######OpenITI#

#META# bkid: 151100

#META# bk: الإجماع لابن المنذر ت أبي عبد الأعلى

#META# Shamela_short_metadata_record:

#META# الكتاب: الإجماع

#META# المؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري

#META# المحقق: أبو عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان

#META# الناشر: دار الآثار للنشر والتوزيع، القاهرة - مصر

#META# الطبعة: الأولى، 1425 ه - 2004 م

#META# عدد الصفحات: 140

#META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

#META# inf:

#META# auth: ابن المنذر

#META# authinf: ابن المنذر (242 - 319 ه = 856 - 931 م). • محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، أبو بكر: فقيه مجتهد، من الحفاظ. • كان شيخ الحرم بمكة. • قال الذهبي: ابن المنذر صاحب الكتب التي لم يصنف مثلها. منها:. • «المبسوط» في الفقه. • «الأوسط في السنن والاجماع والاختلاف - خ» [طبع]. • «الإشراف على مذاهب أهل العلم - خ» الجزء الثالث منه (1)، فقه [طبع]. • «اختلاف العلماء - خ» الأول منه. • «تفسير القرآن - خ» كبير [طبع]. • وغير ذلك. توفي بمكة (1). __________. (1) تذكرة الحفاظ 3: 4 والوفيات 1: 461 وطبقات الشافعية 2: 126 ولسان الميزان 5: 27 وفيه تحقيق وفاته سنة 310 ه وسير النبلاء - خ. الطبقة الثامنة عشرة. وفيه: «لم يكن يتقيد بمذهب بل يدور مع ظهور الدليل، وما يتقيد بمذهب واحد إلا من هو قاصر في التمكن في العلم، كأكثر علماء زماننا، أو من هو متعصب». والوافي بالوفيات 1: 336 والفهرس التمهيدي 231 وصلة تاريخ الطبري 156 في وفيات سنة 318 ودار الكتب 1: 85 و 497. وBrock 1: 191 (177) S 1: 306. نقلا عن: «الأعلام» للزركلي [مع إضافات بين معقوفين]

#META# tafseernam: None

#META# islamshort: 0

#META# onum: 151100

#META# over: 1

#META# seal: D4C66B81

#META# oauth: 286

#META# bver: 1

#META# pdf: None

#META# oauthver: 2

#META# vername: None

#META# cat: فقه عام

#META# lng: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري

#META# higrid: 319

#META# ad: 319

#META# aseal: 5C9E03C6

#META# blnk: None

#META# pdfcs: None

#META# shrtcs: 0

#META# ScrapeDate: 2019-10-16

#META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/151100

#META#Header#End#

### | CHECK كتاب الوضوء

# بسم الله الرحمن الرحيم
# صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما.

# ما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما يوجب الوضوء من الحدث
# قال لنا [الفقيه] (¬1) أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر -رحمه الله-:

# 1 - أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد المرء
~~إليها السبيل.

# 2 - وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البول من الذكر وكذلك
~~المرأة؛ وخروج المني (¬2)،
# وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال العقل:

PageV01P041

# أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء.

# 3 - وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة (¬1).
# وانفرد ربيعة وقال: لا ينقض الطهارة (¬2).

# 4 - وأجمعوا على أن الملامسة حدث ينقض (¬3) الطهارة (¬4).

# 5 - أجمعوا على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة، ولا يوجب وضوءا (¬5).

# 6 - وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة

### || AUTO باب: ما أجمعوا عليه في الماء

# 7 - أجمعوا على أن الوضوء لا يجوز: بماء الورد، وماء الشجر، وماء العصفر.
# ولا تجوز الطهارة: إلا بماء مطلق، يقع عليه اسم الماء.

# 8 - وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز.

PageV01P042

# 9 - وأجمعوا على أنه لا يجوز الاغتسال، ولا الوضوء بشيء من هذه الأشربة
~~سوى النبيذ (¬1).

# 10 - وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة [حلت فيه] (¬2) جائز.
# وانفرد ابن سيرين، فقال: لا يجوز.

# 11 - وأجمعوا على أن الماء القليل [والكثير] (¬3) إذا وقعت فيه نجاسة
~~فغيرت للماء طعما أو لونا أو ريحا: أنه نجس ما دام كذلك (¬4).

# 12 - وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر، ونحو ذلك إذا وقعت
~~فيه نجاسة فلم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا (¬5): أنه بحاله، ويتطهر منه.

# 13 - وأجمعوا على أن سؤر ما أكل لحمه طاهر، ويجوز شربه والوضوء به.

PageV01P043

### || AUTO باب
# تقديم بعض الأعضاء على بعض والمسح والغسل في الوضوء

# 14 - وأجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه في الوضوء.

# 15 - وأجمعوا على أنه كل من أكمل طهارته ثم ms01 لبس الخفين وأحدث، أن له أن
~~يمسح عليهما (¬1).

# 16 - وأجمعوا على أنه إذا توضأ إلا غسل إحدى رجليه، فأدخل المغسولة الخف،
~~ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف أنه طاهر.

# 17 - وأجمعوا أن المسافر إذا كان معه ماء، وخشي العطش أن يبقي ماءه للشرب
~~ويتيمم.

# 18 - وأجمعوا على أن التيمم بالتراب [ذي] (¬2) الغبار جائز (¬3).

# 19 - وأجمعوا على أن من تطهر بالماء قبل وقت الصلاة أن طهارته كاملة.

# 20 - وأجمعوا على أن من تيمم وصلى، ثم وجد الماء بعد خروج الوقت أن لا
~~إعادة عليه.

PageV01P044

# 21 - وأجمعوا على أن من تيمم كما أمر، ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة،
~~أن طهارته تنتقض، وعليه أن يعيد الطهارة، ويصلي (¬1).

# 22 - وأجمعوا على أن لمن تطهر بالماء أن يؤم المتيممين.

# 23 - وأجمعوا على أنه إذا تيمم للمكتوبة في أول الوقت فلم يصل، ثم سار
~~إلى مكان فيه ماء، أن عليه أن يعيد التيمم لأنه حين وصل إلى الماء انتقضت
~~طهارته.

# 24 - وأجمعوا على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد
~~بللا: أن لا غسل عليه.

# 25 - وأجمعوا على إثبات نجاسة البول.

# 26 - وأجمعوا على أن عرق الجنب: طاهر، وكذلك الحائض.

### || AUTO باب المواضع التي تجوز فيها الصلاة

# 27 - أجمعوا أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة.
# وانفرد الشافعي فقال: إذا كان سليما من أبوالها (¬2).

# 28 - وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض.

# 29 - وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضتها غير واجب
~~عليها (¬3).

# 30 - وأجمعوا على [أن عليها قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها] (¬4).

# 31 - وأجمعوا على أن على النفساء الاغتسال إذا طهرت.

PageV01P045

# 32 - وأجمعوا على أن الشاة والبعير والبقرة إذا قطع منها عضو وهو حي أن
~~المقطوع منه نجس.

# 33 - وأجمعوا على أن الانتفاع بأشعارها، وأوبارها، وأصوافها: جائز إذا
~~أخذ ذلك، وهي [أحياء] (¬1).

PageV01P046

### | AUTO كتاب الصلاة

# 34 - أجمعوا على أن وقت الظهر: زوال الشمس (¬1).

# 35 - وأجمعوا على أن صلاة المغرب: تجب إذا غربت الشمس ms02 (¬2).

# 36 - وأجمعوا على أن وقت صلاة الصبح: طلوع الفجر (¬3).

# 37 - وأجمعوا على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس؛ أنه
~~يصليها في وقتها.

# 38 - وأجمعوا على الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب
~~والعشاء ليلة النحر (¬4).

# 39 - وأجمعوا على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان.

# 40 - وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائما.
# وانفرد أبو ثور فقال: يؤذن جالسا من غير علة (¬5).

# 41 - وأجمعوا على أن من السنة: أن يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها إلا الصبح.

# 42 - وأجمعوا على أن الصلاة لا تجزاء إلا بالنية (¬6).

# 43 - وأجمعوا على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه إذا
~~افتتح الصلاة.

PageV01P047

# 44 - وأجمعوا على أن من أحرم للصلاة بالتكبير، أنه عاقد لها داخل فيها.

# 45 - وأجمعوا على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائز (¬1).

# 46 - وأجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامدا، وهو لا يريد إصلاح شيء من
~~أمرها، أن صلاته فاسدة.

PageV01P048

# 47 - وأجمعوا على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب.

# 48 - وأجمعوا على أن من أكل وشرب في صلاته الفرض عامدا أن عليه الإعادة.

# 49 - وأجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة.

# 50 - وأجمعوا على أن ليس على من سها خلف الإمام سجود.
# وانفرد مكحول، وقال: عليه.

# 51 - وأجمعوا على أن [على] (¬1) المأموم إذا سها إمامه أن يسجد معه.

# 52 - وأجمعوا على أن ليس على الصبي جمعة.

# 53 - وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء.

# 54 - وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام فصلين معه أن ذلك يجزئ عنهن.

# 55 - وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذين
~~لا عذر لهم.

# 56 - وأجمعوا على أن صلاة الجمعة ركعتان.

# 57 - وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا أربعا.

# 58 - وأجمعوا على أن إمامة الأعمى كإمامة الصحيح.
# ومنع من ذلك أنس بن مالك، وابن عباس، رواية ثابتة (¬2).

PageV01P049

# 59 - وأجمعوا على أن لمن سافر [سفرا] (¬1) تقصر في مثله الصلاة مثل: حج ms03
~~أو جهاد أو عمرة أن يقصر الظهر والعصر والعشاء، فيصلي كل واحدة منها ركعتين
~~ركعتين.

# 60 - وأجمعوا على ألا يقصر في المغرب، ولا في صلاة الصبح.

# 61 - وأجمعوا على أن عليه إذا سافر إلى مكة من مثل المدينة أن له أن يقصر
~~الصلاة إذا كان خروجه في مثل ما تقدم وصفا له.

# 62 - وأجمعوا على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع
~~البيوت من القرية التي خرج منها.

# 63 - وأجمعوا على أن لمن خرج بعد الزوال أن يقصر الصلاة.

# 64 - وأجمعوا على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر وسلم الإمام من [ثنتين]
~~(¬2) أن [عليه] (¬3) إتمام الصلاة.

PageV01P050

# 65 - وأجمعوا على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسا.

# 66 - وأجمعوا على أن القادر لا تجزئه الصلاة إلا أن يركع أو يسجد.

# 67 - وأجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها، [فليس] (¬1)
~~عليها القضاء.

# 68 - وأجمعوا على أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره في أيام حيضتها في شهر رمضان.

# 69 - وأجمعوا على أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض.

# 70 - وأجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر؛ فذكرها في السفر، أن عليه صلاة
~~الحضر إلا ما اختلف فيه الحسن البصري.

# 71 - وأجمعوا على أن السكران يقضي الصلاة.

# 72 - وأجمعوا على أن [للمطلوب] (¬2) أن يصلي على دابته.

PageV01P051

### | AUTO كتاب اللباس

# 73 - أجمعوا على أن الرجل مما يجب عليه ستره في الصلاة: القبل، والدبر.

# 74 - وأجمعوا على أن الحرة البالغ تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت
~~وجميع رأسها مكشوف، أن عليها إعادة الصلاة.

# 75 - وأجمعوا على أن ليس على الأمة أن تغطي رأسها.
# وانفرد الحسن: فأوجب ذلك عليها (¬1).

### || AUTO باب الوتر

# 76 - وأجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء (¬2) إلى طلوع الفجر: وقت للوتر.

# 77 - وأجمعوا على أن السجود في الأولى من الحج ثابت (¬3).

PageV01P052

# (¬1)

### | AUTO

### | AUTO كتاب الجنائز

# 78 - وأجمعوا على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات (¬2).

# 79 - وأجمعوا على أن المرأة تغسل [الصبي] (¬3) الصغير. ms04

# 80 - وأجمعوا على أن الميت يغسل غسل جنابة (¬4).

# 81 - وأجمعوا على أن لا يكفن [الميت] (¬5) في حرير.

# 82 - وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته، واستهل: صلي عليه (¬6).

# 83 - وأجمعوا على أن الحر والعبد إذا اجتمعا؛ أن الذي يلي الإمام منهما: الحر.

# 84 - وأجمعوا على أن المصلي على الجنازة (¬7) يرفع يديه في أول تكبيرة
~~يكبرها.

# 85 - وأجمعوا على أن دفن الميت لازم واجب على الناس لا يسعهم تركه عند
~~الإمكان، ومن قام به منهم سقط فرض ذلك على سائر المسلمين.

PageV01P053

### | AUTO كتاب الزكاة

# 86 - وأجمعوا على وجوب الصدقة في: الإبل، والبقر، والغنم.

# 87 - وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمس ذود (¬1) من الإبل.

# 88 - وأجمعوا على أن في خمس من الإبل شاة.

# 89 - وأجمعوا على أن لا صدقة في دون أربعين من الغنم.

# 90 - وأجمعوا على أن في أربعين شاة: شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على
~~عشرين ومائة ففيها: شاتان إلى أن تبلغ مائتين.

# 91 - وأجمعوا على أن حكم الجواميس حكم البقر (¬2).

# 92 - وأجمعوا على أن الضأن والمعز يجمعان في الصدقة.

# 93 - وأجمعوا على أن الصدقة واجبة في: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.

# 94 - وأجمعوا على أن الإبل لا تضم إلى الغنم ولا البقر، وعلى أن البقر لا
~~تضم إلى الإبل والغنم، وعلى إسقاط الزكاة عن كل صنف منها حتى تبلغ المقدار
~~الذي يجب أخذ الصدقة منها.

# 95 - وأجمعوا على أن لا تضم [تمر] (¬3) النخل إلى الزبيب.

# 96 - وأجمعوا على أن الخارص إذا خرص (¬4)، ثم أصابته جائحة ألا شيء عليه
~~إذا كان ذلك قبل [الجداد] (¬5).

PageV01P054

# 97 - وأجمعوا على حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس فيما دون
~~خمس أواق (¬1) صدقة» (¬2).

# 98 - وأجمعوا أن في مائتي درهم: خمسة دراهم (¬3).

# 99 - وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا وقيمتها مائتا درهم أن
~~الزكاة تجب فيه.
# وانفرد الحسن البصري، فقال: ليس فيما دون أربعين دينارا صدقة (¬4).

