######OpenITI#
#META# 001.AuthorNAME    ::  أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري
#META# 002.AuthorSHORTNAME  ::  أبو يوسف
#META# 003.AuthorSHORTNAMEtrans  ::  Abū Yūsuf
#META# 004.AuthorBORN    ::  113
#META# 005.MULTIPLEBIRTHDATES:  false
#META# 006.AuthorDIED    ::  182
#META# 007.MULTIPLEDEATHDATES  ::  false
#META# 008.LEGALSCHOOL  ::  الحنفي
#META# 009.LEGALSCHOOLtrans  ::  al-Ḥanafī
#META# 010.BookTITLE    ::  اختلاف أبي حنيفة و ابن ليلي
#META# 011.BookSHORTTITLE  ::  اختلاف أبي حنيفة و ابن ليلي
#META# 012.BookSHORTTITLEtrans ::  Ikhtilāf Abī Ḥanīfa wa-Ibn Abī Laylā
#META# 013.EdPUBLISHER    ::  مطبعة الوفاء، حيدر آباد الدكن هند، 1938
#META# 014.BookVOLS    ::  1
#META# 015.BookGENRE    ::  علم الاختلاف
#META# 016.BookGENREtrans  ::  ʿIlm al-Ikhtilāf
#META# 017.BookGENREEng  ::  Legal Controversy
#META# 018.RELATIONSHIP ::  n/a
#META# 019.LibURI    ::  Shamela0096606

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم
# قال محمد بن الحسن عن أبي يوسف قال: إذا أسلم الرجل إلى الخياط ثوبا
~~فخاطه قباء فقال رب الثوب: أمرتك بقميص، وقال الخياط: أمرتني بقباء، فإن
~~أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول: القول قول رب الثوب ويضمن الخياط قيمة
~~الثوب. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول:
PageV01P009
# القول قول الخياط في ذلك، ولو أن الثوب ضاع من عند الخياط ولم يختلف رب
~~الثوب والخياط في عمله، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه قال: لا ضمان عليه ولا
~~على القصار والصباغ وما أشبه ذلك من العمال إلا فيما جنت أيديهم. وبلغنا عن
~~علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لا ضمان عليهم. وكان ابن أبي ليلى
~~يقول: هم ضامنون لما هلك عندهم وإن لم تجن أيديهم فيه. قال أبو يوسف: هم
~~ضامنون إلا أن يجيء شيء غالب.
PageV01P010
### | باب الغصب
# قال أبو يسوف: وإذا اغتصب الرجل الجارية فباعها وأعتقها المشتري فإن أبا
~~حنيفة رضي الله عنه كان يقول: البيع والعتق فيها باطل لا يجوز، لأنه باع
~~مالا يملك وأعتق مالا يملك. وبهذا نأخذ، وكان ابن أبي ليلى يقول: عتقه جائز
~~وعلى الغاصب القيمة.
# قال: وإذا اشترى الرجل الجارية فوطئها ثم اطلع المشتري على عيب كان بها
~~دلسه البائع له، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: ليس له أن يردها بعد
~~الوطء، وكذلك بلنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه
PageV01P011
# قال أبو يوسف: ولكنه يقول يرجع عليه بفضل ما بين الصحة والعب من الثمن.
~~وبه نأخذ، وكان ابن أبي ليلى يقول: يردها ويرد معها مهر مثلها: والمهر في
~~قوله يأخذ العشر من قيمتها ونصف العشر فيجعل المهر نصف ذلك. ولو أن المشتري
~~لم يطأ الجارية ولكنه حدث بها عيب عنده لم يكن له أن يردها في قول أبي
~~حنيفة، ولكنه يرجع بفضل ما بين العيب والصحة.
PageV01P012
# وبه نأخذ، وكان ابن أبي ليلى يقول: يردها ويرد ما نقصها العيب الذي حدث
~~عنده.
# قال: ms01 وإذا اشترى الجارية فوطئها فاستحقها رجل فقضى له بها القاضي، فإن
~~أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: على الواطئ مهر مثلها على مثل ما يتزوج
~~به الجرل مثلها يحكم به ذوا عدل ويرجع بالثمن على الذي باعه ولا يرجع
~~بالمهر. وبه نأخذ، وكان أبي ليلى يقول: على الواطئ المهر، على ما ذكرت لك
~~من قوله، ويرجع على البائع بالثمن والمهر لأنه قد غره منها.
# قال محمد: وكيف يرجع عليه في قول ابن أبي ليلى بما أحدث وهو الذي وطئ؟
~~أرأيت لو باعه ثوبا فخرقه أو أهلكه فاستحقه رجل وضمنه بالقيمة أليس إنما
~~يرجع على البائع بالثمن وإن كانت القيمة أكثر منه؟
# قال: وإذا اشترى الرجلان جارية فوجدا بها عيبا فرضى أحدهما بالعيب ولم
~~يرض الآخر، فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول: ليس لواحد منهما أن
~~يرد حتى يجتمعا على الرد جميعا، وكان ابن أبي ليلى رحمه الله يقول: لأحدهما
~~أن يرد حصته وإن رضى الآخر بالعيب. وبه نأخذ.
# قال: وإذا اشترى الرجل أرضا فيها نخل وفيه ثمر ولم يشترط شيئا، فإن أبا
~~حنيفة رضي الله عنه كان يقول: الثمر للبائع إلا أن يشترط ذلك المشتري.
~~وكذلك بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول:
PageV01P013
# ((من اشترى نخلا له ثمر مؤبرة فثمره للبائع إلا أن يشترط ذلك المشتري،
~~ومن اشترى عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط ذلك المشتري))، وبه نأخذ
~~وكان ابن أبي ليلى يقول: الثمرة للمشتري وإن لم يشترط، لأن ثمرة النخل من
~~النخل.
PageV01P014
### | باب الاختلاف في العيب
# قال أبو يوسف: وإذا اشترى الرجل من الرجل الجارية أو الدابة أو الثوب أو
~~غير ذلك فوجد المشتري به عيبا وقال: بعتني وهذا العيب به فأنكر ذلك البائع،
~~فعلى المشتري البينة، فإن لم تكن له بينة فعلى البائع اليمين بالله لقد
~~باعه وما هذا العيب به. فإن قال البائع: أنا أرد اليمين عليه، فإن أبا
~~حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا أرد ms02 اليمين عليه ولا يحولها عن الموضع
~~الذي وضعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وبه نأخذ، وكان ابن أبي ليلى
~~رحمه الله يقول مثل قول أبي حنيفة رضي الله عنه، إلا أنه إذا اتهم المدعى
~~رد اليمين عليه فيقال: احلف وردها، فإن أبى أن يحلف لم يقبل منه وقضى عليه.
# قال: وإذا باع الرجل بيعا فبرئ من كل عيب، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه
~~كان يقول: البراءة من كل ذلك جائزة ولا يستطيع المشتري أن يرده بعيب كائنا
~~ما كان. ألا ترى أنه لو أبرأه من الشجاج برئ من كل شجة، ولو أبرأه من
~~القروح برئ من كل قرحة؟ وبهذا نأخذ. وكان ابن أبي ليلى رحمه الله يقول: لا
~~يبرأ من ذلك حتى يسمى العيوب كلها بأسمائها، ولم يذكر أن يضع يده عليها.
PageV01P015
# قال: وإذا اشترى الرجل دابة أو خادما أو دارا أو ثوبا أو غير ذلك فادعى
~~فيه رجل دعوى، ولم يكن للمدعى على دعواه بينة فأراد أن يستحلف المشتري الذي
~~في يديه ذلك المتاع على دعواه، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول:
~~اليمين عليه ألبتة بالله ما لهذا فيه حق. وبهذا نأخذ وكان ابن أبي ليلى
~~يقول: عليه أن يحلف بالله ما يعلم أن لهذا فيه حقا.
# قال وإذا اشترى المشترى بيعا على أن البائع بالخيار شهرا أو على أن
~~المشترى بالخيار شهرا، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: البيع فاسد
~~ولا يكون الخيار فوق ثلاثة أيام. بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- أنه كان يقول: ((من اشترى شاة محفلة فهو بخير النظرين ثلاثة أيام إن شاء
~~ردها ورد معها صاعا من تمر أو صاعا من شعير)) فجعل الخيار كله
PageV01P016
# على قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وكان ابن أبي ليلى يقول:
~~الخيار جائز شهرا كان أو سنة. وبه نأخذ.
# قال: وإذا اشترى الرجل بيعا على أن البائع بالخيار يوما وقبضه المشترى
~~فهلك عنده، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه ms03 كان يقول: المشتري ضامن بالقيمة
~~لأنه أخذه على بيع، وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: هو أمين في ذلك لا
~~شيء عليه فيه. ولو أن الخيار كان للمشتري فهلك عنده فهو عليه بثمن الذي
~~اشتراه به في قولهما.
# قال: وإذا اشترى الرجل الجارية فباع نصفها ولم يبع النصف الآخر ثم وجد
~~بها عيبا قد كان البائع دلسه له، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا
~~يستطيع أن يرد ما بقى منها ولا يرجع بما نقصها العيب، ويقول: رد الجارية
~~كلها كما أخذتها وإلا فلا حق لك. وبه نأخذ. وكان ابن
PageV01P017
# أبي ليلى رحمه الله يقول: يرد ما في يده منها على البائع بقدر ثمنها،
~~وكذلك قولهما في الثياب وفي كل بيع.
# قال: وإذا اشترى الرجل عبدا واشترط فيه شرطا أن يبيعه من فلان أو يهبه
~~لفلان أو على أن يعتقه، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: البيع في هذا
~~فاسد. وبه نأخذ. وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحو من ذلك وكان
~~ابن أبي ليلى يقول: البيع جائز والشرط باطل.
PageV01P018
# قال: وإذا كان لرجل على رجل مال من [ثمن] بيع فحل المال فأخره عنه إلى
~~أجل آخر، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: تأخيره جائز وهو إلى الأجل
~~الآخر الذي أخره عنه وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: له أن يرجع في ذلك
~~إلا أن يكون ذلك على وجه الصلح منهما.
# قال: ولو أن رجلا كان له على رجل مال فتغيب عنه المطلوب حتى حط عنه بعد
~~ذلك المال على أن يعطيه بعضه ثم ظهر له بعد. فإن أبا حنيفة رضي الله عنه
~~كان يقول: ما حط عنه من ذلك المال فهو جائز. وكان ابن أبي ليلى يقول: له أن
~~يرجع فيما حط عنه لأنه تغيب عنه وبه نأخذ، ولو أن الطالب قال: إن ظهر لي
~~فله مما عليه كذا وكذا، ولم يكن قوله هذا يوجب عليه شيئا في ms04 قولهم جميعا.
PageV01P019
# قال: وإذا بع الرجل الرجل بيعا إلى العطاء. فإن أبا حنيفة رضي الله عنه
~~كان يقول في ذلك: البيع فاسد. كان ابن أبي ليلى يقول: البيع جائز والمال
~~حال. وكذلك قولهما في كل مبيع إلى أجل لا يعرف، فإن استهلكه المشتري فعليه
~~القيمة في قول أبي حنيفة رضي الله عنه، وإن حدث به عيب رده ورد ما نقصه
~~العيب، وإن كان قائما بعينه فقال المشتري: لا اريد الأجل وأنا أنقد لك
~~المال، جاز ذلك له في هذا كله في قول أبي حنيفة وبه نأخذ.
### | باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
# قال أبو يوسف: وإذا اشترى الرجل ثمرا قبل أن يبلغ من أصناف الغلة كلها،
~~فإن أبا حنفة رضي الله عنه قال: إذا لم يشترط ترك ذلك الثمر إلى أن يبلغ
~~فإن البيع جائز، ألا ترى أنه لو اشترى قصيلا يقصله على دوابه قبل أن يبلغ
~~كان ذلك جائزا؟
# قال: ولو اشترى شيئا من الطلع حين يخرج فقطعه كان جائزا.
PageV01P020
# وإذا اشتراه ولم يشترط تركه فعليه أن يقطعه، فإذا استأذن صاحبه في تركه
~~فأذن له في ذلك فلا بأس بذلك. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى رحمه الله يقول:
~~لا خير في بيع شيء من ذلك حتى يبلغ. ولا بأس إذا اشترى شيئا من ذلك قد بلغ
~~أن يشترط على البائع تركه إلى أجل. وكان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول: لا
~~خير في هذا الشرط.
# قال: وإذا اشترى الرجل أرضا فيها نخل فيها حمل فلم يذكر النخل ولا الحمل،
~~فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: النخل للمشتري تبعا للأرض والثمرة
~~للبائع إلا أن يشترط المشترى. بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~أنه قال: ((من اشترى نخلا مؤبرا فثمرته للبائع إلا أن يستثنيه المشتري)).
~~وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: الثمرة للمشتري.
# قال: وإذا اشترى الرجل مائة ذراع مكسرة من دار غير مقسومة أو عشرة أجربة
~~من أرض غير مقسومة، فإن أبا حنيفة ms05 رضي الله عنه كان
PageV01P021
#  يقول في ذلك كله: البيع باطل، ولا يجوز لأنه لا يعلم ما اشترى كم هو من
~~الدار، وكم هو من الأرض، وأين موضعه من الدار والأرض؟. وكان ابن أبي ليلى
~~رحمه الله يقول: هو جائز في البيع. وبه نأخذ، وإن كانت الدار لا تكون مائة
~~ذراع، فالمشتري بالخيار إن شاء ردها، وإن شاء رجع بما نقصت الدار على
~~البائع في قول ابن أبي ليلى.
# قال: وإن كانت الآجام محظورة وقد حظر فيها سمك فاشتراه رجل
PageV01P022
#  فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا يجوز ذلك. بلغنا عن ابن مسعود
~~رضي الله عنه أنه قال: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. وكذلك بلغنا عن
~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإبراهيم النخعي. وبه نأخذ. وكان ابن ابي ليلى
~~يقول في هذا: شراؤه جائز لا بأس به. وكذلك بلغنا عن عمر ابن عبد العزيز.
# قال: وإذا حبس الرجل في الدين وفلسه القاضي فباع في السجن واشترى وأعتق
~~أو تصدق بصدقة أو وهب هبة، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: هذا كله
~~جائز، ولا يباع شيء من ماله في الدين، وليس بعد
PageV01P023
#  التفليس شيء، ألا ترى أن الرجل قد يفلس اليوم ويصيب غدا مالا؟ وكان ابن
~~أبي ليلى رحمه الله يقول: لا يجوز بيعه ولاش راؤه ولا عتقه ولا هبته ولا
~~صدقته بعد التفليس، فيبيع ماله ويقضيه الغرماء. وقال أبو يوسف رحمه الله
~~تعالى مثل قول ابن أبي ليلى ما خلا العتاقة في الحجر، وليس من قبيل التفليس
~~ولا نجيز شيئا سوى العتاقة من ذلك أبدا حتى يقضى دينه.
# قال: وإذا أعطى الرجل الرجل متاعا يبيعه ولم يسم بالنقد ولا بالنسيئة
~~فباعه بالنسيئة، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: هو جائز. وبه نأخذ.
~~وكان ابن أبي ليلى يقل: البيع جائز والمأمور ضامن لقيمة المتاع حتى يدفعه
~~لرب المتاع، فإذا خرج الثمن من عند المشترى وفيه فضل عن القيمة، فإنه يرد
~~ذلك الفضل على ms06 رب المتاع، وإن كان أقل من القيمة لم يضمن غير القيمة
~~الماضية، ولم يرجع البائع على رب المتاع بشيء، والله تعالى أعلم.
# قال: وإذا اختلف البيعان فقال البائع: بعتك وأنا بالخيار، وقال المشتري:
~~بعتني ولم يكن لك خيار، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: القول قول
~~البائع مع يمينه. وكان ابن أبي ليلى رحمه الله يقول: القول قول المشتري.
~~وبه نأخذ.
PageV01P024
#  قال: وإذا باع الرجل جارية بجارية وقبض كل واحد منهما ثم وجد أحدهما
~~بالجارية التي قبض عيبا، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: يردها ويأخذ
~~جاريته لأن البيع قد انتقض، وبه نأخذ، وكان ابن أبي ليلى رحمه الله يقول:
~~يردها ويأخذ قيمتها صحيحة، وكذلك قولهما في جميع الرقيق والحيوان والعروض.
# قال: وإذا اشترى الرجل بيعا لغيره بأمره فوجد به عيبا، فإن أبا حنيفة رضي
~~الله عنه كان يقول: يخاصم المشتري ولا نبالي أحضر الأمر أم لا، ولا نكلف
~~المشتري أن يحضر المر، ولا نرى على المشتري يمينا إن قال البائع [إن] الآمر
~~قد رضى بالعيب، وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا يستطيع المشتري أن
~~يرد السلعة التي بها العيب حتى يحضر الآمر فيحلف ما رضي بالعيب، ولو كان
~~غائبا بغير ذلك البلد. وكذلك الرجل معه مال مضاربة أتى بلادا يتجر فيها
~~بذلك المال، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: ما اشترى من ذلك فوجد به
~~عيبا فله أن يرده ولا يستحلف على رضا الآمر بالعيب، وكان ابن أبي ليلى رحمه
~~الله يقول: لا يستطيع المشتري المضارب أن يرد شيئا من ذلك حتى يحضر رب
~~المال
PageV01P025
#  فيحلف بالله ما رضي بالعيب وإن لم ير المتاع وإن كان غائبا، أرأيت رجلا
~~أمر رجلا فباع له متاعا أو سلعة فوجد المشتري به عيبا أيخاصم البائع في ذلك
~~أو نكلفه أن يحضر الآمر رب المتاع؟ ألا ترى أن خصمه في هذا البائع ولا
~~نكلفه أن يحضر الآمر ولا خصومة بينه وبينه، فكذلك إذا أمره فاشترى ms07 له فهو
~~مثل أمره بالبيع، أرأيت لو اشترى متاعا ولم يره أكان للمشترى الخيار إذا
~~رآه أم لا يكون له خيار حتى يحضر الآمر؟ أرأيت لو اشتر عبدا فوجده أعمى قبل
~~أن يقبضه فقال: لا حاجة لي فيه، أما كان له أن يرده بهذا حتى يحضر الآمر؟
~~بلى له أن يرده ولا يحضر الآمر.
# قال: وإذا باع الرجل ثوبا مرابحة على شيء مسمى فباع المشتري الثوب ثم وجد
~~البائع قد خانه في المرابحة وزاد عليه في المرابحة، فإن أبا حنيفة رضي الله
~~عنه كان يقول: البيع جائز لأنه قد باع الثوب، ولو كان عنده الثوب كان له أن
~~يرده ويأخذ ما نقد إن شاء ولا يحطه شيئا. وكان ابن أبي ليلى يقول: تحط عنه
~~تلك الخيانة وحصتها من الربح. وبه نأخذ.
# قال: وإذا اشترى الرجل للرجل سلعة فظهر فيها عيب قبل أن ينقد الثمن، فإن
~~أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: له أن يردها إن أقام البينة
PageV01P026
#  على العيب، وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى رحمه الله يقول: لا أقبل شهودا
~~على العيب حتى ينقد الثمن.
# قال: وإذا باع الرجل على ابنه وهو كبير دارا أو متاعا من غير حاجة ولا
~~عذر، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا يجوز ذلك على ابنه. وبه
~~نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: بيعه عليه جائز.
