######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_000433
#META# 000.BookURI	:: #0189.MuhammadShaybani.JamicSaghir
#META# 010.AuthorAKA	:: الشيباني
#META# 010.AuthorNAME	:: أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
#META# 011.AuthorBORN	:: 132
#META# 011.AuthorDIED	:: 189
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: الفقه الحنفي :: كتب الفقه الإسلامي :: كتب المصنفات والآثار
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: الجامع الصغير
#META# 030.LibURI	:: JK_000433
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: عالم الكتب
#META# 044.EdPLACE	:: بيروت
#META# 045.EdYEAR	:: 1406
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله رب العالمين وصلاته على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
# وبعد فإن محمد بن الحسن ( رحمه الله ) وضع كتابا في الفقه وسماه الجامع
~~الصغير قد جمع فيه اربعين كتابا من كتب الفقه ولم
# | شرح المتن
# قوله وسماه الجامع الصغير ذكر الصدر الشهيد في خطبة شرحه ان مشايخنا
~~كانون يعظمون مسائل هذا الكتاب تعظيما ويقدمونه على سائر الكتب تقديما
~~وكانوا يقولون لا ينبغي لأحد أن يتقلد القضاء والفتوى ما لم يحفظ مسائل هذا
~~الكتاب فإن مسائله من أمهات المسائل فمن حوى معانيها وحفظ مبانيها صار من
~~زمرة الفقهاء وصار اهلا للفتوى والقضاء وذكر فخر الإسلام البزدوي في أول
~~شرحه كان أبو يوسف يتوقع من محمد أن يروي كتابا عنه فصنف محمد هذا الكتاب
~~وأسنده عن أبي يوسف عن أبي حنيفة فلما عرض على أبي يوسف استحسنه وقال حفظ
~~أبو عبدالله الا مسائل أخطأ في روايتها فلما بلغ ذلك محمدا قال حفظتها ونسي
~~هو وذكر قاضيخان في شرحه إن الجامع الصغير قيل من تصنيف أبي يوسف وقال
~~بعضهم من تصنيف محمد فإنه حين فرغ من تصنيف المبسوط أمره أبو يوسف أن يصنف
~~كتابا ويروي عنه فصنف هذا PageV01P067 يبوب الأبواب لكل كتاب منها كما بوب
~~كتب المبسوط ثم إن القاضي الإمام أبا طاهر الدباس بوبه ورتبه ليسهل على
~~المتعلمين حفظه ودراسته
# | شرح المتن
# الكتاب وذكر الأتقاني في ( باب الإذان ) من شرح الهداية المسمى بغاية
~~البيان ذكر محمد في الجامع الصغيرفي رواية المسائل محمد عن يعقوب ( وهو اسم
~~أبي يوسف ) عن أبي حنيفة حتى لا يكون وهم التسوية في التعظيم بين الشيخين
~~لأن الكنية للتعظيم وكان محمد مأمورا من أبي يوسف أن يذكره باسمه حيث يذكر
~~أبا حنيفة فعن هذا قال مشايخنا إن من الأدب ان لا يدعو الطلبة بعضهم لبعض
~~بلفظ مولانا عند أستاذهم احترازا عن التسوية بين الأستاذ والتلميذ
# قوله ولم يبوب الأبواب الخ أي جمع مسائل متفرقة في كتاب مثلا مسائل
~~الصلاة في كتاب الصلاة ms001 ومسائل الصوم في كتاب الصوم ولم يفصل الأبواب تحت كل
~~كتاب والفرق بين الكتاب والباب أن الكتاب عندهم عبارة عن طائفة من المسائل
~~اعتبرت مستقلة شملت أنواعا أو لم تشتمل فقولهم طائفة كالجنس وقولهم اعتبرت
~~مستقلة أي مع قطع النظر عن تبعيتها للغير أو تبعية غيرها اياها فيدخل فيه
~~كتاب الطهارة وإن كان هو من توابع الصلاة وكذا كتاب الصلاة وإن كان مستتبعا
~~للطهارة فاعتبار الاستقلال قد يكون لانقطاعه عن غيره ذاتا كانقطاع كتاب
~~اللقطة عن كتاب المفقود مثلا وقد يكون بمعنى اعتباري يؤثر في ذلك كانقطاع
~~كتاب الطهارة عن الصلاة وقولهم شملتت أنواعا ككتاب الصلاة والطهارة أو لم
~~تشتمل ككتاب الآبق والمفقود مثلا فإن كان ما تحته أنواع فكل نوع مشتمل على
~~الجزئيات يسمى بالباب كباب نواقض الوضوء ونحوه وإن قصد فصل طائفة من
~~الجزئيات يسمى ذلك فصلا فعلم أن الفصل لا يوجد بدون الباب والباب لا يوجد
~~بدون الكتاب والكتاب قد يوجد بدون الباب PageV01P068 @ 70 ثم ان الفقيه
~~أحمد بن عبدالله بن محمود تلميذه كتبه عنه ببغداد في داره وقرأه عليه في
~~شهور سنة اثنين وعشرين وثلاث مائة والله أعلم
# | شرح المتن
# والباب قد يوجد بدون الفصل هذا هو المعروف عندهم وذكر بعضهم في تفسيرها
~~وجوها أخر قد بسطناها في السعاية في كشف ما في شرح الوقاية وفقنا الله
~~لاتمامه ويسر علينا اختتامه PageV01P069 PageV01P070
# | كتاب الصلاة
#
# | - * باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل قلس
# | شرح المتن
# قوله كتاب الصلاة قدمها على باقي الأركان لكونها عمدة الأركان فإنها عماد
~~الدين وعمود الشرع المتين وهي الفارقة بين الكفر والإسلام وأول ما يسأل عنه
~~يوم القيامة وأدرج فيه مسائل الطهارة لكونها من توابعها وهو أحسن من صنيع
~~المتأخرين حيث يضعون للطهارة كتابا على حدة مع ذكرهم باقي شروط الصلاة في
~~كتاب الصلاة وقدم مسائل الوضوء من بين مسائل الطهارة لكونه متكررا في كل
~~يوم وليلة مرة بعد مرة بخلاف غيره من ms002 الطهارات فكان الاحتياج إلى معرفة ما
~~يتعلق به أكثر والاهتمام به أوفر وقدم منهامسائل نواقض الوضوء لأن وجوب
~~الوضوء لا يكون الا بالحدث فأراد أن يشير إلى ما ينقض الوضوء ويوجب الحدث
~~أولا وجعل مسائل الاستحاضة بابا على حدة لأن نوع مستقل من اصناف النواقض
~~فإفراده أولى ثم عقبه يذكر ما يتوضأ به لكونه آلة للوضوء والاحتياج اليها
~~إنما يكون بعد الوجوب وهو بالنواقض ثم عقبه بذكر التيمم لأنه خلف عن الوضوء
~~وليعلم أنه ليس في هذا الكتاب استيعاب جميع المسائل المتعلقة بالكتاب أو
~~بالباب ولا ذكر اكثرها بل غرضه في كل باب انما هو ذكر ما وصل اليه بواسطة
~~أبي يوسف فلذلك صار جامعا صغيرا
# | - * باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
# - *
# قوله ما ينقض فيه إشارة إلى أن الناقض نفس لاخارج لكن من حيث PageV01P071
~~اقل من ملأ فيه قال لا ينقض وضوءه وإن قلس ملأ فيه مرة أو طعاما أو ماء نقض
~~الوضوء وإن كان بلغما نقض في قول أبي يوسف ولم ينقض في قول أبي حنيفة ومحمد
~~( رحمهما الله )
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في نفطة قشرت فسال منها
~~ماء أو دم أو غيره عن رأس الجراح نقض الوضوء وإن لم يسل لم ينقض دابة خرجت
~~من رأس الجرح أو اللحم سقط لم ينقض الوضوء وإن خرجت من الدبر نقضت
# | شرح المتن
# الخروج وقيل الناقض خروجه وقيل غير ذلك والكل مبسوط في السعاية
# قوله أقل من ملأ فيه اختلفوا في حد ملأ الفم فقال بعضهم ان كان بحيث لو
~~ضم شفتيه لم يعلم الناظر أنه في فمه فهو أقل والا فهو ملأ الفم وهذا مذهب
~~اكثر المشايخ وهو الصحيح كذا في التاتار خانية
# قوله لا ينقض وقال زفر ينقض واحتج بما روى مرفوعا القلس حدث ولم يفصل بين
~~القليل والكثير واصحابنا احتجوا بما روى الطحاوي بإسناده عن عائشة مرفوعا
~~من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم ms003 وما
~~رواه زفر محمول على القيء ملأ الفم وقال الشافعي لا ينقض وإن كان ملأ الفم
~~لما روى أنه عليه السلام قاء فلم يتوضأوهو محمول عندنا على القليل
# قوله وإن كان الخ إن كان بلغما فإن نزل من الرأس لا ينقض الوضوء وإن صعد
~~من الجوف فكذلك عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف إن كان ملأ الفم نقض
~~لأنه شيء خارج هما يقولان إن البلغم شيء لزج فلا يحتمل النجاسة الا قليلا
~~PageV01P072
# | - * باب المستحاضة
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في مستحاضة توضأت لوقت صلاة أجزاها حتى يدخل
~~وقت صلاة أخرى فإن توضأت لصلاة الصبح أجزاها حتى تطلع الشمس فإن توضأت حين
~~تطلع الشمس أجزاها حتى يذهب وقت الظهر وكذلك المرأة يطلقها زوجها فينقطع
~~الدم عنها حين تطلع الشمس فإن زوجها يملك الرجعة حتى يذهب وقت الظهر أو
~~تغتسل قبل ذلك
# | شرح المتن
# قوله فسال منها أي خرج بنفسه واما إذا أخرجه ففيه خلاف ففي الهداية وشرح
~~الوقاية انه لا ينقض ومختار صاحب فتح القدير وغاية البيان والكافي والقنية
~~والبزازية وغيرها النقض كما بسطناه في السعاية
# قوله نقض لما أخرج ابن عدي في الكامل عن زيد بن ثابت مرفوعا الوضوء من كل
~~دم سائل وأخرج الدارقطني عن سليمان رآني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )
~~وقد سال من أنفي دم فقال أحدث وضوء وغير ذلك من الأخبار لكن اسانيدها ضعيفة
~~كما بسطناها في السعاية
# قوله لم ينقض الوضوء لأن النجس ما عليها وذلك قليل غير ان القليل في
~~السبيلين حدث لوجود السيلان وليس بحدث في غير السبيلين لعدمه
# | - * باب المستحاضة
# - *
# قوله لوقت صلاة وقال الشافعي تتوضأ لكل مكتوبة لحديث المستحاضة تتوضأ لكل
~~صلاة رواه ابن ماجة ولنا ما رواه أبو حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن
~~عائشة ان النبي عليه السلام قال لفاطمة بنت PageV01P073
# | - * باب ما يجوز به الوضوء وما لا يجوز
# - * محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل لم يجد الا سؤر الكلب قال لا ms004
~~يتوضأ به ويتيمم فإن لم يجد الا سؤر الحمار توضأ وتيمم فإن لم يجد الا نبيذ
~~التمر توضأ ولم يتيمم وقال أبو يوسف يتيمم ولا يتوضأ وقال محمد يتوضأ به ثم
~~يتيمم ولا يتوضأ بشيء من الأشربة غير نبيذ التمر وإن توضأ بسؤر سباع الطير
~~أو الفأرة أو الحية أو السنور كره وأجزاه
# | شرح المتن
# حبيش توضيء لوقت كل صلاة
# قوله حتى يذهب وقت الظهر هو قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف اجزاها
~~حتى يدخل وقت الظهر وهو قول زفر وأصل هذا أن طهارتها تنتقض عند خروج الوقت
~~عندهما وعند زفر بدخول الوقت وعند أبي يوسف بايهما كان والصحيح ما قاله أبو
~~حنيفة ومحمد لأن الشرع أسقط اعتبار السيلان في الوقت باعتبار الحاجة وخروج
~~الوقت يدل على زوال الحاجة
# قوله حتى يذهب الخ هذا إذا كان حيضها أقل من عشرة ايام اما إذا كانت
~~ايامها عشرة لا يبقى عدتها بمجرد انقطاع دمها من الحيضة عند طلوب الشمس
# | - * باب ما يجوز به الوضوء وما لا يجوز
# - *
# قوله ويتيمم لأنه نجس بدلالة الاجماع وهو وجوب غسل الإناء من ولوغه ثلاثا
~~وعند الشافعي يغسل سبعا
# قوله توضأ وتيمم لأنه مشكل لاختلاف الآثار فيه ولأن اعتباره بلحمه يوجب
~~نجاسته واعتباره بعرقه يوجب طهارته فيجمع بينهما احتياطا وبأيهما بدأ جاز
# قوله توضأ اعتماده على حديث ابن مسعود ليلة الجن أن النبي عليه السلام
~~لما قضى حاجته قال له هل معك ماء فقال لا الا نبيذ التمر فقال PageV01P074
~~وإن توضأ بماء في إناء نظيف لم يجز لغيره أن يتوضأ منه والله أعلم
# | شرح المتن
# تمرة طيبة وماء طهور فتوضأ به وأبو يوسف ادعى نسخه بآية التيمم لأنها
~~مدنية والحديث كان بمكة ومحمد لما جهل التاريخ أحب الجمع بينهما احتياطا
~~كذا ذكره الصدر الشهيد وذكر ايضا ان نوح بن أبي مريم حكى رجوع أبي حنيفة
~~إلى قول أبي يوسف والحق أن دعوى النسخ لا يصح فإن ليلة الجن كانت ست مرات
~~بعضها كان بالمدينة كما ذكره ms005 صاحب آكام المرجان في أحكام الجان وما ذهب
~~اليه أبو حنيفة هو مذهب ابن عباس وعلي كما في طسنن الدارقطني والحديث الذي
~~احتج به وإن خدش فيه المحدثون فيه بخدشات الا أنها مدفوعة بأسرها كما هو
~~ظاهر على الماهر
# قوله ولا يتوضأ الخ جريا على قضية القياس وعند الأوزاعي يجوز التوضئ
~~بسائر الأنبذة بالقياس على نبيذ التمر
# قوله غير نبيذ التمر النبيذ الذي اختلف فيه أصحابنا هو الذي صار حلوا ولم
~~يشتد بأن تلقى في الماء تميرات حتى صار حلوا وأما إذا غلا واشتد وقذف
~~بالزيد فقد صار مسكرا فلا يجوز التوضئ به بإجماع اصحابنا
# قوله وإن توضأإلخ ان توضأ بسؤر سباع الطير كالصقر والبازي وما يسكن في
~~البيوت مثل الفأرة والحية والوزغة والسنور يكره وقال أبو يوسف في الأمالي
~~لا يكره في السنور خاصة بالأثر وهو ما روى أن النبي عليه الصلاة والسلام
~~كان يصغي لها الإناء فيشرب فأخذه فتوضأ ولهما ما روى مرفوعا الهرة سبع ولم
~~يرد به الحقيقة وانما اراد بيان الحكم ولا حكم ههنا سوى هذا والحديث محمول
~~على ما قبل التحريم أو على أنها لم تكن تأكل الفارة عادة للماء فلا يكون
~~معدنا
# قوله لم يجز لغيره الخ لأنه صار مستعملا والماء المستعمل غير طهور
~~بالاتفاق الا عند زفر واختلفوا في طهارته فعن أبي حنيفة ثلاث روايات قال
~~PageV01P075
# | - * باب فيمن تيمم ثم ارتد عن الإسلام
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في مسلم تيمم ثم ارتد عن الإسلام ثم أسلم فهو
~~على تيممه نصراني تيمم ينوي بتيممه الإسلام ثم اسلم لم يكن متيمما وهو قول
~~محمد وقال أبو يوسف هو متيمم نصراني توضأ لا يريد الوضوء ثم أسلم فهو متوضئ
~~امام صلى في مصلى الكوفة فأحدث أو احدث رجل خلفه تيمم وبنى رجل في رحلة ماء
~~قد نسيه فتيمم وصلى ثم ذكره في الوقت فقد تمت صلاته وهو قول محمد وقال أبو
~~يوسف لا يجزيه
# | شرح المتن
# محمد وهو رواية عنه انه طاهر غير طهور ms006 وقال أبو يوسف وهو رواية عنه نجس
~~نجاسة خفيفة وقال الحسن بن زياد وهو رواية عنه نجس نجاسة غليظة
# | - * باب فيمن تيمم ثم ارتد عن الإسلام
# - *
# قوله فهو على تيممه وقال زفر يبطل لأنه عبادة فيبطل كسائر العبادات وإنا
~~نقول الباقي بعد التيمم صفة كونه طاهرا واعتراض الكفر على هذه الصفة لا
~~يبطلها كما لو اعترض على الوضوء والوضوء ليس بعبادة عندنا فكذلك التيمم
~~لأنه شرط العبادة وشرط الشيء لا يكون حكمه حكم ذلك الشيء كغسل الثوب وستر
~~العورة
# قوله هو متيمم لأن شرط صحته أن ينوي به عبادة وقد وجد فصح وهما يقولان
~~بلى ولكن عبادة لا صحة لها الا بالطهارة ولم يوجد ههنا لأن الإسلام يصح
~~بدونها
# قوله تيمم وبنى أصل هذا ان التيمم لصلاة العيد قبل الشروع فيها جائز
~~PageV01P076
# | - * باب في النجاسة تقع في الماء
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في عقرب أو نحوها مما لا دم له يموت في الماء
~~فإنه لا يفسد الماء ضفدع أو نحوه مما يعيش في الماء
# | شرح المتن
# عندنا لأن صلاة العيد لا تقضي خلافا للشافعي وكذلك التيمم لصلاة الجنازة
~~جائز عندنا وأما بعد الشروع في صلاة العيد للبناء فكذلك عند أبي حنيفة وقال
~~أبو يوسف ومحمد لا يتيمم لأن المبيح كان خشية الفوت وقد أمن بالشروع لأن
~~اللاحق يقضي ما فاته بعد فراغ الإمام وأبو حنيفة يقول لا بل المبيح قائم
~~لأنه يوم ازدحام فقلما يسلم المرء في ذلك عن أمر ينتقض به صلاته
# قوله قد نسيه قيد بالنسيان لأن في الظن لا يجوز له التيمم بالإجماع ولو
~~كان الماء في إناء في ظهره أو معلقا بعنقه أو موضوعا بين يديه ثم نسيه
~~وتيمم لا يجزيه بالإجماع لأنه نسي ما لا ينسى فلا يعتبر كذا ذكره المحبوبي
~~في شرح الجامع الصغير
# قوله لا يجزيه له أنه فات شرطه وهو طلب الماء في معدنه فلا يجوز كما لو
~~ترك الطلب في العمرانات وهما يقولان إن السفر موضع الحاجة الأصلية للماء ms007
~~فلا يكون معدنا
# | - * باب في النجاسة تقع في الماء
# - *
# قوله فانه لا يفسد الماء لما أخرجه الدارقطني في سننه من حديث بقية عن
~~سلمان مرفوعا يا سلمان كل طعام وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فهو حلال
~~أكله وشربه ووضوءه
# قوله فإنه لا يفسده لأن هؤلاء ليس لها دم سائل ولذا يعيشون في الماء فلو
~~كان لهؤلاء دم سائل لاختنقت في الماء
# قوله بعرة الخ اشار إلى أن الثلاث كثير فإنه ذكر البعرة والبعرتين
~~PageV01P077 يموت في الجب فإنه لا يفسده بعرة أو بعرتان تسقطان في بئر
~~أوخرؤ حمام أوعصفور يقع في الماء لم يفسد الماء شاة بالت في بئر فإنها تنزح
~~وقال محمد لا ينجسها ذلك عصفور أو فارة ماتت في بئر فأخرجت حين ماتت يستقى
~~منها عشرون دلوا إلى ثلاثين وانها كانت دجاجة أو سنور فأربعون أو خمسون وإن
~~كانت شاة نزحت حتى يغلب الماء وكذلك إن انتفخت شيء من ذلك أو تفسخ
# | شرح المتن
# وسكت عن ذكر الثلاث والقياس ان يفسد لأن النجاسة إذا وقعت في الماء
~~القليل تفسد الماء والاستحسان ان في القليل ضرورة وبلوى لأن الآبار التي في
~~الفلوات ليست لها رؤوس حاجزة والمواشي تبعر حولها فتلقيها الريح فيها
# قوله فانها تنزح اصل هذا ان بول ما يؤكل لحمه نجس عندهما وطاهر عند محمد
# قوله عشرون دلوا ذكر الصدر الشهيد وصاحب الهداية وغيرهما في دليله حديث
~~انس انه قال في الفأرة إذا ماتت في البئر وأخرجت ساعته ينزح عشرون
~~دلواوذكروا في دليل حكم الدجاجة حديث أبي سعيد انه قال إذا ماتت الدجاجة في
~~البئر ينزح اربعون دلوا وقال ابن الهمام فيفتح القدير اخفى هذين الحديثين
~~قصور نظرنا وقال الشيخ علاؤ الدين رواه الطحاوي فليكن روايتهما في غيرشرح
~~معاني الآثارانتهى
# قوله فاربعون أو خمسون اخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار بسنده عن الشعبي
~~انه قال في الطير والسنور ونحوهما يقع في البئر ينزح اربعون دلوا وأخرج عنه
~~انه قال في الدجاجة يموت في البئر ينزح منها ms008 سبعون دلواوأخرج عن إبراهيم
~~انه قال في السنور اربعون دلوا وأخرج عن حماد بن أبي سليمان PageV01P078
# | - * باب افي النجاسة تصيب الثوب أو الخف أو النعل
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في ثوب اصابه من دم السمك اكثر من قدر الدرهم
~~لم ينجسه وان اصابه من الروث واخثاء البقر وخرء
# | شرح المتن
# أن قال في الدجاجة ينزح اربعون دلوا أو خمسون دلوا
# قوله شاة وكذلك إذا وقع آدمي فمات لما اخرج الدارقطني والبيهقي وابن أبي
~~شيبة وغيرهم ان زنجيا وقع في بئر زمزم ومات فأمر ابن عباس بنزح كل مائها
~~واخرج الطحاوي وابن أبي شيبة وغيرهما ان حبشيا وقع في زمزم ومات فامر ابن
~~الزبير بنزح ماءها فجعل الماء لا ينقطع فنظر فإذا عين تجري من قبل الحجر
~~الأسود فقال ابن الزبير حسبكم ولبعض المحدثين على هذه الروايات وجوه من
~~الخدشات قد ذكرناها في السعاية في كشف ما في شرح الوقاية وبهذه الآثار
~~وأمثالها استدل اصحابنا ( رحمهم الله ) لتنجس مياه الآبار بوقوع النجاسة
~~وفيه نظر بعد قد تكفلنا بذكره في السعاية وفقنا الله لإتمامه
# قوله حتى يغلب الماءأشار إلى ان ينزح الماء كله وهذا إذا أمكنه وإن لم
~~يمكنه ينزح حتى يغلبهم الماء ولم يقدر المقدار لأن الآبار متفاوتة فينزح
~~إلى ان يعجز وهو الصحيح وعن محمد روايتان في رواية مائتان وخمسون دلوا وفي
~~رواية ثلاث مائة دلو وكذا عن أبي يوسف روايتان وعن أبي حنيفة انه يفوض إلى
~~رأي المبتلي
# قوله وكذلك أي ينزح الماء كله لأن النجاسة خلطت إلى كل الماء
# | - * باب في النجاسة تصيب الثوب أو الخف أو النعل
# - *
# قوله لم ينجسه لأن ذلك ليس بدم حقيقة ولهذا إذا شمس أبيض والدم إذا شمس
~~اسود
# قوله حتى يفحش هذا لعموم البلوى وحده عند محمد الربع من الشيء
~~PageV01P079 الدجاج اكثر من قدر الدرهم لم يجز الصلاة فيه وكذلك الخف
~~والنعل وقال أبو يوسف ومحمد يجزئ في الروث وأخثاء القر حتى يفحش ثوب اصابه
~~بول فرس لم يفسده حتى ms009 يفحش وهو قول أي يوسف وبول الحمار إذا اصابه اكثر من
~~قدر الدرهم أفسده وقال محمد بول الفرس لا يفسده وإن فحش خف أصابه روث أو
~~عذرة أو دم أو مني فيبس فحكه اجزاه وفي الرطب لا يجزى حتى يغسل والثوب لا
# | شرح المتن
# الذي أصابه نحو الدخريص والكم والذيل وعند أبي يوسف شبر في شبر وعنه ذراع
~~في ذراع
# قوله وهو قول أبي يوسف لأن نجاسته مختلف فيها فأورث الشبهة وقال محمد لا
~~يمنع وإن فحش لأنه طاهر عنده
# قوله أفسده الإجماع فأبو حنيفة سوى بين روثه وبوله وهما فرقا بين البول
~~والروث في وصف النجاسة للضرورة تثبت في روثه دون البول فإن الروث يبقى على
~~وجه الأرض دون البول
# قوله اجزاه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد لا يجوز حتى يغسل الا
~~في المني خاصة وفي الرطب لا يجزئ الا الغسل عندهم جميعا في ظاهر الرواية
~~وعن أبي يوسف أنه إذا مسحه التراب على سبيل المبالغة يطهر ومشايخنا اعتمدوا
~~على هذه الرواية اعتبار الضرورة والفتوى عليه والثوب لا يجزئ فيه الا الغسل
~~الا في المني فمحمد قاس الخف بالثوب في اليابس حتى PageV01P080 يجزى فيه
~~الا الغسل وإن يبس الا في المني خاصة وقال محمد لا يجزى في الخف أيضا وإن
~~يبس حتى يغسل الا المني خف اصابه بول فيبس لم يجزه حتى يغسله ثوب أصابه من
~~خرء ما لا يؤكل لحمه من الطير أكثر من قدر الدرهم جازت الصلاة فيه وقال
~~محمد لا يجزى ثوب أصابه من بول ما يؤكل لحمه أجزأت الصلاة فيه حتى يفحش
~~وقال محمد يجزى وإن فحش ثوب أصابه من لعاب الحمار أو البغل اكثر من قدر
~~الدرهم أجزأت الصلاة فيه ثوب انتضح عليه من البول مثل رؤوس الامر فذلك ليس
~~بشيء
# | شرح المتن
# أنه لا يجوز عنده الا بالغسل وهما فرقا وقالا إن الجلد شيء صلب فالظاهر
~~انه لا يتشرب فيه النجاسة الا القليل ولا كذلك الثواب لأنه شيء رخو يتشرب ms010
~~فيه النجاسة ولا كذلك الرطب وهذا كله إذا كانت النجاسة متجسده فأما إذا لم
~~يكن كالبول والخمر وغير ذلك إذا أصاب الثوب أو الخف فإنه لا يطهر الا
~~بالغسل وإن يبس لأنه لا جاذب له فلا يكون معفوا
# قوله جازت الصلاة فيه اختلفوا على قولهما أن جواز الصلاة كان بطهارته أو
~~لكونه مقدرا بالكثير الفاحش والصحيح أنه نجس عندهم ولكنهم قدروه بالكثير
~~الفاحش لا لطهارته حتى لو وقع في الماء القليل أفسده وقد قيل إنه لا يفسده
~~لتعذر صون الأواني عنه لأنها تطير في الهواء وتذرق من الهوا
# قوله وقال محمد لا يجزي لأن عين هؤلاء نجس فيكون خرؤهن نجسا قوله أجزأت
~~الصلاة فيه لأنه مشكل فإن كان الإشكال في طهوريته كان طاهرا وإن كان
~~الإشكال في طهارته كما قال البعض فلا ينجس به الطاهر بالشك
# قوله فذلك ليس بشيء لأنه لا يمكن الاحتراز عنه فيسقط اعتباره PageV01P081
# | - * باب في صلاة المرأة وربع ساقها مكشوف
# - *
# محمد يقعوب عن أبي حنيفة في امرأة صلت وربع ساقها مكشوف تعيد وإن كان أقل
~~من الربع لم تعد والشعر والبطن والفخذ كذلك وهو قول محمد وقال أبو يوسف لا
~~تعيد إذا كان أقل من النصف جنب أخذ صرة من الدراهم فيها سورة من القرآن أو
~~المصحف بغلافه فلا بأس ولا يأخذها في غير صرة ولا المصحف في غير غلاف قال
~~أبو يوسف ومحمد والذي على غير وضوء وكذلك ويكره استقبال القبلة بالفرج في
~~الخلاء والله أعلم
# | شرح المتن
# لمكان الضرورة وما لا يمكن الاحتراز عنه يكون عفوا
# | - * باب في صلاة المرأة وربع ساقها مكشوف
# - *
# قوله تعيد أصل هذا أن قليل الانكشاف ليس بمانع لجواز الصلاة والكثير مانع
~~فهما قدر الكثير بالربع لأن الربع قام مقام الكل في بعض المواضع وأريد
~~بالربع ربع العضو الذي انكشف لا ربع جميع البدن حتى قالا في الثوب ربع
~~الذيل وربع الدخريص وأبو يوسف قدره بالزيادة على النصف اعتبارا بالحقيقة
~~لأنه إذا زاد على النصف فهو كثير
# قوله والشعرأراد به ms011 ما على الرأس وأما المسترسل هل هو عورة فيه روايتان
# قوله ولا يأخذها لأن الجنابة والحديث حلتا اليدين ولهذا فرض غسلهما في
~~الحالين والجنب لا يقرأ القرآن والمحدث يقرء لأن الجنابة حلت في الفم دون
~~الحديث
# قوله ويكره لأن فيه ترك تعظيم الكعبة وفي الاستدبار روايتان ويكره
~~PageV01P082
# | - * باب الإذان
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة الأفضل للمؤذن أن يجعل إصبعيه في أذنيه وإن
~~لم يفعل فحسن ويستقبل بالشهادتين القبلة ويحول رأسه يمينا وشمالا بالصلاة
~~والفلاح وإن استدار في الصومعة فحسن ( والتثويب في الفجر حي على الصلاة حي
~~على الفلاح مرتين بين الإذان والإقامة حسن وكره في سائر الصلوات وقال أبو
~~يوسف لا أرى بأسا أن يقول المؤذن السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله
~~وبركاته حي
# | شرح المتن
# مد الرجلين إلى الكعبة في النوم وغيره عمدا من غير عذر
# قوله في الخلاء سواء كان في الصحراء أو البنيان لأحاديث وردت في ذلك
~~أخرجت في الصحاح كحديث لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها
~~وغير ذلك وهو مذهب جمع من الصحابة منهم أبو أيوب الأنصاري كما روى في سنن
~~أبي داؤد وغيره وذهب الشافعي وغيره إلى أنه يكره في الصحراء دون البنيان
~~وهو مذهب ابن عمر وغيره أخذا مما روى إنه عليه الصلاه والسلام جلس لقضاء
~~الحاجة مستدبر الكعبة والأحوط هو المذهب الأول لتقدم الأحاديث القولية
# | - * باب الإذان
# - *
# قوله وإن لم يفعل فحسن أي الإذان حسن لا ترك الفعل لأن ذلك وإن لم يكن من
~~السنن الأصلية لكنه فعل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فلا يليق أن
~~يوصف PageV01P083 على الصلاة حي على الفلاح على الصلاة يرحمك الله مؤذن أذن
~~على غير وضوء وأقام قال لا يعيد والجنب إلى أن يعيد وإن لم يعد أجزاه وكذلك
~~المرأة تؤذن ويترسل في الإذان ويحدر في الإقامة ويجلس بين الإذان والإقامة
~~إلا في المغرب قال يعقوب رأيت أبا حنيفة يؤذن في المغرب ويقيم ولا يجلس
~~وقال أبو يوسف ومحمد يجلس أيضا
# | شرح ms012 المتن
# تركه بالحسن كذا قال صاحب النهاية ولغيره من شراح الهداية توجيهات أخر
~~ذكرتها في رسالتي سماحة الفكر في الجهر بالذكر وأحسنها ما قال العيني إن
~~معناه إن لم يفعل وضع إصبعيه بل وضع أصابعه على الأذنين فحس لأنه قد روى
~~أحمد عن أبي محذورة أنه جعل أصابعه الأربعة مضمومة ووضعها على أذنيه
# قوله بالشهادتين قيل المراد به الإذان والإقامة والأوضح أن المراد به
~~كلمتا الشهادة في الإذان والغرض أنه يستقبل من بدء الإذان إلى الشهادتين
~~ويحول رأسه في الحيعلتين لأنه خطاب للقوم
# قوله في الصومعة يريد إذا لم يستطع إقامة سنة الصلاة والفلاح وهو تحويل
~~الرأس يمينا وشمالا مع ثبات قدميه لاتساع صومعته أما بغير حاجة فلا
# قوله والتثويب إلخ هذا هو التثويب المحدث وإنما اختص بالفجر لاختصاصه
~~بوقت يستحب فيه النوم فاستحب زيادة الإعلام ولم ير عامة مشايخنا اليوم
~~بأسافي الصلوات كلها لتغير أحوال الناس
# قوله والجنب أحب إلي إلخ جملته أن الإقامة يكره مع الحدثين لما فيه من
~~الفصل بين الإقامة والشروع في الصلاة والأذان مع الجنابة يكره رواية واحدة
~~ومع الحدث فيه رويتان ولا يجب إعادة الأذان والإقامة للحدث وبسبب الجنابة
~~روايتان والأشبه أن يعاد الأذان دون الإقامة لأن تكرار الأذان مشروع دون
~~الإقامة PageV01P084 في المغرب جلسة خفيفة رجل صلى في بيته أو صلى في سفر
~~بغير أذان وإقامة كره وتجزيه رجل صلى في مسجد قد صلى فيه أهله فبغير أذان
# | شرح المتن
# وإقامة
# قوله أجزاه يعني الصلاة لأنه لو تركها أصلا لجازت الصلاة فهذا أولى
# قوله وكذلك المرأة لأنها إن لم ترفع صوتها فكأنها لم تؤذن وإن رفعت صوتها
~~فقد ارتكبت المحظور
# قوله إلا في المغرب هذا عند أبي حنيفة وقالا يجلس في المغرب أيضا جلسة
~~خفيفة هما يقولان إنه لا بد من الفصل والجلسة هي التي تحقق الفصل كالجلسة
~~بين الخطبتين وأبو حنيفة يقول بقيام ساعة يحصل الفصل فلا حاجة إلى الجلسة
~~عند الشافعي يفصل بركعتين
# قوله رأيت إلخ هذا يفيد ما روى عنه ms013 من عدم جلوسه في أذان المغرب وأن
~~المستحب أن يكون المؤذن عالما بأحكام الشرع لما رواه ابن ماجة مرفوعا ليؤذن
~~لكم خياركم
# قوله في بيته أراد بالبيت الذي ليس له مسجد لأنه كالمفازة أما إن كان له
~~مسجد حي فالأفضل أن يكون بأذان وإقامة وإن تركهما لا يكره لأن أذان الحي
~~والإقامة يكفيهم
# قوله فبغير أذان وإقامة ظاهرة أنه أعم ما إذا صلى وحده أو صلى بجماعة
~~وأصله ما رواه أبو داؤد وغيره عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه وفي
~~رواية فقام الرجل فصلى معه وقال الشراح الذي كان يصلي وحده كان PageV01P085
# | - * باب في الإمام أين يستحب له أن يقوم وما يكره له أن يصلي إليه
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة لا بأس أن يكون مقام الإمام في المسجد وسجوده
~~في الطاق ويكره أن يقوم في الطاق ولا بأس أن يصلي إلى ظهر رجل قاعد يتحدث
~~وأن يصلي وبين يديه مصحف معلق أو سيف أو يصلي على بساط فيه تصاوير ولا يسجد
~~على التصاوير وأن يكون سجوده دون وسادة فيها تصاوير ويكره أن يكون فوق رأسه
~~في السقف أو
# | شرح المتن
# علي بن أبي طالب والذي صلى معه أبو بكر رضي الله عنه ولم يرو أنه أذن أو
~~أقام ووجهه ظاهر إذ لما اكتفى للمصلي في بيته بإذان مسجد الحي يكتفي به في
~~المسجد بالطريق الأولى وبه قال بعض مشايخنا إنه لا يؤذن لكن يقيم وقال
~~بعضهم يؤذن ويقيم لما روى عن أنس أنه دخل مسجد بني رفاعة قد صلى فيه فأذن
~~وأقام وصلى جماعة ذكره البخاري في صحيحه تعليقا وأخرجه البيهقي وأبو يعلى
~~وغيرهما
# | - * باب في الإمام أين يستحب له أن يقوم وما يكره له أن يصلي إليه
# - *
# ويكره لأنه يشبه اختلاف المكانين ألا ترى أن الإمام إذا كان فى الدكان
~~منفردا يكره
# قوله ولا بأس إلخ ومن الناس من كره ms014 ذلك لما روى أن رسول الله صل الله
~~عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وعندهم قوم يتحدثون أو نائمون وتأويله عندنا
~~أنهم إذا رفعوا صوتهم على وجه يخاف منه وقوع الغلط
# قوله ويكره أن يكون فوق رأسه إلخ هذا إذا كانت الصورة كبيرة يبدو للناظر
~~وأما إذا كانت لا تبدو من بعيد لا يكره
# قوله في الثوب لأنه إعزاز بها وفي البساط استهانة بها
# قوله مقطوعا لأنه لا يعبد بدون الرأس وقطع الرأس أن يمحي رأسه بخيط يخاط
~~عليه حتى لا يبقى للرأس أثر أصلا أما إذا خيط ما بين الرأس PageV01P086 بين
~~يديه أو بحذائه تصاوير أو صورة معلقة ولا تفسد صلاته في الفصول كلها ويكره
~~التصاوير في الثوب ولا تكره في البساط وإذا كان رأس الصورة مقطوعا فليس
~~بتمثال وإن مرت امرأة بين يديه لم يقطع الصلاة ويدرؤها
# | - * باب في تكبير الركوع والسجود
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة يصلي ويكبر مع الانحطاط ويقول سمع الله لمن
~~حمده مع الرفع ويحذف التكبير حذفا ويقول الإمام سمع الله لمن حمده ويقول من
~~خلفه ربنا لك الحمد ولا
# | شرح المتن
# والجسد فلا يعتبر ذلك لأن من الطيور ما هو مطوق كالصلصل ونحوه
# قوله لم يقطع الصلاة لحديث أبي سعيد مرفوعا لا يقطع الصلاة شيء
# قوله ويدرؤها في بعض النسخ بعد هذا وينبغي أن يستتر بحائط أو سارية أو
~~شجرة أو عود أو عنزة ويقرب من السترة ويجعل السترة على حاجبه الأيمن أو على
~~الأيسر ويدرء المار إذا مر بين يديه ولم يكن له سترة أو مر بينه وبين
~~السترة وعليه شرح الصدر الشهيد
# | - * باب في تكبير الركوع والسجود
# - *
# قوله ويكبر للأنه ( عليه الصلاة والسلام ) كان يكبر مع كل خفض ورفع
# قوله ويحذف التكبير لأن المد في أوله خطاء لكونه استفهاما وهو يقتضي أن
~~لا يثبت عنده كبرياء الله وفي آخره لحن من حيث اللغة لأن أفعل التفضيل لا
~~يحتمل المد في اللغة
# قوله ولا يقولها هو لقوله ( عليه السلام ) إذا قال ms015 الإمام ولا الضالين
~~PageV01P087 يقولها هو وقال أبو يوسف ومحمد يقولها هو وقال أبو يوسف سألت
~~أبا حنيفة عن الرجل يرفع رأسه من الركوع في الفريضة أيقول اللهم اغفر لي
~~قال يقول ربنا لك الحمد ويسكت وكذلك بين السجدتين يسكت رجل ركع قبل الإمام
~~أو سجد فأدركه الإمام بالركوع والسجود أجزاه رجل انتهى إلى الإمام وهو راكع
~~فكبر ووقف حتى رفع رأسه وأمكنه الركوع لم يعتد بها رجل أحدث في ركوعه أو
~~سجوده توضأ وبنى ولا يعتد بالركعة التي أحدث فيها رجل ذكر وهو راكع أو ساجد
~~أن عليه سجده فانحط من ركوعه فسجدها أو رفع من سجوده فسجدها فإنه يعيد
~~الركعة والسجدة فإن لم يعد أجزاه
# | شرح المتن
# فقولوا آمين وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد قسم بينهما
~~والقسمة تنافي الشركة واما المنفرد ذكر في صلاة المبسوطأنه يجمع بين
~~التسميع والتحميد عند أبي يوسف ومحمد وسكت عن ذكر أبي حنيفة
# قوله يقولها هو هذا هو المعتمد وبه وردت الأحاديث واختلفوا في لفظ
~~التحميد فمنهم من ذكر ربنا لك الحمد ومنهم من قال ربنا ولك الحمد ومنهم من
~~قال اللهم ربنا لك الحمد ومنهم من قال اللهم ربنا ولك الحمد وبكل ذلك وردت
~~الأخبار النبوية وأولاها الأخير كما بسطناها في السعاية واختلفوا في الدعاء
~~والذكر في القومة وبين السجدتين والأحاديث متظاهرة على جواز ذلك كما
~~بسطناها فيها
# قوله وكذلك بين السجدتين إلخ هذا مخالف لما جاء في الأخبار الصحاح من
~~زيادة الأدعية في القومة وبين السجدتين من ذلك ما روى أبو داؤد وغيره عن
~~ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر
~~لي وارحمني وارزقني وروى البخاري وغيره عن رفاعة كنا نصلي وراء رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال الرجل ربنا ولك الحمد حمدا
~~كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم بهذا قال رجل أنا قال
~~رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها والأخبار في ms016 أمثال ذلك كثيرة وحمل
~~أصحابنا الزيادات المروية على النوافل وهو وإن كان مستقيما في بعض الأخبار
~~أشكل في بعضها PageV01P088
# | - * باب الرجل يدرك الفريضة في جماعة وقد صلى بعض صلاته
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل صلى من الظهر ركعة
# | شرح المتن
# كحديث رفاعة وحمل كثير منهم كعلي القاري وغيره على أنها كانت في بعض
~~الأحيان وعلى هذا لا بأس بالزيادة أحيانا اتباعا للأحاديث وذكر كثير منهم
~~في وجه المنع أنه يؤدي إلى تنفير المؤمنين فيفهم منه أنه لو لم يكن ذلك فلا
~~بأس به وقد صرح به ابن أمير حاج في شرح منية المصلي وقد حققنا المقام بما
~~لا مزيد عليه في السعاية فعليك به
# قوله أجزاه قال زفر لا يصح لأن ما اتى به وقع فاسدا وهذا بناء عليه فلا
~~يصح لأنه بناء على الفاسد ولنا أن المشاركة في جزء كاف كذا قال الصدر
~~الشهيد وأصله ما روى في الصحاح أن بعض أصحابه ( صلى الله عليه وعلى آله
~~وسلم ) كانوا يركعون ويسجدون قبل ركوعه وسجوده فزجرهم النبي ( عليه السلام
~~) ومنعهم ولم يروا أنه أمرهم بإعادة صلاتهم فعلم أن التقديم ليس بمفسد نعم
~~هو مكروه أشد الكراهة
# قوله لم يعتد بها أي لا يصير مدركا لتلك الركعة عندنا خلافا لزفر لأنه
~~أدركه في ماله حكم القيام ولنا أن الاقتداء شركة وبناء والقيام ليس من جنس
~~الركوع حقيقة فلا يتحقق الشركة
# قوله ولا يعتد إلخ أي يعيد ما أحدث فيه ولو لم يعد لم يجزه لأن الانتقال
~~من الركن إلى الركن مع الطهارة شرط ولم يوجد
# قوله فإنه يعيدإلخ ليقع أفعال الصلاة مرتبة وإن لم يعد أجزاه لأن الترتيب
~~في أفعال الصلاة ليس بفرض عندنا في ما شرع مكررا خلافا لزفر
# | - * باب الرجل يدرك الفريضة في جماعة وقد صلى بعض صلاة
# - *
# قوله ركعة وإن لم يقيد الأولى بالسجدة ويقطع يشرع مع الإمام وهو الصحيح
~~وإليه مال فخر الإسلام
# قوله ثم يدخل مع القوم إحرازا لفضيلة الجماعة لأن الصلاة بالجماعة ms017
~~PageV01P089 ثم أقيمت الصلاة فإنه يصلي أخرى ثم يدخل مع القوم والتي صلى
~~وحده نافلة وإن كان قد صلى ثلاثا من الظهر اتمها اربعا ودخل مع القوم فى
~~الصلاة متطوعا وإن صلى من الفجر ركعة ثم أقيمت قطع الصلاة ودخل معهم رجل
~~دخل مسجدا قد أذن فيه كره له أن يخرج حتى يصلي فإن كان قد صلى وكانت الظهر
~~أو العشاء فلا يأس بأن يخرج ما لم يأخذ في الإقامة فإن أخذ فيها لم يخرج
~~حتى يصليها تطوعا وإن كانت العصر أو المغرب أو الفجر خرج ولم يصل رجل انتهى
~~إلى الإمام في الفجر ولم يصل ركتي الفجر فخشي أن يفوته ركعة ويدرك الأخرى
~~فإن يصلي ركعتي الفجر عند باب المسجد فإن خشي فوتهما دخل مع الإمام ولم يصل
# | شرح المتن
# أفضل بخمس وعشرين درجة وصلاة المنفرد واحدة فإن كان قائما أو راكعا
~~يقطعها ما لم يقيدها بالسجدة لأنه ليس له حكم فعل الصلاة ولذلك لو حلف أن
~~لا يصلي لا يحنث بهذا القدر بخلاف النفل فإنه اذا شرع فيه وهو قائم في
~~الركعة الأولى فإنه لا يقطعها لأن ذلك القطيع ليس للتكميل
# قوله أتمها أربعا 0 لأنه ثبت شبهة الفراغ وبعد حقيقة الفراغ لا يحتمل
~~النقض فكذلك بعد الشبهة وهو الجواب في العصر والعشاء إلا في الشروع مع صلاة
~~الإمام في صلاة العصر لأن التنفل بعد العصر مكروه قوله قطع الصلاة لأنه إن
~~أضاف ركعة أخرى يثبت حقيقة الفراغ فتعذر إحراز فضل الجماعة
# قوله خرج ولم يصل لكراهية التطوع فيهما وكذا المغرب أما في الفجر والعصر
~~فظاهر وأما المغرب فالتنفل بعدها مشروع لكن شفعا لا وترا فإن دخل فيها
~~ينبغي أن يضيف ركعة أخرى لأنه يوافق السنة وإن كان مخالفا للجماعة
# قوله عند باب المسجدأما أنه يصلي في المسجد وإن قامت الجماعة PageV01P090
~~ركعتي الفجر ولم يقضهما وهو قول أبي يوسف وقال محمد أحب إلي أن يقضيهما إذا
~~ارتفعت الشمس رجل أدرك من الظهر ركعة ولم يدرك الثلاث فإنه لم يصل ms018 الظهر في
~~جماعة وقال محمد قد أدرك فضل الجماعة رجل أتى مسجدا قد صلى فيه فلا بأس أن
~~يتطوع قبل المكتوبة ما بدأ له ما دام في الوقت والله أعلم
# | شرح المتن
# فلأن سنة الفجر آكدها قال النبي ( عليه الصلاة والسلام ) صلوهما وإن
~~طردتكم الحيل وأما عند باب المسجد فإن الاشتغال بالنفل عند اشتغال الإمام
~~مكروه
# قوله ولم يقضهما لا قبل طلوع الشمس لأن حقيقة السنة قد فاتت بذهاب وقتها
~~فأشبه مطلق التنفل وذلك مكروه بعد الصبح وكذلك لا يقضيهما بعد ارتفاع الشمس
~~وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد أحب إلى أن يقضيهما بعد الطلوع
~~لحديث ليلة التعريس وهما يقولان إن السنة جاءت بالقضاء تبعا لا غير
# قوله فإنه لم يصل في جماعة أصل المسئلة في الجامع الكبير وهو أن الرجل
~~إذا قال عبده حر إن صلى الظهر بجماعة مع الإمام فسبق ببعضها لم يحنث لأنه
~~لم يصل الظهر مع الإمام فإنه منفرد ببعضها فلو قال عبده حر إن أدرك الظهر
~~مع الإمام فسبق ببعضها حنث وإن أدرك في القعود لأن إدراك الشيء بإدراك آخره
~~ومن المتاخرين من قال لا يصير مدركا لفضل أداء الصلاة بجماعة لكن يصير
~~مدركا فضيلة إدراك الجماعة وهذا باطل بصلاة الخوف فإنه لم تقسم الا لينال
~~كل واحد من الطائفتين ثواب الجماعة
# قوله فلا بأس قال بعض مشايخنا أراد به أن يتطوع قبل العصر والعشاء دون
~~الفجر والظهر لأن سنة الفجر واجبة وفي ترك سنة الظهر جاء وعيد من الشرع
~~وبعضهم قالوا أرادوا بهل الكل والإنسان متى صلى المكتوبة وحده من
~~PageV01P091
# | - * باب ما يفسد الصلاة وما لايفسده
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل أن في الصلاة أو تأوه أو بكى فارتفع
~~بكاؤه قال إن كان من ذكر الجنة أو النار لم يقطعها وإن
# | شرح المتن
# غير جماعة لا بأس بأن يتركهما لأن النبي ( عليه والسلام ) لم يأنهما إلا
~~عند أداء المكتوبة بالجماعة والأول أصح والأخذ به أحوط
# | - * باب ما يفسد الصلاة ms019 وما لا يفسده
# - *
# قوله أن صوت الانين صوت المتوجع والمتحزن وهو ماض مشدد النون من الانين
~~وتأوه فعل ماض من التأوه وهو أن يقول أوه والأنين ان يقول آه
# قوله لم يقطعها لأنه يدل على زيادة الخشوع لأن في البكاء من ذكر الجنة
~~والنار زيادة الرغبة والرهبة وفيه تعريض سؤال الجنة والتعوذ من النار ولو
~~صرح به فقال اللهم إني أسئلك الجنة وأعوذ بك من النار لم يضره فكذا ههنا
# قوله فقال له رجل إلخ لحديث معاوية بن الحكم السلمي قال إنه شمت العاطس
~~خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماني القوم بأبصارهم فقلت ثكلت أماه ما
~~لهم ينظرون إلي شرزا فجعلوا أيدهم على أفواههم فعلمت أنهم يسكتوني فلما فرغ
~~من صلاته قال والله ما رأيت معلما أحسن تعليما منه والله ما ضربني ولا
~~كرهني ولا شتمني ولكن دعاني وأمر بالإعادة وقال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها
~~شيء من كلام الناس وإنما هي التسبح والتحميد وقرأه القرآن
# قوله أو استفتح يريد أن المستفتح ليس في الصلاة والفاتح في الصلاة فسدت
~~صلاته لأنه جواب له فكان كلاما وذكر في كتاب الصلاة وشرط لفساد الصلاة
~~الفتح مكررا ولم يشترط ههنا
# قوله أو أجاب إلخ هو قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لا تفسد صلاته
~~وهذا إذا أراد جوابه فإن أراد إعلامه أنه في الصلاة لم تفسد صلاته
~~PageV01P092 كان من وجع أو مصيبة قطعها رجل تنحنح في الصلاة لعذر به فحصل
~~منه حروف فهو عفو وإن كان لغيره عذر ينبغي أن تفسد الصلاة عندهما رجل عطس
~~فقال له رجل في الصلاة يرحمك الله أو استفتح ففتح عليه في صلاته أو أجاب
~~رجلا في الصلاة بلا إله إلا الله فهذا كلام وإن فتح على الإمام لم يكن
# | شرح المتن
# بلا خلاف أبو يوسف يقول إن هذا ثناء فلا يتغير بالعزيمة وهما يقولان إن
~~هذا خرج مخرج الجواب في محله وهو يحتمل أن يكون جوابا فصار كلاما
# قوله لم يكن كلاما أي ms020 مفسدا للصلاة لقوله ( عليه الصلاة والسلام ) إذا
~~استطعمك الإمام فأطعموه ولكن هذا إذا كان فيه إصلاح صلاة
# قوله ولم يشبه الحديث فسره بالاصل بأنه اذا دعاه ما يستحيل سؤاله من
~~العباد كالمغفرة ونحوها فإنه لا يفسد ولو سأل شيئا مما لا يستحيل سؤاله من
~~العباد مثل قوله اللهم زوجني فلانة فسدت
# قوله وكذلك إن صلى أي الخطيب إلا اذا قرأ آية @QB@ يا أيها الذين آمنوا
~~صلوا عليه وسلموا تسليما @QE@ فيصلي السامع في نفسه وهذا إذا كان قريبا من
~~الإمام وإن كان بعيدا اختلف المشايخ فيه والاحوط السكوت
# قوله يتبعه لأنه مجتهد فيه وطاعة الإمام واجب في المجتهد فله أن يتابعه
~~لأنه تبعه وهما قالا إنه منسوخ فلا يجب على المقتدي اتباعه واذا لم يتابعه
~~قيل إنه يقف قائما فيتابعه من هذا الوجه لأن المتابعة في الأصل واجبة عليه
~~وقيل يقعد تحقيقا للمخالفة ودلت المسئلة على أن المقتدي في الوتر من كلاما
~~PageV01P093 وهو قول محمد وقال أبو يوسف إذا أجاب بلا إله إلا الله لم يكن
~~كلاما وليدع في الصلاة بكل شيء في القرآن وما أشبه الدعا ولم يشبه الحديث
~~إمام قرأ آية الترغيب أو الترهيب قال يستمع من خلفه ويسكت وكذلك الخطبة
~~وكذلك إن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم رجل صلى الفجر خلف إمام يقنت
~~قال يسكت وهو قول محمد وقال أبو يوسف يتبعه
# | - * باب في تكبيرة الافتتاح
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل افتتح الصلاة بالفارسية أو قرأ فيها
~~بالفارسية أو ذبح وسمى بالفارسية وهو يحسن العربية أجزاه وقال أبو يوسف
~~ومحمد لا يجزيه وإن لم يحسن العربية
# | شرح المتن
# رمضان يدعو كما يدعو الإمام ولا يسكت كما هو قول بعضهم لأن الاختلاف في
~~المتابعة ههنا وهو منسوخ يكون إجماعا ثمة بالطريق الأولى
# | - * باب في تكبيرة الافتتاح
# - *
# قوله لا يجزيه هذا تنصيص على أن من قرء القرآن بالفارسية لا تفسد صلاته
~~إتفاقا وإنما الشأن في جواز الصلاة معها هما يقولان إنه مأمور بالنظم
~~والمعنى جميعا ms021 فإذا ترك النظم يجب أن لا يجزيه وأبو حنيفة يقول بأنه مأمور
~~بهما لكن النظم غير لازم في حق جواز الصلاة وذكر أبو بكر الرازي عن أبي
~~حنيفة أنه رجع إلى قولهما وعليه الاعتماد
# قوله إن كان يحسن التكبير زاد في كتاب الصلاة وهو يعلم أ الصلاة يفتتح
~~بالتكبير والصحيح ما ذكره ههنا لأن الجهل ليس بعذر في دار الإسلام
# قوله فقد نقض الظهر لأنه نوى لا تحصيل ما ليس بحاصل فصحت النية
~~PageV01P094 أجزاه رجل افتتح الصلاة بلا إله إلا الله أو بغيره من أسماء
~~الله ( تعالى ) أجزاه وإن افتتح باللهم اغفر لي لم يجزه وهو قول محمد وقال
~~أبو يوسف ( رحمة الله ) إن كان يحسن التكبير لم يجزه إلا الله اكبر والله
~~الكبير رجل افتتح الظهر وصلى ركعة ثم افتتح العصر أو التطوع فقد نقض الظهر
~~وإن افتتح الظهر بعدما صلى منها ركعة فهي هي ويجتزأ بتلك الركعة
# | - * باب في القراءة في الصلاة
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) قال في القراءة في الصلاة
~~في السفر سواء تقرأ بفاتحة الكتاب وأي سورة شئت ويقرأ في
# | شرح المتن
# ودخل فيه فبطل الأول ضرورة فصار كمن باع شئا بألف ثم بألفين ينتفض الأول
~~وينعقد الثاني
# قوله ويجتزأ لأن النية الثانية قد لغت فبقي فيها كما لم ينو أصلا ولم يبق
~~إلا مجرد التكبير وذلك لا يوجب قطع الصلاة
# | - * باب في القراءة في الصلاة
# - *
# قوله وأي سورة شئت استدل على سنية التخيير بالمنقول والمعقول أما المنقول
~~فما روى سويد قال وخرجنا حجاجا مع عمر فصلى بنا الفجر بألم تر كيف ولإيلاف
~~وعن أبن ميمون قال صلى بنا عمر في السفر الفجر فقرأ قل يآيها الكافرون وقل
~~هو الله أحد وعن الأعمش عن إبراهيم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يقرؤن في السفر بالسور القصار وعن أبي وائل قال صلى بنا أبن مسعود في
~~السفر في الفجر بآخر بني إسرائيل روى ذلك كله ابن أبي شيبة كذا ms022 في (
~~البناية ) والمشهور في الاستدلال ما روى أبو داؤد في سننه عن عقبة بن عامر
~~قال كنت أقود برسول الله ناقته في السفر فقال لي يا عقبة ألا أعلمك خير
~~سورتين قرئنا فعلمني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فلما نزل لصلاة
~~PageV01P095 الحضر في الفجر في الركعتين بأربعين أو خمسين آية سوى فاتحة
~~الكتاب وكذلك في الظهر والعصر والعشاء سواء وفي المغرب دون ذلك ويطول
~~الركعة الاولى من الفجر على الثانية وركعتا الظهر سواء وقال محمد ( رحمه
~~الله ) أحب إلي أن يطول الركعة الأولى على الثانية في الصلوات كلها رجل قرأ
~~في العشاء في الاوليين سورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب لم يعد في الآخرين وإن
~~قرأ في الاوليين بفاتحة الكتاب ولم يزد عليها قرأ في الأخريين بفاتحة
~~الكتاب وسورة وجهر رجل فاتته العشاء فصلاها بعد طلوع
# | شرح المتن
# الصبح صلى بهما صلاة الصبح فلما فرغ من الصلاة التفت إلي وقال يا عقبة
~~كيف رأيت وأما المعقول فهو أن للسفر اثرا في إسقاط شطر الصلاة فلأن يؤثر في
~~تخفيف القراءة أولى
# واعلم أن محمدا في الجامع الصغير لم يقيد الحكم بالعجلة فإذا إطلاقه
~~جريان هذا الحكم سواء كان في حالة العجلة أو غيرها واختار الاطلاق صاحب
~~الكنز أيضا لكن قيد شراح الجامع الصغير ومنهم الصدر الشهيد حيث قال وهذا في
~~حالة الضرورة وأما في حالة الاختيار وهو أن يكونوا آمنين في السفر فيقرء في
~~الفجر نحو سورة البروج وانشق وفي الظهر مثل ذلك وفي العصر والعشاء دون ذلك
~~وفي المغرب بالقصار جدا انتهى وتبعهم صاحب ( الهداية ) وقد رده صاحب (
~~البحر ) تبعا لصاحب ( الحلية )
# قوله وفي المغرب دون ذلك لما روى عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى الاشعري أن
~~أقرأ في صلاة الفجر والظهر بطوال المفصل وفي العصر والعشاء بأوساط المفصل
~~وفي المغرب بقصار المفصل والمقادر لا تعرف إلا سماعا
# قوله أحب إلي لحديث قتادة أنه ( صلى الله عليه وسلم ) كان يطول
~~PageV01P096 الشمس فإن أم فيها جهر وإن كان ms023 وحده خافت إمام قرأ في المصحف
~~فصلاته فاسدة وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) هي تامة ويكره ويكره أن
~~يوقت شيئا من القرآن لشيء من الصلوات أمي صلي بقوم يقرؤن ويقوم أميين
~~فصلاتهم فاسدة وقال أبو يوسف ( رحمه الله ) صلاة الركعة الأولى على الثانية
# قوله لم يعد لأنه محل للأداء فلا يكون محلا للقضاء وإن قرء في الأوليين
~~الفاتحة دون السورة قرأها في الأخريين وجهر وذكر في الاصل أحب إلي أن
~~يقرأهما في الآخريين وذكر ههنا ما يدل على الوجوب وزاد عليه أيضا قوله وجهر
~~وقال أبو يوسف لا يقضي السورة أيضا وقوله جهر منصرف إلى السورة وحدها ليكون
~~القضاء موافقا للأداء ومن مشايخنا من قال إنه منصرف إليهما جميعا حتى لا
~~يؤدي إلى أمر غير مشروع وهو الجمع بين الجهر والمخافتة في ركعة واحدة وهو
~~الصحيح
# قوله خافت أي حتما وقال بعض المشايخ يتخير بين الجهر والمخافتة والجهر
~~أفضل كما في الوقت والأول أصح لأن سبب الجهر أحد الشيئين إما الجماعة وإما
~~الوقت لكن في حق الجماعة حتم وفي حق المنفرد في الوقت مخير وكلاهما فائتة
~~ههنا فلا يجهر واختلفوا في حد الجهر والمخافتة فقال الكرخي أدنى الجهر أن
~~يسمع نفسه وأقصاه أن يسمع غيره وأدنى المخافتة ان يحصل الحروف وقال الفقيه
~~أبو جعفر الهندواني والشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخاري أدنى
~~الجهر أن يسمع غيره وأدنى المخافتة أن يسمع نفسه إلا لمانع وما دون ذلك
~~مجمجمة وليس بقرأة وهو المختار
# قوله إمام إلخ لأبي حنيفة في حكم الفساد وجهان أحدهما أنه عمل
~~PageV01P097 الإمام ومن لا يقرأ تامة إمام قرأ في الأوليين ثم قدم في
~~الآخريين أميا فسدت صلاتهم وإن قدمه في التشهد وكذلك قال أبو يوسف ومحمد (
~~رحمهما الله ) إلا أن يقدمه بعد الفراغ من التشهد إمام حصر فقدم غيره
~~أجزاهم وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) لا يجزيهم رجل صلى أربع ركعات
~~تطوعا لم يقرأ فيهن شيئا أعاد ركعتين وإن لم يقرأ في الثانية والرابعة ms024
# | شرح المتن
# كثيرا و هو حمل المصحف وتقليب الأوراق حتى لو كان موضوعا بين يديه وهو لا
~~يقلب ولا يحمل يصح صلاته والثاني أنه تعلم من المصحف وهذا المعنى يوجب
~~التسوية في الفصول كلها
# قوله هي تامة ويكره لأنها عبادة انضافت إلى عبادة فكان أحق بالصحة وإنما
~~يكره لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب
# قوله ( تامة ) لأنه معذور صلى بمعذورين وبمن لا عذر له فيجوز صلاته وصلاة
~~من هو بمثل حاله كما في العاري اذا صلى بقوم كاسين وقوم عارين ووجه قول أبي
~~حنيفة أن الإمام ترك القراءة مع القدرة عليها فلا يجوز صلاته أصلا ولا يجوز
~~صلاتهم أيضا لأنه بناء عليه
# قوله فسدت صلاتهم لأنه استخلف من لا يصلح إماما له ولهم فتفسد صلاته وإن
~~قدمه بعدما قعد قدر التشهد فكذلك عند أبي حنيفة وعندهما لا تفسد وهي مسئلة
~~من المسائل الإثنى عشرية
# قوله لا يجزيهم لأنه نادر فأشبه الجنابة في الصلاة وله أن جواز الاستخلاف
~~في باب الحدث للعجز عن المضي والعجز ههنا ألزم بخلاف الجنابة لأنها نادرة
~~والعجز عن القرأة في الصلاة غير نادر
# قوله وقال أبو يوسف إلخ فأبو يوسف جعل القرأة ركنا زائدا ففواته في الشفع
~~الأول لا يمنع صحة الشروع في الشفع الثاني ومحمد جعلها ركنا أصليا
~~PageV01P098 أعاد أربعا وإن لم يقرا في الاوليين أو في الآخريين أعاد
~~اللتين لم يقرأ فيهما وهو قول محمد ( رحمه الله ) إلا اذا لم يقرأ في
~~الثانية والرابعة فإنه يعيد ركعتين وقال أبو يوسف ( رحمه الله ) يعيد أربعا
~~وإن لم يقرأ فيهن جميعا وتفسير قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي بعد صلاة
~~مثلها يعني ركعتين بقراءة وركعتين بغير قراءة
# | شرح المتن
# فإذا فات في الشفع الأول أو في أحدهما لم يصح الشروع في الثاني وأبو
~~حنيفة توسط بينهما فجعلها أصلا من وجه من حيث إنه لا يصح الصلاة بدونه
~~وزائدا من وجه من حيث إنه يحتمل الإمام عن المقتدي فمن حيث أه اصلي ففواته
~~في الشفع الأول يمنع ms025 الشروع في الشفع الثاني ومن حيث أنه زائد ففواته في
~~احدهما لا يمنع الشروع في الشفع الثاني
# قوله وتفسير قوله إلخ رفع هذا الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم
~~يثبت وإنما هو موقوف على عمر وابن مسعود رواه ابن أبي شيبة وفي جامع
~~الاسبيجابي هذا التفسير يروي عن أبي يوسف ولما ورد هذا الخبر عاما وقد خص
~~منه البعض لأنه يصلي سنة الفجر ثم فرض الفجر وهما مثلان وكذا يصلي سنة
~~الظهر أربعا ثم فرض الظهر أربعا هما مثلا وكذا يصلي الظهر ركعتين في السفر
~~ثم السنة ركعتين فلما لم يكن العمل بعمومه قال محمد المراد به أنه لايصلي
~~بعد الصلاة نافلة ركعتان بقراءة وركعتان بغير قراءة يعني لا يصلي النافلة
~~كذلك حتى لا يكون مثلا للفرض بل يقرأ في جميع ركعات النفل فيكون الحديث
~~بيانا لفرضية القرأة في جميع ركعات النفل وحمل بعضهم هذا الخبر على النهي
~~عن إعادة الصلاة بسبب الوسوسة ذكره في ( الذخيرة ) وقيل كانوا يصلون
~~الفريضة ثم يصلون بعدها أخرى فنهوا عن ذلك وحمله الشافعي على المماثلة في
~~العدد وليس بشيء للإجماع في ركعتي الفجر مع الفجر PageV01P099
# | - * باب ما يكره من العمل في الصلاة
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) قال لا باس بقتل الحية
~~والعقرب في الصلاة ويكره عد آلاي والتسبيح فيها رجل ظن أنه أحدث فخرج من
~~المسجد ثم علم أنه لم يحدث فإنه يستقبل وإن لم يكن خرج من المسجد صلى ما
~~يقي رجل صلى تطوعا ركعة راكبا ثم نزل
# | شرح المتن
#
# | - * باب ما يكره من العمل في الصلاة
# - *
# قوله لا بأس لحديث اقتلوا الاسودين ولو كنتم في الصلاة والمراد الحية
~~والعقرب فدل الحديث على إباحة قتل الحيات كلها
# قوله ويكره لأنه ليس من اعمال الصلاة وعن أبي يوسف ومحمد أنهما لم يريا
~~به بأسا في الفرائض والنوافل
# قوله فإنه يستقبل لأن اختلاف المكانين مبطل للتحريمة ألا بعذر وفي
~~المفازه يعتبر مكان الصفوف في حق جواز البناء لان ms026 الصفوف بمنزلة المسجد ولو
~~لم يخرج من المسجد لكن استخلف غيره على ظن انه احدث ثم تبين أنه لم يحدث
~~فسدت صلاتهم جميعا لأن الاستخلاف عمل كثير لم يتحمل في الصلاة الا بعذر ولا
~~عذر ههنا
# قوله فإنه يبني إلخ فرق بعضهم بأن النزول عمل قليل والركوب عمل كثير وهذا
~~الفرق يشكل بما لو رفع أو وضع على السرج وضعا لم يبن وإن لم يوجد منه العمل
~~الكثير والفرق الصحيح هو أن احرام الراكب انعقد مجوزا للركوع والسجود ولا
~~موجبا لأنه يؤمي مع القدرة على النزول فإن اومى صح وإن نزل وركع وسجد صح
~~أيضا فأما إحرام النازل انعقد بوجوب الركوع والسجود لا مجوزا فحسب فلا يقدر
~~على ترك ما وجب بغير عذر PageV01P100 فإنه يبني وإن صلى ركعة نازلا ثم ركب
~~استقبل رجل صلى بقوم ركعة ثم دخل رجل معه في الصلاة فأحدث الإمام فقدمه
~~فأتم صلاة الإمام ثم قهقه أو أحدث متعمدا أو تكلم أو خرج من المسجد فسدت
~~صلاته وصلاة القوم تامة فإن لم يحدث الإمام وقعد قدر التشهد ثم قهقه أو
~~احدث متعمدا فسدت صلاة الذي لم يدرك أول الصلاة وقال أبو يوسف ومحمد (
~~رحمهما الله ) لا تفسد وإن تكلم الإمام أو خرج من المسجد لم تفسد في قولهم
# | شرح المتن
# قوله ثم قهقه الخ يعني ضحك بالقهقهة وهي أن يسمع صوته من بحذائه وهو مفسد
~~للصلاة وكذلك الضحك وهو ان يسمع صوته نفسه وأما التبسم فلا يفسد واختلفوا
~~في انتقاض الوضوء بالقهقهة مع اتفاقهم بأنه لا ينتقض بالاخيرين فقالت
~~الأئمة الثلاثة ومن تبعهم إنها ليست بناقضة للوضوء وأصحابنا حكموا بانتقاض
~~الوضوء بها اذا وقعت في الصلاة زجرا وتشديدا لأحاديث مسندة ومرسلة وردت
~~بذلك وقد طال كلامهم في الأحاديث قدحا وجرحا والحق أنه ليس يضر شيئا فإن
~~بعض أسانيدها صحيحة وبعضها وإن كانت ضعيفة لكنها تتقوى بالاعتضاد والشواهد
~~كما حققنا كل ذلك في رسالتنا الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة وزدنا على ما
~~ذكرنا فيها في شرحنا شرح الوقاية ms027 فبطالع فإنه لتحقيق المسائل مبسوط كاف
~~ولتفصيل الدلائل منتخب واف
# قوله فسدت صلاته لأن ما يقطعها في حقه تحللها لا في حقهم لأنه وجد بعد
~~الفراغ من الأركان والفرائض
# قوله لا تفسد لهما أن هذا العارض لم يؤثر في حق فساد صلاة الإمام فلا
~~يؤثر في حق فساد صلاة المسبوق لأنه بناء عليه وأبو حنيفة يقول إنه يؤثر في
~~حق الإمام إلا أنه لا تفسد صلاته للغنية عن البناء ويؤثر في حق المسبوق
~~لحاجته إلى البناء PageV01P101
# | - * باب في سجدة التلاوة
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رحمهم الله ) في رجل قرأ سجدة خلف الامام
~~قال لا يسجدها الإمام ولا هو ولا أحد من القوم ولا إذا فرغوا وقال محمد (
~~رحمه الله ) يسجدها من سمع بعد فراغه وإن سمعوها من رجل ليس معهم سجدوها في
~~صلاتهم لم تجزهم ولم تفسد إذا فرغوا فإن سجدوها في صلاتهم وأعادوها وإن
~~قرأها الامام فسمعها رجل ليس معه في الصلاة فدخل معه ب سجدها لم يكن عليه
~~أن يسجدها هو وأن دخل فيها قبل ان يسجدها سجده معه إن لم يدخل معه
# | شرح المتن
#
# | - * باب في سجدة التلاوة
# - *
# قوله ولا إذا فرغوا لأن سبب الوجوب حصل ممن هو محجور فلا يعتبر حكمة
~~كطلاق الصبي والمجنون وتصرفاتهما بخلاف الحائض والجنب لانهما منهيان غير
~~محجورين والمنهي له إذا اتى بما هو المنهي عنه يعتبر ويصح كالصلاة في الأرض
~~المغصوبة
# قوله سجدوها اذا فرغوا الخ لأن السبب قد صح والمانع قد زال ولو سجدوها في
~~الصلاة لم تجزهم ولم تفسد صلاتهم أما عدم الجواز فلأنهما ليست السجدة
~~صلاتية فلا تؤدى في الصلوات وأما عدم الفساد فلأن السجدة من أفعال الصلاة
~~كالسجدة الثالثة وأما وجوب الإعادة فلأنهما ليست بصلاتية وذكر المصنف في
~~الكتاب أنه ذكر في النوادر أنه تفسد صلاتهم ومن مشايخنا من قال ذلك قياس
~~وهو قول محمد وهذا استحسان وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف والصحيح ما ذكرنا
# قوله لم يقض لأنها صلاتية فلا تؤدى خارج الصلاة ms028
# قوله واجبة لان آيات السجدة كلها دالة على الوجوب PageV01P102 سجدها وكل
~~سجدة وجبت في الصلاة فلم يسجدها فيها لم يقض والسجدة واجبة رجل قرأ سجدة
~~فسجدها ثم قرأها في مجلسه فليس عليه أن يسجدها فإن قرأها ولم يسجدها حتى
~~قرأها ثانية في مجلسه فعليه سجدة واحدة وإن قرأها فسجدها ثم ذهب فرجع
~~فقرأها سجدها ثانية وإن لم يسجد للاولى حتى رجع فقرأها سجد سجدتين ويكره أن
~~يقرأ السورة في الصلاة أو غيرها ويدع السجدة وكان لا يرى باسا باختصار
~~السجود في غير الصلاة وهو ان يقرأ السجدة من بين السورة قال أحب إلي أن
~~يقرأ قبلها آية والله أعلم
# | شرح المتن
# قوله فعليه سجدة واحد لآن الشرع جعل التلاوة المكررة المتعددة حقيقة
~~متحدة حكما عرف ذلك بحديث أبي عبد الرحمن السلمي معلم الحسن والحسين أنه
~~كان لا المكررة يسجد في المجلس الا مرة واحدة وكان ذلك لا يخفى على علي رضي
~~الله عنه ولم ينكر عليه لكن إنما جعل متحدا عند إمكان الإتحاد وإمكان
~~الإتحاد باتحاد المجلس فإن تبدل المجلس فلا إمكان فلا يتحد وكذلك إن تبدل
~~مجلس التالي دون السامع يتكرر الوجوب على السامع أيضا لأن الحكم يضاف إلى
~~السبب والسبب هو التلاوة هكذا ذكره بعض مشايخنا من المتأخرين في شرح هذا
~~الكتاب وذكر الإمام المنتسب اسبيجاب في شرح مختصر الطحاوي أن عليه سجدة
~~واحدة لأن مجلس السامع متحد وسبب الوجوب في حقه هو السماع وعليه الفتوى ولو
~~تبدل مجلس السامع دون التالي يتكرر الوجوب بالإتفاق اما على قول ذلك البعض
~~فلأن الضرورة أبطلت العدد وأثبتت الإتحاد في حق التالي فلا يتبين ذلك في حق
~~غيره وأما قول القاضي الإمام فلأن سبب الوجوب في حق السامع هو السماع وقد
~~تبدل مجلس السامع فيتكرر الوجوب لأنه ليس مجلس التلاوة وفي تسدية الثوب
~~يتكرر الوجوب لأن المجلس ليس بمتحد ولو قرأها في غصن شجرة ثم انتقل إلى غصن
~~آخر PageV01P103
# | - * باب السهو في الصلاه والتسليم فيها
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفه ms029 ( رحمهم الله ) في رجل صلى الظهر خمسا وقعد
~~في الرابعه قدر التشهد قال يضيف اليها ركعه اخرى ثم يتشهد ثم يسلم ثم يسجد
~~سجد السهو ثم يتشهد ثم يسلم رجل صلى
# | شرح المتن
# اختلفت المشايخ فبه والصحيح هو الايجاب
# | - * باب السهو في الصلاه والتسليم فيها
# - *
# قوله يضيف الخ لانه لما قعد على راس الرابعه تمت صلاته ولم يبق عليه الا
~~اصابه لفظ السلام وانها ليست بفريضه بل هي واجبه حتى وجبت سجود السهو
~~بتاخيرها ساهيا بان شك فشغله تفكره حتى اخرها وانما يضيف الركعه الاخرى لأن
~~التنقل بركعه عندنا ليس بمشروع قوله ثم يسلم اختلفت المشايخ فيه قال بعضهم
~~يسلم تسليمه من تلقاء وجهه وقال بعضهم يسلم تسليمتين وهذا اصح
# قوله لم يبن لوقوع سجده السهو في وسط الصلاه ولمو بنى جاز لأن التحريمه
~~باقيه
# قوله وقال محمد الخ اصله ان سلام من عليه السهو يخرجه من حرمه الصلاه
~~خروجا موقوفا عند أبي حنيفه وابي يوسف لانه سلام عمد وانه محلل في نفسه لكن
~~توقف ههنا لمكان الحاجه وقال محمد لا يخرجه لانه لو أخرجه لا يمكنه اقامه
~~الواجب
# قوله فعليه ان يسجد سجود للسهو لان نيه القطع باطله عندهم لانها حصلت
~~مبدله للمشروع
# قوله من الرجال قد قدم محمد في المبسوط ذكر الحفظه على ذكر البشر واخره
~~في الجامع الصغير فظن منه بعض اصحابنا ان ما ذكره في المبسوط مبني على قول
~~أبي حنيفه الاول في تفضيل الملائكة على البشر PageV01P104 وما ركعتين تطوعا
~~فسهي فيها ثم سجد للسهو ثم اراد ان يصلي اخريين لم بين رجل سلم عليه سجده
~~السهو فدخل رجل في صلاته بعد التسليم فان سجد الامام كان داخلا والا لم يكن
~~داخلا وقال محمد داخل هو سجد الامام أو لم يسجد رجل سلم يريد قطع الصلاه
~~وعليه سهو فعليه ان يسجد للسهو وينوي بالتسليمه الاولى من عن يمينه من
~~الرجال و النساء و الحفظه وكذلك في الثانيه وان كان الامام في الجانب
~~الايمن أو الايسر نواه ms030
# | شرح المتن
# ذكره في الجامع بناء على قوله الاخر في تفضيل البشر على الملائكة وليس
~~كما ظنوا فان الواو لا يوجب الترتيب كذا في النهايه وفي البحر قال فخر
~~الاسلام في شرح الجامع الصغير ان للبدايه اثرا في الاهتمام فدل ما ذكره في
~~الجامع ( وهو اخر التصنيفين ) ان مؤمني البشر افضل من الملائكة وهو مذهب
~~اهل السنه خلافا للمعتزله
# قوله والنساء قال الصدر الشهيد في شرحه هذا في الزمن الاول فاما في
~~زماننا فلا ينوي الاا الرجال و الحفضه لان جماعه النساء صارت منسوخه انتهى
~~وذكر صاحب الهداية مثله و صححه و الحق ان الاختلاف ههنا فان ما ذكره في
~~الجامع الصغير مبني على حضورهن وما ذكره المشايخ من انه لا ينوي مبني على
~~عدم حضورهن فصار المدار في النيه وعدمها على حضورهن وعدمه حتى لو كان من
~~المقتدين النساء والخناثي و الصبيان ينويهم اتفاقا كذا في البحر والحليه
~~وفي النهر الفائق لاينوي النساء في زماننا لكراهه حضورهن حضرن أم لا وما في
~~البحر من ان المدار على عدم حضورهن وحضورهن لا يتم الا على قول من علل
~~العدم بالعدم انتهى قلت لايخفى عليك ما فيه فان كراهه حضورهن لا يقتضي عدم
~~النيه مع ان الكراهه انما تختص بالشواب واما العجائز فيرخص لهن في زماننا
~~ايضا في الحضور في المغرب و العشاء و الفجر نعم لو علل عدم النيه بما ذكره
~~بعض محشي الهدايه من ان المصلي لو نواهن يتوجه خاطره اليهن بفساد الزمان
~~لكان الحكم بعدم النيه ولو حضرن في موضعه لكن فيه ما فيه PageV01P105
# | - * باب فيمن تفوته الصلاه
# - *
# محمد عن يقوب عن أبي حنيفه رحمهم الله في رجل فاتته صلاة يوم وليله أو
~~اقل فصلى صلاه دخل وقتها قبل ان يبدأ بما فاته لم يجز وان فاته اكثر من يوم
~~وليله أجزته التي بدأ بها رجل صلى العصر وهو ذاكر انه لم يصل الظهر أو صلى
~~الفجر وهو ذاكر أنه لم يوتر فهي فاسده الا أن يكون في ms031 أخر الوقت وقال أبو
~~يوسف ومحمد رحمهما الله ترك الوتر لا يفسد الفجر
# | شرح المتن
#
# | - * باب فيمن تفوته الصلاه
# - *
# قوله وان فاته اكثر الخ هذا مذهبنا بناء على ان الترتيب في الصلوات
~~المكتوبه فرض عندنا وعند الشافعي سنة لان كل واحد من الفرضين اصل بنفسه فلا
~~يكون شرطا لغيره ولنا الحديث المعروف انه ( عليه الصلاة والسلام ) قال من
~~نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا ذكرها فان ذلك وقتها جعل وقت التذكر وقتا
~~للفائنة فال يكون وقتا للوقتية ثم هذا الترتيب يسقط بعذر النسيان وضيق
~~الوقت وكثرة الفوائت تحرزا عن فوات الوقتية عن الوقت وحد الكثرة ان تزيد
~~على صلاة يوم وليلة فصاعدا تحرزا عن فوات الوقتية عن الوقت وحد الكثرة أن
~~تزيد على صلاة يوم وليلة فصاعدا فيصير ستا لأن كثرة الشيء ما يدخل في حد
~~التكرار
# قوله فهي فاسدة لكن اذا فسدت الفرضية لا يبطل اصل الصلاة عند أبي حنيفة
~~وابي يوسف وقال محمد يبطل اصلا ثم عند أبي حنيفة فرضية العصر فسدت فسادا
~~موقوفا حتى لو صلى ستة صلوات أو اكثر ولم يعد الظهر انقلبت كلها جائزة
~~وقالا فسدت فسادا باتا
# قوله ترك الوتر لا يفسد الفجر هذا بناء على ان الوتر واجب عن ابي
~~PageV01P106
# | - * باب في المريض يصلي قاعدا
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة قال لا يؤم القاعد الذى يؤمي القوم قياما
~~يركعون ويسجدون ولا قوما قعودا يركعون ويسجدون ويؤم قوما يؤمون مثله رجل
~~افتتح الصلاة تطوعا ثم اعيى قال لا باس ان يتوكأ على عصا أو على حائط أو
~~يقعد وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) يكره الا لمن به علة فان لم يكن
~~به علة لم يجز رجل صلى في السفينة قاعدا
# | شرح المتن
# حنيفة وعندهما سنة وعن أبي حنيفة ثلاث روايات في رواية قال سنة وفي رواية
~~فرض وفي رواية واجب والصحيح انه واجب
# | - * باب في المريض يصلي قاعدا
# - *
# قوله ولا قوما الخ وقال زفر يصح ذلك كله لانه الصلاة واحدة ولنا ms032 ان
~~الاقتداء حركة وبناء والبناء لا تحقق بالمعدوم
# قوله قال لا بأس لانه عذر وبدون العذر اساءة ادب وقالا لا يجوز اعتبارا
~~للشروع بالنذر وابو حنيفة يقول الشارع إنما يلزمه بالشروع ما شرع فيه وما
~~لا ينفصل عما شرع فيه عنه والقيام في الاولى ينفصل عن القيام في الثانية
~~فلا يلزمه
# قوله الا من عذر وكذلك اذا صلى جالسا للعذر وهو قادر على الخروج إلى
~~الأرض جاز والافضل هو الخروج وقالا لا يجزيه لان القيام فرض فلا يترك الا
~~بعذر وله ان العذر في السفينة غالب وهو دوران الرأس والغالب كالمتحقق
# قوله ويوجه الخ ارادية المريض الذي قرب موته لانه في معنى الميت واختيار
~~اهل بلادنا هو الاستلقاء لكونه ايسر لخروج الروح والاول هو السنة
# قوله كما يوضع في اللحد وفي البرهان شرح مواهب الرحمن يوجه في القبر إلى
~~القبلة على جنبه الايمن لما روى أبو داؤد والنسائي ان رجلا قال PageV01P107
~~من غير علة اجزاه والقيام افضل وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) لا
~~يجزيه الا من عذر قال ويوجه المريض إلى القبلة كما يوضح في اللحد واذا وجه
~~للصلاة جعل وجهه قبل القبلة والله اعلم
# | - * باب في صلاة السفر
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رحمهم الله ) رجل خرج من
# | شرح المتن
# يا رسول الله ما الكبائر قال تسع فذكر منها استحلال الحرام قبلتكم احياء
~~وامواتا ورواه الحاكم في المستدرك وقال قد احتج الشيخان برواية هذا الحديث
~~غير عبد الحميد بن سنان انتهى قلت أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني وابن
~~مردويه ايضا عن عمير الليثي واخرج علي بن الجعد في الجعديات عن ابن عمر قال
~~سمعت رسول الله يقول الكبائر تسع الاشراك بالله وقذف المحصنة وقتل النفس
~~المؤمنة والفرار من الزحف واكل الربا واكل مال اليتيم وعقوق الوالدين
~~المسلمين والسحر والالحاد في الحرم قبلتكم احياء وامواتا وفي شرح الهداية
~~للعيني قال السغناقي في النهاية الإضطجاع على ستة أنواع في حالة المرض على
~~شقة الايمن عرضا للقبلة وفي حالة الصلاة ms033 وهو الاستلقاء وفي حالة النزع فانه
~~يوضع كما يوضع حالة المرض وفي حالة الغسل بعدما مضى بجنبه فلا رواية فيه عن
~~اصحابنا الا ان العرف فيه انه يضجع مستلقيا على قفاه طويلا نحو القبلة وفي
~~حالة الصلاة عليه معترضا للقبلة على قفاه وفي حالة الوضع في اللحد فانه
~~يوضع على شقة الايمن قلت هذا كله بالعرف والقياس ولم يذكر فيه اثرا ولا
~~حديثا انتهى كلام العيني وفي غنية المستملي شرح منية المصلي يوجه الميت إلى
~~القبلة في القبر على جنبه الايمن ولا يلقى على ظهره
# قوله جعل وجهه قبل القبلة يعني مستلقيا على قفاه ورجلاه نحو القبلة وقال
~~الشافعي السنة ان ينام على جانبه الايمن
# | - * باب في صلاة السفر
# - * قوله ثلاثة ايام الخ لقوله ( عليه الصلاة والسلام ) يمسح المقيم يوما
~~PageV01P108 الكوفة إلى المدائن قال قصر وافطر ويقصر في مسيرة ثلاثة ايام
~~ولياليها سير الابل ومشي الاقدام قوم حاصروا في أرض الحرب مدينة أو حاصروا
~~اهل البغي في دار الاسلام في غير مصر أو حاصروا في البحر فنووا اقامة خمسة
~~عشر يوما فانهم يقصرون ويفطرون والله اعلم
# | مسائل لم تدخل في الابواب
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل أم قوما في ليلة
~~مظلمة فتحرى القبلة وصلى إلى المشرق وتحرى من خلفه فصلى
# | شرح المتن
# وليلة والمسافر ثلاثة ايام ولياليها قدر به ادنى مدة سفر وروى عن أبي
~~حنيفة انه اعتبر بثلاث مراحل وعن محمد انه اعتبر خمسة عشر فرسخا ويعتبر في
~~الجبل بقدر ما يليق بحال الجبل وان كان في السهل يقطع بمدة يسيرة وفي البحر
~~يعتبر ان يكون الرياح مستوية غير غالبة ولا ساكنة فينظركم تسير السفن فيجعل
~~ذلك اصلا
# قوله قوم حاصروا الخ وجه المسئلة ان حالهم مبطل لعزيمتهم لانهم انما
~~يقيمون لغرض فاذا حصل الغرض انزعجوا فلم تلاق النية محلها فلغت
# | مسائل لم تدخل في الابواب
# قوله في ليلة مظلمة الخ اما لوصلوا منفردين صحت صلاة الكل ولا يتأتى فيه
~~التفصيل واعترض عليه ms034 بان وضع هذه المسئلة مشكلة لان صلاة الليل جهرية فيعلم
~~كل من المقتدين حال الامام بصوته واجيب عنه بوجوه الاول انه يحتمل ان يكون
~~الجماعة في قضاء صلاة جهرية الثاني انه يجوز ان يترك الامام سهوا الثالث
~~انه لا يلزم من سماع صوته معرفة جهته فلعلهم عرفوا انه ليس خلفهم ولكن لم
~~يحصل لهم التمييز انه إلى أي جهة توجه كذا في البناية وغيرها PageV01P109
~~بعضهم إلى المغرب وبعضهم إلى القبلة وبعضهم إلى دبر القبلة وكلهم خلف
~~الامام لا يعلمون ما صنع الامام اجزاهم رجل صلى ولم ينو ان يؤم النساء
~~فدخلت امرأة في صلاته ثم قامت إلى جنبه لم تفسد عليه صلاته ولم تجزها
~~صلاتها رجل أم رجلا واحدا فاحدث فخرج فالمأموم امام نوى أو لم ينو وصلاة
~~الليل ان شئت فصل بتكبيرة ركعتين وان شئتت
# | شرح المتن
# قوله اجزاهم لان القبلة هي الكعبة وعند العجز ينتقل عنها إلى جهتها ولكن
~~من شرط الصحة ان لا يعلموا ما صنع الامام فان علموا فسدت صلاتهم لانهم
~~علموا بخطأ الامام ومن شرطة ان لا يتقدموا امامهم فمن تقدم فسدت صلاته
# قوله لم تفسد عليه صلاته انما تفسد صلاة الرجل بالمحاذاة لانه تارك مكان
~~نفسه وهو المكان المتقدم على مكان المرأة ومقتضى الامر تاخير المرآة وهو
~~قوله ( عليه السلام ) اخروهن من حيث اخرهن الله لانه عبارة في ايجاب
~~التأخير ومن ضرورة تأخيرها كونه مقدما والمورد الجماعة المطلقة وهي بالشركة
~~والكمال فاندفعت غير المنوي امامتها بقيد الشركة لان الشركة لا يكون بدون
~~الاقتداء بالامام ولا يصح اقتداؤها اذا لم ينو الامام امامتها خلافا لزفر
~~والفرق لنا انها بالاقتداء تلزم الامام فرض المقام فيتوقف على التزامه
# قوله نوى أو لم ينو لتعينه للخلافة كالخلافة الكبرى اذا لم يصلح للخلافة
~~الا واحد يتعين للخلافة من غير اتفاق وان كان خلفه من لا يصلح للخلافة
~~فالاصح انه تفسد صلاة المقتدي لانه بقي في المسجد بلا امام
# قوله والاذنان من الرأس الخ كيفيته على ما نقل عن الحلواني ms035 انه يدخل
~~الخنصر في صماخ الاذنين ويحركهما وفي الاصل يمسح داخلهما مع الوجه وفوقهما
~~مع الرأس والمختار ان يمسح داخلهما بالسبابتين وخارجهما بالابهامين
~~PageV01P110 اربعا وان شئت ستا وذكر في الاملاء ثماني ركعات وصلاة النهار
~~ركعتان واربع ويكره ان تزيد وان فعلت لزمك وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما
~~الله ) صلاة الليل مثنى مثنى والاذنان من الرأس يمسح مقدمهما ومؤخرهما مع
~~الرأس
# | - * باب في صلاة الجمعة
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رحمهم الله ) في امام صلى الجمعة فنفر
~~الناس عنه قبل ان يركع ويسجد الا النساء الصبيان استقبل
# | شرح المتن
# كذا في المجتبى و والبناية وفي فتح القدير عن الحلواني وشيخ الاسلام انه
~~يدخل الخنصر في اذنيه ويحركهما كذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي
~~في سنن ابن ماجة باسناد صحيح عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح
~~اذنيه فأدخل السبابتين وخالف ابهاميه إلى ظاهر اذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما
~~انتهى واستدل اصحابنا على ان المسنون هو مسحهما بماء الرأس باحاديث قوليه
~~وفعليه من ذلك حديث الاذنان من الرأس روي بطرق مختلفة وبعضها وان كان فيه
~~ضعفا الا انه ينجبر بالكثرة
# | - * باب في صلاة الجمعة
# - *
# قوله باب في صلاة الجمعة لها شرائط وهي ستة ذكر محمد في النوادر منها
~~ثلاثة بلا خلاف وهي الجماعة والخطبة والوقت واثنان فيها خلاف وهو الوالي
~~والمصر شرط عندنا وعند الشافعي ليس بشرط والسادسة الأداء على سبيل الاشتهار
~~شرط حتى لو أغلق الأمير أبوب الحصن وصلى بالناس وعسكره لا يجوز
# قوله وقال أبو يوسف الخ هما يقولان انه شرط الانعقاد فال يشترط دوامها
~~كالخطبة وتكبيرة الافتتاح وابو حنيفة يقول بلى انها شرط الانعقاد
~~PageV01P111 الظهر وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) اذا افتتح الصلاة
~~ثم نفر الناس عنه صلى الجمعة وان نفروا عنه بعدما ركع وسجد سجدة أو نفروا
~~الا المسافرين والعبيد أو بقي من الرجال ثلاثة وذلك ادنى ما يكون بقي على
~~الجمعة امر عبدا أو مسافرا يخطب ويصلي الجمعة اجزاهم رجل ms036 صلى الظهر يوم
~~الجمعة ثم خرج يريد الجمعة انتقض الظهر وقالا لا ينتقض حتى يدخل فى الجمعة
~~ويكره ان يصلي الظهر في جماعة يوم الجمعة في سجن وغير سجن فان صلى قوم
~~اجزاهم في الجمعة بمنا ان كان الامام امير الحجاز أو كان الخليفة مسافرا
~~جمع وان كان غير الخليفة وغير امير الحجاز وهو مسافر فلا جمعة فيها وقال
~~محمد ( رحمه الله ) لا جمعة بمنا ولا جمعة بعرفات في قولهم جميعا امام خطب
~~يوم الجمعة بتسبيحة اجزته وقالا ( رحمهما الله ) لا تجزيه حتى يكن كلاما
~~يسمى خطبة
# | شرح المتن
# والانعقاد يتحقق بالشروع في الصلاة والشرع لا يتم الا بالسجدة هذا اذا
~~نفر الناس كلهم أو بقي من لا يصلح اماما كالنسوان والصبيان وان بقي ثلاثة
~~ممن يصلح للامامة بني على الجمعة عندنا وعند الشافعي لا بد من اربعين رجلا
~~وهم احرارا وكذلك ان بقي ثلاثة من العبيد والمسافرين بني على الجمعة عندنا
~~وقال الشافعي يفتتخ الظهر لانه لا تلزمهم الجمعة فلا ينعقد بهم الجمعة
~~كالنسوان والصبيان ولنا ان من صلح اماما صلح مقتديا وهما يصلحان اماما
~~فيصلحان مقتديا
# قوله اجزاهم لقوله ( عليه السلام ) اسمعوا واطيعوا امراءكم ولو امر عليكم
~~عبد حبشي اجدع
# قول حتى يدخل الجمعة لانه امر بنقض الظهر حكما بواسطة اداء الجمعة ولم
~~يوجد وابو حنيفة يقول بلى الا ان السعي من خصائص الجمعة فقام مقام الاداء
~~في موضع الاحتياط PageV01P112
# | - * باب في العيدين والصلاة بعرفات والتكبير في ايام التشريق
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) عيدان اجتمعا في يوم واحد
~~فالاول سنة والآخر فريضة ولا يترك واحد منهما ويجهر
# | شرح المتن
# قوله ويكره الخ لان في عقد الجماعة للظهر معارضة بالجمعة على سبيل
~~المخالفة والمعارضة على سبيل الموافقة بدعة فهذا اولى
# قوله في قولهم جميعا لانها مفازة واما منى فمحمد يقول انها قرية وليس
~~بمصر والمصر شرطة وهما يقولان بلى في عامة السنة كذلك لكنها تمصرت ايام
~~الموسم لوجود شرائط المصر وفي المصر الذي تقام ms037 فيه الجمعة اقوال ذكر الكرخي
~~انه كل موضع فيه وال ومفت فهو مصر جامع وعن أبي يوسف كل موضع فيه امير وقاض
~~تنفذ الاحكام ويقيم الحدود فهو مصر جامع وهو قريب من الاول وعن عبد الله
~~الثلجي احسن ما سمعت انهم اذا اجتمعوا في اكبر مساجدهم لم يسعهم فيه فهو
~~مصر جامع
# قوله وقالا لا تجزيه الخ لان الواجب خطبة وليس كل كلام خطبة فينصرف إلى
~~المعتاد وابو حنيفة يقول قال الله تعالى @QB@ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا
~~البيع @QE@ وهو امر مطلق من غير فصل بين ذكر وذكر فوجب العمل بالسنة في حق
~~التكميل دون النسخ لان في النسخ الغاء وصف الاطلاق وانه خلاف الاصل ولان
~~العمل بالكتاب اولى من العمل بالسنة
# | - * باب في العيدين والصلاة بعرفات والتكبير في ايام التشريق
# - *
# قوله فالاول سنة الخ فلا يترك واحدا منها اما فرضية الثانية فلأنها واجبة
~~والاولى واجبة وانما سماه سنة لانه ثبت وجوبها بالسنة
# قوله ويجهر كذلك رواه زيد بن ارقم ونعمان بن بشير ولا يجهر في الظهر
~~والعصر وهو عندنا خلافا لمالك لانهما شرعتا في وقتهما فلا يتغيران عما شرعا
~~عليه PageV01P113 بالقراءة في العيدين والجمعة ولا يجهر في الظهر والعصر
~~يوم عرفة وان صلى الامام الظهر والعصر بعرفات بغير خطبة اجزاه محرم صلى
~~الظهر يوم عرفة في منزله والعصر مع الامام لم تجزه العصر وقال أبو يوسف
~~ومحمد ( رحمهما الله ) تجزيه وتكبير التشريق من صلاة الفجر من يوم عرفة إلى
~~صلاة العصر من يوم النحر وهو ان يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله
# | شرح المتن
# قوله اجزاه لان الخطبة لم تشرع خلفا عن شيء من الاركان وانما الخطبة
~~اعلام ما يفعله الحاج بخلاف الخطبة يوم الجمعة لانها شرعت خلفا عن الركعتين
# قوله تجزيه لان تقديم العصر كان لحق الوقوف وكان نسكا في حق من له الوقوف
~~والمنفرد والجماعة فيه سواء وله ان تقديمه كان لحق الجماعة فلم يكن نسكا في
~~حق المنفرد ولانه محتاج إلى الجماعة لانهم ms038 اذا تفرقوا قل ما يجتمعون ثم عند
~~أبي حنيفة الامام والجماعة شرط في حق الظهر والعصر لتقديم العصر لانه عرف
~~مرتبا على ظهر كامل بالجماعة والامام فلا يتعدى إلى مادونه حتى لو صلى
~~الظهر في منزله بجماعة ثم صلى العصر مع الامام لم يجزه العصر الا في وقتها
~~ولهذا قلنا لو صلى الظهر بالجماعة وهو غير محرم أو محرم باحرام العمرة ثم
~~احرم للحج متمتعا لم يصل العصر الا في وقتها لأنا وجدنا العصر مرتبا على
~~ظهر كامل بالاحرام في الحج ولذلك فضل كامل فلم يصح ترتيبه على غيره قياسا
~~وقال زفر الامام ليس بشرط لان المغير عن السنن المشروع هو العصر فيجب
~~مراعاة شرط المشروع في ذلك خاصة حتى لو صلى الظهر بجماعة في منزله ثم صلى
~~العصر مع الإمام اجزاه
# قوله إلى صلاة العصر من يوم النحر وهو ثمان صلوات وهو قول ابن مسعود وبه
~~اخذ أبو حنيفة وقال علي إلى صلاة العصر من آخر ايام التشريق وذلك ثلاث
~~وعشرون صلاة وبه اخذ أبو يوسف ومحمد لانه اكثر فكان الاخذ به احوط
# قوله وهذا على المقيمين الخ لحديث علي لا جمعة ولا تشريق ولا PageV01P114
~~والله اكبر الله اكبر ولله الحمد مرة واحدة وهذا على المقيمين في الجماعات
~~المكتوبة وليس على جماعات النساء اذا لم يكن معهن رجل وقال أبو يوسف ومحمد
~~( رحمها الله ) التكبير من صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة العصر من اخر
~~ايام التشريق على كل من صلى صلاة مكتوبة قال يعقوب صليت بهم المغرب فقمت
~~فسهوت ان اكبر فكبر أبو حنيفة ( رضي الله عنه ) قال والتعريف الذي يصنعه
~~الناس ليس بشيء والله اعلم
# | - * باب في حمل الجنازة والصلاة عليها
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة قال يقوم الذي يصلي على الرجل والمرأة بحذاء
~~الصدر قوم صلوا على جنازة ركبانا اجزاهم في
# | شرح المتن
# فطر ولا أضحى الا في مصر جامع واراد بالتشريق التكبير ولا يجب التشريق
~~على جماعات النساء اذا لم يكن معهن رجل ms039 ولا على جماعة المسافرين اذا لم يكن
~~معهم مقيم
# قوله فكبر الخ فيه اشارة إلى ان الامام اذا سهى يكبر المقتدي لان التكبير
~~مشروع في اثر الصلاة في حرمتها بخلاف سجود السهو اذا تركها الاما لا يسجد
~~المقتدي
# قوله والتعريف الخ هو ان يجتمع الناس يوم عرفة في موضع تشبيها بأهل عرفة
~~لأن هذه الأشياء لم تعرف قربة الا في مكان مخصوص وزمان مخصوص
# | - * باب في حمل الجنازة والصلاة عليها
# - *
# قوله بحذاء الصدر وروى الحسن عن أبي حنيفة انه يقوم من الرجل بحذاء رأسه
~~ومن المرأة بحذاء وسطها لان انسا رضي الله عنه هكذا فعل ووجه ظاهر الرواية
~~ان الصدر محل اشرف الاعضاء وهو القلب فوجب تقديمه PageV01P115 في القياس
~~ولا يجزيهم في الاستحسان ولا بأس بالإذن في صلاة الجنازة صبي سبى معه أحد
~~ابويه فمات لم يصل عليه حتى يقربا لاسلام وهو يعقل وان لم يسب معه ابويه
~~صلى عليه ادنى ما تكفن المرأة في ثلاث
# | شرح المتن
# موضع الشفاعة والحديث يحمل على ان جنازتها لم تكن منعوشة فأراد ان يحول
~~بينهما وبين الرجال
# قوله في الاستحسان لانه صلاة من وجه لوجود التحريمة ولهذا يشترط فيه
~~الطهارة واستقبال القبلة فلا يجوز راكبا من غير عذر استحسانا
# قوله ولا بأس بالإذن لان التقدم في الصلاة حق الولي فيملك ابطاله
~~بالتقديم وفي بعض النسخ بالاذان وهو ان يعلم الناس بعضهم بعضا ولا ينادي في
~~الاسواق لانه من عادات الجاهلية
# قوله صلى عليه لان الاسلام يثبت بالتبعية مرة وبالأصالة اخرى والاصل في
~~التبعية الابوان لان الحضانة لهما ثم لأهل الدار لان الحضانة عليهم فاذا
~~كان مع الصبي المسبي أحد ابويه لا يعتبر الدار
# قوله والرجل في ثوبين هذا بيان الكفاية واما بيان الضرورة فهو ان يكفن في
~~ما يوجد لان حمزة استشهد وعليه نمرة اذا غطى بها رأسه بدت قدماه واذا غطى
~~بها قدماه بدت رأسه فغطى بها رأسه وجعل على قدميه الاذخر
# قوله والسنة في الرجل الخ كيفية التكفين ان يجعل اللفافة ms040 بسطا اولا وهي
~~ما يستر من الفرق إلى القدم ثم تبسط الازار ثم يقمص الميت ثم يوضع على
~~الازار ويعطف الازار من قبل اليسار ثم من قبل اليمين ثم تعطف اللفافة كذلك
~~هذا في حق الرجال واما المرأة فتلبس الدرع اولا وتجعل شعرها ضفرتين ويسترسل
~~على صدرها فوق الدرع ثم يجعل الخمار فوق ذلك ثم يعطف الزار من قبل اليسار
~~ثم من قبل اليمين ثم تعطف اللفافة ثم الخرقة تربط فوق ذلك على بطنها
~~وثدييها
# قوله وتضع الخ وعند الشافعي السنة ان يحملها رجلان ووضع السابق
~~PageV01P116 اثواب ثوبين وخمار والرجل في ثوبين والسنة في المرأة خمسة
~~اثواب درع وخمار وازار ولفافة وخرقة تربط على ثدييها والبطن والسنة في
~~الرجل ازار وقميص ولفاقة وتضع مقدم الجنازة على يمينك ثم مؤخرها على يمينك
~~ثم مقدمها على يسارك ثم مؤخرها على
# | شرح المتن
# منهما مقدمها على اصل عنقه والآخر منهما وضع مؤخرها على صدره لان جنازة
~~سعد بن معاذ هكذا حملت وانا نقول كان ذلك لازدحام الملائكة حتى كان النبي
~~صلى الله عليه وسلم يمشي على رؤوس الاصابع
# قوله يصنع هذا يعني يحمل الجنازة مع ثلاثة نفر وكان ذلك دليل تواضع
# قوله على اللحد هذا هو السنة دون الشق وعند الشافعي السنة الشق واستدل
~~بتوارث اهل المدينة ولنا قوله ( عليه السلام ) اللحد لنا والشق لغيرنا قان
~~تعذر اللحد فلا بأس بتابوت يتخذ للميت لكن السنة ان يفرش فيه التراب اولا
~~ليصير في معنى اللحد
# قوله ولا يسجى قبر الرجل به قال أحمد ومالك والمشهور من مذهب الشافعي ان
~~يسجى قبر الرجل والمرأة وتعلق بحديث ضعيف وهو ما رواه البيهقي من حديث ابن
~~عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر قبر سعد بثوب ثم قال لا احفظه
~~الا من حديث يحيى بن عقبة وهو ضعيف وروى عن علي انه مر بقوم قد دفنوا ميتا
~~وبسطوا على قبره ثوبا فجذبه وقال انما يصنع هذا بالنساء وروى عن انس انه
~~شهد دفن أبي زيد ms041 الانصاري فخمر القبر بثوب فقال ارفعوا ثوبكم انما يخمر
~~النساء
# قوله الآجر ( ضم الجيم وتشديد الراء ) الذي يبنى به فارسي معرب وانما
~~يكره لان بالآجر اثر النار فيكره تفاؤلا PageV01P117 يسارك قال محمد ( رحمه
~~الله ) رأيت أبا حنيفة ( رضي الله عنه ) يصنع هذا ويقوله ويكره ان يوضع
~~مقدم السرير أو مؤخره على اصل العنق أو على الصدر ويسجى قبر المرأة بثوب
~~حتى يجعل اللبن على اللحد ولا يسجى قبر الرجل ويكره الآجر على القبر ويستحب
~~اللبن والقصب كافر مات وله ولي مسلم فانه يغسله ويتبعه ويدفنه
# | - * باب الشهيد يغسل أم لا
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في مسلم قتله اهل الحرب أو
# | شرح المتن
# قوله ويستحب اللبن والقصب لأنه ( عليه الصلاة والسلام ) جعل على قبره طن
~~من قصب أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفة حدثنا مروان بن معاوية عن عثمان بن
~~الحارث عن الشعبي مرسلا قال في المغرب الظن ( بالضم ) الحزمة من القصب قال
~~شمس الائمة الحلواني ( رحمه الله ) هذا في قصب العمل وأما القصب المعمول (
~~يعني بوربا بافته ازفي ) فقد اختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا يكره لانه قصب
~~وقال بعضهم يكره لانه لم يرد السنة بالمعمول واما الحصير فإبقاؤه في القبر
~~مكروه لانه لم ترد به السنة
# قوله فإنه يغسله كذا امر علي رضي الله عنه لكن يغسل كغسل الثوب النجس ولا
~~يراعي سنة اللحد وانما يحفر حفيرة له ولا يوضع فيه بل يلقي فيه فإن لم يكن
~~له ولي مسلم دفع إلى اهل دينه ليفعلوا به ما شاؤوا
# | - * باب الشهيد يغسل أم لا
# - *
# قوله باب الشهيد اصل الباب ان شرط سقوط الغسل ان يكون القتل ظلما من كل
~~وجه ولم يرتث ولا يقتاص عن دمه عوضا دنياويا لان الاصل فيه شهداء أحد وقد
~~قتلوا ظلما ولم يرتثوا ولم يقتاصوا عوضا دنياويا وقتيل اهل الحرب شهيد بأي
~~وجه كان تسبيبا أو مباشرة فكل من ينسب قتله إلى اهل الحرب PageV01P118 اهل
~~البغي أو قطاع الطريق فبأي شيء قتلوه لم ms042 يغسل ومن وجد في المعركة قتيلا لم
~~يغسل ومن وجد جريحا فارتث فمات بعدما ارتث من الجراحة غسل وان مات في
~~المعركة لم يغسل ودفن في ثيابه ونزع عنه الحشو والجلد والفرو والسلاح
~~والقلنسوة وقال محمد ( رحمه الله ) في
# | شرح المتن
# كان شهيدا واهل البغي وقطاع الطريق بمنزلة اهل الحرب لان الكل يحاربون
~~الله ( تعالى )
# قوله لم يغسل ويصلى عليه في قول اهل العراق ويقول اهل المدينة لا يغسل هم
~~يقولون ان الصلاة على الميت استغفار له والسيف محاء للذنوب ونحن نقول
~~الصلاة على الميت من حق المسلم على المسلم كرامة له والشهيد اولى بهذه
~~الكرامة ومنهم من يقول ان الشهيد حي بالنص ولا يصلى على الحي وهذا ضعيف
~~لانه حي في احكام الاخرة فأما في احكام الدنيا فهو ميت يقسم ميراثه ويجوز
~~لزوجته ان تتزوج بعد انقضاء العدة والصلاة على الميت من احكام الدنيا الا
~~انه لا يغسل ليكون ما عليه شاهدا على خصمه يوم القيامة ولهذا لا ينزع عنه
~~جميع ثيابه ولكن ينزع عنه السلاح لانه كان لبسه لدفع البأس فقد انقطع ولان
~~دفن القتلى مع الاسلحة من فعل اهل الجاهلية وكذلك ما ليس من جنس الكفن
~~كالسراويل والقلنسوة والمنطقة والخاتم والسيف هكذا نقله محمد عن جماعة من
~~التابعين
# قوله ومن وجد في المعركة قتيلا وبه جراحة أو الدم يخرج من العين أو الاذن
~~أو به اثر الخرق لا يغسل لوجود الدلالة
# قوله فارتث المرتث من صار خلقا في حكم الشهادة مأخوذ من ثوب رث أي خلق
~~واذا حمل من مصرعه حيا فمات في ايدي الرجال أو مرض في خيمة فهو مرتث لانه
~~نال بعض الراحة فأما اذا جر برجله من بين صفين لكيلا تطأه الخيول فإنه يغسل
~~لانه نقله من مصرعه لم يكن لايصال الراحة ولو اكل أو شرب فانه يغسل لانه
~~نال بعض الراحة
# قوله غسل لان فيه الدية والقسامة الا ان يعلم انه قتل بحديدة ظلما
~~PageV01P119 السير الكبير ينزع عنه السراويل ويزيدون وينقصون ما شاؤوا ms043 ومن
~~وجد في المصر قتيلا غسل الا ان يعلم انه قتل بحديدة مظلوما جنب قتل شهيدا
~~غسل وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) لا يغسل
# | - * باب في حكم المسجد
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل جعل بيته مسجدا
~~وتحته سرداب أو فوقه بيت وجعل باب المسجد إلى الطريق وعزله فله ان يبيعه
~~وان مات ورث عنه وكذلك ان اتخذ وسط داره مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه وقال
~~محمد ( رحمه الله ) لا يباع ولا
# | شرح المتن
# فإنه لا يغسل عندنا خلافا للشافعي لان الواجب فيه القصاص وهو أحد بدلي
~~الدم ولنا ان القصاص عقوبة وشهداء أحد استوجبوا على قاتلهم العقوبة في
~~الدنيا ان وجدوا وفي العقبى ان لم يوجدوا
# قوله لا يغسل لان ما وجب بالخنابة سقط بالموت والثاني لم يجب بسبب
~~الشهادة ولابي حنيفة ان حنظلة قتل جنبا فغسلته الملائكة للتعليم كما في قصة
~~آدم ( صلوات الله عليه )
# | - * باب في حكم المسجد
# - *
# قوله فله ان يبيعه لانه لم يخلص لله ( تعالى ) فلا يصير مسجدا فلا يثبت
~~احكامه ولو كان السرداب لمصالح المسجد صح كما هو في مسجد بيت المقدس
# قوله لم يكن له لانه لما صح وخلص لله ( تعالى ) صار محرزا عن التمليك
~~والتملك وهذا اذا سلم إلى المتولي أو صلى فيه بجماعة اما اذا لم يسلم ولم
~~يصل بجماعة لم يصح عند أبي حنيفة ومحمد لان التسليم عندهما شرط ولم يوجد
~~وعند أبي يوسف صح لان التسليم عند أبي يوسف ليس يورث PageV01P120 ولا يوهب
~~رجل اتخذ ارضه مسجدا لم يكن له ان يرجع فيه ولا يبيعه ولا يورث عنه ويكره
~~المجامعة فوق المسجد والبول والتخلي ولا بأس بالبول فوق بيت فيه مسجد ولا
~~بأس بأن ينقش المسجد بالجص والساج وماء الذهب واذا كان التمثال مقطوع الرأس
~~فليس بتمثال ويكره غلق باب المسجد والله اعلم
# | شرح المتن
# بشرط ولو صلى فيه واحد لم يصح التسليم عند أبي حنيفة لان المسجد وضع
~~لاداء الجماعة ولم يوجد ms044 وعند محمد صح لان حكم المسجد وضع للاداء مطلقا وقد
~~وجد
# قوله ويكره لان حكم المسجد ثابت في الهواء والعرصة جميعا ولهذا قلنا ان
~~من قام على سطح المسجد وهو مقتدي بالامام وهو خلفه صح اقتداؤه وكذا اذا صعد
~~اليه المعتكف لا يبطل اعتكافه ولا يحل للحائض والجنب والنفساء الوقوف على
~~سطح المسجد وهذا كله دليل على انه لو حلف لا يدخل هذه الدار وهذا المنزل
~~فقام على السطح حنث وقال الفقيه أبو الليث في الفتاوى هذا في بلادهم اما ان
~~كان الحالف من بلاد العجم لا يحنث ما لم يدخل الدار لانهم لا يعرفون ذلك
~~دخولا في الدار وعليه الفتوى
# قوله ولا بأس الخ لانه سطح البيت ولا يخلوا بيوت المسلمين عن هذا
# قوله ولا بأس بان ينقش الخ فيه دليل على ان المستحب غيره وهو الصرف إلى
~~الفقراء وقال بعضهم انه يجوز ولا يستحب وهو الصحيح وعليه الفتوى وأما
~~التجصيص فحسن لانه تحكيم البناء بأن جعل البياض فوق السواد وهذا ان كان من
~~مال نفسه فلا بأس ومن مال الواقف لا يستحسن لما فيه من التضييع حتى قالوا
~~يضمن المتولي
# قوله ويكره لانه مصلى للناس فلا يصح منعه عن الناس لقوله تعالى @QB@ ومن
~~أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها @QE@ قال
~~مشايخنا لا بأس بالغلق في غير أوان الصلاة لانه لا يؤمن على متاع المسجد
~~PageV01P121
# | كتاب الزكاة
#
# | - * باب زكاة المال والخمس والصدقات
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل له على رجل الف
~~درهم فجحده سنين ثم اقام بها بينة قال لم يكن عليه زكاة لما مضى رجل اشترى
~~جارية للتجارية فنواها للخدمة بطلت الزكاة فان نواها بعد ذلك للتجارة حتى
~~يبيعها فيكون في الثمن الزكاة مع ما له ويعطي الرجل الزكاة كل فقير الا
~~امرأته وولده وولد الابن والابنة ووالده ووالدته ولا يعطي مكاتبه ولا مدبره
~~ولا أم ولده ولا عبدا قد اعتق
# | شرح المتن
#
# | - * باب زكاة المال ms045 والخمس والصدقات
# - *
# قوله لم يكن عليه زكاة لما مضى تأويله انه لم يكن له بينة فصارت له بينة
~~بأن اقر عند رجلين واصل هذا ان الدين المجحود والمال المفقود والعبد الآبق
~~والمغضوب والضال إذا لم يكن له بينة فليس بنصاب عندنا وقال زفر والشافعي هو
~~نصاب لوجود السبب ولنا حديث علي لا زكاة في مال الضمار أي غير منتفع به فلو
~~كان المال مدفونا في مفازة فنسي مكانه فهو على هذا الخلاف وإن كان مدفونا
~~في البيت فهو نصاب بالإجماع لأن طلبه متيسر عليه وان كان في ارضه أو كرمه
~~فقد اختلف مشايخنا فيه وان كان الدين على مفلس وهو مقر به كان نصابا عند
~~أبي حنيفة وابي يوسف وعند محمد لا ذكر الطحاوي هذا الاختلاف PageV01P122
~~بعضه ولا تعطي المرأة زوجها وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) تعطيها
~~وكذلك عبدهما الذي اعتق بعضه ولا يعطي ذميا من الزكاة ويعطيه ما سوى الزكاة
~~كصدقة الفطر وغيرها ولا يحل الزكاة لمن له مائتا درهم ولا بأس به لمن له