# 100 - وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالا، ولا يبلغ
~~قيمتها ms05 مائتي درهم أن لا زكاة فيه.

# 101 - وأجمعوا على أن الخمس يجب في ركاز (¬5)
# الذهب والفضة على ما ذكرته.

PageV01P055

# 102 - وأجمعوا على أن الذي يجيز الركاز: عليه الخمس (¬1).

# 103 - وأجمعوا على أن المال إذا حال عليه الحول: أن الزكاة تجب فيه.

# 104 - وأجمعوا على أن الزكاة تجب في المال بعد دخول الحول، فمن أدى ذلك PageV01P056
# بعد وجوبه عليه أن ذلك يجزئ عنه.

# 105 - وأجمعوا على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق.
# وانفرد أبو ثور فقال: فيه زكاة.

# 106 - وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض.

# 107 - وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه
~~وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم (¬1).

# 108 - وأجمعوا أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر (¬2).

# 109 - وأجمعوا على أن لا صدقة على الذمي في عبده المسلم.

# 110 - وأجمعوا على أن المرأة قبل أن تنكح تخرج الزكاة للفطر عن نفسها.

# 111 - وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه.
# وانفرد ابن حنبل (¬3): فكان يحبه ولا يوجبه.

PageV01P057

# 112 - وأجمعوا على أن الشعير والتمر لا يجزئ من كل واحد منهما أقل من صاع.

# 113 - وأجمعوا على أن البر يجزئ منه (¬1) صاع واحد.

# 114 - وأجمعوا على [أن لا يجزئ أن] (¬2) يعطى من زكاة المال أحد من أهل
~~الذمة (¬3).

# 115 - وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها
~~الحول (¬4).

# 116 - وأجمعوا على أنه إن فرض صدقته في الأصناف التي ذكرها في سورة براءة
~~في قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها} [التوبة:
~~60]. الآية، أنه مؤد كما فرض عليه.

PageV01P058

# 117 - وأجمعوا على أن الزكاة كانت تدفع لرسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~-، ولرسله وعماله، وإلى من أمر بدفعها إليه.

# 118 - وأجمعوا على أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا (¬1).

# 119 - وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى: الوالدين، والولد في
~~الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم.

# 120 - وأجمعوا على أن الرجل لا يعطي ms06 زوجته من الزكاة؛ لأن نفقتها عليه،
~~وهي غنية بغناه.

# 121 - وأجمعوا على أن لا عشر على المسلمين في شيء من أموالهم، إلا في بعض
~~ما أخرجت أرضهم.

# 122 - وأجمعوا على أن لا صدقة على أهل الذمة في شيء من أموالهم ما داموا
~~مقيمين (¬2).

PageV01P059

### | AUTO كتاب الصيام والاعتكاف

# 123 - وأجمعوا على أن من نوى الصيام كل ليلة من [ليالي] (¬1) شهر رمضان
~~فصام: أن صومه تام.

# 124 - وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه (¬2).

# 125 - وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء.
# وانفرد الحسن البصري، فقال: عليه، ووافق في أخرى (¬3).

PageV01P060

# 126 - وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا.

# 127 - وأجمعوا على أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده (¬1) مما [يجري]
~~(¬2) مع الريق مما بين أسنانه فيما لا يقدر على الامتناع منه.

# 128 - وأجمعوا على أن على المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين فصامت
~~بعضا ثم حاضت أنها تبني إذا طهرت.

# 129 - وأجمعوا على أن للشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا.

# 130 - وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجبه المرء
~~على نفسه فيجب عليه.

# 131 - وأجمعوا على أن الاعتكاف جائز: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول،
~~ومسجد إيليا (¬3).

# 132 - وأجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج عن معتكفه للغائط والبول.

# 133 - وأجمعوا على أن المعتكف ممنوع من المباشرة.

# 134 - وأجمعوا على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامدا لذلك في فرجها أنه
~~مفسد لاعتكافه.

PageV01P061

### | AUTO كتاب الحج

# 135 - وأجمعوا على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع.

# 136 - وأجمعوا على أن المرء في عمره حجة واحدة: حجة الإسلام إلا أن ينذر
~~نذرا، فيجب عليه الوفاء به.

# 137 - وأجمعوا على ما ثبت به الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في
~~المواقيت (¬1).

# 138 - وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم.

# 139 - وأجمعوا على أن الإحرام جائز بغير اغتسال.

# 140 - وأجمعوا على أن الاغتسال للإحرام غير واجب.
# وانفرد الحسن البصري وعطاء (¬2).

# 141 - وأجمعوا ms07 على أنه إن أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهل
~~بعمرة فلبى بحج: أن اللازم ما عقد عليه قلبه، لا ما نطق به لسانه.

# 142 - وأجمعوا على أن من أهل في أشهر الحج بحجة ينوي بها حجة الإسلام أن
~~حجته تجزئه عن حجة الإسلام.

# 143 - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: الجماع، وقتل الصيد، والطيب، وبعض
~~اللباس، وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار.

# 144 - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من ذلك في حالة الإحرام إلا الحجام.

# 145 - وأجمعوا على أن من جامع (¬3) عامدا في حجه قبل وقوفه بعرفة أن عليه PageV01P062
# حج قابل والهدي.
# وانفرد عطاء وقتادة.

# 146 - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: حلق رأسه، وجزه، واتلافه بجز، أو
~~نورة، أوغير ذلك.

# 147 - وأجمعوا على أن له حلق رأسه من علة.

# 148 - وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم.

# 149 - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره (¬1).

# 150 - وأجمعوا على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسرا عنه.

# 151 - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: لبس القميص، والعمامة، والسراويل،
~~والخفاف، والبرانس.

# 152 - وأجمعوا على أن للمرأة المحرمة: لبس القميص، والدروع، والسراويل،
~~والخمر، والخفاف.

# 153 - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه.

# 154 - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من لبس زعفران أو ورس.

# 155 - وأجمعوا على أن المرأة ممنوعة مما منع منه الرجال في حال الإحرام
~~إلا بعض اللباس.

# 156 - وأجمعوا على أن المحرم إذا قتل صيدا عامدا لقتله ذاكرا لإحرامه أن
~~عليه الجزاء (¬2).

PageV01P063

# وانفرد مجاهد فقال: إن قتله متعمدا لقتله ناسيا لحرمه؛ فهذا الخطأ
~~المكفر؛ وإن قتله ذاكرا لحرمه متعمدا له لم يحكم عليه (¬1).
# قال أبو بكر: وهذا خلاف الآية.

# 157 - وأجمعوا أن في الصيد الذي يصيبه المحرم شاة (¬2).

# 158 - وأجمعوا أن في حمام الحرم شاة.
# وانفرد النعمان، فقال: فيه قيمته.

# 159 - وأجمعوا على أن صيد البحر للمحرم مباح اصطياده، وأكله، وبيعه،
~~وشراؤه.

PageV01P064

# 160 - وأجمعوا على ما ثبت من خبر النبي عليه الصلاة ms08 والسلام من قتل
~~[الخمس] (¬1) التي يقتلها المحرم.
# وانفرد النخعي: فمنع من قتل الفأرة (¬2).

# 161 - وأجمعوا على أن السبع إذا آذى المحرم فقتله ألا شيء عليه (¬3).

# 162 - وأجمعوا على أن للمحرم قتل الذئب (¬4).

# 163 - وأجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة.
# وانفرد مالك، فقال: يكره للمحرم أن يغطس رأسه في الماء (¬5).

# 164 - وأجمعوا أن للمحرم أن يستاك.

# 165 - وأجمعوا على أن للمحرم أن يأكل الزيت والسمن والشحم.

# 166 - وأجمعوا على أن للمحرم أن يدهن بالزيت بدنه ما خلا رأسه.

# 167 - وأجمعوا أن للمحرم دخول الحمام.

PageV01P065

# وانفرد مالك، فقال: إن ذلك الوسخ افتداء (¬1).

# 168 - وأجمعوا على أن السجود على الحجر جائز.
# وانفرد مالك فقال: بدعة.

# 169 - وأجمعوا ألا رمل على النساء حول البيت، ولا في السعي بين الصفا
~~والمروة.

# 170 - وأجمعوا على أن شرب الماء في الطواف جائز.

# 171 - وأجمعوا على أنه من شك في طوافه بنى على اليقين.

# 172 - وأجمعوا فيمن طاف بعض سبعة (¬2) ثم قطع عليه بالصلاة المكتوبة أنه
~~يبني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته.
# وانفرد الحسن البصري، فقال: يستأنف (¬3).

PageV01P066

# 173 - وأجمعوا على أن من طاف سبعا، وصلى ركعتين أنه مصيب.

# 174 - وأجمعوا على أن المريض يطاف به، ويجزئ عنه.
# وانفرد عطاء، فقال: يستأجر من يطوف عنه.

# 175 - وأجمعوا على أن الصبي يطاف به.

# 176 - وأجمعوا على أن الطواف لا يجزئه من خارج المسجد.

# 177 - وأجمعوا على أن الطواف يجزئ من وراء السقاية.

# 178 - وأجمعوا على أن الطائف يجزئه أن يصلي الركعتين حيث شاء.
# وانفرد مالك فقال لا يجزئه أن يصليهما في الحجر.

# 179 - وأجمعوا على ما ثبت في خبر النبي - صلى الله عليه وسلم -: استلم
~~الركن بعد طوافه بعد الصلاة خلف المقام.

# 180 - وأجمعوا أنه من بدأ بالصفا وختم سعيه بالمروة أنه مصيب للسنة.

# 181 - وأجمعوا على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزئه.
# وانفرد الحسن، فقال: إن ذكر قبل أن يحل فليعد الطواف (¬1).

PageV01P067

# 182 - وأجمعوا على أن من أهل ms09 بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق، وقدم مكة
~~ففرغ منها، فأقام بها فحج من عامه أنه متمتع، وعليه الهدي إذا وجد، وإلا
~~فالصيام.

# 183 - وأجمعوا على أنه من دخل مكة بعمرة في أشهر الحج أنه يدخل عليها
~~الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت.

# 184 - وأجمعوا على أنه ليس من بات ليلة عرفة عن منى شيء إذا وافى عرفة
~~للوقت الذي يجب.

# 185 - وأجمعوا على أن الحجاج ينزلون من منى حيث شاءوا.

# 186 - وأجمعوا على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة،
~~وكذلك من صلى وحده.

# 187 - وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض، لا حج لمن فاته الوقوف بها.

# 188 - وأجمعوا على من وقف بها من ليل أو نهار بعد زوال الشمس من يوم عرفة
~~أنه مدرك للحج.
# وانفرد مالك، فقال: عليه الحج من قابل (¬1).

PageV01P068

# 189 - وأجمعوا على أنه من وقف بعرفات على غير طهارة، أنه مدرك للحج ولا
~~شيء عليه.

# 190 - وأجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج [بجمع] (¬1) بين المغرب
~~والعشاء.

# 191 - وأجمعوا على أن لا يتطوع بينهما الجامع بين الصلاتين.

# 192 - وأجمعوا على أنه من حيث أخر الجمار من جمع أجزأه.

# 193 - وأجمعوا على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رمى يوم النحر جمرة
~~العقبة بعد طلوع الشمس.

# 194 - وأجمعوا على أنه لا يرمي في يوم النحر (¬2) غير جمرة العقبة.

# 195 - وأجمعوا على أن رمي جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل
~~طلوع الشمس أنه يجزئ.

# 196 - وأجمعوا على أنه إذا رمى على أي حال كان الرمي إذا أصاب مكان الرمي أجزأه.

# 197 - وأجمعوا على أن من رمى الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس أن
~~ذلك يجزئه.

# 198 - وأجمعوا على أن الأصلع يمر على رأسه بالموسى عند الحلق (¬3).

# 199 - وأجمعوا أن ليس على النساء حلق.

PageV01P069

# 200 - وأجمعوا أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة.

# 201 - وأجمعوا على أن من أخر الطواف عن يوم النحر فطافه في أيام التشريق
~~أنه مؤد للفرض الذي أوجبه الله ms10 عليه، ولا شيء عليه في تأخيره.

# 202 - وأجمعوا على أن على الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يرمى عنه.

# 203 - وأجمعوا على أن التقصير عن الحلق يجزئ.
# وانفرد الحسن البصري، فقال: لا يجزئ في حجة الإسلام إلا الحلق (¬1).

# 204 - وأجمعوا على أن من خرج في غير أيام الحج إلى منى أنه لا يقصر
~~الصلاة.

# 205 - وأجمعوا على أن من أراد الخروج من [الحاج] (¬2) عن منى شاخصا إلى
~~بلده، خارجا عن الحرم غير مقيم بمكة، في النفر الأول: أن ينفر بعد زوال
~~الشمس في اليوم الثاني إذا رمى في اليوم الذي يلي يوم النفر قبل أن يمشي.
# وانفرد الحسن والنخعي.

# 206 - وأجمعوا على أنه من وطيء قبل أن يطوف ويسعى أنه مفسد.

# 207 - وأجمعوا على أنه من أحرم بعمرة خارجا من الحرم أن الإحرام لازم له.

# 208 - وأجمعوا على أن من [أيس] (¬3) أن يصل إلى البيت فجاز له أن يحل فلم
~~يفعل حتى خلي سبيله، أن عليه أن يمضي إلى البيت، وليتم نسكه.

# 209 - وأجمعوا أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر لا يجزئ إلا أن يحج
~~بنفسه، لا يجزئ أن يحج عنه غيره.

# 210 - وأجمعوا أن حج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل: يجزئ.

PageV01P070

# وانفرد الحسن بن صالح: فكره ذلك (¬1).

# 211 - وأجمعوا على سقوط فرض الحج عن الصبي.

# 212 - وأجمعوا على أن المجنون إذا حج به ثم صح، أو حج بالصبي ثم بلغ، أن
~~ذلك لا يجزئهما عن حجة الإسلام.

# 213 - وأجمعوا أن جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم.

# 214 - وأجمعوا على أن صيد الحرم حرام على الحلال والحرام.

# 215 - وأجمعوا على تحريم قطع شجرها.

# 216 - وأجمعوا على إباحة كل ما ينبته الناس في الحرم من: البقول،
~~والزروع، والرياحين وغيرها (¬2).

### || AUTO باب الضحايا والذبائح

# 217 - وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر.

# 218 - وأجمعوا على إباحة إطعام فقراء المسلمين من لحوم الضحايا.

# 219 - وأجمعوا على أن المرء إذا ذبح ما يجوز الذبح به، وسمى ms11 الله، وقطع
~~الحلقوم والودجين، وأسال الدم: أن الشاة مباح أكلها (¬3).

PageV01P071

# 220 - وأجمعوا على [إباحة] (¬1) ذبيحة الأخرس.

# 221 - وأجمعوا على أن الجنين إذا خرج [حيا] (¬2) أن ذكاته بذكاة أمه.

# 222 - وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي والمرأة إذا أطاقا الذبح، وأتيا على
~~ما يجب أن يؤتى عليه (¬3).