# قال: وإذا باع الرجل متاعا لرجل والرجل حاضر ساكت، فإن أبا حنيفة رضي
~~الله عنه كان يقول: لا يجوز ذلك عليه، وليس سكوته إقرارا بالبيع، وبه نأخذ.
~~وكان ابن أبي ليلى يقول: سكوته إقرار بالبيع.
# قال: وإذا باع الرجل نصيبا من داره ولم يسم ثلثا أو ربعا أو نحو ذلك أو
~~كذا وكذا سهما، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا يجوز البيع على
~~هذا الوجه. وقال أبو يوسف رحمه الله: له الخيار إذا علم إن شاء أخذو إن شاء
~~ترك. وكان ابن أبي ليلى رحمه الله يقول: إذا كانت الدار
PageV01P027
#  بين ms08 اثنين أو ثلاثة أجزت بيع النصيب وإن لم يسم، وإن كانت أسهما كثيرة لم
~~يجز حتى يسمى.
# قال: وإذا ختم الرجل على شراء. فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: ليس
~~ذلك بتسليم للبيع حتى يقول: سلمت. وبه نأخذ، وكان ابن أبي ليلى رحمه الله
~~يقول: ذلك تسليم للبيع.
# قال: وإذا بيع الرقيق والمتاع في عسكر الخوارج وهو متاع من متاع المسلمين
~~أو رقيق من رقيقهم قد غلبوهم عليه، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول:
~~لا يجوز ويرد على أهله وبه نأخذ، وكان ابن أبي ليلى رحمه الله يقول: هو
~~جائز. وإن كان المتاع قائما بعينه والرقيق قائما بعينه وقتل الخوارج قبل أن
~~يبيعوه رد على أهله في قولهم جميعا.
# قال: وإذا باع الرجل المسلم الدابة من النصراني فادعاها نصراني آخر وأقام
~~عليها بينة من النصارى، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا تجوز
~~شهادتهم، من قبل أن يرجع بذلك على المسلم وكان ابن أبي ليلى رحمه الله
~~يقول: شهادتهم جائزة على النصراني ولا يرجع على المسلم بشيء. وبه نأخذ.
PageV01P028
#  قال: وإذا باع الرجل بيعا من بعض ورثته وهو مريض، فإن أبا حنيفة رضي الله
~~عنه كان يقول: لا يجوز بيعه ذلك إذا مات من مرضه. وكان ابن أبي ليلى يقول:
~~بيعه جائز بالقيمة. وبه نأخذ.
# قال: وإذا استهلك الرجل مالا لولده وولده كبير والرجل غنى، فإن أبا حنيفة
~~رضي الله عنه كان يقول: هو دين على الأب، وبه نأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول:
~~لا يكون له دين على ابيه، وما استهلك أبوه من شيء لابنه فلا ضمان عليه فيه.
# قال: وإذا اشترى رجل جارية بعبد وزاد معها مائة درهم ثم وجد بالعبد عيبا
~~وقد ماتت الجارية عند المشترى، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: يرد
~~العبد ويأخذ منه مائة درهم وقيمة الجارية صحيحة، فإن كانت الجارية هي التي
~~وجد بها العيب وقد مات العبد، ردت الجارية وقسم قيمة العبد على المائة ms09
~~الدرهم وعلى قيمة الجارية فيكون له ما أصاب المائة الدرهم ويرد ما أصاب
~~قيمة الجارية من قيمة العبد. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول في هذا: إن
~~وجد بالعبد عيبا رده وأخذ قيمته صحيحا. وكذلك الدراهم التي هي في يديه.
# قال: وإذا اشترى الرجل ثوبين من رجل وقبضهما فهلك أحدهما ووجد بالثوب
~~الآخر عيبا فأراد رده فاختلفا في قيمة الهالك، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه
~~كان يقول: القول قول البائع مع يمينه. وبه نأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول:
~~القول قول المشترى.
PageV01P029
### | باب المضاربة
# قال أبو يوسف رضي الله عنه: وإذا أعطى الرجل الرجل ثوبا يبيعه على أن ما
~~كان فيه من ربح فبينهما نصفان، أو أعطاه دارا يبنيها ويؤاجرها على أن
~~أجرتها بينهما نصفان، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول في ذلك كله:
~~فاسد، وللذي باع أجر مثله على رب الثوب ولباني الدار أجر مثله على رب
~~الدار. وبه نأخذ. وكان ابن ابي ليلى يقول: هو جائز والأجر والربح بينهما
~~نصفان. وكان ابن أبي ليلى يجعل هذا بمنزلة الأرض للزراعة والنخل للعاملة.
# قال: وإذا كان مع الرجل مال مضاربة فادانه ولم يأمره بذلك زب المال ولم
~~ينه، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا ضمان على المضارب، وما ادان
~~من ذلك فهو جائز. وبه نأخذ، وكان ابن أبي ليلى رحمه الله يقول: المضارب
~~ضامن إلا أن يأتي بالبينة أن رب المال أذن له في النسيئة، ولو أقرضه قرضا
~~ضمن في قولهما جميعا، لأن القرض ليس من المضاربة. حدثا أبو حنيفة عن حميد
~~بن عبد الله بن عبيد الأنصاري. عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب رضي الله
~~عنه
PageV01P030
#  أعطى مال يتيم مضاربة فكان يعمل به في العراق ولا يدري كيف قاطعه على
~~الربح. حدثنا أبو حنيفة عن عبد الله بن علي عن العلاء بن عبد الرحمن
PageV01P031
#  ابن يعقوب عن أبيه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أعطى مالا مقارضة يعني
~~مضاربة ms10 وحدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن
PageV01P032
#  عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أعطى زيد بن خليدة مالا مقارضة.
### | باب السلم
# قال أبو يوسف: وإذا كان لرجل على رجل طعام أسلم إليه فيه فأخذ بعض
~~طعامهوبعض رأس ماله، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: هو جائز. بلغنا
~~عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ذلك المعروف الحسن الجميل.
~~وبه نأخذ. وكان ابن ابي ليلى يقول: إذا أخذ بعض رأس ماله فقد فسد السلم
~~ويأخذ رأس ماله كله.
PageV01P033
#  قال: وإذا أسلم الرجل في اللحم، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا
~~خير فيه لأنه غير معروف. وبه نأخذ. وكان ابن ابي ليلى يقول: لا بأس به. ثم
~~رجع أبو يوسف إلى قول ابن أبي ليلى وقال: إذا بين مواضع اللحم فقال: أفخاذ
~~وجنوب ونحو هذا، فهو جائز.
PageV01P034
### | باب الشفعة
# قال أبو يوسف رضي الله عنه: إذا تزوجت امرأة على شقص من دار، فإن أبا
~~حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا شفعة في ذلك لأحد. وبه نأخذ. وكان ابن أبي
~~ليلى يقول: للشفيع الشفعة بالقيمة وتأخذ المرأة قيمة ذلك منه. وقال أبو
~~حنيفة رضي الله عنه: كيف يكون ذلك وليس هذا شراء يكون فيه شفعة إنما هذا
~~نكاح؟ أرأيت لو طلقها قبل أن يدخل بها كم للشفيع منها، وبم يأخذ بالقيمة أو
~~بالمهر؟ وكذلك إذا اختلعت بشقص من دار في قولهما جميعا.
PageV01P035
#  قال أبو يوسف: وإذا اشترى الرجل دارا وبنى فيها بناء ثم جاء الشفيع
~~يطلبها بالشفعة، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: يأخذ الشفيع الدار
~~ويأخذ صاحب البناء النقض. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يجعل الدار والبناء
~~للشفيع ويجعل عليه قيمة البناء وثمن الدار الذي اشتراها به صاحب البناء
~~وإلا فلا شفعة له.
# قال: وإذا اشترى الرجل أرضا أو دارا، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان
~~يقول: لصاحب الشفعة الشفعة حين علم، فإن طلب الشفعة وإلا فلا ms11 شفعة له. وبه
~~نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: هو بالخيار ثلاثة أيام بعد علمه.
PageV01P036
#  قال: وإذا أخذ الرجل الدار بالشفعة من المشترى ونقده الثمن، فإن أبا
~~حنيفة رضي الله عنه كان يقول: العهدة على المشترى الذي أخذ المال. وبه
~~نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: العهدة على البائع لأن الشفعة وقعت يوم
~~اشترى المشترى للشفيع.
# قال: وإذا كانت الشفعة لليتيم، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: له
~~الشفعة. فإن كان له وصى أخذها بالشفعة، وإن لم يكن له وصى كان على شفعته
~~إذا أدرك، فإن لم يطلب الوصي الشفعة بعد علمه فليس لليتيم شفعة إذا أدرك.
~~وكذلك الغلام إذا كان أبوه حيا، وبه نأخذ. وكان ابن ابي ليلى يقول: لا شفعة
~~للصغير.
# وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: الشفعة للشريك الذي لم يقاسم، وهي بعده
~~للشريك الذي قاسم والطريق واحدة بينهما وهي بعده للجار الملاصق. وإذا اجتمع
~~الجيران وكان التصاقهم سواء، فهم شركاء في الشفعة. وكان ابن أبي ليلى يقول
~~بقول أبي حنيفة حتى كتب أبو العباس أمير
PageV01P037
#  المؤمنين يأمره أن لا يقضى بالشفعة إلا للشريك الذي لم يقاسم، فأخذ بذلك
~~وكان لا يقضى إلا للشريك الذي لم يقاسم. وهذا قول أهل الحجاز. وكذلك بلغنا
~~عن على وابن عباس رضي الله عنهم.
# قال: وإذا اشترى الرجل الدار وسمى أكثر مما أخذها به فسلم ذلك الشفيع ثم
~~علم بعد ذلك أنه أخذها بدون ذلك، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: هو
~~على شفعته، لأنه إنما سلم بأكثر من الثمن. وبه نأخذ.
# وكان ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى يقول: لا شفعة له لأنه قد سلم ورضى.
~~أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس
PageV01P038
#  رضي الله عنهما وعن الحكم عن يحيى عن علي رضي الله عنه أنهما قالا: لا
~~شفعة إلا لشريك لم يقاسم. أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو ابن شعيب عن عمرو
~~بن الشريد عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى ms12
PageV01P039
#  الله عليه وسلم - (الجار أحق بسقبه ما كان)) أخبرنا أبو حنيفة عن أبي أمية عن المسور بن
~~مخرمة أو عن سعد بن مالك رضي الله عنهم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -: ((الجار أحق بسقبه)).
PageV01P040
### | باب المزارعة
# قال أبو يوسف رضي الله عنه: وإذا أعطي الرجل الرجل أرضا مزارعة بالنصف أو
~~الثلث أو الربع أو أعطي نخلا أو شجر المعاملة بالنصف، أو أقل من ذلك أو
~~أكثر، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: هذا كله باطل لأنه استأجره
~~بشيء مجهول. يقول: أرأيت لو لم يخرج من
PageV01P041
#  ذلك شيء أليس كان عمله ذلك بغير أجر؟ وكان ابن أبي ليلى رحمه الله يقول:
~~ذلك كله جائز، بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أعطي خيبر
~~بالنصف فكانت كذلك حتى قبض، وخلافة أبي بكر رضي الله عنه، وعامة خلافة عمر
~~رضي الله عنه. وبه نأخذ. وإنما قياس هذا عندنا مع الأثر، ألا تر أن الرجل
~~يعطي الرجل مالا مضاربة بالنصف ولا بأس بذلك؟ وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب
~~رضي الله عنه وعن عبد الله بن مسعود وعن عثمان بن عفان رضي الله عنهما أنهم
~~أعطوا مالا مضاربة. وبلغنا عن سعد بن أبي وقاص، وعن ابن مسعود رضي الله
~~عنهما أنهما كانا يعطيان أرضهما بالربع والثلث.
PageV01P042
### | باب الدعوى والصلح
# قال أبو يوسف رضي الله عنه: وإذا ادعى الرجل الدعوى قبل رجل في دار أو
~~دين أو غير ذلك فأنكر ذلك للمدعى عليه الدعوى ثم صالحه من الدعوى وهو منكر
~~لذلك، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول في هذا جائز. وبه نأخذ. وكان
~~ابن أبي ليلى لا يجيز الصلح على الإنكار، وكان أبو حنيفة يقول: كيف لا يجوز
~~هذا وأجوز ما يكون الصلح على الإنكار؟ وإذا وقع الإقرار لم يقع الصلح.
# قال: وإذا صالح الرجل الطالب عن المطلوب والمطلوب متغيب، فإن أبا حنيفة
~~رضي الله عنه كان يقول: الصلح جائز. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى ms13 يقول:
~~الصلح مردود لأن المطلوب متغيب عن الطالب. وكذلك لو أخر عنه دينا عليه وهو
~~متغيب كان قولهما جميعا على ما وصفت لك.
# قال: وإذا صالح الرجل الرجل أو باع بيعا أو أقر يدين فأقام البينة أن
~~الطالب أكرهه على ذلك، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: ذلك كله جائز
~~ولا أقبل منه بينة أنه أكرهه. وبه نأخذ وكان ابن أبي ليلى
PageV01P043
#  يقول: أقبل البينة على الإكراه وأرد ذلك عليه. وقال أبو يوسف: إذا كان
~~الإكراه في موضع أبطل فيه الدم قبلت البينة على الإكراه. وتفسير ذلك أن
~~رجلا لو شهر على رجل سيفا فقال: لتقرن أو لأقتلنك فقال: أقبل منه البينة
~~على الإكراه وأبطل عنه ذلك الإقرار.
# قال: وإذا اختصم الرجلان إلى القاضي فأقر أحدهما بحق صاحبه بعد ما قاما
~~من عند القاضي وقامت عليه بذلك بينة وهو يجحد ذلك، فإن أبا حنيفة رضي الله
~~عنه كان يقول: ذلك جائز. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا إقرار لمن
~~خاصم إلا عندي، ولا صلح لهما إلا عندي.
# قال: وإذا اصطلح الرجلان على حكم يحكم بينهما فقضى بينهما بقضاء مخالف
~~لرأي القاضي فارتفعا إلى ذلك القاضي، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول:
~~ينبغي لذلك القاضي أن يبطل حكمه ويستقبل الحكم بينهما. وبه نأخذ. وكان ابن
~~أبي ليلى يقول: حكمه عليهما جائز.
PageV01P044
### | باب الصدقة والهبة
# قال أبو يوسف رضي الله عنه: وإذا وهبت المرأة لزوجها هبة أو تصدقت أو
~~تركت له من مهرها ثم قالت: أكرهني وجاءت على ذلك ببينة، فإن أبا حنيفة رضي
~~الله عنه كان يقول: لا أقبل بينتها وأمضى عليها ما فعلت من ذلك. وكان ابن
~~أبي ليلى رحمه الله يقول: أقبل بينتها على ذلك وأبطل ما صنعت.
# قال: وإذا وهب الرجل هبة وقبضها الموهوب له وهي دار فبناها بناء وأعظم
~~النفقة، أو كانت جارية صغيرة فأصلحها أو صنعها حتى شبت وأدركت، فإن أبا
~~حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا يرجع الواهب ms14 في شيء من ذلك ولا في كل هبة
~~زادت عند صاحبها خيرا، ألا ترى أنه قد حدث فيها في ملك الموهبة له شيء لم
~~يكن في ملك الواهب؟ أرأيت إن ولدت الجارية ولدا
PageV01P045
#  كان للواهب أن يرجع فيه ولم يهبه له ولم يملكه قط؟ وبهذا نأخذ. وكان ابن
~~أبي ليلى يقول: له أن يرجع في ذلك كله وفي الولد.
# قال: وإذا وهب الرجل جارية لابنه، وابنه كبير وهو في عياله، فإن أبا
~~حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا تجوز إلا أن يقبض. وبه نأخذ.
# وكان ابن ابي ليلى يقول: إذا كان الولد في عيال أبيه وإن كان قد أدرك
~~فهذه الهبة جائزة. وكذلك الرجل إذا وهب لامرأته.
# قال: وإذا وهب الرجل دارا لرجلين أو متاعا وذلك المتاع مما يقسم فقبضاه
~~جميعا، فإن ابا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا تجوز تلك الهبة إلا أن
~~يقسم لك لواحد منهما منها حصته. وكان ابن أبي ليلى يقول: الهبة جائزة. وبه
~~نأخذ. وإذا وهب اثنان لواحد وقبض فهو جائز. وقال أبو يوسف: هما سواء.
PageV01P046
#  قال: وإذا كانت الدار لرجلين فوهب أحدهما حصته لصاحبه ولم يقسمه له، فإن
~~أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: الهبة في هذا باطلة ولا تجوز، وبه نأخذ.
~~ومن حجته في ذلك أنه قال: لا تجوز الهبة إلا مقسومة معلومة مقبوضة. بلغنا
~~عن أبي بكر رضي الله عنه أنه نحل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها جذاذ
~~عشرين وسقا من نخل له بالعالية فلما حضره الموت قال لعائشة: إنك لم تكونى
~~قبضته وإنما هو مال الوارث
PageV01P047
#  فصار بين الورثة لأنها لم تكن قبضته. وكان إبراهيم يقول: لا تجوز الهبة
~~إلا مقبوضة. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: إذا كانت الدار بين رجلين
~~فوهب أحدهما لصاحبه نصيبه فهذا قبض منه للهبة، وهذه معلومة وهذه جائزة.
~~وإذا وهب الرجلان دارا لرجل فقبضها فهو جائز في قول أبي حنيفة رضي الله
~~عنه، ولا يفسد الهبة أنها كانت لاثنين. وبه ms15 نأخذ.
# قال: وإذا وهب الرجل للرجل الهبة وقبضها دارا أو أرضا ثم عوضه بعد ذلك
~~منها عوضا وقبض الواهب، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: ذلك جائز ولا
~~يكون فيه شفعة. وبه نأخذ. وليس هذا بمنزلة الشراء. وكان ابن ابي ليلى يقول:
~~هذا بمنزلة الشراء ويأخذ الشفيع بالشفعة بقيمة العوض. ولا يستطيع الواهب أن
~~يرجع في الهبة بعد العوض في قولهما جميعا.
# قال: وإذا وهب الرجل للرجل هبة في مرضه فلم يقبضها الموهبة له حتى مات
~~الواهب، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: الهبة في هذا باطلة لا تجوز.
~~وبه نأخذ. قال: ولا تكون له وصية إلا أن يكون ذلك
PageV01P048
#  في ذكر وصيته. وكان ابن أبي ليلى يقول: هي جائزة من الثلث. حدثنا الحجاج
~~بن أرطاة عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((لا تجوز
~~الصدقة إلا مقبوضة)) حدثنا الأعمش عن إبراهيم
PageV01P049
#  قال: ((الصدقة إذا علمت جازت، والهبة لا تجوز إلا مقبوضة)). وكان أبو
~~حنيفة رضي الله عنه يأخذ بقول ابن عباس رضي الله عنهما في الصدقة. وهو قول
~~أبي يوسف رضي الله عنه.
### | باب في الوديعة
# قال أبو يوسف رضي الله عنه: وإذا استودع الرجل رجلا وديعة فقال المستودع:
~~أمرتني أن أدفعها إلى فلان فدفعتها إليه، [وقال رب الوديعة: كذبت لم آمرك]
~~قال أبو حنيفة رضي الله عنه: فالقول قول رب
PageV01P050
#  الوديعة، والمستودع ضامن. وبهذا نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: القول قول
~~المستودع ولا ضمان عليه وعليه اليمين.
