######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_000300
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: الطبري
#META# 010.AuthorNAME	:: الطبري
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 310
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: اختلاف الفقهاء
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه الحديث والمذاهب الأخرى :: فقه الحديث ومذاهب أخرى :: كتب الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: اختلاف الفقهاء
#META# 030.LibURI	:: JK_000300
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# اختلاف الفقهاء لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري بسم الله الرحمن
~~الرحيم = كتاب المدبر
# أجمعت الحجة التي لا يجوز خلافها أن من دبر عبده ثم لم يحدث لتدبيره ذلك
~~نقضا ما بإزالة ملكه عن مدبره ذلك إلى غيره ببعض المعاني التي تزول بها
~~الأملاك ولم يرجع في تدبيره بقول يكون ذلك رجوعا عند من نوى الرجوع فيه على
~~ما سنصفه عند انتهائنا إليه في كتابنا هذا وكان المدبر مأمورا منهيا جائز
~~الأمر في ماله يوم دبر ثم مات السيد المدبر ويحتمله ثلث تركته ولم يكن لأحد
~~عليه يوم مات دين يعجز ثلث ماله بعد قضاء دينه عن جميع قيمة مدبره ولا وصية
~~له في ماله يقصر ثلث تركته بعد قضاء دينه وإنفاذ وصاياه الجائزة عن جميع
~~قيمة مدبره إن عبده ذلك الذي دبره في حياته حر بعد وفاته إذا كان الأمر على
~~ما وصفت PageV01P023 $ ثم اختلفوا في صفة القول الذي إذا وجد من القائل
~~لعبده حكم للمقول له ذلك من عبيده بأنه مدبر
# فقال مالك كل عتاقة أعتقها رجل بعد موته في صحة أو مرض فهي وصية يردها
~~الرجل إن شاء ويغيرها متى شاء ما لم يدبر فإذا دبر فلا سبيل له إلى رد ما
~~دبر قال ويفرق بين الوصية والتدبير أن يقول له اعتقه عن دبر فإن لم يذكر
~~التدبير في العتق فهي وصية حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه
# وقال الشافعي الذي لا أعلم بين الناس اختلافا فيه أن تدبير العبد أن يقول
~~له سيده صحيحا أو مريضا أنت مدبر وكذلك إن قال له أنت مدبر أو قال أردت
~~عتقه بكل حال بعد موتي أو أنت عتيق أو أنت محرر أو أنت حر إذا مت أو متى مت
~~أو بعد موتي أو PageV01P024 ما أشبه هذا من الكلام فهذا كله تدبير قال
~~وسواء عندي قال أنت حر بعد موتي أو متى مت إن لم أحدث فيك حدثا أو ترك
~~استثناء في أن يحدث فيه حدثا لأن ms001 له أن يحدث فيه نقض التدبير حدثنا بذلك
~~عنه الربيع
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا قال الرجل لمملوكه أنت حر بعد موتي أو أنت حر
~~إذا مت أو أنت حر متى مت أو أنت حر متى ما مت أو أنت حر إن حدث بي حدث فهذا
~~كله باب واحد وهو مدبر
# وقالوا إذا قال الرجل لعبده أنت مدبر أو قال لأمته أنت مدبرة فانهما
~~جميعا مدبران وقالوا أرأيت لو كان أعجميا لا يفصح بالتدبير فقال هذه
~~المقالة أما كان يكون مدبرا وقالوا إن قال قد دبرتك فهو مدبر قالوا وقوله
~~قد دبرتك أو أعتقتك عن دبر سواء وكذلك إذا قال أنت حر يوم أموت فإن نوى
~~النهار دون الليل فإنه ليس بمدبر الجوزجاني عن محمد
# وعلة من قال بقول مالك إن القائل لمملوكه قد اعتقتك عن دبر مني مجمع عليه
~~أنه قد دبر عبده ومختلف فيما خالف ذلك من القول هل هو تدبير أم لا والتدبير
~~اسم لمعنى والأسماء لا تثبت على الصحة للمسمى بها إلا بحجة يجب التسليم لها
~~من كتاب أو سنة أو أجماع PageV01P025
# وعلة من قال بقول الشافعي في ذلك إن التدبير إنما هو عتق الرجل عبده بعد
~~إدباره وهلاكه وكذلك قول القائل لعبده أنت حر عن دبر مني أو قد أعتقتك عن
~~دبر مني إنما يعني بذلك أنت حر بعد موتي أو أنت حر إذا مت وأدبرت فكل ما
~~كان من عتق يقع على عبده مع إدباره وهلاكه بإيقاعه إياه عليه حينئذ بقول
~~كان منه في حياته فهو تدبير
# قال أبو جعفر والحق في ذلك عندي وبالله التوفيق إن قول القائل لعبده قد
~~اعتقتك عن دبر مني وأنت حر بعد موتي وأنت حر إذا مت بمعنى واحد لأن ذلك كله
~~إنما هو إيجاب عتق للعبد بعد خروج نفس السيد بلا فصل بل قول القائل أنت حر
~~إذا مت أوضح وأبين في إيجاب العتق للمملوك في تلك الحال من قوله قد اعتقتك
~~عن دبر وإذا كانت الأشياء ms002 متفقة المعاني من جهة ما وجب بما وجب لبعضها من
~~الحكم لم يجز التفريق بين أحكامها فيما اتفقت فيه إلا بحجة يجب التسليم لها
~~وكذلك الحكم في ذلك إن قال أنت حر إن حدث بي حدث الموت أو أنت مدبر فإن قال
~~أنت حر يوم أموت فإن قال أردت بعد موتي فهو تدبير وإن قال أردت بذلك أنت حر
~~إن مت نهارا أو إن مت ليلا فليس ذلك تدبيرا وإنما هو عتق على صفة لأن
~~التدبير هو ما وصفناه من عتق الرجل عبده عند إدباره وهلاكه على أي حال وفي
~~أي وقت كان إدباره فأما إذا كان عتقا عند إدباره بصفة دون صفة وفي حال دون
~~حال فذلك عتق بشرط إن وجد وقع وإن لم يوجد لم يقع ولا يستحق العبد المعتق
~~على ذلك ان معه يقال له مدبر إذ الإسم المطلق بالتدبير على كل معاني إدبار
~~المدبر لا على معنى دون معنى وإذا كان على PageV01P026
# بعض دون بعض لم يجز أن يطلق ذلك الإسم له $ واختلفوا في قول القائل
~~لمملوكه أنت حر
# بعد موتي أو ساعة أو شهر أو سنة أو ما أشبه ذلك من القول الذي لا يستوجب
~~به العبد الحرية بعد موت السيد بلا فصل ولا يستوجبها إلا بعد وفاته بمدة
~~وهل يكون ذلك القول تدبيرا أم لا
# فقال مالك ذلك وصية وللسيد أن يغير وصيته إن شاء ويردها متى شاء وليس
~~بتدبير حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه
# وهو قول الأوزاعي حدثني بذلك العباس عن أبيه عنه
# وقال الشافعي إذا قال السيد لعبده أنت حر بعد موتي بعشر سنين فهو حر في
~~ذلك الوقت من الثلث وإن كانت أمة فولدها بمنزلتها يعتقون إذا عتقت وهذه
~~أقوى عتقا من المدبرة لأن هذه لا يرجع فيها إذا مات سيدها وما كان سيدها
~~حيا فهي بمنزلة المدبرة حدثنا بذلك عنه الربيع
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا قال الرجل لعبده أنت حر بعد موتي بيوم أو
~~بشهر أو بأكثر ms003 من ذلك فإن هذا لا يكون مدبرا وللمولى أن يبيعه فإن لم يبعه
~~حتى مات المولى فإنه يعتق من ثلثه بعدما يمضي الوقت بعد موته ولا يعتق حتى
~~تعتقه الورثة الجوزجاني عن محمد
# وعلة من قال ليس هذا القول من القائل تدبيرا أن التدبير ما وصفناه
~~PageV01P027
# قبل من ألا يكون المدبر مدبرا هالكا إلا والمدبر معتق بعد هلاكه بلا فصل
~~فأما إذا لم يكن كذلك فليس ذلك تدبيرا لأن ذلك اسم لمعنى ومتى كان بخلاف
~~ذلك لم يلزمه ذلك الإسم
# وعلة من قال هو تدبير أن التدبير عتق عبد بعد وفاة المعتق فأي عتق كان
~~بتلك الصفة فهو تدبير
# قال أبو جعفر والحق في ذلك عندي وبالله التوفيق إن هذا القول من قائله لا
~~يستحق اسم تدبير لما وصفت من العلل لقائل ذلك $ ثم اختلفوا في حكم العبد
~~يعتق إلى أجل
# أو على شرط أو صفة فيموت السيد قبل مجيء الأجل ووجود الشرط
# فقال مالك من قال غلامي حر إلى رأس السنة إن مات السيد قبل ذلك كان العبد
~~حرا عند السنة من رأس المال حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه وقال في الرجل
~~يقول لغلامه إذا مات فلان فأنت حر ولا يحبسه عليه ثم يموت سيد العبد قال
~~يخدم العبد الورثة فإن مات الرجل الذي سمى عتق العبد في غير الثلث وإنما
~~مثل ذلك مثل رجل قال لعبده أنت حر بعد عشر سنين وقال في الرجل يقول لغلامه
~~إذا مات فلان فأنت حر فإنه يأخذ من ماله شيئا وإنه لا يدخل في ثلث سيده إن
~~مات وقال في رجل قال لجاريته إن لم أضربك عشرة أسواط في ذنب PageV01P028
# جئت به فأنت حرة فأراد بيعها ولا يضربها قال لا أراه يجوز له بيعها ولا
~~هبتها حتى يضربها وإن باعها فسخ البيع وردت إليه على تلك المنزلة ولا يضرب
~~له أجل إن لم يضربها إليه عتقت فإن مات عتقت في ثلثه ولم تكن في رأس ماله
~~وإن ماتت هي فلا ms004 عتاقة لها إنما ماتت وهي أمة وقال في الذي يحلف بالعتق إن
~~لم يفعل كذا فيموت قبل أن يفعل قال يعتق ذلك الذي حلف بعتاقته في ثلث ماله
~~قال وسمعت مالكا يقول في الرجل يقول إن لم يفعل كذا فإن وليدته حرة قال لا
~~يطأها ولا يبيعها حتى يفعل الذي حلف عليه فإن ابن عمر قال لا يطأ الرجل
~~وليدة إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء صنع بها ما شاء وإن
~~الذي يجعل جاريته حرة إن لم يفعل كذا لا يقدر على بيعها حتى يفعل الذي حلف
~~عليه فإن هلك ولم يفعل الذي حلف عليه خرجت الجارية حرة من الثلث قال وقال
~~لي مالك وإن قال وليدته حرة إن لم يفعل كذا إلى أجل سماه فإنه لا يبيعها
~~أيضا حتى يفعل ما حلف عليه ولكنه يطأها إن شاء ما بينه وبين الأجل الذي سمى
~~ثم يوقف عنها عند ذلك الأجل إن لم يفعل الذي حلف عليه فإن مات قبل أن ينقضي
~~الأجل فلم يحنث لأنه شرط شرطا لا يؤخذ به حتى يأتي الأجل وهو حي فإذا جاء
~~الأجل ولم يفعل الذي حلف عليه عتق الذي حلف بعتاقته
# وقال الشافعي إذا قال السيد لعبده أنت حر إذا مضت سنة أو سنتان أو قال
~~شهر كذا أو سنة كذا أو سنة كذا أو يوم كذا فجاء ذلك الوقت وهو PageV01P029
# في ملكه فهو حر وله أن يرجع في ذلك كله بأن يخرجه من ملكه ببيع أو هبة أو
~~غيره كما يرجع في غيره وإن لم يرجع فيه أو كان قال هذا لأمة فالقول فيه
~~قولان أحدهما أن كل شيء كائن لا يخلف بحال فهو كالتدبير وولدها فيه كولد
~~المدبرة وحالها حال المدبرة في كل شيء إلا أنها تعتق من رأس المال وهذا قول
~~يحتمل القياس وبه أقول والقول الثاني أنها تخالف المدبرة ولا يكون ولدها
~~بمنزلتها وتعتق هي دون ولدها الذين ولدوا بعد هذا القول قال ولو قال لعبده ms005
~~في صحته أو لأمته متى قدم فلان فأنت حر أو متى برأ فلان فأنت حر فله الرجوع
~~بأن يبيعه قبل أن يقدم فلان أو يبرأ فلان وإن قدم فلان أو برأ فلان قبل أن
~~يرجع عتق عليه من رأس ماله إذا قدم فلان أو كان الذي أوقع العتق عليه به
~~والقائل مالك حي مريضا كان أو صحيحا لأنه لم يحدث في المرض شيئا قال ولا
~~أعلم بين ولد الأمة يقال لها إذا قدم فلان فأنت حرة وولد المدبرة والمعتقة
~~إلى سنة فرقا بينا بل القياس أن يكونوا في حال واحدة قال ولو PageV01P030
# قال إذا قدم فلان فأنت حر متى مت وإذا جاءت السنة فأنت حر متى مت فمات
~~كان مدبرا في ذلك الوقت ولو قال أنت حر إن مت في مرضي هذا أو في سفري هذا
~~أو عامي هذا فليس هذا بتدبير وإذا صح ثم مات من غير مرضه لم يكن حرا
~~والتدبير ما أثبت السيد التدبير فيه للمدبر وإذا قال الرجل لعبده إن شئت
~~فأنت حر متى مت فشاء فهو مدبر وإن لم يشأ لم يكن مدبرا وإن قال إذا مت فشئت
~~فأنت حر فإن شاء إذا مات فهو حر وإن لم يشأ لم يكن حرا وكذلك إذا قال أنت
~~حر إذا مت إن شئت وكذلك إن قدم الحرية قبل المشيئة أو أخرها ولو قال إن شاء
~~فلان وفلان فغلامي حر عتقا بتاتا أو حر بعد موتي فإن شاءا كان حرا وكان
~~المدبر مدبرا وإن شاء أحدهما ولم يشأ الآخر أو مات الآخر أو غاب لم يكن حرا
~~حتى يجتمعا فيشاءا معا بالقول حدثنا بذلك عنه الربيع PageV01P031
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا قال الرجل لعبده إن حدث بي حدث في سفري هذا
~~أو مرضي هذا فأنت حر فإن هذا لا يكون مدبرا فإن مات في ذلك الوجه أو من ذلك
~~المرض عتق العبد من ثلثه وإن مات بعد رجوعه من ذلك السفر ومن بعد البرء من
~~ذلك المرض فإن ms006 العبد لا يعتق وله أن يبيعه قبل أن يبرأ وقبل أن يقدم من
~~سفره إن شاء الله وكذلك لو قال إن قتلت فأنت حر وكذلك لو قال إن مت بموضع
~~كذا فأنت حر لا يكون مدبرا كل شيء وصفه من الموت لا يعلم أنه يموت به فإنه
~~لا يكون مدبرا ألا ترى أن مولاه لو مات قبل الرحيل كان العبد للورثة ويقسم
~~فكيف يكون مدبرا وسهام الورثة تجري فيه وإذا قال له أنت حر بعد موت فلان
~~وموتي أو بعد موتي وموت فلان فهو سواء ولا يكون مدبرا وله أن يبيعه إن شاء
~~فإن مات المولى قبل فلان كان للورثة أن يبيعوه وإن مات فلان قبل المولى كان
~~مدبرا ليس لمولاه أن يبيعه ألا ترى أنه لو قال أنت حر بعد كلامك فلانا وبعد
~~موتي فكلم فلانا كان مدبرا وكذلك إذا قال له إذا كلمت فلانا فأنت حر بعد
~~موتي فكلمه فكلمه فإنه يكون مدبرا
# وإذا قال لعبده أنت حر بعد موتي إن شئت فإن هذا لا يكون مدبرا فإن كان
~~المولى ينوي بالمشيئة إن شئت الساعة فشاء العبد ذلك ساعتئذ فهو حر وإن كان
~~ينوي بالمشيئة بعد الموت فليس للعبد مشيئة حتى يموت المولى فإن مات المولى
~~فشاء عند موته فهو حر من ثلثه قالوا
# وإذا قال الرجل كل مملوك لي حر بعد موتي فما كان في ملكه يوم قال هذه
~~المقالة فهو مدبر وما ملك بعد هذه المقالة من مملوك فإنه لا يكون مدبرا
~~PageV01P032
# وله أن يبيعه ولكن إن مات وهو في ملكه عتق من ثلثه مع المدبرين وكذلك إذا
~~قال كل مملوك لي إذا أنا مت فهو حر مثل ذلك أيضا فإن كان مملوك بينه وبين
~~آخر في ملكه يوم قال هذه المقالة فإنه لا يعتق من قبل أنه ليس له بمملوك
~~تام
# وقالوا إذا قال الرجل لعبدين له أنتما حران بعد موتي إن دخلتما هذه الدار
~~فدخل أحدهما ومات الآخر فإنه لا يكون مدبرا من قبل ms007 إنهما لم يدخلا جميعا
~~وكذلك لو قال إن شئتما فأنتما مدبران فمات أحدهما قبل أن يشاء فإن الثاني
~~لا يكون مدبرا وقالوا إذا جعل الرجل أمر عبده إلى صبي فقال دبره فدبره فهو
~~جائز وإن قام من ذلك المجلس قبل أن يدبره فليس له أن يدبره بعد ذلك وكذلك
~~لو جعل أمره إلى رجل مجنون مغلوب أو إلى صحيح فهو سواء وإن جعل أمره إلى
~~رجلين فدبر أحدهما ولم يدبر الآخر فإنه لا يجوز وقالوا إذا قال الرجل
~~لرجلين دبرا عبدي فدبره أحدهما فإنه جائز من قبل انهما هاهنا رسولان له أن
~~ينهاهما وهما في الباب الأول أمره إليهما ليس له أن ينهاهما الجوزجاني عن
~~محمد
# وعلة من قال يقول مالك إن المعتق عبده إلى أجل إذا مات قبل الأجل إن
~~العبد يعتق عند الآجل من رأس المال إن ذلك عتق في الصحة لا وصية وإنما يعتق
~~من الثلث ما كان وصية أو في معنى الوصية من عتق في مرض ومولى العبد المعتق
~~إلى أجل إنما أعتق في صحته فمتى جاء الأجل وهو في ملكه كان حرا من رأس ماله
~~وعلته في منع الحالف بعتق عبده إن لم يفعل كذا من بيعه قبل فعله ما حلف
~~عليه ووطئه الجارية المحلوف عليها بذلك PageV01P033
# حتى يبر في يمينه إن الحجة مجمعة على عتق العبد المحلوف عليه فهذه اليمين
~~إن مات السيد الحالف وقد فرط في فعل ما حلف عليه مع قدرته على فعله تطاولت
~~مدة حياته بعد اليمين مع إمكان الفعل أو قصرت فلما كان العبد محبوسا على
~~عتقه بموت السيد أو ثبوت رقه ببر السيد في يمينه لم يكن للمولى بيعه ولا
~~وطؤ الجارية إن كان المحلوف عليه جارية حتى تعلم صحة أمره من الرق أو العتق
# وعلة من قال إن مات المعتق عبده إلى أجل قبل الأجل إن عتقه باطل إن
~~الجميع مجمعون على أن رجلا لو قال لعبده إذا قدم فلان فأنت حر ثم مات قائل
~~ذلك والعبد المقول ms008 له ذلك في ملكه ثم قدم فلان ذلك أن العبد لا يعتق لأن
~~ملك السيد قد زال عن عبده بموته وكان ملكا لغيره من الورثة فلا يعتق عبد
~~غيره بقوله الذي كان منه في حال ملكه لأنه لم يدبره ولم يوص بعتقه فكذلك
~~المعتق إلى أجل إذا مات قبل مجيء الأجل والعبد في ملكه
# وأما علتهم في سائر المسائل غيرها على إختلافهم فيها فشبيهة بعللنا لهم
~~في المسائل قبلها فيما يكون به العبد من القول مدبرا وما يكون وصية من
~~الثلث ولا خلاف بين الجميع أن رجلا لو قال لعبده أنت حر غدا أو بعد موتي
~~أنه لا يقع العتق إلا في الوقت الذي أوقعه السيد $ ثم اختلفوا في عتق
~~المدبر إذا مات سيده قبل رجوعه عن تدبيره أمن جميع ما له عتقه أم من الثلث
# فقال مالك فيما حدثني يونس عن أشهب وابن وهب عنه والأوزاعي فيما حدثني به
~~العباس عن أبيه عنه والثوري PageV01P034
# فيما حدثني به علي عن زيد عنه والشافعي فيما حدثنا به الربيع عنه
# وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور إذا مات سيد المدبر عتق المدبر من ثلث ماله
# وقال مسروق بن الأجدع يعتق من جميع المال حدثنا بذلك أبو كريب وأبو
~~السائب قالا حدثنا عبد الله بن إدريس قال أخبرنا ابن أبجر عن الشعبي أن
~~مسروقا كان يجعل المدبر يخرج فارغا من جميع المال وحدثنا محمد بن بشار قال
~~حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابن أبجر عن الشعبي مثله وهو
~~قول الشعبي
# علة من قال بقول مالك في ذلك إجماع الحجة على ما قال
# علة من قال بقول مسروق فيه القياس على ما أجمعت الحجة عليه من حكم أم
~~الولد أنها مملوكة لسيدها لا تباع ولا توهب ويستمتع بها سيدها فإذا مات
~~السيد عتقت من رأس ماله وهي معتقة عن دبر فكذلك حكم كل معتقة عن دبر فمن
~~رأس المال
# قال أبو جعفر والحق في ذلك عندي ما قال مالك ومن ذكرنا ms009 قوله انه من الثلث
~~لإجماع الحجة على ذلك $ ثم اختلفوا في السيد هل له أن يرجع عن تدبيره ببيع
~~أو قول أو غير ذلك من وجوه الرجوع
# فقال مالك الأمر عندنا في المدبران صاحبه لا يبيعه ولا يحوله PageV01P035
# عن موضعه الذي وضعه عليه وأنه إن رهق سيده دين فإن غرماءه لا يقدرون على
~~بيعه ما عاش سيده فإن مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه لأنه استثنى عمله
~~ما عاش فليس له أن يخدمه حياته ثم يعتقه على وارثه إذا مات من رأس ماله
~~ولكنه يكون في الثلث ويكون الثلثان للورثة وإن مات سيد المدبر ولا مال له
~~غيره عتق ثلثه وكان ثلثاه للورثة وإن مات سيد المدبر وعليه دين يحيط
~~بالمدبر بيع في دينه لأنه إنما يعتق في الثلث وإن كان يحيط بنصف المدبر بيع
~~نصفه ثم عتق ثلث ما بقي منه بعد الدين قال وهذه سنة المدبر التي لا خلاف
~~فيها ببلدنا حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه وقال مالك لا أرى أن يباع
~~المدبر فإن هو بيع بجهالة وعتق وطال زمانه وتفاوت ذلك فأرى أن ينفذ عتقه
~~ويكون الولاء للذي اشتراه واعتقه
# وقال الأوزاعي لا يجوز بيع المدبر حدثني بذلك العباس عن أبيه عنه
# وقال الثوري إذا باع الرجل المدبرة من رجل فإن البيع مردود قال ولا يجوز
~~بيع المدبر والمدبرة حدثني بذلك علي عن زيد عنه
# وقال الشافعي المدبر ومن لم يدبر من العبيد سواء يجوز بيعهم متى شاء
~~مالكهم وفي كل حق لزم مالكهم يجوز بيعهم متى شاء وفي كل ما يباع
~~PageV01P036
# فيه مال سيدهم إذا لم يوجد له وفاء إلا بيعهم وقال إذا دبر الرجل عبده
~~فله الرجوع في تدبيره بأن يخرجه من ملكه قال ولو لزم سيده دين بدئ بعتق
~~المدبر من ماله فبيع عليه ولا يباع المدبر حتى لا يوجد له قضاء إلا ببيعه
~~أو بقول السيد قد أبطلت تدبيره وهو على التدبير حتى يرجع فيه أو لا يوجد له ms010
~~مال يؤدى منه دينه غيره قال ولو لم يلزم سيده دين كان له ابطال تدبيره فإن
~~قال سيده قد رجعت في تدبير هذا العبد أو ابطلته أو نقضته أو ما أشبه ذلك
~~مما يكون مثله رجوعا في وصيته لرجل أو أوصى له به لم يكن ذلك نقضا للتدبير
~~حتى يخرجه من ملكه ذلك وهو مخالف الوصية في هذا ويجامع الإيمان وكذلك لو
~~دبره ثم وهبه لرجل هبة بتات قبضه أو لم يقبضه أو رجع في الهبة أو تم عليها
~~أو أوصي به لرجل أو تصدق به عليه أو وقفه عليه في حياته أو بعد موته أو قال
~~إن أدى بعد موتي كذا وكذا فهو حر فهذا كله رجوع في التدبير ناقض له قال
~~PageV01P037
# ولو دبره ثم أوصي بنصفه لرجل كان النصف للموصى له به وكان النصف مدبرا
# فإن رد صاحب الوصية الوصية ومات السيد المدبر لم يعتق من العبد إلا النصف
~~لأن السيد قد أبطل التدبير في النصف الذي أوصى به فكذلك لو باع نصفه وهو حي
~~أو وهب نصفه وهو حي كان قد أبطل التدبير في النصف الذي باع ووهب والنصف
~~الثاني مدبر ما لم يرجع فيه وإذا كان له أن يدبر على الابتداء نصف عبده كان
~~له أن يبع نصفه ويقر النصف مدبرا بحاله وكذلك إن دبره ثم قال قد رجعت في
~~تدبير ثلثك أو ربعك أو نصفك فأبطلته كان ما رجع فيه منه خارجا من التدبير
~~وما لم يرجع فيه فهو على تدبيره بحاله
# قال ولو دبر رجل عبده ثم قال اخدم فلانا لرجل آخر ثلاث سنين وأنت حر فإن
~~غاب المدبر القائل هذا أو خرس أو ذهب عقله قبل PageV01P038
# أن يسأل لم يعتق العبد أبدا إلا بأن يموت السيد المدبر وهو يخرج من الثلث
~~ويخدم فلانا ثلاث سنين فإن مات فلان قبل موت السيد أو بعده ولم يخدمه ثلاث
~~سنين لم يعتق أبدا لأنه اعتقه بشرطين فبطل أحدهما وإن سئل السيد فقال أردت
~~إبطال التدبير وإن ms011 يخدم فلانا ثلاث سنين ثم هو حر فالتدبير باطل وإن خدم
~~فلانا ثلاث سنين فهو حر وإن مات فلان قبل أن يخدمه أو لم يخدمه العبد لم
~~يعتق ولو أراد السيد الرجوع في الإخدام رجع فيه ولم يكن العبد حرا وإن قال
~~أردت أن يكون مدبرا وأن يخدم فلانا ثلاث سنين والتدبير بحاله لم يعتق إلا
~~بهما معا كما قلنا في المسألة الأولى قال ولو أن رجلا دبر عبدا ثم قال قبل
~~موته إن أدى مائة بعد موتي فهو حر أو عليه خدمة عشر سنين بعد موتي ثم هو حر
~~أو قال هو حر بعدي بسنة فإن أدى مائة أو خدم عشر سنين بعد موته أو أتت عليه
~~بعد موته سنة فهو حر وإلا لم يعتق وكان هذا كله وصية أحدثها له وعليه بعد
~~التدبير شيء أولى من التدبير كما يكون لو قال عبدي هذا لفلان ثم قال بل
~~نصفه لم يكن له إلا نصفه حدثنا بذلك عنه الربيع
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا أعتق الرجل مملوكا له عن دبر منه PageV01P039
# فليس له أن يبيعه ولا يرهنه وله أن يؤاجره ويستعمله وله أن يزوجه وإن
~~كانت أمة زوجها إن شاء ومهرها له قالوا ولا يباع المدبر في دين على مولاه
~~ولكن يسعى فإن كان هذا الدين أقل من قيمته سعى في الدين وفي ثلثي ما بقي من
~~قيمته للورثة ولا تجوز شهادة المدبر ما دام يسعى في شيء من قيمته وهو
~~بمنزلة العبد في جنايته والجناية عليه في قول أبي حنيفة وإن كانت أمة قد
~~ولدت ولدا ثم ماتت الأمة فعلى ولدها أن يسعى فيما على أمه وحال الولد مثل
~~حال العبد في شهادته وجنايته والجناية عليه الجوزجاني عن محمد وقال السيد
~~المدبر له بيع مدبره وإبطال تدبيره
# وعلة من قال لا يجوز الرجوع في التدبير القياس على إجماع الحجة في أم
~~الولد أنها لذلك أنها مملوكه لسيدها أوجبت ولادتها من سيدها لها عتقا بعد
~~وفاة السيد بلا فصل وأنها ms012 لذلك من العلة لا يجوز بيعها ولا هبتها ولا
~~إخراجها من ملكه إلا بعتق وأن للسيد الاستمتاع بها وإجارتها فيما تجوز
~~إجارتها فيه فكذلك المدبر والمدبرة أوجب لهما سيدهما بقول أن منه عتقا بعد
~~وفاته بلا فصل فليس له منهما إلا ما لسيد أم الولد منها وهو ممنوع من إحداث
~~ما هو ممنوع من إحداثه في أم ولده إلى أن يموت فتعتق
# علة من قال لسيد المدبر الرجوع في تدبيره وبيعه وهبته واحداث كل ما له أن
~~يحدثه في مماليكه الذين لم يدبرهم قيام الحجة على أن المدبر من الثلث
~~وتفريق الأمة بين حكمه وحكم أم الولد في أن المدبر إنما يعتق من الثلث وأن
~~أم الولد إنما تعتق من جميع المال وإجماع الجميع أن ما عتق من الثلث بكل
~~حال لا في حال دون حال سبيله وحكمه سبيل الوصايا وحكمها وإن ما عتق من جميع
~~المال فسبيله سبيل الديون والحقوق اللازمة التي هي مخالفة معاني الوصايا
~~فلما صح افتراق حكم المدبر والمدبرة وحكم ام PageV01P040
# الولد في أن المدبر من الثلث وأن أم الولد من جميع المال ثبت أن حكم
~~التدبير حكم الوصايا التي لصاحبها الرجوع فيها أيام حياته وتغييرها
~~وتبديلها عما سبلها عليه وأن حكم عتق أم الولد حكم الحقوق اللازمة التي لا
~~يقدر من لزمته على تبديلها وتغييرها إلا بالخروج منها ثم حدثني به سليمان
~~بن عمر بن خلد بن الأقطع الرقي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان بن
~~سعيد عن أبي الزبير عن جابر قال أعتق رجل من الأنصار يقال له أبو مذكور
~~غلاما له يقال له يعقوب من دبر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل
~~له مال غيره فقالوا لا فقال من يشتريه فباعه بثماني مائة درهم من نعيم بن
~~النحام ثم قال أنفق هذا على نفسك فأن فضل فعلى أهلك فإن فضل فعلى عيالك فإن
~~فضل فها هنا وها هنا
# وعلة من يقول بقول مالك في أنه يباع في دين ms013 الميت إذا لم يوجد له وفاء
~~غيره انه لما قامت الحجة على انه من الثلث وخالف في هذا المعنى دون سائر
~~المعاني أم الولد جاز بيعه في الدين إذا كان ذلك من معاني الوصايا والدين
~~مبدأ به على الوصايا
# قال أبو جعفر والحق في ذلك عندي وبالله التوفيق أن التدبير في معنى
~~الوصية فكل ما كان رجوعا في الوصية فهو رجوع فيه وكل ما جاز في الوصية
~~فجائز فيه PageV01P041 $ واختلفوا في بيع خدمة المدبر من نفسه أو من غيره
# فقال مالك لا يجوز بيع المدبر ولا يجوز لأحد أن يشتريه إلا أن يشتري
~~المدبر نفسه من سيده فيكون ذلك جائزا له أو يعطي أحد سيد المدبر مالا
~~ويعتقه سيده الذي دبره فذلك جائز أيضا حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه وقال
~~لا يجوز بيع خدمة المدبر لأنه غرر لا يدري كم يعيش سيده الذي دبره فذلك غرر
~~لا يصلح وهي من المخاطرة فإن طالت حياته غبن البائع وإن قصرت حياته غبن
~~المبتاع حتى يكون خدمة معروفة إلى أجل مسمى
# وقال في مدبر قال لسيده عجل لي العتق وأعطيك خمسين دينارا فقال سيده نعم
~~أنت حر وعليك خمسون دينارا تؤدي إلى كل عام عشرة دنانير فرضي العبد بذلك ثم
~~هلك السيد بعد ذلك بيومين أو ثلاثة قال مالك قد ثبت العتق وصارت الخمسون
~~دينا PageV01P042
# عليه وجازت شهادته وثبتت حرمته وميراثه وحدوده في حياة سيده ولا يضع موت
~~سيده عنه شيئا من الدين
# وقال الأوزاعي لا ينبغي أن تباع خدمة المدبر إلا أن يعتق ثم يستخدم حدثني
~~بذلك العباس عن أبيه عنه قال وسئل الأوزاعي عن الرجل يدبر عبده أو امته ثم
~~يريد أن يبيع خدمتهما من نفسهما فلمن ولاؤهما قال للمولى وسئل عن المدبر
~~تشتري خدمته ثم يموت سيده قال إن كان باعه بمال حال أخذ منه وإن كان بمال
~~إلى أجل نجمه عليه نجوما فإن كان حل شيء من نجومه أخذ منه وكان له ما بقي
~~وإن كان بمال ms014 إلى أجل فليس عليه شيء
# وقال الثوري إذا باع الرجل خدمة أم ولده أو مدبرته من رجل فإن البيع
~~مردود ويكون عليه أجر مثلها وإذا باع الرجل أم ولده أو مدبرته من نفسها
~~عتقت وكان دينا عليها حدثني بذلك علي عن زيد عنه
# وقال الشافعي بيع خدمة المدبر باطل وإن المدبر للسيد عجل لي العتق ولك
~~علي خمسون دينارا قبل أن يقول السيد قد رجعت في PageV01P043
# تدبيري فقال السيد نعم فأعتقه فهذا عتق على مال وهو حر كله وعليه الخمسون
~~دينارا وقد بطل التدبير قال ولو دبره ثم قال له أنت حر على أن تؤدي كذا
~~وكذا كان حرا على الشرط الآخر إذا قال أردت بهذا رجوعا في التدبير وإن لم
~~يرد بهذا رجوعا في التدبير عتق إذا أدى فإن مات سيده قبل أن يؤدي عتق
~~بالتدبير وإن أراد بهذا رجوعا في التدبير فهو رجوع فيه ولا يكون هذا رجوعا
~~في التدبير إلا بقول يبين به أنه أراد رجوعا في التدبير غير هذا القول فإن
~~دبره ثم قاطعه على شيء وتعجله العتق فليس هذا نقضا للتدبير والمقاطعة على
~~ما يقاطعها عليه فإن أداه عتق وإن مات السيد قبل أن يؤدي المدبر عتق المدبر
~~بالتدبير حدثنا بذلك عنه الربيع
# وقال أبو حنيفة وأصحابه في ذلك مثل قول الثوري الجوزجاني عن محمد
# وقال ابرهيم النخعي تباع خدمة المدبر ولا تباع رقبته حدثنا بذلك يعقوب بن
~~ابرهيم قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن ابرهيم وعبيدة عن ابرهيم
# علة من قال لا يجوز بيع خدمة المدبر إجماع الحجة على ذلك وإن PageV01P044
~~الكل مجمعون على إبطال بيع لبس الثياب وسكنى الدور فكان كذلك بيع منفعة كل
~~ما له منفعة باطل وإنما تستأجر المنافع وتباع الرقاب
# وعلة من أجاز بيعها القياس على إجماع الحجة على أن استئجار المدبر جائز
~~للخدمة وذلك إعطاء عوض على خدمته فكذلك إعطاء العوض على خدمته بمعنى البيع
~~جائز قياسا على إجماعهم على الإجارة
# قال أبو جعفر والحق في ذلك عندي أن ms015 بيع خدمة المدبر باطل لما ذكرنا من
~~العلل $ واختلفوا في حكم العبد بين اثنين يدبره أحدهما
# فقال مالك في العبد يكون بين الرجلين فيدبر أحدهما حصته إن ذلك ليس له
~~وإنهما يتقاومانه فإن اشتراه الذي دبره كان مدبرا كله وإن لم يشتره انتقض
~~تدبيره إلا أن يشاء الذي بقي له فيه الرق أن يعطيه شريكه الذي دبره بقيمته
~~فأن أعطاه بقيمته لزمه ذلك وكان مدبرا كله حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه
~~وحدثني يونس عن أشهب قال سمعت مالكا يسئل عن العبد بين الرجلين يأذن أحدهما
~~لصاحبه أن يدبر حصته فقال أرى أن يتقاوماه أذن له أو لم يأذن له فإن صار
~~للذي دبر كان مدبرا كله وإن صار للذي لم يدبر انتقض التدبير نحن نقول هذا
~~وما هو بالبين لا شبهة فيه قال وسمعته يسأل عن العبد بين الرجلين فيدبر
~~أحدهما حصته فيقول الذي لم يدبر لا أريد مقاومتك إياه انا أقره مدبرا عليك
~~نصفه فقال ليس هذا بحسن حتى يتقاوماه قال وسمعته PageV01P045
# سئل عن عبد بين رجلين قد دبراه جميعا ثم إن أحدهما أعتقه بتلا فاطرق فيها
~~ثم قال أرى أن يقوم عليه فيعتق عليه كله ولا ينتظر به أن يموت سيده الذي
~~دبره لأن أصل هذا التدبير ليس بحسن أن يدبر الرجلان جميعا عبدا بينهما
# وقال الأوزاعي وسئل عن رجلين دبرا جارية بينهما فمات أحدهما قال تقوم
~~قيمة عدل ويترك لها النصف وتسعى في نصف النصف وذلك الربع حدثني بذلك العباس
~~عن أبيه عنه
# وقال الشافعي إذا كان العبد بين الرجلين فدبره أحدهما فنصيبه مدبر وللآخر
~~بيع نصيبه لأن التدبير عندي وصية ولا قيمة عليه لشريكه ولو مات فعتق نصفه
~~لم يكن عليه قيمة لأنه وصية حدثنا بذلك عنه الربيع
# وقال أبو حنيفة إذا كانت الأمة بين رجلين فدبرها أحدهما فإن الآخر
~~بالخيار إن شاء دبر وإن شاء أعتق وإن شاء استسعى الأمة في نصف قيمتها وإن
~~شاء ضمن صاحبة إن كان موسرا فإن أعتق البتة ms016 وهو موسر فإنه يضمن لشريكه نصف
~~الخدمة إن شاء ذلك الشريك وإن شاء الشريك استسعى الخادم في ذلك والولاء
~~بينهما وإذا دبرها أحدهما فأختار الآخر أن يضمن صاحبه المدبر وهو موسر فله
~~ذلك وتكون الجارية نصفها مدبرا PageV01P046
# ونصفها رقيقا فإن شاء وطئها وإن شاء آجرها وليس له أن يبيعها ولا يهبها
~~وإذا مات وله مال فإن نصفها يعتق بالتدبير وتسعى في نصف قيمتها فإن لم يكن
~~له مال غيرها عتق ثلثها وسعت في ثلثي قيمتها
# وقال أبو يوسف ومحمد إذا كانت الأمة بين رجلين فدبرها أحدهما فهو ضامن
~~لنصف قيمتها موسرا كان أو معسرا والجارية كلها مدبرة للذي دبرها وإن أعتقها
~~الآخر فعتقه باطل وإن كان المولى الذي دبر معسرا سعت الأمة للشريك في نصف
~~قيمتها والولاء للذي دبر
# والعلل على اختلافهم في هذه المسألة شبيهة بعللنا للمختلفين في العبد بين
~~شريكين يعتق أحدهما حصته وقد ذكرنا ذلك في موضعه فأغنى عن إعادته في هذا
~~المكان
# قال أبو جعفر والحق في ذلك عندي وبالله التوفيق أن التدبير في معاني
~~الوصايا وقد أجمعوا أن للرجل أن يوصي ببعض عبده لمن جازت له الوصية فكذلك
~~جائز له أن يوصي بنصفه له ويعتق نصفه مع خروج نفسه بلا فصل تدبيرا لا فرق
~~بين ذلك وليس لشريكه عليه إذا فعل ذلك سبيل
# وأجمعت الحجة التي لا يجوز عليها السهو والخطأ أن تدبير الجارية الحامل
~~من زوجها العبد جائز وأن سيدها إن دبرها وما في بطنها فجاءت بولد لأقل من
~~ستة أشهر من يوم دبرها وما في بطنها أنهما جميعا مدبران $ ثم اختلفوا في
~~حكم ما في بطنها إن أفردها السيد بالتدبير أو أفرد ما في بطنها أو حدث لها
~~ولد بعد التدبير
# فحدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال مالك إذا PageV01P047
# دبر الرجل وليدة له وهي حامل فولدها على مثل حالها إنما ذلك بمنزلة رجل
~~أعتق جارية له وهي حامل ولم يعلم بحملها فالسنة أن ولدها يتبعها يعتق
~~بعتقها وحدثني يونس عن أشهب ms017 قال سمعت مالكا يقول أولاد المدبرة إذا ولدت
~~فهم بمنزلتها بعد التدبير يرقون برقها ويعتقون بعتقها فقيل له أرأيت إن
~~أعتق المدبر أمهم أ يعتقون معها فقال لا إن أعتق أمهم لم يعتقوا معها حتى
~~يموت الذي دبر أمهم فيعتقون بالتدبير لا أرى عتقه أمهم لهم عتقا ولا يعتق
~~إلا أمهم قط وأرى إذا أعتق أمهم أن يبين فيقول إني إنما أعتقتها وحدها لست
~~أدخل في ذلك ولدها ذلك أبين وأجود ولو فعل ولم يبين ذلك لم أر العتق إلا
~~لأمهم وحدها دونهم قال وسمعته سئل عمن دبر أمة ثم ولدت أولاد بعد التدبير
~~ثم مات الذي دبرها أتبدأ أمهم بالعتق عليهم فقال لا تبدأ عليهم بالعتق ولكن
~~يعتق من كل إنسان منهم ثلثه إن لم يكن عليه دين ولم يترك مالا غيرهم
# قال ثم سمعته بعد ذلك بسنين يسأل عن ولد المدبرة أيقومون مع أمهم أم تقوم
~~أمهم ويعتقون بعتقها قال بل يقومون مع أمهم
# وقال الأوزاعي ولد المدبرة بمنزلتها حدثني بذلك العباس عن أبيه عنه
# وقال الثوري إذا مات سيد المدبرة عتقت وعتق كل شيء ولدته بعد ما دبرت
~~حدثني بذلك علي عن زيد عنه PageV01P048
# وقال الشافعي إذا دبر الرجل أمة فولدت بعد تدبيرها في بقية عمرها وهي
~~مدبرة فسواء والقول فيهم واحد من قولين وكلاهما له مذهب والله أعلم فأما
~~أحدهما فإن سيد المدبرة لما دبرها ولم يرجع في التدبير فكانت مملوكة موقوفة
~~العتق ما لم يرجع فيها مدبرها بأن يخرجها من ملكه وكان الحكم في أن ولد كل
~~ذات رحم بمنزلتها إن كانت حرة كان حرا وإن كانت مملوكة كان عبدا لا وقف
~~فيها غير الملك فكان ولد المدبرة بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها وقد
~~قال هذا بعض أهل العلم قال ومن قال هذا القول انبغى له أن يقول فإن رجع
~~السيد في ولدها كان له ولم يكن ذلك رجوعا في تدبير أمهم وكذلك إن رجع في
~~تدبيرها لم يكن رجوعا في تدبير من ولدت وهي ms018 مدبرة والرجوع أن يخرجه من ملكه
~~وذلك انهم كمن ابتدئ بتدبيره وذلك أنهم يقومون كما تقوم أمهم ولا يعتقون
~~بغير قيمة كما لا تعتق أمهم بغير قيمة ولو كان حكمهم حكم أمهم جعلنا
~~PageV01P049
# القيمة لها دونهم ولم نجعل له الرجوع فيهم دونها وجعلناه إذا رجع فيها
~~راجعا فيهم وجعلناهم رقيقا لو ماتت قبل موت سيدها فإن ولدت ذكورا وأناثا
~~فولد الإناث بمنزلة أمهاتهم سواء والقول في الرجوع فيها وترك الرجوع
~~والرجوع في أمهاتهم دونهم وفيهم دون أمهاتهم كالقول في بنات المدبرة نفسها
~~وإن دبر أمة فولدت أولادا بعد التدبير فالقول فيها وفيهم كما وصفت فإن رجع
~~في تدبيرها ثم ولدت لأقل من ستة أشهر من يوم رجع فالولد في معنى هذا القول
~~مدبر لأن العلم قد أحاط أن التدبير وقع عليه وإن ولدت لستة أشهر فصاعدا بعد
~~الرجوع فالولد ولد مملوك لا تدبير له إلا أن يحدث له السيد تدبيرا
# قال وإن دبر جارية له ثم قال تدبيرها ثابت وقد رجعت في تدبير كل ولد
~~ولدته ولا ولد لها فليس هذا بشيء لأنه لا يرجع إلا فيما وقع له التدبير
~~فإما لم يملك ولم يقع له تدبير في أي شيء منه يرجع لا شيء له يرجع فيه
~~والقول الثاني إن الرجل إذا دبر أمته PageV01P050
# فولدت بعد التدبير أولادا فهم مملوكون وذلك أنها إنما هي أمة أوصى بعتقها
~~لصاحبها الرجوع في عتقها وبيعها وليس هذا حرمة ثابتة وهي أمة موصى لها
~~والوصية ليست بشيء لازم هو شيء يرجع فيه صاحبه فأولادها مملوكون وقد قال
~~هذا غير واحد من أهل العلم قال وإذا دبر الرجل ما في بطن أمته فليس له
~~بيعها إلا أن يريد ببيعها الرجوع عن التدبير ولو أعتقه لم يكن له بيعها ولو
~~باع الذي دبر ولدها أمة وهي حامل به فقال أردت الرجوع في تدبير الولد كان
~~البيع جائزا فإن قال لم أرد كان البيع مردودا
# ولو باع أمة واستثنى ما في بطنها فإن ولدت لأقل من ستة ms019 أشهر فالولد مدبر
~~إن كان دبره وحر إن كان أعتقه وإن لم تلد لستة أشهر فصاعدا من يوم كان
~~التدبير أو المعتق لم يكن مدبرا ولا حرا وإن ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة
~~أشهر والآخر لأكثر من ستة أشهر فهو من حمل واحد حكمه حكم واحد وإذا كان
~~بعضه لأقل من ستة أشهر كان مدبرا أو PageV01P051
# عتيقا وكل من معه في ذلك الحمل قال ولو دبر ما في بطنها ثم باعها فولدت
~~بعد ستة أشهر ففيها قولان أحدهما أنه لما كان ممنوعا من البيع ليعرف حال
~~الحمل فباع في تلك الحال كان البيع مردودا بكل حال لأنه في وقت كان ممنوعا
~~والاخر أن البيع جائز حدثنا بذلك عنه الربيع
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا أعتق الرجل أمته عن دبر وهي حبلى أو غير حبلى
~~فحبلت بعد العتق وولدت فإن ولدها بمنزلتها يعتق من الثلث وقالوا إذا كانت
~~الأمة لرجل فدبر ما في بطنها فليس له أن يبيعها ولا يهبها ولا يمهرها من
~~قبل ما أحدث من التدبير فإن ولدت لأقل من ستة أشهر فولدها مدبر وأما الأم $
~~خرم
# من لم يبلغ فالتدبير باطل ولو بلغ ثم مات كان باطلا حتى يحدث له تدبيرا
~~بعد البلوغ في حياته حدثنا بذلك عنه الربيع PageV01P052
# وقال أبو جعفر والحق في ذلك عندي أن التدبير عتق إلى أجل وقد أجمعت الحجة
~~على أن صبيا لو اعتق مملوكه في حال الصبي أنه باطل فكذلك عتقه إلى أجل وقد
~~يجب على من جعل تدبيره إذا كان المدبر من الثلث من جميع معاني الوصايا أن
~~يجعل عتقه البتات في حال مرضه جائزا إذا مات من مرضه لأنه إنما يعتق من
~~الثلث فإن أبطل عتقه في حاله تلك لزم إبطال تدبيره وإن كان عتقا بعد وفاته
~~من ثلثه
# وقالوا جميعا عتق المعتوه وتدبيره وكتابته باطل
# قال أبو جعفر وهو الحق عندي
# وقالوا جميعا أيضا للرجل أن يطأ مدبرته
# وهو الحق أيضا عندي
# تم كتاب المدبر والحمد لله رب ms020 العلمين وصلى الله على محمد وعلى آله
~~الطيبين وكتب محمد بن أحمد بن ابرهيم الإمام $ خرم
# وكان المشتري بالخيار بين أن يكون المال عليه حالا أو يرد البيع وذلك أن
~~المشتري قد يزيد في البيع لعلة تأخير المال الذي عليه فلما بطل الأجل كان
~~له الخيار وقال كل أجل مثل الحصاد والدياس وجداد النخل ورجوع الحاج وصوم
~~النصارى والنيروز والمهرجان فهو إلى أجله لأن وقته PageV01P053
# معروف وإن تأخر وتقدم في السنين وذلك أن الزرع إذا قيل استحصد فهو حصاده
~~ومتى أمكن أن يداس فهو وقت الدياسة ومتى جفت الثمرة فهو وقت الجداد ولا
~~ينظر في ذلك إلى أمر السلطان
# وعلة من قال البيع جائز إذا كانت الآجال مجهولة أن البيع معنى والتأجيل
~~بالمال معنى غيره فلا يبطل الجائز من البيع لفساد الأجل المجهول وذلك
~~كالشرط الفاسد
# وعلة من أبطل البيع بشرط الأجل الفاسد شبيهة بعلة من أبطل البيع بالشرط
~~الفاسد $ واختلفوا في حكم البيع إذا عقد إلى أجلين مختلفين بثمنين مختلفين
# فقال مالك وسئل عن رجل باع من رجل ثوبا بعشرة دنانير نقدا وبخمسة عشر إلى
~~أجل يختار في ذلك فقال مالك إذا ملكه ذلك في مجلسه فإن ذلك يكره يعني إذا
~~كان البيع يلزم كل واحد منهما يلزم البائع والمشتري إذا اختار أحد الأمرين
~~النقد أو التأخير فلا خير فيه وهو يشبه ما نهي عنه من بيعتين في بيعة
# قال وإذا كان البائع والمبتاع كل واحد منهما إن شاء أن يترك البيع تركه
~~ولا يلزم البيع فلا بأس بذلك أخبرني بذلك يونس عن ابن وهب عنه قال ومن باع
~~سلعة بدينار نقدا أو بدينارين إلى شهر فسخ PageV01P054
# ذلك وردت إلى قيمتها نقدا ولا يعطى أقل الثمنين إلى أقصى الأجلين
# وحدثت عن الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي عن حديثهم لا تحل السومتان هو
~~بكذا نقدا وبكذا نسيئة فقال نأخذ بقول عطاء بن أبي رباح أنه قال لا بأس
~~بذلك ولكن لا يفارقه حتى يباته بإحدى البيعتين قلت له فإنه ms021 ذهب بالسلعة على
~~ذينك الشرطين قال هي بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين قيل له فإني قلت هذا
~~الثوب إلى شهر بعشرة وإلى شهرين بثلاثة عشر قال ان وقعت الصفقة على بيعة
~~بينهما قبل أن يفارقه فلا بأس بذلك قيل له فإنه قال هو لك بدينار إلى
~~المحرم وإن خرج عطاؤك قبل المحرم فهو حال فقال لا بأس بذلك
# وقال الثوري إن بعت بيعا فقلت هو بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا فذهب به
~~المشتري فهو بالخيار في البيعتين وإن لم يكن وقع بيعك على احدهما فهو مكروه
~~وهو بيعتان في بيعة وهو مردود وهو الذي ينهى عنه فإن وجدت متاعك بعينه
~~أخذته وإن كان قد استهلك ذلك فلك أوكس الثمنين وأبعد الأجلين وإذا ذهب به
~~المشتري على وجه واحد نقدا كان أو نسيئة فلا بأس حدثني بذلك علي عن زيد عنه
# وقال الشافعي يحتمل معنى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة
~~أن أبيعك عبدا بألف نقدا أو ألفين إلى سنة ولا أعقد البيع بواحد منهما وهذا
~~تفرق عن ثمن غير معلوم قال ويحتمل أن أبيعك PageV01P055
# أيضا عبدي هذا بألف على أن تبيعني دارك بألف إذا وجب لك عبدي وجبت لي
~~دارك فيكون العبد بغير ثمن لأني ما نقصت في العبد أدركت في الدار وتكون
~~الدار بغير ثمن معلوم لأني ما ازددت في الدار أدركت في العبد وذلك مغيب ليس
~~بمبيعين من واحد فيكون محرج الثمن أو كل واحد منهما بحصته منه فيجوز وكل
~~واحد منهما بائع مشتر فأرى هذين البيعين معا مفسوخين لأنهما مشتبهان في
~~معنى الحديث الحسن بن محمد عنه
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا اشترى الرجل بيعا من رجل إلى أجلين فتفرقا
~~على ذلك فلا يجوز وذلك أنه لا يكون إلى أجلين إلا على ثمنين فإن قال هو
~~بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا ثم افترقا على قطع إحدى البيعتين فهو جائز
~~الجوزجاني عن محمد وهو قول أبي ثور $ حكم الخيار في البيوع
# أجمعوا جميعا أن النبي صلى ms022 الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم
~~يتفرقا $ ثم اختلفوا في معنى الفرقة
# فقال مالك في قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
~~ليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول فيه اخبرني PageV01P056
# بذلك يونس عن ابن وهب عنه
# وقال الأوزاعي هما بالخيار ما لم يتفرقا إلا في بيوع ثلاثة مزايدة
~~الغنائم والشركاء في الميراث والشركة في التجارات فإذا صافقه فقد وجب وليسا
~~فيه بالخيار حدثت بذلك عن الوليد عنه قيل له ما وقت الفرقة ما كانا في
~~مكانهما ذلك قال لا حتى يتوارى كل واحد منهما عن صاحبه قال فإذا خيره
~~فاختار فقد وجب البيع وإن لم يتفرقا
# وقال الثوري بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن شريح أنه قال البيعان
~~بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار والخيار أن يقول اختر فإن اختار
~~البائع والمبتاع فالبيع جائز وإن لم يتفرقا قال الثوري وأما إبرهيم وأهل
~~الكوفة فيقولون إذا تبايعا فهو جائز وان لم يتفرقا حدثني بذلك علي عن زيد
~~عنه
# وقال الشافعي كل متبايعين في سلف إلى أجل أو دين أو عين أو صرف أو غيره
~~تبايعا وتراضيا ولم يتفرقا عن مقامهما أو مجلسهما الذي تبايعا فيه فلكل
~~واحد منهما فسخ البيع وإنما يجب على كل واحد منهما البيع حتى لا يكون له
~~رده إلا بخيار أو شرط خيار أو ما وصفت إذا تبايعا وتراضيا وتفرقا بعد البيع
~~عن مقامهما الذي تبايعا فيه أو كان بيعهما عن خيار فإن البيع يجب بالتفرق
~~أو بالخيار وقال الخيار الذي يوجب تمام PageV01P057
# البيع أن يخير أحدهما صاحبه بعد التواجب وقد قال بعض أصحابنا بيع الخيار
~~أن يقول الرجل لك بسلعتك كذا بيعا خيارا فتقول قد اخترت البيع فينقطع
~~الخيار قال وليس نأخذ بهذا حدثنا بذلك عنه الربيع
# وقال أبو ثور مثله
# وقال أبو حنيفة وأصحابه التفرق بالكلام الجوزجاني عن محمد
# وعلة من قال بقول مالك إن التفرق يحتمل التفرق بالقول لأن اللغة لا تمتنع
~~أن ms023 تقول تفرقنا عما كنا فيه من الأمر وإذا كان ذلك كذلك والبيع إنما هو
~~إزالة ملك عن مالك إلى غيره بعوض معلوم وإنما يكون ذلك بالخطاب بينهما لم
~~يكن التفرق عن مكانهما من البيع بسبيل
# وعلة من قال التفرق بالأبدان قيام الحجة على أن النبي صلى الله وعليه
~~وسلم لا يجوز أن يخاطب أمته بما لا يفيدهم معنى فلما صح عنه صلى الله عليه
~~وسلم أنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا لم يخل ذلك التفرق من أن يكون
~~بالقول أو الأبدان فإن كان بالقول فلم يفد به معنى لأن البائع مالك سلعته
~~قبل عقد البيع فلا معنى أن يقال له أنت بالخيار في بيع سلعتك لأنه لم يكن
~~أحد من PageV01P058
# أهل الجاهلية والإسلام يعتقد أن بيع ملكه غير جائز وكذلك المشتري لا معنى
~~لقول قائل أنت بالخيار في أن تشتري سلعة غيرك الجائز منه اشتراؤها لأنه لم
~~يكن أحد يدين بتحريم الشراء إذا كان لا معنى له وإذا كان لا معنى لهذا
~~القول صح أن معنى الخبر هو ما أفاد معنى لم يكن المخاطبون يعتقدونه قبل أن
~~يخاطبوا به وهو أنهما إذا تواجبا فلهما الخيار ما لم يتفرقا عن مكانهما إلا
~~أن يكون البيع بيع خيار لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما
~~لم يتفرقا إلا بيع الخيار حدثني بذلك علي عن زيد عن سفيان عن عبدالله بن
~~دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم $ واختلف القائلون إن التفرق
~~بالأبدان في حكم ما أحدث أحدهم في السلعة قبل تفرقهما
# فقال الشافعي إن تقابضا فهلكت السلعة في يد المشتري قبل التفرق أو الخيار
~~فهو ضامن لقيمتها بالغة ما بلغت كانت أقل أو أكثر من ثمنها لأن البيع لم
~~يتم فيها وإن هلكت في يدي البائع قبل قبض المشتري لها وقبل التفرق أو بعده
~~انفسخ البيع ولا تكون من ضمان PageV01P059
# المشتري حتى يقبضها فإن قبضها ثم ردها على البائع وديعة فهو كغيره ممن
~~أودعه إياها فإن ms024 تفرقا فماتت فهي من ضمان المشتري وعليه ثمنها وإن قبضها
~~وردها على البائع وديعة فماتت قبل التفرق أو الخيار فهي مضمونة على المشتري
~~بالقيمة وإن أعتقها المشتري قبل التفرق أو الخيار فاختار البيع نقض البيع
~~كان له وكان عتق المشتري باطلا لأنه أعتق ما لم يتم ملكه وإن اعتقها البائع
~~كان عتقه جائزا لأنها لم تملك عليه ملكا يقطع عنه الملك الأول فهو أحق بها
~~لأن أصل الملك كان له ولو وطئها المشتري قبل التفرق في غفلة من البائع
~~فاختار البايع فسخ البيع كان له فسخه وكان على المشتري مهر مثلها للبائع
# وان أحبلها واختار البائع رد البيع كان له رده وكانت الأمة له وله مهرها
~~وعتق ولدها بالشبهة وعلى المشتري قيمة ولده يوم ولد وإن وطئها PageV01P060
# البائع فهي أمته ووطؤه كالاختيار منه لفسخ البيع وإن مات أحدهما قبل
~~التفرق قام ورثته مقامه وإن خرس أو غلب على عقله أقام الحاكم مقامه من ينظر
~~له وجعل له الخيار في رد البيع أو أخذه فأيهما فعل ثم أفاق الآخر فأراد نقض
~~ما فعل لم يكن ذلك له لمضي الحكم عليه به
# وإن كان اشترى أمة فولدت أو بهيمة فنتجت قبل التفرق فهما على الخيار فإن
~~اختار إنفاذ البيع أو تفرقا فولد المشتراة للمشتري لأن عقد البيع وقع وهو
~~حمل حدثنا بذلك عنه الربيع
# وقال أبو ثور أيهما أحدث في البيع شيئا قبل أن يتفرقا من عتق أو هبة أو
~~بيع أو صدقة أو غير ذلك فهو باطل لأن في ذلك إبطال خيار صاحبه
# وأما في قول الذين قالوا التفرق بالقول فإن جميع ما فعله المشتري فجائز
~~وما فعله البائع باطل لأنه قد زال ملكه
