######OpenITI#

#META# Origin: converted with Kraken (ocr model: 12-24-2021_ArabPersGeneralized.mlmodel, segmentation model: DEFAULT)
#META# Date: 2022-04-10

#META#Header#End#

# 1719
~~21
~~م
~~6
~~9
~~3
~~11
~~بيا
~~تالين
~~الحافظ الفقير المختهد
~~اوچعفرايچمد بن محمد بن سلامة بن سلمة
~~الازدي الحخجري الحاوي
~~المتوفى ستة (1)3ه)
~~ط نصه وعلر عليه
~~1
~~الال
~~(ابويا پرر شماد ميب ابن (انهرلى ارى
~~دارابن القيم
~~دار ابر جحفان

PageV00P001

~~============================================================


~~~~811
~~7
~~2


PageV00P002

~~============================================================

~~مقدمة التحقيق
~~لييا
~~مقدمت التحقيق
~~بسه الله الرحمن الرحيه
~~الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سنيما عبده
~~المجتبى، ورسوله المصطفى، وعلى آل بيته الطيبين، وأصحابه المستكملين
~~الشرفا.
# وبعد،
~~فإنه لا يخفى منزلة علم الحلال والحرام وسط سائر العلوم الإسلامية
~~الأخرى؛ فإنه يعد أقدمها تاريخا، وأوسعها مادة، وأكثرها تنوعا، نشأ مبكرا وما
~~زال إلى يومنا هذا، لا ينض معين الشريعة الغراء من إيجاد الحلول لمستجدات
~~الحوادث والنوازل؛ فهو علم يبحث في جميع مسائل الحياة الاجتماعية، ويحدد
~~الموقف الشرعي منها.
# ولقد دعا الإسلام أتباعه إلى القراءة والتفقه في الدين والاستزادة من العلم،
~~فبدأت حركة الفكر والتأليف مبكرا في صدر الإسلام، ونشأت المدارس الفقهية
~~المتنوعة على أسس وقواعد مستنبطة من الوحي المنؤل (كتايا وشنة)، وظهر
~~فقهاء عباقرة أثروا الحياة الإسلامية بل والإنسانية بمفاخر المؤلفات في ثستى
~~النواحي والاتجاهات.
# وإنه لمن أبرز تلك المدارس وأقدمها نشأة لمدرسة فقهاء الحنفية" أو
~~لامدرسة أهل الرأي" التي نشأت بالكوفة، وكان على رأسها الإمام الأعظم والفقيه
~~الأكرم أبو حنيفة النعمان، المتوفى سنة (150ه)، كما ظهر أصحاب له أمثال أبي
~~يوسف ومحمد بن الحسن وزفر والحسن بن زياد، وغيرهم ممن ترتعوا على
~~عرش تلك المدرسة؛ فأحكموا أصولها، وأسسوا قواعدها، وأعلوا بناءها،
~~وؤضعت المصنفات التي تضمنت آراءهم في مختلف الوقائع والمستجدات.

PageV00P003

# ============================================================

~~ى
~~مختصر الطحارى
~~و"مختصر الطحاوي" من تأليف الإمام المجتهد القدوة أبي جعفر أحمد
~~ابن محمد بن سلامة الطحاوي المصري، صاحب المصنفات السائرة الرائقة لا
~~سيما في الفقه والحديث؛ أقدم مختصر جامع لآراء هؤلاء الأعلام، حاويا
~~لأمات المسائل الفقهية ورواياتها المعتبرة، لا يسع الجهل بها ولا التخلف عن
~~علمها.
# وقد وقعت لي من هذا المختصر نسخة طبعت بالهند اشتريتها قديما ms001 ليس
~~إلا لمكانة الطحاوي العلمية، وهي على رداءتها وسوء إخراجها الفني كانت
~~عندي أغلى من وقر بعير ذهبا، ولما تصفحث الكتاب زادت هيبته في قلبي،
~~وكنت أعاود النظر فيه الفينة بعد الفينة رغم أنه على خلاف مذهبي الفقهي الذي
~~درسته في الأزهر الشريف -أدام الله عزه وبقاءه حتى أحكمت عذتي وتوكلت
~~على ربي في إعادة تحقيق هذا السفر المبارك لهذا الإمام المبارك، ولسان حالي
~~يقول: نحن أهل مصر أولى بالطحاوي من غيرنا.
# فيا طلاب العلم هاكم المختصر أزفه إليكم يرفل في حلة جديدة وثوب
~~قشيب، لكم غنمه وعلي غرمه، سائلا المولى القبول؛ فهو حسبي ونعم الوكيل،
~~والحمد لله رب العالمين:
~~وكتبه
~~ابو ياسر محمد حسين الدمياطي
~~مصر دمياط- كفر سعد البلد
~~قبيل مغرب يوم الاثنين
~~12 رمضان سنة 1439ه_
~~28مايو سنة 2018م

PageV00P004

~~============================================================

~~قو الدراست

PageV00P005

~~============================================================

~~2
~~1

PageV00P006

~~============================================================


~~قسم الدراسة
~~صادر
~~ترجمث الصحاوي
~~الفهرست للنديم (ص257)، تاريخ ابن يونس (20/1)، تاريخ مولد العلماء
~~ووفياتهم للربعي (650/2)، أخبار أبي حتيفة وأصحابه للصيمري (ص128)،
~~الإكمال لابن ماكولا (85/3)، طبقات الفقهاء للشيرازي (ص142)، الأنساب
~~المتفقه (ص38)، المؤتلف والمختلف لابن القيسراني (ص27، 52)، تاريخ
~~دمشق لابن عساكر (367/5)، الأنساب للسمعاني (198/1، 27/4، 218/9)،
~~المنتظم لابن الجوزي (318/13)، مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي (45/17)،
~~اكمال الإكمال لابن نقطة (51/4)، التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد لابن نقطة
~~(ص174)، وفيات الأعيان لابن خلكان (71/1)، السلوك في طبقات العلماء
~~والملوك للمقريزي (220/1)، المعين في طبقات المحدثين (ص110)، المقتنى في
~~سرد الكني (149/1)، العبر في خبر من عبر (11/2)، تاريخ الإسلام (439/7)،
~~تذكرة الحفاظ للذهبي (21/3)، سير أعلام النبلاء (27/15)، الوافي بالوفيات
~~للصفدي (7/8)، مرآة الجنان لليافعي (211/2)، البداية والنهاية لابن كثير
~~(71/15)، الجواهر المضية في تراجم الحنفية للقرشي (102/1)، غاية النهاية لابن
~~الجزري (116/1)، توضيح المشتبه لابن ناصر (135/3)، لسان الميزان لابن
~~حجر (274/1)، النجوم الزاهرة لابن تغري بردي (239/3)، الثقات لابن قطلوبغا
~~(134/1)، تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص 100)، حسن المحاضرة (350/1)،
~~طبقات الحفاظ للسيوطي (ص339)، طبقات المفسرين للداوودي (74/1)، قلادة
~~النحر ms002 في وفيات أعيان الدهر للحضرمي (3/ 70)، أسماء الكتب لرياض زاده

PageV00P007

~~============================================================

~~مخصر الطحاري
~~(ص74)، الطبقات السنية في تراجم الحنفية للتميمي (49/2)، طبقات المفسرين
~~للأدنه وي (ص59)، شذرات الذهب لابن العماد (105/4)، ديوان الإسلام
~~للغزي (236/3)، طبقات الحنفية لابن الحنائي (24/2)، سلم الوصول إلى
~~طبقات الفحول لحاجي خليفة (213/1)، كشف الظنون (1927/2)، الأثمار
~~الجنية في أسماء الحنفية للقاري (334/1)، هدية العارفين (8/1)، الفوائد البهية
~~في تراجم الحنفية للكنوي، ترجمة رقم (48)، الرسالة المستطرفة للكتاني (ص43)،
~~الأعلام للزركلي (206/1)، معجم المؤلفين لكحالة (2/ 107)، "الحاوي في سيرة
~~الإمام أبي جعفر الطحاوي" للكوثري، تاريخ التراث العربي لسزكين (3/1- 91)،
~~"اأبو جعفر الطحاوي وأثره في الحديث" للدكتور عبد المجيد محمود، "الحاوي في
~~سيرة الطحاوي" للدكتور عبد الله نذير.
# 6

PageV00P008

~~============================================================


~~قسم الدراسة
~~رال
~~ترجمت الصحاوي
~~239ه 321ه)
~~* اسمه ونسبه:
~~هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليم
~~ابن سليمان بن جناب، الأزدي، الحجري، العضري، الطحاوي، ويكني ب ل"أبو
~~عفر).
# الأزدي: نسبة إلى الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن
~~سبأ، وهي من القبائل القحطانية اليمنية، والتي تعد من أعظم قبائل العرب
~~و أشهرها وأكثرها فروعا.
# الحخري: فخذ من أفخاذ قبيلة الأزد، نسبة إلى أزد الحجر تمييزا لها عن
~~"أزد شنوءة"، وعن "احجر رعين".
# المضري: نسبة إلى ديار مضر؛ فهو مضري المولد والمنشأ والوفاة، ويقال
~~له أيضا "الجيزي" لسكناه في الجيزة.
# الطحاوي: نسبة إلى "طحا" قرية من صعيد مصر، بقرب أسيوط، من أعمال
~~الأشمونين بالصعيد الأدنى، وتعرف أيضا بلاأم عامودين" وهي مدينة عامرة، وهي
~~الآن تعرف بلاطحا الأعمدة" التي تتبع مديرية المنيا مركز سمالوط(1).
# * مولده:
~~ولد ليلة الآحد لعشر ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة تسع وثلائين
~~ومثتين (239ها.
# قال ابن يونس: قال لي الطحاوي: ولدت سنة تسع وثلاثين ومثتين.
# (1) انظر: تاج العروس (483/38)، "أبو جعفر الطحاوي وأثره في الحديث" للدكتور
~~عبد المجيد محمود (ص 37).

PageV00P009

# ============================================================

~~مخنصر الطحاوي
~~يا لمليس
~~6اسرته:.
# نشأ الطحاوي في أسرة غرفت بالعلم والفضل والصلاح، كما كان ms003 لها نفوذ
~~ومنعة وقوة في صعيد مصر.
# أبوه هو محمد بن سلامة كان من أهل العلم والبصر بالشعر وروايته،
~~ساق الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (258/1) بإسناده أبياتا من بحر
~~الكامل، وقال: ذكرت ذلك لأبي محمد بن سلامة فقال لي: هذه قوافي مختلفة،
~~وقدرأيت أهل العلم بالشعر منهم أبو بجاد الحارثي البصري وغيره من أهل
~~العلم بالشعر ينشدون الأول من هذه الأبيات بغير ما ذكرت لي... الخ.
# - جده سلامة بن عبد الملك الطحاوي، وعمه إبراهيم بن سلامة؛ فقد
~~كانت لهما مكانة مرموقة بالصعيد، يظهر هذا جليا فيما حكاه الكندي عنهما لما
~~أراد الخليفة المأمون في أن يعهد بالبيعة بعده للاعلي بن موسي الرضا) وقد أمر
~~الولاة بأن يأخذوا له البيعة، فلم يرض بذلك إبراهيم بن المهدي وناهضه وبأمر
~~بخلعه وولي عهده، وكان ممن خرج عن ولاء الخليفة جد الطحاوي:
~~يقول الكندي في لاكتاب الولاة والقضاة" (ص128): ولحق كل من كره بيعة
~~علي بن موسى بالجروي؛ لمنعه وشدة سلطانه، ثم أقبل عبيد بن السري إلى
~~الفسطاط، فعارضه "اسلامة الطحاوي" بلاطحا" واقتلوا؛ فانهزم سلامة وأسره
~~عبيد، فبعث به إلى الفسطاط، فأطلقه السري، فهرب لاسلامة" إلى الجروي، وسار
~~الجروي إلى الإسكندرية مسيرة الثاني؛ فحصر الأندلسيين بها، ثم اصطلحوا على
~~فتح حصها، فدخلها "سلامة الطحاوي" وعلي بن عبد العزيز الجروي، ودعوا
~~للجروي بها، ومضى "سلامة" منها إلى الصعيد في جمع كثير من الجند، فأخرج
~~عمال السري ودعا إلى الجروي...
# ئم قال: وعقد السري لأخيه داود في ذي القعدة سنة ثلاث ومائتين عليل جيش

PageV00P010

~~============================================================

~~قسم الدراسة
~~الى الصعيد بعثه إلى لاسلامة بن عبد الملك الطحاوي" فالتقوا، فانهزم "اسلامة"
~~وأسرهو وابته "إبراهيم"؛ فبعث بهما إلى الفسطاط، فقتلا يوم السبت لتسع عشرة
~~خلت من المحرم سنة أربع وستين ومائتين.
# أقه أخث المزني، وهي معدودة في أصحاب الشافعي الذين كانوا
~~يحضرون مجلسه، وكانت معروفة بالعلم والفقه والصلاح، وقد نقل عنها
~~الرافعي في الزكاة، وذكرها ابن السبكي والإسنوي في طبقات الشافعية(1).
# خاله الإمام الثزني، صاحب المختصر المشهور الذي لخص ms004 فيه كلام
~~الشافعي، قال عنه الشافعي: المزني ناصر مذهبي، توفي سنة (264ه).
# أبوه من الرضاعة عيسى بن إبراهيم بن عيسى المثرودي الغافقي، أبو
~~موسى المصري، ؤلدسنة (166ه)، وتوفي سنة (261ه)، كان ثقة ثبتا، قال عنه
~~الطحاوي: وهو أبي من الرضاعة(2).
# ففي ظل هذه الأسرة الطيبة المباركة نشأ الطحاوي وترعرع، وكان لها الأثر
~~الحميد في تكوين شخصيته العلمية واجتهاده الفكري:
~~حياته العلمية:

~~بدآت حياة الطحاوي العلمية في كنف تلك الأسرة المباركة؛ فسمع من أبيه
~~فأخذ عنه قسطا من الأدب والعلوم، وتفقه على أمه الفقيهة العالمة، وحفظ
~~القرآن على أبي زكريا يحيى بن محمد بن عمروس، والذي يقال عنه: ليس في
~~الجامع سارية إلا وقد ختم أبو زكريا عندها القرآن، ثم جلس في حلقة خاله
~~المزني، وسمع منه المختصر، وكتب عنه الحديث، وسمع منه مروياته عن
~~الشافعي سنة (252ه)، وقد أدرك معظم طبقة المزني، وروى عنهم.
# (1) انظر: طبقات الإسنوي (32/1)، حسن المحاضرة (399/9).
# (2) انظر: تهذيب التهذيب (20/8).

PageV00P011

# ============================================================

~~. ميخنصر الطحاوى
~~ر
~~كما أن العصر الذي عاشه الطحاوي يعد في تاريخ الأمة من أزهى عصورها
~~العلمية في شتى مناحي العلم والمعرفة؛ فقد اجتمع في حياته فقهاء وحفاظ
~~وأدباء وشعراء ولغويون ومجتهدون ملؤا الدنيا علما وأدبا؛ فإن الطحاوي قد
~~شارك مسلما في الرواية عن يونس بن عبد الأعلى، كما شارك أبا داود وابن
~~ماجه والنسائي في الرواية عن هارون بن سعيد الأيلي، وقد عاصر سائر الأئمة
~~الستة وأخذ عن بعضهم، فقد كان عمر الطحاوي حين مات الإمام أحمد اثنتي
~~عشرة سنة، وحين مات النسائي أربعا وسبعين سنة.
# * تحوله إلى مذهب أبى حنيفة:
~~إنه مما لا يخفى أن القطر المصري كان المذهب السائد به هو المذهب
~~الشافعي آنذاك؛ فإنه يعد الموطن الأصلي للمذهب الجديد للإمام الشافعي؛
~~فبه وضع مصنفاته الأصولية والفقهية كالرسالة" و"الأم" وغيرهما، كما كان
~~له تلاميذ حملوا علمه وعملوا على نشره، ولعل من آبرز أصحابه خال
~~الطحاوي الإمام المزني، وأمه أخت المزني، لذلك كان لتحوله من مذهب
~~الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة في سن ms005 مبكرة قد قارب العشرين ملفتا للنظر
~~وحدثا لا يمكن إهماله بل يستوجب الوقوف على أسبابه، ولعل أصح ما ورد في
~~تحوله روايتان:
~~الأولى: ما قاله أبو يعلى الخليلي في كتابه "الإرشاد في معرفة علماء الحديث"
~~(1/ 431): سمعت عبد الله بن محمد الحافظ يقول: سمعت أحمد بن محمد
~~الشروطي يقول: قلت للطحاوي: لم خالفت خالك واخترت مذهب أبي حنيفة؟
# قال: لأني كنت أرى خالي يديم النظر في كتب أبي حنيفة؛ فلذلك انتقلت إليه.
# الثانية: ما رواه ابن عساكر في لتاريخ دمشق" (ه/ 369) من طريق أبي سليمان
~~ابن زير قال لي أبو جعفر الطحاوي: أول من كتبث عنه الحديث وأخذت بقول

PageV00P012

~~============================================================

~~قسم الدراسة
~~لرهايا
~~الشافعي، فلما كان بعد سنين قدم أحمد بن أبي عمران قاضيا على مصر؛ فصحبته
~~وأخذت بقوله، وكان يتفقه للكوفيين، وتركت قولي الأول، فرأيت المزني في
~~المنام وهو يقول لي: يا أبا جعفر أعصبتك، يا أبا جعفر اعتصبتك.
# ال وما سوى هاتين الروايتين مطعون في صحته رده أهل التحقيق.
# شيوخه:
~~عصر الطحاوي يعد عصر أئمة الإسلام وجهابدة الأمة وحفاظ الملة، وكانت
~~مصر تعد من حواضر الإسلام العلمية آثذاك، ولم يعرف للطحاوي رحلة خارج
~~القطر المصري إلا رحلته إلى الشام ما بين (268ه- 269ه وخلالها تنقل بين
~~غزة وعسقلان وطبرية وبيت المقدس ودمشق فروى عن شيوخها وأفاد منهم،
~~ومن أبرز من أخذعنهم العلم بمصر وفي رحلته:
~~1 عيسى بن ابراهيم بن مثرود، أبو موسى الغافقي المصري، الإمام الفقيه
~~المحدث، من ثقات المسندين، المتوفي سنة (261ه).
# 2- خاله الإمام المزني، أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، ناصر
~~مذهب الشافعي، صاحب "المختصر"، المتوفي سنة (264ها.
# 3- محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين، أبو عبد الله، المصري الفقيه
~~المالكي، عالم الديار المصرية في زمن المزني، المتوفي سنة (268ه).
# الربيع بن سليمان المرادي، المصري، أبو محمد، صاحب الشافعي وناقل
~~علمه، وشيخ المؤذنين بجامع الفسطاط، المتوفي سنة (270ها.
# 5- بكار بن قتيبة البصري الحنفي، قاضي القضاة بمصر، كان عالما فقيها
~~محدثا، المتوفى سنة (270ها.
# 6- ابراهيم بن ms006 أبي داود سليمان بن داود الأسدي، أبو إسحاق، الإمام الحافظ
~~المتقن، روى عنه الطحاوي فأكثر، المتوفي سنة (270ه)ا.

PageV00P013

# ============================================================

~~ر مختصر الطحاري
~~ليس
~~7- أحمد بن آبي عمران موسى بن عيسى، أبو جعفر، الفقيه البغدادي،
~~الحافظ شيخ الحنفية، كان من بحور العلم، المتوفي سنة (280ه).
# 8- علي بن عبد العزيز البغوي، أبو الحسن، الإمام الحافظ الصدوق، شيخ
~~الحرم المكي، مصنف المسند، المتوفى سنة (280ه).
# 9- عبد الحميد بن عبد العزيز السكوني البصري، أبو خازم البغدادي الحنفي،
~~ولي القضاء بالشام والكوفة، تفقه عليه بالشام، المتوفي سنة (292ه).
# 10- أحمد بن شعيب بن علي النسائي، أبو عبد الرحمن، الإمام الحافظ
~~الثبت، صاحب السنن، المتوفى سنة (303ه).
# 1 أحمد بن إسحاق بن بهلول بن حسان، أبو جعفر التنوخي الأنباري،
~~الفقيه الحنفي، القاضي الكبير، المتوفي سنة (318ه).
# يقول القرشي في "الجواهر المضية"(103/1-104): وسمع الحديث من
~~خلق من المصريين والغرباء القادمين إلى مصر... وتصانيفه تطفح بذكر شيوخه،
~~و جمع بعضهم مشايخه في جزء.
# * تلاميذه:
~~طار صيت الإمام الطحاوي في الآفاق، فرحل إليه الطلاب من كمل مكان،
~~نهلون من علمه، ويروون عنه، ويحملون كتبه، ومن آشهرهم:
~~1- أحمد بن إبراهيم بن حماد بن إسماعيل الأزدي، أبو عثمان، ولي قضاء
~~مصر سنة (314ه)، وأقام بها إلى أن توفي سنة (329ها.
# 2- عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى، أبو سعيد الصدفي
~~المصري، صاحب "تاريخ علماء مصر"، المتوفي سنة (347ه).
# 3- علي بن أحمد بن محمد بن سلامة، أبو الحسن الطحاوي، ابنه، راوي
~~كتاب "السنن" عن النسائي، المتوفي سنة (351ه).

PageV00P014

# ============================================================

~~قسم الدراسة
~~4 - مسلمة بن القاسم بن إيراهيم الأندلسي القرطبي، أبو القاسم، المحدث
~~الرحال، المتوفى سنة (353ها.
# 5- أحمد بن محمد بن منصور، القاضي أبو بكر الدامغاني الأنصاري، الإمام
~~الفقيه، كان من كبار الفقهاء الحنفية، أقام عند الطحاوي سنين كثيرة.
# 6- سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، أبو القاسم، الإمام الحافظ الثقة،
~~صاحب المعاجم الثلاثة المتوفي سنة (360ه).
# 7- أحمد بن القاسم بن عبيد الله بن مهدي البغدادي، أبو الفرج ابن الخشاب،
~~الحافظ الأوحد، نزيل ثغر طرشوس، ms007 المتوفي سنة (364ه).
# 8- إسماعيل بن أحمد بن محمد بن عبد العزيز، أبو سعيد الجرجاني، الخلال
~~الوراق، نزيل نيسابور، المتوفي سنة (394ها.
# 9- عبد الله بن عدي بن عبد الله الجرجاني، أبو أحمد الإمام الحافظ الناقد،
~~صاحب "الكامل في الضعفاء، المتوفي سنة (365ه).
# 10- محمد بن عبد الله بن أحمد بن ربيعة بن زبر الربعي، أبو سليمان، الشيخ
~~الحافظ محدث دمشق وابن قاضيها، المتوف سنة (379ه).
# 11- محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان، الأصبهاني، المشهور
~~بلاابن المقري"، محدث أصبهان، وصاحب "المسند"، المتوفي سنة (381ه).
# وقد روى عن الطحاوي خلق كثير، وقد أفرد بعض أهل العلم الذين رووا عنه
~~بالتأليف في جزء.
# مكانته ق المذهب:
~~قال اللكنوي في "التعليقات السنية على الفوائد البهية" في ترجمة الطحاوي:
~~عذه ابن كمال باشا وغيره من طبقة من يقدر على الاجتهاد في المسائل التي لا
~~رواية فيها ولا يقدر على مخالفة صاحب المذهب لا في الفروع ولا في الأصول،

PageV00P015

~~============================================================

~~لا ليس
~~مختصر الطحارى
~~وهو منظور فيه؛ فإن له درجة عالية ورتبة شامخة قد خالف بها صاحب المذهب
~~في كثير من الأصول والفروع.
# ال ومن طالع لاشرح معاني الأثار" وغيره من مصنفاته يجده يختار خلاف ما
~~اختاره صاحب المذهب كثيرا إذا كان ما يدل عليه قويا؛ فالحق أنه من المجتهدين
~~المنتسبين الذين ينتسبون إلى إمام معين من المجتهدين لكن لا يقلدونه لا في
~~الفروع ولا في الأصول؛ لكونهم متصفين بآلات الاجتهاد، وإنما انتسبوا إليه؛
~~لسلوكهم طريقه في الاجتهاد، وإن انحط عن ذلك فهو من المجتهدين في المذهب
~~القادرين على استخراج الأحكام من القواعد التي قررها الإمام، ولا تنحط مرتبته
~~عن هذه المرتبة أبذا على رغم أنف من جعله منحطا.
# وما أحسن كلام المولى عبد العزيز المحدث السدهلوي في "ابستان
~~المحدثين" حيث قال ما معربه (ص119): إن "مختصر الطحاوي" يدل على أنه
~~كان مجتهذا ولم يكن مقلذا للمذهب الحنفي تقليدا محضا؛ فإنه اختار فيه أشياء
~~تخالف مذهب أبي حنيفة لما لاح له من الأدلة القوية، انتهى.
# وبالجملة فهو ms008 في طبقة أبي يوسف ومحمد لا ينحط عن مرتبتهما على القول
~~المسدد.
# مناصبه:
~~لقد توفرت في الطحاوى العديد من الصفات والمؤهلات العلمية والخلقية
~~التي نال بها أرفع المناصب في الدولة وتجعله محلا للئقة؛ فاختاره القاضي محمد
~~ابن عبدة بن حرب ليكون كاتبه، وتوثقت صلته به حتى جعله نائبا عنه، وقيد
~~استمر فيه زمنا، حتى تولى منصب الشهادة أمام القاضي، وهو من المناصب
~~الرفيعة التي لا يتولاها إلا من عرف بالعدالة والنزاهة، ولم يمنعه ذلك من قولة
~~الحق والصدع به لا يجامل في ذلك أحدا، وظهر هذا في تظلمه لأحمد بن طولون

PageV00P016

~~============================================================

~~قسم الدراسة
~~وهو والي مصر في شأن ضيعة له، ومناظرته له، وفي تغليظه لأبي خازم في كتابة
~~وثائف الأحباس لابن طولون، وفي انتقاده للقاضي أبي عبيد بن حربويه في حثه
~~على محاسبة أمنائه.
# * ثناء الأنمة عليى الطحاوى:
~~قال النديم: كان أو حد زمانه علما وزهذا.
# وقال ابن يونس: كان ثقة، ثبتا، فقيها، عاقلا، لم يخلف مثله.
# وقال ابن عبد البر: كان من أعلم الناس بسير الكوفيين وأخبارهم وفقههم مع
~~مشاركة في جميع مذاهب الفقهاء.
# وقال مسلمة بن القاسم القرطبي: كان ثقة، ثبتا، جليل القدر، فقيه البدن،
~~عالما باختلاف العلماء، بصيرا بالتصنيف.
# وقال الذهبي: الإمام، العلامة، الحافظ الكبير، محدث الديار المصرية
~~وفقيهها.
# وقال ابن كثير: الفقيه الحنفي، صاحب التصانيف المفيدة، والفوائد الغزيرة،
~~وهو أحد الثقات الأثبات، والحفاظ الجهابذة.
# وقال القرشي: كان إماما فقيها من الحنفيين.
# وقال اللكنوي: إمام جليل القدر، مشهور في الآفاق، ذكره الجميل مملوء في
~~بطون الأوراق.
# مصفاته:
~~تنوع موروث الطحاوي العلمي؛ فكتب في الفقه والتفسير والاختلاف
~~والحديث والاعتقاد والتاريخ والشروط وغيرها في أصول وفروع الشريعة، وكلها
~~تشهد على نبوغه وبلوغه درجة الاجتهاد، وهي تصانيف في غاية الحسن والجمع
~~والتحقيق؛ تدل على سعة الاطلاع، وبراعة الاستدلال، وقوة الحافظة مع إنصاف

PageV00P017

~~============================================================

~~مخصر الطحاري
~~في النقد والأدب الجم، وقد أحصى المترجمون له ما يربو عن ثلاثين كتابا، وهاك
~~أشهر مصنفاته:
~~1- أحكام القرآن، في نحو عشرين جزها.
# 2 - اختلاف الفقهاء، وهو ms009 كتاب كبير لم يتمه، ولم يصل إلينا، وقد اختصره
~~أبو بكر الجصاص في "مختصر اختلاف العلماء)، وقد طبع هذا المختصر.
# 3- سنن الشافعي، جمع فيه مسموعاته من خاله المزني، وقد طبع.
# ) شرح معاني الآثار، وهو في أحاديث الأحكام، وهو أول تصانيفه، وقد طبع
~~مرات، وللبدر العيني اهتمام خاص به.
# 5- شرح مشكل الآثار، في اختلاف الحديث، وهو آخر تصانيفه، وقد طبع.
# 6- الشروط الصغير، والأوسط، والأصغر، وقد طبع الأصغر في مجلدين
~~مزيلا به ما وجد من الكبير.
# 7- العقيدة الطحاوية، وهي رسالة صغيرة الحجم، عظيمة القدر، قرر فيها
~~عقيدة السلف الصالح، وقد طبعت مرارا، ولها شروح كثيرة.
# 8- مختصر الطحاوي، وهو كتابنا هذا، وسيأتي الكلام عنه.
# 9- النوادر الفقهية، في عشرة أجزاء، ... وغير ذلك كثير.
# وفاته:
~~وبعد حياة حافلة بالطلب والتدريس والتأليف، غاب شخص الطحاوي عن
~~عالمنا وظل نور علمه يضيء لنا، وقد توفي ليلة الخميس مستهل ذي القعدة بمصر
~~المحروسة سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة (321ه)، ودفن بالقرافة في تربة بني
~~الأشعث.
# فرحمة الله على أبي جعفر الطحاوي، وجمعنا به في ظل عرش الباري
~~5

PageV00P018

~~============================================================


~~قسم الدراسة س
~~وقضتان
~~مع مختصر الطحاوي
~~إن الذي يطالع ترجمة الطحاوي وخاصة عند ذكرهم كتابه "المختصر" في
~~الفقه يجد نفسه أمام أمرين يستدعي المقام الوقوف عندهما وتحرير القول فيهما؛
~~فكان منا أن أفردناهما بالذكر لأهميتهما.
# الوقضت الأولى
~~هل مختصر الطحاوي واحد أه اشنان أه نثلاشت؟
# من المسائل التي أثارها الأفغاني في مقدمة طبعته للمختصر أن قال (ص5):
~~اوله مختصران غير هذا المختصر كبير وصغير كما مر عن لكشف الظنون"،
~~وفي "الجواهر المضية": والمختصر في الفقه ولع الناس بشرحه وعليه عدة
~~شروح إلى أن قال: والمختصر الكبير والمختصر الصغير؛ فعلم من نص
~~القرشي آنهما غير الذي ولع الناس بشرحه، وهذا هو المختصر الوسيط الذي
~~نحن بصدده ونشره، والله أعلم؛ فلعله بيلليه صنف أولا مختصرا ثم اختصره ثم
~~اختصره ثانيا، واختار الأئمة للشروح الأوسط؛ لأن خير الأمور أوسطها، ولم أر
~~من نص عليل هذا"!!
# وسار على استنتاجه هذا الدكتور عبد الله نذير ms010 في مقدمة تحقيقه لكتاب
~~"مختصر اختلاف العلماء"(51،50/1)، وأيضا في كتابه ل"أبو جعفر الطحاوي
~~الإمام المحدث الفقيه" ص (204، 207).
# وبالرجوع إلى كلام الأفغاني والتأمل فيه قليلا يظهر لنا خطأ ما توصل إليه،
~~وذلك يظهر فيما يأتي:
~~- أن عبارة القرشي في "الجواهر المضية" (276/1-277) والتي اعتمدها
~~الأفغاني نصا في التصريح بأن للطحاوي ثلاثة مختصرات بأنها وإن أوحت بهذا إلا

PageV00P019

~~============================================================

~~مختصر الطحاري
~~أني أكاد أجزم أن القرشي لم يقصد ذلك، بل المستقر عنده أنه مختصر فقهي
~~واحد لا غير، ويظهر هذا من كلامه؛ فإنه وصف المختصر الذي ولع الناس
~~بشرحه وعليه عدة شروح بأنه "المختصر في الفقهل، ثم ذكر بعده: ولشرح الجامع
~~الكبير"، ولشرح الجامع الصغير"، وله "الشروط الكبير" و"الشروط الصغير"
~~و"الشروط الأوسط"، ثم عد بعض كتبه، ثم قال: و"المختصر الكبير"
~~و"المختصر الصغير"(1)... ولم يصفهما بآنهما مختصران في الفقه، ولم يصف
~~المذكور أولا بأنه المختصر الأوسط في الفقه، ولو كان كما ادعى الأفغاني بأنها
~~مختصرات في الفقه لذكرها على التوالي مميزا إياها كما فعل مع كتابه "الشروط"
~~حيث قال: الكبير، والصغير، والأوسط.
# والحامل للقرشي على ذكرهما متأخرين بعد أن ذكر الكتب المشهور
~~نسبتها للطحاوي -فيما پبدو لي متابعة منه لما ورد في "الفهرست" للنديم
~~حيث قال الأخير (ص 257): وله من الكتب "المختصر الصغير" "المختصر
~~الكبير"... وعبارته لا تفيد أنهما في الفقه؛ فأراد القرشي المتوفي سنة (775ه)
~~في كتابه "الجواهر" الجمع والتقميش دون التحرير والتفتيش، وخاصة إذا
~~علمت أنه أول مؤلف في طبقات الحنفية كما قال الدكتور عبد الفتاح الحلو في
~~مقدمة تحقيقه (ص58)، بل صرح بذلك القرشي نفسه في مقدمة كتابه حيث قال
~~(5/1): وأرباب المذاهب المتبوعة كل منهم أفرد أصحاب إمام مذهبه، ولم أر
~~أحدا جمع طبقات أصحابنا، وهم أمم لا يحصون.
# 2- ما نقله الأفغاني عن صاحب لاكشف الظنون" (1627/2) وعبارته:
~~(1) ومثله قال التميمي في "الطبقات السنية" (52/2)، رياض زاده في "أسماء الكتب المتمم
~~لكشف الظنون" (ص74)؛ متابعة منهما لما جاء في "الجواهر المضية".

PageV00P020

# ============================================================

~~قسم الدراسة
~~"امختصر الطحاوي في فروع الحنفية ألفه كبيرا ms011 وصغيرا"(1)، فكأنه في هذا تابع
~~النديم في "الفهرست" على سبيل التقميش، كما أن عبارته خلست من أن ثم
~~مختصرا أوسط للطحاوي، وأنهما مختصران لا ثلاثة، بل تجد في عبارته بعد
~~ذلك اضطرابا حيث قال: "ورتبه"، و"أوله"، ولوقد أولع الناس بشرحه" بضمير
~~الافراد، دون تحديد لمقصوده، وهذا يفيد بأنه مختصر واحد لا غير، وإلا لميز
~~بينهم ولذكر مقدمات كل مختصر كما هو المعروف من عادته، وإذا انضم إلى
~~ذلك ما لا يخفى على أهل الاختصاص والتحقيق ما في كتاب لاكشف الظنون"
~~من التخليط والأوهام، إما منه أو متابعة لغيره دون تنقيح؛ لاطمأنت النفس إلى
~~القول بأنه مختصر واحد.
# 3- أما ما قاله الأفغاني "وهذا هو المختصر الأوسط، واختار الأئمة للشروح
~~أوسطها؛ لأن خير الأمور أوسطها" فكلام مرسل بلا برهان، وادعاء بلا دليل،
~~ومجازفة بلا مناقشة، وترجيح منه بلا مرجح، لم يسبقه إلى ذلك أحد، ولقد
~~أحسن حين قال: لولم أر من نص على هذا"؛ لأن الأمر على خلاف ما قال.
# ) أيضا ذكر الأفغاني في خاتمة ترجمته للطحاوي (ص14) أن هذا صفوة
~~ما كتبه الشيخ محمد زاهد في ترجمة الطحاوي، ومن شاء زيادة الاطلاع فعليه
~~بالحاوي في سيرة الإمام الطحاوي" له... وبالرجوع إلى "الحاوي" ص(38)
~~لا تجد ذكرا للمختصرات الفقهية الثلاثة بل كان حديثه عن مختصر فقهي
~~واحد حيث قال: "ومختصر الطحاوي في الفقه في المذهب على شاكلة مختصر
~~المزني في مذهب الشافعي"، ثم أخذ في ذكر أماكن وجود نسخه الخطية،
~~(1) وعبارته في لاسلم الوصول" (214/1) أوضح حيث قال: وله "المختصر الصغير"
~~و"المختصر الكبير".

PageV00P021

# ============================================================

~~ل
~~مخصر الطحارى
~~وأعقبها بذكر شروح المختصر.
# اضافة إلى ما ذكر ما أطلقه أئمة الحنفية ممن جاءوا بعد القرشي(1) وغرف
~~عنهم التحقيق والتحرير من عبارات صريحة في كتب التراجم بأن للطحاوي
~~مختصرا في الفقه، دون تقييد؛ فمن أقوالهم في ذلك:
~~يقول ابن قطلوبغا (ت 879ه) في لتاج التراجم" ص(101): وله المختصر
~~في الفقه.
# ويقول ابن الحنائي (ت 979ه) في "طبقات الحتفية"(26/2): وله
~~المختصر في الفقه.
# ويقول الملا علي القاري ms012 (ت1014ه) في "الأثمار الجنية" (335/1): وله
~~"المختصر في الفقه" وولع الناس بشرحه؛ فعليه عدة شروح.
# ويقول اللكنوي (ت4 130ه) وهو من محرري الحنفية المتأخرين في
~~"الفوائد البهية في تراجم الحنفية" في ترجمة الطحاوي رقم (48): وله تصانيف
~~جليلة معتبرة؛ منها: المختصر
~~أضف إلى ما سبق عبارات شراح المختصر وعلى رأسهم أبو بكر
~~الجصاص (ت 370ه) وهو قريب العهد بزمن الطحاوي من إطلاق لفظ
~~"المختصر" دون تمييز حيث قال (195/1): سألني بعض إخواني- ممن أجله
~~وأعظمه- عمل شرح للامختصر أبي جعفر" الطحاوي الأزدي رحمالله؛ فرأيث
~~اجابته إلى ذلك، ورجوت فيه القربة إلى الله تعالى.
# (1) ومن الأوائل المتقدمين الذين أطلقوا ذكر المختصر في ترجمة الطحاوي الإمام
~~الصيمري (ت436ه) في "أخبار أبي حنيفة وأصحابه" حيث قال في ص(168): فأؤل
~~ما صنف من كتبه "مختصره" الذي هو على ترتيب المزني... إلخ.

PageV00P022

# ============================================================

~~15
~~قسم الدراسة ست
~~فقد تحرر بعد هذا كله بما لا يدع مجالا للشك أن للطحاوي مختصرا في
~~الفقه أشاد به مترجمو الطحاوي وولع به الشراح من بعده.
# كما تحرر أيضا ما تتطلبه قواعد التحقيق صحة نسبة هذا المختصر
~~الفقهي لمؤلفه الإمام الطحاوي.
# أما عن تسمية الكتاب فصاحبه الإمام الطحاوي لم يضع له اسما كما هو
~~واضح في مقدمة الكتاب على عادة بعض المؤلفين بل اشتهر في كتب التراجم
~~ب"المختصر"؛ وقد سبق ذكر النقولات التي تؤيد هذا.
# 6

PageV00P023

~~============================================================

~~مختصر الطحارى
~~الوقضن الثانيت
~~تربه على مختصر الهزتي
~~المزنيي خال الطحاوي، وهو من كبار أصحاب الشافعي، الذين تلقوا عنه
~~مذهبه الجديد بمصر، وحملوا علمه ونشروا فقهه، واشتهر عن الشافعي قوله
~~"المزني ناصر مذهبي"، وقد وضع المزني كتابه "المختصر" في المذهب قال في
~~مقدمته: "اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي كماللي ومن
~~معنى قوله... إلخ"، وقد طبع هذا المختصر عدة طبعات(1).
# ولقد تلقى الطحاوي الفقه ابتداء على خاله، وكذا أمه أخت المزني الفقيهة
~~العالمة، ثم تحول عن مذهب أسرته وبلده إلى مذهب أبي حنيفة، وقد مضى ذكر
~~سبب تحوله.
# وإنه مما ذكر عن مختصر الطحاوي أنه ms013 لما صنفه وضعه عليل ترتيب
~~مختصر المزني، وهذا التصريح بعد البحث لم نقف عليه من كلام الطحاوي لا
~~في مقدمة لمختصره" ولا في أي من كتبه المطبوعة التي وصلت إلينا، بل وجدنا
~~ذلك في بعض الكتب التي ترجمت له كما في "أخبار أبي حنيفة وأصحابه"
~~ص(168) للصيمري (ت436ه)، ولامرآة الزمان في تواريخ الأعيان" (17/ 45)
~~لسبط ابن الجوزي (ت65ه)، ولاكشف الظنون" (2/ 1627) لحاجي خليفة
~~(ت 1067ه).
# والذي يستعرض أبواب "مختصر الطحاوي" ويقارنها بأبواب "امختصر
~~(1) وقد طار هذا المختصر كل مطار، واعتنى به الشافعية عناية فائقة، وكثرت شروحه،
~~ولعل أشهر شروحه "الحاوي الكبير" للماوردي (ت 450ه)، "نهاية المطلب"
~~للجويني (ت 478ه)، راجع مقدمة لانهاية المطلب" للدكتور/ عبد العظيم الديب.

PageV00P024

# ============================================================


~~قسم الدراسة
~~المزني" مع استبعاد الترتيب الداخلي للمسائل يجد عدم دقة هذا التوصيف،
~~ال وربما يسلم له في بعض الأبواب ولا يسلم له في البعض الآخر.
# فالترتيب الذي سار عليه المزني في مختصره هو البدء بالعبادات، ثم يليها
~~أابواب البيوع والمعاملات وما يتعلق بها، ثم يتبع ذلك الكلام على أحكام الأسرة
~~من نكاح وصداق وخلع وطلاق وظهار ولعان وعدد ورضاع ونفقة، ثم يتناول
~~أحكام القصاص والحدود، ثم أحكام الجهاد وما يتعلق به، ثم يشرع في ذكر
~~أحكام الصيد والذبائح والضحايا، ثم السبق والرمي، والأيمان، ويلي ذلك كتاب
~~أدب القاضي وأحكام الشهادات والدعاوى والبينات، ثم يختم مختصره
~~بالأحكام المتعلقة بالعبيد والإماء وأمهات الأولاد.
# في حين نجد تداخلا بين الأبواب وعدم المناسبة بينها في الترتيب في
~~امختصر الطحاوي"(1)، فتجد مثلا باب الاستبراء بين بابي السلم والرهن،
~~وكتاب الوديعة بعد كتاب الوصايا وهما بعد كتاب الفرائض وقبل كتاب قسمة
~~الغنائم والفيء، وكذا كتابي المفقود والإكراه ذكرهما بعد كتاب الولاء وقبل
~~كتاب المأذون له في التجارة، ثم ختم مختصره بكتاب الكراهية وهو مشتمل
~~على مسائل شتى من آبواب فقهية متعددة.
# ولعل لهذا السبب حوهو عدم المطابقة التامة بين الترتيبين- لم يعبر
~~صاحب "الحاوي في سيرة الطحاوي" بلفظ "الترتيب"، واستعاض عنه بلفظ
~~(1) وهذه تعتبر سمة عامة في كتب الحنفية ابتداء من ms014 كتب ظاهر الرواية التي وصلت إلينا
~~الى سائر كتب الأصحاب، ولهذه اللحظة لم أقف على منهجية واضحة لوضع
~~الأبواب وترتيبها لديهم، وهذا يجعل الباحث دائم الترداد على فهرس الكتاب
~~للوصول لما يريد،

PageV00P025

~~============================================================

~~مست
~~مخصر الطحارى
~~"المشاكلة"؛ فقال في ص(38): و"مختصر الطحاوي" في الفقه في المذهب على
~~شاكلة "امختصر المزني" في مذهب الشافعي.. وعنه الشيخ شعيب الأرناؤوط
~~في مقدمة تحقيق "شرح مشكل الآثار" (83/1) ... والمشاكلة هي الموافقة
~~والمشابهة في الطريقة؛ فهي أعم من الترتيب.
# فكأني بالطحاوي أراد أن يضع مختصرا لأصحابه من الحنفية، يضم فيه
~~أقوال مؤسسي المذهب، ويظهر فيه اختياراته الفقهية والتي استقل في بعضها
~~عن المذهب ملتزما بأصول شيخه في الاستنباط؛ كمجتهد أوتي أدوات
~~الاجتهاد؛ كما صنع خاله المزني فوضع مختصره في المذهب الشافعي اختصره
~~من علم الشافعي ومعنى كلامه، كما أظهر فيه اختياراته الفقهية والتي استقل بها
~~عن المذهب مع التزامه بأصول شيخه في الاستنباط؛ كمجتهد أوتي أدوات
~~الاجتهاد، والله تعالى أعلم.
# 55

PageV00P026

~~============================================================


~~9
~~قيم الدراسة
~~أهمين الكتاب
~~ترجع أهمية هذا المختصر إلى الآتي:
~~1- مكانة المؤلف؛ فهو الإمام العلم الثبت الفقيه الحافظ الكبير، محدث
~~الديار المصرية وفقيهها، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الأزدي،
~~المتوفي سنة (321ها، المجمع على ديانته وأمانته، صاحب المصنفات النافعة،
~~التي سارت بذكرها الركبان وتشنفت بسماعها الآذان، وقد عده اللكنوي في طبقة
~~ابي يوسف و محمد، وهما من كبار آصحاب آبي حنيفة ومؤسسي المذهب.
# 2- مكانة المختصر؛ فهو أول المختصرات الفقهية عند الحنفية وأهمها، ويعد
~~أحد المتون المعتبرة لدى المتقدمين؛ جمع فيه مؤلفه أصناف الفقه التي لا يسع
~~جهلها ولا التخلف عنها، وذكر فيه أقوال أئمة المذهب أبي حنيفة وأبي يوسف
~~ومحمد بن الحسن:
~~يقول الجصاص في مقدمة شرحه (195/1): هذا الكتاب يشتمل على عامة
~~مسائل الخلاف، وكثير من الفروع التي إذا فهم القارى معانيها وعللها وكيفية بنائها
~~على أصولها انفتح له به طريق القياس والاجتهاد ما يعظم نفعه، ويسهل فهم عامة
~~مسائل كتب الأصول لمحمد بن الحسن رحمالله
~~ويقول الشهاب المرجاني في ms015 "ناظورة الحق" ص(50، 51): وأما المختصرات
~~التي صنفها حذاق الأئمة وكبار الفقهاء الأجلة المعروفين بالعلم والزهد والفقاهة
~~والثقة في الرواية كالإمام الطحاوي والكرخي والحاكم الشهيد والقدوري ومن في
~~هذه الطبقة من علمائنا الكبار؛ فهي موضوعة لضبط أقوال صاحب المذهب
~~وجمع فتاويه المروية عنه؛ فمسائلها ملحقات بمسائل الأصول وظواهر الروايات
~~في صحتها وثقة رواتها، وتلقيها علماء المذهب بالقبول.
# ثم قال: فإنها تصانيف معتبرة، وتواليف معتمدة؛ قد تداولها العلماء،

PageV00P027

~~============================================================

~~مخصر الطحارى
~~وتنافس فيها الفقهاء، وأولعوا فيها حفظا ورواية ودرسا وقراءة وتفقها ودراية
~~وشرحا وتعليقا.
# ويقول الأفغاني في مقدمته ص (4): فهذا أول المختصرات في مذهبنا
~~وأبدعها، وأحسنها تهذيبا، وأصحها رواية عن أصحابنا، وأقواها دراية،
~~وأرجحها فتوى، ترى المسائل فيه على وجهها معروفة معزؤة إلى من رواها عن
~~الأئمة أئمة المذهب.
# 3 كثرة شروحه؛ قد اعتنى فقهاء الحنفية بهذا المختصر عناية فائقة، وأولع
~~الناس به حفظا وتدريسا وشرحا؛ فوضع عليه عدة شروح، وأشهر من شرحه:
~~- أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي (ت340ه)(1).
# 2 - أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت370ه)(2)، شرحه في أربعة
~~مجلدات كبار، قال الإتقاني: ولم يصنف مثل هذا قط إلى يومنا هذا؛ فليس الخبر
~~كالمعاينة، ولن يصنف مثله إلى يوم القيامة(3).
# 3- أبو بكر أحمد بن علي الترمذي الوراق، وشرحه بسيط في أربعة
~~مجلدات(2).
# 4- أبو عبد الله الحسين بن عبد الله الصيمري القاضي (ت4 43ه(5).
# (1) ناظورة الحق للمرجاني (ص51).
# (2) الفوائد البهية للكنوي، ترجمة رقم (39).
# (3) طبع هذا الشرح بتحقيق د عصمت الله عنايت الله محمد، دا سسائد بكداش، وقد
~~أصدرته دار البشائر الإسلامية، ودار السراج، في ثمان مجلدات.
# (4) الفوائد البهية للكنوي، ترجمة رقم (38).
# (5) ناظورة الحق للمرجاني (ص51)، كشف الظنون (2/ 1627).

PageV00P028

# ============================================================

~~قسم الدراسة س
~~5 أحمد بن منصور الطبري، الامام الحافظ السمرقندي، وشرحه في غاية
~~من التطويل().
# 6- أبو نصر أحمد بن محمد الشيرازي الأقطع، (ت474ه)(2).
# 7- أبو نصر أحمد بن منصور، القاضي الاسبيجابي المظفري، اختصر شرح
~~الحافظ الطبري السالف الذكر، وعليه معول العلماء بعده، (ت480ه)(2).
# 8- أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل، شمس الأئمة ms016 السرخسي، صاحب
~~"المبسوط"، شرح المختصر شرحا بسيطا في خمسة أجزاء، (ت490ه(4).
# 9- أبو المعالي محمد بن أحمد الخجندي الإسبيجابي، الإمام الكبير(5).
# 10- أبو الحسن علي بن محمد بن إسماعيل بن علي، شيخ الإسلام،
~~السمرقندي الإسبيجابي، اختصر شرح الطبري السابق الذكر، (ت535ه(2).
# 11- أبو نصر أحمد بن محمد بن مسعود الوبري، الإمام الكبير، شرح
~~المختصر في مجلدين، وهو شرح ممزوج متوسط (1).
# 12- أبو الفداء قاسم بن قطلوبغا، الفقيه الحافظ المؤرخ، (ت 879ه(2).
# (1) كشف الظنون (2/ 1627).
# (2) كشف الظنون (2/ 1627).
# (3) الفوائد البهية، ترجمة رقم (25).
# (4) الفوائد البهية، ترجمة رقم (328).
# (5) كشف الظنون (2/ 1627).
# (2) الفوائد البهية، ترجمة رقم (225).
# وقفت على جزء منه من (باب العرية إلى نهاية كتاب الاستبراء) محقق من قبل الباحث
~~سعيد فواز، لنيل درجة الدكتوراه، من كلية الشريعة، الجامعة العراقية، سنة (1433ه).
# (7) الجواهر المضية (1/ 3196).
# (8) إيضاح المكنون (449/2).

PageV00P029

# ============================================================

~~مختصر الطحاري
~~4 هذا المختصر يعد من أهم كتب أبي جعفر الطحاوي؛ إذ اشتمل هذا
~~المختصر على جل اختياراته الفقهية، والتي تنبي عن عقلية اجتهادية فذة،
~~مقارنة بكتبه الأخرى ك لشرح معاني الآثار" الذي يعد أول مؤلفاته، ولاشرح
~~مشكل الآثار" والذي يعد آخر مؤلفاته، ولعل أبرز الدراسات التي سلطت
~~الوضوء على اختياراته الفقهية رسالة الدكتور عبد الله نذير "الإمام أبي جعفر
~~الطحاوي فقيها" والتي نال بها درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى عام
~~(408 اها، وهي رسالة جدير بالطبع والاقتناء.
# 5- أثره في الخالفين؛ ومم يضاف إلى عناية الأصحاب بهذا المختصر النقل
~~عنه، واعتماد رواياته، وكذا التصريح باختياراته، وها هي كتب المتأخرين عنه
~~تبئك بصحة هذا، وسأكتفي هنا بذكر بعض الإحالات لكثرتها- دون النقل.
# انظر على سبيل المثال: "النتف" للسخدي ص(349، 483، 700)،
~~المبسوط) للسرخسي (29/1، 51، 52/2، 182، 59/8 7/9، 197، 12/ 27،
~~176/23)، "بدائع الصنائع" للكاساني (18/1، 203، 55/2، 57/4، 257/6)،
~~المحيط البرهاني"(355،298/1، 356، 6/ 47)، "الاختيار" للموصلي
~~(124/3، 16/5)، "منحة السلوك" للعيني ص(228، 307، 415)، وغير ذلك مما
~~يطول ذكره.
# 4

PageV00P030

~~============================================================

~~قسم الدراسة
~~منهج الصلحاوي
~~في المختصر
~~وضع الطحاوي مقدمة مختصرة بين فيها الغرض من تأليفه لهذا المختصر،
~~وقد أجمل ذلك في أمرين:
~~1- جمع أمات المسائل الفقهية التي لا يسع الجهل بها، ولا التخلف عن ms017
~~العلم بها.
# 2- بين الجوابات عن تلك المسائل من قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
~~ابن الحسن، بمعنى أنه اشتغل بإيراد الروايات عن هؤلاء الأئمة دون النظر في
~~الدلائل عليها؛ لئلا يطول الكتاب.
# يضاف إلى ذلك من خلال التتبع لمسائل الكتاب وطريقة عرضه ما يلي:
~~3- بدأ المختصر بذكر ما يكون به الطهارة من أنواع المياه دون البدء
~~بفرائض الوضوء كما جرت به عادة فقهاء الأصحاب، ولعله بذلك يتوافق مع ما
~~بدأ به خاله المزني مختصره.
# )- انفرد الطحاوي بايراد بعض الروايات عن أئمة المذهب لم تعرف إلا
~~من طريقه، أشاد الجصاص بها تارة؛ فقال في (403/7): وعسى أن يكون وجد
~~ذلك في رواية وقعت إليه، لأنه ثقة مأمون فيما يحكيه غير متهم فيه.
# وحكم بشذوذها تارة؛ فقال في (2/ 40): وعسى أن يكون وقع ذلك لأبي
~~جعفر من رواية شاذة.
# وتارة يقر بانفراده بها دون الحكم عليها؛ فقال في (15/4): هذا الذي ذكره
~~أبو جعفر عن أبي حنيفة من إجازته الوقف؛ فإنه شيء لا نعرفه ولم نقرأ عنهم
~~إلا من جهة أبي جعفر، وقال في (4/ 207): ولا أعرف هذه الرواية إلا من جهة
~~أبي جعفر.

PageV00P031

# ============================================================

~~مخصر الطحاري
~~وربما غلط الجصاص الكاتب دون الطحاوي؛ فقال في (36/2): وعسى
~~ان يكون الذي في كتاب أبي جعفر غلطا من الكاتب، ... وغير ذلك.
# 5- ظهر استقلاله بالرأي والاختيار في العديد من المسائل الفقهية؛ فلم
~~يكن الطحاوي مقلدا بل كان مجتهدا منتسبا، سار في اختياراته على أصول
~~وقواعد مذهب إمامه (1)، فربما رجح بعض الأقوال على البعض الآخر، وبعض
~~الروايات على بعضها الآخر، وأحيانا يترك قول الثلاثة ويأخذ بقول زفر أو
~~الحسن بن زياد، بل أحيايا يخرج عنهم جملة ويختار قولا آخر يؤديه إليه
~~اجتهاده يوافق فيه أحذا من فقهاء المذاهب الأخرى، وقد تنوعت عبارات
~~اختياره؛ فمنها (وبه نأخذ، قول فلان أجود، قول فلان أحب إلي، والقول ما قال
~~فلان،.. إلخ)، ورسالة "الإمام أبي جعفر الطحاوي فقيها" للدكتور عبد الله
~~نذير قد أظهرت هذا بجلاء.
# (1) لعل من الجدير بالذكر هنا أن الباحث ms018 حسن بخاري قد توصل في رسالته للماجستير
~~(منهج الطحاوي في دفع التعارض بين النصوص الشرعية من خلال كتاب لاشرح
~~مشكل الآثار") إلى:
~~1- أن الطحاوي أقرب إلى منهج الجمهور منه الى منهج الحنفية في استعمال طرق
~~دفع التعارض مرتبة، حيث قدم الجمع على الترجيح والنسخ، واستعمله أكثر منهما
~~في أبواب الكتاب.
# 2- لم يتقيد الطحاوي بأصول المذهب الحنفي، بل يعمل بما يترجح لديه، ولذلك
~~خالف المذهب الحنفي في بعض أصولهم، كما في التخصيص بمخصص غير مقترن،
~~وعدم اعتبار الزيادة على النص نسخا، والترجيح بكثرة الأدلة وكثرة الرواة، وهذا
~~يؤكد كون أبي جعفر الطحاوي قد ارتقى عن درجة المقلدين في المذهب الحنفي إلى
~~درجة المجتهدين فيه.

PageV00P032

# ============================================================

~~قسم الدراسة س
~~ي25
~~6- في عدد من المسائل بعد عرضه للخلاف يبين ما هو القياس على
~~أصولهم، أو ماتدل عليه مذاهبهم، أو ما أشبه ذلك من عبارات، مخرجا ذلك
~~على أصول الأئمة الحنفية:
~~فمن ذلك قوله في ص (75) عن المني: قياس قول علمائنا رحمهم الله أنه
~~يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل.
# وقوله في ص (153): والقياس على أصولهم ما روى أصحاب الإملاء.
# وقوله في ص (257): وهو الأولى عن أبي حنيفة على أصوله التي لم
~~يختلف عليه فيها، وبه نأخذ.
# وقوله في ص (265): وهو الصحيح على أصوله.
# وقوله في ص (289): وقد روى الحسن بن زياد هذا القول عن أبي حنيفة،
~~وهو الصحيح على مذاهبهم، وبه نأخذ.
# وقوله في ص (289): وهذا قياس قول أبي حنيفة.
# وقوله في ص (299): وهذا هو القياس على أصولهم، وبه نأخذ.
# وقوله في ص (577): وهو صحيح على أصولهم.. وغير ذلك.
# وفي هذا الصدد يقول الأفغاني في ص (4): وترى فيه مسائل لم ترو عن أثمتنا
~~نضا، وإنما استنبطها من نصوصهم، أو آخذها مما يلزم من نصوصهم في غير
~~تلك المسائل، أو أخذها من إشارات نصوصهم، ويصرح بدأبه هذا.
# 7- اعتمد بشكل رئيس على كتب ظاهر الرواية وما جاء عن أبي يوسف
~~من طريق أصحاب الإملاء، ولخص أهم المسائل منها، وهذا يظهر بجلاء لمن
~~قارن بين ما في المختصر ms019 وبين ما هو مسطور في هذه الكتب، بل أحيائا تجد
~~عبارة محمد في "الأصل" أو "الجامع" - الصغير أو الكبير بنصها.

PageV00P033

# ============================================================

~~ه مختصر الطحارى
~~لمس
~~8- ليس ثمة مؤاخذة يمكن تسجيلها على الطحاوي في مختصره إلا ماكان
~~من أسلوبه في عرض بعض المسائل - فيما يبدو لي- كان من الممكن عرضها
~~بعبارات موجزة وأسلوب أبسط من هذا، ولعل هذا ما حدا بالجصاص إلى أن
~~يسوق هو عبارة المتن ذات الأسطر في جملة مكونة من ألفاظ موجزة مع
~~الاحتفاظ بالمعنى المراد.

PageV00P034

# ============================================================


~~قس الدراسة ت
~~تتمن اختيارات
~~الطحاوي الضقهيت
~~لم يكن "المختصر الفقهي" للطحاوي هو المصدر الوحيد لمعرفة اختيارات
~~هذا الإمام الفقهية، بل وصل إلينا عده من كثبه الأخرى التي اشتملت على كثير من
~~تلك الاختيارات؛ ك "اشرح معاني الآثار"، ولاشرح مشكل الآثار"، و"الشروط
~~الصغير"، وجزء من "الشروط الكبير"، وهي جديرة بالجمع والدراسة، وضمها
~~الى اختياراته في هذا "المختصر"؛ لتتجلى بوضوح شخصية الطحاوي فقيها
~~ومجتهذا ناطح كبار الأثمة وكان معهم كفرسي رهان في ميدان الاجتهاد.
# وسبق القول بالإشادة برسالة الدكتور عبد الله نذير "الإمام أبو جعفر
~~الطحاوي فقيها"؛ جمع فيها اختيارات الطحاوي في كتابيه "المختصر" ولاشرح
~~معاني الآثار"، وهي رسالة اصطحبتها معي طوال تحقيقي للكتاب؛ فاعتصرتها
~~وأخرجت زبدها وفرقتها على حاشية الكتاب، مع الإشارة إلى ما ينبغي
~~استدراكه؛ ولكن بقيت عدة مسائل أحببت أن أفردها في هذا المبحث؛ تيسيرا
~~للباحث، وليعم النفع بها، وها هي مذكورة مجردة مع بيان موضيع الإحالة:
~~1- صلاة التراويح في البيت فرادى أفضل من صلاتها في المسجد جماعة،
~~انظر: شرح معاني الآثار (350/1)، الطحاوي فقيها ص (272).
# 2- حكم أهل المواقيت في الإحرام كحكم من كان قبل المواقيت (الآفاقي)،
~~انظر: شرح معاني الآثار (259/2)، الطحاوي فقيها ص(292).
# 3- عدم جواز دخول مكة إلا محرما، سواء أراد بدخوله نسكا أم لم يرد،
~~انظر: شرح معاني الآثار (262/2)، الطحاوي فقيها ص(296).
# - كراهية الزيادة على التلبية في الحج، انظر: شرح معاني الآثار (125/2)،
~~الطحاوي فقيها ص(302).

PageV00P035

# ============================================================

~~مخصر الطحاري
~~لمس
~~5 ينبغي للعاطس أن يرد على المشمت بقوله "ايهديكم ms020 الله ويصلح بالكم"،
~~انظر: شرح معاني الآثار (303/4)، الطحاوي فقيها ص(380).
# 2- الوصية لكل من جمعه وفلانا أث واحد في الإسلام أو في الجاهلية ممن
~~يرجع بآبائه أو بأمهاته إليه أبا غير أب، أو أما غير أم، إلسى أن تلقاه مما تثبت به
~~المواريث أو تقوم به الشهادات، انظر: شرح معاني الآثار (385/4)، الطحاوي
~~فقيها ص(387).
# 7- تأخير رمي جمرة العقبة؛ فله أن يرميها في جميع أيام التشريق دون مع عدم
~~ترتب أي أثر للتأخير، انظر: شرح معاني الآثار (221/2)، الطحاوي فقيها
~~ص(500).
# 8- الصبي والصبية يحكم عليهما بالبلوغ إذا تم سنهما خمس عشرة سنة،
~~انظر: شرح معاني الآثار (216/3)، الطحاوي فقيها ص(507).
# 9- وجوب الدم في حق من قدم نسكا على نسك، انظر: شرح معاني الآثار
~~(236/2)، الطحاوي فقيها ص(230).
# 10- الدخول بالمحارم بعقد الزواج لا يجب في هذا حد الزنا، ولكن فيه
~~التعزير والعقوبة البليغة، انظر: شرح معاني الآثار (149/3)، الطحاوي فقيها
~~ص(295).
# 11- موقف الاثنين في قيامهما مع الإمام في الصلاة كمقام الجماعة، انظر:
~~شرح معاني الآثار (308/1)، الطحاوي فقيها ص(727)(1).
# 6
~~(1) وثمت اختيارات أخرى في كتابه "الشروط الصغير" وما وصل إلينا من "الشروط
~~الكبير"، وهي جديرة بالجمع والدراسة.

PageV00P036

# ============================================================


~~قسم الدراسة
~~مميزات هذه الطبعت
~~طبع المختصر بعناية وتعليق أبي الوفا الأفغاني رئيس اللجنة العلمية للجنة
~~إحياء المعارف النعمانية، ونشر في حيدر آباد الدكن بالهند.
# واعتمد في تحقيقه على نسختين (الفيضية والأزهرية) فلم يظفر إلا بهما
~~بعد السعي البالغ والتفتيش الكامل، أما الأولى فقد نسخت بواسطة المستشرق
~~الألماني ريتر، وأما الثانية فنسخت بواسطة الأستاذ رضوان محمد رضوان وكيل
~~اللجنة بمصر؛ حسب ما أفادنا الأفغاني في مقدمته ص(9)، وهذه النسخة هي
~~المعتمدة لدى كل الباعثين حتىل كتابة هذه الأسطر.
# وفيما يلي بيان بم تمتاز به هذه الطبعة -وهو بمثابة عملنا في التحقيق دون
~~التعرض للمؤاخذات التي على طبعة الأفغاني، سواء في ضبط النص أو في
~~التعليق عليه، أو فيما تيسر لنا من نسخة ثالثة للمختصر، وهاك البيان:
~~1- العثور على النسخة الثالثة للمختصر، وهي نسخة ولي ms021 الله جار الله،
~~وهي أنفس الثلاث وأضبطها، وبها زيادات لبعض المسائل، وتغيير لبعض
~~مواضع اختيار الطلحاوي؛ مثال ذلك: التعليق على باب المسح على الخفين،
~~وباب زكاة الذهب والورق، وآخر باب الاستبراء، وباب أحكام العمد.
# وهذه النسخة هي التي اتخذتها أصلا، ولم أثبت الفروق بينها وبين النسختين
~~الأخريين إلا ما كان صوابا فيهما أثبته وذكرت ما في "و) في هامش الكتاب،
~~وللوقوف على أهميتها انظر ما سيأتي في وصفها أثناء وصفي للنسخ الخطية.
# 2- توئيق نصوص الكتاب وخاصة التي ذكر فيها الخلاف بين أئمة
~~المذهب، وذلك بالرجوع إلى أهم كتب الأصحاب.
# 3- تحرير أقوال أئمة المذهب فيما حكي فيه الخلاف؛ وذلك بإبداء قول
~~لأحدهم فاته، أو رواية غفل عنها.

PageV00P037

# ============================================================

~~مغتصر الطحاوى

~~4 نظرا لمكانة زفر بن الهذيل البصري الفقهية؛ فهو أحد أقطاب المذهب
~~الحنفي، قال عنه أبو حنيفة: هو أقيس أصحابي، وربما أخذ الطحاوي برأيه ولو
~~كان مخالفا لسائر الأصحاب؛ رأيت من المصلحة إظهار قوله في مسائل
~~الكتاب؛ لتكتمل الصورة الفقهية لأئمة المذهب، ومعرفة مواطن الوفاق
~~والاختلاف بينهم.
# 5 يعد شرح الجصاص أفضل الشروح لهذا المختصر، ويعتبر الشرح
~~الوحيد المطبوع له حتى الآن- وكان موقفي منه على النحو التالي:
~~بيان المسائل التي حكى فيها الجصاض الإجماع بين الفقهاء قاطبة، أو
~~لم ير فيها خلافا بين أهل العلم.
# بيان الروايات التي صرح بها الجصاص أنها لا تعرف إلا من طريق أبي
~~جعفر الطحاوي، وبيان موقفه منها.
# - بيان المسائل التي عدل فيها الجصاص حكاية الأقوال التي ساقها
~~الطحاوي؛ بأن يكون - مثلا- قول محمد مع أبي حنيفة وذكره الطحاوي مع
~~آبي يوسف.
# بيان ما قام به الجصاص من توجيه لقول الطحاوي والتماسه له الأعذار،
~~وكذا استدراكاته وتعقباته على مسائل المختصر.
# من صنيع الجصاص أنه قام غالبا- بسياق مسائل المختصر بأسلوبه
~~الخاص؛ فلم يلتزم بحرفية النقل، ظهر هذا لي من خلال المقابلة التامة بين نص
~~المختصر والمتن المشروح؛ فزاد بعض الألفاظ والعبارات، فكان مني أن
~~أشرتث إلى ذلك في هامش الكتاب.
# اهتم الجصاص بايراد توجيهات شيخه آبي الحسن الكرخي؛ فانتقيت ms022
~~منها ما يفيد المشتغل بمختصر الطحاوي:

PageV00P038

~~============================================================


~~قسم الدراسة
~~لا
~~6- من أهم الدراسات التي قامت حول شخصية الطحاوي الفقهية، وكان
~~مختصره الفقهي أهم الركائز التي استندت إليها رسالة "الإمام أبي جعفر
~~الطحاوي فقيها" للدكتور عبد الله نذير، وقد قام بتقسيم رسالته إلى ثلاثة أقسام:
~~القسم الأول: دراسة تاريخية عن الإمام أبي جعفر الطحاوي.
# القسم الثاني: فقه الإمام أبي جعفر الطحاوي بالاستدلال، وكان محور هذا
~~القسم كتابه لاشرح معاني الآثار"؛ حيث يعرض فيه الطحاوي المسائل بأدلتها
~~مع المناقشة والترجيح، وضم الباحث إليها آراءه في المختصر.
# القسم الثالث: فقه الامام الطحاوي المجرد عن الاستدال، وهذا جعله
~~خاضا باختيارات الطحاوي الواردة في "المختصر" حيث إنها مجردة عن الأدلة
~~والمناقشة، ولم يسبق مناقشتها في القسم الثاني، وكانت طبعة الأفغاني هي
~~المعتمدة عنده؛ وقد شاب هذه الرسالة نوعان من القصور:
~~الأول: قصور نتيجة عدم اعتماد نسخة ولي الله في التحقيق، ظهر هذا خلال
~~المقابلة، وخاصة في بعض مواطن اختيارات الطحاوي، وهذا معذور فيه.
# الثاني: قصور نتيجة اعتماد قول الطحاوي في المختصر دون الرجوع إلى
~~كتب ظاهر الرواية وكتب الأصحاب المعتمدة في تحرير أقوال وروايات أئمة
~~المذهب؛ ولو فعل لاختل له ما استقر عليه بحثه في العديد من المسائل، وترتيبه
~~لها داخل فصول رسالته، حتى ولو بالتنويه على ذلك في هامش المسائل.
# وقد قمنا بفضل الله- بالإشارة إلى هذين النوعين من القصور في حواشي
~~الكتاب، وقد بقيت بعض اختيارات للطحاوي من الرسالة المذكورة أفردنا لها
~~مبحثا خاطا في قسم الدراسة تحت عنوان لاتتمة اختيارات الطحاوي الفقهية"؟
# إتماما للفائدة.
# 7- من الأمور المهمة والمتعلقة بامختصر الطحاوي" والتي يتردد ذكرها:

PageV00P039

~~============================================================

~~ه مختصر الطحاوى
~~ي لمس
~~هل مختصر الطحاوي واحد أم اثنان أم ثلاثة؟ كذا ما المراد بترتيبه على مختصر
~~المزني؟ فكان منا وقفتان لتوضيح هاتين المسألتين وبسط القول فيهما.
# 8- مراعاة علامات الترقيم، وحسن تقسيم فقرات ومسائل الكتاب، وتمييز
~~لفظ اختيار الطحاوي باللون الأسود الداكن، مع وضع خط أسفله.
# 9- وأخيرا... ضبط الألفاظ المشكلة بالحركات، وبيان معاني الغريب
~~منها، وذلك بالرجوع إلى أمات ms023 كتب اللغة وخاصة "المغرب" للمطرزي:
~~وبهذا الجهد المبذول في هذه الطبعة ربما يعيد كل من محقق كتاب لاشرح
~~الجصاص) وصاحب رسالة "الطحاوي فقيها" وغيرهما ممن كتب حول
~~الطحاوي ومختصره النظر في العديد من مواطن عملهم مم أشكل عليهم فيها
~~نظرا لاعتمادهم على الطبعة القديمة، كما أنها أظهرت المختصر في حلة جديدة
~~وثوب قشيب يكون عمدة لمن جاء بعد محققا لأحد شروحه المخطوطة،
~~والحمد لله على نعمه، وهو حسبي ونعم الوكيل:
~~9

PageV00P040

~~============================================================

~~4
~~قسم الدراسة
~~صف النسخ الخطيت
~~اعتمدت في إخراج هذا السفر المبارك بعد فضل الله- على ثلاث نسخ
~~خطية، هي جملة نسخ المتن الموجودة في مكتبات العالم حسب ما اطلعت عليه
~~من فهارس حتى الآن، بجانب المتن الذي شرحه الجصاص، وهاك وصفها:
~~النسخة الأولى: مكتبة ولي الله في اسطنبول، وهو ولي الله جار الله.
# وهي نسخة خزائنية نفيسة جدا، مقابلة، ومعتنى بها عناية فائقة؛ ففي الورقات
~~الأربع التي قبل بداية النص اشتملت على ما يدل على نفاستها، فتجد في الورقة
~~الثانية أعلى الصفحة يمين كتبت هذه العبارة "وهذه النسخة لا نظير لها في
~~الصحة" من ألطف نعم الله على أبي عبد الله ولي الدين جار الله (1151ه)،
~~وعليها خاتمه، وذكر شروح المختصر منقولة من "تاج التراجم"، كتب أسفلها:
~~كتبه أبر عبد الله ولي الدين جار الله، عفا الله عنه وعن أسلافه، وفي أسفل الورقة
~~خاتم كتب فيه: وقف هذا الكتاب أبو عبد الله ولي الدين جار الله، بشرط الا
~~تخرج من خزانة بناها بجنب جامع سلطان محمد بقسطنطينية، وأسفل الخاتم
~~كتب باللون الأسود الداكن رقم (876).
# وفي الورقة الثالثة كتبت بعض فوائد خاصة بالمذهب، لا علاقة لها
~~بالمختصر، وقد كتب في الوجه الآخر لها: متن مختصر الطحاوي تملكه الفقير
~~فيض الله عفي عنه، ثم تملكه الفقير مصطفى خليفة، مقابلة شواري م
~~وفي الورقة الرابعة تضمنت اسم الكتاب: كتاب مختصر الطحاوي، وكتب
~~أعلى العنوان سطران، المقروء منهما: هذا من ..... الفقير إلى الله تعالى الشيخ
~~.. ولد المرحوم جمال الدين يوسف ولد المرحوم محب ms024 الدين.... الحفي
~~هذا الكتاب .. في تاسع عشرى... سنة خمسين وسبعمائة.
# كما اشتملت هذه الورقة على فوائد كمدة خلافة الأئمة الراشدين، منقولا من

PageV00P041

~~============================================================

~~مخصر الطحارى
~~لي لس
~~"فائق" الزمخشري، وأثرا عن علقمة ومسروق، وتاريخ ولادة ووفاة شمس الدين
~~الأصفهاني، وبعض المسائل الفقهية، وفي الوجه الآخر فهرست كتب المختصر
~~مرقمة، والتي بلغت (57) بابا، وفي الأعلى يمين كتب: عدد أوراق الكتاب (143) .
# وهذه النسخة تقع في (141) ورقة من بداية النص إلى نهايته، ومسطرتها:
~~(23) سطرا تقريبا، وقد كتبت بخط نسخي واضح ومقروت ومنقوطة الحروف،
~~ومشكول كثير من كلماتها، ووضعت نقطة تحت الحرف المهمل غالبا،
~~ل وتمايزت عناوين الكتب والأبواب باللون الأسود الداكن عن باقي الورقة، وقد
~~خلت من اسم الناسخ وزمن النسخ.
# ولكن ظهرت عناية الناسخ بهذه النسخة في الآتي:
~~- عنايته بضبط أغلب الألفاظ بالحركات وخاصة المشكلة منها.
# 2- عنايته ببيان بعض معاني غريب الألفاظ مع ذكر المصدر أحيائا؛ كما في
~~حاشية (باب الآنية) و(باب الأذان) وآخر (باب الجنائز)... إلخ.
# 3- عنايته بذكر بعض الفروق بين النسخ التي وقعت له بإثباتها على
~~الهامش، والإشارة إلى ذلك.
# 4 عنايته بتوضيح بعض الألفاظ التي يصعب قراءتها أو تشتبه على القاري
~~بكتابتها ثانية على حاشية الكتاب.
# 5- عنايته بمقابلة متن المختصر بالمتن المشروح، سواء للجصاص أو
~~الاسبيجابي، أو لغيرهما، ونقل بعض العبارات من الشرح علسى الحاشية؛
~~لتوضيح المراد من عبارة المختصر، راجع مثلا حواشي الورقة الأولى من
~~المتن، وعلى باب صفة الصلاة، وباب صلاة المسافر، وباب صلاة الجمعة،
~~وباب صلاة العيدين، وعلى أبواب الزكاة، وكتاب الطلاق، وكتاب الرجوع عن
~~الشهادات... وغير ذلك، كما ظهرت لفظة (بلغ) في عدة مواضع.

PageV00P042

# ============================================================


~~قسم الدراسة
~~يلئيا
~~ولعل أبرز الدلائل على مقابلته على شرح الجصاص مثلا ما جاء في باب
~~مواضع الصدقات (ق15/ب) حيث ضرب على أربعة أسطر بالخط وكتب على
~~الحاشية: الخطوط التي ضرب عليها القلم ليست من المتن بل هي لفظ أبي بكر
~~الرازي في الشرح، وهي من قوله لاوروى ابن سماعة" إلى قوله لابل مسكين".
# 26- عنايته بالمقابلة بين المختصر وكتب الطحاوي الأخرى؛ كما ms025 في حاشية
~~كتاب الوكالة حيث قال: ذكر الطحاوي الخلاف في هذه المسألة، وذكرها في
~~"الجامع الكبير" بلا خلاف كما هو قولهما.
# 7- استدار كه على الطحاوي ما فاته؛ كما في حاشية كتاب المداينات حيث
~~كتب: مسألة القضاء بشاهد ويمين موضعها كتاب أدب القاضي، وقال أيضا
~~على حاشية كتاب الغصب: ولم يذكر الطحاوي قول أبي يوسف.
# 8- عنايته بتقسيم بكلام الطحاوي إلى مطالب، فكثر ذكر قوله على حاشية
~~بعض كتب المختصر: مطلب، هكذا مطلقا، وأحيانا يذكر عنوانا لهذا المطلب.
# 9 تنوع الضرب على المحذوف في هذه النسخة على النحو التالي:
~~الضرب بالقلم بجر الخط على الكلام المحذوف.
# وضع المحذوف بين كلمتي (من.... إليى) باللون الأحمر أحيانا.
# -وضع المحذوف بين كلمتي (لا..... إلى) باللون الأحمر أحيانا.
# وضع دائرة حول الكلمة المضروب عليها.
# وضع المحذوف بين علامتي حذف تشيران لذلك هكذا(-).
# وأحيانا تجمتع علامتان للضرب كجر الخط ووضعه بين علامتيي حذفي.
# وهذه النسخة هي التي اتخذتها أصاا، ورمزت لها بالرمز "و"، وهذه النسخة
~~لم يقف عليها الأفغاني في طبعته؛ حيث صرح في مقدمته ص(9): ومع جلالة
~~قدر هذا المختصر وقبوله عند الفقهاء ندرت نسخه في المكتبات حتى لم نجد

PageV00P043

~~============================================================

~~مختصر الطحاري
~~ايلع لمس
~~له مع السعي البالغ والتفتيش الكامل في مكتبات البلاد الإسلامية وغيرها إلا
~~سختين.. إلخ، وهما الآتي وصفهما.
# النسخة الثانية: نسخة مكتبة شيخ الإسلام فيض الله بالأستانة.
# وهي نسخة خزائنية، عدد أوراقها (180) ورقة، ومسطرتها (23) سطرا
~~تقريبا، وقد كتبت بخط واضح ومقروء، وخلت من ذكر اسم الناسخ وزمن
~~النسخ، وقد تمايزت عناوين الكتب فيها باللون الأحمر عن سائر الكلام، وكثرت
~~الحواشي المنقولة من شرح الإسبيجابي على الورقة الأولى منها، بينما خلت
~~باقي النسخة من الحواشي والتعليقات، ولم يظهر من الناسخ أي عناية؛ فكثر فيها
~~السقط والتصحيف وغير ذلك.
# كتب على طرتها: مختصر طحاوي في الفقه؛ للإمام الهمام أبي جعفر أحمد
~~ابن محمد بن سلامة، المصري، ولد سنة تسع وعشرين ومائتين، وتوفي سنه
~~احدى وعشرين وثلاثمائة مالله.
# وعلى الطرة خاتم فيض الله كتب بداخله: وقف ms026 شيخ الإسلام السيد فيض الله
~~أفندي غفر الله له ولوالديه شرط أن لا يخرج من المدرسة التي أنشأها بقسطنطينة
~~سنة (1113ه)، وأسفل الخاتم كتب باللون الأسود الداكن رقم (949)، وكتب
~~بجوار الخاتم: من كتب الفقير السيد فيض الله المفتي في السلطنة العلية العثمانية،
~~عفي عنه، وقد رمزت لها بالرمز "ف"(1).
# النسخة الثالثة: وهي النسخة الأزهرية.

# وهي نسخة عدد أوراقها (209) ورقة، ومسطرتها (15) سطرا تقريبا، وقد
~~(1) ولا أنسىن في هذا المقام أن أسدي الشكر للأخ الفاضل (طارق بوزكية) وهو ممن له
~~اهتمام خاص بالمخطوطات آن زؤدني بهاتين النسختين التركيتين؛ فجزاه الله خيرا.

PageV00P044

# ============================================================

~~قسم الدراسة
~~كتبت بخط واضح ومقروء، وتمايزت فيها عناوين الكتب والأبواب، وخلت من
~~ذكر اسم الناسخ وزمن النسخ، ويوجد قبل بداية المتن ورقتان احتويتا على مسائل
~~فقهية مبعثرة من كتب شتى، وعلى طرتها اسم الكتاب (كتاب مختصر الطحاوي)
~~مع ترجمة مختصرة عن الطحاوي، وكذا فهرست كتب المختصر، والتي بلغت
~~58) كتابا، وكما وجد على الورقات الأولى منها حواشي من شروح المختصر،
~~قل وجودها بعد ذلك في باقي المخطوط، ورمزت لها بالرمز "ز".
# امتازت هذه النسخة ب:
~~الاحتفاظ بغالب عبارات اختيار الطحاوي ك (به نأخذ) وغيرها، والتي قل
~~وجودها في لو)، لف).
# البدء غالبا في أوائل الكتب والأبواب بلاقال أبو جعفر"، بينما خلت-
~~تقريبا - "و1، لف" منها إلا قليلا.
# زيادة قوله "والله أعلم" أو "والله تعالى أعلم" في نهايات بعض الأبواب.
# أحيانا يذكر فيها (رضي الله عنه) بدلا عن (رحمة الله عليه).
# تباينت مواضع الاختيار للطحاوي عنها في "و" في بعض المسائل؛ فأثبتنا ما
~~كان في "و)) في متن الكتاب، وذكرنا ما في لز" في الحاشية.
# 5

PageV00P045

~~============================================================


~~1

PageV00P046

~~============================================================

~~صو
~~الخ الخطينن

PageV00P047

~~============================================================


~~-




PageV00P048

~~============================================================

~~م الدراسة
~~آنديزن داه
~~ب اللى ال ال ال
~~،
~~ال

~~تاليب ورم الته عر فا ل رلر بجبا سرا ا ال
~~~~ه ال ا ال
~~فجا ثار اتد بلها فلر يه تون ن لبد رنهالع الابأ
~~. . انهدن ارح بچاداسته بيقداولا تبا لر بد بتمد نهرا خدار تار
~~ر ال روه تديخ م قويعر ms027 نب ا يلى تقون ندتما ناسن بى ا وا سح اردم
~~ن هر ه بيم بربد نهف بع الام اه قا ر به لا اليلى ان عته بلوا

~~رعار ارسى اه بسم ابنا نچدر چوبه مير نربن نى كيدرن نرنا ا ع ا د
~~ى
~~رعنود نك نزره مزنا آا رنا شسيخ لشيخ الكا م علا كهه انيم كمه تهه عيار السبجا ا اه ترار د د دلسه ه ج با اب
~~ل لارت رلا
~~اا
~~11

~~~~7


~~1
~~ار الا
~~لل
~~497
~~1
~~اه

~~الورقن الأولى من "و)

PageV00P049

~~============================================================

~~مختصر الطحاوي
~~واوآكا ن للوجلر عبد خريد رجلا وها (ريدوحلرر رطلو وامد :ز.
# عند لمر ولا لنتنس *ذهمن انتل ولم لارار العداكل
~~1/ البايج الببع فارهدا السه جوز ويكون امرا لمستزكر
~~الأ ال الا يهابع علو ابرهما ر قر ر ابمد
~~ربوغي رور يا ت لا فول انم الكه با فر التاء ما ابلقلمه
~~الرسره كم چكره و تار شما!
# ل
~~خرو

~~ر:
~~~~ك ن
~~~~2
~~اد
~~الا
~~23
~~9

~~5
~~3


~~الورقت الثاتيت من "9)

PageV00P050

~~============================================================

~~قسم الدراسة

~~رس

~~23
~~~~(حلان كصد لن اتحي
~~~~الفرااص

~~منلجل4 وامتاا)
~~5
~~~~اب ون
~~باثم ال
~~1:.43
~~ان لنالنكند لقها مج
~~الال ار اهن اماك
~~[
~~د
~~2
~~4
~~ن41:
~~2

~~0
~~1
~~7 3
~~12
~~ا:
~~ر
~~2چ
~~اا:
~~يد.

# نا
~~ق
~~م
~~5
~~42
~~4
~~7
~~17
~~طرة الشخن "و)

PageV00P051

~~============================================================

~~مختصر الطحاوي
~~5
~~اب اد دزهلا سى بلم ابا چرا نر س بر ار

~~1
~~لشدال


~~يز
~~ته
~~ن
~~و
~~و در
~~و 2
~~1
~~2122211221
~~9
~~ب نايهاسائت
~~با نعابته نو ابيسدها:
~~1
~~11
~~دا:
~~انه راما ده ت
~~3
~~12
~~4
~~.ا
~~7 ’
~~36
~~د،
~~1
~~11
~~د.
# اس: النحمران
~~2
~~7
~~2
~~اراينى
~~1
~~بش النان
~~1


~~2
~~~~2
~~الت
~~424
~~اشا/1
~~ها
~~لا بلدسي
~~از
~~و 10
~~اند بلخست1)
~~~~~~~~ادانون:
~~ا::
~~ه

~~و
~~دل
~~ي4
~~2
~~4221
~~142
~~و
~~2

~~1
~~12 ms028
~~1
~~21222
~~22
~~11
~~1
~~1
~~22

~~ر1
~~1
~~1
~~6

~~تانز
~~ز



~~بداي المتز
~~الن من "و)

PageV00P052

~~============================================================

~~قسم الدراسة
~~55
~~ك
~~ل
~~ر
~~2

~~الو والببب طهر با سل سدا سلا
~~انرصينه اررانم تا

~~ال ا اوى


~~ييه بلمهدا..
# 4
~~4
~~144
~~42
~~4
~~444
~~44
~~222
~~4
~~4
~~4
~~444
~~44
~~22441
~~[2
~~4
~~44
~~نا
~~4
~~215
~~44442464
~~اناتم دما پدد لاادوك
~~ماددر ببزهر
~~ماراه ملد
~~باه
~~هاياه

~~الورقت الأخيرة من "9)

PageV00P053

~~============================================================

~~مختصر الطحاوي
~~56

~~3

~~1
~~ر
~~1لل
~~~~127
~~:
~~1
~~1
~~2/الل
~~1
~~1
~~111
~~الم
~~2
~~11
~~-
~~[[(لزا(((////
~~1
~~بهنديد

~~ان
~~171d92
~~~~477
~~~~1
~~ب تا نا
~~1
~~1221
~~ه
~~1
~~ا1
~~ه
~~س
~~ل
~~بر
~~ب
~~11
~~لا
~~.1) 1) 1
~~راز،
~~:
~~ه او اسل
~~~~طرة التسخن "و

PageV00P054

~~============================================================

~~قسم الدراسة
~~5
~~الا
~~ب ب


~~ر
~~-
~~1
~~.
#
~~.1



~~:
~~:




~~ت
~~ه
~~به.
# ه
~~د ا ار

~~ه:
~~د انو-1
~~1.
# ت.

# بذ (
~~~~ر
~~2
~~اي
~~2
~~ا:
~~2
~~54

~~تن
~~به ب
~~1
~~ديت
~~.

#
~~اله
~~1



~~الدن:
~~~~فين حها ره وبننه
~~و ب

~~تا ن
~~ا:.:..
# ارد والوه.
# بتلالن"،
~~~~گ:
~~ي
~~قز.
# 1


~~22
~~2
~~ن
~~يت
~~توالان

~~.ب
~~ت
~~ااد
~~2222
~~ب ربررن
~~م
~~6
~~ر:
~~2
~~ر:.
# ادا
~~ب
~~4
~~اادن بن بفتها لبسا
~~ل
~~22
~~2
~~تريد1
~~.
# اااه اهايهبب
~~ن
~~م

~~-

~~بهاه ب كون تابيه
~~ار ت
~~:
~~2
~~:
~~2

~~~~~~:
~~الورقت الأولى من "()

PageV00P055

~~============================================================

~~58
~~مختصر الطحاوي
~~.1
~~بد
~~1281
~~ن

~~اا لا ال
~~1222
~~0
~~بذ
~~ل1

~~~~: لا


~~1
~~2
~~لا
~~ور
~~ز

~~يا
~~ن

~~لند اتالل
~~2
~~~~ب
~~شب ت
~~هن


~~ه

~~6
~~~~و
~~12
~~2
~~ر
~~122
~~اق
~~الز
~~لا

~~و
~~1
~~ي ا ار
~~2
~~. او
~~و

~~1
~~الورقت الأخيرة من "(و)

PageV00P056

~~============================================================

~~قسم الدراسة
~~توندلى زانه
~~ان
~~دم ام بونا م را نب را
~~ش
~~اردر بد ا ا زردودد
~~اسسي
~~الر برن



~~ن5
~~اسخ
~~~~طرة التسخت ف"

PageV00P057

~~============================================================

~~مختصر الطجاوي
~~0

~~ه

~~ى:

~~بت

~~~~~~را ms029 ن
~~قالا بوجعفاحمربه همرن بسلاسة ن سلة الازوعنتر
~~~~ش ر
~~بانطاك چدا ابتط واياه اسهرى واسنلهان بصا



~~لهد عه ورسوله رت سن خافه صلاراه عله دسل


~~بهب ناى حميت فكتاب هزا اصناضا الفقه الن
~~عنر


~~ابسه بهالباء ونالخات سن هلا* دهيث للارابات عدنا

~~ايى ه شه
~~ن ف ادحيفة السفاب نابت د ورل ابديوسفهز

~~ارا ن س حى: اضى و

~~ذل محب حن لنيان * التنماسا لد واب من اسه زهعل



~~فتفرهببذكث على لا نمس مقلمه واسه اسنن انوفن ولشريد
~~ه شى

~~فاول يها استي بنك م ذكك دطقارات ان شاه اه ت

~~بابم انكو به الطهامته فان اني بف جهقارة الابان2
~~:
~~اوالعميد فيفراله معساب هر الرى اذا عرم الماله بى بد
~~ته م

~~ه
~~اتر خاصة ددن ماسرأه م اله بسنة فيفزلمصاردة
~~ن

~~فر الوف و داففه عل ذي كله ألوبوسف الا فى بن الترفاة
~~.
# با
~~بى.
# ه
~~دمد
~~فال لا يتى ما دبه خاله بمقهنا بها سوأه من ال نسه مدانقها

~~~~س
~~فذككله تحد ان فى مين المرفا نبقال بقهاه به نم يت
~~ى فه اسه
~~ه

~~لا اعنصر من الدنن النم ذككت عم اناء تما خاله اللاء



~~تماسواه بقلاب ضار لهله بانما، وانلم بعد هل كان
~~ن ررى

~~. ويو
~~ن ى.
# ه





~~~~سد



~~الورقت الأولى من "ف"