# قال: وإذا استودع الرجل الرجل وديعة فجاء آخر يدعيها معه، فقال المستودع:
~~لا أدري أيكما استودعني هذه الوديعة؟ وأبى أن يحلف لهما وليس لواحد منهما
~~بينة، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: يعطيهما تلك الوديعة بينهما
~~نصفين ويضمن لهما أخرى مثلها بينهما، لأنه أتلف ما استودع بجهالته ألا ترى
~~أنه لو قال: هذا استودعنيها ثم قال أخطأت بل هو هذا كان عليه أن يدفع
~~الوديعة إلى الذي أقر له ms16 بها أولا ويضمن للآخر مثل ذلك؟ لأن قوله أتلفه،
~~وكذلك الأول إنما أتلفه هو بجهله. وبهذا نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول في
~~الأول: ليس عليه شيء والوديعة والمضاربة بينهما نصفان.
# قال: وإذا استودع الرجل وديعة فاستودعها المستودع غيره [في غير عياله]
~~فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: هو ضامن لأنه خالف. وبهذا نأخذ، وكان
~~ابن ابي ليلى يقول: لا ضمان عليه.
PageV01P051
#  قال: وإذا مات الرجل وعليه دين معروف وقبله وديعة بغير عينها، فإن أبا
~~حنيفة رضي الله عنه كان يقول: جميع ما ترك بين الغرماء وصاحب الوديعة
~~بالحصص. وبهذا نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: هو للغرماء وليس لصاحب
~~الوديعة شيء لأن الوديعة شيء مجهول ليس بشيء بعينه. وقال أبو حنيفة: فإن
~~كانت الوديعة بعينها فهي لصاحب الوديعة إذا علم ذلك، وكذلك قال ابن أبي
~~ليلى. حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الرجل يموت وعنده
~~الوديعة وعليه دين: إنهم يتحاصون الغرماء وأصحاب الوديعة. حدثنا الحجاج بن
~~أرطاة عن أبي جعفر، وعطاء مثل ذلك. حدثنا الحجاج عن الحكم عن إبراهيم مثله.
PageV01P052
### | باب في الرهن
# قال أبو يوسف: ولو ارتهن الرجل رهنا فوضعه على يدى عدل برضا صاحبه فهلك
~~من عند العدل وقيمته والدين سواء، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول:
~~الرهن بما فيه وقد بطل الدين. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: الدين على
~~الراهن كما هو والرهن من ماله لأنه لم يكن في يدي المرتهن إنما كان موضعا
~~على يدي غيره.
# قال: وإذا مات الراهن وعليه دين والرهن على يدى عدل، فإن أبا حنيفة رضي
~~الله عنه كان يقول: المرتهن أحق بهذا الرهن من الغرماء. وبه نأخذ. وكان ابن
~~أبي ليلى يقول: الرهن بين الغرماء والمرتهن بالحصص على قدر أموالهم. وإذ
~~كان الرهن في يدى المرتهن فهو أحق به من الغرماء وقولهما جميعا فيه واحد.
# قال: وإذا رهن الرجل الرجل دارا ثم استحق منها شقص وقد قبضها المرتهن،
~~فإن أبا ms17 حنيفة رضي الله عنه كان يقول: الرهن باطل لا يجوز. وبهذا نأخذ حفظى
~~عنه في كل رهن فاسد وقع فاسدا فصاحب المال أحق به حتى يستوفى ماله يباع
~~لديه. وكان ابن ابي ليلى يقول: ما بقى من الدار فهو
PageV01P053
#  رهن بالحق. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: وكيف يكون ذلك وإنما كان رهنه
~~نصيبا غير مقسوم؟
# قال: وإذا وضع الرجل الرهن على يدى عدل وسلطه على بيعه عند محل الأجل ثم
~~مات الراهن، فإن أبا حنفة رضي الله عنه كان يقول: للعدل أن يبيع الرهن، ولو
~~كان موت الراهن يبطل بيعه لأبطل الرهن وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول:
~~ليس له أن يبيع وقد بطل الرهن وصار بين الغرماء، وللمسلط أن يبيعه في مرض
~~الراهن ويكون للمرتهن خاصة في قياس قوله.
# قال: وإذا ارتهن الرجل دارا ثم أجرها باذن الراهن، فإن أبا حنيفة رضي
~~الله عنه كان يقول: قد خرجت من الرهن حين أذن له أن يؤجرها وصارت بمنزلة
~~العارية. وبه نأخذ وكان ابن أبي ليلى رحمه الله يقول: هي رهن على حالها
~~والغلة للمرتهن قضاء من حقه.
### | باب الحوالة والكفالة في الدين
# قال أبو يوسف رضي الله عنه: وإذا كان لرجل على رجل دين فكفل له به عنه
~~رجل، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: للطالب أن يأخذ أيهما شاء، فإن
~~كانت حوالة لم يكن له أن يأخذ الذي أحاله لأنه قد أبرأه. وبهذا نأخذ. وكان
~~ابن أبي ليلى يقول: ليس له أن يأخذ الذي عليه الأصل فيهما جميعا لأنه حيث
~~قبل منه الكفيل فقد أبرأه من المال
PageV01P054
#  إلا أن يكون المال قد توى قبل الكفيل فيرجع به على الذي عليه الأصل، وإن
~~كان كل واحد منهما كفيلا عن صاحبه كان له أن يأخذ أيهما شاء في قولهما
~~جميعا.
# قال: وإذا أخذ الرجل من الرجل كفيلا بنفسه ثم أخذ منه بعد ذلك آخر بنفسه،
~~فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: هما كفيلان جميعا، وبه ms18 نأخذ. وكان
~~ابن أبي ليلى يقول: قد برئ الكفيل الأول حين أخذ الكفيل الآخر.
# قال: وإذا كفل الرجل للرجل بدين غير مسمى، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه
~~كان يقول: هو له ضامن. وبهذا نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا يجوز عليه
~~الضمان في ذلك لأنه ضمن شيئا مجهولا غير مسمى، وهو أن يقول الرجل للرجل:
~~أضمن ما قضى لك به القاضي عليه من شيء وما كان لك عليه من حق وما شهد لك به
~~الشهود، وما أشبه هذا، فهو مجهول.
PageV01P055
#  قال: وإذا ضمن الرجل دين ميت بعد موته وسماه ولم يترك الميت وفاء ولا
~~شيئا ولا قليلا ولا كثيرا، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا ضمان
~~على الكفيل لأن الدين قد توى. وكان ابن أبي ليلى يقول: الكفيل ضامن. وبه
~~نأخذ. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: إن ترك شيئا ضمن الكفيل بقدر ما ترك،
~~وإن كان ترك وفاء فهو ضامن لجميع ما تكفل به.
# قال: وإذا كفل العبد المأذون له في التجارة، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه
~~كان يقول: كفالته باطلة لأنها معروف وليس يجوز له المعروف، وبه نأخذ. وكان
~~ابن أبي ليلى يقول: كفالته جائزة لأنها من التجارة وإذا أفلس المحتال عليه،
~~فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا يرجع على الذي أحاله حتى يموت
~~المحتال عليه ولا يترك مالا. وكان ابن أبي ليلى
PageV01P056
#  رحمه الله يقول: له أن يرجع إذا أفلس. وبهذا نأخذ.
# قال: وإذا وكل الرجل رجلا في شيء فأراد الوكيل أن يوكل بذلك غيره، فإن
~~أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: ليس له ذلك إلا أن يكون صاحبه أمره أن
~~يوكل بذلك غيره، وبه نأخذ، وكان ابن أبي ليلى يقول: له أن يوكل غيره إذا
~~أراد أن يغيب أو مرض، فأما إذا كان صحيحا حاضرا فلا. قال أبو حنيفة: وكيف
~~يكون له أن يوكل غيره ولم يرض صاحبه بخصومه غيره وإنما رضى بخصومه؟!
PageV01P057
#  قال: وإذا وكل ms19 رجل رجلا بخصومه وأثبت الوكالة عند القاضي ثم أقر على
~~صاحبه الذي وكله أن تلك الخصومة حق لصاحبه الذي يخاصمه أقر به عند القاضي،
~~فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: إقراره جائز. قال محمد: وبه نأخذ.
~~وإن أقر عند غير القاضي وشهد عليه الشهود، فإقراره باطل ويخرج من الخصومة.
~~وقال أبو يوسف: إقراره عند القاضي وعند غيره جائز عليه. وكان ابن أبي ليلى
~~يقول: إقراره باطل.
# قال: وإذا وكل رجل رجلا في قصاص أوحد، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان
~~يقول: لا تقبل في ذلك وكالة. وبه نأخذ. وروى أبو يوسف أن أبا حنيفة قال:
~~أقبل من الوكيل البينة في الدعوى في الحد والقصاص ولا أقيم الحد ولا القصاص
~~حتى يحضر المدعى. وقال أبو يوسف: لا أقبل البينة إلا من المدعى ولا أقبل في
~~ذلك وكيلا. وكان ابن أبي ليلى يقول: تقبل في ذلك الوكالة.
# قال: وإذا كانت في يدى رجل دار فادعاها رجل فقال الذي هي في يديه وكلني
~~بها فلان لرجل غائب أقوم له عليها، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول:
~~لا أصدقه إلا أن يأتي على ذلك ببينة وأجعله خصما. وبه نأخذ
PageV01P058
#  وقال أبو يوسف رحمه الله بعد: إن كان متهما أيضا لم أقبل منه بينة وجعلته
~~خصما إلا أن يأتي بشهود أعرفهم. وكان ابن أبي ليلى يقول: أقبل منه وأصدقه
~~ولا نجعل بينهما خصومة. وكان ابن أبي ليلى بعد ذلك يقول: إذا اتهمته سألته
~~البينة على الوكالة فإن لم يقم البينة جعلته خصما.
# قال: وإذا كان للرجل على الرجل مال فجاء رجل فقال: قد وكلني بقبضه منك
~~فلان، فقال الذي عليه المال: صدقت، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول:
~~أجبره على أن يعطيه إياه، وبه نأخذ، وكان ابن أبي ليلى
PageV01P059
#  يقول: لا أجبره على ذلك إلا أن يقيم بينة عليه وأقول: أنت أعلم فإن شئت
~~فأعطه وإن شئت فاتركه.
# قال: وإذا وكل الرجل رجلا في شيء، فإن أبا حنيفة ms20 رضي الله تعالى عنه كان
~~يقول: لا تثبت وكالته إلا أن يأتي معه بخصم. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى
~~يقول: نقبل بينته على الوكالة ونثبتها له وليسمعه خصم. وقد كان أبو يوسف
~~رحمه الله إذا جاءه رجل قد عرفه يريد أن يغيب فقال: هذا وكيلي في كل حق لي
~~يخاصم فيه، قبل ذلك وأثبت وكالته، وإذا تغيب الخصم وكل له وكيلا وقضى عليه.
# قال: وإذا وكل رجل رجلا بكل قليل وكثير، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان
~~يقول: لا يجوز بيعه لأنه لم يوكله بالبيع إلا أن يقول: ما صنعت من شيء فهو
~~جائز. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: إذا وكله في كل قليل وكثير فباع
~~دارا أو غير ذلك كان جائز.
PageV01P060
#  قال: وإذا وكلت المرأة وكيلا بالخصومة وهي حاضرة، فإن أبا حنيفة رضي الله
~~عنه كان يقول: لا أقبل إلا أن يرضى الخصم. وكان ابن أبي ليلى يقول: نقبل
~~ذلك ونجيزه. وبه نأخذ.
### | باب في الدين
# قال أبو يوسف رضي الله عنه: وإذا كان على الرجل دين وكان عنده وديعة غير
~~معلومة بعينها، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: ما ترك الرجل فهو بين
~~الغرماء وأصحاب الوديعة بالحصص، وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقل: ليس
~~لصاحب الوديعة شيء إلا أن يعرف وديعته
PageV01P061
#  بعينها، فتكون له خاصة. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: هي دين في ماله ما
~~لم يقل قبل الموت: قد هلكت. ألا ترى أنه لم يعلم لها سبيل ذهبت فيه؟ وكذلك
~~كل مال أصله أمانة. وبه نأخذ.
# قال: وإذا أقر الرجل في مرضه الذي مات فيه بدين وعليه دين بشهود في صحته
~~وليس له وفاء، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: يبدأ بالدين المعروف
~~الذي في صحته، فإن فضل عنهم شيء كان للذين أقر لهم في المرض بالحصص، ألا
~~ترى أنه حين مرض أنه ليس يملك من ماله شيئا، ولا تجوز وصيته فيه لما عليه
~~من الدين؟ فكذلك ms21 إقراره له. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى رحمه الله يقول:
~~هو مدق فيما أقر به، والذي أقر له في الصحة والمرض سواء.
# قال: وإذا استدانت امرأة وزوجها غائب، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان
~~يقول: أفرض لها على زوجها نفقة مثلها في غيبته. ثم رجع عن ذلك فقال: لا شيء
~~لها وهي متطوعة فيما أنفقت والدين عليها خاصة. وكان
PageV01P062
#  ابن أبي ليلى لا يفرض لها نفقة إلا فيما يستقبل. وكذلك بلغنا عن شريح
~~وبهذا نأخذ.
# قال: وإذا كان لرجل على رجل مال وله عليه مثله، فإن أبا حنيفة رضي الله
~~عنه كان يقول: هو قصاص. وبه نأخذ، وكان ابن ابي ليلى يقول: لا يكون قصاصا
~~إلا أن يتراضيا به. فإن كان لأحدهما على صاحبه مال مخالف لذلك لم يكن ذلك
~~قصاصا في قولهما جميعا
PageV01P063
#  قال: وإذا أقر وارث بدين وفي نصيبه وفاء بذلك الدين، فإن أبا حنيفة رضي
~~الله عنه كان يقول: يستوفى الغريم من ذلك الوارث المقر جميع ماله من نصيبه،
~~لأنه لا ميراث له حتى يقضي الدين. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: إنما
~~يدخل عليه من الدين بقدر نصيبه من الميراث، فإن كان هو وأخ له دخل عليه
~~النصف، وإن كانوا ثلاثة دخل عليه الثلث، والشاهد عنده منهم وحده بمنزلة
~~المقر، وإن كانا اثنين جازت شهادتهما في جميع الميراث في قولهما جميعا إذا
~~كانا عدلين، فإن لم يكونا عدلين كان ذلك في أنصابهما على ما فسرنا من قول
~~أبي حنيفة وابن أبي ليلى.
# قال: وإذا كتب الرجل بقرض في ذكر حق ثم أقام بينة أن أصله كان مضاربة.
~~فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: آخذه به وإقراره على نفسه بالقرض
~~أصدق من دعواه. وبه نأخذ. وكان ابن ابي ليلى يقول: أبطله عنه وأجعله عليه
~~مضاربة وهو فيه أمين. وإذا أقام الرجل على الرجل البينة بمال في ذكر حق من
~~شيء جائز فأقام الذي عليه الدين البينة أنه من ربا، وأنه قد أقر ms22 أنه قد كتب
~~ذكر حق من شيء جائز، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا أقبل منه
~~المخرج ويلزمه المال بإقراره أنه ثمن شيء جائز. وبه نأخذ. وكان ابن أبي
~~ليلى يقبل منه البينة على ذلك ويرده إلى رأس المال.
PageV01P064
#  قال: وإذا أقر الرجل بمال في ذكر حق من بيع ثم قال بعد ذلك: لم أقبض
~~المبيع ولم تشهد عليه بينة بقبضه، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول:
~~المال له لازم ولا ألتفت إلى قوله. وكان ابن ابي ليلى يقول: لا يلزمه شيء
~~من المال حتى يأتي الطالب بالبينة أنه قد قبض المتاع الذي به عليه ذكر
~~الحق. وقال أبو يوسف رحمه الله: أسأل الذي له الحق أبعت هذا؟ فإن قال: نعم.
~~قلت: فأقم البينة على أنك قد وفيته متاعه، فإن قال الطالب: لم أبعه شيئا
~~لزمه المال.
# قال: وإذا ادعى الرجل على الرجل ألف درهم وجاء عليه بالبينة فشهد أحد
~~شاهديه بالألف وشهد الآخر بألفين، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا
~~شهادة لهما لأنهما قد اختلفا. وكان ابن أبي ليلى يجيز من ذلك ألف درهم
~~ويقضى بها للطالب. وبه نأخذ. ولو شهد أحدهما بألف وشهد
PageV01P065
#  الآخر بألف وخمسمائة كانت شهادة الألف جائزة في قولهما جميعا، وإنما أجاز
~~هذا أبو حنيفة لأنه كان يقول: قد سمى الشاهدان جميعا ألفا وقال الآخر
~~خمسمائة فصارت هذه مفصولة من الألف.
# قال: وإذا شهد الرجل على شهادة رجل وشهد آخر على شهادة نفسه في دين أو
~~شراء أو بيع، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا تجوز شهادة شاهد على
~~شهادة شاهد ولا يقبل عليه إلا شاهدان. وكذلك بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي
~~الله عنه. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى
PageV01P066
#  يقول: أقبل شهادة شاهد على شهادة شاهد. وكذلك بلغنا عن شريح وإبراهيم.
# قال: وإذا شهد الشهود على دار أنها لفلان مات وتركها ميراثا بين فلان
~~وفلان، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه ms23 كان يقول: إن شهدوا أنهم لا يعلمون له
~~وراثا غير هؤلاء جازت الشهادة. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا تجوز
~~شهادتهم إذا قالوا: لا نعلم له وارثا غير هؤلاء حتى يثبتوا ذلك فيقولوا: لا
~~وارث له غيرهم، وإذا جاء وارث غيرهم ببينة أدخله معهم في الميراث. ولم تبطل
~~شهادة الأولين في قولهما.
# قال: وإذا شهد الشهود على زنا قديم أو سرقة قديمة، فإن أبا حنيفة
PageV01P067
#  رضي الله عنه كان يقول: يدرأ الحد في ذلك، ويقضى بالمال وينظر في المهر
~~لأنه قد وطئ فإذا لم يقم الحد بالوطء فلابد من مهر، وكذلك بلغنا عن عمر بن
~~الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرة
~~ذلك فإنما شهدوا على ضغن فلا شهادة لهم. وبه نأخذ، وكان ابن أبي ليلى يقول:
~~أقبل شهادتهم وأمضى الحد. فأما السركان فإن أتى به وهو غير سكران فلا حد
~~عليه، وإن كان أخذ وهو سكران فلم يرتفع إلى الوالي حتى ذهب السكر عنه إلا
~~أنه في يدي الشرط أو عامل الوالي فإنه يحد.
# قال: وإذا شهد الشهود عند القاضي بشهادة فادعى المشهود عليه أنهم شهدوا
~~بزور وقال: أنا أجرحهم وأقيم البينة أنهم استؤجروا وأنهم قوم فساق، فإن أبا
~~حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا أقبل الجرح على مثل هذا. وبه نأخذ. وكان
~~ابن ابي ليلى يقبله. فأما غير ذلك من محدود في قذف أو شريك أو عبد فهما
~~يقبلان في هذا الجرح جميعا، وحفظى عن أبي يوسف أنه قال بعد: يقبل الجرح إذا
~~شهد من أعرفه وأثق به
PageV01P068
#  قال: وإذا شهد الوصي للوارث الكبير على الميت بدين أو صدقة في دار أو هبة
~~أو شراء، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا يجوز ذلك، وكان ابن ابي
~~ليلى يقول: هو جائز، وبه نأخذ. وإذا شهد الوصى على غير الميت للوارث الكبير
~~بشيء له خاصة فشهادته جائزة في قولهما جميعا.