# وعلة الشافعي إن ما فعله البائع فجائز وما فعله المشتري قبل افتراقهما عن
~~مكانهما غير جائز ان البائع على ملكه في السلعة لم تملك عليه ملكا
~~PageV01P061 تاما فما فعله المالك في ماله منه هبة أو صدقة فجائز
# وعلة أبي ثور أن الملك قد زال عن البائع إلى ms025 المشتري إلا أن لكل واحد
~~منهما الاختيار على صاحبه ما لم يتفرقا عن مجلسهما فليس لواحد منهما أن
~~يبطل ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك $ واختلفوا في جواز اشتراط
~~الخيار أكثر من ثلاثة
# فقال مالك لهما أن يشترطا الخيار في عقدة بيعهما ولم يحد لذلك حدا إلا
~~أنه قال ما لم يطل حدثني بذلك يونس عن أشهب عنه
# وقال الأوزاعي أحب الأجل الينا في الخيار ثلاثة أيام للذي جاء عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم في شراء المحفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام حدثت بذلك عن
~~الوليد عنه
# وقال الثوري إن بعت الشيء بشرط فسم للمشتري الأجل الذي يرضى به ويريده
~~فإن حبسته فوق الشرط الذي تضربه له فقد لزمه البيع حدثني بذلك علي عن زيد
~~عنه
# وقال الشافعي لا يجوز إشتراط الخيار أكثر من ثلاث فإن اشترطه أحدهما أو
~~كلاهما أكثر من ثلاثة بطرفة عين فالبيع منتقض حدثنا بذلك عنه الربيع وهو
~~قول أبي حنيفة
# وقال أبو يوسف ومحمد الخيار جائز ما اشترطا إذا كان إلى وقت معلوم
~~الجوزجاني عن محمد PageV01P062
# وهو قول أبي ثور وقال إنما جعل الخيار ثلاثة في المصراة وللذي يخدع
# وعلة من جوز الخيار ولم يجعل لذلك حدا إجماع الحجة على أن اشتراط الخيار
~~جائز في ثلاثة أيام فلما صح جواز اشتراط ثلاثة أيام كان حكم ما تراضيا به
~~المتبايعان من المدة حكم الثلاثة إلا أن تقوم حجة يجب التسليم لها إن ذلك
~~لا يجوز إلا في الثلاث لأن ما جاز في الثلاثة فجائز بعدها
# وعلة من قال لا يجوز ذلك إلا في الثلاث أن البيع إذا عقد على صحة فقد زال
~~ملك البائع إلى المشتري وما يملكه الرجل فلن يزول ملكه عنه إلا بأن يزيله
~~المالك ببعض الأسباب المزيلة وليس الخيار منها فإذا اشترط أحدهما على صاحبه
~~أن ذلك له بغير الأسباب التي جعلها الله مزيلة له كان مشترطا شرطا فاسدا
~~وكان حكمه حكم من ابتاع بيعا مشروط فيه شرط فاسد وقد ms026 ذكرنا علة من أبطل
~~البيع إذا عقد على الشرط الفاسد فيما مضى من كتابنا هذا $ واختلف الذين
~~أبطلوا البيع باشتراط الخيار أكثر من ثلاثة أيام إذا اختير في الثلاث
# فقال الشافعي البيع فاسد وإن اختار المشتري إبطال الخيار حدثنا بذلك عنه
~~الربيع PageV01P063
# وقال أبو حنيفة إذا اختار في الثلاثة الأيام فهو جائز $ واختلف مجيزو
~~اشتراط الخيار إذا حدث بالمشروط ذلك له حدث منعه من خياره حتى جازت المدة
# فقال مالك إذا مات الذي له الخيار قام ورثته مقامه حدثني بذلك يونس عن
~~ابن وهب عنه
# وقال الثوري إن مات المشتري في أيام الشرط قبل أن يعلم أرضي أم لم يرض له
~~من ورثته البيع إذا كان هو المشترط وإن مات البائع فالمشتري في أجله على
~~ورثة البائع إن شاء ما كان في الأجل حدثنا بذلك علي عن زيد عنه
# وقال الشافعي إن مات قام ورثته مقامه حدثنا بذلك عنه الربيع وقد ذكرنا
~~قوله ان أغمي عليه أو جن قبل
# وقال أبو ثور إذا حدث بالذي له الخيار حدث غير عقله أو سبي فإن لوليه أن
~~يعمل في خياره بما هو أصلح لماله قبل انقضاء المدة فإن لم يفعل حتى انقضت
~~المدة بطل ما كان له ولزمه البيع إذا جازت المدة
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا أصابه شيء من ذلك فلم يفق حتى تنقضي المدة
~~بطل ما كان له ولم يكن لوليه أن يحدث في ذلك شيئا في تلك المدة الجوزجاني
~~عن محمد
# وعلة من قال بقول مالك إن الله عز وجل جعل الوارث يرث PageV01P064
# عن الميت ما كان الميت يملكه في حياته فكان الميت يملك إمساك السلعة في
~~أيام الخيار وردها فلما عدم الميت قام ورثته مقامه لأنهم إنما ورثوها عنه
~~على السبيل التي كان يملكها هو وكان ملكه إياها على الخيار
# وعلة من جعل وليه يقوم مقامه إذا زال عقله القياس على اجماع الكل أن من
~~أصيب بعقله فعلى الحاكم إحراز ماله إذا لم يكن له ولي يكون أحق ms027 بالقيام
~~بذلك من الحاكم فكذلك حكمه في القيام بما له من الخيار لأن ذلك من مصلحة
~~ماله
# وعلة من قال بقول أبي حنيفة أن الخيار إنما شرطاه بينهما لمن حكماه له
~~فإذا عدم من شرط له ذلك لم يكن لغيره أن يقوم مقامه في ذلك لأنهما لم
~~يتبايعا السلعة إلا على ذلك $ واختلفوا في حكم السلعة تتلف قبل أن يقضي
~~المشروط له الخيار فيها في أيام حياته
# فقال مالك وسئل عن الرجل يبتاع السلعة وهو فيها بالخيار فتموت السلعة قبل
~~أن يختار قال هي من البائع أخبرني بذلك يونس عن ابن وهب عنه
# وقال الثوري إذا ابتعت بيعا بشرط فسميت الثمن فهلك فمن مالك أنت له ضامن
~~حتى ترده على صاحبه من موت أو غيره حدثني بذلك علي عن زيد عنه PageV01P065
# وقال الشافعي إذا تلفت والخيار للمشتري تلفت من مال المشتري وإن كان
~~الخيار للبائع أو لهما فمن مال البائع ويرجع على المشتري بالقيمة إن كان
~~قبضها حدثنا بذلك عنه الربيع وقال في كتاب الدعوى والبينات إن ابتاع الرجل
~~من الرجل بيعا ما كان على أن له الخيار أو للبائع أو لهما معا أو شرط
~~المبتاع أو البائع خيارا لغيره وقبض المبتاع السلعة فهلكت في يديه قبل رضى
~~الذي له الخيار فهو ضامن لقيمتها ما بلغت قلت أو كثرت من قبل أن البيع لم
~~يتم فيها وأنه كان عليه إذا لم يتم البيع ردها وكل من كان عليه رد شيء
~~مضمون عليه فتلف ضمن قيمته والقيمة تقوم في الغائب مقام البدن حدثنا بذلك
~~عنه الربيع
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا حدث بالمشتري حدث في يدي المشتري من تغير أو
~~جناية بطل الخيار وكذلك إن وطئها أو عرضها فهو ضامن وعليه الثمن وقالوا إن
~~كان الخيار للبائع فتلفت في يد المشتري كانت عليه القيمة وإن لم تتلف ولكن
~~البائع اعتقها أو وهبها أو تصدق بها أو أجرها فقبضها المستأجر أو كاتبها أو
~~وطئها فهذا كله اختيار للبيع ونقض الجوزجاني عن محمد ms028
# وقال أبو ثور إذا ماتت والخيار للمشتري أو للبائع أو لهما فمن مال
~~المشتري وعليه الثمن فإن تغيرت في يد المشتري والخيار له لعيب دخلها أو
~~جناية PageV01P066
# أصابتها ردها ورد معها ما نقصها إن أحب وإن عرضها على البيع أو وطئها فإن
~~كان هذا رضاء منه لزمته السلعة وعليه الثمن ولا يكون رضاء إلا أن يقول قد
~~رضيت أو يمضي الأجل الذي جعل له فيه الخيار وإن كان الخيار للبائع فأعتقها
~~أو وهبها أو أجرها أو تصدق بها كان ذلك كله باطلا ولا يكون له أن يحدث فيها
~~شيئا إلا بعد فسخ البيع واختيار إعادتها إلى ملكه
# وعلة من قال بقول مالك إن البيع لا يتم بين المتبايعين إلا بأن يملك
~~المشتري السلعة كالذي كان يملكها البائع من غير أن تكون لأحد عليه سبيل في
~~إزالة ملكه عنها إلا بما تزول به الأملاك من بيع أو هبة أو ما أشبه ذلك من
~~المعاني التي تزول بها الأملاك والخيار إذا كان لأحدهما في نقض البيع لم
~~يملك المشتري على التمام والصحة إذا كان لمن له الخيار نقض البيع فيها
~~وردها إلى ملك البائع فلم يزل ملك البائع عنها إلى المشتري على صحة للأسباب
~~التي ذكرنا فلذلك كان هلاكها من البائع إذا هلكت في يدي المشتري
# وعلة من قال بقول الثوري إذا كان الخيار للبائع إجماع الجميع من الحجة أن
~~ملك المشتري لم يتم على السلعة والسلعة لا تخلو من أن تكون للبائع أو
~~للمشتري فإذا لم يكن ملك المشتري عليها تاما كما ذكرنا من الأجماع صح أن
~~ملك البائع عليها ثابت حتى تنقضي الخيار أو يبطل الخيار وأما إذا كان
~~الخيار للمشتري فإن البيع ماض تام وللمشتري نقضه كما يكون له نقض البيع في
~~السلعة بسبب عيب يجده بها ولا خلاف بين الجميع أنه إذا وجد عيبا فله الرد
~~أو الإمساك وقد أجمع الجميع أن البيع وإن كان له ذلك تام فإن هلاكه إن هلك
~~قبل الرد فمن مال المشتري فكذلك ms029 ذلك إذا كان الخيار له PageV01P067
# وعلة الشافعي في القول الذي يجعل هلاك السلعة فيه من البائع لمن كان
~~الخيار منهما نحو التي ذكرناها لمالك وأما القول الذي يجعل هلاكها من
~~المشتري إذا كان الخيار له وهلكت في يده فنحو علتنا للقائلين بقول الثوري
# وعلة القائلين لأبي حنيفة وأصحابه نحو اعتلالنا للقائلين بقول الثوري
# وعلة أبي ثور أن البيع تام بين المتبايعين بالبيع والافتراق بالأبدان
~~وإيما كان له الخيار منهما ونقض البيع الذي كان تاما في حال العقدة بعد أن
~~صار للمشتري دون البائع فإن نقض قبل مضي أيام الخيار ورد على بائعه انتقض
~~البيع وإلا كان هلاكه من المشتري إن هلك لأنه في ملكه عند هلاكه وإنما كان
~~يعود ملكا للبائع لو تناقضا البيع قبل الهلاك $ واختلفوا في حكم الذي له
~~الخيار إذا أراد فسخ البيع بغير محضر من صاحبه
# بعد إجماعهم أنهما إذا تفاسخا أو اختار الذي له الخيار إبطال البيع في
~~أيام الخيار أن البيع منفسخ منتقض إذا كان ذلك بمحضر من صاحبه
# فقال أبو حنيفة ومحمد لا يجوز للمشتري ردها إلا بمحضر من البائع
# وقال أبو يوسف رده لها بغير محضر من البائع جائز وقالوا جميعا إذا اختار
~~البائع والخيار له إلزام المشتري البيع والمشتري غائب فهو جائز والبيع لازم
~~للمشتري الجوزجاني عن محمد PageV01P068
# وقال أبو ثور إذا اختار المشتري الرد بغير محضر من البائع كان له ويشهد
~~على ذلك لأن الرد إليه دون البائع وكذلك إن اختار البائع إلزام المشتري
~~البيع والمشتري غائب والخيار للبائع فهو جائز والبيع لازم للمشتري
# وقياس قول مالك إذا غاب البائع في أيام الخيار وللمشتري الخيار فأراد
~~نقضه أن يأتي الحاكم إن كانت له بينة فيثبت عنده خياره حتى ينقض البيع أو
~~يعذر عليه الحاكم أشهد على نفقة البيع واختياره إبطاله فإذا حضر البايع
~~وثبت عند الحاكم ما فعل في أيام الخيار وجب على الحاكم إلزام البايع ما
~~فعله المشتري من ذلك لأن من قوله إن الذي له الخيار منهما لو ms030 جن في أيام
~~الخيار أو عته أو أغمي عليه إن للحاكم أن يقيم مقامه من يعمل في ما له من
~~الخيار في أيام الخيار بالذي هو نظر له وصلاح من نقض البيع وامضائه
# وكذلك قياس قول الشافعي لأن قولهما في الذي يبرسم في أيام الخيار والمغمى
~~عليه فيها واحد
# وقول الثوري مثل قول أبي حنيفة وأصحابه
# واجمع الذين اجازوا اشتراط الخيار أن للبائع أو المشتري إذا تشارطا
~~الخيار فيما تبايعا لغيرهما من كان من الناس إن حكم الخيار في ذلك كحكم
~~مشترط الخيار لنفسه PageV01P069
# $ واختلفوا في الحكم في ذلك ان رضيه من اشترط خياره وخالف أحد المتبايعين
# فقال مالك من باع سلعة من رجل فقال البائع عند مواجبة البيع أبيعك على أن
~~استشير فلانا فإن رضي فقد جاز البيع لك وإن كره فلا بيع بيننا فتبايعا على
~~ذلك ثم ندم المشتري قبل أن يستشير البائع قال فالبيع لازم لهما على ما
~~وصفنا ولا خيار فيه للمبتاع وهو لازم لهما إن أحب الذي اشترط له الخيار أن
~~يجيزه حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا راه الذي له الخيار فرده جائز وإن رضيه
~~المشتري وقال الذي له الخيار لا أرضى فالقول قول المشتري ولو رضي الذي له
~~الخيار وأراد المشتري رده لم يكن ذلك للمشتري الجوزجاني عن محمد
# وقال أبو ثور إن اختار المشتري الرد والذي له الخيار الإمساك فالقول قول
~~الذي اشترط خياره PageV01P070
# ولو كان المشترط الخيار لغيره البائع دون المشتري فالقول في ذلك مثل
~~القول في المشتري علي اختلافهم فيها
# وان كان الخيار لهما فأراد المشتري الرد أو البائع الإلزام فأنكر المشتري
~~أو البائع أن تكون السلعة هي السلعة المشتراة كان القول قول المشتري في
~~جميع الحالات في قول الثوري حدثني بذلك علي عن زيد عنه
# وهو قول أبي حنيفة وأصحابه الجوزجاني عن محمد
# وهو قول أبي ثور
# وقياس قول الشافعي ان يكون القول قول المشتري مع يمينه وقد روى عنه في
~~معناه اختلاف ms031 غير ان هذا أشبه بقوله $ واختلفوا في حكمها إذا تناقضا البيع
~~والخيار لاحداهما أو لهما فهلك في يدي المشتري قبل ان يقبضه البائع
# فقال الشافعي هو ضامن لقيمة العبد ويرجع بالثمن ان كان دفعه إلى البايع
~~حدثنا بذلك عنه الربيع
# وقال أبو حنيفة وأصحابه هو ضامن فان كان الخيار له فعليه الثمن وان كان
~~الخيار للبائع فعليه القيمة الجوزجاني عن محمد
# وقال أبو ثور ان كان تناقضا والعبد حي فمن مال البائع إلا أن يكون
~~المشتري منعه وقد قبض الثمن فتكون عليه القيمة
# وقد ذكرنا العلل في شبيهة بهذه المسألة فيما مضى من هذا الكتاب
# وقياس قول مالك ان يكون هلاك السلعة من مال البائع فان كان PageV01P071
# المشتري منعه بعد نقض البيع فيه واختياره الرد وقد قبض الثمن الذي كان
~~دفعه إلى البائع فعليه قيمته لأن من قوله إن السلعة إذا اشتريت بشرط خيار
~~فملك البائع على حاله فيها وان هلكت كان هلاكها منه $ واختلفوا في حكم
~~الرجل يشتري عدلا من متاع برأس المال ولم يخبره البائع برأس المال
# فقياس قول الشافعي إن البيع باطل فإن هلك قبل أن يعلم رأس المال أو بعده
~~في يد المشتري فعليه قيمته في قياس قوله لأن هذا قوله في البيوع الفاسدة
~~وهذا قول أبي ثور
# وقال أبو حنيفة وأصحابه المشتري بالخيار إذا أخبره بين الأخذ والرد فإن
~~علم بالثمن فاستهلك قبل الرد فعليه القيمة ان اختار الرد وان اختار الإمساك
~~فجائز وعليه الثمن الجوزجاني وقالوا جميعا إذا كان الخيار لهما جميعا فإنه
~~لا يلزم أحدا منهم البيع حتى يجتمعا على الإنفاذ أو الفسخ
# وقياس قول مالك ان يكون البيع فاسدا إذا لم يكن المشتري أو البائع عالما
~~بمبلغ ذلك في حال ما تعاقدا البيع عليه لأن من قوله ان الثمن إذا لم يكن
~~معلوما في حال الشراء فلا بيع بينهما $ واختلفوا في حكم البيع يعقد على
~~المشتري ان لم ينقده الثمن إلى أيام فلا بيع بينهما
# فقال مالك وسئل عن الرجل يبيع من ms032 الرجل البز فيذهب المشتري عنه ثم يأتيه
~~من الغد بالثمن فيقول البائع إنما بعتك على أن تأتيني بالثمن قبل أن تغيب
~~الشمس فلا بيع بيني وبينك ويقول الآخر ما شرطت علي شيئا من ذلك PageV01P072
# وانما بعتني على غير شرط وذهبت لآتيك بالنقد قال مالك أرى البائع نادما
~~واراه مدعيا فان لم يكن للمدعي بينة على ما ذكرنا اسلم إلى المشتري بيعه
~~ولو كانت له بينة على ذلك ما رأيت ذلك بجائز لأنه ليس من بيوع المسلمين ان
~~تقول ان جئتني بالنقد اليوم وإلا فلا بيع بيني وبينك فكيف وليس له بينة يرى
~~البيع جائزا للمشتري وان اشترطه
# وقياس قول الشافعي وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ان البيع باطل إلا أن أبا
~~حنيفة وأصحابه قالوا إن اعتقه المشتري قبل مضي المدة جاز عتقه وكان عليه
~~الثمن إن كان المشتري عبدا
# وقال أبو ثور البيع جائز فإن جاء بالثمن وإلا فسخ البيع بينهما فإن أعتقه
~~المشتري قبل مضى المدة جاز عتقه إن كان موسرا ولا يجوز ان كان معسرا وإن
~~مضت المدة فأعتق كان العتق باطلا بكل حال
# والعلل في هذه المسئلة على اختلافهم فيها شبيهة بالعلل في المشترط شرطا
~~فاسدا في عقد البيع
# وإن اشترط المشتري الخيار لإثنين كان لهما الرد ولأيهما شاء ولا يكون رضي
~~أحدهما رضى الآخر في قول مالك حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه
# وهو قول أبي يوسف ومحمد الجوزجاني عن محمد
# وقال أبو حنيفة لا يحكم حكم واحد دون صاحبه ولا يجوز حكمها إلا أن يجتمعا
~~على رد أو إمساك وهو قول أبي ثور
# وعلة من قال بقول مالك إن السلعة إنما تخرج من ملك البائع PageV01P073
# بالمعنى الذي أخرجها البائع به وهو باختيار المشروط اختيارهما واختيار
~~واحد ليس باختيار منهما وأما الرد فللواحد لأنه إذا رد واحد كان البائع على
~~ملكه الذي كان قبل لأنه لم يخرج من ملكه
# وعلة من قال بقول أبي حنيفة إن الرد لا يكون إلا برضائهما واجتماعهما
~~عليه كما لا ms033 يدخل في ملك المشتري إلا بإجتماعهما عليه
# وإذا اشترى الرجل سلعة واشترط الخيار إلى الليل أو إلى الغد أو إلى الظهر
~~فإن الخيار ينقطع بدخول أول الليل وعند طلوع الفجر وزوال الشمس في قول
~~الشافعي حدثنا بذلك عنه الربيع
# وهو قول أبي يوسف ومحمد وأبي ثور
# وقال أبو حنيفة إذا كان الخيار إلى الليل كان له الليل كله وكذلك إلى
~~الغد كان له الغد كله
# وقد ذكرنا العلل في شبيهة بهذه المسألة في كتاب الإيمان والنذور
# وان وكل رجل رجلا بشراء شيء فاشتراه وشرط الخيار للمشتري له إلى وقت
~~فاختلف البائع والوكيل فقال البائع قد رضي الآمر والآمر ليس بحاضر وقال
~~المشتري لم يرض فإن للمشتري الرد في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وإن كان
~~الآمر حاضرا وصدقه المشتري وأنكر الآمر لزم البيع المشتري وكان للآمر عليه
~~الثمن ولو كانت هذه المقالة منه بعد مضي الأيام لزم البيع الآمر إلا أن
~~يشهد بينة أنه قد أبطله قبل مضي المدة الجوزجاني عن محمد
# وقال أبو ثور إذا كان الآمر غير حاضر فاختلف المشتري والبائع فقال البائع
~~قد رضي الآمر وقال المشتري لم يرض فالقول قول المشتري ولا يحلف وان قال
~~البائع رضي الآمر وصدقه المشتري وانكر الآمر وهو حاضر PageV01P074
# فالقول قوله مع يمينه وإن علم البائع صدق الآمر لزمه البيع ولم يتبع
~~المشتري بشيء وان لم يعلم كان للآمر أخذ الثمن من المشتري ولزم المشتري
~~البيع ولا يملكه إذا علم أن الآمر قد رضي ويبيع السلعة فيعطي البائع الثمن
~~فإن كان فيها فضل رده إلى الآمر وإن كان فيها نقصان كان له أخذه من مال
~~الآمر إذا أمكنه إذا كان قد ضمنه الثمن
# واجمعوا أن بيع المرابحة جائز $ ثم اختلفوا في الربح الذي يجوز به البيع
~~على المرابحة
# فقال مالك الأمر عندنا في البز يشتريه الرجل ببلد ثم يقدم به بلدا آخر
~~فيبيعه مرابحة إنه لا يحسب فيه أجر السمسار ولا أجر الطي ولا الشد ولا
~~النفقة ولا كراء بيت ms034 فأما كراء البز فإنه يحسب في أصل الثمن ولا يحسب فيه
~~ربح إلا أن يعلم من يساومه بذلك كله فإن أربحوه على ذلك كله بعد العلم به
~~فلا بأس وأما القصارة والخياطة والصباغ وما أشبه ذلك فهو بمنزلة البز يحسب
~~له فيه ربح كما يحسب في البز PageV01P075
# فإن باع البز ولم يبين مما سميت أنه لا يحسب له فيه ربح فإن فات البز فإن
~~الكراء يحسب ولا يحسب عليه ربح وإن لم يفت البز فالبيع مفسوخ بينهما إلا أن
~~يتراضيا على شيء مما يجوز بينهما أخبرني بذلك يونس عن ابن وهب عنه
# وقال الأوزاعي في بيع المرابحة يرفع فيه كراءه ونفقته ثم يبيعه بعد ذلك
~~مرابحة إن شاء حدثت بذلك عن الوليد عنه
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا اشترى الرجل متاعا فله أن يحمل عليه ما أنفق
~~عليه في القصارة والخياطة والكراء الجوزجاني عن محمد
# وقال أبو ثور الذي نقول به أن المرابحة لا تجوز إلا على الثمن الذي
~~اشتراه به ولكن أحب أن يحسب جميع ما أنفق عليه وما لزمه فيه من شيء ثم يقول
~~يقوم علي بكذا فذلك جائز و لا يقول إشتريته بكذا وقد حمل عليه ما أنفق
~~فالبيع مفسوخ وإن استهلك المشتري المتاع كان عليه القيمة ورجع بالثمن وما
~~أنفق على المتاع وعلى الرقيق في طعامهم ومؤنتهم وكسوتهم حسب عليهم وقال
~~يقوم علي بكذا ولا يحسب في ذلك نفقته ولا كراءه
# وعلة من قال يحسب مع الثمن أجرة القصارة والخياطة وما أشبه ذلك أن ذلك
~~زيادة في السلعة داخلة فيها فكان له أن يحسب عليها كل ما كان منها
# وعلة من قال إن باع مرابحة على ما اشترى به فليس له أن PageV01P076
# يحسب في ذلك شيئا إلا الثمن ان ما اشترى به السلعة هو الثمن الذي وقعت
~~عليه عقدة البيع لا أجرة القصارة وما أشبهها فليس له أن يخبر إذا باع
~~مرابحة على ما اشترى به إلا بما وقعت عليه العقدة
# وإن علم رجل غلامه أو ms035 جاريته فأعطى عليه أجرة مثل تعليم القرآن أو
~~العربية وغيرهما من الأدب مما يزيد في ثمنه فلا يحتسب بشيء من ذلك في قول
~~أبي حنيفة وأصحابه وقالوا يحتسب بما كان من أجر سائق يسوق الغنم في رأس
~~المال وأجر السمسار الجوزجاني عن محمد
# وقال أبو ثور ما كان يزيد في ثمنه من تعليم ما ليس بمعصية فلا بأس أن
~~يلحقه في الثمن ويقول يقوم علي بكذا فأما إذا كان معصية مثل الغناء
~~والنياحة فلا يحتسب به
# وقياس قول الشافعي إنه غير جائز له أن يدخل في الثمن إلا ما وقع به
~~الشراء من الثمن ولكن جائز له أن يسمي كل ما دخل في السلعة من مؤنة مما هو
~~زيادة في عينها ثم يقول قال علي بكذا لأن من قوله إن كل ما كان صلاحا
~~للمتاع مما هو عين قائمة فيه أو أثر مما له قيمة فسبيله سبيل نفس المبيع
~~فلذلك جاز له أن يقول قام علي بكذا $ واختلفوا في حكم الرجل يشتري سلعة
~~بثمن في بلد فيبيعها مرابحة ببلد غيره أو يبيعها مرابحة وقد دخلها نقص
# فقال مالك في الرجل يشتري المتاع بالذهب أو الورق PageV01P077
# والصرف يوم اشتراه عشرة دراهم بدينار فيقدم به بلدا آخر فيبيعه مرابحة أو
~~يبيعه حيث اشتراه مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه إن كان ابتاعه
~~بدراهم وباعه بدنانير أو ابتاعه بدنانير وباعه بدراهم فإن كان المتاع لم
~~يفت فالمبتاع بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه فإن فات المتاع كان للمشتري
~~بالثمن الذي ابتاعه به البائع ويحسب للبائع الربح على ما اشتراه به على ما
~~ربحه المبتاع أخبرني بذلك يونس عن ابن وهب عنه
# قال وسألته عن الرجل يشتري المتاع فيحول السوق أو يقيم عنده شهرا أو أكثر
~~من ذلك ثم يريد أن يبيعه مرابحة فقال مالك لا ينبغي أن يبيعه مرابحة إلا أن
~~يتقارب ذلك من اختلاف الأسواق
# وقال الأوزاعي في الرجل يشتري سلعة بنسيئة إلى وقت ثم باعها مرابحة ولم
~~يبين ms036 ذلك فقال للمشتري إلى مثل أجله الذي كان اشتراها إليه حدثت بذلك عن
~~الوليد عنه
# وقال أبو ثور إذا اشترى الرجل بيعا بنسيئة فباعه مرابحة بنقد فالبيع جائز
~~فإن علم المشتري أنه اشتراه بنسيئة وكتم ذلك كان بالخيار إن شاء رده وإن
~~شاء أخذه وإنما ذلك بمنزلة عيب دلس له فإن كان المشتري قد PageV01P078
# استهلك البيع كله كان على البائع ما بين النقد والنسيئة وإن كان استهلك
~~بعضه رد ما بقي وقيمة ما استهلك وإذا اشترى الرجل خادما أو دابة أو شيئا
~~فأصاب الخادم بلاء فذهب بصره أو لزمه من ذلك عيب أو أصاب المشتري عيب فإنه
~~لا يبيعه مرابحة حتى يبين ما أصابه عنده فإن باعه ولم يبين فالمشتري
~~بالخيار في الرد والأخذ
# وقال أبو حنيفة وأصحابه في المسألة الأولى إذا استهلك المشتري المتاع أو
~~بعضه لم يرجع بشيء وكان البيع جائزا وقالوا في المسألة الثانية إذا اشترى
~~فأصابه عنده نقص فلا بأس أن يبيعه مرابحة وقالوا إن أصابه عيب من فعل
~~المولى أو غير فعله $ خرم
# أو الدراهم قبل أن يصرفها فهي من مال الآمر ذهبت وذلك أن الطالب أمين حتى
~~يصرف ويقبض حقه
# وهو قول النعمان وأصحابه
# وقال أبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور إذا قال بعها بحقك فباعها وأخذ الثمن
~~فهو من حقه حين قبضها فإن ضاعت فمن ماله ضاعت
# وإذا أقرض الرجل صبيا أو معتوها أو عبدا قرضا فإن أصيب بعينه أخذه في قول
~~مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور
# وان استهلكوه ففي مال الصبي والمعتوه في قياس قول الشافعي وأبي
~~PageV01P079
# يوسف وأبي ثور وعلى العبد إذا عتق في قول أبي ثور
# وقال أبو حنيفة ومحمد لا ضمان على الصبي ولا على المعتوه إذا استهلكاه $
~~الصرف في تراب المعدن والصاغة
# قال مالك وسئل عن شراء تراب الذهب من المعادن بالفضة فقال لا بأس به يدا
~~بيد ولا بأس بتراب الفضة بالذهب يدا بيد حدثني بذلك يونس عن أشهب عنه
# وقال الشافعي لا خير في شراء ms037 تراب المعادن بحال لأن فيه فضة ولا يدري كم
~~هي ولا يعرفها البائع ولا المشتري وتراب المعدن والصاغة سواء ولا يجوز شراء
~~ما خرج منه يوما أو يومين ولا يجوز شراؤه بشيء حدثنا بذلك عنه الربيع
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إن اشتراه بذهب فلا بأس به وإن اشتراه بعرض فكذلك
~~وهو بالخيار إذا راه وقالوا إن اشتراه بدنانير وهو فضة أو بدراهم وهو ذهب
~~لم يجز وقالوا من احتفر في معدن حفرة فلا PageV01P080
# يجوز له بيعها وكذلك الصخرة في الجبل وكل ما لم يحزه فيصير في ملكه
~~وقالوا فيمن استقرض من رجل تراب ذهب أو فضة فعليه مثل ما خرج منه من الفضة
~~أو الذهب والقول قول المستقرض مع يمينه
# وقال أبو ثور لا يجوز ذلك حتى يعلم ما فيه من الفضة $ واختلفوا في بيع
~~العطاء
# فقال مالك وسئل عن الكتاب يكون لهم الأرزاق وعن الأجراء بالقمح أيبيعونها
~~قبل أن يستوفوها فقال أكره أن يبيعوا ذلك قبل أن يستوفوه أخبرني بذلك يونس
~~عن أشهب عنه
# وهذا قياس قول الشافعي
# وقال أبو ثور لا يجوز بيع العطاء ولا الزيادة فيه وذلك أن العطاء ليس
~~بعين قائمة ولا ملك لرجل ولا صفة من الصفات فيكون مضمونا في ذمة البائع وإن
~~كان ذلك أرزاقا قد خرجت وصك بها فلا بأس ببيعها
# وقال أبو حنيفة وأصحابه مثل ذلك
# وقالوا إذا كان لرجل دراهم على رجل وله على رجل دنانير فلا يجوز بيع
~~الدراهم الدين بالدنانير الدين
# وقالوا كلهم إذا اشترى رجل من رجل دينارا بعشرة دراهم فنقده الدينار ولم
~~يقبض الدراهم حتى يشتري بالدراهم من صاحبه ثوبا قبل القبض كان الشراء جائزا
~~ولا يكون قصاصا من ثمن الدينار لأنه لم يقبض الدراهم PageV01P081
# والصرف لا يجوز إلا بتقابض $ واختلفوا في شراء العبد من سيده الدرهم
~~بالدرهمين والمعاملة في دار الحرب
# فقال مالك وسئل أيجوز فيما بين العبد وسيده الربا الدرهم بالدرهمين فقال
~~أتسأل عما حرم الله فيذهب هو يربى مع عبده فقيل له أحرام هو ms038 قال هو ما قلت
~~لك حدثني بذلك يونس عن أشهب عنه
# وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه لا ربا بين العبد وسيده
# وقال أبو حنيفة وأصحابه لا بأس أن يشتري الرجل من عبده الدرهم بالدرهمين
~~إلا أن يكون على العبد دين فلا يجوز ذلك وقالوا إذا دخل المسلم دار الحرب
~~فلا بأس أن يبيعهم درهما بدرهمين ويبيعهم الخنزير والميتة والخمر ويربى
~~عليهم ويبيعهم الفضة بالفضة والذهب بالذهب وكل ما نهي عنه الواحد بإثنين
~~وأكثر يدا بيد ونسيئة
# وقالوا إذا دخل حربي بأمان إلينا فباع من مسلم درهما بدرهمين طيبة بذلك
~~نفسه كان ذلك ربا لا يجوز وكذلك لو باع بعضهم من بعض لأن الدار دار الإسلام
# وقالوا إن دخل مسلم دار الحرب فباع بعضهم من بعض درهما بدرهمين إن ذلك لا
~~يجوز
# قالوا ولو شرب مسلم خمرا في دار الحرب أو زنى ثم رفع إلينا بعدما خرج إلى
~~دار الإسلام لم يقم عليه الحد وقالوا إن قتل مسلم مسلما في دار الحرب ثم
~~خرج إلينا أقيد وقالوا إن أسلم قوم من أهل الحرب فتعاملوا في الربا لم يرد
~~في قول أبي حنيفة ومحمد إلا أن محمدا PageV01P082
# قال فيما تبايع به من أسلم في دار الحرب منهم أبطله
# وقال أبو يوسف لا أجيز لمسلم أن يشتري من حربي إذا دخل بأمان درهما
~~بدرهمين ولا شيئا من الربا ولا يبيعه خنزيرا ولا ميتة
# وقال مالك والشافعي وأبو ثور في ذلك كله لا يجوز في دار الحرب ولا غيرها
~~لمسلم أن يبيع أو يشتري إلا كما يجوز له في دار الإسلام
# وقال أبو ثور في مبايعة العبد سيده مثل قول مالك
# وقالوا كلهم إذا اباع الرجل إناء فضة ولم يشترط جيدا ولا رديئا فإذا هو
~~غير فضة فالبيع مفسوخ
# قال أبو ثور إذا باع الرجل عبدا بمائة دينار فقبض الثمن فأصاب المشتري
~~بالعبد عيبا فاقر البائع بذلك أو جحد ثم صالح من ذلك في الوجهين جميعا على
~~دينار فالصلح جائز فإن قبض الدينار قبل ms039 أن يتفرقا أو بعد فهو جائز وذلك أن
~~الصلح حط من الثمن وإن صالحه على دراهم فقبضها قبل أن يتفرقا فإن الصلح
~~جائز وإن افترقا قبل أن يقبض فالصلح باطل وذلك أن الثمن ذهب فإن صالحه على
~~ذهب كان بمنزلة الحط من الثمن وإذا كان دراهم كان ثمنا لما لزم العيب من
~~الثمن وهو ذهب فلا يجوز إلا أن يقبض قبل أن يتفرقا
# وهو قول أبي حنيفة وأصحابه الجوزجاني عن محمد $ واختلفوا في رجلين لكل
~~واحد منهما على صاحبه لواحد ذهب وللآخر فضه فيتصارفان
# فقال مالك وسئل عن الرجل يكون له على الرجل الدنانير وللآخر PageV01P083
# عليه دراهم فيلتقيان فيتصارفان يقول هل لك أن أصارفك الذي لك علي بالذي
~~لي عليك فيتصارفان على ذلك ويبريء كل واحد منهما صاحبه مما له عليه فقال لا
~~بأس بذلك حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه
# وقال الشافعي لا يجوز ذلك لأنه دين بدين فإن كان الذي لكل واحد منهما على
~~صاحبه دنانير جاز أن يقاصه مما عليه حدثنا بذلك عنه الربيع
# وقال أبو حنيفة وأصحابه ذلك جائز الجوزجاني عن محمد
# وقال أبو ثور لا يجوز ذلك إلا أن يقبض ثم يقاصه أو يكون قضاه الذهب
~~بالورق الذي عليه بالسعر $ واختلفوا في المتصارفين يبعثان أو أحدهما من يرى
~~أحد الثمنين
# فقال مالك وسئل عن الرجل يبتاع من الرجل الذهب المكسور على أن يذهب به
~~يفتنه قال لا خير فيه ولكن يذهب به فليفتنه قبل ذلك إن أحب فقلت له وما
~~يفتنه قال يدخله النار يستبرئه قال وسئل عن الرجل يبتاع الذهب المكسور على
~~أن يذهب به يفتنه PageV01P084
# قال لا خير في ذلك والحلي مثل الدراهم وكره أن يكون له فيه نظر
# قال وسمعته وسئل عن الرجل يصرف من الصراف الدينار بدراهم فيقف عنده ويبعث
~~غلاما يريها فقال ما يعجبني هذا
# قال وسئل عن رجل اصطرف بدينار ثمنية عشر درهما ونصفا فدفع إليه الصراف
~~الدراهم وقال هذا الغلام يذهب معك يعطيك النصف الدرهم قال لا ms040 حدثني بذلك
~~يونس عن ابن وهب عنه
# وقال الشافعي إذا صرف الرجل شيئا فلا بأس إذا تقابضا أن يذهبا فيريا
~~الدراهم وكذلك لا بأس أن يذهب هو على الإنفراد فيريها حدثنا بذلك عنه
~~الربيع
# هذا قياس قول أبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور $ واختلفوا في الأجرة على صياغة
~~الذهب والفضة
# فقال مالك وسئل عن الرجل يأتي بدنانيره إلى بيت ضرب الدنانير فيدفعها
~~إليهم فيصفون ماله حتى إذا صفوه ضاربوه دنانيرهم الوازنة الجياد المنقوشة
~~مثلا بمثل ثم يأخذون منه دينارا لكل مائة عمل أيديهم فقال مالك إنه قد ذكر
~~الذي يصيب الإنسان من الحبس والإقامة للفراغ منها فقال مالك لا بأس به إن
~~شاء الله وأراه خفيفا وذلك أن الرجل يأتي بالمال العظيم العشرة ونحو ذلك
~~فتشتد عليه الإقامة حتى يفرغ من ضربها PageV01P085
# فأرجو أن لا يكون عليه في ذلك بأس
# وسئل عن الرجل يأتي الصائغ بالورق يريد أن يعمله خلخالا بوزنه من الورق
~~ويعطيه أجر عمل يديه فقال لا خير في هذا وليس هذا مثل الذي يضارب أصحاب بيت
~~الضرب وقال مالك وإجارة الصائغ تختلف حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه
# وقال الأوزاعي وقيل له راطلت صائغا على حلي صاغه لي بدراهم أو ذهب مثل
~~وزنها وأعطيته تبر ذهب قال لا يصلح قيل فأعطيته عرضا من العروض قال لا يصلح
~~حدثت بذلك عن الوليد عنه
# وقال الشافعي لا خير في أن يصارف الرجل الصائغ الفضة بحلي الفضة المعمولة
~~ويعطيه إجارته لأن هذا الورق بالورق متفاضلا ولا خير في أن يأتي الرجل
~~بالفص إلى الصائغ فيقول اعمل لي خاتما حتى أعطيك فضتك وأعطيك أجرتك حدثنا
~~بذلك عنه الربيع
# وقال أبو ثور إذا استأجر رجل أجيرا يعمل له فضة معلومة PageV01P086
# يصوغها صياغة معلومة فلا بأس بذلك
# وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه
# وقال أبو ثور إذا استأجر رجل رجلا يموه له لجاما أو سرجا أو ما كان جاز
~~ذلك إذا كان ما يموه به من عند صاحب السلعة فإن اشترط على المموه أن ms041 يكون
~~التمويه من عنده كان باطلا لأنه بيع وأجرة ولا يجوز حتى يعلم ما يموه به من
~~ذهب أو فضة ويتقابضا
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا اشترط على المموه الذهب فلا خير فيه ولا يجوز
~~وقالوا إن استأجره على أن يموه له بذهب أو فضة بكيل أو وزن من العروض
~~معلومة جاز ذلك
# وقالوا كلهم لو قال رجل لصائغ صغ لي خاتما أو اجعل لي فيه وزن درهم فضته
~~وكراؤك نصف درهم فعمله على ذلك فلا يجوز والخاتم للصائغ وذلك أنه لم يقبض
~~منه فضة فيكون دينا عليه فلا يلزمه شيء ولا يبيعه إلا مثلا بمثل ولا يعطى
~~الصائغ شيئا إلا أن تكون الفضة ملكا لصاحب الخاتم $ واختلفوا في مراطلة
~~الذهب الجيدة والرديئة بالذهب الرديئة
# فقال مالك في الرجل يراطل الرجل فيعطيه الذهب العتق ويجعل PageV01P087
# معها تبر ذهب غير جيد ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة وتلك الكوفية
~~مكروهة عند الناس فيتبايعان ذلك مثلا بمثل فإن ذلك لا يصلح قال وتفسير ذلك
~~أن صاحب الذهب الجيد أخذ فضل عيون ذهبه في التبر الذي طرح مع ذهبه ولولا
~~فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه بتبره ذلك إلى ذهبه الكوفية وإنما
~~مثل ذلك كرجل أراد أن يبتاع ثلاثة آصع من تمر عجوة بصاعين ومد من كبيس فقيل
~~له هذا لا يصلح فجعل صاعين من كبيس وصاعا من حشف يريد أن يجيز بيعه فذلك لا
~~يصلح لم يكن صاحب العجوة ليعطيه صاعا من العجوة بصاع من الحشف ولكنه إنما
~~أعطاه لفضل الكبيس قال مالك وكل شيء من الذهب والورق والطعام كله الذي لا
~~ينبغي أن يباع إلا مثلا بمثل فلا ينبغي أن يجعل مع الصنف الجيد منه المرغوب
~~فيه الشيء PageV01P088
# الرديء المسخوط ليجاز بذلك البيع ويستحل بذلك ما نهي عنه من الأمر الذي
~~لا يصلح قال فإن أراد صاحب الطعام الرديء أن يبيعه بغيره فليبعه على حدته
~~ولا يجعل مع ذلك شيئا فلا بأس حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه ms042
# وقال الشافعي إذا جمعت صفقة البيع شيئين مختلفي القيمة PageV01P089
# مثل تمر بردي وتمر عجوة معا بصاعي تمر وصاع من هذا بدرهمين وصاع من هذا
~~بعشرة دراهم فقيمة البردي خمسة أسداس الإثني عشر وقيمة العجوة سدس الأثنى
~~عشر وهكذا لو كان صاع البردي وصاع العجوة بصاعي لوز كل واحد منهما بحصته من
~~اللوز فكان البردي بخمسة أسداس صاعين والعجوة بسدس صاعين فلا يحل من قبل أن
~~البردي بأكثر من كيله والعجوة بأقل من كيلها وهكذا ذهب بذهب كأن مائة دينار
~~مروانية وعشرة محدثة بمائة دينار وعشرة هاشمية فلا خير فيه من قبل أن قيم
~~المروانية أكثر من قيم المحدثة فهذا الذهب بالذهب متفاضلا حدثنا بذلك عنه
~~الربيع
# وقال مالك والشافعي لا بأس أن يراطل الدنانير الهاشمية القائمة بالعتق
~~الناقصة مثلا بمثل في الوزن وإن كان لهذه فضل وزنها فلهذه فضل عيونها إذا
~~كانت وزنا بوزن PageV01P090 الله تبارك وتعالى رضي الله عنهن الرب عز وجل
# ومن كانت له على رحل ذهب بوزن فلا بأس أن يأخذ وزنها أكثر عددا منها في
~~قولهم كلهم
# تم كتاب الصرف والحمد لله وصلى الله على محمد وآله وسلم كثيرا
~~PageV01P091 PageV01P092
# بسم الله الرحمن الرحيم = كتاب السلم $ ذكر اختلاف العلماء في بيع الغائب
~~المضمون بالصفة
# قال مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور لا بأس
~~بشراء الموصوف المضمون على بائعه فيما سنذكره في كتابنا هذا في أماكنه إن
~~شاء الله وهو السلم
# وقال سعيد بن المسيب لا يجوز السلم في شيء من الأشياء أخبرني بذلك يونس
~~بن عبد الأعلى قال أخبرنا يحيى بن عبد الله بن بكير عن الليث ابن سعد عن
~~يحيى بن سعيد قال كان الناس يخالفون سعيد بن المسيب في عشر خصال قد عرفوه
~~كان يقول لا يسلف في شيء من الأشياء ثم ذكر الخصال العشر وقد روي عن سعيد
~~خلاف هذا القول حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا أبو عامر عن سفيان عن علقمة
~~بن مرثد عن PageV01P093
# رزين الأحمري عن سعيد بن ms043 المسيب قال في السلف في الثياب والحنطة بذرع
~~معلوم وكيل معلوم ليس به بأس
# وعلة مجوزي السلم ما حدثنا به سفيان بن وكيع قال حدثنا ابن عليه وحدثنا
~~أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان واللفظ لسفيان جميعا عن ابن أبي نجيح عن
~~عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه
~~وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمر العام والعامين والثلاثة فقال من أسلم
~~ثمرا فليسلم في كيل معلوم إلى أجل معلوم حدثني أبو عيسى موسى بن عبد الرحمن
~~المسروقي قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة قال حدثنا أبو إسحاق
~~الشيباني عن محمد بن أبي المجالد قال أرسلني أبو بردة الأشعري وعبد الله بن
~~شداد إلى عبد الله بن أبي أوفى فقالا سله هل كان أصحاب رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم على عهد رسول الله عليه السلام يسلفون في الحنطة والشعير والزبيب
~~فقال عبد الله كنا نسلم إلى نبط الشام في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل
~~معلوم فقلت فمن كان له زرع قال لم نسألهم عن ذلك قال ثم أرسلاني إلى عبد
~~الرحمن بن ابزى فسألته عن مثل ذلك فرد مثل رده فقال إن كان أصحاب رسول الله
~~صلى الله عليه يسلفون في كيل معلوم إلى أجل معلوم ولم نكن نسألهم ألهم حرث
~~أم لا
# وعلة من ذهب مذهب سعيد بن المسيب ما حدثنا به حميد بن مسعدة السامي قال
~~حدثنا يزيد بن زريع عن أيوب عن عمرو بن PageV01P094
# شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل بيع
~~ما ليس عندك
# قال أبو جعفر وهذا محتمل أن يكون نهيا عن بيع ما ليس عنده من الأعيان
~~التي ليست مضمونة عليه وليس يستحيل أن ينهى عن بيع ما ليس عنده مما لم يكن
~~مضمونا عليه ويجيز ما كان مضمونا عليه بصفة وإذا كان ذلك جائزا كان المفسر
~~مبينا عن المجمل
# واختلف مجيزو السلم ms044 في أشياء نحن ذاكروها في مواضعها إن شاء الله $ ذكر
~~اختلاف مجوزي السلم في فروعه
# أجمع مجوزو السلم جميعا أنه لا يجوز السلم إلا في موصوف معلوم بالصفة $
~~واختلفوا في الثمن هل يجوز أن يكون مجهولا
# ففي قول مالك إنه لا يجوز الثمن أن يكون إلا معلوما حدثنا بذلك يونس عن
~~ابن وهب عنه
# وهو قول الثوري حدثنا بذلك علي عن زيد عنه
# وهو قول الشافعي حدثنا بذلك عنه الربيع وأبي حنيفة وأبي ثور
# وعلتهم في ذلك أن للمشتري أخذ ما أعطى البائع إن حل حقه ولم يصب عنده ما
~~اشترى منه فإذا كان مجهولا لم يدر بما يرجع PageV01P095
# وقال أبو يوسف السلم جائز وإن كان الثمن مجهولا
# وعلته أن المسلمين قد أجمعوا على بيع الأعيان بالأثمان المجهولة مثل صبرة
~~من طعام بصبرة من تمر وهما مجهولا الكيل والوزن فكذلك الثمن إذا كان مجهولا
~~في السلم فجائز إذا كان المشتري المسلم فيه معلوما
# وإنما خالف السلم بيع الأعيان في أن أحدهما دين والآخر عين ويفسد عليه
~~هذه العلة إجماعهم على أنه لا يجوز بيع العين بالثمن المجهول إلى أجل فكذلك
~~الثمن إذا كان مجهولا في المشتري إلى أجل لأن كل واحد من العرضين ثمن الآخر
~~$ واختلفوا في السلم إلى الأجل المجهول وفي الشي حالا
# فقال مالك وسئل عن السلف في الثياب والدواب إلى يومين وثلاثة فقال هذا
~~جائز وغيره أحسن منه أن يسلف في الشيء البعيد وينتفع البائع بما أخذه من
~~الثمن أخبرني يونس عن ابن وهب عنه وأخبرني عنه عن مالك في موضع آخر إنه قال
~~في الذي يسلف في الثياب إلى يومين أو ثلاثة فقال ما هكذا يكون السلف إلى
~~يومين أو ثلاثة ألا تسمع ما قال الله عز وجل @QB@ إذا تداينتم بدين إلى أجل
~~مسمى @QE@ فهذا أجل مسمى فلم نر اليومين والثلاثة من الأسلاف إلى الآجال
# وسئل عن رجل سلف رجلا ذهبا في طعام مضمون إلى عشرة أيام فقال ما أرى بأسا
# وقال الأوزاعي إن أنت سميت ms045 أجلا دون الثلاثة أيام فهو بيع النقد
~~PageV01P096
# وليس بسلف وإن أنت سميت فيه أجلا ثلاثة فهو بيع السلف يصلحه ما يصلح
~~السلف ويفسده ما يفسد السلف حدثت بذلك عن الوليد عنه
# وقال الثوري السلف أن تسلف دنانيرك ودراهمك في كيل معلوم إلى أجل معلوم
~~حدثني بذلك علي عن زيد عنه
# وقال الشافعي أحب إلي ألا يسلف جزافا من ذهب ولا فضة ولا طعام ولا ثياب
~~ولا شيء ولا يسلف شيء حتى يكون موصوفا فإن كان دينارا فبسكته وجودته ووزنه
~~وإن كان درهما فكذلك وبانه وضح أو أسود أو ما يعرف به وكذلك الأثمان كلها
~~لا تجزي في رأيي إلا أن تكون موصوفة كلها وإذا أجاز رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم بيع الطعام بصفة إلى أجل كان والله أعلم بيع الطعام بصفة حالا
~~أجوز لأنه ليس في البيع بصفة معنى إلا أن يكون مضمونا على صاحبه فإذا ضمن
~~مؤخرا PageV01P097
# ضمن معجلا والأعجل منه أخرج من معنى الغرر
# وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز السلم إلا أن يكون إلى أجل معلوم وإن قل
~~ذلك فإن كان حالا فباطل $ واختلفوا فيه إذا لم يبين المكان الذي يقضي فيه
# فقال الأوزاعي وسئل فقيل له رجل أسلف في طعام موصوف وكيل مسمى وأجل مسمى
~~ولم يذكر أن يوفيه بمكان كذا قال هو مكروه حدثت بذلك عن الوليد عنه قلت
~~فيفسد السلف إذا اشترطه عليه بمكان كذا قال لا ولكن يقول أسلفك على كذا
~~توفيني إياه بدمشق قلت له أو قيل ولم لا تجعله إذا لم يسميا مكانا أن يجعله
~~في مكانهما الذي أسلف إليه فيه قال لا يجوز أرأيت لو أسلفت إليه وأنتما في
~~البحر أو جزيرة في البحر كان يعطيه ثم
# وقال الثوري إذا اسلفت في طعام فسم المكان الذي يدفعه إليك فيه حدثني
~~بذلك علي عن زيد عنه
# وقال الشافعي أحب إلي أن يشترط الموضع الذي يعطيه فيه PageV01P098
# حدثنا بذلك عنه الربيع
# وقال أبو يوسف وأبو ثور إن كان شرط له مكانا ms046 يوفيه فيه فهو على ما اشترطا
~~عليه وإن لم يشترطا مكانا دفعه إليه في منزله أو سوقه ولا يكلف حمله إذا
~~كانت عليه فيه مؤونة وذلك أنه لا يلزمه إلا ما شرط عليه ولا يفسد البيع إذا
~~لم يسم موضعا يدفعه إليه
# وقال أبو حنيفة ومحمد إن بين المكان فعليه أن يوفيه في المكان الذي بينه
~~فيه وإن لم يبين كان عليه أن يدفعه إليه حيث لقيه حريزا كان الموضع أو غير
~~حريز
# وأجمعوا جميعا أنه لا يجوز السلم حتى يستوفي المسلم إليه ثمن المسلم فيه
~~في مجلسهما الذي تبايعا فيه $ واختلفوا فيه إذا أصيب في الثمن شيء رديء بعد
~~التفرق
# فقياس قول مالك إن البيع منتقض
# وقال الأوزاعي
# وقيل له أسلفت في طعام رجلا فنقدته الدنانير فوجد فيها دينارا مكروها إلى
~~أن أبدله له قال نعم حدثت بذلك عن الوليد عنه قلت فإنه أخر ذلك فلم يأت به
~~قال ان أخره يومه ذلك وفيما دون الثلاثة الأيام ثم أتاك به فيما دون
~~الثلاثة الأيام فأبدله له وإن أخره إلى الثلاثة أيام فأكثر من ذلك مضى سلفك
~~وفسد سلف الدينار وحده قلت فإنه جاءني فقلت ما عندي بدله اليوم غدا أبدله
~~لك قال إن ضربت له أجلا PageV01P099
# بعد ذلك فيه أكثر من ثلاثة أيام فسد سلفك ولك الدينار ومضى سلفك بسائر
~~الدنانير
# وقال الثوري إذا أسلفت دراهم في حنطة أو شعير وكان فيها زيوف انتقض من
~~السلف بقدر ذلك حدثني بذلك علي عن زيد عنه وقال إذا أسلفت في ثوب أو ثوبين
~~أو أقل من ذلك أو أكثر فوجد فيها زيوقا انتقض السلف كله ليس بمنزلة الطعام
~~الذي يكون فيه الكيل والسلف الذي يكون فيه الوزن
# وقال الشافعي مثل قول مالك وعلته أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
~~الكاليء بالكاليء وهو شراء الدين بالدين ولا يجوز أن ينتقض في بعض ويجوز في
~~بعض لأن الصفقة وقعت على المشتري كله فلا يجوز أن تبطل في بعض وتجوز في بعض ms047
# وقال أبو يوسف وأبو ثور إذا كان في الثمن شيء رديء كان عليه إبداله ولا
~~يبطل السلم وعلتهما أنه لو حلف انه قد أوفاه الثمن كان بارا إذا لم يعلم
~~فكان السلم جائزا لدفعه الثمن كله عند نفسه
# وقال أبو حنيفة ومحمد ببطل من السلم بقدر الذي كان فيه وعلتهما أن الرديء
~~ليس بثمن والسلم لا يكون إلا بقبض الثمن قبل PageV01P100
# التفرق فما قبض قبل التفرق فالسلم فيه جائز وما لم يقبض ثمنه فلا يقع فيه
~~لأنه في معنى الدين بالدين $ واختلفوا فيمن أسلم في صنفين من الأشياء ولم
~~يبين كل واحد منهما أو في صنف واحد إلى أجلين مختلفين بثمن
# فقال مالك وسئل عن رجل اشترى من رجل رطبا بأربعين دينارا على أن يأخذ منه
~~في كل جمعة ما يجد في حائطه من رطب بدينارين أو ثلاثة أو كان مما يطيب وهو
~~يبلغ في الجفان فقال هذا بيع لا خير فيه لأن ذلك ليس له أجل ولا أمر يعرف
~~به ما يأخذ وإنما يجوز من ذلك أن يكون الشيء المعروف يأخذه وكذلك اللحم
~~وغيره مما يباع في الأسواق وقد كان من مضى يتبايعون اللحم إلى العطاء
~~والسمن والثياب وغير ذلك ويسمون ما يأخذون في كل يوم فإذا كان البيع على
~~هذا فلا بأس فأما ما كان على غير هذا مما يشترى فلا خير فيه أخبرني بذلك
~~يونس عن ابن وهب عنه وقياس هذا القول أن يجوز السلم في صنفين من غير أن
~~يبين ثمن كل واحد منهما
# وقال الأوزاعي وقيل له ان سلفت دنانير مسماة دينارا منها في كذا ودينارا
~~منها في كذا بيعة واحدة وصفقة واحدة إلى أجل واحد قال لا بأس بذلك حدثت
~~بذلك عن الوليد عنه قلت فإن مما سلفت إليه منه شيئا يصلح السلف فيه ومنه ما
~~يصلح السلف قال يمضي الحلال ويسقط السلف في الحرام قال وسمعته يقول ولكن لو
~~دفعت إليه دنانير في سلع مختلفة ولم تسم لكل سلعة ثمنا مسمى ثم وجدت ms048 منها
~~ما PageV01P101
# يصلح ومنها ما لا يصلح فسد السلف كله
# وقال الثوري لا تسلفن خمسين درهما وعشرين درهما في شعير وحنطة إلا أن
~~تفرق الدراهم في الحنطة كذا وكذا درهما وفي الشعير كذا وكذا درهما من غير
~~أن تكون الدراهم مخلوطة و لا تسلفن دنانير ودراهم جميعا في حنطة ولا شعير
~~ولا في شيء من الأشياء إلا أن تسمى الدنانير في شيء والدراهم في شيء حدثني
~~بذلك علي بن زيد عنه
# قال وإذا كان لك على رجل خمسة دراهم فأعطاك عشرة دراهم وقال خمسة منها
~~قضاء وخمسة منها في كذا وكذا من السلف فإنه مكروه إلا أن يميز هذه من هذه
~~وإنما كره ذلك في الدنانير والدراهم جميعا لأنه لو كان منها زائف أو استحق
~~شيء منها لم يدر فيما كان وفي أي شيء أسلف وهذه الدراهم أيضا لا يدري أيها
~~كانت قضاء وأيها كانت سلفا إذا كان منها زائف
# وقال الشافعي لا يجوز السلم في شيئين مختلفين ولا أكثر حتى يسمي رأس مال
~~كل واحد من ذلك الصنف وأجله ولا يجوز أن PageV01P102
# يسلف مائة دينار في مائتي صاع حنطة مائة منها إلى شهر كذا ومائة إلى شهر
~~مسمى يعده من قبل أنه لم يسم ثمن كل واحد منهما على حدته وأنهما إذا أقيما
~~كان مائة صاع أقرب أجلا من مائة صاع أبعد أجلا منها أكثر في القيمة فانعقدت
~~على مائتي صاع ليست تعرف حصة كل واحد منهما من الثمن ومثله أن يسلم في مائة
~~صاع حنطة ومائة صاع جلجلان فإن بين ثمن كل واحد منهما وثمن العاجل والآجل
~~جاز وكذلك لو أسلم في ثوبين قوهي ومروي أو قوهيين أو مرويين لم يجز حتى
~~يبين ثمن كل واحد منهما لأنهما لا يستويان كاستواء الصنف الواحد من التمر
~~والحنطة ومثل PageV01P103
# السلم في ثوبين السلم في حنطتين سمراء ومحمولة مكيلتين لا يجوز حتى يسمى
~~رأس مال كل واحد منهما لتباينهما حدثنا بذلك عنه الربيع
# وقال أبو حنيفة ومحمد وأبو ثور مثل قول ms049 الشافعي وقال أبو يوسف لا بأس
~~بالسلم في ثوبين وجنسين وإلى أجلين صفقة واحدة من غير أن يبين وعن أبي
~~حنيفة أنه قال لو أسلم مائة درهم في كر حنطة وكر شعير لم يجز حتى يسمى رأس
~~مال كل كر من الدراهم ولو أسلم ثوبا في أكرار حنطة وشعير جاز وإن لم يسم
~~رأس مال كل واحد منهما على حساب قيمة ذلك حكاه إبن علية عنه