PageV00P058

~~============================================================

~~قسم الدراسة
~~~~بعباد آننكا نى ده ابور دبنهه والويدسف دمراكل الوسب
~~محان وك باكاه بأساركره بي السلاع منه اهل النن
~~رين اكرانه سفه ولار بسبوه باسا و انه مسار ممت
~~ايوم الف دبكره للرهة الوغ اناشان سرأ مكرت
~~ندنه ابام فدانتد الا زرج وليرت هث بأسا
~~المل وكات دار بات الا دله وبكره ك الجيسبان ام ا خرا
~~حبنة (3) تغنبام انخ ابا م ث اضصاع نبد جفسن)
~~182
~~تا اناربسا ره شكده عابن ابى مطلا نسه تنرا منه قال طا بساد
~~سير مل :رسو لاده صلح الحبن اهبت البه بعلة الوهمانا نذنا
~~بينفتاراهلى ذل ن يونن نرساهان منن هزا فان ميو ms030 اساله
~~سا ما بععل الر نا بعلمى لتعناه شنرذا وارما هم
~~خماعتارالادر سى كان ا كون من دكن بف اد بوة لانراب
~~نى ارتبا طه دأذاحمل ف على تومركان شهما فوارلباط المزرابب
~~الندفرر بسرلاد حمل اها لمالين فذا رعليه افاينح
~~مال ع أسنبه دييع اسناه مافنه المزارجل بعلم والراة
~~ازدد دبت حيث ان عهنن اختعسارسل اسه صلاع
~~بون بيداش آن كا نويهارا عون سهرلنا
~~نالر اه بن الن بن للان بنعان ارطالب
~~كات الل ن بنهان فببلة ناحول أده
~~سلع اداكر هم دما بل عل اباحةه ذدكت ما قدرنوع:
~~ربرلسابنه صلم فى ركدسه البفلودت دانخادها
~~دلكانه كد مكردها اذ الما ركها دد اتخننها وا بده النوبق
~~الورقن الاخيرة من ف"

PageV00P059

~~============================================================

~~للة
~~5

PageV00P060

~~============================================================


~~النص المحقق
~~مختصر الطحاوي
~~في الفقه الحنضي
~~تأليف
~~الفقيه الحافظ المجتهد
~~أبي جعضر أحمد بن محمد بن سلامت
~~الأزدي الصلحاوي الحنضي
~~المتوفى سنت (321ه)

PageV00P061

~~============================================================



PageV00P062

~~============================================================

~~ير15
~~مقدمة المؤلف
~~به الله الرحمن الرحيه
~~ويه تعين
~~قال أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي ثم الحخري
~~المعروف ب"الطحاوي" رحمهم الله:
~~بحمد الله أبتدئ، وإياه أستهدي، وأسأله أن يصلي على محمد عبده
~~ورسوله، وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وآله(1).
# أما بعد،
~~فقد جمعث في كتابي هذا أصناف الفقه التي لا يسع جهلها ولا التخلف عن
~~علمها، وبينت الجوابات عنها من قول أبي حنيفة النعمان بن ثابت، ومن قول أبي
~~يوسف يعقوب بن ابراهيم بن حبيب بن سعد ابن حبتة الأنصاري، ومن قول
~~محمد بن الحسن الشيباني؛ التماسا للثواب من الله *ررن في تقريب ذلك على
~~ملتمسي تعليمه، والله أسأل التوفيق والتسديد.
# فأول ما أبتدى من ذلك بذكره في كتابنا الطهارات إن شاء الله تعالى.
# 55
~~(1) في لز": صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي لف": صلى الله عليه وسلم.

PageV00P063

# ============================================================

~~مخصر الطحارى
~~26
~~باب
~~ما يكون به الطهارة
~~قال أبو جعفر: قال أبو حنيفة كمالله: لا طهارة للصحيح إلا بالماء أو بالصعيد
~~في غير الأمصار وغير القرى إذا عدم ms031 الماء، أو نبيذ التمر خاصة دون ما سواه من
~~الأنبذة في غير الأمصار وغير القرى إذا عدم الماء.
# ووافقه على ذلك كله أبو يوسف إلا في نبيذ التمر؛ فإنه قال: لا يتوضأ به كما
~~لا يتوضأ بما سواه من الأنبذة، وبه نأخذ(1).

# ووافقهما محمد بن الحسن في ذلك كله إلا في نبيذ التمر فإنه قال: يتوضا به
~~ثم يتيمم (2).
# وليس لما اعتصر من الشجر والثمر في ذلك حكم الماء(3).
# وما خالط الماء مما سواه فغلب عليه كان الحكم له لا للماء، وإن لم يغلب
~~عليه كان الحكم للماء لا له(2).
# وما توضيء به من المياه، أو اغتسل به منها، أو تبرد به منها(5)، فقد صار
~~مستعملا لا يجوز التوضؤ ولا الاغتسال به.
# (1) وكذا اختياره في "شرح معاني الآثار" (96/1).
# (2) انظر: "الجامع الصغير" للشيباني مع "النافع الكبير" (ص74).
# (3) لا نعلم بين الفقهاء في ذلك خلاقا؛ قاله الجصاص في لاشرح المختصر" (226/1).
# (4) لا خلاف في جواز الوضوء بالماء الذي خالطه شيء من الطين، وكان الماء هو الغالب،
~~كما لا خلاف في عدم جواز الوضوء بالمرق والخل. انظر: شرح الجصاص (227/9).
# (5) قال الجصاص (229/1): قوله في التبرد بالماء أنه يوجب للماء حكم الاستعمال لا
~~أعلمه مذهب أصحابنا، وقد قال الكرخي: إنه إذا كان المستعمل له طاهرا لم يرد به
~~التطهر لم يكن مستعملا.

PageV00P064

# ============================================================

~~باب ما يكون به الطهارة
~~وإذا وقعت نجاسة في ماء ظهر فيه لونها أو طعمها أو ريخها أو لم يظهر ذلك
~~فيه فقد نجسته، قليلا كان الماء أو كثيرا، إلا أن يكون الماء جاريا أو بحرا أو ماء
~~حكمه حكم البحر، وهو ما لا يتحرك أحد أطرافه بتحريك ما سواه من أطرافه(1).
# وكل بثر وقعت فيها فأرة أو عصفورة فماتت ولم تنتفخ ولم تتفسخ أخرجت
~~منها، واستقي منها عشرون دلوا أو ثلاثون (2) فكانت طهارة لها.
# وان وقعت فيها سسنورة أو دجاجة فماتت ولم تنتفخ ولم تتفسخ أخرجت
~~منها واستقي منها أربعون دلو(3) فكانت طهارة لها.
# وان وقعت فيها شاة أو ms032 بقرة فماتت وانتفخت أو لم تنتفخ أو تفسخت أو لم
~~تتفسخ نزح ماء البئر كله حتى يغلب الماء فيكون ذلك طهارة لها.

# ال وما انتفخ أو تفسخ من الفأرة أو من العصفورة أو من الدجاجة أو من السنور
~~نزح ماء البئر كله فكان ذلك طهارة لها(4).
# وما مات في الماء القليل مما ليس له نفس سائلة كالخنافس والزنابير
~~ونحوها لم يفسد بذلك الماء،
~~(1) فيجوز التطهر من الجهة المقابلة للنجاسة، وفيه إشارة إلى أنه ينجس موضع وقوع
~~النجاسة، وعن أبي يوسف: أنه لا ينجس إلا بظهور أثر النجاسة فيه كالماء الجاري،
~~انظر: "الهداية شرح البداية" للمرغيناني (28/1).
# (2) العشرون بطريق الإيجاب، والثلاثون بطريق الاستحباب؛ قاله في "الهداية" (34/1).
# (3) أو خمسون؛ قاله في "الجامع الصغير" (28/ مع النافع الكبير)، وانظر: "مختصر اختلاف
~~الفتهاء للجصاص(117/0).
# (4) عن أبي يوسف: ينزح من البثر مقدار ما كان فيها، وعن محمد: يشزح مائتا دلو أو مائتان
~~وخمسون دلوا، وعن أبي حنيفة، ينزح حتى يغلبهم الماء، وقيل: يؤخذ بقول رجلين لهما
~~بصارة في أمر الماء؛ وهذا أشبه بالفقه، انظر: شرح الجصاص (270/1)، الهداية (34/1).

PageV00P065

# ============================================================

~~مختصر الطحاري
~~لي لمس
~~ال وما وقع فيها من حوت لم يطف قبل ذلك في بخر(1)، أو من جرادة ميتة لم
~~بشسده.
# وسؤر كل طائر مأكول لحمه طاهر غير مكروه(2) غير سؤر الدجاجة
~~المخلاة(3)، فإنه مكروه.
# الوسؤر كل طائر لا يؤكل لحمه؛ كالباز والصقر ونحوهما مكروه(2).
# وسؤر الدواب المأكول لحمها طاهر؛ مثل الشاة والبقرة ونحوهما(5).
# ال وسؤر الدواب المحرم اكلها وهي مثل الخنازير والكلاب حراه(2).
# وسؤر ما سواها في حكم لحمها؛ فما كان منها لحمه طاهرا مأكولا فسؤره
~~كذلك(1)، وما كان منها محرما مكروها(4) لحمها كالبغل والحمار فسؤره
~~(1) قال الجصاص (274/1): هذا القول لا يعتبره أصحابنا؛ لأن الطافي عندهم لو وقع في
~~إناء لم يفسده، وكونه غير مأكول عندنا لا يوجب تنجيسه؛ لأنه مما يعيش في الماء،
~~وانظر أيضا: "مختصر اختلاف الفقهاء" (1/ 122).
# (2) لا خلاف في أن ما أكل لحمه فسؤره طاهر؛ قاله الجصاص (1/ 275).
# (3) هي الجائلة في ms033 عذرات الناس، انظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (112/1).
# (4) وعن أبي يوسف أنها إذا كانت محبوسة ويعلم صاحبها أنه لا قذر على منقارها لا
~~يكره، واستحسن المشايخ هذه الرواية، قاله في "الهداية" (37/1).
# (5) وهذا ما لا يعلم فيه خلاف، قاله الجصاص (1/ 272).
# (2) كأنه أراد بالحرام النجس في هذا الموطن، وبهذا عبر صاحب "الهداية" (36-35/1)
~~فقال: وسؤر الكلب نجس، وسؤر الخنزير نجس:
~~(7) هذا مما لا خلاف بين فقهاء الأمصار في طهارته؛ قاله الجصاص (283/1).
# (8) مراده بذلك أنه مشكوك فيه، والشك إما في طهارته، وإما في طهوريته، ويروى نص
~~محمد على طهارته، وعن أبي حنيفة أنه نجس، انظر: "الهداية" للمرغيناني (1/ 37) .

PageV00P066

# ============================================================

~~باب ما يكون به الطهاية
~~كذلك(1)، لا يجوز من توضأ به إن كان واجد الماء، فإن لم يجد الماء تيمم بعد
~~الوضوء به (2).
# وما ولغ مما لا يؤكل لحمه منها في إناء فيه ماء أهريق ذلك الماء، وغسل
~~الإناء حتى يطهر(3)، ولا وقت في ذلك عندهم.
# ومن كان مغه في سفر إناءان فيهما ماء وأحد مائهما نجس واشتبها عليه خلط
~~ماءهما وتيمم، ولا يستعمل التحري إلا في ثلاثة أوان أو أكثر منها (2).

# (1) وقد ذهب الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (18-21) إلى كراهة سؤر الستور وقال:
~~وهو قول أبي حنيفة، وانظر: "الطحاوي فقيها" ص (598).
# (2) قال بوجوب تقديم الوضوء زفر، وقال الثلاثة بأيهما بدأ جاز، انظر: الهداية (1/ 37).
# قال محمد: وإن توضأ بسؤر سباع الطير أو الفأرة أو الحية أو السنور كره وأجزأه، وقال
~~أبو يوسف: لا يكره في السنور خاصة بالأثر؛ انظر: الجامع الصغير (74).
# (3) كما يغسل من سائر النجاسات، وفي هذا عدد من الآثار ساقها الطحاوي في لشرح معاني
~~الآثار"(22/1)، وانظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (109/1)، "البناية شرح
~~الهداية" للعيني (429/1)، لانصب الراية" للزيلعي (130/1) .
# (4) قال الجصاص (290/1): كان الكرخي يروي عن أبي حنيفة التحري في الإناءين أيضا.

PageV00P067

# ============================================================

~~مختصر الطحارى
~~ل:
~~باب
~~الآتين وجلود الميتات سوى الختزير(1)
~~قال أبو جعفر: وإذا دبغ الإهاب مما ذكرنا بما يرفع عنه حكم الميتة ويعيده
~~الى حكم الأهب من القرظ ms034 والشث(2) وسائر ما يدبغ به سواه؛ فقد صار طاهرا
~~حلالا، وصار ثمنه حلالا، ويجوز التوضؤ فيه والصلاة عليه.
# وكل إناء غير الذهب والفضة فغير مكروه في شيء مما ذكرنا.
# وصوف الميتة وعظامها وعصبها وعقبها(2) وشعرها كجلدها(4) فيما ذكرناه.
# 5
~~(1) لأنه نجس العين، وكذا جلد الآدمي؛ لكرامته، انظر: شرح الجصاص (297/1)، الهداية
~~.(32 -31 /1
~~(2) القرظ: ورق السلم يدبغ به، والشث: نبت طيب الريح مر الطعم يدبغ به. (هامش و)
~~(3) في لاف": ودبرها، ولعلها لاووبرها".
# (4) عسى أن يكون أراد بقوله "كجلدها" في العصب، أو أن يكون أراد كجلدها بعد الدباغ؛
~~قاله الجصاص (298/1).

PageV00P068

# ============================================================

~~باب السواك وسنة الوضية
~~باب
~~السوا وسنن الوضوء
~~قال أبو جعفر رحمة الله عليه: والسواك سنة.
# والطهارة بالماء من الأحداث كلها بلا نية جائزة.
# وللمتطهر كذلك أن يصلي بالطهارة ما لم يخدث ما شاء من الفرائض
~~والنوافل.
# والوضوء ثلاثا ثلاثا أفضل ما توضيء به، والوضوء مرتين مرتين دون ذلك في
~~الفضل، والوضوء مرة مرة دون ذلك في الفضل، وذلك كله جائز(1).
# والبياض الذي بين العذار(2) وبين الأذن من الوجه.
# وما زال عنه الشعر من الرأس فحكمه حكم الرأس لا حكم الوجه.
# ومسح مقدار الناصية(2) من الرأس جائز.
# والأذنان من الرأس، يمسح مقدمهما ومؤخرهما بالماء الذي يمسح به
~~الرأس
~~وعلى المتوضى غسل مرفقيه وكعبيه في الوضوء(2).
# ومن والى وضوءه، أو فرقه، أو قدم منه شييا على شيء؛ لم يضره.
# (1) قال الجصاص (1/ 312): لم يبين مسح الرأس، وهو عند أصحابنا مرة واحدة، إلا شيء
~~يرويه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال: يمسح الرأس ثلاثا، وهو شيء غير مشهور
~~(2) عذارا اللحية: جانباها؛ قاله المطرزي في "المغرب" ص (308).
# (3) روى الحسن عن أبي حنيفة أنه قدره بالؤبع، وقال الكاساني: وهو قول زفر، وعنه أيضا:
~~أنه يجزئه المسخ بأصبع واحدة وبأصبعين، وعن محمد: لا يجزئ أقل من ثلاثة أصابع.
# انظر: الأصل للشيباني (34/1)، شرح الجصاص (316/1)، بدائع الصنائع (4/1).
# (4) خلافا لزفر؛ فعنده الغاية لا تدخل تحت المغياء قاله في "الهداية"(15/1).

PageV00P069

# ============================================================

~~مختصر الطحارى
~~2 ms035
~~ومن ترك مسح أذنيه والمضمضة والاستنشاق في الوضوء حتى صلى كان
~~مكروها، وكان مأمورا بإعادة ما ترك من ذلك لما(1) يستأنف.
# ال ومن ترك شيئا من ذلك في طهر من جنابة حتى صلى غسل ما ترك من ذلك
~~وأعاد صلاته.
# ولا يقرأ الجنب ولا الحائض الآية التامة(2).
# ولا يحمل المصحف وهو مباشر حمله بيده إلا طاهرا، ولا بأس بأن يحمله
~~بفلافه وهو غير طاهر.
# 5
~~(1) في لاو": ولم.
# فيما قال.

PageV00P070

# ============================================================

~~باب الاستطابة والحدث
~~باب
~~الاستطايت والحدث
~~قال أبو جعفر: ليس على من نام أو أحدث حديا سوى الغائط والبول
~~استنجاء.
# والاستنجاء من الغائط والبول سواء.
# وكذلك يستنجي من الودي والمذي(1)، وهما نجسان، ومن خرج منه واحد
~~منهما(2) فعليه الوضوء بعد غسل فرجه وما أصاب من ثيابه.
# ومن استنجى بأحجار أو بما سواها من الأشياء الطاهرة فأنقى أجزاه، ولا
~~عدد في ذلك لا يجزى أقل منه.
# وما عدا(3) من الغائط والبول مخرجه وكان أقل من قذر الدرهم(2) يطهر
~~بالحجر، وإن كان اكثر من قدر الدرهم لم يطهر إلا بالماء أو بما يغسله كفسل
~~الماء(5).
# ال وما خرج من ذبر أو قبل أو فم بعد أن يملأه أو مما سوى ذلك من البدن
~~(1) الوذي: هو الماء الرقيق يخرج بعد البول، والهذي: الماء الذي يخرج من الذكر عند
~~الملاعبة، انظر: المغرب للمطرزي (481، 438).
# (2) في "و": منها، والتصويب من لشرح الجصاص" (348/1).
# (3) أي: جاوز (هامش و)
~~(4) هذا تقدير لموضع الاستنجاء؛ أنهم كانوا يستنجون ويستبرؤون؛ فقدروا الموضعين
~~جميعا بالدرهم، وهذا اجتهاد، قال إبراهيم النخعي: أرادوا أن يقولوا مقدار المقعد
~~فاستفحشوا فقالوا: مقدار الدرهم. انظر: شرح الجصاص (359/1).
# (5) إزالة الأنجاس بغير الماء من سائر المائعات قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال زفر
~~ومحمد: لا يجزي إلا الماء؛ قاله الجصاص (1/ 360).

PageV00P071

# ============================================================

~~مختصر الطحارى
~~لمس
~~نقض الوضوء غير البلغم(1)، فإنه لا ينقض الوضوء في قول أبي حنيفة ومحمد بن
~~الحسن رحمهم الله وإن ملأ الفم، وينقضه في قول أبي يوسف، وبه نأخذز(2).
# وما خرج من الدم من آي موضع ما ms036 خرج من البدن فزال عن مخرجه نقض
~~الوضوء
~~ومن غلب على عقله بغير النوم فعليه الوضوء.
# ومن نام قائما أو قاعدا فلا وضوء عليه.
# ال ومن نام مستنذا إلى شيء لو أزيل لسقط كان عليه الوضوء(2).
# ومن نام على ما سوى الحالين الأوليين اللتين ذكرنا - ألا وضوء عليه
~~فيهما- فعليه الوضوء(2).
# ولا وضوء على من مس فرجه أو شيئا من بدنه، ولا من بدن غيره من فرج
~~ولا ما سواه، من رجل أو امرأة.
# ومن أيقن بالطهارة فلا يزول عنها بالشك في حدث، ومن أيقن بالحدث فلا
~~(1) كان الكرخي يقول: الحد عندي في ملء الفم: أن لا يمكنه إمساكه في الفم، وذهب زفر
~~الى انتقاض الطهارة بيسير القيء. انظر: شرح الجصاص (373/1)، الهداية (19/1).
# (2) هذا الخلاف في المرتقي من الجوف، أما النازل من الرأس فغير ناقض بالاتفاق؛ قاله
~~صاحب "الهداية"(20/1).
# (3) وكذا من نام مضطجعا أو متوركا، وقال أبو يوسف: إن تعمد النوم في السجود فعليه
~~الوضوء، انظر: مختصر اختلاف العلماء (164/1).
# (4) يعني القائم والجالس، وليس كذلك مذهب أصحابنا؛ لأنهم يقولون إن الراكع
~~والساجد إذا ناما فيهما لا وضوء عليهما، وهذا مروي عنهم، إلا أن يكون أبو جعفر
~~أدخل الراكع والساجد في قسم القائم والقاعد؛ قاله الجصاص (379/1).

PageV00P072

# ============================================================

~~ر5
~~باب الاستطابة والحدث
~~يزول عنه(1) بشك في طهارة.
# ال ومن أنزل بشهوة(2) من غير جماع من رجل أو امرأة فعليه الغسل.
# ومن غابت حشفته في فرج فعليه الغسل وإن لم ينزل(2)، والفاعل والمفعول
~~في ذلك سواء، ومن غاب ذلك في فرجه فعليه مثل ذلك.
# فأما المني إذا خرج من غير شهوة فقياس قول علمائنا رحمهم الله أنه يوجب
~~الوضوء ولا يوجب الغسل، لأنهم يقولون في من ضرب على إليتيه فخرج المني
~~من ذكره أنه يتوضا، ولا غسل عليه.
# وإذا انقطع دم الحائض عنها فعليها الغسل، وكذلك النفساء(2).
# ولا غسل من جهة الفرض من غير ما ذكرنا(5).
# ومن أراد الاغتسال من جنابة أو حيض أو من نفاس غسل ما به من الأذى
~~أولا، ثم ms037 توضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه، ثم أفاض الماء على رأسه وسائر
~~جسده إفاضة يصل به الماء إلى شعره وبشره، ولا بد له في ذلك من المضمضة
~~والاستنشاق.
# ولا نحب له أن يغتسل من الماء بدون الصاع، ولا يتوضأ منه بأقل من مد،
~~وإن أسبغ الوضوء والاغتسال بدونهما أجزأه.
# (1) في لاو7: عنها.
# (2) في "و4: الشهوة.
# (3) أجمع السلف عليه بعد اختلاف كان بينهم فيه؛ فسقط باتفاقهم بعده؛ قاله الجصاص
~~.(405/1
~~(4) النفاس مثل الحيض في وجوب الغسل منه، لا خلاف بين الأمة فيه، قاله الجصاص
~~.(408/1
~~(5) يعني: الإنزال، والإيلاج في الفرج، والحيض، والنفاس. انظر: المصدر السابق.

PageV00P073

# ============================================================

~~مختصر الطحاري
~~والصاع في قول أبي حنيفة ومحمد: ثمانية أرطال بالبغدادي مما يستوي كيله
~~ووزنه، وبه نأخذ(1).
# وفي قول أبي يوسف؛ خمسة أرطال وثلث رطل بالبغدادي مما يستوي كيله
~~ووزنه.
# ولا بأس بأسآر بني آدم مسلميهم ومشركيهم، ذكورهم وإنائهم، وطاهريهم
~~وحيضهم، ومن سوى ذلك منهم(2).
# 55
~~(1) وكذا اختياره في "شرح معاني الآثار" (2/ 48) .
# (2) أما سؤر المسلم فلا خلاف فيه، وأيضا لا خلاف بين فقهاء الأمصار أن سؤر المشرك
~~ليس بنجس، وأما سؤر الحائض فطاهر بمنزلة سؤر الطاهر؛ قاله الجصاص
~~.(412- 411/1)

PageV00P074

~~============================================================

~~باب التم
~~باب التيمه
~~قال أبو جعفر: ويتيمم في غير الأمصار والقرى إذا أعوز الماء.
# والتيمم آن يقصد إلى صعيد طيب فيضرب بيديه عليه، ثم ينفضهما فيمسح
~~بهما وجهه، ثم يضرب بهما ضربة آخري، ثم ينفضهما فيمسح بهما يمثاه إلى
~~المرفق من ذراعه على أصابع يده اليسرى وعلى ظهر راحته حتى يبلغ مرفقه
~~اليمنى، ثم يمر باطن إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه الئمني، ويفعل في يده
~~اليسرى كذلك.
# وان تيمم في موضع من الأرض غير طاهر لم يجزئه.
# وكل شيء تيمم به من تراب أو طين أو جص أو نورة أو ززنيخ، أو مما
~~يكون من الأرض سوى ذلك(1) فإنه يجزئه في قول أبي حنيفة ومحمد(2)، وهو
~~قول أبي يوسف القديم.
# وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه قال: الصعيد هو التراب خاصة
~~لا ما سواه، قال أبو ms038 جعفر: وبه نأخذ.

# ومن كان به (3) جرح يضر به الماء في مكان من جسده ووجب عليه الغسل
~~غسل سائر جسده سواه، ولم يكن عليه أن يتيمم مع ذلك، وكذلك إن كان في غير
~~موضع من جسده إلا أن يكون في اكثره فإنه يتيمم ولا يغسل بقية جسده.
# ومن وجب له أن يتيمم: لإعواز الماء، أو لعلة ببدنه فتيمم كان على تيممه ما
~~لم يحدث أو يجد من الماء ما لو وجده في البدي(4) لم يتيمم.
# (1) زاد في المتن الذي شرحه الجصاص: من حجارة أو غبار ثوب.
# (2) انظر: "الأصل" للشيباني (85/1).
# (3) في لو0: له.
# (4) على (هامش و): أي الأول.

PageV00P075

# ============================================================

~~مختصر الطحادي
~~للا لمس
~~ومن خاف العطش وإعواز الماء وليس معه من الماء إلا مقدار ما يطهره؛
~~تيمم واحتب الماء لنفسه.
# ولا ينبغي لمن أعوز الماء وهو مسافر إذا كان يرجو وجود الماء أن يعجل
~~بالتيمم ما كان في الوقت سعة(1)، فإذا بلغ آخر الوقت إلا مقدار التيمم والصلاة
~~تيمم وصلى، وإن كان لا يرجو وجود الماء إلى خروج الوقت تيمم في أول
~~الوقت ويصلي كما يفعل في الوضوء.
# ومن تيمم ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة أو بعد دخوله فيها قبل أن
~~يقعد في آخرها مقدار التشهد انتقضت طهارته، وتوضا، واستأنف الصلاة.
# وإن وجد بعد ما قعد في صلاته مقدار التشهد؛ فإن أبا حنيفة كان يقول: هذا
~~وما قبله سواء.
# وقال آبو يوسف ومحمد: هذا يخرج به من الصلاة، ولا يجب عليه أن
~~يعيدها، ويتوضأ لما يستأنف(2)، وبه نأخذ.

# ولا بأس بالمسح على الجبائر، والمسح عليها كالغسل لما تحتها، وسواء
~~شدها وهو على الطهارة أو هو مخدث، ولا يشبه ذلك المسح على الخفين(2).
# وان سقطت جبائره من غير برء كانت طهارته على حالها، وإن كان سقوطها
~~عن بره غسل مكانها، ولا يجب عليه غير ذلك.
# 65
~~(1) زاد في المتن الذي شرحه الجصاص: فإن تيمم في أول الوقت وصلى أجزأه.
# (2) انظر: "الأصل" للشيباني (103/1).
# (3) قال الجصاص (441/1): كان الكرخي يذكر أن ms039 من مذهب أبي حنيفة أن ترك المسح
~~على الجباثر لا يمنع صحة الصلاة؛ لأن فرض الغسل ساقط عن موضع الجراحة.

PageV00P076

# ============================================================

~~باب المسيح علي الخفين ة
~~ريلر19
~~المح على الخضين
~~قال أبو جعفر: وإذا أدخل الرجل رجليه في خفيه على طهارة من رجليه
~~وقد كمل وضوءه قبل ذلك، أو لم يكمله ثم كمله بعد إدخاله رجليه في خفيه
~~قبل أن يحدث فإنه إن أحدث بعد ذلك مسح عليهما يوما وليلة إن كان مقيقيا،
~~و ثلاثة أيام ولياليها إن كان مسافرا من الحدث إلى الحدث(1)، ثم يخلع خفيه
~~ويغسل رجليه.
# ال ولو دخل في المسح وهو مقيم ثم سافر قبل آن يكمل وقت مسح المقيم
~~عاد إلىا حكم وقت المسافر، ولو دخل في المسح وهو مسافر ثم أقام عاد إليا
~~حكم وقت المقيم، فإن كان قد بقي عليه من وقت مسح المقيم منذ كان حدثه
~~وقث مسح إلى انقطاع ذلك الوقت ثم خلع خفيه، وإن كان لم يبق من وقت
~~مسح المقيم شيء خلع خفيه وغسل رجليه.
# ومن خلع خفيه أو أحدهما، أو أخرج عقبه من موضعه من خفه حتى صار
~~في ساقه؛ كان عليه أن يغسل رجليه جميعا، ولا ينقض ذلك بقية وضوئه.
# والمسح على الجوربين إذا كانا مجلدين(2) كالمسح على الخفين سواء،
~~وإن كانا غير مجلدين وهما صفيقان لا يشفان(2) الماء؛ فإن أبا حنيفة ركحالله
~~قال: لا يمسح عليهما.
# (1) يعني من الحدث إلى مثله من الوقت؛ قاله الجصاص (451/9).
# (2) المجلد: هو الذي وضع الجلد اعلاه وأسفله؛ قاله البابرتي في "العناية" (157/1).
# (3) في "و": لا ينشفان.

PageV00P077

# ============================================================

~~مختصر الطحاوى
~~وقال أبو يوسف ومحمد: يمسح عليهما(1)، وبه نأخذ(2).

# وإن كان في أحد الخفين خرق من موضع واحد أو من مواضع مختلفة منه؟
# فإن كان مقدار ما يخرج من ذلك ثلاثة أصابع فصاعدا لم يمسح عليه، وإن كان
~~دون ذلك مسح عليه(2).
# والمسح على الخفين خطوط بالأصابع، يبدأ من مقدم القدم حتى يبلغ آخر
~~الكعب(2)، والرحجل والمرأة في ذلك سواء، والله أعلم.
# 6
~~(1) انظر: ms040 "الأصل" للشيباني (1/ 72).
# (2) كذا لفظ الاختيار وقع في لو" بعد قول الصاحبين، وهو اختياره أيضا في "اشرح معاني الآثار"
~~(98/1)، بينما وقع في لاز" بعد قول أبي حنيفة موافقا له، وبهذا جاءت طبعة الأفغاني.
# قال البابرتي: وعن أبي حنيفة أنه مسح عليى جوربيه في مرضه، ثم قال لعواده: فعلت ما كنت
~~أمنع الناس عنه؛ فاستدلوا به على رجوعه إلى قولهما، قال المرغيناني: وعليه الفتوى. انظر:
~~"العناية شرح الهداية"(157/1).
# قلت: ونظرا لهذا الخطأ الواقع في نسخة الأفغاني اعتبر الباحث عبد الله نذير اختيار
~~الطحاوي في هذه المسألة استقلالا بالرأي عن أئمة الحنفية ضمن المسائل التي استقل
~~بها عنهم في رسالته "الإمام الطحاوي فقيها" (208/1، 226).
# (3) قال زفر: لا يجوز المسح وإن قل؛ لأنه لما وجب غسل البادي وجب غسل الباقي؛ قاله
~~صاحب "الهداية"(44/1).
# (4) والمسح على الظاهر حتة، فلا يجوز على باطن الخف وعقبه وساقه، والبداءة من
~~الأصابع استحباب اعتبارا بالأصل وهو الغسل؛ قاله في "الهداية" (44/1).

PageV00P078

# ============================================================

~~باب الحيضي
~~باب الحيض
~~قال أبو جعفر كومالله: ويستمتع من الحائض بما عدا مثزرها، ويجتنب ما
~~تحته(1) في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وبه نأخذ(2).

# وقال محمد: يجتنب منها(3) شعار الدم، ولا بأس عليه فيما سواه مما هو له
~~حلال منها في غير الحيض.
# وإذا انقطع دمها لم يصبها حتى تغتسل(4).
# واذا استحيضت تركت الصلاة أيام حيضها، ولم ينظر في ذلك إلى أيام
~~غيرها من نسائها، ولا إلى لون دمها(2)، فإذا انقضت أيامها اغتسلت وتوضأت
~~لكل وقت صلاة ما كانت في استحاضتها حتل تأتي أيام حيضها فتعود إلى حكم
~~ولزوجها إصابتها في أيام استحاضتها، وتصلي فيها، وتصوم، وتقرأ القرآن،
~~وتطوف بالبيت.
# وإن كانت لا أيام لها وإنما ابتدئث مستحاضة أمسكت عن الصلاة اكثر
~~(1) في "و4: تحتها.
# (2) هذا هو آخر قوليه في المسألة، فقد كان يقول بقول محمد الآتي ثم رجع عنه، انظر:
~~لاشرح معاني الآثار" (39/3-40)، "الإمام الطحاوي فقيها" (2/ 779).
# (3) ليست في لو).
# (4) بهذا الاطلاق ليس هو المذهب، وإنما يكون هذا إذا كانت أيامها دون العشرة، ms041 أما إذا
~~كانت عشرة جاز أن يطأها بعد انقضائها اغتسلت، أو لم تغتسل ومضى عليها أدنن
~~وقت الصلاة. انظر: شرح الجصاص (467/1)، الهداية (50/1).
# (5) قال الجصاص (473/1): اتفق الجميع فيمن لها أيام معروفة أن الاعتبار بأيامها دون
~~لون الدم.

PageV00P079

# ============================================================

~~مختصر الطحارى
~~لم المس
~~الحيض وهو عشرة آيام ثم اغتسلت، وكان حكمها فيما بعد حكم المستحاضة
~~حتى يأي مثل أيامها التي رأت فيها الدم من الشهر المستقبل؛ فيكون حيضها على
~~الأغلب من حيض النساء في كل شهر مرة، ومقدار ذلك عشرة أيام، ومقدار
~~طهرها عشرون يوما.
# وأقل الحيض: ثلاثة أيام، واكثره: عشرة أيام.
# والصفرة والحمرة والكدرة في أيام الحيض حيض في قول أبي حنيفة كحمالله
~~ولا تكون الكدرة في قول أبي يوسف(1) حيضا إلا أن يكون قبلها شيء من
~~الحيض، وبه نأخذ.
# والذي يبتلى بالدم من أي موضع ما كان من بدنه، أو بما سواه من الغائط، أو
~~من البول وما سوى ذلك مما حكمه حكم الحدث؛ فإن حكمه حكم المستحاضة
~~في جميع ما ذكرنا.
# واكثر النفاس: أربعون يوما، وأقله: لا مقدار له إنما هو ما كان الدم.
# وأقل الطهر: خمسة عشريوما، والله أعلم(2).
# 655
~~(1) ذكر في "ز"، لاف": ومحمد، ولم يذكر في "و4، والصواب أن قول محمد موافق لقول أبي
~~حنيفة، قد جمع بينهما في "مختصر اختلاف العلماء" (167/1)، وفي "الأصل" للشيباني
~~(292/1) قال: أرأيت امرأة ترى في أيام حيضها الصفرة أو الكدرة؟ قال: هذا حيض كله..
# (2) هذا لا نعلم فيه بين الفقهاء خلاقا؛ قاله الجصاص (1/ 489).

PageV00P080

# ============================================================

~~كتاب الصلاة - باب مواقيت الصلاة
~~كتاب الصلاة(1)
~~باب
~~مواقيت الصلاة
~~قال أبو جعفر كخالله: إذا طلع الفجر فقد دخل وقت صلاة الفجر، ويخرج
~~وقتها بطلوع الشمس
~~وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر.
# وروي عن أبي يوسف(2) عن أبي حنيفة أنه قال: لا يخرج وقتها حتى صار
~~ظل كل شيء مثليه.
# وروى الحسن بن زياد(2) عن أبي حنيفة أنه قال: إن الظل إذا كان(2) مثله
~~خرج وقتها، وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله(5)، ms042 وبه نأخذ(1).

# واذا خرج وقت الظهر تلاه وقت العصر، وآخر وقتها مالم تغرب الشمس.
# وإذا غربت الشمس تلاه وقت المغرب، وآخر وقتها في قول أبي حنيفة كمالله:
~~البياض الذي بعد الحمرة، وفي قول أبي يوسف ومحمد: الحمرة التي قبل
~~البياض(1)، قال أبو جعفر: قول أبى حنيفة أجود().
# (1) من لاز4.
# (2) في لاز": وروى آبو يوسف.
# (3) زيد في لاز"، لاف): وغيره.
# (4) على (هامش و): أي صار.
# (5) انظر: "الأصل" للشيباني (122/1).
# (2) وكذا اختياره في لشرح معاني الآثار" (148/1 -149) .
# (7) وهو رواية عن أبي حنيفة، انظر: "الأصل" للشيباني (123/1)، الهداية (23/1).
# (8) وهو اختياره في "شرح معاني الآثار" (156-155/1).

PageV00P081

# ============================================================

~~مختصر الطحارى
~~لس
~~واذا خرج وقتها تلاه وقت العشاء، وآخر وقتها طلوع الفجر، وهو البياض
~~المستطير الذي ينتشر في الأفق(1).
# والاختيار في صلاة الظهر أن يعجل في أيام الشتاء، وأن يبرد بها في أيام
~~الصيف.
# والاختيار في العصر التأخير في الزمان كله (2) غير أنه لا ينبغي لأحد أن
~~يصليها إلا والشمس بيضاء لا يدخلها صفرة.
# والاختيار في صلاة المغرب التعجيل في الزمان كله.
# والاختيار في صلاة العشاء التعجيل قبل مضي ثلث الليل، فإن فات ذلك
~~فقبل مضيي نصف الليل، فإن فات ذلك دخل تاركها بلا عذر له في ذلك في
~~الإساءة والتضييع.
# والاختيار في الصبح جمع التغليس والإسفار(3) جميعا، فإن فات ذلك
~~فالإسفار أفضل من التغليس.
# ولا يصلي(2) أحد صلاة عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها، ولا عند قيام
~~الظهيرة، غير عصر يومه خاصة فإنه لا بأس آن يصليها عند غروب الشمس من
~~يومها.
# (1) ولا يزال يزداد نوره حتى تطلع الشمس، ويسمى بالفجر الصادق، بخلاف المستطيل
~~وهو بياض يبدو في ناحية السماء، ويسمى عند العرب ب "ذتب الشرحان"، وهو الفجر
~~الكاذب؛ لأنه يبدو نوره ثم يعقبه ظلام. انظر: بدائع الصنائع (122/1).
# (2) في "و": كلها.
# (3) التغليس: الخروج بغلس وهو ظلمة آخر الليل، والإسفار: يقال أسفر الصبح إذا أضاء،
~~انظر: "المغرب" للمطرزي (224، 342).
# (4) هكذا صححت على هامش ل"و1، وفي "از)، لاف": ولا يقضي:

PageV00P082

~~============================================================

~~كتاب الصلاة - باب مواقيت الصلاة
~~85
~~ولا ms043 يتطوع في هذه الثلاثة الأوقات(1)، ولا يصلي على جنازة، ولا يسجد
~~لتلاوة، ولا يصلي لطواف، ولا يتطوع أيضا بعد صلاة الصبح حتى تطلع
~~الشمس، ولا بعد صلاة العصر حتىا تغرب الشمس:
~~ولا بأس أن يصلي على الجنازة، ويسجد للتلاوة(2)، ويقضي الصلوات
~~الفائتات في هذين الوقتين(32)، ولا يصلي فيهما لطواف(2).
# ومن أغمي عليه خمس صلوات أو أقل منها ثم أفاق قضاها، ومن أغمي
~~عليه اكثر من ذلك ثم أفاق لم يقضها.
# ومن طهر من الحيض، أو بلغ من الصبيان، أو أسلم من الكفار لم يكن عليه
~~أن يصلي شيئا مما فات وقته(2)، وإنما يقضي ما أدرك وقته.
# وينبغي للرجل في يوم الغيم أن يصلي الفجر مؤخرا لها، والظهر مؤخرا لها،
~~والعصر معجلا لها، والمغرب مؤخرا لها، والعشاء معجلا لها.
# (1) أباح أبو يوسف النفل يوم الجمعة وقت الزوال، انظر: "الهداية"(1/ 27).
# (2) لأنه واجب فصار بمنزلة الصلاة الفائتة؛ قاله الجصاص.
# (3) قال الجصاص (543/1): لا خلاف في جواز فعل الصلاة على الجنازة في هذين الوقتين.
# (4) وكذا (ولا نذر)؛ زيادة في المتن الذي شرحه الجصاص
~~وقد ذهب الطحاوي في ل"شرح معاني الآثار" (189/2) إلى خلاف ذلك فقال: الصلاة
~~للطواف تصلى في كل وقت يصلى فيه على الجنائز، وتقضى فيه الصلاة الفائتة، ولا
~~تصلى في كل وقت لا يصلى فيه على الجنازة، ولا تقضى فيه صلاة فائتة؛ فهذا هو النظر
~~عندنا، وهو خلاف قول آبي حنيفة وآبي يوسف و محمد.
# (5) وعلى هذا اتفاق الفقهاء؛ قاله الجصاص (546/1).

PageV00P083

# ============================================================

~~مخصر الطحارى
~~6 لمس
~~باب الأذان
~~قال أبو جعفر الله: والأذان: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر (1)، أشهد أن
~~لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمذا
~~اال رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على
~~الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
# ولا ترجيع(2) في شيء من الأذان، والإقامة كالأذان سواء إلا أنه يزيد في
~~آخرها بعد الفلاح: قد قامت ms044 الصلاة، قد قامت الصلاة.
# ويترسل(2) في الأذان ويخذف الإقامة حذفا (4).
# ولا يؤذن لصلاة من الصلوات إلا بعد دخول وقتها في قول أبي حنيفة
~~ومحمد رجمهما الله، وبه تأخذ.

# وقال أبو يوسف: لا بأس بأن يؤذن لصلاة الصبح في الليل قبل دخول وقتها(5).
# (1) روى الحسن بن زياد عن أبي يوسف أنه يقول في أول الأذان والإقامة: الله أكبر مرتين؛
~~وهذه إحدى الروايتين عنه، انظر: "مختصر اختلاف العلماء" (188/1)، بدائع
~~الصنائع (147/1).
# (2) الترجيع: هو آن يرجع فيرفع صوته بالشهادتين بعد ما خفض بهما؛ قاله في "الهداية"
~~.(819
~~(3) الترسل: أن يفصل بين كلمات الأذان من غير تغن ولا تطريب، من قولهم: على رشلك
~~أي: اتيد، وترسل في القرآن: تمهل فيها. (هامش و)
~~(4) الحذف في الأصل الإسقاط، والمراد أنه لا يمد في غير موضع المد، ويعبر عنه أحيانا
~~بالحدر، وهو السرعة. انظر: البناية شرح الهداية (220،89/2).
# (5) كان الكرخي يحكي أن أبا يوسف كان يقول بقول أبي حنيفة حتى دخل المدينة فرآهم
~~يؤذنون قبل الفجر؛ فرجع عنه قوله، قاله الجصاص (561/1).

PageV00P084

# ============================================================

~~لى 7ا8ى
~~باب الأذان ست
~~ومن صلى في بيته أذن وأقام، وإن لم يؤذن وأقام أجزأه، وإن لم يؤذن ولم
~~يقم أجزأه.
# ال ومن كان مسافرا فهو كالمقيم في ذلك إلا أنه مكروه له أن يصلي بلا أذان ولا
~~ال ومن سمع المؤذن وليس في صلاة قال كما يقول المؤذن إلا قوله لحي على
~~الصلاة، حي علىل الفلاح" فإنه يقول مكان ذلك: لا حول ولا قوة إلا بالله، والله
~~تعالى أعلم.
# 55

PageV00P085

~~============================================================

~~مختصر الطحاري
~~باب
~~استقبال القبلت
~~واذا اشتد الخوف صلى الخائف حيث توجه.
# ومن كان في غير مضر فلا بأس أن يصلي على راحلته حيث كان وجهه، ولا
~~يضره في ذلك أن يكون افتتاحه للصلاة إلى غير القبلة، وذلك في النوافل لا في
~~الصلوات الخمس ولا في الوتر.
# ل ومن كان على دابته في المصر؛ فليس له أن يصلي كذلك في قول أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله، وهو قول أبي يوسف القديم.
# وروى ms045 أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه قال: يصليها في المصر أيضا كما
~~يصليها في غيره، وبه نأخد.

# ال ومن كان معاينا للكعبة أو مجتهدا في طلبها فلا يجوز له أن يصلي إلا إليها إن
~~كان معاينا لها، أو إلى ما أداه إليه اجتهاده في طلبه إياها.
# ومن صلى بالاجتهاد إلى جهة يرى أنها جهة الكعبة ثم علم أنه صلى إلى غير
~~الكعبة لم يعد.
# ال ومن صلى في ظلمة على تحر ولم يسأل من بحضرته ثم علم أنه صلى إلى
~~غيرها أعاد، والله أعلم.
# 5

PageV00P086

~~============================================================

~~باب صفة الصلا
~~لر19
~~صق الصلاة
~~وإذا قام الرجل إلى الصلاة المكتوبة كبر لها تكبيرا مخالطا لنيته إياها(1).
# ورفع يديه حذو أذنيه ناشرا أصابعه، ثم أخذ يده اليسري بيده اليمنى
~~و جعلهما تحت سرته.
# ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك ولا إله
~~غيرك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
# فإن كان إماما وكان في صلاة من صلوات الجهر أسر ذلك كله ثم جهر
~~بالقراءة في قول أبي حنيفة ومحمد(2).
# وكان أبو يوسف قد قال بآخرة فيما روى عنه أصحاب الإملاء أنه يقول قبل
~~التعوذ أيضا: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا
~~من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له
~~وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، يقدم ما يشاء من لاسبحانك الله وبحمدك" ومن
~~"وجهت وجهي" ويؤخر الأخرى(2)، وقول أبى يوسف أحب إلي(1).
# ومن كان مأموما قال ذلك على ما ذكرنا من كل واحد من المذهبين، ولم
~~يتعوذ، ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم.
# (1) قال الجصاص (574/1): ليست مخالطة النية للتكبير شرطا في صحة الدخول عند
~~اصحابنا.
# (2) انظر: "الأصل" للشيباني (6/1).
# (3) انظر: مختصر اختلاف العلماء (200/1)، الهداية (80/1).
# (4) وكذا اختياره في "شرح معاني الآثار" (199/1).

PageV00P087

# ============================================================

~~مخصر الطحاري
~~وإذا قال الإمام * ولا الضآلين قال: آمين، وقالها من خلفه، ويقولها الإمام
~~سرا، ثم يقرأ الإمام أو المصلي وحده سورة.
# فإذا فرغ منها خر راكعا ms046 وهو يكبر، ولم يرفع يديه.
# ثم يضع يديه على ركبتيه، ويفرج بين أصابعه، ويمد ظهره، ولا يصؤب
~~رأسه ثم يقول: سبحان ربي العظيم، ثلاثا.
# ثم يقول: سمع الله لمن حمده رافعا معها رأسه غير رافع ليديه.
# فإذا اعتدل قائما وكان مصليا وحده قال: ربنا لك الحمد(1).
# وإن كان إماما لم يقلها في قول أبي حنيفة كماللك ويقولها في قول أبي يوسف
~~ومحمد، وبه تأخذ(2).

# ثم يخر ساجدا وهو يكبر من غير رفع ليدئه.
# ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه، ثم يداه، ثم وجهه.
# ويكون في سجوده معتدلا، مجافيا لمرفقيه عن جنبيه، رافعا بطنه عن فخذيه،
~~مستقبلا بأصابع رجليه القبلة (2).
# ثم يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، ثلاثا.
# ثم يرفع رأسه بتكبير، فإذا جلس كبر وخر ساجدا مكبرا.
# ثم يرفع رأسه مكبرا ناهضا حتى يستتم قائما.
# ال ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى.
# (1) قال الجصاص (614/1): ذكر محمد بن شجاع أن من قول أبي حنيفة أن المنفرد يقولها،
~~والصحيح من قول أبي حنيفة أنه لا يقولها إذا كان منفردا، أما في قول أبي يوسف ومحمد
~~فإن المنفرد والامام يجمعان بينهما، أي بين التسميع والتحميد.
# (2) وكذا اختياره في "شرح معاني الآثار" (1/ 241) .
# (3) زاد في المتن الذي شرحه الجصاص (621/1): ويضع يديه بحذاء أذنيه.

PageV00P088

# ============================================================

~~باب صفة الصلاي
~~فإذا قعد للتشهد قعد على رجله اليسرى مفترشا لها، ونصب رخله اليمنى
~~واستقبل بأصابعها القبلة(1)، ثم بسط كفيه على وكبتيه وينشر أصابعه، ولم يشر
~~بشيء منها، ثم يتشهد.
# والتشهد: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي
~~ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا
~~الله، وأشهد أن محمذا عبده ورسوله.
# ثم ينهض مكبرا معتمدا على الأرض بيديه.
# فإذا جلس في الرابعة وتشهد صلى على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله،
~~ودعا لنفسه ولوالديه إن كانا مؤمنين وللمؤمنين سواهما.
# ويكون دعاؤه بما في القرآن، وبما يشبه الدعاء لا بما يشبه الحديث.
# وكذلك يفعل في كل ms047 تشهد يتلوه السلام من الصلاة.
# ثم يسلم عن يمينه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك.
# ال وينوي في كل واحدة من التسليمتين من في الجهة التي يسلم إليها من الرجال
~~والنساء والحفظة، وينوي المأموم كذلك.
# ويدخل الإمام مع أهل الجهة التي هو فيها، فإن كان تلقاء وجهه أدخله مع
~~أهل الجهة التي عن يمينه.
# والأفضل للمصلي أن يكون نظره في قيامه إلى موضع سجوده، وفي ركوعه
~~الى قدميه، وفي سجوده إلى أنفه، وفي قعوده إلى حجره(2).
# (1) لا فرق عندهم بين القعدة الأولى والثانية؛ قاله الجصاص (223/1).
# (2) قال الجصاص (649/1): ما ذكره أبو جعفر من اختلاف نظره لاختلاف أحوال الصلاة لم
~~أقرأه لأصحابنا، وإنما الذي أعرفه أن يكون منتهى بصره إلى موضع سجوده، والذي ذكره
~~ابو جعفر حسن يشبه آن يكون مذهبهم.

PageV00P089

# ============================================================

~~مختصر الطحارى
~~ولا يقرأ المأموم خلف إمامه، جهر إمائه أو أسر.
# ويسر القراءة في الظهر والعصر، ويجهر في الأوليين من المغرب والعشاء
~~وفي الصبح كلها.
# وأفضل للإمام ولمن يصلي وحده في الأخريين من الظهر والعصر والعشاء،
~~وفي الثالثة من المغرب أن يقرأ في كل واحدة منهن بفاتحة الكتاب، وإن شاء سبح
~~ولم يقرأها، وإن شاء سكت بغير قراءة ولا تسبيح.
# ولا قنوت في شيء من الصلوات غير الوتر، فإنه يقنت في السنة كلها قبل
~~الركوع.
# والوتر ثلاث ركعات يجلس في الاثنين منهن وفي آخرهن، ولا يسلم إلا في
~~آخرهن:
~~وإذا أراد المصلي أن يقنت في وتره كبر ورفع يديه ثم أرسلهما وقنت في قول
~~أبي حنيفة ومحمد، وهو قول أبي يوسف الأول، وبه نأخذ، وقد كان في آخر عمره
~~رأى رفع اليدين في الدعاء في الوتر.
# والقراءة في الصلوات في السفر سواء، يقرأ بفاتحة الكتاب وأي سورة شاء.
# وأما في الحضر فإن في الفجر والأوليين من الظهر يقرأ في كل اثتتين منهما
~~باربعين أو خمسين أو ستين آية سوى فاتحة الكتاب.
# والعصر والعشاء في القراءة في الأوليين منهما سواء دون القراءة في الصبح
~~ودون القراءة في الأوليين ms048 من الظهر، والقراءة في المغرب دون ذلك كله.
# وتطال الركعة الأولى من صلاة الفجر على الثانية، وركعتا الظهر سواء في
~~قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وبه نأخذ.

# وقال محمد: أن يطيل الأولى من الصلوات كلها أحب إلي(1).
# (1) انظر: الجامع الصغير (ص96 مع النافع الكبير).

PageV00P090

# ============================================================

~~باب صفة الصلاة
~~ال ومن قرأ في صلاته بدون ما ذكرنا مع فاتحة الكتاب أجزأه.
# ال ومن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقرأ مكانها آية طويلة أو ثلاث آيات دونها أجزأه
~~ذلك(1)، وقد كان أبو حنيفة قبل ذلك يقول: ما قرأ به من القرآن أجزأه، والقول ما
~~قال أبو حنيفة حمالة
~~ومن صلى من الرجال فستر ما دون سرته إلى ركبته ووارى ركبتيه في ذلك
~~أجزأه.
# وأما المرأة فتواري في صلاتها كل شيء منها إلا وجهها وكفيها وقدميها.
# ولا يجب على الأمة، ولا على أم الولد، ولاعلى المكاتبة، ولاعلى
~~المدبرة تغطية رؤوسهن في صلاتهن،
~~ومن ذكر صلاة فائتة وهو في أخرى من الصلوات الخمس؛ فإن كان بين ما
~~ذكره وبين ما هو فيه اكثر من خمس صلوات مضى فيما هو فيه ثم قضى التي
~~عليه، وإن كان أقل من ذلك قطع ما هو فيه وصلى التي ذكر أنها عليه إلا أن يكون
~~في آخر وقت التي دخل فيها يخاف فوتها إن تشاغل بغيرها فإنه إن كان كذلك
~~أتمها ثم قضى الأخرى التي ذكرها(2).
# ال ومن ذكر في صلاة الصبح أن عليه صلاة الوتر من الليلة الماضية فسدت
~~عليه صلاة الصبح وصلى الوتر، إلا أن يكون في آخر وقتها يخاف فوتها إن تشاغل
~~بغيرها، وهذا قول أبي حنيفة(3).
# (1) كأن هذا هو قول أبي يوسف ومحمد، وهو ما صرح به في المتن الذي شرحه الجصاص.
# (2) قال الجصاص (703/1): كان أبو حنيفة يوجب الترتيب في الفوائت ما لم تكن سيا،
~~فإذا صارت ستا سقط الترتيب، وروي عن محمد في غير الأصول أن الفوائت إذا كسن
~~خمسا ولم يبق من وقتهن شيء أنها بمنزلة الست.
# (3) وذلك لأن الوتر واجب عند أبي ms049 حنيفة، سنة عند الصاحبين، انظر: الهداية (110/1).

PageV00P091

# ============================================================

~~. مختصر الطحاري
~~ع لمس
~~وأما أبو يوسف ومحمد فقالا: ذكره الوتر في صلاة الفجر لا يبطل صلاة
~~الفجر(1)، وبه نأخذ.

# ويؤدب الرجل ولده على الطهارة والصلاة إذا عقلهما، ولا يجب عليه
~~الفرائض منها ولا من غيرها حتى يبلغ
~~وسجود القرآن أربع عشرة سجدة، في الأعراف سجدة، وفي الرعد سجدة،
~~وفي النحل سجدة، وفي بني إسرائيل سجدة، وفي سورة مريم سجدة، وفي الحج
~~سجدة وهي الأولى، وفي الفرقان سجدة، وفي النمل سجدة، وفي "ألم تنزيل"
~~سجدة، وفي ص- سجدة، وفي حم سجدة عند قوله * يستمون، وفي النجم
~~سجدة، وفي* إذا السماء انشقت} سجدة، وفي اقرا بأسوريك} سجدة.
# ال و السجود واجب عليل التالي وعلى السامع.
# ويكبر لسجود التلاوة مستقبل القبلة.
# ويرفع رأسه من سجوده بتكبيرة من غير تشهد ولا تسليم(2).
# ولا يقضي المرتد شيئا من الصلوات، ولا مما تعبد به سواها، ويكون
~~بارتداده كمن لم يزل كافرا، والله أعلم.
# 66
~~(1) انظر: مختصر اختلاف العلماء (287/9).
# (2) زاد في المتن المشروح: إن الراكب يومي بها.

PageV00P092

# ============================================================

~~باب اقل ما يجزي من همل الصلاة
~~ر95]
~~با
~~اقل ها يجزي من عمل الصلاة
~~قال أبو جعفر: لا فريضة في الصلاة إلا ست(1): التكبيرة الأولى(2)، والقيام،
~~والقراءة في الركعتين، والركوع، والسجود، والقعود مقدار التشهد الذي يتلوه
~~السلام.
# فمن ترك شيئا من هذه الست(3) أعاد الصلاة.
# و من ترك ما سواها لم يعد الصلاة وكان مسييا إن كان ترك ذلك متعمدا(4).
# (1) في "و7: ستة.
# (2) المفروض عند أبي حنيفة ومحمد للافتتاح ذكر على وجه التعظيم؛ فيصح بالتكبير
~~وغيره، أما أبو يوسف فقال: لا يصير شارعا في الصلاة إلا بلفظ مشتق من التكبيرن
~~انظر: شرح الجصاص (5/2)، بدائع الصنائع (1/ 130)، البناية شرح الهداية
~~.(17312
~~(3) في "و4: الستة.
# (4) ذهب الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (276/1-277) إلى أن المصلي إذا رفع رأس
~~من آخر سجدة من صلاته فقد تمت صلاته وإن لم يقعد مقدار التشهد ولم يسلم، وهو
~~خلاف قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وانظر: "الطحاوي ms050 فقيها" ص (245).

PageV00P093

# ============================================================

~~ه مختصر الطحاوى
~~لمس
~~چود السهو
~~واذا سها الرجل في صلاته فترك القعود الأؤل منها، أو قعد في غير موضع
~~القعود منها، أو ترك قراءة فاتحة الكتاب فيها، أو ترك القنوت في الوتر، أو التكبير
~~في العيدين؛ كان عليه سجدتا السهو فيما سها عنه من ذلك بعد التسليم، يتشهد
~~فيهما، ثم يسلم منهما عن يمينه وعن يساره.
# ومن لم يذر أثلاثا صلى أم أربعا؛ فإن كان ذلك أول ما أصابه استأنف
~~الصلاة، وإن كان أصابه قبل ذلك تحرى وعمل على ما يؤدي إليه تحريه، وسجد
~~للسهو، وإن كان لا تحري معه في ذلك بنى على اليقين وكان عليه سجود السهو
~~وإذا ذكر الرجل في التشهد الأخير من صلاته أنه ترك سجدة من ركعة
~~جدها وتشهد وسلم تم سجد للسهر
~~وكذلك لو ذكر أنه ترك سجدة من كل ركعة وهو في صلاة الظهر أو العصر
~~او العشاء؛ سجد أربع سجدات وتشهد وسلم ثم سجد للسهو.
# ولو ذكر أنه ترك سجدتي ركعة من صلاته؛ فإن كانت الركعة هي الأخيرة
~~سجدهما وتشهد وسلم وسجد للسهو، وإن كانت غير الركعة الأخيرة قام وأتى
~~بها بركوعها وسجودها، وكان في حكم من لم يصلها.
# وسهو الإمام يوجب على من خلفه اتباعه في سجوده، وسهو المأموم لا
~~توجب عليه سجوذا.
# 5

PageV00P094

~~============================================================

~~باب الصلاة بالنجامة
~~باب
~~الصلاة بالتجاست
~~قال أبو جعفر: وإذا كان في ثوب المصلي من الدم أو القيح أو الصديد أو
~~الغائط أو البول أو ما يجري مجراهن من نجاسة اكثر من قدر الدرهم(1) لم تجزه
~~صلاته، والدرهم اكبر ما يكون من الدراهم، وإن كان أقل من ذلك لم يفسد عليه
~~صلاته.
# ومن صلى وكان قيامه على نجاسة يابسة أفسد ذلك صلاته(2).
# وان كانت في موضع ركبتيه أو في موضع يديه لم يفسد ذلك صلاته.
# وإن كانت في موضع سجوده أفسد ذلك صلاته، وهذا قول آبي حنيفة الذي
~~رواه محمد عن آبي پوسف عنه.
# وقد روى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عنه: أن ذلك ms051 لا يفسد عليه
~~صلاته(2)، والقول الأول أصح عنه، وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله،
~~وبه نأخذ(4).
# ن.
# وإذا خفي موضع النجاسة من الثوب غسل كله.
# ال وبول ما يؤكل لحمه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف يفسد الصلاة إذا كان
~~كت اناتا رنه تلطاء
~~(1) قد سبق بيان قدر الدرهم في باب الاستطابة.
# (2) هذا إذا كان اكثر من قدر الدرهم.
# (3) وعن أبي يوسف: يعيد تلك السجدة؛ فإن لم يفعل حتى خرج من الصلاة فسدت
~~صلاته؛ قاله في "مختصر اختلاف العلماء" (1/ 261).
# 5) وهو اختياره في "شرح معاني الآثار" (110/1)، "شرح مشكل الآثار" (106/10).

PageV00P095

# ============================================================

~~مختصر الطحاري
~~له لمس
~~والكثير الفاحش عند أبي حنيفة: ربع الثوب الذي يكون ذلك فيه(1)، وفي
~~قول أبي يوسف: ذراع في ذراع(2).
# وأما محمد: فكان يذهب إلى طهارة بول ما يؤكل لحمه(3).
# وأما ما لا يؤكل لحمه فبوله نجس في قولهم جميعا.
# وأبوال الصبيان الذكران والإناث ممن لا يأكل الطعام كأبوال من سواهم من
~~بني آدم ممن يأكل الطعام.
# والخمر نجسة(4) كالبول.
# والخف يصيبه الروث أو العذرة أو المني فيبس فحكه أجزأه(5)، وإن كان
~~رطبا لم يجزه حتى يغسله(2)، والثوب لا يجزئه حتى يغسله إلا المني:
~~ومن بال على الأرض فطهارة ذلك المكان إن كان مما إذا صب عليه الماء
~~ينزل إلى ما هو أسفل منه من الأرض؛ صب الماء عليه حتى يغسل وجه الأرض
~~وتنخفض إلى ما تحتها.
# (1) قال الجصاص (40/1): هذا المحكي عن أبي حنيفة غير مشهور عنه، بل حكى أبو
~~يوسف فيما رواه معلل أنه سأل أبا حنيفة عن الكثير الفاحش؛ فلم يحد فيه شيئا.
# (2) هذا المحكي عن أبي يوسف ليس مشهورا عنه، بل حكى عنه معلى شبرا في شبر،
~~واعتبار ربع الثوب هو قول محمد خاصة، وعنه أيضا: مقدار القدمين يعني قدم في قدم.
# انظر: "شرح الجصاص" (40/2)، "البناية شرح الهداية" للعيني (729/1).
# (3) وبه قال زفر، انظر: "الآثار" للشيباني (107/1)، مختصر اختلاف العلماء (125/1).
# (4) في "و): نجس:
~~(5) استحسانا، وعن محمد لا يجوز قياسا؛ قاله في ms052 "الهداية"(55/1).
# (2) وعن أبي يوسف أنه إذا مسحه بالأرض حتى لم يبق أثر النجاسة يطهر؛ لعموم البلوى؛
~~قاله صاحب (الهداية" (55/1).

PageV00P096

# ============================================================

~~باب الصلاة بالنجاسة
~~وان كانت حجرا فحتى يغسل غسلا يطهرها.
# وإن كانت غير ذلك من الأرضين الصلبة فإنه يحفر مكان البول منها حتى
~~يعود طاهرا منه، ولا توقيت في الماء الذي ذكرناه في تطهير الأرض الرخوة.
# ومن صلى بالناس جنبا أعاد وأعادوا.
# ال والمني نجس، وإن وقع في ماء نجسه، وإن أصاب ثوبا لم يطهر ما كان رطبا
~~إلا غشله، ويجزثه إذا كان يابسا فركه.
# 45

PageV00P097

~~============================================================

~~مخصر الطحارى
~~ل
~~باب الإماهت
~~قال أبو جعفر: أحق القوم بالإمامة أقرأهم لكتاب الله تعالى وأعلمهم
~~بالسنة، فإن كان فيهم كذلك رجلان أو ثلاثة فأكبرهم سنا، فإن كان فيهم غيره
~~أورع منه وأبين صلاحا وهما في القراءة والفقه سواء فأفضلهما ورغا وأبينهما
~~صلاح(1).
# ومن أم قوما بغير استحقاق للإمامة بما ذكرنا فأقام الصلاة أجزأ من ائتم به.
# ومن ائتم وهو يقرأ بأميي لا يقرأ لم يجز المأموم(2).
# ل ومن ائتم من الرجال بامرأة(3) أو بخشى مشكل لم تجز صلاته.
# وصلاة النساء فرادى أفضل من صلاة بعضهن ببعض.
# فإن أم بعضهن بعضا قامت التي تؤم منهن في الصف وسطا.
# وصاحب البيت أولى بالإمامة في بيته من سواه، إلا أن يكون من معه ذو
~~سلطان فإنه إن كان كذلك كان أحق بالإمامة منه.
# ولا بأس أن يصلي المأموم في مكان أرفع من مكان الإمام.
# ال ولا ينبغي للإمام أن يكون أرفع من المأمومين بما يجاوز القامة، ولا بأس
~~بأن يكون أرفع منهم بما دونها(4).
# (1) في المتن المشروح قدم الأورع على الأكبر سنا، وعند المرغيناني قدم الأعلم بالسنة ثم
~~الأقرأثم الأورع. انظر: الهداية (96-95/1).
# (2) هذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: تجزي للإمام والأميين معه، انظر: شرح
~~الجصاص (24/2)، الهداية (99/1).
# (3) هذا لا خلاف فيه، قاله الجصاص (28/2).
# (4) قال الجصاص (70/2): المشهور عن أصحابنا كراهة ذلك في الوجهين، وما ذكره من
~~مقدار القامة لا أعرفه عنهم؛ ms053 فيجوز أن يكون ما حكاه من رواية لم تبلغنا.

PageV00P098

# ============================================================

~~باب الامامة س
~~والصلاة خارج المسجد بصلاة الإمام في المسجد جائزة إذا كانت الصفوف

PageV00P099

~~============================================================

~~ه مختصر الطحادى
~~لمس
~~الحدث في الصلاة
~~قال أبو جعفر: ومن رعف في صلاته أو غلبه قيء أو بول أو غائط؛ خرج
~~فتوضأ، وغسل ما أصابه من ذلك ثم رجع فبنى على ما مضى من صلاته ما لم
~~يكن تكلم، ولو تكلم واستأنف الصلاة كان أحب إليهم.
# ولونام وهو في الصلاة فاحتلم؛ كان القياس عندهم أن يخرج فيغتسل، ثم
~~يرجع فيبني على ما مضى من صلاته، ولكنهم استحسنوا في ذلك أن يبتدى
~~الصلاة.
# ومن أحدث وهو إمام حدثا يجوز أن يبني بعده على ما مضى من صلاته؛
~~انفتل وقدم غيره، فصلى بالناس ما بقي من صلاته، ومضى هو فتطهر، ثم رجع
~~فكان كأحد المأمومين.
# وينبغي له إن كان الذي استخلفه قد سبقه بشيء من الصلاة في حال تشاغله
~~أن يبتدئ بالذي سبقه به فيصليه بلا قراءة يتوخى فيه مقدار قيام الإمام كان فيه
~~ومقدار ركوعه ومقدار سجوده، وإن زاد على شيء من ذلك لم يضره.
# ولو أنه لما أحدث خرج من المسجد قبل أن يستخلف أحذا؛ فإن كان
~~المأمومون قبل خروجه من المسجد قد قدموا مكانه رجلا كانت الصلاة جائزة،
~~وكان تقديمهم ذلك الرجل كتقديم المحدث إياه، وإن كان المأمومون لم يقدموا
~~رجلا مكانه حتىل خرج المحدث من المسجد بطلت صلاتهم وصلاة المحدث(1).
# (1) قال الجصاص (80/2): قوله في بطلان صلاة الإمام المحدث غلط؛ لأن مذهبهم أن
~~صلاة الإمام المخدث لا تبطل؛ لأن صلاته غير متضمنة بصلاة القوم.

PageV00P100

# ============================================================

~~باب صلاة المساف
~~صلاة المسافر
~~قال أبو جعفر: ومن سافر يريد مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا(1) قصر الصلاة إذا
~~جاوز بيوت مضره، وإن سافر يريد دون ذلك لم يقصر.
# والتقصير واجب على المسافر فيما يقصر من الصلوات، وهي الظهر والعصر
~~والعشاء، دون ما سواهن من الصلوات إلا أن يصلي خلف مقيم فيتم الصلاة.
# ومن صلى من المسافرين وحده أربعا فيما يقصر ms054 من الصلوات، فإن كان قد
~~قعد في الاثنتين مقدار التشهد أجزأته صلاته وإلالم تجزه.
# ومن دخل عليه وقت صلاة وهو مقيم فلم يصلها حتى سافر فإنه يقصرها،
~~ومن دخل عليه وقت صلاة وهو مسافر فلم يصلها حتى أقام أتمها، وإنما ينظر في
~~ذلك إلى خروج الوقت لا إلى دخوله(2).
# وكيفية الجمع بين الصلاتين في السفر وفي المطر وفيما سواهما مما أبيح
~~الجمع فيه فيما سوى عرفة وجمع في الحج: أن يصلي الأولى منهما وهي الظهر
~~والمغرب في آخر وقتها، ثم يدخل وقت الأخرى منهما فيصليهما وهي العصر
~~والعشاء(3).
# ومن صلى وهو مسافر بمقيمين صلوا بعد فراغه من صلاته بهم تمام صلاة
~~المقيم وحدانا، وينبغي للإمام في هذا إذا سلم أن يقول للمقيمين: أتيوا صلاتكم
~~فإنا قوم سفر.
# (1) سير الإبل ومشي الأقدام، وعن أبي حنيفة التقدير بالمراحل، وقدره أبو يوسف بيومين
~~واكثر اليوم الثالث؛ قاله صاحب "الهداية"(1/ 132).
# (2) في "و": دخولها.
# (3) وهو ما يسمى بالجمع الصوري.

PageV00P101

# ============================================================

~~مختصر الطحاري
~~اس
~~ومن صلى فريضة في سفينة قاعدا وهو يطيق القيام فإن ذلك يجزئه في قول أبي
~~حنيفة الله(1)، وله أن يصليها في قوله كذلك.
# فأما أبو يوسف ومحمد رمهما الله فقالا: لا يصليها في السفينة إلاقائما، وإن
~~صلاها قاعدا من غير عذر لم يجزه(2)، وبه نأخذ.
# 5
~~(1) وهو مسيء بهذا كما رواه الحسن عن أبي حنيفة، هذا إذا كانت السفينة سائرة، أما إن
~~كانت موئقة في الشط لم تجز إلا قائما؛ كما رواه معلى عن أبي حنيفة؛ قاله الجصاص
~~.(11312
~~(2) انظر: لالأصل" للشيباني (1/ 269).

PageV00P102

# ============================================================

~~باب صلاة الجمعة
~~ر
~~باب
~~صلاة الجمعت
~~قال أبو جعفر: فإذا زالت الشمس يوم الجمعة جلس الإمام على المنبر،
~~وأذن المؤذنون بين يديه، وامتنع الناس من الشراء والبيع، وأخذوا في السعي إلى
~~الجمعة.
# فإذا فرغ المؤذنون من الأذان قام الإمام فخطب خطبتين يفصل بينهما
~~بجلسة خفيفة.
# فإذا فرغ من خطبته أقام المؤذنون للصلاة فصلى بهم الجمعة ركعتين.
# يقرا في الأولى منهما بفاتحة الكتاب وسورة الجمعة، وفي الثانية منهما
~~بفاتحة الكتاب و ms055 إذاجاء ك المنفقون} ويجهر، وإن قرأ بغيرهما أجزأه(1).
# ومن أدرك الإمام يوم الجمعة في التشهد أو فيما سواه من صلاة الجمعة
~~صلى ما أدرك معه وقضى ما فاته كما صلاه الإمام في قول أبي حنيفة وأبي يوسف
~~رحمهما الله، وبه نأخذ(2).

# وأما قول محمد خالله: فإن أدرك معه ركعة قضى أخرى، وإن دخل معه في
~~التشهد صلى أربعا لا بد له من القعود في ثانيتهن مقدار التشهد، فإن لم يفعل
~~صلى الظهر أربعا(3).
# ولا تجزئ الجمعة إلا في وقت الظهر في سائر الأيام.
# ولا تكون إلا في مضر جامع
~~(1) قال الجصاص (117/2): كره أصحابنا أن يقصد سورة بعينها يقرأها لا يقرأ غيرها.
# (2) انظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 336).
# (3) وقال زفر بقول محمد، انظر: "الآثار"(189/1)، "الأصل"(313/1).

PageV00P103

# ============================================================

~~مختصر الطحارى
~~ولا يقوم بها إلا ذو سلطان.
# ولا تقوم الجمعة أيضا إلا بجماعة وهم ثلاثة سوى الإمام(1)، وقد قال أبو
~~يوسف رحالله بآخرة: اثنان سوى الإمام، وبه نأخذ(2).
# ومن دخل المسجد يوم الجمعة والامام يخطب جلس ولم يركع.
# ال ولا بأس بأن يجمع الإمام بالناس في المضر في مسجدين، ولا يجمع فيما هو
~~اكثر من ذلك؛ هكذا روى محمد بن الحسن كخمالله(2)، وبه نأخذ(2).

# وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف كمالله: أنه لا يجوز آن يجمع في
~~مسجدين في مضر واحد إلا أن يكون بينهما نهر فيكون حكمه حكم العضرئن،
~~فإن لم يكن بينهما نهر فالجمعة لمن سبق منهما، وعلى الآخرين آن يعيدوا
~~الظهر، فإن صلى أهل المسجدين معا كانت صلاتهم جميعا فاسدة.
# الومن صلى الجمعة فينبغي له أن يتطوع بعدها بأربع ركعات لا يسلم إلا في
~~آخرهن، وهذا قول أبي حنيفة حالله
~~(1) وبه قال زفر؛ قاله العيني في "البناية" (64/3) .
# (2) انظر: مختصر اختلاف العلماء (330/1)، وقد زعم الجصاص (130/2) أن ما حكاه
~~عن أبي يوسف غير مشهور عنه، ولم يجد أحدا حكى عنه، ولكن كتب الحنفية تحكي
~~عنه ذلك مثل "المبسوط" للسرخسي (24/2)، "بدائع الصنائع" للكاساني (268/1)،
~~"العناية" للبابرق (20/2)، "البناية" للعيني (64/3).
# (3) بل الصحيح ms056 من قول أبي حنيفة ومحمد أنه يجوز إقامة الجمعة في مصر واحد في
~~موضعين وأكثر، وعن أبي يوسف رواية تجوز في موضعين ولا تجوز في اكثر؛ كما في
~~"المبسوط"(120/2)، "بدائع الصنائع" (260/1)، وفي هذا رد على زعم الجصاص
~~(134/1) أنه لا يحفظ عن أبي حنيفة في ذلك شيء، أما تحديد المصر الجامع فقد
~~اختلفت الأقاويل فيه؛ انظرها في "بدائع الصنائع" (260-259/1).
# (4) انظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 332).

PageV00P104

# ============================================================

~~باب صلاة الجمعة
~~و أما أبو يوسف حالله فقال: ينبغي له أن يتطوع بعدها بست ركعات أربعا كما
~~قال أبو حنيفة حالله ثم اثنتين، وبه نأخذ(1).

# ومن اغتسل يوم الجمعة فقد آحسن، ومن ترك ذلك فلا حرج عليه في تركه
~~والتطوع في النهار من شاء أن يجعله أربعا لا يسلم إلا في آخرهن فعل، وإن
~~شاء سلم في كل اثنتين.
# والتطوع في الليل من شاء صلى بتكبيرة ركعتين، ومن شاء أربعا، ومن شاء
~~ستا، ومن شاء ثمانيا في قول أبي حنيفة.
# وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله في صلاة النهار كما قال أبو حنيفة ركمالله،
~~وقالا في صلاة الليل: يصليها مثنى لا غير ذلك(2)، وبه نأخذ (3).
# ولا تجب الجمعة على مسافر، ولا على عبد، ولا على امرأق، ولا على
~~صبي، وإن صلوا أجزأهم.
# ومن صلى يوم الجمعة في بيته الظهر أجزأته ما لم يخرج بعد ذلك يريد
~~الجمعة قبل فراغ الإمام منها، فإنه إن فعل ذلك عاد إلى حكمه لولم يصلها(2).
# وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لا يعود إلى حكمه لو لم يصلها حتى
~~يدخل في الجمعة مع الإمام(5)، وبه نأخذ(2).
# (1) وكذا اختياره في "شرح معاني الآثار" (1/ 337)، مختصر اختلاف العلماء (343/1) .
# (2) انظر: الحجة على أهل المدينة (1/ 271- 272).
# (3) وكذا اختياره في "شرح معاني الآثار" (334/1)، مختصر اختلاف العلماء (223/1) .
# (4) وقال زفر: لا يجزته؛ قاله صاحب "الهداية"(1/ 137) .
# (5) انظر: الجامع الصغير (ص112 مع النافع الكبير)، "الأصل" (307/1).
# (4) انظر: مختصر اختلاف العلماء (349/1).

PageV00P105

# ============================================================

~~مخصر الطحارى
~~كس
~~ومن خطب يوم الجمعة بتسبيحة واحدة أجزأه ذلك وكان له خطبة في قول ms057
~~أبي حنيفة مالله
~~وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لا يجزئه حتى يكون كلاما طويلا
~~يسمى خطبة(1)، وبه نأخذ.
# 55
~~(1) انظر: "الأصل" للشيباني (303/1)، الجامع الصغير (ص112 مع النافع الكبير).

PageV00P106

# ============================================================


~~باب صلاة العيدين ت
~~باب
~~صلاة العيدين
~~قال أبو جعفر: ويستحب للرجل يوم الفطر أن يغتسل، وأن يستاك، وأن
~~يتطيب، وأن يطعم، وأن يضع فطرته في أهلها الذين ينبغي وضعها فيهم، وأن
~~يلبس من أحسن ثيابه فيغدو إلى مصلاه كذلك جاهرا بالتكبير يقول: الله اكبر الله
~~أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد حتى يأتي المصلى وهو كذلك،
~~ثم يقطع التكبير بعد ذلك.
# ويفعل يوم النحر كذلك(1) إلا أنه إن شاء طعم وإن شاء لم يطعم، وليس
~~عليه فيه إخراج صدقة كما يجب عليه في فطر.
# ل ويتبغي له في انصرافه من مصلاه أن يأخذ في طريق غير الطريق الذي أتى
~~العصلى منه، والإمام فيما ذكرنا كسائر الناس سواء:
~~وينبغي للإمام أن يصلي بالناس صلاة العيدين إذا حلت الصلاة.
# وهي ركعتان يكبر تكبيرة يدخل بها فيها، ثم يستفتح كما يستفتح في سائر
~~الصلوات سواهما، ثم يتعوذ، ثم يكبر ثلاث تكبيرات، يرفع يديه في كل تكبيرة
~~منهن(2)، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ثم يكبر ولا يرفع يديه، ثم يركع ويسجد.
# فإذا قام في الثانية قرأ فاتحة الكتاب وسورة، ثم يكبر ثلاث تكبيرات يرفع
~~(1) حكيا الطحاوي في "مختصر اختلاف العلماء" (1/ 376) عن الأصحاب أنه يكبر في
~~الطريق إلى الأضحى دون الفطر، وذكر الجصاص (151/2)، وصاحب "الهداية"
~~(140/1) أنه لا يكبر عند أبي حنيفة يوم الفطر في طريق المصلى، وعندهما يكبر:
~~(2) وعن أبي يوسف آنه لا يرفع في شيء منها. انظر: شرح الجصاص (152/1)، مختصر
~~اختلاف العلماء (373/1)، الهداية (141/1).

PageV00P107

# ============================================================

~~مختصر الطحاوي
~~يديه في كل تكبيرة منهن، ثم يكبر أخرى فيركع بها، ولا يرفع يديه فيها، وهذا قول
~~ابي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله.
# وقال محمد مثل ذلك إلا أنه قال: يؤخر التعوذ إلى موضع القراءة، وبه
~~نأخذ(1).
# ولا يصلي ms058 قبل صلاة العيد، ومن أحب أن يصلي بعدها صلى أربعا إن شاء،
~~وإن شاء لم يصل.
# ومن حضر ليصلي صلاة العيد وهو على غير وضوء ولا ماء بحضرته تيقم
~~وصلى، وإن دخلها طاهرا ثم أحدث ولا ماء بحضرته أجزأه في قول أبي حنيفة
~~الله أن يتيمم ويصلي بقيتها، ولم يجزه في قول أبي يوسف ومحمد رجمهما الله إلا
~~أن يتوضأ؛ لأنه لا يخاف فوتها(2)، وبه نأخذ.

# ومن فاتته صلاة العيدين لم يقضها1).
# (1) انظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 372 -373).
# (2) انظر: "الأصل" للشيباني (97/1).
# (3) قال في لاشرح معاني الآثار" (386/1 - 388): إذا فات الناس صلاة العيد في صدريوم
~~العيد صلوها من غد ذلك اليوم في الوقت الذي يصلونها، وممن ذهب إلى ذلك
~~أبويوسف، وقال أبو حنيفة: لا تصلى في ذلك اليوم ولا فيما بعده، ثم قال الطحاوي عن
~~قول أبي حنيفة: هذا هو النظر في هذا الباب؛ فيما رواه عنه بعض الناس، ولم نجده في رواية
~~ابي يوسف عنه، هكذا كان في رواية محمد.
# قلت: والذي يظهر من قول الطحاوي أنه يستوي في ذلك المنفرد والمصلي مع الإمام،
~~وسواء فاتت الصلاة بعذر أم بغير عذر، والذي عليه الأصحاب أن من فاتته الصلاة مع
~~الإمام ليس عليه شيء؛ لأن الإمام شرط في صحة صلاة العيد كالجمعة، أما إذا غم الهلال
~~وشهدوا عند الإمام برؤية الهلال بعد الزوال صلى العيد من الغد. انظر: المبسوط
~~(39/2)، بدائع الصنائع (279/1)، الهداية (141/1).

PageV00P108

# ============================================================


~~باب صلاة العيدين ت
~~والتكبير في أيام التشريق في قول أبي حنيفة ركمالله من صلاة الفجر من يوم
~~عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر يكبر في العصر ثم يقطع.
# وأما في قول آبي يوسف ومحمد رحمهما الله فمن صلاة الفجر من يوم عرفة
~~إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، يكبر في العصر ثم يقطع (1)، وبه نأخذ.
# والتكبير في قولهم جميعا هو التكبير الذي يكبره الرجل في طريقه إلى
~~المصلى يوم العيد على ما ذكرنا.
# ولا يكبر في قول أبي حنيفة من صلى وحده، ولا ms059 المسافرون إذالم يصلوا مع
~~المقيمين، ولا النساء إذا لم يأتممن برجل.
# وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يكبرون جميعا(2)، وبه نأخذ.
# 655
~~(1) انظر: الحجة على أهل المدينة (310/1)، الآثار (250/1)، الأصل (325-324/1)،
~~الجامع الصغير (114- 115مع النافع الكبير).
# (2) انظر: الأصل (326/1)، الحجة على أهل المدينة (311-310/1).

PageV00P109

# ============================================================

~~مخصر الطحاري
~~2
~~باب
~~صلاة الخوف(1)
~~قال: وإذا كان القوم بحضرة عدؤهم وهم مسافرون فحضرت صلاة الصبح
~~أو الظهر أو العصر أو العشاء صلى الإمام بطائفة منهم ركعة بسجدتيها، وطائفة
~~منهم يقومون(2) تجاه العدو، ثم تذهب الطائفة التي صلت مع الإمام فتقوم بإزاء
~~العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها الإمام ركعة بسجدتيها، ثم يتشهد بهم
~~ويسلم ولا يسلمون، ثم يمضون فيقومون بازاء العدو، وتأتي الطائفة الأخرى
~~فيقضون ركعة وحدانا بسجدتيها بلا قراءةه ويتشهدون ويسلمون، ثم يمضون
~~فيقومون بإزاء العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فيقضون ركعة وحدانا بقراءة.
# وإن كان ذلك في صلاة المغرب صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية
~~ركعة.
# فإن كان ذلك في الظهر أو في العصر أو في العشاء وهو مقيم صلى بكل طائفة
~~منهم ركعتين، ثم امتثلوا في القضاء ما ذكرناه في صلاة السفر، وهذا قول أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله
~~وقال أبو يوسف حالله بآخرة فيما حكى عنه أصحاب الإملاء(3).: إن كان
~~العدو في غير القبلة صلاها(4) هكذا، وإن كان العدو في القبلة جعل الناس صفين
~~(1) انظر: الآثار (238/1)، الأصل (328/1)، الحجة على أهل المدينة (340/1)، مختصر
~~اختلاف العلماء (1/ 366).
# (2) من لاف".
# (3) لأبي يوسف في صلاة الخوف ثلاثة أقوال، المذكور أحدها، والثاني مثل قول أبي
~~حنيفة، والثالث انظره في "شرح الجصاص" (169/2).
# (4) في لو": صليها، وفي لاف" : صلى.

PageV00P110

# ============================================================

~~لرال
~~بابي صلاة الخوفي س
~~فكبر وكبروا جميعا، ثم ركع وركعوا جميعا، ثم رفع ورفعوا جميعا، ثم سجد
~~وسجد الصف الذي يليه، والآخرون يحرسونهم، ثم رفع ورفعوا، ثم سجد
~~الصف المؤخر، والآخرون يحرسونهم، فإذا رفعوا سجد الإمام وسجد الصف
~~المقدم، فإذا رفعوا سجد الصف المؤخر، ويفعلون في الركعة الثانية كذلك أيضا،
~~ولا يصلون وهم يقاتلون.
# واذالم ms060 يتهيأ لهم النزول عن دوابهم صلوا عليها يومئون إيماء، ويجعلون
~~السجود أخفض من الركوع حيث ما كانت وجوههم من قبلة أو من غيرها.
# 66

PageV00P111

~~============================================================

~~. مختصر الطجاري
~~باب
~~صلاة الكسوف
~~قال أبو جعفر: ولا يصلى لكسوف الشمس في وقت لا يجوز التطوع فيه.
# وصلاة الكسوف: ركعتان كصلاة التطوع في ركوعها وسجودها إن شئت
~~أطلتهما وإن شئت قصرتهما، ثم الدعاء بعدهما حتى تنجلي الشمس:
~~ولا بأس أن يصليها الإمام بالناس جماعة.
# وكان أبو حنيفة حالله يقول: يخافت بالقراءة فيهما(1).
# وكان أبو يوسف ومحمد رجمهما الله يقولان: يجهر بالقراءة فيهما(2)، وبه
~~نأخذ(3).
# ويصلي الناس في كسوف القمر كما يصلون في كسوف الشمس إلا أنهم
~~يصلون فرادى ولايجمعون.
# 5
~~(1) هذا هو القول الأول لمحمد حيث وافق أبا حنيفة في كتابه "الأصل" (364/1) فقال:
~~ولكنه يخفي فيها القراءة، وليست هذه كصلاة العيدين، بلغنا عن رسول الله أنه
~~صلى فيها ولم يجهر فيها بالقراءة، وهو قول محمد.
# (2) هذا هو القول الثاني لمحمد، ذكره في كتاب "الحجة على أهل المدينة" (320/1)
~~حيث قال: بلغنا عن علي بن أبي طالب تقالليه أنه صلى بالناس صلاة الكسوف بالكوفة
~~فجهر بالقراءة.
# (3) وهو اختياره في "شرح معاني الآثار" (333/1)، مختصر اختلاف العلماء (380/1).

PageV00P112

# ============================================================

~~باب صلاة الاستسقاء
~~باب
~~صلاة الاستساء
~~قال أبو جعفر: كان أبو حنيفة يقول: ليس في الاستسقاء صلاة، ولكن يخرج
~~الإمام بالناس فيدعو.
# وكان أبو يوسف يقول: يخرج الإمام بالناس فيصلي بهم ركعتين، ويجهر
~~فيهما بالقراءة، ثم يستقبل الناس بوجهه قائما على الأرض لا على منبر؛ فيخطب(1)
~~ويدعو الله، ويتضرع إليه، ويستغفر للمؤمنين وهو في ذلك متنكبت قوسا.
# فإذا مضى صدر من خطبته قلب رداءه، وقلبه إياه أن يجعل أعلاه أسفله
~~وأسفله أعلاه، فإن كان طيلسانا لا أسفل له (2) أو خميصة ييقل قلبها يجعل (2)
~~يمينه على شماله وشماله على يمينه، والناس مقبلون عليه ولا يقلبون أرديتهم(1)،
~~وبه نأخذاء.
# وقال محمد قالله: يجمع في الاستسقاء، ويجهر بالقراءة، ويخطب بعد
~~الصلاة بمنزلة العيد(2).
# 655
~~(1) هي كخطبة العيد عند محمد، وعند أبي ms061 يوسف خطبة واحدة؛ قاله في "الهداية" (144/9).
# (2) في "و1: معه.
# (3) في "ز4، "ف": حول.
# (4) عند محمد يقلب رداءه. انظر: الأصل (367/1)، الهداية (144/1).
# (5) وكذا في لاشرح معاني الآثار" (323/1 -324)، مختصر اختلاف العلماء (383/1).
# (6) انظر: الحجة على أهل المدينة (332/1) وما بعدها، الأصل (365/1) وما بعدها.

PageV00P113

# ============================================================

~~لميس
~~. ميختصر الطحارى
~~باب الجنائ(1)
~~قال أبو جعفر: يجرد الميث إذا أريد غسله، ويوضع على تخت، ويطرح
~~على عورته خرقة.
# ثم يتوضأ وضوءه للصلاة من غير مضمضية ولا استنشاق.
# ثم يفسل رأسه ولحيته بالخطمي، ولا يسرح لحيته.
# ثم يوضع على شقه الأيسر فيغسل بالماء القراح(2) حتى ينقى، ويرى أن
~~الماء قد خلص إلى ما يلي التخت منه.
# وقد أمر غاسله قبل ذلك بأن يغلي الماء بالسدر، فإن لم يكن سدر فحوض،
~~فإن لم يكن واحد منهما فالماء القراح.
# ثم يضجع على شقه الأيمن فيغسل كذلك حتى يرى أن الماء قد خلص إلى
~~ما يلي التخت منه.
# ثم يضجعه على شقه الأيسر فيغسله حتى يرى أن الماء قد خلص إلىل ما يلي
~~التخت منه، ثم يقعده ويسنده ويمسح بطنه مسخا رقيقا فإن سال منه شيء غسله.
# ثم ينشف في ثوب وقد أمر غاسله قبل ذلك بأن يجمر اكفانه وسريره وترا.
# ثم يبسط اللفافة بسطا وهي الرداء طولا، ثم يبسط الإزار عليها كذلك، فإن
~~كان له قميص ألبسه إياه، فإن لم يكن له قميص لم يضر
~~ثم يوضع الحنوط على رأسه ولحيته والكافور على مساجده، فإن لم يكن له
~~كافور لم يضره، ثم يعطف اللفافة عليه وهي الرداء، فإن خفت أن ينتشر أكفانه
~~عقدته عليه فتحمله على سريره، فإذا وضع في قبره حلت عقدته.
# (1) في "ز": باب صلاة الجنائز:
~~(2) وهو الخالص الذي لا يشوبه شيء من سويق أو غيره. انظر: المغرب للمطرزي (376).

PageV00P114

# ============================================================

~~باب الجناتن
~~و أدنى ما تكفن فيه المرأة ثوبان وخمار، والرجل في ثوبين.
# والسنة في المرأة أن تكفن في خمسة أثواب درع وخمار ولفافة وإزار وخرقة،
~~وتجعل الخرقة فوق ثدييها والبطن.
# والسنة في الرجل ثلاثة ms062 أثواب إزار وقميص ولفافة، والمخرم في ذلك
~~كالحلال:
~~ويكفن الجنين الميت، ويغسل، ويدفن، ولا يصلى عليه إلا أن يعلم حياته
~~باستهلال أو بغيره (1).
# ومن قتل في المعركة لم يغسل، وصلي عليه، ودفن في ثيابه إلا أنه ينزع عنه
~~الحشو والجلد(2) والفرو والسلاح والقلنسوة، ويزيد أولياؤه ما شاءوا وينقصون
~~ماشاءوا.
# ال ولو حمل قبل موته أو اكل في مكانه الذي خجرح فيه أو شرب أو باع أو ابتاع
~~أو بات غسل، وإن أوصى ولم يفعل مما ذكرنا شيئا لم يغسل.
# ومن قتله الخوارج في جميع ما ذكرنا كمن قتله أهل الحرب.
# ل وكذلك كل من قتل مظلوما بحديدة(2)، ومثله في قول محمد بن الحسن(4)
~~من قتل بغير الحديدة مما يقوم مقام الحديدة(6)، وبه نأخذ.
# (1) ما ذكر من الغسل والتكفين لا يعرف عن الأصحاب في الجنين إن لم يستهل، ولكن يلف
~~في خرقة ولا يصلى عليه ويدفن، قال المرغيناني: والمختار أنه يغسل في غير الظاهر من
~~الرواية؛ لأنه نفس من وجه. انظر: شرح الجصاص (197/2)، الهداية (1/ 150).
# (2) قوله "الحشو والجلد" زيادة من لز"، لف".
# (3) انظر: مختصر اختلاف العلماء (180/1).
# (2) زيد في "و4: رحمهما الله.
# (5) وبه قال أبو يوسف أيضا، انظر: الأصل (341/1)، الهداية (153/1).

PageV00P115

# ============================================================

~~مختصر الطحاري
~~ي لمست
~~وتغسل المرأة زوجها إذا مات(1)، ولا يغسل الرجل زوجته إذا ماتت.
# ويغسل المسلم ذا قرابته من الكفار.
# والكفن والحنوط من جميع(2) المال.
# والمشي بالجنازة ما دون الخبب(3).
# وأحق الناس بالصلاة على الميت سلطان بلده، فإن لم يكن فإمام حيه، فإن
~~لم يكن فأبوه، فإن لم يكن فابنه، ثم يكون كذلك في أولى قرابته.
# فإن كان فيهم أخوان لأب وأم، أو ولدان أو عمان متساويين(4) في القرابة
~~و أحد من ذكرنا أكبر من الآخر سنا فهو أولى بالصلاة من الآخر.
# ويقوم المصلي على الرجل الميت وعلى المرأة الميتة منهما بحذاء الصدر
~~في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وهو قول أبي يوسف القديم(5).
# ثم روى عنه أصحاب الإملاء أنه قال: يقوم من الرجل عند رأسه ومن ms063 المرأة
~~عندوسطها(2)، وبه نأخذ.
# ولا يصلى على جنازة عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها، ولا عند قيامها.
# ولا بأس بالصلاة عليها بعد الصبح قبل طلوع الشمس وبعد العصر قبل تغير
~~الشمس
~~(1) هذا باتفاق الفقهاء؛ قاله الجصاص (204/2).
# (2) في "ز"، لاف": رأس.
# (3) ضرت من العذو دون العتق؛ لأنه خطو فسيح دون العنق، قاله في "المغرب" (137).
# (4) في لاز": منسوبان، وفي لاف": مستويان.
# نه
~~(5) انظر: الأصل (351/1)، الجامع الصغير (ص115 مع النافع الكبير).
# اختلاف العلماء"(386/1) عن أبي يوسف: أنه يقوم وسط المرأة وحيال صدر الرجل.

PageV00P116

# ============================================================

~~باب الجنائليس
~~والصلاة على الجنازة أن يكبر تكبيرة كما يكبر لافتتاح الصلاة، ويرفع يديه
~~معها، ثم يحمد الله تعالى ويثني عليه، ثم يكبر تكبيرة أخرى ويصلي عليى النبي
~~، ثم يكبر تكبيرة أخرى ولا يرفع يديه فيدعو للميت ويشفع له، ثم يكبر تكبيرة
~~أخرى ولا يرفع يديه، ثم يسلم عن يمينه ثم يسلم عن شماله كما يسلم في
~~الصلاة.
# ولا قراءة في الصلاة على الجنازة، ولا استفتاح، ولا تشهد.
# ولا يصلي على جنازة مرتين إلا أن يكون الذي صلى عليها غير وليها فيعيد
~~وليها الصلاة عليها إن كانت لم تدفن، وإن كانت قد دفنت أعادها على القبر.
# والمشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها، وكل ذلك مباح.
# ويسجي(1) قبر المرأة، ولا يسجى قبر الرجل.
# وتسنم(2) القبور، وئرش عليها الماء.
# ولا بأس بالبكاء على الميت من غير أن يخلط ذلك بندب أو بنياحة.
# ولا بأس بتعزية أهل البيت وبالإذن للجنازة.
# (1) يقال: سجى الميت بئوب ستره تسجية؛ قاله في "المغرب" (219).
# (2) يقال: قبر مسنم أي: مرتفع غير مسطح، وأصله من السنام، قاله في "المغرب" (236) .

PageV00P117

# ============================================================

~~مخصر الطحارى
~~كتاب الزكاة
~~باب صدق الابل
~~قال أبو جعفر: وليس فيما دون خمس من الابل صدقة بعد أن تكون سائمة،
~~قد حال عليها الحول، وهي كذلك في ملك من هي له، من رجل أو امرأة، من
~~البالغين العقلاء الأحرار المسلمين
~~فإذا كانت كذلك ففيها شاة إلى تسع.
# فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى أربع عشرة.
# فإذا كانت ms064 خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة.
# فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين.
# فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض لا غيرها، غير آن آبا يوسف
~~مالله قد قال بآخرة فيما حكي عنه أصحاب الإملاء: فإن لم تكن بنت مخاض
~~فابن لبون ذكر، وبه نأخل، إلى خمس وثلاثين(1).

# فإذا كانت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين.
# فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين.
# فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين.
# فإذا كانت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين.
# فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة(2).
# ثم تستأنف الفريضة فيما زاد على العشرين والمائة كما تستأنف في أول
~~(1) انظر: مختصر اختلاف الفقهاء (9/ 411).
# (2) قال الجصاص (230/2): لا خلاف بين الفقهاء في ذلك إلى عشرين ومائة، ولكن
~~اختلفوا إذا زادت على ذلك.

PageV00P118

# ============================================================

~~كتاب الزكاة
~~الفريضة في كل خمس شاة.
# فإذا كملت خمسين ومائة كان فيها ثلاث حقاق، ثم استؤنفت الفريضة أيضا
~~كذلك حتى تكمل خمسين
~~فإذا كملت خمسين كانت فيها حقة أخرى، كذلك يفعل آبدا في كل
~~مسين
~~والعراب والبخاتي(1) في ذلك سواء.
# 9
~~(1) هي الإبل الخراسانية؛ قاله في "المغرب" ص (147).

PageV00P119

# ============================================================

~~مختصر الطحاري
~~12
~~باب
~~صدقت البقر
~~قال أبو جعفر: وليس فيما دون ثلاثين من البقر السائمة صدقة.
# فإذا كانت ثلاثين وحال عليها الحول ففيها تبيع أو تبيعة إلى تسع وثلاثين.
# فإذا كانت أربعين ففيها مسنة.
# ثم اختلف عن أبي حنيفة فيما زاد على الأربعين؛ فروى عنه أبو يوسف: أن
~~ما زاد عليها ففيه من الزكاة بحساب ذلك(1).
# اال وروى أسد بن عمرو وغيره عنه أنه قال: لا شيء في الزيادة حتى يكون البقر
~~ستين؛ فإذا كانت ستين ففيها تبيعان، ثم كذلك زيادتها في كل ثلاثين تبيع وفي كل
~~اربعين مسنة.
# وقول أبي يوسف ومحمد في ذلك كله من رأيهما، كما روى أسد عن أبي
~~حنيفة لا كما روى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمة الله عليه (2)، وبه نأخذ.
# 5
~~(1) وروى ms065 الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين، ثم فيها
~~مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع؛ قاله صاحب "الهداية" (159/1).
# (2) انظر: الأصل (2/ 77)، الآثار (347/1)، مختصر اختلاف العلماء (413/1).

PageV00P120

# ============================================================

~~باب صدقة الغشم
~~باب
~~صدقن الغنه
~~قال أبو جعفر: وليس فيما دون أربعين من الغنم صدقة.
# فإذا كانت آربعين منها سائمة، وحال عليها الحول؛ ففيها شاة إلى عشرين
~~ومائة(1).
# فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين
~~فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، ثم لا شيء في زيادتها حتى يكون الغنم
~~أربعمائة فيكون فيها أربع شياه، ثم كذلك أبدا في كل مائة شاة شاة(2).
# والماعز والضأن في الزكاة كالغنم إلا أنه لا يؤخذ في ذلك إلا ما يجوز في
~~الأضحية منها(2).
# ولا يؤخذ في الزكاة الربى(4)، ولا الماخض(6)، ولا فحل الغنم، ولا
~~الأكولة(2).
# ومن حال عليه أحوال في ماشيته ولم يؤد زكاتها أدى زكاة الحول الأول
~~منها، ثم نظر إلى ما بقي فإن كانت فيه زكاة زكاها للحول الثاني وإلا لم يزكه.
# والخليطان في المواشي كفير الخليطين لا يجب علسى واحد منهما فيما
~~(1) في لو4: إلى مائة وعشرين.
# (2) قال الجصاص (247/2): وهذه الجملة لا خلاف فيها بين أهل العلم.
# (3) يؤخذ الثني في زكاتها ولا يؤخذ الجذع من الضأن إلا في رواية الحسن عن أبي حنيفة،
~~وعن أبي حنيفة وهو قولهما أنه يؤخذ عن الجذع؛ قاله في "الهداية" (160/1).
# (4) هي الحديثة النتاج، وعن أبي يوسف: التي معها ولدها؛ قاله في "المغرب" (180).
# (5) هي التي في بطنها ولد؛ قاله محمد في "الأصل" (27/2).
# (2) هي التي تسمن للأكل؛ كما في المصدر السابق.

PageV00P121

# ============================================================

~~مختصر الطحارى
~~يملك منها شيء إلا مثل الذي يجب عليه فيه لو كان غير خليط، وكذلك الذهب
~~والفضة والزروع كلها.
# وإذا أخذ المصدق الصدقة من ماشيتهما تراجعا ما أخذ بينهما حتى تعود
~~ماشيتهما لم ينقص من مال واحد منهما إلا مقدار ما كان عليه من الزكاة في
~~حصته، وتفسير ذلك أن يكون لهما عشرون ومائة(1) من الغنم لأحدهما ثلثها
~~وللآخر ms066 ثلثاها، فلا يجب على المصدق انتظار قسمتهما ولكن يأخذ من
~~عرضهما شاتين؛ فيكون بذلك(2) آخذا من مال صاحب الثلثين شاة وثلثا، وإنما
~~كانت عليه شاة، ومن مال الآخر ثلثي شاة، وقد كانت عليه شاة؛ فيرجع صاحب
~~الثلثين علىل صاحب الثلث بثلث الشاة الذي أخذه المصدق من حصته زيادة على
~~الواجب الذي كان عليه فيها فتعود حصة صاحب الثلثين إلى تسع وسبعين،
~~وحصة صاحب الثلث إلى تسع وثلائين.
# ولا زكاة على طفل، ولا على مجنون في مواشيهما، ولا في ذهبهما، ولا في
~~فضتهما، وكذلك المكاتب والذمي(3).
# و كذلك من عليه دين يحيط بما في يده من ذلك.
# وإذا أفاق المجنون في الحول قليلا أو كثيرا وجب زكاة الحول كله (4).
# وجائز تقديم الزكاة قبل وجوبها إذا كان الذي قدمها من المال ما لو حال
~~عليه الحول لوجب عليه فيه الزكاة.
# (1) في لو4: لهما مائة وعشرون.
# (2) في "و": ذلك.
# (3) لا خلاف بين أهل العلم في نفي الزكاة عن مالهما؛ قاله الجصاص (266/2).
# أبي حنيفة: أنه إذا بلغ مجنونا يعتبر الحول من وقت الإفاقة؛ قاله في "الهداية" (1/ 155).

PageV00P122

# ============================================================

~~باب صدقة الغنم
~~ولا تجزي الزكاة عن(1) من أخرجها إلا بنية مخالطة لإخراجه إياها.
# ومن امتنع من أدائها فأخذها(2) الإمام منه كرها فوضعها في أهلها أجزأت
~~ولا زكاة في الحملان، ولا في الفصلان، ولا في العجاجيل(3) في قول أبي
~~حنيفة (4) ومحمد رحمهما ألله(5).
# وأما في قول أبي يوسف ففيها الزكاة(2)، قال أبو جعفر: وبه نأخذ.

# ومن باع ماشيته قبل الحول بماشية سواها استقبل(2) بها حولا.
# ال ومن باع ماشيته بعد وجوب الصدقة فيها والمصدق قائم؛ فالمصدق بالخيار
~~إن شاء آخذ البائع حتى يؤدي صدقتها، وإن شاء أخذها مما في يدي المشتري؛
~~فالمشتري يرجع إلى البائع بقدر ما أخذه المصدق (4).
# 55
~~(1) صححت على هامش لو" ب: على.
# (2) في "و4: فأخذ.
# (3) الحملان: أولاد الضأن في السنة الأولى، والفصلان: جمع فصيل وهو ولد الناقة إذا فصل
~~عن أمه، والعجاجيل: أولاد البقر؛ انظر: القاموس المحيط (988،1030،1042).
# (4) هذا آخر أقواله، وكان يقول ms067 أولا: يجب فيها ما يجب في المسان، وهو قول زفر، ثم
~~رجع وقال: فيها واحدة منها، وهو قول أبي يوسف؛ قاله في "الهداية"(1/ 122).
# (5) انظر: الأصل للشيباني (78/2).
# (6) انظر: مختصر اختلاف العلماء (419/1).
# (7) في "و7: يستقبل.
# (8) قال محمد في "الأصل" (84/2): إن كان المشتري قد ذهب وتفرق فلا أستحسن أن ي
~~أخذ المصدق مما في يدي المشتري، ولكن يضمن البائع زكاتها.

PageV00P123

# ============================================================

~~مختصر الطحادى
~~لمس
~~باب
~~زكاة الخيل
~~قال أبو جعفر: وكان أبو حنيفة رحمة الله عليه يوجب الزكاة في الخيل
~~السائمة إذا حال عليها الحول، وهي كذلك.
# وفسر عنه الحسن بن زياد في رواية عنه بما لم نجده في رواية غيره: أن الزكاة
~~لا تجب فيها حتى تكون ذكورا وإنائا يلتمس نسلها مع ذلك؛ فيكون المصدق
~~بالخيار إن شاء أخذ لكل رأس منها دينارا وإن شاء قؤمها دراهم ثم زكاها كما
~~يزكي الدراهم(1)، ثم وجدنا هذا التفسير بعد ذلك عنه في رواية محمد بن
~~الحسن (2).
# وقال أبو يوسف ومحمد: ليس في الخيل صدقة على حال(2)، وبه تأخذ(4).
# 53
~~(1) وهو قول زفر، وعن أبي حنيفة: ليس في ذكورها منفردة زكاة، وكذا في الإناث منفردات
~~في رواية، وعنه: الوجوب فيها؛ قاله في "الهداية" (1/ 161).
# (2) جملة "ثم وجدنا... الخ" من لاز" فقط.
# (3) انظر: الأصل (79/2)، الآثار (333/1)، مختصر اختلاف العلماء (421/1).
# (4) وهو اختياره في "شرح معاني الآثار" (29/2) .

PageV00P124

# ============================================================

~~باب زكاة الزروع والشعايتة
~~باب
~~زكاة الزروع والثمار
~~كان أبو حنيفة يقول: في قليل الثمار وكثيرها وقليل الزروع وكثيرها الصدقة.
# فإن كانت مما سقته السماء كان فيه العشر، وإن كانت مما ئسقى بالغروب (1)
~~أو تسقى بالدوالي أو بالسواني(2) أو بما أشبه ذلك كان فيها نصف العشر، إلا
~~الحطب والقصب والحشيش فإنه لا عشر في ذلك(2).
# وقال أبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما: لا شيء في ذلك حتى يبلغ
~~خمسة أوسق، والوسق: ستون صاعا بصاع النبي(4)، وبه نأخذ(5)، وقد ذكرنا
~~مقدار الصاع فيما تقدم من كتابنا هذا(2).
# وهذا في التمر والزبيب والحنطة والشعير وأشباه ذلك من السمسم والأرز ms068
~~والذرة والحبوب.
# وأما في الخضر كلها والفواكه التي ليست لها ثمرة باقية كالبطيخ فإنه لا عشر
~~في ذلك.
# (1) هو الدلو العظيم من مسك الثور؛ قاله في "المغرب" (337).
# (2) الدوالي جمع دالية، وهي جذع طويل يركب تركيب مداق الأرز وفي رأسه مغرفة كبيرة
~~يستقى بها؛ قاله في "المغرب" (167)، والسواي جمع سانية، وهي البعير يستقي عليه
~~من البثر، قاله في "المغرب" (237).
# (3) وبه قال زفر:
~~(4) انظر: الحجة على أهل المدينة (502/1، 505)، الأصل (120/2)، الآثار (337/1)،
~~الجامع الصغير (ص130- 131 مع النافع الكبير).
# (5) اختار في "شرح معاني الآثار" (38/2) قول أبي حنيفة وقال: هذا هو النظر:
~~(2) في آخر باب الاستطابة.

PageV00P125

# ============================================================


~~مخصر الطحاري
~~لمس
~~وهذا الذي ذكرنا بعد أن يخرص ذلك جافا وبعد أن يكون في أرض عشر،
~~فإن كان في أرض حرب أو أرض خراج فلا صدقة فيه.
# وسواء كان على صاحبه دين أو لم يكن، أو كان صغيرا أو كان كبيرا، أو
~~عاقلا أو مجنونا، أو مكاتبا أو حرا.
# وقال محمد في الزعفران والورس(1): إنما يعتبران بالأفناء(2) فليس فيما دون
~~خمسة أمناء من كل واحد منهما صدقة، وكذلك القطن إنما يعتبر بالأحمال
~~فليس فيما دون خمسة أحمال منه صدقة، والحمل: ثلاثمائة من بالعراقي.
# فأما العصفر والكتان فلهما بزريقع في الكيل، وإذا خرج من العصفر خمسة
~~أوسق أو من القرطم كان في العصفر وفي القرطم الصدقة والعصفر تبع للقرطم.
# وأما العسل فإنما يعتبر بالأفراق؛ فليس فيما دون خمسة أفراق منه صدقة،
~~والفرق: ستة وثلاثون رطلا بالعراقي، وكان أبو حنيفة كالله يأخذ من ذلك كله
~~العشر أو نصف العشر بغير مقدار معلوم(3)، وبقول محمد تأخذ.

# ال وروى أصحاب "الإملاء" عن أبي يوسف أنه قال في هذا الأشياء المعتبرة
~~بالوزن: إنها تقوم، فإن بلغت قيمتها مثل قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يكال
~~كانت فيها الصدقة، ولا يضاف بعضها إلى بعض كما لا يضاف بعض ما يكال
~~الى غير جنسه مما يكال(4).
# (1) انظر: الأصل (133،119/2).
# (2) المن والمنا: كيل أو وزن، وهو رطلان، وجمع "المنا": أمناء، وجمع "المن": أمنان؛ ms069
~~انظر: لسان العرب (419/13).
# (3) انظر: الأصل (128/2).
# (4) انظر: الهداية (175/1).

PageV00P126

# ============================================================

~~باب زكاة الذهب والورق
~~باپ
~~زكاة الذهب والورق
~~قال أبو جعفر حمالله: وليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب، ولا في أقل
~~من خمسة أواق من الورق وهو مائتا درهم صدقة.
# فإذا بلغ الذهب عشرين مثقالا أو من الورق خمس(1) أواق ففيه ربع عشره
~~بعد أن يخول الحول عليه قبل ذلك، وبعد أن يكون بلا دين على صاحبه، وبعد
~~أن يكون صاحبه حرا بالغا عاقلا مسلما.
# وما زاد على خمس(1) أواق من الورق فلا شيء فيه حتى يكون أوقية وهي
~~اربعون درهما فيكون فيها ربع عشرها، وهو درهم واحد، ثم كذلك تعتبر زيادتها
~~أبدا.
# وكذلك الذهب لا شيء في الزيادة منه على عشرين مثقالا حتى تكون الزيادة
~~أربعة مثاقيل فيكون فيها ربع عشرها، ثم كذلك ما زاد على أربعة مثاقيل فلا شيء
~~فيه حتى تكون الزيادة أريعة مثاقيل في قول أبي حنيفة كمالله وبه نأخذ.

# وقال أبو يوسف ومحمد في ذلك: ما زاد ففيه من الزكاة بحساب ذلك (2).
# قال أبو جعفر: لا شيء في زيادته حتى يبلغ المقدار الذي قال أبو حنيفة خمالله
~~فيها، وهو قول عمر بن الخطاب رقال(2).
# ومن كان له ذهب أقل مما يجب فيه الصدقة من الذهب، وورق أقل مما
~~(1) في لاو": خمسة.
# (3) روى ابن أبي شيبة في "المصنف" (9957) عن الحسن قال: كتب عمر إليل أبي موسى
~~فما زاد على المئتين ففي كل أربعين درهما درهم.

PageV00P127

# ============================================================

~~مختصر الطحاري
~~يجب الصدقة من الورق قوم أحد الصنفين بالصنف الآخر؛ فإن بلغت قيمته قيمة
~~ما تجب فيه الزكاة من ذلك الصنف جعلهما كلاهما كأنهما من ذلك الصنف
~~وزكاهما زكاة ذلك الصنف، وإن كانت قيمة كل واحد من الصنفين تبلغ مع
~~الصنف الآخر مقدار الذي تجب فيه الزكاة نظر ما فيه الحظ للمساكين فجعل
~~الصنفان كلاهما من ذلك الصنف وجعل فيهما زكاة ذلك الصنف، وهذا قول آبي
~~حنيفة رالله خاصة
~~وأما أبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما فكانا لا ms070 يوجبان في ذلك شيئا على
~~القيمة، ولكنهما كانا يوجبان فيه الصدقة على تكامل الأجزاء(1)، فإن كانت
~~الأجزاء تكمل كانت في ذلك الصدقة، مثل أن يكون عنده من كل واحد من
~~الصفين نصفه، أو يكون عنده من أحدهما ثلثاه ومن الآخر ثلثه على هذا المعنى،
~~فإن كانت الأجزاء على هذا المعنى غير متكاملة فلا صدقة في ذلك (2).
# والصدقة واجبة في الورق وفي الذهب وفي عيونهما وفي تقرهما وفي خليهما
~~وفي الخواتيم منهما وفي حلية المناطق والمصاحف منهما.
# ومن أفاد فائدة من ذهب أو ورق في الحول وعنده ما يجب فيه الزكاة ولو
~~حال الحول عليه ضمها إلى ماعنده وزكى ذلسك كله زكاة واحدة، وكذلك إن
~~أفادها من هبة أو صدقة أو مما سواهما.
# (1) انظر: الأصل (91/2).
# (2) زيد في لاز" عبارة: (حتى يكون عنده من أحد الصنفين ما لم يكن عنده غيره وجبت
~~عليه فيه الزكاة، وهو قول ابن أبي ليلى والشافعي، قال أبو جعفر: والقياس عندي لا
~~شيء عليه في ذلك) وهذه الزيادة مثبتة في طبعة الأفغاني؛ مما جعل الباحث عبد الله نذير
~~جعلها من المسائل التي استقل بها الطحاوي بالرأي عن الحنفية في رسالته "الطحاوي
~~فقيها" ص (279)، والمسألة لم يتعرض لها الطحاوي في لاشرح معاني الآثار".

PageV00P128

# ============================================================

~~باب زكاة الذهب والورق س
~~ولا زكاة فيما خرج من معدن، ولا فيما وجد من ركاز حتى يكون مقداره ما
~~يجب فيه الزكاة بعد أداء الخمس من الركاز إلى من يجب أداؤه إليه، وبعد أن
~~يحول الحول على مالكه، إلا أن يكون عنده مال سواه مما يجب فيه الزكاة
~~فيضمه إليه فيكون حكمه كحكمه.
# وما خلق الله عزكان في الأرض فهو ركاز عندهم، ومنهم من يقول: هو دفن
~~الجاهلية دون ما خلق الله في الأرض(1).
# سا ال
~~ولا شيء فيما وجد في الجبال، ولا فيما يخرج من البحار في قول أبي حنيفة
~~وقال أبو يوسف حمالله: في العنبر واللؤلؤ وكل حلية تخرج من البحار
~~الخمس(2).
# ومن وجد ركازا فعليه فيه الخمس، يوضع مواضع الأخماس ms071 من الغنائم،
~~ويكون ما يبقى له.
# إلا أن يكون وجده في دار قد اختطت؛ فإن أبا حنيفة كان يقول: هو لصاحب
~~الخطة، وفيه الخمس، وهو قول محمد، وقال أبو يوسف: هو للذي وجده، وفيه
~~خمس(2)، قال أبو جعفر: وبه نأخذ.

# ال ومن وجد معدنا في داره فإن أبا حنيفة كان يقول: لا شيء عليه فيه، وقال أبو
~~يوسف ومحمد رحمة الله عليهما: فيه الخمس(5)، وبه نأخذ.
# (1) انظر: بدائع الصنائع (25/2)، العناية شرح الهداية (233/2).
# (2) انظر: الحجة على أهل المدينة (457/1)، الآثار (329/1).
# (3) انظر: الأصل (115/2)، مختصر اختلاف العلماء (1/ 461).
# (4) انظر: الأصل (116/2)، الجامع الصغير (ص135)، مختصر اختلاف العلماء (459/1).
# (5) انظر: الجامع الصغير (134-135)، الأصل (117/2).

PageV00P129

# ============================================================

~~مخصر الطحارى
~~ومن وجد ركازا في دار الحرب وقد دخلها بأمان فإنه إن كان وجده في دار
~~بعضهم رده عليه، وإن كان وجده في صحراء كان له ولا شيء فيه عليه.
# ولا شيء في المعادن إلا أن تكون معادن ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص
~~أو صفر؛ فإن الموجود في ذلك كله الخمس والباقي منه (1) لواجده.
# وقدروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف ككمالله أنه قال: سألت أبا حنيفة
~~كمالله عن الزئبق؟ فقال: لا شيء فيه، قال: فلم أزل به حتى قال فيه الخمس، ثم
~~رأيت بعد ذلك أنه كالنفط فقلت: لا شيء فيه (2)، قال أبو جعفر: وبه نأخذ.
# ولا زكاة في زبرجد ولا في لؤلؤ، والله أعلم.
# 65
~~(1) ليست في لاو4.
# (2) وبقول أبي حنيفة قال محمد، انظر: الأصل (115/2)، مختصر اختلاف العلماء
~~(457/1)، الهداية (173/1).

PageV00P130

# ============================================================


~~باب زكاة التجارة
~~باب
~~زكاة التجارة
~~قال أبو جعفر: وإذا اشترى الرجل سلعة ينوي بها التجارة فحكمها حكم
~~الورق والذهب، إذا حال عليها الحول قؤمها ثم ضم قيمتها إلى ما له سواها،
~~ئم زكاهما زكاة واحدة.
# فإن لم يكن له مال غيرها فبلغت قيمتها ما تجب فيه الزكاة زكاها، وذلك
~~إن كانت قيمتها يوم اشتراها ما يجب فيه الزكاة، وقيمتها يوم حال عليها الحول
~~كذلك، ولا ينظر إلى نقصانها ولا ms072 إلى تغيير قيمتها فيما بين طرفي الحول.
# فإن كان له مال سواها وكان حول ماله قبل حولها ردها إلى ماله وزكاها مع
~~ماله سواها، وإن باعها في الحول بسلعة أخرى للتجارة أو لم يرد بها تجارة ولا
~~غيرها كانت السلعة الثانية كالسلعة الأولى في جميع أحكامها.
# وان نوى في الحول أن تكون للقينة خرجت من التجارة وكانت للقينة ولم
~~يجب فيها زكاة بعد ذلك، وإن نوى بها بعد ذلك أن تكون للتجارة لم تكن
~~للتجارة.
# ال ولوورث سلعة فنوى بها التجارة لم تكن للتجارة، ولو وهبت له، أو خلع
~~عليها زوجته، أو صالح عليها من دم عمد وهو ينوي بها في ذلك كله للتجارة، أو
~~كانت امرأة فتزوجت عليها وهي تنوي بها للتجارة؛ فإن أبا يوسف كان يقول في
~~ذلك كله: تكون للتجارة كالذي يشتريه وهو ينوي به التجارة، وبه نأخذ.
# وقال محمد بن الحسن: لا يكون شيء من ذلك للتجارة، وهو كالسلعة
~~الموروثة(1)، قال أبو جعفر: هو كما قال أبو يوسف كخمالله.
# 65
~~(1) انظر: الأصل (89/2).

PageV00P131

# ============================================================

~~يختصر الطحاوى
~~لست
~~الدين يكون على رجل وله مال
~~هل يمنع الزكاة
~~وهل فيه إذا كان للرجل زكاة
~~قال أبو جعفر رحمالله: وإذا كان للرجل مائتا درهم وعليه دين مثلها أو مثل
~~بعضها وحال عليها الحول فلا زكاة عليه فيها.
# وإذا كانت له مائتا درهم دين على رجل مليء مقر له بها فحال عليها الحول
~~م يجب عليه آن يزكيها حتى يقبضها.
# فإن قبض بعضها فإن أبا حنيفة خمالله قال: لا زكاة فيما قبض حتى تكون
~~آربعين فيزكي عنه درهما واحدا، وكذلك ما قبض منها حتى يقبضها كلها.
# ه اول اى ال ره الوان
~~المساكين منه ربع عشره(1)، قال أبو جعفر: وبه نأخل.
# وان كانت على جاحد لها فلا زكاة عليه فيها وإن قبضها بعد ذلك فلا زكاة
~~عليه فيها لما مضى من الوقت الذي كان مجحودا فيه (2).
# وان كانت على مقر بها غير أنه معدم فحال عليها الحول ثم قبضها بعد ذلك؛ ms073
~~فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمة الله عليهما قالا: يزكيها لما مضى.
# وقال محمد: ليس عليه أن يزكيها لما مضى(3)، قال أبو جعفر خالله: وهو
~~كما قال محمد خالله.
# (1) انظر: الأصل (93/2)، مختصر اختلاف العلماء (434/1).
# (2) وتسمى مسألة مال الضمار، وخالف فيها زفر؛ قاله صاحب "الهداية" (1/ 156).
# (3) انظر: الحجة على أهل المدينة (469/1- 468).

PageV00P132

# ============================================================

~~باب زياة الفطحت
~~ياى
~~زكاة الفطر
~~قال أبو جعفر كمالله: زكاة الفطر نصف صاع من بو أو دقيق أو سويق أو
~~زبيب، أو صاع من تمر آو شعير؛ هكذا روى آبو يوسف عن آبي حنيفة رحمة الله
~~عليهما.
# وروى أسد بن عمرو والحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمهم الله أن الزبيب
~~في ذلك كالشعير، وهو قول أبي يوسف ومحمد من رأيهما(1)، وبه نأخل.
# ويجب على الرجل أن يؤدي زكاة الفطر إذا كان غنيا عن نفسه، وعن ولده
~~الصغار، وعن مماليكه الذين لغير التجارة، مسلمين كانوا أو كافرين، ولا يجب
~~عليه آن يؤدي عمن سواهم.
# ولا تجب زكاة الفطر على فقير
~~وتجب زكاة الفطر في المولودين والمملوكين إذا ولدوا أو ملكوا قبل طلوع
~~الفجر من يوم الفطر، ومن ملك منهم أو ؤلد بعد ذلك فلا يجب إخراج زكاة
~~الفطر عنه.
# ومن كان فقيرا لا مال له وله ابن صغير له مال؛ فإن أبا حنيفة وأبا يوسف
~~رحمة الله عليهما كانا يقولان: يؤدي عنه أبوه من ماله زكاة الفطر، وعن عبيده إن
~~كانواله، ويؤدي عنه وصيه إن كان أبوه ميتا كذلك.
# وقال زفر ومحمد: لا يؤدي عنه أبوه ولا وصيه زكاة الفطر من ماله شيئا -
~~يعنيان من مال الصبي- فيإن فعلا ضمنا (2)، وبه نأخل.
# (1) انظر: الجامع الصغير (136)، الآثار (330/1)، مختصر اختلاف العلماء (1/ 475).
# (2) انظر: الأصل (175/2)، مختصر اختلاف العلماء (472/1).

PageV00P133

# ============================================================

~~. مختصر الطحاوى
~~لمس
~~ومن مات وعليه زكاة الفطر أو زكاة مال لم يؤخذ ذلك من تركته إلا أن يشاء
~~ورئته أن يتبرعوا في ذلك عنه، وإذا أوصى بذلك كان في ثلثه غير مقدم على ما
~~سواه من الوصايا.
# 5

PageV00P134

~~============================================================


~~باب مواضع الصدقات ms074
~~باب
~~مواضع الصدقات
~~قال أبو جعفر: الفقراء الذين ذكرهم الله زاي في آية الصدقات (1) هم في
~~المسكنة أكثر من المساكين الذين ليسوا فقراء(2).
# والعاملون على الصدقات: هم الشعاة.
# والمؤلفة قلوبهم قد ذهبوا.
# والرقاب: هم المكاتبون يعانون في ذلك على رقابهم.
# والغارمون: هم المدينون.
# وأهل سبيل الله ات: هم الجهاد من الفقراء(3).
# وابن السبيل: هم المنقطع بهم عن أموالهم.
# وينبغي للإمام أن يجعل للعاملين على الصدقة من الصدقة ما يكفيهم
~~ويكفي أعوانهم، ثم يجعل ما يبقى منها في أي هذه الأصناف رأى فيه الحاجة
~~اليها(4).
# ولا يعطيا من الزكاة إلا مسلم.
# (1) قال تعالى (( إنما الصدقلث للفقراه والمسنكين والعتملين عليها والثؤلفة فلوثهم وفى الرقاب
~~والغدرمين وف سييل الله وأبن السبيل فريضة م الله والله عليه حكية)(التوية: 27.
# (2) قال الجصاص (2/ 370): روى ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن الفقير:
~~الذي لا يسأل، والمسكين: الذي يسأل، وكان الكرخي يقول: المسكين هو الذي لا
~~شيء له، والفقير: الذي له أدنى بلغة.
# (3) هذا قول أبي حنيفة، وعن أبي يوسف، أنهم الغزاة، وعن محمد: أنه يجوز أن يجعل في
~~الحاج المنقطع به. انظر: شرح الجصاص (376/2)، الهداية (178/1).
# (4) زاد في المتن المشروح: وإن أعطيت الصدقات صنفا واحدا أجزأ.

PageV00P135

# ============================================================

~~مختصر الطحارى
~~18
~~ولا يعطى منها ولا من سائر الصدقات سواها أحد من بني هاشم، ولا من
~~ولاؤه لأحد منهم(1).
# ولا بأس بأن يدفع صدقة الفطر في قول أبي حنيفة ومحمد رحمة الله عليهما،
~~ال وفي قول أبي يوسف رحمة الله عليه القديم: إلى الفقراء من النصارى واليهود
~~وسائر الكفار سوى الحربيين
~~وقدروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف رحمة الله عليه أنه قال: لا يعطى
~~صدقة الفطر، ولا زكاة المال، ولا كفارة الأيمان غير المسلمين(2)، وبه نأخذ.
# والغني الذي تحرم عليه الصدقة هو الذي يملك المقدار الذي تجب عليه فيه
~~صدقة الفطر، وهو من يملك فضلا عن مسكنه وخادمه وكسوته وما يتأثث به في
~~منزله ما يساوي مائتي درهم.
# ولا يعطي الرجل من زكاته والدا وإن بعدوا، ولا ms075 أما وإن بعدن، ولا ولدا
~~وان سفل، ولا زوجته.
# (1) وهو اختياره في ل"شرح معاني الآثار" (11/2)، وعن أبي حنيفة من رواية أبي عصمة
~~جواز الصدقة عليهم نافلة كانت أو واجبة، وروى ابن سماعة عن آبي يوسف أنه قال:
~~لا بأس بصدقة بني هاشم بعضهم على بعض، والمذهب عند الحنفية الجواز في التطوع
~~والمنع في الواجب. انظر: المبسوط (12/3)، بدائع الصنائع (49/2)، البناية شرح
~~الهداية (3/ 471)، البحر الرائق (265/2)، الطحاوي فقيها ص (486).
# ونسب الطحاوي لأبي يوسف فقط في لشرح معاني الآثار" (2/ 12-13) القول بعدم جواز
~~أخذ العامل الهاشمي على الزكاة من أسهم العاملين عليها، بينما قال هو: لا بأس أن
~~يجتعل منها الهاشمي؛ لأنه إنما يجتعل على عمله وذلك قد يحل للأغنياء، ثم قال: فهذا
~~هو النظر، وهو أصح مما ذهب إليه أبو يوسف. وانظر: "الطحاوي فقيها" ص(282).
# (2) انظر: الأصل (179/2)، مختصر اختلاف العلماء (483/1).

PageV00P136

# ============================================================


~~باب مواضع الصدقات
~~ولا تعطي المرأة زوجها من زكاة مالها في قول أبي حنيفة كمالله، وبه نأخذ(1)،
~~وتعطيه في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله إذاكان فقيرا (2).
# ومن دفع زكاته إلى رجل كان عنده فقيرا ثم تبين له بعد ذلك أنه غني؛ فإن أبا
~~حنيفة ومحمدا رحمة الله عليهما قالا: يجزئه ذلك.
# وقال أبو يوسف رحمة الله عليه: لا يجزئه(3)، وبه نأخذ.

# و اذا دفعها إلى رجل يرى أنه مسلم ثم تبين أنه كافر، أو دفعها إلى رجل يرى
~~أنه أجنبي منه ثم علم أنه أبوه أو ابنه؛ فإن محمدا روى عن أبي يوسف عن أبي
~~حنيفة الله أن ذلك يجزئه(4)، وقال محمد كمالله: وهو قولنا(5).
# وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمة الله عليهما: أن
~~ذلك لا يجزئه.
# وقال أبو يوسف رحمة الله عليه من رأيه في الروايتين جميعا: إن ذلك لا
~~يجزئه(2)، وبه نأخذ.
# (1) وهو اختياره في "شرح معاني الآثار" (26/2).
# (2) انظر: الأصل (124/2)، مختصر اختلاف العلماء (480/1).
# (3) انظر: الأصل (125-124/2).
# (4) قال الجصاص (2/ 397): وهو الصحيح من قوله.
# (5) انظر: الأصل (125/2).
# (2) انظر: الهداية ms076 (9/ 181).

PageV00P137

# ============================================================

~~مختصر الطحارى
~~ها لمس
~~تاب الصياه
~~قال أبو جعفر رحالله: وإذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوما طلب
~~الهلال؛ فإن رثي فقد وجب الصوم، وإن لم ير أكمل شعبان ثلاثين يوما ثم
~~استقبل الصيام.
# ويحتاج من عليه الصوم أن ينوي ذلك في ليلة كل يوم أو فيما بعدها من ذلك
~~اليوم فيما بينه وبين الزوال(1)، فإن لم يفعل ذلك أمسك عن الطعام بقية يومه
~~وقضى يوما مكانه.
# ويجزثه في الصوم التطوع أيضا النية كذلك، ولا تجزى في الصوم الواجب
~~ولا في صوم يوم بعينه () النية إلا في الليلة التي قبله (3) .
# ال ومن نوى الصوم في الليل من رمضان فأغمي عليه قبل الفجر وأصبح كذلك
~~ح خرج من يومه أجزأه صيام ذلك اليوم.
# ومن سافر قبل الفجر فله الإفطار إذا كان سفره المسافة التي تقصر فيها
~~الصلاة.
# ومن سافر بعد الفجر لم يفطر بقية يومه ذلك، فإن أفطر من غذر أو من غير
~~عذر كان عليه القضاء، ولا كفارة عليه.
# ال ومن أكل أو شرب أو أتى ما سوى ذلك مما يمنع منه الصائم في رمضان نهارا
~~(1) وفي "الجامع الصغير" (137): قبل نصف النهار، قال صاحب "الهداية" (188/1):
~~وهو الأصح
~~(2) في لاو): بغير عينه.
# سسد ا س د ندرسنه
~~.(203/1

PageV00P138

~~============================================================


~~كتاب الصيام
~~لراهايا
~~ناسيا لصوم فلا قضاء عليه، ويمضي على صومه.
# ال ولو فعل ذلك وهو ذاكر لصومه كان عليه في الجماع في الفرج وفي الأكل
~~والشرب القضاء والكفارة، ولم يكن عليه فيما سوى ذلك إلا القضاء خاصة بلا
~~كفارة.
# والكفارة في ذلك عتق رقبة يجزى فيها المؤمن وغير المؤمن، فمن لم يجد
~~فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكينا، كل مسكين
~~ن صف صاع من بر أو صاع شعير أو تمر على مثل ما ذكرنا في صدقة الفطر:
~~ومن أفطر يوما من شهر رمضان فطرا يوجب عليه الكفارة ثم أفطر كذلك في
~~يوم آخر [من ذلك الشهر.(1) فإن كان كفر لليوم الأول قبل أن يفعل ما فعل في ms077
~~اليوم الثاني فعليه كفارة أخرى وإلا فعليه كفارة واحدة.
# وللصائم أن يقبل زوجته ومملوكته ما لم يخف من ذلك ما يحمله إلى
~~مجاوزته إلى غيره ())، فإن قبل وأنزل وهو ذاكر لصومه فعليه القضاء ولا كفارة.
# ال ومن أكل وهو يرى أنه في ليل ثم علم أنه كان في نهار كان عليه القضاء ولا
~~كفارة.
# ولا بأس بالحجامة للصائم.
# وان خافت الحامل أو المرضع على ولديهما أفطرتا وكان عليهما القضاء،
~~ولا إطعام عليهما مع ذلك.
# ال ومن كبر وعجز عن الصوم أو أيس من القدرة عليه في المستأنف أفطر
~~(1) ليس في اللو".
# (2) قال الجصاص (429/2): لا نعلم خلاقا بين أهل العلم أن القبلة لا تفسد الصوم ما لم
~~يحدث عنها إنزال.

PageV00P139

# ============================================================

~~مختصر الطحارى
~~2 ليس
~~وأطعم عن كل يوم مسكينا مثل الذي يطعم عن نفسه في صدقة الفطر.
# واذا حاضت المرأة أو نفست أفطرت وقضت بعدما أفطرت من الأيام إن
~~شاءت تابعت في ذلك وإن شاءت فرقت.
# فإن لم يمكنها القضاء حتى ماتت فلا شيء عليها.
# وإن أمكنها ففرطت في ذلك حتى ماتت فقد وجب عليها أن يطعم عنها كل
~~يوم مسكينا كما يطعم في صدقة الفطر.
# فإن كانت أوصت بذلك أخرج عنها من ثلث مالها، وإن لم تكن أوصت
~~بذلك لم يخرج عنها من مالها إلا أن يتبرع بذلك وارثها.
# وان أمكنها قضاء بعض ما عليها ولم يمكنها قضاء بقيته حتيا ماتت ولم
~~تقض ما أمكنها قضاؤه(1)، فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمة الله عليهما قالا: هذا
~~والأول سواء(2).
# وقال محمد: لم يجب عليها من الأيام إلا مقدار ماقدرت على قضائه
~~منها(2)، وبه نأخذ.

# والمسافر والمريض فيما يفطران كالحائض والنفساء في جميع ما ذكرنا،
~~ولكل واحد منهما أن يقضي صومه إن شاء متتابعا وإن شاء متفرقا.
# (1) في "و4: قضاء ذلك.
# (2) قال الجصاص (445/2): هذا الجواب الذي ذكره عنهما إنما نعرفه فيمن قال وهو
~~مريض: لله علي اعتكاف شهر، ثم مات قبل أن يبرأ؛ فلا يلزمه شيء، فإن صح يوما ثم ms078
~~مات فالواجب عليه قبل الموت آن يوصي أن يقضى عنه جميع الشهر بالإطعام، وهذا
~~صحيح وليس من مسألة قضاء شهر رمضان في شيء:
~~(3) قال الجصاص (445/2): هذا الخلاف الذي ذكره لا نعرفه عنهم، بل المشهور من
~~قولهم جميعا أنه لا يلزمها إلا قضاء ما أدركت من الأيام.

PageV00P140

# ============================================================

~~كتاب الصيام
~~ر142
~~ومن خاف أن تزداد عينه وجعا أو يزداد حماه شدة إن صام في رمضان أفطر
~~وقضى
~~ومن بلغ من الأطفال أو أسلم من الكفار في يوم من شهر رمضان أمسك عن
~~الطعام في بقية يومه وصام ما بقي من شهره، فإن أكل أو فعل شيئا مما يفطر
~~الصائم في يومه ذلك لم يقضه.
# ومن چن قبل شهر رمضان فلم يزل كذلك حتى خرج الشهر ثم أفاق بعد
~~ذلك وصح فلا قضاء عليه، وإن أفاق في شيء من الشهر قضاه كله(1).
# ومن أغمي عليه قبل شهر رمضان فلم يزل كذلك حتى خرج شهر رمضان
~~ثم أفاق فعليه أن يقضيه.
# ومن رأى هلال رمضان وحده صام، ومن رأى هلال شوال وحده لم يفطر.
# ومن اشتبهت عليه الشهور من الأسارى في أيدي العدو فتحرى شهر رمضان
~~فصامه فوافقه، أو وافق شهرا سواه مما بعده أجزأه إلا أن يكون مما صام يوم
~~الفطر أو يوم النحر أو أيام التشريق فأي هذه الأيام صام لم يجزه؛ لأن هذه أيام لا
~~يجزي صومها عن واجب، ولا يحل صومها لأحد تطوع(2).
# ويقبل في الشهادة على رؤية هلال رمضان رجل واحد مسلم، أو امرأة واحدة
~~مسلمة، عدلا كان الشاهد بذلك أو غير عدل(2)، بعد أن يكون شهد أنه رآه خارج
~~(1) خلاقا لزفر؛ فلم يجب عليه الأداء لانعدام الأهلية؛ قاله في "الهداية" (203/1).
# (2) يبدو أن هذا التعليل رغم أنه ثابت في النسخ الخطية- ليس من كلام الطحاوي، وبعضه
~~بالفعل من كلام الجصاص (452/2)؛ وذلك لخلو كلامه من التدليل والتعليل.
# (3) عدم اشتراط العدالة ليس بسديد، بل مذهب الأصحاب على العكس من ذلك، انظر:
~~شرح الجصاص (453/2)، الهداية (192/1).

PageV00P141

# ============================================================

~~مخصر الطحاري
~~س ms079
~~المصر(1)، أو أنه رآه في المصر وفي السماء علة تمنع العامة من التساوي في رؤيته،
~~وإن كان ذلك في المصر ولا علة في السماء لم يقبل في ذلك إلا الجماعة (2).
# ولا يقبل في هلال الفطر فيما يقبل فيه شهادة الواحد في هلال رمضان إلا
~~رجلان عدلان أو رجل وامرأتان، أحرار عدول(2).
# وإذا رأى هلال رمضان أو هلال شوال نهارا قبل الزوال أو بعد الزوال فهو
~~لليلة الجائية، قال أبو جعفر: وبه نأخذ.

# وقد كان أبو يوسف كمالله قال بآخرة: إنه إن كان قبل الزوال فهو للماضية،
~~وإن كان بعد الزوال فهو للجائية(4).
# ال ولا بأس بالكحل والسواك للصائم في الغداة وفي العشي:.
# ومن ذرعه القيء وهو صائم لم يفطوة، ومن استقاء فقاء فقد أفطر، ووجب
~~عليه قضاء يوم بلا كفارة.
# ال ومن استعط (5) أو احتقن وهو صائم ذاكر لصومه كان عليه القضاء بلا كفارة،
~~وكذلك من قطر في أذنه قطورا وهو صائم ذاكر لصومه فعليه القضاء بلا كفارة.
# (1) قال الجصاص (454/2): هذا لا معنى له؛ لأن من أصلهم أن خبره غير مقبول إذا لم
~~تكن بالسماء علة، سواء كان في المصر أو خارج المصر، وإنما يقبل خبره إذا كان
~~بالسماء علة، سواء كان في مصر أو غيره.
# (2) وعن أبي يوسف: خمسون رجلا اعتبارا بالقسامة؛ قاله في "الهداية"(192/1).
# (3) هذا في ظاهر الرواية، وهو الأصح؛ خلافا لما روي عن أبي حنيفة أنه كهلال رمضان؛
~~قاله صاحب "الهداية"(193/1).
# (4) انظر: مختصر اختلاف العلماء (7/2)، بدائع الصنائع (2/ 82).
# (5) السعوط: الدواء الذي يصب في الأنف، قاله البابرت في "العناية" (2/ 341) .

PageV00P142

# ============================================================

~~ر125]
~~كتاب الصيام
~~عليه كان يقول: لا قضاء عليه في ذلك ولا كفارة.
# وقال أبو يوسف ومحمد رجمهما الله: عليه في ذلك القضاء بلا كفارة(1).
# ومن اكل ناسيا في صيامه، أو شرب ناسيا، أو جامع ناسيا(2)، ثم أكل بعد
~~ذلك، أو جامع أو شرب متعمذا فعليه القضاء بلا كفارة.
# ومن داوى جاثفة به(3) أو مأمومة وهو صائم في رمضان ذاكر لصومه؛ فإن أبا
~~حنيفة رحمة الله عليه كان ms080 يقول: إن كان داواها بدواء رطب فعليه القضاء بلا
~~كفارة، وإن كان داواها بدواء يابس فلا قضاء عليه ولا كفارة(2).
# وقال أبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما: لا قضاء عليه في ذلك ولا
~~كفارة(5)، وبه نأخذ.
# ومن أصبح في يوم من شهر رمضان ولم ينو في الليلة التي قبله صوتائم اكل

~~أو شرب أو جامع متعمدا؛ فإن أبا حنيفة رحمة الله عليه كان يقول: عليه القضاء
~~بلاكفارة(2).
# وكان أبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما يقولان: إن كان ذلك منه قبل
~~1) نال التصامر (1 (1،) محمدمع الى خفت كى مد الساةه رشك من بسداك
~~وقف في ذلك. وانظر: الأصل (156/2)، الهداية (198/1)، وتبع الباحث عبد الله
~~نذير الطحاوي فأورد المسألة في مخالفة الطحاوي لأبي حنيفة وموافقة الصاحبين في
~~رسالته "الطحاوي فقيها" (ص866) دون تحقق من مذهب محمد.
# (2) فظن أن ذلك يفطره؛ كما في المتن المشروح.
# (3) من "ز4.
# (4) في "مختصر اختلاف العلماء" (2/ 37) لم يفرق بين الرطب واليابس، وبه قال زفر.
# (5) انظر: الهداية (198/1).
# (2) وقال زفر: عليه الكفارة؛ قاله في "الهداية" (203/1).

PageV00P143

# ============================================================

~~هلمس
~~مخصر الطحاري
~~الزوال فعليه القضاء والكفارة، وإن كان ذلك منه بعد الزوال فعليه القضاء ولا
~~كفارة عليه(1)، وهو كما قال أبو حنيفة رحمة الله عليه.
# 9
~~(1) المشهور أن محمدا مع أبي حنيفة، وإنما روى ما ذكره عن أبي يوسف وحده هشام؛
~~قاله الجصاص (464/2)، وقد جمع بين قوليهما في "مختصر اختلاف العلماء"
~~(31/2)، وأكده صاحب "الهداية" (203/1)، وقد تبع أيضا الباحث عبد الله نذير
~~الطحاوي فأورد المسألة تحت مخالفة الصاحبين وموافقة أبي حنيفة في رسالته
~~"الطحاوي فقيها" (ص925) دون تحقق لمذهب محمد.

PageV00P144

# ============================================================


~~4
~~كتاب الاهنكاف
~~كتاب الاعتحاق
~~قال أبو جعفر رحمة الله عليه: والاعتكاف سنة، ولا يجوز إلا بصوم.
# ويجوز الاعتكاف في كل مسجد له إمام ومؤذن، سواء كان مسجد جماعة(1)
~~أو لم يكن:
~~ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة الإنسان عن المسجد.
# ولا بأس بآن يبيع ويبتاع ويشهد ويتحدث ويتزوج ويراجع في اعتكافه من
~~غير إصابة لأهله في ذلك، وإن أصاب ms081 أهله في ليل أو نهار خرج بذلك من اعتكافه،
~~فإن كان قد أوجبه قبل ذلك لوقت لم ينقض وجب عليه استثنافه.
# ولا تعتكف المرأة في المسجد كما يعتكف الرجل، ولكنها تعتكف في
~~مسچد بيتها.
# ولا بأس على المعتكف إذا كان اعتكافه في مسجد غير المساجد التي يقام
~~فيها الجماعات أن يخرج يوم الجمعة إلى مسجد الجماعة حتى يصلي فيه
~~الجمعة، ويكون المقدار الذي يقيمه فيه قبل صلاة الجمعة مقدار ما يصلي أربع
~~ركعات أو ستا، وكذلك مقامه بعد صلاة الجمعة، فإذا زاد على ذلك أو نقص منه
~~لم يضره.
# وان خرج المعتكف إلى جنازة، أو إلى عيادة مريض، أو إلى ما سوى ذلك
~~سوى خروجه منه للغائط والبول والجمعة؛ فإن ذلك قد نقض اعتكافه في قول
~~أبي حنيفة رحمة الله عليه، وبه نأخذ.

# وقال آبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما: فإن كان ذلك أقل من نصف يوم
~~(1) يعني بقوله لامسجد جماعة": مسجد الجامع، لآن كل مسجد له إمام ومؤذن فهو
~~مسجد جماعة؛ قاله الجصاص (470/2).

PageV00P145

# ============================================================

~~مختصر الطحاوي
~~لس
~~لم ينقض اعتكافه، وإن كان أكثر من ذلك نقض اعتكافه(1).
# ولا بأس على المعتكف أن يخرج إلى المئذنة التي للمسجد الذي هو
~~معتكف فيه حتى يصعدها للأذان، وإن كانت خارجة من المسجد.
# والاعتكاف يجوز يوما فما فوقه من الأيام(2).
# اومن أوجب على نفسه اعتكاف أيام كانت متتابعة، ذكرها في إيجابه إياها
~~بالتابع أو لم يذكرها به، أو نواها في إيجابه إياها بالتتابع أو لم ينوها به، ويدخل
~~الليل فيها مع النهار فيكون عليه من الليالي بعدد الأيام التي أوجبها إلا أن يكون
~~نوى الأيام دون الليالي فيكون على ما نوى.
# ومن أوجب على نفسه اعتكاف ليلة فلا شيء عليه.
# ومن أوجب على نفسه اعتكاف ليلتين أو اكثر منهما من الليالي وجب ذلك
~~عليه، ووجب عليه من الأيام بعددها.
# ومن أوجب على نفسه اعتكاف شهر كان عليه اعتكافه بلياليه وأيامه، وإن
~~نوى في ذلك الليالي دون الأيام، أو الأيام دون الليالي؛ كانت نيته ms082 باطلا.
# ولا يصوم أحد عن أحد، ولا يعتكف أحد عن أحد.
# 5
~~(1) انظر: الأصل (184/2، 186)، الهداية (210/1).
# (2) وفي رواية الأصل وهو قول محمد: أقله ساعة فيكون من غير صوم؛ قاله في "الهداية"
~~.(207 11

PageV00P146

~~============================================================


~~ر129
~~كتاب الحج
~~كتاب الحج
~~باب وجوب الحج(1)
~~قال أبو جعفر رحمة الله عليه: ومن لم يستطع الثبوت على الرخل أو كان
~~يستطيع الثبوت عليه إلا أنه زمن من رجليه سقط عنه الحج.
# وإن كان واجدا لما يحج به عنه غيره أحجه، وأجزأه ذلك من حجة الإسلام
~~ان بقي كذلك حتيا يموت.
# وان صح قبل موته وأطاق الحج كان عليه الحج عن نفسه.
# وأما الأعمى فهو كالبصير في قول محمد بن الحسن يحمالله، ولم يخك في
~~ذلك خلافا بينه وبين أحد من أصحابه، قال أبو جعفر: وبه نأخل.

# وروى المعلى بن منصور عن أبي يوسف عن آبي حنيفة رحمهم الله: أنه
~~كالمقعد في سقوط الفرض عنه في الحج
~~وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمهم الله في المقعد والأعمى أن
~~عليهما فرض الحج بأنفسهما إذا وجدا زادا وراحلة(2).
# والمرأة في وجوب الحج عليها كالرجل إذا كان خروجها مع زوج أو ذي
~~رحم محرم منها، فإن لم يكن لها زوج ولا ذو رحم محرم يخرج بها لم تخرج
~~ولا حج على أحد غير حجة واحدة.
# والعمرة شنة وليست بواجبة.
# و من وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات فأوصى أن يحج عنه ج عنه
~~(1) اسم الباب من لاز".
# (2) المشهور من قول أبي حنيفة أن فرض الحج ساقط عن الأعمى بنفسه كالمقعد، والصحيح
~~من قول أبي يوسف ومحمد أن الأعمى عليه الحج إذا وجد قائذا وزادا وراحلة؛ قاله
~~الجصاص (483/2)، وانظر: الهداية (213/1).

PageV00P147

# ============================================================

~~مخصر الطحارى
~~ي
~~من ثلث تركته، وإن لم يوص بذلك فتبرع به وارثه أجزأه ذلك.
# ولا يجوز الاستئجار على الحج، ولا على شيء من الطاعات، ولا على شيء
~~من المعاصي، وإنما تدفع النفقة إلى من يحج على أن ما فضل من ذلك رده.
# ومن ms083 حج وهو طفل ثم بلغ أو هو عبد ثم غتق فعليه الحج.
# ال ومن خرج للحج من الصبيان (1) أو من البالغين فعجز عن التلبية للدخول في
~~الحج أو عما سواها من أمور الحج فعل ذلك عنه فقام مقامه كما لو فعله هو
~~بنفسه في قول أبي حنيفة خمالله
~~و أاما في قول أبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهما فكذلك أيضا إلا في
~~الإحرام الذي يدخل به في الحج فإنه لا يكون من غير الرجل الذي يريد الإحرام
~~بالحج(12)، وبقول أبى يوسف نأخذ.
# ومن طيف به محمولا أجزأه(2)، فإن كان حامله نوى الطواف عن نفسه في
~~حجة هو فيها أو غمرة أجزأه.
# وينبغي لولي من أحرم من الصبيان آن يجرده ويجنبه ما يجتنبه المحرم في
~~احرامه، فإن وقع في شيء من ذلك فلا شيء عليه(4)، والله تعالى أعلم.
# 5
~~(1) لا معنى لقوله لامن الصبيان"؛ لأنه لا خلاف بين الأصحاب أن الصبي لا يكون محرما
~~بحال وإن أحرم عنه أبوه، وكذلك لو أحرم الصبي وهو يعقل الإحرام لم يصح إحرامه؛
~~قاله الجصاص (498/2).
# (2) انظر: بدائع الصنائع (2/ 161)، الهداية (240/1).
# (3) هذا هو قوله الأول في المسألة، وسيأتي التعليق عليها لاحقا ص(157).
# ه
~~والصبي ليس من أهل العبادات؛ قاله الجصاص (500/2).

PageV00P148

# ============================================================


~~لرا5ا]
~~باب ذكر الحج والععرة
~~ذكرالحج والعمرة
~~قال أبو جعفر رحمة الله عليه: والمخرمون أربعة: معتمر غير متمتع بالعمرة
~~الى الحج، ومعتمر متمتع بالعمرة إلى الحج، ومفرد بالحج، وقارن للحج إلى
~~العمرة.
# والمتمتعون والقارنون فريقان، فريق من حاضري المسجد الحرام؛ فأولئك
~~داخلون في الإساءة؛ لأن الله عرك إنما جعل التمتع لغيرهم، والقران في معنى
~~التمتع، فعلى من فعل ذلك دم لإساءته ويجزئه شاة، ولا يجزئه الصوم عنه، ولا
~~يأكل من ذلك الدم.
# وفريق من غير حاضري المسجد الحرام؛ فلهم التمتع بالعمرة إلى الحج،
~~ولهم القران بينهما، وعليه دم لجمعه بينهما.
# ثم على من تمتع منهم أو قرن ما استيسر من الهدي، وهو شاة فما أعلى
~~منها، وإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ms084 وسبعة إذا رجع
~~ال ولو دخل رجل في الصوم فلم يفرغ منه، أو فرغ منه فلم يحل حتى وجد
~~الهدي أهدى وحل بالهدي(1) لا يجزئه غير ذلك.
# وحاضرو المسجد الحرام أهل المواقيت التي وقتها رسول الله يلث وهي ذو
~~الحليفة لأهل المدينة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل النجد قرن، ولأهل اليمن
~~يلملم، ولأهل الغراق ذات عرق.
# فإن كان من أهل هذه المواقيت أو من أهل ما دونها إلى مكة فهو من
~~(1) قوله "لم يحل.. الخ" ليس بسديد على هذا الإطلاق؛ لأنهم يقولون إذا مضت أيام
~~الذبح ثم وجد الهدي قبل آن يحل فصومه تام، ولا شيء عليه، رواه الحسن بن زياد
~~عن أبي حنيفة، ورواه ابن سماعة عن محمد؛ قاله الجصاص (503/2).

PageV00P149

# ============================================================

~~مختصر الطحاري
~~152 لمس
~~حاضري المسجد الحرام(1).
# والتمتع الذي يوجب الهدي أو الصيام هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج،
~~وترك العود إلى أهله حتى يحج في عامه ذلك؛ فمن رجع إلى أهله بينهما لم يكن
~~متمتعا.
# ال وإن رجع إلى غير أهله الذين كانوا أهله يوم إنشاء العمرة من الآفاق التي
~~لأهلها التمتع والقران؛ فإن أبا حنيفة كحمالله قال: هو على تمتعه.
# وقال أبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما: إذا رجع إلى مكان لأهله التمتع
~~والقران لم يكن متمتعا وكان ذلك كرجوعه إلى أهله(2)، وبقول أبى يوسف
~~ومحمد نأخذ.
# وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، والعشر الأولى من ذي الحجة.
# والقران: جمع الحج والعمرة في الإحرام بهما.
# وجائز إدخال الحج على العمرة، ومكروه إدخال العمرة إلى الحج، ومن
~~أدخلها عليها قبل الطواف لها كان قارنا، ومن أدخلها عليها بعد الطواف لها أمر
~~ان يرفض لها، وكان عليه دم لرفضها وعمرة مكانها.
# والقران أفضل مما سواه ثم التمتع بالعمرة إلى الحج، ثم الإفراد، وكل
~~ذلك واسع.
# 55
~~(1) ذهب الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (264/2) إلى أن المراد بهم أهل مكة خاصة،
~~وقال: وهذا خلاف قول أصحابنا، ولكنه النظر عندنا.
# (2) انظر: الجامع الصغير (158 مع النافع الكبير)، مختصر اختلاف العلماء (167/2، 172)،
~~المبسوط ms085 (184/4)، بدائع الصنائع (171/2)، الهداية (250/1 - 251)، وللجصاص
~~اعتراض على الطحاوي في هذه المسألة لا يسلم له انظره في (506-505/2).

PageV00P150

# ============================================================


~~باب المواقيت
~~باب الهواقيت
~~قال أبو جعفر حمالله: قد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب المواقيت التي
~~وقتها رسول الله ولة، فمن مر وهو يريد الحج والعمرة بميقات منها فهو كأهل
~~ذلك الميقات ولا يجاوز إلا مخرما.
# ال ومن كان أهله دون الميقات إلى مكة فميقاته من حيث ما تيسر الإحرام.
# ومن جاوز الميقات وهو يريد الإحرام بغير إحرام ثم أحرم بالحج أمر بأن
~~يرجع اليه فيلبي منه، وإن رجع إليه قبل أن يقف بعرفة فلم يلب؛ فإن أبا حنيفة
~~الله كان يقول: لا يسقط عنه بذلك الدم الذي وجب عليه؛ لمجاوزته الميقات
~~غير محرم، وقال آبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما: يسقط عنه بذلك الدم(1).
# قال أبو جعفر حالله: والقياس عندي قول مالك وزفر وهو أن عليه الدم،
~~رجع أو لم يرجع(2).
# ومن مر بميقات من هذه المواقيت فلم يحرم منه وجاوز به ثم رجع إلى
~~وقت غيره من المواقيت قبل آن يقف بعرفة؛ فإن محمدا روى عن آبي يوسف عن
~~أبي حنيفة رحمهم الله: أن الدم قد سقط عنه، ولم يحك خلاقا(3).
# وروى أصحاب الاملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمة الله عليهم: أنه
~~اذا كان رجع إلى ميقات يحاذي الميقات الأول فهو كرجوعه إلى الميقات
~~الأول، وإن كان رجع إلى ميقات(4) بين الميقات الأول وبين الحرم لم يسقط عنه
~~ذلك الدم، والقياس على أصولهم ما روى أصحاب الإملاء.
# (1) انظر: الجامع الصغير (145 مع النافع الكبير)، الأصل (2/ 21ه/ أفغاني).
# (2) انظر: مختصر اختلاف العلماء (94/2-95)، الهداية (274/9).
# (3) انظر: مختصر اختلاف العلماء (71/2)، الأصل (22/2ه/ أفغاني).
# (4) في "و4: الميقات.

PageV00P151

# ============================================================

~~مختصر الطحارى
~~1
~~ومن جاوز الميقات وهو يريد الاحرام بغير إحرام ثم أحرم بعمرة؛ فإن رجع
~~الى الوقت قبل أن يطوف لها فلبى منه سقط عنه الدم، وإن رجع إليه فلم يلب منه
~~كان عليه الدم في قول أبي حنيفة ms086 كحالله
~~وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إذا رجع إلى الوقت محرما قبل أن
~~يطوف بالبيت سقط عنه الدم، لبى أو لم يلب(1).
# (1) وقال زفر: لا يسقط لبى أو لم يلب، انظر: الهداية (274/1).

PageV00P152

# ============================================================


~~ر155)
~~باب ذكر ما يعمل هند الميقات س
~~ياب
~~ارها يعمل عند الميقات
~~قال أبو جعفر بكمالله: وإذا أتى الرجل الميقات وهو يريد العمرة تجرد
~~واغتسل أو توضأ، والغسل أفضل.
# ثم لبس ثوبين ازارا ورداء جديدين أو غسيلين، ومس من طييب إن شاء، ولا
~~يضره بقاء الطيب عليه بعد الإحرام في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله.
# و أما محمد حالله فإنه كان يكره ذلك وينهاه عنه(1)، قال أبو جعفر كمالله: قول
~~محمد أجود(2)، وهو قول أهل المدينة(2).
# ثم يحرم بالعمرة بعد صلاة مكتوبة أو نافلة يكون إحرامه عقيبا لها.
# والإحرام بها التلبية لها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن
~~الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك.
# ثم يلبي إذا استوى على راحلته، وكلما علا شرفا وكلما هبط واديا،
~~وبالأسحار، وفي أدبار الصلوات المكتوبات غير الفائتات:
~~ثم لا يزال يلبي حتى يفتتح الطواف لعمرته فيقطع التلبية؛ فيطوف سبغة
~~أشواط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، ويرمل في الثلاثة الأول منها،
~~ويمشي في بقيتها.
# ويستلم الحجر الأسود، ويقبله كلما مر به إن أمكنه ذلك؛ فإن لم يستطع
~~استقبله وكبر ورفع يديه؛ فيستقبل بظهورهما وجهه وببطونهما الحجر؛ فيفعل
~~(1) انظر: الأصل (475/2/ أفغاني).
# (2) وكذا اختياره في "شرح معاني الآثار" (133/2)، وبه قال زفر.
# (3) انظر: المبسوط (3/4)، بدائع الصنائع (144/2)، الهداية (216/1).

PageV00P153

# ============================================================

~~6 لمس
~~. مختصر الطحارى
~~كذلك في الأشواط السبعة.
# وأما الركن اليماني فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمة الله عليهما قالا: إن
~~استلمه فحسن وإن تركه لم يضره، وهو قول محمد رحمالله القديم(1).
# ثم قال محمد بعد ذلك: يستلمه ويقبله ويفعل فيه كما يفعل في الحجر
~~الأسود(2)، وبه نأخذ.
# فإذا فرغ من هذه السبعة الأشواط صلى ركعتين، إلا أن يكون بعد الصبح
~~ل ولم تطلع ms087 الشمس، أو بعد العصر ولم تغب الشمس، أو بعد طلوع الشمس قبل
~~ارتفاعها، أو عندما يقوم قائم الظهيرة قبل أن تزول فإنه لا يصليها حتى تحل
~~الصلاة.
# ثم يخرج من باب الصفا أو من حيث ما يتيسر عليه حتى يقف على الصفا
~~من حيث يرى البيت؛ فيكبر الله *ررك ويهلله ويحمده ويصلي على النبي
~~ويدعو بما أحب، ثم ينزل ماشيا حتى إذا كان عند الميل الأخضر سعى سعيا حتىا
~~يجاوز الميلين الأخضرين، ثم يقف علسى المروة فيفعل عليها كما فعل على
~~الصفا حتى يفعل ذلك سبع مرات، يبتدئ في كل مرة منها بالصفا ويختم بالمروة؛
~~فإذا فعل ذلك حلق أو قصر، والحلق أفضل، ثم حل من كل شيء.
# والنساء في العمرة كالرجال إلا أنهن لا يسعين ولا يرملن ولا يخلقن وإنما
~~يقصرن.
# واذا أقيمت الصلاة وهو يطوف أو يسعى صلى وبنى.
# ولو طاف لعمرته محمولا لعلة لم يضره، ولو كان لغير علة كان عليه دم
~~(1) انظر: الأصل (405/2/ أفغاني)
~~(2) انظر: المبسوط (49/4)، بدائع الصنائع (147/2)، الهداية (1/ 222).

PageV00P154

# ============================================================


~~ر157]
~~باب ذكر ما يعمل عند العيقات
~~وأجزأه(1).
# والعمرة جائزة في السنة كلها إلا في يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق
~~فإنها مكروهة (2) فيها.
# ومن طاف بالبيت لعمرته وهو جنب أو على غير وضوء؛ فإن أعاد لها
~~الطواف أجزأه، ولم يكن عليه شيء، وإن لم يعده حتى رجع إلى أهله كان عليه
~~دم، وهو پجزئه.
# وان طاف لعمرته في ثوب نجس فلا شيء عليه وقد أساء.
# وإن طاف لها مكشوف العورة ثم رجع إلى أهله قبل أن يعيد الطواف بالبيت
~~مستورة العورة كان عليه دم، وأجزآه.
# ومن سعى بين الصفا والمروة على غير طهارة فلا شيء عليه.
# 655
~~(1) هذا هو قوله الثاني في المسألة، وقد سبق قوله الأول ص(150)، وفي "شرح معاني
~~الآثار" (131/3- 132) قول ثالث حيث قال: ومن طاف راكبا سواء من علة أو من
~~غير علة عليه دم، وهو النظر عندنا؛ لأن العلل إنما تسقط الآثام في انتهاك الحرمات ولا
~~تسقط الكفارات، وهو ms088 قياس قول زفر. وانظر: "الطحاوي فقيها" ص (317).
# (2) في "و4: مكروه.

PageV00P155

# ============================================================

~~مخصر الطحارى
~~58
~~باب
~~ذكر الحج
~~قال أبو جعفر: وإذا أراد الرجل الإحرام بالحج فعل كما وصفنا في العمرة
~~غير أنه لا يقطع التلبية عند أخذه في الطواف(1)، ويقيم على إحرامه، ويطوف
~~بالبيت متى شاء، ولا يرمل في طوافه، ولا يسعى بين الصفا والمروة(2)، ويركم
~~لكل أسبوع ركعتين.
# فإذا كان يوم التروية خرج إلى منى فصلى بها الظهر والعصر وبات بها.
# فإذا أصبح وطلعت الشمس دفع إلى عرفة، وأقام بها حتى يصلي الظهر
~~والعصر في وقت الظهر مع الإمام، فإن فاتتاه أو إحداهما مع الإمام صلى كل
~~واحدة منهما لوقتها في قول آبي حنيفة، وأما في قول آبي يوسف ومحمد رحمة
~~الله عليهما: فيصليهما في رحله كما يصليهما مع الإمام(2)، وبه نأخذ
~~ويجمع الإمام بين هاتين الصلاتين بأذان وإقامتين، ثم يقف بعرفة، وكل
~~عرفة موقف إلا عرنة، واجتهد في الدعاء إلى الغروب.
# ثم دفع إلى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء، وينزل فيها حيث أحب،
~~وكلها موقف إلا بطن محسر، وإن صلاهما دونها؛، فإن أبا حنيفة خمالله قال: لا
~~يجزئانه وعليه أن يعيدهما بالمزدلفة، وهو قول محمد ركالله
~~(1) قال الجصاص (2/ 532): وهذا لا خلاف فيه.
# (2) هذا ليس بسديد؛ لأنه إن طاف بعد إحرام الحج وأراد أن يقدم السعي بين الصفا
~~والمروة على يوم النحر كان له ذلك، فإذا أراد ذلك رمل في الطواف الذي بعده سعي،
~~لأن كل طواف بعده سعي ففيه رمل؛ قاله الجصاص (2/ 532).
# (3) انظر: الأصل (360/2/ أفغاني)، الهداية (227/1).

PageV00P156

# ============================================================


~~باب ذكر الحچ
~~وقال أبو يوسف: يجزئانه(1)، وبه نأخذ.

# ال ويجمع الإمام بين هاتين الصلاتين بأذان واحد وإقامة (2).
# ويأخذ منها حصى الجمار أو حيث ما تيسر عليه وهو مثل حصاة الخذف.
# وإذا أصبح وصلى الفجر وقف عند المشعر الحرام فدعا، ثم دفع(2) قبل
~~طلوع الشمس إلى مني؛ فرمى جمرة العقبة بسبع حصيات، وكبر مع كل حصاة،
~~ويقطع التلبية مع أول حصاة.
# فإن كان معه هذي نحره، ثم حلق أو قصر، والحلق ms089 أفضل، ثم قد حل له كل
~~شيء إلا النساء، ثم أتى البيت فطاف به سبعة أشواط لا رمل فيهن، ولا يسعى بين
~~الصفا والمروة معهن، وهو طواف الزيارة، فإذا فعل ذلك فقد حل له النساء.
# ثم يركع ركعتين، ثم رجع إلى منى فبات بها، فإذا أصبح وزالت الشمس
~~رمى الجمرة الأولى بسبع حصيات، ثم وقف عندها كذلك، ثم رمى الوسطى
~~كذلك ووقف عندها كذلك، ثم رمى القصوى بسبع حصيات ولم يقف عندها،
~~وبات بمنى، فإذا أصبح وزالت الشمس رمى الجمار الثلاث كما رمى بالأمس:.
# فان أحب أن يتعجل خرج قبل الغروب عن منى، وإن غربت الشمس وهو
~~بمنى فأفضل له أن يقيم إلى النفر الآخر، فإن لم ئقم ونفر فيما بينه وبين طلوع
~~الفجر فلا شيء عليه وقد أساء.
# (1) انظر: الأصل (421/2/ أفغاني)، الهداية (1/ 230).
# (2) هذا قول الأئمة الثلاثة، ووقعت في طبعة الأفغاني "بأذان وإقامتين"، دون تعليق منه
~~وقدقال زفر: بأذان وإقامتين؛ اعتبارا بالجمع بعرفة؛ قاله صاحب "الهداية" (1/ 230)،
~~ووافقه الطحاوي في لشرح معاني الآثار" (214/2) وقال: هذا هو النظر في هذا الباب،
~~وهو خلاف قول آبي حنيفة وآبي يوسف و محمد..
# (3) في "و4: رجع.

PageV00P157

# ============================================================

~~ب مختصر الطحادي
~~وإن طلع الفجر قبل أن ينفر فقد وجبت عليه الإقامة إلى النفر الآخر،
~~ال ويرمي في ذلك اليوم كما رمى في اليوم الذي قبله.
# ثم خرج إلى مكة فأتى البيت فطاف به سبعا وهو طواف الصدر، وركع
~~ركعتين، ثم خرج إلى أهله.
# ولا ينبغي له أن يقدم تقله(1)، ولا بأس بأن ينزل بالأبطح فيقيم بها ساعة
~~قبل أن يمضي الى مكة لطوافه لوداعه.
# ال ولا ينبغي لأحد من الحاج أن ينفر من مكة حتى يطوف طواف الصدر إلا أن
~~تكون امرأة حائضا فلا بأس عليها أن تنفر ولا شيء عليها في ترك طواف الصدر.
# ومن ترك طواف الصدر -سوى الحائض - حتى رجع إلى أهله أجزأه حجه
~~وكان عليه لطواف الصدر دم يذبح عنه بمكة(2).
# ومن ترك طواف الزيارة وطاف طواف الصدر أجزأه من طواف ms090 الزيارة،
~~وكان عليه دم لطواف الصدر.
# ومن لم يطف طواف الزيارة ولا طواف الصدر حتى رجع إلى أهله كان
~~حراما أبدا(2) حتى يرجع فيطوف طواف الزيارة، ويقضي بعده ما بقي من حجه.
# والقارن يطوف عند قدومه مكة طوافين ويسعى سغيين، يطوف أولا
~~لعمرته، ويركع ركعتين، ويسعى بين الصفا والمروة كما وصفنا في العمرة، ثم
~~يطوف بعد ذلك لحجه، ثم يركع ركعتين، ويسعى بين الصفا والمروة كما
~~وصفنا في الحج، ثم يفعل بعد ذلك كما يفعل المفرد، حتى إذا كان يوم النحر
~~(1) الثقل: متاع المسافر وحشمه؛ قاله في "المغرب" (28).
# (2) لاتفاق الفقهاء على أن هدي جزاء الصيد والمتعة لا يجزيان إلا في الحرم؛ قاله
~~الجصاص (543/2).
# (3) يعني أنه حرام من النساء، فأما من غيرهن فلا؛ قاله الجصاص (544/2).

PageV00P158

# ============================================================


~~باب ذكر الصح
~~رمىن جمرة العقبة، ثم ذبح هدي قرانه ثم حلق.
# فإذا لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة.
# ولا يجزئه أن يصوم شيئا منها بعد يوم عرفة، ثم يصوم سبعة إذا رجع.
# ومن اعتمر في أشهر الحج وطاف أكثر طواف عمرته فيها وليس من
~~حاضري المسجد الحرام ثم حج من عامه كان متمتعا، وعليه من الهدي إن
~~وجده، ومن الصيام إن عدمه كما على القارن.
# ومن لم يسع من الحاج بين الصفا والمروة في طواف قدومه سعى بين
~~الصفا والمروة في طوافه يوم النحر.
# واذا توجه القارن إلى عرفة قبل أن يطوف لعمرته؛ فإن أبا حنيفة كحالله كان
~~يقول: قد صار بذلك رافضا لعمرته حين توجه، وعليه لرفضها دم وعمرة
~~مكانها، ويمضي في حجته.
# وقال أبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما: لا يكون رافضا لعمرته حتى
~~يقف بعرفة لحجته بعد زوال الشمس(1)، وبه نأخد.

# وإن دخلت المرأة مكة معتمرة وهي تريد الحج بعد العمرة، أو دخلتها قارنة
~~فحاضت قبل أن تطوف لعمرتها رفضت العمرة، وكان عليها لرفضها دم وعمرة
~~مكانها، ومضت في حجها إن كانت قارنة، أو أحرمت بالحج إن لم تكن قارنة.
# اومن جامع امرأته في حجه قبل وقوفه ms091 بعرفة مطاوعة أو مكرهة كان على كل
~~واحد منهما دم، ويمضيان في چجهما حتي يفرغا منه، وعليهما قضاء الحج من
~~(1) قال الجصاض (547/2): هذا الخلاف الذي ذكره لا تعرفه، وإنما نعرف عن أبي حنيفة
~~فيها روايتين: فأما في رواية "الجامع الصغير" ([ص164] و"الأصل" [416/2/ أفغاني]
~~فإنه لا يكون رافضا بالتوجه، حتى يقف بعرفه بعد الزوال، وروى أصحاب الإملاء عن
~~أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنه يكون رافضا بالتوجه. اه وانظر: الهداية (245/1).

PageV00P159

# ============================================================

~~مخصر الطحارى
~~122 لمس
~~قابل ولا يتفرقان(1).
# وهذا حكمه في الجماع مالم يقفا بعرفة بعد الزوال، فإن جامع بعد ما وقف
~~بعرفة بعد الزول كانت عليه بدنة، وكان على زوجته المجامعة بدنة، ولا يرجع
~~عليه بشيء لاكراهه إياها، ويجزئهما حجهما، ولا يجب عليهما له قضاء.
# ومن جامع في حجه مرارا قبل وقوفه بعرفة؛ فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمة
~~الله عليهما قالا: إن كان ذلك في موطن واحد كان عليه دم، وإن كان في مواطن
~~كان عليه لكل موطن دم.
# وقال محمد رحمة الله عليه: عليه دم واحدما لم يهد، ثم يجامع بعد ذلك
~~فإنه إن أهدى ثم جامع بعد ذلك كان عليه دم آخر، وهو عندي كما قال محمد،
~~وهو قول مالك(2).
# ومن جامع في عمرته ما لم يطف لها أربعة أشواط من طوافها فقد أفسدها،
~~وعليه دم لافساده إياها، وعليه عمرة مكانها، فإن كان ذلك منه بعد ما طاف أربعة
~~أشواط كان عليه دم، ويجزئه منه شاق، وأجزأته عمرته، ولم يجب عليه بها قضاء،
~~والمرأة في ذلك كالرجل.
# ومن قئل امرأته وهو محرم فأنزل أو لم ينزل فعليه دم، ويجزئه حجه أو
~~عمرته، والمرأة في ذلك كالرجل.
# 65
~~(1) أما فساد الحج في حال الطوع لا خلاف فيه؛ قاله الجصاص (549/2)، وقال زفر:
~~يفترقان بأن لا يجتمعا في بيت واحد؛ قاله في "مختصر اختلاف العلماء" (204/2).
# (2) انظر: الحجة على أهل المدينة (325/2)، مختصر اختلاف العلماء (205-204/2).

PageV00P160

# ============================================================


~~باب ما يجتبه المحره
~~باب
~~ما بجبه المحره
~~قال أبو جعفر ms092 حمالله: ومن أحرم من الرجال لم يتطيب، ولم يلبس ثوبا
~~مصبوغا بورس ولا بزعفران ولا بعضفر، ولا قميصا ولا قباء ولا برنسا، ولم
~~يغط له رأسا ولا وجها، ولم يلبس سراويل ولا خفا، ولا يقتل صيدا من صيد
~~البر، ولم يصب له أهلا، ولم يجز له شعرا، ولم يقص ظفرا، ولم يدهن له لحية
~~ولا رأسا ولا ما سواهما من بدنه بدهن مطيب [ولا غير مطيب](1).
# ال ولا بأس عليه أن يتزوج(2)، ولا ينبغي له أن يقطع من الحرم شجرا غير
~~الإذخر، وكذلك الحلال في شجر الحرم بهذه المنزلة أيضا.
# وأما النساء فهن في اجتناب الطيب كالرجال(2)، ولا بأس بأن تلبس ما بدا
~~لهن من القميص، وما سواها مما لا طيب فيه غير آنهن لا يغطين وجوههن
~~ولكنهن يسدلن على وجوههن ويجافين ذلك عن وجوههن، ولا بأس بأن تغطي
~~المرأة فاها في إحرامها إلا في الصلاة فإنها لا تغطي فيها.
# ال ومن لبس من المخرمين قميضا أو سراويل أو عمامة أو قلنسوة يوما كاملا
~~وإذا لبسه أقل من يوم فعليه لذلك إطعام(4)، وإن لبس ذلك من ضرورة يوما
~~(1) ليس في "و4.
# (2) زيد في لاز": من غير أن يدخل بمن يتزوج
~~(3) قال الجصاص (558/2): لا خلاف فيه نعلمه.
# (4) وعن أبي يوسف أنه إذا لبس اكثر من نصف يوم فعليه دم، وهو قول أبي حنيفة أولا؛
~~قاله صاحب "الهداية"(253/1).

PageV00P161

# ============================================================

~~مخنصر الطحارى
~~س
~~كاملا كان عليه أي الكفارات شاء، إن شاء ذبح شاةه وإن شاء صام ثلاثة أيام،
~~وان شاء أطعم فرقا من حنطة، وهو ثلاث أصوع بصاع رسول الله لة بين ستة
~~مساكين، كل مسكين منهم نصف صاع فيطعم في ذلك حيث أحب من البلدان،
~~وكذلك هو في الصيام، ولا ينسك عن ذلك إلا في الحرم.
# ومن لم يجد نعلين فليلبس خفيه بعد أن يقطعهما أسفل من الكعبين،
~~و كذلك إن لم يجد إزارا شق سراويله ولبسه كذلك.
# ومن حلق من المحرمين رآسه من غير ضرورة كان عليه دم لا يجزئه غيره، ms093
~~وإن كان من ضرورة كان عليه أي الكفارات الثلاث - اللاتي ذكرناهن في اللباس
~~شاء، وكذلك إن حلق ربع رآسه في قول أبي حنيفة رحمة الله عليه، ولا يجب عليه
~~الدم في قول أبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهما في حلق بعض رأسه حتىل يحلق
~~اكثر رأسه فيجب عليه دم(1)، وبه نأخذ.
# وان حلق شاربه كان عليه إطعام.
# وان حلق موضع المحاجم كان عليه دم في قول أبي حنيفة(2)، وقال أبو يوسف
~~و محمد: لا يجب عليه الدم إلا في العضو الكامل (3).
# وان حلق إبطيه أو أحدهما كان عليه دم أيضا.
# (1) قال الجصاص (521/2): الرواية المشهورة عنهم جميقا أن عليه في حلق الربع دما
~~وروي عن أبي يوسف وحده في غير الأصول أن الدم لا يجب حتى يحلق اكثر رأسه،
~~والمسألة مذكورة بلا خلاف في "الهداية"(253/1)، "مختصر اختلاف العلماء)
~~.(19512
~~(2) زيد في "ز"، لاف": وفي قول أبي يوسف ومحمد عليه إطعام، وبه نأخذ وهذه الزيادة

~~اقتصر عليها الجصاص في لشرح المختصر" (562/2) دون قولهما الاتي.
# (3) انظر: المبسوط (74/4)، بدائع الصنائع (193/2)، الهداية (254/1).

PageV00P162

# ============================================================

~~باب ما يجتبه المحريت
~~ر25
~~وان قلم أظافيره كلها كان عليه دم، وإن قص خمسة من أظافير يد أو رجل
~~كان عليه دم أيضا، وإن قص خمسة أظافير من يدين أو رجلين؛ فان أبا حنيفة
~~وأبا يوسف رحمة الله عليهما قالا: عليه صدقة(1)، وقال محمد رحمة الله عليه:
~~ومن قطع من شجر الحرم حراما كان أم حلا لا مما قد ذكرنا أنه ليس عليه
~~قطعه كانت عليه قيمته، ويجزى آن يشترى بها هديا فينحره في الحرم ويتصدق به
~~على المساكين أو يشتري بها حنطة فيطعم كل نصف صاع منها مسكينا، ولا
~~يجزئه في ذلك صوم.
# اال ولا ينبغي لأحد أن يحتش من حشيش الحرم، ولا يرعاه بعيره في قول أبي
~~حنيفة ومحمد رحمة الله عليهما، وبه تأخد.

# وأما في قول أبي يوسف: فلا بأس بأن يرعاه بعيره، ولا ينبغي له أن
~~يحتشه(3).
# وشجر الحرم الذي نهيناه عنه هو ms094 ما لا ينبته الناس من الحشيش، وما أشبهه
~~إلا الإذخر فإنه لا بأس به، فأما ما ينبته الناس فلا بأس بقطعه.
# ولا يأكل المحرم من صيد البر ما تولى صيده، ولا ما تولى صيده غيؤه من
~~المخرمين.
# (1) وقال زفر: يجب الدم بقص ثلاثة منها، وهو قول أبي حنيفة الأول؛ قاله في "الهداية"
~~.(25511)
~~(2) انظر: الأصل (435/2 -436/ أفغاني)، مختصر اختلاف العلماء (200/2)، بدائع
~~الصنائع (194/2)، الهداية (255/1 -256).
# (3) انظر: الأصل (459/2 -460/ أفغاني)، مختصر اختلاف العلماء (129/2)، المبسوط
~~(10414)، الهداية (273/1).

PageV00P163

# ============================================================

~~ميختصر الطحارى
~~12 لمس
~~ولا بأس بأن يأكل مما اصطاده حلال، وإن كان اصطاده من أجله إذا كان
~~اصطاده في الحل بغير أمره.
# ولا بأس أن يذبح ما بدا له من الأنعام.
# ولا بأس بأن يستظل راكبا ونازلا.
# ومن ادهن وهو محرم بزيت كان عليه دم(1).
# ال ولا بأس للمحرم بقتل البرغوث والنملة والبقة؛ فإن قتل قملة أطعم شيئا.
# ومن حلق وهو محرم شعر رأس غيره أو قص أظافير غيره أطعم شيئا.
# (1) هذا الإطلاق إذا كان الزيت مطبوخا ولجعل فيه طيب، أما إذا كان غير مطبوخ فعليه دم
~~عند ابي حنيفة، وأما أبو يوسف ومحمد فقالا: عليه صدقة. انظر: الأصل
~~(476/2/ أقغاني)، شرح الجصاص (526/2)، الهداية (9/ 252).

PageV00P164

# ============================================================


~~باب القدية وجزاء الصيد
~~باب
~~القدين وجزاء الصيد
~~قال أبو جعفر: ومن تطيب من المحرمين عامذا أو ساهيا أو حلق رأسه
~~عامذا أو ساهيا، أو فعل شيئا سواهما ساهيا مما فعله عامدا كان عليه شيء، كان
~~عليه ذلك الشيء في السهو والنسيان كما يكون عليه في العمد.
# ومن وقف بعرفة من المخرمين بالحج ودفع منها قبل الغروب فعليه دم.
# فإن كان الإمام واقفا على حاله رجع فوقف معه ما بقي من الوقوف، والدم
~~عليه على حاله(1).
# ومن بات في غير مني في أيام منيل كان مسيئا، ولا شيء عليه، وسواء كان من
~~أهل السقاية أو من أهل الرعاء أو من غيرهم.
# فإن قتل المحرم صيدا حكم عليه في ذلك ذوا عدل فقؤماه في المكان الذي
~~اصابه فيه، فإن ms095 بلغت قيمته ثمن هدي صرفها في هدي، وإن شاء ابتاع بها طعاما
~~فأطعم كل مسكين منه نصف صاع من بو، وإن شاء قؤمها طعاما ثم صام عن كل
~~ن صف صاع بر منه يوما، هو مخير في ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمة
~~الله عليهما.
# وقال محمد حمالله: يحكم ذوا عدل، فإن حكما هديا نظر إلى نظيره من النعم
~~الذي يشبهه في المنظر ولم ينظر إلى قيمته؛ فيكون عليه في الظبي شاة، وفي الأرنب
~~(1) إن عاد إلى عرفة بعد غروب الشمس لا يسقط عنه الدم في ظاهر الرواية، وروى ابن
~~شجاع عن أبي حنيفة أنه يسقط عنه الدم، وإذا عاد قبل غروب الشمس حتى أفاض مع
~~الامام بعد غروبها فقد اختلفوا فيه؛ فمنهم من قال: لا يسقط عنه الدم، ومنهم من قسال:
~~يسقط. انظر: "العناية" للبابرت (59/3-60)، "البناية" للعيني (4/ 362).

PageV00P165

# ============================================================

~~. مختصر الطحادى
~~ليس
~~عناق أو جدي، ومالم يكن له نظير من النعم مثل الحمامة ونحوها(1)، سواء
~~كانت الحمامة من حمام مكة أو من حمام غيرها ففيه قيمته طعام(2)، وإن شاء أن
~~يصوم عن كل نصف صاع من ذلك الطعام يوما فعل.
# وإن حكم الحكمان بالطعام أو حكما بالصيام فعل كما قال أبو حنيفة رحمة
~~الله عليه (3).
# وقتل الصيد عامدا وقتله إياه ساهيا سواء، وكلما قتل صيدا حكم عليه كما
~~ذكرنا.
# وإذا قتل المحرمان صيذا كان على كل واحد منهما جزاء.
# وإذا قتل القارن صيدا كان عليه جزاءان، وكذلك كل ما فعله في قرانه مما
~~يوجب على الحاج أو على المعتمر شيئا وجب عليه مثلا ذلك الشيء.
# وإذا قتل الحلال صيدا في الحرم كان عليه في ذلك مثل الذي على المحرم إذا
~~قتله في الإحرام إلا أنه لا يجزئه في ذلك صوم.
# ومن ضد من المحرمين عن الحرم بعدق، أو حصره عنه أو حبسه عنه مرض
~~أو ما حبسه عنه من شيء كان ذلك حصرا وثبت على إحرامه حتى ينحر عنه هدي
~~في الحرم فيحل به فيكون عليه قضاء ما ms096 حل منه، فإن كان الذي حل منه عمرة
~~كانت عليه عمرة مكانها، وإن كانت حجة كانت عليه حجة وعمرة مكانها.
# ولا يكون الإحصار بمكة وإنما يكون قبلها، ولا يكون الحاج محصرا بعد ما
~~(1) انظر: الأصل (441/2)، الجامع الصغير (150)، مختصر اختلاف العلماء (207/2).
# (2) زاد في لاز": وفي قول أبي حنيفة في القيمة أجود، وقول محمد في الاختيار أنه إلى
~~الحكمين على قاتل الصيد أجود.
# (3) الخيار إلى القاتل في الهدي أو الطعام أو الصيام عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وإلى
~~الحكمين عند محمد، انظر: الهداية (295/1).

PageV00P166

# ============================================================


~~باب القدية وجزاء الصيد
~~يقف بعرفة وإنما يكون محصرا قبل ذلك.
# ومن أحصر في حج بعث الهذي وواعدهم أن ينحروه عنه في أي العشرة
~~شاء، فإذا نحروه عنه حل في قول آبي حنيفة رحمة الله عليه.
# ولا يجوز له أن يواعدهم آن ينحروه عنه في قول آبي يوسف ومحمد رحمة
~~الله عليهما إلا في يوم النحر(1)، وبه نأخذ.

# ولا ينحر عنه في قولهم جميعا إلا في الحرم.
# فإذا نحر عنه الهدي فإن أبا حنيفة ومحمدا رحمة الله عليهما قالا: ليس عليه
~~ان يحلق رأسه.
# وقال أبو يوسف تكالله بعد ذلك فيما رواه عنه محمد رحمة الله عليه: يحلقه
~~فإن لم يحلقه فلا شيء عليه.
# وقال أبو يوسف بعد ذلك فيما روى عنه ابن سماعة والله: لا بد له من
~~حلقه(2)، وبه نأخذ.
# ويفعل المحصر بالعمرة كما يفعل المحصر بالحج إلا أنه لا وقت لنحر
~~الهدي لها.
# ومن فاته من الحاج الوقوف بعرفة حتى يطلع الفجر من يوم النحر فقد فاته
~~الحج، ويفعل كما يفعل المعتمر، وعليه القضاء، ولا هدي عليه(2).
# وإذا أحرم العبد بغير إذن سيده، والأمة بغير إذن سيدها، والمرأة بغير إذن
~~(1) انظر: الحجة على أهل المدينة (2/ 182)، الجامع الصغير (157)، مختصر اختلاف
~~العلماء (187/2)
~~(2) انظر: مختصر اختلاف العلماء (190/2) الهداية (279/1).

PageV00P167

# ============================================================

~~مخصر الطحارى
~~زوجها سوى(1) حجة الإسلام التي هي على المرأة دون العبد؛ فمنعاهما جمييا
~~وحللاهما حلا، وكان عليهما مثل ما على المحصر مما ذكرنا إلا ms097 أن العبد إنما
~~بفعل بعد مايعتق.
# وإذا أحرمت المرأة بحجة الإسلام وهي من واجدي السبيل في وقت إحرام
~~أهل بلدها فليس لزوجها منعها من ذلك(2).
# والهدي من الإبل والبقر والغنم، ويجزى فيه ما يجزى في الأضاحي:
~~ولا يأكل من شيء من الهدايا إلا هدي المتعة وهدي القران وهدي التطوع
~~إذا بلغ محله(3).
# وكل هدي عطب دون محله فلصاحبه أن يفعل به ما يشاء إلا هدي التطوع
~~فانه ينحره ويغمس نعله في دمه، ثم يضرب بها صفحته، ويخلى بينه وبين الناس
~~يأكلونه، ولا يأكل هو منه ولا بدل عليه فيه، وعليه فيما سوى التطوع البدل.
# 55
~~(1) في "و": نوى:
~~(2) زاد في المتن المشروح (2/ 580): والفقير إذا حج أجزأه عن حجة الإسلام.
# (3) قال الجصاص (582/2): أما هدي التطوع فلا خلاف فيه إذا بلغ محله.

PageV00P168

# ============================================================

~~باب خطب الحج
~~باب
~~خطب الحج
~~قال أبو جعفر: في الحج ثلاث خطب:
~~1- إحداهن قبل التروية بيوم بمكة بعد صلاة الظهر، خطبة واحدة لا يجلس
~~فيها.
# 2- وخطبة يوم عرفة بعرفة بعد الزوال قبل الصلاة، وهي خطبتان، يجلس
~~بيهما جلسة خفيفة.
# قال أبو حنيفة كحالله: يبتدى الخطبة إذا فرغ المؤذنون من الأذان بين يديه كما
~~يفعل في الجمعة، وهو قول محمد، وهو قول أبي يوسف القديم أيضا.
# وقال أبو يوسف رحمة الله عليه بعد ذلك: يخطب الإمام قبل الأذان، فإذا
~~مضى من خطبته صدر أذن المؤذنون، وبه نأخذ.
# 3- وخطبة بعد يوم التحر بيوم بمني؛ كالخطبة التي قبل التروية بيوم(1).
# 53
~~(1) وقال زفر: يخطب ثلاث خطب؛ خطبة يوم التروية، وخطبة يوم عرفة، وخطبة يوم
~~النحر. انظر: المبسوط (130/2)، بدائع الصنائع (151/2)، الهداية (225/1).

PageV00P169

# ============================================================

~~مخصر الطحارى
~~باب الاشعار
~~قال أبو جعفر كمالله: كان أبو حنيفة رحمة الله عليه يكره الإشعار (1).
# وكان أبو يوسف ومحمد رحمهما الله لا يريان به بأسا(2)، وبه نأخذ.

# ولا يشعر في قولهما إلا البدن، ولا يشعر البدن إلا في التطوع وفي القران وفي
~~التمتع، ولا يشعر فيما سوى ذلك.
# ولا بأس بتجليل(2) الإبل والبقر في قولهم جميعا.
# ولا ms098 بأس بتقليدها أيضا، والتقليد: أن يجعل في رقبة كل واحد منهما غروة
~~مزادة أو نعلا جديدة، ثم يتصدق بذلك كله إذا نحرت.
# والإشعار في الجانب الأيسر من السنام إلا أن يكون إبلا صعابا فيشعر
~~بعضها في جانبها الأيسر، وبعضها في جانبها الأيمن؛ للمشقة في ذلك.
# ولا بأس بترك التعريف(4) بالهدايا.
# 55
~~(1) يقال: أشعرت البدن أي حززت سنامها حتى يسيل الدم فيعلم أنها هدي؛ فهي شعيرة.
# انظر: المصباح المنير (مادة شع ر).
# (2) انظر: الأصل (492/2/ أفغاني)، الجامع الصغير (149)، مختصر اختلاف العلماء
~~(72/2)، بدائع الصنائع (162/2).
# (3) الجل: ما تلبسه الدابة لتصان به، قاله في "القاموس" (978).
# 4) هو الوقوف بعرفة، انظر: القاموس (837).

PageV00P170

# ============================================================


~~ز174]
~~باب حكم المته
~~المتع
~~في سياقته الهدي عند إحرامه، وفي تركه سياقته
~~قال أبو جعفر: وإذا أحرم الرجل بعمرة وهو يريد المتعة ولم يسق لها هديا،
~~ال وليس من حاضري المسجد الحرام فإنه إذا فرغ من عمرته صار حلالا، ولا يزال
~~كذلك حتى يحرم بالحج فيصير حراما بالحج
~~ولو ساق هديا لمتعته عند إحرامه لعمرته لم يحل من عمرته حتى يحل من
~~ولو أحرم لعمرته وهو يريد التمتع وساق لها هديا ثم بدا له أن لا يتمتع كان
~~ذلك له، وكان له بيع الهدي، ولم يكن عليه سوى ذلك.
# ولو أنه بعد إحلاله من عمرته وبعد استهلاكه الهدي بدا له أن يحرم بالحج
~~من عامه ذلك، ولم يرجع إلى أهله كان ذلك له، وكان عليه هدي المتعة وهدي
~~آخر لإحلاله بين عمرته وبين حجته بعد سياقته الهدي الأؤل لمتعته.
# 5

PageV00P171

~~============================================================

~~مختصر الطحارى
~~لمس
~~كتاب البيوع(1)
~~قال أبو جعفر("). وإذا تعاقد الرجلان البيع الجائز بينهما بلا خيار اشترطه فيه
~~واحد منهما؛ فليس [لواحد منهما](3) فسخه بعد ذلك، تفرقا بأبدانهما عن موطن
~~البيع أو لم يتفرقا.
# والخيار الذي جاءت به السنة هو بين قول البائع: قد بعيك، وبين قول
~~صاحبه: قد قبلت منك.
# وللمخاطب بالبيع الرجوع قبل قبول صاحبه عما قال:
~~وللمخاطب قبول ذلك القول مالم يفترق هو وصاحبه بأبدانهما، فإذا افترقا
~~بأبدانهما ms099 لم يكن له أن يقبل بعد ذلك.
# وانما يجوز له أن يقبل من صاحبه ما لم يكن أخذ في عمل آخر أو في كلام
~~آخر قبل ذلك، وما لم يكن صاحبه أخذ في عمل آخر أو في كلام آخر قبل ذلك.
# ولا يجوز اشترط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام في قول أبي حنيفة
~~ا(1)، وأما في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: فلا بأس به ثلاثة أيام أو أكثر
~~منها إذا كان إلى نهاية معلومة(5)، وبه نأخذ.
# وعتاق المشتري فيما له فيه الخيار جائز، وعليه ضمان ثمنه، وعتاق
~~المشتري فيما فيه الخيار للبائع باطل.
# (1) في "و": باب البيوع، وفي لاف": أبواب التجارات، باب البيوع.
# (2) في "و": قال الطحاوي رحمة الله عليه.
# (3) في لو4: لهما.
# (4) وهو قول زفر؛ قاله في "الهداية" (2/ 39).
# (5) انظر: الأصل (457/2)، الجامع الصغير (343)، مختصر اختلاف العلماء (51/3).

PageV00P172

# ============================================================

~~ردالى
~~وإن مات في يد المشتري ما له فيه الخيار كان عليه ضمان ثمنه لبائعه.
# وان مات في يده ما لبائعه فيه الخيار كان عليه ضمان قيمته.
# والخيار لايورث.
# *

PageV00P173

~~============================================================

~~مخصر الطحارى
~~12
~~باب
~~الريا والصرف وغيرهها
~~ت د مدسقد
~~وزنا بوزن، يتقابضه متعاقدا الصوف فيه قبل أن يفترقا بأبدانهما، والفضة بالفضة
~~كذلك أيضا في جميع ما ذكرنا.
# ولا يجوز الخيار في الصرف.
# والربا يدخل في كل مكيل، وفي كل موزون، مأكولا كان أو غير مأكول.
# وكل جنس من أجناس المكيل أو من أجناس الموزون فلا يجوز أن يباع
~~بجنسه متفاضلا.
# ولا يجوز أن يفترق متبايعاه عن الموطن الذي تبايعاه فيه قبل قبضهما إياه
~~إلا أن يكون بعينه فيما سوى الذهب والفضة فإنه إذا كان كذلك فلا بأس
~~بتفرقهما بأبدانهما قبل قبضهما.
# ال ولا يجوز بيع شيء من المكيلات ولا من الموزونات بشيء من جنسه
~~نسيئة.
# ولا بأس ببيعه بعينه بشيء من جنسه بغير عينه إذا تقابضا ما كان منه بغير عينه
~~قبل أن يفترقا بأبدانهما عن موطن البيع.
# والتمور كلها جنس واحد وإن اختلفت أسماؤها وألوانها، وكذلك الحنطة
~~هي ms100 جنس واحد وإن اختلف آسماؤها وبلدانها.
# ولحوم الضأن ولحوم الماعز نوع واحد، لا يباع بعضها ببعض إلا كما يباع
~~النوع بنوعه مما يدخله الربا.
# ولحوم الابل العراب منها والبخت نوع واحد.

PageV00P174

# ============================================================

~~باب الربا والصرفى
~~ولحوم البقر والجواميس نوع واحد.
# ل وكل نوع من هذه الأنواع فلا بأس ببيعه بالنوع الآخر واحدا بأمثاله إذا كان
~~يدا بيد.
# والشعير والحنطة نوعان مختلفان، والحبوب كلها من القطنية وغيرها أنواع
~~مختلفة.
# ولا بأس ببيع الحيوان باللحم من جنسه، وإن كان الحيوان فيه من ذلك
~~اللحم أكثر من اللحم الذي بيع به في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله.
# وأما في قول محمد بن الحسن: فلا يجوز إلا أن يحيط العلم أن في الحيوان
~~المبيع من اللحم أقل من ذلك اللحم المبيع فيكون ذلك اللحم بمثله، ويكون
~~الباقي منه بما بقي في الحيوان سوى اللحم(1)، وبه نأخذ.

# ولا يجوز بيع الزيت بالزيتون إلا أن يعلم أن ما في الزيتون من الزيت أقل من
~~ذلك الزيت فيكون الزيت بمثله ويكون ما بقي منه بالزيتون.
# وبيع الشاة التي في ضرعها لبن بلبن من جنس لبنها كبيع الشاة باللحم من
~~جنس لحمها على ما ذكرنا من الاختلاف في ذلك (2).
# ولا بأس ببيع الرطب بالتمر يدا بيد مثلا بمثل في قول أبي حنيفة حمالله وبه

~~نأخذ(3)، ولا يجوز ذلك في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله(2)، ولا يجوز
~~(1) انظر: الأصل (410/2)، مختصر اختلاف العلماء (41/3)، الهداية (90/2).
# (2) بل لا خلاف بين الأصحاب في أن ذلك إنما يجوز على الاعتبار، وهو أن يكون اللبن
~~الذي يعطى اكثر من اللبن الذي في الضرع؛ قاله الجصاص (37/3).
# (3) وهو اختياره في "اشرح معاني الآثار" (7/4)، "شرح معاني الآثار" (15/ 475) .
# (4) انظر: الأصل (413/2)، مختصر اختلاف العلماء (32/3)، الهداية (90/2).

PageV00P175

# ============================================================

~~ل لمست
~~مخصر الطحارى
~~متفاضلا في قولهم جميعا.
# وإذا اشترى الرجل شيئين كعبدين أو كثؤبين فلم يقبضهما حتى وجد
~~بأحدهما عيبا فإنه يردهما جميعا أو يأخذهما جميعا وليس له غير ذلك، فإن
~~كان قد قبضهما ms101 جميغا رد المعيب منهما بحصته من الثمن على الصحة، وإن
~~كان قد قبض بعض المبيع وبقي بعضه فهو في حكم من لم يقبض شيئا منه في
~~ذلك.
# واذا وجد الرجل درهما معيبا في دراهم صرفها بعدما افترق هو والذي
~~صارفه إياها، فإن كان زائفا أو نبهرجا رده واستبدله، ولا يفارق صاحبه عن موطن
~~البدل حتى يقبض البدل منه، فإن فارقه قبل أن يقبض البدل انتقض الصرف في
~~ذلك الدرهم خاصة، وكان شريكا في الدينار الذي صارف به [تلك الدراهم](1)
~~بذلك الدرهم.
# و كذلك إن وجد فيها زائفا أو نبهرجا اكثر من درهم فيما بينه وبين نصف
~~درهم، فإن وجد فيها كذلك اكثر من نصف الدرهم رد ما وجد فيها كذلك، وكان
~~شريكا في الدينار بحسابها في قول أبي حنيفة كالله(2).
# وأما في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله. فإنه يردها ويستبدلها ولو كانت
~~كلها كذلك(3)، وبه نأخذ.
# (1) ليس في لاو".
# (2) قال الجصاص (41/3): وقد روي عن أبي حنيفة روايتان أخريان، إحداهما: أنه
~~ينتقض الصرف في النصف، ولا ينتقض في أقل منه، والأخرى: أنه ينتقض في الثلث،
~~ولا ينتقض في أقل منه.
# (3) انظر: الأصل (387/2)، الحجة على أهل المدينة (2/ 581).

PageV00P176

# ============================================================

~~باب الريا والصرفي س
~~وإن وجد في الدراهم درهما واحذا فما فوقه ستوقا(1) أو رصاصا بعد ما
~~افترقا رده وانتقض الصرف فيه، وعاد هو والذي صارفه الدراهم شريكين في
~~الدينار الذي كان قبضه منه.
# (1) هو ما كان النحاس فيه هو الغالب الأكثر؛ قاله في "المغرب" (217).

PageV00P177

# ============================================================

~~لس
~~مخصر الطحاري
~~باب العريت
~~قال أبو جعفر: والعرية أن يغري الرجل تمر نخلة، ولا يجذها المعرى حتى
~~يبدو للمغري أن يمنعه منها، ويعؤضه منها بخرصها تمرا، ويقبل ذلك منه
~~المعرى فيطيب ذلك للمغري والمغرى.
# ويخرخ المغري بذلك من حكم من وعد وغذا ثم أخلفه، ويخرج المعرى
~~من حكم من أخذ عوضا من شيء لم يكن ملكه.
# 53

PageV00P178

~~============================================================


~~باب بيع اصول النخل والشجر واللهاي
~~باب
~~بيع أصول التخل والشجر والثمار
~~قال أبو جعفر: وإذا باع الرجل شجرا ms102 أو نخلا فيها ثمر قد بدا منها فالثمرة
~~للبائع وعليه قلعه من شجر المشتري ومن نخله، وليس للبائع تركه إلى جذاذ ولا
~~الى غيره، وسواء أبر أو لم يؤبر إذا ظهر في نخله وبان فيها.
# وإن اشترى الثمرة دون الأصل فالشراء جائز، وعلى المشتري أن يجذها،
~~أبرت قبل ذلك أو لم تؤير(1).
# وإن اشترط في البيع تركها إلى جذاذها؛ فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمهما الله
~~قالا: البيع على ذلك فاسد.
# وقال محمد: إن كان صلاحها لم يبد فالبيع فاسد، وإن كان قد بدا فالبيع
~~جائز والشرط جائز (2)، وبه نأخذ.

# ولا يجوز بيع الثمرة إلا صاعا منها، ولا بأس ببيع الجزء المعلوم من
~~أجزائها.
# وما أصاب الثمرة بعد قبض مبتاعها إياها من السماء أو من جناية جان عليها
~~آفة فمن مال المشتري، وإن كان ذلك قبل قبض المشتري إياها فمن مال البائع،
~~ويبطل البيع فيما تلف منها بذلك إلا أن يشاء المشتري أن يأخذ الباقي منها بعد ما
~~ذهب منها من السماء بحصته من الثمن، أو يشاء المشتري في جناية الجاني عليها
~~أن يمضي البيع ويتبع الجاني فيضمنه ما جناه عليها فيكون ذلك له.
# (1) لا خلاف بين الفقهاء في جواز شرائها إذا شرط قطعها، ولا خلاف في فساده إذا شرط
~~الترك قبل بدو صلاحها؛ قاله الجصاص (50/3).
# (2) انظر: الحجة على أهل المدينة (543/2)، مختصر اختلاف العلماء (117/3)، الهداية
~~.(32 12

PageV00P179

~~============================================================

~~مخصر الطحاري
~~8
~~وإذا اشترى الرجل الرطبة القائمة في الأرض جاز ذلك وكان عليه جذاذها،
~~و إن اشترط ذلك على البائع كان البيع فاسدا.
# وإذا باع الرجل الرجل أرضا دخل ما كان فيها من بنائها والنخل والشجر في
~~البيع، ولم يدخل فيه ما كان منها من زروع ولا من ثمر، وكان للبائع أن يقلعها
~~لنفسه.
# ومن ابتاع شيئا بعينه فهلك في يد بائعه بطل البيع فيه.
# ال ومن اشترى شيئا بعينه أو في ذمته لم يجز له بيعه قبل قبضه، ولا الشركة منه،
~~ولا التولية فيه (1).
# والحوالة به كالبيع فيه ms103 (2)، لا يجوز شيء من ذلك.
# والإقالة قبل قبض المبيع فسخ للبيع فيه، وهي بعد قبض المبيع فسخ للبيع،
~~كذلك في قول أبي حنيفة مالله(2)، وبه نأخذ.

# وقال محمد: إن كان الثمن جنسا آخر يكون بيعا مستقبلا، وإن لم يكن الثمن
~~جنسا آخر يكون فسخا للبيع.
# (1) التولية في البيع: نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة؛ قاله في "القاموس"
~~(1344)، والتشريك: بيع بعض ما اشتري بما اشتراه به؛ قاله في "المغرب" (249).
# (2) هذا لا معنى له؛ لأن من قولهم، إنه إن كان في الذمة جازت الحوالة به، وإن كان
~~المشترى عينا جازت الحوالة به، ويكون المحال وكيلا للمشتري في قبضه؛ قاله
~~الجصاص (56/3).
# (3) وقال الحسن بن زياد: قال أبو حنيفة: الاقالة قبل القبض فسخ، وبعد القبض بمنزلة
~~البيع، وروى أصحاب زفر قال: كان أبو حنيفة لا يرى الإقالة بمنزلة البيع في شيء إلا
~~في الإقالة بعد تسليم الشفيع الشفعة فيوجب الشفعة بالإقالة؛ قاله في "مختصر اختلاف
~~العلماء"(103/3).

PageV00P180

# ============================================================

~~باب بيع اصول النخل والشجر واللهاي
~~وقال أبو يوسف خالله: بعد قبض المبيع بيع مستقبل، وقبل قبضه فسخ
~~للبيع(1).
# ومن وجب له حق من قرض، أو من ثمن مبيع(4) فابتاع به شيئا بعينه جاز،
~~بقه اولم ق
~~وإن ابتاع به شيئا بغير عينه فإن قبضه قبل أن يفترق هو وبائعه إياه عن موطن
~~البيع تم البيع، فإن افترقا قبل أن يقبضه بطل البيع.
# ومن اشترى طعام ضبرة(3) فقبضه جاز له بيعه، نقله عن موضعه الذي ابتاعه
~~فيه أو لم ينقله.
# ومن اشترى صبرة طعام على أن كل قفيز منها بدرهم؛ فإن أبا حنيفة كمالله
~~كان يقول في ذلك: إنما وقع البيع في قفيز واحد بدرهم واحد، فإذا كالها البائع
~~للمشتري كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ بقيتها بعد القفيز الذي لزمه منها كل
~~قفيز بدرهم، وإن شاء ترك.
# وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يلزمه البيع فيها كل قفيز بدرهم(4)، وبه
~~نأخذ.
# وإن اشترى الصبرة كلها بمائة درهم كل قفيز منها بدرهم، وقع ms104 البيع على
~~جميعها كل قفيز منها بدرهم في قولهم جميعا.
# 5
~~(1) انظر: الحجة على أهل المدينة (499/2)، المبسوط (169/25)، الهداية (76/2).
# (2) زاد في المتن المشروح: أو غصب.
# (3) ما خجمع من الطعام بلا كيل ووزن؛ قاله في "القاموس" (422) .
# (4) انظر: المبسوط (5/13)، بدائع الصنائع (5-159)، الهداية (32/2).

PageV00P181

# ============================================================

~~مختصر الطحارى
~~باب
~~المصراة وغيرها
~~قال أبو جعفر: وإذا اشترى الرجل ناقة أو بقرة أو شاة على أنها لبون ثم
~~حلبها مرة بعد مرة فتبين له بنقصان لبنها أنها مصراة(1)، فإنه يرجع على بائعها
~~بنقصان عيبها، وليس له ردها عليه دون لبنها ولامع لبنها، وهذا قول أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهماالله، وهو قول أبي يوسف رحمالله القديم(2)، وبه نأخذ.

# وقال أبو يوسف بآخرة فيما رواه عنه أصحاب الإملاء: إنه يردها وقيمة صاع
~~من تمر ويحتبس لبنها لنفسه، وهو قول ابن آبي ليلى (2).
# ومن اشترى أمة فاستغلها ثم أصاب بها عيبا ردها على بائعها واحتبس غلتها
~~وكانت طيبة له.
# ولو جامعها ثم أصاب بها عيبا كان بائعها بالخيار إن شاء أخذها لا شيء له
~~غيرها، وإن شاء ترك ورد أرش عيبها من ثمنها الذي ابتاعه به منه، وسواء كانت
~~بكرا أو ثيبا، وكذلك لو جنى عليها جناية ثم أصاب بها عيبا.
# ولو كان زوجها أو جنى عليها غيوه جناية فوجب لها مهر أو آرش، ثم
~~(1) هي الناقة أو البقرة أو الشاة التي لم تحلب أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعها؛ قاله في
~~"القاموس"(458/14).
# (2) قال الجصاص (62/3): قول أبي جعفر في الشاة ونحوها إذا اشتراها على آنها لبون
~~واجازة البيع فيها مع هذا الشرط فإن الذي نعرفه في مذهبهم في ذلك أن البيع فاسد،
~~وقد روي عن محمد في الرجل يشتري شاة على أنها حلوب أن البيع فاسد، انظر:
~~الأصل (442/2).
# (3) انظر: مختصر اختلاف العلماء (58/3).

PageV00P182

# ============================================================


~~ر185]
~~باب الطر
~~اصاب بها عيبا رجع على بائعها بأرش عيبها من ثمنها الذي ابتاعها به منه، ولم
~~يكن لبائعها أخذها.
# ولو اشتراهاثم باعها ثم ظهر على عيب كان بها في يد ms105 بائعها؛ فلا شيء له
~~على بائعها.
# ولو أعتقهاثم علم بعيبها رجع بأرشه على بائعها.
# ولو قتلها غيره ثم علم بعيبها لم يرجع على بائعها بشيء، ولو قتلها هو ثم
~~علم بعيبها لم يرجع على بائعها بشيء في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهماالله، وهو
~~قول أبي يوسف القديم.
# وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه قال بعد ذلك: يرجع علي البائع
~~بأرش عيبها(1)، وبه تأخذ.

# ولو اشترى طعاما فأكله ثم علم أنه كان به عيب عند بائعه؛ فإن آبا حنيفة
~~اله قال: لا شيء له على البائع.
# وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يرجع عليه بنقصان العيب(2)، وبه نأخذ.

# واذا ظهر بها عيب يحتمل أن يكون في يد البائع، ويحتمل أن يكون حدث في
~~يد المشتري فادعى المشتري أنه كان في يد البائع، وأنكر البائع ذلك وطلب
~~المشتري يمينه؛ فعليه اليمين على البتات لقد باعها منه وسلمها إليه وما بها هذا
~~العيب، فإذا حلف بري إلا أن يقوم عليه بينة بخلاف ذلك فتكون البينة أولى من
~~يمينه، فإن نكل عن اليمين ألزمه القاضي ذلك وردها المشتري على البائع.
# (1) قال الجصاص (3/ 72): المشهور من قولهم جميعا آنه لا يرجع بشيء، وانظر:
~~"الأصل"(492/2).
# (2) انظر: الهداية (52/2).

PageV00P183

# ============================================================

~~1 س
~~مختصر الطحارى
~~ومن اشترى شيئا مأكوله في جوفه فكسره فوجده فاسدا؛ فإن كان لقشره قيمة
~~كان البائع بالخيار، إن شاء أخذ قشره ورد ثمنه على المشتري، وإن شاء أبي ذلك
~~ورد من ثمنه ما بين قيمته معيبا وما بين قيمته صحيگا على المشتري، فإن كان لا
~~قيمة له رجع بثمنه كله على البائع.
# ل ومن باع عبذا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فيكون له على ما
~~يحل عليه البياعات، فإن كان ماله مائة درهم صار البائع كأنه باع من المشتري
~~العبد ومائة درهم بالثمن الذي وقع به البيع، فإن كان الثمن ذهبا جاز ذلك إذا
~~تقابضا قبل أن يتفرقا، فإن كان فضة أكثر من المائة درهم جاز ذلك إذا تقابضا قبل
~~أن يتفرقا، ms106 وكان ثمن المائة درهم بمثلها من الثمن، وكان ما بقي ثمنا للعبد، وإن
~~كانت الفضة مثل المائة درهم أو أقل من ذلك لم يجز البيع.
# وان جنى العبد جناية في بني آدم ثم باعه مولاه؛ فإن كان باعه على علم منه
~~بجنايته كان مختارا لها وكان عليه أرشها، وإن كان على غير علم منه بها كان
~~عليه الأقل من قيمة العبد ومن أرشها وتم البيع.
# فإن كانت الجناية في مال كان وليها بالخيار إن شاء أمضى البيع وأخذ
~~الثمن في الوقت الواجب له بها إلا أن يكون الثمن أكثر منه فيكون الفضل للبائع،
~~ال وسواء باع العبد على علم منه بها أو على جهل منه بها، وإن شاء أبطل البيع
~~وأخذ البائع ببيع العبد في الواجب له فيها إلا أن يغرم له ذلك البائع من ماله.
# والبيع بالبراءة من العيوب جائز في الحيوان وفيما سوى الحيوان(1)،
~~ويدخل في ذلك ما علمه البائع ومالم يعلمه، وما وقف عليه المشتري وما لم
~~يقف عليه.
# (1) قال الجصاص (75/3): لا خلاف بين أهل العلم في هذا إذا كانت العيوب محصورة.

PageV00P184

# ============================================================

~~باب الصر
~~ومن اشترى شيئا بثمن معلوم حال أو آجل فقبض ما اشترى ولم يدفع ثمنه
~~فلا يجوز لبائعه أن يبتاعه من مبتاعه منه بأقل من ثمنه الذي باعه به منه، وكذلك
~~لو بقي عليه من ثمنه شيء وإن قل.
# وإذا باع الرجل من الرجل شيئا مرابحة(1) ثم علم المشتري بخيانة كانت من
~~البائع له في ثمنه زادها عليه؛ فإن أبا حتيفة ومحمدا رحمهما الله قالا: المشتري
~~بالخيار إن شاء حبسه ولا شيء له غير ذلك، وإن شاء رده ونقض البيع فيه، وبه
~~نأخد.

# ال وقال أبو يوسف كحمالله: يرجع المشتري على البائع بالخيانة وبحصتها من
~~الربح.
# فإن كان ذلك في تولية(2)، فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمهما الله قالا: يحط
~~الخيانة عن المشتري، ويلزمه المبيع.
# وقال محمد بن الحسن: لا يحط عنه شيء(2)، والقول فيه كما قال أبو
~~حنيفة حالله في الخيانة في ms107 المرابحة، وبه نأخذ.

# وإذا اختلف المتبايعان في الثمن والمبيع قائم تحالفا وترادا المبيع، وإن كان
~~فائتا فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمهما الله قالا: القول قول المشتري في الثمن مع
~~يمينه إن طلب البائع يمينه على ذلك، ولا يترادان المبيع.
# وقال محمد: يتحالفان في ذلك ويترادان قيمة المبيع؛ فالقول فيها قول
~~(1) هي نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح، انظر: الهداية (78/2).
# (2) هي نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة ربح، المصدر السابق:
~~(3) وهو قول زفر، وانظر: الأصل (485/2)، مختصر اختلاف العلماء (106/3)، الهداية
~~.(7912)

PageV00P185

~~============================================================

~~مخصر الطحاري
~~المشتري مع يمينه إن طلب البائع يمينه على ذلك(1)، وبه نأخذ.
# ولا يجوز بيع الآبق على حال.
# ال ولا يجوز بيع طير لا يصاد(2)، ولا سمك لا يؤخذ إلا بصيد مستأنف.
# ومن باع شيئا بغير أمر مالكه بغير عرض؛ فمالكه بالخيار ما لم يمت واحد
~~من متعاقدي البيع ومن المالك للمبيع، وما لم يتلف المبيع إن شاء أمضىل البيع
~~وان شاء فسخه، وإن باعه بعرض كان مالك المبيع بالخيار إن شاء أمضى البيع
~~فجاز البيع للذي تولاه وكان عليه (2) قيمة المبيع الذي كان تملكه، وإن شاء أبطل
~~البيع
~~وان اشترى رجل لرجل شيئا بغير أمره كان ما اشترى من ذلك لنفسه، أجازه
~~الذي اشتراه أو لم يجزه.
# وبيع الأعمى جائز وابتياعه جائز، وله فيما اشترى الخيار بالجس إذا كان مما
~~يجس، وإن كان مما لا يجس فإن محمدا قال: إذا وصف له وكان كما وصف له
~~كان ذلك مقام رؤيته إياه لو كان بصيرا، وبه نأخذ.
# وقال مرة أخرى: إذا قام من المبيع المقام الذي لو كان بصيرا كان ذلك رؤية
~~له كان ذلك المقام منه وهو أعمى كذلك.
# وبيع الثلامسة والمنابذة لا ينعقد بهما بيع، وهما بيعان كانا في زمن
~~الجاهلية(2)، يتراوض الرجلان في السلعة فيلمسها المشتري بيده فيكون ذلك
~~(1) انظر: الأصل (447/2)، الجامع الصغير (339)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 126).
# (2) في المتن المشروح: سمك لم يصطد.
# (3) أي: على الذي ms108 تولى البيع، وهو الفضولي. (هامش و)
~~(4) في "و": كانا في جاهلية.

PageV00P186

# ============================================================


~~ر89]
~~باب التصراة
~~ابتياعا لها رضي مالكها بذلك أو لم يرض؛ فهذه الملامسة.
# وأما المنابذة فكان الرجلان يتراوضان على السلعة فيحب مالكها إلزام
~~المساوم له عليها إياها فينبذها إليه فيلزمه بذلك، ولا يكون له ردها عليه.
# وبيع آخر قد كان أهل الجاهلية يتبايعونه ويسمونه لابيع الحصاة"؛ وهو آنهم
~~كانوا يتراوضون ويتساومون على السلعة، فإذا وضع الطالب لشرائها حصاة
~~عليها تم له البيع فيها على صاحبها ولم يكن لصاحبها ارتجاعها فيها؛ فنهى
~~رسول الله عن ذلك كله(1).
# ولا يجوز بيع الحمل دون أمه، ولا بيع الأم دون حملها، ولا بيع اللبن في
~~الضرع، ولا بيع عسب الفحل.
# ومن اشترى ما لم يره فله فيه خيار الرؤية.
# ومن باع ما لم يره فلا خيار له.
# ومن باع عبده من رجل بثمن على آن يبيعه الآخر عبده بثمن ذكراه لم يجز
~~البيع.
# ولا يحل النجش، والنجش: أن يزيد الثمن ليرغب.
# ولا يصلح تلقي السلع في البلد الذي يضر ذلك بأهله، ولا بأس في البلد
~~الذي لا يضر ذلك بأهله، وكذلك بيع الحاضر للبادي.
# ل ولا ينبغي أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا جنح البائع إلى بيعه.
# (1) عن أبي هريرة تقاله "أن رسول الله نهى عن الملامسة والمنابذة"، رواه البخاري
~~(2146)، مسلم (1511)، وعن أبي هريرة تقالليه قال: لانهى رسول اللهصلى الله عليه وسلم عن بيع
~~الحصاة، وعن بيع الغرر"، رواه مسلم (1513).

PageV00P187

# ============================================================

~~مخصر الطحارى
~~ومن كان عليه دين من غير قرض فأخره إلى أجل لزم(1) التأخير، وصار(2)
~~كأنه كان في أصله مؤجلا، وإن كان من قرض لم يجز ذلك وكان حالا.
# ال ولا بأس أن يتجر الوصيي بمال اليتيم، ولا ضمان عليه إن أصيب في ذلك.
# وإذا أقر العبد بدين وكذبه مولاه؛ فإن كان مأذونا له في التجارة لزمه، وبيع ما
~~في يده من التجارات فيه، فإن قصر ثمنها عن ذلك بيع العبد فيه، فإن قصر ثمنه
~~عن ذلك كانت البقية عليه إذا عتق، ms109 وإن كان محجورا عليه لم يلزمه شسيء من
~~ذلك حتى يعتق.
# وبيع الكلاب الذي ينتفع بها والصقور والفهود والهرة جائز، ومن قتل شيئا
~~من ذلك غرم قيمته لمالكه.
# وأجرة وزان الثمن على المشتري، وأجرة كيال المبيع ووزانه وعاده وذارعه
~~على البائع.
# ولا يجوز بيع ما لم يقبض من الأشياء المبيعات إلا العقار؛ فإن أبا حنيفة
~~الله كان يجيز بيعه قبل قبضه.
# و أما أبو يوسف ومحمد رحمهما الله فكانا لا يجيزان بيع ذلك حتى يقبض(2)،
~~(1) في المتن المشروح: جاز.
# (2) في لاف": وجاز،
~~(3) كذا قول محمد في "الأصل" (2/ 436)، الجامع الصغير (331 -332)، وقد زيدت في لز"
~~عبارة: لثم رجع أبو يوسف عن ذلك إلى قول أبي حنيفة"، وقد خلت منها "و1، لاف"،
~~وزعم محقق لاشرح الجصاص" (3/ 110) أنها سقطت من نسخة مختصر الطحاوي التي
~~هي عند الجصاص، ولكن الصواب أنها من شرح الجصاص لا من متن الطحاوي، وعبارة
~~الجصاص كاملة: رجع أبو يوسف إلى قول أبي حنيفة، والذي ذكره عنه أبو جعفر هو قوله
~~الأول، وانظر: مختصر اختلاف العلماء(29/3)، المبسوط (9/13)، الهداية (82/2).

PageV00P188

# ============================================================


~~باب اتصر
~~وبه نأخذ.
# ولا يجوز لمن اشترى شيئا كيلا وإن قبضه أن يبيعه حتى يكتاله، وكذلك
~~حتى يتزنه إن كان اشتراه وزنا، وكذلك حتى يعده إن كان اشتراه عددا.
# ال ولا بأس أن يبيعه قبل أن يذرع له إن كان اشتراه مذارعة، وهذا كله قول أبي
~~حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله، وبه نأخذ.
# غير أن أبا يوسف قد قال بآخرة في المعدود: جاز له بيعه قبل أن يعده إذا كان
~~قد قبضه، وقد روي ذلك عن محمد بن الحسن أيضا(1).
# وبيع الأخرس وابتياعه وعقوده على نفسه بالاشارات المفهومات منه جائز
~~كله إذا كان ولد أخرس، فأما إن طرأ عليه الخرس فإنه ليس كذلك.
# ولا يجوز شيء من هذا كله منه كما يجوز من الأخرس الأصلي إلا أن
~~يكون ذلك قد دام به حتي ينس من كلامه فإنه بذلك يقوم مقام الأخرس من
~~الأصلي، وهو في إشارته كالمتكلم في ms110 كلامه.
# ومن اشترى شيئين لا يقوم أحدهما إلا بصاحبه كالخفين والنعلين فقبضهما
~~فأصاب بأحدهما عيبا فهما كالشيء الواحد إن شاء ردهما وإن شاء احتبسهما.
# وللبائع احتباس ما باع ما بقي له على المبتاع أو على حويل إن أحاله عليه
~~شيء من الثمن إن كان الثمن حالا، فإن كان الثمن آجلا لم يكن له ذلك.
# ولا ينبغي لأحد أن يفرق بين ذوي رحم محرم فيهما صغير، فإن فعل فإن
~~أبا حنيفة حمالله كان يكره ذلك، ولا يفسخ البيع فيه.
# وكان أبو يوسف ومحمد رحمهما الله يكرهان ذلك ويفسخان البيع فيه، وبه
~~نأخذ.
# (1) انظر: الجامع الصغير (ص335 مع النافع الكبير)، بدائع الصنائع (244/5- 245).

PageV00P189

# ============================================================

~~مخصر الطحاري
~~وكذلك الحكم فيه حتى يبلغ الصغير، غير أن محمدا كحالله قال في الصبي: إن
~~كان له أخوان أو أختان أو عمتان أو خالتان فإنه لا بأس ببيع واحد من ذلك
~~واحتباس الصغير مع الآخر(1).
# 5
~~(1) قال العيني في "البناية" (222/8): كذا ذكر قول محمد مع أبي يوسف، وقد ذكر الكرخي
~~في مختصره قول محمد مع آبي حنيفة كما ذكره المصنف، يقصد صاحب "الهداية"
~~.(7-7512
~~قال الجصاص (115/3): لا خلاف بينهم أنه لا يفسخ في الأخوين، وقال أبو يوسف
~~وحده: يفسخ في الولد والوالد، وقال محمد مع أبي حنيفة: إنه لا يفسخ في شيء منه.
# وانظر: الأصل (2/ 521)، مختصر اختلاف العلماء (162/3).

PageV00P190

# ============================================================

~~باب احكام البيوع الفاسدة
~~()43.)
~~اب
~~أحكاه البيوع الضاسدة
~~قال أبو جعفر: ومن اشترى شيئا شراء فاسدا فلم يقبضه بأمر بائعه لم يخرج
~~من ملك بائعه(1).
# فان قبضه بأمر بائعه خرج من ملكه إلى ملك مبتاعه منه؛ فملكه عليه ملكا
~~فاسدا.
# قان فؤته ببيع أو بتمليك منه إياه غيره جاز ما فعل من ذلك، وكان عليه
~~ضمان قيمته يوم قبضه لبائعه، وكذلك إن كان عبدا فأعتقه أو دبره أو كاتبه أو
~~كانت أمة فأولدها.
# (1) هذا لا خلاف فيه بين الفقهاء؛ قاله الجصاص (117/3).

PageV00P191

# ============================================================

~~ر ميختصر الطحاوى
~~رهالس
~~باب السله
~~قال أبو جعفر: ولا يجوز السلم، ولا آجال البياعات إلى ms111 الحصاد، ولا إلى
~~الجذاذ، ولا إلى الدياس، ولا إلى صوم النصارى، ولا إلى فطرهم قبل دخولهم
~~في صومهم، فإن كانوا قد دخلوا في صومهم فقد صار آخره معروفا فجاز أن يكون
~~آجلا فيما ذكرنا.
# ولا يجوز السلم بلا أجل، ولا يجوز السلم في شيء من الحيوان.
# ويجوز السلم في الأشياء المكيلات وفي الأشياء الموزونات، وفي الأشياء
~~المذروعات مثل الثياب ونحوها، وفي الأشياء المعدودات مما لا يختلف مما هو
~~مضبوط بصفته بالجودة من نوعه، أو بالوسط من نوعه، أو بالرديء من نوعه، وما
~~كان من ذلك مما لا ينضبط بما ذكرنا لم يجز فيه السلم.
# وصغير البيض وكبيره سواء، ولا يجوز السلم في طعام من موضع بعينه مما
~~قد يجوز أن لا يكون له طعام، وإنما يجوز في الأشياء المأمون فقذها.
# ولا يجوز السلم إلا في موجود في وقت وقوع السلم إلى حلوله.
# ولا يجوز السلم حتى يقبض المسلم إليه رأس مال السلم قبل افتراقه والذي
~~أسلم إليه بأبدانهما عن موطن السلم، عرضا كان رأس مال السلم أو دينا.
# ولا يجوز السلم فيما لم يشترط فيه مكان قبض له في قول أبي حنيفة كمالله إذا
~~كان له حمل ومؤنة(1)، فإن لم يكن له حمل ولا مؤنة جاز السلم، ووجب على
~~المسلم إليه أن يوفيه السلم في الموضع الذي تعاقدا فيه السلم.
# وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: كلما كان من السلم له حمل ومؤنة أو
~~لا حمل له ولا مؤنة فذكر له موضع قبض في السلم جاز السلم وقبض هناك، وما
~~(1) وهو قول زفر

PageV00P192

~~============================================================


~~باب السل
~~لم يذكر له موضع قبض في السلم جاز السلم، ووجب للمسلم قبضه من المسلم
~~إليه حيث تعاقدا السلم.