# قال: وإذا ادعى رجل دينا على ms24 ميت فشهد له شاهدان على حقه وشهد هو وآخر
~~على وصية ودين لرجل عليه، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: شهادتهم
~~جائزة لأن الغريم يضر نفسه بشهادته. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا
~~تجوز شهادته، وإذا شهد أصحاب الوصايا بعضهم لبعض لم تجز، لأنهم شركاء في
~~الوصية الثلث بينهم. وقال أبو يوسف: أصحاب الوصايا والغرماء سواء، لا تجوز
~~شهادة بعضهم لبعض.
# قال: وإذا شهد الرجل لامرأته، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا
~~تجوز شهادته لا، وكذلك بلغنا عن شريح. وبهذا
PageV01P069
#  نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: شهادته لها جائزة.
# قال: وإذا شهد الرجل على شهادة وهو صحيح البصر ثم عمى فذهب بصره. فإن أبا
~~حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا تجوز شهادته تلك إذا شهد بها. بلغنا عن
~~علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه رد شهادة أعمى شهد عنده. وكان ابن أبي
~~ليلى يقول: شهادته جائزة. وبه نأخذ، إذا كان شيء لا يحتاج أن يقف عليه.
# قال: وإذا أقر الرجل بالزنا أربع مرات في مقام واحد عند القاضي، فإن أبا
~~حنيفة رضي الله عنه كان يقول: هذا عندي بمنزلة مرة واحدة ولا حد عليه في
~~هذا. وبه نأخذ. بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن
PageV01P070
#  ماعز بن مالك رضي الله عنه أتاه فأقر عنده بالزنا فرده، ثم أتاه الثانية
~~فأقر عنده فرده، ثم أتاه الثالثة فأقر عنده فرده، ثم أتاه الرابعة فأقر
~~عنده فسأل قومه هل تنكرون من عقله شيئا؟ قالوا: لا، فأمر به فرجم.
# وبه نأخذ، وكان ابن أبي ليلى يقيم الحد إذا أقر أربع مرات في مقام واحد.
# قال: وإذا اقر الرجل بالزنا عند غير قاض أربع مرات، فإن أبا حنيفة رضي
~~الله عنه كان لا يرى ذلك شيئا ولا يحده. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول:
~~إذا قامت عليه الشهود بذلك أحده.
# قال: وإذا رجع الرجل عن شهادته بالزنا وقد رجم صاحبه بها، فإن ms25 أبا حنيفة
~~رضي الله عنه كان يقول: يضرب الحد ويغرم ربع الدية، وبه نأخذ، وكان ابن أبي
~~ليلى يقول: أقتله، فإن رجعوا أربعتهم قتلتهم ولا
PageV01P071
#  لغرمهم الدية، فإن رجع ثلاثة في قول أبي حنيفة رضي الله عنه ضربوا الحد
~~وغرم كل واحد منهم ربع الدية.
# قال: وإذا شهد الشهود عند القاضي على عبد وحلوه ووصفوه وهو في بلدة أخرى
~~فكتب القاضي شهادتهم على ذلك، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا
~~أقبل ذلك ولا أدفع إليه العبد، لأن الحلية قد توافق الحلية وهو ينتفع
~~بالعبد حتى يأتي به إلى القاضي الذي كتب له، أرأيت لو كانت جارية جميلة
~~والرجل غير أمين أكنت أبعث بها معه؟ وكان ابن أبي ليلى يقول: يختم في عنق
~~العبد ويأخذ من الذي جاء بالكتاب كفيلا ثم يبعث به إلى القاضي، فإذا جاءه
~~العبد والكتاب الثاني دعا الشهود، فإن شهدوا أنه عبده أبرأ كفيله وقضى
~~بالعبد أنه له وكتب له بذلك كتابا إلى القاضي الذي أخذ منه الكفيل حتى يبرئ
~~كفيله. وبه نأخذ.
# قال: وإذا شهد الرجل من أهل الكوفة شهادة فعدل بمكة وكتب بها قاضي مكة
~~إلى قاضي مصر في مصر غير مصره بالشهادة وزكى هناك وكتب بذلك إلى قاضي
~~الكوفة فشهد قوم من أهل الكوفة أن هذا الشاهد فاسق، فإن أبا حنيفة رضي الله
~~عنه كان يقول: شهادتهم لا تقبل عليه أنه فساق. وبه نأخذ وكان ابن أبي ليلى
~~رحمه الله يقول: نرد شهادته ويقبل قولهم.
PageV01P072
#  وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا ينبغي للقاضي أن يفعل ذلك، لأنه قد غاب
~~عن الكوفة سنين فلا يدري ما أحدث ولعله قد تاب.
# قال: وإذا شهد الشاهدان من اليهود على رجل من النصارى وشهد شاهدان من
~~النصارى على رجل من اليهود، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: ذلك
~~جائز، لأن الكفر كله ملة واحدة. وبه نأخذ. وكان
PageV01P073
#  ابن أبي ليلى لا يجيز ذلك ويقول: لأنهما ملتان مختلفتان. وكان أبو حنيفة
~~يورث اليهودي ms26 من النصراني والنصراني من اليهودي ويقول: أهل الكفر بعضهم من
~~بعض وإن اختلفت مللهم. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى لا يورث بعضهم من بعض.
# قال: وإذا شهد الشهود عند قاضي الكوفة على عبد وحلوه ووصفوه أنه لرجل،
~~فإن أبا حنيفة رضي الله عنه قال: لا أكتب له. وقال ابن أبي ليلى: أكتب له
~~شهادتهم إلى قاضي البلد الذي فيه العبد، فيجمع القاضي الذي العبد في بلده
~~بين الذي جاء بالكتاب وبين الذي عنده العبد، فإن كان للذي عنده العبد حجة
~~وإلا بعث بالعبد مع الرجل الذي جاء بالكتاب مختوما في عنقه وأخذ منه كفيلا
~~بقيمته ويكتب إلى القاضي بجواب كتابه بذلك، فيجمع قاضي الكوفة بين البينة
~~وبين العبد حتى يشهدوا عليه بعينه ثم يرده مع الذي جاء به إلى قاضي البلد
~~الذي كان فيه العبد حتى يجمع بينه وبين خصمه ثم يمضي عليه القضاء ويبرأ
~~كفيله. وبه نأخذ. قال أبو يوسف: ما لم تجيء تهمة أو أمر يستريبه من الغلام.
PageV01P074
#  وإذا سافر الرجل المسلم فحضره الموت فأشهد على وصيته رجلين من أهل
~~الكتاب، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا تجوز شهادتهما، وبه نأخذ
~~لقول الله عز وجل: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}. وكان ابن أبي ليلى يقول: ذلك
~~جائز.
# وكان أبو حنيفة رضي الله عنه لا يرى على شاهد الزور تعزيرا غير أنه يبعث
~~به إلى سوقه إن كان سوقيا، وإلى مسجد قومه إن كان من العرب فيقول: القاضي
~~يقرئكم السلام ويقول: إنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه وحذروه الناس. وذكر
~~ذلك أبو حنيفة عن
PageV01P075
#  القاسم عن شريح وكان ابن أبي ليلى يقول: عليه التعزير ولا يبعث به ويضربه
~~خمسة وسبعين سوطا. قال أبو يوسف: أعزره ولا أبلغ به أربعين سوطا، ويطاف به.
~~وقال أبو يوسف: بعد ذلك: أبلغ به خمسة وسبعين سوطا.
PageV01P076
#  قال: وإذا اختلف الشاهدان في الموطن الذي شهدا فيه فإن أبا حنيفة رضي
~~الله عنه كان يقول: لا نعزرهما، ويقول: لأني لا أدري أيهما ms27 الصادق من
~~الكاذب إذا كانا شهدا على فعل؟ فإن كانا شهدا على إقرار فإنه كان يقول: لا
~~أدري لعلهما صادقان جميعا وإن اختلفا في الإقرار. وبه نأخذ. وكان ابن أبي
~~ليلى يرد الشاهدين وربما ضربهما وعاقبهما. وكذلك لو خالف المدعى الشاهدين
~~في قول أبي حنيفة رضي الله عنه فشهدا بأكثر مما ادعى، فإن أبا حنيفة رضي
~~الله عنه كان يقول: لا نضربهما ونتهم المدعى عليهما. وكان ابن ابي ليلى
~~ربما عزرهما وضربما وربما لم يفعل.
# قال: وإذا لم يطعن الخصم في الشهد، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول:
~~لا يسأل القاضي عن الشاهد. وكان ابن أبي ليلى يقول: يسأل عنه.
PageV01P077
#  وبهذا نأخذ. وكان أبو حنيفة رضي الله عنه لا يجيز شهادة الصبيان بعضهم
~~على بعض. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض.
### | باب في الأيمان
# قال أبو يوسف رضي الله عنه: وإذا ادعى الرجل على الرجل دعوى وجاء
~~بالبينة، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا نرى عليه يمينا مع
~~شهوده. ومن حجته في ذلك أنه قال: بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- أنه قال: ((اليمين على المدعى عليه والبينة على المدعى)) فلا نجعل على
~~المدعى ما لم يجعل عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لا تحول اليمين
~~عن
PageV01P078
#  الموضع الذي وضعها عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -. وبه نأخذ.
# وكان ابن أبي ليلى يقول: على المدعى اليمين مع شهوده، وإذا لم يكن له
~~شهود لم يستحلفه وجعل اليمين على المدعى عليه، فإن قال المدعى عليه: أنا
~~أرد اليمين عليه فإنه لا يرد اليمين عليه إلا أن يتهمه فيرد اليمين عليه
~~إذا كان كذلك، وهذا في الدين.
# قال: وإذا ورث الرجل ميراثا دارا أو أرضا أو غير ذلك فادعى رجل فيها دعوى
~~ولم تكن له بينة فأراد أن يستحلف الذي ذلك في يديه، فإن أبا حنيف رضي الله
~~عنه كان يقول: اليمين على علمه أنه لا يعلم لهذا ms28 فيه حقا، وكذلك كان ابن
~~أبي ليلى يقول أيضا. وإنما جعل أبو حنيفة رضي الله عنه على هذا اليمين على
~~علمه، لأن الميراث لزمه، إن شاء وإن أبى، والبيع
PageV01P079
#  لا يلزمه إلا بقبول، وإذا كان الشيء لا يلزمه إلا بفعله وقبول منه مثل
~~البيع والهبة والصدقة، فاليمين في ذلك ألبتة. والميراث لو قال: لا أقبله
~~كان قوله ذلك باطلا وكان الميراث له لازما فلذلك كانت اليمين على علمه في
~~الميراث. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: اليمين عليه على علمه في جميع
~~ما ذكرت لك من بيع وغير ذلك.
# قال: وإذا استحلف المدعى المدعى عليه على دعواه فحلفه القاضي على ذلك ثم
~~أتى بالبينة بعد ذلك على تلك الدعوى، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقبل
~~منه ذلك، لأنه بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وشريح
PageV01P080
#  أنهما كانا يقولان: اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة، وبهذا
~~نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا أقبل منه البينة بعد اليمين وبعد فصل
~~القضاء.
### | باب الوصايا
# قال أبو يوسف: وإذا أوصى الرجل بسكنى دار أو بخدمة عبد أو بغلة بستان أو
~~أرض، وذلك ثلثه أو أقل، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: ذلك جائز.
~~وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا يجوز ذلك، والوقت في ذلك وغير الوقت
~~في قول ابن أبي ليلى سواء.
PageV01P081
#  قال: وإذا أوصى الرجل للرجل بأكثر من ثلثه فأجاز ذلك الورثة في حياته وهم
~~كبار ثم ردوا ذلك بعد موته، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا تجوز
~~عليهم تلك الوصية، ولهم أن يردوها، لأنهم أجازوا وهم لا يملكون الإجازة ولا
~~يملكون المال. وكذلك بلغنا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وشريح. وبهذا
~~نأخذ. وكان ابن أبي ليلى
PageV01P082
#  يقول: إجازتهم جائزة عليهم لا يستطيعون أن يرجعوا إلى شيء منها. ولو
~~أجازوها بعد موته ثم أرادوا أن يرجعوا فيها قبل أن تنفذ الوصية لم يكن ذلك
~~لهم ms29 وكانت إجازتهم جائزة في هذا الموضع في قولهما جميعا.
# قال: وإذا أوصى رجل بثلث ماله لرجل وبماله كله لآخر فرد ذلك الورثة كله
~~إلى الثلث، فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول: الثلث بينهما نصفان لا
~~يضرب صاحب الجميع بحصة الورثة من المال. وكان ابن أبي ليلى يقول: الثلث
~~بينهما على أربعة أسهم يضرب صاحب المال بثلاثة أسهم ويضرب صاحب الثلث بسهم
~~واحد. وبه نأخذ.
### | باب المواريث
# قال أبو يوسف رضي الله عنه: وإذا مات الرجل وترك أخاه لأبيه وأمه وجده،
~~فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: المال كله للجد وهو بمنزلة الأب في
~~كل ميراث. وكذلك بلغنا عن أبي بكر الصديق وعن
PageV01P083
#  عبد الله بن عباس وعن عائشة أم المؤمنين وعن عبد الله بن الزبير رضي الله
~~عنهم أنهم كانوا يقولون: الجد بنزلة الأب إذا لم يكن له أب. وكان ابن أبي
~~ليلى يقول في الجد بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: للأخ النصف وللجد
~~النصف. وكذلك قال زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما في هذه
~~المنزلة.
# قال: وإذا أقرت الأخت، وهي لأب وأم وقد ورث معها العصبة بأخ لأب، فإن أبا
~~حنيفة رضي الله عنه كان يقول: نعطيه نصف ما في يدها، لأنها أقرت أن المال
~~كله بينهما نصفان فما كان في يدها منه فهو بينهما نصفان.
PageV01P084
#  وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا نعطيه مما في يدها شيئا لأنها أقرت
~~بما في يدي العصبة، وهو سواء في الورثة كلهم ما قالا جميعا.
# قال: وإذا مات الرجل وترك امرأة وولدها ولم يقر بحبل امرأته ثم جاءت بولد
~~بعد موته وجاءت بامرأة تشهد على الولادة، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان
~~يقول: لا أقبل هذا ولا أثبت نسبه ولا أورثه بشهادة امرأة. وكان ابن أبي
~~ليلى يقول: أثبت نسبه وأورثه بشهادتها وحدها. وبه نأخذ.
# قال: وإذا كان للرجل عبدان ولدا في ملكه كل واحد منهما من أمته فأقر ms30 في
~~صحته أن أحدهما ابنه ثم مات ولم يبين ذلك، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان
~~يقول: لا يثبت نسب واحد منهما ويعتق من كل واحد منهما نصفه ويسعى في نصف
~~قيمته، وكذلك أمهاتهما. وبه نأخذ. وكان
PageV01P085
#  ابن أبي ليلى يقول: يثبت نسب أحدهما ويرثان ميراث ابن ويسعى كل واحد
~~منهما في نصف قيمته، وكذلك أمهاتهما.
# قال: وإذا كانت الدار في يدى رجل فأقام ابن عم له البينة أنها دار جدهما
~~والذي هي في يديه منكر لذلك، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا أقضى
~~بشهادتهم حتى يشهدوا أن الجد تركها ميراثا لأبيه ولأبي صاحبه لا يعلمون له
~~وارثا غيرهما ثم توفي أبو هذا وترك نصيبه منها ميراثا لهذا لا يعلمون له
~~وارثا غيره. وكان ابن ابي ليلى يقول: أرتضى له بشهادتهم وأسكنه في الدار مع
~~الذي هي في يديه ولا يقتسمان حتى تقوم البينة على المواريث، كما وصفت لك في
~~قول أبي حنيفة. ولا يقولان: لا نعلم في قول ابن أبي ليلى لكن يقولان لا
~~وارث له غيرهما في قول ابن ابي ليلى. وقال أبو يوسف: أسكنه ولا يقتسمان.
# قال: وإذا توفي الرجل وترك امرأته وترك في بيته متاعا، فإن أبا حنيفة رضي
~~الله عنه كان يحدث عن خماد عن إبراهيم أنه قال: ما كان للرجال
PageV01P086
#  من المناع فهو للرجل، وما كان للنساء فهو للمرأة، وما كان للرجال والنساء
~~فهو للباقي منهما، للمرأة كانت أو الرجل، وكذلك الزوج إذا طلق والباقي
~~الزوج في الطلاق، وبه كان يأخذ أبو حنيفة وأبو يوسف رضي الله عنهما. ثم قال
~~بعد ذلك: لا يكون للمرأة إلا ما يجهز به مثلها في ذلك كله، لأنه يكون رجل
~~تاجر عنده متاع النساء من تجارته أو صانع، أو تكون رهونا عند رجل. وكان ابن
~~أبي ليلى يقول: إذا مات الرجل أو طلق، فمتاع البيت كله متاع الرجل إلا
~~الدرع والخمار وشبهه إلا أن تقوم لأحدهما بينة على دعواه. ولو طلقها في
~~دارها كان ms31 أمرهما على ما وصفت في قولهما جميعا.
PageV01P087
#  قال: وإذا أسلم الرجل على يدى الرجل ووالاه وعاقده ثم مات ولا وارث له،
~~فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: ميراثه له. بلغنا ذلك عن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن ابن مسعود رضي
~~الله عنه. وبهذا نأخذ. وكان ابن أبي ليلى
PageV01P088
#  لا يورثه شيئا. حدثني مطرف عن الشعبي أنه قال: لا ولاء إلا لذي نعمة.
~~حدثنا الليث بن أبي سليم عن أبي الأشعث الصنعاني عن عمر ابن الخطاب رضي
~~الله عنه أنه سئل عن الرجل يسلم على يدى الرجل فيموت ويترك مالا فهو له وإن
~~أبى فلبيت المال. حدثنا أبو حنيفة عن إبراهيم
PageV01P089
#  ابن محمد عن أبيه عن مسروق أن رجلا من أهل الأرض والى ابن عم له فمات
~~وترك مالا فسألوا ابن مسعود رضي الله عنه عن ذلك فقال: ماله له.
### | باب في الأوصياء
# قال أبو يوسف: ولو أن رجلا أوصى إلى رجل فمات الموصى إليه فأوصى إلى آخر،
~~فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: هذا الآخر وصى
PageV01P090
#  الرجلين جميعا. وبهذا نأخذ وكذلك بلغا عن إبراهيم، وكان ابن أبي ليلى
~~رحمه الله تعالى يقول: هذا الآخر وصى الذي أوصى إليه ولا يكون وصيا الأول
~~إلا أن يكون الآخر أوصى إليه بوصية الأول فيكون وصيهما جميعا، وقال أبو
~~يوسف رحمه الله بعد: لا يكون وصيا للأول إلا أن يقول الثاني قد أوصيت إليك
~~في كل شيء أو يذكر وصية الآخر.
