######OpenITI#

#META# comp: 1

#META# max: 819

#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# الكتاب : الاستقامة لأبي سعيد الكدمي

#META# ndata: الاستق2B881E52بو الحسن

#META# bk: الاستقامة لأبي سعيد الكدمي

#META# bkord: 24

#META# archive: 1

#META# الكتاب: الاستقامة لأبي سعيد الكدمي

#META# cat: العقيدة

#META# iso: الاستقامه لابي سعيد الكدمي

#META# bkid: 5

#META# ScrapeDate: 13-03-2020

#META# ScrapedFrom: ShamelaIbadiyya

#META#Header#End#

# مقدمة المؤلف - رحمه الله

# بسم الله الرحمن الرحيم

# وبالله أستعين

# الحمد لله الحميد المجيد ، القائم على خلقه الشهيد ، الرقيب على أمورهم
~~العتيد ، الرحيم بهم - على ظلمهم - الودود ، الجواد عليهم بفضله الموجود ،
~~العالم بجميع خلقه الخبير ، العالي عليهم القدير ، فإياه نستهدي ونحمد ،
~~وبذلك نعترف له ونشهد ، وله نؤمن وإياه نعبد ، وعليه نتوكل وبه نستعين ،
~~وبه نؤمن وله ندين ، وهو في جميع الأمور حسبنا ، وعليه اعتمادنا وبه عصمتنا .

# ونشهد أن لا إله إلا هو إلها واحدا ، لم يزل بالوحدانية منفردا ،
~~وبالألوهية والملكوت متوحدا ، وأنه لا يزال كما لم يزل أبدا ، لا غاية له
~~في ذلك ولا مدا .

PageV01P005

# ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدالله ورسوله ، وشاهد على جميع
~~الخلائق مقبول ، أرسله الله - تعالى - بلسان عربي صادق ، وكتاب مهيمن على
~~جميع الكتب ناطق ، ودين الإسلام الحقيقي الطاهر ، والعالي على جميع الأديان
~~الظاهر ، وعلى أخلاق طاهرة كريمة ، وشريعة عادلة مستقيمة ، ونبوة لجميع
~~النبوات خاتمة ، وسنن مصدقة للكتاب محكمة .

# ونشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ عن الله الرسالة ، وصدق أمته في
~~جميع رسالته المقالة ، واجتهد لله في بذل النصيحة ، بالقول البالغ والبينة
~~الصحيحة ،

# وكان كما وصفه الله ، بالمؤمنين رؤوفا رحيما ، غليظا على الكفار
~~والمنافقين ، شديدا عظيما ، وسبح بحمد ربه كما أمره ، وكان له من الساجدين
~~، وعبده بطاعته في جميع ما أمره حتى أتاه اليقين ، وصلى الله على سيدنا
~~محمد ، خاتم النبيين والمرسلين ، وسيد المتقين من الأولين والآخرين ، وعلى
~~جميع أوليائه وحزبه في الدين ، من ملاثكة الله الكرام المقربين ، وأنبياء
~~الله ورسله وصفوته أجمعين ، وعلى جميع أولياء الله من جميع العالمين ، وسلم
~~تسليما .

# وبعد : فانه لما امتحن الضعفاء من المسلمين لفقد علمائهم في الدين ، عظمت
~~عند ذلك المحنة ، وانفتحت عليهم أبواب الفتنة ، وانطلقت عليهم ألسنة كانت
~~محجوزة ، وظهرت صغائر كانت مستورة ، وانتصبت رؤوس كانت منكوسة ، ومشت أرجل
~~كانت مكبلة ، وانبسطت أيد كانت مغلولة ، وكثر المدعون للعلم بعد أن كان أهل
~~العلم قليلا ، واستجد في الادعاء للعلم من كان لسانه عن النطق به كليلا ms001 ،
~~وعز مع أهل العمى بادعاء العلم من كان عند العلماء ذليلا ، وظهر من بعض من
~~ينحل نفسه العلم ولعهم في الحكم والحلم ، على ما يدل عليه بذلك لحن المقال
~~، ويبين عليه في ذلك في عائم الأحوال ، بأنه يحب لنفسه في ذلك الإظهار ،
~~ويطلب لها الرفعة والإشهار ، ويذهب بها في ذلك إلى العلو والاستكبار ، ولا
~~يجوز في ذلك على أحد من أهل الإسلام تحقيق الظنون .

PageV01P006

# والله - سبحانه - هو الشاهد على الضمائر والمكنون . غير أننا نكني عن ذكر
~~كثير من تلك الأسباب التي يكثر بذكرها الخطاب ، ويطول بوصفها الكتاب ،
~~ويورث بيننا الإحن والأعتاب ، ولا يبلغ بها إلى فائدة ولا شفاء .

# وفي بعض ما قد ذكرنا منها ، وأوضحنا من أحوالها دليل ومكتفى ، ونأخذ في
~~ذكر ما فيه الفائدة والمحصول ، وما تجرى عليه عامة تلك الأسباب من الأصول .

# باب:أحكام الحقيقة وأحكام ولاية الحقيقة

# هو ما جاء في كتاب الله من صفة موصوف فيها ، أو مسمى أهل ولاية الله ،
~~مثل النبيين والمرسلين ، والمؤمنين والصالحين ، والأتقياء والأبرار ، وجميع
~~أهل هذه الأسماء ، وأهل هذه الصفات ، لا يجوز أن يشك في هذه الأسماء وهذه
~~الصفات الموصوفات ، لماذا صحت مع أحد من كتاب الله ، أو عن لسان رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أو كتاب من كتب الله ، أو رسول من رسل الله ، لمن صحت
~~فيه ومنه .

# لا يجوز الشك في ذلك كله ، ولو لم يعرف ذلك بعينه الموصوف به ، مثل أصحاب
~~الكهف ، وأبوي الغلام الذي قتله العبد الذي استصحبه موسى - عليه السلام - ،
~~وأمثال ذلك ، على أن يعلمه مما علم رشدا ، وأبوي الغلامين صاحبي الجدار ،
~~الذي أقامه العبد الذي استصحبه موسى - عليه السلام - ، وأمثال هؤلاء ، كذلك
~~العبد أيضا الذي استصحبه موسى - عليه السلام - ، فكل هؤلاء لم يصح في
~~الكتاب ، في ظاهر صحة أسمائهم ، وإن كانت سعادتهم وولايتهم قد ثبتت
~~بالحقيقة في الصفة .

# فصل : وكذلك قوم نوح وعاد وثمود ، وأصحاب الرس ، وأمثال هؤلاء ممن صح
~~شقوته في الحقيقة ، وإن لم تصح في ناطق الكتاب تسمية أحد PageV01P007 من
~~هؤلاء بعينه ، فإنه ms002 قد صح شقاء الشقي منهم في الجملة والصفة ، وسعادة
~~السعيد منهم في الجملة والصفة ، وهو لاحق بأحكام الحقيقة في الشهادة
~~والمعرفة ، ولا يجوز الشك في هؤلاء بجملتهم وصفاتهم ، كما لا يجوز الشك في
~~هؤلاء بأسمائهم وأعيانهم ، ولا يجوز أن يحكم في أحد من هؤلاء باسم وعين ،
~~إلا أن يصح ذلك في أحد منهم أنه منهم باسمه وعينه أنه من أهل هذه الجملة ،
~~وأهل هذه الصفة ، بما لا يشك فيه من العلم والمعرفة من طريق الشهرة ، فإذا
~~صح ذلك كان الحكم فيمن صح فيه ذلك علم حقيقة التعيين ، وزال الحكم فيه عن
~~الجملة والصفة ، ولزوم من لزمه ذلك علم اليقين لذلك بالمعرفة وولاية
~~الحقيقة وبراءة الحقيقة ، على ما وصفنا .

# وعلم ذلك موضوع عن كافة المسلمين المؤمنين إلا من خصه علم ذلك أو علم شيء
~~منه ، فمن خصه علم ذلك ، ونزلت به بليته ، فعليه أن لا يشك في علم ذلك ولا
~~يرتاب فيه ، وليس له أن يتعاطى من علم ذلك ما لم يبلغ إليه ، ولا وقف عليه
~~تقليد لأحد ، من غير من يجوز له التقليد ، من قول الله -تبارك وتعالى - ،
~~وقول أنبيائه ورسله ، وما صح عندهم بسماع أو شهرة ، ولا يشك فيها عالمها ،
~~وليس له أن يعنف ولا يخطىء من ادعى جهل ذلك ، أو جهل شيء منه ، إلا ما كان
~~منه من ذلك ، ولا يسعه جهله في حال من الحال ، إذا بلغ إليه علمه ، فخطر
~~بباله ، أو سمع ذكره ، أو دعي إليه ، وهو أن يتولى الله - تبارك وتعالى -
~~على كل حال ، ولا يسعه الشك في ذلك .

# ومن عرف أن الله ولي جميع الأمور ، ومقدر جميع المقدور ، وعرفه مما ألزمه
~~أن يعرفوه ، فقد تولاه ، فولاية الله - تبارك وتعالى - واجبة على كل حال ،
~~وولاية النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته من جميع الخلائق واجبة ، والإيمان
~~به واجب .

PageV01P008

# وإذا تولى المؤمن الله - تبارك وتعالى - ، وتولى رسوله صلى الله عليه
~~وسلم وتولى المؤمنين في الجملة على الحقيقة ، فقد تولى من يجب عليه ولايته
~~. وذلك قول الله ms003 - تبارك وتعالى - : (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا) .

# فلا يجب على أحد(1 ) ولاية أحد بعينه على كل حال إلا ولاية الله - تبارك
~~وتعالى - ، وولاية رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، وولاية من أطاعهما في
~~الجملة ، وهم المؤمنون ، فولاية الله ورسوله خالصة على الحقيقة ، وولاية
~~أهل طاعة الله في الجملة على الحقيقة ، لأهل الصفة ، لأنهم هم أهل ولاية
~~الله ومرضاة الله .

# وكذلك على كل أهل زمان ، ولاية الله -تبارك وتعالى- ، لا يسع جهل أحد،أو
~~ولاية الرسول لأهل زمانهم الواجب عليهم الإيمان به في جملة الإيمان ، والذي
~~لا يكونون مؤمنين إلا بالإقرار به ، وليس على الجميع ولاية أنبياء الله
~~-تبارك وتعالى- ورسله في الجملة ، ولا في التعيين في أحد منهم بعينه إلا من
~~علم ذلك وعرفه ، و إلا فلا فلا يضيق على أحد جهل علم أنبياء الله ،
~~والإيمان بهم وولايتهم ، إذا أقر بالجملة ، لأن في إقراره بالجملة التي أقر
~~بها ، ودان بها الإيمان بجميع أنبياء الله ورسله وملائكته ، وجميع ما خاطبه
~~الله به في الجملة أن يدين به ، من قول أو عمل أو نية ، فإذا أقر بذلك كان
~~ذلك كاف له عن تفسير ما هو داخل في الجملة ، حتى يبلغ إلى علم ذلك . أو
~~يمتحن بشيء من ذلك وتنزل به بليته.

PageV01P009

# فصل : فإذا أقر بالجملة فقد تولى بذلك جميع أولياء الله ، و جميع
~~المؤمنين من ملائكة الله وأنبيائه ورسله ، وجميع أوليائه ، وآمن بجميع ما
~~عليه أن يؤمن به ، فليس عليه علم أحد من أولياء الله ، ولا ولاية أحد من
~~أولياء الله بعينه ولا بصفته ، من ملائكة الله ورسله وأنبيائه والمؤمنين
~~بأعيانهم وصفتهم حتى يبلغه علم ذلك ، ولو خطر بباله ، أو سمع بذكره ، أودعي
~~إليه ، لم يضق عليه علم جهل ذلك ، ما لم يبلغ إليه علم ذلك ، أو تقم عليه
~~الحجة بعلم ذلك ، وشكه في ذلك واسع له ، ما لم تقم عليه الحجة بذلك بعلمه ،
~~من وجه ما يجب عليه من علم ذلك .

# وأما أعداء الله فلا يجب عليه علم عداوة أحد منهم بعينه ، إذا ms004 خطر بباله
~~أو سمع ذكره ، إلا على صفة ما يأتي من عداوة أعداء الله ، لأنه ليس ني ذلك
~~موضع علم تقوم به الحجة من علم العقل ، لأنما يجب عليه من علم ذلك ما تقوم
~~عليه به الحجة من علم العقول ، فلا نعلم أن أحدا من أعداء الله ، يجب على
~~أحد من المؤمنين في أصل دين الله عداوته باسمه وعينه ، إلا حتى يبلغ إليه
~~علم ذلك ، بما لا يشك فيه من معانيه لذلك ، أو صحت من تواتر الأخبار بذلك ،
~~في عداوة الحقيقة ، وعداوة حكم الظاهر ، لأنما يجب على الجاهل عداوة أعداء
~~الله في الشريطة ، في جمله أعداء الله ، وجملة أعداء الله العاصين له ، لا
~~غير ذلك ، حتى تقوم عليه الحجة بعلم أحد من أعداء الله بما لا يشك فيه .

PageV01P010

# فصل : وجميع المؤمنين والمسلمين مؤتمنون في ذلك على دينهم ، إذا ادعوا
~~جهل شيء من ذلك ، ولو علمه غيرهم من المسلمين والمؤمنين ، إلا من صح عليه
~~علم شيء من ذلك ، بما لا يسعه الشك فيه ، أو يقر بذلك ، ثم لا يقوم بما يجب
~~عليه من ذلك ، من ولاية أو عداوة ، فهنالك يضيق عليه بما ضاق عليه في دين
~~الله ،وإلا فليس عليه في ذلك ضيق ، ولا كلك بجهل شيء من ذلك كله من طريق
~~حجة العقل ، إلا بعد العلم بصفة من طريق حجة العقل ، يدرك بها علم أهل
~~معصية الله ، أو أهل عداوة الله ، ونحو هذا ، أو قيام الحجة من طريق السماع
~~، ولا تكون الحجة من طريق السماع في الحقيقة ، إلا من تواتر الأخبار ، لا
~~من طريق الشهادة ، أو من علم العالم بذلك من سماع أذنه عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أو وقوفه على علم ذلك من كتاب الله ، أو من الشهرة من صحة ذلك من
~~كتاب الله ، أو عن الأخبارالمتواترة عن رسول، من رسل الله ، أو نبي من
~~أنبياء الله ، ولو صح كفر أحد ممن قد صحت شقوته في كتاب الله ، أو عن لسان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم،أو عن ms005 أحد من رسل الله أو أنبيائه ، مع جميع
~~العالمين إلا رجلا واحدا من المسلمين ، لم يصح معه ذلك فيه من علم الحقيقة
~~، ولكنه صح كفره من طريق صحة الأخبار المتواترة ، من صحة حدثه في ظاهر
~~الأمور ، ما جاز له أن يبرأ منه بحقيقة ، لما صح مع غيره .

PageV01P011

# ولما قال غيره أنه قد صح معه من حقيقة شقوته ، أو حقيقة كفره ، ولكن كان
~~عليه أن يبوأ منه بحكم الظاهر ، لما صح من كفره في حكم الظاهر ، وليس له أن
~~يحكم عليه بحكم الحقيقة ، ولو عاين من ركوبه عبادة الأصنام ، والكفر
~~بالإسلام ، وجميع المعاصي الظاهرة الشاهرة ، ولم يعلم منه توبة إلى أن مات
~~على ذلك ، وكان على رأسه ، إلى أن مات أو قتله بيده ، ولم يسمعه تاب من ذلك
~~، فليس له أن يشهد عليه بالحقيقة أنه كافر ، ولا أنه شقي ، ولا أنه من أهل
~~النار حكم حقيقة ، فإن شهد له بالنار على ذلك ، كان في شهادته تلك شاهدا
~~بالغيب ، قائلا لما لا يعلم ، كافرا بذلك كفر نعمة لا كفر شرك ، إلا أن
~~يتوب من شهادته تلك ويرجع ، وهذا من تعاطي علم الغيب ، والشهادة على الغيب
~~، ومن شهد على غائب فقد كذب ، ولو كانت شهادته تلك عند الله في علمه قد
~~وافقت الحق في علم الله ، فإنه مبطل في حكم دين الله ، والله معاقبه ومعذبه
~~على تلك الشهادة إلا أن يتوب .

# فصل : وكذلك من صحت معه شهادة على الحقيقة من أحد الوجوه التي وصفناها
~~أنها تؤدي إلى علم الحقيقة ، أو شهادة الحقيقة فشك في ذلك ، بعد علمه بذلك
~~، ولم يشهد بتلك الشهادة على من قد صحت عليه بعينه ، من أجل أنه رأى ذلك
~~المشهود عليه ، وقد شهد عليه بالنار ، فرآه بعد ذلك مؤديا لجميع ما ألزمه
~~الله ، تائبا من جميع ما لزمه فيه التوبة ، مستحقا لولاية الله في حكم
~~الظاهر ، فشك في تلك الشهادة وارتاب ، كان بذلك هالكا ، إلا أن يتوب ، فحكم
~~الظاهر لا يزيل حكم الحقيقة ، وحكم الحقيقة لا يوجبه حكم الظاهر ms006 ، وليس
~~لأحد أن يخالف الحق في هذين الحكمين ، بعلم ولا بجهل برأي ولا بدين ، فمن
~~خالف حكم ذلك كان من الهالكين إلا أن يتوب .


PageV01P012

# فصل : فإن قال قائل : فيسع جهل معرفة إبليس عدو الله ، وفرعون وهامان
~~وقارون ، وامرأة نوح وامرأة لوط ، وأبي لهب وأمثالهم ، ممن قد نزل بأخبارهم
~~الكتاب ، وصح كفرهم بالحقيقة وشقوتهم ، وكذلك يسع جهل معرفة أبينا آدم صلى
~~الله عليه وسلم ، وأبينا نوح ، وأبينا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ، ويعقوب
~~وموسى وهارون وعيسى والنبيين ، والرسل والصالحين الذين نزل بهم وبأخبارهم
~~الكتاب ، على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت ذلك عن الله وعن
~~رسوله صلى الله عليه وسلم ، ويجوز أن يقال إن ذلك يسع جهله ؟

# قلنا له : نعم يجوز أن يقال إنه يسع جهلهم إلى أن يبلغ خبرهم من بلغ إليه
~~ذلك ، أو خبر أحد منهم ، فإذا صح ذلك مع من بلغ إليه علم ذلك ، لم يسعه جهل
~~ذلك ، ولا الشك فيه ، ولا الريب ، كما قد وصفنا وبينا ، وما لم يمتحن بذلك
~~ويبلغ إليه علم ذلك ، فهو سالم بجهل ذلك ، وغير مسؤول عن ذلك أبدا ، حتى
~~يبلغه علم ذلك .

# فإن قال قائل : أفليس قد قيل : إنه لا يسع جهل ما جاء في كتاب الله ، وقد
~~جاء هذا في كتاب الله ، فكيف قلتم يسع جهل ذلك ، وقلتم : إنه لا يسع جهل ما
~~جاء في كتاب الله ، فكيف اختلف القول في هذا ؟

# قلنا له : إنما قيل لا يسع جهل ما جاء في كتاب الله من أحكام الشريعة ،
~~والأمر والنهي والحلال والحرام ، فلا يسع جهل ذلك حتى يضع الجاهل اللازم من
~~ذلك لازما ، أو يركب منه محرما قد لزمه أداء ذلك اللازم ، ولزمه الانتهاء
~~عن تلك المحارم ، وإلا فقد كان واسعا له جهل جميع ذلك ، ما لم يضيع فريضة
~~لزمته ، أو يركب محرما أبدا ، لا غاية له قي جهل ذلك ، أو تقوم عليه الحجة
~~بمعرفة ذلك بوجه من الوجوه ، التي تقوم بها الحجة عليه من معرفة ذلك ، فهذا
~~في كل ما يكون ms007 الحكم فيه أنه من أحكام الشريعة ، ومن أحكام الأمر والنهي ،
~~والذي يعتبر العباد به متعبدون .

PageV01P013

# وأما الحكم في هؤلاء أن معوفتهم ليس من طريق معرفة الشريعة ، لأنما يقع
~~الحكم في معرفتهم ، حكم الأخبار وصحة الأخبار ، فالعلم بالأخبار واسع أبدا
~~، ما لم يصح مع أحد خبر من لا يشك فيه ، وغير متعبد في صحة الأخبار أحد ،
~~ما لم يصح معه الخبر ، وإنما متعبد فيه ، إذا صح معه أن يصدقه ويشهد على
~~صحته ، وينفذ لله حكم الشهادة عليه ، وإلا فليس لذلك غاية يلزمه فيه عمل
~~ولا قول ، بمنزلة الصلاة والزكاة والحج ، وغير ذلك من الفرائض . ومما يخرج
~~فيه الأحكام من أحكام الشريعة ، فكل ما خرج فيه القول ، من أحكام الأخبار
~~لم يصح فيه القول إلا من طريق الشهرة ، لا من طريق الفتيا ، إلا أن تقوم
~~الحجة بمعرفة الكتاب ، فإذا قامت الحجة بمعرفة الكتاب ، صح منه جميع ها صح
~~فيه من حكم الشريعة ، وخبر ووعد ووعيد وأمثال ، وجميع ذلك من صحة الكتاب ،
~~ولا يسع الشك في جميع ذلك من الكتاب .

PageV01P014

# فصل : وكلما كان الحكم يخرج فيه هن طريق الأخبار في الكتاب ، فلا تقوم
~~الحجة فيه ، ما لم تصح معه معرفة الكتاب ، إلا من طريق نقل الشهادة من
~~الشاهدين عليه ، ولا يصح من طريق الفتيا ، وإنما يصح من طريق الفتيا من
~~الكتاب والسنة والإجماع ، ما كان مخرجه مخرج الدين من الشريعة ، فإن جميع
~~ما يخرج من الكتاب والسنة والإجماع ، مخرج الدين ونقل الشريعة ، في الحلال
~~والحرام من أحكام الولاية والبراءة ، والصلاة والزكاة والصوم والحج ،
~~والأمر والنهي ، فكل ذلك يقع موقع الفتيا ، وتقوم به الحجة في الفتيا ،
~~ويهلك جاهله بركوبه وتركه ، ولو جهله إذا ضيع لازما أو ركب محرما ، وذلك من
~~الكتاب والسنة والإجماع ، ما خرج مخرج الأمر والنهي ، والناسخ والمنسوخ ،
~~والوعد والوعيد ، فكل هذا يخرج مخرج الفتيا من الكتاب والسنة والإجماع ،
~~وأما ما خرج مخرج الأمثال والأخبار ، فلا تقوم به الحجة ، بغير صحة الكتاب
~~الذي ثبت منه ذلك ، إلا من طريق الشهادة عليه أنه ms008 كذلك من الكتاب ، ولا
~~تقوم الحجة فيه بواحد .

PageV01P015

# وأحكام الحقيقة في الولاية والبراءة ، وجميع من صحت ولايته وعداوته
~~بالحقيقة ، وإنما يخرج مخرج الأخبار ، لا يخرج مخرج الأمر والنهي ، ولا
~~الناسخ والمنسوخ ، ولا الوعد والوعيد على صحة الموعود عليه ، والمواعد عليه
~~من الطاعة والمعصية ، فذلك حكمه أحكام الأخبار ، ولا تصح الأخبار من طريق
~~الفتيا ، إلا أن يكون الإخبار يصح منها ، ما يكون مخرجه مخرج الشريعة ونقل
~~الشريعة ، فكل ما كان مخرجه مخرج الشريعة ونقل الشريعة ، فذلك تقوم به
~~الحجة في الفتيا من الواحد ، كائنا من كان ، فيما لا يسع جهله ، ومن العالم
~~الثقة المسلم المأمون ، فيما يسع جهله ، وكل ما خرج مخرج الأخبار والأمثال
~~، فلا يصح من طريق الفتيا ، ولا تقوم به الحجة ، إلا من طريق صحة الكتاب
~~الذي صح منه ذلك الخبر ، أومن طريق صحة الخبر عن لسان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم، بالشهرة التي لا تناكر فيها ولا يشك فيها ولا يرتاب ، أو من
~~طريق الشهادة على غير صحة أحكام الحقيقة ، وإنما تقوم ني الشهادة مقام
~~أحكام الظاهر من الأحكام في الولاية والبراءة ، والسعادة والشقاء والجنة
~~والنار .

PageV01P016

# فإن قال قائل : يسع الناس جهل من جاء خبره في كتاب الله من أولياء الله
~~وأنبيائه ورسله ، وأعداء الله من إبليس وفرعون وهامان وقارون وأبي لهب
~~وأمثالهم ، ويكون مسلما أبدا إذا بجهلهم ؟ قلنا له : نعم يكون أبدا مسلما
~~مؤمنا بجهل أنبياء الله آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ،
~~والنبيين من بعدهم ومن قبلهم ، وجميع المرسلين ، إذا آمن بمحمد صلى الله
~~عليه وسلم وتولاه وعرفه ، فغير مسؤول عن سائر الرسل والنبيين مجملا ، ولا
~~مفسرا بأسمائهم وأعيانهم ولا بجملتهم ، إلى أن تبلغ معرفته إلى ذلك ، أو
~~إلى شيء منه ، فإذا بلغت معرفته إلى جملة ذلك ، أو شيء منه ، كان عليه علم
~~ذلك ، الذي بلغ إليه معرفته ، كان مجملا أو مفسرا معينا أو موصوفا ، ولم
~~يسعه الشك في ذلك ولا الريب ، وضاق عليه هنالك الشك في الكتاب ، إذا بلغ
~~إليه علم شيء منه ، أن ms009 يشك فيه أو يرتاب فيه .

# فصل : وكذلك يسلم ويكون مؤمنا بجهل معرفة إبليس عدو الله ، ومعرفة فرعون
~~وهامان وقارون وأبي لهب ، وجميع من صحت سعادته أو شقاوته في كتاب الله ،
~~ويكون الجاهل بذلك عند الإقرار بالجملة مسلما أبدا ، ما لم تقم عليه الحجة
~~بمعرفة شيء من ذلك ، أو ينكرشيئا من ذلك بجهله ، أو يتولى عدوا لله بجهله ،
~~أو يعادي وليا لله بجهله ، فمتى فعل شيئا من ذلك على غير ما يسعه ، هلك
~~بفعله ذلك كان عالما أو جاهلا .

# فصل : فإن قال قائل : لا يسع جهل هؤلاء أو أحد منهم ، غير ما قد قلنا ،
~~واسثنينا من ذلك الإيمان والإقرار بالجملة ، وهو أن يؤمن بالله - تبارك
~~وتعالى - ، أنه إله واحد لا إله إلا هو ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن جميع
~~ما جاء به محمد عن الله ، فهو الحق ، فإن ادعى مدع أنه لا يسع أحدا جهل شيء
~~غير هذا .

# قيل له : فما تقول فيمن أقر بهذا الذي وصفناه ، أن يكون مسلما به عن علم
~~ما سواه من الإقرار ؟ فإن قال : نعم .

PageV01P017

# قيل له : فإذا كان مسلما فكيف يكون مسلما لا يسعه جهل ما يكون مسلما
~~بجهله ، إن هذا هو المناقضة في الأصول ؟

# وإن قال : يكون مسلما حتى يضيع لازما ، ويركب محرما .

# قلنا له : وأي لازم في هذا ، وأي محرم في هذا ؟ إذا آمن بالجملة ، وأقر
~~بها ، وشهر له اسم الإقرار بها ، والتدين بها ، أليس قد خرج من أحكام الشرك
~~بجملته ، ودخل في أحكام الإقرار بجملته ، ولم يبق شيء من الشرك ، إلا وقد
~~برىء منه في الحكم من عبدة الأوثان ، واليهودية والنصرانية والصابئين ، وكل
~~الجاحدين ، وصح له الإقرار بالإيمان ، وبرىء من المحنة عن جميع فنون الشرك
~~بجملته ، وإذا برىء من الشرك بجملته ، لم يبق عليه محنة من الرد على أحد من
~~النبيين والرسل والملائكة ، والإنكار لأحد منهم ، ولا أحد ممن عليه الإيمان
~~به في الجهلة ، وممن يخرج أنه يخالف الإيمان فى إنكار النبيين والمرسلين
~~والملائكة ، والادعاء في أمرهم بعير الحق ، فقد برىء المقر ms010 بالجملة ، من
~~جميع ذلك في حكم الظاهر ، ولم يبق عليه محنة إلا بما يخالف فيه أهل الإقرار
~~، من صنوف أهل القبلة ، فقد برىء المقر بالجملة من الشرك ، ومن التهمة بشيء
~~من الشرك ، ومن التهمة بالإنكار لشى من رسل الله وأنبيائه وملائكته ، ومع
~~ذلك فإنه في الجملة مقر مؤمن بجميع ذلك ، إذا أقر بالجملة ، ولا نعلم في
~~هذا اختلافا بين أحد من أهل القبلة .

PageV01P018

# ولو كان المقر بالجملة لا يكون سالما في الحكم ، في مخالفة الجملة ، حتى
~~يقر بكل شيء من الإيمان ، باسمه أو بعينه أو بصفته ، ما جاز أن يكون مسلما
~~بالجملة ، ولكان مشكوكا ، وما جاز أن يتولى أهل الإسلام ، مشكوكا فيه ،
~~ولما وضع عنه أحكام الشرك ، حتى يعرف منه الإقرار بكل القرائن ، لأنه إذا
~~أنكر شيئا من القرائن ، ولو آية واحدة ، أو معنى واحدا مما قد جاء في
~~الكتاب ، كان بذلك مشركا ، فلو كان لا يكون الإقرار بالجهلة كافيا للمقر
~~بذلك ، كان يكون أبدا مشركا ، حتى يقر بجميع ما يكون ، وإذا أنكره كان
~~مشركا ، وكان في الشرك أبدا ، حتى يعلم منه الخروج من الشرك بالإقرار ،
~~وبجميع ما إذا أنكره ، كان مشركا ،وإذا كان لا يصح لأحد إيمان ولا إقرار
~~أبدا ، ولا يصح ذلك أيضا لنبي مرسل ، ولا لأحد من الملائكة ، ولا كان ذلك
~~يصح أيضا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولكان هذا خارج في حكم الله
~~-تبارك وتعالى - ، من أحكام المعقولات ، وأن الله - تبارك وتعالى - يكلف
~~العباد ما لايطيقونه ، وإذا ثبت هذا بطل حكم الحكمة ، من صفة الله -تبارك
~~وتعالى - ، ودخل في صفة الله أنه غير حكيم ، تعالى الله - عز وجل - عن هذا
~~علوا كبيرا ، وهذا باطل لا يدعيه أحد فيما علمنا من أهل القبلة .

# فصل : فإن قال : يكون مقرا بإقراره بالجملة ، ولكن لا يكون مستكمل
~~الإيمان ، إلا بمعرفة من جاء خبره في كتاب الله من سعيد أو شقي ، أو عدو أو ولي .

# قيل له : فإذا لا تثبت الولاية لأحد إلا بالدعوة له ، إلى علم أولئك كلهم
~~، فمن ms011 لم يعرف ذلك منهم ، فما يكون حاله عندك بأحكام الإسلام ؟

# فإن قال : يكون وليا إذا دعي إلى ذلك وعرف قوله فيه ، فإن عرفه كان ذلك
~~أفضل في إيمانه ، وآكد لولايته ، وإن لم يعرف ذلك وجهله ، كان ذلك واسعا له
~~، وثبتت ولايته على ذلك .

PageV01P019

# قيل له : فهذا من هذا الداعي عيب في دينه وباطل ، وكان الاشتغال بالدعوة
~~إلى غير هذا ، آكد وأبلغ( 1 ) إلى الدعوة إلى هذا ، والمحنة فيه والكشف عنه
~~، لأنه سواء في قولك ، عرفه أو لم يعرفه ، فهو مسلم مستحق للولاية ، وهذا
~~نقض لقولك إنه لا يستكمل الإيمان إلا بمعرفة هؤلاء .

# وإن قال : إنه إن لم يعرف كل من جاء خبره قي كتاب الله -تبارك وتعالى - ،
~~من رسول أو نبي ، أو سعيد أو شقي ، أو عدو أو ولي ، كان بذلك منتقض الإيمان
~~والإسلام .

# فصل

# قيل له : فإذا كان على هذا ، فلا يصح له الإيمان ، إلا بمعرفة ذلك
~~PageV01P020 منه ، فمتى لم يعرف منه ذلك ، لم يستكمل الإيمان ، دعي إلى ذلك
~~أو لم يدع ، عرف ذلك منه أو لم يعرف ، هذه جملة يحتاج كل واحد من العباد أن
~~يدعى إليها ، ويعرف منه القول فيها ، وهذا ما لا يدعيه أحد ، ولا تحتمله
~~العقول ، ألا يكون مؤمنا حتى يكون عالما بجميع كتاب الله ، وبأحكام كتاب
~~الله ، وتنزيل كتاب الله ، لأنه على قياد قولك ، أنه لو جهل واحد مما قد صح
~~في كتاب الله باسمه وعينه ، لم يثبت له الإيمان إلا به ، لأنه لا يصح له
~~الإيمان إلا بمعرفة ما لا يثبت به الإيمان إلا بمعرفة ، وهو غير مؤمن حتى
~~بعلم جميع ذلك ، وإذا لا يكون وليا إلا عالما ، ولا يكون مسلما إلا عالما
~~بكتاب الله كله ، وهذا باطل من القول لا يدعيه أحله من الأمة ، ولا يجوز في
~~حكم الشريعة ولا في صفة الله - تبارك وتعالى - أن يكلف العباد هذا ، تعالى
~~الله - سبحانه - عن هذه الصفة علوا كبيرا ، وهذا خارج من أحكام الكتاب
~~والسنة والإجماع ، ومن حجج العقول ، وهو هدر من الكلام ، لا ms012 يساغ القول به
~~ولا فيه ، ولكن لم يكن بد من أن يجري فيه قولا يبني عليه من عورض فيه من
~~المتمسكين ، ويكون حجة للمسلمين على من ألزم معرفة أحد من الخليقة من بار
~~وفاجر ، بغير ما يلزمه فيه الحجة ، ممن لم يصح ذلك فيه من الكتاب ، ويكون
~~الحجة لمن احتج أنه يلزمه معرفة من جاء في الكتاب خبره ، وصحت فيه سعادته ،
~~أو شقاؤه آكد ، ولا ممن لم يأت في الكتاب خبر سعادته ولا شقائه ، من الأئمة
~~الجبارين أو العادلين ، وأنه إذا ثبت أنه لا يلزم معرفة من ثبتت سعادته أو
~~شقاؤه في كتاب الله ، ومن كتاب الله ، فأحرى وأجدر أن لا يلزم معرفة من ثبت
~~كفره أو إيمانه أو ولايته أو عداوته ، مع أحد من المسلمين في أحكام الدين
~~الظاهر .

PageV01P021

# وهذا ما لا يحتاج العاقل فيه إلى كلام ، لأن عليه أهل الاستقامة من أهل
~~الإسلام ، ولا نعلم أن أحدا يدعيه في شيء من الأحكام ، إلا باتباع الهوى ،
~~ومخالفة آثار التقوى ، نعوذ بالله من ذلك ، ومن جميع المهالك .


PageV01P022

# وذلك أنه يلقى الواحد منهم المتسمي بالفقه والعلم ممن قد اتزر بالجفوة ،
~~وارتدى بالعمى ، وأنزل نفسه على الضعفاء منازل الفقهاء والعلماء على الواحد
~~من الضعفاء المسلمين ، فيقول له : إن الولاية والبراءة فريضتان ، ولا يسع
~~العبد دون أن يوالي في الله ، أو يعادي في الله ، ويتولى ويبرأ ، وعليه أن
~~يتولى من تولاه المسلمون ، ويبرأ ممن برىء منه المسلمون ، ولا يسعه دون ذلك
~~، والمسلمون قد برئوا من فلان بن فلان ، وفلان بن فلان يعني بذلك عليا
~~وعثمان ، ومن تقدم ذكره من المحدثين في ذلك العصر والزمان ، وقد تولوا فلان
~~بن فلان ، وفلان بن فلان ، من أهل ذلك العصر والزمان ، ولا يسعك إلا أن
~~تبرأ ممن قد برىء منه المسلمون من هؤلاء ، وتتولى من تولاه المسلمون من
~~هؤلاء الموصوفين المذكورين ، وإلا فأنت هالك بدون ذلك ، فإن لم تعرف ذلك
~~فعليك السؤال ، والبحث عن ذلك ، ولا يسعك دون ذلك .

# ولوسئلوا عما برىء به المسلمون من فلان بن ms013 فلان ، لما أتوا على ذلك
~~ببرهان ، وما كان قولهم في ذلك إلا ما شاء الله ، إلا كما قال المشركون إنا
~~وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون "_( 1 ) .

# كذلك قولهم إنا برئنا من فلان بن فلان ببراءة المسلمين منهم ، ولأجل
~~براءة المسلمين منهم ، ولأنهم برىء منهم المسلمون .

# ولا نعلم مع الملبسة في الولاية والبراءة شيئا يزيد على هذه البدعة وهذه
~~الضلالة ، فلو لم يتولوا ولم يبرأوا على هذا الوجه ، لكان خيرا لهم ، و
~~لكانوا قد وافقوا الولاية والبراءة من حيث لا يعلمون ، وهم قد خالفوا أحكام
~~الولاية والبراءة من حيث ظنوا أنهم لها موافقون ، وكذبوا على الله وعلى
~~رسوله وعلى المؤمنين ني دينهم ، من حيث ظنوا أنهم في ذلك صادقون .

PageV01P023

# وكذلك قولهم في موسى بن موسى وراشد بن النضر ، نحو من قولهم في علي بن
~~أبي طالب وعثمان بن عفان ، وإن لم يكن قولهم في موسى بن موسى وراشد بن
~~النضر أشنع وأقبح ، والحكم في ذلك واحد ، والقول فيه واحد ، من خاص ذلك
~~وعامه ، لمن لم يمتحن بأمر ذلك وشأنه ، ولم يكن من أهل عصره وزمانه ، ولم
~~تقم عليه الحجة ببلوغ علم ذلك إليه ، بما لا شك معه فيه ولا ريب ، من بعيد
~~عن ذلك العصر والزمان أو قريب ، ولو كان من أهل ذلك العصر ، إذا لم يصح
~~عنده علم ذلك ، ولم تقم عليه الحجة بذلك ، من أي الوجوه قامت .

PageV01P024

# والعجب العجيب كيف خص الحكم في علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان ، وموسى
~~بن موسى وراشد بن النضر ، والبراءة منهم دون غيرهم من المحدثين والجبابرة ،
~~والمفسدين وأهل البدع والخلاف في الدين ، من المقرين من أهل القبلة
~~والجاحدين ، وغيرهم ممن لا يحصى عدده ، ولا يبلغ أمده ، ولا ينقضي عدده ،
~~إلا ما شاء الله . والمعنى في الجميع من أولياء الله وأعداء الله واحد ،
~~والقول فيهم واحد ، والحكم فيهم واحد ، قد أوجب الله وفرض وأمر بعداوة جميع
~~أعدائه ، وأوجب وفرض وأمر بولاية جميع أوليائه ، فهل يقدر أحد من الخليقة
~~أن ms014 يقول : إن الله -تبارك وتعالى - قد كلف عبدا من عبيده من الأولين
~~والآخرين أن يوالي جميع أولياء الله من الأولين والآخرين بأسمائهم وأعيانهم
~~، أو يعادي جميع أعداء الله بأسمائهم وأعيانهم . أو هل حكم بذلك كتاب الله
~~المستبين ، أو ادعى ذلك محق أو مبطل على رسول من رسل رب العالمين - صلى
~~الله وسلم عليهم أجمعين - ، أو في إجماع المسلمين ، أو يقوم ذلك في حجج
~~العقول من العاقلين ، أن يكون الله -تبارك وتعالى - قد كلف العباد في
~~الولاية والبراءة ج أن يعادوا له جميع أعدائه بأسمائهم وأعيانهم ، أو
~~يوالوا له جميع أوليائه بأسمائهم وأعيانهم ، هذا ها لا تحتمله العقول ،
~~ويتنافى عن الله -تبارك وتعالى- في أحكام الأصول ، وليس له أساس ، ولا منه
~~محصول ، والله وكيل على ما نقول .

# ---------------------------------

# 1- جزء الآية (23) سورة الزخرف .

# باب ولاية الشريطة وبراءة الشريطة PageV01P025 اعلموا أن ولاية الشريطة
~~وبراءة الشريطة هما أصلان من أصول دين الله - تبارك وتعالى - وحكمان من
~~أحكام دين الله - تبارك وتعالى - وبهما يسلم العباد عن الهلكة ، من تضييع
~~ما لزمهم من أحكام الولاية والبراءة ، وبهما يسلم العباد من ولاية أعداء
~~الله في الحكم بالظاهر وفي الحقيقة ، وبهما يسلم العباد عن عداوة أولياء
~~الله ، في حكم الظاهر وحكم الحقيقة ، وبهما من الله على عباده بالسلامة ،
~~من كلفة ولاية أولياء الله بأسمائهم وأعيانهم ، ومن كلفة عداوة أعداء الله
~~بأسمائهم وأعيانهم ، وهو أن يوالي العباد لله جميع أوليائه ، ويعادوا له
~~جميع أعدائه في الجملة ، أو يوالوا له جميع أهل طاعته ، ويعادوا له جميع
~~أهل معصيته في الجملة ، أو يوالوا له جميع المؤمنين ، ويعادوا له جميع
~~الكافرين ني الجملة .

# فإذا كان من العبد هذه الولاية لله ، والعداوة لله في عباده ولعباده ،
~~فقد تولى لله جميع من كلفه ولايته ، وقد عادى لله جميع من كلفه عداوته في
~~جملته ، وكانت هذه الجملة كافية للعبد عن جميع تفسير الولاية والبراءة فيما
~~سوى ذلك ، من ولاية الحقيقة وبراءة الحقيقة ، وولاية حكم الظاهر ، والبراءة
~~بحكم الظاهر ، وكانت هذه الجملة كافية في أحكام الولاية والبراءة ، كما ms015
~~كانت الجملة في الإقرار بالجملة كافية للعبد عن جميع تفسير دين الله ، حتى
~~تنزل بلية العبد في شيء من أمر ما يلزمه فيه علمه من دين الله ، والعمل به
~~أو الشهادة به ، أو الانتهاء عنه ، فكانت الجملة كافية له - في أحكام
~~الولاية والبراءة -كما كانت الجملة في الإقرار بالجملة كافية عن ولاية جميع
~~أولياء الله ، PageV01P026 وعداوة جميغ أعداء الله ، في جملة الولاية
~~والبراءة ، حتى يخطر ذلك بباله أو يسمع بذكر ذلك ، أو يدعى إليه أو يعرف
~~معاني ذلك والمراد به ، فإذا عرف معاني ذلك والمراد به ، لم يسعه في تفسير
~~الجملة التي أقر بها إلا الولاية لجميع أولياء الله ، والعداوة لجميع أعداء
~~الله ، أو يوالي جميع أولياء الله باسم يستحقونه من طاعة أو إيمان أو إصلاح
~~، أو بر أو تقوى ، فبأي الأسماء تولى لله أولياءه من هذه الأسماء التي
~~يستحقونها في الجملة ، فقد تولى جميع أولياء الله ، وبأي الأسماء عادى جميع
~~أعداء الله من الأسماء التي يستحقونها في الجملة ، كان ذلك كاف له عن معرفة
~~جميع الأسماء ني أولياء الله وأعدائه ، ما لم تقم عليه الحجة بمعرفة أسماء
~~جميع أولياء الله ، أو شيء منها ، أو معرفة أسماء أعداء الله أو شيء منها ،
~~فإذا بلغ إلى معرفة ذلك ، وقامت عليه الحجة بمعرفة ذلك ، فعليه أن يعادي
~~جميع أعداء الله بجميع أسمائهم المستحقين لها ، وبالبراءة من جميع أهل تلك
~~الأسماء المسمين بها ، الموصوف بها أعداء الله ، ويتولى جميع أولياء الله .

# وجميع صفات أهل ولاية الله ، من المؤمنين والصالحين والمتقين والأبرار
~~والأخيار ، وجميع من بلغ إليه معرفته ، ومعرفة اسمه ، فعليه أن يتولى أهل
~~تلك الصفة من أولياء الله ، ويتولى جميع أهل تلك الأسماء من أولياء الله ،
~~ويعادي جميع أعداء الله ، بجميع ما بلغ إليه علمه من صفاتهم وأسمائهم في
~~شريطته ، وقد كان في جملة الولاية والبراءة في شريطته تكفيه أن يوالي جميع
~~أولياء الله باسم واحد ، وصفة واحدة ، ومعنى واحد ، وكذلك يعادي جميع أعداء
~~الله باسم واحد ، وصفة واحدة ومعنى واحد . فكل ما ms016 صح معه ، من أسماء أعداء
~~الله ، وصفات أعداء الله ، ومعاني وجوب عداوة أعداء الله ، بمعنى من
~~المعاني التي بلغ إليها علمه ، وقامت عليه الحجة بمعرفتها ، كان عليه أن
~~يعادي لله جميع أهل تلك الأسماء والصفات ، وأهل تلك المعاني .

PageV01P027

# ولا يكفيه بلوغ علمه إلى شيء من الأسماء إلا أن يعادي أهل عداوة الله من
~~أهلها ، وكلما بلغه وعرفه من أسماء أولياء الله وصفاتهم ، ومعاني طاعة الله
~~فلا يسعه إلا أن يوالي جميع أهل تلك الأسماء والصفات والمعاني لله ، فكل ما
~~صح معه في ذلك شيء ، لزمه حكم التعبد به في شريطته ، وكان ذلك كافيا له عن
~~جميع الولاية والبراءة ، في حكم الظاهر وفي الحقيقة ، حتى يصح معه في أحد
~~من الناس باسمه وعينه حكم حقيقة ما وصفنا ، فيحكم فيه بعينه من ولاية أو
~~براءة ، أو سعادة أو شقاء .