# وقد كان أبو حنيفة حالله قبل قوله الذي ذكرناه عنه يقول: لا يجوز السلم في
~~شيء من الأشياء له حمل ومؤنة أو لا حمل له ولا مؤنة إلا باشتراط المسلم على
~~المسلم إليه بموافاته في مكان بعينه يذكره في السلم، فإن وقع بخلاف ذلك صار
~~فاسدا(1)، وبه ms112 تأخذ.
# ال ومن مات وعليه السلم أو غيره إلى أجل حل ما عليه من ذلك فصار حالا.
# ولا بأس بالحوالة والكفالة للمشلم من المسلم إليه بما أسلم إليه فيه، فأما
~~الكفالة والحوالة للمسلم إليه من المسلم برأس مال السلم، فإن قبض المسلم
~~اليه فيها رأس المال قبل افتراقه وصاحبه الذي أسلم إليه عن مواطن السلم تم
~~السلم بينهما، فإن لم يتقابضاه كذلك بطل السلم.
# ولا يجوز السلم كيلا إلا بمكيال يؤمن فقده، وكذلك إن كان وزنا.
# ولا بأس بالسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا.
# ولا بأس بإسلام ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن.
# ولا يجوز أن يسلم موزون في موزون، ولا مكيل في مكيل.
# ولا يجوز بيع السلم قبل قبضه ممن هو عليه، ولا من غيره.
# ولا بأس بالرهن في السلم، فإن هلك الرهن في يد المرتهن وكان في قيمته
~~وفاء بالسلم كان بذلك مستوفيا، وإن كان مقصرا عن ذلك رجع المسلم بالنقيصة
~~على المسلم إليه، وإن كان الرهن من المسلم للمسلم إليه فضاع في يد المسلم
~~اليه اعتبر فيه مثل الذي ذكرنا أيضا، وهذا إذا كان ضياعه قبل افتراق المتعاقدين
~~عن موطن السلم، وإن تفرقا عنه قبل ذلك بطل الشلم.
# (1) انظر: الأصل (374/2)، الجامع الصغير (323)، مختصر اختلاف العلماء (5/3).

PageV00P193

# ============================================================

~~مختصر الطحارى
~~96
~~ولا تجوز الشركة ولا التولية بالسلم.
# ولا بأس بالإقالة في السلم من السلم كله، ومن بعضه دون بقيته إذا كان
~~الباقي منه جزها معلوما كنصفه أو كما أشبهه من أجزائه.
# وإذا أسلم الرجل إلى رجل في شيئين من جنسين مختلفين مالا واحدا؛ فإن
~~أبا حنيفة والله كان لا يجيز ذلك، وكان أبو يوسف ومحمد رحمهما ألله يجيزانه(1)،
~~وبه نأخا.
# ولا يجوز في قولهما الاقالة في واحد منهما دون صاحبه(2).
# ولا بأس بالسلم في نوع واحد مما يكال أو مما يوزن على أن يكون حلول
~~بعضه في وقت وحلول بقيته في وقت آخر.
# واذالم يقبض المسلم الشلم حتى فات فصار مثله غير موجود فالمسلم
~~بالخيار ms113 إن شاء فسخ السلم وارتجع رأس ماله، وإن شاء صبر إلى وجود مثله
~~فأخذه حينيذ من المسلم إليه.
# وان قبض ما أسلم فيه ثم أصاب به عيبا ردهه وطالب المسلم إليه بما أسلم
~~اليه فيه غير معيب.
# فإن كان حدث به في يده عيب آخر قبل ذلك؛ فإن أبا حنيفة حمالله كان يقول:
~~(1) ما قاله محمد بن الحسن في "الأصل"(382/2) يفيد موافقته لقول أبي حنيفة حيث قال:
~~واذا أسلم الرجل عشرة دراهم في ثوب يهودي وثوب سابري ولم يسم رأس مال كل واحد
~~منهما فالسلم فاسد، وليس هذا كالثوبين اليهوديين [حيث وافق فيه قوله قول أبي يوسف]
~~لأن هذين من صنفين مختلفين، وذلك من صنف واحد، وقال أبو يوسف: هو جائز.
# (2) قال الجصاص (3/ 136): لا أعرف لهذا معنى؛ فإن كان مراده أنه إذا أسلم دراهم، أو
~~عرضا في شيئين مختلفين: لم تجز الاقالة في أحدهما في قول أبي يوسف ومحمد، فإن
~~هذا لا نعرفه من قولهما، ولا أدري من أين وقع ذلك إليه، ولا على أي أصل قاسه؟

PageV00P194

# ============================================================


~~باب السلع
~~المسلم إليه بالخيار إن شاء أخذ معيبا بالعيبين جميعا وعاد عليه المسلم بسلمه،
~~وإن شاء أبى أخذه ولا شيء عليه.
# قال أبو جعفر حمالله: وكان أبو يوسف حمالله يقول: المسلم إليه بالخيار إن
~~شاء أخذ ما دفع إليه معيبا بالعيبين جميعا ودفع إلى المسلم ما كان أسلم إليه فيه
~~غير معيب، وإن شاء أبي ذلك، وكان المسلم بالخيار إن شاء احتبس ما قبض من
~~المسلم إليه، ولا شيء له غيره وإن شاء رده على المسلم إليه مثله معيبا بالعيب
~~الأول، ويرجع إليه بسلمه.
# وقال محمد بن الحسن: المسلم إليه بالخيار إن شاء قبل سلمه معيبا بالعيبين
~~وعاد عليه السلم للمسلم كما كان عليه في الأصل، وإن شاء أبي ذلك، وغرم
~~نقصان عيبه من رأس مال السلم للمسلم.
# وهذا إذا كان العيب من جناية المسلم أو من السماء، فإن كان من جناية
~~جان وجب بها شيء للمسلم، [ولا سبيل له إلى رده ms114 على المسلم إليه](1)، ولا
~~سبيل للمسلم إليه إلى قبوله، ولا شيء لواحد منهما على صاحبه في قول أبي
~~حنيفة مالله
~~وأما في قول آبي يوسف: فيغرم المسلم للمسلم إليه مثل ما قبض منه،
~~ويرجع عليه بمثل سلمه.
# وأما في قول محمد رحمالله: فيرجع المسلم على المسلم إليه بنقصان عيب
~~سلمه من رأس ماله(2).
# ولا بأس أن يبيع المسلم السلم بعد قبضه إياه مرابحة أو تولية ممن شاء كما
~~يكون له كذلك لو كان ابتاعه عينا.
# (1) ما ين () ليس فى ار
~~(2) وذكر الحسن عن زفر: مثل قول محمد، انظر: مختصر اختلاف العلماء (3/ 23).

PageV00P195

# ============================================================

~~. ميختصر الطحاري
~~1 لمس
~~ولا يجوز للمسلم بعد الإقالة(1) أن يشتري برأس مال السلم شييا قبل قبضه
~~اياه من المسلم إليه.
# ولا يجوز التسعير على الناس، ولا يصلح ذلك؛ لأن الله 4 قال لا
~~تأكلوا أموالكم بينكم يالبكطل إلآ أن تكوب تحكرة عن تراض منكم)
~~وإذا أسلم دراهم(2) لم يعلم المشلم ولا المسلم إليه وزنا حتى يفترقا عن
~~موطن السلم؛ فإن أبا حنيفة ك الله كان يقول: يبطل ذلك السلم.
# وكان زفر وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله لا يبطلون ذلك (2)، وبه نأخذ.
# 5
~~(1) زاد في المتن المشروح: وقبلها.
# (2) كتب على هامش لاو": قوله "وإذا أسلم دراهم" إلى آخر الباب ليس بمذكور في بعض
~~سخ "المختصر". ضه
~~(3) انظر: الأصل (2/ 382)، مختصر اختلاف العلماء (8/3)، المبسوط (149/12).

PageV00P196

# ============================================================

~~باب الاستبراء
~~باب الاستبراء
~~قال أبو جعفر: وإذا كان للرجل جارية يطؤها فأراد أن يخرجها من ملكه إلى
~~ملك غيره ببيع أو ما سواه فإنه لا ينبغي له ذلك حتى يستبرئها بحيضة إن كانت
~~مسن تجض، ار بشهر الذاكانت معز ا تحفر (11
~~فإذا قبضها المبتاع منه أو من ملكه إياها بما سوى الابتياع فإنه لا ينبغي له أن
~~يطأها بعد ذلك حتى يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض، آو بشهر إن كانت
~~ممن لا تحيض:
~~ولا ينبغي له في حال استبرائه إياها أن يقبلها، ولا أن ينظر إلى فرجها من
~~شهوة حتى تخرج من ms115 الاستبراء.
# وإذا ابتاع جارية حاملا من غير مولاها ومن غير زوج لها فإنه لا يطأها حتىا
~~تضع حملها.
# ومن ابتاع جارية ممن تحيض آو ممن لا تحيض فلم يقبضها حتيل حاضت
~~حيضة في يد بائعها إن كان استبراؤها الحيض، أو مر عليها شهر إن كان استبراؤها
~~شهرا ثم قبضها بعد ذلك فإن ذلك لا يجزئه من الاستبراء في قول أبي حنيفة
~~ومحمد، وهو قول أبي يوسف حالله القديم(2)، ثم قال بعد ذلك فيما رواه عنه
~~أصحاب الإملاء: إنه يجتزأ بذلك من الاستبراء(2)، وبه نأخذ.
# ومن ابتاع جارية ممن تحيض فقبضها فارتفع حيضها لا من حمل يعلم أنه
~~(1) زيدت في ل"و" عبارة: لاهذا استحباب في البائع وليس بواجب"، وقد خلت منها "از"،
~~وهذه العبارة ليست من متن الطحاوي وإنما من كلام الجصاص (3/ 141).
# (2) انظر: الأصل (530/2)، مختصر اختلاف العلماء (172/3).
# (3) انظر: المبسوط (147/13)، بدائع الصنائع (255/5).

PageV00P197

# ============================================================

~~مختصر الطحارى
~~بها؛ فإن محمدا روى عن أبي يوسف عن آبي حنيفة رحمهم الله أنه قال: لا يطأها
~~حتى يعلم أنها غير حامل، ولم يقدر ذلك بشيء.
# وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله مثل ذلك
~~الا أنهم رووا عنه أن مقدار ذلك أن يمضي عليها ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر، فإذا
~~مضت عليها ولم يعلم حملا كان له وطؤها، ولم يحك محمد عن آبي يوسف
~~خلافا لأبي حنيفة كمالله في ذلك، ولا حكاه أصحاب الإملاء.
# وقال محمد خللله من رأيه: لا يطأها حتى يمضي عليها شهران وخمسة أيام،
~~فإذا مضت ولم يعلم حملا كان له وطؤها، ثم رجع عن ذلك فقال: لا يطأها حتى
~~يمضي عليها أربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا مضت عليها ولم يعلم بها حملا كان له
~~وطؤها(1).
# قال أبو جعفر كحمالله(2). قال زفر: لا يطأها حتى يمضي عليها حولان، وهو
~~قول الثوري وغيره، وهو قول أبي حنيفة حمالله الذي روى محمد عن أبي حنيفة (2).
# ومن ابتاع جارية ولها زوج ولم يدخل بها وقبضها وهي كذلك ثم طلقها
~~زوجها ms116 حل له أن يطأها ولم يكن عليه استبراؤها.
# ومن ابتاع جارية ولم يفارق بائعها عن موطن البيع ولم يكن قبضها حتى
~~(1) انظر: الأصل (542/2)، المبسوط (13/ 147).
# (2) كتب على هامش "و": لقال أبو جعفر" إلى قوله لاعن أبي حنيفة" مذكور في بعض نسخ
~~(المختصر) دون البعض، ضيه
~~وكتب بدلا منها في "ز": ومذهبنا في ذلك أنه لا يطؤها حتى يمضي عليها حولان إلا أن
~~تحيض قبل ذلك، وهو مذهب سفيان الثوري وزفر بن الهذيل تقاليقا، وهو معنى قول
~~أبي حنيفة بيالليه الذي رواه محمد عن آبي يوسف عنه. اه
~~(3) انظر: مختصر اختلاف العلماء (174/3)، البناية شرح الهداية (12/ 182).

PageV00P198

# ============================================================


~~باب الاستبراءس
~~تقايلا البيع فيها؛ فإن أبا حنيفة ككمالله قال في ذلك فيما رواه محمد عن أبي يوسف
~~عنه: إن القياس أن لا يكون له أن يطأها حتى يستبرثها، ولكني أستحسن وأجعل
~~له وطؤها من غير استبراء(1).
# وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن آبي حنيفة رحمهم الله أنه قال:
~~لا يطأها حتى يستبريها(2).
# وقال أبو يوسف كمالله: له أن يطأها بلا استبراء؛ لأن علمه يحيط أنها لم
~~توطأ.
# وروى ابن سماعة عن محمد بن الحسن: آنه ليس عليه آن يستبرئها، قال:
~~ل وهو القياس؛ لأن ملك المشتري لم يكن تم عليها(2)، قال أبو جعفر كمالله: وبقول
~~محمد نأخذ(4).
# 5
~~(1) انظر: الأصل (531/2).
# (2) في لاز" كتبت هنا عبارة الاختيار: وبه نأخذ، بينما في "لو" كتبت بعد قول محمد بن الحسن

~~الآتي، مما جعلها الباحث عبد الله نذير ضمن المسائل التي وافق فيها الطحاوي أبا حنيفة
~~وخالف فيها الصاحبين في رسالته "الطحاوي فقيها" ص (927).
# (3) انظر: المبسوط (148/13)، بدائع الصنائع (254/5).
# (4) ما جعله هنا اختيارا لقول محمد صرح به في "مختصر اختلاف العلماء" (176/3) أنه قول
~~الأصحاب بلا خلاف حيث قال: قال أصحابنا إذا أقاله قبل قبض الجارية فلا استبراء على
~~البائع استحسانا. اه

PageV00P199

~~============================================================

~~مخنصر الطحارى
~~كتاب الرهن
~~قال أبو جعفر: ولا يجوز الرهن إلا: مقبوضا، مفرغا، محوزا، خارجا عن يد
~~راهنه إلى يد مرتهنه أو إلى ms117 يد من يثق راهنه ومرتهنه أن يكون في يده دون أيديهما،
~~عدلا فيه لهما.
# ولا يجوز رهن بعض عبد، ولا رهن بعض دار مشاع فيها، ولا بعض ما
~~سواهما، كان ذلك مما يقسم أو كان مما لا يقسم.
# ولا يؤاجر الرهن، ولا يخرج، ولا شيء منه من يد من قبضه بحق الرهن إلا
~~ببراءة الراهن من الدين كله.
# وجائز للرجل رهن عبد ابنه الصغير بالدين الذي على الأب، قليلا كان
~~الدين أو كثيرا، فإن هلك العبد في يد المرتهن كان ما بطل بهلاكه في يد المرتهن من
~~الدين على الأب للابن، والوصي في ذلك كالأب.
# وإذا ضاع الرهن في يد المرتهن أو في يد الأمين عليه وهو يساوي بما رهن به
~~أو اكثر منه ضاع بالدين الذي رهن به ولم يكن علي مرتهنه غرم شيء من قيمته.
# وإن كانت قيمته أقل من الدين الذي رهن به رجع المرتهن على الراهن من
~~دينه بما جاوز قيمة الرهن(1).
# وإذا أعتق الراهن عبده المرهون كان حرا، وخرج من الرهن، فإن كان
~~الراهن موسرا، وكان الدين حالا أخذ بغرمه للمرتهن.
# (1) ومذهب زفر: أن الرهن مضمون بالقيمة؛ قاله في "الهداية" (574/2).
# وقد ذهب الطحاوي في لشرح معاني الآثار" (104/4) إلى أنه إذا تلف الرهن في يد
~~المرتهن بغير تعد منه عليه لا يغرم أحدهما للآخر شييا، ويسقط الدين في مقابلة قيمة
~~الرهن، مخالفا أيمة المذهب في التفصيل المذكور، وانظر: "الطحاوي فقيها" ص (326).

PageV00P200

# ============================================================


~~كتاب الرهن س
~~وإن كان الدين إلى أجل لم يحل كان على الراهن قيمة الرهن يكون مكان
~~الرهن على حكمه الذي كان عليه.
# وإن كان الراهن معسرا سعى العبد بأقل من قيمته ومن الدين فيأخذه
~~المرتهن قضاء من دينه ثم يرجع به العبد المعتق على الراهن، ويرجع المرتهن
~~على الراهن ببقيته إن بقيت له بعد ذلك من دينه.
# وإن كان الرهن أمة فحملت فادعى الراهن حملها ثم وضعت بعد ذلك، فإن
~~كان الراهن موسرا كان عليه ضمان الدين للمرتهن إن كان الدين حالا، ms118 وإن كان
~~الدين إلى أجل كان عليه قيمتها يكون رهنا مكان الأمة.
# ال وإن كان الراهن معسرا سعت الأمة في الدين بالغا ما بلغ ولم يرجع به على
~~الراهن، وأخذه المرتهن قضاء من دينه، ولا سعاية على الولد.
# وإن كان الدين إلى أجل سعت في قيمتها وكانت رهنا في يد المرتهن مكانها،
~~فإذا حل الدين أخذها من دينه وسعت له الأمة في بقية دينه.
# وإن كان الراهن ادعى الحمل أنه منه بعد وضع الأمة إياه والراهن معسر
~~قسم الدين على قيمة الأمة يوم وقع الرهن عليها وعلى قيمة ولدها يوم كانت فيه
~~الذعوة بها؛ فما أصاب الأمة سعت فيه بالغا ما بلغ للمرتهن ولم ترجع به على
~~مولاها، وما أصاب الولد سعى في الأقل منه ومن قيمته ثم رجع بذلك على
~~الراهن، وقبض المرتهن ما سعى فيه الولد من دينه، ورجع المرتهن أيضا ببقية
~~الدين على الراهن.
# وان كان الراهن لم يولد الأمة الرهن ولم يعتقها ولكنه دبرها خرجت بذلك
~~من الرهن، وكان حكمها في السعاية إن وجبت عليها بإعسار الراهن كحكم الأمة
~~التي ادعى الراهن ولدها قبل وضعها إياه في جميع ما ذكرنا.

PageV00P201

# ============================================================

~~مختصر الطحاوي
~~لمس
~~والزيادة في الرهن جائزة(1) لاحقة بالدين، والزيادة في الدين كذلك في قول
~~ابي يوسف حلله، وأما في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله: لا يجوز، ولا يكون
~~الرهن رهنا بها(2)، وبه نأخذ.
# وإذا جنى العبد الرهن جناية فقتل رجلا خطأ وفي قيمته وفاء بالدين لا فضل
~~فيها؛ فالمرتهن بالخيار إن شاء فداه بأرشها وكان الرهن على حاله، وإن شاء أبى
~~ذلك، وقيل للراهن ادفعه بالجناية أو افده بأرشها، فأيهما فعل خرج العبد من
~~الرهن وبطل الدين الذي كان وهن به على الراهن.
# وإن كان في قيمة الرهن فضل على الدين كان على الراهن فداء الفضل،
~~وكان على المرتهن فداء المضمون إلا أن يأبى ذلك المرتهن فيعود الحكم في
~~العبد كله إلى الراهن فيما يجب لولي الجناية بالجناية مما ذكرنا، ويبطل الدين
~~عن الراهن ms119
~~وما أصيب به العبد الرهن من جناية في نفسه أو في بدنه فالخصم فيها المرتهن
~~دون الراهن حتى يعيد الواجب بها إلى يديه رهنا مع العبد.
# وإن ولدت الأمة الرهن ولدا من غير مولاها أو أثمرت النخلة المرهونة ثمرا
~~في يد المرتهن، أو كانت شاة فدر لبنها في يد المرتهن فذلك كله داخل في الرهن
~~غير أنه إن ضاعت هذه الحوادث في يد المرتهن ضاعت بغير شيء وجعلت كأنها
~~لم تكن.
# وإن ضاعت الأمة وبقيت الأشياء التي كانت منها قسم الدين على قيمتها يوم
~~رهنت، وعلى قيمة ما كان حدث منها يوم يفتكها؛ فما أصاب قيمة ما حدث منها
~~(1) في "لو": جائز.
# (2) انظر: الأصل (153/3)، الجامع الصغير (489)، مختصر اختلاف العلماء (294/4)،
~~وقد ذهب زفر الى عدم الجواز فيهما، انظر: المبسوط (96/21)، الهداية (209/2).

PageV00P202

# ============================================================


~~كتاب الرهن ست
~~ره]
~~بقي به رهنا، وما أصاب قيمة ما كان الرهن وقع عليه بطل من الدين على الرهن،
~~فإن مات الحادث بعد ذلك جعل كأنه لم يكن وجعل ما كان وقع عليه الرهن
~~ذاهبا بالدين كله.
# والقول قول الراهن في مقدار الدين الذي وقع به الرهن إذا اختلف هو
~~والمرتهمن فيه مع يمينه بالله چزوقك على ذلك إن طلب المرتهن يمينه عليه.
# والقول قول المرتهن في قيمة الرهن إذا ضاع في يده واختلف هو والراهن في
~~قيمته مع يمينه بالله عزيك على ذلك إن طلب الراهن يمينه عليه، فان حلف برئ
~~وان نكل عن اليمين لزمه ما ادعاه عليه الراهن فيه.
# والمرتهن أحق بالرهن وبثمنه إن بيع، في حياة الراهن كان ذلك أو بعد وفاته.

PageV00P203

# ============================================================


~~مخصر الطحارى
~~لمس
~~كتاب الهدايتات
~~قال أبو جعفر: وإذا اشترى الرجل من الرجل سلعة شراء جائزا وقبضها منه
~~بتسليمه إياها إليه؛ فمات أو أفلس قبل آن يدفع ثمنها، أو بعد دفعه طائفة من ثمنها
~~وعليه ديون لأناس شتى؛ فالغرماء جميعا في ذلك أسوة، وليس بائعها بأحق بها
~~4
~~وإن سأل الغرماء القاضي حبس المطلوب بدينهم وقد أثبتوه عليه عنده أو ms120
~~أقر لهم به عنده فعل ذلك به، وإن سألوه بيع السلعة أو ما سواها مما يملكه
~~المطلوب لم يجبهم إلى ذلك إلا أن يكون الذي سألوه عن ذلك دنانير وديونهم
~~دراهم، آو دراهم وديونهم دنانير؛ فإنه يجيبهم إلى ذلك.
# وإن كان المطلوب توفي باع لهم القاضي جميع ما كان يسألونه بيعه من ذلك
~~بعد أن يثبت عنده ملك المتوفى كان له ذلك إلى آن توفي، وتجعل عهدة ما يبيعه
~~لهم من ذلك إن كان تولى لهم بيعه أو كان تولاه أمينه لهم بأمره عليهم دون
~~الميت ثم يرجعون بديونهم في مال الميت، وهذا كله قول آبي حنيفة وآبي يوسف
~~ومحمد رحمهم الله إلا في عروض المدين فإن القاضي يبيعها في دينه في قول أبي
~~يوسف ومحمد رحمهما الله إذا سأله غرماؤه ذلك(1)، وبه نأخل.
# ومن مات وعليه دين إلى أجل فقد حل دينه.
# ومن ثبت عند القاضي عذمه بعد حبسه إياه أطلقه، ولم يحل بين غرمائه
~~وبين لزومه.
# وإذا ثبت دين الغرماء عند القاضي على رجل وقضى لهم به عليهم فسألوه
~~حبسه فادعى الغريم إعسارا وكدبه غرماؤه حبسه لهم القاضي، ثم سأل عنه بعد
~~(1) انظر: الجامع الصغير (401)، المبسوط (164/24)، الهداية (388/2).

PageV00P204

# ============================================================


~~كتاب المداينات
~~أن يمضي له من حبسه شهو(1)، فإن وقف على أن له مالا حبسه حتى يقضي ديونه
~~أو يسأله غرماؤه إطلاقه قبل ذلك فيفعل، وإن وقف على أن لا مال له أطلق
~~سيله.
# وان كانت عليه ديون عاجلة وديون آجلة فأمر القاضي ببيع ما يجب بيعه من
~~ماله لغرمائه الذين ديونهم عاجلة، وطلب غرماؤه الذين ديونهم آجلة أن يقضي
~~لهم بحلول ديونهم والدخول في مال غريمهم لم يكن لهم ذلك، ودفعت الأثمان
~~الى أصحاب الديون العاجلة خاصة دونهم، فإذا حلت الديون الآجلة دخل أهلها
~~عليهم فيما قبضوا من ذلك فحاضوهم فيه بديوبهم(2).
# ومن خبس بدين عليه لقوم ثم أقر بدين لقوم آخرين؛ فإن أبا حنيفة وأبا
~~يوسف رحمهما الله كانا يقولان في ذلك: إقراره جائز، ويشارك من أقر ms121 لهم أهل
~~الديون الأولى فيما يصرف من مال المطلوب في قضاء ديونهم به.
# وإن سأل الغرماء الأولون القاضي قبل إقرار غريمهم لغيرهم بدئن الحجر
~~على غريمهم ومنعه من الإقرار لغيرهم، فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمهما الله قالا:
~~لا يجيبهم إلى ذلك.
# وقال محمد والل(4). يجيبهم إلى ذلك، ويحجر على المطلوب، ويمنعه من
~~(1) روى محمد عنهم شهرين أو ثلاثة، وقال محمد عن نفسه: ما بين آربعة أشهر إلى ستة
~~أشهر، ثم يسأل عنه؛ قاله الجصاص (178/3).
# (2) قال الجصاص (179/3): هذا قول أبي يوسف ومحمد؛ لأنهما يريان إثبات حق الغرماء
~~في عين مال المطلوب بالافلاس والحجر، وأما على مذهب أبي حنيفة: فلا يدخل
~~أصحاب الديون المؤجلة مع من قبض دينه قبل ذلك.
# (3) قال الجصاص (180/3): أبو يوسف مع محمد، وذلك مشهور من قوله، وأبو حنيفة
~~وحده:

PageV00P205

~~============================================================

~~لمس
~~مخصر الطحاري
~~الإقرار لغيرهم، ومن صرف ماله في صدقة أو في هبة حتى يبرأ من الديون التي
~~حسه فيها(1)، وبقول محمد نأخذ(2).

# ولا يقضى بشاهد ويمين في شيء.
# وينفق في قول محمد من مال المحجور عليه المحبوس على من يجب عليه
~~الإنفاق عليه (3).
# ومن وجب عليه حق إلى أجل كان له السفر قبل حلول ما عليه، قرب حلوله
~~او بعد، وليس لغريمه أن يمنعه من ذلك.
# 5
~~(1) انظر: الأصل (492/10)، المبسوط (89/20).
# (2) هذه المسألة ذكرها الباحث عبد الله نذير فيما خالف فيه الطحاوي أبا حنيفة وأبا يوسف
~~ووافق فيه محمدا في رسالته "الطحاوي فقيها" ص (827) دون تحرير لمذهب أبي
~~يوسقا:
~~(3) انظر: الأصل (494/10).

PageV00P206

# ============================================================

~~كتاب الحجر
~~تاب الحجد
~~قال أبو جعفر: وإذا بلغ الغلام رشيدا ذفع إليه ماله، وكذلك الجارية وإن لم
~~تزؤج
~~وان بلغ واحد منهما غير رشيد؛ فإن أبا حنيفة كحمالله كان لا يطلق يده في ماله
~~حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة، فإذا كملها ذفع إليه ماله، ولم ينظر إلى رشده، ولا
~~إلى ما سوى ذلك من أحواله بعد أن يكون صحيكا في عقله.
# قال أبو يوسف كحالله: إذا وقف القاضي من أحواله ms122 على غير الرشد حجر
~~عليه، فعاد بحجره عليه إلى حكم الأطفال في ماله إلا أنه إن تزوج أجاز تزويجه
~~ولم يطلق لزوجته من الصداق من ماله فوق صداق مثلها من نسائها.
# وإن أعتق مملوكا له جاز عتقه فيه وسعى له المملوك في قيمته فتكون
~~يا او ده را ود عالال حر افت د ال مر رقد
~~والرشد - والله أعلم عنده: الصلاح في المال، وإذا ثبت ذلك منه أطلق عنه
~~الحجر وخلي بينه وبين ماله.
# وقال محمد حمالله: إذا بلغ ابتلي أمره، فإن وقف على رشده دفع إليه ماله،
~~وإن وقف على غير رشده كان بذلك محجورا عليه، حجر القاضي عليه أو لم
~~يحجر، ثم لا يزال كذلك حتى تعود أحواله إلى الرشد فيكون بذلك غير محجور
~~عليه، أطلق القاضي الحجر عنه أو لم يطلقه، وبه نأخذ.

# وقوله في التزويج من المحجور عليه كقول أبي يوسف وماللي وقد كان قوله
~~أيضا في العتاق من المحجور عليه كقول أبي يوسف فيه، ثم رجع عن ذلك فأجاز
~~(1) في "و4: مردودا.

PageV00P207

# ============================================================

~~مخصر الطحارى
~~عتق المحجور عليه بغير سعاية على المعتق(1).
# وقول محمد في هذا الباب كله أحب إلينا من قول مخالفيه فيه، وقوله في نفي
~~السعاية عن العبد إذا أعتقه أحب إلينا من قوله في إثباتها عليه إذا أعتقه (2).
# وأما إقرار المحجور عليه فما يوجب عليه حذا أو عقوبة في بدنه أو طلق
~~زوجته لزمه ذلك، وكان فيه كغير المحجور عليه.
# 86
~~(1) انظر: الأصل (466/8-468)، مختصر اختلاف العلماء (ه/215)، المبسوط
~~(157/24) وما بعدها، بدائع الصنائع (169/7) وما بعدها، الهداية (384/2).
# (2) هذه العبارة ليست في لو".

PageV00P208

# ============================================================

~~كاب الصلع
~~كتاب الصلح
~~قال أبو جعفر: والصلح جائز على الإقرار، وعلى الإنكار، وعلى السكوت
~~الذي لا إقرار معه ولا إنكار.
# وإذا ادعى رجل دارا في يد رجل فصالحه منها على عبد فاستحق العبد رجع
~~المدعي على دعواه.
# وإن كان المدعى عليه صالحه على إقرار منه بدار سلم الدار إليه.
# وإن كان صالحه منها على غير إقرار رجع المدعي ms123 على دعواه كما كان قبل
~~الصلح
~~وإن كان صالحه منها على خدمة عبد له سنة؛ فخدمه بعض السنة ثم مات
~~العبد رجع المدعي على دعواه بمقدار ما بقي من الخدمة فيما قابله من الدار؛
~~فكان حكمه فيه كعبد المستحق على ما ذكرنا من حكم الإقرار وحكم الإنكار.
# ولو لم يمت العبد ولكن مات المصالح أو المصالح فكذلك أيضا، ولا
~~يستحق العبد الخدمة في هذا إلا والمصالح والمصالح والعبد المصالح على
~~خدمته أحياء على مثل حكم الإجارات المعقودات على ذلك (1).
# وإذا كان الجدار حاجزا بين دارئن لرجلين فادعاه(2) كل واحد منهما من
~~صاحبي الدارين، فإن كان الجدار داخلا في ترابيع(3) بناء إحدى الدارين دون بناء
~~(1) ذكر الجصاص هنا أن محمدا والكرخي ذكرا هذه المسألة ولم يذكرا فيها خلافا، ثم ذكر
~~مسألتين متشابهتين عن محمد في كتاب الصلح قد أورد فيهما خلافا بين الأصحاب ثم
~~عقب عليهما بما يراه صوابا في كلام طويل راجعه في "شرح الجصاص" (201-199/3).
# (2) في "و): فادعاها.
# (3) هو أن يكون الحائط المتنازع فيه يداخل آخره آخر بناء الحائط الآخر، وذلك الحسائط
~~يداخل حائط مالكه من جوانب البيت الأربعة؛ قاله الجصاص (203/3).

PageV00P209

# ============================================================


~~21
~~. مختصر الطحاوي
~~الأخري؛ فهو لصاحبه دون صاحب الأخري:
~~وإن كان غير داخل في ترابيع بناء واحد من الدارئن وكان مرتبطا ببناء إحدى
~~الدارين كان لصاحبها دون صاحب الأخرى:
~~وإن كان غير داخل في ترابيع بناء واحدة من الدارين وغير مرتبط ببنائها
~~وكانت عليه حمولة خشب لاحدى الدارين فهو لصاحبها دون صاحب الأخري.
# وإن كان لإحدى الدارين فيه رباط، أو كان داخلا في ترابيع بنائها وللأخرى
~~عليه حمولة كان لصاحب الدار الداخل في ترابيع بنائها أو المرتبط ببنائها غير
~~المحمولة التي عليها وأنها ثابتة فيه لصاحبها.
# وإن طلب غير المحكوم له من هذين المتداعيين يمين صاحبه على ما يدعيه
~~من هذا الجدار استحلف له على ذلك، فإن حلف بري، وإن نكل عن اليمين عليه
~~الزم ذلك وقضي به عليه للمدعي.
# واذا كان الجدار بين دارين وكان عليه ms124 لإحدى الدارين خشبة واحدة
~~وللأخرى عشر خشبات(1) يكون لصاحب العشرة وللآخر فيه حمولة خشبة
~~استحسائا، ولهم فيه قول آخر وهو بينهما نصفين، وهو القياس، وهو الأجود.
# واذا كان لرجل سفل وللآخر علو عليه فسقطا جميعا فأبي صاحب السفل
~~أن يبني سفله لم يجبر على ذلك، وقيل لصاحب العلو: إن شئت فابن سفله وانبن
~~علوك عليه، وامنع صاحب السفل من سفله حتى يؤدي إليك ما أنفقته فيه(2)، وإذا
~~هدمه هو بفعله أجبره على قضاء القيمة لا النفقة.
# (1) في "و1: خشبة، والتصويب من "المبسوط" للسرخسي (90/17)، وعنه البابرت في
~~"العناية شرح الهداية"(8/ 287).
# (2) هذا ليس بسديد، إلا أن تكون النفقة مثل قيمة البناء؛ لأنا نحتاج أن نملكه هذا البناء في
~~الحال فتعتبر قيمته وقت التمليك؛ قاله الجصاص (3/ 205).

PageV00P210

# ============================================================


~~كاب الصلح
~~وإذا أشرع رجل جناحا على طريق نافذ؛ فإن أبا حنيفة حمالله قال: له الانتفاع
~~به ما لم يمنعه من ذلك أحد، أو(1) يخاصمه فيه أحد، فإن منعه من ذلك أحد أو
~~خاصمه(2) فيه أحد لم يسعه الانتفاع به وكان عليه نزعه.
# وأما أبو يوسف ومحمد رحمهما ألله فقالا: إذا كان ذلك مما لا ضرر فيه لم
~~يكن لأحد منعه منه، وكان له الانتفاع به منع من ذلك أو لم يمنع منه (2)، وبه
~~نأخذ.
# و إذا كان للرجل على الرجل مال إلى أجل لم يحل فصالحه على أن يعطيه
~~بعضه حالا، وعلى أنه بريء مما بقي منه، فإن ذلك لا يجوز.
# وإذا كان للرجل على الرجل ألف درهم فصالحه منها على خمسمائة درهم،
~~على أن يدفعها إليه في يومه هذا، وعلى أنه إن لم يدفعها إليه حتى يمضي يومه هذا
~~عاد المال عليه كما كان قبل الصلح؛ كان ذلك جائزا.
# فإن دفع إليه الخمسمائة التي صالحه عليها في يومه ذلك برئ من بقية المال،
~~وإن لم يدفع إليه الخمسمائة حتى مضى ذلك اليوم عاد المال كله عليه.
# وإن صالحه منها(4) على خمسمائة درهم على آن يدفعها إليه في هذا اليوم
~~ولم يذكرا شيئا سوى ذلك؛ ms125 كان الصلح جائزا، وكان هذا والأول سواء على ما
~~ذكرنا في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~وأما في قول أبي يوسف كمالله: فالصلح جائز، وهو برئ من بقية المال دفع
~~(1) في لو": و، وفي لاف": ولم.
# (2) في "و": ويخاصمه، في لاف": ولم يخاصمه.
# (3) ويضمن عندهما ما عطب به، انظر: الأصل (25/7)، الجامع الصغير (513)، مختصر
~~اختلاف العلماء (ه/165).
# (4) في "(و4: منه.

PageV00P211

# ============================================================


~~اة الا بلمس
~~مختصر الطحاري
~~اليه الخمسمائة التي شرط له دفعها إليه في ذلك اليوم أو لم يدفعها إليه (1)، وبه
~~ناخذ
~~واذا ادعيل رجل على رجل دارا فأنكره ما ادعاه عليه فيها، وصالحه من
~~دعواه على جارية وسلمها إليه فوطئها المصالح فأولدها ولسذدا ثم جاء مستحق
~~فاستحق الجارية فقضى له بها عليه فإنه يأخذ عقرها(2) وقيمة ولدها من الذي كان
~~صالحه، ويرجع المدعي علي دعواه في الدار كما كان قبل الصلح، فإن أقام البينة
~~على ما ادعى من الدار قضي له بها عليه وقضي له بقيمة الولد على الذي صالحه
~~على الجارية، وإن لم يقم على ذلك بينة يستحق بها الدار لم يكن له على المدعى
~~عليه شيء غير الرجوع عليه على دعواه.
# وإذا ادعى الرجل على الرجل مالا أو ما سواه فأنكره ذلك ولم يكن له عليه
~~بينة وطلب يمينه فأوجب القاضي ذلك له عليه وصالحه على دراهم مسماة على
~~أن لا يستحلفه على ذلك فإن الصلح جائز وهو بذلك بريء من اليمين.
# فإن ادعى رجل دارا في يدي رجل وأقر له بها أو أنكر إياها ثم صالحه من
~~دعواه على دراهم معلومة ثم جاء شفيع الدار فطلب شفعته فيها، فإنه إن كان
~~صالحه منها على إقرار كان للشفيع أن يأخذها بشفعته بما وقع عليه الصلح.
# وإن كان صالحه منها على إنكار لم يكن للشفيع فيها شفعة إلا أن يقيم
~~الشفيع البينة على ملك المدعي للدار، فإنه إن أقام على ذلك بينة سمع منه
~~وقضي له بأخذ الدار بشفعته فيها بما وقع عليه (2) الصلح.
# وإن كان الصلح لم ms126 يقع عليل دراهم ولكنه وقع على عرض بعينه سوالمسألة
~~(1) انظر: الجامع الصغير (419)، مختصر اختلاف العلماء (199/4)، الهداية (269/2).
# (2) العقر: صداق المرأة إذا وطئت بشبهة؛ قاله في "المغرب" (323).
# (3) ليست في لو1.

PageV00P212

# ============================================================


~~لر215]
~~كتاب الصلح
~~على حالها- كان للشفيع أن يأخذ الدار بقيمة ذلك العرض.
# وان ادعى الرجل على الرجل مالا من دراهم فأنكره ذلك وصالحه منها
~~على دنانير ثم افترقا قبل أن يتقابضا بطل الصلح، ورجع المدعي على دعواه.
# ولو كان صالحه على عرض بعينه وقبضه ثم أصاب به عيبا كان له أن يردها
~~على المدعى عليه وينتقض الصلح بذلك، ويرجع على دعواه هذا إن كان صالحه
~~على اقرار.
# وإن كان صالحه على إنكار وكان العيب فاحشا؛ فالجواب في ذلك كذلك
~~أيضا، وإن كان غير فاحش كان الصلح ماضي (1).
# ولو كان لما قبض العرض لم يجد به عيبا حتى جنى عليه جان جناية وأخذ
~~لها أرشا ثم وجد بالعرض الذي كان صولح عليه عيبا قديما فإنه يرجع بحصة
~~ذلك العيب من الشيء الذي كان ادعاه على دعواه فيه.
# وإذا ادعى الرجل على الرجل مالا فأنكره ذلك فصالحه غيره عنه بأمره أو
~~بغير أمره؛ فإنه إن كان صالحه عنه بأمره فقد تم الصلح، ووجب كل ما صالح
~~عليه، والمطلوب بالدراهم المدعى عليه لا المصالح، وإن كان صالحه عنه بغير
~~أمره فالصلح موقوف على إجازة المدعى عليه.
# فإن أجاز الصلح وقبله جاز الصلح وكانت الدراهم عليه، وإن لم يقبله ورده
~~بطل الصلح وعاد المدعي على دعواه.
# 5
~~(1) زيدت في "ز" عبارة: قال أبو جعفر: وهذا التفصيل بين العيب الفاحش وبين العيب الغير
~~الفاحش ليس بموجود في كتبهم ولكنه مما تدل عليه مذاهبهم. آه
~~وعلق الجصاص على المسألة فقال (215/3): هذا ليس بسديد، ومذهبهم آنه يرد
~~بالعيب الفاحش وغير الفاحش؛ لأنه يرجع في الدعوى. اه

PageV00P213

~~============================================================

~~مختصر الطحاري
~~تاى
~~الحوالت والكضالت والضمان
~~قال أبو جعفر: وإذا أحال الرجل رجلا بمال له على رجل له عليه مثله؛
~~فرضي المحتال والمحال عليه بذلك وضمن المحال عليه للمحتال المال ms127 وقبل
~~ذلك منه المحتال فقد برئ المحيل من مال المحتال(1)، وصار مال المحتال على
~~المحال عليه، ولم يكن للمحتال أن يرجع على المحيل بشيء ما لم يتو(2) المال
~~على المحتال عليه.
# فإن توي المال على المحتال عليه رجع المحتال بماله على المحيل.
# والتوى في قول أبي حنيفة وجه من كل واحد من وجهين، وهما: أن يجحد
~~المحال عليه الحوالة، ويحلف له عليها عند القاضي، ولا يكون للمحتال بها
~~بينة، أو يموت المحال عليه معدما لا يترك شيئا فيه وفاء بالدين الذي أحيل به
~~عليه، ولا كفيل له بالمال، فأي هذين الوجهين كان فإن للمحتال أن يرجع بماله
~~على المحيل.
# و أما أبو يوسف ومحمد رحمهما الله فقالا: التوى وجه من كل واحد من ثلاثة
~~أوجه، هذان وجهان منها، والوجه الآخر منها: أن يقضي القاضي بعذم المحال
~~عليه ويطلق من السجن، فأي هذه الثلاثة الأوجه كان رجع المحتال بدينه على
~~المحيا(2)، وبه نأخذ.
# (1) وقال زفر: لا يبرأ اعتبارا بالكفالة؛ قاله في "الهداية" (2/ 139) .
# (2) يقال: توي المال هلك وذهب؛ قاله في "المغرب" (23).
# (3) انظر: مختصر اختلاف العلماء (4/ 270-271)، المبسوط (46/20)، بدائع الصنائع
~~(18/2)، الهداية (140/2).

PageV00P214

# ============================================================


~~ررالى
~~كتاب الحوالة والكفالة والضمان
~~وإن كانت الحوالة بغير أمر الذي كان عليه المال كان هذا والأول سواء، غير
~~أن المحال عليه إذا أدى المال إلى المحتال لم يرجع به على الذي كان عليه
~~المال؛ إذكانت الحوالة عليه تبرعا، ولا شيء على المحتال عليه للمطلوب، وإن
~~كانت له عليه مال مثله كان المال عليه على حاله للمطلوب.
# وإذا أحال رجل رجلا على رجل بمال له عليه مثله فقبل المحتال الحوالة
~~وضمن له المحتال عليه المال الذي أحيل به عليه فإنه جائز للمحتال أن يصارف
~~المحال عليه من الدين الذي أحيل به عليه؛ فيأخد منه به دراهم إن كان الذي
~~أحيل به عليه دنانير، ويأخذ منه دنانير إن كان الذي به أحيل به عليه دراهم إذا
~~رضي بذلك المحال عليه، ودفع ما صورف عليه إلى المحتال في موطن الصرف
~~قبل ms128 أن يتفرقا منه بأبدانهما.
# وإذا ضمن الرجل للرجل مالا عن رجل بأمره ولا شيء للمضمون عنه على
~~الضامن فقد وجب الضمان، وللمضمون له أن يطالب بالمال كل واحد من
~~المطلوب ومن الضمين، فإن طالب(1) به الضمين فأداه إليه كان له أن يرجع بسه
~~على المطلوب.
# فإن طالب الضمين المطلوب بالمال قبل أدائه إياه عنه إلى الطالب لم يكن
~~له أن يطالبه بالمال، ولكن له أن يطالبه بتخليصه مما أدخله فيه، وإنما يكون له أن
~~يطالبه بالمال إذا كان قد أداه عنه قبل ذلك.
# وإن كان الضمان بغير أمر المطلوب لزم الضمان، وكان للطالب أن يطلب
~~ماله من كل واحد من المطلوب ومن الضمين.
# وليس للضامن أن يطالب المطلوب بتخليصه من ذلك الضمان، وليس له أن
~~(1) في لاو": طلب.

PageV00P215

# ============================================================

~~مختصر الطحاري
~~لمس
~~يرجع عليه بالمال الذي ضمنه عنه إذا أداه إلى من ضمنه له.
# والحمالة والكفالة كالضمان في جميع ما وصفناه:
~~ولا تجوز لالكفالة ولا الضمان ولا الحمالة ولا تجب في قول أبي حنيفة
~~حالله إلا بعد قبول المكفول له والمضمون له والمتحمل بها له ذلك من الضامن
~~أو من الحميل أو من الكفيل مخاطبا له بذلك إلا في خصلة واحدة؛ فإن أبا حنيفة
~~حمالله كان يجيز الضمان فيها بغير قبول ممن ضمن له، وهي أن يحضر الرجل
~~الوفاة فيقول لورثته إن علي ديونا فاضمنوها عني؛ فيضمنونها بغير محضر من
~~أهلها، ثم يموت الذي هي عليه فيكون الضمان عنده في ذلك جائزا استحسانا.
# وأما أبو يوسف ومحمد ريمهما الله فكانا يجيزان الضمان والكفالة والحمالة
~~بغير قبول من المكفول له ومن المضمون له ومن المتحمل له في جميع ما
~~ذكرنا(1)، وبه نأخذ(2).
# والحوالة في قبولها وفي ترك الذي له المال فيها قبولها كالكفالة في جميع ما
~~ذكرنا من قبولها ومن ترك قبول الذي له المال قبولها على ما ذكرنا من الاختلاف
~~في ذلك.
# وإذا أبرأ المكفول له المطلوب من المال الذي كفل له به وقبل ذلك منه برئ
~~منه المطلوب والكفيل جميعا. ms129
# وإن لم يبرى منه المطلوب ولكنه أبرأ منه الكفيل وقبل ذلك منه الكفيل برئ
~~(1) قال الجصاص (234/3): محمد مع أبي حنيفة، وأبو يوسف وحده، وانظر: الأصل
~~(374/10)، بدائع الصنائع (6/2).
# (2) ذكر هذه المسألة الباحث عبد الله نذير ضمن مخالفات الطحاوي أبا حنيفة وموافقة
~~الصاحبين في رسالته "الطحاوي فقيها" ص (873) دون تحرير لمذهب محمد.

PageV00P216

# ============================================================


~~ه ر71]
~~كاب الحوالة والكفالة والضمان
~~الكفيل من المال الذي كفل به، وكان للطالب أن يرجع بالمال على المطلوب،
~~ال وسواء في ذلك قبل الكفيل البراءة أو لم يقبلها.
# وإن لم يبرأ من المال ولكنه وهب له أو تصدق به عليه وقبل ذلك منه
~~الكفيل فإن الهبة والصدقة جائزتان.
# وللكفيل أن يرجع بالمال على المطلوب، فإن لم يقبل الكفيل الهبة ولا
~~الصدقة بطلتا، وكانت الكفالة على حالها والمال على حاله يأخذ به الطالب من
~~شاء من الكفيل ومن المطلوب.
# وإذا أخر الطالب المال عن الكفيل إلى مدة معلومة لم يكن له أن يطالب
~~الكفيل بالمال دون تلك المدة، وكان له أن يطالب المطلوب بماله حالا وإن لم
~~يؤخر المال عن الكفيل ولكنه أخره عن المطلوب كان المال مؤخرا على
~~المطلوب وعلى الكفيل إلى المدة التي أخرها عنه الطالب المطلوب بالمال.
# وإذا كفل الرجل للرجل بمال له على رجل بأمر المكفول عنه إياه بذلك ثم
~~صالح الكفيل الطالب بما كفل له به على بعضه فالصلح جائز.
# فإن كان الصلح وقع على براءته وعلى براءة المطلوب مما بقي من المال
~~كان الصلح جائزا، وقد برئ المطلوب والكفيل من بقية المال.
# وإن كان الصلح وقع على براءة الكفيل من بقية المال برئ الكفيل من بقية
~~المال، وكانت بقية المال على المطلوب دون الكفيل، وكان للطالب أن يطالب
~~بالذي صالح عليه كل واحد من المطلوب ومن الكفيل.
# وان كان الصلح وقع بغير شيء ذكر فيه من براءة واحد من الكفيل ومن
~~المطلوب؛ فإن ذلك الصلح براءة من المطلوب والكفيل من بقية المال بعد الذي
~~وقع عليه الصلح.

PageV00P217

# ============================================================

~~مختصر الطحارى
~~ومن ضمن ms130 لرجل عهدة في دار ابتاعها؛ فإن أبا حنيفة كمالله قال: ضمانه
~~باطل، وقال: ضمان العهدة عندي إنما هو ضمان الصحيفة(1).
# وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: الضمان في ذلك جائز وهو ضمان
~~الدرك(2) في الدار المبيعة؛ فإن استحقت كان لمبتاعها أن يرجع بثمنها وبقيمة بناء
~~إن كان أحدثه فيها قائما على بائعه، فإذا قضى له بذلك عليه كان له أن يطالب به
~~كل واحد من بائعه ومن الضامن له العهدة عن بائعه(2)، وبه نأخذ.
# (1) العهدة: كتاب الحلف، وكتاب الشراء؛ قاله في "القاموس" (303).
# (2) ضمان الذرك: هو ضمان الثمن عند استحقاق المبيع؛ كما في مصادر المسألة.
# (3) قد أبطل محمد في "الجامع الصغير" (380) ضمان العهدة دون ذكر الخلاف فيه،
~~وانظر: مختصر اختلاف العلماء (262/4)، بدائع الصنائع (9/9)، العناية شرح
~~الهداية (7/ 227).

PageV00P218

# ============================================================


~~كتاب الشركة
~~تاب الشركث
~~قال أبو جعفر: وشركة المفوضة جائزة، وهي أن يخرج كل واحد من حرين
~~مسلمين بالغين دارهم فيتساويان فيها فيتعاقدان عليها الشركة على أن ما ربحا
~~كان بينهما بالسوية، ولا يكون لواحد منهما من المال العين -غير الدراهم - الذي
~~شارك بها صاحبه، ولا من الدنانير شيء، وسواء خلطا ماليهما أو لم يخلطاهما.
# وما ورث كل واحد منهما بعد ذلك أو طرأ على ملكه من غير شركتهما كان
~~له خاصة دون صاحبه، ولا يفسد ذلك الشركة المفاوضة حتى يقبضه الذي هو
~~له، فيخرج هو وشريكه بذلك من المفاوضة.
# وما أقر به كل واحد منهما على نفسه من مال من أسباب المفاوضة لزم
~~الشريك المفاوض كما يلزم المقر، وهذا كله في قولهم جميعا إلا أن أبا يوسف
~~أجاز الشركة بين المسلم والذمي(1).
# وشركة العنان () تجوز مع تفاضل الشريكين في الربح(2)، ومع ملك كل
~~واحد منهما من الدنانير ومن الدراهم مما يملك سوى ما شارك عليه صاحبه.
# وما أقر به كل واحد منهما من دين بسبب الشركة التي بينهما وكذبه في ذلك
~~صاحبه لزمه دون صاحبه.
# وجائز أن يتعاقدها المسلم والذمي، وإن كان ذلك مكروها للمسلم في دينه.
# (1) انظر: الهداية (2/ 7).
# (2) هي أن تعقد ms131 شركة على مال يخرجه كل واحد منهما على أن يشتريا ويبيعا في التجارات
~~كلها أو في نوع خاص، وكل واحد منهما يجوز تصرفه على صاحبه كما يجوز تصرف
~~المضارب؛ قاله الجصاص (246/3).
# (3) وقال زفر: لا يجوز شرط تفضيل الربح في شركة العنان؛ قاله الجصاص (254/3).

PageV00P219

# ============================================================

~~مختصر الطحاوى
~~وجائز أن يتعاقدها الحر والعبد المأذون له في التجارة، والبالغ والصبي
~~المأذون له في التجارة.
# والشركة بالأبدان(1) جائزة في كل ما تجوز فيه الوكالة، ولا تجوز فيما لا
~~تجوز فيه الوكالة.
# وتفسير ذلك أنه يجوز للرجل أن يوكل صاحبه بالابتياع له وبالاستئجار
~~عليه، ولا يجوز أن يوكل صاحبه بالاصطياد له، فما تجوز فيه الوكالة من هذا
~~تجوز فيه الشركة، وما لم تجز فيه الوكالة من هذا لم تجز فيه الشركة.
# ويجوز للرجلين أن يشتركا في الصناعتين، وكذا المرأتان، وكذلك الرجل
~~والمرأة، سواء في هذا كانت الصناعتان المعقودة عليهما الشركة متفقتين أو
~~مختلفتين، ولا يجوز في ذا أن يفضل أحد الشريكين صاحبه في الربح كما يكون

~~ذلك في شركة العنان (2).
# غير الفلوس؛ فإن أبا يوسف حالله كان أجاز الشركة عليها ثم رجع عن ذلك،
~~وبقوله الذي رجع إليه نأخذ، وأما محمد بن الحسن فكان يجيز الشركة عليها(2).
# وكل ما جاز عقد الشركة العنان عليه من الأموال جاز عقد الشركة المفاوضة
~~(1) هي أن يشتركا على أن يتقبلا الأعمال أو نوعا منها على أن ما ربحا كان بينهما نصفين؛
~~قاله الجصاص (250/3).
# (2) قال الجصاص (256/3): إن أراد بقوله لا يجوز تفضيل أحدهما على الآخر في الربح
~~في شركة الوجوه، وأراد بالصناعتين نوعين من التجارة نحو البر والدقيق؛ فالجواب
~~الصحيح: لا يجوز فيه تفضيل أحدهما في الربح على مقدار ملكه، وإن أراد به شركة
~~ار او ايه بده
~~(3) انظر: الأصل (122/4)، مختصر اختلاف العلماء (37/4)، الهداية (9/2).

PageV00P220

# ============================================================

~~كاب الشرة
~~عليه من الأموال.
# والشريكان في جميع ما وصفنا فيما بينهما أمينان، مقبول قول كل واحد
~~منهما على صاحبه في ضياع المال فيه، وللمدعي في ذلك استحلاف المدعى عليه ms132
~~وأي شريكين مات في جميع ما ذكرنا انفسخت الشركة فيما بينه وبين
~~ولكل واحد من الشريكين أن يفسخ الشركة التي بينه وبين صاحبه ما كان
~~المال عينا، وليس لصاحبه بعد علمه بذلك صرف المال في شيء مما كانت
~~الشركة مطلقة له.
# ومالم يعلم بفسخ صاحبه الشركة أو بنهيه إياه عن صرف المال فيما كانا
~~تعاقداها عليه كانت الشركة على حالها.
# وإذ مات أحدهما أو ماتا جميعا انفسخت الشركة بينهما، علم بذلك الباقي
~~منهما أو لم يعلم.
# 65

PageV00P221

~~============================================================

~~مختصر الطحاري
~~كتاب الوكالت
~~قال أبو جعفر: وللرجل أن يوكل بحفظ ماله، وببيعه، وبالتزويج عليه،
~~وبطلاق نسائه، وبعتق عبيده، وبمكاتباتهم من شاء.
# ال وليس له أن يوكل في خصومة لنفسه ولا في خصومة فيما يطالبه به غيره إلا
~~برضى من مخاصمه بذلك، إلا أن يكون مريضا لا يستطيع الحضور للخصومة،
~~أو يكون غائبا على مسيرة ثلاثة أيام وليالها؛ فإنه إن كان كذلك قبلت الوكالة منه
~~في هذا، وهذا قول أبي حنيفة، وسواء عنده في ذلك الرجال والنساء.
# ال و أما أبو يوسف ومحمد رمهما الله فيقولان: الوكالة في ذلك جائزة من الناس
~~جميعا، رضي الخصم أو لم يرض(1)، وبه نأخذ.
# ل وليس للوكيل أن يوكل بما وكل به إلا أن يطلق ذلك له الذي وكله، أو يجيز
~~أمره فيما وكله به؛ فيكون له ذلك.
# وللموكل أن يعزل الوكيل متى شاء، ويكون بعزله إياه خارجا من وكالته إذا
~~خاطبه بذلك أو بلغه إياه عنه رجلان أو رجل عدل، وهذا قول أبي حنيفة.
# و أما أبو يوسف ومحمد فقالا: من أخبره بذلك وكان خبره حقا كان ذلك
~~عزلا له(2) عن الوكالة(3)، وبه نأخذ.

# وليس لأحد أن يوكل رجلا في خصومة رجل برضا خصمه فيما يخاصمه فيه
~~(1) انظر: الأصل (462/11)، مختصر اختلاف العلماء (97/4)، المبسوط (19/ 7)،
~~بدائع الصنائع (22/2)، الهداية (190/2).
# (2) ليست في "و).
# (3) لم يختلفوا في أن العزل برسالة الواحد إذا أرسله فيه الموكل، عدلا كان أو غير عدل،
~~وإنما اختلفوا في المخبر بالعزل إذا لم ms133 يكن رسولا؛ قاله الجصاص (268/3)، وانظر:
~~مختصر اختلاف العلماء (82/4)، الهداية (210/2).

PageV00P222

# ============================================================

~~ددب
~~ر275]
~~أن يعزل الوكيل عن ذلك إلا بمحضر ممن وكله له.
# وما فعله الوكيل قبل علمه بالوكالة فغير نافذ، فإن بلغته الوكالة ففعل ما وكمل
~~به فيها، وكان الذي بلغه ذلك رجلا أو امرأة، وكان الذي بلغه حقا كان ما فعل من
~~ذلك جائزا إذا كان على ما توجبه الوكالة في قولهم جميعا.
# وكل ما فعله الوكيل قبل علمه بعزل الموكل إياه عن الوكالة مما كان وكيلا
~~به كان فعله لازما للذي وكله.
# ولا تجوز الوكالة في الحدود ولا في القصاص إلا في إثبات البينات عليها، فإذا
~~وجبت إقامتها لم تقم إلا بمحضر من الموكل بها في قول أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله(1)، وبه نأخذ.

# وقال ابو يوسف حمالله: لا تقبل الوكالة في شيء من ذلك من خصومة فيها،
~~ولا من إثبات بينة عليها، ولا من غير ذلك منها(2).
# وإذا وكل رجل رجلا ببيع عبده غذا كان وكيلا ببيعه غذدا وفيما بعده، وليس
~~بوكيل في ذلك قبل غد.
# وإذا وكل الرجل الرجل ببيع عبده فقبض الثمن في ذلك إلى الوكيل لا إلى
~~الموكل، وتسليم المبيع في ذلك أيضا على الوكيل لا على الموكل.
# والخصم في حقوق البيع من الاستحقاق والمطالبات في العيوب في ذلك
~~الوكيل لا الموكل، وكذلك الوكالة بالشراء فحكمها فيما ذكرنا كحكم الوكالة
~~بالبيع.
# والوكالة بالإجارة كالوكالة بالشراء والبيع في جميع ما ذكرنا.
# (1) انظر: الأصل (421/11).
# (2) قيل: محمد مع أبي يوسف، وقيل: هذا الاختلاف في غيبته دون حضرته؛ انظر:
~~المبسوط (114/9)، بدائع الصنائع (21/2)، الهداية (189/2).

PageV00P223

# ============================================================

~~منخصر الطحارى
~~2
~~وإذا وكل الرجل الرجل أن يعقد عليه نكاحا ففعل فالصداق في ذلك على
~~الزوج لا على الوكيل، وكذلك حكم الوكالة في الخلع على الجعل، والصلح من
~~دم العمد على الجعل.
# ال وبموت الموكل يخرج الوكيل من الوكالة، علم بذلك الوكيل أو لم يعلم.
# وإذا وكل الحو البالغ صبيا أو عبدا محجورا عليه ببيع عبده ففعلا(1) ذلك ms134
~~فالعهدة في ذلك على الآمر، لا على الصبي، ولا على العبد، وهذا قول أبي حنيفة
~~ومحمد ريمهماالله وهو قول أبي يوسف القديم.
# ثم روى عنه أصحاب الإملاء أنه قال في ذلك: إن كان المشتري يعلم أن
~~بائعه صبي محجور عليه آو عبد محجور عليه فكذلك.
# وإن كان لا يعلم بذلك ثم علم به؛ كان بالخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء
~~أمضاه، وكانت عهدته على الآمر(2)، وبه نأخا.
# وإذا باع الوكيل ثم ادعى تلف الثمن منه كان القول في ذلك قوله مع يمينه إن
~~طلب الآمر يمينه على ذلك، ولو ادعى دفع الثمن إلى الآمر كان كذلك أيضا.
# وكذلك لو أقر أن الآمر قبضه من المشتري و(3) ادعى المشتري(4) ذلك
~~وأنكره الآمر غير أن المشتري إن أصاب بالمبيع عيبا كان له رده على الوكيل
~~ال و أخذ ثمنه منه، ولم يكن للوكيل أن يرجع بالثمن على الآمر، وكان للوكيل بيع
~~العبد وأخذ ثمنه فيما كان غرمه للمشتري، إلا أن يكون فيه فضل فيدفع ذلك
~~(1) في لو": ففعله
~~(2) انظر: الأصل (269/11)، الجامع الصغير (409)، مختصر اختلاف العلماء (4/ 70)،
~~الهداية (191/2).
# (3) كذا في النسخ الثلات، وفي طبعة الأفغاني: أو.
# (4) في "از4، لاف": البائع وادعى البائع.

PageV00P224

# ============================================================

~~كتاب الوكالة
~~الفضل إلى الآمر، وهذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، وبه نأخذ، وأما في
~~قول أبي حنيفة كمالله فليس للوكيل بيع العبد في ذلك(1).
# وإذا دفع رجل إلى رجل مالا ليدفعه إلى رجل فذكر أنه قد دفعه إليه وكذبه
~~في ذلك الآمر والمأمور له(2) بالمال؛ فالقول قول الوكيل في براءة نفسه، ولا
~~يصدق على إلزام المأمور له بالمال ذلك.
# ولا يجوز شراء الوكيل من نفسه ولا بيعه منها، وأما أبو الطفل فهما جائزان
~~منه للطفل، وكذلك الجد أبو الأب وإن علا إذا لم يكن دونه أب يحجبه عن
~~الولاية(3).
# و أما الوصي في ذلك فإن أبا حنيفة كان يقول: إن كان ما فعل من ذلك خيرا
~~وأما أبو يوسف ومحمد رحمهما الله فكان قولهما في ذلك: أنه ms135 لا يجوز شيء
~~من الوصي، كان الوصي بائعا أو كان مبتاعا(2)، وبه نأخذ.

# ولا يجوز ابتياع الوكيل ما وكل بابتياعه إلا أن يبتاعه بما يتغابن الناس فيه إذا
~~(1) كتب على هامش لو": ذكر الطحاوي الخلاف في هذه المسألة، وذكرها في "الجامع
~~الكبير" بلا خلاف كما هو قولهما. ضيه
~~وقال الجصاص (279/3-280): والذي ذكره أبو جعفر من الخلاف عسى أن يكون
~~حمله على خلافهم في الحجر على الحر، وإجازة القاضي بيع العبد علي مالكه لأجل
~~الدين، وقد ذكر محمد هذه المسألة في "الجامع الكبير" [ص 321]، ولم يذكر فيها خلاقا.
# (2) في "لو4: به.
# (3) وقال زفر: ليس للأب أن يشتري من نفسه مال اليتيم؛ قاله الجصاص (280/3).
# (4) انظر: مختصر اختلاف العلماء (5/ 80)، المبسوط (46/14)، وجعل صاحب لابدائع
~~الصنائع"(154/5) أبا يوسف مع أبي حنيفة.

PageV00P225

# ============================================================

~~مخصر الطحاري
~~لمس
~~لم يسم له في الوكالة ما يبتاعه به، وجائز في قول أبي حنيفة يحمالله بيع الوكيل بما
~~وكل ببيعه بما يتغابن الناس فيه وبما لا يتغابنون فيه، ولا يجوز ذلك في قول أبي
~~يوسف ومحمد رحمهما الله إلا بما يتغابن الناس فيه لا بما سواه(1)، وبه نأخذ.

# والمقدار الذي يتغابن الناس فيه نصف العشر وأقل منه، وهذا غير منصوص
~~عنهم ولكن مذاهبهم تدل عليه.
# وإذا وكل الرجل الرجل بابتياع عبد فابتاع له نصفه أو ما سواه من أجزائه لم
~~يلزم الآمر إلا أن يبتاع له ما بقي منه قبل خروجه من الوكالة.
# وكذلك الوكالة بانبيع في قول أبي يوسف(2) ومحمد، إلا أن في قولهما إن
~~اشترى ما بقي مما وكل بشرائه قبل خروجه من الوكالة لزم الآمر؛ فإن القياس
~~لأبي يوسف هذا ولمحمد رحهما الله، وبه نأخذ، وأما في قول أبي حنيفة حمالله فإن

~~ذلك كله جائز، وخالف بينه وبين الشراء(2).
# ولا يجوز لمن وكل بابتياع عبد أو بما سواه أن يبتاعه إلا بالدنانير أو
~~بالدراهم.
# ومن وكل ببيع عبد أو بما سواه كان له في قول أبي حنيفة كخمالله: أن يبيعه1
~~بعرض، وفي قول أبي يوسف ومحمد: ms136 لا يجوز أن يبيعه إلا بالدنانير أو
~~بالدراهم(4)، وبه نأخذ.
# (407-408)، مختصر اختلاف العلماء (4/ 71)، الهداية (2/ 201).
# (2) سقط من "و4.
# (3) انظر: الأصل (275/11)، الجامع الصغير (408- 409)، الهداية (202/2).
# (4) انظر: الجامع الصغير (409)، الأصل (173/11)، مختصر اختلاف العلماء (73/4)،
~~الهداية (201/2).

PageV00P226

# ============================================================

~~كتاب الوكالة
~~وجائز لمن وكل ببيع شيء ولم يسم له نقدا ولا نسيئة أن يبيعه بنسيئة في قول
~~أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وهو قول أبي يوسف القديم، ثم روى عنه
~~أصحاب الإملاء أنه قال بعد ذلك: إن كان الآمر أمره ببيعه لحاجته إلى ثمنه وبين
~~ذلك له في توكيله إياه فقال: بع عبدي لأقضي ديني بثمنه، أو قال له: بع عبدي
~~لأبتاع بثمنه دقيقا لأهلي؛ فمعناه في ذلك من قوله كهو لو قال له: بع عبدي بنقد؛
~~فلا يجوز له أن يبيعه بغير ذلك(1)، وبه نأخذ.

# وإن كانت الوكالة وقعت مطلقة لم يذكر الموكل فيها شيئا كان للوكيل أن
~~يبيع ما وكل به بالنقد وبالنسيئة.
# ومن وكل ببيع شيء فوكل غيره بذلك ففعله بمحضره كان جائرا، وإن فعله
~~بغيبته لم يجز إلا آن يجيز الموكل فيجوز باجازته.
# وإذا باع رجل عبد رجل بغير أمره كان لمولى العبد أن يجيز ذلك ما كان هو
~~والمتبايعان والعبد أحياء، فإن مات واحد منهم لم يجز له أن يجيز البيع.
# ال ومن ابتاع شيئا لرجل بغير أمره كان مبتاعا له لنفسه، ولا يعمل في ذلك إجازة
~~من المشتري له.
# وإذا وكل الرجل رجلين ببيع عبد أو بابتياعه، أو بتزويج امرأة، أو بخلع
~~امرأته منه على مال، أو بعتق عبده على مال أو بمكاتبته ففعل ذلك أحدهما دون
~~الآخر لم يجز إلا أن يجيزه الآخر فيجون، وإن وكلهما بعتق عبده بغير مال أو
~~(1) قال الجصاص (286/3): ينبغي أن لا يكون بينهم خلاف في هذا المعنى؛ ألا ترى أن
~~رجلا لو قال لرجل: اشترلي عبذا للخدمة؛ لم يجز له أن يشتريه أعمى، ولو لم يقل ذلك
~~جاز أن يشتريه أعمى في قول أبي حنيفة، وكذلك لو قال: اشتر لي ms137 جارية أطؤها؛ لم يجز أن
~~يشتري له ذات محرم منه؛ فينبغي أن يكون قوله "لأقضي بشمنه ديني أو أشتري به دقيقا
~~لأهلي" كذلك في قولهم. اه وانظر: الأصل (273/11)، المبسوط (137/30).

PageV00P227

# ============================================================

~~مخصر الطحاريى
~~بطلاق امرأته بغير مال ففعل ذلك أحدهما دون الآخر جان:
~~ال ومن وكل بابتياع عبد ولم يسم جنسا ولا مالا كانت الوكالة بذلك باطلا،
~~ولا تجوز الوكالة في ذلك إلا أن يسمي من العبيد جنسا، أو يسمي من الأثمان
~~تمنا
~~ومن وكل بابتياع دابة أو بابتياع ثوب ولم يسم صنفا لم يجز ذلك، وإن سمى
~~صنفا جازت الوكالة بذلك، وسواء سمى في ذلك ثمنا أو لم يسمه.
# ومن وكل بابتياع دار ولم يسم ثمنا لم يجز ذلك، وإن سمى ثمنا جاز ذلك
~~وكان ذلك على دور المصر الذي وقعت فيه الوكالة لا علي دور ما سواه من
~~الأمصار في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما ألله، وهو قول أبي يوسف تحمالله القديم،
~~ثم رجع عن ذلك فيما روى عنه أصحاب الإملاء فقال: لا تجوز الوكالة في ذلك
~~وإن سمى فيه الثمن حتى يسمي فيه مصرا بعينه (1)، وبه نأخذ.
# قال: ولو وكله بشراء عبد موصوف فاشترى بتلك الصفة وهو ممن يعتق
~~عليه كان الشراء صحيحا وعتق على الوكيل.
# 64

~~(1) وبهذا القول قال المتأخرون من المشايخ، قاله في "المبسوط" (42/19)، وانظر:
~~.(2414)

PageV00P228

~~============================================================


~~كتاب الاقرا
~~كتاب الإقرار
~~باب الاقرار بالحقوق
~~قال أبو جعفر: وإذا أقر الرجل فقال: لفلان علي شيء، ثم قال: هو كذا -
~~لشيء ذكره- لم يلزمه غيره، وكانت عليه اليمين على زيادة ادعاها فيه المقر له
~~وطلب يمينه.
# ولو قال: له علي عشرة دراهم إلا سبعة دراهم لم يلزمه إلا ثلاثة دراهم.
# ولو قال: له علي عشرة دراهم إلا ثلاثة دراهم إلا درهم، كان عليه ثمانية
~~دراهم كأنه قال: له علي عشرة دراهم إلا ثلاثة دراهم غير درهم.
# ولو قال: له علي عشرة دراهم إلى شهر، فقال المقر له: بل هي حالة لي
~~عليك؛ كان القول قول المقر له مع يمينه ms138 بالله زاي على ما يدعي المقر من
~~الأجل إن طلب ذلك المقر.
# ولوقال: كفلت له بعشرة دراهم إلى شهر، فقال المقرؤ له: بل كفلت لي بها
~~حالة؛ كان القول قول المقر في ذلك في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وهو
~~قول أبي يوسف القديم، وبه نأخذ.

# وقال أبو يوسف رحمالله بعد ذلك: القول قول المقر له مع يمينه بالله چزكن على
~~ما يدعي المقر من الأجل إذا طلب المقريمينه على ذلك (1).
# ولوقال: له علي عشرة دراهم، ثم سكت، ثم قال: إلا درهما؛ كانت عليه
~~عشرة دراهم، وكان استثناؤه باطلا؛ لأنه لم يصله باقراره.
# ولو قال: له علي عشرة ودرهم، كان عليه عشرة دراهم ودرهم.
# ولو قال: له علي عشرة وثوب؛ كان عليه ثوب، وكان القول قوله في العشرة
~~(1) انظر: الجامع الصغير (379)، العناية شرح الهداية (223/7).

PageV00P229

# ============================================================


~~مختصر الطحاري
~~أي عشرة هي؟ ومن أي صنف هي؟ فما أقر به من ذلك كان القول فيه قوله مع
~~بمينه عليل خلافه إن ادعاه المقر له وطلب يمينه عليه.
# وكذلك لو قال: له علي عشرة وثوبان؛ كان له عليه ثوبان، ويرجع في العشرة
~~إلى ما يقر له المقر فيها.
# ولو قال: له علي عشرة وثلاثة أثواب؛ كان عليه ثلاثة عشر ثوبا.
# ولو قال: له علي درهم لا بل دينار؛ لزمه درهم ودينار إذا طلبهما المقر له
~~وادعاهما عليه.
# ولو قال: له عليي درهم لا بل درهمان؛ لزمه درهمان.
# ولو قال: هذا العبد لزيد لا بل لعمرو، سلمه إلى زيد ولم يكن عليه لعمرو
~~شيء.
# ولو قال: هو لزيد فسلمه إليه بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض، ثم قال: لا
~~بل هو لعمرو؛ فإن كان سلمه إلى زيد بقضاء قاض فلا شيء عليه لعمرو، وإن(1)
~~كان سلمه إليه بغير قضاء قاض ضمن قيمته لعمرو:
~~ولوقال: غصبت هذا العبد من زيد؛ فسلمه إليه، ثم قال: بل غصبته من
~~عمرو؛ ضمن لعمرو قيمته، وسواء كان سلمه إلى زيد بقضاء قاض آو بغير قضاء
~~قاض
~~ولو قال: لفلان ms139 علي من درهم إلى عشرة دراهم، كان له عليه تسعة دراهم
~~في قول أبي حنيفة حمالك وكانت له عليه في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله:
~~عشرة دراهم، وقال زفرمالله: عليه ثمانية دراهم، وهو القياس(2)، وبه نأخذ.
# (1) في "و): فإن.
# (2) انظر: الأصل (291/8-292)، الجامع الصغير (417)، بدائع الصنائع (7/ 221)،
~~الهداية (251-25/2).

PageV00P230

# ============================================================

~~كتاب الاقرايس
~~وكذلك لو قال: له علي ما بين درهم إلى عشرة دراهم؛ كان القول في ذلك
~~على الاختلاف الذي ذكرناه في المسألة الأولى.
# ولو قال: لفلان من هذه الدار ما بين هذا الحائط وبين هذا الحائط، أو قال:
~~به تر بده تت اه ش به د
~~قولهم جميعا.
# ولوقال: له علي دينار إلا درهما، أو إلا قفيز حنطة، أو إلا فلسا، أو إلا مائة
~~جوزة؛ فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمهما الله قالا: عليه دينار إلا مقدار قيمة ذلك
~~منه.
# ولو قال: له علي دينار إلا ثوباء كان عليه دينار، وكان استثناؤه الثوب منه
~~باطلا، وقالا: إنما يجيز أن يستثني من غير صنف الإقرار ما يكال أو ما يوزن أو ما
~~يعد فأما ما سوى ذلك فإنا لا نجيزه؛ فهذا قولهما استحسانا لا قياسا.
# وأما محمد فكان لا يجيز آن يستثني شيئا من ذلك مما أقر به مما هو من
~~خلاف جنسه، وبه نأخذ، وهو قول زفر(1).

# ولو قال لرجل: أخذت منك ألف درهم وديعة فهلكت مني، وقال صاحب
~~المال: بل أخذتها مني غصبا؛ فإن المقر ضامن لها للمقر له مع يمين المقر له
~~على ما يدعي عليه المقر من إيداعه إياها إن طلب يمينه على ذلك.
# ال وإن قال: أعطيتني ألف درهم وديعة فهلكت؛ فقال له الآخر: بل أخذتها مني
~~غصبا؛ كان القول قول المقر مع يمينه بالله *وكك على ما يدعي عليه المقر له إن
~~طلب يمينه على ذلك.
# (1) انظر: مختصر اختلاف العلماء (214/4)، بدائع الصنائع (210/7)، البناية شسرح
~~الهداية (451/9).

PageV00P231

# ============================================================


~~مخصر الطحارى
~~وإن قال: له علي ألف درهم من ثمن متاع، ثم قال: هي زيوف أو نبهرجة ms140 لم
~~يصدق، وكذلك لو وصل لم يصدق على ذلك في قول أبي حنيفة ركمالله خاصة،
~~وقال أبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما: يصدق إذا وصل(1)، وبه نأخذ.
# وإذا قال: له علي ألف درهم من ثمن متاع ستوقة أو رصاص ووصل ذلك
~~باقراره؛ فإن أبا يوسف حمالله قال: له عليه ألف درهم جياد، وقال: لا أصدقه على
~~ما ادعى مما ذكرنا؛ لأني لو صدقته على ذلك فسد البيع.
# وقال محمد: القول في ذلك قوله وأصدقه فيه؛ لأنه لم يقر إلا ببيع فاسد وعليه
~~اليمين على ما يدعي عليه المقر له؛ لأنه يدعى عليه بيعا صحيݣا(2)، وبه نأخذ (3).

# ولوقال: أقرضي ألف درهم، ثم قال بعد ذلك: هي زيوف أو نبهرجة؛ لم
~~يصدق في قول أبي حنيفة حمالله وصل أو قطع، وصدق في قول أبي يوسف
~~ومحمد رحمهما الله إذا وصل(2)، وبه نأخذ.
# ولو قال: غصبتك ألف درهم، ثم قال بعد ذلك: هي زيوف أو نبهرجة صدق
~~(1) انظر: الأصل (213/8-214)، الجامع الصغير (416 -417)، المبسوط (12/18).
# (2) تفيد كتب المذهب أنه لا فرق بين هذه المسألة والسابقة من حيث الخلاف، يقول
~~صاحب "الهداية" (254/2) بعد ذكر المسألة السابقة: وعلى هذا الخلاف إذا قال: هي
~~ستوقة أو رصاص:
~~ويقول الجصاص (306/3): روى الكرخي في هذه المسألة أن قول أبي حنيفة أنه لا
~~يصدق، وعليه ألفك جياد وقال أبو يوسف: يصدق المقر، والبيع فاسد، وهذا خلاف ما
~~رواه أبو جعفر عنه. اهوانظر مزيدا: المبسوط (12/18-13)، بدائع الصنائع (216/7).
# (3) ذكرها الباحث عبد الله ندير ضمن مخالفة أبي يوسف وموافقة محمد فقط في رسالته
~~"الطحاوي فقيها) ص (958) دون تحرير للأقوال.
# (4) لا فرق بين هذه المسألة وبين المسألتين السابقتين، راجع المصادر السابقة.

PageV00P232

# ============================================================


~~كاب الاقرات
~~ر775
~~اذا وصل، وكذلك إذا قال: أودعتني ألف درهم، ثم قال بعد ذلك: هي زيوف أو
~~نبهرجة صدق إذا وصل.
# ولو قال: له علي ألف درهم، ثم قال بعد ذلك: هي من ثمن عبد باعنيه ولم
~~أقبضه منه؛ فإن أبا حنيفة خمالله قال: لا أصدقه، وألزمه ms141 الدراهم التي أقربها للمقر
~~له إلا أن يقول موصولا بإقراره: من ثمن هذا العبد، لعبد قائم في يد المقر له؛
~~فيكون القول في ذلك قوله.
# وأما أبو يوسف ومحمد فكانا يقولان في ذلك: إن صدق المقر له أن الدراهم
~~التي أقر له بها المقر من ثمن عبد باعه إياه كما ذكر؛ كان القول قول المقر له أنه
~~لم يقبض ذلك العبد.
# فإن قال المقر له: هي لي عليه لا من ثمن عبد بعته إياه كان القول قوله،
~~وكان له أخذ المقر بالدراهم، وكان للمقر استحلافه على ما يدعيه عليه مما قد
~~أنكره من دعواه(1)، وبه نأخذ.

# ال ومن أقر بدين في مرضه لزمه كما يلزمه لو أقر به في صحته(2)، إلا أن يكون
~~عليه دين في صحته فيبدأ بأهله على من أقر له في مرضه.
# ولا يجوز إقرار المريض بدين من واحد لورثته إذا مات في مرضه ذلك.
# 54
~~(1) انظر: بدائع الصنائع (216/7)، الهداية (254-253/2).
# (2) لا نعلم في جوازه خلافا بين الفقهاء؛ قاله الجصاص (309/3).

PageV00P233

# ============================================================

~~مخصر الطحارى
~~كتاب العاريت
~~والعارئة غير مضمونة إلا أن يتعدى فيها المستعير فيضمن قيمتها ساعة
~~تعدى فيها.
# ومن استعار دابة ولم يسم شيئا كان له أن يعيرها غيره، وإن سمى شيئا لم
~~يكن له أن يتجاوز إلى غيره، وإن جاوزه إلى غيره ضمنه.
# ومن استعار من رجل أرضا إلى مدة معلومة وقبضها منه على ذلك كان
~~للمعير أخذها منه دون مضي المدة ونقض العارية فيها.
# ولو استعار أرضا على أن يبني فيها ما شاء أو على أن يغرس فيها ما شاء بغير
~~مدة ذكرها فيها فبنى فيها أو غرس فيها ثم بدا للمعير أخذها منه كان ذلك له.
# وكان له أخذ المستعير بهدم بنائه، وبقلع شجره وغروسه منها إلا أن يشاء أن
~~يمنعه من ذلك؛ لما فيه من تخريب أرضه، ويعطيه قيمته مقلوعا فيكون ذلك له.
# ولو كانت العارية إلى وقت بعينه لم ينقض -والمسألة على حالها - كان على
~~المعير قيمة البناء وقيمة الغرس اللذين ms142 أخذهما المعير للمستعير قائمين في
~~الأرض.
# 3

PageV00P234

~~============================================================


~~كتاب الفصب
~~تاب الغصبا
~~قال أبو جعفر: وكل ما غصبه رجل من رجل شيئا مما يينقل من مكان إلى
~~مكان فتلف في يده بغير فعله فعليه قيمته يوم غصبه، إلا أن يكون مما له مثل
~~فيكون عليه مثله.
# واذا نقص المغصوب في يد الغاصب فعلى الغاصب ضمان قيمة نقصانه
~~للمغصوب منه يردها مع المغصوب على المغصوب منه.
# وإذا زاد المغصوب في يد غاصبه في بدنه ثم هلك قبل أن يرده على الذي
~~عصبه إياه كان عليه ضمان قيمته يوم غصبه للذي غصبه إياه، ولا ضمان عليه في
~~زيادته إلا أن يكون استهلكها فيجب عليه ضمانها باستهلا كه إياها؛ هكذا روى
~~محمد عن أبي يوسف عن آبي حنيفة رحمة الله عليهم.
# وقدروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله أنه
~~قال: لا يجب على الغاصب ضمان الزيادة وإن استهلكها إلا أن يكون المغصوب
~~عبذا فيقتله بعد الزيادة خطأ فاختار المغصوب منه تضمين عاقلة الغاصب
~~بالجناية فإنه يضمنها قيمة العبد زائدا(1)، وأما أبو يوسف ومحمد فقولهما في ذلك
~~مثل القول الأول لا اختلاف عنهما فيه (2)، وبه نأخذ.

# واذا غصب الرجل رجلا جارية فحملت في يد الغاصب فولدت ثم مات
~~ولدها من غير فعل الغاصب فلا ضمان عليه فيه، وعليه ضمان نقصان الجارية
~~بالولادة للمغصوب منه.
# ولو لم يمت الولد في يد الغاصب نظر إلى قيمة الولد وإلى قيمة النقصان
~~(1) قال الجصاص (324/3): الصحيح من قول أبي حنيفة أنه لا يضمن الزيادة باستهلاك
~~الأصل إلا في القتل خاصة.
# (2) انظر: الأصل (126/12)، مختصر اختلاف العلماء (174/4)، الهداية (417/2).

PageV00P235

# ============================================================

~~مختصر الطحارى

~~بالولادة، فإن كان في قيمة الولد ما يفي به فلا ضمان على الغاصب فيه، وإن كان
~~لا يفي ضمن للمغصوب منه قيمة نقصان الولادة.
# ومن حال بين رجل وبين داره فحدث فيها في تلك الحال هدم أو ما أشبهه
~~من غير فعل الحائل بينه وبينها؛ فإن أبا حنيفة حمالله كان يقول: لا ضمان في ms143 ذلك،
~~وكان مذهبه أن الدور لا تغصب، وأنه لا يغصب إلا ما يجوز تحويله ونقله من
~~مكانه إلى غيره(1).
# وأما أبو يوسف ومحمد رمهما آلله فكانا يجعلانها بذلك مضمونة، ويوجبان
~~على ضامنها قيمة ما حدث فيها(2)، وبه نأخذ(3).

# ولا أجرة على غاصب في استخدامه عبدا غصبه، ولا في سكناه دارا إن
~~صها
~~وإذا أبق العبد المغصوب في يسد الغاصب فطلب المغصوب منه تضمينه
~~قيمته فخاصمه فيها إلى القاضي فضمنه إياها له بتصادقهما عليه، أو ببينة أقامها
~~المغصوب منه عليها؛ فقضى له القاضي بها، ثم حضر العبد بعد ذلك كان
~~للغاصب، ولا سبيل للمغصوب منه عليه.
# وإذا كان القاضي ضمنه له القيمة بقوله (4) فقبضها، ثم ظهر العبد بعد ذلك
~~(1) قال الجصاص (3/ 327): الدور تغصب في قول أبي حنيفة، إلا أنها لا تضمن بالغصب.
# (2) أبو يوسف مع أبي حنيفة، وما ذكره الطحاوي مع محمد هو القول الأول لأبي يوسف،
~~وقال زفر بقول محمد، انظر: الأصل (128/12)، مختصر اختلاف العلماء
~~(176/4)، بدائع الصنائع (145/7-146)، البناية للعيني (194/11).
# (4) ذكر هذه المسألة الباحث عبد الله نذير ضمن مخالفات الطحاوي لأبي حنيفة وموافقة
~~الصاحبين في رسالته "الطحاوي فقيها" ص (878) دون تحرير للأقوال.
# (4) أي: بقول الغاصب. (هامش و)

PageV00P236

~~============================================================


~~كتاب الفصب
~~كان المغصوب منه بالخيار إن شاء رد القيمة على الغاصب وارتجع منه العبد
~~المغصوب، وإن شاء احتبس القيمة وسلم له العبد المغصوب.
# ال ومن أتلف لذمي خمرا أو خنزيرا وكان المتلف مسلما أو ذميا كان عليه
~~ضمان قيمة ما أتلف من ذلك لصاحبه إلا أن يكون المتلف ذميا فيكون عليه
~~ضمان مثل الخمر لصاحبه.
# ومن أتلف شيئا لرجل مما له مثل ثم انقطع مثله فلم يقدر عليه كان عليه
~~ضمان قيمته يوم مخاصمته فيه لصاحبه، وقال محمد بن الحسن تخالله بعد ذلك:
~~عليه ضمان قيمته لصاحبه آخر ما كان موجود(1)، وبه نأخذ، وهو قول زفر(2)...

# لومن عدى على قلب(2) رجل فهشمه وكان القلب فضة؛ كان صاحب القلب
~~بالخيار إن شاء أخذه مهشوما لا شيء له غيره، وإن شاء ms144 ضمنه قيمته مصبوغا ذهبا.
# وإن كان ذهبا كان بالخيار إن شاء أخذه مهشوما لا شيء له غيره، وإن شاء
~~ضمنه قيمته مصبوغا فضة، ثم لا يضره بعد ذلك قبض ما وجب له عليه قبل فراقه
~~اياه أو لم يقبضه منه حتى تفرقا بأبدانهما عن موطن التضمين.
# وإذا كسر رجل لرجل دينارا أو درهما كان ربه بالخيار إن شاء أخذه مكسورا
~~لا شيء عليه، وإن شاء سلمه إليه وضمنه في الدينار دينارا وفي الدرهم درهما مثله.
# ومن غصب رجلا ثوبا فقطعه فإن كان ذلك مما حكمه حكم الاستهلاك له
~~(1) كتب على (هامش و): ولم يذكر الطحاوي قول أبي يوسف.
# قال الجصاص (333/3): وقال أبو يوسف: يضمن قيمته يوم الغصب،
~~(2) انظر: مختصر اختلاف العلماء (4/ 177)، الهداية (407/2)، وقد ذكر المسألة الباحسث
~~عبد الله نذير ضمن مخالفة الطحاوي الامام أبي حينفة وأبي يوسف وموافقة محمد وزفر
~~في رسالته "الطحاوي فقيها" ص (821) دون تحرير لمذهب أبي يوسف.
# (3) يقال: في يدها قلب فضة أي: سوار غير ملوي؛ قاله في "المغرب" ص (391).

PageV00P237

# ============================================================

~~مخصر الطحارى
~~كان صاحبه بالخيار إن شاء أخذه كذلك وأخذ نقصانه من الغاصب، وإن شاء
~~سلمه إلى الغاصب وضينه قيمته صحيكا.
# وإن كان ما أحدثه فيه لا يستهلكه أخذه منه وأخذ مع ذلك نقصانه منه.
# ومن غصب ثوبا أبيض من رجل فصبغه بعضفر أو بزعفران؛ فالمغصوب
~~منه بالخيار إن شاء أخذه كذلك، وضمن للغاصب ما زاد الصبغ فيه، وإن شاء أبى
~~ذلك وسلمه إلى الغاصب وضمن الغاصب قيمته أبيض يوم غصبه إياه.
# وان كان صبغه أسود فإن أبا حنيفة كماله كان يقول: بالخيار إن شاء سلمه
~~صاحبه إلى الغاصب كذلك وضمنه قيمته أبيض يوم غصبة، وإن شاء احتبسه ولم
~~يغرم للغاصب شيئا، وقياس قوله أنه يضمن الغاصب نقصان قيمته بما أحدثه فيه.
# وقال أبو يوسف ومحمد رمهما الله: صاحب الثوب بالخيار إن شاء سلمه
~~الى الغاصب وضمنه قيمته أبيض يوم غصبة وإن شاء احتبسه وضمن للغاصب
~~بما زاد الصبغ فيه(1).
# وقال أبو يوسف كحمالله: وذلك ms145 لأن السواد زيادة عند قوم ونقصان عند
~~آخرين، كما أن الحمرة زيادة عند قوم ونقصان عند آخرين، وكما خمل أمره في
~~الحمرة على الزيادة لا على النقصان فكذلك يحمل أمره في السواد على الزيادة لا
~~علىل النقصان (2)، وبه نأخذ(3).
# 5
~~(1) انظر: الأصل (135/12).
# (2) انظر: المبسوط (85/11)، بدائع الصنائع (161/7)، البناية للعيني (79/7).
# (3) هذه المسألة ذكرها الباحث عبد الله نذير في رسالته "الطحاوي فقيها" ص (976) ضمن
~~تخريجات الطحاوي على أصول الأئمة الحنفية، وصواب ذكرها ضمن مخالفة
~~الطحاوي لأبي حنيفة وموافقة الصاحبين.

PageV00P238

# ============================================================

~~كتاب الشفعة
~~كتاب الشضعت
~~قال أبو جعفر: ولا شفعة فيما سوى الدور والأرضين(1)، والشفعة في ذلك
~~مقسوما كان ذلك أو مشاعا.
# وأولى الشفعاء بالمبيع الشريك الذي لم يقاسم، ثم يتلوه الشريك الذي
~~قاسم وبقيت له الشركة في الطريق، ثم يتلوه الجار الملاصق(2).
# واذا وقع البيع فيما تجب فيه الشفعة فعلم بذلك الشفيع، فإن أشهد مكانه
~~فإنه على شفعته وإلا بطلت شفعته(2)، وسواء أحضر ثمنه عند ذلك بمقدار ثمن
~~المبيع أو لم يحضره.
# وقد روى محمد رالله خاصة أنه قال: وينبغي أن يكون الإشهاد بمحضر
~~المطلوب بالشفعة، أو بحضرة المبيع المشفوع فيه.
# واذا قضى القاضي بالشفعة كان للمقضي عليه بها احتباس المشفوع فيه
~~حتى يدفع إليه ثمنه.
# وقد روي عن محمد أنه قال: لا يقضي القاضي بالشفعة للشفيع حتى
~~ال ال ات ال ال اسدر ناه

~~بالاعد
~~(1) لا خلاف بين الفقهاء في انتفاء وجوبها في الثياب ونحوها من العروض؛ قاله الجصاص
~~.(341 13
~~(2) لا خلاف بين الفقهاء أن الشريك أحق من الجار، ثم الشريك في الطريق أولي من
~~الجار؛ قاله الجصاص (3/ 351).
# (3) اتفق فقهاء الأمصار على أن ترك الطلب مدة طويلة يبطلها؛ قاله الجصاص (353/3).
# (4) انظر: مختصر اختلاف العلماء (247/4)، بدائع الصنائع (24/5)، الهداية (431/2).

PageV00P239

# ============================================================

~~242)
~~مختصر الطحارى
~~وإذا كان ثمن المشفوع فيه له مثل أخذه الشفيع بمثله، وإن كان لا مثل له
~~أخذه بقيمته.
# ال ولا شفعة في صداق، ولا في أجرة دار، ولا في خجعل، ولا في خلع، ولا في
~~شيء ms146 صولح عليه من دم عمد.
# وإذا أشهد الشفيع على شفعته ثم تراخى بعد ذلك عن طلبها وقد أمكنه
~~ذلك، فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمهما ألله قالا(1). هو على شفعته أبدا ما لم
~~يسلمها(2)، وبه نأخذ.

# وقال محمد رخمالله: إن طلبها فيما بينه وبين شهر قضي له بها، وإن تركها حتى
~~يمضي شهر لا يطلبها فيه لم يقض له بها(2).
# والخصم في الشفعة الذي يقضي له(4) بها بمحضره إذا كان المبيع في يد
~~البائع، المشتري والبائع جميعا، ولا يقضى بها وأحدهما غائب، وإذا قضى بها
~~بمحضرهما للشفيع أخذ المبيع بما قضى له به وكتب عهدته على البائع، وإن كان
~~المشتري قد قبضه فالخصم فيه هو المشتري دون البائع، ويكتب الشفيع العهدة
~~فيه على المشتري دون البائع.
# والشفعة للشفعاء على عدد رؤوسهم لا على مقادير أنصبائهم، ومن طلبها
~~منهم استحقها كلها، فإن طلبها بعد ذلك شفيع مثله شركه فيها.
# (1) هذا أحد القولين لأبي يوسف، وقوله الآخر: أنه إذا ترك المخاصمة في مجلس من
~~مجالس القاضي تبطل شفاعته؛ قاله في "الهداية" (2/ 430).
# (2) وهو ظاهر المذهب، وعليه الفتوي؛ قاله صاحب "الهداية" (430/2).
# 3) وهو قول زفر، ورواية عن آبي يوسف أيضا، انظر: مختصر اختلاف العلماء (4/ 241)،
~~بدائع الصنائع (19/5).
# (4) من لاف7.

PageV00P240

# ============================================================

~~حاب الشفعة
~~قال أبو جعفر: وإن طلبها شفيع أشفع منه أخذها منه؛ لأن الأول كان
~~شفيعا(1) بجوار وكان هذا الثاني شفيعا بمخالطة أخذها الشفيع بالمخالطة كلها.
# وإذا اختلف المطلوب بالشفعة(2) والشفيع بالثمن؛ فالقول قول المطلوب
~~بالشفعة في ذلك مع يمينه بالله يزكان عليه إن طلب الشفيع يمينه عليه:
~~وإن أقام كل واحد منهما على ما ادعى من ذلك بينة كانت البينة بينة الشفيع
~~في قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: البينة بينة المشتري في ذلك (3).
# وإن اختلفا في قيمة الذي هو ثمن الشفعة وكان ثمنها عرضا؛ فالقول فيها
~~قول المشتري أيضا مع يمينه إن طلب يمينه.
# وإن أقام كل واحد منهما بينة على ما ادعىل من ذلك؛ فإن أبا حنيفة كحالله كان
~~يقول: البينة ms147 بينة الشفيع.
# وقال أبو يوسف ومحمد رمهما الله: البينة بينة المشتري لا بينة الشفيع؟
# فوافق محمد أبا يوسف في هذه المسألة، ووافق محمد أبا حنيفة في المسألة
~~الأولى(4) وبه نأخذ.
# وللشفيع خيار الرؤية فيما يأخذه بالشفعة إذا كان لم يره قبل ذلك، وله
~~الخصومة في عيب إن وجده فيه كما يكون للمشتري:
~~ومن اشترى دارا من رجلين وقبضها أو لم يقبضها فأراد الشفيع أن يأخذ ما
~~(1) في "و": الشفيع.
# (2) ليست في "و4.
# (3) وافق قول زفر قول أبي حنيفة ومحمد، انظر: الأصل (9/ 221- 222)، مختصر
~~اختلاف العلماء (4/ 227)، البناية للعيني (19/ 321).
# (4) انظر: المبسوط (130/14)، بدائع الصنائع (5/ 32).

PageV00P241

# ============================================================

~~مختصر الطحاري
~~باع أحدهما دون ما باع الآخر؛ فليس له ذلك، وقيل له إما أن تأخذ كلها أو تدع
~~وإذا ابتاع دارا رجلان كان للشفيع أن يأخذ ما ابتاع أحدهما دون ما ابتاع
~~كلها.
# الآخر:
~~والشفعة لاتورث.
# ال ومن اشترى دارئن في صفقة واحدة ولهما شفيع واحد فأراد الشفيع أن يأخذ
~~أحدهما دون الآخر فليس له ذلك.
# والمشتري مالك لما اشترى مما فيه الشفعة مالم يأخذ الشفيع شفعة فيه،
~~فإن باعه كان بيعه جائزا، وكان الشفيع بالخيار إن شاء أخذه بحق شفعته بالبيع
~~الأول، وإن شاء أخذه بحق شفعته بالبيع الثاني.
# وان لم يبعه ولكنه وهبه وكان مما يجوز فيه الهبة وسلمه إلى الموهوب له
~~وقبضه منه ثم جاء الشفيع كان له أن يأخذه بشفعته، وفي أخذه إياها إبطال هبة
~~المشتري التي (1) تقدمت فيه إذا كان أخذه إياه بقضاء قاض له به.
# وللشفيع أن يمتنع من أخذ المبيع بالشفعة وإن بذله المشتري حتى يقضي له
~~به القاضي.
# ومن أخذ دارا بالشفعة فبنى فيها بناء ثم استحقها عليه مستحق فتقض بناءه
~~رجع الشفيع على المأخوذ منه الشفعة بالثمن الذي دفعه إليه، ولم يرجع عليه
~~بقيمة البناء الذي نقض عليه، ولم يكن في ذلك كالمشتري في مثله؛ لأن المشتري
~~مغرور والشفيع غير مغرور.
# قال أبو جعفر خالله: ومن اشترى دارا وقبضها فبنى فيها بناء ثم حضر شفيعها
~~(1) في لاو": الذي:.

PageV00P242

# ============================================================

~~كتاب ms148 الشفعة
~~245
~~فيها فطلب أخذها بالشفعة، فقضي له بذلك فيها؛ فإنه يقال للمشتري: انقض
~~بناءك؛ لأنك بنيته فيما كان الشفيع أولى به منك، إلا أن يشاء الشفيع أن يمنعه من
~~ذلك ويعطيه قيمة بنائه منقوضا فيكون له ذلك، وهذا قول آبي حنيفة ومحمد
~~حهما الله، وهو الصحيح عن أبي يوسف رالله(1)، وبه نأخذ.

# وقد روي عن أبي يوسف آنه قال: إن شاء الشفيع أخذها بالثمن وبقيمة البناء
~~قائما، وإن شاء ترك لا شيء له غير ذلك(2).
# قال أبو جعفر حاللهە: ومن باع دارا من رجل على أنه بالخيار في بيعه إياها
~~ثلاثة أيام لم يكن للشفيع أخذها بالشفعة حتى ينقطع الخيار، ويجوز البيع فيها.
# وان لم يكن البائع بالخيار فيها ثلاثة أيام ولكن المشتري كان بالخيار فيها
~~ثلاثة أيام كان للشفيع أخذها بالشفعة، وكان أخذه إياها قطعها لخيار المشتري
~~والشفعة للذمي كهي للمسلم، والشفعة للصغير كهي للكبير، فإن سلمها
~~وليه فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رمهما الله قالا: تسليمه عليه جائز.
# وقال زفر ومحمد رحمهما الله: تسليمه إليه باطل (2)، وبه نأخذ(4).
# (1) انظر: الحجة على أهل المدينة (86/3)، مختصر اختلاف العلماء (247/4) .
# (2) قال الجصاص (364/3): وهو شاذ من قوله، والمشهور الأول، وانظر: المبسوط
~~(145/30)، بدائع الصنائع (29/5)، الهداية (436/2).
# (3) انظر: الجامع الصغير (362)، المبسوط (155/14)، بدائع الصنائع (16/5)، الهداية
~~.(44712
~~(4) أورد هذه المسألة الباحث عبد الله نذير في رسالته "الطحاوي فقيها" ص(828) ضمن
~~مخالفة أبي حنيفة وأبي يوسف وموافقة محمد، والصواب جعل المسألة ضمن مخالفة
~~آبي حنيفة وآبي يوسف وموافقة محمد وزفر.

PageV00P243

# ============================================================


~~. ميختصر الطحاوي
~~لمس
~~ومن اشترى دارا لرجل بأمره وقبضها ثم جاء شفيعها، فإن أبا يوسف كان
~~يقول: يقال لمشتريها سلمها إلى الذي أمرك بشرائها حتى يأخذ الشفيع منه
~~بشفعته فيها ويكتب عهدته عليه(1).
# وقال محمد: للشفيع أن يأخذها من الوكيل إن جاء وهي في يد الوكيل
~~ويكتب عهدته عليه فيها، وإن جاء وقد سلمها إلى الموكل أخذها من الموكل،
~~ويكتب عهدته عليه فيها(2)، وبه نأخذ.
# 5
~~(1) قال الجصاص (3/ 366): وهذا القول ms149 ليس بمشهور، والصحيح هو الثاني:
~~(2) انظر: بدائع الصنائع (ه/ 30)، البناية شرح الهداية للعيني (319/19).

PageV00P244

# ============================================================


~~كتاب المضارية
~~كتاب المضاريت
~~قال أبو جعفر حمالله: وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة على أن ما
~~أطعم الله عزك فيه من الربح كان للمضارب منه نصفه أو ثلثه أو جزء من أجزائه
~~كان ذلك جائزا.
# ولا تجوز المضاربة إلا بما تجوز به الشركة من الدنانير والدراهم، والفلوس
~~في قول من أجازها بالفلوس عليل ما ذكرنا في كتاب الشركة.
# ولا تجوز المضاربة إذا عقدت على أن لواحد من رب المال أو من
~~المضارب دراهم مذكورة أو دنانير مذكورة له من ربحها، فإن عقدت المضاربة
~~على ذلك كانت فاسدة، وكان ما ربح فيها المضارب كله لرب المال، وكانت
~~للمضارب في عمله على رب المال أجرة مثله.
# والمضارب في المضاربة الصحيحة أمين مقبول قوله فيما يدعيه من ضياع
~~المال منه، ومن رده إياه على رب المال مع يمينه بالله چزوك علسى ذلك إن طلب
~~رب المال يمينه عليه.
# والمضارب في المضاربة الفاسدة كالأجير فيها، فإن ضاع منه المال وهو
~~على ذلك فلا ضمان عليه في قول أبي حنيفة، وبه نأخذ، وعليه الضمان فيه في قول
~~آبي يوسف ومحمد(1).
# وللمضارب في المضاربة الصحيحة أن يعمل في المضاربة بنفسه، ويستعمل
~~(1) المذكور في ظاهر الرواية أن لا خلاف بينهم في أن المضارب في المضاربة الفاسدة
~~يستحق أجر المثل، والربح كله لرب المال، والقول قول المضارب في دعوى الهلاك
~~مع يمينه؛ فالمال في يده أمانة كما في المضاربة الصحيحة، وإنما ذكر الطحاوي فيه
~~اختلافا؛ كذا قال الكاساني، انظر: الأصل (129/4)، مختصر اختلاف العلماء
~~(25/4)، بدائع الصنائع (108/2)، الهداية (276/2).

PageV00P245

# ============================================================

~~س
~~مخصر الطحاري
~~فيها غيره بأجرة، وليس له أن يدفعها مضاربة إلى غيره إلا أن يكون رب المال أذن
~~له أن يعمل فيها برأيه فيكون ذلك له.
# ولو أراد أن يسافر بمال المضاربة وقد كان رب المال أمره أن يعمل فيها
~~برأيه كان ذلك له.
# وان لم يكن رب المال أمره أن ms150 يعمل فيه برأيه؛ فإن محمدا روى عن أبي
~~يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله: أن له أن يسافر به إلى حيث شاء في بو أو بحر،
~~قال: وهو قول أبي يوسف مالله وقولنا(1)، وبه نأخذ.

# اا وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله: أنه ليس
~~له أن يسافر به، قالوا: وقد قال أبو يوسف من رأيه: له أن يسافر إلى الموضع
~~الذي يقدر على الرجوع منه إلى أهله فيبيت فيهم(2) كنحو قطربل(2) من بغداذ(4).
# ونفقة المضارب في عمله في مال المضاربة، وفي مصره على نفسه لا في مال
~~المضاربة، ونفقة المضارب في سفره به في طعامه وشرابه وكسوته وركوبه في مال
~~(1) انظر: الأصل (147-146/4).
# (2) انظر: مختصر اختلاف العلماء (41/4)، المبسوط (39/22)، بدائع الصنائع
~~88/2) الهداية (2/ 277).
# (3) بضم أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة مضمومة (أو مفتوحة) وباء مضمومة مشددة،
~~وقد روي بفتح أوله وطائه، وهي كلمة أعجمية: اسم قرية بين بغداد وعكبرا، ينسب
~~إليها الخمر؛ كانت متنزها للبطالين وحانة للخمارين. انظر: معجم ما استعجم للبكري
~~1083/3)، معجم البلدان للحموي (4/ 376)
~~(4) كذا بذال معجمة في لاو"، وهي إحدى اللغات فيها، يقال لها: بغداد، ويغداذ وبغدان،
~~ومغدان، ومغداذ، ومغداد، وهي كلمة تذكر وتؤنث. انظر: معجم ما استعجم (221/1)،
~~معجم البلدان (456/1).

PageV00P246

# ============================================================

~~كتاب المضارية
~~المضاربة، فأما ما تداوى به أو احتجم به فمن ماله دون مال المضاربة.
# وإذا عقدت المضاربة على العمل بالكوفة خاصة لم يكن للمضارب أن
~~يتعداها إلى غيرها، وإن تعداها بعمل بالمال هنالك كان ضامنا وكان ربحه له،
~~ويؤمر أن يتصدق به في قول أبي حنيفة، ولا يؤمر أن يتصدق به في قول أبي يوسف
~~ومحمد رحمهم الله(1)، وبه نأخا(2).
# وإذا اذان المضارب المال مضاربة ثم امتنع من تقاضيه فإن ذلك له إن كان
~~لا فضل له فيه، ولكنه يؤخذ بأن يحيل رب المال به على من هو عليه حتى
~~يتقاضاه لنفسه، وإن كان فيه فضل أجبر على أن يتقاضاه.
# وإذا مات المضارب ولم يؤخذ مال المضاربة فيما ms151 خلف فإنه يعود دينا فيما
~~خلف.
# قال أبو جعفر بكالله: وإن اشترى المضارب بمال المضاربة عبذا وفيه فضل
~~عن مال المضارب، أو اشتراه ولا فضل فيه عنه ثم صار فيه فضل عنه؛ كان
~~المضارب مالكا بحصته من ذلك الفضل ما كان الفضل موجودا.
# وان أعتق المضارب عبد المضاربة وفيه فضل جاز عتقه منه، وكان كعبد بين
~~رجلين أعتقه أحدهما:
~~وإن اشترى المضارب بمال المضاربة عبدين قيمة كل واحد منهما مثل
~~رأس المال فأعتق المضارب أحدهما كان عتقه باطلا، وكان العبدان في ذلك
~~بخلاف العبد الواحد فيه.
# (1) قال الجصاص (372/3): ذكر أبو جعفر محمدا مع أبي يوسف وهو مع أبي حنيفة.
# (2) انظر: الحجة على أهل المدينة (34/3)، الجامع الصغير (425)، الهداية (2/ 278).
# والمسألة ذكرها الباحث عبد الله نذير في رسالته "الطحاوي فقيها" ص(879) ضمن
~~مخالفات الطحاوي لأبي حتيفة وموافقة الصاحبين دون تحرير لقول محمد.

PageV00P247

# ============================================================


~~لي8 لمس
~~مخصر الطحارى
~~وكذلك لو أعتقهما المضارب جميعا في كلمة واحدة أو في كلمتين كان عتقه
~~باطلا، ولو أعتقهما رب المال جميعا كان عتقه جائزا، وكان عليه للمضارب
~~ضمان قيمة فضله فيهما، موسرا كان رب المال أو معسرا، وسواء كان عتقه
~~اياهما معا أو كان أعتق أحدهما ثم أعتق الآخر(1).
# وليس للمضارب أن يشتري بمال المضاربة من لا يقدر على بيعه، وليس له
~~ان يشتري أحدا من ذوي أرحام رب المال المحرمات الذين يعتقون عليه بملكه
~~اياهم، فإن فعل ذلك كان ما اشتراه لنفسه، وليس له أن يبتاع به من الإماء من قد
~~ولدت من رب المال؛ لأنه لو جاز ابتياعه ذلك لم يكن له بيع ما ابتاع منه.
# وليس له أن يبتاع به ذوي أرحام نفسه المحرمات ولا من قد ولدت منه من
~~الإماء إذا كان في المال فضل(2)، وإن كان المال لا فضل فيه كان ابتياعه ما ابتاع
~~من ذلك جائزا عليه وداخلا في المضاربة، وإن زادت قيمته بعد ذلك خرج من
~~(1) قال الجصاص (376/3): هذا الذي قاله في هذا الفصل خطأ، لأنه إذا أعتق أحدهما ms152
~~قبل الآخر نفذ عتقه في جميعه، وصار به مستوفيا لرأس المال، وبقي العبد الآخر ربحا
~~بينهما، فلما أعتقه صار بمنزلة عبد بين رجلين أعتقه أحدهما؛ فيكون له خيار علسى
~~ثلاثة أوجه في قول أبي حنيفة: ضمن إن كان موسرا، وإن كان معسرا فله خياران، إن
~~شاء أعتق وإن شاء استسعى، وفي قول أبي يوسف ومحمد: إن كان موسرا ضمن، وإن
~~كان معسرا سعى الجبد في نصف قيمته.
# (2) قال الجصاص (3/ 377): وقال محمد في "الزيادات": لو اشترى المضارب نصفها بمال
~~المضاربة ونصفها لنفسه خاصة، ونصف قيمة الجارية مثل رأس المال؛ كان النصف الذي
~~اشتراه على المضاربة واقعا للمضاربة، وتعتق الجارية على المضارب، ولا ضمان عليه في
~~قياس قول أبي حنيفة، وتسعى الجارية في نصف قيمتها لرب المال فتكون على المضارية،
~~وفي قول آبي يوسف ومحمد: يضمن المضارب إن كان موسرا نصف قيمة الجارية،
~~وان كان معسرا سعت الجارية في نصف قيمتها.

PageV00P248

# ============================================================

~~كتاب المضارة
~~المضاربة.
# فإن كان المشتري أحد من ذوي أرحامه المحرمات سعى لرب المال في
~~قيمة رأس ماله وفي حصته من الربح.
# وإن كان المشتري بعض من قد ولبد من المضارب من الإماء كان
~~المضارب ضامنا لرب المال قيمة رأس ماله منه وقيمة حصته من الربح، ولا
~~سعاية في ذلك على الأمة المشتراة؛ لأنها قد صارت أم ولد للمضارب.
# 53

PageV00P249

~~============================================================

~~62 لس
~~بختصر الطحاوى
~~كتاب المساقاة
~~قال أبو جعفر حمالله: كان أبو حنيفة كحمالله لا يجيز المساقاة على حال من
~~الأحوال(1).
# وكان أبو يوسف ومحمد يجيزانها في النخل وفي حدائق الأعناب وسائر
~~الأشجار التي تثمر سواها على جزء معلوم مشروط فيها للمساقي بعد أن تكون
~~المساقاة معقودة على وقت معلوم مشروط العمل فيها من تلقيح نخلها وإبارها
~~وحفظها على المساقي(2)، وبه نأخذ(3).

# فإن ترك ذلك فلم يشترط في المساقاة نظر؛ فإن كان ما وقعت عليه المساقاة
~~يحتاج إلى حفظه وترك اشتراط ذلك على المساقي في المساقاة كانت المساقاة
~~والإبار أيضا(4).
# 45
~~(1) ووافقه على هذا زفر.
# اعلر ا1) ص اضان العلمة /21ب5 ms153
~~الصنائع (185/6)، الهداية (472/2).
# (3) انظر: شرح معاني الآثار (117/4).
# (4) زيد في لاز": وبقول أبي يوسف ومحمد في ذلك نأخذ، وفي لف": وقول أبي يوسف
~~آجود.

PageV00P250

# ============================================================

~~كتاب الاجارات ست
~~كتاب الإجارات
~~قال أبو جعفر كحالله: وإذا استأجر الرجل من الرجل دارا أو عبدا أو شييا
~~سواهما وقبضه من المؤاجر بغير اشتراط من المؤاجر في الأجرة حلولا ولا غيره؛
~~ام لنر الر ال ملالم لسام با الحر حله نف علاما عناسه
~~من وقت الإجارة أخذه بأجرته، وهذا قول آبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
~~رحمهم الله جميعا، وبه نأخذ.

# وقد كان أبو حنيفة كمالله قبل ذلك يقول: ليس له أن يأخذ بشيء من الأجرة
~~حتى يستحقها كلها عليه بمضي مدتها واستيفاء المستأجر الواجب له فيها(1).
# ولو وقعت الإجارة على أن الأجرة آجلة أو عاجلة أو منجمة كانت على ما
~~اشترطا فيها.
# ولو وقعت الإجارة على الأجرة عاجلة أو آجلة أو منجمة أو سكت عن
~~ذلك كله فيها ثم دفع المستأجر الأجرة إلى المؤاجر وقبضها منه ملكها بذلك.
# ولو انتقضت الإجارة بعد ما قبض المؤاجر الأجرة كان له منها بحساب ما
~~مضى مماقد استوفي منافعه ورد إلى المستأجر ما بقي منها.
# ومن مات من المستأجر أو من المؤاجر في مدة الإجارة انتقض ما بقي من
~~الاجارة بموته.
# ومن استأجر دابة إلى مكان فجاوز بها إلى مكان آخر كان ضامنا لها ساعة
~~جاوز بها، وكان عليه الأجرة، ولا شيء في مجاوزته بها بعد سلامتها.
# وإن عطبت في مجاوزتها كان عليه ضمان قيمتها ساعة تجاوز بها.
# ولو قبضها بحق الإجارة وقد استأجرها إلى مكان بعينه فلم ينفذ بها إلى
~~(1) وهو قول زفر؛ قاله صاحب "الهداية"(317/2).

PageV00P251

# ============================================================

~~لس
~~مختصر الطحارى
~~ذلك المكان لم يكن عليه فيها أجرة، ولو نفذ بها إليه كانت عليه أجرتها ركبها أو
~~لم يركبها.
# ولو استأجر دارا مدة معلومة فقبضها فلم تزل في يده حتى مضت المدة
~~س
~~كانت عليه أجرتها، سكنها أو لم يسكنها.
# شيء ما كانت كذلك.
# ومن استأجر دارا لم يرها ms154 ثم رآها بعد ذلك؛ فله خيار الرؤية فيها، إن شاء
~~احتبسها وإن شاء ردها ونقض الاجارة فيها.
# وان عطبث دابة مستأجرة أو عبد مستأجر في يدي مستأجرهما بغير تعد منه
~~فيهما ولا خلاف ولا جناية منه فلا ضمان عليه في ذلك (1).
# ومن استأجر دارا فليس له أن يؤاجرها حتى يقبضها، وليس له بعد قبضه
~~اياها أن يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به، فإن فعل كانت الأجرة له، وأمر أن
~~يتصدق بفضلها عما يستأجرها به.
# وإن كان لما قبضها زاد فيها زيادة قليلة كانت أو كبيرة كانت الزيادة في
~~الأجرة طيبة له
~~قال أبو جعفر حالله: ومن استأجر دارا وقبضها ثم حدث بها عيب(2) يضره في
~~سكناها؛ فهو بالخيار إن شاء احتبسها وكانت الإجارة على حالها، وإن شاء نقض
~~الاجارة فيها.
# (1) هذه المسألة ليست في "و"، وقد ساقها الجصاص في لاشرح المختصر" (395/3)
~~بلفظ: ولا ضمان على المستأجر إن هلكت الدابة عنده من غير تعد.
# (2) العيب هو كسر الجذع والحائط ومايدهن البناء ويمنع السكني، (هامش و)

PageV00P252

~~============================================================

~~كاب الاجارات
~~يرد5]
~~ومن استؤجر على عبد يحجمه أو على دابة يبزغها(1) ففعل ذلك فعطبا في
~~فعله فلا ضمان عليه.
# ومن استأجر رجلا على خياطة ثوبه أو على قصارته وقبضه فتلف في يده
~~بغير فعله وبغير تعد منه فيه؛ فإن أبا حنيفة خمالله كان يقول في هذا وفي كل أجير
~~مشترك سواه: لا ضمان عليهم، ولا أجرة لهم فيه، وإن كانوا قد عملوا ما
~~استؤجروا عليه (2).
# وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما ألله هم ضامنون لذلك، فإن كانوا قد عملوا
~~ما استؤجروا عليه فالمستأجر بالخيار، إن شاء ضمنهم قيمة ما دفعه إليهم يوم
~~دفعه ولم يكن عليه أجرة، وإن شاء ضمنهم قيمته يوم ضاع وكان عليه أجرة ما
~~علموا به(3)، وبه تأخذ(4).

# قال أبو جعفر حملله: ومن كان ممن ذكرنا أجيرا خاضا، والخاص: هو
~~المستأجر على مدة معلومة، والعام: هو المستأجر على الأفعال لا على مدة
~~معلومة، فلا ضمان على الخاص الذي ذكرنا في قولهم جميعا فيما ms155 ضاع في يده
~~بغير تعد منه فيه.
# ومن استؤجر على خياطة ثوب أو على قصارته وزعم آنه قدرده على
~~(1) برغ البيطار الدابة: شقها بالمبزغ، وهو مثل مشرط الحجام؛ قاله في "المغرب" (42).
# (2) زيد في لاز": وبه نأخذ.
# (3) وقال زفر: لا ضمان عليه فيما جنت يداه إلا أن يخالف، انظر: الأصل (561/3)،
~~الجامع الصغير (448)، مختصر اختلاف العلماء (85/4)، الهداية (2/ 319).
# (4) أورد هذه المسألة الباحث عبد الله نذير في رسالته "الطحاوي فقيها) ص(928) تحت
~~مخالفة الصاحبين وموافقة أبي حنيفة؛ وذلك بناء على طبعة الأفغاني، وإلا فالصواب
~~العكس بناء على ما جاء في النسخة "و).

PageV00P253

# ============================================================


~~مختصر الطحارى
~~5لس
~~صاحبه وأنكر ذلك صاحبه وحلف على ذلك؛ فإن أبا حنيفة كان يقول في ذلك:
~~القول قول الصانع، وبه نأخذ.
# وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: القول في ذلك قول رب الثوب(1).
# وللصباغ والحائك والخياط احتباس ما استؤجروا على عمله حتى يستوفوا
~~أجرته.
# وليس للجمال ولا الحمال احتباس ما حملا حتى يستوفيا الأجرة؛ لأنه لا
~~عمل لهما في ذلك قائم فيه، وفي المسألة الأولى لهم فيما استؤجروا عليه عمل
~~قائم فيه.
# ومن استؤجر على قصارة ثوب ودقه فعطب الثوب بذلك أو حدث به منه
~~عيب كان عليه ضمانه، تعدى في ذلك أو لم يتعد فيه.
# ومن استؤجر حانوتا إلى مدة فليس له أن ينقض الإجارة قبل انقضاء المدة
~~إلا من عذر.
# وكذلك ليس للمؤاجر نقض الإجارة فيه إلى انقضاء تلك المدة إلا من
~~عذر، ومن العذر في ذلك من المستأجر قيامه من السوق وتركه التجارة، ومن
~~العذر في ذلك من المؤاجر أن يحبسه القاضي في دين عليه، ولا يكون له مال
~~سوي الحانوت الذي ذكرنا، ويرى القاضي بيعه في دينه فيبيعه فيه فيكون بيعه
~~اياه فسخا للاجارة فيه.
# ومن أجر داره ثم باعها قبل انقضاء المدة فيها؛ فإن أبا حنيفة ومحمدا
~~حمهما الله قالا: للمستأجر منع المشتري منها ونقض البيع عليه فيها، فإن نقضه
~~كان منتقضا ولم يعد بعد ذلك، وإن لم ينقضه حتى فرغت الدار من الإجارة ms156 تم
~~ذلك البيع فيها، وهو قول أبي يوسف القديم.
# (1) انظر: مختصر اختلاف العلماء (105/4).

PageV00P254

# ============================================================


~~كتاب الاجارات
~~257)
~~وروى عنه أصحاب الإملاء أنه قال: لا سبيل للمستأجر إلى نقض البيع
~~فيها، والإجارة فيها كالعيب فيها، فإن كان المشتري عالما به فقد برئ البائع منه،
~~وللمشتري قبض الدار بعد انقضاء الإجارة فيها، وإن لم يكن علم بذلك كان
~~بالخيار إن شاء نقض البيع فيها للعيب الذي وجده بها، وإن شاء أمضاه.
# والذي يرويه محمد من قول أبي حنيفة: أنه ليس للمستأجر نقض البيع،
~~ولكنه إن أجاز البيع كان في ذلك إبطال ما بقي من إجارته، والقول الأول إنما
~~رواه من قول أبي حنيفة غيره(1).
# وقد روى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله، وهو
~~الأولى عن أبي حنيفة على أصوله التي لم يختلف عليه فيها، وبه نأخذ.

# والراعي فيما تلف منه كالصناع فيما تلف منهم بغير تعد منهم فيه على ما
~~ذكرنا في ذلك من اختلاف أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله فيه.
# قال أبو جعفر حمالله: ومن استأجر حانوتا ولم يسم ما يفعل فيه فله أن يعمل
~~فيه ما بدا له إلا أنه ليس له أن يجعل فيه حذدادا ولا قصارا ولا طحانا.
# ال ومن استأجر دارا سنة لم تدخل بعد فالإجارة جائزة.
# ومن استأجر من رجل حصته من دار وحصته فيها شائعة وذكر مقدارها في
~~الإجارة إلى مدة معلومة بأجرة معلومة؛ فإن أبا حنيفة كان لا يجوز ذلك إلا أن
~~يكون المستأجر مالكا لبقية الدار، فإنه إن كان كذلك كانت الإجارة عنده جائزة،
~~ال وبه نأخذ، وأما أبو يوسف ومحمد فكانا يجيزان الإجارة في ذلك كله (2).
# (1) قال الجصاص (403/3): ورواية محمد هي الصحيحة، وانظر: الأصل (550/3)،
~~مختصر اختلاف العلماء (114/4).
# (2) وبقول أبي حنيفة قال زفر، انظر: مختصر اختلاف العلماء (124/4)، المبسوط
~~(144/15)، بدائع الصنائع (180/4)، الهداية (328/2).

PageV00P255

# ============================================================

~~ه مختصر الطحاري
~~6 لمس
~~ومن استأجر دارا من رجلين(1) إلى مدة معلومة صفقة واحدة فمات أحد
~~المؤاجرين في مدة ms157 الإجارة فانتقضت الاجارة في حصته فإنها غير منتقضية له بذلك
~~في حصة الآخر:
~~ومن استأجر رجلا على أن يحمل له شيئا مسافة معلومة فحمله، ثم طالبه
~~بأجرة ما حمله من المسافة التي استأجره على حمله إليها؛ فليس عليه أن يعطيه
~~شيئا من الأجرة حتى يستوفي منه الحمولة كلها(2).
# ومن استأجر رجلا على آن يحمله إلى موضع بعينه بأجرة معلومة فطالبه
~~بأجرة لحمله إياه إلى بعض الطريق إلى ذلك الموضع الذي استأجره على حمله
~~إليه كان عليه أن يعطيه حصته من الأجرة:.
# ومن استأجر رجلا على حفر بئر في مكان أراه إياه ووصف له سعتها وذكر
~~له عمقها بأجرة معلومة فحفر له بعضها ثم طالبه بأجرة ما حفر له منها لم يكن
~~عليه أن يدفع إليه شيئا من أجرتها حتى يفرغ منها.
# 55
~~(1) في "و": الرجلين.
# (2) قال الجصاص (407/3، 409): هذا خلاف قولهم؛ لأن المشهور من قولهم أنه
~~يستحق الأجرة بمقدار ما سار، والذي ذكره أبو جعفر قد روي نحوه عن أبي يوسف في
~~الاملاء وفي الجوامع، والمشهور عنهم ما ذكرناه.

PageV00P256

# ============================================================

~~كتاب المزارعة
~~كتاب المزارعث
~~قال أبو جعفر حمالله: وما جاز أن يستأجر به المنازل أو العبيد وما سوى ذلك
~~مما يجوز عقود الإجارة عليه من دراهم أو دنانير أو مكيل أو موزون أو معدود
~~جاز استنجار الأرض للزرع به.
# ولا بأس باستئجار الأرض للزرع إلى طويل المدة وقصيرها بعد أن تكون
~~معلومة.
# ولا بأس باستئجارها للزرع قبل ريها بعد أن تكون معتادة للري في مثل المدة
~~التي يعقد للاجارة عليها فيها، وإن لم يأتها الماء الذي يزرع به لم يجب عليه فيها
~~أجرة، وإن جاءها من الماء ما يزرع به بعضها ولا يزرع به بقيتها؛ كان المستأجر
~~بالخيار إن شاء نقض الإجارة فيها، وإن شاء لم ينقضها، وكان عليه من الأجرة
~~بحساب ماروي منها.
# ولا بأس بالمزارعة على جزء من أجزاء ما تخرج الأرض في قول أبي يوسف
~~ومحمد رحمهمالله، وبه نأخز(1)، ولا يجوز في قول أبي حنيفة (2).

# قال محمد: المزارعة ms158 على أربعة أوجه(2)، فثلاثة أوجه منها تجوز المزارعة
~~عليها، ووجه منها لا تجوز المزارعة عليه(2).، فأما الثلاثة الأوجه التي تجوز
~~المزارعة عليها: فأن يكون البذر من قبل المزارع والعمل والآلة المستعملة فيها
~~(1) وقال به في "شرح معاني الآثار" (4/ 117)، "شرح مشكل الآثار" (125/7) .
# (2) وبقول أبي حنيفة قال زفر، انظر: الأصل (9/ 527)، الحجة على أهل المدينة (138/4-
~~143)، الجامع الصغير (469)، مختصر اختلاف العلماء (21/4)، الهداية (465/2).
# (3) انظر: مختصر اختلاف العلماء (30/4)، بدائع الصنائع (179/4)، الهداية (466/2).
# (4) في "و4: عليها.

PageV00P257

# ============================================================

~~ره مختصر الطحادى
~~لمس
~~كلها من قبله؛ فهذا وجه، أو يكون البذر والآلة كلها من قبل رب الأرض والعمل
~~من قبل المزارع؛ فهذا وجه، أو يكون البذر من قبل رب الأرض والآلة كلها من
~~قبل المزارع؛ فهذا وجه.
# والمزارعة في كل واحدة من هذه الثلائة الأوجه جائزة ببعض ما تخرج
~~الأرض.
# فأما الوجه الآخر الذي لا تجوز المزارعة عليه ببعض ما تخرج الأرض فأن
~~يكون البذر من قبل المزارع والآلة من قبل رب الأرض فذلك غير جائز.
# وإذا استأجر الرجل أرضا سنة بأجرة معلومة على أن يزرعها وهي أرض
~~عشر(1) فزرعها؛ فإن أبا حنيفة خمالله كان يقول: عشر ما أخرجت على رب
~~الأرض
~~وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: عشرما أخرجت الأرض فيما
~~أخرجت(2)، وبه نأخذ.

# ولو منحها مالكها رجلا فزرعها كان الواجب فيما أخرجت من ذلك على
~~الممنوح في قولهم جميعا.
# ومن استأجر أرضا إجارة فاسدة فاستعملها ثم خوصم في ذلك كان عليه
~~لصاحبها الأقل مما آجرها به ومن أجر مثلها.
# ومن دفع أرضه مزارعة على وجه من الثلاثة الأوجه التي ذكرنا من جواز
~~(1) الأرض العشرية: أرض العرب كلها، وكل بلدة أسلم أهلها طوغا، وكل بلدة افتتحها
~~الإمام عنوة وقسمها بين الغانمين، وكذا المسلم إذا جعل داره بستانا، أو أحيا أرضا
~~ميتة؛ قاله السرخسي في "المبسوط" (3/ 7).
# (2) انظر: الأصل (52/10-53)، المسوط (5/3).

PageV00P258

# ============================================================


~~كتاب المزارعة
~~المزارعة عليها(1) في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله في هذا الباب؛، فخرج من
~~زرعها تبن؛ فإن محمدا رحمالله كان يقول: التبن ms159 لصاحب البذر دون الآخر.
# وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف كمالله: أن المزارعة لا تجوز حتى
~~تكون معقودة لكل واحد من المزارع ومن رب الأرض بجزء من التبن معلوم،
~~فإن قصرا عن ذلك كانت المزارعة فاسدة، وبه تأخذ.
# وجعل أبو يوسف التبن في هذه الرواية كالصنفين من البذر يعقد المزارعة
~~عليهما فلا يجوز انفراد واحد من رب الأرض ومن المزارع بأحدهما.
# وجعل محمد حمالله التبن لصاحب البذر إلا أن يقع الشرط بينهما بخلاف
~~ذلك ثم وجدنا لمحمد بعد ذلك مايدل على رجوعه عن قوله الذي ذكرناه عنه
~~إلى ما قال أبو يوسف حمالله في الإملاء، وهو الصحيح على أصله(2)، وبه نأخذ.
# وإذا استأجر الرجل أرضا للزرع ولم يسم ما يزرع فيها فالمزارعة فاسدة،
~~فان اختصما فيها قبل آن يزرع فسخت، وإن لم يختصما فيها حتى زرعت وحصد
~~زرعها وانقضت مدة الإجارة كان لرب الأرض الأجر الذي وقعت الإجارة به لا
~~شيء له غيره.
# 54
~~(1) ليست في لاو".
# (2) انظر: مختصر اختلاف العلماء (26/4)، المبسوط (23/ 90)، بدائع الصنائع (4/ 181)،
~~الهداية (468/2).

PageV00P259

# ============================================================

~~مختصر الطحارى
~~تاب
~~احكاه أرض الموات
~~قال أبو جعفر كمالله: وكل أرض يملكها مسلم أو ذمي لا يزول ملكه عنها
~~بخرابها، وما قرب من العامر فليس بموات، وما بعد منه ولم يثلك قبل ذلك فهو
~~موات.
# وذكر أصحاب الإملاء عن أبي يوسف: أن الموات هو الذي إذا وقف رجل
~~على أدناه من العامر فنادى بأعلى صوته ولم يسمعه من في أقرب العامر إليه(1).
# قال أبو حنيفة كالله: ليس لأحد أن يحبي مواتا إلا بأمر الإمام، ولا يملكه إلا
~~بتمليك الإمام إياه ذلك، وبه نأخذ(").

# وقال أبو يوسف ومحمد رحمهماالله: من أحيا أرضا مواتا فقد ملكه بذلك،
~~أذن له الإمام في ذلك أو لم يأذن له (3).
# ولا ينبغي للإمام أن يقطع ما لا غنى بالمسلمين عنه كالآبار التي يشربون
~~منها، وكالملح الذي يمتارون منه، وما أشبه ذلك مما لا غنيا بهم عنه.
# ومن ملكه الإمام مواتا فأحياه وأخرجه من الموات إلى العمران فيما بينه ms160 وبين
~~ثلاث سنين، ثم ملكه فيه وإن تركه فلم يعمره كذلك حتى يمضي ثلاث سنين بطل
~~اقطاع الإمام إياه ذلك، وعاد إلى ما كان عليه قبل إقطاع الإمام إياه ذلك.
# وقال أبو جعفر: ومن ملك شيئا من الموات بإقطاع أو باحياء على ما ذكرنا
~~(1) انظر: بدائع الصنائع (194/2)، البناية شرح الهداية (12/ 279).
# (2) وهو اختياره في "شرح معاني الآثار" (270/3) .
# (3) انظر: مختصر اختلاف العلماء (518/3)، المبسوط (23/ 167)، بدائع الصنائع
~~(194/2) الهداية (534/2).

PageV00P260

# ============================================================


~~كتاب احكام ارض الموات
~~من الاختلاف فيه حتى صار مزروغا بالمطر فهو أرض عشر، وإن ساق الذي
~~أحياه أو أقطعه إليه الماء من نهر من آنهار المسلمين؛ فإن أبا يوسف قال: حكمه
~~حكم الأرض التي فيها ذلك النهر؛ فإن كانت من أرض الخراج فهو من أرض
~~الخراج، وإن كانت من أرض العشر فهو من أرض العشر.
# وقال محمد: إن كان الماء الذي ساقه إليه من مياه الأنهار العظام التي لله
~~چزركك كالنيل والفرات وما أشبهها فهو من أرض العشر، وإن كان ساقه إليه من نهر
~~حفره للامام من مال الخراج فهو من أرض الخراج(1)، وبه نأخذ.
# وأرض الخراج مملوكات يجوز بيعهن وهبتهن وإيقافهن، وتجري فيه
~~المواريث كما يجري فيما سواهن
~~الومن حفر نهرا في أرض ميتة بإذن الإمام في قول أبي حنيفة كمالله أو بغير إذنه
~~في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، فإنه لا حريم له في قول أبي حنيفة.
# وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: له حريم وهو ملقى طينه (2)، وبه نأخذ.
# الومن حفر بئرا للعطن (3) في أرض ميتة فملكها على ما ذكرنا من الاختلاف في
~~الوجه الذي يملكها فله حريمها من كل جانب من جوانبها أربعون ذراعا إلا أن
~~يكون الحبل يتجاوز إلى أربعين فيكون له إلى ما يتناهى إليه الحبل.
# فإن كان بثر ناضح فحريمها ستون ذراعا من كل جانب من جوانبها إلا أن
~~يكون حبلها يتجاوز الستين فيكون له إلى منتهى حبلها(2).
# (1) انظر: الأصل (130/2)، الجامع الصغير (311)، المبسوط (8-7/3).
# (2) انظر: الجامع الصغير (383)، مختصر اختلاف العلماء (419/3)، ms161 الهداية (539/2).
# (4) حريم بثر الناضح: ستون ذراعا عندهما، وعند أبي حنيفة: أربعون ذراعا؛ قاله في "بدائع
~~الصنائع"(195/6).

PageV00P261

# ============================================================

~~مختصر الطحاري
~~ر274 للس
~~قال أبو جعفر: ومن حفر عينا في أرض موات وملكها بما يملك به مما ذكرنا
~~فله حريمها وهو خمسمائة ذراع من كل جانب من جوانبها.
# ومن كانت في أرضه بئر أو عين كان له منع الناس من دخول أرضه إلا أن
~~يكون بالناس إلى (1) ذلك حاجة ولا يجدون ماء من غيرها فيكون عليه إباحتهم
~~ماءها لشفاههم2) ومواشيهم وليس عليه إباحتهم ذلك لزروعهم.
# ومن غلبه رجل(3) فدخل أرضه فأخذ شيئا من ماء أنهارها فقد ملكه، وليس
~~لرب الأرض أخذ ذلك منه، وكذلك الكلأ والنار هما في ذلك كالماء سواء.
# ولا يجوز لأحد بيع ماء في نهر ولا في بئر من الماء، ولا بيع كلأ ولا نار في
~~أرضه إلا أن يأخذ ذلك فيكون مالكا له بأخذه إياه، ويجوز له(4) بيعه بعد ذلك كما
~~يجوز بيعه لسائر(2) ما له سواه.
# 5
~~(1) في "و": على.
# (2) كذا صححت على هامش "و)، في "ز": لسقائهم
~~قال في "المغرب" (254): يقال هم أهل الشفه أي: الذين لهم حق الشرب بشفاههم،
~~وفي "القاموس" (1248): الشافة: العطشان.
# (3) من لاف".
# (4) ليست في لاو".

PageV00P262

# ============================================================

~~كتاب العطايا
~~ر278]
~~كتاب العمطايا
~~قال أبو جعفر رحمة الله عليه: ولا يجوز تحبيس الرجل داره، ولا أرضه،
~~ولا إيقافه لهما، ولا صدقته بهما، وإن جعل آخرهما لله *ركك في قول أبي حنيفة،
~~إلا أن يكون فعل في مرضه الذي مات فيخرج مخرج الوصايا، ويجوز كما
~~تجوز الوصايا(1)، وقد روى محمد عن أبي حنيفة رحمهما ألله أن ذلك لا يجوز
~~منه في مرضه كما لا يجوز منه في صحته، وأنه لا يخرج مخرج الوصايا(2)، وهو
~~الصحيح على أصوله.
# وقال أبو يوسف: إذا جعلها حبسا كان ذلك باطلا إلا أن يجعلها حبسا
~~موقوفا أو حبسا صدقة فيكون ذلك جائزا، ويكون رقبتها لله چرخان ومنافعها لمن
~~اشترطها له، فإن انقرضوا رجعت إلى الله عزيك مصروفة في وجوه القرب منه، ms162
~~اوسواء أخرجها من يده أو لم يخرجها منه، وسواء كانت في كامل آو في جزء
~~شائع، وسواء جعلها الواقف لها وقفا على نفسه أو على سواه، وبه نأخذ(3).

# وقال محمد في ذلك بقول أبي يوسف إلا أنه يقول: لا يجوز الصدقة ولا
~~الوقف حتى يخرجها المصدق بها والموقف لها من يده إلى يد من سواه، ولا
~~يجوز إلا في مقسوم كما لا تجوز الصدقة ولا الهبة المملوكتان(4) إلا في المقسوم،
~~ولا يجوز اشتراط الموقف منافعها ولاشيئا منها لنفسه، فإن فعل ذلك كان
~~الوقف باطلا وكانت الصدقة أيضا باطلة، ولا يجوز الوقف إلا على شرائط لا
~~(1) قال الجصاص (15/4): هذا الذي ذكره أبو جعفر عن أبي حنيفة من إجازته الوقف في
~~المرض فإنه شيء لا نعرفه، ولم نقرأ عنهم إلا من جهة أبي جعفر.
# (2) وبه قال زفر.
# (3) وهو اختياره في "شرح معاني الآثار" (97/4) .
# (4) في لو": المملوكان.

PageV00P263

# ============================================================

~~مخصر الطحاري
~~تنقطع ما كانت الدنيا(1)، قال أبو جعفر: القول عندنا كما قال أبو يوسف.
# ال ولا يجوز الوقف في عبد، ولا في أمة، ولا في شيء سوى العقار والأرض، إلا
~~أن تكون أرض فيها بقؤ أو عبيد لمصالحها فيشترط ذلك في الصدقة بها وفي
~~الإنفاق لها فيكون ذلك وقفا معها(2).
# وقال محمد كمالله: لا بأس بحبس الخيل في سبيل الله، وكذلك قال أبو
~~يوسف والله(3).
# ولا بأس ببيع ما هرم من ذلك أو صار في حال لا ينتفع به فيها في الوقف وفي
~~الصدقة التي لله زاك جميعا.
# ولا تخرج الهبة ولا الصدقة المملوكة من ملك صاحبها إلى ملك الذي
~~يملكه إياهما حتى يقبضهما منه باذنه(1).
# ويقبض للطفل أبوه، ووصي أبيه بعد أبيه، وجده أبو أبيه بعدهما، ووصي
~~جده أبي آبيه بعدهم، وكذلك من علا من أجداده، ويقبض له أيضا من هو في
~~عياله إن لم يكن أحد من هؤلاء.
# قال أبو جعفر حالله: وينبغي للرجل أن يعدل بين أولاده في العطايا، والعدل
~~في ذلك في قول أبي يوسف: التسوية بينهم، وبه نأخز(5). ms163
# (1) انظر: الأصل (400/3) وما بعدها، مختصر اختلاف العلماء (157/4)، المبسوط
~~(12/ 32-37)، الهداية (21-19/2).
# (2) كتب على هامش "و": وفي الديار المصرية لا يمكن العمل إلا به وإلا بطلت الأوقاف كلها.
# (3) انظر: الحجة على أهل المدينة (95/3)، مختصر اختلاف العلماء (161/4)، بدائع
~~الصنائع (220/2)، الهداية (22/2).
# (4) هذا قول محمد، بينما لم يشترط أبو يوسف القبض بل يتم بمجرد باللفظ، وهو اختيار
~~الطحاوي في لشرح معاني الآثار" (98/4)، وانظر: الهداية (19/2).
# (5) وكذا في "شرح معاني الآثار" (4/ 87)، والتسوية عنده على الاستحباب لا الوجوب.

PageV00P264

# ============================================================


~~كتاب العطايا
~~227)
~~وفي قول محمد: أن يجريهم على سبيل موارييهم منه لو توفي، وإن أخذ الأمر
~~بخلاف ذاك كرهنا له وأمضيناه عليه (1).
# و كل هبة وقعت على اشتراط عوض فيها فهي والعوض منها على حكم
~~الهبة مالم يتقابضاهما المتعاقدان عليهما، فإذا قبضاهما حلا(2) محل المبيعين
~~ولكل واحد من متعاقدي الهبة أو الصدقة فيهما كذلك أن يرد ما قبضه منهما
~~بعيب إن وجمده فيه (2).
# قال أبو جعفر كحالله: وللأب أن يقبض لابنه الصغير ما وهبه له، أو ما يتصدق
~~به عليه، وكذلك من فوقه من الآباء إذا كان هو الولي عليه وقبضه لذلك من نفسه
~~اشهاده على ما كان منه وإعلامه به.
# وكل صدقة كانت فليس للمتصدق بها رجوع فيها(4).
# وكل هبة كانت وقبضت فلواهبها الرجوع فيها في حياته ما لم يزذ في بدنها أو
~~يزذ فيها الموهوب له، ومالم يمث واحد منهما، وما لم تخرج الهبة من ملك
~~الموهوب له إلى ملك غيره، ومالم يعوض الموهوب له واهبها عوضا يقبله
~~ويقبضه منه، وما لم يكن أحدهما ذا رحم محرم من الآخر، ومالم يكونا زوجين
~~فأي هذه الأشياء كان فلا رجوع في الهبة معه.
# واذا لم تكن هذه الأشياء كلها كان للواهب الرجوع في الهبة معه، ولا يرجع
~~(1) انظر: مختصر اختلاف العلماء (142/4)، المبسوط (56/12)، البدائع (127/4).
# (2) في "و": حل
~~(3) قال الجصاص (26/4): وجعله زفر بمنزلة البيع في سائر أحكامه؛ فأجازه غير
~~مقبوض، وفي المشاع؛ كما يجوز البيع.
# (4) أما الصدقة فلا خلاف ms164 أنه لا يصح الرجوع فيها بعد صحتها، والهبة لذي الرحم
~~المحرم في معنى الصدقة؛ قاله الجصاص (28/4).

PageV00P265

# ============================================================

~~مختصر الطحاري
~~8
~~إليه إلا بحكم الحاكم له بها أو بتسليم من الموهوب له إياها إليه.
# والعمرى كالهبة في جميع ما وصفنا، وهي أن يقول الرجل للرجل: قد
~~أعمرتك داري هذه حياتك، وسلمها إليه، ويقبضها منه على ذلك، واشتراط
~~المغمر رجوعها باطل.
# والوقبى في قول أبي يوسف كذلك، وهي أن يقول الرجل للرجل: قد
~~أرقبتك داري هذه، ويقبضه إياها على ذلك، وبه نأخذ.

# وفي قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله: الرقبى عارية لا يملكها المرقب(1).
# ولا تجوز الهبة ولا الصدقة في جزء مشاع مما يقسم، وهما جائزتان(2) في
~~مثله مما لا يقسم، والأشياء التي تقسم: الأرضون، والدور، والأرز، والحنطة،
~~والشعير، وما أشبه ذلك، والأشياء التي لاتقسم: الثياب، والمماليك،
~~والحمامات، وما أشبه ذلك.
# ومن وهب أو تصدق بدار على رجلين لم يجز ذلك في قول أبي حنيفة خالله،
~~وبه نأخذ، وجائز في قول أبي يوسف و محمد رحمهما الله (3).
# 5
~~(1) انظر: مختصر احتلاف العلماء (4/ 150)، المبسوط (89/12)، بدائع الصنائع
~~(116/2-117)، الهداية (314/2).
# (2) في لو4: جائزان.
# (3) وبقول أبي حنيفة قال زفر، انظر: الجامع الصغير (437)، مختصر اختلاف العلماء
~~(140/4)، المبسوط (27/12)، وقال الجصاص (42/4): جمع أبو جعفر بين الهبة
~~والصدقة في السؤال، ثم أجاب فيهما بجواب واحد، وهو مختلف إذا كانت الصدقة
~~على فقيرين؛ لأنه لا خلاف بينهم في جوازها إذا كانت على فقيرين، وإن كانت فيما
~~يقسم، وإنما الصدقة بمنزلة الهبة إذا كانت على عبدين، فيكون على الخلاف.

PageV00P266

# ============================================================

~~كتاب اللقطة والابف
~~129
~~تاب
~~اللقطت والآبق
~~قال أبو جعفر كحمالله: وإذا وجد الرجل اللقطة فينبغي له أن يعرف عفاصها
~~ووكاعها(1) وعددها ووزنها، وأن يشهد أنه إنما يأخذها ليعرف بها، ثم يعرفها بعد
~~ذلك سنة في الأسواق وعلى أبواب المساجد.
# فإن جاء صاحبها فاستحقها ببينة أقامها عليها دفعها إليه والا تصدق بها ولم
~~ياكلها إلا أن يكون ذا حاجة إليها.
# فإن تصدق بها ثم جاء صاحبها فاستحقها كان ms165 بالخيار إن شاء أمضى الصدقة
~~بها وكان له ثوابها، وإن شاء ضمنها الذي كان وجدها.
# وإن كان المساكين الذين تصدق بها عليهم معروفين فأراد مستحقها أن
~~يضمنهم إياها كان له ذلك.
# وان لم يتصدق بها الذي التقطها حتى ضاعت من يده، وقد كان أشهد حين
~~التقطها أنه إنما التقطها ليعرف بها أو لم يشهد على ذلك؛ فإن أبا حنيفة حمالله كان
~~يقول: إن كان أشهد على ذلك فلا ضمان عليه فيها، وإن لم يشهد على ذلك كان
~~عليه ضمانها(2).
# وقال أبو يوسف ومحمد(3. لا ضمان عليه فيما أشهد على أنه إنما أخذها
~~(1) العفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة؛ قاله في "المغرب" ص (320) .
# والوكاء: هو الرباط الذي تشد به السقاء؛ قاله في "المغرب" ص (494).
# (2) وهو قول زفر؛ كما في مصادر المسألة.
# (3) من لاز" فقط:
~~وقد ذكر البدر العيني في "البناية" (323/7) أن الطحاوي لم يذكر قول محمد، ثم ذكر
~~عن البعض أن محمدا مع أبي حنيفة، وعن آخرين أن محمدا مع أبي يوسف.

PageV00P267

# ============================================================

~~مخصر الطحارى
~~ليعرف بها، أو لم يشهد بعد أن يحلف بالله *ركك ما أخذها إلا ليعرف بها(1)، وبه
~~نأخذ.
# وان كان الذي ادعاها وصف وكاءها ووعاعها ووزنها وعددها، وقال الذي
~~التقطها: ليست لك ولا أعطيكها إلا ببينة لم يجبره القاضي على أن يعطيها إياه
~~إلا ببينة تشهد له عليها.
# وإن كانت اللقطة مما لا يبقى إذا أتى عليه يوم أو يومان عرفها الذي التقطها
~~حتى إذا خاف أن يفسد تصدق بها.
# وإن كانت اللقطة شاة أو بعيرا أو حمارا أو بغلا أو فرسا فحبسه وعرفها
~~و أنفق عليها حتى جاء صاحبها فاستحقها كان متبرعا بما أنفق عليها، إلا أن يكون
~~القاضي أمره بنفقتها فيكون ما أنفقه من ذلك دينا فيها، فان جاء صاحبها فدفع
~~ذلك إليه وإلا بيعث له فيه فأخذ نفقته من ثمنها.
# وإن رأى القاضي قبل مجيء صاحبها الأمر ببيعها لما رأى ذلك من الصلاح
~~اصاحبها آمر ببيعها وبحفظ ثمنها على صاحبها، ms166 وجعل حكم ثمنها كحكم
~~اللقطة نفسها فيما ذكرنا من أحكامها.
# قال أبو جعفر: وإن كانت(2) اللقطة غلاما آجره القاضي ثم أنفق عليه من
~~أجرته، وإن كانت دابة فرأى أن يؤاجرها، وأن ينفق عليها من أجرتها، وأن لا تباع
~~على صاحبها فعل
~~وإن وجد بعيرا ضالا كان الأفضل له أخذه وتعريفه وأن لا يتركه فيكون
~~(1) انظر: الأصل (9/ 509،512)، مختصر اختلاف العلماء (344/4)، الهداية (218/8).
# (2) في "و": كان.

PageV00P268

# ============================================================


~~كاب اللقطة والابق
~~(7
~~ذلك سببا لضياعه(1).
# ومن وجد عبذا آبقا خارجا من المصر على مسيرة ثلاثة أيام فرده على مولاه
~~استحق عليه جعله أربعين درهما، وإن كان لا يساويها كان للذي جاء به قيمته إلا
~~مت ا ر الر حه اند وادانر مند اردن بارمه فدن
~~اربعون درهما، وإن كانت قيمته درهما واحدا(2).
# وحكم الآبق في النفقة عليه وفي ضياعه من الذي أخذه بعد إشهاده على أنه
~~إنما أخذه ليعرفه وليرده على ريه إن وجده وقبل إشهاده على ذلك مثل الذي
~~ذكرنا في اللقطة في جميع ما ذكرنا فيها.
# 55
~~(1) زيد في لاز": والذي روي في الخبر "مالك ولها معها سقاءها وحذاءها" ذلك إذا أمن ألا
~~يقع في يد من لا يعرفها.
# (2) وهو قول محمد أيضا.
# (3) انظر: الحجة على أهل المدينة (734/2)، مختصر اختلاف العلماء (4/ 351)، بدائع
~~الصنائع (205/9)، الهداية (624/1).

PageV00P269

# ============================================================

~~مختصر الطحارى
~~لمس
~~كتاب اللقيط
~~قال أبو جعفر حمالله: وإذا ؤجد اللقيط بقرية ليس بها مسلم وادعى رجل آنه
~~ابنه فهو ابنه، وكان على دينه.
# وان كان وجده في مضر من أمصار المسلمين، وكان الذي ادعاه ذميا؛ لم
~~يصدق، ولم يكن في القياس ابنه، ولكنهم جعلوه ابنه استحسائا وجعلوه مسلما.
# وان ادعى عبد أنه ابنه لم يصدق على ذلك؛ لأن اللقيط حر.
# فإن ادعت امرأة أنه ابنها لم تصدق حتى تشهد امرأة على الولادة(1).
# وان ادعت أنه ابنها من زوج وصدقها الزوج على ذلك قضي به لهما وجعل
~~ابهما.
# فإن ادعاه رجلان كل واحد يزعم آنه ابنه، ووصف أحدهما علامات في
~~جسده ولم ms167 يصف الآخر شيئا فإنه يجعل ابن صاحب الصفة ويصدق عليه، ولو
~~لم يصف واحد منهما شيئا جعلناه ابنهما جميعا.
# وما أنفق الملتقط على اللقيط كان به متصدقا لا يرجع به على أحد.
# 5
~~(1) لا خلاف بين أهل العلم في جواز شهادة النساء وحدهن في الولادة؛ قاله الجصاص

PageV00P270

~~============================================================


~~كتاب الفرايض
~~كتاب الضرائض
~~قال أبو جعفر كحمالله: ولا يرث القاتل من المقتول مالا ولا دية.
# والعبد لا يرث أحدا ولا يرثه أحد؛ لأنه لا مال له، وإنما هو مال لغيره(1).
# والمرتد لا يرث أحدا مسلما ولا مرتذا(2)، وإذامات المرتد على ردته أو
~~قتل عليها فماله لورثته من المسلمين على فرائض الله تعالى التي يورث عليها لو
~~مات على غير ردة.
# والكافرون سوى المرتدين يرث بعضهم بعضا، اثتلفت مللهم أو اختلفت؛
~~لأن الكفر كله ملة واحدة، ولا يرثون مسلما ولا يرثهم مسلم.
# وإذا غرق المتوارثان، أو ماتا تحت هدم، أو ماتا بما سوى ذلك فجهل تقدم
~~موت أحدهما لغيبة موت الآخر منهما لم يتوارثا، وورتهما من سواهما من
~~الأحياء.
# و من لم يرث ممن ذكرنا لم يحجب.
# والأب لا يرث معه من فوقه من الآباء(3)، ولا أحد من أمهاته، ولا أحد من
~~الإخوة ولا من الأخوات، لأب وأم كانوا أو لأب أو لأم.
# ولا ترث مع الأم جدة من قبلها كانت أو من قبل الأب(2).
# ولا يرث مع الجد ابن الأخ للمتوفى، ولا أحد من إخوة المتوفى، ولا أحد
~~من إخوته لأمه (5).
# (1) لا خلاف في ذلك؛ قاله الجصاص (74/4).
# (2) لا خلاف فيه نعلمه. المصدر السابق:
~~(3) أما حجبه للجد فلا خلاف فيه؛ قاله الجصاص (4/ 79).
# (4) هذا لا خلاف فيه؛ قاله الجصاص (4/ 80).
# (5) وهذا أيضا لا خلاف فيه؛ قاله الجصاص (4/ 81).

PageV00P271

# ============================================================

~~مخصر الطحارى
~~ولا يرث الإخوة ولا الأخوات للأم مع ابنة الصلب، ولا مع ابنة ابن وإن
~~سفلت.
# ولا ترث المرأة بالولاء إلا من أعتقت أو أعتق من أعتقت.
# ومن مات من الكفار ولا وارث له؛ فماله لأهل الفيء:
~~ومن مات من المسلمين ولا وارث له؛ فماله لجماعة ms168 المسلمين لا يخض
~~به أحد دون أحد.
# 5

PageV00P272

~~============================================================


~~باب قيسمة العوايت
~~باب
~~قمن الهواربت
~~قال أبو جعفر حالله: وللزوج النصف من ميراث زوجته إذالم يكن لها ولد
~~ولا ولدولد، قرب منها أو بعد.
# فإن كان لها ولد أو ولد ولد فله الربع من ميراثها، وإنما يعني من ولد الولد
~~من هو لها عصبة، أو من يرث منها بفرض مسمى.
# وللمرأة من ميراث زوجها الربع إذا لم يكن له ولد، ولا ولدولد، فإن كان له
~~ولد أو ولد ولدوإن سفل فلها الثمن.
# والمرأتان والثلاثة والأربع شريكات في الربع إذا لم يكن ولد قرب أو بعد،
~~ال وفي الثمن إذا كان ولد، وفي الربع والثمن يشتركن كلهن.
# وللأم الثلث إذا لم يكن للمتوفى ولد، ولا ولد ولد وإن سفل، ولا اثنان من
~~الإخوة أو من الأخوات فصاعدا.
# فإن كان له ولدوإن سفل أو اثنان من الإخوة أو من الأخوات فصاعذا فلها
~~السدس إلا في فريضتين، إحداهما: زوج وأبوان، وأخرى: امرأة وأبوان، ولاولد
~~للمتوفى ولا للمتوفاة وإن سفل ولا إخوة ولا أخوات فإنه يكون في هاتين الفريضتين
~~للأم ثلث ما بقي بعد نصيب الزوج وبعد نصيب الزوجة، وما بقي للأب.
# ل وان كان في موضع الأب في هاتين الفريضتين جد وإن علا فإنه يكون للأم
~~الثلث كاملا.
# وللبنت النصف، وللبنتين الثلثان، وكذلك ما كثر من البنات لم يزدن عليا
~~الثلثين (1).
# (1) لاتفاق الجميع على أن الأختين بمنزلة الثلاث، كذلك البتان؛ قاله الجصاص (86/4).

PageV00P273

# ============================================================

~~276/
~~مختصر الطحاوي
~~ولابنة الابن مع بنت الصلب السدس تكملة الثلثين، ولا شيء لابنة الابن
~~مع الابنتين من بنات الصلب، ولا مع اكثر منهن من بنات الصلب؛ لأنهن قد
~~استكملن الثلثين وحجبنها عنه إلا أن يكون للميت ابن ابن فيكون ما بقي بعد
~~نصيب الابنة للصلب أو بعد أنصباء البنات للصلب له ولمن في درجته من بنات
~~البنتين للذكر منه ومنهن من ذلك مثل حظ الأنشيين
~~فإن كان للمتوفي بنت لصلبه، أو بنات لصلبه، وبنات ابن، وابن ابن ابن أسفل
~~منهن؛ كان ms169 ما بقي بعد تصيب البنت وبعد نصيب البنات بين ابن ابن الابن وبين
~~من فوقه من بنات ابن الميت للذكر منه ومنهن مثل حظ الأنثيين.
# ولا يحجب الجد من الجدات أحذا إلا من كان منهن من قبله، فأما من كان
~~منهن من قبل الأم فإنه لا يحجبهن وإن بعدن.
# وللواحد من الإخوة والأخوات من الأم السدس وللاثنين منهم فصاعذا
~~الثلث وذكورهم وإناثهم في ذلك سواء.
# وللأخت من الأب والأم النصف، وللأختين فما أكثر من ذلك الثلثان، وإذا
~~استوفى الأخوات للأب والأم الثلثين من الميراث فلا شيء للأخوات من الأب
~~منه إلا أن يكون معهن أخ لأب فيكون ما بقي له ولهن للذكر منهم من ذلك مثل
~~حظ الأنشيين، فإن لم تكن من الأخوات إلا الأخت لأب وأم وكان معها أخت أو
~~أخوات لأب كان للأخت للأب والأم النصف، وللأخت أو الأخوات من الأب
~~السدس تكملة للثلثين، فإن كان مع الأخت أو مع الأخوات للأب أخ لأب فلا
~~سدس لهن، ولهن وللأخ الذي معهن ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين.
# قال أبو جعفر لحالله: ولا يرث مع الأخ لأب وأم من الإخوة ولا من
~~الأخوات من قبل الأب أحد، والميراث كله للأخ من الأب والأم، ولا مشاركة
~~بين الإخوة للأب والأم وبين الإخوة والأخوات للأم على حال في سدس ولا في

PageV00P274

~~============================================================


~~باب قيسعة المواريث
~~ثلث، وإنما أردنا بذلك الوقوف على مذهبنا في المشركة، وهي زوج وأم وإخوة
~~وأخوات لأم وأخوة لأب وأم، فللزوج النصف من الميراث، وللأم السدس،
~~وللإخوة والأخوات من الأم الثلث، ويسقط الإخوة من الأم والأب، ومن كان
~~معهم من الأخوات للأب والأم فلا يرثون شييا، ولا تكون الأخوات من قبل
~~الأب والأم ولا من قبل الأب إذا لم يكن معهن ذكر عصبة في شيء من الفرائض
~~إلا مع البنات وإن سفلن فإنهن يكن معهن عصبة.
# فإن كانت بنتا واحدة كان لها النصف، وإن كانت ابنتين أو أكثر من ذلك من
~~البنات كان لهن الثلثان، وكان ما بقي بعد ms170 ذلك للأخت أو للأخوات من قبل
~~الأب والأم، فإن لم يكن هناك أخوات لأب وأم ولأخت لأب وأم وكان هناك
~~أخوات لأب كان ما بقي لهن أيضا.
# وكذلك إن لم يكن من الأخوات للأب إلا واحدة كان ما بقي لها،
~~والأخوات من الأب في ذلك كالأخوات من الأب والأم إذا لم يكن أخوات
~~وللأب السدس مع الولد وإن سفل، وإن بقيت بقية بعد سدسه أو بعد
~~استيفاء أهل الفرائض سوى فرائضهم كانت البقية له، وهو يرث جميع المال إذا
~~م يكن معه أحد يحجبه عنه.
# وللجدات وإن كثرن إذا تساوين السدس لا يزدن عليه(1)؛ فإن قربت الجدة
~~من قبل الأم وبعدت الجدة من قبل الأب، أو قربت التي من قبل الأب وبعدت
~~(1) وهو اتفاق الصحابة، إلا شيء يروى عن ابن عباس تقماليهما من أن الجدة بمنزلة الأم،
~~ولها الثلث، كما أن الجد بمنزلة الأب، قاله الجصاص (90/4).

PageV00P275

# ============================================================

~~278
~~مختصر الطحاوى
~~وإذا اجتمع أربع جدات اثنتان من قبل الآب واثنتان من قبل الأم، وهن أم أم
~~أم، وأم أب الأب، وأم أم الأب، وأم أب الأم؛ فالسدس بينهن جميعا إلا أم أب
~~الأم فإنها سقطت ولا ترث شيئا.
# 65

PageV00P276

~~============================================================

~~باب العصية
~~باب العصين
~~قال أبو جعفر حمالله: وإذا ترك ابنا أو أكثر منه من البنين الذكور فهو أو (1) هم
~~العصبة، ثم بنوهم الذكور لأصلابهم كذلك وإن سفلو (2).
# كاا
~~فإن لم يكن كان من قرب ممن هو فوقه من آبائه هو العصبة له في قول أبي
~~حنيفة، وبه تأخذ.

# وأما في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: فالإخوة للأب والأم أو للأب
~~يشاركون الجد في ذلك(3) غير أنه لا يكون الإخوة من قبل الأب عصبة مع الجد
~~في قولهما إلا أن يكون أحد من الإخوة من قبل الأب والأم، ثم بنو الإخوة
~~الذكور للأب والأم، ثم بنو الإخوة الذكور للأب يجري ذلك فيهم درجة بعد
~~درجةه ثم العم للأب والأم، ثم العم للأب، ثم بنوهما الذكور كذلك، يتقدم في
~~ذلك من قرب ms171 على من هو أبعد منه.
# واذالم يكن عصبة من نسب فمولى النعمة هو العصبة، ثم كذلك عصبته هم
~~عصبة المعتق(1).
# 55
~~(1) في للو": و.
# (2) وهو اتفاق أهل العلم؛ قاله الجصاص (92/4).
# (3) انظر: البناية للعيني (93/5 -94).
# (4) زيد في لاز": ثم مولى الموالاة، ثم عصبته كذلك بعد أن لا يكون للموالي أحد من ذوي
~~ارحامه ممن هو عصبة ولا ممن ليس هو عصبته.

PageV00P277

# ============================================================

~~. مختصر الطحاوى
~~س
~~ميراث الجد
~~قال أبو جعفر حمالله: وللجد مع الولد السدس، فإن كان الولد غير ذكر كان ما
~~بقي بعد الواجب له(1) للجد أيضا.
# وإذا كان مع الجد أحد من الإخوة والأخوات للأب والأم وليس معهم من
~~له فرض معلوم؛ فإن أبا حنيفة ككحالله يقول: المال كله للجد، ولا يرث معه أحد من
~~الإخوة ولا من الأخوات، وأقامه في ذلك مقام الأب، وبه نأخذ.

# وأما أبو يوسف ومحمد رحمهما الله فكانا يقولان في ذلك: إن الجد يقاسم
~~الأخ الواحد والأخت الواحدة، وأكثر من ذلك من الإخوة ومن الأخوات ما كان
~~حظ الجد بالمقاسمة ثلث المال فصاعذا، فإن نقص حظه بالمقاسمة من ثلث
~~المال أكمل له ثلث المال، ثم قسم ما بقي بين الإخوة والأخوات للأب والأم
~~للذكر منهم من ذلك حظ الأنثيين (2).
# وإن لم يكن للمتوفى إخوة لأب وأم ولا أخوات لأب وأم وله إخوة أو
~~أخوات لأب كانوا في ذلك كالإخوة والأخوات للأب والأم.
# وإن كان في شيء مما ذكرنا مع الجد أحد ممن له فرض معلوم زوج أو امرأة
~~أو أم أو جدة أو بنات أو بنات ابن وكان ذلك الفرض المعلوم نصف المال أو
~~أقل منه بدئ بأهل الفرائض فوقوا فرائضهم، ثم قسم ما بقي بين الجد وبين
~~الإخوة والأخوات للذكر منهم من ذلك مثل حظ الأنثيين ما كان الذي يصيب
~~الجد بالمقاسمة ثلث ما يبقى فصاعدا، وكان ما يبقى للإخوة والأخوات للذكر
~~منهم من ذلك مثل حظ الأنشيين
~~(1) ليست في لو4.
# (2) انظر: الأصل (585/5)، الحجة على أهل المدينة (205/4)، مختصر اختلاف العلماء
~~(461/4)، ms172 المبسوط (180/29).

PageV00P278

# ============================================================


~~را78
~~ميراك الجدس
~~وإن كثرت الفرائض فزادت على النصف ولم يتجاوز الثلثين قاسم الجد من
~~معه من الإخوة والأخوات ما كان حظه السدس من المال كاملا.
# فإن نقص عن ذلك بالمقاسمة كان له السدس من المال كاملا، وكان ما بقي
~~من المال بينه وبين من معه من الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين.
# وإذا زادت الفرائض على الثلثين لم يقاسم الجد أحذا من الإخوة ولا من
~~الأخوات، وكان له سدس، وكان ما بقي من الإخوة والأخوات للذكر منهم من
~~ذلك مثل حظ الأنثيين:
~~وإن عالت الفريضة فالسدس للجد من المال، والعول يدخل عليه منه كما
~~يدخل على غيره منه.
# ال وليس يعال لأحد من الإخوة والأخوات مع الجد إلا في الأكدرية، وهي زوج
~~وأم وأخت لأب وأم أو لأب وجد؛ للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد
~~السدس، وللأخت النصف، يعال به لها(1) ثم يضم الجد سدسه إلى نصف
~~الأخت فيقاسمان ذلك للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، وتصحح سهامها من سبعة
~~وعشرين؛ للزوج منها تسعة أسهم، وللأم منها ستة، وللجد منها ثمانية، وللأخت
~~منها أربعة، والإخوة والأخوات لأب وأم يعادون الجد بالإخوة والأخوات
~~للأب، ولا يصير(2) في أيدي الذين للأب شيء إلا أن تكون أخت واحدة لأب
~~وأم فيصيبها بالمقاسمة النصف فيرد ما زاد على النصف على الإخوة والأخوات
~~للأب، [وهذا قول زيد بن ثابت يقالب](2)، وأكثر ما تعول به الفرائض ثلثاها.
# 4
~~(1) في لاو": بها لهما.
# (2) تشبه في لاو": ولا نصيب.
# (3) من "ز" فقط.

PageV00P279

# ============================================================

~~مختصر الطحاري
~~22
~~باب
~~ميراث ولد الملاعنت وولد الزتا
~~قال أبو جعفر كالله: وإذا مات ولد الملاعنة وولد الزنا ورثت أمه حقها في
~~كتاب الله تبارك وتعالى، وورث إخوته لأمه حقوقهم في كتاب الله تن.
# فإن كانت أمه مولاة لقوم ولاء عتاقة كان ما بقي لمواليها، وإن لم تكن
~~كذلك كان ما بقي ردا على أمه وعلى إخوته لأمه على مقادير فرائضهم(1).
# وإن ادعى الملاعن الولد الذي لاعن عليه ضرب الحد(2) ورد الولد بنسبه
~~اليه. ms173
# فإن كان الولد قد توفي قبل ذلك ولم يخلف ولدا ولا ولد ولد لم يكن له من
~~ميرائه شيء، وكان ميراثه لمن ورثه سواه.
# وان كان له ولد من صلبه ورث معهم كما يرث من ولده الذي لم يلاعن به.
# وان كان له ابن بنت ففيها قولان:
~~أما أحدهما: فالدعوة جائزة، ويرد النسب إليه، وهو قول أبي حنيفة كمالله
~~والقول الآخر: الدعوة باطلة، ولا يرد النسب إليه، وهو قول أبي يوسف
~~ومحمد رحمهما الله، ويه نأخذ(3).
# (1) زيد في لاز": وإن كان اللعان بين رجل وامرأته فولدت ولدين في بطن واحد كانا في
~~ميراث كل واحد منهما صاحبه كالأخ للأم في ميرائه من أخيه لأمه وكذلك أبناء الزنا إذا
~~كانا ولدا في بطن واحد.
# (2) لا خلاف في ذلك؛ قاله الجصاص (106/4).
# (3) زيد في لز": قال أبو جعفر: وأما أنا فأرى أن دعواه جائزة، وأن يحد ويرد النسب إليه
~~ويرت، وهو قول الثوري،0000000000.

PageV00P280

# ============================================================


~~باب ميراك ولد الملاة وولد الزنا
~~[172
~~5
~~وقال الجصاص (108/4) معلقا على كلام الطحاوي: وليس كذلك الجواب، بل هو
~~على القلب من هذا؛ لأن من قول أبي حنيفة: أنه لا يصدق، ولا يثبت النسب منه، ومن
~~قولهم: أنه يصدق، ذكره محمد في الدعوى، وانظر: مختصر اختلاف العلماء (515/2).

PageV00P281

# ============================================================

~~يس
~~مخصر الطحاري
~~يا
~~هواريث المجوس
~~قال أبو جعفر: ولا يتوارث المجوس بالنكاح إلا ما كان منه صحيحا حلالا،
~~فأما ما كان منه فاسدا حراما فإنهم لا يتوارثون به.
# واذا مات المجوسي وترك امرأة وهي أمه التي ولدته وهي أيضا أخته لأبيه؛
~~كأن أباه تزوج ابنته فأولدها إياه ورثته ثلث المال بأنها أمه، ونصف المال بأنها
~~احته لأبيه، وكان ما بقي من المال رذا عليها برحميها الذين ورثت المتوفي بهما،
~~يرد عليها بكل واحد منهما بقدر ما ورثت به.
# وان ترك امرأة وهي ابنته وهي أخته لأمه؛ كأنه كان تزوج أمه فأولدها إياها
~~كان لها النصف؛ لأنها ابنته، ولا شيء لها؛ لأنها أخته؛ لأن الأخت لأم لا ترث مع
~~الابنة. ms174
# 56

PageV00P282

~~============================================================

~~باب العيرك بالأرحام
~~ياب
~~الميرات بالأ رحاه
~~قال أبو جعفر: وإذا ترك الرجل ابنته أو أمه أو أخته لأمه أو أخاه لأمه ولم
~~يترك وارثا سواه من عصبة ولا من غيرها؛ كان له من الميراث ما فرضه الله *زراك
~~له منه، وكان ما بقي ردا عليه برحمه(1).
# وإن ترك أمه وأخاه لأمه؛ كان لأمه الثلث بالفرض، ولأخيه لأمه السدس
~~بالفرض، وكان ما بقي ردا عليهما على مقادير سهامهما، وكذلك يرد على ذوي
~~السهام من ذوي الأرحام.
# ولا يرد على زوج، ولا على زوجة، وإنما يرد على ذوي الأرحام دون من
~~سواهما، ولا يرد على غير ذي سهم مع من له سهم.
# وان لم يكن للمتوفى أحد من ذوي الفرائض المعلومة وكان له أحد من ولد
~~ولده الذين لا فريضة لهم كأولاد البنات كان الميراث لهم للذكر مثل حظ
~~الأنشيين، ولا يرث أحد برحم معهم.

# وإن ترك هذا المتوفي ابن ابنته وابنة ابنة(2) له أخرى؛ [فان الميراث بينهما
~~للذكر مثل حظ الأنثيين.
# وإن كان المتوفى ترك ابنة أخيه لأبيه وأمه وابن أخته لأبيه وأمه](3)، فإن أبا
~~يوسف حمالله قال: الميراث بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
# (1) قال الجصاص (4/ 121): وكان أبو حازم يرى توريث ذوي الأرحام إجماعا.
# (2) في لاو): ابنته، وفي لاز": بنت.
# (3) ما بين [2 لم يوجد في المتن الذي شرحه الجصاص (124/4) مما دعاه إلى القول بأنه
~~لا خلاف بين أبي يوسف وأبي حنيفة ومحمد في هذه المسألة، وإنما الخلاف بينهم إذا
~~اختلفوا في الآباء والأجداد واتفقوا في أبدانهم. في كلام طويل راجعه.

PageV00P283

# ============================================================

~~286/
~~مختصر الطحارى
~~وقال محمد كمالله: لابنة الأخ للأب والأم الثلثان، ولابن الأخت للأب
~~والأم منه الثلث، وكان أبو يوسف يورثهما في ذلك على أبدانهما، وكان محمد
~~يقول: الميراث بينهما نصفان، لأن أرحامهما التي يدليان بها متساوية(1)،
~~ال وبه نأخذ، ولا يرث أحد برحم معهما ممن ليس يرجع إلى المتوفى بالولادة.
# وان كان المتوفي ترك ولد أخت لأب وأمه، وولد أخت لأب، وولد أخت
~~لأم؛ فإن أبا حنيفة ms175 ومحمد رحمهما الله قالا: لولد الأخت للأب والأم النصف،
~~ولولد الأخت للأب السدس تكملة للثلثين، ولولد الأخت من الأم السدس، وما
~~بقي كان مردوذا عليهم على مقادير سهامهم؛ فيعود الميراث بينهم على خمسة(1)
~~سهام: لولد الأخت للأب والأم منه ثلاثة أخماسه، ولولد الأخت للأب خمسه،
~~ولولد الأخت من الأم خمسه.
# وقال أبو يوسف كالله: المال لابنة الأخت من الأب والأم، ويسقط من
~~سواها، وكان قوله قبل ذلك كقول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله(2).
# وان ترك ثلاث بنات إخوة متفرقات فلابنة الأخ من الأم السدس، وما بقي
~~فلابنة الأخ من الأب والأم، وتسقط ابنة الأخ من الأب، وبه نأخذ.


# وأما في قول أبي يوسف الآخر: فالميراث لابنة الأخ من الأب والأم خاصة
~~وسقط من سواها ممن ذكرنا(2).
# (1) قال السرخسي في "المبسوط" (8/30) بعد نقل الطحاوي كلام محمد: وهذا غلط،
~~وإنما هو قول أهل التنزيل، أما عند أصحابنا المعتبر الأبدان هنا لأن أول من وقع به
~~الخلاف الأبدان.
# (2) في لو4: خمس:
~~(3) انظر: المبسوط (197/29)، بدائع الصنائع (123/4).
# (4) انظر: المبسوط (13/30)، البحر الرائق لابن نجيم (579/8).

PageV00P284

# ============================================================

~~باب الميراك بالارحام
~~ولا يرث مع هؤلاء أحد من عمة ولا من خالة ولا من أولادهما.
# وإن ترك عمة وخالة كان للعمة الثلثان وللخالة الثلث.
# اا وإن ترك خالة وابن عمة كان المال للخالة، وكذلك إن ترك عمة وابن خالة
~~([وابن خال](1)؛ فالمال للعمة، ولا شيء لابن الخالة ولا لابن الخال.
# وإن ترك ثلاث عمات متفرقات؛ فالمال للعمة التي من قبل الأب والأم،
~~وكذلك إن ترك ثلاث خالات متفرقات؛ فالمال للخالة التي من قبل الأب والأم،
~~وإن ترك خالا وخالة متساويين في القرابة منه؛ فالمال بينهما للذكر مثل حظ
~~الأشيين.
# وإن ترك جده أبا أمه وابنة أخيه لأمه؛ فإن أبا حنيفة كان يقول: المال للجد.
# وقال أبو يوسف ومحمد رحهما الله: هو(2) لابنة الأخ للأم؛ لأنها من ولد
~~الأم(3)، ويه نأخذ.
# 655
~~(1) سقط من "و4.
# (3) انظر: الأصل (29/6).

PageV00P285

# ============================================================

~~مختصر الطحارى
~~باب
~~الميراث بيا لموالاة
~~قال أبو جعفر: ms176 وإذا والى الرجل الرجل ثم مات الموالي ولم يترك وارثا من
~~عصبته ولا من ذوي أرحامه؛ فالمال للذي والاه.
# وإن كان له ذو رحم من خالة أو من عمة؛ فالمال لها دون مولى الموالاة.
# ياى
~~ما يجوز للرجل أو المرأة دعواه إياد
~~فجب به من سواه من عصيت أو من ذوي أرحامه
~~قال أبو جعفر: ولا تجوز دعوى الرجل إلا في أربعة:
~~أن يقول: هذا ابني، أو : هذا أبي، وهذا مولاي الذي أعتقني، أو : هذه زوجتي
~~بعد أن يكون في دعواه البنوة أو الأبوة موهوما ما قال فيهما.
# ولا تجوز دعوى المرأة إلا في ثلاثة:
~~أن تقول: هذا أبي بعد أن يكون جائزا مثله أباها، أو: هذا زوجي، أو: هذا
~~مولاي الذي أعتقني.
# ولا يجوز قولها: هذا ابني؛ لأنها إنما تحيل النسب في ذلك على غيرها، والله
~~أعلم.

PageV00P286

# ============================================================

~~باب اقرار بعض الورلة بوارت مجهول

~~باب
~~اقراربعض الورشت بوارث مجهول
~~قال أبو جعفر كمالله: وإذا توفي الرجل وترك ابنين فأقر أحدهما بزوجة لأبيه
~~وكذبه فيها أخوه، فإنه يقاسمها بما في يده على تسعة أسهم، لها منه سهمان وله
~~منه سبعة أسهم؛ لأنه يقول: كان الواجب أن يكون لك من ميراث أبي سهمان
~~ولكل واحد مني أو من أخي سبعة أسهم فلما جحدك أخي فأخذ من الميراث
~~فضلا عن الواجب كان له فيه كان ما بقي منه بيني وبينك على مقادير سهامنا
~~كانت فيه.
# وإن لم يقر بزوجة ولكنه أقر بأخ له من أبيه وكذبه الأخ فيه؛ قاسم المقر ل
~~فإن أقر بأخوين له لأبيه فصدقه أخوه في أحدهما وكذبه في الآخر؛ فإن أبا
~~يوسف قال: يأخذ المصدق به منهما من الذي أقر بهما ربع ما بقي في يده فيضئه
~~الى ما في يد الذي أقر به خاصة يقاسمه فيقتسمان ذلك نصفين، ويرجع المكذب
~~وقال محمد: يأخذ المصدق به من يد المقر به وبالآخر خمس ما في يده
~~فيضمه إلى ما في يد المقر به خاصة فيقاسمه إياه نصفين، ويرجع المكذب به ms177 على
~~المقر به وبالآخر فيقاسمه ما في يده نصفين (1).
# وقد روى الحسن بن زياد هذا القول عن أبي حنيفة، وهو الصحيح على
~~مذاهبهم، وبه نأخد.
# (1) انظر: الأصل (170/9-171)، مختصر اختلاف العلماء (481/4)، المبسوط
~~(194/28-195)، بدائع الصنائع (230/7)، العناية للبابرتي (8/ 40).

PageV00P287

# ============================================================

~~9:
~~مخصر الطحاري
~~وهذا الذي ذكرنا إذا كان المقر بهما متكاذبين كل واحد منهما يدفع صاحبه،
~~فإن كانا متصادقين فيما بينهما؛ فإن محمدا قال: يأخذ المكذب به من الذي أقر
~~به خاصة ثلث ما في يده فيضمه إلى ما في يد الآخر ثم يقتسمانه والمقر به الآخر
~~بالسوية، ولم يحك محمد في هذا خلافا.
# وإذا أقر أحد الابنين بابن مجهول وكذبه فيه أخوه بنسبه لم يثبت، وإن كان
~~يأخذ من الميراث ما ذكرنا أنه يأخذ منه.
# ومن توفي وترك ابنين معروفين أو ورثة سواهما معرفين فأقر بابن للهالك
~~غير معروف قضى بنسبه من الهالك وجعل ابنه.
# وإن كان الهالك لم يترك إلا وارثا واحدا فأقر بابن للهالك؛ فإن أبا حنيفة
~~ومحمذا رحمهما الله قالا: يدخل في الميراث، ولا يثبت نسبه من الهالك، وهذا
~~القول هو المشهور من قول(1) أبي يوسف.
# ال وقدروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه قال: إذا كان وارث لا يعرف
~~للهالك وارث غيره فأقر بابن للهالك، قضي بنسبه من الهالك، وجعل إقرار هذا
~~المقر كاقرار ورثته لو كانوا للهالك جميع(2).
# 8
~~(1) ليست في لو".
# (2) انظر: الأصل (160،158/6)، المبسوط (186/18)، بدائع الصنائع (229/7).

PageV00P288

# ============================================================

~~كتاب الضت
~~كتاب الخنثى
~~قال أبو جعفر: قال أبو حنيفة كمالله: إذا هلك الرجل عن ولد خشى وابن غير
~~خنثى أعطي للخنثى على أنه ابنة حتى يعلم ما سوى ذلك(1).
# وقال أبو يوسف يحالله: المال بينه وبين الابن المعروف على سبعة؛ للابن
~~المعروف منه نصيب ابن كامل ويضرب للخشى ثلاثة أرباع نصيب ابن كامل.
# وقال محمد: يقسم الميراث بينهما على تنزيل الأحوال، فيكون للخنشى منه
~~خمسة من اثني عشر وللمستيقن سبعة من اثني عشر(2)، وبه نأخذ، وهذا أصح من
~~قول أبي يوسف.
# وقال أبو حنيفة: إن ms178 بال الخشى من حيث يبول الرجل(2) كان رجلا، وإن بال
~~من حيث تبول المرأة كان امرأة، وإن بال منهما جميعا فإنه لا يعلم به.
# وقال أبو يوسف: إن بال منهما جميعا؛ فمن آيهما سبق البول جعلت له
~~الحكم، وإن بال منهما جميعا معا فلا علم لي به(2).
# وقالوا جميعا: إذا بلغ باحتلام أو بحيض أو بشيء ممايدل على واحد منهما
~~صار من أهل ذلك الدليل الذي وقف منه عليه وانقطع الإشكال.
# وقال محمد: الإشكال في من لم يبلغ، فإذا كان البلوغ ذهب الإشكال(5).
# (1) زيد في "از": وبه نأخذ.
# (2) وقد رجع أبو يوسف إلى هذا القول، انظر: الأصل (336/9)، مختصر اختلاف العلماء
~~(457/4)، المسوط (92/30)، بدائع الصنائع (328/7-329)، الهداية (2/ 756).
# (3) في "و7: الرجال.
# (4) وعن أبي يوسف: أنه يورث من اكثرهما بولا.
# (5) انظر: الأصل (9/ 321-323)، المبسوط (104/30)، الهداية (754/2).

PageV00P289

# ============================================================

~~مخصر الطحاري
~~وإن احتاج إلى الختان فإن كان له مال اشتريت له جارية لختنه، وإن لم يكن
~~له مال اشترى له الإمام من بيت مال المسلمين ختانة فإذا ختتته باعها ورد ثمنها
~~في بيت مال المسلمين، ولم يخك في ذلك خلافا بينه وبين أبي يوسف(1).
# وموقفه في الصلاة بين صفوف الرجال وصفوف النساء، ولا يقوم مع واحد
~~منهما(2).
# قال أبو جعفر: وسمعت ابن أبي عمران يقول: القياس عندي في الخنشى إذا
~~احتاج إلى الختان أن يزوجه الإمام امرأة فتختنه(3)، فإن كان ذكرا كانت زوجته
~~وختنه(1)، وإن كان أنثى كان مباحا لها ذلك(4)، وبه نأخذ(5).
# *
~~(1) انظر: الأصل (9/ 327)، بدائع الصنائع (328/7)، البحر الرائق (540/8).
# (2) انظر: الهداية (755/2).
# (3) ليست في "و4.
# (4) قال الجصاص (152/4): ما حكاه أبو جعفر عن أصحابنا هو أصح من ذلك.
# (5) هنا زيادة طويلة في "از" متعلقة ببعض أحكام الخشى، خلت منها باقي النسخ والمتن
~~المشروح.

PageV00P290

# ============================================================


~~كتاب الوصايا
~~كتاب الوصاييا
~~قال أبو جعفر خالله: ولا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك سواه بعد موت
~~الموصي وهم أصحاء بالغون.
# ولا وصية لحربي(1) وإن كان أجاز ذلك الورثة.
# ولا وصية لقاتل من المقتول إلا أن يجيز ms179 ذلك الورثة في قول أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله، وبه تأخد.

# وأما في قول أبي يوسف: فلا يجوز ذلك وإن أجاز له الورثة(2).
# ومن أوصى بأكثر من ثلثه فأجاز ذلك له ورثته في حياته كان لهم أن يرجعوا
~~عن ذلك بعد وفاته.
# والأفضل لمن كان ماله قليلا وله ورثة أن لا يوصي فيه بشيء، وأن يبقيه
~~ميرائا لورثته،
~~والأفضل لمن كان له مال كثير أن يوصي بما لا يتجاوز به الثلث مما لا
~~مصية فيه:
~~ومن أوصى بأكثر من ثلثه لأجنبي فأجاز ذلك بعض ورثته بعد موته ولم
~~يجزه بقيتهم؛ جاز له من ذلك الثلث من مال الموصي، وجاز له من نصيب من
~~أجاز له ما كان يرجع إليه لو لم يجز له ولم يجز له ما سوى ذلك.
# ومن أوصى لرجل بوصية ثم مات الموصى له [في حياة الموصي أو مع موته
~~(1) هذا في الحربي إذا كان في دار الحرب، أما الحربي المستأمن فتجوز الوصية له؛ قاله
~~الجصاص (155/4).
# (2) انظر: الأصل (450،447/5)، مختصر اختلاف العلماء (ه/19)، المبسوط
~~(176/27- 177)، بدائع الصنائع (340/7)، الهداية (713/2).

PageV00P291

# ============================================================

~~مخصر الطحاري
~~9
~~طل ما أو سى له به من ذلك.
# ومن مات](1) بعد موت الموصي قبل قبوله الوصية وفبل رده إياها؛ كان
~~وته بتبوله إياها، وصار كسائر ماله سواها.
# ال ومن أوصى لرجل بحظ من ماله أو بشيء من ماله؛ كان للورثة أن يعطوه ما
~~شاعوا
~~ومن أوصى لرجل بسهم من ماله؛ فان أبا حنيفة كان يقول: إن كانت
~~الفريضة أقل من ستة أسهم كان له السدس، وإن كانت الفريضة اكثر من ستة
~~سهم كان له كأخس سهام الورثة.
# وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: له مثل أخس سهام الورثة في هذه
~~نر جوه كملها مالم يجاوز ذلك الثلت، قانه إن جاوز الثلث جاز له منه الثلث ولم
~~يزنه سواه(2)، قال أبو جعفر: هو كما قال أبو يوسف ومحمد رمهما الله.
# وس أوصى لرجل بمثل نصيب ابنه ثم مات ولا وارث له غير ذلك الابن
~~تد ms180 اوسسى ه بالنصف من ماله، فإن أجاز ذلك له الابن أخذه، وإن لم يجز لم
~~كن له غير الثلث.
# ومن أوصى لرجل بنصيب ابن وله ينون فوصيته باطلة، وإن كان لا ابن له
~~كان له يحق الوصية مثل الذي كان يكون لابن لو كان له من تركته.
# ولو أوصى له بمثل نصيب ابن لوكان صححت الفريضة، ثم ود عليها
~~نصيب ابن لو كان للموصي ثم و3 عليها بعد ذلك مثل ذلك النصيب للموصى له
~~فيكون ذلك له إن حمله الثلث، وإن لم يحمله الثلث لم يكن له منه ما جاوز
~~(1ا 1ا سقط من لو4، ويشهد لإثباته في المتن ما جاء في "شرح الجصاص" (3/ 161).
# (2) انظر: الأصل (535/5)، الجامع الصغير (521)، مختصر اختلاف العلماء (ه/25)،
~~المبسوط (145/27)، الهداية (719/2).

PageV00P292

# ============================================================

~~كناب الوصايا س
~~ير195]
~~الثلث إلا أن يجيزه له الورثة.
# ووصية المسلم للكافر غير الحربي جائزة.
# ال ومن أوصى لرجل بربع ماله وللآخر بنصفه فأجاز ذلك الورثة بعد موته كان
~~للموصى لهما ما أوصى لهما به، وكان ما بقي من المال وهو ربعه لورئة
~~الموصي، فإن لم يجيزوا فإن أبا حنيفة كان يقول: الثلث بين الموصى لهما على
~~سبعة أسهم؛ لصاحب النصف منه أربعة أسهم، ولصاحب الربع مته ثلاثة أسهم.
# ووجه قوله في ذلك: أن الموصى له بالنصف لا يضرب مما أوصي له به بما
~~جاوز الثلث؛ لأن الورثة قد استحقوا ذلك عليه، ولكن يضرب بالثلث وهو أربعة
~~من اثني عشر، ويضرب الموصي له بالربع بجميع الربع الذي أوصي له به وهو
~~ثلاثة من اثني عشر، وهو قول زفر، وبه نأخذ.

# وأما في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: فإن الثلث يكون من الموصى
~~لهما على ثلاثة أسهم؛ لصاحب النصف منه اثنان، ولصاحب الربع منه واحد.
# ولا يضرب في قول أبي حنيفة أحد ممن أوصي له بشيء مما جاوز منه الثلث
~~إلا بالدراهم المرسلة، وبقيمة نفسه إن كان معتقا في المرض، وبقيمة نفسه إن كان
~~موصى بعتقه، وبمحاباة في بيع إن كان جرى ms181 بينه وبين الميت.
# وأما أبو يوسف ومحمد فقالا في ذلك: يضرب بالوصايا كلها(1).
# والوصية بالحمل وللحمل جائزة إذا ولد لو علم أنه كان محمولا به يوم
~~كانت الوصية.
# ومن أوصى بأمة لرجل ثم أوصى بها لآخر كانت بينهما نصفين.
# ولو قال: الأمة التي كنت أوصيت بها لفلان -يعني الموصى له الأول- فقد
~~(1) انظر: الأصل (593/5)، مختصر اختلاف العلماء (9/5)، المبسوط (148/27)،
~~الهداية (718/2)، البحر الرائق (8/ 467).

PageV00P293

# ============================================================

~~مخصر الطحارى
~~أوصيث بها لفلان؛ كان رجوعا منه عما كان أوصى به للأول ووصية منه بها للآخر.
# ومن أوصى بأمة لرجل ثم باعها أو أعتقها أو وهبها أو تصدق بها أو كاتبها أو
~~دبرها أو أخرجها من ملكه بوجه من الوجوه سوى ما ذكرنا، أو كان قمحا فطحنه؛
~~كان ذلك رجوعا فيما كان أوصى به.
# و كل مرض صار به صاحبه ذا فراش ثم مات منه كان حكم ما كان منه في
~~ذلك المرض في حكم الوصايا إذا كان ذلك بلا عوض يعوضه منه قبل وفاته،
~~و كانت هباته وصدقاته ومحاباته في بيوعه وفي مهور نسائه من ثلثه.
# قال أبو جعفر كحمالله: ومن أصابه مما لا يخاف عليه منه الموت كالفالج
~~وكالسل(1) الذي يتطاول أمر صاحبهما فيهما كأحوال الأصحاء.
# والحامل إذا ضربها الطلق في أفعالها كالمريض إذا ماتت في ذلك.
# وكذلك من قدم ليقتل في قصاص أو ليرجم في زنى كان في ذلك بمنزلة
~~المريض بعد أن يكون تلفه من ذلك.
# وأما أفعال مرتد في حال ارتداده؛ فإن أبا حنيفة خالله كان يقول: ينتظر بها
~~إلى ما يتناهى به الأمور فيها(2)، فإن قتل على ردته أو مات عليها بطلت، وإن
~~أسلم جازت، وقال أبو يوسف: هو كالصحيح في أفعال كلها.
# وقال محمد حاله: كالمريض في أفعاله كلها؛ لأنه يقتل به (2)، وبه نأخذ.
# (1) الفلج: هو استرخاء لأحد شقي البدن لاتصباب خلط بلغميي تنسد منه مسالك الروح؛ قاله
~~في "القاموس"(202).
# و"السل": قرحة تحدث في الرثة إما تعقب ذات الرئة أو ذات الجنب، أو زكام ونوازل، أو
~~سعال طويل ms182 وتلزمها حمى هادية؛ قاله في "القاموس" (1015).
# (2) في لو": فيه.
# (3) انظر: الأصل (494/7 -495)، المبسوط (104/10)، البحر الرائق (ه/143).

PageV00P294

# ============================================================

~~كاب الوصابا
~~297
~~ال ومن أوصى بوصايا في مرضه وأعتق عبيدا له بدى بالعتاق فأخرج من الثلث،
~~فإن فضل شيء كان لأهل الوصايا، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم.
# اومن حابى في مرضه في بيع وأعتق عبدا له فإنه إن كان بدأ بالمحاباة بدئت
~~المحاباة على العتق، وإن كان بدأ بالعتق تحاص المعتقون وصاحب المحاباة،
~~وهذا قول أبي حنيفة حالله
~~وقال أبو يوسف ومحمد: نبدأ في ذلك بالعتق مقدما كان أو مؤخرا(1)، وبه
~~نأخذ.
# ومن أوصى بوصايا لقوم بأعيانهم وأوصى بزكاة عليه وبكفارات أيمان
~~وبحج عنه، وكان الثلث يقصر عن ذلك؛ ضرب بالوصايا كلها فيه فما أصاب
~~أحذا من أهل الوصايا الذين أوصى لهم بأعيانهم ذفع إليهم، وما أصاب سوى
~~يد مدرحره الرن از آه ك لرى من فال بيكا ار صلا به من الرحاقا نم
~~ت ني بما أوصى من ذلك في حج مفروض عليه، ثم ثلث بما أوصى به من ذلك في
~~كفارات أيمانه، يبدأ في ذلك بالأولى من الأشياء على ما هو أولى منها، فإن
~~والأوصياء الأحرار البالغون على ثلاث مراتب:
~~وصي مأمون على ما أوصي به إليه مضطلع بالقيام به؛ فلا ينبغي للحاكم
~~(1) انظر: الأصل (5/ 576)، مختصر اختلاف العلماء (16/5)، المبسوط (9/28)، بدائع
~~الصنائع (373/7)، الهداية (728/2).
# (2) قال الجصاص (180/4، 182): ذكر أبو جعفر أنه يبدأ بالزكاة، ثم بالحج الفريضة،
~~وذكر أبو الحسن الكرخي أنه إذا اجتمع في الوصية فرائض ذكرها بدى بالأول فالأول
~~في لفظه، وروى هشام في لانوارده" عن محمد: في الحج الفريضة والزكاة أنه يبدأ بما بدأ
~~به الميت، ثم قال: وهذا أصح على أصولهم مما رواه أبو جعفر.

PageV00P295

# ============================================================

~~مختصر الطحارى
~~98
~~ان يعترض عليه فيما أوصى به إليه ما لم يعلم منه خروجا عن الواجب عليه فيه
~~الى غيره.
# ووصي مأمون على ما أوصى به إليه غير مضطلع بالقيام به؛ فينبغي
~~للحاكم أن يشرك معه من ms183 يقوي به يده على ما أوصى به إليه.
# ووصي غير مأمون على ما أوصي به إليه؛ فواجب على الحاكم إخراجه
~~من الوصايا ورد الأمر فيها إلى من يؤمن عليها ويضطلع بالقيام بها.
# قال أبو جعفر كالله: وللوصي أن يوصي بما أوصي به إليه، أطلق ذلك له
~~الموصي أو لم يطلقه.
# الومن أوصى إلى عبده؛ فإن أبا حنيفة كمالله كان يقول: إن كان الورثة صغارا
~~كلهم فالوصية جائزة، وإن كان فيهم كبير واحد أو اكثر منه فالوصية إليه باطلة(1).
# وقال أبو يوسف ومحمد: الوصية باطلة(1) في الوجوه كلها(2)، وبه نأخذ.

# ال ومن أوصى إلى رجلين فليس لأحدهما أن يشتري للورثة إذا كانوا صغارا
~~إلا الكسوة والطعام، وليس له أن يشتري لهم خادما إن احتاجوا إليها إلا بأمر
~~صاحبه في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما ألله، وبه نأخذ.
# وقال أبو يوسف حالله: فعل أحد الوصيين جائز كفعلهما جميعا.
# وقال أبو حنيفة حالله: لأحد الوصيين أن يبتاع كفن الميت وإن لم يأمره
~~بذلك صاحبه.
# وقال محمد حمالله بآخرة في "نوادره": ليس لأحدهما أن يفعل شيئا دون
~~(1) في للو4: باطل.
# (2) قيل: قول محمد مضطرب؛ تارة يروي مع آبي حنيفة، وتارة مع أبي يوسف، انظر:
~~الأصل (494/5-495)، (233/6)، مختصر اختلاف العلماء (ه/ 172)، المبسوط
~~(24/28)، الهداية (745/2)، البحر الرائق (524/8).

PageV00P296

# ============================================================

~~169)
~~كتاب الوصايا
~~وو و
~~صاحبه، ولا يجوز ذلك منه إن فعله إلا في ستة أشياء فإنها يجز. نه دون صباحبه
~~وهي: شراء كفن الميت، وقضاء ديونه، وانفاذ وصيته فيما أو صي به من صدقة أر
~~نحوها، أو شيء لرجل كان له بعينه في يد الميت فدفعه إليه، وفي خصومة فيما
~~يدعى على الميت، وفي الخصومة للميت فيما ئدعى له من الحقوق قبل الناس،
~~فأما غير ذلك من شراء أو بيع فإنه لا يجوز له دون صاحبه(1)، وبه تأخذ.

# وان مات أحد الموصى لهما وقد كان في حياته جعل صاحبه وصيه فيماك ان:
~~الميت أوصى به إليه؛ فإن محمدا قال: هذا جائز (2)، وهو قياس قول أبي حنيفة. ms184
# ال وقد روي عن أبي حنيفة كالله من غير هذا الوجه أن ذلك لا يجوز؛ لأن
~~الميت إنما كان رد أمره إلى رأيين، فإن مات جاز وصية أحد الوصيين الى صاحبه
~~رجعت إلى رأي واحد، وهذا هو القياس على أصولهم(2)، وبه نأخذ.

# ال ومن أوصى إلى رجل ثم مات فباع الموصى إليه شيئا من تركة الموصي ولم
~~ي علم بوصيته إليه كان بيعه إياه جائزا، ولم يكن له بعد ذلك رد الوصية.
# ال ومن أوصى إلى رجل في خاص من ماله كان في قول أبي حنيفة وصيا في كل
~~ماله وفي كل ما كان إليه من وصاياه.
# وقال أبو يوسف ومحمد: يكون وصيا فيما أوصى به إليه خاصة دون ما
~~(1) قال الجصاص (187/4): ولم يذكر شراء الكسوة والطعام للصغير في هذه الرواية
~~مما يجوز لأحدهما أن يفعله في قولهم جميعا، وليس ما ذكره في "النوادر" مخالفا لما
~~في الأصول، وإنما هو تفسير لما أجمل ذكره في الأصول.
# وانظر المسألة في: الأصل (493/5)، الجامع الصغير (530)، مختصر اختلاف
~~العلماء(76/5)، المبسوط (30/28)، الهداية (746/2).
# (2) لفظ محمد في "الأصل" (5/ 493): فإنه ينبغي للقاضي أن يجعل مكانه وصي آخر:
~~(3) انظر: الهداية (2/ 747-748)، البحر الرائق (8/ 525).

PageV00P297

# ============================================================

~~مخصر الطحاري
~~سواه(1)، وبه نأخذ(2).
# ال ومن أوصى إلى رجل فقبل وصيته في حياته ثم مات الموصي؛ فقد لزمته
~~الوصية وليس له ردها، وإن ردها في حياة الموصي في غير وجهه لم يكن رده رذا
~~وله قبولها بعد ذلك.
# ال ومن أوصى إلى رجل ثم مات فقال الوصي: لا أقبل، ثم قبل؛ فان قبوله
~~جائز إلا أن يكون القاضي أخرجه من الوصاية حين قال لا أقبلها.
# قال أبو جعفر: وللوصي أن يبيع عروض الميت؛ لقضاء ديونه بغير محضر
~~من غرمائه، وليس للوصي أن يبيع غروض الميت إلا بما يتغابن الناس فيه (3).
# ال ومن أوصى لرجل بشدس ماله في مجلس واحد أو في مجلسين مختلفين لم
~~يكن له إلا سدس واحد.
# وان كان أوصى له في إحدى(4) الوصيتين بثلث ماله كان له ثلث ms185 ماله، ودخل
~~فيه ما أوصيل له به من سدس ماله.
# وللوصي أن يحتال بمال اليتيم الصغير على غير الذي هو عليه إذا كان ذلك
~~خيرا لليتيم.
# ومن أوصى بثلث ماله لرجلين وكان أحدهما ميتا؛ فالثلث كله للحي منهما
~~(1) قال الجصاص (4/ 191): ذكر أبو جعفر أبا يوسف مع محمد، وهو مع أبي حنيفة في
~~هذه المسألة. اهانظر: الأصل (5/ 496).
# (2) ذكرها الباحث عبد الله نذير في رسالته "الطحاوي فقيها" ص (882) ضمن مخالفات
~~الطحاوي أبا حنيفة وموافقة الصاحبين دون تحرير لمذهب أبي يوسف.
# (3) هذه العبارة الأخيرة في لاو" بعد قوله السابق لوله قبولها بعد ذلك"، وهي مثبتة هنا كما
~~في لاز"، و"شرح الجصاص" (192/4).
# (4) في "و": أحد.

PageV00P298

# ============================================================


~~كتاب الوصابا
~~علم الوصي بموت الآخر أو لم يعلم في قول أبي حنيفة ومحمد رمهما آلله، وبه
~~نأخذ، وهو قول أبي يوسف الأول.
# ثم قال بعد ذلك فيما روى عنه أصحاب الإملاء: إن كان يعلم بموته فالقول
~~كذلك، وإن كان لا يعلم بموته فللحي نصف الثلث، ويرجع الباقي إلى ورثة
~~الموصي(1).
# الومن أوصى بئلثه لأجنبي ولأحد ورثته كان للأجنبي نصف الثلث، وكان
~~نصفه الباقي في حكم ما أوصى به لأحدورثته منفردا.
# ومن أوصى بثلث ماله بين زيد وعمرو وكان أحدهما ميتا؛ كان للحي منهما
~~نصف الثلث، والنصف الباقي لورثة الموصي.
# ووصية الجد أب الأب على الصبي الصغير ابن ابنه كوصية أبيه عليه إذا لم
~~يكن له أب، وكذلك من فوقه من الآباء فوصيتهم عليه كذلك ما لم يكن دونهم
~~من يحجبهم عن (2) الولاية عليه من الآباء.
# ومن مات وقد أوصى إلى رجل وله ابن كبير غائب لم يكن للوصي آن يبيع
~~عقارا من مال الميت، وله أن يبيع ما سواه منه، وليس له (3) أن يتجر بشيء من مال
~~الميت.
# وحكم أوصياء غير الآباء(4) كحكم أوصياء الآباء على الكبير الغائب.
# ل ولوصي الأب أن يتجر بمال الصبي الصغير.
# (1) انظر: مختصر اختلاف العلماء (8/5ه)، المبسوط (159/27)، البحر الرائق (486/8).
# (2) في للو": على.
# (3) أي: إذا كان الوارث كبيرا وإن كان غائبا. ms186 (هامش و)
~~(4) كتب على (هامش و): يعني مثل وصي الأخ والعم والأم ونحوهم، لأنهم لا يملكون
~~التصرف فوصية أخري:

PageV00P299

~~============================================================

~~مخصر الطحارى
~~والوصية بخدمة العبيد، وبسكنى العقار، وبثمرة النخل، وبغلة العبيد والعقار
~~جائز(1).
# وقال أبو جعفر كمالله: ومن أوصى لرجل بثمرة بستانه ثم مات الموصي وفيه
~~ثمرة قائمة فلا شيء للموصي له غيرها.
# وان مات ولا ثمرة فيه كانت له ثمرة فيما يستقبل ما دام حيا، ولا يورث ذلك
~~وإن أوصى له بغلة بستانه ثم مات وفيه ثمرته كانت له تلك الثمرة وثمرته
~~أبدا ماعاش
~~ولا يجوز وصية المسلم إلى الذمي
~~وليس للوصي أن يأكل من مال اليتيم قرضا ولا غيره.
# ومن أوصين إلى رجلين ثم مات وخلف مالا فإن ماله يكون في أيديهما، فإن
~~طلب كل واحد منهما التفرد بطائفة منه كان له التفرد بنصفه ولصاحبه التفرد
~~بنصفه إذا كان مما يقسم، وإن كان مما لا يقسم كان في يد كل واحد منهما يوما
~~ولهما أن يودعاه إن شاءا.
# 5
~~(1) قال الجصاص (4/ 197): يعني في خدمة العبيد، وبسكني الدار إذا كانت الوصية بها
~~لإنسان بعينه، فأما إن أوصى بها للفقراء والمساكين فإن الوصية لا تصح بهما في قول
~~أبي حنيفة، وتصح في قول محمد، وأما بغلة العبيد والدار فتصح في قولهم جميعا.

PageV00P300

# ============================================================


~~كتاب الوديعة
~~تاب الوديعن
~~قال أبو جعفر حلله: الوديعة أمانة غير مضمونة(1).
# ومن أودع رجلا شيئا ثم سأله رده إليه فأبى ذلك عليه ومنعه منه ضمنه.
# ومن أودع رجلا مالا كان للمودع أن يخرج به، وأن يضعه حيث شاء في
~~ملكه(2)، وأن يدفعه إلى من شاء من عياله؛ فإن نهاه المودع أن يخرج به فخرج به
~~فهلك فهو ضامن، وإن نهاه أن يدفعه إلى أحد من (3) عياله فدفعه إليه فإن كان ممن
~~لا بد له منه فلا ضمان عليه، وإن كان له منه بد فهو ضامن.
# اا ومن أودع رجلا مالا وأمره أن يجعله في داره ونهاه أن يجعله في دار له أخرى
~~فجعله في الدار التي4) نهاه أن ms187 يجعله فيها فهلك فالمستودع ضامن:
~~وان كان في داره بيتان وأمره أن يجعله في أحدهما ونهاه أن يجعله في الآخر(5)
~~فجعله في البيت الذي نهاه المودع أن يجعله فيه فهلك فلا ضمان عليه.
# ومن مات وعنده وديعة، ولم تعرف بعينها، ولم نعلم بها ضياعا منه في حياته،
~~ال ولم نعلم من الذي كانت في يده دعوى لضياعها منه، أو الرد منه إياها على الذي
~~أودعه إياها فقد صارت دينا في ماله للذي أودعه إياها(2).
# (1) قال الجصاص (209/4): لا اختلاف فيه بين فقهاء الأمصار.
# (2) قال الجصاص (211/4): وقال أبو يوسف: إن كان شيئا كبيرا يلزم في حمله مؤنة
~~عظيمة ضمنه إن أخرجها إلى بلد آخر، وروى هشام عن محمد: أنه إن كان له حمل
~~ومؤنة ضمن بالإخراج إلي سفر، وإن لم يكن له حمل ولا مؤنة لم يضمن. اه
~~(3) في لاو": من في:
~~(4) في "و": الذي:.
# (5) في "و4: الأخرى:.
# (2) في "و": أو دعها إياه.

PageV00P301

# ============================================================

~~مختصر الطحاري
~~للس
~~ولو علمت سلامتها بعد وفاة المودع ووقوعها في يد وصيه كذلك كان
~~الوصي مؤتمنا فيها، وكان في الأمانة فيها كالميت كان في ذلك.
# ومن استودعه ثلاثة نفر من الدراهم أو ما سواها مما يقسم، ثم جاء أحدهم
~~يطلب نصيبه منها ولم يحضر صاحباه؛ لم يكن عليه آن يعطيه منها شيئا، وهذا
~~قول أبي حنيفة(1)، وبه نأخذ.

# وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما ألله: عليه أن يعطيه ثلثها(2).
# ومن استودع رجلا وديعة فأودعها المودع رجلا آخر فضاعت منه؛ فان
~~لصاحبها أن يضمتها المستودع الأول، وليس له أن يضمنها المستودع الثاني في
~~قول أبي حنيفة حمالله
~~وقال أبو يوسف ومحمد رمهما الله: يضمنها أيهما شاء، فان ضمنها الأول
~~لم يرجع بها على الآخر، وإن ضمنها الآخر رجع بها على الأول(2)، وبه نأخل.
# ومن كانت في يده ألف درهم فحضره رجلان كل واحد منهما يدعي آنه آودعه
~~إياها؛ فقال الذي في يده: أودعني إياها أحد كما ولا أدري أيكما هو؛ فإنه يستحلف
~~لهما، فإذا حلف لهما برئ منهما، ms188 ولم يكن لهما عليه غير الألف التي في يده، وإن
~~ابى أن يحلف لهما كانت الألف بينهما، وغرم لهما مثلها، وكانت بينهما.
# 5
~~(1) قد ذكر الكرخي أن الدواب والثياب والعبيد على الخلاف بمنزلة الدراهم؛ قاله
~~الجصاص (214/4).
# (2) قال الجصاص (4/ 215): وكان شيخنا الكرخي يحكي عن محمد أنه قال: قول أبي
~~حنيفة في هذه المسألة أقيس، وقول أبي يوسف أوسع.
# وانظر المسألة في: الأصل (439/8)، الجامع الصغير (431)، المبسوط (123/11)،
~~بدائع الصنائع (210/2)، الهداية (295/2).
# (3) انظر: الأصل (449/8)، الجامع الصغير (439 -432)، الهداية (2/ 296- 297).

PageV00P302

# ============================================================


~~كتاب قسمة الفناينم والفجئس
~~ر5.
# تاب
~~قسمت الغنائه والضيء
~~قال أبو جعفر الله: وفي الغنيمة(1) الخمس الذي ذكره الله هريان فيها، يوضع
~~في مواضعه التي(2) يجب وضعه فيها.
# والمشهور عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله: أنه يقسم على
~~ثلاثة أصناف، وهم اليتامى، والمساكين، وابن السبيل.
# وقد روى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن آبي حنيفة رحمهم الله: أنه
~~يقسم في ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل(3)، وبه نأخذ. و
~~وأما الفيء()) فيقسم كله كذلك على ما ذكرنا مما ئقسم عليه الخمس من
~~الغنائم في كل واحد من القولين اللذين ذكرنا(5).
# وما أخذ من مال المشرك ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، أو من خراج
~~الأرضين، أو من خراج رقاب المشركين، أو من المختلفين من أهل الذمة أو من
~~(1) الغنيمة: ما نيل من أهل الشرك عنوة والحرب قائمة؛ قاله في "المغرب" (346) .
# (2) في "و": الذي
~~(3) انظر: مختصر اختلاف العلماء (511/3)، بدائع الصنائع (124/7)، البحر الرائق
~~.(98/5
~~(4) الفيء: ما تيل من أهل الشرك بعدما تضع الحرب أوزارها، وتصير الدار دار إسلام؛ قاله
~~في "المغرب" (347).
# (5) الفيء عند أبي يوسف هو الخراج، وما دام كذلك فليس هو إذا مقسوما على ما يقسم
~~عليه الخمس؛ لأن الخمس لا يستحقه إلا الفقراء، والخراج مصروف فيما يعود نفعه
~~على كافة أهل الإسلام؛ قاله الجصاص (228/4).

PageV00P303

# ============================================================

~~مختصر الطحاوى
~~أهل الحرب في التجارات في بلدان المسلمين فإن في ذلك كله أرزاق القضاة،
~~وسد الثغور، وأرزاق المقاتلة، وإصلاح الجسور والقناطر، ms189 وبناء المساجد، فما
~~فضل بعد ذلك قسمه الإمام بين المسلمين على ما يري قسمته عليه.
# ولا يدخل في ذلك عبدا، ولا أحدا من أعراب المسلمين الذين لا يحضرون
~~قتال أعداء المسلمين مع المسلمين، وإنما يقصد بذلك أهل الأمصار ومن حكمه
~~حكمهم ممن سواهم؛ فيعطي رجالهم ونساءهم وذراريهم على ما يرى من
~~حاجتهم في ذلك، ومن تفضيل أرزاق، ومن تسوية إن رآها من غير آن يميل في
~~ذلك إلى هوى، ومن غير أن يقصد فيه محاباة لأحد.
# وأما أربعة أخماس الغنيمة مما سوى الأرضين فتقسم بين الذين غنموها
~~على ما يجب قسمتها عليه؛ فإن كان فيهم نساء أو عبيد أو أهل الذمة حضروا
~~القتال بأمر الإمام رضخ(1) لهم الإمام منها ما يراه.
# وأعطى كل واحد من الرجال الأحرار البالغين لنفسه سهما ولفرسه سهما
~~واحذا، وبه نأخذ.

# وقال أبو يوسف ومحمد رمهما الله: يعطيه لغرسه سهمين، ويسوي في ذلك
~~بين الضعيف والقوي، وبين المريض والصحيح(2).
# ال ومن كان معه فرسان لم يعطه في قول أبي حنيفة ومحمد رجمهما ألله إلا لفرس
~~واحد، وهو قول أبي يوسف المشهور عنه (2)، وبه نأخذ، إلا أن أصحاب الإملاء
~~فانهم قد رووا عنه أنه يعطيه لفرسين ولا يعطيه لأكثر منهما، وسوى في ذلك بين
~~(1) رضخ له إذا أعطاه شيئا قليل، أو نصيبا وافيا، أو شييا يسيرا؛ قاله في "المغرب" (190) .
# (2) انظر: الأصل (439/7 -440)، مختصر اختلاف العلماء (437/3)، الهداية (576/1).
# (3) وهو قول زفر.

PageV00P304

# ============================================================


~~كناب قسمة الفنائع والفجئيست
~~العربي والعجمي(1).
# وان كان معه فرس ابتاعه صاحبه في دار الحرب قبل آن تفتتح وقبل أن يقسم
~~الغنائم وقبل آن يبيعها الامام فيها لم يسهم له من الغنيمة.
# ومن مات بعد خروجه من دار الحرب أو بعد قسمة الإمام الغنيمة في دار
~~الحرب أو بعد بيعه إياها قبل قسمتها لم يسقط سهمه منها.
# قال أبو جعفر: ومن لحق الإمام وهو في دار الحرب قبل خروجه منها وقبل
~~افتتاحه إياها طالبا للقتال معهم أسهم له من الغنيمة، وجعله كمن حضر القتال،
~~وإن كان ms190 إنما لحق بعد انقطاع القتال:
~~ولا ينبغي للإمام أن يستعين بأهل الذمة في حال الغزو إلا أن يكون الإسلام
~~هو الغالب، ولا ينبغي للإمام أن يقسم الغنائم في دار الحرب حتى يخرجها إلى
~~دار الإسلام.
# وما غنمه المسلمون من الأرضين كان للإمام أن يقسمها على ما يقسم عليه
~~الغنائم إن رأى ذلك حظا.
# وله أن يوقفها للمسلمين ويجعلها أرض خراج فيكون خراجها فيئا لهم
~~منصرفا إلى ما ينصرف إليه فيئهم على ما ذكرنا من وجوهه في هذا الباب.
# وان شاء أن يمن على أهلها المغنومة عليهم كما من عمر بن الخطاب ريالليه
~~على أهل السواد فتكون الأرض إذا فعل ذلك بهم ملكا لهم يتوارثونها كما
~~يتوارثون سائر أموالهم سواها.
# وإن شاء أن ينقل إليها قوما من أهل الذمة سواهم فيجعلهم في ذلك كهة، أو
~~من عليهم فيما فعل.
# فإن قسمها الإمام بين الغانمين كما ذكرنا صارت أرض عشر.
# *(1) انظر: مختصر اختلاف العلماء (441/3)، بدائع الصنائع (126/7)، الهداية (1/ 577).

PageV00P305

# ============================================================

~~لمس
~~مختصر الطحادي
~~وإن أوقفها(1)، أو من على أهلها فيها، أو نقل إليها قوما من أهل الذمة
~~سواهم فملكهم إياها صارت أرض خراج، ويرجع خراجها فيئا للمسلمين:
~~ال ومن باع من أهل الذمة الذين ذكرنا شيئا من الأرض التي ملكها بوجه من
~~الوجوه التي ذكرنا من مسلم كانت له على ما كانت عليه للذمي الذي باعها إياه
~~وكان عليه فيها الخراج كما كان على الذمي:.
# ومن ابتاع من أهل الذمة أرض عشر من مسلم؛ فإن أبا حنيفة كمالله كان
~~يقول: قد صارت بذلك أرض خراج كالأرض التي لم تكن قبل ذلك أرض
~~عشر، ثم لا ترجع بعد ذلك إلى العشر أبذدا وإن ملكها مسلم.
# وأما أبو يوسف حمالله فقال: لا تكون أرض خراج ولكن يؤخذ من الذمي
~~فيها عشران ويوضعان موضع الخراج
~~وأما محمد ركمالله فقال: هي أرض عشر على حالها، ويؤخذ مما يخرج منها
~~العشر فيوضع في مواضع العشر()، وهذا أحب الأقوال إلينا.
# (1) قال الجصاص (235/4): قوله "وإن شاء وقفهاه لا أعرفه ms191 عن أصحابنا، وإنما المشهور
~~عنهم في سائر كتبهم، وما سمعناه من شيوخنا أنه بالخيار: إن شاء قسمها بين الغانمين بعد
~~اخراج خمس، وتكون حينئذ أرض عشر، وإن شاء من على أهلها، ووضع عليهم
~~الجزية، وعلى الأرضين الخراج، ويكونون ذمة أحرارا، وأرضوهم ملكا لهم يتوارثونها
~~ويتبايعونها، وإن شاء استرق أهلها، أو قتلهم، ونقل إليها قوما من أهل الذمة؛ فيجعل
~~الأرضين ملكا لهم، وتكون أرض خراج، والذي ذكره أبو جعفر من وقفها يجوز أن
~~يكون من رواية وقعت إليه عنهم ولم تبلغنا.
# (2) وروى ابن سماعة عن محمد: أنه يوضع موضع الخراج إلا أنه فيما تخرج الأرض.
# انظر: الأصل (135/2)، مختصر اختلاف العلماء (448/1)، شرح الجصاص
~~(239/4)، المبسوط (2/3)، البحر الرائق (256/2).

PageV00P306

# ============================================================


~~كتاب قيسمة الفنانم والفية
~~ر9
~~ومن أسلم من أهل الذمة وله أرض خراج كانت بعد إسلامه على ما كانت
~~عليه قبل ذلك إلا أن يكون أصلها عشرا وابتاعها فتحولت إلى ما تحولت إليه؛
~~فإن أبا يوسف قال: ترجع إلى حكمه وتصير أرض عشر، وأما أبو حنيفة كان
~~يقول: هي على حالها من الخراج لا تزول عنه إلى غيره، وأما محمد ركمالله فقد
~~ذكرنا عنه فيما تقدم من هذا الباب ما يدل على أنه لا يراعي مالك الأرضين،
~~وإنما يراعي الأرضين في أنفسها، فإن كانت عشرا في أصلها لم ينقلها عن ذلك
~~أبدا، وإن كانت خراجيا في أصلها لم ينقلها عن ذلك أبد(1)، وبه نأخذ.

# وأما بنو تغلب النصارى فيما ملكوا من أرض المسلمين العشريات؛ فإن أبا
~~حنيفة كان يجعل عليهم فيها العشر مضاعفا ثم لا ينقلها عن ذلك أبدا، ويجعل
~~ذلك موضع الخراج.
# وأما أبو يوسف فكان يجعل فيها العشر مضاعفا، ويضعه موضع الخراج
~~ويقول: إن ملكها مسلم بعد ذلك أو أسلم الذمي التغلبي الذي ملكها عادت إلى
~~العشر؛ فصارت أرض عشر، ورجع عشرها إلى ما يرجع إليه الأعشار من
~~الصدقات:
~~و أما محمد فكان يقول: تكون الأرض في ملك التغلبي الذمي على ما كانت
~~عليه في ملك المسلم الذي كان ms192 يملكها قبله لا تتحول إلى غير ذلك أبد(2)،
~~ويه نأخذ.
# 65
~~(1) اختصر الجصاص هذه المسألة في "مختصر اختلاف العلماء" (448/1) فقال: لا
~~خلاف بين أصحابنا إذا كانت أرض خراج في الأصل فأسلم مالكها أو باعها من مسلم
~~إنها لا ينتقل عن الخراج إلى العشر،
~~(2) انظر: الأصل (2/ 136)، مختصر اختلاف العلماء (448/1)، المبسوط (2/3).

PageV00P307

# ============================================================

~~مخصر الطحارى
~~كتاب الذكاح
~~قال أبو جعفر كمالله: ولا نكاح إلا بشهادة شاهدين حرين مسلمين بالغين، أو
~~اكثر، أو رجل وامرأتين، أو أكثر من ذلك.
# ال وولي المرأة في تزويجها أبوها، ثم من فوقه من الأباء درجة بعد درجت، لا
~~ولاية لأحد منهم مع من هو أقرب إليها منه(1).
# فإن كان لها أب وابن، فإن أبا يوسف قال: وليها ابنها دون أبيها(2).
# وقال محمد كمالله: وليها أبوها دون ابنها(3)، وبه نأخذ.

# والولاية في قول أبي يوسف كحمالله في بني أبيها الأقرب منهم فالأقرب إليها
~~حتى لا يبقى منهم أحد، ثم ترجع الولاية بعدهم في آبائها.
# ثم الولاية بعد انقضاء الآباء والأبناء في قول أبي يوسف وبعد القضاء الآباء
~~خاصة في قول محمد رحمهم الله إلى الإخوة للأب والأم، ثم إلى الإخوة من
~~الأب، ثم إلى بني الإخوة من الأب والأم، ثم إلى بني الإخوة من الأب، يقدم في
~~ذلك من كان منهم للأب والأم، ثم يخلفه من كان منهم في درجة الأب، يجري
~~ذلك كذلك فيهم أبذا حتى ينقرضوا.
# ثم الولاية إلى العم أخي الأب للأب والأم، ثم إلى العم أخي الأب للأب،
~~ثم يجري ذلك في بنيهم وفي بني بنيهم على حسب ما ذكرنا في الإخوة للأب والأم
~~وفي الأخوة للأب وفي بنيهم وفي بني بتيهم.
# ثم كذلك ممن يكون عصبة من بعدهم من ذوي الأنساب حتى لا يبقى أحد
~~من العصبة كذلك.
# (1) قال الجصاص (247/4): اعتبار الآباء في ولاية النكاح لا خلاف فيه بين الفقهاء.
# (2) وهو قول أبي حنيفة
~~(3) انظر: مختصر اختلاف العلماء (254/2)، الهداية (1/ 307).

PageV00P308

# ============================================================


~~كاب النكاح
~~ثم تكون الولاية إلى المولى المعتق، ويستوي في ذلك ms193 المعتق والمعتقة؛ لأن
~~كل واحد منهما في وجوب الولاية بالعتاق كصاحبه، ثم من بعده إلى من هو منه
~~مثل ما ذكرنا في ولاية النكاح في هذا الباب، ثم من بعدهم إلى مولى الموالاة، ثم
~~الى الأولى به على ما ذكرنا في مولى النعمة.
# ومن كان مغلوبا على عقله ممن ذكرنا أو كان مملوكا أو كافرا والمرأة
~~مسلمة فلا ولاية له في نكاحها وهو كالميت، والولاية إلى الذي يتلوه ممن ذكرنا.
# ومن كان منهم غائبا غيبة منقطعة مقدارها فيما ذكره ابن سثماعة عن أبي
~~يوسف كما بين بغداذ(1) والري وهو عشرون مرحلة كان كالميت، وكانت (2)
~~الولاية إلى الذين يتلوه ممن ذكرنا(3).
# واذا كان في درجة من درجات الولاية اثنان فكل واحد منهما في الولاية
~~كصاحبه مستغن بنفسه عن صاحبه إذا عقد أحدهما يجب عقده مما لا عتب فيه
~~على صاحبه(2).
# ولا يكون المسلم وليا للكافرة، ولا الكافر وليا لمسلمة.
# قال أبو جعفر: وإذا امتنع ولي المرأة أن يزوجها ممن هو تسأله تزويجها إياه
~~ر ال بنته اد تقر
~~وقريش بعضهم أثفاء لبعض، والعرب بعضهم أكفاء لبعض، والموالي من
~~(1) كذا بالدال المعجمة، وقد سبق التعليق عليها ص (248).
# (2) في "و": كان.
# (3) هذه إحدى الروايتين عن أبي يوسف، والرواية الثانية: مسيرة شهر فصاعدا، وما دونه
~~ليس بغيبة منقطعة، وعن محمد روايتان أيضا روي عنه ما بين الكوفة إلى الري، وروي
~~عنه من الرقة إلى البصرة؛ قاله الكاساني في لابدائع الصنائع" (2/ 251).
# (4) لا نعلم فيه خلافا بين الفقهاء؛ قاله الجصاص (4/ 250).

PageV00P309

# ============================================================

~~مخصر الطحاري
~~كان له منهم أبوان فصاعذا أكفاء بعضهم لبعض
~~ولا يكون كفؤا في شيء مما ذكرنا إلا بوجود المهر والنفقة، وهذا قول أبي
~~حيفة ومحمد رحمهما الله، وهو قول آبي يوسف الأول.
# ثم روى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف في ذوي الأنساب وذوي الولاء
~~كذلك أيضا(1).
# قال: وأهل الصناعات وأهل التجارات كذلك ما قرب بعضه من بعض منها
~~تكافا أهله كالعطار مع البزان، وما أشبه ذلك، وما تباعد بعضه من بعض منها
~~وتباين كالبزاز مع ms194 الحجام أو مع الحائك فليس بكفؤ له (2)، وبه نأخل.

# وإذا تزؤجت(3) المرأة البالغة الصحيحة العقل بغير أمر وليها؛ فإن أبا حنيفة
~~كمالله كان يقول في ذلك: ينظر إلى الذي تزوجته؛ فإن كان كفؤا لها كان النكاح
~~جائزا، ولم يكن لوليها فسخه عليها، وإن كان غير كفؤ لها كان لوليها فسخه
~~عليها، وهما زوجان مالم يفسخ عليهما(4).
# وقال أبو يوسف: ينظر القاضي في حال الذي تزؤجها، فإن كان غير كفؤ لها
~~فسخ نكاحه عليها، وجعل أصله غير جائز عليها، وإن كان كفؤا لها أمر وليها
~~(1) قال الجصاص (254/4 -255): وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: الكفؤ في
~~الحسب والمال والدين، وهو قول أبي يوسف، وقال أبو يوسف: إن كان فاسقا معلنا
~~فليس بكفؤ، وإن كان مستترا فهو كفؤ، وعن محمد: الكفؤ في الحسب والمال:
~~(2) الكفاءة معتبرة في الصنائع عند محمد، وعن أبي حنيفة روايتان، انظر: المبسوط
~~22/5-25)، بدائع الصنائع (318/2-320)، الهداية (309/1).
# (3) في "و4: تزوج
~~(4) وذهب الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (13/3) إلسى جواز أن تلي المرأة البالغة
~~العاقلة عقد نكاجها بنفسها، وجواز تولي عقد نكاح غيرها أيضا.

PageV00P310

# ============================================================

~~حاب النكاج
~~باجازة نكاحها، فإن أجازه جاز باجازته إياه، وإن أبى أن يجزه قضى عليه بعضلها
~~و أخرجه من ولايتها فأجاز نكاحها فصار بذلك جائزا.
# وقال محمد ككم الله مثل ذلك إلا في إباء وليها إجازة نكاحها فإنه قال: يخرجه
~~الامر بلد مر راها رهاو المقة المظامه رسفا عد التعع عله
~~الذي كانت عقدت النكاح له على نفسها(1).
# ومن تزوج امرأة بشهادة رجل وامرأتين كان ذلك جائزا.
# ال ومن تزوج امرأة بشهادة عبدين لم ينعقد نكاحه لها بذلك، وإن كانا فاسقين
~~أو محدودين أو آغميين فالنكاح بها منعقد.
# وإن كانا كافرئن والزوجان كذلك كان النكاح منعقدا بهما.
# وإن كانا كافرئن والمرأة كافرة والزوج مسلم؛ فإن أبا حنيفة وأبا يوسف
~~رحمهما الله قالا: النكاح جائز، وإن جحدت(2) المرأة بعد ذلك النكاح فشهد
~~الكافران عليها بذلك قبلت شهادتهما عليهما، وإن لم تجحد المرأة لكن ms195 جحد
~~الزوج فشهد الكافران عليه لم تقبل شهادتهما.
# وقال محمد: لا يجوز العقد في هذا النكاح إلا بشهادة شاهدين مشلمين،
~~وهو قول زفر كمالله، وهو القول الصحيح(3)، وبه نأخذ.
# قال: ولا ينبغي للرجل أن يزوج ابنته البكر البالغة الصحيحة العقل حتى
~~يستأذنها؛ فإن سكتت كان ذلك كاذنها له في تزويجها بلسانها، وإن آبت لم يزوجها.
# وان زوجها ولم يستأذنها فإن بلغها ذلك فصمتت جاز عليها، وإن بلغها ثم
~~(1) قال الجصاص (256/4): هذا لا تعرفه من قول محمده بل المشهور عنه أن الولي إذا لم
~~يجزه أجازه القاضي. وانظر: الأصل (198/10)، مختصر اختلاف العلماء (2/ 247).
# (2) في لاو1: جحد.
# (3) انظر: الأصل (210/10)، المبسوط (33/5)، الهداية (293/1).

PageV00P311

# ============================================================

~~هاللل
~~مختصر الطحارى
~~اختلفت هي والذي عقد له النكاح فقالت: قد بلغني فرددت، وقال الذي عقد له
~~النكاح عليها: بلغك فصمت، فإن القول في ذلك قولها(1).
# فإن طلب يمينها على ما ادعى عليها من صمتها؛ فإن مذهب [أبي حنيفة في
~~ذلك: أن لا يمين له عليها، ومذهب](2) أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: إن فيه
~~اليمين، فإن حلفت برئت، وإن نكلت عن اليمين الزمت ذلك للذي عقد له
~~النكاح عليها(3)، وبه نأخذ.

# وإن كانت ثيبا لم ينبغ لأبيها أن يزوجها حتى يستأذنها؛ فإن أمرته زوجها،
~~وإن لم تأمره لم يزؤجها، فإن زؤجها بغير أمرها ثم بلغها ذلك كان لها أن تجيزه
~~فيجوز أو تبطله.
# وسائر الأولياء غير الآباء في جميع ما ذكرنا كالآباء سواء.
# ومن زوج ابنته وهي صغيرة من كفؤ بدون صداق مثلها، أو زؤج ابنه وهو
~~صغير من امرأة بفوق صداق مثلها؛ فإن أبا حنيفة حمالله كان يجيز ذلك.
# وكان آبو يوسف ومحمد رحمهما الله لا يجيزانه إلا أن تكون النقيصة
~~فيما ذكرنا فيه النقيصة أو الزيادة فيما ذكرنا فيه الزيادة مما يتغابن الناس فيه (4)،
~~وبه نأخل.
# ال ومن زؤج صبي لم يبلغ أو صبية لم تبلغ وهو وليه أو وليها من سائر الأولياء
~~الذين ذكرنا سوى الأب والجد أب الأب فالنكاح جائز، ويتوارثان بذلك.
# (1) وقال ms196 زفر: القول قول من زؤجها. انظر: شرح الجصاص (289/4)، الهداية (303/1).
# (2) سقط من لو4.
# (3) انظر: الهداية (2/ 217-216).
# 4) وذكر هشام عنهما أن النكاح باطل، انظر: الأصل (190/10-191)، الجامع الصغير
~~(172) المبسوط (224/4)، الهداية (309/1-31)، البحر الرائق (144/3).

PageV00P312

# ============================================================

~~كتاب النكاح
~~فإذا بلغا فإن أبا حنيفة ومحمدا رحمهما الله كانا يجعلان لهما الخيار فأيهما
~~اختار المقام على ما هو عليه أقام، وأيهما اختار رد ذلك عن نفسه رده عنها غير
~~أنه لا يكون فرقة حتى يفرق الحاكم بينهما، فأما أبو يوسف فقال: لا خيار لهما
~~والنكاح جائز عليهما(1)، وبه ناخد.

# والذي ذكرنا عن أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله مما يجيزان فيه النكاح
~~~~وغير من فوقهما من الآباء.
# ولا ولاية لوصي بحق الوصاية في عقد النكاح.
# وان زوج القاضي صبية لم تبلغ أو صغيرا لم يبلغ؛ فإن محمدا قال: هو
~~كتزويج الولي غير الأب والجد أب الأب، وفيه الخيار بعد البلوغ، ويه نأخذ،