# قال: ولو أن وصيا لأيتام اتجر لهم بأموالهم أو دفعها مضاربة، فإن أبا
~~حنيفة رضي الله عنه كان يقول: هو جائز عليهم ولهم. بلغنا ذلك عن إبراهيم
~~النخعي. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا تجوز عليهم والوصي ضامن لذلك. وقال ابن
~~أبي ليلى أيضا: على اليتامى الزكاة في أموالهم فإن أداها
PageV01P091
#  الوصي عنهم فهو ضامن. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: ليس على يتيم زكاة
~~حتى يبلغ، ألا ترى أنه ms32 لا صلاة عليه ولا فريضة عليه؟ وبهذا نأخذ.
# قال: ولو أن وصى ميت ورثته كبار وصغار ولا دين على الميت ولم يوص بشيء
~~باع عقارا من عقار الميت، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول في ذلك:
~~بيعه جائز على الصغار والكبار. وكان ابن أبي ليلى يقول: يجوز على الصغار
~~والكبار إذا كان ذلك مما لابد منه. وقال أبو يوسف
PageV01P092
#  رحمه الله: بيعه على الصغار جائز في كل شيء كان منه بد أو لم يكن، ولا
~~يجوز على الكبار في شيء من بيع العقار إذا لم يكن الميت أوصى بشيء يباع فيه
~~أو يكون عليه دين.
### | باب في الشركة والعتق وغيره
# قال أبو يوسف رضي الله عنه: وإذا اشترك الرجلان شركة مفاوضة ولأحدهما ألف
~~درهم وللآخر أكثر من ذلك، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: ليست هذه
~~بمفاوضة. وبهذا نأخذ. وكان ابن ابي ليلى يقول: هذه مفاوضة جائزة والمال
~~بينهما نصفان.
# قال: ولو أن عبدا بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه وهو موسر، كان الخيار
~~للآخر في قول أبي حنيفة رضي الله عنه، فإن شاء أعتق العبد كما أعتق صاحبه،
~~وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته فيكون الولاء بينهما، وإن
PageV01P093
#  شاء ضمن شريكه نصف قيمته ويرجع الشريك بما ضمن من ذلك على العبد ويكون
~~الولاء للشريك كله، وهو عبد ما بقى عليه من السعاية شيء، وكان ابن أبي ليلى
~~رحمه الله تعالى يقول: هو حر كله يوم أعتقه الأول والأول ضامن لنصف القيمة
~~ولا يرجع بها على العبد وله الولاء، ولا يخير صاحبه في أن يعتق العبد أو
~~يستسعيه. ولو كان الذي أعتق العبد معسرا كان الخيار في قول أبي حنيفة
~~للشريك الآخر، إن شاء ضمن العبد نصف قيمته يسعى فيها والولاء بينهما، وإن
~~شاء أعتقه كما أعتق صاحبه والولاء بينهما. وكان ابن أبي ليلى يقول: إذا كان
~~معسرا سعى العبد للشريك الذي لم يعتق في نصف قيمته ويرجع بذلك العبد على
~~الذي أعتقه والولاء كله للذي ms33 أعتقه وليس للآخر أن يعتق منه شيئا. وكان
~~يقول: إذا أعتق شقصا في مملوك فقد أعتقه كله ولا يتبعض العبد فيكون بعضه
~~رقيقا وبعضه حرا. وبه نأخذ
PageV01P094
#  أرأيت ما أعتق منه أيكون رقيقا؟ فإن كان ما أعتق منه يكون رقيقا فقد عتق،
~~فكيف يجتمع في معتق واحد عتق ورق؟ ألا ترى أنه لا يجتمع في امرأة بعضها
~~طالق وبعضها غير طالق وبعضها امرأة للزوج على حالها؟ وكذلك الرقيق. وبهذا
~~نأخذ إلا خصلة لا يرجع العبد بما سعى فيه على الذي أعتقه. وقال أبو حنيفة
~~رضي الله عنه: لا يعتق بعضه وبعضه رقيق. وهذا كله بمنزلة العبد ما دام منه
~~شيء رقيق أو يسعى في قيمته، أرأيت لو أن الشريك قال: نصيب شريكي منه حر
~~وأما نصيبي فلا، هل كان يعتق منه مالا يملك وإذا أعتق منه ما يملك فكيف
~~يعتق منه مالا يملك، وهل يقع عتق فيما لا يملك الرجل؟
# قال: ولو أن عبدا بين رجلين كاتبه أحدهما بغير إذن صاحبه ولا رضاه فأنكر
~~ذلك صاحبه قبل أن يؤدي المكاتب شيئا، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول:
~~المكاتبة باطلة ولصاحبه أن يردها لأنها منفعة تصل إليه وليس
PageV01P095
#  ذلك له دون صاحبه. وبه نأخذ وكان ابن ابي ليلى يقول: المكاتبة جائزة وليس
~~للشريك أن يردها. ولو أن الشريك أعتق العبد كان العتق باطلا في قول ابن أبي
~~ليلى حتى ينظر ما يصنع في المكاتبة، فإن أداها إلى صاحبها عتق وكان الذي
~~كتب ضامنا لنصف القيمة والولاء كله له وكان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول:
~~عتق ذلك جائز ويخير المكاتب، فإن شاء ألغى الكتابة وعجز عنها، وإن شاء سعى
~~فيها، فإن عجز عنها كان الشريك الذي كاتب بالخيار إن شاء ضمن الذي أعتق إن
~~كان موسرا، وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته، وإن شاء أعتق العبد، فإن
~~ضمن الذي أعتق كان له أن يرجع على العبد بما ضمن.
PageV01P096
#  قال: ولو أن مملوكا بين اثنين دبره أحدهما، فإن أبا ms34 حنيفة رضي الله عنه
~~كان يقول: ليس للآخران يبيعه لما دخل فيه من العتق، وبه نأخذ.
# وكان ابن أبي ليلى يقول: له أن يبيع حصته.
# وإذا ورث أحد المتفاوضين ميراثا، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول:
~~هو له خاصة، وبهذا نأخذ. قال: وتنقض المفاوضة إذا قبض ذلك، وكان ابن أبي
~~ليلى يقول: هو بينهما نصفان.
# قال: وإن كان العبد بين اثنين فدبره أحدهما ثم أعتقه الآخر ألبتة. فإن
~~أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: الذي دبره بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء
~~استسعى العبد في نصف قيمته مدبرا وإن شاء ضمن المعتاق نصف قيمته مدبرا إن
~~كان موسرا ويرجع به المعتق على العبد والولاء بينهما نصفان وكان ابن ابي
~~ليلى يقول: التدبير باطل والعتق جائز والمعتق ضامن لنصف قيمته إن كان
~~موسرا، وإن كان معسرا سعى فيه العبد ثم يرجع على المعتق
PageV01P097
#  والولاء كله للمعتق. وقال أبو يوسف: إذا دبره أحدهما فهو مدبر كله وهو
~~ضامن نصف قيمته، وعتق الآخر باطل لا يجوز فيه.
### | باب في المكاتب
# قال أبو يوسف رضي الله عنه: وإذا كاتب الرجل المكاتب على نفسه، فإن أبا
~~حنيفة رضي الله عنه كان يقول: ماله لمولاه إذا لم يشترط المكاتب ذلك. وبه
~~نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: المكاتب له المال وإن لم يشترط.
# قال: وإذا قال المكاتب: قد عجزت وكسر مكاتبته ورده مولاه في الرق، فإن
~~أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: ذلك جائز. وبهذا نأخذ. وقد بلغنا
PageV01P098
#  عن عبد الله بن عمر أنه رد مكاتبا له حين عجز وكسر مكاتبته عند غير قاض،
~~وكان ابن أبي ليلى رحمه الله يقول: لا يجوز ذلك إلا عند قاض. وكذلك لو أتى
~~القاضي فقال: قد عجزت، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يرده. وبهذا نأخذ.
~~وكان ابن أبي ليلى يقول: لا أرده حتى يجتمع عليه نجمان قد حلا عليه في يوم
~~خاصم إليه. ثم قال أبو يوسف بعد: لا أرده حتى أنظر فإن ms35 كان نجمه قريبا وكان
~~يرجى لم يعجل عليه.
# قال: وإذا تزوج المكاتب أو وهب هبة أو أعتق عبدا أو كفل بكفالة أو كفل
~~عنه رجل لمولاه بالذي عليه. فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول: هذا كله
~~باطل لا يجوز. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: نكاحه وكفالته باطل وما
~~تكفل به رجل عنه لمولاه فهو جائز، وأما عتقه وهبته فهو موقوف، فإن عتق أمضى
~~ذلك، وإن رجع مملوكا فذلك كله مردود.
PageV01P099
#  وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: كيف يجوز عتقه وهبته وكيف تجوز الكفالة عنه
~~لمولاه؟ أرأيت رجلا كفل لرجل عن عبده كفالة أليست باطلا؟ فكذلك مكاتبه.
~~وبهذا نأخذ. وبلغنا عن إبراهيم أنه قال: لا يجوز أن يكفل الرجل للرجل
~~بمكاتبة عبده، لأنه عبده وإنما كفل له بماله. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه:
~~إذا كان له مال حاضر فقال: أؤديه اليوم أو غدا، فإنه كان يقول: يؤجله ثلاثة
~~أيام.
### | باب في الأيمان
# قال أبو يوسف رضي الله عنه: وإذا قال الرجل لعبده: إن بعتك فأنت
PageV01P100
#  حر ثم باعه، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا يعتق، لأن العتق
~~إنما وقع عليه بعد البيع وبعد ما خرج من ملكه وصار لغيره. وبهذا نأخذ. وكان
~~ابن أبي ليلى يقول: يقع العتق من مال البائع ويرد الثمن على المشترى، لأنه
~~حلف يوم حلف وهو في ملكه. وكذلك لو قال البائع: إن كلمت فلانا فأنت حر
~~فباعه ثم كلم فلانا، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا يعتق، ألا
~~ترى أنه قد خرج من ملك البائع الحالف؟ أرأيت لو أعتقه المشترى أيرجع إلى
~~الحالف وقد صار مولى للمشترى؟ أرأيت لو أن المشترى ادعاه وزعم أنه ابنه
~~فأثبت القاضي نسبه وهو رجل من العرب وجعله ابنه ثم كلم البائع ذلك الرجل
~~الذي حلف عليه أن لا يكلمه أبطل دعوى هذا ونسبه ويرجع الولاء إلى الأول؟
~~وكان ابن أبي ليلى يقول في هذا: يرجع الولاء إلى الأول ويرد ms36 الثمن ويبطل
~~النسب، وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن كلمت فلانا ثم طلقها واحدة
~~بائنة أو واحدة، يملك
PageV01P101
#  الرجعة وانقضت عدتها ثم كلم فلانا، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول:
~~لا يقع عليه الطلاق الذي حلف به، لأنها قد خرجت من ملكه، ألا ترى أنها لو
~~تزوجت زوجا غيره ثم كلم الأول فلانا وهي عند هذا الرجل لم يقع عليها الطلاق
~~وهي تحت غيره. وبه نأخذ، وكان ابن أبي ليلى يقول: يقع عليها الطلاق، لأنه
~~حلف بذلك وهي في ملكه.
# قال: وإذا قال الرجل: كل امرأة أتزوجها أبدا فهي طالق ثلاثا وكل مملوك
~~أملكه فهو حر لوجه الله تعالى فاشترى مملوكا وتزوج امرأة، فإن أبا حنيفة
~~رضى الله عنه كان يقول: يقع العتق على المملوك والطلاق على المرأة، ألا ترى
~~أنه طلق بعد ما ملك وأعتق بعد ما ملك؟ وقد بلغنا عن علي رضي الله عنه أنه
~~كان يقول: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. فهذا إنما وقع بعد
~~الملك كله، ألا ترى أنه لو قال: إذا تزوجتها
PageV01P102
#  أو ملكتها فهي طالق صارت طالقا؟ وبهذا نأخذ، ألا ترى أن رجلا لو قال
~~لأمته: كل ولد تلدينه فهو حر ثم ولدت بعد عشر سنين كان حرا؟ فهذا عتق ما لم
~~يملك، ألا ترى أن رجلا لو كانت عنده امرأة فقال لها: إن تزوجتك فأنت طالق
~~ثلاثا ثم طلقها واحدة بائة ثم تزوجها في العدة أو بعدها أن ذلك واقع عليها،
~~لأنه حلف وهو يملكها ووقع الطلاق وهو يملكها؟ أرأيت لو قال لعبد له: إن
~~اشتريتك فأنت حر فباعه ثم اشتراه أما كان يعتق؟ وكان ابن أبي ليلى يقول: لا
~~يقع في ذلك عتق ولا طلاق إلا أن يوقت وقتا، فإن وقت وقتا في سنين معلومة،
~~أو قال: ما عاش فلان أو فلانة أو وقت مصرا من الأمصار أو مدينة أو قبيلة لا
~~يتزوج ولا يشترى منها مملوكا، فإن ابن أبي ليلى يوقع على هذا ms37 الطلاق. وأما
~~قول أبي حنيفة رضي الله عنه فإنه يوقع في الوقت وغير الوقت، وقد بلغنا عن
~~عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا وقت وقتا أو قبيلة أو ما عاشت
~~فلانة وقع. وإذا قال الرجل: إن وطئت فلانة فهي حرة فاشتراها فوطئها، فإن
~~أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا تعتق، من قبل أنه حلف وهو
PageV01P103
#  لا يملكها، وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: تعتق فإن قال: إن اشتريتك
~~فوطئتك فأنت حرة فاشتراها فوطئها، فهي حرة في قولهما جميعا.
### | باب في العارية وأكل الغلة
# قال أبو يوسف: وإذا أعار الرجل الرجل أرضا يبنى فيها ولم يوقت وقتا ثم
~~بدا له أن يخرجه منها بعد ما بنى، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول:
~~نخرجه. ويقال للذي بنى: انقض بناءك. وبهذا نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول:
~~الذي أعاره ضامن لقيمة البنيان والبناء للمعير، وكذلك بلغنا عن شريح. فإن
~~وقت له وقتا فأخرجه قبل أن يبلغ ذلك الوقت فهو ضامن لقيمة البناء في قولهما
~~جميعا.
# قال: وإذا أقام الرجل البينة على أرض ونخل فيها أنها له وقد أصاب الذي هي
~~في يديه من غلة النخل والأرض والثمن، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول:
~~الذي كانت في يديه ضامن لما أخذ من الثمرة. وبه نأخذ. وكان ابن ابي ليلى
~~يقول: لا ضمان عليه في ذلك.
PageV01P104
#  قال: وإذا زرع الرجل الأرض، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: الزرع
~~للذي كانت في يديه وهو ضامن لما نقصت الأرض في قول أبي حنيفة رضي الله عنه
~~ويتصدق بالفضل. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا يتصدق بشيء وليس عليه ضمان.
# قال: وإذا أخذ الرجل أرض رجل إجارة سنة وعملها وأقام فيها سنتين، فإن أبا
~~حنيفة رضي الله عنه كان يقول: هو ضامن لما نقصت الأرض في السنة الثانية
~~ويتصدق بالفضل ويعطي أجر السنة الأولى، وكان ابن أبي ليلى يقول: عليه أجر
~~مثلها في السنة الثانية. ms38
# قال: وإذا وجد الرجل كنزا قديما في أرض رجل أو داره، فإن أبا حنيفة رضي
~~الله عنه كان يقول: هو لرب الدار وعليه الخمس وليس للذي وجده منه شيء، وكان
~~ابن أبي ليلى يقول: هو للذي وجده وعليه الخمس ولا شيء لصاحب الدار والأرض
~~فيه. وبه نأخذ، والله أعلم.
### | باب في الأجير والإجارة
# قال أبو يوسف رضى الله عنه: وإذا اختلف الأجير والمستأجر
PageV01P105
#  في الأجرة، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: القول قول المستأجر مع
~~يمينه إذا عمل العمل، وبهذا نأخذ، وكان ابن أبي ليلى يقول: القول قول
~~الأجير فيما بينه وبين أجر مثله إلا أن يكون الذي ادعى أقل فيعطيه إياه،
~~وإن لم يكن عمل العمل تحالفا وترادا في قول أبي حنيفة رضي الله عنه، وينبغي
~~كذلك في قول ابن أبي ليلى. وقال أبو يوسف بعد: إذا كان شيء متقارب قبلت قول
~~المستأجر وأحلفته، وإذا تفاوت لم أقبل وأجعل للعامل أجر مثله إذا حلف.
PageV01P106
#  قال: وإذا استأجر الرجل بيتا شهرا يسكنه فسكنه شهرين أو استأجر دابة إلى
~~مكان فجاوز بها ذلك المكان، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: الأجر
~~فيما سمى ولا أجر له فيما لم يسم، لأنه قد خالف وهو ضامن حين خالف ولا
~~يجتمع عليه الضمان والأجرة. وبهذا نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: له الأجر
~~فيما سمى، وفيما خالف إن سلم، وإن لم يسلم ذلك ضمن ولا نجعل عليه أجرا في
~~الخلاف إذا ضمنه.
# قال: وإذا تكارى الرجل دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم فحمل عليها أكثر من
~~ذلك فعطبت الدابة، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: هو ضامن قيمة
~~الدابة بحساب ما زاد عليها وعليه الأجر تاما إذا كانت قد بلغت
PageV01P107
#  المكان، وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: عليه قيمتها تامة ولا أجر
~~عليه.
# قال: وإذا غرقت السفينة الملاح فغرق الذي فيها وقد حمله بأجر فغرقت في
~~مده أو معالجته السفينة، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: ms39 هو ضامن.
~~وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا ضمان عليه في المد خاصة.
### | باب القسمة
# قال أبو يوسف رضي الله عنه: وإذا كانت الدار صغيرة بين اثنين أو شقص قليل
~~في دار لا يكون بيتا، فإن أب حنيفة رضي الله عنه كان يقول: أيهما طلب
~~القسمة وأبى صاحبه قسمت له، ألا ترى أن صاحب القليل ينتفع بنصيب صاحب
~~الكثير؟ وبهذا نأخذ، وكان ابن أبي ليلى يقول: لا يقسم شيء منها.
PageV01P108
### | باب الصلاة
# قال أبو يوسف رضي الله عنه: وإذا أتى الرجل إلى الإمام في أيام التشريق
~~وقد سبقه بركعة فسلم الإمام عند فراغه، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان
~~يقول: يقوم الرجل فيقضي ولا يكبر معه، لأن التكبير ليس من الصلاة إنما هو
~~بعدها، وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: يكبر ثم يقوم فيقضى.
# قال: وإذا صلى الرجل في أيام التشريق وحده أو المرأة، فإن أبا حنيفة رضي
~~الله عنه كان يقول: لا تكبير عليه ولا تكبير على من صلى في جماعة في غير
~~مصر جامع ولا تكبير على المسافرين، وكان ابن أبي ليلى يقول: عليهم التكبير
~~أخبرنا أبو يوسف عن عبيدة عن إبراهيم أنه قال: التكبير
PageV01P109
#  على المسافرين وعلى المقيمين وعلى الذي يصلي وحده وفي جماعة، وعلى
~~المرأة، وبه نأخذ. حدثنا مجالد عن عامر مثله.
# قال: وإذا أدرك الإمام وهو راكع فكبر معه ثم لم يركع حتى رفع الإمام
~~رأسه، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: يسجد معه ولا يعتد بتلك
~~الركعة. أخبرنا بذلك عن الحسن عن الحكم عن إبراهيم. وبه نأخذ.