# فإذا صح معه في أحد من الناس باسمه وعينه ، كان ذلك من نزول بليته في ذلك
~~، وزال عنه حكم السعة في أحكام الشريطة وبأحكام الشريطة ، وكان عليه في ذلك
~~العبد بعينه أن يحكم فيه بحكم ما استحقه من أحكام الحقيقة ، فإن ضيع ذلك
~~الذي قد امتحن به في هذا العبد ، من أحكام الحقيقة لموضع ما قد دان به في
~~الجملة من أحكام الشريطة ، ولأن هذا الذي قد صحت فيه أحكام الحقيقة ، داخل
~~في جملة ما دان به من أحكام الشريطة ، في أولياء الله وأعدائه ، وحكم بحكم
~~الشريطة واجتزأ به عن حكم الحقيقة ، وكان بذلك ناقضا لجملة ما دان به من
~~شريطة الولاية والبراءة ، وخارجا من حكم ها قد استحق عليه في جملته من حكم
~~الشريطة ، لأنه إنما كانت الجملة له في أحكام الشريطة كافية له عن أحكام
~~الحقيقة وأحكام الظاهر ، ما لم يمتحن بشيء من أحكام الحقيقة وأحكام الظاهر
~~، فإذا امتحن بشيء من ذلك ، ولزمته الحجة في ذلك ، لم تكن الجملة كافية له
~~عن تفسير ما لزمه من تفسيرها ، كما أنه لم تكن الجملة كافية له ، عند نزول
~~بليته في حكم الشريطة من ms017 الولاية والبراءة ، وكالت بتضييعه ما قد نزلت به
~~بليته ، من المحنة بأحكام الشريطة ، ناقضا لجملته التي أقر بها ، وكانت
~~أحكام الولاية والبراءة بأجمعها داخلة فيها ، حتى يمتحن العبد بشيء منها أو
~~بجملتها .

PageV01P028

# فإذا امتحن بشيء منها أو بجملتها فضيعه أو جهله قي غير موضعه الذي هو
~~متعبد فيه به ، فقد نقض الجملة التي أقر بها ، وكان خارجا منها بأحد معنيين
~~إما بإنكار لشيء من الجملة ، أو تضييع شيء من الجملة ، أو إنكار شيء من
~~تفسير الجملة ، غير أنه كيفما كان ، فهو مخالف لما أقر به من الجملة ، وغير
~~مستكمل ما أقر به من الجملة ، إذا ضيع شيئا منها أو من تفسيرها ، أو رد
~~شيئا منها أو من تفسيرها ، والولاية والبراءة من تفسير الجملة ، ومن تأويل
~~لتفسير الجملة ، وكانت الشريطة كافية عن الحقيقة ، حتى نزلت بليته ، فلما
~~نزلت بلية الحقيقة لم تكن الشريطة كافية في موضع الحقيقة ، ولم تكن الحقيقة
~~في أحد بعينه مزيلة لجملة الشريطة ، التي اعتصم بها من دان بها واعتقدها في
~~عباد الله ، ولكن كان عليه أن يحكم بأحكام الحقيقة في موضع الحقيقة ، وعليه
~~الاعتقاد لجملة الشريطة لا يزول عنها أبدا ، فمتى ترك الشريطة وأحكام
~~الشريطة لموضع ما صح معه من أحكام الحقيقة ، فيمن لم يصح معه فيه الحقيقة
~~من جميع أولياء الله وأعدائه ، وجميع عباد الله ، فقد ترك حكم الجملة التي
~~اعتصم بها في الشريطة ، وهلك بذلك ، إلا أن يتوب ، ويرجع إلى جملته التي
~~اعتصم بها من الهلكة ، من ولاية أعداء الله ، وعداوة أولياء الله ، أو يضيع
~~ما أوجب الله عليه من أحكام ولاية أوليائه ، وعداوة أعدائه ، لأنه لا يصح
~~في حكم العقول إلا أن جميع من تعبد الله من عباده ، ممن رأى أو سمع من
~~متقدم أو مستأخر أو مشاهد أو غائب ، من جميع ما تعبد الله من المكلفين ،
~~إلا أن يكون نازلا بأحد منزلتين ، إما مطيع لله فيما أمره ونهاه ، ،ط ما
~~عاص لله فيما أمره ونهاه ، أو عدو لله أو ولي لله ، أو كافر ms018 أو مؤمن ، لا
~~يعدو أحدا من المتعبدين من الخليقة ، أحد هاتين لمنزلتين .

PageV01P029

# وقد صح في العقول ، أنه لا يجوز في صفة الله -سبحانه وتعالى - أن يساوي
~~بين أوليائه وأعدائه ، وأهل طاعته وأهل معصيته ، في الرضا والمحبة والثواب
~~والعقاب ، والعداوة والولاية ، فهذا من المحال . فصح الأصل ، أنه على العبد
~~أن يعادي جميع أعداء الله ، ويوالي جميع أولياء الله ، لأنه لا يصح في
~~العقول أن يرضى الله - تبارك وتعالى -من أحد من عباده ، أن يجمع بين
~~أوليائه وأعدائه ، وأهل طاعته وأهل معصيته ، في المحبة والبغضة ، والعداوة
~~والولاية ، والرضى والغضب ، ولا يجوز إلا أن

# يلزم العبد أو يرضى لله عمن رضي الله عنه ، ويسخط لله على من سخط الله
~~عليه ، ويعادى لله جميع من عاداه ، ويوالي لله جميع من والاه ، هذا مما
~~تقوم به الحجة من حجة العقل .

# فلما أن ثبت هذا ثبت أن لا أحد من عباد الله ، يقدر على ولاية جميع
~~أولياء الله ، على سبيل ما والاهم بأسمائهم وأعيانهم ، ولا يقدر على عداوة
~~جميع أعداء الله ، على سبيل ما عاداهم الله بأسمائهم وأعيانهم ، ولم يجز في
~~العقول أن يتولاهم جميعا ، فيكون قد جمع بين أولياء الله وأعدائه في
~~الولاية ، ولم يجز في العقول أن يعاديهم جميعا ، فيكون قد جمع بين أولياء
~~الله وأعدائه في العداوة .

PageV01P030

# وقد صح في العقول أنه لا يبلغ إلى معرفة كل منهم ، من أولياء الله
~~فيواليه ، وأعداء الله فيعاديه ، فيلزم هنالك حكم الولاية والبراءة في حكم
~~الشريطة لجميع أوليائه وأعدائه ، ولزم هنالك في حكم العقول ، الوقوف
~~بالدينونة عن جميع الأولين والآخرين ، أن يعادى أحد منهم أو يوالى باسمه
~~وعينه ، إلا بعد أن يصح له ذلك باسمه وعينه ، بأحد حكمين : حكم الحقيقة من
~~سعادة أو شقاء ، فيحكم فيه بما يستحقه من ذلك ، أو بحكم الظاهر فيما ظهر من
~~أمره ، فينتقل عن حكم الشريطة إلى حكم الظاهر ، ويعادي أو يوالي بما ظهر
~~منه ، مع من صح معه ذلك منه ولاية أو عداوة ، وزال مع ذلك حكم الشريطة فيه
~~، ولم ms019 يكن كاف فيه حكم الشريطة ، وإن كانت غير منتقلة عنه ، كما انتقلت عمن
~~صحت حقيقته من سعادة أو شقاء ، لأن من صحت فيه الحقيقة بسعادة أو شقاء ، لم
~~يجز أن يحكم فيه بغير ذلك من الولاية والبراءة . وقد تقدم ذكر ذلك بما في
~~بعضه كفاية .

PageV01P031

# ومن صحت ولايته أو عداوته في حكم الظاهر ، بأعماله وأفعاله المحكوم عليه
~~بها وله ، فغير محكوم عليه بذلك ، ولا له بالحقيقة ، بل لا يجوز أن يحكم
~~فيه بالحقيقة إلا على الشريطة ، إن مات على ذلك الذي أظهره وثبت له في حكم
~~الظاهر ، وكان كذلك في العلانية والسرائر ، فهوكذلك ، وهو من أهل الحقيقة
~~على هذه الشريطة ، وأما على غير هذه الشريطة إن مات على ذلك ، فلا يجوز أن
~~يحكم بحكم الظاهر بأحكام الحقيقة ، من العداوة والولاية ، والسعادة والشقاء
~~، ولو كان أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - وعمر بن الخطاب -رضي الله عنه -
~~ما جاز لأحد من الخليقة أن يشهد لهما بالسعادة ، ولا أنهما من أهل الجنة في
~~حكم الحقيقة ، إلا كان يصح معه ذلك عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
~~أو من صحيح التأويل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نزل فيهما
~~شيء من كتاب الله ، وإلا فلا يجوز أن يحكم لهما قطعا بالسعادة لما ظهر
~~منهما من أمرهما ، من الخير وحسن الإرادة من أمرهما .

# ومن حكم لأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب بالسعادة أو بالجنة ، من أجل ما
~~صح منهما من موافقة الحق في حكم الهظاهر ، من غير علم حقيقة على ما وصفنا ،
~~كان بذلك هالكا ، كافرا كفر نعمة إلا أن يتوب .

# فصل : وكذلك لو شهد حد لأبي جهل عمرو بن هشام عدو الله وعدو رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم، وفرعون عدو الله ، وعدو رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~في حكم الظاهر بالنار أو بالشقاء من غير أن يصح عنده فيه عن لسان رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أو من صحيح تأويل كتاب الله ، عن لسان رسول ms020 الله صلى
~~الله عليه وسلم أنه من أهل النار ، لكان بتلك الشهادة عند الله من الكاذبين
~~إلا أن يتوب .

PageV01P032

# ولو كان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما- قد صحت سعادتهما
~~من تأويل الكتاب ، أو عن لسان رسول الله في صلى الله عليه وسلم عند جماعة
~~المهاجرين والأنصار ، وصح ذلك في جميع الأمصار إلا مع رجل واحد ، لم يصح
~~معه ذلك ، إلا أنه قد صح معه من طريق الشهرة فضلهما ، وموافقتما للحق ، ما
~~جاز له أن يحكم لهما بالحقيقة بالسعادة ولا بالجنة ، فإن فعل ذلك اتباعا
~~لغيره ، أو لما صح معه من حكم الظاهر فيهما ، كان من الهالكين .

# وكذلك غيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار ،
~~وغيرهم من التابعين من أفاضل أهل الأمصار . وكل الحكم واحد ني الجميع .

# فصل : وكذلك لو كان أبو جهل عمرو بن هشام قد صح شقاؤه ، مع جميع
~~المهاجرين والأنصار وجميع أهل الأمصار ، إلا رجلا واحدا لم يصح معه ذلك من
~~طريق الشهرة ، أومن سماع عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاز له
~~أن يحكم في أبي جهل بحكم الحقيقة بشقائه ، ولا أنه من أهل النار ، ولكن على
~~من صح معه أمره ، ومحاربته للنبي صلى الله عليه وسلم وكفره ، أن يبرأ منه
~~ويعاديه لله ، براءة حكم الظاهر ، ولا يسمع جهل عداوة أهل صفة أبي جهل عمرو
~~بن هشام من بلغ إليه معرفة ذلك منه .

PageV01P033

# وليس على أحد من الخليقة ولاية أبي بكر وعمر بن الخطاب ولا غيرهما ، من
~~الأولين ولا من الآخرين ، إلا ما صح معه ما يستحقان به الولاية منهما ،
~~وتقوم عليه الحجة بذلك ، فعليه حينئذ أن يتولاهما وغيرهما ممن قد وجبت عليه
~~ولايته ، ولا يسعه إلا ولايته ، ولو لم يلزمه ذلك بالدينونة والإجماع ، فقد
~~تجوز الولاية بقول الواحد ، ممن يبصر الولاية والبراءة في حكم الظاهر ، ولا
~~يقع ذلك موقع الدينونة بالإجماع ، وإنما ذلك على بعض قول المسلمين ، فمن
~~لزمه ولاية أحد من الأولين والآخرين باسمه وعينه ms021 بحكم حقيقة له ، وبحكم
~~الظاهر ، فليس له أن يلزم غيره ما قد لزمه ، ولا يعنفه في جهله لما قد علمه
~~، إذ قد بلغ إليه علم ذلك ، وقامت عليه الحجة بذلك وسعه ذلك ، ولو لم يلزمه
~~ذلك بالدينونة .

PageV01P034

# ولو أن متوليا تولى أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب ، أو أحدا من
~~المهاجرين والأنصار ممن صحت سعادته عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أو في كتاب الله ، أو ممن لم تصح سعادته ، إلا أنه قد وجبت على بعض
~~المسلمين في الدين ولايته ، بوجه حكم الظاهر ، فتولى متولي ذلك العبد ،
~~بغير حجة تثبت له في الإسلام من حجج الحق ، بخبرة أو برفيعة أو بشهرة ،
~~فوافق في ذلك ولاية من قد وجبت ولايته في دين الله ، إلا أنه قد تولاه هو
~~بغير حجة ، فتولاه ولاية حكم الظاهر أو ولاية الحقيقة بغير حجة له في
~~الإسلام ، إلا اتباعا لمن لا يجوز له اتباعه ، ولا يكون اتباعه له حجة ،
~~ولا في ولاية من تولى ، أو لغير اتباع لأحد أنه تولاه بوجه من الوجوه بغير
~~حجة ، ولو وافق في ذلك ولاية أبينا آدم - صلوات الله وسلامه عليه - أو
~~ولاية نوح رسول الله ، أو ولاية الخليل - صلوات الله عليهم - بغير حجة ،
~~لكان بذلك عند الله في دينه من الهالكين ، وكان الله معذبه ومعاقبه على
~~ولايته لإبراهيم الخليل ، وميكائيل وجبريل - عليهم صلوات الله ورحمته
~~وبركاته - ، إذا كان ذلك بغير حجة تثبت له في الإسلام من حجج الحق ، وهذا
~~ما لا نعلم فيه اختلافا ، بين أهل العلم من أهل الاستقامة من المسلمين ،
~~ولا يجهل هذا إلا جاهل بدين رب العالمين .

PageV01P035

# فصل : كذلك لو برىء أحد من الناس ، من أحد من الناس من الأولين والآخرين
~~، بغير حجة في الإسلام ، إلا من أجل براءة أحد من المسلمين منه ، أو لقبول
~~دعوى عليه أو لغير حجة ثابتة في الإسلام ، فوافق في ذلك البراءة من إبليس
~~اللعين ، الشيطان الرجيم ، أو قابيل بن آدم قاتل أخيه هابيل بغير حق ، وهو
~~أول سافك الدم ms022 على الأرض بغير الحق ، فيما قيل ، أو وافق في ذلك البراءة من
~~فرعون وهامان وقارون ، أو من أبي لهب ، الذي قد صحت شقوته في كتاب الله ،
~~أو من أبي جهل عمرو بن هشام ، الذي صح مع كثير من أهل القبلة شقوته ، من
~~تأويل الكتاب فيما قيل عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرى من أحد
~~من هؤلاء بغير حجة تقوم له في الإسلام ، أو حكم بما صح معه من أحد من هؤلاء
~~، من طريق حكم الظاهر بحكم الحقيقة ، أو ترك الحكم في أحد من هؤلاء بما
~~لزمه فيه ، من أحد هذين الحكمين من أحكام الحقيقة أو أحكام الظاهر ، لما قد
~~دان في الجملة من حكم الشريطة ، كان بذلك كله من الهالكين ، وكان بذلك في
~~دين الله من الفاسقين .

# ثم إن أحكام الولاية والبراءة في الشريطة تقع على ضربين :

# فضرب منها هذا الذي وصفنا ، أن يوالي العبد لله كل ولي له ، أوكل مسلم أو
~~كل مطيع ، أو كل بار ، أو كل مؤمن ، وكذلك يعادي لله كل عدو أوكل عاص ، أو
~~كل فاجر أو كل كافر أو كل ظالم ، ويكفي الواحد من هذه الأسماء عن الآخر،
~~حتى تأتي الحجة بمعرفة ما جهله من هذه الأسماء المجملة ، فإذا أن العالم
~~بغيره من الأسماء ، كان عليه أن يلحق الأسماء بأهلها في الجملة ، ولا يسع
~~ترك ذلك لغيره ، ولا بعض ذلك إذا بلغ إليه علم ذلك ، وهذا الضرب هو أكثر ما
~~عليه العامة من الخلق ، وبه اعتصموا وبه نجوا أو سلموا .

PageV01P036

# فصل : والضرب الثاني من أحكام الشريطة في الولاية والبراءة ، مثل ما يسع
~~العبد من صفة أهل المعاصي والمكفرات ، أن يجد ذلك مكتوبا في كتاب من الكتب
~~، يضاف ذلك إلى أحد من الناس بعينه ، أو إلى فرقة من الناس مثل ما قد سمع
~~ورأى في الكتب يضاف وينسب إلى الروافض والشيعة ، والشكاك والمرجئة
~~والمعتزلة والخوارج وصنوفهم ، والشعبية والطريفية ، وجميع المشبهة والقدرية
~~، وأهل الإلحاد بالله ، وأهل الإنكار ، فيسمع بصفة من الصفات ، مما لا يسع ms023
~~جهل ضلالة أهله ، أو مما يسع جهل ضلالة أهله ، وقد بلغ هو إلى علم ذلك من
~~ضلالة أهله ، ولا يصح معه أن ذلك من هؤلاء الموصوفين ولا المسمين من جملة
~~الروافض وغيرهم ، ممن يضاف إليه الكفر والمعاصي والأحداث ، من الجحود
~~والإنكار والنفاق والفسوق ، من جميع أهل الإقرار ، فليس له ولا عليه أن
~~يبرأ من الروافض ولا الشيع ه إذا لم يصح معه ذلك أنه منهم بالشهرة أو
~~السماع ، ولكن عليه أن يبرأ من أهل تلك الصفة الموصوفة ، أومن أهل ذلك
~~الحدث المذكور ، أومن أهل ذلك الحدث وأهل تلك الصفة الخاطر بقلبه ، ولا
~~يسعه ترك ذلك ولا إهماله ولا الشك فيه ، فإن ترك الحكم في ذلك والاعتقاد
~~فيه ، والدينونة به

# في شريطته ، وقد بلغ إليه علم ذللك ، وعرف معناه والمراد به ، فهو هالك
~~إلا أن يتوب .

# فصل : وليس عليه ولا له أن يبرأ من الموصوفين ، ولا من المسلمين في
~~الجملة ، ولا في التعيين لأحد من الموصوفين ، إلا أن يصح معه ذلك أنه من
~~الموصوفين ، أو من المسمين المعينين بذلك ، بما لا يشك فيه من علم ذلك ، من
~~خبرة أو شهادة بينة أو شهرة ، على ما يجب في حكم الإسلام من ذلك ، فإن
~~اعتقد على الموصوفين بذلك أو المسمين بذلك ، بصفة أو اسم ما قد وصفوا به ،
~~أو نسب إليهم بغير علم ولا معرفة ، كان بذلك هالكا إلا أن يتوب . وإن ترك
~~الحكم فيما قد لزمه في حكم الشريطة ، كان بذلك هالكا إلا أن يتوب .

PageV01P037

# وأحكام الشريطة في هذا الضرب ، تنقسم على معان : فمنها ما يسع جهله ،
~~ومنها ما لا يسع جهله ، فكل صفة أو حدث كان مما لا يسع جهله فسمع بذلك
~~العبد ، أو خطر بباله ، أو دعي إليه وعرف معناه والمراد به ، لزمه معرفة
~~ضلال أهل الصفة الموصوفين بتلك الصفة ، من غير أن يحكم على أهل الصفة ، أن
~~تلك الصفة منهم كائنة ، إلا أن يصح ذلك معه ، فكل ما يسع جهله فواسع جهله ،
~~من سمع بذكره أو خطر بباله أو ms024 دعي إلى معرفته ، حتى يبلغ إلى علم ذلك ، أو
~~تقوم عليه الحجة بمعرفة ذلك ، وغير مضيق عليه في ذلك أبدا ، حتى تقوم عليه
~~الحجة ، ويبلغ إليه العلم بالحكم بما لا يشك فيه ، فهنالك يضيق عليه في
~~الصفات من أحكام الشريطة ، ما يضيق عليه في أحكام الجملة من أحكام الشريطة
~~، ويضيق عليه من أحكام الصفات ، ما يضيق عليه في أحكام الحقيقة ، إذا بلغ
~~إليه علم ذلك ، ويضيق عليه في أحكام الصفات في أحكام الشريطة ، ما يضيق
~~عليه في أحكام الظاهر ، من المعاينات والمشاهدات في المسمين بأعيانهم
~~وأسمائهم ، والصحيح منهم ذلك معه ، فكل ما لا يسع جهله من الأحداث والأعمال
~~والأفعال ، فيلزم في الصفات فيه ما يلزم في المعاينة ، ولا يجوز أن يحكم في
~~الصفات على الموصوفين ، بما يحكم على المعاينين المسمين بأسمائهم وأعيانهم
~~، الصحيح منهم ذلك ، إلا بعد الصحة في ذلك ، والعلم بما تقوم به الحجة له
~~وعليه .

# باب ولاية الحقيقة وبراءة الحقيقة

# الفرق بين شهرة الحدث وشهرة الدعوى في الحدث

# والحجج في الإسلام

# وجه الحقيقة من أحكام الولاية والبراءة هو جميع ما صح بالحقيقة التي لا
~~يجوز تكذيبها ، ولا الشك فيها ولا الريب ، ولا احتمال الانتقال عنها من حال
~~إلى حال .

PageV01P038

# وذلك ما صح في كتاب الله - تبارك وتعالى - في أحد من الناس بعينه أو
~~باسمه أو بصفته ، أنه عدو لله ، أو ولي للله ، أو أنه مؤمن أو كافر ، أو من
~~أهل الجنة ، أو من أهل النار ، أو صح له من كتاب الله - تبارك وتعالى - اسم
~~، يستحق به الولاية أو العداوة ، والثواب أو العقاب ، وكل من صح معه في أحد
~~من الناس باسمه وعينه ، أو باسمه أو بصفته من كتاب الله -تبارك وتعالى - ،
~~أو من كتاب من كتب الله - تبارك وتعالى - ، أو عن لسان رسول الله محمد صلى
~~الله عليه وسلم أو عن لسان رسول من رسل الله -صلوات الله عليهم - شيء مما
~~وصفنا ، فقد وجب عليه أن يعلم أن ذلك كذلك ، ولا محال عن ذلك ، لأنه لا
~~يجوز له ms025 الشك في قول الله -تبارك وتعالى - ، ولا الشك في قول رسل الله
~~-صلوات الله عليهم -ولا أنبياء الله -صلوات الله عليهم -وكل ما صح من هذه
~~الجهة ومن هذا السبيل ، فالعلم له واجب على الحقيقة ، والعلم أنه لا يتبدل
~~ولا يتغير ، ولا يتحول واجب على من علم ذلك وبلغ إليه علمه .

# وكل من خصه علم ذلك فليس له الشك فيه ، ولا الريب فيه ، وليس يلزم ذلك
~~إلا من علمه ، وصح معه ، وبلغ إلى علمه .

PageV01P039

# وواسع ذلك لمن لم يعلمه بصحة ، كعلم من علمه ، وليس لمن علم ذلك أو شيئا
~~منه ، أن يحمل على من لم يعلم ذلك كعلمه من ذلك ، ما لم تقم عليه الحجة
~~ببلوغ علم ذلك إليه ، مما يكون حجة عليه ببلوغ علم ذلك إليه ، وليس كل ما
~~قال الله -تبارك وتعالى - وعلمه وأنزله من ذلك ، كان على جميع المسلمين أن
~~يعلموه كعلم الله ، ولا على الملائكة والأنبياء والرسل - صلوات الله عليهم
~~- أن يعلموا من علم ذلك ، جميع ما علم الله من عداوة أعدائه بالحقيقة ،
~~وولاية أوليائه بالحقيقة ، ولا على جميع الملائكة أن يعلموا علم ما علمه
~~أحد من الملائكة مما علمه الله من علم ذلك الذي خصه بعلمه ، ولا على جميع
~~الأنبياء والرسل - صلوات الله عليهم - ، أن يعلموا من جميع ذلك ولا من شيء
~~منه ، جميع ما علمته الملائكة -عليهم السلام -، ممال م يعلمه الله الأنبياء
~~والرسل -صلوات الله عليهم .

# ولا على جميع النبيين والمرسلين أن يعلموا من جميع ذلك ، ولا من شيء منه
~~جميع ما علمه البعض منهم ، إلا ما قامت عليهم الحجة بعلمه ، بوجه من وجوه
~~علم ذلك منهم ، ولا على كل أهل عصر وزمان من المؤمنين والمسلمين ، أن
~~يعلموا من جميع ذلك ، ولا من شيء منه جميع ما علمه نبيهم أو رسولهم ، مما
~~تقدم ذكره من ذلك أو تأخر ، إلا ما أعلمهم نبيهم أو رسولهم من ذلك ،أو نزل
~~في كتابهم عن الله -تبارك وتعالى - ، أو صح في كتاب من كتب الله الخالية
~~قبلهم ms026 ، أو عن رسول من رسل الله الخالية قبلهم ، وليس على من لم يعلم جميع
~~ذلك من المؤمنين والمسلمين من أهل ذلك العصر ، ولا ذلك الزمان ، أن يعلموا
~~جميع ما علمه الله أحدا من المؤمنين والمسلمين ، إلا ما خصه من لزوم ذلك ،
~~ولا شيئا منه .

PageV01P040

# إلا ما علمه عبد من عباد الله في ذات نفسه ، ونزلت به بلية ذلك بمعرفته
~~وعلمه ،وإلا فهو موضوع عنه علم ذلك كله ، وعلم ما علمه غيره من المؤمنين
~~والمسلمين ، إلا ما خصه من لزوم ذلك ونزلت به بليته ، ولو علم شيئا من ذلك
~~جميع المؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات إلا عبدا واحدا ، لم يعلم
~~ذلك الشيء من أحد هذه الوجوه التي وصفناها ، ولم يتضح معه ذلك من طريق صحة
~~الأخبار من صحة ذلك ، من أفواه المخبرين والناقلين لذلك ، عن وجه من الوجوه
~~التي وصفناها ، ولم يصح ذلك معه بأحد الوجوه التي وصفناها ، أنها يصح بها
~~ذلك عنده ويوجبه ما وجب عليه من ذلك ، علم ما علمه غيره من علم الحقيقة وما
~~وجب عليه ، ولو شهد معه على ذلك مائة ألف أو يزيدون ، على وجه الشهادة عن
~~لسان رسول من رسل الله ، أنه قال ذلك في أحد من عباد الله أنه من أهل الجنة
~~، أو أنه من أهل النار ، أو بشيء يحكم عليه به قطعا ، ما كانوا عليه في ذلك
~~حجة ، ولا له في ذلك حجة ، أن يشهد بما شهدت به الحجة على المشهود عليه ،
~~بذلك الأمر بعينه ، إلا أن يسمع ذلك من لسان الرسول ، أو تصح بذلك الأخبار
~~وتقضي به الشهرة عنده من طريق علم الشهرة ، فإن ذلك مما يقضي عليه ويصح معه
~~، وينادي إليه علم ذلك ، ويلزمه علم ذلك علم حقيقة ، لأن علم الشهرة وصحتها
~~غير الشهادة في هذا ، لأنه لا يجوز على الشهرة تنافي الأخبار ولا الكذب ،
~~ولا يسع الشك فيما أدته الشهرة مما لا يشك فيه العالم لذلك ، من الحق الذي
~~لا يكون دعوى في الأصل ، فإذا كان الأمر الذي تظاهرت به الأخبار ms027 بالشهرة
~~واضحة ، مع من بلغ إليه صحيحا في الأصل ، قام ذلك مقام العيان للشيء
~~والسماع له والمشاهدة له ، وكان الحكم فيه في حين ذلك ، حكم المشاهدة
~~والعيان والسماع ، فافهموا هذا الفصل إن شاء الله .

PageV01P041

# فصل : ولو كان الشهود على مثل هذا في العدد ، وأضعاف ذلك أضعافا مضاعفة ،
~~في منزلة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب من الصحابة ، ومنزلة جابر بن زيد
~~وجعفر بن السمان من التابعين ، ومنزلة موسى بن علي ومحمد بن محبوب من علماء
~~المسلمين ، ما كانوا بذلك حجة للمشهود معه ، ولا عليه أن يشهد لمن شهدوا
~~عليه ، على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار ، ولا جاز
~~أن يشهد على ما شهدوا عليه ، ولا بمثل ما شهدوا به ، فإن شهد بمثل ما شهدوا
~~به من ذلك ، وعلى مثل ما شهدوا عليه من ذلك ، من غير أن يصح معه ذلك ،
~~بسماع أذن عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو يتضح معه ذلك من طريق
~~صحة الأخبار ووجوب الشهرة ، وإنما قصد إلى الشهادة بذلك ، على ما شهدت به
~~هذه الجماعة الموصوفون ، تقليدا لهم وتصديقا لأقوالهم ، كان بذلك عند الله
~~من الكاذبين ، وكان بذلك للجماعة من المقلدين ، ولا يجوز التقليد لأحد من
~~خليقة الله ، قلوا أم كثروا ، في شيء شهدوا به ، أن يقلدوا في ذلك تصديق ما
~~قالوا ، إلا النبيين والمرسلين - صلوات الله عليهم أجمعين - ، من الملائكة
~~والآدميين .

# فإن رسل الله -صلوات الله عليهم - ، حجة فيما قالوه ، ويجوز تصديق قولهم
~~، ويلزم تصديق أقوالهم لأنهم حجة الله ، ولا يجوز الشك في ذلك من قولهم ،
~~ولا الريب من جميع ما قالوه وشهدوا به ، أنه كما أنهم قالوه وشهدوا به ،
~~وأن ذلك من هذا الوجه ، لا يحول ولا يتحول عما قالوه وشهدوا به . ولا يجوز
~~في مثل هذا من قول الله - تبارك وتعالى - ، ولا من قول أنبيائه ورسله ،
~~تبديل ولا تحويل ، ولا يجري عليه ناسخ ولا منسوخ ، لأن هذا ومثله إنما يخرج
~~على وجه الإخبار والوعد والوعيد ، ولا ms028 يجري على الإخبار من قول الله -تبارك
~~وتعالى - ، وقول رسله وأنبيائه ولا الوعد والوعيد ناسخ ولا منسوخ ، وكل ما
~~قالوه من ذلك فهو ثابت كما قالوه ، لا شك في ذلك ولا ريب .

PageV01P042

# ولكن إذا شهد على ذلك من علماء المسلمين اثنان فصاعدا ، على أحد بعينه ،
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه من أهل النار أو إنه من الكافرين
~~أو بما يكون به عدوا لله في شهادة النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة لمن
~~سمع ذلك أو صح معه ذلك عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق صحة
~~الشهرة ، فإذا شهد بذلك شاهدان من علماء المسلمين ، قطعا عن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أنه قاله ، وسمعاه يقول ذلك وجب على من شهدا عنده ، عداوة
~~ذلك المشهود عليه ، من طريق قبول الشهادة بصحة كفره في حكم الظاهر ، لا على
~~حكم الحقيقة أنه كذلك .

# وأنه كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يكون هذا عندنا بمنزلة
~~من شهد عليه شاهدان من علماء المسلمين ، بأنه ركب كبيرة من المعاصي فيعادي
~~على ذلك من طريق قبول الشهادة ، ولزوم حجة الحكم بشهادة الشاهدين ، لا على
~~وجه تصديق الشاهدين وحقيقة أمرهما ، أن المشهود عليه أتى تلك الكبيرة ، ولا
~~ركب ذلك الحدث الذي شهد عليه ، ولو كان الشاهدان في الأصل على ذلك شهدا
~~زورا وحكما جورا ، كانا حجة في الشهادة على المشهود عليه ، فيما يكونان في
~~ذلك حجة ، ولا يجوز للمشهود معه أن يصدق قول الشاهدين ، ويعتقد حقيقة ما
~~قالاه ، وصحة ما نقلاه من هذه الشهادة ، فإن حكم بذلك واعتقد ودان بذلك
~~واعتمده ، كان بذلك من الهالكين ، وكان للشاهدين من المقلدين ، ولكن إنما
~~يقبل شهادتهما على هذا ، كما يقبل الحاكم شهادة الشهود على الحقوق والدماء
~~والحدود ، فينفذ الحقوق ويسفك الدماء ويقيم الحدود ، لما قد جعل الله له من
~~الحجة ، وعليه في شهادة الشهود ولو كان الشاهدان عند الله من الكاذبين ،
~~وكانا في شهادتهما من المعتدين ، لكان الحاكم بترك ms029 إقامة الحدود وتعطيل
~~الحقوق ، بعد قيام الحجة عليه من الهالكين ، إذا كان على إنفاذ ذلك من
~~القادرين ، وكان ذلك لازما له في أحكام الدين .

PageV01P043

# فصل : ولو كان الشاهدان في ذلك من الصادقين ، ثم اعتقد تصديق الشاهدين ،
~~وحقيقة ما قالاه من شهادتهما تلك ، في جميع ما شهدا عليه ، مما يكون الحكم
~~فيه أنهما شاهدان في ذلك ، فاعتقد الحاكم تصديق ما قالاه ودان به ، وحققه
~~على المشهود عليه ، وهو كذلك عند الله - تبارك وتعالى - ، إلا أنه لم يعلم
~~هو ذلك بسماع أذنه ولا رأي عينه ، ولا صح معه ذلك من طريق صحة الأخبار
~~وتحقيق الشهرة ، كان بذلك من الهالكين ، وكان في حكمه ذلك جائرا ، وفي
~~شهادته تلك مزورا .

# وما قاله من ذلك وأخبر به رسول من الرسل ، أو نبي من الأنبياء - صلوات
~~الله عليهم وسلامه - ، عن الله - تبارك وتعالى - في كتاب من كتبه ، أو وحي
~~من وحيه ، أو عن رسول من رسله ، أو نبي من أنبيائه السالفين ، أو عن كتاب
~~من كتب الله الخالية ، فهو حجة فيما قال على من سمع ذلك منه ، ولمن سمع ذلك
~~منه ، يرفعه ويرويه عن أحد هذه الوجوه التي وصفناها ، ولا يجوز الشك في
~~قوله في ذلك ، ولو لم يأت بذلك ني كتابه الذي جاء به من الله ، ولم يقل إنه
~~أوحي إليه هو ، لأنما قاله إنه أوحي إلى غيره من النبيين أو الرسل ، أو في
~~كتاب من الكتب التي أنزلها الله ، فذلك كله سواء ، والقول في ذلك أنه حجة
~~على من علم ذلك منه ، وسمعه أو صح معه ذلك ، من طريق صحة الأخبار عنه ، أن
~~يشهد بذلك وبصحته ، ولا يشك في ذلك .

PageV01P044

# وكذلك إذا صح بالتظاهر كتاب من كتب الله ، أو شيء من كتاب من كتب الله ،
~~ولم يرتب في ذلك من عرفه أنه من كتب الله ، ولم يرتب أنه زائد فيه أهل ذلك
~~العصر من أعداء الله ، أو منقصون منه ، فجاء في ذلك الكتاب شيء من هذا
~~الباب ، فهو حجة أيضا على من عرفه منهم ms030 ، ولا يجوز له الشك في ذلك ، كما قد
~~أجمع أهل القبلة وأهل الصلاة على كتابهم ، أنهم لا يزيدون في تنزيله ، ولا
~~ينقصون منه ، وإن كانوا غير مأمونين ولا مأمون أكثرهم على دين الله - تبارك
~~وتعالى - ، وعلى تحريف تأويل كتاب الله - تبارك وتعالى - ، فإنه لا يجوز
~~عليهم ، ولا يتهمون أنهم يقصدون إلى الزيادة والنقصان ، ولا إلى الإبطال
~~ولا إلى الكتمان لتنزيله ، ولم يصح منهم ذلك ، إلا من خرج من حد الإقرار
~~إلى حد الإنكار ، وعرف بذلك في الإظهار والإشهار ، فذلك قد خرج من حد أهل
~~الإقرار إلى حد أهل الإنكار ، ولا يؤمن حينئذ على تنزيل ولا تأويل ، إلا من
~~عرف شيئا من التنزيل والتأويل من كتابنا هذا ، وبان له عدل ذلك وصوابه ،
~~وإلا فلا يكون المتهم في شيء حجة ، ولا يؤمن عليه إذا كان خائنا له أو
~~متهما فيه .

PageV01P045

# كذلك ما ادعت اليهود والنصارى والصابئون مما في أيديهم ، أنه من التوراة
~~والإنجيل والزبور ، وقد عرفوا بالنقض له وكتمانه ، والزيادة فيه ونقصانه ،
~~فلا يكون قولهم حجة في ذلك ، حتى يعلم علم ذلك بما لا يشك فيه ولا يرتاب ،
~~أو يكون شيئا مما لا يخالف السنة والكتاب ، فهنالك يجوز قبول قولهم فى ذلك
~~، إلا أن يأتوا بما لا يسيع جهله في صفة الله -تبارك وتعالى - ، أو وعده
~~ووعيده ، وإثبات أسمائه وتوحيده ، فإن ذلك حجة من جميع من جاء به ، ونطق به
~~، وغيره من المعبرين ، ولا نعلم إلى وقتنا هذا ، أن أحدا من أهل قبلتنا
~~أنكر شيئا من التنزيل ، ولا زاد في الكتاب شيئا ، على الادعاء أنه منه ،
~~ولا أنقص منه على وجه الادعاء أنه ليس منه ، لأنما ضلوا في جميع ما ضلوا
~~فيه ، من طريق الخاص والعام ، ومن طريق ضلالات التأويل ، وأما التنزيل فهم
~~على ما معنا ، أنهم مجمعون عليه ، فجميع أهل الإقرار مأمونون على التنزيل ،
~~مقبول منهم التنزيل ، يتعلم منهم التنزيل ، ويعلمون التنزيل ، وهم أهل
~~التنزيل ، وأهل الإقرار بالتنزيل ، ولا يجوز أن يمنعوا شيئا من التنزيل ،
~~ولا يتهمون في شيء من التنزيل ms031 ، إلا أن يصح من أحد من أهل الإقرار ، من حيث
~~لا يعلم منزلة ينزل بها منازل أهل الكتب الخالية ، في تحريف التنزيل أو
~~كتمان التنزيل ، أو الزيادة فيه أو النقصان ، فكل من نزل بمنزلة أخرى ،
~~عليه حكم ما يستحقه من منزلته التي نزل بها ، وأنزله حدثه منزلته التي
~~أنزلها نفسه .

PageV01P046

# واتهموا في التنزيل ، واستخينوا فيه ، كما أنهم أهل الكتاب ، فيما يدعون
~~أنه من الكتاب ، إلا ما صح أنه من التنزيل ، لأنه لا تقوم حجة أبدا بمتهم
~~ولا خائن ، إلا فيما لا يسع جهله ، لأنما تقوم الحجة وتكون حجة المأمونين
~~المصدقين ، فيما قالوه مما هو حق في حكم دين الله ، كما قالوه وشهدوا به
~~ونقلوه ، وكل من خالف شيئا من أصول الدين ، بضلال التأويل وبجحود التنزيل ،
~~كان متهما في ذلك مستخانا فيه ، وكان تعليم ذلك الشيء الذي خالفه من الحق
~~له ، غير مباح على وجه المعونة له على معصية الله ، لأنه يستعين بذلك على
~~معصية الله ، التي خالف فيها أصل دين الله -تبارك وتعالى - ، ويتقوى على
~~الوصول إلى معصية الله ، ويتقوى بها على إثبات أصول دينه ، الذي خالف به
~~أصول دين الله ، فكل ما كان من هذا الوجه على هذا الوجه ، فلا يجوز أن يعلم
~~ذلك من الحكمة ولا من الدين ، إلا أن ينزل ذلك بمنزلة لا بد منها ، أن يسأل
~~عن الأصل الذي يدعى إليه ، ويحتج به عليه ، فيوصف له ذلك فقط ، ولا يراد
~~ذلك إلا من طريق أن يسأل على ذلك دليلا ، يكون عليه حجة ، ولا يكون له حجة
~~في ضلالته ، فكما سأل عنه وطلبه مما يكون عليه للحق حجة ، ولا يكون له في
~~أصل مذهبه وباطله بذلك حجة على أصول الحق ، فذلك مباح بذله له ، وذلك من
~~اللازم أن يؤمر بالمعروف من ذلك ، وينهى عن المنكر .

PageV01P047

# وكذلك إن أتت حالة لا يكون فيها بدا من أن يبين له على وجه الإنكار عليه
~~، والأمر له مما يخاف أن يخالفه ، ويستدل بذلك الوصف على الباطل ، ولا بد
~~من أن ينكر ms032 ذلك عليه ، وينتهي علم ذلك إليه ، وذلك في المثل ، مثل أن يسال
~~عن الخمر وصفتها المحرمة وما الخمر ، وهو ممن يركبه ولا يؤمن عليه أو
~~يستحله ، وسال عن الخمر ، فلا بد أن يوقف على الخمر وصفتها ، وينهى عن تلك
~~الصفة ، ويقال إن هذه هي صفة الخمر ، فاتق الله فيها ولا تأتيها ولا تركبها
~~، فإن وقع في ذلك بذلك دلالة له على صفة الخمر ، فعمل بذلك وركبه بتلك
~~الصفة ، ولو كان جاهلا بها قبل ذلك ، لم يقع ذلك موقع تضييع الحكمة ، بل
~~كان ذلك موقع الحكمة ، لأنا وجدنا الله -تبارك وتعالى - أحكم الحكماء ،
~~وأعلم العلماء يصف في كتابه وتنزيله الإيمان والكفر والطاعة والمعصية ، وقد
~~علم الله - تبارك وتعالى - أن ذلك التنزيل الذي أنزله ، كثير من عباده
~~يكفرون به ويحتجون به على أنبيائه ورسله ، ولقد كان ذلك من فعالهم غير
~~مجهول ولا متناكر ، فلم يكن ذلك من الله - تبارك وتعالى - يقع موقع الإعانة
~~للكافرين على كفرهم ، ولا لأعدائه على عداوتهم ، وإن كان قد كان ذلك في
~~علمه ، وقد كان ذلك من فعالهم ، فإن ذلك حجة منه عليهم وإعذار منه إليهم ،
~~لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ، وبعدإقامة الحجة بالتنزيل ،
~~بإيضاح السبيل لإبانة الدليل ، ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم : وقل الحق
~~من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم
~~سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت
~~مرتفقا)( 1 ).

PageV01P048

# كذلك وجدنا السنن الخالية وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى جميع
~~النبيين والمرسلين ، دالة على شرح الكفر والإيمان والطاعة والمعصية ، ولا
~~يوجب كتمان المعصية والكفر لئلا يعصى من عصى ، ولا كتمان الكفر لئلا يكفر
~~من كفر ، ويزداد بذلك قوة على الكفر . وقد قال الله - تبارك وتعالى - :
~~وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا"
~~(2 ) . وكثير من كتاب الله يدل على هذا مما لا يحصى إلا ما شاء الله .

# فصل : وكذلك وجدنا آثار أهل ms033 العلم وسيرهم ، دالة على تبيان الطاعة
~~والمعصية ، والكفر والإيمان ، والحسن والقبيح ، لأنه لا يستدل على شيء أبدا
~~إلا بمعرفة ضده ، فمن لم يعرف ضد الشيء لم يعرف الشيء ، فإنما يوصف الإيمان
~~وضده والطاعة وضدها والحلال وضده ، فعلى هذا توكيد الإجماع ، ولا يجوز أن
~~يقال أن هذا من إضاعة الحكمة ولا ظلمها ، ولا إعانة أهل المعصية على
~~المعصية ، ولا أهل الكفر على الكفر ، فافهموا هذا الفصل فإن الكلام فيه
~~يتسع ، وفي بعض ما مضى كفاية إن شاء الله .

PageV01P049

# فصل : والشهرة في هذا ومثله وجميع الشهوة ، يصح من الأخبار من أهل
~~الإقرار وأهل الإنكار من الأبرار ، من أهل القبلة والفجار ، ولا فرق في صحة
~~الشهرة من أين صحت ، إلا أن لكون الشهوة شهرة دعوى ، فإن شهرة الدعوى لا
~~تصح ولا تكون حجة من مدع ، ولا شهرة من طريق أصول الدعوى ، فإذا كانت
~~الشهرة أصلها حق ليس بدعوى ، وصحت من غير أهل دعوى ، وهي حجة لمن بلغته
~~وحجة على من بلغته ، وإذا كانت الشهرة أصلها دعوى وكذب ، ثم تظاهرت تلك
~~الدعوى وشهرت ، حتى قامت مقام الشهرة للفعل والقول والحدث ، لكثرة شهرة تلك
~~الدعوى ، فليس تلك بشهرة تكون حجة لمن بلغته ، ولا حجة على من بلغته ، وذلك
~~باطل وزور ، وقابل تلك الشهرة ولو جهلها ، والحاكم بها ضال غير مهتد ، ولو
~~جهل ذلك ، وتظاهرت تلك الشهرة من الأبرار والفجار ، على ما تظاهر من تواتر
~~الأخبار ، كان ذلك في الأصل باطلا ، والقابل له قابل لباطل ، والقائل له
~~قائل بالباطل ، والعامل له عامل لباطل وبباطل ، والشاهد به شاهد بباطل ،
~~لأن الأصل باطل ، فكلما كثر الباطل كان باطلا ، ولا فرق في قليله وكثيره
~~وصغيره وكبيره ، ومحال أن يكون الباطل حقا أبدا ، لأن الباطل قل أهله أو
~~كثروا"فهو باطل ، والحق حق -قل أهله أو كثروا-فهو حق .