~~اقل من مائتي درهم ويكره ان يعطي من الزكاة انسانا مائتي درهم أو اكثر وان
~~اعطيت اجزاك ولا بأس بأن يعطي اقل من مائتي
# | شرح المتن
# قوله لم يكن للتجارة الخ لان النية هناك اتصلت بالعمل وهو ترك التجارة
~~فاعتبرت وههنا النية لم تتصل بالعمل فلا تعتبر ولو اشترى شيئا ونواه
~~للتجارة كان لها لن النية اتصلت بالعمل وإن ورث شيئا ونواه للتجارة لم يكن
~~لها لأن النية لم تتصل بالعمل وان وهب له أو أوصى له أو ملكته المرأة بنكاح
~~أو ملك الزوج بخلع أو صلح عن قود أو صدقة ونواه للتجارة لا يكون للتجارة
# قوله الا امرأته الخ لانه لم ينقطع عن المؤدي حقه في هذه المواضع من كل
~~وجه لان المنافع بينهم متصلة فلم يخلص لله ( تعالى )
# قوله ولا عبدا قد اعتق بعضه وقال أبو يوسف ومحمد يعطيه لانه حر مديون
~~عندهما
# قوله وقال أبو يوسف ومحمد الخ لحديث زينب ms046 امرأة عبد الله بن مسعود انها
~~اتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله اني اتصدق على زوجي
~~أفتجزيني فقال ( عليه السلام ) نعم ولك اجران اجر الصلة واجر الصدقة
~~والصدقة المطلقة هي الزكاة ولابي حنيفة ان المنافع بينهما متصلة والحديث
~~محمول على صدقة التطوع
# قوله ولا يعطي ذميا لحديث معاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن خذها من
~~أغنيائهم وردها في فقرائهم
# قوله ولا بأس به الخ لان الغناء للشرعي مقدر به الا ان النماء شرط لوجوب
~~الزكاة تيسيرا وليس بشرط لجريانها حتى لو ملك مالا تبلغ قيمته مائتي درهم
~~هو فاضل عن حاجته الاصلية غير معد للتجارة لا تجب عليه الزكاة وحرمت
~~PageV01P123 درهم وان تغني بها انسانا احب الي ويقسم الخمس على ثلاثة اسهم
~~لليتامى والمساكين وابن السبيل والصدقات على ثمانية الا ان المؤلفة قلوبهم
~~قد ذهبوا ويعطي العامل عليها ما يسعه واعوانه وان كان اقل من الثمن أو اكثر
~~وان اعطيت الصدقة لصنف واحد اجزاك
# | شرح المتن
# عليه الصدقة ووجبت عليه صدقة الفطر والاضحية
# قوله اجزاك وقال زفر لا يجزيه لحصول الاداء إلى الغني وإنا نقول الغناء
~~يحصل بعد الداء فيكون حكما للاداء فلا يمنع الاداء
# قوله وان تغني بها يريد به الاغناء عن السؤال في يومه ذلك
# قوله على ثلاثة اسهم ظاهر الاية وهو قوله تعالى @QB@ واعلموا أنما غنمتم
~~من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل
~~@QE@ ان سهام الخمس تكون ستة وانما ذكروها ثلاثة لانه ذكر الله في الآية
~~للتبرك كما أخرجه الطبراني عن ابن عباس والحاكم عن الحسن بن محمد بن علي
~~وسهم الرسول صلى الله عليه وسلم سقط بموته لانه كان يستحقه برسالته ولا
~~رسول بعد وسهم ذوي القربى كان بالنصرة فسقط بموته ولذا لم يعطهم الخلفاء
~~الراشدون كما رواه أبو يوسف في كتاب الخراج عن ابن عباس كذا في حواشي
~~الهداية
# قوله على ثمانية وعند أبي يوسف الفقراء والمساكين صنف واحد حتى قال في من
~~اوصى ms047 بثلث ماله لفلان وللفقراء والمساكين ان لفلان نصف الثلث وللفريقين نصف
~~الثلث وقال أبو حنيفة لفلان ثلث ثلث المال وللفقراء والمساكين ثلثان
~~فجعلهما صنفين مختلفين وهو الاصح والفقير الذي لا يسأل والمسكين الذي يسأل
~~لانه لم يجد شيئا وقد قيل على العكس وهذا على طريق الندب اما على طريق
~~الجواز فيجوز صرفها إلى صنف واحد وقال الشافعي يقسم الخمس على خمسة اسهم
~~للخليفة وسهم لبني هاشم والصدقات على سبعة حتما من كل صنف ثلاثة ولنا ان
~~الامر بالصرف اليهم كان على اعتبار انهم مصارف لانهم مستحقون
# قوله ما يسعه واعوانه لانه ما يستحقه اجرة من وجه صدقة من وجه لانه
~~PageV01P124
# | - * باب زكاة السوائم
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) قال ليس في الفصلان
~~والحملان والعجاجيل صدقة وهو قول محمد ( رحمه الله ) وقال أبو يوسف ( رحنه
~~الله ) فهيا الزكاة منها خوارج ظهروا على ارض فأخذوا الصدقات منها من البقر
~~والابل والغنم والخراج لا يثني عليهم امرأة أو صبي من بني تغلب له سائمة
~~فليس على الصبي شيء وعلى المرأة ما على الرجل والله اعلم
# | شرح المتن
# عامل للمسلمين فيجب نفقته في بيت المال ولا تحل لبني هاشم وان كان عاملا
~~ذكره الجصاص الكرخي لان الشبهة في حقهم ملحقة بالحقيقة كرامة لهم
# | - * باب زكاة السوائم
# - *
# قوله وقال أبو يوسف الخ هو يقول ان النص ورد باسم الابل والبقر والغنم
~~وهو اسم جنس فيتناول الكل فتجب فيها الزكاة نظرا إلى الفقراء لكن وجبت
~~واحدة منا دفعا للضرر عن المالك نظرا من الجانبين كما في العجاف وهما قالا
~~ان مطلق اسم الجنس لا يتناول هؤلاء لنقصان فلا يجب اعتبارا لليسر ولأن
~~الواجب هي المسنة بقوله ( عليه السلام ) وعد منها السخلة ولا تأخذها منهم
~~وانها غير موجودة في النصاب الا اذا كان فيها واحدة مسنة فحينئذ يجب ويجعل
~~الكل كبارا تبعا للمسنة
# قوله لا يثني عليه لان الامام هو الذي ضيعهم حيث لم يحمهم لكن يفتي
~~لارباب الصدقات ان يعيدوا الصدقات ثانيا ms048 في ما بينهم وبين الله لانا نعلم
~~يقينا انهم لا يصرفون الصدقات بمصارفها بخلاف الخراج لانهم مصارف لانهم
~~مقاتلة فوصل الحق إلى المستحقين وقد قيل انه ينوي عند اخذ الخوارج الصدقات
~~الصدقة عليهم وكذلك عند اخذ كل سلطان جائر لانهم فقراء لان هؤلاء لو حوسبوا
~~بما عليهم لكانوا فقراء والاول اصح والاخذ به احوط PageV01P125
# | - * باب فيمن يمر على العاشر بمال
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل مر
# | شرح المتن
# قوله من بين تغلب قال اكمل الدين في العناية شرح للهداية هم نصارى تغلب
~~من الروم قوم من العرب لما أراد عمر ( رضي الله عنهم ) ان يوظف عليه الجزية
~~فأبوا وقالوا نحن من العرب نأنف من اداء الجزية فان وظفت علينا الجزية
~~لحفنا بأعداءك من الروم وان رأيت ان تأخذ منا ما يأخذ بعضكم عن بعض فضعفه
~~علينا فشاور الصحابة فصالحهم عمر ( رضي الله عنهم ) على ذلك وقال هذه جزية
~~سموها ما شئتم فوقع الصلح على ان يؤخذ منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين انتهى
# وقال العيني في البناية شرح الهداية بنو تغلب ( بفتح التاء وسكون الغين
~~وكسر اللام ) بن وائل بن قاسط ابن وهنب اختاروا في الجاهلية النصرانية
~~فدعاهم عمر رضي الله عنه إلى الجزية فأبوا وقالوا نحن عرب خذ منا كما يأخذ
~~بعضكم من بعض فقال لا نأخذ من مشرك صدقة فلحق بعضهم فقال النعمان يا امير
~~المؤمنين إن القوم لهم بأس شديد فخذ منهم الجزية باسم الصدقة فبعث عمر في
~~طلبهم وضعف عليهم واجمع الصحابة على ذلك انتهى هكذا في الكفاية وغاية
~~البيان والكافي وغيرها وقال صدر الشريعة في شرح الوقاية تغلب ( بكسر اللام
~~) أبو قبيلة والنسبة اليها تغلبي ( بفتح اللام ) استيحاشا لتوالي الكسرتين
~~وربما قالوا بالكسر هكذا في الصحاح وبنو تغلب قوم من مشركي العرب طالبهم
~~عمر رضي الله عنه بالجزية فأبوا وقالوا نحن نعطي الصدقة مضاعفة فصولحوا على
~~ذلك فقال عمر هذه جزيتكم فسموها ما شئتم انتهى وهكذا في المغرب وفيه ms049 نظر لا
~~يخفى
# قوله ما على الرجل يعني تضعيف الزكاة لان الواجب خراج في حق الآخذ زكاة
~~في حق المأخوذ منه والزكاة على المرأة دون الصبي
# | باب فيمن يمر على العاشر بمال
# قوله أو أديت زكاته يريد به أديت انا في المصر لأن هذا مال باطن في
~~PageV01P126 على العاشر بمال فقال اصبت منذ شهر أو على دين أو قال اديت
~~الزكاة إلى عاشر آخر أو اديت زكاته انا وحلف قال صدق وكذلك صدقة السوئم الا
~~إذا قال اديت زكاتها أو اخذها مصدق آخر فإنه لا يصدق الا ان يعلم انه كان
~~في تلك السنة مصدق آخر فيحلف ويصدق وان لم يكن معه براءة وما صدق فيه
~~المسلم صدق فيه الذمي ولا يصدق فيه
# | شرح المتن
# المصر ظاهر خارج المصر وله ولاية الاداء في المصر وللعاشر ولاية الاخذ
~~خارج المصر
# قوله الا اذا قال الخ وقال الشافعي يصدق لانه اوصل الحق إلى المستحقين
~~ولنا ان ولاية الاخذ في الأموال الظاهرة حق السلطان ن فلا يملك ابطاله
~~والزكاة هو الثاني والاول ينقلب نفلا هذا هو الصحيح
# قوله الا ان يعلم الخ لانه اذا لم يكن في تلك السنة مصدق آخر ظهر الكذب
~~بيقين وان كان في تلك السنة مصدق آخر ذكر محمد ههنا انه يصدق ان حلف على
~~ذلك وذكر في الاصل وشرط ان يأتي بخط البراءة ولم يشترط ههنا والمذكور ههنا
~~الاصح لان الساعي ربما لا يعطيه الخط وان أعطاه ولكن ربما يضيع ولان الخط
~~يشبه الخط فلا يعتمد عليه
# قوله ولا يصدق الخ لان الاخذ منه بطريق الحماية وما في يده يحتاج إلى
~~الحماية لا محالة الا في الجواري لانهن صرن امهات الاولاد بقوله فلم يبقين
~~مالا والاخذ من عين المال واجب
# قوله الا ان يكونوا الخ انما نفعل هكذا زجرا لهم ليتركوا الاخذ من تجارنا
~~في المال القليل لانهم لم يحموا تجارنا فعلينا ان لا نحمي تجارهم عند
~~مرورهم عليه مرة بعد اخرى وحق الاخذ انما يثبت لاجل الحفظ ms050 والحماية
# قوله أخذ منه العشر لحديث عمر رضي الله عنه قال في الحربي يؤخذ
~~PageV01P127 الحربي الا في الجواري يقول هن امهات اولادي ويؤخذ من المسلم
~~ربع العشر ومن الذمي نصف العشر ومن الحربي العشر فإن مر حربي بخمسين درهما
~~لم يؤخذ منه شيء الا ان يكونوا يأخذون منا من مثلها وان مر حربي بمائتي
~~درهم ولا يعلم كم يأخذون منا اخذ منه العشر وان لم يأخذوا منا شيئا لم يؤخذ
~~منهم شيء امرأة وصبي من بني تغلب مرا على عاشر بمال التجارة قال ليس على
~~الصبي شيء وعلى المرأة ما على الرجل حري مر على عاشر فعشرة ثم مر مرة اخرى
~~لم يعشره حتى يحول الحول فإن عشره فرجع إلى دار الحرب ثم خرج من يومه عشرة
~~ايضا رجل
# | شرح المتن
# منه ما يأخذون منا فإن اياكم فالعشر فإن لم يأخذ ومنا شيئا لم نأخذ شيئا
~~كيلا يأخذوا
# قوله حتى يحول عليه الحول بوجهين احدهما انه يؤدي إلى افناء المال فيعوده
~~الامر على موضعه بالنقض لان حق الاخذ للعاشر لاجل الحفظ والثاني ان ولاية
~~الاخذ انما يثبت بازاء الامان والحربي ما دام في دار الاسلام فهو في حكم
~~الامان الاول
# قوله عشرة ايضا لانه لا يؤدي إلى افناء المال والامان متجدد واذا حال
~~الحول تجدد الامان
# قوله لم يزك هذه المائة أي التي مر بها لانه قليل وما في بيته لا يحتاج
~~إلى حماية ليضم اليها
# قوله بضاعة هي ان يدفع المالك ماله إلى رجل ليتجر فيه والربح كله للمالك
~~وللعامل الاجرة والمضاربة عقد شركة في الربح بمال من رجل وعمل من اخر بأن
~~يقول المالك دفعت اليك مالي على ان يكون الربح بيني وبينك نصفا أو ثلثا أو
~~غير ذلك كذا في جامع الرموز وغيره PageV01P128 مر على عاشر بمائة درهم
~~واخبر العاشر ان له في منزله مائة اخرى قد حال عليها الحول لم يزك هذه
~~المائة رجل مر على عاشر الخوارج في ارض غلبوا عليها فعشرة فإنه يثني عليه ms051
~~الصدقة رجل مر على عاشر بمائتي درهم بضاعة لم يعشرها وكلك المضاربة وكان
~~مرة يقول يعشرها ثم
# | شرح المتن
# قوله وكان مرة الخ أي كان أبو حنيفة ( رحمه الله ) يقول اولا يعشرها
~~لانها بمنزلة المالك في حق اداء الزكاة ثم رجع وقال لا يعشرها لانه ليس
~~بمالك في اداء الزكاة قوله وقال أبو يوسف الخ ذكر محمد في الاصل انه لا
~~يؤخذ من هؤلاء كلهم في الفصول الثلاثة عندهم جميعا
# قوله عشر الخمر أي من قيمتها وبأخذ نصف عشر قيمتها وقال الشافعي لا
~~يعشرهما لفقد القيمة لهما لان الخمر لا قيمة له عنده وكذا الخنزير وقال زفر
~~يعشرهما وقال أبو يوسف ان مر بكل واحد منهما بانفراده فالجواب كما قال ههنا
~~انه يعشر الخمر دون الخنزير ان مر بهما جملة فكما قال زفر ولنا ان الفرق
~~بين الخمر والخنزير من وجهين احدهما ان الخمر من ذوات الامثال واخذ القيمة
~~في ما له مثل من جنسه لا يكون في معنى المثل شرعا وليس بمثل له حقيقة
~~فيتمكن اخذ القيمة من الخمور فأما الخنزير فليس من ذوات الامثال وقيمة ما
~~لا مثل له من جنسه مثل له شرعا وكان اخذ القيمة كأخذ العين وذلك حرام
~~وثانيهما ان ولاية الاخذ للعاشر بسبب الحماية لان بسبب الحماية يستحق عليه
~~الكفاية اذ الاصل في الولاية ولاية المرء على نفسه ثم تتعدى إلى غيره عند
~~جود شرط التعدي والمسلم له ولاية حماية خمر نفسه ليخللها ويتخلل بنفسها
~~فيكون له ولاية حماية على خمر غيره عند وجود شرط التعدي واما المسلم فليس
~~له ولاية حماية خنزير نفسه حتى لو اسلم النصارى وله خنازير يجب عليه ان
~~يسيبها ولم يحمها فلا يكون له ولاية الحماية على غيره واذا لم يكن له ولاية
~~الحماية لم يكن له ولاية الأخذ لان ولاية الاخذ مسبب الحماية PageV01P129
~~رجع عبد مأذون له مائتا درهم وليس عليه دين مر بعاشر فإنها تعشر وقال أبو
~~يوسف ( رحمه الله ) لا اعلمه رجع عن هذا أم لا ms052 وقياس الثاني في المضاربة هو
~~قول أبي يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) انها لا تعشر ذمي مر على عاشر بخمر
~~وخنازير عشر الخمر ولم يعشر الخنازير
# | باب في عشر الارضين وخراجها وخراج رؤوس اهل الذمة
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في كل شيء اخرجت الأرض
~~العشر الا الحطب والقصب والحشيش وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمها الله ) ليس في
~~شيء مما اخرجت الأرض العشر حتى
# | شرح المتن
#
# | باب في عشر الارضين وخراجها وخراج رؤوس اهل الذمة
# قوله بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل صاع اربعة امناء وهذا عندنا
~~هو صاع اهل العراق وعند اهل الحجاز خمسة ارطال وثلث رطل وروي عن أبي يوسف
~~انه رجع إلى هذا القول لهما ان العشر في معنى الزكاة فلا يجب من غير نصاب
~~ولأبي حنيفة النصاب يعتبر ليصير المالك به غنيا وههنا لا حاجة إلى الغناء
~~لانه مؤونة الأرض والمؤونة تجب على المرسر والمعسر ثم عندهما انا يشترط
~~خمسة اوسق في ما يدخل تحت الوسق كالحنطة والشعير والذرة والزبيب ونحو ذلك
~~واما في مالا يدخل تحت الوسق كالقطن ونحوه فقال أبو يوسف ( رحمه الله تعالى
~~) يعتبر فيه قيمة خمسة اوسق من ادنى الموسقات كالذرة ونحوها وقال محمد (
~~رحمه الله تعالى ) يعتبر خمسة من اعلى ما يقدر به الناس كالقطن بالاحمال
~~اذا بلغ خمسة احمال كل حمل ثلاث مائة من والزعفران بالامناء والعسل
~~بالافراق والفرق ستة وثلاثون رطلا
# قوله وليس في الخضراوات الخ هذا عندهما ( رحمهما الله تعالى ) وعند أبي
~~حنيفة ( رحمه الله تعالى ) فيها الشعر لهما قوله ( عليه السلام ) ليس في
~~الخضراوات صدقة وله العمومات من غير فصل PageV01P130 يبلغ خمسة اوسق (
~~والوسق ستون صاعا بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وهذا في التمر
~~والزبيب والحنطة والشعير والسمسم والارز والذرة واشباه ذلك من الحبوب وليس
~~في الخضراوات عشر ولا في فاكهة ليست لها ثمرة باقية مثل البطيخ ونحوه وكل
~~شيء اخرجته الأرض مما فيه العشر لا يحسب فيه اجر العمال ms053 ولا نفقة البقر
~~تغلبي له ارض عليه العشر مضاعفا اشتراها منه مسلم أو ذمي أو اسلم التغلبي
~~فهي على حالها مسلم له ارض عشر باعها من نصراني وقبضها فأخذها أو كان
~~النصراني اشتراها بيعا فاسدا فردت على
# | شرح المتن
# قوله لا يحسب فيه لان النبي ( عليه السلام ) قال ما سقته السماء ففيه
~~العشر ومما سقي بغرب أو بدانية أو بسانية ففيه نصف العشر حكم بتفاوت الواجب
~~لتفاوت المؤونة فلو رفعت لصار المؤونه الواجب متفقا عليه
# قوله فهي على حالها سواء كانت الأرض اصلية في حكم التضعيف بأن ورثها من
~~ابائه أو تداولته الايدي بالشراء من التغلبي إلى التلغبي كذلك أو كان تضعيف
~~العشر فيها حادثا بأن اشتراها مسلم أو ذمي وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو
~~يوسف ان اسلم التغلبي أو اشتراها منه مسلم يسقط التضعيف ويعود إلى عشر واحد
~~سواء كانت اصلية في في حكم التضعيف أو كان التضعيف حادثا وقال محمد ان كانت
~~اصلية بقيت على حالها كما قال أبو حنيفة وان كان حادثا لا يثبت التضعيف
~~ويعود إلى عشر واحد والصحيح ان التضعيف الحادث لا يثبت عند محمد
# قوله فأخذها أي مسلم بالشفعة فهو عشري لتحول الصفقة
# قوله ففيه العشر يريد به اذا سقاه من ماء العشر لأن مؤونة الأرض تدور مع
~~الماء وإن السقاء بماء الخراج فهي خراجية
# قوله فعليه الخراج ويستوي فيها ماء العشر وماء الخراج لان العشر عبادة
~~والكفر ينافيها وعلى قياس قولهما ينبغي ان يفصل في الجواب فيجب الخراج في
~~الماء الخراجي والعشر في الماء العشري لكن عند أبي يوسف يضاعف عليه العشر
~~PageV01P131 المسلم فهي ارض عشر مسلم له دار خطة فجعلها بستانا ففيه العشر
~~وليس على المجوسي في داره شيء فإن جعلها بستانا فعليه الخراج وفي ارض الصبي
~~والمرأة التغلبيين ما في ارض الرجال رجل له ارض خراج فعطلها فعليه الخراج
~~فإن زرعها فاصطلمتها آفة بطل عنها الخراج ويوضع على الزعفران وعلى البستان
~~في ارض الخراج من الخراج
# | شرح المتن
# قوله بطل ms054 عنها الخراج لانه بعد الزراعة تعلق بنماء حقيقي وقد ذهب بالآفة
# قوله بقدر ما تطيق لانه لم يرو فيهما نص فاعتبرت الطاقة ونهاية الطاقة ان
~~يكون الواجب نصف الخارج لا يزاد عليه والبستان كل ارض يحوطه حائط وفيها
~~نخيل متفرقة واشجار مثمرة ومن اصحابنا من قال ان من له ارض الزعفران وزرعه
~~فيها الحبوب وترك الزعفران من غير عذر يوضع عليه خراج اخر من غير عذر اذا
~~انتقل إلى اخس الامرين بأن كان له ارض كرم مثلا فقلعها وزرع فيها الحبوب
~~فعليه خراج الكرم لانه هو الذي ضيع الزيادة وهذا مما يعرف ولا يفتي به كيلا
~~يطمع الظلمة في اموال الناس
# قوله الخراج لتمكنه من الزراعة يريد به إذا كان ما وراء عين القير والنفط
~~أرض فارغة تصلح للزراعة
# قوله ففيه العشر لأن الخراج انمايجب بنماء حقيقي أو تقديري والتقديري
~~انما يكون بالتمكن وههنا لا يتحقق فيتعلق بحقيقة الربع والمتعلق بحقيقة
~~الربع هو العشر بالنص
# قوله المعتمل هو الذي قدر على عمل يكون سببا لملك الدرهم وان لم يحسن
~~حرفة PageV01P132 بقدر ما تطيق وليس في عين القبر وفي عين النفط في ارض
~~العشر شيء وعليه في ارض الخراج الخراج تحت في ارض خراج فليس فيه شيء وان
~~كان في ارض العشر ففيه العشر وخراج رؤوس اهل الذمة ليس الا على الذمي
~~المعتمل على المعسر اثنا عشر درهما وعلى المتوسط اربعة وعشرون درهما وعلى
~~الغني ثمانية واربعون ويوضع على مولى التغلبي الخراج بمنزلة مولى القرشي
# | - * باب في المعدن والركاز
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في معدن ذهب أو فضة أو
~~حديد أو رصاص أو صفر وحد في ارض خراج أو
# | شرح المتن
# قوله ثمانية واربعون وقال الشافعي ( رحمه الله ) دينار أو اثنا عشر درهما
~~من غير تفاوت لقوله ( عليه السلام ) لمعاذ حين بعثه إلى اليمين خذ من كل
~~حالم وحالمة دينارا أو عدلة معافير ولنا قضية عمر وحديث معاذ محمول على ما
~~وقع عليه الصلح
# قوله الخراج ms055 وقال زفر يضاعف عليه العشر اعتبارا بمولى الهاشمي في حق
~~حرمان الصدقة ولنا ان لمولى لا يلحق بالاصل في حق التخفيف كمولى القرشي فإن
~~الخراج لا يجب على القرشي ويجب على مولاه
# | - * باب في المعدن والركاز
# - *
# قوله في المعدن والركاز المعدن اسم خاص لما في باطن الأرض الخلقة والكنز
~~اسم خاص لما كان مدفونا من جهة العباد والركاز اسم مشتركة لهما وقيل الركاز
~~الكنز حقيقة والمعدن مجاز وقيل الركاز الاثبات وهو المعدن حقيقة
~~PageV01P133 عشر قال فيه الخمس وروى محمد ( رحمه الله ) في الامالي عن أبي
~~يوسف ( رحمه الله ) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل قول أبي حنيفة رضي
~~الله عنه رجل وجد في داره معدن ذهب فليس فيه شيء وقال أبو يوسف
# | شرح المتن
# قوله قال فيه الخمس لقوله ( عليه السلام ) في الركاز الخمس اراد به
~~المعدن ولانه مال مغنوم كالكنز فيجب الخمس واربعة اخماس لمالك الرقبة هذا
~~اذا وجده في ارض مملوكة لاحد وان وجده في ارض غير مملوكة لاحد وجب الخمس
~~بالحديث واربعة اخماس للواجد كالكنز فان قيل لو كان هذا المال مغنوما وجب
~~ان يكون اربعة اخماس للغانمين اذا وجده في ارض غير مملوكة قلنا ان هذا
~~المال مغنوم في حق الخمس دون اربعة اخماسه للواجد وهذا لان المال كان مباحا
~~قبل اخذ الغانمين والمال المباح انما يملك باثبات اليد كما في الصيد ويد
~~الغانمين ثابتة على هذا المال حكما لا حقيقة فاعتبار الحكم وان اوجب الملك
~~للغانمين فاعتبار الحقيقة لا يوجب الملك
# قوله في داره وفي الأرض روايتان في رواية هذا الكتاب فرق بين الأرض
~~والدار وفي رواية الاصل سوى بينهما وقال انهما لا يخمسان أي لا خمس فيهما
~~وقال أبو يوسف ومحمد يجب الخمس واربعة اخماس للمالك لهما الاحاديث المطلقة
~~ولابي حنيفة ان ما في الأرض من المعدن من اجزاء الأرض وقد ملك صاحب الدار
~~والأرض الدار والأرض بجميع اجزائهما غير ان لا مؤونة في الدار وفي الأرض
~~المؤونة فكذا في اجزائه ms056 إذ الجزء لا يخالف الكل
# قوله قوله ركازا يريد به الكنز وهو لا يخلوا اما ان كان على ضرب اهل
~~الاسلام أو على ضرب اهل الجاهلية عرف ذلك فان كان على ضرب اهل الاسلام فهو
~~بمنزلة اللقطة وكل حكم عرفته في اللقطة ( من التعريف والتصدق على نفسه ان
~~كان فقيرا أو على غيره ان كان غنيا ) فهو الحكم فيه وان كان على اهل
~~الجاهلية فها على وجهين ان وجده في ارض مباحة غير مملوكة لاحد ففيه الخمس
~~واربعة اخماسه للواجد بلا خلاف كالمعدن وان و جده في دار نفسه PageV01P134
~~ومحمد ( رحمهما الله ) فيه الخمس رجل وجد في داره ركازا فهو للذي اختطها
~~وفيه الخمس وهو قول محمد ( رحمه الله وقال أبو يوسف ( رحمه الله ) هو لمن
~~وجده رجل دخل دار الحرب بأمان فوجد ركازا في دار بعضهم رده عليهم وان وجده
~~في صحراء فهو له ولا شيء عليه وليس في الفيروزج الذي يوجد في الجبال ولا في
~~اللؤلؤ والعنبر وكل حلية تخرج من البحر الخمس متاع وجد ركازا فهو للذي وجده
~~وفيه الخمس والله اعلم
# | شرح المتن
# يجب الخمس بلا خلاف بخلاف المعدن في الدار عند أبي حنيفة لان الكنز ليس
~~من اجزاء الأرض بل هو موضوع فيها ولهذا لم يكن اربعة اخماسه لمالك الرقبة
~~بالاجماع فلو وجبت فيه المؤونة وهو الخمس لم يصر الجزء مخالفا للكل ثم
~~اربعة اخماسه عند أبي حنيفة ومحمد للمختط له وقال أبو يوسف هو للواجد لانه
~~مباح سبقت يده اليها ولهما ان هذا المال مباح سبقت يد الخصوص اليه وهو يد
~~المحتط له فيصير مالكا له كالمعدن الا ان المعدن ينتقل بالبيع إلى المشتري
~~لانه من اجزاء المبيع والكنز لا ينتقل لانه ليس من اجزاء المبيع
# قوله فهو للذي اختطها المختط له من خصة الامام بتمليك هه البقعة منه فإن
~~لم يعرف المختط له يصرف إلى اقصى مالك له في الاسلام كذا ذكره شيخ الاسلام
~~السرخسي
# قوله رده عليهم لان ما يوجد في الدار ms057 فهو في يد صاحب الدار على الخصوص
~~فيعد التعرض له عذرا ولا كذلك الذي وجده في الصحراء قوله ولا في اللؤلؤ الخ
~~عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف فيها الخمس وكذلك كل حلية تستخرج من
~~البحر فيه الخمس لأن عمر رضي الله عنه أخذ الخمس من العنبر ولهما أن باطن
~~البحر ليس في أحد قوله وفيه الخمس يريد به اذا كان في ارضي غير مملوكة لاحد
~~لان في كونه غنيمة هذا والذهب سواء PageV01P135
# | - * باب صدقة الفطر
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في صدقة الفطر قال فيه نصف
~~صاع من بر أو دقيق أو سويق أو زبيب أو صاع من تمر أو صاع من شعير وقال أبو
~~يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) الزبيب بمنزلة الشعير وروى الحسن بن زياد (
~~رحمه الله ) في المجرد عن أبي حنيفة رضي الله عنه انه قال صاع من زبيب مثل
~~قولهما
# | شرح المتن
#
# | - * باب صدقة الفطر
# - *
# قوله نصف صاع من بر الخ وقال الشافعي ( رحمه الله ) من الحنطة صاع لحديث
~~أبي سعيد الخدري كنت اؤدي ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ( صاعا
~~ولنا حديث عبد الله بن ثعلبة الخشني انه قال خطبنا رسول الله ( في اول يوم
~~من رمضان فقال ادوا عن كل حر وعبد وصغير وكبير وذكر وانثى نصف صاع من بر أو
~~صاعا من تمر أو صاعا من شعير والاخذ به احق لانه تعديل في المعاني وحجتهما
~~في الزبيب أن الزبيب مثل التمر وانقص منه ولابي حنيفة انه يؤكل بجميع
~~اجزائه فيشابه الحنطة
# قوله أو دقيق أو سويق هذا دليل على ان الاداء باعتبار النص دون المعنى
~~لان الاعتبار لو كان بالمعنى لتفاوت الدقيق مع الحنطة لاختلافهما فيه
~~والاولى ان يراعي فيهما القدر والقيمة جميعا حتى لو كان منصوصا عليه يتأدى
~~باعتبار القدر وان لم يكن منصوصا عليه يتأدى باعتبار القيمة وفي الكتاب لم
~~يشترط ان يكون قيمة نصف صاع من دقيق أو سويق قيمة نصف صاع ms058 من الحنطة بناء
~~على الغالب PageV01P136
# | كتاب الصوم
#
# | - * باب صوم يوم الشك
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) قال لا يصام اليوم الذي
~~يشك فيه انه من رمضان الا تطوعا رجل نوى الافطار في يوم الشك فتبين له انه
~~في رمضان فنوى الصوم قبل نصف النهار اجزاه وان لم ينو حتى زالت الشمس لم
~~يجزه ولا يأكل بقية يومه
# | شرح المتن
#
# | - * باب صوم يوم الشك
# - *
# قوله الا تطوعا دل ما ذكره ان الوجوه كلها تكره الا هذا والجملة فيه انه
~~لا يخلواما ان نوى الصوم أو تردده واذا تردد لا يخلو ان تردد في الاصل أو
~~الوصف فان نوى صوم رمضان يكره فان ظهر انه من رمضان يجزيه واذا نوى عن واجب
~~آخره يكره ايضا بدلالة عموم جواب الكتاب لكن هذا دون الاول في الكرهة فان
~~ظهر انه من رمضان وقع الصوم من رمضان وان ظهر انه من شعبان اختلفوا فيه
~~منهم من قال يكون تطوعا ولا ينوب عن ذلك الواجب ومنهم من قال ينوب عنه وهو
~~الصحيح وان نوى التطوع كره بعضهم والصحيح انه لا يكره فان وافق صوما كان
~~يصوم قبل ذلك فالأفضل الصوم بالإجماع أما إذا تردد في النية فإن كان التردد
~~في اصل النية لا يصير صائما لانه وقع التردد في اصل النية وان كان التردد
~~في الوصف ان ظهر انه من رمضان اجزاه وان كان غير رمضان لم يجزه عن واجب
~~آخره نواه PageV01P137
# | - * باب من اغمي عليه أو جن والغلام يبلغ والنصراني يسلم والمسافر يقدم
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل جن رمضان كله قال
~~ليس عليه قضاءه وان افاق شيئا منه قضاه كله وان اغمي عليه شهر رمضان كله
~~قضاه وان اغمي عليه كله غير اول ليلة منه قضاه كله غير يوم تلك الليلة رجل
~~لم ينو في رمضان كله الصوم ولا الفطر فعليه
# | شرح المتن
#
# | - * باب من اغمي عليه أو جن والغلام يبلغ والنصراني يسلم والمسافر ms059 يقدم
# - *
# قوله ليس عليه قضاءه الاعذار اربعة مالا يمتد يوما وليلة غالبا كالنوم
~~فلا يسقط شيئا من العبادات لانه لا يوجب حرجا وما يمتد خلفه كالصبا فيسقط
~~الكل دفعا للحرج وما يمتد وقت الصلاة لا الصوم غالبا كالاغماء فاذا امتد في
~~الصلاة جعل عذرا ولم يجعل عذرا في الصوم وما يمتد وقت الصلاة والصوم وقد لا
~~يمتد كالجنون فاذا امتد اسقطهما
# قوله غير يوم تلك الليلة لانه لا بد من النية لكل يوم لانها عبادات
~~متفرقة الا ترى إلى ان فساد البعض لا تمنع صحة الباقي
# قوله فعليه قضاءه وقد ذكرنا ان من اغمي عليه بعدما دخل اول ليلة من رمضان
~~انه يصير صائما في يوم تلك الليلة وان لم تعرف فيه نية الصوم ولا الفطر لكن
~~حملنا امره على النية بناء على ظاهر امره فلم يكن بد من التأويل في هذه
~~المسئلة وتأويلها ان يكون مريضا أو مسافرا أو متهتكا اعتاد الفطر في رمضان
~~حتى لا يصلح حاله دليلا على العزيمة وهذا مذهبنا وقال زفر غير المريض
~~والمسافر PageV01P138 قضاءه غلام بلغ في النصف من رمضان في نصف النهار أو
~~نصراني اسلم لم يأكل بقية يومه ولا قضاء عليه فيما مضى وان اكل في يومه ذلك
~~لم يكن عليه قضاءه مسافر نوى الافطار ثم قدم المصر قبل الزوال فنوى الصوم
~~اجزاه والله اعلم بالصواب
# | - * باب فيما يوجب القضاء والكفارة وفيما لا يوجبه
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل اكل
# | شرح المتن
# يصير صائما في رمضان بغير نية لان المستحق هو الامساك وقد وجد وانا نقول
~~بلى يجب الامساك ولا يصير الامساك لله ( تعالى ) الا بالنية ولم توجد
# قوله ولا قضاء عليه في ما مضى لعدم الوجوب ويصوم ما بقي لقيام السبب في
~~حق الاهل
# قوله اجزاه وان كان في رمضان فعليه ان يصوم لانه زال المرخص وهو قادر
~~عليه وان كان بعد الزوال لم يلزمه ولو نوى لم يجزه لانه وان زال المرخص لكن
~~الامكان ms060 ليس بثابت
# | - * باب فيما يوجب القضاء والكفارة وفيما لا يوجبه
# - *
# قوله فلا شيء عليه هذا عندنا والقياس ان يقضي وبه اخذ مالك لوجود المنافي
~~ووجه الاستحسان قوله ( عليه السلام ) لذلك الرجل الذي اكل أو شرب ناسيا تم
~~على صومك فإنما اطعمك الله وسقاك ابقاه صائما هذا اذا كان ناسيا وان كان
~~مخطئا نحو ان يمضمض فسبق الماء في حلقه أو مكرها فعليه القضاء عندنا خلافا
~~للشافعي هو قاسه بالناسي وانا نقول بين الأمرين تفاوت لان في أحد الامرين
~~العذر جاء من قبل من لا حق له والعذر الآخر جاء من قبل من له الحق وبينها
~~فرق بعيد كمن صلى وهو مريض قاعدا ثم زال المرض لا يلزمه القضاء ومن صلى وهو
~~مقيد قاعدا يلزمه القضاء PageV01P139 ناسيا أو شرب أو جامع فلا شيء عليه
~~وان فعل ذلك متعمدا فعليه القضاء والكفارة صائم دخل حلقة ذباب وهو ذاكر أو
~~نظر بشهوة فأمنى أو قلس اقل من ملأ فيه فعاد بعضه وهو ذاكر أو اكل لحما من
~~بين اسنانه متعمدا فلا قضاء عليه ولا كفارة وقال محمد ( رحمه الله ) في
~~النوادر ان
# | شرح المتن
# قوله فعليه القضاء والكفارة اما القضاء في الفصلين فبلا خلاف واما
~~الكفارة في الفصلين فهو مذهبنا وقال الشافعي في الاكل والشرب لا كفارة عليه
~~وفي المواقعة الكفارة
# قوله دخل حلقة ذباب انما لم يكن فيه شيء لانه لم يوجد الفاطر صورة ولا
~~معنى اما صورة فالمضغ والابتلاع واما معنى فإصلاح البدن ولم يوجد ولهذا قال
~~مشايخنا من خاض في الماء فدخل الماء في اذنه لم يفطره وان دخل الدهن فطره
~~وان صب الماء بنفسه في اذنه قال بعض مشايخنا لا يفسده وهو الصحيح
# قوله فأمنى لا شيء فيه لانه ليس باستمتاع بالنساء فصار كالاستمتاع بالكف
~~وذلك لا يوجب فساد الصوم عند بعضهم وان لمسها بشهوة فأنزل فعليه القضاء
~~بالاجماع لانه استمتاع بالنساء فكان مواقع بالنساء معنى وان لمسها ولم ينزل
~~لم يفسد صومه
# قوله أو قلس الخ ان قلس ms061 اقل من ملأ الفم فعاد بعضه وهو ذاكر لصومه لم
~~يفسد وان اعاده فسد صومه عند محمد لوجود الفعل منه وعند أبي يوسف لا لانه
~~ليس بخارج شرعا حتى لم يوجب انتقاض الطهارة وانما يتصور الادخال بعد الخروج
~~والصحيح في هذه المسئلة قول أبي يوسف وان قلس ملأ الغم فعاد بعضه فسد صومه
~~عند أبي يوسف لان ملأ الفم خارج وعوده بمنزلة صب الماء في جوفه وعند محمد
~~لا لان فعل الفطر لم يوجد صورة ولا معنى ايضا والصحيح في هذه المسئلة قول
~~محمد وان اعاده فسد صومه بالاجماع
# قوله أو اكل لحم الخ وقال زفر فيه القضاء لانه اكل لحما مبتدأ ولنا ان
~~القليل تابع للاسنان فصار بمعنى الريق والكثير لا والحد الفاصل أنه إن كان
~~PageV01P140 أعاده هو فعليه القضاء وان لمس بشهوة فأمنى فعليه القضاء ولا
~~كفارة عليه نائمة أو مجنونة جامعها زوجها وهي صائمة أو رجل اكل في رمضان
~~ناسيا فطن ان ذلك يفطره فأكل متعمدا أو بلغ حصاة أو حديدا وهو ذاكر للصوم
~~أو قاء متعمدا فعليه القضاء ولا كفارة عليه رجل خاف ان لم يفطر يزادا عينه
~~وجعا أو حماه شدة فإنه يفطر ولا بأس بالكحل ودهن الشارب والسواك الرطب
~~بالغداة والعشي للصائم ويكره مضغ العلك للصائم
# | - * باب من يوجب الصيام على نفسه
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل قال
# | شرح المتن
# اقل من الحمصة فقليل واذا كان مثله فصاعدا فهو كثير
# قوله نائمة أو مجنونة الخ وقال زفر والشافعي لا يجب عليهما القضاء لانهما
~~اعذر من الناسي ولنا ان الحكم بعذر الناسي ثبت نصا غير معقول المعنى فلا
~~يتعدى إلى غيره
# قوله فاكل متعمدا سواء بلغه الحديث أو لم يبلغه لان اختلاف العلماء في
~~قبول الحديث اورث شبهة
# قوله بالغداة والعشي لان الآثار جاءت بالندب إلى السواك من غير فصل
# قوله مضغ العلك فيه من الشتبه بالفطر ولم يفصل بين وجوه العلك وقيل هذا
~~اذا علك مرة اما اذالم ms062 يعلك ينبغي ان يفسد الصوم لأنه لا يؤمن من ان يدخل
~~جوفه ماؤه وقيل هذا اذا كان ابيض اما اذا كان اسود ينبغي ان يقضي الصوم وما
~~ذكر ههنا اشارة إلى انه لا يكره مضغ العلك لغير الصائم لكن يستحب للرجل
~~تركه الا من عذر بخلاف النساء
# | - * باب من يوجب الصيام على نفسه
# - *
# قوله يفطر ويقضي وقال زفر والشافعي لا يقضي لانه لم يصح نذره PageV01P141
~~لله على صوم يوم النحر قال يفطر ويقضي وان نوى يمينا فعليه يمين وقال أبو
~~يوسف ( رحمه الله ) اذا قال لله علي ان اصوم يوم النحر وأراد يمينا كان
~~يمينا خاصا وان قال لله على صوم هذه السنة افطر يوم
# | شرح المتن
# لان المنذر به منهي عنه وانا نقول بلى هو منهي ولكن لغيره فلا يمنع صحة
~~النذر
# قوله فعليه يمين هذه المسئلة على ستة اوجه ان نواهما وهو النذر واليمين
~~جميعا كانا نذرا ويمينا عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف كان نذرا خاصة
~~وان نوى اليمين لا غير كان نذرا ويمينا وعندهما وقال أبو يوسف كان يمينا
~~خاصة وان نوى اليمين ونوى ان لا يكون نذرا كان يمينا خاصة بالاجماع وان نوى
~~النذر لا غير أو نوى النذر وان لا يكون يمينا أو لم ينو شيئا كان نذرا خاصة
~~فالحاصل ان أبا يوسف ابى الجمع بين النذر واليمين لان هذا الكلام للنذر
~~حقيقة ولليمين مجاز والحقيقة مع المجاز لا يجتمعان تحت كلمة واحدة فإن
~~نواهما فالحقيقة أولى بالاعتبار لأن الحقيقة معتبر في موضعه والمجاز معتبر
~~في غير موضعه والشيء الواحد لا يكون في موضعه وفي غير موضه وإن نوى اليمين
~~لا غير تعين المجاز فلا تبقى الحقيقة مرادة ولهما أن في النذر معنى اليمين
~~فإنه فيه إيجاب الصوم على نفسه إلا أن في النذر إيجاب الصوم لنفسه وفي
~~اليمين إيجاب الصوم لغيره وهو أن لا يصير هاتكا حرمة إسم الله ( تعالى )
~~وهذا المعنى لا ينافي النذر إلا أنه غير معتبر فإذا نواه فقد ms063 اعتبره فيلزمه
~~الكفارة وهذا ليس جمعا بين الحقيقة والمجاز وإنما هذا عمل بالشبهين كالهبة
~~بشرط العوض بيع انتهاء هبة ابتداء والإقالة فسخ في حق العاقدين وبيع جديد
~~في حق الثالث وليس طريقهما طريق الجمع بين الحقيقة والمجاز وإنما طريقها
~~العمل بالدليلين فكذا هذا
# قوله فلا شيء عليه وروى عن أبي يوسف ومحمد أنه عليه القضاء PageV01P142
~~الفطر ويوم النحر وأيام التشريق وقضاها وعليه يمين إن أرادها رجل أصبح يوم
~~النحر صائما ثم افطر فلا شيء عليه
# | شرح المتن
# اعتبارا للشروع بالنذر كما في سائر الايام وجه ظاهر الرواية المؤدي لم
~~يجب حفظة فلا يجب القضاء بتركه PageV01P143
# | كتاب الحج
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل توجه يريد حجة
~~الاسلام فأغمي عليه فأهل عنه اصحابه قال اجزاه وقال أبو يوسف ومحمد (
~~رحمهما الله ) لا يجزيه صبي احرم بالحج فبلغ فمضى فيه أو احرم به عبد فأعتق
~~فمضى فيه لم يجزهما من حجة الاسلام والله اعلم بالصواب
# | شرح المتن
#
# | كتاب الحج
# قوله لا يجزيه وجمعوا على ان الاحرام يتأدى بالنائب حتى اذا امر انسانا
~~بأن يحرم عنه اذا نام أو اغمي عليه فأحرم المأمور عنه صح حتى اذا افاق
~~واستيقظ واتى بأفعال الحج جاز لان الاحرام في معنى الايجاب والايجاب ليس
~~بعابدة فالو احرم انسان فأغمي عليه وطافوا به حول البيت على البعير أو غيره
~~واوقفوه بعرفات ومزدلفة ووضعوا الأحجار في يده ورموا بها وسعوا به بين
~~الصفا والمروة جاز ايضا لان النية شرط لصحة الشروع في الإحرام لا لكل واحد
~~من افعال الحج وافعال الحج يتحقق من المغمى عليه حسب تحققه من غيره فيصح
~~الشروع ثم اختلفوا ان في الرفقة هل يكون اذنا وامرا بالاحرام من كل واحد
~~منهما لصاحبه اذا عجز عنه دلالة قال أبو حنيفة يكون اذنا وامرا وقالا لا
~~يكون اذنا وامرا لان الانابة انما يثبت دلالة اذا كان معلوما عند الناس
~~والاذن بالاحرام عن غيره لا يعرفه كل فقيه فيكيف يعرفه العامي PageV01P144
# | - * باب فيمن ms064 جاوز الميقات أو دخل مكة بغير احرام
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في كوفي اتى بستان بني
~~عامر فأحرم بعمرة فإن رجع إلى ذات عرق ولبى قال بل عنه دم الوقت وان رجع
~~اليها فلم يلب حتى دخل مكة وطاف لعمرته فعليه دم وقال أبو يوسف ومحمد (
~~رحمهما الله ) اذا رجع اليها فلا شيء عليه لبى أو لم يلب مكي خرج من الحرم
~~يريد الحج فأحرم فلم يعد إلى الحرم حتى وقف بعرفة فعليه شاة وان خرج لحاجة
~~فاحرم بالحج ووقف بعرفة فلا
# | شرح المتن
# قوله لم يجزهما من حجة الاسلام لان الاحرام منهما انعقد نفلا فلا يتصور
~~ان يكون ينقلب فرضا ولو حد الصبي الاحرام ولى قبل الوقوف بعرفة جاز عن حجة
~~الاسلام والعبد لو فعل ذلك لم يجزه لان احرامه لازم فلا يرتفع
# | - * باب فيمن جازو الميقات أو دخل مكة بغير احرام
# - *
# قوله وقال أبو يوسف ومحمد الخ وقال زفر لا يبطل عنه الدم بالرجوع إلى ذات
~~عرق لبى أو لم يلب وتأويل المسئلة اذا جاوز ذات عرق واتي بستان بني عامر
~~على عزيمة العمرة أو الحج زفر يقول ان جنايته حصلت بأن جاوز المقيات بغير
~~احرام وبالعود لا يتبين انه لم يكن جانيا كمن افاض من عرفات قبل غروب الشمس
~~ثم عاد اليه بعد غروبها لا يسقط عنه الدم كذا ههنا هما يقولان بأنه تارك
~~قضاء حق الميقات لا جان فإن عاد اليها محرما فقد تدارك حق الميقات في اوانه
~~لان حقه في مجاوزته محرما لا ملبيا بخلاف الافاضة فإنه لم يتدارك المتروك
~~في وقته
# قوله فعليه شاة لان ميقات المكي في الحج الحرم فإذا لم يلب من
~~PageV01P145 شيء عليه متمتع فرغ من عمرته فخرج من الحرم فأحرم بالحج ووقف
~~بعرفة فعليه دم وان رجع إلى الحرم فأهل فيه قبل الوقوف بعرفة فلا شيء عليه
~~رجل دخل بستان بني عامر لحاجة فله ان يدخل مكة بغير احرام ووقته البسات وهو
~~وصاحب المنزل سواء ms065 ان احرما من الحل ثم وقفا بعرفة لم
# | شرح المتن
# الحرم فقد ترك حق الميقات الخراساني اذا جاوز ذات عرق وهو يريد الحج بغير
~~احرام عليه دم كذا ههنا
# قوله فلا شيء لانه كالآفاقي اذا جاوز الميقات وهو لا يريد دخول مكة
~~فالفصلان سواء
# قوله فعليه دم لانه لما اخرج من الحرم كان حكمه حكم المكي فاذا احرم خارج
~~الحرم فقد ادخل نقصا في احرامه
# قوله فله ان يدخل مكة بغير احرام لأنه صار منهم ولهم ان يدخلوا مكة بغير
~~احرام فكذا له ووقتهم البستان فكذا وقته
# قوله ووقته البستان وهذا هو الحيلة لمن اراد دخول مكة من اهل الافاق بغير
~~احرام كذا في الكافي وهو مشكل لان من اراد دخول مكة من اهل الافاق لا يحل
~~له التجاوز من الميقات بغير احرام
# قوله رجل دخل الخ ليس للآفاقي ان يدخل مكة بغير احرام سواء اراد دخولها
~~لحاجة أو لزيارة البيت بل يلزمه إما حج أو عمرة فلا يدخل إلا محرما بأحد
~~هذين الأمرين وهذا مذهبنا وقال الشافعي إن دخلها لحاجة لا يلزمه الإحرام
~~لأن الدخول دون السكنى وليس على ساكني مكة إحرام أبدا فلأن لا يلزم الداخل
~~أولى وإنا نقول بأن هذه بقعة معظمة فلا يسقط تعظيمها بحال PageV01P146 يكن
~~عليهما شيء رجل دخل مكة بغير احرام فخرج من عامة إلى الوقت فأحرم بحجة عليه
~~اجزاه من دخوله مكة بغير احرام وان تحولت السنة فخرج فأحرم بحجة عليه لم
~~يجزه من دخوله بغير احرام وعليه لدخول مكة
# | شرح المتن
# فكان تعظيمها لازما واما اذا كان تعظيمها لازما كان تعظيم ما يقع به قضاء
~~حقها لازما ايضا وذلك اما الحجة أو العمرة بخلاف اهل مكة ومن منزلة ما وراء
~~الميقات لانهم تبع للحرم فصار ذلك حظهم في التعظيم فصاروا كأنهم فيه اذا
~~ثبت هذا فنقول اذا جاوز الافاقي الميقات ودخل مكة بغير احرام لزمه اما حج
~~أو عمرة لدخول مكة فإن خرج وعاد إلى الميقات فأحرم بحجة كانت عليه اجزته
~~عما ms066 لزمه لدخول مكة عندنا وقال زفر لا يجزيه لانه لزمه أحد النسكين فلا
~~ينوب به حجة الاسلام عما لزمه كما لو تحولت السنة وجاءت سنة اخرى وانا نقول
~~انه تلافى التفريط في وقته فيخرج عن حد التفريط بخلاف ما لو تحولت السنة
~~لانه لم بتلاف التفريط في وقته
# قوله اجزاه كما اذا نذر ان يعتكف شهر رمضان هذا فانه يتأدى بصوم رمضان
~~هذه السنة واذا لم يعتكف في شهر رمضان الذي نذر فيه الاعتكاف حتى جاء رمضان
~~العام الثاني فصامه فاعتكف فيه قضاء عما عليه لا يجوز اعتكافه لانه لما لم
~~يعتكف في رمضان الاول صار الصوم مقصودا فلا يتأدى الا بصوم مقصود فكذا هذا
# قوله وليس عليه دم لانه بالافساد لزمه دم القضاء فقام القضاء مقام الاداء
~~وقد احرم في القضاء عن الميقات فصار اتيا بما عليه
# قوله لترك الوقت توضحيه انه قد لزم على من جاوز الميقات دم لما تقرر انه
~~اذا جاوز الافاقي ميقاته بغير احرام الحج أو العمرة لزمه دم تعظيما لحق
~~الحرام فإذا جاوز الميقات فأحرم بعمرة ما وراء الميقات فان كان يمضي فيها
~~ولم يفسدها يبقى عليه الدم على حاله واما اذا افسدها فحكمه انه يمضي فيها
~~كما اذا افسد الحج فإنه يقضيه في السنة الاخرى ويمضي في ذلك الحج فكذلك
~~العمرة PageV01P147 بغير احرام حجة أو عمرة رجل جاوز الوقت فأحرم بعمرة
~~فأفسدها مضى فيها وقضاها وليس عليه دم لترك الوقت والله اعلم
# | - * باب في تقليد البدن
# - *
# محمد يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل قلد بدنة تطوعا أو
~~نذرا اوجزاء صيد أو شيئا من الاشياء وتوجه معها يريد
# | شرح المتن
# اذا افسدها لا بد له ان يمضي فيها ويقضيها من عام قابل أو من تلك السنة
~~فاذا اراد قضاءها واحرم بالقضاء من الميقات قام القضاء مقام الاداء ويسقط
~~عنه الدم الواجب بالمجاوزة عن الميقات لانه اذا قضاها بإحرام الميقات ينجبر
~~به ما نقص من حق المجاوزة بغير احرام فيسقط عنه الدم ms067 قان قلت ينبغي ان لا
~~يسقط عن الدم لانه وجب بسبب المجاوزة بغير احرام وهو لم يسقط قلت هب لكن
~~لما كان القضاء قائما مقام الاداء صار حكمه حكمه فكأنه لم يجاوز ونظيره من
~~سهي في الصلاة ثم افسدها ثم قضاها سجد عنه ما وجب عليه بالسهو السابق
# | - * باب في تقليد البدن
# - *
# قوله قلد صفة التقليد ان يربط على عنق دابته قطعة نعل أو لحاء شجرة ( أي
~~القشر أو قطعة اديم أو شراك نعل
# قوله أو جزاء صيد بأن قلته حتى وجبت عليه قيمته فاشترى بتلك القيمة بدنه
~~في سنة اخرى وقلدها أو قتل الحلال صيد الحرام فاشترى بقيمته بدنة
# قوله فقد احرم لان التقليد محتمل فاذا توجه تبين انه من شعائر الحج
~~كالتلبية فالنية اتصلت بفعل هو من خصائص الاحرام
# قوله الا بدنة المتعة لان هذا الهدى نسك من مناسك الحج وضعا واصلا فجعل
~~الاستقبال بمنزلة اللحوق به PageV01P148 الحج قال فقد احرم وان بعث بها ثم
~~توجه لم يكو محرما حتى يلحقها الا بدنة المتعة فإنه محرم حين توجه وان جلل
~~بدنة أو اشعرها أو قلد شاة وتوجه معها لم يكن محرما ويكره الاشعار وقال أبو
~~يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) هو حسن والبدن من الابل والبقر والهدى منهما
~~ومن الغنم ولأجزي في الهدى والضحايا الا الجذع العظيم من الضأن أو الثني من
~~المعز الابل والبقر
# | شرح المتن
# قوله ويكره الاشعار لانه مثلة وهو منهى عنه وقال الشيخ أبو منصور
~~الماتريدي يحتمل ان يكون انما كره أبو حنيفة الاشعار المحدث وهكذا روى
~~الطحاوي ان أبا حنيفة انما كره اشعار اهل زمانه وهو المبالغة في البضع على
~~وجه يخاف منه السراية بالتلف فسد الباب عليهم بالكراهية فان لم يجاوز عن حد
~~الجرح فهو حسن أو كره ايثاره على التقليد كما كره ايثار نكاح الكتابية على
~~المسلمة فإنه مكروه كذا ههنا والاشعار لغة هو الادماء بالجرح وتفسيره عند
~~أبي حنيفة الطعن بالرمح من اسفل السنام من قبل اليسار وقال الشافعي من قبل ms068
~~اليمين وكل ذلك مروي من رسول الله صلى الله عليه وسلم والاشبه من قبل
~~اليسار
# قوله ومن الغنم لقوله ( تعالى ) في دم الإحصار والمتعة فإن أحصرتم فما
~~استيسر من الهدي وهو في التفسير شاة وقال الشافعي البدن من الإبل خاصة
~~ومذهبنا حديث ابن عباس حين سئل عن ذلك فأوقع الأمر عليهما قوله إلا الجذع
~~العظم من الضأن لحديث أبي هريرة أن النبي ( عليه الصلاة والسلام ) جوز
~~الأضحية بالجذع من الضان وهو إسم لما أتى عليه أكثر السنة والثني من الإبل
~~الذي تم عليه خمس سنين ومن البقر ما أتى عليه سنتان وطعن في الثالثة ومن
~~المعز ما أتى عليه سنة وطعن في الثانية والضأن إسم جنس يتناول الكبش
~~والنعجة والمعز بتناول العنز والتيس PageV01P149
# | - * باب من جزاء الصيد
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في محرم قتل صيدا قال عليه
~~قيمته يحكم به ذوا عدل في المكان الذي اصابه فيه فإن شاء اهدى وان شاء صام
~~وان شاء تصدق وان ذبح الهدى بالكوفة اجزاه من الطعام ولم يجزه من الهدى ولا
~~يجزي من الطعام ان يطعم مسكينا اقل من نصف صاع أو قيمته ولا يحل اكل ذلك
~~الصيد فان اكل المحرم
# | شرح المتن
#
# | - * باب في جزاء الصيد
# - *
# قوله فإن شاء اهدى الخ وعن محمد والشافعي الخيار في الجزاء إلى الحكمين
~~وهما يقولان ان الاختيار شرع رفقا فوجب ان يتفرد به وانما التحكيم لمعرفة
~~القيمة فان اختار التكفير بالهدى عندهما أو اختار الحكمين عند محمد
~~والشافعي واجمعوا ان المماثلة بين الصيد والهدى معتبر فبعد هذا فالمسألة
~~على وجهين اما ان يكون الصيد له مثل النعم في المنظر والخلقة كالنعامة
~~وحمار الوحش والظبي والارنب أو لا يكون له مثل كالحمامة والعصفور فان كان
~~مثل يعتبر المماثلة بين الصيد والنعم بالاجماع واختلفوا في كيفية المماثلة
~~فقال أبو حنيفة وابو يوسف يعتبر المماثلة بينهما من حيث المعنى وهو القيمة
~~لا من حيث المنظر والخلقة حتى اذا كان الهدى مثله في القيمة يجوز ms069 وان كان
~~دونه في المنظر والخلقة حتى ولو كان على العكس لا يجوز وعند محمد والشافعي
~~يعتبر المماثلة من حيث الخلقة والمنظر فيكون في النعامة بدنة وفي حمار
~~الوحش بقرة وفي الضبع شاة وفي الارنب عناق فأما اذا لم يكن له مثل من النعم
~~واختار التكفير بالهدى عندهما أو الحكمين عند محمد يعتبر المماثلة بين
~~الصيد والهدى من حيث لمعنى وهو القيمة بالاتفاق فيقوم الصيد في المكان
~~والوقت الذي اصابه
# قوله اجزاه من الطعام يريد به اذا تصدق باللحم وفيه وفاء بقيمة الطعام
~~PageV01P150 الذابح منه شيئا فعليه جزاء ما اكل وقال أبو يوسف ومحمد (
~~رحمهما الله ) ليس عليه جزاء ما اكل وان اكل منه محرم آخر فليس عليه في
~~قولهم محرم قلع شجرة من الحرم أو شوى بيض صيد في غير الحرم أو حلب صيدا أو
~~شوى جرادة فعليه الجزاء ويكره له بيعه فإن باعه جاز وجعل ثمنه في الفداء ان
~~شاء محرم قتل سبعا فعليه جزاؤه ولا يجاوز به دم وان كان قارنا فجزاءان لا
~~يجاوز بهما دمان وان ابتداء السبع فلا شيء
# | شرح المتن
# لان اداء الواجبات بالقيمة جائز عندنا وانما يم يجزه من الهدى لانه هذه
~~الافعال لم تعرف قربة الا في مكان مخصوص أو زمان مخصوص فاذا انعدم الزمان
~~يتعين المكان وهو مكة
# قوله ليس عليه الخ لانه ميتة وحرمة تناول الميتة ليس من محظورات الاحرام
~~فصار بمنزلة ما لو شوى بيضا أو جرادا أو قلع شجرة من الحرم فضمنه ثم يتناول
~~منه المحرم لم يلزمه شيء ولم يحرم عليه ايضا ولهذا لو اكل منه محرم آخر لا
~~شيء عليه بالاتفاق فهذا كذلك لابي حنيفة انه تناول محظور احرامه فيضمنه كما
~~لو قلع شجرة من الحرم
# قوله فعليه الجزاء لان قلع الشجرة من محظورات الاحرام وأما البيض فلأن
~~بيض الصيد اذا لم يكن مذرة فهو اصل الصيد فيكون حكمه حكم الصيد ما لم يفسد
~~فيكون من محظورات الاحرام وهو إما تلطه فيلزمه الجزاء واما اللين فلأنه ms070 من
~~جملة الصيد لانه يتولد من عين الصيد واما الجراد فإنه صيد أيضا ولذا لا
~~يمكن اخذه الا بحيلة
# قوله جاز لانه لم يصر حراما بما وضع لكن يكره بخلاف بيع الصيد بعد الذبح
~~لانه صار بمعنى الميتة
# قوله فعليه جزاؤه الخ اما الجزاء فلأنه صيد وقد حرم عليه قتل الصيد
~~PageV01P151 عليه وان قتله محرمان فعلى كل واحد منهما جزاء لا يجاوز به دم
~~حلال أصاب صيدا ثم أحرم فأرسله من يده انسان ضمنه له وان صاده محرم فأرسله
~~من يده انسان لم يضمن وان قتله محرم آخر في يده فعلى كل واحد منهما جزاء
~~والذي قتله له ضامن وهو قول أبي يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) الا إذا صاده
~~حلال فأرسله انسان من يده فإنه لا يضمنه استحسانا ذكره في المناسك رجل أحرم
~~ومعه قفص فيه صيد أو في بيته صيد فليس عليه ان يرسله وإن كان في يده ارسله
~~محرم ذبح بطا من بط الناس أو دجاجة فلا شيء عليه وإن ذبح طيرا مسرولا فعليه
~~جزاؤه محرم دل حلالا على صيد فذبحه فعلى الدال الجزاء رجل أخرج عنزا من
# | شرح المتن
# بالاجماع وعدم المجاوزة مذهبنا وقال زفر يجب قيمته بالغا ما بلغ اعتبار
~~بالصيد المأكول ومذهبنا مأخوذ من
# قوله ( عليه السلام ) السبع صيد وفيه شاة
# قوله فعلى كل واحد منهماالخ لان جزاء الفعل يتعدد بتعدد الفاعل فإن قتله
~~حلالان فعليهما جزاء واحد لأنه ضمان محل والمحل لا يتعدد
# قوله ضمنه له وقال أبو يوسف ومحمد لا يضمن لأنه اقام حسبة فلا يكون عليه
~~عهدة كما لو اخذه حالة الاحرام فأرسله انسان من يده ولأبي حنيفة ان الارسال
~~ليس بواجب عليه إنما الواجب ترك التعرض ويمكنه ترك التعرض بدون الارسال على
~~وجه لا ينقطع يده على الصيد على وجه لا يؤد إلى تقوية ملكه بأن يخليه في
~~بيته
# قوله لم يضمن لأنه لم يملك لان صيد البر لم يجعل محل التملك في حق المحرم
~~بالنص فبالارسال لم يكن متلفا ملكه ms071 فلا يضمن
# قوله فعلى كل واحدالخ لان الأول فوت الأمن والثاني قرر الفوات ثم الاخذ
~~يرجع على القاتل بما يضمن عندنا خلافا لزفر PageV01P152 الظباء من الحرم
~~فولدت ثم ماتت هي وأولادها فعليه جزاءهن وإن ادى الجزاء ثم ولدت لم يكن
~~عليه في الولد شيء محرم قتل برغوثا أو نملة أو بقا فلا شيء عليه وإن قملة
~~اطعم شيئا والله اعلم
# | شرح المتن
# قوله فليس عليه ان يرسله لان الواجب ترك التعرض له وذلك بإزالة اليد
~~الحقيقي لا بإزالة ملك الرقبة
# قوله فلا شيء عليه لأنها من الدواجن وهي التي تعلف في البيوت فصار بمنزلة
~~النعم والحرام هو الصيد
# قوله فعلى الدال الجزاءهذا عندنا وعند الشافعي لا يجب عليه الجزاء لان
~~الجزاء لا يجب الا بالقتل وهو كالحلال إذا دل حلالا على قتل صيد الحرم فإنه
~~لا ضمان على الدال ووجه الفرق لأصحابنا ان صيد الحرم انما امن بالحرم وتر
~~التعرض بناء عليه فكان ضمانه بمنزلة ضمان اموال الناس واموال الناس لا تضمن
~~بمجرد الدلالة الا بعقد يعقده كالمودع إذا دل سارقا على سرقة الوديعة فإنه
~~يضمن وأما الصيد في حق المحرم فإنما امن يعقده لأنه بالاحرام التزم الأمان
~~ووجوب الضمان عند التعرض فإنما يلزمه وجوب الجناية عليه
# قوله فعليه جزاؤهن لأن الفرع ساري الاصل في علة الضمان وهو اثبات اليد
~~على الصيد الحرم فيساويه في الحكم
# قوله لم يكن لأنه بأداء الضمان خرجت الام من ان يكون الأولاد صيد الحرم
# قوله فلا شيء عليه لأن هذه الاشياء ليست بصيود ولا هو من قضاء النفث
# قوله اطعم شيئالأنه من التفث وقال ههنا اطعم شيئا وقال في الاصل تصدق شيء
~~ويثبت بما قال ههنا أنه يجزيه ان يطعم مسكينا شيئا يسيرا على سبيل الاباحة
~~وان لا يشبع PageV01P153
# | - * باب المحرم إذا قلم اظافيره أو حلق شعره
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في محرم حلق مواضع المحاجم
~~أو ادهن بزيت قال عليه دم وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) عليه ms072 صدقة
~~محرم قلم اطفار كف فعليه دم وان قم من كل كف ورجل اربعا فعليه الاطعام الا
~~ان يبلغ دما فيطعم ما شاء وقال
# | شرح المتن
#
# | - * باب المحرم إذا قلم اظافيره أو حلق شعره
# - *
# قوله في محرم حلق الخ وقال أبو يوسف ومحمد عليه في هذه الصورة صدقة لان
~~مواضع المحاجم لا تحلق لازالة التفث إنما تحلق لاجل المحاجمة والحجامة ليست
~~من محظورات الاحرام فلا يكون هذا الحلق من المحظورات ولكن مع هذا فيه ازالة
~~شيء من التفث فيلزمه الصدقة وهو اطعام مسكين نصف صاع اعتبارا بحلق بعض
~~الشعر الذي على الصدر ولأبي حنيفة ان هذا حلق مقصود لامر مقصود فشابه حلق
~~الإبطين
# قوله أو ادهن بزيت الخ لهما في هذا أنه جناية قاصرة فيضمن بالطعام وله ان
~~يعمل عمل الطيب وأنه يؤكل فشابه الزعفران والمحرم إذا استعمل الزعفران يجب
~~عليه الدم فكذا ههنا
# قوله فعليه دم لوجود الربع صورة فصار بمنزلة ما إذا كان من يد واحدة
~~ولهما ان الربع انما ألحق بالكل لكمال المعنى وهو الرفق ولا كمال عند
~~الافتراق بل يتأذى به
# قوله فعليه دم لأنه مرتفق من كل وجه لان حلق بعض الرأس وبعض اللحية هو
~~المعتاد لان من عادة العرب أنهم يمسكون شعورهم وانما يحلقون النواصي
~~والاتراك يحلقون الاجزاء المرتفعة التي ورد الشرع بالنهي عنه وكذا
~~PageV01P154 محمد ( رحمه الله ) اذ قلم خمسة اطافر من يد واحدة أو يدين أو
~~يد ورجل فعليه دم محرم اخذ من رأسه أو من لحيته ثلثا أو ربعا فعليه دم محرم
~~اخذ من شاربه فعليه حكومة عدل وان حلق الابطين أو احدهما فعليه دم وقال أبو
~~يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) إذا حلق عضوا فعليه دم وان كان اقل فإطعام محرم
~~اخذ من شارب حلال أو قلم اظافيره اطعم ما شاء
# | شرح المتن
# الاخذ من اللحية معهود بالعراق وارض العرب وإنما يؤخذ منه الربع وما
~~يشبهه فكان هذا امرا معهودا يتم به رفقهم فألحق بالكل وهذا مذهبنا وقال
~~مالك لا يجب ms073 الا بحلق الكل وقال الشافعي يجب بالقليل وان اخذ ثلاث شعرات
~~ومن مشايخنا من حمل على اختلافهم في مقدار المفروض في مسح الرأس في الوضوء
~~وهذا غلط لان النص هناك لا يتناول الرأس وانما يتناول شيئا منه وهذا يتناول
~~الكل لأنه ورد بحلق الرأس ولكن اختلفوا ان البعض هل يعمل عمل الكل أم لا
# قوله حكومة عدل يريد به ان ينظر ان هذا المأخوذ كم يكون من ربع اللحية
~~فيجب عليه بقدره من الصدقة حتى لو كان المأخوذ ربع اللحية يجب عليه فيمة
~~ربع ربع الشاة ثم ذكر الاخذ ولم يذكر الحلق لان حلق الشارب بدعة عند بعض
~~العلماء وذكر الطحاوي في شرح معاني الاثاران حلقه سنة
# قوله وإن حلق الابطين الخ ذكر النتف في الابط في الاصل والحلق ههنا فدل
~~على أنه لا حرمة في الحلق وان السنة هو النتف فالعمل بالسنة احق ذكره في
~~الكتاب
# قوله عضوا يريد بذلك الصدر والساق والعانة لان ذلك مقصود بالتنور
# قوله اطعم ما شاءوقال الشافعي لا شيء عليه لأنه ليس بارتفاق ولنا ان
~~المرء يتأذى برؤية تفث غيره كما يتأذى برؤية تفث نفسه فكان فيه اصل رفق وان
~~لم يتكامل PageV01P155 محرم نظر إلى فرج امرأة بشهوة فأمنى فليس عليه شيء
~~وان لمس بشهوة فأمنى فعليه دم رجل وامرأة افسدا حجهما فعادا يقضيان قال لا
~~يفترقان محرم خضب رأسه بالحناء فعليه دم والله اعلم بالصواب
# | - * باب في الاحصار
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في محصر بعث
# | شرح المتن
# قوله فليس عليه شيء لان الجماع محظور احرامه والجماع قضاء الشهوة
~~بالاجتماع ولم يوجد
# قوله قال لا يفترقان وقال مالك إذ اخرج كل واحد منهما اخذ كل منهما طريقا
~~آخر بحيث لا يرى احدهما صاحبه ما لم يفرغا من الحج وقال زفر عليهما ان
~~يفترقا إذا أحرما وقال الشافعي إذا انتهيا إلى المكان الذي جامعا فيه اخذ
~~كل واحد طريقا آخر حتى يجاوزا ذلك الموضع وهذا كله باطل لان كل ما ms074 لا يكون
~~نسكا في الاداء لا يكون نسكا في القضاء
# قوله رأسه وقال في الاصل خضبه رأسه ولحيته بالحناء وافرد الرأس ههنا فثبت
~~ان كل واحد منهما مضمون ثم هذا كله على وجهين أما ان يخضب بالمائع منه حتى
~~لم يصر ملبدا أو كان غير مائع حتى صار ملبدا فإن لم يكن ملبدا فعليه دم
~~لأنه طيب كامل وإن كان ملبدا يجب عليه ان يكون دمان دم للطيب ودم لتغطية
~~الرأس
# | - * باب في الاحصار
# - *
# قوله في الاحصار هو كما يكون بالعدو يكون بالمرض عندنا وعند الشافعي لا
~~يكون الا بالعدو لان المراد بالاحصار في كتاب الله هو العدو الا ترى إلى
~~قوله فإذا امنتم ولنا ان المراد بالآية المرض كذا قال اهل اللغة أن
~~PageV01P156 بالهدى وواعد ان ينحر عنه في أول يوم من العشر ثم قدر على
~~الذهاب وادرك الحج ولم يقدر ان يبلغ الهدي قبل ان ينحر أجزاه ان يتحلل وقال
~~أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) لا ينحر دون يوم ينحر ولا يتحلل دون يوم
~~النحر محصر بعمرة ينحر هديه متى شاء ولا ينحر دون الحرم رجل وقف بعرفة ثم
~~احصر لم يكن محصرا وهو محرم من النساء حى يطوف طواف الزيارة محصر بحجة أو
~~عمرة قدر ان يدرك هديه فليس بمحصر
# | - * باب في التمتع
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في كوفي قدم
# | شرح المتن
# الحصر بالعدو والاحصار بالمرض و قوله تعالى فإذا امنتم قلنا ذلك سائغ في
~~المرض
# قوله وقال أبو يوسف ومحمدالخ هذا بناء على ان اراقة الدم هل يتوقف بيوم
~~النحر أم لا عند أبي حنيفة لا بل يجوز تقديمه على يوم النحر فيتصور ان يزول
~~العذر فيدرك الحج ولا يدرك لهدى فإذا كان كذلك كان عذرا لأنه إذا نحر عنه
~~تحلل ضرورة وعندهما يتوقف بيوم النحر فمتى ادرك الحج ادرك الهدي
# قوله هديه الخ هذا الدم يتوقف على الحرم كدم المحصر بالحج ولا يتوقف بيوم
~~النحر بالاجماع لعدم اختصاص العمرة بوقت ms075 ويكره اداءها في ايام الحج فكيف
~~يتوقف على يوم النحر
# قوله لم يكن محصرالان ما هو الركن الاصلي قد صار مؤدي وقد حل له كل شيء
~~الا النساء فهذا دون امتداد اصل الاحرام فلم يصح التحلل بالدم عما بقي
# | - * باب في التمتع
# - *
# قوله فهو متمتع أما إذا اتخذ بمكة دارا فلأنه ترفق بنسكين في سفر واحد في
~~اشهر الحج وأما إذا اتخذ البصرة دارا فكذلك وذكر الطحاوي ان هذاقول أبي
~~حنيفة أما على قولهما لا يكون متمتعا لان صورة التمتع ان يكون عمرته
~~PageV01P157 مكة بعمرة في اشهر الحج ففرغ منها وقصر ثم اتخذ مكة أو البصرة
~~دارا ثم حج من عامه ذلك قال فهو متمتع وإن قدم بعموة فأفسدها ففرغ منها
~~وقصر ثم اتخذ البصر دارا ثم اعتمر في اشهر الحج وحج من عامه لم يكن متمتعا
~~وقالا هو متمتع وإن رجع إلى اهله ثم اعتمر في اشهر الحج وحج من عامه فهو
~~متمتع في قولهم جميعا وإن قدم في اشهر الحج
# | شرح المتن
# ميقايتة وحجه مكية وهذا قد أحرم لكل واحد منها من الميقات فلا يكون
~~متمتعا وذكر الجصاص أنه لا خلاف فيه وهو قول الكل كما ذكرنا ههنا ووجهه امن
~~شبهة السفر الأول قائمة ما لم يعد إلى وطنه فوجب الدم نسكا لان الاصل في
~~العبادة هو الايجاب احتياطا
# قوله وقالاهو متمتع لأنه ابتداء السفر وقد حصل له نسكان في هذا السفر
~~فيكون متمتعا كما لو رجع إلى اهله ثم اعتمر في اشهر الحج وحج من عامه ذلك
~~فهو متمتع بخلاف ما إذا اتخذ مكة دارا لأنه مكي ولا تمتع لاهل مكة ولأبي
~~حنيفة ان السفر الثاني بناء على السفر الأول وبذلك إذا اتى بالعمرة والحج
~~لا يكون متمتعا لان حكم السفر ينتهي بالعمرة الفاسدة وصارت مكة مصرا له
~~فصار معتمرا من مكة ولا تمتع لاحد من مكة فكذا هذا
# قوله ويسقط عنه دم المتعة لأنه ليس بمتمتع لأن المتمتع من حصل له حجة
~~وعمرة في سفر واحد ms076 ولم يحصل فلم يكن عليه دم
# قوله فليس بمتمتع لان التمتع لا يتحقق من اهل مكة لأنه بلم بأهله في ما
~~بين ذلك المأما صحيحا وهو المفسد للتمتع
# قوله والقرآن افضل هذا عندنا وقال الشافعي الافراد افضل وهذا بناء على
~~اصل وهو ان القارن يطوف عندنا طوافين ويسعى سعيين وعنده طوافا واحدا وسعيا
~~واحدا فعندنا القران عزيمة وعنده رخصة والدم واجب بالاجماع PageV01P158
~~بعمرة ولم يفسدها وحل منها ورجع إلى اهله ثم حج من عامه لم يكن متمتعا رجل
~~اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه ذلك فأيهما افسد مضى فيه ويسقط عن دم
~~المتعة مكي قدم متمتعا وقد ساق الهدي وحج من عامه أو لم يسق وحج من عامه
~~فليس بمتمتع والقرآن افضل فإن دخل بعمرة فما عجل من الاحرام بالحج فهو افضل
~~رجل اراد التمتع فصام ثلاثة ايام من شوال ثم اعتمر لم يجزه الثلاثة وإن
~~صامها بعدها أحرم بالعمرة
# | شرح المتن
# لكن عندنا بطريق الشكر لحصول النسكين في سفر واحد وعنده لجبر النقصان
~~المتمكن بسبب الجمع وجه قوله ان النبي ( عليه الصلاة السلام ) افرد بالحج
~~عام حجة الوداع
# قوله ولنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار القرآن فإنه اصح أنه
~~كان قارنا وبذلك امر عليا رضي الله عنه كما قال ( عليه السلام ) أتاني آت
~~من ربي وانا بعقيق فقال لي جبريل صل في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل لبيك
~~بحجة وعمرة معا وما رواه ليس بحجة لأنه ( عليه السلام ) كان يلبي بهما تارة
~~وبإحداهما أخرى وليس على المحرم ان يسمي في تلبيته ما احرم به لا محالة فمن
~~سمعه يقول لبيك بحجة ظن مفردا ومن سمعه بحجة وعمرة عرف حاله حقيقة على سبيل
~~التيقن فكان الاخذ باليقين أولى
# قوله فما عجل الخ يعني به تعجيل الاحرام للحج بعدالفراغ من العمرة لان
~~الوصل بينهما افضل فما كان اقرب إلى الوصل مان افضل
# قوله لم يجزه الثلاثة لان المتمتع يلزمه الدم فإن لم يجد يلزم صومه عشرة
~~ايام ms077 ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع قال الله تعالى فما استيسر من الهدي فمن
~~لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ولم يوجد
~~الصوم في الحج
# قوله أجزته لأنه صام في الحج لان العمرة قد صحت وهي الحجة الصغرى على ما
~~قال النبي ( عليه الصلوة والسلام ) العمرة حجة صغرى PageV01P159 أجزته
~~امرأة تمتعت فضحت بشاة لم تجزها من المتعة والله اعلم
# | - * باب في الطواف والسعي
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل طاف الطواف الواجب
~~في جوف الحجر قال فإن كان بمكة اعاد وإن اعاد على الحجر أجزاه وإن رجع إلى
~~اهله ولم يعد فعليه دم رجل طاف طواف الزيارة على غير وضوء وطواف الصدر
~~طاهرا في آخر ايام التشريق فعليه
# | شرح المتن
# قوله لم تجزها من المتعة لأنه وجب عليها الدم بسبب التمتع والاضحية غير
~~هذا الدم فلا يسقط بها عنها هذا الدم
# | - * باب في الطواف والسعي
# - *
# قوله في جوف الحجرهو ( بالكسر ) موضوع من البيت حجره قريش من البيت حين
~~بنو الكعبة لما قصر بهم النفقة ولذا سمي بالحجر ويسمى بالحطيم ايضا وهو قدر
~~خمسة أو ستة أو سبعة اذرع على اختلاف الروايات في صحيح مسلم وغيره وقد قال
~~النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ( رضي الله عنها ) لولا حدثان قومك
~~بالجاهلية لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين وأدخلت الحجروقد بناه عبد الله بن
~~الزبير رضي الله عنه كذلك في زمان خلافته أما سمع الحديث من عائشة ولما
~~قتله الحجاج اعاد البناء السابق وبقي إلى الآن عليه فلما كان الحطيم من
~~البيت يجب الطواف وراءه وإذا لم يفعل يجب عليه الاعادة وتفصيل هذه المباحث
~~موكول إلى السعاية في كشف ما في شرح الوقاية
# قوله فإن كان بمكة اعاد لأن الطواف يجب ان يكون وراء الحجر لان الطواف
~~واجب بالبيت بالنص والحجر من البيت فيجب الطواف وراءه فإذا لم يكن وراءه
~~فقد أدخل نقصانا في طوافه فيعيد كل الطواف حتى يصير آتيا ms078 بكمالها
# قوله فعليه دم لأنه أدخل نقصانا في طوافه لأنه ترك شيئا قليلا منه وهو
~~PageV01P160 دم وإن طاف طواف الزيارة جنبا وطواف الصدر طاهرا في آخر أيام
~~التشريق فعليه دمان وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) عليه دم واحد وإن
~~طاف طوافين لعمرته وحجته وسعي سعيين فقد أساء ويجزيه كوفي حج فاتخذ مكة
~~دارا فليس عليه طواف الصدر رجل طاف لعمرته
# | شرح المتن
# قريب من الربع ونقائص طواف الحج تجبر بالدم كما أن نقائص الصلاة تجبر
~~بالسجدة
# قوله فعليه دم لأن الطواف على غير وضوء جاز مع النقصان لان الطهارة في
~~الطواف واجبة وبترك الواجب يتمكن النقصان لكن النقصان لما خف اشبه بترك شوط
~~أو شوطين من الطواف الواجب
# قوله عليه دم واحد وهذا بناء على ان طواف الجنب واجب الاعادة لأنه اقرب
~~إلى العدم فوجب نقل طواف الصدر إلى طواف الزيارة لأن النية في الابتداء
~~حصلت لاداء اركان الحج على الترتيب الذي شرعت فهو وان نوى الصدر بطلت نيته
~~على خلاف الأول لأنها تعتبر عند الاداء فوجب صرفه إلى ما عليه وإذا صرفت
~~إلى ما عليه صار مؤخرا طواف الزيارة عن ايام النحر فصار تاركا طواف الصدر
~~فيجب دم بترك طواف الصدر بالاتفاق ويجب بتأخير الركن دم آخر عند أبي حنيفة
~~وعندهما لا يجب للتأخير شيء لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن من ذبح
~~قبل الرمي فقال ارم ولا حرج وما سئل يومئذ عن شيء الا قال افعل ولا حرج وله
~~أن التأخير عن المكان مضمون فكذا التأخير عن الزمان
# قوله فقد أساءيريد به القارن لأنه ترك السنة المتوارثة لان السنة
~~المتوارثة ان يرتب طواف الحج على سعي العمرة فإذ لم يرتب فقد ترك السنة
~~ولكنه غير واجب فلا يلزمه الدم
# قوله فليس عليه الخ لأنه وجب على الصادر وهو ليس بصادر وهذا PageV01P161
~~وسعى على غير وضوء وحل وهو بمكة فإنه يعيد الطواف والسعي ولا شيء عليه وان
~~رجع إلى اهله ولم يعد فعليه دم رجل اهل ms079 بالحج في رمضان وطاف وسعى في رمضان
~~لم يجزه ذلك السعي عن سعي يوم النحر
# | - * باب في الرجل يضيف إلى احرامه احراما
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في مكي أحرم لعمرة وطاف
~~لها شوطا ثم أحرم بالحج قال يرفض الحج وعليه دم
# | شرح المتن
# إذا اتخذ مكة دارا قبل النفر الأول بعد يوم النحر بيومين فأما إذا حل
~~النفر الأول فقد لزمه طواف الصدر فلا يبطل باختياره السكنى
# قوله ولا شيء عليه لان النقص يرتفع بالاعادة وإذا اعاد الطواف اعاد
~~بالسعي وان لم يكن السعي محتاجا إلى الطهارة في الابتداء لأنه تبع للطواف
~~فلا يكون له حكم نفسه فإذا اعاد الاصل لزمه اعادة التبع فإذا اعاد الطواف
~~ولم يعد السعي كان عليه دم لان الاعادة يجعل المؤدي كأن لم بكن من وجه
~~فيبقى السعي قبل الطواف فلو رجع إلى اهله ولم يعد فعليه دم وقد تحلل أما
~~التحلل فلأنه لما قل النقصان لم يمنع الاعتداد بالطواف وأما الدم فلادخال
~~النقص في طواف العمرة وليس عليه في السعي شيء وان كان لزمه اعادة السعي
# | - * باب في الرجل يضيف إلى احرامه احراما
# - *
# قوله وقال أبو يوسف ومحمدالخ هما يقولان لما لزمه رفض احدهما لما ان
~~الجمع في حق المكي غير المشروع فالعمرة أولى بالرفض لأنها اخف مؤنة ولأبي
~~حنيفة ان الاداء اتصل بالعمرة ولم يتصل بالحج فكان ررفض العمرة رفضا للمؤدي
~~ورفض الحج امتناعا عن الاداء والامتناع ايسر وهذا إذا طاف شوطا PageV01P162
~~لرفضه وحجة عمرة وان مضى عليها اجزاه وعليه لجمعه بينهما دم وقال أبو يوسف
~~ومحمد رحمهما الله احب الينا ان يرفض العمرة وعليه قضاؤها ودم محرم بالحج
~~أحرم يوم النحر بحجة فإن كان حلق في الأولى لزمه الاخرى ولا شيء عليه وان
~~لم يكن حلق في الأولى لزمته الاخرى وعليه
# | شرح المتن
# واحدا وان طاف شوطين أو ثلاثة اشواط فما لم يطف اكثر الطواف فهو على هذا
~~الاختلاف وان طاف اكثر الطواف للعمرة رفض الحج بالاجماع ms080 وان مضى فيهما
~~اجزاه لأنه تحقق منه الأداء وان كان منهيا عنه وعليه دم بإدخال النقص
~~بارتكاب المنهي عنه
# قوله وعليه دم قصر أو لم يقصرالخ أما إذا قصر فلأنه لما لم يحلق في
~~الأولى صار جامعا بين احرامي الحج فالبتقصير يتحلل عن الأولى وان لم يقصر
~~فعند أبي حنيفة يلزمه ويجب الدم بسبب التأخير الحلق في حق الاحرام الأول
~~وعلى قولها لا يجب بسبب التأخير شيء ومحمد ذكر التقصير مكان الحلق
# قوله رجل فرغ الخ وجه لزوم الدم ان الجمع بين احرامي العمرة صار مدخلا
~~للنقص منهما فصار ضامنا بالدم فذكر في الجمع بين احرامي العمرة رواية واحدة
~~وفي الجمع بين احرامي الحج روايتين وجه رواية التي سوى فيها بين الحج
~~والعمرة ان الجمع بين احرامي الحج غير مشروع كما ان الجمع بين احرامي
~~العمرة غير مشروع ثم إذا جمع في العمرة صار مدخلا للنقص فيهما فكذا إذا جمع
~~بين احرامي الحج وجه الرواية التي فرق ( وهو رواية هذا الكتاب ) ان في الحج
~~لا يصير جامعا بين الاحرامين في الافعال لأنه يؤدي افعال الحجة الاخرى في
~~هذه السنة وانما تؤدى في السنة الثانية فلا يصير جامعا بينهما في الفعل
~~وأما في العمرة فيصير جامعا بينهما في العفل لأنه يؤدي العمرة الثانية في
~~هذه السنة والحلق الواحد يكفي للخروج عن الاحرامين
# قوله فهو رافض لان الجمع بينهما قد صح وصار قارنا ولكنه اساء واخطأ السنة
~~هكذا ذكر في الاصل لأن السنة ادخال الحج على العمرة بالنص ولان في الاداء
~~تقم افعال الحج على افعال العمرة فكذلك في الاحرام PageV01P163 دم قصر أو
~~لم يقصر وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) إن لم يقصر فلا شيء عليه رجل
~~فرغ من عمرته الا التقصير فأحرم بأخرى فعليه دم لاحرامه قبل الحلق مهل
~~بالحج أحرم بعمرة لزماه فان وقف بعرفات فهو رافض لعمرته وان توجه اليها لم
~~يكن رافضا حتى يقف فإن طاف للحج ثم أحرم بعمرة فمضى عليهما اجزاه وعليه دم
~~لجمعه بينهما ms081 ويستحب ان
# | شرح المتن
# إلا ان ههنا لم يؤد افعال الحج فصح الالتزام لان الترتيب ان فات في حق
~~الاحرام لم يفت في حق الافعال وكان يجب عليه تقديم افعال العمرة على افعال
~~الحج فإذا وقف بعرفة بتعذر عليه اداء افعال العمرة فصار رافضا للعمرة فإن
~~توجه إلى عرفات لم يكن رافضا حتى يقف الان القارن والمتمتع أم بتقديم افعال
~~العمرة على افعال الحج والامكان باق ذكر الطحاوي ان القياس على قول أبي
~~حنيفة ان يكون للعمرة رافضا بالتوجه إلى عرفات كمن صلى الظهر ثم سعى إلى
~~الجمعة ولكنه استحسن ههنا وقال لا يصير رافضا والفرق هو ان مصلي الظهر
~~مأمور بنقض الظهر بأداء الجمعة فلما صار ذلك مستحقا عليه وجب اتيانه بأدنى
~~ما يمكن فأما المتمتع والقارن ممنوعان عن نقض العمرة بل امرا بتقديمها فإذا
~~كان الشرع يمنع ذلك لم يجب ايتانه الا بأقصى ما يكون من نفس الوقوف لا
~~بماله شبه بالوقوف وهوالتوجه
# قوله لجمعه بينهمالأنه خالف السنة كقران المكي وإذا كان الدم واجبا عن
~~كفارة لم يأكل منه
# قوله وعليه دم لأنه فات الترتيب في الفعل وهو بدعة وفي الفصل الأول ( وهو
~~ما إذا أحرم بالعمرة بعد احرام الحج ) قد فات الترتيب في الاحرام ولا ترتيب
~~فيه
# قوله وكذلك الخ لكن يلزمه الرفض ههنا لأنه ادى ركن الحج فصار هذا خطأ من
~~كل وجه وان مضى عليهما أجزاء وعليه دم لجمعه بينهما
# قوله فإنه يرفضهالان فائت الحج في احرام الحج يتحلل بأفعال العمرة
~~كالمسبوق باق في حق التحريمة مقتديا حتى لا يجوز اقتداء غيره به وهو منفرد
~~في PageV01P164 يرفض عمرته ويقضيها وعليه دم وكذلك ان اهل بعمرة بوم النحر
~~في ايام التشريق محرم فاته الحج فأحرم أو حجة فأنه يرفضها
# | - * باب في الحلق والتقصير
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في معتمر طاف وسعى وخرج من
~~الحرم وقصر قال فعليه دم وهو قول محمد ( رحمه الله ) وقال أبو يوسف ( رحمه
~~الله ) لا شيء عليه ms082 فإن لم يقصر حتى رجع فقصر فلا شيء عليه في قولهم جميعا
~~قارن حلق قبل ان يذبح فعليه دمان وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) دم
~~واحد حاج حلق في ايام النحر في غير المحرم فعليه دم والله اعلم بالصواب
# | شرح المتن
# حق الافعال حنى لزمته القراءة فإذا أحرم بحجة رفع احرام الحج الحج وإذا
~~أحرم بعمرة رفع افعال العمرة العمرة فأمر برفض كل منهما بعد صحة الالتزام
~~لان الجمع بين الحجتين والعمرتين مكروه
# | - * باب في الحلق والتقصير
# - *
# قوله وقال أبو يوسفالخ له ان الحلق محلل من حيث أنه جناية فلا يتعلق ذلك
~~بالمحرم وانما المناسك هي التي تتعلق بالحرم وإذا لم يتعلق به من حيث أنه
~~جناية إذا لم يتعلق به من حيث أنه محلل وهما يقولان إن الحلق لما جعل محللا
~~صار نسكا كالفعل الذي هو قربة بنفسه فأخص بالحرم كالذبح
# قوله فعليه دمان لأنه يلزمه دم آخر لتأخير الذبح عن الحلق
# قوله فعليه دم لم يذكر فيه قول أبي يوسف ومحمد فمنهم من قال ان هذا بلا
~~خلاف لان السنة جرت في الحج بالحلق بمنا ومنا من الحرم ومنهم من قال هو على
~~الاختلاف وهذا هو الاصح PageV01P165
# | - * باب في الرجل يحج عن آخر
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجلين امرا رجلا ان يحج
~~عن كل واحد منهما حجو فأهل بحجة عنهما فهو عن الحاج ويضمن النفقة رجل امر
~~رجلا ان يقرن عنه فالدم على الذي أحرم وكذلك ان امره رجل ان يحج عنه وامره
~~اخر ان يعتمر عنه واذنا له في القران فالدم عليه رجل أوصى ان يحج عنه
~~فأحجوا عنه رجلا فأحصر
# | شرح المتن
#
# | - * باب في الرجل يحج عن آخر
# - *
# قوله فهو عن الحاج الخ وهذا لأن الاستيجار على الحج وان كان لا يجوز
~~عندنا ولكن إذا امر غيره بأن يحج عنه يجوز ويقع عن الآمر من وجه ومن
~~المأمور من وجه بخلاف الصوم والصلاة فإنهما يقعان عن المأمور من كل ms083 وجه الا
~~ان يصوم ويصلي ويتصدق فيجعل ثوابه لغيره وهذا جائز عند اهل السنة والجماعة
~~بخلاف لبعض اهل القبلة لأنه جعل الثواب لغيره والثواب هو الجنة فقد جعل
~~الجنة لغيره وليس له هذه الولاية قلنا ان النبي ( عليه السلام ) ضحى بكبشين
~~املحين أحدهما عن نفسه والآخر عن امته ممن اقر بوحدانية الله تعالى وإذا صح
~~اداء الحج عن الغير بالأمر فإذا امر رجلان ان يحج عنهما فلا شك أنه امر كل
~~واحد منهما ان يخلص الحجة له من غير اشتراك فإذا أحرم عنهما صار مخالفا
~~فيقع عن نفسه فيضمن النفقة ان انفق من مالهما لأنه خالف
# قوله فالدم على الذي أحرم الدماء ثلاثة انواع منها ما يجب جزاء لجناية
~~كدم الجماع وذلك على المأمور لأنه هو الجاني ومنها ما يجب نسكا كدم المتعة
~~والقرآن وذلك على المأمور ايضا وما كان من المناسك فهو على المأمور لما
~~وفقه الله على الجمع بين العبادتين ومنها ما يجب مؤونة كدم الاحصار فهذا
~~على المحجوج عنه عند أبي حنيفة ومحمد لأنه هو الذي ادخله في العهدة وقال
~~أبو يوسف يجب على الفاعل لأنه وجب بالتحلل كدم القران
# قوله فعليهم أي على الأوصياء أو على الورثة ان يبعثوا بشاة أو بثمن
~~PageV01P166 فعليهم ان يبعثوا الشاة من مال الميت فيحلوه بها وأما دم
~~الجماع فعلى الحاج ويضمن النفقة رجل أوصى ان يحج عنه فأحجوا عنه رجلا فلما
~~بلغ الكوفة مات أو سرقت نفقته وقد انفق النصف عن الميت من منزله بثلث ما
~~بقي وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) يحج عنه من حيث مات الأول رجل اهل
~~بحجة عن ابويه اجزاه ان يجعله عن احدهما والله أعلم
# | شرح المتن
# شاة لان نقل الشاة متعذر وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال مالك وابو يوسف
~~يجب ذلك من مال الحاج لما قلنا أنه وجب بالتحلل
# قوله من مال الميت قال بعضهم يريد به من الثلث لأنه صلة كالزكاة وغيرها
~~وقال بعضهم من جميع المال لان ذلك وجب حقا ms084 المأمور فصار دينا
# قوله وقال أبو يوسف ومحمدالخ واجمعوا على أنه لو كان في وطنه أو في غير
~~وطنه لكنه خارج المصر إلى غير سفر الحج أنه يحج عنه من وطنه ولهما في
~~الخلافية ان خروجه لم يبطل بموته قال اله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا
~~إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله ولأبي حنيفة ان ما
~~وقع من الخروج بطل لقوله ( عليه السلام ) كل عمل ابن آدم ينقطع بموته الا
~~الثلاث ولد صالح يدعو له وعلم علمه الناس وصدقة جارية وإن سرقت نفقته وقد
~~انفق النصف يحجج عن الميت بثلث ما بقي عند أبي حنيفة سواء اوصى بأن يحج عنه
~~بثلث ماله أو بأقل من ثلث ماله أو أوصى بأن يحج عنه ولم يقل شيئا لان الذي
~~انفق أبي ان مات بمنزلة الضائع وعندهما يحج من الذي بقي من الثلث الأول ان
~~أوصى ان يحج عنه بثلث ماله وإذا أوصى بأن يحج عنه من ثلث ماله أو أوصى بأن
~~يحج عنه ولم يقل شيئا قال أبو يوسف كذلك وقال محمد مما بقي من المال المقدر
~~للحج عنه ان بقي والا بطلت الوصية
# قوله عن احدهمالان من حج عن غيره بغير امره لا يكون حاجا عنه لكن يكون
~~جاعلا ثواب الحج له فإذا شرع عنهما لم يصح جعله لهما فيصح جعله بعد ذلك
~~لاحدهما PageV01P167
# | - * مسائل لم تدخل في الابواب
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في اهل عرفة وقفوا في يوم
~~عرفة فشهد قوم أنهم وقفوا في يوم النحر اجزاهم رجل رمى في اليوم الثاني
~~الجمرة الوسطى والثالثة ولم يرم الأولى واستفتى في يومه فإن رمى الأولى ثم
~~الباقيتين فحسن وان رمى الأولى اجزاه رجل جعل لله عليه ان يحج ماشيا فأنه
~~لا يركب حتى يطوف للزيارة رجل باع جارية محرمة أذن لها في ذلك فللمشتري ان
~~يحللها ويجامعها رجل ذبح يوم النحر بعدما
# | شرح المتن
#
# | - * مسائل لم تدخل في الابواب
# - *
# قوله ms085 اجزاهم بوجهين احدهما ان هذه شهادة قامت على النفي فلا يقبل الثاني
~~ان الاحتراز عن الخطأ متعذر والتدارك غير ممكن فيسقط التكليف صيانة لجميع
~~المسلمين عن الحرج وصورة الشهادة ان يشهدوا أنهم رأوا الهلال ليلة الثلاثين
~~وكان اليوم الذي وقفوا فيه هو اليوم العاشر
# قوله أجزاءعندنا خلافا للشافعي لأنه شرعت مرتبة كلها في اليوم الثاني
~~ولنا ان رمي كل جمرة قربة فلا يتوقف الجواز على تقديم البعض على البعض
# قوله فأنه لا يركب الخ خبره في الاصل بين الركوب والمشي اشار ههنا إلى
~~الوجوب وهو الاصح هذا هو الاصل لأنه التزم القربة بصفة الكمال فلزمه بذلك
~~الوصف
# قوله وبجامعهاوفي بعض النسخ أو بجامعها فالمذكور ههنا يدل على أنه يحللها
~~بغير الجماع بقص شعر أو بقلم ظفر ثم يواقعها بعد ذلك وتلك الرواية تدل على
~~أنه يحللها بالمواقعة واختلف مشايخنا فيه فكره بضهم التحليل بالمجامعة
~~تعطيما لامر الحج ولم ير بعضهم لان المجامعة لا يخلو من PageV01P168 صلى في
~~أحد المسجدين قبل الخطبة أجزاه والله اعلم
# | شرح المتن
# تقديم مس يقع به التحليل فيصيبها بعد التحليل وانما كان للمشتري ان
~~يحللها لأنه لم يأذن لها فلا يكون التحليل في حقه خلفا في الميعاد
# قوله في أحد المسجدين اطلقه ولم يقيده بالجباية فدل ذلك على أنه كله سواء
~~لا يقع التفاوت بين ان يفرغ اهل الجباية دون اهل المسجد أو اهل المسجد دون
~~اهل الجبانة أو اهل المسجدين فيجوز في الكل لان شرط جواز التضحية في المصر
~~فراغ البعض ودلت المسئلة على ان اداءصلاة العيد في مصر واحد في موضعين على
~~قول اصحابنا جائز خلافا في الجمعة PageV01P169
# | كتاب النكاح
#
# | - * باب في تزويج البكر والصغيرين
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في بكر قال لها وليها فلان
~~يذكرك فسكتت فزوجها فقالت لا ارضى فالنكاح جائز وان فعل هذا غير ولي أو
~~أولي غيره أولى منه لم يكن رضا حتى تتكلم رجل زوج ابنة اخيه ابن اخيه وهما
~~صغيران جاز ولهما الخيار ms086 إذا بلغا
# | شرح المتن
#
# | - * باب في تزويج البكر والصغيرين
# - *
# قوله في بكر قال لها وليها الخ ههنا مسئلتان سكت احداهما إذا مسكت عند
~~الاستيعار من الولي والثانية إذا سكتت بعدما زوجها الولي حين بلغها الخبر
~~والسكوت منها رضا في المسئلتين بالنص والمعقول
# قوله غير ولي وهو الاجانب أو قريب ليس بولي كما لو كان عبدا أو كافرا أو
~~مكاتبا أو كان واليا غيره أولى منه كالاخ مع الاب والعم مع الاخ ودلت
~~الاحاديث على ان الاب لا يملك اجبار البكر البالغة على النكاح لان النبي
~~عليه الصلاة والسلام ما اهدر رضاها لكن اقام السكوت مقام الرضا ولكن مع هذا
~~إذا زوجها ينعقد النكاح ويتوقف على اجازتها فإذا بلغها الخبر فسكتت فقد
~~رضيت وطريق وصول الخبر اليها ان يبعث الولي اليها رسولا عدلا كان أو غير
~~PageV01P170 خلافا لأبي يوسف ( رحمه الله ) فإذا علمت بالنكاح فسكتت فهو
~~رضا وان لم تعلم بالنكاح فلها الخيار حتى تعلم وللغلام الخيار ما لم يقل قد
~~رضيت أو يجيء منه ما لم يعلم أنه رضا وكذلك الجارية إذا دخل بها الزوج قبل
~~البلوغ وان مات احدهما قبل البلوغ ورثه الآخر وان زوج ابنته ابن اخيه فلا
~~خنار لها ولابن الاخ الخيار وقال أبو يوسف ( رحمه الله ) لا خيار لابن الاخ
~~أيضا فإن رده لم يكن ردا حتى ينقصه القاضي رجل
# | شرح المتن
# عدل فإن اخبرها الفضولي فلا بد من العدول والعدالة في قول أبي حنيفة (
~~رحمه الله ) وعندهما لا يشترط ذلك كما لا يشترط في الرسول
# قوله جازه لان لغير الاب والجد ولاية تزويج الصغير والصغيرة عندنا خلافا
~~للشافعي فإن كبرا فلهما الخيار عند أبي حنيفة ومحمد ( رحمهما الله ) خلافا
~~لأبي يوسف فإن علمت بالنكاح وسكتت فهو رضا ويلزم العقد أما إذا لم تعلم
~~بالنكاح فلها الخيار حتى تعلم أما إذا علمت وسكتت كان رضا اعتبارا بابتداء
~~النكاح وأما إذا لم تعلم فالسكوت منها لا يكون لا يكون برضا لان الجهل بأصل
~~النكاح عذر وإن علمت ms087 بالنكاح ولم يعلم بالخيار لم يعتبر هذا الجهل حتى لو
~~سكتت كان رضا
# قوله ورثه الآخر لأنه لما صح النكاح وجب الملك وهذا كاف للتوارث وأثبت
~~خيار البلوغ للذكر والانثى جميعا لانم المعنى بجمعهما وهو مقصور الشفقة
~~بخلاف خيار العتق حيث يثبت للانثى خاصة لان المعنى خاص فيها وهو زيادة
~~الملك عليها فيثبت لها الخيار سواء كانت تحت عبد أو تحت حر
# قوله حتى ينقضه القاضي على قول من يجعل له الخيار بخلاف خيار المخيرة
~~والمعتقة فإن ثمة يرتقع النكاح بالرد لان النقض بخيار البلوغ كان للدفع عن
~~ضرر خفي وهو قصور شفقة الولي فجعل الزأما في حق الخصم الاخر PageV01P171
~~زوج ابنته وهي صغيرة على عشرة دراهم ومهر مثلها الف أو زوج ابنا له وهو
~~صغير بمائة الف ومهرمثلها عشرة آلاف جائز وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما
~~الله ) لا يجوز ان يحط من مهر الابنة ولا ان يزيد على الابن الا بما يتغابن
~~الناس فيه رجل امر رجلا ان يزوج بنتا له صغيرة فزوجها والاب حاضر جازت
~~شهادة المزوج وان كان الاب غائبا لم تجز نصراني له بنت صغيرة مسلمة فزوجها
~~لم يجز رجل زوج بنته وهي صغيرة عبدا أو زوج
# | شرح المتن
# والالزام يفتقر إلى القضاء وأما خيار العتق كان لدفع ضرر ظاهر وهو زيادة
~~الملك عليها فكان دفعا والدفع لا يفتقر إلى القضاء
# قوله وقال أبو يوسف ومحمدالخ لهما ان ولاية الاباء ما ثبتت الا بشرط
~~النظر فلا يملك الاب كسائر الأولياء وهو الاخ والعم وغيرهما إذا فعلوا ذلك
~~وكما في باب البيع ولأبي حنيفة ان النظر والضرر امران باطنان لا يمكن
~~الوقوف عليهما فيبتني الحكم على السبب الداعى إلى النظر والحس هو قرب
~~القرابة وبعدها وهذا في النكاح أما في البيع والتصرفات الواردة على المال
~~لا يعتبر الا المالية حتى لو عرف سوء الاختيار من الاب مجانة أو فسقا كان
~~عقده باطلا في هذا الباب
# قوله والاب حاضر وإن كان غائبا لا يجوز أما إذا كان حاضرا ms088 فلأنه امكن جعل
~~الاب مزوجا ومباشرا من كل وجه حكما لأنه يتصور حقيقة فكان العقد مضافا إلى
~~الاب فبقي المزوج شاهدا ومعه رجل آخر واما إذا كان غائبا لم يجز لأنه لا
~~يمكن جعله مزوجا ومباشرا من وجه حكما لأنه لا يتصور حقيقة فكان القول مضاف
~~إلى المزوج فلا يصلح شاهدا وعلى هذا قالوا الاب إذا زوج بنته البكر البالغة
~~بأمرها لحضرتها بشهادة رجل واحد جاز وان كانت غائبة لا يجوز PageV01P172
~~ابنه وهو صغير امة فهو جائز والله اعلم بالصواب
# | - * باب في الإكفاء
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهما ) قال قريش بعضهم اكفاء بعض
~~والعرب بعضهم اكفاء لبعض ومن كان له ابوان في
# | شرح المتن
# قوله فهو جائزهذا قول أبي حنيفة وعلى قولهما لا يجوز وعلى هذا الخلاف
~~التزويج من غير كفؤ وهو نظير الاختلاف في الترويج بالمهر بغبن فاحش كما مر
# | - * باب في الاكفاء
# - *
# قوله قريش الخ قال النبي صلى الله عليه وسلم قريش بعضهم اكفاء بعض بطن
~~ببطن والعرب بعضهم اكفاء لبعض قبيلة بقبيلة والموالي بعضهم اكفاء لبعض رجل
~~برجل وبهذا تبين ان الفضيله بين الهاشميين ساقطة في هذا الحكم ألا ترى ان
~~النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنته رقية ( رضي الله عنها ) من عثمان ( رضي
~~الله عنه ) وكان امويا لا هاشميا وكذلك علي ( رضي الله عنه ) زوج ابنته أم
~~كلثوم من عمر ( رضي الله عنه ) وكان عدويا لا هاشميا فثبت ان قريشا كلهم
~~اكفاء وسواء في النكاح
# قوله ومن كان له ألخ أي من كان له ابوان في الاسلام فصاعدا فهو كفؤ لمن
~~كان له عشرة ابناء في الاسلام وكذلك من كان له ابوان في الحرية يكون كفؤا
~~لمن كان عشرة ابناء في الحرية لان النسب يثبت بالاب وتمامه بالجد فلا يشترط
~~الزيادة كما لا يشترط في باب السهادة ومن كان له اب واحد في الاسلام لا
~~يكون كفؤا لمن كان له آباء في الاسلام أو ابوان وكذلك الحرية وروى عن أبي
~~يوسف ms089 في غير رواية الاصول أنه يكون كفؤا
# قوله إن لم يجد مهرا ولا نفقة حتى ولو وجد المهر ولم يجد النفقة أو على
~~العكس لا يكون كفؤا وأراد بالمهر قدر ما تعارفوا تعجيله لان سواه مؤجل
~~PageV01P173 الاسلام فصاعدا من الموالي فهم اكفاء ولا يكون كفوا في شيء ان
~~لم يجد مهرا ولا نفقة والله اعلم
# | - * باب في الرجل يتزوج المرأة بغير وكالة والرجل يؤكل بالتزويج
# - * محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل قال اشهدوا اني
~~قد تزوجت فلانة فبلغها فأجازت قال فهو باطل وإن قال آخر اشهدوا اني قد
~~زوجتها منه فبلغها فأجازت جاز وكذلك ان كانت المرأة هي التي قالت جميع ذلك
~~وقال أبو يوسف ( رحمه الله ) إذا
# | شرح المتن
# عرفا وانما شرطت القدرة على المهر والنفقة فلأن المهر فلأنه يدل عما يملك
~~عليها بالعقد البضع وأما النفقة فلا بد منها لأنها محبوسة لحقه
# | - * باب في الرجل يتزوج المرأة بغير وكالة والرجل يؤكل بالتزويج
# - *
# قوله جميع ذلك يعني قالت زوجت نفسي من فلان وهو غائب فبلغه الخبر فأجاز
~~فهو باطل
# قوله وقال أبو يوسف الخ وعلى هذا الخلاف إذا قال الفضولي أشهدوا اني قد
~~زوجت فلانة من فلان فبلغها الخبر فأجاز لم يجز عند أبي حنيفة ومحمد وخلافا
~~لأبي يوسف والحاصل ان الواحد يصلح وكيلا واصيلا من الجانبين أو اصيلا من
~~جانب ووكيلا من جانب حتى نفذ العقد وأما الواحد هل يصلح فضوليا من الجانبين
~~أو اصيلا من جانب فضوليا من جانب أو وكيلا من جانب فضواليا من جانب حتى
~~يتوقف العقد وراء المجلس على اجازته فعند أبي حنيفة ومحمد ( رحمهما الله )
~~لا يصلح وعند أبي يوسف يصلح لأبي يوسف ان الواحد PageV01P174 زوجت نفسها
~~غائبا فبلغه فأجازه جاز وكذلك ان زوجها وليها فبلغها فأجازت جاز رجل امر
~~رجلا يزوجه امرأة فزوجه اثنين في عقدة لم تلزمه واحدة منهما امير امر رجلا
~~ان يزوجه امرأة فزوجه امه لغيره جاز وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله )
~~لا ms090 يجوز الا ان يزوجه كفؤا والله اعلم
# | - * باب في النكاح الفاسد
# - * محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في امرأة
# | شرح المتن
# يتولى العقد من الجانبين في باب النكاح فإذا كان فضوليا وجب ان يتوقف
~~فصار هذا كالخلع والطلاق على مال حتى يتوقف على قبلها في غير المجلس فكذا
~~هذا ولهما ان هذا شطر العقد وشطر العقد لا يتوقف على غير المجلس كالبيع
~~فإذا كان غائبا كان شطرا وشطر العقد لا يتوقف ما وراء المجلس كالبيع الا
~~إذا صار كل العقد موجودا حكما بحكم الولاية أو الامر لان كلامه بحكم
~~الولاية والامر صار بمنزلة الكلامين فصار هو الشحصين فإذا انعدمت الولاية
~~الأمر عاد الامر إلى حقيقته وهو كلام فرد حقيقة
# قوله لم تلزمه واحدة منهما لأنه لا وجه إلى التزام كلتيهما لأنه خالف
~~امره ولا وجه إلى التزام احداهما عينا لان احداهما ليست بأولى من الاخرى
~~وفي المجهولة لا يفيد الملك
# قوله وقال أبو يوسف ومحمد إلخ دلت المسئلة على ان عندهما الكفاءة معتبرة
~~في النساء والرجال ايضا وذكر محمد في كتاب الوكالة ان اعتبار الكفاءة في
~~النساء استحسان لهما ان النمطلق من كلام ينصرف إلى المتعارف والمتعارف
~~التزوج بالاكفاء ولأبي حنيفة ان الكلام صدر مطلقا فيجري على اطلاقه في غير
~~موضع التهمة والضرورة
# | - * باب في النكاح الفاسد
# - *
# قوله النكاح جائزوقال أبو يوسف فاسد لان هذا الحمل وإن كان من
~~PageV01P175 تزوجت وبها حبل من الزنا قال النكاح جائز ولا يطأها حتى تضع
~~وإن كان حملها ثابت النسب فالنكاح باطل وقال أبو يوسف ( رحمه الله ) النكاح
~~فاسد في الوجهين رجل تزوج امرأة من السبي وهي حامل فالنكاح فاسد رجل زوج أم
~~ولده وهي حامل منه فالنكاح باطل رجل تزوج اختين في عقدتين لا يدري ايهما
~~أول فرق بينهما ولهما نصف المهر رجل تزوج امة على حرة
# | شرح المتن
# الزنا ولكنه محترم وامتناع النكاح على الحامل كان لحرمة الحمل وصيانته
~~وقد وجد فصار كما لو كان الحمل ثابت النسب ولهما ms091 ان حرمة العقد كان لحق
~~صاحب الماء وصيانته لا لمكان الحمل الا يرى أنه لو تزوجها من كان نسب الحمل
~~ثابتا منه جاز وصاحب الماء لا حرمة له ههنا فلا تلزمه حرمة العقد
# قوله فالنكاح فاسدلان في بطنها ولدا ثابت النسب من الحربي وان كان من زوج
~~كافر
# قوله فالنكاح باطل لأنها فراش لمولاها ولو صح النكاح حصل الجمع بين
~~الفراشين وأنه يجوز بخلاف ما إذا لم تكن حاملا حيث يصح وإن كانت فراشا
~~لمولاها حتى لو جاءت ولدا يثبت النسب منه من غير دعوة إلا أن فراشها ليس
~~بفراش متأكد ولهذا ينتفي الولد بمجرد النفي من غير لعان فلا يعتبر هذا
~~الفراش ما لم يتصل به الحمل
# و قوله فرق بينهما ولهما نصف المهرلأنه وجب للأولى منهما وليست احدهما
~~احق به فصار بينهما
# قوله ولهما نصف المهرقال الفقيه أبو جعفر الهندواني معنى هذه المسئلة إذا
~~ادعت كل واحدة منهما أنها الأولى ولا حجة لهما أما إذا قالتا لا ندري أي
~~النكاحين أولا لم يقض القاضي لهما بشيء حتى يصطلحا على أخذ PageV01P176 في
~~عدة من طلاق بائن لم يجز وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) هو جائز رجل
~~تزوج امرأة بشهادة الشهود عشرة أيام فهو باطل رجل تزوج صغيرة وكبيرة فأرضعت
~~الكبيرة الصغيرة ولم يدخل بالكبيرة وقد علمت الكبيرة ان الصغيرة امرأته
~~فعليه للصغيرة نصف المهر ولا يرجع به على الكبيرة الا ان تكون تعمدت الفساد
~~ولا شيء للكبيرة في الوجهين
# | شرح المتن
# نصف المهر لان الحق وجب المجهولة فلا بد من الدعوى والاصطلاح ليقضي
~~بينهما
# قوله هو جائزوأجمعوا على ان العدة إذا كانت من طلاق رجعي لا يجوز لهما ان
~~المحرم نكاح الامة على الحرة ولم يوجد قال النبي ( عليه السلام ) لا تنكح
~~الامة على الحرة وتنكح الحرة على الامة فصار كما لو وطيء حرة بشبهة النكاح
~~ثم تزوج امة في عدتها جاز كذا ههنا ولأبي حنيفة ( رحمه الله ) أ ن العدة من
~~النكاح تعمل عمل النكاح في التحريم ms092 كتحريم نكاح الاخت في عدة الاخت
# قوله فهو باطل لأن هذا عقد متعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
~~هذا وقال زفر ( رحمه الله ) أنه صحيح لأنه اتى بالايجاب والقبول والشرط فصح
~~الايجاب والقبول وبطل الشرط
# قوله فعليه للصغيرة نصف المهر الخ وأما فساد النكاح فلأنهما صارتا أما
~~وبنتاه وما بطلان مهر الكبيرة فلأن الفرقة جاءت من قبلها قال وهذا اصل وهو
~~ان الفساد متى جاء نم قبل المرأة قبل الدخول بحيث لو ارتدت أو قبلت ابن
~~زوجها له أو اختارت نفسها عند البلوغ إذا كان المزوج غير الاب والجد فأنه
~~لا يجب المهر في هذه المواضع كلها ووجوب نصف المهر للصغيرة لان الفرقة جاءت