~~وهذا مما لا نعلم فيه عن أبي حنيفة حمالله رواية إلا شيئا رواه هشام بن عبيد الله (2)
~~عن خالد بن صبيح (4) عن أبي حنيفة كمالله أن ذلك العقد من القاضي كعقد الأب
~~على الصغير وعلى الصغيرة، ولا خيار فيه بعد البلوغ كما لا خيار في عقد الأب.
# وقال في "المختصر الهروني": روى إبراهيم بن رستم(4) عن محمد عن أبي
~~(1) انظر: الأصل (252/10)، الحجة على أهل المدينة (3/ 140-141)، الجامع الصغير
~~(171)، المبسوط (215/4)، بدائع الصنائع (239/2)، الهداية (305/1).
# (2) الرازي، تفقه على آبي يوسف ومحمد، ومات محمد في منزله بالري ودفن في مقبرته،
~~وله "النوادر"، لاصلاة الأثر"، ترجمته في "الجواهر المضية" (205/2)، وقد تصحف
~~الاسم في لاز" والمتن الذي شرحه الجصاص إلىل "هشام بن عبد الله 7.
# (3) الفقيه المروزي، قال أبو حاتم: صدوق، ترجمته في "الجواهر المضية" (229/9).
# 4) أبو بكر المروزي، أحد الأعلام، تفقه على محمد بن الحسن، توفي سنة (211ه)،
~~ترجمته في "الجواهر المضية" (9/ 37).

PageV00P313

# ============================================================


~~مختصر الطحاري
~~حنيفة وهو قول محمد في اليتيمة إذا زؤجها القاضي أن لها الخيار(1).
# ومن زوج رجلا امرأة بغير إذنه ثم ms197 بلغه فأجاز ذلك؛ فإن أبا حنيفة ومحمذا
~~رحمهما الله كانا لا يجيزان ذلك إلا أن يكون العاقد لما عقد النكاح قال له رجل:
~~قد قبلت ذلك لفلان؛ فإن كان كذلك ثم أجاز فلان النكاح كان جائزا، وبه نأخذ.

# وقال أبو يوسف كمالله: النكاح جائز بالإجازة في الوجهين جميعا(2).
# وكذلك كان أبو حنيفة كحمالله يقول في الرجل يعقد لنفسه النكاح على المرأة
~~الغائبة بغير أمرها ثم يبلغها فتجيز ذلك: إنه لا يجوز إلا أن يكون قد قبل لها ذلك
~~منه قابل فيجوز لها أن تجيز النكاح، وبه نأخذ.

# وجائز للرجل أن يزوج أمته إن كانت كارهة، وأما عبده في ذلك فهو كأمته في
~~قول ابي يوسف ومحمد.
# وقد اختلف عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في ذلك فروي عنه هذا القول،
~~وروي عنه أنه لا يزؤجه إلا برضاه أو يبلغه وقد زؤجه بغير رضاه فيجيز ذلك(3)،
~~وبه نأخذ.
# (1) هذا القول لم يرد إلا في النسخة "ول، ولم أقف على هذا "المختصر الهروني" في شيء من
~~كتب التراجم ولا في كتب المذهب، ولا أدري لمن، ولا أدري هل وقع في الاسم تصحيف
~~أم لا، غير أن القرشي في "الجواهر المضية" (229/1) قال في ترجمة خالد بن صبيح:
~~روى عنه هشام الرازي عن أبي حنيفة في اليتيمة يزؤجها القاضي ثم تبلغ أنه لا خيار لها كما
~~لا خيار لها في الأب إذا زؤجها وهي صغيرة؛ ذكره في المبسوط (215/4). اه
~~(2) انظر: الأصل (200/10)، المبسوط (15/5)، الهداية (311/9).
# (3) قال الجصاص (304/4): الرواية الأولى صحيحة، وما ذكره من الرواية الثانية في العبد غير
~~صحيح، وكان الكرخي ينكرها؛ لأن المشهور عن أصحابنا جميعا أن العبد والأمة جميقا
~~سواء. وانظر: الأصل (265/10-266)، الهداية (1/ 317)، البحر الرائق (3/ 212).

PageV00P314

# ============================================================


~~كتاب النكاح
~~وإذا زوج المرأة ولياها زؤجها هذا رجلا وهذا رجلا فلم يدر أيهما الأول
~~بينهما؛ فسخ النكاحان جميعا منهما إذا كان الوليان قد زوجاها بأمرها، وإن كان
~~قد زؤجاها بغير أمرها كان لها أن تجيز أي النكاحين شاءت فيجوز ويبطل الآخر. ms198
# وإن كانا زوجاها بأمرها وقد تقدم أحدهما صاحبه في ذلك كان الذي تقدم
~~نكاحه منهما أولى، دخل بها الآخر أو لم يدخل بها.
# ومن انسب إلى قوم فزوجوه ثم علم أنه ليس كما انتسب فلهم إبطال
~~نكاحه(1).
# ومن تزوج امرأة على أنها حرة فولدت منه ثم قامت البينة أنها مملوكة
~~فقضي عليها بذلك كان لمولاها أن يجيز نكاحها أو يبطله، وأما ولدها فححد،
~~وعلى أبيه قيمته يوم يختصمون لمستحقها، ويرجع أبوه بتلك القيمة على من
~~كان غره وزوجه على أنها حرة إن كان غرها، وإن كانت هي غرته من نفسها
~~رجع بذلك عليها إذا عتقت، وعلى هذا المغرور منها غقرها(2) لمستحقها ولا
~~يرجع به على أحد(2).
# ومن تزوج عبده أو أمته بغير إذنه فله إجازة ما كان منهما وله إبطاله؛ فإن
~~أبطله وقد كان العبد دخل بامرآة وهي حرة بالغة صحيحة كان لها عليه صداق
~~مثلها إذا أعتق.
# (1) قال الجصاص (306/4): هذا إذا كان النسب الذي كتمهم دون الذي أظهرههوإن كان
~~مثله إذا وقه منه؛ فلا خيار لها، ولم يفصله أبو جعفر هذا التفصيل وهو عندهم كذلك.
# (2) العقر: صداق المرأة إذا وطئت بشبهة؛ قاله في "المغرب" (323) .
# (3) لا خلاف بين الصدر الأول وسائر فقهاء الأمصار أن ولد المغرور حؤ الأصل؛ ولا
~~خلاف أيضا بين السلف أنه مضمون على الأب، ويرجع المغرور على الغار بقيمة
~~الولدوهو أيضا اتفاق بين الصحابة؛ قاله الجصاص (308-307/4).

PageV00P315

# ============================================================


~~مختصر الطحارى
~~28
~~ومن أعتق أمته على أن تزؤجه نفسها، ثم زؤجته نفسها كان لها عليه صداق
~~مثلها في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وبه نأخذ(1)، وأما في قول أبي
~~يوسف فلا صداق لها(2).
# وان أبت أن تزؤجه نفسها كان عليها أن تسعى في قيمتها في قولهم جميعا.
# وليس للحر أن يجمع من الزوجات بين أكثر من أربع(3).
# وليس للعبد أن يجمع بين أكثر من اثنتين.
# وليس للعبد أن يتسرى وإن أذن له مولاه في ذلك.
# ومن طلق امرأته طلاقا بائنا أو طلاقا يملك فيه رجعتها لم يكن ms199 له تزويج
~~أختها، ولا أربع سواها حتى تنقضي عدتها.
# 53
~~(1) وهو قول زفر، واختاره أيضا الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 20) .
# (2) انظر: مختصر اختلاف العلماء (2/ 272)، بدائع الصنائع (2/ 281).
# (3) لا خلاف فيه بين الفقهاء؛ قاله الجصاص (313/4).

PageV00P316

# ============================================================

~~باب ما يحرم نكاحه
~~باب
~~ما يحره تكاحه من الشساء(1)
~~وما جره الجمع بيته بشسب وغير ذلح
~~قال أبو جعفر: وأم الرجل عليه(2) حرام، وكذلك سائر أمهاته من قبل أبيه
~~ومن قبل أمه، وأمه من الرضاعة وأمهاتها كأمه من النسب، وأخواته من النسب

~~ل وما ولذن وإن سفلن عليه حرام، وكذلك أخته من الرضاعة وما ولدث وإن
~~سفل، وعياته من النسب ومن الرضاعة، وخالاته من النسب ومن الرضاع
~~محرمات عليه وبناتهن حلال له.
# وامرأة أب الرجل حرام عليه، دخل بها أبوه أو لم يدخل، وسائر آبائه في ذلك
~~كأبيه الأدني، وآباؤه من الرضاعة في ذلك كآبائه من النسب.
# ومن أصاب امرأة حراما كانت حراما على أبيه وعلى ابنه كهو لو كان أصابها
~~حلالا.
# وأمهات الزوجات من النسب ومن الرضاعة حرام على أزواجهن دخلوا
~~ببناتهن أو لم يدخلوا، والرضاع في ذلك كالنسب.
# وبنات النساء المدخولات بهن من الولادة ومن الرضاعة محرماث عليا
~~أزواج أمهاتهن، وإن لم يكن أزواج الأمهات دخلوا بهن كانت بناتهن حلالا لهم،
~~والرضاع في ذلك كالنسب سواء.
# وكل من أصاب امرأة حراما فهي في جميع ما ذكرنا كهي لو أصابها حلالا.
# الومن تزؤج أختين من النسب أو الرضاع في عقدة واحدة فرق بينه وبينهما.
# (1) قوله لانكاحه من النساء" ليس في لو".
# (2) ليست في لاو).

PageV00P317

# ============================================================

~~مخصر الطحارى
~~وان تزوجهما في عقدتين كان نكاح الأولى منهما صحيحا ونكاح الثانية
~~منهما باطلا.
# وكذلك المرأة وعمثها والمرأة وخالتها لا يجوز الجمع بينهما.
# وكذلك امرأتان حكم كل واحدة منهما أنها لو كانت رجلا لم يصلح له
~~نكاح الأخرى لا يصح الجمع بينهما، والرضاع في جميع ما ذكرنا كالنسب.
# ومن تزوج أخته من الرضاعة أو من النسب وأجنبية في عقدة واحدة ثبت
~~نكاح الأجنبية وبطل نكاح الأخت.
# قال أبو جعفر ms200 كمالله: ومن ملك مملوكتين(1) ممن لا يصح الجمع بينهما في
~~النكاح لم يصلح الجمع بينهما في الوطء، وله أن يطأ إحداهما دون الأخرى، فإن
~~وطأ إحداهماثم أراد وطء الأخرى لم يصلح ذلك له حتى يحرم فرخج الأولى
~~عليه بتمليك منه إياها سواه، أو بتزويح منه إياها(2) غيره، فإذا فعل ذلك حلت له
~~الأخرى، وإن كاتبها حلت له الأخرى، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما
~~الله، وهو قول أبي يوسف الأول.
# وقال أبو يوسف بعد ذلك فيما روى عنه أصحاب الإملاء أنه لا يحل له
~~وطء الأخرى بمكاتبته الأولى، وبه نأخذ.
# وقال أيضا في هذه الرواية: وإن ملك فرج الأولى عليه غيره لم يكن له أن يطأ
~~الأخرى حتىل يكون بين وطئه إياها وبين آخر وطأة(2) وطئها الأولى حيضة كاملة
~~إن كانت ممن تحيض(4)، وبه نأخذ.
# (1) في لو1، "ز4: مملوكين.
# (2) في "و)، لاف": إياه.
# (3) سقطت من لو4.
# (4) انظر: بدائع الصنائع (294/2-265)، البناية للعيني (5/ 27)، البحر الرائق (102/3) .

PageV00P318

# ============================================================


~~باب ما يحرم نكاحه
~~ولا بأس بالجمع بين المرأة وزوجة أبيها.
# ومن زنى بامرآة حرمت عليه أمها وابتها و حرمت علي آبائه وأبنائه.
# وجائزر نساء أهل الكتاب وذبائحهم للمسلمين، ويستوي في ذلك
~~الإسرائيليات ومن(1) سواهن من أهل العرب والعجم ممن ينتحل دين أهل
~~1 الكحاب سواه نى ذلك من اتحله قل نوول الفرقان و من انتحله بعد تروله
~~ولا يجوز للمسلم تزويج المجوسية، ولا وطئها بملك، وجائز للمسلم
~~تزويج الأمة كتابية كانت أو مسلمة إذا لم يكن عنده حرة.
# ونساء الصابئين في قول أبي حنيفة كنساء سائر أهل الكتاب سواهن، ولا
~~بأس بتزويجهن، ولا بأس بوطئهن بالملك، ولا بأس بأكل ذبائحهن.
# وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: نساء الصابئات في ذلك كسائر
~~المجوسيات لا يحل منهن إلا ما يحل من النساء المجوسيات(4)، وبه تأخذ.

# ال ومن كان أحد أبويه كتابيا والآخر مجوسيا كان حكمه كأهل الكتاب.
# (1) في لو4: وما.
# (2) قيل: ليس هذا باختلاف بينهم في الحقيقة، وإنما الاختلاف لاشتباه مذهبهم، إنما
~~أجاب أبو حنيفة عن ms201 صنف من الصائبين ينتحلون دين المسيح، وهم فرقة من النصارى
~~يقرون بالإنجيل في ناحية البطائح في عمل واسط؛ فهؤلاء حكمهم حكم النصارى وإن
~~خالفوهم في آشياء من آمر دينهم، وآجاب آبو يوسف ومحمد عن قوم آخرين، پسمون
~~أيضا صابئين في ناحية حران، يعبدون الأوثان والكواكب، ولا ينتحلون دين المسيح،
~~فهؤلاء لا تجوز مناكحتهم، ولا يحل أكل ذبائحهم.
# وانما جواب آبي حنيفة عن مسألة لا خلاف بينهم فيها، وأجاب آبو يوسف ومحمد عن
~~مسألة أخرى لا خلاف بينهم فيها أيضا. انظر: شرح الجصاص (336/4 - 337)،
~~المبسوط (211/4)، بدائع الصنائع (2/ 271)، العناية شرح الهداية (3/ 232).

PageV00P319

# ============================================================

~~خصر الطحارى
~~(27)
~~لومن تزوج من المسلمين كتابية لم يكن له إجبارها على الغسل من الحيض،
~~وكان له منعها من الخروج إلى كنائس النصارى وأعيادهم.
# ومن تزوج من المسلمين كتابية فتمجست حرمت عليه وانفسخ نكاحها.
# ولو كانت نصرانية فتهودت خلي بينها وبين ما اختارت من التهؤد و كانت
~~زوجته على حالها، وكذلك لو كانت يهودية فتنضرت.
# ومن خطب امرأة فلم تركن إلى خطبته إياها لم يكن على غيره بأس في
~~خطبتها، وإنما يكره له خطبتها بعد خطبة غيره إياها إذا كانت قد ركنت إلى
~~خاطبها الأول:
~~والتصريح بالخطبة في العدة مكروه، والتعريض بذلك مباح.

PageV00P320

# ============================================================


~~باب نكاح أهل الشرك
~~باب
~~تكاح أهل الشري(1)
~~قال أبو جعفر كخمالله: وإذا تزوج النصراني النصرانية على غير صداق وذلك
~~في دينه نكاح فدخل بها ثم طلقها أو طلقها قبل أن يدخل بها(2) أو مات عنها (2) فإنه
~~لاصداق لها.
# وكذلك الحربي إذا تزوج الحربية في دار الحرب، وكذلك لو تزؤجها على
~~ميتة لم يكن لها شيء، وهذا كله قول أبي حنيفة حمالله
~~وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله في الحربيين في دار الحرب مثل
~~ذلك(3)، فأما الذميان في دار الإسلام فلها صداق مثلها إن لم يسم لها صداق، وإن
~~طلقها قبل أن يدخل بها كان لها المتعة؛ لأن النكاح وقع في دار الإسلام فحكم
~~الإسلام جار عليهما (2)، وبه نأخل.

# ال ومن تزؤج من أهل الذمة امرأة في ms202 عدة من زوج ذمي قد مات عنها أو طلقها
~~وذلك في دينهم جائز فهو نكاح جائز.
# و كذلك كل من تزوج منهم ذا رحم محرم منه وذلك في دينهم جائز خلي
~~بينهم وبين ذلك؛ لأنه من دينهم، وليس هو بأشد من تركهم على عبادة غير الله.
# وكذلك من جمع منهم بين خمسة نسوة في عقدة أو بين أختين في عقدة
~~وذلك في دينهم جائز؛ فإنه يخلي بينهم وبين ذلك ما لم يتراض الزوجان في ذلك
~~بأحكام المسلمين، وأنهما إذا تراضيا بها ردا إليها، ولا يردان إليها برضا أحدهما
~~(1) في "ز": أهل الكتاب.
# (2) ليست في "و4.
# (3) وقال زفر: لها مهر المثل في الحربيين أيضا؛ قاله في "الهداية" (324/1).
# (4) انظر: الجامع الصغير (185-186)، المبسوط (ه/92)، البحر الرائق (201/3).

PageV00P321

# ============================================================

~~مخصر الطحارى
~~ل
~~دون الآخر، وهذا قول أبي حنيفة.
# وقال أبو يوسف ومحمد: لا يعترض لهما في شيء من ذلك ما لم يرفعه
~~أحدهما إلى حاكم المسلمين، فإن دفعه أحدهما إلى حاكم المسلمين حكم بينه
~~وبين صاحبه بحكم المسلمين رضي بذلك صاحبه أو كرهه(1)، وبه نأخذ.
# ومن تزوج من المسلمين ذمية فدخل بها ثم طلقها، أو مات عنها فتزوجها في
~~عدتها منه مسلم أو ذمي فرق بينهما؛ لأنها تعتد من مسلم.
# وإذا تزوج المجوسيي امرأة مجوسية ثم أسلم قبل دخوله بها بعد ذلك غرض
~~عليها الإسلام فإن أسلمت كانت امرأته على حالها، وإن أبت فرق بينه وبينها،
~~وإن كان قد دخل بها فلها الصداق الذي كان تزوجها عليه، وإن لم يكن دخل بها
~~لم يكن لها عليه صداق.
# ولو أن نصرانيا تزوج نصرانية ثم أسلمت عرض على زوجها الإسلام؛ فإن
~~أسلم كانت امرأته على حالها، وإن أبى الإسلام فرق بينه وبينها، فإن كان قد دخل
~~بها كان لها الصداق الذي تزؤجها عليه، وإن لم يكن دخل بها كان لها نصف
~~الصداق الذي تزؤجها عليه.
# الومن تزوج في دار الحرب أختين ثم أسلم وأسلمتا؛ فإن أبا حنيفة وأبا
~~يوسف رحمهما الله كانا يقولان: إن كان ms203 تزؤجهما في عقدة واحدة فرق بينه
~~وبينهما، وإن كان تزوجهما في عقدتين كانت الأولى منهما امرأته وفرق بينه
~~وبين أخرى، وبه نأخذ(4).
# (1) وعن زفر: كل نكاح فسد في حق المسلمين فسد في حق أهل الذمة حتيى لو أظهروا
~~النكاح بغير شهود يعترض عليهم، ويحملون على أحكامنا، انظر: الأصل (215/10)،
~~بدائع الصنائع (310/2)، الهداية (330/1)، البحر الرائق (3/ 222).
# (2) وهو اختياره في "شرح معاني الآثار" (254/3 - 256).

PageV00P322

# ============================================================


~~باب نكاح اهل الشر
~~275)
~~وقال محمد: يخير فيهما فيمسك إحداهما ويفارق الأخرى، ولا فرق عنده
~~في ذلك بين تزويجه إياهما في عقدة واحدة أو في عقدتين مختلفتين(1).
# و كذلك لو كان تزوج من النساء اللاتي لا قرابة بينهن أكثر من أربع نسوة ثم
~~أسلم وأسلمن كان الجواب في ذاك على ما ذكرنا من الاختلاف بين أبي حنيفة
~~وأبي يوسف رحمهما الله وبين محمد رحمالله في الأختين اللتين وصفنا.
# قال أبو جعفر حالله: ولو تزوج أما وابتها في عقدة واحدة أو في عقدتين ثم
~~أسلم وأسلمتا كان الجواب في ذلك على قول آبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما
~~الله على ما ذكرنا عنهما في الجواب قبل هذا.
# أما في قول محمد ركحالله فإنه إن كان دخل بهما فرق بينه وبينهما؛ لأن كل
~~واحدة محرمة عليه حرمة أبدية لا تحل له بعدها أبدا، وإن كان لم يدخل بواحدة
~~منهما حومت عليه الأم وكان له احتباس الابنة.
# وكل امرأة فرقنا بينها وبين زوجها بشيء مما ذكرنا لإسلامها وإبائه الإسلام
~~وقد كان دخل بها قبل ذلك فعليها العدة كعدة المطلقة، ولها النفقة والسكنى على
~~الذي فرقنا بينها وبينه.
# وكل امرأة فرقنا بينها وبين زوجها لإسلامه ولإبائها الإسلام ولتمسكها
~~بالمجوسية وقد كان دخل بها؛ فعليها عدة المطلقة، ولا نفقة لها فيها على الذي
~~فرقنا بينها وبينه؛ لأنها بانت منه بمعصية فهي في تلك العدة في حكم الناشزة فلا
~~نفقة لها، وعلى الذي فرقنا بينها وبينه سكناها في عدتنا؛ لأن السكني ليس من
~~حقوقها فتبطله بنشوزها إنما هو حق عليها.
# ومن أبى الاسلام وقد ms204 أسلمت زوجته وتمسك بدينه فرقنا بينه وبين زوجته
~~(1) انظر: مختصر اختلاف العلماء (325/2)، المبسوط (53/5)، بدائع الصنائع (314/2).

PageV00P323

# ============================================================

~~مخصر الطحارى
~~وقد دخل بها فلها السكنى والنفقة ما كانت في عدتها.
# وأي الزوجين ارتد وقعت الفرقة بينهما؛ فإن كان ذلك بعد الدخول فللزوجة
~~الصداق وعليها العدة.
# قال أبو جعفر: وإن كانت هي المرتدة فلا نفقة لها(1) في عدتها، وإن كان
~~الزوج مرتذا فلها النفقة، وإن ارتدا معا ثبتا على نكاحهما، فإن رجعا إلى الإسلام
~~معا ثبتا على نكاحهما، وإن رجع إليه أحدهما دون الآخر أو رجع إليه أحدهما
~~قبل الآخر فرق بينهما.
# ولا يصح الشغار؛ وهو أن يزوج كل واحد من رجلين صاحبه ابنته أو أخته
~~على أن لا صداق لكل واحدة منهما غير بضع الأخرى، فإن وقع النكاح كذلك
~~جاز العقد ولم يجز الشغار المعقود عليه، وكان لكل واحدة من المرآتين صداق
~~مثلها على الرجل الذي تزؤجها.
# وإذا تزوج الذمئ الذمية على خمر أو خنزير بعينهما ثم أسلما أو أسلم
~~أحدهما؛ فإن أبا حنيفة قال: لا شيء للمرأة غير ما تزؤجها عليه.
# وقال أبو يوسف: لها مهر مثلها في الوجهين جميعا.
# وقال محمد رحلله: لها القيمة في الوجهين جميعا(2)، وبه نأخذ.

# ولو كان تزؤجها على خمر بغير عينها أو على خنزير بغير عينه (2) ثم أسلما أو
~~أسلم أحدهما؛ فإن أبا حنيفة قال: لها في الخمر قيمتها ولها مهر مثلها في الخنزين:
~~(1) ليست في لاو".
# (2) وقال زفر بقول محمده انظر: الأصل (216/10)، الجامع الصغير (186)، مختصر
~~اختلاف العلماء (298/2)، المبسوط (42/5)، بدائع الصنائع (313/2)، الهداية
~~.(325/1
~~(3) في لو": عينها.

PageV00P324

# ============================================================


~~باب نكاح أهل الشرك
~~وقال أبو يوسف: لها مهر مثلها في الوجهين جميعا.
# وقال محمد: لها القيمة في الوجهين(1)، وبه نأخذ.

# ونكاح المتعة غير جائز؛ وهو أن يتزوج الرجل المرأة وقتا معلوما(2).
# ال ولا بأس على المخرم أن يتزوج ولكنه لا(2) يدخل بها حتى يحل، والمخرمة
~~في ذلك كالمرم سواء.
# ولا يفسخ النكاح بين الرجل والمرأة بجنون في أحدهما، ولا بجذام في
~~أحدهما، ms205 ولا ببرص، ولا بما سوى ذلك من عيوب الرجال ومن عيوب النساء،
~~وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله.
# وقد كان محمد رحالله قال بآخرة: إذا كان بالرجل من الجنون ما يمنعه من
~~الوصول إلى زوجته أو المرض ما لا يستطيع من الوصول إلى زوجته في جماعها
~~وكان الجنون جنونا حادثا كان في ذلك كالعنين ينتظر برؤه منه حولا فان برئ منه
~~حتى أمكنه الوصول إلى زوجته في جماعها في الحول كانت امرأته على حالها،
~~فإن ثبت على ذلك حتى مضى الحول خيرث بين المقام معه على ذلك وبين
~~فراقه، وبه نأخذ.
# وان كان ما به من الجنون جنون إطباق، أو ما به من المرض صار حكمه
~~كذلك خيرت بين المقام معه وبين فراقه، ولم يراع في ذلك وقت الحول، وكان
~~فيما ذكرنا كالمجبوب.
# وليست المرأة في ذلك كالرجل، والمرأة في هذا كله في قوله كهي فيه في قول
~~(1) انظر مصادر المسألة السابقة.
# (2) هذا لا خلاف بين الفقهاء في فساده؛ قاله الجصاص (4/ 367).
# (3) في "و4: لم.

PageV00P325

# ============================================================

~~مخصر الطحاري
~~8
~~أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله (1).
# ومن تزوج خرة ولم يدخل بها حتى قتلت نفسها؛ فلها الصداق عليه، ويرثها
~~وسائر ورثتها منه، ويدخل صداقها في تركتها سواه(2).
# ومن تزوج أمة فلم يدخل بها حتى قتلها مولاها؛ فإن أبا حنيفة قال: لا
~~صداق في ذلك على زوجها(3).
# وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: على زوجها الصداق في ذلك
~~لمولاها(2)، وبه نأخذ.

# واذا أعتقت الأمة وزوجها خر أو عبد فلها الخيار في فسخ النكاح عليها وفي
~~ثبوتها عليه مع زوجها إذا كانت بالغة صحيحة.
# وإذا أعتقت المكاتبة وقد كان مولاها زؤجها بأمرها في حال كتابتها؛ فإن لها
~~الخيار في ذلك كخيار الأمة سواء.
# 5
~~(1) ذكر الجصاص (373/4) المسألة بدون هذا التفصيل هكذا: "ولا يفسخ النكاح بعيب
~~في المرأة في قول أصحابنا جميعا".
# وانظر المسألة في: الأصل (253/10)، مختصر اختلاف العلماء (296/2)، بدائع
~~الصنائع (322/2)، العناية شرح الهداية (305/4)، البحر الرائق (137/4).
# (2) وعن زفر ms206 يسقط المهر
~~(3) وحكيا هشام عن محمد عن أبي حنيفة في الأمة إذا قتلت نفسها أن مهرها يسقط؛ قاله
~~الجصاص (375/4).
# (4) انظر: الجامع الصغير (189)، المبسوط (ه/116)، بدائع الصنائع (294/2)، البحر
~~الرائق (214/3).

PageV00P326

# ============================================================


~~باب اجل العنين والخصي والمجبوب والختط
~~باب
~~اجل العتين والخصي والمجبوب والختثى(1)
~~قال أبو جعفر: ومن تزوج امرأة فادعت أنه لا يصل إليها، وصدقها الرجل
~~بذلك، وطلبت الواجب لها فيه؛ فإنه يؤجل حولا، فإن وصل إليها في ذلك الحول
~~كانت زوجته على حالها، وإن لم يصل إليها فيه خيرت بين المقام معه وبين
~~فراقه، فإن اختارت المقام معه كانت زوجته على حالها، ولم يكن لها خيار بعد
~~ذلك، وإن اختارت فراقه فرق بينهما، وكانت بذلك بائنة بتطليقة
~~وان ادعى أنه قد وصل إليها في الحول وأنكرت هي ذلك؛ فإن كانت بكرا في
~~وقت خصومتها في ذلك أريها النساء الآن؛ فإن قلن إنها بكر على حالها كان القول
~~في ذلك قولها وخيرت، وإن كانت ثيبا كان القول في ذلك قول السزوج مع يمينه
~~بالله على ما تدعي عليه المرأة إن طلبت يمينه عليه، وسواء كان هذا الرجل يصل
~~الىل من سوى هذه المرأة من أزواجه وإمائه أو لا يصل.
# وإن لم يكن هذا الرجل عنينا ولكن كان مجبويا وقد تزوجت هذه المرأة
~~ولم تعلم بذلك منه خيرت مكانها؛ فإن شاءت فراقه فارقته وإن شاءت المقام معه
~~أقامت معه ولم يكن لها خيار بعد ذلك.
# واذا فرق بين العنين وزوجته كانت عليها العدة، حكمها في عدتها كحكم
~~المطلقة في عدتها، وكان لها جميع الصداق.
# (1) العنين: هو الذي لا يقدر على إتيان النساء، من عن إذا خبس، والخصي: يقال خصاه
~~أي: نزع خضيه، يخصيه خصاء، والمجبوب: الخصي الذي استؤصل ذكره وخضياه،
~~وقد جب جبا، والخثى: الذي ما له للرجال والنساء جميعا، كما في "المغرب" (330،
~~.(1،7،147

PageV00P327

~~============================================================

~~مخصر الطحارى
~~وإذا فرق بين المجبوب وبين زوجته بعد خلوته بها؛ فإن أبا حنيفة كمالله قال:
~~لها عليه جميع الصداق وعليها العدة كاملا في قياس قوله.
# وقال ms207 أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لها نصف الصداق، وعليها العدة
~~استحسانا، ولا عدة عليها في القياس(1)، قال أبو جعفر الله: وبالقياس نأخذ.
# وإن لم يكن مجبوبا ولكن كان خصيا، والخصي الذي يعنونه الذي قد
~~أخرجت أنثياه وبقي ذكره على حاله فإنه في ذلك كالعنين سواء في جميع ما ذكرنا.
# ومن وصل إلى زوجته وجامعها مرة واحدة فما فوقها ثم عن عنها كانت
~~زوجته على حالها، ولم يؤجل كما يؤجل العنين الذي ذكرناه قبله.
# وإن لم يكن عنينا ولكن كان خشى فإن وصل إليها كانت زوجته علي حالها،
~~وان لم يصل إليها كان كالعنين في جميع ما ذكرنا.
# (1) انظر: الأصل (254/10)، الجامع الصغير (189)، المبسوط (5/ 103)، بدائع الصنائع
~~(292/2)، الهداية (364/8).

PageV00P328

# ============================================================


~~باب الاصدةة
~~باب الأصدقت
~~قال أبو جعفر حمالله: وإذا كانت المرأة بالغة صحيحة العقل فأرادت تزويج
~~رجل كفؤ لها على أقل من صداقها، فإن أبى ذلك أولياؤها وطلبوا أن يبلغ به
~~صداق مثلها؛ فإن أبا حنيفة قال: لهم ذلك(1).
# وقال أبو يوسف ومحمد(2. ليس لهم ذلك، ولا يكون الصداق أقل من
~~عشرة دراهم أو ما يساويها(2).
# ومن تزوج امرأة على غير صداق سمي لها في تزويجه إياها كان تزويجه
~~جائزا، وكان لها صداق مثلها من نسائها.
# ونساؤها: أخواتها لأبيها، وعماتها وبنات عمها، وليس آمها ولا خالتها من
~~نسائها إلا أن تكون من عشيرتها ومن بنات عمومتها.
# ولا ينظر في ذلك إلى نسائها من غير أهل بلدها إنما ينظر إلى نسائها من أهل
~~بلدها؛ لأن أصدقة البلدان مختلفة.
# وان طلقت هذه المرآة بعد ذلك وقد دخل بها زوجها، أو مات عنها وقد
~~دخل بها أو لم يدخل بها، أو ماتت هي وقد دخل بها أو لم يدخل بها؛ كان لها
~~الصداق الذي قضى به لها عليه، وإن طلقها قبل أن يدخل بها كان لها المتعة
~~(1) وقال زفر: لها مهر مثلها.
# (2) قال الجصاص (398/4): ذكر أبو جعفر محمدا مع أبي يوسف، وهو غلط؛ لأن
~~محمذا لا يجيز النكاح بغير ولي، وإذا كان بولي لم ms208 يعتبر سائر الأولياء الباقين.
# (3) في "و): يشاؤنها.
# وانظر المسألة في: الأصل (237/10)، مختصر اختلاف العلماء (277/2)، المبسوط
~~(80/5)، الهداية (312/1).

PageV00P329

# ============================================================

~~مخصر الطحارى
~~وبطل ما سواها مما كان قضى به لها عليه(1).
# وأدنى المتعة: درع وخمار وملحفة، إلا أن يكون صداق مثل المرأة أقل من
~~عشرة دراهم فيكون لها خمسة دراهم ويقضى في ذلك بالمتعة، ويحبس الرجل
~~فيها المرأة إن طلبت ذلك.
# وان مات أحدهما قبل آن يفرض بينهما صداق وقبل آن يقع بينهما طلاق
~~كان للمرأة صداق مثلها، وإن كان الزوج هو المتوفي كانت عليها العدة منه.
# وإذا اختلف الزوجان في الصداق والنكاح قائم بينهما على حاله؛ فإن أبا
~~حنيفة ومحمد رحمهما الله قالا: القول قول المرآة فيما بينها وبين صداق مثلها،
~~و القول قول الزوج مع يمين في زيادة على ذلك إن أقرلها بها.
# وإن كان ذلك وقد طلقها قبل أن يدخل بها؛ فإن أبا حنيفة حمالله قال: القول
~~قول الزوج فيما أقر لها به.
# وقال محمد حلله: قياس قول أبي حنيفة في ذلك أن يكون القول قول المرأة
~~فيما بينه(2) وبين متعة مثلها، والقول قول الزوج في زيادة على ذلك إن أقرلها به،
~~وقال محمد: وهو قولنا، وبه تأخذ.

# وقال أبو يوسف حمالله: القول قول الزوج في مقدار الصداق طلق أو لم
~~يطلق، إلا أن يأتي ذلك بشيء قليل مستنكر جدا فلا يصدق، ولا يكون دخول
~~الزوج بزوجته قطعا لها عن طلب صداقها ولا إقرارا منها بقبضها إياه منه (3).
# (1) قال الجصاص (405/4): لا متعة واجبة عند أصحابنا غير هذه، ولا خلاف بين الفقهاء أن
~~المطلقة قبل الدخول إذا كان قد شمي لها في العقد أنه لا متعة لها.
# (2) في لاو): بينهما.
# (3) انظر: الأصل (227/10)، الجامع الصغير (179)، مختصر اختلاف العلماء (284/2)،
~~بدائع الصنائع (305/2)، الهداية (1/ 322).

PageV00P330

# ============================================================

~~باب الأصدقة

~~وإذا مات الزوجان ثم ادعى ورثة المرأة الصداق أنه باق للمرأة على حال
~~وأنكر ذلك ورثة الزوج؛ فإن أبا حنيفة كمالله كان يستحسن إبطال الصداق في ذلك
~~وترك القضاء به، وكان يفرق ms209 في ذلك بين طلب المرأة الصداق في حياة زوجها
~~وطلب ورثتها إياه بعد وفاتها من زوجها، وطلبها إياه من تركة زوجها بعد وفاته
~~وبين طلب ورثتها اياه من تركة زوجها بعد وفاتها و بعد وفاته على ما ذكرنا من
~~قوله في كل نوع من هذه الأنواع.
# وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله في ذلك كله: إنه سواء في الموت من
~~الزوجين ومن أحدهما وفي حياتهما وأن الموت لا يبطل شيئا مما كان ثابتا في
~~الحياة من صداق(1)، وبه نأخذ.

# قال أبو جعفر كمالله: ومن تزوج امرأة على أقل من عشرة دراهم، أو على ما
~~قيمته أقل من عشرة دراهم كان لها تمام عشرة دراهم، وكان تزويجه إياها على
~~ذلك كتزويجه على عشرة دراهم(2).
# وللمرأة أن تهب مالها على زوجها من صداق من زوجها دخل بها قبل ذلك
~~أو لم يدخل، وليس لأحد من أوليائها أب ولا غيره الاعتراض عليها في ذلك.
# والذي بيده عقدة النكاح هو الزوج لا الولي.
# ولأب البكر أن يقبض صداقها من زوجها ويكون بذلك براءة من زوجها،
~~وإن لم تكن ابنته وكلت به، وكذلك من كان وليها سوى أبيها من أجدادها أبا أبيها
~~فهم في ذلك كأبيها، وليس ذلك لمن سواهم من أوليائها.
# (1) إلا أن أبا يوسف قال: القول قول ورثة الزوج، وقال محمد: يعتبر مهر المثل، انظر:
~~الأصل (228/10)، مختصر اختلاف العلماء (286/2)، المبسوط (97/5)، بدائع
~~الصنائع (275/2)، الهداية (323/1)، البحر الرائق (197/3).
# (2) وقال زفر: لها مهر المثل؛ قاله الجصاص (418/4).

PageV00P331

# ============================================================

~~مخصر الطحاري
~~4
~~ومن تزوج امرأة على عبد بعينه فقبضته فوجدت به عيبا؛ نظر فإن كان عيبا
~~فاحشا ردته وأخذت من زوجها قيمته صحيحا لا عيب فيه، وإن كان غير فاحش
~~لزمها ولا شيء لها غيره.
# وان وجدته حرا فإن أبا حنيفة ومحمدا رحمهما الله كانا يقولان: لها صداق
~~مثلها، وبه تأخذ.