# 223 - وأجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال إذا ذكروا اسم الله
~~عليها (¬4).

PageV01P072

# 224 - وأجمعوا على أن ذبائح أهل الحرب حلال.
# وانفرد مالك، فقال: لا يؤكل شحم ذبيحة ذبحها يهودي (¬1).

# 225 - وأجمعوا على أن ذبائح المجوس حرام لا تؤكل.
# وانفرد سعيد بن المسيب.

# 226 - وأجمعوا على أن ذبيحة الصبي والمرأة من أهل الكتاب مباح (¬2).

# 227 - وأجمعوا على أن الكلاب جوارح، يجوز أكل ما أمسكن، على المرء، إذا
~~ذكر اسم الله عليها، وكان المعلم مسلما إلا الكلب الأسود.

# 228 - وأجمعوا على أن صيد البحر حلال للحلال والمحرم: اصطياده، وأكله
~~وبيعه، وشراؤه.

PageV01P073

### | AUTO كتاب الجهاد

# 229 - وأجمعوا على أن للمرء أن يبارز ويدعو إلى البراز بإذن الإمام.
# وانفرد الحسن: فكان يكرهه، ولا يعرف البراز.

# 230 - وأجمعوا على أخذ الجزية من المجوس (¬1).

# 231 - وأجمعوا على أن لا تؤخذ من صبي، ولا من امرأة: جزية.

# 232 - وأجمعوا على أنه لا جزية على العبيد.

# 233 - وأجمعوا على أن لا جزية على [مسلم] (¬2).

# 234 - وأجمعوا على أن ليس على أهل الذمة صدقات.

# 235 - وأجمعوا على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا، أن أموالهم
~~لهم، وأحكامهم أحكام المسلمين.

# 236 - وأجمعوا على أن لا شيء على أهل الذمة في منازلهم إلا ما ذكرنا عن
~~بني تغلب.

# 237 - وأجمعوا على أن الغال يرد ما غل إلى صاحب المقسم. (¬3)

# 238 - وأجمعوا على أن للفرس سهمين، وللراجل سهما.
# وانفرد النعمان فقال: يسهم للفارس سهم (¬4).

PageV01P074

# 239 - وأجمعوا على أن الرجل إذا حضر بأفراس أن سهم فرس واحد تجب له.

# 240 - وأجمعوا على أن الفارس إذا حضر القتال على العراب من الخيل أن له
~~سهم فرس.

# 241 - وأجمعوا على أن من غزا على بغل ms12 أو حمار أو بعير أن له سهم راجل.

# 242 - وأجمعوا على أن من قاتل بدابته حتى يغنم الناس، ويحوز الغنائم، و
~~[يموت] الفرس أن صاحبها مستحق [لسهم] (¬1) الفارس.

# 243 - وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى أسيرا من أسرى المسلمين بأمره بمال
~~معلوم ودفع المال بأمره، أن له أن يرجع بذلك عليه.

# 244 - وأجمعوا على أن رقيق أهل الذمة إن أسلموا أن بيعهم يجب عليهم.

# 245 - وأجمعوا على أن [لا يجوز] (¬2) التفرقة بين الولد وأمه وهو صغير لم
~~يستغن عنها، ولم يبلغ سبع سنين، وأن بيعه غير جائز.

# 246 - وأجمعوا على أن أمان والي الجيش والرجل المقاتل: جائز عليهم
~~أجمعين.

# 247 - وأجمعوا على أن أمان المرأة جائز.
# وانفرد الماجشون، فقال: لا يجوز.

# 248 - وأجمعوا على أن أمان الذمي لا يجوز (¬3).

PageV01P075

# 249 - وأجمعوا على أن أمان الصبي غير جائز (¬1).

# 250 - وأجمعوا على ما ثبت به خبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أعتق
~~يوم الطائف من خرج إليه من رقيق المشركين.

# 251 - وأجمعوا على أن ليس للمماليك حق، ولا للأعراب الذين هم من أهل
~~الصدقة.

# 252 - وأجمعوا على أن السبق في النصل جائز.

PageV01P076

### | AUTO كتاب القضاة

# 253 - وأجمعوا على أشياء مما يحكم بها الحاكم في الظاهر حرام على المقضي
~~له به، مما يعلم أن ذلك حرام عليه من ذلك: أن يحكم له بالمال ويجزم أنه
~~مملوك، ويحكم له بالقود على من يعلم أنه بريء مما حكم له عليه، ببينات ثبتت
~~في الظاهر.

# 254 - وأجمعوا على أن القاضي إذا كتب إلى قاض آخر بقضية قضى فيها على ما
~~يجب: ببينة عادلة، وقرأ الكتاب على شاهدين، وأشهدهما على ما فيه فوصل
~~الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه، وشهد الشاهدان عنده بما في الكتاب، أن على
~~المكتوب إليه قبول كتابه إذا كان ذلك في غير حد.

# 255 - وأجمعوا على أن ما قضى به غير قاض جائز إذا كان مما يجوز (¬1).

### | AUTO كتاب الدعوى والبينات

# 256 - وأجمعوا على أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه.

# 257 ms13 - وأجمعوا على وجوب استحلاف المدعى عليه في الأموال على سبيل ما
~~ذكرناه.

# 258 - وأجمعوا على أن لو كانت أمة في يدي رجل، فادعاها رجل، وأقام البينة
~~أنها كانت لأبيه، وأنه مات، ولا يعلمون له وارثا غيره، وأقام الآخر البينة
~~أنه اشتراها من هذا بمائة دينار ونقده الثمن فإنه يقضى بها للمشتري.

# 259 - وأجمعوا كذلك أيضا في الصدقة، والهبة، والعطية، والنحل، والعمرى:
~~إذا كانت مقبوضة.

# 260 - وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت: طلقني، ولم تنقض [عدتي] حتى مات،
~~وادعى الورثة أنه قد انقضت عدتها، أن القول للمرأة.

# 261 - وأجمعوا على أن الرجل إذا كانت له جارية، وعلم أنه يطؤها، أقر بذلك PageV01P077
# قبل بيعها ثم باعها، فظهر بها حمل، وولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهر
~~من عقد البيع، وادعاه البائع أن الولد لاحق به.

### | AUTO كتاب الشهادات وأحكامها

# 262 - وأجمعوا على أن شهادة الرجل المسلم البالغ العاقل الحر الناطق
~~المعروف النسب البصير، الذي ليس بوالد المشهود له، ولا ولد ولا أخ، ولا
~~أجير، ولا زوج، [ولا صديق] (¬1)، ولا خصم، ولا [عبد] (¬2)، ولا شريك، ولا
~~وكيل، ولا جار بشهادته إلى نفسه شيئا، ولا يكون صاحب بدعة، ولا شاعر يعرف
~~بإذاية الناس، ولا لاعبا بالشطرنج يشتغل، ولا شارب خمر، ولا قاذفا للمسلمين
~~ولم يظهر منه ذنب؛ وهو مقيم عليه صغير أو كبير، وهو ممن يؤدي الفرائض
~~ويجتنب المحارم: جائزة، يجب على الحاكم قبولها، إذا كانا رجلين، أو رجلا
~~وامرأتين.

# 263 - وأجمعوا على أن شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلا جائزة (¬3).

# 264 - وأجمعوا على أن الخصومة إذا كانت قائمة بين الشاهد والخصم أن لا
~~تقبل شهادته (¬4).

# 265 - وأجمعوا على أن الرجل إذا كان يشرب الخمر من الشراب حتى يسكر ثم
~~تاب، فشهد بشهادة، وجب أن تقبل شهادته إذا كان عدلا.

PageV01P078

# 266 - وأجمعوا على أن السكر حرام. (¬1)

# 267 - وأجمعوا على أنه من أتى حدا من الحدود، فأقيم عليه ثم تاب وأصلح،
~~أن شهادته مقبولة إلا القاذف (¬2).

# 268 - وأجمعوا على أن لا شهادة للمجنون في حال ms14 جنونه.

# 269 - وأجمعوا على أن المجنون الذي يجن ويفيق، إذا شهد في حال إفاقته أن
~~شهادته جائزة، إذا كان عدلا.

# 270 - وأجمعوا على أن رجلا لو قال لشاهدين: اشهدا أن لفلان بن فلان علي
~~مائة دينار مثاقيل، أن عليهما أن يشهدا [بها] (¬3) إذا دعا هذا الطالب إلى
~~إقامة الشهادة.

# 271 - وأجمعوا على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدين والأموال.

# 272 - وأجمعوا على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود (¬4).

# 273 - وأجمعوا على أن العبد والصغير والكافر: إذا شهدوا على شهادة فلم
~~يدعو إليها، ولم يشهدوا بها، حتى عتق العبد، وبلغ الصبي، وأسلم الكافر، ثم
~~أدوها في حال قبول شهادتهم، أن قبول شهادتهم تجب.

# 274 - وأجمعوا على أن شهادة أربعة على شهادة شاهدين في الأموال إذا كانوا
~~عدولا جائزة.

# 275 - وأجمع أكثر أهل العلم ألا يشهد الشاهد على خطه (¬5).

PageV01P079

# 276 - وأجمعوا على أنه تقبل على القتل شهادة شاهدين عدلين، ويحكم
~~بشهادتهما.
# وانفرد الحسن البصري، فقال: الشهادة على القتل لا يجوز القياس عليها.

PageV01P080

### | AUTO كتاب الفرائض

# 277 - قال الله جل ذكره وتقدست أسماؤه: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر
~~مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة
~~فلها النصف} [النساء: 11].
# وأجمعوا على أن مال الميت بين جميع ولده للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا لم
~~يكن معهم أحد من أهل الفرائض، وإذا كان معهم من له فرض معلوم، بدئ بفرضه
~~فأعطيه، وجعل الفاضل من المال بين الولد: للذكر مثل حظ الأنثيين.

# 278 - وأجمعوا على أن [للثنتين] (¬1) من البنات: الثلثين.

# 279 - وأجمعوا على أن بني الابن وبنات الابن يقومون مقام البنين والبنات
~~ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم، إذا لم يكن للميت ولد لصلبه.

# 280 - وأجمعوا على أن ولد البنات لا يورثون ولا يحجبون إلا ما اختلف فيه
~~من ذوي الأرحام.

# 281 - وأجمعوا على أن لا ميراث لبنات الابن إذا استكمل البنات الثلثين،
~~وذلك إذا لم يكن مع بنات الابن ذكر.

# 282 - وأجمعوا على أنه إن ترك: بنات، وبنت ms15 ابن أو بنات ابن: فللابنة
~~النصف، ولبنات الابن السدس (¬2) تكملة الثلثين.

# 283 - وأجمعوا على أنه إن ترك: بنتا، وابن ابن، فلابنته النصف وما بقي
~~فلابن الابن.

# 284 - وأجمعوا على أنه إن ترك: [ثلاث بنات ابن] (¬3)، بعضهن أسفل من بعض،
~~فللعليا منهن النصف، والتي تليها السدس، وما بقي فللعصبة.

PageV01P081

# 285 - وأجمعوا على أن للبنتين مع ابنة الابن وبنات الابن إذا كان معها أو
~~معهن ابن ابن أو بنو ابن [أو] (¬1) ابن ابن [ابن] (¬2) أو بنو ابن ابن ابن:
~~الثلثين.

# 286 - وأجمعوا على أن الأبوين إذا ورثاه: أن للأب الثلثين وللأم الثلث.

# 287 - وأجمعوا على أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئا.
# وانفرد ابن عباس فقال: السدس الذي حجبه الإخوة للأم عنده.

# 288 - وأجمعوا أن رجلا لو ترك: أخاه وأخته، أن المال بينهما للذكر مثل حظ
~~الأنثيين.

# 289 - وأجمعوا أن الزوج يرث من زوجته إذا لم تترك ولدا أو ولد ابن ذكرا
~~كان أو أنثى: النصف.

# 290 - وأجمعوا أن له الربع إذا تركت ولدا أو ولد ولد، ولا ينقص منه شيء.

# 291 - وأجمعوا أن المرأة ترث من زوجها الربع، إذا هو لم يترك ولدا ولا
~~ولد ابن.

# 292 - وأجمعوا أنها ترث الثمن، إذا كان له ولد أو ولد ابن.

# 293 - وأجمعوا أن حكم الأربع من الزوجات حكم الواحدة في كل ما ذكرنا.

# 294 - وأجمعوا أن اسم الكلالة يقع على الإخوة (¬3).

# 295 - وأجمعوا أن مراد الله عز وجل في الآية التي في أول سورة النساء:
~~الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها: من الأب والأم.

# 296 - وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب: ذكرا كان أو
~~أنثى (¬4).

PageV01P082

# 297 - وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الأب، ولا مع جد [أبي]
~~(¬1) أب، وإن بعد؛ فإذا لم يترك المتوفى أحدا ممن ذكرنا أنهم يحجبون الإخوة
~~من الأم، [و] (¬2) ترك أخا أو أختا لأم فله أولها السدس فريضة، فإن ترك أخا
~~[و] (¬3) أختا من أمه فالثلث بينهما سواء، لا فضل للذكر ms16 منهما على الأنثى.

# 298 - وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا
~~يرثون مع الابن ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب.

# 299 - وأجمعوا على أن ما فوق البنتين من البنات كحكم البنتين.

# 300 - وأجمعوا على أن للأخ من الأب والأم جميع المال إذا لم يكن معه من
~~له سهم معلوم.

# 301 - وأجمعوا على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة
~~والأخوات من الأب والأم، ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم، إذا لم يكن
~~للميت إخوة ولا أخوات [لأب وأم] (¬4).

# 302 - وأجمعوا على أن لا ميراث [للأخوات من] (¬5) الأب إذا استكمل
~~الأخوات من الأب والأم الثلثين، إلا أن يكون معهن أخ ذكر.

# 303 - وأجمعوا على أن الأخوات (¬6) من الأب لا يرثن ما فضل عن الأخوات
~~للأب والأم، فإن ترك أختين أو أخوات لأب وأم فلهن الثلثان، وما بقي فللإخوة
~~من الأب.

# 304 - وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم.

PageV01P083

# 305 - وأجمعوا على أن الأم تحجب أمها وأم الأب.

# 306 - وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أم الأم.

# 307 - وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء، وكلتاهما ممن
~~يرث: أن السدس بينهما.

# 308 - وأجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا، وإحداهما أقرب من الأخرى، وهما من
~~وجه واحد: أن السدس لأقربهما.