~~من قبل غيرها فأما عدم الرجوع على الكبيرة فلأنها ما تعمدت الفساد فإن لم
~~تعلم الكبيرة بنكاح الصغيرة أو علمت لكنها قصدت دفع الجوع دون الفساد لم
~~يرجع عليها بشيء لأنها مسببة وضمان التسيب بتبني على التعدي ولم يوجد
~~PageV01P177
# رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها وأقام بينة فجعلها القاضي امرأته ولم يكن
~~تزوجها وسعها المقام معه وان تدعه يجامعها غلام لم يبلغ ومثله يجامع جامع
~~امرأته وجب عليها الغسل وأحلها ذلك لزوج قد طلقها ثلاثا
# امرأة مست رجلا بشهوة حرمت عليه امها وابنتها رجل تزوج اخت امة له وقد
~~وطئها لم يطأ التي تزوج حتى يخرج التي وطأ عن ملكه ولا يطأ الامة وإن كان
~~لم يطأ التي تزوج رجل تزوج امرأة فأغلق بابا وأرخى سترا
# | شرح المتن
# قوله وسعها المقام معه وهذا عند أبي حنيفة ( رحمه الله ) وهو قول أبي
~~يوسف ( رحمه الله ) الأول وفي قوله الاخر وهو قول محمد والشافعي ( رحمهما
~~الله ) لا يسعه ان يطأها وهي مسئلة معروفة بالخلافيات وهي ان قضاء القاضي
~~في العقود والفسوخ ينفذ ظاهرا وباطنا عند أبي حنيفة ( رحمه الله ) وعندهما
~~ينفذ ظاهرا لا باطنا
# قوله واحلهاالخ لأنهما يتعلقان بالجماع وقد وجد فإن قيل الغسل انما يجب
~~بسبب الجماع الذي هو سبب نزول الماء وجماع ms093 الغلام ليس بسبب لنزول الماء قيل
~~له هو بسبب نزول الماء في حقها وحاجتنا إلى اثبات الحكم في جانبها
# قوله لم يطأالخ لان الامة موطوءة حقيقة والمنكوحة بمنزلة الموطوءة حكما
~~بواسطة حكم النكاح فأيتهما وطئت كان جمعا بينهما وطأ وهو حرام بالنص وهو
~~قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه
~~فيرحم الاختين إلا أن يزيل الامة عن ملكه فسقط اعتبار وطئها فيطأ المنكوحة
~~وإن كان لم يطأ المملوكة يطأ التي تزوج لأنه لا يصير جامعا بينهما وطأ
# قوله حتى تنقضي عدتهالان الخلوة الصحيحة قامت مقام الوطئ في حق تأكد
~~المهر ووجوب العدة PageV01P178 ثم طلقها وقال لم اجامعها وصدقته أو كذبته
~~لم يتزوج اختها حتى تنقضي عدتها
# رجل رأى امرأة تزني فتزوجها فله ان يطأها ولا يستبرئها وكذلك رجل وطأ
~~امته ثم زوجها رجلا والله اعلم
# | - * باب في المهور
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل تزوج امرأة ثم
~~اختلفا في المهر قال القول قول المرأة إلى مهر مثلها والقول
# | شرح المتن
# قوله ولا يستبرئهاوقال محمد ( رحمه الله ) لا احب ان يطأها حتى يستبرئها
~~لأنه لو تحقق الحمل حرم الوطئ لما فيه من سقي مائه وزرع غيره فإذا احتمل
~~وجب التنزه ولهما ان الشرع ( ما شرع ) النكاح الا على رحم فارغ فقام جواز
~~النكاح مقام الفراغ
# | - * باب في المهور
# - *
# قوله القول قوله ولا يجعل مهر المثل حكما لان تقويم البضع امر ضروري فلا
~~يصار اليه ما أمكن ولان المرأة تدعي المهر عليه فيكون القول قوله الا إذا
~~كذبه الظاهر فحينئذ لا يقبل قوله وهما يقولان أنهما اختلفا في ما له قيمة
~~شرعا فوجب الرجوع إلى ما هو الاصل
# قوله الا ان تأتي بشيء من قليلالمراد به ما لا يتعارف مهرلا مثل لانا
~~جعلنا القول قوله بشهادة الظاهر وقد ادعى خلاف الظاهر فلا يصدق
# قوله وقال محمد رحمه الله الخ هذه المسئلة تبتني على مسئلة اخرى وهي ان
~~من تزوج امرأة ms094 على هذا العبد فإذا هو حر قال أبو حنيفة ومحمد لها مهر المثل
~~وقال أبو يوسف لها قيمة الحر لو كان عبدا ولو تزوجها على هذا الدن من الخل
~~فإذا هو خمر قال أبو حنيفة لها مهر المثل وقال أبو يوسف لها قيمة
~~PageV01P179 قول الزوج فيما زاد وان طلقها قبل الدخول بها فالقول قوله في
~~نصف المهر هو قول محمد ( رحمه الله ) وقال أبو يوسف ( رحمه الله ) القول
~~قوله بعد الطلاق وقبله الا ان يأتي بشيء قليل
# رجل تزوج امرأة على هذين العبدين فإذا أحدهما حر فليس لها الا الباقي إذا
~~ساوى عشرة دراهم ولها في قول أبي يوسف ( رحمه الله ) العبد وقيمة الحر عبدا
~~وقال محمد ( رحمه الله ) لهما العبد الباقي وتمام مهر مثلها
# | شرح المتن
# الخمر لو كان خلا وقال محمد لها مثل الدن من الخل فأبو حنيفة اعتبر
~~الاشارة وابو يوسف اعتبر المسمى ومحمد توسط بينهما ولأبي حنيفة في مسئلة
~~الكتاب أنه لما كان الواجب تسليم العبد فإذا وجد العبد حرا وجب مهر المثل
~~وقد وجد في هذه المسئلة أحد العبدين حرا وهو المسمى فلا يجب مهر المثل لأن
~~وجوب المسمى وان قل يمنع وجوب مهر المثل كما لو تزوج المرأة على ثوب قيمته
~~خمسة دراهم لا يجب مهر المثل وإنما يجب الثوب وخمسة دراهم حتى يتم العشرة
~~وههنا العبد الباقي يساوي عشرة دراهم فاكتفى به وابو يوسف يقول اطعمها في
~~سلامة العبدين وقد عجز عن تسليم احدهما فتجب قيمته ومحمد يقول لو كانا حرين
~~يجب تمام مهر المصل فإذا كانت احدهما عبدا وجب العبد وتمام مهر المثل إذا
~~لم يكن قيمة العبد مثل مهر المثل
# قوله فلها ألأف فعند أبي حنيفة الشرط الأول جائز والثاني فاسد وقال زفر
~~الشرطان فاسد أن والمسئلة تأتي في كتاب الاجارات من هذا الكتاب
# قوله في ذلك كله لان الجهالة لا يمنع وجوب المهر فوجب المهر فإذا وجب
~~المهر وجب ما هو المتيقن وهو الأوكس ولهذا لو طلقها قبل الدخول وجب ms095 نصف
~~الأوكس بالاجماع ولأبي حنيفة ان مهر المثل الواجب الاصلي في باب النكاح الا
~~إذا صحت التسمية ولم تصح التسمية فيجب مهر المثل ومهر PageV01P180 إن كان
~~مهر مثلها اكثر من العبد كذلك إذا تزوجها على بيت وخادم والخادم حر رجل
~~تزوج امرأة على ألأف درهم إن أقام بها وعلى الفين ان اخرجها فإن أقام بها
~~فلها الف وان اخرجها فلها مهر مثلها لا يزاد على الفين ولا ينقص عن الف
~~وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) الشرطان جميعا جائزان
# | شرح المتن
# المثل لا يعتبر بالطلاق قبل الدخول بها فيجب ما هو المتيقن وهو نصف
~~الأوكس وأنه فوق المتعة
# قوله ان يبلغوا بها مهر مثلهاوقال أبو يوسف ومحمد ليس لهم ذلك قال بعض
~~المشايخ الصحيح هو قول أبي يوسف لان النكاح بغير ولي صحيح عنده فأما عند
~~محمد لا يصح فلا يكون نافذا اصلا فكيف يتصور الإختلاف عنه وتفسيره في مسئلة
~~ذكرها في كتاب الاكراه أن ولي المرأة والمولى عليها إذا اكرها على النكاح
~~ثم زال الاكراه بعد العقدفإن كان الزوج غير كفؤ والمهر وافرا كان للولي ان
~~يرد النكاح وكذا لها ان ترد النكاح فإن رضي احدهما لم يبطل حق الاخر وان
~~كان كفؤا والمهر قاصرا فللمرة ان ترده فكذا للولي فإن رضيت فللولي رده عند
~~أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد ليس له رده وقال بعضهم لا حاجة إلى هذا
~~التفسير بل يحمل على القول المرجوع عنه فأنه صح رجوعه عنه إلى قولهما وقد
~~بينا هذا في مسئلة النكاح بغير ولي في شرح المختصر لهما ان المهر حق المرأة
~~فيصح الحط لأنها تصرفت في خالص حقها ولأبي حنيفة أنها اضرت بالأولياء لأنهم
~~يتفخرون بغلاء المهر ويتعيرون بضده
# قوله فلها المتعة هذا قول أبي حنيفة ومحمد وهو قول أبي يوسف الاخير وكان
~~أبو يوسف يقول أولا لها نصف العبد لأنه نصف المفروض وانا نقول الغرض تعيين
~~مهر المثل لأنه مان واجبا قبله فنزل المعين منزلة مهر المثل ومهر المثل لا ms096
~~ينتصف فكذا ما نزل منزلته PageV01P181
# رجل تزوج امرأة على هذا العبد أو هذا العبد فإن كان مهر مثلها اقل من
~~أوكسهما فلها الأوكس وإن كان اكثر من ارفعهما فلها الارفع وان كان بينهما
~~فلها مهر مثلها وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) لها الأوكس في ذلك كله
~~وإن طلقها قبل الدخول بها فلها نصف الاوكس في ذلك كله امرأة تزوجت تفؤا
~~بأقل من مهر مثلها فللأولياء ان يبلغوا بها مهر مثلها رجل تزوج امرأة على
~~غير مهر ثم جعل لها هذا العبد مهرا فهو
# | شرح المتن
# قوله فلها ان تمنع لأن الوطء تصرف في البضع المحترم فلا يجوز اخلاءه عن
~~العوض فإذا منعت عن الوطئ فقد منعت عن الزواج بما يقابله ولهما ان المعقود
~~عليه كله صار مسلما برضاها فبطل حقها في الحبس فإن منعت نفسها فلها النفقة
~~والسكنى حتى تستوفي مهرها عند أبي حنيفة ( رحمه الله ) وقالا لا نفقة لها
~~وكان الشيخ الأمام أبو القاسم الصفار البلخي يفتي في المنع بقول أبي يوسف
~~ومحمد وفي السفر بقول أبي حنيفة وأنه حسن
# قوله رجع عليهالان الموهوب مثل المهر حقيقة لا عينه حتى لا يلزمها رد عين
~~ما قبضت وحق الزوج في سلامة نصف الصداق وإذا لم تقبض شيئا حتى وهبت الكل لا
~~يرجع بشيء عندنا
# قوله لم يرجع لأنه سلم له عين حقه فوجب له البراءة عن المطالبة في أوأنه
~~لان عين حقه ما بقي في ذمته لان ما دفع إلى المرأة الظاهر أنه حقها فلا
~~يرجع عليها بشيء ولو مان المهر عرضا فقبضت أو لم تقبض فوهبت له ثم طلقها
~~قبل الدخول لم يرجع عليها بشيء بالاتفاق لان الموهوب عين المهر وقد سلم له
~~حقه PageV01P182 جائز فإن طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة امرأة قد دخل
~~بها فلها ان تمنع نفسها حتى تأخذ المهر ولها ان تمنعه ان يخرجها للسفر وقال
~~أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) إذا دخل بها فليس لها ان تمنع نفسها
# رجل تزوج امرأة على الف ms097 درهم فقبضتها ووهبتها ثم طلقها قبل الدخول رجع
~~عليها بخمس مائة فإن لم تقبض الالف وقبضت خمس مائة فوهبت له الالف ثم طلقها
~~قبل الدخول لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء وقال أبو يوسف ومحمد (
~~رحمهما الله ) يرجع عليها بنصف ما قبضت وإن تزوجها على عرض فقبضت أو لم
~~تقبض فوهبته له ثم طلقها قبل الدخول بها لم يرجع عليها بشيء في قولهم جميعا
~~رجل تزوج امرأة
# | شرح المتن
# قوله فإن كان حراالخ اتفق اصحابنا على ان عين خدمة الحر لا يصير مستحقا
~~بالنكاح للحرة وقال الشافعي ( رحمه الله ) لها خدمته سنة لان الخدمة مال
~~عند العقد بالاجماع حتى لو تزوج امرأة على خدمة حر آخر برضاه جاز وصار مهرا
~~ولو تزوج امرأة على رعي غنمها هذه السنة أو زراعة ارضها هذه السنة صح
~~بالاجماع فكذا الخدمة فصار هذا كما لو كان الزوج عبدا وانا نقول بأن المسمى
~~لا يصلح مهرا لأنه حرام على الزوج في الشرع لأنه مالكها وهو اقوم يليها
~~بخلاف خدمة حر آخر فأنه ليس فيه المناقضة وبخلاف رعي الغنم لأنه ليس خدمة
~~مناقضى اييضا لأنه لا بأس بالقيام بأمور الزوجات وإنما الحرام هو الخدمة
~~وبخلاف ما لو كان الزوج عبدا فأنه خدمته تصلح مستحقة لها بالنكاح لان خدمته
~~لها جائزة لأنه بمنزلة الاموال يباع في السوق وقد سلبت عنه جميع الكرامات
~~فلم تحرم الخدمة وإنما تحرم خدمة الحر لشرف الحر كرامة وقال محمد ( ( رحمه
~~الله ) ان المسمى مال متقوم فصحت التسمية الا أنه عجز عن التسليم فقامت
~~القيمة مقامها كما لو تزوجها على خدمة عبد الغير ولم يرض به ذلك الغير فيجب
~~قيمة الخدمة ولأبي حنيفة ( رحمه الله ) ان المسمى لا يصلح مستحقا لها بحال
~~فلا تقوم القيمة بحال مقامها
# قوله في الوجهين لأن مهر المثل وجب بالنكاح فيبقى بعد الموت PageV01P183
~~على خدمتها سنة فإن كان حرا فعليه مهر مثلها وان كان عبدا فلها خدمته وقال
~~محمد ( رحمه الله ) لها في الحر قيمة الخدمة
# رجل ms098 وامرأته قد ماتا وقد سمى لها مهرا فلورثتها ان يأخذوا ذلك من ميراث
~~الزوج وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شيء لورثتها وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمه
~~الله ) لورثتها المهر في الوجهين جميعا رجل تزوج امرأة على هذا العبد فإذا
~~هو حر أو على هذا الدن من الخل فإذا هو خمر عند
# | شرح المتن
# كالمسمى وصار هذا كما إذا مات احدهما ولأبي حنيفة ( رحمه الله ) ان
~~القاضي عجز عن القضاء بمهر المثل لأنهما إذا ماتا فالظاهر موت اخراهما
~~فبمهر مثل من يقدر ولا كذلك إذا مات احدهما
# قوله قالقول قوله لأن المملك هو الزوج فيكون هو اعلم بجهة التمليك فوجب
~~المصير إلى قوله الا في ما صار مكذبا عرفا
# قوله نصراني الخ وكذا الحربي وهو قول أبي يوسف ومحمد ( رحمه الله ) في
~~الحربيين وأما في الذمية فلها مهر المثل إن دخل بها أو مات عنها والمتعة إن
~~طلقها قبل الدخول وقال زفر ( رحمه الله ) في الحربية لها مهر المثل أيضا
~~فزفر سوى بينهما في الوجوب وابو حنيفة ( رحمه الله ) سوى بينهما في عدم
~~الوجوب وهما فرقان وقالا في الذمية إن وجوب المهر إذا سكت عنه العاقد أو
~~ونفى عنه حكم من احكام الاسلام واحكام الاسلام جارية على اهل الذمة في دار
~~الاسلام غير جارية على اهل الحرب في دار الحرب ولأبي حنيفة ( رحمه الله )
~~ان العمل بديانتهم في ما يحتمل الصحة واجب كما قلنا في الخمور والخنازير
~~وهذا الحكم من جنس ما ان يكون صحيحا وذكر في الكتاب تزوجها على غير مهر
~~وذلك يحتمل النفي والسكوت عن ذكر المهر فالنفي على الاختلاف لا محالة وأما
~~السكوت فإنه يرجع فيه إلى دينهم فإن دانوا أنه لا يجب الا بالنص عليه كان
~~على الاختلاف وإن دانوا أنه يجب الا ان ينفى PageV01P184 أبي حنيفة رضي
~~الله عنه يجب مهر المثل وعند أبي يوسف ( رحمه الله ) في العبد القيمة وفي
~~الدن الخل ومحمد ( رحمه الله ) مع أبي حنيفة رضي الله عنه في الحر ms099 ومع أبي
~~يوسف ( رحمه الله ) في الدن
# رجل بعث إلى امرأته بشيء فقالت هو هدية فقال الزوج هو من المهر فالقول
~~قوله أنه مهر الا في الطعام الذي يؤكل فإن القول قولها نصراني تزوج نصرانية
~~على ميتة أو على غير مهر وذلك في دينهم جائز فدخل بها أو طلقها قبل الدخول
~~أو مات عنها فليس لها مهر وكذلك
# | شرح المتن
# قوله فلها الخمر والخنزيرالخ لأنها وان اسلمت لكن هذا بقاء على ملك الخمر
~~وابتداؤه كالمسلم يسترد الخمر المغصوب في حالة كفره
# قوله وقال محمدالخ أما الكلام في العين فهما يقولان القبض مؤكد للملك
~~فيمتنع الملك بسبب الاسلام كابتداء الملك ولأبي حنيفة الثابت بالقبض صورة
~~اليد فلا بأس بها بعد الاسلام ثم قال أبو يوسف لما كان بالتسليم حكم
~~الابتداء من وجه الحقناه بابتداء التسمية بعد الاسلام وهو باطل فوجب مهر
~~المثل ومحمد يقول ان التسمية صحت الا أنه عجز عن التسليم شرعا بشبهة
~~الابتداء فقامت القيمة مقامها وابو حنيفة يقول الامر كما قال محمد في الخمر
~~أما في الخنزير فلا لأن قيمة الخنزير لها حكم الخنزير من فوجه فوب مهر
~~المثل
# قوله فلها نصف المهرلان الاحرام واجب فرضا كان أو نفلا فيمنع صحة الخلوة
~~وكذلك صوم رمضان يمنع صحة الخلوة لأنه لا يحل له الابطال الا بعذر وأما صوم
~~التطوع لا يمنع صحة الخلوة لأنه يحل له ابطاله ومنهم من قال يمنع صحة
~~الخلوة لأنه لا يحل له الابطال الا بعذر والأول اصح لأنه نص في المنتقى ان
~~من صام تطوع له ان يفطر بغير عذر هكذا قال الشيخ الإمام الاجل برهان الائمة
~~وأما المرض فمرضها متنوع إن كان ال يؤثر في المواقعة ولا PageV01P185
~~الحربيان في دار الحرب وهو قول أبي يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) في الحربيين
~~وأما الذميان فلها مهر مثلها والمتعة ان طلقها قبل الدخول بها
# ذمي تزوج على خمر أو خنزير بعينه أو بغير عينه ثم اسلما أو اسلم احدهما
~~فلها الخمر والخنزير ان كان بعينهما ولها ms100 في الخمر القيمة وفي الخنزير مهر
~~مثلها إذا كان بغير عينه ولها في الوجهين مهرمثلها على قول أبي يوسف ( رحمه
~~الله ) وقال أبو محمد ( رحمه الله ) لها القيمة في الوجهين
# رجل خلا بامرأته واحدهما محرم بفرض أو تطوع أو صائم في رمضان أو مريض لا
~~يقدر على الجماع أو هي حائض ثم طلقها فلها نصف المهر وإن كان احدهما صائما
~~تطوعا فلها المهر كله محبوب خلا بامرأته ثم طلقها فلها المهر كاملا وقال
~~أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله )
# | شرح المتن
# يلحقها ضرر لا يمنع صحة الخلوة فإن كان يلحقها بذلك ضرر يمنع صحة الخلوة
~~لان الاضرار بها حرام وأما مرضه فقد قيل بأنه متنوع ايضا ان كان لا يلحقه
~~ضرر بذلك لا يمنع صحة الخلوة وإن كان يلحقه بذلك ضرر حينئذ يمنع صحة الخلوة
~~لأنه يكون مانعا طبعا وقال بعضهم كل مرض من جانبه يمنع صحة الخلوة لأنه
~~يلحقه بذلك لا محالة وأما الحيض والنفاس يمنع صحة الخلوة لأنه مانع طبعا
~~وشرعا
# قوله لها نصف المهرلان عجز المجبوب فوق عجز المريض وله ان الجب لا يمنع
~~تسليم المبدل وهي منفعة المساس والسحق فيجب تسليم البدل
# قوله وليس بقياس والقياس ان لا يجب لان هذا طلاق قبل الدخول فلا يجب به
~~العدة كما لو كان قبل الخلوة وجه الاستحسان أنه يتوهم الدخول في
~~PageV01P186 لها نصف المهروعليها العدة في هذه المسائل احتياطا وليس بقياس
~~ذكره في كتاب الطلاق
# | - * باب تزويج العبد والأمة
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل له عبد فتزوج بغير
~~اذن مولاه فقال المولى طلقها أو فارقها قال ليس هذا
# | شرح المتن
# هذه المواضع كلها والعدة فيها خلق الله تعالى وحق الولد فيحتاط فيها إذا
~~وقع الشك في وجوبها
# | - * باب في تزويج العبد والأمة
# - *
# قوله ليس هذه اجازة لأنه يحتمل الرد لان هذا العقد يسمى طلاقا
# قوله فهذا اجازة لأنه لما قيدها بالرجعة لا يحتمل الا الإجازة
# قوله فالاذن في العزل إلى المولى هذه المسئلة ms101 تبتنى على جواز على جواز
~~العزل عند عامة العلماء خلافا لبعض الناس الا ان في الحرة لا يباح عزلها
~~الا برضاها لان لها حقا في الولد فلا يجوز تنقيص حقها الا برضاها وأما في
~~الامة المملوكة لا يشترط رضاها لأنه ليس لها حق في الولد وقضاء الشهوة وفي
~~الامة المنكوحة اختلفوا قال أبو حنيفة ( رحمه الله ) الاذن في العزل إلى
~~المولى وقالا إليها لان الوطئ حقها لأنها هي التي تقضي شهوتها دون مولاها
~~ولأبي حنيفة ان العقد ورد على ملك المولى والولدحق المولى فيشترط الرضاء من
~~المولى وان كان قضاء الشهوة حقها ولكن حقها في اصل الشهوة وهو الجماع لا في
~~وصفه وهو انزال الماء في رحمها وما هو اصل حقها يحصل بالجماع
# قوله القول قول المولى لان الاختلاف وقع في اثبات النكاح ابتداء لا في
~~انقضاء عدتها ظاهرا وذلك إلى المولى ولهذا أبي أبو حنيفة القضاء بالنكول في
~~هذه الصورة وشبهه بابتداء النكاح ولأبي حنيفة ان الرجعة امر يتبنى على
~~العدة وفي ذلك القول قولها فكذلك في ما يبتنى على العدة PageV01P187
# باجازة وإن قال طلقها تطليقة تملك الرجعة فهذا اجازة رجل تزوج امة بالاذن
~~في العزل لابى المولى وان طلقها وقال قد راجعتك في العدة وانكرت وصدقة
~~المولى فالقول قولها
# وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) القول قول المولى وان قالت قد انقضت
~~عدتي وقال الزوج أو المولى لم تنقض فالقول قولها رجل قال لعبده تزوج هذه
~~الامة
# | شرح المتن
# قوله فالقول قولهالأنها عالمة بها فكان ما تقوله عن علم
# قوله وقال أبو يوسف ومحمدالخ اصل المسئلة ان الاذن بالنكاح ينصرف إلى
~~الجائز والفاسد جميعا عندا أبي حنيفة ( رحمه الله ) وقالا ينصرف إلى الجائز
~~دون الفاسد وتبنى على هذا لو جدد العبد نكاح هذه المرأة على الصحة لا ينفذ
~~عند أبي حنيفة لان الاذن بالنكاح قد انتهى وعندهما ينعقد لان الاذن بالنكاح
~~باق بالنكاح المطلق لهما ان المقصود من النكاح في المستقبل الاعفاف وذلك
~~انما يحصل بالجائز الذي يوجب ms102 الملك ولهذا لو حلف ان لا يتزوج لا يحنث
~~بالنكاح الفاسد بخلاف البيع حيث ينصرف إلى الجائز والفاسد جميعا لان بعض
~~المقاصد بحصل بالبيع الفاسد من ملك الاعتاق وملك التصرفات ولأبي حنيفة (
~~رحمه الله ) ان الحاجة إلى إذن المولى لتعلق المهر برقبته لأنه هو اهل في
~~نفسه من حيث الادمية والفاسد فيه مثل الجائز بالدخول ولكن هذا التعليل لا
~~يوافق اصل مذهبنا لان العبد كالوكيل في النكاح والمولى مالك الانكاح على
~~العبد فوجب ان يتعرض باطلاق الاذن فنقول الاذن مطلق والمطلق يقع عليهما كما
~~في البيع
# قوله فلها المهرلان القتل موت في حقها والموت مؤكد للمهر فلا يسقط شيء من
~~مهرها كما لو ماتت حتف نفسها وإما في الامة فهما سويا في الموضعين بعدم
~~السقوط وابو حنيفة فرق ووجه الفرق ان القتل ليس موتا في حق القاتل بل هو
~~قطع للبقاء في حقه ولهذا اخذ بالقصاص وحرمان الميراث والكفارة وان كان في
~~حق الله تعالى ميتا بأجله واحكام القتل في قتل المولى امتة ثابتة ولكن لم
~~يجب القود لعدم الفائدة ولا كذلك الحرة فإنها لا يضاف القتل اليها لا حقيقة
~~ولا حكما PageV01P188 فتزوجها نكاحا فاسدا ودخل بها فإنه يباع في المهر
~~وقال في المهر وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) يؤخذ منه إذا اعتق
# رجل زوج امته ثم قتلها قبل ان يدخل بها زوجها فلا مهر لها وقال أبو يوسف
~~ومحمد ( رحمهما الله ) عليه المهر لمولاها وان قتلت حرة نفسها قبل ان يدخل
~~بها زوجها فلها المهر في قولهم امة تزوجت بغير اذن سيدها على الف ومهر
~~مثلها الف فدخل بها الزوج ثم اعتقها مولاها فالنكاح جائز ولا خيار لها
~~والمهر للمولى وان لم يدخل بها حتى اعتقها فلا خيار لها ولها الالف رجل زوج
~~عبدا مأذونا له عليه دين فالمرأة
# | شرح المتن
# قوله فالنكاح جائزلأنها من اهل العبارة بدليل أنها تملك النكاح بالاذن
~~لكن لم يجز النكاح ابتداء لقيام حق المولى فإذا زال بالاعتاق جاز ولا خيار
~~لها لان ms103 النكاح انما جاز لها لان المانع قد زال بالعتق فصار جائزا عند
~~العتق وبعد الجواز لم يزد عليه الملك والمهر للمولى لأنه استوفى منفعة
~~مملوكة للمولى فيكون بدلها له
# قوله فالمرأة أسوء الغرماء يريد به إذا كان النكاح بمهر المثل أو دونه
~~لأنه لزمه بحكم لا مرد له وهو صحة النكاح فشابه بدين الاستهلاك
# قوله فلها الخيارلان النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة وهي مكاتبة
~~عائشة ( رضي الله عنه ) ولان ثبوت الخيار معلول بزيادة الملك وقد وجد ذلك
~~في حق المكاتبة
# قوله والا فلالان النفقة انما تجب عندنا جزاء للحبس ولا يستحق ذلك على
~~الامة لان ملكه في الرقبة والمنافع باق فكان مقدما عليه فإذا بواها معه
~~بيتا فقد ابطل حقه ووجب الحبس فوجب جزاءه
# قوله لم تصر أم ولد له لعدم الملك له فيها وعدم الملك لعدم PageV01P189
~~أسوة الغرماء في حقها ومهرها مكاتبة تزوجت بإذن المولى فأعتقت فلها الخيار
~~رجل تزوج أمة فإن بواها المولى معه بيتا فلها النفقة والسكنى وإلا فلا
# رجل وطئ امة ابنه فولدت منه فهي أم ولد له وعليه قيمتها ولا مهر عليه فإن
~~كان الابن زوجها اياه فولدت لم تصر أم ولد له ولا قيمة عليه وعليه المهر
~~وولدها حر حرة تحت عبد قالت لمولاه اعتقه عني بألف ففعل فسد النكاح والولاء
~~لها وإن قالت اعتقه عني ولم يسم مالا لم يفسد النكاح
# | شرح المتن
# الحاجة وعدم الحاجة لاستغنائه بملك النكاح
# قوله وولدها حر يريد أنه يعتق على الاخ بالقرابة لان الولد علق رقيقا لان
~~الام مملوكة له والولد بتبع الام في الحرية والرقبة جميعا الا أنه يعتق على
~~الاخ بالقرابة
# قوله فسد النكاح الخ هذا عندنا خلافا لزفر لأنه يثبت الملك سابقا بطريق
~~الإقتضاء وزفر لا يقول بالاقتضاء
# قوله لم يفسد النكاح والولاء في هذه الصورة للمعتق وقال أبو يوسف يفسد
~~للولاء لها زفر سوى بينهما في عدم الفساد وابو يوسف سوى بينهما في الفساد
~~وهما فرقا بين طلب العتق بعوض وبغير ms104 عوض PageV01P190
# | كتاب الطلاق
#
# | - * باب طلاق السنة
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل قال لامرأته وهي من
~~ذوات الحيض أنت طالق ثلاثا للسنة ولا نية له فهي طالق عند كل طهر تطليقة
~~فإن نوى ان تقع الثلاث ساعات أو رأس كل شهر واحدة وقعن على ما نوى وإن كانت
~~آيسة أو كانت من ذوات الشهور
# | - * باب طلاق السنة
# - *
# قوله عند كل طهرالخ الان السنة في الايقاع تفريقها على الاطهار
# قوله وقعن على ما نوى لأنه نوى ما يحتمله اللفظ وقال زفر لا يصح لأنه نوى
~~ضد السنة وإنا نقول بأنه لما نوى الثلاث فقد نوى السنة من طريق الوقوع دون
~~الايقاع فكان المنوي من محتملات لفظه فيصح وكذلك إذا نوى ان يقع عند رأس كل
~~شهر تطليقة واحدة لان ذلك يحتمل ان يقع في الطهر فيكون سنيا في الوقوع
~~والايقاع وقد يحتمل ان يقع في الحيض فيكون سنيا في الوقوع دون الايقاع
# قوله لا تطلق الا واحدة وذلك لان الاصل في الطلاق الخطر
# لقوله ( عليه الصلاة والسلام ) ابغض الحلال إلى الله الطلاق وقد ورد
~~الشرع بالتفريق PageV01P191 وقع الساعة الواحدة وبعد شهر اخرى وبعد شهر
~~اخرى وان نوى الثلاث الساعه وقعن وتطلق الحامل للسنة واحدة وبعد شهر اخرى
~~وبعد شهر اخرى وهو قول أبو يوسف ( رحمه الله ) وقال محمد ( رحمه الله ) لا
~~تطلق الا واحدة وهو قول زفر ( رحمه الله ) رجل قال كل امرأة اتزوجها فهي
~~طالق فتزوج امرأة فطلقت ثم تزوجها لم تطلق وان قال كلما تزوجت
# | شرح المتن
# على فصول العدة لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن ففي ذوات الاقراء فرق على
~~الاطهار وفي الايسة والصغيرة على الاشهر لأنها في حقهن كالقرء في حق ذوات
~~الحيض والشهر في حق الحاصل ليس من فصول العدة لان مدة الحامل وان صارت
~~طويلة ليس من فصول العدة فإنه طهر واحد حقيقة وحكمان فلا تطلق الا واحدة
~~ولهما ان اباحة الطلاق لعلة الحاجة والشهر دليلها فيقع الطلاق فيه كذا في
~~شروح ms105 الهداية
# قوله لم تطلق لأن كلمة كل أوجبت عموم النساء لا عموم التزوج
# قوله فهو ابنه لأنها لما جاءت بولد لستة اشهر من حين تزوجها ظهر أنهنا
~~جاءت بولد لاقل من ستة اشهر من وقت الطلاق والولد لا يحصل الاقل من ستة
~~اشهر فكان العلوق قبله ويتصور ان يكون من الزوج فصارت المرأة فراشا له لان
~~الطلاق واقع بعد النكاح لان الجزاء يوجد بعد الشرط وأما كمال المهر لانا
~~لما اثبتنا النسب منه جعلناه واطئا بعد النكاح قبل الطلاق والطلاق بعد وطأ
~~الزوج يوجب كمال المهر فإن قيل كيف يتصور جعله واطئا ولا يتصور منه الوطئ
~~في تلك الساعة اللطيفة قيل له لما اقام الفراش مقام الوطئ حكما فإذا وجد
~~الفراش وجد الوطئ حكما فإن قيل مع قيام الفراش احتمال نزول الماء حقيقة شرط
~~ولم يوجد ولهذا لو جاءت امرأة الصبي بالولد لا يثبت منه ولا احتمال للماء
~~ههنا لأنه لا بد للنكاح ثم الوطئ ثم الطلاق ثم مضي ستة اشهر لوضع الحمل وقد
~~اعتبرت المدة بستة اشهر من حين التزوج قيل له النكاح تقوم مقام الماء في
~~موضع الاحتمال والاحتمال ههنا موجود وهو أنه يخالط امرأة ودخل عليه رجال
~~وهو تزوجها ويخالطها والداخلون يسمعون كلامهما ثم أنزل فيكون PageV01P192
~~امرأة فهي طالق طالقت في كل مرة يتزوجها فإن طلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج
~~آخر طلقت وإن قال ان تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها فجاءت بولد لستة اشهر من
~~يوم تزوجها فهو ابنه وعليه مهر واحد قال في الأمالي مهر ونصف مهر للدخول
~~ومهر للتزويج رجل قال لامرأة إن تزوجت عليك فالتي اتزوجها طالق فتزوج عليها
~~في عدتها من طلاق بائن لم تطلق التي تزوج
# | - * باب ايقاع الطلاق
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل قال لامرأته أنت
~~طالق فأي شيء نوى لم تكن الا واحدة يملك الرجعة وإن
# | شرح المتن
# وقت التكلم والوطئ واحدا والنسب مما يحتاط فيه لاثباته فوجب بناءه على
~~هذا الاحتمال وان ms106 كان نادرا فيكون على هذا الوجه أنها جاءت بولد لاقل من
~~ستة اشهر من وقت الطلاق ولستة اشهر من حين التزوج وان جاءت لاكثر من ستة
~~اشهر لا يثبت النسب منه لأنها جاءت بالولد بعد الطلاق قبل الدخول ظاهرا
~~لاكثر من ستة اشهر فلا يثبت النسب عندنا
# قوله لم تطلق التي تزوج لفقد الشرط لان الشرط التزوج عليها والتزوج عليها
~~ان يدخل عليها من ينازعها في الفراش ويزاحمها في القسم ولم يوجد
# | - * باب ايقاع الطلاق
# - *
# قوله لم تكن الا واحدة يملك الرجعة وكذلك لو قال طلقتك أو انت مطلق يقع
~~واحدة يملك الرجعة أما إذا نوى الابانة لا يصح لأنه قصد تنجيز المعلق لان
~~البينونة معلقة بانقضاء العدة فليس ذلك في وسعه ولو نوى ثلاثا أو ثنتين
~~بطلت نيته عندنا وقال زفر والشافعي تصح واجمعوا على أنه لو قال لها انت
~~الطلاق أو طالق طلاقا أو طلقي نفسكي ونوى ثلاثا تصح ولو نوى الثنتين
~~PageV01P193 قال انت طالق طلاقا أو انت طالق الطلاق أو انت الطلاق ونوى
~~واحدة أو اثنتين فهي واحدة يملك الرجعة وان نوى ثلاث فثلاث وان قال أنت
~~طالق واحدة أولا فليس بشيء وان قال لها ولم يدخل بها انت طالق واحدة مع
~~واحدة أو معها واحدة أو قبلها واحدة أو واحدة بعد واحدة
# | شرح المتن
# فهو على هذا الاختلاف
# قوله فليس بشيء وذكر في الاصل أن من قال لامرأته انمت طالق واحدة أولا
~~على قول أبي يوسف الأول وهو قول محمد تطلق امرأته وعلى قول أبي حنيفة وقول
~~أبي يوسف الآخر لا تطلق وجه قول محمد أنه ادخل الشك في الواحدة فبقي
~~الايقاع بلا شك حتى لو قال انت طالق أولا لا يقع وجه قولهما ان الشك دخل في
~~الايقاع فلا يقع الا ترى أنه لو قال لامرأته انت طالق واحدة ان شاء الله
~~تعالى لا يقع
# قوله فهي اثنتان أما في كلمة طلقت ثنتين سواء قال مع واحدة أو معها واحدة
~~لان كلمة مع للقرآن فيتوقف ms107 الأولى على التكلم بالثانية تحقيقا لمراده فوقعا
~~معا وفي مسئلة قبل إن قال قبلها واحدة طلقت ثنتين وإن قال قبل واحدة فطلقة
~~واحدة وفي بعد العكس واصل ذلك أنه إذا قال انت طالق واحدة قبلها واحدة فقد
~~جعل القبيلة صفة للثانية وليس في وسعه تقديم الثانية على الأولى بعدما
~~أوجبها بل في وسعه القران فوقعا معا وأما إذا قال قبل واحدة فهي صفة الأولى
~~ولو لم يقيد بهذه الصفة لكن قال واحدة واحدة وقعت الأولى سابقة ولا يقع
~~الثانية فإذا قيد فهو أولى وإذا قال بعد واحدة فهي صفة للأولى فيقتضي تأخير
~~الأولى وليس ذلك في وسعه وإذا قال بعدها واحدة فهي صفة للثانية
# قوله فهي ثلاث لأن نصف التطليقتين واحدة فيكون جميعه الثلاث
# قوله وقال أبو يوسف ومحمد الخ لهما ان الشيء متى جعل غاية لم يكن
~~PageV01P194 فهي اثنتان وان قال واحدة بعدها واحدة أو واحدة واحدة أو واحدة
~~قبل واحدة فهي واحدة وإن قال انت طالق ثلاثة انصاف تطليقتين فهي ثلاث وان
~~قال انت طالق من واحدة إلى اثنتين أو ما بين واحدة إلى اثنتين فهي واحدة
~~وإن قال من واحدة إلى ثلاث أو ما بين واحدة إلى ثلاث فهي ثنتان وقال أبو
~~يوسف ومحمد ( رحمه الله ) إذا قال من واحدة إلى اثنتين فهي اثنتان وإن قال
~~إلى ثلاث فهي ثلاث رجل قال لامرأته انت طالق واحدة في اثنتين ونوى الضرب
~~والحساب أو لم تكن له
# | شرح المتن
# بد من وجود ليصلح غاية والطلاق إذا صار موجودا يقع فلا يمكن رفضه ولأبي
~~حنيفة ( رحمه الله ) الاحتجاج بالعادة فأنه متى ذكر هذا الكلام يراد به
~~الاقل من الاكثر والاكثر من الاقل
# قوله ونوى الضرب الخ وقال زفر في الأول إن نوى الضرب والحساب يقع ثنتان
~~وفي الفصل الثاني يقع ثلاث هو اعتبر حساب الضرب ولنا ان ضرب العدد في العدد
~~إذا استعمل في الممسوح والمذروع وفي ما له طول وعرض يراد به بيان المساحة
~~وإذا استعمل في ما ليس ms108 بممسوح وليس له طول وعرض يراد به تكثير الاجزاء
~~والطلاق غيرممسوج وليس له طول وعرض فإنما يراد به تكثير أجزائه والطلاق
~~الذي هو الف جزء مثل الطلاق الذي هو جزء واحد
# قوله لم يقع شيءلأنه يصلح اخبارا فلا يمكن جعله انشاء
# قوله وقع الساعة لأنه لايصلح الا انشاء فيكون هذا ايقاع الطلاق في الماضي
~~وايقاع الطلاق في الماضي لا يتصور لكن ايقاع الطلاق في الماضي يكون ايقاعا
~~في الحال لان الطلاق متى وقع في زمان يبقى في الازمنة المستقبلية
# قوله فأنه يؤخذالخ أما في الفصل الأول انما يقع الطلاق في اليوم لان قوله
~~انت طالق اليوم ايقاع في الحال وقوله غدا اضافة إلى الغد أولواقع لا يصح
~~اضافته فصار لغوا وأما في الثاني انما لا يقع في الحال لان قوله انت طالق
~~غدا اضافة إلى الغد وقوله اليوم ايقاع في الحال والمضاف لا يصح PageV01P195
~~نية فهي واحدة وان نوى واحدة واثنتين فهي ثلاث وان قال اثنتين في اثنتين
~~ونوى الضرب فهي اثنتان وان قال انت طالق امس وقد تزوجها اليوم لم يقع شيء
~~وإن كان تزوجها أول من امس وقع الساعة وان قال انت طالق قبل ان اتزوجك لم
~~يقع شيء وان قال انت طالق اليوم غدا أو غدا اليوم فإنه يؤخذ بأول الوقتين
~~الذي تفوه به وان قال انت طالق متى لم اطلقك أو متى ما لم اطلقك وسكت طلقت
~~ولو قال إذا لك اطلقك أو ان لم اطلقك لم تطلق حتى يموت وإن قال انت طالق
~~متى لم اطلقك انت طالق فهي طالق هذه التطليقة وكذلك قال أبو يوسف ومحمد
# | شرح المتن
# ايقاعه لأنه في معنى المعلق فصار لغوا
# قوله وسكت الخ انما يقع في هذه الصورة في الحال لأمتى للوقت فكان الطلاق
~~مضافا إلى وقت خال عن التطليق وقد وجد
# قوله لم تطلق حتى يموت لأن كلمة ان للشرط فكان الطلاق معلقا بعدم التطليق
~~والعدم لا يثبت الا باليأس عن الحياة فصار كما إذا قال إن لم ms109 أدخل الدار
~~فأنت طالق أو قال إن لم آت البصرة فأنت طالق
# قوله هذه التطليقة لأنه انعدم الوقت الخالي عن التطليقة فقد وجد الشرط
~~للبر فلا يقع طلاق آخر
# قوله حين يسكت لان كلمة إذ اللوقت مثل كلمة حتى ولأبي حنيفة ان كلمة إذا
~~تستعمل للشرط خالصا مثل كلمة ان هذا قول اهل الكوفة فوقع الشك في وقوع
~~الطلاق في الحال فلا يقع الحال بالشك
# قوله لا يدين في القضاء خاصة لأنه نوى خلاف الظاهر لأنه وصفها بالطلاق في
~~جميع الغد فلايصدق في تخصيص الغد كما اذا قال انت طالق غدا ولأبي حنيفة أنه
~~نوى حقيقة كلامه فيصدق بيانه وهو أنه جعل الغد ظرفا PageV01P196 ( رحمهما
~~الله ) الا في قوله انت طالق إذا لم اطلقك فإنها تطلق حين يسكت
# رجل قال لامرأته أنت طالق في الغد ولا نية له يقع في أول النهار وان قال
~~نويت في آخر النهار صدق في القضاء وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) لا
~~يدين في القضاء خاصة وان قال انت طالق غدا لم يدين القضاء في قولهم ولو قال
~~انت طالق وانت مريضة يعني إذا مرضت لم يدين في القضاء
# قوله ولو قال انت طالق بائن أو البتة فهي طالق واحدة بائنة إن
# | شرح المتن
# للتطليق والظرف يقتضي وجود المظروف فيه لااستيعابه الاأنه إذا لم يكن له
~~نية يقع في أول الغد لأنه فيترجح بالسبق بخلاف ما إذا قال انت طالق غدا
~~لأنه أوقع الطلاق في كل الغد فجعل جميع الغد وقتا للطلاق فلا يصدق إذا قال
~~نويت اخر النهار
# قوله لم يدين في القضاء لأن قوله وانت مريضة جملة تامة عطف على الأول فلا
~~يتغير به حكم الأول
# قوله واحدة بائنة سواء دخل بها أو لم يدخل وقال الشافعي يقع واحدة رجعية
~~إن دخل بها لأن الزوج لا يملك الإبانة بعد الدخول عنده إلا بطريق الخلع أو
~~بالثلاث
# قوله فهي واحدة بائنة الخ أما قوله اشد الطلاق فأنه وصف الطلاق بالشدة
~~وشدة الطلاق من ms110 حيث الحكم انما يكون إذا كان بائنا فإن حكمه لا يقبل
~~الانتفاض وحكم الرجعي يحتمل ذلك وانما يحتمل نية الثلاث لان ذكر المصدر
~~PageV01P197 لم يكن له نية وان قال رجل لامرأته انت طالق اشد الطلاق أو انت
~~طالق كألف أو ملأ البيت فهي واحدة بائنة الا ان ينوى ثلاثا وإن قال أنت
~~طالق تطليقة شديدية أو عريضة أو طويلة فهي واحدة بائنة
# وإن قال انت طالق من ههنا إلى الشام ينوي واحدة فهي واحدة يملك الرجعة
~~وان قال انت طالق مع موتي أو مع موتك قال ليس بشيء وإن قال لها وهي امة انت
~~طالق اثنتين مع عتق مولاك فأعتقها فأنه يملك الرجعة
# قوله وذا قال لها إذا جاء غد فأنت طالق اثنتين وقال لها مولاها
# | شرح المتن
# من غير وصف الشدة يحتمل الثلاث وهذا احق وأولى وأما قوله كألف فأنه شبه
~~الطلاق بالالف وقد يشبه به من حيث العدد وقد يشبه به من حيث العظم والقوة
~~وعظم الطلاق وقوته بالبينونة فأيتهما نوى صحت نيته وعنتد عدم النية ثبت
~~اقلهما وهي البينونة بالواحدة وروى عن محمد أنه يقع الثلاث لان الالف اسم
~~العدد هذا هو الظاهر وأما قوله انت طالق ملأ البيت فلأنه وصف الطلاق بأنه
~~ملأ البيت والشيء قد يشغل الوعاء تارة فيملأ الوعاء بعظمه في نفسه وقد يملأ
~~الوعاء لكثرته فأي ذلك نوى صحت نيته وعند عدم النية ثبت اقلهما وهو
~~البينونة
# قوله فهي واحدة بائنه أما الشديدة فلما قلنا وأما الطويلة والعريضة فلأن
~~الطول والعرض يحتمل الكمال والقوة يقال ليس لهذا الامر وهذا الطول وهذا
~~العرض أي ليس له هذه القوة وذلك يكون في حكمه وهي والبينونة فإن الرجعي في
~~مقابلته ضعيف وقصير وان نوى الثلاث في الفصول كلها صحت نيته
# قوله يملك الرجعة وقال زفر بائنة لأنه اكد وصف الطلاق بالطول ولنا أنه
~~وصف الطلاق بالقصر لأنه حيث وقع الطلاق في مكان وقع في الأماكن كلها وقصره
~~من حيث الحكم هو الرجعي
# قوله ليس بشيء لأنه ms111 اضاف الطلاق إلى حال زوال الملك PageV01P198 إذا جاء
~~غد فأنت حرة فجاء غد عتقت وطلقت اثنتني ولا يجل للزوج حتى تنكح زوجا غيره
~~وعدتها ثلاث حيض وقال محمد ( رحمه الله ) هما سواء ويملك الرجعة
# رجل قال لامرأته ولم يدخل بها أنت طالق واحدة فماتت بعد قوله طالق قبل ان
~~يقول واحدة أو قال انت طالق ثلاثا ان شاء الله فماتت بعد قوله ثلاثاقبل
~~الاستثناء لم يقع شيء رجل قال لامرأته انت طالق هكذا يشير بالابهام
~~والسبابة والوسطى فهي ثلاث رجل اشترى امرأته ثم طلقها لم يقع شيء
# | شرح المتن
# قوله فأنه يملك الرجعة لأنه علق الطلاق مع العتق لأنه كلمه مع متى دخلت
~~بين مختلفي الجنس يقتضي التأخير كقوله ( تعالى ) @QB@ فإن مع العسر يسرا
~~@QE@ ثم الطلاق صادفها وهي حرة والحرة لا تبين بالثنتين
# قوله ولا تحل للزوج الخ لان التطليق يقارن الاعتاق والعتق ثم الاعتاق
~~والعتق يصادفها وهي امة فكذا التطليق بخلاف قوله أنت طالق ثنتين مع عتق
~~مولاك اياك لان هناك جعل العتق شرطا للتطليق فصار مع بمعنى إن لأنه جعل
~~التطليق مقارنا للعتق ومقارنة لا يتصور الا بوجهين أحدهما ان يتعلق التطليق
~~بالعتق حتى يوجدا معا لان الجزاء مع الشرط أو يتعلق التطليق بالعتق حتى
~~يوجدا معا لان الجزاء مع الشرط أو يتعلق كلاهما بشرط واحد حتى ينزلا معا
~~وفي هذه المسئلة لم يتعلقا بشرط واحد فتعين القرآن وفي مسئلتنا تعلقا بشرط
~~واحد وهو مجيء الغد فلا حاجة إلى ان يتعلق احدهما بالآخر
# قوله لم يقع شيء لأن الواقع صادف حالة الموت فلم يعمل والموت ينافي
~~الايجاب ولا ينافي ما يبطل به الايجاب وهو الاستثناء
# قوله فهي ثلاث يريد به الاشارة ببطون الأصابع لا بظهورها لان التكلم
~~PageV01P199
# رجل قال لامرأته أنا منك طالق فليس بشيء وان نوى طلاقا وان قال انا منك
~~بائن أو عليك حرام ينوي الطلاق فهي طالق رجل قال لامرأة يوم اتزوجك فأنت
~~طالق فتزوجها ليلا طلقت والله اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب
# | - * باب الايمان ms112 في الطلاق
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل قال
# | شرح المتن
# مع الاشارة ببطون الأصابع اقيم مقام التلفظ بالعدد عند الحاجة بالسنة قال
~~( عليه السلام ) الشهر هكذا وهكذا وهكذااشارة بأصابع يديه كله يريد به أنه
~~ثلاثون وخنس ابهامه مرة اخرى في المرة الثالثة يريد به تسعة وعشرين كذا هذا
# قوله لم يقع شيءلان الطلاق ينعقد لابطال الحل الثابت بالنكاح ولم يبق
~~الحل لأنه صار فرعا لملك الرقبة
# قوله طلقت لأن اليوم متى اضيف إلى فعل يصير عبارة عن مطلق الوقت
# | - * باب الايمان في الطلاق
# - *
# قوله باب الايمان في الطلاق اعلم ان تعليق الطلاق ونحوه يمين خلافا لداؤد
~~الاصفهاني وهذا لورود الشرع والعرف به قال ( عليه الصلاة والسلام ) من حلف
~~بالطلاق ويقال حلف فلان بالطلاق كما يقال حلف بالله وانما سمي التعليق
~~يمينا لأنه يتقوى به وجود الفعل واليمين القوة لغة وينسب اليمين إلى الجزاء
~~فيقال يمين بالطلاق كما يقال يمين بالله لأنه مقسم به كاسم الله ( تعالى )
~~لان المقسم به ما يقصد بذكره تأكيد البر مراعاة لحرمته وههنا كذلك لأنه
~~يقصدد بذكر الجزاء من الطلاق والعتاق وغيره تأكيد البر رعاية لحرمة النكاح
~~PageV01P200 لامرأته إذا ولدت غلاما فأنت طالق واحدة وإذا ولدت جارية فأنت
~~طالق اثنتين فولدت غلاما وجارية لا يدري ايهما أول لزمه في القضاء تطليقة
~~وفي التنزه تطليقتان وانقضت العدة بوضع الحمل
# قوله رجل قال لامرأته إن كلمت أبا عمرو وابا يوسف فأنت طالق ثلاثا ثم
~~طلقها واحدة فبانت وانقضت عدتها فكملت أبا عمرو ثم تزوجها فكلمت أبا يوسف
~~فهي طالق ثلاثا مع الواحدة الأولى رجل قال لامرأته ان دخلت الدار فأنت طالق
~~ثلاثا فطلقها اثنتين وتزوجت غيره ودخل بها ثم رجعت إلى الأول فدخلت الدار
~~طلقت ثلاثا
# | شرح المتن
# والمال لما تعلق به من المصالح دينا ودنيا
# قوله لزمه في القضاء تطليقة الخ لأنها لو ولدت الغلام أولا وقعت واحدة
~~وتصير معتدة وإذ ولدت الجارية بعده تنقضي العدة بوضع الجارية فلا يقع شيء ms113
~~لأنه لو وقع وقع مع الانقضاء بالوضع والطلاق لا يقع مع انقضاء العدة ولو
~~ولدت الجارية أولا وقعت تطليقتان وتنقضي العدة بوضع الغلام ولا يقع شيء
~~فإذا في حال يقع تطليقتان وفي حال تطليقة وفي الواحدة يقين وفي الزيادة شك
~~فلا تقع الثانية بالشك ولكن في التنزه يجب ان يأخذ بتطليقتين لاحتمال
~~وقوعهما
# قوله فكلمت أبا عمرو الخ هذه المسئلة على اربعة أوجه أمام ان وجد الشرطان
~~في الملك بأن كلمت أبا عمرو وابا يوسف في الملك قبل الطلاق أو وجدا في غير
~~الملك بأن كلمت أبا عمرو وابا يوسف بعد طلاقها وانقضاء عدتها أو وجد الأول
~~في الملك والثاني في غير الملك أو وجد الأول في غير الملك والثاني في الملك
~~فعلى الوجه الأول يقع الطلاق وفي الوجه الثاني والثالث لا يقع وفي الوجه
~~الرابع اختلفوا فقال علماءنا الثلاثة يقع وقال زفر لا يقع هو اعتبر الشرط
~~الأول بالثاني لأنهما سواء ثم الملك شرط عند وجود الشرط الثاني فكذا عند
~~وجود الشرط الأول ولنا ان الملك انما يشترط حال انعقاد اليمين PageV01P201
~~وقال محمد ( رحمه الله ) هي طالق ما بقي من الطلاق وان طلقها ثلاثا فتزوجت
~~غيره ودخل بها ثم رجعت إلى الأول فدخلت الدار لم يقع شيء
# رجل قال لامرأته ان جامعتك فأنت طالق ثلاثا فجامعها فلما التقى الختانان
~~لبث ساعة لم يجب عليه المهر وان أخرجه ثم ادخله وجب عليه المهر وكذلك ان
~~قال لامته إن جامعتك فأنت حرة
# رجل قال لامرأته إذا حضت فأنت طالق طلقت حين ترى الدم وإذا قال إذا حضت
~~حيضه لم تطلق حتى تطهر وإذا قال انت طالق إذا صمت يوما طلقت حين تغيب الشمس
~~من اليوم الذي تصوم ولو قال انت طالق
# | شرح المتن
# ووجود الشرط الأول مستغنى عنه لأنه ليس وقت نزول الجزاء ولا وقت انعقاد
~~اليمين فاستوى الوجود والعدم
# قوله ما بقي من الطلاق أي الواحد إذا طلقت قبل ذلك ثنتين وثنتان لو طلقت
~~واحدة لان بوطئ الزوج الثاني بعد ms114 الطلقات الثلاث ينتهي التحريم الحاصل بها
~~ويثبت الحل الجديد على الاصل فيملك الطلقات الثلاث وأما وطئه بعد الطلقتين
~~أو الطلقة فلا يثبت الحل الجديد فلا يملك الزوج الا ما بقي
# ولأبي حنيفة ان وطئ الزوج الثاني يهدم الطلقات الثلاث فما دونها أولى
~~فثبت الحل الجديد في جميع الصور وزيادة تحقيق هذه المسئلة في شروح اصول
~~البزدوي وغيرها من كتب الاصول
# قوله لم يجب عليه المهرلان الجماع ادخال الفرج في الفرج ولم يوجد ذلك
~~بخلاف ما إذا خرج ثم ادخل لأنه وجد الجماع وهو ادخال الفرج
# قوله حين ترى الدم ودم الحيض لا يعرف الا ان يمتد ثلاثة ايام فإذا وجد
~~ذلك وقع الطلاق من حين رأت الدم لوجود الحيض
# قوله لم تطلق حتى تطهرلأنه وصف الحيض بالكمال وكمال الحيض بانتهائها وذلك
~~بالطهر إذا كان عشرة ايام أو بالطهر والغسل أو ما يقوم مقام الغسل
~~PageV01P202 إذا صمت فشرعت في الصوم طلقت لوجود الشرط
# رجل قال لامرأته ان كنت تحبين ان يعذبك الله بنارجهنم فأنت طالق ثلاثا
~~وعبدي حر فقالت أحب أو قال إذا حضت فأنت طالق وهذه معك فقالت قد حضت أو قال
~~ان كنت تحبيني فأنت طالق وهذه معك فقالت أحبك طلقت ولم يعتق العبد ولم تطلق
~~صاحبتها وهذا محمول على ما إذا كذبها الزوج وان قال إن كنت تحبيني بقلبك
~~فقالت احبك وكانت كاذبة وقع الطلاق وعند محمد ( رحمه الله ) لا يقع والله
~~اعلم
# | - * باب الكنايات
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل قال
# | شرح المتن
# إذا كان أيامها دون العشرة
# قوله حين تغيب الشمس لأنه اسم لبياض النهار إذا قرن به ما يمتد والصوم
~~مما يمتد
# قوله ولم يعتق العبدالخ لأنها في حق نفسها امينته وفي حق الزوج شاهدة
~~وشهادة الفرد مردودة
# قوله وعند محمد لا يقع هو يقول بأن الطلاق علق بالمحبة والمحبة عمل القلب
~~الاان اللسان جعل خلفا عند تيسيرا والتقييد بالقلب مما يبطل خلافه اللسان
~~عنه وهما يقولان إن المحبة لما لم ms115 يكن الا بالقلب وكان الاطلاق والتقييد
~~بالقلب سواء ولو اطلق تطلق فكذا إذا قيد بالقلب
# | - * باب الكنايات
# - *
# قوله رجل قال لامرأته الخ هذه المسئلة في ما إذا نوى الزوج بقوله
~~PageV01P203 لامرأته اختاري ونوى الطلاق فقالت انا اختار نفسي فهي طالق وإن
~~قال اختاري اختاري اختاري فقالت اخترت الاولى أو الوسطى أو الاخيرة طلقت في
~~قول أبي حنيفة ( رضي الله عنه ) ثلاثا وواحدة في قول أبي يوسف ومحمد (
~~رحمهما الله ) وإن قالت قد اخترت اختيارة فهي
# | شرح المتن
# اختاري لانه يحتمل ان يختار نفسها أو اياها وهذا استحسان والقياس ان لا
~~تطلق لانه يحتمل الوعد فلا يصير جوابا مع الاحتمال كما إذا قال لها طلقي
~~نفسك فقالت انا أطلق نفسي لا يقع كذا هذا وجه الاستحسان ان هذا جعل جوابا
~~وايجابا في الشرع فإنه لما نزل قوله تعالى @QB@ يا أيها النبي قل لأزواجك
~~إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا
~~وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا
~~عظيما @QE@ نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة ( رضي الله عنها )
~~فقال يا عائشة اني اخيرك في امر فلا تحيبيني حتى تستأمري ابويك فأخبره
~~بنزول الاية فقالت افي هذا استأمر ابوي لا بل أختار الله تعالى ورسوله صلى
~~الله عليه وسلم وأرادت بهذا الاختيار الجواب في الحال وجعل رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم هذا الكلام منها ايجابا للحال
# قوله في قوله أبي حنيفة الخ ولا يحتاج عنده إلى نية الزوج وانما لم يحتج
~~لان هذا الكلام لا يذكر على وجه التكرار الا في حق الطلاق لان الاختيار في
~~حق الطلاق يتكرر اما في حق امر آخر فلا لهما ان الاولى والوسطى والاخيرة
~~غير مفيد في حق الترتيب لكن مفيد في حق الانفراد لان قصيده يحتمل الترتيب
~~فيعتبر في ما يفيد ولابي حنيفة ان المرأة انما تتصرف بحكم الملك لان الزوج
~~ملك التصرف ولا ترتيب في ما ملكته ولان المجتمع في الملك كالمجتمع ms116 في
~~المكان وذلك لا يحتمل الترتيب فإن القوم المجتمعين في مكان لا يقال هذا جاء
~~اولا وهذا جاء آخرا فيكون الترتيب في مجيئها لا في ذاتها فإذا لم يكن في
~~المملوك لغا قولها الاولى أو الوسطى أو الاخيرة فبقي قولها اخترته ولو قالت
~~اخترت وسكتت وقع الثلاث فكذا هذا PageV01P204 ثلاث في قولهم جميعا وان قالت
~~قد طلقت نفسي واحدة أو اخترت نفسي بتطليقة فهي واحدة لا يملك الرجعة وان
~~قال امرك بيدك في تطليقة أو اختاري تطليقة فاختارت نفسها فهي واحدة يملك
~~الرجعة
# وإن قال لها انت خلية أو برية أو بتة أو بائن أو حرام أو
# | شرح المتن
# قوله ثلاثا اما مذهب أبي حنيفة فكما ذكر عن الحسن بن أبي مطيع انه احتج
~~فقال الاختيار مذكر والمرأة اخرجت الكلام مخرج التأنيث حيث قالت الاولى ولم
~~تقل الاول فبطل قولها الاولى وبقي قولها اخترت وذكر عن ابن سلام انه احتج
~~لابي حنيفة فقال لان الزوج جمع الخيارات واتبع بعضها بعضا فصار قبول البعض
~~بمنزلة قبول الكل الا يرى لو ردت البعض يرد الكل فكذلك اذا قبلت البعض
# قوله في قولهم جميعا لان قولها اختيارة يذكر للمرة فيكون معناه اخترت
~~بمرة والاختيار بمرة انما يتحقق اذا اختارت نفسها بالثلاث
# قوله فهي واحدة لا يملك الرجعة لان الموجود من جانب الزوج ليس بصريح
~~الطلاق وهي انما تملك بحسب ما يملك الزوج والزوج ملكها بلفظة الاختيار وهي
~~لا تعقب الرجعة وان أتت بصريح الطلاق كذا ذكر في الجامع الكبير وذكر في بعض
~~النسخ من هذا الكتاب أنه تقع واحدة رجعية وهذا غلط من الكاتب
# قوله فهي واحدة يملك الرجعة لانه جعل لها ان يختار نفسها لكن بتطليقة
~~والتطليقة معقبة للرجعة
# قوله وان قال لها الخ الكنايات ثلاثة اقسام في هذا الباب منها ما يصلح
~~جوابا لا غير وذلك ثلاث امرك بيدك واختاري واعتدي ومنها ما يصلح جوابا ردا
~~لا غير فسبعة الفاظ اخرجي واذهبي واغربي وقومي وتقنعي واستتري وتخمري ومنها
~~ما يصلح جوابا ms117 وردا وسبا وذلك خمسة خلية وبرية بائن بتة حرام وروي عن أبي
~~يوسف انه الحق بالقسم الاول خمسة PageV01P205 اعتدي أو امرك بيدك أو اختاري
~~فاختارت نفسها وقال لم انو الطلاق فالقول قوله وان كان في ذكر الطلاق لم
~~يدين في شيء من ذلك وان كان في غضب لم يدين في قوله اعتدي وامرك بيدك
~~واختاري ودين فيما بقي وان نوى في الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام
~~ثلاثا أو واحدة بائنة فهو على ما نوى واعتدي لا يكون الا واحدة يملك الرجعة
# وان قال لها اخرجي أو اذهبي أو اغربي أو قومي أو تقنعي أو استتري أو
~~تخمري أو انت حرة ينوي ثلاثا فهي ثلاث وان نوى اثنين فهي واحدة بائنة وإن
~~نوى لم ينو عددا فواحدة بائنة وان قال لامته انت طالق أو تخمري أو بائن
~~ينوي العتق لم تعتق وان قال لزوجته انت بائن
# | شرح المتن
# اخرى وهو قوله خليت سبيلك وسرحتك ولا ملك لي عليك ولا سبيل لي عليك
~~والحقي بأهلك
# والاحول الثلاثة حالة مطلقة وهي حالة الرضا وحالة مذاكرة الطلاق وهي ان
~~تسأل هي طلاقها أو غيرها طلاقها وحالة الغضب اما في حالة المطلقة لا يعتبر
~~شيء من الاقسام الثلاثة طلاقا الا بالنية والقول قول الزوج في ترك النية
~~لانها محتملة للاشياء ولا دلالة على الحال وفي حال مذاكرة الطلاق لا يصدق
~~في شيء من الاقسام الثلاثة قضاء الا في ما يصلح جوابا وردا لانه يحتمل
~~الاجابة والرد فيثبت الادنى وهو الرد فأما في حالة الغضب يصدق في الاقسام
~~الثلاثة الا في ما يصلح جوابا لا غير لانه يصلح الطلاق الذي يدل عليه الغضب
~~فيجعل طلاقا
# قوله لم تعتق والمسئلة معروفة وهي ان صريح الطلاق وكتايته اذا نوى بهما
~~العتق عندنا لا تعتق وقال الشافعي تعتق
# قوله دين في القضاء لان الانسان بعد الطلاق بأمر امرأته بالاعتداد
# قوله فهي ثلاث لانهما ذكرنا بعد مذاكرة الطلاق فتعينتا بدلالة الحال
~~PageV01P206 ينوي انثين لم يكن اثنين وان قال لها اعتدي ms118 اعتدي اعتدي وقال
~~نويت بالاولى طلاقا وبالباقيتين الحيض دين القضاء وإن قال لم انو
~~بالباقيتين شيئا فهي ثلاث وان قال امرك بيدك اليوم وبعد غد لم يدخل الليل
~~في ذلك وان ردت الامر في يومها بطل امر ذلك اليوم وكان بيدها بعد غد وان
~~قال امرك بيدك اليوم وغدا دخل الليل في ذلك ولو قال امرك بيدك اليوم كان
~~الامر بيدها إلى غروب الشمس ولو قال في اليوم يخرج الامر من يدها بقيامها
~~من المجلس
# ولو قال امرك بيدك يوم يقدم فلان فلم تعلم بقدومه حتى مضى ذلك اليوم
~~وعلمت بقدومه بالليل فلا خيار لها ولو قال لامرأة يوم اتزوجك فانت طالق
~~فتزوجها ليلا حنث وان جعل امرها بيدها فمكث يوما لم
# | شرح المتن
# قوله دخل الليل في ذلك حتى لو ردت الامر في يومها لم يبق الامر في يدها
~~في الغد لان في الفصل الاول جعل الامر في يدها في وقتين منفصلين فلا يصح ان
~~يجعلا كوقت واحد لتخلل ما يوجب الفصل وهو اليوم والليلة وعند اختلاف الوقت
~~لا يمكن القول باتحاد الامر فابطال احدهما لا يتعدى إلى الاخر ولا يدخل
~~الليل في الامر لان كل واحد من الامرين ذكره منفردا وفي الفصل الثاني الامر
~~متحد لان تخلل الليل في يومين لا يجعلهما مدتين لان القوم قد يجلسون
~~للمشورة فيبقى المجلس إلى الغد فإذا ردت الامر في اليوم الا يبقى الامر في
~~يدها في الغد
# قوله ولو قال في اليوم الخ هذا يوافق ما تقدم قوله انت طالق غدا أو انت
~~طالق في الغد
# قوله حنث لان الشرع جعل اليوم في النكاح واقعا على الوقت المطلق وفي
~~الامر باليد يقع على بياض النهار لان اليوم بطلق على مطلق الوقت ويستعمل
~~لبياض النهار قال الله ( تعالى ) @QB@ ومن يولهم يومئذ دبره @QE@ واراد به
~~مطلق الوقت وقال الله ( تعالى ) @QB@ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة @QE@
~~وأراد به PageV01P207 تقم فالامر ما لم تأخذ في عمل آخر وان كانت قائمة
~~فجلست أو قاعدة فاتكأت ms119 أو متكئة فقعدت أو قالت ادع إلى أبي استشيرة أو
~~شهودا اشهدهم فهي على خيارها وان كانت تسير على دابة أو في محمل فوقفت فهي
~~على خيارها وإن سارت بطل الخيار والسفينة بمنزلة البيت
# وان قال لها امرك بيدك ينوي ثلاثا فقالت اخترت نفسي بواحدة
# | شرح المتن
# بياض النهار والليل لا يستعمل الا للسواد خاصة والنهار لا يستعمل الا
~~للبياض خاصة فإذا كان كذلك وجب العمل بما يوجب ترجيح أحد الوجهين على الآخر
~~فينظر فيه ان اضيف إلى امر يمتد علم انه اراد به بما يوجب بياض النهار لانه
~~ادنى ما يمتد ليجعل ذلك معيارا له وان اضيف إلى فعل لا يمتد علم انه اراد
~~به مطلق الوقت والتزوج مما لا يمتد فحمل على مطلق الوقت فدخل الليل في ذلك
~~ففي أي وقت نزوج تطلق فإذا قدم فلان وهي لا تعلم بقدومه حتى مضى النهار فلا
~~خيار لها لانها علمت بعد انقضاء الامر والجهل لا يكون عذرا في مثل هذا
# قوله ما لم تأخذ في عمل آخر فان أخذت في عمل آخر خرج الأمر من يدها لان
~~هذا تمليك الطلاق وليس بانابة لان المتصرف في الانابة عامل لغيره لا لنفسه
~~وهي عاملة لنفسها لا لغيرها فدل ان هذا تمليك يتقصر على المجلس
# قوله فهي على خيارها لان قعود القائم دليل على الاقبال دون الاعراض لان
~~هذا عادة من يستجمع الرأي واما قعود المتكئ فلأنه دليل الاقبال دون الاعراض
~~واتكاء القاعد كذلك وكذلك دعاء الشهود لانه دليل التأمل دون الاعراض وكذلك
~~ان لبست ثيابها
# قوله بمنزلة البيت لان سير السفينة لا يضاف إلى راكبها لانها لا تساق
~~ولكنها تجري بالماء والريح وليس الماء والريح في يد أحد
# قوله فهي ثلاث لان الاختيار يصلح جوابا للأمر باليد لانه جعل جوابا
~~للتمليك بالاجماع وهذا تمليك وقولها اخترت نفسي بواحدة أي بمرة واحدة
~~PageV01P208 فهي ثلاث وان قالت قد طلقت نفسي واحدة أو قد اخترت نفسي
~~بتطليقة فهي واحدة بائنة وان قال لها اختاري فقالت ms120 قد اخترت فهو باطل وان
~~قال اختاري نفسك أو اختاري اختيارة فقالت قد اخترت فهي واحدة بائنة وان قال
~~لها انت واحدة ينوي الطلاق فهي واحدة يملك الرجعة والله اعلم بالصواب
# | - * باب المشية
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل قال لامرأته طلقي
~~نفسك ينوي ثلاثا فقالت قد طلقت نفسي ثلاثا فهي
# | شرح المتن
# قوله فهي واحدة بائنة لانه نعت فرد فيقتضي مصدرا محذوفا فوجب اثبات
~~المصدر على موافقة الفعل
# قوله فهي واحدة يملك الرجعة لانه نوى ما يحتمل كلامه لان واحدة يحتمل ان
~~يكون نعتا لمصدر محذوف كما يصلح وصفا لشخصها لان حذف المنعوت واقامة النعت
~~مقامه امر سائغ في اللغة حتى قال بعض اصحابنا اذا اعرب الواحدة بالرفع لم
~~يقع شيء وان نوى لانها صفة شخصها وإن أعرب بالنصب يقع من غير نية لأنه نعت
~~مصدر محذوف وان سكن ولم يتحرك باعراب فيحتاج إلى النية وقال عامة مشايخنا
~~لا بل الكل على الاختلاف لان العامة لا يميزون بين وجوه الاعراب فلا يصح
~~عليه بناء حكم يرجع إليه إلى العامة على هذا وهو الصحيح
# | - * باب المشية
# - *
# قوله فهي ثلاث لان نية الثلاث قد صحت من الزوج لان قوله طلقي نفسك مختصر
~~من افعلي فعل التطليق وهو اسم جنس يقع على الاقل ويحتمل الكل فإذا نوى الكل
~~يصح وان نوى الثنتين يقع واحدة لانه نوى العدد واللفظ PageV01P209 ثلاث وان
~~طلقت نفسها واحدة ولا نية للزوج في العدد أو نوى واحدة فهي واحدة يملك
~~الرجعة وان قال لها طلقي نفسك فقالت ابنت نفسي طلقت وان قالت قد اخترت نفسي
~~لم تطلق وان قال لها طلقي نفسك فليس له ان يرجع فيه وان قامت من مجلسها بطل
~~الامر وكذلك اذا قال لرجل طلقها ان شئت وان قال لرجل طلقها فله ان يطلقها
~~في المجلس وغيره ما لم ينهه
# وان قال لها طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة فهي واحدة وان امر بواحدة فطلقت
~~ثلاثا لم يقع شيء وقال أبو ms121 يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) يقع واحدة وان امرها
~~ان تطلق طلاقا بملك الرجعة فطلقت بائنة
# | شرح المتن
# لا يحتمل العدد فلا تصح نية الثنتين الا اذا كانت تحته امة
# قوله فهي واحدة يملك الرجعة اما الواحدة فلأنه ملكها التطليق وهو اسم
~~لفعل واحد فملكت ذلك فإذا طلقت وقعت واحدة فتكون رجعية لان الطلاق بعد
~~الدخول معقب للرجعة ولان المفوض اليها صريح الطلاق
# قوله لم تطلق لان الابانة من ألفاظ الطلاق حقيقية وحكما فأما الاختيار
~~ليس من الفاظ الطلاق وصعا وحكما
# قوله فليس له ان يرجع فيه فإن قال طلقي ضرتك له ان يرجع عنه ولا يقتصر
~~على المجلس وكذلك لو قال للأجنبي طلقها له ان يرجع عنه ولا بقتصر على
~~المجلس لان قوله طلقي نفسك تمليك والتمليك يقتصر على المجلس بالاجماع ولا
~~يقبل الرجوع وقوله طلقها انابة وهي لا تقتصر على المجلس ويقبل بالرجوع عنه
~~PageV01P210 أو أمرها ان تطلق بائنة فطلقت رجعية وقع عليها ما أمر به الزوج
~~وان قال لها طلقي نفسك ثلاثا ان شئت فطلقت واحدة لم يقع شيء وكذلك ان قال
~~لها طلقي نفسك واحدة ان شئت فطلقت ثلاثا لم يقع شيء وقال أبو يوسف ومحمد (
~~رحمهما الله ) يقع في هذا الوجه واحدة
# وان قال لها انت طالق ان شئت فقالت قد شئت ان شئت فقال قد شئت ينوي
~~الطلاق لم يقع الا ان يقول مجيبا لها قد شئت طلاقك فيقع حينئذ ولو قال
~~لزوجته أنت طالق إذا شئت فقال قد شئت ان شاء أبي لم تطلق ولو قالت قد شئت
~~ان كان كذا لشيء قد مضى طلقت
# ولو قال لها انت طالق اذا شئت أو اذا ما شئت أو متى شئت أو
# | شرح المتن
# قوله وكذلك الخ لان هذا الكلام في حق الاجنبي يصلح للتوكيل ويصلح للتمليك
~~فإن صرح بالتمليك جعل تمليكا ولا فلا وههنا صرح بالتمليك لانه علقه بالمشية
~~فجعل تمليكا
# قوله فهي واحدة لانها ملكت ايقاع الثلاث فيملك ايقاع الواحدة
# قوله لم يقع شيء ms122 هذا بالإتفاق لأن وقوع الطلاق معلق بمشيتها الثلاث ولم
~~يوجد
# قوله لم يقع شيء لان وقوع الطلاق معلق بمشيتها الواحدة ولم يوجد
# قوله واحدة لان مشية الثلاث مشية الواحدة وعنده ليس كذلك
# قوله فقالت قد شئت ان شئت الخ لو قال لها انت طالق ان شئت فقالت شئت ان
~~كان كذا لامر ماض طلقت لانه علق الطلاق بنتجيز المشية والتعليق بشرط كائن
~~تنجيز وان قالت شئت ان كان كذا لامر لم يجيء بعد فهو PageV01P211 متى ما
~~شئت فردت الامر لم يكن ردا فإن قامت أو اخذت في عمل اخر أو في كلام اخر
~~فلها ان تطلق نفسها ولا تطلق الا واحدة وان قال لها انت طالق كلما شئت فلها
~~ان تطلق نفسها واحدة بعد واحدة حتى تطلق نفسها ثلاثا وان تزوجها بعد زوج
~~آخر فطلقت نفسها لم يقع شيء وليس لها ان تطلق نفسها ثلاثا بكلمة
# | شرح المتن
# باطل لانه تعليق وخرج الامر من يدها لانها اشتغلت بما لا يعنيها ولو قالت
~~قد شئت ان شئت فقال الزوج مجيبا لها قد شئت ينوي الطلاق لا يقع الطلاق الا
~~ان يقول الزوج شئت طلاقك فحينئذ يكون هذا ايقاعا مبتدء فيقع وان قال اردت
~~طلاقك لم يقع والفرق ان المشية مأخوذ من الشيء وانه اسم للموجود بخلاف اردت
~~لانه مشتق من الرود وهو الطلب والطلب قد يكون فلا يوجد
# قوله فيقع حينئذ لان المشية في الاصل مأخوذ من الشيء وخو اسم للشيء
~~الموجود فكان قوله شئت بمعنى اوجدت وايجاد الطلاق بإيقاعه بخلاف الارادة
~~فانها في اللغة عبارة عن الطلب قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمى رائد
~~الموت أي طالبه فإن قيل ذهب علماؤنا في اصول الدين إلى ان الارادة والمشية
~~واحدة فما هذه التفرقة فالجواب انه يجوز ان يكون بينهما تفرقة بالنسبة إلى
~~العباد وتسوية بالنسبة إلى الله تعالى لان ما شاء الله كان لا محالة كذا ما
~~يريده بخلاف العبد
# قوله لم يكن ردا ولا يقتصر على المجلس ولها ان ms123 تطلق نفسها في كل زمان
~~واحدة لان كلمة متى تعم الاوقات دون الافعال فتملك التطليق في كل زمان ولا
~~تملك تطليقا بعد تطليق ولو قال اذا شئت أو اذا ما شئت فكذلك عند الكل اما
~~على أصلهما فظاهر واما على اصل أبي حنيفة فلأنه يستعمل للوقت وللشرط وقد
~~صار في يدها في المجلس فلا يخرج من يدها بالقيام عن المجلس بالشك
~~PageV01P212
# وان قال لها انت طالق حيث شئت أو اين شئت لم تطلق حتى تشاء فإن قامت من
~~مجلسها فلا مشية لها وان قال لها انت طالق كيف شئت طلقت تطليقة يملك الرجعة
~~فإن قالت قد شئت واحدة بائنة أو ثلاثا وقال ذلك نويت فهو كما قال وان قال
~~انت طالق كم شئت أو ما شئت طلقت نفسها ما شاءت فإن قامت من مجلسها بطل
~~الامر وان ردت
# | شرح المتن
# قوله ثلاثا لان كلمة كلما تعم الافعال كما تعم الازمان وإن قامت من
~~المجلس بطل امرها في ذلك المجلس لكن لها مشية اخرى فإن شاءت الثلاث جملة لم
~~يصح لانه لم يفوض اليها الثلاث جملة وانه فوض اليها الواحدة في كل مشية
~~فإذا شاءت الثلاث جملة لم يقع الثلاث فهل يقع الواحدة فعلى الاختلاف الذي
~~ذكرناه يعني عند أبي حنيفة لا تقع وعندهما تقع
# قوله حتى تشاء لان كلمة اين من ظروف المكان و حيث من اسماء المكان ولا
~~اتصال للطلاق بالمكان والطلاق لا يختلف باختلاف المكان فيلغو ذكر المكان
~~ويبقى ذكر المشية في الطلاق بخلاف الزمان
# قوله طلقت الخ لم يحك ههنا خلافا وذكر في الاصل ان هذا قول أبي حنيفة
~~واما على قولهما فلا تقع ما لم توقع المرأة ولكن ان شاءت اوقعت تطليقة
~~رجعية وان شاءت توقعت بائنة ان شاءت اوقعت الثلاث لهما ان هذا تفويض اصل
~~الطلاق اليها على أي وصف شاءت فملكت ذلك ولابي حنيفة ان المشية دخلت على
~~وصف الطلاق فبقي اصله بلا مشية فوقع
# قوله فهو كما قال يريد به ان الزوج يقول ms124 نويت به ذلك
# قوله ما شاءت لان كم و ما يستعملان للعدد ويقتصر على المجلس
# قوله وقال أبو يوسف و محمد الخ فهما يجعلان كلمة من للتمييز لان ما محكم
~~في التعميم وكلمة من يستعمل للتمييز فيحمل على تمييز الجنس كما اذا قال كل
~~من طعامي ما شئت أو طلق من نسائي من شئت وهو يجعل PageV01P213 كان ردا وان
~~قال لها طلقي نفسك من ثلاث ما شئت فلها ان تطلق نفسها واحدة واثنتين ولا
~~تطلق ثلاثا وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تطلق ثلاثا ان شاءت والله اعلم
~~بالصواب
# | - * باب الخلع
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل خلع امرأته على خمر
~~بينها أو خنزير أو ميتة فالخلع واقع ولا شيء له وان كاتب عبدا على ذلك
~~فالكتابة فاسدة فإن اداء عتق وعليه القيمة رجل
# | شرح المتن
# للتبعيض فإن طلقت ثلاثا لم يقع شيء عند أبي حنيفة لما عرف من اصله فان
~~المأمور بالواحد أو الثنيتن اذا اوقع الثلاث لا يقع شيء
# | - * باب الخلع
# - *
# قوله ولا شيء له لان الملك الذي يسقط عنه بالطلاق ليس بمال متقوم فلا يجب
~~البدل الا باعتبار التسمية والمسمى ليس بمال متقوم
# قوله وعليه القيمة لان الملك الذي يسقط عنه بالاعتاق مال متقوم فإذا لم
~~يسلم له العوض المشروط لفساده يرجع عليه بقيمة المعقود عليه وكذلك لو اعتقه
~~على ذلك فقبل عتق وعليه قيمته لما قلنا وكذلك لو تزوج امرأة على ذلك فقبلت
~~جاز النكاح وعليه مهر المثل لان النكاح نظير الكتابة لان المعقود عليه عند
~~الدخول في ملك الزوج مال متقوم فإذا لم يجب المسمى لفساد التسمية وجب قيمة
~~البضع ولهذا لو تزوج بدون المهر يجب المهر المثل
# قوله وهي صغيرة وان خلع الصغيرة على مهرها فإن لم يضمن الاب شيئا توقف
~~على قبولها ان كانت من اهل القبول بأن كانت تعرف كون الخلع سالبا والنكاح
~~جالبا فإن قبلت وقع ولم يبطل من مهرها شيء بل يبقى الكل إن دخل ms125 PageV01P214
~~خلع ابنته بمهرها وهي صغيرة لم يجز فان خلعها على الف على انه ضامن فالخلع
~~واقع والالف عليه رجل قال لامرأته انت طالق على الف فقبلت طلقت وعليها
~~الالف وهو كقوله انت طالق بألف وان قال لها انت طالق وعليك الف فقبلت أو
~~قال لعبده انت حر وعليك الف فقبل عتق العبد وطلقت المرآة للرجعة ولا شيء
~~عليهما وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) على كل واحد منهما الف درهم
~~ولو لم يقبلا طلقت
# | شرح المتن
# بها والنصف ان لم يدخل بها وان لم يقبل هي وقبل الاب عنها فعلى هذا
~~روايتان واما اذا ضمنه الاب فإن كان المهر الفا فالقياس ان يحب عليه الالف
~~ولها على الزوج خمسمائة إن كان قبل الدخول بها وفي الاستحسان يجب خمسمائة
~~عليه وعلى الزوج ايضا كذلك
# قوله والالف عليه لان اشتراط بدل الخلع على الاجنبي صحيح لانه يسلم للعبد
~~بالعتق شيء ولا يسلم ذلك للاجنبي فافترقا وفي الخلع يسقط فلا يسلم للمرأة
~~شيء كما لا يسلم للاجنبي فاستويا
# قوله على كل واحد منهما الف درهم لهما ان هذا الكلام يستعمل في موضع
~~المعارضة والشرط الا ترى ان من قال احمل هذا المتاع إلى منزلي ولك درهم كان
~~مثل قوله بدرهم وهذا لان الواو يصلح للحال كما في قوله إن دخلت الدار وانت
~~راكبة فانت طالق فيكون شرطا عند دلالة الشرط وعوضا عند دلالة المعاوضة
~~ولابي حنيفة ان قوله وعليك الف درهم جملة تامة فلا يجعل متصلا بما قبله الا
~~بدلالة ولم يوجد لان الطلاق شرع بمال وبغير مال بخلاف ما اذا استعمل في
~~موضع المعاوضة لانه ما شرع الا معاوضة غالبا فيصلح دلالة
# قوله طاب الفضل للزوج لقوله تعالى فلا جناح عليهما في ما افتدت به وفي
~~رواية الاصل يكره لما روى ان امرأة ثابت بن قيس بن PageV01P215 المرأة وعتق
~~العبد عند أبي حنيفة ( رضي الله عنه ) وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله )
~~اذا لم يقبلا لا تطلق المرأة ولا يعتق العبد
# امرأة ms126 اختلعت على اكثر من مهرها والنشوز منها طاب الفضل للزوج وان كان
~~النشوز منه كره له الفضل وجاز في القضاء امرأة قالت لزوجها اخلعني على ما
~~في يدي من الدراهم ففعل ولم يكن في يدها شيء فإنها تعطيه ثلاثة دراهم رجل
~~قال لامرأته طلقتك امس على الف فلم تقبلي فقالت فالقول قول الزوج وان قال
~~لرجل بعتك هذا العبد بألف درهم امس فلم تقبل وقال المشتري قبلت فالقول قول
~~المشتري رجل قال لامرأته انت طالق على الف درهم على اني بالخيار أو على انك
~~بالخيار
# | شرح المتن
# شماس اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني ابغض زوجي لا انا ولا ثابت
~~فقال عليه السلام اتردين عليه حديقته ( والحديقة كانت مهرها ) قالت نعم مع
~~زيادة فقال عليه السلام اما الزيادة فلا
# قوله كره له الفضل ولا يكره اخذ مهرها الذي قبضت لما تلونا من الآية وفي
~~رواية الاصل يكره لقوله ( تعالى ) @QB@ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج
~~@QE@ الاية
# قوله فالقول قول الزوج لان الطلاق بمال يمين من جانب الزوج حتى لا يصح
~~الرجوع عنه واليمين يتم من غير قبول انما القبول شرط الحنث فلا يكون
~~الاقرار به اقرارا بالقبول اما البيع ايجاب وقبول فلا يتم الا بالقبول فكان
~~الاقرار منه للبيع إقرارا بالقبول فاذا أنكر فقد رجع عن بعض ما أقر به
# قوله اذا كان الزوج لانه يمين من جانبه من حيث المعنى حتى لا يصح رجوعه
~~عنه فلا يحتمل خيار الشرط
# قوله فإن ردت الخيار الخ فان اختارت الطلاق في الثلاث فالطلاق واقع
~~والالف لازم وعندهما الطلاق واقع والمال لازم والخيار باطل لان قبولها شرط
~~اليمين فلا يحتمل الخيار كسائر الايمان ولابي حنيفة ان الخلع من جانبها
~~PageV01P216 ثلاثة فقبلت فالخيار باطل اذا كان للزوج وهو جائز اذا كان
~~للمرأة فإن ردت الخيار في الثلاث بطل الخيار وقال أبو يوسف ومحمد الطلاق
~~واقع وعليها الف درهم رجل تزوج امرأة واحدهما بالخيار جاز النكاح وبطل
~~الخيار في القولين جميعا امرأة قالت ms127 لزوجها طلقني ثلاثا على الف فقال انت
~~طالق واحدة فهي واحدة يملك الرجعة بغير شيء وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما
~~الله له ثلث الالف وان قالت طلقني ثلاثا بألف فقال انت طالق واحدة فله ثلث
~~الالف في قولهم جميعا امرأة
# | شرح المتن
# يشبه البيع لانه تمليك مال بعوض ولهذا لو رجع صح رجوعها ولو قامت بطل كما
~~في البيع ولا يتوقف على ما وراء المجلس والمبيع يحتمل الخيار وانما جعل ذلك
~~شرطا في حق الزوج واما في حق نفسها تمليك مال بعوض
# قوله وبطل الخيار فرق أبو حنيفة بين الخلع في جانبها وبين النكاح فان
~~اشتراطه الخيار في النكاح لا يصح وان كان كلاهما تمليكا من جانبها حتى لو
~~تزوج امرأة بشرط الخيار يبطل الخيار والفرق ان الخيار اثره في اثبات حق
~~الفسخ بعد تمام الايجاب والنكاح بعدما تم لا يحتمل الفسخ ولهذا لا يحتمل
~~الاقامة وايجاب المال فيه تابع ولهذا يصح بدون ذكر المال فلم يمكن افراده
~~بحكمه اما المال في باب الخلع مقصود فامكن افراده بحكمه
# قوله له ثلث الالف لان كلمة على في المعاوضات بمنزلة الباء في العادة
~~فانه لا فرق بين قول الرجل احمل هذا المتاع إلى منزلي بدرهم وبين قوله على
~~درهم ولابي حنيفة أم كلمة على بمعنى الشرط لان اصلها اللزوم فاستعير للشرط
~~لانه يلازم الجزاء والشرط لا ينقسم على الجزاء
# قوله فله ثلث الالف لان الباء نصحت الاعواض والعوض ينقسم على PageV01P217
~~اختلعت على عبد لها آبق على انها بريئة من ضمانه لم تبرأ وعليها الوفاء
~~بالعبد أو بقيمته والله اعلم
# | شرح المتن
# المعوض كرجل قال لرجل بع هؤلاء العبيد الثلاثة بألف درهم فباع الواحد
~~بثلث الالف صح كذا هذا
# قوله لم تبرأ لانه شرط فاسد لان الخلع معاوضة فتصير السلامة مستحقة به
~~والتسليم واجب عليها فاذا فات كان عليها القيمة فكان اشتراط البراءة شرطا
~~فاسدا فيلغو الشرط لكن لا يبطل الخلع لانه لا يبطل بالشروط الفاسدة
~~PageV01P218
# | كتاب الايلاء
# محمد عن يعقوب عن أبي ms128 حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل قال لامرأته والله
~~لا أقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشهرين فهو مول فإن مكث يوما ثم قال والله
~~لا اقربك شهرين بعد الشهرين الأولين لم يكن موليا وان قال والله لا اقربك
~~سنة الا يوما لم يكن موليا وان قال
# | شرح المتن
#
# | كتاب الايلاء
# قوله في كتاب لايلاء الايلاء في الشرع عبارة عن منع النفس عن قربان
~~المنكوحة اربعة اشهر فصاعدا منعا مؤكدا باليمين
# قوله فهو مول لانه جمع بينهما بحرف الجمع والجمع بحرف الجمع كالجمع بلفظ
~~الجمع ولو جمع كان موليا ههنا فصار هذا كمن قال بعت منك هذا العبد إلى شهر
~~وشهر يصير بمنزلة قوله بعت إلى شهرين وذكر في الجامع الكبير والله لا اكلمك
~~يوما ويومين يصيربمنزلة قوله إلى ثلاثة ايام كذا هذا
# قوله لم يكن موليا لانه لما مكث بينهما كان هذا ايجابا آخر واذا كان كذلك
~~صار اجلين فتداخلا كما في اليمين فلم يثبت من كل واحدة من PageV01P219
~~لاجنبية والله لا اقربك وانت علي كظهرامي ثم تزوجها لم يكن موليا ولا
~~مظاهرا وان قربها كفر في اليمين وان قال وهو بالبصرة والله لا ادخل الكوفة
~~وامرأته بها لما يكن موليا وذا حلف بيمين بقدر ان يجامعها في الاربعة اشهر
~~بغير حنث لم يكن موليا وان إلى منها وهو مريض أو
# | شرح المتن
# اليمينين اربعة اشهر والايلاء لا ينعقد في اقل من اربعة اشهر هذا اذا قال
~~في المرة الثانية والله لا اقربك شهرين وكذا لو قال بعدما مكث يوما والله
~~لا اقربك شهرين بعد هذين الشهرين لان هذين الشهرين غير الاولين فكان هذا
~~ايجابا اخر
# قوله لم يكن موليا لان علامة المولى ان لا يمكنه القربان اربعة اشهر الا
~~بحنث يلزمه ولم يوجد الا اذا قربها وقد بقي من السنة الابعة اشهر فحينئذ
~~يصير موليا
# قوله لم يكن موليا لان الايلاء يمين لغة واصطلاح الفقهاء على انهم يسمون
~~اليمين التي فيها الطلاق لايلاء فصار تقدير الايلاء ان لم اقربك ms129 في اربعة
~~اشهر فأنت طالق بائن فاذا قال ذلك لاجنبية فقد حلف بالطلاق في غير الملك
~~وغير مضاف إلى سبب الملك فبطل ايجاب الطلاق وبقيت يمينا مطلقا فاذا قربها
~~لزمته كفارة
# قوله لم يكن موليا لانه يمكنه قربانها من غير شيء يلزمه بالاخراج من
~~الكوفة
# قوله وهو مريض اي لو إلى مريض لا يستطيع الجماع من امراته ففيه ان يقول
~~بلسانه قد فثت اليك أو راجعتك حتى يبطل الايلاء في حق الطلاق وان كان يبقى
~~يمينا في حق الحنث وكذا اذا كانت المرأة مريضة أو صغيرة لا يستطاع جماعها
~~كذا في جامع خواهر زاده وذكر الطحاوي ان الفيء باللسان باطل PageV01P220
~~امرأته رتقاء أو صغيرة لا تجامع أو بينه وبينها مسيرة اربعة اشهر ففيئه ان
~~يقول فئت اليها فان قدر على الجماع في الاربعة الاشهر بطل الفيء باللسان
~~ولم يكن فيئه الا الجماع والله اعلم
# | شرح المتن
# وهو قول الشافعي لانه الا اثر للفيء باللسان في الحنث حتى لا يرتفع به
~~اليمين ولا يتعلق به وجوب الكفارة ولو قام مقام الوطئ في كونه فيئا لقام
~~مقامه في كونه حنثا الا أنا نقول ان الايلاء انما يكون طلاقا بعد المدة
~~للظلم لمنع حقها في المدة وظلم المريض العاجز عن مباشرتها انما يكون بالقول
~~فكذا يكون توبته بالقول
# قوله الا الجماع لانه قدر على الاصل قبل الفراغ عن الحكم بالخلف فبطل حكم
~~الخلف فإن تمت المدة مع العجز فقد مضى حكم الخلف فلا يبطل بعد ذلك فإن
~~قربها بعد ذلك فعليه كفارة PageV01P221
# | كتاب الظهار
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل قال لامرأته انت
~~علي كظهر امي لم يكن الا ظهارا وان قال انت علي كفرجها ولا نية له فهو
~~مظاهر وان قال انت علي مثل امي أو حرام كامي ونوى طهارا أو طلاقا فهو على
~~ما نوى وان قال علي حرام كظهر امي أو حرام مثل ظهر امي نوى طلاقا أو ايلاء
~~لم يكن الا ظهارا وقال
# | شرح ms130 المتن
#
# | كتاب الظهارة
# قوله كتاب الظههارة هو في اللغة قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي وفي
~~إصطلاح الفقهاء تشبيه المنكوحة بالمحرمة على سبيل التأيد قوله ? < لم يكن
~~الا ظهارا > ? قوله فهو مظاهر لأن حرمة الفرج أشد من حرمة الظهر قوله فهو
~~على ما نوى لأنه نوى ما يحتمله لفظه لأنه يحتمل أن قصده التحريم والكذب
~~والكرامة وإن نوى طلاقا فهو على ما نوى أيضا لأنه نوى ما يحتمله لفظه لأنه
~~يحتمل التشبيه في التحريم كما لو قال أنت علي حرام PageV01P222 ابو يوسف
~~ومحمد ( رحمهما الله ) هو على ما نوى وان ظاهر من امته لم يكن مظاهرا وان
~~امر انسانا ان يطعم عنه من ظهاره ففعل اجزاه وان اعتق عبدا عن ظهاره من
~~امرأتين اجزاه أن يجعله عن احدهما وان اعتقه عن ظهار وعن قتل لم يجز عن
~~واحد منهما وان اعتق نصف عبده عن ظهاره ثم اعتق النصف الاخر ايضا عن ذلك
~~الظهار اجزاه وإن اعتق نصف عبد بينه وبين اخر وهو ميسور فضمنه صاحبه نصف
~~قيمته واعتق النصف الاخر ايضا عن
# | شرح المتن
# فيكون ايجابا لا كذبا فتصح نية التحريم وان لم يكن له نية فعلى قول أبي
~~حنيفة لا يلزمه شيء وعلى قول محمد هو ظهار لمكان التشبيه وعن أبي يوسف
~~روايتان
# قوله هو على ما نوى لوجود التصريح بلفظ الحرمة وانه يحتمل ما نوى ويكون
~~قوله كظهر امي تأكيدا للحرمة لكن عند محمد اذا كان طلاقا لا يكون ظهارا
~~وعند أبي يوسف يكون طلاقا وظهارا لانه تلفظ بلفظ الحرمة وشبهها بظهر الام
~~فبلفظ الرحمة يقع الطلاق وبالتشبيه يكون ظهارا
# قوله لم يكن مظاهرا يريد به انه لا يحرم وطئها لان الحل فيها تابع فلم
~~يكن في كونه منكرا من القول وزورا مثل ما يكون في الزوجة
# قوله اجزاه الان المسكين يتنصب نائبا عن الآمر في القبض اولا ثم يصير
~~قابضا لنفسه
# قوله اجزاه ان يجعله عن احدهما وقال زفر لا يجزيه لانه اوقع عن كل ظهار ms131
~~عتق نصف العبد وذلك غير كاف فاذا جعله عن احدهما فقد جعل بعدما خرج من
~~الامر من يده فلا يملك كما لو اعتق عبدا عن ظهار وقتل ولنا ان نية الظهارين
~~قد بطلت لان نية التعيين في الجنس المتحد لغو لانه غير محتاج اليه فصار
~~ناويا عما عليه فبعد ذلك لم يبق عليهالا تكميل العدد بخلاف الكفارة عن
~~PageV01P223 ذلك الظهار لم يجزه وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) يجزيه
~~وان اطعم عن ظهارين ستين مسكينا في كل يوم مسكينا صاعا لم يجزه الا عن
~~احدهما وهو قول أبي يوسف ( رحمه الله ) وقال محمد ( رحمه الله ) يجزيه
~~عنهما وان اطعم ذلك عن افطار وظهار أجزاه عنهما في قولهم جميعا والله اعلم
# | - * باب طلاق المريض
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في مريض طلق
# | شرح المتن
# الظهار مع القتل لان الجنس قد اختلف فاعتبر نية التعيين فوقع عن كل واحد
~~منهما نصف العبد
# قوله اجزاه اما عند أبي يوسف ومحمد فلانه اعتق الكل عن الظهار بكلام واحد
~~واما عند أبي حنيفة فلانه اعتق الكل عنه بكلامين
# قوله بجزيه لانه لما اعتق النصف وهو موسر اعتق النصف وهو موسر اعتق الكل
~~ولابي حنيفة ان الكفارة انما تسقط بصرف كل الرقبة المملوكة له ولم يوجد
~~لانه حين اعتق النصف فقد اعتق الكل من وجه ولذا بطل حق الانتفاع واذا اعتق
~~الكل من وجه سقط به بعض المملوك والرق ولم يكن ذلك على ملك من عليه الكفارة
~~فحين اعتق النصف الباقي لم يصر صارفا كل الرقبة في حق الكفارة
# قوله وقال محمد الخ لان المؤدي يصلح وفاء لما عليه والمصروف اليه يصلح
~~محلا فوجب ان يجوز كما لو اختلف السبب وهما يقولان ان الجنس اذا اتحد بطلب
~~نية الجمع حقيقة والمؤدي يصلح لكفارة واحدة لان الشرع انما ذكر المقدار وهو
~~نصف صاع لأدنى الغايات لا باعتبار انه لا يحتمل الزيادة واذا احتمل صار
~~الصاع المؤدى له بخلاف ما لو اختلف السبب لانه ms132 مختلف الجنس فيعتبر نية
~~الجمع
# | - * باب طلاق المريض
# - *
# قوله لم ترث منه لانها رضيت بالعمل المبطل فظهر عمل المبطل في
~~PageV01P224 امرأته ثلاثا بامرها أو قال لها اختاري فاختارت نفسها أو
~~اختلعت منه ثم مات وهي في العدة لم ترث منه وإن قالت طلقني للرجعة فطلقها
~~ثلاثا ورثته وان قال لها طلقتك ثلاثا في صحتي وانقضت عدتك فصدفته ثم أقر
~~لها بدين أو اوصى لها بوصية فلها الأقل من ذلك ومن الميراث وقال أبو يوسف
~~ومحمد اقراره جائز ووصيته وان طلقها في مرضه ثلاثا بامرها ثم اقر لها بدين
~~أو اوصى لها فلها الاقل من ذلك ومن الميراث في قولهم رجل محصور أو في صف
~~القتال طلق امرأته ثلاثا لم
# | شرح المتن
# قوله وورثته لان الطلاق الرجعي ليس بمبطل للحل ولم ترض بعمل المبطل فلا
~~يظهر عمله
# قوله في قولهم خلافا لزفر هو يقول بأن الميراث لما بطل بسؤالها زال
~~المانع عن صحة الاقرار والوصية فصح ولنا انه تمكنت التهمة في هذا الاقرار
~~وتمكنت شبهة الظلم في هذه الوصية فيزداد حقها والنكاح سبب التهمة ولهذا منع
~~قبول الشهادة بالتهمة فأثبتنا الاقل لانه لا تهمة فيه واما الكلام معهما
~~فهما يقولان بان الاقرار والوصية وجدا وليس بينهما سبب يدور عليه حكم
~~التهمة لا النكاح ولا العدة فوجب ان يصح بخلاف المسئلة الثانية لان السبب
~~الذي يدور عليه حكم التهمة قائم وهي العدة وابو حنيفة يقول ان التهمة تمكنت
~~في اقرار الزوج في المرض بالطلاق في الصحة فوجب اثبات الاقل
# قوله لم ترثه لان الغالب من حالة السلامة فصار حكمه حكم الصحيح كمن به
~~مرض لم يصر به صاحب فراش أو نزل في ارض سبعة او PageV01P225 ترثه وان كان
~~قد بار رجلا أو قدم ليقتل في قصاص أو رجم ورثت ان مات من ذلك الوجه
# رجل صحيح قال لامرأته اذا جاء رأس الشهر أو اذا دخلت الدار فأنت طالق أو
~~اذا صلى فلان الظهر أو اذا دخل فلان الدار فأنت طالق فكانت هذه ms133 الاشياء
~~والزوج مريض لم ترث وان كان القول في المرض ورثت الا في قوله ان دخلت الدار
~~فإن قال لها وهو صحيح اذا صليت الظهر أو اذا أصليت انا الظهر أو اذا دخلت
~~الدار انا فأنت طالق ثلاثا فكانت هذه الاشياء والزوج مريض ثم مات ورثت وقال
~~محمد ( رحمه الله )
# | شرح المتن
# كان راكب سفينة أو كان محبوسا لاجل قود أو رجم لكن لما كان الغالب من
~~حكمهم السلامة كان حكمهم حكم الصحيح كذا هذا
# قوله ورثت لان الغالب من حال الهلاك فصار حكمه حكم المريض كمن انكسرت
~~سفينته بقي على لوح أو وقع في فم سبع لما كان الغالب منه الهلاك كان حكمها
~~حكم المريض كذا وهذا
# قوله رجل صحيح إلخ اعلم ان هذا على وجهين إما ان يكون التعليق في الصحة
~~والشرط في المرض أو كلاهما في المرض وكل واحد منهما على ثلاثة اقسام احدها
~~ان يكون التعليق لفعل الاجنبي اولا بفعل واحد والثاني ان يكون بفعل الزوج
~~والثالث ان يكون بفعل المرأة فأما اذا كان التعليق في الصحة والشرط في
~~المرض فإن كان التعليق بفعل الاجنبي قال إن دخل فلان الدار فانت طالق اولا
~~بفعل أحد بأن قال اذا جاء رأس الشهر لا ترث لان الزوج لم يضيع شيئا وان كان
~~التعليق بفعل نفسه صار فارا سواء كان له منذ بد أو لم يكن وان كان التعليق
~~بفعلها فإن كان لها منه بد ككلام زيد لم يصر فارا لانها رضيت PageV01P226
~~اذا صلف الظهر وهو مريض واليمين في الصحة لم ترث مريض طلق امرأته ثم صح ثم
~~مات لم ترث وان طلقها ثلاثا في مرضه فارتدت ثم اسلمت ثم مات لم ترث فإن لم
~~ترتد بل طاوعت ابن زوجها في الجماع ورثت رجل قذف وهو صحيح ولاعن في المرض
~~ورثت وقال محمد ( رحمه الله ) لا ترث وان كان القذف ايضا في المرض ورثت في
~~قول أبي حنيفة ( رضي الله عنه ) وقولهما فان آلى وهو صحيح فبانت في مدة ms134
~~الايلاء وهو مريض لم ترث وان كان الايلاء في المرض ايضا ورثت والطلاق الذي
~~يملك الرجعة فيه ترث به في جميع الوجوه وكل ما ذكرنا انها ترث فإنما ترث
~~اذا مات وهي في العدة والله اعلم بالصواب
# | شرح المتن
# به وان لم يكن لها منه بد كصلاة الظهر وكلام الاب واستيفاء الدين صار
~~الزوج فارا عندهما وقال زفر ومحمد لا يصير فارا فأما إذا كان التعليق
~~والشرط في المرض فإن كان يفعل الاجنبي اولا بفعل أحد أو بفعله أو بفعلها
~~الذي لا بد لها منه يصير فارا وان كان بفعلهاالذي لها منه بد لا يصير فارا
~~لانها بمباشرة الشرط تصير راضية بالطلاق
# قوله لم ترث لان بالصحة تبين ان حقها لم يكن متعلقا بما له
# قوله ثم مات لم ترث لانها بالردة خرجت عن اهلية الوراثة وبقاء الحق في
~~غير الاهل ممتنع
# قوله وورثت لان ما ينافيه المحرمية زال بالطلاق وما بقي لا ينافي
~~المحرمية بخلاف الردة لانها تنافي الكل
# قوله في قول أبي حنيفة الخ لان القذف تعليق الطلاق بفعلها الذي لا بد لها
~~منه وهو اللعان دفعا للعار فكان هذا فرع ما تقدم PageV01P227
# | - * باب في الرجعة
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل طلق امرأته فليس له
~~ان يسافر بها حتى يشهد على رجعتها رجل طلق امرأته وهي
# | شرح المتن
#
# | - * باب في الرجعة
# - *
# قوله فليس له ان يسافر بها الخ لان الله تعالى نهى الزوج عن اخراجها في
~~العدة لقوله تعالى ولا تخرجوهن من بيوتهن وفي المسافر بها اخراجها فلا يباح
~~الا ان يشهد على رجعتها فتبطل العدة فلا يكره المسافرة بها وهذا مذهب
~~علمائنا الثلاثة وقال زفر ( رحمه الله ) المسافرة بها رجعة سواء اشهد أو لم
~~يشهد لان المسافرة بها دلالة الرجعة وانا نقول لا اعتبار للدلالة مع الصريح
~~بخلافه وكلامنا في رجل ينادى انه يراجعها ولاعبرة للدلالة مع التصريح
~~بخلافه كما لا يباح لها المسافرة لا يباح لها ان يخرج إلى ما ms135 دون السفر
~~لظاهر النص المحرم فإنه مطلق غير مقيد بقيد المسافرة
# قوله فله عليها رجعة لانه لما ظهر بها الحبل في مدة يتصور الحبل منه شرعا
~~جعل واطئا شرعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر
~~فإذا جعل واطئا صار مكذبا شرعا في قوله لم اجامعها واذا ثبت الوطئ تأكد
~~الملك في البضع والملك المتأكد لا يبطل بنفس الطلاق فثبت الرجعة وكذلك اذا
~~ولدت منه وقال هو لم اجامعها تكون له عليها الرجعة ومعنى المسألة انها ولدت
~~قبل الطلاق لانه اذا ولدت بعد الطلاق تنقضي العدة فلا تتصور الرجعة
# قوله لم يملك الرجعة وان تأكد المهر بالخلوة لانه لم يوجد الوطئ فلا
~~يتأكد ملك الزوج في البضع فلا يملك الرجعة فإن طلقها بعدما خلا بها ثم
~~راجعها وقال لم اجامعها ثم جاءت بالولد لاقل من سنتين بيوم من وقت الطلاق
~~صحت تلك الرجعة لانها جاءت بالولد الاقل من سنيتن من يوم الطلاق ولم تكن
~~اقرب بانقضاء العدة فيثبت نسب الولد منه بوطئ كان قبل الطلاق لان الولد قد
~~PageV01P228 حامل أو قد ولدت منه وقال لم ادخل بها فله عليها رجعة فإن خلا
~~بها واغلق بابا وارخى سترا وقال لم اجامعها لم يملك الرجعة فإن راجعها ثم
~~جاءت بولد لاقل من سنتين فهي رجعة رجل قال لامرأته إذا ولدت فأنت طالق
~~فولدت ثم اتت بولد آخر من سنتين ولم تقر بانقضاء العدة فهي رجعة وان قال
~~كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثة اولاد في بطون مختلفة فالولد الثاني
~~رجعة وكذلك الولد الثالث
# | شرح المتن
# يبقى في البطن سنتين عندنا واذا ثبت نسب الولد منه تبين انه كان واطئا
~~وقد تأكد الملك في البضع فتبين اذن ان الرجعة كانت صحيحة
# قوله ثم اتت بولد آخر الخ وجه المسئلة ان الولد الثاني من علوق حادث وذكر
~~في كتاب الدعوى ثم المطلقة طلاقا رجعيا اذا جاءت اذا جاءت بالولد لاكثر من
~~سنتين كانت رجعة لأنها إذا جاءت به لأقل من ms136 سنين احتمل العلوق بعد الطلاق
~~فتكون رجعة واحتمل العلوق بعد الطلاق فتكون رجعة فلا يكون رجعة فلا يثبت
~~الرجعة بالشك واما في مسئلتنا هذه سقوط اعتبار هذا الاحتمال لانها ولدت
~~ولدين فلو لم يجعل الولد الثاني من علوق حادث بعد الطلاق صار الولد الثاني
~~مع الولد الاول بطنا واحدا وفي ثبوت اتحاد البطن شك اذا كان بين الولدين
~~ستة اشهر فصاعدا فلا يثبت الاتحاد بالشك فصار الولد الثاني من علوق حادث
~~بعد الطلاق فيكون رجعة
# قوله رجعة لانها لما ولدت الولد الاول وقع الطلاق ووجبت العدة فلما ولدت
~~الولد الثاني جعلنا واطئا قبل الولادة بعد الطلاق فصار به مراجعا ووقع به
~~الطلاق الآخر فلما ولدت الولد الثالث صار مراجعا ايا بالوطئ بعد الطلاق
~~ووقع آخر بالولادة ولا رجعة بعد ذلك لانه تم الثلاث ولانه لم توجد الرجعة
~~PageV01P229
# | - * باب العدة
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة الطلاق والعدة بالنساء عندنا امرأة قالت قد
~~انقضت عدتي وقال الزوج لم تنقض فإنها تستخلف امرأة طلقت وقد اتت عليها
~~ثلاثون سنة ولم تحض فعدتها الشهور صبي مات عن امرأته وهي حامل فعدتها ان
~~تضع حملها وإن حبلت بعد موته
# | شرح المتن
#
# | - * باب العدة
# - *
# قوله عندنا وقال الشافعي الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
# قوله تستخلف لانها أمينة اتهمت بالكذب فتستحلف كالمودع اذا قال هلكت
~~الوديعة وكذبه المودع
# قوله فعدتها الشهور لقوله تعالى واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم ان
~~ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن
# قوله ان تضع حملها وقال الشافعي عدتها بالشهور في الوجهين لان هذا حمل لا
~~يثبت نسبه منه بيقين فلا يتعلق به انقضاء العدة ولنا قوله ( تعالى ) واولات
~~الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن من غير فصل بين ان يكون الحمل من الزوج أو من
~~غيره وبين ان يكون عدة الطلاق أو عدة الوفات وهي قاضية على الاشهر لحديث
~~ابن مسعود انه قال من شاء باهلته ان سورة النساء القصرى نزلت بعد الاية
~~التي في سورة البقرة وهو قوله تعالى والذين يتوفون ms137 منكم ويذرون ازواجا
# قوله بعد موته انما يعرف قيام الحبل قبل الموت بأن تلد الاقل من ستة اشهر
~~من يوم مات الصبي وانما يعرف حدوثه بعد الموت بأن تلد لستة اشهر فصاعدا من
~~يوم الموت PageV01P230 فعدتها اربعة اشهر وعشرا ولا يثبت النسب في الوجهين
~~جميعا وقال يعقوب ومحمد ( رحمهما الله ) في زوجة الكبير تأتي بولد بعد موته
~~لاكثر من سنتين وقد تزوجت بعد مضي اربعة اشهر وعشر إن النكاح جائز جربية
~~دخلت الينا مسلمة ولها زوج فلا عدة عليها وان تزوجت جاز ان لم تكن حاملا
~~وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) عليها العدة ولا تخرج
# | شرح المتن
# قوله ان النكاح جائز لانها لو لم تتزوج حتى اتت بولد لأكثر من سنتين لم
~~يثبت نسب الولد من الميت لان الولد لا يبقى في البطن اكثر ولو تزوجت بعد
~~اربعة اشهر وعشر ثم اتت بالولد لستة اشهر فصاعدا بعد التزوج لم يثبت نسب
~~الولد من الميت ولم يبطل النكاح فهذا اولى
# قوله عليها العدة لانه لو وقعت الفرقة بسبب اخر وجبت العدة فكذا اذا وقعت
~~الفرقة بسبب التباين ولابي حنيفة قوله تعالى لا جناح عليكم ان تنكحوهن نفى
~~الجناح عمن تزوجها بعد الهجرة من غير فصل وهذا دليل على عدم وجوب العدة فإن
~~تزوجت جاز ان لم تكن حاملا لانه ليس في بطنها ولد اما اذا كانت حاملا لا
~~يجوز لان في بطنها ولدا ثابت النسب والمرأة اذا تزوجت وفي بطنها ولد ثابت
~~النسب لا يجوز النكاح
# قوله ولا تخرج المطلقة لان السكنى واجب في منزل الزوج والخروج حرام لقوله
~~تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وقوله تعالى ولا تخرجوهن من بيوتهن
~~ولا يخرجن واذا كان السكنى في منزل الزوج فإن كان الطلاق بائنا أو ثلاثا
~~والزوج يختار السكنى في المنزل فلا بد من حال بين المطلق والمطلقة
~~PageV01P231 المطلقة ليلا ولا نهارا والمتوفى عنها زوجها تخرج ولا تبيت
~~امرأة خرجت مع زوجها إلى مكة فطلقها ثلاثا أو مات عنها فإن ms138 كان بينها وبين
~~مصرها اقل من ثلاثة ايام رجعت إلى مصرها وان كانت ثلاثة ايام ان شاءت رجعت
~~وان شاءت مضت كان معها ولي أو لم يكن الا ان يكون طلقها أو مات عنها في مصر
~~فإنها لا تخرج عنه حتى تعتد وتخرج ان كان معها
# | شرح المتن
# قوله تخرج أي من ذلك المسكن نهارا لانه لا نفقة للمتوفي عنها زوجها في
~~مال الزوج فتضطر إلى الخروج لمعاشها بخلاف المطلقة لان نفقتها دارة عليها
~~من مال زوجها
# قوله إن شاءت رجعت الخ سواء كانت في المصر أو غير المصر بمحرم أو بغيره
~~لانه ليس في معنى ابتداء السفر فلا يمنع بسبب العدة والرجوع إلى مصرها اولى
~~ليكون العدة في منزل الزوج وان كان أحد الوجهين مدة السفر والآخر دونه
~~اختارت ما دون السفر وان كان منهما سفر فإن كانت في غير مصر فهي بالخيار إن
~~شاءت رجعت وان شاءت مضت وان كانت في مصر لم تخرج في العدة بمحرم وبغير محرم
~~عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) تخرج فحرم في العدة
# قوله فلا بأس بأن تخرج لانها في غير منزلها فلها الخروج بمحرم كما اذا
~~كانت في غير مصر ولابي حنيفة ان العدة المنع للخروج من عدم المحرم لان
~~العدة تمنع الخروج قل أو اكثر وعدم المحرم لا يمنع ما دون السفر وعدم
~~المحرم ههنا مانع عن الخروج فالعدة اولى
# قوله لا تدهنان اصل هذا ان المتوفى عنها زوجها يلزمها الحداد وهي ترك
~~الزينة في العدة بالاجماع للسنة المشهورة وهي ما روي عن أم حبيبة بنت أبي
~~سفيان انها دعت بالطيب بعد موت ابيها من ثلاثة ايام فقالت والله مالي الى
~~PageV01P232 محرم بعد انقضاء العدة وقال أبو يوسف ( رحمهما الله ) إن كان
~~معها محرم فلا بأس بأن تخرج من المصر قبل ان تعتد والمبتوتة والمتوفى عنها
~~زوجها لا تدهنان بزيت مطيب ولا غير مطيب ولا بشيء من الادهان الا من وجع
~~امة طلقت اثنتين فإنها تجتنب الحرة ms139 من الزينة والصغيرة والتي نكاحها فاسد
~~لا تجتنبان
# | شرح المتن
# الطيب حاجة ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة
~~تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاثة أيام الا على زوجها
~~اربعة اشهر وعشرا واختلفوا في المبتوتة فقال علماؤنا بلزمها الحداد وقال
~~الشافعي لا يلزمها