PageV01P050

# فصل : كذلك شهرة كل دعوى إذا كان أصلها ، تخرج مخرج الدعوى فهي شهرة دعوى
~~، وقول دعوى ، ولو كان المدعى عليه تهلك الدعوى مبطلا ، وكان المدعي لتلك
~~الدعوى عليه صادقا عند الله في ادعائه ms034 ، موافقا لطاعة الله ورضائه ، كان
~~المدعي لتلك الدعوى النازل بمنزلة المدعي ، بارا تقيا صادقا في دينه مرضيا
~~، أو مقرا منافقا ، أو جاحدا منكرا ، فالمدعي النازل بمنزلة الدعوى مدع ،
~~ولا يجوز قوله في ادعائه ، كانوا قليلا أو كثيرا ، كانت دعواهم علانية أو
~~سريرة ، قليلة أو كثيرة أو صغيرة أو كبيرة ، أو خفية أو شاهرة ، فلا فرق في
~~ذلك ، وليس لأحد أن يقبل قول مدع في ادعائه ، ولا يقول قولا بشهرة دعوى إذا
~~صحت من المدعين ، ولو كانت عند الله صحيحة ممن ادعاها وعمل بها وأتاها ،
~~فكما لا يجوز قبول دعواه سماعا ، كذلك لا يجوز قبول شهرة دعواه تصديقا
~~واتباعا ، ولو جهل الجاهل شهرة الدعوى ، بعد أن يكون في حكم الحق شهرة دعوى
~~، فهو هالك بقبول شهرة الدعوى ، جهل ذلك أو علمه ، ى أنه هالك بقبول قول
~~المدعي ، ولو جهل المدعي من المدعى عليه ، أو جهل باطل قبول قول المدعي على
~~المدعى عليه ، هذا مالا نعلم فيه اختلافا من دين المسلمين .

# فصل : وكل نازل بمنزلة الخصم فهو مدع ، لأن الخصوم في الأشياء كلها مدعون
~~على خصمائهم ، في ذات الدين والدنيا ، فكل خصم فهو مدع كان الخصوم قليلا أو
~~كثيرا ، أبرارا أو فجارا ، أمناء أو خونة ، وكل خصم فهو مدع ، وكل مدع لا
~~يقبل قوله في ادعائه ، ولا يجوز قبول قول المدعي في الإسلام ، بذلك جاءت
~~السنة وأجمعت على ذلك الأمة .

PageV01P051

# فإذا وقعت الشهرة في مثل هذا في أحد من السالفين ، من الصحابة والأمم
~~السابقين ، من أحد ممن يخالف في ذلك الوجه الذي يدعي فيه قول النبي صلى
~~الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة أو من أهل النار ، فإنه ينظر في أولئك
~~المدعين ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم في دينهم الذي يذهبون إليه في
~~ذلك ، فإن كانوا موافقين للمسلمين ولأهل الاستقامة من أهل الدين في هذا
~~الوجه ، الذي صحت الأخبار من قولهم في ذلك ، أنه كذلك عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم كانوا في ذلك حجة على من علمه ms035 من المسلمين ، ولو كانوا مخالفين
~~في الدين في غير ذلك الأمر الذي قالوه ، وصح قولهم في ذلك المشهود له أو
~~عليه ، لأن الشهرة تصح من الأبرار والفجار ، وأهل الإقرار وأهل الإنكار ،
~~إلا أن ينزل بمنزلة شهرة الدعوى ، أو يكون أهلها أهل دعوى في ذلك الشيء ،
~~على أهل الاستقامة من المسلمين ، فإنه إذا كانت الشهرة أصلها كذبا وزورا ،
~~فلا تكون شهرة ولا تصح في الحق ، لأنها دعوى في الأصل ، ولو صحت في الأخبار
~~من الأبرار الصالحين الصادقين الأخيار ، لأنها في الأصل باطل ، فمحال أن
~~يرجع الباطل حقا والحق باطلا ، والصدق كذبا أو الكذب صدقا ، من طريق
~~المائلين لذلك من طريق كثرة القائل لذلك ، لأن الشهوة إنما تؤدي إلى علم
~~الشيء نفسه ، ولا يكون ذلك بمنزلة قبوله الشهادة ، لأن الشهرة توجب العلم
~~بالشيء نفسه ، لا يلزم الحجة بقول من قال ذلك ، فإذا كان الأصل باطلا فلا
~~تكون الشهرة به حجة ، ولا يرجع أبدا حقا من جميع من قال ذلك ، ولو أجمع على
~~ذلك أهل منى وعرفات ، وأضعاف ذلك أضعافا مضاعفات ، من العلماء الأخيار
~~والصادقين الأخيار ، وكل ذلك دعوى من قولهم ، لا يوجب تصديق الكذب ، ولا
~~تكذيب الصدق لقولهم .

PageV01P052

# وكذلك لو كان الشيء الذي قد شهر صحيحا ، إلا أنه إنما وجبت الشهرة به من
~~طريق الأخبار ، ممن هو خصم لأهل الحق في ذلك الشيء ، الذي يدعونه أنة كذلك
~~، حتى أوجب تلك الشهرة في نفس من بلغ إليه علم ذلك ، علم ما قاله أولئك
~~الخصماء في الدين ، ما جاز لامرىء أن يقبل تلك الشهرة ، ولا كانت تلك
~~الشهرة أبدا ، ولو كانت في الأصل حقا عند الله في علمه ، وقد قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ذلك ، وقاله الله - تبارك وتعالى - وأنزله على نبيه
~~وحيا وكتابا ، إلا أن يصح ذلك من طريق مالا يكون دعوى من المدعين ، وكفى
~~حجة من إبطال صحة شهرة الدعوى ، ما أبطله الله من قول اليهود والنصارى ،
~~على ما ادعوا وأجمعوا عليه ، وهم مختلفون في دينهم يتعادون في دينهم ،
~~فاجمعوا ms036 -إلا من شاء الله منهم - على قتل عيسى بن مريم رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم .

# فمن قبل تلك الشهرة ، وصدق تلك الأخبار المتواترة ، ما كان ذلك له حجة ،
~~ولا كان إلا هالكا بذلك ، لأنه باطل ما قالوا وأجمعوا عليه ، وإنما قصدوا
~~في ذلك إلى ما كان عندهم أنه صدق ، ولم يقصدوا إلى كذب ، لأن الله يخبر
~~عنهم أنهم قالوا : إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم ، فقال -تعالى- : (وما
~~قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ). (وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان
~~الله عزيزا حكيما)( 3 ).

# وقال تعالى : (وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا
~~اتباع الظن )( 4).

# فلما أن كان الأصل إنما هو اتباع الظن ، ولم يكن يقينا بل كان باطلا ،
~~ولم يكن إقرارهم على أنفسهم حجة ، إذ كانوا كاذبين في الأصل عند الله ، وان
~~كانوا محجوجين في الدين بكذبهم وزورهم ، لأن ذلك كان باطلا ، فلا يجوز قبول
~~الشهادة لدعوى الباطل ، ولو أجمع على ذلك جميع أهل الأرض في ذلك العصر
~~والزمان ، من تصادق الأخبار في ذلك .

PageV01P053

# وكفى حجة أيضا في ذلك ما ألقته الشياطين في أمر سليمان بن داود نبي الله
~~صلى الله عليه وسلم إذ ألقت الشياطين على الإنس من أوليائهم ، أن سليمان
~~كان ساحرا ، ودلوهم على ما اتخذه الشيطان على ملك سليمان من كتب السحر ،
~~وظهر وشهر على ما قيل ذلك على سليمان ، عند أهل ذلك العصر والزمان ، وذلك
~~قول الله -تبارك وتعالى - : (واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان
~~وماكفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على
~~الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا
~~تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد
~~إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراة ما له
~~في الاخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون )(5 ). فأنزل
~~الله براءة نبيه ms037 سليمان صلى الله عليه وسلم على لسان نبينا محمد صلى الله
~~عليه وسلم ، وفي الأخبار أنه لم يبرأ من ذلك مع العامة من الناس ، حتى أنزل
~~الله براءته على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو أن قابلا قبل ذلك
~~لموضع تظاهر الأخبار ، ما وسعه ذلك ، ولكان بذلك من الكافرين والهالكين .
~~كذلك كل دعوى في الأصل مزورة مكذوب فيها على الله ، أو على أحد من أنبيائه
~~أو رسله ، أو أحد من المسلمين ، أوفي شيء من جميع الأشياء كائنا ما كان ،
~~فهو في الأصل كذب وزور ، ولا يجوز قبوله من قابله ، ولا تقوم به الصحة
~~بالشهرة ، ولو قامت في الصحة تلك الدعوى مقام الصحة لشهرة الحق والصدق ،
~~وهذا ما لا نعلم فيه اختلافا مع أهل العلم ، البصراء بأحكام الدين من أهل
~~الاستقامة من المسلمين .

# ----------------------------------------

# 1- ( 29) من سورة الكهف.

# 2- (82) الإسراء

# 3-- جزء من الآية (157) والآية ( 158) من النساء.

# 4-- جزء من الآية (157) من سورة النساء.

# 5- - البقرة (102)..

PageV01P054

# وكفى حجة من إبطال شهوة الدعوى ولو كانت في الأصل حقا عند الله ، ما أجمع
~~عليه صنوف الروافض والشيع ، من القول على أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب
~~-رضي الله عنهما - لأنهم خالفوا أهل الإقرار سواهم في أمرهما ، في ذلك
~~الأمر الذي ادعوه عليهما ، وكان ذلك دعوى منهم عليهما ، ولا يجوز قبول قول
~~المدعي ولو كان صادقا في ادعائه ، لأن أحكام الحق مع جميع أهل الإقرار في
~~الظاهر صواب أبب بكر وعمر ، واستقامتهما على الحق في دينهما ، فمن صح له في
~~ظاهر الأمر الاستقامة ، حتى مات على ذلك من الأئمة في الدين ، لم يقبل قول
~~مدع عليه بعد ذلك ، وكانت دعواه عليه باطلا وزورا لا يلتفت إليه ، ولا يدعى
~~بالبينة عليه ، وكلما أكثر من دعواه تلك ، كان أبطل حجته وأضعف طلبته ، فلا
~~يجوز لأحد من الخليقة قبول قول مدع في الأصل ، ولو كان صادقا في ادعائه .

# ولا نقول إن أهل الروافض والشيعة صادقون في قولهم على أبي بكر و عمر ،
~~ولا نقول إنهم كاذبون عليهما بالحقيقة ، ولكنا نقول : إنهم ms038 مدعون عليهما
~~غير ما كان صحيحا منهما عند المسلمين ، لأنهما كانا مأمونين حتى ماتا ، فلا
~~يجوز استخانتهما بعد موتهما ، وقد قامت حجتهما في ذلك على الأمانة ، فمن
~~ادعى عليهما الخيانة كان مدعيا عليهما ذلك في أمر الديانة ، وكان خصما
~~لجميع أهل الاستقامة ، قاذفا لأهل الأمانة بالخيانة مدعيا في ذلك ، فلا
~~يجوز قبول قول المدعي على ادعائه ، ولا يقبل قول القاذف في قذفه بغير حقيقة
~~، ولا حقيقة تقوم علىالخائن بالأمانة بعد الموت ، ولا على الأمين بالخيانة
~~، ولا يجوز قبول المدعي في الإسلام ، ولو كان صادقا في ادعائه ، وكل قابل
~~منه ما هو مدع له في قوله ، جهل موضع دعواه أو علمها ، فهو ضال بذلك هالك .

PageV01P055

# فلو أن ناشئا نشأ في بعض الأمصار، التي قد غلبت عليها كلمة الأشرار ، من
~~أهل الرفض والشيعة من أهل الإقرار ، فاستقام في جميع أموره على المنهاج في
~~الاستقامة على التوحيد ،و إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والولاية والبراءة ،
~~وجميع حقوق الإسلام ، إلا أنه صح معه في مصره وعصره من توكيد الكلمة ،
~~وتظاهر الأخبار ، دعوى أهل مصره على أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب -رضي
~~الله عنهما-، التي قد شهرت وظهرت من ألسنتهم ، ولا يدفع ذلك أحد من أهل
~~الإقرار أنهم على ذلك مجمعون ، ممن يعرف ا لأخبار في السلف من الأخيار
~~والأشرار ، والأبرار والفجار ، وصح مع تلك الشهرة فيها بتوكيد الكلمة
~~عليهما أنهما كذلك ، من دعوى من ادعى عليهما ، ولم يعرف هو في الأصل ، أن
~~تلك دعوى من أهل ذلك المصر كله ، ووجد ذلك شاهوا ظاهرا ، لا تناكر فيه ولا
~~تدافع .

PageV01P056

# كما وجد خبر السماء بأنها سماء ، والأرض بأنها أرض ، وأنه ابن أبيه وأمه
~~، ولم يرتب في تلك الأخبار ، في ذلك المصر من الأمصار ، فقبل تلك الشهوة
~~الظاهرة والأخبار المتواترة ، ودان بذلك في أمر أبي بكر وعمر ، لكان بذلك
~~عندنا في الإجماع ، من قول أهل الاستقامة من المسلمين هالكا ، لا يجوز له
~~ذلك ولا يسعه ، وإن مات على ذلك مات هالكا إلى النار ، ولو كان الله يعلم ms039
~~أن أبا بكر وعمر- رضي الله عنهما- قد فعلا ذلك الذي ادعته عليهما الرافضة
~~والشيع يقينا عند الله ، وعند من عالم ذلك منهما ، وكانت الروافض والشيع قد
~~قالوا ذلك صدقا ، على أبي بكر وعمر- رضي الله عنهما -ما كان يجوز لأحد أن
~~يقبل ذلك من قول الرافضة والشيع بشهادة ، ولا كان يجوز له أن يقبل شهوة
~~دعوى أخبارهم في ذلك ، ولو أجمع على ذلك أهل الأرض كلهم ، وحاشا أهل الأرض
~~كلهم من ذلك أن يجمعوا عليه ، إلا أنهم إن أجمعوا عليه كانوا مبطلين في ذلك
~~، من قبول الدعوى من المدعين في الدين ، ولو جهلوا موضع دعوى المدعي من
~~موضع قول الحجة ، وجهلوا شهرة الحق من شهره دعوى الحق ، وجهلوا شهرة الباطل
~~من شهرة دعوى الباطل ، فلا عذر لجاهل جهل الحق بوجه من الوجوه ، إذا ركبه
~~بجهله ، ولو ظن أن ذلك حق في الدين ، فافهموا هذه الأصول من شهرة الحق
~~والباطل ، إذا صحت من طريق ما لا يكون دعوى في صحتها وبين صحتها إذا صحت ،
~~مما يكون قوله فيها دعوى ، وتقوم في مقام المدعي ، وبين صحة الحق والباطل ،
~~إذا صحت من طريق الأخبار ، ممن لا يكون مدعيا فيها ، وبين صحة الدعوى للحق
~~أو الباطل إذا كان في الأصل باطلا في علم الله - تبارك وتعالى - ، وادعاه
~~مدع وكان فيه كاذبا ، ثم تواترت به الأخبار وصح في الآفاق - ذلك الكذب -
~~والأمصار ، حتى قام مقام صحة الخبر للشيء ، وصار ذلك الكذب دعوى صحيحة ،
~~فلا يجوز تصديق ذلك الكذب ، ولا تحقيق ذلك الباطل ، ولا تصويب ذلك الخطأ
~~ولو أجمع عليه ، فإنها أصول بينة مع من PageV01P057 عرف الحق من أهل العلم .

# فصل : كذلك ما ادعت الروافض والشيع لعلي بن أبي طالب من الدعاوى ما
~~خالفوا فيه جميع أهل القبلة ، ونحلوه ما كان الاجماع على غيره من الأمة ،
~~من دعواهم له عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل له مثل الوصاية في
~~الإمامة وغير ذلك ، فمن دعوى الروافض والشيع من ذلك ، ما يحتمل صدقه وكذبه
~~، وهم فيه مدعون على ms040 الأمة ، لأنهم كانوا على غيره في حكم ما دخل فيه علي
~~بن أبي طالب مع الأمة ، من إمامة أبي بكر وعمر- رضي الله عنهما - وعثمان
~~وغير ذلك مما ادعوه له ، وخالفوا فيه ، فكانوا فيه مدعين ، ومنه ما لا يجوز
~~على كل حال مثل قولهم إنه كان الوحي إليه وغلط جبريل ، وأمثال هذه الموحشات
~~، فأفرطت الروافض والشيع في حب علي بن أبي طالب ، إفراطا خالفوا فيه الأمة
~~، وأفرطوا على أبي بكر وعمر بن الخطاب إفراطا خالفوا فيه الأمة ، فصاروا
~~مدعين على الأمة هذه الدعاوى كلها ، في أبي بكر وعمر ومحلي بن أبي طالب ،
~~فلا يجوز قبول قولهم في ذلك ، ولو كان شيئا من ذلك يحتمل صدقه ، وكانوا فيه
~~من الصادقين ، إلا أنهم في ذلك مدعون ، وما جاز أن يقبل قول مدع في ادعائه
~~، على غير ما أجمع عليه أهل الاستقامة في ظاهر أمر دينهم ، ولا يجوز أن
~~تجمع الأمة على ضلال من أمرهم ، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى
~~علي بالإمامة ، وعلم بذلك المسلمون من الصحابة ، ما جاز أن يخالفوا قول
~~النبي صلى الله عليه وسلم فيما أوصى في أمر الإمامة إليه ، وإن كان علي قد
~~علم ذلك وحده ، ولم يصدقه المسلمون في ذلك ، إذا ادعى ذلك لنفسه وحده ،
~~فكان على علي إن لم يصدق أن يخرج من الباطل الذي يعلم أن المسلمين قد دخلوا
~~فيه بحق ، إذ لم تكن حجة عليهم في دعواه لنفسه ، ولا نعلم أن أحدا قال إن
~~عليا ادعى ذلك ، ولا قال ذلك أيضا الروافض إن عليا قال ذلك فكذبته الأمة في ذلك .

# وقولهم في ذلك يخرج على وجهين :

PageV01P058

# إما أن يكون قد كفر بكتمانه ما أوصي إليه ، ولم يقبله ولم يقاتل عليه
~~بنفسه ، حتى يقتل على دين الله على سبيل الوسيلة .

# وإما أن يكون قد وسعه ما لم يعلم أنه تقوم له بذلك الحجة أن يسكت عن ذلك
~~، ويسع المسلمين أن يجمعوا على ما لم يأت فيه نص عن الله في كتابه ولا عن ms041
~~الرسول ، وكانوا في ذلك محقين ، وكان واسع لعلي موافقة المحقين .

# ووجه آخر وهو أن يكون النبي أوصى إلى علي ، ولم يعلمه بذلك ، فذلك من
~~العجب العجيب ، أن تكون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي بغير
~~علم منه ، ولا مخرج للروافض في وجه من الوجوه في تخطئة أبي بكر وعمر وعثمان
~~في الإمامة التي دخلوا فيها ، على ما أجمعت عليه الأمة من أمورهم ، ومن كذب
~~الروافض والشيع شهادة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا نعلم اختلافا فيها
~~أنه قال : "إن الله لا يجمع أمتي على ضلال " . وقد أجمعت الأمة - لا نعلم
~~بينهم اختلافا - وهم خيار الأمة ، وهم المهاجرون والأنصار ، على إمامة أبي
~~بكر وعمر وعثمان وعلي ، كانت واحدة من الإمامات وقعت على وجه من الوجوه ،
~~أجمعوا جميعا على الدخول فيها على ذلك الوجه ، ولم يتنازعوا ، ولوكان قد
~~كره ذلك من كره في نفسه ، وأنكر ذلك من أنكر في سريرته ، فلا يجوز الإنكار
~~سريرة ، ولا يكون الإنكار إلا علانية فيما يجوز فيه الإنكار ، ويكون المنكر
~~حجة في إنكاره على من أنكر عليه ، أن لو أنكر عليه ، فإذا لم يظهر النكير
~~لا ينفعه إنكاره سريرة ، ولا تكون له حجة ولا لغيره ولا على غيره ، هذا
~~لانعلم فيه اختلافا .

PageV01P059

# كذلك مخالفة سائر الأئمة غير أهل الاستقامة للحق وأهله ، في الأحداث
~~الواقعة بين عثمان وقتلة يوم الدار ، وبين علي وطلحة والزبير وعائشة يوم
~~الجمل ، وأيام صفين بين علي بن أبي طالب ومعاوية ، ويوم النهروان بين علي
~~وأهل النهروان ، وسائر الحروب ، القول في ذلك واحد والمعنى واحد ، ومن مضى
~~على ما مضى عليه الأول من المسلمين ، وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم
~~وهدي أبي بكر وعمر ، والجماعة من أهل العدل والاستقامة يوم الدار في قتل
~~عثمان ، وعلى سبيل علي بن أبي طالب يوم الجمل ، وعلى سبيل عمار بن ياسر
~~وعلي بن أبي طالب أيام صفين ، وعلى سبيل أهل النهروان يوم النهروان ،
~~فهؤلاء بعضهم من بعض ، وبعضهم أولياء لبعضهم ، وبعضهم على سبيل ms042 بعض ،
~~وبعضهم على منهج بعض، وكل من خالف سبيل هؤلاء فقد خالف النبي صلى الله عليه
~~وسلم وسبيل أبي بكر وعمر وعمار بن ياسر وعلي بن أبي طالب في حرب صفين
~~لمعاوية .

# ولو كان المخالف لسبيل علي في أيام صفين هو علي بن أبي طالب فسواء ذلك ،
~~ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا
~~عظيما ، وكان دعوى من ادعى على الجماعة من أهل العدل ما ادعى ، كسبيل ما
~~ادعت الروافض على أبي بكر وعمر وعثمان في جميع هذه الحروب التي ذكرناهما ،
~~وإن كانوا قد أجمعوا في أمر أبي بكر وعمر ، وخالفوا الروافض فيما ادعوا
~~عليهم في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ، فإن السبيل الذي مضى عليه أبو بكر
~~وعمر بإجماع الأمة ، هو السبيل الذي قتل عليه عثمان وخلف عليه علي بن أبي
~~طالب ، وعلى ذلك أجمعت الأمة الذين هم حجة الله في إجماعهم لمن كان في
~~عصرهم ومصرهم ، ولمن جاء من بعدهم إلى يوم القيامة ، والأمة بأسرها هم
~~القاتلون لعثمان بن عفان ، وقد صح معنا أنهم لم يجمعهم الله في دينه على
~~ضلال ، فيما هم فيه دائنون .

PageV01P060

# فإن كانت الأمة قد خانوا الله في سريرتهم ، في قتل عثمان بن عفان ، فلا
~~حجة على من اتبع الحجة ، والحجة هم قتلة عثمان بن عفان على محاربة أهل
~~الإيمان ، والحجة لمن عقد لعلي بن أبي طالب على سبيل ما مضى عليه عقد عثمان
~~، فالعاقدون لعثمان بن عفان هم القاتلون له ، والعاقدون لعلي بن أبي طالب
~~هم المنكرون عليه ، بما هو ثابت على سبيل ما مضى عليه أبو بكر وعمر -رضي
~~الله عنهما- ، وما حارب عليه الجماعة عثمان بن عفان ، وما حارب عليه علي بن
~~أبي طالب والجماعة طلحة والزبير ، وما حارب عليه علي بن أبي طالب والجماعة
~~معاوية بن أبي سفيان ، وعلى ذلك السبيل حارب أهل النهروان علي بن أبي طالب
~~في ظاهر الأمر ، على ما قاتل عليه علي بن أبي طالب والجماعة طلحة والزبير ،
~~والله لا ms043 يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلال ، وتلك الجماعة كانوا
~~هم الأمة والحجة التامة ، الذين مضوا على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم،
~~وعلى سبيل أبي بكر وعمر، وعلى سبيل المهاجرين والأنصار في يوم الدار ، في
~~محاربة عثمان بن عفان في ظاهر الأمر ، وما يقضي به الحق على الامتناع منه
~~عن الحق والاستكبار .

PageV01P061

# لأنه قتل محاربا للجماعة الذين هم حجة الله في أرضه ، الذين شهد لهم رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجمعهم على ضلال ، فمن المحال أن يجمع الله
~~أهل يثرب يوم حرب عثمان بن عفان في ظاهر أمر الدين على ضلال ، والصحيح معنا
~~فيما قضى لهم به حكم الحق ، أنهم محقون في قتل عثمان بن عفان ، وأن عثمان
~~بن عفان قتل على محاربة للحق وأهله ، ومحال أن يكون من قتل محاربا للحق
~~وأهله وقتلته حجة الله محاربا ، أن يكون محقا في ظاهر دين الله -تبارك
~~وتعالى - ، لا أننا نقول كما قال أهل الإرجاء والشكاك ، وأهل الحشو والسواد
~~من الناس ، أن القاتل والمقتول في الجنة ، على سبيل ما ذهبوا إليه من
~~ضلالهم وعمايتهم ، وتأويلهم وخطئهم ، بل نقول إن الحجة هي حجة الله في أرضه
~~، من شهدت له بالحق فهو في ظاهر الأمر محق ، ومن شهدت عليه بالباطل فهو في
~~ظاهر الأمر مبطل ، ولو كان في سريرته محقا ، وكانت الحجة في سريرتها مبطلة
~~، فالباطل في حكم الظاهر على من شهدت عليه الحجة بالباطل ، ولو كانت الحجة
~~مبطلة ، والحق لمن شهدت له الحجة بالحق ، ولو كانت الحجة مبطلة في سريرتها
~~، مما يحتمل ذلك ويجوز .

PageV01P062

# وحاشا الحجة التي جعلها الله حجة ، أن تبطل في سريرة ولا علانية ، ولكن
~~لا يتقلد من الأمور كلها ، إلا ما علمنا الله إياه ، وتعبدنا به في ظاهر
~~أمر دينه ، مما يصح معنا في أمر دينه ، وعلي بن أبي طالب والجماعة الذين
~~قتلوا عثمان بن عفان ، على سبيل ما قتلوه عليه ، قاتلوا طلحة والزبير
~~وعائشة يوم الجمل ، وهو سبيل أبي بكر وعمر ، والحجة التي ms044 قتلت عثمان بن
~~عفان ، فمن قتل يوم الجمل محاربا لحجة الله الظاهر حجتها ، فهو مبطل في حكم
~~الظاهر ، حاكمة عليه الحجة التامة بالباطل مجمعة على باطله ، ولو كان في
~~سريرته محقا ، كما أجمعت الحجة على باطل عثمان بن عفان ، ولو كان في سريرته
~~محقا ، وحاشا حجة الله من ذلك ، ومن قتل يوم الجمل من أنصار علي بن أبي
~~طالب والجماعة الذين قاتلوا معه ، فهو محق على سبيل كأبي بكر وعمر ، وعلى
~~سبيل قتلة عثمان يوم الدار ، لأنهم مضوا على سبيل ذلك .

# فصل : وعلي بن أبي طالب والجماعة الذين قتلوا عثمان بن عفان ، وقاتلوا
~~طلحة والزبير ، وعائشة ومن قاتل معهم يوم الجمل ، هم الذين قاتلوا معاوية
~~بن أبي سفيان ، ومن قاتل معه من أعوان الشيطان ، على سبيل ما قتلوا عليه
~~عثمان ، وقاتلوا عليه يوم الجمل ، فمن قتل على محاربة الحجة التي هي حجة
~~الله في دينه ، فهو بمنزلة عثمان بن عفان ، ومن قتل يوم الجمل ممن قاتل علي
~~بن أبي طالب ، والجماعة الذين كانوا حجة الله في ذلك على عباده ولعباده .

PageV01P063

# ومن قتل من الجماعة من أعوان علي بن أبي طالب ومن الجماعة الذين هم حجة
~~الله في دينه على عباده ولعباده ، فهم على سبيل أبى بكر وعمر والجماعة
~~الذين قتلوا عثمان ، والجماعة الذين قاتلوا طلحة والزبير وعائشة يوم الجمل
~~، وعلى سبيل هذا قتل عمار بن ياسر ، وعليه وعده رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم الجنة ، وبشر قاتله وسالبه بالنار ، لا يرد ذلك أحد من الأمة إلا أهل
~~الرفض والشيع ، وعلى سبيل ما قاتل عليه علي بن أبي طالب والجماعة الذين هم
~~حجة الله في أرضه على عباده ولعباده ، فارق أهل النهروان علي بن أبي طالب ،
~~وتمسكوا بالسبيل الذي مضى عليه عمار بن ياسر ، ومضى عليه الجماعة يوم الجمل
~~ويوم الدار ، ولم يرضوا من علي بن أبي طالب بترك محاربة أهل البغي ، الذين
~~قد سفكت عليه دماء المسلمين ، وقد سفك علي بن أبي طالب والجماعة الذين هم
~~حجة الله على ذلك ms045 ، دماء كثيرة من أنصار معاوية بن أبي سفيان ، وعلى ذلك
~~السبيل قاتلوه ، وقتلوا من قاتل معه ، وعلى ذلك كان إجماع الأمة أنهم كانوا
~~محقين إلى هذا الوضع ، إلا الروافض والشيع فقد مضى القول فيهم ، وفي
~~ادعائهم على المسلمين ، وعلى الأمة كلها ، ما لا يجوز قبوله منهم ، وما
~~يسعنا عن القول فيه إلا عليهم ، ولا نعلم أن أحدا من الأمة ممن ينكر على
~~أهل النهروان .

PageV01P064

# ويصوب عليا بكلم يدفع هذا القول الذي قلناه ، وأجمعوا أن عليا وأنصاره
~~كانوا محقين في قتال معاوية بن أبي سفيان وأنصاره ، ولا يجوز إلا ذلك في
~~أحكام إجماع الأمة ، لأنهم كانوا الجماعة الذين قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم في ظاهر الأمر ، أن الله لا يجمع أمتي على ضلال ، وقد أجمعوا على
~~قتال معاوية بن أبي سفيان ، كما أجمعوا على قتال عثمان وطلحة والزبير ، إذ
~~قاتل علي بن أبي طالب وجماعة الأمة معاوية بن أبي سفيان ، على حكم الكتاب
~~والسنة ، وكفى بإجماعهم على قتاله ، وهم الحجة التامة الذين لا حجة عليهم ،
~~ولو لم يصح على ما قاتلوه عليه لكان الحق اللازم لأهل زمانهم ولأهل عصرهم
~~ولمن جاء بعدهم ، أن يشهد لهم بما شهد لهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~، أن الله لم يكن ليجمعهم على سفك الدماء على ضلال ، هذا من أشد المحال
~~وأبين الضلال ، ولا نهاية لأمر لزم إلا إتمامه ، أوانتقاله عن حاله ، كما
~~قال الله - تبارك وتعالى - : ( فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله )( 1 ).

PageV01P065

# وقد أجمعت الأمة ممن ينكر على أهل النهروان وتصوب عليا إلا من شاء الله ،
~~وممن ينكر على علي ويصوب أهل النهروان أن معاوبة بن أبي سفيان لم ينتقل عن
~~حاله ، التي قاتل عليها علي بن أبي طالب ، والجماعة الذين قاتلوا معه ،
~~وأنه كان مقيما على حالته تلك ، لم يفىء عنها ولم يتحول ، فانحازت الجماعة
~~الذين هم حجة الله في قتال معاوية والفئة الباغية ، على سبيل ما مضى عليه
~~سلفهم من الجماعة ، وثبتوا على قتال معاوية ms046 بن أبي سفيان ، وبذلوا أنفسهم
~~في ذلك وإن قلوا ، وأعزوا سبيل ما مضى عليه الجماعة وإن ذلوا ، ولم يرضوا
~~لعلي بن أبي طالب ولأمته بترك ما مضى عليه سلفهم وأنصارهم وأعوانهم ، مثل
~~عمار بن ياسر وأمثاله ونظراؤ5وأشكاله ، وكانوا هم الحجة التامة باتباعهم
~~سبيل الحجة التامة قبلهم ، في يوم الدار ويوم الجمل وأيام صفين ، ممن قد
~~مات على ذلك أو قتل ، وأظهروا الإنكار على من خالف سبيل المهاجرين والأنصار
~~، وما قاتلوا عليه يوم الدار ويوم الجمل وأيام صفين ، وكانت توبتهم على ذلك
~~السبيل ، شاهرة لهم بأنهم أقوى الدليل أنهم هم الحجة التامة ، لاتباعهم
~~سبيل الحجة التامة ، ولقيامهم على أهل حرب علي بما قام به معهم علي بن أبي
~~طالب ، وبقيامهم على علي بن أبي طالب في تركه سبيل الجماعة في الثبوت على
~~ما ثبت عليه الجماعة .

PageV01P066

# والحجة التامة التي كانت في الأصل هي الحجة ، وكانت على السبيل والمحجة .
~~والحجة من كان الحق في يده ، ومن كان الحق في يده فهو في يده ، لا يصح
~~زواله عنه إلا بدليل لا شبهة فيه ، وكل من عارضه في ذلك بدعوى فهو مدع ،
~~ولا يجوز قول المدعي على المدعى عليه ، فمن قتلته الحجة في محاربة ، فهو
~~قتيل للحق ومحكوم عليه بالباطل ، ولو كان في سريرته في دعواه به محقا ، ومن
~~قاتل الحجة على ادعائه بغير حجة ، فهو مبطل في قتاله الحجة ، ولو كانت
~~الحجة مبطلة في سريرتها ، وحاشا الحجة التامة من الباطل ، والحق الواضح ،
~~والأصل القادح ، واليد العليا ، من ثبت على سبيل من مضى ولم يغير ولم يبدل
~~، ولم يحكم لنفسه بدعوى يدعيها على خصمه ، ويأخذ لنفسه ويده وبحكمه ،
~~فالحجة تقضي فيما أجمعت عليه الكلمة على علي ،عند ترك المكاثرة والإنصات في
~~النظر والمناظرة ، أن أهل النهروان لم يزالوا على ما مضى عليه عمار بن ياسر
~~-رحمه الله- ، وما قاتل عليه علي بن أبي طالب ، وسفك عليه دماء أهل حزبه ،
~~وحمل على ذلك أهل حزبه ، ولا شك في ذلك ولا ريب مع من أنصف ، لأن من ms047 كان
~~على أصل وثبت له في شيء حكم ، فهو عليه حتى يصح أنه رجع عنه ، بمثل ما صح
~~أنه عليه ، ولاشك أن علي بن أبي طالب والجماعة في حكم الظاهر ، كانوا على
~~حق في قتال معاوية ، وأن معاوية وحزبه كانوا حربا للحق وأهله ، كذلك لا شك
~~في حكم الظاهر أن أهل النهروان ثبتوا على ذلك السبيل ، الذي قاتلوا عليه
~~معاوية بن أبي سفيان في حكم الظاهر ، وليس ترك أحد من الناس سبيل الحق من
~~إمام أو غيره ، بضار لمن ثبت على الحق ، ولو كان الثابت على سبيل الحق الذي
~~صح أنه حق في الإجماع واحدا فما فوقه ، ولو كانت أمة مملوكة ثبتت على سبيل
~~الحق كانت هي الحجة على جميع أهل الأرض ، وكل من خالف سبيل من ثبت على الحق
~~،- الذي وقع عليه الإجماع أنه حق ،

# فهو في ذلك نازل بأحد منزلين :

PageV01P067

# إما مدع لا يقبل ادعاؤه إلا بالحق ، ولا يجوز له محاربته على ادعائه .

# وإما منتهك لما يدين بتحريمه ، مكابر متغلب على غير سبيل الحق ، ولو كانت
~~الحجة التي هي حجة، وقد ثبتت على سبيل الحجة، مبطلة في سريرتها ، وقد علمت
~~صحة ما يدعى عليها ممن هو في حكم الحق مدع ، لما لا يصح له إلا بادعائه أو
~~لغير مدع ، وإنما يريد أن ينتصر لنفسه ولله ولدينه بغير دعوى ، لكانت الحجة
~~في حكم الحق هي المحقة ، والمخالف لها هو المبطل ، ولو كانوا جميع أهل
~~الأرض إلا تلك الأمة ، هذا ما لا نعلم فيه اختلافا بين أحد من أهل العلم من
~~الأمة .

# فإن كان علي بن أبي طالب محقا في قتال أهل النهروان ، فيما قد صح معه من
~~إقامة الحجة عليهم ، فإنه مبطل في الحكم بالظاهر ، لأنه قاتل الحجة التي
~~كانت في الأصل حجة ، قبل أن يصح زوالها عن الحجة ، ولا يجوز أن تتحول الحجة
~~إلا بحجة مثلها أو تعلوها ، وعلى كل حجة حجة ، ولكل حجة حجة ، فلا تزول حجة
~~أبدا إلا بحجة ، هذا ما لا نعلم فيه اختلافا بين ms048 المسلمين ، في دين أهل
~~الاستقامة من المسلمين .

PageV01P068

# فصل : وكذلك كل من مضى من المسلمين على سبيل أهل النهروان ، - رضي الله
~~عنهم - إلى يوم القيامة من خارج أو قاعد أو مسالم أو محارب إلى يوم القيامة
~~، ولم يغير عن سبيل أهل النهروان ولم يبدل إلى يوم القيامة ، فهو الحجة
~~التامة على سبيل ما مضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبوبكر وعمر - رضي
~~الله عنهما - والجماعة الذين هم حجة الله يوم الدار في قتل عثمان بن عفان ،
~~وما قاتل عليه علي بن أبي طالب والجماعة الذين هم حجة الله في قتال طلحة
~~والزبيريوم الجمل وما مضى عليه ، وما قاتل عليه يئ بن أبي طالب والجماعة ،
~~الذين هم حجة الله معاوية بن أبي سفيان أيام صفين ، وما قاتل عليه أهل
~~النهروان -رحمهم الله ورضي عنهم - ، وهم عبدالله بن وهب الراسبي الشاري ،
~~فالحجة قاضية والأحكام جارية في حكم الظاهر على غير قبول دعوى مدع ، ولا
~~مكابرة لعقل ، أن هذا كله سبيل واحد بعضه من بعض ، وبعضه دليل بعض ، لا
~~تتناقض أحكامه ولا تتفرق أقسامه .

PageV01P069

# وأن من خالف هذا السبيل فهو مخالف للحق ، بأعظم شاهد عليه وأوجب دليل ،
~~وكفى بالإجماع على هذا من توكيد الكلمة وصحة الشهرة ، باستقامة هذا السبيل
~~بعضها على بعض ، وبعضها لبعض ، واتفاق هذه الروايات في القتال والمحاربات ،
~~وليس علينا أن نحكم في شيء من الأمور ، ولا أسد من الخليقةأن يحكم في شيء
~~من الأمور ، إلا بما ظهر من المظهور ، وليس على الناس علم ما غاب من
~~السرائر والمستور ، وعلى الناس أن يحكموا بما يلزمهم في ظاهر الأمور ،
~~ويصدقوا الحجة في ظاهر الأمور ، ويبطلوا الدعوى في ظاهر الأمور ، حتى تزول
~~حجة الحجة بحجة مثلها ، وتصح دعوى المدعي بحجة تزيل دعواه ، وإلا فهم
~~مبطلون بقبول قول المدعي على الحجة ، وعلى المدعى عليه ، ولو كان المدعى
~~عليه في علم الله من الخائنين لحجة الله ، وكان المدعي في ادعائه غد الله
~~من الصادقين ، حتى يعلم أن ذلك القابل منه ، والحاكم له بدعواه من صدق ms049 ما
~~يدعيه باليقين ، وإلا فهو في ذلك وفي قبول قول المدعي ، وحكمه للمدعي
~~بادعائه ، في ذات المال أو ذات الدين من الفاسقين.

PageV01P070

# فصل : والعجب كيف لا يجوز قول مدع في ادعائه عند حاكم ، ولا عند شاهد ولا
~~عند أحد من الخليقة إلا بإقرار من المدعى عليه ، أو لقيام الحجة عليه في
~~قيمة قيراط ، قد ادعاه أبو بكر الصديق أو عمر بن الخطاب وأمثالهما ، وإن
~~كنا لا نعلم لهما مثلا على عبدالله بن أبي رأس المنافقين ، أو على أبي جهل
~~عمرو بن هشام فرعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو على أعرابي جاف من
~~المشركين من عبدة الأوثان ، أو عبدة الحجارة والنيران ، أو نصراني ينصب
~~الصلبان ، أو كائن من أهل العهد والذمة ممن كان ، حتى يصح للمدعي على
~~المدعى عليه ما يدعي عليه من ذلك ، قيمة القيراط أو قيمة ذلك أو أقل من ذلك
~~أو أكثر ، مما تقع عليه الأملاك بين الناس بعضهم لبعض أو يقر له بذلك ، على
~~هذا أجمعت الأمة لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك ، وكيف يجوز قبول تول مدع في
~~ادعائه على ما يبطل به حجة من حجج الإسلام ، وينقض به ما مض في ثابتات
~~الأحكام ، إن هذا لهو الزور المفترى ، والكذب على الله وعلى دينه والاجتراء
~~، نعوذ بالله من الضلال ، ومن العمى في الدين والجهل .

# فصل : فمن خالف هذه الأصول بجهله ، في هذه الروايات وهذه الأصول ، فهو
~~خصم لأهل الاستقامة من المسلمين ، فيما خالف فيه من هذه الأصول ، ولو وافق
~~في بعضها أو وافق الحق في غيرها ، وكل مخالف لشيء في شيء للحق ، فهو خصم
~~فيه لأهل الحق ، وكل ما ادعى فيه من شيء غير ما صح في حكم الظاهر ، كان
~~للحق وأهله بالباطل في ذلك مكابرا ، وللباطل وأهله على الحق وأهله مظاهرا
~~مناصرا ، ولا يقبل عند الاختلاف إلا ما أجمع عليه الخصوم من الأمور ،
~~وأطبقت عليه الكلمة في تصحيح المشهور .

# ولا يجوز قبول قول المدعي على المدعى عليه ، ولو كان موافقا في جميع دين ms050
~~الله حتى يصح ما يدعي من دعواه على من ادعى عليه في مال أودين ، ولو كان
~~المدعى عليه مخالفا لجميع دين الله ، هذا من أصول دين الله -تبارك وتعالى-.

PageV01P071

# ------------------------------

# 1- (9) الحجرات.

# باب:ولاية الحكم بالظاهر وبراءة الحكم بالظاهر

# اعلموا أن الولاية بالحكم بالظاهر والبراءة بالحكم بالظاهر أصلان من أصول
~~دين الله ، وحكمان من أحكام دين الله في أمر الولاية والبراءة ، ولا يجوز
~~مخالفتهما في شيء من أحكامهما ، والولاية والبراءة بأحكام الشريطة كافيتان
~~للعبد كما وصفنا ، ما لم يمتحن العبد بلزوم ولاية الحكم بالظاهر أو براءة
~~الحكم بالظاهر ، إذا لزمت الولاية بالحكم بالظاهر والبراءة بالحكم بالظاهر
~~، وإذا لزم ذلك وجب الحكم فيه بولاية الظاهر باسمه وعينه ، والبراءة بالحكم
~~بالظاهر باسمه وعينه ، ولم يجزئه فيه إذا وجبت الولاية فيه أو البراءة .

# وما كان كاف له من ولاية الشريطة وبراءة الشريطة ، وكان عليه أن يحكم به
~~فيه وعليه مما وجب فيه من ولاية وبراءة بالحكم بالظاهر ، ولا يزيل عنه أيضا
~~أن يعتقد فيه على حال ما وجب فيه من أحكام الظاهر ، ولاية الشريطة وبراءة
~~الشريطة ، لأنه يحتمل أن يكون الولي بالحكم بالظاهر عدوا في الشريطة ،
~~والعدو في الحكم بالظاهر وليا في الشريطة ، ويمكن أن يكون الولي في الحكم
~~بالظاهر وليا في الشريطة ، والعدو في الحكم بالظاهر عدوا في الشريطة ، وغير
~~محكوم على من صحت فيه عداوة الحكم بالظاهر بعداوة الحقيقة ولا بولاية
~~الحقيقة ، لمن يصح فيه حكم ولاية حكم الظاهر ، فلما لم يكن كذلك كان الولي
~~في الحكم بالظاهر عدوا في الشريطة فيما يمكن ، ولا يجوز أن يبرأ من ذلك
~~براءة الحقيقة . فإذا لم يبرأ الولي في الظاهر من أحكام عداوة الحقيقة ،
~~لزم فيه عداوة الشريطة ، وإذا لم يبرأ العدو قي الحكم بالظاهر من أحكام
~~ولاية الحقيقة ، وجب فيه أحكام الشريطة ، ولم يخرج من أحكام الشريطة في
~~الولاية والبراءة ، وإنما يبرأ من ولاية الشريطة وولاية الحكم بالظاهر
~~وعداوة الشريطة من وجبت عليه عداوة الحقيقة ، وإنما يبرأ من عداوة
~~PageV01P072 الحكم بالظاهر وعداوة الشريطة ، من وجبت فيه ms051 ولاية الحقيقة .