PageV01P110
#  وكان ابن أبي ليلى يقول: يركع ويسجد ويحتسب بذلك من صلاته، وكان أبو
~~حنيفة رضي الله عنه ينهى عن القنوت في الفجر. وبه نأخذ.
PageV01P111
#  ويحدث به عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يقنت إلا شهرا
~~واحدا حارب حيا من المشركين فقنت يدعو عليهم وأن أبا بكر رضي الله عنه
PageV01P112
#  لم يقنت حتى لحق بالله عز وجل، وأن ابن ms40 مسعود رضي الله عنه لم يقنت في
~~سفر ولا في حضر، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يقنت، وأن ابن عباس رضي
~~الله عنهما لم يقنت، وأن عد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يقنت وقال: يأهل
~~العراق أنبئت أن إمامكم يقوم لا قارئ قرآن ولا راكع، يعني بذلك القنوت، وأن
~~عليا رضي الله عنه قنت في حرب يدعو على معاوية فأخذ أهل الكوفة عنه ذلك،
~~وقنت معاوية رضي الله عنه بالشام
PageV01P113
#  يدعو على علي رضي الله عنه فأخذ أهل الشام عنه ذلك. وكان ابن أبي ليلى
~~يرى القنوت في الركعة الآخرة بعد القراءة وقبل الركوع في الفجر، ويروى ذلك
~~عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قنت بهاتين السورتين: اللهم إنا نستعينك
~~ونستغفرك، ونثني عليك الخير، ونشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك،
~~اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، ونرجو رحمتك ونخشى
~~عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق، وكان يحدث عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم
~~بهذا الحديث ويحدث عن علي رضي الله عنه أنه قنت.
PageV01P114
### | باب صلاة الخوف
# قال أبو يوسف رضي الله عنه: وكان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول في صلاة
~~الخوف: يقوم الإمام وتقوم معه طائفة فيكبرون مع الإمام ركعة وسجدتين
~~ويسجدون معه فينفتلون من غير أن يتكلموا حتى يقفوا بإزاء العدو ثم تأتي
~~الطائفة التي كانت بإزاء العدو فيستقبلون التكبير ثم يصلي بهم الإمام ركعة
~~أخرى وسجدتين ويسلم الإمام فينفتلون هم من غير تسليم ولا يتكلموا فيقوموا
~~بإزاء العدو وتأتي الأخرى فيصلون ركعة وحدانا ثم يسلمون، وذلك لقول الله عز
~~وجل: {ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا
PageV01P115
#  معك}. وكذلك بلغنا عن عبد الله بن عباس وإبراهيم النخعي. وكان ابن أبي
~~ليلى يقول: يقوم الإمام والطائفتان جميعا إذا كان العدو بينهم وبين القبلة
~~فيكبر ويكبرون ويركع ويركعون جميعا ويسجد الإمام والصف الأول ويقوم الصف
~~الآخر في وجوه العدو، فإذا رفع الإمام رفع الصف الأول رءوسهم وقاموا وسجد ms41
~~الصف المؤخر، فإذا فرغوا من سجودهم قاموا ثم تقدم الصف المؤخر، ويتأخر الصف
~~الأول فيصلي بهم الإمام الركعة الأخرى
PageV01P116
#  كذلك ويحدث بذلك ابن أبي ليلى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله
~~رضي الله عنهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وكان ابن أبي ليلى
~~يقول: إذا كان العدو في دبر القبلة قام الإمام وصف معه مستقبل القبلة والصف
~~الآخر مستقبل العدو ويكبر ويكبرون جميعا ويركع ويركعون جميعا ثم يسجد الصف
~~الذي مع الإمام سجدتين ثم ينفتلون فيستقبلون العدو ويجيء الآخرون فيسجدون
~~ويصلي بهم الإمام الركعة الثانية فيركعون جميعا ويسجد معه الصف الذي معه ثم
~~ينفتلون فيستقبلون العدو ويجيء الآخرون فيسجدون ويفرغون ثم يسلم الإمام وهم
~~جميعا.
PageV01P117
#  قال: وإذا جهر الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة عمدا، فإن أبا حنيفة
~~رضي الله عنه كان يقول: قد أساء وصلاته تامة، وكان ابن أبي ليلى يقول: يعيد
~~بهم الصلاة.
# قال: وإذا صلى الرجل أربع ركعات بالليل ولم يسلم فيها، فإن أبا حنيفة رضي
~~الله عنه كان يقول: لا بأس بذلك. وكان ابن أبي ليلى يقول: أكره ذلك له حتى
~~يسلم في كل ركعتين. وبه نأخذ.
# قال: وكان أبو حنيفة رضي الله عنه يكبر على الجنائز أربعا، وكان ابن أبي
~~ليلى يكبر خمسا على الجنائز.
PageV01P118
#  قال: وكان أبو حنيفة رضي الله عنه يكره أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم،
~~وكان ابن أبي ليلى يقول: إذا جهرت فحسن، وإذا أخفيت فحسن.
# قال: وذكر عن ابن أبي ليلى عن رجل توضأ ومسح على خفيه من حدث ثم نزع
~~الخفين قال: يصلي كما هو، وحدث بذلك عن الحكم عن إبراهيم.
PageV01P119
#  وذكر أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: لا يصلي حتى يغسل رجليه وبه
~~نأخذ. قال: وذكر عن الحكم أيضا عن إبراهيم أنه قال: لا بأس بعد الآى في
~~الصلاة.
# قال: وإذا توضأ الرجل بعض وضوئه ثم لم يتمه حتى جف ما قد غسل، فإن أبا
~~حنيفة رضي الله عنه ms42 كان يقول: يتم ما قد بقى ولا يعيد على ما مضى، وبه
~~نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: إذا كان في طلب الماء أو في الوضوء فإنه يتم
~~ما بقى، وإن كان قد أخذ في عمل غير ذلك أعاده على ما جف.
PageV01P120
#  حدثنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما
~~أنه قال: لا يمسح وجهه من التراب في الصلاة حتى يتشهد ويسلم وبه نأخذ.
~~حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه كان يمسح التراب عن وجهه في الصلاة
~~قبل أن يسلم، وكان أبو حنيفة رضي الله عنه لا يرى بذلك بأسا. وبه نأخذ.
PageV01P121
### | باب الزكاة
# قال أبو يوسف رضي الله عنه: وإذا كان على رجل دين ألف درهم وله على الناس
~~دين ألف درهم وفي يده ألف درهم، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: ليس
~~عليه زكاة فيما في يديه حتى يخرج دينه فيزكيه.
# وكان ابن أبي ليلى يقول: عليه فيما في يديه الزكاة.
PageV01P122
#  قال: وكان ابن أبي ليلى يقول: زكاة الدين على الذي هو عليه. فقال أبو
~~حنيفة رضي الله عنه: بل هي على صاحبه الذي هو له إذا خرج، كذلك بلغنا عن
~~علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبهذا نأخذ.
PageV01P123
#  قال: وإذا كانت أرض من أرض الخراج. فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول:
~~ليس فيها عشر، لا يجتمع عشر وخراج. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: عليه
~~فيها العشر مع الخراج.
# قال: وإذا كانت الأرض من أرض العشر، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان
~~يقول: في كل قليل وكثير أخرجت من الحنطة والشعير والزبيب والتمر والذرة
~~وغير ذلك من أصناف الغلة، العشر ونصف العشر. والقليل والكثير في ذلك سواء
~~وإن كانت حزمة من بقل. وكذلك حدثنا
PageV01P124
#  أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم. وكان ابن أبي ليلى يقول: ليس في شيء من
~~ذلك عشر إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولا يكون فيه ms43 العشر حتى
~~يبلغ خمسة أوسق فصاعدا. والوسق عندنا: ستون صاعا. والصاع مختوم بالحجاجي
~~وهو ربع بالهاشمي الكبير، وهو ثمانية أرطال، والمد رطلان، وبه نأخذ. وقال
~~أبو يوسف: ليس في البقول والخضراوات
PageV01P125
#  عشر ولا أرى في شيء من ذلك عشرا إلا الحنطة والشعير والحبوب.
# وليس فيه شيء حتى يبلغ خمسة أوسق.
PageV01P126
#  قال: وإذا كان لرجل إحدى وأربعون بقرة، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان
~~يقول: إذا حال عليها الحول ففيها مسنة وربع عشر مسنة وما زاد فبحساب ذلك
~~إلى أن تبلغ ستين بقرة. وأظنه حدثه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم، وكان ابن
~~أبي ليلى يقول: لا شيء في الزيادة على الأربعين حتى تبلغ ستين بقرة. وبه
~~نأخذ. وبلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((لا شيء في
~~الأوقاص)) والأوقاص عندنا ما بين الفريضتين. وبه نأخذ.
PageV01P127
#  قال: وإذا كان للرجل عشرة مثاقيل ذهب ومائة درهم فحال عليها الحول، فإن
~~أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول في الزكاة: يضيف أقل الصنفين إلى أكثرهما
~~ثم يزكيه إن كانت الدنانير أقل من عشرة دراهم بدينار تقوم الدراهم دنانير
~~ثم يجمعها جميعا فتكون أكثر من عشرين مثقالا من الذهب فيزكيها في كل عشرين
~~مثقالا نصف مثقال فما زاد فليس فيه شيء من الزكاة حتى يبلغ أربعة مثاقيل
~~فيكون فيها عشر مثقال، وإذا كانت الدنانير أكثر من عشرة دراهم بدينار قوم
~~الدنانير دراهم وأضافها إلى الدراهم فتكون أكثر من مائتي درهم. ففي كل
~~مائتين خمسة دراهم ولا شيء فيما زاد على المائتين حتى يبلغ أربعين درهما،
~~فإذا بلغت ففي كل أربعين زادت بعد المائتين درهم. وكان ابن أبي ليلى يقول:
~~لا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ الذهب عشرين مثقالا وتبلغ الفضة مائتي درهم
~~ولا يضيف بعضها إلى بعض ويقول: هذا مال مختلف بمنزلة رجل له ثلاثون شاة
~~وعشرون بقرة وأربعة أبعرة فلا يضاف بعضها إلى بعض. وقال ابن أبي ليلى:
PageV01P128
#  ما زاد على المائتي الدرهم والعشرين المثقال من شيء ms44 فبحساب ذلك ما كان من
~~قليل أو كثير، وبهذا نأخذ في الزيادة وقال أبو حنيفة رضي الله عنه
PageV01P129
#  ليس فيما زاد على المائتين شيء حتى يبلغ أربعين درهما، وكذلك بلغنا عن
~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال ابو يوسف رضي الله عنه: لا يقوم الذهب
~~ولا الفضة إنما الزكاة على وزنه، جاءت بذلك السنة، إن كان له منها خمسة عشر
~~مثقالا ذهبا لم يكن عليه فيها زكاة ولو كان قيمتها ألف درهم، لأن الحديث
~~إنما جاء في عشرين مثقالا. ولو كان له مع ذلك أربعون درهما لم يزكه حتى
~~يكون خمسين درهما، فإذا كمل من الأخرى أوجبت فيه الزكاة. وكذلك لو كان نصف
~~من هذا ونصف من هذا ففيه الزكاة فيضيف بعضه إلى بعض ويخرجه دراهم أو
~~دنانير، وإن شاء زكى الذهب والفضة بحصتهما أي ذلك فعل أجزأه. ولو كان له
~~مائتا درهم وعشرة مثاقيل زكى المائتي الدرهم بخمسة دراهم وزكى العشرة
~~المثاقيل بربع مثقال.
PageV01P130
#  قال: ولو أن رجلا له مائتا درهم وعشرة مثاقيل ذهبا، فإن أبا حنيفة رضي
~~الله عنه كان يقول: إذا حال عليها الحول يضيف بعضه إلى بعض ويزكيه كله.
~~وقال ابن أبي ليلى: هذان مالان مختلفان تجب الزكاة على الدراهم ولا تجب على
~~الذهب، وقال أبو يوسف: فيه الزكاة كله، ألا ترى أن التاجر يكون له المتاع
~~للتجارة وهو مختلف فيقومه ويضيف بعضه إلى بعض ويزكيه، وكذلك الذهب والفضة.
~~وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر رجلا تاجرا أن يقوم
~~تجارته عند الحول فيزكيها.
### | باب الصيام
# قال أبو يوسف رضي الله عنه: وإذا اكتحل الرجل في شهر رمضان أو غير رمضان
~~وهو صائم، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا بأس بذلك. وبه نأخذ.
~~وكان ابن أبي ليلى يكره ذلك ويكره أن يدهن شاربه بدهن يجد طعمه وهو صائم.
PageV01P131
#  قال: وإذا صام الرجل يوما من شهر رمضان فشك أنه من شهر رمضان ثم علم بعد
~~ذلك أنه من رمضان، ms45 فإن أبا حنيفة رضي الله عنه قال: يجزيه وبه نأخذ. وكان
~~ابن أبي ليلى يقول: لا يجزيه ذلك وعليه قضاء يوم مكانه.
PageV01P132
#  قال: وإذا أفطرت المرأة يوما من رمضان متعمدة ثم حاضت من آخر النهار، فإن
~~أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: ليس عليها كفارة وعليها القضاء. وبه
~~نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: عليها الكفارة وعليها القضاء.
PageV01P133
#  قال: وإذا وجب على الرجل صوم شهرين من كفارة إفطار من رمضان، فإن أبا
~~حنيفة رضي الله عنه كان يقول: ذانك الشهران متتابعان ليس له أن يصومهما إلا
~~متتابعين. وذكر أبو حنيفة نحوا من ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
~~وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: ليسا بمتتابعين.
PageV01P134
#  قال: وإذا توضأ الرجل للصلاة المكتوبة فدخل الماء حلقه وهو صائم في رمضان
~~ذاكرا لصومه، فإن أبا حنيفة رضي اله عنه كان يقول: إن كان ذاكرا لصومه حين
~~توضأ فدخل الماء حلقه فعليه القضاء، وإن كان ناسيا لصومه فلا قضاء عليه.
~~وذكر ذلك أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا قضاء
~~عليه إذا توضأ لصلاة مكتوبة، وإن كان ذاكرا لصومه. وقد ذكر عن عطاء عن ابن
~~عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا توضأ لصلاة مكتوبة وهو صائم فدخل الماء
~~حلقه فلا شيء عليه، وإن كان توضأ لصلاة تطوع فعليه القضاء.
PageV01P135
### | باب في الحج
# قال أبو يوسف: وكان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول: لا تشعر البدن ويقول:
~~الإشعار مثله. وكان ابن أبي ليلى يقول: الإشعار في السنام من الجانب
~~الأيسر، وبه نأخذ.
# قال: وإذا أهل الرجل بعمرة فأفسدها فقدم مكة وقضاها، فإن أبا حنيفة
PageV01P136
#  رضي الله عنه كان يقول: يجزيه أن يقضيها من التنعيم، وبه نأخذ، وكان ابن
~~أبي ليلى يقول: لا يجزيه أن يقضيها إلا من ميقات بلاده.
# قال: وإذا أصاب الرجل من صيد البحر شيئا سوى السمك، فإن أبا حنيفة رضي
~~الله عنه كان يقول: لا خير في شيء من صيد البحر سوى ms46 السمك، وبه نأخذ، كان
~~ابن أبي ليلى يقول: لا بأس بصيد البحر كله
PageV01P137
#  وقال أبو يوسف رحمه الله: سألت أبا حنيفة رضي الله عنه عن حشيش الحرم
~~فقال: أكره أن يرعى من حشيش الحرم شيئا أو يحتش منه. قال: وسألت ابن أبي
~~ليلى عن ذلك فقال: لا بأس أن يحتش من الحرم ويرعى منه. قال: وسألت الحجاج
~~بن أرطاة فأخبرني أنه سأل عطاء بن أبي رباح
PageV01P138
#  فقال: لا بأس أن يرعى وكره أن يحتش. وبه نأخذ. قال أبو يوسف رحمه الله:
~~سألت أبا حنيفة رضي الله عنه قال: لا بأس أن يخرج من تراب الحرم وحجارته
~~إلى الحل. وبه نأخذ. قال: وسمعت ابن أبي ليلى يحدث عن عطاء بن أبي رباح عن
~~ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أنهما كرها أن يخرج من تراب الحرم وحجارته
~~إلى الحل شيئا. وحدثنا شيخ عن رزين مولى علي بن عبد الله بن عباس أن علي بن
~~عبد الله كتب إليه
PageV01P139
#  أن يبعث إليه بقطعة من المروة يتخذها مصلى يسجد عليها.
# قال: وإذا أصاب الرجل حماما من حمام الحرم، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه
~~كان يقول: عليه قيمته. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: عليه شاة.
# وسمعت ابن أبي ليلى يقول في حمام الحرم عن عطاء بن أبي رباح شاة.
PageV01P140
#  قال: وسئل أبو حنيفة عن المحرم يصيب الصيد فيحكم عليه فيه عناق أو جفرة
~~أو شبه ذلك فقال: لا يجزئ في هدى الصيد إلا ما يجزئ في هدى المتعة: الجذع
~~من الضأن إذا كان عظيما أو الثنى من المعز والبقر والإبل فما فوق ذلك لا
~~يجزئ ما دون ذلك، ألا ترى إلى قول الله عز وجل في كتابه في جزاء الصيد:
~~{هديا بالغ الكعبة}؟ وسألت ابن ابي ليلى عن ذلك فقال: يبعث به وإن كان
~~عناقا أو حملا. قال أبو يوسف: آخذ بالأثر في العناق والجفرة. وقال أبو
~~حنيفة رضي الله عنه: في ذلك كله قيمته. وبه نأخذ
PageV01P141
#  وذكر عن خصيف ms47 الجزري عن أبي عيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه
~~قال: في بيض النعامة يصيبه المحرم ثمنه. وحدثنا داود ابن أبي هند عن عامر
~~مثله. وسمعت ابن أبي ليلى يقول عن عطاء بن
PageV01P142
#  أبي رباح: في البيضة درهم. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: قيمتها
### | باب الديات
# قال أبو يوسف رضي الله تعالى عنه: وإذا قتل الرجل الرجل عمدا وللمقتول
~~ورثة صغار وكبار، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: للكبار أن يقتلوا
~~صاحبهم إن شاءوا. وكان ابن أبي ليلى يقول: ليس لهم أن
PageV01P143
#  يقتلوا حتى يكبر الأصاغر. وبه نأخذ. حدثنا أبو يوسف عن رجل عن أبي جعفر
~~أن الحسن بن علي رضي الله عنهما قتل ابن ملجم بعلى. وقال أبو يوسف: وكان
~~لعلي أولاد صغار.
# قال: وإذا اقتتل القوم فانجلوا عن قتيل لم يدر أيهم أصابه، فإن أبا حنيفة
~~رضي الله عنه كان يقول: هو على عاقلة القبيلة التي وجد فيها إذا لم يدع ذلك
~~أولياء القتيل على غيرهم، وكان ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى يقول: هو على
~~عاقلة الذين اقتتلوا جميعا إلا أن يدعى أولياء القتيل على غير أولئك. وبهذا
~~نأخذ.