# وإذا أسلم الرجل إلى الرجل في طعام فحل الأجل فلم يصب عند البائع حقه فله
~~إنظاره إلى وقت وجوده وفسخ البيع في قولهم جميعا $ ثم واختلفوا في ذلك إن
~~أصاب بعضا ولم يصب بعضا
# فقال مالك إن لم يجد المشتري عند البائع إلا بعض ما سلفه فيه فأراد أن
~~يستوفي ما وجد بسعره وبقيله مما لم يجد عنده ويأخذ منه بحساب ذلك من الثمن
~~الذي دفع إليه فإن ذلك مما لا يصلح وهو مما نهى عنه أهل العلم وهو يشبه ما
~~نهى عنه من البيع والسلف حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه
# واخبرني يونس عن ابن وهب قال سئل مالك عن الرجل يسلف صاحب المائدة
~~الدينار في رطب أو عنب يأخذ منه كل يوم شيئا PageV01P104 مسمى فينفد ذلك
~~قبل أن يستوفي ما أسلف فيه فقال ما أرى بأسا أن يأخذ ما بقي من ديناره ورقا
~~أو غيره وذلك كله مجتمع في مكان واحد
# وقال الأوزاعي لا بأس أن تؤخره بسلفك إلى أن يوسر أو تأخذ منه ما وجدت
~~وتؤخره بما بقي حدثت بذلك عن الوليد عنه وقال لا تبع بسلفك قبل أن تقبضه
~~قلت له فإن قال لا أجد لك طعاما ولكن يعني طعاما بنسيئة فإذا قبضته قضيتك
~~طعاما واشتريته منك
# فقال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه كره ذلك
# قلت فإنه قال لا أجد لك طعاما ولكن خذ مني دراهم فاشتر بها طعاما فاستوف
~~طعامك ورد علي الفضل فحدثني عن يحيى بن أبي كثير أنه كره ms050 ذلك
# وقال الثوري إذا أسلفت فحل ما أسلفت فيه فأردت أن تأخذ بعض سلفك وبعض رأس
~~مالك فأرجو أن لا يكون به بأس وأن تأخذ الذي أسلفت فيه أحب إلي حدثني بذلك
~~علي عن زيد عنه وقال إذا أردت الرفق به فليبع بدراهمه ما بلغت واترك له
~~فضله
# وقال الشافعي من سلف ذهبا في طعام موصوف فحل السلف
# فإنما له طعام في ذمة بائعة فإن شاء أخذه به كله حتى يوفيه إياه وإن شاء
~~تركه كما يترك سائر حقوقه إذا شاء وإن شاء أخذ بعضه وأنظره ببعض وإن شاء
~~أقاله من كله وإذا كان له أن يقيله من كله إذا اجتمعا على الإقالة
~~PageV01P105
# كان له إذا اجتمعا أن يقيله من بعضه فيكون ما أقاله منه كما لم يتبايعا
~~فيه وما لم يقله منه كان كما كان لازما له بصفته فإن شاء أخذه وإن شاء تركه
~~وإذا أقاله منه أو من بعضه فالإقالة ليست ببيع إنما هي نقض بيع تراضيا بنقض
~~العقدة الأولى التي وجبت لكل واحد منهما على صاحبه حدثنا بذلك عنه الربيع
# وقال إذا أسلف في مائة مد من رطب فأخذ خمسين ثم نفد الرطب فإن شاء أخر
~~ذلك إلى رطب قابل ثم أخذ بيعه مثل صفة رطبه وقد قيل إن أسلفه مائة درهم في
~~عشرة آصع من رطب فأخذ خمسة أصع ثم نفد الرطب كانت له الخمسة بالخمسين لأنها
~~حصتها من الثمن وينفسخ البيع فيما بقي من الرطب ويرد إليه خمسين وهذا مذهب
~~PageV01P106
# وقال أبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور إن مطله حتى ذهب فصاحب السلم بالخيار
~~بين أخذ رأس ماله وتركه حتى يوجد فيأخذه
# وإذا أسلم الرجل في جنس من الطعام فحل فلم يصب عند البائع ووجد عنده غيره
~~كأنه أسلم إليه في حنطة فلم تصب حنطة وأصيب عنده شعير فلا يجوز أن يأخذ منه
~~بما عليه من الحنطة شعيرا إلا أن يفاسخه البيع الأول حتى يصير ماله عنده
~~ذهبا أو ورقا وما كان دفع إليه ثم يشتري ms051 منه به ما شاء ويقبضه مكانه إن لم
~~يكن قبض المال فإن قبض الثمن الذي كان دفع إليه فله أن يشتري منه به ما شاء
~~عاجلا وآجلا في قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور
# وقال مالك لا بأس أن يأخذ منه به شعيرا $ واختلفوا فيه إذا أسلم إليه في
~~جنس فحل عليه فقضاه أجود مما أسلم إليه من جنسه أو أردأ
# فقال مالك من أسلم في حنطة شامية فلا بأس أن يأخذ محموله بعد محل الأجل
~~قال وتفسير ذلك أن يسلف الرجل في حنطة محمولة فلا بأس أن يأخذ شعيرا أو
~~شامية وإن سلف في عجوة من التمر فلا PageV01P107
# بأس أن يأخذه صيحانيا أو جمعا وإن أسلف في زبيب أحمر فلا بأس أن يأخذ
~~أسود إذا كان ذلك كله بعد محل الأجل وكان بمكيلة واحدة
# وقال إن أراد الذي عليه الطعام أن يعطي صاحبه شروى الطعام الذي واصفه
~~عليه قبل محل الأجل كان ذلك لا يصلح لأن ذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى
~~حدثنا بذلك يونس عن ابن وهب عنه الشروى كل شيء مثله
# وقال الأوزاعي وسئل عن السلف في الزنبق كيلا واجلا قال لا بأس بذلك قيل
~~فإنه أعسر به أآخذ منه دهن حناء قال لا بأس بذلك لأن الحناء دون الزنبق
~~حدثت بذلك عن الوليد عنه قال وسألته قلت أسلفت إلى أجل في طعام فأعسر به أو
~~قال عندي دقيق قال لا بأس أن تأخذه منه لأنه منه وهو دون حقك
# قال إذا أسلفت في ثوب مسمى وذكرت طوله وعرضه ودقته وجنسه فجاء به دون ذلك
~~فحسن أن تقبله ولك أن لا تقبله والثوب للحائك وعليه شراؤه وعلى صاحب الثوب
~~أجر مثله فإن جاء به أطول أو أعرض من شرطه كرهت أخذه لأنه فوق حقه
# وقال الثوري إذا أسلفت في شيء فلا تأخذ شيئا غير الذي أسلفت فيه أو رأس
~~مالك ولا تأخذ به عرضا حدثني بذلك علي عن زيد عنه
# وقال الشافعي لو أن رجلا أسلف ms052 رجلا ذهبا في طعام وصوف حنطة أو زبيب أو
~~تمر أو شعير أو غيره فكان أسلفه في صنف من PageV01P108
# التمر رديء فأتاه بخير من الرديء أو جيد فأتاه بخير مما يلزمه اسم الجيد
~~بعد ألا يخرج من جنس ما أسلفه فيه إن كان عجوة أو صيحانيا أو غيره لزم
~~المسلف أن يأخذه لأن الرديء لا يغني غناء إلا أغناه الجيد وكان فيه فضل عنه
~~وكذلك إذا الزمناه أدنى ما يقع عليه اسم الجودة فأعطى بها أعلى منها
~~فالأعلى يغني أكثر من غناء الاسفل فقد أعطاه خيرا مما لزمه ولم يخرج له مما
~~يلزم اسم الجيد فيكون أخرجه من شرطه إلى غير شرطه فإن فارق الجنس أو الأسم
~~لم يجبر عليه وكان مخيرا في قبضه وتركه وهكذا القول في كل صنف من الزبيب
~~والطعام المعروف كيله وبيان هذا القول ان لو سلفه في عجوة فأعطاه برديا وهو
~~خير منها أضعافا لم اجبره على أخذه لأنه غير الجنس الذي سلفه فيه قد يريد
~~العجوة لأمر لا يصلح له البردى وهكذا الطعام كله إذا اختلفت أجناسه لأن هذا
~~أعطاه غير شرطه ولو PageV01P109
# كان خيرا منه وهكذا ما تباين لونه من حيوان وغيره إذا كان أحد اللونين
~~يصلح لما لا يصلح له الآخر لم يلزم المشتري إلا ما يلزمه اسم الصفة وذلك
~~مثل العسل الأبيض والأحمر والفضة والذهب فأما ما لا تباين فيه بالألوان مما
~~لا يصلح له المشتري فلا يكون أحدهما أغنى فيه من الآخر ولا أكثر ثمنا وإنما
~~يفترقان لاسمه فلا انظر فيه إلى الألوان حدثنا بذلك عنه الربيع
# وقال أبو حنيفة وأصحابه مثل قول الشافعي
# وقال أبو ثور لا يجوز له إذا جاءه بأجود مما اشترطا أو اردأ أن يأخذه
~~لأنه بيع الطعام قبل القبض
# وإذا أسلم رجل إلى رجل في كر حنطة وأسلم الآخر إلى صاحبه في كر من طعام
~~واجلهما واحد وصفة طعامهما واحدة لم يجز أن يجعل أحدهما قصاصا من الآخر عند
~~محل الأجل في قولهم جميعا لأن ms053 ذلك بيع الطعام المشتري قبل أن يقبض
# فإن كان أحدهما سلما والآخر قرضا فلا بأس أن يجعل كل واحد منهما قصاصا من
~~الآخر في قول الأوزاعي الوليد عنه PageV01P110
# وهو قول أبي ثور
# وقياس قول مالك إن ذلك جائز إذا جعل كل واحد منهما في القرض ما له على
~~صاحبه قصاصا بما لصاحبه عليه
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا كان الأول سلما والآخر قرضا جاز أن يكون
~~قصاصا وإن كان الآخر سلما والأول قرضا لم يجز
# وإذا أسلف الرجل في طعام فحل السلف فقال المسلف للمسلف إليه كل لي طعامي
~~أوزنه واعزله عندك حتى آتيك فأنقله ففعل فسرق الطعام فهو من ضمان البائع في
~~قياس قول مالك وذلك أن يونس أخبرني عن ابن وهب عنه أنه سمعه يسأل عن الرجل
~~يسلف الرجل في الطعام إلى أجل فإذا حل الأجل كتب إليه أن كل لي طعامي
~~واعزله ثم بعه لي فقال هذه داهية وكراهة وقال إن كان اشتراه له من غيره
~~فاستوفاه فلا بأس به أن يبيعه له من غيره
# وفي قول الأوزاعي ما لم يقبضه المشتري فمن مال البائع
# وقال الشافعي لو كال البائع للمشتري بأمره لم يكن قبضا حتى يقبضه المشتري
~~أو يقبضه وكيل له فيبرأ البائع من ضمانه حدثنا بذلك عنه الربيع PageV01P111
# وهذا قياس قول أبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور
# وإذا أسلم الرجل إلى الرجل في طعام وأعطاه كفيلا فصالح الكفيل صاحب السلم
~~على رأس المال فإن السلم بحاله على المسلم إليه
# قياس قول الشافعي في ذلك أن الصلح عنده بيع وبيع المشتري الطعام قبل
~~القبض باطل
# وقال أبو ثور للكفيل أن يرجع على الذي عليه الحق فيأخذ منه ما أعطاه إن
~~أجاز الصلح وإن لم يجزه كان الصلح باطلا وقال هذا في قول من زعم أن الكفيل
~~بالشيء عن الرجل داخل معه فيه
# وهو قول أبي حنيفة ومحمد
# وقال أبو يوسف الصلح جائز ويكون على الذي عليه الطعام بحالة يقبضه الكفيل
~~إذا حل الجوزجاني عن محمد
# وقياس قول ms054 مالك أن صلح الكفيل في ذلك جائز والصلح عنده ليس ببيع ولكنه
~~اصطلاح عليه مما يجوز بين المسلمين
# وإذا أسلم الرجلان إلى رجل ألف درهم فصالحه أحدهما على رأس ماله فقياس
~~قول الشافعي وابن أبي ليلى إن الصلح باطل والسلم بحاله فإن قاسمه أحدهما
~~نصيبه جاز والآخر على حقه لا يرجع على صاحبه بشيء إن عطب الذي عليه الحق في
~~قول الشافعي
# وقول أبي ثور الصلح جائز ويبقى للآخر خمس مائة في الطعام وإن عطب المسلم
~~إليه لم يرجع على شريكه بشيء وعلته إجماعهم أن PageV01P112
# الذي عليه الحق ليس له أن يعطي أحدهما جميع ما عليه وأن عليه أن يعطي كل
~~واحد منهما بقدر حصته قال وكل دين على اثنين فكذلك
# وقال أبو حنيفة ومحمد الصلح باطل
# وقال أبو يوسف الصلح جائز فإن عطب الذي عليه السلم رجع الآخر على شريكه
~~فيما أخذ فقاسمه
# وإذا أسلم في طعام أو غيره ثم صالحه على رأس المال فأراد أن يشتري منه به
~~شيئا غير ما أسلم إليه فالصلح باطل في قياس قول الشافعي وابن أبي ليلى
# وقال أبو ثور إن كان الصلح مفاسخة للبيع فلا بأس أن يأخذ به ما شاء إذا
~~كان المشتري عينا قائمة وإن كان شيئا يسلم فيه فلا يجوز لأنه دين بدين
# وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز أن يشتري منه شيئا حتى يأخذ الدراهم
~~الجوزجاني عن محمد
# وإذا أسلم رجل إلى رجل في ثوب بذراع رجل معلوم أو في طعام بمكيال يريه لا
~~يكال به بين الناس فالسلم باطل في قول مالك حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه
# وقال الأوزاعي وقيل له رجل سلف في طعام مسمى موصوف ولم يسميا هذا كذا
~~والمكاييل تختلف قال فله بمكيال أهل البلد يوم سلف إليه حدثت بذلك عن
~~الوليد عنه
# وقال الثوري إذا أسلفت في حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب فصفه بصفته وبقفيز
~~معلوم يعرف إن سرق أو ضاع علم ما هو حدثني بذلك علي عن زيد ms055 عنه PageV01P113
# وقال الشافعي إذا أسلم في قفيز بعينه غير موصوف فالسلم باطل حدثنا بذلك
~~عنه الربيع
# وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور
# وإذا أسلم رجل إلى رجل في ثوب أو سلعة من السلع فأتى بسلعة أجود منها أو
~~ثوب أطول من ثوبه فقال خذ هذا واشتر مني ما زاد على ثوبك أو انا شريكك
~~بالفضل فإن مالكا قال لا بأس بذلك حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه
# وقال الأوزاعي وقيل له إني أسلفت في ثوب مسمى وذكرت عرضا وطولا ورقعة ثم
~~قلت له زدني في طول الثوب أو عرضه وأزيدك في الثمن قال لا بأس بذلك حدثت
~~بذلك عن الوليد عنه وحدثت عن الوليد عنه أنه قال إن أسلمت في ثوب وسميت
~~عرضه وطوله ووصفت رقعته وجنسه فجاء به أطول أو أعرض من شرطه كرهت أخذه لأنه
~~فوق حقك قيل له فإن الحائك وهب له فضلته فلم ير بذلك بأسا قيل له فإن
~~الحائك قال اشتر مني الفضلة قال لا بأس بذلك قيل له فإن الحائك جاء به
~~ناقصا عن شرطه فقال له المشتري رد علي من الثمن درهما قال أكره أن يأخذ
~~سلعته ويزداد درهما وهو مجهول أن يكون الدرهم قيمة النقص قيل له فإنه جاء
~~به على شرطه من طوله أو عرضه وأجود رقعة فقال أنا آخذه وأزيدك بجودته درهما
~~قال لا بأس بذلك
# وقال الثوري إذا أسلفت في ثوب رقعته كذا وعرضه كذا وطوله كذا فقال لك
~~أقبل مني ثوبا دونه وأزيدك دراهم فهو مكروه حدثني بذلك علي عن زيد عنه
~~PageV01P114
# وقال الشافعي لا يصلح ذلك ولا يجوز إلا أن يأتيه بالذي فارقه عليه ما
~~فارقه عليه حدثنا بذلك عنه الربيع
# وعلتهما أنه لا يخلو من أن يكون اشترى هذا بما عليه فهذا بيع ما لم يقبض
~~أو اشتراه بالدراهم التي عليه فهو باطل لأنه يفاسخه السلم
# وقال أبو حنيفة وأصحابه لا بأس بذلك إلا أن يكون شيئا مما يكال أو يوزن
~~فيكون قفيز طعام ms056 وسط فيأتيه بطعام جيد فيقول رديء بتلك الجودة فلا يجوز
# وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور من أسلم في طعام فحل فلا
~~يجوز بيعه من أحد ولا ممن باع $ واختلفوا إذا كان السلم غير الطعام
# فقال مالك الأمر عندنا فيمن سلف في دقيق أو ماشية أو عروض موصوفة إلى أجل
~~فحل فإن المشتري لا يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن
~~الذي أسلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه وذلك إذا فعله فهو الربا وقال من
~~سلف في شيء من PageV01P115
# ذلك فللمشتري أن يبيع تلك السلعة من البائع قبل محل الأجل وبعد محله بعرض
~~من العروض يعجله ولا يؤخره بالغا ما بلغ ذلك العرض قال وللمشتري أن يبيعها
~~من غير صاحبها الذي ابتاعها منه بذهب أو ورق أو عرض من العروض فيقبض ذلك
~~ولا يؤخره لأنه إذا أخره قبح ودخله ما يكره من النهي عن الكاليء بالكاليء
~~قال ومن سلف دنانير أو دراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل فلما حل الأجل
~~تقاضى صاحبها فلم يجده عنده ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها فقال له الذي
~~عليه الأثواب أعطيك بها ثمانية أثواب من ثيابي هذه فلا بأس بذلك إذا أخذ
~~تلك الثياب التي يعطيه قبل أن يتفرقا فإن PageV01P116
# دخل ذلك أجل فلا خير فيه وإن كان ذلك قبل محل الأجل فإنه أيضا لا يصلح
~~إلا أن يبيعه ثيابا ليست من صنف الثياب التي سلف فيها حدثني بذلك يونس عن
~~ابن وهب عنه
# وقال الأوزاعي وسئل عن رجل أسلف إلى رجل في ثياب فقال قد عملتها لك
~~فبعنيها قال لا يبيعها منه فإنه بيع ما لم يستوف وقد نهي عن ذلك في الطعام
~~وسائر البيوع عندنا كذلك حدثت بذلك عن الوليد عنه
# وقال الثوري لا يجوز شيء من ذلك إلا بعد القبض حدثني بذلك علي عن زيد عنه
# وقال الشافعي لا يجوز بيع شيء أسلفت فيه من المسلم إليه ولا من غيره قبل
~~الأجل ms057 ولا بعده حتى تقبضه حدثنا بذلك عنه الربيع
# وفي قياس قول أبي ثور لا يجوز ذلك في كل ما يكال ويوزن مما يؤكل أو يشرب
~~إلا بعد القبض ويجوز بيع ما سوى ذلك قبل القبض وبعده
# وقال أبو حنيفة وأصحابه مثل قول الشافعي
# وقال مالك من أسلف في قمح موصوف فحل أجله فلا بأس أن يأخذ أي صنف شاء من
~~القمح والشعير بمثل مكيلته ولا يجوز أن يأخذ سوى ذلك ولا يأخذ دقيقا بكيله
~~PageV01P117
# ولو كان لرجل عليه طعام فأحاله بطعامه إلى المسلم إليه فالقول كما ذكرنا
~~من أقاويلهم $ واختلفوا في المسلم يشرك بعد وجوب السلم
# على المسلم إليه والتقابض والتفرق آخر غيره أم أولاه أو أقاله صاحبه
# فقال مالك الأمر عندنا انه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام
~~وغيره قبض أو لم يقبض إذا كان ذلك بالنقد ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة ولا
~~تأخير فإن دخل ذلك وضيعة أو ربح أو تأخير من أحد منهما فهو بيع ليس بتولية
~~ولا شرك ولا إقالة يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع حدثني بذلك يونس
~~عن ابن وهب عنه
# وقال الأوزاعي لا بأس إن أنت اشتريت سلعة فسألك رجل أن تشركه فيها قبل أن
~~تقبضها فلا بأس أن تشركه قبل قبضها وبعده فيكون عليك وعليه الوضيعة والربح
~~لأن الشركة معروف ولو كانت الشركة لا يصلح أن تشركه حتى تقبضها حدثت بذلك
~~عن الوليد عنه
# وقال الثوري لا تبيعن شيئا من البيوع ولا توليه ولا تشرك فيه مما يكال أو
~~لا يكال أو لا يوزن أو دابة أو عبدا أو شيئا اشتريته حتى PageV01P118 تقبضه
~~فإن التولية بيع ولا تبع بيعا لم تقبضه حتى تقبضه حدثني بذلك علي عن زيد
~~عنه
# وقال الشافعي لا يجوز له أن يشرك فيه أحدا ولا يوليه وله أن يقيله لأن
~~الإقالة فسخ البيع حدثنا بذلك عنه الربيع
# وقال أبو ثور مثل قول الشافعي في الشركة والتولية
# وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وقالوا لا تجوز ms058 الإقالة لأن الإقالة بيع
# وإذا اشترى المسلم إليه الطعام فقال للذي له السلم احضر قبضه أو وكل
~~بقبضه ثم قضاه إياه مما كان له ورضي بكيله أو دفع إليه الطعام وأمره
~~بالشراء له والقبض لنفسه فإن مالكا قال وسئل عن الرجل يسلف الرجل في الطعام
~~بذهب إلى أجل فإذا حل الأجل جاءه يتقاضاه فقال ما عندي طعام ولكن هذه ذهب
~~فخذه فاشتر بها لنفسك طعاما وكل بقبضه ثم قضاه إياه مما كان له ورضي بكيله
~~أو دفع إليه ثمن الطعام الذي لك علي فقال لا خير في هذا أخبرني بذلك يونس
~~عن ابن وهب عنه
# وقال الأوزاعي وقيل له إن الذي أسلفت إليه اشترى طعاما كيلا فلم يكله من
~~البائع ودفعه إلى الذي اسلفه قال لا ينبغي له أن يدفعه إليه دون أن يكتاله
~~لنفسه ثم يكيله للذي أسلفه لأن أصله سلف والسلف PageV01P119 شراء والشراء
~~لا يباع حتى يقبض حدثت بذلك عن الوليد عنه وقيل له فلو أنه أعطاه دراهم
~~وقال له اشتر طعاما فاقبضه من بائعه ثم كله لنفسك ففعل فاكتاله من البائع
~~ثم كاله لنفسه فكره ذلك ورده على من يقول إنه جائز قيل له فإنه أعطى
~~الدراهم رجلا غيره وقال اشتر طعاما ثم ادفعه إليه قال لا بأس بذلك
# وقال الثوري إذا أسلفت سلفا فقال لك صاحبك قد كلته فاقبضه بكيله فلا
~~تأخذه حتى تكيله حدثني بذلك علي عن زيد عنه
# وقياس قول الشافعي إنه إن دفع الثمن إليه دراهم فاشتراه له لم يكن قابضا
~~حتى يقبضه المشتري ثم يقبضه منه وإن اشترى المسلم إليه فاكتاله لنفسه فقياس
~~قوله إنه لا يأخذه بكيله حتى يكتاله لنفسه
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا اشترى المسلم إليه فقال المسلم اقبضه لنفسك
~~فلا يجوز حتى يقبضه المشتري ثم يقبضه رب السلم وقالوا لو دفع إليه دراهم
~~فقال اشتر بها طعاما قدر مالك علي ثم اقبضه لي بكيل ثم اكتله لنفسك كان
~~جائزا
# وقال أبو ثور إذا اكتال المسلم إليه لنفسه والمسلم ms059 حاضر فرضي بكيله وقبضه
~~فذلك جائز وقال لو حل الأجل فقال المسلم للمسلم إليه كل ما لي عليك في
~~ناحية بيتك أو في غرائري هذه ففعل وليس هو حاضرا لم يكن ذلك قبضا ولا يكون
~~قابضا حتى يحضر هو أو وكيل له
# وإذا حل السلم في كر فقال المسلم إليه للمسلم هذا طعامك فخذه PageV01P120
# وهو كر فصدقه المسلم فأخذه فهو جائز في قياس قول مالك وذلك أن يونس
~~أخبرني عن ابن وهب عنه أنه سئل عن رجل ابتاع من رجل طعاما وأخذه بكيله
~~الأول فصدقه فيه فلما قبضه إليه وحازه كاله فوجد في الطعام زيادة اردب أو
~~اردبين أترى أن يرد ذلك على البائع فقال إن كان ذلك شيئا بينا فنعم
# وقال الثوري لا يجوز حتى يكتاله المسلم حدثني بذلك علي عن زيد عنه
# وقال الشافعي لا خير في ذلك لأنه لا يكون قابضا له حتى يكتاله وعلى
~~البائع أن يوفيه الكيل فإن هلك في يدي المشتري قبل أن يكيله فالقول قوله في
~~الكيل مع يمينه حدثنا بذلك عنه الربيع
# وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يحل للمسلم أكل هذا الطعام ولا بيعه وذلك أنه
~~لم يقبضه وقالوا إن هلك الكر عند المشتري فأقر أنه كان كرا ولم يكله كان
~~مستوفيا
# وقال أبو ثور إن صدقه المسلم فقبضه واستهلكه ثم قال كان أقل من كر فإن
~~القول قوله مع يمينه ويرجع عليه بما بقي فإن باعه كان بيعه جائزا وذلك أنه
~~قد قبض الطعام وإن لم يكن كيل له وإنما الكيل بمنزلة الحمل ولو كاله له
~~ودفعه إليه وقال أحمله لك إلى الموضع الذي صالحتك عليه فباعه المسلم قبل أن
~~يحمله كان ذلك له
# ولو أفلس المسلم إليه لم يكن للغرماء أن يشاركوا المسلم في هذا الطعام
~~الذي قبضه وإن لم يكن كاله وقال هو بمنزلة رجل له على رجل ألف درهم فأعطاه
~~كيسا فيه دراهم قضاء عن حقه ولم يزنه له وقال خذه حتى أزنه لك فإن صاحب
~~الكيس أحق ms060 به من سائر الغرماء PageV01P121
# وإذا أسلم رجل سلما في شيء ثم وكل صاحب السلم وكيلا بدفع الثمن إليه وذهب
~~قبل أن يقبض المسلم إليه الثمن فالسلم فاسد في قولهم كلهم إلا أن يوكل
~~وكيلا في أن يسلم إليه ويدفع الثمن فيكون جائزا وكذلك إن وكل المسلم إليه
~~من يقبض الثمن وانصرف هو كان السلم فاسدا إلا أن يوكله بالسلم له فيكون ذلك
~~عليه حاضرا كان أو غائبا $ واختلفوا في الرهن والكفيل في السلم
# فقال الأوزاعي أكره أن يؤخذ في السلم رهن أو كفيل حدثت بذلك عن الوليد
~~عنه
# وقال الثوري لا بأس بالرهن والكفيل في السلم حدثني بذلك علي عن زيد عنه
# وقال الشافعي لا بأس بذلك لأنه بيع من البيوع وقال أمر الله عز وجل
~~بالرهن فأقل أمره تبارك وتعالى إباحة له فالسلم بيع من البيوع حدثنا بذلك
~~عنه لربيع
# وقال أبو حنيفة وأصحابه مثل قول الشافعي وقالوا إن اقتضى الكفيل المسلم
~~عليه فقبض منه ما كفل عنه فباعه فربح فيه أو أكله كان حلالا وعليه لصاحب
~~السلم طعام مثله وإن قبضه على وجه الوكالة فليس له أن يبيعه ولا يأكله وهو
~~رسول حتى يؤديه إلى صاحبه فإن باع فربح كان عليه أن يتصدق بالربح وقالوا إن
~~قضى الكفيل المسلم فلا بأس به PageV01P122
# والكفيل ها هنا مقرض عندهم
# وإذا أسلم رجل في طعام قراح بعينه أو ثمر نخل بستان بعينه ولم يدرك الزرع
~~ولم يبد صلاح الثمرة فذلك باطل عندهم كلهم
# وإن أسلم فيه بعد بدو صلاح الثمرة فقد اختلفوا فيه فقال مالك وسئل عن
~~الذي يسلف في حائط بعينه قد طابت الثمرة فقال أكرهه من قبل انه يأخذ في
~~حائطه ذلك من هذا وهذا حتى يكثر فلا يصل إلى هذا ما سلف فيه فيرد عليه
~~دنانيره ويجيء ثمر ذلك الحائط مستحشفا أو على غير ما كان يعرف فيرد عليه
~~دنانيره وأرى ألا يسلف في شيء من ذلك بعينه ولا في الزعفران من هذه الأرض
~~فإن سلف في شيء ms061 من ذلك بعينه فلا أرى أن يرد البيع لأن من البيوع بيوعا لا
~~ترد أخبرني بذلك يونس عن أشهب عنه
# وقال الأوزاعي وقيل له إني سلفت في طعام قرية فلانة فكره السلف في طعام
~~قرية بعينها مخافة أن تصيب طعام تلك القرية عاهة فيذهب فلا يوجد منه شيء
~~إلا أن يكون ذلك الطعام قد أمنت عليه العاهة وصلح بيعه حدثت بذلك عن الوليد
~~عنه قال وسمعته يقول قد مضت السنة أنه لا يصلح أن يسلف في ثمرة ولا يبيعها
~~حتى تنجو من العاهة قال ولا أعلم إلا أني سمعته يقول هو في الحكم جائز
~~يمضيه القاضيي ويأخذ به إذا أسلم في ثمرة سنة لم تأت وهو في الورع مكروه
# وقال الشافعي لا يجوز السلف في حنطة أرض رجل بعينها وثمر PageV01P123
# حائط رجل بعينه ونتاج رجل بعينه ونسل ماشيته فإذا شرط المسلف من ذلك ما
~~يكون مأمونا أن ينقطع أصله لا يختلف في الوقت الذي يحل فيه جاز وإذا اشترط
~~الشيء الذي الأغلب منه ألا يؤمن انقطاع أصله لم يجز أن يسلف سلفا فاسدا
~~وقبضه رده وإن استهلكه رد مثله ان كان له مثل أو قيمته إن لم يكن له مثل
~~ورجع برأس ماله حدثنا بذلك عنه الربيع
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إن أسلم في ذلك فالسلم فاسد لا يجوز
# وقال أبو ثور إذا أسلم في ثمر نخل بعينه فإن بدا صلاحه فذلك جائز وكذلك
~~الطعام وعلته الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن السلم في ثمر
~~نخل بعينه حتى يبدو صلاحه
# وإذا أسلم رجل في شيء واشترط أن يوفيه إياه في موضع فوفاه في غير ذلك
~~الموضع وقال خذ مني الكراء إلى ذلك الموضع الذي اشترطت له فإن الأوزاعي قال
~~إذا اشترط عليه أن يوفيه بدمشق فلقيه في بلدة أخرى فلم يقدر على حمله فقال
~~خذه ها هنا وعلي الكراء إلى دمشق قال لا يصلح ذلك حدثت بذلك عن الوليد عنه
# وقال الثوري إذا عرض عليك أن ms062 يقضيك في غير المكان الذي PageV01P124
# سميت ويحمله لك فهو مكروه أن يقضيه ويحمله لك ولكن اقبضه مكانه ولا يحمله
~~لك أن رضيت بذلك حدثني بذلك علي عن زيد عنه
# وذلك جائز إذا تراضيا بذلك في قول أبي ثور
# وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يأخذ منه الكراء وإن شاء كلفه الحمل إلى ذلك
~~الموضع وإن أخذ الكراء فهلك في يده فلا شيء عليه $ واختلفوا فيما يجوز فيه
~~السلم
# فقال مالك لا بأس بالسلم في كل مكيل أو موزون موصوف إذا أسلم في كيل
~~معلوم أو وزن معلوم وكذلك العروض والحيوان إذا وصف بذرع وجنس أو سن وجنس
~~حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه
# وقال الأوزاعي لا بأس بالسلم في كل ما ضبط بحد مثل الكيل والوزن والسن
~~والشبه في الحيوان والصفة والنعت في الأواني والطساس والذرع في الثياب حدثت
~~بذلك عن الوليد عنه قال قلت له أسلف في البيض والجوز قال نعم وتسمى عددا
~~إذا جاء به فهو سلفك وليس لك فيه خيار
# وقال الثوري السلف جائز في كل ما كيل ووزن وحد بذرع وصفة ويكره السلف في
~~كل شيء من الحيوان حدثني بذلك علي عن زيد عنه
# وقال الشافعي لا يجوز السلم إلا فيما كان موصوفا مضبوطا بذراع أو سن مثل
~~ثني أو جذع وأشباهه أو وزن أو كيل وفيما قد بصنعة وقد مثل السلم في الطس
~~والأواني المضروبة والمفرغة بصنعة معروفة وسكة PageV01P125
# معروفة وثخانة أو رقة إذا اشترط من جنس من الأجناس مثل الحديد والرصاص
~~وكذلك الأقداح والصحاف الزجاج إذا وصفت حدثنا بذلك عنه الربيع
# وقال أبو ثور مثل ذلك وقال يجوز أيضا فيما وقف على صناعته وقده إذا كان
~~عملا معروفا مثل النعل والطس والتور والأواني وإن كان لا يوزن
# وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز السلم إلا فيما حد بذرع أو كيل أو وزن أو
~~قد وصناعة ولا يجوز فيما حد بسن وعلتهم أن الحيوان يتباين وما يتباين وهو
~~من جنس واحد فلا يجوز السلم فيه ms063 قياسا على إجماعهم أن النعر والذي لا يضبطه
~~صفة لا يجوز السلم فيه
# وعلة مالك والشافعي في الحيوان خبر أبي سعيد وأبي هريرة إن النبي صلى
~~الله عليه وسلم استسلف بكرا من أعرابي
# قال والمسلمون في شرائهم وبيعهم من وجهين أحدهما معلوم محدود والآخر ما
~~حدوا وعرفوا من تجارتهم فمنه ما يكون معلوما في الجودة ومنه ما يكون معلوما
~~في القدر والنبات والحبوب كلها لا تستوي عندهم التمرتان ولا الحبتان
~~فشراؤهم له بالسلم على علم منهم باختلاف ذلك وقد أجمعوا أنه لا بأس بالسلم
~~في جميع ذلك والجوز والبيض والبطيخ وأشباهها وتفاوت ما بينها كتفاوت ما بين
~~التمرة الجيدة والتمرة الصغيرة والحشفة والبرة العظيمة الجيدة والبرة
~~الذاوية اللطيفة فالسلم كله على ما قد عرفوا من ذلك PageV01P126 $ واختلفوا
~~في أشياء من الموزون والمكيل فمن ذلك السلم في الفاكهة الرطبة
# فقال مالك وسئل عن الرجل يسلف في الثمرة إلى الأجل المعلوم قبل أن تأتي
~~الثمرة ويشترط من الثمر الجديد أو القمح الجديد ولم يبلغ إبان الزرع فقال
~~لا بأس به إذا لم يكن في حائط مسمى أخبرني بذلك يونس عن ابن وهب عنه قال
~~وسئل عن السلف في العنب الصيفي إذا نفد أيأخذ ما بقي من الصيفي شتويا فقال
~~لا في رأيي
# وسئل عن العنب هل يسلف فيه فقال نعم فقيل له فالسلف في البطيخ فقال ما
~~سمعت بالسلف في البطيخ
# وقال الأوزاعي لا تسلف في العنب والفاكهة الرطبة الصيفية التي تذهب في
~~الشتاء فلا يوجد منها شيء قبل حينها ووقتها وإن سميت لها أجلا يكون محلها
~~فيه فلا يصلح حدثت بذلك عن الوليد عنه
# قال وسألته عن السلف في الرطب قال سلف فيه في حينه قلت سلفت قبل مجيء
~~البر وسميت أجلا فيه مجيء البر قال لا يصلح ذلك
# وقال الثوري لا تسلفن في شيء من الثمار إلا في حينها وفي أيدي الناس منها
~~شيء من نحو العنب والرطب والتفاح وما يكال ويوزن وأشباه الفاكهة فلا تسلفن
~~في شيء منها إلا ms064 في حينه حدثني بذلك علي عن زيد عنه PageV01P127
# وقال الشافعي موجود في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نهاهم عن
~~السلف إلا بكيل ووزن وأجل معلوم كما وصفت قبل هذا وأنهم إذ ا كانوا يسلفون
~~في التمر السنة والسنتين والتمر يكون رطبا والرطب لا يكون في السنتين
~~كلتيهما موجود وإنما يوجد في حين من السنة دون حين وإنما أجزنا السلف في
~~الرطب في غير حينه إذا تشارطا أخذه في حين يكون فيه موجودا حدثنا بذلك عنه
~~الربيع
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إن أسلم في شيء من ذلك وليس هو في أيدي الناس
~~فالسلم باطل وإن أسلم فيه وهو موجود فمطله حتى ذهب من أيدي الناس فصاحب
~~السلم بالخيار بين الترك حتى يوجد أو أخذ رأس ماله
# وقال أبو ثور إذا أسلم الرجل في الشيء الذي قد ينقطع ولا يوجد في أيدي
~~الناس مما يكال أو يوزن فلا بأس أن يسلم فيه في الوقت الذي لا يكون في
~~أيديهم فإن حل الأجل وهو موجود أخذه وإن لم يكن موجود ا أخر الذي عليه
~~السلم إلى وجود الشيء المسلم فيه وكان حقا لزمه فلم يكن عنده فينظر إلى أن
~~يكون أو يتفاسخا البيع ويأخذ رأس ماله $ واختلفوا في السلم فيما خلط بغيره
# فقال الأوزاعي لا بأس بالسلم في الزنبق كيلا واجلا حدثت PageV01P128
# بذلك عن الوليد عنه وكذلك لا بأس بالسلم في الخفاف إذا سمي صنوفا وأجلا
# وقال الشافعي كل صنف حل السلف فيه وحده فخلط منه شيء بشيء من غير جنسه
~~مما يبقي فيه فلا يزايله بحال سوى الماء وكان الذي يخلط به قائما فيه وكانا
~~مختلطين لا يتميزان فلا خير في السلف فيه من قبل أنهما إذا اختلطا فلا
~~يتميز أحدهما من الآخر لم أدر كم قبضت من هذا ولا هذا فكنت قد أسلفت في شيء
~~مجهول وذلك مثل السلم في سويق ملتوت وسويق لوز بسكر لأني لا أعرف قدر
~~السويق من الزيت واللتات يزيد في كيل السويق وفي ms065 هذا المعنى السلم في الحيس
~~واللحم المطبوخ بالأبزار وفي الفالوذق
# ولا يجوز أيضا السلم في اللحم المشوي لأن صفته تخفى مشويا فلا يبين أعجفه
~~من سمينه ومثل السلم في اللحم المشوي السلم في عين على أنها تدفع إليه
~~مغيرة مثل السلم في صاع حنطة على أن يوفيه إياها دقيقا شرط PageV01P129
# كيل الدقيق أم لا لأنها إذا طحنت أشكلت فلا يعرف المائي من الشامي ويقل
~~ويكثر
# ولو أسلم في دقيق جاز ومثل ذلك السلم في غزل موصوف على أن يعمله له ثوبا
~~وكلما أسلم فيه وكان يصلح بشيء منه لا بغيره فشرطه مصلحا فلا بأس به مثل
~~السلم في ثوب وشي أو مسير أو غيرهما من صبغ الغزل وذلك أن الصبغ هو كأصل
~~لون الثوب في السمرة والبياض وأن الصبغ لا يغير صفة الثوب في دقة ولا صفاقة
~~كما يتغير السويق والدقيق باللتات ولا خير في أن يسلم إليه في ثوب موصوف
~~على أن يصبغه مضرجا لأنه لا يوقف على حد التضريج وإن من الثياب ما يأخذ من
~~التضريح أكثر مما PageV01P130
# يأخذ مثله ولا يعرف قدر الصبغ والفرق بين ذا وبين السلم في الثوب العصب
~~أنه لم يشتر الثوب إلا والصبغ قائم فيه قيام العمل من النسج ولون الغزل
~~والمشترى بلا صبغ ثم أدخل الصبغ فيه قبل أن يستوفي الثوب ويعرف الصبغ فلا
~~يعرف غزل الثوب ولا قدر الصبغ ومثل السلم في العصب أن يسلفه في ثوب موصوف
~~يوفيه إياه مقصورا قصارة معروفة أو مغسولا غسلا نقيا من دقبقه الذي ينسج به
~~ومثل اللحم المشوي السلم في ثوب قد لبس وغسل غسله لأنه لا يوقف على حد ما
~~أنهك منه اللبس ومثل السلم في السويق الملتوت السلم في الحنطة المبلولة
~~والمجمر المطري والغالية والأدهان التي فيها الأتفال لأنه لا يوقف على صفته
# وكذلك السلم في الأثواب المطيبة مثل الأدهان المطيبة والغالية لأنه لا
~~يوقف على حد الطيب ومثل ذلك أن يسلم في عمل آنية أو طس من نحاس وحديد أو
~~نحاس ms066 ورصاص لأنهما لا يخلصان فيعرف قدر كل واحد PageV01P131
# منهما ومثله السلف في قلنسوة محشوة والخفين والنعلين لأن القلنسوة لا
~~يعرف قدر حشوها ولا يوقف من النعل على صفة جلدها بطول ولا عرض ومثل
~~القلنسوة النبل ولا بأس بالسلم في الآجر إذا وصف كما يوصف الأقداح والأواني
~~ولو شرط موزونا كان أحب إلي ومثل الأجر السلم في دهن حب البان الذي ييبس
~~حدثنا بذلك عنه الربيع وحكى أبو ثور عنه انه أجاز السلم في الزنبق والخيري
~~والبنفسج ولم يجز في الغالية والأدهان المطيبة بالأفواه
# وقال أبو ثور السلم في ذلك كله جائز وكذلك السلم في اللبن المخيض
# وقال أبو حنيفة وأصحابه مثل ذلك
# وقول أبي ثور إن اللبن والأشياء غيره إذا مازجه غيره فحكمه حكم الغالب إن
~~كان الغالب اللبن فحكمه حكم اللبن وكذلك إن كان الماء الغالب فحكمه حكم
~~الماء
# واجمعوا على جواز بيع الذهب بالدراهم وفي بعض الدنانير فضة إلا أنها
~~مستهلكة في الذهب وقد تخرج بالعلاج فكان هذا دليلا على أن الحكم حكم الذهب
~~إن كانت غالبة للفضة والفضة مغمورة $ واختلفوا في السلم فيما بعد
# فقال مالك ما سمعت بالسلم في البطيخ أخبرني بذلك يونس عن ابن وهب عنه
~~PageV01P132
# وقال الأوزاعي وقيل له أأسلف في البيض والجوز قال نعم وتسمي عددا إذا جاء
~~به فهو سلفك وليس لك فيه خيار حدثت بذلك عن الوليد عنه
# وقال الشافعي لا يجوز السلف في البطيخ ولا القثاء ولا الرمان والسفرجل
~~والخوخ والجوز والموز والبيض وغيره مما يتبايعه الناس عددا إلا الحيوان
~~المضبوط بالجنس والسن والصيغة والثياب التي تضبط بالجنس والحلية والذرع
~~والخشب الذي يضبط بجنس وصفة وذرع إلا أن يقدر على أن يضبط بالوزن والكيل
~~حدثنا بذلك عنه الربيع
# وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز السلم في البطيخ والقثاء والخيار والرمان
~~و يجوز في البيض والجوز
# وقال أبو ثور ما كان منه يوزن فأسلم فيه وزنا فلا بأس به وإلا فلا يصلح
~~السلم فيه $ واختلفوا في السلم في السمك
# فقياس قول ms067 مالك إنه لا بأس بذلك
# وقياس قول الثوري إن ذلك جائز إذا كان متقاربا مثل الجوز والبيض
~~PageV01P133
# وما كان غير متقارب فباطل
# وقال الأوزاعي وسئل عن السلف في الحيتان الطرية قال لا يصلح لأنها ليست
~~في أيدي الناس وهو غرر حدثت بذلك عن الوليد عنه
# وقال الشافعي إذا كان السلف فيها يحل في وقت لا ينقطع ما أسلف فيه من
~~أيدي الناس بذلك البلد جاز السلف فيها وإذا كان الوقت الذي يحل فيه في بلد
~~ينقطع ولا يوجد فيه فلا خير في السلف فيها كالقول في لحم الوحش ويسلم في
~~المالح بوزن والطري ولا يلزم المشتري ذنب السمك من حيث يكون لا لحم فيه
~~ويلزمه ما يقع عليه إسم ذنب مما عليه لحم ولا يلزمه أن يوزن عليه فيه الرأس
~~ويلزمه ما بين ذلك حدثني بذلك عنه الربيع
# وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز السلم في السمك الطري ويجوز في المالح
# وقال أبو ثور لا بأس بالسلم فيها إذا وصفت الجنس وكان موزونا ووصف الكبر
~~والصغر والطول والعرض والسمن PageV01P134
# $ واختلفوا في السلم في اللحم
# فقال مالك لا بأس به إذا سمى الوزن حدثنا بذلك يونس عن ابن وهب عنه
# وقياس قول الثوري إن السلم في اللحم جائز إذا بين الموضع الذي يأخذ منه
~~لأن من قوله إن ما حد بوزن فجائز فيه السلم إذا ضبطته الصفة وكان لا يخلف
~~في وقت من الأوقات
# وقال الأوزاعي وقيل له دفعت دينارا على مائة رطل آخذ منه حاجتي قال لا
~~بأس بذلك وإن أردت سفرا فلك أن تأخذ منه ما بقي من دينارك حدثت بذلك عن
~~الوليد عنه
# وقال الشافعي كل لحم موجود ببلد من البلدان لا يخلف في الوقت الذي يحل
~~فيه فالسلف فيه جائز وكل ما كان يخلف في وقت محله فلا خير فيه وإن كان لا
~~يخلف في البلد الذي أسلم فيه ويخلف في بلدة أخرى جاز في البلد الذي لا يخلف
~~فيه وفسد في البلد الذي يخلف إلا أن ms068 يكون مما لا يتغير في المحمل فيحمل
~~فأما ما كان رطبا وكان PageV01P135
# إذا حمل تغير لم يجز فيه السلف في البلد الذي يخلف فيه وهكذا كل سلعة
# وقال إذا اسلم فيه اشترط لحم ماعز ذكر خصي أو ذكر أو أنثى فصاعدا أو جدي
~~رضيع أو فطيم وسمين أو منقى من موضع كذا وقال أكره أن يشترط أعجف وإن شرطا
~~موضعا من اللحم وزن ذلك الموضع بما فيه من العظم لأنه لا يتميز من اللحم
~~حدثنا بذلك عنه الربيع وقال أبو ثور مثله
# وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز السلم في اللحم $ واختلفوا في السلم في
~~الرؤوس
# وقال مالك وسئل عن السلم في رؤوس الكباش فقال لا يصلح إلا بصفة معلومة
~~بعضها يكون أسمن من بعض وبعضها أصغر من بعض ولا يصلح إلا بصفة معلومة قيل
~~أرأيت إن سلف فيها بغير صفة ثم قضاه فيجاوز عنه فقال أصل البيع ليس بجائز
~~أخبرني بذلك يونس عن ابن وهب عنه
# وقال الشافعي لا يجوز عندي السلف في شيء من الرؤوس من PageV01P136 صغارها
~~ولا من كبارها ولا الأكارع لأنا لا نجيز السلف في شيء سوى الحيوان حتى يحده
~~بذرع أو كيل أو وزن فأما عدد فلا وذلك أنه يكون فيه ما يقع عليه اسم الصغير
~~وهو متباين واسم الكبير وهو متباين فإذا لم يحد فيه كما حددناه في مثله من
~~الوزن والكيل والذرع أجزناه غير محدود
# وقال إنما نرى الناس تركوا وزن الرؤوس لما فيها من سقطها الذي يطرح فلا
~~يؤكل مثل الصوف والشعر عليه وأطراف مشافره ومناخره وجلود خديه وما أشبه ذلك
~~مما لا يؤكل ولا يعرف قدره منه غير أنه فيه غير قليل فلو وزنوه وزنوا معه
~~غير ما يؤكل من صوف وشعر وغير ذلك ولا يشبه ذلك النوى في التمر لأنه قد
~~ينتفع بالنوى ولا ينتفع به حدثنا PageV01P137
# بذلك عنه الربيع
# وقال أبو حنيفة وأصحابه مثل قول الشافعي
# وقال أبو ثور لا يجوز السلم في الرؤوس والأكارع إذا كانت متبانية إلا ms069
~~وزنا
# وقالوا جميعا غير مالك لا يجوز السلم في الأهب والجلود والادم
# وقال أبو ثور إن حد منه شيء بطول وعرض وذرع أو وزن فجائز وإلا فلا
# وقياس قول الثوري إن السلم في الرؤوس وزنا وعددا جائز لأن ما يعد ويوزن
~~فجائز عنده فيه السلم $ واختلفوا في السلم في اللؤلؤ والزبرجد والياقوت
~~والحجارة التي تكون حليا
# فقال الشافعي لا يجوز السلف في شيء من ذلك حدثنا بذلك عنه الربيع وعلته
~~أنه يتفاضل بالثقل والجودة وإن كانت موزونة فإذا تباينت في الوزن كانت غير
~~موزونة أولى أن تتباين حدثنا بذلك عنه الربيع
# وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز السلم في شيء من ذلك وقالوا لا يجوز في
~~الزجاج إلا أن يكون مكسورا
# وقال أبو ثور لا بأس بالسلم في ذلك إذا كان بصفة ووزن ولون PageV01P138
# وقد كان أهل الصناعة يتعارفونه
# وقياس قول مالك إنه إن كان يوقف على حده وصفته حتى لا يشكل عند المنازعة
~~والخصومة فيه كان جائزا
# وقياس قول الثوري أنها إن ضبطت بحد وصفة فجائز وإن لم تضبط فباطل
# ولا بأس بالسلم في الفلوس وزنا في قول الشافعي
# وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز السلم في الفلوس عددا
# وقال أبو ثور لا بأس بالسلم فيها عددا إذا لم تتباين تباينا شديدا وإن
~~تباينت تباينا شديدا لم يجز السلم فيها إلا وزنا
# وإذا أسلم رجل في طعام وقال جيد أو رديء أو وسط فالسلم جائز في قول مالك
~~والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور
# وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال لا يصلح السلم في الرديء والذي حكاه
~~الربيع عنه انه قال لا يجوز إذا قال أردأ الطعام أو أجوده لأنه لا يوقف على
~~حد الأجود وإلا ردأ
# ولا بأس بالاستسلاف في الحيوان كله بصفة أو بحلية معروفة وبرد مثله إلا
~~ما كان من الإماء في قول مالك والشافعي وأبي ثور وعلة الشافعي أن من استسلف
~~جارية فله أن يردها بعينها فإذا كان له ذلك PageV01P139
# وهو مالك لها بالسلف ms070 كان له وطؤها وردها وقد حاط الله عز وجل ثم رسوله
~~صلى الله عليه وسلم ثم المسلمون الفروج فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن
~~يخلو بها رجل في حضر أو سفر ولم يحرم ذلك في شيء مما خلق غيرها وجعل
~~الأموال مبيعة ومرهونة بغير بينة ولم يجعل المراة هكذا حتى حاطها فيما
~~حللها بالولي والشهود ففرقنا بين حكم الفروج وغيرها بما فرق الله عز وجل
~~ورسوله صلى الله عليه والمسلمون بينها
# وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز استسلاف الحيوان كله وقالوا إن باع
~~المستقرض الحيوان أجزت ذلك وضمنته قيمته والدور والثياب والأرضون والسفن في
~~قولهم مثل الحيوان
# اخر كتاب البيوع والصرف والسلم وصلى الله على محمد وآله وسلم
# وكتب محمد بن أحمد بن إبرهيم الإمام PageV01P140 $ المزارعة والمساقاة من
~~اختلاف الفقهاء تأليف أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري بسم الله
~~الرحمن الرحيم
# بحمد الله نبتديء واياه نستهدي وبه نستعين على كل خطب فإنه لا حول ولا
~~قوة إلا به وصلى الله على محمد عبده ورسوله وعلى آله وسلم
# أجمع العلماء جميعا لا خلاف بينهم أن استئجار الرجل من يقوم بسقي نخلة
~~والقيام بمصالح ثمره وزراعة أرضه البيضاء وحرثها ومصالحها بأجرة معلومة من
~~الذهب والفضة والعروض والثمار غير ما يخرج من النخل والأرض المستأجر على
~~القيام بها الأجير إلى مدة معلومة وغاية معروفة جائز $ ثم اختلفوا في الرجل
~~يدفع نقله إلى رجل يقوم عليه من سقيه وإصلاحه
# على أن للمدفوع إليه ذلك بعض ما يخرج من النخل أو يدفع إليه أرضه على أن
~~يقوم بعمارتها وزراعتها ولرب الأرض بعض ما تخرج الأرض وللعامل بعض
~~PageV01P141
# فقال مالك لا ينبغي أن تساقى الأرض البيضاء وذلك أنه يحل لصاحبها كراؤها
~~بالدنانير والدراهم وما أشبه ذلك من الأثمان المعلومة فأما الذي أعطى أرضه
~~البيضاء بالثلث أو الربع مما يخرج منها فذلك مما يدخله الغرر لأن الزرع يقل
~~مرة ويكثر مرة وربما هلك رأسا فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء معلوما يصلح له
~~أن ms071 يكري به أرضه وأخذ غررا لا يدري أيتم أم لا فهذا مكروه وإنما مثل ذلك
~~رجل استأجر أجيرا لسفر بشيء معلوم ثم يقول الذي استأجر الأجير هل لك أن
~~أعطيك عشر ما أربح في سفري هذا أجرة لك فلا يحل ذلك ولا ينبغي للرجل أن
~~يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته إلا بشيء معلوم لا يزول إلى غيره وإنما فرق
~~بين المساقاة في النخل والأرض البيضاء إن صاحب النخل لا يقدر على بيع ثمرها
~~حتى يبدو صلاحها وصاحب الأرض PageV01P142
# يكريها وهي أرض بيضاء لا شيء فيها وقال في المساقاة إذا كان البياض تبع
~~الأصل وكان الأصل أعظم ذلك وأكثره فلا بأس بذلك وذلك أن يكون النخل الثلثين
~~أو أكثر ويكون البياض الثلث أو أقل فإن كان ذلك كذلك جازت المساقاة وذلك أن
~~البياض حينئذ يكون تبعا للأصل وإذا كانت الأرض البيضاء فيها الأصل من النخل
~~والكرم وما أشبه ذلك من الأصول فيكون ذلك الثلث أو أقل ويكون البياض
~~الثلثين أو أكثر فإن ذلك الكراء جائز ولم تقع المساقاة فيه وذلك أن أمر
~~الناس على أنهم يساقون الأرض وفيها البياض ويكرون البياض وفيه الشيء اليسير
~~من الأصل ومثل ذلك أنه يباع المصحف وفيه شيء من الحلي من الفضة والسيف وفيه
~~مثل ذلك بالفضة PageV01P143
# لم يزل على ذلك بيوع الناس بينهم يبيعونها ويبتاعونها جائزة بينهم ولم
~~يأت في ذلك وقت موصوف إذا هو بلغ كان حراما أو قصر عنه كان حلالا فكان الذي
~~عمل به الناس وأجازوا بينهم أنه إذا كان ذلك تبعا لما فيه حل بيعه وجاز
~~حدثني بذلك عن ابن وهب عنه
# وقال الأوزاعي وسئل عن الأرض تعطى على النصف أو على الثلث أو على الثلثين
~~فقال مكروه حدثني بذلك ابن البرقي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي عنه
# وقال الثوري لا بأس بمزارعة الأرض البيضاء على الثلث والنصف والمعاملة
~~على الثمرة حدثني بذلك علي عن زيد عنه
# وقال الشافعي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ms072 معنيين أحدهما
~~أن تجوز المعاملة في النخل على الشيء مما يخرج منها وذلك اتباع لسنة رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وأن الأصل موجود يدفعه مالكه إلى من عامله عليه
~~أصلا بثمر ليكون للعامل بعمله المصلح PageV01P144
# للنخل بعض الثمرة ولرب المال بعضها وإنما أجزنا المقارضة قياسا على
~~المعاملة على النخل ووجدنا رب المال يدفع ماله إلى المقارض يعمل فيه
~~المقارض فيكون له بعمله بعض الفضل الذي يكون في المال المقارض به ولولا
~~القياس على السنة والخبر عن عمر وعثمان رضي الله عنهما بإجازتها أولى ألا
~~تجوز من المعاملة على النخل وذلك أنه قد لا يكون في المال فضل كثير وقد
~~يختلف الفضل فيه اختلافا متباينا وان ثمرة النخل قل ما تختلف فإذا اختلفت
~~تقارب اختلافهما وإن كانا قد يجتمعان في أنهما مغيبان معا يكثر الفضل فيهما
~~ويقل ويختلف
# وتدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا تجوز المزارعة على الثلث
~~ولا الربع ولا جزء من أجزاء وذلك أن المزارعة في أرض بيضاء لا أصل فيها ولا
~~زرع ثم يستحدث فيها زرعا والزرع ليس بأصل والذي هو في معنى المزارعة
~~الإجارة فلا يجوز أن يستأجر الرجل الرجل على أن يعمل له شيئا إلا بأجر
~~معلوم يعلمانه قبل أن يعمله المستأجر لما وصفت من السنة وخلافها للأصل
~~والمال يدفع إذا كان النخل منفردا PageV01P145
# والأرض للزرع منفردا فإذا كان النخل منفردا فعامل عليه رجل وشرط أن يزرع
~~ما بين ظهراني النخل على المعاملة وكان ما بين ظهراني النخل لا يسقى إلا من
~~ماء النخل ولا يوصل إليه إلا من حيث يوصل إلى النخل كان هذا جائزا وكان في
~~حكم ثمرة النخل ومنافعها من الجريد والكرانيف وإن كان الزرع منفردا عن
~~النخل له طريق يؤتى منها أو ماء يشرب متى شرب به لا يكون شربه ريا للنخل
~~ولا شرب النخل ريا له لم تحل المعاملة عليه وجازت إجازته وذلك أنه حكم
~~المزارعة لا حكم المعاملة على الأرض وسواء قل البياض في ذلك ms073 أو كثر حدثنا
~~بذلك عنه الربيع
# قال وإن أراد أن يساقي على أرض النخل منفردا دون النخل فلا يجوز قال وأما
~~المصحف يباع أو السيف وعلى كل واحد منهما حلية من ذهب فلا يجوز أن يباع
~~بالذهب قل الذهب أو كثر وذلك أن للذهب الذي عليهما حصة من الذهب الذي
~~اشتراهما به فيدخل في ذلك أن يكون PageV01P146
# الذهب بالذهب متفاضلا أو مجهولا أو أو بجمعهما وهما لا يحلان إلا مثلا
~~بمثل وزنا بوزن
# وقال أبو حنيفة لا تجوز مزارعة الأرض البيضاء ولا المعاملة على شيء من
~~الغرس ببعض ما يخرج منها
# وقال يعقوب ومحمد المزارعة بالثلث والربع جائزة وكذلك المعاملة على النخل
# وقال أبو ثور المزارعة بالثلث والربع أو بعض ما يخرج من الأرض باطل لا
~~تجوز ولا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاسم أهل خيبر زرعا ولا أخذ
~~منهم شيئا وإنما كان يبعث بإبن رواحة فيخرص بينه وبينهم النخل ولا نعلمه
~~أخذ منهم مما كان في الأرض شيئا ففي هذا ما يدل على أن ما كان في الأرض من
~~الزرع لا شيء فيه
# وعلة من قال بقول مالك في كراهية مزارعة الأرض البيضاء وإجازته مساقاة
~~النخل الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن المزارعة على الربع
~~والثلث ومعاملته أهل خيبر على النخل وأنه كان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص
~~عليهم
# وعلة من قال بقول أبي حنيفة في كراهته المزارعة والمساقاة إجماع الكل على
~~أن الأجرة لا تجوز إلا معلومة فلما كان العامل في الأرض إنما هو مستأجر
~~الأرض ببعض ما تخرجه الأرض من بذرة والخارج من الأرض مجهول لا يدري