# فافهموا هذا الفصل من الأحكام في الولاية والبراءة ، فإنه أصل وثيق ،
~~وفصل دقيق ولا يبصره إلا من هداه الله إليه .

# صفة من يكون عالما بالولاية والبراءة

# هذا باب يستوعب جميع أصول الولاية والبراءة ، وهو تسع وثلاثون أصلا ، ولا
~~يكون العالم عندنا عالما بالولاية والبراءة حتى يعلم فرق ما بين أحكام ما
~~يسع جهله مما لا يسع جهله من أحكام الولاية والجراءة ، ويعلم منه تظاهر
~~العلم بذلك ، لأن أحكام ما يسع جهله مما لا يسع جهله من أحكام الولاية
~~والبراءة ، غير أحكام ما لا يسع جهله من أحكام الولاية والبراءة ، ولأن ذلك
~~لا يجوز مخالفة الحكم فيه برأي ولا بدين ، بجهل ولا بعلم .

# وكذلك حتى يعلم فرق ما بين الخاص والعام من أحكام الولاية والبراءة ،
~~فيما يسع جهله وفيما لا يسع جهله ، لأن أحكام الخاص من الولاية والبراءة
~~غير أحكام العام من الولاية والبراءة ، لا تجوز مخالفة ذلك برأي ولا بدين
~~ولا بجهل ولا بعلم ، فإذا كان كذلك لم يكن العالم عالما بالولاية والبراءة
~~، حتى يعلم فرق ما بين الحكم في ذلك ، ويظهر منه العلم في ذلك وبذلك.

# وفرق الخاص والعام من أحكام الولاية والبراءة ، داخل في جميع أصول
~~الولاية والبراءة بجملتها ، لأن كل أصل من أصول الولاية والبراءة فداخل
~~عليه وفيه أحكام الخاص والعام ، ولا يجوز مخالفة أحكام أصول الخاص والعام
~~في جميع أصول الولاية والبراءة ، كان الأصل مما يسع جهله ومما لا يسع جهله .

# فصل : وكذلك حتى يعلم فرق ما بين أحكام ولاية الحقيقة التي يجب العلم بها
~~والشهادة عليها بالقطع ، ولا يجوز الشك فيها ولا التحول عنها ممن
~~PageV01P073 صحت له ، وما بين أحكام الشريطة التي تكون كافية للعبد عن
~~ولاية الحقيقة وولاية حكم الظاهر وبراءة حكم الحقيقة وبراءة الحكم بالظاهر
~~، وما بين أحكام الولاية والبراءة بأحكام الظاهر التي إذا وجبت لم تنفع
~~فيها حكام ولاية الشريطة وبراءة الشريطة ، ومعرفة أحكام الخاص والعام من
~~ذلك وفي ذلك ، لأن أحكام هذه الأصول من أصل الولاية والبراءة بالحقيقة و ms052
~~الشريطة وحكم الظاهر محتلفة أحكامها ، لا يجوز مخالفة ذلك برأي ولا بدين ،
~~بعلم ولا بجهل ، ولا يجوز أن يحكم بحكم من أحكام هذه الأصول في أصل آخر
~~غيره ، ولا يجوز إلا وضع هذه الأصول في مواضعها والحكم بأحكامها ، فمن خالف
~~ذلك برأي أو بدين بجهل أو بعلم ، لم يسعه ذلك وكان هالكا .

PageV01P074

# فصل : وعلم خاص ذلك لمن خصه ، وعام ذلك في حكم العموم منه ، فذلك أصل
~~أيضا في ذلك ، لا تجوز مخالفته برأي ولا بدين ولا بجهل ولا بعلم ، وكذلك
~~حتى يعلم الفرق بين أحكام الاستحلال لما حرم الله من دينه ، والتحريم لما
~~أحل الله من دينه ، وما يجب في ذلك من الأحكام في الولاية والبراءة ، وبين
~~أحكام التحريم لما يأتي من المحدث من ذلك ، وما يدين بتحريمه مما يرتكبه ،
~~ووضع ذلك في موضعه والحكم فيه بحكمه ، فيما يجب من ذلك بالدينونة فيه ، لأن
~~الحكم في ذلك لا يجوز بالدينونة ، ولا يجوز أن يحكم بأحكام الاستحلال في
~~موضع أحكام التحريم ، ولا بأحكام التحريم في موضع أحكام الاستحلال
~~بالدينونة ، ولا يجوز إلا وضع كل حكم من ذلك في موضعه ، فمن خالف ذلك بدين
~~فقد هلك وضل في أحكام الولاية والبراءة ، وقد قال أكثر أهل العلم أنه لا
~~يسع جهل المستحلين إذا علم الجاهل أن المستحل مستحل لما حرم الله فيما يدين
~~به . وقد قال من قال : إن ذلك واسع جهله ما لم يتوله الجاهل بدين ، أو يبرأ
~~من العلماء إذا برئوا منه على ذلك ،أو يقف عنهم برأي أو بدين . وكذلك حتى
~~يعلم فرق ما بين أحكام الصغائر من أحكام الكبائر في أحكام الولايةوالبراءة
~~، فإن الفرق في ذلك وفي أحكامه لا يسع ارتكابه بدين ولا برأي ، أن يجعل
~~أحكام الكبائر كأحكام الصغائر ، ولا أحكام الصغائر كأحكام الكبائر في أهل
~~الولاية من المسلمين .

# وكذلك حتى يعلم الفرق بين أحكام التوبة والإصرار ، والفرق بين الإصرار
~~على الصغائر والإقامة على الكبائر ، وفرق ما بين أحكام الخاص والعام من
~~جميع ذلك.

PageV01P075

# وكذلك حتى يعلم الفرق ms053 ما بين المصر على دقيق الذنوب وجليلها ، وصغيرها
~~وكبيرها ، وبين الحكم فيمن ركب ذلك ولم يصر عليه ، وجهله أو علمه وعلم
~~الفرق في ذلك في أحكام الولاية والبراءة ، فإن جهل ذلك ووضعه على غير
~~معانيه ، لا يسع ذلك بالدينونة ، فإذا لم يسع مخالفة ذلك ، كان من الأصول
~~التي لا يصح العلم للعالم إلا بعلمه وبعلم أحكامه .

# فصل : وكذلك حتى يعلم فرق ما بين ما يجب فيه السؤال من أحكام الولاية
~~والبراءة ، وبين ما لا يجب فيه السؤال ، فإنه لا يجوز أن يحكم بالسؤال في
~~غير موضع وجوب السؤال ، ولا يجوز إلا أن ينزل كل شيء من ذلك منزلته ، بحكم
~~بكل حكم من ذلك في موضعه ، ولا يجوز مخالفة ذلك بعلم ولا بجهل ، في جميع
~~مالا يجوز فيه المخالفة لذلك .

# وكذلك حتى يعلم فرق ما بين أحكام الدين مما جاء في كتاب الله أو سنة رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ، أو ما أجمع عليه أهل العلم من أهل الاستقامة في
~~كل عصر وزمان إلى يوم القيامة ، وبين أحكام الرأي وما يجوز فيه الرأي من كل
~~ما لم يأت فيه حكم من هذه الأصول في الدين ، وفي جميع أصول دين الولاية
~~والبراءة ، وفي جميع أحكام الولاية والبراءة وعلم ذلك و وضعه في مواضعه .

# فصل : لأن ذلك لا تجوز فيه المخالفة برأي ولا بدين ولا بجهل ولا بعلم ،
~~في جميع ما جاء فيه أحكام الدين من جميع أحكام الولاية والبراءة .

PageV01P076

# وكذلك حتى يعلم الفرق بين أحكام الدعاوى التي تخرج أحكامها ، أنه إن كان
~~المدعي صادقا في دعواه في سريرته كان محقا ، وإن كان مبطلا في دعواه في
~~سريرته كان مبطلا ، وإلزام المدعي ما لزمه من حكم الدعاوى ، والالتزام
~~للمدعى عليه إثبات حجة المدعى عليه ، والفرق في ذلك بين أحكام الدعاوى من
~~أحكام البدع ، التي من وقف عليها وعلى أحكامها ، لم يسعه إلا أن يصدق المحق
~~فيها ويكذب المبطل فيها والكاذب فيها إن كان يقف على علم ذلك ، أو كان ذلك
~~مما لا ms054 يسع جهله أو قامت عليه الحجة بعلم ذلك من أحد وجوه العلم ، والفرق
~~في ذلك بين تحريم ولاية المبتدع ، ولو لم يعلم الجاهل بدعته ، وإباحة ولاية
~~المدعي إذا كان في ظاهر الحكم لا يعلم كذبه ، ولو كان في ادعائه في سريرته
~~مبطلا ما لم يحكم لنفسه بدعواه ، أو تزول حجته بوجه من الوجوه .

# وكذلك حتى يعلم الفرق بين حجة الشهادة من حجة الفتيا في أحكام الولاية
~~والبراءة ، وأنزل ذلك منزلته ، لأن بين حجة الشهادة وحجة الفتيا في أمر
~~الولاية والبراءة ، وفي جميع أحكام الدين فرق بين لا يجوز في الدين أن يحكم
~~بأحكام الشهادة في موضع أحكام الفتيا في أمر الولاية والبراءة ، ولا يحكم
~~بأحكام الفتيا في موضع أحكام الشهادة في أمر الولاية والبراءة ، ومن حكم
~~بذلك في غير مواضعه فقد جهل ، وكان بذلك هالكا .

# وكذلك حتى يعلم الفرق بين حجة الشهود في البراءات من المكفرات ، إذا وقعت
~~الشهادة في موضع ما تجوز الشهادة فيه من المكفرات في الولاية والبراءة ،
~~وبين براءة المتبرئين من العلماء في الدين ، وإنزال كل من ذلك منزلته من
~~إجازة الشهادة من الشهود على المحدثين بحدثهم ، على ما جاء به الأثر من
~~إجازتها في مواضع إجازتها ، وإبطال حجة المتبرئين قبل الشهادة على المحدثين
~~، وإنزالهم في ذلك منازلهم في الدين ، لأن منزلة المتبرئين قبل الشهادة على
~~المحدثين من المحدثين .

PageV01P077

# ولو كانوا أئمة في الدين من علماءالمسلمين ، لا يخلو من أحد أمرين :

# إما أن يكون المتبرىء بإظهار البراءة منه متبرىء من ولي لمن برىء عنده
~~منه في الدين فيكون ببراءته تلك عدوا قاذفا مخلوعا ، كائنا من كان من أهل
~~العلم والفقه والفضل والورع والعدل ، ولو كانوا مائة ألف أو يزيدون من
~~علماء المسلمين ، فلا يقبل قولهم في ذلك ، لأنه لا يقبل قول قاذف ، ولا
~~تجوز شهادة خليع في الإسلام . وإما أن يكونوا ببراءتهم من ذلك المتبرىء منه
~~قبل الشهادة عليه برئوا من غير ولي في الدين ، لمن برئوا منه معه ، فيكونون
~~بذلك مدعين ، لأنهم خصماء ببراءتهم من ذلك ms055 المتبرىء منه قبل الشهادة من هذا
~~الذي برئوا منه ، ولجميع أهل الدين لأن كل خصم في الدين فهو مدع ، وكل مدع
~~فلا تقبل دعواه في جميع أحكام الدين ، والشهادة في الدين في أمر البراءة
~~عند إظهار البراءة قبل إظهار الشهادة على المكفرات .

# فصل : وكذلك حتى يعلم الفرق بين حجة الفتيا من الفقيه الواحد في الدين ،
~~فيما يقوم فيه مقام الفتيا من الدين ، وبين قول الفقيه الواحد فيما يكون
~~فيه شاهدا في أمر الدين في البراءات ، وفي إيجاب المكفرات ، وإنزال ذلك
~~منزلته في الدين والولاية والبراءة ، وكذلك حتى يعلم الفرق بين أحكام براءة
~~الجهر وإجازة ذلك وإطلاقه ، وبين أحكام براءة السر ومعرفة جهر ذلك وكتمانه
~~، وإنزال ذلك منازله ومعرفة القول فيه ، وكذلك حتى يعلم الفرق بين أحكام
~~الولاية والبراءة في الأئمة العادلين والجائرين ، وبين الفرق ني الولاية
~~والبراءة في سائر الرعايا ، ممن لم ينزل منازل الأئمة من العادلين
~~والجائرين .

# فصل : وكذلك حتى يعلم الفرق بين الأئمة المشاهدين والحاضرين من العادلين
~~والجائرين في الولاية والبراءة ، وبين الأئمة الغائبين والسالفين في
~~الولاية والبراءة من العادلين والجائرين ، فإن ذلك لا تجوز جميع أحكامه ني
~~الدين في الولاية والبراءة في حكم دين المسلمين.

PageV01P078

# وكذلك حتى يعلم الفرق بين وقوف الدين الذي به يسلم المسلمون من ولاية
~~المبطلين ، ومن البراءة من المسلمين والمحقين ، وكان وقوف الدين جنة وسلامة
~~للمسلمين ، وجاز ولزم العالم والجاهل والضيف والقوي من المسلمين ، أن
~~يدينوا بالوقوف عن كافة الخليقة من العالمين بأسمائهم وأعيانهم ، على شريطة
~~ولاية المحقين والبراءة من المبطلين في جملة الدين ، حتى يعلم من أحد بعينه
~~ما تجب به ولايته أو عداوته ، بوجه من وجوه الولاية والبراءة من حقيقة أو
~~حكم ظاهر ، وكان ذلك فرضا واجبا على جميع المسلمين ، وبين وقوف الرأي الذي
~~يخص الواحد من المسلمين ، في الواحد بعينه من المحدثين ، ممن سبقت له ولاية
~~متقدمة من المسلمين ، ولمجمعه الإقامة على ذلك الوقوف بالرأي ، بغير دينونة
~~بالسؤال عن ذلك المحدث ، الذي قد امتحن بولايته ، وعاين منه ما لزمه فيه ms056
~~حكم وقوف الرأي ، من غير أن تلزمه دينونة بسؤال ، وبين وقوف السؤال الذي
~~يلزم فيه السؤال ، ولا يجتزىء بالرأي فيه دون اعتقاد السؤال عما قد لزمه في
~~وليه هذا المحدث الممتحن به وفيه ، بما قد عاين منه هذا المحدث أو علمه منه .

PageV01P079

# فصل : وبين وقوف الشك الذي هو خارج من وقوف الدين ، ومن وقوف الرأي ومن
~~وقوف السؤال ، إلى الشك والحيرة بعد قيام الحجة عليه ، فشك فيما لا يسعه
~~الشك فيه من كفر المحدث ، أو من ترك ولاية المحق من أجل براءته من المحدث ،
~~بغير حجة في الإسلام بدين عن ضعيف من المسلمين ، أو برأي عن عالم من علماء
~~المسلمين ، أو بدين من أجل براءته ممن برىء منه من المحدثين ، أو من أجل
~~ولايته ممن تولاه في الدين بغير حجة تقوم عليه بباطل ولايته ، فكل واقف عن
~~محدث قد علم بحدثه أو لم يعلم بحدثه فوقف عنه من أجل ، إذ لم يصح عنده ما
~~تقوم عليه به الحجة في البراءة ،فوقف عنه ووقف عمن برىء منه من المحقين من
~~أجل براءتهم منه برأي أو بدين ، عن عالم من علماء المسلمين ، أو بدين عن
~~ضعيف من ضعفاء المسلمين ، فهو هالك شاك ، وبين وقوف الإشكال الذي هو خارج
~~من وقوف الدين ، ووقوف الرأي ووقوف السؤال ووقوف الشك ، من غير جهل من
~~الواقف بحكم الحدث ، ولا بجهل منه بحدث المحدث مثل الوقوف عن المتلاعنين ،
~~والفئتين المقتتلتين والمتبرئتين من بعضهما بعضا ، إذا لم يعلم الأصل كيف
~~حالهما ، ولا المحق منهما من المبطل ، وغاب ذلك عن علمه عنه .

PageV01P080

# فصل : وكل واقف عن محق من أجل ما غاب عنه من صحة حقه ، فوقف عنه وعمن
~~تولاه من المسلمين ، برأي أو بدين عن عالم من علماء المسلمين ، أو بدين عن
~~ضعيف من ضعفاء المسلمين ، فهو هالك بذلك الشك ، واقف وقوف الشك ، ولا يجوز
~~أن يحكم بحكم وقوف الدين ، في موضع حكم وقوف الرأي ووقوف السؤال ووقوف الشك
~~، ولا يجوز أن يحكم بحكم وقوف الرأي والسؤال والشك ، في ms057 موضع وقوف الدين ،
~~ولا يجوز أن يحكم بحكم وقوف الرأي في موضع حكم وقوف السؤال ، ولا بحكم وقوف
~~السؤال في موضع وقوف الرأي ، ولا بحكم وقوف الشك في موضع حكم وقوف الرأي
~~والسؤال ، فمن حكم بشيء من أحكام هذه الثلاث في غير موضعه ، كان بذلك من
~~الهالكين . وكذلك حتى يعلم الفرق بين أحكام ولاية الدين ، وبين أحكام ولاية
~~الرأي ، وبين أحكام براءة الدين وبين أحكام براءة الرأي ، ووضع الأحكام في
~~ذلك على وجوهها .

# وكذلك حتى يعلم الفرق بين الاختلاف في الرأي بين المسلمين العلماء منهم ،
~~وبين الخلاف في الدين من المخالفين في أصول الدين ، الذي لا يجوز في
~~الاختلاف بالرأي من المسلمين ، في أحكام الولاية والبراءة ،

# ووضع ذلك في مواضعه التي لا يجوز لأحد أن يخالفها .

# فصل : وكذلك حتى يعلم الفرق بين الاختلاف بين المسلمين في أحكام الدعاوى
~~في الولاية والبراءة ، وبين الخلاف في الدين الذي هو خارج من أحكام
~~الاختلاف في الرأي ، والاختلاف في الدعاوى النازل أهلها بمنزلة المبتدعين
~~إذا أظهروا حكمه ، ولو كانوا في سرائرهم صادقين ، وبين اختلاف المسلمين في
~~الدعاوى ، التي إن كانوا فيها صادقين ، فهم للحق موافقون في ظاهر الأمر ،
~~ويلزم في ظاهر الأمر موافقتهم وإجماعهم على ما ظهر من أمرهم في الدعاوى ،
~~ولو كانوا في سرائرهم خائنين ، حتى يعلم ذلك منهم من أجمع عليه من أهل
~~الدين .

PageV01P081

# وكذلك حتى يعلم الفرق بين قيام الحجة من المعبرين ، لما لا يسع جهله من
~~غير ذلك من المعبرين ، وبين قيام الحجة فيما يسع جهله في الدين من علماء
~~المسلمين ، وإنزال ذلك منازله في أحكام الرأي والدين ، وأن لا يتعدى ذلك
~~إلى غيره برأي ولا بدين .

# فصل : فهذه الأصول التي ذكرناها هي معنا جمل الأصول ، التي لا تخرج منها
~~أحكام الولاية والبراءة ، ولا نعلم أنه في الولاية والبراءة أصل يزيد على
~~ما وصفنا من هذه الأصول ، وما عدا هذه الأصول من القول في الولاية والبراءة
~~، فهو فرع راجع إلى هذه الأصول التي وصفناها وذكرناها ، من لدن أصل ما يسع ms058
~~جهله وأصل ما لا يسع جهله ، وكل هذه الأصول راجعة بأسرها وجملتها إلى ثلاثة
~~أصول من هذه الأصول وهن أصل ولاية الشريطة وبراءة الشريطة ، وأصل ولاية
~~الحقيقة وبراءة الحقيقة ، وأصل ولاية حكم الظاهر وبراءة حكم الظاهر ، ولا
~~يقف الواقف على جملة هذه الأصول الثلاثة ، حتى يقف على هذه الأصول التي
~~وصفناها ، التي هي تفسير لها وعائدة إليها ، ولا يسمى عالما بها حتى يكون
~~عالما بالأصول منها ، كما ذكرنافي الفرائض ، وغير ذلك من فنون العلم وأصول
~~الدين .

# وهذه الأصول الثلاثة ، التي هي أصول لهذه الأصول التي وصفناها راجعة إلى
~~أصلين أصل يسع جهله وأصل لا يسع جهله ، وهما أصلا جميع الولاية والبراءة ،
~~وأصلا جميع دين الله -تبارك وتعالى - ، فمن علم هذه الأصول التي وصفناها
~~وذكرناها ، في أمر الولاية والبراءة من أهل الاستقامة من المسلمين ، كان
~~معنا حجة في الفتيا في أحكام الولاية والبراءة ، مما يسع جهله ومما لا يسع
~~جهله من أحكام الولاية والبراءة ، وكان معنا ممن يؤخذ عنه الولاية والبراءة
~~بالرفيعة ، وكان حجة لمن قبل عنه الرفيعة في الولاية معنا ، ما لم يعلم
~~كذبه فيما رفع إليه من ولاية من غاب عنه أمره ، من الأولين والآخرين ، ما
~~لم يعلم المرفوع إليه أنه خائن لله ، فيما رفعه إليه في أمر الدين .

PageV01P082

# فإن قال قائل : فليس يكون معكم أحد من المسلمين حجة في الولاية والبراءة
~~في الفتيا ، ولا في الرفيعة في الولاية ، إلا حتى تكون بهذه المنزلة؟

# فصل : قلنا له : أما الرفيعة فلا تكون معنا حجة في الرفيعة ، إلا العالم
~~بأصول الولاية والبراءة ، ولا يكون عالما بأصول الولاية والبراءة إلا من
~~علم هذه الأصول التي وصفناها ، لأنه لا يجوز أن يحكم بشيء من أحكام هذه
~~الأصول كلها في غير مواضعها ، ومن كان جاهلا بالأصول التي لا تجوز مخالفتها
~~في الفن الذي هو منه وفيه ، ولم يكن عالما به علم من يكون حجة على من قام
~~عليه ولمن قام له ، كما أنه لو كان العالم عالما بجميع فنون العلم ، وبصفة
~~جميع الحكم إلا ms059 أنه لا يبصر القضاء في الصدقات ولا في القسم في الأموال ،
~~ما جاز للحاكم ولا للمسلمين أن يجعلوه أمينا في ذلك ، ولا يجوز أن يولوه
~~القسم في أموال الغائبين والأيتام ، ولا في قضاء الصدقات من أموالهم ، ولا
~~يكون حجة في ذلك في قيمة ولا نظر ، ولو يعلو أهل زمانه في العلم والبصر .

# كذلك كل أهل صنعة البصراء فيها ، فهم حجة على من قاموا عليه وله ، في
~~النظر فيما جرى من الأحكام في ذلك ، ولا يجوز أن يولي أهل صنعة وأهل معرفة
~~بشيء من الأشياء ، في غير ما هو أهله ، وما قد عرف به من جميع الأشياء ولم
~~يكن أمينا في ذلك لموضع أمانته وعلمه وثقته ، إذا لم يكن بصيرا بتلك الصنعة
~~، وبذلك الشيء الذي دخل فيه ، وكيف يجوز أن يقلد رجلا ثقة أمينا عالما
~~بالأحكام ،ثقة في الإسلام نظرا وحكما في مال الغائبين والأيتام في قضاء ولا
~~أقسام ،وهو بصير بالحلال والحرام ،نافذ في صفة الأحكام ، بصير بالولاية
~~والبراءة ، إلا أنه لا يبصر القضاء ولا الأقسام .

PageV01P083

# فلما لم يكن في ذلك عالما ولذلك عارفا وله مداوما ، لم يجب أن يكون فيه
~~أمينا ، ولا حجة لمن ائتمنه ، وكان من ائتمنه على ذلك كله لته ولدينه خائنا
~~، ولا يجوز أن يقلد الولاية والبراءة ، غير أهل العلم بها وأهل الفقه فيها
~~. وكيف يكون العالم بالشيء والفقيه فيه من لا يعلم أصوله ؟ وكيف يكون من
~~يجهل أصل شيء من الأشياء يكون عالما به ، وكما لا يجوز أن يكون عالما
~~بالشيء حتى يعلم أصله ، كذلك لا يكون عالما به حتى يعلم جميع أصوله ، وما
~~جهل من أصوله ، وأحكام أصوله ، فغير واقع عليه اسم العلم بجميعه ، ولا يكون
~~عالما بالشيء حتى يكون عالما بجميع أصوله .

# ولا تجوز الرفيعة إلا من العلماء بأصول الولاية والبراءة التي لا يجوز أن
~~يحمل أحكام بعضها على بعض ، ولا نخبر بالعام منها عند لزوم الخاص ، ولا
~~يحمل الخاص منها على حكم العام ، وليس هذا معنا فيه اختلاف .

# باب الفرق بين أحكام ms060 الدعاوى والبدع والقذف

# حيث يجوز التظاهر بالولاية والبراءة والوقوف وحيث لا يجوز ، وإبانة موضع
~~القذف في الولي مع من يتولاه

# لقد فرق بين أحكام القذف والدعاوى والبدع من قال إن من بغى من أهل القبلة
~~فهو مؤمن ، وموسى وراشد مؤمنان على بغيهما على الصلت بن مالك ، أو على أحد
~~من الناس . وهذا حكم المبدع المتأول فيه أهل القبلة تأويل الضلالة ، لأن
~~الباغي كافر كفر نعمة منافق ، لا مؤمن ولا مشرك ، إلا أنه يلحقه اسم
~~الإيمان من طريق الإقرار ، ولا يلحقه اسم الإيمان من طريق الطاعة والولاية
~~، فمن قال إن موسى وراشد مؤمنان مستحقان الولاية واسم الطاعة على بغيهما
~~على الصلت بن مالك أو غيره فهو مبتدع ، ولا يجوز لمن علم منه ذلك أن يتولاه
~~كان موسى وراشد باغيين أو لم يكونا باغيين ، وهذا مبتدع مرتكب للبدعة .

PageV01P084

# ومن قال : موسى وراشد باغيان على الصلت بن مالك في خروجهما ذلك ، وتقدم
~~راشد إماما لموسى على الصلت ، فهو مدع على موسى وراشد ، نازل بذلك منازل
~~المدعين فإذا قال ذلك مع من يتولى موسى وراشد فهو قاذف لهما معه ، وقد أباح
~~البراءة من نفسه عند من يتولاهما ، ولو علم هو أنهما باغيان في أصل فعلهما
~~، ولو كان الذي يتولاهما قد علم بخروجهما إلا أنه لم يعلم أكانا باغيين أو
~~لم يكونا باغيين ، لأن حدثهما يخرج على سبيل الدعوى والاحتمال للحق والباطل
~~، فيما ظهر من أمرهما ، فالقاذف لهما بالبغي مع المتولي لهما قاذف مستحق
~~البراءة ، والمتبرىء منهما مع من علم بخروجهما الذي يحتمل البغي ، ولا تصلح
~~لهما سلامة منه إلا بالاحتمال ويحتمل الصواب ، ولا يصح عليهما الباطل إلا
~~بما يحتمل على ما وصفنا .

PageV01P085

# فإذا كان الحدث يحتمل الباطل ويحتمل الحق ، ولا يصح باطله ولا حقه ، وكان
~~فيه الحكم لله وللعباد ، ففيه الاختلاف في الولاية والبراءة والوقوف ، وليس
~~لأحد من أهل المنازل أن يخطىء صاحبه ، ولا يدعي على المحدث ذلك الحدث بغيا
~~ولا قذفا ، وإنما يبرأ منه بما ظهر منه مما هو محجور عليه ، وليس له ms061 أن
~~يقذفه بما غاب من أمره مع وليه الذي يتولاه ، ولا للمتولي أن يعنف المتبرىء
~~إذا حكم بما قد ظهر فيه معه ، ما لم يدعي عليه أو على وليه ما لا يسعه ،
~~ولا للواقف أن يعنف المتبرىء ببراءته ولا المتولي بولايته إلا أن يبرأ منه
~~أحدهما على ذلك أو يخطئه ، فإن قذف المتبرىء المحدث للشبهة مع الواقف ،
~~فإنه لا يجوز له ولايته ، أي ولاية الواقف للمتبرىء على هذا ، إذا قذف من
~~لزمته ولايته في الأصل ، ولم يصح عليه ما يخرج به من حد الولاية ، وإنما
~~وقف عنه للشبهة ، وإنما برىء منه هذا بالحكم وغير مجوز له القذف ، مع من لم
~~يصح معه منه من أوليائه ، ما صح معه منه ، ولو كان قد صح معه منه أنه في
~~الأصل باغ كافر ظالم ، إذا كان يحتمل صوابه في وجه من الوجوه ، فالقاذف له
~~مع أوليائه قاذف ويبرأ منه ، والقاذف له مع من يقف عنه للشبهة أقل ما يكون
~~يقف عن ولاية القاذف للشبهة ، كما وقف عن ولايته للشبهة لأنه لم يقف عن
~~ولايته بحقيقة ، فيتولى من قذفه ، ويزول عنه أمر ولايته في الأول ، وليس
~~هذا الوقوف وقوف دين بجهل ، بمنزلة من لا يعلم منه خيرا يتولاه عليه ،
~~ولكنه قد وجبت ولايته في الأصل ، ثم أشكل أمره ، فوقف للشبهة عنه ، وهو في
~~الأصل يتولاه إن كان محقا .

# كذلك من قذفه من أوليائه فقد دخل في الإشكال معه ، ويقف عن ولايته ،
~~وولاية من قذفه ، ولا يقف عن ولاية من تبركا منه بما ظهر من أمره ، الذي
~~جاز له أن يحكم عليه فيه بالبراءة في الظاهر ، مع من صح معه الحدث
~~PageV01P086 من أوليائه المحتمل الذي يجوز منه الاختلاف ، وأما مع من لم
~~يصح معه الحدث من أوليائه فلا يجوز له أن يبرأ منه معه ولا يقذفه ، فإن
~~برىء منه معه بعد علمه أن يتولاه ، أو بعد أن أعلمه أنه يتولاه ، واحتمل
~~بوجه من الوجوه له أن يتولاه بحق ، فأقام المتبرىء على البراءة منه ، بعد
~~علمه ms062 بولاية المتولي له ، ولم يتب من قذفه بعد أن يعلم أنه يتولاه ، وأعلمه
~~بذلك أن يدعي أنه يتولاه ، فإذا أعلمه أنه يتولاه ، واحتمل بوجه من الوجوه
~~ولايته ، حرم عليه الإقامة على قذفه والبراءة منه ، وكان عليه التوبة منه ،
~~فإن لم يتب من ذلك كفر ، ولو كان صادقا في سريرته ، محقا عند الله في
~~براءته منه أن لو برىء منه سريرة .

PageV01P087

# فصل : وأما إذا كان القائل لذلك في موسى وراشد مع من يتولاهما ، أو في
~~أحدهما مع من يتولاه بوجه تجوز له ولايته ، ولو بدعواه على ما يمكن في وجه
~~من الوجوه صدقه ، مع من لم يصح معه خروجهما الذي يحتمل الحق والباطل ، فإنه
~~يكون بذلك قاذفا لهما . وكذلك البراءة منهما مع من يتولاهما ، ممن لا يعلم
~~أنه علم كعلمه ، من ذلك الحدث الذي علمه فيهما ، وادعى أنه يتولاهما أو
~~يتولى أحدهما ، ولم يصح معه أنه مبطل في ولايتهما ، وأمكن معه ولايتهما
~~بوجه من الوجوه ، فهو قاذف لهما أو لأحدهما ولا يسع المتبرىء منهما إلا
~~التوبة من ذلك ، وإذا احتمل ولاية موسى وراشد بوجه من الوجوه مع من ادعى
~~ولايتهما ، ضاق على المتبرىء منهما إلا التوبة من ذلك معه ، ما لم يصح أنه
~~صح معه الحدث المحتمل فيهما ، فإذا صح ذلك وأقر بذلك ، كان الحكم فيه على
~~ما قد مضى من الاختلاف ، وحرم القذف وأبيحت البراءة في الحكم على المسالمة
~~في الاختلاف ، وإذا أنكر المدعي للولاية صحة الحدث معه ، واحتمل بوجه من
~~الوجوه أنه لا يبلغ إليه علم ذلك ، وقال إنه يتولى بما يحتمل في وجه من
~~الوجوه ولايته ولمجمع ولايته ، حرمت البراءة على المتبرىء ، فالقذف على
~~القاذف لموسى وراشد مع من ادعى ولايتهما أو ولاية أحدهما .

# وإذا ادعى المتولي الولاية ، وادعى المتبرىء البراءة ولم يصح في الدار ما
~~يحرم به ولاية المتولي بما لا يختلف فيه ، ويعلم بذلك المتولي ، ظ لولاية
~~أولى في الحكم ، لأن الإسلام وأحكامه أولى من الكفر وأحكامه ، إذا أمكن
~~الإسلام بوجه من الوجوه ، لأن الإسلام يعلو ms063 ولا يعلى .

PageV01P088

# ومن ادعى ما تجب به البراءة في رجل ، وادعى اخرما تجب به الولاية فيه ،
~~وتنازعا في ذلك وتناكرا ، ولم يصح مع من سمعهما صدق أحدهما ، فالمدعي لما
~~تجب به الولاية أولى ، ويأمر القاذف المتبرىء من ولي المتولي بالتوبة ، إذا
~~أنكر عليه ذلك المتولي ، فإن تاب من ذلك و إلا كان قاذفا في حكم الظاهر ،
~~إذا ادعى على وليه كفرا أو برىء منه بشيء أنكره المتولي على المتبرىء ، ومن
~~ينزل بمنزلة القذف للمسلمين فقد كفر ، وإن ادعى أحدهما الولاية بما يحتمل
~~ولاية من ادعاه بوجه من الوجوه ، ثم قذفه هذا بمكفرة معه ، وهذا يدعي
~~ولايته فهو قاذف ، ويستتاب من إظهار القذف وإباحته البراءة من نفسه ، فإن
~~تاب وإلا برىء منه .

# وإن ادعى ما تجب به الولاية عليه ، وبرىء منه الآخر ولم يقذفه بمكفرة ولا
~~ادعى عليه كفرا ، وإنما هو برىء منه ، ولم ينكر عليه المتولي ذلك ، ولا
~~أقام عليه حجة باطل إلا براءته ممن ادعى أنه يتولاه ، فكلاما سالمان من
~~الكفر عند من سمعهما من أوليائهما ، وكلاهما في الولاية ، لأنه يحتمل في
~~الحق ولاية هذا له ، وبراءة هذا منه على التظاهر للحدث المحتمل منه ذلك ،
~~والوجه أنه يمكن أن يكونا علما منه جميعا بمكفرة فبرئا منه عليها ، ثم علم
~~هذا بتوبته منه فتولاه على ذلك ، والآخر على البراءة منه ، فليس للمتولي أن
~~ينكر على المتبرىء البراءة ، وهو معه سالم وليس بقاذف ، ولا للمتبرىء أن
~~ينكر على المتولى ما يدعي من توبة المحدث ، ولا نعلم في ذلك اختلافا أنه
~~إذا ادعى أنه تاب من حدثه الذي علماه منه ، أنه سالم مصدق في ذلك على دعواه
~~، غير معنف في ولايته .

# وقال من قال : إنه حجة له في التوبة ويتولى بذلك .

PageV01P089

# وقال من قال : حتى يشهد له على ذلك اثنان ممن تجوز شهادتهما ، وهو قول
~~أكثر حيطة من القول السابق ، لأننا كما سبق أن أوضحنا أن شهادة اثنين في
~~أمر تترتب عليه آثار ممن تجوز شهادتهما ، وأما ولاية المتولي له ، بالدعوى
~~منه ms064 أنه تاب من حدثه ، فيما يمكن منه أنه يعلم منه ذلك ، ولا تكون شهادته
~~بذلك من المحال ، فقوله في ذلك مقبول منه ، لولايته هو له ، ومأمون على ذلك
~~، ولا نعلم في ذلك اختلافا . وأما إن تولاه قبل أن يشهد له بالتوبة من ذلك .

# فقال من قال : إنه مأمون على ذلك في الولاية له ، ولا يتولى بولايته .

# وقال من قال : هو حجة في ذلك ويتولى بولايته إذا كان ممن يبصر الولاية
~~والبراءة .

# وقال من قال : إنه في حال الولاية له مبطل وهو مخلوع ، لأنه يتولى محدثا
~~فيما يقر به على نفسه ويعلم بحدثه ، ولم يدع توبة وإنما أظهر الولاية لمن
~~هو على جملة الحدث ، فهو محدث بولاية المحدث حتى يشهد له بالتوبة قبل إظهار
~~الولاية ، وأما إذا شهد بالتوبة قبل إظهار الولاية ، فلا نعلم في ذلك
~~اختلافا أنه مأمون على ذلك وهو على ولايته ، والاختلاف في قبول شهادته
~~وزوال البراءة عمن شهد له بالتوبة ، فمن أجل هذه العلل وغيرها جازت الولاية
~~للمتظاهرين بالولاية والبراءة والوقوف ، حتى يعلم أنهم مبطلون ، أو أن أحدا
~~منهم مبطل ، بما يصح به باطله ، بما لا يحتمل له من مخرج من مخارج الحق .

# والمتولي على كل حال هو حاكم بحكم ومحدث حدثا ، وهو أولى حجة من المتبرىء
~~عند التنازع ، حتى يصح ما تجب به البراءة ، والواقف المظهر للوقوف غير محدث
~~في ظاهر الأمر ، لأن الناس كلهم في حال الوقوف حتى يصح لهم ما تجب به
~~الولاية ، أو ما تجب عليهم به البراءة ، ثم بعد الوقوف PageV01P090 فالمدعي
~~لما تجب به الولاية أولى حجة من المدعي لما تجب به البراءة ، وقد مضى القول
~~في ذلك ولا نعلم في ذلك اختلافا ، وذلك أن لو أجمعا على ما تجب معهما به
~~الولاية ، ثم ادعى أحدهما أنه ركب ما تجب عليه به البراءة ، وبرىء منه ،
~~كان بذلك قاذفا مخلوعا ، ولا نعلم في ذلك اختلافا ، وإذا أجمعا على ما تجب
~~به منه البراءة ثم ادعى أحدهما توبته من ذلك ، كان بذلك محقا مصدقا ms065 ، ولا
~~نعلم في ذلك اختلافا ، وإذا لم يتفقا على ما تجب له فيه الولاية والبراءة ،
~~وتولاه هذا وبرىء منه هذا ، وبان على المتبرىء ما يكون به خالعا ، أو قذفه
~~مع من يدعي ولايته بما يحتمل أنه تجوز ولايته بوجه من الوجوه ، فهو مبطل
~~قاذف مخلوع ، ولا نعلم في ذلك اختلافا .

# فصل : وإذا وقعت المسالمة في الولاية والبراءة ، ولو تظاهروا بذلك ما لم
~~يقع قذف أو إنكار يجب به حكم القذف مع المتولي ، فالمتولي والمتبرىء سالمان
~~جميعا ، والمتولي لهما على ذلك سالم ، والواقف عن المتولي والمتبرىء منه
~~سالم حتى يصح على أحد منهم ما يجب به حكم البراءة بوجه من الوجوه ، ولا
~~نعلم في هذا اختلافا بين أحد من أهل العلم ، ولا نعلم أن أحدا من المتدينين
~~من أهل الدار في هذه الأحداث في شيء من الأمور يدعي في شيء منهما على أحد
~~من أهلها ، ولا على أحد من المتدينين فيها أنه ينتحل في شيء من أموره بدعة
~~ولا دينونة ببدعة ، ولا ولاية على ما يصح على المتولي له بدعة ، وإنما ذلك
~~كله دعاوى من المحدثين في ظاهر الأمور ، ومن المتولين للمحدثين ومن
~~المتبوئين من المحدثين .

# وكذلك المتدينون من أهل النحلة ، لا نعلم أن أحدا من أهل الاستقامة منهم
~~من أهل العلم يدعي على أحد منهم في جميع ما ذكرنا في جميع الأمور إلا دعاوى
~~لا تخرج إلى حال القذف ولا ينتحل البدعة . والله على ذلك محمود.

# باب السعيد والشقي وأحكامهما في الولاية والبراءة PageV01P091 من صحت
~~سعادته أوشقاؤه عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة أو
~~أنه من أهل النار ، من أحد سالف أو من المهاجرين والأنصار ، فلا يجوز لمن
~~علم ذلك وصح معه في أحد ، إلا أن يشهد بذلك كما علم ، إذا سمع ذلك أو صحت
~~معه بالشهرة الصحيحة ، التي لا يرتاب فيها ولا يشك فيها ، وعليه -مع صحة
~~سعادة السعيد معه - أن يواليه لله ويشهد له بأنه سعيد ، ويعلم أنه لن يتحول
~~عن السعادة ms066 إلى الشقاء ، ولا إلى النار عن الجنة أبدا ، لأنه لا يجوز هذا
~~على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أحد من رسل الله - صلوات الله
~~عليهم -وعلى من صحت معه سعادة هذا السعيد ، أن يتولى بنفسه ولو رآه بعد ذلك
~~يكفر بالإسلام ويعبد الأصنام .

# وعليه مع ذلك أن يبرأ لله مع معصيته التي صحت معه من هذا السعيد ، ويتولى
~~نفس السعيد ، وعليه مع ذلك في حكم دين الله أن يقيم على هذا السعيد في
~~أحكام الحق في ظاهر الأمور ، بما يحكم به على الشقي ، وعلى من لم تصح معه
~~سعادته ولا شقاؤه عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينزل هذا السعيد
~~في جميع الأحكام منازل سائر أهل الإسلام ، ولا يجوز له أن يقبل دعوى هذا
~~السعيد الذي قد صحت معه سعادته على أحد في قيمة قيراط فما دونه أو فوقه ،
~~إلا أن تصح له دعواه على من ادعى عليه ذلك ، وعليه أن يحكم على السعيد بما
~~لزمه من الحقوق لغيره من أهل الإسلام من حق أو دم أو حد ، وعليه أن يرد على
~~هذا السعيد جميع ما جاء به من الباطل ، ولا يجوز له أن يقبل منه شيئا من
~~الباطل ، لموضع إذ صحت معه سعادته ، كما لا يجوز له أن يقبل من أبينا آدم
~~-صلوات الله عليه - ، ما جاء من المعصية ولا يصوبه فيما جاء به من المعصية
~~لله -تبارك وتعالى - ، وعلينا أن نتولى أبانا آدم - صلوات الله عليه - ،
~~ونبرأ من معصيته لله التي عصاه بها وتاب منها .

PageV01P092

# كذلك نرد على جميع الناس الباطل من بار أو فاجر أو متقدم أو مستأخر ،
~~سعيدا كان أو شقيا ، قد صحت سعادة السعيد أو شقاوة الشقي ، أو لم تصح
~~سعادته ولا شقاؤه ، فعلينا أن نرد الباطل على من جاء به ، ونقبل الحق من
~~جميع من جاء به ، وعلينا أن نقيم الحق على جميع من لزمه قيام الحق من مال
~~أو حد أو دم ، ولا يجوز لمن صحت معه سعادة ms067 سعيد أن يخالف فيه حكم الحق في
~~وجه من الوجوه ، لموضع سعادته التي قد صحت معه ، بل يجري عليه جميع ما لزمه
~~من أحكام الحق في الظاهر ، ويبرأ من جميع معاصيه ، ويتولى نفسه خاصة ، لما
~~قد صح معه من سعادته عن الله ، أو عن رسول من رسل الله ، وعليه أن يقاتله
~~على ارتداده وبغيه ، ويقتله على ذلك ويقيم عليه جميع الحدود التي قد صحت
~~معه ، وينفذ عليه جميع الحقوق ، فإن ضيع في السعيد حدا ، أو أبطل فيه حقا ،
~~من أجل ما صح معه من سعادته ج كان بذلك مبطلا معطلا لحدود الله .

PageV01P093

# فصل : وكفى حجة في ذلك في إقامة الحدود على من صحت سعادته ، ما فعل النبي
~~صلى الله عليه وسلم في ابنة خلف ، وإقامة حد الزنا عليها بالرجم حتى قتلها
~~، وشهد لها بالجنة بعد رجه إياها ، وكان ذلك من إقرارها بالزنا ، وكذلك لو
~~قامت عليها البينة ، ما كان في ذلك فرق في حكم السعيد ، ولو قامت على
~~السعيد بينة بالزنا وأنكر ذلك ، ما جاز تعطيل حق الله فيه من الحد ، ولا
~~جاز الشك في ولايته ، ولا يجوز أن يكون سعيدا يموت على باطل أبدا ، ولكن
~~يجوز أن يتوب فيما بينه وبين الله ، ولو قتل على محاربته على جحوده أو بغيه
~~، ما جاز أن يشك في ولاية نفسه ، وما جاز أن يترك إقامة الحق عليه في
~~المحاربة ، وكفى من الحجة في إقامة الحد على السعيد ، ما أمر الله به في
~~الحكم ، ما فعل أبونا إبراهيم - صلوات الله عليه - ، من إرادته ذبح نبي من
~~أنبياء الله ، وولي من أولياء الله ، وذلك أنه مضى في ذلك الأمر لله ، الذي
~~أمره به ، ولم يشك في ذلك لموضع نبوة الله ، ولا لموضعه منه ، فهذا هو الحق
~~عند الله في حكم دينه ، أن لا يتعطى أحد فوق ما أمره الله به ، ولا يضيع ما
~~أمره الله به ، لموضع حكم آخر أمره الله به ، والولاية للسعيد عند إقامة
~~الحد عليه ، وعند محاربته وعند الحكم عليه ، وعند ms068 رد الباطل عليه ، وكل هذه
~~فرائض من الله ، ولا يجوز أن تعطل فريضة من فرائض الله ، إلا أن يزيلها شيء
~~من الفرائض غيرها ، فليس القتل بمزيل لولاية السعيد ، ولا الولاية للسعيد
~~بمزيلة لقتله في حكم الظاهر ، فيما يجوز في دين الله - تبارك وتعالى .