# وقال أبو يوسف حالله: لها قيمته لو كان عبد(1).
# فإن لم يكن حرا ولكنه استحق عليها كانت لها قيمته على زوجها في ms210 قولهم
~~جميعا.
# ال و من تزوج امرأة على وصيف (2) أبيض بغير عينه كان ذلك جائزا، وكان لها
~~عليه خمسون دينارا في قول أبي حنيفة، فإن أعطاها وصيفا أبيض يساوي ذلك
~~كان لها وإلا أخذته بالخمسين دينارا.
# وقال آبو يوسف ومحمد: عليه وصيف وسط لا توقيت في قيمته ولكنه على
~~قدر ما يكون عليه في الأزمنة والبلدان التي يقع فيها النكاحات(2)، وبه نأخذ.

# ومن تزوج امرأة على بيت وخادم ولم يسم لذلك ثمنا، فإن أبا حنيفة قال:
~~(1) انظر: الأصل (238/10)، مختصر اختلاف العلماء (278/2)، بدائع الصنائع
~~(279/2)، الهداية (319/1).
# (2) الوصيف: هو الغلام والجارية، يقال: قد أوصف إذا تم قده وبلغ أوان الخدمة؛ قاله في
~~(المغرب" (487)
~~(3) قال الجصاص (426/4 -427): ليس هذا الذي ذكره اختلافا بينهم، وقولهم جميقا
~~في ذلك واحد، ولكن أبا حنيفة أجاب بما كانت عليه قيمة الوصيف في وقته، وأجاب
~~أبو يوسف ومحمد عن الواجب منه في سائر الأوقات، وانظر: المبسوط (ه/29)،
~~البحر الرائق (3/ 175).

PageV00P332

# ============================================================


~~ر225]
~~باب الاصدةة
~~لها من ذلك خادم وسط وبيت وسط قيمة كل واحد منهما آربعون دينارا.
# وقال أبو يوسف ومحمد: لا توقيت في القيمة في هذا، ولكنه يعتبر في ذلك
~~الغلاء والرخص والأوسط في البلدان الذي يقع فيها النكاح.
# وإن كان ذلك في البادية كان للمرأة خادم وسط وبيت من بيوت الشعر على
~~ما يتعارف أهل البادية في ذلك(1).
# ال ومن تزوج وهو مسلم على خمر أو خنزير كان النكاح جائزا، وكانت المرأة
~~في ذلك في حكم من تزؤجها على غير صداق.
# اومن تزؤج امرأتين في غقدة واحدة على صداق واحد كان ذلك جائزا، وكان
~~الصداق الذي تزوجها عليه مقسوما على صداق كل واحدة منهما من نسائها؛ فما
~~أصاب صداق كل واحدة منهما من الصداق الذي تزوجها عليه كان لها.
# قال أبو جعفر: ومن تزوج امرأة على صداق في السر وسمع في العلانية بأكثر
~~منه؛ فإن اتفقا على ذلك رجع الصداق إلى ما كان سرا منه، وإن اختلفا فيه رجع
~~م اد مر د
~~سنفاعد.
# ومن ms211 تزوج امرأة على عبد بعينه وسلمه إليها فاستغلته، أو تزؤجها على دار
~~وسلمها إليها فاستغلتها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ردت إلى الزوج نصف العبد
~~ونصف الدار، وكانت الغلة للمرأة لا شيء للزوج منها.
# ولو نقص العبد أو نقصت الدار في يد المرأة قبل الطلاق ثم وقع الطلاق كان
~~الزوج بالخيار، إن شاء أخذ النصف منها ناقصا لا شيء له غيره، وإن شاء أبى
~~قبولها وضمن المرأة نصف قيمتها يوم سلمها إليها.
# (1) انظر: الأصل (229/10،563/4)، المبسوط (5/ 67)، بدائع الصنائع (283/2).

PageV00P333

# ============================================================

~~مخصر الطحارى
~~ولو أحدثت في الدار بناء ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم يكن للزوج على
~~الدار سبيل، وكان له على المرأة نصف قيمتها يوم سلمها إليها.
# وإن زاد العبد في بدنه في يد المرأة قبل الطلاق؛ فإن أبا حنيفة وأبا يوسف
~~رحمهما الله قالا: لا سبيل للزوج عليه، وله على المرأة نصف قيمته يوم سلمه(1)
~~اليها.
# وقال محمد: له أن يأخذ نصفه منها زائذا، وليس لها الامتناع عليه من
~~ذلك(2)، وبه نأخد.

# ال ومن تزؤج امرأة على أمة وسلمها إليها فولدت في يدها، أو على ماشية
~~فولدت في يدها، أو على نخل أو شجر فأثمرت في يدها ثم طلقها قبل أن يدخل
~~بها؛ فإنه لا سبيل للزوج على شيء من ذلك، وعلى المرأة أن تغرم له نصف
~~قيمتها يوم دفعها(3) إليها.
# ومن تزؤج امرأة على عبد وسلمه إليها وقبضته منه ثم طلقها قبل أن يدخل
~~بها كان نصف العبد بعد ذلك على ملكها في حكم المملوك على البيع الفاسد
~~حتى تسلمه إلى الزوج أو يقضي به القاضي له عليها.
# ومن تزوج امرأة على صداق عاجل كان لها أن تمنعه من الدخول بها ما بقي
~~لها عليه منه شيء.
# وان دخل بها برضاها ثم أرادت منعه حتى يدفع صداقها إليها؛ فإن أبا حنيفة
~~قال: لها ذلك.
# (1) في "و4: قيمتها يوم سلمها.
# (2) وبه قال زفر، انظر: الأصل (233/10)، مختصر اختلاف العلماء (273/2)، المبسوط
~~(73/5)، البحر الرائق (155/3).
# (3) في لو4: قيمته ms212 يوم دفعه.

PageV00P334

# ============================================================


~~باب الاصدقة
~~وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: ليس ذلك لها(1)، وبه تأخذ.
# ومن تزوج امرأة على صداق معلوم ثم زادها فيه زيادة وقبلتها منه كانت
~~الزيادة لاحقة بالصداق الذي تزؤجها عليه، وجرى فيها(2) حكمه إلا أن يطلقها
~~ادد بد ده اد الر ه ش
~~وقد كان أبو يوسف قال: إنها لا تبطل وإن نصفها يرجع إلى الزوج والنصف
~~الباقي منها للمرأة، ثم رجع عن ذلك إلى قول أبي حنيفة(2)، وبه نأخذ.
# ومن تزوج امرآة على دراهم بعينها كان له أن يعطيها غيرها مثلها، وكذلك
~~الدنانير، ولا يشبهان ما سواهما من المكيلات ولا من الموزونات ولا من
~~المعدودات، وكذلك إن قبضتها منه ثم طلقها قبل أن يدخل بها وهي قائمة في
~~يدها كان لها أن تعطيه مثل نصفها.
# قال أبو جعفر: ومن تزوج امرأة على دنانير أو على دراهم أو ما سواهما فلم
~~تقبض ذلك منه حتى وهبته له وقبل ذلك منها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلا
~~شيء له عليها، وإن كانت قبضت ذلك منه ثم وهبته له وقبله منها وقبضه بتسليمها
~~اياه إليه ثم طلقها قبل أن يدخل بها فما كان من ذلك واجب عليها أن تعطيه لو
~~وقع الطلاق من عينه فلا شيء له عليها؛ لأنه قد رجع إليه بغير عوض، وما كان
~~من ذلك لها أن تعطيه غيره لو وقع الطلاق ولم تهبه له كان له أن يرجع عليها بعد
~~الهبة بمثل الذي كان يرجع به عليها لو لم تكن الهبة.
# ومن تزوج امرآة على حكمه أو على حكمها كان كمن تزوجها على غير
~~(1) انظر: الجامع الصغير (183)، مختصر اختلاف العلماء (285/2)، بدائع الصنائع
~~(289/2)، الهداية (1/ 321).
# (2) في للو4: فيه.
# (3) انظر: الأصل (240/10)، المبسوط (64/5-65)، بدائع الصنائع (298/2).

PageV00P335

# ============================================================

~~1228
~~مخصر الطحارى
~~صداق سماه لها(1).
# ولا يجب على الرجل النفقة على زوجته إذا كانت صغيرة لا يذخل بمثلها،
~~ويجب في مال الصغير النفقة على زوجته الكبيرة(2).
# (1) انظر: المبسوط (ه/ 92)، بدائع الصنائع (285/2)، البناية شرح الهداية (ه/173). ms213
# (2) وذلك إذا انتقلت إلى بيته؛ قاله الجصاص (435/4).

PageV00P336

# ============================================================

~~باب الوليمة وعشرة النساء
~~باب
~~الوليمث وعشرة النساء
~~قال أبو جعفر حمالله: ولا ينبغي التخلف عن(1) إجابة الدعوة إلى وليمة
~~ت اه ا ا ان
~~فرأى هناك لهوا لم يكن عليه أن ينصرف عنها لذلك(2).
# ولا بأس بنثارة العرس، وليس بنهبة إنما النهبة ما انتهبت بغير طيب أنفس
~~أهله.
# وإذا كان للرجل زوجتان خرتان كان عليه أن يعدل بينهما في القسم، ولا
~~يفضل إحداهما فيه على الأخرى.
# وإن كانت(4) إحداهما أمة كان لها من القسم مثل نصف الحرة.
# وان كانت له زوجة واحدة حرة وطالبته من الواجب من القسم من نفسه كان
~~عليه أن يقسم لها يوما وليلة ثم يتصرف في أمور نفسه ثلاثة أيام وثلاث ليالي.
# وإن كانت زوجته هذه أمة -والمسألة على حالها- كان لها من كل سبعة أيام
~~ال يوم ومن كل سبع ليال ليلة، لأن له أن يتزوج عليها بثلاث حرائر فيكون الواجب
~~(1) في "و): على.
# (2) قال المرغيناني في "الهداية" (5.5/2): هذا إذا لم يكن مقتدى به، فإن كان مقتدى ولم
~~يقدر على منعهم يخرج ولا يقعد؛ لأن في ذلك شين الدين وفتح باب المعصية على
~~المسلمين، والمحكي عن أبي حنيفة رحمالله في الكتاب كان قبل أن يصير مقتدى به، ولو كان
~~ذلك على المائدة لا ينبغي أن يقعد وإن لم يكن مقتدى؛ لقوله تعالى فلا تقعد بعد
~~الذكرى مع القوو الظلامين*الأنعام: 68] وهذا كله بعد الحضور، ولو علم قبل الحضور
~~لا يحضر؛ لأنه لم يلزمه حق الدعوة، بخلاف ما إذا هجم عليه؛ لأنه قد لزمه. اه
~~(3) في لو4: كان.

PageV00P337

# ============================================================

~~ومخصر الطحارى
~~لكل واحدة منهن من القسم يومين وليلتين ولها يوم وليلة.
# والمسلمة والكافرة من الزوجات سواء.
# ومن أباحته منهن قسمها وجعلته لسائر آزواجه سواها أو لبعضهن كان ذلك
~~على ما جعلث عليه، وكان لها أن ترجع فيه متى شاءت فيجري في المستأنف على
~~الواجب منه.
# ومن تزوج بكرا أو ثيبا وله نسوة سواها فأقام عندها وقتا فإنه يقيم عند ms214 كل
~~واحدة من نسائه مثله، ولا يفضلها في ذلك على واحدة منهن.
# ومن كان له آربع نسوة فأراد آن يسافر ببعضهن دون بعض يقرع بينهن
~~فيسافر بمن أقرع منهن كان له ذلك؛ لأن له أن يسافر دونهن، وكذلك له أن يسافر
~~بعضهن دون بعض، ولكن أحسن ذلك ألا يفعل هذا فيظهر به ميلا إلى بعضهن
~~دون بعض، وأن يقرع بينهن فيسافر بمن آقرع منهن.
# وليس للرجل أن يعزل عن زوجته إلا بإذنها له في ذلك إن كانت حرة، وإن
~~كانت أمة فالإذن إلى مولاها في ذلك في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله،
~~و كذلك روى محمد عن أبي يوسف، وروى الحسن بن زياد عن آبي يوسف: آن
~~الإذن في ذلك إليها لا إلى مولاها(1)، وبه نأخذ.

# وللرجل أن يعزل عن أمته وإن لم يستأذنها في قولهم جميعا.
# ال ومن تزوج خحرة وأمة في عقدة واحدة جاز نكاح الحرة وبطل نكاح الأمة.
# ال ومن تزوج آمة في عدة حرة منه من طلاق بائن لم يجز ذلك في قول أبي
~~حنيفة، وجاز ذلك له في قول أبي يوسف ومحمد(4)، وبه نأخذ.
# (1) انظر: مختصر اختلاف العلماء (2/ 307)، بدائع الصنائع (334/2)، البناية شرح
~~الهداية(220/5).
# (2) انظر: الأصل (268/10)، المبسوط (5/ 117)، بدائع الصنائع (2/ 247).

PageV00P338

# ============================================================


~~باب الوليمة وعشرة النساء
~~و من وقع بينه وبين زوجته شقاق فله أن يطلقها على خعل يأخذه منها بعد أن
~~لا يتجاوز به ما ساقه إليها، وإن كان النشوز من قبله لم ينبغ له أن يأخذ منها على
~~ذلك شيئا، فإن فعل لم يجبر على رده إليها.
# وكذلك إن كان النشوز من قبلها فافتدت منه بأكثر مما ساقه إليها لم يجبر
~~على رده الزيادة إليها وكرهناها(1) له في دينه.
# ال وليس للحكمين في الشقاق أن يفرقا إلا أن يجعل ذلك إليهما الزوجان.
# و الخلع تطليقة بائنة إلا أن يسمى فيه أكثر من تطليقة فيكون كما سمى فيه.
# والعدة فيه كالعدة في الطلاق.
# وللمرأة فيه النفقة والسكنيا حتى تنقضي عدتها.
# وان كان لواحد من الزوجين ms215 على صاحبه حق بسبب النكاح الذي كان
~~بينهما من صداق أو نفقة فالخلع براءة منه في قول أبي حنيفة تحالله وليس ببراءة
~~في قول أبي يوسف ومحمد، ويه نأخذ.

# ولو كان مكان الخلع مبارآة كان الخلع الذي ذكرنا في قول أبي حنيفة،
~~وكانت أيضا براءة مما كان لكل واحد من الزوجين على الآخر بسبب النكاح
~~الذي كان بينهما في قول أبي يوسف، ولا يكون ذلك براءة منه في قول محمد بن
~~الحسن(2)، وبقول محمد نأخذ في الباب كله.
# 6
~~(1) في لو4: وكرهنا.
# (2) انظر: الأصل (565،549/4)، مختصر اختلاف العلماء (466/2)، المبسوط (189/4)،
~~بدائع الصنائع (153/3)، الهداية (399/1).

PageV00P339

# ============================================================

~~مخصر الطحارى
~~كتاب الطلاق
~~قال أبو جعفر خمالله: وطلاق المكره لازم له كطلاق من سواه ممن ليس
~~بمكره.
# وطلاق من لم يبلغ الحلم باطل، وكذلك طلاق المجنون.
# وطلاق السكران جائز عليه(1).
# ومن أراد أن يطلق زوجته وهي ممن تحيض وقد دخل بها؛ فينبغي له أن
~~يطلقها طاهرا من غير جماع؛ فيقول لها: أنت طالق، أو قد طلقتك؛ فيكون ذلك
~~طلاقا يملك فيه(4) رجعتها، فإن شاء راجعها فيما بينه وبين انقضاء عدتها، وإن
~~شاء تركها ولم يراجعها حتى تنقضي عدتها فتحل لمن سواه من الأزواج.
# والمراجعة أن يشهد على رجعتها، كان ذلك برضاها أو بغير رضاها.
# ولا ينبغي له أن يراجعها بما سوى ذلك من جماع ولا من قبلة، فان جامعها
~~أو قبلها بشهوة كان بذلك مراجعا لها، وكان مسيئا في مراجعته إياها بذلك دون
~~الاشهاد وأشهد على مراجعته إياها بعد ذلك.
# ولو نظر إلى فرجها من شهوة كان بذلك مراجعا لها، ولا يكون نظره إلى
~~شيء من بدنها رجعة لها إلا إلى فرجها خاصة.
# (1) وقد ذهب الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (12/ 247) إلى عدم وقوع طلاق السكران
~~حيث قال: وفيما ذكرنا دليل على أن طلاق السكران وسائر أقواله وسائر أفعاله يعود إلى
~~أحكام أقوال وأفعال ذاهبي العقول سواه، وهذا خلاف ما كان أبو حنيفة وأصحابه
~~والشافعي يقولونه فيه، وخلاف ما كان مالك يقوله فيه من ms216 إجازتهم طلاقه.. وما رآينا
~~فقيها ممن ينسب إليه النظر من أهل الفرق إلا على ما ذكرناه، وهو القول عندنا الذي لا
~~يجوز خلافه، ولا يسع ذا فهم أن يتقلد غيره. وانظر: "الطحاوي فقيها" ص (353).
# (2) في ل"و": فيها.

PageV00P340

# ============================================================


~~كتاب الطلاق
~~ولو كان قد جامعها ثم أراد أن يطلقها للشنة فإنه لا ينبغي له أن يفعل ذلك
~~حى يكون بين جماعه إياها وبين طلاقه لها حيضة كاملة.
# وإن طلقها لغير السنة وهي حائض كان بذلك مخطيا، ولزمه الطلاق الذي
~~طلقها إياها، ثلاثا كان أو أقل منها؛ فإن كان طلقها واحدة أو اثنتين أمر أن
~~يراجعها فيخرجها بذلك من الاعتداد من الطلاق الذي أوقعه عليها في غير
~~الموضع الذي أمر الله ك بالطلاق، ولا يجبر على ذلك.
# فإن راجعها ثم أراد أن يطلقها أيضا للسنة؛ فإن أبا حنيفة رحمالله كان يقول: إذا
~~طهرت من حيضتها(1) هذه طلقها، ولم يحك محمد في روايته هذه عن أبي
~~يوسف خلافا فيما بينه وبين واحد منهما.
# وقد روى أصحاب الاملاء عن أبي يوسف أنه خالف أبا حنيفة في ذلك
~~فقال: لا يطلقها حتى تطهر من هذه الحيضة، ثم تحيض بعدها حيضة أخري، ثم
~~تطهر منها(2)، وبه نأخذ (3).

# ولو كانت هذه المرأة لا تحيض من صغر أو كبر ثم أراد زوجها أن يطلقها
~~للشنة طلقها متى شاء، ولم يمنعه من ذلك إصابتها، وكذلك إن كانت حاملا
~~طلقها متى شاء ولم يمنعها من ذلك إصابتها(2).
# وإن أراد رجل أن يطلق امرأته ثلاثا للشنة وهي ممن تحيض فقال لها: أنت
~~طالق ثلاثا للشنة، وهي في موضيع الشنة؛ وقعت عليها واحدةه ثم إذا حاضت
~~وطهرت وقعت عليها أخرى، وقد كان مضى من عدتها حيضتان، فاذا حاضت
~~(1) في "و4: حيضها.
# (2) انظر: بدائع الصنائع (91/3)، البناية شرح الهداية (294/5)، البحر الرائق (260/3).
# (3) وكذا اختياره في "شرح معاني الآثار" (54/3).
# (4) وقال زفر: لا يطلقها حتى تحيض حيضة بعد الجماع؛ قاله الجصاص (5/ 32).

PageV00P341

# ============================================================

~~مخنصر الطحارى
~~حيضة أخرى وخرجت منها كملت عدتها وحلت للأزواج.
# وإذا أراد الزوج ms217 بقوله أنت طالق ثلاثا للسنة أن يقعن معا وقعن كذلك، ولم
~~تكن للسنة.
# ومن قال لامرأته وهي ممن لا تحيض من صغر أو كبر: أنت طالق ثلائا
~~للشنة؛ وقعت عليها تطليقة منهن الآن، ثم إذا مضى شهر وقعت عليها أخري، ثم
~~اذا مضى شهر وقعت عليها أخرى وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، فإذا
~~مضت بقية عدتها وهي شهر حلت للأزواج
~~قال أبو جعفر حمالله: ومن أراد أن يطلق زوجته ثلاثا للشنة وهي حامل فقال
~~لها: أنت طالق ثلاثا للسنة؛ كانت في ذلك في حكم من لا تحيض من صغر أو كبر
~~فوقعت عليها واحدة ساعتئذ، ثم بعد شهر آخرى، ثم بعد شهر آخرى، فاذا
~~وضعت انقضت عدتها وحلت، هذا قول آبي حنيفة وآبي يوسف رحمهما الله.
# وأما في قول محمد(1). فإن حكم الحامل في طلاقها ليس كحكم من لا
~~تحيض من صغر أو كبر في الطلاق المشهور؛ لأن عدتها غير شهور، ولا يصح له
~~أن يطلقها في حملها كله للشنة غير واحدة، فإذا وضعت حملها انقضت عدتها(2)،
~~وبه نأخذ.
# ال ومن أراد أن يطلق زوجته وهي غير مدخول بها للسنة فإنه لا شنة فيها؛ لأنها
~~ليست من أهل العدة التي تطلق النساء لها، ولكنه يطلقها متى شاء.
# ومن طلق امرأته ثلاثا للشنة وهي ممن تحيض وقد دخل بها فوقعت عليها
~~واحدة منهن، ثم قال لها: قد راجعتك؛ وقعت عليها أخرى منهن، وهو قول أبي
~~(1) زاد في المتن المشروح: وزفر
~~(2) انظر: المبسوط (10/6)، بدائع الصنائع (90/3)، الهداية (345/1).

PageV00P342

# ============================================================


~~كاب الطلاق
~~ردە1ى
~~حنيفة ومحمد رحمهما الله (1).
# و أما في قول أبي يوسف ركحمالله فلا يقع عليها شيء حتى تحيض ثم تطهر كما
~~كان يقع عليها لو لم يراجعها(2)، وبه نأخذ(2)، ولو لم يراجعها بقول ولكنه راجعها
~~بقبلة كان ذلك أيضا.
# ولو كان راجعها باصابة منه إياها لم يقع الطلاق بتلك المراجعة في قولهم
~~جميعا.
# ال ومن قال لزوجته وهي في حال سنة أو في حال بدعة: أنت طالق للبدعة، أو
~~قال ms218 لها: أنت طالق، ولم يقل للبدعة ولا للسنة ولم يرد بذلك طلاق السنة؛ كانت
~~طالقا ساعتئد.
# (1) ويقول أبي حنيفة قال زفر، وقال الجصاص: ذكر أبو جعفر محمدا مع أبي حنيفة، وهو
~~مع أبي يوسف، بينما قال السرخسي: عن محمد روايتان.
# (2) انظر: شرح الجصاص (49/5)، المبسوط (17/2)، بدائع الصنائع (90/3).
# (3) ذكر المسألة الباحث عبد الله نذير في رسالته "الطحاوي فقيها" ص (852) ضمن
~~مخالفة أبي حنيفة ومحمد وموافقة آبي يوسف، دون تحرير لمذهب محمد.

PageV00P343

# ============================================================

~~46
~~مختصر الطحار
~~باب
~~صريح الطلاق وغيره
~~قال أبو جعفر حالله: ونفتي لمن طلق زوجته بعد دخوله بها أن يمتعها(1)
~~ونحضه على ذلك، ولا نجبره عليه كما نخبر الزوج المطلق لها قبل الدخول ولم
~~يسم لها صداقا.
# ومن قال لزوجته وقد دخل بها: أنت طالق، أو: أنت واحدة وأراد الطلاق،
~~أو: اعتدي وأراد الطلاق، أو: استبرى رحمك وأراد الطلاق؛ وقعت عليها تطليقة
~~يملك فيها رجعتها ولا يقع بهذا القول من الطلاق اكثر من واحدة وإن أراد ذلك.
# والطلاق بكل واحدة من هذه الأربعة الأوجه طلاق يملك فيها رجعة، ولا
~~قول سوى ذلك يكون به الطلاق للرجعة.
# ومن قال لزوجته: أنت خلية، أو أنت برية، أو بائن، أو بتة، أو حرام، أو
~~اعتدي، أو أمرك بيدك، أو اختاري؛ فقالت: اخترت نفسي، فقال الزوج: لم أرد
~~بذلك طلاقا؛ فإن كان في ذكر الطلاق لم يقبل قوله، وكان ذلك طلاقا بائنا غير
~~"اعتدي" فإنها تكون تطليقة يملك فيها الرجعة.
# وان قال في شيء من هذا غير "اعتدي": نويت به ثلاث تطليقات قبل ذلك
~~منه وكانت طالقا ثلاثا غير المخيرة؛ فإنها لا تكون بالاختيار طالقا(2) غير تطليقة
~~واحدة بائنة وإن نوى أكثر منها.
# قال أبو جعفر حمالله: وإن قال في غير "اعتدي" وفي غير "اختاري": قد نويت
~~واحدة أو اثنتين أو طلاقا بلا عدد أراد به منه كانت طالقا واحدة بائنا، وإن كان
~~(1) في لاو): يمتعه بها.
# (2) في "و4: طلاقا.

PageV00P344

# ============================================================


~~باب صريح الطلاق وغيه
~~شيء من هذا في رضا وفي غير ذكر ms219 الطلاق فقال: لم أرد به الطلاق؛ كان القول في
~~ذلك قوله مع يمينه بالله عزرك على ذلك.
# وإن كان ذلك في غضب وقال: لم أرد به طلاقا؛ لم يصدق في "اعتدي"
~~و"أمرك بيدك" و"اختاري"، وصدق في الخمس البواقي، وهكذا روى محمد عن
~~أبي حنيفة رحمهما الله(1)، ولم يحك في ذلك خلافا بينه وبين واحد منهما.
# وقد روي عن أبي يوسف حمالله أنه قال: إن قوله: قد خليث سبيلك، ولا
~~ملك لي عليك، ولا سبيل لي عليك؛ بمنزلة هذه الخمس التي أوقع أبو حنيفة
~~الطلاق فيها.
# وروى عن أبي يوسف أيضا أنه قال: قد فارقتك، وقد خلعتك بمنزلتهن
~~أيضا(1).
# ومن طلق زوجته ثلاثا في كلمة واحدة وقد دخل بها أو لم يدخل بها لزمه
~~ذلك، وحرمت عليه، ولم يحل له وطؤها بنكاح ولا بملك حتى تنكح زوجا
~~غيره(2).
# ال ومن قال لامرأته: اذهبي، أو قومي، أو استبري، أو تقنعي، أو تخمري،
~~ال ونوى به الطلاق؛ فإن كان نوى به الثلاث كانت ثلاثا، وإن نوى منه واحدة أو
~~ثنتين أو طلاقا لا عدد معه كانت طالقا واحدة بائنة.
# قال أبو جعفر: ومن خير امرأته أو جعل أمرها بيدها؛ فإن لها الخيار ما دامت
~~(1) العبارة في لاز": وهكذا روى عن محمد وعن أبي يوسف عن أبي حنيفة.
# (2) انظر: الأصل (455/4)، الجامع الصغير (206)، المبسوط (80/6-81)، بدائع
~~الصنائع (107/3)، البناية شرح الهداية (5/ 368).
# (3) قال الجصاص (5/ 21): أما وقوع الثلاث معا على المدخول بها فهو إجماع السلف
~~من الصدر الأول، ومن بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار.

PageV00P345

# ============================================================

~~مخصر الطحارى
~~في مجلسها وإن مكثت يوما لم تقم منه ولم تأخذ في عمل آخر، وإن كانت متكئة
~~فجلست فهي على خيارها، وكذلك إن كانت قائمة فجلست وهي على خيارها،
~~وكذلك إن كانت قاعدة فاتكأت، وإن كانت تسير على دابة فإن وقعت كان لها
~~الخيار، وإن سارت فلا خيار لها، وكذلك المخمل، وأما السفينة فهي بمنزلة
~~البيت:.
# وان كانت في مجلسها فقالت: ادعوا لي أبي أستشيره، أو ادغوا لي شهودا
~~أشهدهم على ms220 اختيار نفسي؛ فهي على خيارها.
# ومن قال لامرأته: بارك الله فيك، أو أطعميني، أو اسقيني، ونوى بذلك
~~الطلاق لم يقع به طلاق، وإنما يقع الطلاق بالكلام الذي يشبه الطلاق وينوي به
~~قائله الطلاق، فأما ما كان لا يشبه الطلاق لم يقع به الطلاق وإن نواه.
# ومن قال لامرأته: طلقي نفسك إن شئت، أو طلقي نفسك، ولم يقل: إن
~~شئت، أو جعل إليها الطلاق بما سوى ذلك؛ فإنما ذلك إليها ما دامت في مجلسها
~~ما لم تقم منه، أو لم تأخذ في عمل آخر أو في كلام آخر، وليس له أن ينهاها عن
~~ذلك، ولا يخرجه من يدها، ولو جعل ذلك إلى غيرها كان ما جعله إليه بقوله
~~طلقها كالوكالة في المجلس وعلى ما بعده وكان له أن ينهاه غن ذلك.
# ولو قال له: طلق امرأتي إن شئت؛ كان في ذلك كله كالمرأة ليس له أن ينهاه
~~عن ذلك، ولا يكون وكيلا، وكان فيما سوى ذلك مما ذكرنا كالمرأة فيه ليس له
~~أن ينهاه عن ذلك، ولا يكون للمجعول إليه إلا في المجلس الذي جعله إليه فيه
~~خاصة ما لم يتشاغل عنه بقيام عنه أو بأخذ في عمل آخر أو في كلام آخر سواه.
# قال: ومن قال لامرأته اختاري؛ فقالت(1). أنا أختار نفسي؛ كانت طالقا،
~~(1) في "و": فقال.

PageV00P346

# ============================================================


~~باب صريح الطلاق وفيره
~~وكان هذا جائزا.
# ولو قال لها: طلقي نفسك، فقالت: أنا أطلق نفسي؛ لم تكن بهذا طلاقا.
# ومن قال لامرأته: أنت طالق طلاقا؛ فإن نوى واحدة كانت واحدة يملك
~~فيها الرجعة، وإن نوى ثلاثا فثلاث، وإن نوى اثنتين كانت واحدة يملك فيها
~~الرجعة، وكذلك لو قال لها: أنت الطلاق، ولو قال: أنت طلاق؛ لم يكن أكثر من
~~واحدة(1).
# وكذلك لو قال لامرأته: طلقي نفسك؛ فقالت: قد أبيث نفسي؛ كانت طالقا،
~~وإن قالت: قد اخترت نفسي؛ لم يكن بذلك طلاقا.
# ولو قال: طلقي نفسك؛ فقالت: أنا أطلق نفسي؛ لم يكن هذا طلاق(2).
# ومن قال لامرأته: طلقي نفسك، ينوي ثلاثا؛ فطلقت نفسها ms221 كانت طالقا
~~ثلاثا.
# ال ومن قال لامرأته: أنت طالق وطالق وطالق؛ فإن كانت مدخولا بها كانت
~~طالقا ثلاثا، وإن كانت غير مدخول بها بانت منه بالأولى منهن وبطلت الباقيتان.
# وإن قال لها: أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار؛ فدخلت الدار كانت
~~بعد دخولها طالقا ثلايا مدخولا بها أو غير مدخول بها.
# ولو قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق؛ فدخلت الدار
~~(1) قال الجصاص (78/5): وهذا الذي ذكره أبو جعفر من الفرق بينهما، لا نعرفه إلا على
~~رواية رواها بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في قوله: أنت طالق طلاقا: أنه لا
~~يكون إلا واحدة وإن نوى اكثر منها، وأما على الرواية المشهورة في التسوية بين قوله:
~~أنت طالق الطلاق، وأنت طالق طلاقا، فإنه لا يبين وجه الفرق بين قوله: أنت طلاق،
~~وبين قوله: أنت الطلاق.
# (2) هذه المسألة سبق ذكرها قريبا.

PageV00P347

# ============================================================


~~مخنصر الطحارى
~~طلقت واحدة، وهي الأولى منهن في قول أبي حنيفة ولم تطلق في قوله غيرها،
~~وطلقت في قول أبي يوسف ومحمد ثلاث تطليقات يقعن عليها معا لا يتقدم
~~بعضهن بعضا(1)، وبه نأخذ.

# ولو قال لها: آنت طالق فطالق فطالق إن دخلت الدار، وإن دخلت الدار
~~فأنت طالق فطالق فطالق؛ كانت الفاء كالواو في جميع ما ذكرنا.
# ولو قال: أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار وهي غير مدخول بها؛
~~فإن أبا حنيفة كحمالله كان يقول: إن ل"ثم" لا تصل الكلام كما تصله الواو والفاء فتقع
~~عليها الأولى من التطليقات الثلاث حين قال لها ما قال، وتبطل الباقيتان.
# قال: ولو قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق؛ وقعت
~~عليها الثانية حين قال لها ما قال، وبانت منه بالتطليقة الثانية، وبطلت الثالثة ولم
~~يقع عليها أبدا، وكانت الأولى معلقة عليها؛ فإن دخلت الدار وهي في نكاح ثان
~~وقد عقده عليها ولم تكن قد دخلتها قبل ذلك طلقت بها.
# وأما في قول أبي يوسف ومحمد: فإن "ئم" تصل الكلام كما ms222 تصله الواو
~~والفاء إلا أن الطلاق يقع بها بعضه تاليا لبعض؛ فتبين بأؤله ويبطل عنها ما سواه
~~منه، ويكون ذلك كهو لو قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق تطليقة، وبعدها
~~تطليقة، وبعدها تطليقة، أو: أنت طالق تطليقة وبعدها تطليقة وبعدها إن دخلت
~~الدار(2)، قال أبو جعفر: وبه نأخذ.

# ومن قال لامرأته وهي غير مدخول بها: أنت طالق واحدة بعد واحدة كانت
~~طالقا ثنتين؛ لأن معنى قوله "بعد واحدة" قد كانت.
# (1) انظر: المبسوط (128/2)، بدائع الصنائع (138/3)، البناية للعيني (354/5 -355).
# (2) انظر: المبسوط (129/2)، بدائع الصنائع (140/3).

PageV00P348

# ============================================================


~~25)
~~باب صريح الطلاق وغيره
~~ولو قال لها: أنت طالق واحدة بعدها واحدة؛ كانت طلقة واحدة؛ لأن معنى
~~"ابعدها) هنا آي: بعدها واحدة تكون.
# ولو قال لها: أنت طالق واحدة قبل واحدة كانت طالقا واحدة؛ لأن معنى
~~قوله "قبل واحدة" أي: قبل واحدة تكون.
# ولو قال لها: أنت طالق واحدة قبلها واحدة؛ كانت طالقا اثنتين؛ لأن معنى
~~قوله "قبلها) إنما هو بمعنى قد كانت.
# ولو قال لها: أنت طالق واحدة مع واحدة كانت طالقا ثنتين؛ لأن معنىل "مع"
~~هاهنا إنما هو مع واحدة قد كانت.
# ولو قال لها: أنت طالق واحدة معها واحدة كانت أيضا اثنتين؛ لأن معنيا
~~قوله لامعها واحدة" أي: معها واحدة قد كانت قبلها.
# اومن قال لها: أنت طالق مع موتي أو مع موتك؛ فليس ذلك بشيء؛ لأن
~~الطلاق في هذا إنما يقع بعد الموت الدي علقه على موته منهما.
# ال ومن قال لامرأته: أنت طالق إذا كان كذا وكذا، لما هو كائن لا محالة، أو لما
~~قديكون وقد لا يكون؛ كان ذلك كله سواء، ولم يقع الطلاق حتى يكون ولم
~~يجب في ذلك على قائله اعتزال زوجته قبل أن يكون الذي به تطلق.
# ال ومن قال لامرأته: أنت طالق في غد؛ طلقت إذا طلع الفجر في غد.
# وإن قال: نويت آخر النهار دين في قول أبي حنيفة في القضاء، وفي قول أبي
~~يوسف ومحمد: يدين فيما بينه وبين الله عز ولم ms223 يدين في القضاء(1).
# ال ومن قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله؛ لم تطلق، وكذلك إن قال لها: أنت
~~طالق إن لم يشأ الله لم تطلق.
# (1) انظر: الجامع الصغير (197)، المبسوط (115/9)، بدائع الصنائع (134/3)، البناية
~~شرح الهداية (323/5).

PageV00P349

# ============================================================

~~لس
~~مخصر الطحارى
~~ال ومن قال لامرأته: أنت طالق نصف تطليقة؛ وقع واحدة.
# ومن قال لامرأته: أنت طالق نصف تطليقة أو ذكر جزها من أجزائها سوى
~~ذلك كانت طالقا تطليقة كاملة.
# ولو قال لها: أنت طالق بثلاثة أنصاف تطليقتين؛ كانت طالقا ثلاثا.
# ال ومن قال لامرأته: أنت طالق قبل أن أتزوجك؛ كان هذا الطلاق باطلا.
# وإن قال لها: أنت طالق أمس وإنما تزوجها اليوم؛ كان كذلك أيضا، وإن
~~كان تزويجها قبل ذلك وقع الطلاق.
# ومن قال لزوجته: رأسك طالق، أو وجهك طالق، أو روحك طالق، أو
~~رقبتك طالق، أو فرجك طالق؛ طلقت عليه بذلك.
# ولو قال: يدك طالق أو رجلك طالق؛ لم يكن عليه بذلك شيء(1)، وكذلك
~~كل ما معناه معنى العضو لا معنى النفس؛ فأما الرأس فليس معناه معنى العضو،
~~وكذلك ما ذكرنا في الفصل الأول؛ لأنه يقول الرحجل للرجل: معي هذا الرأس؛
~~ليس يعني به العضو، ويقول: هذا وجه القوم؛ ليس يعني به العضو، ويقول: علي
~~عتق رقبة، ويقول: حرم عليي فرج هذه المرأة، ويقول: في بيتي كذا وكذا فرجا؛
~~ولا يريد بشيء مما ذكرنا الأعضاء، فما كان في هذا المعنى وقع فيه الطلاق، وما
~~كان في خلافه مما يرجع إلى الأعضاء لا إلى ما سواها لم يقع به الطلاق.
# ومن دخل عليه الشك فلم يدر طلق زوجته أو لم يطلقها لم يجب عليه
~~الطلاق ولا اجتناب زوجته، وكان على يقينه حتى يعلم وقوع الطلاق يقينا.
# ومن قال لزوجتيه: إحداكما طالق ثلائا، ولم ينو واحدة بعينها؛ فقد وقع
~~الطلاق على إحداهما بغير عينها، ويؤخذ بأن يوقع الطلاق على إحداهما بعينها
~~(1) وقال زفر: تطلق؛ انظر: شرح الجصاص (5/ 91)، المبسوط (89/2).

PageV00P350

# ============================================================


~~باب صريح الطلاق وغيه
~~فتكون هي المطلقة، وتبقى الأخرى زوجته على حالها. ms224
# فإن مات ولم يبين ولم يكن دخل بهما وقد كان تزوج كل واحدة منهما على
~~صداق معلوم؛ كان لهما صداق ونصفت بينهما نضفين لكل واحدة منهما ثلاثة
~~أرباع الصداق الذي تزوجها عليه، وكان الميراث بينهما نصفين.
# ولو قال لزوجته: أنت طالق مثل الجبل وقد دخل بها؛ كانت طالقا تطليقة
~~بائنة في قول أبي حنيفة حالله(1).
# وأما في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: فإنها طالق تطليقة يملك فيها
~~الرجعة، ولو قال لها: أنت طالق مثل عظم الجبل؛ كانت طالقا تطليقة بائنة في
~~قولهم جميعا(2).
# ولو قال: أنت طالق مثل ملء الكوز(3) كانت طالقا تطليقة بائنة إلا أن ينوي
~~ثلاثا؛ فيكون طالقا ثلاثا كذلك، وهذا قول أبي حنيفة.
# وقال أبو يوسف ومحمد: هي طالق تطليقة يملك فيها الرجعة إلا أن ينوي
~~الثلاث فتكون طالقا ثلاث(4)، وبه تأخذ.
# ولو قال لها: أنت طالق تطليقة تملأ الكوز؛ كانت طالقا تطليقة بائنا في قولهم
~~جميا.
# (1) وقال زفر: إذا شبه التطليقة بما يكون عظيما عند الناس كالجبل تقع بائنة، وإذا شبهها
~~بما يكون حقيرا كالخردلة تكون رجعية؛ قاله في "المبسوط" (125/2).
# (2) جعل السرخسي محمدا مع أبي حنيفة، وجعل العيني رواية الطحاوي عن محمد في غير
~~ظاهر الرواية، وساق الكاساني المسألة دون ذكر قول محمد، انظر: المبسوط (125/2)،
~~بدائع الصنائع (111/3)، البناية شرح الهداية (5/ 350).
# (3) في المتن المشروح: الكون.
# (4) انظر: البناية شرح الهداية (5/ 350).

PageV00P351

# ============================================================

~~مخصر الطحارى
~~لس
~~ال ومن قال لزوجته: أنت طالق كألف؛ كانت طالقا واحدة بائنا إلا أن ينوي
~~ثلاثا فتكون طالقا ثلاثا.
# ومن قال لامرأته: أنت طالق إن شئت؛ فقالت: قد شئث إن كان كذا وكذا؛
~~فإن كان ذلك الشيء قد مضى وقع الطلاق، وإن كان لم يمض لم يقع الطلاق،
~~ولم يكن لها بعد ذلك أن تطلق نفسها.
# ومن طلق امرأته تطليقة شديدة أو طويلة أو عريضة كانت طالقا تطليقة
~~بائنا(1).
# ولو قال لها: أنت طالق من هاهنا إلى مكان كذا؛ كانت طالقا تطليقة يملك
~~فيها الرجعة(2).
# وإن قال لها: أنت طالق أقبح الطلاق؛ ms225 كانت طالقا تطليقة بائن (3) إلا أن ينوي
~~ثلاثا فيكون ثلاثا.
# وإن قال لها: أنت طالق أحسن الطلاق؛ كانت طالقا تطليقة للسنة على ما
~~ذكرنا من حكم الطلاق للشنة في موضعه من كتابنا هذا.
# ولو قال لها: أنت طالق تطليقة حسنة أو جميلة؛ كانت طالقا تطليقة يملك
~~فيها رجعتها، حائضا كانت أو غير حائض، ولم تكن هذه التطليقة للسنة، وهكذا
~~قال محمد بن الحسن ولم يحك في ذلك خلافا.
# وقدروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف: أنها طالق تطليقة للسنة كهو لو
~~قال لها: أنت طالق تطليقة أحسن تطليقات(4)، وبه نأخذ.
# (1) وعن أبي يوسف آنه يقع بها رجعية؛ قاله صاحب "الهداية"(9/ 361).
# (2) وقال زفر: هي بائنة؛ قاله صاحب "الهداية" (1/ 353).
# (3) وعن أبي يوسف: تطلق تطليقة رجعية؛ قاله في "المبسوط" (2/ 142).
# (4) انظر: بدائع الصنائع (92/3)، البناية شرح الهداية (348/5).

PageV00P352

# ============================================================


~~ر255]
~~باب صريح الطلاق وضيهس
~~ومن قال لامرأته: اختاري اختاري اختاري؛ فقالت: قد اخترت نفسي
~~بالأولى أو بالوسطي أو بالآخرة؛ كان أبو حنيفة يقول: هي طالق ثلاثا.
# وقال أبو يوسف ومحمد: هي طالق واحدة(1)، وبه نأخذ.

# ولو قال: قد طلقث نفسي؛ كانت طالقا واحدة بائنا في قولهم جميعا.
# ولو قالت: قد اخترت نفسي بواحدة، أو قالت: قد اخترت نفسي واحدة؟
# كانت طالقا ثلاثا في قولهم جميعا.
# وكذلك لو قال لها: اختاري واختاري واختاري؛ فهو على ما ذكرنا في
~~الفصل الأول في جميع ما ذكرنا فيه.
# ولو قال لها: اختاري اختاري اختاري بألف درهم؛ فاختارت نفسها
~~بالأولى أو بالؤسطى أو بالآخرة كانت طالقا ثلاثا، وكانت ألف درهم عليها في
~~قول أبي حنيفة.
# وأما في قول أبي يوسف ومحمد: فإن اختارت نفسها بالآخرة كانت طالقا
~~تطليقة واحدة وعليها ألف درهم، فإن اختارت نفسها بواحدة من الباقيتين كانت
~~طالقا واحدة ولاشيء عليها(2)، وبه نأخذ.
# وإن قال لها: اختاري واختاري واختاري بألف درهم، فاختارت نفسها
~~بالأولى أو بالوسطى أو بالآخرة كانت طالقا ثلاثا في قول أبي حنيفة كحالله وعليها
~~ألف درهم.
# ال و أما في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله ms226 فلا تطلق؛ لأنه أمرها أن تحرم
~~نفسها عليه بألف درهم فحومت نفسها عليه بأقل منها؛ كرجل قال لامرأته: طلقي
~~(1) انظر: الجامع الصغير (204)، المبسوط (218/9)، بدائع الصنائع (120/3)، الهداية
~~.(357 11
~~(2) انظر: بدائع الصنائع (120/4).

PageV00P353

# ============================================================

~~256
~~مخصر الطحارى
~~نفسك ثلاثا بألف درهم؛ فطلقت نفسها واحدة فلا يقع عليها شيء(1)، وبه نأخذ.
# ومن قالت له امرأته: طلقني ثلاثا بألف درهم؛ فطلقها واحدة كانت طالقا
~~واحدة بثلث الألف؛ للاختلاف في ذلك؛ لأن الزوج ههنا أبان المرأة من نفسه
~~بأقل مما سألته أن يبينها به فقد زادها خيرا.
# ومن قالت له امرأته: طلقني ثلاثا على ألف درهم؛ فطلقها واحدة؛ فإن أبا
~~حنيفة كان يقول: هي طالق واحدة يملك فيها الرجعة بغير شيء، وكان يفرق بين
~~قولها له في هذا "بألف درهم" وبين قولها له فيه "على ألف درهم".
# وأما أبو يوسف ومحمد فكانا يقولان: هما سواء، وهي طالق فيهما جميقا
~~واحدة(2) بثلث الألف بائرن؛(3)، وبه نأخذ.

# ال ومن قال لامرأته: أنت طالق من واحدة(2) إلى ثلاث، أو أنت طالق ما بين
~~واحدة إلى ثلاث؛ طلقت اثنتين في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: هي
~~طالق ثلائ(4).
# ومن قال لامرأته: أنت طالق مالم أطلقك؛ فإن سكت ولم يطلقها طلقت،
~~وان طلقها بر، ولم يقع عليها من الطلاق غير ما طلقها.
# وإن قال لها: أنت طالق إذا لم أطلقك أو إن لم أطلقك؛ فإن أبا حنيفة رحمالله
~~قال: لا تطلق حتى يموت ولم يطلقها قبل ذلك، فإذا مات كذلك طلقت يعني في
~~(1) انظر: بدائع الصنائع (3/ 121).
# (2) في "و4: واحد.
# (3) انظر: الجامع الصغير (217)، المبسوط (174/2)، بدائع الصنائع (152/3)، البناية
~~شرح الهداية (5/ 521).
# (4) وعند زفر هي واحدة، انظر: الجامع الصغير (195)، بدائع الصنائع (160/3)، الهداية
~~.(353/1

PageV00P354

~~============================================================


~~باب صريح الطلاق وغير
~~آخر جزء من أجزاء حياته في الحين الذي لو آثر أن يطلقها فيه قطعه عنه الموت.
# وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله مثل قوله إذا قال: إن لم أطلقك،
~~وخالفاه في قوله "إذالم أطلقك" فجعلاه كقوله: متى ما لم أطلقك(1)، ms227 وبه نأخذ.
# ال ومن قال لامرأته: أنت طالق كم شئت، أو ما شئت؛ لم تطلق إلا ما شاءت
~~من الطلاق في مجلسها ذلك وقبل أخذها في عمل آخر وفي كلام آخر.
# ولو قال: طلقي نفسك كلما شئت؛ كان ذلك لها وإن قامت في مجلسها
~~واحدة بعد واحدة حتى تبين منه بثلاث تطليقات.
# ولو قال: أنت طالق كيف شئت؛ فإن أبا حنيفة كحالله قال: قد وقع الطلاق
~~عليها، وهو واحدة يملك فيها رجعتها، ولها أن تجعل الطلاق ثلاثا، وأن تجعله
~~بائنا، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يقع عليها الطلاق حتى تطلق نفسها(2)، وبه
~~نأخد.
# ومن طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم انقضت عدتها وتزؤجت بزوج ثان
~~ودخل بها، ثم طلقها أو مات عنها، وانقضت عدتها، ثم رجعت إلى الأول؛ فإن أبا
~~حنيفة وأبا يوسف قالا: ترجع إليه بطلاق جديد، وهو ثلاث تطليقات.
# وقال محمد: ترجع إليه على ما بقي من الطلاق (2)، وبه نأخذ.
# ومن طلق امرأته تطليقة يملك فيها رجعتها ثم قال لها قبل انقضاء عدتها: قد
~~(1) انظر: الجامع الصغير (196)، المبسوط (111/6)، بدائع الصنائع (131/3)، الهداية
~~.(355/1)
~~(2) انظر: الأصل (583/4)، المبسوط (206/2)، بدائع الصنائع (3/ 121)، الهداية
~~.(3974-373 11
~~(3) وهو قول زفر، وتعرف هذه المسألة بمسألة الهذم، انظرها في: الجامع الصغير (201-
~~202)، المبسوط (200/6)، بدائع الصنائع (126/3)، الهداية (378/1).

PageV00P355

# ============================================================

~~8
~~مخصر الطحاري
~~جعلث التطليقة التي أوقعتها عليك ثلاثا، أو قال: جعلتها بائنا؛ فإن أبا حنيفة قال:
~~تكون كما جعلها.
# وقال أبو يوسف: إن جعلها ثلاثا لم تكن ثلاثا، وإن جعلها بائنا كانت بائنا.
# وقال محمد(1): لا تكون ثلاثا ولا تكون بائنا، وهي على ما وقعت في الوقت
~~الذي أوقعها فيه (2)، وبه نأخذ.

# ال ومن قال لامرأة أجنبية: إذا تزؤجتك فأنت طالق؛ فتزوجها طلقت(2)، فإن
~~دخل بها كان لها بوقوع الطلاق عليها ما للمطلقة قبل الدخول بها، وكان لها
~~بالدخول بها صداق مثلها.
# وإن تزؤجها بعد ذلك لم يقع عليها طلاق، وكذلك لو قال: متى ما تزوجتك
~~أو إن تزوجتك.
# ولو قال لها: كلما تزوجتك ms228 فأنت طالق؛ كانت طالقا كلما تزوجها.
# ومن خلا بزوجته ثم طلقها ولم يصبها كان لها جميع الصداق الذي تزوجها
~~عليه(4) إن كان تزوجها على صداق، أو صداق مثلها إن كان تزوجها على غير
~~صداق، إلا أن يكون أحدهما مخرما تطوعا أو فريضة، أو يكونا صائمين في شهر
~~رمضان، أو يكون أحدهما كذلك، أو يكون بالمرأة ما يمنع زوجها منها فيكون
~~لها نصف الصداق إن كان سمى لها صداقا في تزويجه إياها، وإن لم يكن سمى
~~(1) زاد في المتن المشروح (ه/ 113): وزفر.
# (2) انظر: بدائع الصنائع (104/3).
# (3) كتب على هامش لاو: ويجب لها نصف المهر للطلاق قبل الدخول، فإذا دخل بها بعد
~~التزويج وجب لها مهر مثلها ولا يجب الحد، لأنه دخل بها بعد البينونة علي شبهة
~~نكاح. (ضه)
~~(4) ليست في لاو".

PageV00P356

# ============================================================


~~باب صريح الطلاق وفيره س
~~لها صداقا كانت لها المتعة.
# ومن طلق زوجته وهو في مرض موته بغير سؤال منها إياه ذلك ثم مات وهي
~~في العدة ولم يبرأ الزوج من ذلك المرض ورثته(1)، وإن برأ منه أو انقضت عدتها
~~قبل أن يموت لم ترثه، وإذا ورثته بما ذكرنا اعتدت منه في قول أبي حنيفة أربعة
~~أشهر وعشرا هي عدة الوفاة فيها ثلاث حيض هي عدة الطلاق.
# و قال أبو يوسف ومحمد: تعتد منه بثلاث حيض ليس عليها عدة وفاة(2)، وبه
~~نأخذ(3).
# ومن قال لزوجته: أنت طالق إذا حضت؛ فقالت: قد حضت؛ طلقت تطليقة
~~بعد أن يستمر بها الدم مقدار أقل الحيض.
# ولو قال لها: إذا حضت حيضة فأنت طالق؛ كان ذلك على حيضة كاملة،
~~فإذا قالت: قد حضت حيضة كاملة؛ صدقت وطلقت.و
~~ولو قال لها: إن حضت فعبدي ح3، أو قال: فامرأتي الأخرى طالق، فقالت:
~~قد حضت، وصدقها لزمه ما قال من ذلك، وإن كذبها لم يلزمه شيء:
~~ومن قال لامرأتيه: إذا حضتما حيضة فأنتما طالقان، أو إذا ولدتما ولدا فأنتما
~~طالقان؛ كان ذلك على حيضة تكون من إحداهما، أو على ولد يكون من
~~احداهما:
~~ال ومن قال لزوجته: ms229 أنت طالق اثتتين في اثنتين؛ فإن نوى الضرب والحساب
~~(1) لا نعلم عن أحد من الصحابة خلافه؛ قاله الجصاص (ه/ 119).
# (2) ذكر الجصاص (5/ 122) محمدا مع أبي حنيفة، وأبا يوسف وحده، وهو الصواب،
~~انظر: الأصل (413/4)، بدائع الصنائع (3/ 200)، البناية شرح الهداية (5/ 439).
# (3) ذكرها الباحث عبد الله نذير في رسالته "الطحاوي فقيها" ص (890) ضمن مخالفات
~~ابي حنيفة وموافقة الصاحبين دون تحرير لمذهب محمد.

PageV00P357

# ============================================================

~~مختصر الطحارى
~~كانت طالقا اثنتين، وإن نوى اثنتين واثنتين كانت طالقا ثلاثا.
# والطلاق بالمرأة الحرة ثلاث تطليقات، حوا كان زوجها أو عبذا، وكذلك
~~عدتها ثلاث حيض، حرا كان زوجها أو عبذا.
# وطلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان، حرا كان زوجها أو عبدا؛ فيعتبر
~~الطلاق والعدة بالنساء.
# وتحل النصرانية لزوجها المسلم الذي طلقها ثلاثا إذا تزوجها بعده زوج
~~وأصابها من المسلمين البالغين أو المراهقين غير البالغين أو من العبيد أو من
~~النصارى:
~~ومن طلق زوجته ولم يدخل بها ثم جاءت بولد فيما بينها وبين آقل من ستة
~~اشهر من يوم طلقها لزمه، وإن جاءت به لأكثر من ذلك لم يلزمه.
# وإن كان قد دخل بها فإن جاءت به لأقل من سنتين من يوم طلقها لزمه، وإن
~~جاءت به لأكثر من ذلك لم يلزمه، إلا أن تكون بعدما طلقها أقرت بانقضاء العدة
~~فإنه إن كان كذلك لم يلزمه إلا أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من يوم أقرت
~~بانقضاء العدة فيلزمه.
# ومن توفي عن زوجته ثم جاءت بولد وقد كان دخل بها أو لم يدخل بها لزمه
~~فيما بينه وبين سنتين، إلا أن تقر بانقضاء العدة فيلزمه فيما بينه وبين أقل من ستة
~~أشهر بعد ذلك.
# ومن طلق زوجته وهي ممن لا تحيض من صغر ثم جاءت بولد لزمه فيما
~~بينه وبين أقل من تسعة أشهر في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وهو قول
~~ابي يوسف الذي رواه محمد، وبه نأخذ.

# و قدروى أصحاب الإملاء عنه أنه يلزمه فيما بينه وبين أقل من سنتين، إلا أن
~~تقر بانقضاء العدة قبل ذلك فيلزمه فيما ms230 بينه وبين آقل من ستة أشهر بعد إقرارها

PageV00P358

~~============================================================


~~باب صريح الطلاق وغيره
~~بانقضاء العدة(1).
# وهذا كله مالم تتزؤج المرآة، فإن كانت قد تزوجت رجلا ثم جاءت بولد
~~بعد ذلك لستة أشهر فصاعذا كان من زوجها الثاني.
# وإن كان لأقل من ستة أشهر لم يكن من زوجها الثاني، ونظر فإن جاءت به
~~لأقل من سنتين منذ يوم طلقها الزوج الأول كان من الزوج الأول.
# وإن كان لأكثر من سنتين مند يوم طلقها الأول لم يكن من واحد لا من
~~زوجها الأول ولا من زوجها الثاني.
# ومن طلق زوجته تطليقة بائنا بخلع أو بما سواه ثم طلقها وهي في العدة وقع
~~الطلاق عليها إذا كان الطلاق مصرحا غير مكني
~~ولو قال لها: أنت علي حرام، أو خلية، أو برية، أو ما أشبه ذلك من طلاق
~~المكني وأراد به الطلاق لم تطلق (2).
# وإذا عتقت الأمة كان لها الخيار بين المقام مع زوجها وبين فراقه، حوا كان
~~زوجها أو عبدا.
# 4
~~(1) قال الجصاص (ه/ 132): الذي رواه محمد في الأصول عن أبي يوسف هو الذي ذكره
~~ابو جعفر عن أصحاب الإملاء، وعسى أن يكون الذي ذكر أن محمدا روى عنه هو
~~الذي روى عنه أصحاب الإملاء. اله
~~وانظر المسألة في: مختصر اختلاف العلماء (404/2)، المبسوط (51/2)، بدائع
~~الصنائع (214-213/3).
# (2) ذكرت هذه المسألة قبل ذلك، وقال فيها الجصاص: اللفظ المحتمل للطلاق وغيره لا
~~يوقع به الطلاق إلا بالنية. وانظر: المبسوط (70/2)، بدائع الصنائع (105/3).

PageV00P359

# ============================================================

~~مخصر الطحارى
~~باب الرجعن
~~قال أبو جعفر كمالله: ومن طلق زوجته طلاقا يملك فيه (1) رجعتها كان له أن
~~يراجعها ما دامت في عدتها، ويتوارثان في العدة كما يتوارثان لو لم يطلقها.
# وليس له أن يسافر بها حتى يشهد على رجعتها.
# ولا ينبغي آن يدخل عليها حتى يؤذنها بالتنحنح خوفا أن يرى من بدنها
~~لشهوة ما يكون برؤيته إياها مراجعا لها.
# وإن قال لها: قد راجعتك، فقالت: قد انقضت عدتي قبل ذلك؛ لم تصدق
~~ولزمتها الرجعة(2).
# وإن قالت: قد انقضت عدت، فقال لها: ms231 قد راجعتك قبل ذلك؛ لم يصدق
~~وكانت بائنا منه.
# وإنما تصدق المرأة في هذا فيما يجوز فيه ما قالت، فأما ما لا يجوز فيه ما
~~قالت فإنها غير مصدقة فيه.
# قال أبو جعفر تخالله: وأقل المدة التي تصدق فيها في ذلك في قول أبي حنيفة
~~كالله ستون يوما، ويختلف عنه في تفسيرها.
# وأما أبو يوسف فذكر أنه قال: اجعلها طاهرا خمسة عشر يوما وحائضا
~~خمسة أيام، وطاهرا خمسة عشر يوما وحائضا خمسة أيام، وطاهرا خمسة عشر
~~(1) في "و": فيها.
# (2) قال الجصاص (ه/ 142): هذا على وجهين: إن قالت مجيبة له عقيب كلامه: قد
~~انقضت عدتي؛ فهو على الخلاف؛ قال أبو حنيفة: لا تثبت الرجعة، والقول قولها، وقال
~~أبو يوسف ومحمد: تصح الرجعة.
# وان سكتت عن ذلك، ثم قالت بعدما تراخى الوقت: قد انقضت عدتي لم تصدق،
~~وصحت الرجعة في قولهم جميعا، ولم يذكر أبو جعفر هذا التفصيل.

PageV00P360

# ============================================================


~~باب الرجعة
~~يوما وحائضا خمسة أيام.
# وأما الحسن اللؤلؤي فذكر عنه أنه قال: اجعلها حائضا عشرة أيام، وطاهرا
~~خمسة عشر يوما، وحائضا عشرة أيام، وطاهرا خمسة عشر يوما، وحائضا عشرة
~~أيام، وهذا أشبه بقوله.
# وأما أبو يوسف ومحمد رحمهما الله فقالا: لا تصدق في أقل من تسعة
~~وثلاثين يوما؛ وذلك أنها تكون حائضا ثلاثة أيام، [وطاهرا خمسة عشر يوما،
~~وحائضا ثلاثة أيام، وطاهرا خمسة عشريوما، وحائضا ثلاثة أيام](1)، وبه نأخذ.

# ولو طلقها بعقب الولادة وهي نفساء؛ فإن أبا حنيفة كان يقول: لا تصدق في
~~انقضاء العدة في أقل من خمسة(2) وثمانين يوما في رواية أبي يوسف عنه.
# قال: وذكر أنه قال: اجعلها نفساء خمسة(4) وعشرين يوما، ثم اجعلها في
~~العدة كما جعلنا في المسألة الأولى.
# ال وفي قياس رواية الحسن عنه أنه قال: لا تصدق في أقل من مائة يوم؛ لأنها
~~تكون نفساء خمسة وعشرين يوفا، وطاهرا خمسة عشر يوما، وحائضا عشرة
~~أيام، وطاهرا خمسة عشر يوما، وحائضا عشرة أيام، وطاهرا خمسة عشر يوما،
~~وحائضا عشرة أيام.
# أما(2) أبو يوسف فقال: لا تصدق في ms232 أقل من خمسة وستين يوما؛ لأنه جعلها
~~نفساء أحد عشر يوما، وطاهرا خمسة عشر يوما، وحائضا ثلاثة أيام، وطاهرا
~~(1) ما بين [2 ليس في "و". وانظر المسألة في: بدائع الصنائع (198/3)، البناية شرح
~~الهداية (486/5).
# (2) في "و4: حمس
~~(3) في لاو7: خمسا.
# (4) في "و: قال.

PageV00P361

# ============================================================

~~مخصر الطحارى
~~خمسة عشر يوما، وحائضا ثلاثة أيام.
# ال و أما محمد كمالله فإنه قال: لا تصدق في أقل من أربعة وخمسين يوما وساعة،
~~جعلها نفساء ساعة، وطاهرا خمسة عشر يوما، وحائضا ثلاثة أيام، وطاهرا خمسة
~~عشريوما، وحائضا ثلاثة أيام(1)، وبه نأخذ.

# ولا اختلاف بينهم في مقدار النفاس المسقط للصلاة؛ فإنه قد يكون ساعة
~~واكثر منها إلى تمام الأربعين.
# 53
~~(1) انظر: الأصل (45/2)، مختصر اختلاف العلماء (398/2)، المبسوط (216/3)، بدائع
~~الصنائع (199/3).

PageV00P362

# ============================================================


~~باب الإيلاء
~~ر285
~~باب(1) الايلاء
~~قال أبو جعفر كحمالله: ومن حلف بالله چز أن لا يقرب زوجته أربعة أشهر
~~وأكثر منها؛ فإن قربها في الأربعة الأشهر حنث، وهو الفيء الذي ذكره الله عكا في
~~آية الإيلاء(")، وكان عليه كفارة اليمين، وإن لم يقربها حتى تمضي أربعة أشهر
~~وقعت عليها تطليقة بائنة، وهو عزم الطلاق الذي ذكر الله عزك في آية الإيلاء.
# وكذلك لو حلف على ذلك بعتق، أو طلاق، أو بمشي إلى بيت الله الحرام،
~~أو بصيام كان بذلك موليا.
# ولو حلف على ذلك بصلاة لم يكن موليا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف
~~مالله وكان موليا في قول محمد كمالله(2)، وبه نأخذ.

# والحلف المراد منه في هذا الإيجاب، والعبد في الإيلاء كالحر، وإنما ينظر في
~~ذلك إلى الزوجة لا إلى الزوج؛ فإن كانت الزوجة أمة فالإيلاء منها شهران، وإن
~~كانت حرة فالايلاء منها آربعة آشهر.
# ومن آلى من امرأته وبينه وبينها مسيرة أربعة أشهر واكثر منها فإن فيئه بلسانه
~~أن يقول: قد فئت، فإن قال ذلك لم يلزمه الطلاق بمضي الأربعة الأشهر، فإن قربها
~~بعد ذلك حنث في يمينه، وكذلك لو آلى منها وهو مريض أو هي مريضة مرضا لا
~~(1) في ل"و4: كتاب. ms233
# (2) وهي قوله تعالى في سورة البقرة آية (226): للذين يؤلون من نسايهم تريص أربعة أشهر فإن
~~فاء و فإن الله غفوررجي)
~~(3) لفظ محمد في "الأصل" (5/ 27): وإذا قال: والقرآن لا أقربك أو الكعبة أو الصلاة أو
~~الزكاة لا أقربك...؛ فهذا كله باطل لا يكون موليا، إنما يكون الحلف بالله.
# ولعل الخلاف في قوله: إن قربتك فعلي أن أصلي ركعتين، وانظر: المبسوط (24/7)،
~~بدائع الصنائع (127/3)، الهداية (393/1).

PageV00P363

# ============================================================

~~مختصر الطحاري
~~366 )
~~يصل معه إلى قربها فكان كذلك حتى تمضي(1) أربعة أشهر بانت منه بتطليقة، وإن
~~فاء في الأربعة الأشهر بلسانه كان ذلك فيئا، وكذلك لو كان به أو بها ما يمنعه من
~~قربها، أو كان مجبوبا، أو كانت هي رتقاء كان فيئه بلسانه أن يقول: قد فئت.
# وإن قدر المريض الذي قد ذكرنا، أو زوج المريضة التي(2) وصفنا على
~~القرب في الأربعة الأشهر بعد فيئه أو قبل فيئه لم يكن فيئه فيئا إن كان بلسانه فاء،
~~الولم يكن فيئه إلا كفييء الصحيح الذي لا مانع له من القرب.
# و من أحرم بالحج قبل وقته بأكثر من أربعة أشهر ثم آلى من امرأته ساعتئذ لم
~~يكن فيئه إرضاء بلسانه وكان فيئه الجماع وإن كان لا يصل إليها إلا حراما.
# ومن حلف على قرب امرآته بعتق عبد له ثم باعه سقط الإيلاء، فإن عاد
~~فابتاعه أو ملكه بما سوى الابتياع كان موليا إيلاء مستقبلا من زوجته التي حلف
~~عليها.
# ال ومن حلف أن لا يقرب امرأته لا إلى وقت وقته في يمينه فمضت أربعة أشهر
~~ولم يقربها فيها بانت منه بتطليقة، فإن عاد فتزوجها عاد عليه الايلاء، فان مضت
~~أربعة أشهر ولم يقربها بانت منه أيضا بتطليقة، ثم كذلك إن تزوجها ثالثة، فإن
~~تزوجها بعد الثالثة وقد حل له أن يتزوجها لم يكن موليا منها، ولكنه إن قربها
~~حنث ووجب عليه كفارة إن كان ما حلف به له كفارة، ولزمه طلاق إن كان حلف
~~به أو عتاق إن كان حلف به، أو ما سوى ذلك ms234 من الأشياء التي يحلف له بها.
# ال ومن قال لامرأته: إن قربتك فأنت عليي حرام؛ سئل عما نوى بتلك الحرمة،
~~فإن قال: نويت بها طلاقا؛ كان موليا، وكان كمن حلف بطلاقها أن لا يقربها، وإن
~~قال: نويت بها يمينا؛ فإن محمدا روى عن آبي يوسف عن آبي حنيفة أنه كان
~~(1) في "و1: مضى:
~~(2) في "و": المريض الذي:

PageV00P364

~~============================================================


~~باب الايلاء
~~بذلك موليا.
# وروى الحسن عن أبي حنيفة كالله: أنه لا يكون به موليا، وهو الصحيح على
~~أصله، وهو قول أبي يوسف ومحمد؛ لأنه يرجع إلى حكم من قال لامرأته: إن
~~قربتك فوالله لا أقربك(1).
# ال ومن قال لامرأته: والله لا أقربك حتى أشتريك وهي أمة لم يكن موليا؛ لأنه
~~قد يشتريها لغيره فيبقى النكاح على حاله.
# ولو قال: حتى أشتريك لنفسي؛ كان كذلك أيضا؛ لأنه قد يشتريها شراء
~~فاسدا ولا يقبضها فيبقى النكاح على حاله.
# ولو قال: حتى أشتريك لنفسي وأقبضك؛ كان موليا؛ لأنه إذا كان ذلك فسد
~~النكاح.
# ولو قال: والله لا أقربك حتى أملكك كان موليا.
# ولو قال: حتى أعتق عبدي أو أطلق زوجتي الأخرى كان موليا في قول أبي
~~حنيفة ومحمد رحمهما الله، ولم يكن موليا في قول أبي يوسف(2)، وبه نأخذ.
# ولو قال: حتى أقتل فلانا؛ لم يكن موليا في قولهم جميعا.
# وكان أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله يقولان: كل ما لو حلف به أن لا يقربها
~~أو أوجبه على نفسه إن قربها كان به موليا، فإذا جعله غاية لقربها لم يكن به موليا.
# وكان أبو يوسف يقول: كل ما لم يوجبه لقربها لم يكن به موليا إذا جعله
~~غاية لقربها، وهو قول زفر(3)، وبه نأخذ.
# (1) انظر: الأصل (35/5)، المبسوط (33/7).
# (2) انظر: مختصر اختلاف العلماء (478/2)، بدائع الصنائع (3/ 169).
# (3) انظر: بدائع الصنائع (169/3).

PageV00P365

# ============================================================

~~س
~~مختصر الطحارى
~~ومن قال لامرأتين له: والله لا أقربكما؛ كان موليا منهما جميعا استحسانا،
~~وكان القياس عندهم أن لا يكون موليا حتى يقرب إحداهما فيكون حينئذ موليا
~~من الأخرى؛ كهو لو قال لزوجته وأمته: ms235 والله لا أقربكما؛ فلا يكون موليا من
~~زوجته حتى يقرب آمته.
# وان قال: والله لا أقرب إحداكما كان موليا من إحداهما، فإن أراد إيقاع
~~الايلاء على واحدة منهما بعينها في الأربعة الأشهر لم يكن له ذلك، فإذا مضت
~~الأربعة الأشهر كان عليه أن يوقع الطلاق على إحداهما، ثم يكون موليا من
~~الأخرى، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وبه نأخذ.
# وقال أبو يوسف: إنه إذا أوقع الطلاق على إحداهما كانت هي التي لزمها
~~الإيلاء، وكان حكمها في ذلك كحكم المقصود بالإيلاء إليها، ولم يلزمه في الباقية
~~إيلاء بذلك القول أبدا(1).
# ولوقال لهما: والله لا أقرب واحدة منكما؛ كان موليا منهما جمييا
~~استحسانا، وفي القياس عندهم إنما يكون موليا من إحداهما.
# ال ومن قال لزوجته: والله لا أقربك سنة إلا يوما لم يكن موليا حتى يقربها(2)،
~~وقد بقي من السنة بعد قربه إياها أربعة أشهر أو اكثر منها فيكون حينئذ موليا.
# ومن آلى من امرأته ومضت أربعة أشهر فبانت منه ثم مضت أربعة أشهر
~~أخرى وهي في العدة؛ فلا شيء عليه فيها سوى التطليقة التي وقعت عليها؛ لأنه
~~لم يكن مستطيعا للفيء إليها فلذلك لم يكن مضي الأربعة الأشهر عليها عزما منه
~~ان يقع الطلاق عليها.
# (1) انظر: الأصل (5/ 30)، بدائع الصنائع (123/3).
# (2) وعن زفر: يكون موليا، انظر: الأصل (28/5)، مختصر اختلاف العلماء (478/2)،
~~بدائع الصنائع (3/ 172).

PageV00P366

# ============================================================


~~باب الابلاء
~~ولو آلى منهاثم طلقها تطليقة بائنا أو تطليقة يملك فيها رجعتها كان الإيلاء
~~على حاله، فإن مضى تمام أربعة أشهر وهي في العدة ولم يقربها وقع الطلاق
~~عليها، وإن خرجت من العدة قبل ذلك لم يقع عليها الطلاق.
# ومن آلى من امرأته ثلاث مرات في مجلس واحد -يريد بذلك التغليظ
~~والتشديد- ثم تركها أربعة أشهر؛ فإنها تبين منه بتطليقة واحدة في قول أبي حنيفة
~~وأبي يوسف رحمهما الله استحسانا ذلك، وقالا: قد كان ينبغي في القياس أن تبين
~~منه بثلاث تطليقات، وخالفهما محمد بن الحسن وزفر وقالا في ذلك بالقياس(1)،
~~وبه نأخذ.

# وأهل الذمة في ms236 الإيلاء من نسائهم كأهل الإسلام في الإيلاء من نسائهم في
~~قول أبي حنيفة كمالله
~~وأما في قول أبي يوسف ومحمد: فهم في الإيلاء من نسائهم بالحلف على
~~قربهم إياهن بطلاق أو بعتاق كأهل الإسلام، وليسوا كلهم في الحلف بالله
~~وبالحج وبالصيام على ذلك؛ لأن ذلك لا ئلزمهم الحنث(2)، وبه نأخل.
# 66
~~(1) انظر: الأصل (34/5)، المبسوط (7/ 32)، بدائع الصنائع (177/3).
# (2) انظر: الأصل (5/ 39)، مختصر اختلاف العلماء (478/2)، المبسوط (35/7)، بدائع
~~الصنائع (175/3).

PageV00P367

# ============================================================

~~مختصر الطحارى
~~باب الظلهار
~~قال أبو جعفر كحمالله: والعبد في الظهار كالحر غير أنه لا يجزئ عنه في ظهاره
~~في الكفارة إلا الصيام، وليس لمولاه أن يمنعه من الصيام في ذلك كما لا يمنعه من
~~الصيام في النذور وفي كفارات الأيمان؛ لأن الصيام في هذا من حق زوجته أن
~~تأخذه به حتى تصل إلى حقها الواجب لها بحق النكاح.
# ولا ظهار إلا من زوجته حرة كانت أو أمق مسلمة كانت أو نصرانية.
# والظهار بالأمهات وبمن سواهن من النساء اللاتي لا يحللن لمن ظاهر بهن
~~أبدا، وسواء كان ذلك من نسب أو رضاع، ويستوي في ذلك من يخاث حرمته
~~على المظاهر قبل ظهاره ومن لم يكن المظاهر قط إلا وحزمته لازمة له.
# ولا ظهار بالرجال؛ كقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أبي، إنما الظهار
~~بالناء.
# ومن أصاب امرأة حراما حرمت عليه أمها وابنتها، ثم قال لزوجته: أنت علي
~~حرام كظهر أمها أو ابنتها لم يكن بذلك مظاهرا؛ لأن هذا مما يختلف فيه، ألا
~~ترى لو أن قاضيا قضى بإجازة ذلك ثم رفع البناء أنا ننفده.
# ولو قال لامرأته: أنت علي كظهر أمك كان بذلك مظاهرا.
# ولو قال: كظهر ابنتك فإن كان قد دخل بها كان مظاهرا، وإن كان لم يدخل
~~بهالم يكن مظاهرا.
# ومن ظاهر من امرآته بشيء من أمه سوى ظهرها لم يكن به مظاهرا إلا بطنها
~~أو فرجها أو فخذها؛ فإن ذلك كظهرها، والظهار به كالظهار بظهرها، فأما ما
~~سوى ذلك من رآسها أو وجهها فلا يكون به مظاهرا.
# ومن ms237 ظاهر من امرأته وقتا ذكره لم يكن مظاهرا منها إلا في ذلك الوقت
~~خاصة ولم يكن مظاهرا فيما بعده.

PageV00P368

# ============================================================


~~باب الظهاي
~~ومن ظاهر من زوجته ثم ماتت بطل عنه الظهار، وسقطت عنه الكفارة.
# والظهار يجب بقول واحد لا يحتاج معه إلى قول ثان والعود المتأول في
~~قول اله { ثم يعودون لما قالوا} [المجادلة: 3]، إنما هو إرادة القرب بعد
~~التحريم فلا يوصل إليه إلا بالكفارة التي ذكرها الله ك.
# ومن ظاهر من امرآتيه بقول واحد أو بقولين مختلفين كان مظاهرا من كل
~~واحدة منهما ظهارا على حدة.
# ولو ظاهر من امرأته ثم طلقها ثلاثا ثم عاد فتزوجها بعد حلها له عاد الظهار
~~عليه.
# ومن ظاهر من زوجته لم يحل له قربها، ولا شيء منها حتى يكفر، وسواء
~~كان من أهل العتاق، أو من أهل(1) الصيام، أو من أهل الإطعام.
# والكفارة(2) في ذلك لواجدي الرقبة عتق رقبة يجزى فيها الذكر والأنشى،
~~والصغير والكبير، والمؤمن والكافر، إلا أن تكون رقبة مستهلكة كالعمياء، أو
~~المقعدة، أو المقطوعة يذا ورخلا من جانب واحد، فأما إن كانت مقطوعة يدا أو
~~رخلا، أو ذاهبة عينا، أو مقطوعة يذا ورخجلا من خلاف فإنها تجزئ.
# ولا يجزى في ذلك مدبر ولا أم ولد.
# ويجزى في ذلك المكاتب إذا لم يكن أدى شيئا من كتابته استحسايا، فإن كان
~~ذلك أدى شيئا من كتابته لم يجزئ.
# ولا يجزى في ذلك عبد مقطوع الإبهامين، ولا مقطوع ثلاث أصابع من كل
~~كف سوى الإبهامين، فإن كان مقطوعا من أصابعه أقل من ذلك أجزأه.
# (1) ليست في لاو".
# (2) في "و4: الطعام الكفارة.

PageV00P369

# ============================================================

~~مختصر الطحارى
~~ومن أعتق في ذلك عبدا بينه وبين آخر لم يجزه موسرا كان أو معسرا في قول
~~ابي حنيفة كاللبي ويجزى في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله إذا كان موسرا
~~ولا يجزى إذا كان معسرا (1)، وبه نأخذ.
# ومن كان لا يقدر على رقبة صام شهرين متتابعين، ليس فيهما يوم فطر، ولا
~~يوم نحر، ولا يوم من أيام التشريق، فإذا قطع صومه ms238 عليه من مرض أو سواه كان
~~عليه استئنافه.
# وان قدر على الرقبة قبل خروجه من صومه بطل ما مضى من صومه، ولم
~~يجزه إلا العتاق.
# ومن كان لا يقدر على الصيام كان عليه إطعام ستين مسكينا يجزئه في ذلك
~~اطعام المؤمنين وأهل الذمة، والمؤمنون أحب إليهم في ذلك(2).
# ويطعم كل مسكين من الحنطة أو من سويقها أو من دقيقها في ذلك نصف
~~صاع، ومن الشعير أو من سويقه أو من دقيقه صاعا، ومن التمر كذلك، ومن
~~الزبيب في رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة: نصف صاع، وفي رواية الحسن عن
~~ابي حنيفة: صاعا، وهو الصحيح على أصله، وهو قول آبي يوسف ومحمد من
~~رأيهما(2)، وبه نأخذ.
# (1) انظر: الأصل (5/ 17)، مختصر اختلاف العلماء (499/2) المبسوط (7/7)، الهداية
~~.(22314
~~(2) قال السرخسي في "المبسوط" (18/7): إعطاء فقراء أهل الذمة من هذه الكفارة هو قول
~~ابي حنيفة ومحمد، وروى آبو يوسف عن آبي حنيفة آن ما أوجبه على نفسه بنذره يجوز
~~صرفه إلى فقراء أهل الذمة، فأما ما أوجبه لله تعالى عليه لا يصرفه إلا إلى فقراء
~~المسلمين كالزكاة، وهذه الرواية مخالفة للرواية المشهورة عن أبي حنيفة كماللة
~~(3) انظر: الجامع الصغير (136)، المبسوط (113/3)، بدائع الصنائع (2/ 72).

PageV00P370

# ============================================================


~~باب الظهاي
~~فإن أراد في ذلك أن لا يعطي المساكين الطعام في أيديهم ولكن أن يطعمهم
~~اياه أجزأه في ذلك أن يطعمهم إطعامين غداء وعشاء، أو غداء وغداء، أو عشاء
~~وعشاء، أو غداء وسحورا، أو عشاء وسحورا، أي ذلك فعل أجزأه.
# وإن أطعم مسكينا واحدا ثم كرر عليه فأطعمه من الغد حتى فعل ذلك ستين
~~يوما؛ فان أبا حنيفة قال: يجزئه، وهو قول محمد، وبه نأخذ.

# وقد اختلف عن أبي يوسف في ذلك، فروى عته محمد آنه قال: يجزئه،
~~ورويى عنه الحسن بن زياد: أنه لا يجزئه(1).
# ومن أصاب أهله بعد الظهار قبل الكفارة لم يكن عليه إلا كفارة واحدة.
# ال ومن كان ذلك منه في الصيام ليلا أو في النهار ناسيا، والمجامعة هي المظاهر
~~منها فإن أبا حنيفة ومحمدا ms239 قالا: يستأنف الصيام.
# وقال أبو يوسف: يمضي على صيامه ولا يستأنف(2)، وبه نأخذ.

# فإن فعل ذلك نهارا متعمدا بالمظاهر منها أو بمن سواها استأنف الصيام في
~~قولهم جميعا، وإن كان ذلك منه وهو من أهل الإطعام بعد آن يطعم بعض
~~المساكين لم يقطع ذلك عليه الإطعام، وكان عليه إطعام بقية المساكين لا شيء
~~عليه غير ذلك.
# ولا يجزئ عن العبد إذا ظاهر إطعام مولاه عنه ولا إعتاقه عنه.
# ال ومن ظاهر من أهل الذمة من زوجته لم يكن مظاهرا.
# 5
~~(1) وذهب زفر إلى أنه لا يجزثه، انظر: الأصل (23/5)، مختصر اختلاف العلماء (498/2)،
~~البناية شرح الهداية (557/5).
# (2) انظر: الأصل (159/2-160)، المبسوط (84/3)، البناية شرح الهداية (266/4).

PageV00P371

# ============================================================


~~مخصر الطحاري
~~باب اللعان
~~قال أبو جعفر: وإذا قال الرجل لزوجته وهو حر، مسلم، بالغ، غير محدود
~~في قذف وهي كذلك: زنيت، أو يا زانية، أو رأيتك تزنين(1)؛ كان عليه اللعان إذا
~~طالبته(2) بذلك، وأيهما لم يلتعن حبس حتى يلتعن إذا طالب الآخر، أو يقر الزوج
~~بكذبه على المرأة فيما رماها به؛ فيحد لها حد القاذف، أو تقر المرأة بالزنا الذي
~~رماها به الزوج فيسقط به اللعان عن الزوج، وإذا أقرت المرأة به تتمه أربع مرات
~~في مجالس مختلفة حدت حد الزنا.
# فإن كان الزوج عبذا أو محدودا في حد القذف والمرأة حرة مسلمة كان عليه
~~الحد؛ لأنه لا يستطيع اللعان.
# وإن كانت المرأة أمة أو كافرة فلا حد عليه لها ولا لعان، وإن كانت محدودة
~~في قذف وهو حر مسلم لم يكن عليه لعان ولا حد؛ لأنها لا تستطيع اللعان.
# ولو كان محدودا في قذف وهي كذلك، أو ليست كذلك إلا أنها حرة مسلمة
~~فعليه الحد؛ لأنه هو الذي يبدأ به في اللعان قبلها وهو لا يستطيع.
# قال أبو جعفر: وإذا التعن الزوجان وكمل اللعان بينهما لم يكن ذلك فرقة
~~حتى يفرق الحاكم بينهما، فإذا فرق بينهما وقعت الفرقة حينئذ(2)، وكان في قول
~~أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله فرقته تطليقة بائنة، وبه نأخذ، ms240 وفي قول أبي يوسف

~~فيما رواه أصحاب الإملاء يكون فسخا بغير طلاق(2).
# (1) في لاو): تزني:
~~(2) في "و7: طالبه.
# (3) وقال زفر: إذا فرغا من اللعان وقعت الفرقة؛ قاله الجصاص (208/5).
# (4) وهو قول زفر، انظر: الأصل (44/5)، المبسوط (43/7 -44)، بدائع الصنائع (245/3)،
~~الهداية (409/1).

PageV00P372

# ============================================================

~~[25
~~باب اللعان س
~~ال وليس للمتلاعن تزويج المتلاعنة أبدا في قول أبي يوسف، وله في قول أبي
~~حنيفة ومحمد: إن أكذب نفسه فحد لذلك، أو قذف غيرها فحد لذلك، أو قذفت
~~هي رجلا فحدت لذلك، أو زنت فحدت لذلك أن يتزوجها؛ لأنهما قد صارا في
~~حال لا يجوز اللعان فيما بينهما منهما(1)
~~فأما إن كانا على خلاف ذلك وكان الملاعن مقيما على قذفه لم يجتمعا أبدا
~~في قولهم جميعا.
# وإذا نفى ولدها بحضرة ولادتها إياه، أو بعد ذلك بيوم أو يومين لاعنها به
~~وانتفى الولد عنه، وصار ابنا لها لا أب له، وإن لم ينفه بحضرة الولادة أو بالمقدار

~~الذي ذكرناه بعدها لم يكن له أن ينفيه بعد ذلك في قول أبي حنيفة، وبه نأخذ.

# و أما في قول أبي يوسف ومحمد: فله أن ينفيه فيما بينه وبين مدة أكثر النفجاس
~~منذولد وهي أربعون يوما، فإن مضت وقد كان حاضرا للولادة لم يكن له أن
~~ينفيه بعد ذلك، وإن نفاه بعد ذلك لاعن بالقذف وكان الولد ابنه على حاله (2).
# وإن كان غائبا فقدم فيما بينه وبين حولين كان له أن ينفيه فيما بينه وبين
~~أقصى مدة النفاس وهي أربعون يوما ما كان ذلك في الحولين، فإن خرج الحولان
~~لم يكن له أن ينفيه بعد ذلك، وإن نفاه لاعن بالقذف وكان ابنه على حاله (3).
# ولو نفى رجل حمل امرأته فإن أبا حنيفة قال: لا لعان بينهما في حال الحمل
~~(1) انظر: الأصل (53/5)، المبسوط (44/7)، الهداية (409/1).
# (2) انظر: الأصل (51/5-52)، مختصر اختلاف العلماء (02/2ه)، المبسوط (51/7).
# (3) قال الجصاص (5/ 219): لا نعرف تقدير هذين الحولين إلا فيما ذكره أبو جعفر، ويشبه
~~أن يكون إن صح اعتبار الحولين عنهم: أن يكون على ms241 قول أبي يوسف ومحمد في وقت
~~الرضاع؛، ولأنه معلوم أنه لو قدم بعد عشر سنين أو عشرين سنة لم يكن له نفيه.

PageV00P373

# ============================================================

~~(216
~~يخنصر الطحارى
~~ولا بعد الولادة(1).
# وقال محمد: لا لعان بينهما في حال الحمل وإن ولدته؛ لما يعلم أنه كان
~~محمولا به يوم قذفها لاعن وإلالم يلاعن، وقال محمد: وهو قول أبي يوسف،
~~وبه نأخذ.

# وقد روى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه يلاعن بينهما بالحمل قبل
~~وضع المرأة إياه، وليس بالمشهور من قوله(2).
# ومن قال لزوجته: يا زانية ابنة الزانية؛ كان بذلك قاذفا لها وقاذفا لأمها، فإن
~~اجتمعا جميعا على مطالبته ححد لأمها وسقط اللعان فيما بينه وبينها، وإن لم
~~تطالبه أمها بالقذف إياها وطالبته المرأة باللعان لوعن بينه وبينها وفرق بينهما،
~~ولم يحد بعد ذلك لأمها إن طالبته بعد ذلك بالحد لقذفه إياها (3).
# واللعان أن يحضر الحاكم الزوج والمرأة فيبتدئ بالزوج؛ فيقول له: قل أشهد
~~بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا حتى يفعل ذلك به أربع مرات، ثم
~~يقول: قل لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا.
# ثم يرجع إلى المرأة فيقول: قولي أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به
~~من الزنا، فإذا فعل ذلك بها أربع مرات قال لها: قولي غضب الله علي إن كان من
~~الصادقين فيما رماني به من الزنا.
# فإذا كمل اللعان كذلك من كل واحد منهما فرق بينهما بعد ذلك، هذا إن
~~كان اللعان بغير ولد، فإن كان بولد كان كذلك إلا أن الرجل يقول في كل التعانة
~~(1) وهو قول زفر
~~(2) انظر: المسوط (44/7 -45)، بدائع الصنائع (240/3)، الهداية (410/1).
# (3) قال الجصاص (ه/ 222): ليس هذا من مذهبهم، بل قول أصحابنا جميعا أنه يحد للأم
~~اذا طالبته بحدها بعد لعانه للابنة، وانظر أيضا: "بدائع الصنائع" (239/3).

PageV00P374

# ============================================================

~~باب اللعان س
~~من التعاناته: فيما رميتها به من الزنا في نفي ولدها هذا، وتقول هي في كل التعانة
~~من التعاناتها: فيما رماني به من الزنا من نفي ms242 ولده هذا.
# ال ومن قذف امرأته ثم طلقها ثلاثا أو ما دونها من الطلاق البائن سقط اللعان،
~~ولم يجب فيه حد:
~~فلو طلقها هذا الطلاق ثم قذفها بولد أو بغير ولد حك، ولم يلاعنها بقذف
~~ولا بولد.
# ومن جاءت امرأته بولدين في بطن فأقر بالأول منهما ونفى الثاني لاعن
~~بالقذف ولزماه جميعا، وإن نفى الأول وأقر بالثاني لزماه جميعا وحد لها.

PageV00P375

# ============================================================


~~278
~~مخصر الطحاري
~~باب العدد
~~قال أبو جعفر رحلله: وإذا طلق الرجل زوجته بعد دخوله بها وهي حرة؛
~~فعدتها ثلاثة قروء، كما قال الله (1)، والأقراء: الحيض.
# فإذا طهرت من الحيضة(4) الثالثة فقد انقطع ما بينه وبينها وحلت لغيره.
# وإن أخرت الغسل من الحيضة الثالثة وكان حيضها دون العشرة الأيام
~~كانت في العدة على حالها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة.
# ولو كانت في سفر ولا ماء معها وكان حكمها التيمم تيممت؛ فإن أبا حنيفة
~~قال: هي في العدة على حالها حتى تصلي بتيممها ذلك.
# وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تيممت فقد خرجت من العدة(2)، وبه نأخذ(4).
# واذا كان حيضها عشرة أيام كانت خارجة من العدة بانقطاع الدم عنها
~~اغتسلت أو لم تغتسل.
# وان كانت هذه الزوجة نصرانية كانت خارجة من العدة بانقطاع الدم عنها.
# و من طلق زوجته وهي أمة، ثم أعتقت بعد ذلك وهي في العدة؛ فإنه ينظر في
~~ذلك، فإن كان الطلاق الذي طلقها إياه طلاقا يملك فيه رجعتها كانت عدتها منتقلة
~~اليا حكم عدة الحرة، وإن كان الطلاق بائنا كانت عدتها على حالها عدة أمة.
# ومن طلق زوجته وهي ممن تحيض فارتفع حيضها لا لحمل بها؛ كانت في
~~(1) قال الله تعالى والمطلقلت يتربصب بأنفسهن ثلثة قروه } [البقرة: 24].
# (2) في لو4: الحيض
~~(3) قال الجصاص (ه/233): أبو يوسف مع أبي حنيفة في هذه المسألة، وهذا قول محمد
~~وحده. وانظر: المبسوط (28/4)، البدائع (184/3)، البناية شرح الهداية (464/5).
# (4) ذكر المسألة الباحث عبد الله نذير في رسالته "الطحاوي فقيها" ص (892) ضمن
~~مخالفات أبي حنيفة وموافقة الصاحبين دون تحرير لمذهب أبي ms243 يوسف.

PageV00P376

# ============================================================


~~باب العلشس
~~عدتها أبذا حتى تحيض ثلاث حيض، أو تيأس من المحيض فترجع إلى استقبال
~~عدة الآيسة وهي ثلاثة أشهر.
# وان طلقها وهي ممن لا تحيض من صغر أو كبر؛ فعدتها إن كانت حرة ثلاثة
~~أشهر كما قال الله چزقي(1)، وإن كانت أمة كانت عدتها شهرا ونصف شهر.
# وإن كانت أمة وهي ممن تحيض كانت عدتها حيضتين
~~وان كانت حرة وهي ممن لا تحيض من صغر، أو كانت أمة وهي كذلك
~~فدخلت في العدة فحاضت قبل خروجها منها استأنف الاعتداد بالحيض:
~~ومن مات عن زوجته وهي حرة بعد دخوله بها أو قبل ذلك كانت عدتها
~~اربعة أشهر وعشرا، وإن كانت أمة كانت عدتها شهرين وخمسة أيام.
# وكل من ذكرنا ممن وجبت عليها(2) العدة بشيء مما وصفنا وكانت حساملا
~~فعدتها وضع حملها لا غير ذلك:
~~وعدة أم الولد من مولاها إن أعتقها أو توفي عنها وضع حمل إن كان بها منه،
~~وإن لم تكن حاملا فثلاث حيض إن كانت ممن تحيض، أو ثلاثة أشهر إن كانت
~~ممن لا تحيض.
# ومن أعتق أمته وقد كان يمسها لم يكن عليها منه عدة، ولها أن تتزوج
~~سساعتئد.
# ولا عدة على الزانية حاملا كانت من الزنا أو غير حامل، ولها أن تتزوج في
~~قول آبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وبه تأخذ.
# فإن كانت حاملا لم يدخل بها زوجها حتى تضع حملها، وكذلك قال
~~(1) قال الله تعالى والثى بيسن من المحيض من نسا يݣر ان أر تبشر فعديهن تلنشه أشهر والهى لر
~~يحضن[الطلاق:4].
# (2) في لو7: وجب عليه.

PageV00P377

# ============================================================


~~س
~~مخنصر الطحارى
~~أبو يوسف في غير الحامل، فأما الحامل فإنه لا يجوز لها أن تتزوج حتى تضع
~~حملها(1).
# ل وتجتنب المعتدة من الوفاة ومن الطلاق إذا كانت مسلمة(2) الطيب والزينة
~~والكحل ولبس الثياب إذا كانت مصبغة بالورس والزعفران والعصفر، والبيتوتة
~~في غير منزلها، فأما الخروج في النهار فإن ذلك مباح للمتوفى عنها زوجها وغير
~~مباح للمطلقة.
# ولا حداد على صبية لم تبلغ، ولا على كافرة.
# ولا على ms244 الأمة المسلمة الإحداد كما على الحرة، إلا أنه لا بأس أن تخرج في
~~حوائج مولاها.
# ولا إحداد على المعتدة من النكاح الفاسد، ولا على أم الولد إذا أعتقها
~~مولاها أو مات عنها.
# ومن خرج بزوجته من بلده يريد الحج بها فمات عنها أو طلقها في بلد من
~~البلدان وبينها وبين بلدها التي خرجت منه ثلاثة أيام فصاعدا وبين البلد الذي
~~تريد كذلك فإنها لا تخرج إلى بلدها، ولا إلى مكة حتى تنقضي عدتها، ولا تخرج
~~الامع ذي رحم محرم في قولهم، فإن كان لها ذو رحم لم تخرج ما كانت في
~~عدتها، ولا بأس أن تخرج إذا انقضت عدتها، وهذا قول أبي حنيفة.
# وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كان معها ذو رحم فلا بأس أن تخرج في عدتها؛
~~لأنها ليست في منزلها (2)، وبه نأخذ.
# (1) وقال زفر: إذا زنت فعليها العدة، وإن تزوجت قبل انقضاء العدة لم يجز النكاح، انظر:
~~الحجة على أهل المدينة (3/ 270)، مختصر اختلاف العلماء (2/ 328-327).
# (2) زيد في لاو": عن.
# (3) انظر: الجامع الصغير (232)، بدائع الصنائع (207/3)، الهداية (1/ 421).

PageV00P378

# ============================================================

~~باب العدد
~~وان مات عنها في غير مصر من الأمصار فإن شاءت رجعت إلى مصرها،
~~وان شاءت مضت في حجها.
# وان كان بينها وبين مضرها أقل من مسيرة ثلاثة أيام فلا بأس بالرجوع إليه،
~~وإن كان ليس معها مخرم.
# والعدة واجبة على المطلقة والمتوفى عنها زوجها من يوم كان الطلاق ومن
~~يوم كان الموت، علمت بذلك المرأة أو لم تعلم به.
# ولا سكني للمتوفى عنها زوجها ولا نفقة في ماله، حاملا كانت أو غير حامل.
# ال ومن خرج إلينا من دار الحرب من نسائهم بالإسلام أو بذمة وقد كان لها
~~زوج في دار الحرب وليست بحامل فلا عدة عليها منه، ولها أن تتزوج في قول أبي
~~حنيفة، وبه نأخذ.

# وأما في قول آبي يوسف ومحمد: فعليها العدة، وليس لها أن تتزوج إلا بعد
~~انقضاء عدتها.
# وإن كانت(1) حاملا فإن هذا مما اختلف فيه عن أبي حنيفة حماللك فروى
~~محمد عن أبي يوسف ms245 رحمهما الله عنه: أنه ليس لها أن تتزوج
~~اا وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة كحالله: أن لها أن
~~تتزوج، ولا يدخل بها زوجها حتى تضع حملها، وهذا أولى القولين به (2).
# وقال أبو جعفر: قال أبو يوسف ومحمد من رآيهما: ليس لها أن تتزوج،
~~حاملا كانت أو غير حامل حتى تنقضي عدتها (3).
# (1) أي: إن كانت المهاجرة حاملا. (هامش و)
~~(2) قال الجصاص (253/5): الصحيح من قولي أبي حنيفة أنه لا يجوز نكاحها.
# (3) انظر: المبسوط (5/ 57)، بدائع الصنائع (191/3)، الهداية (418/1).

PageV00P379

# ============================================================

~~لمس
~~مختصر الطحاري
~~باب(1) الرضاع
~~قال أبو جعفر كحالله: وإذا حملت المرأة ممن يلحق نسب ولدها به فصار
~~لها لبن فأرضعت به صبيا رضعة واحدة فما فوقها في خولين حرمت عليه،
~~وصارت بذلك له أما، وصار أولادها له به إخوة، وهذا قول آبي يوسف
~~ومحمد، وبه نأخد.

# وأما أبو حنيفة كمالله فقال: إذا كان ذلك في الحولين وفي ستة أشهر بعد
~~الحولين يعني في ثلاثين شهرا من يوم ولد فله هذا الحكم أيضا(2).
# وصار أبو هذا الحمل لهذا المرضع أبا يحرم على هذا المرضع تزويج أحد
~~من بناته (32) جميعا، وبنات هذا الزوج من غيرها كن له أخوات لأب، فإن كن من
~~المرأة التي أرضعته كن أخواته لأبيه وأمه.
# وكذلك ما كان لهذه المرأة المرضعة من ولد من غير أبي هذا الحمل صاروا
~~بهذا الرضاع إخوة لهذا المرضع لأمه، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
# ولو كان حمل هذه المرأة المرضعة ممن لا يلحق نسى ولدها به كانت لمن
~~أرضعته برضاعها إياه له أما، وكان أولادها به له إخوة لأمه.
# ولو تزوج رجل امرأة كبيرة وصغيرة فلم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت
~~الصغيرة انفسخ نكاحهما، ولا صداق للكبيرة؛ لأن فسخ نكاحها جاء من قبلها،
~~وعليه للصغيرة نصف صداقها الذي كان تزوجها عليه.
# (1) في لو4: كتاب.
# (2) وقال زفر: ثلاث سنين، انظر: الأصل (4/ 370)، المبسوط (5/ 136)، بدائع الصنائع
~~2/4)، الهداية (9/ 332).
# (3) في ل"و": بناتها.

PageV00P380

# ============================================================


~~باب الرضاح
~~فإن كانت الكبيرة أرضعت الصغيرة قاصدة لفساد نكاحها على ms246 زوجها عاد
~~زوجها عليها بذلك، وإن كانت لم تقصد إلى ذلك لم يرجع عليها بشيء منه
~~والقول قولها إنها لم تقصد إلى ذلك مع يمينها بالله زكق عليه إن ادعى عليها
~~الزوج آنها قصدت برضاعها التحريم عليه، فإن حلفت برئت وإن نكلت عن
~~اليمين لزمها ذلك، وليس للزوج بعدها أن يتزوج هذه الكبيرة؛ لأنها من أمهات
~~نسائه، وله أن يتزوج الصغيرة؛ لأنها من بنات نسائه اللاتي لم يدخل بهن.
# وان كان قد دخل بالكبيرة قبل إرضاعها الصغيرة حرمت عليه جميعا، وكان
~~الجواب في الصغيرة في الصداق على ما ذكرنا، وكان للكبيرة جميع الصداق، ولم
~~يكن له تزويج الصغيرة أبدا؛ لأنها من بنات نسائه اللاتي قد دخل بهن.
# والسعوط والوجور(1) يحرمان كما يحرم الرضاع.
# والحقنة ليست كهما ولا تحرم شييا.
# ومن تزؤج امرأة ثم قال قبل دخوله بها: هي أختي من الرضاع؛ انفسخ
~~النكاح بينها وبينه، فإن صدقته فلا صداق لها، وإن كذبته على ذلك وحلفت علية
~~باستخلافه إياها عليه كان لها نصف الصداق الذي تزوجها عليه إلا أن تقوم بينة
~~عليها تشهد على ما ادعى من الرضاع.
# ولا يقبل في ذلك من البينة إلا رجلان عدلان، أو رجل وامرأتان عدول.
# ومن طلق امرأته كان لها لبن من ولد(2) كانت ولدته منه فانقضت عدتها
~~وتزوجت زوجا وهي كذلك فأرضعت صبيا؛ كان ابنها وابن زوجها الأول.
# ولو حملت من الثاني ثم أرضعت صبيا؛ فإن أبا حنيفة كان يقول: هو ابنها
~~(1) السعوط: الدواء الذي يصب في الأنف، والوجور: الدواء الذي يصب في وسط الفم،
~~انظر: المغرب (225، 478).
# (2) في لو": كان لها ولد من لبن.

PageV00P381

# ============================================================

~~مخصر الطحارى
~~وابن زوجها الأول، واللبن للأول في قوله حتى تضع، فإذا وضعت صار اللبن
~~للثانى، ويه تأخذ.

# وقال أبو يوسف: إذا عرف أن هذا اللبن الذي أرضعت به هذا الصبي من
~~الثاني كان ذلك الصبي ابن الثاني بذلك الرضاع(1).
# وقال محمد استحسانا: إن هذا اللبن للزوجين جميغا، ويكون به الصبي
~~المرضع ابنا لهما، وجعل اللبن في حال الحمل للزوجين ms247 جميعا حتى يكون
~~الوضع، فإذا كان الوضع كان للثاني خاصة (2).
# ولا يحرم رضاع الكبير شيئا، ولبن الميتة كلبن الحية في التحريم سواء.
# وكل لبن صب في ماء ثم أوجره صبيا؛ فإن كان اللبن هو الغالب على الماء
~~كان في التحريم كاللبن الذي لم يخالطه بماء(2)، وإن كان الماء هو الغالب عليه لم
~~يحرم عليه شيئا.
# وإن كان اللبن لم يخلط بماء ولكن خالطه بلبن امرأة أخرى فغلب أحد
~~اللبنين لكثرته ولقلة لبن الآخر، ثم أوجر ذلك الصبي؛ فإن أبا يوسف كان يقول:
~~الحكم في ذلك للبن الغالب من اللبنين، ويكون الصبي ابنا لصاحبته(4) دون
~~الأخرى.
# (1) وعن أبي يوسف في رواية: إذا حبلت من الثاني انقطع حكم لبن الأول.
# (2) وبه قال زفر، انظر: الأصل (369/4)، مختصر اختلاف العلماء (319/2)، المبسوط
~~133/5)، بدائع الصنائع (10/4).
# (3) قال الجصاص (ه/ 276): هذا الجواب ينبغي أن يكون على قول آبي يوسف ومحمد،
~~وينبغي على قول أبي حنيفة أن لا يحرم؛ لأنه يقول: لو أن لبنا جعل في طعام لم يحرم،
~~سواء كان هو الغالب أو الطعام، وينبغي أن يكون الماء مثله.
# (4) في لاو": لصاحبه.

PageV00P382

# ============================================================

~~285)
~~باب الرضاع
~~وقال محمد: يكون ذلك الصبي بذلك اللبن ابنا للمرأتين جميعا، ويستوي
~~في ذلك القليل من اللبنين والكثير فيهما (1)، وبه نأخذ.

# وإذا نزل للمرآة لبن وهي بكر لم تتزوج قط كان من أرضعت من الصبيان
~~بذلك اللبن أولادا لها.
# وإذا تزوج الرجل صبيتين فأرضعت إحداهما امرأة ليست من الزوج في
~~شيء، ثم أرضعت الأخرى فقد صارتا أختين، وحرمتا جميعا على زوجهما.
# ولو تزوج ثلاث صبايا فأرضعتهن امرأة أجنبية واحدة بعد واحدة حرمت
~~الأوليان منهن على الزوج؛ لأنهما صارتا أختين، ولم تخرم عليه الثالثة؛ لأنها
~~صارت أختا للأوليين بعد ما صارتا أجنبيتين من الزوج.
# ولا يحرم من الألبان المحرمة التي ذكرنا إلا ألبان بنات آدم خاصة دون
~~البان ما سواهن [من النعم](2).
# 5
~~(1) وهو قول زفر، وعن أبي حنيفة روايتان، إحداهما اعتبار الأغلب كقول أبي يوسف،
~~والأخرى: تثبت الحرمة منهما كقول محمد، ms248 انظر: المبسوط (5/ 141)، بدائع
~~الصنائع (10/4)، الهداية (453/3).
# (2) ليس في لاو".

PageV00P383

# ============================================================

~~مخصر الطحارى
~~لمس
~~باب
~~النفقت على الأقارب والزوجات والمطلقات
~~قال أبو جعفر حمالله: وعلى الزوج النفقة على زوجته فيما لا غنى بها عنه، من
~~طعام، ومن شراب، ومن كسوة، ومن خدمة بالمعروف(1)، على الموسع قدره
~~وعلى المقتر قدره.
# وعلى الزوج أن ينفق لزوجته وعلى خادمها، وليس له عليه أن ينفق لها على
~~اكثر منها من الخدم بعد أن تكون تلك الخادم متفرغة لخدمتها لا شغل لها غيرها،
~~وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، والمشهور عن أبي يوسف حالله.
# وقد روى أصحاب الإملاء عنه أنه قال: إن كانت المرآة ممن يجل مقدارها
~~عن خدمة خادم واحد أنفق على من لا بد لها منه من الخدم ممن هو أكثر من
~~الخادم الواحد أو اثنتين أو أكثر من ذلك(2)، وبه نأخل.

# وعلى العبد النفقة لزوجته الحرة، تكون ذلك دينا في عنقه يباع فيه إلا أن
~~يفديه المولى به، وليس عليه نفقته على ولد له من حرة كان أو من أمة.
# ومن أعسر عن نفقة زوجته وعجز عنها استدين عليه وأنفق على زوجته،
~~فإن لم يقدر على ذلك فرضت لها عليه النفقة فكانت دينا لها عليه إذا أيسر
~~أخذته به.
# وكل ما أنفقته المرأة على نفسها بغير إذن من زوجها لها في ذلك وبغير
~~فرض من الحاكم إياه لها عليه كانت متبرعة في ذلك، ولم يكن لها أخذ زوجها
~~بشيء منه.
# (1) وعلى ذلك اتفاق أهل العلم؛ قاله الجصاص (5/ 280).
# (2) انظر: الأصل (325/10)، بدائع الصنائع (24/4)، الهداية (1/ 431).

PageV00P384

# ============================================================

~~باب النفقة علي الأقارب والزوجات والمطلقات
~~وللمطلقة ثلاثا أو طلاقا بائنا سواها النفقة والسكنى على المطلق لها، حاملة
~~كانت أو غير حاملة حتى تنقضي عدتها.
# ومن طلق زوجته وهي أمة طلاقا بائنا وقد كان مولاها بوأها معه بيتا وضمها
~~اليه وقطعها عن خدمته، فإن النفقة لها على مطلقها، فلا نفقة لها على مطلقها إن
~~كان مولاها لم يبوثها معه بيتا.
# ويجبر الرجل على تفقة أبويه إذا كانا محتاجين ms249 وإن لم يكونا زمنين.
# ويجبر على نفقة أولاده الصغار إذا كانوا فقراء، ذكورا كانوا أو إناثا.
# وإن كانوا كبارا محتاجين أجبر على نفقة الإناث منهم، ولم يجبر على نفقة
~~الذكور منهم، وإن كان من ذكورهم من به زمانة كالعمى أو كالشلل في اليدين وما
~~اشبه ذلك فإنه يجبر على نفقته.
# وكذلك كل ذي رحم مخرم منهم على النفقة عليهم إذا كانوا ممن يرتهم
~~فيراعى في صغارهم الفقر خاصة، وفي ذكران كبارهم الفقر والزمانة، وفي إناث
~~كبارهم الفقر دون الزمانة.
# ولا يجبر في ذلك على نفقة أحد ممن ليس بذي رحم محرم منه.
# فإن كانوا جماعة كذلك سوى الأب والولد كانت النفقة عليهم على مقادير
~~مواريثهم، وهذا كله مع اثتلاف الأديان.
# فإن اختلف الأديان لم يجبر أحد منهم على نفقة أحد سواه، إلا الزوج
~~المسلم على زوجته النصرانية، والأب الكافر على أولاده الصغار الذين صاروا
~~مسلمين بإسلام أمهم، والرجل على أبيه الفقير المخالف له في دينه وأمه الفقيرة
~~في القياس مثله.
# ولا يشارك الرجل في النفقة على ولده أحد، ولا يشارك الولد أيضا في النفقة
~~على والده أحد.

PageV00P385

# ============================================================

~~مختصر الطحاري
~~ولا يجبر فقير على نفقة أحد إلا الأب على ولده الصغار، والزوج على
~~زوجته، والرجل على أمه الفقيرة.
# و أما الأب فإنه لا يجبر ولده الفقير على النفقة عليه إلا أن يكون الأب زمنا؛
~~لأن الولد إنما يكتسب بقوته فللأب من القوة مثل الذي له منها.
# ولا يجبر على النفقة عليه وهو كذلك حتى يكون الأب في العجز عن
~~الاكتساب بقوته بخلاف ولده في القوة على ذلك فيؤخذ ولده حينئذ بادخاله فيما
~~يكتب معه، وبالانفاق عليه معه منه.
# وإذا كان الصبي معسرا وأبوه معسرا وأمه موسرة؛ فإن أبا يوسف ومحمدا
~~رحمهما الله: كانا يأمران الأم بالنفقة عليه، ويجعلان ذلك دينا لها على أبيه (1).
# وإذا كان الصبي فقيرا وله أم موسرة وجد موسر وقد مات أبوه قبل ذلك؛
~~فإن النفقة على أمه وعلى جده على حسب مواريثهما منه لو توفي، وكذلك العم ms250
~~مع الأم، وكذلك سائر العصبة سواه معها، وليس أحد منهم في ذلك كالأب.
# ومن كان له ابن عم موسر وخال موسر، وهو معسر زمن، أو صغير صحيح
~~فقير؛ فإن النفقة على خاله دون ابن عمه؛ لأن خاله ذو رحم محرم منه وابن عمه
~~ليس كذلك إنما هو ذو رحم غير محرم منه.
# وإذا كان الرجل معسرا زمنا وله ابنة معسرة وله ثلاثة إخوة متفرقين؛ فإن
~~ن فقته على أخيه لأبيه وأمه خاصة دون أخويه الآخرين؛ لأنه وارثه لو توفي مع
~~ابشته.
# ل و نفقة الابنة على عمها أخي أبيها لأبيه وأمه خاصة دون عميها الآخرين.
# ولو كان مكان الابنة ابن زمن فقير كانت نفقة الأب على أخيه لأبيه وأمه
~~(1) انظر: المبسوط (223/5)، بدائع الصنائع (33/4).

PageV00P386

# ============================================================


~~باب النفقة علي الأتارب والزوجات والبطلقات
~~89)
~~وعلى أخيه لأمه على ستة أسهم على أخيه لأبيه وأمه خمسة وعلى أخيه لأمه
~~واحد؛ لأن الابن لما كان يحجبهم عن الميراث جعل كالميت.
# و نفقة الابن على عمه أخي أبيه لأبيه وأمه خاصة دون عميه الآخرين.
# وإذا كان الرجل زمنا فقيرا وله أب موسر وابن موسر؛ فنفقته على الابن
~~دون الأب.
# 55

PageV00P387

~~============================================================

~~:
~~مخصر الطحاري
~~باب
~~اكاه المطلقات في عد تهن
~~في النفقن والسكثى
~~قال أبو جعفر: وإذا طلق الرجل امرأته وقد دخل بها فلها النفقة والسكنيا
~~حتى تمضي عدتها، حاملا كانت أو غير حامل، مؤيسة كانت من الحيض أو
~~صغيرة ممن لا تحيض آو كبيرة ممن تحيض، ذلك كله سواء، وسواء كانت
~~مسلمة أو كافرة.
# فإن كانت أمة وكان مولاها بوأها معه بيتا فلها السكني والنفقة، وإن كان لم
~~يبوئها بيتا لم يكن لها سكنى ولا ننقة.
# و كذلك كل بائن من زوجها بطلاق أو بغير طلاق، بفعلها أو بغير فعلها، بعد
~~أن يكون فعلها لا معصية فيه مثل اختيارها نفسها في عتاق مولاها إياها، أو مثل
~~اختيارها نفسها بعد بلوغها في قول آبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وقد كان
~~زوجها في صغرها من يجوز تزويجه إياها من ms251 آوليائها سوى آبيها وسوى جدها
~~ابي أبيها.
# و كل عدة وجبت عليها بينونة وقعت بينها وبين زوجها بمعصية منها؛
~~كارتدادها عن الإسلام، وكتقبيلها أبا زوجها أو ابنه من شهوة فإنه لا نفقة لها في
~~ذلك، ولها السكنى حتى تنقضي عدتها.
# وكل عدة وجبت من نكاح فاسد، أو مما سوى النكاح كعدة أم الولد إذا
~~أعتقها مولاها أو مات عنها فلا نفقة لها في ذلك ولا سكنين.
# ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها ولا سكنى في ماله حاملا(1) كانت أو غير حامل.
# (1) إذا كانت حاملا فلا خلاف أنه لا نفقة لها في مال الزوج؛ قاله الجصاص (5/ 317).

PageV00P388

# ============================================================


~~باب احكام اليطلقات في عدتهن
~~ال ومن طلق امرأته فأنفق عليها في عدتها حتى مضى اكثر من حولين ثم جاءت
~~بولد؛ فإن أبا حنيفة ومحمدا رحمهما الله قالا: ترد على زوجها نفقة ستة أشهر
~~مما كان أنفقه عليها(1)، وبه نأخذ، وقال أبو يوسف: لا ترد شيئا(2).
# 5*
~~(1) وهي رواية بشر عن أبي يوسف؛ قاله السرخسي.
# (2) انظر: المبسوط (46/9)، بدائع الصنائع (18/4)، البحر الرائق (4/ 171).

PageV00P389

# ============================================================


~~مخصر الطحارى
~~باب(1) الحضاتت
~~قال أبو جعفر كملله: وإذا طلقت(2) المرأة طلاقا بائنا، أو مات عنها زوجها
~~ولها منه ابن أو ابنة صغيران؛ فإن الأم أحق بحضانتهما، ثم الجدة التي من قبل
~~الأم، ثم الجدة التي من قبل الأب، ثم الأخت من قبل الأب والأم، ثم الأخت
~~من قبل الأم، ثم الخالة، ثم الأخت من قبل الأب، ثم العمة(3).
# والأم والجدة التي هي من قبل الأم، والجدة التي من قبل الأب أحق بالغلام
~~حتى يستغني فياكل وحده، ويشرب وحده، ويلبس وحده، وأحق بالجارية حتى
~~تيض
~~وأما الأخوات والعمات والخالات فهن أحق بالغلام والجارية حتى يستغنيا
~~فياكلان وحدهما، ويشربان وحدهما، ويلبسان وحدهما.
# واليهودية والنصرانية والمجوسية في ذلك بمنزلة الحرة المسلمة.
# وأم الولد إذا مات عنها سيدها أو أعتقها بمنزلة الحرة المسلمة الزوجة في
~~ذلك.
# و كلما تزوجت واحدة ممن ذكرنا آحدا غير ذي رحم محرم بينه وبين من
~~تحضنه ذكرا كان الذي تحضنه أو أنشى؛ ms252 انقطع حقها من الحضانة، ووجبت
~~الحضانة لمن كانت تجب له لو توفيت ممن ذكرنا، فإن عادت غير ذات زوج
~~عادت إلى حقها من الحضانة.
# (1) في "و4: كتاب.
# (2) في "و): طلق.
# (3) قال الجصاص (ه/ 322): وروى بشر بن الوليد عن آبي يوسف عن أبي حنيفة أن
~~الأخت من الأب أولى من الخالة، وهو أيضا قول زفر.

PageV00P390

# ============================================================


~~باب الحضانة
~~وإن استغنى الغلام والجارية وخرجا من الحضانة فالأب أحق بالغلام
~~والجارية بغير تخيير في ذلك للغلام والجارية.
# ولايحرم أحد ممن ذكرنا الحضانة بزوج ذي رحم محرم من الصبي
~~والصبية في شيء مما ذكرنا(1).
# قال أبو جعفر: وإذا انقطعت الحضانة عن النساء كما ذكرنا وكان أبو الصبي
~~أو الصبية ميتا كان من سواه من العصبة أولى فأولى.
# وإذا أرادت المرأة المطلقة أن تنتقل بولدها إلى بلد آخر سوى البلد الذي
~~طلقت فيه فتحضن الولد هناك؛ نظر إلى التزويج، فإن كان وقع بينها وبين أبي
~~الولد هناك كان لها ذلك، وإن وقع في بلد آخر لم يكن لها ذلك، وإنما ينظر في هذا
~~إلى عقد النكاح أين وقع لا إلى ما سوى ذلك(2).
# وان كان النكاح وقع بينهما وبين أبي الصبي في قرية فأرادت أن تنقلهما إلسى
~~(1) قال الجصاص (5/ 328): هذا لا نعرفه من مذهب القوم، بل المشهور من قولهم، وما
~~دونوه في كتبهم: أن كل واحدة من هؤلاء إذا كان لها زوج فلا حق لها في الحضانة، إلا
~~الجدة فإن لها حق الحضانة إذا كان زوجها جد الصبي، ولم يذكروا معه سائر ذوي
~~الرحم المحرم إذا كان زوج من لها الحضانة، وعسى أن يكون أبو جعفر قاس ذوي
~~الرحم المحرم على جد الصبي إذا كان زوج الجدة. اه
~~(2) قال الجصاص (ه/ 329): هذا الإطلاق في اعتبار عقدة النكاح غير صحيح، وقد أطلق
~~محمد في "الجامع الصغير" (ص 337) لفظا يشبه هذا، وربما أشكل على من حمله
~~على ظاهره، والصحيح من قولهم: ما ذكره محمد في كتاب الطلاق، وهو: أنه ليس لها
~~أن تخرجهم من البلد الذي طلقها فيه، ms253 إلا إلى بلدها إذا كانت عقدة النكاح فيه، وليس لها
~~أن تخرجهم إلى بلد غير بلدها وإن وقعت فيه عقدة النكاح، ولا إلى بلدها إذالم تقع فيه
~~عقدة النكاح. اه

PageV00P391

~~============================================================

~~لمس
~~مختصر الطحاري
~~قرية أخرى؛ نظر في ذلك، فإن كان أبوهما أو عصبتهما سواه يقدر على إتيان تلك
~~القرية والإلمام بالصبي أو بالصبية والرجوع إلى منازلهم حتى يبيتوا فيها كان
~~ذلك لها، وإن كان الأمر على خلاف ذلك لم يكن لها ذلك.
# وكذلك إن أرادت أن تنقلهما من قرية إلى مصر، أو تنقلهما من مصر إلى
~~قرية لم يكن لها ذلك على الوجوه كلها، وقيل لها: إن شئت أقيمي على
~~حضانتهما حيث آنت، وإلا فخلي بينهما وبين عصبتهما واذهبي حيث شئت.
# 4

PageV00P392

~~============================================================


~~باب نفقة المماليك والبهاش
~~95)
~~باب
~~تفقت الهماليك والبهائه
~~قال أبو جعفر حمالله: وعلى مالك المماليك الذكر والأنشى إذا شغلهما في
~~استخدامه إياهما أن ينفق عليهما، وأن يكسوهما بالمعروف(1)، فإن أبى ذلك
~~آجرهما وأنفق عليهما من أجرتهما.
# فإن كانت الجارية لا تصلح إجارة مثلها، أو كانت زمنة، أو كان الغلام زمنا
~~أجبر على الإنفاق عليهما أو بيعا عليه إن رأى الحاكم ذلك (2).
# وأما البهائم فإنه يؤمر مالكوها بالإنفاق عليها(2) فيما تحتاج إليه من علف
~~وما لا تقوم أنفسها إلا به، فإن أبوا ذلك فإن محمدا روى عن أصحابه أنه يقال
~~لمالكيها: اتقوا الله وأنفقوا عليها(4)، فإن أبوا ذلك لم يجبروا عليه، ووافقهم
~~محمد على ذلك.
# وقد روى أصحاب الاملاء عن أبي يوسف ولم يحك فيه خلافا بينه وبين
~~أبي حنيفة: أنه يجبر أرباب البهائم على النفقة عليها أو على بيعها(5)، وبه نأخذ.
# (1) لا خلاف في ذلك بين أهل العلم؛ قاله الجصاص (ه/332).
# (2) قال الجصاص (333/5): أما البيع فإنه ينبغي أن يكون في قول أبي يوسف ومحمد؛
~~لأنهما يريان البيع على الحر البالغ لأجل حق الغير، وأما أبو حنيفة فإنه لا يرى جواز
~~البيع على الحر، ولكن يحبس حتى يبيع إذا استحق عليه البيع.
# (3) في "و4: عليه.
# (5) انظر: مختصر اختلاف ms254 العلماء (407/3)، البدائع (40/4)، البحر الرائق (4/ 237) .

PageV00P393

# ============================================================

~~مخنصر الطحارى
~~باب
~~الزوجين يختاضان في مناع البيت
~~قال أبو جعفر كالله: وإذا اختلف الزوج وامرأته وهما زوجان حران في متاع
~~البيت الذي يسكنانه (1)، فإن أبا حنيفة كان يقول: ما كان فيه من متاع الرجال فهو
~~للرجل مع يمين الرجل عليه للمرأة في دعواها إياه(2) عليه، وما كان من متاع
~~النساء فهو للمرأة مع يمين المرأة عليه للزوج في دعواه إياه عليها، وما كان فيه مما
~~يكون للرجال والنساء فهو للرجل مع يمينه على دعوى المرأة إياه عليه.
# فإن كان أحد الزوجين قد مات والآخر منهما حي كان الجواب كذلك
~~أيضا، إلا أنه يجعل ما يكون للرجال والنساء في ذلك للباقي منهما أيهما كان.
# وقال أبو يوسف في الحياة والموت(3) في ذلك كقول أبي حنيفة حمالله في
~~الحياة إلا أنه قال: يدفع إلى المرأة من متاع النساء خاصة ما يجهز به مثلها إلى
~~زوجها، ويكون ما بقي سوى ذلك للزوج.
# وقال محمد في ذلك كله في الحياة والموت كقول أبي حنيفة في الحياة(1).
# (1) في لو": سكنا.
# (2) في "و": إياها.
# (3) في "و4: الحي والميت.
# (4) زيد في لاز": وأما زفر فقد روى عنه آن ذلك كله يكون بينهما نصفين مع يمين كل واحد
~~من الزوجين في ذلك على ما يدعيه صاحبه في ذلك، وبه نأخذ، وقد روي عن زفر خلاف
~~ذلك أيضا. وهذه الزيادة ليست في "و"، ولا في لاشرح الجصاص" (338/5).
# وانظر المسألة في: الأصل (354/10)، الحجة على أهل المدينة (4/ 40)، الجامع
~~الصغير (239)، مختصر اختلاف العلماء (345/2)، المبسوط(213/5)، بدائع
~~الصنائع (308/2).

PageV00P394

# ============================================================


~~باب الزوجين يختلفان في متاع البيت
~~والذميان في ذلك والذمية تحت المسلم كالزوجين المسلمين في جميع ما
~~وصفنا.
# وإن كان أحد الزوجين عبدا؛ فإن أبا حنيفة قال: المتاع للحر منهما في حياته
~~ولورثته بعد وفاته.
# وقال أبو يوسف ومحمد: نرى العبد المأذون له في التجارة والمكاتب في
~~ذلك بمنزلة الحر(1)، وبه نأخذ.
# 54
~~(1) قال الجصاص (5/ 339): وليس هذا بخلاف منهما لأبي حنيفة، وهذا ينبغي أن يكون ms255
~~قولهم جميعا؛ لأن المأذون والمكاتب لهما أيد صحيحة، ولهما حق الخصومة
~~والإمساك فكانا بمنزلة الحر في ذلك. اه
~~وانظر: المبسوط (ه/215)، بدائع الصنائع (309/2)، الهداية (229-228/2).

PageV00P395

# ============================================================


~~مخصر الطحارى
~~98
~~تاب
~~القصاص والدبيات والجراحات
~~قال أبو جعفر: وإذا جنى الصبي الذي لم يبلغ، أو المجنون في حال جنونه
~~على رجل فقتله كانت ديته على عاقلته(1)، لأنه لا عمد له.
# وكذلك كل جناية تكون منه فيما دون النفس على يد أو رخل أو غير ذلك
~~فديتها على عاقلته.
# وما كان مما أوجب فيه الدية بجنايته كانت على عاقلته في ثلاث سنين.
# وما كان مما وجب فيه ثلثا الدية كان عليها في سنتين أيضا، في السنة الأولى
~~منهما ثلث الدية، وفي السنة الثانية ثلث الدية.
# وماكان مما وجب فيه نصف الدية كان عليها في سنتين، في السنة الأولى منها
~~ثلث الدية، وفي السنة الثانية منها سدس الدية.
# وما كان مما فيه ثلث الدية كان في سنة واحدة.
# وما كان من ذلك مقدار نصف عشر الدية فصاعذا إلا أنه لا يتجاوز ثلث
~~الدية كان عليها أيضا في سنة واحدة.
# وما كان منه دون نصف عشر الدية كان على الجاني في ماله لا تخمل عنه
~~عاقلته.
# والقصاص بين الرجال الأحرار العقلاء البالغين في الأنفس وفيما دونها،
~~مسلمين كانوا أو كفارا غير الحربيين؛ فإنه لا قصاص لحربيي وإن كان في أمانه
~~علي مسلم، ولا على ذمي، وله دية ما جنى عليه في نفس كان ذلك أو فيما
~~(1) العاقلة: هي الجماعة التي تغرم الدية، وهم عشيرة الرجل أو أهل ديوانه أي: الذين
~~يرتزقون من ديوان على حدة؛ قاله في "المغرب" (324) .

PageV00P396

# ============================================================

~~كتاب القصاص والديات والجراحات
~~دونها، وهذا قول آبي حنيفة ومحمد، وهو قول آبي يوسف الذي رواه محمد
~~عنه، وبه نأخد.

# وقدروى أصحاب الإملاء عنه في ذلك: أن الحربي في أمانه كالذمي فيما
~~يجب له من القصاص مما أصابه مسلم أو ذمي في بدنه (1).
# والعبيد والأحرار في القصاص في الأنفس سواء، يقتص للحر من العبد
~~ال ولمولى العبد ms256 من الجاني على عبده، ولا يختلفون في ذلك.
# قال أبو جعفر: وما جناه حر على عبد فيما دون النفس، أو جناه عبد على حد
~~فيما دون النفس فلا قصاص بينهما في ذلك.
# والواجب فيما جناه العبد على الحر أن يدفعه به مولاه إلى ولي الحر أو
~~يقديه منه بديته.
# والواجب فيما جناه الحر في ذلك على العبد في قول أبي يوسف ومحمد:
~~ما نقصه لمولاه في ماله لا(2) على عاقلته إلا أن يكون الذي جنى عليه يستهلكه
~~كفقى عينيه، أو كقطع يديه، أو كقطع رجليه، أو ما أشبه ذلك مما يكون به
~~مستهلكا؛ فيكون مولاه بالخيار إن شاء احتبسه وضمن الجاني ما بين قيمته بعد
~~الجناية وما بين قيمته قبلها، وإن شاء سلمه إلى الجاني وضمن الجاني قيمته
~~يوم جنيل عليه في ماله.
# فأما أبو حنيفة كحمالله فكان يقول في ذلك: ما جناه الحر عليه من قطع عضو
~~او من فقيع عين وجب عليه فيه جزء من قيمته إلا حصته من عشرة دراهم من
~~(1) انظر: مختصر اختلاف العلماء (ه/ 159)، بدائع الصنائع (239/7)، البحر الرائق
~~.(337 14
~~(2) سقطت من لو4.

PageV00P397

# ============================================================

~~لمس
~~مخصر الطحارى
~~قيمته(1)، إلا أن يكون قطع له أذنا، أو نتف له حاجبا فلم ينبت فإنه كان يجعل
~~في ذلك غرم نقصانه لمولاه لا ما سوى ذلك(2).
# وإلا أن يكون عليه جنى جناية مستهلكة يجب في مثلها لو جنيت على حر
~~دية كاملة؛ فيكون مولاه بالخيار إن شاء احتبسه ولا شيء له غيره، وإن شاء
~~سلمه إلى الجاني وضمنه قيمته يوم جنيل عليه (3).
# ولا قصاص بين العبيد، ولا بين العبيد والأحرار فيما دون النفس،
~~والقصاص بينهم في الأنفس كالقصاص بين الأحرار فيها.
# والقصاص بين النساء الحرائر في الأنفس وفيما دونها، والقصاص بينهن
~~ل وبين الرجال في الأنفس كالقصاص بين الرجال فيها.
# ولا قصاص بينهن وبين الرجال فيما دون النفس، والواجب في ذلك الدية لا
~~ما سواها(2).
# وتقتل الجماعة بالرجل الواحد، ولا يقطع يدان بيد، ولا رجلان برجل، ولا
~~تفقأ عينان ms257 بعين، والواجب في ذلك الأرش لا ما سواه.
# (1) قال الجصاص (5/ 367): هذا الإطلاق في النقصان غير صحيح في قول أبسي حنيفة؛
~~لأن أبا حنيفة إنما يعتبر ذلك فيما زاد على دية الحر، أو أرش عضو يده، أو كان أرشه
~~مثل أرش الحر فينقص منه، فإذا لم يبلغ دية الحر فإنه لا ينقص منه شيئا.
# (2) قال الجصاص (5/ 370): وروى محمد في إملائه عن أبي حنيفة أن في إحدى أذني العبد
~~أو إحدي حاجبيه نصف القيمة، كما يجب في الحر نصف الدية، وهذا الذي حكيناه عن
~~آبي حنيفة من رواية محمد هو مرجوع عنه، وحاصل الجواب فيه هو ما ذكره أبو جعفر،
~~روى الرجوع أبو يوسف.
# (3) انظر: الأصل (534/9)، الحجة على أهل المدينة (368/4)، بدائع الصنائع (312/7).
# (4) في "و": والواجب في ذلك الأرش لا ما سواه.

PageV00P398

# ============================================================


~~كتاب القصاص والديات والجراحات ح
~~ليابئيا
~~ولا قصاص بين الوالد وبين ولده فيما جناه الوالد على ولده في نفس، ولا
~~فيما دونها على حال من الأحوال، والواجب في ذلك الدية لا ما سواها.
# والقصاص واجب للوالد على الولد فيما جناه الولد عليه في النفس وفيما
~~دونها على ما يجب في ذلك لو كانا أخجنبيين.
# واذا قطع الرجل يميني رلجلين عمذا كان لهما أن يقطعا يده اليمنى ويضمناه
~~ديهيد بيهما.
# واذا قتل الرجل رجلين عمذا قتل بهما، لا شيء عليه لهما سوى ذلك.
# وإذا اجتمع في الجناية من لو تفرد بها وجب عليه القصاص فيها، ومن لو
~~تفرد بها لم يجب عليه القصاص فيها لم يكن عليهما فيها قصاص، وكان عليهما
~~الدية على الذي لو تفرد بها منهما كان عليه القصاص في ماله، وعلى الآخر على
~~عاقلته، والله أعلم
~~6

PageV00P399

~~============================================================

~~مختصر الطحارى
~~باى
~~كيضين القتل والجراحات
~~قال أبو جعفر: القتل على ثلاثة أوجه: عمد، وخطأ، وشبه عمد.
# فأما العمد: فهو ما تعمد به بسلاح أو بما سواه مما يجرح فقتله به؛ ففيه القود
~~وهو القصاص بالسيف لا بما سواه، ولا شيء فيه من دية ولا مما سواها إلا أن ms258
~~يصطلح على ذلك الجاني وولئ المجني عليه فيجوز عليهما من ذلك ما اصطلحا
~~عليه ويبطل به القود، ويكون ما اصطلح عليه على الجاني في ماله حالا، إلا أن
~~يكون الصلح وقع بينهما على أنه إلىا أجل فيكون إلى ذلك، ولا كفارة في ذلك
~~على الجاني، هذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، إلا أن أبا يوسف
~~ومحمدا قالا: كل ما قتل به مما ئقتل بمثله فهو كالسلاح وإن كان لا يجرح، وكل
~~ما سواه مما يجرح في جميع ما ذكرنا فهو كالسلاح(1)، وبه تأخذ(2).

# وأما الخطأ: فهو ما أصابه فقتله مما لم يرده وإنما أراد غيره؛ ففي ذلك
~~الدية على العاقلة في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها(3).
# والدية في ذلك من الإبل أخمائا: عشرون حقة، وعشرون جذعة،
~~وعشرون بنت لبنون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن مخاض.
# ومن الورق: عشرة آلاف درهم، ومن الذهب: ألف دينار.
# (1) انظر: المبسوط (122/26)، البناية شرح الهداية (63/13)، البحر الرائق (8/ 327).
# (2) وهو اختياره في "شرح معاني الآثار" (189/3)، "شرح مشكل الآثار" (12/ 428) .
# (3) هذا الضرب الأول، أما الثاني فهو: أن يقصده بعينه بالضرب والقتل إلا أنه يظنه ممن
~~يجوز له قتله كالذي يرمي رجلا في صف الكفار يظنه كافرا فإذا فهو مسلم؛ فهذا أيضا
~~خطا، قاله الجصاص (5/ 402).

PageV00P400

# ============================================================


~~باب كيفية القتل والجراحات
~~ولا صنف للدية في قول أبي حنيفة كحمالله غير هذه الثلاثة الأصناف.
# وأما أبو يوسف ومحمد فقالا: الدية في كل واحد من هذه الثلاثة
~~الأصناف كما قال أبو حنيفة، وقالا: هي أيضا من الشاة: ألفا شاة مسنة ثنيرة(1)،
~~ال ومن البقر: مائتا بقرة، ومن الحلل: مائتا حلة كل حلة ثوبان، ولا صنف للدية
~~في قول أبي يوسف ومحمد غير هذه الأصناف اللاتي ذكرنا (2).
# وفي ذلك الكفارة وهي ما قال الله * وتحرير رقبة مؤمنة
~~[النساء: 92]، والذي يجزئ فيها من الرقاب مثل الذي ذكرنا في الرقاب في
~~كفارة الظهار، إلا أنه لا يجزى فيها من الرقاب إلا من كان وتن أهل الإيمان
~~فمن لم يجدفصيام شهرين متتابعين} [النساء: ms259 292)، لا يجزى في كفارة
~~الظهار إلا ذلك:
~~والعاقلة هم أهل الديوان التي تأخذ الأعطية، ولا يدخل في ذلك النساء،
~~ولا الصبيان، ولا المماليك، ولا من لا عطاء له في ديوان
~~ولا يعقل في ذلك ذو رحم مخرم عن ذي رحمه إذا لم يجمعه وإياه ديوان
~~واحد.
# ومعنى ثلاث سنين هو ثلاث أعطية قدمت لأهلها قبل ثلاث سنين أو
~~أخرت عن أهلها إلى أكثر من ذلك من السنين.
# ويعقل الجاني مع عاقلته جناية نفسه إذا كان رجلا حرا صحيح العقل، فإن
~~(1) في لاز"، لف": قنية، وهو تصحيف، وربما صوابها لفتية" وهي تفسير لائنية" كما هو
~~مثبت في "و4، قال المطرزي في "المغرب" (351) عن الحلواني: الفتية المسنة هي التي
~~تم لها حولان وطعنت في الثالثة، تفسير "الثنية" بعينه، وبذا عرف أن "قنية" بالقاف
~~والنون تصحيف.
# (2) انظر: مختصر اختلاف العلماء (ه/ 98)، بدائع الصنائع (254/7)، الهداية (2/ 640).

PageV00P401

# ============================================================

~~نه لست
~~فختصر الطحاوي
~~لم يكن له ديوان عادت الدية على القبائل على ما كان عليه في عهد رسول الله
~~حتى ردها عمر تقالليه إلى الدواوين فجعلها فيها دون القبائل.
# والذي يغرمه كل رجل من الدية ثلاثة دراهم أو أربعة لا أكثر من ذلك، فإن
~~تجاوز ذلك في التقسيط إلى ما هو أكثر من ذلك ضم إلى عاقلته أقرب القبائل
~~اليها في النسب حتى يصيب كل رجل في التقسيط من الدية المقدار الذي ذكرنا.
# وان كان الجاني لا عاقلة له فقد روى محمد عن أبي يوسف عن أبي
~~حيفة: أن الدية عليه في ماله، ولم يحك في ذلك خلافا، والمشهور عنه ماقد
~~ذكره في غير موضع من كتبه أن الدية في بيت مال المسلمين (1).
# وأما شبه العمد: فهو ما أريد وتعمد فأصابت به النفس بما لا قصاص فيه
~~مما مثله يقتل، ومما مثله لا يقتل في قول آبي حنيفة، وهو قول آبي يوسف
~~ومحمد فيما آتى به على النفس مما مثله غير موهوم منه القتل؛ كالضرب
~~بالسوط أو بالعصا أو كاللكزة باليد أو كاللطمة بها إلا أن يكون ms260 ذلك حتى
~~يكون جملة موهوما منها القتل فيخرج منها ذلك في قولهما من شبه العمد.
# ويدخل في باب العمد الموجب للقود، وكذلك في قولهما كل ما مثله
~~يقتل مما يجرح ومما لا يجرح إذا أتى به على النفس على العمد لذلك فهو
~~عمد وفيه القود بالسيف لا بما سواه(2).
# وان تعمد ضربه بما لا يقتل غالبا فهو شبه العمد في قولهم جميعا.
# والكفارة كالكفارة التي ذكرناها في الخطأ .
# (1) قال الجصاص (5/ 416): كان الكرخي يقول: إن الصحيح من قولهم إن الدية في بيت
~~مال المسلمين، وإن رواية من روى في ماله شاذة. وانظر: مختصر اختلاف العلماء
~~114/5)، البحر الرائق (458/8).
# (2) انظر: مختصر اختلاف العلماء (ه/ 86)، بدائع الصنائع (7/ 233).

PageV00P402

# ============================================================

~~لهنئيا
~~باب كيفية القتل والجراحات
~~والدية تغلظ فيها في الإبل خاصة دون ما سواها من أصناف الدية، وهي في
~~قول أبي حنيفة وأبي يوسف أرباعا، خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون
~~جذعة، وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون.
# ال وهي في قول محمد والله أثلاثا: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون ما
~~بين الثنية إلى بازل عامها كلها خلفة في بطونها أولادها (1)، وبه نأخذ.
# وكل ما ذكرنا في النفس أنه شبه عمد فهو فيما دون النفس عمد.
# والقتل على ثلاثة أوجه على ما ذكرنا.
# والجراحات فيما دون النفس إذا برى منها على وجهين: خطا، وعمد، لا
~~ثالث لهما.
# 65
~~(1) انظر: الأصل (552/9)، مختصر اختلاف العلماء (ه/93)، المبسوط (76/29)،
~~بدائع الصنائع (254/7).

PageV00P403

# ============================================================

~~لابه لمس
~~مختصر الطحاوى
~~باب
~~ااه العمد
~~قال أبو جعفر: وإذا عدا رجل على رجل فشق بطنه وأخرج حشوته، ثم
~~ضرب رجل عنقه بالسيف عمدا؛ فالقاتل الذي يجب عليه القود هو الذي
~~ضرب عنقه بالسيف دون الآخر(1).
# و كذلك كل ما فعله به مما قد يعيش بعده يوما آو بعض يوم ثم يموت
~~فضرب رجل عنقه في تلك الحال بالسيف؛ فالقود عليه أيضا لا على الأؤل،
~~وعلى الأول فيما أصاب منه الأرش، ولا قود عليه فيه.
# وإن كان الأول قد أتى على نفسه ولم ms261 يبق منها إلا الاضطراب للموت من
~~الجناية التي جناها عليه، ثم جاء رجل فضرب عنقه بالسيف عمذا؛ فالقاتل هو
~~الأول وعليه القود، ويعاقب الثاني على ما كان منه.
# وإذا قطع رجل يدي رجل ورجليه عمدا؛ فإن برئ من ذلك كله كان عليه
~~القصاص فتقطع يداه ورجلاه، وإن مات من ذلك كله كان عليه القصاص في
~~النفس خاصة، ولم يقعطع يداه ولا رجلاه:
~~ومن قطع يد رجل عمذا ثم قتله بعد ذلك عمذا بالسيف؛ فإنه إن كان لسم
~~يبرا من قطع يده حتى قتله فإنما عليه القصاص في النفس خاصة، ولا قصاص
~~عليه في اليد(")، وإن كان برأ من اليد ثم قتله بعد ذلك كان عليه القصاص في
~~(1) قال الجصاص (433/5): الأصل في ذلك اتفاق الجميع من فقهاء الأمصار أن من
~~جرح رجلا جراحة أشرف منها على التلف إلا أنه يرجى بقاؤه ونحو ذلك، ثم قتله آخر
~~أن القود على الثاني.
# (2) هذا قول أبي يوسف ومحمد، وأما قول أبي حنيفة: فللولي أن يقطع يده ثم يقتله، قاله
~~الجصاص (ه/436).

PageV00P404

# ============================================================


~~لأى
~~باب احكام الععد
~~اليد، وكان عليه القصاص في النفس جميعا.
# ومن رمى رجلا مسلما بسهم فارتد المرمئ ثم وقع به السهم فقتله وهو
~~كذلك؛ فإن أبا حنيفة كمالله قال: على الرامي دية المرمي.
# وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء عليه(1)، وبه نأخذ.
# وان رماه وهو مرتد ثم أسلم ثم وقع به السهم فقتله وهو مسلم؛ فلا شيء
~~عليه في قولهم جميعا.
# ومن رمى عبذا بسهم فأعتقه مولاه ثم وقع به السهم فقتله؛ فإن محمدا
~~قال: على الرامي لمولى العبد ما بين قيمة عبده مرميا إلى ما بين قيمته غير
~~مرميي، ولا شيء عليه سوى ذلك، [وبه نأخذ، وعليه في قياس قول أبي حنيفة
~~الله قيمته عبدا لمولاه](2).
# ومن قطع يد مرتد فأسلم ثم مات فلا شيء على القاطع.
# وان قطعه وهو مسلم ثم ارتد ثم مات أو قتل على ردته؛ فعلى القاطع دية
~~اليد، لاشيء عليه سواها.
# وإن رجع إلى الإسلام ms262 قبل أن يموت ثم مات منها بعد ذلك؛ فإن أبا حنيفة
~~وأبا يوسف قالا: له على قاطع يده دية نفسه.
# (1) وبقولهما قال زفر، انظر: الجامع الصغير (498)، بدائع الصنائع (253/7)، الهداية
~~(236/2)، البحر الرائق (8/ 371).
# (2) ما بين [2 سقط من لو)، ويشهد لإثباته في المتن ما في "شرح الجصاص" (5/ 439).
# وقول أبي يوسف مع قول أبي حنيفة، انظر: الجامع الصغير (498)، مختصر اختلاف
~~العلماء(153/5)، بدائع الصنائع (253/7)، الهداية (236/2).
# وقد ذكر المسألة الباحث عبد الله نذير في رسالته "الطحاوي فقيها" ص(921) ضمن
~~مخالفة الإمام وموافقة محمد فقط، دون بيان مذهب أبي يوسف.

PageV00P405

# ============================================================

~~يع لمس
~~مخصر الطحارى
~~وقال محمد: لا شيء له عليه غير دية يده، وبه تأخذ، وجعل الردة بمنزلة
~~البراءة من الجناية(1).
# وإن كان ارتد ولحق بدار الحرب ثم رجع إلى دار الإسلام مسلما ثم مات
~~من القطع بعد ذلك فلا شيء على قاطعه غير دية يده في قولهم جميعا.
# ومن قطع يد عبد خطأ فأعتقه مولاه ثم مات منها؛ فلا شيء على القاطع
~~غير أرش اليد، وعتاقه إياه كبرئه من اليد.
# ولو كان قطع يده عمذا ثم مات -والمسألة على حالها- فإن أبا حنيفة
~~وأبا يوسف رحمهما الله قالا: إن كان المولي هو وارثه لا وارث له غيره فله أن
~~يقتل الجاني، وإن كان له وارث غيره يحجبه عن ميراثه أو يدخل معه في ميرائه
~~فإنه لا قصاص على الجاني، وعليه أرش اليد للمولى، ولا شيء عليه سوى
~~ذلك، وبه تأخذ.
# وقال محمد: لا قصاص عليه في الوجهين جميعا، وعليه أرش اليد للمولى
~~ولاشيء عليه سوى ذلك(2).
# ومن قطع من رحجل يدا أو رخلا أو أصبعا أو أنملة من أصبع أو ما سوى
~~(1) وبقول محمد قال زفر، انظر: السير الصغير (ص202)، المبسوط (107/10)، بدائع
~~الصنائع (305/7).
# (2) ذكر قوله "وبه نأخذ" هنا في "ز) .
# وقد ذكر الباحث عبد الله نذير المسألة في رسالته "الطحاوي فقيها" ص (836) ضمن
~~مخالفة أبي حنيفة وأبي يوسف وموافقة محمد؛ بناء على ما في طبعة الأفغاني، أما على ما
~~في ms263 النسخة "و) فتكون المسألة ضمن مخالفة محمد وموافقة أبي حنيفة وأبي يوسف.
# وانظر المسألة في: الجامع الصغير (502)، مختصر اختلاف العلماء (ه/ 199)، بدائع
~~الصنائع (306/7)، العناية شرح الهداية (360/10).