~~PageV01P147
# كم قدره لأنه قد يقل ويكثر وقد لا تخرج شيئا كانت إجارة مجهوله وكانت
~~باطلة قياسا على ما أجمعوا عليه وكذلك المعاملة على النخل لأن العامل إنما
~~هو أجير ببعض الحادث من الثمر المجهول قدره
# وأما علة من قال بقول أبي يوسف ومحمد فالقياس على إجماع الكل على جواز
~~المقارضة وذلك أصل مال مشروط ms074 للعامل فيه من الربح ما قد يوجد ولا يوجد وهو
~~مجهول قبل وجوده معلوم عند وجوده فكذلك المزارعة والمعاملة مجهول مبلغ ما
~~لكل واحد منهما قبل حدوث الخارج من الأرض والنخل معلوم بعد حدوثه منهما
~~فكان حكمهما حكم المقارضة
# وعلة من قال بقول مالك في إجازة المعاملة على ما يحدث من النخل والأرض
~~معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على النخل والزرع
# وعلة من أبي ذلك خبر رافع وإن ذلك لو جاز في أرض النخل لجاز في الأرض
~~البيضاء $ واختلفوا في كراء الأرض البيضاء بشيء من جنس المكترى له بعد
~~إجماعهم على أنها إذا اكتريت بالذهب والورق فجائز
# فقال مالك وسئل عن رجل أكرى أرضه بمائة صاع من تمر أو حنطة مما يخرج منها
~~أو من غيرها فكره ذلك حدثني بذلك يونس PageV01P148
# عن ابن وهب عنه
# وقال الشافعي يجوز كراء الأرض للزرع بالذهب والفضة والعروض كما يجوز كراء
~~المنازل وإجازة العبيد والأحرار ولا بأس أن يكري أرضه البيضاء بالتمر وبكل
~~ثمرة يحل بيعها إلا أن من الناس من كره أن يكريها ببعض ما يخرج منها ومن
~~قال هذا القول قال إن زرعت حنطة كرهت كراءها بالحنطة لأنه نهي أن يكون
~~كراؤها بالثلث والربع
# وقد قال غيره كراؤها بالحنطة وإن كان إلى أجل غير ما يخرج منها جائز
~~لأنها حنطة موصوفة لا يلزمه إذا جاء بها على صفته أن يعطيه مما يخرج من
~~الأرض ولو جاءت الأرض بحنطة على غير صفتها لم يكن للمكتري أن يعطيه غير
~~صفته وإذا تعجل المكري الأرض كراءها من الحنطة فلا بأس بذلك في القولين
~~جميعا حدثنا بذلك عنه الربيع
# وقال أبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور لا بأس بكراء الأرض البيضاء بالذهب
~~والفضة والعروض وكل شيء يجوز أن يكون كراء إلى أجل أو حالا $ واختلفوا في
~~حكم المزارع على الأرض البيضاء إذا حاكم رب الأرض وقد زرع
# فقال مالك لرب الأرض مثل أرضه والزرع لصاحب البذر حدثني بذلك يونس عن ابن
~~وهب عنه PageV01P149
# وقال ms075 الشافعي إذا اشترك الرجلان من عند أحدهما الأرض ومن عندهما معا
~~البذر ومن عندهما معا البقر أو من عند أحدهما ثم تعاملا على أن يزرعا أو
~~يزرع أحدهما فما أخرجت الأرض فهو بينهما نصفان أو لأحدهما فيه أكثر مما
~~للآخر فلا تجوز المعاملة في هذا إلا على معنى واحد أن يبذرا معا ويموتا
~~الزرع بالبقر وغيره مونة واحدة ويكون رب الأرض متطوعا بالأرض لرب الزرع
~~فأما على غير هذا الوجه من أن يكون الزارع يحفظ أو يمون بقدر ما سلم له رب
~~الأرض الأرض فتكون البقر من عنده أو الآلة أو الحفظ أو ما يكون من صلاح
~~الزرع فالمعاملة على هذا فاسدة فإن ترافعا بعدما يعملان فسخت وسلم الزرع
~~لصاحب البذر وإن كان البذر منهما معا فلكل واحد منهما نصفه وإن كان من
~~أحدهما فهو للذي له البذر ولصاحب الأرض كراء مثلها وإذا كانت PageV01P150
# البقر من العامل أو الحفظ أو الإصلاح للزرع ولرب الأرض من البذر شيء
~~أعطيناه من الطعام حصته ورجع الحافظ وصاحب البقر على رب الأرض بقدر ما يلزم
~~حصته من الطعام من قيمة عمل البقر والحفظ وما أصلح به الزرع حدثنا بذلك عنه
~~الربيع
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا اشترك أربعة في زرع فقال أحدهم علي البذر
~~وقال الآخر علي الأرض وقال الآخر علي العمل وقال الآخر على البقر فعملوا
~~على ذلك فسلم الزرع كان الزرع كله لصاحب البذر وعلى صاحب البذر أجر مثل
~~البقر وأجر مثل الرجل العامل وأجر مثل الأرض وينظر صاحب الزرع فيما بينه و
~~بين الله عز وجل من غير أن يجبر على ذلك وينظر إلى الزرع فيخرج منه بذره
~~فيسلم له طيبا ثم ينظر إلى قدر ما غرم من الأجر لصاحب العمل وصاحب الأرض
~~وصاحب البقر فيأخذ مثل ذلك مما بقي فإن بقي شيء بعد ذلك تصدق ولم يأكله
# ولو دفع رجل إلى رجل أرضا وبذرا على أن يعمل الآخر في ذلك بنفسه وأجرائه
~~وبقره سنة فما أخرج الله عز وجل من ms076 ذلك من شيء فلصاحب الأرض والبذر النصف
~~ولصاحب العمل النصف فإن ذلك باطل في قول أبي حنيفة وكذلك لو دفع إليه أرضا
~~على أن يزرعها ببذره وبقره وأعوانه فما خرج من شيء فلصاحب الأرض منه كذا
~~فزرعها فما خرج من شيء فلصاحب البذر في قول أبي حنيفة وهي معاملة فاسدة
# وقال أبو يوسف ومحمد في المسألتين جميعا هما على ما تشارطا عليه
~~PageV01P151
# وهذه معاملة جائزة ولو لم تخرج الأرض شيئا لم يكن لصاحب الأرض ولا لصاحب
~~العمل شيء وكذلك لو كان البذر والبقر والأرض لواحد وقال لآخر اعمل فيها فما
~~أخرج الله عز وجل من شيء فلك منه كذا كان ذلك جائزا في قولهم على ما تشارطا
~~وقالا لو أن صاحب الأرض دفع الأرض على أن الأرض والبقر عليه وعلى الآخر
~~العمل والبذر كانت أجرة فاسدة وكان الزرع لصاحب البذر والعمل وعليه أجر
~~البقر والأرض ويأخذ من ذلك صاحب البذر ما بذر وما غرم ويتصدق بالفضل قالا
~~ولو لم تخرج الأرض شيئا غرم صاحب البذر أجر البقر والأرض من قبل أن البقر
~~لا يجوز أن تكترى ببعض ما يخرج من الأرض والأرض لا يجوز أن تكترى ببعض ما
~~يخرج منها
# وقال أبو ثور إذا اشترك أربعة في زرع فقال أحدهم علي البذر وقال الآخر
~~علي الأرض وقال الآخر علي العمل وقال الآخر علي البقر فعملوا على ذلك فسلم
~~الزرع فما خرج من ذلك فلصاحب البذر ولصاحب البقر عليه كراء بقره ولصاحب
~~العمل كراء مثله ولصاحب الأرض مثل كراء أرضه وذلك كله على صاحب البذر
# وإذا دفع رجل إلى رجل أرضا وبذرا على أن يعمل الآخر في ذلك بنفسه وأجرائه
~~وبقره سنة فما أخرج الله عز وجل من ذلك من شيء فلصاحب الأرض والبذر النصف
~~ولصاحب العمل النصف فذلك باطل لا يجوز فإن عمل على ذلك كان لصاحب العمل
~~كراء مثله وكراء مثل أجرائه وبقره وكان الزرع لصاحب الأرض والبذر
~~PageV01P152
# $ وأجمع الذين أجازوا المساقاة على إجازتها في النخل والكرم ثم اختلفوا ms077
~~في إجازتها في غيرهما من الغروس والزرع
# فقال مالك المساقاة في كل أصل نخل أو كرم أو زيتون أو تين أو رمان أو
~~فرسك أو أشبه ذلك من الأصول جائز قال والمساقاة أيضا في الزرع إذا خرج
~~واستقل فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه فالمساقاة أيضا في ذلك جائزة حدثني
~~بذلك يونس إن ابن وهب عنه
# وقال الشافعي المساقاة جائزة في النخل والكرم لأن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أخذ منها بالخرص وساقى على النخل وثمرها مجتمع لا حائل دونه وليس
~~هكذا شيء من الثمر الثمر كله دونه حائل وهو متفرق غير مجتمع فلا تجوز
~~المساقاة في شيء غير النخل والعنب وهي في الزرع أبعد من أن PageV01P153
# تجوز ولو جازت إذا عجز عنه صاحبه جازت إذا عجز صاحب الأرض عن زرعها أن
~~يزرع فيها على الثلث والربع وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها
~~حدثنا بذلك عنه الربيع
# وقال أبو حنيفة لا تجوز المعاملة في شيء من الأصول وغيرها
# وقال أبو يوسف ومحمد إن دفع رجل إلى رجل أرضا معاملة وفيها نخل أو شجر أو
~~رطاب أو باذنجان أو ما يكون له ثمر قائم أو لا ثمر له من الزرع فذلك جائز
~~إذا بين ما للعامل ورب الأرض من ذلك
# وقال أبو ثور لا بأس بالمعاملة في كل أصل قائم له ثمر أو لا ثمر له
# وعلة مالك ومن قال بقوله القياس على معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل
~~خيبر على النخل وهو أصل فكان كل أصل في معناه جائز فيه المعاملة
# وعلة من قال بقول الشافعي إن العامل في معنى الأجير وقد أجمع الكل أن
~~الإجارة لا تجوز إلا أن تكون معلومة فالمعاملة باطلة إلا فيما أجاز النبي
~~صلى الله عليه وسلم المعاملة فيه أو خصته حجة يجب التسليم لها
# وقد ذكرنا علة أبي حنيفة وأصحابه فيما مضى قبل
# وأجمع القائلون بإجازة المساقاة إن لرب الأرض أن يساقي العامل ببعض ما
~~تخرجه نخله في كل ms078 وقت من وقت جداد النخل إلى أن يطيب الثمر ويحل بيعه وكذلك
~~في كل ما جازت فيه المعاملة PageV01P154
# إن ساقاه وعامله قبل ظهور الثمرة أو بعد أن تؤبر النخل أو في حال إطلاعه
# وأجمعوا أيضا جميعا على أن المعاملة على أصول الرطبة إلى غير وقت مسمى
~~باطلة وذلك أن الرطبة ليس لنباتها غاية يوقف عليها
# إلا أن أبا ثور قال فيها قولين أحدهما هذا والقول الآخر إنها على أول جزة
~~كما تكون النخل على أول الثمرة قال والأول أحب إلي
# وقال أبو يوسف ومحمد لو كانت للرطبة غاية تذهب ثم تعود كان جائزا
~~والمعاملة على ذلك على أول جزة $ واختلفوا في المعاملة ببعض تمر المساقى
~~عليه بعد بدو الصلاح ووقت جواز البيع
# فقال مالك لا يساقى في شيء من الأصل مما تحل فيه المساقاة إذا كان فيه
~~ثمر قد بدا صلاحه وطاب وحل بيعه من الثمار وحذه لأنه إنما ساقاه صاحب الأصل
~~على ثمر قد بدا صلاحه على أن يكفيه إياه ويحذه PageV01P155
# له فإنما هو بمنزلة الدنانير والدراهم يعطيه إياها ليس ذلك بالمساقاة
~~إنما المساقاة بين أن يحذ النخل إلى أن يطيب الثمر ويحل بيعه وقال في رجل
~~ساقى ثمرا في أصل قبل أن يبدو صلاحه ويحل بيعه فتلك المساقاة بعينها جائزة
~~حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه
# وقال أبو يوسف ومحمد إذا دفع رجل إلى رجل نخلا فيه طلع أو بسر قد اخضر أو
~~أحمر أو قد انتهى وعظم ولم يرطب فلا تجوز المعاملة فيه وإن كان يزداد
~~فالمعاملة جائزة وإذا عامله عليه وقد انتهى فقام عليه وحفظه كانت الثمرة
~~لصاحب النخل وللعامل كراء مثله وكذلك الكرم والشجر وكل شيء له أصل قائم
~~تجوز المعاملة عليه وقالا إن دفع رجل إلى رجل رطبة قد صارت قداحا معاملة
~~على أن يسقيها ويقوم عليها فما كان فيها من شيء فبينهما نصفان سنة أو أشهر
~~معلومة فذلك جائز وإن دفعها وقد انتهت ولم يخرج لها بزر فقال قم عليها حتى
~~يخرج ms079 بزرها فما كان من شيء فهو بيننا نصفان من البزر والرطبة فهي معاملة
~~فاسدة والرطبة والبزر لصاحب الأرض وللعامل كراء مثله قالا وإن كانت الرطبة
~~انتهت فعامله على البزر فجائز وما خرج من بزر فهو بينهما نصفان والرطبة
~~لصاحبها قالا وإن PageV01P156
# دفع إليه الرطبة وهي قداح على أن يقوم عليها ويسقيها حتى يخرج بزرها فما
~~أخرج الله عز وجل من شيء فالرطبة والبزر بينهما نصفان كانت معاملة جائزة
# وقال أبو ثور إذا دفع رجل إلى رجل نخلا فيه طلع أو بسر قد اخضر أو احمر
~~أو قد انتهى وعظم وليس يطعم بعد ولم يرطب وكان يحتاج إلى سقي وتعاهد حتى
~~يرطب ويصير ثمرا كانت هذه المعاملة جائزة وإن كان إذا عظم وانتهى لم يحتج
~~إلى القيام عليه كانت المعاملة في ذلك باطلة وفيما دون ذلك جائزة وان عامله
~~عليه وقد انتهى فكانت المعاملة فاسدة فقام عليه وحفظه كانت الثمرة لصاحب
~~النخل وللعامل كراء مثله وكذلك الكرم والشجر وكل شيء له أصل قائم قال وإذا
~~دفع الرجل إلى الرجل رطبة قد صارت قداحا مثل قول أبي يوسف وقال إن دفعها
~~وقد انتهت ولم يخرج لها بزر فقال قم عليها حتى يخرج بزرها فما كان من شيء
~~فبيننا نصفان من البزر والرطبة فهذا جائز وذلك إن خروج البزر زيادة فيها
~~وكذلك ما كان من زيادة تحدث كان ذلك جائزا $ واختلفوا في حكمها إذا دفع
~~إليه نخلا أو شجرا قد علق في الأرض ولم يطعم على أن ما خرج من شيء فبينهما
~~على ما اشترطا
# فقال مالك لا يجوز أن يساقى على شجر لم يثمر لأنه تعظم مؤونته وإنما تجوز
~~المساقاة فيما خفت مؤونته حدثنا بذلك يونس عن ابن وهب عنه
# وقال أبو يوسف ومحمد إذا لم يكن الشجر أطعم وان كان قد علق في الأرض
~~فالمعاملة عليها فاسدة فإن عمل العامل فما خرج من ذلك من شيء فلرب الأرض
~~وما عمل فله كراء مثله قالا وان دفع إليه سنين على أن PageV01P157
# يقوم ms080 عليه ويلقحه فما أخرج الله عز وجل من ذلك من شيء فهو والأصول بينهما
~~نصفان كان جائزا قالا وإذا أطعم الشجر وبلغ فليس لربه أن يعطيه معاملة على
~~أن يكون للعامل نصفه وإنما تجوز المعاملة عند ذلك على الثمرة
# وقال أبو ثور إذا كانت الأشجار والنخيل قد علقت ولم تطعم فالمعاملة على
~~أن ما أخرج الله عز وجل من شيء بينهما على ما تشارطا جائزة إذا كانت معاملة
~~على سنين معلومة ولو دفعها معاملة سنين معلومة على أن ما أخرج الله عز وجل
~~فبينهما نصفان مع الأصول كانت معاملة فاسدة $ واختلفوا في حكم الدافع أرضه
~~إلى رجل على أن يغرس المدفوعة إليه الأرض على أن ما أخرج الله من غرس
~~فبينهما
# فقال مالك فيما حدثني يونس عن أشهب عنه انه سئل عن الرجل يعطي الرجل
~~الأرض البيضاء فيقول له اغرس هذه نخلا أو رمانا فإذا بلغت فهي بيني وبينك
~~فقال لا بأس بذلك لم يزل هذا من أمر الناس عندنا ها هنا ثم قيل أرأيت
~~الرمان أيطول ثبوتها إذا غرست ورمانها فقال نعم إنها دوحة من الدوح وقلت له
~~إذا غرس هذا الغارس وبلغ الأصل كان له نصف ذلك إن شاء باع وان شاء قاسمه
~~فقال نعم إذا غرسه إن شاء باع نصفه وان شاء قاسمه يصنع به ما شاء فقلت له
~~ولا يكون ذلك حتى يثبت الأصل فقال نعم
# وعلى قول الشافعي المعاملة على ذلك باطلة PageV01P158
# وهو قول أبي حنيفة
# وقال أبو يوسف ومحمد لا بأس بذلك وقالا إذا دفع رجل إلى رجل أرضا بيضاء
~~وغرسا فقال اغرس أرضي هذه وقم عليها واسقها فما أخرج الله عز وجل من شيء
~~فهو بيننا نصفان فعمل على ذلك فما خرج من شيء فلرب الأرض وعليه كراء العامل
# وقالا إن دفع رجل إلى رجل أرضا بيضاء على أن يغرسها نخلا وشجرا وكرما
~~سنين على أن ما أخرج الله عز وجل من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان مع الأرض
~~فهي معاملة فاسدة ms081 فإن أخذها على هذا وعمل فيها فما أخرجت الأرض من شيء
~~فلصاحب الأرض ولصاحب الغرس قيمة غرسه وأجر مثله لأنه حين اشترط شيئا من
~~الأرض يغرسها كان ما غرس لصاحب الأرض
# قالا وكذلك لو قال رب الأرض أغرسها على أن ما خرج من شيء فبيننا نصفان
~~وعلى أن لك مائة درهم أوكر حنطة أو عرضا من العروض وقالا لو دفع رجل إلى
~~رجل أرضا بيضاء على أن يزرعها كرا من حنطة سنة ويقوم عليها ويسقيه فما أخرج
~~الله عز وجل من شيء فبينهما نصفان وعلى أن للمزارع على رب الأرض مائة درهم
~~أو شيئا من العروض موصوفا أو بعينه فعمل على ذلك كان ما خرج من شيء لرب
~~الأرض وللزارع عليه كر مثل كره وأجر مثله أخرجت الأرض شيئا أو لم تخرج
# وإن دفع رجل إلى رجل أرضا على أن يزرعها ويغرسها ما شاء من غلة الصيف
~~والشتاء فما أخرج الله من شيء فبينهما نصفان وعلى أن لرب الأرض على الزارع
~~مائة درهم فعمل على ذلك فما خرج من شيء فهو للمزارع وعليه PageV01P159
# كراء مثل أرضه يأخذ من ذلك ما لزمه ويتصدق بالفضل
# فإن كان البذر والغرس من عند رب الأرض واشترط رب الأرض على العامل مائة
~~درهم يعطيه على أن ما خرج من شيء فبينهما كانت معاملة فاسدة وما خرج من شيء
~~فللمزارع وعليه قيمة الغرس ومثل البذر وأجر الأرض وذلك أن المزارع كأنه
~~اشترى غرسه وبذره واستأجر أرضه بمائة درهم ونصف ما خرج منها قالا ولو دفع
~~رجل إلى رجل نخلا أو شجرا أو كرما فقال قم عليه واسقه ولقح نخله واكسح كرمه
~~فما خرج من شيء فبيني وبينك ولك علي مائة درهم أو قال صاحب الأرض للعامل لي
~~عليك مائة درهم أو قال اعمله لنفسك أو اعمله لي أو قال اعمله ولم يقل لي
~~ولا لك فذلك كله سواء فما خرج من ذلك من شيء فهو لصاحب الأرض وللعامل كراء
~~مثله
# وقال أبو ثور إذا دفع رجل ms082 إلى رجل أرضا بيضاء على أن يغرسها نخلا وشجرا
~~وكرما سنين على أن ما أخرج الله عز وجل من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان
~~وكذلك الأرض بينهما نصفان فهذه معاملة فاسدة فإن أخذها على هذا وعمل فيها
~~فما أخرجت الأرض من ثمرة فلصاحب الغرس ويقلع غرسه ويكون له على صاحب الأرض
~~ما بين غرسه قائما ومقلوعا وذلك أنه غره ويكون لصاحب الأرض على صاحب الغرس
~~كراء مثل أرضه وما نقص أرضه وذلك أنه غره
# وأي موضع أفسدنا المعاملة وقد زرع أو غرس العامل فالزرع لرب البذر والغرس
~~لربه كان اشترط الذي له البذر على الآخر دراهم أو لم يشترط أو اشترط الذي
~~ليس له من البذر والغرس شيء أو لم يشترط وإن دفع رجل إلى رجل أرضا بيضاء
~~وغرسا فقال اغرس أرضي هذه فما أخرج الله من شيء فلرب الأرض وعليه مثل كراء
~~العامل PageV01P160 $ واختلف الذين أجازوا المعاملة على النخل والأصول فيما
~~يجوز اشتراطه على العدل
# فقال مالك في السنة في المساقاة التي يجوز لصاحب الأرض أن يشترطها على
~~المساقي سد الحظار وخم العين وسرو الشرب وإبار النخل وقطع الجريد وجد الثمر
~~وما أشبه على أن للمساقي شطر الثمر أو أقل من ذلك أو اكثر إذا تراضيا عليه
~~غير أن صاحب الأصل لا يشترط على من ساقى عملا جديدا يحدثه فيها من بئر
~~يحفرها أو عين يرفعها أو غراس يغرسه يأتي به من عنده أو ضفيرة يثبتها تعظم
~~فيها وإنما ذلك بمنزلة أن يقول رب الحائط لرجل من الناس ابن لي ها هنا بيتا
~~أو احفر لي بئرا أو أجر لي عينا أو إعمل لي عملا بنصف ثمر حائطي هذا قبل أن
~~يطيب ثمر الحائط ويجوز بيعه فهذا بيع الثمر قبل أن PageV01P161
# يبدو صلاحه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأما إذا طاب
~~الثمر وحل بيعه ثم قال رجل لرجل اعمل لي بعض هذه الأعمال بنصف ثمر حائطي
~~فإنما استأجره بشيء معلوم معروف قد رآه ms083 ورضيه
# وأما المساقاة فإنه إن لم يكن للحائط ثمر أو قل أو فسد فليس له إلا ذلك
~~حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه
# وحدثني يونس عن أشهب قال سئل مالك عن الشرط على الرجل الداخل في المساقاة
~~أن عليك إصلاح القفة والتل والزرنوق فقال لا بأس بذلك إلا الزرنوق فلا
~~يشترط عليه أرأيت لو انهدم البئر أيكون عليه وسئل فقال له رجل ساقيت حائطي
~~وشرطت على الداخل أن عليه نقل تراب قد رآه وعرفه فقال أصل السقاء ليس بجائز
~~وما أراه حسنا في ذلك أنك شرطت عليه نقل ذلك التراب وإنما كان يكون عليك
~~قال ولا بأس أن لا يشترط رب الحائط على الداخل الخرص ولا يصلح أن يشترطه
~~الداخل على رب الأرض PageV01P162
# وقال الشافعي كلما كان مستزادا في الثمر من إصلاح الماء وطريق الماء
~~وتصريف الجريد وأبار النخل وقطع الحشيش الذي يضر بالنخل وينشف عنه الماء
~~حتى يضر بثمرتها جاز شرطه على المساقاة فأما سد الحظار فليس فيه مستزاد ولا
~~صلاح في الثمر ولا يصلح شرطه على المساقي فإن قال فإن أصلح للنخل أن تسد
~~الحظار كذلك أصلح لها أن يبنى عليها حظار لم تكن وليس هذا الإصلاح من
~~الاستزادة في شيء من النخل إنما هو دفع الداخل حدثنا بذلك عنه الربيع
# وقال أبو يوسف ومحمد إن اشترط رب النخل أو الغرس على العامل على أن يقوم
~~عليه ويكسحه ويلحقه ويسقيه فذلك جائز فإن اشترط عليه صرام الثمرة أو لقاط
~~الرطب أو جداد البسر أو لقاط ما يلقط مثل الباذنجان وثمر الشجر فذلك باطل
~~والمعاملة على هذا الشرط فاسدة فإن عمل كان له PageV01P163
# كراء مثله وما أخرج النخل من شيء فلصاحبه وكذلك إن اشترط أحدهما على
~~صاحبه الحصاد أو الدياسة أو حمله إلى موضع من المواضع كانت مزارعه فاسدة
# قال وإذا استحصد الزرع فالحصاد عليهما جميعا في المزارعة الصحيحة وكذلك
~~لو كان قصيلا فأراد بيعه لم يكن على واحد منهما جزه وكان عليهما جميعا
# وقالا الحفظ على المزارع ms084 حتى يجف الزرع ويستحصد فإذا صار كذلك فمنعهم
~~السلطان من الحصاد كان الحفظ عليهما جميعا وكذلك الثمر إذا صار تمرا أو إلى
~~الجداد عليهما جميعا على قدر مالهما
# وقال أبو ثور على العامل سقيه وكسحه وتلقيحه فإن اشترط صاحب الأرض في ذلك
~~صرام النخل أو لقاط الرطب أو لقاط ما يلقط مثل الباذنجان وثمر الشجر فإن في
~~هذا قولين أحدهما إن هذا جائز كما جاز لقحه وكسحه وغير ذلك والآخر إن هذا
~~ليس مما يكون في المعاملة وذلك أن الثمرة إذا أدركت فقد انقضت المعاملة
~~وصارت بينهما على ما اشترطا ولكل واحد منهما أن يأخذ حقه ويلزمه من الأجرة
~~في صرامها ولقاطها ما يصيبه بقدر ما له فيها
# وأجمع الذين أجازوا المساقاة على أن للرجل أن يعقد عقدة مساقاة على سنين
~~وإن كثرت إذا كانت معلومة محصورة بقدر يبينانه PageV01P164 $ ثم اختلفوا في
~~فسخ ما تعاقدا من ذلك بينهما إذا كان المريد للفسخ أحدهما دون صاحبه
# فقال مالك إذا دخل المساقي في الحائط فلا يجوز لصاحب الحائط أن يخرجه منه
~~حتى يتم عمله في المساقاة وليس للداخل أن يخرج أيضا حتى تتم مساقاته وإن
~~ناسا ليقولون للداخل أن يخرج إذا بدا له وما يعجبني ذلك وما أراه له حتى
~~يفرغ من شرطه إلا أن يتراضيا حدثني بذلك يونس عن أشهب عنه قال وسئل عن
~~المساقي يسقي الشهر ثم تنهدم البئر أو تعور العين فقال إن كان الثمر قد جف
~~فهو على مساقاته يقاسمه وإن لم يكن جف فإن أحب الداخل أن يعمر ويكون على
~~مساقاته وإن أحب ترك المساقاة قيل له أرأيت إن ترك المساقاة أيكون له من
~~الثمر بقدر ما عمل وسقى فقال ما أدري
# وعلى قول الشافعي إذا تعاقدا بينهما المساقاة إلى أجل معلوم فليس لواحد
~~منهما أن يفسخها إلا برضى الآخر واجتماعهما على الفسخ
# وقال أبو يوسف ومحمد إذا وقعت عقدة المعاملة وتراضيا في المساقاة خاصة ثم
~~قال الذي أخذ النخل معاملة لا أعمل في هذا ولا في ms085 غيره وأنا أريد ترك هذا
~~العمل وأعمل في غيره أو أريد أن أسافر وأبى صاحب النخل أن يدعه فإنه يجبر
~~على ذلك وليس شيء مما ذكرنا عذرا وكذلك لو قال صاحب النخل أنا أريد أن أعمل
~~في نخلي وأقوم عليه وأخرجك منه لم يكن ذلك له وليس لصاحب النخل أن يخرجه
~~إلا أن يكون عليه دين فادح ليس عنده قضاه إلا من ثمن ذلك النخل
# قالا وإن خرج في الشيء الذي أخذه معاملة أو اطلع فيه شيء PageV01P165
# من الثمرة ثم لزم صاحب الأرض دين فادح لم تبع الأرض وكانت المعاملة إلى
~~مدتها حتى تنقضي قالا ومن العذر أن يكون العامل رجل سوء يخاف على فساد
~~النخل وقطع السعف فلرب الأرض إخراجه من الأرض والعذر للعامل أن يمرض مرضا
~~شديدا لا يستطيع أن يعمل أو يضعف عن ذلك
# وقالا إذا أخذ الأرض رجل بمزارعة على أن يزرعها هذه السنة ببذره وبقره
~~فما أخرج الله عز وجل منها من شيء فلصاحب الأرض النصف وله النصف فلما صحت
~~المزارعة بينهما ودفع إليه قال المزارع لا أريد أن أزرع هذه السنة شيئا ولا
~~أزرع هذه الأرض وأزرع غيرها فإن هذا له ولا يجبر على زرعها وله تركها ولا
~~يلزمه شيء
# قالا ولو دفع رجل إلى رجل أرضا وبذرا فقال اعمل لي في أرضي هذه السنة
~~وازرعها فما خرج من شيء فلك النصف فلما وقعت المزارعة قال الذي أخذ الأرض
~~والبذر لا حاجة لي في ذلك ولست أزرع هذه السنة شيئا لم يكن له وأجبر على أن
~~يزرع وذلك أنه في هذا الموضع أجير
# ولو قال رب الأرض في هذه المسألة بعدما انعقدت المزارعة بينهما لست أريد
~~أن يزرع أرضي وقال العامل أنا أريد ذلك لم يجبر صاحب الأرض على ذلك وكان
~~ذلك إليه ولو كان العامل أخذ الأرض على أن يزرعها ببذره وبقره ونفسه سنة
~~على أن ما يخرج من شيء فبينهما نصفان فلما وقعت العقدة قال صاحب الأرض لست
~~أريد أن يزرع أرضي ms086 هذه السنة وقال العامل أنا أريد ذلك لم يكن لصاحب الأرض
~~أن يمنعه ذلك ولا يحول بينه وبينها إلا من PageV01P166
# عذر والعذر أن يكون على صاحب الأرض دين ليس عنده قضاه إلا من ثمن هذه
~~الأرض فتباع
# وقال أبو ثور إذا دفع رجل إلى رجل شيئا له أصل معاملة فأراد أن يخرج صاحب
~~الأرض العامل قبل أن تنقضي المدة لم يكن ذلك له وكان عليه أن يدعه حتى
~~تنقضي المدة التي بينهما ولا يكون له عذر في شيء مما نزل به حتى تمضي المدة
~~وكذلك العامل لو قال لصاحب الأرض لا حاجة لي في العمل لم يكن ذلك له حتى
~~تنقضي المدة وكل شيء انعقد بين اثنين فليس لأحدهما إبطاله إذا كان الشيء لا
~~يبطل إلا بهما فأما إذا اختلفوا فالشيء بحاله لا يبطل باحدهما ولا بعذر كان
~~من أحدهما إذا اختلفوا إلا أن يجمع أهل العلم من ذلك على شيء أو تكون سنة
~~تبين ذلك
# فإن ضعف العامل عن القيام بذلك فأقام رجلا مقامه في ذلك كان ذلك له ولم
~~يكن لصاحب الأرض منعه من ذلك وإن قال العامل لا حاجة لي في ذلك ولم يكن
~~عنده ما يكتري به رجلا اكترى صاحب الأرض عليه رجلا يقوم مقامه فيعطيه ما
~~يصيبه من الثمرة أو يتراضيان من ذلك على شيء $ واختلفوا في حكمهما إن باعا
~~الثمرة قبل الجداد أو مات أحدهما استحقت الثمرة
# فقال مالك وسئل عن رجل كان في حائط مساقاة على النصف فيبيع الحائط فأراد
~~الداخل في الحائط أن يخرج منه بشيء يعطاه فقال لا يصلح PageV01P167
# شيء من ذلك إلا أن يخرج بغير شيء يأخذه أو يعمل حتى تتم مساقاته أرأيت لو
~~كان صاحب الحائط نفسه هو بيعه ثم أراد أن يخرج منه بشيء يعطاه فهو مثله فلا
~~يصلح من هذا شيء إلا أن يخرج منه بغير شيء أو يقيم على مساقاته قيل له
~~أرأيت إن كان ساقاه على النصف فلما بيع الحائط أراد أن يخرج منه بأن ms087 يعطى
~~سدس الثمر في الجداد فقال هو بمنزلة صاحب الحائط الأول لو لم يبع حدثني
~~بذلك يونس عن أشهب عنه
# واخبرني يونس عن ابن وهب عنه قال سئل مالك عن الرجل يبتاع الأرض وقد
~~ساقاها صاحبها رجلا قبل ذلك بسنين فقال المساقي أنا أحق به وليس له أن
~~يخرجني فقال ليس له أن يخرجه حتى يفرغ من سقائه إلا أن يتراضيا وأخبرني
~~يونس عن أشهب قال سألته عن الداخل في المساقاة يموت فقال إن لم يترك مالا
~~ورغب ورثته في المساقاة فذلك لهم إذا كانوا أمناء أقوياء على ذلك وإن ترك
~~مالا فرغب الذي ساقاه أن يأخذ ورثته بالمساقاة فذلك له عليهم
# وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز أن تباع الثمرة حتى تنقضي الأجرة وإن كان
~~بسرا أو طلعا لا في دين فادح ولا في غيره قالا فإن انقضت المعاملة والبسر
~~أخضر بحاله فالخيار في ذلك إلى صاحب العمل إن أحب أن يعمل على ذلك كان له
~~وإن أبى كان البسر بينهما نصفان إلا أن يشاء صاحب الأرض أن يعطيه قيمة ما
~~له ويكون البسر له ولو خرم PageV01P168
# = كتاب الغصب
# من اختلاف الفقهاء تأليف أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري بسم الله
~~الرحمن الرحيم
# قال الله عز وجل @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم
~~بالباطل @QE@ الآية وقال عز وجل @QB@ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما
~~إنما يأكلون في بطونهم نارا @QE@ الآية فنص تبارك وتعالى تحريم أكل أموالنا
~~بيننا في كتابه بالباطل إلا بما أباحه لنا من التجارة عن التراضي بيننا في
~~كتابه وأوجب لآكل أموال اليتامى ظلما النار
# أجمل ذكر التحريم لآكلها ظلما وباطلا في محكم تنزيله وأوضح المعاني التي
~~يستحق بها آكل مال غيره اسم الآكل ظلما وباطلا وما اللازم له من الأحكام في
~~عاجل الدنيا وفسره على لسان رسول الله عليه وسلم PageV01P169
# نقل بعض ذلك التفسير الكل مجمعين عليه عامتهم وخاصتهم
# ونقل بعضه الحجة مجمعة عليه وبعضه مختلفة فيه ونحن مبينو كل ذلك إن ms088 شاء
~~الله بعونه وقته فانا به وله وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم
# أجمع جميع الخاصة والعامة إن الله عز وجل حرم أخذ مال امرء مسلم أو معاهد
~~بغير حق إذا كان المأخوذ منه ماله غير طيب النفس بأن يؤخذ منه ما أخذ
~~وأجمعوا جميعا أن آخذه على السبيل التي وصفنا بفعله آثم وبأخذه ظالم وأجمعت
~~الحجة التي وصفناها جميعا أن آخذه على السبيل التي وصفنا إن كان اخذه من
~~حرز مستخفيا بأخذه وبلغ المأخوذ ما يجب فيه القطع أنه يسمى بما أخذ سارقا
~~وإن كان أخذه مكابرة من صاحبه في صحراء أنه يسمى محاربا وقد ذكرنا في كتاب
~~المحاربين اختلافهم في اسمه إذا أخذ ذلك مكابرة في مصر فأغنى عن إعادته في
~~هذا الموضع
# وأنه إن اخذ ما أخذ على السبيل التي وصفنا اختلاسا من يد صاحبه أنه يسمى
~~مختلسا وأنه إن أخذه على هذه السبيل مما اوتمن عليه أنه يسمى خائنا وأنه إن
~~اخذه على ما ذكرنا قهرا للمأخوذ منه وقسرا بغلبة ملك أو فضل قوة انه يسمى
~~غاصبا PageV01P170 $ خرم
# القيمة استحسانا
# وقال أبو ثور عليه ثمنها وثمن ولدها فإن كان ثمنها أنقص مما كان يوم
~~غصبها بنقص دخلها كان عليه ما نقصها وإنما قلنا بالثمن لأن الجارية ليست
~~بمستهلكة فلا تجوز عليه القيمة وهي في يده ولم يحكم بها للمدعي لأنها قد
~~صارت أم ولد له ولها منه ولد فلا يصدق على إبطال حقها وحق ولدها ولم يكن له
~~أن يطأ ولا يستمتع بجارية لغيره إلا بشراء وأما الولد فإن كان وطؤه وطء
~~زناء لم يلحق به النسب ولا يصدق على نفيهم لقوله وهو ولده في الحكم وهي أم
~~ولد له وإذا مات عتقت PageV01P171
# وقال إذا اغتصب رجل دارا فباعها وقبضها المشتري ثم أقر الغاصب أنه
~~اغتصبها فإن لم تكن لرب الدار بينة كان على الغاصب ثمن الدار وذلك أنه أقر
~~أنه أتلف مالا لإنسان ولا يقدر على تخليصه فعليه ثمنه
# وقياس قول مالك إن اقراره ms089 باطل وعليه ضمان قيمة الجارية للذي أقر له بها
~~مع قيمة الولد $ واختلفوا في حكم المغصوب يجني عليه في يد الغاصب أو يجني
~~أو يصيبها ما ينقصها
# فقال الشافعي إذا اغتصب رجل جارية فباعها فجنى عليها أجنبي في يد المشتري
~~أو الغاصب جناية تأتي على نفسها أو بعضها فأخذ الذي هي في يده أرش الجناية
~~ثم استحقها المغصوب فهو بالخيار في أخذ أرش الجناية من يدي من أخذها إذا
~~كانت نفسا أو تضمينه قيمتها على ما وصفنا وإن كانت جرحا فهو بالخيار في أخذ
~~أرش الجرح من الجاني والجارية من الذي PageV01P172
# هي في يده أو تضمين الذي هي في يده ما نقصها الجرح بالغا ما بلغ وكذلك إن
~~كان المشتري قتلها أو جرحها فإن كان الغاصب قتلها فلمالكها عليه الأكثر من
~~قيمتها يوم قتلها أو قيمتها في أكثر ما كانت قيمة لأنه لم يزل لها ضامنا
~~فإن كان المغصوب ثوبا فباعه الغاصب من رجل فلبسه ثم استحقه المغصوب أخذه
~~وكان له ما بين قيمته يوم اغتصبه وبين قيمته التي نقصه إياها اللبس كأن
~~قيمته يوم غصب عشرة فنقصه اللبس خمسة فيأخذ ثوبه وخمسة وهو بالخيار في
~~تضمين الأرش للمشتري أو الغاصب فإن ضمن الغاصب فلا سبيل له على اللابس وإذا
~~اغتصب جارية فأصابها عيب من السماء أو بجناية أحد فسواء وسواء أصابها ذلك
~~عند الغاصب أو المشتري يسلك بما أصابها من العيوب التي من السماء ما يسلك
~~بها في العيوب التي يجنيها عليها الأدميون وإذا اغتصب الرجل جارية فباعها
~~من آخر محدث بها عند المشتري عيب ثم جاء المغصوب فاستحقها أخذها وكان
~~بالخيار في أخذ ما PageV01P173
# نقصها العيب من الغاصب فإن أخذ منه لم يرجع على المشتري وإن أخذه من
~~المشتري رجع به المشتري على الغاصب وبثمنها الذي أخذ منه لأنه لم يسلم له
~~ما اشترى وسواء كان العيب من السماء أو بجناية آدمى حدثنا بذلك عنه الربيع
# وروى أبو ثور عن الشافعي أنه قال إذا اغتصب الرجل عبدا أو ms090 أمة فجنت عليه
~~جناية ثم جاء ربها فاستحقها أن على الغاصب أرش ما نقصها الجناية وذلك أن
~~العبد والأمة إذا عرف بالجناية نقص من أثمانها فليس على الغاصب إلا أقل
~~الأمرين من الجناية والقيمة وذلك أن عليه أن يدفع الجارية أو العبد سليما
~~كما أخذه
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا اغتصب الرجل جارية وقيمتها ألف فجنى عليها
~~إنسان وقيمتها ألفان ضمن ذلك رب الجارية الجاني ألفي درهم إن شاء وإن شاء
~~ضمن الغاصب ألفا ويرجع الغاصب على الجاني بألفين فإن كان خطأ كان على
~~عاقلته في ثلاث سنين فإذا أخذها الغاصب تصدق بألف وأخذ ألفا مكان ألفه
# وقالوا إن اغتصب رجل جارية أو عبدا فعطب عنده ضمن الغاصب قيمته بالغة ما
~~بلغت ولو أن رجلا قتل عبد رجل ضمن القيمة إن كانت أقل من عشرة آلاف وإن كان
~~أكثر ضمن عشرة آلاف إلا عشرة دراهم PageV01P174
# وإن اغتصب رجل عبدا أو أمة فجنت عنده جناية ثم جاء ربها فاستحقها قيل
~~ادفع أو إفد فإن دفعها أو فداها كان له على الغاصب قيمتها وإن ماتت في يد
~~الغاصب بعد الجناية كان عليه قيمتان قيمة الجارية للمولى فإذا دفعها قال له
~~أولياء القتيل هذه قيمة الجارية التي قتلت صاحبنا فيأخذونها منه ثم يرجع
~~على الغاصب فيقول له هذه قيمة لم تسلم لي وذلك لما كان عندك من الجناية
~~فيأخذ منه قيمة أخرى
# وإذا اغتصب دارا فسكنها أو لم يسكنها فانهدمت الدار فليس عليه شيء وذلك
~~أنه لم يجرحها ولم يهدمها
# وقالوا في الحيوان كله إذا مات من غير أن يستخدمه أو يستعمله فعليه
~~الضمان
# وقال أبو ثور إذا اغتصب جارية وقيمتها ألف فجنى عليها إنسان وقيمتها
~~ألفان ضمن رب الجارية الجاني ألفين فإن لم يجده ضمن الغاصب الفي درهم وكان
~~للغاصب أن يأخذ الجاني بقيمتها وذلك أنه استهلكها وهي في يده وقد ضمن
~~قيمتها وإن جنت الجارية عند الغاصب جناية ثم جاء ربها فاستحقها مثل قول
~~الشافعي
# وقال إن ماتت في يدي الغاصب ms091 بعد الجناية فإن عليه للجناية أن يدفع الثمن
~~أو الفدية وكان عليه للمولى قيمتها وقال في الغصب إذا تلف في يدي الغاصب
~~بجناية أو حدث من السماء مثل قول الشافعي سواء في ذلك الدور والحيوان
# وقياس قول مالك إن المغصوب إن كان عبدا أو أمة فجنى عليهما PageV01P175
# جان في يد الغاصب كان لربه أن يتبع أيهما شاء إن شاء الغاصب وإن شاء
~~الجاني فإن ضمن الغاصب رجع على الجاني بما ضمن وإن ضمن الجاني لم يرجع على
~~أحد بشيء وكذلك إن كان ثوبا وكل شيء $ واختلفوا في حكم غلة المغصوب
# فقال مالك إذا آجر الغاصب المغصوب وكان دوابا فإن لأرباب الدواب إذا
~~علموا ذلك كراء ما حمل عليه غرما عليه إن سلمت الدابة وإن تلفت خير أهل
~~الدابة بين الثمن والكراء حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه وحدثني يونس عن
~~أشهب عن مالك أنه سئل عن رجل اشترى أرضا على ما يجوز له الشراء فمكثت في
~~يده سنين يزرعها ويأكل غلتها ثم يجيء صاحبها فيستحقها وقد بذر فيها بذره
~~وعمل فيها فيريد أن يأخذ أرضه وقد قال المشتري قد بذرت وسقيت وقد كان لي
~~فيما مضى من السنين فهذه السنون مثلها فقال مالك ليس ذلك للذي يستحق وأرى
~~له عليه كراء تلك السنة التي جاء فيها فقط
# وقال الشافعي إذا اغتصب الرجل من الرجل الدابة فاستغلها أو لم يستغلها
~~ولمثلها غلة أو دار فسكنها أو أكراها أو لم يسكنها ولم يكرها ولمثلها
~~PageV01P176
# كراء أو شيئا ما كان مما له غلة استغله أو لم يستغله انتفع به أو لم
~~ينتفع به فعليه كراء مثله من حين أخذه حتى رده ولا يكون لأحد غلة بضمان إلا
~~للمالك حدثنا بذلك عنه الربيع
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا اغتصب الرجل دابة رجلا فآجرها أوداره أو عبده
~~فالأجرة للغاصب ويتصدق بها لأنه ضامن فلا يجتمع ضمان وأجرة
# وقالوا إن باع الغاصب الدابة وقد استعملها فماتت عند المشتري فأخذ رب
~~الدابة المشتري بالقيمة فإن المشتري ms092 يرجع على الغاصب ولا يكون للغاصب أن
~~يعطي في قيمتها للمشتري من غلتها شيئا إلا أن يكون عنده وفاء فيعطي منها
# وقال أبو ثور إذا اغتصب الرجل الدابة أو الدار أو العبد فواجره فلا يحل
~~له شيء من أجرته وأجرته فاسدة ولرب السلعة على المستأجر PageV01P177
# مثل كراء سلعته ويرجع المستأجر على الغاصب بما أخذ منه من الأجرة وإذا
~~اغتصب رجل شيئا فآجره فعطب عند الذي استأجره فأخذ رب السلعة المستأجر
~~بالقيمة وذلك عند عدم الغاصب فإن الإجارة فاسدة ويرجع رب السلعة على
~~المستأجر بكراء المثل وقيمة سلعته ويرجع المستأجر على الغاصب بالقيمة التي
~~أخذت منه للرقبة فقط لأنه غره $ واختلفوا في حكم المغصوب إذا خلطه الغاصب
~~بشيء لا يتميز من ماله
# فقال مالك إن الغاصب إذا اختلط المغصوب بما لا يتميز من ماله أن المغصوب
~~منه والغاصب يضرب بقيمة ماله في ذلك وذلك أن يونس حدثني عن ابن وهب عنه أنه
~~سئل عن الرجل يبضع معه القوم بضائع فيخلط مالهم كله ثم يموت قال يضرب كل
~~انسان منهم في ذلك المال بقدر حقه
# وقال الشافعي في الشيء الذي يخلطه الغاصب بما اغتصب فلا يتميز أو يغصب
~~مكيال زيت فيصبه في زيت مثله أو خير منه فيقال PageV01P178
# للغاصب إن شئت أعطيت مكيال زيت مثل زيته وإن شئت أخذت من هذا الزيت
~~مكيالا ثم كان غير مزداد إذا كان زيتك مثل زيته وكنت تاركا للفضل إذا كان
~~زيتك أكثر من زيته ولا خيار للمغصوب لأنه غير منتقص فإن كان صب ذلك المكيال
~~في زيت شر من زيته ضمن الغاصب له مثل زيته لأنه قد انتقص زيته بتصييره فيما
~~هو شر منه وإن كان صب زيته في بان أو شيرق أو دهن طيب أو سمن أو عسل ضمن في
~~هذا كله لأنه لا يتخلص منه الزيت ولا يكون له أن يدفع إليه مكيالا منه وإن
~~كان المكيال منه خيرا من الزيت من قبل أنه غير الزيت
# قال ولو كان صبه في ماء ان ms093 خلصه منه حتى يكون زيتا لا ماء فيه وتكون
~~مخالطة الماء غير ناقصة له كان لازما للمغصوب أن يقبله وإن كانت مخالطة
~~الماء ناقصة له في العاجل والمتعقب كان عليه أن يعطيه مكيالا مثله مكانه
~~قال ولو غصبه زيتا فأغلاه على النار فنقص كان عليه PageV01P179
# أن يسلمه إليه وما نقص مكيلته ثم إن كانت النار تنقصه شيئا في القيمة لم
~~يكن عليه وقال ولو غصبه حنطة جيدة فخلطها برديئة كان كما وصفت في الزيت
~~يغرم له مثلها بمثل كيلها إلا أن يقدر على أن يميزها حتى تكون معروفة وإن
~~خلطها بمثلها أو أجود كان كما وصفت في الزيت وإن خلطها بشعير أو ذرة أو حب
~~غير الحنطة كان عليه أن يوخذ بتمييزها حتى يسلمها إليه بعينها بمثل كيلها
~~وإن نقص كيلها ضمنه حدثنا بذلك عنه الربيع
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا استودع رجل رجلا حنطة وآخر شعيرا فخلطهما
~~فعلى المستودع حنطة وشعير لهما مثل ما استودعاه أو قيمة ذلك قالوا وإن كان
~~الخلط من غيره فإن الحنطة والشعير يباعان ويقسم الثمن على قيمة حنطة هذا
~~وعلى قيمة شعير هذا وكذلك كل غاصب خلط متاع الناس بعضه ببعض فإن باع صاحب
~~الحنطة والشعير سلعتهما جزافا فقال صاحب الحنطة كانت حنطتي كرين وقال صاحب
~~الشعير بل كانت كرا أو قال صاحب الشعير كان شعيري كرين وقال صاحب الحنطة بل
~~شعيرك كان كرا أحلف كل واحد منهما لصاحبه واقتسما الثمن على ما أقر كل واحد
~~منهما لصاحبه PageV01P180
# وقال أبو ثور إذا خلط المستودع الحنطة والشعير كان الحنطة والشعير بين
~~الرجلين فإن كان نقص من قيمتها شيئا بالخلط كان على المستودع لأنه جان
~~وكذلك إن كان الخلط من غير المستودع فالحكم واحد وكذلك في كل جان على شيء
~~مما يكال أو يوزن إذا خلط بعضه ببعض وإذا اختلف رب الحنطة والشعير فيما كان
~~لهما من مبلغ الحنطة والشعير مثل قول أبي حنيفة $ واختلفوا حكم الغاصب يتلف
~~ما غصب بسببه على يدي مالكه أو في ms094 مال مالكه
# فقال الشافعي إذا اغتصب رجل رجلا زعفرانا وثوبا فصبغ الثوب بالزعفران كان
~~رب الثوب بالخيار في أن يأخذ الثوب مصبوغا لأنه زعفرانه وثوبه ولا شيء له
~~غير ذلك أو يقوم ثوبه أبيض وزعفرانه صحيحا فإن كانت قيمته ثلثين قوم ثوبه
~~مصبوغا بزعفران فإن كانت قيمته خمسة وعشرين ضمنه الخمسة لأنه أدخل عليه
~~النقص وكذلك لو كان غصبه سمنا وعسلا ودقيقا فعصده كان للمغصوب الخيار في أن
~~يأخذه معصودا ولا شيء للغاصب في الحطب والقدر والعمل من قبل أن ما له فيه
~~أثر ولا عين أو يقوم له العسل منفردا والسمن والدقيق منفردين فإن كانت
~~PageV01P181
# قيمته عشرة وهو معصود قيمته سبعة غرامات له ثلاثة من قبل انه ادخل عليه
~~النقص وإن غصبه دابة وشعيرا فعلف الدابة الشعير رد الدابة والشعير لأنه هو
~~المستهلك له وليس في الدابة عين من الشعير يأخذه إنما فيها منه أثر
# ولو غصبه طعاما فأطعمه إياه والمغصوب لا يعلم كان متطوعا بالطعام وكان
~~عليه ضمان الطعام وإن كان المغصوب يعلم أنه طعامه فلا شيء عليه من قبل أن
~~سلطانه إنما كان على أخذ طعامه فقد أخذه وإن اختلفا فقال المغصوب أكلته ولا
~~أعلم أنه طعامي وقال الغاصب أكلته وأنت تعلم فالقول قول المغصوب مع يمينه
~~إذا أمكن أن يكون يخفي ذلك بوجه من الوجوه حدثنا بذلك عنه الربيع
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا اغتصب رجل رجلا ثوبا أو PageV01P182
# حنطة أو تمرا أو شئيا مما يخفى ثم إن الغاصب وهبه لربه فأكله أو لبس
~~الثوب حتى خرقة فلا شيء على الغاصب
# قالوا فإن كان تمرا فاتخذ منه خلا ثم أهداه إلى صاحب التمر أو جعله نبيذا
~~فسقاه فعليه قيمة التمر وكذلك كل شيء غيره عن حاله فهو ملك له وعليه قيمة
~~الذي غيره الجوزجاني عن محمد
# وقال أبو ثور إذا اغتصبه شيئا ثم أهداه إليه أو أطعمه إياه فلا شيء على
~~الغاصب لأنه قد رد إليه ملكه وإن كان لا يعلم فإن كان تمرا فاتخذ منه ms095 خلا
~~ثم أهداه إلى صاحب التمر كان عليه ما بين الخل والتمر من القيمة فإن كان
~~الخل أكثر من قيمة التمر فهو لصاحب التمر وكذلك إن اغتصبه حنطة فجعلها
~~سويقا أو دقيقا أو سميذا أو إطرية أن نشاستج ثم أهداه إلى صاحب الحنطة فإن
~~عليه ما بين الحنطة وما جعله من النقصان وإن كانت قيمته أكثر أو مثل قيمته
~~فلا شيء عليه
# وقياس قول مالك في الغاصب يتلف ما غصب بسببه على يدي مالكه أو في مال
~~مالكه إن كان استهلكه فليس له أن يرجع على الغاصب بشيء إلا أن يكون دخله
~~عنده نقص قبل أن يجني عليه المغصوب منه فإن كان دخله نقص ضمن قيمة النقصان
~~وكان ما بقي بعد ذلك من قيمته ساقطا عن الغاصب باستهلاك المغصوب منه إياه
# وأجمعوا جميعا أن الرجل إذا استهلك لرجل بعض ما يكال أو يوزن أن
~~PageV01P183
# عليه مثله وأنه إن لم يجد له مثله من جنسه فأراد أن يأخذه غيره بيعا بما
~~لزمه مما لا يجوز أن ينسأ أحدهما في الآخر أنه جائز وأنه لا يجوز لهما
~~الافتراق حتى يتقابضا وذلك مثل أن يهلك له حنطة فلم يجد المستهلك الحنطة
~~لصاحبها حنطة مثل حنطته فأراد أن يعطيه شعيرا بحقه ورضي به صاحبه إن ذلك
~~جائز إن تقابضا ذلك في مجلسهما الذي تبايعا فيه وإن افترقا قبل التقابض بطل
~~البيع فيه $ واختلفوا في حكم المسلم يتلف خمر الذمي
# فقال مالك عليه قيمتها حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه
# وقال الشافعي لا شيء على من أهلك خمرا لمسلم أو نصراني وكذلك إن قتل له
~~خنزيرا حدثنا بذلك عنه الربيع
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إن اغتصب النصراني لنصراني خمرا فاستهلكها حكم
~~عليه بقيمة الخمر فإن أسلما لم يحكم عليه بشيء وإن أسلم أحدهما لم يحكم على
~~المسلم ولا له بقيمة خمر وإن كان خنزيرا فأسلما أو أسلم أحدهما فإنه يقضى
~~بينهما بالقيمة رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة روى محمد عن زفر وعافية عن ms096 أبي
~~حنيفة أنه كان يقول إن أسلم المغصوب فطلب الخمر لم يقض له به وإن أسلم
~~الغاصب فعليه قيمة الخمر وإن أسلما جميعا بطلت وهو قول محمد
# وقالوا إن اغتصب مسلم ذميا خمرا كانت عليه قيمتها ولا يكون عليه خمر
~~مثلها وإن اغتصب مسلم ذميا خمرا فجعلها خلا كان له أخذها أو قيمة الخل وإن
~~اغتصبه جلد ميتة فدبغه ثم استهلكه لم يكن عليه شيء في قول أبي حنيفة والفرق
~~عنده بين الخمر إذا صارت خلا والجلد إذا دبغ أن صاحب الخل لو أصاب خله كان
~~له أخذه ولم يغرم شيئا وإن صاحب PageV01P184
# الجلد لو أصاب الجلد كان له أخذه ويغرم ما زاده الدابغ
# وقال أبو يوسف ومحمد عليه إن استهلكه قيمة الجلد ويعطيه صاحب الجلد قيمة
~~الدباغ
# وقال أبو ثور إن اغتصب الذمي ذميا خمرا ثم ارتفعوا إلينا فاخترنا الحكم
~~عليهم لم نحكم عليه إلا بما نحكم به بين المسلمين ولا نحكم عليهم بثمن خمر
~~ولا خنزير ولا حرام وإن اغتصبها مسلم من مسلم واستهلكها فلا شيء عليه قال
~~وإن اغتصبه جلد ميتة مما يؤكل لحمه فدبغه فهو للذي اغتصب منه وإن استهلكه
~~كانت عليه قيمته وذلك أنه لما دبغه حل بيعه وكان بالدباغ متطوعا لا شيء له
~~فلما استهلكه بعد أن حل كان له قيمة والخمر لا قيمة لها فلا يحل بيعها
# وأجمعوا أنه إذا اغتصبه عبدا أو أمة فلا شيء على المغصوب منه آخر كتاب
~~الغصب من الاختلاف والحمد لله وصلى الله على محمد وآله وسلم
# وكتب محمد بن أحمد بن إبراهيم الإمام PageV01P185 $ خرم الضمان والكفالة
~~والحوالة
# قضائه اياه ذلك وذلك انه كان يقول الكفالة والضمان والحوالة معنى واحد
~~وفي ضمان الضامن للمضمون له ما على غريمه وقبوله الضمان منه عنده براءة
~~المضمون عنه من المال ووجوبه له على الضامن فللضامن من أجل ذلك المطالبة
~~بالمال الذي كان عليه للمضمون له مثل الذي كان من ذلك للمضمون له على قوله
# فإن اتبع المضمون له بما كان له ms097 على غريمه الضامن فلم يقضه الضامن ما ضمن
~~له عن صاحبه حتى قضى المكفول عنه الكفيل ما تكفل عليه لغريمه فذلك حق
~~للكفيل كان له قبل المكفول عليه يفعل به ما بدا له بمنزلة دين كان له قبل
~~غريم له فقضاه إياه وذلك أن اتباع الغريم الكفيل براءة للمكفول عليه مما
~~كان له قبله وتحول منه بحقه الذي كان له عليه على الكفيل وإن قضى ذلك
~~المضمون عليه الضامن بعد اتباع الغريم بدينه الذي عليه الأصل وهو المضمون
~~عنه كان للمضمون عنه حينئذ عندنا الرجوع على الضامن بما أعطاه من ذلك لأنه
~~أعطاه مالا يحسب أنه لازم له إعطاؤه وهو له غير لازم فالواجب عليه رده عليه
~~وغير جائز له إنفاقه ولا التصرف به وذلك أن الضامن قد بريء من الضمان
~~باتباع المضمون له المضمون عنه فلا شيء للضامن قبل المضمون عنه عندنا
# وأما على قول مالك فإن كان المضمون عنه أعطى الضامن ما أعطاه من
~~PageV01P186
# ذلك ليؤديه إلى المضمون له فليس للضامن إنفاقه ولا التصرف به وذلك أن
~~الضامن في هذه الحال على قوله فيما أعطى على سبيل ما وصفت وكيل المضمون عنه
~~في إيصال ما دفع إليه ليوصله إلى غريمه فليس له في ذلك إلا ما لوكيل الرجل
~~في ماله وإن كان أعطاه ما أعطاه على أنه قضاء منه له ما لزمه له بسبب ضمانه
~~عنه ما ضمن لغريمه فإن الواجب على قوله أن لا يتصرف به وأن يرده على
~~المضمون عنه لأنه لا سبيل للمضمون له على الضامن في قوله ما كان المضمون
~~عنه مليا في القول الذي رجع إليه آخرا وإذا كان ذلك كذلك لم يكن للضامن في
~~الحال التي لا سبيل للمضمون له اخذ ما للمضمون عنه على وجه الإقتضاء مما
~~لزمه بضمانه لغرمائه ما ضمن له
# وأما على قياس قول الأوزاعي والثوري والشافعي فإنه ليس للضامن التصرف به
~~ولا إنفاقه والواجب عليه إما رده على المضمون عنه وإما قضى غريمه ذلك عنه
~~ليبرأ به ms098 من حقه قبله لأن قياس قولهم إنه ليس للضامن قبل المضمون عنه مال
~~بضمانه عنه ما لم يقض غريمه الدين الذي ضمن له عنه
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إن قضى المكفول عنه الكفيل المال الذي كفل عنه
~~قبل أن يقضي المكفول له ما كفل له على صاحبه فجائز
# قالوا وللكفيل أن يتصرف به أو يكون له فضله من قبل أنه له PageV01P187
# ولو هلك منه كان ضامنا له من قبل أنه أخذه على وجه الأقتضاء
# قالوا ولو اقتضاه الطالب من الذي عليه الأصل وغاب الكفيل ثم تقدم فإن
~~للذي عليه الأصل أن يرجع بذلك على الكفيل من قبل انه أداها إلى الكفيل
~~الأول مرة وأداها إلى الذي له الأصل
# قالوا ولو أن الذي عليه الأصل لم يؤدها إلى أحد ولكنه دفعها إلى الكفيل
~~فقال أنت رسولي بها إلى فلان الطالب فهلكت من الكفيل كان الكفيل مؤتمنا في
~~ذلك ويرجع به على الذي عليه الأصل