PageV01P094

# وكفى من الحجة في محاربة من صحت سعادته عن لسان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم، ما أجمعت عليه الأمة من محاربة طلحة والزبير وعائشة أم المؤمنين على
~~ذلك الذي حاربوهم عليه ، وسفكوا على ذلك دماء أنصارهم وأعوانهم ، وما شهر
~~وصح من قول عمار بن ياسر- رحمه الله - ، أنه قال في عائشة - رضي الله عنها-
~~والله إنا لنعلم أنها زوج نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة ، ولكن لا ندع
~~الله يعصى ، ثم كان رمحه - على ما قيل - رابع أربعة أرماح من أصحاب علي بن
~~أبي طالب من الجماعة الذين هم حجة الله ، اختلفت على هودج عائشة -عليها
~~السلام - ، ولا يجوز أن يكون صاحب الرمح يصوب برمحه إلى الهودج ، إلا وقد
~~أراد قتل من أهدى رمحه إليه ، ومن المحال غير هذا في ذلك الوقت ، فقد صح أن
~~الإجماع من المسلمين وقع على محاربة أهل البغي من المحدثين ، ولو كانت قد
~~صحت سعادة المحدثين عند رب العالمين ، وعند من صحت سعادته من المحاربين أو
~~عند غير المحاربين ، ولا فرق في ذلك عندنا في الدين ، ولا عند أحد من علماء
~~المسلمين ، وهذا ما لا نعلم فيه اختلافا بين أحد من أهل الاستقامة في الدين
~~من المسلمين .

PageV01P095

# وعلى من علم سعادة هذا السعيد ، أن ينزله في جميع المنازل حيث أنزل نفسه
~~، وأنزله حدثه في جميع الأمور ، إلا في ولاية نفسه فقط ، فإنه لا تزول
~~ولايته أبدا عنه ، وهو يتولى نفسه ويشهد له بالجنة ، ولا يدخل الجنة أبدا
~~مصر على معصية ، هذا مما لا يجوز الشك فيه ولا الريب ، وعليه أن يعلم أن
~~السعيد لا يموت إلا على سبيل السعادة وعلى التوبة من المعصية ، ولو غاب ذلك
~~عن علمه هو وعن علم جميع ms069 العالمين ، وأنه لا محال تائب من تلك المعصية التي
~~علمها منه ، هذا مما لا نعلم فيه اختلافا بين المسلمين ، وعلى من علم سعادة
~~هذا السعيد ، أن يصوب من برىء من هذا السعيد بما رأي من الأحداث ،التي يجب
~~بمثلها البراءة من المحدث لها ، ممن لم يعلم أنه قد علم في هذا السعيد
~~كعلمه ، إذا علم هو من ذلك السعيد ذلك الحدث الذي بحب به البراءة من المحدث
~~، وليس له ولا عليه أن ينكر على المتبرىء من هذا السعيد براءته بحدثه ذلك ،
~~حتى يصح معه أنه صح معه ما قد صح معه هو، من سعادة هذا السعيد عن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ، كما قد علم هو منه ، فإن أعلم هو ذلك المتبرىء ، بما
~~قد صح معه عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا المحدث أشه من
~~السعداء ، فليس عليه أن يصدقه في ذلك ويدع حكم الله -تبارك وتعالى - ، في
~~لزوم البراءة منه ، بما لا يختلف فيه في حكم الظاهر ، ويرجع إلى ولايته لا
~~إلى الوقوف عنه ، لقول هذا وحده في قول عامة المسلمين ، إلا أن يكون مأمونا
~~على ذلك ، فيأخذ ذلك عنه من طريق التصديق ، لا من طريق الحجة بالإجماع ،
~~لأنه قد قال من قال : إنه إذا صح منه ما تجب له به الولاية بقول واحد أنه
~~يتولى .

PageV01P096

# وقال من قال : لا يتولى حتى يصح ذلك بقول اثنين من أهل العلم بالولاية
~~والبراءة من المسلمين ، وهذا هو أقوى الأقوال في هذا ، فإن لم يقبل منه ذلك
~~ويقف عن ولايته ، كان عليه أن يتولى من برىء من هذا المحدث السعيد ، بما قد
~~ظهر له من الحدث الذي تجب به البراءة من المحدث ، وليس على المتبرىء من
~~المحدث بهذا الحدث علم ما غاب عنه ، مما يدعيه عليه هذا المدعي من سعادة
~~هذا السعيد عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الحجة في يد من حكم
~~بالحكم الصحيح ، والمدعي للحكم الغائب هو مدع حتى يصح ادعاؤه ، ومن ms070 حمل على
~~الناس أن يقبلوا دعواه ، فقد حكم في ذلك بالجور ، فخالف أحكام الحق بالفجور
~~، وهذا من أحكام الحقيقة في الولاية ، وأحكام الحقيقة لا يحكم بها في أحكام
~~الظاهر ، فمن حكم بأحكام الحقيقة في أحكام الظاهر فقد حكم بغير الحق ، ومن
~~حكم بأحكام الظاهر في أحكام الحقيقة فقد حكم بغير الحق وخالفه .

# ولو نزل من صحت سعادته بمنزلة من لا يجوز فيها شهادته في الدماء والأموال
~~والدين ، لم يجز لمن صحت معه سعادته أن يجيز شهادته على قيمة قيراط فما
~~فوقه ، ولا على شيء من الشهادة ، إذا نزل في حكم الظاهر بمنزلة من لا تجوز
~~شهادته ، فإن فعل ذلك كان قد خالف أحكام الظاهر من أجل أحكام الحقيقة ،
~~وكما لا يجوز أن يخالف أحكام الحقيقة لموضع وجوب أحكام الظاهر ، كذلك لا
~~يجوز أن يخالف أحكام الظاهر لموضع وجوب أحكام الحقيقة.

PageV01P097

# فصل : وليس من العجب أن يرد شهادة السعيد بأحكام الظاهر ، وهو يسفك دمه
~~على ما نزل به من قود أو حد أو محاربة بأحكام الظاهر ، لا يزيل ذلك أحكام
~~الحقيقة عنه من ولاية نفسه على كل حال ، لأنه إذا ترك أحكام الظاهر التي
~~تعبد الله بها عباده ، لموضع ما صح من أحكام الحقيقة مع العباد ، لغير ما
~~صحت به الحقيقة ، كان علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم الله في هذا
~~أولى ، ولم يجز في الأصل على هذا المذهب الفاسد ، إلا أن لا يرد شهادة شاهد
~~حتى يعلم شقاءه ، وأن الله يعلم أنه سعيد ، وإلا فليس علم من علم ذلك من
~~سعادة هذا السعيد أولى من علم الله في عباده : السعيد منهم والشقي ، وقد
~~تعبد الله عباده بأحكام الظاهر ، فلا يزيلها عنهم أحكام الحقائق ، إلا أن
~~يصح في الحقيقة ضد ما صح في أحكام الظاهر ، فإذا صح في أحكام الحقيقة ضد ما
~~صح في أحكام الظاهر ، كان حكم الحقيقة أولى من حكم الظاهر ، وليست صحة
~~السعادة ضد لرد الشهادة ، لأن الشهادة إنما تصح في الظاهر ولا تجوز إلا أن ms071
~~ينزل العبد فيها بمنزلة تجوز شهادته في حكم الظاهر ، وليست السعادة عند
~~الله بمزيلة لأحكام الظاهر ، وإنما تزيل أحكام البراءة في الظاهر لا غير
~~ذلك ، وسائر الأحكام في هذا السعيد كحكم الظاهر .

PageV01P098

# فصل : فإن قال قائل : إن السعيد لا ترد شهادته لموضع ما نزل به ، كما لا
~~تترك ولايته لمنزلة ما نزل به ؟ قلنا له : إن الشهادة غير الولاية ، لأنه
~~قد يكون وليا من لا تجوز شهادته للعلة التي قد ثبتت فيه من أحكام الإسلام ،
~~من شهادة المدعي وشهادة الوالد للمدعي وشهادة سيد المدعي ، وشهادة الشريك
~~للمدعي فيما ادعاه ، وشهادة النساء بغير رجال ، وشهادة العبيد والعميان ،
~~وهم أولياء في الإسلام في حكم الظاهر وفي حكم الحقائق ، وإنما السنة
~~والكتاب وإجماع أهل الصواب ، على أن لا تقبل شهادة الرضى في دينه ، ومن لم
~~تصح منه خيانة ولا اتهم في أمانة ، فكيف يجوز أن يخالف حكم الله المجمع
~~عليه ، لغير علة تثبت ذلك .

# فصل : ويقال له أيضا : أرأيت لوكان السعيد مدعيا ، أكنت تقبل دعواه لموضع
~~سعادته ، أو كان والد المدعي أو عبدا أو أعمى أو امرأة لا رجل معها ، أكنت
~~تجيز شهادة السعيد عندك فيما شهد به ، مما يرد به شهادته من أجل أنه سعيد ؟

# فإن قال لا لأن هذا قد جاء به الأثر ، أن هؤلاء لا تجوز شهادتهم من أجل
~~هذه العلل .

# قلنا : كذلك جاءت أحكام الكتاب والسنة ، وأجمع عليه أهل الصواب أنه لا
~~تجوز شهادة غير مرضي ، ومحال أن يكون مرضيا محدثا ومحاربا في ذلك ، إلا أن
~~تنزل أحكام الظاهر كلها في السعيد لموضع سعادته ، فتنتقض الأحكام السالفة
~~في ذلك ويبطل الحق ، وليس إلى ذلك سبيل أبدا إن شاء الله .

# فصل : ويقال له : أرأيت لو أن هذا السعيد ، الذي قد صحت معك سعادته ارتد
~~عن الإسلام ، ولحق بالروم محاربا لكافة أهل الإقرار بالإسلام ، أكنت تجيز
~~شهادته على أحد في شيء من الأحكام ، إذا شهد بشهادة مما تثبت في أحكام أهل
~~الإسلام ؟ فإن قال : نعم فقد أتى بما لا يجوز مع ms072 جميع أهل القبلة ، ومحال
~~أن يكون هذا . وإن قال : لا لأنه حرب بلاسلام .

PageV01P099

# قيل له : فإن لم يحارب في جملة أهل الارتداد ، ولكنه لما ارتد أراد عصمة
~~دمه من أحكام أهل الاسلام ، بالالتجاء إلى الروم كما فعل غيره من المعتصمين
~~، ولم يحارب المسلمين ، أكنت تجيز شهادته على أحد من أهل الذمة أو أهل
~~الإسلام ؟

# فإن قال : لا لأن المرتد لا تجوز شهادته ، لأنه يطالب بالرجوع إلى
~~الإسلام ، ولا يقر على الارتداد حتى يرجع إلى الحق في دين الله، فهو لا
~~تجوز شهادته إذ تعلق عليه أحكام القتل ، إذ هو غير مقارر على الإقامة على ا لردة .

# قيل له : فإن أذنب ذنبا صغيرا أو كبيرا ، ثم أقام عليه ولم يتب ، أهو سلم
~~للإسلام وأهله ، أو هو حرب حتى يتوب من حدثه ذلك ، وهو مطالب بالتوبة من
~~ذلك ، فإن لم يتب كان عليه الحبس حتى يتوب ، فإن امتنع من الحبس قوتل على
~~ذلك حتى يفيء إلى أمر الله أو يقتل ، وكان باغيا .

# فإن قال : يترك ولا يعاقب على ذلك ولا يحارب .

# فصل : قلنا له : فيبطل قتال أهل البغي على بغيهم ، وما البغي الذي يستحق
~~به الباغي اسم البغي وحكم البغي ، وهل ذلك شيء من المعاصي دون شيء .

# فإن قال : ذلك إنما يكون في حقوق العباد ، ولا يكون في حقوق الله ، وإنما
~~التوبة من حقوق الله .

PageV01P100

# قلنا له : فالارتداد إلى الشرك من حقوق الله أو حقوق العباد ، وترك
~~الصلاة والصوم في شهر رمضان من حق الله أو حقوق العباد ، وهذا ما لا يدعيه
~~أحد من أهل القبلة فيما علمنا ، ولا يرجع قول هذا على مذهبه هذا ، إلا إلى
~~الإقرار بأنه لا تجوز شهادة السعيد على قيمة قيراط ، ويخرج في القول من
~~جميع أحكام أهل الإقرار ومذاهبهم ، أو يجيز شهادة أهل الحرب في حربهم ، ولا
~~نعلم أن أحدا قال ذلك ، إن شهادة أهل البغي ولا أهل الردة ولا أهل الحرب
~~جائزة عليهم ، ولا على أحد من الملل من أهل الشرك ، ولا أحد من أهل ms073 الإقرار
~~، ولا على أهل الاستقامة ، والأمة كلها بأسرها مجمعون أن الشهادة لا تقبل
~~إلا من المرضي ، وإنما اختلف تأويلهم في المرضي بضلال التأويل ، لا نعلم أن
~~أحدا ذهب إلى الخلاف في هذا الباب ، برد التنزيل ولا السنة ولا الإجماع ،
~~فلا يجوز أن يخالف حكم الله في وجه من الوجوه ، في أحد من الخليقة لثبوت
~~شيء فيه من الأحكام ، من وجه من الوجوه إلا ولاية الحقيقة ، فإنها لا
~~يزيلها أحكام الظاهر ، لأن أحكام الظاهر لاتقضي علىأحكام الحقيقة فيما صح منها .

# فصل : كما أنه لو صح في السنة أو الكتاب ، أو من وجه من الوجوه في أحد من
~~الناس ، أنه لا تقبل شهادته ثابتا في ذلك على غير تأويل ولا مخصوص أمر، لما
~~جاز أن تقبل شهادته ، ولو لم يصح فيه ما يوجب عليه كفرا ولا شقاء ، في حكم
~~السنة أو الكتاب أو الإجماع ، وكفى من ذلك ما ذكرنا من إبطال شهادة المدعي
~~وإبطال شهادة والد المدعي فيما يدعي ، مما يجر إلى نفسه مغنما أو يدفع عنها
~~مغرما ، وشهادة الشريك فيما يشهد به لشريكه فيما يجمعه وشريكه ، وهو في ذلك
~~بمنزلة المدعي ، وشهادة سيد المدعي .

# وأكثر من ذلك أليس قد أجمعنا بأنا لا نقبل شهادة هؤلاء ولو صحت سعادتهم
~~من جميع الخليقة إلا الأنبياء ، فإن الأنبياء - صلوات الله عليم - لا يجري
~~عليهم تكذيب في شيء من الأمور ، ولا يكونون مدعين في شيء من PageV01P101
~~الأمور ، ولا يكون عليهم حاكما غيرهم من غير الأنبياء أو الرسل ، إلا ما
~~أنزل الله عليهم من الوحي ، ولا تكون أمورهم في سائر الأحكام كسائر أهل
~~الإسلام في شيء من الأشياء ، وإنما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة
~~خزيمة بن ثابت وحده ، إذ شهد في موضع لم يكن في الإسلام دعوى ، وإنما كان
~~في الحكم أن تلك الدعوى مقبولة ، إلا أنها نازلة منزلة الدعوى ، ولو كانت
~~لمنزلة الدعوى ما جاز فيها إلا شهادة شاهدي عدل ، كما جاءت السنة ، ولكن
~~شاء الله - سبحانه -أن يبين ذلك نصا من ms074 أحكام النبيين ، كما أن به نصا من
~~أحكام سائر الخليقة عن غير النبيين - صلوات الله عليهم - ، ولو أن خزيمة بن
~~ثابت شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة أخرى ، على ما يكون الحكم
~~فيها أنها دعوى ، لما جاز أن تقبل شهادته في ذلك ، إلا أن يكون ذلك يبين
~~فيه خاص الحكم .

# ولو أجاز النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة لغير رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وحده ، لثبت ذلك في الجميع ، إلا أن يأتي فيه حكم يخص تلك
~~الشهادة بعينها ، أنها إنما تجوز في ذلك وحده ، لأن الشهادة للنبي صلى الله
~~عليه وسلم غير الشهادة لغيره ، ولأن قول النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قول
~~غيره من الناس كلهم ، وقد صح عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما
~~أجمع عليه عامة أهل القبلة ، ولا نعلم في الأخبار في ذلك مناكرة ولا مدافعة
~~، أنه قال في أبي ذر الغفاري -رحمه الله - ، أنه ما أظلت الخضراء ولا أقلت
~~الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر الغفاري - رحمه الله - . فلو أن قائلا قال :
~~لما ثبت هذا في أبي ذر الغفاري جاز أن يكون تصدق دعواه لأنه صادق ، ولأنه
~~قد صح صدقه وتجوز شهادته وحده ، بصدق دعواه لأنه صادق ، إذ قد صح عن لسان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه ، هل كان ذلك يجوز من قوله وفي مذهبه .

# فصل : فإن قال قائل : نعم يجوز ذلك في الأحكام .

PageV01P102

# قلنا له : الكتاب والسنة والإجماع على غير ما تقول ، ولا يجوز أن يكون
~~شيء من المخصوصات ينقض شيئا من العموميات ، وقد ثبتت السنة أن قول المدعي
~~غير مقبول ، وأنه لا يجوز في الإسلام إلا قول شاهدين ، فيما يكونان فيه
~~شاهدين ، وإنما يجوز أن يجري له التصديق في الأخبار التي أريد بها ذلك
~~المراد ، أن تكون أخباره صادقة مصدقة ، لما قد علم رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم منه ومن تجاربه له ، كما قال صلى الله عليه وسلم في أصحابه من أفاضل
~~أمته في ms075 مناقبهم التي يعرفها منهم ، فقال صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي
~~بأمتي أبو بكر الصديق ، وأشدهم في الحق عمر بن الخطاب ، والأمين عليهم أبو
~~عبيدة بن الجراح ، وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب ، وأعلمهم بالحلال
~~والحرام معاذ بن جبل ، وأفرضهم زيد بن ثابت ، إنما هوعلم منهم ذلك على مجاز
~~الكلام والصفة التي يصفها في مناقبهم ، ولم يثبت في ذلك سنة ، أن ماخالف ما
~~قال زيد بن ثابت في الفرائض فهو باطل ، وقد اختلف الناس في الفرائض وخالف
~~عامتهم قول زيد في الفرائض .

PageV01P103

# ولو كان كما قلت لما جاز أن يخالف قول زيد أحد من الناس ، ولكان قد هلك
~~من خالف قول زيد بن ثابت في الفرائض ، فكيف والصحابة قد اختلفوا في أمر
~~الفرائض ، فكان منهم المخالف لقول زيد ، ولو كان كما يقال إن قول النبي صلى
~~الله عليه وسلم في مثل هذا يوجب ثبوت ما صح من مثله ما جاز أن يقرأ القرآن
~~إلا على قراءة أبي بن كعب ، وعلى مصحف أبي بن كعب ، وكفى حجة أن عامة أهل
~~الاستقامة من المسلمين على غير ما قال زيد بن ثابت في الفرائض ، مما يجري
~~فيه الاختلاف ، وما خالفه في ذلك أبو بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس وعامة
~~العلماء . وكفى حجة في ذلك ماعليه اكالاجماع من أهل القبلة على ترك القراءة
~~بحرف أبي بن كعب ، والإجماع على غيره في القراءة إلا الشاذ من حروفه ، وكفى
~~أن مصحفه - رحمه الله - غير مثبوت في القرآن ، في زماننا هذا وقبل زماننا
~~هذا ، فلو كان كما تقول ، ما جاز أن يقرأ القرآن الكريم إلا على ما قرأه
~~أبي بن كعب ، إذ ثبت بالإجماع أنه أقرأ الصحابة للقرآن الكريم ولكتاب الله
~~- تعالى - ، وإذ صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوحي أن يقرأ عليه ،
~~وأنه قد أشد إليه وقرأ عليه ، وكفى بهذا دليلا على تصديق قولنا وإبطال قولك .

# فصل : ولو كان كما تقول ما جاز أن يخالف أحد في الحلال والحرام ما صح عن
~~معاذ ms076 بن جبل ، ولكان ما صح عنه من الرأي ، كذلك قول النبي صلى الله عليه
~~وسلم في أبي ذر الغفاري ، إنما هي منقبة من هذه المناقب أنه صادق في إخباره
~~، أمين في إسراره و إظهاره ، ولو كان قوله مصدقا لما جاز إلا أن يصدى كما
~~قال ، كما لزم قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد مضى من القول ما فيه كفاية
~~، وهذا إنما يجري على وجه المدح والمناقب ، وهذا جائز في كلام العرب مع أهل
~~اللغات ، ولعل الإجماع على هذا من اللغة أن هذا يراد به المدح لا الحكم ،
~~فافهموا ذلك إن شاء الله .

PageV01P104

# فصل : فكما لا تجوز دعوى المدعي ولا شهادته ، ولوكان صادقا في ادعائه ،
~~مصدقا مأمونا مسلما بارا تقيا نقيا ، إذ هو مدعي ، وكذلك لا تجوز دعواه ولا
~~قوله ، ولو صحت سعادته وكان سعيدا ، وكما لا تجوز دعواه ولو كان سعيدا كذلك
~~لا تجوز شهادته ولوكان سعيدا ، إذا صح معه منه في حكم الإسلام ما يكون غير
~~مقبول الشهادة فيه ، لأنه لا تجوز مخالفة أحكام الإسلام ، لما يأتي من
~~أحكام الخاص والعام ، ولكن يحكم بحكم العام في موضعه ، ويحكم بحكم ألخاص في
~~موضعه ولا يجوز إلا هذا إن شاء الله .

# ولو أن ألسعيد أرتد عن الإسلام وقد صحت سعادته ، فنزل بمنزلة أهل الردة ،
~~كان حربا أو لم يكن حربا ، ما جاز مناكحته ولا ذبائحه في حال ارتداده ، ولا
~~كان وليا ، لحرمته من أهل الإسلام في النكاح ، ولا كانت تجوز موارثته لأهل
~~القبلة ، وكان لا يرث من مات في حال ارتداده من أهل القبلة ، وكان ميراثه
~~على سبيل ما قيل في ميراث المرتدين ، وإن قتل على محاربته كان ماله غنيمة
~~وفيئا للمسلمين ، ولو قتل على حال ردته ما جاز أن يصلى عليه كصلاة أهل
~~القبلة ، ولا يقبر في مقابر أهل القبلة ، وكني لك لو مات على ردته ما صلى
~~عليه ولا قبر في مقابر المسلمين من أهل القبلة ، وكان يقبر وحده ، أو في
~~مقابر أهل ملته ودينه الذين ارتد إليهم ms077 ، ولا تتحول ولايته ولا الاستغفار
~~له بولاية نفسه على حال في المحيا ولا الممات ، ولا يخالف فيه حكم من أحكام
~~الحق ، في المرتدين في شيء غير الولاية نفسها فقط ، فانظروا - رحمكم الله
~~-كيف ثبتت الولاية لهذا السعيد في نفس الولاية ، وتغيرت أحكامه في جميع
~~أحكام الظاهر كلها إلا نفس الولاية ، وإنما يحكم بحكم الخاص في الخاص نفسه
~~، ولا يحمل الخاص على العام ولا العام على الخاص .

# فصل : فإن قال قائل : أليست الصلاة على الميت ولاية ، فكيف يجوز أن يتولى
~~من لا يصلى عليه ؟ وكيف يجوز أن يترك الصلاة على من ثبتت ولايته ويتولى نفسه ؟

PageV01P105

# فصل : قلنا : لأن الصلاة إنما تعبد الله بها المسلمين في السنة على أهل
~~القبلة ، وحجرها في حكم الظاهر على أهل الشرك ، وثبت ذلك في السنة ، ولم
~~يتعبد الله الناس بما استتر عنهم في شيء من الأمور، ولا في شيء من المعاني
~~، إلا إلى ما بلغهم إلى علمه ، فكما ثبتت الصلاة على أهل القبلة ممن ثبتت
~~ولايته ومن لم تثبت ولايته في حكم الظاهر ، ولو كان المصلى عليه من أهل
~~القبلة في سريرته مشركا في علم الله ، وعلم من علم منه ذلك ، فلا يزيل ذلك
~~عن المسلمين حكم ما تعبدهم الله به من الصلاة على هذا الميت ، حتى يصح معهم
~~ذلك ، أنه مشرك في حكم ما ظهر إليهم منه ، ولو علم ذلك من علمه منهم ، ما
~~كان علم من علم ذلك منهم موضعا ، عمن لم يعلم ذلك منهم حكم ما تعبدهم الله
~~به من أمر الصلاة على هذا الميت .

# فقد ثبتت الصلاة في أحكام الظاهر لمن ثبتت له ، ولو كان في علم الله وعلم
~~من علم ذلك من غير من تعبده الله بالصلاة على هذا الميت من الناس ، غير ذلك
~~في حكم شركه ، إذا كان في حكم الظاهر ممن يلزم الصلاة عليه من أهل القبلة
~~حتى يصح ذلك ، ولو ترك تارك الصلاة على أهل القبلة بغير عذر ولا وجه حق
~~يذهب إليه ، ولا يعلم لعل ذلك الميت ms078 مشركا أو مرتدا في سريرته ، ولو كان
~~ذلك الذي من أهل القبلة ليس من أهل الولاية في حكم الظاهر ، ولعله من أهل
~~العداوة أو أهل الولاية عند الله ، أو عند من علم ذلك من العباد ، فلا يزيل
~~الأحكام عن العباد فيما تعبد بعضهم فيه ببعض إلا لحجة لازمة ،و إنما هي
~~أحكام تخص وتعم ، وليس للعباد في ذلك اختيار من أمورهم ، وكذلك قال الله -
~~تبارك وتعالى - : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن
~~يكون لهم الخيرة من أمرهم )(1 ) ومن يعص الله ورسوله فيما أمرا به من
~~قضائهما ، فقد ضل ضلالا مبينا .

PageV01P106

# وقال -تعالى- :( وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة"( 2 ) ،
~~يقول : ما كان لهم الخيرة فيما اختاره الله وقضاه لهم وعليهم ، فكذلك حكم
~~الله -تبارك وتعالى - لا يحمل كله على معنى واحد ، ولا على أصل واحد ، ولا
~~خاصه على عامه ، ولا عامه على خاصه ، وليس إلا التسليم لحكم الله وقضائه ،
~~تبارك الله وتعالى في كل أمر قضاه ، وفي كل أمر أمر به أو نهى عنه ، لا
~~مبدل لحكم الله ، ولا راد لقضائه ، ولا منازع لأمره تبارك وتعالى .

# فصل : فهذا فيمن صحت سعادته أو أنه من أهل الجنة ، أو صح أنه مؤمن أو تقي
~~، فالمعنى فيه واحد ، والقول فيه واحد ، لأنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن ، ولا
~~يكون سعيدا إلا مؤمن ، وليست الصحة بأنه مؤمن عن لسان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم بأثبت في الإيمان ممن صح أنه سعيد ، أو أنه من أهل الجنة ، لأن
~~المعنى فيه واحد ، والقول فيه واحد ، إلا من خصه أو من غير الأسماء في شيء
~~بعينه ، وكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل هذا ، فإنما هو
~~معناه واحد ، والعلم به لازم ، والقيام على أهله بأحكام الحق في جميع
~~الأمور لازم ، والقول فيه واحد ، والكلام يتسع في القول في القول في هذا في
~~تبيانه ، والحجة عليه وفيه ومنه ، وقد مضى ما في بعضه كفاية ms079 إن شاء الله .

PageV01P107

# فصل : كذلك أحكام براءة الحقيقة ، من صح عن لسان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أنه من أهل النار ، أو أنه شقي فهو شقي وهو من أهل النار ، وكذلك ما
~~صح عنه فيه من الأسماء ، فهو ثابت عليه اسمه في التسمية ، وهو يبرأ منه من
~~علم منه ذلك ، وصح معه فيه براءة حقيقة لا شك في ذلك ، ولا يحكم فيه في
~~أحكام الظاهر بما ظهر منه ، ولا يحكم عليه بأحكام غير مما نزل به من
~~الأحداث والأحكام ، وهو بمنزلة غيره من الناس في أحكام الظاهر ، إلا
~~الشهادة عليه بما صح فيه وعليه ، عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~بسماع من سمع ذلك عنه ، أو بصحة شهرة على ما وصفنا في أحكام الشهرة ، ممن
~~يكون شهرة وكيف يكون شهرة ، ولا يجوز في ذلك الشهادة عن لسان رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ولا عن الشهرة ولا على الشهرة في ذلك ، وكذلك لا يجوز في
~~السعيد عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة ، ولا عن الشهرة عن
~~لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يصح ذلك على من سمع ذلك ، عن
~~لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو صح عنده عالم ذلك من طريق الشهرة ،
~~لأن الشهادة على الشهرة ليست بمنزلة علم الشهرة ، ولو كانت الشهرة صحيحة
~~مؤدية للعلم ، فإن الشهادة عليها وعنها فيما صح بها ومنها ومن طريقها ،
~~إنما هو شاهد لا مقلد لعلم ما شهد به ، ولا يجوز التقليد في الدين إلا على
~~ما جاءت به السنة ، من قبول شهادة الشهود فيما يجوز قبول قولهم فيه ، لا
~~على التقليد لهم والتصديق لمقالاتهم بالحقيقة ، فيما شهدوا أنه كذلك .

PageV01P108

# فصل : وإذا شهد شاهدان من علماء المسلمين على أحد بعينه أنهما سمعا رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنه من أهل النار ، أو إنه شقي أو على ما
~~يجب به اسم من الأسماء الثابتة فيه ، فلا يجوز أن يحكم عليه بذلك قطعا ولا ms080
~~حقيقة ، ولكن يجوز أن يقبل ذلك من الشاهدين على وجه قبول الحكم بالظاهر ،
~~ويكون ذلك بمنزلة من ركب كبيرة ، والقول في هذه الشهادة معنا ، أنها تقع
~~موقع صحة كفره في حكم الظاهر ، إذا قامت بذلك البينة قطعا عن لسان رسول
~~الله ج صلى الله عليه وسلم سماعا عنه ، وأما إذا شهدا على الشهرة عن لسان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك معنا مما لا يجوز في قبول الشهادة فيه
~~على أحكام المكفرات ، وقداختلف في ذلك ، فقال بعض أهل الاستقامة يجوز قبول
~~الشهادة فيه على الشهرة في ثبوت ما يثبت بها من الحكم في البراء ات .

# وقال من قال : لا يجوز ذلك ، وقولنا أن ذلك لا يجوز على وجه الاختيار لا
~~على وجه الدينونة ، فإذا لم تثبت الشهادة عك الشهرة في أحكام البراءات في
~~الأحداث ، فكذلك لا يثبت في هذا في أحكام البراء ات في الأحداث ، وإذا ثبت
~~قي ذلك ثبت في هذا ، ويكون قبول شهادة الشاهدين في هذا بمنزلة قبول
~~شهادتهما على الأحداث في الحكم الظاهر ، والقول في ذلك واحد إن شاء الله .

PageV01P109

# وإذا صح مع أحد أن هذا بعينه من أهل النار أو شقي ، على بعض ما يثبت ذلك
~~فهو كذلك معه ، وعليه أن يسير فيه في جميع أحكام الظاهر ، بأحكام الناس إلا
~~في العلم بشقائه وأنه من أهل النار ، كما صح معه ، فإن نزل هذا ألشقي
~~بمنزلة كان فيها مدعيا ، أنزل منزلة المدعي ، وكذلك إن نزل بمنزلة يكون
~~فيها مدعيا عليه في الإسلام في المال أو الدين ، فهو بمنزلة المدعى عليه ،
~~وإن نزل بمنزلة يكون فيها حجة من حاكم أو عالم أو إمام ، أو حجة من حجج
~~الله فهو بتلك المنزلة ، مع من قد علم منه ذلك ، وصح معه ذلك من أمره ، ولا
~~يبدل ذلك حاله عنده ، وعليه أن يلزم نفسه في هذا الشقي جميع ما لزمه من
~~أمره ، ويجيز شهادته إن كان حاكما ، ويقبل قوله إن كان عالما فيما يكون
~~العالم فيه حجة ، إذا نزل في ms081 حكم الظاهر بمنزلة الحجة ، من العلم والأمانة
~~والاستقامة على سبيل السلامة في حكم الظاهر ، وأحكامه أحكام ما نزل به في
~~أحداثه وسيرته ، وأقواله وأعماله ، في حال ما هو نازل به .

PageV01P110

# وإن نزل بمنزلة يجوز أن يكون فيها إماما ، جاز أن يؤتم به ويولى أمر
~~الإمامة ، وينصر على الحق وتنفذ له أحكامه ، ويعان في الإسلام على حربه ،
~~ويكون من صح عنده شقاؤه من أعوانه على الحق وحزبه ، وينفذ له الأحكام وتصلي
~~خلفه الجماعات ، ويتولى له الأمانات ، إذا نزل بمنزلة يستحق ذلك في ص
~~الظاهر ، وهو يعادي نفسه في ذلك ولا يشك فيه ، والقول في الشقي في أحكامه
~~إلا الولاية لنفسه خاصة ، كالقول في السعيد في جميع ما مضى في أحكامه في
~~أحكام الظاهر ، إلا البراءة من نفسه ، والعداوة لنفسه في حال الحدود ،
~~والحقوق والشهادات والدعوى والأمانات ، والصلاة عليه إذا مات ، ثابتة في
~~حكم ا الإسلام إذا نزل بتلك المنزلة في حال موته ، إذا كان على أحكام أهل
~~القبلة بتلك المنزلة ، وفي المناكحة والموارثة منزلة ما هو عليه في حكم
~~الظاهر وفي جميع الأحكام ، إلا ولاية نفسه ، فإنه لا يجوز أن يتولى نفسه
~~على حال من الحال ، ولا يشك فيما قال النبي فيه صلوات الله عليه وسلامه .

# فصل : فإن قال قائل : يكون أمينا لا يتولى وإماما لا يتولى وعالما لا
~~يتولى ؟

# قيل له : نعم يكون ذلك كذلك في أحكام الله - تبارك وتعالى - ، في خاص ذلك
~~وعامه ، كما كان وليا لله لا تجوز ذبيحته ، ولا تجوز شهادته ولا تجوز
~~مناكحته ، إذا نزل بتلك المنزلة كان كذلك إماما إذا نزل بمنزلة من يستحق
~~ذلك في حكم الظاهر ، ولو كان عدوا لله في حكم الحقيقة ، لأن حكم الحقيقة لا
~~يحكم به في حكم الظاهر ، وحكم الظاهر لا يحكم به في حكم الحقيقة ، هذان
~~أصلان مختلفان وحكمان مختلفان ، لا يحمل أحدهما على الآخر ، فمن حمل أحدهما
~~على الآخر فقد حكم بغير ما أنزل الله ، وخالف الحق والعدل وكان من الجاهلين .

PageV01P111

# والقول في أحكام الشقي في أحكام ms082 الظاهر له ومنه ، كالقول في أحكام السعيد
~~في القول فيما صح منه في أحكام الظاهر ، والحجة في هذا كالحجة في ذلك ، وقد
~~مضى القول في ذلك ، ولا حجة فيه ولا اختلاف ، والقول في هذا والكلام يتسع
~~ويطول ، ويكفي العاقل في هذا بعض ما قد مضى إن شاء الله ، وبالله التوفيق .

# فصل : ثم إن أحكام الحقيقة تنقسم على ضربين: ضرب منها في الأسماء المعينة
~~، وذلك مثل ما صح في كتاب الله -تبارك وتعالى- من شقاءامرأة نوح وامرأة لوط
~~، وإبليس وقارون وفرعون وهامان ، وأمثال هؤلاء بأسمائهم وأعيانهم ، كذلك ما
~~صح عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد بعينه ، فهو مثل ما صح عن
~~الله في كتابه ، لا فرق في صحة ذلك ولا علمه ، كذلك أحكام السعادة في
~~السعداء ، مثل ما قد صح عن الله -تبارك وتعالى - في سعادة امرأة فرعون و
~~مريم ابنة عمران ، وما صح في النبيين والمرسلين المسمين في كتاب الله ،
~~وصحة ذلك فيهم بأسمائهم وأعيانهم ، فكل هذا من أحكام الحقيقة بسعادة هؤلاء
~~، ولا يجوز لمن علم ذلك من كتاب الله ، وصح معه ذلك من طريق العلم من كتاب
~~الله بذلك ، بما لا يرتاب في ذلك أنه من قول الله - تبارك وتعالى- ، بأي
~~وجه بلغ إليه علم ذلك من كتاب الله ، ولم يشك في ذلك ولم يرتب ، فعليه علم
~~سعادة هؤلاء ، ولا يشك فيهم ، فإن صح معه في أحد من هؤلاء صحة سعادته في
~~كتاب الله ، أو في علم الشهرة وصحة الأخبار معصية أو خطيئة أو ذلة أو سيئة
~~، فعليه أن يعادي لله تلك المعصية ويبغضها ، ولا يصوب خطيئتهم ولاسيئتهم ،
~~ولا يجوز له الشك في ولايتهم ولا في سعادتهم ، من أجل ما صح منهم من خطيئة
~~أو سيئة ، ولا يجوز تصويب ما صح فيهم من معصية الله ، من أجل ما صح من
~~سعادتهم وتوبتهم .

PageV01P112

# كذلك من صح فيه عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وصفنا في
~~أحد بعينه واسمه ، فهو كما صح عن الله ، لا ms083 فرق في صحة ذلك ولا علمه ، ولا
~~يجوز الشك في ذلك ممن علم ذلك وصح معه .

# فصل : وكذلك جميع ما صح في أحد بعينه هن كتاب من كتب الله الخالية ، أو
~~عن أنبياء الله ورسله الخالية ، فالقول في تحقيق ذلك باسمه وعينه كالقول
~~فيمن صح فيه من كتاب الله هذا الذي في أيدينا ، وعن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فيما نقل عنه إلينا ، لا فرق في ذلك ولا شك في علم ذلك ، والقول
~~في جميع السعداء بالولاية لهم والبراءة مرت معاصيهم ، والقول في جميع
~~الأشقياء بالبراءة منهم ، وقبول ما كان منهم من طاعة الله ، وموالاة ذلك
~~منهم والرضى به ، فهذا ضرب من أحكام ولاية الحقيقة وبراءة الحقيقة ، وهو
~~حكم المعين المسمى بعينه .

# ----------------------------

# 1- ( 36) الأحزاب.

# 2 - (68 ) القصص.

# باب الوجوه الجامعة للولاية في الظاهر:ومعرفة من هو حجة في الرفيعة في
~~الولاية وصفته

# باب الوجوه الجامعة للولاية في الظاهر ومعرفة من هو حجة في الرفيعة في
~~الولاية

# وصفته

# جميع ما ثبتت به الولاية لأحد من الخليقة بعينه في حكم الظاهر ، هو بأحد
~~هذه الوجوه ، وهو علم الخبرة أو صحيح الشهرة ، أو بشهادة الشاهدين ورفع
~~المتولين لا غير ذلك ، تقع به الولاية في هذا الباب .

PageV01P113

# وجميع من ثبتت ولايته في حكم الشريعة في دين محمد صلى الله عليه وسلم
~~وولاية دين أهل الاستقامة من أمته ، فهي ولاية الله - تبارك وتعالى -
~~وولاية رسول محمد صلى الله عليه وسلم وولاية جميع أهل طاعته من المؤمنين ،
~~وولاية العبد لنفسه ، فهذه الولايات الأربع لا بد للعبد منهن في حال ما
~~تقوم عليه به الحجة من علم ذلك ، ولا يعدو ولايته أحد هذه الوجوه الأربعة :
~~ولاية الله وولاية رسوله وولاية المؤمنين وولاية العبد لنفسه ، كذلك قال
~~الله - تبارك وتعالى - : ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا)( 1) وقال
~~- تعالى - : ( ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون
~~)(2 ) . فولاية المؤمنين في الجملة داخل ولاية جميع أهل طاعة الله من
~~ملائكته وأنبيائه ورسله وأوليائه ، حتى تقوم عليه الحجة ms084 لعلم أحد منهم بوجه
~~من الوجوه في ولاية حقيقة أو ولاية حكم الظاهر .

# فصل : ولا يجوز أن يأتي على العبد حالة لا يتولى فيها نفسه ، وعلى العبد
~~أن يتوب إلى الله من جميع المعاصي والذنوب ، ويتولى نفسه على كل حال .

PageV01P114

# وقد قال الله - تبارك وتعالى - لنبيه صلى الله عليه وسلم: ( الر كتاب
~~أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه
~~نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه (3 ) فأوجب مع عبادته على جميع
~~من خاطب بالتعبد،أن يستغفر لذنبه ويتوب إلى الله من ذنوبه والاستغفار ولاية
~~، فأوجب الاستغفار ثم التوبة،والاستغفار باللسان والتوبة بالقلب والندم ،
~~فوجب الاستغفار قبل التوبة ، لأنه قال : ثم توبوا ، ولا تنفع التوبة بغير
~~استغفار ، ولا ندم بالقلب بغير استغفار باللسان ، فيما تجب به التوبة
~~باللسان ، ولو كان لا يجوز الاستغفار للإنسان لنفسه ، حتى يعلم أن الله قد
~~تم تاب عليه ما جاز أن يستغفر لذنبه أبدا ، ولا يجوز هذا ، ولو كان لا يجوز
~~أن يتولى العبد نفسه ما جاز أن يستغفر لذنبه ، وأوجب ما أوجب الله على
~~العبد الاستغفار لذنبه ، وولاية نفسه بعد ولاية الله ورسوله ، ثم ولاية
~~المؤمنين وذلك قوله - تعالى - : فاعلم أنه لا إله إلا الله واشتغفر لذنبك
~~وللمؤمنين والمؤمنات )( 4) . وليس كما قال أهل الغلو في الدين أن العبد لا
~~يتولى نفسه ، حتى يكون في منزلة يرضي فيها نفسه ، كما لا يتولى غيره من
~~المؤمنين في حكم الظاهر حتى يعلم منه ما يرضى به ، لأنه يعلم من نفسه ما لا
~~يعلم من غيره ، ولأنه مخاطب بالاستغفار لنفسه على كل حال ولذنبه ، ومحجور
~~عليه الاستغفار لغيره إلا للمؤمنين والمؤمنات ، كما قال الله - تبارك
~~وتعالى - .

PageV01P115

# ولأن الاستغفار ولاية لا نعلم في ذلك اختلافا أن الاستغفار للذنوب ولاية
~~، لا اختلاف في ذلك بين أحد من المسلمين من أهل الاستقامة ، فلا يجوز أن
~~يأتي على العبدحالة يقيم عليها ، لا يكون يتولى فيها نفسه ، فمتى فعل ذلك
~~كان هالكا لأنه متى لم يستغفر ms085 ربه من ذنوبه التي ركبها في علمه أو جهله كان
~~هالكا ، ومتى استغفر ربه وتاب إليه من ذنوبه ، كان لنفسه متوليا ولربه في
~~دينه مرضيا في حكم الظاهر من نفسه ، وعلى العبد أن يتولى نفسه ولاية حكم
~~الظاهر ما لم يصح معه من نفسه ولاية حكم الحقيقة عن الله وعن رسول الله أو
~~عن لسان رسول من رسل الله ، أو في كتاب الله أو في كتاب من كتب الله ، فمتى
~~صح معه في نفسه من أحد هذه الوجوه ، أنه ولي الله أو أنه سعيد أو أنه من
~~أهل الجنة ، فعليه أن يتولى نفسه ولاية الحقيقة ، وعليه أن يستغفر لذنبه
~~وللمؤمنين والمؤمنات .

# ولا يجوز له أن يقيم على معصية الله ، ولا يضيع شيئا من حقوق الله ، ولا
~~يركب شيئا من معصية الله ، لموضع ما قد صح معه في نفسه من ولاية الحقيقة ،
~~وعليه أن يتولى من أنكر عليه ما ظهر منه من معصية الله ، ويتولى من برىء
~~منه على ما ظهر منه من معصية الله ، ممن لم يعلم أنه قد علم منه مثل ما علم
~~في نفسه ، من علم ولاية الحقيقة ، وعليه أن يؤدي جميع ما أوجب الله عليه في
~~نفسه وماله ، من حق أو قود أو قصاص أوحد ، أو جميع ما أوجب الله عليه من
~~حقوق الإسلام ، فإذا ضيع شيئا من ذلك اللازم ، أو ركب شيئا من تلك المحارم
~~، كان بدلك عاصيا وكان عليه الاستغفار من ذلك والتوبة ، وعليه أن يتولى
~~نفسه ولاية الحقيقة التي قد صحت معه في نفسه ، ويؤدي ما أوجب الله عليه من
~~الاستغفار والتوبة والحقوق ، ولا يضيع ذلك ، فإن ضيع ذلك كان عند نفسه في
~~ذلك عاصيا ، وكان على كل حال لنفسه عند نفسه مواليا ، ولما أتى من معصية
~~الله معاديا .