PageV01P144
#  قال: وإذا أصيب الرجل وبه جراحة فاحتمل فلم يزل مريضا حتى مات، فإن أبا
~~حنيفة رضي الله عنه كان يقول: ديته على تلك القبيلة التي أصيب فيهم. قال
~~محمد: وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: ليس عليهم شيء. وكان أبو حنيفة
~~رضي الله عنه يقول: القصاص لكل وارث. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يجعل لكل
~~وارث قصاصا إلا الزوج والمرأة
PageV01P145
#  قال: وإذا وجد القتيل في قبيلة، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول:
~~القسامة على أهل الخطة والعقل عليهم وليس على السكان ولا على المشترين شيء.
~~وبه نأخذ. ثم قال أبو يوسف بعد: على المشترين والسكان وأهل
PageV01P146
#  الخطة. وكان ابن أبي ليلى يقول: الدية على السكان والمشترين معهم وأهل
~~الخطة وكذلك إذا وجد في الدار فهو على أهل القبيلة: ms48 قبيلة تلك الدار
~~والسكان الذين فيها في قول ابن أبي ليلى. وكان أبو حنيفة رضي الله عنه
~~يقول: على عاقلة أرباب الدور خاصة وإن كانوا مشترين. وأما السكان فلا.
~~وبهذا نأخذ ثم رجع أبو يوسف إلى قول ابن أبي ليلى. وقول أبي حنيفة المعروف:
~~ما بقى من أهل الخطة رجل فليس على المشتري شيء.
# قال: وإذا قطع رجل يد امرأة أو امرأة يد رجل، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه
~~كان يقول: ليس في هذا قصاص، ولا قصاص فيما بين الرجال والنساء فيما دون
~~النفس ولا فيما بين الأحرار والعبيد فيما
PageV01P147
#  دون النفس، ولا قصاص بين الصبيان في النفس ولا غيرها، وكذلك حدثنا أبو
~~حنيفة عن حماد عن إبراهيم. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: القصاص بينهم
~~في ذلك وفي جميع الجراحات التي يستطاع فيها القصاص.
# قال: وإذا قتل الرجل رجلا بعصا أو بحجر فضربه ضربات حتى مات من ذلك، فإن
~~أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا قصاص بينهما. وكان ابن ابي ليلى يقول:
~~بينهما القصاص. وبه نأخذ
PageV01P148
#  قال: وإذا عض الرجل يد الرجل فانتزع المعضوض يده فقلع سنا من أسنان
~~العاض، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا ضمان عليه في السن لأنه قد
~~كان له أن ينزع يده من فيه، وبه نأخذ. وقد بلغا عن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده من فيه فنزع ثنيته فأبطلها رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: ((أيعض أحدكم أخاه عض الفحل)). وكان ابن
~~أبي ليلى يقول: هو ضامن لديه السن. وهما يتفقان فيما سوى ذلك مما يجنى في
~~الجسد سواء في الضمان.
PageV01P149
#  قال: وإذا نفحت الدابة برجلها وهي تسير، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان
~~يقول: لا ضمان على صاحبها، لأنه بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~أنه قال: ((الرجل جبار)). وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: هو ضامن في
~~هذا لما أصابت.
PageV01P150
#  قال: وكان ms49 أبو حنيفة رضي الله عنه يقول في الرجل إذا قتل العبد: إن قيمته
~~على عاقلة القاتل. وبه نأخذ، وكان ابن أبي ليلى يقول: لا تعقله العاقلة. ثم
~~رجع أبو يوسف فقال: هو مال لا تعقله العاقلة وعلى القاتل قيمته بالغا ما
~~بلغ حالا.
PageV01P151
### | باب السرقة
# قال أبو يوسف رضي الله عنه: وإذا أقر الرجل بالسرقة مرة واحدة والسرقة
~~تساوي عشرة دراهم فصاعدا، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: أقطعه،
~~ويقول: إن لم أقطعه جعلته عليه دينا ولا قطع في الدين. وكان ابن أبي ليلى
~~يقول: لا أقطعه حتى يقر مرتين. وبهذا نأخذ. ثم رجع إلى قول أبي حنيفة.
# وإن كان المسروق منه غائبا، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه قال: لا أقطعه
PageV01P152
#  وبهذا نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: أقطعه إذا أقر مرتين وإن كان
~~المسروق منه غائبا.
# قال: وإن كانت السرقة تساوي خمسة دراهم، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان
~~يقول: لا قطع فيها. بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
PageV01P153
#  وعن علي وعن ابن مسعود رضي الله عنهما أنهم قالوا: لا تقطع اليد إلا في
~~عشرة دراهم. وبهذا نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: تقطع اليد في خمسة دراهم
~~ولا تقطع في دونها.
PageV01P155
#  قال: وإذا شهد الشاهدان على رجل بالسرقة والمسروق منه غائب، فإن أبا
~~حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا أقبل الشهادة والمسروق منه غائب، أرأيت لو
~~قال: لم يسرق مني شيئا أكنت أقطع السارق؟ وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى
~~يقول: أقبل الشهادة عليه وأقطع السارق.
# قال: وإذا اعترف الرجل بالسرقة مرتين وبالزنا أربع مرات ثم أنكر بعد ذلك،
~~فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: يدرأ عنه الحد فيهما جميعا ونضمنه
~~السرقة. وقد بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين اعترف عنده
~~ماعز بن مالك رضي الله عنه وأمر به أن يرجم هرب حين
PageV01P156
#  أصابته الحجارة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فهلا خليتم
~~سبيله!، حدثنا ms50 بذلك أبو حنيفة يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. وبه
~~نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا أقبل رجوعه فيهما جميعا وأمضى عليه الحد.
# قال: وإذا دخل الرجل من أهل الحرب إلينا بأمان فسرق عندنا سرقة، فإن أبا
~~حنيفة رضي الله عنه كان يقول: يضمن السرقة ولا يقطع، لأنه
PageV01P157
#  لم يأخذ الأمان لتجرى عليه الأحكام. وكان ابن أبي ليلى يقول: تقطع يده،
~~وبه نأخذ. ثم رجع إلى قول أبي حنيفة رضي الله عنهما.
### | باب القضاء
# قال أبو يوسف رضي الله عنه: وإذا أثبت القاضي في ديوانه الإقرار وشهادة
~~الشهود ثم رفع إليه ذلك وهو لا يذكره، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان
~~يقول: لا ينبغي له أن يجيزه. وكان ابن أبي ليلى يجيز ذلك. وبه نأخذ. قال
~~أبو حنيفة رضي الله عنه: إن كان يذكره ولم يثبته
PageV01P158
#  عنده أجازه. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا يجيزه حتى يثبته عنده،
~~وإن ذكره.
# قال: وإذا جاء رجل بكتاب قاض إلى قاض والقاضي لا يعرف كتابه ولا خاتمه،
~~فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا ينبغي للقاضي الذي أتاه الكتاب أن
~~يقبله حتى يشهد شاهدا عدل على خاتم القاضي وعلى ما في الكتاب كله إذا قرئ
~~عليه، عرف القاضي الكتاب والخاتم أو لم يعرفه، ولا يقبله إلا بشاهدين على
~~ما وصفت، لأنه حق، وهو مثل شهادة على شهادة. وقال: لا يقبل الكتاب حتى يشهد
~~الشهود أنه قرأه عليهم وأعطاه نسخة معهم يحضرونها هذا القاضي مع كتاب
~~القاضي. وبه نأخذ. ثم رجع أبو يوسف. وكان ابن أبي ليلى يقول: إذا شهدوا على
~~خاتم
PageV01P159
#  القاضي قبل ذلك منهم، وبه نأخذ.
# قال: وإذا قال الخصم للقاضي: لا أقر ولا أنكر، فإن أبا حنيفة رضي الله
~~عنه كان يقول: لا أجبره على ذلك ولكنه يدعو المدعي بشهوده. قال: وكان ابن
~~أبي ليلى لا يدعه حتى يقر أو ينكر. وكان أبو يوسف إذا سكت يقول له: احلف
~~مرارا، فإن لم يحلف قضى ms51 عليه.
# قال: وإذا أنكر الخصم الدعوى ثم جاء بشهادة الشهود على المخرج
PageV01P160
#  منه، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: أقبل ذلك منه. وبهذا نأخذ.
~~وكان ابن أبي ليلى يقول: لا أقبل منه بعد الإنكار مخرجا. وتفسير ذلك أن
~~الرجل يدعى قبل الرجل الدين فيقول: ما له قبلي شيء، فيقيم الطالب البينة
~~على ماله ويقيم الآخر البينة أنه قد أوفاه إياه. وقال أبو حنيفة: المطلوب
~~صادق بما قال: ليس قبلي شيء، وليس قوله هذا با كذاب لشهوده على البراءة.
# قال: وإذا ادعى رجل قبل رجل دعوى، فقال: عندي المخرج، فإن أبا حنيفة رضي
~~الله عنه كان يقول: ليس هذا عندي بإقرار إنما يقول: عندي البراءة، وقد تكون
~~عنده البراءة من الحق ومن الباطل. وبهذا نأخذ.
PageV01P161
#  وكان ابن أبي ليلى يقول: هذا إقرار فإن جاء بمخرج وإلا ألزمه الدعوى وأبو
~~حنيفة يقول: إن لم يأت بالمخرج لم تلزمه الدعوى إلا ببينة.
# قال: وإذا أقر الرجل عند القاضي بشيء فلم يقض به القاضي عليه ولم يثبته
~~في ديوانه ثم خاصمه إليه فيه بعد ذلك، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه قال: إذا
~~ذكر القاضي ذلك أمضاه عليه. وبهذا نأخذ، وكان ابن أبي ليلى رحمه الله يقول:
~~لا يمضي ذلك عليه وإن كان ذاكرا له حتى يثبته في ديوانه.
PageV01P162
### | باب الفرية
# قال أبو يوسف: وإذا قال رجل لرجل من العرب: يا نبطي أو لست من بني فلان
~~لقبيلة، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا حد عليه في ذلك وإنما
~~قوله هذا مثل قوله يا كوفي يا بصري يا شامي. حدثنا أبو يوسف عمن حدثه عن
~~عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما بذلك. وأما قوله: لست من بني
~~فلان، فهو صادق ليس هو من ولد فلان لصلبه وإنما هو من ولد الولدان، القذف
~~هاهنا إنما وقع على أهل الشرك الذين كانوا في الجاهلية. وبهذا نأخذ، وكان
~~ابن أبي ليلى يقول: فيهما جميعا الحد.
# قال: وإذا قال ms52 الرجل لرجل: لست ابن فلان وأمه أمة أو نصرانية وأبوه مسلم،
~~فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا حد على القاذف
PageV01P163
#  إنما وقع القذف هاهنا على الأم ولا حد على قاذفها. وبه نأخذ، وكان ابن
~~أبي ليلى يقول في ذلك: عليه الحد.
# قال: وإذا قذف رجل رجلا فقال: يا ابن الزانيين وقد مات الأبوان، فإن أبا
~~حنيفة رضي الله عنه كان يقول: إنما عليه حد واحد لأنها كلمة واحدة. وبهذا
~~نأخذ، إن فرق القول أو جمعه فهو سواء وعليه حد واحد، وكان ابن أبي ليلى
~~يقول: عليه حدان ويضربه الحدين في مقام واحد
PageV01P164
#  وقد فعل ذلك في المسجد وإذا قال الرجل للرجل: يا ابن الزانيين أو قالت
~~المرأة للرجل: يا ابن الزانيين والأبوان حيان، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه
~~كان يقول: إذا كانا حيين بالكوفة لم يكن على قاذفهما الحد إلا أن يأتيا
~~يطلبان ذلك ولا يضرب الرجل حدين في مقام واحد وإن وجبا عليه
PageV01P165
#  جميعا. وبه نأخذ.
# قال: ولا يكون في هذا أبدا إلا حد واحد. وكان ابن أبي ليلى يضربهما جميعا
~~حدين في مقام واحد ويضرب المرأة قائمة ويضربهما حدين في كلمة واحدة ويقيم
~~الحدود في المسجد أظن أبا حنيفة رضي الله عنه قال: لا
PageV01P166
#  ولا يكون على من قذف بكلمة أو كلمتين أو جماعة أو فرادى إلا حد واحد، فإن
~~أخذه بعضهم فحد له كان لجميع ما قذف. بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -. وبه نأخذ. وقال: لا تقام الحدود في المساجد.
# قال: ومن قذف ابا رجل وأبوه حي لم يحد له حتى يكون الأب الذي يطلب. وإذا
~~مات كان للابن أن يقوم بالحد. وإن كان له عدة بنين فأيهم قام به حد له.
~~وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا يضرب الرجل حدين في مقام واحد وإن وجبا
~~عليه جميعا ولكنه يقيم عليه أحدهما ثم يحبس حتى يخف الضرب ثم يضرب الحد
~~الآخر، وإنما الحدان في شرب وقذف أوزنا وقذف، أوزنا ms53 وشرب، فأما قذف كله
~~وشرب كله مرارا أوزنا مرارا فإنما عليه حد واحد
PageV01P167
#  قال: ولو كان الأبوان المقذوفان حيين كانا بمنزلة الميتين في قول ابن أبي
~~ليلى. وأما في قول أبي حنيفة فلا حق للولد حتى يجيء الوالدان أو أحدهما
~~يطلب قذفه وإنما عليه حد واحد في ذلك كله.
# قال: وإذا قذف الرجل رجلا ميتا، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا
~~يأخذ بحد الميت إلا الولد أو الوالد. وبهذا نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول:
~~يأخذ أيضا الأخ والأخت، وأما غير هؤلاء فلا.
# قال: وإذا قذف الرجل امرأته وشهد عليه الشهود بذلك وهو يجحد، فإن أبا
~~حنيفة رضي الله عنه كان يقول: إذا رفع إلى الإمام خبره حبسه حتى يلاعن،
~~وبهذا نأخذ، وكان ابن أبي ليلى يقول: إذا جحد ضربته الحد ولا أجبره على
~~اللعان منها إذا جحد
PageV01P168
### | باب النكاح
# قال أبو يوسف رضي اله عنه: وإذا تزوج المرأة بغير مهر مسمى فدخل بها، فإن
~~لها مهر مثلها من نسائها، لا وكس ولا شطط. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه:
~~نساؤها أخواتها وبنات عمها، وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: نساؤها أمها
~~وخالاتها.
# قال: وإذا زوج الرجل ابنته وهي صغيرة ابن أخيه وهو صغير يتيم في حجره،
~~فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: النكاح جائز وله
PageV01P169
#  الخيار إذا أدرك. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا يجوز ذلك عليه
~~حتى يدرك. ثم رجع أبو يوسف وقال: إذا زوج الولي فلا خيار وهو مثل الأب.
# قال: وإذا تزوج الرجل المرأة وامرأة أبيها، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه
~~كان يقول: هو جائز. بلغنا ذلك عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه فعل
~~ذلك، وبه نأخذ: تزوج عبد الله بن جعفر امرأة على رضي الله
PageV01P170
#  عنهم وابنته جميعا، وكان ابن أبي ليلى يقول: لا يجوز النكاح. وقال: كل
~~امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يحل لها نكاح صاحبتها فلا ينبغي للرجل أن
~~يجمع ms54 بينهما
PageV01P171
#  قال: وإذا نظر الرجل إلى فرج المرأة من شهوة، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه
~~كان يقول: تحرم على ابنه وعلى أبيه، وتحرم عليه أمها وابنتها.
PageV01P172
#  بلغنا ذلك عن إبراهيم. وبلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خلا
~~بجارية له فجردها وأن ابنا له استوهبها فقال له: إنها لا تحل لك. وبلغنا
PageV01P173
#  عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ملعون من نظر إلى فرج امرأة
~~وأمها وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا يحرم من ذلك شيء ما لم يلمسه.
# قال: وإذا نظر الرجل إلى فرج أمته من شهوة، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه
~~كان يقول: لا تحل لأبيه ولا لابنه، ولا تحل له أمها ولا بنتها، وبه نأخذ،
~~وكان ابن أبي ليلى يقول: هي له حلال حتى يلمسها.
PageV01P174
#  قال: وإذا تزوج الرجل المرأة بشاهدين من غير أن يزوجها ولي والزوج كفء
~~لها، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: النكاح جائز ألا ترى أنها لو
~~رفعت أمرها إلى الحاكم وأبى وليها أن يزوجها كان للحاكم أن يزوجها ولا يسعه
~~إلا ذلك ولا ينبغي له غيره؟ فكيف يكون ذلك من الحاكم والولي جائزا ولا يجوز
~~ذلك منها وهي قد وضعت نفسها في الكفاءة؟ بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله
~~عنه أن امرأة زوجت ابنتها فجاء أولياؤها فخاصموا الزوج إلى علي رضي الله
~~عنه فأجاز على النكاح. وكان ابن
PageV01P175
#  أبي ليلى لا يجيز ذلك. وقال أبو يوسف: هو موقوف وإن رفع إلى الحاكم وهو
~~كفء أجزت ذلك كأن القاضي هاهنا ولي بلغه أن ابنته قد تزوجت فأجاز ذلك.
# قال: وإذا تزوج الرجل المرأة فأعلن المهر وقد كان أسر قبل ذلك مهرا وأشهد
~~شهودا عليه وأعلم الشهود أن المهر الذي يظهره فهو كذا وكذا سمعة يسمع بها
~~القوم وأن أصل المهر هو كذا وكذا الذي في السر ثم تزوج فأعلن الذي قال، فإن
~~أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: المهر هو ms55 الأول
PageV01P176
#  وهو المهر الذي في السر والسمعة باطل الذي أظهر للقوم. وبه نأخذ
PageV01P177
#  وكان ابن أبي ليلى يقول: السمعة هي المهر والذي أسر باطل. أخبرنا أبو
~~يوسف عن مطرف عن عامر قال: إذا أسر الرجل مهرا وأعلن أكثر من ذلك أخذ
~~بالعلانية. أخبرنا أبو يوسف عن الحسن بن عمار عن الحكم عن شريح وإبراهيم
~~مثله.
# قال: وإذا زوج الرجل ابنته وقد أدركت، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان
~~يقول: إذا كرهت ذلك لم يجز النكاح عليها لأنها قد أدركت وملكت أمرها فلا
~~تكره على ذلك. بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
PageV01P178
#  والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها، فلو كانت إذا أكرهت أجبرت على ذلك
~~لم تستأمر. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: النكاح جائز عليها وإن كرهت.
PageV01P179
#  قال: وإذا تزوج الرجل المرأة ثم اختلفا في المهر فدخل بها وليسبينهما
~~بينة، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول في ذلك: لها مهر مثلها إلا أن
~~يكون ما أدعت أقل من ذلك فيكون لها ما ادعت، وكان ابن أبي ليلى يقول: إنما
~~لها ما سمى لها الزوج وليس لها شيء غير ذلك. وبه نأخذ. ثم قال أبو يوسف:
~~بعد أن أقر الزوج بما يكون مهر مثلها أو قريبا منه قبل منه وإلا لم يقبل
~~منه.