# قوله ولا غير مطيب اما المطيب فلا يشكل وما غير المطيب فلأنه لا يخلو من
~~الطيب وفيه زينة الشعر كاملة فلا تتزين الا من وجع لان فيه ضرورة فجاز على
~~اعتبار انه دواء لان حق المولى مقدم على حق الله تعالى وحق الزوج
# قوله ما تجتنب الحرة إلا الخروج لأن الحداد لزمها تعظيما لحق الزوج حقا
~~للشرع وهي اهل لذلك وليس فيه بطلان حق المولى فتحرم إلا الخروج فإنه بطلان
~~حق المولى فلا يحرم لأن حق المولى مقدم على حق الله تعالى وحق الزوج
# قوله ولا تجحتنبان اما الصغيرة فلا تجب عليها الحداد ولا يحرم الخروج
~~لانه لو حرم انما حرم لحق الزوج أو لحق الشرع ولا وجه إلى الأول اذ لاحق
~~للزوج لانه لا حل له عليها ولا ماء تصونه ولا وجه إلى الثاني لانها غير
~~مخاطبة وكذا الكتابة لا يجب عليها الحداد لكن يحرم الخروج لحق الزوج وكذلك
~~المعتدة بنكاح فاسد لا يجب عليها الحداد لعدم العلة وهو فوت النعمة
~~PageV01P233
# | - * باب ثبوت النسب والشهادة في الولادة
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) امرأة جاءت بولد فقال
~~الزوج تزوجتك منذ اربعة اشهر وقالت منذ سنة فالقول قولها وهو ابنه رجل تزوج
~~امة فطلقها ثم اشتراها فإن جاءت بولد لاقل من ستة اشهر منذ اشتراها لزمه
~~والا فلا امرأة اتت بولد بعد وفاة الزوج ما بينها وبين سنتين فصدقها الورثة
~~ولم يشهد على الولادة أحد فهو ابنه في
# | شرح المتن
#
# | - * باب ثبوت النسب والشهادة في الولادة
# - *
# قوله فالقول قولها لان الظاهر شاهد لها لان الظاهر ان المرأة انما تلد من
~~نكاح من سفاح وهي تدعي ms140 ذلك والقول من قول من يشهد له الظاهر ولم يذكر هل
~~تستخلف أم لا ويجب ان يكون على الاختلاف عند أبي حنيفة لا تستخلف وعندهما
~~تستحلف
# قوله لزمه فانه اذا جاءت لاقل من ستة اشهر من وقت الشراء علم ان العلوق
~~قبله وقبل الشراء كانت معتدة والمعتدة اذا جاءت بالولد يثبت النسب من غير
~~دعوة وإذا دجاءت ستة اشهر من الشراء يقضي بالعلوق من وقت الشراء فتكون امة
~~اتت بالولد فلا يثبت النسب من غير دعوة
# قوله في قولهم لان الانسان يصدق في حق نفسه فيشاركهم في حق الارث واما في
~~حق غيرهم قالوا ان كانوا بحال لو شهدوا تقبل شهادتهم بأن كانوا ذكورا وهم
~~عدول يثبت النسب والا فلا
# قوله الا ان يكون حبلا الخ فإن هناك يثبت النسب بفراش قائم قبل
~~PageV01P234 قولهم وان لم تصدق الورثة لم يقبل الا بشهادة الرجلين أو رجل
~~أو امرأتين الا ان يكون حبلا ظاهرا أو يكون الزوج اقر بالحبل فتقبل شهادة
~~امرأة عدلة وكذلك الطلاق البائن وان اقر الزوج بالحبل فجاءت بولد فنفاه وقد
~~شهدت امرأة على الولادة فإن الزوج يلاعن
# واذا قال الزوج لها اذا ولدت فأتت طالق فشهدت امرأة على الولادة لم تطلق
~~وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) تطلق فإن كان الرجل قد اقر بالحبل
~~فقالت قد ولدت طلقت وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) في جميع هذه
~~الوجوه لا تصدق على الولادة حتى تشهد امرأة عدلة رجل
# | شرح المتن
# الولادة فبعد ذلك وقعت الحاجة إلى اثبات الولادة وتعيين الولد لان الخصم
~~ربما يقول لعله خرج ميتا أو مات بعد الخروج وقول القابلة حجة في اثبات
~~الولادة وتعيين الولد
# قوله يلاعن لان النسب بالنكاح القائم واللعان انما يجب بالقذف
# قوله تطلق الن الطلاق تعلق بالولادة وهي تثبت بشهادة النساء حال قيام
~~النكاح عند الكل فكذلك ما تعلق بها ولابي حنيفة ان القياس بابي جواز شهادة
~~النساء وحدهن وانما جوزت حجة الولادة ضرورة انه لا يطلع عليها الرجال فلا
~~يجعل ms141 حجة ما يقبل الفصل عن الولادة
# قوله حتى تشهد الخ الان هذا حكم ما يتعلق بالولادة فلا يثبت عند المنازعة
~~من غير حجة وله ان هذا طلاق معلق بأمر كائن فيثبت بخبر المرأة من غير حجة
~~أي كالحيض
# قوله فهي أم ولد له لان الحاجة إلى اثبات الولادة وتعيين الولد وانه يثبت
~~بشهادة القابلة بالاجماع
# قوله ويرثانه هكذا ذكر ههنا وذكره في النوادر وجعله جواب الاستحسان
~~والقياس ان لا يكون لها الميراث لانه يجوز ان يكون وطئها بشبهة أو بنكاح
~~فاسد فلو كان هكذا الا ترث وجه الاستحسان ان المسئلة مصور في ما
~~PageV01P235 مات عن امرأة فأقرت بعد اربعة وعشر بانقضاء العدة ثم جاءت بعد
~~الاقرار لستة اشهر لم يلزمه امرأة لم تبلغ ومثلها تجامع طلقت طلاقا بائنا
~~فجاءت بولد بعد انقضاء العدة لم تلزمه حتى تأتي به لاقل رجل قال لامته ان
~~كان في بطنك ولد فهو مني فشهدت على الولادة امرأة فهي أم ولد له رجل قال
~~هذا ابني ثم مات فجاءت أم الغلام فقالت انا امرأته فهي امرأته ويرثانه ذكر
~~في النوادر انه استحسان والقياس ان لا يكون لها الميراث لانه يجوز وطئها
~~بشبهة واذا لم يعلم انها حرة وقال الورثة انت أم ولد فلا مثراث لها والله
~~اعلم
# | - * باب الولد من احق به
# - * 0
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) امرأة طلقت
# | شرح المتن
# اذا كانت المرأة معروفة انها أم هذا الابن ومعروفة انها حرة فاذا اقر انه
~~ابنه فقد اقر انه ابنه منها وابنه منها لا يكون الا بنكاح صحيح على ما عليه
~~وضع الشرع
# قوله فلا ميراث لها لان الامر محتمل للوجهين فلا يحكم بحريتها بظاهر
~~الحال لان الحرية الثابتة بظاهر الحال يصلح للدفع لا للاستحقاق والحاجة
~~ههنا إلى استحقاق الميراث
# | - * باب الولد من أحق به
# - *
# قوله فالام احق به الاصل في هذ ا ان الفرقة متى وقعت بين الزوجين وبينهما
~~ولد صغير ذكرا أو انثى أو أولا صغار فالام تريد ms142 ان يكون الولد عندها والزوج
~~يريد ان يكون الولده عنده فالام احق به هكذا قضى أبو بكر PageV01P236 ولها
~~ولد فقالت ارضعه بغير اجر أو بدرهيمن فأبى الزوج ان ترضعه واراد ان ترضعه
~~غيرها بدرهمين فالام احق به رجل تزوج امرأة من اهل الشام بالشام فقدم بها
~~الكوفة وطلقها وقد ولدت منه فلها ان تخرج بالولد إلى الشام وان كان تزوجها
~~في غير الشام أو بالكوفة وهي من اهل الشام لم يكن لها ان تخرج بالولد من
~~الكوفة والام احق بالولد ثم الجدة التي من قبل الام ثم الجدة من قبل الاب
~~ثم الخالة ثم العمة والام والجدتان
# | شرح المتن
# الصديق رضي الله عنه ولم ينكر عليه من الصحابة فكان اجماعا ولانها على
~~حضانة الولد اقدر فكان الدفع اليها انظر وان ابت الا تجبر على ذلك لانها
~~عسى ان لا تقدر على الحضانة ولا يخير الولد عندنا خلافا للشافعي ( رحمه
~~الله ) لان الصحابه ( رضي الله عنهم ) لم يخيروا الولد ولان الصبي يختار
~~المقام مع من لا يبعثه إلى المكتسب أو يجعله إلى اللعب فكان فسادا وقبيحا
~~وهو سوء رائه وسوء اختياره فلا يخير نظرا له اذا ثبت هذا فنقول
# ان كانت الام ترضع بدرهمين وغيرها كذلك فالام اولى ان ترضع بدرهمين ودفع
~~اليها لان الحضانة لها وان كانت ترضع غيرها بدرهمين والام تريد اكثر من ذلك
~~أو غيرها ترضع بشيء والام تريد الأجر لم يدفع اليها لكن ترضع غيرها عنده
~~ولا ينزع الولد عن الام لان الامة اجمعت على ان الحجر لها فترضع الظئر عند
~~الام ولا يسجب عليها ان تمكث في بيت الام اذا لم يشترط عليها ذلك عد العقد
~~لأن الولد نتال ود مستغني عنها في تلك الساعة بل لها ان ترضع الولد ثم تعود
~~إلى منزلها وان لم يشترط ان ترضع عند الام كان لها ان تحمل الصبي إلى
~~منزلها فترضعه أو تقول اخرجوه إلى فناء دار الام ثم يدخل الولد على الأم
~~إلا أن يكون قد اشترط ms143 عند العقد أن يكون الظئر عند الأم فحينئذ يلزمها
~~الوفاء بالشرط
# قوله فإن لم تكن للولد أم أو تزوجت بزوج اخر يدفع الولد إلى الجدة التي
~~من قبل الام وان بعدت لان هذا الحق للام وقومها هذا اذا كان الزوج
~~PageV01P237 احق بالغلام حتى يستغني بأن يأكل وبشرب ويلبس وحده وبالجارية
~~حتى تحيض والخالة والعمة احق بهما حتى يستغنيا ومن تزوجت فلا حق لها في
~~الولد والذمية وام الولد يموت مولاها بمنزلة الحرة المسلمة ولا خيار
# | شرح المتن
# اجنيبا فإن كان الزوج عم الصغير يبقى في حجر الأم وان لم تكن من جانب
~~الام واحدة من الامهات يدفع إلى الجدة التي من قبل الاب وان بعدت فإن لم
~~تكن ذكره في الكتاب وقال يدفع إلى الخالة ولم يذكر الاخت وفي بعض المواضع
~~قال يدفع إلى الأخذ لاب وام فإن لم تكن فإلى الاخت لام فإن لم تكن فإلى
~~الاخت لاب وذكر في بعض المواضع أن الخالة اولى من الاخت لاب فصار في تقديم
~~الخالة على الاخت لاب روايتان فإن لم تكن الخالة يدفع إلى العمة
# قوله لم يكن لها الخ اصل هذا ان المرأة اذا ارادت الانتقال بعد العدة مع
~~اولاده الصغار لا يخلو ما ان تقصد الانتقال من قرية إلى قرية أو من قرية
~~إلى مصر أو من مصر إلى مصر أو من مصر إلى قرية اما الانتقال من القرية التي
~~وقع فيها ويبيت العقد إلى قرية ان كانت قريبة بحيث يمكن للاب ان يطلعهم
~~ويبيت بأهله كان لها ذلك والا فلا وكذلك اذا ارادت ان تنتقل من القرية إلى
~~مصر واما اذا ارادت الانتقال من المصر الذي وقع فيه العقد إلى قرية ليس لها
~~ذلك كان فيه مفسدة للصغار لانهم يتخلقون يتخلق اهل الرسناق واما اذا ارادت
~~ان تنتقل من مصر إلى مصر فإن لم يكن المصر الذي ينتقل اليها مصرها ولا يوجد
~~اصل العقد فيه لم يكن لها ذلك لعدم دليل الالتزام عرفا وشرعا وان كان ذلك
~~مصرها ms144 ولا يوجد اصل العقد فيه لم يكن لها ذلك لعدم دليل الالتزام عرفا
~~وشرعا وان كان ذلك مصرها وكان العقد فيه فلها ذلك لان الزوج التزم الامساك
~~في ذلك الموضع عادة وشرعا وان كان ذلك مصرها ولم يكن اصل العقد فيه لم يكن
~~لها ذلك لان الزوج لم يلتزم الامساك فيه وإن لم يكن مصرها ولكن كان اصل
~~العقد فيه فلها ذلك
# قوله بأن يأكل ويشرب ويلبس هذا حد الاستغناء وذكر في السير الكبير و
~~نوادر بن رشيد وزاد عليها ويستنجي وحده ولم يقدروا في ذلك PageV01P238
~~للغلام والجارية فإن كان خالات أو عمات متفرقات فالتي من قبل الاب والام
~~اولى بالولد
# | - * باب الاختلاف في متاع البيت
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل وامرأته مات احدجهما
~~واختلف الورثة والباقي منهم في متاع البيت فما يكون للرجل فهو للرجل وما
~~للنساء فهو للمرأة وما يكون لهما فهو للباقي وان كانا حيين وهي امرأته أو
~~مطلقته فهو كذلك الا فيما يكون لهما فهو للرجل وقال
# | شرح المتن
# تقديرا من حيث السنة ههنا وفي الاصل ذكر الخصاف في كتاب النفقات وقال
~~الام احق به حتى يبلغ سبع سنين
# قوله حتى تحيض وذكر في نوادر هشام عن محمد انه قال حتى تبلغ حد الشهوة
~~ولم يقدروا في هذا تقديرا بل قالوا اذا بلغت مبلغا تقع عليها الشهوة وتجامع
~~مثلها
# قوله بمنزلة الحرة المسلمة لان هذا امر يبتني على الشفقة والكل في ذلك
~~سواء
# | - * باب الاختلاف في متاع البيت
# - *
# قوله باب الاختلاف في متاع البيت اذا اختلف الزوجان في متاع البيت
~~والنكاح قائم بينهما أو ليس بقائم فادعى كل واحد منهما ان المتاع كلها له
~~فما بكون للرجال مثل العمامة والخفاف والقوس كان القول فيها قول الرجل لان
~~الظاهر شاهد له وما يكون للنساء فالقول فيها قول المرأة وما كان لهما
~~فالقول قولها في جهاز مثلها عند أبي يوسف رحمه الله وفي ما زاد القول قول
~~الزوج مع اليمين وعند أبي حنيفة ms145 ومحمد القول قول الزوج في ذلك كله واما اذا
~~مات احدهما ثم اختلف الحي مع ورثة الميت في متاع البيت قال أبو يوسف ومحمد
~~والجواب في ما كان حيين وفي هذا سواء لان الورثة يقومون مقام الميت وعند
~~PageV01P239
# محمد ( رحمه الله ) في الموت والحياة ما كان لهما فهو للرجل وقال أبو
~~يوسف ( رحمه الله ) تعطي المرأة ما يجهز به مثلها وما بقي فللزوج وان كان
~~احدهما مملوكا فالمتاع للحر في الحياة والموت وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما
~~الله ) العبد المأذون له في التجارة والمكاتب بمنزلة الحر والله اعلم
# | - * باب الحيض والنفاس
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضى الله عنهم ) الكررة والصفرة والحمرة في
~~ايام الحيض حيض وقال أبو يوسف ( رحمه الله ) لا
# | شرح المتن
# أبي حنيفة ( رحمه الله ) القول قول الباقي منهما في الامتعة المشكلة ان
~~كان الباقي هو الزوج وان كانت الباقية المرأة فكذلك فرق أبو حنيفة بين
~~الحياة والموت لانهما اذا كانا حيين فالمرأة وما في يدها في يد الزوج
~~فالقول قول مع يمينه وما اذا مات الزوج فالمال في يدها وهعي ليست في يد
~~الزوج فكان القول قولها مع اليمين لان الميت لا يد له فأما اذا كان أحد
~~الزوجين رقيقا فإن كان مأذونا له في التجارة أو مكاتبا فعلى قولهما الجواب
~~فيه كالجواب في الحرين على السواء وعلى قول أبو حنيفة ( رحمه الله تعالى )
~~اذا كانا حيين فالقول قول الحر منهما لان يده اقوى فأما اذا كان احدهما
~~ميتا فالقول قول الحر
# | - * باب الحيض والنفاس
# - *
# قوله باب الحيض والنفاس اورد هذه المسائل ههنا مناسبة للمسئلة السابقة في
~~حضانة البنت أو حدها حيضها
# قوله الا بعد الدم لان الكدرة الشيء ما يعقب ذلك الشيء فإذا تعقب الدم
~~يكون حكمه حكم الدم فيكون حيضا فأما اذا تقدم يكون تابعا للطهر فيكون طهرا
~~ومذهبهما مروي عن عائشة ( رضي الله عنها ) انها حكمت بما سوى البياض حيضا
~~واما الحضرة فلم يذكره ههنا واختلف المشايخ فيه قال بعضهم هو حيض ms146 لحديث
~~عائشة ( رضي الله عنها ) وقال بعضهم هو بمنزلة الكدرة PageV01P240 تكون
~~الكدرة حيضا الا بعد الدم امرأة ايامها خمسة فرأت الدم عشرة ايام فهو حيض
~~وان زاد فهي استحاضة الا في ايامها الخمسة حامل رأت الدم فليس بشيء وإن
~~ولدت وفي بطنها ولد آخر فالنفاس من الولد الاول وكذلك ان كان بين الولدين
~~اربعون يوما وتنقضي العدة بالولد الاخر وقال أبو محمد وزفر ( رحمهما الله )
~~النفاس من الولد الاخر وبه تنقضي العدة والله اعلم
# | - * مسائل من كتاب الطلاق لم تدخل في الابواب
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) عنين اجل سنة
# | شرح المتن
# والاصح ان المرأة اذا كانت من ذوات الاقراء فهو حيض وان كانت كبيرة بحيث
~~لا ترى غير الحضرة لا يكون حيضا ويحمل هذا على فساد المنبت والاول على فساد
~~الغذاء واما التربية لم يذكره ايضا ههنا وهو بمنزلة الكدرة
# قوله فهو حيض لانها رأت الدم في وقت الحيض
# قوله الا في ايامه الخمسة لان الحيض عندنا لا يزيد على العشرة فإذا زاد
~~كان استحاضة
# قوله فليس بشيء لان الحيض دم رحم وخروج الدم من الرحم للحامل لا يتصور
~~لانسداد فم الرحم بالحبل
# قوله وقال محمد وزفر الخ هما يقولان ان دم الحامل ليس بحيض فلا يكون
~~نفاسا لانهما سواء ولهما ان النفاس هو الدم الذي يعقب الولد بتنفس الرحم
~~وقد وجد وتنفس الرحم بالولد الاول فيبطل انسداد فم الرحم بخلاف انقضاء
~~العدة لانه متعين بالفراغ
# | مسائل من كتاب الطلاق لم تدخل في الابواب
# قوله عنين هو من لا يصل إلى النساء أو يصل إلى الثيب دون الابكار
~~PageV01P241 فقال قد جامعتها وانكرت نظر اليها النساء فان قلن هي بكر خيرت
~~وان كان ثيبافي الاصل فالقول قول الزوج فإن قال بعد الحول لم اجامعها
~~واختارت نفسها فهي تطليقة بائنة وان اختارته لم بكن لها بعد ذلك خيار رجل
~~لاعن امرأته لم يقع فرقة حتى يفرق القاضي فإن فرق فهي تطليقة بائنة وهو
~~خاطب اذا اكذب نفسه ms147 وهو قول محمد ( رحمه الله )
# | شرح المتن
# وذلك انما يكون لمرض أو ضعف في خلقته أو لكبر سه أو اخذ من النساء بسحر
# قوله خيرت لان البكارة اصل وعدم الوصول بناء عليها وان قلن هي ثيب فالقول
~~قول الزوج لان قول النساء ليس بحجة فوجب تحليفه وانما يثبت الثيابة بقول
~~النساء لا الوصول فإن حلف فلا حق لها وان نكل خيرت
# قوله قول الزوج لأنه أنكر حق الفرقة فإن حلف فلا حق لها وإن نكل خيرت
# قوله واختارت نفسها فحينئذ يقول له القاضي فارقها فإن فعل والا فرق
~~القاصي بينهما وكانت الفرقة تطليقة بائنة عندنا وقال الشافعي هو فسخ
# قوله لاعن امرأته اللعان شهادات مؤكدات بالايمان موثقاة باللعن والغضب
~~وعند الشافعي ( رحمه الله ) ايمان مؤكدات بالشهادات صورته ان يقوم الرجل
~~بين يدي القاضي فيقول اشهد بالله اني لصادق في ما رميتها به من الزنا اربع
~~مرات ويقول الخامسة إن لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين في ما رماها من
~~الزنا ثم يقوم المرأة فيقول أربع مرات اشهد بالله انه لكاذب في ما رماني
~~وفي الخامسة أن غضب الله عليها ان كان من الصادقين وهو قائم مقام حد القذف
~~في جانب الزوج وحد الزنا في جانب المرأة PageV01P242 وقال أبو يوسف ( رحمه
~~الله ) لا يجتمعان نصراني له اخت مسلمة لا يجبر على نفقتها رجل اشترى امة
~~فلم يقبضها حتى حاضت فعليه ان يستبرئها بحيضة اخرى والله اعلم
# | شرح المتن
# قوله لا يجتمعان اعتمد أبو يوسف على ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم
~~المتلاعنان لا يجتمعان ابدا ولهما ان اللعان شهادة بطلب الرجوع والشهادة
~~متى بطلت يجعل كأن لم يكن
# قوله لا يجبر لان نفقة غير الوالدين والمولودين بناء على الوراثية بالنص
~~ولا وراثة بين الكافر والمسلم فلا يستحق النفقة
# قوله بحيضة اخرى لان الاستبراء يجب على مالك الجارية بملك اليمين اذا
~~اراد الوطئ فكان سببه ارادة الوطئ بملك اليمين وذلك لا يتصور الا بعد القبض
~~فلا ينوب الاول منابه PageV01P243
# | كتاب ms148 العتاق
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) عبد بين رجلين اعتقه
~~احدهما وهو معسر فإن شاء الاخر اعتق االعبد وان شاء استسعى العبد في نصف
~~قيمته والولاء بينهما في الوجهين وان كان موسرا فاختار العتق أو السعاية
~~فهو كذلك وان شاء ضمن المعتق ورجع المعتق
# | شرح المتن
#
# | كتاب العتق
# قوله وقال أبو يوسف ومحمد الخ حقيقة الاختلاف يرجع إلى حرفين احدهما ان
~~الاعتاق يتجزى عند أبي حنيفة ( رحمه الله ) خلافا لهما والثاني أن يسار
~~المعتق لا يمنع استعساء العبد عند أبي حنيفة خلافا لهما وهذا يرجع إلى
~~الحرف الاول وهي بدلائها تعرف في المختلف
# قوله ولا يضمن الخ لان ضمان الاعتاق وضمان التدبير ضمان معاوضة في اصل
~~الشرع لان الاصل في ضمان الغصب والاتلاف ضمان معاوضة ولهذا صح اقرار
~~المأذون به حتى لو قال غضبت من فلان صح اقراره فإذا كان الاصل في ضمان
~~الغصب معاوضة ( مع ان الغصب محظور ) ففي ضمان الاعتاق والتدبير ( وهما
~~مشروعان ) بطريق الاولى فلا يترك هذا الاصل إلى ضمان الجناية الا لضرورة
~~العجز فحين دبره الاول كان نصيب الساكت محلا للتمليك فانعقد التدبير سببا
~~للضمان في نصيبه بشرط ملك المضمون لان المدبر كان منتفعا في حقه والاعتاق
~~انعقد سببا للضمان في نصيبه لا بشرط ملك المضمون لان PageV01P244 على العبد
~~والولاء للمعتق وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) أم كان المعتق موسرا
~~ضمن نصف قيمته وإن كان معسرا سعى العبد في ذلك ولا يرجع العبد على المعتق
~~ولا المعتق على العبد والولاء للمعتق
# عبد بين ثلاثة دبره احدهم وهو موسر ثم اعتقه الاخر وهو موسر وأرادوا
~~الضمان فللذي لم يدبر ولم يعتق ان يضمن الذي دبر ولا يضمن
# | شرح المتن
# نصيب الساكت يوم اعتق لم يكن محلا للتمليك وانه خالص ضمان العدوان وذلك
~~باطل الا عند الضرورة فلا يضمن الساكت الذي اعتق
# قوله ثلث قيمته مدبرا لان الاعتاق جناية على نصيبه بطريق الحيلولة لان
~~المدبر كان منتفعا في حقه وبالاعتاق لم يبق منتفعا ms149 كالغضب
# قوله ولا يضمنه الخ لان ملك المدبر لذلك الثلث لم يظهر في حق المعتق
# قوله ويضمن ثلثي قيمته الخ لان ضمان التدبير ضمان التمليك عندهما
~~كالاستيلاد فلا يختلف باليسار والاعسار بخلاف ضمان العتق
# قوله فهي موقوفة يوما وفي اليوم الموقوف فيه نفقتها في كسبها وان لم يكن
~~لها في بيت المال تخدم المنكر يوما لانه ليس له غير ذلك واختلف المشايخ في
~~الخدمة للمنكر يوما هل هو ثابت على قولهما أم لا والاصح انه غير ثابت لهما
~~ان المقر لما لم يصدق على الشريك انقلب الامر عليه فصار بمنزلة المستولد
~~كالمشتري اذا زعم ان البائع اعتقه وانكر البائع جعل المشتري معتقا فكذا هذا
~~ولابي حنيفة ( رحمه الله ) ان المقر ان صدق فالخدمة كلها للمنكر وان كذب
~~فله نصف الخدمة فيثبت النصف بيقين
# قوله فلا ضمان عليه وكذلك أم ولد بين اثنين ولدت ولدا فادعاه PageV01P245
~~الذي اعتق وللذي دبر ان يضمن الذي اعتق ثلث قيمته مدبرا ولا يضمنه الثلث
~~الذي ضمن وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) هو مدبر للذي دبره اول مرة
~~ويضمن ثلثي قيمته لشريكه موسرا كان أو معسرا جارية بين شريكين زعم احدهما
~~انها أم ولد لصاحبه وانكر صاحبه فهي موقوفة يوما وتخدم المنكر يوما وقال
~~أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) إن شاء المنكر استسعى الجارية في نصف
~~قيمتها ثم تكون حرة لا سبيل عليها أم ولد بين رجلين اعتقها احدهما وهو موسر
~~فلا ضمان عليه وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) يضمن نصف قيمتها
# يدخل فلان غدا هذا الدار فهو حر وقال الاخر ان دخل فهو حر
# | شرح المتن
# احدهما يثبت نسبه منه ولا شيء عليه لشريكه من الضمان و لا سعاية وقالا
~~يضمن نصف قيمتها ان كان معسرا وكذلك أم ولد بين اثنين مات احدهما حتى عتقت
~~لم تسع للآخر وقالا سعت في نصف قيمتها وكذلك رجل غصب أم ولد لرجل فهلكت
~~عنده وقالا يضمن ذكر بعد هذا في كتاب الغصب أن أم الولد عند ms150 أبي حنيفة غير
~~متقومة وعندهما متقومة لان الدليل الموجب للتقوم بعد الاستيلاء قائم وهو
~~الانتفاع بالاحراز فبقي المدلول وهو التقوم وابو حنيفة يقول ان تقوم
~~الاحراز كما قلتم وهذه محرزة للنسب والاستمتاع فصار الاحراز في حق التقوم
~~معا فلم يكن مضمونا ولا متقوما
# قوله ويسعى لهما في النصف عند أبي حنيفة وابي يوسف وقال محمد يسعى في
~~جميع قيمته بينهما نصفين ثم عند أبي حنيفة ( رحمه الله ) يسعى في نصف قيمته
~~بينهما موسرين كانا أو معسرين أو احدهما موسرا والاخر معسرا وعند أبي يوسف
~~يسعى في نصف قيمته بينهما ان كان معسرين وان كان موسرين فلا وان كان احدهما
~~موسرا والاخر معسرا يسعى للموسر لا للمعسر اما الكلام PageV01P246 فمضى ولا
~~يدري دخل أم لا عتق النصف منهما ويسعى لها في النصف وان حلفا على عبدين كل
~~واحد منهما على حدة لم يعتق واحد منهما رجلان اشتريا ابن احدهما والاب موسر
~~والشريك لا يعلم ان العبد ابن شريكه أو يعلم فلا ضمان على الاب وقال أبو
~~يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) يضمن نصف قيمته ان كان موسرا وان كان معسرا سعى
~~الابن لشريك
# | شرح المتن
# مع محمد فهو انه يقول بأن المقضي عليه بسقوط السعاية مجهول فلا يصح
~~القضاء على المجهول وهما يقولان إنا تيقنا بالبراءة عن نصف السعاية والقضاء
~~بالسعاية مع العلم بالبراءة باطل والجهالة تزول بالتوزيع
# قوله وان حلفا الخ أي لو قال كل واحد من الحالفين ذلك لعبده المملوك له
~~بتمامه بأن قال احدهما إن لم يكن فلان دخل الدار فعبدي حر وقال الاخر ان
~~كان فلان دخلها فعبدي حر ولا يعلم ان فلانا دخلها أم لا لم يعتق واحد منها
~~لانكار كل واحد منهما حنث نفسه وفساد ملكة وزعم صاحبه لا يعتبر في حقه
~~بخلاف ما مر لأن كل واحد يزعم عتق نصيب صاحبه ويعتق نصيب بفسد نصيب نفسه
~~فكان مقرا بفساد ملكه فيه فإن قيل قد علم القاضي ان اخحد العبدين حر فكيف
~~يمكنهما من التصرف فيهما ms151 واسترقاقهما قلنا لا يتوجه عليهما الخطاب بالمنع
~~للتعذر الا يرى ان رجلين لكل واحد منهما امرأة واحداهما اخت زوجها من
~~الرضاعة ولا يدري من هي لا يجوز ان يفرق بين واحد منهما وبين امرأته
# قوله لم يعتق واحد منهما لان المقضي له والمقضى عليه مجهول فبطل القضاء
~~اصلا
# قوله وقال أبو يوسف ومحمد الخ وعلى هذا الخلاف اذا باع رجل نصف عبده من
~~اب العبد لا يضمن الاب للبائع شيئا وان كان موسرا وعندهما يضمن PageV01P247
~~ابيه في نصف قيمته وان بدأ الاجنبي فاشترى نصفه ثم اشترى الاب النصف الاخر
~~وهو موسر فالاجنبي بالخيار ان شاء ضمن الأب وان شاء استسعى الابن في نصف
~~قيمته رجل اشترى نصف ابنه وهو موسر فلا ضمان عليه وقال أبو يوسف ومحمد (
~~رحمهما الله ) يضمن ان كان موسرا والله اعلم
# | - * باب الحلف بالعتق
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل قال اذا دخلت الدار
~~فكل مملوك لي يومئذ حر وليس له مملوك فاشترى مملوكا ثم دخل عتق ولو لم يكن
~~قال في يمينه يومئذ لم يعتق رجل قال كل مملوك لي ذكر فهو حر وله جارية حامل
~~فولدت ذكرا لم يعتق رجل قال كل
# | شرح المتن
# الاب نصف قيمته للبائع اذا كان موسرا وما اذا كان العبد بين رجلين فاشترى
~~الاب نصيب احدهما يضمن نصف قيمته لشريك البائع ان كان موسرا ويسعى العبد في
~~نصف قيمته لشريك البائع ان كان معسرا بالاجماع
# | - * باب الحلف بالعتق
# - * قوله لان قوله يومئذ اسم ليوم الدخول أي حين الدخول فيعتق ما يملكه
~~بعد اليمين اذا بقي على ملكه يوم الدخول وكذلك لو كان في ملكه في وقت الحلف
~~حتى دخل الدار يعتق لما قلنا قوله لم يعتق لان قوله كل مملوك اسم للحال
~~وانما دخل الشرط في الجزاء وهو قوله فهو حر فيتأخر الجزاء إلى وقت دخول
~~الدار ولكن الجزاء حرية ما يملكه في الحال وإذا كان هذا الحال لا يتناول ما
~~يملك بعد قوله لم ms152 يعتق وان كان الولادة بعد اليمين لاقل من ستة اشهر لان
~~الولد في البطن غير مملوك مطلقا لانه مملوك تبعا لا قصدا فصار مقيدا فلا
~~يتناوله المطلق كما اذا قال كل مملوك لي فهو حر لا يتناول المكاتب لانه ليس
~~PageV01P248 مملوك املكه حر بعد غد وله مملوك فاشترى اخر ثم جاء بعد غد عتق
~~الذي ملكه يوم حلف
# | - * باب عتق أحد العبدين
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل له ثلاثة عبد دخل عليه
~~اثنان فقال احدكما حر فخرج احدهما ودخل الاخر فقال احدكما حر ثم مات ولم
~~يبين قال يعتق من الذي اعيد عليه ثلاثة ارباعه ونصف كل واحد من الاخرين وهو
~~قول أبي يوسف ( رحمه الله ) وقال محمد كذلك الا في العبد الاخير فإنه يعتق
~~ربعه فإن كان القول
# | شرح المتن
# بمملوك مطلقا كذا هذا
# قوله عتق إلخ لانه اسم للحال خاصة فلا يقع على المملوك الاخر وكذا اذا
~~قال كل مملوك يملكه فهو حر بعد غد لان قوله يملكه يستعمل للحال ويستعمل
~~للاستقبال الا انه اغلب استعماله في الحال فانصرف اليه
# | - * باب عتق أحد العبدين
# - *
# قوله قال محمد الخ اجمعوا على انه يعتق من الخارج نصفه لانه عتق في حال
~~دون حال فينتصف ومن الثابت ثلاثة ارباعه نصفه بالايجاب الأول ونصف نصفه
~~بالايجاب الثاني واما الداخل فقد اختلفوا فيه قال أبو حنيفة وابو يوسف يعتق
~~نصفه وقال محمد يعتق ربعه لان الايجاب الثاني متحد دائر بين الثابت والداخل
~~ثم الثابت اصاب منه الربع فكذا هذا وهما يقولان إن الايجاب الثاني في حق
~~الداخل صحيح من كل وجه فأوجب عتق رقبته فأصاب الداخل نصفه وفي حق الثابت
~~صحيح من وجه دون وجه فأوجب عتق النصف فأصاب الثابت ربعه PageV01P249 في
~~المرض قسم الثلاث كذلك على هذا رجل قال لعبديه احدكما حر فباع احدهما أو
~~مات أو قال انت حر بعد موتي عتق الاخر وكذلك ان قال لامرأتيه احداكما طالق
~~ثم ماتت إحداهما وان قال لامتيه احداكما ms153 حرة ثم جامع احداهما لا تعتق
~~الاخرى وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) تعتق رجل قال لامته إن كان اول
~~ولد تلدينه غلاما فأنت حرة فولدت غلاما وجارية لا يدري ايهما أول عتق نصف
~~الام ونصف الجارية والغلام عبد فإن قال المولى الجارية اول قفالقول قوله مع
~~يمنيه على علمه وان نكل
# | شرح المتن
# قوله رجل قال لامرأته الخ هذا الفصل على وجوه الاول أن يتصادقوا انهم لا
~~يدرون ايهما اول فالجواب انه عتق من الأم النصف ونصف الجارية لان كل واحد
~~منهما تعتق في حال وترق في حال والغلام عبد لانه يرق بكل حال والثاني ان
~~تدعي الام ان الغلام هو الاول وأنكر المولى وقال الجارية الاول فالجواب ان
~~القول قول المولى مع يمينه لانه انكر وجود شرط العتق ثم اذا حلف يحلف على
~~العلم فإذا حلف لم يعتق واحدة منهما وان نكل عتقت الام والبنت وانما صحت
~~خصومة الام عن البنت ما دامت صغيرة وان كانت كبيرة لا تصح خصومتها والثالث
~~اذا تصادقوا ان الجارية هي الاولى فالجواب انه لا يعتق أحد والرابع اذا
~~تصادقوا ان الجارية هي الاولى فالجواب انه لا يعتق أحد والخامس ان دعت الام
~~ان الغلام اول ولم تدع الجارية شيئا وهي كبيرة حلف المولى فإن حلف لا يثبت
~~شيء وان نكل عتقت الام دون البنت لان النكول صار حجة باعتبار الدعوى
~~والدعوى وحدت في نصيب الام خاصة دون البنت
# قوله رجلان الخ هذا الفصل على وجوه احدها ان يشهدا في حياته PageV01P250
~~عتقت الام والابنة والغلام عبد رجلان شهد على رجل انه اعتق عبديه فالشهادة
~~باطلة الا ان يكون في وصية استحسان ذكره في العتاق وان شهدا انه طلق احدى
~~امرأتيه جازت الشهادة ويجبر ان يطلق احداهما وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما
~~الله ) الشهادة في العتق كذلك والله اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب
# | - * باب العتق على جعل والكتابة
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل قال لعبده انت حر بعد
~~موتي ms154 على الف درهم فالقبول بعد الموت رجل اعتق عبده
# | شرح المتن
# وصحته انه اعتق احدهما فالشهادة باطلة عند أبي حنيفة ( رحمه الله )
~~وعندهما جائزة فإن شهدا في صحته وحياته انه طلق احدى نسائه جازت الشهادة
~~بالاجماع ويجبر الزوج ان يطلق احداهن وهذا الاختلاف يرجع إلى حرف وهو ان
~~الدعوى يشترط فيعتق العبد عند أبي حنيفة وامتنع بسبب الجاهلة فبطلت الشهادة
~~بدونه وعندهما الدعوى ليست بشرط والثاني اذا شهدا في مرض موته انه قال هذه
~~المقالة في مرض موته أو شهدا بعد موته انه دبر احدهما في صحته فالجواب في
~~الكل واحد وهوان القياس على مذهب أبي حنيفة ان لا تقبل هذه الشهادة وفي
~~الاستحسان تقبل لانه في معنى شرط الوصية في الوصية الدعوى ليست بشرط وحق
~~موضوع المسئلة عتاق الاصل
# | - * باب العتق على جعل والكتابة
# - * قوله فالقبول بعد الموت لانه ايجاب اضيف إلى ما بعد الموت وقال بعض
~~مشايخنا ان وجد القبول بعد الموت يجب ان لا يعتق ما لم يعتقه الورثة لان
~~الاعتاق من الميت لا يتصور وهو الاصح والمذكور في الكتاب مسكوت عنه
~~PageV01P251 على خدمته اربع سنين فقبل العبد فعتق ثم مات من ساعته فعليه
~~قيمة نفسه في ماله وهو قول أبي يوسف ( رحمه الله ) وقال محمد ( رحمة الله
~~عليه ) قيمة خدمته اربع سنين رجل قال لاخر اعتق امتك على الف درهم على ان
~~اتزوجها ففعل فأبت ان تتزوجه فالعتق جائز ولا شيء على الامر وان قال عني
~~على الف والمسئلة بحالها قسمت الالف على
# | شرح المتن
# قوله وقال محمد الخ هذا فرع مسئلة من باع نفس العبد بجارية بعينها أو
~~اعتقه على جارية بعينها ثم استحقت الجارية يرجع المولى على العبد بقيمته
~~عند أبي حنيفة وابي يوسف وعند محمد وزفر ( رحمهما الله ) يرجع بقيمة
~~الجارية فهذا كذلك
# قوله ولا شيء على الآمر لان من قال لاخر اعتق امتك على الف علي ففعل لا
~~يلزمه شيء بخلاف ما اذا قال لاخر طلق امرأتك على الف درهم علي فطلقها ms155 يلزم
~~الالف على الأمر والفرق ان التزام العوض من المرأة صحيح وان كان لا يحصل
~~لها شيء لان الطلاق اسقاط الملك ورفع القيد فجاز لزومه على الاجنبي ولا
~~كذلك العتق لان بالتزام العوض يحصل للعبد ملك نفسه فإذا لم يحصل ذلك لاجنبي
~~لا يصح التزامه
# قوله اداء الامر لانه قابل الالف بالرقبة والبضع فانقسم عليهما فلزمه حصة
~~ما سلم له وسقط ما لم يسلم له
# قوله رجل الخ اذا دبرعبده ثم كاتبه على مائة درهم وقيمته ثلاث مائة درهم
~~وذلك في صحته ثم مات ولا مال له غيره قال أبو حنيفة إن شاء يسعى في ثلثي
~~قيمته وان شاء يسعى في جميع الكتابة وقال أبو يوسف لا خيار له لكن يسعى في
~~الاقل ثلثي القيمة وثلثي الكتابة ولو كانت التدبير بعد الكتابة هل
~~PageV01P252 قيمتها ومهر مثلها فما صار القيمة اداه الامر وما اصاب المهر
~~بطل عنه رجل دبر عبده ثم كاتبه على مائة وقيمته ثلاث مائة ثم مات فإن شاء
~~سعى في الكتابة كلها وان شاء سعى في ثلثي القيمة وإن كان التدبير بعد
~~الكتابة فإن شاء سعى في ثلثي القيمة وان شاء في ثلثي بدل الكتابة وقال أبو
~~يوسف ومحمد ( رحمها الله ) يسعى في الاقل
# | - * باب الولاء
# - * محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة نبطي كافر تزوج بمعتقة قوم ثم اسلم
~~النبطي ووالى رجلا ثم ولدت اولادا فمواليهم امهم وقال أبو
# | شرح المتن
# يسقط الثلاث بدل الكتابة عندهما لا يسقط وعند محمد ( رحمه الله ) يسقط
~~اما مسئلة الخيار ففرع ما سبق في مسئلة تجزي العتاق لان عند أبي حنيفة (
~~رحمه الله ) لما كان العتق يتجزى والاعتاق كذلك فقط وجد في حقه شيئان ضمان
~~التدبير وضمان الكتابة فيختار ايهما شاء وعندهما لما كان لا يتجزى عتق كله
~~فنعد ذلك لكل عاقل يختار الاقل واما مسئلة الحط اذا تأخرت الكتابة فطريق
~~محمد ( رحمه الله ) أن ثلث الرقبة ومسلم للمدبر فيستحيل ان يجب عليه بدله
~~ولهما ان المال كله بدل ثلثي الرقبة وقد ms156 سلم ذلك بالكتابة فستحيل ان لا يجب
~~عليه بدله وتمام هذه المسئلة يعرف في المختلف
# | - * باب الولاء
# - *
# قوله موالي ابيهم لان الولاء في معنى النسب لقوله ( عليه السلام ) الولاء
~~لحمة كلحمة النسب فيجب إلحاقه بالاب كما لو كانا معتقين ولهما ان ولاء
~~العتق اقوى بالجماع فلا يظهر الاضعف في مقابلة الاقوى ولو لم يكن الاب من
~~اهل الولاء بأن كان عبدا كان الولد مولى لموالي الام كذا ههنا
# قوله احق بالميراث لانه صار بالمعاقدة ومعاقدتها لا يلزم غيرهما
# قوله احق به لانه من العصبات وهما من جملة ذوي الارحام PageV01P253 يوسف
~~موالى ابيهم والخالة والعمة احق بالميراث من موالى الموالاة ومولى العتاقة
~~احق به من العمة والخالة معتقى ولدت من عبد فجنى الولد فعقل عنه مولى الأم
~~ثم اعتق العبد جر ولاء الولد ولم يرجع عاقلة الام على عاقلة الاب والله
~~اعلم
# | شرح المتن
# قوله فعقل عنه مولى الام لانه لا عاقلة للأب ولا له مولى فألحق ولاءهم
~~بالام كنسب ولد الملاعنة يكون عقلهم عليهم فكذا ههنا
# قوله جر الخ صار له ولاء وزال المانع فيجر عليهم الولاء كالملاعن اذا كذب
~~نفسه عاد النسب اليه لزوال المانع وهو اللعان كذا ههنا لزوال المانع وهو
~~الرق
# قوله ولم يرجع كذا ذكر في كتاب المعاقل لان وقت الجناية كان عاقلتهم
~~موالي الام وانما يثبت الولاء من قوم الاب مقصورا على حال عتق الاب فلا
~~يظهر ان قوم الاب قضوا دينا على موالي الاب فلم يرجعوا PageV01P254
# | كتاب الأيمان
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل قال ان اكلت أو لبست
~~أو شربت فامرأتي طالق وقال عنيت شيئا دون شيء لم يدين في القضاء ولا في
~~غيره وان قال ان لبست ثوبا أو اكلت
# | شرح المتن
#
# | كتاب الأيمان
# قوله لم يدين الخ لانه نوى ما لا يحتمله لفطه لان النية انما تعمل في
~~الملفوظ لانها وضعت لتعيين محتمل اللفظ والثوب ههنا غير مذكور لا نصا ولا
~~دلالة ولا اقتضاء اما نصا ودلالة ms157 فظاهر واما اقتضاء فلان مقتضى اللفظ ما لا
~~صحة للملفوظ بدونه وههنا الملفوظ صحيح بدونه لان المنع ينعقد لمنع الفعل
~~ولا حاجة إلى الثوب عند منع اللبس
# قوله خاصة لان الثوب مذكور على سبيل النكرة في موضع النفي لانه مذكور في
~~موضع الشرط والشرط منفي والنكرة في موضع النفي تعم فإذا نوى ثوبا دون ثوب
~~فقد اراد الخصوص من العموم ووأنه محتمل لكنه خلاف الظاهر فلا يدين في
~~القضاء
# قوله لم يحنث استحسانا وفي القياس يحنث لان الله تعالى سماه PageV01P255
~~طعاما أو شربت شرابا لم يدين في القضاء خاصة وان حلف لا يأكل لحما فأكل
~~سمكا طريا لم يحنث وان اكل لحم خنزير أو لحم انسان أو كبدا أو كرشا حنث وان
~~حلف لا يأكل أو لا يشتري شحما لم يحنث الا في شحم البطن وقال أبو يوسف
~~ومحمد ( رحمهما الله ) يحنث في شحم الظهر ايضا 0 وان حلف لا يشتري لحما أو
~~شحما فاشترى الية لم يحنث وان حلف لا يشتري رأسا فهو على رؤس البقر والعلم
~~وقال أبو يوسف
# | شرح المتن
# لحما بقوله لتأكلوا منه لحما طريا والمراد منه لحم السمك بالاجماع وجه
~~الاستحسان ان السمك في صورة اللحم اما ليس اللحم حقيقة لان اللحم منشأه من
~~الدم والسمك منشأه ليس من الدم
# قوله في شحم الظهر ايضا لان الكل يسمى شحما قال الله تعالى ومن البقر
~~والغنم حرمنا عليهم شحومها الا ما حملت ظهورهما استثنى شحم الظهر من جلة
~~الشحوم وحقيقة الاستثناء انما يكون من الجنس وله ان شحم الظهر من جملة
~~اللحم بدليل انه اذا حلف لا يأكل لحما فأكل شحم الظهر حنث
# قوله هو على رؤس الغنم خاصة قيل هذا اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة
~~وبرهان فإذا في زمان أبي حنيفة كان الناس يبيعون رؤس البقر والغنم في السوق
~~ويعتادون اكلهما وقد افتى على وفق عادتهم وهما افتيا على وفق عادتهم في
~~زمانهما حتى قالوا اذ كان الحلف خوار زميا فأكل رأس السمك يحنث ms158
# قوله حنث لانه عقد يمينه على عين لا يؤكل عادة فوقعت يمينه على ما يتخذ
~~منه مجازا كالذي حلف لا يأكل هذه الشجرة فأكل من ثمرها حنث ولو اكل
~~PageV01P256 ومحمد ( رحمهما الله ) هو على رؤس الغنم خاصة وان حلف لا يأكل
~~هذا الدقيق فأكله خبزا حنث وان حلف لا يأكل هذه الحنطة لم يحنث حتى يقضمها
~~وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) إن أكلها خبزا حنث ايضا
# وان حلف لا يأكل فاكهة فأكل عنبا أو رمانا أو رطبا أو قثاء أو خيارا لم
~~يحنث وان اكل تفاحا أو بطيخا أو مشمشا حنث وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله
~~يحنث في الرمان والعنب والرطب ايضال وان حلف لا يأتدم فكل شيء اصطبغ به فهو
~~ادام والشواء ليس بادام
# | شرح المتن
# عين الدقيق لم يذكر في الكتاب واختلفوا فيه والصحيح انه لا يحنث لانه
~~حقيقة مهجورة
# قوله حنث ايضا لان اكل الخبز الذي من دقيق تلك الحنطة في العادة اكل ما
~~في الحنطة كمن حلف لا يضع قدمه في دار فلان فدخلها متنعلا أو ماشيا أو
~~راكبا يحنث لانه عبارة عن الدخول كذا ههنا وابو حنيفة يقول هذا كلام له
~~حقيقة مستعملة وهو الاكل حبا وقضما بعد القلي وبعد الطبخ وله مجاز متعارف
~~وهو اكل ما يتخذ منها فكانت الحقيقة اولى
# قوله حنث لانها فاكهة بها بعد الطعام وقبله وكذلك اليابس من هذه الاشياء
~~فاكهة الا البطيخ واما الرمان اولرطب والعنب فقالا يحنث لانها فاكهة وابو
~~حنيفة يقول ان الكلام المطلق لا يتناول المقيد وهذه الاشياء فاكهة مقيدة لا
~~مطلقة
# قوله الشواء ادام عند محمد و هو احدى الروايتين عن أبي يوسف ذكره في
~~الامالي كل شيء يؤكل مع الخبز غالبا ادام مثل البيض والجبن PageV01P257
~~والملح ادام وقال محمد رحمه الله الشواء ادام وان حلف لا يأكل بسرا ولا
~~رطبا فأكل مذنبا حنش وان حلف لا يشتري رطبا فاشترى كباسة بسر فيها رطب لم
~~يحنث ولو قال ان اكلت من هذا الرطب ms159 شيئا أو من هذا البن شيئا فامرأتي طالق
~~فصار تمرا أو صار اللبن شيرازا فاكله لم يحنث وان قال ان لم اشرب الماء
~~الذي في هذا الكوز اليوم فامرأتي طالق وليس في الكوز ماء لم يحنث وان كان
~~فيه ماء فأهريق قبل الليل
# | شرح المتن
# واللحم لانه مشتق من الموادمة وهي الموافقة وهذ الاشياء يوافق الخبز من
~~كل وجه ولهما ان حقيقة الموافقة ان يصير شيئا واحد
# قوله فأكل مذنبا حنث لان الرطب المذنب ان يكون ذنبه بسرا والبسر المذنب
~~ان يكون ذنبه رطبا والاكل هو المضغ بتناول ذنبه مقصودا كما يتناول الباقي
# قوله لم يحنث لان ذلك في حق الاكل مقصود دون الشراء
# قوله لم يحنث لان اليمين عقدت على ذات موصوفة بصفة كقصودة ولهذه الصفة
~~اثرلافي الدعاء إلى اليمين فيتقيد اليمين بصفة بخلاف ما إذا حلف لا يكلم هذ
~~الصبي وكلمه بعدما شاخ أو حلف لا يأكل هذا الحمل فأكله بعدما صار كبشا حنث
~~لان صفة الصبا والحملية ليستا داعيتين إلى اليمين فقيدت اليمين بالذات
# قوله وان قال الخ ههنا فصول اجمعوا على انه لو قال والله لامسن السماء
~~ينقعد اليمين وكذا لاقلبن هذا الحجر ذهبا وكذا في لاطيرن في الهواء الا انه
~~اطلق كما فرغ من اليمين حنث وان قيد باليوم لا يحنث ما لم يمض اليوم فإذا
~~قال ان لم اشرب الماء الذي في هذا الكوز اليوم وليس في PageV01P258 لم يحنث
~~وهو قول محمد ( رحمه الله ) وقال أبو يوسف ( رحمه الله ) يحنث في هذا كله
~~والله أعلم
# | - * باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والركوب
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل حلف لا يدخل هذه
~~الدار فصارت صحراء فدخلها أو بنيت دارا أخرى فدخلها حنث وإن جعلت مسجدا أو
~~بستانا أو حماما فدخل لم يحنث وإن
# | شرح المتن
# الكوز ماء لم ينعقد اليمين عند أبي حنيفة ومحمد ( رحمهما الله ) لعدم
~~تصور البر وانعقدت عند أبي يوسف
# | - * باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى ms160 والركوب
# - *
# قوله حنث لأن إسم الدار باق بعد خراب البناء فإن الدار لغة هي العرصة
~~واليمين إذا تعلقت بإسم يبقى ببقاء ذلك الإسم بخلاف ما إذا ذكر الدار منكرا
~~بأن قال والله لا أدخل دارا فدخل دارا خربة لا يحنث لان الغائب يعرف بالوصف
~~والغائب مالا يكون معينا يعني أن البناء وصف الدار وإسم الدار منكر والوصف
~~في المنكر يكون للتعريف فكأنه قال لا أدخل عرصة موصوفة بالبناء فاعتبر وصف
~~البناء في الحنث وفي العرف لا يحتاج إلى التعريف
# قوله لم يحنث لأن العرصة وإن تعينت إلا أنه تبدل الإسم واليمين المتعلقة
~~بالإسم تزول بزواله
# قوله فدخله لم يحنث أي لو قال لا أدخل هذا البيت المشار إليه ثم خرب
~~البيت فصارت عرصة صحراء فدخل لا يحنث لأن البيت إسم لما يبات فيه وإنما
~~تصير العرصة صالحة للبيتوتة بالبناء فكان البناء من البيت فإذا خرب البناء
~~لم يبق بيتا PageV01P259 حلف لا يدخل هذا البيت فصار صحراء أو بنى بيتا اخر
~~فدخله لم يحنث وان حلف لا يدخل بيتا فدخل الكعبة أو مسجدا أو بيعة أو كنيسة
~~أو دهليزا أو ظلة باب الدار لم يحنث وان دخل صفة حنث وان قال لامرأته إن
~~دخلت الدار فانت طالق وهي داخلة لم يحنث حتى تخرج وتدخل استحسانا والقياس
~~ان يحنث ذكره في كتاب الطلاق وان قال لها وهي راكبة ان ركبت فانت طالق
~~فمكثت ساعة طلقت وان اخذت في النزول حين حلف لم يحنث وكذلك اللبس
# | شرح المتن
# قوله فدخل الكعبة إلخ انما لا يحنث لان البيت اسم لما بيات فيه عادة وبنى
~~لذلك وهذه الاشياء ليست كذلك
# قوله أو ظلة هذا اذا كان بحال له بحال لو اغلق الباب بقي خارجا اما اذا
~~بقي داخلا حنث
# قوله وان دخل صفة هذا في عرفهم لان الصفة ذات حوائط اربع فيكون بيتا وما
~~في عرفنا الصفة خارج عن البيت
# قوله حتى تخرج وتدخل هذا استحسان وفي القياس يحنث لان للدوام حكم
~~الابتداء ووجه الاستحسان ms161 ان الدخول انفصال من الخارج إلى الداخل وذلك لا
~~دوام له
# قوله وان قال لها الخ وذلك لان الركوب عبارة عن العلو على الدابة فيكون
~~للثبات عليه حكم الابتداء الا ان يعني به الابتداء الخالص فيصدق
# قوله لم يحنث لان ما ليس في وسع العباد الامتناع عنه فهو مستثنى عن حكم
~~الايمان PageV01P260
# وان حلف لا يخرج من المسجد فأمر انسان فحمله وأخرجه حنث وان أخرجه مكرها
~~لم يحنث وان حلف لا يخرج من داره الا إلى جنازة فخرج إلى الجنازة ثم اتى
~~منزله فتغذى لم يحنث وان حلف لا سكن هذه الدار فخرج ومتاعه واهله فيها ولم
~~يرد إلى حاجة اخرى لم يحنث ولو حلف لا يخرج إلى مكة فخرج يريدها ثم رجع حنث
~~حلف لا يأتيها لم يحنث حتى يدخلها وان ارادت المرأة الخروج فقال إن خرجت
~~فأنت
# | شرح المتن
# قوله حنث لان فعله مضاف اليه وفيما اذا أخرجه مكرها لم يضف اليه وان حمل
~~بغير امره ورضي به بقلبه اختلف المشايخ فيه والصحيح انه لا يحنث هكذا روي
~~عن أبي حنيفة نصا
# قوله ثم اتى إلى حاجة اخرى لان الاتيان ليس بخروج لان الخروج هو الانفصال
~~من الداخل إلى الخارج فلا يكون خروجا
# قوله لم يحنث حتى يدخلها لأن الاتيان يراد به الوصول إلى المكان المحلوف
~~عليه قال الله تعالى فأتياه فقولا انا رسولا ربك فأرسل معنا بني اسرائي
~~والمراد به الوصول
# قوله فتغدى لم يحنث اما مسئلة التغذي فلأن الكلام خرج جوابا له فيتقيد به
~~واقتصر عليه فصار كالنص عليه كمن قال لامرأته طلقي نفسك فتقول قد فعلت انه
~~يصير كقولها طلقت واما في الفصلين الآخرين فإنه يقيد به بدلالة الحال لأن
~~قصده الزجر عما قصدت من الخروج وعما قصد من الضرب
# قوله فخرج ومتاعه الخ هذه المسئلة على ثلاثة اوجه اما ان يكون المسئلة في
~~المصر أو في القرية أو في الدار فإن كان في المصر فانتقل بنفسه بر في يمينه
~~ولا يتوقف البر على انتقال ms162 المال والاهل هكذا روى عن أبي يوسف وان كان في
~~القرية فحمل بعضهم هذه اليمين على الدار وبعضهم على المصر PageV01P261 طالق
~~فجلست ثم خرجت لم يحنث وكذلك ان اراد رجل ضرب عبده فقال ان ضربته فعبدي حر
~~فرجع إلى منزله ثم ضربه
# وان قال له رجل اجلس فتغد عندي فقال ان تغذيت عندك فعبدي حر فرجع إلى
~~الرجوع اليها حنث وان حلف لا يركب دابة لرجل فركب دابة عبد مأذون له في
~~التجارة عليه دين أو لا دين عليه لم يحنث وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما
~~الله ) يحنث وان قال لرجل إن لم آتك غدا ان استطعت
# | شرح المتن
# وهو اختيار الشيخ الامام الاجل الزاهد برهان الامة وان كان في الدار فلا
~~بدر من نقل المتاع والاهل لان المرأ يعد ساكنا في الدار باعتبار الاهل
~~والمتاع يقال فلان يسكن هذه الدار وان كان عامة نهاره في السوق وفي المصر
~~خلاف ذلك فإن رجل قد يكون ساكنا في المصر وله في مصر آخر اهل ومتاع لا ينسب
~~اليه
# قوله ثم اختلفوا في كيفية النقل فقال أبو حنيفة لابد من نقل كل المتاع
~~والاهل حتى اذا بقي وتد مثلا لا يبر وقال أبو يوسف يعتبر نقل الاكثر وقال
~~محمد يعتبر نقل ما يقوم به كد خدائيته متعذرا لأن ما وراء ذلك ليس من
~~السكنى وهذا احسن وابو يوسف يقول نقل الكل متعذ 1 ر فيعتبر الاكثر وابو
~~حنيفة يقول السكنى ثابت بالكل وهذا اختلاف في نقل المتاع واما الاهل فلا
~~خلاف في نقلهم يعني يشترط نقل الكل حتى لو ترك عبدا أو جارية مثلا لم يبر
# قوله لم يحنث هذا اذا لم ينو اما إذا نوى ان كان مديونا مستغرقا لا يحنث
~~لانه لا ملك له فيه وان لم يكن مديونا مستغراقا حنث لان في الاضافة اليه
~~نوع قصور فيدخل في المطلق من حيث الاضافة اذا نوى وعند أبي يوسف في الوجهين
~~جميعا ان نوى حنث وان لم ينو لا يحنث وعند ms163 محمد يحنث في الوجهين نوى أو لم
~~ينو لقيام الملك فيه
# قوله فلم يأته حنث لان عند الناس استطاع الاتيان من حيث سلامة الالات
# قوله دين لانه مما يقع اسم الاستطاعة بالنصوص لكنه خلاف PageV01P262
~~فامرأته طالق فلم يمرض ولم يمنعه سلطان ولا مجيء أم لا بقدر على اتيانه فلم
~~يأته حنث وان عنى استطاعة القضاء دين فيما بينه وبين الله تعالى
# | - * باب اليمين في الكلام
# - *
# محمد عن يعقوب عن أي حنيفة رضي الله عنهم ) في رجل حلف لا يكلم فلانا
~~شهرا فهو من حين حلف وان حلف لا يتكلم فقرأ القرآن في صلاته لم يحنث وان
~~قرأ في غير صلاته حنث وان قال يوم اكلمك فامرأته طالق فهو على الليل
~~والنهار وان عنى النهار خاصة دين في القضاء
# | شرح المتن
# الظاهر وفيه تخفيف فلا يصدق قضاء وفي رواية يصدق لانه نوى حقيقة ما تكلم
~~به فيصدق وان كان فيه تخفيف
# | - * باب اليمين في الكلام
# - *
# قوله فهو من حين حلف لان ذكر الشهر لاخراج ما وراءه عن مطلق اليمين فبقي
~~الشهر تحته مرادا من حين حلف
# قوله وان قرأ الخ وكذلك اذا سبح في الصلاة لم يحنث ولو سبح في غير الصلاة
~~حنث هكذا ذكر في الكتاب وان عقد اليمين بالفارسية لا يحنث ومن اصحابنا من
~~قال هذا في عرف ديارهم وأما في عرفنا ينبغي ان لا يحنث اذ قرء القرآن أو
~~سبح في غير الصلاة لانه لا يسمى متكلما عرفا
# قوله فهو على الليل والنهار لان اليوم متى اضيف إلى فعل لا يمتد يراد به
~~مطلق الزمان
# قوله خاصة لانه لم يستعمل لغيره كالنهار يقع على البياض خاصة PageV01P263
~~وقال ليلة اكملمك فهو على الليل خاصة وان قال ان كلمت فلانا إلى ان يقدم
~~فلان أو قال حتى يقدم فلان أو قال الا ان يأذن لي فلان أو حتى يأذن لي فلان
~~فامرأته طالق فكلمه قبل القدوم والاذن حنث وان مات فلان سقطت اليمين وقال
~~أبو يوسف رحمه الله يحنث اذا ms164 مات فلان وان حلف لا يكلم عبد فلان ولم ينو
~~عبدا بعينة أو امرأة فلان أو صديق
# | شرح المتن
# لانه لم يستعمل لغيره انما التردد في اليوم
# قوله حنث هذا لا يشكل في حتى لانها للغاية فينتهي مدة اليمين عندها فإذا
~~تكلم قبل وجوده قفد وجد اشرط الحنث و اليمين باق فيحنث وان كلمه بعد وجوده
~~فقد وجد شرط الحنث واليمين فلا يحنث واذا مات سقطت اليمين لأنه منع نفسه عن
~~كلام فلان في تلك المدة وأما في قوله الا ان يقدم وإلا ان يأذن فكذلك ايضا
~~لان كلمة الا ان بمعنى حتى
# قوله وان حلف الخ المسئلة على وجهين اما ان يكون المسمى في الكلام مضافا
~~اليه ملك أو اضافة نسبة وكل ذلك على وجهين إما أن يكون مطلقا أو مشارا إليه
~~أما إذا كان مضافا إضافة ملك نحو العبد والطعام والثوب فإن كان مطلقا لأن
~~حلف لا يكلم عبد فلان أو لا يلبس ثوب فلان أو لا آكل طعام فلان يعتبر الملك
~~يوم الحنث حتى لو فعل ذلك البيع لا يحنث لانه عقد يمينه على فعل واقع في
~~ملك فلان وفي عين مضاف اليه فما لم يوجد ذلك الوصف لا يحنث فإن حلف لا اكلم
~~عبد فلان هذا أو لا ادخل دار فلان هذه فباع العبد أو الدار ثم فعل ذلك لم
~~يحنث عند أبي يوسف وابي حنيفة ( رحمهما الله ) وعند محمد ( رحمه الله )
~~يحنث لان الاشارة فوق النسبة في التعريف فلا يعتبر ولهما انه انما يصار إلى
~~الترجيح عند التعارض ولا تعارض PageV01P264 فلان فباع فلان عنده أو طلق
~~امرأته فبانت منه أو عادى صديقه فكلمهم لم يحنث وان كانت يمينه على عبد
~~بعينه أو امرأة بعينها أو صديق بعينه لم يحنث في العبد وحنث في الصديق
~~والمرأة وقال محمد ( رحمه الله ) يحنث في العبد ايضا وان حلف لا يكلم صاحب
~~هذا الطيلسان فباع الطيلسان فكلمه حنث
# | - * باب اليمين على الحين والزمان
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ms165 ( رضي الله عنهم ) في رجل حلف ليصومن حينا أو
~~زمانا فهو على ما نوى وان لم يكن له نية فهو على ستة
# | شرح المتن
# ههنا لان الاشارة للتعريف والنسبة لهجران صاحبه لان المراد منه ان لا
~~يكلم مع عبد فلان لاظهار معاداة صاحبة لان العبد لا يعادي بنفسه واما اذا
~~كان الاضافة اضافة نسبة في غير الاموال مثل قوله والله لا اكلم زوجة فلان
~~أو زوج فلانة أو صديق فلان فان كان مشارا اليه ثم بطلت الزوجية والصداقة ثم
~~كلم حنث بالاجماع لأن هذا مما يعادى بنفسه فذكر النسبة ههنا للتعريف
~~كالاشارة
# قوله حنث لان ذكر النسبة لا يحتمل معنى آخر غير التعريف عندالناس
# | - * باب اليمين على الحين والزمان
# - *
# قوله على ستة اشهر لانه الحين فإن الوسط قد يستعمل للوقت كقوله تعالى
~~فسبحان الله حين تمسون وقد يعني به ستة شهور قال الله تعالى تؤتي اكلها كل
~~حين بإذن ربها وقد يعني به اربعون سنة قال الله تعالى هل اتى على الانسان
~~حين من الدهر
# قوله ودهرا الخ يريد دهرا منكرا في ما اذا قال لا اكلم دهرا لان درك
~~PageV01P265 أشهر ودهرا لا أدري ما هو وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله )
~~هو مثل الزمان رجل قال لعبده إن خدمتني أياما كثيرة فأنت حر فأكثر الأيام
~~عشرة أيام وقال أبو يوسف ( رحمه الله ) هو سبعة أيام
# | - * باب اليمين في العتق
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل قال لامرأته إذا
~~ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ولدا ميتا طلقت وكذلك إذا قال لأمته إذا ولدت
~~فأنت حرة وإن قال لها إذا ولدت ولدا فهو حر فولدت ولدا ميتا ثم آخر حيا عتق
~~الحي وحده وقال أبو يوسف ومحمد
# | شرح المتن
# اللغات ليس من باب القياس والتوقف في مالا يدرك بالقياس عند عدم دليل ضرب
~~من الفقه فكان هذا من أبي حنيفة نهاية في المعرفة لا جهالة وأما الدهر
~~معرفا باللام يراد به الأبد عندهم جميعا وهو مذكور ms166 في الجامع الكبير قال
~~الله ( تعالى ) ( هل أتى على الإنسان حين من الدهر )
# قوله رجل قال الخ هي فرع مسئلة أرى ذكرها في الجامع الكبير إذا حلف وقال
~~إذا كلمت فلانا الأيام الكثيرة فعبدي حر فإن ذلك على عشرة أيام عند أبي
~~حنيفة وعندهما على سبعة أيام وقد ذكرنا مع فروعها من شرح في شرح الجامع
~~الكبير ومن المتأخرين من قال هذا في عرفهم وأما في عرفنا ينصرف إلى أيام
~~الجمعة بلا خلاف
# | - * باب اليمين في العتق
# - *
# قوله طلقت لأن الميت ولد حقيقة وشرعا أما الحقيقة فلا شك وأما شرعا فلأن
~~العدة تنقضي به PageV01P266 ( رحمهما الله ) لا يعتق واحد منهما وإن قال
~~أول عبد أشتريه فهو حر فاشترى عبدا عتق وإن اشترى عبدين معا ثم اشترى آخر
~~لم يعتق وإن قال أول عبد اشتريه وحده فهو حر فاشترى عبدين ثم عبدا عتق
~~الثالث وإن قال آخر عبد أشتريه فهو حر فاشترى عبدا ثم عبدا آخر ثم مات عنق
~~الآخر يوم اشتراه وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) يعتق يوم مات
# | شرح المتن
# قوله لم يعتق أي لا يحنث في اليمين لا يملك العبدين حتى لم يعتقاه ولا
~~يملك العبد حتى لم يعتق وذلك لأن الأول إسم لفرد سابق لا يشاركه غيره من
~~جنسه في ما وصف به فيلزمه السبق والتفرد فإذا ملك عبدين لم يحنث لفقد
~~التفرد في المثنى وإذا ملك عبدا بعدهما فكذلك لأنه وإن كان فردا لكنه غير
~~سابق فلا يحنث
# قوله عتق الثالث لأن كلمة وحدة للدلالة على التفرد في الحال لأنها لم تقع
~~إلا حالا فلم يكن الشرط مطلق التفرد بل المراد به التفرد في حالة التملك
# قوله يوم مات حتى يعتبر من ثلث المال لأن صفة الآخرية لا تثبت إلا بعدم
~~شراء آخر بعده فصار العتق معلقا به وانه لايثبت إلا عند الموت فصار كأنه
~~أعتقه في حالة المرض ولأبي حنيفة أن الآخر إسم لفرد لاحق لا يشاركه غيره من
~~نفسه وقد اتصف به لكنه ms167 يبطل بشراء الآخر به فإذا لم يشتر حتى مات يثبت
~~الوصف من وقت الشراء
# قوله عتق الأول لأن البشارة في اللغة عبارة عن خبر بغير بشرة الوجه من
~~الغم أو من الفرح إلا أنه كثر استعماله في خبر يتغير به بشرة الوجه من
~~الفرح فصار الإسم حقيقة له وهذا حصل من الأول
# قوله عتقوا لأنهم جميعا فعلوا فعل البشارة قال الله ( تعالى ) ( وبشروه
~~بغلام حليم ) PageV01P267
# وان قال كل عبد بشرني بولادة فلانة فهو حر فبشره ثلاثة متفرقين عتق الاول
~~فإن بشروه معا عتقوا وان قال ان اشتريت فلانا فهو حر فاشتراه ينويه عن
~~كفارة يمينه لم يجزه وان اشترى اباه ينوي عن كفارة يمينه اجزاه وان اشترى
~~أم ولده لم يجزه رجل قال ان تسريت جارية فهي حرة فتسري جارية كانت في ملكه
~~عتقت وان اشترى جارية فتسراها لم تعتق
# | - * باب اليمين في البيع والشراء
# - * محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم رجل قال لاخر ان بعت لك
~~هذا الثوب فامرأتي طالق فدس المحلوف عليه ثوبه في
# | شرح المتن
# قوله لم يجزه لانه عتق بقوله فهو حر لا بالشراء ولم توجد النية وقت
~~اليمين فلا يسقط به الكفارة
# قوله وان اشترى أم ولده يريد انه قال لام ولده وهي ليست في ملكه بأن
~~استولدها بالنكاح ان اشتريتك فأنت حرة فاشستراها تعتق ولا تسقط عنه الكفارة
~~اذا نوى ذلك لانه تعتق بالاعتاق الحاصل باليمين السابقة فخلاف ما اذا قال
~~ان اشتريتك فأنت حرة عن كفارة يميني قال ذلك لأمة حيث يجوز لانه تعتق كلها
~~بالاعتاق
# قوله لم تعتق وقال زفر تعتق في الحالين لان التسري تصرف لا يستغني عن
~~الملك فيصير ذكره ذكر الملك ولنا ان الايجاب لم يحصل في ملك ولا مضاف إلى
~~سبب الملك فبطل
# | - * باب اليمين في البيع والشراء
# - *
# قوله ان بعت لك هذا الثوب الخ هذا الفصل على وجهين اما ان يكون اليمين
~~معقودا على فعل يحتمل النيابة والوكالة كالبيع والخياطة والصياغة والبناء
~~أو على ms168 افعل لا يحتمل النيابة والوكالة كأكل الطعام وشرب الشراب وكل ذلك لا
~~يخلو ماما ان دخل اللام على الفعل فيقول ان بعت لك هذا الثوب او
~~PageV01P268 ثياب الحالف فباعه ولم يعلم لم يحنث وان قال ان بعت ثوبا لك
~~والمسئلة بحالها حنث وان كان الفعل لا يقبل النيابة حنث قدم الفعل أو اخر
~~رجل قال هذا العبد حر ان بعته فباعه على انه بالخيار عتق وكذلك ان قال
~~المشتري ان اشتريته فهو حر فاشتراه على انه بالخيار وان قال إن لم ابع هذا
~~العبد أو هذه الجارية فامرأتي طالق فأعتق أو دبر طلقت والله اعلم
# | شرح المتن
# دخل عن العين فيقول ان بعت ثوبا لك اما في ما يحتمل النيابة والتوكيل ان
~~دخل اللام على الفعل فقال له بعت لك ثوبا أو خطت لك ثوبا يقع اليمين على
~~ذلك الفعل وهو ان يفعله بامره سواء كان العين في ملكه أو لم يكن لان اللام
~~جاورت الفعل فأوجب ملك الفعل لا ملك العين وأما في ما لا يحتمل النيابة يقع
~~اليمين على ملك العين سواء قدم اللام بأن يقال ان اكلت لك طعاما أو اخر بأن
~~قال ان اكلت طعاما لك لان اللام دخلت على ما يملك وهوالعين وعلى ما لا يملك
~~وهوالفعل فوجب صرفها إلى ما يملك وهو العين
# قوله عتق لان شرط الاعتاق قد وجد والعبد في ملكه
# قوله وكذلك لأن شرط الاعتاق قد وجد فصار موجوبا تقديم الايجاب كما اذا
~~اعتقه بعد الشراء صريحا
# قوله طلقت لتحقيق العدم فصار كموت الحالف أو موت العبد قبل البيع فإن قيل
~~العدم لا يثبت في حق الامة بالعتق والتدبير لجوزا انها ترتد فتسبى بخلاف
~~العبد فإنه متى ارتد يجبر على الاسلام بكل حال فإن قبل والا قتل قبل له
~~اليمين انعقدت على البيع باعتبار هذا الملك وباعتبار هذا الملك تحقق العدم
~~PageV01P269
# | - * باب اليمين في الحج
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل قال وهو في الكعبة على
~~المشي ms169 إلى بيت الله تعالى أو إلى الكعبة فعليه حجة وعمرة ماشيا وان شاء ركب
~~واهراق دما رجل قال علي الخروج أو الذهاب إلى بيت الله تعالى أو قال علي
~~المشي إلى الحرم أو إلى الصفا والمروة فلا شيء عليه وقال أبو يوسف ومحمد (
~~رحمهما الله )
# | شرح المتن
#
# | - * باب اليمين في الحج
# - *
# قوله فعليه الخ لان هذا في عرفهم ايجاب الحج والعمرة ماشيا فصار كما لو
~~نص عليه وقال لله علي زيارة البيت ماشيا أو الكعبة ماشيا ولو قال هكذا كان
~~الجواب ما قلنا
# قوله وقال أبو يوسف ومحمد لان قوله على المشي إلى الحرم مثل قوله على
~~المشي إلى بيت الله وعلى هذا الخلاف لو قال على المشي إلى المسجد الحرام
~~ذكره محمد في الاصل وقالا لان الحرام شامل للبيت وكذلك المسجد الحرام فصار
~~ذكره كذلك واما الصفا والمروة فينفصلان عن البيت ولابي حنيفة ان التزام
~~الحج بهذه العبارة غير متعارف فوجب رده إلى القياس والقياس ان لا يلزم شيء
~~بهذه الالفاظ بخلاف قوله على المشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة أو إلى مكة
~~لانه متعارف وفي النوادر إلى مكة لان ذلك كله متعارف
# قوله يعتق لانهما شهدا بإثبات امر معلوم ومن ضرورته ان لا يحج فعبده حر
~~ولهما ان هذه شهادة قامت على النفي فلا تقبل كما اذا شهدا انه لم يحج وانما
~~قلنا ذلك لأن الشهادة بالتضحية باطلة بتحقيقها لانه لا مطالب لها فبقي
~~النفي مقصودا فإن قيبل الشهاد على النفي لا تقبل في ما لا علم للشاهد
~~PageV01P270 عليه في قوله على المشي إلى الحرم حجة أو عمرة رجل قال عبدي حر
~~ان لم احج العام فقال قد حججت فشهد شاهدان انه ضحى بالكوفة لم يعتق وقال
~~محمد رحمه الله يعتق
# | - * باب اليمين في لبس الثياب والحلي
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم رجل قال ان لبست من غزل فلانة
~~ثوبا فهو هدى فاشترى قطنا فعزلته ونسج فلبسه قال فهو هدى وقال أبو يوسف ms170
~~ومحمد ( رحمهما الله ) ليس بهدى حتى تغزله من قطن ملكه يوم حلف رجل حلف لا
~~يلبس حليا فلبس خاتم فضة لم يحنث وان كان من ذهب حنث امرأة حلفت لا تلبس
~~حليا
# | شرح المتن
# بذلك فإن وقع له العلم بذلك وجب ان تقبل والدليل عليه ما ذكر في السيراذا
~~شهد شاهدان على رجل انا سمعناه المسيح ابن الله ولم يصل بقوله قول النصارى
~~بانت منه امرأته والرجل يقول لا بل وصلت بقول قول النصارى فالشهادة مقبولة
~~على النفي لان ذلك مما يحاط به العلم قيل له الاصل ان الشهادة على النفي لا
~~تقبل كما قال ثم بعد ذلك لا يتميز بين نفي ونفي تيسيرا للامر على الناس
~~ودفعا للحرج اما مسئلة السير الكبير فذلك عبارة عن السكوت وهو امر معلوم
# | - * باب اليمين في لبس الثياب والحلي
# - *
# قوله ليس بهدى حتى تغزله الخ لان النذر انما يصح في الملك أو مضافا إلى
~~سبب الملك والغزل واللبس ليسا من اسباب الملك ولم يوجدا في الملك فلا يصح
~~ولابي حنيفة ان العادة الغالبة انها تغزل لزوجها من قطنه فاليمين مقيدة
~~بالعادة في الملك دلالة كأنه قال من قطن ملكه
# قوله حنث لأنه حتى بدلالة تحريم الشرع للرجال ولو لم يكن ذهبا
~~PageV01P271
# فليست لؤلؤ بلا ذهب لم تحنث وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) تحنث
~~والله اعلم
# | - * باب اليمين في القتل والضرب
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل قال
# | شرح المتن
# خالصا ولكن كان خاتما مما تلبسه النساء من الفضة أو من الحجارة مثلا يجب
~~ان يحنث اعتبارا بالعادة وقيل لا يحنث لا عبرة للعادة
# قوله تحنث لانه حلي حقيقة قال الله ( تعالى ) @QB@ وتستخرجون حلية
~~تلبسونها @QE@ وانما تستخرج من البحر اللؤلؤ ولابي حنيفة ان العادة لم تجر
~~بالتحلي باللؤلؤ الا اذا كان مرصعا بذهب أو فضة وقيل على قياس قوله لا بأس
~~بأن يلبس الغلمان اللؤلؤ وكذلك الرجال يجوز لهم ذلك
# | - * باب اليمين في القتل والضرب
# - *
# قوله فهو على الحياة ms171 لأن معنى الضرب لا يتحقق بعد الموت لان معنى الضرب
~~الايلام والايلام لا يتحقق بعد الموت ولا يلزم على هذا عذاب القبر اما من
~~قال باصل العذاب وسكت عن الكيفية فقد تفصى لانه لا يعلم انه على القالب أو
~~على الروح واما من قال بالكيفية منهم من قال يعذب بعد وضع الحياة فيه لكن
~~يوضع فيه الحياة بقدر ما يتألم لا الحياة المطلقة وهذا اقرب إلى الحقيقة
~~ومنهم من قال بوضع الحياة من كل وجهة بخلاف قوله ان غسلتك حيث يقع على
~~الحياة والممات جميعا لان الغسل بصورته ومعناه يتحقق بعد الموت اما الصورة
~~فإسالة الماء على البدن واما المعنى فازالة الدرن
# قوله وكذلك الخ فان قال ان كلمتك فهو على الحياة خاصة لان كلام الانسان
~~مع غيره لا يكون الا بالافهام والاسماع وهذا لا يتحقق بعد الموت وكذلك
~~الكسوة اذا اطلقت يراد بها التمليك عرفا والتميلك من الميت لا يتصور وكذلك
~~الدخول عليه بأن قال ان دخلت عليك لان الدخول للزيارة يكون وبعد الموت يزار
~~قبره لا عينه PageV01P272 لاخر ان ضربتك فعبدي حر فمات فضربه قال فهو على
~~الحياة وكذلك الكسوة والكلام والدخول رجل حلف لا يضرب امرأته فمد شعرها أو
~~خنقها أو عضها حنث رجل قال ان لم اقتل فلانا فامرأتي طالق وفلان ميت وهو
~~يعلم حنث وان لم يعلم لا يحنث
# | شرح المتن
# قوله والكلام قد وجهه اكثر الشراح بان الكلام ما يخاطب به الافهام
~~والاسماع وهو غير متصور في الميت وفهم منه بعض اصحاب الفتاوى انه مبنى على
~~عدم سماع الموتى فنسبوه إلى القدماء ومن ثم اشتهر بين العوام ان عند
~~الحنيفة لا سماع للموتى والحق انهم بريئون عن ذلك كما حققه ابن الهمام
~~وغيره والمسئلة التي نحن فيها ليست مبنية عليه بل على ان الكلام والخطاب في
~~العرف انما يطلق على الخطاب مع الحي ومع الميت لا يعرف كلاما والايمان
~~مبنية على العرف فلذا لا يحنث بالكلام مع الميت اذا حلف لا يكلمه وكيف ينكر ms172
~~قدماء اصحابنا سماع الموتى مع ظهور النصوص الدالة عليه واجماع اكثر الصحابة
~~عليه وقد انكرته عائشة ( رضي الله عنها ) لكن قد زارت قبر اخيه عبد الرحمن
~~وخاطبت معه كما هو مروي في جامع الترمذي وغيره فعل انها ورجعت لا يفني
~~بالموت وفناء البدن لا يقدح في ذلك ولعلمي قد ينكشف حقية هذا الامر لمنكري
~~السماع فان السامع والفاهم انما هو الروح وهو لا يفني بالموت وفناء البدن
~~لا يقدح في ذلك ولعلمي قد ينكشف حقية هذا الامر لمنكري السماع بعد موته وان
~~طال انكراهم في حياتهم وعند ذلك يحصل معه التنبيه على خطأهم ولا يفيدهم ذلك
# قوله حنث هذا اذا كان في حال الغضب واما اذا كان يلاعبها فأصاب رأسه
~~انفها فادماها أو آلمها لم يحنث
# قوله حنث لانه عقد يمينه على قتله بحياة تحدث فيه بعد الموت وهذا متصور
# قوله لا يحنث هذا عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف يحنث وهي فرع مسئلة
~~شرب الماء في الكوز PageV01P273
# | مسائل من كتاب الايمان لم تدخل في الابواب
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم في رجل قال ان لم اقض دراهمك
~~فعبدي حر فباعه بها عبدا وقبضه أو قضاه زيوفا بر وان وهبها له أو قضاه
~~ستوقة لم يبر وان حلف لا يطلق أو لا يعتق أو لا يتزوج فأمر بذلك انسانا
~~ففعل وقال عنيت ان لا اتكلم به لم يدين في القضاء خاصة وصدق ديانة رجل حلف
~~لا يضرب عبده قال في الاصل اذا امر غيره فضربه حنث وان حلف الا يضرب ولده
~~فأمر انسانا فضربه لم يحنث وجعل العلة فيه الملك فان كان المضروب ولده فأمر
~~انسانا فضربه لم يحنث وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) اذا حلف لا يضرب
~~عبده أو لا يذبح شاته فأمر غيره ففعل وقال
# | شرح المتن
#
# | مسائل من كتاب الايمان لم تدخل في الابواب
# قوله لم يبر لأن الزيوف دراهم فان تجوز بها فقد اقتضى وان ردها فقد انقض
~~بعد صحته ms173 واما الستوقة فليست بدراهم فلا يصح اقتضاءها فوجب الحنث
# قوله في القضاء الخ لانه نوى خلاف الظاهر لأن الطلاق فعل شرعي وذلك ان
~~يوجد من المرأ كلام يثبت به وقوع الطلاق عليها والامر بذلك مثل التكلم
~~بنفسه فإذا نوى التكلم بنفسه فقد نوى الخصوص فلم يصدق قضاء
# قوله لم يحنث لان في مسئلة العبد منفعة ضربه تحصل للامر لأن العبد ياتمر
~~بأمره اذا ضربه غيره فكان عمله كعمله في حق المنفعة ن فيحنث اما ولده
~~فمنفعة ضربه يحصل للولد لا للوالد فلم يكن عمله كعمله في حق المنفعة فلا
~~يعتبر عمله كعمله فلا يحنث
# قوله دين في القضاء لان الضرب والذبح فعل حسي يعرف بأثره والنسبة اليه
~~بحق التسبيب مجاز فاذا نوى حقيقة ما تكلم به صحت نيته
# قوله بر لان الهبة تمليك من جانب واحد وقد وجد الا ان القبول PageV01P274
~~عنيت ان لا افعل ذلك بنفسي دين في القضاء رجل حلف ان يهب عبدة لفلان فوهبه
~~ولم يتقبل بر
# وان حلف لا يصوم فنوى الصوم وصام ساعة ثم أفطر في يومه حنث وان حلف ان لا
~~يصوم يوما أو صوما فصام ساعة ثم افطر في يومه لم يحنث وان حلف لا يصلي فقام
~~وقرأ وركع لم يحنث وان سجد مع ذلك ثم قطع حنث رجل قال ان كان لي الا مائة
~~درهم فامرأتي طالق فلا يملك الا خمسين درهما لم يحنث وكذلك ان قال غير مائة
~~وأو سوى مائة وان حلف لاي شم ريحانا فشم وردا وياسمينا لم يحنث وان حلف لا
~~يشتري بنفسجا ولا نية له فاليمين على دهنه وان حلف على الورد فاليمين على
~~الورق امرأة قالت لزوجها تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق
# | شرح المتن
# والقبض شرط ثبوت الملك وشرط البر الهبة المطلقة لا المقيدة لثبوت الملك
~~وقد وجد
# قوله حنث لا شرط الحنث فعل الصوم وقد وجد ولو قال مكانه لا يصوم صوما أو
~~يوما لم يحنث لانعدام صوم اليوم
# قوله لم يحنث لأن ms174 شرط الحنث فعل الصلاة والموجود بعض فعل الصلاة لان اكل
~~الصلاة فعل القيام والركوع والسجود والقراءة وما وراء ذلك فهو تكرار
# قوله لم يحنث لان قصده من هذا نفي ما وراء المائة فكان شرط حنثه ملك
~~زيادة شيء على المائة
# قوله فشم وردا الخ الخ لان في عرفهم الريحان اسم لما لا يقوم على الساق
~~من البقول مما له رائحة طيبة وهو موضوع لذلك لغة والورد والياسمين لهما ساق
~~PageV01P275 ثلاثا طلقت هذه في القضاء رجل قال كل مملوك لي فهو حر فانه
~~يعتق امهات اولاده ومدبروه ولا يعتق مكاتبوه وعبد قد اعتق بعضه الا ان ينوي
# | شرح المتن
# قوله على الورق لتسمية الناس في عرفهم دهن البنفسج بنفسجا دون دهن الورد
~~وردا
# قوله هذه أي التي حلفته وقال أبو يوسف انها لا تطلق لانه خرج جوابا
~~فيتقيد به وجواب ظاهر الرواية انه زاد على الجواب لانه كان يكفيه ان يقول
~~أن فعلت فهي طالق ثلاثا فصار مبتدئا فوجب العمل بعمومه واطلاقه وان قال
~~نويت تلك خاصة صدق ديانة لانه مع الزيادة يحتمل ان يكون جوابا PageV01P276
# | كتاب الحدود
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل شهد عليه الشهود بسرقة
~~أو بشرب خمر أو زنا بعد حين لم يؤخذ به وضمن السرقة وان اقر بذلك اخذ به
~~الا في شرب الخمر فانه لا يؤخذ
# | شرح المتن
#
# | كتاب الحدود
# قوله لم يؤخذ به لان الشهادة بالحدود تبطل بتقادم العهد اما في كل حد لا
~~يشترط فيه دعوى العباد فلأن الشهادة متى تمكنت فيه تهمة زائدة يمكن
~~الاحتراز عنها تبطل ومتى عاين الشهود الفاحشة خيروا بين الحسبتين بين حسبة
~~اداء الشهادة وبين الستر على المسلم فان اختارو الاداء لم يحل لهم التأخير
~~لان تأخير الحد حرام فاذا اخروا حمل تأخيرهم على الوجه الاحسن الذي لم يوجب
~~تفسيقهم وهو اختيارهم الستر فبعد ذلك اتهموا بان الاداء بضغينة حملتهم على
~~ذلك فيبطل شهادتهم اما في كل حد يشترط فيه الدعوى كالسرقة فلانه بتقادم ms175
~~العهد تمكنت التهمة في الدعوى وان لم تتمكن في الشهادة وحد التقادم ستة
~~اشهر وعن أبي يوسف انه لم يقدر بشيء وفوضه إلى رأي القضاة في كل عصر وعن
~~محمد انه قدر بشهر وهو الادنى PageV01P277 به الا ان يقر وريحها يوجد أو
~~جاؤا به سكران وهو قول أبي يوسف ( رحمه الله ) وقال محمد ( رحمه الله )
~~يؤخذ باقراره في الخمر ايضا قان شهد عليه الشهود بشرب الخمر وريحها يوجد
~~منه أو جاؤا به سكران حد وان شهدوا بعدما ذهب ريحها والسكر لم يحد وهو قول
~~أبي يوسف ( رحه الله ) وقال محمد ( رحمه الله ) يحد فإن اخذه الشهود وريحها
~~يوجد أو هو سكران فذهبوا به من مصر إلى مصر فيه الامام فانقطع ذلك قبل ان
~~ينتهوا به حد في قولهم جميعا والسكران الذي يحد هو الذي لا يعقل منطقا
# | شرح المتن
# قوله اخذ به حتى لو اقر بزنا متقادم أو بسرقة متقادمة أو بقطع طريق
~~متقادم اخذ به لان التهمة التي حققناها في الشهادة لا يتحقق في الاقرر ولو
~~تحقق فالاقرار لا يرد بالتهمة
# قوله الا في شرب الخمر الخ حد الشرب ان ثبت بالبينة كان التقادم مبطلا
~~بالاجماع لكن اختلفوا في حد التقادم فيه فعند أبي حنيفة وابي يوسف بانقطاع
~~الرائحة وعند محمد بالزمان وهو الشهر كما في سائر الحدود واذا ثبت بالاقرار
~~فعند محمد لا يبطل بالتقادم اعتبارا بسائر الحدود وهو القياس وقال أبو
~~حنيفة وابو يوسف لا يقام الا بقيام الرائحة ايضالان حد الشرب انما ثبت
~~باجماع الصحابة ولا اجماع الا برأي عبد الله بن مسعود وقد روى ان رجلا جاء
~~باب اخ له اليه فادعى عليه شرب الخمر فقال ابن مسعود بئس ولي اليتيم انت لا
~~ادبته صغيرا ولا سترت عليه كبيرا ان وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه فاعتبر
~~الرائحة
# قوله حد في قولهم جميعا لان هذا موضع العذر فلا تبطل به الشهادة
# قوله هو الذي الخ وقال أبو يوسف ومحمد ان يهذي ويختلط كلامه وقال بعضهم
~~يستقرء بقل ms176 يا ايها الكافرون فإذا عجز فهو سكران فما قالا هو PageV01P278
~~قليلا ولا كثيرا ولا يعرف الرجل من المرأة ولا يحد السكران باقراره على
~~نفسه والله اعلم
# | باب الاحصان
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) قال لا يكون الاحصان الا
~~بين الحرين المسلمين العاقلين البالغين قد جامعها بعد بلوغهما وهما على هذه
~~الصفة قال اربعة شهدوا على رجل بالزنا فانكر الاحصان وله امراة قد ولدت منه
~~فانه يرجم فان لم تكن ولدت منه وشهد عليه بالاحصان رجل وامرأتان رجم وان
~~رجع شهود الاحصان فلا شيء عليهم والله اعلم
# | شرح المتن
# المعتاد وما قال أبو حنيفة هو الاحتياط لانه سبب العقوبة فيشترط اقصاه
# قوله باقراره على نفسه لان السكران الحق بالصاحي في جميع الحقوق غير حدود
~~الله ( تعالى ) خالصا عقوبة له باجماع الصحابة
# | باب الاحصان
# قوله وهما على هذه الصفة حتى لو تزوج امه أو صغير أو مجنونة أو كتابية
~~فدخل بها زوجها لا يصير محصنا لانه لا يتكمل النعمة ولا يتم الاستغناء عن
~~الحرام بوطئ هؤلاء وروي عن أبي يوسف انه يصير محصنا بوطئ الكتابية
~~والمجنونة
# قوله فانه يرجم لأنه يثبت دخوله شرعا ولهذا لو طلقها كان له حق الرجعة
~~فان لم تكن ولدت وشهد على الاحصان رجل وامراتان يثبت الاحصان وقال زفر
~~والشافعي لا يثبت ويتفرع من هذا ان شهود الاحصان اذا رجعوا لم بضمنوا عندنا
~~وقال الشافعي يضمنون وهي تعرف في المختلف PageV01P279
# | - * باب الوطئ الذي يوجب الحد وما لا يوجبه
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل طلق امرأته ثلاثا ثم
~~وطئها في العدة وقال علمت انها على حرام فانه يحد وان قال ظننت انها تحل لي
~~لا يجب عليه الحد وان قال لها انت خلية أو برية أو امرك بيدك فاختارت نفسها
~~فوطئها في العدة وقال علمت انها على حرام لم يحد ورجل وطئ جارية أمه أو
~~أبيه أو ولده
# | شرح المتن
#
# | - * باب الوطيء الذي يوجب الحد وما لايوجبه
# - *
# قوله فانه يحد ms177 لان حد الوطيء منوط بالملك وقد زال بالثلاث أما اذا قال
~~ظننت انها تحل لي لا يحد لانه وطيء بشبهة
# قوله لم يحد لان باختلاف الصحابة في الفاظ الكنايات انها بوائن أو رواجع
~~تمكنت فيه شبهة ولا يثبت النسب اذا لم يدع
# قوله فلا حد عليه لانه اشتبه عليه في موضعه لان قرب ما بين الاب والابن
~~واحد وهذا القرب اوجب تأويلا في أحد الطرفين فاشتبه على الطرف الاخر فيعذر
~~ولا يحد قاذفه لانه ليس بزنا
# قوله الا في جارية الولد الخ اذا وطيء امه ابنه وقال علمت انها حرام لا
~~يحد ويثبت النسب اذا ادعى وتصير الجارية أم ولد له وعليه القيمة ولا عقر
~~عليه خلافا لزفر والشافعي
# قوله وفي قول محمد الخ اصل هذا شيئان احدهما ان الحربي المستأمن لا يقام
~~عليه شيء من الحدود عند أبي حنيفة ومحمد الا حد القذف وقال أبو يوسف يقام
~~عليه الحدود الا حد الشرب الخمر كالذمي وهذا قوله الاخر لابي يوسف انه
~~التزام احكامنا مدة مقامه في دارنا ولهما انه لا يصير من اهل دارنا بدليل
~~انه يترك حتى يعود إلى دار الحرب وانما دخل دارنا ليقضي حوائجه فيؤخذ بما
~~يتصل لحوائجه أو بما هو جزاء ايذاء المسلم والاصل الثاني أن الحد
~~PageV01P280 او امرأته وقال ظنت انها تحل لي فلا حد عليه ولا على قاذفه وان
~~قال علمت انها علي حرام حد ولم يثبت نسب الولد الا في جارية الولد فإنه لا
~~يحد ويثبت نسب الولد وعليه قيمة الجارية
# صبي أو مجنون زنى بامرأة طاوعته فلا حد عليه ولا عليها وان زنى صحيح
~~بمجنونة أو بصغيرة تجامع مثلها حد الرجل خاصة حربي دخل دارنا بأمان فزنى
~~بذمية أو ذمي زنى بحربية فانه يحد الذمي والذمية وفي قول محمد ( رحمه الله
~~) لا تحد الذمية ويحد الذمي وقال أبو يوسف ( رحمه الله ) يحدون كلهم رجل
~~اكرهه سلطان حتى زنى فلا حد عليه وان
# | شرح المتن
# متى لم يجب على المرأة أو تعذر استيفاءه ms178 لا يمنع وجوب الحد على الرجل
~~بالاجماع
# اما أو كان على العكس هل يمنع الوجوب على المرأة فعند أبي يوسف ومحمد
~~يمنع نص على قوله ههنا واشار في الاصل إلى قول أبي يوسف فانه قال حربي
~~مستأمن زنى بذمية أو بمسلمة ان على قول أبي يوسف الاول لا يحدان وانما
~~يتبين هذا الاختلاف في مكره زنى المطاوعة انه لا يحد المكره وتحد المطاوعة
~~عند أبي حنيفة وعندهما لا تحد المرأة ايضا لهما ان فعل الرجل اصل فاذا لم
~~يجب عليه الحد لا يجب عليها وابو حنيفة يقول ان حكم الفعل امتنع بمانع في
~~حق الرجل والمرأة تابعة في نفس الفعل دون الحكم الا ترى إلى ان الرجل اذا
~~لم يكن محصنا والمرأة محصنة يجلد الرجل وترجم المرأة فلا يصير ذلك شبهة في
~~حقها
# قوله فلا حد عليه وكان أبو حنيفة يقول اولا ان عليه الحد وهو قول زفر لان
~~الزنا من الرجل لا يتصور الا بعد انتشار الآلة وهذا آية الطوع وجه قوله
~~PageV01P281 اكرهه غير سلطان حد رجل اقر اربع مرات في مجالس مختلفة انه زنى
~~بفلانه وقالت هي تزوجني أو اقرت المرأة بالزنا وقال الرجل تزوجتها فلا حد
~~في ذلك وعليه المهر رجل عمل عمل قوم لوط فانه يعزر ويودع في السجن وقال أبو
~~يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) يحد رجل زنى بجارية فقتلها فانه يحد ويضمن
~~القيمة وكل شيء صنعه الامام الذي ليس عليه إمام فلا حد عليه الا في القصاص
~~فإنه يؤخذ به وبالأموال الله اعلم
# | - * باب الشهادة في الزنى
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) اربعة شهدوا
# | شرح المتن
# الآخر ان السبب الملجيء قائم ظاهرا والانتشار دليل محتمل لانه قد يكون من
~~غير قصد كالنائم فلا يزول اليقين بالمحتمل
# قوله حد وقالا لا يحد قالوا هذا اختلاف عصر وزمان لانه لم يكن في زمن أبي
~~حنيفة لغير السلطان من القوة ما لا يمكن دفعها الا بالسلطان وفي زمنهما
~~ظهرت القوة لكل متغلب فزماننا كذلك ms179 فيفتي بقولهما
# قوله رجل اقر اربع مرات الخ وجه المسئلة ان النكاح اذا تحقق تحقق من
~~الجانبين فاذا توهم كان من الجانبين واما وجوب المهر عليه فلأن الحد قد سقط
~~فلا يسقط المهر
# قوله ويضمن القيمة لانه جنى جنايتين فيأخذ بموجبهما ووجوب القيمة لا يمنع
~~الحد
# قوله فلا حد عليه لأن الحد انما يكلف باقامة امام المسلمين فلم يكن
~~الايجاب مفيدا وعلى هذا ينبغي ان لا يجب حد القذف
# | - * باب الشهادة في الزنى
# - *
# قوله لم يقطع لان الدعوى شرط لثبوت السرقة دون الزنا PageV01P282 على رجل
~~انه زنى بفلانة وفلانة غائبة فانه يحد وان شهدوا انه سرق من فلان وفلان
~~غائب لم يقطع وان شهدوا انه زنى بامرأة لا يعرفونها لم يحد وان اقر بذلك حد
~~وان شهدا انه زنى بفلانه واستكرهها وآخران انها طاوعته درئ الحد عنهما
~~جميعا ولو شهد شاهدان انه زنى بامرأة بالكوفة واخران انه زنى بالبصرة دريء
~~الحد عنهما وان اختلفوا في بيت
# | شرح المتن
# قوله حد لان الشهود اذا لم يعرفوها فالظاهر انها امرأته فأما اذا اقر فلا
~~يخفى عليه امرأته فلا يوهم في اقراره
# قوله درئ الحد الخ لان المشهود به مختلف في حق الرجل لان الذي شهدا
~~بالإكراه اثبتا كل الفعل له والآخران انتسبا شطر الفعل له فصار المشهود به
~~مختلفا وليس على احدهما حجة كاملة
# قوله عنهما لانهم شهدوا على زنائين مختلفين وليس على كل واحد منهما اربعة
~~قوله حد الرجل والمرأة يراد به ان كل اثنين شهدا انه زنى بها في ناحية من
~~البيت وشهدا آخران انه زنى بها في ناحية اخرى من هذا البيت لانه اخلاف
~~محتمل التوفيق لان ابتداء الفعل قد يكون في زاوية ثم يضطربان وينتقلان إلى
~~زاوية اخرى من هذا البيت من غير ان يصير قولا آخر وهذا اذا كان البيت صغيرا
~~بحيث يحتمل هذا التوفيق واما اذا عظم بحيث لا يحتمل هذا لا تقبل
# قوله انه زنى بامرأة بالنخيلة الخ لانا تيقنا بكذب أحد الفريقين ولا يحد ms180
~~واحد من الشهود لانه يحتمل ان يكونوا صدقة
# قوله وهي بكر اراد به ان النساء نظرن اليها وقلن انها بكر لانه ثبتت
~~بكارتها بشهادة النساء وهي حجة فيها ودرئ الحد عنهم لان قول النساء ليس
~~بحجة في حق اقامة الحد PageV01P283 واحد حد الرجل والمرأة وان شهد اربعة
~~انه زنى بامرأة بالنخيلة عند طلوع الشمس واربعة انه زنى بها عند طلوع الشمس
~~بدير هند درئ الحد عنهم جميعا واربعة شهدوا على امرأة بالزنى وهي بكر درئ
~~الحد عنهما ولا يحد الشهود شهد اربعة بالزنى وقالوا تعمدنا النظر قبلت
~~شهادتهم
# | شرح المتن
# قوله اربعة عميان الخ اصل هذا ان الشهود ثلاثة اصناف صنف اهل الشهادة
~~واهل الاداء وهم الاحرار العقلاء البالغون المسلمون العادلون وصنف اهل
~~الشهادة وليسوا بأهل الاداء وهم العميان والمحددون في القذف اما كونهم اهل
~~الشهادة فلاستجماع شرائط الاهلية نحو العقل والحرية والفهم واما ليسوا بأهل
~~الاداء لانه الاعمى لا يقدر على الاداء لانه لا يقدر على التمييز بين
~~المدعي والمدعى عليه والمحدود في القذف واما ليسوا باهل الاداء لانه الاعمى
~~لا يقدر على الداء لانه لا يقدر على التمييز بين المدعي والمدعى عليه
~~والمحدود في القذف ابطل الله ( تعالى ) شهادتة بنص الكتاب وصنف من اهل
~~الشهادة واهل الاداء لكن في ادائهم نوع قصور وهم الفساق
# اذا ثبت هذا فنقول اذا شهدا العميان والمجدودون في القذف فانهم يحدون
~~لانه ما ثبت بشهادتهم في حق المشهود عليه شبهة الزنا لان الزنا انما يثبت
~~بالاداء لا بالاهلية وليس لهم الاداء فصاروا قذفة فيحدون واذا شهد الفساق
~~يثبت بشهادتهم شبهة الزنا وهو الزنا فكانوا صدقة من وجه لأنه من أهل الأداء
~~فصاروا قذفه لإنسان يثبت في حقه شبهة الزنا فكانوا صدقة من وجه فلا يحدون
# قوله فانهم يحدون لانه تبين ان الشهود ثلاثة والشهود متى كانوا اقل من
~~اربعة تكون قذفه ووجب على العبد والمحدود في القذف ايضا حد لانهما قاذفان
~~PageV01P284
# اربعة عميان أو محدودون في القذف أو احدهم عبد أو محدود شهدوا ms181 على رجل
~~بالزنى فإنهم يحدون وان شهدوا وهم فسقة لم يحدوا اربعة شهدوا على رجل
~~بالزنى فضرب بشهادتهم ثم وجد احدهم عبدا أو محدودا في قذف فإنهم يحدون وليس
~~عليهم ولا على بيت المال ارش الضرب وان رجم فديته على بيت المال وقال أبو
~~يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) ارش الضرب على بيت المال ايضا اربعة شهدوا على
~~شهادة اربعة على رجل بالزنى لم يحد فان جاء الأولون فشهدوا على المعاينة في
~~ذلك المكان لم يحد ايضا
# | شرح المتن
# قوله على بيت المال ايضا لأن الجرح محال إلى شهادتهم فكان محالا إلى قضاء
~~القاضي لانه هو الذي قضى بالضرب الا انه مخطيء في قضاءه وليس بقاصد والقاضي
~~متى اخطأ في قضائه لا يجب عليه الضمان وانما يجب على ما وقع له القضاء
~~وههنا القضاء وقع للعامة لان المنفعة من الحد يقع على العامة فيجب الضمان
~~على العامة ومال بيت المال مال العامة فيجب في بيت المال كالرجم وله ان
~~الحد ضرب مؤلم غير جارح ويتصور الضرب بلا جرح وانما حصل الجرح لخرق الضارب
~~وقلة الاحتياط فيكون الجرح مقصورا على الضارب ولا يضمن الضارب لانه ما تعمد
~~الجرح فلو اخذناه بالضمان لامتنع الناس عن اقامة الحدود
# قوله لم يحد لانه تمكن تهمة الكذب في موضعين والاحتراز عنه ممكن في
~~الجملة فاورث شبهة في باب الحدود
# قوله لم يحد ايضا لان القاضي لما رد شهادة الفروع صار رادا لشهادة الاصول
~~ايضا لان الفروع نائبون عنهم من وجه والشهادة متى ردت في حادثة لا تقبل
# قوله غرم الخ اما غرم ربع الدية فلأنه اتلف ربع النفس واما ضرب حد
~~PageV01P285
# اربعة شهدوا على رجل بالزنى فرجم فكلما رجع واحد غرم ربع الدية وحد فان
~~لم يحد المشهود عليه حتى رجع احدهم حدوا جميعا فان كانوا خمسة فرجع احدهم
~~فلا شيء عليه وان رجع آخر حدا أو غرما ربع الدية اربعة شهدوا على رجل
~~بالزنى فزكوا فرجم فإذا الشهود مجوس أو عبيد فالدية على المزكين وقال ms182 أبو
~~يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) الدية على بيت المال اربعة شهدوا على رجل
~~بالزنى فأمر الامام برجمه فضرب رجل عنقه ثم وجد الشهود عبيدا فعلى القاتل
~~الدية وإن
# | شرح المتن
# القذف عندنا خلافا لزفر لانه قذف حيا وقد بطل بالموت ولنا ان الشهادة
~~انقبلت قذفا للحال فصار قاذف ميت
# قوله حدوا جميعا لان هذا الكلام قذف في الاصل وانما يصير شهادة بقضاء
~~القاضي فاذا رجع واحد منهم قبل القضاء لم يكن رجوعه نقضا للشهادة فبقي
~~قاذفا ولو رجع واحد بعد القضاء قبل الامضاء فكذلك الجواب عند أبي حنيفة
~~وابي يوسف وقال محمد يحد الرجع خاصة
# قوله فلا شيء عليه لان قضاء القاضي بكونه زانيا باق
# قوله وغرما لان الثابت ثلاثة ارباع الدية ببقاء الثلاث وعليهما الحد لان
~~القضاء انفسخ في حقهما
# قوله على المزكين هذا اذا رجعوا وقالوا علمنا انه مجوس ومع ذلك زكيناهم
~~اما اذا قالوا زكيناهم واخطأنا لا يجب عليهم الضمان لان القاضي لان لو
~~زكاهم في نفسه واخطأ لا يجب عليه الضمان فالمزكون اذا اخطأوا فلأن لا يجب
~~عليهم الضمان اولى
# قوله وقال أبو يوسف ومحمد الخ لهما ان المزكين ما اظهروا علة التلف وهي
~~الزنا ولابي حنيفة بلى ولكنهم اظهروا علة الظهور وهي الشهادة PageV01P286
~~رجم ثم وجدوا عبيدا فالدية على بيت المال
# | - * باب الحد كيف يقام
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) قال لا يبلغ بالتعزير
~~اربعين سوطا وهو اشد الضرب وضرب الزاني اشد من ضرب الشارب وضرب الشارب اشد
~~من ضرب القاذف ويضرب في ذلك قائما مجردا غير ممدود القاذف فانه يضرب وعليه
~~ثيابه وينزع عنه الفرو والحشو ويضرب في الحدود كلها الاعضاء كلها الا الفرج
~~والرأس والوجه وهو قول محمد ( رحمه الله ) وقال أبو يوسف ( رحمه الله )
~~يضرب
# | شرح المتن
# فكانت التزكية علة علة ظهور الزنا والحكم كما يضاف ان العلة يضاف إلى علة
~~العلة ايضا
# قوله على بيت المال لان التلف اضيف إلى قضائه وهو عامل للعامة
# | - * باب الحد كيف ms183 يقام
# - * قوله اربعين سوطا وقال أبو يوسف ثمانين سوطا والاصل فيه ما روي عنه (
~~عليه الصلاة والسلام ) انه قال من يبلغ حدا في غير حد فهو من المتعدين فلا
~~يجوز تبليغ غير الحد الحد بالاجماع فأبو يوسف اعتبر حد الاحرار لانه هو
~~الكامل وحد الاحرار ثمانون فلا يبلغ ثمانين سوطا وابو حنيفة ومحمد بناه على
~~ادنى الحدود وادناها عددا حد القذف على العبيد
# قوله اشد من ضرب القاذف لان سببه ثابت بيقين وسبب حد القذف متردد ولا
~~يدري صادق أو كاذب قصد اقامة الحسبة أو هتك الستر
# قوله غير ممدود اختلفوا في تفسيره قال بعضهم لا يمد السوط فيرفعه الضارب
~~فوق رأسه وقال بعضهم لا يمد السوط على بدنه بعد الشرب حتى لا يكون زيادة
~~على سنة الحد
# قوله وعليه ثيابه لانه لما بنى على التخفيف لما يجب ان يجرد غير انه
~~PageV01P287 الرأس ايضا والمرأة بمنزلة الرجل الا انها تضرب جالسة وعليها
~~ثيابها الا الفرو والحشو ويحفر للمرجومة وان لم يحفر لها جاز ولا يحفر
~~للرجل
# | - * باب في القذف
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل قذف امرأة معها ولدها
~~لا يعرف له اب أو قذف امرأة لا عنت بولد أو قذف رجلا
# | شرح المتن
# ينزع عنه الفرو والحشو لان ذلك يمنع اثر الضرب اصلا
# قوله الا الفرج الخ اما الفرج فلأن الضرب عليه مهلك وأما الرأس فلانه
~~يخاف منه على عقله وعامة حواسه واما الوجه فلأنه مجمع المحاسن فيخاف عليه
~~ان يصير مثله
# | - * باب في القذف
# - *
# قوله لا يعرف له اب فان الاحصان في المقذوف شرط لوجوب الحد ومن شرائط
~~الاحصان العفة عن الزنا وههنا وقعة الشبهة في العفة عن الزنا
# قوله لاعنت بولد فان علامة الزنا موجودة وهو قيام ولد لا اب له
# قوله وطئ جارية فانه زان من وجه
# قوله في نصرانيتها لانها زانية من كل وجه لان زناها في تلك الحالة زنا
~~فبطل احصانها
# قوله مات وترك وفاء لاختلاف الصحابة في موته حرا ms184 أو عبدا فأورث شبهة
~~PageV01P288 وطئ جارية بينه وبين آخر أو قذف مسلمة زنت في نصرانيتها أو قذف
~~مكاتبا مات وترك وفاء فلا حد عليه وان قذف رجلا وطئ امه له مجوسية أو
~~امرأته وهي حائض أو مكاتبة له أو قذف امرأة لاعنت بغير ولد أو قذف مجوسيا
~~تزوج بامه ثم اسلم فعليه الحد وكذلك قول أبي يوسف ومحمد ( رحمهما الله )
~~الا في المجوسي الذي اسلم فانه يلاعن وان نفاه ثم اقربه حد والولد ولده في
~~الوجهين وان قال ليس بابني ولا ابنك فلا حد ولا لعان رجل
# | شرح المتن
# قوله أو مكاتبه له لان وطئه في هذه الصور الثلاثة ليس بزنا لان الزنا وطئ
~~امرأة لم تلاق ملكه
# قوله بغير ولد حد القاذف لان اللعان بلا ولد اقيم مقام حد القذف في جانب
~~الرجل فكان مؤكدا للقذف
# قوله فانه لا حد على قاذفه هذا بناء على ان أبا حنيفة جعل لهذا النكاح
~~حكم الصحة وهما جعلا له حكم الفساد ويبتنى على هذا القضاء بالنفقة
# قوله فإنه يلاعن لانه لما قال هو ابني فقد لزمه النسب فلما قال ليس بابني
~~وجب اللعان لانه قذف امه الا ان النسب لا ينقطع لاقراره في الماضي وليس
~~ضرورة اللعان قطع النسب الا ترى إلى ان اللعان مشروع بغير ولد
# قوله ثم اقر به حد لانه لما قال ليس بابني وجب اللعان فلما قال هو ابني
~~فقد اكذب نفسه واذا اكذب نفسه بطل اللعان واذا بطل اللعان وجب الحد لان
~~اللعان حد ضروري صير الله عند التكاذب واذا بطل التكاذب بطل PageV01P289
~~قال لآخر يازاني فقال لا بل انت فانهما يحدان وان قال امرأته يا زانية
~~فقالت لا بل انت حدت المرأة ولا لعان وان قالت زنيت بك فلا حد ولا لعن رجل
~~قال في غضب لست بابن فلان لابيه الذي يد عالة فانه يحد وان قال انت ابن
~~فلان لعمه أو خاله أو زوج امه أو قال لست بابن فلان يعني حده لم يحد رجل ms185
~~قال لآخر زنأت في الجبل وقال عنيت صعودا حد وقال محمد ( رحمه الله ) لا يحد
~~رجل قال لامة أو أم ولد لرجل يا زانية أو قال
# | شرح المتن
# اللعان فصير إلى الحد الذي هو الأصل ولزم النسب لاقراره بذلك
# قوله فلا حد ولا لعان لانه أنكر الولادة اصلا فلا يكون قاذفا
# قوله فانهما يحدان لان كل واحد منهما قاذف صاحبه لان قوله لا بل انت أي
~~بل انت زان لان لا بل كلمة عطف وكلمة العطف متى لم يذكر له الخبر يكون خبر
~~الاول خبرا له كما اذا قال جائني زيد لا بل عمرو
# قوله حدت المرأة ولا لعان لان كل واحد منهما قاذف صاحبه الا ان قذف الزوج
~~امرأته موجب اللعان وقذف المرأة زوجها موجب للحد الا انه لا بد من ان يقدم
~~احدهما على الآخر فلو قدمنا الحد على المرأة بطل اللعان لان اللعان لا يجري
~~بين المحدودة في القذف وبين زوجها ولو قدمنا اللعان لم يسقط الحد عن المرأة
~~لان حد القذف يقام على الملاعن والحدود يحتال لدرئها فبدأنا بالحد حتى يسقط
~~اللعان
# قوله فلا حد ولا لعان لان قولها زينت بك يحتمل الارادة قبل النكاح وبعده
~~فان كان المارد قبل النكاح لا حد عليه لانها اقرت بالزنا وعليها الحد لانها
~~قاذفته وان كان المراد بعد النكاح لا حد عليها لانها ما قذفته بالزنا لان
~~الزنا معه بعد النكاح لا يتصور ويجب عليه اللعان لقذفه اياها فقد وقع الشك
~~في PageV01P290 المسلم يا فاسق أو يا خبيث أو يا سارق فانه يعزر رجل قذف أم
~~عبد أو أم نصراني وقد ماتت حرة مسلمة فللابن ان يأخذه بحدها فان كان القاذف
~~مولى العبد لم يأخذه رجل قذف ميتا محصنا يجب الحد ولا يأخذ بالحد الا الولد
~~أو الوالد رجل قذف رجلا فمات المقذوف بطل الحد
# | شرح المتن
# وجوب كل واحد منهما فلا يجب بالشك
# قوله لا يحد الان في حالة الغضب يراد به القذف وفي غير الغضب يراد به ms186
~~المعاتبة
# قوله وقال محمد لا يحد لأن الزناء بالهمزة هو الصعود إلا إنه يقال صعد
~~على الجبل ولا يقال صعد في الجبل لكن اقامة كلمة في مقام على جائزة كما في
~~قوله ( تعالى ) @QB@ ولأصلبنكم في جذوع النخل @QE@ ) أي على جذوع النخل
~~ولهما ان الزناء يحتمل الصعود ويحتمل الفاحشة وقوله في الجبل لا يحتمل
~~الصعود لانه لا يقال زنا فيه وانما يقال على الجبل فصار المحتمل محمولا على
~~المحكم
# قوله يا زانية فانه قذف بالزنا لكن لم يوجب الحد لعدم الاحصان فيجب نهاية
~~في التعزير
# قوله ان يأخذه بحدها وقال زفر لا لان الحد لا يجب له بقذفه فبقذف غيره
~~أولى ولنا انه غيره لقذف المحصنة فلزمه الحد
# قوله لم يأخذه لان الحد لم يجب للميت حتى يورث عنه وانما يجب للحي ولا
~~يجوز ان يجب للحي لانه لا يعاقب المولى بسبب عبده