# 309 - وأجمعوا على أن الأم تحجب الجدات.

# 310 - وأجمعوا على أن الجدة لا تزاد على السدس.

# 311 - وأجمعوا على أن الجد -أبا الأب- لا يحجبه عن الميراث غير الأب.

# 312 - وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب.

# 313 - وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد ولا والد.

# 314 - وأجمعوا على أن الجد يحجبهم عن الميراث كما يحجبهم الأب.

# 315 - وأجمعوا على أن من ترك ابنا وأبا، أن للأب السدس، وما بقي فللابن؛
~~وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن كحكم الأب.

# 316 - وأجمعوا أن الجد [يضرب] مع أصحاب الفرائض بالسدس كما [يضرب] (¬1)
~~الأب، وإن عالت الفريضة.

# 317 - وأجمعوا أن للأب مع الابن ms17 السدس، وكذلك للجد معه مثل ما للأب.

# 318 - وأجمعوا على أن الميت إذا لم يترك من له سهم مسمى أن المال للعصبة.

# 319 - وأجمعوا على أن ولد الملاعنة إذا توفي وخلف: أمه، وزوجته، وولدا
~~ذكورا أو إناثا، أن ماله مقسوم بينهم على قدر مواريثهم.

# 320 - وأجمعوا على أن القاتل عمدا لا يرث من مال من قتله، ولا من ديته شيئا.

# 321 - وأجمعوا على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله.

PageV01P084

# 322 - وأجمعوا على أن حكم الطفل حكم أبويه إن كانا مسلمين، فحكمه حكم أهل
~~الإسلام، وإن كانا مشركين فحكمه حكم [أهل] (¬1) الشرك، يرثهم ويرثونه،
~~ويحكم في ديته إن قتل حكم دية أبويه.

# 323 - وأجمعوا على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى، أن الولد الذي في بطنها
~~يرث ويورث إذا خرج حيا، فاستهل.

# 324 - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال: هذا الطفل ابني وليس للطفل نسب
~~معروف ينسب إليه، أن نسبه يثبت بإقراره.

# 325 - وأجمعوا على أن لو أن رجلا بالغا من الرجال قال: هذا أبي، وأقر له
~~البالغ ولا نسب للمقر معروف أنه ابنه إذا جاز لمثله مثله.

# 326 - وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت هذا ابني لم يقبل إلا ببينة، ليس
~~هي بمنزلة الرجل.
# وانفرد إسحاق، وقال (¬2): إقرار المرأة جائز.

# 327 - وأجمعوا على أن الخنثى يرث من حيث يبول، إن بال من حيث يبول الرجال
~~ورث ميراث الرجال، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة.

# 328 - وأجمعوا على أن السيد إذا كاتب عبده كتابة صحيحة: أنه ممنوع من
~~كسبه، واستخدامه إلا برضاه.

# 329 - وأجمعوا أنه ممنوع من أخذ ماله إلا ما يقبضه عند محل نجومه.

PageV01P085

### | AUTO كتاب الولاء

# 330 - وأجمعوا أن المسلم إذا أعتق عبدا مسلما ثم مات المعتق ولا وارث له
~~ولا ذو رحم، أن ماله لمولاه الذي أعتقه.

# 331 - وأجمعوا على أنه إذا مات الولي المعتق ولا وارث له ولا ذو رحم،
~~[وأن] (¬1) للمولى المعتق يوم يموت الولي المعتق أولادا ذكورا وإناثا،
~~فماله ms18 لولد ذكور المعتق دون إناثهم، لأن النساء لا يرثن من الولاء إلا من
~~أعتقن، وأعتق من أعتقن، وانفرد طاووس، فقال: ترث النساء.

# 332 - وأجمعوا أن المعتق إذا مات وترك أباه وإخوته لأبيه وأمه أو لأبيه
~~ثم مات المعتق فالمال للأب دون الإخوة.

# 333 - وأجمعوا أن المولى المعتق يعقل عن مواليه الجنايات التي تحملها
~~العاقلة.

# 334 - وأجمعوا أن اللقيط حر، وليس لمن التقطه أن يسترقه.
# وانفرد إسحاق، فقال: ولاء اللقيط للذي التقطه.

PageV01P086

### | AUTO كتاب الوصايا

# 335 - وأجمعوا أن الوصية لوالدين لا يرثان المرء، والأقرباء الذين لا
~~يرثون: جائزة.

# 336 - وأجمعوا على أنه لا وصية لوارث إلا أن يجيز [الورثة] (¬1) ذلك.

# 337 - وأجمعوا على أن الوصايا مقصورة بها على ثلث مال العبد.

# 238 - وأجمعوا أن العصبة من قبل الأب، ولا تكون من قبل الأم.

# 339 - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بثلث جميع ماله فهلك من المال
~~شيء أن ذلك الذي يتلف يكون من مال الورثة والموصى له بالثلث.

# 340 - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بشيء من المال بعينه فهلك ذلك
~~الشيء، ألا شيء للموصى له في سائر مال الميت.

# 341 - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى بغلة بستانه أو بسكنى داره أو خدمة
~~عبده تكون من الثلث (¬2).

# 342 - وأجمعوا على أن للموصي إذا كتب كتابا وقرأه على الشهود وأقر بما
~~فيه أن الشهادة عليه جائزة.

# 343 - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لوارثه بوصية، وأقر له بدين في
~~صحته، ثم رجع، أن رجوعه جائز، ولا يقبل رجوعه عن الإقرار.

# 344 - وأجمعوا على أن إقرار المريض في مرضه بالدين لغير وارث جائز، إذا
~~لم يكن عليه دين في الصحة.

# 345 - وأجمعوا أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزة.

# 346 - وأجمعوا أن الرجل إذا أوصى لرجل: بجارية فباعها، أو بشيء ما فأتلفه
~~أو وهبه، أو تصدق به: أن ذلك كله رجوع.

PageV01P087

# 347 - وأجمعوا على أن للرجل أن يرجع في كل ما يوصي به إلا العتق.

# 348 - وأجمعوا على أن ms19 الأب يقوم في مال ولده الطفل وفي مصالحه إن كان ثقة
~~أمينا، وليس للحاكم منعه من ذلك.

PageV01P088

### | AUTO كتاب النكاح

# 349 - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها: لا يجوز (¬1).

# 350 - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كفء.

# 351 - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز.

# 352 - وأجمعوا أن الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمة.

# 353 - وأجمعوا أن للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها.

# 354 - وأجمعوا أن للسلطان أن يزوج المرأة إذا أرادت النكاح، ودعت إلى
~~كفء، وامتنع الولي أن يزوجها.

# 355 - وأجمعوا على أن العجمي والمولى إذا تزوج أمة قوم، فأولدها أن
~~الأولاد رقيق.

# 356 - وأجمعوا أن الأمة إذا أعتقت، وهي تحت عبد أن لها الخيار.

# 357 - وأجمعوا أن أحكام الخصي والمجبوب في ستر العورة في الصلاة،
~~والإمامة، وما يلبسه في حال الإحرام، وما يصيبه من الميراث، وما يسهم له في
~~الغنائم، أحكام الرجال.

# 358 - وأجمعوا على أن المجبوب إذا نكح امرأة، ولم تعلم؛ ثم علمت أن لها
~~الخيار.

# 359 - وأجمعوا على أن الرجل وإن عقد النكاح فلا يكون محصنا حتى يدخل بها
~~ويصيبها.

PageV01P089

# 360 - وأجمعوا على أنه إذا شهد عليهما الشهود فإقرارهما بالوطء كانا
~~محصنين.

# 361 - وأجمعوا على أنه وإن دخل عليها، وأقام معها زمانا، ثم مات أو ماتت
~~فزنا الباقي منهما، لم يرجم حتى يقر بالجماع.

# 362 - وأجمعوا على تحريم أن ينكح الرجل أمه.

# 363 - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة (¬1) ثم طلقها أو ماتت [قبل]
~~(¬2) أن يدخل بها حل له تزوج ابنتها، وقد روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه
~~رواية تخالف الروايات، كأنه رخص فيه إذا لم تكن في حجره، وكانت غائبة.

# 364 - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة، حرمت على أبيه وابنه: دخل
~~بها أو لم يدخل بها، وعلى أجداده، وعلى ولده من الذكور والإناث أبدا ما
~~تناسلوا لا تحل لبني بنيه ولا لبني بناته، ولم يذكر الله في الآيتين دخولا؛ ms20
~~والرضاع بمنزلة النسب.

# 365 - وأجمعوا على أنه إذا اشترى جارية، فلمس أو قبل، حرمت على ابنه وأبيه.

# 366 - وأجمعوا على أن الرجل إذا وطئ نكاحا فاسدا، أنها تحرم على ابنه،
~~وأبيه، وعلى أجداده، وولد ولده.

# 367 - وأجمعوا على أن عقد نكاح الأختين في عقد واحد لا يجوز.

# 368 - وأجمعوا على أن شراء الأختين الاثنتين جائز.

# 369 - وأجمعوا على أن لا يجمع بين الأختين الأمتين في الوطء.
# وانفرد ابن عباس، فقال: أحلتهما آية، وحرمتهما آية؛ وهذا قول عثمان وعلي
~~رضي الله عنهم (¬3).

PageV01P090

# 370 - وأجمعوا على أن لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها: لا
~~الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى.

# 371 - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق المرأة طلاقا يملك الرجعة، أنه ليس
~~له أن ينكح أختها أو رابعة سواها حتى تنقضي عدة المطلقة.

# 372 - وأجمعوا على أن المفقود [عنها] (¬1) زوجها، ينفق عليها من ماله في
~~العدة بعد الأربع سنين، أربعة أشهر وعشرا.

# 373 - وأجمعوا على أن المرأة إذا فقدت زوجها، فتزوجت وولدت، أن الولد للآخر.
# وانفرد النعمان، فقال: الولد للأول، وهو صاحب الفراش.

# 374 - وأجمعوا أن زوجة الأسير لا تنكح حتى يعلم بيقين وفاته، ما دام على
~~الإسلام.

# 375 - وأجمعوا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

# 376 - وأجمعوا على أن البكر التي لم تنكح ثم نزل بها لبن، فأرضعت به
~~مولودا أنه ابنها، ولا أب له من الرضاعة.

# 377 - وأجمعوا على أن صب لبن أو شرب لبن بهيمة أنه لا يكون رضاعا.

# 378 - وأجمعوا أن حكم اللبن من الزوج الأول ينقطع من الزوج الثاني.

# 379 - وأجمعوا أن الرجل إذا تزوج حرة وأمة في عقدة ثبت نكاح الحرة، ويبطل
~~نكاح الأمة.
# وانفرد مالك بن أنس، فقال: إذا علمت الحرة بذلك فلا خيار لها، وإن لم
~~تعلم PageV01P091
# فلها الخيار.

# 380 - وأجمعوا على وطء إماء أهل الكتاب بملك اليمين.
# وانفرد الحسن البصري فقال: لا يجوز.

# 381 - وأجمعوا على أن الأمة إذا كانت بين الرجلين (¬1) فزوجاها أن النكاح صحيح. ms21

# 382 - وأجمعوا على أن للعبد أن ينكح امرأتين.

# 383 - وأجمعوا على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه.

# 384 - وأجمعوا على أن نكاحه بغير إذن مولاه: لا يجوز.

# 385 - وأجمعوا على أن الحرة التي غرها العبد المأذون له في النكاح، أن
~~لها الخيار إذا علمت.

# 386 - وأجمعوا على أن نكاح المرأة عبدها باطل.

# 387 - وأجمعوا على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء.

# 388 - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة، ولم يدخل بها، فإن كان
~~الحبس من قبلها فلا نفقة عليها، وإن كان من قبله فعليه النفقة.
# وانفرد الحسن، فقال: لا نفقة عليه حتى يدخل بها.

# 389 - وأجمعوا على إسقاط النفقة عن زوج الناشر.
# وانفرد الحكم، فقال: لها النفقة.

# 390 - وأجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته.

# 391 - وأجمعوا على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال: الذين لا مال لهم.

# 392 - وأجمعوا على أن نفقة الصبي إذا توفي والده، وله مال أن ذلك في ماله.
# وانفرد حماد: فجعله في جميع المال مثل الدين.
# وقال إبراهيم النخعي: إن كان المال قليلا فمن نصيبه، وإن كان كثيرا فمن
~~جميع PageV01P092
# المال.

# 393 - وأجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق به ما لم
~~تنكح (¬1).

# 394 - وأجمعوا على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت (¬2).

PageV01P093

### | AUTO كتاب الطلاق

# 395 - وأجمعوا على أن الطلاق للسنة: أن يطلقها طاهرا [في] (¬1) قبل عدتها.

# 396 - وأجمعوا على أن من طلق امرأته واحدة، وهي طاهر من حيضة لم يطلقها
~~[قبلها] (¬2)، ولم يكن جامعها في ذلك الطهر: أنه مصيب للسنة.

# 397 - وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بها ما لم تنقض العدة؛ فإذا
~~انقضت العدة فهو خاطب من الخطاب.

# 398 - وأجمعوا على أنه من طلق زوجته -ولم يدخل بها- طلقة، أنها قد بانت
~~منه، ولا تحل إلا بنكاح جديد، ولا عدة له عليها.

# 399 - وأجمعوا أن من طلق زوجته أكثر من ثلاث أن ثلاثا منها تحرمها عليه.

# 400 - وأجمعوا على أن العجمي إذا طلق بلسانه، وأراد الطلاق، ms22 أن الطلاق
~~لازم له.

# 401 - وأجمعوا أن الرجل إذا كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة ولم يلبثها،
~~ثم تزوج خامسة ثم مات قبل التي طلق، أن ربع الثمن للآخرة منهما.

# 402 - وأجمعوا على أن من طلق زوجته، مدخولا بها، طلاقا يملك رجعتها، وهو
~~صحيح أو مريض (¬3) فماتت أو مات قبل أن تنقضي عدتها؛ فإنهما يتوارثان.

# 403 - وأجمعوا أن من طلق زوجته ثلاثا، وهو صحيح، في كل قرء تطليقة، ثم
~~مات أحدهما أن لا ميراث للحي منهما من الميت.

# 404 - وأجمعوا على أن المجنون والمعتوه لا يجوز طلاقه.

# 405 - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق في حال نومه أن لا طلاق له.

# 406 - وأجمعوا على أن جد الطلاق وهزله سواء.

PageV01P094

# 407 - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته: إذا حضت فأنت طالق، أنها
~~إذا رأت الدم، يقع عليها الطلاق.

# 408 - وأجمعوا على أنه إذا قال: إن حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر
~~من حيضتها، فإذا طهرت وقع عليها الطلاق.
# وانفرد مالك بن أنس، فقال: يحنث حين تكلم به.

# 409 - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا، وقد غشيها بعد طلاقها،
~~وقد ثبتت البينة أنه طلقها، وهو يجحد ذلك أن التفرقة بينهما تجب، ولا حد
~~على الرجل.