PageV01P180
#  قال: وإذا أعتقت الأمة وزوجها حر، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يجعل
~~لها الخيار، إن شاءت اختارت نفسها، وإن شاءت أقامت مع زوجها. وكان ابن أبي
~~ليلى يقول: لا خيار لها، ومن حجة ابن أبي ليلى في بريرة أنه يقول: كان
~~زوجها
PageV01P181
#  عبدا. ومن حجة أبي حنيفة في ذلك أنه يقول: إن الأمة لا تملك نفسها ولا
~~نكاحها. وقد بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه خير بريرة حين
~~عتقت. وقد بلغنا عن عائشة رضي الله عنها أن زوج بريرة
PageV01P182
#  كان حرا.
# قال: وإذا تزوجت وزوجها غائب كان قد نعى إليها فولدت من زوجها الآخر ثم ms56
~~جاء زوجها الأول، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: الولد للأول وهو
~~صاحب الفراش. وقد بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
~~((الولد للفراش وللعاهر الحجر)). وكان ابن أبي ليلى يقول
PageV01P183
#  الولد للآخر لأنه ليس بعاهر. والعاهر: الزاني لأنه متزوج. وكذلك بلغنا عن
~~علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبه نأخذ.
PageV01P184
### | باب الطلاق
# قال: أخبرنا أبو يوسف عن الأشعث بن سوار عن الحكم عن إبراهيم عن ابن
~~مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول في الحرام: إن نوى به يمينا فيمين وإن نوى
~~طلاقا فطلاق وهو ما نوى من ذلك. وإذا قال الرجل:
PageV01P186
#  كل حل على حرام، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: القول قول الزوج،
~~فإن لم يعن طلاقا فليس بطلاق وإنما هي يمين يكفرها، وإن عنى الطلاق ونوى
~~ثلاثا فثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة بائنة، وإن نوى طلاقا ولم ينو عددا فهي
~~واحدة بائنة. وكذا إذا قال لامرأته: هي على
PageV01P187
#  حرام. وكذلك إذا قال لامرأته: خلية أو برية أو بائن أو بتة فالقول
PageV01P188
#  قول الزوج وهو ما نوى، إن نوى واحدة فهي واحدة بائنة، وإن نوى ثلاثا
~~فثلاث بلغنا ذلك عن شريح وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة، وإن
PageV01P189
#  لم ينو طلاقا فليس بطلاق غير أن عليه اليمين ما نوى طلاقا. وبه نأخذ.
~~وكان ابن أبي ليلى يقول في جميع ما ذكرت: هي ثلاث تطليقات لاندينه في شيء
~~منها ولا نجعل القول قوله في شيء من ذلك.
# قال: وإذا قال الرجل لامرأته: أمرك في يدك فقالت: قد طلقت نفسي ثلاثا،
~~فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: إذا كان الزوج نوى ثلاثا فهي ثلاث،
~~وإن كان نوى واحدة فهي واحدة بائنة. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: هي
~~ثلاث ولا يسأل الزوج عن شيء.
PageV01P190
#  قال: وكان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول في الخيار: إن اختارت نفسها
~~فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فلا شيء. وبه نأخذ. وكان ابن ms57 أبي ليلى
~~يقول: إن اختارت نفسها فواحدة يملك بها الرجعة، وإن اختارت زوجها فلا شيء.
PageV01P191
#  قال: وإذا قال الرجل لامرأته ولم يدخل بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق،
~~طلقت بالتطليقة الأولى ولم يقع عليها التطليقتان الباقيتان. وهذا قول أبي
~~حنيفة رضي الله عنه. بلغنا عن عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت
~~وإبراهيم رضي الله عنه بذلك، لأن امرأته ليست عليها
PageV01P192
#  عدة فقد بانت منه بالتطليقة الأولى وحلت للرجال، ألا ترى أنها لو تزوجت
~~بعد التطليقة الأولى قبل أن يتكلم بالثنية زوجا كان نكاحها جائزا؟ فكيف يقع
~~عليها الطلاق وهي ليست بامرأته وهي امرأة غيره؟ وبه نأخذ، وكان ابن أبي
~~ليلى يقول: عليها الثلاث التطليقات إذا كانت من الرجل في مجلس واحد على ما
~~وصفت لك.
# وإذا شهد شاهد على رجل أنه طلق امرأته واحدة وشهد آخر أنه طلقها اثنين،
~~فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: شهادتهما باطلة لأنهما قد اختلفا،
~~وكان ابن أبي ليلى يقول: يقع عليها من ذلك تطليقة نهما قد اجتمعا عليها.
~~وبهذا نأخذ.
PageV01P193
#  قال: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وقد دخل بها، فإن أبا حنيفة رضي الله
~~عنه كان يقول في ذلك: لها السكنى والنفقة حتى تنقضي عدتها، وبه نأخذ. وكان
~~ابن ابي ليلى يقول: لها السكنى وليس لها النفقة. وقال أبو حنيفة
PageV01P195
#  رضي الله عنه: لم وقد قال الله عز وجل في كتابه: {فأنفقوا عليهن حتى يضعن
~~حملهن}؟ وبلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جعل للمطلقة ثثا السكنى
~~والنفقة.
# قال: وإذا آلى الرجل من امرأته فحلف لا يقربها شهرا أو شهرين أو ثلاثا،
~~لم يقع عليه بذلك إيلاء ولا طلاق، لأن يمينه كانت على أقل من أربعة أشهر.
~~حدثنا بذلك سعيد بن أبي عروبة عن عامر
PageV01P196
#  الأحول عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو قول أبي
~~حنيفة. وبه نأخذ، وكان ابن أبي ليلى يقول: هو مول منها إن تركها أربعة أشهر
~~بانت ms58 بالايلاء، والايلاء: تطليقة بائنة.
PageV01P197
#  وإذا حلف الرجل لا يقرب امرأته في هذا البيت أربعة أشهر فتركها أربعة
~~أشهر فلم يقربها فيه نولا في غيره، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول:
~~ليس عليه في هذا إيلاء، ألا ترى أن له أن يقربها في غير ذلك البيت ولا تجب
~~عليه الكفارة؟ وإنما الإيلاء كل يمين تمنع الجماع أربعة أشهر لا يستطيع أن
~~يقربها إلا أن يكفر يمينه. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول في هذا: هو
~~مول إن تركها أربعة أشهر بانت بالايلاء والإيلاء تطليقة بائنة.
# قال: وإذا ظاهر الرجل من امرأته فقال: أنت على كظهر أمي يوما أو وقت وقا
~~أكثر من ذلك، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: هو مظاهر منها لا
~~يقربها في ذلك الوقت حتى يكفر كفارة الظهار، فإذا مضى ذلك الوقت سقطت عنه
~~الكفارة وكان له أن يقربها بغير كفارة. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول:
~~هو مظاهر منها أبدا، وإن مضى ذلك الوقت فهو مظاهر لا يقربها حتى يكفر كفارة
~~الظهار.
PageV01P198
#  قال: وإذا ارتد الزوج عن الإسلام وكفر، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان
~~يقول: بانت منه امرأته إذا ارتد، لا تكون مسلمة تحت كافر. وبه نأخذ، وكان
~~ابن أبي ليلى يقول: هي امرأته على حالها حتى يستتاب، فإن تاب فهي امرأته،
~~وإن أبى قتل وكان لها ميراثها منه.
# قال: وإذا رجعت المرأة من أهل الإسلام إلى الشرك، كان هذا والباب الأول
~~سواء في قولهما جميعا، غير أن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: يعرض على
~~المرأة الإسلام، فإن أسلمت خلى سبيلها، وإن أبت حبست في السجن حتى تنوب ولا
~~تقتل. بلغنا ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما.
PageV01P199
#  وكان ابن أبي ليلى يقول: إن لم تتب قتلت، وبه نأخذ. ثم رجع إلى قول أبي
~~حنيفة رضي الله عنه، وكيف تقتل وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
PageV01P200
#  عن قتل النساء في الحروب من أهل الشرك؟ فهذه ms59 مثلهم.
PageV01P201
#  قال: وإذا قال الرجل: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فإن أبا حنيفة رضي الله
~~عنه كان يقول: هو كما قال، وأي امرأة تزوجها فهي طالق واحدة. وبهذا نأخذ.
~~وكان ابن أبي ليلى يقول: لا يقع عليه الطلاق،
PageV01P202
#  لأنه عمم فقال: كل امرأة أتزوجها، فإذا سمى امرأة مسماة أو مصرا بعينه أو
~~جعل ذلك إلى أجل، فقولهما فيه سواه، ويقع به الطلاق.
# قال: وإذا قال الرجل لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق أو قال: إذا تزوجت إلى
~~كذا وكذا من الأجل امرأة فهي طالق، أو قال: كل امرأة أتزوجها من قرية كذا
~~وكذا فهي طالق، أو من بني فلان فهي طالق، فهما جميعا كانا يقولان: إذا تزوج
~~تلك فهي طالق، وإن دخل بها فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لها مهر
~~ونصف مهر بالدخول ونصف مهر بالطلاق الذي وقع عليها قبل الدخول، وبه نأخذ.
~~وكان ابن أبي ليلى يقول: لها نصف مهر، ويفرق بينهما في قولهما جميعا.
PageV01P203
#  قال: وإذا قذف الرجل امرأته وقد وطئت وطئا حراما قبل ذلك، فإن أبا حنيفة
~~رضي الله عنه كان يقول: لا حد عليه ولا لعان. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى
~~يقول: عليه الحد. ولو قذفها غير زوجها لم يكن عليه حد
PageV01P204
#  في قول أبي حنيفة، وكان ابن أبي ليلى يقول: عليه الحد ينبغي في قول ابن
~~أبي ليلى أن يكون مكان الحد اللعان.
# قال: وإذا قال الرجل لامرأته: لا حاجة لي فيك، فإن أبا حنيفة رضي الله
~~عنه كان يقول: ليس هذا بطلاق وإن أراد به الطلاق. وبه نأخذ.
PageV01P205
#  [وكان ابن أبي ليلى يقول: هي تطلق ثلاثا] وقال أبو حنيفة رضي الله عنه:
~~وكيف يكون هذا طلاقا وهو بمنزلة: لا أشتهيك ولا أريدك ولا أهواك ولا أحبك؟
~~فليس في شيء من هذا طلاق.
# قال: وإذا قذف الرجل وهو عبد امرأته وهي حرة وقد أعتق نصف العبد أحد
~~الشريكين وهو يسعى للآخر في نصف قيمته، فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه
~~كان ms60 يقول: هو عبد ما بقى عليه شيء من السعاية وعليه حد العبد. وكان ابن أبي
~~ليلى يقول: هو حر وعليه اللعان، وبه نأخذ. وكذلك ل شهد شهادة أبطلها أبو
~~حنيفة وأجازها ابن أبي ليلى، ولو قذف رجل هذا العبد الذي يسعى في نصف قيمته
~~لم يكن عليه حد في قول أبي حنيفة رضي الله عنه، لأنه بمنزلة العبد، وكان
~~على قاذفه الحد في قول ابن أبي ليلى، وبه نأخذ. ولو قطع هذا العبد يد رجل
~~متعمدا لم يكن عليه
PageV01P206
#  القصاص في قول أبي حنيفة رضي الله عنه. وبه نأخذ، وهو بمنزلة العبد، وكان
~~عليه القصاص في قول ابن أبي ليلى، وهو بمنزلة الحر في كل قليل أو كثير أو
~~حد أو شهادة أو غير ذلك، وهو في قول أبي حنيفة رضي الله عنه بمنزلة العبد
~~ما دام عليه درهم من قيمته. وكذلك هو في قولهما جميعا لو أعتق جزءا من مائة
~~جزء أو بقى عليه جزء من مائة جزء من كتابته إن شاء الله تعالى، وإن كان أمة
~~بين اثنين ولها زوج عبد أعتقها أحد موليها وقضى عليها بالسعاية للآخر، لم
~~يكن لها خيار في النكاح في قول أبي حنيفة حتى تفرغ من السعاية وتعتق، وكان
~~لها الخيار في قول ابن أبي ليلى يوم يقع العتق عليها. وبه نأخذ. ولو طلقت
~~يومئذ كانت عدتها وطلاقها في قول أبي حنيفة
PageV01P207
#  رضي الله عنه عدة أمة وطلاق أمة، وكانت عدتها وطلاقها في قول ابن أبي
~~ليلى عدة حرة وطلاق حرة. ولو لم يكن لها زوج وأرادت أن تتزوج لم يكن لها
~~ذلك حتى يأذن الذي له عليها السعاية. فهي في قول أبي حنيفة بمنزلة الأمة،
~~وفي قول ابن أبي ليلى بمنزلة الحرة.
# قال: وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء فلان وفلان غائب لا يدري
~~أحي هو أو ميت أو فلان ميت قد علم بذلك، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان
~~يقول: لا يقع عليها الطلاق، وبهذا نأخذ. وكان ابن ms61 أبي ليلى يقول: يقع عليها
~~الطلاق. قال أبو حنيفة: وكيف يقع عليها الطلاق ولم يشأ فلان؟
# قال: وإذا قذف الرجل امرأته وقامت لها البينة وهو يجحد، فإن أبا حنيفة
~~رضي الله عنه كان يقول: يلاعن، وبه نأخذ، وان ابن أبي ليلى يقول: يلاعن
~~ويضرب الحد.
PageV01P208
#  وإذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فقال له مولاه: طلقها، فإن أبا حنيفة كان
~~يقول: ليس هذا بإقرار بالنكاح إنما أمره بأن يفارقها فكيف يكون هذا إقرارا
~~بالنكاح؟ وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: هذا إقرار بالنكاح.
# قال: وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة بائنة فأراد أن يتزوج في عدتها
PageV01P209
#  خامسة، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا أجيز ذلك وأكرهه له.
~~وكان ابن ابي ليلى يقول: هو جائز. وبه نأخذ.
# قال: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه
~~كان يقول: إن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها منه، وبه نأخذ. وكان ابن
~~أبي ليلى يقول: لها الميراث ما لم تتزوج.
# قال: وإذا طلق الرجل امرأته في صحته ثلاثا فجحد ذلك الزوج وادعته
PageV01P210
#  عليه المرأة ثم مات الرجل بعد أن استحلفه القاضي، فإن أبا حنيفة رضي الله
~~عنه كان يقول: لا ميراث لها. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: لها
~~الميراث إلا أن تقر بعد موته أنه كان طلقها ثلاثا.
PageV01P211
#  قال: وإذا خلا الرجل بامرأته وهي حائض أو وهي مريضة ثم طلقها قبل أن يدخل
~~بها، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لها نصف المهر وبه نأخذ. وكان
~~ابن أبي ليلى يقول: لها المهر كاملا.
# وإذا قال الرجل لامرأته: إن ضممت إليك امرأة فأنت طالق واحدة فطلقها
~~فبانت منه وانقضت العدة ثم تزوج امرأة أخرى ثم تزوج تلك المرأة التي حلف
~~عليها، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا يقع عليها الطلاق من قبل
~~أنه لم يضمها إليها. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: يقع عليها الطلاق.
PageV01P212
#  قال: وإذا قال ms62 الرجل: إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها على مهر مسمى ودخل
~~بها، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: هي طالق واحدة بائنة وعليها
~~العدة ولها مهر ونصف. نصف من ذلك بالطلاق، ومهر بالدخول. وبه نأخذ. وكان
~~ابن أبي ليلى يقول: لها نصف مهر بالطلاق وليس لها بالدخول شيء، ومن حجته في
~~ذلك أن رجلا آلى من امرأته فقدم بعد أربعة أشهر فدخل بامرأته، ثم أتى ابن
~~مسعود رضي الله عنه
PageV01P213
#  فأمره أن يخطبها فخطبها وأصدقها صداقا مستقبلا، ولم يبلغنا أنه جعل في
~~ذلك الوطء صداقا. ومن حجة أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال: قد وقع الطلاق
~~قبل الجماع فوجب لها نصف المهر، وجامعها بشبهة فعلية المهر، ولو لم أجعل
~~عليه المهر جعلت عليه الحد. وقال أبو حنيفة: كل جماع يدرأ فيه الحد ففيه
~~صداق لابد من الصداق، إذا درأت الحد وجب الصداق.
PageV01P214
#  وإذا لم أجعل الصداق فلابد من الحد. قال أبو يوسف: حدثني محدث عن حماد عن
~~إبراهيم أنه قال فيه: لها مهر ونصف مهر، مثل قول أبي حنيفة.
# وإذا قال الرجل لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله فدخلت
~~الدار، فإن أبا حنيفة وابن أبي ليلى رضي الله عنهما قالا: لا يقع الطلاق.
~~ولو قال: أنت طالق إن شاء الله ولم يقل: إن دخلت الدار، فإن أب حنيفة رضي
~~الله عنه قال: لا يقع الطلاق. وقال: هذا والأول سواء، وبه نأخذ. حدثنا أبو
~~حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في ذلك: لا يقع الطلاق ولا العتاق
~~وأخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: لا يقع
~~الطلاق [وقال ابن أبي ليلى: يقع الطلاق هنا،
PageV01P215
#  وكذلك العتاق]
# قال: وإذا طلق الرجل امرأته واحدة فانقضت عدتها فتزوجت زوجا ودخل بها ثم
~~طلقها ثم تزوجها الأول، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه قال: هي على الطلاق
~~كله. وبه نأخذ. وقال ابن أبي ليلى: هي على ما بقى.
PageV01P216
### | باب الحدود
# قال أبو ms63 يوسف رضي الله عنه: وإذا أقيم الحد على البكر وجلد مائة جلدة،
~~فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا أنفيه من قبل أنه بلغنا عن علي بن
~~أبي طالب رضي الله عنه أنه نهى عن ذلك وقال: كفى بالنفي فتنة. وبه نأخذ.
~~وكان ابن أبي ليلى يقول: ينفي سنة إلى بلد غير بلد
PageV01P218
#  الذي فجر ب، وروى ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن أبي بكر
~~وعلي رضي الله عنه.
# قال: وإذا زنى المشركان وهما ثيبان، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه قال:
PageV01P220
#  ليس على واحد منهما الرجم. وكان ابن أبي ليلى يقول: عليهما الرجم. ويروى
~~ذلك عن نافع عن ابن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- ((أنه رجم يهوديا ويهودية)). وبه نأخذ
PageV01P221
#  قال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: لا تقام الحدود في المساجد، وروى
PageV01P222
#  ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى
~~رحمه الله يقول: نقيم الحدود في المساجد، وقد فعل ذلك.
# قال أبو يوسف رضي اله عنه: وإذا وطئ الرجل جارية أمه فقال: ظننت أنها تحل
~~لي، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: يدرأ عنه الحد.
PageV01P223
#  فإذا أقر بذلك في مقام واحد أربع مرات لم يحد وعليه المهر. وبه نأخذ،
~~وقال ابن أبي ليلى وأنا أسمع: أقر عندي رجل أنه وطئ جارية أمه فقال له:
~~أوطئتها؟ قال: نعم. فقال له: أوطئتها؟ قال: نعم. فقال له: أوطئتها؟ قال:
~~نعم. قال له الرابعة: وطئتها؟ قال: نعم. قال ابن أبي ليلى: فأمرت به فجلد
~~الحد.
PageV01P224
#  وأمرت الجلواز فأخذه بيده فأخرجه من باب الجسر نفيا. قال أبو حنيفة رضي
~~الله عنه: ليس ينبغي للحاكم أن يقول له: أفعلت؟ ولا توجب عليه الحد بإقرار
~~أربع مرات في مقام واحد. ولو قال: وطئت جارية أمي في أربعة مواطن لم يكن
~~عليه حد، لأن الوطء قد يكون حلالا وحراما فلم يقر هذا الزنا والله تعالى
~~أعلم. PageV01P226 ms64