PageV00P406

# ============================================================


~~لرها
~~باب احكام العمد
~~س ر نا
~~قصاص عليه قبل ذلك.
# ومن قطع من رجل يده من نصف ذراعه عمدا؛ فلا قصاص عليه في ذلك،
~~وعلى القاطع في ذلك دية اليد وحكومة فى با تطع من الدراع فى قول ابى حنفة
~~ال و محمد، وهو قول أبي يوسف الأول، وبه نأخذ، ثم روى أصحاب الإملاء عنه

~~أان عليه في ذلك دية اليد لا شيء عليه فيما سواها(1).
# اومن قطع أصابع يد رخجل كلها خطأ فبرأ منها؛ فعليه في كل أصبع منها غشر
~~الدية فيكون جميع الذي عليه في ذلك نصف الدية على عاقلته في سنتين، في
~~السنة الأولى منها ثلثاه، وفي السنة الثانية ثلثه.
# ولو كان قطع كل أصبع بعد البرء من الأولى كان عليه في سنة، وبه نأخذ.

# ولو قطع الكف من المفصل كان الذي عليه مثل ذلك أيضا، ويدخل
~~الواجب في الكف في الواجب في الأصابع
~~ولا قصاص في عظم إلا في السن خاصة(2)، فإنها تقاس ويقتص منها بالمبرد
~~مثل الذي أخذها.
# ولا يؤخذ في القصاص اليد اليسرى باليد اليمني، ولا اليد اليمنى باليد
~~اليسرى
~~(1) انظر: الأصل (54/2ه)، المبسوط (81/26)، بدائع الصنائع (318/7)، الهداية
~~.(94812
~~(2) زيدت في "و" هذه العبارة: وذلك لأن القصاص استيفاء المثل وذلك غير ممكن في العظم
~~المكسورة؛ لأنه لا يوقف على الموضع بعينه، فأما السن فإنما وجب فيه القصاص فإنه
~~يوقف على الموضع بعينه بالمبرد. وهذه الزيادة ليست في "ز"، لاف" وإنما هي من لاشرح
~~الجصاص(447-446/5).

PageV00P407

# ============================================================

~~مخصر الطحارى
~~ااع لمس
~~ولا قصاص في آمة ولا في جائفة، وفي كل واحد منهما بعد البرء منها ثلث
~~دية النفس وو
~~وفي الأذن القصاص، وفي الأنف القصاص، وفي السن القصاص.
# ولا قصاص في يد سليمة بيد شلاء، ومن قطع يمين رجل صحيحة ويمين
~~القاطع شلاء كان المقطوع بالخيار إن ms264 شاء أخذ يد القاطع الشلاء قصاصا بيده
~~الصحيحة، لا شيء له غير ذلك، وإن شاء ضمن القاطع دية يده الصحيحة وترك
~~القصاص في اليد الشلاء.
# وإن لم يختر شيئا من ذلك حتى ذهبت(1) اليد الشلاء بإصابة آفة من السماء،
~~او من جناية جان عليها فأخذها بغير حق وجب أخذها به بطل حق المقطوع
~~الأول، وكان الواجب على هذا الجاني الثاني للجاني الأول، ولا شيء للذي جنى
~~عليه الأول في شيء من ذلك.
# ولا قصاص في شيء من الشجاج غير الموضحة، وهي التي توضح العظم
~~فإن فيها القصاص إذا كانت عمذا، وإن كانت خطأ ففيها نصف عشر الدية على
~~الجاني على عاقلته.
# االا وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أنه لا قصاص في الشجاج إلا في
~~الموضحة والسمحاق إن أمكن القصاص في السمحاق.
# وقد اتفقوا في الآمة والجائفة والمتلاحمة أنه لا قصاص فيها.
# وموضع الموضحة الرأس والجبين والذقن، موضعها موضع العظام من
~~الرأس ومن الوجه.
# والآمة: التي تؤم الدماغ، [وفيها ثلث الدية](2).
# (1) في لاو": ذهب.
# (2) ليس في لاو".

PageV00P408

# ============================================================


~~باب احكام العمد
~~والجائفة: هي التي تصل إلى الجوف، فإن نفذت حتى خرجت من الجانب
~~الآخر كان فيها ثلثا الدية وكانت جائفتين.
# وفي الهاشمة عشر الدية، وهي التي تهشم العظم، وموضعها موضع
~~الموضحة.
# وفي المنقلة عشر ونصف عشر الدية، وهي الدية التي تنقل منها العظام،
~~وموضعها موضع الموضحة.
# وفي السمحاق حكومة عدل، وهي التي بينها وبين العظم جلدة رقيقة،
~~وموضعها موضيع الموضحة.
# وفي الباضعة حكومة عدل، وهي التي تبضع بعض اللحم، ولا تبلغ الجلدة
~~التي تبلغها السمحاق، وموضعها موضع الموضحة.
# وفي الدامية حكومة عدل، وهي التي تدمي، وموضعها موضع الموضحة.
# وفي المتلاحمة حكومة عدل، وموضعها موضع الموضحة، واختلف آبو
~~يوسف ومحمد رحمهما الله في المتلاحمة.
# وقال محمد: هي التي يلتحم فيها الدم، ولالتحامه فيها سميت متلاحمة،
~~فلم يحك محمد في ذلك خلافا، وبه نأخذ.

# وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنها تشق الجلد، ولا تأخذ من
~~اللحم شيئا (1).
# والحكومة في كل ما ms265 ذكرنا أن يقوم المجني عليه حين وقعت به الجناية لو
~~كان عبدا ثم يقوم لو كان عبدا وليس به الجناية فينظر كم بينهما من القيمة فيكون
~~عليه مايقابله من الدية.
# (1) انظر: المبسوط (73/26)، بدائع الصنائع (296/7)، الهداية (647/2).

PageV00P409

# ============================================================

~~4 لمس
~~مخصر الطحاري
~~ومن قتل رجلا عمذا وله أولياء بعضهم حاضرون وبعضهم غائبون لم
~~يقتل حتى يحضروا جميعا.
# ومن قتل وله ابنان أحدهما كبير والآخر صغير؛ فإن أبا حنيفة قال: للكبير
~~أن يقتل قبل أن يكبر الصغير.
# وقال أبو يوسف ومحمد: ليس له ذلك حتى يكبر الصغير(1)، وبه نأخذ.
# 2
~~ال ومن عفا من ورثة المقتول عن القصاص من رجل أو امرأة أو أم أو جدة أو
~~ممن سواهن من النساء، أو كان المقتول امرأة فعفا زوجها عن القاتل فلا سبيل
~~الى القصاص، ولمن سوى العافي من الورثة حصته من الدية.
# ومن قطع يد رجل عمدا فعفا له عن اليد ثم مات منها؛ فإن أبا حنيفة كان
~~يقول: قد بطل العفو، وعلى القاتل الدية لورثة المقتول.
# وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء عليه، والعفو عن اليد عفو عنها وعما
~~يحدث منها(2)، وبه نأخذ.
# ولو كان عفا له عن اليد وعما يحدث منها، أو عن الجناية ثم مات المقطوع
~~من ذلك لم يكن على القاطع شيء من ذلك في قولهم جميعا.
# ومن قطع يد رجل عمذا فصالحه عنها ومما يحدث منها على قليل أو على
~~كثير كان ذلك جائزا، ولو مات منها وقد كان صاحب فراش أو لم يكن كان
~~كذلك أيضا، والصلح ماض؛ لأن الجناية لم تكن أوجبت مالا وإنما كانت
~~أوجبت قودا.
# (1) انظر: الأصل (8/7)، الجامع الصغير (495)، المبسوط (174/29)، البحر الرائق
~~.(342/4
~~(2) انظر: الأصل (6/ 581)، الجامع الصغير (504)، مختصر اختلاف العلماء (132/5)،
~~المبسوط (150/26)، بدائع الصنائع (304/7).

PageV00P410

# ============================================================


~~باب أحكام العمد
~~ومن قطع يد رجل عمدا فاقتص له منه الإمام ثم مات المقتص منه من
~~القصاص، فإن أبا حنيفة قال: دية نفس المقتص منه على المقتص له، وبه تأخذ،
~~وقال أبو يوسف ومحمد: ms266 لا شيء له عليه(1).
# ومن قتل رجلا عمذا وللمقتول ولي فقطع الولي يد القاتل ثم عفا عنه؛ فإن
~~أبا حنيفة كان يقول: للقاتل على ولي المقتول دية يده في ماله، وذلك لأنه قد
~~استوفي حقه بالعفو.
# وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء له عليه؛ لأنه قد كان مستحقا لإتلاف
~~النفس(2)، قال أبو جعفر: هذه كما قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله:
~~5
~~(1) انظر: الأصل (80/2ه)، المبسوط (147/29)، الهداية (2/ 932).
# (2) انظر: الجامع الصغير (504)، الهداية (2/ 632)، البحر الرائق (434/8).

PageV00P411

# ============================================================

~~اي لميس
~~مخصر الطحارى
~~باب
~~الديات في الأنضس وفيما دونها
~~قال أبو جعفر: وفي النفس إذا قتلت خطأ الدية، وقد ذكرنا مقدارها
~~وأصنافها فيما تقدم من كتابنا هذا(1).
# وديات المسلمين وديات أهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس في
~~الأنفس وفيما دونها سواء:
~~اودية المرأة على النصف من دية الرجل فيما دق وفيما جل](2).
# والذي تحمله العاقلة من دية كل واحد من الرجل ومن المرآة نصف
~~عشرها فصاعذا، ودية كل واحد منهما تؤخذ في ثلاث سنين.
# وفي العينين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، ويستوي في ذلك عين الأعور
~~وعين الصحيح، ويكون الواجب في كل واحد منهما نصف الدية لا اكثر من
~~ذلك.
# وفي اليدين الدية، وفي إحداهما نصف الدية.
# وفي الرجلين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وهما سواء.
# ل وفي الذكر الدية، وفي الأنثيين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وهما سواء.
# وفي الذكر إذا قطع مع الأنثين عرضا، أو بدئ بالذكر ثم الأنثيين طولا
~~ديتان، وإذا بدى بالأنثيين حتى أتى ذلك عليهما وعلى الذكر كان في ذلك دية
~~وحكومة.
# وفي الشفتين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وهما سواء.
# (1) ص(402).
# (2) ما بين [2 سقط من لو4، ويشهد لإتباته في المتن ما جاء في "شرح الجصاص" (2/ 10).

PageV00P412

# ============================================================


~~ر45
~~باب الديات في الأنفس وفيما دونها
~~وفي أشفار العينين الدية، وفي كل واحد منهما ربع الدية.
# وفي الأنف الدية، وفي المارن الدية، وفي الحاجبين الدية، وفي أحدهما
~~نصف الدية.
# وفي كل أصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر الدية، والأصابع كلها
~~سواء، ms267 وفي كل أنملة من كل أصبع فيها ثلاث مفاصل ثلث عشر الدية، وفي كل
~~أصبع أنملتان نصف عشر الدية.
# وفي كل سن نصف عشر الدية، والأسنان والأضراس سواء في ذلك، ومن
~~ضرب رجلا ضربة فألقى أسنانه كلها كانت عليه الدية، وثلاثة أخماس الدية؛
~~لأن عليه في كل سن نصف عشر الدية، وهي اثنان وثلاثون، منها عشرون ضرسا
~~وأربعة أنياب وأربع ثنايا وأربع ضواحك؛ فعلى الجاني من ذلك في السنة الأولى
~~من جميع الدية ثلث الدية، ومن ثلاثة أخماس الدية ثلث الدية، فذلك ثلثا
~~الدية، وعليه في السنة الثانية من الدية ثلث الدية، وما بقي من ثلاثة أخماس
~~الدية، وعليه في السنة الثالثة ثلث الدية وهو بقية الدية.
# ال وفي ثديي المرأة الدية، وفي أحدهما نصف الدية، وفي حلمتي ثدييها الدية،
~~وفي إحداهما نصف الدية.
# وفي ثدي الرجل حكومة عدل، وفي أحدهما مثل نصف ذلك.
# ومن قطعت يده وليس له فيها إلا أصبع واحدة أو اكثر منها من الأصابع؛
~~ففيها دية ما فيها من الأصابع، ولا شيء في الكف في قول أبي حنيفة(1).
# وقد كان أبو يوسف يقول بهذا ثم رجع عنه فقال: إذا قطعت اليد وفيها
~~أصبع أو أصبعان نظر إلى أرش الأصبع أو الأصبعين وإلى أرش اليد سوى ذلك
~~(1) زيدت في لو" عبارة: وذلك لأن الأصبع مقدرة في نفسها، والكف غير مقدرة، وهذه
~~الزيادة ليست في لاز"، لاف"، ولكنها من لاشرح الجصاص" (15/4).

PageV00P413

# ============================================================

~~ي
~~مخصر الطحارى
~~وجعل عليه الأكثر منهما(1)، وإن كان الذي فيها من الأصابع ثلاثة أصابع
~~فصاعذا فقوله في ذلك كقول أبي حنيفة.
# وقد روي عن محمد أنه قال: إذا كان في الكف أربع أصابع فقطعت كان
~~على القاطع دية يد الأصابع وخمس حكومة الكف لو قطعت بلا أصابع،
~~وكذلك كان يعتبر في قليل الأصابع وفي كثيرها(2)، وبه نأخذ.
# ومن قتل من الأحرار عبذا لرجل خطأ كان عليه قيمته على عاقلته في قول
~~أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله (3) في ثلاث سنين، إلا أن تكون قيمته تبلغ الدية ms268 أو
~~تتجاوزها فيكون الذي تحمله العاقلة منها مقدار الدية إلا عشرة دراهم لا شيء
~~لمولاه على القاتل ولا على عاقلته سوى ذلك.
# وقدروى محمد عن أبي يوسف أنه قال: قيمته على عاقلته بالغة ما بلغت(2)،
~~وروى أصحاب الإملاء عنه أنه قال: قيمته على الجاني في ماله بالغة ما بلغت، ولا
~~تحمل العاقلة منها شيئا(5).
# وما جني على العبد فيما دون النفس لم تحمله العاقلة في قولهم جميعا.
# ومن جنى على امرأة حامل فضرب بطنها فألقت جنينا ميتا ففيه غرة عبد أو
~~أمة، وعدل الغرة خمسمائة درهم، فإن خرج حيا ثم مات كان فيه الدية كاملة
~~(1) زيدت في لو" عبارة: وذلك لأن الكف لا تكون [تابعة) للأصبع، وهي من "شرح
~~الجصاص"(16/4).
# (2) انظر: المبسوط (82/26)، بدائع الصنائع (318/7)، العناية شرح الهداية (290/10).
# (3) وهو قول زفر أيضا.
# (4) في "و4: بالغا ما بلغ.
# (5) انظر: الحجة على أهل المدينة (4/ 327)، مختصر اختلاف العلماء (ه/198)، بدائع
~~الصنائع (258/7)، العناية شرح الهداية (354/10).

PageV00P414

# ============================================================


~~باب الديات في الانفس وفيما دونها
~~و ذلك كله على العاقلة، وكانت على الضارب الكفارة في الوجه الثاني، ولا كفارة
~~عليه في الوجه الأول، ودية الجنين من الغرة موروثة عنه على فرائض الله *رك
~~ولو قتلت امرأة ثم خرج من بطنها جنين ميت؛ فلا شيء في جنينها، وعلى
~~قاتلها ما يجب عليه في قتلها من قود ومن دية، فإن خرج قبل موتها ثم ماتت
~~كانت فيه غرة، والغرة في الذكر والأنشى سواء.
# وجنين الذمية يهودية كانت أو نصرانية أو مجوسية كجنين المسلمة في
~~جميع ما ذكرنا.
# ل وفي جنين الأمة من مولاها كما في جنين الحرة(1).
# ال وفي جنين الأمة من غير مولاها إن خرج حيا ثم مات قيمته، وإن خرج ميتا
~~فإن كان ذكرا كان فيه نصف عشر قيمته لو كان حيا، وإن كان أنثى كان فيها عشر
~~قيمتها لو كانت حية، وهذا قول آبي حنيفة ومحمد رحمهما الله(2)، ولم يحك
~~محمد عن أبي يوسف في ذلك خلافا، وبه نأخذ.

# وروى أصحاب الإملاء عن ms269 أبي يوسف أنه قال في جنين الأمة: إذا ألقته
~~ميت (2) ما نقص أمه كما يكون في جنين البهائم(2).
# وكل جناية جنيت على مولود من فقء عين أو قطع عضو؛ ففيها حكومة عدل
~~الا أن يعلم سلامة عينه وصحة نظره بها، وإلا أن يعلم سلامة ما قطع من أعضائه
~~بتحريكه إياه فيكون الواجب في ذلك كالواجب فيه لو أصيبت من كبيرة.
# (1) قال الجصاص (23/2): لأن الجنين حر، وهذا اتفاق من الفقهاء.
# (2) وهو قول زفر أيضا.
# (3) في لاف": حيا.
# (4) انظر: مختصر اختلاف العلماء (5/ 202)، المبسوط (89/26)، بدائع الصنائع (327/7)،
~~الهداية (257/2)، البحر الراثق (390/8).

PageV00P415

# ============================================================

~~مخصر الطحارى
~~ل418
~~ومن جنى على عين رجل فأذهب نظرها، أو على سن رجل فاسودت، أو
~~على يده فشلت حتى لا تنتفع بها، أو على رجله فصارت كذلك، فإن عقل ذلك
~~على الجاني في ماله إن كان عمذا، أو على عاقلته إن كانت خطأ وأرشه ديته.
# ومن ضرب سن الرجل فحركها انتظر بها حولا، فإن اشتدت وعادت كما
~~كانت فإن أبا حنيفة قال: لا شيء فيها.
# وقد روي عن أبي يوسف أنه قال: فيها حكومة عدل للألم، وإن سقطت أو
~~اسودت ففيها ديتها(1)، وبه نأخد.

# وان اختلف الضارب والمضروب وقد سقطت أو اسودت فقال الضارب:
~~حدث ذلك من غير جنايتي، وقال المضروب: بل هو من جنايتك؛ فإن القول في
~~ذلك قول المضروب استحسانا، وقد كان القياس أن يكون القول في ذلك قول
~~الضارب.
# ولو شج رجل رجلا موضحة فصارت منقلة فاختلف الشاج والمشجوج
~~فقال الشاج: حدث ذلك من غير جنايتي، وقال المشجوج: بل هو من جنايتك؛
~~فإن القول في ذلك قول الشاج مع يمينه على ما يدعي المشجوج.
# الومن قلع سن رجل فنبتت كما كانت؛ فلا شيء على القالع في قول أبي
~~فه ومحمد رحمهما الله.
# وقد روي عن أبي يوسف: أن عليه في ذلك حكومة عدل للألم(2)، وبه نأخل.
# ومن قطع ظفر رجل فنبت متغيرا كان فيه حكومة عدل.
# ومن قلع سن رجل فأخذها المقلوع فأثبتها في مكانها ms270 فثبتت وقد كان القلع
~~خطأ، فعلى القالع أرشها كاملا، وكذلك الأذن، وقد روي عن محمد أنه قال في
~~(1) انظر: الأصل (559/2)، بدائع الصنائع (307/7)، البناية شرح الهداية (207/13).
# (2) انظر: الأصل (559/9)، مختصر اختلاف العلماء (ه/ 135)، المبسوط (98/26).

PageV00P416

# ============================================================


~~49
~~باب الديات في الانفس وفيما دونها
~~ذلك: على الجاني مقدار أجر علاج مثل ذلك (1).
# ومن شج رجلا موضحة خطأ فذهب منها شعر رأسه فبرا منها؛ فعلى عاقلته
~~الدية، ويدخل أرش الموضحة فيها، وإن كان ذهب بعض الشعر نظر في أرشه وفي
~~أرش الموضحة فيدخل قليلهما في كثيرهما.
# ولو لم يذهب الشعر منها ولكن ذهب العقل منها دخل أرشها في دية العقل (2).
# ولو لم يذهب العقل منها ولكن ذهب السمع أو البصر منها كان في كل واحد
~~منهمادية، ولم يدخل أرش الموضحة في ذلك.
# ومن جنى على رجل فضربه ضربة فانقطع الشم عنه كان عليه في ذلك
~~الدية، فإن ذهب بها ماء ظتره كان عليه في ذلك دية أيضا.
# ومن رمى امرآة بحجر فأفضاها به؛ فإن كانت لا تستمسك بولها كانت عليه
~~الدية كاملة، وإن كانت تستمسك كان عليه ثلث الدية.
# ومن قطع أصبع رجل عمدا فشلت أصبع أخرى من أصابعه منها؛ فإن أبا

~~حيفة قال: عليه أرش الأصبعين جميعا، ولا قصاص عليه في واحدة منهما.
# وقال أبو يوسف ومحمد: يقتص منه من الأصبع التي قطعها خاصة، وعليه
~~أرش الأصبع الأخرى(3).
# ال ومن قطع أصبع رجل فسقطت كفه من المفصل؛ فإن أبا حنيفة وأبا يوسف
~~قالا: لا قصاص عليه في ذلك، وعليه دية الكف.
# (1) انظر: الأصل (560/2)، المبسوط (98/22)، الهداية (651/2).
# (2) خالف في ذلك زفر وقال: لا تدخل؛ انظر: البحر الرائق (8/ 385).
# (3) وبقولهما قال زفر، انظر: الأصل (560/6)، مختصر اختلاف العلماء (133/5)،
~~المبسوط (101/26)، بدائع الصنائع (302/7).

PageV00P417

# ============================================================

~~خصر الطحارى
~~ة لميس
~~وقال محمد: عليه القصاص في الكف كأنه قطعها(1)، وبه نأخذ.
# ومن ضرب رجلا ضربة فانقطع منها كلامه فعليه الدية.
# وفي اللسان إذا قطع الدية.
# وإذا شج الرجل الرجل موضحة فأخذت ما بين قرني ms271 المشجوج وهي لا
~~تأخذ ما بين قرني الشاج(2)، يخير إن شاء أخذ الأرش ولا قصاص له، وإن شاء
~~اقتص له، فيبدأ من أي الجانبين أحب حتى يبلغ مقدارها في طولها حيث تبلغ ثم
~~يكف.
# وإذا كانت الشجة لا تأخذ ما بين قرني المشجوج وهي تأخذ ما بين قرني
~~الشاج ويفضل منها فضل؛ فإنه يخير المشجوج أيضا، إن شاء أخذ الأرش وإن
~~شاء اقتص له ما بين قرني الشاج لا يزاد على ذلك شيء.
# وإن كانت الشجة في طول رأس المشجوج وهي تأخذ من رأس الشاج من
~~جبهته إلى قفاه فإنه يخير المشجوج أيضا، إن شاء أخذ الأرش وإن شاء اقتص
~~له ما بين قرني الشاج لا يزاد على ذلك شيء:.
# وإن كانت تبلغ من المشجوج ما بين جبهته إلى قفاه ولا تبلغ من رأس
~~الشاج إلى نصف ذلك؛ خير المشجوج فإن شاء أخذ الأرش وإن شاء اقتص له
~~من مقدار شجته إلى حيث ما تبلغ، ويبدأ من أي الجانبين أحب.
# وفي اليد الشلاء وفي السن السوداء وفي ذكر الخصي حكومة عدل.
# 6
~~(1) انظر: مختصر اختلاف العلماء (5/ 133)، بدائع الصنائع (7/ 307).
# (2) لكبر رأس الشاج؛ قاله في "المبسوط" (145/26).

PageV00P418

# ============================================================

~~باب القسامة
~~باب القساهت
~~قال أبو جعفر: وإذا وجد القتيل في محلة قوم فعليهم أن يقسم منهم خمسون
~~رجلا بالله *كك ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، ثم يغرمون الدية، فإن لم يكمل العدد
~~خمسين رجلا كررت عليهم الأيمان حتى يكمل خمسون يمينا.

# واذا وجد قتيل بين قريتين أو بين سكتين فإنه يقاس ما بينه وبين كل واحد
~~منهما فإلى أيهما كان أقرب كانت عليها القسامة والدية.
# فإن نكلوا عن الحلف حبسوا حتى يحلفوا، والمسلمون والكافرون في
~~ذلك سواء:
~~والقسامة على أهل الخطة(1) لا على السكان ولا على المشترين، إلا أن لا
~~يبقى أحد من أهل الخطة فيكون القسامة والدية على الذين تحول ملكها إليهم،
~~وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، وبه نأخذ(2).

# وقد روى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف: أن القسامة والدية على
~~السكان دون المالكين(3). ms272
# ومن ؤجد ميثا في قبيلة أو محلة لا أثر به لم يكن فيه قسامة ولا دية.
# والمسجد في جميع ما ذكرنا كالمحلة وكالقبيلة.
# ومن ؤجد قتيلا في دار نفسه فديته على عاقلته في قول أبي حنيفة.
# (1) الخطة: المكان المختط لبناء دار وغير ذلك من العمارات، وقولهم مسجد الخطة يراد
~~به ما خطه الإمام حين فتح البلدة وقسمها بين الغانمين؛ قاله في "المغرب" (148).
# (2) وهو اختياره في لشرح معاني الآثار" (200/3) .
# (3) هذه إحدى الروايتين عن أبي يوسف، والثانية: أن الكل مشتركون، انظر: الأصل
~~(567/2)، مختصر اختلاف العلماء (ه/190)، المبسوط (112/26)، بدائع الصنائع
~~(291/7)، الهداية (69/2)، البحر الرائق (449/8).

PageV00P419

# ============================================================

~~مخصر الطحارى
~~وقال أبو يوسف ومحمد: فدمه هدر، ولا شيء فيه على عاقلته، ولا شيء
~~على ما سواها(1)، وبه نأخذ.

# ومن وجد قتيلا في سوق المسلمين، أو في مسجد جامع فهو على بيت مال
~~المسلمين، وليس فيه قسامة.
# ال ومن وجد قتيلا في قبيلة وادعى أولياؤه قتله على رجل من غير تلك القبيلة
~~فشهد لهم على ذلك بعض تلك القبيلة؛ فإن أبا حنيفة قال: لا تجوز شهادتهم،
~~ولاشيء عليهم.
# وقال أبو يوسف ومحمد: شهادتهم في ذلك جائزة(2)، وبه نأخذ.

# ومن وجد قتيلا في قبيلة غير أنه قد ذهب رأسه أو يده أو رجله وكان
~~الموجود منه بقيته؛ ففيه القسامة والدية، وإن كان الموجود منه رأسه أو يده أو
~~رجله دون ما سوى ذلك منه فلا شيء فيه، وإن وجد أكثر من نصف البدن فعليهم
~~القسامة والدية، وإن وجد نصف البدن فيه الرأس؛ فعليهم القسامة والدية، وإن
~~وجد نصف البدن مشقوقا طولا فلا شيء فيه من قسامة ولا من دية.
# ولا قسامة في بهيمة، ولا غرم إذا وجدت في محلة قوم أو في قبيلتهم(2).
# وفي العبد القسامة في قول أبي حنيفة ومحمد كما تكون في الحر، ثم تكون
~~قيمته على المقسمين وعلى سائر القبيلة أو المحلة التي وجد فيها، وبه نأخذ،
~~ولا قسامة فيه في قول أبي يوسف(4).
# (1) وبقولهما قال زفر والحسن بن زياد، وروي ms273 عن أبي حنيفة مثل قولهم، انظر: الأصل
~~(568/3)، المسوط (113/22)، بدائع الصنائع (293/7)، الهداية (700/2).
# (2) انظر: الأصل (568/2)، بدائع الصنائع (295/7)، الهداية (299/2).
# (3) لا نعلم فيه خلافا؛ قاله الجصاص (55/3).
# (4) انظر: الأصل (529/9)، مختصر اختلاف العلماء (ه/ 192)، المبسوط (26/ 116).

PageV00P420

# ============================================================


~~باب القسامة
~~ال ومن وجد قتيلا في دار مكاتب؛ فإن على المكاتب أن يسعىل لولي القتيل في
~~الأقل من قيمته ومن دية القتيل إلا عشرة دراهم.
# وان وجد في دار عبد مأذون له في التجارة وعليه دين أو لا دين عليه، فإن
~~الدية والقسامة على عاقلة مولاه في قول آبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وهو
~~قول أبي يوسف الذي رواه محمد.
# وقدروى أصحاب الاملاء عن أبي يوسف: أنه إذا كان عليه دين دفعه
~~مولاه بالجناية أو فداه بالدية(1)، وبه نأخذ.

# ولا يدخل فيمن يقسم امرأة ولا صبي ولا عبد، إلا أن يوجد قتيل في دار
~~امرأة في مصر لا عشيرة لها فيه فإن الأيمان تكرر عليها في هذا الموضع في قول
~~ابي حنيفة وأبي يوسف ومحمد حتى تكمل خمسون يمينا، ثم تكون الدية على
~~أقرب القبائل منها، ثم رجع أبو يوسف عن هذا وقال: يضم إليها أقرب القبائل
~~منها فيقسمون ويغرمون الدية(2).
# وإن كانت للذمي دار فوجد فيها رجل قتيلا كانت عليه القسامة والدية
~~تكرر عليه الأيمان في القسامة.
# وكل مصر لا قبائل فيه وفيه دروب ومحال كانت دروبه ومحاله كقبائل
~~المصر الذي فيه القبائل على ما ذكرنا.
# ال ومن وجد قتيلا في قرية ليتامى لا عشيرة لهم، فليس على اليتامى قسامة،
~~وعلى عواقلهم القسامة والدية.
# ومن أصابه حجو في قبيلة أو سهم أو جراحة ممن لم يعرف فصار بذلك
~~صاحب فراش حتى مات فعلى الذين أصابه ذلك فيهم القسامة والدية، وإن كان
~~(1) انظر: الأصل (572/6)، المبسوط (26/ 121)، بدائع الصنائع (294/7).
# (2) انظر: الأصل (571/2)، الهداية (700/2)، البحر الرائق (447/8).

PageV00P421

# ============================================================


~~مخصر الطحاري
~~لس
~~يا يذهب ويجيء فلا شيء فيه.
# ال ومن وجد قتيلا في سفينة فالقسامة على من في السفينة من الؤكاب وغيرهم
~~من ms274 أهلها الذين هم فيها والدية عليهم.
# ومن وجد قتيلا في نهر عظيم يسوقه الماء فليس فيه شيء(1)، وإن كان إلى
~~جانب الشاطى محتبسا فهو على أقرب القبائل والأرضين إليه(2) وعليهم فيه
~~القسامة والدية، وإن كان في نهر صغير لقوم معروفين فهو عليهم.
# وان وجد عليل عنق رجل يحمله أو على يديه يحمله فهو عليه، وكذلك إن
~~كان على دابة لها سائق أو راكب أو قائد فهو عليه، وإن كانت الدابة مخلاة لا
~~أحد ممن(2) ذكرنا معها فهو على أهل المحلة الذين وجد فيهم على الدابة.
# ومن وجد قتيلا في قبيلة قوم فزعم أهل القبيلة أن رجلا منهم قتله وأنكر
~~ذلك وليي القتيل ولم يدع قتله على رجل منهم بعينه؛ فإن القسامة والدية على
~~أهل تلك القبيلة.
# وأما أبو يوسف فقال: يحلفون بالله ما قتلنا، ويرفع عنهم، ولا علمنا قاتلا؛
~~لأنهم قد ذكروا أنهم قد علموا قاتلا.
# وأما محمد فقال: يحلفون بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا غير فلان بن
~~فلان(4)، قال أبو جعفر: كما قال محمد ركمالله
~~(1) وقال زفر: تجب على أقرب القرى من ذلك الموضع؛ قاله في "بدائع الصنائع" (289/7).
# (2) في ل"و4: إليهم.
# (3) في لاو": مما.
# (4) انظر: المبسوط (115/26)، بدائع الصنائع (295/7).

PageV00P422

# ============================================================


~~ر25
~~باب جناية الراكب والناخس والسايت س
~~ياى
~~جناين الراكب والناخس والسائق
~~والقائد والحافر والمرتدف
~~قال أبو جعفر: إذا سار الرجل على دابة في طريق ضمن ما أصابت بيدها أو
~~برخلها أو كدمت أو خبطت إلا النفخة بالرجل والنفخة بالدنب فإنه لا يضمنها(1).
# وكل ما ضمن فيه الراكب ضمن فيه القائد والسائق، إلا أن الكفارة على
~~الراكب، وليس على السائق والقائد كفارة.
# وان راثت أو بالت فعطب إنسان بروثها أو ببولها لم يكن في ذلك ضمان
~~على راكبها.
# ومن ساق دابة أو قادها وعليها سرج فوقع سرجها على رجل فقتله كانت
~~ديته على السائق أو القائد.
# ومن كان يمشي في طريق وهو حامل لشيء فسقط منه فعطب به عاطب
~~ضمنه، وإن سقط عنه رداء كان لابسه فعطب ms275 به إنسان لم يضمن
~~وان أثارت الدابة المركوبة غبارا أو حصاة أو نواة بمقدمها أو بمؤخرها
~~ففقأت عين إنسان لم يضمن راكبها، وإن كان حجرا كبيرا ضمن.
# ومن قعد في مسجد فعطب به إنسان والجالس من العشيرة التي ذلك
~~المسجد فيها، فإن كان جلس في صلاة لم يضمن، وإن كان جلس في غير صلاة
~~ضمن، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يضمن في الوجهين جميعا(2)، وبه نأخذ.
# (1) لا خلاف بين الفقهاء في تضمين الراكب ما أصابت بيدها أو وطئت برجلها؛ قاله
~~الجصاص (26/9).
# (2) انظر: الأصل (42/7)، الجامع الصغير (515)، بدائع الصنائع (279/7).

PageV00P423

# ============================================================


~~4
~~مخنصر الطحارى
~~وان علق رجل فيه قنديلا فعطب به عاطب؛ فإن كان من العشيرة -يعني
~~معلق القنديل - لم يضمن، وإن كان من غيرهم ضمن، وفي قياس قول أبي
~~يوسف كوالله لا يضمن في الوجهين(1)، وبه نأخذ.
# ومن أرسل بهيمة فأصابت في فورها شيئا ضمنه، وإن آرسلها وزال عنها
~~ل ولم يكن لها سائقا ولا قائدا ولا زاجرا؛ فما أصابت كان ضامنا إلا أن يعدل عن
~~الطريق الذي أمامها إلى ما سواه من الطريق فإنه إن كان ذلك منها خرجت عن
~~ارساله ولم يجب عليه ضمان ما عطب بها، وإن لم يكن لها طريق إلا ماعدل
~~اليه كان ضامنا لما أصابت في ذلك الطريق أيضا.
# وان أرسل طائرا فأصاب في فوره شيئا لم يضمنه (2).
# وإن أغرى كلبا فأصاب شيئا من إنسان لم يضمنه(2)، وقال أبو يوسف:
~~ضمانه، وقال محمد: إن كان سائقا أو قائدا ضمن ما أصاب، وإن كان ليس
~~بقائد ولا سائق له لم يضمن ما أصاب(2)، وبه نأخذ.
# اومن سقط على رجل فقتله كانت ديته على عاقلته، وإن مات الساقط فإن
~~كان المسقوط عليه في دار نفسه، أو في موضع ليس بجان بجلوسه فيه كان ذلك
~~هدرا، وإن كان في موضع جلوشه فيه جناية كانت دية الساقط على عاقلته.
# ومن كان راكبا فضرب دابته أو كبحها باللجام فما أصابت برجلها أو بذنبها
~~(1) انظر: المبسوط (24/27)، بدائع الصنائع (279/7)، ms276 الهداية (223/2).
# (2) وروي عن أبي يوسف أنه أوجب الضمان في هذا احتياطا؛ صيانة لأموال الناس؛ قاله
~~صاحب "الهداية" (2/ 271).
# (3) قال الجصاص (2/ 71): المشهور من قولهم أنه بمنزلة الدابة، يضمن المرسل ما أصاب
~~من فوره، ولا أدري من أين وقعت إليه هذه الرواية؟
# (4) انظر: بدائع الصنائع (273/7)، الهداية (2/ 271).

PageV00P424

# ============================================================


~~باب جناية الراكب والناخس والسايتقى
~~لم يكن عليه شيء:
~~ومن نخس دابة وعليها راكب فنفخت رجلا فقتلته كانت ديته على الناخس
~~دون الراكب، وكذلك ما عطب من تلك النخسة من رمي الدابة راكبها أو من
~~وثوبها عليل غيره كان ضامنا لذلك كله، ولو نخسها بأمر راكبها كان ذلك بمنزلة
~~راكبها لو كان الذي هو نخسها.
# ومن قاد قطارا(1) في طريق فما أوطأ أول القطار أو آخره بيد أو رجل أو
~~صدمة فمات به إنسان كان لذلك ضامنا، ولا كفارة عليه، وكذلك إن كان معه
~~سائق كان حكمه في ذلك كحكمه.
# ولو كان السائق في وسط القطار كان ما أصاب مما خلف السائق ومما بين
~~يديه عليهما، وكانا سواء في الضمان.
# وان كان على بعير من هذا القطار راكب وهو في وشط القطار ولا يسوق
~~منه شيئا لم يضمن شيئا مما عطب مما أمامه من القطار، وكان في ضمان ما
~~عطب مما خلفه من القطار كالسائق والقائد جميعا.
# ومن دخل دار قوم بإذنهم أو بغير إذنهم فعقره كلبهم فلا ضمان عليهم.
# و من أوقف دابته في طريق مربوطة أو غير مربوطة ضمن ما أصابت بأي
~~وجه أصابت، وإن كانت مربوطة فجالت في رباطها كان لما أصابت أيضا
~~ضامنا، وإن كان غير مربوطة فزالت عن موضعها ثم جنت على رجل جناية لم
~~يضن ما جنته.
# وكذلك ما ألقاه رجل في طريق من الهوام ومن غيرها فهو في جميع ما ذكرنا
~~كالدواب، ولا كفارة في شيء من ذلك.
# (1) القطار: الإبل تقطر على نسق واحد؛ قاله في "المغرب" (387).

PageV00P425

# ============================================================

~~مخصر الطحارى
~~2
~~ومن طرح في الطريق حجرا أو بنى فيه بناء(1) كان ضامنا لما عطب
~~بذلك(2).
# ال ومن أخرج من ms277 داره ميزابا إلى الطريق فسقط على رجل فقتله؛ فإن كان
~~الذي أصابه منه فقتله ما كان خارجا من الحائط كان عليه في ذلك الضمان، وإن
~~كان الذي أصابه ما كان في الحائط لم يكن عليه ضمان في ذلك، وإن لم يعلم ما
~~أصابه منهما فإنه ينبغي في القياس أن لا يضمن، ولكنه في الاستحسان يجب في
~~ذلك نصف دية العاطب.
# ومن استأجر رجلا من الفعلة على شيء يحدثه له في فنائه فأحدثه له فعطب
~~به عاطب فضمانه على المستأجر، وقد كان ينبغي في القياس أن يكون على
~~الفاعل، وكل ما ذكرناه مما يجب فيه الضمان إذا تلفت به نفس لم يكن فيها
~~كفارة على الذي عليه الضمان إلا فيما أصابت بيده أو عطب بوطء دابته التي
~~هو راكبها عليه فإن ذلك فيه الكفارة بعد أن يكون الراكب رجلا بالغا صحيحا،
~~فإن كان بالغا مجنونا أو كان صبيا لم يكن عليه في ذلك كفارة.
# وكل من جعلنا عليه الكفارة حرمناه الميراث من المقتول إن كان وارثا،
~~وحرمناه وصيته منه إن كان أجنبيا منه أوصى له بوصية.
# وكل من لم يجب عليه كفارة ممن ذكرنا لم نمنعه من الميراث من المقتول
~~ال ولم نمنعه من وصيته إن كان أوصى له بها ولم يكن وارثا له.
# 5
~~(1) ليست في لو).
# (2) زيدت في "و" عبارة: لأنه متعذ فيه، وهذه الزيادة من "شرح الجصاص" (75/2)، وقال
~~أيضا: ولا تعلم فيه خلافا بين الفقهاء.

PageV00P426

# ============================================================

~~باب حيم الحايط العايل
~~باب
~~كه الحائط المائل
~~فيما يتلف به من سقوطه
~~قال أبو جعفر: ومن مال حائطه إلى الطريق أو إلى دار رجل فوقع فعطب
~~به فلا ضمان عليه في ذلك، إلا أن يكون أشهد عليه في ذلك، وتقدم إليه فيه،
~~وأمكنه بعد ذلك إزالته فلم يفعل فإنه يضمن فأعطب به بعد ذلك من الأنفس
~~ال ومن الأموال، فما كان من الأموال ففي ماله، وما كان من الأنفس فعلى عاقلته،
~~وسواء كان التقدم والإشهاد في ذلك إن كان مال إلىل ms278 دار رجل من ربها أو من
~~مستأجرها آو من مستعيرها.
# فإن كان الحائط لجماعة فتقدم إلى بعضهم فلم يهدمه حتى سقط فعطب
~~به عاطب؛ فإنه ينبغي في القياس أن لا يضمن أحد منهم شيئا؛ لأنه لا يستطيع
~~بعضهم هدمه دون بقيتهم، وبه نأخد.

# ولكن أبا حنيفة حالله استحسن فجعل على المتقدم إليه من الدية بمقدار
~~حصته من الحائط، وآما آبو يوسف ومحمد رحمهما الله فكانا يجعلان عليه من
~~الدية نصفها(1).
# ومن تقدم إليه في هدم حائطه فأشهد عليه بذلك ثم خرج الحائط من ملكه
~~ببيع أو ميراث أو بما سواهما بطل ذلك الإشهاد وذلك التقدم.
# ومن آشهد عليه في حائطه ثم سقط فعطب عاطب بترابه أو بطينه؛ فان آبا
~~يوسف قال في ذلك فيما روى عنه أصحاب الإملاء: أنه لا ضمان عليه في ذلك؛
~~(1) انظر: الجامع الصغير (514)، الهداية (266/2)، البحر الرائق (405/8).

PageV00P427

# ============================================================


~~مختصر الطحاوى
~~ع لمس
~~لأنه قد زال عن المكان الذي كان فيه وقت الإشهاد.
# وأما محمد فقال: هو ضامن لما عطب بذلك(1).
# 55
~~(1) انظر: الأصل (27/7)، بدائع الصنائع (284/7).

PageV00P428

# ============================================================


~~باب جناية العبيد وامهات الأولاك
~~باب
~~تاين العبيد والمدير
~~والمكاتبين وأمهات الأولاد
~~قال أبو جعفر: وإذا قتل العبد رجلا خطأ، قيل لمولاه: ادفعه إلى ولي
~~الجناية أو افده، فإن اختار فداه بالدية كان مأخوذا بها حالة لولي المقتول.
# فإن ثبت بعد ذلك إعساره بها؛ فإن أبا حنيفة قال: قد زالت الجناية عن عنق
~~العبد باختيار مولاه إياه، وصارت دينا علىل مولاه لا في رقبة العبد الجاني، وبه
~~نأخذ.
# وقال أبو يوسف: إذالم يكن للمولى من المال في وقت اختياره إياه مقدار
~~الدية كان اختياره إياه باطلا، وكان حق ولي الجناية في رقبة العبد كما كان قبل
~~الاختيار فيقال له: ادفع العبد إلى ولي الجناية أو افده منه بالدية.
# وقال محمد: الاختيار جائز، معسرا كان المولى أو موسرا، وتكون الدية في
~~عنق العبد دينا لولي الجناية يبيعه فيها مولاه لوليي الجناية (1).
# وإن أعتقه المولى قبل اختياره إياه وهو يعلم بجنايته ms279 كان مختارا له وكانت
~~عليه الدية في ماله، وإن كان لا يعلم بالجناية لم يكن مختارا له، وكان عليه لولي
~~الجناية الأقل من قيمة العبد ومن الدية، وكذلك لو دبره أو باعه أو كاتبه أو آجره
~~أو رهنه أو كان مكانه أمة فزوجها(2)، ولو استخدمه لم يكن بذلك مختارا.
# (1) انظر: بدائع الصنائع (263/7)، الهداية (674/2 -275).
# (2) قال الجصاص (86/2): وأما قوله في الرهن والاجارة والتزويج وجمعه بينها وبين
~~البيع والتدبير ونحوها؛ فليس هو المشهور من قولهم، بل المشهور من قولهم في هذه
~~الأشياء الثلاثة أنه لا يكون بها مختارا؛ ذكره محمد في كتاب الديات.

PageV00P429

# ============================================================

~~43
~~مختصر الطحارى
~~ولو ضربه ضربا يعيبه أو جرحه أو قتله وهو يعلم بجنايته كان هذا منه
~~اختيارا له بالدية.
# ولو كانت جناية العبد لم تبلغ النفس فأعتقه المولى وهو يعلم بها قبل برئه
~~منها، ثم انتقضت الجناية فمات منها كان هذا منه اختيارا، وكانت عليه الدية.
# ولو لم يعتقه ولكن المجني عليه برئ من الجناية فغرم المولى أرشها
~~وأمسك عبده، ثم انتقضت الجناية فمات المجني عليه منها والعبد على حاله
~~عند مولاه؛ فإن أبا حنيفة قال: ينبغي في القياس أن يكون هذا منه اختيارا، ولكني
~~أدع القياس وأخيره خيارا مستقبلا.
# وقال أبو يوسف بعد ذلك: آخذ بالقياس فإن شاء دفعه وأخذ ما أعطاه،
~~وإن شاء فداه بتمام الدية(1)، وبه نأخذ(2).

# وإن قتل العبد الجاني عبد لرجل غير مولاه فدفع به حل محله، وقيل
~~لمولاه: ادفعه بالجناية أو افده بالدية؛ لأنه قد قام مقام الأول، ولو لم يدفع العبد
~~(1) قال الجصاص (88/6): الصحيح من قول أبي يوسف أن عليه الدية، ولا خيار له، والذي
~~ذكره أبو جعفر من قول أبي يوسف أنه قال: " آخذ بالقياس، فإن شاء دفعه" غلط، ويشبه أن
~~يكون من غلط الكاتب؛ لأن قول أبي يوسف الآخر: أنه يلزمه الدية بلا خيار، والذي ذكره
~~من قول أبي حنيفة غير مذكور في كتبهم، وإنما قال محمد في كتاب الديات: كأنه ينبغي في
~~القياس أن يكون ms280 هذا منه اختيارا، لكنا ندع القياس ونخيره الآن خيارا مستقبلا، فإن شاء
~~دفعه وأخذ ما أعطاه، وإن شاء فداه بتمام الدية، وهذا قول أبي يوسف الأول ومحمد.
# (2) زاد في المتن المشروح (88/9): "وقال أبو يوسف بعد ذلك: عليه الدية"، وعلق
~~الجصاص قائلا: فحصل ما ذكر محمد أن الاستحسان قول أبي يوسف الأول، وقول
~~محمد القياس هو قول أبي يوسف الآخر، ولم يعز محمد شيئا من هذين القولين إلى
~~أبي حنيفة.

PageV00P430

# ============================================================


~~باب جاية العيد وامهات الاولك
~~الجاني الآخر بجنايته على العبد الجاني الأول ولكن مولاه فداه بقيمة الجاني
~~أولا ودفعها المولى إلى وليي الجناية التي كان عبده جناها ولم يقل له: افدها،
~~ولا يكون مختارا للجناية لو أنفقها؛، لأنها دراهم، ولا تفدى الدراهم بالدراهم.
# ولو لم يقتله عبد لأجبي ولكن قتله عبد لمولاه قيل لمولاه: ادفع هذا
~~العبد القاتل الثاني إلى وليي الجناية التي جناها العبد الأول أو افده منه بقيمة
~~العبد الأول.
# ومن أعتق عبده وقد جنى قبل ذلك فقتل رجلا عمذا كان لولي الجناية
~~قتله، فإن كان للجناية وليان فعفا أحدهما كان للآخر أن يستسعي العبد المعتق
~~في نصف قيمته عبدا.
# فإذا جنى العبد على رجل فقتله خطأ واستهلك لآخر مالا وحضرا جمييا
~~يطلبان الواجب لهما فإنه يدفع إلى وليي الجناية، ثم يتبعه الآخر فيبيعه فيما
~~استهلك له من ماله.
# ولو حضر صاحب المال أولا ولم يحضر صاحب الجناية باعه القاضي في
~~ماله الذي كان استهلك له، فإن حضر بعد ذلك ولي الجناية لم يكن له شيء.
# وإذا جنى المدبر فقتل رجلا خطأ؛ كان على مولاه لولي الجناية الأقل من
~~قيمة المدبر ومن الدية إلا عشرة دراهم، وكذلك لو قتل جماعة لم يكن على
~~المولى غير ما ذكرنا.
# وإن قتل رجلا خطأ فدفع المولى قيمته إلى ولي الجناية بقضاء قاض، ثم
~~قتل آخر خطأ كان لوليي الجناية الثانية أن يتبع وليي الجناية الأولى حتى يأخذ
~~منه نصف ما كان أخذ من المولى؛ فإن كان دفع ذلك إليه بغير قضاء ms281 قاضي كان
~~وليي الجناية الثانية بالخيار إن شاء اتبع وليي الجناية الأولى فقاسمه ما كان قبض
~~من المولى نصفين، وإن شاء اتبع المولى بذلك فأخذه منه ثم عاد به المولى

PageV00P431

~~============================================================

~~س
~~مختصر الطحارى
~~على ولي الجناية الأولى فأخذ منه، وهذا قول أبي حنيفة.
# وقال أبو يوسف ومحمد: دفع المولى إلى الأول القيمة بغير قضاء قاض
~~كدفعه إياها إليه بقضاء قاض في جميع ما ذكرنا؛ لأنه دفعها إليه ولا حق لأحد
~~فيها غيره(1)، وبه نأخذ.

# و أما جناية المدبر في غير بني آدم فعليه أن يسعى في قيمته () لمالكه بالغة ما
~~بلغت، ولاشيء على مولاه منها.
# وأم الولد في جناياتها في بني آدم وفيما سواه كالمدبر في جميع ما ذكرنا سواء
~~لا يختلفان في شيء منه.
# وما جنى المكاتب على رجل فقتله خطأ، فعلى المكاتب أن يسعى لولي
~~القتيل في الأقل من قيمة المكاتب، ومن الدية إلا عشرة دراهم، ولا شيء على
~~المولى من ذلك.
# وإن قتل المكاتب جماعة كذلك، ولم يقض القاضي في واحد منهم بشيء
~~قبل أن يقتل المكاتب من سواه منهم؛ فإن القاضي يقضي على المكاتب لأولياء
~~الجنايات كلها بالأقل من الدية إلا عشرة دراهم، ومن قيمة المكاتب لا شيء
~~لهم غير ذلك.
# وإن كان القاضي قضى الأول منهم بما ذكرنا فأدى المكاتب ذلك إليه أو
~~لم يؤده، ثم قتل آخر خطأ قضى له القاضي على المكاتب بمثل الذي كان قضيا
~~به عليه لوليي الجناية الأولى.
# (1) انظر: الأصل (436/6 -437)، المبسوط (71-70/27).
# (2) قال الجصاص (94/2): قوله لايسعى في قيمته" لا معنى له؛ لأنه يسعى في الدين بالغا
~~ما بلغ، ولا تعتبر القيمة.

PageV00P432

# ============================================================


~~باب جناية العبيد وامهات الأولاك
~~ر45]
~~وما جنى المكاتب على رجل في ماله سعى له في قيمته(1) بالغة ما بلغت.
# وإذا قتل المكاتب رجلا خطأ فلم يقض عليه القاضي بشيء حتى عجز عن
~~الكتابة وعاد رقيقا؛ قيل لمولاه: ادفعه بالجناية أو افده بالدية كما يقال له لو
~~جنى تلك الجناية وهو عبد غير مكاتب.
# فإن كان القاضي ms282 قضى عليه قبل أن يعجز بالواجب عليه مما ذكرنا فلم
~~يدفع ذلك حتى عجز كان دينا في عنقه يباع فيه للذي قضيل به عليه.
# وما جناه المكاتب في غير بني آدم فقضي به عليه أو لم يقض به عليه حتى
~~عجز كان ذلك سواء، وكان ذلك دينا في عنقه يباع فيه إلا أن يفديه المولى به.
# 59
~~(1) قال الجصاص (96/2): قوله "يسعى في قيمته" عبارة فيها خلل من قبل أنه لا اعتبار
~~بالقيمة فيما يلزمه من الدين بل يسعى في الدين بالغا ما بلغ.

PageV00P433

# ============================================================

~~2 س
~~مخصر الطحارى
~~كتاب أهل البغي
~~قال أبو جعفر: فإذا أظهرت جماعة من أهل القبلة رأيا، ودعت إليه، وقاتلت
~~عليه، وصارت لها منعة؛ سئلت عما دعاها إلى الخروج، فإن ذكرت شيئا ظلمت
~~فيه أنصفت ممن ظلمها، وإلا دعيت إلى الرجوع إلى الجماعة والدخول في طاعة
~~الامام الذي يجب عليها طاعته، فإن فعلت ذلك وإلا قوتلت.
# لولم يقتل منها مذبؤ، ولا أسير، ولم يجهز لها على جريح، ولم يغنم لها
~~مال، ولم يسب لها ذرية(1)، ولم يصل على من قتل منها، وما أخذوه في حال
~~امتناعهم من زكاة ممن غلبوا عليه لم يعد عليه، وكان الأفضل له فيما بينه وبين
~~الله جل وعز أن يعيدها، فأما من مر عليهم بماله فأخذوا زكاته فإنها تثنى عليه.
# وما أصابوه في حربهم من جرح أو نفس أو مال لم يؤخذوا به إلا أن يوجد
~~مال الرجل بعينه فيرد إليه.
# ومن قتلناه منهم ممن نرثه ورثناه؛ لأنا قتلناه بحق، ومن قتلوا منا من ذوي
~~أرحامهم فإن أبا حنيفة ومحمدا كانا يقولان: إن قالوا قتلنا على حق في رأينا
~~ونحن الآن على أن ذلك عندنا حق ورثناهم منه، وإن قالوا قتلناهم على أنا على
~~باطل ونحن الآن على ذلك لم نورثهم منه، وبه نأخذ.
# (1) قال الجصاص (102/2): قوله في المدبر والأسير والجريح هو على وجهين: إن كان
~~لهم فئة يرجعون إليها؛ فإن محمد بن الحسن قال في "السير الصغير" (ص228): إنه ms283 يقتل
~~أسيرهم ما دامت الحرب قائمة بينهم وبين الإمام، ولم يذكر فيه خلافا، وإذا لم يبق لهم
~~فئة: لم يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم، ولا يجهز على جريحهم، وقال الحسن عن أبي
~~حنيفة: إن الإمام مخير في الأسير ما دامت الحرب قائمة: إن شاء قتله، وإن شاء حبسه
~~حتى تضع الحرب أوزارها، وإن شاء أطلقه.

PageV00P434

# ============================================================

~~كتاب أهل البفية
~~وقال أبو يوسف: لا يرث باغي من عادل على الوجوه كلها(1).
# ومن شهر من الأصحاء على رجل سلاحا ليقتله به فقتله المشهور عليه؛
~~فلا قود عليه ولادية.
# ومن شهر من المجانين(2) على صحيح سلاحا فقتله المشهور عليه عمذا؟
# فإن على القاتل الدية في ماله.
# ومن شهر على رجل سلاحا فضربه به فقتله الآخر بعد ذلك ثم برا
~~المضروب الأول فإن على القاتل القصاص.
# ومن صال عليه بعيؤ لرجل فقتله؛ فعليه ضمان قيمته لمالكه في قول أبي
~~حيفة ومحمد رحمهما الله، وبه نأخد.

# وقال أبو يوسف: أستقبح في هذا أن أضمنه قيمته(2)، والله أعلم.
# 5
~~(1) انظر: الجامع الصغير (318-319)، مختصر اختلاف العلماء (443/4)، بدائع
~~الصنائع (142/7)، الهداية (213/1)، البحر الرائق (ه/154).
# (2) في ل"و4: مجنون.
# (3) انظر: مختصر اختلاف العلماء (ه/ 210)، البناية شرح الهداية (109/13).

PageV00P435

# ============================================================

~~428 ل
~~مخصر الطحاري
~~كتاب المرند
~~قال أبو جعفر: ومن كفر بعد إيمانه من الرجال البالغين الأحرار العقلاء
~~استتيب فإن تاب وإلا قتل، وقضي من ماله دينه، وأنفذث وصاياه، وكان ما بقي
~~منه ميرائا لورثته من المسلمين على فرائض الله التي كان يورث عليها لو مات
~~مسلما، ولا يؤكل له في ردته ذبيحة، ولا يجوز له فيها تزؤج مسلمة ولا كافرة ولا
~~مرتدة ولا غيرها.
# وإذا ارتد الزوجان معا كانا على نكاحهما، فإن أسلما معا كانا على النكاح،
~~فإن أسلم أحدهما قبل الآخر وقعت البينونة بينهما.
# وأيهما ارتد دون صاحبه وقعت الفرقة بينهما، فإن كانت المرآة هي
~~المرتدة فإن الفرقة بينهما فسخ بغير طلاق.
# فإن كان الرجل هو المرتد؛ فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: هي أيضا فرقة
~~بغير طلاق، ms284 وبه نأخذ، وقال محمد: هي فرقة بطلاق(1).

# والفرقة في إبائه الإسلام من الزوج بعد إسلام زوجته النصرانية في قول
~~أبي حنيفة ومحمد: فسخ بطلاق، وبه نأخذ، وفي قول أبي يوسف: فسخ بغير

~~طلاق(2).
# وان لحق الزوجان المرتدان بدار الحرب ثم شبيا؛ فإن الزوج يستتاب،
~~فإن تاب وإلا قتل، ولا يسترق، وأما المرأة فتسترق وتكون أمة وتجبر على
~~الإسلام.
# وما ؤلد لهما في الردة في دار الإسلام أو في دار الحرب من ولد أجبر على
~~(1) انظر: الجامع الصغير (309)، المبسوط (5/ 46)، بدائع الصنائع (2/ 337)، البحر
~~الرائق (255/3).
# (2) انظر: المبسوط (ه/46)، بدائع الصنائع (2/ 336 - 337)، البحر الرائق (228/3).

PageV00P436

# ============================================================


~~كتاب المرتد
~~الإسلام ولم يقتل، وما ؤلد لأولادهما في دار الحرب من ولد فسبي كان فيئا
~~ولم يجبر على الإسلام.
# والذي ذكرناه من حكم المرأة المرتدة أنها لا تقتل هو قول أبي حنيفة
~~ومحمد كانا لا يقتلانها قبل اللحاق بدار الحرب، ولا بعد السبي بدار الحرب.
# وأما أبو يوسف فقد كان مرة على هذا القول، وقد كان مرة فيما رواه عنه
~~أصحاب الإملاء على خلافه وأنها تقتل، وفي قياس هذا القول أنها كالرجل في
~~جميع ما ذكرنا، وقد حكى عنه أصحاب الإملاء أنه قد رجع عن قوله أنها تقتل
~~إلى قول أبي حنيفة أنها لا تقتل(1).
# وإن ارتدت المرأة -في قول من لا يقتلها- لم يرثها زوجها، وليست
~~كالزوج إذا ارتد.
# ومن شهد عليه بالردة وهو يجحد ذلك كان ذلك منه توبة.
# ومن ارتد وهو سكران لم يقتل بذلك ولم تبن زوجته منه (2) في قول أبي
~~حنيفة ومحمد، وبه نأخذ، وقد روى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أن

~~زوجته تبين منه بذلك(12.
# وارتداد من لم يبلغ ممن يعقل الردة في قول أبي حنيفة ومحمد: ارتداد،
~~ويجبر على الإسلام، ولا يقتل، ولا يرث أبويه إن كانا مسلمين، وأما أبو يوسف
~~فقال: ليست ردته بردة، وإسلام من لم يبلغ من الصبيان ممن يعقل الإسلام
~~(1) انظر: السير الصغير (204) وما بعدها، الجامع الصغير (306)، مختصر اختلاف العلماء
~~(471/3)، الهداية (603/1).
# (2) في "لو): منه به. ms285
# (3) انظر: السير الصغير (226)، مختصر اختلاف العلماء (430/2)، المبسوط
~~.(34124

PageV00P437

~~============================================================


~~لم
~~مخصر الطحاوى
~~اسلام في قولهم جميع(1).
# ومن ارتد عن الإسلام ولحق بدار الحرب بمال له ثم ظهرنا على ذلك
~~المال كان فييا ولم يكن لورثته.
# وان كان لحق بدار الحرب ثم رجع إلى دار الإسلام فأخذ مالا له، ثم لحق
~~بدار الحرب بذلك المال، ثم ظهرنا على ذلك؛ رددناه على ورثته كما يرد على
~~غيرهم.
# ومن نقض العهد من أهل الذمة ولحق بدار الحرب كان بمنزلة المرتد في
~~جميع الأشياء إلا أنه إن سبي استرق:.
# ال و من ارتد عن الإسلام فأتت أمة له نصرانية كانت في ملكه في حال الإسلام
~~بولد فادعاه، وقد جاءت به لأكثر من ستة أشهر منذ يوم ارتد؛ كان حرا، وكانت
~~أفه أم ولد للمرتد، ولم يرث هذا الابن أباه.
# وإن كانت الأمة مسلمة ورثه الابن إذا لحق بدار الحرب أو مات على
~~ردته أو قتل عليها.
# ومن ارتد عن الإسلام ولحق بدار الحرب فقضى القاضي بلحاقه بها فإنسه
~~يقضي بعتق مدئريه وأمهات أولاده، وبحلول ديونه، ويقسم بقية ماله بين ورثته
~~على فرائض الله.
# فإن جاء بعد ذلك مسلما أخذ من ماله ما وجده قائما في آيدي ورثته، ولا
~~ضمان له عليهم فيما استهلكوه منه.
# ال و من ارتد من العبيد الذكران البالغين العقلاء استتيب فإن تاب وإلا قتل:
~~ال ومن ارتد من الإماء اللائي كذلك عن الإسلام ردت إلى مولاها، وأمر
~~(1) وقال زفر: ارتداده ليس بارتداد، وإسلامه ليس باسلام، انظر: الجامع الصغير (304)،
~~مختصر اختلاف العلماء (490/3)، الهداية (609/1-210)، البحر الرائق (ه/ 149).

PageV00P438

# ============================================================


~~كتاب الهرتد
~~هلي اٹ]
~~مولاها أن يجبرها على الإسلام.
# وما اكتسبه المرتد من المال في حال ردته ثم قتل أو مات عليها؛ فان أبا
~~حنيفة كان يقول: هو فيء، وكان آبو يوسف ومحمد يقولان: هو ميراث لورثته
~~من المسلمين كماله الذي كان في ملكه يوم ارتد(1)، وبه نأخذ.

# ومن ارتد عن الإسلام فقتله رجل قبل استتابة الإمام إياه، أو قطع له عضوا
~~لم ms286 يجب عليه القصاص في ذلك ولا دية، ولكنه يؤدب على ما صنع.
# ومن ارتد عن نصرانية إلى يهودية، أو عن يهودية إلى مجوسية خلي بينه
~~ل وبين ما ارتد إليه من ذلك، ولا يؤخذ بالرجوع إلى دينه الأول؛ لأنه لا يؤخذ
~~بالرجوع من كفر إلى كفر.
# ولا يجب على المرتد إذا تاب من الردة ورجع إلى الإسلام قضاء ما ترك من
~~الصلاة، ولا من الصيام، ولا أداء زكاة عن حول مر عليه في ماله وهو مرتد؛ لأنه
~~كمن لم يزل كافرا منذيوم ؤلد وعليه بعد رجوعه إلى الإسلام الحج من قابل.
# وان كان صلى (2) صلاة من الصلوات الخمس ثم ارتد ثم رجع إلى
~~الإسلام في وقتها كان عليه إعادتها.
# ال ومن سب رسول الله من المسلمين أو تنقصه كان بذلك مرتذا، وكان
~~حكمه حكم المرتد في جميع ما ذكرنا من أحكام المرتدين،
~~ومن كان ذلك منه من الكفار ذوي العهود لم يكن بذلك خارجا من عهده
~~و أمر أن لا يعاوده، فإن عاوده أثب عليه ولم يقتل.
# (1) انظر: السير الصغير (227)، الجامع الصغير (307)، الهداية (904/1).
# (2) في "و4: ما ترك

PageV00P439

~~============================================================


~~س
~~مخصر الطحارى
~~تاب الحدول
~~قال أبو جعفر: وإذا زنى المحصن أو المحصنة رجما حتى يموتا، ثم غسلا
~~وكفنا، وصلي عليهما، ودفنا، ولا جلد عليهما مع ذلك.
# ولا يكون الرجل محصنا بامرأته، ولا المرأة محصنة بزوجها حتى يكونا
~~رين مسلمين بالغين، قد جامعها وهما بالغان، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد(1)،
~~وهو قول أبي يوسف الذي رواه(2) عنه محمد، وبه نأخذ.

# وقد روى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف: أن النصارى يحصن بعضهم
~~بعضا، وأن المسلم يحصن النصرانية، وأنها لا تحصنه (3).
# واذا زنى الحر البكر والحرة البكر خجلد كل واحل منهما مائة جلدة، ولا
~~تغريب عليهما مع ذلك.
# واذا زنى محصن بغير محصنة، أو غير محصن بمحصنة كان على كل
~~واحد منهما حد على حكمه على ما ذكرنا.
# واذا زنى العبد أو الأمة حجلد خمسين جلدة.
# والزنا الذي يوجب ما ذكرنا من الحد وهو ms287 الزنا في الفرج كالهرود في
~~المكحلة.
# وأما من عمل عمل قوم لوط فإن أبا حنيفة قال: يعزر ويحبس حتيا
~~يحدث توبة، وأما أبو يوسف ومحمد فقالا: عليه في ذلك حد الزنا كما
~~(1) سقطت من ل"و).
# (2) في ل"و": روى..
# (3) انظر: الأصل (144/7-145)، الجامع الصغير (279)، مختصر اختلاف العلماء
~~(279/3)، المبسوط (146/5)، بدائع الصنائع (38/2)، الهداية (510/1).

PageV00P440

# ============================================================


~~كتاب الحديد
~~4
~~ذكرنا(1)، وبه تأخذ.

# الومن أتى بهيمة كما تؤتى المرأة فلا حد عليه في ذلك، ولكنه يعزر، فإن
~~كانت البهيمة له ذبحت ولم تؤكل.
# وانما يجب الحد فيما ذكرنا وجوب الحد فيه إذا شهد على معاينته أربعة
~~رجال عدول أحرار مسلمين
~~ولا يقبل في ذلك شهادة النساء مع الرجال(2)، ولا شهادة على شهادة.
# ولا تقبل في ذلك شهادة الرجال إلا بأن يصفوا الأمر كيف كان وضفا مصرحا
~~لا كناية فيه، أو يقر من فعل ذلك عند الحاكم في مجلس حكمه أربع مرات في
~~مجالس مختلفة، ولا يقام الحد بدون ذلك على رجل ولا على امرأة.
# فإذا ثبت الحد على الزاني بأربعة شهداء شهدوا عليه بذلك وكان محصنا
~~أمر الحاكم برجمه، فرجم الشهود أولا، ثم الحاكم، ثم الناس؛ فإن هرب اتبع
~~حت يؤتى عليه.
# وينبغي أن يكون الناس إذا حضروا لرجمهم إياه صفوفا صفوفا كصفوف
~~الصلاة، فكلما رجم قوم تنگوا وتقدم غيرهم فرجموا.
# وان رأى الحاكم أن يأمر بأن يحفر للمرجوم حفرة يكون فيها حتى يرجم
~~فعل، فإن رأى أن يأمر برجمه بلا حفرة فعل(2)، وأما المرأة فإنه يأمر بالحفر لها
~~حتى يوازي ما يحفر لها إلى صدرها(4).
# (1) انظر: الجامع الصغير (282)، مختصر اختلاف العلماء (303/3)، الهداية (515/1).
# (2) لا خلاف بين فقهاء الأمصار فيه؛ قاله الجصاص (2/ 178).
# (3) قال الجصاص (2/ 184): المشهور من قولهم أن المرجوم لا يحفر له ولا ئربط.
# (4) قال محمد في "الأصل" (150/7): إن حفر لها فحسن، وإن ترك فحسن

PageV00P441

~~============================================================


~~لمس
~~مخصر الطحارى
~~وان ثبت الحد عليه بإقراره وكان محصنا رجمه الحاكم أولا ثم الناس،
~~وان رجع عن إقراره بذلك أو هرب خلي بينه وبين رجوعه، ms288 وخلي بينه وبين
~~هربه ولم يتبع.
# ولا ترجم المرأة إن كانت حاملا حتى تضع حملها، وأما إن كانت مريضة
~~أو كان الرجل مريضا وكان محصنا رجما ولم يمنع من ذلك مرضهما.
# ومن كان منهما غير محصن وكان مريضا، أو كانت المرأة نفساء، أو كان
~~الوقت الذي حكم عليهما بالجلد وقتا شديد البرد يخاف عليهما فيه أخر إقامة
~~الحد عليهما حتى يؤمن عليهما.
# ويضرب الزاني قائما غير ممدود مجودا، وتضرب أعضاؤه كلها إلا الرأس
~~والوجه والفرج في قول أبي حنيفة ومحمد، وبه نأخذ، وقال أبو يوسف: يضرب
~~الرأس أيضا (1).
# وتضرب المرأة في ذلك قاعدة عليها ثيابها إلا أنه ينزع عنها الجلد والفرو
~~والحش
~~ومن أقر بالزنا بعد حين أقيم عليه، وإن شهدت به عليه بينة بعد حين لم
~~يقم عليه، وكان أبو حنيفة لا يوقت في ذلك وقتا ويقول: هو على ما يراه الإمام،
~~وبه نأخذ، وكان أبو يوسف ومحمد: يوقتان في ذلك شهر(2).
# (1) وحكى ابن أبي عمران عن أصحاب أبي يوسف أنه قال: يضرب الرأس سوطا واحدا؛
~~قاله الجصاص (192/2).
# انظر المسألة في: مختصر اختلاف العلماء (288/3)، المبسوط (9/ 72)، بدائع الصنائع
~~(9/7ه) الهداية (508/1).
# (2) وقولهما هو الأصح؛ انظر: المبسوط (70/9)، بدائع الصنائع (47/7)، الهداية
~~.(521 /1

PageV00P442

~~============================================================


~~كتاب الحدود
~~لرديى
~~ومن شهد عليه أربعة بالزنا وقالوا تعمدنا النظر لم يضر ذلك شهادتهم
~~وقبلت شهادتهم
~~ومن شهد عليه أربعة أنه زنى بامرأة لا يعرفونها لم يحد؛ لأنه قد يجوز أن
~~تكون زوجته أو أمته.
# ومن شهد عليه بالزنا وكان محصنا ولم يرجم حتى مات الشهود أو غابوا؟
# فإن أبا حنيفة ومحمدا قالا: قد سقط الحد عنه في ذلك، وهو قول أبي يوسف
~~الأول، وقدروى عنه أصحاب الإملاء: أنه يقام عليه الحد، وأنه لا يبطله موت
~~الشهود ولا غيبتهم(1)، وبه نأخذ.

# ومن شهد عليه أربعة بالزنا فقضي عليه بذلك، ولم يقم عليه الحد حتى أقر
~~بالزنا؛ فإن أبا يوسف قال: قد بطلت الشهادة عليه بذلك، وعاد إلى حكم المقر
~~به؛ فإن أقر به تتمة ms289 أربع مرات في مجالس مختلفة حد وإلا لم يحد.
# وأما محمد خمالله فكان يقول: الشهادة على حالها، ويحد بها بعد إقراره كما
~~يحد بها قبل إقراره، إلا أن يقر بتتمة أربع مرات في مجالس مختلفة فيحد
~~بالإقرار، وترتفع عنه حكم الشهادة(2)، وبه نأخل.
# 655
~~(1) انظر: مختصر اختلاف العلماء (349/3)، المبسوط (50/9-1ه)، بدائع الصنائع
~~(58/7)، العناية شرح الهداية (5/ 227)، البحر الرائق (ه/9).
# (2) انظر: المبسوط (95/9)، البناية شرح الهداية (348/2)، البحر الرائق (ه/ 7).

PageV00P443

# ============================================================

~~لمس
~~مختصر الطحارى
~~يا
~~الحد في القذف
~~قال أبو جعفر: وإذا قذف الرجل رجلا لم يجب على القاذف حد حتى
~~تثبت حرية المقذوف(1)، أو يقر القاذف بحريته، وحتىل تثبت حرية القاذف أو
~~يقر بذلك القاذف من نفسه؛ فيحد القاذف الحد ثمانون جلدة يضربها القاذف
~~قائما غير ممدود وعليه ثيابه إلا أنه ينزع عنه الحشو والجلد والفرو، وتضرب
~~المرأة فيه جالسة.
# ولا يجب الحد في القاذف إلا أن يكون قذفا مصرحا لا كناية فيه، فأما إن
~~عنىل غير ذلك أو كان تعريضا فإنه لا يجب فيه حد، ولكنه يجب فيه التعزيز.
# وقد كان أبو حنيفة ومحمد يقولان: لا يبلغ بالتعزيز أربعون سوطا، وقد
~~كان أبو يوسف يقول ذلك ثم رجع فقال: هو على ما يراه الإمام فيما بينه وبين
~~أقل حدود الأحرار وهو ثمانون جلدة، وينقص من ذلك جلدة واحدة أو ما رآه
~~مما هو اكثر منها(2)، وبه نأخذ، وروي عنه أنه قال: هو على ما يراه الإمام بلا

~~توقيت وقته فيه (32).
# وان لم تثبت حرية القاذف لم يقم عليه من الحد إلا حد العبد وهو أربعون
~~جلدة.
# ومن قذف رجلا فعفا عنه المقذوف؛ فإن آبا حنيفة ومحمد قالا: عفوه
~~باطل، وله أن يطالبه بالحد بعد ذلك، وقد روى محمد هذا القول عن أبي
~~(1) لا خلاف بين الفقهاء في أن لا حد على قاذف الرقيق؛ قاله الجصاص (200/2).
# (2) وهو مروي عن محمد أيضا.
# (3) انظر: مختصر اختلاف العلماء (304/3)، المبسوط (35/24-36)، بدائع الصنائع
~~(44/7)، الهداية (535/1).

PageV00P444

# ============================================================

~~52
~~باب الحد في القلف
~~يوسف، ms290 وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف: أن عفوه جائز، وأنه ليس له أن
~~يطالب القاذف به بعد ذلك(1)، وبه نأخذ.

# ومن قذف رجلا فمات المقذوف قبل أن يقام له الحد على القاذف سقط
~~الحدعن القاذف ولج يورث عن المقذوف.
# ومن قذف رجلا وهو ميت فإنه لا يأخذ بحده إلا أبوه وولده وولد ولده
~~وجده، ولا يأخذ به من سواهم من أخ ولا أخت ولا ممن أشبههما من قرابته(2).
# ولاحد على من قذف ذمية ولا أمة ولا أم ولد ولكنه يعزر على ذلك.
# ولا حد على من قذف امرأة قد أقيم عليها حد الزنا، أو قذف من وطئت
~~بشبهة فدفع عنها فيها حد الزنا، ولا على من قذف امرأة قد تزؤجت نكاحا
~~فاسدا ودخل بها على ذلك، والرجل فيما ذكرنا كالمرأة.
# ومن خجلد حدا في قذف سقطت بذلك شهادته أبدا، تاب بعد ذلك أو لم
~~يتب، وتوبته فيما بينه وبين الله لا فيما سوى ذلك.
# ومن قذف وهو نصراني فحد في نصرانيته لم تجز شهادته في حال نصرانيته،
~~فإن أسلم بعد ذلك جازت شهادته على أهل الإسلام وعلى أهل الذمة.
# وان قذف وهو نصراني فضرب بعض الحد في نصرانيته ثم أسلم فضرب
~~بقيته وهو كذلك جازت شهادته.
# ومن زنى من النصارى ثم أسلم فقذفه قاذف لم يحد قاذفه.
# (1) انظر: الأصل (195/7)، المبسوط (109/9)، بدائع الصنائع (56/7)، الهدايسة
~~(1/ 531)، البحر الرائق (ه/ 39).
# أو الوالد ممن يرث ويورث وإن بعدوا، وقال آبو يوسف: ويأخذ بحد الميت ابن
~~الابن، وقال زفر: لا يأخذ به مع الابن.

PageV00P445

# ============================================================

~~. مختصر الطحارى
~~لاة الليس
~~ومن قذف رجلا مرات أو قذف جماعة بقول واحد أو بأقوال مختلفة لم
~~يكن في ذلك عليه إلا حد واحد.
# ومن حضر من المقذوفين وطالب القاذف بحده حد ولم يكن عليه لبقية
~~المقذوفين حد سوى ذلك، وكان الحد الذي أقيم عليه للمقذوفين جميعا.
# ومن قذف رجلا فضرب بعض الحد قليلا كان أو كثيرا ثم قذف آخر؛ فلا
~~حد عليه إلاما بقي عليه من الحد الأول ms291 فإنه يقام عليه للمقذوف الأول
~~وللمقذوف الثاني:
~~ومن قذف من العبيد أحدا من الأحرار المسلمين فلم يقم عليه الحد حتى
~~عتق كان عليه الحد على حاله التي كان وجب عليه وهو عليها وهو آربعون جلدة.
# ال ومن دخل إلينا من أهل الحرب بأمان فقذف رجلا مسلما كان عليه الحد.
# وان زنى عندنا؛ فإن أبا حنيفة ومحمدا قالا: لا يحد في ذلك، وبه نأخذ،
~~وقال أبو يوسف: يحد فيه كما يحد الذمي(1).
# ومن أقر أنه زنى بامرأة غائبة أقيم عليه الحد، فإن حضرت المرأة بعد ذلك
~~فصدقته وأقرت بمثل الذي أقر به أقيم عليها الحد أيضا.
# وإن كانت حاضرة في وقت إقراره فكذبته فيما أقر به وطلبت أن يحد لها حد
~~القذف فيما رماها به حد لها حد القذف في ذلك، ولم يحد في الزنا الذي أقربه.
# وان لم تحضر حتى يقام عليه حد الزنى ثم حضرت فطالبته بحد القذف لم
~~يحد لها؛ لأنا قد أحطنا علما أنه لا يجب عليه الحدان جميعا، وأن الذي يجب
~~عليه أحدهما، فإذا أقيم عليه أحدهما لم يقم عليه الآخر منهما.
# (1) انظر: الجامع الصغير (281)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 450)، المبسوط (55/9)،
~~بدائع الصنائع (34/7)، الهداية (517/1).

PageV00P446

# ============================================================


~~باب الحد في القدف
~~ه لرهيى
~~ومن شهد عليه أربعة بالزنى ولم يقض القاضي بشهادتهم حتى رجع
~~أحدهم؛ خدوا جميعا حد القذف.
# وان قضى القاضي بشهادتهم ورجم المشهود عليه، ثم رجع أحدهم فإن
~~عليه ربع دية المشهود عليه، وعليه الحد في قذفه إياه.
# وان رجع أحدهم بعد قضاء القاضي بشهادتهم وقبل إقامة الحد على
~~المشهود عليه؛ فإن أبا حنيفة كان يقول: يحدون جميعا.
# وقال أبو يوسف ومحمد: يحد الراجع خاصة ولا يحد الباقون(1)، وبه
~~نأخذ(2).
# ومن شهد عليه أربعة بالزنى فجاءوا متفرقين حدوا جميعا حد القذف،
~~وانما تقبل شهادتهم إذا جاعوا مجتمعين وجاءوا إلى الحاكم في مجلس واحد
~~قبل قيامه منه وإن تفرقوا في المجيء.
# ال ومن قذف رجلا بالزنا فقال له رجل آخر: صدقت؛ حد الأول ولم يحد
~~الثاني، وإن ms292 قال له: صدقت هو كما قلت؛ حدا جميعا.
# ومن كان له عبد وللعبد أم مسلمة حرة قد ماتت فقذفها مولاه؛ لم يكن
~~للعبد أن يأخذه بحدها.
# ومن كان له ابن وقد ماتت أمه وهي حرة مسلمة فقذفها أبوه؛ لم يكن لابنه
~~ان يأخذ أباه بحدها، ويأخذه غيره ممن يحب له أن يأخذه به.
# ومن قذف امرأة مسلمة حرة ميتة ولها ابن نصراني والقاذف مسلم؛ كان
~~(1) قال الجصاص (2/ 230): أبو يوسف مع أبي حنيفة في هذه المسألة، والذي ذكره هو
~~قول محمد وحده. وانظر: بدائع الصنائع (289/4)، الهداية (524/1).
# (2) ذكرها الباحث عبد الله نذير في رسالته "الطحاوي فقيها" ص (896) ضمن مخالفات
~~أبي حنيفة وموافقة الصاحبين دون تحرير لمذهب أبي يوسف.

PageV00P447

# ============================================================

~~مخصر الطحارى
~~لس
~~للابن النصراني أن يأخذ القاذف بحدها، وكذلك إن كان الابن عبدا.
# ال ومن قذف امرأة نصرانية ميتة أو أم ولد ولها ولد حر مسلم؛ لم يكن عليه
~~حده لأنه إنما قذف من لا حد عليه في قذفه.
# وإذا قذفت المرأة من بعض البلدان ومعها أولاد لا يعرف لهم أب فقذفها
~~رجل فلا حد عليه.
# ومن شهد عليه أربعة بالزنا وهم عميان أو محدودون في قذف خدوا
~~جميعا.
# ومن شهد عليه أربعة فساق أحرار مسلمون بالزنا فردت شهادتهم لفسقهم
~~فلا حد عليهم
~~ال ومن قال لرجل في غضبه: لست بابن فلان الذي تدعى إليه، ضرب الحد،
~~وان قال ذلك في غير غضب؛ لم يكن عليه حد.
# ال ومن قال لرجل: أنت ابن فلان لعمه أو لخاله أو لزوج أمه لم يحد، ولو
~~قال: لست بابن فلان لجده؛ لم يحد.
# ومن قال لرجل: يا زاني، فقال: لا بل أنت؛ حد كل واحد منهما لصاحبه.
# ومن قال لامرأته: يا زانية؛ فقالت: لا بل أنت؛ فإنها تحد ولا تلاعن:
~~ومن قال لامرأته: يا زانية؛ فقالت: زنيث بك؛ فإنه لا حد على واحد منهما
~~ولالعان.
# ومن أقرأنه زنى بامرأة أربع مرات في مجالس مختلفة؛ فقالت: بلى قد
~~تزوجتني؛ فإنه يجب عليه الصداق، ولا حد ms293 عليه.
# وكذلك لو أقرت امرأة بالزنى أربع مرات في مجالس مختلفة لرجل بعينه
~~فقال الرجل: بل تزوجتها؛ فإن عليه الصداق أيضا، ولا حد عليها.
# اومن تزوج من المجوس ذات محرم منه ودخل بها، ثم أسلما جميقا

PageV00P448

~~============================================================

~~لر55
~~باب الحد في القلدف
~~فقذفها رجل؛ فإن أبا حنيفة قال: يحد، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يحد(1).
# ومن قال لمسلم: يا فاسق، أو يا خبيث، أو يا سارق؛ عزر.
# ومن قال لرجل: زنأت في الجبل، ثم قال: عنيث صعودا؛ فإن أبا حنيفة
~~وأبا يوسف قالا: يحد، وقال محمد: لا يحد(2).
# ومن قال لرجل: يا زانية؛ لم يحد عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند
~~محمد: يحد(4)
~~ولو قال لامرأة: يا زاني؛ حد.
# ال ومن قال لعربيي: يا نبطي؛ لم يحد؛ لأنه لم يقذفه إنما نسبه إلى غير بلده.
# الومن قال لرجل: يا ابن الخياط، وأبوه ليس كذلك؛ لم يكن بهذا قاذفا له.
# ال ومن قال لرجل: لست من العرب وهو منهم؛ لم يحد؛ لأن ذلك قد يقع
~~على قذف الأم العليا التي لا حد على قاذفها.
# (1) انظر: الأصل (220/7)، الجامع الصغير (289)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 322)،
~~المسوط (127/9)، البناية شرح الهداية (386/4).
# (2) انظر: الجامع الصغير (290)، مختصر اختلاف العلماء (318/3)، المبسوط (126/9)،
~~بدائع الصنائع (42/7).
# (3) وومو ر(ا ل عن أبى يوسف، انظر: المسوط (9(114)، بدائع الصناتع (45/7) البحر

PageV00P449

~~============================================================

~~مخصر الطحارى
~~25
~~كتاب السرقت
~~ولا يقطع السارق في سرقة حتى تكون عشرة دراهم فصاعذا أو ما يساويها
~~بعد آن يخرجها من چرزها.
# ولا يقطع إن أخذ قبل أن يخرجها من حرزها، وحرزها الدار التي يسرقها
~~منها إذا كانت منزلا واحدا، فإن كانت منازل مختلفة فحتى يخرجها إلى ساحتها.
# ولا يقطع من سرق مثقالا من ذهب حتى يكون المثقال يساوي عشرة
~~دراهم فصاعدا مضروبة(1).
# ولا يقطع من سرق نقرة فضة وزنها عشرة دراهم لا تساوي عشرة دراهم
~~مضروية.
# ولا يقطع من سرق عشرة دراهم زائفة أو نبهرجة إذا كانت لا تساوي عشرة
~~دراهم بيضاه.
# ولايقطع في شيء مما ذكرنا ms294 إلا بحضور صاحب السرقة وخصومته فيها.
# ومن قطع في شيء مما ذكرنا وهو قائم رد على المسروق منه، وإن كان قد
~~هلك باستهلاك السارق أو باستهلاك غيره؛ فلا ضمان على السارق في ذلك(2)، فإن
~~كان الذي استهلكه غير السارق كان للمسروق منه أن يضمن المستهلك قيمته.
# وإن كان هلك في يد رجل أودعه إياه السارق لم يجب على السارق ولا
~~على المستودع فيه ضمان؛ لأنا لو ضمناه المستودع رجع به على السارق،
~~وكذلك لو كانت السرقة ثوبا في جميع ما ذكرنا.
# (1) قال الجصاص (9/ 257): كذا ذكر آبو يوسف ومحمد جميعا، وقال الحسن بن زياد
~~عن أبي حنيفة: إذا سرق ما يساوي عشرة دراهم مما يحوز بين الناس قطع
~~(2) هذه رواية أبي يوسف عن آبي حنيفة، وهو المشهور، وروى الحسن عنه: أنه يضمن
~~بالاستهلاك؛ قاله صاحب "الهداية"(554/1).

PageV00P450

# ============================================================


~~كتاب السرقة
~~ل ييا
~~فإن ضاع الثوب المسروق في يد مستأجر استأجره من السارق فلا ضمان على
~~السارق ولا على المستأجر؛ لأنا لو ضمنا المستأجر قيمته رجع بها على السارق.
# ولو ضاع الثوب في يد مستعير استعاره من السارق كان للمسروق منه أن
~~يضمن المستعير قيمة ثوبه؛ لأنه إذا ضمنه إياها لم يكن له أن يرجع بها على
~~السارق.
# ولو ضاع الثوب في يد مبتاع له من السارق كان للمسروق منه أن يضمن
~~المبتاع قيمة الثوب؛ لأنه هاهنا إنما يرجع على السارق بالثمن الذي كان دفعه
~~اليه، ولا يرجع عليه بالقيمة التي كان ضمنها.
# وكل من ذرئ عنه القطع في السرقة وجب عليه ضمان السرقة.
# ولا قطع على رجل فيما سرق من زوجته، ولا على امرأة فيما سرقت من
~~زوجها.
# ولا قطع على من سرق من ذي رحم مخرم منه.
# ال ومن سرق من أمه من الرضاعة قطع في ذلك إذا بلغ ما يقطع فيه.
# ومن سرق سرقات مختلفات فرفعه أحد المسروق منهم فقطع له؛ كان
~~ذلك القطع للسرقات كلها، ولم يضمن شيئا منها، وهو قول أبي حنيفة.
# وقد روي عن أبي يوسف أنه قال: ms295 لا ضمان عليه فيما سرق للذي رفعه
~~خاصة حتى قطع له، وعليه الضمان للآخرين(1)، وبه نأخذ.
# ولا قطع على جماعة فيما سرقواحتى يكون ما سرقه كل واحد منهم عشرة
~~دراهم فصاعدا.
# ومن سرق من رجلين عشرة دراهم سرقة واحدة قطع فيها.
# (1) وبه قال محمد، انظر: الأصل (259/7)، الجامع الصغير (293)، المبسوط (9/ 177)،
~~بدائع الصنائع (86/7)، الهداية (554/1)، البحر الرائق (ه/ 71).

PageV00P451

# ============================================================

~~ميختصر الطحاوى
~~لي
~~ولا قطع على من سرق من الغنائم، ولا على من سرق من بيت مال
~~المسلمين، ولا على من سرق من الحمام.
# ومن سرق من مسجد جماعة شيئا من تحت رآس رجل آو من چخره أو
~~مما هو بحيث يكون صاحبه حافظا له مما يساوي ما يجب فيه القطع قطع.
# ولا قطع على مختلس، ولا على منتهب، ولا على خائن، ولا على عبد
~~رجل في سرقته من مال زوجة مولاه، ولا على عبد امرأة في سرقته من مال
~~زوجها.
# وإذا سرق الرجلان سرقة فقال أحدهما: هي لي؛ درى القطع عنهما جميعا
~~وضمنا السرقة، وإن لم يدعها واحد منهما ولكن أحدهما هرب وأخذ الآخر
~~فإن أبا حنيفة قال مرة: لا يقطع، ثم رجع فقال: يقطع، وبه يأخذ أبو يوسف
~~ومحمد(1)، وبه تأخذ.
# ومن سرق سرقة ولم يقطع فيها ولم يخاصم حتى ردها إلى المسروق
~~منه، أو وهبها له المسروق منه فملكها عليه بذلك، أو ملكها عليه بغير الهبة لم
~~يقطع فيها.
# فإن قضى عليه بالقطع ثم وهب له المسروق منه السرقة فملكها بذلك
~~عليه؛ فإن أبا حنيفة ومحمدا قالا: لا يقطع أيضا، وكذلك روى محمد عن أبي
~~يوسف، وبه نأخذ، وقال أبو يوسف بعد ذلك فيما روى عنه أصحاب الإملاء:

~~إنه يقطع(1).
# (1) انظر: الجامع الصغير (293)، المبسوط (170/9)، الهداية (1/ 552).
# (2) وبه قال زفر، انظر: الجامع الصغير (294)، المبسوط (186/9)، بدائع الصنائع
~~(89/7) الهداية (551/1).

PageV00P452

# ============================================================

~~كتاب السرةة
~~ر255
~~ال ومن كانت في يده وديعة فسرقها منه سارق كان للمودع أن يقطع السارق،
~~و كذلك إن كان غاصبا كان له أن يقطع السارق، ولرب السرقة أن ms296 يقطع السارق
~~في الوجهين جميعا.
# ومن سرق ثوبا فقطع فيه أو لم يقطع ثم سرقه منه سارق لم يقطع.
# ومن سرق ثوبا فقطع فيه، ثم سرقه مرة أخرى لم يقطع.
# ومن سرق غزلا قيمته عشرة دراهم فقطع فيه، ثم نسج ذلك الغزل ثوپا
~~فسرقه مرة أخرى قطع.
# اا و من طر(1) من رجل دراهم كانت معه مما يجب في مثلها القطع؛ فإن آبا
~~حنيفة كان يقول: إن كان طرها من خارج الكم لم يقطع، وإن كان طرها من
~~داخله قطع، وقال أبو يوسف: يقطع في الوجهين جميع(2)، وبه نأخل.
# ومن سرق فضة أو ذهبا يساوي عشرة دراهم فقطع في ذلك وقد عمل الفضة
~~دراهم أو الذهب دنانير؛ فإن أبا حنيفة قال: يؤخذ الدراهم والدنانير فيردان على
~~المسروق منه، وقال أبو يوسف ومحمد: لا سبيل له عليهما(2)، وبه نأخذ.

# ومن سرق من رجل حديذا فعمله كوزا ثم قطع فيه؛ لم يكن للمسروق منه
~~على الكوز سبيل في قولهم جميعا.
# ومن أقر بالسرقة عند الإمام مرة واحدة قطع في قول أبي حنيفة ومحمد،
~~(1) الطرار: هو الذي يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من أهلها؛ قاله في "المصباح
~~المنير"، مادة (ط رر).
# (2) انظر: الجامع الصغير (297)، المبسوط (9/ 161)، الهداية (47/1ه)، البحر الرائق
~~.(26/5
~~(3) ولكن يضمن الغاصب المثل أو القيمة، انظر: الجامع الصغير (298-299)، البناية
~~شرح الهداية (78/7)، البحر الرائق (ه/72).

PageV00P453

# ============================================================

~~مختصر الطحاوي
~~4
~~ولم يقطع في قول أبي يوسف حتى يقر مرتين(1)، وبه نأخذ(2).
# ولا تقبل شهادة النساء في سرقة، ولا في حد، ولا في قصاص، ولا تقبل في
~~ذلك شهادة على شهادة.
# ولا قطع على من سرق مصحفا وإن كان مفضضا.
# ولا قطع في طير، ولا في صيلي وإن غلت قيمتهما.
# ولا قطع فيما يفسد من نحو الفاكهة واللحم والطعام الذي هو كذلك وإن
~~غلت قيمته.
# ولا قطع في شيء من الخشب إلا في الساج إذا ساوى عشرة دراهم فصاعدا
~~هكذا روى محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن القنا(3) في ذلك كالساج وأنه ms297
~~يقطع فيه كما يقطع في الساج، وبه نأخذ.

# وقد روى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أيضا أنه كان خالف أبا حنيفة في
~~ذلك فقال: يقطع في الخشب كله إذا بلغت قيمته قيمة ما يقطع فيه(2).
# ولا يقطع في زنيخ، ولا في مغرة، ولا في نورة(5).
# (1) وهو قول زفر، وذكر بشؤ رجوع أبي يوسف إلى قولهما، انظر: الجامع الصغير (296)،
~~المسوط (9/ 182)، الهداية (538/1)، البحر الرائق (ه/56).
# (2) وهو اختياره في ل"شرح معاني الآثار" (3/ 170-169) .
# (3) يقال: قناة الرمح: خشبها، انظر: المغرب (395).
# (4) انظر: الأصل (263/7)، الجامع الصغير (295)، البدائع (28/7)، الهداية (541/1).
# (5) الزرنيخ: حجر معروف، منه الأبيض والأحمر والأصفر؛ كما في "تاج العروس"
~~(263/7)، والمغرة: صبغ أحمر، أو طين أحمر يصبغ به الثوب، كما في ل"تاج العروس"
~~(395/26)، والثورة: من الحجر الذي يحرق ويسوى منه الكلس ويحلق به شعر العانة؛
~~كما في "السان العرب" (ه/244).

PageV00P454

# ============================================================

~~كتاب السرقة
~~ر558
~~1
~~ومن سرق فصوصا خضرا أو ياقوتا أو زبرجدا يساوي ما يجب فيه القطع
~~قطع.
# ومن سرق شيئا فلما انتهى به إلى باب البيت الذي سرقه منه رمي به إلى
~~غيره فأخذه، ثم خرج فذهبا جميعا لم يقطع واحد منهما، وإن رميا به خارجا
~~من البيت ثم اتبعه فأخذه قطع(1).
# ومن سرق ما يساوي ما يجب فيه القطع ولم يقطع فيه حتى نقصت قيمته
~~فصارت دون ما يجب فيه القطع قطع.
# ومن دخل عليه جماعة فولي رجل منهم أخذ متاعه وحمله قطعوا جميعا.
# ومن كان نائما في طريق من الطرقات، ومعه متاع، وكان بحيث يكون
~~حافظا لمتاعه فسرقه سارق قطع.
# اومن سرق من إبل قيام عليها أحمالها أو كانت تسير فشق جوالقا(2) فسرق
~~ما فيه وهو مما يجب فيه القطع قطع، وإن سرق الجوالق نفسه لم يقطع.

# ولا يقطع النباش(3) في قول أبي حنيفة ومحمد، وبه نأخذ، ويقطع في قول
~~أبي يوسف كما يقطع فيما يسرق من الحي(4).
# (1) قال الجصاص (300/2): قال في "الجامع الصغير" (297): إذا ناوله صاحبا له خارج
~~الدار: لم يقطع، فإن رمي به ثم اتبعه، ms298 فأخذه: قطع، والذي ذكره أبو جعفر صحيح
~~أيضا، يروى ذلك عنهم في غير هذا الموضيع.
# (2) فارسي معرب، وهو وعاء معروف؛ كما في "تاج العروس" (129/25).
# (3) الذي يسرق اكفان الموتى بعد الدفن.
# (4) انظر: الأصل (244/7)، المبسوط (159/9)، بدائع الصنائع (29/7)، البحر الرائق
~~(20/5

PageV00P455

~~============================================================

~~مخصر الطحارى
~~ومن سرق من حانوت تاجر قد أذن للناس في دخول حانوته؛ ضمن ما
~~سرق ولم يقطع فيه.
# والنساء في السرقة كالرجال.
# ولا يقطع صبيقي ولا مجنون فيما سرقا، ولكنهما يضمنان ذلك.
# ولا قطع في سرقة دف، ولا طبل، ولا مزمار، ولا في سرقة كلب، ولا فهد.
# ولا قطع في سرقة ثمر في رؤوس النخل، ولا في حنطة وهي سنبل في منبتها،
~~ال ولا في ثمر ولا في كثر(1)، فإن أحرز الثمر وجعل في حظيرة وأغلق عليه بابا أو حصد
~~الحنطة ففعل فيها مثل ذلك كان على من سرق منها ما يجب فيه القطع قطع.
# ومن سرق صبيا حرا لم يقطع، كان عليه حليك أو لم يكن، فإن كان مملوگا
~~قطع إذا ساوى ما يجب فيه القطع(2).
# ومن سرق ثوبا ولم يخرجه من جرزه حتى شقه بنضفين؛ فإنه إن كان
~~يساوي بعد شقه إياه ما يجب فيه القطع قطع إذا طلب ذلك رث الثوب ولم يكن
~~عليه فيما شق ضمان، وإن كان لا يساوي ذلك لم يقطع، وكان رب الثوب
~~بالخيار إن شاء أخذ ثوبه مشقوقا وضمن الجاني عليه ما تقصه، وإن شاء سلم
~~(1) الكثر: الجمار، وهو شيء أبيض رخص يخرج من رأس النخل؛ قاله في "المغرب"
~~(ص68)، والقول بعدم القطع في سرقة الثمر والكثر ونحوهما من الفواكه الرطبة
~~مذهب آبي حنيفة ومحمد، وسواء عندهما آخذ من حائط صاحبه أو منزله بعد ما قطعه
~~وأحرزه فيه، وذهب الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (173/3) إلى وجوب القطع
~~فيهما، وهو قول أبي يوسف. وانظر: "الطحاوي فقيها" ص (425).
# (2) زيدت في "و4 عبارة: وهذا إذا كان صغيرا لا يتكلم ولا يعقل، وقال أبو يوسف حمالله: لا
~~يقطع وإن كان صغيرا. وهذه ms299 الزيادة ليست في "ز"، "ف"، وإنما هي من لشرح
~~الجصاص" (311-360/6).

PageV00P456

# ============================================================

~~كتاب السرقة
~~ر458
~~ثوبه إلى الجاني وضمنه قيمته صحيحا.
# وإن قال رب الثوب: أنا أضمن الجاني قيمة ثوبي صحيحا وأسلم إليه ثوبي
~~وقيمة ثوبه مشقوقا(1) ما يجب فيه القطع كان له ذلك، ورفع بذلك القطع عن
~~السارق، وهذا كله قول أبي حنيفة.
# وأما في قول أبي يوسف وقياس قول محمد(2). فإنه لا يقطع في شيء من
~~ذلك(3)، لأن السارق لم يخرج السرقة من حرزها حتى وجب عليه ضمانها(2)،
~~وبه نأخذ.
# ومن سرق شاة فلم يخرجها من حرزها حتى ذبحها لم يقطع في قولهم
~~جميعا، وإن كانت قيمتها مذبوحة تبلغ ما يجب فيه القطع؛ لأنه لم يخرجها
~~حت صارت لحما لو سرقه لم يقطع.
# والواجب على السارق إذا وجب عليه القطع قطع يده اليمنى من
~~المفصل()، فإن كانت يده اليمنى ذاهبة مقطوعة قبل ذلك قطعت رجله اليسرى
~~من المفصل، وإن كانت رجله اليسرى قد قطعت قبل ذلك لم يقطع منه بعد
~~ذلك شيء، وضمن السرقة، واستودع السجن حتى يحدث توبة.
# فإن كان أشل اليد اليمنى صحيح اليد اليسرى قطعت يمينه الشلاء، فإن كانت
~~(1) كتب على هامش ل"و1: يعني عشرة دراهم.
# (2) قال الجصاص (313/2): أما محمد فلا خلاف عنه أن قوله في ذلك مثل قول أبي
~~حنيفة، ولا أدري على أي أصل قاس أبو جعفر هذه المسألة من أصول محمد؟
# 3) هذه رواية قدرويت عن آبي يوسف، وروى ابن سماعة عن آبي يوسف آنه يقطع في
~~الثوب إذا شقه قبل إخراجه، وفي الشاة أيضا إذا ذبحها قبل أن يخرجها؛ قاله الجصاص.
# (4) انظر: الأصل (248/7)، المبسوط (164/9)، الهداية (555/1)، البحر الرائق (ه/ 71).
# (5) القطع من مفصل الزند لا خلاف بين أهل العلم فيه؛ قاله الجصاص (314/2).

PageV00P457

# ============================================================

~~مخصر الطحاري
~~ليم لمس
~~يمينه صحيحة وشماله شلاء لم يقطع، لأنه لو قطع صار ذاهب اليدين جميغا، فإن
~~كانت يداه صحيحتين ورجله الشمال يابسة قطعت يده اليمنى، وإن كانت الرجل
~~اليابسة هي الرجل اليمنى والشمال صحيحة ويداه صحيحتان ms300 لم يقطع أيضا.
# الومن وجب عليه القطع في السرقة فلم يقطع حتى قطع قاطع يمينه كان له
~~على القاطع مثل الذي يجب له عليه لو لم يسرق من القصاص ومن الدية، ولم
~~يقطع بعد ذلك في تلك السرقة.
# ومن سرق وإبهاما يديه مقطوعتان لم يقطع، لأنا لو قطعنا يده اليمنى لم يبق له
~~من يده إلا يده اليسرى وهي كالذاهبة، وكذلك لو كان قد ذهب من يده اليسرى
~~ثلاث أصابع أو أصبعان سوى الإبهام لم يقطع يده اليمنى، وإن كان الذاهب منها
~~أصبع واحد سوى الابهام قطعت يده اليمنى، وكانت يده اليسرى كالصحيحة.
# ومن سرق من نصراني خمرا لم يقطع فيها:
~~ومن سرق فأمر الإمام بقطع يده اليمنى فقطع المأمور يده اليسرى عمذا أو
~~خطأ، فإن أبا حنيفة قال: لا ضمان عليه.
# وقال أبو يوسف: إن كان فعل ذلك خطأ فلا شيء عليه، وإن كان فعل ذلك
~~عمذا ضمن(1).
# وما أقر به العبد مما يوجب العقوبة في بدنه من سرفة لمال قد استهلكه قبل
~~اقراره، أو لمال بعينه في يده، وكذبه مولاه، وادعى المال لنفسه، والعبد مأذون
~~له في التجارة، أو من قتل عمد، أو قذف محصنة صدق على ذلك كله، وأقيم
~~عليه الواجب فيه.
# (1) وقال زفر: يضمن في الخطا أيضا، انظر: الجامع الصغير (293)، الهداية (549/1)،
~~البحر الرائق (ه/ 97).

PageV00P458

# ============================================================


~~كتاب السرقة
~~وان كان محجورا عليه فأقر بسرقة عشرة دراهم في يده من رجل وصدقه
~~ذلك الرجل، وكذبه مولاه في ذلك، وادعى الدراهم لنفسه؛ فإن أبا حنيفة قال:
~~أقطعه وأدفع الدراهم إلى المقر له بها.
# وقال أبو يوسف: أقطعه وأدفع الدراهم إلى مولاه.
# وقال محمد: أدفع الدراهم إلى مولاه ولا أقطعه، وبه نأخذ، وهو قول
~~زفر(1.
# وإذا قطع القوم من أهل الإسلام، أو من أهل الذمة الطريق على قوم من
~~أهل الإسلام، أو من أهل الذمة فلم يأخذوا مالا ولم يقتلوا أحدا ثم ظهر عليهم
~~الإمام؛ نفاهم، والنفي حبسهم حتى يحدثواتوبة.
# وإن خرجوا فجرحوا قوما جراحات ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا ms301 أحدا ثم
~~أخذوا؛ اقتص منهم مما كان فيه القصاص، وأخذ منهم الأرش مما لا يستطاع
~~فيه القصاص وكان ذلك إلى الأولياء.
# وان خرجوا وأخذوا المال وجرحوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف
~~وبطلت الجراحات، وكذلك إن كانوا قتلوا قتلوا وبطلت الجراحات.
# وإن أخذوا المال وقتلوا قتلهم الإمام، ولا يقطع لهم يذا ولا رجلا، ولم
~~يوجب عليهم فيما أخذوا من المال ضمانا، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد(2).
# وقدروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف من قولهم أنهم إذا أخذوا المال
~~وقتلوا: أن الإمام بالخيار إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم قتلهم،
~~(1) انظر: الجامع الصغير (294)، بدائع الصنائع (81/7)، الهداية (552/9 - 553).
# (2) قال الجصاص (342/9): هذا قول محمد، ولا أعلمه روي عن آبي حنيفة في موضع،
~~وقول أبي حنيفة هو أن له أن يجمع بين القتل والقطع، وله أن يبدأ بالقتل فيسقط
~~القطع، وروى محمد عن آبي يوسف في ذلك مثل قوله نفسه سواء.

PageV00P459

# ============================================================

~~ميختصر الطحاري
~~2 مس
~~وإن شاء قتلهم ولم يقطع أيديهم ولا أرجلهم، والقول الأول أجود.
# والصلب المذكور في آية المحاربة التي أخذ هذا الحكم منها هو الصلب
~~بعد القتل في قول أبي حنيفة، وبه نأخل.

# وقدروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه قال: الإمام بالخيار إن شاء
~~قتلهم ثم صلبهم، وإن شاء صلبهم أحياء ثم يقتلهم مصلوبين(1).
# وإن لم يقدر الإمام على قطاع الطريق حتى جاءوا تائبين فإنه يوضع عنهم
~~حقوق الله التي كانت تقام عليهم لولم يتوبوا، ويرجع حكم ما أصابوا من القتل
~~من الجراحات إلى أولياء المقتولين وإلى المجروحين فيكون حكمهم في ذلك
~~كحكمهم لو أصابوا ذلك على غير قطع الطريق.
# ولا يكون قطع الطريق في وصر من الأمصار، ولا في مدينة من المدائن، ولا
~~بين مدينتين، ولا بقرب مدينة من المدائن، ولا بقرب مضر من الأمصار، وهذا
~~قول آبي حنيفة ومحمد، وهو قول أبي يوسف الذي رواه عنه محمد.
# وقد روى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف: أنهم إذا كابروا أهل مدينة من
~~المدائن ليلا كانوا في ذلك ms302 في حكم قطاع الطريق (2)، وبه نأخل.
# وإن كان الذي ولي القتل من قطاع الطريق بعضهم كان حكم ذلك
~~كحكمهم لو ولوه كلهم(3)، وسواء قتلوا بحجر أو بعصا أو بسيف في ذلك.
# (1) قال الجصاص (343/2): كان الكرخي يحكي عن أبي يوسف أنه يصلب ثم يقتل،
~~وكان الكرخي يقول: هذا هو الصحيح، وصلبه بعد القتل لا معنى له، وانظر: المبسوط
~~(195/9)، بدائع الصنائع (94/7)، الهداية (557/1).
# (2) انظر: الجامع الصغير (300)، المبسوط (201/9)، الهداية (559/1).
# (3) هذا لا نعلم فيه خلافا بين الفقهاء؛ قاله الجصاص (4/ 348) .

PageV00P460

# ============================================================


~~تاب السرة
~~وإن كان في قطاع الطريق ذو رحم مخرم(1) من المقطوع عليهم الطريق لم
~~يقم عليهم الحدود، وقتل الذين ولوا القتل، وكان ذلك إلى الأولياء دون الإمام.
# والحكم في قطاع الطريق فيما يقطع من أيديهم وأرجلهم كحكم السارق في
~~جميع ما ذكرنا من شلل آيديهم ومن يبوستها ومن ذهاب بعضها.
# والنساء والعبيد في قطع الطريق كالرجال وكالأحرار في جميع ما وصفنا(2).
# ولا يكون على قطاع الطريق فيما أخذوا من الأموال ما يوجبه أخذ الأموال
~~في ذلك من العقوبة حتى يكون الذي يصيب كل واحد منهم من ذلك المال إذا
~~قسم على عددهم عشرة دراهم فصاعذا أو قيمتها.
# 666
~~(1) ليست من لو4.
# (2) قال الجصاص (350/2): قوله في النساء "إنهن بمنزلة الرجال في قطع الطريق" خلاف
~~المشهور من مذهب أصحابنا، ولا خلاف بين أصحابنا أن المرأة لا يجري عليها أحكام
~~قطاع الطريق والمحاربين وإن حضرت معهم.
# وإنما اختلفوا في الرجال المحاربين إذا كانت معهم امرآة، وشاركتهم في المحاربة، فقال
~~أبو حنيفة وزفر ومحمد: لا يجب الحد على واحد منهم، وتجب حقوق الأدميين، من
~~ضمان المال والقصاص، سواء كان الذي ولي القتل المرأة أو الرجال:
~~وقال أبو يوسف: أقتل الرجال البالغين العقلاء، ولا أحد المرأة، ولا أضمنها شيئا؛ لأن
~~الحد أقيم على الرجال، سواء كان الذي ولي ذلك المرأة أو الرجال.
# وقال محمد: لا أحد الرجال إذا كان فيهم امرأة، وأضمنهم حقوق الآدميين، فإن كانت
~~المرأة هي التي وليت القتل وأخذ المال: ms303 قتلتها وضمنتها المال، ولم أحد الرجال، ولا
~~أضمنهم شيئا.

PageV00P461

# ============================================================


~~مختصر الطحاوي
~~س
~~بسه الله الرحمن الرحيه
~~كتاب الأشريت
~~واامها وما بتب فيه الحدود منها
~~ومقادير الحد ود فيها
~~قال أبو جعفر: ونبيذ الزبيب النقيع إذا لم يطبخ لا بأس به إذا لم يغل
~~ويشتد(1)، فإذا غلا واشتد فلا خير فيه.
# وكل شيء من الأنبذة سوى نبيذ الزبيب النقيع من العسل والذرة والزبيب
~~والتمر وما سواهن، عتق أو لم يغتق، خلط بعضه ببعض أو لم يخلط، بعد أن
~~يطبخ فلا بأس به، وإنما المكروه نبيذ الزبيب المعتق إذا غلا.
# هذا كله قول آبي حنيفة الذي رواه محمد عن آبي يوسف عنه في كتاب
~~الأشربة من الأصول.
# وقد روى هشام بن عبد الله أن أبا حنيفة كره نقيع الزبيب ونقيع البسر ونقيع
~~التمر -يعني إذا غلا - وأنه لا يرى بغير ذلك من نقيع التين والإجاص بأسا.
# وقال أبو يوسف ومحمد في المعتق من التمر والزبيب: نكرهه وننهي عنه.
# وقال محمد بعد ذلك: ما أسكر كثيره فأحب إلي ترك شربه ولا أحرمه،
~~وبه نأخذ.
# وقال محمد: وأكره نقيع التين والإجاص ونقيع الدوشاب(2) ونقيع
~~(1) قال الجصاص (355/2): أما إذا لم يغل فلا خلاف بين الأمة في إباحة شربه.
# (2) الإجاص: ثمؤ، وبلغة الشاميين: المشمش والكمثرى؛ قاله في "القاموس" (612).
# و"الدوشاب": كلمة فارسية تعني نبيذ التمر، أو عسل التمر؛ قاله في "تكملة المعاجم
~~العربية"(445/4).

PageV00P462

# ============================================================


~~كتاب الأشربة
~~ر475
~~الشهد(1).
# قال هشام: وكان محمد يقول: من صلى وفي ثوبه مما يسكر كثيره أكثر من
~~مقدار الدرهم أعاد الصلاة، قال أبو جعفر: وهذا أجود، وكذلك كان يقول ابن
~~ابي عمران.
# ومن شرب من النبيذ فسكر حد في قولهم جميعا، ثم يختلفون في الشكر
~~(1) قال الجصاص (358/6-359): لا فرق بين المعتق وغير المعتق من نبيذ الزبيب
~~والتمر بعد أن يكون مطبوخا عند أبي حنيفة، والذي ذكره أبو جعفر عن أبي حنيفة من
~~كراهة نبيذ الزبيب المعتق غير معروف.
# والأصل الذي يجمع مذهب أبي حنيفة في ذلك ما رواه ابن رستم عن ms304 محمد قال: قال
~~أبو حنيفة: الأنبذة كلها حلال إلا أربعة أشياء: الخمر، والمطبوخ إذا لم يذهب ثلثاه
~~ويبقي ثلثه - يعني مطبوخ العنب-، ونقيع التمر فإنه سكر، ونقيع الزبيب.
# وأما أبو يوسف: فإنه كان يقول في سائر الأشربة إذا بقيت بعد البلوغ عشرة أيام فلا خير
~~فيها، ثم رجع إلى قول أبي حنيفة، روى ذلك ابن سماعة عنه.
# وحكي ابن شجاع عن الحسن بن أبي مالك أن أبا يوسف قيل له: هل في نفسك من النبيذ
~~شيء؟ فقال أبو يوسف: وكيف لا يكون في نفسي منه شيء وقد اختلف فيه أصحاب
~~رسول الله يلة، في نفسي منه مثل الجبال.
# وأما محمد بن الحسن: فإن هشاما ذكر أنه سأله عن النبيذ ما أسكر كثيره؟ فقال: أحب
~~اليي أن لا أشربه، ولا أحرمه.
# وقال في كتاب الأشربة من الأصل: وقال أبو يوسف: يكره كل شراب من الأنبذة يزداد
~~جودة على طول الترك، ولا أجيز بيعه، ووقته عشرة أيام، فإذا بقي اكثر من عشرة أيام
~~فهو مكروه، وإن كان يحمض في عشرة أيام أو أقل فلا بأس به، وهو قول محمد، ثم
~~رجع أبو يوسف وحده، وقال: لا بأس بذلك كله.
# والذي ذكره أبو جعفر من قول أبي يوسف في كراهة المعتق، هو مرجوع عنه من قول
~~ابي يوسف إلى قول آبي حنيفة، قد روى رجوعه جماعة.

PageV00P463

# ============================================================

~~21 لس
~~مخنصر الطحارى
~~الذي يوجب هذا الحد؛ فأما أبو حنيفة فكان يقول: هو الذي لا يعقل صاحبه (1)
~~الأرض من السماء، ولا المرأة من الرجل.
# و أما أبو يوسف فروى عنه أصحاب الإملاء أنه قال: إذا كان أكثر كلام
~~صاحبه الاختلاط حد، وبه نأخذ، وقد كان قوله الأول كقول أبي حنيفة وهو
~~قول محمد(2).
# والحد(3) في قولهم جميعا ثمانون جلدة، وحد المملوك في ذلك نصف حد
~~الحر أربعون جلدة.
# والنساء في جميع ما ذكرنا كالرجال إلا أنهن لا يضربن قياما كما يضرب
~~الرجال إنما يضربن قعودا.
# والمماليك في سائر حدودهم في قذفهم وفي زناهم على النصف من ms305 حدود
~~الأحرار.
# والعصير حلال شربه ما لم يغل ويقذف بالزبد، فإذا كان ذلك منه فقد صار
~~خمرا، وقد روي عن أبي يوسف أنه قال: إذا غلا وإن لم يلق بالزبد فقد صار
~~خمرا(4)، وبه نأخذ.

# ومن شرب شيئا من هذه الخمر بعد ذلك قليلا كان ذلسك أو كثيرا من
~~الأحرار أقيم عليه حد الحر ثمانون جلدة، ومن شربها من المملوكين أقيم عليه
~~حد المملوك أربعون جلدة.
# (1) ليست في لاو".
# (2) انظر: المبسوط (30/24)، بدائع الصنائع (5/ 117-118)، الهداية (528/1).
# (3) في ل"و8: والجلد.
# (4) وهو قول محمد؛ قاله الجصاص (385/4)، وانظر: مختصر اختلاف العلماء (365/4)،
~~المبسوط (13/24)، بدائع الصنائع (5/ 112).

PageV00P464

# ============================================================


~~127)
~~كتاب الاشرية
~~ولا يحل الانتفاع بها للرجال ولا للنساء ولا للصبيان في مداواة جراحهم(1)
~~بها، ولا في استعمالها على حال من الأحوال؛ فإن صارت خلا حلت وجاز بيعها
~~والانتفاع بها، وسواء صارت خلا بذاتها(2) أو بعلاج عولجت به حتى صارت
~~كذلك.
# ومن كانت عنده خمر فطرح فيها سمكا وملحا حتى صارت مريي(3) فلا
~~بأس به في قول أبي حنيفة، ولم يحك محمد في ذلك خلافا.
# وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف: أن الخمر إن كانت هي الغالبة
~~فكما قال أبو حنيفة، وإن كان ما جعل فيها هو الغالب عليها فلا خير في ذلك(4)،
~~وبه نأخذ.
# ومن صب خمرا في حنطة فقد أفسدها، فإن غسلت وطبخت فكانت الخمر
~~غير موجود لها طعم ولا ريح فلا بأس بأكلها.
# ولا ينبغي أن تسقى البهائم الخمر.
# ومن كان له عصير فلا بأس عليه ببيعه، وليس عليه أن يقصد بذلك إلى من
~~يأمنه أن يتخذه خمرا دون من يخاف ذلك عليه؛ لأن العصير حلال فبيعه حلال
~~كبيع ما سواه من الأشياء الحلال مما ليس على بائعها الكشف عما يفعله
~~المشتري فيها.
# ومن كانت له شاة فشربت خمرا ثم ذبحها ساعتئذ لم يحرم بذلك لحمها.
# (1) في "و": جراحتهم.
# (2) إذا صارت خلا بذاتها لا خلاف بين السلف في جواز الانتفاع به وشربه؛ قاله الجصاص
~~.(377 12
~~(3) رسمت في لاو" هكذا: مريا.
# (4) انظر: ms306 مختصر اختلاف العلماء (359/4)، المبسوط (22/24)، بدائع الصنائع (ه/114).

PageV00P465

# ============================================================

~~مختصر الطحارى
~~ومن اضطر وخاف الموت من العطش ولم يجد إلا خمرا كان له أن يشرب
~~منها ما يأمن به الموت على نفسه، ثم يكف عما سوى ذلك منها، وكذلك من
~~اضطر إلى ميتة أو إلى لحم خنزير فإنما يحل له من ذلك ما يمسك به نفسه ثم
~~يعودان حراما عليه.
# ل و ضرب الشارب كضرب الزاني في جميع ما وصفنا في ضرب الزاني في كتاب
~~حدود الزنا.
# والتعزيز أشد الضرب، وضرب الزاني أشد من ضرب الشارب، وضرب
~~الشارب أشد من ضرب القاذف.
# والضرب في ذلك كله لا مد فيه، وبسوط لا ثمرة له.
# ولا ينبغي للجلاد في ذلك إبانة إبطه وإنما ضربه دون ذلك، ويجرد
~~المضروب في ذلك إلا القاذف خاصة فإنه يضرب وعليه ثيابه إلا أنه ينزع عنه
~~جلد أو حشؤ إن كان عليه.
# ولا يحد من ؤجد منه ريح خمر، ولا من قاء خمرا؛ لأنه قد يجوز أن يكون
~~أوجر مكرها.
# وطلاق السكران وعتاقه وأفعاله كلها وأقواله كلها كأفعال الصحيح وكأقوال
~~الصحيح إلا الردة؛ فإن زوجته لا تبين منه لهذا، وهو قول أبي حنيفة ومحمد،
~~وهو قول آبي يوسف الذي روى عنه محمد، وقد روى أصحاب الإملاء عن أبي
~~يوسف: آن زوجته تبين منه بردته(1).
# قال أبو جعفر: السكران عندي في أحكامه مثل المجنون.
# (1) انظر: مختصر اختلاف العلماء (430/2)، المبسوط (176/9)، بدائع الصنائع (99/3)،
~~الهداية (348/1)، البحر الرائق (266/3).

PageV00P466

# ============================================================


~~كحاب الاشرية
~~ومن طبخ عصيرا من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلئه ثم غلا بعد
~~ذلك فلا بأس به في قولهم جميع(1).
# ولا بأس بشرب ما ينتبذ في الدباء، والحنتم، والنقير، والمزفت(2)، لماروي
~~عن رسول الله چل من إباحة ذلك بعد نهيه عنه (3).
# ومن شرب من أهل الذمة خمرا أو ما سواها مما يسكر كثيره فلا حد عليه
~~في ذلك وإن سكر(4).
# وقال الحسن بن زياد: لا حد عليه في ذلك إلا أن يشكر، فإنه إن سكر حد ms307
~~في ذلك كما يحد المسلم، والله تعالى أعلم.
# 45
~~(1) عن محمد روايات، فعنه مثل قولهما، وعنه أنه كره ذلك، وعنه آنه حرام، وعنسه آنه
~~توقف فيه؛ قاله صاحب "الهداية" (2/ 552).
# (2) الدباء: اليقطين اليابس أي: الوعاء منه، وهو القرع، والحتتم: هي الجرار الخضر، يؤتى بها
~~من مضر مقيرات الأجواف، والتقير: جذع ينقرون وسطه وينبذون فيه، والمرفت: المطلي
~~بالافت؛ حكاه البدر العيني في "عمدة القاري" (305/1).
# (3) روى مسلم (977) عن بريدة يياه أن النبي قال: "ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء
~~فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرا".
# (4) ليست في لاو"، وزيدت في "از) عبارة: وهكذا روى محمد عن آبي يوسف عن آبي
~~حنيفة، ولم يحك فيه خلافا بين واحد منه ومن أبي يوسف عن آبي حنيفة، وبه نأخذ.
# وهذه العبارة ليست في لو"، ولا في "شرح الجصاص" (2/ 392).

PageV00P467

# ============================================================

~~4 ل
~~مختصر الطحاوى
~~بسه الله الرحمن الرحيه
~~تاب السير والجهاد
~~قال أبو جعفر: والجهاد واجب إلا أن المسلمين في سعة مالم يختج إليهم.
# ال ومن كان له أبوان لم يجاهد إلا بإذنهما له في ذلك.
# ويقاتل أهل الكتاب عربهم وعجئهم، والمجوس ممن سوى العرب حتى
~~يسلموا، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ويقاتل من سواهم من الكفار
~~حت يسلموا(1).
# ولا ينبغي قتال أحد من العدو ممن لم تبلغه الدعوة حتى يدعى إلى
~~الإسلام قبل ذلك، فإن أسلموا قبل منهم وكف عنهم، ثم يدعون إلى التحول
~~من دارهم إلى دار الإسلام، فإن قبلوا ذلك كف عنهم وإلا أعلموا أنهم كأعراب
~~المسلمين ليس لهم في فيئهم ولا في غنيمتهم نصيب، وإن أبوا الإسلام دغوا إلى
~~اعطاء الجزية، فإن فعلوا ذلك قبل منهم وكف عنهم، وإن أبوا ذلك استعين بالله
~~گرگك عليهم ثم قوتلوا بعد ذلك.
# وإن كانوا ممن بلغته الدعوة ورأى الإمام أن يدعوهم دعاهم كما ذكرنا،
~~وان رأى الإمام أن لا يدعوهم لم يدعهم، وإنما نعني فيما ذكرنا من الدعاء إلى
~~اعطاء الجزية سوى العرب الذين لا يدينون بكتاب الله.
# وللإمام إذا لم يحتج إلى ms308 الدعوة فيما وصفنا أن يبيت من نزل بساحتهم من
~~(1) قال الجصاص (12/7): قوله لويقاتل من سواهم من الكفار حتى يسلموا" فليس هذا
~~الإطلاق بسديد على مذهب أصحابنا؛ لأن من مذهبهم قبول الجزية من سائر أصناف
~~مشركي العجم، سواء كانوا من عبدة الأوثان أو غيرهم، وإنما لا تقبل من مشركي
~~العرب ومن المرتدين.

PageV00P468

# ============================================================

~~كتاب السير والجها
~~العدو، ويقتل مقاتلهم، ويشبي ذراريهم ونساعهم، ويغنم أموالهم، ويقطع
~~أشجارهم مثمرة كانت أو غير مثمرة، وآن يرميهم بالمنجنيقات، وآن يحرق
~~حصونهم بالنيران، وأن يغرقها بالماء، ولا يجتنب ذلك لمن في أيديهم من
~~أسرى المسلمين، ولا لمن فيهم ممن لا ينبغي أن يعمد قتله؛ لأنه إنما يقصد بما
~~يفعل من ذلك إلى العدو الذي له قتلهم.
# ولا ينبغي للامام إذا غنم غنيمة أن يقسمها في دار الحرب حتى يخرجها إلى
~~دار الإسلام.
# وما كان في الغنيمة من طعام أو علف لم يكن على من احتاج إلى شيء من
~~ذلك جناح بأن يأخذ منه مقدار حاجته وإن لم يستأذن الإمام في ذلك.
# وكذلك إن كان فيها سلاح لم يكن على من احتاج إلى ذلك للقتال به
~~جناح أن يأخذه فيقاتل به حتى إذا غني عنه رده إلى الغنيمة.
# وكذلك إن كان في الغنيمة ثياب فاحتاج إلى لبسها أو دابة فاحتاج إلى
~~ركوبها كان له أن يلبس من الثياب، وأن يركب من الدواب ما كانت به حاجة
~~إلى ذلك، فإذا غني عنه رده إلى الغنيمة، ولا ينبغي له أن يأخذ شيئا منها بغير
~~حاجة منه إلى ذلك.
# وما أصاب المسلمون في دار الحرب من الغنائم فما كان منها مما عجزوا
~~عن حمله إلى دار الإسلام من غير الحيوان أحرقوه بالنار، وما كان منها من
~~ماشية ذبحوها ثم أحرقوها بالنار.
# ولا يقتل المسلمون في دار الحرب صبيا، ولا معتوها، ولا أعمى، ولا
~~مقعدا، ولا رهبانا، ولا أصحاب الصوامع، ولا(1) النساء إلا أن يقاتلوهم فيكون
~~(1) ليست في لو).

PageV00P469

# ============================================================

~~4 لميس
~~ر مختصر الطحارى
~~لهم قتل من قاتلهم منهم.
# وكذلك أيضا ms309 لا يقتلون شيخا كبيرا فانيا إلا أن يكون من أهل الرأي في
~~الحرب ممن يرجع من سواه من المحاربين إلى رأيه فيها فإنه إذا كان كذلك
~~كان لهم قتله.
# ومن أراد من العرب من أهل الكتاب من المحاربين من الإمام أن يكونوا
~~ذمة ويؤدون الخراج أجابهم إلى ذلك.
# وان ظهر عليهم قبل أن يعطيهم من هذا شيئا كانوا كلهم رجالهم ونساؤهم
~~وصبيانهم فيئا، ولا يجبرون على الإسلام.
# وأما مشركو العرب من أهل الحرب ممن لا يدين بكتاب فإنهم إذا أرادوا
~~منا أن يعطونا الخراج ويكونوا ذمة لنا لم ينبغ لنا أن نفعل ذلك بهم، وإن ظهر
~~عليهم كان نساؤهم وصبيانهم فيئا، ولا يجبرون على الإسلام، فأما رجالهم فإنا
~~نعرض عليهم الإسلام، فإن أسلموا وإلا قتلوا، ولا يكونون فيئا.
# وان واقف المسلمون عدوهم فقام العدو على سور مدينتهم متترسين
~~بأطفال من أطفال المسلمين لم يمتنع المسلمون من ذلك من رميهم بالنبل
~~والمنجنيق، ومن ضربهم بالسيوف، ومن طعنهم بالرماح من غير آن يتعمدوا في
~~ذلك أحدا من الأطفال، وإن أصابوا في ذلك أحدا منهم لم يكن عليهم في ذلسك
~~دية ولاكفارة.
# ال ومن قتل من المسلمين قتيلا من العدو لم يكن له سلبه، وكان سلبه كسائر
~~الغنيمة سواه، إلا أن يكون الإمام قد قال قبل ذلك بعد ما لقي العدو لما حضر
~~لقتالهم: من قتل قتيلا فله سلبه؛ فإنه يستحق القاتل سلب المقتول.
# وسلبه: دابته الذي هو راكبها، وما كان معه من سلاح مما هو حامله، أو من

PageV00P470

~~============================================================

~~كتاب السير والجهاد
~~كسوة مما هو لابسها، ولا يكون ما سواه من جنيبة(1) إن كانت معه، أو من عبد
~~إن كانوا معه من سلبه.
# فإذا قال الإمام هذا القول كان هو فيه كسائر الناس، فإن قتل قتيلا كان له
~~سلبه الا أن يكون قال للناس (2): من قتل منكم قتيلا فله سلبه، فان هذا القول
~~انما يقع على من سواه من الناس، ولا يستحق هو به سلبا لأحد إن قتله.
# وإذا قال الإمام: من قتل ms310 قتيلا فله سلبه؛ فقتل رجل قتلى استحق أسلابهم
~~جميعا، وإن قتل بعد هذا القول رجلان قتيلا من العدؤ استحقا سلبه، وكذلك
~~وقوتهم عليه فإنهم إذا قتلوا كذلك لم يستحقوا سلبه.
# وإذا ظهر الإمام على أرض من أرض العدو فكان فيها بالخيار إن شاء
~~خمسها وقسم أربعة أخماسها بين الذين افتتحوها، وإن شاء تركها كما ترك عمر
~~ابن الخطاب بياليه أرض السواد فيكون أهلها يملكونها، ويكونون ذمة
~~للمسلمين يؤدون الخراج عن رقابهم وعنها(4).
# وإذا قسم الإمام الغنيمة ضرب للفارس سهمين، وللراجل سهما واحذا،
~~وهذا قول أبي حنيفة.
# (1) قال في "المغرب" (87): والجنب: مصدر جنب الفرس إذا اتخذه جنيبة، والمعنىا
~~فيهما في السباق أن يتبع فرسه رجلا يجلب عليه ويزجره، وأن يجنب إليل فرسه فرسا
~~عريانا فإذا قرب من الغاية انتقل إليه؛ لأنه مستريح فسبق عليه.
# (2) أي: الإمام.
# (2) اى اقا كال بسخ لا يقاربهم المقتول فحيتد يكون سلبه فنمة ولا يكون للقائل
~~(4) في "و": وغيرها.

PageV00P471

# ============================================================

~~مخصر الطحاري
~~وأما أبو يوسف ومحمد فقالا: يضرب للفرس(1) سهمين، والبرذون في
~~ذلك كالفرس سواء(2).
# ولا يسهم لبعير، ولا لبغل، ولا لحمار، ولا يسهم إلا لفرس واحد في قول
~~أبي حنيفة ومحمد، وهو قول أبي يوسف المشهور عنه (2)، وبه نأخذ.
# وقدروى عنه أصحاب الإملاء: أنه يسهم لفرسين ولا يسهم لأكثر
~~منهما(2).
# ال ومن دخل دار الحرب فارساثم تفق(5) فرشه كان له في الغنيمة سهم فارس،
~~ومن دخلها راجلا ثم استفاد بها فرسا كان له سهم راجل، وإنما ينظر في ذلك
~~الى الحال التي يدخل دار الحرب عليها، ولا ينظر إلى ما يحدث بعد ذلك(2).
# ال ومن مات في دار الحرب قبل خروجه إلى دار الإسلام لم يكن له في الغنيمة
~~(1) في لو": للفارس:
~~(2) انظر: الأصل (440/7)، السير الصغير (112)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 437)،
~~المبسوط (41/10)، بدائع الصنائع (126/7)، الهداية (576/9).
# (3) وبه قال زفر.
# (4) انظر: السير الصغير (247-248)، مختصر اختلاف العلماء (441/3)، المبسوط
~~(45/10)، بدائع الصنائع (126/7)، الهداية (577/1).
# (5) نفوق الدابة: موتها، وخروج الروح منها؛ قاله في "المغرب" (473).
# (2) قال الجصاص (128/7): ms311 ذكر الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أنه إن باع فرسه بعد دخوله
~~دار الحرب فله سهم فارس، وكذلك لو وهبه وقاتل راجلا.
# وقال محمد بن الحسن في "السير الكبير": إنه إن باع فرسه بعد دخوله دار الحرب فله
~~سهم راجل، ولم يذكر فيه خلافا، وذكر المسألة في "الجامع الصغير" ص (320): إذا نفق
~~الفرس بعد الدخول أن له سهم فارس، وإذا اشترى فرسا بعد الدخول فله سهم راجل،
~~وقال: إنما أنظر إليهم يوم يدخلون. اه

PageV00P472

~~============================================================


~~كتاب السير والجهاد
~~شيء، وإن مات بعد خروجه إلى دار الإسلام ضرب له في الغنيمة سهمه.
# ومن لحق من المسلمين بدار الحرب للغزو هناك وقد دخلها جيش من
~~المسلمين قبله وغنموا قبل دخوله شركهم(1) في غنائهم، إلا أن يكون الإمام قد
~~قسم الغنائم(2) بينهم قبل ذلك أو باعها، فإنه إذا كان شيء من ذلك لم يشركهم
~~في الغنيمة.
# فإن كان الإمام قد افتتح الدار حتى صارت دار الإسلام ثم لحقه قوم من
~~دار الإسلام لم يكن لهم شيء فيما غنم.
# ولا يسهم لعبد وإن قاتل ولكنه يرضخ(3) له، ولا يسهم لامرأة وإن كانت
~~تقوم على الجرحى ولكنه يرضخ لها.
# اال ومن مرض من الجيش في دار الحرب فعجز عن القتال، أو جرح فصار
~~كذلك؛ أسهم له كما يسهم لمن سواه.
# ولا ينبغي للمسلمين إذا سبوا والدة(4) وولدها أو ولد ولدها(5) بعد أن يكون
~~صغيرا لم يبلغ أن يفرقوا بينهما، وكذلك كل ذي رحم محرم منه إذا كان فيهم
~~صغيرا، إلا أن يكون معه أختان أو عمتان أو خالتان فإنه إذا كان كذلك فلا بأس
~~ببيع إحداهما وحبس الأخرى عليه حتى يبلغ الحال التي يصلح التفريق بينهما.
# وذكر في "الزيادات": أنه إذا اختلف قرابتهما مثل أن يكون خاله أو عمه
~~عند أبي يوسف جاز أن يباع أحدهما مثل أن يكونا خالتان أو عمتان، ولا بأس
~~(1) في لو1، لاف": شركه.
# (2) ليست في لاو".
# (3) الرضخ: النصيب الوافي والشيء اليسير، قاله في "المغرب" (190).
# (4) في لو": والدين.
# (5) كذا في "و"، ms312 وفي "ز": أو والدا وولده.

PageV00P473

# ============================================================

~~س
~~ه مختصر الطحاري
~~بالتفريق بين ذوي الأرحام البالغين.
# ولاتقام الحدود في دار الحرب.
# اا ومن شبي من النساء ولها زوج في دار الحرب ثم شبي زوجها بعد ذلك كانا
~~على نكاحهما ما لم يكن الإمام قسم الغنائم في دار الحرب، وما لم يكن
~~أخرجها إلى دار الإسلام.
# ومن لحق بدار الحرب من عبيد المسلمين آبقا إليهم ثم غنمه المسلمون
~~فقسموا أو لم يقسموا؛ فإن أبا حنيفة قال: يرد إلى مولاه بغير شيء.
# وقال أبو يوسف ومحمد: إن جاء مولاه قبل أن يقسم كان له أن يأخذه بغير
~~شيء، وإن كان جاء بعد ما قسم لم يكن له أن يأخذه إلا بقيمته (1)، وبه نأخذ.

# ال ومن ند له من المسلمين بدار الإسلام بعير أو فرس إلى دار الحرب فأخذه
~~المشركون ثم غنمه المسلمون عليهم فجاء صاحبه فإن كان لم يقسم آخذه بغير
~~شيء، وإن كان قد قسم لم يكن له أن يأخذه إلا بقيمته في قولهم جميعا.
# وما أوجف العدو عليه من أموال المسلمين فأحرزوه في دارهم، ثم غنمه
~~المسلمون عليهم، ثم جاء أهله فإنه إن كان قبل أن يقسم آخذوه(2) بغير شيء،
~~فإن جاءوا(3) بعد ما قسم لم يأخذوه(2) إلا بقيمته.
# اال ومن غنم العدو له من المسلمين عبذا فأحرزوه في دارهم، ثم دخل إليهم
~~رجل من المسلمين فوهبوه له فقبضه منهم وأخرجه إلى دار الإسلام؛ لم يكن
~~(1) انظر: الجامع الصغير (312)، السير الصغير (122)، المبسوط (55/10)، بدائع
~~الصنائع (128/7)، الهداية (584/1).
# (2) في "و4: أخذه.
# (3) في لو4: جاء.
# (4) في لو": يأخذه.

PageV00P474

# ============================================================


~~كتاب السير والجهاد
~~لمولاه عليه سبيل إلا بقيمته، فإن لم يكونوا وهبوه له ولكنه ابتاعه منهم لم يكن
~~لمولاه عليه سبيل إلا بثمنه الذي ابتاعه به.
# ولو أعتق هذا المبتاع، أو هذا الموهوب له، أو الذي وقع العبد في سهمه
~~العبد الذي ذكرنا ثم جاء مولاه لم يكن له عليه سبيل وكان حرا.
# وكذلك لو أن أهل الحرب أسلموا عليه كان لهم(1)، ولم يكن لمولاه ms313 عليه
~~سبيل، ولو لم يعتقه الذي وقع في سهمه، ولا الذي وهب له، ولا الذي ابتاعه،
~~ولكنه وهبه لرجل، أو باعه إياه، أو قبضه الموهوب له، ثم جاء مولاه؛ فإن محمدا
~~قال ولم يحك خلافا: إنه ليس لمولاه نقض ما صنع واحد ممن ذكرنا، ولكنه
~~يأخذه بالهبة بقيمته من الموهوب له إن أحب ذلك، وفي البيع بثمنه الذي ابتاعه به
~~مبتاعه (2).
# وقدروى أصحاب الاملاء عن أبي يوسف: أن مولاه بالخيار إن شاء أخذه
~~بقيمته إن كان موهوبا، أو بثمنه إن كان مبيعا، أو بقيمته إن كان مغنوما، ونقص ما
~~كان الموهوب له، أو المبتاع له، أو الذي وقع في سهمه أحدثه فيه من بيع أو من
~~هبة، وإن شاء أخذه على ما هو عليه من البيع والهبة فأخذه في الهبة بقيمته، وفي
~~البيع بثمنه الذي بيع به (2).
# وان سبى أهل الحرب من المسلمين مدبرا أو أم ولد فأحرزوه في دارهم،
~~(1) في "و": له.
# (2) انظر: السير الصغير (123).
# (3) قال الجصاص (157/7): هذا الذي حكاه عن ابي يوسف غير معروف، ويجوز آن
~~يكون من رواية وقعت إليه، وقد روى هذا القول ابن سماعة عن محمد وحده في
~~انوادره)، وقال: جعله محمد بمنزلة الشفيع له نقض بيع المشتري، وإن شاء أخذه بالبيع
~~الثاني كذلك هذا.

PageV00P475

# ============================================================

~~مختصر الطحارى
~~س
~~ثم ظفر به المسلمون رد على مولاه، وسواء قسم أو لم يقسم؛ لأن أهل الحرب
~~لم يكونوا ملكوه،
~~واختلف عن أبي حنيفة في الفداء بمن تسبيه من الحربيين بمن (1) في أيدي
~~الحربيين من المسلمين؛ فروي عنه أنه لا يفادى بهم، ولا يردون(4) إلى
~~حربيتهم؛ لأن في ذلك قوة لأهل الحرب، قال: ولكن يفادى من في أيدي أهل
~~الحرب من المسلمين بالدراهم والدنانير وبما سواهما مما ليس لهم به قوة
~~على قتالنا كالسلاح وما أشبهه، وبه نأخذ(3)، وروى عنه أنه قال: لا بأس بأن
~~يفادى بالمشركين أسرى المسلمين، وهو قول أبي يوسف ومحمد(4).
# اا ومن أسلمت امرأته في دار الحرب كانت امرأته على حالها حتى تحيض
~~ثلاث ms314 حيض، فإذا حاضت ثلاث(5) حيض بانت منه، وكانت العدة عليها منه
~~بعد ذلك.
# ال ومن خرج إلينا من نساء أهل الحرب بإسلام أو بذمة فصارت في دار
~~الاسلام ولها زوج في دار الحرب فإنها قد بانت منه، وقال أبو حنيفة: لا عدة
~~(1) في "و": بما.
# (2) في النسخ الثلاث: ولا يردوا.
# (3) ذهب الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (262/3) إلى كراهية افتداء أسرى المسلمين
~~بأسرى المشركين. وانظر: "الطحاوي فقيها" ص (707).
# (4) قال الجصاص (158/7): المشهور من قول أبي حنيفة أن أسرى أهل الحرب لا
~~يفادون بشيء، ولا يردون إلى دار الحرب.
# وانظر: السير الصغير (249)، مختصر اختلاف العلماء (480/3)، الميسوط
~~(139/10)، بدائع الصنائع (120/7)، الهداية (570/1).
# (5) في "و4: ثلائة.

PageV00P476

# ============================================================


~~29)
~~كتاب السير والجهائ
~~عليها إذالم تكن حاملا.
# واختلف عنه فيها إذا كانت حاملا؛ فروى محمد عن أبي يوسف عن أبي
~~حنيفة: أن عليها العدة وهي وضع حملها(1)، وأنها لا تتزوج قبل ذلك.
# اا وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله: أنه لا
~~عدة عليها أيضا، وأنه لا بأس بأن تتزوج، ولا يدخل بها زوجها حتى تضع
~~حملها، وبه تأخذ.

# وقال أبو يوسف ومحمد رحمها الله من رآيهما: إن عليها العدة حاملا
~~كانت أو غير حامل، وأنها لا تتزوج حتى تنقضي عدتها(2).
# ومن شبي من دار الحرب من الأطفال ومعه أبواه أو أحدهما كان حكمه
~~حكم من شبي معه من أبويه، ولا يصلى عليه إن مات حتى يقر بالأسلام وهو
~~يعقل، وإن لم يسب معه(3) واحد من أبويه كان مسلما وصلي عليه إن مات.
# ومن أسلم من أهل الحرب في دار الحرب، ثم ظهر المسلمون على الدار
~~(1) قال الجصاص (163/7): قوله "إن عليها العدة إذا كانت حاملا في قول أبي حنيفة" ليس
~~هو عبارة صحيحة؛ لأن من أصل أبي حنيفة أنه لا عدة عليها، حاملا كانت أو غير حامل،
~~والذي ذكر أنه ليس لها أن تتزوج ما دامت حاملا فهو صحيح في رواية الأصول، ومع
~~ذلك فإن هذا الحمل ليس بعدة عنده، ms315 وقد بينه محمد بن الحسن في "السير الكبير" فقال:
~~ليس لها أن تتزوج حتى تضع حملها، ولكن لزوجها عند أبي حنيفة أن يتزوج أختها قبل
~~أن تضع، يعني إذا أسلم الزوج بعد ذلك، وخرج إلينا، ولكن كره له أن يقربها حتى تضع
~~الأولى حملها.
# (2) انظر: السير الصغير (184)، المبسوط (57/5)، بدائع الصنائع (269/2)، البناية شرح
~~الهداية(246/5).
# (3) ليست في لاو.

PageV00P477

# ============================================================


~~مختصر الطحارى
~~لمس
~~التي هو فيها ترك له ما كان في يده من ماله، ومن متاعه، ومن رقيقه، وكان أولاده
~~الصغار مسلمين لا يسبون، وكان أولاده الكبار على حكم أنفسهم يشبون
~~ويكونون فيئا، وما كان له هناك من دار أو أرض كان بذلك فيئا للمسلمين،
~~وكانت زوجته وولد إن كان في بطنها منه فيئا للمسلمين.
# وقد روى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف في الدور والأرضين التي في دار
~~الحرب أنها تكون له أيضا، وأنه يكون محرزا لها باسلامه كسائر أمواله سواها،
~~وليس هذا القول بالمشهور عنه(1)، وبه نأخذ.

# وإن كان هذا الحربي لم يسلم في دار الحرب ولكنه خرج إلى دار الإسلام
~~فأسلم هناك، ثم ظهر المسلمون على الدار التي هو من أهلها كان جميع أمواله
~~التي له بها وأهله وأولاده الصغار والكبار فييا أجمعين.
# وان كان أسلم في دار الحرب، ثم دخل دار الإسلام، ثم فتحت الدار التي
~~هو من أهلها وهو في دار الإسلام؛ كان أهله وماله فيئا أجمعين، إلا أولاده
~~الصغار فإنهم يكونون أحرارا مسلمين لا سبيل عليهم.
# ال ومن دخل إلى دار الإسلام بأمان من الحربيين؛ فأودع رجلا مالا وأقرض
~~آخر مالا، ثم لحق بدار الحرب فأخذ أسيرا؛ فإن وديعته فيء، وقد بطل قرضه
~~عن الذي كان عليه، وكذلك إن ظهر على الدار وقتل، وإن قتل ولم يظهر على
~~الدار كان ماله القرض وماله الوديعة جميعا لورثته.
# ومن دخل من المسلمين دار الحرب بأمان فأدانه حربي دينا ثم خرجا إلينا
~~خرج الحربي مستأمنا وأخذ الحربي المسلم بدينه لم يقض به عليه له.
# (1) انظر: السير الصغير (139)، الجامع الصغير (317)، الميسوط ms316 (66/10)، بدائع
~~الصنائع (105/7)، الهداية (575-574/1).

PageV00P478

# ============================================================


~~كتاب السير والجهاد
~~ل ائيا
~~وكذلك لو كان المسلم هو الذي أدان الحربي في دار الحرب(1) -والمسألة
~~على حالها- كان كذلك أيضا.
# وكذلك الحربيان إذا أدان أحدهما صاحبه دينا في دار الحرب ثم خرجا
~~الينا مستأمنين لم يقض بذلك الدين الذي هو له على الذي هو عليه، ولو كانا
~~خرجا مسلمين قضى بالدين الذي هو له على الذي هو عليه.
# وان كان أحدهما غصب من صاحبه شيئا في دار الحرب، ثم خرجا إلينا
~~مسلمين؛ لم يقض للمغصوب على الغاصب في ذلك بشيء:
~~ومن دخل من المسلمين دار الحرب بأمان واغتصب أحذا من أهلها شيئا
~~ثم خرج هو والمغصوب إلينا خرج المغصوب مسلما أفتى المسلم برد ما
~~صب على المغصوب ولم يحكم عليه بذلك.
# ومن أسلم من عبيد أهل الحرب في دار الحرب ثم ظهرنا على دارهم كان
~~حوا، ومن أسلم من عبيد أهل الحرب في دار الحرب ثم خرج إلينا كان حرا.
# ومن دخل إلينا من أهل الحرب بأمان فاشترى عبذا مسلما؛ كان شراؤه
~~جائزا، وبغناه عليه من مسلم، فإن لم نعلم به حتى أدخله إلى دار الحرب فإنه
~~يعتق عليه في قول أبي حنيفة، ولا يعتق عليه في قول أبي يوسف ومحمد(2)،
~~وبه نأخذ.
# لومن دخل إلينا من دار الحرب بأمان فتجاوز المدة التي(3) يقيمها مثله؛
~~(1) في "و": الحربي.
# (2) انظر: الأصل (414/2)، الجامع الصغير (313)، المبسوط (58/8-59)، بدائع
~~الصنائع (130/7)، الهداية (585/1).
# (3) في "و": الذي:.