# 410 - وأجمعوا على أن طلاق السفيه لازم له (¬1).
# وانفرد عطاء بن أبي رباح، فقال: لا يجوز نكاحه، ولا طلاقه.

# 411 - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا: أنها لا تحل له إلا
~~بعد زوج [غيره] (¬2) على ما جاء به حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -.
# وانفرد سعيد بن المسيب، فقال: إن تزوجها تزويجا صحيحا لا تريد به إحلالا؛
~~فلا بأس أن يتزوجها الأول.

# 412 - وأجمعوا أن المرأة إذا قالت للزوج الأول: إني قد تزوجت، ودخل علي
~~زوجي وصدقها، أنها تحل له.

# 413 - وأجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة ثلاثا، ثم انقضت عدتها، ونكحت
~~زوجا غيره، ودخل بها، ثم فارقها وانقضت عدتها، ثم نكحها الأول، أنها تكون
~~عنده على ثلاث تطليقات. ms23

# 414 - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة،
~~أنها تطلق تطليقتين.

PageV01P095

# 415 - وأجمعوا على أنه إن قال لها: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا؛ أنها تطلق
~~ثلاثا (¬1).

# 416 - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا؛ إن دخلت
~~هذه الدار، فطلقها ثلاثا، ثم تزوجت بعد أن انقضت عدتها، ثم نكحت الحالف
~~الأول، ثم دخلت الدار، أنه لا يقع عليها الطلاق.

# 417 - وأجمعوا على أن الرجل إن قال لامرأته: أنت طالق إن شئت، فقالت: شئت
~~إن شاء فلان، أنها قد ردت الأمر، ولا يلزمه الطلاق وإن شاء فلان.

# 418 - وأجمعوا على أن النصرانيين الزوجين إذا أسلم الرجل قبل المرأة
~~أنهما على نكاحهما (¬2) كانت مدخولا بها أو لم يكن.

# 419 - وأجمعوا على أن [الوثنيين] (¬3) الزوجين إذا أسلم أحدهما قبل
~~صاحبه، ولم يدخل الزوج بالمرأة أن الفرقة تقع بينهما.

# 420 - وأجمعوا على أن الرجل إذا نكح المرأة وابنتها ودخل بها، أن عليه أن
~~يفارقهما، ولا ينكح واحدة منهما بحال.

PageV01P096

### | AUTO كتاب الخلع

# قال الله عز وجل: {ولا يحل لكم أن تأخذوا} [البقرة: 229] «الآية».

# 421 - وأجمعوا على أن الرجل لا يحل له أخذ شيء مما أعطى للمرأة إلا أن
~~يكون النشوز من قبلها.
# وانفرد النعمان فقال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته، فهو جائز
~~ماض، وهو آثم، ولا يجبر على رد ما أخذ.

# 422 - وأجمعوا أن الخلع يجوز دون السلطان (¬1).
# وانفرد الحسن وابن سيرين، فقالا: لا يجوز إلا عند السلطان.

### | AUTO كتاب الإيلاء

# 423 - وأجمعوا على أن كل يمين منعت من جماع أنها إيلاء.

# 424 - وأجمعوا على أن الفيء: الجماع إذا لم يكن له عذر (¬2).

# 425 - وأجمعوا على أنه إذا قال: رقيقي أحرار إن وطيء زوجته، ثم باعهم أن
~~الإيلاء أسقط عنه.

PageV01P097

### | AUTO كتاب الظهار

# 426 - وأجمعوا على أن صريح الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي.

# 427 - وأجمعوا على أن ظهار العبد مثل ظهار الحر.

# 428 - وأجمعوا على أن من أعتق في كفارة الظهار ms24 رقبة مؤمنة، أن ذلك يجزئ عنه.

# 429 - وأجمعوا على أن عتق أم الولد عن كفارة الظهار لا يجزئ.
# وانفرد عثمان، وطاووس، فقالا: يجزئ.

# 430 - وأجمعوا على أن العيوب التي [تكون] (¬1) في الرقاب: منها ما يجزئ،
~~ومنها ما لا يجزئ (¬2).

# 431 - وأجمعوا أنه إذا كان: أعمى، أو مقعدا، أو مقطوع اليدين، أو أشلهما،
~~أو الرجلين: أنه لا يجزئ.

# 432 - وأجمعوا على أن الأعور يجزئ والأعرج.
# وانفرد مالك، فقال: لا يجزئ إذا كان عرجا شديدا.

# 433 - وأجمعوا أن من صام بعض الشهرين ثم قطعه من غير عذر: أن يستأنف.

# 434 - وأجمعوا على أن الصائمة صوما واجبا إن حاضت قبل أن تتمه، [أنها]
~~(¬3) تقضي أيام حيضتها إذا طهرت (¬4).

# 435 - وأجمعوا على أن صوم شهرين متتابعين يجزئ، كانت ثمانية وخمسين أو
~~تسعة وخمسين يوما.

PageV01P098

# 436 - وأجمعوا على أن من صام شهرا من ظهاره ثم جامع نهارا عامدا أنه
~~يبتدئ الصوم.

### | AUTO كتاب اللعان

# 437 - ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الولد للفراش»،
~~وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف زوجته قبل أن يدخل بها أنه يلاعنها.

# 438 - وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف امرأة ثم تزوج بها، أنه يحد ولا يلاعن.

# 439 - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته: لن آخذك عذراء، أن لا حد عليه.
# وانفرد ابن المسيب، فقال: يجلد.

# 440 - وأجمعوا أن الصبي إذا قذف امرأته، أنه لا يضرب، ولا يلاعن.

### | AUTO كتاب العدة

# 441 - وأجمعوا أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة
~~أشهر وعشرا، مدخولا بها وغير مدخول، صغيرة لم تبلغ أو كبيرة (¬1).

# 442 - وأجمعوا أن للمطلقة التي يملك زوجها الرجعة: السكنى، والنفقة.

# 443 - وأجمعوا على أن عليه نفقة المطلقة ثلاثا أو المطلقة للزوج عليها
~~الرجعة وهي حامل لقول الله عز وجل: {وإن كن أولات حمل} [الطلاق: 6] الآية.

# 444 - وأجمعوا على أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم عقد
~~نكاحها أن الولد لا يلحق به، وإن جاءت لستة أشهر من يوم ms25 عقد نكاحها فالولد
~~له.

PageV01P099

# 445 - وأجمعوا على أن [أجل] (¬1) كل مطلقة يملك الزوج رجعتها أو لا يملك:
~~حرة كانت أم أمة، ومدبرة، أو مكاتبة، إذا كانت حاملا أن تضع حملها.

# 446 - وأجمعوا على أن عدة المتوفى [عنها] (¬2) تنقضي بالسقط.

# 447 - وأجمعوا أنها لو كانت [حاملا] (¬3) لا تعلم بوفاة زوجها أو طلاقه،
~~فوضعت حملها أن عدتها منقضية.

# 448 - وأجمعوا على أن المرأة الصبية أو البالغ المطلقة التي لم تحض، إن
~~حاضت قبل انقضاء الشهر الثالث بيوم أو أقل من يوم، أن عليها استئناف العدة
~~بالحيض.

# 449 - وأجمعوا على أن المطلقة نفساء لا تعتد بعد النفاس، تستأنف
~~بالأقراء.

# 450 - وأجمعوا على أن مطلق زوجته طلاقا [يملك فيه رجعتها] (¬4)، ثم توفي
~~قبل انقضاء العدة (¬5) أن عليها عدة الوفاة، وترثه.

# 451 - وأجمعوا على أن المطلقة ثلاثا لو ماتت لم يرثها المطلق، وذلك لأنها
~~غير زوجة.

# 452 - وأجمعوا على أن عدة الذمية تكون تحت المسلم، عدة الحرة المسلمة (¬6).

# 453 - وأجمعوا على أن الرجل إذا زوج أم ولد من رجل، فمات السيد وهي عند
~~زوجها، فلا عدة عليها ولا استبراء.

# 454 - وأجمعوا أن عدة الأمة تحيض من الطلاق: حيضتان.
# وانفرد ابن سيرين، فقال: عدتها عدة الحرة إلا أن يكون مضت في ذلك سنة.

# 455 - وأجمعوا على أن عدة الأمة الحامل أن تضع حملها.

PageV01P100

# 456 - وأجمعوا على أن عدة الأمة التي لم تحض من وفاة زوجها شهران وخمس ليال.
# وانفرد ابن سيرين، فقال: أربعة أشهر وعشرا.

### | AUTO كتاب الإحداد

# 457 - ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل لامرأة تؤمن
~~بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج، أربعة أشهر
~~وعشرا»، وأجمعوا على ذلك.
# وانفرد الحسن البصري: فكان لا يرى الإحداد.

# 458 - وأجمعوا على منعها من لبس المعصفر إلا ما ذكرناه عن الحسن؛ ورخص في
~~لبس السواد: عروة بن الزبير ومالك بن أنس والشافعي.

# 459 - وأجمعوا على منع المرأة المحدة من لبس الحرير.
# وانفرد عطاء: فكان لا يكره لها ms26 لبس الفضة، إذا كان عليها حين مات.

# 460 - وأجمعوا على منع المرأة في الإحداد: من الطيب والزينة، إلا ما
~~ذكرناه عن الحسن.

# 461 - وأجمعوا على أن للمرأة التي يملك زوجها رجعتها أن تتزين وتتشوف.
# وانفرد الشافعي، فقال: أحب إلي أن تزين، ولا تعطر.

### | AUTO كتاب المتعة

# لم يثبت فيه إجماع.

PageV01P101

### | AUTO كتاب الرجعة

# 462 - وأجمعوا على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة، وكانت مدخولا بها:
~~تطليقة أو تطليقتين، أنه أحق برجعتها حتى تنقضي العدة.

# 463 - وأجمعوا أن الرجعة تكون بالإشهاد (¬1).

# 464 - وأجمعوا أن الرجعة إلى الرجل ما دامت في العدة، وإن كرهت ذلك
~~المرأة.

# 465 - وأجمعوا أن الرجعة بغير مهر ولا عوض.

# 466 - وأجمعوا كذلك أن المطلق إذا قال بعد انقضاء العدة: إني قد كنت
~~راجعتك، وأنكرت، أن القول قولها مع يمينها، ولا سبيل له عليها.
# وانفرد النعمان: فكان لا يرى اليمين في (¬2) النكاح، ولا في الرجعة.

# 467 - وأجمعوا على أن إذا قالت المرأة في عشرة أيام: قد حضت ثلاث حيض،
~~وانقضت عدتي، أنها لا تصدق ولا يقبل قولها إلا أن تقول: قد أسقطت سقطا قد
~~استبان خلقه.

PageV01P102

### | AUTO كتاب البيوع

# 468 - وأجمعوا على أن بيع الحر باطل.

# 469 - وأجمعوا على تحريم بيع الميتة.

# 470 - وأجمعوا على أن بيع الخمر غير جائز.

# 471 - وأجمعوا على تحريم ما حرم الله من: الميتة، والدم، والخنزير (¬1).

# 472 - وأجمعوا على أن بيع الخنزير وشراءه حرام.

# 473 - وأجمعوا على فساد بيع حبل الحبلة (¬2)، وما في بطن الناقة، وبيع
~~المجر: وهو بيع ما في بطون الإناث (¬3).

# 474 - وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح.
# قال أبو عبيد: هو ما في الأصلاب، وما في البطون (¬4).

# 475 - وأجمعوا على نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع السنبل حتى
~~يبيض، ويأمن من العاهة، نهى البائع والمشتري.
# وانفرد الشافعي، ثم بلغه حديث ابن عمر (¬5) فرجع عنه.

PageV01P103

# 476 - وأجمعوا على أن بيع الثمار سنين لا يجوز.

# 477 - وأجمعوا على النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة (¬1).
# وانفرد ابن عباس.

PageV01P104

# 478 - وأجمعوا على بيع ms27 العرايا: أنه جائز.
# النعمان وأصحابه، قالوا: لا يجوز.

# 479 - وأجمعوا على أنه من باع نخلا لم يؤبر فثمرها للمشتري.
# وانفرد ابن أبي ليلى، فقال: الثمر للمشتري وإن لم يشترط، لأن ثمر النخل
~~من النخل.

# 480 - وأجمعوا على أن من حلب المصراة فهو بالخيار: إن شاء أمسكها، وإن
~~شاء ردها وصاعا من تمر (¬1).
# وانفرد أبو يوسف وابن أبي ليلى، فقالا: يردها مع قيمة اللبن؛ وشذ النعمان
~~فقال: ليس له ردها، ولا يستطيع رد ما أخذ منها.

# 481 - وأجمعوا على أن تلقي السلع خارجا لا يجوز (¬2).
# وانفرد النعمان فقال: لا أرى له بأسا.

# 482 - وأجمعوا على أن بيع الدين بالدين لا يجوز.

# 483 - وأجمعوا على أن بيع الحيوان يدا بيد جائز.

# 484 - وأجمعوا على أن بيع الماء من سيل النيل والفرات جائز.

# 485 - وأجمعوا على أن السلعة لو كانت جارية؛ فأعتقها المشتري قبل قبضها،
~~أن العتق واقع عليها.

# 486 - وأجمعوا على ما ثبت به الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه
~~قال: «من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» (¬3)؛
# إذا كان الولد طفلا لم يبلغ سبع PageV01P105
# سنين.

# 487 - وأجمعوا على أن الستة الأصناف، متفاضلا يدا بيد ونسيئة لا يجوز
~~(¬1) PageV01P106
# أحدهما، وهو حرام (¬1).

# 488 - وأجمعوا أن المتصارفين إذا تفرقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد.

# 489 - وأجمعوا على أن للسيد نزع ما بيد العبد، وكان له أن يأخذ منه
~~دينارين ويعطيه دينارا.

# 490 - وأجمعوا أن حكم ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب، حكم ما نهى عنه رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -.
# وانفرد قتادة، فقال: يجوز.

# 491 - وأجمعوا أن بيع الصبرة بالصبرة من الطعام غير جائز، إذا كان من صنف واحد.

# 492 - وأجمعوا على إجازته إذا كان من صنفين.

# 493 - وأجمعوا على أن بيع التمر بالرطب لا يجوز.
# وانفرد النعمان: فرخص فيه.

# 494 - وأجمعوا على أن الجارية إذا اشتراها الرجل، ولها زوج، والمشتري لا
~~يعلم، أن ذلك عيب يجب به الرد.

# 495 - وأجمعوا على أن السلم الجائز ms28 أن يسلم الرجل صاحبه في طعام معلوم
~~موصوف من طعام أرض عامة لا يخطئ مثلها، بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل
~~معلوم (¬2)، ودنانير ودراهم معلومة يدفع ثمن ما أسلم فيه قبل أن يتفرقا من
~~مقامهما الذي تبايعا فيه، ويسميان المكان الذي يقبض فيه الطعام، فإذا فعلا
~~ذلك وكانا جائزي الأمر، كان صحيحا.