# قوله الا الولد أو الوالد لان العار انما يتصل بمن ينسب إلى الميت أو
~~الميت ينسب اليه بالولادة ولهذا اقتصرت حرمة المصاهرة على هؤلاء بخلاف سائر
~~الاقارب PageV01P291 حربي دخل بأمان فقذف مسلما حد اذا ضرب ذمي في قذف لم
~~تجز شهادته على اهل الذمة فان اسلم جازت عليهم وعلى المسلمين وان ضرب سوطا
~~في قذف فأسلم ثم ضرب ما بقي جازت شهادته والله اعلم بالصواب
# | - * باب فيه مسائل متفرقة
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل قذف أو
# | شرح المتن
# قوله بطل الحد لانه لا يورث عندنا وقال الشافعي يورث فلا يبطل
# قوله حد لان فيه حق العبد والمستأمن يؤخذ بحقوق العبد
# قوله لم تجز شهادته لان بطلان شهادة القاذف من تمام الحد وهو من اهل
~~الشهادة على اهل الذمة فاذا اسلم جازت شهادته لان هذه شهادة لم يلحقاها
~~الرد وجازت على اهل الذمة تبعا للمسلمين لان هذه حدثت بالاسلام ولم تكن
~~قبله قوله جازت شهادته لان الذي ضرب بعد الاسلام وحده ليس بحد تام لانه بعض
~~الحد فلا يصلح ان يجعل الرد وصفا له ms187
# | - * باب فيه مسائل متفرقة
# - *
# قوله فهو لذلك كله اما الزنا والشرب السرقة فلأن الحد انما يقام زجرا له
~~فيتمكن فيما زاد على الوجه شبهة فوت المقصود لاحتمال الحصول بالاول والحدود
~~تندرئ بالشبهات واما القذف فكذلك عندنا وقال الشافعي ان قذف غير الاول أو
~~قذف الاول لكن بزنا آخر لا يتداخل وهي تعرف في المختلف
# قوله كلها لانه وجد من كل واحد من الملاك خصومة فيقع عن الكل PageV01P292
~~زنى أو سرق أو شرب غير مرة فحد فهو لذلك كله رجل سرق سرقات ن فقطع في
~~احداها فهو للسرقات كلها ولا يضمن شيئا رجلان اقرأ بسرقة مائة درهم ثم قال
~~احدهما هو مالي لم يقطعا فان سرقا ثم غاب احدهما قطع الحاضر وهو الآخر وهو
~~قول أبي يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) رجل سرق ثوبا قد قطع فيه لم يقطع وان
~~سرق ثوبا قد قطع في غزلة قطع حاكم قال للحداد اقطع يمين هذا في سرقة سرقها
~~فقطع يساره عمدا فلا شيء عليه وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) لا شيء
~~عليه
# | شرح المتن
# وإن خاصم احدهم فقطع له قال أبو حنيفة القطع للسرقات كلها ولا يضمن شيئا
~~وقالا يضمن للسرقات كلها الا التي قطع فيها لان القطع لا يجب ولا يستوفى
~~الا بالخصومة وليس بعضهم نائيا عن البعض في الخصومة فلا تقطع عمن لا يخاصم
~~فبقي ماله مضمومنا وله ان الحد واجب حق الله ( تعالى ) لا للعباد وانما
~~شرطت الخصومة لظهور السبب عند القاضي فاذا قامت الحجة من واحد صح التكليف
~~والحدود كلها واحدة فتداخلت
# قوله لم يقطعا لانه بطل الحد عن الراجع فتثبت الشبهة في حق الآخر بحكم
~~الشركة
# قوله ويضمن في العمد لأن المجتهد لا يعذر في عمد الظلم وله انه اخلفه ما
~~هو خير منه فلا يضمن
# قوله لا اقطعه والعشرة للمولى لان المالك اصل وركن السرقة اخذ المال ولم
~~يثبت فلا يثبت التبع وهو القطع ولابي حنيفة ان الاقرار بالشيء يلاقي بقاؤه
~~والقطع في البقاء اصل والمال تبع ms188 ولهذا لو هلك المال أو استهلكه لا يمنع
~~القطع والاقرار من العبد المحجور بالقطع والحدود صحيح والقطع صار اصلا
~~PageV01P293 في الخطأ ويضمن في العمد عبد محجور أقر بسرقة عشرة دراهم
~~بعينها يقطع ويرد العشرة إلى المسروق منه وقال أبو يوسف ( رحمه الله )
~~أقطعه والعشرة للمولى وقال محمد ( رحمه الله ) لا أقطعه والعشرة للمولى هو
~~قول زفر ( رحمه الله ) رجل قضي عليه بالقطع في سرقة فوهبت له لم يقطع رجل
~~سرق من أمه من الرضاعة قطع رجل خنق رجلا حتى قتله فالدية على عاقتله وإن
~~خنق في المصر غير مرة قتل به والله أعلم
# | شرح المتن
# والعبد أهل لما هو أصل فيثبت الأصل فيتبعه ما كان من ضروراته وهو كون
~~المال لغير المولى وهذا الحرف حجة على أبي يوسف
# قوله قطع لأنه لا شبهة في المال والحرز لأن الرضاع لا يتعلق به وجوب صلة
~~ولا استحقاق حق في المال ولهذا لا يجب بالرضاع الميراث والعتق
# قوله فالدية على عاقلته هذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يجب
~~القصاص وهي مسئلة القتل بالمثقل
# قوله قتل به هذا قتل سياسة بالإجماع لسعيه في الأرض بالفساد PageV01P294
# | كتاب السرقة
#
# | - * باب ما يقطع فيه وما لا يقطع
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل سرق صيدا أو فاكهة
~~تفسد أو طيرا أو لحما أو خشبا غير الساج أو مصحفا مفضضا أو نورة أو مغرة أو
~~زرنيخا أو أبواب المساجد أو بريطا أو طبلا لم يقطع وكذلك لو سرق شرابا وهو
~~من خواص هذا الكتاب
# وإن سرق من خشب الساج ما يساوي عشرة دراهم أو سرق بابا من أي
# | شرح المتن
#
# | - * باب ما يقطع فيه وما لا يقطع
# - *
# قوله صيدا لقوله ( عليه الصلاة والسلام ) لا قطع في الصيد ولا في الطير
~~ولان إحرازهما ناقص لأن الصيد يفر والطير يطير
# قوله أو فاكهة تفسد أي فاكهة يتسارع إليها الفساد أو لحما لنقصان
~~إحرازهما لأن الإحراز صيانة الشيء وإدخاره لوقت حاجة وهما لا يقبلان ذلك ms189
# قوله أو خشبا لأن إحرازه ناقص لأنه لا يحرز في البيوت بل يلقى على قوارع
~~الطريق ولو أدخل في البيوت لا يدخل في الإحراز إنما يدخل لإصلاح البيت
# قوله أو مصحفا مفضضا وعن أبي يوسف أنه يقطع لأنه مال متقوم يجوز بيعه
~~ويحرز عادة وجه ظاهر الرواية ما أشار إليه في كتاب السرقة لأنه قرآن ومعنى
~~هذا أن إحرازه وصيانته لأجل المكتوب فيه لا لأجل الجلد والأوراق
~~PageV01P295 خشب كان أو سرق من الفصوص الخضر أو الياقوت أو الزبرجد قطع رجل
~~له على رجل عشرة دراهم فسرق منه مثلها لم يقطع وإن سرق منه عروضا قطع رجل
~~سرق سرقة فردها قبل الارتفاع إلى الحاكم لم يقطع ولا يقطع في أقل من عشرة
~~دراهم فإن أقر سارق بسرقة مرة قطع وهو قول محمد ( رحمه الله ) وقال أبو
~~يوسف ( رحمه الله ) لا يقطع حتى يقر مرتين وإن سرق من ذي رحم لم يقطع وإن
~~سرق وإبهامه اليسرى مقطوعة أو إصبعان منها سوى الإبهام لم يقطع وإن كانت
~~إصبعا واحدة قطع
# | شرح المتن
# قوله أو نورة الخ لأنه لا يقصد إحرازها ولا يدخل في البيوت للإحراز بل
~~يلقى على قوارع الطريق وإنما يدخل في البيت على وجه الاستعمال
# قوله أو أبواب المساجد لأنها غير محرزة لأنه يباح لكل واحد الدخول فيها
# قوله أو بربطا أو طبلا أو طنبورا لأنه لا يحرز للتمول وإنما يحرز للفسق
# قوله لو سرق شرابا لأن الشراب لا يحرز للإدخار ولا يبقى
# قوله ما يساوي الخ لأنه أعز الخشب بالعراق ويحرز إحراز الأموال النفسية
# قوله من أي خشب كان لأنه صار بهذه الصنعة ملحقا بالذي يحرز على الكمال
~~وبطلت الحالة الأولى وجعلت الصنعة غالبة على أصل الخشب
# قوله لم يقطع لأن له ولاية لأخذ وحق التمليك
# قوله قبل الارتفاع إلى الحاكم لم يقطع لفوات الخصومة
# قوله في أقل الخ وقال الشافعي لا يقطع في أقل من ربع دينار وقال بعض
~~الناس من أصحاب الظواهر لا يشترط النصاب واختلفت الأخبار في ms190 المقدار فأخذنا
~~بالأكثر احتياطا في الحدود
# قوله مرتين امتيازا من سائر الحوادث واستدلالا بالبينة في باب الزنا
~~ولهما حديث صفوان أتى بسارق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسرقت قال
~~نعم فقال PageV01P296
# رجل سرق سرقة ولم يخرجها من الدار لم يقطع وإن كانت الدار فيها مقاصير
~~وأخرجها من مقصورة إلى الدار قطع وإن أغار إنسان من أهل المقاصير على
~~مقصورة فسرق منها قطع رجل سرق فرمى به خارجا ثم أتبعه فأخذه قطع وإن ناوله
~~صاحبا له خارجا لم يقطع وإن سرق من القطار بعيرا أو حملا لم يقطع وإن شق
~~جوالقا فسرق ما فيه قطع وإن سرق جوالقا فيه متاع وصاحبه يحفظه أو نائم عليه
~~قطع وإن طر صرة خارجة من الكم لم يقطع وإن أدخل يده في الكم قطع وإن سرق
~~قوم تولى أحدهم
# | شرح المتن
# قوله من ذي رحم محرم لم يقطع لنقص في الحرز لأنه مأذون في الدخول في
~~الحرز
# قوله أو إصبعان منها سوى الإبهام لأن الإصبعين منها تنزلان منزلة الإبهام
~~في نقصان البطش
# قوله ولم يخرجها من الدار لم يقطع لنقصان في ركن السرقة لأن المال في يد
~~صاحب الدار إلا أن في الغصب يتحمل هذا النقصان عند بعضهم
# قوله قطع لأن كل مقصورة بمنزلة دار على حدة
# قوله فأخذه قطع لأنه معهود في فعل السرقة وإن لم يأخذه بعد ذلك لم يقطع
~~لأنه إذا لم يأخذه علم أن القصد هو التضييع دون الأخذ للسرقة
# قوله وإن ناوله صاحبا له لم يقطع وعن أبي يوسف أنه فسره فقال إن أدخل
~~الخارج يده لم يقطع واحد منهما وإن أخرج الداخل يده قطع الداخل خاصة لكن
~~ليس في ظاهر الرواية فصل وإنما لم يقطع واحد منهما لعدم كمال الهتك من كل
~~واحد منهما
# قوله فسرق ما فيه قطع لأن القطع إنما يجب بسرقة نصاب كامل إذا كان محرزا
~~مقصودا أما إذا لم يكن محرزا مقصودا فلا والسائق القائد يقصدان بها قطع
~~المسافة والسوق لا الحفظ فاعتبر ms191 الجوالق حرزا فإذا شق وأخذ منه قطع وإلا
~~فلا PageV01P297 أخذ المتاع قطعوا استحسانا والقياس أن يقطع الحامل وحده
~~ذكره في السرقة وإن سرق رجل ثوبه فشقه في الدار بنصفين ثم أخرجه وهو يساوي
~~عشرة دراهم قطع وإن سرق شاة فذبحها ثم أخرجها لم يقطع وللمستودع والغاصب
~~وصاحب الربا أن يقطعوا السارق منهم ولرب الوديعة والغصب أن يقطعه أيضا وإن
~~قطع سارق بسرقة فسرقت منه لم يكن له ولا لرب السرقة أن يقطع السارق الثاني
~~والله أعلم
# | - * باب ما يقطع فيه
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل سرق
# | شرح المتن
# قوله من الكم لم يقطع لأنه إذا طر أو كان الرباط من خارج والدراهم داخلا
~~فلم يهتك الحرز فإذا كان الرباط داخلا والدراهم خارجا فأدخل يده وطرها فقد
~~هتك الحرز بإدخال يده في الكم هذا جواب الكتاب في الطر وأما الحل بأن حل
~~الرباط وأخذ الدراهم فإن مشايخنا قالوا إن كان الرباط خارجا والدراهم باطن
~~الكم قطع لأنه يحتاج إلى أن يدخل يده في الكم لأخذ الدراهم وإن كان على
~~العكس لا يقطع لأنه أدخل يده لحل الرباط لا لأخذ الدراهم فبقيت الدراهم
~~خارجه
# قوله وحده لوجود فعل السرقة منه حقيقة وجه الاستحسان أن هذه سرقة معهودة
~~فوجب القطع كما لو تولى الكل
# قوله لم يقطع لأنه تمت السرقة وهي لحم
# قوله وصاحب الربا أراد به رجلا باع عشرة دراهم بعشرين وقبض العشرين ثم
~~جاء إنسان وسرق العشرين منه يقطع بخصومة عندنا خلافا لزفر والمسئلة تعرف في
~~المختلف
# | - * باب ما يقطع فيه
# - *
# قوله لا سبيل الخ بناء على أنه لو كان مكانه غصب لا ينقطع حق PageV01P298
~~فضة أو ذهبا فطبها دراهم أو دنانير فإنه يقطع ويرد الدراهم والدنانير إلى
~~المسروق منه وقال أيو يوسف ومحمد ( رحمها الله ) لا سبيل للمسروق منه عليها
~~فإن سرق ثوبا فصبغه أحمر فقطع لم يؤخذ منه الثوب ويعطى ما زاد الصبغ فيه
~~وإن صبغة أسود أخذ منه الثوب في المذهبين رجل ms192 قطع في سرقة وهي قائمة ردت
~~على صاحبها وإن كانت مستهلكة لم يضمن
# | - * باب في قطع الطريق
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل قطع
# | شرح المتن
# المالك عنده خلافا لهما وإقامة الحد لا يشكل على قول أبي حنيفة لأنه لا
~~يملك المسروق واختلف المشايخ على قولهما قال بعضهم لا يقام لأن السارق ملك
~~المسروق وقال بعضهم يقام لأنه لا يملك المسروق عينه إنما يملك غيره
# قوله ما زاد الصبغ فيه وليس له غير ذلك اعتبارا بالغا صب ولهما أن صنيع
~~السارق في الثوب قائم صورة ومعنى حتى إذا أخذه صاحبه ضمنه ما زاد الصبغ وحق
~~المالك فيه صورة قائم لا معنى حتى لو هلك أو استهلك في إحدى الروايتين لا
~~يضمن فما استويا في الوجود فلا يترجح حق المالك بالبقاء ولا كذلك الغاصب
~~لأن حق المالك في الثوب قائم صورة ومعنى فيرجح حق المالك
# قوله في المذهبين لأن عند أبي حنيفة السواد نقصان والمسروق إذا انتقص في
~~يد السارق لا ينقطع حق المالك وعند أبي يوسف هذا والأول سواء لأن عنده
~~السواد زيادة كالحمرة وعند محمد السواد زيادة لكنه لا يقول بقطع حق الملك
~~بمثل هذه الزيادة
# | - * باب في قطع الطريق
# - * د
# قوله أن يكون هو قاطع الطريق لوجوده حقيقة كما في المفازة إلا أنا
~~PageV01P299 الطريق ليلا أو نهارا بالبصرة أو بين الكوفة والحيرة فليس
~~بقاطع طريق استحسانا والقياس أن يكون هو قاطع الطريق ذكره في السرقة رجل
~~قطع الطريق فأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وإن قتل ولم يأخذ
~~المال قتله الإمام وإن قتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف ويقتل ويصلب
~~وإن شاء الإمام لم يقطعه وقتله أو صلبه وقال محمد ( رحمه الله ) يصلب ولا
~~يقطع وإذا قتل الإمام قاطع الطريق فلا ضمان عليه في مال أخذه ولا في النفس
~~وإن ولي القتل رجل منهم قتلوا جميعا وإن كان في الذين قطع عليهم ذو رحم
~~محرم من أحدهم لم ms193 يقم عليهم الحد
# | شرح المتن
# استحسنا وقلنا ليس بقاطع لأن القطع إنما يكون بانقطاع المارة والناس لا
~~يمتنعون من التطرق في هذا الموضع لوقوع هذه الحادثة فإذا كان لا ينقطع
~~الطريق لم يتم السبب فلا يجب الحد أما في المفازة فالناس يمتنعون عن التطرق
~~فيها بسبب هذه الحادثة مالم يظهر الأمر ينفي اللصوص وإزعاجهم في ذلك الموضع
~~فيتحقق قطع الطريق
# قوله ويقتل أو يصلب في ظاهر الرواية بتخير الإمام بين الصلب والقتل وروي
~~عن أبي يوسف أنه قال لا يترك الصلب لأنه منصوص عليه بقوله ( تعالى ) ( أو
~~يقتلوا أو يصلبوا ) أو قيل معناه ويصلبوا ولأن المقصود بذلك التشهير ليعبر
~~به غيره والصحيح جواب ظاهر الرواية لأن معنى الزجر والتشهير يحصل بالقتل
~~والصلب زيادة مبالغة فيه فكان الخيار فيه إلا الإمام ثم إذا أراد الصلب فقد
~~ذكر الكرخي أنه يصلب حيا ثم يطعن تحت تندوته الأيسر حتى يموت وذكر الطحاوي
~~أنه يقتل أولا ثم يصلب لأنه إذا صلب حيا ثم يطعن كان ذلك مثلمة وما ذكره
~~الكرخي أصح لأن المقصود هو الإيلام والزجر وذلك إنما يحصل إذا صلب حيا ثم
~~في ظاهر الرواية يترك على خشبة ثلاثة أيام ثم يخلى بينه وبين أهله ليدفنوه
~~PageV01P300 وقتل الذي ولي القتل وذلك إلى الأولياء والقتل إن كان بحجر أو
~~عصا أو سيف فهو سواء وإن لم يقتل ولم يأخذ المال حتى أخذ وقد جرح اقتص منه
~~مما فيه القصاص وأخذ الأرش مما فيه الأرش وذلك إلى الأولياء وإن أخذ مالا
~~ثم جرح قطعت يده ورجله من خلاف وبطلت الجراحات وإن لم يجرح ولم يأخذ المال
~~طلب وأوجع ضربا ولم يبلغ به أربعين سوطا وأودع في السجن حتى يحدث توبة وإن
~~أخذ بعدما تاب وقد قتل تحديدة
# | شرح المتن
# قوله ولا يقطع لأن الحد جزاء قطع الطريق وأنه جناية واحدة كيف ما قطع فلا
~~يجمع بين الحدين ولكن يجب التغليظ ولأبي حنيفة أن قطع الطريق متفرق من وجه
~~مجتمع من وجه بيانه أن قطع الطريق ms194 واحد في التقدير لكن الذي انقطع به
~~الطريق متفرق فوجب التخيير وإن شاء جمع بين القتل والقطع لاعتبار جهة
~~التفريق
# قوله فلا ضمان عليه لأنه من جنس السرقة فإن وجب به الحد بطل حق العبد في
~~النفس والمال جميعا حتى لا يضمن واحد منهما كما في السرقة
# قوله جميعا لأنه شرط فيكتفي بوجوده من البعض
# قوله لم يقم عليهم الحد كان أبو بكر الرازي يأول هذه المسئلة بأن كان
~~المأخوذ مشتركا بينهم حتى لا يجب الحد باعتبار نصيب ذي الرحم المحرم فيصير
~~شبهة في نصيب الباقين أما إذا لم يكن المال مشتركا فإن لم يكن أخذ إلا من
~~ذي الرحم المحرم فكذلك وإن أخذوا منه ومن غيره يقام عليهم الحد باعتبار
~~المال المأخوذ من الأجنبي والأصح أنه لا يقام عليهم الحد بكل حال لأن
~~جنايتهم واحدة وهي قطع الطريق PageV01P301 عمدا فإن شاء الأولياء قتلوه وإن
~~شاؤا عفوا عنه رجل شهر على رجل سلاحا ليلا أو نهارا أو شهر عليه عصا بالليل
~~أو في غير المصر نهارا فقتله المشهور عليه فلا شيء عليه وإن شهر عليه عصا
~~نهارا في مصر فقتله المشهور عليه قتل به والله أعلم
# | شرح المتن
# قوله فهو سواء في أنه يقتل به لأن هذا القتل لم يجب قصاصا يشترط التساوي
# قوله وذلك إلى الأولياء لأنه متى لم يجب الحد ظهر حق العبد في النفس
~~والمال جميعا
# قوله فإن شاء الأولياء الخ لأن الحد بطل لقوله ( تعالى ) ( إلا الذين
~~تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) وظهر حق العبد فيه
# قوله فلا شيء عليه الخ أما إذا شهر عليه السيف فلأن السيف لا يلبث فيحتاج
~~إلى الدفع فيجعل هدرا وكذلك كل سلاح لايلبث وأما العصا فإنه يلبث فيمكنه أن
~~يستغيث بغيره إلا في الليل فإنه وإن كان يلبث لكن لا يعينه غيره فيضطر إلى
~~الدفع وإن كان عصا لا يلبث فيحتمل أن يكون مثل السلاح عندهما والطريق مثل
~~الليل بكل حال ليلا أو نهارا وذلك ما روى أن رجلا ms195 جاء إلى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وقال إن الرجل يريد أخذ مالي فقال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ذكره قال فإن لم يتذكر قال استعن إلى السلطان قال إن كان السلطان يأبى
~~عني قال استعن بالناس قال إن كانوا يأبون عني قال قاتل دون مالك فتقتل أو
~~تقتل فتكون شهيدا PageV01P302
# | كتاب السير
#
# | - * باب الارتداد واللحاق بدار الحرب
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل وامرأته ارتدا ولحقا
~~بدار الحرب فحملت في دار الحرب وولدت ولدا وولد لولدها ولد فظهر عليهم
~~جميعا قال الولدان فيء ويجبر الولد الأول على الإسلام ولا يجبر ولد الولد
~~قوم عرب من أهل الحرب من أهل الكتاب أرادوا أن يؤدوا الخراج ويكونوا ذمة
~~فلا بأس بذلك وإن ظهر
# | شرح المتن
#
# | - * باب الارتداد واللحاق بدار الحرب
# - *
# قوله الولدان فيء ولأن المرتدة تسبى والولد يتبع الأم في الرق والملك
# قوله ويجبر لأنه قد كان أصل الإسلام لأبويه والولد تابع للأبوين في
~~الإسلام ولو كان له أصل الإسلام بنفسه كان مجبرا على الإسلام إذا سبي فهذا
~~مثله
# قوله ولا يجبر لأن أصل الإسلام إنما كان لجده وقد بينا أن النافلة لا
~~PageV01P303 عليهم قبل ذلك فهم ونساءهم وصبيانهم فيء وإن أراد مشركوا العرب
~~أن يصيروا ذمة ويعطوا الخراج لم يفعل ذلك وإن ظهر عليهم فنساءهم وصبيانهم
~~فيء ومن لم يسلم من رجالهم قتل ولم يكونوا فيئا وكذلك إن ارتد قوم ونساءهم
~~فصاروا أهل حرب إلا أن نساءهم وصبيانهم يجبرون على الإسلام وإن رأى الإمام
~~موادعة أهل الحرب وأن يأخذ على ذلك مالا فلا بأس وأما المرتدون فيوادعهم
~~حتى ينظروا في أمرهم ولا يأخذ عليهم مالا فإن أخذه لم يرده
# رجل ارتد ولحق بدار الحرب فإنه يقضي يعتق أمهات أولاده ويعتق مدبروه من
~~الثلث ويحل ما عليه من الدين ويقضي عنه
# | شرح المتن
# يكون مسلما بإسلام الجد فلهذا لا يجبر على الإسلام ويكون حكمه كحكم سائر
~~الكفار
# قوله فلا بأس لأن النبي صلى الله عليه ms196 وسلم صالح بني نجران على ألف
~~ومائتي حلة وهم نصارى العرب
# قوله فيء لأنه لما صح تقريرهم على الكفر بالجزية يصح تقريرهم بضرب الرق
~~عليهم لأنهما سواء في المعنى
# قوله لم يفعل ذلك لقوله ( عليه الصلاة والسلام ) لا يقبل من مشركي العرب
~~إلا الإسلام أو السيف
# قوله فنساؤهم وصبيانهم فيء لما وري أنه ( صلى الله عليه وسلم ) سبى ذرية
~~أوطاس ولأن قتل هؤلاء حرام فصح استرقاقهم PageV01P304 ويقسم ماله بين ورثته
~~فإن جاء مسلما بعد ذلك نفذ ذلك كله فإن وجد شيئا من ماله بعينه في يد ورثته
~~أخذه وإن جاء مسلما قبل أن يقضي بذلك فكأنه لم يزل مسلما مرتد لحق بماله ثم
~~ظهر على ذلك المال فهو فيء فإن لحق ثم رجع وأخذ مالا ثم ظهر على المال
~~فوجدته الورثة قبل أن يقسم رد عليهم مرتد أعتق أو وهب أو باع أو اشترى ثم
~~أسلم جاز ما صنع وإن لحق أو مات على ردته بطل ذلك كله وقال أبو يوسف ومحمد
~~( رحمهما الله ) يجوز ما صنع في الوجهين وقال محمد ( رحمه الله ) هو في ذلك
~~بمنزلة المريض
# | شرح المتن
# قوله قتل لأنه لما لم يجز تقريرهم على الكفر بالجزية لم يجر تقريرهم عليه
~~بالاسترقاق أيضا
# قوله فلابأس لأنها ثابتة بالسنة لكن إنما يجوز ذلك عند الحاجة إلى
~~استعداد القتال
# قوله قتل لأنه لم يجز تقريرهم على الكفر بالجزية لم يجزي تقريرهم عليه
~~بالاسترقاق أيضا
# قوله فلا بأس لأنها ثابتة بالنسبة لكن إنما يجوز ذلك عند الحاجة إلى
~~استعداد القتال
# قوله حتى ينظروا الخ لأنه وقع منهم رجاء الإسلام لكن لا يأخذوا على ذلك
~~مالا لأنه يشبه الجزية فإن أخذه لم يرده عليه لأنه مالا لا عصمة له
# قوله فإنه يقضي الخ بعدما قضى القاضي بلحاق المرتد بدار الحرب يعتق أمهات
~~أولاده ومدبروه والمؤجل من الديون عليه يصير حالا لأنه ذلك بمنزلة موته فما
~~ثبت من الحكم إذا مات حقيقة يثبت ههنا
# قوله أخذه أي إن جاء مسلما بعد ذلك ms197 فما كان قائما من ماله في يد ورثته له
~~أن يأخذ منهم لأن الوارث خلف الميت لاستغنائه عنه فإذا جاء مسلما فقد
~~PageV01P305 ويعرض على المرتد حرا أو عبدا الإسلام فإن أبى قتل وتجبر
~~المرتدة على الإسلام ولا تقتل حرة أو أمه والأمة يجبرها مولاها
# وارتداد الصبي الذي يعقل ارتداد عند أبي حنيفة ومحمد ( رحمهما الله )
~~ويجبر على الإسلام ولا يقتل وإسلامه إسلام ولا يرث أبويه إن كانا كافرين
~~وهو قول محمد ( رحمه الله ) وقال أبو يوسف ( رحمه الله ) ارتداده ليس
~~بارتداد وإسلامه إسلام ذمي نقض العهد ولحق فهو بمنزلة المرتد مرتد لحق وله
~~عبد فقضى به لإبنه فكاتبه ثم جاء المرتد مسلما فالكتابة جائزة والولاء
~~للمرتد الذي أسلم
# | شرح المتن
# أحتاج إليه وما أزاله الوارث عن ملكه لا سبيل له عليه لأنهم أزالوا في
~~وقت كان لهم ولاية الإزالة ولا على امهات أولاده ومدبريه لأن القاضي قضى
~~بعتقهن في وقت كان القضاء جائزا فيه فنفذ قضاؤه
# قوله فكأنه لم يزل مسلما فالمرتد وإن لحق بدار الحرب لا يعتق أمهات
~~أولاده مالم يقضي القاضي بلحاقه لأن ذلك لا يثبت بنفس الردة بل بالموت
~~وإنما يكون للردة حكم الموت إذا اتصل بها قضاء القاضي
# قوله فهو فيء ولا يكون للورثة لأن هذا مال حربي وحق الورثة إنما يثبت في
~~المال الذي خلفه في دار الإسلام فأما ما لحق به بدار الحرب فلا يثبت فيه حق
~~الوراثة وإن كان لحق بدار الحرب ثم رجع وأخذ مالا وأدخله في مال دار الحرب
~~ثم ظهرنا على ذلك المال رددناه إلى الورثة في قول أبي حنيفة وقال محمد إن
~~رجع قبل قضاء القاضي بلحاقه فلا سبيل للورثة على هذا المال وإن رجع بعد
~~قضاء القاضي بلحاقه كان للورثة أن يأخذوه إذا وجدوه في الغنيمة قبل القسمة
~~بغير شيء وبعدها بالقيمة ولا خلاف بينهما بالحقيقة لكن أطلق أبو
~~PageV01P306 مرتد له مال اكتسبه في حال الإسلام ومال اكتسبه في حال الردة
~~فأسلم فهو له وإن لحق بدار الحرب ms198 أو مات على ردته فما كان له حال الإسلام
~~فهو لورثته وما كان في حال الردة فهو فيء وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما
~~الله ) جميع ذلك لورثته مرتد وطئ جارية نصرانية كانت له في الإسلام فجاءت
~~بولد لأكثر من ستة أشهر بعدما ارتد فادعاه فهي أم ولد له والولد حر وهو
~~ابنه ولا يرثه وإن كانت الجارية مسلمة ورثت الإبن مات على ردته أو لحق
# | شرح المتن
# حنيفة الجواب وقسم محمد وهو على التقسيم فإنه كان عودة قبل قضاء القاضي
~~بلحاقه فاللحاق الأول في حكم الغنيمة وإنما المعتبر اللحاق الثاني والمال
~~فيه معه وكأنه لحق بدار الحرب بماله وأما إذا قضى القاضي بلحاقه فقد صار
~~المال ميراثا لورثته وهو حربي خرج فاستولى على مال الورثة وأحرزه ولو وقع
~~غيره على هذا المال ثم وقع في الغنيمة كان لهم أن يأخذوه قبل القسمة بغير
~~شيء وبعدها بالقيمة فهذا مثله
# قوله جاز ما صنع تصرفات المرتد على أربعة أقسام نافذ بالإتفاق كالطلاق
~~والاستيلاد ودعوة الولد وتسليم الشفعة وباطل بالإتفاق كالنكاح والذبيحة
~~لأنهما يعتمدان لملة لا ملة له وموقوف بالاتفاق كالمفاوضة والإرث لأنهما
~~يعتمدان المساواة ولا مساواة بين المسلم والمرتد مالم يسلم ومختلف فيه
~~كالعتق والهبة والكتابة وقبض الديون والإجارة والبيع والشراء
# قوله في الوجهين لأن الصحة تعتمد الأهلية والنفاذ يعتمد الملك وقد وجد
~~فوجب أن ينفذ ولأبي حنيفة أن المرتدي حربي مقهور تحت أيدينا والحربي متى
~~قهر توقف يده حتى توقف تصرفاته بالإجماع كذا ههنا
# قوله فإن أبى قتل لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه قوله
~~وتجبر المرتدة إن كانت حرة وإن كانت أمة وأهلها يحتاجون إلى مرتد له مال
~~اكتسبه في حال الإسلام ومال اكتسبه في حال الردة فأسلم فهو له وإن لحق بدار
~~الحرب أو مات على ردته فما كان له حال الإسلام فهو لورثته وما كان في حال
~~الردة فهو فيء وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) جميع ذلك لورثته مرتد
~~وطئ جارية نصرانية كانت له ms199 في الإسلام فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر بعدما
~~ارتد فادعاه فهي أم ولد له والولد حر وهو ابنه ولا يرثه وإن كانت الجارية
~~مسلمة ورثت الإبن مات على ردته أو لحق
# | شرح المتن
# قوله دخل الليل في ذلك حتى لو ردت الامر في يومها لم يبق الامر في يدها
~~في الغد لان في الفصل الاول جعل الامر في يدها في وقتين منفصلين فلا يصح ان
~~يجعلا كوقت واحد لتخلل ما يوجب الفصل وهو اليوم والليلة وعند اختلاف الوقت
~~لا يمكن القول باتحاد الامر فابطال احدهما لا يتعدى إلى الاخر ولا يدخل
~~الليل في الامر لان كل واحد من الامرين ذكره منفردا وفي الفصل الثاني الامر
~~متحد لان تخلل الليل في يومين لا يجعلهما مدتين لان القوم قد يجلسون
~~للمشورة فيبقى المجلس إلى الغد فإذا ردت الامر في اليوم الا يبقى الامر في
~~يدها في الغد
# قوله ولو قال في اليوم الخ هذا يوافق ما تقدم قوله انت طالق غدا أو انت
~~طالق في الغد
# قوله حنث لان الشرع جعل اليوم في النكاح واقعا على الوقت المطلق وفي
~~الامر باليد يقع على بياض النهار لان اليوم بطلق على مطلق الوقت ويستعمل
~~لبياض النهار قال الله ( تعالى ) @QB@ ومن يولهم يومئذ دبره @QE@ واراد به
~~مطلق الوقت وقال الله ( تعالى ) @QB@ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة @QE@
~~وأراد به PageV01P307 مرتدا قتل رجل خطأ ثم قتل على ردته أو لحق فالدية
~~فيما اكتسبه في حال الإسلام خاصة وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) فيما
~~اكتسبه في حال الإسلام والردة مسلم قطعت يده ثم ارتد فمات من ذلك على ردته
~~أو لحق ثم جاء مسلما فمات من ذلك فعلى القاطع نصف الدية في ماله لورثته وإن
~~لم يلحق فأسلم ثم مات فعليه الدية كاملة وقال
# | شرح المتن
# خدمتها رفعت إليهم يستخدمونها ويجبرونها على الإسلام لان حبسها لحق الله
~~( تعالى ) وحق المولى في خدمتها يقدم على حق الله في حبسها
# قوله بمنزلة المرتد إلا أنه إذا أسر ms200 صار فيئا بخلاف المرتد لان تقريره
~~على الكفر جائز فجاز تقريره بضرب الرق لانه لم يلتزم الإسلام
# قوله والولاء للمرتد لانه لما ثبت له حكم الأحياء فصار الإبن بمنزلة
~~وكيله بحكم الخلافة فيما تصرف من ماله
# قوله جميع ذلك لورثته لأنه لما صح تصرفه عندهما بلا توفق صح تملكه فوجب
~~النقل إلى الوراث ولأبي حنيفة أن الإرث وقع مستندا إلى حالة الإسلام من أول
~~زمان الردة لا بعد الردة ليكون فيه توريث المسلم من المسلم وهذا لا ينافي
~~في ما اكتسبه بعد الردة
# قوله ولايرثه لأن الأمة إذا كانت نصرانية كان الولد مرتدا تبعا لأبيه
~~لانه أقرب إلى الإسلام لأنه يجبر على الإسلام والأم لا يجبر فالولد يتبع
~~خير الأبوين دينا والأب كذلك لما ذكرنا فيتبعه والمرتد لا يرث وليس بأهل
~~للإرث وإن كانت الجارية مسلمة كان الولد مسلما تبعا لها والمسلم أهل للإرث
# قوله فيما اكتسبه لان العاقلة لا تعقل عن المرتد وإنما يجب الدية في ماله
~~لكن عند أبي حنيفة ماله الذي كسب في الإسلام وعندهما الكسبان جميعا ماله
~~PageV01P308 محمد وزفر ( رحمها الله ) عليه في جميع ذلك نصف الدية مكاتب
~~ارتد ولحق وكسب مالا فأخذ مع المال فأبى أن يسلم فقتل فإنه يوفي مولاه
~~كتابته وما بقي فللورثة
# رجل وامرأته ارتدا معا وأسلما معا فهما على نكاحهما وإن ارتد أحدهما قبل
~~الآخر فسد النكاح وإن ارتد الزوج وحده فهو فرقة بغير طلاق وإن أسلمت
~~نصرانية وأبى زوجها أن يسلم فرق بينهما وهي تطليقة بائنة
# | شرح المتن
# قوله نصف الدية لأن اعتراض الردة أوجب إهدار الجناية لحصوله في محل غير
~~معصوم فإذا أسلم وجب أن لا ينتقل ولأبي حنيفة وأبي يوسف أن الجناية وقعت في
~~محل معصوم وتمت في محل معصوم فوجب الضمان كما لو لم يتحلل الردة في البين
# قوله وما بقي فهو للورثة هذا لا يشكل على أصلهما لان عندهما أكساب الردة
~~تكون ملكا للمرتد كأكساب الإسلام وإنما يشكل على أصل أبي حنيفة لان أكساب
~~الردة عنده ms201 لا يكون للمرتد وههنا جعله ملكا للمكاتب وإنما كان كذلك لأن
~~المكاتب إنما يملك أكسابه بسبب الكتابة والكتابة لا تتوقف بالردة فكذلك
~~الملك لا يتوقف
# قوله فهما على نكاحهما وقال زفر يبطل النكاح لأن المرتد ليس من أهل
~~النكاح وبقاء الشيء بغير الأهل مستحيل ولنا إجماع الصحابة لما روى أن بني
~~حنيفة ارتدوا ثم أسلموا ولم يأمرهم الصحابة أنهم يفرقون
# قوله فسد النكاح وكذلك إن ارتد معا واسلم أحدهما قبل الآخر إلا أن في
~~الردة يتعجل الفساد قبل الدخول وبعده وفي إسلام أحد الزوجين لا يتعجل قبل
~~الدخول وبعده غير أنه إن كان في دار الإسلام يتوقف على قضاء القاضي أيهما
~~أسلم وإن كان في دار الحرب يتوقف على مضي ثلاث حيض
# قوله هي فرقة بغير طلاق الخ لأبي يوسف أن هذه فرقة بسبب يشترك فيه
~~PageV01P309 وقال أبو يوسف ( رحمه الله ) هي فرقة بغير طلاق وقال محمد (
~~رحمه الله ) هي فرقة بطلاق في الوجهين حربي أسلم وله امرأة فهي امرأته ما
~~لم تحض ثلاث حيض فإذا حاضتها بانت والله أعلم
# | - * باب الأرض يسلم عليها أهلها أو تفتح عنوة
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) جيش ظهروا
# | شرح المتن
# الزوجان فلا يكون طلاقا كما إذا ملك أحدهما صاحبه ولمحمد أن هذه فرقة من
~~جهة الزوج فصار طلاقا ولأبي حنيفة أن الفرقة بالردة تقع بمعنى التنافي لا
~~يصلح أن يكون مستفادا بالملك ليكون طلاقا وفي الباء وقعت بسبب فوات ثمرات
~~النكاح وذلك مضاف إلى الزوج فشابه الفرقة بسبب الجب والعنة وذلك فرقة بطلاق
~~كذا ههنا
# قوله وقال محمد الخ إن ارتدا معا ثم أسلم الزوج بعد ذلك بانت المرأة منه
~~بغير طلاق ولا يتوارثان لانه حال الفرقة على إصرارها على الكفر بعد إسلام
~~الزوج وهي ليست بمشرفة على الهلاك حتى يرث الزوج منها بسبب القرابة وهي لا
~~ترث إن مات وإن كانت المرأة هي التي أسلمت فالفرقة تكون أيضا بغير طلاق إلا
~~في قول محمد وهي ترثه إذا مات ms202 قبل انقضاء العدة
# | - * باب الأرض يسلم عليها أهلها أوتفتح عنوة
# - *
# قوله فإن شاء الخ لأن الأول فعله عمر رضي الله عنه بأهل سواد العراق
~~والثاني فعله رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بأهل خيبر فكان كل منها
~~مأثورا
# قوله فهي ارض خراج سواء قسمت بين الغانمين أو أقر عليها أهلها لأنه إذا
~~وصل إليها ماء الأنهار التي تكون تحت ولاية السلطان ( وهي الأنهار التي
~~شقها الأعاجم ) أخذ حكم الحراج بخلاف ما إذا لم يصل إليها ماء الأنهار بل
~~ماء العيون فإنه يأخذ محكم العشر لان ماء السماء والآبار والعيون عشري
~~والوظيفة تتعلق بالنامي فيعتبر بالماء وأما إذا أسلم أهل بلدة وأقروا عليها
~~فالأرض PageV01P310 على مدينة من الروم فإن شاء الإمام جعلهم ذمة ووضع
~~عليهم وعلى أراضيهم الخراج وإن شاء خمسهم وقسم ما بقي بين الذين أصابوه وكل
~~أرض فتحت عنوة فوصل إليها ماء الأنهار فهي أرض خراج وما لم يصل إليها ماء
~~الأنهار فاستخرج منها عين فهي أرض عشر وما أسلم عليها أهلها فهي أرض عشر
~~ومن أحبى أرضا بغير إذا الإمام لم تكن له حتى يجعلها الإمام له وقال يعقوب
~~ومحمد ( رحمهما الله ) هي له وإن لم يجعلها الإمام والله أعلم بالصواب
# | - * باب فيما يحرزه العدو من عبيد المسلمين ومتاعهم
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) عبد أسره
# | شرح المتن
# عشرية لا الوظيفة على المسلم هو العشر لا الخراج
# قوله حتى يجعلها الخ كان أبو حنيفة يقول كل من أحبى أرضا مواتا فهي له
~~إذا أجازه الإمام ومن أحبى أرضا مواتا بغر إذن الإمام فليست له مالم يأذن
~~وللإمام أن يخرجها من يده ويصنع فيها ما رأى وحجته في ذلك أن يقول الإحياء
~~لا يكون إلا بإذن الإمام أرأيت رجلين أراد كل واحدا منهما أن يختار موضعا
~~واحدا فكل واحد يمنع صاحبه أيهما أحق به قال أبو يوسف وأما أنا أرى إذا لم
~~يكن فيه ضرر لأحد ولا لأحد فيه خصومة فهي له أن أذن رسول ms203 الله ( صلى الله
~~عليه وسلم ) جائز إلى يوم القيامة فإذا جاء الضرر فهو على هذا الحديث ليس
~~لعرق ظالم حق حدثني هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة عن رسول الله ( صلى
~~الله عليه وسلم ) من أحبى أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق
# | - * باب فيما يحرزه العدو من عبيد المسلمين ومتاعهم
# - *
# قوله بالثمن الذي أخذه الخ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للمالك
~~القديم حق PageV01P311 العدو فاشتراه رجل فأخرجه ففقئت عينه فأخذ أرشها فإن
~~المولى يأخذه بالثمن الذي أخذه به من العدو ولا يأخذ الأرش عبد أبق إلى دار
~~الحرب وذهب معه بفرس ومتاع فأخذ المشركون كله فاشترى رجل ذلك كله وأخرجه
~~فإن المولى يأخذ العبد بغير شيء والفرس والمتاع بالثمن وقال أبو يوسف ومحمد
~~( رحمهما الله ) يأخذ العبد وما معه بالثمن بعيرند فدخل دار الحرب فأخذه
~~المشركون فاشتراه رجل أخذه صاحبه بالثمن
# عبد أسره المشركون فاشتراه رجل بألف درهم فأسروه ثانيا فاشتراه آخر بألف
~~فليس للمولى الأول أن يأخذه من الثاني وللمشتري الأول أن يأخذه من الثاني
~~بالثمن ثم يأخذه المولى بألفين إن شاء حربي دخل
# | شرح المتن
# الأخذ بالثمن الذي أخذه إن شاء ولا يأخذ الأرش لأنه لو ثبت لثبت ابتداء
~~بالدراهم والدراهم لا تؤخذ بمثلها لانه لا يفيد وبالزيادة والنقصان ربا
# قوله بالثمن اعترض عليه بأنه على قوله ينبغي أن يأخذ المالك المتاع أيضا
~~بغير شيء لانه لما ظهرت يد العبد على نفسه ظهرت على المال أيضا لانقاطع يد
~~المولى عنه وأجيب عنه بأن يد العبد ظهر على نفسه مع المنافي وهو الرق فكانت
~~ظاهرة من وجه غير ظاهرة من وجه فجعلناها ظاهرة في حق نفسه غير ظاهرة في حق
~~المال
# قوله من الثاني بالثمن الخ لأن الأسر الثاني حصل في يد المشتري الأول
~~فيأخذ منه ثم يأخذه المالك القديم بألفين إن شاء لأن العبد إنما قام عليه
~~بألفين
# قوله لا يعتق لأن استحقاق الإزالة كان بطريق البيع وانتهى ذلك بالرجوع
~~إلى دار ms204 الحرب يعجز الإمام عن التنفيذ ولأبي حنيفة أن تعين البيع كان
~~PageV01P312 درانا بأمان فاشترى عبدا وأدخله دار الحرب عتق وقال يعقوب
~~ومحمد ( رحمهما الله ) لا يعتق عبد حربي أسلم ثم خرج إلينا أو ظهر على
~~الدار فهو حر
# | - * باب من الديون والغصوب وغيرها من الأحكام
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) مسلم دخل دار الحرب بأمان
~~فأدانه حربي أو أدان هو حربيا أو غصب أحدهما صاحبه ثم خرج إلينا واستأمن
~~الحربي لم يقض لواحد منهما على صاحبه بشيء
# | شرح المتن
# لقيام الأمان فإذا انتهى أمانه تعين العتق مخلصا للعبد وطريقه أن يقام
~~تباين الدارين الذي هو شرط الزوال فالجملة مقام الإزالة كما ذكرنا أنه إذا
~~ارتد الزوجان ثم اسلم أحدهما ولحق الآخر بدار الحرب أنه تقع الفرقة بعد مضي
~~ثلاث حيض لأن مضي ثلاث حيض شرط في الجملة
# قوله فهو حر لأن إحرازه لنفسه أسبق فكان أولى بنفسه
# | - * باب من الديون والغصوب وغيرها من الأحكام
# - *
# قوله بشيء لأنه لا ولاية لنا على الحربي إلا في ما التزم وإنما التزم
~~لقضاء الحوائج في المستقبل لا في ما مضى فلم يكن لنا عليه ولاية الحال
# قوله ففعلا ذلك أي أدان أحدهما صاحبه ثم خرجا من دار الحرب مستأمنين
# قوله بالدين الخ لأن تلك المداينة كانت صحيحة إلا أنا لا نتعرض لهما
~~لانقطاع الولاية فإذا أسلما وجب القضاء لقيام الولاية للحال مطلقا ولو
~~اغتصب أحدهما من صاحبه في المسئلتين يعني في مسئلة الحربي مع المسلم اغتصب
~~أحدهما من صاحبه أو الحربيين ثم خرجا إلى دار الإسلام مسلمين لم
~~PageV01P313 وكذلك لو كان حربيين ففعلا ذلك ثم استأمنا فإن خرجا مسلمين
~~قضيت بالدين بينهما ولم أقض بالغصب مسلم دخل دار الحرب بأمان فغصب خربيا ثم
~~خرجا إلينا مسلمين أمر برد الغصب ولم أقض عليه حربي أسلم في دار الحرب
~~فقتله مسلم عمدا أو خطأ وله ورثة مسلمون في دار الحرب فلا شيء عليه إلا
~~الكفارة في الخطأ
# رجل قتل مسلما لا ولي ms205 له خطأ أو حربيا دخل دارنا بأمان فأسلم
# | شرح المتن
# يقض بشيء لأن الغصب صادف ملكا مباحا فصار ملكا له
# قوله ولم أقض عليه لان الملك ثبت له لما قلنا لكنه فاسد لما فيه مني نقض
~~العهد فأشبه المشتري بشراء فاسد
# قوله إلا الكفارة في الخطأ أما وجوب الكفارة فلإطلاق قوله ( تعالى ) (
~~ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ) الآية وأما عدم وجوب القصاص فلأنه
~~لا يمكن استيفاءه إلا بمنعه وإمام وهو مفقود في دار الحرب وأما عدم وجوب
~~للدية في الخطأ فلعدم ثبوت العصمة للحربي بخلاف ما إذا دخل مسلمان في دار
~~الحرب بأمان فقتل أحدهما صاحبه خطأ حيث يجب الدية على القاتل لأن العصمة
~~الثابتة بدار الإسلام لا تبطل بدخولهما في دار الحرب
# قوله فالدية على عاقلته الخ أما الوجوب فللعصمة والوضع في بيت المال لعدم
~~الورثة وإن كان عمدا يجب القصاص لأن المقتول معصوم والولي معلوم وهم العامة
# قوله وإذا قتل اللقيط هو لغة ما يلقط أي يرفع من الأرض فعيل بمعنى مفعول
~~سمي به الولد المطروح في الطريق خوفا من العيلة وتهمة الزنا به باعتبار
~~مآله إليه
# قوله لا قصاص الخ لأنه احتمل وجود الولي وهي الأم وغيرها فلو أوجبنا
~~للعامة لأوجبنا لغير من وجب له الحق من حيث الشبهة وهي كالحقيقة في ما
~~PageV01P314 فالدية على عاقلته للإمام وعليه الكفارة في الخطأ وإذا قتل
~~اللقيط قال أبو يوسف ( رحمه الله ) لا قصاص على قاتله وقال أبو حنيفة ومحمد
~~( رحمهما الله ) عليه القصاص إن كان عمدا فإن شاء الإمام قتله وإن شاء أخذ
~~الدية وليس له أن يعفو
# مسلمان دخلا دار الحرب بأمان فقتل أحدهما صاحبه عمدا أو خطأ
# | شرح المتن
# يسقط بالشبهات ولهما أن المجهول لا يصلح وليا حقيقة فلا يصلح وليا من حيث
~~الشبهة لأن الشبهة إنما تعتبر في موضع يتصور فيه الحقيقة فإذا لم يتصور
~~الإيجاب للمجهول صار المجهول كالمعدوم ولو انعدم الولي أصلا كان القود
~~للعامة فكذا هذا
# قوله الدية في العمد والخطأ ms206 لان هذا أمر عارضي وليس بأصلي فلا يبطل به
~~العصمة كالدخول بأمان ولا قصاص في العمد لان القتل وجد في دار الحرب ودار
~~الحرب يورث الشبهة ولأبي حينفة أن الأسير مقهور في دار الحرب فصار تابعا
~~لهم فبطل الإحراز عنهم بخلاف المستأمن لأنه يمكنه القود إلى دار الإسلام
~~فصار محرزا حكما فصار معصوما ثم في المسائل كلها وجب الدية على القاتل دون
~~العاقلة أما إذا كان عمدا فلأن العاقلة لا تعقل العمد وإن كان خطأ فلأن
~~الوجوب على العامة إنما كان لتركهم الصيانة عن الجناية فإن الصيانة عن
~~الجناية كانت واجبة عليهم فإذا لم يفعلوا صاروا كالشركاء في الجناية وههنا
~~لا يجب على عاقلته صيانته لأنهم لا يقدرون على ذلك فلا يثبت الشركة
# قوله فالوديعة فيء لأنها في يده التقدير لقيام يد المودع مقامه فإذا صار
~~هو مغنوما صار ماله الذي هو في يده مغنوما أيضا ضرورة
# قوله وبطل القرض لانه لا يحتمل إثبات اليد على القرض إلا بواسطة المطالبة
~~وقد بطلت مطالبته ههنا فاختص من عليه الدين بإثبات اليد عليه فيملكه
~~PageV01P315 فعلى القاتل الدية في ماله وعليه الكفارة في الخطأ وان كانا
~~سيرين فلا شيء على القاتل الا الكفارة في الخطأ وقال أبو يوسف ومحمد (
~~رحمهما الله ) في الاسرين ايضا الدية في العمد والخطأ حربي دخل إلينا بأمان
# | شرح المتن
# قوله لورثته لانه لم يصر مغنوما فكذلك ماله
# قوله فهو فيء كله اما الاولاد الكبار والمرأة فلا شك لانهم في ايد انفسهم
~~وهم كفار وكذلك الاولاد الصغار لانه لم يصيروا مسلمين بإسلام ابيهم لان
~~الولد انما يصير مسلما باسلام أبيه اذا كان تحت ولاية أبيه والاولاد الذين
~~في دار الحرب ليسوا تحت ولاية ابيهم ليصيروا في معنى نفسه وأما الاموال
~~فلأنها ليست بمعصومة وإن صارت نفسه معصومة فإن قيل يد المودع كيد المودع
~~ايضا فكان تلك الاموال في ديه تقديرا فيجب ان يكون معصوما قيل له نعم لكن
~~في موضع الامكان اذا كان بحال لو اراد اثبات اليد امكنه ms207 ذلك فلنا له ذلك
# قولنا احرار مسلمون لانهم صاروا مسلمين تبعا لابيهم لان الدار واحدة فلا
~~يملكون بالاستيلاء وأما الأولاد الكبار والمراة تكونون فيئا لانهم بين اهل
~~الحرب فكانوا محلا للاستيلاء وكذلك الاموال التي اودع اهل الحرب لانها لم
~~تصر معصومة لما قلنا وما كان وديعة عند مسلم أو ذمي فهو له لانه في يد من
~~يده كيده فيصبر كأنه في يد صاحب المال
# قوله فهو له لان يده سبقت على ايدي المسلمين فيكون له
# قوله فإنه فيء لانه تابع لدار الحرب محفوظ بيد سلطانهم والتابع لا يوازي
~~الاصل وما ليس في يده ان كان في يد المسلم ان الذمي وديعة فهو له ايضا لان
~~يدهما كيده فيكون ما في ايديهما كأنه في يده وإن كان في يد الحربي يكون
~~فيئا لما قلنا وإن كان في يد المسلم غصبا أو في يد الذمي فهو فيء عند أبي
~~حنيفة وعندهما لا يكون فيئا لانه مال المسلم في يد المسلم أو الذمي فلا
~~يكون فيئا كما لو كانت وديعة عندهما ولأبي حنيفة ان يد الغاصب يد مانعة
~~متعدية فلا يكون يد المالك فصارت كأنها ليست في احد PageV01P316 فأودع رجلا
~~أو اقراضه ثم لحق بدار الحرب فأخذ اسيرا أو ظهر على الدار فقتل فالوديعة
~~فيء وبطل القرض وإن قتل ولم يظهر على الدار فالقرض والوديعة لورثته
# حربي دخل الينا بأمان وله امرأة في دار الحرب وأولاد صغار وكبار ومال
~~اودع بعضه حربيا وبعضه ذميا وبعضه مسلما فأسلم ههنا ثم ظهر على الدار فهو
~~فيء كله وان اسلم في دار الحرب ثم جاء فظهر على الدار فأولاده الصغار احرار
~~مسلمون وما كان من مال اودعه ذميا أو مسلما فهو له وما سوى ذلك فهو فيء وإن
~~اسلم في دار الحرب وظهر
# | شرح المتن
# قوله وما في بطنها فيء اما اولاده الكبار فلأنه كافر حربي وأما المرأة
~~فلأنها كافرة حربية واما الجنين ففي مذهبنا فيء وقال الشافعي لا يكون فيئا
~~لان الولد مسلما تبعا لابيه ms208 قلنا بلى لكنه رقيق تبعا لأمه والمسلم محل
~~التمليك في الجملة اذا كانت امه رقيقا
# قوله ومن قاتل من عبيده فيء لانه لما تمرد على مولاه صار تبعا لهم
# قوله فليس عليه شيء لانه حين قتل لم يكونوا تحت يد امام اهل العدل
# قوله وان غلبوا الخ يريد به انهم غلبوا على مدينة ولم يجر فيها احكامهم
~~حتى ازعجهم اما عدل واذا كان الامر بهذه الصفة لم تنقطع ولاية امام لاهل
~~العدل عنهم
# قوله فإنه يرثه لانه قتله بحق القصاص بحق فلا يثبت منه الحرمان
# قوله لا يرث الباغي لان تأويله فاسد والتأويل الفاسد لا ينزل منزلة
~~PageV01P317 على الدار فما كان في يده من مال فهو له الا العقار فإنه فيء
~~وما ليس في يده فيء وما في يد مودعه الحربي فهو فيء وأولاده الكبار وامرأته
~~وما في بطنها فيء ومن قاتل من عبيده فيء وأولاده الصغار احرار مسلمون
# رجل قتل رجلا وهما من عسكر اهل البغي ثم ظهر عليهم فليس عليه شيء وإن
~~غلبوا على مصر فقتل رجل من اهل المصر رجلا من اهل المصر عمدا ثم ظهر على
~~المصر فإنه يقتص منه له رجل من اهل العدل قتل باغيا فإنه يرثه وان قتله
~~الباغي فقال كنت على حق وانا الآن على
# | شرح المتن
# الصحيح في حق الاستحقاق ولهما ان هذا القتل يساوي القتل بحق في حق احكام
~~الدنيا حتى لا يجب به الضمان فلا يجب به الحرمان ايضا
# قوله بأس لانه محمول على الجهاد لان الظاهر من حال المدني شراء السلاح
~~للجهاد
# قوله ويكره ان يبتدي لانه امر بالمعروف في مصاحبته بنص الكتاب قال الله (
~~تعالى ) @QB@ وصاحبهما في الدنيا معروفا @QE@
# قوله اباه وكذلك جده من قبل أبيه أو امه وان بعد الا انه يضطره إلى ذلك
~~لقوله ( تعالى ) @QB@ وصاحبهما في الدنيا معروفا @QE@ والمراد الابوان وان
~~كانا مشركين وليس من المصاحبة بالمعروف البداية بالقتل واما اذا اضطره إلى
~~ذلك فهو يدفع عن نفسه ثم الاب كان سببا لايجاد الولد ms209 ولا يجوز للولد ان
~~يجعل نفسه سببا لاعدامه بالقصد إلى قتله ن الا ان يضطره إلى ذلك فحينئذ
~~يكون الاب هو المكتسب لذلك السبب بمنزلة الجاني على نفسه
# قوله حتى يقتله غيره استدل محمد في الكتاب أي السير الكبير بما روى ان
~~حنظلة بن عامر وعبد الله بن عبد الله بن أبي سلول استاذنا رسول الله
~~PageV01P318 حق ورثه وإن قال قتلت وأنا اعلم اني على باطل ولم يرثه وهو قول
~~محمد ( رحمه الله ) وقال أبو يوسف ( رحمه الله ) لا يرث الباغي في الوجهين
~~جميعا ويكره بيع السلاح ويكره بيع السلاح من اهل الفتنة في عساكرهم وليس
~~ببيعه بالكوفة ممن لم يعرفه من اهل الفتنة بأس ويكره ان يبتدئ الرجل اباه
~~من المشركين فيقتله وإن ادركه امتنع عنه حتى يقتله غيره ولا بأس ان يسافر
~~بالقرآن إلى ارض العدو
# | - * باب الاسهام للخيل
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل جاوز
# | شرح المتن
# ( صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) في قتل ابويهما فلم يأذنهما وعن عمر بن
~~مالك قال قال رجل لرسول الله ( صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) اني لقيت أبي
~~في العدو فسمعت منه مقالة لك سيئة فقتلته فسكت رسول الله ( صلى الله عليه
~~وعلى آله وسلم ) وفي هذا دليل على انه لا يستوجب بقتله شيئا اذا قتله لان
~~النبي ( لم يأمره بشيء والسكوت بعد تحقيق الحاجة اليه لا يجوز وأولى الوجوه
~~ان لا يقصده بالقتل ولا يمكنه من الرجوع اذا تمكن منه في الصف ولا يلجئه
~~إلى موضع ويتمسك به حتى يجيء غيره فيقتله روى محمد في الكتاب حديثا بهذه
~~الصفة قال فهو احب الينا فأما اباحة قتل غير الوالدين والمولودين من ذي
~~الحرم المحرم من المشركين فقد بيناه في الجامع الصغير
# قوله ولا بأس الخ قال الطحاوي نهى النبي ( عن ذلك في ابتداء الاسلام انما
~~كان عند قلة المصاحف وفي زماننا كثرت المصاحف
# | - * باب الاسهام للخيل
# - *
# قوله جاوز الدرب قال الخلل الدرب الواسع على ms210 السكة وعلى كل مدخل من مداخل
~~الروم درب والمراد ههنا الحد الذي بين دار الحرب ودار الاسلام PageV01P319
~~الدرب فارسا فنفق فرسه أو عقر فله سهم فارس وان دخل ارض العدو راجلا ثم
~~اشترى فرسا فله سهم راجل رجل مات قبل الخروج إلى دار السلام فلا شيء له في
~~الغنيمة وإن مات بعد الخروج فله سهمه رجل مات في نصف السنة فلا شيء له في
~~العطاء ويكره الجعل ما كان للمسلمين فيء فإذا لم يكن فلا بأس بأن يقوي
~~المسلمون بعضهم بعضا
# | - * باب الحربي يدخل بأمان متى يصير ذميا
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفية ( رضي الله عنهم ) في حربي دخل بأمان فتقدم
~~اليه الامام في ان يخرج أو يكون ذميا فمكث بعد
# | شرح المتن
# ذلك
# قوله فله سهم فارس عند أبي حنيفة يسهم لفرس واحد ولا يسهم لأكثر من ذلك
~~وقال أبو يوسف يسهم لفرسين اذا كان له فرسان ولا يسهم لأكثر من ذلك
# قوله فلا شيء له في العطاء ولأنه تبرع فلا يملك قبل القبض وأهله من يعمل
~~لعامة المسلمين كالقاضي والمدرس والمفتي وهذا في زماننا وفي الابتداء كان
~~يعطي لمن له مزية حرمة في الاسلام مثل ازواج النبي ( صلى الله عليه وعلى
~~آليه وسلم واولاد المهاجرين والانصار أو كان عاجزا يحتاج إلى معونة
# قوله ويكره الجعل المراد به ان يضرب الامام بالجعل على الناس للغزوة
~~وإنما كره لما فيه شبهة الاجرة وأخذ الاجرة على لجهاد حرام فما يشبه يكون
~~مكروها فإذا لم يكن للمسلمين شيء لا بأس بذلك لوقوع الحاجة إلى الجهاد
# | - * باب الحربي يدخل بأمان متى يصير ذميما
# - *
# قوله فهو ذمي اصل هذا ان الحربي لا يمكن ان يطيل المكث في دارنا ليصير
~~عونا للكفر علينا وانما يمكن بقدر ما يقضي به حوائجه ثم يرجع فاذا
~~PageV01P320 دخل سنة فهو ذمي وعليه الخراج حربي دخل بأمان فاشترى ارض خراج
~~فإذا وضع عليه الخراج فهو ذمي حربية دخلت بأمان فتزوجت ذميا صارت ذمية وان
~~دخل حربي فتزوج ذمية لم ms211 يكن ذميا والله اعلم
# | شرح المتن
# ينبغي للامام ان يتقدم اليه في اول ما دخل ويضرب له مدة معلومة على قدر
~~ما يقتضي رأيه ويقول له ان جازوت المدة جعلتك من اهل الذمة فإذا جازوه صار
~~ذميا لانه التزم واستأنف الجزية بحول الحول بعده عليه الا ان يكون شرط عليه
~~انه ان مكث سنة اخذ منه الجزية فيه اخذها حينئذ
# قوله فهو ذمي لأنه لما وظف عليه الخراج فقد لزمه حكم يتعلق بالمقام في
~~دارنا
# قوله صارت ذمية لانها لزمت المقام معه بخلاف ما لو دخل حربي وتزوج ذمية
~~لم يصر ذميا لانه لا يلزمه المقام معها لانها تبع للزوج وليس هو تبعا لها
~~PageV01P321
# | كتاب البيوع
#
# | - * باب السلم
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل اسلم إلى رجل عشرة
~~دراهم في كرحنطة فقال المسلم اليه شرطت لك رديا وقال رب السلم بل لم تشترط
~~شيئا فالقول قول المسلم اليه وإن قال
# | شرح المتن
#
# | - * باب السلم
# - *
# قوله فالقول قول رب السلم الاصل فيه انهما اذا اختلفا في الصحة والفساد
~~فإن خرج كلام احدهما مخرج التعنت والعناد كان باطلا وكان القول قول من يدعي
~~الصحة لان قول المتعنت مردود فبقي قول صاحبه بلا معارض وإن خرج مخرج
~~الخصومة قال أبو حنيفة القول قول من يدعي الصحة ايضا اذا اتفقا على عقد
~~واحد وإن كان خصمه هو المنكر وقال أبو يوسف ومحمد القول قول المنكر وإن
~~انكر الخصومة بيانه انه اذا ادعى رب السلم الاجل وأنكر المسلم اليه فالقول
~~قول رب السلم بالاجماع لان كلام المسلم اليه خرج مخرج التعنت لانه ينكر ما
~~ينفعه فتعين الفاسد غرضا له فصار باطلا وان ادعى المسلم اليه الاجل وانكر
~~رب السلم فعند أبي حنيفة القول قول المسلم اليه وعندهما قول رب السلم وان
~~ادعى المسلم اليه شرط الردى وانكر رب السلم الشرط اصلا PageV01P322 المسلم
~~اليه لم يكن فيه اجل وقال رب السلم ك بل كان فيه اجل فالقول قول رب السلم
~~رجل ms212 اسلم إلى رجل مائتي درهم في كرحنطة مائة منها دين على المسلم اليه
~~ومائة نقد فالسلم في حصة الدين باطل رجل اسلم إلى رجل في حنطة بقفيز لا
~~يعلم معياره فلا خير فيه وان باعه بهذا القفيز جاز وكل شيء اسلم فيه له حمل
~~ومؤنه ولم يشرط مكان الايفاء فهو فاسد وما لم يكن له حمل ومؤنة فهو جائز
~~ويوفيه في المكان الذي اسلم فيه وهذا قول أبي حنيفة ( رضي الله عنه ) وقال
~~أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) وكذلك ماله حمل ومؤنة فهو جائز وان يشرط
~~مكان الايفاء
# | شرح المتن
# فكلام رب السلم خرج مخرج التعنت فبطل قوله وان ادعى رب السلم شرط الردى
~~وأنكر المسلم اليه الشرط اصلا يجب ان يكون على الاختلاف فعنده القول قول رب
~~المسلم وعندهما القول قول المسلم اليها
# قوله باطل اما اذا اطلق السلام بمائتي درهم في كرحنطة ثم قاص المائة بما
~~عليه وادى المائة فلا يشكل لان الفساد ههنا بسبب علم القبض وذلك طار واما
~~اذا اضاف العقد إلى الدين فكذلك لان الدين فكذلك لان الدين لا يتعين اذا
~~كان ثمنا فصار الاضافة والاطلاق سواء
# قوله فال خير فيه لان السلم يتأخر التسليم فربما يهلك القفيز فيؤدي إلى
~~المنازعة
# قوله في المكان الذي اسلم فيه ما ليس له حمل ومؤنة لا يشترط بيان مكان
~~الايفاء فيه لصحة العقد بالاجماع لكن هل يتعين مكان العقد مكانا للايفاء
~~ذكر ههنا انه يتعين وذلك في كتاب الاجارات انه لا يتعين فإنه قال يوفيه في
~~أي مكان شاء وبه اخذ بعض مشايخنا
# قوله فهو جائز هذا الاختلاف مبني على ان مكان العقد هل يتعين مكانا
~~PageV01P323
# ولا بأس بالسلم في البيض والجوز والفلوس عددا وفي السمك المالك وزنا
~~وضربا معلوما وصغير البيض وكبيره سواء ولا خير في السمك الطري الا في حينه
~~وزمانه وزنا وضربا معلوما ولا خير في السلم في اللحم وقال أبو يوسف ومحمد (
~~رحمهما الله ) اذا وصف من اللحم موضعا معلوما بصفة معلومة جاز ولا ms213 بأس
~~بالسلم في طشت أو قمقم أو خفين أو نحو ذلك ان كان يعرف وان كان لا يعرف فلا
~~خير فيه وان استصنع رجل شيئا من ذلك بغير اجل فهو بالخيار ان شاء اخذه وان
~~شاء تركه
# | شرح المتن
# للايفاء عند أبي حنيفة لا يتعين وعندهما يتعين وعلى هذا الخلاف الاجرة في
~~الاجارات اذا كانت دينا ولها حمل ومؤنة نص عليه في كتاب الاجارات وعلى هذا
~~الخلاف القسمة اذا وقع في أحد النصيبين بناء أو شيء آخر فزادوا في نصيبب
~~الآخر مكيلا أو موزونا دينا مؤجلا وله حمل ومؤنه فإنه بيان مكان ايفاء على
~~هذا الخلاف لهما ان سبب وجود التسليم وجد في هذا المكان فوجب ان يتعين هذا
~~المكان مكان الايفاء كما في بيع العين وكما في الغصب والقرض وكما اذا لم
~~يكن له حمل ومؤنه ولابي حنيفة ان التعيين موجب التعين أو ضرورة موجب
~~التسليم ولم يوجد فلا يتعين مكان العقد
# قوله والجوز وان اسلم في الجوز كيلا لا بأس به ايضا عندنا خلافا لزفر
~~لانه مما يعلم بالكيل ولا يتفاوت الا باعتبار الصغير والكبير الذي هو هدر
~~بالاصطلاح
# قوله والفلوس لان ثمنيتها بطلت باصطلاح المتعاقدين وهذا قول أبي حنيفة
~~وابي يوسف وقال محمد لا يبطل فلا يجوز السلم لان ثمنيته ثبت باصطلاح الناس
~~فلا يبطل باصطلاحها فيه PageV01P324 رجل اسلم في كرحنطة فلما حل اجل اشترى
~~المسلم اليه من رجل كرا فأمر رب السلم بقبضه لم يكن قبضا وان امره ان يقبضه
~~له ثم يقبضه لنفسه فاكتاله له ثم اكتاله لنفسه جاز وان لم يكن سلما وكان
~~قرضا فأمره بقبض الكرجاز رجل اسلم فر كر فأمر رب السلم المسلم اليه ان
~~يكيله في غرائر رب السلم ففعل ذلك ورب السلم غائب لم يكن ذلك قبضا ولو
~~اشترى الكر معينا فكاله في غرائر المشتري والمسئلة لحالها كان قبضا
# | شرح المتن
# قوله وفي السمك المالح لاستجماع الشرائط فيه وان اسلم فيه عدد لم يجز
~~لانه متفاوت
# قوله سواء لاصطلاح الناس ms214 على اهدار التفاوت
# قوله الا في حينه لانه قد ينقطع في زمان الشتاء فإن كان لا ينقطع يجوز
# قوله جاز لانه اسلم في موزون معلوم ألا يرى انه يضمن بالمثل ضمان العدوان
~~ولأبي حنيفة ان المسلم فيه مجهول لتفاوت يقع باختلاف العظم فاذا كان مخلوع
~~العظم فعن أبي حنيفة فيه روايتان
# قوله فلا خير فيه لأنه يباع دينا والدين لا يعرف إلا بالوصف وإذا عرف
~~يجوز إذا استجمع سائر شرائط الجواز
# قوله فهو بالخيار الخ الاستصناع جائز بإجماع المسلمين وهو بيع عند عامة
~~المشايخ وقال بعضهم هو عدة والصحيح ما قاله عامة المشايخ فإذا صار بيعا
~~فإذا رأه فهو بالخيار ان شاء اخذه وان شاء ترك لانه اشترى شيئا لم يره
# قوله فأمره بقبض الكرجاز اصل هذا ان من اترى الحنطة أو مكيلا آخر
~~PageV01P325
# رجل دفع إلى الصائغ دينارا وأمره ان يزيد من عنده نصف دينار فزاد جاز رجل
~~اسلم جارية في كر وقبضها المسلم اليه ثم تقايلا فماتت في يد المسلم اليه
~~فعليه قيمتها يوم قبضها وكذلك لو تقايلا بعد موتها فعليه القيمة أيضا وإن
~~اشتراها بألف درهم فقبضها ثم تقايلا ايضا فماتت في يد
# | شرح المتن
# المشتري بشرط الكيل بأن اشترى الحنطة على انها عشرة اقفزة أو اشترى عشرة
~~اقفزة من هذه الصبرة أو اشترى كرا من هذه الصبرة ( والكراسم الأربعين قفيزا
~~) وقبض ما اشترى لم يكن له ان يتصرف فيه ولا أن يأكله حتى يكيله لانه لو
~~زاد لا يكون له الزيادة بل يكون للبائع ولو انتقص يرجع على البائع بحصة من
~~الثمن فلو جاز البيع أو الأكل قبل الكيل ربما يصير بائعا أو آكلا بمال غيره
~~فإن اشترى بشرط الكيل وكالة ثم باعه من غيره بشرط الكيل لا يكتفي بذلك
~~الكيل بل على المشتري الثاني ان يكيليه ثانيا وليس له ان يتصرف قبل الكيل
~~لانه اذا كيل ثانيا عسى ان يزدتاد شيئا فلا يسل له واذا ثبت هذا فنقول
# اذا امر المسلم اليه رب السلم ان ms215 يأخذ ذلك الكر من البائع اقتضاء لحقه
~~الذي له عليه لا يكون له اخذه حتى يكيل مرتين مرة للمسلم اليه ومرة لنفسه
~~لاجتماع الصفقتين بشرط الكيل بخلاف ما اذا كان قرضا لان القرض اعادة فيكون
~~المقبوض عين حقه في التقدير فيصح القبض من غير كيل فوجب كيل واحد للمشتري
~~قوله لم يكن ذلك قبضا لان الامر يتناول عينا مملوكا للمسلم اليه مستعيرا
~~للغرائر لا مودعا فانقطع يد رب المسلم عن الغرائز فلم يصر قابضا
# كان قبضا لأن الأمر يتناول ملك الآمر فيصح وإذا صار البائع وكيلا في
~~امساك الغرائز فبقيت في يد المشتري ببقاء بيد الوكيل عليها ولو كان الغرائر
~~للبائع روي عن محمد انه لا يصير قابضا لان المشتري صار مستعيرا ولم يقبض
~~فلم يصح العارية فلا تصير الغرائر واقعا في يده فلم يصر الوقاع فيها واقعا
~~في يد المشتري
# قوله فزاد جاز لانه يصير قرضا ويصير بالاتصال بملكه قابضا PageV01P326
~~بطلت الاقالة وان تقايلا بعد موتها فالاقالة باطلة رجل اسلم إلى رجل عرة
~~دراهم في كرحنطة ثم تقايلا لم يكن له اين يشتري من المسلم اليه برأس المال
~~شيئا حتى يقبضه رجل باع دينارا بعشرة دراهم فباعه الذي عليه العشرة دينارا
~~بعشرة دراهم ودفع الدينار وتقاصا بالعشرة فهو جائز والله اعلم بالصواب
# | شرح المتن
# قوله فعليه القيمة ايضا لان الإقالة فسخ البيع فيصلح اضافته إلى محل
~~البيع والمسلم فيه محل البيع لان المسلم فيه مبيع كالجارية فيصح اضافة
~~الاقالة اليه بعد هلاك الجارية ابتداء وبقي العقد عليه بعد هلاك الجارية
~~فيفسخ المسلم فيه ويجب عليه ردها فيفسخ في الجارية ضرورة وهو عاجز عن ردها
~~فيجب رد قيمتها
# قوله بطلت الإقالة لان محل العقد هي الجارية دون الدراهم فإذا ماتت لم
~~يبق محلا للعقد فلا يصح الفسخ لفوات المحل
# قوله لم يكن له الخ لما روى عن أبي سعيد الخدري عن النبي ( صلى الله عليه
~~وعلى آله وسلم ) انه قال لرب السلم لا تأخذ الا سلمك أو رأس مالك وإنما ms216
~~اراد به السلم حال بقاء العقد أو رأس المال حال انفساخ العقد ولان رأس
~~المال اخذه شبيها بالبيع فيثبت حرمة الاستبدال
# قوله فاسد لان القبض المعين واجب في بدل الصرف والاستبدال يبطل القبض
~~المعين
# قوله فهو جائز لانه اذا اطلق البيع وجب به ثمن يجب تعيينه ووجب بالعقد
~~قبض معين احترازا عن الربا والدين لا يصلح وفاء به فلذلك لم يصر قصاصا وإن
~~تقاصا صح استحسانا عند علمائنا الثلاثة ولم يصح عند زفر PageV01P327
# | - * باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) قال لا يجوز بيع المراعي
~~ولا اجارتها ولا بيع سمك في حظيرة لا يستطيع الخروج منها ولا يؤخذ الا بصيد
~~فإن قدر عليه بغير صيد جاز بيعه ولا يجوز بيع النحل ولا بيع الآبق ولا يجوز
~~بيع لين امرأة في قدح حرة كانت أو امة ولا شعر الخنزير ويجوز الانتفاع به
~~للخرز ولا يجوز بيع شعر الانسان
# | شرح المتن
#
# | - * باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
# - *
# قوله لا يجوز الخ اما البيع فلأنه ورد على ما ليس بملك للبائع ولا هو احق
~~به من المشتري الا اذا احرزه فيملكه فيجوز بيعه وأما الإجارة فلأنها وقعت
~~على استهلاك العين وهو غير مملوك للآجر ولو وقعت على استهلاك العين المملوك
~~للأجر بطلت كمن استأجر بقرة ليشرب لبنها فهذا اولى
# قوله ولا بيع سمك الخ سئلت يا امير المؤمنين عن بيع السمك في الاجام
~~ومواضع مستنقع الماء فلا يجوز بيع السمك في الماء لانه غرر وهو الذي يصيده
~~فإن كان يؤخذ باليد من غير ان يصاد فلا بأس ببيعه ومثله اذا كان يؤخذ بغير
~~صيد كمثل سمك في جب فإن كان لا يؤخذ الا بصيد فمثله كمثل طبي في البر أو
~~طير في السماء فلا يجوز بيعه لانه غرر وقد رخص بيع السمك في الآجام اقوام
~~وكان الصواب عندنا قول من كرهه حدثنا العلاء العكلي عن عمر رضي الله عنه
~~انه قال لا تبايعوا ms217 السمك في الماء فإنه غرر
# قوله ولا يجوز بيع النحل لانه من الهوام فلا يجوز بيعه كالزنابير وهذا
~~لان النحل غير منتفع به لكنه منتفع بما يحدث منه وما يصير به منتفعا معدوم
~~PageV01P328 والانتفاع به ولا بيع جلود الميتة قبل ان تدبغ فاذا دبغت فلا
~~بأس ببيعها والانتفاع بها ولا بأس ببيع عظام الميتة وعصبها وعقبها وصوفها
~~وشعرها وقرنها ووبرها والانتفاع بذلك كله عبد ابق فباعه مولاه من رجل زعم
~~انه عنده فهو جائز فإن قال هو عند فلان فبعني وصدقه فلان فباعه منه لم يجز
# رجل باع جارية فإذا هو غلام فلا بيع بينهما ولو اشترى بهيمة على انها ذكر
~~فإذا ذكر فاذا هي انثى صح البيع وله الخيار
# | شرح المتن
# قوله حرة كانت أو امه وروي عن أبي يوسف انه اجاز بيع لبن الامة قوله
~~للخرز للضرورة لان ذلك العمل لا يأتى بغيره ولا ضرورة إلى تجويز البيع
# قوله ولا يجوز بيع شعر الانسان الخ لان الانسان مكرم فلا يجوز ان يكون
~~منه شيء مبتذل وهو طاهر عندنا على الصحيح
# قوله قبل ان تدبغ لانه محرم الانتفاع لا لكرامته لقوله ( عليه الصلاة
~~والسلم ) لا تنتفعوا من لميتة بإهاب وهو اسم لغير المدبوغ
# قوله ولا بأس الخ الدليل عليه ما أخرجه الدارقطني عن ابن عباس انما حرم
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميتة لحمها فأما الجلد والشعر الصوف فلا
~~بأس واخرج عن ابن عباس سمعت رسول الله يقول قال الله قل لا اجد في ما اوحى
~~إلى محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة الخ ان كل شيء من الميتة حلال
~~الا ما اكل فاما الجلد والشعر والقرن والصوف والسن والعظم فكله حلال لانه
~~لا يذكى وفي اسنادهما ضعف والسر في هذه على ما ذكره الشرنبلالي وغيره ان
~~نجاسة الميتة ليست لعينها بل لما اختلط به من الدم والرطوبات النجسة فما
~~PageV01P329 رجل باع إلى النيروز أو إلى المهرجان أو إلى الحصاد والدياس أو
~~إلى الجزاز فالبيع ms218 فاسد فإن كفل إلى هذه الاوقات جاز سفل وعلو بين رجلين
~~انهدما فباع صاحب العلو علوه لم يجز وبيع الطريق وهبته جائز وبيع مسيل
~~الماء وهبته باطل اذا اشترى عبدا بخمر أو خنزير
# | شرح المتن
# اختلطت به كاللحم والشحم يكون نجسا وما لم يختلط به كالعظم والشعر يكون
~~طاهرا وذكر صاحب الهداية غيره ان هذه الاشياء ليست بميتة لانها عبارة عما
~~حل فيه الموت بغير وجه شرعي والموت لا يحل الا في ما يحل فيه الحياة وهذه
~~الاشياء لا حياة فيها بدليل انها لا تتألم بقطعها الا بما يتصل به فلا
~~يحلها الموت وفي الدليلين انظار وأفكار قد فرغنا عنها في السعاية في كشف ما
~~في شرح الوقاية
# قوله فهو جائز لان النهي ورد عن بيع الأبق مطلقا وهو ان يكون آبقا في حق
~~المتعاقدين والمأخوذ ليس بأبق في حق أحد المتعاقدين وهو المشتري
# قوله فلا بيع بينهما لان الذكر والانثى من بنى آدم جنسان مختلفان لتفوات
~~المعاني فتعلق العقد بالمسمى وهو معدوم
# قوله صح البيع لان الذكر والانثى في غير بني آدم جنس واحد لتوافق المعنى
~~فيتعلق العقد بالمشار اليه وهو موجود فيصح العقد ويثبت الخيار له ان كان
~~الموجود انقص
# قوله جاز لان الاجل صفة الدين والاصل في البيع هو الثمن وذلك لا يحتمل
~~شيئا من الجهالة فكذا ما جعل وصفا له والدين في الكفالة يحتمل جهالة
~~مستدركة فكذا ما جعل وصفا له والدين في الكفالة يحتمل جهالة مستدركة جهالة
~~مستدركة فكذا ما جعل وصفا له PageV01P330 فقبضه واعتقه أو وهبه فهو جائز
~~وعليه القيمة مسلم امر نصرانيا ببيع خمر أو شرائها فهو جائز وقال أبو يوسف
~~ومحمد ( رحمهما الله ) لا يجوز على المسلم
# رجل اشترى جارية بيعا فاسدا وتقابضا فليس للبائع ان يأخذها حتى يرد الثمن
~~وان مات البائع فالمشتري احق بها حتى يستوفي الثمن رجل باع دارا بيعا فاسدا
~~فبناها المشتري فعليه قيمتها شك يعقوب ( رحمه الله ) في الرواية وقال يعقوب
~~ومحمد ( رحمهما الله ) ينقض البناء ويرد ms219 الدار رجل
# | شرح المتن
# قوله لم يجز لان البيع انما يرد على عين هو مال أو شبه مال ولم يوجد ذلك
~~ههنا لان الهواء ليس بعين مال عند الناس لان عين المال يتصور قبضه واحرازه
~~وهذا لا يتصور احرازه وقبضه
# قوله باطل اما اذا كان المراد بالطريق والمسيل الرقبة فإنما فرقا لمكان
~~الجهالة لان الطريق معلوم الطول والعرض فيكون معلوما غائبا فجاز البيع
~~والتملك والمسيل مجهول غالبا لان مقدار ما يشغله الماء مجهول وإن كان
~~المراد بالطريق حق المرور ففي ذلك روايتان ذكر في كتاب القسمة ان ليحق
~~المرور قسطا من الثمن فهذا دليل جواز بيعه وفي رواية لا يجوز بيعه وهو في
~~الزيادات واما حق المسيل فلا يجوز بيعه اما اذا كان المسيل على السطح فانه
~~نظير حق التعلي على السفل وان كان على الأرض فإنما يفارق حق المرور بسبب
~~الجهالة
# قوله فهو جائز لان البيع الفاسد ينعقد مفيدا للملك عند اتصال القبض به
# قوله حتى يستوفي الثمن لان المبيع مقابل بالثمن فصار محبوسا به
~~PageV01P331 اشترى دارا فباعها قبل القبض فهو جائز وهو قول أبي يوسف ( رحمه
~~الله ) وقال محمد ( رحمه الله ) لا يجوز
# سلطان اكره رجلا حتى باع عبد اله أو وهب لم يجز وان اكرهه على طلاق أو
~~عتاق أو نكاح فهو جائز رجل اشترى جارية بألف درهم ولم ينقد الثمن ثم باعها
~~من البائع بخمسمائة درهم قال البيع الثاني باطل رجل اشترى جارية جارية
~~بخمسمائة وقبضها ثم باعها واخرى معها من البائع قبل كالرهن في الدين فصار
~~احق بالعين من البائع حتى يسلم له ماله ودل ذكر قبض المشتري مطلقا على ان
~~المشتري شراء فاسدا اذ اخذ الثمن منه صح قبض المبيع بعد الافتراق بغير اذن
~~البائع لان كل بائع راض بقبض المبيع عند قبض الثمن
# قوله وقال يعقوب ومحمد الخ ذكر في كتاب الشفعة ان الشفيع يأخذها بالشفعة
~~بقيمتها عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا شفعة فيها ولم يذكر الشك
~~هناك كفي الرواية ms220 وكذلك الغرس على هذا الخلاف لهما ان حق البائع فوق الشفيع
~~الا ترى ان هذا يصح بلا رضاء ولا قضاء وذلك لا يصح الا بقضاء أو برضاء ثم
~~ذلك الحق لا ينقض بالبناء والغرس فهذا اولى وله ان هذا امر حصل بتسليط
~~البائع وهو من جنس ما يدوم فينقطع حق الاسترداد ولا كذلك الشفيع وأما شك
~~يعقوب في الرواية يريد به انه سمع منه أم لا وحتى ابطل مشايخنا الاختلاف
~~لكن ذكر في كتاب الشفعة في غير موضع من غير شك
# قوله لم يجز فاذا اتصل به قبض افاد الملك عند علمائنا الثلاثة كسائر
~~البيعات الفاسدة وقال زفر لا يفيد كالبيع بشرط الخيار
# قوله البيع الثاني باطل لما روى ان زيد ابن ارقم رضي الله عنه باع جارية
~~من امرأة بثمان مائة درهم ثم اشتراها منها بستمائة فبلغ ذلك عائشة ( رضي
~~الله عنها ) PageV01P332 ان ينقده الثمن بخمسائة فالبيع بخمسمائة فالبيع
~~جائز في التي لم يشترها من البائع ويبطل في الاخرى
# رجل اشترى جارية شراء فاسدا وتقابضا فباع الجارية وربح فيها تصدق بالربح
~~ويطيب للبائع ما ربح في الثمن وكذلك رجل ادعى على آخر مالا فقضاه اياه
~~وتصادقا انه لم يكن عليه شيء وقد ربح المدعي في الدراهم رجل اشترى جارية في
~~عنقها طوق قيمته الف مثقال وقيمة الجارية
# | شرح المتن
# الله عنها ) فقالت ان الله ابطل حجة وجهاده ان لم يتب وفي رواية دخلت أم
~~ولد زيد على عائشة فقالت اني بعت من زيد غلاما بثماني مائة درهم نسيئة
~~واشتريته بستمائة نقدا فقرأت عائشة آية الربا فقالت المرأة لعائشة ارأيت لو
~~اخذت رأس مالي ورددت عليه الفضل فقال عائشة فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى
~~فله ما سلف دل قول عائشة هذا على حرمة مثل هذه المعاملة لا سيما وقول
~~الصحابي في ما لا دخل للاجتهاد فيه محمول على التوقيف عن النبي ( صلى الله
~~عليه وعلى آله وسلم )
# قوله ويبطل في الاخرى لان الفساد في التي اشتراها كان لاجل الربا ms221 من حيث
~~الشبهة على ما عرف فلم يظهر ذلك في ما ضم اليها
# قوله ويطيب الخ جملته ان الخبث نوعان خبث لعدم الملك ظاهرا وخبث في الملك
~~لفساد المال نوعان ما يتعين وما لا يتعين فإن كان الخبث لعدم الملك يعمل في
~~النوعين جميعا حتى لا يطيب الربح كالمودع والغاصب اذا تصرفا في العرض
~~والنقد وربما لا يطيب بهما الربح الا ان الخبث في الأرض حقيقة لتعلق العقد
~~بمال غيره ظاهرا استحقاقا والخبث في النقد شبهة لتعلق العقد به جوازا
~~وسلامة المبيع به وان كان الخبث لفساد يعمل في ما PageV01P333 الف مثقال
~~بألفي مثقال فضة ونقده من الثمن الف مقال ثم افترقا فالذي نقد ثمن الفضة
~~وكذلك لو اشتراها بالفي مثقال الف نسئية والف نقد فالنقد ثمن الطوق وجل باع
~~أم ولده أو مدبرته فماتا في يد المشتري فلا ضمان عليه وقال أبو يوسف ومحمد
~~( رحمهما الله ) عليه قيمتها
# | - * باب البيع فيما يكال أو يوزن
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل
# | شرح المتن
# باع يتعين ولا يعمل في ما لا يتعين حتى يطيب الربح فيه
# قوله وكذلك الخ لان هذا ملك فاسد لانه بمنزلة بدل المستحق لان وجود الدين
~~بالتسمية فإن تصادقا بعد التسمية صار بمنزلة موجود مستحق ففسد به الملك ولم
~~يبطل
# قوله ثمن الفضة لان قبض حصة الفضة واجب في المجلس شرعا وقبض الباقي ليس
~~بواجب والتسليم مطلق ولا تعارض بين الواجب وغيره والظن بالمسلم ان يؤدي ما
~~اوجب عليه الشرع قوله ثمن الطوق لان الشرع حرم التأجيل في الصرف وأطلقه في
~~غيره والظن بالمسلم ان لا يفعل بالباطل
# قوله عليه قيمتها لان هذا مقبوض بجهة البيع فكان هذا مضمونا ملحاق
~~بالمقبوض من الاموال ولأبي حنيفة ( رحمة الله ) ان جهة البيع ملحق بحقيقة
~~البيعه لكن فيما يحتمل حكم الحقيقة خلفا عن ذلك بالقيمة اما فيما لا يحتمل
~~فلا كما في المكاتبة
# | - * باب البيع فيما بكال أو يوزن
# - *
# قوله أو باع الخ أي لا بأس ms222 بذلك لان الشحم واللحم والالية اجناس
~~PageV01P334 رطلين من شجم البطن برطل من اليه أو باع رطلين من لحم برطل من
~~شحم البطن أو بيضة ببيضتين أو جوزة بجوزتين أو فلسا بفلسين أو تمرة بتمرتين
~~يدا بيد بأعيانها يجوز وهو قول أبي يوسف ( رحمه الله ) وقال محمد ( رحمه
~~الله ) لا يجوز فلس بفلسين ويجوز تمرة بتمرتين وكل شيء ينسب إلى الرطل فهو
~~وزني رجل اشتى شيئا مما يكال أو يوزن أو يعد فباعه قبل ان يكله أو يزنه أو
~~يعده فالبيع فاسد فيما يكال أو يوزن وإن اشترى شيئا مذارعة فباعه قبل الذرع
~~جاز
# | شرح المتن
# مختلفة لاختلاف الصور والمعاني اختلافا فاحشا كل واحد لا يصلح لما يصلح
~~له الآخر
# قوله أو بيضة الخ لان ربا الفضل انما يظهر عند وجود الجنس والقدر بالكيل
~~الوزن ولم يوجد القدر حتى لو كان احدهما نسئية لم يجز لان الجنس بإنفراده
~~يحرم النسأ
# قوله لا يجوز الخ لو باع فلسا بفلسين فالمسالة على اربعة اوجه اما ان
~~يكون الكل ديونا أو أحد العوضين دينا أو كان الكل اعيانا فإن كان الكل
~~ديونا لم يجز بوجهين احدهما ان الجنس بانفراده يحرم النسأ والثاني ان بيع
~~الدين بالدين باطل وكذلك اذا كان أحد العوضين دينا لم يجز لاحد الوجهين وان
~~كان الكل اعيانا جاز عند أبي حنيفة وابي يوسف استحسانا وقال محمد لا يجوز
~~وحاصل الخلاف راجع إلى حرف وهو ان التعيين هل يصح عندهما يصح عند محمد لا
~~يصح
# قوله فهو وزني حتى اذا بيع كيلا بكيل في غير الاواقي سواء بسواء بطل
~~البيع لان الاواقي قدرت بطريق الوزن فصار وزنيا فأما سائر المكائيل ما قدرت
~~بالوزن فان باع الموزون بعضها ببعض بذلك الكيل الذي لم يقدر بالوزن كان
~~مجازفة فيبطل
# قوله فالبيع فاسد أي اشتراه على انه كذا قفيزا أو موازنة بأن اشتراه
~~PageV01P335
# رجل اشترى شيئا مما يكال أو يوزن ن فوجد ببعضه عيبا رده كله أو اخذه كله
~~وان استحق بعضه فلا خيار ms223 له في رد ما بقي وان كان ثوبا فله الخيار رجل
~~اشترى زيتا على ان يزنه بظرفه فيطرح عنه مكان كل ظرف خمسين رطلا فهو فاسد
~~وان اشترى على ان يطرح عنه بوزن الظرف جاز رجل اشترى عشرة اذرع من مائة
~~ذراع من دار أو حمام فالبيع فاسد وقال أبو يوسف ومحمد 0 رحمهما الله ) هو
~~جائز وان اشترى عشرة اسهم من سهم جاز في قولهم جميعا
# | شرح المتن
# على انه كذا منا ان لم يقبض لم يجز التصرف فيه وان قبض لم يجز التصرف له
~~الا بعد الكيل والوزن لنهى النبي ( صلى الله عله وعلى آله وسلم ) عن بيع
~~الطعام حتى يجري فيها صاعان صاع البائع وصاع المشتري وههنا لم يجر صاع
~~المشتري
# قوله جاز لان الذرع صفة الا ترى إلى انه اذا ذرع فازداد لم يلزمه الزيادة
~~ولو انتقص لم يرجع بشيء فلم يكن في ذلك جهالة واما العدديات فلم يذكر جوابه
~~في الكتاب وروى عن أبي حنيفة انه ابطل البيع قبل العدد وروى عنهما انهما
~~أجازا لهما ان العهد نظير الذرع حتى لا يجري الربا بين المعدودين وابو
~~حنيفة يقول ان المعدود ان لم يكن مال الربا لكنه ساوى المكيل والموزون في
~~المعنى الذي تعلق به الفساد وهو جهالة المبيع لاحتمال الزيادة والنقصان فإن
~~من اشترى جوزة على انه الف فوجده الفين يلزمه رد الزيادة وان انتقص رجع
~~بحصته من الثمن
# قوله أو اخذه كله تأويله انه اذا كان في وعاء واحد لان تمييز المعيب من
~~غير المعيب يوجب زيادة عيب فيصير ردا بعيب حادث PageV01P336
# رجل اشترى دارا على انها الف ذراع فوجدها اكثر فهي كلها له ولو اشتراها
~~على انها الف كل ذراع بدرهم فزادت فهو بالخيار ان شاء اخذها وزاد في الثمن
~~بحساب ذلك وان شاء تركها وان نقصت اخذها بحصتها ان شاء وقال يعقوب ومحمد (
~~رحمهما الله ) الثوب بمنزلة الدار رجل باع ذراعا من ثوب من اوله على ان
~~يقطعه البائع أو المشتري أو ms224 لم يذكرا قطعا فالبيع باطل
# | شرح المتن
# قوله فلا خيار له لان الشركة فيه لا يعد عيبا حتى لو كان ثوبا كان له
~~الخيار
# قوله فهو فاسد لان هذا شرط يخالف مقتضى العقد لان مقتضى العقد ان يطرح
~~عنه مقدار وزن الظرف أي مقدار كان فإذا شرط ان يطرح عنه مكان كل ظرف خمسين
~~رطلا كان هذا شرطا يخالف مقتضى العقد فيكون مفسدا للعقد
# قوله هو جائز لان عشرة اذرع من مائة ذراع من الدار يكون عشرة الدار فصار
~~كما لو اشترى عشرة اسهم من مائة سهم وله ان الذراع اسم لما يذرع به الممسوح
~~وقد استعير لما يحله ويجاوره وهو العين الذي يحله الذراع وأنه مجهول لان
~~الشائع لا يحله الذراع فلم يصح ان يستعار للشائع ولا كذلك السهام الا ترى
~~ان ذراعا من مائة اذرع وذراعا من عشرة سواء وسهم من عشرة اسهم لا يوازيه
~~سهم من مائة اسهم
# قوله رجل اشترى الخ اصله أن لذراع في ما يذرع بمنزلة الصفة في الاعيان
~~لانه طول الدار وطول الشيء صفته والصفة تابعة فيستحق باستحقاق المتبوع لكنه
~~يحتمل ان يكون اصلا مقصودا الأن وجوده مزيد في قدر الاصل وفي قيمته وهو
~~منتفع به فإذا قابل كل ذراع بكذا صار اصلا واذا لم يقابل كل ذراع بكذا بقي
~~تبعا فان زاد في الذرعان سلم المشترى من غير خيار وان انتقص خير المشتري من
~~غير حط شيء وبمنزلة من اشترى عبدا على انه معيب فوجده سليما لم يخير فان
~~استحقه سليما فوجده معيبا خير وان قابل كل ذراع بكذا حتى صار اصلا مقصودا
~~فإن ازداد خير المشتري لانه نفع يشعر به ضرر وان انتقص خير PageV01P337
# رجل اشترى ثوبا كل ذارع بدرهم ولا يعلم عدد الذرعان فالبيع فاسد فإذا علم
~~فهو بالخيار ان شاء اخذ وان شاء ترك وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله )
~~يلزمه الثوب كل ذراع بدرهم علم أو لم يعلم رجل اشترى طعاما كل قفيز بدرهم
~~فالبيع وقع على قفيز ms225 فإن كاله ودفع اليه كل
# | شرح المتن
# ايضا لانه وإن قل الثمن فقد انتقص الجميع وكذلك الثوب والخشب وسائر ما
~~يذرع
# قوله رجل باع الخ لان البائع لا يقدر على التسليم الا بضرر فإن القطع لا
~~ينفك عن الضرر بالباقي وذلك مما لا يلزم البائع لأن الضرر لا يلحق بالعقد
~~فإذا لم يلزم الضرر صار التسليم كبيع الجذع في السقف والفص في الخاتم الا
~~ان يقطعه البائع برضاه فيسلم قبل نقض البيع لانه الآن ينقلب صحيحا
# قوله من أوله فائدته أنه أراد به ذرعا من ثوب صحيح يعد قطعة نقصانا
~~بالباقي في العادات فإن كان لا يعد قطع بعضها ضررا بالباقي يجب أن يصح بيعه
# قوله يلزمه الخ لان طريق المعرفة قائم ولابي حنيفة ان الثمن كله مجهول
~~فهما اعتبرا طريق المعرفة وطريق المعرفة بمنزلة قيام المعرفة في حق جواز
~~البيع وأبو حنيفة اعتبر حقيقة المعرفة ولم يوجد فصار كبيع الشيء برقمه واذا
~~علم جملة الذرعان صح ولم يقد ذلك بالمجلس والصحيح انه اذا علم في مجلس
~~العقد صح اما بعد الافتراق قفلا لان الفساد داخل في صلب العقد وهو جهالة
~~الثمن ولساعات المجلس حكم ساعة واحدة
# قوله رجل اشترى طعاما الخ هذا على وجهين اما ان يقول بعت منك هذا الطعام
~~كل قفيز بدرهم أو يقول بعت كل قفيز من هذا الطعام بدرهم والجواب فيهما واحد
~~ان البيع في الكل لا يجوز عند أبي حنفية لما سبق ذكره ان جملة الثمن مجهول
~~لكن يجوز في قفيز واحد الا ان يكيله ويعلمه في المجلس فيجوز في الكل لانه
~~لما لم يصح البيع في الكل صرفه إلى الادنى الا ان البيع PageV01P338 قفيز
~~بدرهم جاز وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) البيع جائز على جميع الطعام
~~كل قفيز بدرهم رجل اشترى سمنا في زق فرد الظرف وهو عشرة ارطال فقال البائع
~~الزق غير هذا وهو خمسة ارطال فالقول قول المشتري
# | - * باب اختلاف البائع والمشتري في الثمن
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ms226 ( رضي الله عنهم ) رجل اشترى عبدين وقبضهما
~~فمات احدهما فاختلفا في الثمن فالقول قول
# | شرح المتن
# المشتري في ذارع من الثوب لا يصح وفي قفيز من الطعام يصح
# قوله فالقول قول المشتري لانه ان وقع الخلاف في مقدار الثمن فقال البائع
~~وهو خمسة وتسعون وقال المشتري تسعون كل القول قول المشتري لانه منكر
~~الزيادة وان وقع الاختلاف في عين الزق كان القول قوله ايضا لان الاختلاف
~~وقع في تعيين المقبوض فكان القول قول القابض كالمودع والغاصب
# | - * باب اختلاف البائع والمشتري في الثمن
# - *
# قوله وقال محمد الخ محمد مر على اصله لان عنده الهلاك لا يمنع التحالف
~~ولابي يوسف ان المانع هو الهلاك فيتقدر الامتناع بقدره ولابي حنيفة ان
~~التحالف بعد القبض ثبت نصا عند قيام السلعة وهو اسم لجميع اجزائه ولم يوجد
~~فلا يجري التحالف ثم قال في الكتاب الا ان يشاء البائع ان يأخذ الحي ولا
~~شيء له أي لا يأخذ من ثمن الميت شيئا واختلف المشايخ فيه منهم من قال اراد
~~انه لا يأخذ شيئا من ثمن الميت اصلا ومنهم من قال اراد ان لا يأخذ شيئا من
~~الزيادة التي يدعيها البائع من الثمن في حق الميت بل يأخذ ما يقربه المشتري
~~وهو الصحيح لان البائع لا يترك من ثمن الميت ما اقر به المشتري وإنما يترك
~~دعوى الزيادة PageV01P339
# إلا ان يشاء البائع ان يأخذ الحي ولا شيء له وقال أبو يوسف ( رحمه الله )
~~القول قول المشتري في الهالك ويتحالفان على الباقي ويترادان وقال محمد (
~~رحمه الله ) يتحالفان عليهما وعلى المشتري قيمة الهالك ز رجل اشترى جارية
~~وقبضها ثم تقابلا ثم اختلفان في الثمن فإنهما يتحالفان ويترادان ويعود
~~البيع الاول رجل اشترى عبدين وقبضهما ثم رد احدهما بالعيب وهلك الآخر عند
~~المشتري فعليه ثمن الهالك ويسقط ثمن الذي رد اذا لم يؤد وينقسم الثمن على
~~قيمتهما رجل اسلم عشرة دراهم
# | شرح المتن
# في
# قوله ثم اختلفوا في الاستثناء من المشايخ قال من انه منصرف إلى التحالف
~~ومنم من ms227 قال إلى يمين المشتري وهو الصحيح لان المذكور يمين لمشتري لا ترك
~~التحالف فمن مال إلى القول الاول في قوله لا شيء له قال ههنا الاستثناء
~~منصرف إلى التحالف يعني ان البائع اذا رضي ان لا يأخذ شيئا سوى الحي
~~يتحالفان لانه حينئذ صار الحي كل المبيع ومن مال إلى القول الثاني ( وهو
~~الصحيح ) لا بد ان يقول هذا الاستثناء منصرف إلى يمين المشتري
# قوله فانهما يتخالفان لان التحالف وان كان ثابتا بالسنة في البيع ن
~~والاقالة فسخ في حق المتعاقدين الا ان التحالف قبل قبض المبيع ثبت استحسانا
~~بمعنى معقول وهو ان البائع يدعي الزيادة في الثمن والمشتري ينكره والمشتري
~~ينكر وجوب تسليم المبيع اذا ادى قدر ما اقربه من الثمن والبائع ينكره فوجب
~~تحليف كل واحد منهما فإذا تحالفا وقع التعارض فوجب رد كل واحد منهما إلى
~~رأس ماله وهذا المعنى موجود ههنا لان وضع المسئلة في ما اذا لم يقبض
~~الجارية بحكم الاقالة فصار التحالف معقولا
# قوله وينقسم الثمن على قيمتهما فإن اختلف البائع والمشتري فادعى المشتري
~~الاقل والبائع الاكثر فالقول قول البائع وان اقاما البينة فالبينة بينته
~~ايضا PageV01P340 كر حنطة ثم تقابلا ثم اختلفا في الثمن فالقول قول المسلم
~~اليه ولا يعود السلم
# | - * باب في خيار الرؤية وخيار الشرط
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل اشترى طعاما لم يره
~~وقال قد رضيته ثم رآه فلم يرضه فله ان يرده فإن وكل وكيلا بقبضه فقبضه ونظر
~~اليه لم يكن له ان يرده الا من عيب وان ارسل رسولا وقبضه فله ان يرده وقال
~~أبو يوسف ومحمد ( رحمها الله ) الوكيل
# | شرح المتن
# قوله ولا يعود السلم لأن الاقالة في السلم لا يحتمل الفسخ لان المعقود
~~عليه دين قد يسقط فلا يحتمل العود الا ترى انه لو كان رأس المال عوضا فرده
~~بالعيب وهلك قبل التسليم إلى رب السلم لا يعود وفي بيع العين يعود
# | - * باب في خيارة الرؤية وخيار الشرط
# - *
# قوله فله ان يرده ms228 لان الرضا بالشيء قبل العلم بأوصافه لا يتحقق فلم يعتبر
~~فلم يلزمه لانه بناء عليه ولو فسخه قبل الرؤية صح الفسخ لان العقد غير لازم
~~مخل في الرضا لا للخيار فيملك الفسخ قبل الرؤية لعدم لزومه
# قوله وقال أبو يوسف ومحمد الخ اصل المسئلة ان الوكيل بالقبض يملك ابطال
~~خيار الرؤية عند أبي حنيفة بأن يقبض وهو ينظر اليه فإذا قبضه مستورا ثم
~~اراد بعد ذلك ابطال الخيار فليس له ذلك وقالا لا يملك ابطال الخيار بوجه ما
~~لانه وكيل بالقبض وابطال الخيار ليس من القبض الا يرى انه لا يبطل خيار
~~العيب ولا خيار الشرط ولابي حنيفة انه مالك للقبض فيملك اتمامه واتمام
~~القبض ههنا بإبطال الخيار لانه يمنع تمام القبض قبل الرؤية فكأنه غير مقبوض
~~ولما كان كذلك ملك القبض التام والناقص جميعا فإذا قبض وهو ينظر اليه صلح
~~القبض دلالة على الرضا بخلاف خيار العيب لانه لا يملك القبض وأما الرسول
~~فنائب عن المرسل في نفس القبض فانتسب إلى المرسل فيكون إلى المرسل اتمامه
~~PageV01P341 بمنزلة الرسول وله ان يرده وابطال الخيار ليس من القبض رجل
~~اشترى عدل زطي ولم يره فباع منه ثوبا أو وهبه وسلمه ولم يرده شيئا منها الا
~~من عيب وكذلك خيار الشرط رجل اعمى اشترى فنظره جسه ان كان مما يجس وقال أبو
~~يوسف ( رحمه الله ) ان كان الأعمى في موضع لو كان بصيرا لرآه فقال قد رضيته
~~لم يكن له ان يرده
# | شرح المتن
# قوله لم يرد شيئا منها الخ لان خيار الرؤية والشرط يمنعان تمام الصفقة من
~~قبل ان الرضا لا يتكامل ولا كذلك خيار العيب
# قوله فنظره جسه فيما يجس والشم فيما يشم والذوق فيما يذاق لان هذه
~~الاشياء تعمل عمل العيان في حقه لانه يفيد العلم بالمعقود عليه فقام مقام
~~المعاينة وإن كان شيئا لا يتأتى فيه هذه الاشياء كالعقار بوكل بصيرا بالقبض
~~عند أبي حنيفة
# قوله لم يكن له ان يرده لانه اذا قام في مكان لو كان ms229 بصيرا لرآه فقد تشبه
~~بالرائي فيقوم التشبه مقام الرؤية باعتبار الحاجة الا انهما يقولان ان هذه
~~الاسباب دليل المعرفة الا انها دون العيان ن فكان اعبتار الحقيقة القاصرة
~~اولى من اعتبار التشبه
# قوله وأيهما نقض انتقض وان اجازه احدهما ونقضه الآخر فالسابق اولى وان
~~خرج كلاهما معا قال محمد في كتاب البيوع ان تصرف الموكل اولى نقضا كان أو
~~اجازة وقال في الماذون ان النقض اولى
# قوله فعلى المشتري قيمته لان العقد وان لم يوجب الملك للمشتري فلا ينزل
~~من المقبوض بسوم الشراء PageV01P342
# رجل اشترى عبدا واشترط الخيار لغيره فأيهما اجاز جاز وأيهما نقض انتقض
~~رجل باع عبدا على انه بالخيار ثلاثة ايام فقال في الثلاث قد رددته بغير
~~محضر من المشتري لم يكن ذلك نقضا وهو قول محمد ( رحمه الله ) وقال أبو يوسف
~~( رحمه الله ) هو نقض فإن مات في الثلاث بعد القبض فعلى المشتري قيمته وان
~~مات بعد الثلاث فعليه الثمن وان كان الخيار للمشتري فمات في الثلاث أو مضت
~~الثلاث ولم يقل شيئا أو اجاز في الثلاث فعيله الثمن وان اشترط الخيار اربعة
~~ايام فالبيع فاسد وان اجاز في الثلاث جاز وكذلك ان كان الخيار للبائع وقال
~~أبو يوسف ومحمد
# | شرح المتن
# قوله فعليه الثمن لانه قد تم العقد بمضي الايام الثلاثة فيجب المسمى
# قوله وان كان لخيار للمشتري الخ اصله ان تعيب المبيع يبطل خيار المشتري
~~ولا يبطل خيار البائع والموت لا يخلوا من مقدمة عيب
# قوله لم يفسد النكاح هذا بناء على ان خيار المشتري يمنع دخول السلعة في
~~ملكه عند أبي حنيفة وعندهما لا يمنع وثمرة الخلاف يظهر في مسائل منها ان
~~المشتري اذا كان ذا رحم محرم منه لم يعتق عليه عند أبي حنيفة وخياره على
~~حاله وعندهما يتعق ويبطل خياره ومنها ان المشتري اذا كان جارية قد ولدت منه
~~بالنكاح لم تصر أم ولده عند أبي حنيفة وخياره على حاله وعندهما تصير أم
~~ولده ويبطل خياره ومنها ما ذكر في الكتاب ان ms230 المشتري اذا كانت امرأته لم
~~يفسد النكاح عد أبي حنيفة خياره على حاله وعندهما يفسد النكاح والخيار على
~~حاله فإن وطئها في مدة الخيار قبل الاختيار ينظر ان كانت بكرا فنقصها الوطء
~~صار مختارا بالاجماع اما عند أبي حنيفة ( رحمه الله ) فلأجل النقصان
~~وعندهما للنقصان والموطئ جميعا وان كانت ثيبا لم ينقصها الوطء لا يصير
~~مختارا عند أبي حنيفة ( رحمه الله ) لأنه النكاح لأن النكاح عنده + + + + +
~~PageV01P343 رحمها الله ) ان اشترط الخيار عشرة ايام أو اكثر جاز فلو اسقط
~~هذا الخيار قبل مضي الثلاث عن أبي حنيفة ( رضي الله عنه ) ينقلب جائزا
# رجل اشترى امرأته على انه بالخيار ثلاثة ايام لم يفسد النكاح وإن وطئها
~~فله ان يردها وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) يفسد النكاح وإن وطئها
~~لم يردها رجل باع عبدين بألف على انه بالخيار في احدهما ثلاثة ايام فالبيع
~~فاسد وإن باع كل واحد منها بخمس مائة على أنه بالخيار في أحدهما بعينه جاز
~~رجل باع عبدا واحدهما بالخيار فصدقة الفطر على الذي العبد له رجل اشترى أحد
~~ثوبين على ان يأخذ ايهما شاء بعشرة هو بالخيار
# | شرح المتن
# قائم وعندهما يصير مختارا لانه وطئها بملك اليمين لان النكاح مرتفع
~~عندهما
# قوله رجل باع الخ المسئلة على اربعة اوجه احدها ان لا يعين الذي فيه
~~الخيار ولا يفصل الثمن الثاني ان يعين الذي فيه الخيار ولا يفصل الثمن
~~والثالث ان لا يعين الذي فيه الخيار ويفصل الثمن والرابع ان يعين الذي فيه
~~الخيار ويفصل الثمن والبيع في الوجوه كلها فاسد الا في الوجه الاخير اما
~~الاولى فلجهالة المبيع والثمن لان الخيار يمنع العقد حكمه ولا يمنع وقوع
~~العقد فصار الذي فيه الخيار غير داخل في الحكم فبقي الآخر وحده في الحكم
~~وهو مجهول وثمنه مجهول وأما الثاني فلأن الذي فيه الخيار غير داخل في الحكم
~~وثمنه مجهول لأنه يثبت بطريق الحصة بالتقسيم وأما الثالث فلأن الذي فيه
~~الخيار غير داخل وهو مجهول واما الرابع فلأن المبيع والثمن معلوم ms231 فلا يفسد
# قوله على الذي العبد له معناه انه يبقى اذا كان الخيار للبائع لعدم خروجه
~~عن ملكه فكان لفظه الصيرورة في حقة مجازا عن البقاء
# قوله وكذلك الثالثة هذا استحسان والقياس ان يفسد في الثوبين والثلاثة لان
~~المبيع مجهول ذلك مفسد وجه الاستحسان ان هذا بمعنى ما PageV01P344 ثلاثة
~~ايام فهو جائز وكذلك الثلاثة وان كانت اربعة اثواب فالبيع فاسد
# رجل اشترى دارا على انه بالخيرا فبيعت دار بجنبها فأخذ بالشفعة فهو رضا
~~رجلان اشتريا غلاما على انهما بالخيار فرضي احدهما فليس للآخر ان يرده وقال
~~أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) له ان يرده رجل اشترى جارية على انه ان لم
~~ينقده الثمن إلى ثلاثة ايام فلا بيع بينهما فهو جائز وان اشترط اربعة ايام
~~فالبيع فاسد عن أبي حنيفة وأبي يوسف ( رحمهما
# | شرح المتن
# جاءت به السنة وهو شرط الخيار ثلاثة ايام فإن ذلك يخالف موجب العقد شرعا
~~لكنه لما كان مستدركا جوز لحاجة العباد إلى دفع الغبن فكذلك الحاجة ههنا
~~موجودة والجهالة غير مفضية للمنازعة والحاجة تندفع بالثلاث لان الاشياء
~~ثلاثة انواع جيد ن وردي ووسط ورغائب الناس فيه مختلفة فيحتاج إلى الثلاثة
~~ثم هل يشترط ان يكون في هذا العقد خيرا الشرط مع خيار التعيين اختلف
~~المشايخ فيه منهم من قال يشترط وهو المذكور في هذا لكتاب ومنهم من قال لا
~~وهو المذكور في الجامع الكبير
# قوله فهو رضا لان طلب الشفعة دليل الملك فإذا صار مختارا وقع له الملك
# قوله فهو جائز لانه اتي بتفسير خيار الشرط
# قوله عند أبي حنيفة وأبي يوسف اما عند أبي حنيفة اعتبارا بالملحق به وهو
~~خيار الشرط فإن نقد في الثلاث فالبيع جائز استحسانا اعتبارا بالملحق به
~~ايضا وقال محمد ( رحمه الله ) يجوز اربعة ايام أو اكثر اعتبارا بأصله وأبو
~~يوسف ( رحمه الله ) اتبع السنة وفي الاصل وردت السنة بالزيادة على ثلاثة
~~ايام وهو PageV01P345 الله ) فإن نقد الثمن في الثلاث فالبيع جائز وقال
~~محمد رحمه الله ) يجوز اربعة ايام واكثر ms232 منه
# | - * باب في المرابحة والتولية
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل اشتر ثوبا فباعه بربح
~~ثم اشتراه فإن باعه بربح طرح عنه كل ربح ربح فيه قبل ذلك وان كان استغرق
~~الثمن لم يبعه مرابحة وقال أبو يوسف ومحمد
# | شرح المتن
# حديث عبد الله بن عمر ( رضي الله عنهما ) وفي الفرع وردت السنة بثلاثة
~~ايام وهو المروي عن ابن عمر انه اجاز البيع بهذا الشرط
# | - * باب في المرابحة والتولية
# - *
# قوله رجل اشترى الخ صورة المسئلة اذا اشترى ثوبا بعشرة وقبضه ثم باعه من
~~غيره مرابحة بخمسة عشرة وسلم المبيع ونقد الثمن ثم اشتراه بعشرة فإن اراد
~~ان يبيعه مرابحة يحط الربح الذي ربح قبل ذلك وهو خمسة وبيعيه مرابحة على
~~خمسة لكن لا يقول اشتريته بخمسة فإنه يكون كاذبا لكن يقول قام علي بخمسة
~~والان ابيعه بربح كذا وعندهما يبيعه مرابحة على عشرة لهما ان هذا شراء جديد
~~فوجب ان تبتني عليه المرابحة لان المرابحة بيع ما اشترى بمثل ما اشترى
~~وزيادة وله ان بيع المرابحة يمتنع بالشبهات كما يمتنع بالحقيقة الا ترى ان
~~من اشترى شيئا بثمن مؤجل لم يجز له ان يبيعه حالا مرابحة على ذلك الثمن لان
~~الاجل له حق يزاد به في الثمن لأجله فصار لبعض الثمن شبهة المقابلة به
~~فالحق بحقيقة المقابلة فصار كأنه اشترى شيئين فباع احدهما بثمنين مرابحة
# قوله وكذلك لان العقد الذي جرى بين العبد والمولى صحيح له شبهة العدم
~~وإنما صح لقيام الدين مع قيام المانع من الصحة فاورثت شبهة فإذا صار كالعدم
~~صار العبد بالعقد الاول مشتريا للمولى فكأنه اشتراه له بالوكالة في الفصل
~~الاول وفي الفصل الثاني بائعا للمولى كأنه يبيعه للمولى فاعتبر العقد الاول
~~PageV01P346 ( رحمهما الله ) يبيعه مرابحة على الثمن الآخر عبد مأذن عليه
~~دين يحيط برقته اشترى ثوبا بعشرة دراهم فباعه من المولى بخمسة عشرة فإن
~~المولى يبيعه مرابحة على عشرة وكذلك ان كان المولى اشتراه فباعه من العبد
~~مضارب معه عشرة دراهم ms233 بالنصف اشترى بها ثوبا فباعه من رب المال بخمسة عشر
~~فإنه يبيعه مرابحة على اثني عشرة نصف وقال زفر ( رحمه الله ) لا يجوز بيع
~~المضار من رب المال ولا بيع رب المال من المضارب
# رجل اشترى جارية فاعورت أو وطئها وهي ثيب فإنه يبعها مرابحة
# | شرح المتن
# والثمن الاول
# قوله على اثني عشر ونصف لان المضارب وكيل رب المال من وجه فصار بيعه مع
~~رب المال بخمسة عشرة في حق نصف الربح باطلا