PageV00P479

# ============================================================

~~مخصر الطحارى
~~2 س
~~تقدم الإمام إليه في الخروج أو(1) الإقامة، فإن خرج بعد ذلك قبل أن يمضي عليه
~~حول رجع إلى حربيته، وإن أقام حتى يمضي عليه حول جعله الإمام ذمة،
~~وجعل عليه الخراج، ومنعه من الخروج إلى دار الحرب إن حاول(2) ذلك.
# ال ومن دخل إلينا من الحربيين فابتاع أرض خراج؛ فإن الخراج إذا كان وضع
~~عليها صار بذلك ذميا ووضع عليه الخراج
~~وان تزوج امرأة ذمية عندنا لم يكن بذلك ذميا، وكان على حربيته على
~~حاله.
# وإن ms317 دخلت إلينا بأمان حربية فتزوجت عندنا ذميا كانت بذلك ذمية، ولم
~~يكن لها الرجوع بعد ذلك إلى دار الحرب.
# ولا يتوارث أهل الذمة وأهل الحرب.
# ولا ينبغي للمسلم أن يبتدئ أباه الحربي في دار الحرب بالقتل، ولكن إن (2)
~~أراده الأب الحربي امتنع منه، فإن أراد قتله قتله على ذلك.
# ولا بأس على المسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، هكذا روى محمد
~~عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في "أصوله" وفي لاجامعه"، وزاد في "سيره": إذا كان
~~في عسكر عظيم مأمون عليه، فإن كان على ما سوى ذلك لم ينبغ أن يسافر به إلى
~~دار الحرب، قال: هو عندي إذا كان مأمونا عليه أن يسافر له وإن خاف لم يفعل،
~~و كذلك حكم النساء في جميع السفر بهن إلى دار الحرب(4).
# (1) في لاو4: و.
# (2) في لو": جاوز.
# (3) سقطت من "و4.
# (4) انظر: الجامع الصغير (319)، مختصر اختلاف العلماء (435/3)، بدائع الصنائع
~~(102/7)، البحر الرائق (5/ 83).

PageV00P480

# ============================================================


~~كتاب السير والجهاد
~~ولا ينبغي للمسلمين الاستعانة بالكفار على قتال الكفار، إلا أن يكون
~~حكم الإسلام هو الغالب، فإن كان كذلك واحتيج إليهم فلا بأس(1) من ذلك.
# وأمان الرجال والنساء من المسلمين لأهل الحرب جائز غير العبد
~~المسلم، فإن أبا حنيفة كحالله كان يقول: إن كان يقاتل فأمانه جائز، وإن كان لا
~~يقاتل فأمانه باطل (2).
# ولا يجوز أمان الأسير المسلم، ولا التاجر المسلم الذي في دار الحرب.
# ومن دخل من أهل الحرب فجاوز أرض الإسلام فأخذه رجل من
~~المسلمين؛ فإن أبا حنيفة كان يقول: هو فيء لجميع المسلمين؛ لأنه إنما أخذه
~~بقوتهم
~~وكان أبو يوسف ومحمد يقولان: هو فيء لمن أخذه خاصة، ولا خمس
~~عليه، وقد روي عنهما أن فيه الخمس(3)، وهو أجود(4).
# ومن دخل دار الحرب وحده بغير إذن الإمام فغنم غنيمة فإنها له بغير
~~خمس عليه فيها، وكذلك الاثنان والثلاثة حتسى يكون الداخلون لهم منعة
~~فيكونوا(5) بذلك في حكم سرية فيخمس ما أصابوا؛ هكذا قال محمد، ولم يخك
~~(1) في "و4: فلا بد.
# (2) وعن محمد: يصح أمانه، ms318 وعن أبي يوسف روايتان كقولهما، انظر: السير الصغير
~~(143)، مختصر اختلاف العلماء (449/3)، البناية (126/7)، البحر الرائق (88/5).
# (3) قال الجصاص (197/7): روي عن أبي حنيفة أيضا روايتان في وجوب الخمس فيه؛
~~فأوجبه في إحداهما ولم يوجبه في الأخرى، وكان الكرخي يقول: إن الصحيح من مذهب
~~أبي حنيفة أن لا خمس فيه، والصحيح من مذهب أبي يوسف ومحمد أن فيه الخمس:
~~(4) في لاز": وبه نأخذ.
# (5) في "و4: فيكون.

PageV00P481

# ============================================================

~~مختصر الطحاري
~~2 لمس
~~فيه خلافا، وبه نأخذ.

# فأما أصحاب الإملاء فرووا عن أبي يوسف: أنهم كالواحد، وأنه(1) لا
~~يخمس ما أصابوا حتى يكون عددهم تسعة فصاعذا فيكون حكمهم بذلك
~~حكم السرية ويخمس ما أصابوا(2).
# ومن كان من المسلمين في سفينة في البحر فرماها العدو بالنار فعملت فيها
~~النار؛ فإن المسلم الذي فيها بالخيار إن شاء صبر على النار حتى تحرقه، وإن شاء
~~القى نفسه في الماء وإن كان يعلم أنه يموت فيه غرقا؛ هكذا كان أبو حنيفة يقول (3).
# وأما محمد فإنه كان يقول في ذلك: إن كان يعلم أن النار تحرقه إن أقام في
~~السفينة ويرجو أن ينجو من الغرق إن ألقى نفسه في البحر فإنه يلقي نفسه في
~~البحر، ولا يقيم في السنينة حتى تحرقه النار، وإن كان يعلم أن النار تحرقه إن
~~أقام في السفينة ويعلم أن الماء يغرقه إن ألقى نفسه في البحر أقام في السفينة ولم
~~يلق نفسه في البحر؛ لأنه إذا ذهبت نفسه في السفينة ذهبت بغير فعله، وإذا ذهبت
~~بإلقاء نفسه في البحر ذهبت بفعله فكان بذلك قاتلا لنفسه(4)، وبه نأخذ(5).
# (1) في "و4: وأنهم.
# (2) قال الكاساني: وأقل المنعة أربعة في ظاهر الرواية، انظر: الأصل (460/7 -461)،
~~السير الصغير (146)، بدائع الصنائع (117/7)، الهداية (580/1).
# (3) وهو قول أبي يوسف أيضا.
# (4) انظر: السير الصغير (149)، مختصر اختلاف العلماء (446/3)، المبسوط (76/10_
~~77)، بدائع الصنائع (99/7)، البحر الرائق (5/ 83).
# 5) زاد في "ز": والعلم المراد ههنا هو ما يغلب على قلبه لا ما سواه من العلم المحقوق.
# وهذه المسألة ذكرها عبد الله نذير في رسالته "الطحاوي ms319 فقيها" ص(921) ضمن
~~مخالفة أبي حنيفة وموافقة محمد، دون بيان لمذهب آبي يوسف.

PageV00P482

# ============================================================


~~كتاب السير والجهاد
~~لردئى
~~ومن غزا في البحر ومعه دابة أسهم لها، وإن كان لا يحتاج إلى القتال عليها
~~ولا تجب الجزية إلا على الرجال الأحرار البالغين المعتملين(1)، فيؤخذ
~~من الغني منهم ثمانية وأربعون درهما، ومن الوسط منهم أربعة وعشرون
~~درهما، ومن الفقير منهم اثنا عشر درهما.
# ومن وجب عليه خراج رأسه فلم يؤخذ منه حتى انقضت السنة التي وجب
~~عليه فيها ودخلت سنة أخرى لم يؤخذ منه شيء لما مضى في قول أبي حنيفة كماله
~~وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يؤخذ منه(2)، وبه تأخذ.

# فإن مات عند تمام السنة أو في بعض السنة لم يؤخذ منه خراج رأسه في
~~قولهم جميعا.
# وفي أرض السواد على كل جريب (4) يصلح للزرع درهم وقفيز، وعلى كل
~~جريب الكرم عشرة دراهم، وعلى جريب الرطبة خمسة(4) دراهم.
# وما كان من أرض السواد قد صنع للزعفران والفواكه لا يصلح للزرع
~~وضع عليه من الخراج مقدار ما تطيق.
# لومن أعتق من المسلمين عبدا نصرانيا وضع عليه الخراج كما يوضع على
~~(1) قال السرخسي في "المبسوط" (10/ 78): المعتمل هو الذي له مال ولكنه لا يستغني
~~بماله عن العمل، وقال اللكنوي في "النافع الكبير" (132): هو الذي قدر على عمل
~~يكون سببا لملك الدرهم وإن لم يحسن حرفة.
# (2) انظر: السير الصغير (153)، مختصر اختلاف العلماء (487/3)، المبسوط (82/10)،
~~الهداية (598/1).
# (3) الجريب: ستون ذراعا في ستين؛ قاله في "المغرب" (78) .
# (4) في "و4: عشرة.

PageV00P483

# ============================================================

~~مختصر الطحارى
~~2 لمس
~~النصراني النبطي، ولم يمنعه من ذلك الولاء الذي عليه للمسلم.
# وكل أرض ارتد أهلها جميعا فلم يبق فيها من المسلمين ولا من أهل الذمة
~~إلا من غلب عليه المرتدون وجرت عليه أحكامهم، فإنها قد صارت بذلك
~~ارض حرب، اتصلت بأرض حرب أو لم تتصل، وهذا قول أبي يوسف
~~ومحمد، وبه نأخد.

# وأما أبو حنيفة فقال: لا تكون أرض حرب حتى تكون متاخمة أرض
~~الحرب لا دار بينها وبينها(1) من أرض الإسلام، وحتى لا ms320 يبقى فيها مع ذلك
~~مسلم آمن ولا ذمي آمن؛ فإن كان كذلك صارت أرض حرب، وإن قصرت عن
~~ذلك لم تكن أرض حرب(2).
# وان افتتح المسلمون ما قد صار من دور أهل الاسلام دار حرب فجاء
~~أهلها قبل أن يقسم رد عليهم وعاد على حكمه الأول من الخراج ومن العشر،
~~فإن جاءوا(3) بعد ما قسم لم يأخذوه إلا بقيمته، فإذا أخذوه بها عاد إلى حكمه
~~الأول أيضا، إلا أن يكون الإمام قد جعل عليه الخراج قبل ذلك فإنه إن كان
~~ذلك فإنه لا يزول عنه الخراج بعد ذلك(4).
# (1) في "و4: بينهم وبينها.
# (2) انظر: المبسوط (114/10)، بدائع الصنائع (130/7).
# (3) في "و4: جاء أهله.
# (4) قال الجصاص (219/7): ذكر أبو جعفر أن الإمام إذا كان قد جعل عليها الخراج
~~قبل مجيء المالك الأول، ثم جاء الأول فأخذها أن الخراج لا يزول عنها، ولا أدري
~~من أين وقعت إليه هذه الرواية؟ وقد قال محمد في "الزيادات": إنها إذا كانت عشرية
~~في الأصل فغلب عليها العدو، ثم ظهر عليها الامام، وأقر أهلها عليها، وجعلها أرض
~~خراج، ثم جاء المالك الأول أنه يأخذها بالقيمة، وتعود إلى ما كانت عليه من العشر،
~~ويبطل الخراج الذي وضعه عليها الإمام.

PageV00P484

# ============================================================


~~كتاب السير والجهاد
~~27)
~~ومن كانت له من المسلمين أرض خراج فعجز عن عمارتها آجرها الإمام
~~عليه، فأخذ من أجرتها الواجب عليه من خراجها ثم دفع باقي فضلها إليه(1).
# 64
~~(1) قال الجصاص (7/ 220): وهذا ينبغي أن يكون قول أبي يوسف ومحمده دون قول
~~أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة لا يرى جواز الحجر على الحر البالغ، ولا بيعه وإجارته عليه،
~~ولكنه يأمره بذلك من غير أن يعقد الإمام عليه عقد إجارة بغير أمره.
# وفي قولهما قد يجوز الحجر على الحر لأسباب توجبه، وحقوق المسلمين ثابتة في
~~الأرض، إذا أمكن الإمام أن يتوصل إليها بالإجارة فعل ذلك.

PageV00P485

# ============================================================

~~مختصر الطحارى
~~ي
~~شايب
~~الصيد والذبأح
~~قال أبو جعفر: كل ما ذبح به فأنهر الدم وقطع الأوداج فإنه يؤكل المذبوح
~~به، إلا أن يكون المذبوح به ms321 سنا قائمة في صاحبها، أو ظفرا قائما في صاحبه فإنه
~~لا يؤكل ما ذبح بهما.
# ومن ترك التسمية على ذبيحته، أو على إرسال جارحة متعمدا لم تؤكل
~~ذبيحته ولا صيده، وإن ترك ناسيا أكلت ذبيحته وصيده.
# ولا بأس بالصيد بكل ذي ناب من السباع وبكل ذي مخلب من الطير.
# ومن ذبح ذبيحة فقطع الاكثر من الأوداج ومن الحلقوم ومن المريء منها
~~قبل أن تموت ثم ماتت أكلها، فإن ماتت قبل أن يقطع الأكثر مما ذكرنا لم يأكلها.
# ولا بأس بالذبح في الحلقوم أسفله وأعلاه ووسطه.
# اومن ذبح ذبيحة فقطع رأسها لم تحرم بذلك عليه إذا كان قد قطع الأكثر من
~~اوداجها ومن حلقومها ومن مريئها قبل موتها.
# والإبل تنحر ولا تذبح، والبقر والغنم والضأن تذبح ولا تنحر.
# ومن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح كان مسيئا ولم يحرم بذلك أكله.
# وذبائح أهل الكتاب وصيدهم جائز حلال للمسلمين:
~~ومن سمى على ذبيحته باسم المسيح لم تؤكل ذبيحته.
# ومن غاب عنه ما كان منهم في ذبائحهم لم يكن له عليه ترك شيء منها، وكان
~~له أكلها.
# وذبائح نصارى(1) العرب وصيدهم كذبائح النصارى سواهم وصيدهم
~~(1) في لو8: نصراني.

PageV00P486

# ============================================================


~~كحاب الصيد والذبا تح
~~ى هى
~~وذبائح المجوس وصيدهم حرام لا تؤكل(1).
# وذبائح الصابئين وصيدهم في قول أبي حنيفة كذبائح النصارى وصيدهم؛
~~لأنهم يدينون بكتاب.
# وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا تؤكل ذبيحتهم ولا صيدهم؛ لأنهم يدينون
~~بكتاب لا تعرفه ولا نؤمن به(2)، وبه نأخذ.

# و اليهود في جميع ما ذكرنا كالنصارى في جميع ما وصفنا.
# ومن تهؤد أو تنصر من المجوس حلت ذبيحته وصيده، ومن تمجس من
~~اليهود والنصارى حرمت ذبيحته وصيده.
# ال ومن أرسل كلبه على صيده وسمى فصاده(3) فأكل منه لم يؤكل ذلك الصيد؛
~~لأنه إنما أمسكه على نفسه ولم يمسكه على من أرسله، وكذلك الفهد.
# ومن أرسل طائرا على صيد فصاده فأكل منه لم يضره ذلك وأكله.
# اا ومن أرسل كلبه على صيد فصاده فقتله ولم يجرحه لم يؤكل، وكذلك ms322 الطير
~~في هذا.
# وكل ما يصاد به سوى الكلب فهو كالكلب في ذلك.
# ومن وقع صيد كلبه أو صيد ما سواه في يده وقد كان أرسله وسمى فذكى
~~(1) لا خلاف بين الفقهاء أن ذبيحة غير أهل الكتاب والمسلمين لا تحل؛ قاله الجصاص
~~.(242 17)
~~(2) قال الجصاص (247/7-248): لا خلاف بينهم في المعنى في هذه المسالة، والذي
~~ذكر أبو جعفر من قول أبي حنيفة صحيخ، وكذلك قولهما، ولكن أبا حنيفة أجاب عن
~~الصابئين الذين ينتحلون دين المسيح، وأجاب أبو يوسف ومحمد عن الصابئين
~~عبدة الأوثان، كذا سمعت أبا الحسن الكرخي تحمالله يقول في تفصيل أقاويلهم.
# (3) في "و": فاصاده.

PageV00P487

# ============================================================

~~ر مختصر الطحارى
~~م
~~ذلك الصيد أكله، وإن لم يذكه حتى مات لم يأكله، وسواء أمكنه أن يذكيه أو لم
~~يمكنه حتى مات.
# ال ومن رمى صيدا فوقع على الأرض فمات، أو وقع على جبل فاستقر عليه
~~فمات قبل آن يدر كه فإنه يأكله.
# ال وإن تردى من الجبل إلى الأرض ثم مات، أو وقع في ماء ثم مات(1) لم
~~يأكله، وهذه المتردية المذكورة في القرآن (2).
# ومن أرسل كلبه على صيد فصاد(3) غيره أكله ولم يضره ذلك.
# اا ومن أرسل كلبه على صيد فزجره مجوسئ فانز جر لزجره لم يضره ذلك
~~وأكله إن صاده، وكذلك إن أرسل مجوسيي كلبه على صيد فزجره مسلم
~~فانزجر لزجره ثم أصاب صيدا فقتله لم يؤكل، وكان على حكم إرسال
~~المجوسي على حاله.
# ومن أفلت كلبه من المسلمين بغير إرسال منه إياه فأصاب صيذا وقتله لم
~~يؤكل، وإن كان لما أفلت زجره صاحبه فانزجر لزجره وسمى مع زجره إياه ثم
~~أصاب ذلك الصيد أو غيره من الصيد أكله.
# ومن تردت له(4) شاة من جبل أو ما أشبهه فصارت إلى الأرض في حالة يعلم
~~أنها ميتة منه فذبحها وهي كذلك؛ فإن أبا حنيفة كان يقول: لا بأس عليه بأكلها،
~~وهي داخلة عنده في قول الله (( إلاما ذكيلم (المائدة: 3].
# وقال أبو يوسف: إن كان قد صارت إلىل حال هي ميتة منها ms323 لا محالة لم
~~(1) في لاو4: ماتت.
# (2) في سورة المائدة آية رقم (3).
# (3) في "و": فأصاده.
# (4) سقطت من لو).

PageV00P488

# ============================================================


~~كتاب الصيد والذبانح
~~را2
~~تؤكل، وإن كانت قد تعيش منها أكلت(1).
# وقال محمد: إن كانت قد صارت في حال لم يبق من الحياة معها فيها إلا
~~مقدار الاضطراب للموت فذبحها وهي كذلك لم يأكلها، وإن كانت مما قد
~~تعيش المدة كاليوم أو كبعضه أكلها ولم يضره علمه بموتها من ذلك لو تركها(2)،
~~وبه نأخذ.
# ومن رمى صيدا بمغراض فقتله به؛ فإن كان أصابه بحده أكله، وإن أصابه
~~بعرضه لم يأكله، ومن رمى صيدا ببندقة(3) فقتله بها لم يؤكل.
# ال ومن كان أحد أبويه مجوسيا والآخر كتابيا فحكمه حكم الكتابي في ذبائحه
~~وصيده.
# ومن ذبح شاة أو بقرةه أو نحر ناقة فأصاب في بطنها جنينا ميتا؛ فإن أبا حنيفة
~~قال: لا يؤكل(4)، وقال أبو يوسف ومحمد: يؤكل، وبه نأخذ، وسواء عندهما في
~~ذلك أشعر أو لم يشعر(5).
# ومن ندث له ناقة أو بقرة، أو ند له بعير رمى ماند له من ذلك كما يرمى
~~الصيد، وكان حكمه فيما يذكي به في ذلك كحكم الصيد فيما يذكي به.
# ومن سقط له بعير آو ما سواه في بثر فلم يقدر على منحره طعنه بحربته أو بما
~~(1) هذه رواية عنه، والأخرى: إن كان لها من الحياة مقدار ما تعيش به أكثر من نصف يوم
~~فذبحها تؤكل وإلا فلا؛ قاله الكاساني:
~~(2) انظر: مختصر اختلاف العلماء (203/3)، المبسوط (5/12)، بدائع الصنائع (ه/50-
~~51)، البناية شرح الهداية (425/12).
# (3) البندقة: طينة مدورة يرمي بها، ويقال لها "الجلاهق"؛ قاله في "المغرب"(51).
# (4) وهو قول زفر والحسن بن زياد.
# (5) انظر: مختصر اختلاف العلماء (226/3)، المبسوط (2/12)، الهداية (484/2).

PageV00P489

# ============================================================

~~مخصر الطحارى
~~سواها مما يجرح حتى يموت ثم ياكله.
# والجراد ذكي على أي حال وجده والسمك ذكي على أي حال وجد، وبأي
~~حال مات غير ما طفا منه على الماء فإنه لا يؤكل.
# ولا يؤكل ذو ناب من السباع، ولا ذو مخلب من الطير، ولا الحمر الأهلية.
# ولا ms324 بأس بأكل الحمر الوحشية.
# وكان أبو حنيفة يكره أكل لحوم الخيل، وكان أبو يوسف ومحمد: لا يريان
~~به بأسا(1)، وبه نأخذ(2).
# والعقيقة تطوع، من شاء فعلها، ومن شاء تركها.
# ومن كان له سمن فماتت فيه فأرة فإنها تلقى وما حولها، ويؤكل ما سواه إذا
~~كان جامدا، وإن كان ذائبا أو كان مكانه زيت فإنه يستصبح به، وهو نجس، ولا
~~بأس ببيعه مع بيان عيبه، ولا يحل اكله ولا شربه.
# ومن ماتت له دجاجة فخرجت منها بيضة فلا بأس بأكلها؛ لأن البيض منها
~~لا تموت.
# ومن ماتت له شاة أو ما أشبهها وفي ضرعها لبن؛ فإن أبا حنيفة قال: لا بأس
~~عليه بأكله؛ لأن اللبن لا يموت.
# وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان جامذا كالبيضة أكله، وإن كان مائعا لم
~~يؤكل؛ لأنه لبن في وعاء ميت(3)، وبه نأخذ.

# ومن رمى صيدا بسيف وسمى فقطعه نصفين كان مسيئا، وكان له أكل
~~(1) انظر: الجامع الصغير (476)، المبسوط (233/11)، بدائع الصنائع (5/ 38)، الهداية
~~.(486 /2
~~(2) وهو اختياره في "شرح معاني الآثار" (210/4-211)، "شرح مشكل الآثار" (23/8).
# (3) انظر: مختصر اختلاف العلماء (4/ 357)، المبسوط (24/ 27)، بدائع الصنائع (ه/43).

PageV00P490

# ============================================================


~~رى]
~~كتاب الصيد والدباتع
~~النصفين جميعا.
# ومن قطع الثلث منه فأبانه؛ فإنه ينظر فإن كان الثلث المقطوع منه مما يلي
~~الرأس أكله كله، وإن كان ما يلي العجز لم يأكل ذلك الثلث وأكل ما سواه من
~~الصيد،
~~ومن رمى ظبيا بسهم فأصاب قرنه أو ظلفه فمات من ذلك؛ فإنه إن كان أدماه
~~أكله، وإن كان لم يدمه لم يأكله.
# ومن أرسل كلبه على صيد فأتبعه حتى غاب عنه فلم يزل في طلبه حتى أدركه
~~وقد أصاب الصيد فإنه يأكله، وإن كان قد تركه أو كان في طلبه إلا أنه قد بات عنه
~~ثم أصابه من غده كذلك لم يأكله.
# وصيد النساء في جميع ما ذكرنا كصيد الرجال، وذبائحهن فيما ذكرنا كذبائح
~~الرجال:
~~وذبائح الصبيان الذين يعقلون الذبيحة وصيدهم إذا كانوا يعقلون الصيد
~~كذبائح الرجال البالغين وكصيدهم في جميع ما ذكرنا.
# 5

PageV00P491

~~============================================================

~~مخصر ms325 الطحارى
~~2 لمس
~~تاب الضحابا
~~قال أبو جعفر: والأضحية واجبة في قول أبي حنيفة خمالله على المقيمين
~~الواجدين من أهل الأمصار وغيرهم، ولا تجب على المسافرين.
# ويجب على الرجل من الأضحية عن ولده الصغير مثل الذي يجب عليه
~~من الأضحية عن نفسه (1).
# وخالف أبو يوسف ومحمد رحمهما الله أبا حنيفة ككالله في ذلك، وقالا:
~~ليست بواجب ولكنها سنة غير مرخص لمن وجد السبيل إليها في تركها(2).
# ولا يجزى في الهدايا والضحايا إلا الجذع من الضأن، والثني من المعز
~~والابل والبقر فصاعذا.
# والثني من الضأن والمعز جميعا: ما له سنة كاملة وطعن في الثانية، ومن البقر:
~~ما له سنتان وطعن في الثالثة، ومن الإبل: ما له خمس سنين وطعن في السادسة،
~~والجذع من الإبل: ما كمل له الرابعة وطعن في الخامسة، ومن البقر: ما له سنة
~~وطعن في الثانية، وهو دون الثني، ومن الغنم: ما له ستة أشهر.
# والجزور في الأضحية أفضل ما ضحي به، ثم يتلوه البقر في ذلك، ثم يتلوه
~~(1) هذه رواية الحسن عن أبي حنيفة، وروي عنه أنه لا تجب عن ولده، وهو ظاهر الرواية،
~~وقال محمد وزفر: يضحي من مال نفسه لا من مال الصغير، وقيل: لا تجوز التضحية
~~من مال الصغير في قولهم جميعا؛ قاله صاحب "الهداية" (491/2).
# (2) قال الجصاص (305/7): المشهور من قول أصحابنا جميعا أبي حنيفة وأبي يوسف
~~ومحمد وزفر والحسن بن زياد أن الأضحية واجبة على أهل اليسار، وما حكاه أبو
~~جعفر عن أبي يوسف ومحمد فإنه قول خلاف المشهور عنهما.
# وذكر المرغيناني في "الهداية" (2/ 490) أن الوجوب إحدى الروايتين عن أبي يوسف،
~~وعنه: أنها سنة، والاختلاف المذكور بينهم ذكره بعض المشايخ أيضا.

PageV00P492

# ============================================================


~~كتاب الضحابا
~~رردو]
~~الشاة فيه.
# ولا تجزئ الأضحية بما سوى هذه الأصناف الثلاثة عن الضأن؛ فإن حكمه
~~حكم الغنم في جميع ما وصفنا(1).
# ولا تجزي الشاة إلا عن واحد.
# والجزور والبقر يجزي كل واحد منهما عن سبعة، ويستوي في ذلك أهل
~~البيت الواحد وأهل القبائل متفرقين، ولا يجزئ عما فوق ذلك ms326 من العدد.
# وأيام النحر ثلاثة أيام، يوم النحر ويومان بعده، وأفضلها أولها، والذبح في
~~لياليها كالذبح في أيامها.
# ولا يجوز لأهل الأمصار أن يذبحوا ولا أن(2) ينحروا حتى يصلي الإمام
~~صلاة العيد، ومن تحر قبل ذلك أو ذبح كان كمن لم يذبح وكمن لم ينحر.
# ولأهل السواد وما أشبهه من أهل الأرياف أن ينحروا وأن يذبحوا بعد أن
~~يطلع الفجر من يوم النحر؛ لأنهم في موضع لا صلاة عيد لأهله.
# ومن أمر أهله وهم في ريفپ وهو في وصر آن يضحوا عنه هناك ضحوا عنه إذا
~~طلع الفجر، وإن آمرهم وهو في ريف أن يضحوا عنه وهم في مصر لم يجزهم أن
~~يضحوا حتى يصلي الإمام، وإنما ينظر في ذلك إلى موضع الأضحية لا إلىا
~~موضع المضعى عنه.
# وكل وضر فيه مسجدان يصلي في كل واحد منهما صلاة العيد أجزا أهل
~~ذلك المصر أن يذبحوا وينحروا إذا صلى أهل أحد المسجدين.
# ولا بأس بأن يأكل اللحم ويدخر من أضحيته، وينبغي له أن يتصدق منها،
~~وأن لا يقصر عن الثلث منها في ذلك.
# (1) لا خلاف في ذلك بين أهل العلم، قاله الجصاص (7/ 327).
# (2) من لاف".

PageV00P493

# ============================================================

~~2 لس
~~مختصر الطحاوي
~~ولا ينبغي له أن يبيع من لحمها شيئا، فإن فعل جاز بيعه إياه ويتصدق بثمنه
~~الذي باعه به، ولا بأس بأن يهدي(1) منها إلى الأغنياء.
# ال ولا بأس بأن يبتاع بجلدها شيئا من متاع البيت، ولا ينبغي له أن يبيعه بما
~~سوى ذلك.
# ال ومن أوجب أضحية ولم يضح بها حتى مضت أيام النحر تصدق بها حية ولم
~~يذبحها، فإن ذبحها تصدق بها مذبوحة، وتصدق مع ذلك بما بين قيمتها مذبوحة
~~وقيمتها حية.
# ولو كانت عنده بقرة وحشية فحملت من ثور أهلي لم يجز له أن يضحي
~~بولدها، ومن كانت عنده بقرة أهلية فحملت من ثور وحشي آجزآه أن يضحي
~~بولدها، وإنما ينظر في ذلك إلى الأم لا إلى ما سواها.
# ويستحب للرجل آن يتولى ذبح أضحيته بيده، فإن أمر بها غيره لم ms327 يضره إذا
~~كان ممن تحل ذبيحته.
# ويكره أن يذكر مع اسم الله تعالى غيره عند الذبح، يقول: اللهم تقبل من
~~فلان، ولا بأس بأن يقول ذلك بعد الذبح.
# ومن أوجب أضحية ثم مات بعد إيجابه إياها قبل آن ينفذها فيما أوجبها فيه:؛
~~فإن أبا حنيفة رحمة الله عليه قال: هي ميراث عنه، وبه نأخذ.
# وقال أبو يوسف ومحمد(4). يذبح عنه بعد موته، وهي كالوقف، ولا تكون
~~ميرائا(2).
# (1) في "و": يهدي له
~~(2) قوله لاومحمد" من لاف" فقط:
~~(3) انظر: الأصل (496/2/ أفغاني)، مختصر اختلاف العلماء (229/3)، الميسوط
~~.(12112)

PageV00P494

~~============================================================


~~كتاب الضحايا
~~وإذا كان في السبعة المشتركين في البدنة أو في البقرة من يريد نصيبه منها لحما
~~لم تجزئ واحدا منهم، وإنما تجزئ إذا كانت كلها لله (1) چرو، وإن كانت تراد
~~لوجوه شتىل من أسباب الحج ومن أسباب الضحايا(2).
# وتجزي العرجاء في الأضحية إذا مشت على قوائمها إلى المنسك.
# وتجزى الثولاء أيضا في الأضحية، وهي المجنونة (2).
# وتجزئ الهتماء في الأضحية إذا كانت تعتلف، وهي الذاهبة الأسنان(42).
# وما كان مما يضحى به قد قطع بعض آذنه أو بعض ذنبه أو بعض إليته فإن أبا
~~حنيفة حمالله كان يقول: إن كان الذي ذهب من ذلك الثلث فصاعذا لم يجز أن
~~يضحى بها، وإن كان أقل من ذلك أجزى أن يضحي بها(5).
# وقال أبو يوسف كالله(2): إذا بقي من ذلك الأكثر من النصف مما ذكرنا
~~أجزئ أن يضحى بها، وقال أبو يوسف: قد ذكرت قولي هذا لأبي حنيفة فقال:
~~قولي مثل قولك (7)، وبه نأخذ.

# ولا يجزى في الاضحية العوراء.
# ومن باع أضحيته بعد ما أوجبها جاز بيعه إياها وكان عليه مثلها.
# وايجاب الأضحية على وجهين؛ فإيجابها في حال ابتياعها به بالنية، وإن كان
~~(1) سقطت من "و4.
# (2) وقال زفر: لا يجزي واحدا منهم إلا أن يريد كلهم جهة واحدة، قاله الجصاص (352/7).
# (3) قيل هذا إذا كانت تعتلف، وإلا فلا تجزي؛ قاله صاحب "الهداية" (2/ 496).
# (4) وروي عن أبي يوسف أنه إن بقي ما يمكنه الاعتلاف به أجزأه؛ "الهداية" (494/2) .
# (5) هذه إحدى ms328 الروايات عن أبي حنيفة، وعنه: الربع، وعنه: الثلث.
# (2) وهو أيضا قول محمد.
# (7) انظر: الأصل (409/5)، المسوط (142/4)، بدائع الصنائع (ه/ 75)، الهداية
~~.(495/2

PageV00P495

~~============================================================

~~مختصر الطحاوي
~~لا قول معها، وإيجابها بعد ابتياعها لا يكون إلا بالقول(1).
# ومن أوجب أضحية وكان لها لبن لم ينبغ له الشرب منه ولكن يتصدق به،
~~وكذلك إن وضعت قبل يوم النحر لم ينبغ له أن يذبح ولدها قبل يوم النحر ولكنه
~~يذبحه(2) معها يوم النحر.
# ومن ضلت أضحيته فإنه ينبغي له أن يبدل مكانها أخرى، فإن فعل ثم وجد
~~الأولى فإنه ينبغي له أن يذبحهما جميعا، فإن لم يفعل ولكنه ذبح الثانية أجزأته
~~من الأولى إن كانت مثلها أو أفضل منها، وإلا تصدق بالفضل فيما بينها وبين
~~الأولى.
# ولا يضر الأضحية أن تكون ذاهبة القرن (3).
# وما ذهب من عين الأضحية فهو كما ذهب من أذنها في جميع ما وصفنا.
# ومن أوجب أضحية وهي سمينة ثم عجفت حتى صارت في حال لو أوجبها
~~وهي كذلك لم يجزئه؛ ضحى بها وأجزأته استحسانا وليس بقياس(2)، ولو أوجبها
~~(1) وقال الجصاص (7/ 360): وقد يكون في غير هذين الوجهين وهو سوقها إذا أراد به
~~الايجاب، وكذلك إذا قلدها.
# (2) في "و": يذبحها.
# (3) وذلك لأنا لا نعلم خلافا أن الجماء التي لا قرن لها في الأصل جائزة في الأضحية؛ قاله
~~الجصاص (7/ 363).
# (4) قال الجصاص (364/7): المشهور عنهم أنها لا تجزئه إذا صارت من العجف بحال
~~لو ابتدأها لم تجز إذا كان موسرا، فإن كان معسرا أجزأته؛ لأنه لا أضحية عليه، كما لو
~~هلكت قبل الذبح لم يكن عليه شيء:
~~فأما ما حكاه أبو جعفر من آنه تجزثه مع اليسار، وهو إن ابتدأها لم تجزه فإن هذا لا أعرفه
~~من مذهبهم، وعسى أن يكون الذي ذكره أبو جعفر من رواية وقعت إليه لم تبلغنا.

PageV00P496

# ============================================================

~~ره 8ى]
~~كتاب الضحايا
~~وهي صحيحة ثم اعورت لم يجزه آن يضحي بها.
# ومن غلط في ذبح أضحيته فأذهب عينها في علاجه وذبحها أجزأه أن
~~يضحي بها.
# وينبغي له أن يستقبل بذبيحته القبلة، فإن ms329 لم يفعل لم يحرمها(1) ذلك عليه.
# وإذا غلط الرجلان فضحى كل واحد منهما بأضحية صاحبه أجزأت كل
~~واحد منهما آضحيته، وأخذها من صاحبه بغير ضمان يجب له على صاحبه
~~استحسانا وليس بقياس.
# 54
~~(1) في لاولا: يحرم بها.

PageV00P497

# ============================================================

~~يه ليس
~~مختصر الطحاري
~~يتاب
~~السبق والرمي
~~قال أبو جعفر: قال محمد بن الحسن في الرهان مما لا يحك فيه خلافا: لا
~~سبق إلا في خف أو حافر أو نصل(1)، وكان يجيز السبق على الأقدام.
# وقال محمد كحالله: إذا جعل السبق واحدا وقال: إن سبقتني فلك كذا، ولم
~~يقل: إن سبقتك فعليك كذا؛ فلا بأس بذلك.
# والمكروه في ذلك أن يقول: إن سبقتك فعليك كذا، وإن سبقتني فعلي كذا.
# وقال محمد: وإن كان الذي يجعل السبق رجلا سوى المتسابقين فيقول:
~~أيكما سبق فله كذا؛ كنحو ما يصنع الأمراء فلا بأس بذلك، فإن كان بينهما محلل
~~يسبق ويسبق فلا بأس به.
# قال محمد: والمحلل أن يدخلا معهما ثالثا إن سبق أخذ، وإن لم يسبق لم
~~يغرم شيئا؛ فقيل لمحمد: ما قولك يسبق ويسبق؟ قال: تكون دابته مما يسابق
~~عليها، لا تكون دابة لا تتحرك إنما جيء بها للتحليل، ولكن تكون دابة تسبق
~~وتسبق فإذا كان كذلك فلا بأس (2).
# 5
~~(1) نص حديث رواه أبو داود (2574)، الترمذي (1700)، النسائي (3585)، ابسن ماجه
~~(2878) عن أبي هريرة ياه
~~(2) انظر: مختصر اختلاف العلماء (515/3)، بدائع الصنائع (6/ 209)، البناية شرح
~~الهداية (254/12)، البحر الرائق (554/8).

PageV00P498

# ============================================================


~~كتاب الايمان والكفارات والذديي
~~تاب
~~الأيمان والكضارات والنذور
~~قال أبو جعفر: الأيمان ثلاثة: يمين تكفر، ويمين لا تكفر، ويمين نرجو أن
~~لا يؤاخذ بها صاحبها.
# فأما اليمين التي(1) لا تكفر؛ فالرجل يحلف على الكذب وهو يعلم أنه
~~كاذب فيقول: والله لقد كان كذا؛ ولم يكن ذلك، أو: والله لقد فعلث كذا، وهو
~~يعلم أنه لم يفعله؛ فعلى صاحب هذه اليمين الاستغفار والتوبة.
# فأما التي (1) ثكفر؛ فالرجل يحلف ليفعلن كذا اليوم؛ فيمضي ذلك اليوم قبل
~~أن يفعله؛ فقد وقعت اليمين على هذا فحنث فيها، ووجب عليه الكفارة التي
~~ذكرها(2) ms330 الله يز في كتابه.
# وأما اليمين التي نرجو أن لا يؤاخذ بها صاحبها(3)، فالرجل يحلف في
~~حديثه فيقول: لا والله، بلى والله؛ على ما نري أنه حق، وليس كما قال.
# واليمين هي اليمين بالله، وبأي أسمائه ذكر فيها فهو حلف به ز،
~~وكذلك القسم به ك إذا قال الرجل: أقسم بالله، أو: أقسم ولم يقل: بالله؛
~~فهمايمينان:
~~وكذلك قوله: علي عهد الله، أو: علي ذمة الله، وكذلك قوله: أشهد بالله،
~~أو: أشهد أن لا أفعل كذا، أو: أحلف بالله، أو: أحلف لا أفعل كذا، أو: علي
~~يمين بالله، أو: علي يمين ولم يزد على ذلك؛ فكل هذه أيمان.
# (1) في "و4: الذي:
~~(2) في "و): ذكر
~~(3) في للو4: صاحبه.

PageV00P499

# ============================================================


~~مختصر الطحاري
~~وكذلك كل ما حلف به من صفات الله مثل قوله: وعزة الله، أو: جلال الله،
~~أو عظمة الله، أو ما أشبه ذلك؛ فكل هذه أيمان، وعلى الحالف بها إذا حنث فيها
~~الكفارة.
# وكذلك كل ما عظم الله به أن لا يفعله؛ كقوله: هو كافر إن فعل كذا وكذا،
~~او: هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام إن فعل كذا؛ فهذه
~~كلها أيمان، وأيها حلف به ثم حنث فيه فعليه الكفارة.
# ومن قال: وحق الله لا فعلت كذا؛ فإن أبا يوسف قال: هذه يمين وعليه
~~الكفارة فيها إذا حنث(1)، وقال محمد: ليست بيمين ولا كفارة فيها؛ لأن حقوق
~~الله *رك هي ما له على عباده من الصلوات والزكاة والصيام والحج، وما سوى
~~ذلك مما تعبدهم به فالحلف بذلك حلف بغير الله (2).
# ال ومن قال: لعمر الله، أو: أيم الله لا فعلت كذا؛ كان بذلك حالفا، وإن حنث
~~في ذلك كانت عليه كفارة يمين
~~ومن حلف بحد من حدود، أو بشيء من شرائع الإسلام كالصلاة والزكاة
~~والصيام والحج وما أشبه ذلك؛ كان آثما، ولم يكن عليه في ذلك كفارة.
# ولا ينبغي لأحد أن يحلف إلا بالله *ران، ولا يكون في الحلف بغير الله
~~كفارة(2).
# والكفارة الواجبة فيما ذكرنا وجوبها فيه ms331 في هذا الباب هي ما قال الله بهاكان
~~(1) هذه إحدى الروايتين عنه، والثانية مثل قول أبي حنيفة ومحمد.
# (2) وقول أبي حنيفة في ذلك مثل قول محمد؛ قاله الجصاص (394/7).
# وانظر: مختصر اختلاف العلماء (239/3)، المبسوط (133/8 -134)، بدائع الصنائع
~~(7/3)، الهداية (476/1).
# (3) لا خلاف بين أهل العلم في النهي عن الحلف بغير الله؛ قاله الجصاص (397/7) .

PageV00P500

# ============================================================


~~كحاب الايمان والكفارات والنذو

~~ق
~~في كتابه * إظعام عشرة مسلكين من أوسط ما تظعمون أهليكم أو ك سونهم أو تحرير
~~رقبة(المائدة: 89]؛ فهو مخير في ذلك؛، فإن اختار إطعام عشرة مساكين أطعم
~~كل مسكين منهم مثل ما يطعمه مسكينا من المساكين الذين يطعمهم في كفارة
~~الظهار على ما ذكرنا من أحكامه، ومن مقدار ما يعطيه إياه إن اختار آن يطعمه
~~ذلك يملكه إياه إطعاما مما قد ذكرنا في موضعه من كتاب الظهار مما تقدم في
~~كتابنا هذا، ويجزئه في ذلك إطعام أهل الذمة، وإطعام المسلمين أفضل له(1).
# وإن اختار الكسوة كسا كل مسكين ثوبا: إزارا، أو رداء، أو قميصا، أو قباء،
~~أو كساء، أي ذلك ما فعل أجزأه.
# وإن كسا نساء لم يجز لكل واحدة منهن إلا أقل ما يجزئها فيه الصلاة، وهو
~~واحدمما(2) ذكرنا وخمار(3).
# قال محمد: وإن كسا رجلا سراويل في ذلك أجزأه ولم يحك فيه خلاقا.
# وقال آبو يوسف فيما رواه عنه غير محمد: إنه لا يجزئه، وبه تأخد، وروى
~~أصحاب الإملاء عن أبي يوسف غير ذلك(4).
# (1) قال الجصاص (399/7): وروي عن أبي يوسف أن كل صدقة واجبة لا يجوز أن يعطى
~~منها أهل الذمة، إلا أنه أجاز أن يعطي أهل الذمة إذا قال: لله علي صدقة؛ استحسانا.
# (2) في لاو): ممن
~~(3) قال الجصاص (403/7): لا أعرف من مذهب أصحابنا الفرق بين الرجال والنساء
~~فيما يعطون من الكسوة في الكفارة، وعسى أن يكون وجد ذلك في رواية وقعت إليه؛
~~لأنه ثقة مأمون فيما يحكيه، غير متهم فيه، أو آن يكون قاسه على مذهبهم، وقد يصيب
~~القياس ويخطئ
~~(4) الصحيح من قولهم جميعا أن السراويل لا ms332 تجزي، قد رواه عن محمد جماعة من
~~أصحابه؛ قاله الجصاص (404/7)، وانظر: مختصر اختلاف العلماء (3/ 249)،
~~المبسوط (153/8)، بدائع الصنائع (105/5).

PageV00P501

# ============================================================

~~5 لس
~~مختصر الطحارى
~~وإن اختار عتق رقبة أجزأه في ذلك ما يجزئه في الرقبة التي تجب عليه في
~~الظهار على ما ذكرنا ذلك في موضعه من كتابنا هذا في الظهار(1).
# قاللفمن لو يجد فصيام تلكثة أيام}[المائدة: 89]، لا يجزئه إلا
~~متتابعات، ولا يجوز أن يصومها في أيام لا يجوز صوم مثلها في كفارة الظهار.
# ومن دخل في صوم عن كفارة يمين لإعساره بما يكفر به الأيمان من
~~الاطعام والكسوة والعتق ثم أيسر قبل خروجه من الصوم؛ انتقض صومه،
~~اال ورجع إلى حكم اليسار الذي لا يجزئ معه الصوم.
# والنساء في الأيمان كالرجال.
# ومن كفر عن يمينه قبل حشه فيها لم يجزئه ذلك، وكان عليه أن يكفر عنها
~~اذا حنث فيها.
# ولا يجزئ من عليه(2) كفارة يمين صرفها في كفن ميت، ولا في بناء مسجد،
~~ولا في عتق رقبة يشركه فيها غيره.
# ولا يجزئه أن يعطى منها من لا يجزئه أن يعطيه من زكاة ماله على ما ذكرنا
~~من ذلك في موضعه من الزكاة في كتابنا هذا(3).
# اومن حلف بعتق أو بصدقة أو بحج أو بمشي إلى بيت الله الحرام ثم حنث؛
~~وجب عليه أن يفعل ما حلف به، ولا يجزئه غير ذلك من كفارة ولا من غيرها.
# ومن حلف بصدقة ماله أن لا يفعل شيئا ثم فعله كان عليه أن يتصدق من
~~ماله بما يكون فيه الزكاة لا بغير ذلك مما يملكه، وإن ركب الذي حلف بالمشي
~~(1) سبق ص (376).
# (2) في لو": عليها.
# (3) سبق ص (137).

PageV00P502

# ============================================================

~~كتاب الايمان والكفارات واللدون
~~رد5
~~الى بيت الله في حجه لذلك أو عمرته له أجزأه، وكان عليه لذلك دم.
# ومن استتنيل في شيء من أيمانه هذه، أو فيما سواها من طلاق أو عتاق
~~فقال: إن شاء الله؛ فهو استثناء، ولا حنث عليه إن فعل ما حلف أن لا يفعله،
~~وكذلك إن قال: إلا أن يشاء الله ms333 كان كذلك أيضا.
# ومن حلف أن لا يفعل شيئا ففعل بعضه لم يحنث حتى يفعله كله.
# ومن حلف أن لا يسكن دارا بعينها فخرج منها ببدنه وترك فيها(1) متاعه وأهله
~~كان حانثا، وإن أخذ في النقلة ساعة حلف حتى نقل متاعه كله(2) منها بر في يمينه.
# وإن ترك شيئا من متاعه وإن قل ولم ينقله وتراخى عن ذلك؛ فإن أبا حنيفة
~~قاله قال: قد حنث بذلك، وهو قول محمد، وقد روى محمذ هذا القول عن
~~آبي يوسف.
# وقد روي عن أبي يوسف من غير رواية محمد: أنه إن كان الذي نقل من
~~متاعه منها هو الذي تصلح السكنى به والذي خلف مما لا تصلح السكنى به
~~كان بذلك برو (2)، وبه نأخذ.

# ومن حلف أن لا يلبس ثوبا بعينه فاتزر به، أو اعتم به؛ حنث في يمينه، وإن
~~كانت يمينه على ثوب بغيير عينه لم يحنث في يمينه حتى يلبسه كما تلبس الثياب.
# ومن حلف لا يلبس ثوبا وهو لابسه؛ فإن أخذ في نزعه ساعة حلف حتى
~~نزعه لم يحنث، وإن تراخى عن ذلك حتث:
~~وكذلك لو حلف أن لا يركب دابة وهو راكبها فإن نزل عنها ساعة حلف
~~(1) ليست في للو".
# (2) في "و4: كلها.
# (3) انظر: الأصل (303/2)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 267)، المبسوط (163/8)،
~~بدائع الصنائع (3/ 72)، الهداية (1/ 482).

PageV00P503

# ============================================================

~~مختصر الطحاوى
~~برفي يمينه، وإن لبث ساعة راكبا عليها حنث في يمينه(1).
# ومن حلف أن لا يدخل دارا هو فيها فلم يخرج منها ساعة حلف لم يحنث
~~في يمينه حتى پخرج منها ثم يدخل بعد ذلك.
# ال ومن حلف أن لا يطلق امرأته، أو لا يعتق عبده، أو لا يتزوج؛ فأمر إنسانا
~~ففعل ذلك له؛ فإنه حنث، فإن قال: عنيت أن لا ألي ذلك بنفسي؛ دين فيما بينه
~~وبين الله، ولا يدين في القضاء.
# وقد قال أبو يوسف ومحمد: إذا حلف أن لا يذبح شاق، أو لا يضرب عبده
~~فأمر إنسائا ففعل ذلك فقال: عنيت أن أليه بنفسي حين حلفت؛ دين في
~~القضاء(2)، وهذا وما ms334 ذكرنا في المسألة الأولى في القياس سواء.
# ومن حلف بعتق عبده أو بطلاق امرأته أن لا يأكل، أو أن لا يشرب، أو أن
~~لا يلبس فقال: عنيت طعاما دون طعام، وشرابا دون شراب، ولباسا دون لباس؛
~~لم يدين في القضاء، ولا فيما بينه وبين الله عتن.
# وإن قال: لا أكلت طعاما، أو لا شربت شرابا، أو لا لبست لباسا؛ فقال:
~~عنيت طعاما دون طعام، وشرابا دون شراب، ولباسا دون لباس؛ دين فيما بينه
~~وبين الله تعالى ولم يدين في القضاء.
# ومن حلف أن لا يدخل بيتا فدخل الكعبة، أو دخل مسجدا، أو بيعة، أو
~~ظلة، أو دهليز باب الدار لم يحنث، وإن دخل صفة حنث به (3).
# (1) وقال زفر: قد حنث في يمينه عقبها، قاله الجصاص (428/7).
# (2) انظر: الجامع الصغير (274)، مختصر اختلاف العلماء (274/3)، بدائع الصنائع
~~83/3) الهداية (497/1).
# (3) قال الجصاص (435/7): وإنما قال أصحابنا ذلك على حسب عاداتهم التي كانت
~~بالكوفة حينيذ، وهم يسمون بيتا في جوفه بيت آخر: صفة، وآما اسم الصفة ببغداد فلا
~~يتناول البيت، ولا اسم البيت يتناول الصفة.

PageV00P504

# ============================================================


~~كتاب الايمان والكفارات والنذر
~~ومن حلف أن لا يكلم رجلا زمانا أو حينا؛ فنوى في ذلك وقتا بعينه كان
~~كما نوى، وإن لم ينو وقتا بعينه كان ذلك على ستة أشهر، وكذلك لو حلف أن
~~لا يكلمه الزمان أو الحين.
# ومن حلف أن لا يكلمه دهرا نوى في ذلك وقتا كان على ما نواه، وإن لم
~~ينو في ذلك وقتا؛ فإن أبا حنيفة كمالله قال: لا أدري ما الدهر؟
# وقال أبو يوسف ومحمد: هو مثل الحين والزمان، وبه نأخذ.

# ولو حلف أن لا يكلمه الدهر؛ فإن محمدا روى عن أبي يوسف آنه كحلفه
~~أن لا يكلمه الحين أو الزمان، ويه نأخذ، وروى أصحاب الإملاء عن أبي

~~يوسف: إن ذلك على الأبد(1).
# ومن حلف أن لا يكلم رجلا إلى بعيد كانت يمينه على اكثر من شهر(2).
# ومن حلف أن لا يكلمه إلى قريب كانت يمينه على أقل من شهر، ms335 إلا أن
~~يعني في ذلك شيئا فيكون على ما عناه.
# ومن حلف أن لا يكلم رجلا عمرا؛ فقد روي عن أبي يوسف أنه قال: هو
~~مثل الحين، وروى عنه أنه قال: هو على يوم واحد إلا أن يعني غير ذلك فيكون
~~(1) وروى بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في قوله "ادهرا" و"الدهر" أنهما سواء، وقال
~~المرغيناني: وهذا الاختلاف في المنكر، وهو الصحيح، أما المعرف بالألف واللام يراد
~~به الأبد عرفا، وانظر: الجامع الصغير (265)، المبسوط (16/9)، بدائع الصنائع
~~(50/3)، الهداية (493/1)، البحر الرائق (4/ 328).
# (2) قال الجصاص (438/7): المشهور من قولهم إذا قال: لا أكلمك مليا أو طويلا أنه على
~~شهر فصاعدا، وروى معلى عن أبي يوسف: الوقت في ذلك شهر ويوم؛ فعلى المشهور
~~من قولهم ينبغي أن يكون "إلى بعيد": إلى شهر، وهذا إذا لم تكن له نية، فإن كانت له نية
~~فهو على مانوى

PageV00P505

~~============================================================

~~مختصر الطحاري
~~على ما عنى (1).
# ال ومن حلف أن لا يكلم رجلا حقبا؛ فإن الحقب ثمانون سنة.
# ال ومن حلف أن لا يكلم رجلا مليا؛ كان ذلك على شهر إلا أن يعني غير
~~ذلك.
# ومن حلف أن لا يكلم رجلا أياما كثيرة؛ فإن أبا حنيفة كان يقول: اكثر
~~الأيام عشرة، وقال أبو يوسف ومحمد: أكثرها سبعة(2)، وبه نأخذ.
# ومن حلف أن لا يكلم رجلا الأيام؛ فهو على ما ذكرنا، وفيه من الاختلاف
~~الذي ذكرنا(2).
# ومن حلف أن لا يكلم رجلا الشهور؛ فإن أبا حنيفة قال: هو على عشرة
~~اشهر، وقال أبو يوسف ومحمد: هو على اثني عشر شهرا(2)، وبه نأخذ.
# ومن حلف أن لا يكلم رجلا الجمع؛ فإن أبا حنيفة قال: هو على عشرة
~~جمع، وقال أبو يوسف ومحمد: هو على الأبد(5) وبه نأخذ.

# ال ومن حلف أن لا يكلم رجلا أياما؛ كان ذلك على ثلاثة أيام.
# ومن حلف أن لا يكلم الناس؛ فكلم واحدا منهم حنث.
# وإن حلف أن لا يكلم ناسا لم يحنث حتى يكلم ثلاثة منهم.
# ومن حلف ألا يتأدم؛ فإن الإدام في ms336 قول أبي حنيفة وأبي يوسف: كل ما
~~اصطبغ به، والملح إدام، والشواء ليس بادام.
# (1) انظر: بدائع الصنائع (52/3).
# (2) انظر: الأصل (350/2)، الجامع الصغير (269)، المبسوط (17/9)، الهداية (493/1).
# (3) قال الجصاص (7/ 440): لم يختلفوا أنه لو قال: لا أكلمه أياما أن ذلك على ثلاثة أيام.
# (4) انظر: المبسوط (17/9)، بدائع الصنائع (51/3)، الهداية (493/1).
# (5) انظر: بدائع الصنائع (51/3)، الهداية (493/1).

PageV00P506

# ============================================================

~~كناب الايمان والكفارات والنذوي
~~ر59
~~وقال محمد: كل شيء الغالب عليه أنه يؤكل به الخبز فهو إدام(1)، وبه نأخذ.

# ومن حلف أن لا يتكلم فقرأ القرآن؛ فإنه إن قرأه في الصلاة لم يحنث، وإن
~~قرأه في غيرها حنث.
# ومن حلف أن لا يضرب رجلا كان ذلك على ضربه إياه في الحياة دون
~~ضربه اياه وهو ميت.
# ومن حلف أن لا يغسل رجلا كان ذلك على الموت والحياة.
# ومن حلف أن لا يخرج إلى مكة فخرج من بلده يريدها حنث، وإن حلف
~~أن لا يأتي مكة (2) كان ذلك على دخوله إياها.
# ومن حلف أن لا يصوم فأصبح صائما ثم أفطر حنث.
# ومن حلف أن لا يصلي لم يحنث حتى يصلي ركعة وسجدة.
# ومن حلف لرجل أن يأتيه إن استطاع فذلك على الصحة إن لم يمرض، أو
~~يمنعه سلطان، أو يجيء ما لا يقدر على أن يأتيه معه، فإن عنى استطاعة القضاء
~~من السماء ذين في القضاء فيما بينه وبين الله6(2).
# ال ومن حلف أن لا يلبس حليا فلبس خاتم فضة لم يحنث وليس ذلك بحلي
~~ومن حلف من النساء أن لا تلبس حليا؛ فلبست لؤلؤا لم تحنث، وليس
~~ذلك بحليي إلا أن يكون فيه ذهب، فإن كان فيه ذهب حنث، وهذا قول أبي
~~(1) وهو رواية عن أبي يوسف، انظر: الجامع الصغير (257)، بدائع الصنائع (57/3)،
~~الهداية (488/1).
# (2) في "و4: بمكة.
# (3) قال الجصاص (447/7): إنما يصدق فيما بينه وبين الله تعالى، ولا يصدق في القضاء،
~~هذا الذي نعرفه من مذهبهم، وأما ما ذكره أبو جعفر من آنه يدين في القضاء لا نعرفه من
~~مدبه4

PageV00P507

~~============================================================

~~مخنصر الطحاوى
~~حيفة، ms337 وقال أبو يوسف ومحمد: اللؤلؤ وحده خلي، وهو أجود(1)، وقال
~~محمد: الفضة وحدها حلي (2)، وبه نأخل.

# ال ومن حلف أن لا يتغدى فشرب سويقا؛ فإنه إن كان من أهل الحجاز الذين
~~يعدون ذلك غداء حنث، وإن كان من غيرهم ممن لا يعد ذلك غداء لم يحنث:
~~ووقت الغداء: من طلوع الفجر إلى زوال الشمس.
# ووقت العشاء: من زوال الشمس إلى أن يمضي أكثر الليل.
# ووقت السحور: إذا مضى الأكثر من الليل إلى طلوع الفجر.
# ومن حلف أن لا يخرج من المسجد فأمر إنسانا فحمله فأخرجه منه حنث،
~~وان أخرجه منه كرها لم يحنث.
# ومن حلف أن لا يضرب امرأته فمد شعرها أو عضها أو خنقها حنث.
# ال ومن حلف أن لا يهب [لرجل شيئا](2)، أو لا يتصدق عليه بشيء؛ فوهب
~~له شيئا، أو تصدق عليه بشيء فلم يقبل ذلك منه حنث.
# ولو حلف أن لا يبيعه شيئا، أو لا يقرضه شيئا؛ فباعه إياه، أو أقرضه إياه فلم
~~يقبل ذلك لم يحنث(4).
# ومن حلف أن لا يأكل لحما فأكل كبدا أو كرشا حنث.
# ال ومن حلف أن لا يشتري رأسا؛ فإن أبا حنيفة قال: هو على رؤوس الشاة
~~(1) في ل"ز": وبه نأخذ.
# (2) انظر: الأصل (393/2)، الجامع الصغير (271)، المبسوط (30/9)، الهداية (500/1).
# (3) في "و4: شيئا من رجل.
# (4) قال محمد ورواية عن أبي يوسف في القرض: لا يحنث كما في البيع، وقال زفر في
~~البيع: لو باعه بيعا فاسدا لم يحنث؛ قاله في "المبسوط" (10/9)، بدائع الصنائع
~~.(394/7

PageV00P508

~~============================================================


~~كتاب الأيمان والكفارات والنذو
~~والبقر خاصة، وقال آبو يوسف ومحمد: هو على رؤوس الغنم خاصة(1)،
~~وبه نأخلد.
# ال ومن حلف أن لا يشتري شحما كان ذلك على شحم البطن خاصة دون
~~غيره من الشحوم في قول أبي حنيفة، وبه نأخذ.

# وقال أبو يوسف ومحمد(2). شحم الظهر في ذلك كشحم البطن (2).
# ومن حلف أن لا يأكل هذا الدقيق فصنع خبرا فأكله حنث:
~~ومن حلف أن لا يأكل هذه الحنطة لم يحنث في قول أبي حنيفة حتىا ms338
~~يقضمها قضما، ويحنث في قول آبي يوسف ومحمد إن قضمها قضما أو اكلها
~~خبزا(2)، وبه نأخذ.
# ومن حلف بالمشي إلى بيت الله ثم حنث، فإنه يمشي وعليه حجة أو
~~عمرة، وإن ركب في ذلك أجزأه، وعليه دم.
# وكذلك لو حلف بالمشي إلى مكة ثم حنث، وإن حلف بالخروج إلى بيت
~~الله أو الذهاب إليه ثم حنث لم يكن عليه شيء.
# ومن حلف بالمشي إلى الصفا، أو إلى الحرم، أو إلى المروة ثم حنث فلا
~~(1) انظر: الأصل (2/ 317)، الجامع الصغير (252)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 271)،
~~المبسوط (178/8)، بدائع الصنائع (59/3)، الهداية (487/1).
# (2) سقطت من "و).
# (3) زعم السرخسي في "المبسوطه (183/8) أن الطحاوي ذكر قول محمد مع قول أبي
~~حنيفة في هذه المسألة، ولعله وهم فيه، وانظر: الجامع الصغير (256)، مختصر
~~اختلاف العلماء (265/3)، بدائع الصنائع (58/3)، الهداية (486/1).
# (4) انظر: الأصل (320/2)، الجامع الصغير (257)، المبسوط (181/8)، الهداية
~~.(476 /1)

PageV00P509

~~============================================================

~~5
~~مخنصر الطحاري
~~شيء عليه في قول آبي حنيفة، وأما أبو يوسف ومحمد فكانا يقولان: حلفه
~~بالمشي إلى الحرم كحلفه بالمشي إلى بيت الله (1)، وبه نأخذ.
# ومن حلف أن لا يدخل دارا فهدمت حتى صارت صحراء ثم دخلها حنث،
~~وان بنيت حماما، أو جعلت بستانا ثم دخلها لم يحنث.
# ومن حلف أن لا يأكل هذه الرطبة فصارت تمرة فأكلها لم يحنث.
# وكذلك لو حلف أن لا يأكل هذا اللبن فصنع شيرازا(2) ثم أكله لم يحنث،
~~ومن حلف أن لا يكلم رجلا يوما بعينه كانت يمينه على ذلك اليوم لا ليلة
~~معه(2)، وكذلك لو حلف أن لا يكلمه ليلة بعينها كان ذلك على تلك الليلة لا
~~يوم معها.
# وان كان حلف أن لا يكلمه يوما ولم يذكر يوما بعينه؛ فإن كان ذلك مع
~~طلوع الفجر كان على (4) ذلك اليوم إلى غروب الشمس منه، وإن كان في بعض
~~النهار كان ذلك على بقية اليوم وعلى الليلة التي بعد ذلك إلى مثل الوقت الذي
~~حلف فيه من اليوم الثاني.
# وكذلك لو حلف أن لا يكلمه ليلة ولم يذكر ليلة بعينها؛ فإن ms339 كان ذلك عند
~~غروب الشمس كانت يمينه على تلك الليلة إلى طلوع الفجر منها، وإن كانت
~~يمينه في بعض الليل كان ذلك على بقية تلك الليلة وعلى اليوم الذي بعده إلى
~~مثل الوقت الذي كانت يمينه فيه من الليلة التي بعده.
# (1) انظر: الأصل (484/2/ أفغاني)، الجامع الصغير (270)، الحجة على أهل المدينة
~~(341/2)، المبسوط (138/8)، الهداية (499/1).
# (2) هو اللبن الرائب إذا استخرج منه ماؤه؛ قاله في "المغرب" (248).
# (3) في لاو": معها.
# (4) ليست في لو4.

PageV00P510

# ============================================================


~~كتاب الايمان والكفارات والنذيي
~~رر1512
~~ومن حلف أن لا يكلم رجلا يومين ولم يذكر يومين بأعيانهما كان ذلك
~~على يومين وليلتين
~~و كذلك لو حلف على أكثر من اليومين من الأيام التي بغير عينها كان ذلك
~~على عدد تلك الأيام وعلى عدد أمثالها من الليالي.
# وكذلك لو حلف أن لا يكلمه ليلتين كان ذلك على ليلتين ويومين من حين
~~حلف، وكذلك لو حلف على أكثر من ذلك من الليالي بغير أعيانها كان ذلك
~~على عدد تلك الليالي وعلىل عدد أمثالها من الأيام.
# ال ومن حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز اليوم، فأهريق قبل أن تغيب
~~الشمس؛ فإن أبا حنيفة ومحمدا قالا: لا يحنث، وقال أبو يوسف: قد حنث،
~~ال وبه نأخذ، ومن حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز اليوم، وليس في هذا
~~الكوز ماء لم يحنث في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وبه نأخذ، وحنث
~~في قول أبي يوسف(1).
# ال ومن حلف بصدقة ماله أن لا يفعل شيئا، أو بعتق مماليكه أن لا يفعل شيئا
~~لم يدخل في ذلك من ماله إلا ما كان في ملكه يوم حلف منه، ولم يدخل فيه من
~~مماليكه إلا ما كان في ملكه يوم حلف منهم.
# ومن حلف بعتق مماليكه أن لا يفعل شيئا ثم فعله؛ عتق مماليكه وأمهات
~~اولاده ومدبروه وما يملكه من الحصص في المماليك مما كان من ذلك كله في
~~ملكه يوم حلف، ولم يعتق مكاتبوه إلا أن يعنيهم.
# ال ومن حلف أن لا يتسرى جارية؛ ms340 فإن التسري في قول أبي حنيفة ومحمد أن
~~يحصن جاريته ويمنعها من الخروج والدخول ويطأها مع ذلك وطئا يكون به
~~(1) انظر: الأصل (336/2)، الجامع الكبير (78)، مختصر اختلاف العلماء (273/3)،
~~بدائع الصنائع (45/3)، الهداية (489/1).

PageV00P511

# ============================================================

~~مخصر الطحارى
~~طالبا لولدها أو غير طالب لولدها، ولا يكون متسريا لها في قول أبي يوسف
~~حتى يفعل ذلك وحتى يكون في وطئه إياها طالبا لولدها(1)، وقول أبى حنيفة
~~ومحمد أحب الينا.
# ومن حلف بنخر ولده أو غيره من بني آدم ثم حنث؛ فإن أبا حنيفة كان
~~يقول: عليه في حلفه بنحر ولده شاة، وليس عليه بنحر غير ولده شيء.
# وقال محمد ر الله: في حلفه بنحر عبده الذي يملكه مثل الذي عليه في حلفه
~~بنحرولده إذا حنث، وقال أبو يوسف: لا شيء عليه في ذلك كله (2)، وبه نأخذ.

# ومن حلف أن لا يكلم رجلا فسلم على جماعة هو فيهم حنث إلا أن يكون
~~حاشاه؛ فإنه إن كان فعل ذلك لم يحنث، وإن صلى بقوم هو فيهم، ثم سلم كما
~~سلم الإمام، ونوى في سلامه كما نوى الإمام لم يحنث.
# ومن حلف ليضربن رجلا مائة سوط؛ فجمع له مائة سوط ثم ضربه بها
~~ضربة واحدة؛ فإنه إن كان يعلم وصول كل سوط منها إليه بر، وإن كان لا يعلم
~~ذلك لم يب
~~ال ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه (2).
# ال ومن نذر فقال: لله علي أن أقتل فلانا اليوم؛ كان عليه إذا مضى ذلك اليوم
~~ولم يقتله كفارة يمين(4).
# (1) انظر: الحجة على أهل المدينة (3/ 291)، الجامع الكبير (69)، مختصر اختلاف
~~العلماء (258/3).
# (2) انظر: الأصل (2/ 279)، مختصر اختلاف العلماء (239/2)، المبسوط (8/ 139).
# (3) نص حديث رواه البخاري برقم (6696) عن عائشة تقاليقا.
# (4) وروى ابن سماعة عن أبي يوسف أنه لا يلزمه بذلك شيء إذا لم تكن له نية؛ قاله
~~الجصاص (470/7).

PageV00P512

# ============================================================


~~كحاب الايمان والكفارات والنذيي
~~ر5(5
~~ومن حلف بالنذر فقال: إن فعلت كذا فلله علي نذر، ولم يسم شيئا، ثم
~~حنث فعليه كفارة يمين
~~ومن حلف ms341 من أهل الكفر أن لا يفعل شيئا، ثم أسلم ففعله؛ فلا شيء عليه
~~في حلفه، إلا أن يكون حلف بطلاق أو عتاق فيلزمه ذلك.
# ومن حلف بطلاق زوجته أن يقتل فلايا وفلان ذلك ميت؛ فإن كان يعلم
~~بذلك حنث، وإن كان لا يعلم لم يحنث.
# ومن حلف أن لا يشتري بهذا الدرهم خبزا فاشترى به خبزا لم يحنث إلا أن
~~يكون دفعه قبل الشراء إلى صاحب الخبز ثم قال له: بعني بالدرهم الذي دفعته
~~إليك خبزا فحنث ذلك(1).
# ومن حلف فقال: عبده حر إن كان يملك إلا مائة درهم؛ فكان تملكه دونها
~~لم يحنث فإن يمينه على ملكه ما سواها.
# ومن حلف أن لا يضرب رجلا في المسجد فضربه والمضروب في المسجد
~~والضارب خارج منه، أو الضارب في المسجد والمضروب خارج منه، أو كانت
~~يمينه أن لا(2) يرميه في المسجد -والمسألة على حالها- فإنه إنما يراعى في ذلك
~~المضروب والمرمي، ولا يراعى فيه الضارب ولا الرامي:
~~وان حلف أن لا يشتمه في المسجد؛ ووعي في ذلك الشاتم لا المشتوم، وإن
~~كان الشاتم في المسجد حنث، وإن كان في غيره لم يحنث.
# ل ومن حلف أن لا يكلم رجلا حتى يأذن له زيد؛ فمات زيد قبل أن يأذن له؛ فإن
~~أبا حنيفة ومحمدا قالا: قد سقط يمينه، فإن كلمه بعد ذلك لم يحنث، وبه نأخذ.
# وقال أبو يوسف رخالله: قد صارت يمينه مطلقة بعد موت زيد غير معلقة على
~~(1) على هذه المسألة تعليق طويل من الجصاص (473/7 -4 47) راجعه.
# (2) سقطت من "و4.

PageV00P513

# ============================================================

~~ر ميخصر الطحارى
~~5 لمس
~~شيء فمتى كلمه حنث(1).
# ومن حلف أن لا يفارق رجلا؛ فهرب منه المحلوف عليه لم يحنث
~~الحالف في يمينه؛ لأنه لم يفارقه إنما فارقه المحلوف عليه.
# واذا حشت المرأة في يمينها(2) وهي معسرة كان لزوجها منعها من الصوم
~~وكذلك العبد إذا حنث من يمين حلف بها(2) كان لمولاه أن يمنعه من الصوم،
~~وكذلك سائر ما يجب عليه مما يوجبه على نفسه فلمولاه آن يمنعه من ms342 الصوم
~~لذلك إلا أن يظاهر من زوجته فإنه لا يكون لمولاه أن يمنعه من الصوم لذلك؛
~~لأن المرأة لا تصل إلى أخذه بالجماع الذي لها عليه إلا بعد أن يكفر تلك
~~الكفارة.
# ومن قال: إن كلمت عبد فلان فامرأتي طالق، ولا ينوي عبدا بعينه، ولفلان
~~عبد فباعه ثم كلمه لم يحنث.
# وكذلك إن قال: إن كلمث عبد فلان هذا فامرأتي طالق؛ فباع فلان عبده
~~ذلك وكلمه الحالف لم يحنث أيضا في قول آبي حنييفة وأبي يوسف رحمهما
~~الله، ويحنث في قول محمد حالله(2)، وبه نأخذ.

# ولو قال: إن كلمث امرأة فلان فامرأتي طالق، ولم ينو امرأة بعينها، ولفلان
~~زوجة فبانت منه ثم كلمها لم يحنث، فإن قال: امرأة فلان هذه حوالمسألة
~~(1) انظر: الأصل (336/2)، الجامع الصغير (264)، المبسوط (6/9)، بدائع الصنائع
~~(45/3
~~(2) في ل"و": يمينه، وفي لاز": يمين.
# (3) ليست في "و4.
# (4) وذكر ابن سماعة في "نوادره" أن عند أبي حنيفة يحنث بهذا في العبد، انظر: الأصل
~~(309/2)، الجامع الصغير (25)، المبسوط (165/8)، بدائع الصنائع (79/3).

PageV00P514

# ============================================================


~~كحاب الايمان والكفارات والنذيي
~~ر58
~~بحالها- حنث في قولهم جميعا.
# ولو قال: إن كلمث صديق فلان فامرأتي طالق، ولم ينو صديقا بعينه،
~~ولفلان صديق فعاداه فلان ثم كلمه لم يحنث، وإن قال: صديق فلان هذا-
~~والمسألة على حالها- حنث في قولهم جميعا.
# ومن قال: إن كلمت صاحب هذه الطيلسان فامرأتي طالق، فباع صاحب
~~الطيلسان طيلسانه ثم كلمه؛ حنث في قولهم جميعا.
# ومن قال لرجل: يوم أكلمك فعبدي حر؛ فكلمه ليلا أو نهارا عتق عبده.
# ولو قال: ليلة اكلمك فعبدي حر؛ فكلمه نهارا لم يحنث، وإنما ذلك على
~~الليل خاصة.
# ومن قال لامرأته: يوم يقدم فلان فأمرك بيدك؛ فقدم فلان ليلا لم يجب لها
~~بذلك أمر، وكان ذلك القول على النهار خاصة دون الليل.
# ومن حلف أن لا يشم الريحان فشم الورد أو الياسمين لم يحنث.
# ومن حلف أن لا يشتري بنفسجا ولا نية له فاشترى كان ذلك على دهن
~~بن فسج لا على ورده، ومن حلف أن لا يشتري وردا ms343 كان ذلك على ورق الورد لا
~~على دهنه.
# ال ومن حلف أن لا يأكل فاكهة؛ فأكل عنبا أو رمانا أو رطبا أو خيارا أو قشاء لم
~~يحنث، وإن أكل تفاحا أو بطيخا أو مشمشا حنث، وهذا كله قول أبي حنيفة لحمالله
~~وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: حنث في العنب والرمان والرطب(1)،
~~وبه نأخذ.
# (1) انظر: الأصل (317/2)، الجامع الصغير (257)، المبسوط (178/8-179)، بدائع
~~الصنائع (60/3).

PageV00P515

# ============================================================

~~مختصر الطحاري
~~لس
~~ومن حلف أن لا يأكل لحما فأكل سمكا طريا لم يحنث في قول أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله، وبه نآخذ، وكذلك قال آبو يوسف فيما روى عنه محمد،

~~وقد روى غير محمد عن آبي يوسف آنه يحنث(1).
# ومن حلف أن لا يشتري رطبا فاشترى كباسة(2) ليس فيها رطب لم يحنث.
# ومن حلف أن لا يركب دابة رجل فركب دابة عبد لذلك الرجل مأذون له
~~في التجارة عليه دين أو لا دين عليه لم يحنث في قول أبي حنيفة وأبي يوسف،
~~وبه نأخذ، وحنث في قول محمد(3).
# ومن أوجب لله على نفسه أن يصلي صلاة في غد فصلاها اليوم أجزأه ذلك
~~في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وبه نأخذ، ولم يجزئه في قول
~~محمد، ومن أوجب لله على نفسه آن يصوم يوم الخميس فصام يوم الأربعاء
~~الذي قبله أجزأه ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وبه نأخذ، ولم يجزئه في
~~قول محمد(4).
# (1) انظر: الأصل (315/2)، الجامع الصغير (256)، المبسوط (175/8-176)، بدائع
~~الصنائع (58/3)، الهداية (485/1).
# (2) الكباسة: عنقود النخل؛ قاله في "المغرب" (400).
# (3) جعل في "الجامع الصغير" (262) أبا يوسف مع محمد، وأبا حنيفة وحده، وانظر:
~~الأصل (346/2)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 271)، بدائع الصنائع (3/ 71)،
~~الهداية (484/1).
# (4) قال الجصاص (486/7): هذا الذي ذكر أبو جعفر هو قول أبي يوسف، وأما أبو حنيفة فلا
~~تعرف عنه رواية في ذلك، وقد ذكر محمد المسألة في "الجامع الكبير" [الأصل 197/2]
~~وقال: يجزثه في قول أبي يوسف، ولم يذكر قول أبي حنيفة، ولا يبعد أن يكون قوله مثل
~~قول أبي يوسف. ms344

PageV00P516

# ============================================================

~~كتاب الايمان والكفارات والله يي
~~ومن أوجب لله عليه أن يتصدق غذا بدرهم فتصدق به قبل غد أجزأه ذلك
~~في قولهم جميعا.
# ومن حلف أن لا يشرب من الفرات أو من النيل فأخذ من مائه في إناء
~~فشرب؛ فإن أبا حنيفة قال: لا يحنث حتى يكرع فيه كرعا.
# وقال أبو يوسف ومحمد: يحنث(1)، وبه تأخذ(2).
# ولو قال: إن شربت من هذا الكوز -وفيه ماء- فصب ماؤه في إناء آخر ثم
~~شربه لم يحنث في قولهم جميعا.
# ولو قال: إن شربت من الفرات أبدا فامرأتي طالق؛ فكرع في نهر يأخذ من
~~الفرات أو شرب منه بإناء لم يحنث؛ لأنه لم يشرب من الفرات وإنما شربه من
~~ماء نهر يأخذه من الفرات.
# وإن قال: امرأته طالق إن شربت من ماء الفرات حوالمسألة على حالها-
~~حنث لأنه قد شرب من ماء الفرات.
# ولو قال لامرأته: أنت طالق إن شربت من ماء فرات؛ فشرب من ماء نيل
~~حنث لأن قوله امن ماء فرات" إنما هو كمنزلة قوله "من ماء عذب"؛ لأن الله
~~قال في كتابه وأسقينكرماء فراتا)[المرسلات: 227(3).
# ومن حلف أن لا يجلس على الأرض؛ ففرش عليها حصيرا ثم جلس عليه
~~م يحنث.
# (1) انظر: الجامع الكبير (30)، الأصل (329/2)، المبسوط (8/ 187)، بدائع الصنائع
~~(26/3)، الهداية (489/1).
# (2) زاد في المتن المشروح (488/7): ولوقال: إن شربت من ماء هذا النهر فعبدي حر؛ حنث.
# (3) هذا التعليل السابق يبدو وكأنه من كلام الجصاص كما في شرحه (489/7)، أو لم يكن
~~في نسخته من المختصر فعلله بنفس التعليل.

PageV00P517

# ============================================================

~~اك ليس
~~مخصر الطحارى
~~ومن حلف أن لا يجلس على سطح؛ ففرش عليه حصيرا ثم جلس عليه
~~ومن حلف أن لا ينام على هذا الفراش فجعل عليه محبسا(1) ثم نام عليه
~~حنث، وإن جعل عليه فراشا آخر ثم نام عليه؛ فإن محمدا قال: لا يحنث ولم
~~يحك في ذلك خلافا.
# اا وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه قال: هو حانث، ولم يحك في
~~ذلك خلاق(2)، وبه تأخد.

# ولو حلف أن لا ينام على هذا ms345 السرير فجعل عليه سريرا آخر ثم نام على
~~الأعلى منهما لم يحنث في القولين جميعا.
# وفرق أبو يوسف بين هذا وبين حلفه أن لا ينام على هذا الفراش؛ ففرش فوقه
~~فراشا آخر ثم نام عليه قال: لأنه قد يقال قد نام فلان على فراشين إذا كان أحدهما
~~فوق الآخر، ولا يقال: قد نام على سريرين إذا كان أحدهما فوق الآخر:
~~ال ومن قال لامرأته: إن خرجت من هذه الدار إلا بإذني فأنت طالق؛ فأذن لها
~~مرة فخرجت ثم رجعت إليها ثم خرجت منها بغير إذنه حنث.
# ولو قال: إن خرجت منها إلا أن آذن لك؛ فأذن لها فخرجت ثم رجعت
~~اليهاثم خرجت منها بغير إذنه لم يحنث.
# ولو قال: إن خرجت من هذه الدار إلا بإذني؛، فأذن لها فلم تخرج حتى نهاها
~~م خرجت منها بعد ذلك بغير إذنه حنث.
# (1) المخ: ما يبسط على ظهر فراش النوم، ويقال لها "المقرمة"؛ كذا في "المغرب"(101)،
~~وكذا عرفه الجصاص (7/ 490)، وقد زعم الأفغاني أن لامحبسا" تصحيف، والصواب
~~لامحشأ" وهو كساء غليظ يشتمل به.
# (2) انظر: الجامع الكبير (23-64)، بدائع الصنائع (3/ 72).

PageV00P518

# ============================================================

~~كتاب الايمان والكفارات والنذيت
~~ولو قال: إن خرجت منها إلا أن آذن لك؛ فأذن لها فلم تخرج حتى نهاها،
~~ثم خرجت بعد ذلك غير آن يأذن لها لم يحنث.
# ومن حلف أن لا يكلم رجلا فكتب إليه كتابا لم يحنث.
# ومن حلف أن لا يكلم رجلا فأرسل إليه رسولا بشيء كلمه به رسوله لم
~~ث:
~~ومن قال لعبده: إن بشوتني بقدوم زيد فأنت حر؛ فبشره بقدومه عتق، وإن
~~كان الحالف قد علم بذلك قبل آن يقول له عبده لم يعتق، وليست هذه ببشارة
~~إنما البشارة ما بشر به مما لم يكن علمه، وكذلك لو قال: إن أعلمتني بقدوم زيد
~~كان ذلك على أن يعلمه مالم يكن علمه.
# ولو قال: إن أخبرتني بقدوم زيد فأنت حر؛ كان ذلك على أن يخبره به علم
~~بذلك الحالف أو لم يعلم.
# ولو قال: إن أخبرتني أن زيدا قد قدم ms346 فأنت حر، فأخبره أنه قد قدم ولم يكن
~~قد قدم عتق
~~ولو قال: إن أخبرتني بقدومه والمسألة على حالها- لم يعتق، وهذا على
~~الصدق، والأول على الصدق وعلى غيره.
# ولو قال: إن بشرتني بقدوم زيد، أو(1) إن بشرتني أن زيدا قد قدم فأنت حر؟
# كان ذلك على البشارة بالصدق لا بغيره.
# الومن حلف أن لا يشتري بهذا الدرهم إلا دقيقا، فدفعه إلىا رجل ثم اشترى
~~منه ببعضه دقيقا وببعضه خبزا لم يحنث حتى يشتري به كله غير الدقيق.
# ومن حلف أن لا يشتري هذا العبد فاشتراه شراء فاسدا حنث(2).
# (1) في للو": و.
# (2) وعند زفر لا يحنث إلا بالقبض؛ قاله في "المبسوطه (9/ 30).

PageV00P519

# ============================================================

~~مختصر الطحاري
~~4 لس
~~ومن حلف أن لا يتزوج هذه المرآة فتزوجها نكاحا فاسذا لم يحنث:
~~ومن قال: إن اشتريت هذا العبد فهو حر؛ فاشتراه شراء فاسدا؛ فإنه إن كان
~~اشتراه وهو في يد بائعه لم يعتق، قبضه بعد ذلك أو لم يقبضه، وإن كان اشستراه
~~وهو في يده لا في يد بائعه عتق.
# ومن قال: إن اشتريت هذا العبد فهو حر؛ فاشتراه على آن بائعه بالخيار فيه
~~ثلاثة أيام ثم انقطع الخيار الذي فيه لبائعه عتق(1).
# ومن قال لعبده: إن دخلت هذه الدار فأنت حر، ثم باعه، ثم دخل الدار، ثم
~~اشتراه، ثم دخلها بعد ذلك؛ لم يعتق، وسقط يمينه بذلك؛ لأنه حنث فيه وهو لا
~~يملكه، وإن لم يدخل الدار بعد البيع حتى رجع إلى ملكه ثم دخلها حنث.
# ومن جعل لله عليه آن يصلي ركعتين في مسجد بعينه فصلاهما في غيره فقد
~~برت يمينه، ولا شيء عليه، والواجب عليه (2) في هذا هو الصلاة في أي الأماكن
~~شاء، وسواء أوجبها في المسجد الحرام فصلاها في غيره، أو أوجبها في غيره
~~فصلاها فيه، وهذا قول آبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وهو المشهور عن أبي
~~يوسف، وبه تأخذ.

# وقد روي عن أبي يوسف خالله أنه قال: إذا أوجبها في مكان فصلاها في
~~أفضل منه من الأماكن أو في مكان مثله ms347 في الفضل من الأماكن أجزأه، وإذا
~~صلاها في مكان ليس بمثله في الفضل لم يجزه ذلك(3).
# (1) زاد في "و": قال أبو بكر: هذا قول أبي يوسف، وفي قول محمد: لا يعتق؛ لأن الحنث
~~قدوقع بنفس العقد والعبد في غير ملكه. اه
~~قلت: وأبو بكر هو الجصاص، وهو كذلك في لشرح الجصاص" (497/7).
# (2) ليست في لو4.
# (3) انظر: مختصر اختلاف العلماء (249/3).

PageV00P520

# ============================================================


~~كتاب الايمان والكفارات والذديي
~~ومن أوجب على نفسه إتيان مسجد النبي ة أو إتيان بيت المقدس أو
~~المشي إلى واحد منهما لم يلزمه شيء، ولا يشبهان المسجد الحرام في هذا.
# ومن أوجب على تفسه صيام أيام بعينها صامها إن شاء فرقها وإن شاء
~~تابعها، إلا أن يكون أوجبها متتابعة أو نواها كذلك في إيجابه إياها فلا يجزئه إلا
~~كذلك.
# ومن أوجب على نفسه صوم يوم الفطر أو يوم النحر أو أيام التشريق أفطر
~~ما أوجب على نفسه صومه من ذلك وقضى مثله من الأيام التي يحل صومها،
~~وعليه في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله كفارة يمين إن أراد يمينا، وقد
~~اختلف قول أبي يوسف في ذلك فروى عنه هذا القول أيضا.
# وروى الحسن بن زياد أنه قال: عليه القضاء ولا كفارة يمين عليه مع ذلك.
# وروى بشر بن الوليد عنه أنه: إن كان أراد به الإيجاب واليمين كان ذلك
~~على الإيجاب دون اليمين ولم يكن عليه كفارة، وإن كان أراد به الإيجاب كان
~~ذلك على الايجاب أيضا، وإن كان أراد به اليمين كان ذلك على اليمين دون
~~الإيجاب، وقال زفر كالله: لا شيء عليه (1)، وبه نأخذ.
# (1) وهو رواية ابن المبارك عن أبي حنيفة، انظر: الجامع الصغير (141-142)، مختصر
~~اختلاف العلماء (40/2)، المبسوط (95/3)، بدائع الصنائع (5/ 83)، الهداية
~~(206/1)، البحر الرائق (2/ 316).

PageV00P521

# ============================================================

~~مختصر الطحاري
~~5 لس
~~كتاب أدب القاضي
~~قال أبو جعفر: وينبغي للقاضي أن ينصف الخصمين في مجلسهما وفي
~~النظر إليهما والمنطق.
# ولا ينبغي أن يرفع صوته على أحدهما مالم يرفعه على الآخر منهما، ولا
~~يطلق بوجهه إلى أحدهما في شيء ms348 من المنطق لا يفعل بالآخر مثله.
# ولا ينبغي له أن يشد على عضد أحدهما، ولا يلقنه حجته.
# ولا ينبغي له أن يشتري، ولا أن(1) يبيع في مجلس القضاء لنفسه، ولا بأس
~~بذلك منه في غير مجلسه للقضاء.
# ولا ينبغي له أن يسار أحد الخصمين.
# وإذا تقدم إليه الخصمان فإن ابتدأهما فقال: ما لكما؟ أو تركهما حتى
~~يبتدئاه بالمنطق فلا بأس بذلك، غير أنه إن تكلم صاحب الدعوى أسكت الآخر
~~واستمع من صاحب الدعوى حتى يفهم حجته، ثم يأمره بالسكوت ويستنطق
~~الآخر:
~~ال وليس ينبغي له أن يقضي إلا وهو مقبل على الحجج مفرغ نفسه لها، فإن
~~دخله هه أو غضب أو نعاس كفت عن ذلك حتى يذهب ذلك عنه.
# ولا ينبغي له تعجيل الخصوم عن حججهم، ولا التخويف لهم.
# وإن كان خيرا له أن يقعد عنده علماء من أهل الفقه والصلاح قعدوا معه،
~~وان كان يدخله حضز من جلوسهم معه، أو شغل عن آمور الناس جلس وحده.
# ال وليس ينبغي له إتعاب نفسه بطول الجلوس؛ لئلا يضر ذلك بنظره في
~~الحجج والخصومات ولكن يقعد طرفي النهار أو ما أطاق من ذلك.
# (1) سقطت من لو4.

PageV00P522

# ============================================================


~~كتاب ادب القاضح
~~525)
~~وينبغي أن يقدم الرجال على حدة والنساء على حدة.
# اا وإن رأى أن يجعل لكل فريق يوما على ما يرى من كثرة الخصوم فلا بأس
~~بذلك.
# ويقدم الناس على منازلهم في مجيئهم إلى مجلسه الأول فالأول.
# وإن رأى أن يجعل الغرباء مع أهل بلده فعل، وإن رأى أن يبدأ بالغرباء فعل
~~الا أن يكون في تبدئته إياهم يضر بأهل المصر فلا ينبغي له أن يفعل ذلك.
# ولا بأس بأن يشهد القاضي الجنازة، وأن يعود المريض، وأن يجيب دعوة
~~الجماعة كل هذا من السنة مما يجب عليه أن يفعله.
# ولا يجيب الدعوة الخاصة، وهذا قول آبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما
~~الله، وبه نأخذ، وقال محمد: لا بأس بأن يجيب الدعوة الخاصة للقرابة(1).

# و لا ينبغي له آن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه.
# ولا ينبغي ms349 له أن يقبل الهدية(2) إلا من ذي رحم مخرم منه.
# ولا ينبغي له أن يخلو في منزله بأحد الخصمين. *.
# ولا بأس بأن يقضي في منزله وحيث أحب، إلا أن أحسن ذلك أن يقضي
~~يث الجماعة.
# ولا ينبغي له أن يقضي وهو يمشي أو يسير
~~ولا بأس بأن يقضي وهو متكئ.
# ال وينبغي له أن يقضي بما في كتاب الله؛ فإن أتي بشيء ليس في كتاب الله
~~قضى فيه بما أتى عن رسول الله ، فإن لم يجده فيه نظر فيما أتى عن أصحاب
~~رسول الله ل فقضى به، فإن كانوا قد اختلفوا فيه تخير من أقاويلهم أحسنها في
~~(1) انظر: المبسوط (81/12)، بدائع الصنائع (10/2)، الهداية (146/2).
# (2) في "و4: الهبة.

PageV00P523

# ============================================================

~~مخنصر الطحاري
~~6
~~نفسه، ولم يكن له أن يخالفهم جميعا ويبتدع شيئا من رأيه.
# فإن لم يجده في كتاب الله، ولا فيما جاء عن رسول الله ولاي، ولا فيما جاء
~~عن أصحاب رسول الله چة اجتهد رأيه في ذلك، وقاسه بما جاء عنهم، ثم
~~يقضي بالذي يجمع عليه رأيه من ذلك والذي يرى أنه الحق.
# فإن أشكل عليه شاور رهطا من أهل الفقه، ثم نظر إلى أحسن أقاويلهم
~~وأشبهها بالحق فقضى به، وإن رأى خلاف رأيهم أحسن وأشبه بالحق قضى به (1).
# وان قضى بقضاء ثم تبين له أن غير ما قضى به أولى مما قضى به؛ لأن
~~الذي قضى به خلاف الكتاب والسنة والجماعة أبطله، وإن كان على غير ذلك
~~لم يبطله، وقضى في المستأنف بالذي يراه، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف
~~رحمهما الله.
# وقال محمد: إن كان الذي قضى به أولى مما يختلف فيه الفقهاء فرأى
~~غيره(2) أولى منه فإن كان قضى في أول مرة بالاجتهاد الذي كان عليه فيه فالقول
~~في ذلك كما قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله فيه، وإن كان إنما قضى به
~~تقليذا لفقيه بعينه ثم تبين أن غيره من أقوال الفقهاء أولى به مما قضى به نقضه
~~وقضى بما يراه فيه(2)، وبه نأخذ.

# ولا ms350 ينبغي له أن ينقض ما قضى به من تقدمه من القضاة إذا كان مما يختلف
~~(1) قال الجصاص (24/8): هذا على شريطة أن يكون القاضي من أهل الاجتهاد، وعالما
~~بطريق القياس ووجوهه؛ فيكون كواحد منهم، يجوز له أن يخالف عليهم إذا رآى ذلك،
~~فأما إن كان غير عالم بالفقه وطرق الاجتهاد والقياس فغير جائز له مخالفتهم جميعا، بل
~~عليه أن يجتهد في تقليد أو ثقهم وأعلمهم عنده.
# (2) في "و): عنده.
# (3) انظر: المبسوط (84/16).

PageV00P524

# ============================================================


~~كاب اوب القاضح
~~فيه الفقهاء(1).
# وإذا شهد عنده رجل ممن لا يعرفه على رجل بشهادة فلم يطعن فيه
~~الخصم، قضى بشهادته، ولم يسأل عنه بعد أن يكون من شهد عنده على ذلك
~~رجلين أو رجلا(2) وامرأتين.
# فان طعن الخصم عنده في الشهود عليه لم يقض بشهادتهم حتى يعدلوا عنده
~~في السر ويزكوا عنده في العلانية، وهذا قول أبي حنيفة ل(2).
# وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لا يقضي بشهادتهم، طعن الخصم
~~فيهم أو لم يطعن حتى يسأل عنهم في السر فيعدلوا عنده ثم يزكوا عنده في
~~العلانية(4)، وبه نأخذ.

# ولا ينبغي له أن يقضي بشهود في الزنا، ولا في حد طعن الخصم فيه أو لم
~~يطعن حتى يسأل عنهم فيزكوا عنده في السر ثم يعدلوا عنده في العلانية في قولهم
~~جميعا.
# ولا ينبغي له أن يلقن شاهذا، ولكنه يدعه حتى يشهد بما عنده، وهذا قول
~~(1) قال الجصاص (28/8): هذا الاطلاق صحيح فيما يسوغ فيه الاجتهاد، أما ما لا يسوغ
~~فيه الاجتهاد فإن حكم الحاكم به لا ينفذه، ولا يصححه وإن اختلف الفقهاء فيه.
# (2) في لو4: رجل.
# (3) قال الجصاص (8/ 30، 32): هذا القول من أبي حنيفة محمول على ما كان عليه حال
~~الناس في زمانه، وذلك لأن ظاهر أمرهم كان العدالة، والذي عندي أن أبا حنيفة لو شاهد
~~حال الناس وما اشتملت عليه الكافة من فساد الأديان وقبح الأفعال لأوجب المسألة عن
~~الشهود، ولم يحمل أمرهم على ظاهر العدالة. اه
~~(4) انظر: مختصر اختلاف العلماء (3/ 331)، المبسوط (170/9-171)، بدائع الصنائع
~~(270/2) الهداية (167-129/2). ms351

PageV00P525

# ============================================================

~~مختصر الطحاري
~~58
~~أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وهو قول أبي يوسف الأول ثم رجع عنه فقال:
~~لا أرى بأسا أن يقول له: أتشهد بكذا؟ أتشهد بكذا؟(1).
# ولا ينبغي له أن يعنت الشهود؛ فإن ذلك ربما خلط على الشاهد عقله وإن
~~كان صحيما في شهادته، ولا بأس بأن يفرق بين الشهود إذا اتهمهم.
# وله أن يقبل تعديل الواحد وجرح الواحد في قول أبي حنيفة وأبي يوسف
~~رحمهما الله:
~~وقال محمد: لا أقبل في ذلك إلا ما أقبله في الشهادة، وهو قول زفر رحمال(2)،
~~وبه نأخذ.
# وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن اجتمع له في تعديل رجل شاهدان أو اكثر
~~منهما وجرحه واحد قبل قول الشاهدين واكثر منهما في التعديل، وأبطل قول
~~واحد في الجرح.
# وله أن يقبل في الترجمة ممن لا يفهم كلامه قول واحد في قول أبي حنيفة
~~وابى يوسف رحمهما الله.
# وقال محمد: لا أقبل في الترجمة إلا ما أقبله في الشهادة(2)، وبه نأخذ.

# قال أبو جعفر كحاله: وينبغي للقاضي أن يتخذ كاتبا من أهل العفاف
~~والصلاح، ثم يقعده حيث يري ما يكتب ومايصنع، ثم يكتب خصومة كل
~~خصمين، وما كان بينهما من الشهادة في صحيفة، ثم يطويها، ثم يختمها بخاتمه،
~~ثم يكتب عليها خصومة فلان وفلان في شهر كذا من سنة كذا، ويجعل خصومة
~~(1) انظر: مختصر اختلاف العلماء (3/ 372)، المبسوط (87/16)، بدائع الصنائع (10/7).
# (2) انظر: مختصر اختلاف العلماء (3/ 332)، المبسوط (89/12)، الهداية (2/ 167).
# (3) انظر: المبسوط (89/16)، بدائع الصنائع (11/7).

PageV00P526

# ============================================================


~~كتاب ادب القاض
~~كل شهر في قمطر(1) علي حدة.
# وان قدر على مباشرة السؤال عن الشهود فعل، فإن لم يقدر على ذلك ولاه
~~رجلين عدلين، وإن ولاه واحدا كذلك جاز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف
~~رحمهما الله، ولم يجز ذلك في قول محمد حتى يولي عليه اثنين (1)، وبه نأخذ.

# واذا وجد القاضي في ديوانه صحيفة فيها شهادة شهود لا يحفظ آنهم شهدوا
~~عنده فإنه يقضي بما وجد من ذلك إذا وجده في قمطره وتحت خاتمه في قول أبي
~~يوسف ومحمد ms352 رحمة الله عليهما، وبه نأخذ، ولا يقضي به في قول أبي حنيفة
~~حت يذكره(3).
# وما وجده في ديوان القاضي الذي كان قبله من ذلك لم يلتفت إليه، ولم
~~يقض به إلا أن تقوم البينة على قضائه به وهو قاض قبل أن يعزل.
# ولا ينبغي للقاضي أن يتخل كاتبا ذميا، ولا عبدا، ولا مكاتبا، ولا محدودا
~~في قذف، ولا أحدا ممن لا تجوز شهادته.
# ومن أتاه بكتاب قاضي على(4) بلد سوى بلده فإنه ينبغي له أن يسأل الذي
~~جاءه بالكتاب البينة على كتاب القاضي أنه كتابه وخاتمه، ثم يقرأه على الشهود
~~بمحضر المكتوب له والمكتوب فيه بعد أن يشهد عنده الشهود أن القاضي الذي
~~كتبه إليه قد كان قرأه عليهم.
# فإن مات القاضي الكاتب لم ينبغ للقاضي المكتوب إليه إنفاذ كتابه
~~وكذلك لو عزل.
# (1) القمطر: هو ما يصان فيه الكتب؛ قاله في "القاموس" (465).
# (2) انظر: الجامع الصغير (401)، الهداية (2/ 167).
# (3) انظر: مختصر اختلاف العلماء (3/ 350)، المبسوط (92/16)، بدائع الصنائع (273/4).
# (4) في "و1: إلى.

PageV00P527

# ============================================================

~~5ك
~~مخصر الطحارى
~~وإن مات القاضي المكتوب إليه أو عزل ثم ولى القاضي غيره لم ينبغ له أن
~~يجيز ذلك الكتاب؛ لأنه إلى غيره.
# وكتب القضاة إلى القضاة جائزة في حقوق الناس من العتاق والطلاق
~~وسائر ما يدور بين الناس ما خلا الحدود والقصاص:
~~ولا ينبغي للقاضي أن يقبل كتاب قاض إليه في حق لرجل على رجل حتيا
~~ينسبه إلى أبيه و(1) إلى جده [وإلى فخذه](2) أو إلى تجارته التي يعرف بها حتى
~~لا يكون في قبيلته أحد يقع الإشكال في أمره.
# ولا يقبل الكتاب بالنسبة إلى أبيه، وإلى بكر بن وائل، أو إلى همدان، أو
~~الى تميم حتى ينسبه إلى الفخذ الذي هو منها.
# ولا يقبل كتابه في دار حتى يحدها في كتابه بأربعة حدود أو ثلاثة، ولو نسبها
~~الىل شيء معروف مما هو مذكورة به لم يقبل ذلك في قول أبي حنيفة، وبه نأخل،
~~وقبله في قول آبي يوسف ومحمد.
# قال أبو جعفر: والقياس أن لا يقبل كتابا فيها حتى ms353 يحدها بأربعة(3) حدود،
~~وهو قول زفر(2).
# ولو جاءه كتاب من قاضي في أمة محلاة، أو في عبد موصوف أو موصوفة
~~اه لم يقبله في قول آبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وهو قول آبي يوسف
~~الأول، وبه نأخذ، ثم رجع أبو يوسف فقال: يؤخذ منه كفيل في العبد، ويسلم
~~(1) في لو7: أو.
# (2) ليست في لو)، ولعل إثباتها هو الصواب، بدلالة كلام الجصاص في شرحه (49/8):
~~اما النسبة إلى أبيه وجده، أو إلى أبيه وفخذه.
# (3) في ل"و": بأربع.
# (4) انظر: المبسوط (100/12)، بدائع الصنائع (8/7)، الهداية (214/2).

PageV00P528

# ============================================================


~~كتاب ادب القاض
~~العبد إليه، ويختم في عنقه، ثم يبعث به إلى القاضي الذي كتب إليه حتى يشهد
~~الشهود عنده عليه بعينه، ثم يكتب له كتابا آخر على ذلك إلى القاضي الذي كان
~~كتب إليه، وإذا ثبت عنده قبله وقضى به وسلم العبد إلى الذي جاءه بالكتاب
~~وأبرأ كفيله، وقال أبو يوسف: أجيز ذلك في العبد ولا أجيزه في الإماء(1).
# ال وينبغي للقاضي أن يتخذ قاسما إن رأى ذلك من غير أن يكره الناس على
~~ان لا يقسم لهم غيره، وأجر القاسم على الشركاء جميع) على رؤوسهم في
~~قول أبي حنيفة، وأما في قول أبي يوسف ومحمد: فعلى مقادير أنصبائهم(2)،
~~وبه نأخذ.
# وان قدر الحاكم أن يجعل رزق القاسم من بيت المال فعل.
# ولا ينبغي له أن يشرك بين قسامه.
# ومن شهد عنده من قسامه على قسمة قسمها بين قوم بأمره أجاز شهادته،
~~وقال أبو يوسف: لا أرى شهادته في هذا جائزة، ثم رجع أبو پوسف عن ذلك
~~إلى قول أبي حنيفة، وقال محمد: لا تجوز شهادته(2)، وبه نأخذ.

# ومن ادعى غلطا في قسمته لم تعد له القسمة، وسئل البينة على ذلك، فإن
~~أقام البينة حكم بها ورجع إلى ما شهدت به في ذلك.
# وما(4) رآه القاضي من حقوق الناس في مصره الذي هو قاض عليه بعد ما
~~استقضى قضى فيه بعلمه ولم يحتح إلى غيره.
# (1) انظر: مختصر اختلاف العلماء (388/3)، المبسوط (24/11-25)، بدائع الصنائع
~~(7/7-8)، ms354 البناية شرح الهداية (38-37/9).
# (2) انظر: مختصر اختلاف العلماء (103/4)، المبسوط (103/19)، العناية شرح الهداية
~~.(42919
~~(3) انظر: مختصر اختلاف العلماء (3/ 356)، المبسوط (103/99).
# (4) في "و4: ومن

PageV00P529

~~============================================================

~~6 ل
~~مختصر الطحاري
~~وما رآه في غير مصره أو قبل أن يلي القضاء ثم ولي القضاء فخوصم إليه فيه
~~لم يحكم فيه بعلمه في قول آبي حنيفة، وقال آبو يوسف ومحمد: يحكم فيه
~~بعلمه(1)، وبه تأخذ.
# ولا يحكم القاضي بشهادة خصم، ولا جار إلى نفسه، ولا دافع عنها، ولا
~~بشهادة أعمى، ولا محدود في قذف تاب أو لم يتب، ويستوي فيما شهد الأعمى
~~ما شهد به وهو أعمى وما شهد به قبل ذلك، ولا يقبل شيء من ذلك في قول أبي
~~حنيفة ومحمد رحمهما الله، وبه نأخذ، ويقبل منه في قول آبي يوسف ما شهد به

~~قبل أن يعمي ثم قام به بعد ما عمي(2).
# ال ولا ينبغي للقاضي أن يقضي بشيء من حدود الله عزكك بعلمه، ولا يقضي
~~لنفسه، ولا لأحد من آبائه وإن بعد، ولا لأحد من أولاده وإن سفل، ولا
~~لزوجته، ولا لأحد ممن لا تجوز شهادته له.
# وينبغي للقاضي أن يفسر للخصم إذا أراد أن يقضي عليه ما قد ثبت عنده
~~عليه:
~~ولا ينبغي أن يولي القضاء إلا الموثوق به في عفافه، وعقله، وصلاحه،
~~وفهمه وعلمه بالشنة والآثار ووجوه(3) الفقه.
# ولا يولي صاحب رأي ليس له علم بالشنة والأحاديث، ولا صاحب
~~(1) قال الجصاص (55/8): قول محمد مرجوع عنه حكاه ابن سماعة من أن قوله الآخر: إن
~~القاضي لا يقضي بعلمه في شيء، سواء علمه قبل القضاء أو بعده، وانظر: مختصر اختلاف
~~العلماء(369/3)، المبسوط (104/16-ه10)، بدائع الصنائع (52/7).
# (2) وقال زفر وهو رواية عن أبي حنيفة: تقبل شهادته فيما يجري فيه التسامع، انظر:
~~الأصل (511/11)، مختصر اختلاف العلماء (336/3)، الهداية (2/ 171).
# (3) في لاو": ووجود.

PageV00P530

# ============================================================


~~كتاب ادب القاضي
~~حديث ليس له علم بالفقه.
# ولا ينبغي أن يفتي إلا من كان هكذا، إلا أن يفتي رجلا بشيء قد سمعه.
# ولا يصلح أن يلي القضاء أعمى.
# ولا ms355 ينبغي للقاضي أن يولي القضاء إلا أن يكون قد خجعل إليه.
# واذا طمع القاضي أن يصطلح(1) الخصمان فلا بأس بترديدهما مرة
~~ومرتين، فإن لم يطمع في ذلك أنفذ القضاء، وإذا أنفذ القضاء من غير ترديد
~~للخصوم كان من ذلك في سعة.
# وإن حكم خصمان رجلا فقضى لأحدهما على الآخر، ثم رفع ذلك إلى
~~القاضي؛ نظر فيه فإن كان موافقا لرأيه أمضاه، وإن كان مخالفا لم يمضه.
# ولا تجوز الشهادة على الشهادة في حدود، ولا في قصاص، وتجوز في
~~الأموال، وفيما حكمه حكمها.
# ولا يقضى بشاهد ويمين في شيء.
# ولا يقضى في الزنا بأقل من أربعة رجال.
# لومن رد القاضي شهادته لتهمة اتهمه بها، أو لأنه زوج لامرأة شهر بها لم
~~يقبلها بعد ذلك أبدا، وإن ردها لكفر لم يقبلها من أجله أو لرق أو لصبى ثم
~~أسلم الكافر وعتق العبد وبلغ الصبي قبل شهادتهم إن شهدوا بها عنده.
# واذا طلب المدعي من القاضي استحلاف خصمه فيما خاصمه إليه فيه
~~استحلفه له عليه، وقف قبل ذلك على أن بينهما مخالطة أو ملابسة أو لم يقف.
# ولا يستحلف في الزنا، ولا في القذف، ولا في شرب الخمر، ولا في أنساب(2)،
~~(1) في "و4: يصلح.
# (2) قال الجصاص (92/8): لا خلاف بين فقهاء الأمصار في نفي الاستحلاف في الحدود
~~التي هي حقوق الله تعالى

PageV00P531

~~============================================================

~~5ل
~~مختصر الطحاوى
~~ولا في نكاح، ولا في الإيلاء، ولا في الفيء فيه، ولا في الرجعة في الطلاق، وهذا كله
~~قول أبي حنيفة كحالله
~~وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يستحلف في النكاح وفي كل شيء
~~مما يدعيه بعض الناس على بعض إلا في الحدود خاصة(1)، وبه نأخذ،

~~ومن وجب عليه يمين في شيء فنكل فلم يحلف كرر القاضي ذلك عليه
~~ثلاث مرات يعلمه فيها أنه إن لم يحلف قضى عليه، فإذا لم يحلف حتى يكرر
~~ذلك عليه ثلاث مرات -كما ذكرنا- قضى به عليه، إلا أن يكون ذلك في دعوى
~~دم في نفس؛ فإن أبا حنيفة كان يقول: نحبسه حتى يحلف ms356 أو يقر إلا أن يكون
~~ذلك في دعوى قصاص فيما دون النفس فإنه يقضي عليه في ذلك بالدية، ولا
~~يقضي عليه فيه بقصاص، وهذا قول أبي حنيفة (2).
# وقال آبو يوسف ومحمد: النفس وما دونها سواء، ويقضي في ذلك كله
~~بالأرش ولا يقضي فيه بالقصاص(32).
# قال أبو جعفر: القول عندي أنه يقضي فيه بالقصاص في النفس وفيما دونها،

~~وهو قول زفر(2).
# ويستحلف المدعى عليه للمدعي بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب
~~(1) انظر: الجامع الصغير (388)، المبسوط (116/96-117)، الهداية (216/2).
# (2) قال الجصاص (103/8): ليس هذا قول أبي حنيفة المشهور عنه في الأصول، بل جوابه في
~~الأصول في هذه المسألة: أنه يقضي عليه بالقصاص فيما دون النفس بالنكول، وفرق بين
~~النفس وما دونها، فلم يحكم في النفس بشيء، وحبسه وحكم فيما دونها بالقصاص.
# (3) وهو قول أبي حنيفة الأول.
# (4) انظر: الجامع الصغير (389)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 385)، المبسوط (14/ 117-
~~118)، بدائع الصنائع (230/6)، الهداية (218/2).

PageV00P532

# ============================================================


~~كتاب ادب القاضيت
~~ر525]
~~والشهادة هو الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، فإن
~~اكتفى بالأولى أجزأه.
# ولا يستقبل به القبلة، ولا يدخله المسجد، وحيث ما حلفه فهو مستقيم.
# وقال محمد: ويستحلف النصراني بالله الذي أنزل الأنجيل على عيسى
~~، واليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى، والمجوسي بالله
~~الذي خلق النار(1).
# ومن استحلفه القاضي على شيء فحلف عليه ثم قامت عنده البينة على
~~استحقاق المدعى على ما حلف له عليه المدعى عليه قبل البينة على ذلك
~~وقضى بها.
# ومن وجبت عليه يمين فردها على المدعي لم يرد ذلك عليه، وقيل له:
~~احلف أو أقر إن شئت.
# ولا تقبل شهادة الصبيان، ولا العبيد في شيء من ذلك:
~~وتقبل شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض؛ لأن الكفر كله ملة واحدة،
~~ولا تقبل شهادة واحد منهم على مسلم.
# ومن وجب عليه دين باقرار، أو ببينة، أو بنكول حبسه به القاضي إذا سأله
~~ذلك خصمه، ثم سأل عنه فإن كان موسرا لم يطلقه حتى يقضيه(2)، وإن كان
~~معسرا خلى سبيله، وسواء كان الدين ms357 من قرض، أو من ثمن مبيع، أو من صداق
~~امرأة، أو من غير ذلك:
~~(1) انظر: مختصر اختلاف العلماء (ه/188)، المبسوط (120/16)، بدائع الصنائع
~~(2) في لاو): يقبضه.

PageV00P533

# ============================================================

~~58
~~مخصر الطحارى
~~ولا تقبل شهادة الزوج لامرأته، ولا المرأة لزوجها، ولا شهادة أحد لمن
~~ولده وإن علا، ولا لأحد ممن يرجع إليه بولادته وإن سفل.
# ومن سأل عنه القاضي لشهادة شهد فوقف على أن فيه كبيرة من الكبائر
~~التي أوعد الله عروكك عليها بالنار رد شهادته، وإن لم يقف على ذلك منه ووقف
~~على مساوي ومحاسن فيه جعل آمره على الأغلب عليه من ذلك، وجعل من
~~اهله، وحكم بشهادته إن كان محاسنه اكثر، وردها إن كانت مساوئه اكثر.
# ولا يقبل في الشهادة على الشهادة إلا مثل ما يقبل في الشهادة على الحقوق.
# ولا تقبل الشهادة إلا على شهادة ميت، أو غائب بينه وبين القاضي المسافة
~~التي تقصر في مثلها(1) الصلاة، أو مريض لا يستطيع بمرضه إتيان القاضي:
~~وجائز للرجل آن يشهد بما سمع إذا كان معاينا لمن سمعه منه وإن لم
~~يشهد على ذلك.
# ولا يجوز له أن يشهد على شهادة أحد يسمعه يقول: أنا أشهد لفلان على
~~فلان كذا، وإنما يجوز له أن يشهد على شهادته إذا قال له: اشهد على شهادتي
~~أني أشهد أن لفلان على فلان كذا، وإن قال ذلك له لم يجز لغيره ممن سمع
~~ذلك القول أن يشهد على شهادته به.
# ولا ينبغي للرجل أن يشهد على شهادة من ليس عنده بعدل.
# وان شهد عند القاضي على شهادة رجل ولم يعدله عنده سأل القاضي عن
~~الشهود على شهادته كما يسأل عنه لو كان شهد عنده بنفسه(2)، فإن عدله عنده
~~الشاهد على شهادته نظر في حال الشاهد عنده، فإن كان ممن يحسن التعديل
~~(1) في "و": فيها.
# (2) قال الجصاص (128/8): هذا على قول من يرى المسألة على الشهود، فأما من
~~يجعلهم عدولا في الظاهر حتى يتبين غيره فإنه لا يسأل عنهم على ما تقدم.

PageV00P534

# ============================================================

~~كتاب اوب القاضت
~~ويصلح له قبل ms358 تعديله وإن كان على خلاف ذلك سأل غيره ممن يصلح لذلك.
# ويقبل القاضي شهادة شاهدين على شهادة شاهدين إذا كان كل واحد
~~منهما يشهد على شهادة كل واحد من الشاهدين.
# ولا يأخذ القاضي من وارث بما دفعه إليه من مال من قد ثبتت وراثته إياه، ولا
~~من مال من قد ثبت له عليه دين، ولا من مال من قد ثبت له منه وصية بذلك كفيلا
~~بما يدفعه إليه منه، وقال أبو حنيفة كحمالله هذا شيء احتاط به القضاة وهو ظلم(1).
# ومن ورث عبذا أو دارا أو شيئا سواهما فجاء رجل وادعى ذلك وطلب
~~يمينه عليه؛ استحلف له على علمه، فأما ما سوى الميراث فيستحلف له فيه على
~~البتات.
# ومن ادعى عند القاضي أنه قضى له بشيء وهو لا يذكر ذلك، وسأل
~~المدعي إحضار بينة تشهد له على ذلك؛ فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمهما الله
~~قالا: لا يجيبه إلى ذلك، ولا يسمع من بينته إن شهدت عنده على ذلك؛ لأنها
~~تشهد عنده على آنه كان منه ما لا يعلمه من نفسه.
# وقال محمد: يجيبه إلى ذلك ويسمع من بينته عليه، ويقضي به إن تبت
~~عنده(2)، قال أبو جعفر كخمالله: هذا عندي أصوب، وبالله التوفيق.
# قال: وإذا قال القاضي لرجل إن هذا الرجل - لرجل آخر قد ثبت عندي- أنه
~~قد سرق ما يجب عليه فيه القطع وقضيت عليه بذلك فاقطع يده، فان أبا حنيفة
~~وأبا يوسف قالا: يسعه أن يقطع يده، وكذلك لو قال: إنه قد ثبت عندي على هذا
~~الرجل آنه قد زنا بامرأة بعد أن أحصن وقد قضيت عليه بالرجم فارجمه وسعه في
~~قولهما جميعا آن يرجمه.
# (1) قال الجصاص (8/ 130): وأبو يوسف ومحمد يأخذان منه كفيلا؛ احتياطا للميت.
# (2) انظر: مختصر اختلاف العلماء (355/3).

PageV00P535

# ============================================================

~~5ل
~~مخصر الطحاري
~~وقد كان محمد بن الحسن أيضا يقول هذا القول ثم قال بآخره: إنه لا يسعه
~~في السرقة أن يقطعه بقول القاضي له ما قال حتى يكون القاضي عنده عدلا،
~~وحتى يشهد على ذلك عنده عدل ms359 آخر، وأنه لا يسعه في الزنا الذي قد ذكرنا رجمه
~~بقول القاضي إني قد قضيت عليه بالرجم فارجمه حتى يكون القاضي عنده عدلا
~~وحتى يشهد عنده على ذلك أربعة رجال عدول بالزنا(1).
# وإذا قال القاضي: قد أقر عندي هذا الرجل لهذا الرجل بألف درهم
~~والرجل ينكر ذلك؛ فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمهما الله كانا يقولان: قول
~~القاضي مقبول في ذلك، وهو قول محمد الأول، وبه نأخذ، ويجيء في قياس
~~قوله الثاني أن لا يقبل ذلك منه (2).
# 6
~~(1) انظر: الجامع الصغير (400)، الهداية (161/2)، البحر الرائق (53/7).
# (2) انظر: مختصر اختلاف العلماء (3/ 371)، المببوط (106/19)، البحر الرائق
~~.(5417

PageV00P536

~~============================================================


~~كتاب الشهادات
~~كتاب الشهادات
~~قال أبو جعفر: وجائز للرجل آن يشهد على موت غيره ممن قد استيقن
~~موته، أو أخبره بذلك من يثق به ممن ذكر له أنه قد عاينه من رجل أو امرأة.
# وجائز للرجل أن يشهد على النسب المشهور، ولا يجوز له أن يشهد في
~~قول أبي حنيفة على الولاء المشهور كما شهد على النسب المشهور، وجائز
~~ذلك في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله (1).
# قال أبو جعفر حمالله: القول قول أبى حنيفة كمالله
~~وجائز للرجل أن يشهد على أن فلانة زوجة فلان بوقوفه على تعريسه
~~ودخوله بها وإن لم يشهد النكاح.
# فإذا شهد شاهدان أن فلائا مات وهذه الدار في ملكه وتركها ميرائا لابنه هذا
~~لا يعلمان له وارثا غيره فهذا جائز، ولا يكلفان في الشهادة أكثر من هذا.
# ولو شهدا أن لا وارث له غيره؛ فإن القياس في ذلك أن القاضي لا يقبل
~~الشهادة منهما على ذلك؛ لأنهما شهدا على غيب، والاستحسان في ذلك أنه
~~يقبل الشهادة، ويحمل هذا منهما على معنى العلم.
# ولو شهدا أن فلانا هذا ابن زيد المتوفي، ولم يشهدا أنهما لا يعلمان له وارثا
~~غيره؛ حكم القاضي بشهادتهما، وتأنى في دفع الميراث إلى المشهود له حولا،
~~فإن ثبت أن للميت وارثا سواه وإلا سلم إليه الميراث وأخذ منه كفيلا ثقة؛ خوفا
~~أن يثبت أن للميت وارثا سواه، ms360 وكذلك لو ثبت له أنه أبوه كان هذا والأول
~~سواء، وسواء في هذا شهد الشهود أنه وارث الميت أو لم يشهدوا بذلك؛ لأن
~~(1) المشهور أن محمدا مع أبي حنيفة في هذه المسألة، وأن لأبي يوسف قولان، الأول مثل
~~قولهما، والآخر هو المذكور، انظر: مختصر اختلاف العلماء (3/ 377)، المبسوط
~~101/8)، بدائع الصنائع (2/ 267).

PageV00P537

# ============================================================

~~لمس
~~مختصر الطحارى
~~الأب والولد لا يحجبان عن ميراث الميت بحال.
# وكذلك الشهادة على أن هذا زوج فلانة المتوفاة، أو على أن هذه زوجة
~~فلان المتوفي، يستوي في ذلك أن يشهد الشهود أن الزوج قد ورث الميتة، أو
~~الزوجة قد ورثت الميت؛ لأن الزوج والزوجة لا يحجبان فيما ذكرنا عن
~~الميراث بحال.
# فأما ما سوى الولد والوالد والزوج والزوجة فلا يقضى له بالميراث حتى
~~يشهد له الشهود بالوراثة؛ لأنه قد يجوز آن يكون دونه من يحجبه عنها؛ فالأم
~~في جميع ما ذكرنا كالأب؛ لأنها لا تحجب عن الميراث بحال.
# ولو ثبت عند القاضي لرجل أنه زوج فلانة المتوفاة ولم يثبت عنده إلا
~~وارث لها سواه؛ فإن أبا حنيفة قال: يقضي له القاضي من الميراث بأقل ما يكون
~~له منه في حال، ولم يفسره بأكثر من هذا (1).
# وقال محمد: يقضي له بالنصف من الميراث، ولا يحجبه عنه بمن لم تعلم
~~انه قد حجبه عنه.
# وقال آبو يوسف فيما روى عنه أصحاب الاملاء: يقضى له بخمس
~~الميراث ولا يزيده عليه شيئا؛ لأن أخس أحواله في الميراث أن يكون معه للميتة
~~ابنتان وأبوان فيعال له بالخمس:
~~وأما المرأة التي ثبت لها التزويج من الميت ولا يثبت عدد الورثة معها
~~فكمثل الزوج في جميع ما ذكرنا، وعلى الاختلاف الذي وصفنا.
# والذي لها في قول أبي يوسف الذي رواه عنه أصحاب الإملاء من الميراث
~~جزء من ستة وثلاثين جزها؛ لأن أخس أحوالها في الميراث أن يكون معها ابنتان
~~(1) قال الجصاص (142/8): وكان الكرخي يقول: أبو حنيفة يجعل للزوج الربع، وللمرأة
~~الثمن، وهو أقل ما تستحقه من غير عول، ولا مزاحمة نساء غيرها في الثمن.

PageV00P538

# ============================================================


~~كتاب ms361 الشهادات
~~لا54]
~~وأبوان وثلاث زوجات، فيعال لها وللزوجات معها بالثمن فيصير تسعا ويصير
~~لها ربع التسع، والذي يقضي لها به في قول محمد: ربع الميراث (1).
# واذا شهد شاهدان عند القاضي أن هذه الدار كانت في يد فلان فمات وهي
~~في يده جاز ذلك وقضى به، وإن قالوا: نشهد أنها كانت في يده منذ شهر أو منذ
~~سنة؛ لم يقبل ذلك ولم يقض به.
# ومن أقام البينة عند القاضي على دار ادعاها(2) في يد رجل منكر لدعواه
~~مدعي للدار لنفسه أن هذه الدار كانت لأبيه، وأن أباه مات وتركها ميرائا بينه
~~وبين أخيه الغائب لا وارث له غيرهما؛ قضى القاضي له بتصفها، وترك النصف
~~الباقي منها في يد الذي هي في يده ولم يستوثق منه في قول أبي حنيفة.
# وقال أبو يوسف ومحمد(3): يقضي بنصفها لهذا الحاضر، ويخرج النصف
~~الباقي من يد الذي هي في يده ويجعله في(4) يد أمين للغائب(5)، وبه نأخذ.
# وإن كان الذي الدار في يديه لم يدعها لنفسه ولكنه أقر بها للميت وجحد ما
~~سوى ذلك، وأقام هذا المدعي البينة على ورائته هو وأخوه الغائب(2) الميت؛
~~لأنه أبوهما؛ لم يخرج القاضي حق الغائب من يد الذي الدار في يده منها في
~~قولهم جميعا.
# (1) قال الجصاص (144/8): وروى الحسن بن زياد عن آبي حنيفة: أن لها ربع خمس
~~ميراث الميت، وقال أبو يوسف: أدفع إليها ربع الثمن.
# (2) في لو4: ادعى.
# (3) سقطت من لاو4.
# (4) في "و): على.
# (5) انظر: الجامع الصغير (397)، الهداية (158/2).
# (2) في (ف": للغائب.

PageV00P539

# ============================================================

~~ل
~~مختصر الطحاري
~~ويسع الشاهد أن يشهد على ما يرى في يد رجل مما يدعيه لنفسه ومما يقع
~~في قلبه تصديقه فيه أنه له إلا العبد والأمة فإنه لا يسعه ذلك فيهما، ولا يشهد
~~عليهما بالرق للذي هما في يده حتى يقرا ذلك بألسنتهما، وسواء كانا صغيرين
~~أو كبيرين بعد آن يكونا ممن يعبر عن نفسه.
# ومن كان في يده صبي؛ فقال: هو عبدي، والصبي لا يعبر عن نفسه، ثم شب
~~بعد ذلك فادعى ms362 الحرية؛ لم يلتفت إلى دعواه، وكان عبذا للذي كان في يده.
# ل ومن ادعى غلائا أنه عبده فقال: لست بعبد لك ولكني عبد لزيد، وزيد
~~يدعيه أو لا يدعيه، وهو في يد الذي يدعيه لنفسه؛ حكم به أنه له، ولم يلتفت إلى
~~اقرار الغلام أنه لغيره.
# وإن قال: كنت عبذا لزيد فأعتقني، وادعاه الذي هو في يده؛ فإن أبا حنيفة
~~الله قال: أقضي به للذي هو في يده، وبه نأخذ.

# وقال أبو يوسف: أستحسن أن أجعل القول قوله، ولا يقضي به للذي
~~پدعيه(1).
# وإذا قال الشاهدان للقاضي بعد أن حكم بشهادتهما: إن الذي شهدنا به
~~عنذك باطل؛ لم يضربهما، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يعزرهما(2،
~~وبه نأخذ.
# ومن ادعى على رجل الفي درهم فأنكر ذلك، وأقام عليه شاهدين؛ فشهد.
# أحدهما له عليه بألف درهم والآخر بألفين؛ فإن أبا حنيفة قال: لا يقبل ذلك ولا
~~يحكم به ولا بشيء منه.
# (1) قال الجصاص (152/8): لم يقع الينا قول أبي يوسف إلا من هذه الرواية، وانظر:
~~بدائع الصنائع (256/6).
# (2) انظر: مختصر اختلاف العلماء (3/ 360)، المبسوط (145/19)، الهداية (184/2).

PageV00P540

# ============================================================


~~كتاب الشهادات
~~15)
~~وقال آبو يوسف ومحمد: يحكم له عليه بآلف ويجعله على حجته في
~~الألف الآخر(1)، وبه تأخذ.

# وإذا ادعى عليه ألف درهم وخمسمائة درهم فأنكر؛ فشهد له عليه شاهد
~~بألف وشاهد بألف وخمسمائة درهم؛ قضى القاضي له عليه بألف درهم في
~~قولهم جميعا.
# ومن ادعى على رجل ألف درهم فأنكر فأقام عليه شاهدين(2) فشهدا له
~~عليه بألف درهم وخمسمائة درهم، فإنه إن ذكر للقاضي آنهما قد صدقا فإنه قد
~~كان له عليه ألف وخمسمائة درهم فقضاه خمسمائة درهم أو آبرآه من
~~خمسمائة ولم يعلم بذلك الشاهدان قضى له عليه بألف، وإن قال: لم يكن له (2)
~~عليه قط غير ألف؛ لم يقض له عليه بشيء.
# ومن شهد له شاهدان على رجل بقرض آلف درهم، وشهد له أحدهما أنه
~~قد قضاه إياه قبل شهادتهما على القرض وقضى له بالمال على المدعى عليه.
# وقد روي عن أبي ms363 يوسف أنه قال: لا تقبل شهادة الشاهد الذي شهد على
~~القضاء؛ لأنه يشهد أن لا شيء للمدعي على المدعى عليه مما يشهد به(4)،
~~وبه نأخذ.
# ومن ادعى على رجل أنه باعه هذا العبد بألف وخمسمائة [فأنكر ذلك
~~المدعى عليه؛ فأقام عليه شاهدين فشهد له أحدهما بالبيع بألف وخمسمائة](5)
~~(1) انظر: مختصر اختلاف العلماء (348/3)، بدائع الصنائع (6/ 278)، الهداية (2/ 177) .
# (2) في ل"و4: شاهدان.
# (3) في "و4: لي:
~~(4) انظر: الجامع الصغير (391)، بدائع الصنائع (2/ 279)، الهداية (2/ 178).
# (5) ما بين 21 سقط من "و"، ويشهد لإثباته في المتن ما جاء في "شرح الجصاص" (8/ 151).

PageV00P541

# ============================================================

~~رك5 لي
~~مخصر الطحارى
~~درهم والآخر بألف؛ كان ذلك باطلا ولم يقض له بشيء.
# وكذلك المكاتبة في هذا إذا ادعاها(1) العبد وأنكرها المولي.
# وكذلك العتق في مال إذا ادعاه العبد وأنكره المولى.
# وكذلك الخلع إذا ادعته المرأة وأنكر الزوج
~~فأما النكاح فإن أبا حنيفة كان يقول: أقضي فيه للمرأة بألف درهم وأجعلها
~~على دعواها في الخمسمائة الباقية، وأما أبو يوسف ومحمد فقالا: ذلك باطل
~~أيضا(2)، وبه نأخذ.

# ولو كان المولى في مسألة العتق هو المدعي على عبده أنه أعتقه على ألف
~~وخمسمائة، أو كان الزوج في مسألة الطلاق هو الذي يدعي الطلاق على ألف
~~وخمسمائة، والعبد والمرأة ينكران ذلك؛ فأقام كل واحد من المولى والزوج
~~شاهدين؛ فشهد أحدهما له في دعواه على ألف وخمسمائة، وشهد الآخر له
~~على ألف؛ قضى له بألف درهم، وهو على دعواه في الخمسمائة الباقية في
~~قولهم جميعا.
# 5
~~(1) في لاو): ادعن.
# (2) انظر: الجامع الصغير (394)، وذكر في "الأمالي" قول أبي يوسف مع قول أبي حنيفة؛
~~قاله صاحب الهداية (180/2).

PageV00P542

# ============================================================


~~باب الرجوع عن الشهادات س
~~ي55]
~~باب(1)
~~الرجوع عن الشهادات
~~قال أبو جعفر: وإذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته ثلاي(2) فأجاز
~~القاضي ذلك فقضى بشهادتهما، ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما؛ فإنهما لا
~~يصدقان على إبطال الطلاق.
# فإن كان الزوج قد دخل بالمرأة فلا ضمان له على الشاهدين(3).
# وان كان لم يدخل بها وقد كان سمى صداقا في عقد نكاحهما كان له أن ms364
~~يرجع على الشاهدين بنصف الصداق الذي كان سماه لها، وإن كان لم يسم لها
~~صداقا رجع عليهما بالمتعة التي يحكم بها عليه للمرأة، ولو لم يرجع الشاهدان
~~ولكن أحدهما رجع عن شهادته كان عليه نصف ما كان جب عليهما لو رجعا.
# وإذا ادعت المرأة على الرجل أنه تزؤجها على ألف درهم وهو ينكر ذلك
~~فأقامت عليه شاهدين فشهدا لها عليه بذلك فقضى القاضي لها بشهادتهماثم
~~رجعا عنها؛ فإنه ينظر إلى صداق مثلها أو إلى الألف الذي شهد لها به الشاهدين؛
~~فان كان في صداق مثلها وفاء بها فلا ضمان على شاهدين، وإن كان صداق مثلها
~~دونها فعلى الشاهدين ضمان الفضل عن صداق مثلها من الألف للزوج
~~وإن لم تكن المرأة هي المدعية في هذا ولكن الزوج هو المدعي فيه -
~~والمسألة على حالها لم يكن على الشاهدين ضمان من صداق مثل المرأة إذا
~~كان الذي شهد أنه لها من الصداق مثله أو دونه.
# (1) في "و4: كتاب،
~~(2) سقطت من "و4.
# (3) في "و4: شاهدين

PageV00P543

~~============================================================

~~مخصر الطحارى
~~6
~~وإذا شهد شاهدان على رجل آنه باع عبده من رجل بألف درهم وكان
~~صاحب العبد هو المدعي آنه باع عبده من رجل بألف درهم والمدعى عليه
~~يجحد ذلك فشهد للمدعي منهما شاهدان على دعواه، فقضى القاضي بشهادتهما
~~ثم رجعا عنها؛ نظر إلى ما صار إلى المنكر منهما مما قضى له به القاضي بهذه
~~الشهادة؛ فإن كان فيه وفاء بقيمة ما أخذ منه لم يكن له على الشاهدين ضمان،
~~وان كان فيه نقيصة عن ذلك كان عليهما ضمان النقيصة عنه له.
# وإذا شهد شاهدان على رجل آنه استأجر هذه الدار من هذا الرجل سنة
~~بألف درهم فقضى القاضي له بذلك عليه وسكن الدار حتى مضت السنة، ثم
~~رجع الشاهدان عن شهادتهما نظر إلى أجر مثل الدار للسنة التي سكنها، فإن
~~كان فيه وفاء بالأجرة التي قضى بها عليه لم يكن له على الشاهدين ضمان، وإن
~~كان فيما أخذ منه فضل عن ذلك كان له عليهما ضمان ذلك ms365 الفضل.
# وإن كان المدعي هو صاحب الدار -والمسألة على حالها- فلا ضمان
~~على الشاهدين
~~واذا قتل رجل رجلا عمدا فوجب لوليه القصاص عليه؛ فشهد شاهدان
~~على الولي بالعفو عن القاتل؛ فقضى القاضي عليه بذلك بشهادتهما، ثم رجعا
~~عن شهادتهما؛ فإن أبا حنيفة ومحمدا رحمهما الله قالا: لا ضمان عليهما، وهو
~~قول أبي يوسف(1) الذي رواه عنه محمد، وقد روى أصحاب الإملاء عن أبي
~~يوسف أنه قال: عليهما ضمان الدية لولي المقتول (2).
# (1) في "و": محمد وأبي يوسف.
# (2) قال الجصاص (8/ 161): هذا القول لا يستمر على أصولهم، وانظر: الأصل (50/12)،
~~المبسوط (160/26)، بدائع الصنائع (285/2).

PageV00P544

# ============================================================

~~باب الرجوع عن الشهادات
~~(557)
~~ولو لم يشهدا على العفو ولكنهما شهدا على القاتل أنه صالح ولي
~~المقتول من الدم(1) على مال، فقضى القاضي بذلك، ثم رجعا عن شهادتهما؛
~~فإنه ينظر فيما شهدا به عليه من المال، فإن كان مقدار الدية أو دونها فلا ضمان
~~عليهما، وإن كان اكثر من الدية كان عليهما ضمان الفضل من الدية له.
# واذا شهد رجل وعشر(4) نسوة على رجل بمال فقضى القاضي به بشهادتهم
~~ثم رجعوا جميعا عنها؛ فإن أبا حنيفة قال: على الرجل سدس المال، وعلى
~~النسوة خمسة أسداسه.
# وقال أبو يوسف ومحمد: على الرجل نصف المال، وعلى النسوة نصفه (2)،
~~وبه نأخذ.
# وإذا شهد رجلان وامرأة على رجل بمال فقضى القاضي عليه بالمال، ثم
~~رجعوا جميعا؛ فإن الضمان في ذلك على الرجلين دون المرأة.
# وإذا شهد شاهدان على رجل أنه أعتق عبده، فقضى القاضي عليه
~~بشهادتهما، ثم رجعا عن شهادتهما؛ كان عليهما ضمان قيمة العبد لمولاه،
~~ويكون ولاؤه لمولاه دونهما.
# وإذا شهد شاهدان على رجل أنه أقر أن هذه الأمة -لأمة(4) له- قد ولدت
~~منه وهو ينكر ذلك؛ فقضى القاضي بشهادتهما عليه بذلك، ثم رجعا عن
~~شهادتهما كان عليهما له ضمان ما بين قيمتها مملوكة إلى قيمتها أم ولد.
# فإن توفي المولى بعد ذلك فعتقت كان عليهما بقية قيمتها أمة ترد ذلك إلى
~~(1) في لو": الدية.
# (2) في "و4: عشرة.
# (3) انظر: المبسوط (187/12)، الهداية (186/2)، ms366 البحر الرائق (7/ 132).
# (4) سقطت من لاو4.

PageV00P545

# ============================================================

~~ه مختصر الطحاوي
~~عك ل
~~تركة مولاها فيكون حكمها كحكمها(1).
# ولو كانا شهدا أن مولاها أقر أنها ولدت منه ابنا لها في يده والمسألة على
~~حالها- كان عليهما لمولاها في الأمة كما ذكرنا، وكان عليهما أيضا لمولاها
~~ضمان قيمة ولدها.
# فإن قبض ذلك المولى ثم مات فورثه هذا الابن؛ كان عليه أن يرد على
~~الشاهدين مما ورث مثل ما كان الميت أخذه من الشاهدين في حياته من قيمته ومن
~~قيمة أمه؛ لأنه يقول إن الميت أخذ ذلك منهما ظلما وأنه دين في تركته لهما.
# وإذا شهد شاهدان على رجل أنه دير عبده فقضى القاضي عليه بذلك
~~بشهادتهما ثم رجعا عنها فعليهما له ضمان ما بين قيمة العبد مدبرا إلى قيمته غير
~~مدبر، فإن مات المولى بعد ذلك فعتق من ثلث تركته كان عليهما ضمان بقية
~~قيمته عبذا لورئته.
# وإذا شهد شاهدان على رجل أنه كاتب عبده على الفي درهم إلى سنة وقيمته
~~ألف درهم، فقضى القاضي بذلك، ثم رجعا عن شهادتهما؛ فإن المولى بالخيار إن
~~شاء ضمن الشاهدين ألف درهم حالا ورجعا بالمكاتبة على المكاتب إلى أجلها،
~~فإذا قبضاها احتبسا لنفسهما منها ألفا وتصدقا بالفضل على ذلك، وإن شاء المولى
~~أتبع المكاتب بالمكاتبة وترك تضمين الشاهدين؛ فأي الوجهين اختاره المولى ثم
~~أدي المكاتب المكاتبة فعتق كان ولاؤه لمولاه.
# ولو لم يعتق المكاتب ولكنه عجز فعاد رقيقا برئ الشاهدان من الضمان،
~~ووجب على المولى رة شيء إن كان قبضه منهما من قيمة العبد عليهما.
# واذا ادعى المشهود عليه على الشاهدين اللذين قضي عليه بشهادتهما في
~~(1) في "و4: حكمه حكمها.

PageV00P546

# ============================================================


~~باب الرجوع عن الشهادات
~~ري5]
~~شيء مما قد ذكرنا في هذا الباب أنهما قد رجعا عن شهادتهما، وهما ينكران
~~ذلك؛ لم يكونا له خصمين في ذلك، ولم يسمع من بينة أقامها عليهما به.
# واذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين على رجل لرجل بمال، فقضى
~~القاضي بشهادتهما، ثم رجعا عنها؛ كان عليهما ضمان المال المشهود عليه.
# ولو لم يرجعا ms367 عن شهادتهما، ولكن الشاهدين المشهود على شهادتهما
~~حضرا فأقرا أنهما قد كانا أشهداهما على شهادتهما بما شهدا به عند القاضي
~~ورجعا عن ذلك، فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمهما الله قالا: لا ضمان عليهما.
# وقال محمد رخالله: الضمان عليهما في ذلك؛ لأن القاضي قد كان قضي
~~بشهادتهما(1)، قال أبو جعفر: قول محمد أجود.
# وإذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا، ولم يعلم أنه قد كان
~~دخل بها قبل ذلك، وقد كان تزؤجها على ألف درهم، وشهد عليه شاهدان
~~آخران أنه قد كان دخل بها؛ فقضى القاضي بشهادتهم جميعا، ثم رجعوا جميعا
~~عن شهادتهم، فإن القاضي يقضي بضمان الألف الصداق عليهم أرباعا، على
~~شاهدي الطلاق من ذلك الربع، وعلى شاهدي الدخول من ذلك ثلاثة أرباعه.
# وكل عقد مما قد ذكرنا من طلاق، أو نكاح، أو بيع؛ فقضى به القاضي
~~بظاهر من شهد عنده على ذلك؛ كان ذلك القضاء في الباطن مثله في الظاهر في
~~التحريم والتحليل (2).
# (1) انظر: المبسوط (21/17)، الهداية (188/2)، البحر الرائق (138/7).
# (2) ينفذ القضاء ظاهرا وباطنا في عقود النكاح والطلاق دون الأموال فلا ينفذ إلا باطنا في قول
~~أبي حنيفة وأبي يوسف الأول، وهو اختيار الطحاوي في ل"شرح معاني الآثار" (4/ 156)،
~~وأما في قول أبي يوسف الآخر ومحمد فينفذ حكم الحاكم ظاهرا لا باطنا. انظر: شرح
~~الجصاص (177/8)، المبسوط (180/16)، الهداية (151/2).

PageV00P547

# ============================================================

~~ه مدختصر الطحارى
~~5 لمس
~~وإذا شهد شاهدان على رجل آنه وهب هبة لرجل، وأنه سلمها إليه،
~~وقبضها منه الموهوب له، والمشهود عليه يجحد ذلك كله؛ فقضى القاضي
~~بشهادتهما، ثم رجعا عنها؛ كان عليهما ضمان قيمة ما شهدا به للمشهود عليه،
~~ولم يكن للمشهود عليه أن يرجع في هبته بعد ذلك.
# واذا قضى القاضي بشهادة شاهدين على رجل لرجل بماله، ثم علم آنهما
~~عبدان أو محدودان في قذف، وقد كان المحكوم له بالمال قبضه من المحكوم
~~عليه به؛ فإن على المحكوم له بالمال أن يرد على المحكوم عليه به، ولا ضمان
~~في ذلك على الشاهدين.
# وإن ms368 كان الذي قضى به القاضي في ذلك بشهادتهما قود حوالمسألة على
~~حالها- فإن ضمان الدية في ذلك إن كان المشهود له قد أخذ القود على
~~المشهود له للمشهود عليه.
# وقد اختلف عن أبي حنيفة؛ فروي عنه في ذلك أن ضمان الدية في مال
~~المشهود له، وروي عنه أنها على عاقلته(1).
# وقال أبو جعفر: وهو عندي عليه في ماله، وكذلك في(2) الأصل، وبالله
~~التوفيق
~~(1) انظر: الأصل (51/12-52)، المبسوط (22/17).
# (2) ليست في لاو4.

PageV00P548

# ============================================================


~~كحاب الدهويى والينات
~~ير(55]
~~كتاب
~~الدعوى والبينات
~~قال أبو جعفر خالله: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
# ال ومن ادعى دارا في يد رجل أنها له، وادعى الذي هي في يده لنفسه، وأقام كل
~~واحد منهما البينة على دعواه؛ فإنه يقضى بها للمدعي الذي ليست في يده،
~~وكذلك العبد والأمة وسائر الأشياء سواهما.
# وإن أقام الذي هي في يده العبد أو الأمة البينة أنه ولد في ملكه، وأقام
~~المدعي البينة على مثل ذلك؛ فإنه يقضى بالعبد والأمة في هذين اللذين هما في
~~يده دون الذي ادعاهما.
# ال ومن ادعى على رجل دارا في يده أنها له، وادعى آخر أنها له وأقاما البينة؛
~~والذي في يده ينكر دعواهما ويدعيها لنفسه فإنه يقضى للمدعيين نصفين،
~~ويكون ذلك القضاء من القاضي قضاء للمدعيين من الدار على المدعى عليه،
~~وقضى لكل واحد منهما على صاحبه بنصفها الذي قد قضى له منها.
# ولا يسمع القاضي بعد ذلك من بينة يقيمها الذي كانت الدار في يديه علي
~~المدعيين أو على أحدهما أنها له.
# ولا يسمع من بينة يقيمها بكل واحد من اللذين قضى لهما بها على صاحبه
~~أن الذي في يده من الدار له.
# ولو كان المدعيان أقام أحدهما البينة أنها له منذ سنة، وأقام الآخر البينة أنها
~~له منذ سنتين؛ قضى بها لصاحب السنتين؛ لآن ملكه الذي شهدت له به بينته
~~أقدم من ملك الآخر الذي شهدت له به بينته بسنة.
# وإذا ادعى أحدهما أنها له منذسنة، وأقام على ذلك بينة، وادعى الآخر أنها ms369
~~له بلا وقت ذكره في دعواه، وأقام على ذلك بينة؛ فإن أبا يوسف مالله قال:

PageV00P549

~~============================================================

~~5 ل
~~مختصر الطحاري
~~اقضي بها لصاحب الوقت.
# وقال محمد كمالله: أقضي بها للآخر الذي لا وقت في دعواه؛ لأن ذلك
~~يوجب القضاء له بأصلها(1)، وبه نأخذ(2).

# ولو ادعى كل واحد من المدعيين آنه اشتراها من الذي هي في يده بثمن
~~ذكره وأقام كل واحد منهما البينة على دعواه قضى بالبينتين جميعا، وكان كل
~~واحد من المدعيين بالخيار إن شاء أخذ نصف الدار بنصف الثمن الذي شهدت
~~به بينته وإن شاء ترك.
# ولو كان فيما شهدت به واحدة(4) من البينتين قبض من صاحب هذا الذي
~~ادعى ابتياعها، وليس ذلك فيما شهدت به البينة الأخرى قضى بالدار للمذي
~~شهدت له بينة يقبضها، وكذلك لو كان فيما شهدت به إحداهما بوقت ولا وقت
~~فيما شهدت به الأخرى، أو كان فيه وقت دون الوقت الذي شهدت به الأخرى
~~قضى بالدار لصاحب الوقت دون الذي لا وقت في شهادة شهوده، وقضى بها
~~لصاحب الوقت القديم إذا كانت البينتان قد وقتتا وقتا أحدهما أقدم من الآخر:
~~ومن ادعى ثوبا في يد رجل آنه له وأنه نسجه وأقام على ذلك بينة، وادعى
~~الذي هو في يديه مثل ذلك وأقام عليه بينة؛ فإنه ينظر إلى الثوب فإن كان مما
~~(1) قال الجصاص (196/8): وأما قول أبي يوسف فإن الذي حكاه أبو جعفر هو قول أبي
~~يوسف الأول، وقوله الآخر مثل قول أبي حنيفة، وأما قول محمد الذي حكاه فهو قوله
~~الأخير الذي رجع اليه بعدرجوعه من الرقة، وانظر: الأصل (95/7ه)، الهداية
~~(23512
~~(2) زيدت في لو" عبارة: وقد روى محمد عن أبي حنيفة في "الأصل" في هذه المسألة أنه
~~بينهما نصفين. وليست في "ز"، لاف"، وإنما هي من قول الجصاص (195/8).
# (3) في للو": واحد.

PageV00P550

# ============================================================

~~ه س
~~كحاب الدعوي والبينات
~~ر552
~~هو في يده، وإن كان مما لا يتهيا نقضه بعد نسجه ولا إعادة نسجه بعد ذلك
~~قضى به للذي هو في يده على الخارج ms370
~~ومن ادعى دارا في يد رجل أنها كانت لأبيه، وأن أباه مات منذ سنة وتركها
~~ميراثا له لا وارث له غيره، وادعى آخر آنها كانت لأبيه، وأن أباه مات منذ شهر
~~وتركها ميراثا له لا وارث له غيره؛ فان أبا يوسف قال: أقضي بها لصاحب
~~الوقت الأول(1)، وقال محمد: أقضي بها للمدعيين نصفين؛ لأن الوقتين ههنا
~~إنما هما على موت الأبوين لا على ملك الدار(2).
# ومن ادعى دارا في يد رجل أنه ابتاعها من الذى هي في يده بألف درهم
~~وادعى قبضا لها أو لم يدع ذلك، وادعيل الذي هي في يديه على المدعي مثل
~~ذلك، وأقام كل واحد منهما بينة على ذلك؛ فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمهما
~~الله قالا: يبطل القاضي البينتين جميعا، ويجعل الدار للذي هي في يده.
# وقال محمد: إن لم تشهد بينة الخارج على قبض الدار من الذي هي في يده
~~قضى بها للخارج على قبض الدار من الذي ليس هي في يده، وإن شهدت على
~~قبض منه لها قضي بالبينتين جميعا وقضى بالدار للذي هي في يده، وبه نأخذ،
~~وهو قول زفره(3).
# ال ومن ادعى دارا في يد رجل أنها له، وادعى آخر أن نصفها له، والذي هي في
~~(1) قال الجصاص (8/ 200): وقول أبي حنيفة في هذا القول كقول أبي يوسف.
# (2) انظر: الأصل (582/7)، بدائع الصنائع (2/ 237).
# (3) ما تحته خط سقط من "و).
# وانظر المسألة في: المبسوط (60/17)، بدائع الصنائع (233/2)، البناية شرح الهداية
~~.(39719

PageV00P551

~~============================================================

~~مختصر الطحارى
~~6
~~يده يدعيها لنفسه، وأقام كل واحد منهما البينة على دعواه؛ فإن أبا حنيفة قال:
~~أقضي بها للمدعيين أرباعا، لصاحب النصف ربعها، وللآخر ثلاثة أرباعها.
# وقال أبو يوسف ومحمد: يقضى بها لهما أثلاثا، لصاحب النصف بثلثها،
~~وللآخر بثلئيها(1)، وبه نأخذ.