PageV01P107

# 496 - وأجمعوا على أن من باع معلوما من السلع بمعلوم من الثمن إلى أجل
~~معلوم من شهور العرب أنه جائز.

# 497 - وأجمعوا أن السلم في الطعام لا يجوز [بقفيز] (¬1) لا يعرف عياره،
~~ولا في ثوب بذراع فلان.

# 498 - وأجمعوا على منع أن يجعل الرجل دينارا له على رجل سلما في طعام إلى
~~أجل معلوم.

# 499 - وأجمعوا على أن السلم في الثياب جائز: بذراع معلوم، وصفة معلومة:
~~الطول، والعرض، والرقة.

# 500 - وأجمعوا على أن السلم في الشحم جائز إذا كان معلوما.

# 501 - وأجمعوا على أن النصراني إذا أسلم إلى النصراني في خمر، ثم أسلم
~~(¬2) أحدهما، أن الذي أسلم يأخذ دراهمه.

# 502 - وأجمعوا على أن للرجل أن يبيع سلعته بدنانير إلا قيراطا وبدينار ودرهم.

# 503 - وأجمعوا على أن من باع معلوما من السلع حاضرا بمعلوم من الثمن، قد
~~أحاط البائع والمشتري بالسلعة معرفة، وهما جائزا الأمر، أن البيع جائز.

# 504 - وأجمعوا على أن من باع سلعة بثمن مجهول غير معلوم، ولا مسمى، ولا
~~عينا قائما، أن البيع فاسد.

# 505 - وأجمعوا أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا بيعوا عليهم.

# 506 - وأجمعوا أن استقراض الأشياء من الأطعمة وغيرها جائز.

# 507 - وأجمعوا على أن من استسلف سلفا مما يجوز أن يسلف، فرد عليه مثله أن
~~ذلك جائز.

PageV01P108

# 508 - وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط (¬1) عشر السلف هدية أو زيادة،
~~فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا.

### | AUTO كتاب الشفعة

# 509 - وأجمعوا على أن إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما [بيع] (¬2)
~~من أرض أو دار أو حائط.

# 510 - وأجمعوا على أن من اشترى شقصا من أرض مشتركة فسلم بعضهم الشفعة،
~~وأراد بعضهم ms29 أن يأخذ، فلمن أراد الأخذ بالشفعة أن يأخذ الجميع أو يدعه،
~~وليس له أن يأخذ بقدر حصته ويترك ما بقي (¬3).

# 511 - وأجمعوا على أن للوصي الأخذ بالشفعة للصبي.
# وانفرد الأوزاعي فقال: حتى يبلغ الصبي فيأخذ لنفسه.

PageV01P109

### | AUTO كتاب الشركة

# 512 - وأجمعوا على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد من الشريكين مالا
~~مثل صاحبه دنانير أو دراهم، ثم يخلطان ذلك حتى يصير مالا واحدا لا يتميز،
~~على أن يبيعا ويشتريا ما رأيا من التجارات، على أن ما كان فيه من [فضل
~~فلهما] (¬1)، وما كان من نقص فعليهما، فإذا فعلا ذلك صحت الشركة.

# 513 - وأجمعوا على أن ليس لأحد منهما أن يبيع ويشتري دون صاحبه، إلا أن
~~يجعل كل واحد منهما لصاحبه أن يتحرى في ذلك بما يرى، فإن فعلا، قام كل واحد
~~منهما مقام صاحبه، وانفرد بالبيع والشراء حتى ينهاه صاحبه.

# 514 - وأجمعوا أنه إذا مات أحد منهما انفسخت الشركة.

# 515 - وأجمعوا على أن الشركة بالعروض لا تجوز.
# وانفرد ابن أبي ليلى، فقال: يجوز (¬2).

### | AUTO كتاب الرهن

# 516 - وأجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز.
# وانفرد مجاهد، فقال: لا يجوز في الحضر.

# 517 - وأجمعوا أن الرهن لا يكون إلا مقبوضا، فإن امتنع الراهن أن يقبض
~~المرتهن الرهن لم يجبر على ذلك.

# 518 - وأجمعوا على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته، وصدقته، وإخراجه
~~من يد من رهنه حتى يبرأ من حق المرتهن.

# 519 - وأجمعوا على أن المرتهن يمنع الراهن من وطء أمته المرهونة.

PageV01P110

# 520 - وأجمعوا على أن (¬1) للراهن أن يزيد المرتهن رهنا مع رهنه أو رهونا.

# 521 - وأجمعوا على أن للمكاتب أن يرهن فيما فيه له صلاح.

# 522 - وأجمعوا على أن رهن المكاتب جائز.
# وانفرد الشافعي، فقال: لا يجوز.

# 523 - وأجمعوا على أن الرجل إذا استعار من الرجل الشيء يرهنه على دنانير
~~معلومة، عند رجل سمي له، إلى وقت معلوم، فرهن ذلك على ما أذن له فيه، أن
~~ذلك جائز.

# 524 - وأجمعوا على أن العبد المرهون إذا جنى على ms30 السيد جناية تأتي على
~~نفسه خطأ، أنه رهن بحاله.

# 525 - وأجمعوا أنه من رهن شيئا أو أشياء بمال، فأدى بعض المال، وأراد
~~[إخراج] (¬2) بعض الرهن، أن ذلك ليس له، ولا يخرج من الرهن شيء، حتى يوفيه
~~آخر حقه، أو يبرأ من ذلك.

# 526 - وأجمعوا على أن للمسلم أن يرتهن المصحف من أخيه المسلم.

### | AUTO كتاب المضاربة

# 527 - وأجمعوا على أن القراض بالدنانير والدراهم جائز.

# 528 - وأجمعوا على أن للعامل أن يشترط على رب المال: ثلث الربح أو نصفه
~~أو ما يجتمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلوما جزءا من أجزاء.

# 529 - وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم
~~معلومة.

# 530 - وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع إلى الرجل مالا مضاربة، ثم اختلفا
~~وقد PageV01P111
# جاء العامل بألفي درهم، فقال رب المال: كان رأس مالي ألف درهم؛ وقال
~~العامل: كان رأس المال ألف درهم، والربح ألف درهم، أن القول: قول العامل مع
~~يمينه، وذلك إذا لم يكن لرب المال بينة.

# 531 - وأجمعوا على أن قسم الربح جائز، إذا أخذ رب المال رأس ماله.

# 532 - وأجمعوا على أن رب المال إذا نهى العامل أن يبيع بنسيئة فباع
~~بنسيئة أنه ضامن.

# 533 - وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع لرجل مالا معاملة، وأعانه رب المال
~~عن غير شرط، أن ذلك جائز.

### | AUTO كتاب الحوالة والكفالة

# 534 - وأجمعوا على أن ديون الميت [على الناس إلى] (¬1) أجل لا تحل بموته،
~~وهي إلى أجلها.

# 535 - وأجمعوا على أن الرجل إذا ضمن عن الرجل لرجل مالا معلوما بأمره: أن
~~الضمان لازم له، وله أن يأخذ ممن ضمن عنه (¬2).

PageV01P112

### | AUTO كتاب الحجر

# 536 - وأجمعوا على أن مال اليتيم يدفع إليه، إذا بلغ النكاح وأونس منه الرشد.

# 537 - وأجمعوا على أن الحجر يجب على كل مضيع لماله من صغير وكبير.
# وانفرد النعمان وزفر، فقالا: لا يحجر على الحر البالغ، إذا بلغ مبالغ
~~الرجال (¬1).

# 538 - وأجمعوا على أن إقرار المحجور على نفسه جائز.

### | AUTO كتاب التفليس

# 539 - وأجمعوا ms31 على أن يحبسوا في الديون.
# وانفرد عمر بن عبد [العزيز] (¬2) فقال: يقسم ماله ولا يحبس (¬3).

# 540 - وأجمعوا على أن ما كان من دين للمفلس إلى أجل أن ذلك إلى أجله لا
~~يحل بإفلاسه.

PageV01P113

### | AUTO كتاب المزارعة وكتاب المساقاة

# 541 - وأجمعوا على أن اكتراء الأرض بالذهب والفضة، وقتا معلوما جائز.
# وانفرد طاووس والحسن: فكرهاها.

# 542 - وأجمعوا على أن دفع الرجل نخلا مساقاة على الثلث أو الربع أو
~~النصف، أن ذلك جائز (¬1).
# وأنكر النعمان المعاملة على شيء من الغرس ببعض ما يخرج منها.

### | AUTO كتاب الاستبراء

# 543 - وأجمعوا على منع الرجل وطء جارية تملكها من السبي وهي حامل، حتى تضع.

# 544 - وأجمعوا على أن المواضعة للاستبراء غير جائزة.
# وانفرد مالك بن أنس، فقال: المواضعة على ما أحب أو كره.

# 545 - وأجمعوا على أن المرأة إذا وقعت في ملك رجل ولها زوج مقيم في دار
~~الحرب، أن نكاح زوجها قد انفسخ، وحل لمالكها وطؤها بعد الاستبراء.

PageV01P114

### | AUTO كتاب الإجارات

# 546 - وأجمعوا على أن الإجارة ثابتة.

# 547 - وأجمعوا على إجازة أن يكري الرجل من الرجل دارا معلومة [قد عرفاها
~~وقتا معلوما] (¬1) بأجر معلوم.

# 548 - وأجمعوا على أن من اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح، فحمل
~~عليها ما اشترط (¬2) فتلفت، ألا شيء عليه.

# 549 - وأجمعوا على أن استئجار الظئر جائز.

# 550 - وأجمعوا على أن طعامها وكسوتها ونفقتها ليس على المستأجر منه شيء.

# 551 - وأجمعوا على أن من اشترط ذلك عليه إن كان معروفا، أن ذلك جائز.

# 552 - وأجمعوا على أن للرجل أن يستأجر أمه أو أخته أو ابنته أو خالته
~~لرضاع ولده.

# 553 - وأجمعوا على إجارة المنازل والدواب إذا بينا الوقت والأجر، وكانا
~~عالمين بالذي عقدا عليه الإجارة [ويبينا لمن] (¬3) سكنى الدار، وركوب
~~الدابة وما يحمل عليها.

# 554 - وأجمعوا على أن إجارة البسط والثياب جائزة.

# 555 - وأجمعوا على إجازة الرجل إذا اكترى رجلا بالنهار بأجر معلوم ومدة
~~معلومة.

# 556 - وأجمعوا على استئجار الخيم والمحامل والعاريات بعد أن يكون المكترى
~~من ذلك عينا قائمة قد ms32 رأياها جميعا، مدة معلومة بأجر معلوم.

# 557 - وأجمعوا على إبطال أجرة النائحة والمغنية.

PageV01P115

### | AUTO كتاب الوديعة

# 558 - وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابها.

# 559 - وأجمعوا على أن على المودع إحراز الوديعة.

# 560 - وأجمعوا على أنه يقبل قول المودع: إن الوديعة تلفت.
# وقال عمر بن الخطاب: يضمن، وضمن أنس وديعة تلفت من بين ماله.

# 561 - وأجمعوا على أن المودع إذا أحرز بنفسه في صندوقه أو حانوته أو
~~بيته، فتلفت ألا ضمان عليه.

# 562 - وأجمعوا على أن الوديعة إذا كانت درهما فاختلطت بغيرها وخلطها غير
~~المودع، ألا ضمان على المودع.

# 563 - وأجمعوا على أن المودع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها ضاعت، أن
~~القول قوله مع يمينه.

# 564 - وأجمعوا على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل، أن صاحبها أحق بها،
~~وأن تسليمها إليه يجب.

# 565 - وأجمعوا على أن المودع ممنوع من استعمال الوديعة خوفا من إتلافها.

# 566 - وأجمعوا على إباحة استعمالها بإذن مالكها.

### | AUTO كتاب اللقطة

# قال ابن المنذر: لم يثبت فيها إجماع.

PageV01P116

### | AUTO كتاب العارية

#  (¬1)

# 567 - وأجمعوا على أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار.

# 568 - وأجمعوا على أن [له أن] (¬2) يستعمل الشيء المستعار.

# 569 - وأجمعوا على أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه.

### | AUTO كتاب اللقيط

# 570 - وأجمعوا على أن اللقيط حر (¬3).

# 571 - وأجمعوا على أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين ميتا، أن غسله
~~ودفنه يجب في مقابر المسلمين.

# 572 - وأجمعوا على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط كوجوب نفقة ولده
~~إن كان له.

# 573 - وأجمعوا على أنه إذا أدرك اللقيط، وكان عدلا، جازت شهادته.

# 574 - وأجمعوا على أن المرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها لم يقبل قولها.

# 575 - وأجمعوا على أن ما وجد معه من مال أنه له.

### | AUTO كتاب الآبق

# 576 - وأجمعوا على أن الرجل إذا أعتق عبده الآبق أن العتق يقع عليه.

PageV01P117

### | AUTO كتاب المكاتب

# 577 - وأجمعوا أن ولد المكاتب من الحرة أحرار.

# 578 - وأجمعوا أن ولده من أمة لقوم آخرين مملوك ms33 لسيد الأمة.

# 579 - وأجمعوا أن الرجل إذا كاتب عبده على ما يجوز، مما له عدد أو وزن أو
~~كيل معلوم، على نجوم معروفة من شهور العرب، أن ذلك جائز.

# 580 - وأجمعوا أن للمكاتب أن يبيع ويشتري، ويأخذ ويعطي، ويتصدق فيما فيه
~~الصلاح لماله، والتوفير عليه على ما يجوز بين المسلمين من أحكامهم.

# 581 - وأجمعوا أن له أن ينفق بالمعروف مما في يده من المال على نفسه فيما
~~لا غنى له عنه.

# 582 - وأجمعوا على أن نكاح العبد بغير إذن سيده باطل.

# 583 - وأجمعوا على أن بيع [السيد] (¬1) مكاتبه غير جائز على أن يبطل
~~كتابته ببيعه إذا كان ماضيا فيها، مؤديا ما يجب عليه من نجومه في أوقاتها.

# 584 - وأجمعوا على أن المكاتب كتابة صحيحة إذا أدى نجومه في أوقاتها على
~~ما شرط عليه أنه يعتق.

# 585 - وأجمعوا على أن المكاتب إذا دخل عليه نجمان من نجومه أو نجومه كلها
~~فوقف السيد عن مطالبته، فيتركه بحاله، أن الكتابة لا تنفسخ ما داما ثابتين
~~على العقد الأول.