# قالوا ولو لم يهلك من الكفيل ولكنه عمل به فربح كان له الربح وإن وضع
~~كانت عليه الوضيعة ويتصدق بالربح من قبل أن المال هو غاصب له قالوا ولو كان
~~الدين طعاما فأرسل به الذي عليه الأصل مع الكفيل إلى الطالب فباعه الكفيل
~~ثم اشترى طعاما مثله بدون ذلك فقضاه الذي عليه الأصل فإن الربح له في قول
~~أبي حنيفة
# وقال أبو حنيفة يتصدق به أحب إلي
# قال ولو كان أعطاه الطعام اقتضاه مما كفل به فباعه فربح فيه فإن الربح له
~~ولو تصدق به كان أحب إلي وقال أبو يوسف ومحمد لا يتصدق به
# وأما على قول أبي ثور فإن المضمون عنه إذا أعطى الضامن المال الذي ضمنه
~~عنه لغريمه فقد ملكه لأنه دين له عليه اقتضاه منه فله انفاقه والتصرف به
~~وسواء كان قبضه ذلك من المضمون عنه قبل أدائه إلى المضمون له ما ضمن له عنه
~~أو بعد أدائه ذلك إليه لأنه بضمانه ما ضمن عنه قد صار المضمون عنه غريما
~~PageV01P188
# له وبرئ المضمون ms099 عنه مما كان للمضمون له قبله في قوله
# قال وكفالة الرجل على كل من كفل عليه بمال المكفول له به ممن له على
~~المكفول ذلك عليه جائز كائنا من كان ذلك المكفول عليه من ذكر أو أنثى قريب
~~أو بعيد ولد أو والد صغير أو كبير بعد أن يكون المتكفل بذلك ممن يجوز فأما
~~إن كان غير جائز حكمه في ماله فكفالته بما تكفل به من ذلك باطلة وهذا الذي
~~قلناه قياس قول مالك والأوزاعي والثوري وهو نص قول أبي حنيفة وأصحابه وقياس
~~قول الشافعي وأبي ثور
# ولو أن رجلا له على رجل ألف درهم إلى اجل فكفل بها رجل ولم يسم في
~~الكفالة الأجل وتصادق الكفيل المكفول له على الأجل غير أن المكفول له طالب
~~الكفيل إذ لم تكن وقعت عليه له شهادة بضمانه إلى الأجل الذي يحل بمجيئه
~~المال على المكفول عليه فإنه لا يجب للمكفول له على الكفيل مطالبة قبل محل
~~الأجل الذي إليه المال على صاحب الأصل لأن المال المضمون عن المضمون عنه
~~إلى أجل فلا يصير حالا على الذي هو عليه إلا بإبطاله الأجل وإنما يقوم
~~الضامن إذا اتبعه المضمون له مقام المضمون عنه ولا يصير المال عليه حالا
~~بضمانه إياه
# وقال أبو حنيفة وأصحابه لو كان لرجل على رجل ألف درهم إلى أجل فكفل بها
~~رجل ولم يسم في الكفل إلى أجل فان كفل فإن الكفيل لها ضامن إلى ذلك الأجل
~~وإن لم يسم شيئا
# فإن مات الكفيل قبل محل الأجل فأراد المكفول له أخذ حقه من مال الكفيل
~~ولم يكن اختار قبل ذلك مطالبة الذي عليه الأصل ولا اتبعه به بعد ضمان
~~الضامن له به إلى أن أراد أخذه من مال الضامن بموته قبل مجيء الأجل
~~PageV01P189
# الذي إليه المال على الذي عليه الأصل فإن ذلك للمضمون له لأن الذي على
~~الميت إلى أجل يحل بموته وإن كان اتبع بذلك المضمون عنه قبل قيامه
~~بالمطالبة به في مال الضامن بعد موته لم يكن له ms100 ذلك وكان حقه على المضمون
~~عنه والضامن منه بريء لما قد وصفنا قبل وإذا كان الضامن منه بريئا لم يكن
~~للمضمون له بسبب ما كان منه بريئا على ماله سبيل
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إن مات الكفيل قبل الأجل فهي عليه حالة تؤخذ من
~~ماله قال فإن أخذ المكفول له ذلك بقيامه في مال الكفيل من مال الكفيل قبل
~~اتباعه الذي عليه الأصل لم يكن لورثة الكفيل بسبب ما اخذ المكفول له من
~~ماله مطالبة المكفول عنه قبل انقضاء الأجل الذي بمجيئه يحل المال عليه من
~~أجل أنه لم يكن للمكفول له اتباع الكفيل به قبل انقضاء ذلك الأجل لو كان
~~حيا وإنما كان له أخذه من ماله بموته لما ذكرنا من العلة وهي أن ما كان
~~عليه من دين إلى أجل صار حالا بموته فليس لورثته من اتباع المكفول عنه
~~الأصل الذي كان له في حياته وكذلك لو كان الميت هو الذي عليه الأصل قبل
~~الأجل فأخذ حقه من ماله بحلول ما عليه من ديون غرمائه إلى أجل واختياره
~~القيام بأخذه من ماله دون اختياره اتباع الكفيل به كان ذلك له إلا أن يكون
~~قد كان اتبع الكفيل به قبل موت المكفول عنه أو قبل قيامه بذلك في مال الذي
~~كان عليه الأصل فلا يكون له حيئذ على ماله سبيل وإنما يكون له اتباع الكفيل
~~حينئذ ويصير الكفيل باتباع المكفول له إياه بدينه غريما من غرماء المكفول
~~عنه يضرب في ماله بما اتبعه به المكفول له مع سائر غرمائه
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إن أخذ المكفول له حقه من مال الكفيل بموته لم
~~PageV01P190 يرجع ورثته على الذي عليه الأصل حتى يحل الأجل قالوا و لو مات
~~الذي عليه الأصل قبل الأجل حلت عليه ولم تحل على الكفيل إلا إلى الأجل
# وقال ولو أن رجلا له على رجل ألف درهم حال من ثمن بيع فكفل به له رجل إلى
~~سنة فالكفالة جائزة في قول الجميع ولا سبيل لرب المال على ms101 الكفيل حتى ينقضي
~~الأجل وله إن شاء اتباع المكفول عنه بحقه حالا فإن اتبع المكفول عنه به
~~بريء الكفيل من تباعته قبله بذلك للعلة التي قد بينا قبل
# وقال أبو حنيفة وأصحابه ليس للطالب أن يأخذ الذي عليه الأصل بها حتى يحل
~~الأجل قالوا وهذا من الطالب تأخير عن الذي عليه الأصل وقالوا ألا ترى أنه
~~لو كان عليه ذكر حق بألف درهم وفلان كفيل به إلى سنة كان عليهما جميعا إلى
~~سنة
# وهذا إغفال منهم على مذهبهم لأن لرب المال عندهم لو أبرأ الضامن مما ضمن
~~له لم يبرأ المضمون عنه وكان للمضمون له اتباع المضمون عنه بحقه حتى يستوفى
~~جميعه فكذلك كان الواجب عليهم أن يقولوا إذا أخر الضامن بما ضمن لم يكن ذلك
~~تأخيرا منه للمضمون عنه $ القول في الكفالة بالمال إلى الأجال
# وإذا كفل رجل لرجل بمال له على أخر إلى العطاء أو خروج الرزق أو الحصاد
~~أو الدياس أو النوروز أو المهرجان أو صوم النصارى أو فصحهم أو ما أشبه ذلك
~~فهو حائز للعلة التي ذكرناها في الحوالة وكذلك كان أبو حنيفة وأصحابه
~~يقولون PageV01P191
# ولو كان الكفيل قال للمكفول له إن مات فلان قبل أن يعطيك الألف الدرهم
~~الذي لك عليه فأنا به كفيل لك أو كان ذلك إلى أجل فقال إن حل فلم يعطه فأنا
~~به لك كفيل أو فهو لك علي فإن ذلك جائز وللمكفول له أخذ الكفيل به إن انقضى
~~الأجل أو مات الذي عليه الأصل قبل أن يعطيه حقه أو يبرأ منه لإجماع جميعهم
~~على إجازة الكفالة إلى أجل معلوم فالأجل المجهول غير مبطل الصحيح من
~~الكفالة صح الأجل أو بطل إذا لم يكن ذلك على وجه المخاطرة وذلك أن الجميع
~~مجمعون على أن رجلا لو قال لرجل بايع فلانا فما أوجب لك عليه من كذا إلى
~~كذا فهو لك علي فبايعه المقول ذلك له ولزمه له مال مبلغه الحد الذي حده له
~~أو دون ذلك إن ذلك لازم الآمر بمبايعة ms102 صاحبه وذلك أحل لا شك فيه مجهول لأنه
~~لم يحد له في ذلك أجلا محدودا وإنما حد لمبلغ المال حدا فكذلك قوله إذا مات
~~فلان أو انقضى الأجل وكالذي قلنا في ذلك قال أبو حنيفة وأصحابه
# وإن كفل رجل على رجل بألف درهم لرجل له عليه ذلك إذا مطرت السماء أو هبت
~~الريح أو إذا قدم فلان فإن الآجال في ذلك كله عندنا باطلة والكفالة جائزة
~~والمال على الكفيل إن اتبعه به رب المال على ما بينا قبل حال وإنما أبطلنا
~~الأجل في ذلك وجعلنا المال حالا لإجماع الحجة على ذلك وكذلك كان أبو حنيفة
~~وأصحابه يقولون
# وإذا كفل رجل على رجل بألف درهم لغريم له على أن يعطيه إياه من وديعة
~~عنده لرجل آخر فإن ذلك كفالة باطلة لا يلزم الكفيل بها شيء لأنه إنما وعد
~~رب المال أن يقضيه ما له على غريمه من مال لا يجوز له قضاؤه منه لأنه له
~~غير مالك ولم يضمن له على أنه عليه فيكون ذلك ضمانا PageV01P192
# وقال أبو حنيفة وأصحابه هذه كفالة جائزة وقالوا إن هلكت الوديعة فلا ضمان
~~على الكفيل
# وإذا كان لرجل عند رجل ألف درهم وديعة وعلى الذي له الوديعة ألف درهم
~~لرجل فسأل الذي له الوديعة الذي عنده ذلك له أن يضمن الوديعة حتى يدفعها
~~إلى الذي له عليه الألف الدرهم دينا قضاء من دينه ففعل ذلك الذي عنده
~~الوديعة كان ذلك ضمانا باطلا ولم تكن الوديعة عند المودع مضمونة إلا أن
~~يحدث فيها المودع حدثا يلزمه به ضمانها وكان لربها أخذها من المودع ولم يكن
~~لغريم رب الوديعة على المودع سبيل بسبب ضمانه الوديعة لربها وإن هلكت
~~الوديعة عنده لم يكن للمودع ولا للغريم عليه بسبب ذلك سبيل إذا لم يكن أحدث
~~فيها حدثا يلزمه بسببه ضمانها وذلك أن الأمانة لا تصير مضمونة على المؤتمن
~~إلا بإحداثه فيها من الحدث ما يلزمه به ضمانها فأما بقوله أنا لها ضامن فلا
~~تصير مضمونة بإجماع الجميع على ذلك ms103 إذا كانت على غير وجه ضمانها لغريم
~~لربها فكذلك حكمها في جميع الأحوال
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إن طلب رب الوديعة إلى الذي عنده الوديعة أن يضمن
~~الوديعة حتى يدفعها إلى فلان قضاء بدينه ففعل كان ذلك جائزا ولم يكن لصاحب
~~الوديعة أن يأخذها من الكفيل
# قالوا فإن هلكت برئ الكفيل وإن اغتصبها إياه رب الوديعة برئ الكفيل وإن
~~اغتصبها إنسان آخر فاستهلكها برئ الكفيل قالوا وكذلك لو ضمن له ألف درهم
~~على أن يعطيه إياه من ثمن هذه الدار فلم يبعها لم يكن على الكفيل ضمان
# ولو كفل رجل على رجل بمال عليه لرجل على جعل جعله له المكفول PageV01P193
# عليه فالضمان على ذلك باطل ولا يلزم الضامن للمضمون له شيء إن كان ضمن له
~~ما ضمن على شرط جعل على الذي عليه المال أو على المضمون له في حال الضمان
~~وإن كان ضمانه للمضمون له ما ضمن عن غريمه بغير شرط كان في حال الضمان عليه
~~الجعل ولا على غريمه كان للمضمون له اتباع الضامن بما ضمن له عن غريمه ولم
~~يكن للضامن من اتباع من جعل له على ذلك جعلا بما جعل له وهذا قول أبي حنيفة
~~وأصحابه
# ولو أن رجلا كفل على رجل بمال عليه لأخر معلوم فاختلف الذي له المال
~~والكفيل والمكفول عنه فقال الكفيل هو مائة وذلك جميع ما كفلت له عنه وقال
~~المكفول عنه هو مائتان وذلك الذي كفل علي للغريم وقال المكفول له هو
~~ثلثمائة فإن القول فيما يلزم الضامن إن اتبعه المضمون له بما ضمن له دون
~~غريمه الذي عليه الأصل قول الضامن مع يمينه فيما أقر به أنه ضمن له عن
~~غريمه إذا لم تكن للمضمون له بينة وعلى المضمون عنه الفضل عما أقر الضامن
~~أنه ضمن عنه مما أقر به على نفسه والقول قول المضمون عنه في الزيادة التي
~~ادعاها عليه المضمون له عما أقر به له مع يمينه لأنه لا يلزم أحدا مال
~~بدعوى مدع ذلك عليه
# وإن كان ms104 الضامن ضمن مالا عن المضمون عنه للمضمون له غير محدود المبلغ
~~وقال له أنا ضامن لك ما لك على فلان من المال من غير أن يبين له مبلغ ذلك
~~فإن ذلك عندنا ضمان باطل لا يلزم الضامن له شيء لإجماع الجميع على أن رجلا
~~لو قال ما لزم فلانا اليوم من دين فهو علي من غير أن يبين المضمون ذلك له
~~أن ذلك ضمان باطل فكذلك ذلك إذا لم يكن المضمون للمال مبينا PageV01P194
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا ضمن ضامن لرجل مالا على رجل ولم يحد له مبلغ
~~ذلك فالضمان جائز فإن اختلف الضامن والمضمون له والمضمون عنه فأقر الكفيل
~~أنه مائة درهم وادعى الطالب أكثر من ذلك وأقر المكفول عنه بما قال الطالب
~~فإن القول في ذلك قول الكفيل مع يمينه على عمله ويؤخذ بما أقر به به ويؤخذ
~~المكفول عنه بالفضل الذي أقر به
# ولو قال الضامن الذي ضمنت للمضمون له مائة درهم وقال المكفول له بل كفل
~~لي عشرين دينارا وقال المضمون عنه بل ضمن له عني كر حنطة وذلك علي دون ما
~~يدعى من الدنانير فإن القول في ذلك قول الكفيل مع يمنيه إن كان اتبعه به
~~دون المضمون عنه إلا أن تكون له بينة على ما يدعي وإن نكل المتبوع منهما عن
~~اليمين استحلف المكفول له ولزمه ما ادعى قبله من حقه إن حلف وبريء المتبوع
~~والذي كان عليه الأصل في الحكم بما أقر له به لأنه يبرئهما منه
# وقال أبو حنيفة وأصحابه لو أقر الكفيل بمائة درهم وادعى المكفول له عشرين
~~دينارا وأقر المكفول عنه بكر حنطة فإن للطالب أن يحلف الكفيل على العشرين
~~الدينار فإن حلف بريء منها وإن نكل عن اليمين لزمته ويحلف المكفول عنه
~~عليها فإن حلف بريء منها وإن نكل عن اليمين لزمته وهما جميعا بريئان من
~~الدراهم والطعام لأن الطالب لم يدعي شيئا من ذلك على واحد منهما
# وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم إلى أجل فقال رجل ms105 إن حل PageV01P195
# مالك هذا على فلان فلم يوفكه فهو لك علي فإن حل المال فلم يوفه مع حلوله
~~فهو على الكفيل وكذلك إن قال إذا حل مالك على فلان فهو علي فإن حل الأجل
~~الذي ضمن له بمضيه إن لم يوفه غريمه ما له عليه فإن للمكفول له بمضيه إن لم
~~يوفه غريمه بماله الخيار في اتباع من شاء من غريمه والكفيل بماله فأيهما
~~اتبع بذلك كان الآخر بريئا ولزم ذلك المتبع به ولو كان المال حالا فقال له
~~إن لم يعطك مالك فلان فهو علي فتقاضى الطالب المطلوب فلم يعطه حتى تقاضاه
~~كان للمكفول له الخيار على ما وصفنا
# وقال أبو حنيفة وأصحابه في ذلك مثل الذي قلناه وقد بينا العلة في المسألة
~~قبلها $ القول في الجماعة يضمنون عن رجل عليه لاخر مال ثم يضمن ذلك الضمناء
~~له بعضهم عن بعض
# وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم من ثمن متاع باعه إياه وكفل بذلك عليه
~~ثلاثة نفر كل واحد منهم بثلثه وكفل الكفلاء بذلك بعضهم على بعض وضمنوه له
~~فإن للذي له المال أن يتبع بحقه من شاء من الذي عليه أصل ماله ومن الكفلاء
~~فإن اتبع الذي عليه أصل ماله برئ الكفلاء كلهم من كفالتهم له لم بما كفلوا
~~له وإن اتبع بعض الكفلاء بذلك كله دون الآخرين برئ الذي عليه الأصل
~~والكفيلان اللذان ترك اتباعهما به وكانت له مطالبة الذي اتبعه بجميع حقه
~~وذلك أن كل واحد ضامن له جميع ماله الثلث من ذلك بضمانه إياه له عن الذي
~~عليه الأصل والثلثان الآخران بضمانه ذلك عن صاحبيه اللذين هما معه في
~~الضمان عن الذي عليه الأصل فإذا كان ذلك كذلك فبين أن له على القول الذي
~~دللنا على صحته أن يتبع بجميع حقه من شاء من صاحب الأصل PageV01P196
# والكفلاء على ما قد بينا وأنه إن اتبع أحد الكفلاء بجميع ماله برئ
~~الآخرون من تباعته قبلهم وإن اتبع بعضهم بما كفل له عن صاحب الأصل خاصة دون ms106
~~ما كفل له من ذلك عن صاحبيه فله ذلك لأن الذي كفل له من ذلك عن كل واحد
~~منهم غير الذي كفل له عن الآخرين فإذا كان ذلك كذلك فاتباعه إياه بما وجب
~~له من قبل بعضهم غير موجب للآخرين براءة من مطالبته قبلهم بما لزمهم له
~~وإنما ذلك براءة لمن انتقل عنه بما له عليه إلى من انتقل إليه وإذا اتبعه
~~بما كفل له عن صاحب الأصل برئ الذي كان عليه أصل ماله إذ الكفلاء ثلاثة من
~~ثلث ماله وبريء أيضا من ذلك شريكاه في الكفالة ثم كان له أيضا الخيار في
~~الثلثين الآخرين إن شاء اتبع بذلك الذي عليه الأصل وإن شاء اتبع بجميعه أحد
~~الكفلاء الثلاثة فأيهم اتبع به كان برءاة للآخرين منه وإن اتبع بعضهم بثلث
~~آخر وهو نصف الباقي من حقه كان ذلك أيضا براءة لمن ترك تباعته به وكان له
~~من الخيار في اتباع من شاء أيضا بالثلث الآخر على نحو ما قد بيناه وهذا على
~~مذهب ابن شبرمة في القول الذي ذكرنا عنه في الضمان
# وأما على قول مالك فإنه لا سبيل للمضمون له في قوله الآخر على أحد من
~~الضمناء ما دام الذي عليه الأصل مليا بحقه فإن أعدم كان له حينئذ اتباع
~~الضمناء بحقه
# وأما على قياس قول الأوزاعي والثوري وهو قول أبي حنيفة وأصحابه فإن لرب
~~المال أخذ الذي عليه الأصل والكفلاء جميعا أو من شاء منهم بجميع حقه
~~PageV01P197
# إن شاء اخذهم بجميعه جميعا معا وإن شاء أخذ به بعضهم دون بعض ولا يبرئ
~~أخذه من أحد منهم بجميع حقه اخذه به منه الباقين حتى يستوفي جميع حقه منهم
~~أو من بعضهم سواء في ذلك كان بعضهم به مليا أو غير ملي في أن له اتباع
~~الآخرين بجميع ذلك على ما وصفت في قولهم
# وهذا القول أيضا قياس قول الشافعي
# وأما على قياس قول ابن أبي ليلى فإن النفر الثلاثة إذا ضمنوا عن الذي
~~عليه أصل المال بأمره لرب المال ms107 ما له عليه برئ المضمون عنه من مطالبة
~~غريمه إن كان الضمناء أملياء بما ضمنوا عنه لغريمه وكان الغريم اتباع كل
~~واحد من الضمناء بثلث ما كان له على صاحبه وكذلك ذلك إذا ضمن له كل واحد من
~~الضمناء الثلاثة عن كل واحد من صاحبيه ما عليه له بضمانه عن صاحب الأصل لأن
~~ما على كل واحد منهم بذلك الضمان يتحول على ضامنه ذلك عنه فيصير عليه ويبرأ
~~المضمون ذلك عنه
# وهذا قياس قول أبي ثور في ذلك
# فإن أخذ بعض الكفلاء رب المال بحقه كله فأداه إليه والمسألة على ما ذكرنا
~~قبل كان للمؤدي اتباع صاحب الأصل بثلث ما أدى إلى غريمه عنه بضمانه عنه لأن
~~الذي ضمن عنه لغريمه كل واحد من الضمناء الثلاثة الثلث دون الجميع وكان له
~~الخيار بعد في اتباع من شاء من صاحبيه بنصف جميع المال وذلك ثلث
~~PageV01P198
# جميعه وسدسه وهو حصة من اتبع منهما مما لزمه بكفالته لرب المال عن الذي
~~كان عليه الأصل ونصف حصة الثالث وهو السدس فإن اتبع أحدهما بذلك برئ صاحبه
~~الآخر من مطالبته قبله فيما أدى إليه صاحبه عنه وكان له اتباعه بالسدس
~~الباقي له عليه وإنما كان له اتباع من شاء منهما على ما وصفت لأنه بأدائه
~~إلى الغريم جميع ما كان له على المضمون عنه قد أدى عن كل واحد من صاحبيه
~~بأمره إياه إلى الغريم جميع ما لزمه له بضمانه ما ضمن له عن الذي عليه
~~الأصل وما لزمه له بضمانه عن شريكيه في الضمان
# وإنما لم نجعل للذي أدى جميع المال أن يرجع على أحد الشريكين في الكفالة
~~بالثلثين كله لأن الثلث الذي كان لزم الثالث كان كفيلا عنه به الثاني ومؤدى
~~الجميع فإنما كان له اتباعه بنصف ذلك وإن شاء اتبع كل واحد منهما بنصف
~~الثلثين وذلك ما ضمنه عنه مما كان عليه بضمانه عن الذي كان عليه الأصل دون
~~الذي لزمه بضمانه عن شريكيه في الضمان معه
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا ms108 كان لرجل على رجل ألف درهم من ثمن متاع باعه
~~إياه وكفل به عنه ثلاثة نفر وبعضهم كفيل على بعض ضامنين لذلك فأدى أحد
~~الكفلاء المال فإن له أن يرجع على الذي عليه الأصل بالمال كله وله أن يرجع
~~على شريكيه في الكفالة إن شاء بثلثي المال ويترك صاحب الأصل وإن شاء ترك
~~أحد الكفيلين وأخذ الآخر بالنصف ثم يتبع هو الذي أدى إليه النصف الكفيل
~~الآخر بالثلث ثم يتبعون الذي عليه الأصل بالمال كله
# قالوا ولو كان ثلاثة نفر عليهم جميعا ألف درهم وبعضهم كفلاء عن
~~PageV01P199
# بعض فأدى المال أحدهم كله فإنه إن شاء رجع على كل واحد منهما بالثلث وإن
~~شاء رجع على أحدهما بالثلث وبالسدس حتى يكون قد أدى حصته وشريكه في الغرم
~~ثم يتبعان الآخر بالثلث
# وهذا الذي قاله أبو حنيفة وأصحابه في الثلاثة يضمنون عن رجل ألف درهم
~~بأمره إياهم بضمان ذلك ويضمن كل واحد منهم عن كل واحد من صاحبيه ما لزمه من
~~ذلك بضمانه على قولهم إذا كان ضمان كل واحد منهم عن المضمون عنه جميع الألف
# فأما على مذهبنا فإن القول في ذلك خلاف ما قالوا والقول في ذلك عندنا إذا
~~كان كل واحد منهم ضامنا عن صاحب الأصل جميع ما عليه لرب المال وهو ألف درهم
~~وكان كل واحد من الكفلاء كفيلا عن كل واحد من صاحبيه بجميع ما ضمن عن صاحب
~~الأصل لرب المال إن لرب المال اتباع من شاء من الذي عليه الأصل والكفلاء
~~فإن اتبع بحقه الذي عليه الأصل بريء الكفلاء كلهم مما لزمهم له بضمانهم عن
~~الذي عليه الأصل حقه ومن كفالة بعضهم على بعض له به وان اتبع بعض الكفلاء
~~بذلك بريء الذي عليه الأصل وسائر الكفلاء من ذلك ولم يكن لرب المال قبل أحد
~~منهم مطالبة فإن أدى المتبع من الكفلاء بذلك الجميع كان له اتباع الذي عليه
~~الأصل به
# ولو كان أصل المال على ثلاثة نفر دينا عليهم وكل واحد منهم كفيل على كل ms109
~~واحد من صاحبيه بجميع ما عليه بأمره إياه بذلك فلقي رب المال أحدهم فطالبه
~~بجميع حقه بريء صاحبا المطلوب منهم من مطالبة رب المال لأنه باتباعه أحدهم
~~به قد ابرأ الاخرين من مطالبته للعلة التي بينت قبل فإن أدى المتبع جميع ما
~~لرب المال عليه وعلى شريكيه كان له اتباع من شاء من صاحبيه بثلث وسدس
~~PageV01P200
# جميع ما كان لرب المال عليهم الثلث بأدائه ما كان عليه له بضمانه ذلك عنه
~~والسدس بأدائه إليه ما كان لزمه بكفالته عن شريكه ثم يتبعان جميعا الثالث
~~بما أديا عنه مما كان لزمهما بكفالتهما عليه وإنما لم نجعل لمؤدي جميع حق
~~صاحب المال إليه اتباع الثاني بالثلثين لأنه إنما كفل عليه لرب المال ما
~~كان له عليه وهو الثلث من جميع حقه وإن ما كان على الثالث فإنه والثاني
~~كانا شريكين في الكفالة له عليه فإنما كان لزم كل واحد منهما نصف ذلك دون
~~الجميع وهو السدس من أصل المال
# وإذا كفل رجل عن رجل بألف درهم لآخر ثم كفل الذي عليه الأصل آخر فذلك
~~جائز في قول الجميع
# ولصاحب الحق عندنا أن يتبع أي الثلاثة شاء بجميع حقه فإن اتبع الذي عليه
~~الأصل برئ الكفيلان من تباعته قبلهما وإن اتبع أحد الكفيلين بذلك برئ
~~الكفيل الأخر
# والذي عليه الأصل فإن أدى المتبع من الكفيلين ذلك كان له الرجوع به على
~~صاحب الأصل ولم تكن له على الكفيل الآخر سبيل في قول الجميع لأنه إنما كفل
~~ما كفل على صاحب الأصل دون الكفيل الأخر فإن لم يتبع رب المال بذلك أحدا من
~~هؤلاء الثلاثة حتى قال الكفيلان جميعا له كل واحد منا لك على صاحبه كفيل
~~بما لزمه لك من هذا المال بكفالته ذلك على فلان لك فكان ذلك من كل واحد
~~منهما بأمر صاحبه إياه به ثم اتبع رب المال أحدهما بالمال كله فأداه إليه
~~كان له إن شاء اتباع الذي كان عليه الأصل بجميع الألف وله إن شاء اتباع
~~صاحبه في ms110 الكفالة بالنصف من الأول فإذا اتبعه بذلك النصف برئ الذي عليه
~~الأصل من تباعته بذلك النصف فإذا قبض ذلك النصف منه كان له وللكفيل الآخر
~~اتباع المكفول عليه بجميع ما كانا كفلا عنه
# وهذا قياس قول ابن شبرمة PageV01P201
# وأما على قول مالك فإنه ليس لرب المال سبيل إلا على غريمه دون الكفيلين
~~ما دام مليا فإن صار معدما كان له اتباع من شاء من الكفيلين بما له فإن
~~اتبع أحدهما به فقضاه حقه كله كان له الرجوع به على المتحمل عنه
# وأما على قول الثوري والأوزاعي وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وقياس قول
~~الشافعي فإن لرب المال إذا كان الأمر على ما وصفنا اتباع من شاء من غريمه
~~وكل واحد من الكفيلين حتى يستوفي جميع حقه فأيهم اتبع بذلك لم يبرأ الآخران
~~من مطالبته به فإن أدى ذلك الغريم برئ هو والكفيلان منه وإن أداه أحد
~~الكفيلين رجع بجميعه إن شاء على الذي عليه الأصل وإن شاء رجع بنصفه على
~~شريكه في الكفالة ثم رجعا جميعا على الذي عليه الأصل كل واحد منهما بنصفه
# وأما على قول أبي ثور فإن الذي عليه المال بضمان الكفيل الأول عنه ما ضمن
~~عنه قد برئ مما كان لرب المال عليه له وصار المال على الكفيل وكفالة الثاني
~~عنه له ما كفل عنه من ذلك باطلة لأنه في حال ما كفل عنه لم يكن لرب المال
~~عليه شيء وإنما لرب المال اتباع الكفيل بماله فإن كفل على قوله على الكفيل
~~كفيل آخر وقبل الكفالة رب المال فقد برئ الكفيل الأول على قوله وصار المال
~~على الكفيل الثاني فإن أدى ذلك الثاني إلى رب المال ما كفل عن كفيل الذي
~~عليه الأصل رجع به على من كفل به عنه وهو الكفيل الأول ورجع به الكفيل
~~الأول على الذي عليه الأصل
# وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فكفل به عليه رجل بأمره ثم إن الذي له
~~المال أخذ الكفيل بذلك فأعطاه به كفيلا آخر فأداه ms111 الآخر إلى الطالب باتباع
~~المكفول له إياه فإنه لا سبيل له على الذي كان عليه الأصل بسبب أدائه ذلك
~~إلى رب المال لأنه لم يأمره بضمان ذلك عنه ولا ضممه عنه ولكنه إن أراد
~~PageV01P202
# اتباع الكفيل الأول الذي أمره بكفالته لرب المال به عليه كان له ذلك لأنه
~~عنه ضمن لا عن الذي عليه الأصل وللكفيل الأول اتباع الذي عليه الأصل به
# وهذا الذي قلنا في ذلك قياس قول مالك والأوزاعي والثوري وهو قول أبي
~~حنيفة وأصحابه وقياس قول الشافعي وأبي ثور
# وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فكفل به عنه رجلان ولم يقل كل واحد منهما
~~كل واحد منا لك كفيل على صاحبه فإن كل واحد منهما يؤدي النصف ولا يرجع واحد
~~منهما على صاحبه بشيء ولكن صاحب المال إن اتبع الذي عليه الأصل بماله برئ
~~الكفيلان وإن اتبع أحد الكفيلين بما كفل كان له أخذه بنصف ما على صاحب
~~الأصل وبرئ صاحب الأصل من ذلك النصف ورجع الكفيل المتبع بذلك على صاحب
~~الأصل ثم إن اتبع بالنصف الآخر غريمه كان ذلك له وبرئ الكفيل الآخر من ذلك
~~النصف وإن اتبع به الكفيل الآخر برئ منه صاحب الأصل ورجع به المتبع على
~~الذي عليه الأصل وهذا قياس قول ابن شبرمة
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا كان لرجل على رجل ألف درهم فكفل به عنه رجلان
~~ولم يقل كل واحد منهما إنه كفيل عن صاحبه فإن كل واحد منهما يؤدي النصف ولا
~~يرجع على صاحبه بشيء فإن لم يؤد واحد منهما شيئا حتى قالا للطالب أينا شئت
~~أخذت به أو كل واحد منا كفيل ضامن له فهو جائز ويأخذ أيهما شاء بالمال كله
~~فإذا أداه رجع على صاحبه بالنصف
# قالوا وإن كانت هذه الكفالة متفرقة أو مجتمعة أو قالا هذه المقالة حين
~~كفلا فهو سواء وإن لقي أحدهما فاشترط ذلك عليه بأمر صاحبه ولقي الآخر
~~PageV01P203
# فاشترط مثل ذلك عليه بأمر صاحبه فهو سواء عندهم وأيهما أدى المال رجع على ms112
~~الكفيل معه بالنصف
# وإذا كتب رجل ذكر حق على رجل بألف درهم وفلان وفلان كفيلان به وأيهم شاء
~~أخذه به فأقر المطلوب والكفيلان بذلك فهو جائز فإن اتبع رب المال أحد
~~الكفيلين بما له عليه بالكفالة فأداه إليه لم يكن له الرجوع بما أدى من ذلك
~~على المكفول به عنه إن لم يكن كفل عنه ما كفل بأمره وإن اختلف الكفيل
~~المؤدي والمكفول عنه فقال الكفيل أديت ما أديت عنك إلى غريمك بأمرك فهو
~~عليك وقال المكفول عنه بل أديت ذلك عني بغير أمري وكنت به متبرعا كان القول
~~في ذلك قول المكفول عنه مع يمينه في أنه أدى ما أدى عنه بغير أمره فإن حلف
~~بريء إلا أن يأتي الكفيل ببينة عادلة أنه أدى ما أدى عنه إلى غريمه بأمره
~~إياه بأدائه إليه فإن احضر الكتاب الذي ذكرنا فشهد الشهود على الذي كان
~~عليه المال وعلى الكفيلين بما فيه ولم يكن فيه إلا فلان وفلان كفيلان بذلك
~~وأيهما شاء أخذه به لم يكن للكفيل المؤدي على المؤدي عنه سبيل بما أدى عنه
~~إلا أن يكون في الكتاب وفلان وفلان كفيلان بذلك على فلان بأمره إياهما بذلك
~~وشهد الشهود على إقرارهم بذلك فإن كان في ذكر الحق وشهد الشهود على إقرارهم
~~به فقضى حينئذ للكفيل المؤدي عنه بما أدي عنه إلى غريمه من ذلك والذي يلزمه
~~كل واحد من الكفيلين اللذين كفلا لرب الألف الدرهم الذي على المكفول عليه
~~على ما وصفت في كتاب ذكر الحق النصف منه وهو خمس مائة وذلك أنهما جميعا
~~كفلا لرب المال بالألف ولم يتفرد كل واحد منهما بضمان جميع ما له عليه فإن
~~كان في كتاب ذكر الحق وكل واحد من فلان وفلان كفيل لفلان بجميع الألف أو
~~بجميع ذلك أو بجميع ما عليه من المال المسمى مبلغه في هذا الكتاب وهو ألف
~~درهم فاتبع غريم المكفول عليه أحد الكفيلين بجميع ما له على المكفول عليه
~~PageV01P204
# كان ذلك له حينئذ وإنما جعلنا ذلك له ms113 لأن كل واحد من الكفيلين قد ضمن له
~~على انفراده جميع ما له على غريمه
# وقال أبو حنيفة وأصحابه لو كتب الغريم ذكر حق على رجل بألف درهم وفلان
~~وفلان كفيلان به وأيهم شاء أخذه به فأقر المطلوب والكفيلان بذلك فهو جائز
~~وإن أدى أحد الكفيلين المال رجع على الذي عليه الأصل به كله وإن شاء رجع
~~على الكفيل معه بنصفه قالوا وإقرارهما بهذا القيل بمنزلة طلب الذي عليه
~~الأصل إليهما أن يكفلا عنه
# وإذا كان لرجل على ثلاثة أنفس ألف درهم وبعضهم كفيل بذلك عن بعض بأمر
~~بعضهم بعضا فاتبع رب المال أحدهم بالألف فإن كان كل واحد من النفر الثلاثة
~~كفل له على كل واحد من صاحبيه بجميع ما له عليه بالقرض وبالكفالة فذلك له
~~ويبرأ الآخران من المال والكفالة ولم يكن له سبيل إلا على الذي اتبعه بماله
~~فإن أدى المتبع منهم المال كله رجع على صاحبيه بما أدى عنهما بأمرهما وذلك
~~الثلثان وإن اتبع رب المال أحدهم بما عليه في خاصة نفسه مما اقترضه منه دون
~~الذي له عليه بالكفالة عن صاحبيه فأدى ذلك وذلك ثلث الألف لم يكن للمؤدي
~~ذلك سبيل على واحد من صاحبيه لأن ذلك هو الذي عليه باقتراضه من غريمه دون
~~صاحبيه ولم يؤد عن الغريمين الأخرين شيئا بسبب الكفالة عنهما فيكون له
~~الرجوع به على من أدى ذلك عنه
# فإن كان رب المال اتبع أحدهما بما عليه من دينه بسبب القرض وبسبب كفالته
~~ما كفل له عن أحد صاحبيه في الكفالة دون ما على الثالث برئ الذي اتبع بحصته
~~من الذي على صاحبه المتضمن عنه فإن أدى جميع ذلك كان للمؤدي ذلك
~~PageV01P205
# حينئذ الرجوع على الذي أدى حصته من الدين بالنصف مما أدى إلى رب المال
~~وذلك ثلثا جميع حقه نصف ذلك كان على المؤدي دينا في نفسه بسبب اقتراضه ذلك
~~ونصفه الآخر بسبب كفالته عن الذي أدى عنه وإن كان رب المال اتبعه بجميع ما
~~عليه بسبب اقتراضه ما اقترض ms114 منه وبسبب ما لزمه به بكفالته عن صاحبيه برئ
~~حينئذ الغريمان الآخران من تباعته قبلهما فإن أدى الألف كله رجع حينئذ على
~~كل واحد من صاحبيه إن شاء بما كان عليه جميع ما لرب المال وهو النصف بعد
~~حصة المؤدي من الدين عليه وإن شاء رجع عليه بجميع ما عليه بسبب القرض
~~والكفالة وذلك ثلث وسدس وهو نصف جميع ما لرب المال الثلث من ذلك بأدائه عنه
~~ما كان عليه من دين غريمه ونصف الثلث الآخر لأنه كان والمؤدي شريكين في
~~الكفالة عن الثالث فإنما أدى عنه المؤدي ما لزمه بسبب الكفالة وذلك نصف
~~الثلث ثم يتبع كل واحد منهما الثالث بالسدس وذلك نصف جميع ما كان عليه لرب
~~المال بسبب القرض
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إن كان لرجل على ثلاثة رهط ألف درهم وبعضهم كفلاء
~~على بعض به فأدى أحدهم مائة درهم فإنه لا يرجع على صاحبيه بشيء منها لأنها
~~من حصته وكذلك كلما أدى حتى يبلغ الثلث فهو من حصته قالوا ولو قال هذا
~~المال عن صاحبي جميعا لم يكن ذلك على ما قال لأن المال واحد وكل شيء أدى من
~~ذلك فهو عن نفسه خاصة ما بينه وبين الثلث فإن زاد على الثلث فالزيادة عن
~~صاحبيه لا يستطيع أن يصرفها إلى أحدهما دون الآخر ولكن عن كل واحد منهما
~~النصف إن لقيه أخذه بذلك وبنصف ما غرم عن الآخر
# وقالوا إذا كان لرجل على رجل ألف درهم فكفل به عنه رجلان على أنه يأخذ
~~أيهما شاء به فأدى أحدهما مائة فقال هذه من حصة صاحبي الكفيل معي
~~PageV01P206
# فإنه لا يكون على ما قال ولكنها من جميع المال ويرجع على صاحبه بنصفها
~~حتى يشاركه في الغرم
# وإذا كان لرجل على رجلين ألف درهم وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه فلزم رب
~~المال أحدهما فأعطاه كفيلا به فأخذ الكفيل فأداه فإن الكفيل يرجع بذلك كله
~~على الذي طلب إليه أن يكفل به ولا يرجع على الآخر منه بشيء لأنه ms115 لم يطلب
~~إليه أن يكفل عنه بشيء فإذا أداه الذي طلب إليه أن يكفل رجع على صاحبه
~~بالنصف في قولنا وقول أبي حنيفة وأصحابه
# وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم وكفل به عنه رجلان أحدهما عبد أو مكاتب
~~فإنه لا تجوز كفالة المكاتب والعبد وأما كفالة الحر فجائزة ويلزمه نصف
~~الألف بكفالته إن اتبعه بذلك المكفول له وإنما لم تجز كفالة العبد والمكاتب
~~لأن ذلك ضرر عليهما فيما في أيديهما من الأموال وليس لهما أن يعملا فيما في
~~أيديهما من الأموال إلا بما فيه الصلاح له إلا أن يكون مولى العبد لم يأذن
~~له أن يتصرف فيما في يده فلا يكون له أن يحدث فيه حدثا بوجه من الوجوه لا
~~بما فيه الصلاح له ولا بما فيه الفساد عليه
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا كان لرجل على رجل ألف درهم يكفل به عنه رجلان
~~أحدهما عبد أو مكاتب فإنه لا يجوز على المكاتب ولا على العبد ولا يجوز على
~~الآخر النصف فإن عتق المكاتب يوما أو العبد جاز عليه النصف قالوا ولو كان
~~اشترط إن كل واحد منهما كفيل ضامن عن صاحبه فعتق العبد فأخذه بالمال فأداه
~~كان للعبد أن يرجع على الكفيل معه بالنصف ثم يتبعان الذي عليه الأصل فما
~~أدى إلى أحدهما شركه فيه الآخر
# ولو أن رجلا كفل لرجل على آخر بمال له عليه وهو ألف درهم بأمره إياه
~~PageV01P207
# بذلك فاتبع الذي له المال الكفيل فأداه الكفيل إليه من ماله ثم رجع
~~الكفيل على المكفول عليه بما أدى عنه فأنكر المكفول عنه أن يكون امره أن
~~يكفل عنه أو يكون كان للمؤدي إليه شيء مما ذكر أنه أداه إليه عنه فأقام
~~الكفيل البينة انه كان لفلان بن فلان على فلان بن بن فلان هذا الألف الدرهم
~~وأن فلانا هذا امره أن يضمن ذلك له عنه وأنه ضمن ذلك له بأمره وأداه إلى
~~المضمون ذلك له فإن اللازم للحاكم أن يقبل ذلك منه ويسمع من بينته ويقضي ms116 له
~~بالمال على المكفول عليه فإن استوفاه ثم قدم المكفول له فادعى المال وجحد
~~القبض لم يكلف الحاكم الكفيل المؤدي ولا الغريم الذي حكم به عليه بقضاء
~~الكفيل ما أدى عنه أعادة البينة وامضى الحكم الذي حكم به على المكفول عليه
~~على رب المال وبرئ الغريم والكفيل من مطالبته قبلهما بما شهدت شهود الكفيل
~~عليه باقتضائه من كفيل غريمه
# وكالذي قلنا في ذلك قال أبو حنيفة وأصحابه $ أحكام الكفالة بالنفس
# اختلفوا في حكم الكفالة بالنفس وهل يلزم بها المتكفل للمتكفل له بشيء
# فقال مالك وسئل عن الذي يتحمل بعين الرجل الذي عليه الحق فقال إن تحمل
~~بعينه مبهمة فلم يأت به رأيت عليه ما كان عليه من الحق إلا أن يقول حين
~~تحمل به إنما أتحمل بعينه آتيك به لست من الذي عليه في شيء فذلك له
# وقال الأوزاعي في الرجل يتكفل بوجه الرجل إلى أجل قال إن PageV01P208
# جاء به وإلا ضمن ما عليه قيل له فهل يضرب له أجل قال ينفس بقدر ما يرى
~~أنه يجده فإن هو جاء به وإلا ضمن حدثت بذلك عن عمر بن عبد الواحد عنه
~~وحدثني ابن البرقي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي قال سألت الأوزاعي
~~عن رجل اجتعل بوجه رجل ثم هرب المجتعل به قال يؤجل حتى يجئ به قلت فإنه
~~ادعى أنه بمصر قال مصر بعيد قلت الشام قال نعم قلت فإن الإمام أجله فلم يأت
~~به فضمنه الإمام الحق ثم جاء المجتعل به بعد فقال هذا جعيلك قال ليس ذلك له
~~إذا ضمنه الإمام ولكن يكون له الحق بأخذه منه
# وقال الثوري في رجل كفل لرجل برجل فهرب قال يحبس حدثنا بذلك علي قال
~~حدثنا زيد عنه
# وقال أبو يوسف سألت أبا حنيفة عن الرجل يكفل بنفس الرجل هل يحبس به حتى
~~يجيء به قال نعم إذا لم يأت به حبس ولا يكون ذلك في أول ما يتقدم به
~~الجوزجاني عن محمد عن أبي يوسف
# وقال أبو حنيفة وأصحابه ms117 إذا كان المكفول له به غائبا في بلاد أخرى قد علم
~~القاضي أو قامت به بينة أجل الكفيل أجلا مقدار الذهاب والجيئة فإن جاء به
~~وإلا حبسه
# وقالوا إذا كفل رجل بنفس رجل فمات الكفيل والمكفول به حي فإنه لا سبيل
~~للمكفول له على ورثة الكفيل ولا في شيء من تركته من قبل أنه لم يكفل بالمال
~~PageV01P209
# قال وإذا كفل الرجل بنفس الرجل ثم أقر الطالب أنه لا حق له قبل المكفول
~~به وأراد أخذ الكفيل به فإن له أخذه به وقالوا ألا ترى أنه يكون وصيا لميت
~~له عليه حق أو وكيل رجل في خصومة له قبل ذلك الرجل حق فيأخذ الكفيل بذلك
~~وقالوا إذا كفل رجل بنفس رجل ثم إن الطالب لقي المكفول له فخاصمه ولزمه
~~وأخذ منه كفلاء أخر أو لم يأخذ منه فإن أبا حنيفة قال لا يبرأ الكفيل الأول
~~من قبل أنه لم يدفعه ولم يبرأ منه ولم يبرئه الطالب الجوزجاني عن محمد
# وقال الشافعي الكفالة بالوجه ضعيف حدثنا بذلك عنه الربيع
# وقال أبو ثور أما الكفالة بالنفس فليس لها في الكتاب ولا في السنة ولا في
~~إجماع الناس أصل يرجع إليه وليست تشبه الضمانات فترد قياسا عليها وذلك أن
~~كل من ضمن شيئا أو كفل به فلا يبرأ منه إلا بأدائه أو يبرئه الذي له الحق
~~فلما كانت الكفالة يبرأ الكفيل منها بغير أدائها ولا يبرئه من هي له في قول
~~من قال بالكفالة كانت مخالفة لجميع الضمانات التي لا يختلفون فيها فلم نر
~~بها تشبيها وكانت عندنا بمنزلة العدة التي ينبغي لصاحبها أن يقر بها ولا
~~تلزم في الحكم ولا يحكم بها ولا ينبغي لأحد أن يغر رجلا من نفسه ولا يؤخذ
~~أحد بما لا يلزمه في الحكم وذلك أنهم قالوا إذا كفل رجل بنفس رجل ثم مات
~~المكفول برئ الكفيل فيبرأ الكفيل من غير أن يبرئه صاحب PageV01P210
# الحق ويؤدي إليه ما كفل له به
# وعلة من قال بقول مالك والأوزاعي في أن ms118 الكفالة بالنفس مأخوذ بها المتكفل
~~كما يؤخذ بالكفالة بالمال إجماع الجميع من الحجة على أن ذلك كذلك وأنها
~~كفالة كسائر الكفالات المجتمع على لزومها موجها على نفسه على ما أوجبها
# وعلة مالك في أن المتكفل بالنفس إن لم يواف بالمتكفل به صاحبه المتكفل به
~~له ولم يكن شرط في عقد الكفالة أنه إنما يتكفل له بعينه وأنه لا شيء له
~~عليه إن هو لم يقدر على موافاته به فما على المكفول عليه لازم له لأن
~~الكفيل هو السبب بكفالته لمن كفل عليه لتعريض مال رب المال للتلف إن تلف
~~إذا هو لم يحضره إياه ويتبرأ إليه حتى يتخلص منه حقه ومن كان سببا لتلف مال
~~غيره فعليه غرم ما أتلف من ذلك إذا كان إتلافه إياه بغير حق
# وأما علة الثوري ومن أوجب عليه الحبس إذا لم يسلمه إلى من تكفل له عنه
~~فالقياس على إجماع الحجة على أن كفالته عليه لو كانت بمال له عليه حال ثم
~~اتبعه به المكفول له فلم يخرج إليه مما كفل له عن غريمه وهو على الخروج
~~إليه منه قادر وسأل رب المال الحاكم حبسه له بحقه حتى يخرج إليه منه قالوا
~~فكذلك اللازم للحاكم حبس الكفيل بالنفس إذا لم يسلم المكفول به إلى المكفول
~~له وهو على تسليمه إياه إليه قادر إذ كانتا كلتاهما كفالة بحق يجب على
~~الكفيل الخروج إلى من تكفل له بها
# وأما علة من أبطل الكفالة بالنفس فقد بينتها مع حكاية قول قائل ذلك
~~PageV01P211
# والصواب من القول عندنا إن الكفالة بالنفس حق واجب يلزم الحاكم إذا احتكم
~~إليه القضاء بها على الكفيل وأخذه بالخروج إلى المتكفل له منها فإن لم يفعل
~~ذلك ومطل المتكفل له بالخروج منها وهو على الخروج منها إليه قادر وسأل
~~المتكفل له الحاكم حبسه بها حتى يسلم إليه من تكفل له بنفسه لزمه حبسه
~~وإنما ألزمناه ذلك لإجماع الحجة على إلزامه إياه ولا معنى لاعتلال من اعتل
~~في إبطال الكفالة بالنفس بأنها لما كانت تبطل ms119 بموت المتكفل به عن الكفيل من
~~غير إبراء المكفول له إياه منها كان معلوما أنها باطلة لأنه يوجب المتكفل
~~له بالمال ويلزم المتكفل ما كفل به من ذلك ونرى أن الذي كفل به للمكفول له
~~تزول مطالبته إياه به بعدمه وإفلاسه وعجزه عن أدائه إلى المكفول له به من
~~غير إبراء المكفول له به إياه منه ولم تبطل بزوال ذلك عنه بسبب عجزه عن
~~أدائه إليه صحة وجوبه فكذلك الكفالة بالنفس غير موجبة زوال مطالبة المكفول
~~له عن الكفيل بسبب عجزه عن تسليم المكفول به إليه بموته وبطولها وغير موجب
~~ذلك خروجها من أن تكون صحيحة صحة الكفالة بالمال وأما اعتلاله بأنها ليس
~~لها في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع أصل فلا أصل أثبت حجة ولا أصح
~~صحة مما جاءت به الحجة من علماء الأمة وراثة عن نبيها صلى الله عليه شاهدة
~~بوجوبها ولزوم الأمة الحكم بها ويقال لمنكري أخذ الكفيل بنفس رجل لآخر في
~~مال له عليه ما حجتكم في وجوب أخذ الضامن لرجل عن أخر بما له عليه فإن
~~اعتلوا في ذلك بخبر أبي قتادة أنه لما ضمن عن الميت الذي كان النبي صلى
~~الله عليه ممتنعا أن يصلي عليه قبل ضمانه صلى عليه قيل لهم أفبلغكم أن رسول
~~الله صلى الله عليه ألزمه ذلك بعد ضمانه واخذه به فإن قالوا نعم ادعوا في
~~الخبر ما ليس فيه وعلم إبطالهم في دعواهم وإن قالوا لا قيل لهم فما برهانكم
~~إذا على أن الضامن مأخوذ بما ضمن أحب أو سخط من كتاب أو سنة أو PageV01P212
# إجماعهم فإن فزعوا إلى الإجماع إذ أعياهم ذلك من كتاب أو اثر عن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم مأثور وكلفوا الفصل بين الإجماع في الكفالة بالمال
~~والكفالة بالنفس وقيل لهم من المخالف من سلف الأمة ممن يجوز الإعتراض به
~~على ما نقلته الحجة في الكفالة بالنفس القائل إنها لا تلزم الكفيل حتى
~~استجزتم لأنفسكم قيل ما قلتم في إبطالها أعوزنا نظيره ms120 في الكفالة بالمال
~~فلم يجز لنا الاعتراض في الكفالة بالمال بالإبطال من اجله ثم يسألون الفرق
~~بين الحكمين فلن يقولوا في أحدهما قولا إلا ألزموا في الآخر مثله فقد
~~استقضينا البيان عن ذلك في كتابنا المسمى لطيف القول في أحكام شرائع الدين
~~بما اغني عن إعادته في هذا الموضع $ واختلف موجبو اخذ الكفيل بالنفس
~~بالمكفول به إذا طلب ذلك المكفول له بما يجوز الكفالة بالنفس فيه
# فالواجب على قول مالك ان لا تجوز الكفالة بالنفس في حد ولا قصاص ولا تجوز
~~إلا في مال وذلك إذا كان يقول في الكفيل بالنفس اذا لم يكن له سبيل إلى
~~الخروج من المكفول به إلى المكفول له فإنه يحكم عليه بما على المكفول به
~~للمكفول له ولا سبيل في الحد والقصاص إلى اخذ الكفيل به اذ كان انما هو حق
~~وجب في نفس بعينها لا ينقل إلى غيرها كما ينقل المال عمن وجب عليه في ماله
~~إلى مال غيره
# وهذا قياس قول الأوزاعي
# وأما النعمان واصحابه فانهم قالوا إذا كفل رجل بنفس رجل PageV01P213
# والطالب يدعي قبله دم عمد أو قصاصا دون النفس أو حدا في قذف أو سرقة أو
~~خصومة في دار أو وديعة أو عارية أو إجارة أو كفالة بنفس أو مال أو شركة
~~فالكفالة بالنفس في ذلك جائزة قالوا وكذلك لو ادعى قبله وكالة أو وصية
~~قالوا ولو لم يدع شيئا من ذلك غير انه كفل له بنفس رجل فانه جائز وكذلك لو
~~ادعى قبله غصبا في حيوان أو مال أو عروض أو دار أو أرض فإن الكفالة بالنفس
~~جائزة في هذا كله وقال إذا ادعى الرجل قبل الرجل حدا في قذف فقدمه إلى
~~القاضي فأنكر المدعي قبله ذلك وسأل الطالب القاضي أن يأخذ له كفيلا بنفسه
~~وقال بينتي حاضرة فإنه لا ينبغي للقاضي في قول أبي حنيفة أن يأخذ له منه
~~كفيلا بنفسه ولكن يقول له الزمه ما بينك وبين قيامي فان احضر شهوده على ذلك
~~قبل أن يقوم القاضي ms121 وإلا خلي سبيله وكذلك لو أقام عليه شاهدا واحدا فان
~~أقام عليه شاهدين أو شاهدا عدلا يعرفه القاضي فإن القاضي ينبغي له أن يحبسه
~~حتى يسأل عن الشهود ويأتي بشهادة الآخر ولا يكفله وهو قول أبي يوسف الأول
~~وقال أبو يوسف بعد وهو قول محمد إذا قال بينتي حاضرة اخذت منه كفيلا ثلاثة
~~أيام حتى تحضر بينته وقالوا جميعا إذا ادعى رجل على رجل متاعا سرقه منه أو
~~مالا وقال بينتي حاضرة فإنه يؤخذ له كفيل بنفسه ثلاثة أيام من قبل انه ادعى
~~مالا وقالوا ولو قال قد قبضت السرقة منه ولكن أريد أن أقيم عليه الحد فخذ
~~منه كفيلا حتى أحضر الشهود لم يؤخذ منه كفيل حتى يحضر الشهود قالوا ولو أن
~~قوما اخذوا رجلا مع امرأة فقدموهما إلى القاضي وقالوا انا وجدنا هذا مع هذه
~~المرأة وعليهما شهود بالزناء فخذ منهما كفيلا بأنفسهما حتى تحضرك الشهود
~~عليهما لم يأخذ منهما القاضي كفيلا بأنفسهما وكذلك الحد في الخمر والسكر
~~فان قامت على الزناء أربعة شهود أو على الخمر والسكر شاهدان أو على سرقة
~~شاهدان فإنه لا كفالة في شيء من ذلك ولكنه يحبس حتى يسأل عن الشهود فإن شهد
~~على ذلك واحد لا يعرفه القاضي لم يحبس المشهود عليه في شيء من PageV01P214
# ذلك فان كان في الزنا فطلب المشهود عليه حد القذف من الشاهد فإنه يؤخذ له
~~بحقه فان قال الشاهد عندي أربعة شهداء عليه بالزناء فان الشاهد يؤجل في ذلك
~~إلى قيام القاضي ولا يخلى عنه ولا يؤخذ منه كفيل ولكن الطالب يلزمه ولو قال
~~الشاهد ان المشهود عليه عبدا كان القول قوله وعلى المشهود عليه البينة انه
~~حر فإن طلب المقذوف إلى القاضي أن يأخذ له من الشاهد كفيلا حتى تحضر البينة
~~على أنه حر فإنه لا يؤخذ منه له كفيل ولكن يحبس القاذف ويؤجل المقذوف أياما
~~فإن أحضر البينة أخذ له بحقه وإن أقام رب السرقة شاهدين على السارق والسرقة
~~بعينها في يديه فإنه لا يؤخذ ms122 منه كفيل ولكنه يحبس وتوضع السرقة على يدي عدل
~~فإن زكي الشهود أمضى عليه الحد وقضى بالسرقة للطالب
# قالوا فإذا ادعى رجل قبل رجل شتيمة أو أمرا فيه تعزير فأراد كفيلا حتى
~~تحضر بينته وقال بينتي على ذلك حاضرة فإنه يؤخذ له منه كفيل بنفسه ثلاثة
~~أيام في قول أبي يوسف ومحمد لأن هذا ليس بحد وهذا تعزير وهذا من حقوق الناس
~~ألا ترى أنه لو عفا عنه وتركه جاز ذلك وإذا ادعت امرأة قبل زوجها أنه قذفها
~~بالزنا وقالت بينتي حاضرة فخذ لي منه كفيلا بنفسه فإنه لا يؤخذ لها منه
~~كفيل بنفسه في قول أبي حنيفة لأن اللعان حد وكذلك لو كان زوجها عبدا وهي
~~حرة وكذلك الرجل الحر تقذفه امرأته وكذلك الرجل الحر يقذفه العبد بالزناء
~~وكذلك المكاتب يقذف الحر بالزناء وكذلك أم الولد تقذف الرجل الحر أو المدبر
~~يقذف الحر أو الذمي يقذف الحر المسلم فيقدمه إلى القاضي في جميع ذلك فينكر
~~المدعي قبله القذف فإنه لا يؤخذ منه كفيل بنفسه ولكنه يؤمر أن يلزمه فيما
~~بينه وبين قيام القاضي في قول أبي حنيفة وكذلك PageV01P215
# كل ذي رحم محرم وكذلك الولد يقذف والده أو أمه فإن ذلك كله سواء وإذا
~~ادعى الولد قبل الوالد القذف وطلب أن يأخذ له منه كفيلا بنفسه فإنه يوخذ
~~منه كفيل بنفسه ولا يترك أن يلزمه وكذلك الولد يدعي قبل أمه القذف وكذلك
~~العبد يدعي قبل مولاه أنه قذف أمه وهي حرة ميتة فإنه لا يؤخذ له منه كفيل
~~بنفسه ولا يؤمر أن يلزمه لأنه لو أقام بينة على ذلك لم يضرب الحد وإذا ادعى
~~رجل قبل عبد قذفا فأراد أن يؤخذ له منه كفيل بنفسه وبنفس مولاه فخاف أن لا
~~يقام عليه الحد إلا بمحضر من مولاه فإنه لا يؤخذ له من واحد منهما كفيل
~~بنفسه في ذلك ولكن يؤمر أن يلزم العبد ومولاه إلى أن يقوم القاضي في قياس
~~قول أبي حنيفة
# قالوا وإذا ادعى رجل قبل رجل حدا ms123 في قذف وأقام عليه شاهدين على شهادة
~~شاهدين وطلب كفيلا بنفسه فإنه لا يؤخذ منه كفيل بنفسه ولا يحبس له لأن هذا
~~لا يقبل في الحدود قالوا ولو كان هذا في سرقة أخذ منه كفيل بنفسه حتى يسأل
~~عن الشهود فإن زكوا قضي عليه بالمال وكذلك شهادة امرأتين ورجل في ذلك قالوا
~~وإذا ادعى رجل قبل رجل عبد قذفا فأقام عليه بينة بمحضر من مولاه فإن العبد
~~يحبس له فيؤخذ له من مولاه كفيل لأن العبد لا يقضي عليه بالحد إلا بمحضر من
~~مولاه وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه وقال أبو ويوسف في العبد إذا قامت عليه
~~بينة بقذف أو بحد زناء أو بقتل عمد فإني أقبل عليه البينة وإن لم يحضر
~~المولى من قبل أنه لو أقر بذلك جاز عليه
# وقال أبو حنيفة لا أقبل البينة عليه في ذلك إلا بمحضر من مولاه ولو أقر
~~جاز ذلك عليه وقال محمد مثل قول أبي حنيفة PageV01P216
# وقالوا جميعا إذا ادعى رجل قبل رجل قصاصا في نفس أو دونها فقدمه إلى
~~القاضي فأدعى ذلك وأنكر الرجل ذلك وقال الطالب عندي شهود حضور فخذ لي كفيلا
~~بنفسه حتى احضر الشهود فإنه لا يأخذ له كفيلا بنفسه وإن أقام على ذلك شاهدا
~~واحدا لم يؤخذ له منه كفيل بنفسه وقالوا لا كفالة في قصاص في نفس ولا فيما
~~دونها وهو في ذلك بمنزلة الحد قالوا ولو أقام شاهدين على شهادة شاهدين أو
~~رجلا وامرأتين على ذلك لم يحبس له بذلك لأن شهادة النساء لا تجوز في ذلك