PageV01P116

# فصل : ولا تجب الولاية بالرفيعة إلا من أهل العلم والبصر بأحكام الولاية
~~والبراءة ، والفقهاء بأحكام الولاية والبراءة ، لأنه لا يكون حجة في شيء من
~~الأشياء على غيره ، إلا أهل العدل من أهل ذلك وأهل العلم ms086 به ، في جميع
~~الأشياء من أحكام الحق ، ولا يكون العالم معنا عالما بأحكام الشيء حتى يكون
~~عالما بأصوله ، فإذا كان كذلك وجب له العلم به ، ولو لم يكن واعيا لفروعه ،
~~لأن العالم بالأصول مستوجب للعلم بالشيء الذي علم أصوله ، وما لم يعلم
~~أصوله فلا يكون عالما به ، ولا يجوز هذا في أحكام الكتاب ولا في أحكام
~~السنة ولا في الإجماع ، ولا في حجة العقل ، ومحال أن يكون عالما بالشيء
~~جاهلا بأصله . وكما لم يكن المصلي عالما بالصلاة حتى يكون عالما بحدودها ،
~~فإذا كان عالما بها كذلك ، لا يكون عالما بشيء مجمع عليه من فنون العلم حتى
~~يكون عالما بأصوله ، ولا يكون عالما بفروعه بغير علم بالأصول ، ولا يقتضي
~~أن يكون عالما بشيء مجمع فيه حتى يكون عالما بجميع الأصل الذي تم فيه
~~الإجماع ، ولو علم ببعض الأصول في ذلك الفن من العلم لم يكن ذلك موجبا له
~~أن يكون عالما به كله ، حتى يكون عالما بجميع الأصول من ذلك الفن في الدين
~~والعلم .

PageV01P117

# كما أنه لا يكون العالم بالفرائض مستوجبا لعلم الفرائض حتى يكون عالما
~~بأصول الفرائض ، من فرائض الكتاب والسنة والإجماع وأصول الفرائض من فرائض
~~الأصلاب والأجداد والأنساب ، وفرائض الكلالات من غيرها من الفرائض التي لا
~~تدخل فيها الكلالة ، وفرائض العول من غيرها مما لا يدخل فيه العول ، وفرائض
~~العصبات التي لا تستحق إلا ما أبقت الفرائض المفروضات ، وما تستحق كل درجة
~~من العصبة قبل الأخرى ، وفرائض العصبات من فرائض الأرحام التي لا تدخل على
~~العصبات ولا على الفرائض ، وأصول ذلك كله ، فمتى لم يكن عالما بذلك لم
~~يستحق العلم للفرائض ، وإنما يستحق العلم لما علم من تلك الأصول من الفرائض
~~، كذلك كل فن من العلم ، وكل أصل من أصول الدين ، فله أصول يجتمع فيها
~~ويعترف في أحكامه وأقسامه ، فلا يكون العالم عالما بذلك الأصل ، ولا بذلك
~~الفن ، حتى يكون عالما بجميع أصوله التي تدخل فيه وتدخل عليه ، ويكون داخلا
~~فيها وخارجا منها ، وإلا فلم يستحق اسم العلم بذلك ms087 الفن ، وذلك الأصل .

PageV01P118

# ولو وعى العالم فروع العلم ، من فن من فنون العلم ، ولم يعلم الأصول التي
~~عليها المدار من ذلك الفن من العلم ، ما كان يجوز أن يكون عالما بذلك الفن
~~، ولا يستحق العلم بذلك الفن ولو علم ذلك العالم بالأصول ، إلا الأصول
~~وحدها ، وما يكون عليه مدار الأمر من ذلك الفن من تلك الأصول ، ولم يعلم
~~شيئا من تفسير تلك الأصول ، ولا من فروع تلك الأصول التي تخرج منه وترجع
~~إليه ، لكان مستحقا للعلم بذلك الفن ، وكان عالما به وفقيها فيه ، وكان حجة
~~فيه ، على من سواه من العلماء بغيره من الفنون من العلم ، فلا يكون العالم
~~عندنا عالما بالولاية والبراءة ، ولا فقيها في الولاية والبراءة حتى يعلم
~~أصول الولاية والبراءة التي لا تجوز مخالفتها بجهل ولا بعلم ، برأي ولا
~~بدين ، فإذا علم العالم أصول الولاية والبراءة التي لا تجوز مخالفتها بجهل
~~ولا بعلم ، برأي ولا بدين ، كان حينئذ عالما فقيها في الولاية والبراءة ،
~~وكان حجة في رفع الولاية لمن تولى بولايته ، وجاز له حينئذ ووجب عليه أن
~~يتولى ببصره ونظره ومعرفته ، وكان حجة على من قام عليه في أمر حجج الولاية
~~والبراءة ، فيما يكون فيه العالم حجة ، في أمر رفع الولاية والشهادة على
~~أحكام البراءة ، وما لم يكن العالم عالما بأصول الولاية والبراءة ، التي لا
~~تجوز مخالفتها بعلم ولا بجهل ولا برأي ولا بدين ، فليس ذلك بعالم ولا بحجة
~~معنا ، في أحكام وجوب اسم العلم للعلماء ، والفقه للفقهاء ، ومحال أن يكون
~~عالما جاهلا فقيها ضيفا ، هذا ما لا يستقيم ولا يستساغ ولا يجوز .

# ------------------------------

# 1-(55) المائدة.

# 2 - (56) المائدة.

# 3 - ( 1-3) هود.

# 4 - (19) محمد

# باب صفة من تجب له الولاية بسلامته .....

# باب صفة من تجب له الولاية بسلامته من التدين بدين أهل الضلال واستحقاق
~~الولي الولاية من أهل الاقرار PageV01P119 وأما الاسم الذي يستحق به
~~المتسمي الولاية ، فاسم يختص به أهل الاستقامة من الأمة ، في دار يخصهم حكم
~~ذلك الاسم ، أو في جميع الدور حيثما كانوا ، والذي لا يشك فيه ms088 ولا يرتاب أن
~~من شهر له اسم الإقرار بالجملة من التوحيد ، والتدين بدين النبي محمد صلى
~~الله عليه وسلم وظهر منه العمل بالصالحات ، ولم يظهر منه شر بدين ، ولا بما
~~يدين بتحريمه ، وإنما شهر له الإقرار بجملة الإسلام ، والتدين بدين النبي
~~محمد صلى الله عليه وسلم ، أنه لم يصح له بذلك اسم أهل الاستقامة ، لأن
~~جميع أهل القبلة يقرون بالجملة ، ويدينون بدعواهم بدين محمد صلى الله عليه
~~وسلم ، ولا يرده أحد من الأمة من المقرين ، وقد يدخل في اسم الإقرار
~~بالإسلام والتدين بدين محمد النبي صلى الله عليه وسلم الروافض والقدرية
~~والمرجئة والمعتزلة والخوارج ، وجميع أديان أهل الضلال ، ويدخل في ذلك أيضا
~~أهل الاستقامة من الأمة .

# وكذلك من عالم منه الإقرار بالجملة ، والتدين بدين النبي صلى الله عليه
~~وسلم، والولاية لأبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- ، فإنه لا يصح له دين أهل
~~الاستقامة ولا يبرأ بذلك من الاختلاط والاشتراك في الأديان ، إلا أنه يبرأ
~~بالإقرار والتدين بدين النبي صلى الله عليه وسلم والولاية لأبي بكر وعمر-
~~رضي الله عنهما - من الدخول في جملة الروافض والقدرية وجميع الشيع ، بولاية
~~أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - ولا يبرأ من الاشتراك في دين المرجئة
~~والمعتزلة والقدرية والشكاك والخوارج ، وجميع أديان أهل الضلال من أهل
~~القبلة ، لأن سائر أهل القبلة ينتحلون دين النبي صلى الله عليه وسلم،
~~ويتولون أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما-.

PageV01P120

# فصل : وكذلك لو صح من أحد المتدينين بدين المحكمة والشراة ، وولاية أهل
~~النهروان ومفارقة من فارقهم ، ومفارقة أحداثهم على الحق من صدر الأمة ،
~~ودان بدين الشراة والمحكمة ، فظهر منه العمل بالصالحات والتعبد بالخيرات ،
~~ما يرى بذلك من الاشتراك والاختلاط لأن الخوارج بصنوفها والطريفية والشعبية
~~، يدينون بدين المحكمة والشراة ، ويتولون أهل النهروان ، فلا يصح لمن ظهر
~~منه تدين بدين الشراة والمحكمة ، وولاية عمار بن ياسر وعبدالله بن وهب ،
~~وجميع من مضى على سبيل الصدق من صدر الأمة ، فلا تصح له موافقة لدين أهل
~~الاستقامة ، ولا براءة من الأسماء المشتركة التي يجمعها اسم الشراة ms089
~~والمحكمة. وكذلك لو صح له التسمي بدين الإباضية ، وأنه من الإباضية ، ما
~~برىء بذلك من الاختلاط ، لأن الطريفية والشعبية يتسمون بدين الإباضية ،
~~ويتولون جابر بن زيد وأبا عبيدة وعبدالله بن إباض ، وأئمة المسلمين .

# ولكنه إذا صح منه التدين بدين الإباضية ، والولاية لمحبوب بن الرحيل ، أو
~~لأحد من علماء المسلمين ، من لدن محبوب بن الرحيل إلى محمد بن محبوب - رحمه
~~الله -وعزان بن الصقر- رحمة الله عليهم جميعا - ، فإذا ظهر من المتدين بدين
~~الإباضية الشاهر عليه اسم الإباضية العمل بالصالحات والمسارعة إلى الخيرات
~~، مع ولاية محبوب بن الرحيل ، أو أحد من علماء المسلمين من بعده إلى عزان
~~بن الصقر ، ولم تدخل عليه تهمة في قول ولا عمل من لدن عزان بن الصقرفصاعدا
~~إلى محبوب بن الرحيل - رحمهما الله - ، من علماء المسلمين ومن جملة من صح
~~له الاسم منهم ، بما تجب به الولاية ، فقد صح له اسم أهل الاستقامة من
~~الأمة ، ووجبت ولايته بذلك .

PageV01P121

# وكذلك من حدث من بعد عزان بن الصقر ، ومن كان في زمانه ، ومضوا على سبيل
~~السلامة من الدخول في أحكام البدع والبراءة من الاختلاط أو من التهم ،
~~بالتدين بالضلال من المسلمين ، فأولئك سبيلهم سبيل كل من مضى قبلهم من
~~المسلمين ، من لدن محبوب بن الرحيل إلى عزان بن الصقر ، ممن كان من أهل
~~عصره ، ممن لم تلحقه أحكام الأحداث الواقعة بعمان ، من لدن الصلت بن مالك
~~واعتزاله ، وتقدم راشد بن النضر إماما في حياته ، إلى الحواري بن عبدالله ،
~~فمن مضى قبل وقوع هذه الأحداث من المسلمين ، ولم يصح منه دخول فيها ، ولا
~~تدين في أهلها ، فهو لاحق بأحكام من مضى من المسلمين ، والجملة فيه
~~بالموافقة أن يصح منه التسمي بدين الإباضية ، مع الولاية لأحد من علماء
~~المسلمين من لدن محبوب بن الرحيل إلى عزان بن الصقر -رحمهم الله - .

PageV01P122

# وكذلك من صحت له السلامة في الظاهر من الحكم في أحداث أهل عمان بأحكام
~~أهل البدع ، ولم ينزلها بمنزلة أحكام أهل البدع ، ولم يسر فيها ولا في
~~أهلها ولا في المتدينين ms090 فيها وفي أهلها ، بالسيرة في أحكام أهل البدع ، ولم
~~ينزلها منازل أحكام البدع ، لأن أحكام أحداث أهل عمان من لدن الصلت بن مالك
~~إلى عزان بن تميم ، والحواري بن عبدالله القاضي عليها من صحيح الأخبار ،
~~والمشتمل عليها من الأحكام أنها خارجة على سبيل الدعاوى لا على سبيل البدع
~~، وفي الأحكام في الدعاوى إذا لم يصح باطل أهل الدعاوى فكل من أهلها ومن
~~المتدينين في أهلها مخصوص بعلمه ، فمن لم يصح منه من أهل الدعوة من أهل
~~عمان في أحداث أهل عمان انتحال فيهم بحكم من أحكام أهل البدع ، أو ينزل
~~أهلها منزلة أهل البدع ، أو يقضي في المتدينين فيها بأحكام البدع ، ويلزمهم
~~فيها أحكام البدع ، ومضى على السلامة من ذلك فهو على جملة من مضى ، والجملة
~~فيه أن يصح منه التدين بدين الإباضية ، مع ولايته لأحد من علماء المسلمين
~~من أهل الاستقامة والتدين بدينه ، من لدن محبوب بن الرحيل إلى عزان بن
~~الصقر ، مع موافقته في هذه الأحداث ، أن كلا من أهل الدار مخصوص فيها بعلمه
~~، أو يظهر منه تسليم للمتدينين فيها ، بالاختلاف في الولاية والبراءة
~~والوقوف ، ولا ينحلهم في ذلك بدعة ولا تخطئة ، فإذا مضت على ذلك سبيله صحت
~~موافقته .

PageV01P123

# فصل : وإن ألزم في أهل الأحداث من أهل الدعاوى ، ما يلزم في أهل البدع ،
~~وأنزل الأحداث التي تحتمل الصواب والخطأ ، منزلة الأحداث التي لا مخرج لها
~~من الصواب ، وحكم على المتدينين في الأحداث المحتملة للصواب والخطأ بحكم ما
~~لا يحتمل ولم يجز إلا الولاية فيهم أو البراءة أو الوقوف ودان بذلك ، فقد
~~خالف في ذلك الحق ، وكان هو بذلك من أهل البدع ، وكذلك إن لحقته بظاهر
~~التهمة بذلك ، أنه ترك ولاية من برىء من أوليائه من المسلمين في الحدث
~~الواقع المحتمل للحق والباطل ، والخطأ والصواب ، ولم يجز إلا الولاية فيه ،
~~أو برىء ممن تولى ولم يجز إلا البراءة ، أو برىء ممن وقف ولم ير إلا
~~الولاية أو الوقوف أو البراءة ، أو برىء ممن تولى وبرىء ، ولم يجز إلا
~~الوقوف ms091 ، فإذا صح منه ذلك حكم عليه بالبدعة والخطأ وبرىء منه بذلك صاغرا ،
~~لأنه خالف في ذلك حكم الحق المجمع عليه ، لأنهم أجمعوا على ولاية المتولي
~~والمتبرىء والواقف ، في الأحداث الواقعة المحتملة للخطأ والصواب ، إلا أن
~~تقضي عليها الشهرة بأنها خطا ، كما قضت الشهرة بوقوعها ، أو تقضي الشهرة
~~بصوابها كما قضت بوقوعها ، فإذا قضت الشهرة بخطأ الحدث أو بصوابه ، وأجمعت
~~على ذلك الأخبار ولم يتنازع في ذلك ، فقد زال حكم الاحتمال والحق فيه في واحد .

# وكذلك لو قضت الشهرة من إجماع الحاكمين عليه من المسلمين ، بأن الحدث وقع
~~على الخطأ ، زالت أحكام الاحتمال ولم يكن إلا التسليم للإجماع من الحكام
~~على باطل الحدث . وكذلك لو أجمع الحكام من الأعلام على تصوب الحدث المحتمل
~~، لم يجز بعد صحة الإجماع على صواب الحدث ، أن يحكم في ذلك الحدث بحكم
~~الاحتمال .

PageV01P124

# فإذا صح من أحد مخالفة بحكم في مجتمع عليه ، فانزله منزلة الأحكام
~~المختلف فيها ، أو حكم مختلف فيه ، فدان فيه بحكم المجمع عليه فذلك خطا
~~وبدعة ، يبرأ منه على ذلك ، فإن لم يصح منه ذلك ولم تجز عليه تهمة بذلك
~~تظاهر عليه ، فهو في حكم الظاهر محق ، لاحق بأحكام السلامة في الأحداث ،
~~وإن لحقته التهمة بترك ولاية محق من أجل حكمه في ذلك ، بوجه يسعه في ذلك ،
~~فترك ولاية محق في ذلك ، ولحقته التهمة في ذلك ، زالت ولايته ولم تصح
~~موافقته حتى يبرأ من التهمة بالموافقة في تلك الأحداث ، أن كلا فيها مخصوص
~~بعلمه ، إذا كانت الأحكام فيها تخرج على سبيل أحكام الدعاوى لا أحكام البدع
~~، ولا يحكم فيمن مضى من أهل العلم ، ممن صح له اسم الموافقة في جملة أهل
~~الأحداث بتسليم المتدينين فيها من أهل الدعوة من الولاية والبراءة والوقوف
~~، ألا يحسن الظن ، وأحكام الظاهر لهم أحكام السلامة ، فمن لزمته ولاية أحد
~~منهم ، قد مضى على ذلك ، فهو على ولايته حتى يعلم منه مخالفة في حكم ذلك ،
~~بغير شك ولا ريب .

# باب أحكام البراءة والشهرة ومعانيها و .....

# باب أحكام البراءة والشهرة ms092 ومعانيها وأحكامها والفرق فى ذلك بين شهرة
~~الحدث والدعوى للحدث

# اعلموا - رحمكم الله -أنه لا تصلح البراءة ولا تجب ولا تجوز ولا تلزم ،
~~في أحكام الظاهر في أحد من الناس بعينه ، في متقدم من الناس أو مستأخر ، أو
~~منافق من أهل الاقرار ، أو جاحد كافر ، إلا بأحد معان أربعة لا يعدو ذلك
~~إلى خامس إما بمعاينة من المتبرىء لأحداث المحدث وأعماله من جميع ما كان من
~~حدثه وأفعاله . وإما سماع منه بإذنه لما يخالف به الحق من أقواله .

PageV01P125

# وإما صحة أحد ذلك منه بتواتر الأخبار ، التي لا يعارضها في حين ذلك
~~اختلاف ولا إنكار ، حتى يتناهى صحة ذلك إليه ، وتقوم به الحجة عليه ، ويعلم
~~ذلك بصحة اليقين ، إلى غير حد في ذلك ولا غاية من المخبرين والقائلين ،
~~سواء علم اليقين ونزوله ، و مزايلة الريب ودخوله ، من غير أن تكون صحة
~~الشهرة للحدث من مدع نازل بمنزلة الدعوى ، ولو كان أعظم منزلة من أهل البر
~~والتقوى ، أو تكون الشهرة في الأصل دعوى على المدعى عليه ، وزورا وكذبا
~~عليه وجورا ، فإن علم الشهرة بالحق تقوم مقام المعاينة للأفعال والسماع
~~للأقوال ويجب بذلك العلم والشهادة ، كما يجب بالمعاينة والمشاهدة .

# والرابع من المعاني شهادة الشاهدين من أهل الاستقامة والولاية على المحدث
~~بحدثه المكفر ، الذي به يجب خلعه وفراقه ، والبراءة منه لله ، ولا نعلم أن
~~أحدا قال غير هذا أنه تجب البراءة ويصح الكفر بغير هذه المعاني الأربعة إلى
~~معنى خامس ، وعلى هذا إجماع أهل العلم من أهل الاستقامة من المسلمين .

# فأما السماع والمعاينة لهذه المعاني الأربعة لحدث المحدث ، فلا يختلفان
~~ولا يختلف القول فيهما من العلم ، ولا يتأول فيهما أحد من المتأولين شيئا
~~يخالف به الحق ، ولا يحتاجان إلى كلام ولا تأكيد ، غير أنه من سمع فقد قامت
~~عليه حجة السمع ، ومن عاين فقد قامت عليه حجة العيان .

PageV01P126

# فصل : وأما الشهرة فقد تختلف معانيها ، في قلتها وكثرتها وصغرها وكبرها ،
~~ولا تختلف أحكامها وإن اختلفت معانيها ، لأن من الشهرة ما يشهر في الآفاق
~~والأمصار ، والبر ms093 والبحار ، وعامة الفجاج والأقطار ، ومن الشهرة ما شهر في
~~مصر دون مصر ، و إقليم دون إقليم ، وقطر دون قطر ، لاذا شهرت في المصر شهرت
~~في جميع بلدانه وفجاجه ، وأوطانه وأقطاره ، ومن الشهرة ما يشهر في بلد من
~~المصر دون بلد ، ولا يشهر في كل بلد من تلك البلدان ، ولا جميع الفجاج منه
~~والأقطار والأوطان ، ومن الشهرة ما يشهر في مصر دون مصر ، وإقليم دون إقليم
~~، وقطر دون قطر ، وإذا شهرت في المصر شهرت في جميع بلدانه وفجاجه ، وأوطانه
~~وأقطاره ، ومن الشهرة ما يشهر ني محلة من البلد دون غيرها من المحال ، ويصح
~~مع بعض من أهل ذلك البلد دون بعض من النساء والرجال ، ومن الشهرة ما يشهر
~~في دار من محال البلد دون غيرها من الدور ، وفي قصر من البلد دون غيره من
~~القصور ، وتقوم الحجة على أهله دون غيرهم بذلك الخبر المشهور ، مما تجب به
~~أحكام المشهورات ، من صحة المسموعات والمذكورات ، ومدار أحكام ذلك كله واحد
~~عند من خصه حكم ذلك .

# فصل : وغاية وجوب ذلك أن يصح عند من صح معه من أهل الآفاق ، ولو لم يجب
~~على أحد من أهل الآفاق علم ذلك وغيره ، وغاية زوال الحكم في ذلك عمن خصه
~~جهل ذلك ، إلا أن يصح معه علم ذلك بما لا يرتاب فيه ولا يشك ، ولو صح ذلك
~~مع عامة أهل زمانه ، من الآفاق والأمصار ، والفجاج والأقطار ، والبر
~~والبحار . وكذلك إذا كانت الشهرة في مصر دون مصر ، فلو علم ذلك وصح مع عامة
~~أهل المصر ، إلا رجلا واحدا أو امرأة واحدة من أهل ذلك الزمان ، وذلك العصر
~~والأوان والمصر والمكان ، ما كان علم جميع أهل المصر عليه حجة ، ولا له في
~~اتباعهم في علم ذلك حجة .

PageV01P127

# كذلك لو كانت الشهرة في بلد دون بلد ، فشهرت مع جميع أهل ذلك البلد إلا
~~رجلا واحدا لم يبلغه علم ذلك ولم يصح ذلك معه ، ما كان علم غيره عليه حجة
~~ولا له حجة ، وكذلك لو لم يعلم بذلك الذي قد شهر ms094 مع من شهر معه في بعض ما
~~قد خصه علم الشهرة فيه ، مما قد تواترت به الأخبار فأدته إليه من الأفاق
~~والأمصار والفجاج والأقطار ، إلى بلده وأوطانه وموضعه ومكانه ، كان ذلك في
~~عصره وزمانه ، أو في غيره من الأزمان مما لم يدرك وقته بعيان ، ولا أدركه
~~في زمانه إنسان ، ولو كان ذلك في أيام الغرق والطوفان في عصر نوح -صلى الله
~~عليه وعلى نبينا وسلم -وهود، وعصر عاد وثمود وأصحاب الأيكة وأصحاب الأخدود
~~، أو عصر إبراهيم الخليل - صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم -وعدو الله نمرود
~~، أو قبل ذلك من العصر والأزمان مثل عصر ادم -صلى الله عليه وعلى نبينا
~~وسلم - ، وعصر ولد الجان قبل أن يخلق الله آدم - عليه السلام - ، فكل من
~~خصه علم شهرة من الشهر ، فأدت إليه علم شيء من الخير في أي عصر وزمان ، وأي
~~مصر ومكان ، وأي وقت وأوان ، فقد وجب عليه علم ذلك كما يجب عليه علم العيان
~~، وعلم ما قد وعته الأذنان ، وكل من لم يخصه علم شيء من الشهر ، ولو وجب
~~علم ذلك على جميع الخلق والبشر ، وكل أنثى وكل ذكر ، من كل زمن وعصر ، في
~~كل بلد وسعر ، وكل دار وقصر ، إلا ذلك الشخص وذلك الإنسان من ولد آدم أو من
~~ولد الجان ، فغير مسئول عن علم غيره من العالمين ، ولا هوادة له في تقليد
~~أحد من الخليقة ، في علم ذلك في شيء من الدين ، ولو كان ذلك الحدث في بلده
~~وقراره ، وسكنه وداره ، وعصره ودهوه ، ويومه وشهره ،

# فلا حجة عليه فيما لم يبلغ من ذلك علمه إليه ، ولا حجة له في اتباع
~~العالمين لذلك على التقليد لهم ، كائنا من كانوا من الناس من المتقين
~~الأخيار ، أو العلماء الأحبار ، ما خلا النبيين والمرسلين صلوات الله عليهم
~~أجمعين .

PageV01P128

# فصل : ولا يجوز قبول شهرة الدعوى ولو صحت عند من صحت عنده على وجه صحة
~~الشهرة ، إذا كانت في الأصل شهرة دعوى ، ولو جهل القابل لها حكم شهرة
~~الدعوى ، لأنه لا يجوز في الأحكام ms095 ولا في شيء من أحكام الإسلام قول المدعي
~~ولا شهادة المدعي ، ولا يجوز قبول ذلك لحاكم ولا لجاهل ولا لعالم ، ولو جهل
~~أصل ذلك ، فقبله على ما قد صح منه ، فهو بقبول ذلك ظالم هالك ، ولا يسعه
~~جهل ذلك ولا ركوبه بعلم ، ولا بجهل برأي ولا بدين ، لأن ذلك حكمه من أحكام
~~الدين ، ومما قد جاء فيه الإجماع من المسلمين أنه لا يجوز قبول قول المدعي
~~فيما يدعيه ، ولا شهادته على ما يدعيه ، فإذا ثبت أنه لا يجوز قبول قوله ،
~~ولو سمعه السامع له بأذنيه وعاينه ، يدعي ذلك برأي عينه ، فأحرى وأجدر أن
~~لا يقبل قوله فيما عنه شهر ، ولو كثر ذلك منه وظهر ، وتواتر به الخبر
~~وانتشر ، وهذا مما لا نعلم فيه اختلافا ، ولا ينساغ في عقول أهل العلم غير
~~هذا إن شاء الله .

# فصل : ثم إن أحكام شهرة الأفعال من الأعمال الحادثة والمقال ، من جميع
~~الشهر الصحيحة ، في جميع الأحوال ، لا تختلف أحكامها ، وإن اختلفت معانيها
~~، وهي أن يكون ذلك في الأصل صحيحا في علم الله ، وعلم من شهر عنه ذلك ومنه
~~وعليه ، ويبلغ علم ذلك ويصح علمه عند من قد علمه وتأدى إليه ، وعلمه علم
~~اليقين ، وارتفع عنه في ذلك الشك والريب ، كائنا ما كان ذلك من الأحداث ،
~~فقد وجب عليه علم ذلك ووسعه ، وجاز له الحكم بذلك على حسب ما يجب عليه من
~~علم ذلك .

# وأما شهرة الدعوى فتنقسم على وجوه كلها باطل لا يجوز الحكم بها ، ولا
~~العمل بها ، من ذلك أن يكون أصل الشهرة دعوى ممن قالها وجهلا ممن
~~PageV01P129 قبلها ، وكذبا على من ادعيت عليه وأضيفت إليه ، ثم تناقلتها
~~الأخبار حتى قامت مقام شهرة الأحداث ، في الدار والآفاق والأقطار ، وكل ذلك
~~باطل لا يجوز قبوله لمن قبله والعمل عليه ولا به ، ولو لم يعلم ذلك القابل
~~له أنه كذلك ، وصح ذلك معه من تواتر الأخبار للكذب المزور ، على من ادعى
~~عليه ولو كان شهرة ذلك ، جرت على أذنه من أخبار الأبرار والعلماء والأحبار
~~، والثقاة ms096 والأخيار لما قد نقله إليهم ، فالقابل لذلك والعامل به كافر هالك .

# فصل : ومن ذلك أن يكون الحدث صحيحا ممن أحدثه ، والعمل الذي كان منه ، ثم
~~يصح ذلك عند من صح عنده من طريق دعوى ، وممن هو نازل بمنزلة الدعوى ، فلا
~~يجوز ذلك له ولا يسعه قبوله من طريق الدعوى ، ولو كان الحدث في الأصل غير
~~دعوى إلا أنه صح معه هو من طريق الدعوى ، فسواء ذلك ، وهو بذلك بمنزلة
~~الدعوى ، ولا يجوز له قبول ذلك ولا العمل به .

# وكل نازل بمنزلة الخلاف في الدين ، في ذلك الأمر الذي يشهد به ويقوله في
~~أمر الدين والدنيا ، ونازل بمنزلة اختصام في الدين لمن صح معه ذلك عنه ،
~~فهو عنده بمنزلة الدعوى ، ولا يجوز قبول قوله عنده في دعواه عليه ، ولو كان
~~الذي يدعيه عليه صحيحا في الأصل ، لأن جميع الخصوم مدعون .

# وكل مدع لا يقبل قوله ولا شهادته ، وكل من لم يقبل قوله ولا شهادته ، فهو
~~خصم فيما ادعاه وقاله ، فلا يجوز مثل ذلك منه من طريق الشهرة عنه ، وهذا
~~الباب يتسع فيه القول ، ويطول فيه الوصف ، وقد مضى في هذا الكتاب من تفسير
~~هذا الفصل وهذا الباب ، مما فيه كفاية من دعوى أهل الخلاف في الدين ، على
~~أهل الاستقامة من المسلمين في صدر الأمة ، مما قد أجمع أهل الاستقامة من
~~المسلمين ، على إبطال قولهم فيه ، وأنه ليس PageV01P130 بحجة على من لم يصح
~~ذلك عنده ، إلا من أهل الخلاف له في الدين ، مما لم يصح باطلهم فيه بحكم
~~اليقين ، على لسان رسول رب العالمين ، ولا في الكتاب المستبين ، غير أنه قد
~~صحت حجة المدعى عليه في الدين ، بخلاف ما ادعاه عليه المدعون ، فكان قولهم
~~في ذلك دعوى منهم ، مع من علم ذلك الحق من المدعى عليه ، ومن لم يعلم ذلك
~~وكان قبول ذلك ممن ادعاه ، ولو شهد ذلك وظهر باطلا ، لا يجوز قبوله لأحد من
~~العالمين ، إذ كانوا في الأصل مدعين في حكم دين الله رب العالمين ، ولو لم
~~يعلم العالم بذلك ms097 من قولهم أنهم نازلون بمنزلة المدعين ، فلا يجوز قبول ذلك
~~منهم لعالم ولا لجاهل من غير أن يصح في حكم اليقين باطلهم ، مع من علم ذلك
~~منهم ، إلا أنهم في الأصل في علم الله ، وعلم أهل دينه المتقين ، خصما
~~للدين وأهله ، في ذلك الأمر الذي ادعوه وقالوه ، على من كان في ظاهر الأمر
~~محقا ج في حكم دين الله ودين المسلمين . كذلك كل نازل بهذه المنزلة في حكم
~~الدين ، فقوله باطل وهو من المدعين ، ولو كان المدعى عليه من المبطلين في
~~الدين ، في غير هذه الدعوى من المدعين ، فلا يجوز قبول المدعى عليه كائنا
~~من كان من المدعين ، لأن أحكام الله - تبارك وتعالى - لا تختلف في العالمين
~~، وما لم يجز في حكم دين الله من قبل طريق الأحكام في المحقين ، لم يجز في
~~المبطلين ، وما جاز في المبطلين جاز في المحقين من طريق الأحكام في الدين .

PageV01P131

# فصل : ولو أن مبطلا في الدين ادعى على مبطل في الدين دعوى من جميع
~~الدعاوى ، وهو في علم الله صادق ، غير أنه في حكم الدين من المدعين ، لم
~~يجز قبول قوله لعالم ولا لجاهل ، إلا لمن علم كعلمه ، من جميع وجوه الدعاوى
~~، في ذات الدين والدنيا ، على ذلك أجمع أهل القبلة ، وجاءت بذلك السنة
~~وصحيح التأويل ، وإنما خالف أهل الضعف والعمى ذلك من طريق خطأ التأويل ،
~~لأنه من المحال أن يكون أحد لا يجوز قوله ولا شهادته في أمر ، وهو يعاين
~~ويسمع ويقبل من تظاهر خبره ذلك .

# فصل : وإذا كانت الشهرة في الأصل في دين الله وفي علم الله وفي حكم دينه
~~شهرة دعوى ، لم يجز قبولها والعمل بها ، جهلها الجاهل لها أو علمها ، وهي
~~باطل لا يجوز ، ولا حجة لمن قبلها بجهله ولا بعلمه ، علم الأصل الذي يكون
~~به دعوى ، أو جهله ، فذلك كله سواء ، والقول فيه واحد ، وإذا كانت الشهرة
~~شهرة حق في أصل دين الله ، وفي حكم دين الله ، ولم يكن باطلا ولا دعوى ،
~~ولا من أهل الدعوى ، فلا يسع جهل ms098 العمل بها ، ولا جهل قبولها من قامت عليه
~~الحجة بها ، ولوكان ذلك إنما صح من حيث يرى أنه دعوى وأنه لا يقبل ممن جاء
~~به ، وممن شهد به وقال به وشهر عنه.

PageV01P132

# فصل : ولو نشأ ناشىء في العراق أو في غيره من الأمصار ، فتظاهرت منه
~~الأخبار من جميع أهل المصر أن عليا بن أبي طالب قتل أهل النهروان على الحق
~~، وأنهم مبطلون في محاربته وفي اعتزاله ، ولم تبلغه الأخبار في أصل ما
~~يحاربوا عليه ، ولا على أصل ما اعتزلوا عنه فيه ، إلا أنه شهر هذا في جميع
~~أهل المصر ، وأن عليا هو المحق في قتل أهل النهروان وهم المبطلون ، فقبل
~~هذه الشهادة وبرىء من أهل النهروان على هذه الشهرة ، كان عندنا بذلك قابلا
~~لما لا يجوز له قبوله ، وهالكا بذلك ، ولو لم يعلم غير ذلك ، وظن أن ذلك
~~جائز له ، إذ قد أجمع على ذلك جميع من سمعه ولم يسمع لما سمعه من ذلك مغيرا
~~ولا منكرا ما وسعه ذلك ، ولا كان ذلك له حجة ، لأن أصل الحكم فيما قضت به
~~الشهرة ، وقامت به الحجة من إجماع أهل الحق وهم الأمة ، أن علي بن أبي طالب
~~حاد عن سبيل ما كان عليه من حجة الله ، وأن أهل النهروان ثبتوا على الأصل
~~الذي كان عليه وتقدم عليه وحارب عليه ، وسفكت عليه دماء المسلمين ، وأهل
~~الحق والمجمع على ولايتهم وحقهم ، ومن كان على سبيل الحجة في ظاهر أمره فهو
~~المحق في ظاهر أمره ، ولو كان مبطلا في سريرته ، ومن حاد عن سبيل الحجة كان
~~مبطلا في حكمه ، إذا حكمت عليه الحجة بذلك أو فارقته على ذلك ، أو قتلته
~~على ذلك أو حاربته PageV01P133 على ذلك ، فكل ذلك مما يقيم عليه الحجة ومما
~~يثبت عليه النكير ، لأن إظهار النكير حجة وتركه حجة ، وقد أظهرت الحجة علي
~~بن أبي طالب بالنكير بمفارقتهم له ، واعتزالهم عنه ، ومحاربتهم له ، إذ
~~أراد حربهم على ذلك ، وبالواحدة من ذلك تقوم عليه الحجة ، ولو كان محقا
~~واحتمل حقه وباطله ، فإنكار ms099 الحجة عليه مزيل لعذره ، موجب لضلاله وكفره ،
~~موجب لحق المنكر عليه إذا أنكر عليه ما هو له في حكم الظاهر أن ينكره عليه
~~، ولو كان إنكاره ذلك عليه باطلا في السريرة ، ولو علم بذاك من علم ، أن
~~ذلك كان باطلا ، فإن ذلك عليه أن يحكم به في السريرة ، ولا يجوز له أن يشي
~~به في حكم العلانية ، فإن دعا ذلك على الحجة كان مبطلا على الحجة ، ولا
~~يقبل منه ذلك أبدا ، كان المدعي لذلك مائة ألف ألف وواحد ، ولو شهدوا بذلك
~~قطعا ، وسمع ذلك من سمع سماعا ، كان ذلك باطلا في الحكم ، ولم يجزله أن
~~يقبل منهم ذلك ، ولو جهل حكم قبول ذلك ورده وجهل حكم الحجة من الدعوى ،
~~وكذلك الشهرة بذلك خارجة على حكم الشهادة والسماع ، ولا ينتفع بكثرة عدد
~~المدعين ، والواحد منهم والألف سواء ، فلا تقبل دعواه ولا تجوز شهادته ،
~~كائنا ما كان ، وكائنا من كان ، وكلما كثر ذلك منه أو من القائلين كقوله
~~والراوين لقوله ، والشاهدين على قوله أو على مثل قوله ، فكل ذلك سواء ، ولا
~~ثبوت لقول مدع في دعواه بوجه من الوجوه ، ولا في معنى من المعاني ، والمحق
~~عند الله هو المحق عنده في علمه ، ولا يكلف العباد علمه في عباده ، ولا
~~يوسع لهم بحكم علمه في عباده ، وأن يتعاطوا في عباده حكم علمه وهذا من
~~المحال .

PageV01P134

# فصل : والمحق في حكم دين الله وعند الله ، هو المحق في حكم دين الله ،
~~بما قامت به الحجة في دين الله له أنه محق ، وكذلك من قامت عليه الحجة في
~~حكم دين الله أنه مبطل ، فهو مبطل لا يتحول إلى حكم الحق إلا عند من علم
~~كذب الحجة التي قامت عليه ، ولن يكون محقا أبدا بتكذيب الحجة في ظاهر الأمر
~~، الذي قد حكم لها الحق بالحجة ، هذا من المحال والكذب والضلال .

# فلا بد من أحد أمرين في أمر علي بن أبي طالب وأهل النهروان ، في علم الله
~~- تبارك وتعالى - ، ولسنا نتعاطى ذلك ، ولن نقول بالحكم فيه أنه إن ms100 كان علي
~~بن أبي طالب هو المحق فيما دخل فيه ، مما حاد فيه عن سبيل ما اجتمع عليه هو
~~والمسلمون ، مما يحتمل له في ذلك مخرج من مخارج الحق في سريرته ، ولم نعلم
~~بذلك المنكرين عليه ، مما توسع به من العذر ، فليس له أن يقيم على ما يكون
~~به مبطلا ، بعد إقامة الحجة عليه ، ولا حجة لمبطل في حكم الحق على من أنكر
~~عليه باطله ، لما خصه هو علم من ذلك ، فهو المبطل على حال في حكم الحق في
~~السريرة والعلانية ، ولا تنفعه سريرته عند إبطال حكمها بالقيام من المنكرين
~~عليه لضدها ، فالحجة حجة على كل حال ، وقبولها هو الحجة وتصويبها هو الحجة
~~، وإما أن يكون علي بن أبي طالب مبطلا في سريرته وعلانيته في مفارقة سبيل
~~الحجة ، فالقول واحد والحجة عليه أثبت ، والحجة القائمة عليه هي الحجة وليس
~~عليها حجة ، ولا يجوز قبول من ادعى غير ذلك ،ولا يصح ذلك أبدا بقول ولا
~~شهادة قل أو كثر ، ولا حجة لمن قبل ذلك من قابله .

PageV01P135

# فصل : وإما أن يكون علي بن أبي طالب محقا فيما دخل فيه ، مما يحتمل فيه
~~حق ، ما دخل فيه عند من عرف ذلك منه ، والمنكرون عليه عالمون بعذره ،
~~خائنون لله في قطع حجته ، وهم يعلمون ثبوتها ووجوبها في أحكام السريرة له ،
~~وخانوا الله في ذلك ، وقاموا بالحجة في موضعها ، وهم يعلمون باطل ما قاموا
~~به ، فيكون علي بن أبي طالب في حكم السريرة عند الله محقا ، وعند الحجة
~~التي قامت عليه بذلك محقا ، وعند من صدق الحجة ، وحكم بأحكام الحجة ، وأثبت
~~أحكام الحجة مبطلا ، ومن ضاد الحجة وحكم بإبطالها أوعاداها ، أو قبل من
~~المدعين عليها أو فيها غير ما قامت لها به الحجة في الدين كان مبطلا ،
~~كائنا من كان وكائنا ما كان ، إلا من علم باطل الحجة وحق المحجوج ، فعليه
~~أن يحكم بذلك لله في سريرته ، ولا يظهر ذلك في علانيته ، فمتى أظهر ذلك كان
~~مدعيا في حكم دين الله عند جميع من تعبده ms101 الله بدينه ، كائنا من كان وكائنا
~~ما كان ، إذا كان مدعيا في أصل دين الله ، في تعبد الله به عباده في الحجة
~~وللحجة .

# فصل : وكل حجة لله في دينه نزلت بمنزلة الحجة في وقت ما يكون فيه حجة ،
~~وهي حجة في موضعها لله في دينه ، وعلى جميع من تعبده الله من عباده بدينه
~~ذلك وشريعة دينه ذلك ، ولا تتحول إلى غير ذلك عند من أدركها أو لم يدركها ،
~~عرفها أو جهلها ، فليس له أبدا مخالفة حجة الله بعلم ولا بجهل ، برأي ولا
~~بدين ، ولن تتحول أحكام الشهرة بثبوت الحجة في أمر من الأمور إلى إبطال حكم
~~الشهرة فيه ولا إبطاله ومحال ذلك ، ولن يجوز أن تجري عليه أحكام السريرة ،
~~أو يضاد أحكام السريرة ولا أحكام الشهادة على إبطاله في حكم صحته .

PageV01P136

# كذلك القول في عثمان بن عفان وطلحة والزبير ومعاوية بن أي سفيان ، القول
~~فيهم واحد ، وفيما قضت لهم الشهرة وعليهم ، وما قامت به الحجة لهم وعليهم
~~في حكم دين الله ، وأجمع على ذلك حجة الله فلن يتحول ذلك إلى غيره ، ولو
~~أجمع أهل مصر أو أمصار على خلاف ذلك ، ولم يعلم من صح معه ذلك الإجماع غير
~~ذلك ، ولن يجوز حكم الشهرة على الدعوى ولا بالدعوى ولا من المدعين بما تكون
~~الشهرة نازلة بمنزلة الدعوى ، أو دعوى على أهل الحق فيما قامت به حجتهم على
~~خصمهم ولو سلف ذلك فيما مضى من حكمهم .

# فكل شهرة جرت تخرج مخرج الدعوى ، فأصبحت دعوى كفر أحد أو إيمانه ، على
~~سبيل ما يخرج في أحكام دين الله مخرج الدعوى ، فليس لأحد قبولها ولا العمل
~~بها ، من جميع من جرت ومن جميع من شهرت ، والقابل لها والعامل بها هالك
~~بذلك ، جهل ذلك أو علمه ، ولا يسعه جهل قبول الباطل في ولاية ولا براءة ،
~~فالحجة التامة في حكم الظاهر الثابتة على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم
~~وسبيل أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- ، هم قتلة عثمان بن
~~عفان يوم الدار ومحاربو طلحة ms102 والزبير يوم الجمل ، ومحاربو معاوية بن أبي
~~سفيان وحزبه أيام صفين ، ومحاربو علي بن أبي طالب يوم النهروان ، فجميع من
~~مضى على هذا السبيل ، ولم يغير ذلك السبيل ولم يبدله ولم يزغ عنه بقول أو
~~عمل ، أو رأي أو دين أو محاربة أو مسالمة إلى يوم القيامة ، فهو الحجة
~~التامة القائمة لله بالحق والقسط والعدل ، وكل من خالف أهل هذا السبيل مذ
~~خلق الله - تبارك وتعالى - السماوات والأرض إلى يوم القيامة ، برأي أو بدين
~~، بقول أو عمل ، في محاربة أو مسالمة ، فهو مدع محجوج لا حجة منه ولا له في
~~دين الله ، على حجة الله التامة إلا فيما خصه من حكم المخصوصات دون حكم
~~جملة العام .

PageV01P137

# فصل : فكل خارج أو قاعد أو محارب أو مسالم ، أو إمام أو حاكم أو ضعيف أو
~~عالم ، صحت له الاستقامة على سبيل حجة الله في أرضه على عباده ، فهو الحجة
~~التامة فيما جعل الله له من ذلك في دينه ، وكل مخالف للحجة فهو محجوج مقطوع
~~العذر في حكم الظاهر فيما تعبد الله به عباده إلى يوم القيامة ، فالحجة
~~الماضية هي حجة باقية ليس لمن جهلها أو علمها مخالفتها ، ولا التقدم بين
~~يديها بنقضها ، ولا بمخالفتها ولا إبطال ما أوجب الله لأهلها من حقها في
~~دينه ، علم ذلك المتعبد بذلك أو جهله ، إذا خصه حكم مخصوصها أو عمه حكم
~~معمومها .

# فصل : فلو نشأ ناشىء يقدم من أرض اليمن ، فوجد إجماع الكلمة من أهل العلم
~~والخاصة والعامة ج على أن هارون بن اليمان هو المحق ، وأن محبوب بن الرحيل
~~هو المبطل فيما اختلفا فيه في الدين ، وظهر من اختلافهما في الدين ، ووقف
~~هو على ما اختلفا فيه أو لم يقف ، غير أنه وجد تأكيد الكلمة ، وتظاهر
~~الشهرة من الخاصة والعامة على هذا ، فبرىء من محبوب بن الرحيل على هذا ،
~~كان بذلك هالكا ، ولم يسعه جهل ذلك ولو لم يعلم أن ذلك باطل ، ولا أن تلك
~~الشهرة شهرة دعوى من مدعيها في الإسلام وعلى أهل الإسلام ، ولو ms103 لم نسمع قط
~~من ينكر ما سمعه من تأكيد الكلمة في زمانه ، من أهل مصره وعصره ، فلا يسعه
~~ذلك ، وهو هالك بذلك ، ولو لم يكن له عند الله -تبارك وتعالى - ذنب إلا
~~براءته من محبوب بن الرحيل -رحمه الله - صلى هذا .