# قوله ولا يبين لانه لم يفت شيء يقابله الثمن لانه تبع الا ترى انه لو كان
~~بعد البيع قبل التسليم لا يسقط به شيء من الثمن
# قوله حتى يبين لانه صار مقصودا فصار مما يقابله الثمن الا يرى انه لو
~~فقأها البائع بعد البيع قبل القبض يسقط بحصته من الثمن وكذا اذا اشترى ثوبا
~~فأصابه قرض فار أو حرق نار لم يلزمه البيان وإن تكسره بنشره أو طيه فانتقص
~~لزمه البيان ولو اشترى جارية ثيبا فوطئها لم ينقصها باعها مرابحة ولم يبين
~~وان كانت بكرا لم يبعها مرابحة حتى يبين لان وطىء الثيب لا يوجب شيئا
~~يقابله الثمن ولا كذلك البكر لانه قد حبس العذرة وهي جزء من العين
# قوله وان شاء رده لان للاجل شبها بالمبيع لان الثمن يزاد لمكان الاجل
~~فالحق بحقيقته فإذا منع الاجل فقد مع بعض المبيع وذكر المرابحة دلالة
~~السلامة على مثله فإذا ظهر الخلاف كان في حكم العيب فوجب الخيار
~~PageV01P347 ولا يبين وان فقأ عينها أو فقأها اجنبي فأخذ أرشها أو وطئها
~~وهي بكر لم يكن له ان يبيعها مرابحة حتى يبين رجل اشترى غلاما بألف درهم
~~نسئة فباعه بربح مائة درهم ولم يبين فعلم المشتري فإن شاء اخذه وان شاء رده
~~وان استهلكه ثم علم لزمه الف ومائة وان ولاه اياه ولم يبين وان شاءه رده
~~وان شاء اخذه فان استهلكه ثم علم لزمه الف حالة رجل ولى رجلا شيئا ولا يعلم
~~المشتري بكم يقوم عليه فالبيع فاسد وان اعلمه ms234 ان شاء اخذه وان شاء تركه
~~والله اعلم
# | شرح المتن
# قوله الف ومائة ولا يرجع بشيء لان الممنوع هو الاجل ولا حصة له من الثمن
~~على طريق الحقيقة
# قوله ان شاء رده الخ لان التوليه بيع ما اشترى بمثل ما اشترى فصار الخيار
~~فيها مثلها في المرابحة
# قوله الف حالة ولا يرجع بشيء لما قلنا وروى عن أبي يوسف في النوادر يرد
~~قيمة العين ويسترد الثمن وهذا نظير من كان له على آخر عشرة دراهم جياد
~~فاستوفى مكانها زيوفا ولم يعلم فأنفقها والمسئلة يأتي في آخر كتاب البيوع
~~من هذا الكتاب ( ان شاء الله تعالى ) وكان الفقيه أبو جعفر يقول يختار
~~للفتوى ان يقوم المبيع بثمن حال وثمن مؤجل فيرجع المشتري على البائع فضل ما
~~بينهما عملا بعادة الناس
# قوله وان اعلمه الخ فحينئذ يصح البيع فيخير ان شاء اخذه وان شاء تركه لان
~~جهالة الثمن فساد في صلب العقد الا انه غير مستقر لان ساعات المجلس في حكم
~~ساعة واحدة فيصير التأخير إلى آخر المجلس عفوا كتأخير القبول فيصح على
~~تقدير الابتداء فيصير كأنهما انشأ البيع الآن اما بعد الافتراق فاصلاح وليس
~~بابتداء وهذا فاسد لا يحتمل الاصلاح ونظيره البيع بالرقم فإنه فاسد فإن
~~اعلمه في المجلس صح والا فلا PageV01P348
# | - * باب في العيوب
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) جارية بالغة لا تحيض أو هي
~~مستحاضة أو زانية أو ذمية قال هو عيب وان كان عبدا لا يرده بالزنا والجنون
~~في الصغير عيب ابدا والاباق والبول عيب ما دام صغيرا فإن اشتراه وقد ابق
~~وهو صغير أو بال ثم ابق عنده أو بال بعد البلوغ لم يكن له ان يرده رجل
~~اشترى عبدا وقبضه فادعى عيبا لم يجبر المشتري على دفع الثمر حتى يحلف
~~البائع أو يقيم المشتري البينة لانه
# | شرح المتن
#
# | - * باب في العيوب
# - *
# قوله لا تحيض فإن دلالة داء في الباطن والمعتبر في هذا الباب اقصى ما
~~ينتهي اليه ابتداء حيض النساء وذلك سبعة ms235 عشرة سنة عند أبي حنيفة وكذلك اذا
~~كانت مستحاضة لانه أية المرض
# قوله لا يرده لان الزنا يفسد الفراش وذلك انما يتصور من الاماء دون
~~العبيد ويرد بالكفر لأن يعد عيبا في الغلام ايضا لإن المسلم قلما يرغب في
~~صحبته
# قوله عيب ابدا من مشايخنا من قال معنى هذا انه اذا ثبت الجنون عند البائع
~~وجب الرد وإن لم يعاود عند المشتري وهذا غلط فإنه نص محمد ( رحمه الله ) في
~~بيوع الاصول وفي الجامع الكبير وغير ذلك أن الرد ليس يثبت بعيب الجنون الا
~~ان يعاوده عند المشتري لان الله ( تعالى ) قادر على ان يزيله
# قوله عيب ما دام صغيرا معناه انه متى حدث ذلك عند البائع في صغره ثم زال
~~فإن حديث ذلك عند المشتري في صغر رده بالعيب وإن حدث ذلك بعدما بلغ لم يرده
~~لان الباق والسرقة في حالة الصغر لمادة الجهل وبعد البلوغ لمادة الخبث
~~والبول في الصغر لضعف المثانة وبعد البلوغ داء فيه فكان الثاني غير الاول
~~PageV01P349 بدعوى العيب انكر وجوب دفع الثمن ولو قال شهودي بالشام استحلف
~~البائع ودفع المشتري الثمن
# رجل اشترى عبدا فادعى اباقا لم يحلف البائع حتى يقيم المشتري البينة انه
~~ابق عنده فإذا اقامها حلف بالله لقد باعه وقبضه وما ابق قط رجل اشترى جارية
~~وتقابضا فوجد بها عيبا فقال البائع بعتك هذه وأخرى معها وقال المشتري بعتني
~~هذه وحدها فالقول قول المشتري رجل اشترى
# | شرح المتن
# قوله لانه بدعوى العيب الخ ولانه لو الزم القاضي المشتري اداء الثمن كان
~~اشتغلا ما لا يفيد لان العيب اذا ظهر بالحجة وجب رد الثمن المقبوض فلا يجب
~~على القاضي ذلك بل يلزم ان يصون نفسه وقضاءه عن مثله
# قوله استحلف البائع فإن حلف يجب عليه دفع الثمن ولا ينتظر حضور الشهود
~~لان في الانتظار ضررا بالبائع ولا ضرر على المشتري في الدفع
# قوله حتى يقيم الخ لانه لا يعتبر انكار البائع لاباق ما لم يثبت الاباق
~~عند المشتري قوله وما ابق قط ms236 ولا يحلف بالله لقد باعه وما به هذا العيب
~~لانه لو حلف بالله لقد باعه وما به هذا العيب كان فيه ترك النظر للمشتري
~~لانه عسى ان يكون ابق بعد البيع قبل التسليم
# قوله فالقول قوله المشتري لان الاختلاف وقع في مقدار المقبوض فيكون اقول
~~قول القابض لكونه اعرف بالقبض
# قوله فإن لم ينتفع به الخ هذا اذا وجد الكل فاسدا اما اذا وجد البعض
~~فاسدا لا ينتتفع به فإن كان ذلك كثيرا فهو كالخمر والميتة والحر يضم إلى ما
~~هو مال على التفاصيل المعلومة وهو ما اذا اشترى عبدين فإذا احدهما حر أو
~~اشترى PageV01P350 جوازا أو بطيخا أو خيارا أو قثاء أو بيضا فسكره فوجده
~~فاسدا فإن له ينتفع به رجع بالثمن كله وان انتفع به رجع بنقصان العيب
# رجل اشترى عبدين صفقة فقبض احدهما ووجد بالآخر عيبا فإنه يأخذهما أو
~~يدعهما رجل اشترى جارية فوجد بها قرحا فداواها أو دابة فركبها في حاجته فهو
~~رضا وان ركبها ليردها أو ليسقيها أو ليشتري لها علفا فليس برضا رجل اشترى
~~ثوبا فقطعه ولم يخطه فوجد به عيبا رجع
# | شرح المتن
# مذبوحين فإذا احدهما ميتة أو اشترى دنين من الخل فإذا احدهما خمر لا يجوز
~~البيع عند أبي حنيفة وعندهما يجوز إذا سمي لكل واحد منهما ثمنا معلوما وله
~~الخيار وان كان قليلا ففي القياس كذلك وفي الاستحسان يجعل هذا المكان
~~الضرورة عفوا
# قوله رجع بنقصان العيب ولا يرده لان الكسر عيب حادث فيكون مانعا من الرد
~~وقال الشافعي ( رجمه الله ) يرده
# قوله فإنه يأخذهما أو يدعهما كيلا يكون تفريقا للصفقة قبل تمامها وإن وجد
~~بالمقبوض عيبا اختلف المشايخ ( رحمهم الله ) فيه والصحيح انه لا يرد خاصة
~~وقد نص ههنا انه لا يرد المعيب خاصة
# قوله فهو رضا لانه دليل الامساك
# قوله فليس برضا والجواب في الركوب للرد يجري على اطلاقه وفيهما محمول على
~~ما اذا لم يجد منه بدا اما في الركوب للسقي ان لم يجد بدا لصعوبتها أو
~~لعجزه ms237 فكان ذلك من اسباب الرد وأما في الكوب لحمل العلف ان لم يجد بدا منه
~~بان كان العلف في وعاء واحد فأما اذا كان في وعائين فلا حاجة إلى الركوب
~~فصار راضيا
# قوله رجع بالعيب وليس له ان يرده لان القطع عيب حادث فيمنع الرد
# قوله كان له ذلك لان حق الرد قائم بقيام المبيع لكن امتنع PageV01P351
~~لحق بالعيب فإن قال الباع ان اقبله كذلك كان له ذلك وإن باعه المشتري لم
~~يرجع بشيء علم أو لم يعلم وان اشترى ثوبا فصبغه احمر ثم وجد به عيبا رجع
~~بنقصان العيب وليس للبائع ان يقول انا اقبله كذلك وان باع بعدما رأى العيب
~~رجع بالنقصان
# رجل اشترى عبدا قد سرق ولم يعلم فقع في يد المشتري له ان يرده ويأخذ
~~الثمن وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) ليس له ذلك ويرجع بما بين قيمته
~~سارقا إلى غير سارق رجل رد عليه عبده بعيب بقضاء
# | شرح المتن
# البائع فإذا رضي زال المانع
# قوله لم يرجع بشيء لأنه صار ممسكا لقيام حق المشتري مقامه فصار مبطلا
~~للرد وهو الحق الاصلي
# قوله وليس للبائع الخ لان الرد كان ممتنعا حكما لهذه الزيادة فصار بمنزلة
~~الهلاك
# قوله رجع بالنقصان لان الرد كان ممتنعا قبل البيع فلا يصير بالبيع ممسكا
# قوله قد سرق ولم يعلم فإن كان عاملا بذلك فعندهما بطل حقه لانه بمنزلة
~~العيب والعلم بالعيب يمنع الرجوع وقد قيل عند أبي حنيفة كذلك والصحيح ان
~~العلم والجهل عنده سواء لانه بمنزلة الاستحقاق والعلم بالاسحقاق لا يمنع
~~الرجوع
# قوله وقال أبو يوسف ومحمد الخ الحاصل ان أبا حنيفة ( رحمه الله تعالى )
~~اجرى هذا مجرى الاستحقاق واستحقاق البعض يكون عيبا في الباقي لانه يتضمن
~~فوات المالية بسبب وجد في لضمان البائع فكان عيبا في الباقي مضافا إلى
~~البائع وعندهما هذا بمنزلة العيب الحادث هن وانما يضاف إلى ضمان البائع
~~وجوب القطع لا غير هذا اذا سرق عند البائع لا غير وان سرق عند المشتري ايضا
~~فقطع ms238 في ذلك كله فالجواب عندهما لا يختلف وعند أبي حنيفة ( رحمه الله ) لا
~~PageV01P352 قاض بإقراره أو بإباء يمين أو ببينة فله ان يخاصم الذي باعه
~~وان رد عليه بغير قضاء بعيب لا يحدث مثله لم يكن له ان يخاصم الذي باعه وان
~~رد عليه بغير قضاء بعيب لا يحدث مثله لم يكن له ان يخاصم الذي باعه رجل
~~اشترى عبدا فأعتقه على مال فوجد به عيبا لم يرجع به والله اعلم
# | - * باب الوكالة بالشراء والبيع
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل دفع إلى آخر دراهم
~~فقال اشتر لي بها طعاما فهو على الحنطة ودقيقها رجل امر رجلا ببيع دار فباع
~~نصفاها فهو جائز وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) لا يجوز حتى يبيع
~~النصف الآخر وان امره بشراء دار فاشترى نصفها
# | شرح المتن
# يرد بغير رضا البائع لان وجوب القطع مستند إلى السبب الذي وجد في ضمان
~~المشتري وانه يمنزلة العيب وهو السرقة الثانية ويرجع بربع الثمن لان اليد
~~في الآدمي نصفه وقد فات بسببين احدهما وجد في ضمان المشتري والثاني وحد
~~ضمان البائع فيقسم عليهما
# قوله فله ان يخاصم الخ لان البيع الثاني انفسخ بحكم القاضي فصار كأن لم
~~يكن والبيع الاول لم ينفسخ بالثاني فيملك الخصومة ويستوي الجواب في مسئلة
~~الكتاب في ما يحتمل الحدوث وفي مالا يحتمل كالأصابع الزائدة والسن الشاغية
# قوله لم يرجع به لانه صار حابسا بدله ولو حبس عليه لم يرجع بشيء فكذا اذا
~~حبس بدله
# | - * باب الوكالة بالشراء والبيع
# - *
# قوله فهو على الحنطة ودقيقها لانه هو المتعارف من الطام في باب البيع
~~والشراء فوجب التقيد به ولو عرف في حق الاكل فيعمل اسم الطعام
# قوله لم يجز اصل ذلك ان أبا حنيفة يعتبر العموم والاطلاق في التوكيل
~~PageV01P353 لم يجز وإن اشترى شقصا شقصا جاز رجل امر رجلا بشرى عبد بألف
~~درهم فقال قد فعلت ومات عندي وقال الآمر اشتريته لنفسك فالقول قول المأمور
# رجل قال لآخر يعني هذا العبد ms239 لفلان فباعه ثم انكر ان يكون فلان امره فان
~~فلانا يأخذ فان قال فلان لم امره لم يكن له الا ان يسلمه المشتري له فيكون
~~بيعا ويكون العهدة عليه رجل امر رجلا ببيع عبده فباعه وقبض الثمن أو لم
~~يقبضه فرده المشتري عليه بعيب لا يحدث مثله ببينه أو بإباء يمين أو بإقرار
~~فإنه يرده على الآمر وكذلك ان رده عليه بعيب يحدث مثله ببينة أو بإباء يمين
~~فإن رده بإقرار لزم المأمور
# رجل قال لعبد اشتر لي نفسك من مولاك فقال نعم فقال للموالي
# | شرح المتن
# بالبيع ويعتبر التعارف الذي لا ضرر فيه في التوكيل بالشراء وقال هما سواء
~~والحجج من الجانبين تعرف في المختلف
# قوله جاز يريد به قبل ان يرده إلى الموكل وإنما جاز لأنه قد لا يقدر
~~الشراء من الباعة الا شيئا فشيئا
# قوله وقال الآمر الخ فإن لم يكن الثمن منقودا فالقول قول الآمر لا نعرضه
~~الرجوع بالثمن والآمر منكر وإن كان الثمن منقودا فالقول قول المأمور لانه
~~ادعى الخروج عن الامانة قوله فإن فلانا يأخذه لأن قوله لفلان إقرارا منه
~~بالوكالة
# قوله ويكون العهدة عليه لأن المشتري له لما جحد الامر اول مرة فقد بطل
~~اقرار المقرة فلزم الشراء للمشتري فاذا سمله اليه وأخذه كان بيعا بالتعاطي
# قوله على الآمر لان الرد غير مستند إلى هذه الحجج لعلم القاضي يقينا بكون
~~العيب عند البائع ومعنى شرط البينة والاباء والقرار في الكتاب انه علم
~~القاضي انه لا يحدث مثله في مدة شهر مثلا لكن اشتبه عليه تاريخ البيع
~~فاحتيج إلى هذه الحجج حتى لو عاين القاضي تاريخ البيع والعيب ظاهر لا يحتاج
~~الوكيل PageV01P354 بعني نفسي لفلان بكذا فهو للآمر فان قال بعني نفسي ولم
~~يقل لفلان فهو حر رجل وكل رجلا بقبض مال فادعى الغريم ان صاحب المال
~~استوفاه فإنه يدفع المال إلى الوكيل ويتبع رب المال فيستحلفه جمعا بينها
~~وإن وكله بعيب في جارية ليردها فادعى البائع رضا المشتري لم ترد عليه حتى
~~يحلف ms240 المشتري والله اعلم
# | شرح المتن
# إلى رد وخصومة فأما اذا كان العيب يحدث مثله ان رده عليه ببينه أو بإباء
~~يمين فهو لازم للموكل لانه البينة حجة في حق الناس كافة والوكيل مضطر في
~~النكول وإن رده عليه بإقراره لزم المأمور لانعدام العلتين لكن له ان يخاصم
~~الموكل ويلزمه ببينة أو بنكوله هذا اذا كان الرد بقضاء وان كان الرد بغير
~~قضاء بإقرار الوكيل والمسئلة بحالها ليس للوكيل ان يخاصم الموكل بحال
# قوله وإن قال الخ الاصل ان العبد يصلح وكيلا في شراء نفسه لأنه اجنبي عن
~~نفسه في حكم المالية في يده لكن عقده لنفسه لا يصلح لامتثال ما امر به لانه
~~اعتاق فلم يصر مستحقا عليه فبقيت ولايته لنفسه ولا يعمل النية في ذلك فإذا
~~اطلق فالمطلق يصلح لهذا ولهذا فلا يصلح لامتثال فبقي لنفسه بخلاف ما اذا
~~اضاف لانه لما اضاف فقد عقد للموكل وهذا يصلح لامتثال بما امر به
# قوله حتى يحلف المشتري لان التدارك هنا ممكن لو دفع باسترداد ما قبضه
~~الوكيل وهو غير ممكن هنا لان القاضي لو فسخ البيع ثم ظهر الخطأ في القضاء
~~بالفسخ ماضيا عند أبي حنيفة ( رحمه الله ) حتى ان عند محمد يجب ان يكون على
~~السواء لان التدارك ممكن لان القضاء لا ينفذ عنده اذا ظهر الخطأ فيه اما
~~عند أبي يوسف ( رحمه الله ) المشتري لو كان حاضرا وهو الذي يرد بالعيب
~~يستحلف بالله ما رضي به ادعى البائع ذلك أو لم يدع نظرا له وإذا كان
~~المشتري غائبا وقد ادعى البائع رضا المشتري أو لم يدع فيحتمل ان يرده عنده
~~لامكان التدارك كما قال محمد ( رحمه الله ) والاصح انه يعتبر طريق النظر
~~فيه ان لا يرده عليه حتى يحضر المشتري على قياس قوله في مسئلة الدين
~~PageV01P355
# | - * باب لحقوق التي تتبع الدار والمنزل
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل اشترى منزلا فوقه منزل
~~فليس له الاعلى الا ان يشتريه بكل حق هو له أو بمرافقه ms241 أو بكل قليل وكثير
~~هو له فيه أو منه وان اشترى بيتا فوقه بيت بكل حق لا يكون له الاعلى وإن
~~اشترى دارا بحدودها فله العلو والكنيف وليس له الظلة الا ان يقول بكل حق هو
~~لها أو بمرافقها أو بكل قليل وكثير هو فيها أو منها فيكون له الظلة وقال
~~أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) له الظلة وان لم يشترط شيئا من ذلك وان
~~اشترى بيتا في دار أو منزلا أو مسكنا لم يكن له الطريق الا ان يشتريه بكل
~~حق أو بمرافقه أو بكل
# | شرح المتن
#
# | - * باب الحقوق التي تتبع الدار والمنزل
# - *
# قوله فليس له الاعلى هذا كله في عرفهم وأما في عرفنا العلوم يدخل من غير
~~ذكر في الفصول الثلاثة واسم المنزل يقع على كل مسكن صغيرا أو عظيما مسقفا
~~بسقف أو بسقفين لان الكل يسمى خانة
# قوله وإن اشترى دارا الخ اما الدار فلأنه اسم لما يدار عليه الحوائط
~~والعلو من توابع الاصل وأجزائه وأما البيت فاسم لما يبات فيه والعلوم مثقله
~~فلم يكن من توابعه وأجزائه فلا يدخل باسم التبع وعلوا المنزل يشبه السف من
~~وجه لكن لا يعدالة لاحتمال السكنى فصار تبعا من وجه فان ذكر باسم الاتباع
~~دخل وان سكت عنه لم يدخل
# قوله الا ان يقول الخ لان الظلة خارجة من المحدود فاشبه طريق الخارج فلا
~~يدخل الا بذكر التبع
# قوله الا ان يشتريه الخ لانه خارج عن المحدود ولكنه تبع من التوابع فلا
~~يدخل الا بذكر التوابع وكذا الثوب والمسيل وهذا بخلاف الاجارة حيث يدخل هذه
~~الجملة من غير ذكر لان الاجارة تعقد الانتفاع ولا يمكن الانتفاع الا
~~بالطريق والمستأجر لا يشتري الطريق عادة وإن استاجر الطريق الذي لصاحب
~~PageV01P356 قليل وكثير والله اعلم بالصواب
# | - * باب الاستحقاق
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل اشترى جارية فولدت
~~عنده فستحقها رجل ببينة فانه يأخذها وولدها وان اقربها لم يتبعها الولد رجل
~~اشترى غلاما فشهد رجل على ذلك وختم فليس ذلك ms242 بتسليم وهو على دعواه رجل
~~اشترى عبدا فإذا هو حر وقد قال للمشتري اشتريني فإني عبد قال ان كان البائع
~~حاضرا أو غائبا غيبة معروفة لم يكن له على العبد شيء وإن كان البائع لا
~~يدري اين هو رجع المشتري
# | شرح المتن
# الدار لا يجوز فدخل الطريق بطريق الضرورة اما البيع لا يعقد للانتفاع من
~~حيث السكنى ولا يعقد للانتفاع في الجملة
# | - * باب الاستحقاق
# - *
# قوله فإنه يأخذها الخ وهل يشترط القضاء بالولد أو يكتفي القضاء بالأم قال
~~بعضهم لا يشترط لا تتابع فيدخل في الحكم تبعا وقال محمد ما يدل على خلاف
~~ذلك فإنه قال اذا قضى بالأصل ولم يعرف الزوائد لم يدخل تحت الحكم فكذلك
~~الولد لو كان في ملك انسان آخر لم يدخل تحت الحكم ايضا وهذا لأن الولد يوم
~~القضاء منفصل عن الام فلم يكن بد من الحكم به
# قوله لم يتبعها الولد لا البينة حجة مطلقة فيثبت بها ان الجارية ملك
~~المستحق من الاصل والولد متصل به فيثبت الاستحقاق فيهما فأما الاقرار فليس
~~ببيان وضعا بل هو اخباره الا ان صحة الاخبار ثبت بثبوت المخبر به والخبر به
~~هو ملك الام دون ملك الولد
# قوله وهو على دعواه يريد انه اذا شهد على الشراء وختم الصك ثم ادعى انه
~~ملكه يصح دعواه ولا يكون نفس الشهادة على الصك اقرارا منه بملك البائع وهذا
~~لان الانسان قد يبيع مال غيره كما يبيع مال نفسه فلا يكون شهادته
~~PageV01P357 على العبد ورجع هو على البائع وإن ارتهن عبدا مقرا بالعبودية
~~فوجد حرا لم يرجع عليه على كل حال
# رجل ادعى حقا في دار فصالحه الذي هي في يده على مائة فاستحقت الدار إلا
~~ذراعا منها لم يرجع بشيء وإن ادعاها كلها فصالحه على مائة فاستحق منها شيء
~~رجع بحسابه رجل باع عبدا ولد عنده
# | شرح المتن
# على البيع إقرارا بأن العين ملك البائع والشهادة بوجود البيع لا يكون
~~دلالة على صحته ونفاذه وقال بعض مشايخنا إن ذكر في الشهادة ms243 على البيع ما
~~يوجب صحته ونفاذه بأن كتب في الصك أنه باع وهو يملكه وهو كتب على الصك وشهد
~~بذلك فإنه يبطل دعواه إلا أن يكون كتب الشهادة على إقرارهما بذلك كله فحين
~~إذن لايبطل دعواه
# قوله رجع المشتري على العبد الخ وعن أبي يوسف أنه لا يرجع لكل حال لأن
~~ضمان الثمن إنما يجب بالمبايعة أو بالكفالة ولم يوجد من العبد شيء من ذلك
~~فلا يرجع كما لو وجد هذا من الأجنبي وكما لو قال العبد ارتهني فإني عبد
~~والمسألة بحالها وجه الظاهر الرواية أن العبد ضمن للمشتري سلامة الثمن من
~~نفسه فمتى تعذر استيفاءه من البائع وجب الرجوع عليه عند ظهور أهليه الضمان
~~والفرق بينه وبين الرهن أن البيع عقد معاوضة فيستحق به السلامة فجعل الأمر
~~به ضمانا للسلامة على ما هو موجبه ولا كذلك الرهن لأنه شرع لملك الحبس من
~~غير معوض يقابله ويصير بعاقبته استيفاء العين حقه من غير عوض
# قوله لم يرجع بشيء لأن هذا الاستحقاق غير مناقض للصلح لأن المصالح يقول
~~إنما عنيت بهذه الدعوة هذا الباقي فلا يجب الرجوع إلا أن يستحق الكل
# قوله رجع بحسابه لأن التوفيق غير ممكن فوجب الرجوع
# قوله ويبطل البيع أجمع لأن العلوق اتصل بملكه واتصال العلوق بملكه ينزل
~~منزلة البينة العادلة على صدق الدعوة لأن ولادة الجارية في ملك المولى
~~PageV01P358 وباعة المشتري من آخر ثم ادعى البائع الأول أنه ابنه فهو جائز
~~ويبطل البيع أجمع
# | - * باب في الرجل يغصب شيئا فيبيعه أو يبيع عبدا لغيره بغير أمره
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل غصب عبدا فباعه فأعتقه
~~المشتري ثم أجاز المولى البيع فالعتق جائز استحسانا وقال محمد ( رحمه الله
~~) لا يجوز وإن قطعت يد العبد فأخذ أرشها ثم أجاز البيع فالأرش للمشتري
~~ويتصدق بما زاد على نصف الثمن وإن باع المشتري من آخر ثم أجاز المولى البيع
~~لم يجز البيع الثاني وإن لم يبعه المشتري ومات في يده أو قتله ثم أجاز
~~البيع ms244 لم يجز
# رجل باع عبد رجل بغير أمره فأقام المشتري بينه على إقرار
# | شرح المتن
# دليل ظاهر أن الولد من صاحب الملك لأن الظاهر منها عدم الزنا فيجب تصديقه
# | - * باب في الرجل يغصب شيئا فيبيعه أو يبيع عبدا لغيره بغير أمره
# - *
# قول لم تقبل بينته لبطلان الدعوى بالناقض لأن الاقدام على الشراء منه
~~اقرار بصحته
# قوله بطل البيع لأن التناقض لا يمنع صحة الإقرار فصح فكان للخصم أن
~~يساعده على ذلك فنفذ النقض عليهما باتفاقهما فلذلك شرط للنقض طلب المشتري
~~حتى يصيرا متفقين على ذلك فيكون نقضا وتمامهما في الزيادات PageV01P359
~~البائع أو رب العبد أنه لم يأمره بالبيع وأراد رد البيع لم تقبل بينته وإن
~~أقر البائع بذلك بطل البيع إن طلب المشتري ذلك رجل غصب أم ولد أو مدبرة
~~فماتتا في يده ضمن قيمة المدبرة ولم يضمن قيمة أم الولد وقال أبو يوسف
~~ومحمد ( رحمهما الله ) يضمن قيمتها رجل باع داراص لرجل فأدخلها المشتري في
~~بنائه لم يضمن البائع وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) يضمن قيمتها ثم
~~رجع أبو يوسف ومحمد ( رحمه الله ) إلى قول أبي حنيفة رضي الله عنه والله
~~أعلم
# | - * باب الشفعة
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) خمسة اشتروا من رجل دارا
~~فللشفيع أن يأخذ نصيب أحدهم وإن اشتراها رجل من
# | شرح المتن
# قوله يضمن قيمتها هل هي متقومة عند أبي حنيفة ( رحمه الله ) غير متقومة
~~وعندهما متقومة لأن الدليل الموجب للتقوم بعد الاستيلاد قائم وهو الانتفاع
~~بالإحراز فبقي المدلول وهو التقوم كما في المدبر وأبو حنيفة ( رحمه الله )
~~يقول إن التقوم بالإحراز كما قلتم وهذه محرزة للنسب والاستمتاع فصار
~~الإحراز في حق التقوم تبعا فلم يكن مضمونا ولا متقوما
# | - * باب الشفعة
# - *
# قوله أن يأخذ نصيب أحدهم لأن الشفيع يقدم على الدخيل من غير ضرر بالبائع
~~ولا بالدخيل فإذا أخذ نصيب أحدهم قام مقامه فلا ضرر على أحد ولا يملك
~~الشفيع أو أحدهم قبض شيء حتى ينقد المشترون جميع الثمن
# قوله أخذها ms245 كلها أوتركها لأن في أخذ نصيب أحدهم تفريق الصفقة على المشتري
~~فلا يجوز PageV01P360 خمسة أخذها كلها أوتركها رجل اشترى أرضا ونخلا فيها
~~ثمر أخذ الشفيع جميع ذلك وكذلك إن اشتراها وليس في النخل ثمر فأثمرت في يد
~~المشتري ولم يقطعها فإن كان قد قطعها أخذها الشفيع بالثمن سوى الثمر رجل
~~اشترى نصف دار غير مقسوم فقاسمه البائع أخذ الشفيع النصف الذي صار للمشتري
~~أو يدع
# رجل اشترى دارا فقال الشفيع اشتريتها بألف وقال المشتري بألفين فأقاما
~~البينة فالبينة الشفيع رجل باع دارا وله عبد مأذون عليه دين فله الشفعة
~~وكذلك إن كان العبد هو البائع فللمولى الشفعة ولا يكون
# | شرح المتن
# قوله فيها ثمر ثم القياس ثم ثمر الشجر أن يدخل في البيع من غير شرط لأنه
~~متصل بالشجر وجزء منه خلقة والمركب يدخل من غير شرط وهو الشجر فالذي هو منه
~~خلقة أولى وفي الاستحسان لا يدخل إلا بالشرط لأن الثمر معه للفصل فاعتبر
~~فيه العاقبة فلم يدخل من غير شرط فإذا شرط حتى دخل ثم جاء الشفيع أخذ الكل
~~لأن الثمر كان متصلا وتابعا للعقار فإن قطعه المشتري أخذ الشفيع جميع ذلك
~~سوى الثمر ويسقط حصة الثمر المحذوذ من الثمن أما عدم الأخذ فلأنه صار أصلا
~~بالانفصال وأما سقوط الثمن لأن ذلك كان موجودا وقت البيع فكان له حصة من
~~الثمن
# قول وكذلك أي أخذ جميع ذلك فإن قطعه أخذ جميع ذلك سوى الثمر بجميع الثمن
~~أما عدم الأخذ فلما قلنا وأما عدم سقوط شيء من الثمن فلأنه زيادة بعد القبض
~~فلم يكن له قسط من الثمن
# قوله أخذ الشفيع الخ لأن القسمة من تمام القبض والشفيع لا ينقض ليعيد
~~العهدة على البائع
# قوله وقال المشتري بألفين فالقول قول المشتري مع يمينه لأن الشفيع
~~PageV01P361 الرجل بالجذوع في الحائط شفيع شركة ولكنه شفيع جوار ولا شفعة
~~في قسمة ولا خيرا رؤية وتسليم الأب والوصي الشفعة على الصغير جائز وهو قول
~~أبي يوسف ( رحمه الله ) وقال محمد وزفر ( رحمهما الله ms246 ) هو على شفعته إذا
~~بلغ والشريك في الطريق أحق بالشفعة من الجار فأما الشريك في الخشبة تكون
~~على حائط الدار فهو جار والله أعلم
# | شرح المتن
# يدعي استحقاق الشفعة بألف وخصمه منكر فإن أقام البينة يعتبر بينة الشفيع
~~هذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف البينة بينة المشتري لأنه يثبت
~~الزيادة ولهما أن الجمع أصل عند التعارض وعند التعذر يصار إلى الترجيح
~~وههنا الجمع ممكن كأنه اشتراها بألف بألفين
# قوله وكذلك الخ لأن أخذ الدار بالشفعة في معنى الشراء ولكل واحد منهما أن
~~يشتري من الآخر
# قوله ولا يكونا لرجل الخ لأن العلة هي الشركة في العقار ولم يوجد
# قوله في قسمة لأنها ليست ببيع محض ألا ترى أن الممتنع عنها يجبر عليه
# قوله ولا خيار رؤية إن كان الرواية بكسر الراء فمعناه لا شفعة في خيار
~~الرؤية إذا رد به لأنه فسخ محض فلا يثبت له شبهة العقد بخلاف الإقالة وإن
~~كان الرواية بالفتح فمعناه لا يثبت خيار الرؤية وخيار الشرط في القسمة وهذا
~~غير صحيح لأنه بين في كتاب القسمة أن يثبت خيار الرؤية والشرط
# قوله إذا بلغ لأنه إبطال حق ثابت فشابه الإعتاق ولهما أن هذا ترك التجارة
~~فيصح ممن يملك التجارة
# قوله أحق بالشفعة لأن سبب استحقاق الشفعة هو الاتصال وحكمه دفع الضرر
~~والاتصال بالشركة أقوى PageV01P362
# | - * باب المأذون يبيعه مولاه أو يعتقه
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) عبد المأذون عليه دين يحيط
~~برقبته باعه مولاه وقبضه المشتري فغيبه فإن شاء الغرماء ضمنوا البائع قيمته
~~وإن شاؤا ضمنوا المشتري وإن شاؤا أجازوا البيع وأخذوا الثمن فإن ضمنوا
~~البائع القيمة ثم رد على المولى بعيب فللمولى أن يرجع بالقيمة ويكون حق
~~الغرماء في العبد عبد مأذون له قيمته ألف وله عبد قيمته ألف وعليه دين ألف
~~فأعتق المولى عبد المأذون جاز عتقه وإن كان الدين مثل قيمتها لم يجز عتقه
~~وقال أبو يوسف ومحمد
# | شرح المتن
#
# | - * باب المأذون يبيعه مولاه أو يعتقه
# - *
# قوله ms247 فإن شاء الغرماء الخ لأن هذا العبد تعلق حقهم به لتعلق ديونهم
~~برقبته ولهذا كان لهم أن يبيعوه إلا أن يقضي المولى ديونهم فإذا كان حقهم
~~فهو بهذا البيع والتسليم أبطل حقهم فيكون لهم ولاية أن يضمنوه قيمته إن
~~شاؤا وإن شاؤا ضمنوا المشتري لأنه أبطل حقهم بالشراء والقبض وإن شاؤا أجاز
~~البيع وأخذوا الثمن لأن هذا العبد حقهم وهو في معنى المرهون
# قوله فللمولي أن يرجع الخ لأن سبب الضمان البيع والتسليم وقد زال
# قوله وقال الخ الحاصل أن الدين إذا لم يكن مستغرقا لرقبة المأذون وكسبه
~~لم يمنع ثبوت الملك للمولى في كسبه بلا خلاف فإذا كان مستغرقا لرقبته وكسبه
~~يمنع عند أبي حنيفة ( رحمه الله ) خلافا لهما هما يقولان ما هو علة الملك
~~لم يختل وهو ملك الرقبة ولهذا ملك إعتاقه ووطئها إن كانت جارية ولأبي حنيفة
~~( رحمه الله ) أن ملك الرقبة علته يشرط الفراغ عن حاجة العبد وقد عدم الشرط
~~PageV01P363 ( رحمهما الله ) يجوز عتقه في الوجهين وعليه قيمته والله أعلم
# | مسائل من كتاب البيوع لم تشاكل الأبواب
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل قال لآخر بع عبدك من
~~فلان بألف على أني ضامن لك من الثمن خمسمائة سوى الألف فهو جائز ويأخذ
~~الألف من المشتري والخمسمائة من الضامن وإن قال على أني ضامن لك خمسمائة
~~سوى الألف ولم يقل من الثمن
# | شرح المتن
# فلم يصر علة فكان ينبغي أن يكون القليل مانعا إلا أنا لو قلنا بهذا يؤدي
~~إلى أمر محال
# | مسائل من كتاب البيوع لم تشاكل الأبوب
# قوله رجل قال الخ صورة المسئلة أن يطلب إنسان من آخر شراء عبده بألف درهم
~~وهو لايبيع إلا بألف وخمسمائة والمشتري لا يرغب فيه إلا بالألف فيجيء الآخر
~~ويقول لصاحب العبد بع هذا من هذا الرجل بألف درهم على أني ضامن لك خمسمائة
~~من الثمن سوى الألف
# قوله ولا شيء على الضامن لأنه زيادة في الثمن والمثمن فلا يستحق من غير
~~مال يقابله تسمية ms248 وصورة ولم يوجد
# قوله فالإقالة بالثمن الأول الحاصل أن الإقالة فسخ عند أبي حنيفة ( رحمه
~~الله ) إلا إذا تعذر بأن حدث بالمبيع ما يمنع الفسخ فيبطل وقال محمد هو فسخ
~~إلا أن لا يمكن فيجعل بيعا جديدا إلا أن لا يمكن بأن كان المبيع غير مقبوض
~~فيبطل وقال أبو يوسف بيع جديد إلا أن لا يمكن فيجعل فسخا بأن يكون المبيع
~~غير مقبوض وكان منقولا فيبطل لمحمد أن لفظة الإقالة موضوعة للفسخ فوجب
~~الجري على ذلك إلا أن يتعذر فينتقل إلى البيع لأنه محتمل PageV01P364 جاز
~~البيع بالألف ولا شيء على الضامن رجل اشترى جارية بألف وقبضهان ثم أقال
~~البائع بخمس مائة أو بألف وخمس مائة فالإقالة بالثمن الأول فإن كان قد حدث
~~بالجارية عيب جازت الإقالة بأقل الثمن ولم تجز بأكثر من الثمن فإن أقاله
~~بأكثر من الثمن فهو بالثمن الأول رجل في يده دار أقام البينة أنه اشتراها
~~من فلان بألف ونقده الثمن وأقام فلان البينة أنه اشتراها منه بألف ونقد
~~الثمن فهي للذي في يده في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ( رحمهما الله ) وقال
~~محمد ( رحمه الله ) هي للمدعي والألف بالألف قصاص
# | شرح المتن
# للبيع ألا ترى أنه جعل بيعا في حق الثالث فكذا ههنا ولأبي يوسف أن
~~الإقالة تمليك المال بالمال بالتراضي وذلك جد البيع فوجب الجري على ذلك إلا
~~إذا تعذر فينتقل إلى الفسخ لأنه يحتمله ولأبي حنيفة أن الإقالة رفع وإسقاط
~~يقال في الدعاء اللهم أقلني عثرتي والرفع والإسقاط لا يحتمل معنى الابتداء
~~بحال إذا ثبت هذا فنقول إذا أقال بألف وخمسمائة صحت الإقالة عندهما بأي
~~طريق كان وعند أبي حنيفة بألف وإن أقال بخمسمائة إن لم يكن بالمبيع عيب
~~فالإقالة بألف ويلغو ذكر خمسمائة وإن كان بالمبيع عيب فالإقامة بخمسمائة
~~ويصير المحطوط بإزاء النقصان وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف
~~الإقالة بخمسمائة في الوجهين
# قوله هي للمدعي الخ لأن الأصل عن تعارض الحجج الجمع إن أمكن فإن تعذر
~~فالترجيح فإن تعذر فالتهاتر ms249 وقد أمكن الجمع لأنه قامت دلالة البيعين وهي
~~البينة وقد علمنا أن البيعين لا يوجدان معا فلا بد من الترتيب وقد قام
~~دلالة الترتيب لأنا إذا بدأنا بشراء المدعي الخارج لم يصح بيعه لعدم اليد
~~ولو بدأنا بشراء صاحب اليد صح بيعه وكان الجمع ممكنا من هذا الوجه وفيه
~~تصحيح العقدين فتعين هذا الوجه ولهما أن الخصمين اتفقا على أنه لم يجر
~~بينهما إلا عقد واحد فيكون القضاء بالعقدين قضاء من غير دعوى وذلك لا يجوز
~~فتعذر الجمع والترجيح فتعين التهاتر وما قال في الكتاب الألف بالألف
~~PageV01P365
# رجل اشترى جارية بألف فلم يقبضها حتى زوجها فوطئها الزوج فالنكاح جائز
~~وهذا قبض وإن لم يطأها فليس بقبض رجل اشترى عبدا فغاب قبل إبقاء الثمن
~~فأقام البائع البينة أنه باعه إياه فإن كانت غيبته معروفة لم يبع في دين
~~البائع وإن لم يدر أين هو بيع وأوفى الثمن رجلان اشتريا عبدا فغاب أحدهما
~~فللحاضر أن يدفع الثمن كله ويقبضهن فإذا حضر الآخر لم يأخذ نصيبه حتى ينقد
~~شريكه الثمن وهو قول محمد ( رحمه الله ) وقال أبو يوسف ( رحمه الله ) إذا
~~دفع الحاضر الثمن كله لم يقبض إلا نصيبه وكان متطوعا فيما أدى عن صاحبه
# | شرح المتن
# قصاص بعد قول محمد فهو قولهما لأنه لما لم يصح البيعان عندها بقي قبض
~~المالين فيجب على كل واحد منهما رده إن كان قائمين وإن كانا هالكين يتقاصان
~~فأما عند محمد البيعان قد ثبتا وثبت قضاء الثمنين فكيف يتصور المقاصة فإن
~~لم يذكر في الشهادة نقد الثمن صحت المقاصة عند محمد ولا مقاصة عندهما
# قوله وهذا قبض لأن الوطئ استيلاء وقد فعل الزوج باستيلاء المشتري فصار
~~كفعل المشتري بنفسه وإن لم يطأها فليس يقبض استحسانا والقياس أن يكون
~~النكاح قبضا ذكره في الأصل لأنه تعيب وجه الاستحسان أن التعيب إنما جعل
~~قبضا لمعنى الاستيلاء على المبيع والنكاح أمر حكمي لا استيلاء فيه
# قوله وأوفى الثمن لأن موضوع المسئلة أن العبد في يد البائع حتى لو قال ms250 إن
~~العبد لي كان القول قوله فإذا أقر به لغيره وادعى أنه مشغول بحقه كان القول
~~قوله أيضا فيظهر الملك لغيره مشغولا بحقه ولا يمكن إيصاله به إلا ببيعه
# قوله وكان متطوعا الخ لأنه متطوع في أداء دين غيره بغير أمره ولهما
~~PageV01P366
# رجل تزوج امرأة بغير أمرها ثم ظاهر منها ثم أجازت النكاح فالظهار باطل
~~ورجل اشترى جارية بالف مثقال ذهب وفضة فهما نصفان رجل له على آخر عشرة
~~دراهم فقضاه زيوفا وهو لا يعلم فأنفقها أو هلكت فهو قضاء وقال أبو يوسف (
~~رحمه الله ) يرد مثل زيوفه ويرجع بدراهمه طير فرخ في أرض رجل فهو لمن أخذه
~~وكذلك إن تكنس فيها طبي عبد بين رجلين اشترى أب العبد نصيب أحدهما وهو موسر
~~فللشريك الذي
# | شرح المتن
# أن الحاضر مضطر في اداء نصيب شريكه من الثمن ليتمكن من قبض نصيبه من
~~البيع لأن الصفقة واحدة فثبت له ولاية الأداء بطريق الضرورة فلا يكون في
~~الأداء متبرعا فيصير في معنى الوكيل بالشراء والوكيل بالشراء إذا أدى الثمن
~~من مال نفسه لا يكون متبرعا كذلك ههنا
# قوله فالظهار باطل فرق بين هذا وبين ما تقدم من توقف العتق على إجازة
~~المالك عند أبي حنيفة وأبي يوسف ( رحمهما الله ) والفرق لهما أن الإعتاق حق
~~من حقوق المالك لأنه نهاية فيتوف عليه ونفذ فيه وأما الظهار فليس بحق من
~~حقوق الملك ليتوقف وينفذ فيه
# قوله فهما نصفان لأن العقد أضيف إليهما سواء فيكون بينهما سواء
# قوله ويرجع بدراهمه لأن المقبوض غير حقه ورد مثل الشيء كرده ولهما أن
~~الزيوف جنس حقه فوقع به الاستيفاء وإنما بقي حقه في الجودة ولا يمكن
~~تداركها إلا بضمان الأصل والقضاء بالضمان على القابض حقا له ممتنع
# قوله لمن أخذه لأنه مباح سبقت يده إليه فيكون هو أحق به ولا يكون لصاحب
~~الأرض لأن صاحب الأرض ما أعد أرضه لذلك فصار كمن نصب شبكة للجفاف أو نصب
~~فسطاطا فتعلق به صيد لم يملكه ولهذا قالوا في نشر الدراهم PageV01P367 لم ms251
~~يبع أن يضمن الأب ولا بأس ببيع من يزيد في السلعة رجل اشترى دارا فرأى
~~خارجها أو اشترى ثيابا فرأى ظهورها ومواضع الطي منها فلا خيار له رجل اشترى
~~من رجل جارية بألف وقبضها ثم باعها منه قبل أن ينقده الألف بخمس مائة فإنه
~~لا يجوز والله أعلم
# | شرح المتن
# والسكر إذا وقعت في ثوب رجل لم يملك إلا أن يضم ذلك في نفسه أو كان قصد
~~ذلك فتهيأ له بخلاف ما إذا عسل النحل في أرض رجل فإن العسل يكون لصاحب
~~الأرض لأن العسل ليس بصيد وقد صار متصلا قائما بأرضه فيكون تابعا كالشجر
~~وأما البيض صيد فإنه أصل الصيد إلا أنه يمكن أخذه من غير حيلة فبهذا لا
~~يبطل معنى الصيدية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيد لمن أخذه لا لمن
~~اثاره
# قوله ولا بأس ببيع من يزيد هو بيع الفقراء على سوم الشراء وإنما أريد
~~بالنهي إذا سكن قلب كل واجد منهما وتأكد الأمر فظهر الرغبة فأما قبل ذلك
~~فلا بأس ومسئلتنا في ما إذا لم يوجد سكون القلب واتفاقهما على ذلك
# قوله فلا خيار له لأن الرؤية لا تستوعب لإستحالة ذلك أو تعذره فيعتبر
~~عيان ما يعرف به حال سائر الأجزاء ألا ترى أنه إذا رأى وجه الجارية كفى ذلك
~~لأنه يعرف ما وراءه وبرؤية مقدم الدابة ومؤخرها يعرف ما وراء ذلك والنظر
~~إلى مواضع الطي من الثياب إذا كانت مستوية يقع على كل جزء PageV01P368
# | كتاب الكفالة
#
# | - * باب الكفالة بالنفس
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل أخذ من رجل كفيلا
~~بنفسه ثم ذهب فأخذ منه كفيلا آخر فهما كفيلان رجل كفل نفس رجل ولم يقل إذا
~~دفعت إليك فأنا بريء فدفع إليه فهو بريء ولا كفالة في الحدود والقصاص ولا
~~يحبس فيها حتى يشهد شاهدان أو شاهد عدل يعرفه القاضي والرهن والكفيل جائز
~~في الخراج رجل له على آخر
# | شرح المتن
#
# | - * باب الكفالة بالنفس
# - *
# قوله وفيهما كفيلان لأن حكمها التزام ms252 المطالبة وأنه يحتمل ذلك فالالتزام
~~الأول لا ينافي الالتزام الثاني
# قوله فهو بريء لأن ذلك موجبه فيثبت البراءة ثبت النص أم لا
# قوله ولاكفالة في الحدود والقصاص وقال أبو يوسف محمد ( رحمهما الله ) لا
~~بأس بذلك لأن موجبه التزام تسليم النفس وهو ههنا أوجب ولأبي حنيفة أنها
~~شرعت استيثاقا محضا فلا يلزم القاضي في ما بنى على الدرء بخلاف سائر الحقوق
~~والخلاف في جبر القاضي على إعطاء الكفيل وأما لو سامحت به نفسه بذلك فهو
~~جائز PageV01P369 مائة درهم فكفل رجل بنفسه على أنه لم يواف به غدا فعليه
~~المائة فهو جائز فإن لم يواف به فعليه المال
# رجل كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به فعليه المال فإن مات المكفول عنه
~~ضمن الكفيل رجل ادعى على آخر مائة دينار وبينها أو
# | شرح المتن
# قوله فهو جائز وقال الشافعي ( رحمه الله ) لا تجوز الكفالة الثانية وهي
~~الكفالة بالمال لأنها في النفس لا يتصور عنده لعدم ولايته فكذا ما هو بناء
~~عليه ولنا أن الكفالة يشبه النذر من وجه ويشبه البيع من وجه من حيث أنه
~~معاوضه فلشبهها بالنذر صح تعليقها بما هو المتعارف وتعليق الضمان لعدم
~~الموافاة متعارف
# قوله ضمن الكفيل لتحقيق الشرط وهو عدم الموافاة
# قوله رجل ادعى الخ رجل ادعى على رجل مائة دينار سوداء أو بيضاء أو ادعى
~~عليه درهما وبين قدرها أو لم يبين أو ادعى حقا مطلقا أو مالا مطلقا فقال له
~~رجل دعه فأنا كفيل بنفسه إلى غد وإن لم أوافك به غدا فعلي مائة دينار فرضي
~~به ولم يواف غدا فعليه مائة دينار غدا في الوجهين جميعا إذا ادعى صاحب الحق
~~أنه له وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد ( رحمه الله ) إن ادعاها ولم
~~يسمها حتى كفل له رجل بمائة دينار ثم ادعى بعد ذلك لم يلتفت إلى دعواه
~~لمحمد طريقان أحدهما ما اختاره الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي ( رحمه
~~الله ) وهو يقول إن هذا تعليق المال بالخطر فكان باطلا ms253 بيانه أنه لما قال
~~إن لم أوافك غدا فإنه ضامن لك مائة درهم من غير نسبة إلى ما عليه كان هذا
~~تعليق المال بالخطر وأنه في حكم الرشوة فكان باطلا وهذا يوجب أن لا يصح وإن
~~كان المال مقدرا عند الدعوى والثاني هو ما اختاره الكرخي وهو أن الكفالة
~~بالنفس باطلة لأنه لم PageV01P370 لم يبينها وكفل رجل به إن لم يواف به غدا
~~فعليه المائة فلم يواف به غدا فعليه المائة وهو قول يعقوب ( رحمه الله )
~~وقال محمد ( رحمه الله ) إن لم يبينها حتى كفل له لم يلتفت إلى دعواه
# | - * باب الكفالة بالمال
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل كفل عن رجل بمال فأخره
~~صاحب المال فهو تأخير عن كفيله وإن أخر عن الكفيل لم يكن تأخيرا عن الذي
~~عليه الأصل رجل كفل عن رجل بألف
# | شرح المتن
# يدع شيئا معلوما فلم يصح الكفالة بالنفس فلا يصح الكفالة بالمال لأنهما
~~خلف عن الأولى فهذا يوجب أن لا يصح حين كان المال مقدرا عند الدعوى
# ولهما أن هذه الكفالة أمكن تصحيحها وكل عقد أمكن تصحيحه وجب تصحيحه وذلك
~~لأنه إذا كان المال مقدرا عند الدعوى فلأن الكفالة بالنفس قد صحت والكفالة
~~بالمال جعلت بناء عليه فصار البناء دالا على تقييد العقد بالمال المدعي به
~~وهو المتعارف في ما بين الناس أن ييهم الكفيل الكلام عند ذلك ويريد ما
~~تناوله الدعوى وأما إذا لم يكن مقدارا فقد صحت الملازمة وصحت الدعوى فإن
~~هذا متعارف أن يحمل الدعوى في غير مجلس القاضي هونا لكلامه إلى وقت الحاجة
~~فصح ذلك على احتمال البيان من جهته فإذا بين ذلك انصرف بيانه إلى ابتداء
~~الدعوى فيظهر به صحة الكفالة بالنفس وصحة الثانية خلفا عن الأول
# | - * باب الكفالة بالمال
# - *
# قوله فليس له الخ صار حقا للقابض على احتمال أن يؤدي الدين بنفسه فما لم
~~ينتف هذا الاحتمال بأداء الأصيل بنفسه ليس للأصيل أن يرجع
# قوله فهو له لأن ملك المقبوض يوم قبض كان ms254 ثابتا له والريح حصل على ملك
~~صحيح PageV01P371 عليه بأمره فقضاه الألف قبل أن يعطي هو صاحب المالي فليس
~~له أن يأخذها منه فإن ربح ربحا فهو له ولا يتصدق به فإن كانت الكفالة بكر
~~حنطة فقبضها وباعها فربح فيها فالربح له في الحكم ويستحب أن يرده على الذي
~~قضاه الكر ولا يجب عليه في الحكم وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) هو
~~له ولا يرده على الذي قضاه
# رجل قال لكفيل ضمن له مالا برئت إلي من المال رجع الكفيل
# | شرح المتن
# قوله ويستحب هذا رواية هذا الكتاب وقال في كتاب الكفالة من الأصل يتصدق
~~به وقال في كتاب البيوع يطيب له وفي قولهما يطيب له لأن ملك المقبوض يوم
~~قبض كان ثابتا ولأبي حنيفة ( رحمه الله ) أن اقتضاءه قاصر غير خال من شبهة
~~لأن المكفول عنه بسبيل من أن يقتضيه بنفسه ويسترد منه عين ما أعطى فتمكنت
~~شبهة عدم الملك فوجب الخبث إلا أن هذا الخبث يثبت لحق الأصيل فسبيله أن
~~يرده عليه وإن كان فقيرا طاب له وإن كان غنيا فييه روايتان والأشبه أن يطيب
~~له
# قوله رجع الخ البراءة ابتدائها من الكفيل وانتهاءها عن الطالب ولا يكون
~~ذلك إلا بالأداء فيكون هذا إقرارا بالقبض قوله لم يرجع لأن البراءة التي
~~ثبتت من جهة صاحب الدين لا يكون إلا بالإسقاط فلا يكون إقرارا بالقبض
# قوله لا يرجع لأن البراءة قد يكون بالأداء وقد تكون بالإسقاط فلا يثبت حق
~~الرجوع بالشك ولأبي يوسف أنه أضاف ضمان الفعل إلى الكفيل حيث قال برئت فيجب
~~أن يتحقق من جهة الفعل ولا يتحقق من جهة الفعل إلا بالأداء فيكون إقرارا
~~بالأداء وهذا كله إذا كان الطالب غائبا فأما إذا كان حاضرا يرجع إليه
~~PageV01P372 على المكفول عنه وإن قال قد أبرأتك لم يرجع على المكفول عنه
~~ولو قال برئت فعند أبي يوسف ( رحمه الله ) يرجع وعند محمد ( رحمه الله ) لا
~~يرجع رجل كفل عن رجل بأمره فأمره أن يتعين عليه حريرا فالشرى للكفيل ms255 والربح
~~الذي ربحه البائع فهو عليه رجل كفل عن رجل بما ذاب له عليه أو ما قضى له
~~عليه فغاب المكفول عنه فأقام المدعي بينة على الكفيل بألف لم تقبل رجل أقام
~~البينة أن له على فلان كذا وأن هذا كفل عنه بأمره فإنه يقضي على الكفيل
~~وعلى المكفول
# | شرح المتن
# قوله فأمره أن يتعين الخ تفسير هذا أن المكفول عنه أمر الكفيل بالعين
~~والعينة أن يأتي الرجل إلى آخر فيستقرضه عشرة فلا يرغب المقرض في الإقراض
~~طمعا في الفضل الذي لا يناله بالقرض فيقول ليس يتيسر لي القرض ولكن أبيعك
~~ها الثوب إن شئت باثنى عشر نسيئة وقيمته عشرة لتبيعه بعشرة ففعلا كذلك
~~فيحصل لرب الثوب درهمان بطريق البيع فيسمى عينة لأنه أعرض عن الدين إلى
~~العين إذا ثبت هذا فنقول المكفول عنه لما أمر الكفيل بالعينة كان الشراء
~~للكفيل لأنه هو المشتري والربح للبائع عليه ولم يصح التوكيل لجهالة العين
~~والثمن جميعا
# قوله لم تقبل حتى يحضر المكفول عنه فيقضي عليه لأنه ضمن بهذه الكفالة ما
~~يقضي للطالب عليه بعد عقد الكفالة ولم يوجد القضاء
# قوله فإنه يقضي الخ ولم يكن قضاء على الغائب لأنه لما ادعى الكفالة بأمره
~~لم يصح القضاء بغير أمره ومن ضرورة صحة القضاء بهذا السبب التعدي إلى
~~الغائب لأن هذا الأمر إقرار بالمال وفي الفصل الثاني لم يكن من ضرورة صحتها
~~التعدي إلى الغائب PageV01P373 عنه وإن كانت الكفالة بغيره أمره قضى على
~~الكفيل خاصة كفيل صالح رب المال من ألف على خمسمائة فقد بريء الكفيل والذي
~~عليه الأصل رجل باع دارا وكفل رجل بالدرك فهو تسليم وإن لم يكفل ولكنه أشهد
~~فختم لم يكن تسليما
# | - * باب الرجلين يكون بينهما المال فيقبضه أحدهما
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في متفاوضين افترقا
~~فلأصحاب الديون أن يأخذوا أيهما شاؤا بجميع الدين ولا يرجع أحدهما على
~~صاحبه حتى يؤدي أكثر من النصف رجلان كفلا عن رجل بمال على أن كل واحد منهما
~~كفيل ms256 عن صاحبه
# | شرح المتن
# قوله فقد بريء الكفيل الخ لأن إضافة الصلح إلى الألف إضافة إلى ما على
~~الأصيل فبريء الأصيل عن خمسمائة بالإضافة وبريء الكفيل ثم بريا بإيفاء
~~خمسمائة ويرجع الكفيل به على الأصيل
# قوله فهو تسليم لأنه لو صح منه الدعوى بعد ذلك كان للمشتري أن يرجع عليه
~~بحق الضمان
# | - * باب الرجلين يكون بينهما المال فيقبضه أحدهما
# - *
# قوله حتى يؤدي الخ لأنه لا تعارض بين ما عليه بحكم الأصالة وبين ما عليه
~~بحكم الكفالة فيقع الأداء عما عليه بحكم الأصالة وإذا زاد على النصف فليس
~~له في الفضل على النصف معارضة فيقع ذلك عن صاحبه
# قوله عن صاحبه يريد إذا كفل كل واحد منهما بالمال كله عن الأصيل ثم عن
~~صاحبه أيضا
# قوله رجع على شريكه الخ لأن المؤدي وقع شائعا عن الدينين إذ PageV01P374
~~فكل شيء أداه أحدهما رجع على شريكه بنصفه وإن شاء رجع بالجميع على المكفول
~~عنه وإن أبرأ رب المال أحدهما أخذ الآخر بالجميع رجلان اشتريا عبدا بألف
~~وكفل كل واحد منهما عن صاحبه لم يرجع واحد منهما على صاحبه حتى يؤدي أكثر
~~من النصف مكاتبان كتابة واحدة كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فكل شيء أداه
~~أحدهما رجع
# | شرح المتن
# ليس بعضه فوق بعض بل هو كفالة كله بخلاف ما سبق
# قوله بنصفه لأن المؤدي شائع عن الدين لأن كل واحد منهما أصيل في الكل
~~كفيل عن صاحبه بالكل فإذا أدى أحدهما شيئا وقع عن الجميع لا محالة فيقع عن
~~صاحبه نصف ذلك لاستواء الحقين
# قوله جاز العتق وبريء عن النصف لأن المال في الحقيقة مقابل برقبتهما
~~وإنما جعل كل واحد منهما كفيلا عن صاحبه في حق صاحبه في الكل احتيالا
~~لتصحيح الضمان فإذا جاء العتق فقد استغني عنه
# قوله أيهما شاء أما المعتق فحق الكفالة وأما الآخر فبحكم الأصالة
# قوله باطل لأنه شرط فيه كفالة المكاتب والكفالة ببدل الكتابة وكل واحد
~~منهما بانفراده باطل فعند الاجتماع أولى أن يكون باطلا أما بطلان كفالة ms257
~~المكاتب فلأن الكفالة تبرع والمكاتب لا يملكه وأما بطلان الكفالة ببدل
~~الكتابة فلأنها تقتضي دينا صحيحا وبدل الكتابة ليس كذلك
# قوله متفاوضان الخ المفاوضة شركة متساويين مالا وحرية وعقلا ودينا ويتضمن
~~الوكالة فكل واحد منهما كفيل للآخر ووكيله ولما كان كل واحد منهما يفوض
~~التصرف إلى صاحبه على الإطلاق سميت مفاوضة مشتقة من التفويض PageV01P375
~~على صاحبه بنصفه وإن لم يؤديا شيئا حتى أعتق المولى أحدهما جاز العتق
~~وللمولى أن يأخذ بحصة الذي لم يعتق أيهما شاء قال في العتاق القياس أن
~~الضمان باطل ويصير بعد عتقه لأحدهما كحر ضمن ما على المكاتب ولكني أستحسن
~~في المكاتبين كتابة واحدة فإن أخذ الذي أعتق رجع على صاحبه بما يؤدي وإن
~~أخذ عن الآخر لم يرجع بشيء متفاوضان كفل أحدهما بمال لزم صاحبه وقال أبو
~~يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) لا يلزم صاحبه
# | - * باب كفالة العبد والكفالة عنه
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل ادعى على عبد مالا
~~فكفل عنه رجل بنفسه فمات العبد قال بريء الكفيل
# | شرح المتن
# قوله لا يلزم صاحبه لأنه دين وجب بما ليس بتجارة فشابه أرش الجناية ومهر
~~المرأة ولأبي حنيفة أن الكفالة تقع تبرعا وتبقى معاوضة بدليل الحقيقة
~~والحكم أما الحقيقة فلأن الأداء لا ينفك عن العوض وأما الحكم فلأن المريض
~~إذا أنشأ كفالة بمال في مرض الموت كانت وصية وإذا أقر بها في مرض كان
~~معتبرا من رأس المال لأن الإقرار يلاقي بقاء الكفالة فكان في معنى التجارة
~~فيؤخذ صاحبه
# | - * باب كفالة العبد والكفالة عنه
# - *
# قوله بريء الكفيل لأنه برئ الأصيل عن تسليم نفسه فبرئ الكفيل
# قوله ضمن الخ لأنه غرم الأصيل وهو مولى العبد قيمة المكفول PageV01P376
~~وإن ادعى رقبة العبد فكفل عنه رجل فمات العبد فأقام المدعي البينة أنه كان
~~له ضمن الكفيل قيمته عبد كفل عن مولاه بأمره فعتق فأدى أو كان المولى كفل
~~عنه فأداه بعد العتق لم يرجع واحد منهما على صاحبه والله أعلم
# | شرح المتن
# فغرم الكفيل لأنه ms258 قائم مقامه
# قوله لم يرجع وقال زفر رجع كل واحد منهما على صاحبه لأن الموجب قد وجد
~~والمانع قد زال ولنا أن الكفالة وقعت غير موجبة للرجوع فلا يثبت فيها
~~الرجوع أبدا كمن كفل عن رجل بدين بغير أمره ثم بلغه فأجاز فإنه لا يرجع
~~عليه لما قلنا PageV01P377
# | كتاب الحوالة
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل أحال رجلا على رجل
~~بألف درهم فقال المحيل هو مالي وقال المحتال هو مالي فالقول قول المحيل رجل
~~أودع رجلا ألفا وأحال بها عليه آخر فهو جائز فإن هلكت بريء المودع والله
~~أعلم
# |شرح المتن
#
# | كتاب الحوالة
# قوله فقال المحيل هو مالي معناه أن المحيل يقول لا شيء لك علي وإنما أنت
~~وكيلي في قبض مالي على فلان وقال المحتال لا بل ديني عليك أحلتني به على
~~فلان ( ولك على فلان دين مثله ) على أن يؤديه إلي وإنما جعل القول قول
~~المحيل لأن الحوالة قد تستعمل في نقل التصرف على سبيل التوكيل أشار إليه في
~~كتاب المضاربة وقد تستعمل في نقل الديون فلم يكن حجة للمحتال على المحيل
~~على كونه معترفا بالدين ولو اختلفت المحيل والمحتال بعدما أدى المحتال عليه
~~وأراد الرجوع على المحيل فقال له المحيل إنما أحلته بمال لي عليك فليس لك
~~على رجوع وقال المحتال عليه لا بل أديت دينك بأمرك وعلي أن أرجع عليك
~~فالقول قول المحتال عليه نص عليه في كتاب الكفالة في باب الحوالة من الأصل
~~لأنه قضى دينه عنه بأمه فله أن يرجع إلا أن يثبت ما يبطل حقه
# قوله برئ المودع لأن المودع التزم الأداء من عين ذلك المال فبرأ بهلاكه
~~PageV01P378
# | كتاب الضمان
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل باع لرجل ثوبا وضمن له
~~الثمن أو مضارب ضمن ثمن ما باع أو رجلان باعا عبدا صفقة واحدة وضمن أحدهما
~~لصاحبه حصته من الثمن فالضمان باطل رجل ضمن عن عبد مالا لا يجب عليه حتى
~~يعتق ولم يسم حالا ms259 ولا غيره فهو حال رجل ضمن عن آخر خراجه ونوائبه وقسمته
~~فهو جائز رجل قال لآخر لك علي مائة إلى شهر فقال المدعي هي حالة
# | شرح المتن
#
# | كتاب الضمان
# قوله فالضمان باطل لأن حق القبض للوكيل والمضارب فلو صح الضمان صار ضامنا
~~لنفسه وأنه باطل بخلاف الوكيل بالنكاح إذا ضمن المهر عن الزوج لأن حق القبض
~~ليس له وكذلك رجلان باعا عبدا صفقة واحدة وضمن أحدهما للآخر حصته من الثمن
~~فالضمان باطل لأنه لا وجه إلى تصحيح الضمان مع الشركة حتى لا يصير ضامنا
~~لنفسه ولا وجه إلى تصحيح الضمان مع الشركة حتى لا يصير ضامنا لنفسه ولا وجه
~~إلى تقديم القسمة لأن قسمة الدين قبل القبض باطل
# قوله فهو حال لأن الدين على العهد غير مؤجل لكن لا يطالبه بعسرته ولعدم
~~ظهروه في حق المولي ولا عسرة على في حق الكفيل
# قوله فهو جائز أما الخراج فلأنه دين كسائر الديون وأما النوائب إن
~~PageV01P379 فالقول قول المدعي وإن قال ضمنت لك عن فلان مائة إلى شهر
~~فالقول قول الضامن رجل اشترى جارية وكفل له رجل بالدرك فاستحقت لم يأخذ
~~الكفيل حتى يقضي له على البائع رجل اشترى عبدا فضمن له رجل العهدة فهو باطل
~~مسلم كسر لمسلم بربطا أو دفا أو أهراق له سكرا أو منصفا فهو ضامن وبيع هذه
~~الأشياء جائز
# | شرح المتن
# كان بحق ككرى الأنهار المشتركة وأجر الحارس فهو دين كسائر الديون وإن لم
~~يكن لحق كالجبايا اختلف المشايخ فيه وأما القسمة يريد بها ما وظف عليه من
~~النوائب الراتبة ويريد من النوائب المذكورة أولا ما ينوبه في ما هو غير
~~متعارف وأنه يحتمل أن يقع
# قوله فالقول قول المدعي لأن الأجل في الديون عارض ولذلك لا يثبت بغير شرط
~~فمن ادعى العارض فقد ادعى شرطا زائدا والآخر منكر فكان القول قوله ولا كذلك
~~دين الكفالة لأن الأجل في الكفالة نوع ولذلك يثبت الأجل فيها بغير شرط حتى
~~لو ضمن دينا مؤجلا كان مؤجلا في حقه من ms260 غير شرط
# قوله لم يأخذ الكفيل يعني لا يفسخ اليبع بنفس الاستحقاق ما لم يقض القاضي
~~بالفسخ لأنه ما لم يقض به على البائع لا ينقض فلا يلزم البائع رد الثمن فلا
~~يحل ذلك على الكفيل
# قوله فهو باطل لأنه مجهول بخلاف الدرك فإنه صار مستعملا في ضمان
~~الاستحقاق خاصة PageV01P380 وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) لا يضمن
~~كاسره ولا يجوز البيع
# | شرح المتن
# قوله ولا يجوز البيع لأن هذه الأشياء إنما أعدت للمعصية فسقطت ماليتها
~~كالخمر وله أنها إنما أعدت للمعصية لكن مع صلاحيتها لغيرها فصار كالأمة
~~المغنية والحمامة الطيارة PageV01P381
# | كتاب القضاء
#
# | - * باب الدعوى
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل أودع رجلا ألف درهم
~~فخلطها المودع بألف له فالألف دين عليه لا سبيل للمودع عليها وقال أبو يوسف
~~ومحمد ( رحمهما الله ) إن شاء صار شريكا له رجل في ديه صبي يعبر عن نفسه
~~فقال أنا حر فالقول قوله له وإن قال أنا عبد لفلان فهو عبد للذي هو في يده
~~حائط لرجل عليه جذوع
# | شرح المتن
#
# | - * باب الدعوى
# - *
# قوله فخلطها المودع الخ الخلط على أربعة أوجه أحدها الخلط بطريق المجاورة
~~مع تيسير التمييز كخلط الدراهم البيض بالسود والجوز باللوز وذلك لا يقطع حق
~~المالك بالاجماع والثاني خلط بطريق المجاورة مع تعذر التمييز كخلط الحنطة
~~بالشعير وذلك يقطع حق المالك لأن الحنطة لا تخلو عن حبات شعير فتعذر
~~التمييز حقيقة والثالث خلط بطريق الممازجة مع خلاف الجنس كخلط الدخن بالخل
~~وذلك يقطع حق المالك بالاجماع والرابع خلط بالممازجة للجنس بالجنس كخلط دهن
~~الجوز بدهن الجوز وهي مسئلة الكتاب فعند أبي حنيفة ينقطع حق المالك وقال
~~أبو يوسف ومحمد يتخير إن شاء ضمنه مثله وإن شاء شاركه في المخلوط لأن دليل
~~الهلاك لا ينفك عن دليل الوصول فيمنع به الهلاك PageV01P382 أو متصل ببنائه
~~ولآخر عليه هرادى فهو لصاحب الجدوع أو الاتصال وصاحب الهرادى ليس بشيء
# نهر لرجل إلى جانبه مسناة وخلف المسناة أرض لرجل ملاصقة لها ms261 وليست
~~المسناة في يد واحد منهما فهي لصاحب الأرض ولا يحفرها حتى يسيل الماء وقال
~~أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) هي لصاحب النهر حريما لملقى طينه وغير ذلك
~~دار في يد رجل منها عشرة أبيات وفي يد آخر بيت فالساحة بينهما نصفان أرض
~~ادعاها رجلان
# | شرح المتن
# بيانه أن التمييز إن تعذر من حيث الحقيقة لم يتعذر من حيث الحكم والقسمة
~~والقسمة في ما يكال ويوزن إفراز وتعيين بالإجماع لعدم التفاوت فلم يتحقق
~~الهلاك لكن المغايرة قائمة فخبرناه سدا لباب التعدي وله أن الخلط في مالا
~~يحتمل التمييز استهلاك فينقطع الحق إلى الضمان كالخلط بخلاف الجنس من
~~المائعات وما قال لا يصلح مانعا من الهلاك لأن القسمة يستحق بالشركة فلا
~~يصح علة لوجب الشركة
# قوله فالقول قوله لأنه إذا كان يعبر عن نفسه فهو في يده فلا ينتقض يده من
~~غير حجة وإذا لم يعبر عن نفسه شابه البهيمة
# قوله فهو لصاحب الجذوع أو الاتصال أما صاحب الجذوع فلأن صاحب الجذوع
~~مستعمل للحائط بما وضع له وهو حمل الجذوع وصاحب الهرادى صاحب تعلق لا
~~استعمال له ولأن الهرادى لاي بني لأجله الحائط فكان صاحب الاستعمال أولى
~~كذابة تنازع فيها رجلان ولأحدهما عليه حمل وللآخر عليه كوز معلق فصاحب
~~الحمل أولى كذا ههنا وأما صاحب الاتصال فكذلك أولى من صاحب الهرادى لأنه
~~مستعمل للحائط أيضا لأن الاتصال بالبناء لا يكون بعض بنائه على بعض بناء
~~الحائط فكان مستعملا بعض بناء PageV01P383 لم نقض أنها في يد أحدهما حتى
~~يقيما البينة أنها في أيديهما فإن أقام أحدهما البينة ولم يقمها الآخر فقضى
~~أنها في يد الذي أقام البينة وإن أراد القسمة لم تقسم حتى يقيما البينة
~~أنها لهما وكل شيء في أيديهما سوى العقار فإنه يقسم وإن كان أحدهما قد لبن
~~في الأرض أو بنى أو حفر فهي في يده
# ثوب في يد رجل وطرف منه في يد آخر فهو بينهما نصفان وإن كان في يد أحدهما
~~أكثر علو لرجل وسفل لآخر فليس ms262 لصاحب السفل أن يتد فيه وتدا ولا أن يثقب كوة
~~وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) يصنع ما لا يضر بالعلو زائغة مستطيلة
~~ينشعب منها زائغة مستطيلة وهي
# | شرح المتن
# ذلك الحائط فكان الظاهر أشهد له وقوله وصاحب الهرادى ليس بشيء دليل على
~~أنه لو كان لأحدهما عليه هرادى وليس للآخر عليه شيء أنه بينهما وليس يختص
~~به صاحب الهرادى
# قوله في يد واحد منهما يريد أن لم يكن لصاحب الأرض غرس عليها ولا لصاحب
~~النهر عليه تراب ملقى على شطة
# قوله فهي لصاحب الأرض لأن الحريم أشبه بالأرض صورة ومعنى أما صورة
~~فلأنهما مستويان وأما معنى فلأن كل واحد منهما يصلح للغرس والزراعة فكان
~~الظاهر أشهد له
# قوله نصفان لأن استعمالهما الساحة على السواء وهو المرور وغير ذلك
# قوله أرض ادعاها رجلان يريد أن كل واحد يدعي أنها في يده
# قوله حتى يقيما البينة الخ لأن اليد حق مقصود يدعيه كل منهما ولعل ذلك في
~~يد غيرهما PageV01P384 غير نافذة فليس لأهل الزائغة الأولى أن يفتحوا بابا
~~في الزائغة القصوى فإن كانت مستديرة قد لصق طرفاها فلهم أن يفتحوا عبد في
~~يد رجل أقام رجلان عليه البينة أحدهما يغصب والآخر بوديعة فهو بينهما
# رجل ادعى في دار دعوى فأنكرها الذي هي في يده ثم صالحه منها فهو جائز رجل
~~ادعى دارا في يد رجل أنه وهبها له في وقت فسئل البينة فقال جحد الهبة
~~فاشتريتها منه فأقام بينة على الشراء قبل الوقت الذي ادعى فيه الهبة لم
~~يقبل بينته رجل في يده دار ادعى رجل أنه اشتراها من فلان وأقام بينة وقال
~~الذي هي في يده فلان ذلك
# | شرح المتن
# قوله سوى العقار قال بعضهم إن هذا قول أبي حنيفة أما عندهم يقسم العقار
~~أيضا من غير بينة على الملك وجعل هذه المسئلة فرعا لمسئلة ذكرها في كتاب
~~القسمة وهو أن الورثة إذا طلبوا من القاضي قسمة العقار وقالوا هذه ورثتنا
~~من أبينا لم يقسم حتى يقيموا البينة على الملك ms263 عند أبي حنيفة وعندهما يقسم
~~من غير بينة ولو كانت الدار مشتراة وقالوا اشترينا هذه قسم من غير بينة
~~بالإجماع وهذا لأن العقار يحتمل أن يكون موروثا ويحتمل أن يكون غير مورث
~~فوجب الاحتياط عند أبي حنيفة وعندهما لما كان الجواب متفقا لم يجب الاحتياط
~~ومنهم من قال إن هذا بالاجماع ولا يقسم عند الكل لأن القسمة نوعان قسمة بحق
~~الملك تكميلا للمنفعة وبحق اليد تكميلا للحفظ ولم يثبت الملك حتى يكون
~~لتكميل المنفعة ولا حاجة إلى الحفظ لأن العقار يحفظ بنفسها بخلاف المنقول
~~فإنه يجب قسمته للحفظ
# قوله وإن كان في يد أحدهما الخ لأن الزيادة من جنس الحجة لا توجب زيادة
~~في الاستحقاق
# قوله لا يضر بالعلو قال بعضهم ما حكي عنهما تفسير لما حكي عنه أنه
~~PageV01P385 أودعينها فلا خصومة بينهما رجل قال لآخر اشتريت مني هذه
~~الجارية فأنكر فأجمع على ترك خصومته وسعه أن يطأها رجل أقر أنه قبض من فلان
~~عشرة دارهم ثم ادعى أنها زيوف صدق رجل قال لآخر لك علي ألف درهم فقال ليس
~~لي عليك شيء ثم قال في مكانه بل لي عليك ألف فليس عليه شيء
# | شرح المتن
# إنما منع لما فيه من ضرر ظاهر لصاحب العلو أما إذا كانت بحال لا يضر صاحب
~~العلو لا يمنع عنده فكان أصلا مجمعا عليه لأن التصرف حصل في ملكه وقال
~~بعضهم لا بل الخطر أصل عنده والإطلاق يعارض عدم الضرر فإذا أشكل وجب المنع
~~عن ذلك والإطلاق أصل عندهما والخطر يعارض الضرر فإذا أشكل لم يمنع الشك
# قوله فليس لأهل الزائغة الخ لأنه ليس لهم حق المرور فيها فإذا أرادوا أن
~~يفتحوا بابا فقد أرادوا أن يتخذوا طريقا في ملك غيرهم فمنعوا عن ذلك ومن
~~مشايخنا من قال لهم أن يفتحوا بابا لكن يمنعون عن المرور وهذا ليس بصواب
~~فإنه نص في الكتاب على أنه ليس لهم أن يفتحوا بابا
# قوله فلهم أن يفتحوا لأن صحنها مشترك بينهم ولهم حق المرور في كل الزائغة ms264
~~فإذا فتح بابا لم يحدث لنفسه حقا لم يكن
# قوله فهو بينهما لاستوائهما في الدعوى والحجة
# قوله فلا خصومة بينهما لأنهما أقرا أن الدار ملك الغير وأنها وصلت إليه
~~بحق أو بغير حق فيكون يده يد غصب أو أمانة والغاصب والمودع لا يكون خصما
~~لمدعي الملك المطلق قوله وسعة أن يطأها الخ لأن المشتري لما جحد الشراء جعل
~~ذلك فسخا في حقه ألا ترى لو تجاحدا جميعا جعل ذلك فسخا في حقه فإذا أعزم
~~البائع على ترك الخصومة فقد وجد منه ما يدل على الفسخ فإذا اتصل ذلك بفعله
~~وهو إمساك الجارية ونقلها وما أشبه ذلك تم الفسخ PageV01P386
# رجل ادعى على آخر مالا فقال ما كان لك علي شيء قط فأقام المدعي البينة
~~وأقام هو بينه على القضاء قبلت بينته وإن قال ما كان لك علي شيء قط ولا
~~أعرفك لم تقبل بينته على القضاء رجل ادعى على آخر أنه باعه جاريته فقال لم
~~أبعها منك قط فأقام بينة على الشراء فوجد بها إصبعا زائدة فأقام البائع
~~البينة أنه برئ إليه من كل عيب لم تقبل بينة البائع والله أعلم بالصواب
~~وإليه المرجع والمآب
# | شرح المتن
# قوله صدق لأن اسم الدراهم يقع على الجياد والزيوف والقبض لا اختصاص له
~~بالجياد فلم يوجد ما ينافي الدعوى فقبل قوله لأنه منكر به قبض حقه فإذا زاد
~~على الاقتضاء بأن أقر بقبض حقه أو أقر بقبض الجياد أو بالاستفاء ثم ادعى
~~الزيافة لم يقبل لأنه وجد ما ينافي دعواه فلا يصدق
# قوله فليس عليه شيء لأن رد الإقرار يتفرد به المقر له فيبطل بتكذيبه
# قوله قبلت بينته لأنه لا منافاة بينهما لوضوح التوفيق لعله قضاه دفعا
~~لخصومة مع أنه لم يكن عليه شيء فيوجد صورة القضاء ألا ترى أنه يقال قضى بحق
~~وقضى بباطل أو لعله صالحه على مال دفعا لخصومة فثبت عليه المال ثم قضاه بعد
~~ذلك فكان التوفيق ممكنا من هذا الوجه
# قوله لم تقبل بينته لأنه لا يتصور أن يكون ms265 بين رجلين خصومة قضا أو مصالحة
~~ولا يعرف أحدهما صاحبه فيبطل التوفيق وذكر القدوري عن أصحابنا أن بينة
~~القضاء في هذه المسئلة أيضا تقبل لأن التوفيق ممكن بأن الرجل يدعي على رجل
~~محتجب أو امرأة محتجبة فيؤذيه بالشغب على باب الدار فيأمر بعض وكلائه أن
~~يعطيه ما يرضيه فيكون قد قضاه وهو لا يعلم ثم علم بذلك
# قوله لم يقبل بينة البائع لأن التوفيق غير ممكن لأن البراءة من العيب
~~تغيير لصفقة العقد فإذا بطل التوفيق لزم التناقض وذكر الخصاف مسئلة البيع
~~في آخر باب أدب القاضي وذكر فيه خلافا قال على قول أبي حنيفة لا تقبل على
~~هذا الدفع كما هو المذكور ههنا وعلى قول أبي يوسف تقبل فأبو يوسف سوى بينه
~~وبين الدين وأبو حنيفة فرق PageV01P387
# | - * باب القضاء في الأيمان
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) قال لا يمين في حد إلا أن
~~السارق يستحلف فإن نكل عن اليمين ضمن ولم يقطع ولا يمين في نكاح ولا رجعة
~~ولا في ادعاء نسب ولا في الاستيلاد ولا فيء الإيلاء ولا في اللعان وقال أبو
~~يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) في ذلك كله يمين إلا اللعان امرأة ادعت طلاقا
~~قبل الدخول استخلف
# | شرح المتن
#
# | - * باب القضاء في الأيمان
# - *
# قوله ضمن ولم يقطع لأن الاستحلاف شرع للنكول وأنه يصلح حجة في الأموال
~~دون الحدود
# قوله ولا يمين في نكاح بأن ادعى رجل على امرأة أنه تزوجها وأنكرت المرأة
~~أو بالعكس ولا رجعة بأن ادعى الرجل بعد الطلاق وانقضاء العدة أنه راجعها في
~~العدة وأنكرت أو بالعكس ولا في ادعاء نسب بأن ادعى على مجهول النسب أنه
~~ابنه وأنكر هو أو ادعى المجهول أنه والده وأنكر هو ولا في الاستيلاد بأن
~~ادعت الجارية أنا أم ولد مولاي وهذا ابني منه وأنكر المولى ولا في فيء
~~الإيلاء بأن ادعى بعد مضي مدة الإيلاء ( وهي أربعة أشهر ) أنه فاء إليها في
~~المدة وأنكرت أو بالعكس ولا في اللعان بأن ادعت على زوجها ms266 أنه قذفها قذفا
~~يوجب اللعان وأنكر هو
# ووجه الخلاف في هذه المسائل وأمثالها أن اليمين يكون للنكول وهو إقرار
~~عند أبي يوسف ومحمد والإقرار يجري في هذه الأشياء فيجري اليمين فيها وعند
~~أبي حنيفة هو بذل أي ترك منازعة كأنه ترك منازعة وخصومة وإن لم يكن حقه
~~عليه في الواقع والبذل لا يجري فيها فإن هذه الأشياء لا يثبت بهذا وزيادة
~~تفصيل هذا المقام في حواشي الهداية PageV01P388 الزوج فإن نكل ضمن نصف
~~المهر في قولهم وكل شيء ادعى على رجل من عمد دون النفس فنكل اقتص منه فإن
~~نكل في النفس حبس حتى يقر أو يحلف وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) في
~~النفس وغيرها يقضي عليه بالأش ولم يقتص منه رجل ورث عبدا فادعاه آخر استحلف
~~على عمله وإن وهب له عبد افقبضه أو اشتراه فاليمين على البتات رجل ادعى على
~~آخر مالا فاقتدى يمينه أو صالحه منها على عشرة دراهم فهو جائز وليس له أن
~~يستحلف على تلك اليمين أبدا
# | - * باب القضاء في الشهادة
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل في
# | شرح المتن
# قوله استحلف الزوج لأن المقصود به المال والنكول حجة فيه
# قوله ولم يقتص منه لأن النكول إقرار فيه شبهة لأنه يحتمل أن يكون امتنع
~~منه تورعا فلا يثبت به القصاص بل المال ولأبي حنيفة أن الأطراف يجري
~~الأموال لكونها مخلوقة لوقاية النفس كالأموال فيجري فيها الفذل فيجب القصاص
~~فيها بخلاف النفس فإنه لا يجري فيها البذل
# قوله على البتات لأن المشتري والموهوب له مالك بسبب شرعي وضع وهذا يفيد
~~علما بأنه ملكه فيصح تحليفه فأما الوارث فلا علم له بما صنع الوارث فطولب
~~بعلم ما كان
# قوله فهو جائز الخ أما الاقتداء والصلح فهو مروي عن عثمان رضي الله عنه
~~على ما في شرح أدب القاضي المنسوب إلى الخصاف وأما عدم الاستحلاف فلأنه
~~أبطل حقه في خصومه
# | - * باب القضاء في الشهادة
# - *
# قوله فإنه يسعك الخ لأنه أقصى ما يستدل به ms267 على الملك لقيام يد
~~PageV01P389 يده شيء سوى العبد والأمة فإنه يسعك أن تشهد أنه له رجلان شهدا
~~أن أباهما أوصى إلى فلان والوصي يدعي فهو جائز استحسانا ذكره في الوصايا
~~وإن أنكر الوصي لم يجز وإن شهدا أن أباهما وكله بقبض ديونه بالكوفة وادعى
~~الوكيل أو أنكر لم يجز شهادتهما رجل أقام البينة أن المدعي استأجر الشهود
~~لم تقبل وشهادة العمال جائزة ورجل شهد ولم يبرح حتى قال أوهمت بعض شهادتي
~~فإن كان عدلا جازت شهادته ومن رآى أن يسأل عن الشهود لم يقبل قول الخصم إنه
~~عدل حتى يسأل عن الشهود
# | شرح المتن
# التصرف بلا منازعة والعبد والأمة إن كان يعف أنه رقيق فكذلك لأن الرقيق
~~لا يكون في يد نفسه
# قوله استحسانا والقياس أن لا تقبل شهادتهما في الإيصاء أيضا كما لا تقبل
~~في الوكالة وعلى هذا مسائل منهما مسئلة الوكالة والثاني إذا شهد الموصى
~~لهما أن الميت أوصى إلى هذا والثالث إذا شهد غريمان لهما على الميت دين
~~بهذا والرابع إذا شهد غريمان عليهما للميت دين بهذا وجه القياس أن هذه
~~شهادة قامت للشاهد أو لأبيه فتمكنت التهمة وجه الاستحسان أن القاضي يملك
~~نصب الوصي إذا كان طالبا والموت معروفا فلا يثبت للقاضي بهذه الشهادة ولاية
~~لم تكن ثابتة قبل ذلك وإنما أسقط عنه مؤنة التعيين بخلاف التوكيل لأنه لم
~~يملك نصب الوكيل على الغائب فلو ثبت إنما يثبت بهذه الحجة وهذا إذا كان
~~الوصي طالبا والموت معروفا أما إذا لم يكن الوصي طالبا والموت غير معروف لا
~~يملك القاضي نصب الوصي إلا بهذه البينة فيصير هي موجبة فيبطل لمعنى التهمة
~~إلا في غريمين عليهما للميت ديون لأن اعترافهما على نفسهما بموت رب الدين
~~جائز PageV01P390
# رجلان شهدا على رجل بقرض ألف درهم وشهد أحدهما أنه قضاها فالشهادة جائزة
~~على القرض شاهدان شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمس مائة والمدعي يقول لم
~~يكن لي إلا الألف فشهادة الذي شهد بألف وخمس مائة باطلة شاهدان أقرا أنهما
~~شهدا يزور ms268 لم يضربا وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) يضربان شاهدان
~~شهدا على رجل أنه سرق بقرة واختلفا في لونها قطع وإن قال أحدهما بقرة
~~والآخر ثور لم يقطع وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) لا يقطع في
~~الوجهين جميعا
# | شرح المتن
# قوله لم تقبل لأن البينة إنما تقبل على ما يدخل تحت القضاء والجرح المجرد
~~لا يدخل تحته لأن الجرح حرام إلا إذا تضمن حقا للشرع والعبادة ولم يوجد فإن
~~تضمن صح بأن قال المدعي عليه إني صالحت هؤلاء الشهود بكذا من المال ودفعت
~~إليهم على أن لا يشهدوا علي بهذا الباطل فإذا شهدوا فعليهم أن يردوا علي ما
~~أخذوا مني
# قوله جائزة لأن نفس العمل للسلطان ليس بفسق فإن عمر رضي الله عنه كان
~~عامل النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات وكذلك علي وابن مسعود كانا خازني
~~عمر وكثير من الصحابة كانوا عمالا
# قوله جازت شهادته لأن العذر ظاهر وهو مهابة مجلس القاضي فلو رددنا لذلك
~~لما صحت شهادتنا أبدا فإنبرح عن مكانه ثم عاد لم تقبل لأنه توهم الزيادة
~~على المدعي بتلبيس
# قوله ومن رأى الخ يريد به أن أبا يوسف ومحمدا لا يقبلان قول الخصم إنه
~~عدل يريد به تعديله حتى يسأل عن الشهود غير الخصم لأن من PageV01P391
~~وشهادة الرجال مع النساء والشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي
~~جائز إلى في الحدود والقصاص ولا يجوز الشهادة على الشهادة حتى يكون المشهود
~~على شهادته على مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن أو يكون مريضا بالمصر رجل قال
~~أشهدني فلان على نفسه بكذا لم يشهد السامع على شهادته حتى يقول اشهد على
~~شهادتي ولو قال الرجل اشهد على شهادتي فسمع رجل آخر لم يشهد على شهادته
# ولا يسأل القاضي عن الشهود حتى يطعن المشهود عليه فإن طعن سأل
# | شرح المتن
# زعم المدعي وشهوده أن المدعي عليه كاذب بالجحود فلا يصلح للتزكية وهذا
~~إذا قال هم عدول لكنهم أخطؤا أو نسو أما إذا قال هم عدول صدقوا في شهادتهم
~~فقد ms269 اعترف بالحق
# قوله جائزة لأنهما اتفقا عليها وذكر الطحاوي عن أصحابنا أنها لا تقبل لأن
~~الذي شهد بالقضاء لم يشهد بالمال الواجب والصحيح ما فيك الكتاب
# قوله باطلة لأن المجعي كذبه في بعض ما شهد به وهذا مبطل لشهادته
# قوله يضربان لحديث عمر رضي الله عنه أنه ضرب شاهد الزور وسخم وجهه ولأبي
~~حنيفة أن شريحا كان يشهر ولا يضرب
# قوله في الوجهين جميعا لأن هذا الخلاف يمنع الحكم به أعني الغصب فلأن
~~يمنع الحكم بالحد أولى كالاختلاف في الذكورة والأنوثة ولأبي حنيفة أن
~~البقرة قد يجتمع فيها لونان فيكون أحد طرفيها اسود وأحدهما من هذا الجانب
~~فوقع نظره والآخر أبيض والآخر من هذا الجانب فوقع بصره عليه فيصح التوفيق
~~والداعي إليه موجود وهو التحمل في ظلم الليالي من بعيد ولا PageV01P392
~~عنهما في السر وزكاهما في العلانية إلا شهود الحدود والقصاص فإنه يسأل
~~عنهما في السر ويزكيها في العلانية وإن لم يطعن الخصم وقال أبو يوسف ومحمد
~~( رحمهما الله ) يسأل في ذلك كله طعن الخصم أو لم يطعن
# رجل شهد لرجل أنه اشترى عبد فلان بألف وشهد الآخر أنه اشتراه بألف وخمس
~~مائة والمدعي يدعي شراه بألف وخمس مائة فالشهادة باطلة
# | شرح المتن
# كذلك الغصب لانعدام الداعي لأنه يوجد نهارا جهارا غالبا ولا كذلك الذكورة
~~والأنوثة لان الحيوان الواحد لا يشتمل عليهما
# قوله إلا في الحدود والقصاص قال الشافعي الشهادة على الشهادة جائز في
~~الحدود والقصاص ولنا أن هذه حجة فيها شبهة زائدة وهو أنها هل أخذت من
~~الأصول أم لا فلا يثبت بها شيء من العقوبات كشهادة رجل وامرأتين
# قوله حتى يكون المشهود ليتحقق العجز الذي هو شرط جواز الشهادة على اشهادة
~~وعن أبي يوسف أنه إن كان مسافته بحيث لو غدا عند القاضي للشهادة لم يستطع
~~أن يبيت بأهله صح الإشهاد إحياء لحق المسلمين وعليه الفتوى
# قوله حتى يقول الخ لأن الشهادة على الشهادة تحميل وتوكيل أما عند أبي
~~حنيفة وأبي يوسف فلأن الحكم يضاف إلى الفروع حتى ms270 أن عند الرجوع يجب الضمان
~~عليهم دون الأصول وإذا كان الحكم مضافا إليهم فإنما يصح تحملهم إذا عاينوا
~~ما هو الحجة والشهادة في غير مجلس القاضي ليست بحجة ويجب عليهم النقل
~~بالأمر ليصير حجة ويتبين أنهم تحملوا فإذا لم يكن بد من النقل لم يكن بد من
~~التحميل وأما عند محمد الحكم يقع بشهادة الكل حتى أن عند الرجوع يشتركون في
~~الضمان فلا بد من نقل الشهادة إلى مجلس القاضي فلا بد من التحميل
# قوله طعن الخصم أو لم يطعن لأن الظاهر لا يصلح للإثبات فوجب إثبات
~~العدالة بدليل ولأبي حنيفة قول عمر رضي الله عنه المسلمون عدول PageV01P393
~~وكذلك الكتابة والعتق على مال والخلع فأما النكاح فإن الشهادة تجوز بألف
~~وذكر في الدعوى في الأمالي قول أبي يوسف ( رحمه الله ) مثل قول أبي حنيفة
~~رضي الله عنه وقال أبو يوسف ( رحمه الله ) الشهادة في النكاح أيضا باطلة
# رجلان شهدا على شهادة رجلين على فلانة بنت فلان الفلانية بألف درهم وقالا
~~أخبرانا أنهما يعرفانها فجيء بامرأة فقالا لا ندري هي هذه أم لا فإنه يقال
~~للمدعي هات شاهدين أنها فلانة وكذلك كتاب
# | شرح المتن
# بعضهم على بعض ولأن العدالة ثابتة ظاهرا وأنها حجة تامة في هذا الباب
~~فإذا طعن فالطعن عارض دليل الظاهر فوجب الترجيح بالسؤال بخلاف الحدود
~~والقصاص لأنها تندرئ بالشبهات وفي هذا شبهة وقيل هذا اختلاف عصر وزما لا
~~اختلاف حجة وبرهان فإن أبا حنيفة أفتى في القرن الثالث الذي شهد لهم رسول
~~الله ( صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) بالصدق ووصفهم بالخيرية وهما أفتيا
~~بالقرن الذي شاع فيه الكذب فكان هذا اختلاف عصر وزمان
# قوله وكذلك الكتاب الخ يعني إذا ادعى العبد الكتابة أو العتق على مال
~~وأنكر المولى أو ادعت المرأة الخلع وأنكر الزوج لأن المقصود بهذه الدعاوي
~~كلها إثبات السبب وهو مختلف فلا يمكن إثباته لقصور الحجة عن كمال العدد على
~~ما يدعيه المدعي وإن كان الدعوى من المولى إن كان في الكتابة فكذلك أيضا
~~وإن ms271 كان في العتق على مال أو من الزوج تقبل الشهادة على ألف لأن العتق
~~والطلاق يثبت باعترافهما فبقي الدعوى في نفس المال فصار المسئلة نظير مسئلة
~~الدعوى في الدين المطلق بخلاف الكتابة لأن العتق لم يثبت فكان المقصود
~~إثبات السبب وهو مختلف فيه
# قوله تجوز بألف لأن المال في النكاح تابع والازدواج والملك أصل والشاهدان
~~اتفقا على الأصل واختلفا بالتبع فوجب القضاء بالمتفق عليه PageV01P394
~~القاضي فإن قالا في هذين البابين فلانة التميمية لم يجز حتى ينسباها إلى
~~فخذها رجل كتب على نفسه ذكر حق وكتب في أسفله ومن قام بهذا الذكر فهو ولي
~~ما فيه إن شاء الله أو كتب في شرى فعلى فلان خلاص ذلك وتسليمه إن شاء الله
~~بطل ذلك كله وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) إن شاء الله هو على
~~الخلاص وعلى من قام بذكر الحق وقولهما هذا استحسان ذكره في كتاب الإقرار
# | شرح المتن
# قوله هات شاهدين الخ حتى يثبت لهما المعرفة بالشهادة على الحاضر لأن
~~الشهادة على الحاضر لا تصح إلا بالإشارة إليه
# قوله وكذلك كتاب القاضي لأنه شهادة على الشهادة إلا أن القاضي بولايته
~~يتفرد بالنقل
# قوله لم يجز لأن بني تميم لا يحصون فيكثر الأعيان بهذه الصفة والنسبة فلا
~~يحصل التعريف ما لم ينضم إليه الفخذ
# قوله إلى فخذها هو آخر القبائل الست وفي الكشاف قوله ( تعالى ) (
~~وجعلناكم شعوبا وقبائل ) هي الطبقات الست الشعب والقبيلة والعمارة والبطن
~~والفخذ والفصيلة فالشعب يجمع القبائل والقبيلة تجمع العمارة والعمارة تجمع
~~البطون والبطن تجمع الأفخاذ والفخذ تجمع الفصائل مثلا خزيمة شعب وكنانة
~~قبيلة وقريش عمارة وقصي بطن وهاشم فخذ والعباس فصيلة
# قوله رجل كتب على نفسه معناه أن رجلا أقر بمال وكتب الكاتب كتاب الإقرار
~~وكتب في أسفله من طلب هذا المال وجاء بهذا الكتاب فله ولاية المطالبة إنشاء
~~الله أو كتب الشراء وكتب فعلى فلان تسليم ذلك إنشاء الله ( تعالى ) فعندهما
~~الشراء جائز والدين لازم وقوله إنشاء الله تعالى يحمل على من قام بذكر الحق ms272
~~وعلى الخلاص لأن الصك للاستيثاق فصار ذلك دلالة الصرف إليه والقصر عليه
~~ولأبي حنيفة أن الصك بمنزلة شيء واحد فإذا لحقه الاستثناء يعمل به في الكل
~~PageV01P395
# | - * باب القضاء في المواريث والوصايا
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم ) في نصراني مات فجاءت امرأته
~~مسلمة فقالت أسلمت بعد موته وقالت الورثة أسلمت قبل موته فالقول قول الورثة
~~رجل مات وله في يد رجل ألف درهم وديعة فقال المستودع هذا ابن الميت لا وارث
~~له غيره فإنه يدفع المال إليه وإن قال لآخر هذا أيضا ابنه وقال الأول ليس
~~له ابن غيري قضي بالمال للأول ميراث قسم بين الغرماء فإنه لا يؤخذ منهم
~~كفيل ولا من وارث وهذا شيء احتاط به بعض القضاة وهو ظلم
# | شرح المتن
#
# | - * باب القضاء في الموارث والوصايا
# - *
# قوله فالقول قول الورثة لأن سبب الحرمان ثابت في الحال فيثبت في ما مضى
~~تمسكا بالحال في معرفة الماضي في حكم الدفع كالمستأجر مع رب الطاحونة إذا
~~اختلفا في جريان الماء وانقطاعه كان القول قول من شهد له الحال بخلاف
~~المسلم إذا مات وله امرأة نصرانية وهي مسلمة يوم الخصومة فقالت أسلمت قبل
~~موته وقال الورثة بعد موته فالقول قول الورثة ولا يحكم للحال لأن الحال
~~ظاهر في دلالته على الماضي فصح التمسك به في معرفة الماضي في حكم الدفع لا
~~في الإثبات
# قوله فإنه يدفع الخ لأنه يقر على نفسه بتسليم عين ماله إليه بخلاف ما لو
~~أقر أنه وكيله بقبض الوديعة فإنه لا يؤمر بالدفع إليه لأنه معترف بقيام
~~المودع وقيام حقه فلا يملك التصرف عليه
# قوله للأول لأنه شهادة على الأول بعد انقطاع يده عن المال فلا يصح قوله
~~ميراث قسم الخ معنى المسئلة أن الدين إذا ثبت للغرماء وقضى PageV01P396
# دار في يد رجل أقام آخر البينة أن أباه مات وتركها ميراثا بينه وبين أخيه
~~فلان قضى له بالنصف وترك النصف في يد الذي هو في يده ولا يستوثق منه وقال
~~أبو يوسف ومحمد ( رحمهما ms273 الله ) إن كان الذي في يده جاحدا أخذ منه وجعل في
~~يد أمين وإن لم يجحد ترك في يده
# رجل أقام البينة على دار أنها كانت لأبيه أعارها أو أودعها الذي هي في
~~يده فإنه يأخذها منه ولا يكلف البينة أنه مات وتركها ميراثا وإن شهدوا أنها
~~كانت في يد أبيه فلان مات وهي في يده جازت الشهادة وإن قالوا
# | شرح المتن
# القاضي بديونهم واحتمل أن يكون على الميت دين غيره أو قامت البينة على
~~المواريث ولم يشهدوا أنهم لا يعلمون له وارثا غيره فإن القاضي يتأتى في هذا
~~المكان فإن فعل ولم يظهر له آخر فقضى ذلك هل يأخذ كفيلا أم لا عند أبي
~~حنيفة لا وعندهما يأخذ لهما أن الموت قد يقع بغتة ولا يخلو من الغرماء
~~والورثة عن غائب فكان هذا موضع الاحتياط وله أن الحق ظهر للحاضر فلا يجوز
~~تعطيله صيانة لحق موهوم
# قوله أخذ منه الخ لأن الجاحد متعد بالجحود منه فوجب الأخذ منه كما في
~~العروض وله أن القضاء وقع للميت وقد ثبت احتمال الائتمان من الميت وبطل
~~جحوده بقضاء القاضي ولا ضرورة إلى الأخذ لأن العقار محفوظة بنفسها ولا كذلك
~~العروض
# قوله ولا يكلف الخ الأصل أن ملك المورث متى ثبت لا يقضي للوارث حتى يقيم
~~الشهود على الانتقال فيقولون إنها كانت لأبيه ومات وتركها ميراثا له وهذا
~~قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف هو كاف لأن ملك المورث ملك الوارث فصارت
~~الشهادة بالملك للمورث شهادة بالملك للوارث إذا ثبت هذا فلا يشكل أن هذه
~~الشهادة عند أبي يوسف تقبل أما عندهما يجب القبول أيضا لأن PageV01P397
~~الرجل حي أنها كانت في يد المدعي لم تقبل وإن أقر بذلك المدعي عليه دفعت
~~إلى المدعي وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) إن شهد شاهدان أنه أقر
~~أنها كانت في يد المدعي دفعت إليه
# رجل قال ما لي في المساكين صدقة فهو على ما فيه الزكاة وإن أوصى بثلث
~~ماله فهو على كل شيء رجل ms274 أوصى إليه ولم يعلم حتى باع شيئا من التركة فهو
~~وصي والبيع جائز ولا يجوز بيع الوكيل حتى يعلم
# | شرح المتن
# الشهادة على الإعارة والإجارة والإيداع إثبات اليد من جهة الميت فيصير
~~إثباتا لليد للميت عند الموت فيصير كالتنصيص على الانتقال إلى الوارث
# قوله جازت الشهادة لأنهم لما شهدوا باليد له وقت الموت فقد شهدوا بالملك
~~له فيثبت النقل إلى الورثة بطريق الضرورة
# قوله لم تقبل لان الشهادة قامت على مجهول لأن اليد منقطعة للحال ويحتمل
~~أنها كانت يد ملك أو غصب أو أمانة وأما اليد عند الموت فهو إن كان يد ملك
~~فلا شك وإن كان يد غصب يصير يد الملك بالضمان وإن كان يد أمانة يصير يد غصب
~~بالتجهيل
# قوله دفعت إليه الخ لأن الشهادة قامت على معلوم وهو الإقرار
# قوله فهو على ما فيه الزكاة لأن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله ( تعالى )
~~وما أوجب الله من الصدقة مضافة إلى مال مطلق يتناول مال الزكاة لا جميع
~~المال فكذا إيجاب العبد
# قوله جائز لأن الوصية خلافه عن الميت لكونها مضافة إلى زمان لا يمكن فيه
~~الإنابة فلا يتوقف على العلم كما إذا باع الوارث شيئا من التركة بعد موت
~~الموروث من غير علم به جاز أما الوكالة فهو إنابة فتكون متوقفة على العلم
~~ويكفي فيه إخبار الواحد لأنه ليس فيه إلزام بل هو إثبات محض فلا يشترط فيه
~~العدد بخلاف عزل الوكيل فإنه يتضمن الإلزام فيكون شهادة من وجه فيشترط أحد
~~شطريها إما العدد أو العدالة وكذلك إذا أخبر المولى بجناية عبده فإن
~~PageV01P398 وإن أعلمه إنسان جاز ولا يجوز النهي عن الوكالة حتى يشهد عنده
~~عدل أو شاهدان وكذلك المولى يخبر بجناية عبده فيعتقه
# | - * باب من القضاء
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم ) كل شيء قضى به القاضي في
~~الظاهر بتحريم فهو في الباطن كذلك ويقرض القاضي أموال اليتامى ويكتب فيها
~~ذكر الحقوق وإن أقرض الوصي ضمن ولا يجوز للقاضي أن يأمر إنسانا يقضي بين ms275
~~اثنين إلا أن يكون الخليفة جعل إليه أن يولي القضاء وما اختلف فيه الفقهاء
~~فقضى به القاضي ثم جاء قاض خر غير ذلك أمضاه أب أو وصي سلم شفعة الصغير جاز
~~وهو قول
# | شرح المتن
# أخبره اثنان أو واحد عدل به ثم أعتقه كان ذلك اختيارا منه للفداء وإلا لا
~~والتفصيل في الهداية وحواشيها
# | - * باب من القضاء
# - *
# قوله كل شيء الخ أصل المسئلة أن قضاء القاضي في العقود والفسوخ ينفذ
~~ظاهرا وباطنا عند أبي حنيفة وأبي يوسف في قوله الأول وعنده في الآخر وعند
~~محمد والشافعي ينفذ ظاهرا لا باطنا وهي تعوف في المختلف
# قوله ضمن الفرق أن القرض تبرع حالا ومعاوضة مآلا فاعتبر تبرعا في حق
~~الوصي معاوضة في حق القاضي لتمكنه من الاستخراج نظرا لليتيم والأب في هذا
~~الحكم بمنزلة الوصي
# قوله إلا أن يكون الخ وذلك لأن القاضي جعل رسولا عن جماعة من PageV01P399
~~أبي يوسف ( رحمه الله ) وقال محمد وزفر ( رحمهما الله ) لا يجوز والصغير
~~على الشفعة إذا بلغ
# وإذا قال القاضي قضيت على هذا بالرجم فارجمه أو بالقطع فاقطعه أو بالضرب
~~فاضربه وسعك أن تفعل قاض عزل فقال لرجل أخذت منك ألفا ودفعت إلا فلان قضيت
~~له بها عليك فقال الرجل أخذتها بغير حق فالقول قول القاضي وكذلك إن قال
~~قضيت بقطع يدك
# | شرح المتن
# المسلمين ألا ترى أنه لا عهدة عليه وأن الخليفة إذا هلك لم ينعزل القضاة
~~فالوكيل لا يملك التوكيل لا يملك التوكيل إلا بإطلاق الموكل فالرسول به
~~أولى فإن ولاه الخليفة صح وصار الثاني من جهة الخليفة لا من جهة هذا القاضي
~~حتى إنه لا يملك عزله إلا أن يقول الخليفة له ول من شئت واستبدل من شئت
# قوله أمضاه لأن اجتهاد الأول اتصل به العمل فلا ينقضه ما لم يتصل له
~~العمل لأن خطأ القاضي الأول لم يظهر بيقين وإنما ظهر بالاجتهاد والاجتهاد
~~لا يبطل بالاجتهاد
# قوله أب أو وصي الخ هكذا وجد في النسخة المنقول عنها وليس هذا موضع هذه ms276
~~المسئلة وليس لها أثر في نسخة شرح الصدر وقد مرت المسئلة بوجوهها في باب
~~الشفعة فلعل إيراد هذه المسئلة ههنا من صنيع النساخ
# قوله وسعك أن تفعل لأنا أمرنا بالطاعة ومن الطاعة تصديقه فصار قوله بحق
~~الولاية مثل قول الجماعة فجاز الاعتماد على قوله في كل باب ولذلك صار كتاب
~~القاضي إلى القاضي حجة لأن شهادة القاضي وإخباره مثل شهادة شاهدين وعن محمد
~~أنه رجع عن هذا القول وقال لا يقبل قول القاضي ولا يحل العمل به إلا أن
~~يعاين الحجة وبهذه الرواية أخذ علماءنا وقالوا ما أحسن هذا في زماننا لان
~~القضاة قد فسدوا فلا يؤتمنون إلا أنهم لم يأخذوا بهذه الرواية PageV01P400
~~في حق إن كان الذي قطعت يده أو الذي أخذه منه الألف مقرا بأنه فعل ذلك وهو
~~قاض وإذا كان رسول القاضي الذي يسأل عن الشهود واحدا جاز والإثنان أفضل وهو
~~قول أبي يوسف ( رحمه الله ) وقال محمد ( رحمه الله ) لا يجوز
# رجل أقر عند قاض بدين فإنه يحبسه به ثم يسأل عنه فإن كان معسرا خلى سبيله
~~وإن كان له دراهم أو دنانير باعها وأوفى صاحب الدين حقه وإن كان له عروض لم
~~يبعها وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما
# | شرح المتن
# في كتاب القاضي إلى القاضي وأخذوا بظاهر الرواية للضرورة
# قوله قول القاضي لأن المأخوذ منه لما أقر أنه فعل ذلك في حالة القضاء صار
~~معترفا بشهادة ظاهر الحال للقاضي فكان القول قوله ولا ضمان على الآخذ أيضا
~~لأن قول القاضي حجة
# قوله وقال محمد أراد برسول القاضي المزكى وعلى هذا الخلاف المترجم عن
~~الشاهد والرسول إلى المزكى لمحمد أن التزكية بمعنى الشهادة فيشترط فيها ما
~~يشترط فيها ولهما أن التزكية ليست بشهادة محضة ولهذا لم يشترط فيها لفظ
~~الشهادة ولا مجلس القاضي وشرط العدد زائد في الشهادة بالنص فلا تصح تعديته
~~إليه
# قوله فإنه يحبسه معناه إذا ظهر للقاضي جحوده عند غيره ومماطلته بعدما أقر
~~مرة عنده فحينئذ يحبس أما إذا أقر مرة ففي المرة ms277 الأولى لا يحبس لكن يأمره
~~بقضاء الدين فإذا ظهر تعنته يحبسه
# قوله يبيع العروض أيضا أصله بطلان الحجر على الحر عند أبي حنيفة وجوازه
~~عندهما PageV01P401 الله ) يبيع العروض أيضا قاض أو أمينه باع عبدا للغرماء
~~وأخذ المال فضاع واستحق العبد لم يضمن ويرجع المشتري على الغرماء وإن أمر
~~القاضي الوصي ببيعه للغرماء ثم استحق أو مات قبل القبض أو ضاع المال رجع
~~المشتري على الوصي ويرجع الوصي على الغرماء ويكره تلقين الشاهد والله أعلم
# | مسائل من كتاب القضاء لم تدخل في الأبواب
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم ) يجبر ذو الرحم
# | شرح المتن
# قوله على الوصي الخ لأن الوصي عاقد بحكم النيابة عن الميت وحقوق العقد
~~كانت ترجع إليه لو باشر بنفسه فكذلك من قام مقامه ثم يرجع هو على الغرماء
~~لأنه تصرف لهم فأما أمين القاضي فهو نائب القاضي والقاضي نائب عن الإمام
~~والإمام نائب عن العامة لكن في معنى الرسول لا في معنى الوكيل فلا ترجع
~~الحقوق إليه بل إلى من وقع له العقد فلم يضمن الإمام ولا القاضي ولا نائبه
# قوله تلقين الشاهد وهو أن يقول القاضي للشاهد إشهد هكذاوكذا لان المدعي
~~لو أراد تلقين الشهادة لا يمكن القاضي من ذلك فلأن لا يكون يلقنه بنفسه كان
~~أولى وهو جواب القياس على قول أبي حنيفة ومحمد وبالاستحسان أخذ أبو يوسف
~~فقال لا بأس به في غير موضع التهمة
# | مسائل من كتاب القضاء لم تدخل في الأبواب
# قوله على قدر مواريثهم لأن نفقة المحارم ما عدا الوالدين والمولودين تعلق
~~بالإرث لقوله ( تعالى ) ( وعلى الوارث مثل ذلك ) ن فتقدرت بقدر الإرث حتى
~~لو كان للصغر أو الزمن أم وجد يجب النفقة عليها أثلاثا ثلث على الأم وثلثان
~~على الجد بخلاف الوالد في حق الصغار فإنه يجب كل النفقة عليه دون الأم
~~PageV01P402 المحرم على النفقة على قدر مواريثهم رجل اشترى جارية فولدت منه
~~فاستحقها رجل غرم الأب قيمة الولد فإن جاء المولى وقد مات الولد وترك عشرة ms278
~~ألآف درهم فليس على الأب قيمته وإن جاء وقد قتل الولد وأخذ ديته غرم الأب
~~قيمة الولد
# رجل ادعى أن فلانا وكله بقبض ماله على فلان فصدقه الغريم دفع المال إليه
~~فإن ضاع في يده فجاء صاحب المال وأنكر الوكالة أخذ المال من الغريم ولم
~~يرجع الغريم على الوكيل إلا أن يكون قد ضمنه عند الدفع
# | شرح المتن
# قوله غرم الأب لأنه ولد المغرور لأن المغرور أن يشتري رجل جارية وتملكها
~~بسبب من أباب الملك ظاهرا فاستولدها ثم تستحق الجارية أو يتزوج امرأة على
~~أنها حرة ثم يظهر بالبينة أنها أمة وإذا ثبت أنه ولد المغرور فهو حر
~~بالقيمة كذا روى عن عمر وعلي
# قوله فليس على الأدب الخ لأن الوالد جعل عبدا أمانة في حق المستحق حرا في
~~حق الأب وقد حصل في يده من غير صنعه فلا يضمن إلا بالمنع لما في ولد
~~المغصوب وإنما يصير المنع والغصب حاصلا يوم الخصومة فإذا مات قبل ذلك لم
~~يجب شيء ولو خلف مالا كان ذلك لأبيه لأنه علق حرا في حقه
# قوله دفع المال إليه لأن إقرار المديون يتناول خالص حقه لأنه إنما يقضي
~~الديون من عين هو خالص ملكه فيصح الإقرار وأما إقرار المودع فإنما يتناول
~~مال غيره فلم يصح
# قوله ولم يرجع الغريم الخ لأن في زعمه أن القابض صادق والطالب ظالم وإذا
~~ظلمني فلا يحل لي أن أظلم غيري PageV01P403 ولو كان الغريم لم يصدقه على
~~الوكالة ودفعه إليه على ادعائه فإن رجع صاحب المال على الغريم رجع الغريم
~~على الوكيل
# متفاوضان أذن أحدهما لصاحبه أن يشتري جارية فيطأها ففعل فهي له بغير شيء
~~وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) يرجع عليه بنصف الثمن رجل أودع رجلا
~~ألفا فخلطها بألف أخرى له فلا سبيل للمودع عليها وهي دين على المستودع وقال
~~أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) يشركه إن شاء والله أعلم
# | شرح المتن
# قوله قد ضمنه عند الدفع لأن معنى التضمين أن يقول إنك وكيل وقبضك جائز
~~لكن ms279 لا آمن أن يحضرني الغائب فينكر الوكالة فهل أنت كفيل عنه لي بما بما
~~يجب عليه فكفل له بذلك صح ذلك بمنزلة الكفالة بالدرك فإذا ضمنه فحلت
~~الكفالة يرجع عليه
# قوله يرجع عليه لأن العقد وقع للمأمور خاصة بدليل حل الوطئ له والثمن قضي
~~من مال الشركة فيرجع عليه صاحبه ولأبي حينفة أن العقد وقع بعقد الشركة
~~والثمن من مال الشركة فلا يثبت الرجوع وحل الوطئ يحتمل ثبوته بعقد الهبة
~~وقد جعلها له لما أحل الوطئ ولم يذكر عوضا PageV01P404
# | كتاب الوكالة
#
# | - * باب الوكالة بقبض مال أو عبد
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم ) رجل وكل رجلا بقبض عبد له
~~فأقام الذي هو في يده البينة أن الموكل باعه إياه وقف الأمر حتى يحضر
~~الغائب وكذلك الطلاق والعتاق وغير ذلك إلا الدين فإن وكله بقبض دين فأقام
~~المدعى عليه بينة أنه قد أوفاه قبلت بينته وبرئ وقال أبو يوسف ومحمد (
~~رحمهما الله ) هذا والأول سواء
# | شرح المتن
#
# | - * باب الوكالة بقبض مال أو عبد
# - *
# قوله هذا والأول سواء ولايثبت البراءة كما لا يثبت الشراء لأن التوكيل
~~حصل بالقبض لا بالخصومة والخصومة ليست من القبض فلا يملكها كما في العين
~~وكما لو كان بصيغة الامر دون التوكيل لكن وقف الأمر احتياطا حتى لا يثبت له
~~ولاية القبض ما لم يحضر الغائب كما في الفصل الأول ولأبي حنيفة أن هذا وكيل
~~بالتمليك والتملك فصار خصما كالوكيل بالشراء والوكيل بأخذ الدار بالشفعة
~~إذا قامت عليه البينة بأن الموكل سلم الشفعة صحت وقضى بذلك وإنما قلنا ذلك