~~ولا شهادة على شهادة
# قالوا وكذلك في كل ما وجب فيه القصاص فإنه لا يؤخذ فيه كفيل بالنفس قالوا
~~وكل ما لا قصاص فيه وكان يكون فيه الأرش فإنه يؤخذ فيه كفيل بنفسه إذا ادعى
~~الطالب بينة حاضرة قالوا وإذا ادعى رجل قبل رجلين قصاصا في نفس وقال عندي
~~بينة حاضرة فأقر أحدهما وجحد الآخر فإن المقر منهما يحبس ويلزم الطالب
~~المطلوب الذي جحد ما بينه وبين ms124 أن يقوم القاضي فإن شهد له شاهدان حبس وإن
~~لم يشهد له شاهدان خلي سبيله ولم يحبس له ولم يؤخذ له منه كفيل
# قالوا وإذا ادعى رجل قبل رجل قتل خطأ أو جراحة دون النفس خطأ وادعى بينة
~~حاضرة وسأل القاضي أن يأخذ له كفيلا بنفسه فإنه يأخذ له منه كفيلا بنفسه
~~ثلاثة أيام فإن أحضر بينته أخذ له بحقه وإن لم يحضر له بينة خلى سبيله
~~وأبرأ كفيله ولو أقام شاهدين عدلين على ذلك قضي له بالدية ولا حبس على
~~القاتل في ذلك ولا كفالة إلا أن يكون القاتل داعرا فيحبس لدعارته
# قالوا وإذا ادعى رجل حر قبل امرأة قطع يد عمدا أو شجة عمدا PageV01P217
# وقال لي بينة حاضرة فإنه يؤخذ له منها كفيل لأنه لا قصاص بينهما وكذلك
~~الحر يدعي قبل العبد قطع يد عمدا أو جراحة عمدا
# قالوا ولو أن رجلا ادعى قبل رجل منقلة عمدا أو هاشمة أو آمة أو جائفة أو
~~قطع يد من غير مفصل أو كسر يد أو سن ضربها فاسودت أخذ بذلك في ذلك كله كفيل
~~بنفسه إن ادعى بينه حاضرة ثلاثة أيام في قول أبي يوسف وإن قال بينتي غيب لم
~~يؤخذ له كفيل في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يأخذ في هذا كله كفيلا
~~بنفسه ثلاثة أيام في العمد وغيره وفيما فيه القصاص حتى تقوم البينة فيما
~~بينه وبين ثلاثة أيام فإن قامت البينة حبس في القصاص ولا يؤخذ منه كفيل
~~وأبرأ ذلك الكفيل قالوا وإذا ادعى رجل قبل رجل شتيمة فاحشة وادعى بينة
~~حاضرة وطلب كفيلا بنفسه فإنه يؤخذ له كفيل بنفسه ثلاثة أيام فإن لم تحضر
~~بينته أبرأ كفيله و لو أقام عليه شاهدين بالشتيمة لم يحبس المدعى عليه ولكن
~~يؤخذ منه كفيل بنفسه حتى يسأل القاضي عن الشهود فإن زكوا عزر أسواطا ولا
~~يحده ولا يحبسه وإن رأى الحاكم أن لا يضربه وأن يحبسه أياما عقوبة فعل
~~وقالوا ألا ترى أنا نجعل الحبس عقابا فكيف ms125 يحبسه قبل البينة قالوا وإن كان
~~المدعى عليه رجلا له مروة وخطر اسحتسنا أن لا نحبسه ولا نعزره إذا كان ذلك
~~أول ما فعل الجوزجاني عن محمد
# وقال بكير بن عبد الله بن الأشج بما حدثني يونس قال حدثنا ابن وهب قال
~~حدثني مخرمة بن بكير بن عبد الله عن أبيه قال قال لا تقبل حمالة في دم ولا
~~في سرقة ولا شرب خمر ولا في شيء من حدود الله وتقبل فيما سوى ذلك
~~PageV01P218
# وروي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يرون الكفالة في الحدود حدثنا هارون
~~بن إسحاق الهمداني قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا اسرائيل قال حدثنا
~~أبو إسحاق قال صليت الغداة مع ابن مسعود فلما سلم قام رجل فحمد الله وأثنى
~~عليه ثم قال أما بعد فوا لله لقد بت البارحة وما في نفسي على أحد من الناس
~~حنة فما دريت ما الحنة حتى سألت شيخا إلى جنبي فقال العدواة والغضب
~~والشحناء ثم قال الرجل إني كنت استطرقت رجلا من بني حنيفة فرسي وإنه أمرني
~~أن آتيه بغلس فأتيته ثم ذكر قصة فيها طول ذكر فيها أن مؤذنهم أذن فقال في
~~اذانه اشهد أن مسيلمة رسول الله وان امامهم صلى بهم فقرأ في صلاته بما كان
~~مسيلمة سجع به قال فأرسل إليهم عبدالله فأتي بهم فأمر بابن النواحة فقتل
~~قال ثم ان عبد الله شاور أصحاب محمد في بقية القوم فقام عدي بن حاتم فحمد
~~الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فثؤلول من الكفر طلع رأسه فاحسمه فلا يكن
~~بعده شيء وقال جرير والأشعت استتبهم وكفلهم عشيرتهم فاستتابهم وكفلهم
~~عشيرتهم
# وعلة من قال لا تجوز الكفالة في حد ولا قصاص ما ذكرت قبل
# وأما علة من أجاز ذلك بالقياس على إجماع الجميع من الحجة على إجازة
~~PageV01P219
# الكفالة بالنفس في المال فكذلك كفالة بعين المكفول به في حق يجب عليه
~~الخروج منه إلى من يكفل له به من ماله فمثله الكفالة به فيما يجب عليه
~~الخروج ms126 من نفسه من حق لزمه لله جل وعز أو لآدمى
# والصواب في ذلك من القول عندنا ما صح به الخبر عن ابن مسعود وجرير
~~والأشعت أن الكفالة بنفس من لزمه حق لله جل ثناؤه أو لآدمي جائزة وإن على
~~الكفيل به التسليم إلى من يكفل له به لأن المكفول به هو الشخص الذي لزمه
~~الحق لا ما لزم جسمه فالكفيل بتسليم ما لزمه تسليمه إلى من لزمه تسليمه
~~إليه مأخوذ فإن ظن ظان أن الحد حق لله جل وعز يجب على الإمام إقامته على من
~~لزمه وليس بحق لآدمي وإذا كان ذلك كذلك لم يكن للمكفول به خصم في الحد
~~فيحكم عليه بإعطاء الكفيل بنفسه فإن الخصم في مطالبته بذلك الإمام الذي جعل
~~إليه إقامة الحد الذي لزمه عليه فله أخذ الكفيل منه في ذلك إذا قامت عليه
~~بينة بما يوجب عليه الحد حتى يسأل عن البينة إذا لم يكن يعرفهم بالعدالة إن
~~رأى ذلك وخاف هرب المشهود عليه وأما فيما كان من قصاص فالخصم فيه المجني
~~عليه إذا كان فيما دون النفس فإذا كفل للمجني عليه كفيل بنفس الجاني ثم
~~طالبه به المجني عليه فلم يسلمه إليه وهو على تسليمه إليه قادر حبس له حتى
~~يخرج إليه من كفالته وإن كنا لا نرى للحاكم إلزام أحد احتكم إليه مع خصم له
~~إعطاء خصمه كفيلا بنفسه لأنه لا حال له إلا اثنتان إما حال قد بان للحاكم
~~فيها وجه الحكم فلا وجه لامرء قد توجه عليه الحكم بإعطاء خصمه كفيلا بل
~~الواجب عليه إمضاء الحكم عليه أو حال لم يبن له فيها الحكم فلا وجه أيضا
~~لتعنت من لم يثبت عليه حق لخصمه بتكفيله وإعطائه الكفيل بنفسه من وجه الحكم
~~ولكنه إن رأى فعل ذلك على وجه المصلحة ففعله لم أره مخطئا إذ كان للسلطان
~~حمل رعيته PageV01P220
# على ما فيه مصلحتهم مما لا يكون فيه خروج عما أطلق الله له وأذن له به $
~~واختلف القائلون بإجازة الكفالة بالنفس فيما يكون ms127 براءة للكفيل بالنفس من
~~كفالته
# فقال الأوزاعي في رجل كفل بنفس رجل فمات قبل أن يأتي به فقال غرم حدثت
~~بذلك عن عمر بن عبد الواحد عنه
# وهذا قياس قول مالك إذا لم يخلف المكفول به وفاء بحق غريمه
# وقال الثوري في رجل كفل لرجل برجل ولم يسم مكانا يدفعه إليه فلقيه في
~~البرية فأراد أن يدفعه إليه قال لا يبرأ حتى يدفعه إليه في ناحية المصر
~~حدثنا بذلك علي عن زيد عنه
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا مات المكفول به برئ الكفيل من الكفالة وقالوا
~~إذا أبرأ الكفيل الطالب من الكفالة أو قال قد برئ إلي من صاحبي أو قد دفعه
~~إلي أو قال قد أبرأته منه فإن الكفيل بريء من الكفالة قالوا وكذلك لو قال
~~الطالب لا حق لي قبل الكفيل فإنه بريء من الكفالة لأن الكفالة حق من حقوق
~~الناس
# قالوا وإن خاصم الكفيل بالنفس الطالب إلي القاضي وقال الكفيل إنه لا حق
~~له قبل الذي كفلت به فإن القاضي لا ينبغي أن يسأله عن ذلك ولكنه يأخذه
~~بالكفالة فإن أقر الطالب أنه لا حق له قبل المكفول وأنه ليس بوصي لميت له
~~قبله حق أو خصومه وليس بوكيل لأحد له قبله حق أو خصومة على وجه من الوجوه
~~فإن الكفيل بريء من الكفالة PageV01P221
# قالوا وكذلك لو جحد الطالب هذه المقالة وشهد عليه بذلك شاهدا عدل فإن
~~الكفيل بريء من كفالته قالوا وإذا دفع الكفيل بالنفس المكفول به إلى الطالب
~~وبريء إليه منه فأبى الطالب أن يقبله منه أو أن يبرئه منه فإن الكفيل بريء
~~من الكفالة
# قالوا ولو حبس رجل المكفول به في دين له وقد كفل رجل بنفسه لآخر فأخذه به
~~فإنه يؤخذ له به ألا ترى أنه يقدر على أن يقضي دينه وأن يخرجه فيدفعه إليه
~~قالوا وكذلك لو حبس في غير دين قالوا وإذا دفع الكفيل إلى الطالب المكفول
~~به في السجن وقد حبسه غيره فإنه لا يبرأ منه من قبل أنه لا ms128 يستطيع أن يخرجه
~~وكذلك لو دفعه إليه في مفازة أو في موضع يستطيع المكفول به أن يمتنع من
~~الطالب فإن أبا حنيفة قال لا يبرأ منه الكفيل وإذا دفعه إليه في مصر فيه
~~سلطان غير المصر الذي كفل له به فإنه يبرأ منه وأما في قول أبي يوسف ومحمد
~~فإنه لا يبرأ منه حتى يدفعه في المصر الذي كفل به وقالوا إذا دفع المكفول
~~به نفسه إلى الطالب فقال اشهدوا أني قد دفعت نفسي إليه من كفالة فلان
~~فالكفيل بريء وإن لم يقبل الطالب ذلك قالوا وكذلك لو كان الكفيل هو دفع
~~المكفول به على هذا الوجه وكذلك لو دفعه رسوله أو كفيل به أو وكيل فهو بريء
~~وإن لم يبرئه الطالب قال وكفالة المرأة بها ولها جائزة وهي مثل الرجل في
~~ذلك كله وكفالة أهل الذمة والحربي والمستأمن والكفالة به جائزة على مثل
~~كفالة المسلم
# والذي نقول به في الكفيل بنفس رجل لآخر ثم يموت المكفول به أنه لا سبيل
~~للمكفول له على الكفيل لإجماع الجميع على أن كفالته له لو كانت بمال وأفلس
~~ولم يكن له سبيل إلى أداء ما كفل له به أن لا سبيل للمضمون له عليه إذا كان
~~معدما فكذلك حكم الكفيل بالنفس إذا لم يكن له السبيل إلى تسليم المكفول به
~~إلى المكفول له فلا سبيل للمكفول له عليه بسبب ذلك وأما ما PageV01P222
# نقول به فيما يكون للكفيل براءة من المكفول له في حال تسليمه إياه فأن
~~يسلمه إليه بغير دافع ولا مانع بحيث تناله يده أو يسلمه إليه عنه كذلك وكيل
~~له أو رسول أو غريب متبرع أو يسلم نفسه إليه المكفول به على ما وصفت من
~~التسليم إذا لم يكن شرط عليه تسليمه إليه في موضع دون موضع وإذا قلنا ذلك
~~لإجماع الجميع على أن تسليم من وجب تسليمه من بني آدم على من وجب عليه
~~تسليمه إلى من وجب ذلك له ببيع أو شراء كذلك فكان نظيرا له تسليم من وجب ms129
~~تسليمه من بني آدم بالكفالة على من وجب عليه تسليمه إليه لا خلاف بينهما
~~ومن خالف بينهما سئل الفرق من أصل أو قياس ثم عورض فيما قال في أحدهما
~~بمثله في الآخر
# وأما ما يكون للكفيل براءة بقول من المكفول له فإن يقول قد برئ فلان إلي
~~من الواجب بسبب كفالته لي بنفس فلان وأن يقول قد أبرأته من ذلك أو لا سبيل
~~لي عليه بسبب ذلك وما أشبه ذلك من القول $ واختلفوا في الرجل يكفل بنفس
~~غريم له على انه يوافيه به في وقت يسميه له مما عليه من شيء فهو عليه
~~أفعليه كذا من المال
# فقال ابن أبي ليلى فإذا كفل رجل برجل وقال إن لم تأتني به يوم كذا وكذا
~~فعليك ألف درهم فلم يأته به فعليه ألف درهم وقال إن جئت به برئت من الألف
~~الدرهم التي لك علي بكفالتي عن فلان لك بذلك فإنه لا يبرأ PageV01P223
~~حدثني بذلك علي قال حدثنا زيد عن سفيان عن ابن أبي ليلى قال وقال سفيان هما
~~سواء إن قدم أو أخر إنما هو شيء أحدثه ابن أبي ليلى
# وقال أبو يوسف إذا كفل رجل بنفس رجل فإن لم يوافه به غدا فالمال الذي
~~للطالب على فلان رجل آخر وهو ألف درهم على الكفيل فذلك جائز وإن لم يوافه
~~به من الغد فالمال الذي له على فلان وهو ألف درهم للكفيل لازم
# وقال محمد بن الحسن الكفالة بالنفس في ذلك جائز والكفالة بالمال باطل قال
~~وهذه مخاطرة إذا كان المال على غيره وقال إذا كان المال عليه استحسانا وليس
~~بقياس
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا كان لرجل على رجل دين دراهم أو دنانير أو شيء
~~مما يكال أو يوزن إلى أجل أو حال من سلم أو قرض أو ثياب معلومة بذرع معلوم
~~من سلم فكفل رجل بنفس المطلوب فإن لم يواف به إلى أجل كذا وكذا لأجل المال
~~الذي هو إليه أو كان حالا فجعله إلى أجل مسمى فعلي مالك ms130 وهو كذا وكذا فمضى
~~الأجل قبل أن يوافي به فالمال له لازم
# قالوا وكذلك لو لم يسلم المال ولكنه قال أنا كفيل لك بنفسه فإن لم أوافك
~~به غدا فعلي مالك عليه ولم يسم كم هو فمضى غد ولم يوافه به فإن المال له
~~لازم إذا لم يوافه قبل الأجل
# وقالوا لو قال قد كفلت لك بما أصابك من هذه الشجة التي شجكها فلان وهي
~~خطأ كان جائزا وإن بلغت النفس ولم يسم النفس قالوا وإذا كفل بالمال الذي
~~عليه وسماه وقال إن وافيتك به غدا فأنا بريء من هذا PageV01P224
# المال فوافاه به من الغد فهو بريء من المال وإن مضى غد قبل أن يوافيه
~~فعليه المال وتقديم المال وتأخيره في ذلك سواء
# قالوا وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به فعليه المال الذي
~~عليه وهو ألف درهم فمضى غد ولم يواف به لزمه المال وأنه لا يبرأ من كفالته
~~بالنفس أيضا مع كفالة المال
# وقال أبو حنيفة إذا كفل رجل بنفس رجل وقال إن لم أوافك به غدا فعلي ألف
~~درهم ولم يقل الذي لك عليه فمضى غد ولم يواف به و فلان ينكر أن يكون عليه
~~شيء والطالب يدعي ألف درهم على فلان فإن المال لازم للكفيل وإن أنكر الكفيل
~~أن يكون لفلان على فلان شيء لم ينفعه إنكاره وقال أبو يوسف ومحمد لا نرى
~~على الكفيل من المال شيئا من قبل أنه لم يقر أن على المكفول به مالا فصار
~~بمنزلة المخاطرة ثم رجع أبو يوسف بعد ذلك إلى قول أبي حنيفة وقالوا جميعا
~~إذا ادعى الطالب مالا وجحد المطلوب فكفل له رجل بنفس المطلوب فإن لم يوافه
~~به غدا فعليه المال الذي ادعى على المطلوب فمضى غد ولم يوافه به فإن المال
~~يلزم الكفيل
# قالوا فإن أدى الكفيل المال وأراد أن يرجع به على المطلوب فإن كان
~~المطلوب امره أن يكفل بالمال رجع به عليه وإن لم يكن أمره أن يكفل بالمال ms131
~~وكان أمره أن يكفل بالنفس لم يرجع عليه بشيء من المال
# قالوا ولو كفل لامرأة بنفس زوجها فإن لم يوافها به غدا فعليه صداقها
~~قالوا وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فكفل له فكفل له رجل بنفسه على أن
~~يوافيه به إذا دعاه به فإن لم يفعل فعليه الألف الذي عليه فسأله الرجل أن
~~يدفعه إليه بنفسه فدفعه إليه مكانه فإنه بريء من المال وإن لم PageV01P225
# يدفعه إليه فالمال عليه وإن قال له ائتني به العشية أو غدوة فلم يوافه به
~~على ما قال فالمال له لازم وإن قال الطالب ائتني به غدوة وقال الكفيل بل
~~اتيك به بعد غد فأبى الطالب أن يفعل فلم يوافه الكفيل غدوة فإن المال عليه
~~وإن أخره الطالب إلى بعد كما قال فوافاه به فهو بريء من المال وإن مضى بعد
~~الغد ولم يوافه به فهو عليه
# والصواب من القول عندنا في الرجل يقول لآخر له على رجل مال قد كفلت لك
~~بنفس فلان أوافيك به غدا أو فيما يؤجله له غير ذلك فإن لم أوافك به غدا أو
~~في الوقت الذي أجله له فما لك عليه فهو علي لك وهو ألف درهم أن الكفالة
~~بالنفس على ذلك جائزة والشرط الذي شرط له من ضمان المال إن لم يوافه به
~~باطل والمال له غير لازم بحال وافاه به للأجل الذي شرط عليه موافاته به أو
~~لم يوافه به لأن ذلك من معاني المخاطرة ولا خلاف بين الجميع في أن رجلا لو
~~قال لآخر إن طلعت الشمس غدا فما لك على غريمك فلان وهو ألف درهم علي فطلعت
~~من الغد أنه لا يلزمه بذلك من ضمان على غريمه شيء لأن ذلك من المخاطرة
~~فكذلك قوله إن وافيتك غدا بفلان وإلا فما لك عليه فهو علي لأن موافاته إياه
~~غدا مما قد يجوز وجوده وغير وجوده بسبب منه وغير سبب منه كما يجوز وجود
~~طلوع الشمس من الغد وغير وجوده ويسأل المفرق بين ذلك الفرق ms132 بينهما من أصل
~~أو قياس فلن يقول في أحدهما شيئا إلا ألزم في الآخر مثله وإذ كان القول
~~عندنا في ذلك كذلك لما وصفنا من العلة فالواجب على ذلك من القول في الرجل
~~يكون له قبل رجل ألف درهم من كفالة كفل بها عن غريم له شرط في كفالته له
~~أنه إن وافاه بالمكفول عنه ما عليه من ذلك غدا أو إلى وقت وقته له وهو بريء
~~من أن يكون الضمان الذي ضمنه له بالمال له لازما إن اتبعه به الذي له المال
~~بما له على المضمون عنه والشرط الذي شرطه له من البراءة من ذلك إن وافاه به
~~الوقت الذي وقته له باطل للعلة التي وصفت قبل PageV01P226 $ واختلفوا في
~~اللازم كفيلا بنفس رجل لرجل على أن يدفعه إليه في موضع يسميه له أو في وقت
~~يوقته له إذا خالف ما شرط عليه من ذلك وما الذي يبرئه إذا لم يشرط عليه ذلك
# فقال الثوري في رجل كفل لرجل برجل إلى شهر فجاءه قبل الشهر قال لا يبرأ
~~من كفالته إذا جاء به دون الوقت حدثني بذلك علي عن زيد عنه وحدثنا علي قال
~~حدثنا زيد عن سفيان أنه قال إذا كفل وقال أدفعه إلى غدا فلم يطلبه صاحب
~~الحق قال لا يبرأ حتى يأيته أو يأتي به القاضي قال وقال سفيان في رجل كفل
~~برجل ولم يسم مكانا يدفعه إليه فلقيه بالبرية فأراد أن يدفعه إليه قال لا
~~يبرأ حتى يدفعه إليه في ناحية المصر
# وقال أبو حنيفة لو شرط رجل على رجل في الكفالة بالنفس أن يوافيه به غدا
~~في مكانه القاضي فإن لم يوافه به هناك فعليه ما عليه فدفعه الكفيل إلى
~~الطالب الغد في السوق فهو بريء من المال
# وقال وكذلك الكناسة وكذلك ناحية من المسجد غير مكان القاضي وكذلك لو كان
~~الأجل شهرا واشترط عند مكان القاضي فدفعه في مصر آخر عند قاضيه أو في سوقه
~~فهو بريء من المال في قول أبي حنيفة وأما ms133 في قول أبي يوسف ومحمد فإنه لا
~~يبرأ إذا دفعه إليه في غير المصر الذي كفل به PageV01P227
# وقالا لو دفعه إليه قبل الأجل وبرئ إليه منه بريء من الكفالة بالنفس ومن
~~المال ولو دفعه إليه بالسواد أو في كور من كور الجبل في غير مصر ولا مدينة
~~وعند غير سلطان لم يبرأ وكان المال للكفيل لازما إذا مضى الأجل قبل أن
~~يدفعه إليه عند السلطان
# قالا ولو شرط له أن يدفعه إليه عند الأمير أو عند هذا القاضي فاستعمل
~~الأمير قاضيا غيره فدفعه إليه عنده فإنه بريء من الكفالة في قول أبي حنيفة
~~وأصحابه إلا في خصلة واحدة وهو أن يكفل له أن يدفعه إليه في مصر فيدفعه
~~إليه في غيره فلا يبرأ
# وقالوا لو كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به إلى كذا وكذا من الأجل
~~فعليه المائة الدرهم التي عليه فتغيب الطالب عند محل الأجل فطلبه الكفيل
~~وأشهد على طلبه ولم يدفع إليه الرجل فإن المال لازم للكفيل
# قالوا ولو كان اشترط عليه مكانا فوافاه به في ذلك المكان وأشهد وتغيب
~~الطالب حتى مضى الأجل فان المال لازم للكفيل ولو كان الكفيل اشترط في
~~الكفالة أنه بريء منه إذا وافاه به المسجد الأعظم وأشهد على ذلك يوم كذا
~~فوافاه به الكفيل المسجد يومئذ وأشهد وغاب الطالب أو لم يحضر فإن الكفيل
~~بريء من الكفالة بالنفس والمال وكذلك هذه الكفالة لو كانت بالنفس بغير مال
# وقالوا إذا كفل رجل بنفس رجل إلى غد فإن لم يواف به غدا في المسجد فعليه
~~المائة الدرهم التي عليه واشترط الكفيل على الطالب إن لم تواف غدا المسجد
~~فتقبضه مني فأنا منه بريء فالتقيا بعد الغد فقال الكفيل قد وافيت
~~PageV01P228
# وقال الطالب قد وافيت فإنه لا يصدق واحد منهما على الموافاة والكفالة على
~~الكفيل على حالها والمال له لازم فإن جاء كل واحد منهما بالبينة على
~~الموافاة إلى المسجد ولم يشهدوا على دفع الكفيل إلى المكفول به إليه فإن
~~الكفالة ms134 على حالها والمال لا يلزم الكفيل فإن أقام المطلوب البينة على
~~الموافاة إلى المسجد ولم يقم الطالب البينة فالكفيل بريء من كفالته بالنفس
~~والمال لا يصدق الطالب على الموافاة
# قالوا ولو كفل بنفسه على أن يدفعه إليه غدا فإن لم يفعل فالمال عليه
~~واشترط الكفيل إن لم توافني به فتقبضه مني فأنا بريء من الكفالة والمال فلم
~~يلتقيا من الغد فإن الكفيل بريء والقول قول الكفيل إن الطالب لم يواف مع
~~يمينه وعلى الطالب البينة ولا يشبه هذا الباب الأول لأن الكفيل ها هنا لم
~~يشترط علية الموافاة به في مكان كما اشترط عليه في الباب الأول
# قالوا وإذا ضمن رجل رجلا بنفسه لفلان فإن لم يواف به إلى شهر فعليه ما
~~عليه وهو ألف درهم فمات الكفيل قبل الشهر وعليه دين ثم مضى الشهر قبل أن
~~يدفع ورثة الكفيل المكفول به إلى الطالب فإن المال يلزم الكفيل ويضرب
~~الطالب به مع الغرماء من قبل أنه قد لزمه يوم كفل به وكذلك لو مات المكفول
~~به ثم مات الكفيل قبل الشهر
# والصواب من القول عندنا في الرجل يكفل لرجل بنفس غريم له يوافيه به غدا
~~في مكان يسميه له من البلدة التي هما بها أو في مجلس القاضي فإن لم يوافه
~~به هنالك فعليه ما عليه وهو ألف درهم أن الكفيل لا يبرئه من الكفالة بنفس
~~من يكفل به إلا بموافاته ما عليه وهو ألف درهم أن المكفول له في الموضع
~~الذي PageV01P229
# شرط له أن يوافيه به كما لو أسلم إليه مالا في طعام موصوف يوفيه إياه في
~~موضع من البلد معروف لم يبرئه مما لزمه من تسليم ما لزمه تسليمه إليه في
~~ذلك السلم إلا بأن يوفيه ذلك الطعام في الموضع الذي شرط عليه المسلم إيفاءه
~~إياه فيه فكذلك حكم من شرط عليه في الكفالة بالنفس تسليم المكفول به في
~~موضع من المصر أو المسجد لا يبرئه تسليمه إليه في غير ذلك من الأماكن إلا
~~أن يبرئه المكفول له ms135 من الواجب له عليه بسبب ذلك الشرط
# ومن فرق بين حكم ذلك سئل البرهان على ما ادعى من الفرق بين ذلك من أصل أو
~~نظير وأما ما أوجب الكفيل على نفسه للمكفول له من المال الذي على المكفول
~~به إن لم يوافه به فقد بينا قبل ما يدل على فساد قول من ألزمه المال بتركه
~~الموافاة بما اغني عن إعادته في هذا الموضع وكذلك القول عندنا لو كان اشترط
~~عليه أن يدفعه إليه بعد انقضاء الشهر فجاء به قبل انقضاء الشهر فإنه لا
~~يبرأ من الكفالة بموافاته به قبل انقضاء الشهر كما لا يبرأ بموافاته به إذا
~~اشترط عليه أن يوافيه به في مكان من البلد إذا وافاه به في غير ذلك المكان
~~لما وصفت من العلة قبل
# وأما القول في الذي يكفل لرجل بنفس غريم له عليه ألف درهم على أنه إن لم
~~يوافه به عند انقضاء شهر كذا فعليه له ما له على المكفول به فيوافيه به في
~~الوقت الذي شرط عليه موافاته به فيتغيب رب المال عن الكفيل فإن الكفيل لا
~~يبرأ من الكفالة بالنفس من أجل أنه لم يسلم من كفل به إلى من كفل له
# وأما الذي على الغريم من المال فإنه لا يلزمه لما قد بينا قبل من أن ذلك
~~من معاني الخطار وكذلك حكم الكفيل لو شرط على المكفول له أنه بريء من
~~الكفالة إذا وافى بصاحبه من غد مسجد كذا حضر المكفول له فأبرأه أو لم يحضر
~~PageV01P230
# فوافى به من الغد المسجد الذي شرط له موافاته به فتغيب المكفول له لم
~~يبرأ الكفيل من كفالته وكانت الكفالة له لازمة بهيئتها وإن وافى الكفيل به
~~المسجد وحضره المكفول له وسلمه إليه ثم اختلف الكفيل والمكفول له في تسليم
~~المكفول به إلى المكفول له فإن القول في ذلك قول المكفول له إذا قامت على
~~الكفيل البينة بالكفالة أو أقر بها وإن قامت للكفيل البينة بتسليم المكفول
~~به إلى صاحبه في الموضع الذي شرط عليه ms136 تسليمه إليه فيه بريء من الكفالة
# وإما القول في رجل يكفل بنفس رجل لآخر له عليه ألف درهم يدفعه إليه عند
~~انقضاء شهر كذا فإن لم يدفعه إليه في ذلك الوقت فهو ضامن للألف الذي له
~~عليه فيموت الكفيل قبل مجيء الوقت الذي ضمن له دفعه ثم يحل الوقت فإن
~~الصواب من القول في ذلك عندنا أنه لا يلزم ورثة الكفيل بسبب كفالة ميتهم
~~بنفس من تكفل به شيء ولا يجب في مال الكفيل للمكفول له بسبب ذلك حق وذلك أن
~~الميت إنما كان عليه تسليم المكفول به إلى المكفول له لو كان حيا دون تسليم
~~ما على المكفول به من المال وقد دللنا قبل على أن قوله فإن لم أدفعه إليك
~~في وقت كذا فما عليه لك فهو علي غير موجب له عليه حقا إن لم يدفعه إليه في
~~ذلك الوقت وأنه إنما يتبع بالمطالبة تسليم المكفول به إلى من يكفل له به
~~ولكن المكفول له به لو مات قبل مجيء الأجل الذي تشارطاه بينهما ثم جاء
~~الأجل وأقامت ورثة المكفول له على الكفيل بالمطالبة بتسليم المكفول بنفسه
~~لميتهم إليهم لزمه تسليمه إليهم إذا لم يكن للميت وصي ولم يكن عليه دين ولا
~~كان أوصى بشيء لأن ذلك حق لهم عليه كما كان ذلك حقا لميتهم عليه وصاروا في
~~القيام عليه بمطالبته به مكان الميت كنحو قيامهم بما جعل له بعده مما كان
~~له في PageV01P231
# حياته فإن كان للميت وصي لم يبرأ الكفيل بتسليمه المكفول به إلى ورثة
~~المكفول له به ولكنه لو سلمه إلى وصي الميت بريء من الكفالة
# وكذلك لو كان على الميت دين أو كانت له مع الدين وصايا فسلمه إلى الوصي
~~برئ من الكفالة إذا كان الوصي وصيا في ذلك كله فإن لم يسلمه إلى الوصي
~~ولكنه سلمه إلى الغريم دون الورثة أو إلى الغريم والورثة لم يبرأ بذلك من
~~الكفالة دون تسليمه إلى الوصي لأن الخصم في دين الميت ووصاياه وصيه إذا كان
~~الورثة ms137 صغارا فإن كان الوارث ممن يجوز أمره في نفسه وماله لم يبرأ الكفيل
~~من الكفالة إلا بتسليم المكفول به إلى وصي المكفول له وورثته لأنهم حينئذ
~~جميعا خصومه ولكل واحد منهم مطالبته أما الوصي فيما أسند إليه القيام به من
~~صرف ثلثه فيما أمره بصرفه فيه وأما الورثة فبقدر حقوقهم قبله بميراثهم ذلك
~~عن ميتهم وإن دفعه إلى بعض دون بعض وبرئ إليه منه لم يكن ذلك براءة له من
~~مطالبة من لم يبرأ إليه منه وكان للآخرين مطالبته بكفالته لهم
# وبالذي قلنا في ذلك قال أبو حنيفة وأصحابه $ واختلفوا في حكم الرجل يكفل
~~بنفس رجل لرجل عليه حق والمكفول له به غير حاضر
# فقال أبو حنيفة ومحمد كل كفالة بنفس كانت والطالب غير حاضر فإنها باطل لا
~~تجوز قالا وكذلك المال غير أنا نستحسن إذا أوصى الرجل بوصية وقال لولده أو
~~لبعضهم اضمنوا عني ديني فضمنوه والغرماء غيب فإن هذا جائز وإن لم يسم ذلك
~~نستحسن ذلك وقالا لو كان هذا في الصحة لم يجز ولم يلزم الكفيل شيء وهو قول
~~أبي يوسف الأول ثم رجع أبو يوسف وقال الكفالة في ذلك كله غير جائزة وإن لم
~~يحضر المكفول له
# والصواب من القول في ذلك عندنا أن المكفول له كفالة من كفل له
~~PageV01P232
# بنفس غريمه أو بما له عليه في حال غيبته عنه بالخيار في قبول الكفالة
~~وترك قبولها فإن قبل ذلك كانت له مطالبة الكفيل بما كفل له به وإن ترك
~~مطالبته بها وأخذه بها بطلت كفالته له بمن كفل له به وإنما جاز للمكفول له
~~مطالبته بمن كفل له بنفسه وهو عن ذلك غائب في الحال التي كفل له بها لصحة
~~الخبر عن رسول الله صلى الله عليه أنه صلى على الميت الذي كان عليه الدين
~~إذ ضمن ما عليه أبو قتادة من غير حضور من له الدين في وقت ضمانه عنه ما ضمن
~~من ذلك فكان كل ضمان وكفالة كان من ضامن وكفيل المضمون به مثله ms138 حاضرا كان
~~المضمون له أو غائبا في حال ضمان الضامن له من ضمن له
# وقال أبو حنيفة ومحمد لو قال رجل لقوم اشهدوا أني كفلت لفلان بنفس فلان
~~والمكفول به حاضر والطالب غائب فإن هذه كفالة باطلة وإن قدم الطالب فأجاز
~~ذلك فإنه لا يجوز من قبل أنه لم يكن له مخاطبا حين كفل
# قالا وإن قدم الطالب فادعى أنك كنت كفلت لي به وإنما اشهدت على نفسك بشيء
~~كان منك قبل ذلك وكفلت لي به وأنا غير حاضر فإن القول قول الطالب ويأخذه
~~بالكفالة من قبل أن الكفالة على وجهين قد تكون إقرار ا بشيء ماض منها وتكون
~~مستقبلة فإن قال الطالب هي ماضية فهي جائزة وإن قال هي مستقبلة فهي باطلة
~~في قول أبي حنيفة ومحمد
# وقال أبو يوسف الكفالة جائزة وإن لم يكن له مخاطبا والماضي منها
~~والمستقبل واحد وقالوا إذا قال الرجل للرجل إن لفلان على فلان مالا فاكفل
~~له بنفسه فكفل له بنفسه و فلان الطالب غائب ثم قدم فلان فرضي PageV01P233
# بذلك فهو جائز ويأخذه به لأنه قد خاطبه مخاطب وإن لم يكن وكيلا وللكفيل
~~أن يخرج من الكفالة قبل قدوم فلان الطالب وليس للمخاطب أن يخرجه حتى يحضر
~~الطالب
# قالوا وإذا وكل رجل رجلا بأن يأخذ له من فلان كفيلا بنفسه فأخذ كفيلا
~~بنفسه فإن كان الكفيل كفل للوكيل فإنه لا يأخذه الوكيل بذلك ولا يأخذه
~~الموكل وإذا كفل به للموكل أخذه الموكل ولا يأخذه الوكيل وإن دفعه في
~~الوجهين جميعا إلى الموكل برئ من الكفالة
# والصواب من القول عندنا في الكفالة بنفس رجل لرجل بمخاطبة آخر إياه بذلك
~~إن الكفالة للكفيل لازمة ولا سبيل للكفيل إلى الخروج من الكفالة إلا ببراءة
~~المكفول له إياه من الكفالة أو بتسليمه المكفول به إلى المكفول له به أو
~~إلى من قام مقامه لما وصفنا قبل من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على من
~~ضمن أبو قتادة دينه من غير حضور الغريم المضمون ذلك له ولولا ms139 لم يكن لزم
~~أبا قتادة المال بضمانه إياه لم يكن النبي صلى الله عليه ليصلي عليه بعد
~~امتناعه من الصلاة بسبب دينه الذي كان عليه لغرمائه وأما إذا وكل الرجل
~~وكيلا بأخذ كفيل له من رجل بنفسه له عليه حق ففعل الوكيل ذلك فإن القول
~~عندنا في ذلك إن كان قال للكفيل اكفل بنفس فلان لفلان ففعل ذلك ثم سلم
~~الكفيل إلى المكفول له غريمه الذي كفل بنفسه دون وكيله الذي تولى تكفيله
~~إياه له برئ من الكفالة وإن لم يكن بين له ذلك ولا أقر به بعد الكفالة فإنه
~~لا يبرأ الكفيل إلا بتسليم من كفل له بنفسه إلى من كفل له به
# وكذلك وصي ميت لو كفل غريما للميت من رجل بنفسه فدفعه الكفيل إلى ورثة
~~الميت أو إلى غرمائه لم يبرأ منه في قولنا وقولهم لأن الكفالة للوصي دونهم
~~PageV01P234 $ القول في الألفاظ التي تصح بها الكفالة وتلزم
# وإذا كفل رجل لرجل برأس رجل أو بوجهه أو برقبته أو بجسده أو ببدنه أو
~~بنصفه أو بثلثه أو بروحه فإن ذلك كفالة جائزة في قياس قول مالك والثوري
~~والشافعي
# وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وإذا كفل بغير ذلك من جسده فهو باطل في قول
~~أبي حنيفة وأصحابه وقالوا إنما أبطلنا ذلك لأن ذلك لا يشبه عمل التجار
~~قالوا ولا يلزم المال في هذا قالوا ولو لم يكن فيه ذكر مال لم تلزمه به
~~كفالة ألا ترى أنه لو قال أكفل لك بكذا وكذا لشيء لا يكون ولا يشبه فعال
~~التجار فإن لم أوافك به غدا فعلي الألف الدرهم الذي لك على فلان كان هذا
~~باطل ولا يلزمه المال
# وقياس قول مالك والثوري والشافعي أن الكفالة تلزمه بكل ما كفل به من جسده
~~لأن ذلك قولهم في الطلاق والظهار
# وقال أبو حنيفة وأصحابه لو قال هو إلي أو قال هو علي أو أنا كفيل به أو
~~أنا ضامن له أو أنا قبيل به أو زعيم به أو صبير به كان ms140 هذا جائزا يؤخذ به
~~الكفيل قالوا وكذلك لو قال علي أن أوافيك به أو علي أن ألقاك به فهو جائز
~~وكذلك لو قال هو علي حتى تجتمعا أو حتى توافيا أو حتى تلتقيا وقالوا وإن لم
~~يقل هو علي حتى تلتقيا وقال أنا ضامن حتى تجتمعا أو توافيا أو تلتقيا فهو
~~ضامن يؤخذ به حتى يوافيه به وقالوا إن قال أنا ضامن لمعرفته فهو باطل وهو
~~مثل قوله أنا ضامن حتى أدلك عليه
# والصواب من القول عندنا في الرجل يكفل ببعض أعضاء الرجل لرجل PageV01P235
# عليه حق إن ذلك كفالة جائزة وللكفيل لازمة وسواء كانت كفالته له من جسده
~~بالوجه أو بالرأس أو بالرجل أو بالظهر أو بالبطن أو الفرج أو غير ذلك من
~~جسده لإجماع الجميع من الحجة على أنه إذا كفل بوجهه فكفالته جائزة للكفيل
~~لازمة وهو بعض جسده فمثله سائر الأعضاء من جسده ومن ألزم الكفيل بوجهه
~~الكفالة بنفسه كلها وأنكر إلزامه إذا كفل بإصبعه أو ظهره أو بطنه فمتحكم
~~والتحكم لا يعجز عنه أحد ويسئل الفرق بين الكفالة بالوجه والظهر والفرق بين
~~ذلك من أصل أو قياس فلن يقول في شيء من ذلك قولا إلا ألزم في غيره مثله
~~وأما الألفاظ التي تلزم بها الكفيل الكفالة فإن يقول للمكفول له أنا لك
~~بنفس غريمك فلان كفيل أو زعيم أو حميل أو صبير أو قبيل أو ضمين أو هو لك
~~علي أدفعه إليك أو هو علي لك حتى أوافيك به أو حتى أسلمه إليك وما أشبه ذلك
~~من القول فأما إذا قال علي أن أوافيك بغريمك فلان أو أن ألقاك به فإن ذلك
~~غير كفالة ولا لازم به القائل شيء للمقول له فأما إذا قال هو علي حتى
~~تجتمعا أو حتى تلتقيا أو حتى تتوافيا فإن ذلك كفالة يؤخذ بها الكفيل لأن
~~قوله هو علي كفالة ولا يبطلها قوله حتى تجتمعا أو حتى تلتقيا
# وإذا كفل رجل لرجل بنفس غريم له أو بنفس رجل له قبله حق ثم ms141 جحده الكفالة
~~فخاصمه إلى القاضي ولا بينة له فإن الواجب على الحاكم استحلاف المدعى عليه
~~الكفالة في قياس قول مالك والأوزاعي والثوري
# وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وقياس قول الشافعي
# وأما في قول أبي ثور فإنه لا يمين عليه لأنه لو أقر بها لم يكن عنده
~~مأخوذ ا بها فلا وجه لاستحلافه على ذلك في قوله PageV01P236
# والصواب من القول في ذلك عندنا أن يستحلف المدعى عليه الكفالة لأن
~~الكفالة بالنفس حق من حقوق المدعى إذا ثبتت على الكفيل يلزم الحاكم أخذ
~~الكفيل بها فسبيلها سبيل سائر الحقوق الواجبة لبعض الناس على بعض
# فإن حلف المدعي ذلك عليه برئ من مطالبة خصمه إياه بذلك وإن نكل عن اليمين
~~فإنه يجب على قول مالك والشافعي ان ترد اليمين على المدعي فإن حلف أخذ له
~~المدعى قبله الكفالة بالكفالة
# وأما على قول الثوري وأبي حنيفة وأصحابه فإنه يجب على الحاكم إن نكل
~~المدعي عليه الكفالة عن اليمين على دعوى صاحبه أن يلزم الكفالة التي ادعاها
~~عليه صاحبه فإن استعدى الكفيل على المكفول به حتى يحضر معه فيبرئه والأمر
~~على ما وصفنا من قضاء الحاكم على الكفيل بالكفالة بعد جحوده ذلك ونكوله عن
~~اليمين لخصمه وحلف خصمه على ما أنكر من ذلك لم يكن للحاكم أن يكلفه الحضور
~~معه لذلك لأنه بجحوده الكفالة قد أقر أنه ليس له على المكفول به سبيل بسبب
~~كفالته إياه لخصمه ولكن لو أن رجلا ادعى على رجل أنه كفل له بنفس فلان غريم
~~له ورفعه إلى الحاكم فأقر الكفيل بالكفالة فقضى بها عليه فسأل المقضي عليه
~~بها أن يعديه على المكفول به حتى يحضر معه فيبرئه من الكفالة نظر الحاكم في
~~ذلك فإن كان المكفول به مقرا أنه أمر الكفيل أن يكفل به لصاحبه أعداه عليه
~~وأمره بالحضور معه حتى يبرئه مما دخل فيه من الكفالة بنفسه بمسألته ذلك
~~إياه وإن أنكر المكفول به أن يكون أمره بذلك وحلف عليه لم يكلف حضوره معه
~~ولا يعدي عليه الكفيل ms142 إلا أن يقيم الكفيل بينة عادلة أنه كفل به بأمره
~~فيكلف حينئذ الحضور معه
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إن استعدي الكفيل على المكفول به حتى يحضر معه
~~فيبرئه من الكفالة فإن كان المكفول به أقر أنه أمره ان يكفل به أمر أن يحضر
~~معه فيبرئه وإن قال كفل بي ولم آمره فحلف على ذلك لم يجبر على الحضور معه
~~PageV01P237
# إلا أن يقيم الكفيل بينه أنه كفل به بأمره فيؤمر بالحضور معه
# وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لآخر بايع فلانا فما وجب لك عليه من درهم
~~إلى ألف درهم أو إلى ما يسميه محدود المبلغ فهو علي فبايعه المقول ذلك له
~~فيلزمه له من المال ما حده له أو ما دون ذلك فإن قائل ذلك الآمر بمبايعته
~~ضامن لصاحبه المأمور بمبايعة من أمره بمبايعته ما وجب له عليه بمبايعته
~~إياه إلى المقدار الذي حده إن كان وجب ذلك له عليه أو ما دونه $ واختلفوا
~~في حكمه إن قال له بايعه فما وجب لك عليه من شيء فهو لك علي
# فقياس قول مالك أنه إذا بايعه المقول ذلك له فوجب له عليه شيء فهو لازم
~~الضامن إذا كان ذلك قدر ما حد له لم يجاوزه وذلك أن يونس بن عبد الأعلى
~~حدثني قال أخبرنا ابن وهب قال قال مالك في رجل قال لرجل أنا لك على بمالك
~~فلان فخرق ذكر الحق الذي عليه واطلبني بما عليه فخرق ذلك وطلبه بما له عليه
~~فإن ذلك جائز
# وقال الثوري في رجل لقي رجلا قد لزم رجلا فقال خل عنه وما كان لك عليه من
~~حق فهو علي قال ليس بشيء حتى يسمي ما عليه حدثني بذلك علي بن سهل قال حدثنا
~~زيد عنه
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا قال الرجل لرجل بع فلانا فما بعته من شيء فهو
~~علي فهو جائز وإن لم يوقت لذلك وقتا وإن باعه بألف درهم أو أكثر أو أقل فهو
~~جائز وكذلك لو باعه بالدنانير وكذلك لو باعه ms143 بذهب تبر أو فضة أو بشيء مما
~~يكال أو يوزن فهو جائز والكفيل ضامن لذلك فإن PageV01P238
# جحد الكفيل فقال لم تبعه وقال الطالب بعته متاعا بألف درهم وأقر المطلوب
~~المكفول عنه بما قال الطالب فإن المال يلزم الكفيل والمكفول عنه
# وقالوا ألا ترى انه لو قال ما لزمه لك من شيء فأنا ضامن له فأقر المكفول
~~عنه بألف درهم فادعى الطالب وجحد الكفيل فقال لا شيء لك عليه إن القول في
~~ذلك قول المطلوب والطالب ويؤخذ الكفيل بذلك كله
# قالوا وهذا استحسان والقياس في هذا أن لا يؤخذ بشيء حتى يقيم البينة على
~~ما باعه به قالوا ولو قال الكفيل قد بعته بخمس مائة وقال الطالب بعته بألف
~~وأقر بذلك المكفول عنه فإنه يؤخذ بألف ويؤخذ به الكفيل وقالوا لو قال إذا
~~بعته بشيء فهو علي فباعه متاعا بألف درهم ثم باعه بعد ذلك خادما بألف درهم
~~لزم الكفيل المال الأول ولم يلزم الثاني لأنه قال له إذا بعته بشيء فهذا
~~على مرة واحدة ولا يكون على مرتين وكذلك لو قال له متى بعته فهو علي مرة
~~واحدة وإن باعه ثانية لم يلزمه وكذلك إن قال له إن بايعته بشيء فهو علي
~~فبايعه مرتين أو ثلاثا فإن البيع الأول على الكفيل وما بعده لا يلزمه
# قالوا فإن قال كل ما بايعته به من شيء أو ما بايعته من شيء أو الذي
~~تبايعه به من شيء فهو لك علي فمتى بايعه فهو على الكفيل كله قالوا ولو قال
~~ما بعته اليوم فبايعه هذين البيعين في ذلك اليوم لزمه المالان جميعا قالوا
~~ولو كان وقت ألف درهم فقال بعه بينك وبين ألف درهم فما بعته من شيء فهو علي
~~إلي ألف درهم فباعه متاعه بخمس مائة وباعه حنطة بعد ذلك بخمس مائة وقبض ذلك
~~لزم الكفيل المالان جميعا لأنه وقت
# قالوا وكذلك لو قال كل ما بعته بيعا بشيء فأنا له ضامن فباعه PageV01P239
# بيعين على ما ذكرت لزم الكفيل المالان جميعا قالوا ms144 ولو قال بع فلانا فما
~~بعته به فهو علي أو الي أو فأنا له ضامن أو فأنا به كفيل فهو سواء والمال
~~عليه
# قالوا ولو لم يقل ذلك وقال له بعه فباعه بمال لم يلزم الآمر لأنه لم يضمن
~~له وقالوا فإن قال متى بعته متاعا بشيء فأنا له ضامن أو إذا بعته متاعا
~~فأنا ضامن لثمنه فباعه متاعا في صفقتين كل صفقة بخمس مائة درهم أحداهما قبل
~~الأخرى ضمن الكفيل الأولى منهما ولم يضمن الأخرى قالوا ولو قال ما بعته من
~~زطي فهو علي فباعه يهوديا أو حنطة لم يضمن الكفيل شيئا قالوا وكذلك لو
~~أقرضه فإن الكفيل لا يضمن القرض وكذلك لو قال له أقرضه فما اقرضته فهو علي
~~فباعه متاعا بمال لم يضمن الكفيل من ذلك شيئا لأنه خالف
# ولو قال داينه اليوم فما داينته به اليوم من شيء فهو علي فاقرضه في ذلك
~~اليوم وباعه متاعا بألف درهم وقبضه لزم الكفيل المال لأن القرض وثمن البيع
~~يدخل في المداينة
# قالوا ولو رجع الكفيل عن هذا الضمان قبل أن يبيع منه شيئا ونهى الطالب عن
~~مبايعته ثم باعه الطالب بعد ذلك لم يلزم الكفيل من ذلك شيء لأن الكفيل قد
~~رجع عن ذلك قالوا ولو قال ما بعته به اليوم من شيء فهو لك علي ثم جحد
~~الكفيل هذه المقالة وجحدها المكفول به فأقام الطالب بينة أنه باعه يومئذ
~~متاعا بألف درهم وقبضه منه لزم الكفيل ذلك ولزم المكفول عنه وأيهما خاصم
~~بهذه البينة فهو جائز عليه لازم له ولصاحبه فإن لقي صاحبه بعد ذلك لم
~~PageV01P240
# يعد عليه البينة ويكتفي بالشهادة الأولى عند القاضي إذا كان هو ذلك
~~القاضي
# والصواب من القول عندنا في الرجل يقول لآخر بع فلانا فما بعته من شيء فهو
~~علي إن ذلك ضمان باطل لا يلزم قائل ذلك للمقول له شيء إذا باعه وذلك لاجماع
~~الجميع من الحجة على أن قائلا لو قال من بايع فلانا اليوم من درهم إلى ألف
~~درهم ms145 فهو علي أو فأنا له ضامن فباعه رجل في ذلك اليوم بألف درهم أو أقل من
~~ذلك متاعا إنه لا يلزم القائل ذلك شيء بقيله ذلك إذ كان المضمون له ذلك في
~~حال ما ضمنه له مجهولا وإن كان المال المضمون معلوم المبلغ محدود القدر في
~~حال الضمان فكذلك الحكم قياسا عليه مثله في فساد الضمان وبطوله عن الضامن
~~إذا تضمن مالا مجهول المبلغ غير محدود القدر في حال ضمانه وإن كان المضمون
~~عنه والمضمون له معلوم العين لا فرق بينهما ومن أنكر ما قلنا فالزم الضمان
~~الضامن مالا مجهول المبلغ في حال الضمان إذا كان المضمون له معلوم الشخص
~~وأبطل الضمان عن الضامن مالا معلوم المبلغ في حال الضمان إذا كان المضمون
~~له مجهول العين يسأل الفرق بينهما من أصل أو قياس فلن يقول في أحدهما قولا
~~إلا ألزم في الآخر مثله فإن حد مبلغ المال المضمون الضامن فقال للمضمون له
~~بع فلانا من درهم إلى ألف درهم أو من دينار إلى مائة دينار أو من قفيز حنطة
~~إلى كر منها أو ما أشبه ذلك مما يكال أو يوزن فباعه قدر ذلك أو أقل منه لزم
~~الضامن ما ضمن من ذلك فإن قال الطالب المضمون له قد بعته بألف درهم وصدقه
~~على ذلك المضمون عنه وأنكره الضامن وكذبهما وقال للطالب لم تبعه شيئا
~~فالقول في ذلك قوله مع يمينه ولا يؤخذ بشيء مما ادعاه قبل المضمون عنه
~~بتصديق المضمون عنه إياه إذا حلف على أنه لا يعلمه باعه شيئا إلا ببينة
~~عادلة تشهد على المضمون عنه بابتياعه من المضمون له ما ادعى قبله المضمون
~~له ولكن المضمون له يتبع المضمون عنه PageV01P241
# بما أقر به على نفسه له فيؤخذ به وذلك أنه لا يلزم أحدا بإقرار غيره عليه
~~شيء
# وكذلك القول في ذلك لو صدق الضامن المضمون له على بعض ما ادعى أنه باع
~~المضمون عنه وأنكر بعضه وحلف قضي عليه بما صدقه عليه من ذلك وكان القول
~~فيما أنكر ms146 منه قوله مع يمنيه على علمه على ذلك إلا أن تقوم للمضمون له بينة
~~على المضمون عنه بما ادعى أنه باعه فيحكم حينئذ به عليه وأما إذا قال
~~الضامن للمضمون له إذا بعت فلانا شيئا فهو علي فباعه متاعا بألف درهم فإنه
~~لا يلزمه من الألف شيء لما بينا قبل من فساد ضمان الضامن مالا مجهول المبلغ
~~في حال ضمانه إياه ولكنه لو قال له
# إذا بعته متاعا بألف درهم أو إذا بعته شيئا بدرهم إلى ألف درهم فما وجب
~~لك عليه من ثمن ذلك فهو علي فباعه سلعة أو خادما يكون مبلغ ثمنها ما حد له
~~من مقدار المال فإنه يلزمه فإن باعه بعد ذلك بيعة أخرى بثمن آخر يكون مبلغه
~~قدر ما حد له من ذلك أو أقل لم يلزم الضامن من ثمن البيعة الثانية شيء لأن
~~قوله إذا بعته معني به وقت البيع الذي يبايعه فيه متاعا بالمال الذي حد له
~~مبلغه وذلك موجه إلى أول وقت يبايعه فيه كما أن قائلا لو قال لزوجته إذا
~~دخلت الدار فأنت طالق فدخلت الدار لحقها الطلاق فإن خرجت منها ثم عادت
~~فدخلت لم يعد عليها الطلاق لأن الحنث قد لحقه بوجود الوقت الذي أوقع بها
~~فيه الطلاق ومضى فلن يعود فكذلك لا يعود عليها الطلاق بدخولها الدار مرة
~~أحرى لأن الوقت الذي أحدثت فيه الدخول الثاني غير الوقت الذي أوقع بها فيه
~~الطلاق فهي في دخولها الدار مرة أخرى في أنها لا يعود عليها الطلاق
~~بمنزلتها لو قال أنت طالق إن دخلت الدار غدا فلم تدخل من الغد حتى مضى
~~ولكنها دخلتها بعد الغد
# والقول عندنا في متى بايعت وإن بايعت مثل القول في إذا بعت PageV01P242
# والعلة في كل ذلك ما بينا في إذا بايعت وأما إذا قال ما بعته اليوم من
~~درهم إلى ألف درهم أو ما بعته من درهم إلى ألف درهم بغير تحديد وقت بعينه
~~فهو علي أو فأنا له ضامن لك ثم بايعه المضمون له ms147 أجناسا من السلع كان مبلغ
~~جميع ذلك قدر ما حد له الضامن من المال فإن ذلك مأخوذ به الضامن غير أنه
~~إذا كان الضامن إنما ضمن ما وجب له على صاحبه بمبايعته إياه في وقت حده له
~~بعينه لم يلزم الضامن ما وجب له قبله قبل ذلك لأن ذلك غير داخل فيما ضمنه
~~له وأما إذا قال الضامن للمضمون له بايع فلانا فكل ما بعته من درهم إلى ألف
~~درهم فهو علي فبايعه مرة بعد مرة فإن ذلك كله للضامن لازم ما لم يجاوز فيما
~~بايعه ما حد له من المال لأن قوله كل ما على التكرير لا على عدد محصور
# وأما إذا قال له بعه من درهم إلى ألف درهم ولم يقل فما بعته من ذلك فعلي
~~ثمنه لك أو فأنا له ضامن لك أو كفيل لك عليه فلا شيء للمأمور بذلك على
~~الآمر لأنه لم يضمن له شيئا
# وكذلك لو قال له اعطه ألف درهم أو أقرضه ألف درهم ولم يقل على أن ما
~~أقرضته من ذلك علي أو ما أعطيته منه فهو لك علي أو فأنا ضامنه أو فأنا كفيل
~~لك به عنه وما أشبه ذلك فلا شيء عليه إن أقرضه أو أعطاه ذلك لأنه لم يضمنه
~~له وكذلك لو قال له أقرضه ألف درهم على أن ما اقرضته من ذلك فهو لك علي أو
~~فأنا ضامنه لك فلم يقرضه ولكنه باعه متاعا بألف درهم لم يجب له عليه من ذلك
~~شيء لأنه لم يضمن له ما بايعه به إنما ضمن له ما أقرضه إياه ولم يقرضه
~~المأمور شيئا فيكون له اتباع الآمر به ولو قال رجل لرجل ما بعت اليوم فلانا
~~من شيء من كذا إلى كذا فعلي ثمنه فباعه ذلك اليوم بالمال الذي حده له ثم
~~جحد الكفيل والمكفول عنه ما بايع المكفول له المكفول عنه فخاصم المكفول له
~~في ذلك الكفيل وأقام عليه المكفول له بينة فإن الواجب على الحاكم
~~PageV01P243
# أن يسمع شهادة بينته ms148 على مبايعته المكفول عنه بما لزمه له بمبايعته إياه
~~في ذلك اليوم من المال حضر المكفول عنه أو غاب لأن ما لزمه من المال في ذلك
~~اليوم من المال حضر المكفول عنه أو غاب لأن ما لزمه من المال في ذلك اليوم
~~بسبب مبايعة المكفول له إياه فهو للكفيل لازم إلى مبلغ ما حد له وان مذهبنا
~~أن على الحاكم استماع شهادة شهود ذي الحق على من شهدوا عليه له به حضر
~~المشهود عليه أو غاب ويقضي بما شهدوا له به عليه من مال المشهود عليه به
~~وقد بينا العلة الموجبة القول بذلك في غير هذا الموضع بما اغنى عن إعادته
~~في هذا الموضع
# وإذا قضى الحاكم بشهادة شهود المكفول له بذلك على الكفيل ثم حضر المكفول
~~عنه وأراد الكفيل أخذه بما أدى عنه لم يكن للحاكم تكليف الكفيل إحضار بينة
~~بوجوب ذلك له عليه لأن قضاءه على الكفيل للمكفول له بذلك قضاء منه للكفيل
~~على المكفول عنه ولكن يجب عليه أمر المكفول عنه بالخروج إلى الكفيل مما
~~لزمه بسبب ما قضى للمكفول له عليه بعد أن يكون قضاؤه عليه له بشهادة شهود
~~شهدوا له أنه كفل للمكفول له بما كفل عن المكفول عنه بأمره إياه بكفالته
~~ذلك عنه
# ولو أن رجلا قال من بايع فلانا اليوم من كذا إلى كذا فهو علي له فباعه
~~رجل أو جماعة لم يلزم ذلك الكفيل في قول أحد من أجل انه ضمان لمجهول الشخص
# وقال محمد بن الحسن لم يلزم ذلك لأنه لم يخاطب أحدا بذلك
# ولو قال لقوم بأعيانهم ما بايعتموه به اليوم أنتم وغيركم فهو علي كان
~~عليه ما بايع به الذين خاطبهم بهذا القول لأنه ضمان لقوم بأعيانهم معلومين
~~وأما ما PageV01P244
# بايع به غيرهم فلا يلزمه لأنه ضمان لمجهول وكذلك قال في ذلك أبو حنيفة
~~وأصحابه
# ولو قال ما بايعت به فلانا من شيء فهو علي فأسلم إليه دراهم في طعام أو
~~باعه شعيرا إلى أجل كان ذلك كله لازما ms149 للكفيل لأنه مما بايعه به وكذلك قال
~~أبو يوسف ومحمد $ القول في حكم الرجل يأمر رجلا أن ينقد رجلا عنه مالا
~~محدود المبلغ
# وإذا أمر رجل رجلا أن ينقد فلانا عنه ألف درهم له عليه فنقد ذلك عنه
~~المأمور فإن للمأمور أن يرجع بها على الآمر وكذلك لو قال له انقده عني
~~فنقده ذلك وكذلك قوله انقده ما له علي وهو كذا وكذا درهما فذلك كله سواء
~~إذا قضاه المأمور رجع به على الآمر وكذلك القول في ذلك لو قال له اقضه ما
~~له علي أو اقضه عني ألف درهم أو قال ادفع إليه الذي له علي أو اعطه الذي له
~~علي أو اعطه عني ألف درهم وكذلك لو قال له أوفه ما له علي فذلك كله سواء
~~وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه وقالوا إنما جعلنا للمأمور الرجوع على الآمر
~~بما أدى عنه إلى غريمه من دينه الذي أمره بأدائه إليه من أجل أن في إدائه
~~إلى غريمه بامره إياه ما أدى من دينه براءة له مما عليه بقبض الغريم من
~~المأمور ما قبض من دينه على الآمر قبض له من الآمر له فكان قوله له انقد