# 586 - وأجمعوا على أن النصراني إذا كاتب عبدا له نصرانيا على ما تجوز به
~~الكتابة بين المسلمين أن ذلك جائز.

# 587 - وأجمعوا على أن سيد العبد إذا كاتبه (¬2) على نجوم معلومة؛ بمال
~~يجوز الكتابة به، في أوقات معلومة من شهور العرب، وقال: إذا أديت في
~~الأوقات التي سميتها لك فأنت حر، أن الحرية تقع عليه إذا أدى ذلك على ما
~~شرط عليه.

PageV01P118

### | AUTO كتاب المدبر

# 588 - وأجمعوا على أن من دبر عبده أو أمته ولم يرجع عن ذلك حتى مات،
~~فالمدبر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء دين، إن كان عليه، وإنفاذ وصايا إن كان
~~أوصى بها، وكان السيد بالغا جائز الأمر، أن الحرية تجب له إن كان عبدا،
~~ولها إن كانت أمة بعد وفاة السيد.

# 589 - وأجمعوا على أنه إذا قال لعبده: إن مت في مرضي هذا، أو في عامي هذا
~~فأنت حر، فليس هذا تدبيرا.

# 590 - وأجمعوا أنه إن مات في مرضه أو ms34 في سفره أنه حر من ثلث ماله.

# 591 - وأجمعوا أن المدبر يخرج من الثلث.
# وانفرد مسروق وابن جبير، فقالا: من رأس المال.

# 592 - وأجمعوا على أن من أعتق عبدا له عن دبر، أنه لا يعتق إلا بعد موت السيد.

# 593 - وأجمعوا على أن الرجل يصيب وليدته إذا دبرها.
# وانفرد الزهري فقال: لا يجوز ذلك.

### | AUTO كتاب أمهات الأولاد

# 594 - وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى جارية شراء صحيحا ووطئها وأولدها
~~أن أحكامها في أكثر أمورها أحكام الإماء.

# 595 - وأجمعوا على أن ولد أم الولد من سيدها حر.

# 596 - وأجمعوا أن أولادها من غير سيدها، لمنزلتها، يعتقون بعتقها، ويرقون برقها.
# وانفرد الزهري، فقال: مملكون.

# 597 - وأجمعوا أنه إذا أعتق الرجل أم ولده في مرضه، ولا مال له أو له مال
~~فسواء، وتعتق من رأس المال.

PageV01P119

### | AUTO كتاب الهبات والعطايا والهدايا

# 598 - وأجمعوا على أن الرجل إذا وهب لرجل دارا أو أرضا أو عبدا على غير
~~عوض، [بطيب] (¬1) نفس المعطي، وقبل الموهوب له ذلك وقبضه، يدفع من الواهب
~~ذلك إليه، وأجازه، أن الهبة له تامة.

# 599 - وأجمعوا على أن من وهب عبدا بعينه أو دارا أو دابة بعينها وقبضها
~~الموهوب له، أن الهبة صحيحة.

# 600 - وأجمعوا أن الرجل إذا وهب لولده الطفل، دارا بعينها أو عبدا بعينه
~~(¬2) وقبضه له من نفسه، وأشهد عليه أن الهبة تامة.

# 601 - وأجمعوا على أن الرجل إذا وهب ماله على رجل منه وأبرأه وقبل
~~البراءة أن ذلك جائز.

# 602 - وأجمعوا على أن حكم الهبات في المرض، [الذي يموت فيه] (¬3) الواهب
~~حكم الوصايا، وتكون من الثلث إذا كانت مقبوضة.

# 603 - وأجمعوا على أنه إذا وهب المسلم للذمي أو وهب الذمي للمسلم، وقبض
~~ذلك الموهوب، وكان الشيء [مقدارا] (¬4) معلوما، أن ذلك جائز.

PageV01P120

### | AUTO كتاب العمرى والرقبى

#  (¬1)
# لم يثبت فيهما إجماع.

### | AUTO كتاب الأيمان والنذور

# 604 - وأجمعوا على أن من قال: والله أو بالله أو تالله، فيحنث أن عليه
~~الكفارة.

# 605 - وأجمعوا على أن من حلف باسم من أسماء الله ms35 تعالى ثم حنث عليه
~~الكفارة.

# 606 - وأجمعوا على أن الحالف بالطلاق على زوجته في أمر لا يفعله ففعله،
~~أن الطلاق يقع عليها (¬2).

PageV01P121

# 607 - وأجمعوا على أن من حلف على أمر كاذبا متعمدا، أن لا كفارة عليه.
# وانفرد الشافعي، فقال: يكفر وإن أثم.

# 608 - وأجمعوا أن الحانث في نفسه بالخيار إن شاء أطعم [وإن] (¬1) شاء كسا.

# 609 - وأجمعوا على أن من وجبت عليه كفارة يمين فأعتق رقبة مؤمنة أن ذلك
~~يجزئ عنه.

# 610 - وأجمعوا أن الحالف الواجد للإطعام أو الكسوة أو الرقبة لا يجزئه
~~الصوم إذا حنث في يمينه.

# 611 - وأجمعوا أنه من حلف أن لا يأكل طعاما، ولا يشرب شرابا [فوافق] (¬2)
~~شيئا من ذلك، ولم يدخل حلقه أنه لا يحنث.

# 612 - وأجمعوا على أن الرجل إذا حلف ألا يتكلم، فتكلم بأي لغة كانت: حنث.

# 613 - وأجمعوا أن كل من قال: إن شفى الله عليلي أو قدم [غائبي] (¬3) أو
~~ما أشبه ذلك: فعلي من الصوم كذا، ومن الصلاة كذا، فكان ما قال: أن عليه
~~الوفاء بنذره.

PageV01P122

### | AUTO كتاب أحكام السراق

# 614 - وأجمعوا على أنه من سرق عبدا صغيرا من الحرز: أن عليه القطع.

# 615 - وأجمعوا أن القطع يجب على من سرق، ما يجب فيه القطع من الحرز.
# وانفرد الحسن البصري، فقال: فيمن جمع المتاع في البيت عليه القطع، ورواية
~~أخرى مثل قول الجميع.

# 616 - وأجمعوا على أن من سرق من الفسطاط شيئا قيمته (¬1) ما يقطع فيه
~~اليد، أن عليه القطع.

# 617 - وأجمعوا على أن المرء إذا استعار الشيء ثم جحده: أن لا قطع عليه.
# وانفرد إسحاق، فقال: عليه القطع؛ وقال أحمد: لا أعلم شيئا يدفعه.

# 618 - وأجمعوا أن لا قطع على المختلس.
# وانفرد إياس بن معاوية، فقال: أقطعه.

# 619 - وأجمعوا أن لا قطع على الخائن.

# 620 - وأجمعوا أن السارق إذا سرق مرات إذا قدم إلى الحاكم في آخر السرقات
~~أن قطع يده يجزئ عن ذلك كله.

# 621 - وأجمعوا في أن قطع يد السارق إذا شهد عليه بالسرقة: شاهدان، عدلان،
~~مسلمان، حران، ms36 ووصفا ما يجب فيه القطع، ثم عاد أنه يقطع.

# 622 - وأجمعوا على أن الشاهدين إذا شهدا على سارق فقطعت يده ثم جاءا
~~بآخر، فقالا: هذا الذي سرق، وقد أخطأنا الأول: أنهما يغرمان دية اليد، ولا
~~تقبل شهادتهما على الثاني.

# 623 - وأجمعوا على أن لا قطع على العبد إذا سرق من مولاه.

# 624 - وأجمعوا على أن السارق إذا قطع، أن المتاع يرد على المسروق.

# 625 - وأجمعوا على أن المسلم إذا سرق من أخيه خمرا: أن لا قطع عليه.

PageV01P123

# 626 - وأجمعوا على تحريم الخمر.

# 627 - وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المسلم البالغ.

# 628 - وأجمعوا أن الأحكام تجب على المرأة إذا تطهرت من الحيض، وهي والرجل
~~سواء في حكم الإسلام.

# 629 - وأجمعوا أن أمر المحارب إلى السلطان، وإن قتل المحارب أخا امرئ، أو
~~أباه في حالة المحاربة أن عفو طالب الدم لا يجوز في حالة المحاربة.

PageV01P124

### | AUTO كتاب الحدود

# 630 - وأجمعوا على تحريم الزنا.

# 631 - وأجمعوا على أن به الجلد.

# 632 - وأجمعوا على أن الحر إذا تزوج [حرة] (¬1) تزويجا صحيحا، ووطئها في
~~الفرج، أنه محصن يجب عليهما الرجم إذا زنيا.

# 633 - وأجمعوا على أن المرء لا يكون بعقد النكاح محصنا حتى يكون معه الوطء.

# 634 - وأجمعوا أن المرجوم يداوم عليه الرجم حتى يموت.

# 635 - وأجمعوا على أن المرأة إذا اعترفت بالزنا، وهي حامل: أنه لا ترجم
~~حتى تضع حملها.

# 636 - وأجمعوا على أن الجلد بالسوط يجب، والسوط الذي يجب الجلد به سوط
~~بين سوطين.

# 637 - وأجمعوا على أن على البكر النفي.
# وانفرد النعمان وابن الحسن، فقالا: لا يغربان.

# 638 - وأجمعوا على أنه من زنى: بخالته، أو بحماته، أو ذوي رحم محرم عليه،
~~أنه زان، وعليه الحد.

# 639 - وأجمعوا على أن درء الحد بالشبهات.

# 640 - وأجمعوا على أن العبد إذا أقر بالزنا أن الحد يجب عليه أقر بذلك
~~المولى (¬2) أو أنكر.

# 641 - وأجمعوا على أن الشهادة على الزنا: أربعة لا يقبل أقل منهم.

# 642 - وأجمعوا على أن النصراني إذا قذف المسلم الحر، ms37 أن عليه ما على
~~المسلم PageV01P125
# إذا قذف المسلم.

# 643 - وأجمعوا على أنه إذا افترى أحد على عبد فلا حد عليه.

# 644 - وأجمعوا على أنه إذا قال الرجل للرجل: يا ابن الكافر، وأبواه
~~مؤمنان قد ماتا، أن عليه الحد.

# 645 - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال للرجل: يا يهودي أو يا نصراني، أن
~~عليه التعزير، ولا حد عليه.

# 646 - وأجمعوا على أنه إذا قذف الرجل: أباه أو جده أو أحدا من أجداده أو
~~جداته بالزنا، أن عليه الحد.

# 647 - وأجمعوا على أن للمقذوف طلب ما يجب [به] (¬1) الحد من القاذف.

# 648 - وأجمعوا على أن المقذوف إذا كان غائبا: فليس لأبيه، ولا لأمه أن
~~يطلبا بالقذف ما دام المقذوف حيا.

# 649 - وأجمعوا على أنه لا يجوز الكفالة في الحدود.

# 650 - وأجمعوا على أن الحد لا يجب بيمين وشاهد.

# 651 - وأجمعوا على أن قول الرجل للرجل: يا فاسق، يا خبيث، أنه لا يؤخذ
~~منه الحد.

# 652 - وأجمعوا على أن الحد يقاد به الحر، وإن كان المجني عليه مقعدا أو
~~أعمى أو أشل [اليدين] (¬2)، والآخر [صحيحا] (¬3) سوي الخلق.

# 653 - وأجمعوا على أن القصاص بين المرأة والرجل في النفس إذا كان القتل عمدا.
# وروي عن عطاء والحسن غير ذلك.

PageV01P126

# 654 - وأجمعوا على أن القول في القتل الخطأ بالآية.

# 655 - وأجمعوا على أن من ضرب رجلا بسيف أو سكين أو سنان رمح أن عليه القود.

# 656 - وأجمعوا على أن القتل الخطأ، أن يريد يرمي الشيء فيصيب غيره.

# 657 - وأجمعوا على تسليم العبد في القتل.
# وانفرد مالك: فأنكره.

# 658 - وأجمعوا على أن عمر بن الخطاب رحمه الله كان [لا يحد إلا على من
~~علمه] (¬1).

# 659 - وأجمعوا على أن للإمام أن يعزر في بعض الأشياء.

# 660 - وأجمعوا على أن نفي البكر الزاني يجب.
# وانفرد النعمان وابن الحسن.

# 661 - وأجمعوا على أن الرجل إذا وطئ جارية ذات محرم عليه أنه زان؛ وكذلك
~~أم الولد، والمدبرة، والمكاتبة، والمعتق بعضه: يعني إذا أقر بالزنا أنه يحد.

# 662 - وأجمعوا على أن الأمة ms38 إذا زنت ثم أعتقت حدت حد الإماء، وإذا زنت
~~وهي لا تعلم بالعتق، ثم علمت وقد حدت حد الإماء أقيم عليها تمام الحد، ولا
~~حد على قاذف المكاتب والمعتق بعضه، والمدبر.

# 663 - وأجمعوا على أن السكران في المرة الرابعة لا يجب عليه القتل، [إلا
~~من لم] (¬2) يعد خلافا.

# 664 - وأجمعوا على أن الحر يقاد به الحر.

# 665 - وأجمعوا -ولا أحفظ فيه خلافا-: أن رجلا إذا قطع يمين رجل ويسار
~~آخر؛ أنه يقتص لهما جميعا.

PageV01P127

# 666 - وأجمعوا على أن الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ صاحب الجرح،
~~وهذا (¬1) رأي من نحفظ عنه من أهل العلم.

# 667 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم: أن ليس على صاحب الدابة
~~المنفلتة ضمان فيما أصابت.

# 668 - وأجمعوا على أن دية الرجل مائة من الإبل.

# 669 - وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل.

# 670 - وأجمعوا على ما في الآية التي في النساء: {وما كان لمؤمن أن يقتل
~~مؤمنا إلا خطأ} [النساء: 92].

# 671 - وأجمعوا على أن في الموضحة خمسا من الإبل.

# 672 - وأجمعوا على أن الموضحة تكون في الرأس والوجه.

# 673 - وأجمعوا أن في المنقلة خمسة عشر من الإبل.

# 674 - وأجمعوا أن المنقلة هي التي تنقل العظام.

# 675 - وأجمعوا على أن المنقلة لا قود فيها.
# وانفرد ابن الزبير فروينا أنه أقاد منها.

# 676 - وأجمعوا أن في المأمومة ثلث الدية.
# وانفرد مكحول، فقال: إذا كانت عمدا ففيها ثلثا الدية، وإذا كانت خطأ
~~ففيها ثلث الدية.