~~لأن المقبوض عين والعين غير ومسألتنا الدين فيصير القبض في حكم المبادلة
~~وإن كان قبض الأصل من وجهه ومسئاتنا أشبه بمسألة الأخذ بالشفعة منها بمسألة
~~الشراء لأنه كالوكيل بطلب الشفعة خصم قبل القبض فأما الوكيل بالشراء فإنما
~~يصير خصمه بعد المباشرة
# قوله ولم يكن وكيلا لأن الوكيل من يعمل لغيره ولو صح التوكيل صار
~~PageV01P405 406 رجل وكل بخصومه في مال فأقر عند القاضي أن الموكل قد ms280 قبضه
~~فقضى على الموكل بذلك وإن أقر عند غير قاض لم يقض عليه استحسانا والقياس أن
~~يكون إقراره عند القاضي وعند غير القاضي سواء مثل قول أبي يوسف ( رحمه الله
~~) قاله في الشفعة إلا أنه لا يقضي للوكيل بدفع المال وهو قول محمد ( رحمه
~~الله ) وقال أبو يوسف ( رحمه الله ) إقراره عند القاضي وغير القاضي سواء
~~رجل كفل عن رجل بمال فوكله صاحب المال بقبضه من الغريم لم يكن وكيلا في ذلك
~~أبدا والوكيل بالخصومة وكيل بقبض الدين الوكيل عاملا لنفسه فلا يصلح وكيلا
# قوله وكيل بقبض الدين لكن لا يفتي به في زماننا لأنه لايؤتمن على المال
~~من يؤتمن على الخصومة
# قوله فلأحدهما الخ خلافا لزفر هو يقول بأن الخصومة تصرف يفتقر إلى الرأي
~~فلا يحتمل الانفراد كالتوكيل بالبيع والشراء والتوكيل بالقبض ولنا أن
~~المعهود في ما بين الناس الاجتماع في تسوية الأمر والانفراد بالتكلم مجلس
~~القضاء تحرزا عن التشويش فصار الانفراد بالتكلم مرادا بدلالة العقد ولا
~~كذلك القبض لأنه مختلف بالرأي ولا ضرورة إلا الانفراد فلا يصح الانفراد
# قوله فالعشرة بعشرته لأن الإتفاق لا يكون إلا بالشراء والوكيل بالشراء
~~يملك أن يقضي الثمن من مال نفسه ثم يرجع في مال الموكل لأن حقوق العقد راجع
~~إليه وهذا استحسان ذكره في الوكالة وأما في القياس يكون متبرعا ويرد مال
~~الموكل لأن الأمر بالانفاق مقصور على المدفوع إليه
# قوله ولا يجوز لأن القاضي مأمور بدرء الحدود والقصاص وفي PageV01P406
# رجلان وكلا بالخصومة في دين وفي قبضه فلأحدهما أن يخاصم ولا يقبضان إلا
~~مع رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم ينفقها على أهله فأنفق عليهم عشرة من عنده
~~فالعشرة بعشرته ولا يجوز وكالة باستيفاء حد أو قصاص إلا في إقامة الشهود
~~وقال أبو يوسف ( رحمه الله ) لا تجوز في إقامة الشهود أيضا والله أعلم
~~بالصواب
# | - * باب الوكالة بالبيع والشراء
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم ) رجل أمر رجلا
# | شرح المتن
# الاستيفاء بحضرة صاحب الحق احتمال الدرء لأنه إذا حضر ms281 وعاين العقوبة ربما
~~يلحقه الرحمة والرأفة على الجاني فيعفو إن كان للعفو فيه مجال
# قوله وقال أبو يوسف الخ وقوله محمد مضطرب والأظهر أنه مع أبي حنيفة له أن
~~الوكيل بمنزلة البدل من الأصل ولا مدخل للبدل في هذا كالبدل في الحجة وهي
~~الشهادة على الشهادة وشهادة النساء مع الرجال وإشارة الأخرس في الإقرار
~~ولهما أن التوكيل تناول ما ليس بحد ولا قصاص ولا يضاف إليه الحد والقصاص
~~ولأن الوجوب يضاف إلى علة الوجوب وهو الجناية والظهور يضاف إلى علة الظهور
~~فأما الخصومة شرط محض لاحظ لها في الوجوب فاشبهت سائر الحقوق
# | - * باب الوكالة بالبيع والشراء
# - *
# قوله أحدهما جاز لأنه قد لا يتفق الجمع والتوكيل حصل مطلقا فوجب إجراءه
~~على إطلاقه بعد أن يشتري بمثل قيمته أو بزيادة يتغابن الناس بمثله
# قوله بمثله الباقي جاز لأن التوكيل حصل مطلقا فيحتمل على إطلاقه
~~PageV01P407 أن يشتري له عبدين بأعيانهما ولم يسم له ثمنا فاشترى له أحدهما
~~جاز وإن أمره أن يشتريهما بألف وقيمتهما سواء فاشترى أحدهما بخمس مائة أو
~~أقل جاز وإن اشترى بأكثر من خمس مائة لم يلزم الآمر إلا أن يشتري والباقب
~~ببقية الألف وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) إن اشترى أحدهما بأكثر من
~~نصف الألف بما يتغابن الناس فيه وقد بقي من الألف ما يشتري بمثله الباقي
~~جاز رجل أمر رجلا أن يبيع عبدا له فباعه
# | شرح المتن
# كما قلنا ولأبي حنيفة أن هذا بالمقابلة أوجب النصف دلالة والتنصيص على
~~الخمسمائة لكل منهما حجر عن الزيادة قلت الزيادة أو كثر فكذا هذا إلا أن
~~يشتري الباقي قبل أن يختصما لأن العمل بالصريح أحق من العمل بالدلالة
~~والموكل صرح بتحصيل العبدين بألف
# قوله فهو عبد للمشتري الخ فرق بين هذا وبين ما إذا وكل غير العبد ليشتريه
~~له فأعلم الوكيل البائع أنه اشتراه لغيره أو لم يعلمه يصير مشتريا للآمر
~~وههنا ما لم يعلم أنه اشترى للعبد لا يصير مشتريا للعبد والفرق بينهما أن
~~بيع نفس العبد من العبد ms282 إعتاق وشراء العبد لنفسه قبول الإعتاق فكان بين
~~الشرائين تفاوت فلا بد من البيان والتمييز لأنه إذا اشترى للعبد صار البائع
~~معتقا ولزمه الولاء وإذا اشتراه لغيره لا يصير معتقا ولا يلزمه الولاء وعسى
~~أن يرضى بأحدهما دون الآخر فلم يستغن عن البيان أما إذا كان وكيلا من جهة
~~غير العبد فلا فرق بين الشرائين فإن العهدة في حق البائع يكون عليه على كل
~~حال فلا حاجة إلى البيان فإذا أطلق ههنا وقع العقد للوكيل عملا بحقيقته وهو
~~المعاوضة فيه إلا أن الألف يكون للمولى لأنه كسب عبده وعليه ألف أخرى ثمنا
~~للعبد وإن اشتراه للعبد هل يلزم للعبد ألف أخرى أم لا لم يذكره في الكتاب
~~وينبغي أن يلزمه لما قلنا PageV01P408 بقليل أو كثير أو بعرض أو باع نصفه
~~جاز وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) لا يبيعه إلا بدراهم أو دنانير
~~بما يتغابن الناس فيه ولا يجوز أن يبيع نصفه إلا أن يبيع النصف الآخر منه
~~قبل أن يختصما
# رجل أمر عبدا محجورا عليه أو صبيا ببيع عبد فباعه جاز والعهدة على الآمر
~~عبد قال لرجل اشتر لي نفسي من مولاي بألف ودفعها إليه فإن قال الرجل للمولى
~~اشتريته لنفسه فباعه على هذا فهو حر والولاء للمولى وإن لم لم يبين للمولى
~~فهو عبد للمشتري والألف للمولى وعلى المشتري ألف مثلها رجل قال لآخر أمرتك
~~ببيع عبدي بالنقد فبعته بالنسئة وقال المأمور أمرتني ببيعه ولم تقل شيئا
~~فالقول قول الآمر وإن اختلف في
# | شرح المتن
# قوله قول الآمر لأن الأمر قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا والأمر يستفاد من
~~جهته
# قوله قول المضارب لأن الإطلاق فيها أصل ألا ترى أنه لو سمي المضاربة
~~مطلقا صحت فالقول قول من يدعي الأصل
# قوله وإن أمره الخ أصل هذا أن التوكيل بالشراء إذا أضيف إلى دين على
~~الوكيل فإن كان البائع متعينا بأن قال اشتر لي من فلان أو يكون المبيع
~~بعينه ليكون البائع متعينا صح بالإجماع وإن كان غير متعين ms283 لم يصح عند أبي
~~حنيفة خلالفا لهما لهما أن عقد الشراء لا يتعلق بعين الدراهم عينا كان أو
~~دينا ألا ترى أن من اشترى شيئا بالدراهم على البائع ثم تصادقا أن الدين لم
~~يكن لم يبطل الشراء ووجب مثلها فيصير التقييد بها والإطلاق سواء كما لو عين
~~البائع ولأبي حنيفة أن الدراهم تتعين في الوكالات إذا كان عينا ألا ترى أنه
~~لو وكله بشراء عبد PageV01P409 ذلك مضارب ورب المال فالقول قول المضارب
# رجل له على رجل ألف فأمره أن يشتري له بها هذا العبد فاشتراه جاز وإن
~~أمره أن يشتري بها عبدا بغير عينة فاشتراه فمات في يده قبل أن يقبضه الآمر
~~مات من مال المشتري وإذا قبضه الآمر فهو له وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما
~~الله ) هو لازم للآمر إذ قبضه المأمور رجل دفع إلى رجل ألفا وأمره أن يشتري
~~بها جارية فاشتراها فقال الآمر اشتريتها بخمس مائة وقال المأمور اشتريتها
~~بألف فالقول قول المأمور هذا إذا كانت الجارية تساوي ألفا وإن كانت تساوي
~~خمس مائة فالقول قول الآمر وإن لم يكن دفع ثمن الجارية للمامور فهو مشتر
~~لنفسه
# رجل قال لرجل اشتر لي ثوبا أو دابة أو دارا فاشتراه فالوكالة
# | شرح المتن
# بهذا الألف فهلكت الألف عند الوكيل بطلت الوكالة فإذا لم يتعين كان هذا
~~تمليك الدين من غير من عليه الدين وهو باطل وأما إذا عين انتصب البائع
~~وكيلا بالقبض ثم الشراء والقبض بحكم الشراء واقع بعده فيصير كالتوكيل
~~بالشراء مضافا إلى عين
# قوله قول المأمور لأن الآمر يدعي عليه ضمان خمسمائة وهو منكر
# قوله وإن لم يكن الخ إن لم يكن دفع إليه الألف والمسألة بحالها فالقول
~~قول الآمر وتلزم الجارية المأمور على كل حال أما إذا كانت تساوي خمسمائة
~~فلا يشكل لأنه خالف الشراء وإن كانت تساوي ألفا فالقول قول الآمر أيضا أي
~~يتحالفان وتلزم الجارية المأمور هكذا ذكره فإنه أطلق الجواب ولم يفصل
~~بينهما وكان ينبغي أن تلزم الجارية الآمر في هذا الفصل لأنه ms284 اشتراها بألف
~~فتلزم الآمر فإن من وكل رجلا أن يشتري له جارية بألف فاشترى جارية تساوي
~~ألفا بخمسمائة تلزم الآمر ومع هذا قال تلزم المأمور وإنما كان هكذا لأن
~~الوكيل الشراء مع الموكل ينزل منزلة البائع مع المشتري فالاختلاف بينهما
~~يوجب التحالف فإذا تحالفا وجب فسخ العقد فتلزم الجارية المأمور PageV01P410
~~باطلة وإن سمى ثمن الدار ووصف جنس الدابة والثوب جاز رجل أمر آخر أن يشتري
~~له هذا العبد بألف درهم أو لم يسم الثمن فاشتراه فقال الآمر اشتريته
~~بخمسمائة وقال المأمور بالف وصدق البائع المأمور فالقول قول المأمور رجل
~~وكل رجلا ببيع عبد فأمر الوكيل رجلا ليبيعه فباعه والوكيل حاضر أو باعه رجل
~~فبلغ الوكيل فأجاز فهو جائز وإن وكله بشراء ثوب هروي فأمر الوكيل رجلا
~~فاشتراه والوكيل حاضر فهو جائز وإن كان غائبا لم يجز
# | شرح المتن
# قوله باطلة أصله أن الوكالة تتحمل الجهالة اليسيرة ولا تتحمل الجهالة
~~الفاحشة
# قوله رجل أمر آخر الخ قال الفقيه أبو جعفر إنما فارقت هذه المسألة ما سبق
~~حتى أوجب التحالف ثمة وألزم الجارية للمأمور وههنا لم يوجب التحالف وألزمه
~~للآمر لأن البائع ههنا حاضر مصدق للمأمور فصار كإنشاء البيع فبطل الاختلاف
~~وثمة البائع غائب
# قوله لم يجز لأن المقصود من التوكيل الانتفاع برأي الوكيل لا بعبارته إذ
~~الناس يتفاوتون في الرأي في العبارة فإذا وكل غيره فقد فات رأيه وإن لم يغب
~~فقد حضر رأيه وإنما فات عبارته
# قوله وقال إنما خص قولهما بالذكر مع أنه حكم مجمع عليه لان الشبهة إنما
~~ترد على قولهما لأن تصرفات المرتد بالبيع والشراء نافذه عندهما وإن قتل على
~~ردته ولكن تصرفاته على ولده موقوفه بالإجماع
# قوله كذلك أي لا يجوز بيع واحد منهما ولا شراءه ولانكاحه لأنه لا ولاية
~~للحربي على المسلم لأنه أبعد من الذمي فإذا لم يثبت للذمي ولاية على
~~PageV01P411
# مكاتب أو عبد أو ذمي زوج ابنته وهي صغيره حرة مسلمة أو باع لها أو اشترى
~~لم يجز وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما ms285 الله ) المرتد إذا قتل على ردته
~~والحربي كذلك وصي احتال بمال اليتيم فإن كان ذلك خيرا لليتيم جاز رجل أمر
~~رجلا ببيع عبده فباعه وأخذ بالثمن رهنا فضاع في يده أو أخذ به كفيلا جاز
~~ولا ضمان عليه رجل وكل رجلين ببيع عبد بألف فباع أحدهما بذلك لم يجز وكذلك
~~الخلع والله اعلم بالصواب
# | شرح المتن
# ابنته المسلمة الصغيرة فالحربي أولى وكذلك المرتد لأن الولاية تبتني على
~~معنى النظر واتفاق الملة يدل إليه وهو ههنا متردد
# قوله خيرا لليتيم جاز لأن المشروع في حق الصبي هو النظر والمقصود من
~~الحوالة هو التوثيق وأنه لا يحصل إلا أن يكون المحتال عليه أملأ من المحيل
~~فلا يجوز من الوصي بدون خيرية الثاني
# قوله ولا ضمان عليه لأن الاستيفاء حق الوكيل والرهن والكفالة يؤكدان
~~الاستيفاء فلم يصح الحجر عنه فإذا ضاع الرهن في يده فقد هلك استيفاءه
# قوله وكذلك الخلع وإن قدر الثمن وبدل الخلع لأن الخلع والبيع يحتاجان إلى
~~الرأي والتدبير وهو رضي برائهما فإذا تفرد واحد بطل غرضه PageV01P412
# | كتاب الدعوى
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم ) جارية حملت في ملك رجل
~~فباعها فولدت في يد المشتري فادعى البائع الولد وقد أعتق المشتري الأم فهو
~~ابنه يرد عليه بجميع الثمن وعندهما يرد عليه بحصته من الثمن وإن كان
~~المشتري أعتق الولد فدعواه باطل صبي في يد رجل قال هو ابن عبدي فلان الغائب
~~ثم قال هو ابني لم يكن ابنه أبدا وإن جحد العبد أن يكون ابنهز وقال أبو
~~يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) إذا جحد العبد أن يكون ابنه فهو ابن المولى رجل
~~في يده غلامان توأمان ولد عنده فباع أحدهما فأعتقه المشتري ثم ادعى البائع
~~الغلام الذي هو في يده
# | شرح المتن
#
# | كتاب الدعوى
# قوله فهو ابنه هذا إذا جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت الشراء فإن
~~جاءت به لستة أشهر فصاعدا أو لأقل من سنتين من وقت البيع لم يصح دعوة
~~البائع ما لم يصدقة ms286 المشتري
# قوله بحصته من الصمن يريد أنه يقسم الثمن على قيمة الجارية وعلى قيمة
~~الولد فما أصاب الأم يسقط وما أصاب الولد يرد البائع على المشتري
# قوله قال هو ابن عبدي الخ تفسير المسئلة صبي في يد رجل ولد في يده وهو
~~يبيعه ولا يأمن المشتري أن يدعيه البائع يوما فينتقض البيع فيقر بالنسب
~~لعبده الغائب خوفا من انتقاض البيع PageV01P413 فهما ابناه وبطل عتق
~~المشتري والبيع أيضا
# صبي في يد مسلم ونصراني قال النصراني هذا ابني وقال المسلم هو عبدي فهو
~~ابن النصراني امرأة ادعت صبيا أنه ابنها لم يجز دعواها حتى تشهد امرأة على
~~الولادة فإن كان لها زوج فزعمت أنه ابنها منه وصدقها فهو ابنهما وإن لم
~~تشهد امرأة وإن كان الصبي في أيديهما فزعم الزوج أنه ابنه من غيرها وزعمت
~~أنه ابنها من غيره فهو ابنهما جارية قال أنا أم ولد لمولاي وهذا ابني منه
~~وأنكر المولى فلا يمين عليه
# | شرح المتن
# قوله لم يكن ابنه أبدا لأن هذا إقرار بما لا يحتمل النقض فلا يبطل برد
~~المقر له كمن شهد على رجل بنسب فردت شهادته لمعنى ثم ادعى الشاهد أنه ابنه
~~لم يصح وعندهما إذا صدقه الغائب ولم يعرف منه تصديق ولا تكذيب لا يصح دعوة
~~المقر أما إذا كذبه الغائب يصح دعوة المقر لأن الإقرار قد بطل الجحود
~~والتكذيب فصار كأن لم يكن
# قوله وبطل عتق المشتري لانه لما صحت الدعوة في هذا القيام الملك وقت
~~العلوق والدعوة جميعا يتبعه الآخر لأن أحدهما لاينفصل عن الآخر في حكم
~~النسب والحرية
# قوله فهو ابن النصراني لأنه لا تعارض بين دعوى الرق وبين دعوى النسب
~~ليترجح بالإسلام لأن إثبات النسب أقوى
# قوله حتى تشهد الخ يريد امرأة لها زوج لأنها قصدت إلزام النسب على الغير
~~وسبب لزوم النسب قائم وهو النكاح لكن الحاجة إلى إثبات الولادة وتعيين
~~الولد وفي إثبات الولادة وتعيين الولد إلزام عليه فوجب إثباته بحجة وحجة
~~إثبات الولد شهادة القابلة هذا إذا كانت منكوحة ms287 فإن لم تكن منكوحة لكنها
~~معتدة وادعت النسب على الزوج احتاجت إلى حجة تامة عند أبي حنيفة هذا إذا
~~PageV01P414 في قول أبي حنيفة ( رضي الله عنه ) ويستحلف في قول أبي يوسف
~~ومحمد ( رحمهما الله ) والله أعلم
# | شرح المتن
# ادعت إلزام النسب على أحد أما إذا لم تدع إلزام النسب على أحد بأن لم تكن
~~معتدة ولا منكوحة بأن ولدت من الزنا كان القول قولها من غير حجة
# قوله وإن لم تشهد امرأة لأن الخصم قد اعترف
# قوله فهو ابنهما لأن كل واحد منهما قصد إبطال حق الآخر فلا يقدران والفقه
~~فيه أن أيديهما تثبت عليه على السواء فلا يملك أحدهما إبطال حق صاحبه كثوب
~~في يد اثنين يزعم كل واحد منهما أنه بيني وبين فلان لا يصدقان ويكون الثوب
~~بينهما كذا هذا PageV01P415
# | كتاب الإقرار
# @
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم ) في رجل قال لآخر أخذت منك
~~ألفا وديعة فهلكت فقال أخذتها غصبا فهو ضامن وإن قال أعطيتنيها وديعة فقال
~~غصبتهالم يضمن رجل قال هذه الألف كانت وديعة لي عند فلان فأخذتها وقال فلان
~~هذه لي فإن فلانا يأخذها وإن قال أعرت دابتي هذه فلانا فركبها ورده أو ثوبي
~~هذه فلبسه ورده علي فالقول قوله وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) القول
~~قول الذي أخذ منه الثوب والدابة
# رجل قال لفلان علي ألف درهم من ثمن متاع أو قرض ثم قال
# | شرح المتن
#
# | كتاب الإقرار
# قوله فهو ضامن لأنه إقرار بسبب الضمان و الأخذ وادعى ما يوجب البراءة وهو
~~المنكر فالقوال قوله مع اليمين ووجب الضمان على المقر إلا أن ينكل الخصم عن
~~اليمين فحينئذ لا يلزمه
# قوله لم يضمن لأنه ما أقر بسبب الضمان بل أنكره حيث أضاف الفعل إلى صاحب
~~المال فكان القول قوله مع يمينه
# قوله وقال أبو يوسف ومحمد الخ لهما أن المقر أقر باليد له ثم ادعى عليه
~~الاستحقاق فوجب الرد وإثبات قوله بالحجة كما في الوديعة واستحسن أبو
~~PageV01P416 هي زيوف أو نبهرجة ms288 لم يصدق وذلك إن قال أقرضني ألفا زيوفا أو
~~قال علي ألف زيوف ثمن متاع وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) إذا وصل
~~صدق فإن قال أغتصبت منه ألفا أو قال أودعني ألفا ثم قال هي زيوف صدق وإن
~~قال في هذا كله ألفا ثم قال ينقص كذا لم يصدق وإن وصل صدق
# رجل مات وله على رجل مائة درهم وله ابنان فقال أحدهما قبض أبي منها خمسين
~~فلا شيء للمقر وللآخر خمسون رجل قال لفلان علي ما بين درهم إلى عشرة دراهم
~~فعليه تسعة دراهم وإن قال ما بين
# | شرح المتن
# حنيفة الفرق بينهما وذكر العمي الفرق بينهما فقال في مسئلة الوديعة قال
~~فأخذتها منه فوجب جزاؤه وجزاء الأخذ الرد وفي مسئلة العارية قال فردها علي
~~فافترقا لافتراقهما في الوضع لكن هذا غير صحيح لأنه ذكر الأخذ في كتاب
~~الإقرار وكذا ذكر عن أبي يوسف ومحمد الأخذ ههنا وإنما الفرق لأبي حنيفة أن
~~اليد في باب العارية والإجارة ضرورية فيكون عدما في ما وراءه فلا يكون هذا
~~إقرارا باليد له مطلقا بخلاف الوديعة لأن اليد حق مقصود في عقد الوديعة
~~فيكون الإقرار منه بأن العين كان في يده إقرارا بالملك له
# قوله إذا وصل صدق لأن ظاهر كلام المرأ منصرف إلى الجياد ويحتمل الزيوف
~~فكان هذا بيانا فيه معنى التغيير فيصح متصلا ولا يصح منفصلا وكذلك الستوقة
~~لأنها دراهم مجازا ولأبي حنيفة أن الزيافة عيب ومطلق العقد يقتضي السلامة
~~عن العيوب فكان دعوى الزيافة رجوعا عن بعض ما أقر به فلا يصح
# قوله صدق لأنه ليس لهما مقتضى في الجودة والزيافة فإن كال واحد منها يرد
~~على السليم والمعيب فكان بيانا محضا فيصدق وصل أم فصل PageV01P417 عشرة إلى
~~عشرين فعليه تسعة عشر وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) يلزمه جميع ما
~~أقر به رجل قال لفلان من داري ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط فله ما
~~بينهما وليس له من الحائط شيء
# | شرح المتن
# قوله وإن وصل صدق ms289 لأنه استثناء والاستثناء إنما يعمل إذا كان موصولا ولا
~~يعمل إذا كان مفصولا ولو فصل بينهما بفصل يقع بطريق الضرورة بأن انقطع عليه
~~الكلام ثم وصل له روي عن أبي يوسف أنه قال يعمل هذا وعليه الفتوى فإن هذا
~~وصل من حيث الحقيقة
# قوله وللآخر خمسون لأن إقراره على الميت لا ينفذ فجعل كالمستوفي بنفسه
~~PageV01P418
# | كتاب الصلح
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم ) في رجل له على آخر ألف درهم
~~فقال له أد إلي غدا خمس مائة على أنك بريء من الباقي ففعل فهو بريء وإن لم
~~يدفع إليه غدا خمس مائة عاد عليه الألف وهو قول محمد ( رحمه الله ) وقال
~~أبو يوسف ( رحمه الله ) لا يعود عليه عبد مأذون له قتل رجلا عمدا لم يجز له
~~أن يصالح عن نفسه وإن قتل عبده رجلا عمدا فصالح عنه جاز
# | شرح المتن
#
# | كتاب الصلح
# قوله لا يعود عليه لأن الإبراء ثبت مطلقا فيثبت البراءة مطلقا وإنما قلنا
~~ذلك لأن أداء خمسمائة لما لم يصلح عوضا لم يوجب تعلق الإبراء به فيحصل
~~الإبراء مطلقا ولهما أن الإبراء حصل بشرط مرغوب فيتعلق بسلامتها كما إذا
~~أبرأه على عوض مسماة وإنما قلنا ذلك لأنه لما أبرأ بتعجيل خمسمائة وأدائها
~~غدا فلعل له رغبة في ذلك وقوله على أنك بريء لم يخرج إلى مخرج الأعواض فلم
~~يثبت إلا مقابلا والمقابل يصلح أن يكون شرطا لكونه مرغوبا ولا يصلح عوضا
~~محضا
# قوله لم يجز له لأن رقبته ليست من التجارة وإنما هي للخدمة ألا ترى أنه
~~لا يبيع رقبته ولا زكاة على مولاه
# قوله جاز لأنه عبده من التجارة ففوض التصرف في ذلك إليه وقد صار
~~PageV01P419 غصب ثوبا يهوديا قيمته أقل من مائة درهم فاستهلكه فصالح منه
~~على مائة درهم جاز وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) يبطل الفضل على
~~قيمته بما لا يتغابن الناس فيه عبد بين رجلين أعتقه أحدهما وهو موسى فصالحه
~~الآخر على أكثر من نصف قيمته فالفضل باطل وإن ms290 صالحه على عرض جاز رجل قال
~~لآخر لا أقر لك بما لك حتى تؤخره عني أو تحط عني ففعل ذلك جاز
# | شرح المتن
# بمنزلة المستحق فإذا صالح فكأنه اشتراه
# قوله يبطل الفضل لأن حقه من القيمة مقدر فلا يحتمل الزيادة لأنه يصير ربا
~~كما في مسئلة العتق بخلاف الغبن اليسير لأنه ما يدخل تحت التقويم فلم يكن
~~من باب الفضل ولأبي حنيفة أن هذا اعتياض عن حقه فيصح بالغا ما بلغ وإنما
~~قلنا ذلك لأن الهالك فيحكم الصالح بمنزلة القائم والدليل عليه أن الصلح لو
~~وقع على كر شعير بغير عينه وقبض في المجلس صح ولو كان عن القيمة لبطل لكونه
~~سلما حالا دل على أن الهالك في حكم الصلح بمنزلة القائم وهذا المال يصلح
~~عوضا كما يصلح استيفاء فالظاهر الاستيفاء إلا أنه قام دليل على جهة
~~الاعتياض وهو طلب الزيادة بخلاف العتق لأنه استيفاء
# قوله حاز لأنه ليس بمكره فيه وهذا إنما يكون في السر أما إذا كان في
~~العلانية يؤخذ PageV01P420
# | كتاب المضاربة
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم ) مضارب أدان وفي المضاربة فضل
~~فإنه يجبر على التقاضي وإن لم يكن فضل لم يجبر ويحيل رب المال مضارب معه
~~ألف بالنصف اشترى بها جارية قيمتها ألف فوطئها فجاءت بولد يساوي ألفا
~~فادعاه ثم بلغت قيمة الغلام وخمس مائة والمدعي موسر فإن شاء رب المال
~~استسعى الغلام في ألف ومئتين وخمسين وإن شاء أعتق وإذا قبض ألفا ضمن المدعي
~~نصف قيمة الأم
# | شرح المتن
#
# | كتاب المضاربة
# قوله لم يجبر لانه وكيل والوكيل متبرع والمتبرع لا يجبر على تسليم ما
~~تبرع به فإذا امتنع الجبر قيل له أحل رب المال على التقاضي أي وكله لأن
~~الحوالة تستعمل في موضع الوكالة بمعنى النقل وإنما أمر بالتوكيل لأن العهدة
~~على العاقد والآمر ليس بعاقد فأمر بالتوكيل ليصلح مطالبة رب المال وكذلك
~~على هذا كل وكيل بالبيع فأما الذي يبيع بالأجرة كالبياع والسمسار فلا بد من
~~أن يجبر على الاستيفاء ويجعل ms291 بمنزلة الإجارة الصحيحة بحكم العادة
~~PageV01P421 مضارب في يده ألف بالنصف اشترى بها بزا فباعه بألفين فاشترى
~~بهما عبدا فلم ينقدهما حتى ضاعا فإنه يغرم رب المال ألفا وخمس مائة
~~والمضارب خمس مائة ويكون ربع العبد للمضارب وثلاثة أرباعه على المضاربة
~~ورأس المال فيها ألفان وخمس مائة ولا يبيعه مرابحة إلا على ألفين مضارب معه
~~ألف بالنصف اشترى بها عبدا قيمته ألفان فقتل العبد رجلا خطأ فثلاثة أرباع
~~الفداء على رب المال وربعه على المضارب فإذا فديا فثلاثة أرباعه لرب المال
~~وربعه للمضارب يخدم رب المال ثلاثة أيام والمضارب يوما
# | شرح المتن
# قوله فإن شاء رب المال الخ لأن الدعوة انعقدت صحيحة في الظاهر حملا على
~~وجه الصحة وهو فراش النكاح لكن لم ينفذ لفقد الشرط هو الملك له فيهما ألا
~~ترى أن كلاهما مشغولان برأس المال فلا يظهر الربح كالمضارب إذا اشترى عبدين
~~بمال المضاربة وليس في كل واحد منهما فضل فالربح لا يظهر عندنا خلافا لزفر
~~فإذا وجد الملك في الأم نفذت الدعوة بخلاف ما إذا أعتق المضارب الولد ثم
~~ظهرت الزيادة حيث لا يصح الإعتاق لأن الإعتاق إنشاء فإذا بطل لعدم الملك لا
~~ينفذ بعد ذلك أما هذا إخبار عن علوق سابق فينفذ إذا حدث الملك فإذا نفذت
~~الدعوة ثبت النسب وعتق الولد إلا أنه لا يضمن نصيب رب المال في الولد لأن
~~العتق ثبت بالنسب والملك فأضيف إلى آخرهما وجودا وهو الملك وأنه ثبت
~~بالزيادة بغير صنعه فوجبت السعاية على الولد في نصيب رب المال وهو ألف
~~ومائتان وخمسون ألف رأس المال والباقي نصف الربح فإذا استوفى رأس المال ظهر
~~أن الأم كلها ربح فصار النصف منها للمضارب وقد صحت الدعوة فإذا ملك شيئا
~~ههنا صار أم ولد له وضمن نصف قيمتها لرب المال موسرا كان أو معسرا لأنه
~~ضمان ملك فلا يختلف باليسار والإعسار ولا يفتقر إلى الصنع PageV01P422
~~مضارب معه ألف بالنصف اشترى بها عبدا من رب المال كان رب المال اشتراه بخمس
~~مائة فإنه يبيعه ms292 مرابحة على خمس مائة وإن اشترى بها المضارب عبدا فباعه من
~~رب المال بألف ومائتين باعه رب المال بألف ومائة مضارب دفع من مال المضاربة
~~شيئا إلى رب المال بضاعه فاشترى به رب المال وباع فهو على المضاربة
# مضارب عمل في المصر فليست نفقته في المال وإن سافر فطعامه وشرابه وكسوته
~~وزكاته في المال وأما الدواء ففي ماله فإذا ربح أخذ رب
# | شرح المتن
# قوله فإنه يغرم الخ لأن المضارب عجز عن أداء الثمن من المضاربة وأداء
~~الثمن واجب عليه لأنه هو المشتري وربع العبد ملكه وثلاثة أرباعه ملك رب
~~المال فيجب عليه أداء الثمن ما هو ملكه من ماله وأداء ثمن ما هو ملك رب
~~المال عليه أيضا لكن له حق الرجوع على رب المال ويخرج ربع العبد من أن يكون
~~مال المضاربة لان مال المضاربة أمانة في يد المضارب وربعه صار مضمونا عليه
~~بالثمن وضمان المضارب ينافي المضاربة فخرج ذلك الربع من أن يكون مضاربة
~~والباقي بقي على المضاربة ورأس المال ألفان وخمسائة لكن لا يبيعه مرابحة
~~إلى على ألفين لأنه اشتنرى بألفين
# قوله وربعه على المضارب لان الفداء مؤنة الملك والملك مشترك فكذلك الفداء
~~وإذا فديا يخرج العبد من أن يكون كله من مال المضاربة أمانصيب المضارب فلما
~~مر أن الضمان ينافي المضاربة وأما نصيب رب المال فكذلك لأنه صار كالزائل عن
~~ملكهما بالجناية ثم اشتريا لأنفسهما فيكون ثلاثة أرباعه لرب المال وربعه
~~للمضارب ويخدم للمضارب يوما ولرب المال ثلاثة أيام
# قوله فهو على المضاربة لان الإيضاع توكيل بالتصرف والتصرف حق المضارب
~~فيصح التوكيل به فلم يكن أخذه استردادا منه فلم ينقض المضاربة بخلاف ما إذا
~~اشترط في العقد على رب المال العلم حيث لا يصح المضاربة لأن PageV01P423
~~المال ما أنفق من رأس ماله وإن باع المتاع مرابحة حسب ما أنفق على المتاع
~~من الحملان وغيره ولا يحسب عليه ما أنفق على نفسه مضارب معه ألف اشترى بها
~~ثيابا فقصرها أو حملها بمائة من عنده وقد قيل ms293 له اعمل برائك فهو متطوع وإن
~~صبغها حمراء فهو شريك بما زاد الصبغ في الثياب ولا يضمن
# مضارب اشترط نصف الربح وزيادة عشرة دراهم فله أجر مثله
# | شرح المتن
# ذلك يمنع التخلية والتخلية شرط صحة المضاربة وهذا بخلاف ما إذا دفع
~~المضارب إلى رب المال المضاربة حيث لا يصح لأن الشركة تنعقد على مال رب
~~المال وعمل المضارب وههنا لا مال للمضارب فلا تصح هذه الشركة فبقي عمل رب
~~المال بأمر المضارب فلم يبطل المضاربة الأولى
# قوله فليست نفقته الخ لأن النفقة إنما تجب بالاحتباس كالمرأة تستوجب
~~النقفة باحتباسها في منزل الزوج والقاضي يستوجب الكفاية إذا ثبت هذا قلنا
~~إن المضارب في مصره ساكن بالسكنى الأصلي لا للمضاربة وإذا سافر يجب النفقة
~~لأنه صار محبوسا بالعمل للمضاربة فأشبه المرأة في بيت الزوج والقاضي في
~~اعمال المسلمين هذا إذا خرج للسفر وإن كان خروجه دون السفر بطرف من أطراف
~~المصر ينظر إن كان يغدو ثم يروح إلى منزله فليس له حكم الخروج لأن هذا
~~بمنزلة المصر فإن أهل المصر يتجرون في السوق ثم يبيتون في منازلهم وإن كان
~~لا يبيت بأهله كانت نفقته في مال المضاربة لأن خروجه قد صار للمضاربة
# قوله ففي ماله وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يدخل في النفقة لأن
~~PageV01P424 والمضاربة فاسدة مضارب اشترط عليه أن يبيع بالكوفة فخرج إلى
~~البصرة فاشترى بالمال ضمن ليفيد التقييد والضمان يتعلق بالإخراج والتقرر
~~يتعلق بالشراء فكنى بالضمان عن التقرر مضار قيل له اعمل برائك فما ربحت من
~~شيء فبيني وبينك نصفان فدفع إلى آخر مضاربة بالنصف فربح الآخر فله نصف
~~الربح والنصف بين رب المال وبين الأول نصفان ولو قال رب المال للأول ما كان
~~من فضل فبيني وبينك نصفان والمسئلة بحالها فنصف الربح للآخر ونصفه لرب
~~المال
# | شرح المتن
# الدواء لإصلاح بدنه وتمكنه من إقامة العلم كالنقطة وجه ظاهر الرواية أن
~~الحاجة إلى النفقة معلوم وقوعها بخلاف الدواء ألا ترى إلى أن نفقة المرأة
~~على الزوج ودواءها في مالها ms294 ونفقة المرهون على الراهن ودواءه على المرتهن
# قوله فهو متطوع أصله أن التصرف في المضاربة على ثلاثة أقسام قسم من باب
~~المضاربة وتوابعها فيملكها بمطلق الإيجاب وهو الإيداع والإبضاع والإجارة
~~والاستيجار والرهن والارتهان وما أشبه ذلك وقسم آخر ليس من المضاربة
~~المطلقة لكن يحتمل أن يلحق بها عند وجود الدلالة وهو إثبات الشركة في
~~المضاربة بأن يدفع إلى غيره مضاربة أو يختلط المضاربة بماله أو بمال غيره
~~فإنه لا يملك هذا لمطلق المضاربة لأن رب المال لم يرض بشركة غيره وهذا أمر
~~زائد على ما يتناوله التجارة فلا يتناوله مطلق المضاربة لكن يحتمل أن يلحق
~~به فإذا قيل له اعمل برائك فقد ملك ذلك وقسم آخر ليس من المضاربة ولا يحتمل
~~أن يلحق بها وهو الإقراض والاستدانة على رب المال لأنه ليس بتجارة إلا أن
~~ينص عليه فإذا نص عليه اعتبر بنفسه حتى يصير بمنزلة شركة الوجوه لا مضاربة
~~إذا ثبت هذا قلنا إذا حملها بمائة من عنده فقد استدان على المضاربة بعد
~~استغراق PageV01P425 ولا تكون المفاوضة إلا بين حرين كبيرين مسلمين أو
~~ذميين ولا تكون بين المسلم والذمي ولا تكون مفاوضة حتى يستوي مالهما فإن
~~ورث أحدهما عروضا وهبت له فهي له ولا تفسد المفاوضة وإن ورث دراهم أو
~~دنانير أو وهبت له فسدت المفاوضة ولا تكون مضاربة إلا بدراهم أو دنانير ولا
~~تكون بمثاقيل ذهب أو فضة
# | شرح المتن
# رأس المال فلم ينفذ على رب المال فصار متبرعا به وكذلك إذ قصرها بمائة
# قوله فهو شريك بما زاد حتى لو بيع الثوب كان ما يختص قيمة الصبغ للمضارب
~~وإذا صار شريكا لا يضمن الثياب لأن قوله اعمل برائك أفاد له ولاية الخلط
~~والشركة ولولا ذلك لكان لرب المال أن يضمنه بخلاف الاستدانة لأنه لايستفاد
~~ولايته إلا بالتصريح
# قوله فله أجر مثله لأنه ابتغى عن منافعه عوضا ولم ينل ذلك لمكان الفساد
~~فيجب أجر المثل واما فساد المضاربة فلأنها جوزت بطريق الشركة وهذا الشرط
~~يقطع الشركة لأنه ربما لا ms295 يربح إلى عشرة
# قوله ضمن ليفيد التقييد وهذا يدل على وجوب الضمان ههنا بالشراء بالمال
~~والضمان يتعلق بالإخراج نص عليه في كتاب المضاربة والتقرر يتعلق بالشراء
~~فكنى بالضمان ههنا عن التقرر
# قوله نصفان لأنه شرط لنفسه نصف ما ينسب إلى المضارب وقد ربح نصف الربح
~~فيكون بينهما
# قوله ونصفه لرب المال ولا شيء للمضارب الأول لأنه شرط لنفسه نصف الفضل
~~مطلقا ولم يسلم له ذلك إلا أن يصرف ما شرطه المضارب الأول إلى نصيبه خاصة
# قوله ولا تكون المفاوضة الخ أصله أن المفاوضة جائزة عندنا خلافا
~~PageV01P426
# مضارب معه ألفان فقال لرب المال دفعت إلي ألفا وربحت ألفا وقال رب المال
~~دفعت ألفين فالقول قول المضارب رجل معه ألف درهم قال هي مضاربة لفلان
~~بالنصف وقد ربحت ألفا وقال رب المال هي بضاعة فالقول قول رب المال مضارب
~~معه ألف درهم مضاربة فاشترى بها عبدا فلم ينقدها حتى هلكت فإنه يدفع إليه
~~رب المال ألفا
# | شرح المتن
# للشافعي فإذا جازت اقتضت ثلاثة أشياء الوكالة في أعمال التجارة وتوابعها
~~والكفالة بضمان التجارة ولواحقها والاستواء في رأس المال ابتداء وانتهاء
~~إذا ثبت هذا قلنا لا يصح المفاوضة بين الحر والعبد لأنهما ليسا بسواء لأن
~~الكفالة من العبد لا يصح وكذلك مفاوضة الحر والمكاتب وكذلك مفاوضة العبدين
~~والمكاتبين وكذلك مفاوضة الصبي التاجر والبالغ ومفاوضة الحرين الكبيرين
~~المسلمين أو الذميين صحيح لوجود شرائط المفاوضة وأما بين المسلم والذمي لا
~~يصح عند أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف
# قوله ولا تفسد المفاوضة لان التساوي في غير جنس المال ليس بشرط حتى لو
~~ملك دراهم أو دنانير أو وهبت له فسدت
# قوله إلا بدراهم أو دنانير لأن غير المضروب يتعين بالتعيين فيؤدي إلى ربح
~~مالم يضمن يعني إذا تعين فإذا هلك قبل التسليم لا يكون على المضارب شيء
~~بخلاف ما لا يتعين
# قوله بمثاقيل ذهب أو فضة لأنها سلعة في هذه الرواية فتتعين بالتعيين
~~فيؤدي إلى ربح مالم يضمن وقال في كتاب الصرف النقرة لا تتعين بالتعيين ms296 فعلى
~~قياس تلك الرواية تصح المضاربة والشركة بها
# قوله قول المضارب لم يذكر ههنا قول أبي حنيفة أولا وذكر في المضاربة من
~~المبسوط وقال كان يقول أولا القول قول رب المال لأن PageV01P427 أخرى أبدا
~~ورأس المال جميع ما يدفع رب المال والربح يقتسمانه
# مضارب اشترط لرب المال ثلث الربح ولعبد رب المال ثلث الربح على أن يعمل
~~العبد معه ولنفسه ثلث الربح فإنه جائز وللمضارب أن ويودع ويبضع ولا يدفع
~~مضاربة إلا أن يقول له اعمل برائك رجل دفع إليه
# | شرح المتن
# المضارب يدعى الشركة ورب المال ينكر ثم رجع وقال القول قول المضارب لأن
~~حاصل اختلافهما وقع في مقدار المقبوض والقابض أحق بمعرفة مقدار المقبوض ألا
~~ترى إلا أن القول قول الغاصب في مقدار المغصوب فهذا أولى
# قوله قول رب المال لان العامل يدعي تقويم العمل ورب المال ينكر
# قوله فإنه يدفع الخ فرق بين المضارب وبين الوكيل بالشراء إذا كان الثمن
~~منقودا إليه فإنه إذا اشترى شيئا وهلك الثمن المنقود ورجع الوكيل به على
~~الموكل ثم هلك من بعد فإنه لا يرجع عليه بعد ذلك والمضارب يرجع مرة بعد مرة
~~أخرى وفرق في الوكالة بين ما إذا كان الثمن منقودا وبين ما إذا لم يكن فإنه
~~إذا اشترى الوكيل ولم يكن الثمن منقودا وقبض من الموكل وهلك عنده غرم من
~~ماله ولم يرجع به على الموكل وإن كان الثمن منقودا وهلك بعد الشراء رجع
~~الوكيل على الموكل وإنما افترق الفصلان في الوكالة لأن قبض الوكيل قبل
~~الشراء بحق الأمانة دون الاستيفاء فإذا هلك بعد الشراء فهو دائم على
~~الأمانة ورجع به على الموكل فصار مستوفيا ثم لا يرجع به أما إذا لم يكن
~~الثمن منقودا حتى اشترى ثم قبض فقد استوفى فلا يرجع وأما الفرق بين
~~المضاربة والوكالة أن الضمان لا ينافي الوكالة وبالشراء وجب على الوكيل
~~للبائع الثمن ووجب للوكيل على الموكيل مثل ذلك فيرجع عليه بخلاف الكفيل
~~فإنه لا يطالب الأصيل مالم يطالب ولم يرجع عليه ms297 مالم يؤد الدين فإذا استوفى
~~حقه من الموكل حمل قبضه PageV01P428 ألف درهم مضاربة فاشترى رب المال عبدا
~~بخمس مائة درهم فباعه إياه بألف فإنه يبيعه مرابحة على خمس مائة والله أعلم
~~بالصواب
# | شرح المتن
# على جهة الاستيفاء لا على جهة الأمانة فإذا استوفاه مرة لم يبق الحق أصلا
~~أما المضارب لا يصلح أن يكون ضامنا بكل حال فإذا حمل قبضه على الاستيفاء
~~لصار ضامنا فحمل قبضه على جهة الأمانة
# قوله فإنه جائز لأن اشتراط العمل عليه لا يمنع التخلية لأن للعبد يد ألا
~~ترى أنه ليس للمولى أن يسترد ما أودع لعبد من يد المودع PageV01P429
# | كتاب الوديعة
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم ) في رجل في يده ألف ادعاها
~~رجلان كل واحد منهما أنها له أودعها إياه فأبى أن يحلف لهما فالألف بينهما
~~وعليه ألف أخرى وللمستودع أن يخرج بالوديعة حيث شاء ويضعها حيث شاء ويدفعها
~~إلى من شاء من عياله فإن نهاه المودع أن يخرج بها فخرج بها ضمن وإن نهاه أن
~~يدفعها إلى أحد من عياله فدفعها
# | شرح المتن
#
# | كتاب الوديعة
# قوله فأبى الخ المسئلة على أربعة أوجه إما أن يحلف لكل واحد منهما أو حلف
~~للأول ونكل للثاني أو على العكس أو نكل لهما جميعا فإن حلف لكل واحد منهما
~~فلا شيء لهما وإن حلف للأول ونكل للثاني فالألف له ولا شيء للأول وإن نكل
~~للأول وحلف للثاني فالألف للأول وإن نكل للثاني أيضا فالألف بينهما نصفان
~~وعليه ألف أخرى لأنه أوجب الحق لكل واحد منهما ببذله أو بإقراره وينبغي أن
~~لا يقضي القاضي بالنكول للأول حتى يحلفه للثاني ليظهر وجه الحكم فإذانكل
~~لهما قضى لها جملة
# قوله حيث شاء أجمع أصحابنا أن له أن يخرج بالوديعة إذا لم يكن له حمل
~~ومؤنة فإذا فعل لا يضمن طال الخروج أو قصر وأما إذا كان له حمل ومؤنة
~~اختلفوا فيه فقال أبو حنيفة له ذلك في الوجهين ولا يضمن طال الخروج أم قصر
~~وقال محمد ms298 ليس له ذلك إذا فعل ضمن طال الخروج أو قصر قال PageV01P430 إلى
~~من لا بد له منه لم يضمن وإن كان له منه بد ضمن وإن نهاه أن بجعلها في دار
~~فجعلها فيها ضمن وإن كان بيتان فنهاه أن يجعلها في أحدهما فجعلها فيه لم
~~يضمن
# ثلاثة استودعوا رجلا ألفا فغاب اثنان فليس للحاضر ان يأخذ نصيبه وقال أبو
~~يوسف ومحمد ( رحمها الله ) له ذلك رجل أودع رجلا ألفا
# | شرح المتن
# أبو يوسف إن طال فكما قال محمد وإن قصر فكما قال أبو حنيفة
# قوله ويدفها إلى من شاء لأن الأمر مطلق فانصرف إلى الحفظ المعهود وإنما
~~يحفظ الإنسان ماله في العادة بيده أو بيد من في عياله
# قوله إلى من لا بد له منه بأن كان الوديعة دابة وقال لا تدفعها إلى غلامك
~~أو ما يحتاج في حفظها إلى امرأته لا محالة وقال لا تدفعها إليها
# قوله لم يضمن لأنه إن كان النهي مفيدا فالعمل به غير ممكن
# قوله ضمن لأن النهي مفيد لأن من العيال من لا يؤتمن على المال والعلم به
~~ممكن
# قوله لم يضمن لأن البيتين في دار واحد فلما يتفاوتان فلم يفد الشرط فلم
~~يصح حتى لو كان الشرط مفيدا صح بأن كانت الدار عظيمة والبيت الذي نهاه عنه
~~عورة ظاهرة
# قوله له ذلك لأنه طلب منه تسليم نصيبه فصح كما لو كان دينا ولأبي حنيفة
~~أن الحاضر يطلب حق غيره فلا يلزم تسليمه بيانه أن حقه شائع وهو يطلبه
~~بتسليم مال معين وذلك لا يصلح حقا له إلا بالقسمة والقسمة لا تصح بالإجماع
~~بخلاف الدين لأن المديون يسلم له ما له فصح الطلب PageV01P431 فأودعها آخر
~~فهلكت فلرب المال أن يضمن الأول وليس له أن يضمن الأخر وقال أبو يوسف ومحمد
~~( رحمهما الله ) له أن يضمن أيهما شاء فإن ضمن الآخر رجع على الأول والله
~~أعلم
# | شرح المتن
# قوله أيهما شاء لأن الثاني قبض المال من يد ضمين فصار ضامنا كمودع الغاصب
~~ولأبي حنيفة أن ms299 نفس الإيداع الذي لا يقطع رأي الأول مطلق له بدليل أن الأول
~~لو لم يفارق الثاني وأمره أن يحفظه لحضرته فهلك لم يضمن فإذا فارق الأول
~~الثاني فإنما يضمن الأول بالتضييع لترك الحفظ والثاني صار أمينا ولم يضيع
~~PageV01P432
# | كتاب العارية
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم ) في رجل استعار دابة فله أن
~~يعيرها وليس له أن يؤاجرها فإن آجرها فعطبت ضمن استعار دابة ليركبها فردها
~~مع عبده أو أجيره أو عبد رب الدابة أو أجيره فلا ضمان عليه وإن ردها مع
~~اجنبي ضمن رجل أعار أرضا
# | شرح المتن
#
# | كتاب العارية
# قوله فله أن يعيرها العارية على أربعة أوجه إما أن يكون مطلقة في الوقت
~~والانتفاع جميعا أو يكون مقيدة في حق الوقت والانتفاع جميعا أن قيدها بيوم
~~ونص على ضرب منفعة أو يكون مقيدة في حق الوقت مطلقة في حق الانتفاع أو
~~بالعكس ففي الوجه الأول للمستعير أن ينتفع به أي نوع شاء في أي وقت شاء
~~عملا بإطلاق العقد وفي الوجه الثاني ليس له أن يعدو عن ذلك عملا بالتقييد
~~إلا أن يكون خلافا إلى خير أو إلى مثل السمي فحينئذ لا يضمن وفي الوجه
~~الثالث والرابع يعمل بذلك أيضا إذا ثبت هذا قلنا في مسئلة الكتاب إذا أطلق
~~العقد في حق الوقت والانتفاع جميعا له أن يركب إن شاء وأن يحمل إن شاء ولو
~~أعار غيره للحمل جاز لأن الناس لا يتفاوتون في الحمل والمستعير PageV01P433
~~بيضاء فإنه يكتب إنك أطعمتني وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) يكتب إنك
~~أعرتني والله أعلم
# | شرح المتن
# عندنا يعير في مالا يتفاوتون فيه خلافا للشافعي
# قوله مع أجنبي ضمن لأن المستعير في حق العين مودع يملك الدفع إلى يد من
~~في عياله وعبيده وعبده في عياله وكذا أجيره إذا كانت مسانهة أو مشاهرة فأما
~~إذا كانت مياومة فلا ولا كذلك الأجنبي
# قوله يكتب إنك أعرتني لأنه هو الموضع للعقد وكان أحق من الإطعام وله أن
~~الإعارة إنما وقعت للزراعة ms300 وذلك يحتاج فيه إلى مدة مديدة ومطلق الإعارة لا
~~يدل عليه ولفظ الإطعام يدل على الزراعة فكان هو أولى PageV01P434
# | كتاب الهبة
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم ) في رجل وهب لرجل عبدا على أن
~~يهب له عبدا فليس بشيء حتى يتقابضا ثم هو كالبيع يردان بالعيب رجل وهب لرجل
~~دارا فعوضه عن نصفها عبدا فله أن يرجع في النصف الذي لم يعوضه رجل وهب لرجل
~~دارا أو تصدق عليه بدار على أن يرد عليه شيئا منها أو يعوضه شيئا منها أو
~~وهب له جارية على أن
# | شرح المتن
#
# | كتاب الهبة
# قوله حتى يتقابضا أصله أن الهبة بشرط العوض ينعقد تبرعا عندنا حتى لا يتم
~~إلا بالتقابض وتبطل بالشيوع ولا يجب به الشفعة في العقار وإذا أتصل القبض
~~صاربيعا فحينئذ يجب به الشفعة في العقار ويرد بالعيب
# قوله فله أن يرجع الخ لأن المانع عن الرجوع خاص فامتنع فيه دون غيره
~~وتفسير التعويض أن يأتي الموهوب له بلفظ يعلم الواهب أنه عوض هبته بأن يقول
~~هذا عوض هبتك أو مكافآت هبتك أو ثواب هبتك أو بدل هبتك أو جزاء هبتك أما
~~إذا وهب الواهب شيئا وهو لم يعلم بأن هذا عوض هبته فلكل واحد أن يرجع في
~~هبته
# قوله والشرط باطل لأنه يخالف موجب العقد والهبة لا تفسد بالشروط الفاسدة
~~PageV01P435 يردها عليه أو على أن يعتقها أو على أن يتخذها أم ولد فالهبة
~~جائزة والشرط باطل رجل وهب لرجل ارضا بيضاء فأنبت في ناحية منها نخلا أو
~~بنى بيتا أو دكانا أو أريا وكان ذلك زيادة فيها فليس له أن يرجع في شيء
~~منها وإن باع نصفها غير مقسوم فله أن يرجع في الباقي وإن لم يبع شيئا منها
~~فله أن يرجع في نصفها
# رجل قال لآخر داري لك هبة سكني أو سكني هبة فهو
# | شرح المتن
# قوله فليس له أن يرجع في شيء منها لأن الزيادة المتصلة في الموهوب يمنع
~~الرجوع والشجر والبناء في بعض الناحية يعد ms301 زيادة في الكل وكذلك الدكان
~~ولآرى يعد في زيادة في لكل وهذا إذا كان الدكان كبيرا بحيث يعد زيادة أما
~~إذا كان صغيرا حقيرا بحيث لا يعد زيادة فلا عبرة ولو كانت الأرض كبيرة لا
~~يعد في الكل وإنما يعد زيادة في تلك القطعة فيرجع في غيرها
# قوله فله أن يرجع في نصفها لأنه صح الرجوع في الكل ففي النصف أحق
# قوله فهو سكني لأن قوله داري لك هبة ظاهرة لتمليك الرقبة وهو يحتمل تمليك
~~المنفعة لأن الإضافة بلام التمليك يحتمل الإجارة والعارية ولهذا حمل عليه
~~في باب اليمين إذا حلف لا يدخل دار فلان فدخلها وهو ساكن فيها بإجارة أو
~~بإعارة فإنه يحنث فثبت أن لام التمليك يحتمل ملك السكني وإن كان أصله ملك
~~الرقبة فصار ذلك كلاما مختملا وقوله سكني محكم لملك المنفعة فجعل المحكم
~~قاضيا عليه كما قلنا في الرجل يقول لامرأة تزوجتك شهرا إن التزوج محتمل
~~للمتعة والشهر محكم في حق المتعة فجعل المحكم PageV01P436 سكني وإن قال هبة
~~تسكنها فهي هبة رجل تصدق على محتاجين بعشرة دراهم أو وهبها لهما جاز وإن
~~تصدق بها على غنيين أو وهبها لهما لم يجز وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما
~~الله ) يجوز للغنيين أيضا رجل له على آخر ألف درهم قال إذا جاء غد فهي لك
~~أو أنت منها بريء أو قال إذا أديت إلى نصفها أو أنت بريء من نصفها فهو باطل
~~والله أعلم
# | شرح المتن
# قاضيا على المحتمل حتى صارت متعة فصار ذلك بمنزلة قوله لفلان علي ألف
~~درهم وديعة إن ذلك أمانة
# قوله فهي هبة لأن قوله تسكنها لا يصلح مغيرا لصدر الكلام لأنه فعل وليس
~~بصفة فبقى مشورة أو شرطا فاسدا فوجب العمل بظاهر الكلام الأول كأنه قال
~~داري لك هبة فسكت
# قوله لم يجز فالحاصل أن أبا حنيفة أجاز الصدقة على اثنين ولم يجز الهبة
~~لكن جعل الهبة عبارة عن الصدقة إذا صادفت الفقير والصدقة عبارة عن الهبة
~~إذا صادفت الغني وذكر في كتاب الهبة ms302 أن الصدقة على اثنين باطل عند أبي
~~حنيفة كالهبة فصار عن أبي حنيفة في جواز الصدقة على اثنين روايتان في رواية
~~هذا الكتاب يجوز وفي رواية كتاب الهبة لا يجوز والحجج تعرف في المختلف
# قوله فهو باطل لأن تمليك الدين فيه معنى الإسقاط من وجه وإبراء الدين
~~إسقاط فيه معنى التمليك فصار التصرف في دين تمليكا من وجه وإسقاطا من وجه
~~ولهذا تم الإبراء من غير قبول وارتد بالرد والتعليق بالشرط مشروع في
~~الإسقاط المحض أما فيما فيه شبهة التمليك فليس بمشروع PageV01P437
# | كتاب الإجارات
#
# | - * باب ما ينقض بعذر وما لا ينقض
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم ) في رجل اكترى إبلا فأراد أن
~~يقعدن فهو عذر وإن أراد الجمال ذلك فليس بعذر رجل آخر عبده ثم باع فليس
~~بعذر خياط استأجر غلاما ليخيط معه
# | شرح المتن
#
# | - * باب ماينقض بعذر وما لا ينقض
# - *
# قوله فهو عذر لأن السفر قد يتعذر بهلاك أسبابه فلو لم ينقض لزمه الضرر
# قوله ذلك فليس بعذر لأنه قادر على المضيء بأن يبعث تلميذه يقوم على الإبل
~~فلا عذر له
# قوله ثم باعه فليس بعذر لانه قادر على المضي في موجب العقد لأنه لا ضرر
~~في نفسه بأن يصير حتى ينتهي مدة الإجارة
# قوله وترك العمل فهو عذر لأنه عجز عن المضي عن موجب العقد لأن تجارته
~~تنقطع عند الإفلاس فلو لم ينقض لزمه ضرر في مالم يستحق بالعقد
# قوله في الصرف فليس بعذر لأنه ليس بعاجز لأنه يمكنه أن يستعمل الغلام
~~للخياطة وهو في ناحية من الحانوت يعمل على الصرف فأفلس وترك العمل فهو عذر
~~وإن أراد ترك الخياطة وأن يعمل في الصرف PageV01P438 فليس بعذر رجل استأجر
~~غلاما يخدمه في المصر ثم سافر فهو عذر وكل ما ذكرنا أنه عذر فإن الإجارة
~~فيه تنتقض والله أعلم بالصواب
# | - * باب الإجارة الفاسدة
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم ) في رجل دفع غزلا
# | شرح المتن
# قوله ثم سافر فهو عذر لأنه لا يمكنه ms303 أن يسافر به لأن خدمة السفر أعظم من
~~الحضر والحجر من السفر غير ممكن لأن في الحجر ضررا غير مستحق بالعقد فصار
~~بمعنى العيب ولو كان الاستيجار ليخدمه مطلقا فكذلك الجواب لان المستأجر لا
~~يملك أن يسافر به وإن كان العقد مطلقا لتفاوت في الخدمة
# قوله تنتقض وهل يكون قضاء القاضي أوالتراضي شرطا للنقص ذكر ههنا أن شيئا
~~من ذلك ليس بشرط بل يتفرد العاقد بالفسخ لأنه فى معنى العيب قبل القبض
~~والعيب قبل القبض يثبت ولاية الفسخ من غير قضاء في باب البيع فكذا ههنا
~~وذكر في الزيادات وجعل قضاء القاضي شرطا فصار في المسئله روايتان والصحيح
~~ما ذكر هنا وإنما يحتاج إلي القضاء إذا كان العذريحتمل الاشتباه
# | - * باب الإجارة الفاسدة
# - *
# قوله فالإجارة فاسدة الخ أما فساد الإجاره في هذه الصور فلأنه جعل الأجر
~~بعض ما يخرج من عمله فكان في معنى قفيز الطحان وهو أن جر ثورا من إنسان
~~ليطحن بها الحنطة على أن يكون له قفيز من ذلك فتلك الإجاره فاسدة لأن هذا
~~شرط منهى عنه فكذا هذا وأما وجوب أجر المثل فلأنه يسلم له المعقود عليه إذ
~~لا فساد في جانب المعقود عليه
# قوله فهو فاسد وقال أبو يوسف ومحمد في الإجارات من المبسوط إنه جائز لأن
~~تصحيح العقود واجب ما أمكن وقد أمكن بأن يجعل المعقود عليه نفس العمل وذكر
~~الوقت للتعجيل فإذا لم يحل وفرغ من العمل يستحق الأجر كله PageV01P439 إلى
~~حائك ينسجه بالنصف قال فللحائك أجر مثله وكذلك إن استأجر رجلا ليحمل له
~~طعاما بقفيز منه وكذلك إن استأجر من رجل حمارا يحمل له طعاما بقفيز منه
~~فالإجارة فاسدة ولا يجاوز بالأجر قفيز رجل استأجر رجلا يخبز له هذه العشرة
~~المخاتيم هذا اليوم بدرهم فهو فاسد رجل استأجر أرضا على أن يكربها ويزرعها
~~ويسقيها فهو جائز فإن اشترط أن
# | شرح المتن
# ولأبي حنيفه أن ذكر العمل يدل على استحقاق العمل وذكر الوقت يدل على ذكر
~~استحقاق المنفعه والجمع بينهما غير ممكن فكان المستحق ms304 مجهولا والجهاله
~~مانعه لجواز العقد
# قوله فهو جائز لأنه شرط ما يقتضيه العقد لأن الزراعه مستحقه به ولا ينتفع
~~بالأرض من حيث الزراعه إلا بالكراب والسقي فكان الكراب والسقي مما يقتضيه
~~العقد
# قوله فهو فاسد أما التثنية وهو أن يردها مكروبة عند البعض وأن يكربها
~~مرتين عند البعض ( وهو الصحيح ) فلأنه شرط ما لا يقتضيه العقد ولأحد
~~العاقدين فيه منفعة فكان مفسدا وأما السرقنة فإن منفعتها يبقى إلى العام
~~الثاني فيكون هذا مثله
# قوله فلا أجر له لا المعقود عليه جعل نصيب شريكه محمولا شائعا وأنه
~~مستحيل لأن الحمل فعل حقيقي وكل فعل حقيقي يعاين لا وجود له في الشائع
~~فالعقد ورد على ما لا يحتمل الوجود فيبطل
# قوله لا يجوز لأن الأجر مجهول فلا يجوز فصار كما إذا استأجر امرأة
~~بطعامها وكسوتها للخبز وله بلى لكن هذه جهالة لا توجب المنازعة لأن العادة
~~بين الناس التوسعة على الآظار والجري على موجب شهواتهن لحب الولد
# قوله فلا خير فيه وكذا إجارة السكني بالسكني والركوب بالركوب واللبس
~~PageV01P440 يثنيها أو يكري أنهارها أو يسرقنها فهو فاسد
# رجلان بينهما طعام استأجر أحدهما صاحبه أو حمار صاحبه على أن يحمل نصيبه
~~فحمل الطعام كله فلا أجر له رجل استأجر ظئرا بطعامها وكسوتها فهو جائز
~~استحسانا وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) لا يجوز فإن سمى الطعام وزنا
~~ووصف جنس الكسوة وأجلها وزرعها فهو جائز رجل استأجر أرضا ليزرع بزراعة أرض
~~أخرى فلا خير فيه رجل آخر نصف داره مشاعا لم يجز وقال أبو يوسف ومحمد (
~~رحمهما الله ) هو جائز رجل استأجر أرضا ولم يذكر أنه يزرعها فالإجارة فاسدة
~~فإن زرعها
# | شرح المتن
# باللبس لأن المجاز لهذا العقد الحاجة والحاجة لا يتحقق عند اتحاد الجنس
# قوله هو جائز ولو آجر أحد الشريكين نصيبه من أجنبي فهو على هذا الخلاف
~~وحكى عن أبي طاهر الدباس أنه قال يجوز هذا بالإجماع والصحيح هو الأول ولو
~~آجر من شريكه جاز بالإجماع في ظاهر الرواية وروى عن أبي حنيفة ms305 أنه لا يجوز
# قوله فاسدة لأن الأرض تستأجر للزراعة وتستأجر لغير الزراعة وهو البناء
~~والغرس فما لم يبين لا يصير المعقود عليه معلوما وكذا إذا لم يذكر أي شيء
~~يزرعها لأن الأرض تستأجر لزراعة الحنطة وتستأجر لزراعة الشعير والتفاوت
~~بينهما فاحش
# قوله فله ما سمى لأن المعقود عليه صار معلوما قبل تمام العقد فيصير
~~ارتفاع الجهالة في هذه الحالة كارتفاعها حالة العقد
# قوله نقضت الإجارة لأن العقد فاسد مالم يحمل عليه
# قوله فهو جائز لأن البيت وضع للسكنى والناس لا يتفاوتون في السكنى فصار
~~المعقود عليه معلوما عادة فاستغنى عن بيانه صريحا بخلاف ما PageV01P441
~~ومضى الأجل فله ما سمى رجل استأجر دابة إلى بغداد بدراهم ولم يسم ما يحمل
~~عليها فحمل ما يحمل الناس فنفقت في بعض الطريق فلا ضمان عليه وإن بلغ بغداد
~~فله الأجر المسمى في الاستحسان وإن اختصما قبل أن يحمل عليها نقضت الإجارة
~~رجل استأجر بيتا ولم يسم شيئا فهو جائز وليس له أن يجعل فيه حدادا ولا
~~قصارا ولا طحانا رجل استأجر أرضا ليزرعها فله الشرب والطريق وإن لم يشترط
~~إجارة انتقضت وفي الأرض رطبة فإنها تقلع والله أعلم
# | - * باب الإجارة على شرطين
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم ) في رجل
# | شرح المتن
# إذا استأجر دابة إلى بغداد ولم يسم ما حمل عليه حيث يفسد الإجارة لأن
~~الانتفاع بالدابة مختلف متفاوت عادة فإذا صح العقد في مسألتنا فليس له أن
~~يسكن فيه حدادا أو قصارا أو طحانا لأن العقد إذا صح انصرف إلى المعهود وصار
~~المعهود كالملفوظ ولو نص على السكنى لا يملك ذلك فكذا هذا
# قوله وإن لم يشترط وهذا استحسان فرق بين هذا و بين الشراء فإنه إذا اشترى
~~أرضا لم يدخل الشرب والطريق إلا أن يقول بمرافقها أو بكل قليل وكثير وبكل
~~حق هو لها لأن الإجارة للانتفاع والبيع للملك
# قوله فإنها تقلع لأن الرطبة ليست لنهايتها غاية معلومة بخلاف ما إذا
~~انتهت مدة الإجارة وفي الأرض زرع لم ms306 يدرك بعد فإنه يترك لأن له غاية معلومة
~~إلا أنها يترك بأجر حتى يكون مراعاة لكل العاقدين
# | - * باب الإجارة على شرطين
# - *
# قوله لاينقص الخ وروى ابن سماعة عن أبي حنيفة في أجر المثل إنه
~~PageV01P442 أعطى خياطا ثوبا فقال إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطه غدا فلك
~~نصف درهم فإن خاطه اليوم فله درهم وإن خاطه غدا فله أجر مثله لا ينقص من
~~نصف درهم ولا يزاد على درهم وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) الشرطان
~~جائزان رجل استأجر بيتا على أنه إن سكن فيه فبدرهم وإن أسكن فيه حدادا
~~فبدرهمين فهو جائز وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) لا يجوز رجل استأجر
~~دابة إلى الحيرة بدرهم وإلى القادسية بدرهمين فهو جائز وإن استأجر دابة إلى
~~الحيرة على أنه إن حمل
# | شرح المتن
# لايزاد على نصف درهم وينقص من نصف درهم وروى عنه رواية أخرى في النوادر
~~إنه لا يزاد على درهم وينقص عن نصف درهم فصار عنه ثلاث روايات
# قوله الشرطان جائزان وقال زفر الشرطان فاسدان لأن ذكر اليوم جعل للتعجيل
~~والإضافة إلى الغد للترقية فيجتمع في كل يوم تسميتان درهم ونصف درهم فيفسد
~~العقد وهما جعلا ذكر اليوم للتاقيت والإضافة إلى الغد للتعليق فيجتمع في
~~الغد تسميتان وأبو حنيفة وجعل ذكر اليوم للتعجيل والإضافة الي الغد للتعليق
~~فيجتمع في الغد تسميتان لا يجوز لأن المعقود عليه أحد الشيئين فكان مجهولا
~~ولا يشترط الانتفاع لاستحقاق البدل ليرتفع الجهالة عند العمل بخلاف ما إذا
~~قال للخياط إن خطته رومية فلك درهم وإن خطته فارسية فلك نصف درهم حيث يصح
~~لانه لا يجب الأجر هناك إلا بالعمل ولا يبقى الجهالة عند العمل ولأبي حنيفة
~~أن هذا تخيير من عقدين مختلفين صحيحين فوجب القول بصحته كما في الرومية
~~والفارسية وإنما قلنا ذلك لأن السكنى وعمل الحداد مختلفان وكل منهما عند
~~الانفراد صحيح فكذا عند الجمع والغالب في الإجارة الانتفاع فإذا جاء
~~الانتفاع لم يثبت الجهالة PageV01P443 عليها شعيرا فبنصف درهم وإن حمل حنطة ms307
~~فبدرهم فهو جائز في قوله الآخر وقال يعقوب ومحمد ( رحمهما الله ) لا يجوز
# رجل استأجر رجلا ليذهب إلى البصرة فيجيء بعياله فذهب فوجد بعضهم قد مات
~~فجاءت بمن بقي فله من الأجر بحسابه وإن استأجره ليذهب بكتابه إلى فلان
~~بالبصرة ويجيء بجوابه فذهب فوجد فلانا ميتا فرد الكتاب فلا أجر له وقال
~~محمد ( رحمه الله ) له الأجر في الذهب وإن استأجر رجلا ليذهب بطعام إلى
~~فلان بالبصرة فوجد فلانا ميتا فرده فلا أجر له في قولهم جميعا
# | - * باب إجارة العبد
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم ) في رجل
# | شرح المتن
# قوله فله من الأجر بحسابه يريد به إذا كانوا مسلمين لأنه أوفى بعض
~~المعقود عليه
# قوله في قولهم جميعا والفرق لمحمد أن نقل الطعام عمل يقابل به الأجر وقد
~~نقضه فيبطل الأجر وأما حمل الكتاب فليس بعمل يقابل به الأجر ليسره وخفة
~~مؤنته وإنما يقابل به الأجر لقطع المسافة وقد قطعها له في الذهاب ولهما أنه
~~قابل الأجر بنقل جواب الكتاب وهو الغرض وقد نقضه فيبطل الأجر كما في مسئلة
~~الطعام
# | - * باب إجارة العبد
# - *
# قوله وليس للمستأجر الخ وهذا استحسان ذكره في الأصل والقياس أن لا يجوز
~~وللمستأجر أن يأخذ منه الأجر لأن عقد المحجور باطل فلا يستحق شيئا كما إذا
~~هلك العبد من العمل وجه الاستحسان أن العبد محجور عما يضر بالمولى مأذون في
~~ما ينتفع به ألا ترى أنه إذا قبل الهبة يجوز من غير إذن المولى والجواز في
~~الابتداء يضر به المولى والجواز في الانتهاء ينتفع به PageV01P444 استأجر
~~عبدا محجورا عليه شهرا فعمل فأعطاه الأجر فهو جائز وليس للمستأجر أن يأخذه
~~منه رجل غصب عبدا فآجر العبد نفسه فأخذ الغاصب الأجر فأكله فلا ضمان عليه
~~وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) هو ضامن وإن وجد المولى الأجر قائما
~~أخذه ويجوز قبض العبد الآجر في قولهم جميعا
# رجل استأجر عبدا هذين الشهرين شهرا بأربعة وشهرا بخمسة فهو جائز والأول
~~منهما بأربعة رجل استأجر عبدا شهرا ms308 بدرهمين فقبضه في أول الشهر ثم جاء آخر
~~الشهر وهو آبق أو مريض فقال أبق أو مرض حين أخذته وقال المولى لم يكن ذلك
~~إلا قبل أن تأتيني بساعة فالقول قول المستأجر وإن جاء وهو صحيح فالقول قول
~~الآجر والله أعلم
# | شرح المتن
# المولي فوجب القول له وإذا جاز لم يكن للمستأجر أن يأخذ منه
# قوله هو ضامن لأنه أتلف ملك المالك من غير إذنه فيجب الضمان ولأبي حنيفة
~~أن الأجر غير محرز في حق الغاصب لأن العبد ليس بمحرز بنفسه فلا يكون العبد
~~محرزا لما في يده فلا يكون متقوما فلا يكون مضمونا
# قوله بأربعة حتى لو عمل الأول دون الثاني لزمه أربعة دراهم ولولا عمل
~~الثاني دون الأول لزمه خمس دراهم لأنه لما قال شهرا بأربعة انصرف إلى ما
~~يلي الإيجاب فتعين الثاني للذي يلي ذلك الشهر
# قوله فالقول قول المستأجر الخ لأنهما اختلفا في أمر احتمل احتمالا سواء
~~لأن تسليم المؤجرالعهد إلى المستأجر لا يوجب تسليم المعقود عليه إلا بدوام
~~العبد إلى آخر المدة وذلك محتمل فإذا اختلفا فيه وجب الترجيح بالحال لأنه
~~يدل على الدوام ظاهرا وهو نظير ما قال في كتاب الإجارات من المبسوط في
~~المستأجر للرحا إذا ادعى بعد المدة إن الماء كان منقطعا وأنكر رب الرحا فإن
~~كان الماء منقطعا في الحال فالقول قول المستأجر وإن كان الماء جاريا فالقول
~~قول PageV01P445
# | - * باب ما يضمن فيه المستأجر وما لا يضمن مما يخالف
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم ) في رجل استأجر دابة إلى
~~الحيرة فجاوز بها إلى القادسية ثم ردها إلى الحيرة فنفقت فهو ضامن والعارية
~~كذلك رجل اكترى حمارا بسرج فنزع السرج
# | شرح المتن
# رب الرحا لأن الحال وإن لم يصلح حجة يصلح مرجحا لأن الترجيح أبدا يقع بما
~~ليس بحجة كذا ههنا
# | - * باب ما يضمن فيه المستأجر وما يضمن مما يخالف
# - *
# قوله والعارية كذلك وفي الوديعة يبرء عن الضمان حين عاد إلى الوفاق وجه
~~الفرق أن في الإجازة والعارية ms309 غير مأمور بالحفظ مقصودا لم يكن نائبا في
~~الحفظ لكن لم يجب عليه الضمان لانعدام أسباب الضمان فبعد الخلاف لا يصير
~~رادا إلى من هو نائب عن المالك في القبض فيضمن وأما المودع مأمور بالحفظ
~~فيصير بالعودة إلى الوفاق رادا إلى من هو نائب عن الملك في القبض
# قوله فلا ضمان عليه لأنه لا فرق بينهما فيكون الإذن بالإسراج إذنا بذلك
~~دلالة
# قوله يضمن بحساب ذلك لأن الإكاف إذا كان يوكف بمثله الحمر لا يكون بين
~~الإكاف والسرج تفاوت فيكون الإذن بذلك إذنا بهذا دلالة إلا أنه إذا كان
~~أثقل منه لا يكون إذنا بتلك الزيادة ولأبي حنيفة أن الإكاف يستعمل لما لا
~~يستعمل له السرج فصار في الحق الدابة مخالفا إلى جنس غير المسمى فلم يكن
~~مستوفيا شيئا من المسمى فيضمن الكل كما إذا أبدل الحديد مكان الحنطة
# قوله فلا ضمان عليه هذا إذا لم يكن بين الطريقين تفاوت لأنه حينئذ لا يصح
~~التعيين لعدم الفائدة لكن أطلق في الكتاب لأن الطريقين إذا كان يسلك فيهما
~~الناس فلما يكون بين الطريقين تفاوت
# قوله ضمن لأن بينهما تفاوتا فاحشا لكن إن بلغه فله الأجر لأنه إذا
~~PageV01P446 وأسرجه بسرج مثله فلا ضمان عليه وإن كان لا يسرج مثله به ضمن
~~وإن أوكفه بإكاف يوكف بمثله ضمن وقال أبو يوسف و محمد ( رحمهما الله ) يضمن
~~بحساب ذلك
# رجل استأجر رجلا يحمل له متاعا في طريق كذا فأخذ في طريق غيره يسلكه
~~الناس فهلك المتاع فلا ضمان عليه وإن بلغ فله الأجر وإن حمله في البحر فيما
~~يحمله الناس ضمن وإن بلغ فله الأجر رجل استأجر أرضا ليزرعها حنطة فزرعها
~~رطبة ضمن ما نقصها ولا أجر عليه رجل دفع إلى خياط ثوبا ليخيطه قميصا بدرهم
~~فخاطه قباء فإن شاء ضمنه قيمة الثوب وإن شاء أخذ القباء وأعطاه أجر مثله
~~ولا يجاوز به درهما والله أعلم بالصواب
# | شرح المتن
# أسلم بقي التفاوت صورة فلا يمنع وجوب المسمى
# قوله ضمن مانقصها لأن الرطبة لا تعرف ms310 نهايتها واستعمال الأرض بالرطبة جنس
~~غير جنس الاستعمال بالحنطة فصار غاصبا ضامنا بكل حال فلا يجب الأجر
# قوله فخاطه قباء يريد به القرطق الذي هو ذو طاق واحد
# قوله فإن شاء الخ لأن هذا القباء يشبه القميص من وجه لأن بعض الناس
~~يستعملونها استعمال القميص فكان مخالفا له من وجه موافقا له من وجه فإن شاء
~~مال إلى جهة الخلاف وإن شاء مال إلى جهة الوفاق لكن لا يلزمه المسمى وإنما
~~يجب أجر المثل لأن العمل متفاوت لكن لا يزاد على المسمى كما هو الأصل في
~~الإجارات الفاسدة وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يضمن قيمته ولا سبيل له على
~~الثوب لأن هذا غاصب خاط ثوب غيره بغير أمره لأن القباء جنس آخر غير جنس
~~القميص فلا يتناوله الأمر أصلا فيضمن قيمته ويملكه PageV01P447
# | - * باب جناية المستأجر
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم ) في رجل استأجر رجلا ليحمل له
~~دنا من الفرات فوقع في بعض الطريق فانكسر فإن شاء ضمنه قيمته في المكان
~~الذي حمله ولا أجر له وإن شاء ضمنه في الموضع الذي انكسر وأعطاه أجره بحساب
~~ذلك وكل أجير مشترك ضامن لما جنت يده خالف أو لم يخالف وما هلك في يده من
~~غير صنعه فلا ضمان عليه ولا أجر له وقال يعقوب ومحمد ( رحمهما الله ) يضمن
~~ما هلك أيضا
# | شرح المتن
#
# | - * باب جناية المستأجر
# - *
# قوله من الفرات إنما وضع المسئلة في الفرات لأن الدنان تباع هنالك
# قوله في بعض الطريق قيد به لأنه لو انكسر بعدما انتهى إلى المكان المشروط
~~من جناية يده فلا ضمان عليه وله الأجر
# قوله فإن شاء الخ وقال زفر والشافعي لا يضمن وفقه المسئلة أن الأجير
~~المشترك يضمن ما تلف بصنعه عندنا خلافا لهما
# قوله وكل أجير مشترك هو الذي يعمل لعامة الناس كالقصار والصباغ
# قوله يضمن ما هلك أيضا إن كان بسبب يمكن التحرز عنه كالسرقة والغضب حجتها
~~فعل علي رضي الله عنه ولأبي حنيفة ان المقبوض أمانة عنده ms311 بدلالة أن الهلاك
~~لو كانت بسبب لا يمكن التحرز عنه كالحريق الغالب لا يضمن لأنه أمين والأمين
~~لا يجب عليه الضمان بهلاك الأمانة
# قوله فله ذلك وقال زفر ليس له ذلك وعلى هذا الخلاف كل عامل لعلمه أثر في
~~العين له حق الحبس وأجمعوا على أنه إذا لم يكن لعمله أثر في العين نحو
~~الغسل والحمل لا يملك الحبس PageV01P448 قصار حبس ثوبا لأجر فله ذلك فإن
~~ضاع فلا ضمان عليه ولا أجر له وإن دق الثوب فخرقه فهو ضامن رجل استأجر رجلا
~~يخبز له فلما أخرج الخبز من التنور احترق من غير فعله فله الأجر ولا ضمان
~~عليه بيطار بزغ دابة رجل بدانق بأمره فنفقت أو حجام حجم عبدا بأمر مولاه
~~فمات فلا ضمان عليه
# | مسائل من كتاب الإجارات لم تدخل في الأبواب
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل
# | شرح المتن
# قوله فلا ضمان عليه لأن قبل حبس العين كانت أمانة في يده عند أبي حنيفة
~~فكذا بعده ولا أجر له كهلاك المبيع قبل القبض وعنهما العين كان مضمونا قبل
~~الحبس فكذا بعد الحبس ولصاحبه الخيار إن شاء ضمنه غير معمول ولا أجر له
~~وإنشاء ضمنه معمولا وأعطاه الأجر لأن الوصف تبع للأصل فإذا صار الأصل
~~مضمونا بالعقد صار التبع ايضا مضمونا تبعا وإن كان المبيع لا يصير مضمونا
~~بالقيمة على البائع قصدا ألا ترى أنه إن أتلفه الصباغ والقصار بخير رب
~~الثوب في ما قلنا بالإجماع فكذا ههنا
# قوله فله الأجر ولا ضمان عليه يريد به إذا خبز في بيت المستأجر وهكذا
~~العادة لأنه ملما أخرج الخبز من التنور فقد صار الخبز منتفعا به فصح
~~التسليم لقيام يده على الخبز بواسطة قيامها على منزله بخلاف ما إذا لم
~~يخرجه بعد من التنور لأن العلم غير منتفع به وكأنه لم يوجد فلا يصح تسليمه
~~بخلاف الخياط يخيط في منزل رب الثوب فهلك الثوب بعدما خاط بعضه حيث يستحق
~~الأجر بحصته لأنه قدر ما خاطه متنفع ms312 به فصح التسليم
# | مسائل من كتاب الإجارات لم تدخل في الأبواب
# قوله فلا ضمان عليه لأن تحصيل شرط التلف إذا كان بغير تعد لا يحال
~~PageV01P449 استأجر أرضا أو استعارها فأحرق الحصائد فاحترق شيء في أرض أخرى
~~فلا ضمان عليه رجل استأجررحا فانقضت الإجارة فردها على المؤاجر وإن كانت
~~عارية فردها على المستعير يعني حجر الرحا لأن في حمل ذلك مؤنة خياط أو صائغ
~~أقعد في الحنوت من يطرح عليه العمل بالنصف فهو جائز
# رجل استأجر بيتا شهرا بدرهم فكلما سكن يوما فعليه الأجر بحسابه وكذا
~~إكراء الإبل إلى مكة وإجارة الأرض رجل اكترى من رجل إبلا بغير
# | شرح المتن
# التلف إليه ألا ترى أنه لو حفر بيرا في داره فوقع فيها إنسان ومات حيث لا
~~يضمن لأنه ليس بمتعد بخلاف ما إذا حفر على قارعة الطريق فوقع فيها إنسان
~~ومات حيث يضمن لأنه تعدى
# قوله على المؤاجر يريد به مؤنة الرد لان منفعته تعود إليه في الحقيقة
~~لأنه يحصل له بدل المنفعة وأنه عين والذي يحصل للمستأجر منفعة والعين خير
~~من المنفعة فيكون ضرر الرد عليه
# قوله فهو جائز وإن كانت الأجرة مجهولة لأنها شركة لا إجاوة وهو شركة
~~التقبل ورأس المال هو العمل
# قوله وكذا إكراء الخ وكان أبو حنيفة أولا يقول في الكراء إلى مكة كل من
~~يحمل حمولة على ظهره أو دابته أنه لايستحق الأجر حتى يستوفي تسليمه مفروغا
~~وكذلك في سكني البيت لا يستحق حتى يستوفي المستأجر المنفعة كلها ثم رجع
~~وقال في الكراء كلما صار مرحلة استوجب الأجر وفي السكنى كلما سكن يوما
~~استوجب الأجر وهو قول أبي يوسف ومحمد فأما الخياط وكل صانع لعمله أثر في
~~العين يحبس به فإنه لا يستوجب الأجر حتى يسلمه مفروغا بالإجماع وإنما كان
~~كذلك لأن المعاوضة مبناها على المساوات وقد صار أحد العوضين PageV01P450
~~أعيانها إلى مكة فكفل له رجل بالحملان فهو جائز وله أن يأخذ أيهما شاء
~~بالحملان رجل استأجر عبدا يخدمه فكفل له رجل بالخدمة فهو باطل ms313 والله أعلم
# | شرح المتن
# مسلما منتفعا به فيجب أن يكون الأجر كذلك أيضا إلا في موضع الضرورة
# قوله فهو جائز إنما تجوز هذه الكفالة إذا كانت الإبل بغير أعيانها فأما
~~إذا كانت بأعيانها فلا يجوز لأنه لا يمكن استيفاء حملها من غيرها فلم يجز
~~وهذا إذا كفل بالحمل أما إذا كفل بالإبل جاز في الوجهين جميعا لأنه يمكن
~~استيفاؤها من الكفيل مثله وهو مثل الكفالة بالنفس بخلاف الأولى لأنه كفيل
~~بالحمل وإنما يقدر على تسليمه إذا كانت الإبل بغير أعيانها
# قوله فهو باطل لما قلنا إنه لا يمكن استيفاؤه من غيره ولو كفل بعين العبد
~~جاز لما قلنا PageV01P451
# | كتاب المكاتب
#
# | - * باب في الكتابة الفاسدة
# - *
# محمد عن بعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل كاتب عبدا له على
~~مائة دينار على أن يرده المولى عبدا بغير عينه فالكتابة فاسدة وهو قول محمد
~~( رحمه الله ) وقال أبو يوسف ( رحمه الله ) يقسم المائة دينار على قيمة
~~المكاتب وعلى قيمة عبد وسط فيبطل منها حصة العبد ويكون مكاتبا بما بقي رجل
~~كاتب عبده على قيمته أو كاتبه على
# | شرح المتن
#
# | - * باب في الكتابة الفاسدة
# - *
# قوله ويكون مكاتبا بما بقي لأن العبد يصلح أن يكون بدل الكتابة وينصرف
~~إلى الوسط أيضا فيصل أيضا أن يكون مستثنى من بدل الكتابة وكذا في بدل كل
~~عقد ولهما أن العبد لا يمكن استثناءه من الدنانير لأن صحة الاستثناء تبتني
~~على المجانسة وإنما استثنى من قيمته والقيمة لا يصلح أن يكون بدل الكتابة
~~لأنها مجهولة فكذا لا يصلح أن يكون مستثنى من بدل الكتابة
# قوله لم يجز أما الأول فلأن القيمة مجهولة الجنس والقدر والوصف لأن
~~القيمة قد تكون من الدراهم وقد تكون من الدنانير وهما جنسان مختلفان ومثل
~~هذه الجهالة يمنع صحة الكتابة كما لو كاتبه على ثوب بغير عينه وأما الثاني
~~PageV01P452 شيء بعينه لم يجز نصاني كاتب عبده على خمر فهو جائز أيهما أسلم
~~فللمولى قيمة الخمر وإذا قبضها عتق
# | - * باب في الحر يكاتب العبد ms314 والعبد يكاتب عن نفسه وغيره
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في حر كاتب عن عبد فإن أدى
~~عنه عتق وإن بلغ العبد فقبل فهو مكاتب عبد كاتب عن نفسه وعن عبد آخر لمولاه
~~غائب فإن أدى الشاهدة عتقا وأيهما أدى لم يرجع
# | شرح المتن
# فلان الغائب جعل نفسه أصلا والغائب تبعا لنفسه فلا يكون عليه من البدل
~~فلأنه لا يفيد مقصوده وهو صيرورته أحق مكسبه لأنه لا يجب عليه أداء بدل
~~الكتابة من مكاسبه إذا وقعت الكتابة على شيء بعينه لغيره فلا يصير أحق
~~بمكاسبه لأنه يجوز أن لا يبيع العين له فلا يكون أحق بمكاسبه وإن أجاز صاحب
~~العين ففيه روايتان ذكرناهما في كتاب المكاتب في شرح المختصر
# قوله فهو جائز يريد به إذا كان مقدارا معلوما
# قوله قيمة الخمر لأنه وقع العجز عن تسليم عين الخمر لأن المسلم منهى عن
~~تسليم الخمر وتسلمها وفي تسليم عين الخمر تمليكها أو تملكها للمسلم وذلك
~~باطل فالعجز شيء وقع عن تسليم بدل الكتابة فيجب تسليم قيمته لتقوم القيمة
~~مقامه فإذا أقبض القيمة يعتق لأن الكتابة في معنى المعاوضة
# | - * باب الحر يكاتب عن العبد والعبد بكاتب عن نفسه وغيره
# - *
# قوله في حر الخ صورة المسألة أن يقول رجل لمولى العبد كاتب عبدك على ألف
~~درهم على أني إن أديت إليك ألفا فهو حر فكاتبه على هذا فإن أدى عتق بحكم
~~الشرط لأنه علق عتقه بأدائه وإن بلغ العبد فقبل يصير مكاتبا لأن الكتابة
~~كانت موقوفة على إجازته
# قوله بشيء لان معنى المسئلة أن يقول كاتبني بألف على نفسي وعلى
~~PageV01P453 على صاحبه ولا يأخذ المولى الغائب بشيء وإن قبل الغائب أو لم
~~يقبل فليس بشيء والكتابة لازمة للشاهد أمة كاتبت عن نفسها وعن ابنين صغيرين
~~لها فهو جائز وأيهم أدى لم يرجع على صاحبه
# | - * باب في العبد بين رجلين يكاتبانه أو يكاتبه أحدهما
# - * محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) عبد بين رجلين أذن
~~أحدهم لصاحبه أن ms315 يكاتب نصيبه بألف ويقبض فكاتب وقبض
# | شرح المتن
# شيء وللمولى أن يأخذ الحاضر بكل بدل الكتابة ولأن البدل عليه فأيهما أدى
~~عتقا أما الحاضر فلأن البدل عليه وأما الغائب فلأنه محتاج إليه ليصل إلى
~~العتق ولا يرجع أحدهما على صاحبه أما الحاضر فلأن البدل عليه وأما الغائب
~~فلأنه متبرع في ذلك فليس له ولاية الرجوع
# قوله لازمة للشاهد لأن الكتابة نفذت كذلك من غير قبوله فلا يتغير بقوله
# | - * باب في العبد بين رجلين يكاتبانه أو يكاتبه أحدهما
# - *
# قوله فالمال للذين قبض عند أبي حنيفة الكتابة تتجزى فاقتصر على نصيبه
~~وليس للآخر حق نقض الكتابة لوجود الأذن منه بها فإذا قبض شيئا من بذل
~~الكتابة بإذن شريكه يكون كله له لأن الاذن بقبض بدل الكتابة إذن للمكاتب
~~بالآداء فصار متبرعا على الكتابة بنصيبه من الكسب وعندهما الكتابة لا تتجزى
~~فكان الإذن بكتابة نصيبه إذنا بكتابة الكل فإذا كاتب يكون مكاتبا نصيب نفسه
~~بحكم الملك ونصيب شريكه بحكم التوكيل فيكون مكاتبا لهما ويكون بدل الكتابة
~~بينهما فإذا قبض من الكاتب شيئا يكون ينهما وإذا عجز يبقى بينهما كما كان
~~PageV01P454 بعض الألف ثم عجز فالمال للذي قبض وقال أبو يوسف ومحمد (
~~رحمهما الله ) هو مكاتب بينهما وما أدى فهو بينهما
# جارية بين رجلين كاتباها فوطئها أحدهما فجاءت بولد فادعاه ثم وطئها الآخر
~~فجاءت بولد فادعاه ثم عجزت فهي أم ولد للأول ويضمن هو لشريكه نصف عقرها
~~ونصف قيمتها ويضمن شريكه عقرها وقيمة الولد ويكون ابنه وأيهما دفع العقر
~~إلى المكاتب جاز وإن كان الثاني لم يطأها لكن دبرها ثم عجزت بطل التدبير
~~وهي أم ولد للأول ويضمن لشريكه نصف عقرها ونصف قيمتها والولد ولد الأول
~~وقال أبو يوسف
# | شرح المتن
# قوله فهي أم ولد للأول الخ هذا قول أبي حنيفة بناء على أنه لما ادعى
~~أحدهما ولد المكاتبة صح فصار نصيبه أم ولد لا غير لأن الاستيلاد يقبل
~~التجزي إذا وقع في مالا يقبل النقل فإذا ادعاه الآخر صح لأن له فيها ملكا ms316
~~من حيث الظاهر فإذا عجزت المكاتبة بعد ذلك صار الكتابة كأن لم تكن فتبين أن
~~الجارية كلها أم ولد للأول وولد الثاني ولد مغرور لوجود حده وقال أبو يوسف
~~ومحمد الجارية أم ولد للأول فيضمن لشريكه في قول أبي يوسف نصف قيمتها وفي
~~قول محمد الأقل من نصف ما بقي من بدل الكتابة ونصف قيمتها ولا يثبت نسب
~~الولد من الثاني ويغرم لها العقر بناء على أنه لما ادعى أحدهما صارت
~~الجارية كلها أم ولد له وتفسخ الكتابة في حق التمليك لا في ما وراء
# قوله والولد ولد الأول الخ هذا بالإجماع أما عند أبي حنيفة فلأنه تبين
~~بالعجز أنه لم يكن له فيها ملك والملك شرط لصحة التدبير بخلاف دعوى الولد
~~لأن فيه شبهة الملك وأما عندهما فلما قلنا
# قوله لا يرجع عليها لأنها لما عجزت بطلب الكتابة فصارت كأنها لم
~~PageV01P455 ومحمد ( رحمهما الله ) إن وطئها أحدهما فجاءت بولد فاداعه فهي
~~أم ولد له ويضمن لشريكه في قياس قول أبي يوسف ( رحمه الله ) نصف قيمتها وفي
~~قول محمد ( رحمه الله ) الأقل من نصف قيمتها ومن نصف ما بقي من بدل الكتابة
~~ولا يجوز وطيء الآخر ولا يثبت نسب الولد ولا يكون الولد له بالقيمة ويغرم
~~لها العقر في قولهما
# جارية بين رجلين كاتباها ثم أعتقها أحدهما وهو موسر ثم عجزت ضمن المعتق
~~لشريكه نصف قيمتها ويرجع بذلك عليها وقال أبو يوسف
# | شرح المتن
# تكن فهذه جارية بين اثنين أعتقها أحدهما وهو موسر فالجواب هناك على هذا
~~الاختلاف فكذا هذا وأما قبل العجز فعند أبي حنيفة لا يضمن شيئا لشريكه لأن
~~هذا العتق لم يوجب تغيرا في حق نصيب شريكه فإنه يوجب عليها السعاية في نصيب
~~شريكه بالعتق والسعاية كانت واجبة عليها قبل العتق فأما عند أبي يوسف ومحمد
~~عتق كلها فيضمن نصف قيمتها وهي مكاتبه لشريكه وهو قول أبي يوسف وأما عند
~~محمد يضمن الأقل من نصف قيمتها ونصف ما بقي من بدل الكتابة كما ذكرنا في
~~المسئلة المتقدمة ms317 لمحمد أن ما للمولى على المكاتبة أحد الشيئين إما بدل
~~الرقة وإما بدل الكتابة فمن المحال أن يغرم له ألف درهم وهو نصف قيمتها وقد
~~بقي عليه من مكاتبة درهم
# قوله إن شاء الذي دبره الخ وجه هذه المسئلة أن التدبير يتجزى عند أبي
~~حنيفة كالعتق فإذا دبر أحدهما نصيبه اقتصر على نصيبه إلا أنه فسد بتدبيره
~~نصيب الشريك الآخر فيثبت له الاختيار في أن يعتق نصيبه أو يضمن الشريك الذي
~~دبره أو يستسعى العهد فإذا أعتق الآخر اختار واحدا من الأمور الثلاثة التي
~~كانت له ولم يبق له خيار التضمين والاستسعاء ثم إعتاقه يقتصر على نصيبه
~~لكون العتق متجزيا لكنه فسد به نصيب الآخر وهو الذي دبره لأنه كان قبل
~~إعتاقه يملك الاستخدام وقد بطل ذلك الآن فبناءا عليه جاز له أن يأخذ من
~~المعتق قيمة PageV01P456 ومحمد ( رحمهماالله ) لايرجع عليها عبد بين رجلين
~~دبره أحدهما ثم أعتقه الآخر وهو موسر فإن شاء الذي دبره ضمن المعتق نصف
~~قيمته وإن شاء استعسى العبد وإن شاء أعتق فإن أعتقه أحدهما ثم دبره الآخر
~~لم يكن له أني ضمن المعتق ويستسعى العبد في نصف قيمته أو يعتق وقال أبو
~~يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) إذا دبره أحدهما فعتق الآخر باطل ويضمن نصف
~~قيمته موسرا كان أو معسرا وإن أعتقه أحدهما فهو حر كله من قبله وتدبير
~~الآخر باطل فإن كان المعتق موسرا ضمن نصف قيمته وإن كان معسرا سعى العبد في
~~ذلك
# | - * باب في المكاتب يعجز أو يموت فيترك وفاء أو لا يترك
# - * محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في مكاتب
# | شرح المتن
# نصيبه أو يعتق نصيبه أو يستسعى العبد فإن اختار التضمين بأخذ قيمته مدبرا
~~لأنه أعتق حين أعتق وهو مدبر
# وإن أعتقه أحدهما أولا كان للآخر خيار العتق والضمان والاستسعاء لما مر
~~فإذا دبره الآخر بعد ذلك لم يبق له خيار التضمين لأن الغرض من التضمين أن
~~يملك وهو غير ممكن ههنا لأن المدبر لا يملك ويبقى له ms318 خيرا العتق والاستسعاء
~~وأما عند أبي يوسف ومحمد فلما كان العتق والتدبير غير متجزين فإذا دبره
~~أحدهما صار الكل مدبرا فلم يصح إعتاق الآخر وضمن الذي دبر لشريكه نصف قيمته
~~لأنه ملك نصيبه بالتدبير وهذا ضمان الملك فلا يختلف باليسار والإعسار وكذا
~~إذا أعتقه أحدهما أولا فتدبير الآخر باطل ويضمن المعتق لشريكه نصف قيمته إن
~~كان موسرا لأنه ضمان الإعتاق فلا يجب في الإعسار كذا في الهداية
# | - * باب في المكاتب يعجز أو يموت فيترك وفاء أو لا يترك
# - *
# قوله وهو قول محمد الخ أصله أن السنة في الكتابة التأجيل والتنجيم
~~PageV01P457 عجز فقال أخروني قال إن كان له مال حاضر أو غائب يرجى قدومه
~~أخر يومين أو ثلاثة لا يزاد على ذلك وهو قول محمد ( رحمه الله ) وقال أبو
~~يوسف ( رحمه الله ) لا يرد رقيقا حتى يتوالى عليه نجمان مكاتب أجل بنجم عند
~~غير سلطان فعجز فرده مولاه برضاه فهو جائز مكاتب اشترى ابنه ثم مات وترك
~~وفاء ورثه ابنه وكذلك إن كان هو وابنه مكاتبين كتابة واحدة
# | شرح المتن
# والتيسير فإذا أجل بنجم ولم يؤد حصته كان للمولى حق الفسخ في قولهما إلا
~~أن يكون له مال حاضر أو غائب يرجى وجوده فيؤخر يوما أو يومين أو ثلاثة أيام
~~لأنه لما مضى النجم صار كأنه كوتب على ذلك القدر حالا ولو كان كذلك لا يؤخر
~~زيادة على ما قلنا فكذا هذا وقال أبو يوسف لايفسخ حتى يتوالى عليه نجمان
~~لقول علي ( رضي الله عنه ) إذا توالى على المكاتب نجمان رد في الرق
# قوله فهو جائز لأن الكتابة محتمل للفسخ بالتراضي من غير عذر فعند العذر
~~أحق
# قوله ورثه ابنه لأنه لما أدى بدل الكتابة حكم بعتق المكاتب في آخر جزء من
~~أجزاء حياته فحكم بعتق ابنه في ذلك الوقت لأنه تابع له فهذا حرمات عن ابن
~~حر فيرثه
# قوله وكذلك لأن كل واحد منهما كشخص واحد لكون العقد واحدا فإذا حكم بعتق
~~أحدهما في وقت حكم بعتق الآخر في ذلك ms319 الوقت
# قوله لم يكن ذلك قضاء الخ لأن القاضي قرره حكم الكتابه لأن من قضية قيام
~~الكتابة أن يكون الولد ملحقا بموالي الأم والعقل عليهم مع احتمال أن يعتق
~~الأب فيجر الولاء إلى نفسه
# قوله فهو قضاء بالعجز لأن الاختلاف في تعيين نفس الولاء راجع إلى
~~PageV01P458
# مكاتب مات وله ولد من حرة وترك دينا فيه وفاء بكتابته فجنى الولد فقضى به
~~على عاقلة الأم لم يكن ذلك قضاء بعجز المكاتب وإن اختصم موالي الأم وموالي
~~الأب في ولائه فقضي به لموالي الأم فهو قضاء بالعجز مكاتب أدى إلى مولاه من
~~الصدقات ثم عجز فهو طيب للمولى عبد جنى فكاتبه المولى ولم يعلم بالجناية ثم
~~عجز فإنه يدفع أو يفدي وكذلك مكاتب جنى فلم يقض به حتى عجز وإن قضى به عليه
~~في كتابته فهو دين يباع فيه رجع أبو يوسف ( رحمه الله ) إليه والله أعلم
# | - * باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز
# - * محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) مكاتب اشترط
# | شرح المتن
# قيام الكتابة وانتقاضها لأن الولاء لا يستقر إلا بناء على ذلك يعني
~~الحرية وهذا فصل مجتهد فيه فإذا قضى بالولاء لموالي الأم كان هذا قضاء في
~~فصل مجتهد فيه فينفذ قضاؤه
# قوله فهو طيب للمولي لأنه تبدل ملكه فإن الصدقة كانت ملكا للمكاتب ثم
~~صارت ملكا للمولى بالأداء وبعد تبدل الملك يحل الصدقة للغني والهاشمي هذا
~~إذا عجر بعد الأداء وإن عجز قبل الأداء لم يذكر ههنا وذكر في موضعآخر أنه
~~طيب للمولى أيضا
# قوله رجع أبو يوسف إليه وكان يقول أولا إذا عجز قبل القضاء بيع فيه أيضا
~~وهو قول زفر لأن المانع عن الدفع قائم عند الجناية وهي الكتابة فصار لازما
~~بنفس الوقوع كجناية المدبر ولنا أن المانع للدفع قابل للزوال فلما تردد لم
~~يثبت الانتقال إلا بقضاء أو رضاء ولا كذلك التدبير
# | - * باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز
# - *
# قوله فله أن يخرج الخ هذا الشرط باطل والكتابة ms320 جائزة أما بطلان الشرط
~~فلأنه يخالف موجب العقد هو استحقاق يده فيبطل وأما صحة العقد PageV01P459
~~عليه أن يخرج من الكوفة إلا بإذن سيده فله أن يخرج استحسانا مكاتب كاتب
~~عبده جاز وإن أعتقه على مال أو باعه نفسه منه لم يجز وإن زوج أمته جاز وإن
~~زوج عبده لم يجز وكذلك الأب والوصي في رقيق الصغير فأما المأذون فليس له
~~شيء من ذلك وهو قول محمد ( رحمه الله ) وقال أبو يوسف ( رحمه الله )
~~للمأذون أن يزوج أمته مكاتب تزوج بإذن مولاه امرأة زعمت أنها حرة فولدت منه
~~ثم استحقت فأولادها عبيد ولا يأخذهم بالقيمة وكذلك العبد يأذن له المولى في
~~التزويج
# | شرح المتن
# فلأن الكتابة في جانب العبد تشبه العتق لأنه إسقاط وفك الحجر فكل شرط في
~~جانبه كان إهدارا لأنه بمنزلة الداخل على العتق وهذا الشرط يختص بجانبه
~~فكان هدرا والهدر لا أثر له
# قوله جاز لأنه من جملة الأكساب فيملك المكاتب
# قوله فليس له شيء من ذلك لأن المأذون يملك ما هو من توابع التجارة وهذا
~~ليس من التجارة بخلاف المكاتب لأنه مأذون في الأكساب
# قوله فأولادها عبيد هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد أولاد أحرار
~~بالقيمة يؤديها إليه إذا أعتق ذكر قوله في الأصل له أن العبد شارك الحر في
~~سبب هذا الحق وهو الغرور فيشاركه في الحكم ولهما أن هذا ولد ولد بين رقيقين
~~فيكون عبدا كما لو كان عالما بحالها وحكم الشرع يثبت في الأصل نظرا للمغرور
~~بإبقاء مائه على الحرية فيترجح ماءه على ماء المرأة أما ههنا لو وجب العتق
~~لوجب إثباته ابتداء لأنه لا تعارض بين المائين فيجب الترجيح PageV01P460
# مكاتب وطئ أمة على وجه الملك بغير إذن المولى ثم استحقت فعليه العقر
~~ويؤخذ به في الكتابة وإن وطئها على وجه النكاح لم يؤخذ به حتى يعتق وكذلك
~~المأذون له مكاتب اشترى جارية بيعا فاسدا فوطئها ثم ردها أخذ بالعقر في
~~الكتابة وكذلك العبد المأذون
# | مسائل من كتاب المكاتب لم تشاكل ما ms321 في الأبواب
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) أم ولدت كاتبها مولاها ثم
~~مات عتقت وبطلت الكتابة أم ولد النصراني أسلمت فعليها أن تسعى في قيمتها
~~رجل قال لعبده قد جعلت عليك ألفا تؤديها إلى نجوما
# | شرح المتن
# قوله ويؤخذ به في الكتابه لأن هذا المهر وجب بسبب الشراء لأنه لولا
~~الشراء لوجب الحد فصار هذا المال من توابع التجارة فيلحق بها
# قوله حتى يعتق لانه ليس من توافع التجارة وليس من باب الكسب فلم يكن
~~التزامه داخلا في ولاية المكاتب بغير إذن المولى فصار كدين الكفالة
# | مسائل من كتاب المكاتب لم تشاكل ما في الأبواب
# قوله وبطلت الكتابة وسقط بدل الكتابة لأن بدل الكتابة إنما يجب عليها إذا
~~عتقت بالكتابة وهذه عتقت بسبب الاستيلاد فلا يجب عليها بدل الكتابة
# قوله فعليها أن تسعى أي يقضي عليها بأن تسعى في قيمتها فتعتق وقال زفر
~~تعتق في الحال وعليها الساعية وهي حرة تسعى لان الإسلام أوجب إزالة الرقية
~~عن ملكه في الحال فقام الإعتاق مقامه ههنا فوجب تعجيله ولنا أن الإزالة
~~وجبت بطريق النظر وههنا النظر في السعاية
# قوله فهو جائز لأن الاعتياض عن الأجل ربا من وجه وشراؤه من المكاتب شراء
~~من وجه والربا يجري في الشراء فإذا لم يكن هذا شراء من وجه PageV01P461 أول
~~النجم كذا وآخره كذا فإذا أديتها فأنت حر وإن عجزت فأنت رقيق قال هذه
~~مكاتبه رجل كاتب عبده على ألف إلى سنة ثم صالحه على خمس مائة معجلة فهو
~~جائز
# مريض كاتب عبده على ألفين إلى سنة وقيمته الف ثم مات فلم يجز الوثة فإنه
~~يؤدي ثلثي الألفين حالا والثلث إلى الأجل أو يرد رقيقا وهو قول أبي يوسف (
~~رحمه الله ) وقال محمد ( رحمه الله ) يؤدي ثلثي القيمة حالا والباقي إلى
~~الأجل وإلا رد رقيقا وإن كاتبه على ألف إلى سنة وقيمته ألفان أدى ثلثي
~~القيمة حالا أو يرد رقيقا في قولهم جميعا والله أعلم
# | شرح المتن
# لم يكن ربا من وجه ms322 فلم يعتبر
# قوله فإنه يؤدي الخ لأن البدل كله بدل الرقبة فصار كأن الرقبة قيمتها
~~ألفا درهم فإذا أجل تصح في ثلثه وقال محمد يؤدي ثلثي الألف حالا والباقي
~~إلى أجله أو يرد رقيقا لأن للمكاتب أن يكاتب على ألف ولا يوجب ما زاد عليه
~~فإذا كان له أن يترك ما زاد عليه كان له أن يؤخره بالطريق الأولى
# قوله في قولهم جميعا لأنه تبرع بالألف الآخر وهو في معنى التبرع فيصح في
~~الثلث PageV01P462
# | كتاب المأذون
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) قال ليس للمأذون ولا
~~للمكاتب أن يقرضا فإن فعلا فهو باطل رجل قدم مصرا فقال أنا عبد فلان فاشترى
~~وباع لزمه كل شيء من التجارة إلا أنه لا يباع حتى يحضر مولاه فإن حضر وقال
~~هو مأذون بيع في الدين جارية أذن لها مولاها في التجارة فاستدانت أكثر من
~~قيمتها ثم دبرها المولى فهي مأذون لها على حالها والمولى ضامن قيمتها
~~للغرماء وإن وطئها المولى فجاءت بولد فادعاه ولم يدبرها فهذا حجر عليها
~~ويضمن المولى قيمتها
# | شرح المتن
#
# | كتاب المأذون
# قوله فهو باطل لأنه متبرع والوصي والأب كذلك بخلاف القاضي فإنه بملك
~~إقراض مال اليتيم وقد تقدم ذكر الفرق في كتاب القضاء
# قوله فقال أنا عبد الخ المسئلة على وجهين إما أن يخبر أنه مأذون من جهة
~~المولى أو لا يخبر بشيء ويبيع ويشتري أما إذا أخبر يجب قبوله عدلا كان أو
~~غير عدل وهكذا خبر كل مخبر عدلا كان أو غير عدل في حق ملك التجارة باعتبار
~~الحاجة فإن الناس يبعثون العبد والأحرار للتجارة فلو لم يقبل قولهم يؤدي
~~إلى إلحاق الضرر بالناس وعليه إجماع الأمة إلا أنه لا يعتبر قوله في بيع
~~رقبته بالدين لان رقبته ملك المولى وليست بحق له فلا يقبل قوله فيه بخلاف
~~كسبه لأنه حقه أما إذا لم يخبر لكنه باع واشترى فكذلك لأن الظاهر أنه مأذون
~~وفي PageV01P463
# مأذون باع عبدا بألف ثم حط من الثمن شيئا يحط التجار ms323 مثله في العيب فهو
~~جائز مأذون عليه دين باعه المولى من رجل وأعمله بالدين فللغرماء أن يردوا
~~البيع يريد به إذا لم يصلوا إلى الثمن فإن كان البائع غائبا فلا خصومة
~~بينهم وبين المشتري وهو قول محمد ( رحمه الله ) وقال أبو يوسف ( رحمه الله
~~) المشتري خصم ويقضي لهم بدينهم والله أعلم
# | شرح المتن
# الأحكام يعتبر ما هو الظاهر لكن لا يباع رقبته في الدين حتى يحضر مولاه
~~لما قلنا
# قوله على حالها لأنه ليس بحجر دلالة فبقيت مأذونه
# قوله والمولى ضامن لأنه أتلف حقهم بالتدبير
# قوله شيئا يحط التجار يعني إن كان يحط عن عن عيب وقد حط ما يحط التجار
~~مثله في العيب فهو جائز لأن هذا من فعل التجارة وإن كان من غير عيب لا يجوز
~~لأنه متبرع لا يحتاج إليه التجار
# قوله فللغرماء أن يردوا البيع تأويله إذا كانوا لا يصلون إلى الثمن أما
~~إذا وصلوا إلى الثمن وليس في البيع نقصان فليس لهم أن يردوا البيع
# قوله المشتري خصم لأنه يدعي الملك لنفسه في هذا العبد فيكون خصما ينازعه
~~فيه كما في دعوى العين ولهما أنه لا فائدة في جعله خصما لأنا إذا جعلناه
~~خصما لهم ونقضوا البيع يعود العبد إلى ملك البائع فلا يمكن بيعه في ديونهم
~~لأن البائع غائب وفي بيعه قضاء على الغائب وأنه باطل فلا يجعل خصما
~~PageV01P464
# | كتاب الغضب
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل غصب عبدا فباعه
~~فضمنه المولى قيمته جاز بيعه وإن أعتقه الغاصب ثم ضمن القيمة لم يجز عتقه
~~وإن غصب عبدا فباعه فأعتقه المشتري ثم أجاز المولى بالبيع جاز العتق في قول
~~أبي حنيفة وأبي يوسف ( رحمهما الله ) وقال محمد ( رحمه الله ) لا يجوز عتقه
~~وكل شيء من مكيل أو موزون
# | شرح المتن
#
# | كتاب الغضب
# قوله لم يجز عتقه لأن الملك الثابت بالغصب ناقص فيكفي لجواز البيع دون
~~العتق كملك المكاتب إذا اشترى عبدا فباعه جاز ولو أعتقه لا يجوز
# قوله يوم يختصمون ms324 هذا عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف قيمة يوم الغصب وقال
~~محمد يوم الانقطاع لأبي يوسف أن الضمان يجب الغضب فيجب اعتبار القيمة يوم
~~الغصب كغير المثلى ولمحمد أن الغصب إنما يخرج من أن يكون موجبا للمثل ويصير
~~موجبا للقيمة يوم الانقطاع فيعتبر قيمة يومئذ ولأبي حنيفة أن وهم الوجود
~~كفى لبقائه موجها للمثل وإنما ينقطع حقه عن المثل يوم القضاء فيعتبر قيمته
~~يوم القضاء PageV01P465 PageV01P466 PageV01P467
# مسلم غصب مسلما خمرا فخللها أو جلد ميتة فدبغه جاز لصاحب الخمر أن يأخذ
~~الخل بغير شيء ويأخذ جلد الميتة ويرد عليه ما زاد الدباغ فيه وإن استهلكها
~~ضمن الخل ولم يضمن قيمة الجلد وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) يضمن
~~قيمة الجلد مدبوغا ويعطي ما زاد الدباغ فيه
# | شرح المتن
# الملح فيها صار ملكا للغاصب ولا شيء عليه لأنه إتلاف الخمر بالخلط
~~وعندهما أخذه المالك وأعطى الغاصب ما زاد الملح وإن خللها بإلقاء الخل فعن
~~محمد أنه صار خلا من ساعته بأن صب خلا كثيرا يعتبر ملكها للغاصب ولا ضمان
~~عليه وإن صب فيه خلا قليلا فلم يصر خلا إلا بعد زمان فهو بينهما على مقدار
~~خليهما وعلى قياس قول أبي حنيفة للغاصب في الوجهين
# قوله ويأخذ جلد الميتة الخ هذا على وجهين إما يدبغه بشيء لا قيمة له أو
~~يدبغه بشيء له قيمة ففي الوجه الأول لصاحب الجلد أن يأخذ الجلد ولا شيء
~~عليه لأنه ليس فيه مال متقوم للغاصب وفي الوجه الثاني لصاحب الجلد أن يأخذ
~~الجلد ويرد ما زاد الدبغ فيه لأن الدباغة لما جعلت إظهارا للمالية والتقوم
~~صارت بمنزلة الذي في حق الزيادة
# قوله ضمن الخ أما مسئلة الخل فمحمول على الأول وهو ما إذا خلل من غير خلط
~~شيء لأنه في هذا لم يوجد الخلط فيكون مستهلكا مالا خالصا للمغصوب منه فيضمن
~~وأما مسئلة الجلد ففي الوجه الأول يضمن قيمته مدبوغا لما قلنا وفي الوجه
~~الثاني عند أبي حنيفة لا يضمن شيئا وعندهما ما زاد الدبغ PageV01P468
# | كتاب المزارعة
# محمد ms325 عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) قال المزارعة فاسدة فإن
~~سقى الأرض وكربها ولم تخرج شيئا فله أجر مثله وفي قياس قول من أجازا
~~لمزارعة لا تجوز حتى تكون الأشياء يعني الآلات من الذي أخذ الأرض أو من
~~صاحب الأرض والله أعلم
# | شرح المتن
#
# | كتاب المزارعة
# قوله كتاب المزارعة في بعض النسخ يوجد ههنا كتاب الشفعة قبل المزارعة
~~وفيه مسئلة واحدة قد مرت في كتاب البيوع كذا ذكره الصدر الشهيد
# قوله من الذي أخذ الخ حتى أن الكل إذا كان مشروطا من جانب رب الأرض أو من
~~المزارع يجوز وهذه المسئلة على ستة أوجه وجهان ما مر بيانها والثالث أن
~~يكون البذر على العامل والبقر على صاحب الأرض فهذا لا يجوز والرابع إذا كان
~~البذر على صاحب الأرض وشرط البقر على العامل فهذا يجوز والخامس إذا كان من
~~أحدهما بذر والعمل والبقر والأرض من الآخر فهذا لا يجوز والسادس أن يجمع
~~بين البقر والبذر وهو أيضا لا يجوز PageV01P469 PageV01P470 PageV01P471
~~منزوع أو قرن أو عظم أو سن منزوعة ذبح به فأنهر الدم وأفرى الأوداج لم يكن
~~بأكله بأس وأكره هذا الذبح وإن ذبح بظفر أو بسن غير منزوعة فهي ميتة
# شاة ذبحت فقطع منها نصف الحلقوم ونصف الأوداج لم تؤكل وإن قطع أكثر من
~~النصف من الأوداج والحلقوم قبل أن تموت أكلت وإن ماتت قبل ذلك لم تؤكل
# | شرح المتن
# بما شئت ولأنه آلة جارحة فحل به المذبوح كالسيف والسكين لكن فيه إعسار
~~عليه بخلاف غير المنزوع لأنه يقتله بالفعل والقوة فيدخل تحت قوله ( تعالى )
~~( والمنخنقة )
# قوله لم تؤكل لأنه ليس للنصف حكم الكل في موضع الاحتياط كالثلث والربع
~~وإنما للأكثر حكم الكل وفي الذبح أربعة أشياء المريء والحلقوم والودجان فإن
~~قطع الأكثر من ذلك جاز وإلا فلا واختلفوا في الأكثر قال أبو حنيفة إذا قطع
~~الثلاث أي ثلاث كانت وترك الواحد جاز وقال محمد إن قطع من كل واحد أكثره
~~جاز وإلا فلا وقال أبو يوسف إذا قطع الحلقوم ms326 والمريء وأحد الودجين جاز وإلا
~~فلا ثم إذا قطع النصف حتى لم يجز لم ينص محمد على أنه ميته وقد نص في مسئلة