# وإذا كانت الدار في يد رجلين أحدهما يدعي نصفها والآخر يدعيها كلها
~~وأقام كل واحد منهما البينة على ما ادعى؛ فإنه يقضى للمدعي بجميعها
~~بالنصف الذي في يد صاحبه منها، ولا يقضى لصاحبه بشيء مما في يده؛، لأنه
~~إنما ms371 شهدت له شهوده بما في يده من الدار خاصة ولم يشهدوا(2) له بشيء مما في
~~يد صاحبه منها.
# وإذا كان الحائط بين الدارين فادعاه كل واحد من صاحبي الدارين؛ فإنه
~~ينظر إليه، فإن كان داخلا في ترابيع(4) بناء إحدى الدارين كان لصاحبها من
~~حقوق داره، وإن لم يكن داخلا في ترابيع بناء واحد منهما وكان متصلا ببناء
~~احداهما دون بناء الأخري قضى به لصاحبها.
# وإن لم يكن كذلك، وكان عليه خشب لأحدهما دون الآخر قضي به
~~لصاحب الدار التي لها عليه الخشب، وجعل من حقوقها دون الأخرى، فإن
~~كان لا خشب لواحد منهما عليه ولأحدهما عليه هرادي(4) فإنه لا يستحق
~~(1) انظر: المبسوط (83/17)، بدائع الصنائع (239/4)، الهداية (2/ 237).
# (2) في لو4: يشهد.
# (3) هو أن يكون آجر الحائط مداخلا لآجر حائط صاحب السدار من وجهين؛ قاله
~~الجصاص (210/8).
# (4) جمع فردية، وهي قصبات تضم ملوية بطاقات ترسل عليها قضبان الكرم؛ قاله في
~~"المغرب" ص (502) عن الليث:

PageV00P552

~~============================================================

~~كاب الدعوى والينات
~~ر555]
~~صاحب الهرادي بها من الحائط شيئا.
# ولو كان الحائط غير مرتبط ببناء واحدة من الدارين ولا داخل في ترابيع
~~بنائها وكان لإحدى الدارين عليه خشب وللأخرى عليه خشب أيضا فهو من
~~حقوق الدارين نصفين، ولا ينظر في ذلك إلى عدد الخشب لا إلى كثرتها ولا
~~الى قلتها إلا أن يكون الذي عليه من الخشب لإحدى الدارين خشبة واحدة
~~وللأخري عليه عدد من الخشب، فإنه يكون لصاحب الخشبة الواحدة منه
~~موضع خشبته وتكون بقيته للآخر:
~~ولا يقضى بوجه البناء، ولا يظهره، ولا يلتفت إلى شيء من ذلك، وكذلك
~~الخص إذا كان قمطه إلى أحد مدعيه فإنه لا يقضى به لصاحب القمط(1).
# وقال أبو يوسف ومحمد: يقضى به لصاحب القمط دون الآخر(2)، وبه تأخذ.
# ومن كان له سفل ولآخر علوه من حائط فإنه ليس لصاحب السفل أن يوتد
~~وتذا، ولا ينقب فيه كوة، وهذا قول أبي حنيفة كمالله
~~وقال آبو يوسف ومحمد رحمهما الله: له أن يفعل في سفله ما لا يضر
~~بصاحب العلو(2).
# و ومن ms372 باع عبدا قد ولد في يده من حمل كان في يده، ثم ادعاه وكذبه المشتري
~~قبلت دعواه فيه، وفسخ البيع.
# ال ومن باع أمة حاملا حملا كان أصله في ملكه فجاءت بولد في يبد المشتري
~~لأقل من ستة أشهر، فادعاه البائع قبلت دعواه، وفسخ البيع فيه وفي أمه.
# (1) القمط: هي الخشب التي تكون على ظاهر الخص أو باطنه يشد إليها حرادي القصب؛
~~قاله في "المغرب" (394-393).
# (2) انظر: المبسوط (90/17)، بدائع الصنائع (258/4).
# (3) انظر: المبسوط (91/17)، بدائع الصنائع (264/4-265)، الهداية (153/2).

PageV00P553

# ============================================================

~~مختصر الطحاري
~~556
~~وإن كان المشتري قد أعتق أمه قبل ذلك لم يصدق البائع على ردها رقيقا،
~~وصدق في ولدها؛ فقسم الثمن عليه وعلى أمه، ثم فسخ البيع فيه بحصته من
~~الثمن
~~وان كان المشتري أعتق الولد ولم يعتق الأم -والمسألة على حالها- كانت
~~دعوته باطلا، وكان البيع على حاله.
# ومن ولد في يده ولدان في بطن واحد، فباع أحدهما، فأعتقه المشتري، ثم
~~ادعاهما البائع قبلث(1) دعواه فيهما، وفسخ البيع في الذي كان باعه منهما.
# ومن ادعى صبيا في يده وفي يد امرأته أنه ابنه من غيرها، وادعت المرأة أنه
~~ابنها من غيره؛ فإنه يكون ابن هذين اللذين هو في أيديهما.
# ومن قال لعبد صغير في يده: هذا ابن عبدي الغائب، ثم قال: هو ابني؛ فإن
~~العبد إن قدم فادعاه جعل ابنه، وإن لم يدعه لم يجعل ابن مولاه.
# وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إن لم يدعه جعل ابن مولاه(2)،
~~وبه ناخل.
# واذا كانت الأمة بين مسلم وذمي فجاءت بولد فادعياه جميعا معا؛ فإنه
~~يجعل ابن المسلم منهما، ويضمن نصف قيمة الأمة لشريكه، ويكون نصف
~~العقر بنصف العقر قصاصا.
# وان كانت بين مسلمين فادعياه جميعا معا جعل ابنهما، ولجعلت الأمة أم
~~ولد لهما، ولا يكون ابن ثلاثة لو ادعوه في قول أبي يوسف كحالله
~~وقال محمد حالله: يكون ابن الثلاثة إن ادعوه معا كما يكون ابن الاثنين (2).
# (1) في "و2: قبل.
# (2) انظر: الجامع الصغير (413)، الهداية (243/2).
# (3) انظر: المبسوط (17/ 71)، بدائع الصنائع (252/4). ms373

PageV00P554

# ============================================================

~~كحاب الدهوى والينات
~~[557
~~وإذا كان الصبي في يد رجل وامرأتين، وادعاه الرجل(1) أنه ابنه، وادعته كل
~~واحدة من المرأتين أنه ابنها من ذلك الرجل أو من غيره؛ فإن أبا حنيفة لكمالله
~~قال: أجعله ابن الرجل والمرأتين(2) الذي هو في أيديهم.
# وقال أبو يوسف ومحمد(3). نجعله(4) ابن الرجل خاصة ولا نجعله ابن
~~واحدة من المرأتين(5).
# وإذا كانت الجارية بين رجل وابنه فجاءت بولد فادعياه معا؛ كانت دعوة
~~الأب أولى من دعوة الابن:
~~ومن أقر بعبد في يده أنه لرجل؛ فقضي له به عليه، ثم أقام بينة أنه كان اشتراه
~~منه قبل ذلك لم يلتفت إلى بينته، وكان إقراره به للمدعي إكذابا منه لبينته.
# ال ولو لم يكن قضي به للمدعي بما ذكرنا ولكن قضي به للمدعي له(2) بنكول
~~من المدعى عليه عن اليمين له، ثم أقام بينة على ابتياعه إياه قبل ذلك من
~~المدعي؛ فإن أبا حنيفة ومحمدا رحمهما الله قالا: هذا والأول سواء، ورواه
~~محمدعن ابي يوسف.
# وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف ركمالله أن القاضي يسمع من بينته في
~~هذا ويقضي له بها(1)، وبه نأخذ.
# ومن كان له على رجل مال فجحده إياه، ثم قدر له على مثله من جنسه
~~(1) في "و": رجل.
# (2) في "و): وامرأتين.
# (3) سقط من "و4.
# (4) في لاو": أجعله.
# (5) انظر: بدائع الصنائع (254/2).
# (2) سقطت من "و4.
# (7) انظر: البحر الرائق (205/7).

PageV00P555

# ============================================================

~~مختصر الطحارى
~~58
~~أخذه قصاصا به كالدنانير بالدراهم وكالدراهم بالدنانير وسائر الأشياء
~~المكيلات والموزونات والمعدودات ذوات الأمثال، إلا أن يكون ما صار في
~~يده أجود من الذي كان له فإنه إذا كانت كذلك لم يكن له أن يأخذه قصاضا؛
~~لفضل الجودة التي فيه.
# ولا يقضي بقول القافة في النسب ولا في غيره.
# ومن قال لعبدين في يده: أحد هذين ابني ثم مات ولم يبين عتقت منهما
~~رقبة، وسعى كل واحد منهما في نصف قيمته لمن سواهما من الورثة ولم يثبت
~~ب واحد منهما:
~~ومن كانت في يده جارية وثلاثة أو لادها قد ولدتهم في بطون ms374 مختلفة؛ فقال:
~~أحد هؤلاء ابني، ثم مات ولم يبين؛ فإن الجارية تعتق؛ لإحاطتنا علما أنها أم
~~ولد، وأما الأولاد الثلاثة فإن أبا حنيفة حمالله كان يقول: يعتق من كل واحد منهم
~~تلثه يتساوون فيها، ويسعى كل واحد منهما في ثلثي قيمته.
# وقال أبو يوسف حالله: يعتق الأصغر منهم كله؛ لإحاطتنا علما باستحقاقه
~~العتاق، ويعتق من كل واحد من الباقيين ثلثه، ويسعي في ثلثي قيمته (1).
# وقال محمد تخالله: يعتق الأصغر كله؛ لإحاطتنا علما باستحقاقه العتاق،
~~ال ويعتق من الأكبر ثلثه ويسعى في ثلثي قيمته؛ لأنه يعتق في حال ويرق في حالين،
~~ويعتق من الأوسط نصفه ويسعىل في نصف قيمته؛ لأنه يعتق في حالين ويرق في
~~حال واحدة، وكان يجعل أحوال العتق حالا واحدة، هذا هو القول المشهور.
# وروى عنه عيسى بن آبان بقاليه أنه قد كان قال بآخرة: إنه يجعل أحوال
~~(1) هذه إحدى الروايتين عن أبي يوسف، والثانية مثل قول محمد إلا في حرف واحد وهو
~~أن يعتق من الاكبر نصفه، انظر: شرح الجصاص (242/8)، المبسوط (143/17).

PageV00P556

# ============================================================

~~كتاب الدهويى والينات
~~ر559]
~~العتاق أحوالا يعتد عليه بها كما يجعل أحوال الرق أحوالا يعتد بها، ولا يثبت
~~نسب أحد من أولاد الثلاثة في قولهم جميع(1).
# وإذا كانت الجارية في يد رجلين فجاءت بولدين في بطنين فإن ادعى
~~أحدهما الأكبر وادعى الآخر الأصغر وكان دعواهما معا جعل كل واحد منهما
~~ابن الذي ادعاه، وجعلت الأم أم ولد للذي ادعى الأكبر منهما، وجعل عليه
~~نصف قيمتها يوم علقت به لشريكه، وجعل على مدعي الأصغر من الذي ادعى
~~الأكبر منهما جميع قيمة الولد وجميع عقر الجارية فيكون نصفه بنصف العقر
~~الواجب على الأول قصاصا.
# ومن اشترى جارية فأولدها ولدا ثم استحقت عليه كان لمستحقها أن يأخذ
~~منه عقرها وقيمة ولدها يوم يختصمان.
# ومن مات من ولدها قبل ذلك لم يكن عليه شيء من قيمته، ثم ترجع
~~المستحقة عليه الجارية على بائع إن كان ابتاعها منه بثمنها الذي كان ابتاعها منه
~~به وبقيمة ولدها، ولا يرجع عليه ms375 بعقرها(2).
# ال ويرجع البائع أيضا على بائعه بالثمن الذي كان ابتاعها به منه، ولا يرجع
~~عليه بقيمة الولد التي غرمها في قول أبي حنيفة، ويرجع عليه بها في قول أبي
~~يوسف ومحمد(3)، وقال أبو جعفر: قول آبى يوسف ومحمد أجود.
# (1) انظر: المبسوط (142/17)، بدائع الصنائع (247/2).
# (2) قال الجصاص (245/8): لا خلاف بين السلف والخلف في ثبوت تسب ولد المغرور
~~من المشتري، ولا خلاف أيضا أنه حر الأصل، وأنه يغرم العقر للمستحق، وهذه المعاني
~~لا خلاف فيها بين الفقهاء، واتفق السلف أيضا على ضمان الولد، وأن له الرجوع بما
~~حصل عليه من ضمان قيمة الولد على البائع.
# (3) انظر: المبسوط (178/17)، البحر الرائق (299/4).

PageV00P557

# ============================================================

~~لسس
~~مختصر الطحاري
~~ومن اشترى دارا فبناها ثم استحقت عليه كان لمستحقها أن يأخذها
~~ويأخذ مبتاعها بهدم ما قد بناه فيها، ثم يرجع المبتاع لها على بائعه إياها بالثمن
~~الذي ابتاعها به منه، وبقيمة البناء الذي كان بناه فيها قائما، ثم يرجع بائعه أيضا
~~على بائع إن كان باعه إياها بالثمن الذي كان ابتاعها به منه، ولا يرجع عليه
~~بقيمة البناء في قول أبي حنيفة، ويرجع بها عليه في قول أبي يوسف ومحمد(1)،
~~قال أبو جعفر: وهذا أجود.
# ومن وهب لرجل جارية فأولدها، ثم استحقت عليه أخذها مستحقها
~~ويأخذ عقرها وقيمة ولدها يوم يختصمان فيه، ولم يرجع الموهوبة له على
~~الواهب بشيء؛ لأنه لم يكن أخذ منه شيئا.
# ومن اشترى جارية من رجل ثم مات فوطأها ابنه وهو وارثه لا وارث له
~~غيره فأولدها، ثم استحقت عليه؛ فقضى بها لمستحقها وبعقرها وبقيمة الولد
~~فإن له أن يرجع على بائع أبيه إياها بالثمن الذي كان باعها من أبيه به وبقيمة
~~الولد التي غرمها لمستحقها؛ هكذا روى محمد عن أبي يوسف عن آبي حنيفة
~~رحمهم الله، ولم يحك فيه خلافا:
~~وقد حكى الحسن بن زياد عن أصحابه في ذلك: أن الولد الابن لا يرجع
~~بقيمة الولد التي غرمها على بائع أبيه الجارية(2)، قال أبو جعفر: هذا أجود من
~~القول الأول ms376
~~ومن أخذ من رجل دارا بشفعة وجب له أخذها بها بقضاء قاض أو بغير
~~قضاء قاض فبناها، ثم استحقت عليه؛ لم يكن له أن يرجع على الذي أخذها منه
~~إلا بالثمن الذي كان دفعه إليه خاصة لا بما سواه.
# (1) انظر: المبسوط (1/15ه)، البحر الرائق (159/4).
# (2) انظر: المبسوط (180/17)، بدائع الصنائع (ه/199)، البناية شرح الهداية (412/11).

PageV00P558

# ============================================================

~~كحاب الدهوي والبينات
~~ر57]
~~ومن ادعى على رجل ألف درهم فقال المدعى عليه للقاضي: ما كان له
~~علي شيء قط؛ فأقام المدعي البينة على ما ادعى فقضي له به، فأقام المدعى
~~عليه(1) البينة أنه قد كان قضى للمدعي هذا الألف، قبلت بينته، وبرئ مما كان
~~قضي به عليه.
# وان كان قال: ما كان له علي شيء قط ولا أعرفه حوالمسألة على حالها
~~لم تقبل بينته على قضاء المدعي المال الذي قضى له به.
# ومن قال لرجل: قد وكلني فلان بقبض ماله عليك؛ فصدقه على ذلك لم
~~يكن له أن يمتنع من دفع المال إليه، فإن دفعه إليه فضاع عنده ثم جاء الذي له
~~المال فأنكر أن يكون وكله بأخذ المال من الذي كان له عليه؛ لم يكن للمأخوذ
~~منه المال أن يرجع على الوكيل بشيء، إلا أن يكون ضمنه المال حين دفعه إليه،
~~فإنه إن كان فعل ذلك رجع عليه بالمال فأخذ منه، ولو كان الذي عليه المال لم
~~يصدقه على ما ادعى من الوكالة ولكنه دفع المال إليه بدعواه الوكالة لم يكن له
~~أن يأخذه منه بعد ذلك، فإن جاء صاحب المال فأنكر الوكالة وأخذ المال من
~~الذي كان له عليه؛ كان للذي كان عليه المال أن يرجع به على الذي كان دفعه إليه
~~فيأخذه منه، وسواء كان ضمنه المال في وقت دفعه إياه إليه أو لم يضمنه إياه.
# ال ومن قال لرجل: ادفع إلي ما عندك لفلان وعليي ضمانه لك لا أنه وكلني
~~بذلك ولكنه يستجيز قبضي؛ فدفعه إليه فضاع عنده ثم جاء فلان؛ كان له أن
~~يضمن الذي كان ماله عنده ولم ms377 يكن للذي كان المال عنده أن يرجع به على
~~الذي كان دفعه إليه.
# (1) سقطت من "و4.

PageV00P559

# ============================================================

~~52
~~مختصر الطحاوى
~~باب
~~الاستحلاف على الدعوى
~~قال أبو جعفر: ومن ادعى على رجل مالا ذكره وطلب من القاضي
~~استحلافه له على ذلك بعد إنكار المدعى عليه عند القاضي ما ادعاه عليه
~~المدعي من ذلك؛ فإن أبا حنيفة كحمالله قد روي عنه في ذلك: أن القاضي لا
~~يستحلف له المدعى عليه إن ذكر له المدعي أن له على دعواه بينة حاضرة، ولم
~~نجد هذه الرواية عن محمد.
# وقال أبو يوسف: يستحلف له على ذلك، ولا يمنعه من استحلافه ذكره له
~~أن له بينة حاضرة تشهد له على دعواه، فإن حلف بري وإن نكل عن اليمين
~~قضى له عليه بذلك(1).
# ولا يستحلف بالله: ما أقرضك، ولا بالله ما أودعك، ولا بالله ما غصبك،
~~وانما يستحلف في الدين بالله ما له عليك هذا المال الذي ادعاه عليك وهو كذا
~~وكذا دينارا ولا شيء منه.
# ويستحلف في الوديعة بالله ما له قبلك هذا المال الذي يدعي، ولا شيء
~~منه، ولا له قبلك حق منه؛ لأنه إن كان استهلكه فقد وجب له عليه في استهلاكه
~~اياه ما يجب في استهلا كه مثل ذلك.
# واذا ادعى عليه أنه ابتاع منه أرضا ذكرها وحدودها بمال ذكره، وأنكر ذلك
~~المدعى عليه وطلب المدعي من القاضي استحلاف المدعى عليه له على
~~ذلك؛ فإن أبا يوسف تخالله قال: إن كان المدعى عليه قال للقاضي: ما بعته هذه
~~(1) ومحمد مع أبي يوسف فيما ذكره الخصاف، ومع آبي حنيفة فيما ذكره الطحاوي؛ قاله
~~صاحب "الهداية"(215/2)، وانظر: بدائع الصنائع (226/2)، البحر الرائق (210/7).

PageV00P560

# ============================================================

~~ر157
~~باب الاستحلافى على الدعولى ت
~~الأرض بهذا البيع الذي يدعيه عليي فيها؛ استحلفه القاضي بالله ما بعته هذه
~~الأرض بهذا الثمن الذي ادعاه، وإن كان المدعى عليه قال للقاضي: قد يبيع
~~الرجل الشيء ثم يرجع إليه بإقالة أو بفسخ البيع أو بما سواهما فأنا أكره إن أقر
~~بشيء فيلز مني؛ فإنه يستحلف ms378 بالله ما بينك وبين هذا الرجل البيع الذي ادعى
~~قائما الساعة في هذه الأرض، وكذلك لو لم يعرض المدعى عليه للقاضي بشيء
~~من هذا ولكنه قال له: ما بيني وبينه هذا البيع الذي ادعاه.
# قال محمد تحالله: يستحلف المدعى عليه في هذا كله على ما ذكر أبو
~~يوسف رالله في الوجه الأخير، ولا يستحلف على أصل البيع الذي يدعيه
~~المدعي (1).
# ومن ادعت عليه زوجته أنه طلقها ثلاثا فأنكر ذلك وطلبت الزوجة يمينه
~~عليه فإنه يستحلف لها بالله ما طلقها ثلاثا في هذا النكاح الذي تدعي أنك مقيم
~~مها عليه:
~~ومن ادعت عليه أمته أنه أعتقها فأنكر ذلك وطلبت يمينه عليه فإنه
~~يستحلف لها في ذلك كما يستحلف المدعى عليه الطلاق في المسألة الأولىا؛
~~فإن كان المدعي لذلك غلاما مسلما - والمسألة على حالها- استحلف بالله
~~چن ما أعتقته هذا العتاق الذي ادعاه، وإن كان الغلام ذميا يستحلف له في ذلك
~~كما يستحلف في الأمة فيما ذكرنا؛ لأن الأمة قد ترتد وتلحق بدار الحرب فتسبى
~~بعد عتاق مولاها إياها، والعبد الذمي قد ينقض العهد ويلحق بدار الحرب
~~فيسبى بعد عتاق مولاه إياه فيملكها مولاهما فيكونان مملوكين له، وقد كان
~~أعتقهما قبل ذلك، والعبد المسلم ليس كذلك.
# (1) انظر: مختصر اختلاف العلماء (3/ 381)، الهداية (225/2).

PageV00P561

# ============================================================

~~524
~~مختصر الطحارى
~~ومن ادعت عليه امرأة نكاحا فأنكر ذلك وطلبت استحلافه عليه؛ فإنه لا
~~يحلف في قول أبي حنيفة حماللك [وأما أبو يوسف ومحمد فإنهما قالا](1). يستحلف
~~لها بالله ما هي زوجتك بهذا النكاح الذي تدعيه عليك، وكذلك المرأة إذا كانت
~~هي الجاحدة والرجل هو المدعي استحلفت بالله ما هذا زوجك كما يدعي(2).
# ومن ادعى على رجل آنه قتل وليه خطأ فأنكر ذلك المدعى عليه وطلب
~~يمينه في ذلك؛ فإنه قد روي عن آبي يوسف كحم الله في ذلك: أنه يستحلف في ذلك
~~على أصل الجناية بالله رك ما قتلت فلائا هذا، قال: لأني لا آمن أن يتأول أن
~~الحق الواجب في قتله إياه إنما هو على عاقلته دونه.
# وأما ms379 في قياس قول محمد حمالله: يستحلف بالله ما له قبلك ولا قبل عاقلتك
~~الواجب لما يدعيه عليك من قتلك فلائا، فإن حلف على ذلك برئ، وإن نكل
~~عن اليمين ألزم إقراره بذلك وعاد حكمه إلى حكم من أقر أنه قتل فلائا خطأ
~~فلم يعلم بذلك إلا بقوله فالدية عليه في ماله (3).
# (1) ما بين 21 في "و4: وأما محمد فإنه قال. وسياق العبارة في لاز"، لاف": ومن ادعت عليه
~~امرأة نكاحا فأنكر ذلك وطلبت استحلافه عليه في قول آبي يوسف ومحمد.
# (2) انظر: الجامع الصغير (388)، المبسوط (117/16)، بدائع الصنائع (2/ 227)، الهداية
~~.(21612
~~(3) انظر: بدائع الصنائع (2/ 229)، البحر الرائق (210/7).

PageV00P562

# ============================================================

~~كتاب العتق
~~ر575]
~~كتاب العتق
~~قال أبو جعفر: ومن أعتق من عبده جزها؛ فإن أبا حنيفة رخاله كان يقول:
~~يعتق منه ذلك الجزء، ويسعى له في بقية قيمته.
# وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: هو حر كله ولا سعاية عليه(1)، وبه
~~نأخذ.
# ومن أعتق عبده على مال فإن قبل ذلك منه في مجلسه الذي يعلم فيه به قبل
~~أن يقوم منه أو يأخذ في عمل آخر أو في كلام آخر عتق ولزمه ذلك المال، وإن رد
~~ذلك ولم يقبله حتى قام من مجلسه، أو أخذ في عمل آخر أو في كلام آخر؛ بطل
~~ذلك القول فلم يعمل بعد ذلك وعاد العبد مملوكا لمولاه.
# ومن قال لعبده: إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر؛ كان العبد بهذا اللفظ
~~مأذونا له في التجارة، فإن أدى إلى مولاه ألف درهم كما قال مولاه عتق، وإن
~~أحضر الألف إلى مولاه فأبى مولاه قبول ذلك منه أجبر على ذلك.
# ال ومن أعتق عبده كان مال العبد الذي كان اكتسبه قبل العتق للمولى لا
~~للعبد.
# ومن قال لعبده: أنت حر وعليك ألف درهم؛ كان حوا بغير شيء في قول
~~ابي حنيفة حماللي وأما في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: فإن قبل ذلك
~~العبد كان حوا وكان عليه المال الذي جعله مولاه عليه بالعتق(2)، وبه نأخذ.

# ومن قال لعبده: أنت حر ms380 إن شاء الله، أو قال لزوجته: أنت طالق إن شاء
~~الله؛ لم تطلق المرأة، ولم يعتق العبد.
# (1) انظر: المبسوط (191/7)، الهداية (450/1)، البحر الرائق (253/4).
# (2) انظر: الجامع الصغير (215)، بدائع الصنائع (3/ 152).

PageV00P563

# ============================================================

~~2 ل
~~مخصر الطحاري
~~ومن قال لعبده: أنت حر إن شاء فلان؛ فشاء فلان ذلك قبل آن يقوم من
~~مجلسه الذي يعلم بذلك فيه وقبل أن يأخذ في عمل آخر أو في كلام آخر؛ عتق
~~العبد، وكذلك لو قال له: أنت حر إن شئت؛ كان كذلك أيضا.
# ولو قال له: أنت حر إن دخلت الدار، أو إن دخل زيد الدار كان كما قال،
~~وإن دخل الدار الذي جعله حوا بدخوله إياها عتق ولا يعتق قبل ذلك.
# ال وللمولى أن يبيع العبد في هذا وفي كل ما جعله حوا إذا كان شيء قبل أن
~~يكون ذلك الشيء، وكذلك كل من أعتق عبده إذا كان شيء ذكره كان له أن
~~يبيعه قبل ذلك الشيء إلا في قوله "أنت حر بعد موتي"؛ فإنه لا يكون له بعد(1)
~~هذا القول بيعه ولا تمليك غيره بغير البيع؛ لأنه يكون بذلك القول مدبرا.
# ومن قال لعبده: أنت حر على أن تخدمني أربع سنين فقبل عتق حينئذ،
~~وكان عليه أن يخدم مولاه أربع سنين من حينئذ.
# فإن مات العبد بعد ذلك وقد كسب مالا أو مات مولاه قبل الخدمة كان
~~على العبد إن كان حيا أو في ما ترك إن كان ميتا قيمة نفسه لمولاه إن كان مولاه
~~حيا، أو لورثة مولاه إن كان مولاه ميتا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمة الله
~~عليهما.
# وقال محمد حالله عليه قيمة خدمته أربع سنين، وهذا قول آبي حنيفة
~~الأول(2)، وبه نأخذ.
# ومن قال لعبده: أنت حر بعد موتي على ألف درهم؛ فالقول في ذلك إنما
~~(1) في "وجا: بعد ذلك.
# (2) انظر: الجامع الصغير (251-252)، المبسوط (148/7)، بدائع الصنائع (4/ 76)،
~~الهداية (465/1).

PageV00P564

# ============================================================

~~كتاب العتقي
~~د رزر
~~ولو قال له: إذا مت فأنت حد على ألف درهم؛ فإن أبا حنيفة ومحمدذا
~~رحمهما ms381 الله قالا: هذا والأول سواء، والقبول فيه من العبد إنما يكون بعد موت
~~مولاه، وقد كان أبو يوسف يقول هذا القول أيضا، ثم روى أصحاب الإملاء عنه
~~أنه قال في هذا: لا يكون القبول(1) فيه إلا في حياة المولى لا(2) على حكم ما
~~يكون عليه القول لو(2) قال له: أنت حر على ألف درهم(2)، قال أبو جعفر لكمالله:
~~كما قال أصحاب الإملاء.
# ومن أعتق عبذا بينه وبين آخر بالسوية وهو معسر؛ فشريكه بالخيار إن شاء
~~أعتق، فإن أعتق كان الولاء بينهما نصفين، وإن شاء استسعى العبد في نصف
~~قيمته فمتى أدى ذلك إليه عتق وكان الولاء بينهما نصفين.
# وان كان الذي أعتق موسرا كان شريكه بالخيار إن شاء أعتق وكان الولاء
~~بينهما نصفين، وإن شاء استسعى العبد(6) في نصف قيمته، فإن أدى ذلك إليه
~~عتق وكان الولاء بينهما نصفين، وإن شاء ضمن المعتق الأول قيمة نصيبه ما
~~كانت من العبد، فإن ضمنه ذلك رجع به الضامن على العبد واستسعاه فيه، فإن
~~أدى ذلك إليه عتق، وكان الولاء كله للمعتق الأول، وهذا قول أبي حنيفة.
# (1) في "و": القول.
# (2) سقطت من لو4.
# (3) في للو": ولو.
# (4) انظر: الجامع الصغير (251)، بدائع الصنائع (4/ 77)، الهداية (465/1)، البحر الرائق
~~.(27714
~~(5) في "و7: الغلام.

PageV00P565

# ============================================================

~~568
~~. مختصر الطحاوي
~~وقال أبو يوسف ومحمد: إذا أعتق أحدهما كان العبد حوا كله، فإن كان
~~المعتق موسرا ضمن لشريكه نصف قيمة العبد، وإن كان معسرا سعى العبد في
~~ن صف قيمته للذي لم يعتق، ولا يرجع العبد على المولى المعتق، ولا يرجع
~~المولى على العبد بشيء(1)، وبه نأخذ.
# ومن أعتق أم ولد له ولرجل آخر وهو موسر؛ لم يضمن لشريكه شيئا من
~~قيمتها، ولم تسع المعتقة لشريكه أيضا في شيء من قيمتها في قول أبي حنيفة،
~~وكذلك لو كان معسرا في قوله.
# وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إن كان موسرا يضمن لشريكه قيمة
~~نصيبه منها، وإن كان معسرا سعت المعتقة لشريكه في قيمة نصيبه منها(2)، وبه
~~ناخذ
~~ومن دبئر عبدا بينه وبين ms382 آخر؛ فإن أبا حنيفة كان يقول: شريكه بالخيار إن
~~شاء دبر كما دبر وكان مدبرا لهما، وإن شاء أعتق، فإن أعتق كان لشريكه أن
~~يضمنه قيمة نصيبه مدبرا، وإن شاء استسعى العبد في قيمة نصيبه منه، فان آداها
~~اليه عتق وكان لشريكه أن يستسعى العبد في قيمة نصيبه منه، وليس له في هذا
~~الوجه أن يضمن شريكه قيمة نصيبه من العبد، وإن شاء ترك العبد على ما هو
~~عليه فكان نصيب شريكه منه مديرا ونصيبه منه غير مدير
~~وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: قد صار العبد مدبرا كله بتدبير الذي
~~دثره مولاه، وعلى الذي دبره لشريكه ضمان قيمة نصيبه منه موسرا كان أو
~~(1) انظر: المبسوط (104/7)، بدائع الصنائع (87/4)، الهداية (1/ 451).
# (2) انظر: الأصل (117/5)، المبسوط (160/7)، الهداية (457/1).

PageV00P566

# ============================================================

~~كتاب العتق
~~ر529]
~~معسرا(1)، وبه نأخذ.
# وان كان العبد بين رجلين فقالا له: إذا متنا فأنت حر؛ لم يكن بذلك مدبرا
~~ولكن لهما أن يبيعاه، وإن مات أحدهما صار مدبرا من الباقي، وكان حكمه
~~كحكم عبد بين رجلين دبره أحدهما، وإن كان كل واحد من مولييه قال له: إذا
~~مت فأنت حر، أو قد دبرتك، أو قد دبرت تصيبي منك؛ فخرج القولان من
~~الموليين معا كان العبد بذلك مدبرا لهما ولم يكن لواحد منهما بيع نصيبه منه،
~~فأيهما مات عتق نصيبه من المدبر وسعى المدبر الآخر في قيمة نصيبه منه مدبرا،
~~وكان ولاؤه لمولييه جميعا.
# ال ومن مات من موليي أم الولد عتقت ولم تسع للآخر في شيء في قول أبي
~~حنيفة، وأما في قول أبي يوسف ومحمد: تسعى له في نصف قيمتها أم ولد(2)،
~~وبه نأخد.
# وإذا كانت المدبرة بين رجلين فجاءت بولد فادعاه أحدهما كان ابنه وكان
~~عليه لشريكه ضمان قيمة نصيبه منه بذلك مدبرا، ولم تكن المدبرة بذلك أم ولد
~~للذي أولدها خارجة عن تدبير الآخر ولكنها تبقى مدبرة لهما على حالها غير أن
~~نصيب الذي أولدها إن توفي الذي أولدها يكون حرا من جميع المال، ولم يقولوا
~~ذلك ms383 قياسا إنما قالوا استحسانا، وكان القياس عندهم أن لا يثبت نسب الولد من
~~الذي ادعاه؛ لما قد وقع فيه من التدبير من صاحبه، وهو قول زفر(3)، وبه نأخل.
# (1) انظر: الأصل (174/5-175)، الجامع الصغير (457)، المبسوط (186/7)، بدائع
~~الصنائع (116/4)، الهداية (456/1).
# (2) انظر: المبسوط (160/7)، الهداية (457/1).
# (3) انظر: الأصل (402/9)، المبسوط (188/7)، بدائع الصنائع (118/4).

PageV00P567

# ============================================================

~~اا لال لمس
~~ر مختصر الطحاوى
~~ومن قال لعبديه: أحد كما حر، لا ينوي أحذا منهما بعينه؛ عتق أحدهما،
~~ويقال للمولى: أوقع العتق على أيهما شئت، فأيهما أوقعه عليه كان حرا وبقي
~~الآخر مملوكا له على حاله، وإن لم يوقع العتق حتى باع أحدهما، أو وهبه، أو
~~تصدق به، أو أخرجه من ملكه بما سوى ذلك، أو دبره، أو كاتبه؛ عتق الآخر،
~~وكذلك لو مات أحدهما عتق الآخر.
# ولو لم يكن شيء من هذا ولم يمت واحد من العبدين ولكن المولى مات
~~عتق من كل واحد منهما نصفه، وسعى لورثة مولاه في نصف قيمته، وكان
~~حكمه في حدوده في مواريثه وفي سائر أموره كحكم المكاتب في قول أبي حنيفة
~~حتى يفرغ من سعايته.
# وأما في قول آبي يوسف ومحمد: فحكمه في حال سعايته كحكم الحر،
~~و كذلك كل من وجبت عليه سعاية في شيء من قيمته بسبب عتاق دخله فحكمه
~~في كل واحد من القولين الذين ذكرنا على ما وصفنا من قول قائله(1).
# ومن دبر عبده فمات عتق من ثلثه، فإن كان لا مال له غيره عتق ثلثه وسعى
~~في ثلثي قيمته لورثة مولاه، إلا أن يجيز ذلك له الورثة بعد موت مولاه وهم
~~بالغون أصحاب العقول فيتبرأ بذلك من السعاية، ويكون ولاؤه كله لمولاه.
# وان مات مولاه وعليه دين اكثر من قيمته سعى في قيمته فيقضي بها دين
~~مولاه وعتق.
# ومن قال لعبديه: أحد كما حر، ثم قتلهما رجل واحد بضربة واحدة أو
~~بحائط ألقاه عليهما؛ كانت عليه دية وقيمة وهي نصف قيمة كل واحد منهما،
~~ويكون ما يغرمه من دية كل واحد منهما لورثتهما، وما ms384 يغرمه من قيمة كل واحد
~~(1) انظر: بدائع الصنائع (106/4)، البناية شرح الهداية (46/9)، البحر الرائق (267/4).

PageV00P568

# ============================================================

~~كتاب العتق
~~رلاال]
~~منهما لمولاه، ولو لم يقتلهما رجل واحد ولكن قتل كل واحد منهما رجل على
~~حدة إلا أن ذلك كان من القاتلين معا كان على كل واحد منهما قيمة الذي قتل
~~عبذا لا شيء عليه غير ذلك:
~~ولو قطع قاطع أيديهما كان عليه في ذلك أيضا أنصاف (1) قيمتهما
~~لمولاهما، أوقع المولى بعد ذلك العتق على أحدهما أو لم يوقعه حتى مات.
# ولو كان مكان العبدين أمتين فجاءت كل واحدة منهما بولد ثم أوقع
~~المولى العتق(2) على إحداهما عتقت وعتق ولدها معا.
# ومن قال لأمتيه: إحداكما حرة، ثم جامع إحداهما لم يكن بذلك مختارا
~~لها في قول أبي حنيفة كحالله وكان به مختارا لها في قول أبي يوسف ومحمد(3)،
~~وهو آجود
~~ومن قال لآمتيه: إحداكما مدبرة؛ قيل له أوقع التدبير على أيهما شئت، فإن
~~لم يفعل حتى جامع إحداهما لم يكن بذلك مختارا لها في قولهم جميعا.
# ومن كانت له جارية فقال لها: إن كان أول ولد تلدينه غلاما فأنت حرة؛
~~فولدت غلاما وجارية فتصادقوا على أنهم لا يدرون أيهما ولدت أولا؛ فإنه
~~يعتق نصف الأم، والغلام عبد، والابنة يعتق نصفها، ويسعى كل واحد من
~~الجارية ومن ابنتها في نصف قيمتها لمولاها، وإن قال مولى الجارية: ولدت
~~الجارية أولا؛ كان القول قوله في ذلك مع يمينه على علمه، وإن ادعت الأمة أن
~~الغلام أول وأنكر ذلك المولى حلف المولى، فإن نكل عن اليمين عتقت الأم
~~(1) سقطت من لو4.
# (2) سقطت من لو4.
# (3) انظر: الجامع الصغير (250)، الهداية (460/1).

PageV00P569

# ============================================================

~~6 لس
~~مختصر الطحاري
~~وابنته ورق الابن، واليمين على العلم، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمة
~~الله عليهما، وهو قول محمد الأول، ثم قال بعد ذلك: إذا تصادقوا على أنهم لا
~~يعلمون أي الولدين ولد أولا لم يعتق من الجارية ولا من ولدها شيء؛ لأنه لم
~~يعلم وقوع العتاق فيستعمل فيه الأحوال(1)، وبه نأخذ.
# ومن شهد ms385 عليه شاهدان أنه أعتق عبده، والعبد منكر لذلك، والمولى منكر
~~لذلك أيضا؛ لم تقبل شهادتهما على ذلك في قول أبي حنيفة، وقبلت في قول أبي
~~يوسف ومحمد(2)، وبه نأخذ.

# ولو كان مكان العبد في هذا أمة -والمسألة على حالها- كانت الشهادة في
~~ذلك مقبولة في قولهم جميعا.
# وأمهات الأولاد يعتقن من جميع المال، ولا يبعن، ولا يوهبن، ولا يملكن
~~على موالهن، ولا تكون الجارية بما ولدت من مولاها أم ولد حتى تلد ما
~~يستبين خلقه أو بعض خلقه فتكون بذلك أم ولد.
# ومن تزوج مملوكة فأولدها ثم أنه ملكها بابتياع أو بغيره صارت بذلك أم
~~ولد له في حكمها لو كان أولدها وهو يملكها، فإذا جاءت أم الولد بولد كان ابن
~~مولاها، فإن نفاه بحضرة ولادتها إياه انتفى منه ولم يثبت نسبه منه وكان ابن أم
~~ال ولد، ويعتق بموت مولاه كما تعتق أمه، ولا سبيل لمولاه إلى تمليكه غيره كما
~~لا يكون ذلك له في أمه، وإن لم ينفه عند ولادتها إياه ولكنه نفاه بعد ذلك كان
~~حكمه في الوقت الذي يجوز له أن ينفيه به؛ كحكم الزوج في نفي ولده من
~~(1) انظر: الجامع الصغير (250)، المبسوط (7/ 132-133)، الهداية (460/1)، البحر
~~الرائق (270/4).
# (2) انظر: المبسوط (97/7)، الهداية (1/ 461).

PageV00P570

# ============================================================

~~كتاب العتقاس
~~زوجته على ما ذكرنا في ذلك في أبواب اللعان في كتابنا هذا (1).
# ال وللرجل تزويج أم ولده كما له تزويج أمته، وإذا أعتقت أم ولد بموت مولاها
~~أو بتعجيل عتقها في حياته كان ما كان لها من مال لمولاها لا شيء لها منه.
# وجائز للرجل الوصية لأم ولده.
# ومن قال لعبده: أنت حر قبل موتي بشهر، كان كما قال، فإن مات المولى
~~بعد هذا القول بأقل من شهر بطل هذا القول فلم يعمل شيئا.
# وان مضى شهر والمولى حي ثم مات بعد ذلك؛ فان أبا حنيفة رخمالله كان
~~يقول: يعتق قبل موته بشهر كما قال، فإن كان المولى حينئذ صحيحا كان العبد
~~حوا من جميع ماله، وإن كان مريضا مرضا(2) مات منه ms386 كان حرا من ثلث ماله،
~~وقال أبو جعفر حالله: القول ما قال أبو حنيفة.
# وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يكون بهذا حرا بعد موت مولاه من
~~ثلث مال مولاه(3).
# ومن قال لعبده: أنت حر قبل قدوم فلان بشهر؛ فقدم فلان قبل شهر كان
~~عبدا، وبطل هذا القول فلم يعمل شيئا، وإن مضى شهر ثم قدم بعد ذلك فإنه
~~يكون حوا بعد القدوم في قولهم جميعا.
# قال أبو جعفر: والقول عندي أنه يكون حرا قبل قدومه بشهر، وهو قول
~~زفر، ثم رأيت بعد ذلك أن القول كما قال أبو يوسف ومحمد فيه (2).
# (1) سبق ص (374).
# (2) ليست في ل"و4.
# (3) انظر: بدائع الصنائع (85-84/4).
# (4) قول أبي جعفر هذا من "ز" فقط.

PageV00P571

# ============================================================

~~ارل ليس
~~ه مخنصر الطحارى
~~ومن قال له عبد رجل: اشتر لي نفسي من مولاي بألف درهم؛ فاشتراه منه
~~بذلك؛ فإنه إن كان قال له: إني إنما اشتريته لنفسه، وبين له ذلك فباعه إياه مولاه
~~على ذلك؛ فالعبد حر، وولاؤه لمولاه، وإن كان لم يبين لمولاه أنه يشتريه
~~لنفسه كان عبذا له ولم يعتق وكان عليه الثمن لمولى العبد.
# ومن قال لعبده ولعبد غيره: أحد كما حر، ولم يعين بذلك عبده لم يعتق
~~ومن قال لعبده ولحر: أحدكما حر؛ لم يعتق بذلك عبده إلا أن يعنيه.
# ومن قال لعبديه: أحدكما حر على ألف درهم فقبلا؛ فإن له أن يوقع العتق
~~على أحدهما، ويلزمه المال:
~~ولو قال: أحد كما حر بألف درهم فقبلا، ثم قال: أحد كما حر بمائة دينار
~~فقبلا؛ كان قوله الثاني باطلا .
# ولو قال لهما القولين جميعا بلا قبول كان منهما من القولين ثم قبلا بعد
~~ذلك؛ كان لمولاهما أن يجمع المالين على أحدهما فيجعله حرا بذلك، وكان
~~له أن يجعل أحدهما حرا على أحد المالين والآخر حوا على المال الآخر، فإن
~~مات المولى ولم يوقع من ذلك شيئا فإنه يعتق من العبدين رقبة ونصف على
~~المالين جميغا ويسعيان جميغا في نصف رقبة، وسعى كل واحد منهما في ربع
~~قيمته ms387 لورثة مولاه.
# ولو قال: أحدكما حر بألف درهم والآخر بخمسمائة فقبلا عتقا، وكان
~~على كل واحد منهما خمسمائة درهم للمولى لا شيء له عليهما غيرها؛ لأنهما
~~صارا حوين، وصار لمولاهما على أحدهما خمسمائة درهم وعلى الآخر ألف
~~درهم، ولا يعرف هذا من هذا؛ فليس له أن يطالب واحذا منهما إلا بما يطالب
~~به الآخر وهو خمسمائة درهم.

PageV00P572

# ============================================================

~~كناب العتق
~~ر55)
~~ولو قال: أحدكما حر بألف درهم والآخر حر على مائة دينار فقبلا عتقا
~~ولم يكن له على واحد منهما شيء:
~~ومن اختلط عبده بكو فلم يعرفا قضى القاضي بالاحتياط في ذلك وجعل
~~على كل واحد منهما أن يسعى في نصف قيمته لمولى العبد وأعتق أنصافهما:
~~ومن أعتق عبديه وهو مريض مرض موته ولا مال له غيرهما فلم يجز ذلك
~~لهما الورثة؛ عتق من كل واحد منهما ثلثه وسعى لورثة مولاه في ثلثي قيمته.
# وان مات أحدهما بعد ذلك قبل آن يسعى في شيء ولم يسترك شيئا مات
~~مستوفيا لوصيته، وضرب الآخر في قيمته لوصيته وهي نصف الثلث، وضرب
~~الورثة بثلثي المال؛ فصار خمس المال للعبد من ذلك المال واحد، وللورثة
~~أربعة، وسعى في أربعة أخماس قيمته للورثة، ويسعى هذا الباقي للورثة في أربعة
~~أخماس قيمته وعتق منه ثلثه.
#
~~ال ومن قال لعبده: أنت حد اليوم أو غذا؛ لم يعتق حتى يجيء غد إلا أن يوقع
~~مولاه عليه العتق اليوم بقوله: أنت حد اليوم.
# ولو قال: أنت حر إن دخلت هذه الدار أو هذه الدار؛ فأيهما دخل عتق.
# ولو قال: أنت حر اليوم إذا دخلت هذه الدار؛ فإن محمذا قال: لا يعتق
~~حتى يدخل الدار، ولم يحك فيه خلافا، وبه نأخذ.

# وقال أبو يوسف فيما روى عنه أصحاب الإملاء: يعتق اليوم وإن لم يدخل
~~الدار(1).
# ومن قال لعبده: أنت حر أو مدبر، ثم مات المولى وقد قال ذلك المولى
~~وهو صحيح؛ عتق نصفه من جميع مال مولاه ونصفه من ثلث مال مولاه.
# (1) انظر: بدائع الصنائع (85/4).

PageV00P573

# ============================================================

~~6 لمس
~~مختصر الطحارى
~~ال ms388 ومن كان له ثلاثة أعبد فقال لأحدهم بعينه: أنت حر، أو هذا لأحد
~~الآخرين، وهذا الباقي منهما؛ عتق الأخير، وقيل له: أوقع العتاق على أي
~~الباقيين شئت.

PageV00P574

# ============================================================

~~كتاب المكاتب
~~عتاب المكاتب
~~قال أبو جعفر: وإذا أراد الرجل أن يكاتب عبده وقد علم منه الخير الذي أمر
~~الله عزك بمكاتبته أهله من العبيد؛ فإنه جائز له أن يكاتبه على ما يتراضيان عليه من
~~قليل الأموال وكثيرها، ومن عاجلها ومن آجلها ومن منجمها، وليس عليه أن يضع
~~عنه من مكاتبته شييا، وتأويل قول الله ي *( وهاثوهم من مال الله الذى ء اتسلكم
~~[النور: 33]، فإنما هو على الندب والحض على الخير لا على الإيجاب(1).
# وجائز للرجل أن يكاتب عبده وإن كان العبد لم يبلغ إذا كان يعقل الشراء
~~والبيع، ولا يضر المكاتب أن لا يقول له مولاه في مكاتبته: إذا أديت إلي جميع
~~ما كاتبتك عليه فأنت حر، ويعتق إذا أدى ذلك إليه.
# ولا يعتق المكاتب حتى يبرا من جميع المكاتبة كلها من غير عجز يلحقه
~~قبل ذلك.
# وليس للمكاتب ولا للمكاتبة أن يتزوجا في مكاتبتهما بغير إذن مولاهما،
~~ولهما أن يتزوجا بإذنه، وللمكاتبة الخيار إذا عتقت في رد ذلك النكاح عنها(2).
# وللمكاتب وللمكاتبة أن يخرجا إلى حيث أحبا، وليس لمولاهما أن
~~يمنعهما من ذلك، وإن كان اشترط ذلك عليهما كان الشرط باطلا.
# وجائز للرجل مكاتبة عبده على نفسه وعلى ماله وإن كان ماله أكثر مما
~~كاتبه عليه.
# وجائز للرجل أن يكاتب عبده على أن يخدمه شهرا، أو على أن يبني له دارا
~~استحسانا وليس بقياس.
# ومن كاتب عبده على مال إلى أجل ثم صالحه قبل حلول الأجل على أن
~~(1) عند عامة الفقهاء؛ قاله الجصاص (8/ 339).
# (2) وقال زفر: لا خيار لها؛ لأن بدل البضع حصل لهاء قاله الجصاص (8/ 355).

PageV00P575

# ============================================================

~~مخصر الطحاري
~~58 لمس
~~يعجل له بعض ذلك المال ويبرأ من بقيته؛ لم يجز ذلك فيما روى أصحاب
~~الإملاء من قول أبي يوسف(1)، وأما محمد رحالله فروى عن أبي يوسف عن أبي
~~حنيفة أن ذلك جائز، ms389 ولم يحك فيه خلاق(2).
# وجائز للمكاتب قبول الصدقات من الزكوات ومن غيرها.
# وجائز للمولى أخذ ذلك منه قضاء من المكاتبة.
# وجائز له أيضا أخذ ذلك وأكله بعد عجز المكاتب عن المكاتبة.
# ولا يجوز المكاتبة على قيمة الذي كاتب، والمكاتبة على ذلك فاسدة إلا
~~أن يكون سمي لها مقدارا فيكون المكاتبة على ذلك جائزة، والمكاتبة حرام
~~على مولاها ما كانت في المكاتبة حتى يعجز عنها فيعود رقيقا.
# و من كاتب عبده أو أمته مكاتبة فاسدة فأدى إليه ما كاتبه عليه عتق، وكان
~~عليه أن يسعى في بقيته إن كانت في قيمته لمولاه.
# ومن اختلف هو ومكاتبه فيما كاتبه عليه؛ فإن أبا حنيفة خالله كان يقول:
~~يتحالفان ويترادان المكاتبة، ثم رجع عن ذلك فقال: القول قول المكاتب في
~~مقدار المكاتبة مع يمينه على ذلك، ولا يتحالفان فيه، وبه نأخذ.

# وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله في ذلك بقوله الأول، وهو الصحيح
~~على أصولهم(2).
# ومن كاتب عبده على عبد لغيره كانت المكاتبة فاسدة، وإن أجازها رب
~~(1) وبه قال زفر.
# (2) انظر: الأصل (ه/ 212)، الجامع الصغير (462)، مختصر اختلاف العلماء (434/4)،
~~المبسوط (214/7)، البناية شرح الهداية (416/10 - 417).
# (3) انظر: الأصل (313/6-314)، مختصر اختلاف العلماء (418/4)، بدائع الصنائع
~~(14/4

PageV00P576

~~============================================================

~~كتاب المكاتب
~~العبد أيضا كانت كذلك ولم يجز(1).
# واذا حل على المكاتب نجم من نجوم مكاتبته فعجز عنه فرده مولاه إلى
~~الرق برضاه بذلك دون السلطان كان ذلك جائزا، وإن رفعه مولاه إلسى السلطان
~~قبل أن يرده إلى الرق وقد أخل بنجم من نجوم مكاتبته؛ نظر السلطان في ذلك،
~~فإن وجد للمكاتب مالا حاضرا قضى منه مكاتبته وأعتقه، وإن وجد له مالا غائبا
~~يرجو قدومه بعد يوم أو يومين انتظر، فإن جاء قضى منه مكاتبته وأعتقه، وإن لم
~~يكن له شيء مما ذكرنا رده في الرق، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله،
~~وقال أبو يوسف حمالله: لا يرده في الرق حتى يتوالى عليه نجمان (2).
# (1) قال الجصاص (364/8): ذكر محمد هذه المسألة في كتاب المكاتب؛ فقال: إذ كاتبه على ms390
~~عبد بعينه لرجل لم تجز الكتابة، ولم يذكر حكمه إذا أجازه صاحب العبد.
# وقال في كتاب الشرب: إذا كاتبه على أرض في يده فالكتابة جائزة، وهذا يدل على أن
~~الإجازة تلحقه من مالك الأرض:
~~وقد روى ابن سماعة عن محمد: أن الكتابة موقوفة، فإن أجازها صاحب العبد جازت،
~~وان لم يجز فسدت، يعني إذا كاتبه على عبد غيره.
# وقد روى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف: أن الكتابة فاسدة، فإن أدي عتق، وهو
~~قول أبي حنيفة.
# وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه إذا أدى لا يعتق، والصحيح من ذلك: أن الكتابة
~~موقوفة، فإن أجازها مالك العبد جاز، وكان على المكاتب قيمة العبد للمجيز، كمن
~~اشتري جارية بعبد غيره، فيوقف الشراء على إجازته، فإن أجازها جاز، ولزم المشتري
~~قيمة العبد للمجين
~~(2) وروي عن أبي يوسف إذا كانت النجوم متفاوتة فكسر نجما يرد في الرق، انظر: الجامع
~~الصغير (458)، مختصر اختلاف العلماء (435/4)، المبسوط (207/7)، بدائع الصنائع
~~(14014) الهداية (2/ 362).

PageV00P577

# ============================================================

~~مختصر الطحاوي
~~5 لمس
~~ومن مات وله مكاتب كانت المكاتبة التي على المكاتب موروثة عن مولاه
~~كما يورث عنه سائر أمواله سواها، وكان ولاء المكاتب إذا أدى المكاتبة لمولاه
~~لالورثته.
# فإن مات المكاتب في حياة مولاه أو بعد موته ولم يترك وفاء بمكاتبته كان
~~عاجزا وميتا من مال مولاه.
# ولو ترك مالا فيه وفاء بمكاتبته أديت عنه مكاتبته وجعل كأنه قد مات حرا.
# وإذا ولدت المكاتبة من مولاها كانت بالخيار إن شاءت عجزت فصارت
~~أم ولد لمولاها، وإن شاءت مضت على كتابتها، وأخذت غقرها من مولاها
~~فاستعانت به في مكاتبتها.
# ومن كاتب نصف عبده على مال؛ فإن أبا حنيفة كان يقول: نصفه مكاتب
~~على ذلك المال، فإن أدى إليه ذلك المال عتق وسعى له في بقية قيمته.
# وقال آبو يوسف ومحمد رحمهما الله: العبد كله مكاتب على ذلسك
~~المال(1)، وبه نأخذ.

# ومن كاتب عبدا بينه وبين آخر، أو كاتب نصفه منه بغير إذن شريكه كان
~~لشريكه إبطال ذلك ما لم يؤد العبد ms391 إلى مولاه الذي كاتبه ما كاتبه عليه، فإن لم
~~يبطل المولى الذي لم يكاتب المكاتبة حتى أداها العبد إلى الذي كاتبه عليها
~~فإنه قد عتق نصيبه بذلك.
# وكان أبو حنيفة يقول: إن كانت المكاتبة وقعت على العبد كله كان للذي
~~لم يكاتب أن يرجع على الذي كاتبه بنصف ما قبض من العبد فيأخذه منه، ثم
~~يرجع حكم العبد إلى حكم عبد بين رجلين أعتقه أحدهما، ولا يرجع المولى
~~الذي كاتب على المكاتب بشيء مما أخذه منه شريكه، وإن كانت المكاتبة
~~(1) انظر: الأصل (258/4)، المبسوط (43/8).

PageV00P578

# ============================================================


~~كتاب العكاتن
~~ر58]
~~وقعت علي نصيبه من العبد كان الجواب كذلك أيضا غير أنه يكون للمكاتب
~~ان يرجع على العبد بما أخذ منه شريكه فيستسعيه فيه.
# وقال أبو يوسف ومحمد: سواء كانت المكاتبة وقعت من المكاتب على
~~كل العبد أو على نصيب من العبد وإن كانت المكاتبة وقعت من هذا المولى
~~على نصيبه من العبد بإذن شريكه كانت جائزة، وكان ما أداه المكاتب إلى الذي
~~كاتبه، ويرجع الذي لم يكاتب على الذي كاتبه فيأخذ منه نصفه، ثم يرجع الذي
~~كاتب بذلك على المكاتب حتى يسعى له فيه.
# وإن كانت المكاتبة وقعت من الذي كاتب بإذن شريكه له في ذلك وفي
~~قبض المكاتبة كان كذلك أيضا إلا أنه ليس للشريك الذي لم يكاتب أن يرجع
~~على الذي كاتب بشيء مما قبضه من المكاتبة، فإذا قبض المكاتب جميع
~~المكاتبة عتق المكاتب وكان حكمه حكم عبد بين اثنين أعتقه أحدهما(1).
# وإن نهى الشريك شريكه عن قبض المكاتبة، أو مات قبل قبض شريكه
~~اياها؛ انقطع إذنه بذلك، وعاد حكم العبد إلى حكمه لو كانت المكاتبة وقعت
~~بغير إذن الشريك لشريكه في قبض شيء من المكاتبة في جميع ما ذكرنا، وهذا
~~كله قول أبي حنيفة حمالله
~~وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: هذه المكاتبة مكاتبة بجميع العبد، وهو
~~بها مكاتب لمولييه، فإن كان مولاه الذي لم يكاتبه أذن لمولاه الذي كاتبه في قبض
~~المكاتبة فقبضها عتق العبد من مولييه جميعا، ms392 وإن كان لم يأذن له في قبضها لم يعتق
~~بقبض الذي كاتبه إياها حتى يقبض المولى الآخر حصته منها(2)، وبه نأخذ.
# (1) انظر: الأصل (246/9 -247)، مختصر اختلاف العلماء (423/4)، المبسوط (35/8).
# (2) انظر: الأصل (2/ 247)، بدائع الصنائع (148/4).

PageV00P579

# ============================================================

~~ر5 لمس
~~مختصر الطحارى
~~ولا يجوز عتق المكاتب لعبده ولأمته، ولا هبته شيئا من ماله في حال
~~مكاتبته عتق بعد ذلك آو عجز.
# ومن كاتب عبديه على ألف درهم مكاتبة واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا
~~في الرق كانا بذلك مكاتبين جميعا، وكان للمولى أن يأخذ كل واحد منهما
~~بالمكاتبة كلها فأيهما أداها إليه عتق وعتق صاحبه، وكان له أن يرجع على
~~صاحبه بحصته منها، وكذلك ما أداه من المكاتبة من شيء كان له أن يرجع على
~~ابه بنصفه:
~~وإن كانت المكاتبة وقعت على ألف درهم ولم يذكر في المكاتبة بشيء غير
~~ذلك؛ كانت المكاتبة جائزة على آلف، وكان على كل واحد منهما حصته منها
~~لمولاه لا شيء له عليه منها غير ذلك.
# ولا تجوز الكفالة من المكاتبة في غير ما ذكرنا من المكاتبة إذا وقعت عليه
~~وعلى صاحبه إن أديا عتقا وإن عجزا ردا.
# اا وإن وقعت المكاتبة من المولى على عبديه مكاتبة واحدة إن أديا عتقا، وإن
~~عجزا ردا؛ فمات أحدهما كان للمولى أن يأخذ الباقي بجميع المكاتبة، وإن لم
~~يمت واحد منهما ولكن المولى أعتق أحدهما عتق وبطلت حصته من المكاتبة،
~~وكان للمولى أن يأخذ كل واحد منهما بحصة الآخر من المكاتبة، فإن أخذ بها
~~الذي أعتقه فأداها إليه كان له أن يرجع بها على المكاتب حتى يسعى له فيها.
# ولا تجوز الكفالة للمولى بما على عبده من المكاتبة في غير ما ذكرنا إذا
~~وقعت منه على عبديه مكاتبة واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا.
# وللمكاتب أن يكاتب عبده، ويكون ولاؤه له إذا أدى إليه المكاتبة بعد أن
~~صار حرا بأدائه المكاتبة إلى مولاه المكاتب الذي كاتبه، وإن أداها قبل ذلك
~~فعتق كان ولاؤه لمولى مولاه الحر.

PageV00P580

# ============================================================

~~كتاب المكاتن
~~[58 ms393
~~وللرجل أن يكاتب عبد ابنه الصغير، وللوصي أيضا أن يكاتب عبد يتيمه
~~وليس لواحد منهما أن يعتق ذلك العبد على مال.
# وإذا ولد للمكاتب ولد من أمة ابتاعها كان كسبه لأبيه وعتق بعتاق أبيه.
# وإن مات المكاتب ولم يترك مالا خلفه ابنه هذا في المكاتبة فسعى فيها
~~على نجومها وإذا أداها عتق وعتق آبوه.
# ومن ملكه المكاتب من ولده وإن سفل أو من والده وإن علا؛ لم يكن له أن
~~يبيعه، وكان له كسبه، فإذا أدى المكاتب الكتابة عتق وعتق معه من اشتراه ممن
~~ذكرنا.
# وان اشتري سوى من ذكرنا من ذوي أرحامه المحرمات؛ فان آبا حنيفة
~~كالله كان يقول: له أن يبيعهم جميعا.
# وقال آبو يوسف ومحمد رحمهما الله: ليس له أن يبيع أحذا منهم وهم في
~~حكم من سواه من ذوي أرحامه المحرمات(1)، وبه نأخذ.
# وإن مات المكاتب والمكاتبة عليه وترك من اشترى ممن له بيعه في قول
~~أبي حنيفة كحاللي وممن ليس له بيعه في قوله من ذوي أرحامه المحرمات؛ فإن أبا
~~حنيفة قال: يباعون جميعا، وسوى في ذلك بين الوالدين وبين غيرهما إلا في
~~ولده فإنه قال: يقال له إن أديت المكاتبة حالة قبلناها منك، وعتقت، وعتق أبوك
~~بعتاقك، وإن أبيت ذلك كنت أنت وأبوك مملوكئن.
# وقال أبو يوسف ومحمد: كل ذوي أرحامه المحرمات في هذا في حكم ابنه
~~المولود في المكاتبة من أمة كانت له يسعون في المكاتبة على نجومها، فإن أدوها
~~عتقوا وعتق المكاتب الميت، وإن عجزوا عنها عادوا وعاد المكاتب الميت
~~(1) انظر: الأصل (332/2)، مختصر اختلاف العلماء (422/4)، بدائع الصنائع (5/ 141).

PageV00P581

# ============================================================

~~مخصر الطحارى
~~ه ك
~~رقيقا(1)، وبه نأخذ.
# وإذا ابتاع المكاتب زوجته لم ينفسخ بذلك نكاحه، وكانت زوجته على
~~حالها، وله أن يبيعها إلا أن يكون ابتاعها وولذا كانت ولدته منه، فإنه إن كان كذلك
~~لم يبعها، وإن طلقها بعد ابتياعه إياها طلاقا أبانها ثم أراد آن يتزوجها بعد ذلك لم
~~يكن له ذلك، ولو كان ابتاعها دون ولدها منه كان له في قول ms394 أبي حنيفة حمالله بيعها،
~~ولم يكن له ذلك في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله (2)، وبه نأخل.
# ال ومن غر في أمة من المكاتبين ابتاعها فوقع عليها ثم استحقت عليه كان
~~عليه عقرها ويؤخذ به في المكاتبة، ولو كان ذلك الغرور في نكاح -والمسألة
~~على حالها كان عليه عقرها بعد العتق، والمأذون له في ذلك كالمكاتب في
~~جميع ما ذكرنا.
# ومن كاتب أمته على نفسها وعلى ابنين لها صغيرين كان ذلك جائزا؛ فإن
~~كبرا فأدى أحدهما جميع المكاتبة، أو أدياها جميعا، أو أدتها أمهما لم يرجع من
~~اداها منهم على بقيتهم منها بشيء.
# ومكاتبة النصراني عبده النصراني على أرطال من خمر مسماة جائزة فإن
~~أداها عتق، فإن أسلم أحدهما قبل أداء المكاتبة بطلت الخمر ولم تبطل
~~المكاتبة، وكان على المكاتب قيمة الخمر لمولاه يؤديها إليه على نجوم
~~المكاتبة، فإذا أداها عتق.
# ومن كاتب عبده وهو مريض على ثلاثة آلاف درهم إلى سنة، وقيمة العبد
~~ألف درهم، ثم مات المولى فلم يجز ذلك الورثة؛ فإن أبا حنيفة وأبا يوسف
~~(1) انظر: مختصر اختلاف العلماء (430/4)، المبسوط (7/ 216).
# (2) انظر: الأصل (9/ 327)، مختصر اختلاف العلماء (2/ 310)، المبسوط (212/7)،
~~البناية شرح الهداية (399/10).

PageV00P582

# ============================================================

~~كحاب المكاتب
~~ر55]
~~رحمهما الله كانا يقولان: يقال للمكاتب إن أديت ثلثي المكاتبة الآن قبل ذلك
~~منك وكان الباقي منها عليك إلى الأجل الذي وقعت المكاتبة عليه، فإن فعل
~~ذلك وإلارد في الرق.
# وقال محمد ركالله: يقال له إن أديت ثلثي قيمتك الآن قبل ذلك منك وكان
~~ما بقي عليك من المكاتبة إلى أجله، فإن فعل ذلك وإلا رد في الرق(1)، قال
~~أبو جعفر: قول محمد عندنا في هذا أجود، وهو قول زفر(2).
# ولا تجوز وصية المكاتب في ماله وإن خلف وفاء(3).
# ولا تجوز وصيته على ابنه الصغير إلا أن يعتق قبل وفاته ثم يموت بعد
~~ذلك، فإن لم يعتق في حياته لم يكن وصيه وصيا على ابنه الصغير كوصاية وصي
~~الحر على ابنه الكبير:
~~والخيار في المكاتبة جائز كما يجوز في البياعات.
# والمكاتب في ms395 الشفعة له وعليه فيما بينه وبين مولاه، وفيما بينه وبين من
~~سوى مولاه كالحر.
# ال و من أعتق مكاتبه وهو مريض ثم مات ولا مال له غير الذي كان له بقي له
~~عليه من مكاتبته فلم يجز ذلك له الورثة؛ فإن عليه أن يسعى لورية مولاه في
~~(1) انظر: الأصل (320/2)، الجامع الصغير (462)، الهداية (356/2).
# (2) قول أبي جعفر هذا من "ز) فقط.
# (3) قال الجصاص (392/8): قال محمد في كتاب المكاتب: إذا قال المكاتب: ثلث مالي
~~لفلان وصية، ثم مات عن وفاء أن الوصية باطلة، ولم يذكر خلافا، وإذا أدى فعتق لم تجز
~~وصيته في قول أبي حنيفة، وقال آبو يوسف ومحمد: تجوز.
# وقال في "الزيادات" في المسألتين جميعا: الوصية باطلة في قياس قول أبي حنيفة، وجائزة
~~في قول أبي يوسف ومحمد في المسألتين جميعا.

PageV00P583

# ============================================================

~~. ميخنصر الطحاوي
~~512 ل
~~الأول من ثلثي ما بقي عليه من جميع المكاتبة ومن ثلثي جميع قيمته.
# ال ومن أعتق مكاتبا بينه وبين آخر؛ فإن أبا حنيفة والله قال: لا ضمان عليه في
~~ذلك لشريكه، موسرا كان أو معسرا، ولكن المكاتب يسعى لمولاه الذي لم
~~يعتقه في حصته من المكاتبة فإن أدى ذلك إليه عتق وكان ولاؤه لمولييه وإن
~~عجز عليه ذلك قضى بعجزه وعاد حكمه إلى حكم عبد بين رجلين آعتقه
~~أحدهما.
# وقال أبو يوسف: قد بطلت المكاتبة بهذا العتاق، وعاد حكم المعتق إلى
~~حكم عبد بين رجلين غير مكاتب أعتقه أحدهما.
# وقال محمد: إن كان المعتق موسرا ضمن لشريكه الأقل من قيمة نصيبه
~~من العبد ومما بقي له عليه من المكاتبة وإن كان معسرا سعى المكاتب في ذلك
~~وكان ولاؤه للمعتق خاصة دون شريكه(1)، وبه نأخذ.
# 5
~~(1) انظر: الأصل (245/2-246)، مختصر اختلاف العلماء (424/4)، بدائع الصنائع

PageV00P584

~~============================================================


~~كتاب الولاء
~~ر587
~~كتاب الولاء
~~قال أبو جعفر حمالله: "الولاء لمن أعتق"(1) كما قال رسول الله لك، وسواء
~~في ذلك الرجال والنساء فيما يعتقون، وسواء في ذلك من أعتق بقول مولاه أو
~~بعتاق عنه بأمره في حياته، أو بعد ms396 وفاته، أو بأداء المكاتبة إليه، أو بأداء مال إليه
~~اعتقه عليه أو بعتاق بعد وفاته بتدبير منه كان في حياته، وكذلك ما عتق بعد وفاة
~~رجل من أمهات أولاده فإن ولاؤهن أيضا يكون له.
# ال ومن أعتق مملوكة سائبة كان كعتاقه إياه غير سائبة وكان ولاؤه له(2).
# ومن عتق على رجل بحق ملكه إياه برحم بينه وبينه كان ولاؤه له أيضا.
# ال ومن قال لرجل: أعتق عبدك عني على ألف درهم؛ فأعتقه عنه على ذلك
~~كان ولاؤه للآمر كهو لو ابتاعه ثم أعتقه عن نفسه.
# ومن أعتق عبده عن واجب عليه من ظهار أو من كفارة كان ولاؤه له كما
~~يكون له لو أعتقه متطوعا بعتاقه.
# ومن أعتق عبده عن غيره بغير أمره كان حرا عن نفسه، وكان له ولاؤه أجاز
~~ذلك الذي أعتقه عنه أو لم يجزه، وسواء في ذلك كان الذي أعتقه عنه حيا أو ميتا.
# وعتق المسلم لليهودي وللنصراني والمجوسي في استحقاقه الولاء بذلك
~~كعتاقه المسلم سواء، إلا أنه إن مات على دينه لم يرثه؛ لاختلاف دينهما كما لا
~~يرث ابنه الذي على غير دينه؛ لاختلاف دينهما.
# ال ومن أعتق من أهل الكفر عبذا مسلما عتق عليه، وكان له ولاؤه، ولم يمنعه
~~من ذلك كفره كما لا يمنعه كفره من ثبوت أنساب المسلمين منه إذا كانوا من
~~(1) رواء البخاري (456)، مسلم (4 150) عن عائشة بوالها.
# (2) زيدت في "و": ومعنى السائبة: هو أن يعتقه علي أن لا ولاء له وأن ولاؤه لجماعة
~~المسلمين، وهذه العبارة ليست في "ز"، لاف"، وإنما هي من كلام الجصاص (401/8).

PageV00P585

# ============================================================

~~مخصر الطحارى
~~8
~~ذوي آنسابه.
# ولا ترث النساء بالولاء إلا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن، أو كاتبن، أو كاتب
~~من كاتبن.
# ال ومن تزوج من العبيد يإذن مولاه أمة لقوم فولدت منه ولذا كان ولاؤه
~~لموالي أمه؛ فمتى عتق أبوه بعد ذلك جر ولاعه، ولا يجر الولاء إلا الأب لا
~~يجره من فوقه من الآباء ممن بعد ولا ممن قرب(1).
# وإذا أعتق الرجل ms397 أمة فتزوجها رجل مسلم ليس بعربي ولا بمولى عتاقه
~~لعربي فولدت منه ولدا؛ فإن أبا حنيفة كحمالله كان يقول: ولاؤه لموالي أمه؛ لأن
~~أباه لا نسب له ولا ولاء عليه في هذا لموالي أبيه.
# وقال آبو يوسف ومحمد رحمهما الله: حكمه في هذا حكم آبيه، ولا ولاء
~~عليه في هذا لموالي أمه، وبه نأخز(2).

# ولو أن عبذا تزوج أمة لقوم فحملت منه ثم أعتقها مولاها وهي حامل كان
~~له ولاؤها وولاء ولدها، ولم يتحول ذلك الولاء أبدا إلى موالي أبيه.
# وان أعتق أبوه في المدة التي يعلم بها أن الأمة كانت حاملا بالولد يوم
~~(1) قال الجصاص (408/8): معناه أن عبذا لو تزوج مولاة لقوم، فولدت منه، وله أب
~~عبد، فأعتق أبوه، وهو جد الصبي؛ أن موالي الجد لا يلحق بهم ولاء هذا الولد، وذلك
~~لأن الولاء كالنسب:
~~(2) زيدت في "و" عبارة: "والصحيح أن محمدا مع أبي حنيفة"، وهي ليست في لاز"، لاف"،
~~والذي يظهر أنها ليست من كلام الطحاوي بل يغلب على الظن أنها من إضافات
~~النساخ، ويؤيد ذلك ما قاله الجصاص في شرحه (409/8): "امحمد مع أبي حنيفة في
~~كتب الأصول، وأبو يوسف وحده في هذه المسألة، وعسى أن يكون ما ذكره أبو جعفر
~~رواية وقعت إليه عن محمد خلاف ما عندنا"؛ فلو وقف على تلك العبارة ما قال هذا.

PageV00P586

# ============================================================


~~كتاب الولء
~~(579)
~~أعتقت بأن تأتي به بعد عتقها لأقل من ستة أشهر فيعلم بذلك أنها كانت حاملا
~~يوم أعتقت، إلا أن تكون في عدة من طلاق بائن، أو من موت زوجها فيكون ما
~~جاءت به لأقل من سنتين محكوما بوقوع العتق عليها وهي حامل به.
# وجائز لمن لا ولاء عليه لأحد أن يوالي من شاء من الأحرار، وله أن يتحول
~~بولائه بعد ذلك عن من والاه إلى غيره من الأحرار إلا أن يكون الذي والاه قد
~~عقل عنه، فإن كان قد عقل عنه لم يكن له أن يتحول عنه بولائه إلى غيره.
# ومن والى رجلا وله أولاد صغار فإنهم ms398 يكونون بذلك موالي للذي والاه
~~أبوهم.
# ومن توفي ممن عليه ولاء عتاق وترك من عصبته أو ذوي أرحامه من يخرز
~~ميراثه كانوا بذلك أولى من مولاه الذي أعتقه(1)، وإن كان له من ذوي أرحامه
~~ممن لا يحوز ميراثه كله ولكن يحوز بعضه، أو كانت له زوجة لا وارث له
~~غيرها، أو كان المعتق امرأة وكان لها زوج ولا وارث لها غيره؛ كان الذي يفضل
~~من ميراث هذا المولى أو هذه المولاة للذي له ولاؤه، ولو لم يكن ولاء هذا
~~المتوفي وهذه المتوفاة ولاء عتاقة ولكنه ولاء موالاة لم يكن للمولي في هذا
~~ميراث مع ذي الرحم، وكان ذو الرحم أولى بالفاضل عن الفرائض من المال
~~عنه، وكان ما بقي بعد نصيب الزوج وبعد نصيب الزوجة له.
# ال ومن ترك ابن مولاه وأبا مولاه؛ فإن أبا حنيفة ومحمدا قالا: ميرائه لابن
~~مولاه دون آبي مولاه، وبه نأخذ.

# وقال أبو يوسف: ميراثه بين أبي مولاه وابن مولاه على ستة أسهم، لأبي
~~مولاه من ذلك سهم، ولابن مولاه من ذلك خمسة أسهم(2).
# (1) لا خلاف في ذلك بين أهل العلم، قاله الجصاص (414/8).
# (2) انظر: الهداية (2/ 371)، البحر الرائق (8/ 76).

PageV00P587

# ============================================================

~~مختصر الطحارى
~~ل58 ل
~~ال ومن ترك جد مولاه أبا أبيه وأخا مولاه لأبيه وأمه أو لأبيه؛ فإن أبا حنيفة
~~كان يقول: ميراثه لجد مولاه دون أخي مولاه، وقال أبو يوسف ومحمد: ميرائه
~~بينهما نصفان(1).
# قال أبو جعفر خمالله: قول أبى حنيفة أجود.
# 55
~~(1) انظر: الهداية (2/ 371)، البحر الرائق (76/8).

PageV00P588

# ============================================================

~~باب الولاء للكب
~~ل(59)
~~باب
~~الولاء للكبر(1)
~~وتفسير ذلك أن يترك المتوفى ابن مولاه وابن ابن مولاه فيكون ميرائه لابن
~~مولاه دون ابن ابن مولاه(2).
# وما أعتقته(2) المرأة من مملوك ثم ماتت ولها ولد من غير قومها؛ كان
~~ميراث مولاها إن مات لولدها إن كان ذكرا، وكان عقل جنايات مولاها على
~~قومها لا على ولدها.
# ال ومن كان له نسب وجرى عليه ولاء؛ فإن عقل جناياته على ذوي ولائه دون
~~ذوي تسبه.
# ومن ابتاع عبدا ثم أقر أن ms399 بائعه قد كان أعتقه وأنكر ذلك بائعه؛ كان حرا
~~وكان ولاؤه موقوفا.
# ال ومن أعتق من أهل الكفر عبذا له كافرا في دار الحرب لم يكن بذلك مولاه،
~~وكذلك لو دخل بعد هذا العتاق إلى دار الإسلام لم يكن مولى للذي كان أعتقه
~~بذلك العتاق الذي كان منه في دار الحرب، وكذلك لو لم يعتقه ولكنه دبره.
# ولو كان مكان العبد أمة كانت كذلك أيضا، ولو لم يعتق الأمة ولم يدبرها
~~(1) ضبطت بالحركات في "و" بضم الكاف وتسكين الباء، وفي "ز": والولاء للكبر، بدون
~~ذكر لفظ "باب" متصلا بالباب السابق، وفي لاف": باب الولاء لذكر، وعلق الأفغاني
~~عليه قائلا: ولعله للاكبر:
~~(2) قال الجصاص (417/8): وأبين من هذا: أن يموت المعتق ويترك ابنين فيكون ولاء
~~العبد المعتق بينهما نصفين، فإن مات أحد الابنين وترك ابنا لم يستحق ابنه ما كان لأبيه
~~من الولاء، وصار الولاء كله لابن المعتق الباقي:.
# (3) في ل"و4: أعتقه.

PageV00P589

# ============================================================

~~مخصر الطحارى
~~9 لس
~~ولكنه أولدها ثم أخرجها إلى دار الإسلام وهما مسلمان، أو دخلا إلى دار
~~الإسلام بأمان كانت أم ولد له، ولم يكن له منهما ما يكون للمسلم من أم ولده.
# ومن أعتق من المسلمين في دار الحرب عبدا له هناك حربيا كان عتاقه باطلا
~~ولم يستحق به ولاءه؛ لأن له أن يسبيه بعد ذلك ويسترقه، وهذا قول أبي حنيفة
~~ومحمد، وبه نأخذ، وكذلك في قولهما: لو خرجا إلينا بعد ذلك مسلمين.

# وقال أبو يوسف في هذا: يكون مولاه إذا خرجا إلينا مسلمين استحسانا
~~وليس بقياس(1).
# ولو شبي العبد المعتق بعد عتاق مولاه إياه كان مملوكا للذي سباه في
~~قولهم جميعا.
# ومن أعتق عبده ثم مات المعتق ثم مات العبد المعتق بعد ذلك، وترك بني
~~بني مولاه ذكورا كلهم ورثوه بالسوية، ولا ينظر في ذلك إلى مواريثهم بآبائهم(2)؛
~~لأنهم إنما يرثونه بجدهم الذي كان أعتقه، وكل واحد منهم موضعه من جده
~~الذى كان أعتقه كموضع كل واحد من إخوته وعمومته ومن بني عمومته من جده
~~الذي أعتقه(3). ms400
# 5
~~(1) انظر: الأصل (413/9)، بدائع الصنائع (4/ 161)، البحر الرائق (74/8).
# (2) في لو": ولآبائهم.
# (3) زاد في المتن المشروح (423/9): ومن ملك ذا رحم مخرم منه؛ فهو حر عليه، وله
~~ولاؤه.

PageV00P590

# ============================================================

~~كتاب المفقود
~~تاب المفقود
~~قال أبو جعفر: وإذا فقد الرجل لم يقسم ماله حتى ئعلم موته، ولم تتزوج
~~زوجته حتى يعلم زوال نكاحه عنها بما يزول به النكاحات عن الزوجات.
# وإن احتاج أحد ممن يرثه -لو صحت وفاته- إلى نفقة من ماله فإنه لا ينفق
~~على أحد منهم من ماله إلا على زوجته، أو على أصاغر ولده بالمعروف، وإن
~~استوثق القاضي في ذلك بكفيل كان حسنا، وإن ضمنهم ذلك بغير كفيل أخذه
~~منهم كان حسنا.
# وإن كان الذين طالبوا بالنفقة من ماله كبارا من ولده؛ فإن كانت بهم زمانة
~~كانوا كالصغار في جميع ما ذكرنا، وإن لم يكن بهم زمانة أنفق على الإناث منهم
~~دون الذكور الذين لا زمانة بهم.
# وان كان فيمن طلب النفقة والدا المفقود وكانا محتاجين زمنين أو غير
~~زمنين أنفق عليهما من ماله كما ينفق على الصغار من ولده.
# ولا يباع من عقاره، ولا من دوره، ولا من أرضه، ولا من ثيابه، ولا من
~~متاعه، ولا من رقيقه شيء دون القاضي؛ فإذا رفع ذلك إلى القاضي جعل فيه
~~قيما يحفظه ويبيع ما يخاف عليه الفساد منه، ولا يبيع ما لا يخاف عليه الفساد في
~~نفقة، ولا في غيرها لزوجة، ولا لولد صغير، ولا لمن سواهما، وكذلك الخادم
~~لا يباع في هذا، إلا أن أبا حنيفة كان يقول: إذا غاب الرجل وأبواه محتاجان؛
~~فلأبيه أن يبيع من ماله فيما يكتسي، وفيما يأكل من متاع ابنه ما خلا عقاره فإنه
~~لا يبيع منه شيئا، وكذلك قياس قوله في المفقود.
# وأما أبو يوسف ومحمد فكانا لا يجيزان ذلك له إلا أن يقضي له القاضي
~~به (1)، وبه نأخذ.
# (1) انظر: الأصل (353/9).

PageV00P591

# ============================================================

~~59 لس
~~مختصر الطحارى
~~وينفق القاضي على من تجب له النفقة عليه ممن ذكرنا من مال المفقود،
~~ال ومن ودائع المفقود، ومن ms401 ديونه اللاتي يقر بها من هي عنده ومن هي عليه، فأما
~~ما كان من ذلك لا يقر به من هو عنده ولا من هو عليه؛ فإن القاضي لا يسمع من
~~بينة إن قامت عنده على ذلك؛ لأن من ذلك عنده أو من هو عليه لا خصومة بينه
~~وبين من طالبه بالنفقة عليه منه.
# ولو أن هذا المفقود أتى عليه من المدة وهو مفقود ما لا يعيش مثله إلى
~~مثلها قضي بموته، وقسم ماله على من يجب آن يقسم عليه، ولم يوقت محمد
~~ابن الحسن في روايته في هذه المدة وقتا، وأما الحسن بن زياد فوقت في روايته
~~عن أبي حنيفة أنه إذا أتث عليه مائة وعشرون سنة من يوم ؤلد قضي بموته، ولا
~~يقضى بموته فيما دون ذلك(1).
# وإذا بلغ المفقود من المدة ما لا يعيش مثله إلى مثلها جعلناه ميتا، وقضيناه
~~في ماله كمثل الذي يقضى عليه في أموال (2) الموتى، وإن مات أحد من ورثته قبل
~~ذلك لم يورثه منه.
# ومن مات وله ابنتان وابن ابن آبوه مفقود لا يدري ما حاله؛ فإن القاضي
~~(1) قال الجصاص (435/8): يشبه أن تكون رواية محمد موافقة لهذه الرواية، لأن الوقت
~~الذي ذكره من أمر الجمل وصفين قد يكون بينه وبين الوقت الذي ذكره محمد لموت
~~المفقود فيهما مائة وعشرون سنة. اه
~~وعن أبي يوسف قال: إذا مضى مائة سنة من مولده يحكم بموته، وقال المرغيناني:
~~وقذره بعضهم بتسعين، والأقيس أن لا يقدر بشيء، انظر: الأصل (9/ 356)، المبسوط
~~(35/11) الهداية (1/ 228).
# (2) في "و4: الأموال.

PageV00P592

# ============================================================

~~كتاب المفقود
~~ر595
~~يجعل تركته في يد رجل يحفظها، فإن طلبت(1) الابنتان ميراثهما منه فإن القاضي
~~يعطيهما النصف منه(2)، لأنه لا يدري لعل المفقود حي حتى يرث معهما(2)، ولا
~~ندري لعله مات قبل أبيه فيعطيهما أقل النصيبين4) وهو النصف، ويوقف ما
~~سوى ذلك من تركة أبيهما حتى يتبين الأمر في أبيه المفقود.
# 656
~~(1) في لاو": طلب.
# (2) في "(و4: منهما.
# (3) في لاو": معها.
# (4) في لاو": النصفين

PageV00P593

~~============================================================

~~592
~~مختصر الطحاري
~~كتاب الاكراه
~~قال ms402 أبو جعفر: ومن توعده لصوص آو من سواهم بحيث لا مغيث له
~~فقالوا: لنقتليك أو لتشربن هذه الخمر، أو لتأكلن هذه الميتة؛ ففعل ذلك كان في
~~سعة، وكذلك لو قالوا له: لتفعلن ذلك أو لتقطعن يدك أو ما سواها من
~~أعضائها، ففعل ذلك كان منه في سعة، ولو قالوا له: لتفعلن ذلك أو لنضربنك
~~مائة سوط؛ ففعل ذلك كان منه في سعة، وكذلك كل ضرب يخاف منه تلف
~~نفسه أو ذهاب عضو من أعضائه.
# ولو قالوا: لتفعلن ذلك أو لنضربنك سوطا أو سوطين لم يسعه أن يفعل
~~ذلك، وإنما هذا على ما يقع في نفسه مما يخاف منه التلف أو ذهاب عضو من
~~الأعضاء من بدنه أو ما لا يأمن منها.
# فإن قالوا له: لتفعلن ذلك أو لنحبسنك؛ لم ينبغ له أن يفعل ذلك.
# ولو كان هذا الوعيد الذي وصفنا من القتل والقطع والضرب والحبس
~~على أن يقر بشيء من مال في يده لرجل فأقر به على ذلك كان إقراره باطلا، ولا
~~يشبه هذا الوجه الأول؛ لأن ما ذكرنا في الوجه الأول إنما يحل بالضرورة، وما
~~ذكرنا في هذا الوجه إنما يجوز بغيره الإكراه، ويبطل بالإكراه.
# ومن أكره على عتق عبده، أو اكره على طلاق زوجته ففعل ذلك؛ جاز عليه
~~ما فعله منه، وكان له على من آكرهه على عتق عبده ضمان قيمة عبده، ولم
~~يمنعه من ذلك وجوب ولا غيره، وكان له على من أكرهه على طلاق زوجته إن
~~لم يكن دخل بها ضمان ما يقضى به لها عليه من نصف صداق أو من متعة، فإن
~~كان قد دخل بها قبل ذلك لم يرجع عليه بشيء.
# ومن أكره على تزويج امرأة على عشرة آلاف(1) درهم، ومهر مثلها كذلك
~~(1) في ل"و": ألف.

PageV00P594

# ============================================================


~~كحاب الاكرا
~~(57)
~~فيزؤجها؛ كانت زوجة له، ولم يرجع على الذي أكرهه على ذلك بشيء، وإن
~~كان صداق مثلها دون العشرة آلاف درهم رجع على من أكرهه بالفضل الذي
~~في الصداق الذي تزوجها عليه على صداق مثلها(1).
# وإن كانت ms403 المرأة هي إنما أكرهت على ذلك دون الرجل، وصداق مثلها
~~اكثر مما تزوجت عليه أضعافا جاز النكاح أيضا، ولم يكن لها على من أكرهها
~~على ذلك شيء، وكان الزوج بالخيار إن كان كفؤا لها، إن شاء أتم لها صداق
~~مثلها، وثبتا على نكاحهما، وإن أبى ذلك فرق بينهما، ولا شيء عليه للمرأة من
~~صداق ولا من غيره إن لم يدخل بها.
# ومن أكره على مراجعة امرأة قد كان طلقها فراجعها كانت رجعة، ولا شيء
~~على من أكرهه.
# ومن أكره على بيع عبده فباعه لم يجز بيعه إياه، ولا يشبه البيع ما ذكرنا قبله
~~من الطلاق والعتاق والنكاح والرجعة؛ لأن البيع قد ينتقض بالعيوب ويرد
~~بخيار الشرط وبخيار الرؤية فكذلك يرد بالاكراه والطلاق والعتاق والنكاح
~~والرجعة، لا يرد بشيء مما ذكرنا، ولا مما سواه فكذلك أيضا لا يرد بالإكراه.
# ولو أن المشتري لهذا العبد المكره مولاه على بيعه إياه أعتق هذا العبد فإنه
~~إن كان أعتقه بعد ما قبضه جاز عتقه، وكان مولاه بالخيار إن شاء ضمن قيمة
~~(1) قال الجصاص (444/8): هذا الذي ذكره أبو جعفر من الرجوع بالفضل على المكره
~~ليس بسديد، والجواب عن أصحابنا فيه بخلافه؛ لأن الزوج في هذه الحال لم يلزمه إلا
~~مقدار مهر المثل، وذلك لأن الإكراه في هذا العقد تناول معنيين، أحدهما: ملك البضع،
~~ويستوي فيه جده وهزله، والآخر: التسمية، وشرطها الطوع والرضا، فلم يلزم الزوج بها
~~الامهر بالمثل، ولم يلزمه الفضل بتة، فكيف يرجع على المكره بما لا يلزمه؟
# قلت: هذا الاستدراك مكتوب على هامش "و4.

PageV00P595

# ============================================================

~~مختصر الطحارى
~~ل598
~~عبده المكره له على البيع، وإن شاء ضمنها المشتري، فإن ضمنها المكره رجع
~~بها على المشتري، وإن ضمنها المشتري لم يرجع بها على المكره.
# ولو أعتقه المشتري قبل أن يقبضه كان عتقه باطلا، وإن لم يعتقه ولكنه
~~باعه بعد قبضه إياه، أو قبل قبضه إياه، أو وهبه، أو تصدق به وسلمه إليل من
~~وهبه له، أو إلى من تصدق به عليه كان ذلك باطلا؛ لأن ms404 البيع على الإكراه غير
~~جائز، والعتاق على الإكراه جائز؛ هكذا حكى محمد في كتابه في الإكراه، وقال
~~في غيره: إن العتق في هذا غير جائز بعد القبض وقبل القبض، ولم يختلف عنه في
~~البيع والهبة والصدقة أنه لا يجوز شيء من ذلك بعد القبض ولا قبل القبض.
# والاكراه على الإجارة والمكاتبة وعلى سائر الأشياء التي قد تنتقض بعد
~~وقوعها كا لإكراه على البيع، وإنما الذي يجوز على الإكراه كما يجوز على غير
~~الإكراه الأربعة الأشياء التي ذكرنا من الطلاق والنكاح والعتاق والرجعة.
# وإن كانت الأصدقة في النكاحات قد يعتبر فيها ما قد ذكرنا فيما تقدم منا في
~~هذا الكتاب إذا كان ذلك على الإكراه ما لا يعتبر مثله إذا كان على غير إكراه(1).
# ومن أكره على قتل رجل فقتله بسيف؛ فإن أبا حنيفة حمالله كان يقول: يقتل
~~الآمر، ولا يقتل المأمور.
# وقال أبو يوسف ومحمد: على المكره الآمر ضمان دية المقتول لوليه في
~~ماله، ولاشيء على المأمور المكره(2).
# وقال زفر: يقتل المأمور المكره، وقال: الإكراه في هذا لا يبيح المكره أن
~~(1) هذه العبارة ليست في للو".
# (2) قال الجصاص (8/ 451): محمد مع أبي حنيفة في هذه المسألة، وأبو يوسف وحده في
~~جواب المسألة.

PageV00P596

# ============================================================

~~كتاب الاعر
~~[599)
~~يقتل الذي أكره على قتله وإنما يبيحه الإكراه ما يبيحه له الضرورة، وهذا القول
~~أجود من القولين الأولين (1)، وبه نأخذ.
# ومن أكره على أن يزني بامرأة فزنى بها؛ فإن أبا حنيفة كان يقول: يحد في
~~ذلك كما يحد فيه لو أتاه على غير إكراه، ثم رجع عن ذلك وقال: إن كان الذي
~~اكرهه سلطان لم يحد، وإن كان غير سلطان خد، وهذا قول أبي حنيفة وأبي
~~بوسف:
~~وقال محمد بن الحسن: إذا اكرهه غير سلطان ممن اكرهه كاكراه السلطان
~~لم يحد، وقياس قول زفر في ذلك أنه يحد(2)، وهو الأصح من هذه الأقوال.
# 53
~~(1) انظر: الأصل (327/7)، بدائع الصنائع (179/7)، الهداية (2/ 378).
# (2) المشهور من قول أبي يوسف أنه مع محمد في هذه المسألة؛ قاله الجصاص (455/8).
# وانظر المسألة ms405 في: الأصل (342/7 -343)، الجامع الصغير (281-282)، المبسوط
~~(59/9)، الهداية (2/ 379).

PageV00P597

# ============================================================

~~المس
~~مختصر الطحاوى
~~تاب القسمت
~~بين الشركاء والحكه في ذلك
~~قال أبو جعفر: وإذا كانت الدار بين رجلين، وطلب أحدهما قسمتها وأباها
~~الآخر، وارتفعا في ذلك إلى القاضي؛ نظر القاضي فيها وكشف عن أمرها، فإن
~~كانت القسمة مما يقع لكل واحد منهما نصيبه منها بالقسمة ما ينتفع به قسمها
~~بينهما، وإن كان نصيب كل واحد منهما بالقسمة ما لا ينتفع به منها لم يقسمها
~~بينهما حتى يتراضيا بذلك، وإن كان الذي يصيب الطالب منهما ما ينتفع به
~~لكثرته، وما يصيب الآخر مما لا ينتفع به لقلته قسمها بينهما.
# وإذا كانت الدار بين ورثة كبار أصحاء، فأقروا عند القاضي أنها ميراث
~~بينهم عن آبيهم، وأرادوا منه قسمتها بينهم؛ فإنه لا يجيبهم إلى ذلك إلا أن
~~يقيموا بينة على ميرائهم إياها في قول أبي حنيفة.
# وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمهم إقرارهم، ويقضي به عليهم، ويقسمها
~~بينهم على ذلك، ويشهد أنه قسمها بينهم باقرارهم على آنفسهم، وأنه لا يقضي
~~في ذلك بشيء علي أحد سواهم(1)، وبه نأخذ.

# ولو كان مكان الدار دراهم أو دنانير أو عروض سوى العقار قسمه فيما
~~بينهم باقرارهم في قولهم جميعا.
# اا وإن كان في الورثة صغير أو غائب وطلب البالغون الحاضرون قسمة الدار
~~بينهم وبين الأصاغر والغيب؛ لم يقسمها بينهم حتى يقيموا البينة عنده على أصل
~~المواريث وعدد أصحاب الميرات في قول أبي حنيفة.
# (1) انظر: الأصل (273/3)، الجامع الصغير (385)، المبسوط (9/15)، بدائع الصنائع
~~23/7)، الهداية (451/2).

PageV00P598

# ============================================================

~~كتاب القسمة بين الشركاء
~~لا:7
~~وقال آبو يوسف ومحمد: يلزمهم ما آقروا به عنده فيها، ويقسمها على
~~اقرارهم، ويجعل شركاءهم ومن سواهم من الناس على حجتهم فيها وبين في
~~قسمته إياها الوجه الذي قسمها عليه والاقرار الذي كان عنده ممن سأله
~~قسمتها(1)، وبه نأخذ.

# وان لم يقروا عنده فيها بميراث وذكروا له أنها بينهم بما سوى الميراث وأنه
~~لا شريك لهم فيما سواهم وسألوه قسمتها بينهم قسمها ولم يكلفهم إقامة البينة
~~على شرائهم ms406 ولا على ملكهم إياها في قولهم جميعا.
# وإذا قسمت الدار بين أهلها، فأصاب بعضهم موضع منها بغير طريق
~~اشترط له فيها في القسمة؛ فإنه ينظر في ذلك، فإن كان له مفتح فيما أصابه إلى
~~الطريق أمضيت القسمة وإلا بطلت.
# ال وكان أبو حنيفة يقول في العلو الذي لا سفل له وفي السفل الذي لا علو له:
~~يحسب في القسمة ذراع من السفل بذراعين من العلو.
# وكان أبو يوسف يقول: يحسب كل ذراع من السفل بذراع من العلو.
# وقال محمد: يقوم كل ذراع من العلو على أن لا سفل له، وكل ذراع من
~~السفل على أن لا علو له(2)، قال: وهذا أجود.

# وكان أبو حنيفة يقول في الدارين إذا كانتا بين قوم فطلبوا قسمتها: إن كل دار
~~منهما تقسم على حده.
# (1) زاد في "و": وهو قول آبي يوسف.
# وانظر المسألة في: الأصل (274/3)، المبسوط (11/15)، بدائع الصنائع (23/7)،
~~البحر الرائق (170/8).
# (2) انظر: الأصل (278/3)، مختصر اختلاف العلماء (327/4)، المبسوط (16/15)،
~~بدائع الصنائع (27/7)، الهداية (457/2).

PageV00P599

# ============================================================

~~ه مختصر الطحاوى
~~وقال أبو يوسف ومحمد: يقسمان بينهم على الأصلح لأهل القسمة؛ فإن
~~كان الأصلح لهم جمع الأنصباء لكل واحد من أهلها حتى يجعل نصيب كل
~~واحد منهم في واحد منهما فعل ذلك، وإن كان التفريق أصلح فرقت الأنصباء
~~فيهما وقسمت على كل دار على حده(1)، وبه نأخذ.
# ولو اختلفوا في مقدار الطريق الذي يرفع من الدار بينهم رفع الطريق بينهم
~~على سعة باب الدار.
# ولا يقسم حائط ولا ثوب بين مالكيه إلا بتراضيهما بذلك واتفاقهما عليه،
~~ولا ينبغي للقسام أن يقسم في شيء مما ذكرنا برد شيء يشترطه لبعض أهل
~~القسمة على بقيتهم ما قدر على ذلك.
# ولا ينبغي له أن يقسمها بينهم حتى يقومها ذراعا ذراعا على ما يتناهى إليه
~~كل ذراع منها من شارع ومن غامض حتى يصورها صورة، ثم يقرع بينهم عليها.
# ولا ينبغي آن يجمع نصيب بعضهم مع نصيب غيرهم إلا باتفاقهما على
~~وينبغي له أن يجزئ ما يحاول قسمته ms407 بين أهله من الدور والعقار على أقل
~~أنصباء أهله فيه، ثم يقرع بين أهل القسمة بعد أن يتبين لهم أن من خرج سهمه
~~أولا أعطاه جزءه من الدار من جانب كذا منها مما يليه حتى يستوفي حقه، ثم
~~يفعل ذلك بهم واحدا واحدا حتى يستوفوا أجزاءهم كلهم كذلك.
# ومن أصابه في قسمته حجرة سفل أو علو من دار فأراد أن يفتح في حائطها
~~بابا من حجرة له سواها في دار أخرى ليتطرق من تلك الحجرة في هذه الدار لم
~~(1) وقال زفر بقول أبي حنيفة، انظر: الأصل (278/3)، مختصر اختلاف العلماء
~~(324/4)، المبسوط (15/ 17)، الهداية (454/2)، البحر الراثق (173/8).

PageV00P600

# ============================================================

~~كحاب القسمة بين الشركاء
~~يمنع مما يفعله في حائطه، ثم ينظر فإن كان ساكن الحجرتين واحذا لم يمنع من
~~التطرق في هذه الدار، وإن كان ساكن الحجرة التي من وراء هذه الدار غير ساكن
~~الحجرة التي وقعت له من هذه الدار لم يخل بينه وبين ذلك.
# ومن ادعى غلطا من أهل القسمة، أو حيفا بعد وقوع القسمة، وأنكر ذلك
~~أصحابه؛ سئل البينة على ذلك، فإن أقام بينة عليه فسخت القسمة ثم استؤنفت
~~ان طلب أهلها ذلك.
# وإن كانت الغنم بين جماعة وطلب بعضهم قسمتها قسمت، وكذلك الابل
~~والبقر والثياب والحنطة والشعير.
# وأما الرقيق فإن أبا حنيفة قال: لا يقسم الرقيق، وقال أبو يوسف ومحمد:
~~يقسم الرقيق كما يقسم ما سواه(1)، وبه نأخذ.

# فان كان مع الرقيق سواه من عروض أو من غيرها قسم ذلك كله بيسنهم
~~وأدخل فيه الرقيق في قولهم جميعا.
# ولا بأس بالقسمة باشتراط الخيار فيها كما يشترط في البياعات.
# ولا شفعة في قسمة، ولا خيار رؤية.
# ل ولأب الصغير ولولي اليتيم أن يقاسما(2) على الصغير واليتيم، والجد أب
~~الأب في ذلك إذا لم يكن أب ولا وصي أب كالأب، ووصي الجد في ذلك إذا لم
~~يكن وصي أب كوصي أب.
# وإذا كانت الدار بين رجلين نصفين فاقتسماها، وأخذ أحدهما الثلث من
~~مقدمها، وقيمته ستمائة درهم وأخذ آخر الثلثين من مؤخرها ms408 وقيمته ستمائة درهم
~~(1) انظر: الأصل (304/3)، الجامع الصغير (531)، مختصر اختلاف العلماء (4/ 331)،
~~المبسوط (32/15)، بدائع الصنائع (21/7)، الهداية (454/2).
# (2) في "و): يقاسمها.

PageV00P601

# ============================================================

~~ل
~~مختصر الطحاري
~~ثم استحق نصف ما في يدي صاحب المقدم، فإن أبا حنيفة قال في ذلك: يرجع
~~صاحب المقدم على صاحب المؤخر بربع ما في يده، وإن شاء أبطل القسمة.
# وقال أبو يوسف ومحمد: يرد ما بقي في يديه، ويبطل القسمة، ويكون ما
~~بقي من الدار بينهما نصفين(1)، وبه نأخد.

# وإذا كانت الدار بين رجلين فباع آحدهما نصيبه من بيت فيها فإن لشريكه
~~أن يبطل بيعه؛ لأن في ذلك ضررا عليه، ألا ترى أنه قد كان من حقه جمع نصيبه
~~له من الدار في حيز واحد منها، وأنه إن تم هذا البيع عليه تفرق نصيبه.
# ولو كانت ثياب بين رجلين أو غنم أو ما أشبه ذلك مما يقسم فباع أحدهما
~~نصيبه من شاة أو من ثوب أو مما سوى ذلك منها؛ لم يكن لشريكه أن يبطل
~~ذلك عليه في رواية محمد، وكان له أن يبطل ذلك في رواية الحسن(2)، وهو
~~عندي كما قال الحسن:
~~ومن كانت بينه وبين رجل دار فآقر ببيت منها لرجل و آنكر ذلك صاحبه
~~قسمت الدار بين الشريكين، فإن وقع البيت في نصيب المقر دفع إلى المقر له،
~~وان وقع في نصيب المنكر قسم ما أصاب المقر بالقسمة بين المقر والمقر له،
~~يضرب فيه المقر له بذراع البيت، ويضرب فيه المقر بذراع نصف الدار بعد البيت
~~فيكون لكل واحد منهما من ذلك ما أصابه به.
# 5
~~(1) وفي رواية أبي حفص ذكر محمدا مع أبي حنيفة، وهو الأصح؛ قاله في "المبسوط"
~~(44/15)، وانظر: بدائع الصنائع (24/7)، العناية شرح الهداية (9/ 451).
# (2) انظر: الأصل (304/3)، مختصر اختلاف العلماء (4/ 330) .

PageV00P602

# ============================================================

~~كتاب الماذون له في النجارة
~~ر7.5
~~تاب
~~الماذون له في التجارة والحكمر في ذلك
~~قال أبو جعفر(1) يحالله: وجائز للرجل أن يأذن لعبده ولأمته بالغين كانا أو
~~غير بالغين في التجارة بعد أن يكون الذي ليس ببالغ منهما يعقد التجارة ms409 ويعرف
~~البيع والشراء.
# ال ومن أذن لمملو كه في خاص من التجارات كان بذلك مأذونا له في جميع
~~التجارات، وكذلك لو أذن له أن يعمل(2) في الخياطين به كان بذلك مأذونا له في
~~جميع التجارات.
# ولو قال له: اذهب فاشتر ثوبا من فلان فاقطعه قميصا، أو اشتر طعاما من
~~فلان فكله، أو اشتر بدرهم لحما؛ لم يكن بشيء من هذا مأذونا له في التجارة.
# ولو دفع إليه حمارا وراوية فقال له: استق الماء في هذه الراوية على هذا
~~الحمار ثم بعه، أو دفع إليه حمارا فقال: انقل عليه كذا وكذا وبعه؛ كان بذلك
~~مأذونا له في التجارة، وسواء أشهد بذلك على نفسه أو لم يشهد.
# ال ومن رأي عبده يشتري ويبيع كما يشتري المأذون له في التجارة فسكت عنه
~~ل ولم ينهه؛ كان ذلك إذنا منه له في التجارة.
# ولا يكون للسكوت حكم في شيء من الأشياء إلا في هذا، وفي المرأة البكر
~~في التزويج فيبلغها الخبر فتسكت، وفي الشفعة إذا علم الشفيع فسكت عنها.
# وفي الغلام يباع بمحضر منه ويعلم بذلك ثم يقال له: قم مع مولاك؛ فيقوم
~~فذلك إقرار منه بالرق، وفي الرجل يبيع الشيء بالثمن الحال فيكون له حبسه
~~(1) في "و": أبو حنيفة.
# (2) في "و): يفعل.

PageV00P603

# ============================================================

~~26)
~~مختصر الطحارى
~~حتى يبرأ المشتري من ثمنه فقبضه المشتري وهو يراه ولا ينهاه فذلك إذن له في
~~قبضه(1).
# وليس للمأذون له في التجارة ولا للمكاتب أن يقرضا؛ لأن القرض
~~مروف:
~~ومن قدم من العبيد مصرا من الأمصار فذكر أن مولاه قد أذن له في التجارة
~~و سع الناس أن يبايعوه ويكون حكمه حكم المأذون له في التجارة غير أنه لا يباع
~~في ديونه حتى يحضر مولاه فيقر بإذنه له في التجارة.
# ومن أذن له في التجارة يوما أو شهرا أو سنة كان بذلك مأذونا له في التجارة
~~أبدا كالمأذون(2) له فيها لا إلى وقت.
# وللمولى أن يحجر على(2) عبده المأذون له في التجارة غير أنه لا يكون
~~حجره عليه حجرا إلا ms410 في جمع من أهل سوقه.
# وإن قال له: إذا جاء غد فقد حجرت عليك؛ لم يكن هذا حجرا في يومه
~~ذلك ولا في غد.
# واذا وجب على المأذون له ديون فطلب غرماؤه بيعه فيها باعه القاضي لهم
~~فيها فقضاهم ثمنه في ديونهم، فإن فضلت لهم منها فضلة كانت على العبد إذا عتق،
~~ومن أذن لأمته في التجارة فولدت ولدا من غير مولاها أو فقئت عينها
~~فوجب أرشها على فاقئها وعليها دين كان ذلك مصروفا في دينها، فإن لم يكن
~~عليها دين كان ذلك لمولاها خارجا من تجارتها، وإن لحقها دين بعد ذلك لم
~~يكن لغرمائها على ولدها ولا على أرشها سبيل وهما لمولاها.
# (1) على هذه المسألة كلام طويل من الجصاص راجعه في الشرح (489/8 -490).
# (2) في "و": كان المأذون.
# (3) سقطت من لو4.

PageV00P604

# ============================================================

~~كحاب الماذون له في التجارة
~~وان وهبت لها هبة وعليها دين صرفت في دينها، وإن لم يكن عليها دين
~~كان لمولاها أخذها، فإن لم يأخذها حتى لحقها دين صرفت في قضاء دينها.
# ومن أعتق عبده وعليه دين كان لغرمائه أن يضمنوه الأقل من قيمته ومن
~~الدين ويتبعون العبد بما بقي من ديونهم وإن شاءوا اتبعوا العبد بديونهم كلها
~~وتركوا المولى ولم يضمنوه شيئا، ولهم بعد اختيارهم وجها من هذين الوجهين
~~ان يرجعوا إلى الوجه الآخر فيطلبونه.
# واذا اختار بعضهم اتباع المولى واختار بعضهم اتباع العبد كان لمن اختار
~~منهم اتباع العبد أن يتبعه بجميع ذيونه، وكان لمن اختار منهم اتباع المولى أخذ
~~جميع القيمة بدينه إذا كان دينهم يبلغها.
# وإن لم يعتق المولى العبد ولكنه دبره كان لغرمائه أن يضمنوا المولى
~~القيمة إلا أن يكون الدين أقل منها، فإن ضمنوه القيمة لم يكن لهم اتباع العبد
~~بشيء من بقية دينهم حتى يعتق، وليس لهم بعد اختيارهم اتباع المولى بالقيمة
~~أن يتبعوا العبد بشيء من ديونهم ما دام عبدا، وأي الوجهين ما اختاروه من اتباع
~~العبد ومن اتباع المولى لم يكن لهم بعد ذلك تركه وطلب الوجه الآخر.
# وان اختار ms411 بعضهم اتباع المولى واختار بعضهم اتباع العبد لم يكن لمن
~~اختار اتباع المولى أن يتبعه من قيمة العبد إلا بمقدار حصته منها لو اتبعه هو
~~اال وسائر الغرماء، ولا يكون محجورا عليه بتدبير مولاه إياه.
# ولو كانت أمة فأولدها كانت بذلك محجورا عليها في الاستحسان لا في
~~القياس،
~~وان صار في يد المأذون له في التجارة عبد من تجارته فأعتقه المولى، ولا
~~دين عليه، فعتقه جائز، وقد أخرجه من تجارة عبده.
# وان كان عليه دين؛ فإن أبا حنيفة كان يقول: عتقه باطل، ثم رجع فقال: إن

PageV00P605

~~============================================================

~~اللااي ليس
~~ر مختصر الطحاوى
~~كان الدين الذي عليه يحيط بقيمته وبقيمة عبده الذي أعتقه مولاه وبما في يده
~~سوى ذلك فعتقه باطل، وإن كان الدين أقل من ذلك كان عتقه جائزا، وكان
~~عليه لعبده ضمان قيمة عبده الذي أعتقه.
# وقال أبو يوسف ومحمد: عتق المولى في هذا كله جائز، وعليه ضمان قيمة
~~العبد المعتق لعبده المأذون له التجارة(1)، وبه تأخذ.

# اا ومن أذن لعبده في التجارة فباع عبذا ثم حط من ثمنه لعيب فيه كما يحط
~~التجار كان جائزا.
# ومن باع عبده وعليه دين؛ فلغرمائه إبطال بيعه، وإن باعه وسلمه إلى مبتاعه
~~منه ثم غاب فلا خصومة بين الغرماء وبين المبتاع منه في قول آبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله، وبه تأخذ.

# وقال أبو يوسف: هو خصم لهم، ويقضي لهم في بيع العبد بما كان يقضي
~~به لهم منه(2).
# ولو كان مولاه حاضرا وهذا إذا كانت الديون حالة، فإن كانت آجلة؛ فإن
~~محمذدا روى في المأذون الكبير أنه ليس للغرماء سبيل إلى إبطال بيع مولاه؛ فإذا
~~حلت ديونهم كان لهم تضمين المولى قيمة العبد إذا كان دينهم يبلغها.
# وقال محمد بعد ذلك في "نوادره": إن للغرماء إبطال بيعه بدينهم الآجل
~~كما يجوز لهم إبطاله بدينهم العاجل (2)، وبه نأخذ.
# واقرار المأذون له بالديون والغصوب واستهلاك الودائع والعواري
~~والجنايات في الأموال التي لو صحت عليه بيع فيها جائز.
# (1) انظر: الهداية (402/2).
# (2) انظر: الجامع الصغير (464)، الهداية (404/2 ms412 -ه40)، البحر الرائق (120/8).
# (3) انظر: العناية شرح الهداية (306/9).

PageV00P606

# ============================================================

~~حاب الماذون له في النجارة
~~وإن قتل المأذون له في التجارة رجلا خطأ قيل لمولاه: ادفعه إلى ولي
~~الجناية، أو افده بالدية، فأي هذين ما فعل اتبعه غرماؤه بدئنهم فباعوه فيه.
# فإن حضر غرماؤه وغاب ولي الجناية بيع للغرماء في دينهم وبطل بذلك حق
~~صاحب الجناية إذا كان القاضي هو الذي باعه.
# ال وليس للمأذون له أن يكفل بنفس ولا بمال، وله أن يأذن لعبيده في التجارة،
~~ال وليس له أن يكاتبهم، وليس له أن يزوج عبده ولا أمته في قول أبي حنيفة ومحمد،
~~وبه نأخذ، وفي قول أبي يوسف: له أن يزوج أمته، وليس له أن يزوج عبده(1).
# ومن حجر عليل عبده المأذون له في التجارة، ثم أقر العبد بعد ذلك بدين
~~وفي يده شيء من كسبه الذي كان اكتسبه في حال التجارة؛ فإن أبا حنيفة قال:
~~اقراره جائز في مقدار ما في يده من كسبه الذي لم يأخذ مولاه منه.
# وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز إقراره على حال(2)، وبه نأخذ.
# و العبد المأذون له في التجارة في الشفعة بينه وبين مولاه، وبينه وبين غيره
~~كالخر:
~~وللمأذون له في التجارة أن يصالح عن عبده من القتل العمد، وليس له أن
~~يصالح من ذلك عن نفسه.
# ومن حجر على عبده وقد كان عبده قبل ذلك اشترى عبدا فأذن له في
~~التجارة؛ فإن أبا حنيفة كان يقول: إن كان على العبد دين فالحجر عليه حجر على
~~عبده، وإن كان لا دين عليه كان مأذوثا له في التجارة على حاله.
# وقال أبو يوسف ومحمد: العبد الثاني محجور عليه كان على العبد الأول
~~(1) انظر: الجامع الصغير (460)، بدائع الصنائع (197/7)، الهداية (398/2).
# (2) انظر: الأصل (5/9)، المبسوط (84/25)، الهداية (401/2).

PageV00P607

# ============================================================

~~مختصر الطحاري
~~دين أو لم يكن (1)، وبه نأخذ.

# ومن أذن لعبده في التجارة فأبق العبد كان بذلك محجورا عليه.
# وكذلك لو ارتد عن الإسلام في قول أبي حنيفة كماله وقال أبو يوسف: لا
~~يكون بردته ms413 محجورا عليه، وهو قياس قول محمد(2)، وبه نأخذ.

# وجائز للرجل أن يأذن لمدبريه ولأم ولده في التجارة كما يأذن لمملوكه.
# ومن قال للناس: هذا عبدي وقد أذنت له في التجارة فبايعوه؛ ففعلوا فوجبت
~~لهم عليه ديون ثم استحقه مستحق كان لأصحاب الديون أن يضمنوا المولى
~~الأقل من قيمة العبد ومن ديونهم لغروره إياهم، ولا يكون غارا لهم حتى يقول:
~~هو عبدي وقد أذنت له في التجارة فبايعوه.
# ولا بأس بقبول [هدية المأذون له في التجارة](3) وأكل طعامه وركوب دابته
~~على العارية، ولا يجوز قبول هبته ولا كسوته.
# وما ولدت أمة المأذون له في التجارة من ولد فادعاه ثبت نسبه منه.
# وإذا أذن للعبد أحد مولييه في التجارة ولم يأذن له الآخر فادان دينا، قيل
~~لمولاه الذي أذن له في التجارة: أد دينه وإلا بعنا نصيبك منه.
# وللعبد المأذون له أن يرهن ويرتهن، وهو في ذلك كغيره ممن يجوز ذلك
~~وما أقر به المأذون له من دين في مرض موته جاز عليه غير آنه يبدأ على
~~ذلك دين إن كان عليه في صحته، ودين معلوم بإقامة بينة.
# (1) قال الجصاص (509/8): الذي ذكره من قول أبي يوسف ومحمد لا أعرفه، وانظر:
~~الأصل (527/8)، المبسوط (36/25).
# (2) انظر: الأصل (519/8)، المبسوط (34/25)، البحر الرائق (110/8).
# (3) في "و4: بالهدية.

PageV00P608

# ============================================================

~~وشهادة النصراني على العبد النصراني المأذون له في التجارة جائزة في
~~الديون وإن كان مولاه مسلما.
# ال ومن أذن لعبده في التجارة ثم أغمي عليه لم يخرج بذلك عبده من الإذن في
~~التجارة، وإن فجن حتى صار معتوها خرج العبد بذلك من الإذن له في التجارة.
# وللرجل أن يأذن لابنه الصغير واليتيم الذي إليه الولاية عليه في التجارة.
# ومن قال لقوم: هذا ابني وقد أذنت له في التجارة فبايعوه، ثم ثبت أنه ابن
~~لغيره؛ كان عليه ضمان ما صار عليه من الديون لغرمائه بالغا ما بلغ.
# ولا يكون للمولى على عبده دين على حال من الأحوال، مأذونا كان أو
~~محجورا عليه.
# وجائز لمولاه بيعه والابتياع منه. ms414
# 5

PageV00P609

~~============================================================

~~مختصر الطحارى
~~كتاب الكراهي(1)
~~قال أبو جعفر كمالله: ويكره للإمام أن يكون مقامه في الصلاة في الطاق(2)،
~~ولايرى بأسا أن يكون مقامه في المسجد وسجوده في الطاق.
# ويكره أن تعاد الصلاة جماعة في المسجد الذي قد صليت فيه تلك الصلاة
~~جماعة إذا كان ذلك المسجد من المساجد التي يؤذن فيها ويقام ويجمع فيها
~~الصلوات.
# ولا بأس بذلك في المساجد التي لا يؤذن فيها ولا يقام ولا ئجمع فيها
~~الصلوات.
# ويكره للرجل أن يؤذن جنبا، ولا يكره له أن يؤذن وهو على غير وضوء.
# ويكره استقبال القبلة بالفرج في الخلاء في المنازل وفي الصحاري جميعا(2)،
~~ولا يروى عن أبي حنيفة حالله في استقبالها بالفرج للبول شيء علمناه.
# قال محمد كحمالله: واستقبالها بالفرج للبول مكروه كما يكره استقبالها
~~بالفرج لغير البول(1).
# (1) قال المرغيناني في "الهداية" (502/2): تكلموا في معنى المكروه، والمروي عن محمد
~~نصا: أن كل مكروه حرام، إلا أنه لما لم يجد فيه نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام،
~~وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه إلى الحرام أقرب.
# (2) الطاق: المحراب إذا كان طاعنا في الحائط يمكن أن يغيب فيه الإمام ببدنه، حتى لا
~~يبصره من على جنبيه، وكذا كانت محاريب الكوفة قديما؛ قاله الجصاص (8/ 517).
# (3) ذهب الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (236/4) إلى جواز استقبال القبلة واستدبارها
~~في البيوت والمباني، وعدم جواز ذلك في الفضاء والصحاري، وانظر: "الطحاوي فقيها"
~~ص (209).
# (4) انظر: الهداية (110/1).

PageV00P610

# ============================================================


~~كتاب الكراهية
~~ويكره ترك السجود عند التلاوة في الصلاة وفي غير الصلاة.
# ويكره للجنب دخول المسجد من غير ضرورة تدعوه إلى ذلك، فإن كانت
~~به ضرورة تدعوه إلى ذلك كما في بئر لا يجد ماء غيره تيمم ثم دخل المسجد.
# ويكره أن يتخذ شيئا من القران لشيء من الصلوات لا يتجاوز إلى غيره.
# ويكره أن يضع الرجل مقدم السرير الذي عليه الميت أو مؤخره على أصل
~~عنقه من الجانب الأيمن:
~~ويكره السذل(1) في الصلاة، ولا يرى به بأسا إذا جمع طرفي إزاره إليه.
# ويكره الاختصار(2) في الصلاة. ms415
# ولا نرى بأسا أن يصلي الرجل على بساط فيه تصاوير، ويكره أن يسجد على
~~التصاوير، ويكره أن يصلي وفوق رأسه في السقف تصاوير، أو بحذائه، أو بين
~~يديه صورة معلقة، أو في البيت تصاوير، ولا يفسد ذلك صلاته.
# وتكره التصاوير في البيوت بتمائيل، ولا يكره ذلك في البساط، وما كان من
~~التمائيل مقطوع الرأس فليس بتمائيل.
# ويكره لباس الحرير للرجال وللصبيان من الذكور، وكذلك الذهب.
# ويكره النقط والتعشير(4) في المصاحف.
# ويكره التختم بالذهب للرجال، ولا نرى به بأسا للنساء، ولا نرى بأسا
~~(1) ذكر الكرخي أن سدل الثوب هو: أن يجعل ثوبه على رأسه أو على كتفيه ويرسل أطرافه
~~من جوانبه إذا لم يكن عليه سراويل؛ قاله في "بدائع الصنائع" (1/ 218).
# (2) وهو آن يضع يده على خاصرته؛ قاله الجصاص (8/ 527).
# (3) هو جعل العواشر في المصحف، وهو كتابة العلامة عند منتهى عشر الآيات؛ قاله
~~البابرتي في "العناية"(62/10).

PageV00P611

# ============================================================

~~مخصر الطحاري
~~لس
~~بالتختم بالفضة للرجال والنساء، ولا نرى بأسا إذا كان الفص فيه حجرا أن
~~جعل فيه مسمار الذهب.
# ولا بأس بنقش المسجد بالجض وبماء الذهب.
# ومن تحركت(1) سنه ولم تبن منه فلا بأس أن يشدها بالفضة، وكره أبو
~~حنيفة أن يشدها بالذهب، ولم ير محمد به بأسا(2)، وبه نأخز(2).
# ويكره لحوم الأتن(4) وألبانها.
# ويكره أن ينظر الرجل من ذات المحرم به منه إلى بطنها وإلى ظهرها، ولا
~~بأس أن ينظر إلى رأسها.
# وكره أبو حنيفة أبوال الإبل، وأكل لحم الفرس، ولم ير بذلك كله أبو
~~يوسف ومحمد رحمهما الله بأشا(5).
# قال أبو جعفر: الأبوال كما قال أبو حنيفة عندي، وذكر الفرس كما قال أبو
~~بوسف:
~~ويكره أكل الزثبور.
# ويكره حمل الخرقة التي يمسح بها العرق(2).
# ويكره التختم بالحديد وبما سوى الفضية إلا الذهب خاصة للنساء.
# (1) في للو": تحرك.
# (2) وقد ذكر الكرخي أنه يجوز، ولم يذكر فيه خلافا، انظر: الجامع الصغير (477)، بدائع
~~الصنائع (5/ 132)، الهداية (508/2).
# (3) وهو اختياره في "شرح معاني الآثار" (258/4)، "شرح مشكل الآثار" (33/4 - 38) .
# (4) جمع أتان، وهي الحمارة؛ قاله في "البناية شرح الهداية" (22/12). ms416
# (5) وتأويل قول أبي يوسف أنه لا بأس ببول الإبل في التداوي؛ انظر: الهداية (502/2).
# (2) وقيل: إذاكان عن حاجة لا يكره، وهو الصحيح؛ قاله في "الهداية" (509/2).

PageV00P612

# ============================================================


~~كتاب الكراهية
~~ر215
~~ويكره أن يصلى على جنائز في المسجد؛ هكذا كان أبو حنيفة وأبو يوسف
~~ومحمد رحمهم الله يقولون، إلا أن أبا يوسف قد روى عنه أصحاب الإملاء أن
~~المسجد إذا كان قد جعل لذلك مصلى فلا بأس به(1)، وبه نأخذ.

# ويكره اللعب بالشطرنج، والنرد، والأربعة(2) عشر، وكل اللهو.
# ويكره الاحتكار(2)، والتلقي(2) في المواضع التي يضر ذلك بأهلها، ولا نرى
~~فيهما بأسا في المواضع التي لا يضر ذلك بأهلها.
# وكان أبو حنيفة يكره لبس الحرير والديباج، ولا يرى بأسا بتوسدهما والنوم
~~عليهما، وكان محمد يكره ذلك كله(5)، قال أبو جعفر خالله: قول محمد أجود.
# ويكره الأكل والشرب والادهان في آنية الفضة، ولا نرى بأشا بالإناء
~~المفضض(3).
# ويكره لمن بانت منه سنه أن يعيدها؛ هكذا قال أبو حنيفة، وكان يقول: قد
~~صارت ميتة؛ هكذا روى آبو يوسف عنه في "أماليه"، وقد زوي عنه خلاف ذلك
~~(1) انظر: الجامع الصغير (482)، العناية شرح الهداية (128/2).
# (2) في "و4: بالأربعة.
# (3) هو أن يشتري طعاما في مضر ويمتنع عن بيعه وذلك يضر بالناس، أو هو حبس الطعام
~~للغلاء؛ انظر: بدائع الصنائع (ه/ 129)، المغرب للمطرزي (124).
# (4) هو أن يخرج من البلدة إلى القافلة التي جلبت الطعام فاشتراها خارج البلد؛ قاله في
~~"اليناية شرح الهداية"(210/12).
# 5) وفي "الجامع الصغير" (476) ذكر قول محمد وحده، ولم يذكر قول أبي يوسف، وإنما
~~ذكره القدوري وغيره من المشايخ، قاله صاحب "الهداية" (2/ 506) * وذكر أبو الليث
~~أبا يوسف مع أبي حنيفة، انظر: بدائع الصنائع (5/ 131)، البحر الرائق (215/8).
# (2) وقال أبو يوسف: يكره ذلك، وقول محمد يروى مع أبي حنيفة ويروى مع آبي يوسف؛
~~قاله في "الهداية" (503/2).

PageV00P613

# ============================================================

~~مخصر الطحاري
~~في إباحة إعادة السن إلى مكانها، وقال: العظم لا يموت.
# و أما أبو يوسف فكان لا يرى بذلك بأسا(1)، قال أبو جعفر: هذا عندي
~~اجود.
# ولا نرى بأسا بلبس ما كان سداه ms417 حريرا ولخمته غير حرير، ويكره لبس ما
~~كان لحمته حريرا وسداه غير حرير في غير الحرب، ولا نرى به بأسا في الحرب.
# وما كان حريرا كله؛ فإن أبا حنيفة كان يكرهه في الحرب وغير الحرب(2).
# وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لا بأس بلبس الحرير والديباج في
~~الحرب(2)، وبه نأخذ.

# ويكره للرجل أن يقبل من الرجل فمه أو يده أو شيئا منه.
# وكره أبو حنيفة المعانقة، ولم ير بأسا بالمصافحة، وقدروي عن أبي
~~يوسف أنه قال: لا بأس بالمعانقة(4)، وهذا أجود(5).
# و كره أبو حنيفة بيع أرض مكة، وهو قول محمد، ورواه محمد عن آبي يوسف
~~أيضا، وقدروى غيره عن أبي يوسف أن ذلك لا بأس به(2)، قال أبو جعفر:
~~(1) انظر: المبسوط (98/26)، البناية شرح الهداية (208/13)، البحر الرائق (113/1).
# (2) وعن أبي يوسف: أكره ثوب القزيكون بين الفرو والظهارة، ولا أرى بحشو القز بأسا.
# (3) انظر: الجامع الصغير (477)، مختصر اختلاف العلماء (375/4)، الهداية (507/2).
# (4) انظر: بدائع الصنائع (124/5)، الهداية (521/2).
# (5) وهو اختياره في لشرح معاني الآثار" (281/4- 282).
# (2) ذكر الكاساني عن أبي حنيفة أنه كره إجارة بيوت مكة في الموسم، أما المقيم والمجاور
~~فلا بأس بذلك، وهو قول محمد، وذكر المرغيناني: أنه لا بأس ببيع بناء بيوت مكة،
~~ويكره بيع أرضها عند أبي حنيفة، وعندهما: لا بأس ببيع أرضها، وهذا رواية عن أبي
~~حنيفة، انظر: الجامع الصسغير (481)، مختصر اختلاف العلماء (29/3)، بدائع
~~الصنائع (5/ 146)، البناية شرح الهداية (225-224/12).

PageV00P614

# ============================================================

~~كتاب الكراهية
~~هذا أجود(1)
~~ويكره أن ينتفع بشيء من الخنزير أو يباع إلا شعره فإنه لا بأس للخرازين
~~بالانتفاع به، ولا يصلح بيعه، وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وقد اختلف عن آبي
~~يوسف في ذلك؛ فروى محمد بن الحسن عنه موافقته أبا حنيفة على ذلك،
~~وروى عنه غيره كراهيته لذلك(2)، وهذا أجود.
# ويكره للرجل أن يجعل الراية(2) في عنق عبده، ولا يكره له تقييده.
# ويكره أكل السلحفاة.
# ويكره دردي(2) الخمر أن تمشط به النساء.
# ويكره ابتداء الكافر بالسلام، ولا نرى برد السلام عليه بأسا إن لم ms418 يزد على
~~قوله: وعليكم.
# ولا نرى بأسا لبيضة تخرج من الدجاجة الميتة وهي عندنا مما لا تموت.
# ولا بأس بعيادة الكافر.
# وكره أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد أكل الضب، ونحن لانرى بأكلها
~~بأسا(4).
# ويكره بيع السلاح من أهل الفتنة، وفي عساكر الفتنة، ولا نرى ببيعه بأسا في
~~الأمصار ممن لا نعرفه من أهل الفتنة.
# ويكره للمرأة الحرة أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا مع زوج أو
~~(1) وهو اختياره في "شرح معاني الآثار" (48/4 -51).
# (2) انظر: مختصر اختلاف العلماء (4/ 381)، المبسوط (203/1)، بدائع الصنائع (23/9).
# (3) الراية: هي الغل يجعل في العنق. انظر: المغرب (205).
# (4) هو ما يرسب في أسفله؛ قاله في "البناية شرح الهداية" (12/ 397).
# (5) وكذا اختياره في "شرح معاني الآثار" (202/4)، "اشرح مشكل الآثار" (333/8) .

PageV00P615

# ============================================================

~~مخصر الطحارى
~~ذي رحم مخرم، ولا نرى بأسا للمملوكات ولا لأمهات الأولاد.
# ويكره كسب الخصيان وملكهم واستخدائهم، وقال أبو حنيفة كحالله: لولا
~~استخدام الناس إياهم لما أخصاهم الذين يخصوبهم(1).
# ولا بأس بإخصاء البهائم(2).
# ولا بأس بإنزاء الحمير على الخيل، والكراهة بذلك مروية في حديث علي
~~ابن أبي طالب بقماليه لما قال رسول الله يل حين أهديت إليه بغلة: "لو حملنا فلاثا
~~يعني حمارا- على فلانة -يعني فرسا- جاءنا مثل هذا"؛ فقال رسول الله يل:
~~"إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون"(2)، فمعناه عندنا حوالله أعلم- أن من حمل
~~حمارا على فرس كان الذي يكون من ذلك بغلا أو بغلة لا ثواب في ارتباطه، وإذا
~~حمل فرسا على فرس كان عنهما ما في ارتباطه الثواب الذي وعده رسول الله لة
~~أهل الخيل؛ فقال النبي : "إنما ينتج ما لا ثواب فيه ويدع إنتاج ما فيه الشواب
~~من لا يعلم"(2).
# والكراهة المروية في حديث ابن عباس: اختصنا رسول الله كليعني بني
~~هاشم - أن لا ثنزي حمارا على فرس هي لنا، وإنما قال عبد الله بن الحسن بن
~~الحسين بن علي بن أبي طالب تياليهم: كانت الخيل في بني هاشم قليلة فأحب
~~رسول الله} أن تكثر فيهم(5).
# (1) انظر: البناية شرح الهداية (240/12).
# (2) وكره محمد إخصاء ms419 الخيل، انظر: مختصر اختلاف العلماء (443/3).
# (3) رواه أبو داود (2565)، النسائي (3580)، أحمد (785).
# (4) ليس حديثا، وإنما هو من كلام الطحاوي كما في ل"شرح معاني الآثار" (3/ 275) .
# (5) رواه أحمد (1977)، الترمذي (1701)، الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 275) .

PageV00P616

# ============================================================

~~كحاب الكراهية
~~ومما يدل على إباحة ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلمل وعلى آله من
~~ركوب البغلات واتخاذها(1)، ولو كان ذلك مكروها لما ركبها ولا اتخذها،
~~وبالله التوفيق.
# آخر كتاب مختصر الفقيه الطحاوي
~~والحمد لله رب العالمين
~~6
~~(1) كان للنبي ست بغال؛ ذكرها البدر العيني في "نخب الأفكار" (12/ 451 -452).

PageV00P617

# ============================================================





PageV00P618

~~============================================================


~~مصادر التحقيق

PageV00P619

~~============================================================

~~-



~~6

~~PageV00P620

~~============================================================

~~يصادر التحقيق
~~مصادر التحقيق
~~الآثار؛ للإمام محمد بن الحسن الشيباني، ت (189ه)، تحقيق أ.د/ أحمد
~~عيسى المعصراوي، دار السلام، القاهرة.
# - أبو جعفر الطحاوي الإمام المحدث الفقيه، تأليف دل عبد الله نذير أحمد،
~~دار القلم، دمشق، سلسلة أعلام المسلمين (34).
# الأصل؛ للامام محمد بن الحسن الشيباني، ت (189ه)، تحقيق ودراسة
~~الدكتور محمد بوينوكالن، وزارة الأوقاف، قطر.
# الأصل؛ للإمام محمد بن الحسن الشيباني، ت (189ه)، تحقيق) أبي الوفا
~~الأفغاني، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي
~~الإمام أبو جعفر الطحاوي فقيها، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، سنة
~~(1408ه)، إعداد الباحث/ عبد الله تذير أحمد.
# البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ للإمام زين الدين بن إبراهيم بن محمد،
~~المعروف ب لاابن نجيم" المصري، ت (970ها، ومعه حاشية "امنحة
~~الخالق" لابن عابدين، دار الكتاب الإسلامي:
~~- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود
~~الكاساني، ت (587ه)، دار الكتب العلمية، بيروت.
# البناية شرح الهداية، للإمام أبي محمد محمود بن أحمد بن موسي، بدر الدين
~~العيني، ت (855ه)، دار الكتب العلمية، بيروت.
# تاج العروس من جواهر القاموس، للامام محمد بن محمد، المرتضى
~~الزبيدي، ت (1205ه)، تحقيق عدد من الباحثين، دار الهداية.

PageV00P621

# ============================================================

~~ه ميختصر الطحادى
~~س
~~الجامع الصغير؛ للإمام محمد بن الحسن الشيباني، ت (189ه)، ومعه
~~"النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير" للإمام اللكنوي، دار عالم
~~الكتب، بيروت.
# الجواهر المضية في طبقات الحنفية؛ للامام أبي محمد عبد القادر بن ms420 محمد
~~ابن أبي الوفاء القرشي الحنفي، ت (775ه)، تحقيق الدكتور/ عبد الفتاح
~~الحلو، دار هجر للطباعة والنشر.
# الحاوي في سيرة الامام أبي جعفر الطحاوي؛ بقلم/ محمد زاهد الكوئري،
~~مطبعة الأنوار المحمدية.
# الحجة على أهل المدينة؛ للإمام محمد بن الحسن الشيباني، ت (189ه)،
~~تحقيق) مهدي الكيلاني، دار عالم الكتب، بيروت.
# السير الصغير؛ للإمام محمد بن الحسن الشيباني، ت (189ه)، تحقيق
~~مجيد خدوري، الدار المتحدة للنشر، بيروت.
# شرح مختصر الطحاوي؛ للإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي، المعروف
~~ب(الجصاص،ت (370ه)، تحقيق عدد من الباحثين، دار البشائر
~~الإسلامية، ودار السراج
~~شرح مشكل الآثار؛ تأليف أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي،
~~ت (321ه)، تحقيق) شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة.
# شرح معاني الآثار، تأليف أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، ت
~~(321ه)، تحقيق محمد النجار، محمد جاد الحق، وخرج أحاديثه يوسف
~~المرعشلي، عالم الكتب.

PageV00P622

# ============================================================

~~ير275]
~~يصادر التحقيق
~~- العناية شرح الهداية؛ للإمام محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين
~~البابرتي، ت (784ه)، دار الفكر:
~~القاموس المحيط؛ للامام مجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب بن محمد
~~الفيروز آبادي، ت (817ه)، مؤسسة الرسالة، بيروت.
# لسان العرب؛ للإمام أبي الفضل محمد بن مكرم بن علي، جمال الدين ابن
~~منظور الافريقي، ت (711ها، دار صادر، بيروت.
# المبسوط؛ للإمام محمد بن أحمد، شمس الأئمة السرخسي، ت (483ه)،
~~دار المعرفة.
# مختصر اختلاف العلماء؛ للإمام أبي بكر أحمد بن علي، المعروف
~~ب"الجصاص)، ت (370ه)، تحقيق الدكتور/ عبد الله نذير أحمد، دار
~~البشائر الإسلامية، بيروت.
# مختصر الطحاوي؛ للإمام أبي جعفر آحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي،
~~ت (321ه)، تحقيق) أبي الوفا الأفغاني، مكتبة ابن تيمية.
# المصباح المنير؛ للإمام أحمد بن محمد بن علي الفيومي، دراسة وتحقيق
~~يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية.
# المغرب في ترتيب المعرب؛ للإمام أبي الفتح ناصر بن عبد السيد أبي
~~المكارم ابن علي، المطرزي، ت (616ه)، دار الكتاب العربي، بيروت.
# ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق، لشهاب الدين المرجاني،
~~طبعة قديمة حجرية.
# نخب الأفكار ms421 في شرح معاني الآثار، للامام أبي محمد محمود بن أحمد بن

PageV00P623

~~============================================================

~~18مس
~~ر مختصر الطحادى
~~موسي، بدر الدين العيني، ت (855ه)، تحقيق) أبي تميم ياسر بن
~~ابراهيم، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر.
# - الهداية شرح البداية؛ للإمام أبي الحسن بن أبي بكر المرغيناني،ت
~~(593ها، تحقيق) أحمد جاد، دار الحديث، القاهرة.
# 95

PageV00P624

~~============================================================

~~فهرس المحتوى

PageV00P625

~~============================================================



~~4

~~5

PageV00P626

~~============================================================

~~نيرس المحتوى ست
~~ر189]
~~فهرس المحتوى
~~الموضوع
~~رقم الصفحة
~~مقدمة التحقيق
~~قس الد راست
~~مصادر ترجمة الطحاوي
~~ترجمة الطحاوي
~~اه ونيه
~~مولده
~~أسرته
~~حياته العلمية
~~تحوله إلى مذهب أبي حنيفة
~~شيوخه
~~تلاميذه
~~مكانته في المذهب
~~17
~~مناصيه
~~18
~~ثناء الأئمة على الطحاوي
~~وفاته
~~وقفتان مع مختصر الطحاوي

PageV00P627

~~============================================================

~~لمس
~~مختصر الطجادى
~~الأولى: هل مختصر الطحاوي واحد أم اثنان أم ثلاثة؟
# الثانية: ترتيبه على مختصر المزني
~~أهمية الكتاب
~~منهج الطحاوي في المختصر
~~تتمة اختيارات الطحاوي الفقهية
~~ماتمتاز به هذه الطبعة
~~وصف النسخ الخطية
~~صور النسخ الخطية
~~النص المحقق
~~مقدمة المؤلف
~~باب مايكون به الطهارة
~~باب الآنية وجلود الميتات سوى الخنزير
~~باب السواك وسنة الوضوء
~~باب الاستطابة والحدث
~~باب التيمم
~~باب المسح على الخفين
~~باب الحيض
~~كتاب الصلاة
~~باب مواقيت الصلاة

PageV00P628

~~============================================================

~~نيرس المحتوى ة
~~باب الأذان
~~باب استقبال القبلة
~~باب صفة الصلاة
~~باب أقل ما يجزى من عمل الصلاة
~~باب سجود السهو
~~باب الصلاة بالنجاسة
~~باب الإمامة
~~باب الحدث في الصلاة
~~باب صلاة المسافر
~~باب صلاة الجمعة
~~باب صلاة العيدين
~~باب صلاة الخوف
~~باب صلاة الكسوف
~~باب صلاة الاستسقاء
~~1
~~112
~~باب الجنائز
~~كتاب الزكاة
~~باب صدقة الإبل
~~باب صدقة البقر
~~باب صدقة الغثم

PageV00P629

~~============================================================

~~632
~~مختصر الطحارى
~~122
~~باب زكاة الخيل
~~2
~~باب زكاة الزروع والثمار
~~129
~~باب زكاة الذهب والورق
~~باب زكاة التجارة
~~باب هل الدين يمنع الزكاة؟ وهل فيه زكاة ؟
# 13
~~باب زكاة الفطر
~~137
~~باب مواضع الصدقات
~~كتاب الصيام
~~4
~~كتاب الاعتكاف
~~147
~~كتاب الحج
~~149
~~149
~~باب وجوب الحح
~~151
~~باب ذكر الحج والعمرة
~~1
~~باب المواقيت
~~15
~~باب ذكر ما يعمل عند الميقات
~~18 ms422
~~باب ذكر الحج
~~12
~~باب ما يجتتبه المحرم
~~باب الفدية وجزاء الصيد
~~17
~~باب خطب الحج
~~172
~~باب الإشعار

PageV00P630

~~============================================================

~~فيرس المحتوي ست
~~باب حكم المتمتع في سياقته الهدي
~~كتاب البيوع
~~باب الربا والصرف وغيرهما
~~باب العرية
~~باب بيع أصول النخل والشجر والثمار
~~باب المصراة وغيرها
~~باب أحكام البيوع الفاسدة
~~19
~~باب السلم
~~باب الاستبراء
~~كتاب الرهن
~~كتاب المداينات
~~كتاب الحجر
~~كتاب الصلح
~~111
~~كتاب الحوالة والكفالة والضمان
~~كتاب الشركة
~~229
~~كتاب الوكالة
~~كتاب الإقرار- باب الإقرار بالحقوق
~~كتاب العارية
~~كتاب الغصب

PageV00P631

~~============================================================

~~124
~~مخصر الطحارى
~~كتاب الشفعة
~~241
~~كتاب المضاربة
~~247
~~كتاب المساقاة
~~192
~~كتاب الإجارات
~~19
~~كتاب المزارعة
~~299
~~كتاب أحكام أرض الموات
~~22
~~كتاب العطايا
~~1
~~كتاب اللقطة والآبق
~~29
~~كتاب اللقيط
~~172
~~كتاب الفرائض
~~27
~~باب قسمة المواريث
~~27
~~باب العصبة
~~18
~~ميراث الجد
~~باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا
~~282
~~28
~~باب مواريث المجوس
~~18
~~باب الميراث بالأرحام
~~باب الميراث بالموالاة
~~288
~~288
~~باب دعوى الرجل ودعوى المرأة
~~249
~~باب اقرار بعض المورثة بوارث مجهول

PageV00P632

~~============================================================

~~نيرس المحتوى
~~585
~~كتاب الخشى
~~191
~~كتاب الوصايا
~~9
~~كتاب الوديعة
~~كتاب قسمة الغنائم والفيء
~~كتاب النكاح
~~29
~~باب ما يحرم تكاحه من النساء
~~باب نكاح أهل الشرك
~~22
~~229
~~باب أجل العنين والخصي والمجبوب والخشى
~~باب الأصدقة
~~2
~~باب الوليمة وعشرة النساء
~~كتاب الطلاق
~~42
~~باب صريح الطلاق وغيره
~~5
~~2
~~باب الرجعة
~~باب الإيلاء
~~7
~~باب الظهار
~~7
~~باب اللعان
~~27
~~باب العدد
~~باب الرضاع
~~28
~~باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات
~~8

PageV00P633

~~============================================================

~~مختصر الطحارى
~~باب أحكام المطلقات في عدتهن في النفقة والسكنيا
~~باب الحضانة
~~باب نفقة المماليك والبهائم
~~باب الزوجين يختلفان في متاع البيت
~~كتاب القصاص والديات والجراحات
~~باب كيفية القتل والجراحات
~~باب أحكام العمد
~~باب الديات في الأنفس وفيما دونها
~~باب القسامة
~~باب جناية الراكب والناخس والسائق
~~باب حكم الحائط المائل
~~باب جناية العبيد وأمهات الأولاد
~~كتاب أهل البغي
~~كتاب المرتد
~~كتاب الحدود
~~باب الحد في القذف
~~كتاب السرقة ms423
~~حكم قطاع الطريق
~~كتاب الأشربة

PageV00P634

~~============================================================

~~نيرس المحتوط ت
~~637
~~كتاب السير والجهاد
~~كتاب الصيد والذبائح
~~88
~~كتاب الضحايا
~~494
~~كتاب السبق والرمي
~~كتاب الأيمان والكفارات والنذور
~~كتاب أدب القاضي
~~524
~~كتاب الشهادات
~~5
~~1
~~باب الرجوع عن الشهادات
~~كتاب الدعوى والبينات
~~51
~~باب الاستحلاف على الدعوى
~~كتاب العتق
~~كتاب المكاتب
~~57
~~كتاب الولاء
~~58
~~591
~~باب الولاء للكبر
~~كتاب المفقود
~~5
~~كتاب الإكراه
~~997
~~كتاب القسمة بين الشركاء
~~كتاب المأذون له في التجارة
~~كتاب الكراهية

PageV00P635

~~============================================================

~~لس
~~مخنصر الطحادى
~~مصادر التحقيق
~~فهرس المحتوى
~~5

PageV00P636

~~============================================================



~~دتيتور الاصوليين
~~3
~~.929
~~9
~~1
~~2
~~مايغ بزوع المححه الز صبولى (اتبه الحاهل لالكي (ت 646م)
~~المعروف ب "السبعن السيارة))
~~611
~~تالين
~~الاماء شمس الدين محمر بن يوسف بن علي
~~الكرماني البغدادي الشافعي (ت786ه)
~~بط نصه وكليره بليه.
# الونانلا حم ا ير اللفياطي
~~اوال
~~دارابن القيم
~~دارابربحفان

PageV00P637

~~============================================================ ms424