# فصل : وكذلك لو نشأ ناشىء بخراسان أو غيرها من أرض الخوارج ، فوجد تأكيد
~~الكلمة من أهل مصره وعصوه على تصويب نافع بن الأزرق وحزبه ، وعلى إبطال أمر
~~عبدالله بن إباض وحزبه ، ولم يعلم غير ذلك ولا سمع لذلك مغيرا ولا دافعا
~~ولا منكرا ، فيرى من عبدالله بن إباض على هذا السبيل ، كان هالكا ، ووقف
~~على ما اختلف فيه نافع بن الأزرق و عبدالله بن إباض ، أو لم يقف على الحكم
~~في ذلك ، أو جهله .

PageV01P138

# كذلك كل مخالف لإمام من أئمة المسلمين في الدين ، اتبعه على ذلك من اتبعه
~~، فشهدوا له بالصواب ، وعلى إمام المسلمين المحق بالباطل ، فقبل ذلك قابل
~~من عالم بذلك أو جاهل ، وبرىء من المحق بذلك ، فهو هالك ، وكل هذا الباب
~~يجري مجرى شهرة الدعوة ، وهذا الباب يطول وصفه ، وقد مضى منه ما في بعضه
~~كفاية ، مجملا ومفسرا إن شاء الله .

# فصل : ومن شهرة الدعوى أن يكون الحدث في الأصل حق ممن أحدثه وهو كفر مما
~~يكفر به محدثه من الإنكار ، فما دون ذلك من أحداث أهل الإقرار من ارتكاب
~~الكبائر والإصرار على الصغائر ، فيتعلم ذلك منه من علمه من الخواص والعوام
~~، أو الضعاف أو الأعلام ، فيبرؤون منه على ما قد علموا منه من حدثه الخاص
~~لهم علمه ، دون أن يشهر حدثه عند من شهر عنده براءتهم منه ، وإنما بلغ إليه
~~شهرة براءة المتبرئين منه على حدثه الذي قد أحدثه في علمهم ، فلو شهرت
~~البراءة منه من جميع أهل الأمصار ، من أهل الإقرار والإنكار والأبرار
~~والفجار والضعاف من أهل الاستقامة والأخيار ، ما كانت تلك الشهرة بموجبة
~~على من علمها البراءة من هذا المتبرأ منه ، ولا بموجبة له البراءة منه ،
~~فإن برىء منه على هذا متبرىء ، وقبل هذه ms104 الشهرة وحكم بها ، كان هالكا مقطوع
~~العذر إلا أن يتوب .

PageV01P139

# فشهرة الخلع من الخالعين والبراءة من المتبرئين ، لا توجب علم كفر
~~المتبرأ منه ، ولا تجيز للعالم بتلك الشهرة البراءة منه ، وتكون البراءة
~~منه على هذا تقليدا للمتبرئين منه ، قلوا أو كثروا ، من واحد أو مائة ألف
~~أو يزيدون ، إلى ما لا غاية له ولا نهاية ، كائنا من كانوا وكائنا ما كانوا
~~. كذلك لو برىء منه على حدثه ذلك ، الذي لم يصح مع العالم بالبراءة منه من
~~المتبرئين ، مائة ألف فقيه أو يزيدون ، مثل أبي بكر وعمر من ألصحابة -رضي
~~الله عنهم -، ومثل موسى بن علي ومحمد بن محبوب -رحمة الله عليهما- من
~~العلماء ، ما جاز له ولا وسعه أن يبرأ منه كبراءة المتبرىء منه من غير علم
~~منه بحدثه ، ولا بموجب علم حدثه من معاينة لحدثه ، أو سماع منه لحدثه أو
~~شهرة تصح حدثه ، أو شهادة توجب الحكم بصحة حدثه ، فإن برىء منه متبرىء على
~~هذا ، كان هالكا إلا أن يتوب .

PageV01P140

# وهذا هو حكم براءة التقليد إذا برىء كبراءة المتبرىء ، وشهد كشهادة
~~الشاهدين ، ولا يجوز التقليد ولا يحل في الدين إلا لأنبياء الله ورسله -
~~صلوات الله عليهم - ، فيما يجوز فيه التقليد لهم من المحكم غير المتشابه ،
~~والناسخ غير المنسوخ ، مما لا يجري على وجه الغلط منهم ، ولا مما يلقيه
~~الشيطان على ألسنتهم ، فإنه قل! قال الله -تبارك وتعالى -: ( وما أرسلنا من
~~قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما
~~يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلتقي الشيطان
~~فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد
~~ويعلم الذين أوتوا- العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن
~~الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم )(1 ). ونحن على تصديق قول الله من
~~الشاهدين ولو كره الكافرون والمنافقون ، وتأول في ذلك المتأولون ، فنحن
~~نؤمن بهذا من قول الله - تبارك وتعالى - أنه كذلك ، وأن ذلك لا يجوز ms105 أن
~~يقتدى به من الأنبياء والرسل ، وأن ذلك فتنة لمن اقتدى به وقبله ، وأن الله
~~ناسخ لذلك كما قد وعد -تبارك وتعالى - ، وليعلم الذين أوتوا العلم أن ذلك
~~الحق على ما قد ابتلى الله به خلقه وعباده ، فيؤمنوا بذلك فتخبت له قلوبهم
~~ولا ينكرونه ، ولا يتأولونه على غير تأويل الحق ، وإن الله لهاد الذين
~~آمنوا إلى صراط مستقيم ، في جميع ما اختلف فيه المختلفون ، وفي جميع ما
~~افتتن به المفتونون .

PageV01P141

# فصل : ومن شهرة الدعوى أن يشهر ويظهر على ألسن العوام من أهل الإقرار
~~وأهل الإنكار ، والضعاف من المسلمين كفر المحدث ، والشهادة منهم عليه
~~بالكفر والنفاق والبغي والشرك ، أو شيء من الأسماء ، من غير أن يشهر حدثه
~~الذي يكفره ، أو يوجب عليه البغي والفسق والنفاق .

# ولا يصح في الشهرة حدثه ذلك الذي يوجب عليه ذلك ، فلو شهر هذا على أحد في
~~جميع الأمصار والآفاق على هذا الوجه ، ما كان ذلك موجبا عليه البراءة ، ولا
~~جاز لمن علم ذلك أن يبرأ منه ولا يحل ذلك ، فإن هذا يخرج مخرج الدعوى وشهرة
~~الدعوى ، لأن ذلك لا تجوز الشهادة فيه ممن شهر منه ، وإنما يصح كفره وتجب
~~البراءة منه ، ويحل إذا شهر ذلك من حكم الإعلام عليه والإجماع منهم في ذلك
~~عليه ، فإذا شهر ذلك من الإعلام بالشهادة عليه ، وشهر الحكم منهم بذلك عليه
~~، وأجمعوا على ذلك ، ولم يختلفوا وصحت الشهرة بذلك من إجماعهم وحكمهم بذلك
~~عليه ، كان ذلك مما يصح به كفره .

PageV01P142

# ومما تصح به الشهرة لكفره وبغيه ، فإن جاءت الشهرة بالاختلاف من أهل
~~العلم ، من أهل الاستقامة فيه بالاختلاف ، ولم يجتمع على تلك الكلمة من
~~المسلمين واختلفوا كان ذلك مما يزيل حكم الإجماع على صحة كفره وبغيه وفسقه
~~ونفاقه ، وإذا صحت الشهرة من الأعلام والعلماء من أهل الاستقامة والإسلام
~~بالشهادة والحكم ، على أحد من الناس بعينه بالكفر ، أو الفسق أو النفاق أو
~~البغي ، كان ذلك مصحا لكفره ونفاقه ، ووجب علم ذلك على من علمه ، ووجبت
~~البراءة بذلك ، ولو لم يصح حدثه الذي ms106 أكفره وأوجب عليه البغي ، لأن الحكم
~~من العلماء حجة ، إذا أجمعوا على ذلك ولم يختلفوا ، وليس هذا بتقليد ،
~~وإنما يخرج هذا مخرج الشهادة ، فقد شهرت صحة الشهادة عليه من الأعلام بكفره
~~وبغيه ونفاقه وفسقه ، وهم الحجة في ذلك ، ولو شهدوا به ، وسمع ذلك منهم
~~كانوا حجة بذلك ، وكذلك شهرة ذلك عنهم إذا صحت ، تقوم مقام الشهادة وسماع
~~الشهادة ، لأن ذلك إجماع منهم على الحكم في الأحداث وهم الحجة .

# فصل : وإذا لم يصح الحدث الذي عليه حكموا به بالغي والكفر والنفاق ، وصح
~~الإجماع بغير مناكرة ، على الحكم عليه بالبغي في حدثه ، كان ذلك حجة من
~~الإجماع من المسلمين ، وإن اختلفوا كان ذلك مزيلا لعلم الإجماع وصحة الشهرة
~~، وكانت الجماعة من المسلمين في اختلافهم في ذلك الحدث المحكوم عليه
~~والمختلف فيه ، محقين جميعا وفي الولاية ، ولا يكون ذلك من الجماعة
~~والعلماء اختلافا في الدين ، وإنما ذلك اختلاف في الدعاوى إذا كانوا في
~~ظاهر الأمر محقين جميعا في سائر الأحكام ، فيما اختلفوا فيه من حق هذا
~~المحدث وباطله ، لأنهم أهل حق ، وتتكافأ شهادتهم فيما تكون فيه متكافئة في
~~الشهادات ، ويكونون جميعا محقين عند من علم اختلافهم في الشهادة ، ولم يعلم
~~الحدث الذي عليه ، وفيه اختلفوا ولا يصح معه ذلك .

PageV01P143

# فصل : ولو كان أحد الفريقين المختلفين قد أبطل في الدين بغير هذا الوجه
~~قبل ذلك ، وكان خصما للمسلمين في الدين ، أو منخلعا عن الدين بوجه من
~~الوجوه ، وعلم بذلك من علم اختلافهم ، إلا أنه جهل مخالفة من

# خالف من الفريقين ، وانخلاع من انخلع من الفريقين بجهله ، ولم يعلم الحدث
~~المختلف فيه من الفريقين ، كانت الحجة حجة المحقين من المختلفين ، ولا حجة
~~لمخلوع ولا لمخالف في الدين بوجه من الوجوه ، على محق في الدين ، ولا فيما
~~قام به من الشهادة والحكم في الأحداث ولا في الدين ، ولو كان المحق في حكم
~~الظاهر خائنا لله في سريرته ، وشاهدا بالزور على من شهد عليه وحكم عليه ،
~~فالإجماع من المحقين على الحكم بالحق الظاهر فيما يحتمل فيه صوابهم ms107 حجة ،
~~والمدعى عليهم من خصمائهم في الدين زائل الحجة ، ولا حجة له ولا منه ، ولو
~~كان هو المحق في سريرته ، فهو المدعي في علانيته ، وإذا اختلف في ألحكم في
~~الحدث والنكير على المحدث ، العلماء المحقون والعلماء المبطلون المدعون على
~~المحقين ، ولم يعلم من علم منهم ذلك أصل الحدث الذي اختلفوا فيه ، فالحجة
~~هم العلماء المحقون ، والحكم ما أجمعوا عليه وحكموا به ، وأثبتوه حكما على
~~المحدث . وإذا اختلفوا كان ذلك اختلافا ، وزال عمن علم ذلك من اختلافهم حكم
~~الإجماع ، وكان مختلفا فيه ، ولن يصح في ذلك على الاختلاف كفر المختلف فيه
~~ولا بغيه ، إلا عند من خصه علم حدث المحدث ، أو علم صواب أحد الفريقين وخطا
~~الآخر ، و إلا فليس يصح بذلك حكم كفر المحدث لاختلاف العلماء في حكم حدثه .

PageV01P144

# فصل : وإنما يكون الاختلاف من العلماء مزيلا لأحكام الشهرة ، إذا لم يصح
~~الحدث الذي لا مخرج لمحدثه من الباطل ولا من الكفر ، أو إذا صح الحدث من
~~المحدث ، وهو مما يحتمل الحق والباطل ، فإذا احتمل الحدث الحق والباطل ،
~~فاختلف في حكمه العلماء ، ولم يتفقوا على صوابه ولا خطئه ، بطل حكم الإجماع
~~فيه ، وزالت صحة الكفر والبغي بحكم العلماء ، ولم يكن ذلك موجبا للشهرة لأن
~~أحكام الشهرة ما لا يختلف فيه ، وكان الحكم فيه بالمخصوص ممن خصه علم الحدث
~~أو علم صدق المختلفين .

# وإذا لم يصح الحدث أو صح الحدث مما يمكن ، فهذا حكمه ، والكل فيه مخصوص
~~بعلمه ، ولا تقوم بصحة شهرة حكم أحد الفريقين من العلماء بكفره وبغيه ، حجة
~~لمن بلغه ذلك ولا عليه ، وليس الحكم فيه إلا بمخصوص علمه ، كائنا من كان من
~~أهل العصر والزمان ، وممن حدث بعد ذلك في جميع ا لأزمان .

# فصل : وإذا لم يصح الحدث ، أو صح محتملا للحق والباطل والخطأ والصواب ،
~~فاختلف في ذلك علماء المسلمين وضعافهم ، فصح الإجماع من العلماء على بغيه
~~أو كفره بحدثه ، الذي لم يصح مع من صح معه الإجماع من العلماء على كفره ،
~~وحكمهم عليه بذلك ، وصح من ضعاف المسلمين ms108 خلاف ذلك ، كان الضعفاء مدعين على
~~العلماء لأن العلماء هم الحجة في الأحكام فيما يحدث من أحكام الإسلام .

# فصل : ولو اختلف أهل الخلاف وضعفاء المسلمين الذين لا يكونون حجة في
~~الدين والحدث ، مما يحتمل الحق والباطل أو مجهوله ، فلا يصح بإجماع العوام
~~والضعفاء من المسلمين في ذلك حكم ، ولا يكون اختلافهم اختلافا ، والحدث
~~بحاله مع من بلغ إليه علم الحدث محتملا للحق والباطل والخطأ والصواب ، كان
~~هو الحاكم فيه لما يلزمه ، ومسئولا فيه عما علمه ، وليس حكم الضعفاء
~~والعوام مما يثبت الأحكام إذا كان الحدث محتملا للحق والباطل ، ولم يصح مع
~~من صح معه الإجماع .

PageV01P145

# وليس اختلاف الضعفاء والعوام اختلاف ، ولا إجماعهم بإجماع ، إذا اختلفوا
~~فيما لا يكونون فيه حجة وأجمعوا على مثل ذلك .

# والإجماع من العوام والضعفاء على صحة الحدث موجبا ذلك لصحته ، لأنهم
~~الحجة في الأخبار ، لأن الأخبار الواقعة لا تحتاج إلى تفسير ولا حكم ،
~~فالشهرة من العوام تصح ، ذلك ما لم يختلف فيه وليست الأحكام مثل ذلك .

# ---------------------------

# 1-( 52- 54 ) الحج.

# باب البراءة في الظاهر ووجوه الأحداث:....

# باب البراءة في الظاهر ووجوه الأحداث والشاك في ذلك والمتولى عليه والحكم
~~في المصر والأسماء

# وأما البراءة في الحكم بالظاهر ، فإن براءة الشريطة كافية للعبد في جملة
~~دينه ، وبراءته في الشريطة على ما وصفنا ، عما يلزمه من البراءة في حكم
~~الظاهر ، حتى تقوم عليه الحجة بمعرفة كفر أحد من الناس بعينه ، في حكم
~~الحقيقة على ما وصفنا من حكم الحقيقة ، أو يصح معه كفر أحد من الناس بعينه
~~في حكم الحقيقة ، على ما وصفنا من حكم الحقيقة ، أو يصح معه كفر أحد من
~~الناس بعينه في حكم الظاهر ، وإلا فهو سالم أبدا ببراءة الشريطة في جملته
~~من الهلكة ، في ترك براءة الحكم بالظاهر، وليس له ولا عليه بحث ولا سؤال عن
~~أحد من الناس ، ما لم يعاين من أحد أو يصح معه فيه ما يصح به حدثه ، الذي
~~يستحق به كفره .

PageV01P146

# والبراءة منه بما لا يسعه جهل معرفة كفره ، أو تقوم عليه ms109 الحجة مع علمه
~~بحدثه ، بعلمه بحكم الحدث الذي ركبه ، من وجه ما تقوم عليه الحجة ، وإلا
~~فهو سالم أبدا ببراءة الشريطة ، ما لم يتول في حال جهله بذلك ، أو شيء منه
~~في جملة الخليقة عدوا لله ، قد استحق عنده البراءة في حكم دين الله بوجه
~~يخرجه ذلك الحدث من الإيمان إلى الكفر فيتولاه ، بجهل أو بعلم أو بدين يدين
~~به من ولايته ، أو يبرأ من أحد من المسلمين برأي أو بدين ، أو ممن لا يستحق
~~البراءة من الخليقة ، من أجل براءة المتبرىء من ذلك المحدث ، فبرىء منه
~~بدين أو برأي من أحد من العلماء برأي أو بدين ، أو وقف عن أحد من المسلمين
~~ضعيف أو عالم بدين ، أو وقف

# عن عالم من علماء المسلمين برأي أو بدين ، من أجل براءته من ذلك المحدث ،
~~فإذا فعل ذلك الضعيف المسلم ، لم يسعه ذلك وكان هالكا بذلك ، ولو لم يتول
~~المحدث ، فإذا برىء ممن برىء منه ممن لا يستحق البراءة من الخليقة ، من أجل
~~براءة المتبرىء من ذلك المحدث بدين ، أو وقف عن مسلم قد استحق معه الولاية
~~ضعيف أو عالم بدين ، أو وقف عن عالم من علماء المسلمين برأي أو بدين ، من
~~أجل براءتهم من ذلك المحدث فقد هلك .

# فصل : وكذلك إن كان الحدث الذي ركبه المحدث مما لا يسعه جهل معرفته ،
~~وكان مما تقوم الحجة به من حجج العقل من جميع الأحداث ، التي لا يسع جهل
~~معرفتها ، فإن البراءة من راكب ذلك الحدث الذي لا يسع جهل معرفته ، ويقوم
~~علم معرفته من حجة العقل من أي الأحداث كان ذلك الحدث ، فعاين ذلك معاين من
~~محدثه بعينه ، فقد قامت عليه الحجة بمعرفة ضلال راكبه ، إذا كانت تقوم عليه
~~الحجة بمعرفة ذلك الحدث من حجج العقول دون العبارة ، فلا يسع المعاين
~~لمحدثه أو السامع لمحدثه بحدثه ، أن يجهل علم ضلاله وعلم حدثه ، وخروجه من
~~حال الطاعة إلى المعصية أو الإيمان إلى الكفر في دين الله ، أو الرضى إلى
~~السخط في دين الله ، أو ms110 الثواب إلى العقاب .

PageV01P147

# فإذا علم ذلك بأحد هذه الوجوه ، فأخرج ذلك المحدث من حال ولاية الله ،
~~إلى عداوته أو من حال رضاه إلى سخطه ، أو ثوابه إلى عقابه ، أو من حال
~~الهدى إلى الضلال ، أو من حال الإيمان إلى الكفر ، أو من حال الطاعة إلى
~~المعصية ، ولم يثبت لذلك المحدث الذي عاينه بحدث ذلك الحدث ، ولم يشك في
~~ضلاله أو كفره أو معصيته ، أو سماه أو نحله شيئا من الأسماء لمستحقها
~~المحدث ، فقد فعل ما يجزئه من ذلك ويسلم به ، ولو لم يبرأ من المحدث ولم
~~يعرف حكم البراءة بعينها ، ما لم يعرف المراد من اسم البراءة والخلع
~~والفراق ، أنه إنما يراد به حال السخط من الرضا ، والبغض من الحب ،
~~والعقوبة من الثواب ، فإذا سمع بذلك أو خطر بباله ، أو دعي إليه في هذا
~~المحدث ، الذي قد عاين منه ما لا يسعه معرفته ، كان عليه علم ما خطر بباله
~~من ذلك ، أو سمع ذكره أو دعي إليه ، فإذا كان قد علم من المحدث ذلك الحدث ،
~~الذي وصفنا من الأحداث ، وهذا مما يجري في أحكام مالا يسع جهله في موضعه إن
~~شاء الله ، أو بما فتح الله منه.

# باب معرفة أحداث المحدثين وولاية الرأي وبراءة ....

# باب معرفة أحداث المحدثين وولاية الرأي وبراءة الشريطة ومعرفة وقوف الرأي
~~والسؤال في جميع المحدثين ومعرفة أحداث المحدثين ومايلزم في ذلك من الأحكام
~~PageV01P148 هذا الأمر على وجوه ، فأما ما كان من الأحداث التي لا يسع
~~جهلها ، من إنكار الجملة أو شيء منها أو الشك فيها ، أو في شيء منها من
~~الجملة ، فإذا كان الحدث من المحدث في إنكار الجملة أو شيء منها أو الشك
~~فيها أوفي شيء منها ، أو الإنكار لشيء من تفسيرها مما يخرج من تفسير الجملة
~~اللاحق بها ، من التوحيد أو الوعد والوعيد ، فإذا أنكر شيئا أو شك في شيء
~~من ذلك ، مما لا يسعه الشك فيه ولا الجهل له ، إذا خطر بباله أو سمع بذكره
~~وعرف معناه ، فكذلك إذا أن المحدث شيئا من ms111 ذلك ، فلا يسعه جهل معرفة ضلاله
~~ولا الشك فيه ، وغير منفس في السؤال عنه ، وعلمه واجب عليه من حين ما يعرف
~~ذلك منه ، ويعرف معنى ذلك ، وكذلك إذا خطر بباله أو سمع بذكر من يجحد شيئا
~~من ذلك أو ينكره أو يشك فيه أوفي شيء منه ، فلا يسعه جهل معرفة ضلاله وخطئه
~~، فهذا وجه من وجوه معرفة الأحداث .

# وأما ما أتى المحدث مما يسع جهله ، أو ما تقوم الحجة فيه من السماع ،
~~فيما استحل المحدث من ذلك من المحرمات ، وحرم من المحللات من دين الله ،
~~والعالم بحدثه ذلك علم بحرمة ما استحل المحدث من الحرام ، وحلال ما حرم
~~المحدث من الحلال في دين الله ، مما لا يختلف فيه أنه من دين الله من كتابه
~~، أو سنة نبيه ، أو إجماع المسلمين ، فإذا علم ذلك العالم ضاق عليه الشك في
~~المحدث ولم يسعه إلا المعرفة لضلالته ، لأنه لا يسعه جهل من شهد عليه
~~بالضلال في دينه ، ويحادد الله - تبارك وتعالى - في استحلال مما حرم ،
~~وتحريم ما أحل ، وإذا وسعه الشك في هذا وسعه إلا أن يعرف أهو مصيب في الدين
~~الذي هو عليه ويدين به ، أو غير مصيب ، ولا يسعه ذلك أن يدين بما يشك فيه
~~أهو صواب أم لا ، وإذا لم يسعه أن يدين بالشك لم يسعه أن يشك فيمن جحد دينه
~~الذي لا يسعه إلا أن يعلم أنه صواب ولا يشك فيه .

PageV01P149

# وقد قال من قال : إنه لا يضيق عليه الشك في هذا ، ما لم يتضح له علم ذلك
~~، وبين له صواب ما يحكم به من علمه ، والقول الأول هو الأكثر ، وعليه أكثر
~~العمل من علماء المسلمين ، فإذا وسعه الشك في ذلك بعد أن علم الحدث من
~~المحدث مما لا يشك فيه من علمه ، وعلم أنه محرم لحلال من دين الله ، أم
~~مستحل لحرام من دين الله ، فلا يجوز معنا له على شكه هذا، إلا اعتقاد
~~السؤال عما قد لزمه من الحجة في ذلك من عقله ، فإذا لم يشك في ms112 العلماء
~~المتبرئين من المحدث ، أو يقف عن العلماء إذا برئوا من المحدث على حدثه ذلك
~~، أو يترك الاعتقاد للسؤال عما يلزمه في ذلك ، وسلم للمسلمين ، فهذا من
~~موضع ما قال المسلمون أن السائل سالم و الشاك هالك ، وإذا لزمه السؤال في
~~الأحداث الماضية التي ليست واقعة ، وقوعا يجب عليه إزالتها وصرفها فيما
~~تعبده الله من ذلك ، فيكون تركه لطلب علم ذلك ، يعطل به حقا من حقوق الله ،
~~وإنما يلزمه علم حكم الحدث ، الذي قد علمه واعتقد السؤال عن هذا ، ولم يتول
~~المحدث على حدثه ، ولا برىء من العلماء إذا برئوا من المحدث على حدثه ولا
~~وقف عنهم .

PageV01P150

# وكانت له سلامة في الوقوف ، فلا يلزمه خروج في طلب علم مثل هذا ، لأنه
~~ليس من الفرائض الفائتة عن وقتها ، ولا متعلقة في ماله ولا في بدنه ، وإنما
~~عليه اعتقاد السؤال ليصل إلى الشهادة بهذه الأحداث ، التي قد لزمته فيما
~~لزمه من علم ذلك ، ولا نعلم في ذلك اختلافا ، أنه إنما يكون هالكا بشكه في
~~ذلك ، إذا كان في حكم الاستحلال ، أو بولايته للمحدث ، أو ببراءته من
~~العلماء إذا برئوا من المحدث ، أو يقف عنهم إذا برئوا من المحدث في حينه .
~~فأما ولايته للمحدث على غير اعتقاد براءة الشريطة ، فلا نعلم في هلاكه
~~اختلافا ، وكذلك إذا برىء من العلماء إذا برئوا من المحدث ، أو وقف عنهم من
~~أجل براءتهم من المحدث ، وأما شكه في الحدث على غير إثبات ولاية المحدث ،
~~ولا البراءة من العلماء من أجل براءتهم منه ، أو وقف عنهم ، فذلك الذي لا
~~يختلف فيه.

# فقال من قال : لا يسعه جهل ذلك ، إذا كان على الاستحلال ، وعلم هو حرمة
~~الحدث . وقال من قال : لا يضيق عليه الشك في ذلك ، إذا لم يتبين له حكم
~~الحدث ويصح معه ذلك ، وكذلك لا نعلم بالإجماع أن عليه اعتقاد السؤال عن هذا
~~، إذا كان قد وسعه الشك في ذلك على قول من يرى له السعة في ذلك ، وأما على
~~قول من لا يعذره في ذلك ، فهو ms113 هالك من حينه ، وغير متنفس في السؤال عن ذلك
~~طرفة عين ، وعلى هذا القول فالمعبر له علم ذلك إذا قام عليه لعلم ذلك ،
~~تقوم عليه الحجة في إبانة ذلك من جميع المعبرين ، لأنه راكب للحدث بشكه في
~~المحدث ، وكل راكب لحدث لا يسعه ركوبه ، فجميع المعبرين له حكم ذلك الحدث
~~حجة عليه في العبارة له ، ولا نعلم في ذلك اختلافا .

# وأما ولايته للمحدث على اعتقاد براءة الشريطة منه في أصل ما يدين به ، أو
~~يعتقد ذلك فيه بعينه إن كان محدثا .

PageV01P151

# فقد قال من قال : إنه سالم بذلك ، ما لم يبرأ من العلماء إذا برئوا منه ،
~~أو يقف عنهم من أجل ذلك ، وإذا برىء من العلماء أومن أحد منهم من أجل
~~براءتهم من المحدث ، أو وقف عنهم فهو بذلك هالك محدث ، لا يسعه جهل ذلك من
~~حينه ، كان ذلك الحدث على التحريم أو على الاستحلال ، وعليه مع ذلك
~~الدينونة بالسؤال عما ركب ، وعبارة الجميع عليه في ذلك حجة ، ولا يسعه ذلك
~~لأنه محدث ببراءته من العلماء ، أو وقوفه عنهم من أجل براءتهم من المحدث ،
~~تولى المحدث أو لم يتوله ، ووقف عنه أو تولاه بشريطة ، أو لم يتوله ، أو
~~تولاه بغير شريطة ، فإذا تولاه بغير شريطة فهو محدث بولايته بغير شريطة ،
~~كان الحدث على الاستحلال أو التحريم ومحدث بوقوفه عن العلماء أو براءته
~~منهم ، وأيما فعل من ذلك فهو محدث ، وكل من عبر له علم ذلك من بعد أن يكون
~~محدثا ، فهو عليه حجة ، ولا نعلم في ذلك اختلافا .

# وأما إذا تولى المحدث بشريطة ، ولم يقف عن العلماء أو يبرأ منهم من أجل ذلك .

# فقال من قال : إنه غير محدث بذلك ، كان على وجه التحريم أو على وجه
~~التحليل .

# وقال من قال : لا يسعه ذلك على وجه التحليل ولا التحريم ، وليس له أن
~~يثبت ولايته على أصل ما كانت عليه ، ولا يسعه إلا ترك ولايته إن شك فيه ،
~~أو البراءة منه إذا علم بحدثه ذلك ، ولو لم يعلم بحكم الحدث .

# وقال ms114 من قال : يسعه الشك فيه ، ولمجمعه أن يتولاه برأي إن كان ذلك الحدث
~~لم يخرجه من الولاية ، وإن كان قد أخرجه من الولاية إلى البراءة ، فهو بريء
~~منه في الاستحلال والتحريم ، ما لم يبرأ من العلماء أو يقف عنهم .

PageV01P152

# وقال من قال : إنما ذلك له في الأحداث المحرمة ، وأما على الاستحلال إذا
~~علم بالحدث وحرمة الحدث إلا أنه لم يعلم حكم ما يوجب الحدث فله أن يتولاه
~~برأي على ما وصفنا ، وأما في الاستحلال فلا ، وليس إلا البراءة منه أو
~~الوقوف عنه ، ولا يسعه على كل حال من الحال أن يبرأ من العلماء إذا برئوا
~~من المحدث ، ولا يقف عنهم من أجل ذلك ، ولا نعلم في ذلك اختلافا ، كان
~~المحدث مستحلا أو محرما ، برىء منه أو تولاه على براءة الشريطة أو وقف عنه
~~، أو تولاه برأي أو وقف عنه برأي ، أو وقف عنه على اعتماد السؤال ، فلا
~~يسعه على كل حال وهو محدث بذلك .

# وكل حال لزمه السؤال فيه عن أمر قد ركبه ، وهو حال فيه غير خارج منه ،
~~بانتقال منه عنه ، أو بزوال وقت ذلك عنه إلى غيره من الأوقات ، وكان كل من
~~عبر له علم ذلك حجة عليه ، وإلا فلا براءة له من الخروج في طلب علم ذلك
~~بالقدرة ، حتى يخرج من حال ما قد ركب من ذلك ، أو يتوب هو من ذلك بعينه أو
~~في جملته ، ما لم تقم عليه حجة العبارة التي توجب عليه علم ذلك بعينه ،
~~فإذا تاب منه بعينه بما حسن في عقله التوبة منه ، فوافق الصواب في ذلك أو
~~عدم العبارة في ذلك ، فتاب من حدثه في الجملة ، أو عبر له ذلك معبر فتاب
~~منه بعينه ، أو تاب منه بعينه في الشريطة ، إن كان ذلك مخرجا له من أحكام
~~جملته ، التي دان بها لخالقه فتاب من ذلك على شريطته ، فكل ذلك مجز له إذا
~~خرج بالتوبة ولم يكن فيه عمل مؤبد عليه في جملته ، فإذا تاب من ذلك في
~~جملته ثم علم بذلك ms115 من المعبرين له فعليه التوبة منه بعينه ، وأما إذا تاب
~~منه في شريطته إن كان يلزمه منه التوبة ني جملته ، فقد تاب من ذلك ، ويجزئه
~~ذلك عن توبته منه بعينه إذا علم ذلك ، ما لم يكن مقيما عليه بدين في نيته
~~وإرادته .

PageV01P153

# فصل : وولايته للمحدث بجهل أو علم ، كان الحدث باستحلال أو تحريم ، فهو
~~من الحدث الحال فيه ، وعليه طلب علم ذلك ، واعتقاد السؤال والخروج في طلب
~~علم ذلك ، على ما وصفنا ، من قدرته على ذلك إلى أن تلقاه الحجة ، والحجة
~~عليه في ذلك جميع المعبرين ، وعليه السؤال في ذلك لجميع المعبرين ، ولا
~~مخرج له من ذلك إلا بتوبة منه بعينه ، أو عدم من المعبرين فيتوب في جملته ،
~~أو بتوبة من ذلك ني شريطته ، مع عدم المعبرين له علم ذلك ، ما لم تكن
~~ولايته للمحدث على اعتقاد الشريطة في البراءة منه ،فإذا كان على الشريطة
~~خرج من حد الضيق إلى السعة ، وكاد مسلما بذلك في بعض قول أهل العلم ، وقد
~~وصفنا ذلك ، وكذلك براءته من العلماء على براءتهم من المحدث بأي حدث كان
~~بالتحليل أو التحريم ، أو وقوفه عن العلماء من أجل ذلك حدث حال فيه لا مخرج
~~له منه إلا بالتوبة منه ، وعليه طلب علم ذلك بالخروج مما يقدر عليه .

PageV01P154

# وقد وصفنا في جملة ذلك ، ولا غاية له في ذلك بعد القدرة ، حتى يخرج من
~~ذلك بتوبة ، على ما وصفنا في جملة أو شريطة عند عدم المعبرين ، أو بتوبة
~~منه بعينه باستحسان ، ولم تقم عليه الحجة بالعبارة فيه ، فإن ذلك يجزئه
~~ويخرج من حال الضيق إلى السعة ، إذا تاب من ذلك في شريطته ، إن كانت تلزم
~~منه التوبة ، أو تاب من ذلك بعينه ، بما استحسن من ذلك وخطر بباله ، ولو لم
~~يسمع بذكر ذلك ، فذلك مجزىء له عن التوبة . وأما توبته في الجملة فغير مجز
~~له ذلك إذا علم بالعبارة ، إلا أن يتوب من ذلك بعينه ، وأما شكه في
~~المحدثين بوجه يسعه فيه الشك في قول المسلمين في الرأي ms116 أو في الدين ، فهو
~~سالم من الهلكة ، ولا يلزمه في الإجماع في ذلك السؤال ، ولا الخروج في طلب
~~علم ذلك ، ولو لزمه السؤال ، ولم يكن حالا في حدث مرتكبا له ، يهلك به ،
~~فلزمه السؤال في بعض قول المسلمين ، فلا يلزمه في ذلك خروج ، لأنه سالم من
~~دخول الضيق إلى السعة ، وإنما يلزمه السؤال بالإجماع والخروج فيما يكون فيه
~~حالا من المهلكات ، فيكون عليه الخروج من تلك الهلكة باعتقاد السؤال ،
~~والخروج فيه إذا قدر على ذلك ، وقد مضى تفسير ذلك بما في بعضه كفاية .

# ولا يقع الإجماع على الدينونة بالسؤال ، فيما يكون فيه العبد سالما من
~~الهلكة ، في حينه ذلك وساعته تلك ، لاذا وسعته الإقامة على شيء طرفة عين ،
~~وسعه ذلك إلى أن يموت ، ما لم يخرج من حال السعة بقيام الحجة ، وبحال يجب
~~عليه فيه عمل حاضر يفوت وقته ، وقد بينا ذلك في أول هذا الباب في هذا
~~الكتاب مما يجتزىء به أهل العقول .

# -فإن قال قائل : فلم لم يلزموا الشاك في المحدث المستحل الخروج في طلب
~~علم ذلك الذي شك فيه ؟ وألزمتموه اعتقاد السؤال وقلتم : إذا لقيته الحجة ،
~~وقامت عليه ، لم يسعه إلا قبولها ؟

PageV01P155

# قلنا : إنما ألزمناه اعتقاد السؤال ، على غير الدينونة بذلك ، ولا يلزمه
~~ذلك بدين ، وإنما أحببنا له ذلك لأنه في حال ضيق ، فلم تجب له الإقامة على
~~شكه ذلك ، الذي قد قال أكثر أهل العلم أنه يهلك به من حينه ، ولا ينفس له
~~في السؤال عنه . وإن كان قد قال من قال : إنه لا يهلك بذلك ما لم تقم عليه
~~شواهد الدينونة بذلك ، فأحببنا له أن يعتقد السؤ ال عن ذلك، ، وجعلنا عليه
~~العالم الواحد من المسلمين حجة ، والعالم الثقة من قومنا إذا كان موافقا
~~لقول المسلمين في ذلك حجة ، وعبارة الضعيف من المسلمين عن الفقيه من
~~المسلمين ، أو من كتاب الله حجة ، لأنه لا تستوي الحجج ، فيما يكون يسعه
~~جهله في الإجماع ، وفيما لا يسعه جهله في الإجماع ، وفيما يختلف فيه في
~~السعة والضيق ، وليس ms117 ذلك معنا سواء ، والحجة فيما لا يسع جهله على كل حال
~~من الحالة التي يكون صاحبها بها هالكا ، إلا باعتقاد السؤال بالإجماع
~~فالحجة فيه تقوم من جميع المعبرين .

PageV01P156

# ولو لم يبلغ هو إلى علم ذلك ، وليس له الشك في ذلك ، إذا علم معناه ، ولو
~~لم يتضح له صوابه من خطئه ، والحجة فيما يسع جهله أبدا ، ما لم يركبه
~~بتضييع أو ارتكاب ، بقول أو عمل أو نية ، فلا تقوم الحجة فيه ، وينقطع به
~~العذر ، إلا من العلم منه بذلك ، من أي وجه كان ، واتضح له صوابه وحسن في
~~عقله ، ولو علم ذلك من فطيم وهو فطيم ، أو من يهودي أو نصراني أو مشرك وثني
~~أو أعرابي جاف ، أو زنجي مشرط الوجه ، وإذا علم شيئا من الدين ، من أي وجه
~~من الوجوه ، وحسن في عقله ، وأبصر عدله ، وصح معه أنه الحق بما لا يشك فيه
~~، وارتفع الريب عنه في ذلك ، فلا يسعه الشك في ذلك أبدا ، ومتى ما شك في
~~ذلك بعد علمه هذا من أي وجه كان ذلك العلم ، فهو هالك ، فإن كان شكه في ذلك
~~في تنزيل كان مشركا ، وإن كان في تأويل كان كافرا منافقا ، فإذا لم يتقدم
~~إليه في ذلك علم يصح معه علمه ، فلا يكون عليه في ذلك حجة معنا ، إلا
~~العالم الفقيه من علماء المسلمين ، المشهود لهم ذلك في الدين ، مع أهل
~~الخبرة بهم من أهل الدين ، ويصح مع الجاهل لذلك من العالم ما تقوم به عليه
~~الحجة من علمه ، ولو جهل ذلك من صفة العالم ، وجهل الحق من قوله ، فقوله
~~عليه حجة إذا بلغ إلى علم صفته التي بها تكون حجة عليه ولو جهل ذلك في ا لدين .

PageV01P157

# وأما ما لم يصح مع الجاهل ، لما يسعه جهله صفة علم العالم ، الذي تقوم به
~~الحجة عليه ، بعلم منه هو بذلك ، ولقيه وهو به غير عالم أنه عالم ، وهو في
~~الأصل عالم ، وقد علم غيره أنه عالم ، فلا يكون ذلك حجة على الجاهل ، فيما
~~يسعه جهله ، ويكون ms118 سالما بجهله ، وإذا شهر مع الجاهل لما يسعه جهله ، صفة
~~هذا العالم من المسلمين بشهرة علمه ، وصدقه في علمه وفضله وشهرته ، أنه من
~~أهل الاستقامة على دين أهل العدل من المسلمين ، ولو جهل هو الصفة التي تقوم
~~بها الحجة عليه ، ثم لقيه هذا العالم على هذه الصفة ، فأفتاه بشيء مما يسعه
~~جهله من الدين ، مما لا يجوز فيه الاختلاف في الرأي ، كان ذلك عليه حجة ،
~~وكان عليه علم ذلك ، ولا يسعه الشك فيه في أكثر القول .

# وقد قال من قال : إنه ما لم يتضح له علم ذلك ، ولم يبرأ من العالم من أجل
~~قوله ذلك بالحق ، أو يقف عنه ، فلا يضيق عليه الشك في ذلك ، فإن شك في ذلك
~~، الذي قال العالم من العدل ، فبرىء منه من أجل ذلك ، أو وقف عنه برأي أو
~~بدين ، كان بذلك هالكا محدثا حدثا في الهلكة ، لا مخرج له من ذلك إلا
~~بالدينونة بالسؤال عن ذلك والتوبة منه ، فإذا حل بهذه الحالة ، كان جميع
~~المعبرين له ذلك حجة عليه ، لأنه محدث بذلك .

PageV01P158

# وأما ما يكون فيه الاختلاف ، فيقول بعض إنه يهلك به ، ولا يسعه الشك فيه
~~، ويقول بعض إنه لا يهلك بشكه فيه ، فنحب له أن يكون يعتقد السؤال عن ذلك ،
~~ولا يلزمه في ذلك كلفة خروج ، لأن الخروج عمل يعطل به الفرائض غيره ، ويلزم
~~فيه الاشتغال عن غيره ، واعتقاد السؤال مع الاقامة ، ليس بعمل يشغل عن
~~الفرائض ، ولا توجب كلفة ، فيجب له في هذا ومثله السؤال ، لأنه لا يقيم على
~~شك نخاف عليه فيه الهلكة ، ولأنه لا يلزمه الدينونة بالسؤال ، فيخرج من حال
~~الاختلاف إلى حال الدينونة ، ولا نجعل عليه في ذلك الحجة جميع المعبرين ،
~~فتنزله بمنزلة ما لا يسعه جهله بالإجماع ، ولا نعذره في ذلك ، ولا نقيم
~~عليه حجة إلا من العلماء من المسلمين ، ولكنا نحب أن تكون عليه عبارة
~~العالم من المسلمين ، والعالم من فقهاء قومنا ، إذا كان من الثقاة في دينه
~~، وكان موافقا للمسلمين في ذلك الذي أفتى فيه ، وفي ms119 أصول ذلك من الدين ،
~~وعبادة الضعيف من المسلمين عن الفقيه المشهور من علماء المسلمين ، أومن
~~كتاب الله حجة في ذلك ، ونقول إنه ليس له بعد ذلك أن يلوي عنقه بعد قيام
~~هذه الحجة عليه ، فإذا قامت عليه الحجة من أحد هذه الوجوه ، ضاق عليه الشك
~~في ذلك معنا ، وكان بذلك محدثا حالا في محل مالا يسعه جهله ، لأن ذلك معنا
~~من البينونة له من المعبرين ، فإذا قامت عليه تلك الحجة فشك فيها ، كان
~~هالكا ، وحل محل الهلاك ، وكان هنالك اعتقاد الدينونة بالسؤ ال ، حتى يخرج
~~من ذلك الضيق الذي دخله ، وكان جميع المعبرين له في ذلك حجة عليه ، فهذا
~~الذي معنا في هذا ، وهو قولنا وبالله التوفيق لمراشد الأمور .

# فصل : فإن قال قائل : وكيف ألزمتم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
~~السؤال ، ولم تلزموا فيه الخروج ولم تلزموا السؤال في علم الأحداث والأحكام
~~فيها ، من قد صحت معه الأحداث وجهل حكمها ، إذا لم يكن ذلك مما لا يهلك
~~بركوبه له ؟

PageV01P159

# قلنا له : لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة قائمة ، متعبد

# بإزالتها ، وإزالتها واجب عليه ، إذا قدر على ذلك ، وفي تركه لذلك تضييع
~~لفرائض الله ، وانتهاك لمحارمه ، فهو حال في فرض إزالتها ، وطالب علم أحكام
~~الأحداث ، غير متعبد بإزالة شيء من المعاصي ، ولا بإثبات شيء من الطاعة
~~لمخالفة حال فيه ، وإنما عليه من ذلك إذا بلغ إليه علمه ، أن يعرف ضلالة
~~الضال من المحدثين ، وهداية المهتدين من المحدثين ، وغير عاص لله معه وفي
~~قدرته ، وإنما ذلك شيء زائل قد انقضى ومضى إلا أن يكون ذلك قائما بعينه ،
~~ينتهك حرم الله ، ويضيع فرائض الله ، قائما بحضرته ، فإن ذلك يخرج مخرج
~~الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، ونقول إن القول الحق فيه واحد .

PageV01P160

# فصل : ومع ذلك إنا لم نلزم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند جهل
~~ذلك ، ما لم يكن الجاهل لذلك داخلا في معونة على ذلك ، أو متوليا لمحدث لما
~~لا يسعه ركوبه ، أو معينا على من أنكر ذلك من العالمين ms120 به ، أو رادا حجة
~~الله في ذلك ، م و متبرئا من العلماء إذا برئوا من محدث ذلك ، أو يقف عنهم
~~، فإذا لم يكن معه هذا ، وإنما كان قادرا على إزالة ذلك بالقول والأمر ،
~~فلا يلزمه السؤال عن ذلك بالدينونة ، ولا نأمره باعتقاد الدينونة بالسؤال
~~عن ذلك ، وإنما اختار له ذلك من اختار للعلة التي وصفناها ، أنه حال في
~~فريضة لا غاية لها ، فما لم يكن منه شيء مما ذكرنا ، أو يضيع من ذلك حقا
~~يلزمه القيام به في قدرته لله ، أو يعطل حدا ويبطل حكما ، وهو خاص له ذلك
~~دون غيره ، إذا كان حاكما فيه وعليه متقلدا ذلك فهو سالم ، والسؤال له عن
~~بحث ذلك في بعض قول المسلمين لازم للعلة التي ذكرناها خارجة ، وأما حال علم
~~الأحداث الماضية الغائبة ، كان فوتها قريبا أو بعيدا ، ولو كان في يومه ذلك
~~إلا أنها قد انقضت فالحكم في ذلك يختلف مع أهل العلم ، ولسنا نقول إن ذلك
~~من الدين أيضا والمجمع عليه ، ما لم يضيع حكما أو يعطل حدا ، أو يبطل حقا
~~يلزمه القيام بذلك على الإهمال أو على الجهالة ، وتضييع الأحوال ، فإذا نزل
~~بهذه المنزلة كان هالكا ، ولزمته الدينونة بالسؤال عن ذلك ، والبحث عنه
~~لإقامة ذلك ، وكان عليه قبول ذلك من جميع المعبرين .