~~السن التي هي غير منزوع على أنها ميته لأنه وجد ثمة نصا من النبي ( صلى
~~الله عليه وعلى آلة وسلم ) فأطلق جوابها ولم يجد ههنا نصا وهذه طريقة محمد
~~في المنصوص عليه في التحريم والتحليل أنه يثبت القول وفي غير المنصوص عليه
~~يقول في الحل لا بأس وفي الحرمة يكره أو لم يؤكل وكل كراهة فهي تحريم وكذلك
~~روى عن محمد
# قوله أجزاهم لأن الورثة لما أجازوا صار ذلك قربة في حقهم وفي حق الميت
~~لأن التضحية عن الغير مشروع بصفة القربة
# قوله لم يجز عن أحد منهم لأن ذلك القدر لم يصر قربة والباقي لا تصلح
~~للتضحية لأن الإراقة لا تتجزى PageV01P472
# سبعة اشتروا بقرة ليضحوا بها فمات أحدهم قبل يوم النحر فقالت الورثة
~~اذبحوها عنه وعنكم أجزاهم وإن كان شريك الستة نصرانيا أو رجلا يريد اللحم
~~لم يجز عن أحد منهم
# وتجزى الثولاء والعرجاء إذا مشت على رجلها إلى المنسك وإن قطع من الذنب
~~أو الأذن أو الألية الثلث أو أقل أجزاه وإن كان أكثر لم يجز
# | شرح المتن
# قوله وتجزى الثولاء وهي المجنونة لأن العقل غير مقصود وإنما المقصود
~~اللحم وإنما يجوز إذا كانت سمينة ولم يكن بها ما يمنع الرعي وإن كانت بخلاف
~~ذلك لا يجزيه
# قوله والعرجاء الخ وإنما تجوز لأن الشرع جعل العيب البين مانعا ولم يوجد
# قوله الثلث أو أقل هكذا ذكره في أضاحي الزعفراني وروى الطحاوي أن الثلث
~~فصاعدا يمنع وما دونه لا يمنع وروى أبو عبد الله التلجي الربع فصاعدا يمنع
~~وما دونه لا يمنع
# قوله قولي كذلك أراد به قوله في ظاهر الرواية وتأويله قريب من قولك وإلا
~~فقد ثبت عن أبي حنيفة أربع روايات في رواية أبي عبد الله جعل الربع مانعا
~~وفي الرواية الطاحوي جعل الثلث مانعا وفي رواية هذا الكتاب جعل ما زاد على
~~الثلث ms327 مانعا وفي رواية التي رجع إلى قول أبي يوسف جعل النصف وما زاد عليه
~~مانعا وهو قولهما في هذا الكتاب وبه أخذ الفقيه أبو الليث لهما أن القليل
~~في الصور أن يكون ما يقابله أكثر فلهذا يجعل ما دون النصف قليلا وفي النصف
~~عنهما روايتان ولأبي حنيفة أن ما فوق الثلث ملحق بالكثير كما جاءت السنة في
~~الوصية
# قوله ويكره الخ هذه المسئلة على ثلاثة أوجه في وجه يحرم وفي وجه يكره وفي
~~وجه لابأس أما الوجه الأول فهو أن يذكر مع إسم الله إسم غيره على سبيل
~~العطف واشركة بأن يقول بسم الله وباسم فلان أو يقول بسم الله PageV01P473
~~PageV01P474 PageV01P475 ومحمد ( رحمهما الله ) لا بأس بأبوال الإبل ولحم
~~الفرس محرم ذبح سلحفاة فلا شيء عليه رجل أرسل أجيرا له مجوسيا أو خادما
~~فاشترى لحما فقال اشتريته من يهودي أو نصراني أو مسلم وسعه أن يأكل
# | - * باب الكراهية في اللبس
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) قال يكره لبس الحرير ولا
~~بأس بتوسده والنوم عليه في قول أبي حنيفة ( رضي الله عنه )
# | شرح المتن
# إناء الفضة والذهب إما يجرجر في بطنه نار جهنم والأكل والأدهان وكل
~~استعمال نظير الشرب فألحق به
# قوله ولا بأس بالإناء المفضض أي لا بأس بالأكل والشرب فيه إذا لم يكن
~~موضع الفم في موضع الفضة وكره أبو يوسف ذلك وكذلك الاختلاف في المضبب من كل
~~الأواني وكذلك الاختلاف في الكرسي المضبب من المذهب والفضة إذا لم يجلس على
~~وضع الذهب والفضة
# قوله فلا شيء عليه لأنها من المؤذيات والخبائث فلا يستوجب الأمان كالفارة
~~والوزغة بحل للمحرم قتلهما
# قوله وسعه أني أكل لأن قول المجوسي والفاسق مقبول في المعاملات لحاجة
~~الناس إليه
# | - * باب الكراهية في اللبس
# - *
# قوله يكره ذلك كله وقال أبو يوسف مثل قول محمد لهما العمومات ولأن التنعم
~~بالتوسد والنوم عليها مثل اللبس وذلك عادة المسرفين ولأبي حنيفة ما روى عن
~~ابن عباس أنه كان على بساطة مرفقة حرير ولأن القليل من ms328 اللبس PageV01P476
~~وقال محمد ( رحمه الله ) يكره ذلك كله ولا بأس بلبس ما سداه حرير ولحمته
~~غير ذلك ويكره ما لحمته حرير في غير الحرب ولا بأس به في الحرب ويكره في
~~الحرب ما هو حرير كله وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) لا بأس بلبس
~~الحرير والديباج في الحرب ولا يتختم إلا بالفضة ولا بأس بمسمار الذهب يجعل
~~في حجر الفص ولا تسد الأسنان بالذهب وتشد بالفضة وقال محمد ( رحمه الله )
~~لا بأس بالذهب أيضا
# | شرح المتن
# حلال وهو الأعلام فكذا القليل من الاستعمال
# قوله لا بأس بلبس الحرير الخ لأن النبي ( صلى الله عليه وعلى آله وسلم )
~~رخص في لبس الحرير والديباج في الحرب ولأن الحاجة ماسة إليه لأن ما خلص منه
~~أهيب في قلوب الأعادي ولأبي حنيفة عموم النهي ولأن الحرام لا يحل إلا عند
~~الضرورة وقد اندفعت الضرورة بالمخلوط
# قوله ولا يتختم إلا بالفضة هذا نص على أن التختم بالحجر الذي يقال له يشم
~~حرام لعموم النهي ومن الناس من أطلق ذلك وأما التختم بالحديد والصفر حرام
~~بالإجماع وأما التختم بالذهب للرجال فحرام أيضا ومن الناس من لم ير به بأسا
~~وهذا غير صحيح لما روى عن علي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن ذلك
~~ولأن ضرورة النموذج زالت بالفضة فبقي الذهب على أصل التحريم
# قوله ولا بأس بمسمار الذهب الخ لأنه قليل فصار كالقليل من الحرير
# قوله وقال محمد الخ وقيل قول أبي يوسف مثل قول محمد ذكره في الأصل وذكره
~~الكرخي في مختصره قول أبي يوسف مثفل قول أبي حنيفة فصار عن أبي يوسف
~~روايتان لهما أن عرفجة بن سعد أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة
~~فأنتن فأمره رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن يتخذ أنفا من ذهب ولأبي
~~حنيفة أن الحاجة تندفع بالفضة فأما الأنف فما اندفعت الحاجة لأنه أنتن
# قوله ويكره الخ هذه من الخواص وإنما يكره لأنها بدعة محدثة فيكره
~~PageV01P477 PageV01P478 PageV01P479 بالمصافحة ولا بأس بأن تسافر الأمة
~~وأم ms329 الولد بغير محرم
# | - * باب الكراهية في البيع
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) لا بأس ببيع السرقين ويكره
~~بيع العذرة رجل علم جارية أنها لرجل فرأى آخر يبيعها فقال صاحبها وكلني
~~ببيعها فإنه يسعه أن يبتاعها ويطأها مسلم باع خمرا وأخذ ثمنا وعليه دين
~~فإنه يكره لصاحب الدين أن يأخذ منه ذلك وإن
# | شرح المتن
# النظر للأجنبي إلى بطن الأمة البالغة وظهرها وإنما يباح النظر إلى مواضع
~~الزينة الباطنة والظاهرة لا غير
# قوله ويكره أن يقبل الخ ذكر الطحاوي أن هذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو
~~يوسف لابأس بالتقبيل والمعانقة لأنه ( عليه السلام ) عانق جعفرا حين قدم من
~~الحبشة
# | باب الكراهية في البيع
# قوله بيع السرقين لأنه منتفع به فيجوز بيعه كالثوب النجس لأن الناس
~~يلقونه في الأراضي لاستكثار الريع وما كان منتفعا به كان مالا فيجوز بيعه
~~بخلاف العذرة الخالصة لأن الناس لا ينتفعون بها ولا يحرزونها وإنما ينتفعون
~~بالمخلوط بالتراب وذلك مال عندنا يجوز بيعه ونجاسة العين تمنع الأكل لكن لا
~~تمنع الانتفاع
# قوله فإنه يسعه الخ لأن قول الواحد في المعاملات مقبول عدلا كان أو كافرا
~~حرا كان أو عبدا
# قوله فإنه يكره لأن البيع باطل فيبقى ملكا للمشتري
# قوله فلا بأس به لأنه صح البيع فكان ملكا للبائع PageV01P480 كان البائع
~~نصرانيا فلا بأس وإذا كان الاحتكار والتلقي في بلد لا يضر فلا بأس وإذا أضر
~~فهو مكروه ولا بأس ببيع بناء بيوت مكة ويكره بيع أرضها والله أعلم
# | مسائل من كتاب الكراهية لم تشاكل ما في الأبواب
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في جارية قالت لرجل بعثني
~~مولاي إليك هدية وسعه أن يأخذها رجل دعى إلى وليمة أو طعام فوجد هناك لعبا
~~أو غناء فلا بأس بأن يقعد ويأكل قال أبو
# | شرح المتن
# قوله فهو مكروه لأنه إذا أضر تعلق به حق العامة بما جلب إلى مصر فهما
~~يريدان قطع حقهم فلا يطلق لهما ذلك فأما من جلب ms330 شيئا من أرضه وحبسه فليس
~~باحتكار بالإجماع لأن ذلك خالص حقه فلم يكن بالحبس مبطلا حق غيره أما
~~التلقي إن كان يضر بأهل البلدة فهو مكروه وإن كان لا يضر فهو غير مكروه
~~وهذا إذا كان لا يلبس على هؤلاء التجار سعر أهل البلدة أما إذا كان يلبس
~~فهو مكروه في الوجهين جميعا والتلقي الاستقبال إلى فناء المصر للشراء
# قوله ويكره بيع أرضها هذا عنه أبي حنيفة وعندهما لا بأس ببيع أرضها أيضا
~~لأنها مملوكة لهم كالبناء ولأبي حنيفة أن مكة حرة محرمة بالنص فلا يجوز
~~بيعها لأن بيع الحرائر حرام
# | مسائل من كتاب الكراهية لم تشاكل ما في الأبواب
# قوله وسعه أن يأخذها لأن قول الواحد مقبول في المعاملات على أي صفة كان
# قوله فلا بأس بأن يقعد الخ لأن التناول من الوليمة سنة واللعب بدعة فلا
~~يجوز ترك السنة ما اقترنت به البدعة كالصلاة على الجنازة واجبة الإقامة وإن
~~PageV01P481 حنيفة رضي الله عنه ابتليت بهذا مرة ولا بأس بعيادة اليهودي
~~والنصراني ويكره أن يقول الرجل في دعائه أسألك بمعقد العز من عرشك وتكره
~~الصلاة على الجنازة في المسجد ويكره اللعب بالنرد والشطرنج والأربعة عشر
~~وكل لهو ولا بأس بأن يدخل أهل الذمة
# | شرح المتن
# حضرتها النياحة هذا إذا كان على اللعب والغناء في المنزل وأما إذا كان
~~المائدة فلا ينبغي أن يقعد وهذا إذا كان الرجل خامل الذكر لا يشين في الدين
~~قعوده فأما لو كان مقتدى به فليخرج إن لم يقدر على النهي في الوجهين جميعا
~~لأن فيه شين الدين وفتح باب المعصية على المسلمين وقول أبي حنيفة ابتليت
~~كان قبل ان يصير مقتدى به هذا إذا حضر الرجل ثم علم أما إذا علم قبل الحضور
~~لا يحضر في الوجهين لأن حق الوليمة لم يلزمه ههنا
# قوله ويكره الخ للمسئلة عبارتان بمقعد من القعود وبمعقد من العقد فالأول
~~لا يشكل أنه يكره لأنه وصف الله ( تعالى ) بما هو باطل وهو القعود على
~~العرش وهو قول المجسمة والثاني ms331 ( هو المعروف في الدعاء ) يكره أيضا لأن
~~يوهم تعلق عزه بالعرش فيوهم أن عزه حادث إذا تعلق بحادث وروى عن أبي يوسف (
~~رحمه الله ) أنه لم يرد به بأسا لأنه ورد به الحديث
# قوله وتكره الصلاة الخ لقوله ( عليه السلام ) من صلى صلاة الجنازة في
~~المسجد فلا شيء له أخرجه ابن ماجة وأبو داؤد وغيرهما وسنده ضعيف وذهب
~~الشافعي ( رحمه الله ) وغيره إلى جوازه وهو رواية عن أبي يوسف ( رحمه الله
~~) لما روى أنه صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد أخرجه
~~مسلم وروى عبد الرزاق أنهم فعلوا على أبي بكر ( رضي الله عنه ) في المسجد
~~وروى مالك أنهم صلوا على عمر في المسجد PageV01P482 المسجد الحرام ولا بأس
~~بقبول هدية العبد التاجر وإجابة دعوته واستعارة دابته ويكره كسوته الثوب
~~وهديته الدراهم والدنانير ردل في يده لقيط فإنه يجوز قبض الهبة والصدقة له
~~ولا يجوز أن يؤاجره ويجوز للأم أن تؤاجر ابنها ويكره أن يجعل الرجل في عنق
~~عبده الراية ولا يكره أن يقيده
# | شرح المتن
# قوله ويكره اللعب بالنرد هذا بالاتفاق لقوله صلى الله عليه وسلم من لعب
~~بالنرد شبر فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه وأما الشطرنج فعندنا مكروه
~~لما روى أبو هريرة أنه صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلعبون الشطرنج فقال لعن
~~الله من لعب بها أخرجه العقيلي في الضعفاء وروى عن واثلة مرفوعا إن لله في
~~كل يوم ثلاث مائة وستين نظرة لا ينظر فيها إلى صاحب الشاه يعين الشطرنج
~~أخرجه ابن حبان وكلاهما ضعيفا السند وذهب الشافعي ( رحمه الله ) إلى جوازه
~~ما لم يقاع ولم يود إلى فوق صلاة أو جماعة
# قوله وكل لهو لأنه قال ( عليه السلام ) كل لهو ابن آدم باطل إلا ملاعبة
~~العبد مع أهله وتأديبه بفرسه ومناضلته بقوسه
# قوله ولا بأس بقبول هدية الخ لأن التاجر إذا فتح دكانه لم يخل أمره عن
~~طالب تجارة يحتاج إلى شربة ماء أو رغيف وما أشبه ذلك فلو منع ms332 من ذلك أعرض
~~الناس عنه وكذلك يحتاج إلى الضيافة اليسيرة وكذلك يحتاج إلى العارية بخلاف
~~هبة الثوب والدراهم والدنانير فإنه لا ضرورة في ذلك
# قوله فإنه يجوز إلخ أصله أن الولايات على الصغار أنواع نوع لا يملكه إلا
~~من هو ولي كالإنكاح والبيع والشراء ونوع آخر ما كان من ضرورة الصغار كشراء
~~مالا بد للصغير منه وبيعه وذلك جائز ممن يعوله وينفق عليه كالأم والعم
~~والأخ والملتقط إذا كان في حجرهم ونوع آخر هو نفع محض فيملكه الصبي العاقل
~~ومن يعوله وقبول الهبة والصدقة ونحو ذلك نفع محض له فيملكه الملتقط
# قوله ويجوز للأم لأنها ملكت إتلاف منافعه بغير عوض بالاستخدام فأن تملك
~~إتلاف منافعه بالعوض أولى بخلاف الملتقط PageV01P483 رجل حمل لذمي خمرا
~~فإنه يطيب الأجر ويكره له ذلك في قول أبي يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) ولا
~~بأس بالحقنة ولا بأس برزق القاضي من بيت المال والله أعلم بالصواب
# | - * باب العتق
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل قال كل مملوك أملكه أو
~~قال كل مملوك لي حر بعد موتي وله مملوك فاشترى آخر فالذي كان عنده مدبر
~~والذي اشتراه ليس بمدبر وإن مات عتقا من الثلث وقال أبو يوسف ( رحمه الله )
~~في النوادر يعتق ما كان في ملكه يوم حلف ولا يعتق ما استفاد بعد يمينه
~~والله أعلم
# | شرح المتن
# قوله الراية أي الطوق من الحديد الذي يمنعه من أن يتحرك رأسه لأنه عقوبة
~~أهل النار
# قوله ويكره له ذلك لأن إعانة على المعصية وله أن المعصية إنما يحصل بفعل
~~فاعل محتار وليس ذلك من ضرورات الحمل
# قوله ولا بأس برزق القاضي إلخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عتاب بن
~~أسيد إلى مكة قاضيا وفرض له رزقا ولأنه محبوس بحق المسلمين والحبس من أسباب
~~النفقة كما في النكاح
# | - * باب العتق
# - *
# قوله ولا يعتق الخ لأنه لم يدخل في الإيجاب لأن قوله كل مملوك أملكه أو
~~كل مملوك لي ينصرف إلى ما يملكه في الحال ms333 لا إلى ما يملكه في الاستقبال
~~ووجه ظاهر الرواية أن هذا الكلام وصية من الوصايا وفيها يعتبر الحال وحالة
~~الموت فيدخل ما في ملكه في الحال باعتبار الحالة الراهنة فيصير مدبرا ويدخل
~~ما بعد ذلك عند الموت تحت كلامه عند الموت فيصير كأنه قال عند الموت فيعتق
~~بعد الموت لكن لا يصير مدبرا PageV01P484
# | كتاب الأشربة
# محمد عن يعقوب عن أبي حينفة ( رضي الله عنهم ) قال الخمر حرام قليلها
~~وكثيرها والسكر وهو التي من ماء التمر ونقيع الزبيب إذا اشتد حرام مكروه
~~والطلا وهو الذي ذهب أقل من ثلثيه من ماء العنب وما سوى ذلك من الأشربة فلا
~~بأس به وقال أبو يوسف ( رحمه الله ) ما كان من الأشربة يبقى بعد عشرة أيام
~~فإني أكرهه وهو قول محمد ( رحمه الله ) وأما الأوعية فلا تحل شيئا ولا
~~تحرمه في قولهم جميعا وقال محمد ( رحمه
# | شرح المتن
#
# | كتاب الأشربة
# قوله مكروه ومن الناس من أباه ذلك لقوله ( تعالى ) ( أتتخذون منه سكرا
~~ورزقا حسنا ) ولنا ما روى عن ابن مسعود أنه سئل عن التداوي بالسكر فقال إن
~~الله لم يجعل شفاءكم في ما حرم عليكم
# قوله والطلا الخ والمنصف ( وهو ما ذهب نصفه ) وبقي نصفه في الحكم مثل
~~الطلا وأحكام هذه الأشربة يساوي أحكام الخمر في بعض الوجوه ويفارقها في بعض
~~الوجوه أما في حق الحرمة يفترقان فإن حرمة الخمر كاملة وهي قاصرة
~~PageV01P485 الله ) رجع أبو يوسف ( رحمه الله ) عن ذلك إلى قول أبي حنيفة
~~رضي الله عنه ويكره شرب دردى الخمر والامتشاط به ولا يحد شاربه إن لم يسكر
~~غلام أحد أبويه مجوسي والآخر من أهل الكتاب فهو من أهل الكتاب وإن كان
~~مسلما فهو مسلم
# | شرح المتن
# حتى يكفر مستحل الخمر ولا يكفر مستحلها لكن يضلل ويحد شارب قطرة الخمر
~~ولا يحد شارب هذه الأشربة حتى يسكر وهل هي مثل الخمر في النجاسة فيه
~~روايتان
# قوله وما سوى ذلك إلخ هذا الجواب على العموم لا يوجد في غير هذا الكتاب
~~وهذا نص ms334 على أن ما يتخذ من الحنطة والشعير والذرة حلال في قول أبي حنيفة
~~ولا يجب الحد وإن سكر منه وروى عن محمد أن شرب ذلك حرام ويحد شاربه إذا سكر
# قوله عن ذلك إلخ كان أبو يوسف يقول أولا مثل قول محمد إن كل مسكر حرام
~~لكن يقول بشرط أن لا يفسد بعد عشرة أيام ثم رجع إلى قول أبي حنيفة ( رحمه
~~الله تعالى ) وهما مسئلتان أدرج أحدهما في الأخرى أحدهما أن كل مسكر حرام
~~عندهما وعند أبي حنيفة ( رحمه الله تعالى ) لا ثم رجع أبو يوسف إلى قول أبي
~~حينفة والثاني أن الأشربة نحو السكر ونقيع الزبيب إذا غلا واشتد حرام مكروه
~~عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف كذلك لكن بشرط أن يبقى بعد عشرة أيام
~~ولا يفسد يعني لا يحمض ثم رجع إلى قولهما
# قوله ولا يحد شاربه إن لم يسكر لأنه شراب ناقص لا يدعو قليله إلى كثيره
# قوله فهو من أهل الكتاب لأنه أقرب إلى دين الإسلام
# قوله فهو مسلم لأنه اجتمع فيه الإسلام وغيره فيغلب الإسلام بكل
~~PageV01P486
# | كتاب الصيد
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) مسلم أرسل كلبه فزجره
~~مجوسي فانزجر فلا بأس بصيده وإن أرسله مجوسي فزجره مسلم فانزجر فأخذ الصيد
~~لم يؤكل وإن لم يرسله أحد فزجره مسلم فانزجر فأخذ الصيد فلا بأس بأكله
~~والله أعلم
# | شرح المتن
#
# | كتاب الصيد
# قوله فلا بأس بصيده لأن الانزجار عقيب الزجر طاعة دلالة وقد وجد ما هو في
~~حكم الصريح وهو طاعته عقيب الإرسال والدلالة عند الصريح لغو فلم يعتبر
# قوله لم يؤكل لأن الشبهة لما لم يعتبر في حق التحريم ففي حق التحليل أولى
# قوله فلا بأس بأكله لأن الدلالة وجدت ههنا منفردة فوجب العمل بها
~~PageV01P487
# | كتاب الرهن
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) قال الرهن بالدرك باطل وكل
~~شيء رهن فليس برهن حتى يقبض رجل رهن رجلا عصيرا قيمته عشرة بعشرة دراهم
~~للمرتهن عليه فصار خمرا ثم ms335 صار خلا فهو رهن بالعشرة ولو رهن شاة قيمتها
~~عشرة فماتت فدبغ جلدها فصار يساوي درهما فهو رهن بدرهم أمة رهنت بألف
~~وقيمتها ألف فماتت لم
# | شرح المتن
#
# | كتاب الرهن
# قوله باطل بخلاف الكفالة بالدرك والفرق أن الرهن شرع للاستيفاء ولا
~~استيفاء إلا في الواجب فلا يحتمل الإضافة إلى زمان المستقبل فأما الكفالة
~~شرعت لالتزام التسليم لا التزام أصل الدين حتى لو أبراء الكفيل لا يسقط أصل
~~الدين على ما عرف فصح إضافتها إلى زمان المستقبل كالتزام الصدقات والصيامات
# قوله فهو رهن بالعشرة لأن التخمر لا يبطل عقد الدين كما لا يبطل عقد
~~البيع وإذا صار خلا فقد زال العارض قبل قرار الحكم فجعل كأن لم يكن
# قوله فهو رهن بدرهم لأن موت الشاة يؤكد عقد الرهن لأن المرتهن
~~PageV01P488 يضمن المرتهن ولكن الدين يبطل بموتها وكذلك الرهن بالمسلم فيه
~~يبطل المسلم فيه بهلاكه رجل رهن رجلا عبدا يساوي ألفا بألف ثم أعطاه عبدا
~~آخر قيمته ألف رهنا مكان الأول فالأول رهن حتى يرده إلى الراهن والمرتهن في
~~الآخر أمين حتى يجعله رهنا مكان الأول
# رجل رهن رجلا عبدا يساوي ألفا بألف ثم زاده عبدا يساوي ألفا فكل واحد
~~منهما رهن بخمسمائة والزيادة في الدين باطل وهو قول محمد
# | شرح المتن
# صار مستوفيا بالهلاك عنده فإذا عادت المالية بالدباغ صارت عقدا قائما
~~فثبت حكمه بقدره
# قوله ولكن الدين يبطل ثم إذا بطل يبطل بطريق الاستيفاء عند علمائنا
~~الثلاثة وعند زفر ( رحمه الله ) يبطل بطريق البراءة في قوله الأول وبطريق
~~الاستبدال في قوله الآخر
# قوله حتى يجعله رهنا مكان الأول لأنه لما جعل الثاني رهنا مكان الأول فقد
~~قصد نقض الرهن الأول وأقام هذا مقامه
# قوله هي جائزة لان عقد الرهن لا يكون إلا بالمرهون كما أن البيع لا يكون
~~إلا بالمبيع والثمن وثمه لما جازت الزيادة في المبيع جازت في الثمن فكذا في
~~الرهن لما جازت الزيادة في المرهون يجوز في الدين ولأبي حنيفة ومحمد أن
~~الزيادة في أحد البدلين تغيير ms336 العقد من وصف إلى وصف وإنما يملك التغيير
~~بالتصرف في ما وجب بالعقد والدين لم يجب بالعقد فلا يملك التغيير بالتصرف
~~فيه ولا كذلك الزيادة في الرهن والزيادة في الثمن في باب البيع
# قوله فقد مات العبد بالدين لأن الراهن غاصب فإذا ضمنه فقد ملكه من وقت
~~الغصب فصح الرهن بعده فهلك مضمونا بالدين
# قوله رجع الخ لأن المرتهن في حق العين بمنزلة المودع فكان إقرار الضمان
~~على المودع
# قوله فهو باطل كله لأن كل واحد منهما أثبت أنه رهنه كل العبد ولا
~~PageV01P489 ( رحمه الله ) وقال أبو يوسف ( رحمه الله ) هي جائزة رجل رهن
~~رجلا عبدا قيمته ألف بألف فمات ثم استحقه رجل وضمن الراهن القيمة فقد مات
~~العبد بالدين وإن ضمن المرتهن القيمة رجع بالقيمة التي ضمن وبالدين رجلان
~~أقام كل واحد منهما البينة على رجل أنه رهنه عبده الذي في يده وقبضه فهو
~~باطل كله وإن مات الراهن والعبد في أيديهما فأقاما بينة على ما وصفنا كان
~~في يد كل واحد منهما نصفه رهنا استحسانا
# رجل وضع على يده رهن وأمر ببيعه إذا حل الأجل فحل وأبى أن
# | شرح المتن
# يمكن أن يجعل كل الرهن رهنا في حق هذا وهذا ولا يمكن أن يجعل النصف رهنا
~~في حق هذا والنصف رهنا في حق هذا
# قوله نصفه رهنا لأن العقد مطلوب بحكمه والحكم بعد موت الراهن استيفاء
~~الدين من المرهون لا الحبس والشيوع لا يمنع صحة الاستيفاء بالعقد الذي هو
~~سببه
# قوله فإنه يجبر على بيعه بوجهين أحدهما أنه لما شرط ذلك في عقد الرهن صار
~~من أوصافه فأخذ حكمه وصار لازما بلزومه فوجب إيفاء حكمه جبرا والثاني أن
~~الوكالة صارت حقا للمرتهن يصل ذلك إلى حقه في استيفاء الدين وما كان وسيلة
~~إلى الواجب واجب وأما الديل بالخصومة فيجبر للوجه الثاني هذا إذا كان الوضع
~~على يد العدل وشرطه البيع في الرهن فإن لم يكن ذلك بل شرط ذلك بعد عقد
~~الرهن فقد اختلف المشايخ فيه الوجه الثاني ms337 يدل على أنه يجبر وهو الصحيح
# قوله فالثوب رهن لأن هذا اللفظ يؤدي معنى الرهن حقيقة
# قوله فهو جائز لأنه جعله مضمونا على الحافظ ولو جعله محفوظا غير مضمون
~~بالإيداع صح وهذا أحق فيبقى بعد هذا صارفا إلى دين نفسه وذلك جائز لأنه لو
~~كان لابنه الصغير دراهم فقضى بها الأب دين نفسه جاز
# قوله فالوكيل على وكالته لأن التوكيل بالبيع متى حصل شرطا في عقد
~~PageV01P490 يبيع والراهن غائب فإنه يجبر على بيعه وكذلك رجل وكل رجلا
~~بخصومة المدعي فغاب الموكل فأبى الوكيل أن يخاصم أجبر على الخصومة رجل
~~اشترى شيئا بدرهم فقال للبائع أمسك هذا الثوب حتى أعطيك الثمن فالثوب رهن
~~رجل رهن عبدا لابن صغير له بمال على الأب فهو جائز رجل رهن جارية قيمته ألف
~~بألف ووكل المرتهن بيعها إنسانا فمات الراهن أو المرتهن فالوكيل على وكالته
~~ولو مات الوكيل انقضت الوكالة وليس للمرتهن أن يبيعها إلا برضا الراهن
# رجل رهن عبدا يساوي ألفا بألف فنقض في السعر فرجعت قيمته إلى مائة فقتله
~~رجل فغرم قيمته مائة فإن المرتهن يقبض المائة قضاء من حقه
# | شرح المتن
# الرهن صار لازما تبعا للمرتهن فلا ينعزل بموته
# قوله انتقضت الوكالة لأن الموكل لم يرض برأي غيره فلم يقم غيره مقامه
# قوله ولا يرجع الخ لأن الفضل على المائة توى في ضمان المرتهن فصار هالكا
~~بالدين ولو أمر الراهن المرتهن ببيعه ثم باعه بمائة والمسئلة بحالها فإنه
~~يقبضه بحقه ويرجع على الراهن بتسعمائة لان المرتهن وكيل الراهن بالبيع فصار
~~بيعه كبيعه ويده كيده فصار كأنه أخذه بإذنه وباعه بإذنه فكان الفضل تلويا
~~على الرهن
# قوله بالخيار لأنه تغير الأصل في ضمانه فأوجب الخيار كالغصب ولهما أن
~~العبد الثاني قائم مقام الأول ولو كان الأول قائما وقد تراجع السعر لم يكن
~~له خيار كذا هذا
# قوله فهو بما فيه يريد أن يكون قيمته مثل وزنه أو أكثر من وزنه فإن كان
~~أقل فعلى الاختلاف عند أبي حنيفة ( رحمه الله تعالى ) يملك بما ms338 فيه وعندهما
~~( رحمهما الله تعالى ) يضمن قيمته من خلاف جنسه لأن في الاستيفاء ضررا
~~بالمرتهن PageV01P491 ولا يرجع على الراهن بشيء فإن قتله عبد قيمته مائة
~~فدفع مكانه افتكه بجميع الدين وهو قول أبي يوسف ( رحمه الله ) وقال محمد (
~~رحمه الله ) إذا قتله عبد فالراهن بالخيار إن شاء افتكه بالدين وإن شاء سلم
~~العبد المدفوع للمرتهن بماله وإن أمره الراهن أن يبيعه فباعه بمائة قبض
~~المائة قضاء من حقه ورجع بتسع مائة
# رجل رهن رجلا إبريق فضة وزنه عشرة بعشرة فضاع فهو بما فيه رجل سلط
~~المرتهن على بيع الرهن ثم مات الراهن فله ان يبيعه بغير محضر الورثة عدل
~~باع الرهن وأوفى المرتهن الثمن ثم استحق الرهن فضمن المستحق العدل فإن شاء
~~العدل ضمن الراهن القيمة وإن شاء المرتهن الثمن الذي أعطاه والله أعلم
# | شرح المتن
# قوله فله أن يبيعه الخ لأن المرتهن صار وكيلا عن الراهن فلم ينعزل بموته
~~لأنه لزمه هذه الوكالة حتى ملك البيع بغير محضر الموكل فكذا بعد موته لا
~~يشترط حضرة ورثته ورضاهم
# قوله فإن شاء الخ حاصله أن المستحق بالخيار إن شاء ضمن العدل وإن شاء ضمن
~~الراهن فإن ضمن الراهن صح الرهن وصح البيع وصح القضاء وإن ضمن العدل القيمة
~~كان العدل بالخيار إن شاء رجع بتلك القيمة على الراهن وإن شاء ضمن المرتهن
~~الثمن أما على الراهن فلأنه وكيله فيرجع عليه بما لحقه بعد البيع وينفذ
~~البيع وصح الاقتضاء وأما المرتهن فلأنه لما استحق ظهر أنه أخذ الثمن بغير
~~حق فكان له أن يرجع على المرتهن ويرجع المرتهن على الراهن بدينه
~~PageV01P492
# | كتاب الجنايات
#
# | - * باب ما يجب فيه القصاص وما لا يجب وتجب الدية
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل شج نفسه وشجه رجل
~~وعقره أسد وأصابته حية فمات من ذلك كله فعلى الأجنبي ثلث الدية رجل ضرب
~~رجلا بمر فقتله فإن أصابه بالحديدة قتل به وإن أصابه بالعود فعليه الدية
~~رجل أحمى تنورا فألقى فيه إنسانا أو ms339 ألقاه في نار لا يستطيع الخروج منها
~~فعليه القصاص رجل غرق صبيا أو
# | شرح المتن
#
# | - * باب ما يجب فيه القصاص وما لا يجب وتجب الدية
# - *
# قوله ثلث الدية لأن فعل الإنسان في نفسه ليس بهدر حتى أنه يأثم بالإجماع
~~وإنما يهدر حكمه للتنافي وفعل البهائم هدر والهدر في مقابلة ما ليس بهدر
~~جنس واحد فصار كأنه تلف ثلثه لا بفعل أحد وثلثه بفعل نفسه وثلثه بفعل
~~الأجنبي فلزم على الأجنبي ثلث الدية لكنه في ماله لأنه فعل عمدا وما يجب
~~بالعمد لا يتحمله العاقلة
# قوله بالحديدة أطلق الجواب في الكتاب وهو محمول على أنه أصابه حدة الحديد
~~أما إذا أصابه ظهره ولم يجرج وجب القصاص عندهما واختلفوا في قول أبي حنيفة
~~فمن اعتبر نفس الحديد أوجب القصاص ومن أوجب الجرج وهو رواية الطحاوي لم
~~يوجب PageV01P493 رجلا في البحر فلا قصاص عليه وقال أبو يوسف ومحمد (
~~رحمهما الله ) يقتص منه رجل ذبح رجلا بليطة قصب فعليه القصاص
# صفان من المسلمين والمشركين التقيا فقتل مسلم مسلما ظن أنه مشرك فلا قود
~~عليه وعليه الكفارة مسلم دخل أرض الحرب فقتل حربيا قد أسلم خطأ قال عليه
~~الكفارة ولا دية عليه وإن قتله عمدا فلا كفارة ولا دية ولا قود
# | شرح المتن
# قوله فعليه القصاص لأن النار تجرح وتبضع كالسيف
# قوله يقتص منه وكذلك العصا الكبير والحجر العظيم على هذا الخلاف وإذا
~~ضربه بسوط ووالى في الضربات حتى مات لا يجب القصاص عندنا وعند الشافعي إذا
~~ضربه بالثقل يجب القصاص
# قوله فعليه القصاص لوجود القتل بصفة الكمال
# قوله فلا قود عليه لأنه وقع خطأ منه ويجب عليه الكفارة لأنه أراق دما
~~معصوما ويجب الدية وهو مذكور في السير الصغير
# قوله عليه الكفارة وفي الإملاء عن أبي حنيفة أنه لا كفارة عليه أيضا لأن
~~وجوبها باعتبار تقوم الدم لا باعتبار حرمة القتل وتقوم الدم يكون بالإحراز
~~بدار الإسلام والدليل على وجوب الكفارة قوله ( تعالى ) ( وإن كان من قوم
~~عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ms340 ) جاء في التفسير عن عطاء ومجاهد أنه
~~الرجل يسلم فيقتل خطاء قبل أن يأتي المسلمين وقيل نزول الآية في رجل يقال
~~له مرداس كان أسلم فقتله أسامة بن زيد قبل أن يأتي المسلمين وهو لا يعلم
~~بإسلامه فأوجب الله ( تعالى ) فيه الكفارة دون الدية ثم الدية يجب حقا لله
~~( تعالى ) والإحراز بالدين يثبت في حق الله ( تعالى ) وإنما الحاجة إلى
~~الإحراز بالدار في ما يجب من الضمان لحق العباد وقد قررنا هذا في السير
~~الصغير PageV01P494
# رجل قتل ابنه عمدا فعليه الدية في ماله في ثلاث سنين وكذلك إذا أقر رجل
~~بالقتل خطأ معتوه قتل وليه فلأبيه أن يقتل بالمقتول ويصالح وليس له أن يعفو
~~وكذلك إن قطعت يد المعتوه عمدا والوصي بمنزلة الأب إلا أنه لا يقتل رجل قتل
~~وله أولياء صغار وكبار فللكبار أن يقتلوا القاتل وقال أبو يوسف ومحمد (
~~رحمهما الله ) ليس لهم ذلك حتى يدرك الصغار
# | - * باب الشهادة في القتل
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل قتل وله
# | شرح المتن
# قوله فعليه الدية في ماله لأن القصاص لو وجب وجب للمقتول أولا ثم يرثه
~~سوى أبيه القاتل من ورثته ويصير استيفاء الورثة كاستيفاء الإبن وليس للإبن
~~ذلك وإذا لم يجب القود يجب الدية في ماله لأن عمد ولا يتحمله العاقلة في
~~العمد كما لا تعقل الواجب بالخطأ إذا كان الوجوب عن إقرار
# قوله فلأبيه الخ لأنه شرع للتشفي وذلك راجع إلى النفس وللأب ولاية على
~~نفسه وله أن يصالح لأنه أنفع وليس له أن يعفو لأنه إبطال حقه
# قوله إلا أنه لا يقتل لأنه من باب الولاية على النفس وليس له هذه الولاية
~~بخلاف الطرف لأنه ألحق بالمال وله هذه الولاية وذكر في كتاب الصلح أنه لا
~~يملك الصلح في النفس لأنه بمنزلة الاستيفاء وذكر ههنا أنه يملك وهو رواية
~~كتاب الديات لأن المقصود من الصلح منفعة المال وذلك حاصل
# قوله ليس لهم ذلك لأنه مشتركة فلا يتفرد به البعض
# | - * باب الشهادة في ms341 القتل
# - *
# قوله فإنه يعيد البينة وقالا لا يعيد لأن القصاص يصير مملوكا للمقتول ثم
~~يصير موروثا كالدين ولهذا يكون للمرأة نصيب في القصاص والمرأة PageV01P495
~~ابنان أحدهما غائب فأقام الحاضر البينة على القتل ثم قدم الغائب فإنه يعيد
~~البينة وإن كان خطأ لم يعدها وكذلك الدين يكون لأبيهما على رجل رجل قتل وله
~~ابنان وأحدهما غائب فأقام القاتل البينة أن الغائب قد عفا فالشاهد خصم
~~وكذلك عبد بين رجلين وإذ أشهد الشهود أنه ضربه فلم يزل صاحب فراش حتى مات
~~ففيه القود وإن اختلف الشاهدان في الأيام أو
# | شرح المتن
# لا تملك شيئا من حق الزوج إلا بطريق الوراثة ثم في الدين لا تعاد البينة
~~فكذا إذا كانت فيه شبهة الدين ولأبي حنيفة أن القصاص وجب للوارث من وجه
~~ابتداء من حيث إن المنتفع به هو الوارث دون الميت فلا ينتصب عن الغائب خصما
# قوله فالشاهد خصم ويسقط القصاص لأنه ادعى على الحاضر سقوط حقه في القصاص
~~ولا يصح دعواه إلا بثبوت عفو الغائب فينتصب الحاضر خصما عن الغائب بطريق
~~الضرورة
# قوله ففيه القود إن كان عمدا لأن هذه شهادة منهم على أنه قتله عمدا لكن
~~إنما يجب القود إذا شهدوا أنه ضربه بشيء جارح
# قوله وإن اختلف الخ إذا اختلف الشاهدان في الأيام أو البلدان لم تقبل
~~شهادتهما لأن القتل لا يتكرر فكان كل واحد منهما شاهدا بقتل على حدة فلا
~~يثبت أحدهما وكذلك إذا اختلفا في الآلة لأن القتل يختلف حكمه باختلاف الآلة
~~وكذلك لو قال قتله بعصا وقال الآخر لا أدري لان الذي شهد أنه قتله بالعصا
~~شهد على قتل مقيد والآخر شهد على قتل مطلق والمطلق غير المقيد
# قوله ففيه الدية هكذا ذكر ههنا وذكر في كتاب الديات أن هذا استحسان
~~والقياس أن لا تقبل شهادتهم لأنهم شهدوا بقتل مجهول لأنه إذا جهلت الآلة
~~فقد جهل القتل لأن القتل يختلف باختلاف الآلات وجه الاستحسان أنهم شهدوا
~~بقتل مطلق وأقل موجبه الدية والمطلق لا يكون مجهولا PageV01P496 في البلدان ms342
~~أو في الذي كان القتل به فقال أحدهما قتله بعصا وقال الآخر لا أدري بأي شيء
~~قتله فهو باطل وإن شهدا أنه قتله وقالا لا ندري بأي شيء قتله ففيه الدية
~~رجلان أقر كل واحد منهما أنه قتل فلانا فقال الولي قتلتماه جميعا فله أن
~~يقتلهما وإن شهدوا على رجل أنه قتل فلانا وشهد آخرون على آخر بقتله وقال
~~الولي قتلتماه جميعا بطل ذلك كله رجل قتل رجلا عمدا وللمقتول ثلاثة أولياء
~~فشهد اثنان على الآخر أنه عفى فشهادتهما باطلة فإن صدقهما القاتل فالدية
~~بينهم أثلاثا وإن كذبهما فلا شيء لهما وللآخر ثلث الدية والله أعلم
# | شرح المتن
# قوله فله أن يقتلهما لأن كل واحد منهما أقر بكل القتل فوجب القصاص عليه
~~والمقر له صدق في أحدهما وكذب في الآخر وتكذيب المقر له المقر في بعض ما
~~أقر به لا يبطل إقراره
# قوله بطل لأن تكذيب المشهود له الشهود في بعض ما شهدوا يبطل الشهادة لأنه
~~يوجب تفسيقه وتفسيق الشاهد يوجب رد الشهادة
# قوله فإن صدقهما الخ المسئلة على أربعة أوجه إما أن يصدقها القاتل وحده
~~أو يصدقها المشهود عليه أو يصدقاهما أو يكذباهما أما إن صدقاهما جميعا صار
~~الثابت بالبينة كالثابت معاينة ولو عاينا ذلك بطل نصيب العافي وانقلب
~~نصيبهما مالا كذا ههنا وإن كذباهما فلا شيء للشاهدين لأنهما لما شهدا
~~بالعفو فقد أقرا ببطلان حقهما في القصاص فصح إقرارهما وادعيا بعد ذلك
~~انقلاب نصيبهما مالا فلم يصدقا ونصيب المشهود عليه يصير مالا لأن شهادتهما
~~للعفو بمنزلة ابتداء العفو منهما في حق المشهود عليه وإن صدقهما القاتل
~~وحده غرم الدية بينهم أثلاثا لأنه لما صدقهما فقد أقر لهما بثلثي الدية
~~فلزمه وادعى بطلان حق المشهود عليه فلم يصدقا وإن صدقهما المشهود عليه دون
~~القاتل غرم القاتل ثلث الدية وهو نصيب المشهود عليه PageV01P497
# | - * باب في اعتبار حالة القتل
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل رمى مسلما فارتد
~~المرمى إليه ثم وقع به السهم فعلى الرامي الدية ms343 وقال أبو يوسف ومحمد (
~~رحمهما الله ) لا شيء عليه وإن رمى وهو مرتد فأسلم ثم وقع به السهم فلا شيء
~~عليه في قولهم وكذلك إن رمى حربيا فأسلم وإن رمى عبدا فأعتقه مولاه ثم وقع
~~به السهم فعليه قيمته للمولى وقال محمد ( رحمه الله ) عليه فضل ما بين
~~قيمته مرميا إلى غير مرمى
# رجل قضى عليه بالرجم فرماه رجل ثم رجع أحد الشهود ثم وقع به
# | شرح المتن
#
# | - * باب في اعتبار حالة القتل
# - *
# قوله لا شيء عليه لأن المقتول غير متقوم ولأبي حنيفة أن الرامي إنما يصير
~~قاتلا بالرمي لأنه إنما يصير قاتلا بفعله وفعله الرمي ولهذا لو رمي إلى
~~الصيد وهو مسلم فارتد وأصابه السهم وهو مرتد فجرح الصيد ومات حل أكله فدل
~~ذلك على أن المعتبر حالة الرمي
# قوله في قولهم لأن هذا الرمي غير متقوم فلا يجب به الضمان وإن صار متقوما
~~بعد ذلك
# قوله عليه فضل الخ لأن العتق أبطل سراية الجناية ألا ترى أن من قطع يد
~~عبد خطأ ثم أعتقه مولاه ثم مات لم يجب عليه قيمة النفس وإنما يجب عليه أرش
~~اليد مع النقصان الذي نقصه القطع إلى أن أعتق كله وأبو حنيفة يقول إن
~~الرامي إنما يصير قاتلا من وقت الرمي ووقت الرمي المرمى إليه عبد فيلزمه
~~قيمته للمولى كما قلنا في ارتداد المرمى إليه وفرق أبو يوسف بين هذه
~~المسئلة وبين مسئلة الرمي بأن بالارتداد خرج من أن يكون مضمونا فصار مبريا
~~له عن الجناية ولا كذلك العبد إذا أعتق
# قوله فلا شيء على الرامي لأنه حين رمى كان المرمى إليه مباح القتل
~~PageV01P498 الحجر فلا شيء على الرامي مجوسي رمى صيدا ثم أسلم ثم وقعت
~~الرمية بالصيد لم يؤكل وإن رماه وهو مسلم ثم تمجس أكل محرم رمى صيدا ثم حل
~~فوقعت الرمية بالصيد فعليه الجزاء وإن رمى حلال ثم أحرم فلا شيء عليه والله
~~أعلم
# | - * باب الرجل يقطع يد إنسان ثم يقتله
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله ms344 عنهم ) رجل قطع يد رجل خطأ ثم
~~قتله عمدا قبل أن تبرأ يده أو قطع يده عمدا ثم قتله خطأ أو
# | شرح المتن
# فلم ينعقد رميه موجبا للضمان وبعد ذلك لم يوجد فعل آخر حتى يجب به الضمان
# قوله أكل لأن هذا الحكم يتعلق بأهلية الفاعل فيعتبر حالة الفعل
# قوله فلا شيء عليه لأن هذا الضمان يتعلق بإجرام الرامي فيعتبر حالة الفعل
# | - * باب الرجل يقطع يد إنسان ثم يقتله
# - *
# قوله يؤخذ بالأمرين لأن الجمع بين الجراحات واجب ما أمكن ويجعل الآخر
~~تتميما للأول لأن القتل في الأعم يكون بضربات متعاقبات إلا أن لا يمكن
~~الجمع وهو أن يختلف حكم الفعلين كما في الفصلين الأولين أو يتخلل البرء كما
~~في الفصلين الأخيرين ومتى لم يتخلل البرء وتجانس الفعلان إن كان خطاء يجمع
~~بالإجماع واكتفى بديه واحدة وإن كان عمدا عند أبي حنيفة بالخيار إن شاء
~~اعتبر جهة التعدد فقطع ثم قتل وإن شاء مال إلى جهة الاتحاد فقتل لا غير
~~وعندهما لا يجوز له إلا القتل والحجج تعرف في المختلف
# قوله ففيه دية واحدة لأنه لما برأ من الأسواط فكأنها لم توجد في حق
~~الضمان دون التعزير وإنما يحصل القتل بما بقي فلا يجب إلا دية واحدة ويجب
~~التعزيز بتلك الأسواط التي اندملت PageV01P499 قطع يده عمدا فبرأت ثم قتله
~~عمدا أو قطع يده خطأ فبرأت يده ثم قتله خطأ فإنه يؤخذ بالأمرين جميعا وإن
~~قطع يده عمدا ثم قتله عمدا قبل أن يبرأ يده فإن شاء الإمام قال اقطعوا يده
~~ثم اقتلوه وإن شاء قال اقتلوه وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) يقتل
~~ولا يقطع يده
# رجل ضرب رجلا مائة سوط فبرأ من تسعين ومات من عشرة ففيه دية واحدة رجل
~~قطع يد رجل فعفا المقطوع عن القطع ثم مات من ذلك
# | شرح المتن
# قوله رجل قطع الخ إذا قطع يد رجل عمدا فعفى المقطوع يده عن القطع ومات من
~~ذلك فعلى القاطع الدية وإن عفا عن القطع وما يحدث منه ms345 ومن الجناية ثم مات
~~من ذلك فهو عفو عن النفس وقال أبو يوسف ومحمد إن عفا عن القطع فهو عفو عن
~~النفس فإن كان القطع خطأ وعفا عن القطع ثم سرى إلى النفس فهو على هذا
~~الاختلاف وإن عفا عن القطع وما يحدث منه أو عن الجناية صح العفو عن الكل
~~كالعمد إلا أن في العمد يصح من جميع المال وفي الخطأ من ثلث المال وهذا
~~يكون وصية العاقلة
# وهذا لا يشكل عند من لم يجعل القاتل من العاقلة وأما من جعله واحدا من
~~العاقلة فقد أبطل حصته من الوصية من الدية لأنها للقاتل وهذا غير صحيح
~~والصحيح أنها صحيحة وإن حصلت للقاتل لأنه وإن لم يصح في الابتداء صح في
~~الانتهاء لأنا لو أبطلنا ذلك رجعت إلى العاقلة لان من أوصى لمن يصح له
~~الوصية ولمن لا يصح له الوصية صار كلها لمن يصح له الوصية كمن أوصى بثلث
~~ماله لحي وميت ففهنا إذا لم يصح للقاتل يعود إلى العاقلة في الانتهاء فيصح
~~من الابتداء
# ثم بنى محمد على هذه المسئلة مسئلة وصورتها امرأة قطعت يد رجل عمدا
~~وتزوجها الرجل على القطع وما يحدث منه أو عن الجناية ثم مات من ذلك فلها
~~مهر مثلها ولا شيء عليها أما وجوب مهر المثل فلأن التزوج عليها تزوج على
~~موجبها وموجبها ليس بمال لأن موجبها القطع وأما سقوط القصاص PageV01P500
~~فعلى القاطع الدية في ماله استحسانا والقياس أن يقتل ذكرها في كتاب
~~الزيادات وإن عفا عن القطع وما يحدث منه أو عن الجناية ثم مات من ذلك فهو
~~عفو عن النفس استحسانا والقياس أن لا يكون عفوا كالولي يعفو قبل موت
~~المجروح فإن كان خطأ فمن الثلث وإن كان عمدا فمن جميع المال وقال أبو يوسف
~~ومحمد ( رحمهما الله ) إذا عفا عن القطع فهو عفو عن النفس
# امراة قطعت يد رجل فتزوجها على يده ثم مات منها فلها مهر مثلها وعلى
~~عاقتلها الدية إن كان خطأ وإن كان عمدا ففي مالها وإن ms346 تزوجها على
# | شرح المتن
# فلأنه لما جعل مهرا فقد رضي بسقوط القصاص وإن كان القتل خطأ والمسئلة
~~بحالها صار متزوجا على موجبها وموجبها الدية وهذا يصلح مهرا غير أنه إنما
~~يصح بمقدار مهر المثل لأنه مريض وما زاد على ذلك وصية فيكون الواجب لها
~~بقدر مهر مثلها من الدية فإن كان مهر مثلها والدية سواء فالعاقلة لا يغرمون
~~شيئا من ذلك لها لأنهم إنما يتحملون جنايتها فإذا لم يبق شيء فلا يغرمون
~~لها وإن كان مهر مثلها أقل يرفع عن العاقلة مهر مثلها وما زاد عن ذلك إن
~~كان يخرج من ثلث مالها فإنه يرفع عنهم لأنه وصية لهم وهم أجانب فيصح وإن
~~كان لا يخرج فلهم ما زاد على مهر المثل قدر الثلث ويردون الفضل إلى الورثة
~~هذا إذا تزوجها على القطع وما يحدث منه أو على الجناية فإن تزوجها على
~~القطع لا غير في حالة الخطأ والعمد فجوابهما كالجواب الذي مر في ما إذا
~~تزوجها على القطع وما يحدث منه أو على الجناية وعند أبي حنيفة إذا سرى بطلب
~~التسمية فوجب مهر المثل لها على الحالين ووجب الدية في مالها عند العمد
~~فيتقاصان إن كانا سواء ويرجع صاحب الفضل عند الزيادة وإن كان خطاء فالدية
~~على العاقلة
# قوله فإنه يقتل المقتص منه وقطع يده لا يمنع وجوب القصاص عليه
~~PageV01P501 اليد وما يحدث منها أو على الجناية ثم مات من ذلك والقطع عمد
~~فلها مهر مثلها ولا شيء عليها وإن كان خطأ رفع عن العاقلة مهر مثلها ولهم
~~ثلث ما ترك الميت وصية وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) وكذلك إذا
~~تزوجها على اليد رجل قطعت يده فاقتص له من اليد ثم مات فإنه يقتل المقتص
~~منه والله أعلم
# | - * باب في القتيل يوجد في الدار والمحلة
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل اشترى دارا فلم
~~يقبضها حتى وجد فيها قتيل فهو على عاقلة البائع وإن كان في البيع خيار
~~لأحدهما فهو على عاقلة الذي ms347 الدار في يده وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما
~~الله ) إذا لم يكن خيار فعلى عاقلة المشتري وإن كان خيار فعلى عاقلة الذي
~~تصير الدار له قوم باعوا دورهم إلا رجلا بقي له
# | شرح المتن
# وعن أبي يوسف أنه لا يقتل لأن الإقدام على القطع يكون إبراء عما وراءه
~~والجواب عنه أنه إنما يصير إبراء لو كان الموجب معلوما وعند القطع في زعمه
~~أن حقه في القصاص في الطرف فيستوفي لهذا أما أن يبرأ أحد عن شيء مجهول فلا
# | - * باب في القتيل يوجد في الدار والمحلة
# - *
# قوله فهو على عاقلة البائع فأبو حنيفة اعتبر اليد لأن القدرة على الحفظ
~~حقيقة إنما يكون باليد لا غير غير أن الملك سبب اليد فأقيم مقام اليد فإذا
~~وجد الملك لأحدهما واليد للآخر كان اعتبار اليد أولى وهما اعتبرا الملك لأن
~~الحفظ إنما يملك به
# قوله وهو على أهل الخطة الخ لأن ولاية حفظ المحلة في العادات لأصحاب
~~الخطة فيكون هم المقصرون في حفظ المحلة ويختار صالحو أهل PageV01P502 شقص
~~فوجد في المحلة قتيل فهو على أهل الخطة الذين صاحب الشقص منهم وإن باعوا
~~كلهم فهو على المشتري
# دار نصفها لرجل وعشرها لآخر ولآخر ما بقي وجد فيها قتيل فهو على رؤس
~~الرجال قتيل مر في الفرات بين قريتين فلا شيء على أحد وإن مرت دابة بين
~~قريتين عليها قتيل فهو على أقربهما قوم التقوا بالسيوف فأجلوا عن قتيل فهو
~~على أهل المحلة إلا أن يدعي أولياؤه على أولئك أو على رجل بعينه فلا يكون
~~على أهل المحلة ولا على أولئك شيء حتى يقيموا البينة رجل في يده دار وجد
~~فيها قتيل لم تعقله العاقلة حتى يشهد الشهود أنها للذي في يده والله أعلم
# | شرح المتن
# المحلة وأما في حق الدية كل من أصحاب الخطة الصالح والطالح سواء هذا حكم
~~منقول عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في القتيل الموجود بخيبر
# قوله فهو على المشتري لأنهم نزلوا منزلة أصحاب الخطة في ولاية الحفظ
# قوله فهو ms348 على رؤس الرجال لأنهم في ولاية الحفظ سواء فكانوا في التقصير
~~سواء
# قوله فلا شيء على أحد لأن وجوب الدية والقسامة لأجل التقصير في الحفظ بعد
~~وجوب الحفظ والفرات ليس في يد أحد ولا في ملك أحد حتى يجب عليه الحفظ ليصير
~~جانيا بترك الحفظ
# قوله فهو على أقربهما يريد به القسامة والدية لأن القدرة على حفظ الموضع
~~ثابتة لأقربهما
# قوله حتى يشهد الشهود الخ أي إذا أنكرت العاقلة أن الدار ملك ذي
~~PageV01P503
# | - * باب الجراحات التي هي دون النفس
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل نزع سن رجل فانتزع
~~المنزوعة سنه سن النازع فنبتت سن الأول فعلى الأول لصاحبه خمس مائة رجل قتل
~~وليه فقطع يد قاتله ثم عفا عنه وقد قضى له بالقصاص أو لم يقض فعلى قاطع
~~اليد دية اليد في ماله وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) لا شيء عليه
~~رجل شج رجلا موضحة فذهبت عيناه فلا قصاص في شيء من ذلك ويجب أرش الموضحة
~~وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) في الموضحة القصاص رجل قطع إصبع رجل
~~من المفصل الأعلى فشل ما بقي من الإصابع أو اليد كله فلا قصاص في ذلك وكذلك
~~إن كسر نصف سن فاسود ما بقي
# | شرح المتن
# اليد لأن اليد المحتملة فلا يكتفى للاستحقاق
# | - * باب الجراحات التي هي دون النفس
# - *
# قوله فعلى الأول الخ لأنه لما نبت سن الأول تبين أن القصاص لم يكن واجبا
# قوله وكذلك إن كسر الخ لهما أن الفعل وقع في محلين فأخذ حكم الفعلين وكل
~~منهما مبتدأ فلم يعتبر شبهة وله أن الفعل واحد صورة لوقوعه محلا واحدا
~~والفعل الواحد لا يكون موجبا للقصاص والدية
# قوله فعليه أرش الضرب هذا إذا بقي أثر الضرب وإن لم يبق لها أثر لا يجب
~~شيء عند أبي حنيفة ( رحمه الله ) وعن أبي يوسف ( رحمه الله ) أنه يجب حكومة
~~عدل وعن محمد ( رحمه الله ) يجب أجرة الطبيب وثمن الأدوية وهذا إذا
~~PageV01P504
# رجل ضرب رجلا مائة ms349 سوط فجرحته وبرأ منها وعليه أرش الضرب رجل قطع ذكر
~~مولود فإن كان الذكر قد تحرك فعليه القصاص في العمد والدية في الخطأ وإن لم
~~يتحرك فيه حكومة عدل وفي لسانه إن كان قد استهل حكومة عدل وإن تكلم فالدية
~~في الخطأ وفي بصره حكومة عدل إلا أن يكون قد أبصر
# رجل كسر سن رجل وسنه أكبر من سن المجني عليه فإنه يقتص منه وكذلك اليد
~~إذا كانت يده أكبر من يده رجل قطع كف رجل من المفصل وليس في الكف إلا إصبع
~~ففيه عشر الدية وإن كانت إصبعان فالخمس ولا شيء في الكف وقال أبو يوسف
~~ومحمد ( رحمهما الله ) ينظر إلى أرش الإصبع والكف فيكون الأكثر عليه ويدخل
~~القليل في الكثير والله أعلم بالصواب
# | شرح المتن
# جرح ثم برأ فأما إذا لم يجرح في الابتداء لا يجب شيء بالاتفاق
# قوله فعليه القصاص يريد به إذا قطع من الحشفة عمدا أو من أصله لأن في هذا
~~الموضعين اعتبار المساواة ممكن
# قوله وفي لسانه الخ لم يذكر القود وعلم أنه لا قود استوعب الكل أو قطع
~~بعضه وعن أبي يوسف أنه يجب حكومة عدل
# قوله وفي بصره الخ أي في بصر المولود إنما يضمن بكماله الدية والقود عند
~~ظهور السلامة البصر فإذا لم يظهر يجب حكومة العدل
# قوله فإنه يقتص منه لأن اعتبار المساواة ممكن وهو أن يبرد بالمبرد
# قوله وقال أبو يوسف ومحمد الخ هما يرجحان بالكثرة وأبو حنيفة ( رحمه الله
~~تعالى ) رجح بالذات فقال الأصابع أصل في حق المنفعة فيكون أصلا في الضمان
~~فما بقي شيء من الأصل لا يظهر حكم التبع PageV01P505
# | - * باب في جنابة العبد المكاتب
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل قال لعبده إن قتلت
~~فلانا أو رميته أو شججته فأنت حر ففعل فهو مختار للفداء رجل قطع يد عبد
~~عمدا فأعتقه المولى ثم مات من ذلك فإن كان له ورثة غير المولى فلا قصاص فيه
~~وإلا اقتص منه وهو قول أبي يوسف ms350 ( رحمه الله ) وقال محمد ( رحمه الله ) لا
~~قصاص في ذلك وعلى القاطع أرش اليد وما نقصه ذلك إلى أن أعتقه ويبطل الفضل
~~رجل قتل مكاتبا عمدا فإن ترك ورثة أحرارا أو ترك وفاء فلا قصاص فيه وإن لم
~~يترك وفاء وله ورثة أحرارا اقتص منه في قولهم جميعا وإن لم يترك وارثا غير
~~المولى
# | شرح المتن
#
# | - * باب في جناية العبد والمكاتب
# - *
# قوله فهو مختار للفداء لأنه بهذا الكلام أعتقه بعد الجناية وهو عالم به
# قوله فلا قصاص فيه لاشتباه الولي ولا يرتفع الاشتباه بالاجتماع لأنه لا
~~يمكن القضاء للمجهول
# قوله لا قصاص في ذلك لأنه اشتبه سبب الحق فألحق باشتباه الولي وصار كما
~~لو كان القتل خطأ والمسألة بحالها لا يجب قيمة النفس وإنما يجب أرش اليد
~~وما نقصه القطع إلى أن أعتقه كذلك ههنا ولهما أن المستوفي معلوم وهو المولى
~~وجهالة السبب لا يمنع لأنه لا يفضي إلى المنازعة بخلاف ما إذا كان القطع
~~خطأ لأن العتق يمنع سراية الجناية إذا كانت خطأ لتبدل المستحق حال ابتداء
~~جناية المولى وحالة السراية العبد وتبدل المستحق يمنع السراية أما إذا كان
~~عمدا فالعتق لا يمنع السراية لأن المستحق في الحالين هو العبد لأنه في
~~استحقاق القصاص يبقى على أصل الحرية وإنما يستوفي المولى بطريقة النيابة
~~ونظيره ما ذكر بعد هذا أن المكاتب إذا قتل من وفاء إن كان له ورثة آخر فلا
~~قصاص فيه وإن لم يكن إلا المولى فعلى الاختلاف وإن لم يترك وفاء وله ورثة
~~أحرار اقتص منه المولى بالإجماع PageV01P506 وترك وفاء اقتص منه في قول أبي
~~حنيفة ( رضي الله عنه ) وأبي يوسف ( رحمه الله ) وقال محمد ( رحمه الله )
~~لا أرى في هذا قصاصا أمة أذن لها في التجارة فاستدانت ثم ولدت فإنه يباع
~~الولد معها في الدين وإن جنت جناية لم يدفع الولد معها
# مكاتب جنى ثم عجز فإنه يدفع أو يفدي فإن قضا بالجناية قبل العجز بيع فيها
~~عبد لرجل زعم رجل أن مولاه أعتقه فقتل العبد ms351 وليا لذلك الرجل خطأ فلا شيء
~~عليه رجل قال لعبديه أحدكما حر ثم شجا فأوقع العتق على أحدهما فأرشهما
~~للمولى عبد أعتق فقال لرجل قتلت أخاك خطأ وأنا عبد فقال ذلك الرجل قتلته
~~وأنت حر فالقول قول العبد
# | شرح المتن
# قوله فإنه يباع الولد الخ لأن الدين وصف حكمي تعلق برقبتها فيسري إلى
~~ولدها
# قوله لم يدفع الخ لأن وجوب الدفع الذي هو حكم شرعي يلزم المولي فيكون
~~وصفا له دونها فلا يسري إلى ولدها
# قوله بيع فيها وقال أبو يوسف أولا وهو قول زفر يباع في المسئلتين جميعا
~~وقد مرت المسئلة في كتاب المكاتب من هذا الكتاب
# قوله فلا شيء عليه لأن المقر بالعتق ادعى موجب الجناية على عاقلته وهم
~~ينكرون ذلك
# قوله فأرشهما للمولى لأن العتق في العين نزل مقصودا على الحال
# قوله قول العهد لأنه ينكر وجوب الضمان حيث نسبه إلى حالة معهودة فكان
~~القول قوله
# قوله وقال محمد هو يقول إن المولى لما أضاف الفعل إلى حالة معهودة تنافي
~~الضمان كان منكرا للضمان فكان القول قوله كما في الوطئ والغلة بخلاف القائم
~~في يده بعينه لأنه يدعي التملك عليها وهي تنكر فالقول قولها وهما
~~PageV01P507
# رجل أعتق جارية ثم قال لها قطعت يدك وأنت أمتي وقالت الجارية قطعت يدي
~~وأنا حرة فالقول قولها وكذلك كل ما أخذ منها إلا الجماع والغلة وهو قول أبي
~~يوسف ( رحمه الله ) وقال محمد ( رحمه الله ) لا يضمن إلا شيئا قائما بعينه
~~فيؤمر برده عليها عبد قطع يد رجل عمدا فدفع إليه بقضاء أو بغير قضاء فأعتقه
~~ثم مات من اليد فالعبد صلح بالجناية وإن كان لم يعتقه أمر برده على المولى
~~وقيل للأولياء اقتلوه أو اعفوا عنه
# مكاتب قتل عبدا فلا قود عليه عبد محجور عليه أمر صبيا حرا فقتل رجلا فعلى
~~عاقلة الصبي الدية ولا شيء على الآمر وكذلك إن أمر عبد عبدا عبد مأذون له
~~عليه ألف درهم جنى جناية خطأ فأعتقه المولى ولم
# | شرح المتن
# يقولان إنه ما ms352 أضاف فعله إلى حالة تنافي الضمان لأن قطع المولى يد أمته
~~وهي مديونة يوجب الضمان ولا كذلك الوطئ وأخذ الغلة لأنهما لا يوجبان الضمان
~~وإن كانت مديونة
# قوله فالعبد صلح بالجناية أي يملكه بالجناية لأنه لما أقدم على العتق فقد
~~قصد تصحيحه ولا صحة له إلا أن يجعله دفعا عن القطع وما يحدث منه
# قوله أمر برده على المولى لأن الدفع تسليم الواجب وبالسراية بطل التسليم
~~ايضا فلا يبقى شبهة
# قوله وكذلك إن أمر عبد الخ لأنهما يؤاخذان بأفعالهما دون أقوالهما إلا أن
~~الصبي لا يؤاخذ أبدا والعبد المأمور يؤاخذ بعد العتق لأن قوله في حقه معتبر
# قوله فعليه قيمتان قيمة لأولياء الجناية وقيمة لصاحب الدين لأنه أتلف
~~حقين حق البيع للغرماء وحق الدفع للأولياءوتوفير الحقين كان ممكنا بدفع
~~PageV01P508 يعلم بالجناية فعليه قيمتان عبد قتل رجلين لكل واحد منهما
~~وليان فعفى أحد وليي كل واحد منهما فإن المولى يدفع نصفه إلى الآخرين أو
~~يفديه بعشرة آلاف درهم
# رجل فقأ عيني عبد فإن شاء المولى دفع عبده وأخذ قيمه وإن شاء أمسكه ولا
~~شيء له من النقصان وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) إن شاء أخذ ما نقصه
~~به عبد قتل رجلا خطأ وآخر عمدا فعفى أحد وليي العمد فإن فداه المولى فداه
~~بخمسة عشر ألفا خمسة آلاف للذي لم يعف من ولي العمد وعشرة آلاف لولي الخطأ
~~وإن دفعه دفعه إليهم أثلاثا ثلثاه لولي الخطأ وثلثه للولي الذي لم يعف وقال
~~أبو يوسف ( رحمه الله ) يدفعه أرباعا ثلاثة أرباعه لولي الخطأ وربعه لولي
~~العمد
# | شرح المتن
# المولى إلى ولي الجناية ثم يأخذ الغرماء من يد ولي الجناية فإذا أتلفهما
~~ضمن لكل منهما
# قوله فإن المولى يدفع نصفه إلى الآخرين الخ لأن بالعفو بطل القصاص كله
~~وانقلب نصيب الآخرين مالا فصار كما لو وجب المال من الابتداء وسقط نصف الكل
# قوله فداه بخمسة عشر ألفا الخ لأن حق الآخر لما انقلب مالا صار حقه في
~~نصف الدية
# قوله وقال أبو يوسف ms353 ومحمد يدفع الخ وذكر في بعض النسخ قول محمد مع قول
~~أبي حنيفة وذكر في الزيادات أن عبدا لو قتل مولاه عمدا وله وليان فعفا
~~أحدهما بطل الجميع عند أبي حنيفة ومحمد ولم يختلف الرواية فيه وقال أبو
~~يوسف في هذه المسئلة مثل قوله في الكتاب وذكر في أكثر نسخ الكتاب قول محمد
~~مع أبي يوسف لهما أن نصيب الذي لم يعف لما انقلب مالا لعفو صاحبه صار نصفه
~~في ملك صاحبه فما أصاب ملك نفسه سقط وما أصاب ملك صاحبه لم يسقط وهو الربع
~~وله أن القصاص واجب لكل واحد منهما في النصف PageV01P509
# عبد بين رجلين قتل مولى لهما فعفى أحدهما بطل الجميع وقال أبو يوسف ومحمد
~~( رحمهما الله ) يدفع الذي عفى عنه نصف نصيبه إلى الآخر أو يفديه بربع
~~الدية رجل قتل عبدا أو جارية قيمته عشرون ألفا خطأ فعلى عاقلته في العبد
~~عشرة آلاف درهم إلا عشرة وفي الجارية خمسة آلاف درهم إلا عشرة روى ذلك عن
~~عبد الله وابراهيم ( رضي الله عنهما ) في الديات وقال أبو يوسف ( رحمه الله
~~) عليه القيمة بالغة ما بلغت وإن غصب جارية قيمتها عشرون فماتت في يده
~~فعليه عشرون ألفا
# | - * باب في غصب المدبر والعبد والجناية في ذلك
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) عبد قطعت
# | شرح المتن
# من غير تعين فإذا انقلب مالا احتمل بطلان الكل وهو أن يعبر بتعلقه بنصيب
~~الآخر واحتمل أن يعتبر متعلقا بنصيب نفسه واحتملا التنصيف بأن يعتبر شائعا
~~فلا يجب المال بالشك
# قوله بالغة ما بلغت لأن الضمان بدل المالية فيجب بحسبها كما في الغصب حيث
~~يجب قيمة المغصوب بالغة ما بلغت ولأبي حنيفة ومحمد أنه ( تعالى ) أوجب
~~الدية مطلقا بقوله ودية مسلمة إلى أهله وهي اسم للواجب بمقابلة الآدمية
~~فيجب اعتبارها ولا يجوز الزيادة عليها ولما كانت قيمة الحر مقدرة بعشرة
~~آلاف درهم نقصنا منها في العبد بعشرة إظهارا لانحطاط مرتبته وهو مروي عن
~~عبد الله بن مسعود حيث قال لا ms354 يبلغ بقيمة العبد دية الحر وينقص منه عشرة
~~دراهم رواه القدوري في شرح مختصر الكرخي وروى عبد الرزاق مثله عن إبراهيم
~~النخعي والشعبي بخلاف قليل القيمة فإنه لا أثر فيه فقدرنا بقيمته
# | - * باب في غصب المدبر والعبد والجناية في ذلك
# - *
# قوله فعليه قيمته أقطع لأن الغصب مبطل لسراية الجناية فصار كأنه
~~PageV01P510 يده ثم غصبه رجل فمات في يده من القطع فعليه قيمته أقطع وإن
~~غصبه وهو صحيح فقطع المولى يده في يد الغاصب فمات من ذلك في يد الغاصب فلا
~~شيء عليه عبد محجور عليه غصب عبدا محجورا عليه فمات في يده فهو ضامن رجل
~~غصب مدبرا فجنى عنده جناية ثم رده على المولى فجنى عنده جناية أخرى فعلى
~~المولى قيمته بينهما نصفان ويرجع بنصف القيمة على الغاصب فيدفعه إلى ولي
~~الجناية الأولى ثم يرجع بذلك على الغاصب رجل غصب عبدا فجنى في يده ثم رده
~~فجنى جناية أخرى فإن المولى يدفعه إلى ولي الجنايتين ثم يرجع على الغاصب
~~بنصف القيمة فيدفعه إلى الأول ويرجع به على الغاصب وقال محمد ( رحمه الله )
~~يرجع بنصف القيمة فيسلم له وإن جنى عند المولى فغصبه
# | شرح المتن
# هلك لا بالقطع فيضمن قيمته أقطع
# قوله فلا شيء عليه لأنه لم يعترض على القطع ما يمنع السراية فصار المولى
~~متلفا له في يد الغاصب وبالإتلاف صار مستردا للعبد
# قوله فهو ضامن لأنه مأخوذ بأفعاله بالاستهلاك ولا يؤخذ بأقواله من
~~الإقرار
# قوله نصفان لأنه صار مبطلا حقهم في العبد على وجه لا يصير مختارا للفداء
~~لأن المولى بالتدبير السابق صار معجزا نفسه عن دفع العبد
# قوله فيدفعه هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد لا يدفع إلى ولي
~~الجناية الأولى بل يسلم له لأن المولى إنما يرجع على الغاصب بنصف القيمة
~~التي أخذها ولي الجناية الأولى ولهما أن حق ولي الجناية الأولى في كل
~~القيمة وقد منع النصف لمزاحمة ولي الجناية الثانية فإذا وصل إلى المولى من
~~قيمة المدبر شيء وجب التسليم إلى ولي الجناية ms355 الأولى
# قوله ويرجع بذلك النصف الخ لأنه استحق هذا النصف بسبب كان في PageV01P511
~~رجل ثم جنى في يده رجع المولى بنصف قيمته فيدفعه إلى الأول ولا يرجع به
# رجل غصب مدبرا فجنى عنده جناية ثم رده على المولى ثم غصبه أيضا فجنى عنده
~~جناية ثم رده على المولى فعلى المولى قيمته بينهما نصفان ثم يرجع بقيمته
~~على الغاصب فيدفع نصفها إلى الأول ويرجع بذلك النصف على الغاصب رجل غصب
~~صبيا حرا فمات في يده فجأة أو بحمى فليس عليه شيء وإن مات من صاعقة أو
~~نهسته حية فعلى عاقلة الغاصب الدية صبي يعقل أودع عبدا فقتله فعلى عاقلته
~~القيمة وإن أودع طعاما فأكله لم يضمن وإن استهلك مالا ضمن
# | شرح المتن
# ضمان الغاصب فيرجع بذلك عليه
# قوله فعلى عاقلة الغاصب الدية لأن الإتلاف وجد نسبيا بالنقل إلى المسبعة
~~ومكان الصواعق لأنهما لا يكونان في كل مكان فهو متعد فيه فيضمن كالحفر في
~~الطريق بخلاف الحمى والفجاءة لأنه لا يختلف باختلاف المكان حتى لو كان
~~موضعا يغلب فيه الحمى والأمراض ينبغي أن يضمن
# قوله لم يضمن وقال أبو يوسف يضمن لانه أتلف مالا معصوما حقا لله ( تعالى
~~) فيجب عليه الضمان كما إذا كانت الوديعة عبدا ولهما أنه أتلف مالا غير
~~معصوم لان العصمة تثبت حقا للمالك وقد فوتها بنفسه فإنه لا ولاية للصبي
~~عليه ولا على نفسه ولم يقم هو من يقوم مقامه للحفظ فلا يجب الضمان بخلاف
~~إيداع العبد فإن عصمته لحق نفسه لأنه مبقي على أصل الحرية في الدم فلا
~~يحتاج فيه إلى ولاية أحد فيجب ضمانه وبخلاف ما إذا استهلك الصبي شيئا من
~~غير إيداع فإن الصبي يؤخذ بأفعاله والتقييد بالعاقل يدل أن غير العاقل يضمن
~~اتفاقا لأن التسليط من المودع غير معتبر وفعل الصبي معتبر كذا ذكره فخر
~~الإسلام ( رحمه الله ) وذكر قاضيخان ( رحمه الله ) وغيره أن غير العاقل لا
~~يضمن في قولهم جميعا كذا في العناية PageV01P512
# | - * باب في الرجل شهر سلاحا واللص يدخل دارا
# - *
# محمد عن ms356 يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل شهر سيفا على المسلمين
~~فلهم أن يقتلوه ولا شيء عليهم رجل دخل على رجل ليلا فأخرج السرقة ليلا
~~فاتبعه الرجل فقتله فلا شيء عليه رجل شهر على رجل سلاحا فضربه فقتله الآخر
~~بعد ذلك فعلى القاتل القصاص
# | - * باب في جناية الحائط والجناح
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل أخرج إلى الطريق
~~الأعظم كنيفا أو ميزابا أو جرصنا أو بنى دكانا فللرجل من عرض الناس أن ينزع
~~ذلك ويسع الذي عمل ذلك أن ينتفع به ما لم يضر
# | شرح المتن
#
# | - * باب في الرجل شهر سلاحا واللص يدخل دارا
# - *
# قوله ولا شيء عليهم لأنه صار محاربا فسقطت عصمته كما سقطت عصمة أهل البغي
~~بالمحاربة
# قوله فلا شيء عليه لقوله ( عليه السلام ) قاتل دون مالك وأنت شهيد
# قوله فعلى القاتل القصاص يريد به أنه ضربه وتركه وانصرف ومتى كان كذلك
~~خرج من أن يكون محاربا
# | - * باب في جناية الحائط والجناح
# - *
# قوله أو جرصنا البرج الذي يكون في الحائط كذا قال الصدر وقيل مجرى ماء
~~يركب في الحائط وقيل جذع يخرجه الإنسان من الحائط ليبني عليه وقيل غير ذلك
~~PageV01P513 بالمسلمين فإذا ضر بالمسلمين كره ذلك وكذلك البالوعة يحفرها في
~~الطريق فإن كان السلطان أمره بحفرها أو أجبره على ذلك فلا ضمان عليه وإن
~~حفر بغير أمره ضمن وليس لأحد من أهل الدرب الذي ليس بنافذ أن يشرع كنيفا أو
~~ميزابا إلا بإذن جميع أهل الدرب حائط مائل بين خمسة رجال أشهد على أحدهم ثم
~~سقط فقتل إنسانا ضمن خمس الدية
# دار بين ثلاثة نفر حفر أحدهم فيها بئرا أو بنى حائطا بغير إذن صاحبه فعطب
~~به إنسان فهو ضامن له رجل حمل شيئا في الطريق
# | شرح المتن
# قوله ما لم يضر بالمسلمين لأن له حق الانتفاع بالمرور فإذا لم يضر أشبه
~~المرور
# قوله ضمن لأنه مباح مقيد بشرط السلامة وهكذا الجواب في جميع ما مر
# قوله من أهل الدرب الدرب الباب الواسع ms357 على السكة والمراد به السكة ههنا
# قوله إلا بإذن الخ لأن السكة مملوكة لهم والطريق الأعظم حقهم لا ملكهم
# قوله فهو ضامن له أي ثلث الدية وقال محمد وأبو يوسف عليه نصف الدية في
~~المسئلتين جميعا لانه ما تلف بنصيب من لم يشهد عليه هدر فلما هدر البعض
~~واعتبر البعض يجعل الهدر جنسا واحدا والمعتبر شيئا واحدا ولأبي حنيفة (
~~رحمه الله ) أن العلة قدر الثقل وهي علة واحدة للحكم فيضاف الحكم إليها ثم
~~تنقسم الحكم على أربابها على قدر الملك
# قوله فهو ضامن لأن الحامل قاصد للحفظ فلو قيد بشرط السلامة لا يحرج
~~PageV01P514 فسقط فعطب به إنسان فهو ضامن وإن كان رداء قد لبسه فسقط لم
~~يضمن رجل جعل قنطرة على نهر بغير إذن الإمام فتعمد رجل المرور عليها فعطب
~~فلا ضمان على الذي قنطر وكذلك إن وضع خشبة على الطريق فتعمد رجل المرور
~~عليها مسجد لعشيرة علق رجل منهم قنديلا أو جعل فيه بواري أو حصا فعطب به
~~رجل لم يضمن وإن كان الذي فعل ذلك من غير العشيرة ضمن وإن جلس رجل من
~~العشيرة في المسجد فعطب به رجل لم يضمن إن كان في الصلاة وإن كان في غير
~~الصلاة ضمن سواء كان جلوسه للصلاة أو لغيرها وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما
~~الله ) لا يضمن على كل حال والله أعلم
# | - * باب في جناية البهيمة والجناية عليها
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل ساق
# | شرح المتن
# قوله لم يضمن لأنه غير أقاصد للحفظ فالتقييد بالحفظ يوقعه في الحرج
# قوله وكذلك الخ لأنهما استويا في صفة العدوانية حال تعمد المرور عليها
~~فكانت الإضافة إلى المباشر أولى
# قوله ضمن لأن ولاية التصرف لأهل المحلة فكان فعلهم مباحا وفعل غيرهم
~~تعديا
# قوله لا يضمن على كل حال لأن الجلوس للصلاة من ضرورات الصلاة فألحق
~~بالصلاة ولو جلس مصليا لا يضمن فكذا هذا وأبو حنيفة ( رحمه الله ) يقول بلى
~~لكن الجلوس لأجل الصلاة مباح مقيد بشرط السلامة والجلوس ms358 في الصلاة مباح غير
~~مقيد يقع التفاوت بينهما
# | - * باب في جناية البهيمة والجناية عيها
# - *
# قوله ضمن السائق لأنه قاصد للحفظ فيشترط بقيد السلامة PageV01P515 دابة
~~فوقع السرج على رجل فقتله ضمن السائق رجل سار على دابته فوقف لروث أو لبول
~~فعطب إنسان بروثها أو بولها لم يضمن وإن أوقفها لغير ذلك فعطب بروثها أو
~~بولها إنسان يضمن رجل سار على دابة فأصابت بيدها أو رجلها حصاة أو نواة أو
~~أثارت غبارا أو حجرا صغيرا ففقأ عين إنسان لم يضمن وإن كان حجرا كبيرا ضمن
~~ويضمن كل شيء أصابت بيدها أو رجلها أو رأسها وكذلك إن كدمت أو خبطت إلا
~~النفحة بالرجل والذنب وإن وقفها في الطريق ضمن النفحة أيضا وكل شيء ضمنه
~~الراكب ضمنه السائق والقائد وعلى الراكب الكفارة وليست عليهما
# | شرح المتن
# قوله لم يضمن لان صاحب الدابة لم يباشر الإتلاف وإنما يضمن بالتسبيب
~~والمسبب إنما يضمن إذا كان متعديا ووقف الدابة لذلك ليس بتعد لانه لا بد من
~~ذلك
# قوله يضمن لأن الوقف لأمر آخر تعد أو مباح مقيد بشرط السلامة
# قوله لم يضمن لأن الصيانة عن المرور على الحجر الصغير غير ممكن فلا يصير
~~متعنتا بترك الصيانة ولا كذلك المرور على الحجر الكبير
# قوله أو خبطت أي ضربت بيدها لأنه يمكن صيانة الدواب من هذه المعاني
# قوله إلا النفحة بالرجل والذنب فإنه لا يضمن لانه لا يمكن صيانة الدواب
~~عن هذه المعاني لانه يغيب عن بصره
# قوله ضمن النفحة أيضا لأن الصيانة عن الوقف ممكن وعن النفحة غير ممكن
~~فصار الوقف تعديا أو مباحا مقيدا بشرط السلامة
# قوله وعلى الراكب الكفارة يريد في ما إذا أوطأت الدابة ولا تجب الكفارة
~~على القائد والسائق لان القتل من الراكب حصل بثقله وثقل الدابة تبع له فجعل
~~مباشرا وعلى المباشر الكفارة وهما مسببان والمسبب لا كفارة عليه
~~PageV01P516
# رجل أرسل بهيمة يريد به كلبا وكان لها سائقا فأصابت في فورها ضمن وإن
~~أرسل طيرا أي بازيا لم يضمن وكذلك إن أرسل كلبا ms359 ولم يكن سائقا رجل قاد
~~قطارا فأوطأ بعير إنسانا فقتله فعلى عاقلته الدية وإن ربط إنسان بعيرا
~~بالقطار فوطئ المربوط إنسانا فقتله فعلى عاقلة القائد الدية وترجع بها على
~~عاقلة الرابط شاة لقصاب فقئت عينها ففيها ما نقصها وفي عين بقرة الجزار
~~وعين جزورها ربع قيمتها وكذلك عين الحمار والبغل والفرس
# | مسائل من كتاب الجنايات لم تدخل في الأبواب
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل وجب
# | شرح المتن
# قوله ضمن لأن الكلب محتمل السوق كسائر الدواب فأضيف إليه فأما البازي لا
~~يحتمل السوق فهدر سوقه ذكر هذا الفرق في الزيادات
# قوله وكذلك إن أرسل كلبا ولم يكن سائقا يريد به لم يكن خلفه فأصاب على
~~فوره لم يضمن لأن الكلب عامل باختياره وعمل البهيمة هدر إلا أنه نسب إلى
~~المرسل في حق إباحة الصيد للحاجة ولا حاجة في حق التعدي
# قوله رجل قاد قطارا الخ قائد القطار كالسائق لأن عليه الحفظ ولو أصاب
~~نفسا وجب الضمان على عاقلته
# قوله فعلى عاقلة القائد الدية وإن كان لا يشعر بالربط لأن عليه صيانة
~~القطار فكان مسببا لكن عاقلته يرجعون على عاقلة الرابط لأنه هو الذي أوقعهم
~~في ذلك
# قوله ففيها ما نقصها لان الشاة لا يمسكه إلا للأكل فكان في معنى اللحم
~~فلا يعتبر إلا النقصان وهذه الدواب لها منافع آخر سوى الأكل فصار شبيها
~~بالآدمي لكن لا ينتفع بها إلا بأربعة أعين فصار كما لو كان لها أربعة أعين
~~فيجب في العين الواحدة ربع القيمة
# | مسائل من كتاب الجنايات لم تدخل في الأبواب
# قوله فإنه يجزيه الخ لأن السلامة ثابتة في الرضيع ظاهرا على ما عليه
~~الغالب PageV01P517 عليه حد أو قصاص ثم دخل الحرم لا يقام ذلك كله عليه ولا
~~يكلم ولا يبايع ولا يشاري حتى يخرج من الحرم فيقام عليه ذلك كله وإن أصاب
~~ذلك في الحرم أقيم ذلك كله عليه رجل وجب عليه رقبة مؤمنة فإنه يجزيه رضيع
~~أحد أبويه مسلم ولا يجزيه عتق ما ms360 في البطن رجل صالح من دم عمد ولم يذكر
~~مؤجلا ولا حالا فهو حال حر وعبد قتلا رجلا فأمر مولى العبد والحر رجلا أن
~~يصالح من دمهما على ألف فالألف على المولى والحر نصفان
# رجل ضرب بطن امرأته فألقت ابنه ميتا فعلى عاقلة الأب غرة لا يرث
# | شرح المتن
# قوله ولا يجزيه لأنه عضو من وجه وإن كان نفسا من وجه فلم يدخل تحت مطلق
~~اسم الرقبة
# قوله فهو حال لأن المال الواجب بالعقد أصله الحلول لا المؤجل بخلاف الدية
~~لأنها لا تجب بالعقد
# قوله نصفان لأنه أضيف العقد إلى دمهما على السواء فينقسم كذلك
# قوله غرة الغرة عبد أو فرس قيمته خمسمائة درهم وإنما وجبت لأن رسول الله
~~( صلى الله عليه وسلم ) قضى في جنين الأجنبية الغرة على عاقلة القاتل فكذا
~~في الجنين الذي هو ابنه
# قوله ولا يرث منها أي الأب لأنه قاتل مباشر بغير حق
# قوله ففيه قيمته حيا لأنه قتله بالضرب السابق ووقت الضرب كان رقيقا فيضمن
~~القيمة لأنه صار قاتلا إياه
# قوله ولا شيء في الإفضاء لوجود الإذن كمن قال اقطع يدي
# قوله فثلث الدية لأنه بمنزلة الجائفة PageV01P518 منها ولا كفارة عليه
~~رجل ضرب بطن أمة فأعتق المولى ما في بطنها ثم ألقته حيا ثم مات ففيه قيمته
~~حيا رجل افتض بكرا بطريق الزنا فأفضاها فإن كانت مطاوعة من غير دعوى الشبهة
~~فعليهما الحد ولا عقر ولا شيء في الإفضاء وإن كانت مكرهة من غير دعوى
~~الشبهة وجب عليه الحد دونها ولا عقر ويجب أرش الإفضاء إن كانت تستمسك فثلث
~~الدية وإن كانت لا تستمسك فكل الدية والله أعلم
# | شرح المتن
# قوله فكل الدية لانه أتلف منفعة لا نظير لها في البدن ولم يوجد منها إذن
~~يبطل به الأرض فلا يبطل وإن كان مع ذلك دعوى الشبهة فالجواب أن يستوي في
~~المطاوعة والكرة في حق سقوط الحد ويختلف في الأرش فلا يجب الأرش في
~~المطاوعة وفي الكره يجب ثلث الدية مرة وكل الدية مرة PageV01P519
# | كتاب ms361 الوصايا
#
# | - * باب الوصية بثلث المال
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل أوصى لأمهات أولاده
~~بثلث ماله ( وهن ثلاث ) وللفقراء والمساكين فلهن ثلاثة أسهم من خمسة أسهم
~~وللفقراء سهم وللمساكين سهم وإن أوصى بثلثه لفلان وللمساكين فنصفه لفلان
~~ونصفه للمساكين رجل أوصى لرجل بمائة ولآخر بمائة ثم قال لآخر قد أشركتك
~~معهما فله ثلث كل مائة
# | شرح المتن
#
# | - * باب الوصية بثلث المال
# - *
# قوله فلهن ثلاثة أسهم لان الصيغة وإن كانت للجمع إلا أنها صارت مجازا عن
~~الجنس لتعذر العلم بالعموم واسم الجنس يقع على الأدنى ويحتمل الكل
# قوله فله ثلث كل مائة لأن مطلق الشركة تقتضي التسوية وذلك في ما قلنا
# قوله فله نصف ما لكل الخ لأن مطلق الشركة تقتضي التسوية لكن بقدر الإمكان
~~ففي الفصل الأول أمكن التسوية من كل وجه بينهم جميعا وفي الفصل الثاني لم
~~يمكن التسوية بينهم على اعتبار الجملة فوجب الاستواء على طريق الانفراد
~~فانصرف إلى التسوية مع كل منهما PageV01P520 وقال يعقوب ومحمد ( رحمها الله
~~) إن أوصى بأربعمائة لرجل ولآخر بمائتين ثم قال لآخر قد أشركتك معهما فله
~~نصف ما لكل واحد منهما رجل قال سدس مالي لفلان ثم قال في ذلك المجلس أو في
~~مجلس آخر له ثلث مالي وأجازت الورثة فله ثلث المال ولو قال سدس مالي لفلان
~~ثم قال في ذلك المجلس أو في مجلس آخر سدس مالي لفلان فليس له إلا سدس واحد
# رجل أوصى لرجل بجزء من ماله فإن الورثة يعطونه ما شاؤوا وإن أوصى بسهم من
~~ماله فله مثل نصيب أحد الورثة ولا يزاد على السدس
# | شرح المتن
# قوله فله ثلث المال لأن الثلث يتضمن السدس فجعلناه مخبرا عن السدس الأول
~~منشأ للسدس الآخر لأنه مهما أمكن جعله إخبارا لا يجعل إنشاء لأن فيه شكا
~~والإخبار متيقن
# قوله إلا سدس واحد لأنه ذكر السدس معرفا بالإضافة مرتين لأنها من أسباب
~~التعريف والمعرفة إذا أعيدت معرفة أو النكرة إذا أعيدت على سبيل التعريف
~~كان الثاني ms362 عين الأول
# قوله لا يزاد على الثلث لأنها وصية بأقل الأنصباء فإذا زاد لا يجاوز عن
~~الثلث ولأبي حنيفة ( رحمه الله ) أن السهم اسم للسدس وهو اسم لنصيب واحد من
~~الورثة أيضا فينظر أيهما كان أقل فله ذلك وهذا في عرفهم فأما في عرفنا
~~فالسهم والجزء سواء لأنه ليس باسم لنصيب أحد الورثة ولا للسدس
# قوله يصدق إلى الثلث يعني إذا ادعى أكثر من الثلث فكذبته الورثة لا يعطى
~~إلا ثلث المال لأن قوله على دين إقرار بمجهول لا يصح الحكم به PageV01P521
~~وقال يعقوب ومحمد ( رحمهما الله ) مثل نصيب أحدهم لا يزاد على الثلث إلا أن
~~يجيزه الورثة رجل قال لفلان علي دين فصدقوه فإنه يصدق إلى الثلث فإن أوصى
~~بوصايا غير ذلك عزلت الثلث لأصحاب الوصايا والثلثين للورثة فإذا أفرزنا وقد
~~علمنا أن في التركة دينا شائعا أمروا بالبيان فقيل لأصحاب الوصايا صدقوه
~~فيما شئتم وللورثة صدقوه فيما شئتم وما بقي من الثلث فأصحاب الوصايا أحق به
# رجل أوصى لوارث ولأجنبي فإنه للأجنبي نصف الوصية وتبطل وصية الوارث رجل
~~له ثلاثة أثواب جيد ووسط وردي فأوصى بكل
# | شرح المتن
# وقوله فصدقوه مخالف لحكم الشرع لأن المدعي لا يصدق من غير حجة فبطل لكن
~~قصده من هذا تقديمه على الورثة وفي الوصية ذلك فكان وصية فلا يزاد على
~~الثلث
# قوله نصف الوصية لأن الوصية ابتداء إيجاب وقد أضيف إلى ما يملك وإلى ما
~~لا يملك فبطل في ما لا يملك
# قوله والورثة تجحد يريد أن الورثة يجحدون بقاء حق كل واحد منهم بعينه
~~ويقولون حق كل واحد منكم بطل ولا يدري من بطل حقه ومن بقي فلا نسلم إليك
~~شيئا فالوصية باطلة لأن المستحق مجهول وجهالة المستحق يمنع القضاء
# قوله فإن سلموا وقالوا اقتسموها بينكم على قدر وصاياكم فالآن يقسم بينهم
~~لصاحب الجيد ثلثا الثوب الأجود لأنه لا حق له في الردي بيقين ولصاحب الردي
~~ثلثا الثوب الردي لأنه لا حق له في الجيد بيقين ولصاحب الوسط ثلث الأجود
~~وثلث ms363 الأدون لأن حقه دائر فيهما تحقيقا للتسوية بينهم
# قوله له مثل ذرع نصف البيت لأن الوصية أضيفت إلى المملوك وغير المملوك
~~فصح في المملوك دون الآخر ولهما أن القسمة إفراز النصيب والتعيين فإذا وقع
~~البيت في سهمه صار البيت عين حقه فينفذ إيجابه في ذلك PageV01P522 واحد
~~لرجل فضاع ثوب لا يدري أيها هو والورثة تجحد فالوصية باطلة إلا أن تسلم لهم
~~الورثة الثوبين الباقيين فإن سلموا فلصاحب الجيد ثلثا الثوب الأجود ولصاحب
~~الوسط ثلث الأجود وثلث الأدون ولصاحب الأدون ثلثا الثوب الأدون دار بين
~~رجلين أوصى أحدهما ببيت منها بعينه لرجل فإنها تقسم فإن وقع البيت في نصيب
~~الموصي فهو للموصى له وإن وقع في نصيب الآخر فلموصى له مثل ذرع البيت وهو
~~قول أبي يوسف ( رحمه الله ) وقال محمد ( رحمه الله ) له مثل ذرع نصف البيت
# رجل أوصى في مال رجل لرجل بألف درهم فأجاز صاحب المال بعد موت الموصي فإن
~~دفعه فهو جائز وله أن يمنع ابنان اقتسما تركة الأب
# | شرح المتن
# قوله وله أن يمنع لأن تبرع الموصي يتوقف على إجازة صاحب المال فإذا أجاز
~~فكأنه تبرع والتبرع لا يفيد الملك قبل التسليم فله أن يمنع
# قوله ثلث ما في يده لأن الموصى له شريك الورثة وليس بمقدم عليه فصار مقرا
~~أنه شريكه
# قوله فله الدرهم كله لأن الوصية بثلث ثلاثة دراهم والوصية بالدرهم سواء
~~ولو كانت بصيغة الدرهم بقيت الوصية بكمالها فكذا هذا
# قوله باطل لأن الإيصاء في الحكم لا ينزل إلا عند الموت فيكون كأنه عقد
~~عند الموت
# قوله وتجوز الوصية لما في البطن لأن الإيصاء استخلاف فإن الموصي يستخلف
~~الموصى له في بعض ماله ويلحقه بالوارث وخلافة الجنين صحيحة شرعا في الميراث
~~إذا علم حياته ولا كذلك الهبة لانه تمليك محض ولا ولاية لأحد على ما في
~~البطن PageV01P523 ألفا ثم أقر أحدهما لرجل أن الأب أوصى له بثلث ماله فإن
~~المقر يعطيه ثلث ما في يده رجل أوصى بثلث ثلاثة دراهم لرجل فهلك درهمان ms364
~~وبقي درهم وهو يخرج من الثلث فله الدرهم كله وكذلك الثياب من صنف واحد رجل
~~أوصى بثلث ثلاثة من رقيقه فمات اثنان لم يكن له إلا ثلث الباقي وكذلك الدور
~~المختلفة
# رجل أوصى لرجل فقبوله ورده في حياة الموصي باطل وتجوز الوصية لما في
~~البطن ولا تجوز له الهبة والوصية لأهل الحرب باطلة فإن دخل حربي دار
~~الإسلام بأمان فأوصى لمسلم أو ذمي جاز رجل له ستمائة درهم وأمة تساوي ثلاث
~~مائة فأوصى بالجارية لرجل ثم مات فولدت ولدا يساوي ثلاث مائة قبل القسمة
~~فللموصى له الأم وثلث الولد وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) له ثلثا
~~كل واحد منهما وإن ولدت بعد القسمة فهو للموصى له والله أعلم
# | شرح المتن
# قوله باطلة لأنها نهينا بالبر إليهم
# قوله جاز لأن امتناع الوصية بكل المال لحق الورثة حتى جاز بإجازتهم وحق
~~ورثة الحربي غير مراعى
# قوله له ثلثا كل واحد منهما لأنها لما حبلت صار الولد موصى به تبعا للأم
~~فيدخل الولد تحت الوصية كما يدخل تحت العتق والبيع فبقي كل واحد منهما موصى
~~به وهما أكثر من الثلث فيعطي له ثلثا كل منهما وله أن الوصية قد صحت بالأم
~~فلو جعل الولد شريكا لها انتقض بعض الوصية في الأم فلا يجوز نقض الأصل
~~بالتبع
# قوله فهو للموصى له لأن التركة بالقسمة خرجت عن حكم ملك الميت فحدث
~~الزيادة على خالص ملك الموصى له PageV01P524
# | - * باب العتق في المرض والوصية بالعتق
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) مريض أقر بدين لامرأة أو
~~أوصى لها بشيء أو وهبها ثم تزوجها جاز الإقرار وبطلت الوصية مريض أقر لابنه
~~بدين وابنه نصراني أو وهب له أو أوصى له فأسلم الابن قبل موت الأب يبطل ذلك
~~وكذلك لو كان الإبن عبدا فأعتق قال والمفلوج والمقعد والأشل والمسلول إذا
~~تطاول فلم يخف فهبته من جميع المال فإن وهب عندما أصابه ذلك ومات من أيامه
~~فهو من الثلث
# رجل أوصى أن يعتق عنه بهذه المائة ms365 درهم عبد فهلك منها درهم لم يعتق عنه
~~وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) يعتق عنه بما بقي وإن كانت الوصية
~~بحجة يحج عنه بما بقي من حيث بلغ في قولهم وإن لم
# | شرح المتن
#
# | - * باب العتق في المرض والوصية بالعتق
# - *
# قوله جاز الإقرار لأنها أجنبية في الحال وبطل ما سوى ذلك أما الهبة
~~فلأنها وصية مضافة إلى ما بعد الموت معنى وإن كانت منجزة صورة وكذلك الوصية
~~وهي امرأة وقت الموت والوصية للوارث باطلة
# قوله يبطل ذلك أما الوصية والهبة فلما قلنا وأما الإقرار فلأن سبب
~~استحقاق الإرث قائم وهو البنوة والحالة ليست حالة الاستحقاق فيعتبر نفس
~~السبب فيبطل الإقرار لأن الإقرار لا يكون واقعا للإبن كما إذا كان مسلما
# قوله من جميع المال لأنه إذا تقادم العهد صار بمنزلة طبع من طباعه
# قوله يعتق عنه بما بقي لأن المستحق لم يتبدل لأن المستحق للعتق هو الله (
~~تعالى ) فوجب التنفيذ كما في الحج وله أن المستحق للعتق قد تبدل لأن
~~المستحق هو العبد وقد أوصى بالعتق بعبد يشترى بمائة فلو أعتق عبد يشترى بما
~~PageV01P525 يهلك منها شيء حج بها فإن فضل شيء رد على الورثة رجل ترك ابنين
~~وترك مائة دينار وعبدا قيمته مائة دينار وقد كان أعتقه في مرضه فأجاز
~~الوارثان ذلك لم يسع في شيء
# رجل أوصى بعتق عبده ثم مات فجنى العبد فدفع بالجناية بطلت الوصية وإن
~~فداه الورثة كان الفداء في أموالهم ونفذت الوصية رجل أوصى بثلث ماله لرجل
~~فأقر الموصى له والوارث أن الميت أعتق هذا العبد فقال الموصى له أعتقه في
~~الصحة وقال الوارث أعتقه في المرض فالقول قول الوراث ولا شيء له إلا أن
~~يفضل من الثلث شيء أو يقيم الموصى له بينة أن العتق في الصحة رجل ترك عبدا
~~وابنا فقال للوارث أعتقني أبوك في الصحة وقال رجل لي على أبيك ألف مثقال
~~فقال صدقتما فإن العبد يسعى في قيمته وقالا لا يعتق ولا يسعى في شيء
# | شرح المتن
# دونها كان ms366 تنفيذا للوصية بغير المستحق
# قوله لم يسع في شيء لأنه وصية والوصية بأكثر من الثلث يجوز بإجازة الورثة
# قوله بطلت الوصية لأن الدفع يبطل الملك فيبطل الوصية
# قوله في أموالهم لإلتزامهم إجازة الوصية لأن العبد فرغ من الجناية فبقي
~~على ملكه فسلم للوصية والوارث متبرع في الفداء ويجب إعتاقه
# قوله قول الوارث لأن من زعم الوراث أن الإعتاق كان وصية وأنه مقدم على
~~وصية ولا شيء له إلا أن يفضل على قيمة العبد من الثلث ومن زعم الموصى له أن
~~الإعتاق لم يكن وصية فهو يدعي حقا في التركة والوارث منكر فيكون القول قوله
~~مع اليمين وإن أقام الموصى له بينة على ما قال ثبت أن العتق لم تكن وصية
~~فله ثلث سائر الأموال
# قوله وقالا لا يعتق لأن العتق والدين ثبتا معا فيثبت الدين والعبد قد عتق
~~فلا يتعلق الدين برقبته وله أن الإقرار بالدين أقوى من إقرار العتق
~~PageV01P526
# | - * باب الوصية بثمرة البستان وغلته
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل أوصى لآخر بثمرة
~~بستانه ثم مات وفيه ثمرة فله هذه الثمرة وحدها وإن قال له ثمرة بستاني أبدا
~~فله هذه الثمرة وثمرته فيما يستقبل ما عاش وإن أوصى له بغلة بستانه كان له
~~هذه الغلة القائمة وغلته فيما يستقبل رجل أوصى بصوف غنمه أبدا وبأولادها أو
~~باللبن ثم مات فله ما في بطونها من الولد وما في ضروعها من اللبن وما على
~~ظهورها من الصوف يوم يموت الموصي
# | - * باب الوصية الذمي ببيعة أو كنيسة
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في يهودي أو
# | شرح المتن
#
# | - * باب الوصية بثمرة البستان وغلته
# - *
# قوله وحدها لأن الثمرة حين أطلقت يراد بها الموجودة عرفا
# قوله ما عاش لأن الوصية استخلاف للموصى له وإقامته مقام الوارث والوارث
~~يستحق الثمرة الموجودة وما سيوجد فإذا جعل له ثمرة بستانه أبدا جعل له
~~الثمرة الموجودة وما يوجد
# قوله وغلته في ما يستقبل لأن الغلة إسم للمصدر والمصدر كما يتناول ms367
~~الموجود يتناول ما هو بعرضة الموجود
# قوله يوم يموت الموصي بخلاف الغلة والثمرة لأن الغلة والثمرة يستحق
~~بالعقود في الجملة فإذا كانت تستحق بالعقود في الجملة أمكننا أن نجعلها
~~مستحقة بعقد الوصية فأما الصوف واللبن والولد الذي هو معدوم لا يستحق
~~بالعقد فلا نقدر أن نجعلها مستحقة بعقد الوصية
# | - * باب وصية الذمي ببيعة أو كنيسة
# - *
# قوله فهو ميراث أما عند أبي حنيفة فلأن حكمه حكم الوقف ووقف المسلم يورث
~~عنده فكذا وقف اليهودي والنصراني وأما عندهما فكذلك لأنه لا PageV01P527
~~نصراني صنع بيعة أو كنيسة في صحته فهو ميراث و إذا أوصى بذلك لقوم مسمين
~~فهو من الثلث وإذا أوصى بداره كنيسة لقوم غير مسمين جازت الوصية وقال أبو
~~يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) لا يجوز والله أعلم
# | - * باب بيع الأوصياء والوصية إليهم
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) مقاسمة الوصي للموصى له عن
~~الورثة جائزة والمقاسمة للورثة عن الموصى له باطلة فإن قاسم الورثة وأخذ
~~نصيب الموصى له فضاع رجع الموصى له بثلث ما بقي
# | شرح المتن
# يجوز من أهل الذمة ما هو قربة
# قوله فهو من الثلث لأن هذا باعتبار الاستخلاف وصح استخلافهم فيه وله
~~ولاية الاستخلاف
# | - * باب بيع الأوصياء والوصية إليهم
# - *
# قوله جائزة لأن الوصي خليفة الميت والورثة خلفاء الميت فيكون هو خليفة
~~لهم
# قوله بثلث ما بقي لأن الوصي ليس بخليفة عن الميت من كل وجه حتى يكون
~~خليفة الميت خليفة للموصى له فلم ينفذ قسمة الوصي عليه فإذا لم ينفذ وقبضه
~~كان ذلك أمانة في يده
# قوله فقسمته جائزة لأن الوصية قد صحت وإن كان الموصى له غائبا وإذا صحت
~~فللقاضي ولاية النظر
# قوله فقد لزمته وأورد بعد موته لم يصح لأن الموصى هلك معتمدا على قبوله
~~فلو صح رده بعد موته لبطلت حقوق الميت
# قوله لم يكن ردا لأنه لو كان ردا وقع الموصي في ضرر وغرر PageV01P528 وإن
~~أوصى بحجة فقاسم الوصي الورثة فهلك ما في يده حج عن الميت من ثلث ما ms368 يبقى
~~وكذلك إن دفعه إلى رجل ليحج به فضاع من يده وقال أبو يوسف ( رحمه الله ) إن
~~كان ذلك مستغرقا للثلث لم يرجع بشيء وإلا رجع بتمام الثلث وقال محمد ( رحمه
~~الله ) لا يرجع بشيء لأن مقاسمة الوصي الورثة جائزة
# رجل أوصى بثلث ألف درهم فدفعها الورثة إلى القاضي فقسمها القاضي والموصى
~~له غائب فقسمته جائزة رجل أوصى إلى رجل فقبل في حياة الموصي فقد لزمته وإن
~~ردها في حياته في غير وجهه لم يكن ردا وإن رد في وجهه فهو رد وإن لم يقبل
~~حتى مات الموصي فقال لا أقبل ثم
# | شرح المتن
# قوله وإن لم يقبل الخ إن لم يقبل ولم يرد حتى مات الموصي فله الخيار إن
~~شاء قبل وإن شاء رد لأن الموصي لا يملك الإلزام فإن باع شيئا من تركته فقد
~~لزمته لأنه وجدت دلالة القبول وإن لم يقبل ولم يرد حتى مات فقال لا أقبل ثم
~~قال أقبل لم يبطل لانه لو بطل لوقع الموصي في الضرر والضرر واجب الدفع إلا
~~أن يكون القاضي أخرجه عن الإيصاء حين قال لا أقبل فإن قبل بعد ذلك لا يصح
~~لأنه صح إخراجه لأن الموضع موضع الاجتهاد
# قوله فهو جائز لانه قائم مقام الموصي ولو فعل الموصي صح
# قوله وهو قول محمد الخ الحاصل أن أحد الوصيين لا يتفرد بالتصرف في ما
~~يبتني على الولاية عند أبي حنيفة ومحمد ( رحمهما الله ) وقال أبو يوسف (
~~رحمه الله ) يتفرد أجمعوا على ما لا يتبنى على الولاية يتفرد به أحدهما
~~كشراء الكفن للميت وشراء ما لا بد للصغير منه وقضاء الديون ورد الودائع
# قوله كفعلهما لأن الإيصاء نقل الولاية والولاية إذا ثبت لاثنين شرعا ثبت
~~لكل منهما على الانفراد مثل الأخوين في ولاية الإنكاح ولهما أن الموصي أثبت
~~الولاية لهما جميعا فصارت الولاية مقيدة بشرط اجتماع فوجب اعتباره
# قوله ضمن الوصي لأنه عاقد ملتزم للعهدة ويرجع في جميع ما تركه
~~PageV01P529 قال أقبل فله ذلك إن لم يكن القاضي أخرجه حين ms369 قال لا أقبل وصي
~~باع عبدا من التركة بغير محضر الغرماء فهو جائز وليس لأحد الوصيين أن يشتري
~~للصغار شيئا إلا الكسوة والطعام وهو قول محمد ( رحمه الله ) وقال أبو يوسف
~~( رحمه الله ) فعل أحدهما كفعلهما فإن اشترى أحدهما أو أحد الورثة كفنا
~~للميت فهو جائز
# رجل أوصى أن يباع عبده ويتصدق بثمنه على المساكين فباع الوصي وقبض الثمن
~~فضاع من يده واستحق العبد ضمن الوصي ويرجع فيما ترك الميت وإن قسم الوصي
~~الميراث فأصاب صغيرا من الورثة عبد فباعه وقبض الثمن فهلك واستحق العبد رجع
~~في مال الصغير ورجع الصغير بحصته على الورثة وصي احتال بمال اليتيم فإن كان
~~ذلك خيرا له جاز
# | شرح المتن
# الميت وهذا قول أبي حنيفة الآخر وفي قوله الأول لا يرجع بشيء
# قوله إلا في ما يتغابن الناس لأن ولايته مقيدة بشرط الأحسن والغبن الفاحش
~~ليس من الأحسن بخلاف الغبن اليسير لأن الاحتراز عنه غير ممكن
# قوله وإذا كتب الخ أي إذا كتب القاضي كتاب الشراء على وصي كتب كتاب
~~الشراء على حدة وكتاب الوصية على حدة لأنه لو كتب كتابا واحدا وأشهد عليه
~~قوما وفيهم من لم يشهد على الإيصار فعسى أن يشهد بالملك فيصير شاهدا بلا
~~إشهاد
# قوله ولا يتجر لأنه قائم مقام الموصي وهو الأب وهو لا يملك بيع مال
~~الكبير الغائب إلا بطريق الحفظ نظرا له فكذا الوصي وبيع المنقول من باب
~~الحفظ
# قوله بمنزلة وصي الأب الخ لأن للموصي ولاية الحفظ فكذا للوصي حتى ملكوا
~~شراء الطعام والكسوة PageV01P530
# ولا يجوز بيع الوصي ولا شراءه إلا فيما يتغابن الناس فيه ويجوز بيع
~~المكاتب والمأذون له بما لا يتغابن الناس فيه وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما
~~الله ) لا يجوز بيع المكاتب وشراءه والعبد المأذون له إلا فيما يتغابن
~~الناس فيه وإذا كتب شرى على وصي كتب كتاب الوصية علي حدة وبيع الوصي على
~~الكبير الغائب جائز في كل شيء إلا العقار ولا يتجر في المال وقال أبو يوسف
~~ومحمد ( رحمهما الله ms370 ) وصي الأخ في الصغير والكبير الغائب منزلة وصي الأب
~~في الكبير الغائب
# ويقسم كل شيء بين رجلين من صنف واحد ولا يقسم الرقيق والدور المختلفة
~~وقال يعقوب ومحمد ( رحمهما الله ) يقسم الرقيق وينظر في الدور فإن كان أفضل
~~الأمرين أن يقسم كل دار علي حدة قسمت كذلك
# | شرح المتن
# قوله يقسم الرقيق فيجمع حق كل منهما في عبد واحد ويستوي بينهما باعتبار
~~القيمة
# قوله من الجد لأنه قائم مقام الأب فوجب تقديمه على الجد كما قدم الأب
# قوله باطلة لأنهما شهدا لأنفسهما لأنهما أثبتا معنى لأنفسهما هذا إذا
~~أنكر الوصي وأما إذا ادعى الوصي ذلك فالقياس أن لا يقبل وفي الاستحسان يقبل
# قوله في الوجهين لأنهما أجنبيان عن المشهود له كما في غير مال الميت
~~ولأبي حنيفة ( رحمه الله ) أنهما يوجبان لأنفسهما حق الحفظ لأن حفظ مال
~~الميت إليهما في حق الكبير إذا غاب فكانا متهمين
# قوله جازت شهادتهم عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف وذكر PageV01P531
~~وإن كان الأفضل أن يجمع نصيب كل واحد في دار واحدة قسمت كذلك والوصي أحق
~~بمال الصغير من الجد وإن لم يوص الأب إلى أحد فالجد بمنزلة الأب وصيان شهدا
~~أن الميت أوصى إلى فلان فالشهادة باطلة إلا أن يدعيها المشهود له وكذلك
~~الإبنان
# وصيان شهدا لوارث صغير بشيء من مال الميت أو غيره فشهادتهما باطلة وإن
~~شهدا لوارث كبير في مال الميت لم يجز شهادتهما وإن كان في غير مال الميت
~~جاز وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) شهادتهما للوارث الكبير جائزة في
~~الوجهين جميعا رجلان شهدا لرجلين على ميت بألف وشهد الآخران للأولين بمثل
~~ذلك جازت شهادتهم وإن كانت شهادة كل فريق منهم للآخر بوصية الألف لم يجز
~~المسلم إذا أوصى إلى ذمي أو عبد فالوصية باطلة وذكر في كتاب القسمة ما يدل
~~على صحة الإيصاء إلى الذمي والعبد
# | شرح المتن
# الخصاف في أدب القاضي أن على قول أبي حنيفة ( رحمه الله ) لا تجوز
~~شهادتهم فحصل عن أبي حنيفة ( رحمه الله ms371 ) روايتان في هذه المسئلة ووجه
~~رواية الخصاف أن الدين بعد الموت يتعلق بالتركة على سبيل الشركة فصار
~~بمنزلة الوصية المشتركة ولو كانت وصية والمسئلة بحالها لا تقبل فكذا هذا
~~ووجه رواية هذا الكتاب أن الدين إنما يحل في الذمة ولا شركة في ذلك أصلا
~~وإنما الاستيفاء من ثمراته فوقعت الشهادة لغير الشاهد بخلاف الوصية لأن حق
~~الوصية لا يثبت في الذمة وإنما يثبت في العين فصار العين مشتركا بينهم
# قوله فالوصية باطلة وذكر في كتاب القسمة أن المسلم إذا أوصى إلى ذمي
~~فقاسم الذمي قبل أن يخرجه القاضي من الوصية إن ذلك جائز فثبت أن الإيصاء
~~إلى الذمي صحيح وكذا إلى عبد الغير لكن يخرجهما القاضي منهما أما صحة
~~الإيصاء فلأنهما من أهل التصرف وأما الإخراج فلأن الذمي لا يؤتمن على
~~المسلم وعبد غيره مشغول فلا يؤتمن عليه أن يتصرف فلا يستوفي حقوق الميت
~~فكان للقاضي أن يخرجه PageV01P532
# | - * باب البازي
# - *
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) قال لا بأس بصيد البازي
~~وإن أكل منه والكلب والفهد إن أكلا منه لم يؤكل وكل شيء علمته من ذي ناب من
~~السباع أو ذي مخلب من الطير فلا بأس بصيده ولا خير فيما سوى ذلك إلا أن
~~تدرك ذكاته
# | مسائل متفرقة ليست لها أبواب
# محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) قال إذا احتقن للصبي
~~باللبن فلا يحرم شيئا أخرس قريء عليه كتاب وصية فقيل له نشهد عليك فأومى
~~برأسه أي نعم فإذا جاء من ذلك ما يعرف أنه إقرار فهو جائز ولا يجوز ذلك في
~~الذي يعتقل لسانه أخرس يكتب كتابا أو يؤمي برأسه إيماء يعرف فإنه يجوز
~~نكاحه وطلاقه وعتقه وبيعه
# | شرح المتن
#
# | - * باب البازي
# - *
# قوله لم يؤكل لقوله ( تعالى ) ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) الإباحة مقيدة
~~بشرط الإمساك لصاحبه ولم يوجد لأنه إذا أكل منه فإنما أمسكه لنفسه
# قوله فيما سوى ذلك يريد به إذا أخذ كلب غير معلم صيدا فلا خير فيه إذا
~~قتله إلا ms372 أن يدرك ذكاته لقوله ( تعالى ) ( إلا ما ذكيتم )
# | مسائل متفرقة ليست لها أبواب
# قوله فلا يحرم شيئا لأن حرمة الرضاع إنما يثبت باللبن الذي يشربه الصغار
~~لمعنى النمو PageV01P533 وشراءه ويقتص منه وله ولا يحد له وإن صمت رجل يوما
~~إلى الليل لم يجز شيء من ذلك غنم مذبوحة وفيها ميتة فإن كانت المذبوحة أكثر
~~تحرى فيها وأكل وإن كانت الميتة أكثر أو نصفين لم تؤكل
# ويكره أن يلبس الذكور من الصبيان الحرير والذهب رجل استأجر بيتا ليتخذ
~~فيه بيت نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه الخمر بالسواد فلا بأس به وقال
~~أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) لا يكرى لشيء من ذلك ولا يعق عن الغلام ولا
~~عن الجارية ويكره التعشير والنقط في المصحف سلطان قال لرجل لتكفرن بالله أو
~~لأقتلنك فإنه يسعه ذلك ويؤخذ أهل الذمة بإظهار الكستيجات والركوب على
~~السروج التي كهيئة الأكف والجهاد واجب إلا ان المسلمين في عذر حتى يحتاج
~~إليهم والله أعلم
# | شرح المتن
# قوله ولا يجوز ذلك في الذي يعتقل لسانه لأن الإشارة إنما تقوم مقام
~~العبارة إذا صارت معهودة وإنما يتحقق ذلك في ما إذا كان العارض أصليا
~~كالخرس وما سواها على شرف الزوال
# قوله لم يجز لأن الإشارة لا تقوم مقام العبارة لقدرته على الكلام
# قوله ويكره لأن ما حرم استعماله على الرجال حرم عليهم أن يجعلوا صبيانهم
~~مستعملين له PageV01P534 ms373