~~فلانا مما له علي كذا وكذا دينارا بمنزلة قوله أقرضني كذا وكذا دينارا
~~فأقرضه إياه فهو له عليه دين ولو أن الغريم أراد مطالبة المأمور بما أمره
~~الآمر بدفعه إليه أو بنقده إياه وهو كذا وكذا دينارا فامتنع المأمور من دفع
~~ذلك إليه PageV01P245
# وإعطائه إياه على ما أمره به ثم ترافعا إلى الحاكم لم يكن للحاكم إلزام
~~المأمور بما أمره صاحبه بدفعه إليه لأن ذلك ليس بضمان منه له ما أمر
~~بإعطائه إياه فتكون له عليه السبيل بسبب ضمانه ذلك له ومثل قوله انقده عني
~~ألف درهم قوله انقده ألف درهم على أني له ضامن أو على أني به كفيل أو على
~~أنه لك علي وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه قالوا ومثل ذلك أيضا قوله على أنه
~~عندي أو قبلي
# قالوا وكذلك لو ms150 أن الدافع نقده به مائة دينار أو باعه به خادما أو عبدا
~~أو عرضا من العروض وقبضه فقد قبض الألف ويرجع الدافع به على الآمر
# وهذا الذي قالوا عندنا كما قالوا وذلك أن في بيع المأمور غريم الآمر
~~بالألف الذي له عليه الذي أمره أن ينقده عنه ما باعه إياه براءة للآمر من
~~دين غريمه فله اتباعه بما قضى عنه بأمره
# وإذا قال الرجل للرجل ادفع إلى فلان ألف درهم قضاء له ولم يقل عني ولا
~~قال على انه لك علي أو على أنه لك قبلي أو على أنه لك إلي فدفعها المأمور
~~إلى من أمره بدفعه إليه وبرئ إليه منه فإنه لا يرجع المأمور بذلك على الآمر
~~من أجل أنه لم يضمن ذلك له فهو كقوله له ادفع إلى فلان ألف درهم ولا خلاف
~~بينهم أنه إذا دفع المقول ذلك له إلى من أمره بدفعه إليه لم يكن للدافع
~~اتباع الآمر به لأنه لم يقض عنه بذلك دينا للمدفوع ذلك إليه عليه ولا قبضه
~~المدفوع ذلك إليه للآمر على توكيل منه إياه بقبضه له فيكون مستدينا من
~~الآمر ولو لزم ذلك الأمر بقوله ادفع إليه لزمه بقوله له تصدق على المساكين
~~اليوم بألف درهم ولم يقل عني بالألف الدرهم أو تصدق بذلك وذلك مما لا نعلم
~~قائلا يقوله من أهل العلم PageV01P246
# وقال أبو حنيفة إذا قال الرجل للرجل ادفع إلى فلان ألف درهم قضاء له ولم
~~يقل عني ولا قال هو علي لك ولا على أنه لك قبلي ولا على أنه لك إلي فدفعه
~~المأمور إليه وبرئ منه فإن كان خليطا للآمر رجع به عليه وان لم يكن خليطا
~~له لم يرجع به عليه وكذلك قال أبو يوسف ومحمد
# ثم رجع يعقوب فقال يرجع عليه خليطا كان أو غير خليط
# وسواء في ذلك عندنا أمر بذلك أخاه أو إبنه أو إبن أخيه أو عمه أو خاله أو
~~أمر بذلك ولدا كبيرا في عياله أو زوجته أو أمرت امرأة زوجها ms151 في أن ذلك لا
~~يلزم لما وصفنا إذا دفعه المأمور إلى من امره بدفعه إليه ولكنه إن أراد أن
~~يرجع به على المدفوع ذلك إليه إذا كان دفعه إليه ما دفع من ذلك إليه على ظن
~~منه أن له الرجوع به على الآمر إذا دفعه المأمور إلى الذي أمر أن ينقده رجع
~~به على الآمر إن كان خليطا أو لم يكن خليطا كان ذلك له
# قال أبو حنيفة لو أمر الرجل بذلك أخاه أو إبنه أو إبن أخيه أو عمه أو
~~خاله كان ذلك مثل الغريب الذي لم يخالط إلا أن يأمر إنسانا في عياله في أمر
~~ولدا له كبيرا في عياله أو زوجته أو امرأة أمرت زوجا أو أمر أخا له في
~~عياله أو أحدا بعد أن يكون في عياله فدفع المال فإنه يرجع به على الآمر قال
~~وهذا بمنزلة الخليط وكذلك الأجير وكذلك الشريك قال استحسن هذا وأرى هؤلاء
~~جميعا بمنزلة الشريك والخليط وهذا أيضا قول محمد وهو قول أبي يوسف الأول
~~وأما في قوله الذي رجع إليه فإن كل هؤلاء سواء ويرجع من إعطاء من أمره
~~بإعطائه صاحبه عليه بما أعطى بأمره
# وقال أبو حنيفة إذا قال رجل لرجل ادفع إلى فلان ألف درهم وليس الآمر
~~بخليط للمأمور فدفع المأمور إليه ألف درهم فإنه لا يرجع به على الآمر
~~وللدافع أن يرجع به على الذي قبضه لأنه لم يدفعه إليه على وجه يجوز دفعه
~~PageV01P247
# ولو أن رجلا أمر رجلا خليطا له أن يدفع إلى فلان عنه ألف درهم بخية فنقده
~~المأمور ألف درهم غلة أو زيوفا أو بهرجة لم يكن للدافع أن يرجع على الآمر
~~إلا بمثل ما نقد في قول أبي حنيفة وأصحابه
# قالوا ولو كان المأمور كفيلا عن الآمر بألف بخية فنقده ألف درهم غلة أو
~~زيوفا أو بهرجة رجع الدافع على المكفول عنه بألف درهم
# والذي قالوا في ذلك عندي كما قالوا وذلك أن المأمور بدفع ألف درهم على
~~الآمر إلى آخر إذا دفع ms152 إليه خلاف الذي أمره بدفعه إليه فالمدفوع إليه قابض
~~ما قبض منه للآمر كان مثل الذي أمر أن يدفعه إليه أو دونه وإذا كان المأمور
~~كفيلا بما أدى عنه بأمره فإنما هو قاض عن الآمر ما لزمه لغريمه بضمانه عنه
~~والذي لزمه له بخية إن كان الذي عليه من المال بخية فإذا قضى الكفيل
~~المكفول له دون الذي له فرضي به الغريم فإنما هو ترك منه له ما له أخذه به
~~وإحسان منه إليه وإن كان في ذلك براءة للمكفول عليه فللكفيل الرجوع على
~~المكفول عليه بما كفل عليه من المال وهو البخية لأن ذلك الذي كفل لغريمه
~~عنه $ القول في كفالة العبد بنفس رجل لرجل وضمانه له مالا له عليه
# وإذا كفل عبد بنفس عبد أو حر أو حرة أو أم ولد أو مكاتبة فإن ذلك كفالة
~~باطلة لا يؤخذ بها العبد في قول الجميع إذا لم يكن سيده أذن له في ذلك
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إنما لم يجز ذلك من قبل أن الكفالة معروف ولا
~~يملك العبد ذلك قالوا وكذلك لو كان العبد تاجرا في السوق يشتري ويبيع كانت
~~كفالته باطلا لا تجوز قالوا وكذلك لو كفل بمال لم تجز كفالته بنفس ولا مال
~~PageV01P248
# ولو أن العبد كفل بنفس من كفل بنفسه لمن كفل له بنفسه بإذن مولاه له بذلك
~~فإن ذلك له لازم ويؤخذ به كما يؤخذ به الحر وذلك أنه لا خلاف بين الجميع أن
~~مولاه لو أذن له في الشراء والبيع والمداينة إن ذلك جائز وأنه يؤخذ لمن
~~بايعه شيئا بثمن ما باعه ويحكم له على من ابتاع منه شيئا بثمن ما ابتاع منه
~~وهم جميعا مجمعون على أن سيده لو لم يكن أذن له فيه أنه لم يكن شيء من ذلك
~~جائزا ولا له لازما فألزمه الجميع في حال أذن السيد له في البيع والشراء ما
~~باع واشترى ما لم يلزموه في غير حال أذن السيد له في ذلك فكذلك مثله كفالته
~~لمن ms153 كفل له بنفس آخر أو بمال له على غريم له يلزمه في حال أذن سيده له في
~~الكفالة ما لم يكن له لازما في غير حال إذنه له إذا اتبعه المكفول له بما
~~كفل له به
# وبذلك كان شريح القاضي يقول حدثني يعقوب قال حدثني هشيم قال أخبرنا بعض
~~أصحابنا عن عياش العامر أنه شهد شريحا قال ضمان العبد باطل إلا أن يكون أذن
~~له مولاه فيه
# وهذا الذي قلنا في ذلك هو قياس قول مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وهو
~~قول أبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور
# فإن أذن له مولاه في الكفالة بمال فكفل به فإن الواجب على قياس قول مالك
~~أن يلزمه ما كفل به من ذلك ويؤخذ به إن كان له مال وكان المكفول عنه معدما
~~لا سبيل له إلى القضاء فإن كان المكفول عنه مليا لم يكن للمكفول له سبيل
~~على العبد المتكفل بذلك لأن ذلك قوله في الحر تكفل لرجل على غريم له بمال
~~له عليه وحكم العبد إذا أذن له سيده في الكفالة على مذهبه حكم الحر الجائز
~~الأمر تكفل بمال لرجل على آخر
# وأما على قياس قول الأوزاعي والثوري فإن الواجب إذا أخذ الطالب العبد
~~بالكفالة أن يباع في دينه الذي على غريمه الذي كفل به إن لم يخلصه سيده مما
~~أذن له بالدخول فيه من الكفالة PageV01P249
# وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنهم قالوا إن أذن له مولاه فكفل بمال فإنه يؤخذ
~~به ويباع فيه إن لم يكن عليه دين فإن كان عليه دين يحيط به بيع في الدين
~~الذي عليه فإن فضل شيء من ثمنه كان لصاحب الكفالة فإن لم يفضل فلا شيء له
# والواجب في ذلك على قياس قول الشافعي أن تكون الكفالة للعبد لازمة وأن
~~طالبه المكفول له بما كفل له به من ما له على غريمه فالواجب على مذهبه أن
~~يحكم على السيد بإطلاق العبد والتصرف والاكتساب والاحتيال لدين المكفول له
~~حتى يؤدي إليه ما كفل له عن غريمه وذلك أن ms154 ذلك قوله في الرجل يأذن لمملوكه
~~بالنكاح بصداق محدود المبلغ فينكح امرأة بما حد له من الصداق
# وأما على قول أبي ثور فإنه يجب أن لا يؤخذ العبد بما ضمن عن المضمون عنه
~~للمضمون له حتى يعتق فإذا عتق اتبعه به المضمون له ويكون المضمون عنه على
~~قوله بريئا من مال صاحبه الذي ضمن عنه
# والصواب من القول في ذلك عندنا أن المكفول له إن اتبع العبد بما كفل له
~~به من المال الذي له على غريمه بإذن سيده أن يجبر سيده على تخليته والسعي
~~في دين المكفول له الذي على غريمه المكفول عنه إن كان المكفول عنه معدما
~~وإن كان مليا قضي للعبد على المكفول عنه بما كفل عنه إن كان كفل ذلك عنه
~~بأمره وقضى ذلك عنه المكفول له وذلك لإجماع الجميع على أن عبدا لو تزوج
~~امرأة بغير إذن مولاه ودخل بها لم يبع في صداقها الواجب لها عليه فإذ كان
~~ذلك من جميعهم إجماعا فمثله كل دين لحقه برضى من له الدين في أنه لا يباع
~~فيه وإذا كان ذلك كذلك وكان الدين لزمه للمكفول له إنما لزمه بإذن سيده له
~~بكفالته له فالواجب على السيد تركه والسعي فيه كما لو أذن له بنكاح امرأة
~~فنكحها PageV01P250
# كان عليه تركه والسعي في نفقتها ومؤونتها الواجبة لها عليه وكذلك حكم أم
~~الولد يأذن لها مولاها في الكفالة عن رجل بمال لرجل عليه فتكفل له عنه
~~وكذلك حكم المدبر والمدبرة
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا كفلت أم الولد بمال بإذن سيدها فهو جائز
~~عليها تسعى فيه وإن مات سيدها فهو دين عليها وكذلك المدبر والمدبرة
# وإن كفل عبد بإذن سيده بنفس رجل فجائز في قياس قول مالك والأوزاعي
~~والثوري وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وقياس قول الشافعي
# وأما على قول أبي ثور فباطل لأنه كان لا يجيز الكفالة بالنفس
# والصواب من القول في ذلك عندنا أن ذلك جائز وإن اعتقه سيده بعدما كفل
~~بنفس من كفل بنفسه فعتقه إياه ms155 ماض ولا شيء يلزم السيد بسبب إذنه في الكفالة
~~والعبد متبع بالكفالة
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إن اعتقه سيده بعدما كفل بإذن سيده بنفس من كفل
~~بنفسه فإنه يؤخذ بالكفالة ولا يضمن سيده شيئا للعتق الذي أحدث لأن الكفالة
~~بالنفس ليست بمال قالوا ولو كفل بمال بإذن سيده لرجل له دين عليه فاعتقه
~~سيده ضمن سيده الأقل من قيمته ومن الدين فإن شاء الغريم اتبع العبد بذلك
~~وإن شاء اتبع السيد فإن اتبع العبد كان للعبد أن يتبع المكفول به إن كان
~~كفل بأمره وإن اتبع الغريم السيد كان للسيد أن يتبع المكفول به إن كان
~~المكفول به طلب إلى السيد إن يأمر عبده وإن لم يطلب إليه ولا إلى العبد لم
~~يتبع واحد منهما المكفول به بشيء
# قالوا ولو كفل عبد بنفس رجل بغير إذن سيده لم يجز عليه فإن عتق كان
~~PageV01P251
# للطالب أن يأخذه بالكفالة وكذلك لو كفل بمال لم يجز عليه إذا لم يكن
~~السيد أذن له فإن أعتق يوما أخذ بذلك فإن أداه كان له أن يرجع على المكفول
~~به إن كان كفل بأمره وإن كان كفل بغير أمره لم يكن له أن يرجع عليه
# قالوا وإن كان على العبد دين يحيط بقيمته فأمره مولاه أن يكفل بنفس أو
~~بمال فإن ذلك لا يجوز ولا يلزمه منه شيء فإن أدى دينه ألزمناه الكفالة
# والصواب من القول عندنا في العبد يكفل بنفس رجل لرجل أو بمال له عليه
~~بغير إذن مولاه أنه لا يلزمه للمكفول له بتلك الكفالة شيء لا في حال
~~العبودة ولا بعد العتق لإجماع الجميع على أنه لا يلزمه بها في الحال التي
~~كفل للمكفول له شيء فهو من أن يلزمه بها بعد تلك الحال أبعد ويسأل من أوجب
~~للمكفول له أخذه بما كفل له من النفس والمال بعد عتقه فيقال له أخبرنا عن
~~كفالته بما كفل من ذلك في حال عبودته بغير إذن سيده ألزمه بها للمكفول له
~~شيء فإن قال نعم ترك ms156 قوله في ذلك وخالف مع ذلك ما عليه الحجة مجمعة من أنه
~~لا يلزمه بها شيء وإن قال لا قيل فما المعنى الذي ألزمه ذلك بعد العتق ولم
~~يحدث كفالة بعدما عتق يلزمه بها شيء والكفالة الأولى التي كانت في حال
~~العبودة كانت باطلا لا يلزمه عندك بها شيء أو رأيت لو كفل صبي بنفس رجل
~~لرجل أو بمال له عليه في حال طفولته بغير إذن وليه أو مجنون في حال جنونه
~~ثم أدرك هذا وأفاق هذا وبرأ ثم طالبهما المكفول له بما كفلا له به أتاخذهما
~~له به فإن قال نعم خرج من قول جميع أهل الملة وإن قال لا قيل له فما الفرق
~~بينهما وبين العبد وجميعهم لم تكن الكفالة لهم لازمة في الحال التي كفلا ثم
~~يسأل الفرق بين ذلك من أصل أو قياس فلن يقول في شيء من ذلك قولا إلا ألزم
~~في الآخر مثله
# وإذا كفل عبد يساوي ألف درهم بإذن مولاه بألف درهم فذلك جائز PageV01P252
# أيضا ويؤمر السيد بتركه والسعي فيما لزمه بالكفالتين إذا اتبعه بهما
~~المكفول له وأما ما كان عليه من دين فإنه لا يتبع به حتى يعتق إذ كان دينا
~~لزمه من متاجرة أو معاملة لأن مداينه قد رضي بأمانته بمداينته إياه فحكمه
~~في ذلك حكم رجل معدم وجب عليه دين لغريم له فلا يتبع به حتى يوسر
# وكذلك العبد المستدين لا يتبع بالدين حتى يعتق ويوسر لأنه لا مال له في
~~حال عبودته إلا أن يكون دينا لزمه من جناية فيباع فيه وأما ما لزمه
~~بالكفالة بإذن سيده له فإنه في معنى النفقة التي تلزمه لزوجته الحرة التي
~~تزوجها بإذن سيده
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا كفل العبد وهو يساوي ألفا بإذن مولاه بألف
~~درهم فهو جائز إذا لم يكن عليه دين فإن كفل بألف آخر بإذن مولاه لم تجز
~~الكفالة الثانية قالوا فإن زادت قيمة العبد حتى بلغت ألفي درهم ثم كفل بألف
~~أخر بأمره مولاه فإنها جائزة لأنه ms157 كفل وفي قيمته فضل ألف آخر فإن باعه
~~القاضي في دينهم بألف فإنه يقسم بين المكفول له الأول والمكفول له الآخر
~~نصفين ولا شيء للمكفول له الأوسط من قبل أنه كفل له وليس في قيمته فضل
# قالوا وكذلك لو باعه القاضي بألف درهم وخمس مائة أو ألفين فإن باعه
~~القاضي بألفين وخمس مائة استوفى الأول والآخر وكانت الخمس مائة الفضل
~~للأوسط وكذلك لو باعه القاضي بثلاثة آلف درهم استوفى الأول ألفا والثاني
~~ألفا والثالث ألفا ولو كان القاضي باعه بألف درهم كانت بين الأول والآخر
~~نصفين ولا شيء للأوسط $ القول في كفالة متكفل بنفس صبي
# وإذا ادعى رجل قبل صبي دعوى وكفل به رجل بغير أمر أبيه إياه بذلك
~~PageV01P253
# وكان المال الذي ادعاه قبله معلوما محدود المبلغ فإن الكفيل بذلك مأخوذ
~~يحكم به عليه إذا طالبه المكفول له به وإن سأل الكفيل إحضار الصبي معه
~~وكانت كفالته بنفسه لم يحضر له وذلك أنه لو كان بالغا ثم ضمن عنه ضامن بغير
~~أمره مالا عليه لغيره أو كفل له بنفسه لم يلزمه إخراجه مما دخل فيه إذ كان
~~دخوله في ذلك بغير أمره فكيف وهو طفل لا يجوز أمره ولو أمره بذلك وسواء في
~~ذلك كان الصبي طلب إليه أن يضمن ذلك عنه أو لم يطلب إليه في أنه لا يلزمه
~~فيه شيء
# وهذا الذي قلنا في ذلك قياس قول مالك والأوزاعي والثوري والشافعي
# وهو قول أبي حنيفة وأصحابه في الصبي إذا كان غير مراهق
# فإذا كان الصبي مراهقا وكان الكفيل كفل بدين عليه لرجل بطلب الصبي إليه
~~أن يكفل به وهو ممن قد أذن له أبوه في البيع والشراء فإن ذلك عندهم جائز
~~ويؤخذ به الكفيل ويؤخذ الغلام للكفيل حتى يبرئه من الكفالة قالوا ولو كان
~~غير تاجر فطلب أبوه إلى رجل أن يضمنه فضمنه كان جائزا وأخذ به الكفيل وكان
~~للكفيل أن يأخذ الغلام حتى يدفعه فإن تغيب الغلام فأخذ الكفيل أباه وقال
~~أنت أمرتني أن أضمنه فخلصني فإن ms158 الأب يؤخذ حتى يحضر ابنه فيدفعه إليه
~~ويخلصه من قبل أن أمر الأب على الولد في مثل هذا جائز كأنه طلب إليه أن
~~يكفل بنفسه هو
# قالوا ولو أمره أن يكفل بنفس غلام يتيم هو وصيه كان مثل هذا أيضا قالوا
~~ولو أمره أن يكفل بنفس غلام ليس هو وصيه لم يؤخذ الآمر بشيء ولم يتبع الآمر
~~من قبل أن الآمر لا يجوز أمره على الغلام PageV01P254
# والصواب من القول في ذلك عندنا إن كفالة الكفيل على المراهق المأذون له
~~في التجارة وغير المأذون له فيها بأمره وغير أمره سواء في أنه لا يلزم
~~الصبي الآمر بسبب كفالة الكفيل عنه بما كفل عنه شيء وكذلك لو كانت كفالته
~~بما يكفل عنه بأمر والده إياه أن يكفل عنه لم يلزم الصبي ولا أباه بذلك شيء
~~من أجل أن الصبي ما لم يبلغ فيجوز أمره في ماله ونفسه محجور عليه بحجر الله
~~جل وعز بقوله @QB@ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم
~~رشدا فادفعوا إليهم أموالهم @QE@ فما لم يبلغ اليتيم أو الصبي النكاح ويؤنس
~~منه الرشد فمحجور عليه لا أمر له في نفسه وماله فإذن كل آذن لمن حجر الله
~~عليه مردود فيما حجر عليه فيه وإن أبا الصبي إذا أمر رجلا بالضمان عنه ولم
~~يشرط في ضمانه أن ما لزمه بسبب ضمانه عنه ما ضمن بأمره إياه فهو له عليه
~~فإنما هو بمنزلة رجل أمر رجلا أن يكفل عن آخر دينا لرجل عليه ليس هو منه
~~بسبيل وقد بينا فيما مضى قبل أن ذلك لا يلزم الآمر إذا أدى عنه بما يغني عن
~~إعادته في هذا الموضع ولكنه لو أمره أن يضمن عنه مالا معلوم المبلغ وابنه
~~المضمون عنه صبي صغير على أنه ما لزمه بذلك من ضمانه فهو عليه فضمن ذلك عنه
~~على هذا الشرط كان للضامن اتباع أبي الصبي المضمون عنه بما اتبع به بما ضمن
~~عنه بأمر أبيه وكذلك لو أمره على هذا الشرط أن يضمن ألف ms159 درهم لرجل عن رجل
~~له عليه ذلك فضمنه له سواء في ذلك الغريب من الآمر والقريب فيما يلزمه
~~بضمان الضامن عمن ضمن عنه بأمره إياه به ويسقط عنه لا فرق بين شيء من ذلك
~~ويسأل المفرق بين ذلك البرهان الموجب لفرقه ما بينهما من أصل أو قياس فلن
~~يقول في شيء من ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله
# والقول في كفالة الرجل عن معتوه أحدث حدثا من جناية جناها أو مال
~~PageV01P255
# أفسده لرجل فلزمه بسبب ذلك ما لزمه من ذلك في ماله أو كفالته بنفسه مثل
~~القول في كفالته عن الصبي لم يدرك
# وقال أبو حنيفة وأصحابه المعتوه في ذلك بمنزلة الصبي
# وإذا كفل الرجل بنفس صبي على أن يوافي به غدا فإن لم يواف به فعليه ما
~~ذاب عليه فإن الكفالة بالنفس جائزة يؤخذ بها الكفيل ولا يكون خصما فيما
~~يدعي قبل الصبي وكذلك الصبي لا يكون خصما فيما يدعى قبله وإنما لم يكن
~~الكفيل خصما فيما ادعى قبل الصبي لأنه لا يكون الخصم عن الصبي غير وليه
~~الذي يلي ماله من والد أو جد أو أب أو وصي والد أو حاكم أو سلطان
# وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه قالوا وكذلك الصبي لا يكون خصما فيما يدعى
~~قبله حتى يحضر أبوه فيخاصم عنه وإن كان يتيما أحضر وصيه فإن لم يكن له وصي
~~جعل له القاضي وكيلا وإذا قضى عليه بمال ألزم الكفيل ولا يرجع به على الصبي
~~لأنه كفل بغير أمر أب ولا وصي ولا قاض قالوا ولو كفل بأمر قاض رجع بذلك على
~~الصبي
# والصواب في ذلك كله عندنا من القول كالذي قالوا وهو الواجب على قياس قول
~~مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأبي ثور
# ولو أن يتيما عليه مال لرجل وله وليان وصاهما عليه أبوه أو قاض فقضى
~~الحاكم على اليتيم بما ادعى المكفول له قبله بمحضر أحدهما وبخصومة الطالب
~~بما له قبله لزمه الكفيل إن اتبعه المكفول له بما حكم له به عليه
~~PageV01P256
# وقال أبو ms160 حنيفة ومحمد إذا كان لأبيه عليه وصيان قام أحدهما بذلك دون
~~الآخر ولم يرجع الكفيل على الصبي بما أمره بالضمان عنه أحدهما حتى يأمره
~~الوصيان جمعيا
# وقال أبو يوسف أمر أحد الوصيين جائز على الصبي $ القول في كفالة العبد عن
~~سيده
# وإذا كفل عبد بنفس سيده أو بمال عليه لغريم له بغير إذن سيده فإن ذلك
~~باطل والعبد به غير مأخوذ لما بينا قبل في كفالته عن غير سيده لما مضى من
~~العلة الدالة على فساده والعلة في بطول كفالته عن سيده نظير كفالته عن غير
~~سيده فإن كانت كفالته عن سيده بإذن سيده جازت كفالته عليه للعلة التي بينا
~~قبل أن كفالته عن غير سيده جائزة إذا كفل بإذن سيده والعلة في جوازها العلة
~~التي بينا فيما مضى في جواز كفالته عن غير سيده بإذن سيده فإن عتق العبد
~~الضامن عن سيده ما ضمن لغريمه بإذن مولاه يوما فأدى إليه ما ضمن عنه لم يكن
~~له الرجوع به على سيده المعتق لأنه لزمه ما ضمن عنه يوم ضمنه باتباع غريمه
~~إياه وتلك حال لا يكون له فيها على سيده دين ثم إنه كان عبدا له ولا يكون
~~للعبد الدين ليس لمكاتب على سيده دين وكذلك القول في حكم أم الولد والمدبر
~~والمدبرة
# وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه في هذه المسائل كلها وقالوا إن كان على أم
~~الولد أو العبد دين يستغرق القيمة ثم أمرهما السيد فضمنا عنه دينه لم
~~يلزمهما من الكفالة شيء ما داما رقيقا فإن عتقا لزمهما ذلك وإن مات السيد
~~وترك مالا وأعتق العبد عند موته فإن غرماء العبد يستسعونه في قيمته ولا
~~PageV01P257
# شيء لغرماء السيد من قيمة العبد ويتبعون مال السيد وإن شاء غر العبد
~~اتبعوا مال السيد بقيمة العبد وإن شاء المكفول له اتبع مال السيد وإن شاء
~~اتبع العبد غير أنه لا يشرك غرماءه في القيمة ولكنه يتبعه بدينه
# قالوا فأما أم الولد إذا عتقت فإن صاحب الكفالة يستسعيها مع غرمائها وأما
~~المرأة ms161 المدبرة فهي في ذلك بمنزلة العبد ولا يرجع واحد منهم على السيد بشيء
~~مما أدى من الكفالة عنه
# والصواب من القول عندنا في أم الولد والعبد إذا ضمنا عن سيدهما دينا عليه
~~بأمره وعليهما دين يستغرق قيمتها أن ما ضمنا عنه لازم لهما مع الدين الذي
~~عليهما ويكلف السيد تخليتهما والسعي فيما لزمهما بالكفالة بإذنه إن كان
~~معدما لا قضاء عنده واتبعهما الغريم بما على مولاهما وإن كان المولى موسرا
~~كلف خلاصهما مما ضمنا عنه بأمره وأما ما عليهما من الدين فإن كان لزمهما
~~ذلك من مبايعة وتجارة فذلك عليهما إذا ثاب لهما مال أو إذا عتقا وأما ما
~~لزمهما من دين من قبل جناية أو غصب فإن العبد تباع رقبته إذا قام عليه من
~~له ذلك فإن باعه مولاه في دينه الذي لزمه من قبل الجناية وهو يسعى في الدين
~~الذي لزمه بكفالته عن سيده بأمره بعدم سيده لم يتبع بما لزمه من ذلك
~~للمكفول له حتى يعتق فإذا عتق اتبعه به المكفول له به إلا أن يوسر المولى
~~المكفول عنه قبل ذلك فيؤخذ بتخليصه مما لزمه بكفالته عنه بأمره
# وإذا كفل العبد عن سيده بمال عليه بأمره وهو دراهم أو دنانير أو بعض ما
~~يجوز السلم فيه أو من كفالة أو غصب فذلك كله جائز ويؤخذ به العبد على ما
~~وصفت فإن أدى العبد ذلك في حال عبودته وهو من كفالة كفل بها السيد عن آخر
~~كان للسيد أن يتبع الذي كفل عنه إن كان كفل عنه بأمره حتى يستوفي
~~PageV01P258
# ذلك منه وليس للعبد أن يتبع بالذي كفل عنه سيده لأن المال الذي أداه
~~العبد عنه إلى المكفول له بكفالة سيده إذا أمره السيد بأدائه إليه إنما هو
~~مال السيد فالمطالبة به للسيد على المكفول عنه دون العبد
# وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه
# ولو ادعى رجل قبل عبد لرجل دعوى فكفل مولى العبد بنفسه فهو جائز ويؤخذ
~~بها المولى كان العبد تاجرا أو محجورا عليه وكذلك إن كفل ms162 عنه بمال عليه فهو
~~جائز ويؤخذ به المولى فإن أخذ بذلك المولى فأداه إلى غريم عبده لم يكن له
~~الرجوع به على عبده وسواء كان أداؤه ذلك في حال ملكه إياه أو بعد ما عتق أو
~~خرج ملكه إلى غيره بعد أن يكون ضمانه ما ضمن عنه من ذلك في حال ملكه إياه
~~وذلك أنه لزمه المال الذي ضمن في حال ضمانه إياه وذلك في حال المضمون عنه
~~له عبد فلا يكون للسيد على عبده دين 2
# وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه في كل هذه المسائل
# وسواء عندنا وعندهم العبد والمدبر والمدبرة وأم الولد كان على العبد دين
~~أو لم يكن عليه دين
# ولو أن العبد كان أحال على مولاه بالدين الذي عليه غريمه فقبل الغريم
~~الحوالة لم يكن له أن يرجع بما أحاله به على مولاه بالدين الذي أحاله به
~~على مولاه ولو مات المولى معدما ولم يخلف مالا غير العبد المحيل للعلة التي
~~بينا في أول الكتاب من أن الحوالة انتقال فلا يرجع المحال على المحيل بعد
~~تحوله عنه إلى غيره ولكن العبد إن كان في ملك السيد المحال عليه يوم حدث به
~~حدث الموت فإنه يباع في دينه الذي لزمه من قبل الحوالة PageV01P259
# وقال أبو حنيفة وأصحابه له أن يرجع على العبد إذا مات المولى معدما لا
~~شيء له غير العبد المحيل
# وإذا كفل رجل عن عبده بمال عليه فابرأ الطالب المولى بعد اتباعه بالمال
~~الذي له على مملوكه برئ المملوك والمولى ولم يكن له على المملوك بعد ذلك
~~سبيل وذلك لما بينا قبل في أن اتباع رب المال من اتبعه بماله من صاحب الأصل
~~والكفيل براءة الآخر فكذلك ذلك في السيد يكفل عن عبده بمال فيتبعه به
~~المكفول به له فإن اتباعه إياه بذلك براءة للعبد فإن ابرأه السيد بعد براءة
~~العبد وتحول المال على السيد كانت براءة للفريقين جميعا
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا ابرأ المكفول له المولى كان له أخذ العبد وإن
~~أبرأ العبد ms163 من المال ولم يبرئ المولى فهما جميعا بريئان من المال
# وإن كفل المولى بنفس عبده وضمن ما ذاب عليه وغاب العبد وهو تاجر فإن
~~للطالب أخذ المولى بالكفالة بالنفس فأما ضمانه ما ذاب عليه فباطل لا يلزمه
~~به عندنا شيء لما قد بينا قبل من أن ضمان المجهول من المال باطل
# وقال أبو حنيفة وأصحابه يؤخذ المولى بنفس عبده الذي كفل به كذلك ولا يكون
~~خصما فيما على العبد فيخاصم فإن قضي عليه بمال لزم المولى فإن لم يكن على
~~العبد دين أو كان عليه دين فهو سواء $ القول في الكفالة عن المكاتب وكفالة
~~المكاتب
# وإذا كفل رجل عن مكاتب بما عليه لمولاه من مال مكاتبته فإن ذلك كفالة
~~PageV01P260
# باطلة لا يلزم الكفيل به شيء وكذلك لو كان المكاتب المتكفل بمكاتبة مكاتب
~~لمولاه آخر لم يجز ذلك تكفل له بذلك عليه بأمر مولاه إياه به أو بغير أمره
~~من أجل أن ذلك نقص يدخل عليه به فيما في يده من المال ومضرة عليه وليس له
~~فعل ما فيه نقص أو مضرة فيما في يده من المال كما ليس له عتق مملوك في يده
~~اشتراه في كتابته وإن عتقه إياه مردود إن اعتقه لما قد بينا في كتابنا
~~المسمى لطيف القول في أحكام شرائع الدين وأما إبطالنا كفالة المتكفل بما
~~عليه لسيده من الكتابة فلأن الذي عليه له من ذلك غير دين لازم ولا حق واجب
~~له عليه وإنما هو مال مشروط للمكاتب بأدائه إلى مولاه عتقه فلا معنى لكفالة
~~الكفيل عنه بذلك لأن الكفالة هي حمالة متحمل عن غريم رجل بما عليه له ولا
~~دين للسيد على مملوكه
# وهذا الذي قلنا في ذلك قياس قول مالك والأوزاعي والثوري وهو قول أبي
~~حنيفة وأبي يوسف ومحمد وقياس قول الشافعي
# وكذلك القول لو كان لسيده عليه دين سوى مال مكاتبته من مبايعة بايعه في
~~حال ما هو مكاتب $ واختلفوا في حكم كفالة جماعة من المكاتبين كوتبوا كتابة
~~واحدة فكفل بعضهم عن بعض ms164 ما لسيدهم عليهم من مال الكتابة
# فقال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبيد إذا كاتبوا جميعا
~~PageV01P261
# كتابة واحدة فإن بعضهم كفلاء عن بعض فإن عجز بعضهم عن السعي وسعى بعضهم
~~حتى يؤدي جميع ما عليهم من الكتابة فعتقوا فإن الذين سعوا يرجعون على الذين
~~لم يسعوا بحصة ما أدوا عنهم من الكتابة لأن بعضهم حملاء عن بعض حدثني بذلك
~~يونس عن ابن وهب عنه
# وكذلك قال الأوزاعي حدثني بذلك العباس عن أبيه عنه
# وهو قول الثوري حدثني بذلك علي عن زيد عنه
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا كفل مكاتب بمال لمولاه على مكاتب له آخر لم
~~يجز ذلك وكذلك لو كفل بمكاتبته قالوا وكذلك لو كانا مكاتبين كل واحد منهما
~~كتابه على حدة ثم كفل كل واحد منهما على صاحبه لمولاه فإن ذلك لا يجوز
~~قالوا ولو كاتبهما مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا
~~ردا رقيقا كان ذلك جائزا وكان للمولى أن يأخذ كل واحد منهما بجميع مكاتبته
# قالوا ولو أدان المولى بعضهم دينا بعد المكاتبة وكفل له الآخر لم يجز
~~وليس هذا كالمكاتبة لأن المكاتبة لا تعتق واحدا منهما إلا بأدائها كلها
~~قالوا وإذا كان للمكاتب مال على رجل فأمره فضمنه لمولاه من المكاتبة أو من
~~دين له سوى ذلك فهو جائز لأن هذا كفل بشيء عليه الجوزجاني عن محمد
# وقال الشافعي إذا كان للرجل ثلاثة أعبد فكاتبهم على مائة منجمة
~~PageV01P262
# في سنين على أنهم إذا أدوا عتقوا فالكتابة جائزة والمائة مقسومة على قيمة
~~الثلاثة وإن أدى أحدهم عن أصحابه متطوعا فعتقوا معا لم يكن له أن يرجع
~~عليهم بما أدى عنهم وإن أدى عنهم بإذنهم رجع عليهم بما أدى عنهم وأيهم أدى
~~حصته من الكتابة عتق وأيهم عجز رد رقيقا ولم تنتقض كتابة الباقين حدثنا
~~بذلك عنه الربيع
# وعلة من قال بقول مالك في ذلك إن الكتابة إذا وقع عقدها من المولى وجماعة
~~أعبد له على شرط فإنما يعتق المماليك الذين كاتبهم على ms165 الشرط الذي شرط لهم
~~إذ كانت الكتابة عتقا على شرط
# وعلة من قال بقول الشافعي إن الكتابة بيع المكاتب من نفسه على عوض فإذا
~~كاتب الرجل جماعة أعبد له كتابة واحدة فإنما يلزم كل واحد منهم من مال
~~الكتابة بقدر قيمة رقبته كما لو خالع رجل جماعة نسوة له على مال معلوم لزم
~~كل واحدة منهن من ذلك على قدر مهر مثلها فكذلك كتابته جماعة أعبد له كتابة
~~واحدة على مال معلوم وأيهم أدى مقدار ما لزمه من ذلك عتق كما إذا أدت بعض
~~المخالعات منه قدر ما لزمها من المال الذي وقع عليه الخلع برئت
# والصواب من القول في ذلك عندنا إن الرجل إذا كاتب جماعة أعبد له كتابة
~~واحدة على مال محدود المبلغ يؤدونه إليه في أنجم معدودة على أنهم لا يعتقون
~~إلا بأداء جميع ذلك فإنه لا يعتق أحد منهم إلا بأدائهم جميع الكتابة وأيهم
~~أدى جميع ذلك عتقوا جميعا وإن أدوا جميع ما كاتبوا عليه غير درهم واحد لم
~~يعتق واحد منهم إلا بأدائهم جميع الكتابة لأن الكتابة عتق على شرط فلن يعتق
~~على PageV01P263
# أحد مملوكه إلا بالمعنى الذي أعتقه به ولم يعتق سيد الا عبد الذين كاتبهم
~~كتابة واحدة إلا بأدائهم إليه جميع مال الكتابة فلذلك لم يجز أن يعتق بعضهم
~~بأداء قيمته وقيم جماعة أخرين معه ما بقي عليهم من مال الكتابة شيء قل ذلك
~~أو كثر فإن أدى بعضهم عن نفسه وعن أصحابه جميع الكتابة بأمرهم إياه بذلك
~~رجع على من أدى عنهم ذلك بأمره بقدر ما لزمه له وليس هذا من الكفالة في شيء
~~لأنه لم يتحمل أحد منهم عن أصحابه شيئا أدى بعضهم عنهم أو لم يؤد أحد منهم
~~عن أحد منهم لأن الكفالة إنما هي كفالة رجل لرجل بما له على غريم له يأخذه
~~به إذا شاء كره أخذه به الكفيل أو رضي وليس للسيد أخذ عبده بمال كتابته
~~كرها لأن للعبد المكاتب أن يعجز نفسه كل ما بدا له ms166 فيبطل بتعجيزه نفسه أن
~~تكون لسيده قبله مطالبة يؤخذ بها المتكفل عنه
# ولو كفل عن مكاتب مولاه دينا له عليه من مبايعة بايعه إياها رجل أو عن
~~ابن المكاتب أو عن أبيه في ملك السيد أو عن مملوك له كان ذا رحم من المكاتب
~~أو غير ذي رحم منه أو عن أم ولد له فذلك باطل غير لازم الكفيل به شيء
# ولكن لو كفل بذلك عنهم المكاتب فإن أبا حنيفة وأصحابه قالوا ذلك على
~~وجهين إن وكان كفل له عن عبد من عبيده فهو جائز لازم وإن كان كفل به عن
~~ابنه المولود في مكاتبته لم يجر وكذلك ابنه إذا اشتراه أو أبوه أو أمه من
~~قبل إنه ليس له أن يبيعهم وإنهم يعتقون بعتقه والإبن مكاتب مثله وكذلك الأب
~~وليس العبد هكذا له أن يتبع العبد
# والقول في كفالة المكاتب عن عبده وابنه المولود في كتابة من سرية تسراها
~~وأبيه وأمه سواء في إن ذلك كله جائز ماض عليه إذا كان فيه صلاح لما في
~~PageV01P264
# يده من المال وزيادة لأن له بيع جميع هؤلاء عندنا للعلل التي بينا في
~~كتابنا المسمى كتاب لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام بما اغني عن إعادته
~~في هذا الموضع
# وكذلك إن كفل عن أم ولده مالا لسيده عليها من شيء أفسدته له فهو جائز ولو
~~ضمن ذلك عنها وعنهم رجل حر بأمر المكاتب أو غير أمره لم يجز ولم يلزمه به
~~شيء وذلك لما ذكرنا من أن كفالة متكفل لرجل على مملوكه بمال أتلفة له غير
~~لازمته لأنه لا يكون للرجل على مملوكه دين في قول أحد من أهل العلم
# وكالذي قلنا في هذه المسائل قال أبو حنيفة وأصحابه وقالوا أيضا إن مات
~~مولى المكاتب فكفل رجل بما عليه من المكاتبة للورثة فهو باطل لا يجوز وكذلك
~~لو كفل بدين لهم عليه أو بنفسه لأن الورثة في هذا بمنزلة الميت
# والذي قالوا في ذلك عندنا كما قالوا لأنه لا خلاف بين الحجة أن ms167 المكاتب
~~إن عجز بعد وفاة سيده عن أداء تمام الكتابة لورثته رده في الرق وذلك دليل
~~على أنه في حكم المملوك وإن كان على مكاتبته
# ولو كان لرجل على مكاتب دين فأمره الذي له الدين أن يضمن ما له عليه من
~~ذلك لرجل بعينه ففعل كان ضمانه ذلك جائزا وكان مأخوذا بأداء ما ضمن من ذلك
~~إلى من ضمنه له وليس هذا نظير كفالته عن رجل مالا عليه لآخر ليس عليه أصله
~~لأن كفالته لرجل عن غريم له عليه مال معروف منه وتعريض لما كفل عنه للبيع
~~وليس له تضييع ماله وأما ضمانه مالا عليه أصله فأدى عنه PageV01P265
# ما عليه إلى أمره رب المال بدفعه إليه وذلك أمر هو له لازم في الحكم
~~وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه وقالوا لو كان للمكاتب على مولاه دين ولم تحل
~~مكاتبته فأخذ من مولاه كفيلا بذلك فإنه جائز قالوا وكذلك إن كفل بنفسه من
~~قبل أن المولى لا يملك مال المكاتب ومن قبل أن المكاتب إذا عتق كان ماله له
~~ولا تشبه الكفالة عن المولى للمكاتب الكفالة عن المكاتب للمولى
# قالوا وكل دين للمكاتب على مولاه من دراهم أو دنانير أو شيء مما يكال أو
~~يوزن من غصب أو قرض أو من بيع إن كان على المكاتب دين أو لم يكن عليه كفل
~~به عن المولى رجل فهو جائز
# قالوا وكذلك لو كفل له بنفسه وضمن ما ذاب عليه فإنه جائز ولا يكون الكفيل
~~خصما في ذلك وكذلك لو جعله كفيلا بنفسه وكيلا في خصومته كان ذلك جائزا فإن
~~جعله ضامنا لما ذاب عليه جاز ذلك وضمن ما قضي به عليه
# والصواب من القول عندنا في المكاتب يكون له على مولاه دين فيأخذ به منه
~~كفيلا إن الكفالة بذلك جائزة والكفيل بها مأخوذ إن اتبعه المكاتب بها وإنما
~~خالف حكم المكاتب في ذلك حكم السيد فجازت كفالة الكفيل للمكاتب بما له على
~~سيده ولم تجز كفالته للسيد بما له على المكاتب من أجل ms168 أن للمكاتب تعجيز
~~نفسه كل ما بدا له فيبطل بتعجيزه عن الكتابة عنه ديون سيده كلها من الكتابة
~~وغيرها وأن السيد غير قادر على تعجيزه ما كان مقيما على أداء الكتابة والذي
~~له على السيد من الدين مما يتسبب به إلى التحرير بأدائه إليه في نجومه فليس
~~PageV01P266
# له منعه إياه وحكمه فيما يلزمه من أدائه إليه ما كان مقيما على الكتابة
~~حكم أجنبي داينه غير مولاه فكما كان كفيل غير مولاه مأخوذا بما لزمه له
~~فمثله كفيل مولاه مأخوذ به إذا اتبعه به
# وكذلك القول في عبد لمكاتب مأذون له في التجارة لو داين مولى المكاتب
~~فأخذ بدينه كفيلا من مولى مولاه كان مقضي له على الكفيل بما كفل له عنه إذا
~~اتبعه به العبد لأن عبد المكاتب وما له مال من مال المكاتب لا سبيل لمولاه
~~عليه إلا ما لغيره عليه من سائر الناس ما كان مقيما على أداء الكتابة وكذلك
~~قال أبو حنيفة وأصحابه $ القول في العبد يكون بين اثنين فيداينه أحدهما
~~ويأخذ منه كفيلا أو يداين العبد أحدهما ويأخذ منه كفيلا
# وإذا كان عبد بين اثنين مأذون له في التجارة فأدانه أحد الموليين دينا
~~واخذ منه به أو بنفسه كيلا فذلك جائز في قياس قول مالك والأوزاعي والثوري
~~والشافعي وهو قول أبي حنيفة وأصحابه غير أنه لا يلزم الكفيل إلا نصف ذلك
~~المال الذي كفل به له عنه وذلك أن نصف دينه الذي على العبد الذي وصفنا أمره
~~يبطل عن العبد من أجل أن ذلك حصته من العبد فما كان من حصة ملكه منه فساقط
~~عنه وذلك النصف وما كان من حصة ملك شريكه منه فثابت عليه وذلك النصف وما
~~كان ثابتا عليه منه فالكفالة به جائزة والكفيل به مأخوذ وكذلك قال أبو
~~حنيفة وأصحابه
# ولو كان العبد هو الذي أدان أحد مولييه فأخذ منه كفيلا بالمال والنفس
~~PageV01P267
# فهو جائز والكفيل به مأخوذ إن اتبعه به العبد غير أنه يبطل من ذلك حصة
~~المولى منه وهو النصف ms169
# ولو أن الموليين أداناه جميعا دينا في صفقة واحدة وأخذا منه كفيلا بالمال
~~أو بنفسه فذلك جائز على ما وصفت في قياس قول الجميع غير أنه يبطل نصف دين
~~كل واحد منهما عن الكفيل
# وإذا كان العبد بين اثنين وهو تاجر فأدان أحدهما دينا وأخذ منه كفيلا
~~بنفسه أو بالدين وعلى العبد دين فإن الكفيل مأخوذ إن اتبعه العبد بجميع ما
~~على السيد من دينه لأن الغرماء أحق بما عليه من أموالهم التي ثبتت عليه
~~بالبينة العادلة من سيده ولا يبطل عن الكفيل من ذلك شيء ولا عن السيد وكذلك
~~لو كان لهذا العبد دين على غير مولييه فكفل له عن غريمه أحد مولييه بما
~~عليه فكفالته له بذلك جائزة ويؤخذ له بذلك كله سيده ان اتبعه العبد إن كان
~~عليه دين وإن لم يكن عليه دين أخذ له بنصفه وسقط النصف الآخر عنه لما قد
~~وصفت من العلة قبل
# وكالذي قلنا في ذلك قال أبو حنيفة وأصحابه $ القول في كفالة أهل الذمة
# والقول في الكفالة بين أهل الذمة فيما يجوز ويصح وفيما يفسد ويبطل بين
~~أهل الذمة والمسلمين مثل القول في كفالة المسلمين بينهم ما جاز منها بين
~~أهل الإسلام فجائز بينهم وبينهم وبين أهل الإسلام وما رد منها بين أهل
~~الإسلام فمردود بينهم وبينهم وبين أهل الإسلام وهذا الذي قلنا قياس الشافعي
~~وأبي ثور PageV01P268
# وأما على قياس قول مالك وهو قول أبي يوسف ومحمد فلو أن ذميا كانت له على
~~ذمي خمر من قرض أو سلم أو بيع فيكفل بها عن الذي ذلك عليه متكفل فإن ذلك
~~جائز ويوخذ الكفيل بها للمكفول له إذا كان ذميا أو من غير أهل الإسلام لأن
~~من قول مالك أن يقضى بالخمر لبعض أهل الذمة على بعض إذا استهلكها عليه أو
~~غصبها إياه
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا تكفل ذمي بخمر لذمي عن ذمي فجائز فإن أسلم
~~الكفيل برئ من ذلك وكذلك إن أسلم المكفول عنه فهو بريء والكفيل معه قالوا
~~وأيها ms170 أسلم بطل هذا الذي عليه غير أنه إذا أسلم الكفيل ولم يسلم الطالب ولا
~~المكفول عنه فإن الطالب يرجع على المكفول عنه بالخمر قالوا والقرض والغصب
~~في جميع ذلك واحد وذلك قول أبي حنيفة الذي رواه عنه أبو يوسف وهو قول أبي
~~يوسف وقال محمد إن أسلم الكفيل أو المطلوب وجبت عليه قيمة الخمر وهو قياس
~~ما روى زفر عن أبي حنيفة
# وإن كان باع متاعا بأرطال خمر معلومة وإلى أجل معلوم فأسلم الطالب فله أن
~~يأخذ متاعه وإن لم يقدر عليه أخذ قيمته من المكفول به ولا شيء على الكفيل
~~وكذلك لو أسلم المكفول به ولم يسلم الطالب فإن الكفيل بريء من الخمر ويأخذ
~~الطالب المكفول به بالبيع إن قدر عليه وإن لم يقدر عليه أخذه بقيمته
# ولو أن امرأة نصرانية تزوجت نصرانيا على خمر أو خنازير مسماة أو ليس شيء
~~من ذلك بعينه وكفل لها بذلك نصراني فجائز في قول الجميع فإن PageV01P269
# أسلم الكفيل فهو بريء من ذلك والذي سمى لها الزوج منه على زوجها على حاله
~~وإن لم يسلم الكفيل ولكن الزوج المطلوب أسلم فإن عليه عندنا لزوجته مهر
~~مثلها ولا يكون للمرأة سبيل على الكفيل لأن الذي كان عليه قد بطل عن
~~المكفول عنه وهو الزوج وتحول عن الحال التي ضمنه عليها الضامن
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إن أسلم الكفيل فهو بريء من ذلك ولها على زوجها
~~الذي سمى لها على حاله وقالوا وإن لم يسلم الكفيل ولكن الزوج المطلوب أسلم
~~فإن عليه قيمة الخمر وعليه في الخنازير مهر مثلها ولا يضمن الكفيل شيئا من
~~ذلك لأنه قد تحول عن حاله في قياس قول أبي حنيفة $ القول في كفالة المرتد
# وإذا كفل المرتد عن الإسلام بنفس رجل أو بمال عليه ثم قتل على ردته فإنه
~~لا يعطي من ماله المكفول له شيئا بسبب ما كان كفل له إن لم يكن اتبعه به في
~~حياته فإن كان اتبعه في حياته دون المكفول عنه حتى قتل ولم يقضه ms171 ما لزمه له
~~بكفالته له فإن ذلك له مقضي من ماله بعد أن يقتل وذلك أن ذلك حق كان قد لزم
~~ماله في حياته ودين لحقه بمنزلة نفقة عياله وولده التي كانت تلزم ماله في
~~حياته فهو مؤدي من ماله بعد قتله وأما الكفالة بالنفس فإنها تبطل إذا قتل
# وقال أبو حنيفة لا تجوز كفالته بالمال ولا بالنفس وقال أبو يوسف كفالته
~~بالمال جائزة فإن قتل على ردته كانت من ثلثه بمنزلة المريض في الحكم
# وقال أبو حنيفة وأصحابه لو أسلم قبل أن يقتل كانت كفالته كلها جائزة
# والقول في ذلك عندنا كما قالوا وسواء كفالته عن مسلم وعن PageV01P270
# مرتد وعن ذمي في قولنا وقولهم وكذلك سواء عندنا كفالة المرتد والمرتدة
~~عاشت فراجعت الإسلام أو قتلت على الردة
# وهذا قياس قول مالك والشافعي في أن حكم المرتد والمرتدة سواء في الذي
~~يلزمهما بكفالتهما إن كفلا وذلك أن المرأة تقتل عندنا بالردة كما يقتل
~~الرجل
# وقال أبو حنيفة وأصحابه أما المرأة المرتدة فإن كفالتها بالمال جائزة وإن
~~ماتت على الردة من قبل أنها لا تقتل قالوا وإن لحقت بدار الحرب فسبيت فإن
~~كفالتها بالنفس باطل بمنزلة أمة كفلت بنفس قالوا وأما كفالتها بالمال فهو
~~دين في مالها الذي خلفت وإن عتقت يوما لم تؤخذ بالكفالة بالنفس ولا بالمال
~~أبطل السباء كل كفالة وكل حق لأنها صارت فيئا ولكن الكفالة بالمال تؤخذ من
~~مالها حيث لحقت بدار الحرب
# والصواب من القول عندنا في المرأة المتكفلة بنفس رجل أو بمال محدود
~~المبلغ تلحق بدار الحرب مرتدة أو تقيم بدار الإسلام حتى تقتل على الردة
~~سواء في أن الكفالة لها بالنفس والمال لازمة إن اتبعها بذلك المكفول له في
~~حياتها تؤخذ بذلك كله في حياتها ويبطل عنها كفالة النفس بعد وفاتها ويؤخذ
~~من مالها ما كان لزمها بالكفالة به في حياتها إن قتلت أو هلكت على الردة
~~ولا يجوز لأحد استئماؤها ولا يغير حكمها لحوقها بدار الحرب مرتدة وقد بينا
~~القول في ذلك بعلله ms172 في كتابنا المسمى لطيف القول في أحكام شرائع الدين بما
~~أغني عن إعادته في هذا الموضع
# ولو أن مرتدا كفل بمال أو بنفس ثم لحق بالدار على ردته فإن PageV01P271
# المكفول له إن اتبع بذلك المرتد دون المكفول عليه وكان قد خلف في دار
~~الإسلام دارا أو عقارا أو غير ذلك من سائر صفوف الأموال وثبت المكفول له
~~الدين الذي له على المكفول عنه وإن المرتد كفل بذلك عنه كان الواجب على
~~الحاكم أن يقضي بذلك في ماله وإن لم يكن خلف في دار الإسلام مالا ولا شيئا
~~يقضي ذلك منه أخذ به كله إن انصرف يوما إلى دار الإسلام أو قدر عليه يوما
~~ولم يبطل لحاقه بدار الحرب شيئا من ذلك لأن لحاقه بدار الحرب لا يغير حكمه
~~ولا يوجب له حكما لم يكن له وهو مقيم في دار الإسلام
# وقال أبو حنيفة إذا لحق المتكفل بالنفس أو المال بدار الحرب مرتدا بطل
~~ذلك كله وأما أبو يوسف فإنه قال يؤخذ المال من ماله وهو على كفالته بالنفس
~~فإن قتل بطلت الكفالة بالنفس في قولهما جميعا وإن رجع مسلما لزمه كفالة
~~النفس في قول أبي حنيفة وأصحابه وتعود عليه الكفالة بالمال حتى يؤدي في قول
~~أبي حنيفة
# ولو أن مسلما كفل بنفس مرتد في دين عليه فلحق المرتد بدار الحرب على ردته
~~أو كان المرتد مسلما ثم ارتد بعد الكفالة فلحق بدار الحرب كان المتكفل على
~~كفالته يؤخذ به حتى يحضره إن كان له إلى ذلك سبيل وإن لم يكن له إليه سبيل
~~فيؤخذ به حينئذ وقد بينا العلة في ذلك فيما مضى قبل
# وقال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا لحق المكفول عنه بدار الحرب مرتدا أخذ به
~~كفيله حتى يخرجه من قبل أنه حي لم يمت فصار بمنزلة رجل غائب غير أن الكفيل
~~يؤجل بقدر المسافة ذاهبا وجائيا والمقام عنده يجعل لذلك أجل فإن أحضره لذلك
~~الأجل وإلا أخذ به PageV01P272
# وقال محمد إذا قدر الكفيل على أن يأتي بالمكفول ms173 عنه على وجه من الوجوه
~~أخذ به حتى يأتي به وإن لم يقدر على ذلك ترك ولم يحبس حتى يقدر على ذلك
~~بمنزلة رجل كفل بمال فأعسر فلم يقدر على آدائه أنه يخلى سبيله حتى يقدر على
~~ذلك
# قال وكذلك الذمي والذمية يكفل عنهما بمال أو نفس ثم نقضا العهد ورجعا عن
~~الذمة ولحقا بالدار فإن الكفيل يؤخذ بالمال والنفس ويؤخذ بالكفالة ولا يرجع
~~إذا أدى على واحد منهما في ذلك بشيء إن اعتقا يوما من الدهر
# والصواب من القول في الذمي والذمية عندنا تكفل عنهما متكفل بأنفسهما أو
~~بمال عليهما لغريم لهما بأمرهما ثم لحقا بدار الحرب ناقضين عهدهما مثل
~~القول في كفيل المرتد والمرتدة يكفل بأنفسهما أو بما عليهما لغريمهما
~~يلحقان بدار الحرب مرتدين وقد بينا القول في ذلك قبل $ القول في حكم كفالة
~~الحربي المستأمن
# وإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان تاجرا فكفل فيها بمال أو نفس أو كفل
~~له فيها مسلم أو ذمي بمال أو بنفس فذلك كله جائز في قولنا وفي قول الجميع
~~من أهل الحجاز والعراق
# فإن لحق الحربي بدار الحرب وقد كفل بالمال أو النفس ثم خرج إلى دار
~~الإسلام كان مأخوذا بذلك كله وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه
# وإن سبي بعدما رجع إلى دار الحرب أو أسر لم يتبع بشيء من ذلك ما دام
~~PageV01P273
# رقيقا لأنه لا مال له في حال العبودة يجوز حكمه فيه وأنه ليس للحاكم في
~~الكفالة بالنفس حبسه بها إذا كان في حبسه على مولاه مضرة بسبب حق لزمه في
~~حال ما كان حرا ولكنه إن عتق يوما من الدهر كان للمكفول له اتباعه بالكفالة
~~التي كان كفل له بها قبل الأسر والسباء بنفس كان ذلك أو بمال
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إن سبي أو أسر بطلت كفالته فيما له وفيما عليه في
~~النفس وفي المال $ القول في حكم الرجل يأمر رجلا بضمان مال لآخر ثم يختلف
~~في ذلك الآمر والمضمون له
# وإذا أحال رجل رجلا على رجل ms174 بألف درهم للآمر فأدى ذلك المحال عليه إلى
~~المحتال ثم اختلف المحيل الآمر والمحتال فقال الآمر ما قبضت من غريمي
~~بإحالتي إياك به عليه فهو لي وإنما كنت وكيلي في قبضه منه وقال المحتال
~~بذلك بل هو لي وإنما كان دينا لي عليك فإن القول في ذلك قول الآمر مع يمينه
~~وعلى المحتال إقامة البينة إن له على الآمر ما يدعي قبله وذلك أن أصل المال
~~كان للآمر وليس أمره الذي ذلك عليه بدفعه إلى المحتال إقرارا منه بأن ذلك
~~له عليه ولا قوله له قد احتلتك على فلان هذا بألف درهم وكذلك لو قال لغريمه
~~أو لغيره إضمن له الألف الذي لي عليك أو اكفل له به ففعل فأدى ذلك إليه فإن
~~القول في ذلك قول الآمر مع يمينه إذا اختلف فيه هو والمضمون له وسواء كان
~~الضامن خليطا للآمر أو غير خليط في أن القول قوله مع يمنيه إذا اختلف هو
~~والمضمون له والمضمون في قبض ما قبض من الضامن في ذلك كله وكيل للآمر
~~وكالذي قلنا في هذه المسائل قال أبو حنيفة وأصحابه PageV01P274 $ القول في
~~حكم المدعي قبل رجل حقا إذا سأل القاضي امر المدعى عليه بإعطائه كفيلا إلى
~~حين إحضاره البينة
# وإذا ادعى رجل قبل رجل مالا فقدمه إلى القاضي فادعى عليه وأنكر ما ادعى
~~من ذلك عليه المدعى عليه فسأل المدعي القاضي أن يأمره بإعطائه كفيلا بنفسه
~~فإن الذي ينبغي للقاضي عندنا أن يأمر المدعي بإحضار بينته بما يدعي إن كانت