# 677 - وأجمعوا ألا قود في المأمومة.

# 678 - وأجمعوا أن في العقل دية.

# 679 - وأجمع أكثر أهل العلم أن في الأذنين الدية.
# وانفرد مالك بن أنس فقال: سمعنا أن في السمع الدية.

# 680 - وأجمعوا على أن في العينين إذا أصيبتا خطأ: الدية، وفي العين
~~الواحدة PageV01P128
# نصف الدية.

# 681 - وأجمعوا على أن الأنف إذا أوعب جدعا الدية.

# 682 - وأجمعوا على أن في اللسان الدية.

# 683 - وأجمعوا على أن في لسان الأخرس حكومة.
# وانفرد قتادة والنخعي: فحمل أخيرهما الدية، والآخر: ثلث الدية.

# 684 ms39 - وأكثر من نحفظ عنه من أهل العلم أن في ذهاب الصوت من الجناية: الدية.

# 685 - وأجمعوا أن في اليد: نصف الدية.

# 686 - وأكثر من نحفظ عنه يقول: الأصابع سواء لا يفضل بعضها بعضا، وروينا
~~عن عمر قولا آخر، وروينا عنه مثل هذا.

# 687 - وأجمعوا أن الأنامل سواء، وأن في كل أنملة ثلث دية أصبع إلا
~~الإبهام.

# 688 - وأجمع كثير من أهل العلم أن في الإبهام أنملتين.
# وانفرد مالك بن أنس، فقال: ثلاثة أنامل، أحد قوليه، والآخر: يوافق.

# 689 - وأجمعوا أن اليد الصحيحة إذا ضربت وشلت ففيها ديتها كاملة.

# 690 - وأجمعوا أن في ثدي المرأة نصف الدية.

# 691 - وأجمعوا أن في الصلب الدية.
# وانفرد ابن زبير فروينا عنه أنه قضى فيه: بثلثي الدية.

# 691/ 2 - [وأجمعوا أن في الجائفة ثلث الدية.
# وانفرد مكحول فجعل فيها إذا كانت عمدا ثلثي الدية] (¬1).

# 692 - وأجمعوا على أن في الذكر الدية.
# وانفرد قتادة فقال: في ذكر الذي لا يأتي النساء ثلث ما في ذكر الذي يأتي
~~النساء.

# 693 - وأجمعوا على أن في الإليتين الدية.

PageV01P129

# 694 - وأجمعوا على أن في اليد خمسين، وفي الرجل خمسين.

# 695 - وأجمع كل من نحفظ قوله أن معنى قولهم حكومة أن يقال: إذا أصيب
~~الإنسان بجرح لا عقل له معلوم، كم قيمة هذا لو كان عبدا (¬1) قبل أن يجرح
~~هذا الجرح أو يضرب هذا الضرب؟ فإن قيل: مائة دينار، قيل: كم قيمته وقد
~~أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه؟ فإن قيل: خمسة وتسعون دينارا؛ فالذي يجب
~~للمجني عليه على [الجاني] (¬2) نصف عشر الدية، وما زاد أو نقص فعلى هذا
~~المثال.

# 696 - وأجمعوا على أن الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن.

# 697 - وأجمعوا على أن قطع الخائن إذا أخطأ فقطع الذكر والحشفة أو بعضها
~~فعليه ما أخطأ به، يعقله عنه العاقلة.

# 698 - وأجمع كل من نحفظ عنه على أن من حمل صبيا أو مملوكا بغير إذن
~~[مواليه] (¬3) على دابة فتلف أنه ضامن.

PageV01P130

### | AUTO كتاب إثبات دية الخطأ

# 699 - وأجمع أهل العلم على أن دية ms40 الخطأ تحمله العاقلة.

# 700 - وأجمعوا أن ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها،
~~وكذلك الإخوة من الأم لا يعقلون عن أخيهم لأمهم شيئا.

# 701 - وأجمعوا أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ؛ لا يعقلان مع العاقلة شيئا.

# 702 - وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه من ذلك شيء.

# 703 - وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية، على العاقلة.

# 704 - وأجمعوا على أن العاقلة لا تعقل مهر المثل، ولا الجنايات على
~~الأموال إلا العبيد.

# 705 - وأجمعوا على أن العاقلة لا تحمل دية العمد، وأنها تحمل دية الخطأ.

# 706 - وأجمع أهل العلم على أن في الجنين غرة.

# 707 - وأجمعوا إذ لا أعلم فيها خلافا: أن في جنين اليهودية والنصرانية
~~عشر دية أمه.

# 708 - وأجمعوا إذا سقط من الضرب أن فيه الدية الكاملة.

# 709 - وأجمعوا أن المرأة إذا طرحت أجنة من ضربة ضربتها، ففي كل جنين غرة.

# 710 - وأجمعوا على أن على القاتل خطإ الكفارة.

# 711 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على الضارب بطن المرأة
~~فتطرح جنينا ميتا لوقته الغرة.

# 712 - وأجمعوا أن في العبد يقتل خطأ قيمته إذا كانت القيمة أقل من الدية.

# 713 - وأجمعوا على أن دية الأحرار سواء.

# 714 - وأجمعوا على اختلاف أثمان العبيد.

# 715 - وأجمع عوام المفتين على أن: جناية أم الولد على سيدها، هذا قول من
~~منع من بيعهن.

PageV01P131

### | AUTO كتاب القسامة

# 716 - وأجمع أهل العلم على أن من حلف بالله في القسامة فهو حالف.
# هذا جميع ما في القسامة من الإجماع (¬1).

### | AUTO كتاب المرتد

# 717 - وأجمعوا على أن [النصراني إذا أسلم أحد أبويه بالغين رجال أو نساء
~~لا يكونون مسلمين بإسلام أيهما أسلم منهما] (¬2).

# 718 - وأجمعوا أن المجنون إذا ارتد في حال جنونه أنه مسلم على ما كان قبل
~~ذلك، ولو قتله عمدا كان عليه القود إذا طلب أولاده ذلك.

# 719 - وأجمع أهل العلم بأن العبد إذا ارتد، فاستتيب، فلم يتب: قتل؛ ولا
~~أحفظ فيه خلافا.

# 720 - وأجمعوا على أن ms41 [على] (¬3) من سب النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~(¬4): القتل.

# 721 - وأجمع كل من نحفظ عنه على أن المرتد بارتداده لا يزول ملكه من ماله.

# 722 - وأجمعوا أنه برجوعه إلى الإسلام، ماله مردود إليه ما لم يلحق بدار الحرب.

# 723 - وأجمع كل من نحفظ عنه أن المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام أن ماله
~~مردود إليه.

# 724 - وأجمع كل من نحفظ عنه: أن الكافر إذا قال: لا إله إلا الله وأن
~~محمدا عبده ورسوله، ولم يزد على ذلك شيئا: أنه مسلم؛ ولا نعلم أحدا أوجب
~~على المرتد PageV01P132
# مرة واحدة أدبا إذا رجع إلى الإسلام.

# 725 - وأجمع أهل العلم أن شهادة شاهدين يجب قبولهما على الارتداد، ويقتل
~~المرء بشهادتهما إن لم يرجع إلى الإسلام.
# وانفرد الحسن، فقال: لا يقبل في القتل إلا شهادة أربعة.

PageV01P133

### | AUTO كتاب العتق

# 726 - وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبدا له في صحته وهو موسر،
~~أن عتقه ماض عليه.

# 727 - وأجمعوا أن الرجل [إذا ملك أبويه] (¬1) أو ولده، أنهم يعتقون عليه
~~ساعة تملكهم.

# 728 - وأجمعوا أنه من ملك جزءا ممن ذكرنا أنه يعتق عليه.

# 729 - وأجمعوا أنه إذا ملك أبويه أو جداته لأبيه، أو جداته لأمه، أنهم
~~يعتقون عليه.

# 730 - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لعبده: أنت حر، وقد أعتقتك وأنت
~~عتيق، وأنت معتق: ينوي عتقه، أن مملوكه بذلك يعتق عليه، ولا سبيل له إليه.

# 731 - وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق ما في بطن أمته، فولد حيا، فإن الولد حر
~~دون الأم.

# 732 - وأجمع أهل العلم أن الرجل إذا قال لأمته: كل ولد تلدينه فهو حر،
~~فولدت أولادا أنهم أحرار.

# 733 - وأجمع كل من أحفظ عنه على أن عتق الصبي لا يجوز.

# 734 - وأجمعوا على أن المسلمين تتكافأ دماؤهم.

# 735 - وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق عن الرجل عبدا بغير أمره أن الولاء
~~للمعتق.

# 736 - وأجمع أهل العلم على أن ما يحدثه المريض المخوف عليه في مرضه الذي
~~يموت فيه من هبة [لأحد] (¬2) أو صدقة ms42 أو عتق أن ذلك في ثلث ماله، [كلما]
~~(¬3) جاوز ثلثه من ذلك مردود.

PageV01P134

# 737 - وأجمع أهل العلم على أن الراهن ممنوع من (¬1) بيع الرهن وهبته
~~وصدقته وإخراجه من يدي مرتهنه حتى يبرأ من حق المرتهن.

# 738 - وأجمعوا على إبطال بيع الرهن بغير أمر المرتهن.

# 739 - وأجمعوا أنه إذا قال لعبد: أنت حر، وقد أعتقتك أو أنت عتيق يريد به
~~(¬2): أنه حر.

PageV01P135

### | AUTO كتاب الأطعمة والأشربة

# 740 - وأجمع عوام أهل العلم أن كل ذي ناب من السباع حرام.

# 741 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ما قطع من الأنعام وهي
~~أحياء، ميتة، ويحرم أكل ذلك.

# 742 - وأجمعوا على إباحة لحوم الأنعام بالكتاب والسنة والإجماع.

# 743 - وأجمعوا أن لحم الطير حلال.

# 744 - وأجمعوا على إباحة أكل الجراد إذا وجد ميتا.
# وانفرد مالك بن أنس والليث بن سعد: فحرماه.

# 745 - وأجمعوا على إباحة صيد البحر للحلال والمحرم.

# 746 - وأجمعوا على إباحة [أكل لحم] (¬1) الميتة عند الضرورة.

# 747 - وأجمعوا على تحريم أموال المسلمين ودمائهم إلا حيث أباحه الله.

# 748 - وأجمعوا على أن الكلأ إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس به.

PageV01P136

### | AUTO كتاب قتال أهل البغي

# 749 - وأجمعوا على أن أهل البغي إذا سألوا الإمام النظر [في أمورهم]
~~(¬1)، ورجا رجوعهم عما هم عليه إلى طريق أهل العدل فعليه أن يفعل.

### | AUTO كتاب الساحر والساحرة

# وكتاب تارك الصلاة
# قال أبو بكر: لم أجد فيهما إجماعا.

PageV01P137

### | AUTO كتاب القسمة

# 750 - أجمع كل من نحفظ له من أهل العلم على أن الأرض إذا كانت بين شركاء
~~واحتملت القسمة عن غير ضرر يلحق أحدا منهم: قسمت.

# 751 - وأجمعوا على أن قسم ذلك يجب بينهم إذا أقاموا البينة على أصول
~~أملاكهم.

# 752 - وأجمعوا على لؤلؤة لو كانت بين جماعة؛ فأراد بعضهم أن يأخذ حظه
~~منها، بأن تقطع بينهم أو تكسر، أنهم يمنعون من ذلك، لأن في قطعها تلفا
~~لأموالهم وفسادا لها.
# وكذلك السفينة تكون بين الجماعة لها القيمة الكبيرة فإذا كسرت أو قطعت
~~ذهبت عامة ms43 قيمتها.
# والجواب في المصحف، والسيف، والدرع، والمائدة، والصحفة، والصندوق،
~~والسرير، والباب، والنعل، والقوس وما أشبه ذلك يكون بين جماعة؛ كالجواب
~~(¬1) فيما ذكرناه من اللؤلؤة.

# 753 - وأجمعوا على أن الدار والأرض إذا احتملت القسمة ودعا الشركاء إلى
~~القسم، أن قسم ذلك بينهم واجب.

# 754 - وأجمع أهل العلم ممن نحفظ عنه أن جماعة لو جاءوا إلى الحاكم ببلد
~~من البلدان، وبأيديهم أرض أو دار أو عرض من العروض، وأقاموا البينة على
~~أنهم مالكون له، وسألوه أن يأمر أن يقسم بينهم ذلك، واحتمل الشيء القسمة،
~~أن قسم ذلك يجب بينهم.

PageV01P138

### | AUTO كتاب الوكالة

# 755 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمريض العاجز عن الخروج إلى
~~مجلس الحكم، والغائب عن المصر، يوكل كل واحد منهما وكيلا يطالب له حقه،
~~ويتكلم عنه.

# 756 - وأجمعوا على أن الموكل إذا مات أن وكالته تنفسخ بموته.

# 757 - وأجمعوا جميعا أن نومهما أو نوم أحدهما لا يبطل الوكالة.

# 758 - وأجمعوا على أن إقرار الوكيل إذا جعل الموكل أن يقر عليه: جائز على
~~الموكل.

# 759 - وأجمعوا على أن الوكيل إذا أراد أن يوكل، وقد جعل إليه الموكل ذلك في

### | AUTO كتاب الوكالة

# : أن له أن يوكل غيره.

# 760 - وأجمعوا أنه إذا سمى للوكيل ثمنا في البيع والشراء فخالف الوكيل
~~ذلك أنه غير جائز.

# 761 - وأجمعوا أنه إذا وكله ببيع سلعة فباعها بالأغلب من نقد البلد
~~دنانير كان أو دراهم أنه جائز.

# 762 - وأجمعوا أنه إذا باع الوكيل عبدا أو سلعة من السلع؛ فطعن المشتري
~~فيها بعيب، وأقام البينة أن الوكيل باعها؛ وبها ذلك العيب، لم يبرأ ذلك منه
~~فرد القاضي البيع وألزم الوكيل رد الثمن، لزم الأمر رد الثمن ورجعت السلعة
~~إليه ولم يلزم المشتري شيء من ذلك.

# 763 - وأجمعوا على أن الرجل إذا وكل الرجل بقبض دين له على آخر، فأبرأ
~~الوكيل الغريم من الدين الذي عليه أن ذلك غير جائز، لأنه لا يملكه، ولا فرق
~~بين هذا وبين ثمن السلعة للموكل على المشتري.

# 764 - وإذا ms44 وكل الأب في مال ابنه الطفل وكيلا يبيع أويشتري أو غير ذلك ثم
~~مات الأب انقطعت الوكالة.

PageV01P139

# 765 - وأجمعوا على أن الرجل إذا وكل ببيع عبد له فباعه من ابن الآمر أو
~~من أبيه أو من أمه أو من أخته أو من زوجته أو من خالته أو عمته فالبيع جائز.

# [تم كتاب الإجماع بحمد الله وعونه، وبتمامه تم جميع الكتاب؛ والحمد لله
~~وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وحسبي الله وحده.
# وذلك في يوم السبت الثامن من شهر [شعبان] (¬1) المكرم سنة ست وسبعين
~~وخمسمائة؛ وبالله التوفيق] (¬2). ms45