~~له وكانت حاضرة وأن يقول له إن كانت لك بينة حاضرة فالزمه أو وكل به من
~~يلزمه لك إلى وقت إحضارك البينة فأما الكفيل فإنه ليس للحاكم إلزامه المدعي
~~عليه أحب أو كره وإنما كان للحاكم أن يأذن له في ملازمته إذ كان مخوفا هربه
~~وتغيبه منه فاحتطنا للمدعي ذلك فإن أحضر بما ادعى بينة وكانوا عدولا قد
~~عرفهم القاضي بذلك فشهدوا له بحقه عليه قضى له بما ثبت له عليه وإن حضر
~~قيامه ms175 من مجلسه قبل أن يحضره البينة على ما ادعى قبله سأله عن السبب الذي
~~من أجله لم يحضر بينته فإن قال كانوا غيبا أو لم يكونوا حضورا قال له إن
~~أردت يمينه استحلفته لك فإن أراد ذلك استحلفه له وإن قال لا أريده فرق بينه
~~وبين خصمه ولم نجعل له عليه سبيلا حتى يحضر بينته
# وقال أبو حنيفة إذا تقدم الرجلان إلى القاضي وأحدهما يدعي قبل صاحبه ما
~~لا ينكر فسأل القاضي أن يأخذ له منه كفيلا بنفسه فإن القاضي ينبغي له أن
~~يسأل الطالب هل له بينة على حقه فإن قال نعم سأله أحضورهم أم غيب فإن قال
~~هم حضور أمر المطلوب أن يعطيه كفيلا بنفسه ثلاثة أيام وإن قال الطالب بينتي
~~غيب لم يأخذ منه كفيلا ولا يوما واحدا PageV01P275
# قال وإن قال ليست لي بينه لم آخذ منه كفيلا قال وإذا قام عليه شاهد واحد
~~وقال الآخر حاضر فإنه يأخذ له منه كفيلا ثلاثة أيام وإن قال شاهدي الآخر
~~غائب لم يأخذ له منه كفيلا وإن قال ليس لي بينة وأنا أريد أن استحلفه فخذ
~~لي منه كفيلا حتى استحلفه فإنه لا يأخذ له منه كفيلا ولكنه يستحلفه مكانه
~~فإن قال الطالب بينتي حاضرة فخذ لي منه كفيلا فقال المطلوب ليس لي كفيل
~~فإنه يأمر الطالب أن يلزمه إن أحب ثلاثة أيام حتى يحضر شهوده فإن أحب أن
~~يستحلفه فعل ولا ينبغي للقاضي أن يسجنه له
# قال وكل دعوى يدعيها الرجل قبل صاحبه من دراهم أو دنانير أو حنطة أو شعير
~~أو سمن أو زيت أو شيء مما يكال أو يوزن دين أو شيء بعينه أو شيء من الحيوان
~~ادعاه بعينه أو دعوى في دار ادعاها وقال شهودي حضور فإنه يأخذ له منه كفيلا
~~ثلاثة أيام $ القول في صلح الكفيل المكفول له في السلم عما كفل له
# وإذا كان لرجل على رجل كر حنطة من سلم وله به كفيل فصالح رب الطعام
~~الكفيل على رأس المال فإن قياس ms176 قول مالك والأوزاعي والثوري والشافعي في ذلك
~~أن الصلح جائز
# وهو قول أبي يوسف وكان أبو يوسف يقول في ذلك صلح الكفيل جائز ويؤدي رأس
~~المال إلى الطالب ويرجع على الذي عليه الأصل بكر حنطة وقال هذا بمنزلة رجل
~~كفل عن رجل بألف درهم فصالحه منه على ثوب ودفعه إليه فهو جائز ويرجع على
~~المكفول عنه بألف درهم وكذلك السلم يوضع على المكفول عنه بالكر والكر
~~للكفيل على المكفول عنه بمنزلة المال الذي وصفت لك كأنه أدى الطعام عنه
~~بعينه PageV01P276
# وقال أبو حنيفة ومحمد صلح الكفيل رب السلم على رأس المال غير جائز والسلم
~~على حاله لا يقدر الكفيل على نقض السلم
# والصواب من القول في ذلك عندنا إن المكفول له إن اتبع الكفيل بما كفل له
~~عن غريمه المسلم إليه فصالحه الكفيل بما كفل له من الطعام على دراهم أو
~~دنانير هي قدر رأس مال السلم أو أقل أو أكثر فجائز لأن الطعام الذي صالح
~~عنه المكفول له لزمه من غير وجه السلم وإنما لزمه على وجه الكفالة ولا خلاف
~~بين الجميع في أن رجلا لو كان له على رجل كر من حنطة موصوفة من قرض أو غصب
~~أن له أن يصالحه من ذلك الكر على ما أحبا مما يجوز أن يكون مثله ثمنا
~~للأشياء التي يحل شراها وبيعها فكذلك حكم الصلح عن الحنطة التي لزمت
~~المصالح من جهة الكفالة جائز الصلح عنها على ما يجوز أن يكون ثمنا للأشياء
~~وإن كانت لزمت الكفالة على المسلم إليه
# وإذا صالح الكفيل رب الطعام على شيء من ذلك فله الرجوع على المكفول عنه
~~بالطعام الذي كان كفل عنه وهو كر حنطة وكذلك القول في ذلك لو كان السلم
~~ثيابا أو شيئا مما يكال أو يوزن أو يذرع أو يحد بصفة غير الطعام كالقول في
~~الطعام
# وكذلك اختلاف أبي حنيفة وأصحابه في كل ذلك نحو ما ذكرنا من اختلافهم في
~~الصلح من الطعام على رأس المال إلا أن أبا حنيفة وأصحابه قالوا ms177 لو صالح
~~الكفيل على شيء غير السلم بعينه وغير رأس المال لم يجز وقالوا ألا ترى أن
~~الذي عليه الأصل صالح على شيء غير رأس المال وغير السلم لم يجز فكذلك
~~الكفيل PageV01P277
# وقد بينا أن معنى الكفيل في الصلح عما كفل وإن كانت كفالته في سلم غير
~~معنى الصلح الذي عليه السلم عما عليه من ذلك
# ولو أن رجلا كان له على رجل كر حنطة من سلم قد كفل له به كفيل فاتبع
~~المكفول له بذلك الكفيل وأداه إليه وكانت كفالته له به بأمر الذي عليه
~~الطعام فإنه يرجع بذلك على المكفول عنه في قول الجميع
# فإن صالح الكفيل المكفول عنه على دراهم مثل رأس المال أو أكثر فهو جائز
~~في قياس قول مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وفي قول أبي حنيفة وأصحابه
# وكذلك لو صالحه من ذلك على عروض أو ثياب أو حيوان أو غير ذلك وذلك ان
~~الكفيل لما أدى إلى المكفول له ما كفل له من ذلك كان له الرجوع على المكفول
~~عنه له وصار ذلك له عليه دينا من غير وجه السلم فكان بمنزلة دين وجب له من
~~قرض فله أن يأخذ له منه بما له عليه من الدين على غير وجه السلم ما بدا له
~~مما يجوز شرؤاه وبيعه بين المسلمين
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إن صالح الكفيل المكفول عنه على عروض أو حيوان
~~يدا بيد أو على شيء مما يوزن سمن أو زيت أو على شيء مما يكال شعير أو سمسم
~~أكثر من كر أو أقل أو على طعام أقل من كر فإن ذلك كله جائز مستقيم إذا كان
~~يدا بيد ما خلا الطعام فإنه يجوز إذا كان يدا بيد أو نسيئة وذلك أن الطعام
~~للكفيل على المكفول عنه بمنزلة القرض وليس بمنزلة السلم
# قالوا ولو صالحه على شيء مما ذكرنا قبل أن يؤدي عنه شيئا كان جائزا فإن
~~أدى الطعام الذي عليه الأصل إلى الطالب فإنه يرجع على الكفيل بطعام
~~PageV01P278
# مثله في ذلك كله ms178 ما خلا خصلة واحدة إن كان صالحه على طعام أقل من ذلك لم
~~يرجع إلا بمثل ما أعطاه
# وأما الذي نقول به في مصالحه الكفيل المكفول عنه قبل أن يؤدي عنه شيئا
~~فإن ذلك إنما يجوز عندنا إذا كان المكفول له قد اختار اتباع الكفيل بحقه
~~دون المكفول عنه لأنه إذا اختار اتباعه بحقه صار حقه عليه دون الذي كان
~~عليه الأصل وبرئ منه الذي كان عليه الأصل لما قد بينا قبل
# وأما إن صالحه وقد اختار المكفول له اتباع الذي عليه الأصل فإن مصالحته
~~إياه على ما صالحه عليه من شيء باطل من أجل أنه قد بريء من الكفالة باتباع
~~المكفول له الذي عليه الأصل فلا وجه له بمصالحته إياه عما كفل عنه لا حق له
~~قبله بسبب ذلك إلا أن يصالحه عن الذي عليه الأصل متبرعا أنه يتبرأ من دين
~~غريمه فيجوز ذلك ويبرأ الذي عليه الأصل من دين غريمه ولا يكون للكفيل الذي
~~صالح عنه حينئذ الرجوع على المكفول عنه بما أعطى المكفول له عنه لأنه أعطاه
~~ذلك بغير أمر المكفول عنه ولو جهل الكفيل والمكفول عنه فتصالحا على شيء
~~أداه المكفول عنه إلى الكفيل بسبب كفالته التي كفل عنه وقد اتبع المكفول له
~~المكفول عنه كان للمكفول عنه الرجوع على الكفيل بما أعطاه إياه بسبب ذلك
# وإذ كان الأمر في ذلك عندنا كالذي وصفنا فاختار المكفول له اتباع الكفيل
~~بحقه ثم صالح الذي كان عليه الأصل الكفيل عما كان عليه للمكفول له قبل أن
~~يؤدي الكفيل إليه شيئا كان الصلح جائزا على ما صالحه عليه من شيء قل أو كثر
# ولو صالح المكفول عنه الكفيل على بعض ما يجوز الصلح عليه مما كفل
~~PageV01P279
# عنه وقد اتبع المكفول له الكفيل ثم قضى المكفول له حقه الذي كان له عليه
~~قبل اتباعه الكفيل به كان ذلك منه قضاء عن كفيله ما لزمه للمكفول له
~~بكفالته ولم يكن له أن يرجع على الكفيل بشيء مما كان أعطاه بالصلح الذي ms179 كان
~~جرى بينه وبينه ولا شيء مما أدى إلى المكفول له عنه لأنه أدى ذلك عنه إليه
~~بغير أمره فكان متبرعا عنه بإعطائه إياه ذلك عنه
# ولو أن المكفول له أتبع الكفيل بحقه ثم إن الكفيل أخر الذي كان عليه
~~الأصل قبل أن يؤدي إلى المكفول له ما كفل له عنه كان تأخيره ذلك جائزا ولم
~~يكن له عندنا اتباعا بما أخره به من ذلك إلا بعد انقضاء الأجل الذي أخره
~~إليه أدى الذي عليه للمكفول له إليه أو لم يؤده
# وكالذي قلنا في ذلك قال أبو حنيفة وأصحابه
# ولو أن الكفيل صالح المكفول عنه وقد اتبعه المكفول له بحقه على دراهم أو
~~على شيء مما يكال أو يوزن بغير عينه ولكنه موصوف ثم افترقا قبل أن يقبض
~~الكفيل من المكفول عنه ما وقع عليه الصلح بين وبينه كان الصلح منتقضا لأنه
~~يصير ذلك في معنى الدين بالدين ولكن الصلح لو وقع بينهما على عين حاضرة
~~يريانها بعينها ثم افترقا قبل قبض الكفيل ذلك كان الصلح جائزا ماضيا وكان
~~ما وقع عليه الصلح من ذلك للكفيل
# وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه غير أنهم قالوا ذلك الحكم إذا صالح الكفيل
~~الذي عليه الأصل كان الغريم قد اتبعه أو لم يكن اتبعه بعد وكذلك قالوا في
~~تأخير الكفيل المكفول عنه وقالوا أيضا إذا صالحه الكفيل على شيء بغير عينه
~~ثم افترقا قبل القبض فالصلح باطل منتقض ما PageV01P280
# خلا الطعام فإنه إن صالحه على نصف كر إلى أجل فهو جائز وقالوا إنما حط
~~عنه ما بقي قالوا ولا يجوز هذا فيما سوى الحنطة $ القول في حكم كفالة
~~المريض
# وإذا كفل رجل في مرضه الذي مات فيه عن رجل بمال وعليه دين يحيط بماله فإن
~~الكفالة باطل وذلك أن الكفالة معروف ودينه به أولى منها وإن لم يكن عليه
~~دين فالكفالة جائزة من الثلث وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه وقالوا إن كانت
~~الكفالة لوارث فإن ذلك لا يجوز قالوا وكذلك إن كانت عن وارث ms180 لأن في ذلك
~~منفعة له
# والقول عندنا في الكفالة عن الوارث كالذي قالوا وذلك أن ذلك قضى عنه دينا
~~عليه فهو في معنى قرضه إياه ذلك وذلك لا شك أيضا دفع إليه من ماله دون سائر
~~ورثته وذلك محظور عليه في حال مرضه الذي يكون منه وفاته فأما القول في
~~الكفالة للوارث عن أجنبي له عليه دين بدينه فإن الصواب عندنا في ذلك إجازته
~~وذلك أن ذلك في معنى إقراضه الأجنبي من ماله ما كفل عنه ولا خلاف بين
~~الجميع أنه لو وهب ذلك له في مرضه الذي توفي فيه فقبضه منه وهو يخرج من
~~ثلاثة أن ذلك جائز ماض وإقراضه إياه ذلك أولى أن يكون جائزا
# ولو أقر مريض في حال مرضه أنه كان كفل لرجل بمال عن آخر في حال صحته
~~وعليه دين يحيط بماله في حال إقراره بذلك فإن ذلك من قراره عندنا جائز
~~ويدخل المكفول له إن اتبعه بما أقر له به مع سائر غرمائه فيما عليه فيضرب
~~بدينه معهم في ماله
# وهذا قياس قول كل من ألزم المريض إقراره بدين في مرضه الذي PageV01P281
# يحدث فيه وإن كان عليه دين يحيط بماله في حال إقراره بذلك وذلك أن إقراره
~~بكفالته بذلك في الصحة في حال المرض إقرار منه بدين نسبه إلى أنه كان في
~~الصحة وإن كان إقراره به في حال المرض
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إن أقر مريض في مرضه الذي مات فيه أنه كفل بمال
~~في الصحة لم تلزمه الكفالة إذا كان عليه دين فإن لم يكن عليه دين لزمه ذلك
~~في جميع ماله لأنه أقر أنه كان منه في الصحة
# وكان اللازم أبا حنيفة وأصحابه على قولهم إذا جعلوا إقراره بذلك في حال
~~المرض بمنزلة كفالته به في مرضه في إبطالهم إقراره إن كان عليه دين وانكروا
~~أن تكون سبيله سبيل إقراره به في حال الصحة أو سبيل الدين في الصحة أن لا
~~يجعلوه من جميع المال إذا لم يكن عليه دين بل ms181 الواجب كان عليهم أن يجعلوه
~~من ثلاثة بمنزلة كفالته في مرضه فإما أن يجعلوه من جميع المال إذا لم يكن
~~عليه دين فيحلوه محل الإقرار به في الصحة أو يجعلوه باطلا إذا كان عليه دين
~~فيحلوه محل الكفالة به في المرض فذلك ما لا يشكل فساده لأنهم بحكم إقرار
~~الصحة لا بحكم كفالة المرض حكموا له
# وإذا كفل رجل لرجل في صحته عن رجل بمال أقر له به من غير تبيين المال
~~المكفول به وغير تحديد مبلغه فإن ذلك كفالة باطلة لا يلزم الكفيل بها عندنا
~~شيء كان عليه دين أو لم يكن عليه دين ولا يتبع بشيء مما أقر به المكفول عنه
~~بعد ذلك وقد بينا العلة في ذلك وذكرنا اختلاف المختلفين فيه فيما مضى قبل
# و قال أبو حنيفة وأصحابه إذا كفل في الصحة بما أقر به فلان لفلان ولم
~~يسمه ثم مرض وعليه دين يحيط بماله ثم أقر المكفول عنه أن لفلان عليه ألف
~~PageV01P282
# درهم فإن ذلك يلزم المريض قالوا وإن أقر بذلك المكفول عنه بعد موت المريض
~~فهو سواء ويحاص الغرماء لأن أصل ذلك كان في الصحة قالوا وكذلك لو كفل بما
~~ذاب لفلان على فلان أو بما قضي لفلان على فلان أو بما صار لفلان على فلان
~~قالوا وكذلك لو كان المكفول له وارثا أو المكفول عنه وارثا أو كانا جميعا
~~وارثين لأن هذا كان في الصحة فهو بمنزلة رجل كفل في صحته لرجل بما أدركه من
~~درك في دار اشتراها ثم استحقت لدار في مرض الكفيل أو بعد موته فإن المشتري
~~يضرب مع غرماء الكفيل الميت بالثمن لأن أصل ذلك كان في الصحة قالوا ولا 8
~~يشبه هذا الكفالة في المرض
# وإذا كفل رجل في مرضه الذي مات فيه بمال وليس عليه دين ثم استدان بعد ذلك
~~مالا يحيط بماله فإن الكفالة باطلة لأنها كانت في المرض في قولنا وقولهم
~~وإنما أبطلناها لأنها معروف فالدين بماله أولى منها كما هو أولى به من
~~وصاياه ms182 التي يوصي بها فيه
# وإذا كفل رجل عن رجل بمال بأمره ورهنه المكفول عنه رهنا فيه وفاء فإن ذلك
~~جائز في قياس قول مالك إن كان المكفول عنه معدما وإن كان مليا فقياس قوله
~~أن يكون الرهن باطلا لأنه ليس للمكفول له قبل الكفيل تبعة ما دام المكفول
~~عنه مليا فلا وجه لا رتهان الكفيل من المكفول عنه رهنا من غير أن يكون له
~~قبله حق يرتهن بدلا منه الرهن
# وأما على قياس قول الأوزاعي والثوري والشافعي وهو قول أبي حنيفة وأصحابه
~~فإن الرهن في ذلك جائز لأن للمكفول له اتباع الكفيل عندهم بما كفل له عن
~~غريمه مليا كان الغريم أو معدما وأن للكفيل أخذ المكفول عنه بإخراجه مما
~~أدخله فيه من ذلك PageV01P283
# وأما الذي نقول به في ذلك فهو أنه ليس للكفيل على المكفول عنه سبيل حتى
~~يختار المكفول له اتباعه بحقه دون صاحب الأصل فإن اختار اتباعه به دون
~~المكفول عنه كان للكفيل حينئذ مطالبة المكفول عنه بأمره فإن رهنه بما لزمه
~~له من حق عند ذلك كان رهنا جائزا فإن اختار اتباع المكفول عنه بطلت الكفالة
~~ولم يكن الرهن إن رهن منه الكفيل رهنا جائزا لأنه لا حق له قبله يرتهن منه
~~رهنا
# وهذا الذي قلنا في ذلك قول ابن شبرمة
# فإن اتبع المكفول له بالمال الكفيل دون المكفول عنه فارتهن الكفيل من
~~المكفول عنه رهنا بما له عليه فهلك الرهن عند الكفيل وأدى إلى المكفول له
~~ما كفل له عن غريمه فكانت قيمة الرهن والدين الذي كفل به سواء لم يكن له
~~المكفول عنه سبيل لأن الرهن هلك عندنا من مال الكفيل المرتهن وإن كانت
~~قيمته أكثر من الدين أو أقل يراجع عند ذلك الكفيل والمكفول عنه بفضل إن كان
~~لأحدهما قبل صاحبه على ما بينا في كتابنا كتاب الرهن
# والواجب في ذلك على مذهب مالك أن يكون الكفيل إن كان ارتهن ما ارتهن من
~~المكفول عنه في حال يجوز ارتهانه منه على ما بينا ms183 ثم هلك الرهن عنده وقد
~~قضى المكفول له حقه أن ينظر إلى الرهن فإن كان مما يخفى هلاكه كالحلي
~~والثياب وما أشبه ذلك فإن ذهاب ذلك وهلاكه يكون من الكفيل المرتهن ثم يكون
~~فيما يبطل من حقه قبل المكفول عنه وفيما يتبع كل واحد منهما صاحبه بفضل
~~قيمة أو نقصان عن مبلغ الدين على نحو قولنا الذي بيناه وإن كان مما
~~PageV01P284
# يظهر هلاكه ولا يخفى كالدور والدواب والمواشي والرقيق فإن هلاك ذلك على
~~قوله من مال المكفول عنه حينئذ ويتبعه الكفيل بما أدى عنه إلى غريمه
# وأما قياس قول الأوزاعي فنحو ما ذكرنا من قياس قول مالك غير أنه يجب على
~~قوله أن يكون للكفيل ارتهان الرهن من المكفول عنه بما كفل عنه بكل حال ثم
~~يكون القول في هلاكه إن هلك في يد الكفيل نحو الذي ذكرنا من قياس قول مالك
# وأما قياس قول الثوري وهو قول أبي حنيفة وأصحابه فإن الرهن إن هلك عند
~~الكفيل فإنه من ماله فإن أدى الكفيل المال لم يرجع على المكفول عنه وان لم
~~يؤده ولكنه أداه الذي عليه الأصل رجع الذي عليه الأصل على الكفيل بمثله
# وقال أبو حنيفة وأصحابه هلاك الرهن عند الكفيل بمنزلة قبضه المال
# وأما على قول الشافعي فإن للكفيل إذا هلك الرهن عنده وأدى المال إلى
~~المكفول له أن يرجع على المكفول عنه بما أدى عنه ويكون هلاك الرهن على قوله
~~من مال المكفول عنه كان مما يظهر هلاكه أو مما يخفى وإن لم يؤد ذلك الكفيل
~~ولكن المكفول عنه أداه لم يكن له على قوله الرجوع على الكفيل بشيء لا بقيمة
~~الرهن ولا بالمال الذي أدى
# ولو أن رجلا كفل عن رجل بألف درهم على أن يرهنه بذلك عبدا به وبعينه ثم
~~أن المكفول عنه أبي أن يدفع إليه العبد الذي شرط له أن يرهنه فإن الكفالة
~~لازمة ولا يقدر على الخروج منها بسبب اشتراطه على المكفول عنه أن
~~PageV01P285
# يرهنه العبد الذي تشارطا رهنه لأن شرطه ذلك ms184 غير مبطل ما قد لزمه للمكفول
~~له بغير شرط كان بينه وبينه في حال الكفالة ولا يجبر المكفول عنه على دفع
~~العبد إلى الكفيل رهنا لأن الكفيل لم يكن قبضه فيكون رهنا
# وهذا الذي قلنا في ذلك قول أبي حنيفة وأصحابه $ القول في حكم الرجل يبيع
~~الرجل سلعه بثمن إلى أجل على أن يكفل له بثمنها كفيل بعينه أو بغير عينه أو
~~يقرض رجل رجلا على ذلك من الشرط
# وإذا باع رجل رجلا متاعا بثمن معلوم إلى أجل محدود وشرط البائع على
~~المشتري في عقد بيعه إياه ذلك أنه إنما يبيعه إياه على أن يكفل له عنه
~~بثمنه رجل بعينه سماه له فاشترى المشتري ذلك منه على هذا الشرط وسلم البائع
~~السلعة إلى المشتري على ذلك
# فإن قياس قول ابن أبي ليلى إن هذا البيع جائز والشرط باطل كفل الذي شرطت
~~كفالته بما له على المشتري عنه أو لم يكفل له عنه كان حاضرا وقت كفل البيع
~~المتبايعين أو غائبا عنهما وذلك أن من قوله إن كل شرط كان في عقد البيع لم
~~يكن عوضا مما تبايعاه بينهما أو من معاني العوض منه فهو باطل والبيع ماض
~~جائز
# وأما على قول أبن شبرمة فإن البيع والشرط جائزان جميعا معا ويؤخذ المشتري
~~بأن يعطيه بالثمن كفيلا من شرط له كفالته
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إن كان الكفيل ليس بحاضر لذلك المجلس فإن البيع
~~فاسد قالوا وكذلك في الحوالة إن كان غائبا عن ذلك المجلس فالبيع فاسد وإن
~~جاء الكفيل فرضي وكفل ورضي بأن يحتال عليه فإن البيع لا يجوز قالوا فإن كان
~~فلان الذي شرطت كفالته حاضرا فرضي بذلك PageV01P286
# وسلم فإن البيع جائز إذا سمي الأجل والكفيل ضامن للمال
# قالوا ولو أقرض رجل رجلا مالا ودفعه إليه على أن يكفل به فلان أو كفل أو
~~احتال عليه به على فلان أو على أن يضمن له فلان فإن القرض جائز وإن ضمن
~~فلان له أو كفل أو احتال عليه بذلك فهو جائز ms185 غائبا كان فلان في هذا أو
~~حاضرا فهو سواء لأن القرض لا يشبه البيع فأما السلم فإنه مثل البيع وأما
~~الغصب فهو مثل القرض والتزويج مثل القرض
# قالوا وإن قال أتزوجك على ألف درهم على أن يكفل بها فلان عني أو على أن
~~أحليك بها على فلان والكفيل غائب عن ذلك المشهد أو حاضر فالنكاح جائز ولا
~~يشبه البيع فإن دخل الكفيل في الضمان فهو جائز وكذلك الخلع وكذلك الصلح من
~~دم عمد أو جراحة فيها قصاص فصالح على مال مسمى حال أو إلى أجل مسمى على أن
~~يكفل به فلان أو أن يحيله به على فلان والكفيل حاضر ذلك راض به أو غائب عنه
~~فرضي بعد ذلك فالصلح فالصلح جائز لأن هذا لا يستطيع رده ولا ينقض الصلح فيه
~~وإذا رضي الكفيل وضمن فالضمان عليه جائز
# قالوا وإذا كان لرجل على رجل دين حال من ثمن بيع أو سلم قد حل أو قرض أو
~~غصب حال فسأله من يؤخر عنه نجوما على أن يضمن له فلان ذلك وفلان غائب
~~فصالحه على ذلك فقدم الكفيل فأبى أن يدخل في الضمان فإن الصلح باطل منتقص
~~والمال حال على صاحبه الأول قالوا وكذلك لو كان الكفيل حاضرا فأبى أن يدخل
~~في الضمان فإن الصلح باطل منتقض والمال على صاحبه الأول فإن دخل الكفيل في
~~الضمان بعد ما تقدم من غيبته أو كان حاضرا فدخل في الضمان فالضمان جائز
~~عليه والصلح PageV01P287
# جائز والتأخير جائز
# قالوا فإن كان اشترط في التأخير أنه إن أخر نجما عن محله فالمال كله حال
~~كما كان فهذا الشرط جائز على هذا الوجه والكفالة على هذا جائزة مستقيمة
# قالوا ولو قال إن أخرت نجما عن محله عشرة أيام فالمال عليك فهو جائز على
~~ذلك قالوا ولو كان ذلك من مهر امرأة أو من خلع أو من صلح أو من دم عمد كان
~~جائزا على هذا
# وقال الشافعي إذا باع الرجل الرجل بيعا على أن يرهنه رهنا فلم يدفع
~~الراهن ms186 الرهن إلى البائع المشترط فللبائع الخيار في إتمام البيع بلا رهن
~~ورد البيع لأنه لم يرض بذمة المشتري دون الرهن وكذلك لو رهنه رهنا فاقبضه
~~بعضا ومنعه بعضا قال وهكذا لو باعه على أن يعطيه حميلا بعينه فلم يحمل له
~~به الرجل الذي اشترط حمالته حتى مات كان له الخيار في إتمام البيع بلا حميل
~~أو فسخه قال ولو كانت المسألة بحالها أفراد المشتري فسخ البيع بمنعه الرهن
~~أو الحميل لم يكن ذلك له لأنه لم يدخل عليه هو PageV01P288
# نقصا قال وهذا هكذا في كل حق كان لرجل على رجل فشرط له فيه رهنا أو حميلا
~~فإن كان الحق بعوض أعطاه إياه فهو كالبيع وله الخيار في أخذ العوض كما كان
~~له في البيع قال ولو باعه شيئا على أن يرهنه رهنا يرضيه أو يعطيه حميلا ثقة
~~أو يعطيه رضاه من رهن وحميل بغير تسمية شيء بعينه كان البيع فاسدا لجهالة
~~البائع والمشتري أو أحدهما بما تشارطا ألا ترى أنه لو جاء بحميل أو رهن
~~فقال لا أرضاه لم يكن عليه حجة بأنه رضي رهنا بعينه أو حميلا بعينه فأعطيه
~~حدثنا بذلك عنه الربيع
# وقياس قول أبي ثور في ذلك أن البيع جائز إن تعاقده المتبايعان بثمن إلى
~~أجل على أن يكفل للبائع بالثمن كفيل بعينه أو بغير عينه حاضرا كان المشترط
~~إلى أجل على أن يكفل للبائع بالثمن كفيل بعينه أو بغير عينه حاضرا كان
~~المشترط كفالته أو غائبا في حال عقد البيع عقده فإن رضي المشروط كفالته
~~وكفل للبائع على المشتري بماله فهو الذي أراد وإن امتنع من ذلك أجبر
~~المشتري على قوله أن يعطيه كفيلا غيره مكانه وكذلك الواجب على قوله إذا كان
~~البيع عقد على أن يعطي المشتري البائع كفيلا بغير عينه وذلك أن ذلك قوله
~~إذا اشترى مشتر من رجل سلعة إلى أجل على أن يعطيه رهنا بعينه فامتنع
~~المشتري من إعطائه ذلك أو على أن يعطيه رهنا بغير عينه فكذلك الواجب أن
~~يكون قوله ms187 إذا اشترط عليه كفيلا بعينه أو بغير عينه
# والصواب من القول في ذلك كله عندنا ما قال الشافعي وذلك أن في
~~PageV01P289
# دخول الكفيل للبائع في الكفالة بحقه على المشتري وفي الرهن الذي يرهنه
~~المشتري البائع وثيقة له من حقه قبله إذا كان المال مؤخرا ولم يبع البائع
~~سلعته من المشتري على الرضى منه بأمانته وفي ترك الحاكم على المشتري للبائع
~~بما شرط عليه في عقد البيع من إعطائه الكفيل الذي شرط له كفالته بماله نقص
~~عليه ومضرة وغير جائز إلزامه ذلك على كره منه فحكمه في ذلك حكم بائع سلعة
~~له من رجل بثمن حال فلم يجد المبتاع السبيل إلى إعطائه الثمن حالا فيكون
~~للبائع الخيار في الرضى بأن يكون غريما من غرماء المشتري وبين نقض البيع في
~~سلعته والرجوع بها على المشتري إن كانت قائمة بعينها لأن إلزام البائع
~~الرضى بتأخير ما له على المشتري إلى حال يسره به نقص عليه ومضرة تلزمه فلا
~~يجوز إلزامه ذلك من جهة الحكم إلا برضى منه به
# ولو أن رجلا أعتق عبدا له على ألف درهم على أن يعطيه به كفيلا بعينه وذلك
~~أن يقول له أنت حر بألف درهم إن أعطيتني به فلانا كفيلا بذلك فيقول العبد
~~قد قبلت ذلك فإن كفل للمعتق المشروط كفالته عن العبد بالألف الدرهم الذي
~~أعتق عليه كان العتق ماضيا جائزا إذا كان للمولى المعتق اتباع من شاء من
~~العبد والكفيل بالألف على ما قد بينا فيما مضى من كتابنا هذا وإن لم يكفل
~~له بذلك المشروط كفالته كان لمولى العبد الخيار بين إمضاء العتق في العبد
~~والرضى بذمته وأن يكون غريما بماله يتبعه بالألف الذي اعتقه عليه وبين رد
~~العتق واستعباده لأنه لم يعتقه إلا على ألف درهم يكون به فلان كفيلا له عنه
~~وذلك نظير عتقه إياه بألف درهم بيض فيعطيه ألف درهم سود في أن للسيد الخيار
~~بين أن يقبل ذلك منه مكان البيض ويمضي فيه العتق وبين أن يترك قبوله منه
~~ويستعبده ms188
# وقال أبو حنيفة وأصحابه لو أن رجلا أعتق عبدا على ألف درهم على أن
~~PageV01P290
# يعطيه به كفيلا وقبل ذلك كان العتق جائزا إن أعطاه كفيلا بالمال أو أحاله
~~بذلك على رجل فذلك جائز في قولهم من قبل أن العبد قد عتق وقالوا ليس ذلك
~~كالمكاتب لأن المكاتب عبد لا يجوز الضمان فيه لمولاه $ القول في حكم
~~الكفالة عن مجهول أو لمجهول
# وإذا قال رجل لرجل قد كفلت لك بما لك على فلان وهو ألف درهم أو كفلت
~~لفلان بماله على فلان وهو مائة دينار فإن كان ذلك من قائله إلزام نفسه
~~كفالة لأحد هذين الرجلين اللذين لأحدهما ألف درهم على غريمه وللآخر مائة
~~دينار بما له على غريمه فإن ذلك كفالة عندنا باطل لا يؤخذ بشيء منها وإن
~~كان ذلك منه إقرار لأحدهما بغير عينه إن له قبله كفالة بالدين الذي ذكر أنه
~~له على غريمه استوقف إن ادعى كل واحد من الرجلين قبله الحق الذي ذكر أنه
~~ضمنه على ما وصف من الشك فيه فإن أقر لأحدهما بعينه ألزم ما يجب له بما أقر
~~له به وحلف للآخر الذي أنكر أن يكون له قبله حق بسبب كفالة إن لم يكن له
~~بينة فإن حلف له برئ وإن نكل حلف المدعي وألزم ما ادعى أنه له قبله بسبب
~~تلك الكفالة وإن أنكر أن يكون لهما قبله حق بسبب كفالة وأراد أن يحلف لهما
~~لم تقبل يمينه على ذلك لأنه قد أقر أن لأحدهما قبله حقا محدود المبلغ غير
~~أنه شاك في عين من له ذلك الحق فهو بمنزلة رجل قال لفلان هذا قبلي ألف درهم
~~أو لفلان هذا مائة دينار وذلك إذا اتبعه المدعيان بما يدعيان أنه كفل لهما
~~به
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا كفل رجل لرجلين فقال لأحدهما قد كفلت لك بما
~~لك على فلان وهو ألف درهم أو كفلت لفلان بما له على فلان وهو مائة دينار
~~فإن هذا باطل لا يجوز قالوا وكذلك لو كان مكان ms189 المائة الدينار ألف درهم
~~وكذلك لو كان كر حنطة أو كر شعير أو فرقا من سمن أو PageV01P291
# زيت من قبل أن الحق لرجلين قالوا ولو كان الحق لرجل واحد على رجلين على
~~كل واحد منهما ألف درهم على حدة فقال رجل قد كفلت بما لك على فلان أو على
~~فلان كان هذا جائزا لأن الحق لواحد
# قالوا وكذلك لو كان المال مختلفا فكان ألف على أحدهما ومائة دينار على
~~الآخر أو كر شعير على أحدهما وكر حنطة على الآخر فهو جائز ويؤدي الكفيل
~~أيهما شاء
# قالوا وكذلك الكفالة بالنفس لو قال قد كفلت لك بنفس فلان أو نفس فلان كان
~~هذا جائزا يضمن أيهما شاء
# والقول عندنا في الرجل يقول لآخر قد كفلت لك بما لك على فلان وهو ألف
~~درهم أو بما لك على فلان غريم له آخر وهو ألف درهم وهو يريد بذلك إلزام
~~نفسه له الكفالة على أحد غريميه بما له عليه أن ذلك كفالة باطلة لأنه لم
~~يكفل بمال معلوم وإنما كفل له بمال مجهول فهو ككفالته له عن غريم له أو
~~لرجل آخر عن غريم له ولا فرق بين كفالته له على ذلك وكفالته بأحد ماليه
~~اللذين على غريم له بعينه لأنهما جميعا كفالتان إحدهما لمجهول والأخرى عن
~~مجهول فإن لزمته إحداهما لزمته الأخرى وإن بطلت إحداهما من أجل أنها مجهولة
~~بطلت الأخرى ومن فرق بين ذلك سئل البرهان على فرق ما بينهما من أصل أو نظير
~~فلن يقول في شيء من ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله $ القول في الكفالة
~~بالحيوان والعروض
# وإذا ادعى رجل عبدا في يد رجل فأنكر الذي في يده العبد دعواه واختصما
~~PageV01P292
# إلى القاضي وأراد المدعي كفيلا بنفس الذي في يده العبد وبنفس العبد حتى
~~يحضر البينة وقال بينتي حضور فإنه يقال له الزمه حتى تحضر بينتك فأما الحكم
~~بالكفالة فإنه لم يلزمه لك شيء فنكفله ذلك
# وقال أبو حنيفة وأصحابه يأخذ له القاضي منه كفيلا بذلك ثلاثة أيام ms190 فإن
~~أحضر بينته وإلا أبرأ الكفيل إذا كان يتقدم إلى القاضي في ذلك الوقت فإن
~~كان لا يتقدم إليه إلا في أكثر من ثلاثة أيام جعل وقت الكفالة ذلك الوقت
~~قالوا وكذلك الأمة والدابة والناقة والبقرة والشاة والثوب والعدل الزطي
~~والجراب الهروي فإن أحضر بينته على ذلك وزكي الشهود قضي بذلك المتاع له
~~ودفع إليه وبرئ الكفيل من كفالته
# قالوا ولو أن المدعي لم يقدم المدعى عليه إلى القاضي وأخذ منه كفيلا
~~بنفسه وبالعبد فمات العبد في يد المطلوب وأقام المدعي البينة أن العبد عبده
~~وأثبتوا ذلك وأقاموا الشهادة عليه وزكوا فإن القاضي يقضي بقيمة العبد على
~~المطلوب للطالب وإن شاء على الكفيل في قولهم جميعا
# قالوا وكذلك الأمة وجميع ما ذكرنا من الحيوان والعروض قالوا وإن لم يقم
~~بينة على ذلك ولكنه استحلف المدعي عليه عند القاضي فأبى أن يحلف فقضى له
~~القاضي بالعبد فمات عند المدعي عليه قبل أن يقبضه فإنه يقضي له بقيمته على
~~المدعى عليه وأما الكفيل فلا يلزمه ضمان بهذا
# قالوا وكذلك لو أقر المدعى عليه بذلك إلا أن يقر الكفيل بمثل ذلك أو يأبى
~~أن يحلف فأي ذلك فعل الكفيل لزمه من ذلك ما يلزم المطلوب إن شاء المدعي أن
~~يضمنه قيمة العبد فعل
# والصواب من القول في ذلك عندنا إذا أعطى الذي في يده العبد المدعي
~~PageV01P293
# كفيلا بنفسه وبالعبد ثم أقام المدعي بينة عادلة على المدعي في يده العبد
~~أن العبد له فقضى له به الحاكم فلم يسلمه إليه حتى هلك في يده أن للمقضي له
~~بالعبد الخيار في اتباع من شاء من الذي كان في يده عبده فهلك عنده أو
~~الكفيل فإن اتبع أحدهما بطلت تباعته قبل الآخر على ما بينا قبل فيما مضى من
~~كتابنا هذا في نظائر ذلك من المسائل
# وأما إن لم يكن للمدعي بذلك بينة ولكن الذي في يده العبد نكل عن اليمين
~~فاستحلف المدعي فخلف أو أقر له بذلك المدعي في يده العبد ثم هلك العبد في ms191
~~يده والكفيل يجحد حقيقة ما أقر به ويحلف على ذلك فلا شيء يلزمه بذلك لأنه
~~لا يلزم أحدا شيء بإقرار غيره ولكن الكفيل إن دعي إلى اليمين فأباها وحلف
~~المدعي قضي له عليه إن اختار اتباعه به
# وكذلك القول في حكم رجل اغتصبه رجل عبدا أو أمة أو شيئا من الحيوان أو
~~العروض فضمنه له رجل أنه ضامن حتى يسلم ذلك إلى المغصوب فإن هلك في يد
~~الغاصب فللمغصوب منه اتباع من شاء بقيمته من الغاصب والضامن والقول في
~~قيمته قول الضامن مع يمينه إن اتبعه بها المغصوب منه ولا يلزمه إقرار
~~الغاصب إن أقر بأن قيمته كانت أكثر مما أقر به الضامن ولكن الزيادة التي
~~أقر بها الغاصب عما أقر به الضامن يقضي بها على الغاصب للمغصوب منه ولو أن
~~قيمة العبد زادت في يد الغاصب عما كانت عليه يوم كفل الكفيل به للمغصوب منه
~~من زيادة حدثت في بدنه ثم هلك كان للمغصوب منه اتباع من شاء من الغاصب
~~والكفيل بقيمته أكثر ما كانت
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إنما على الكفيل قيمته يوم غصبه إياه الغاصب
~~والقول في ذلك قوله مع يمينه ولا يلزمه الزيادة لأنها ليست بغصب
~~PageV01P294
# قالوا وسواء كانت الزيادة التي حدثت في غلاء سعره أو في زيادة بدنه ولو
~~كان المغصوب أمة فولدت أو بقرة فنتجت فضمن الكفيل الجارية وولدها للطالب ثم
~~ماتا جميعا فإنه يضمن قيمة الأمة يوم غصبها في قياس قول أبي حنيفة ولا يضمن
~~قيمة الولد وهو قول أبي يوسف ومحمد قالوا وكذلك يضمن الغاصب لأن الولد
~~زيادة
# والقول عندنا في الولد والنتاج الحادثين في يد الغاصب نظير القول في
~~الزيادة الحادثة في عين المغصوب أن ذلك كله مضمون إذا هلك في يد الغاصب وقد
~~بينا العلة في ذلك في كتابنا كتاب أحكام الغصوب فأغني عن إعادته في هذا
~~الموضع
# وإذا اشترى الرجل عبدا من رجل وقبضه ثم جاء آخر فادعاه وأخذ بالعبد كفيلا
~~ثم أقام المدعي بينة عادلة على المشتري أن ms192 العبد عبده فقضى به له القاضي
~~فقال الذي كان في يده العبد وهو المشتري قد مات العبد أو أبق وقيمته مائة
~~درهم وقال المستحق لم يمت ولم يأبق وقيمته عندي ألف درهم فإن أبا حنيفة
~~وأصحابه قالوا يحبس الكفيل والذي كان في يده العبد حتى يأتيا بالعبد فإن
~~طال ذلك ضمناهما قيمته والقول فيه قول كل واحد منهما مع يمينه فإن قالا
~~مائة درهم وحلفا على ذلك وادعى الطالب ألفا ضمناها مائة درهم ويأخذ أيهما
~~شاء وإن ظهر له العبد بعد ذلك فهو بالخيار إن شاء أخذ عبده ورد المائة
~~الدرهم وإن شاء سلم العبد وجازت له المائة ويكون العبد للمشتري وإذا أدى
~~الكفيل المائة رجع بها على الذي في يده العبد إن كان أمره بالضمان ويرجع
~~المشتري على البائع الأول بالثمن
# قالوا ولو أن الطالب ادعى أن قيمة العبد ألف درهم فأبيا أن يحلفا
~~PageV01P295
# عليها فضمناها وأدياها ثم ظهر العبد بعد ذلك لم يكن له ضمان فيه وكذلك لو
~~قامت البينة بقيمته
# والقول عندنا في العبد المشتري الذي أخذ به الكفيل مدعيه من المشتري إذا
~~ادعى هلاكه أو إباقة من يد المشتري وأنكر ذلك المستحق أن يحبس المشتري إذا
~~اتبعه بحقه المستحق وسأل حبسه الحاكم إذا كان استحقاقه ببينة عادلة وإن
~~اتبع الكفيل بذلك دون المشتري وسأل حبسه حبس به وليس للحاكم حبس الكفيل
~~والمكفول به جميعا معا لما ذكرنا قبل من أن مطالبة المكفول له إنما هي قبل
~~أحدهما وأنه إذا اتبع أحدهما برئ الآخر للعلل التي بيناها فيما مضى قبل
# وإذا حبس المتبع منهما بذلك لم يخرجه من الحبس إلا بمسألة الطالب إخراجه
~~منه أو بإحضاره العبد أو ببينة تقوم له بما ادعى من موت العبد أو إباقه
~~فيصير حينئذ حق الطالب قيمة عبده دون عينه ويكون القول عند ذلك في قيمته
~~قول المطالب بها من الكفيل أو المكفول عنه فإن قضي للمكفول له بقيمة عبده
~~بيمين المطالب بها من الكفيل أو المكفول عنه ثم ظهر العبد ms193 بعد ذلك وإذا هو
~~يساوي ألف درهم فالقول في ذلك عندنا ما قاله أبو حنيفة وأصحابه وكذلك القول
~~عندنا مثل قولهم إن ظهر وقد ألزم المطالب يه قيمته بنكوله عن اليمين في
~~مبلغ قيمته أو ببينة قامت للطالب بذلك
# ولو كان ذلك أمة لم يكن للذي كانت في يده وهو المشتري إذا ظهرت بعد ضمانه
~~قيمتها وطؤها في الحال التي جعلنا للمدعي الخيار حتى يسلم ويرضى ويبطل ما
~~كان له فيها من الخيار وأما في الحال التي لم نجعل له فيها الخيار فإن للذي
~~كانت في يده وطأها كان ذلك المشتري أو الغاصب لأن رضاه بالقيمة PageV01P296
# أو قضاء الحاكم له بالقيمة بشهادة عدول أو بإقراره بها خروج منه مما كان
~~مالكا منها
# وكالذي قلنا في ذلك قال أبو حنيفة وأصحابه
# وإذا ادعى رجل عبدا في يد آخر وأخذ به منه كفيلا أو وكيلا في خصومته فهو
~~جائز في قولنا وقول أبي حنيفة وأصحابه
# فإن تغيب المطلوب وغيب العبد حبس به الكفيل إن اتبعه به المكفول له حتى
~~يحضره
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إن تغيب المطلوب وغيب العبد حبس به الكفيل حتى
~~يأتي به بعينه قالوا وكذلك لو ظهر المطلوب وغيب العبد حبس به حتى يأتي به
~~قالوا فإن قال المدعي أنا آتي بالبينة أنه عبدي قبل ذلك منه فإن شهد شاهداه
~~أن العبد الذي ضمن هذا له وسمياه وحلياه عبد فلان وزكيا قضينا له بالعبد
~~على الكفيل فإن لم يأت به قضينا له بقيمته بعد أن يحلف المدعي بالله ما خرج
~~من ملكه على وجه من الوجوه
# قالوا وإن شهد شاهداه أن العبد الذي يقال له فلان وحلياه لفلان لم يقبل
~~ذلك منهما لأن الإسم يوافق الإسم والحلية توافق الحلية
# قالوا وكذلك لو أتى بكتاب قاض عليه بتلك الصفة فإنه لا يجوز ولكن الكفيل
~~يحبس حتى يأتي به قالوا فإن مات الكفيل أخذ المدعي عليه حتى يحضر العبد بعد
~~أن توافق حلية العبد شهادة الشهود أو كتاب القاضي فإن لم ms194 يأت المولى بالعبد
~~خلي عنه قالوا وليس المولى في هذا كالكفيل الكفيل قد يضمن شيئا لهذا فلا بد
~~من أن يأتي به والمولى لم يضمن له شيئا PageV01P297
# وإذا كان عبد في يد رجل فادعاه آخر وكفل له به رجلان فأقام المدعي بينة
~~عادلة أنه عبده فإن الكفيلين يحبسان حتى يدفعاه إليه في قولنا وقولهم
# فإن لم يقم له بينة فإن أبا حنيفة وأصحابه قالوا يأخذ الكفيلين بضمانهما
~~فإن قالا قد مات العبد أو قد أبق وأقاما على ذلك بينة فإنا نخرجهما من
~~السجن ولا نبرئهما من الكفالة ويدعو الطالب شهوده أن العبد عبده فإن أحضر
~~على ذلك بينة عادلة أخذنا الكفيلين بقيمة العبد كل واحد منهما بنصفها
# قالوا ولو لم يكن له بينة لم نضمن الكفيلين شيئا ولم نحبسهما له ونؤجلهما
~~في الأباق أجلا حتى يأتيا به
# وكذلك القول في ذلك عندنا إذا لم يكن للمدعي بينة أو كانت له بينة وقد
~~هلك العبد المكفول به
# وإذا ادعى رجل دارا في يد رجل أو أرضا أو حماما أو كرما أو بستانا وقال
~~بينتي حاضرة فإنه إن سأل الحاكم أمره بإعطائه الكفيل حتى يحضر بينته قيل له
~~إلزمه حتى تحضر بينتك فإن أحضرها وإلا فرق بينه وبينه
# و قال أبو حنيفة وأصحابه يؤخذ له كفيل بنفس الرجل ثلاثة أيام ولا يؤخذ له
~~كفيل بهذه الدعوى من قبل أن هذه الدعوى ولا تغيب ولا تحول ولا تزول وليس
~~هذا كالحيوان والأمتعة والثياب التي تزول وتغيب
# وإذا استودع رجل رجلا عبدا فجحده ذلك فأخذ منه كفيلا بنفسه وبالعبد فمات
~~العبد في يد المستودع وأقام رب العبد البينة انه استودعه فلانا يوم كذا
~~وقيمته كذا وشهدوا إن هذا الكفيل كفل به لفلان وقيمته كذا يوم كفل به فان
~~الكفيل PageV01P298
# يضمن التي شهدت بها الشهود فان قال الشهود لا ندري ما كانت قيمته يوم كفل
~~به الكفيل فان المستودع يضمن قيمته أكثر ما كانت من حين جحده إلى أن هلك
~~وأما الكفيل فلا يضمن من ms195 قيمته إن اتبعه بها المدعي إلا ما يقر به ويستحلف
~~المدعي على زيادة إن ادعاها
# وقال أبو حنيفة وأصحابه في المسألة الأولى مثل قولنا وقالوا في الثانية
~~إذا قال الشهود لا ندري ما كانت قيمته يوم كفل به ضمن المستودع قيمته يوم
~~استودعه على ما شهدت به الشهود ولا يضمن الكفيل من قيمته إلا ما يقر به بعد
~~أن يحلف
# قالوا ولو كان العبد يوم اختصموا فيه أعمى وجحد المستودع وشهدت الشهود
~~أنه استودعه وهو صحيح يساوي ألفا وكفل به الكفيل وهو أعمى ورفعوه إلى
~~القاضي وهو كذلك ثم مات في يدي المستودع ثم زكي الشهود فإن المستودع يضمن
~~قيمته أعمى إن اتبعه بها الطالب وكذلك الكفيل إذا اتبعه بذلك الطالب دون
~~المستودع
# وقال أبو حنيفة وأصحابه في ذلك مثل قولنا وقالوا لو لم يعم ولكن السوق
~~اتضعت وجحده وهو يوم جحده يساوي خمس مائة وعلم ذلك القاضي فهو كذلك قالوا
~~ولو لم يعلم ذلك القاضي ضمن المستودع ألفا ولم تقبل منه بينة على اتضاع
~~السوق لأنه جحده ألا ترى أن العبد لو مات وعلم بذلك القاضي ثم جحد المستودع
~~الوديعة بعد موته لم يضمن شيئا ولو لم يعلم ذلك القاضي ولم يقر به الطالب
~~وجحد الوديعة المستودع وقامت عليه البينة بما ذكرنا ضمناه ألفا فإن قال قد
~~مات العبد لم يلتفت إلى ذلك ولم ينفعه قوله ولم تقبل منه بينة عليه إلا أن
~~يشهدوا أنه مات قبل جحوده
# ولو استعار رجل من رجل دابة إلى مكان فجاوز ذلك فضمنها لربها وأعطى
~~PageV01P299
# كفيلا بها كان ضامنا في قولنا وقولهم وكذلك في الأجارة
# ولو أودع رجل رجلا متاعا فخانه في نصفه فضمن له ضامن تلك الوديعة كان
~~الضمان في قولنا وقولهم فيما خان وبطل عنه الضمان فيما لم يخن لأن ذلك
~~أمانة
# ولو اشترى رجل من رجل عبدا ونقده الثمن وأخذ منه كفيلا بالعبد حتى يدفعه
~~إليه فمات العبد في يده فللمشتري اتباع من شاء من البائع والكفيل بقيمته
~~لأنه بمنعه ms196 إياه بعد قبضه الثمن في معنى الغصبة عندنا وإن كان منعه ذلك قبل
~~قبض الثمن وإنما احتبسه على استيفاء الثمن فالكفالة باطل والعبد هالك من
~~مال المشتري وعليه للبائع ثمنه وقد بينا العلة في ذلك في كتابنا كتاب
~~البيوع بما أغني عن إعادته في هذا الموضع
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا مات العبد في يد البائع فإنه لا ضمان على
~~الكفيل ويرجع المشتري على البائع بالثمن قالوا ولو ضمن ما أدركه في العبد
~~من درك كان كذلك أيضا لأن هذا ليس يدرك قالوا ولو قبض المشتري العبد فوجد
~~به عيبا فرده لم يكن على الكفيل ضمان من قبل أن العيب ليس بدرك قالوا ولو
~~لم يجد به عيبا ولكنه استحق رجل نصفه ورد المشتري النصف الباقي لم يكن على
~~الكفيل ضمان في النصف الذي رد المشتري على البائع والكفيل ضامن لنصف الثمن
~~الذي استحق حتى يؤديه
# وهذا الذي قالوا في هذا المعنى كله عندنا كما قالوا
# وإذا رهن رجل رجلا متاعا وكفل به رجل فهلك المتاع عند المرتهن وفيه فضل
~~في قيمته على الذي كان فإن لرب الرهن الخيار في اتباع من شاء من المرتهن
~~PageV01P300
# والكفيل بالفضل من قيمة رهنه عن الدين لأن الرهن كان في يد المرتهن
~~مضمونا عندنا
# وكذلك القول لو كان الكفيل كفل لرب الدين بما نقصت قيمة الرهن من دينه
~~فهلك الرهن وهو ناقص القيمة عن الدين كان لرب الدين اتباع من شاء بباقي
~~دينه الذي نقصت عنه قيمة الرهن من غريمه ومن الكفيل
# وقال أبو حنيفة وأصحابه إن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين فهلك الرهن لم
~~تكن الكفالة جائزة ولم يكن للراهن اتباع الكفيل ولا المرتهن بشيء قالوا
~~وذلك أن المرتهن في القضاء أمين
# قالوا فإن كانت قيمة الرهن أقل من الدين فهلك الرهن كان لرب الدين اتباع
~~الغريم والكفيل بالقضاء من دينه قالوا ولو رهن رجل رجلا رهنا فاستعاره منه
~~الراهن على أن يعطيه كفيلا فهلك عند الراهن كان خارجا من الرهن ولم ms197 يكن على
~~الكفيل ضمان
# والذي نقول به في ذلك إن الرهن إن هلك في يد الراهن وقد استعاره من
~~المرتهن فأعاره إياه من غير جناية منه عليه فهو كهلاكه في يد المرتهن ولا
~~يخرج الرهن عندنا من الرهن بأن يعيره المرتهن الراهن
# ولو أن الراهن هو الذي أخذه من يد المرتهن قهرا أو بغير رضاه وضمن الكفيل
~~للمرتهن كان الضمان جائزا يؤخذ به في قولنا وقولهم لأن الراهن يأخذ الرهن
~~من يد المرتهن بغير رضاه متعد
# ولو أن رجلا استقرض من رجل قرضا على أن يعطيه به فلانا عبده رهنا وكفل له
~~بذلك الرهن كفيل لم يكن ذلك كفالة جائزة لأن الرهن لا يكون رهنا وهو غير
~~مقبوض وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه PageV01P301
# ولو أن رجلا استأجر من رجل عبدا أو دابة وعجل له الأجرة ولم يقبض العبد
~~أو الدابة وكفل له بذلك كفيل حتى يدفعه إليه فإن الكفيل يؤخذ بذلك ما دام
~~حيا فإذا هلك العبد أو الدابة فلا ضمان على الكفيل ولكن يؤخذ المؤاجر بما
~~قبض من الأجرة حتى يرده في قول أبي حنيفة وأصحابه وقالوا لو باع رجل عبدا
~~من رجل وقبض منه الثمن وكفل رجل للمشتري بالعبد أن يدفعه إليه فإنه يأخذه
~~به ما دام حيا كما أن له أن يأخذ البائع فإن مات العبد فلا ضمان على الكفيل
# والقول عندنا في ذلك ما دام العبد حيا مثل الذي قالوا وأما إذا هلك قبل
~~قبضه فقد بينا القول فيه
# ولو أن رجلا تقبل من رجل بناء دار معلوم أو كراء أرض معلومة أو كري نهر
~~فأعطى بذلك كفيلا فذلك جائز في قولنا وقولهم وكذلك لو أكراه إيلا إلى مكة
~~أو دواب إلى بلد من البلدان فأعطاه كفيلا بذلك فهو جائز وإن كانت الإبل
~~والدواب بأعيانها في قولنا وقولهم ما دامت أحياء موجودة فإن هلكت فلا ضمان
~~على الكفيل ولو أعطاه كفيلا بالحمولة لم تجز الكفالة فيما كان بعينه وجازت
~~فيما كان بغير عينه وكذلك الخدمة في ms198 قولنا وقولهم
# تم الكتاب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدي محمد وآله أجمعين
~~PageV01P302 $ ملحق
# قال السيد مرتضى صاحب تاج العروس في كتابه إتحاف السادة المتقين بشرح
~~أسرار إحياء علوم الدين للإمام الغزالي في شرح الباب الأول من كتاب النكاح
~~عند الكلام في أفات النكاح وفوائده
# وقرأت في كتاب اختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري ما نصه $ واختلفوا في
~~الأستمناء
# فقال العلاء بن زياد لا بأس بذلك قد كنا نفعله في مغازينا حدثنا بذلك
~~محمد بن بشار العبدي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عنه
# وقال الحسن البصري والضحاك بن مزاحم وجماعة معهم مثل ذلك
# وقال ابن عباس هو خير من الزناء ونكاح الأمة خير منه
# وقال أنس بن مالك ملعون من فعل ذلك
# وقال الشافعي لا يحل ذلك حدثنا بذلك عنه الربيع
# وعلة من قال يقول العلاء إن تحريم الشيء وتحليله لا يثبت إلا بحجة ثابتة
~~يجب التسليم لها وذلك مختلف فيه مع إجماع الكل وإن مادة إعماله فيه فحرام
~~عليه الجمع بينهما إلا لعلة وقد أجمعوا أن له أن يباشر ذلك بما يحل له أن
~~يباشره به فكذلك له أن يعمله فيه PageV01P303
# وعلة من قال بقول الشافعي الاستدلال بقول الله عز وجل @QB@ والذين هم
~~لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن
~~ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون @QE@ فاخبر جل ثناؤه أن من لم يحفظ فرجه
~~عن غير زوجته وملك يمينه فهو من العادين والمستمني عاد بفرجه عنهما
# وقال في الباب الثالث عند الكلام في أداب الجماع
# تنبيه قرأت في كتاب اختلاف الفقهاء لأبن جرير الطبري ما نصه $ واختلفوا
~~في إتيان النساء في أدبارهن
# بعد إجماعهم أن للرجل أن يتلذذ من بدن المرأة بكل موضع منه سوى الدبر
# فقال مالك لا بأس بأن يأتي الرجل إمرأته في دبرها كما يأتيها في قبلها
~~حدثنا بذلك يونس عن ابن وهب عنه
# وقال الشافعي الإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان ms199 في القبل محرم
~~بدلالة الكتاب والسنة قال وأما التلذذ بغير إبلاغ الفرج بين الأليتين وجميع
~~الجسد فلا بأس به قال وسواء في ذلك من الأمة والحرة PageV01P304
# ولا ينبغي لها تركه لإصابة ذلك فإن ذهبت إلى الإمام نهاه عن ذلك وإن أقر
~~بالعودة له أدبه دون الحد ولا غرم عليه فيه لأنها زوجه ولو كان زنا حد فيه
~~إن فعله وأغرم إن كان غاصبا لها مهر مثلها ومن فعله وجب عليه الغسل وأفسد
~~حجه حدثنا بذلك عنه الربيع
# وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إتيان النساء في الأدبار حرام الجوزجاني
~~عن محمد
# وعلة من قال بقول مالك إجماع الكل أن النكاح قد أحل للمتزوج ما كان حراما
~~وإذا كان ذلك كذلك لم يكن القبل بأولى في التحليل من الدبر
# وعلة من قال بقول الشافعي من الخبر ما حدثني به محمد بن أبي ميسرة المكي
~~قال حدثنا عثمان بن اليمان عن زمعة بن صالح عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن
~~العماد عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محاش الناس
~~حرام لا تأتوا النساء في أدبارهن ومن الاستدلال أن الكل مجمعون قبل النكاح
~~أن كل شيء معها حرام ثم اختلفوا فيما يحل له منها بالنكاح ولن ينتقل المحرم
~~بإجماع إلى تحليل إلا بما يجب التسليم له من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس
~~على أصل مجمع عليه فما أجمع منها على التحليل فحلال وما اختلف فيه منها
~~فحرام والإتيان في الدبر مختلف فيه فهو على التحريم المجمع عليه
~~PageV01P305 ms200