PageV01P161

# وما لم يصر إلى هذه الحالة ، فلا نقول إن جميع المعبرين عليه حجة ، ولكنا
~~نقول إن عليه أن يقبل ذلك من علماء المسلمين ، وفقهاء قومنا الثقاة منهم في
~~دينهم ، فيما يوافقون فيه في أصول الدين ، ومن ضعفاء المسلمين المعبرين عن
~~علماء المسلمين ، وعن كتاب الله - تبارك وتعالى - ، ولو لم يقبل ذلك إلا من
~~العلماء من المسلمين ، وما لم يبن له ذلك ، و يتضح له علم ذلك ، لم يضيق
~~عليه ذلك معنا ، ما لم يحل فيما لا يسعه جهله ويصير معطلا أو مضيعا أو
~~مبطلا لما لا يسعه من ذلك كما وصفنا ، فهدا الذي فرق معنا بين الأحداث
~~الماضية ولزوم علمها ، وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحاضر القائم ms121
~~، والأفعال الدائمة معه وبحضرته ، وفي ذلك فرق بين مع من عرف ذلك من علماء
~~المسلمين .

# وأرجو أن لا يغيب ذلك عن أهل العقل إن شاء الله ، وإذا كان الراكب للحدث
~~على وجه الاستحلال بالدينونة ، لما حرم الله في دينه ، أو التحريم لما أحل
~~الله في دينه ، وكان العالم بحدثه والمعاين له والشاهد له والصحيح معه ذلك
~~بالشهرة أو بغير ذلك ، مما يتولد من وجوه صحة علم حدثه ، وكان العالم بحدث
~~المحدث جاهلا بحرمة ما استحل المحدث من الحرام ، وحلال ما حرم المحدث من
~~الحلال ، فذلك الاختلاف بين المسلمين فيما علمنا ، أنه واسع له جهل ذلك في
~~المحدث ، لا يهلك بالشك في ضلالة المحدث ، وذلك لاحق بحكم الأحداث على وجه
~~التحريم ، لمن جهل ذلك وعلى من جهل ذلك ، ولا نعلم في ذلك اختلافا أنه ما
~~لم يتول الراكب لذلك بغير شريطه البراءة فيه ، على ما قد وصفنا في بعض
~~القول ، أو يقف عن العلماء من أجل براءتهم من المحدث ، أو يبرأ منهم أنه
~~سالم مسلم بذلك ، وكذلك المحدث الذي لا يستحل ما حرم الله ، ولا يصح له حكم
~~الاستحلال بالشهرة ، أو بالمعاينة لما حرم الله ، والتحريم لما أحل الله ،
~~فالشك فيه واسع ، ولو علم بحرمة الحدث ، ما لم يعلم ما يبلغ بالمحدث حدثه
~~من PageV01P162 الضلال والهلاك ، وإذا جهل حرمة ما أحدث المحدث ، فذلك واسع
~~له في ذلك ، ولا يسعه على كل حال أن يثبت على ولاية المحدث ، ولو تقدمت له
~~ولاية ، ولا تجوز ولايته ما لم يعلم منه خروجا من حدثه ذلك بالتوبة ، إلا
~~أنه قد قال من قال : إنه إن تولاه برأي إن كانت له ولاية متقدمة ، وإن كان
~~ذلك غير مخرج له من الولاية ، وسعة ذلك ما لم تقم عليه الحجة بمعرفة ذلك ،
~~والحكم فيه من أي الطرق صح معه علم ذلك ، وبان صوابه ، وما لم يبن له صواب
~~ذلك ، فلا تقوم عليه في ذلك حجة ، إلا من عبارة العلماء من المسلمين ، على
~~ما وصفنا في علم الدين ، فإن ms122 الفقهاء من المسلمين حجة معنا فيما نقول به ،
~~وقد مضى القول بالاختلاف في ذلك ، ولسنا ندين بمختلف فيه ، وإنما نقول به
~~لأنه أكثر ما عرفنا من قول المسلمين وأبين حجة في أصول ا لدين.

# فصل : وقد قال من قال من المسلمين : إنه إن كانت للمحدث ولاية متقدمة ،
~~فإذا ركب حدثا جهله من يتولاه ، ولم تثبت ولايته على ما لا يسعه من ولاية
~~الدين ، بغير اعتقاد الشريطة في البراءة منه في الأصل ، وغير ولاية الرأي ،
~~إن كان لم يخرجه حدثه من الولاية ، فهو ولي له ، فإذا سلم أن يتولاه قطعا
~~بغير شريطة ولا رأي ، فهو سالم ، وغير محدث ولا هالك بذلك ، إذ تولاه بأحد
~~هذين المعنيين ، ولم يبلغ علمه إلى معرفة ضلاله فيما ركب من الحدث المهلك ،
~~المحرم له أو المستحل له ، وهو جاهل حرمة ذلك ، قالوا : فواسع له علم ضلاله
~~، ولكن عليه السؤال عما يلزمه من أمر هذا الحدث من وليه ، الذي قد تقدمت له
~~ولاية معه بدين ، وقد انتقل عن ولاية الدين معه ، إلى ولاية بشريطة ، أو
~~ولاية برأي ، فيلزمه السؤال عن علم ذلك ، ليزول عنه الريب في أمر وليه ،
~~فيتولاه بدين أو يخرج من ولايته إن كان محدثا حدثا يهلك به ، فيخرج من
~~ولايته إذ هو محدث ، ولهذه العلة ألزمه من ألزمه السؤال عن علم ذلك والحكم فيه .

PageV01P163

# وقال من قال : لا سؤال عليه أيضا في ذلك ، لأنه غير هالك بذلك ، وكل ما
~~لم يكن به هالكا لا يلزمه السؤال عنه ، وهو بغيره سالم ، فإذا تولاه بدين
~~بغير رأي ولا اعتقاد شريطة ، كان محدثا حينئذ ، ولزمه السؤال بالدينونة ،
~~عما دخل فيه من ولاية المحدث بالدين ، ولم يسعه جهل ذلك ، وكان جميع من عبر
~~له علم ذلك ، كائنا من كان عليه حجة في ذلك ، وهنالك وقع الهلاك به والحدث عليه .

# والقول الآخر هو أصح في أحكام الدين ، والأول ينساغ على الاحتياط والخروج
~~من الشبهة ، من غير أن يلزم ذلك نفسه بدين ، فإن ألزم نفسه ذلك بدين ، أو
~~ألزمه ذلك ms123 أحد بدين ، لم يسعه ذلك ، وكان محدثا ، إلا أن يعتقد الدينونة
~~بالسؤال ، عما يلزمه في ذلك ، ويلتزم السؤال بغير دينونة ، بالسؤال عنه
~~قطعا ، إلا على شريطة ما يلزمه في ذلك ، فذلك طهارة وسلامة من الريب ، وإذا
~~ألزمناه ذلك على أحد القولين ، مع الإجماع من القول أنه سالم بذلك ، فلا
~~نقول إن عليه في ذلك حجة ، ولا تقوم عليه الحجة في ذلك ، إلا من العلماء في
~~الدين من المسلمين ، ولا يصح ولا ينساغ أن يلزمه في ذلك خروج ، لأن الخروج
~~عمل يتعطل به غيره من الفرائض للاشتغال به ، ولا يجوز معنا ذلك على كل حال
~~في هذا الباب ولا غيره .

PageV01P164

# إلا فيما يكون فيه السائل هالكا إلا باعتقاد السؤال عنه في الدينونة في
~~الإجماع ، وأما ولاية الرأي في مثل هذا في وليه المتقدم ، فلا نعلم في ذلك
~~اختلافا أنه تسعه ولاية الرأي في هذا ، إذا لم نعلم ما نزل بوليه من ذلك
~~الذي عاينه ، لأنه محجور عليه أن يقف عن وليه وقوف دين ، فينتقض أصل ما دان
~~به من ولاية وليه بالدين ، على الشبهة بغير بينة . وأما إثبات ولايته على
~~ما كانت عليه ، إذ هو في اعتقاده أنه يبرأ منه في الشريطة ، إن كان قد أتى
~~بما يلزمه فيه البراءة ، فلا نعلم ذلك مجمعا عليه ، وإن كانت العلة فيه
~~واضحة ، ما لم تقم عليه الحجة بمعرفة الحدث وحكمه ، أو يكون الحدث مما لا
~~يسعه جهل معرفة حكمه وولاية الدين ، محلى الحالة التي كان محليها الولي ،
~~على غي شريطة يعتقدها فيه بعينه ، إذا تولاه وأثبت ولايته ، إذ هو في الأصل
~~يبرأ من كل عدو ، وكل عاص وكل محدث في شريطته ، من غير أن يعتقد فيه بعينه
~~شيئا ، فقد يخرج ذلك على بعض القول ، وذلك أبعد من القول بولايته بدين على
~~اعتقاده فيه براءة الشريطة بعينه ، ولا يخرج ذلك معنا على الصواب ، لأن
~~المؤمن على صدق إرادته ودينه ، لكنا لا نحب ذلك ونقول أن عليه في هذا أن
~~يتولاه برأي ، ولا يثبت له ms124 ولايته ، التي كانت على الحالة التي كانت براءته
~~منه في الشريطة بعينه ، إن كان عاصيا ، وذلك ما لا يختلف فيه معنا في الأصل
~~، للعلة التي ذكرناها .

PageV01P165

# فصل : فإن تولاه على ما كان عليه على اعتقاد براءته منه في الشريطة بعينه
~~، إن ى ن عاصيا في الشريطة ، فهو أفضل من الأول ، وهو معنا واسع ، لأله كما
~~لا يلزمه أن يبرأ منه بعينه ، كذلك لا يلزمه أن يترك ما كان عليه ، من
~~الولاية له بعينه ، إذا اشترط فيه براءة الشريطة ، إن كان محدثا حدثا يخرجه
~~من الولاية التي قد ثبتت له ، فإن تولاه على ما كان عليه من الولاية ، حتى
~~يعلم أنه خرج من الولاية بالحقيقة من علمه ومعرفة حكمه ، إذ هو في اعتقاده
~~في أصل الشريطة ، أنه يبرأ لله من كل عاص ومحدث ، ولو لم يعتقد فيه بعينه
~~شيئا إلا في الجملة ، إذا اعتقد ذلك في الجملة حتى تثبت ولايته ، هذا لم
~~نقل أن ذلك منه خروج من أصل الدين ، وأنه قد تعلق بأصل من أصول الدين ،
~~لأنه قد صح له الولاية بالبينة ، ولا تزول عنه الولاية إلا بالبينة ،
~~والمؤمن على صحة اعتقاده في ذلك ، وليس كل ما اختلف فيه حكم فيه بحكم
~~التدين ، ولكن يختار من الاختلاف ما يحسن ويرى أنه أصوب وإلى السلامة والحق
~~أقرب ، من غير أن يضيق على الناس ما كان في أحد السعة بالدينونة فيخطئوا
~~بذلك ، إن شاء الله .

# فصل : وما لم يهلك بالشك في المحدث فلا يخرج في الأصول المثبتة ،في أحكام
~~الولاية والبراءة ، ما قد ذكرنا من ولاية الرأي وولاية الشريطة ، للبراءة
~~على إثبات الولاية ، إذا اشترط البراءة فيه بعينه ، وإثبات الولاية على
~~اشتراط منه في أصل دينه ، البراءة من جميع المحدثين والعاصين من الكافرين
~~والمنافقين ، لأن أصل دين الله - تبارك وتعالى - واسع ، لا يكلف فيه عباده
~~فوق ما يطيقون ، ما لم يركبوا له نهيا أو يتركوا له فرضا ، قد أوجبه عليهم
~~في وقت موقت ، أو يردوا حجته أو يشكوا فيها ، فإذا قامت عليهم ms125 على هذا أجمع
~~المسلمون .

PageV01P166

# فإن قال قائل : وكيف تزعمون أن ولاية الرأي لا يعلمون فيها اختلافا ،
~~وأنتم تقولون إن الأثر الصحيح عن أبي الشعثاء جابر بن زيد - رحمه الله - ،
~~أنه قال : يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ، ما لم يركبوه أو يتولوا راكبه
~~، أو يبرؤوا من العلماء إذا برئوا من راكبه ، أو يقفوا عنهم ؟

# قلنا لهم : نعم نقول ذلك أنه كذلك في ولاية الدينونة ، خاص على إثبات ما
~~كان له من الولاية المتقدمة ، بغير اعتقاد بحدثه مع ذلك ، من ولاية رأي له
~~، إن لم يكن حدثه ذلك مخرجا له من حال ولايته التي كان عليها ، أو يتولاه
~~على الحالة التي كان عليها ، ويعتقد فيه براءة الشريطة التي يسلم بها من
~~ولايته في أصل ما دان به ، أو يعتقد مع ولايته براءة الشريطة في جملة
~~العاصين والمحدثين ، ولا يلزمه في العقول أن يقصد إلى ترك ولايته بالدين ،
~~على غير حجة ولا علة ، وقد ثبتت ولايته في الأصل بالدين ، وهولا يعلم
~~أيخرجه ذلك الحدث الذي رآه من الولاية ، أو يزيده إثباتا في الولاية ، وهو
~~من الطاعات التي تراد بها ولاية ، لأنه هو لا يعلم أحكام الأحداث ولا أصول
~~الدين التي يجب بها الكفر من الإيمان ، ولا الإساءة من الإحسان ، فكيف
~~يلزمه أن يترك ولايته على الدينونة ، بغير علة ولا حجة يعتقدها فيه ، إلا
~~أن يعلم أن ولايته قد زالت بالحجة الواضحة التي تصح معه ، كما يصح معه ثبوت
~~ولايته بالحجة الواضحة التي تولاه بها .

# فصل : ويقال له : أيلزمه على قولك أن يكون كلما رأى من وليه أمرا ، لا
~~يعرف ما بلغ به الأمر فيه ، أهو من الطاعة أو المعصية ، أو من الصغائر أو
~~من الكبائر أو من الإساءة أو من الإحسان ، أن يترك ولاية وليه ويلزمه ذلك ؟

# فإن قال : نعم .

PageV01P167

# قيل له : فقد أطلقت وأوجبت عليه أن يكون يترك ولاية وليه ، على العمل
~~بالطاعات والمسارعة إلى الخيرات ، إلا ما علم هو أن ذلك من الطاعة ومن
~~الخير ، في فكل ما لم يعلم ms126 أنه من الطاعة في علمه هو ،أفله أن يترك ولاية
~~وليه عليه بالدينونة في قولك ؟

# فإن قال : نعم فقد زعم أنه لا يجوز له أن يثبت أبدا على ولاية ولي له
~~طرفة عين ، إلا أن يغيب عنه أمره ، أو يكون عالما جميع أحكام الإسلام .

# فإن قال ذلك أتى بضد الصواب ، وما يخالف السنة والكتاب ، وألزم الناس أن
~~يعلموا جميع العلم من دين الله ، وألزمهم أن يتركوا ولاية أوليائهم ،
~~وألزمهم أن لا يتولوا أحدا أبدا ، إلا أن يعلموا جميع دين الله ، وهذا من
~~المحال الذي لا يقدر عليه أحد ، في حال من الحال ، أن يكون عالما بجميع دين
~~الله في وقمت واحد ، وإلا كان هالكا في ولاية أوليائه ، وهذا أصل باطل لا
~~يستساغ ، ولا يخرج في أحكام الكتاب ولا في أحكام السنة ، ولا في آثار
~~المسلمين ، في أصل ما دانوا به من أصول الدين ، ولا من حجة العقل .

# فإن قال : فعليه معكم في وليه الذي قد تقدمت ولايته له في الأصل ، أن
~~يعتقد فيه ولاية الرأي في كل ما رأى منه من الأفعال ، وسمع منه من الأقوال
~~، التي لا يعلم أنها صواب ، وإنما عليه ذلك فيه ، إذا أتى شيئا في الأصل
~~باطلا علمه أو لم يعلمه هذا ؟

PageV01P168

# قلنا له : أما في اللازم فإنه مباح له ولاية وليه باعتقاد الشريطة في
~~الجميع ، بالبراءة من جمع المحدثين والعاصين ، ولن يسلم إلا بذلك ، وبتلك
~~الشريطة ، ولولا ذلك لما جاز له أن يتولى أحدا من الخليقة في حكم الظاهر ،
~~ولا جاز له أن يتولى من صح له السعادة من النبيين والمرسلين والمؤمنين ،
~~الذين صح لهم ذلك بالشهادة من الله في كتابه ، أو على لسان أحد من أنبيائه
~~، ولكن إنما سلم الناس عن الهلكة من ولاية الظالمين والهالكين ، باعتقاد
~~براءة الشريطة من كل عدو لله ، ومن كل عاص لله ومن كل محدث ، وأحد هذه
~~المعاني يجزىء إذا اعتقد البراءة من كل عدو لله ، فقد أجزأه عن تفسير ذلك
~~في الجملة ، ما لم يلزمه ذلك في غيره ms127 من الصفات بعينها ، فباعتقاده براءة
~~الشريطة ، من جميع أعداء الله - تبارك وتعالى - ، جاز له ولاية من صح معه
~~في حكم الظاهر ، ما يستحق به الولاية ، ما لم يعلم منه بعد ذلك ما تزول به
~~ولايته في حكم الظاهر ، وبولايته لجميع أولياء الله في الشريطة ، جاز له أن
~~يبرأ من جميع من علم منه ما يستحق به البراءة في حكم الظاهر ، ما لم يصح
~~معه منه بعد ذلك ، ما يزول عنه به حكم البراءة في الظاهر ، فإذا تولى وليه
~~بحكم الظاهر بما يستحق به الولاية ، أطلق له ولايته أبدا على كل حال رآه فيه .

PageV01P169

# ولو جهل ذلك إذا لم ير منه ما يخرجه من الإيمان والولاية في حكم الظاهر ،
~~وهو في حكم الشريطة يبرأ منه إن كان عاصيا في سريرته فيما غاب عنه ، فإذا
~~رأى منه ما يخرجه من الإيمان في حكم الظاهر ، فهنالك تعبده الله بالحكم فيه
~~بالظاهر ، ولم يكن بد له أن يحكم فيه بعينه ، بحكم من أحكام الظاهر ، لئلا
~~يتولاه على الكفر ، كما تولاه على الإيمان ، ولئلا يبرأ منه على الإيمان
~~كما برىء منه على الكفر ، فإن وفقه الله لعلم حكم الحدث الذي عاينه من وليه
~~، وكان مكفرا بما ألهمه الله من صواب ذلك ، وزينه في قلبه وحسنه في عقله ،
~~وبان له صوابه وصح معه عدله ، من غير معبر ولا متكلم ، ولا أثر ولا نقمة
~~أحد من البشر ، كائنا ذلك في الحدث ما كان من الأحداث المحرمة أو المستحلة
~~وحكم فيه بالصواب ، وبرىء من المحدث بما ألهمه الله من PageV01P170 صواب
~~ذلك ، فقد حاز الفضل وقام بالحق والعدل ، وبلغ إلى ما بلغ إليه العلماء
~~والحكماء ، فإن شك في ذلك من بعد هذا العلم ، الذي علمه الله إياه ، وألهمه
~~إياه وبان صوابه معه ولم يشك فيه ، كان بذلك هالكا كان ذلك مما يسعه جهله ،
~~أو مما لا يسعه جهله في الأصل ، وهذا ما لا نعلم فيه اختلافا بين أحد من
~~أهل العلم بالدين ، وإن كان ذلك مما يسعه جهله ، ما ms128 لم يركبه أو يتولى
~~راكبه ، كان عليه حين ذلك إذا قصد علمه ، عن معرفة الحكم عليه في ذلك ، أن
~~لا يثبت على ولايته بالظاهر ، المتقدمة لما قد صح معه من ضد الولاية بالحكم
~~بالظاهر ، ولا يدركه معنا في هذا الحال إلا ولاية الشريطة وبراءة الشريطة ،
~~فإما أن يتولاه برأي ، على أنه إن كان مرتكبا لضد الولاية ، فهو يبرأ بذلك
~~منه في الشريطة ، وإما أن يثبت على ولايته بالظاهر ، على أنه يبرأ منه في
~~الشريطة ، إن كان قد أتى ضد الولاية التي صحت له ، وولاية الرأي أحب إلينا
~~. فإن تولاه بالدين على حكم ما كان عليه الاعتقاد الأول ، من الدينونة
~~بولايته على غير شريطة ، كان قد أتى بذلك ضد ما دان به ، لأنه إنما تعبده
~~الله ببراءة الشريطة ، فيمن لم يظهر له منه حكم تجب عليه به البراءة ،
~~وتعبده الله بالولاية بالشريطة ، فيمن لم يصح معه منه ما تجب به الولاية في
~~حكم الظاهر .

PageV01P171

# فهذا قد أتى ضد ما تعبده الله به إلا أن يتولاه ، ويعتقد براءة الشريطة
~~في جميع المحدثين مع ذلك ، ويدخله في جملته مع هذا التعبد الحادث ، لم يضيق
~~عليه ذلك في أصول الولاية والبراءة ، فكان بولاية وليه سالما ، ولو رأى منه
~~ما لا يعلم أحق أم باطل ، أخطأ أم صواب ببراءة الشريطة ، الذي قد عذره الله
~~بها ، عن علم جميع الصواب والخطأ ، ما لم يركب خطأ أو يتولى راكبه ، أو
~~يضيع صوابا أو يتولى مضيعه ، فلما أن وجب عليه في دين الله في حكم الظاهر
~~في هذا بعينه ، لم ينفعه حكم الشريطة ، إلا أن يحدثها في حال ما تعبده الله
~~به في ذلك ، ولم يكلفه الله أن يقصد إلى ضد ما تعبده الله به بغير علم
~~يوصله إليه ، أو تقوم به الحجة عليه ، من معرفة حدث المحدث ، ولم يجز في
~~أصل الدين أن يكلف هذا الذي قد كان وسعا

# له ، ما لم يحدث حدثا يخرجه من حال السعة بولايته له بالدين ، كما كان
~~عليه من ولايته .

PageV01P172

# فصل ms129 : فإن وقف عن هذا المحدث وقوف دين ، كما هو واقف عن سائر الناس ، لم
~~يعلم منهم حدثا يتعبده الله فيه بالبراءة من محدثه إذا علم ذلك ، كما تعبده
~~الله بولايته قبل ذلك ، فلا يقوم هذا في العقول ولا في حكم المعقول ، أن
~~ينتقل عن ولايته بحجة بدين ، إلى وقوف بدين بغير حجة ، إلا بعلم يزيل عنه
~~حكم ولايته له بالحجة بالدين ، ولا معنى للوقوف بالدين في هذا الموضع ،
~~وإنما يصح معنا في هذا الموضع أن يتولى وليه برأي على ما قد وصفنا من ولاية
~~الرأي ، أو يتولاه على شريطة البراءة منه ، في أصل الشريطة أو يقف عنه برأي
~~لا بدين ، حتى يتبين له صواب ولايته بالحجة فيه ، فيتولاه على ما كان عليه
~~، أو يتبين له الحجة في كفره ، فيبرأ منه أو يلهمه الله صواب ذلك ، فيحكم
~~فيه من حينه ، بما أراه الله من العدل والصواب ، لي ن الوقوف بالدين لا يصح
~~إلا ممن لم يمتحن بولاية من قبل ، فكان في جملة وقوفه في الجميع من
~~العالمين ، وهو في جميع العالمين واقف وقوف دين ، على اعتقاد الولاية لجميع
~~أولياء الله ، والعداوة لجميع أعداء الله ، فلا يلزمه في أحد بعينه ولاية
~~ولا براءة ، حتى يصح معه ذلك بالحجة الواضحة ، فإذا تولاه بالحجة الواضحة
~~لم يرجع عن ولاية من تولاه بحجة إلى البراءة منه ، إلا بحجة واضحة ، و إلا
~~فهو فيه بين البراءة بالدين فيه ، والولاية بالدين فيه بعينه ، ولا يكون مع
~~ذلك وقوف بدين إلا أن تزول عنه أحكام الحجة ، ويدخل في حال الريب والتهمة
~~والشبهة والإشكال ، فيترك ولايته للريب المشكل عليه ، لا من طريق جهل أحكام
~~الأحداث التي أتاها ، ولا جهل فضله لقلة علم المتولي ، وهذا خارج من أحكام
~~جهل الأحداث والقول فيها .

# ومن هاهنا قال من قال : إن عليه في وليه السؤال ، إذا جهل حكم ما أن من
~~الحدث ، ولو تولاه برأي لئلا يكون على شبهة من أمر وليه ، PageV01P173
~~ويتحول عنه حكم الولاية بالحجة إلى غير ولاية بالحجة ، ويقيم على ms130 ذلك لمجر
~~اعتقاد منه للسؤال عن ذلك ، لأنه لو وقف وقوف الدين في هذا الموضع كان قد
~~حكم بغير الصواب وليس هذا موضع وقوف دين ، ومن وقف هذا الوقوف في هذا
~~الموضع ، فقد وقف في غير موضع وقوف الدين ، وقد ضل بذلك إذ حكم بوقوف الدين
~~، في موضع وقوف الرأي ، ووقوف الرأي غير وقوف السؤال المجمع عليه ، ووقوف
~~الدين غير وقوف الرأي ، ووقوف السؤال المجمع عليه .

PageV01P174

# وقد قال من قال : إن في هذا الموضع أيضا ، وقوف السؤال مع ولاية الرأي ،
~~مكان ولاية الرأي ، لما تقدم من ولاية المحدث ووقوف الرأي عن إثبات ولاية
~~الدين ، ولم يجز وقوف الدين الذي هو في جميع العالمين ، ممن لم يلزم فيهم
~~تعبد من الله ، بولاية في أحد بعينه ولا براءة في أحد بعينه ، يهلك المتعبد
~~بتركها وجهلها ، لأنه إذا وقف وقوف الدين في هذا الموضع ترك ما تعبده الله
~~به ، من ولاية وليه بغير علم ولا حجة ، وترك علم ما تعبده الله به في الحدث
~~الواقع من وليه ، رجع إلى الإقامة على الوقوف بترك ذلك كله بجهله ، فلا
~~يجوز له ذلك لأنه لا بد له في أحكام العقول من أحد أمرين : إما أن يكون
~~وليه على ولايته ، فوقوفه عنه بدين خطأ ، وإما أن يكون وليه قد أتى ما
~~يخرجه من الولاية إلى العداوة ، فلا يترك ما ألزمه الله من اعتقاد التعبد
~~له ، في الولاية والعداوة في هذا المحدث ، إلى الوقوف على الإقامة على ترك
~~ذلك كله ، وكل من لم يتعبده الله فيه بشيء من أمر دينه بعينه ، وليس ذلك
~~سواء ، بل في ذلك الفرق البعيد والخلاف الشديد ، لأن ترك ولاية الولي بغير
~~حجة إلى الوقوف بالدين ، برجوع عن حال العلم إلى الجهل ، وترك لما ألزمه
~~الله له في حكم تعبد الظاهر من الولاية إلى ولاية الشريطة ، ولن يجوز ذلك
~~أبدا ، كما لا يجوز براءة من ولي والوقوف بالدين كالبراءة بالدين والولاية
~~بالدين ، وهن أضداد لا يجوز أن يبرأ بالدين في موضع وقوف الدين ولا ms131 يتولى
~~بالدين في موضع وقوف الدين ، ولا يقف بالدين في موضع براءة الدين .

# ولا ولاية الدين ، وهذا ما لا يختلف فيه من قول المسلمين .

# فإن قال قائل : وكيف جاز له أن يتولى برأي بعد أن كانت ولايته بدين ولا
~~يعلم ذلك ، يبلغ بوليه إلى ترك ولاية الدين أم لا يبلغ به ذلك إلى خروج من
~~ولاية الدين ؟

PageV01P175

# قلنا له : لأن الرأي ليس بضد الدين ، وإنما الرأي من الدين وداخل في
~~الدين ، وهو ضرب من ضروب الدين ليس بضد الدين ، فولايته لوليه بالرأي إثبات
~~لولايته له بالدين ، وخروج من ولايته له بالدين إن كان خارجا من ولاية
~~الدين ، وليس بخارج من ولاية الدين إن لم يكن خارجا من ولاية الدين ، لأنه
~~ليس بضد للدين وإنما هو من الدين ، ووقوفه بالدين لا يجوز ، إلا أن يكون
~~ضدا لولايته بالدين ، كذلك براءته بالدين لا تجوز إلا أن تكون ضدا لولايته
~~بالدين ووقوفه بالدين ، لأن الدين لا يكون أبدا إلا في واحد إما في ولاية
~~وإما في براءة وإما في وقوف ، لا يختلف ذلك أبدا ، فيكون وقوف دين وولاية
~~دين في شخص واحد ، ولا وقوف دين وبراءة بدين في شخص واحد ، ولا براءة بدين
~~وولاية بدين في شخص واحد ، في حكم الظاهر ولا في حكم الحقيقة ، وأما في حكم
~~الشريطة فقد يجوز ذلك ، لأنه إذا وقع نظره على شخص أن يكون معه في وقوف
~~الدين ما لم يعلم منه حدثا في شريطته ، ولكون معه ذلك الشخص بعينه في
~~الولاية إن كان وليا لله ، وفي البراءة إن كمان عدوا لله ، فهذا في الشريطة
~~، مع أن عليه في اعتقاده أنه لا يجمعه في حال واحد ولاية لله وعداوة لله
~~أبدا ، ولو غاب أمره عنه فإنه لا محال في اعتقاده ، أنه كل من وقع عليه
~~نظره من المتعبدين المكلفين أنه لا محال ، إما عدو لله وإما ولي لله ولا
~~يجوز في شريطته أن يكون وليا لله عدوا لله في الشريطة ، ولا في حكم الظاهر
~~، ولا في حكم ms132 الحقيقة .

# فصل : ولكن قد يجوز معه أن يكون معه وليه في حكم الظاهر ، الذي يتولاه في
~~دين الله ، عدوا لله في شريطته التي يدين بها ، وفي الحقيقة عند
~~PageV01P176 الله ، ويجوز أن يكون عدوه الذي يبرأ منه في حكم الظاهر ، وليه
~~في شريطته ، وفي حكم الحقيقة عند الله ، ولا يجوز عنده أن يكون وليه في
~~الشريطة عدوا لله في الحقيقة ، ولا عدوه في الشريطة وليا لله في الحقيقة ،
~~وكذلك لا يجوز أن يكون وليه هو في الحقيقة إذا صح معه سعادته بوجه من
~~الوجوه من كتاب الله ، أو عن لسان رسول من رسل الله ، أنه مؤمن باسمه وعينه
~~، أو أنه من أهل الجنة ، ولا يجوز أن يكون ذلك الولي عدوا لله في ولايته في
~~حكم الشريطة ولا عدوا لله في حكم الظاهر عنده أبدا ، وقد حرمت عداوته على
~~من صح معه ذلك ، إلا أن يكون منه حدث ، فإنه يشهد لله عليه بحدثه ، ويبرأ
~~من حدثه ويبغضه لله ، ولا يرضى به ، ولا يجوز له إلا أن يعلم أنه معصية لله
~~من السعداء ، كما أنه معصية لله من الشقي ، ولا يجوز غير هذا ، ولا يتحول
~~ولي الحقيقة أبدا ، إلى عداوة في حقيقة ولا شريطة ولا حكم الظاهر ، عند من
~~تعبده الله بذلك فيه .

# فصل : وكذلك لا تتحول عداوة الحقيقة في حال من الحال إلى ولاية حقيقة ،
~~ولا شريطة ولا حكم الظاهر ، فإن صح من عدو الحقيقة طاعة لله لم يجز إلا أن
~~يشهد له بذلك الذي كان منه من الطاعة ، كما شهد عليه بالمعصية ، ولا يجوز
~~في حكم الله - تبارك وتعالى - ، إلا أن يكون يحب الطاعة من عدوه كما يحب
~~الطاعة من وليه ، ويأمر بالطاعة عدوه كما يأمر بها وليه ، ولا يجوز على حال
~~من الحال أن يخطىء مطيعا في طاعة الله ، ولا يبغض منه الطاعة ، ولا يرد
~~عليه ما جاء به من الحجة ، وهو على حجة على من قام عليه بالحق لله ، ولو صح
~~في الحقيقة عداوته ، هذا ما لا نعلم فيه ms133 اختلافا في ا لدين .

# فإن قال قائل : فكيف قلتم أنه إذا كانت للمحدث ولاية متقدمة ، ثم أحدث
~~حدثا ، لا يهلك بجهله من علم منه ذلك ، ويسعه جهله ، أنه ليس له أن يقف عن
~~ولايته بدين ، ولا يجوز له إلا أن يبرأ منه بدين بعلم منه بذلك ،
~~PageV01P177 أو يتولاه برأي أو شريطة البراءة ، أو يقف عنه برأي على
~~اعتقاده ما يلزمه في ذلك . فإذا لم تكن له ولاية متقدمة وكان في حال الوقوف
~~ثم أحدث حدثا يسعه جهله ، كما يسعه جهله في الولي ما يكون وقوفه عنه ، وما
~~القول فيه ؟

# قلنا له : إذا كان المحدث هذا الحدث تجب منه البراءة بغير هذا الحدث مع
~~من علم منه بذلك الحدث ، فلا اختلاف في ذلك أنه على براءته منه بذلك
~~المتقدم من الحدث ولا وقوف عنه في ذلك لذلك الحدث ، إلا أنه لا يجوز أن
~~يحكم عليه في هذا الحدث بتخطئة ، ولا يلزمه في ذلك كلفة ، وهو سالم من
~~التعبد في ذلك ، لأنه يبرأ منه بغيره من الأحداث المتقدمة ، ولا اختلاف في
~~هذا معنا ، وأما إذا كان المحدث في الأصل مع العالم بحدثه ، في حال وقوف
~~الدين عن الجميع ، ولم يمتحن فيه من متقدم الأمر بولاية ، فإنما هو في
~~الأصل على ما كان عليه من وقوف الدين ، ولا يتحول عن حاله من وقوف الدين ،
~~حتى يصح منه ما يحوله إليه ، من ولاية بدين أو عداوة بدين ، ولا يتعبد فيه
~~بالإجماع بولاية الرأي ولا بوقوف الرأي ، وهو على أصل ما كان عليه حتى يصح
~~من حدثه ما يجب عليه به البراءة ، ويتحول عن وقوف الدين إلى حالة يجب بها
~~له ولاية الدين ، ولو علم العالم بحدثه ذلك المكفر ، إذا جهل حكم ذلك الحدث
~~، ولا يلزمه في ذلك وقوف رأي ولا وقوف سؤال ، وإنما هو على حالته التي كان
~~عليها ، ولا نعلم في ذلك اختلافا ، لأنه لم تلزمه البراءة منه فيبرأ منه
~~بدين ، ولا تجوز البراءة بالدين إلا على ما يصح منه من علم ذلك ms134 من أي
~~الوجوه ، صح معه ذلك ، وبان له عدل ذلك لزمته الحجة في ذلك ، وكان عليه
~~الحكم بما يصح معه من العدل ، أو يتحول ذلك المحدث عن تلك الحال ، إلى ما
~~يجوز له من التوبة ، ويصير في حد الولاية فيتولاه بدين بما يصح معه ، ولا
~~يلزمه غير ذلك في الدينونة .

PageV01P178

# فإن قال : فهل عليه في ذلك سؤال ، عما قد صح معه من حكم الحدث ، الذي قد
~~علمه من المحدث ، ليؤدي ما قد تعلق عليه من حكم

# ذلك الحدث الذي قد علمه في المحدث .

# فصل : قلنا له : أما على الدينونة فلا يجب عليه ذلك ولا على الإجماع ،
~~ولا يجوز ذلك ، لأنه سالم من تعبد الولاية فيه ، وجائز له الوقوف عنه ، على
~~حالته المتقدمة ، حتى يصح معه حكم الحدث ، فيبرأ منه على ذلك ، وهو أبدا
~~سالم بذلك ما لم يتوله على حدثه ولاية دين ، أو يبرأ من العلماء إذا برئوا
~~من ذلك المحدث ، أو يقف عنهم من أجل براءتهم منه ، إلا أنه وقع عليه هنالك
~~حال في علمه ذلك الحدث ، الذي قد علمه من المحدث ، فرق بين حكم المجهول
~~والمعلوم ، وصار حدثه معه معلوما ، وصار متعبدا في أصل دينه في هذا المحدث
~~، بما لم يكن قبل علمه بحدثه متعبدا فيه من تحريم الولاية .

PageV01P179

# إلا بعد خروجه من حكم ذلك الحدث الذي قد علمه منه ، ولو رأى منه ما تجب
~~به الولاية ، وقد كان قبل ذلك سالما من هذا الفصل فيه ، وكذلك قد صار
~~متعبدا في أصل دينه الذي تعبده الله به ، أنه متى علم حكم ذلك الحدث الذي
~~قد علمه من المحدث ، وجب عليه حكم البراءة منه في حكم الظاهر ، وزال عنه
~~حكم براءة الشريطة ، ووقوف الدين إلى براءة حكم الظاهر ، فقد انتقل حكم هذا
~~المحدث عنده في أصل دينه ، وأن جهله عن حال ما كان عليه من قبل ، من وقوف
~~الدين على الأبد ، وبراءة الشريطة وولاية الشريطة بأحكام قد لزمته في أصل
~~دينه فيه ، متى بلغ إليها ، انتقل هذا المحدث عن ms135 حال الحكم الأول معه ،
~~فليسا سواء في أصل ما تعبده الله ، من جهله بالحدث وعلمه للحدث ، إلا لموضع
~~جهله بحكم الحدث ، وهذا قد تعبده الله بالبراءة من هذا المحدث بعينه ، إلا
~~أنه عذره بجهل حكم حدثه ، فمتى ما بلغ إلى علم حكم الحدث ، كان بعلمه هذا
~~للحدث منتقلا عن حكم وقوف الدين ، وعن حكم براءة الشريطة ، إلى حكم براءة
~~الظاهر من هذا المحدث بعينه ، فلهذا اختلف معنى المجهول والمعلوم من وقوف
~~الدين .

# فصل : فلأجل هذه العلل قال من قال من أهل العلم : إن على هذا العالم بهذا
~~الحدت من هذا المحدث ، اعتقاد السؤال عما يلزمه في حكم هذا الحدث ، ليخرج
~~من حال ما دخل فيه وحل فيه من هذه الفريضة ، التي هو متعبد بها في أصل دينه
~~، إذا علم حكم ذلك ، لأنه لا يساوي في وقوفه بين المجهول والمعلوم بوقوف
~~الدين ، ولا نعلم في هذا القول إلا وله أصل في قول المسلمين ، وإن كان
~~القول الأكثر أنه لا يلزمه في ذلك سؤال ، للعذر المبسوط له في الإجماع أنه
~~يسعه جهل ما دان بتحريمه ، ما لم يركبه أو يتولى راكبه ، أو يبرأ من
~~العلماء لبراءتهم منه ، أو وقف عنهم ، كان محدثا وهلك بذلك .

PageV01P180

# وكان عليه الدينونة بالسؤال عن ذلك والخروج من حدثه ، ولا عذر له في ذلك
~~، وعليه الخروج في هذا ، بما قدر عليه على ما وصفنا . وكل من عبر له ذلك
~~كان عليه حجة ، إذا غير الحق في ذلك ، كائنا من كان ذلك المعبر من المعبرين
~~، وهذا القول الآخر هو أصح معنا في هذا الباب في أصول الدين ، وكل قول
~~المسلمين صواب ، وما وقع فيه الاختلاف في الرأي فخارج من أصول الدين ، إلا
~~أنه إنما هو على أصول الدين مبني ، دان لم يكن هو بعينه من أصول الدين ،
~~ولا يجوز أن يحكم بأحكام الرأي على حكم الدين ، ولا يحكم بأحكام الدين على
~~سبيل أحكام الرأي ، ولا أحكام الإجماع على سبيل أحكام الاختلاف ، ولا أحكام
~~الاختلاف على سبيل أحكام الإجماع ، وهذا ms136 مختلف الأحكام وإن كان الأصل يجمعه
~~كله أنه من الحق ويرجع إلى الحق ولا مخرج له من الحق .

# باب الشهادة على الأحداث في وجوب البراءة

# إن أحد ما تقوم به الحجة في البراءة قي حكم الظاهر قيام البينة على
~~المحدث بحدثه الموجب له اسم الكفر ، الموقع عليه حكم البراءة ، وذلك معنا
~~لثبوت ذلك في جملة الأحكام من الحدود وسائر أحكام الإسلام على ما يخص كل
~~حكم من ذلك من ثبوت حجة البينة فيه ، من الواحد والاثنين والأربعة ، على
~~الإجماع على إجازة ذلك في الأحكام ، وثبوته في مخصوص ذلك و معمومه ، في
~~جميع الأحكام المتعبد بها جميع أهل الإسلام ، في الأحكام الظاهرة الواجبة
~~على المتعبدين من عباد الله ، فيهم ولهم على بعضهم بعض ، حكم جامع ثابت في
~~كتاب الله -عز وجل - ، وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين .

PageV01P181

# فصل : ثم أجمع أهل العلم من أهل الاستقامة أنه لا تجوز شهادة الثقاة
~~العدول من قومنا ، من جميع أهل الخلاف المتعبدين بخلاف ديننا ، على أحد من
~~المسلمين فيما يجب بشهادتهم عليه كفر ، أو خروج من ولاية إلى عداوة أو وقوف
~~، وأن شهادتهم في ذلك قلوا أو كثروا ولو كانوا بمنزلة الحسن بن أبي الحسن
~~ومحمد بن سيرين في الثقة والعلم والأمانة معارضة ودعوى لا يجوز ولا يقبل
~~فيما يخرج المسلمين من دينهم ، ويجب عليهم به براءة أو وقوف ، لأنهم خصماء
~~للمسلمين في ذلك ، ولا يجوز قبول قول مدع ولا شهادة خصم ، بذلك جاء الإجماع
~~من أهل العلم من المسلمين ، واختلفوا بعد ذلك في شهادتهم على أهل الاستقامة
~~من المسلمين في الحقوق وجميع ما كان متعلقا حكمه في الأموال والأبشار ما
~~سوى الموجبات للكفر .

# فقال من قال : لا تجوز شهادتهم عليهم في شيء من الأحكام من الحقوق في
~~الأموال ولا في الأبشار ، ولا في شيء من ذلك ، لأنهم ليسوا ممن خاطب الله
~~بإجزاء شهادتهم ، إذ قال : ممن ترضون من الشهداء ، فليسوا بمرضيين ما كانوا
~~لدين الله خائنين ، وفي شيء من دين الله ms137 مخالفين ، بل هم الخائنون لدين
~~الله المستوجبون لعداوته وعداوة المسلمين .

# فصل : وقال من قال من أهل العلم : تجوز شهادتهم في الحقوق ، ما كان ذلك
~~متعلقا في الأموال خاصة ، ولم يدخل ذلك في الأبشار ولا الفروج ، مثل الديون
~~والإقرارات والوصايا والمواريث ، ويكونون حجة على المسلمين في ذلك في
~~الأموال ، ولا يلحق المسلمين في ذلك حجة في دينهم ولا تجوز شهادتهم عليهم
~~في مثل الطلاق والعتاق والعدد وما يشبه هذا مما تدخل فيه أحكام الفروج.

# وقال من قال : تجوز شهادتهم في كل ما وافقوا فيه المسلمين في أصل ما
~~دانوا به ، وعلم منهم الموافقة بالدينونة فيه للمسلمين ، مما عدا ما يكفرون
~~به المسلمين .

PageV01P182

# فصل : وقال من قال : تجوز شهادتهم عليهم في كل ما وافقوهم فيه ولم يدينوا
~~بخلافهم ، حتى أنه قد قيل : إنه تجوز شهادتهم عليهم في القود والقصاص ،
~~ويقاد بشهادتهم المسلم ، ويقتص منه وهو على ولايته ، لأنه يخرج ذلك مخرج
~~الحقوق ولا يخرج مخرج الحدود في بعض القول .

# وقال من قال : لا تجوز شهادتهم عليهم في جميع ذلك ولا فيما تتعلق به
~~الحدود من الحقوق ، مثل السرق والمحاربة التي يجب بها القطع والغرم .

# وقال من قال : تجوز شهادتهم في ذلك في الحقوق ، ويغرمون المال المتعلق به
~~الحد ، ولا تقام عليهم الحدود بشهادتهم ، وذلك ما لا نعلم فيه اختلافا ،
~~أنه لا تجوز شهادتهم على المسلمين ، لأن الحدود من المكفرات ، فلا تجوز
~~شهادتهم على المسلمين في ذلك كله ، من جميع ما يجب به حد في الدنيا ، أو
~~عذاب في الآخرة ، فذلك كله لا تجوز على المسلمين شهادتهم فيما معنا ، ولا
~~نعلم بين أهل الاستقامة في ذلك اختلافا .

# فصل : وأجمع المسلمون فيما معنا - لا نعلم بينهم اختلافا - أن شهادة
~~العدول من قومنا جائزة عليهم من بعضهم بعض ، في جميع الحقوق والحدود
~~والقصاص ، وجميع الأحكام الجائزة بين أهل الإقرار بالإسلام ، وكل فرقة منهم
~~تجوز شهادتهم على بعضهم بعض ، وعلى سائر الفرق من أهل القبلة ، من الروافض
~~والشيع والقدرية والمرجئة والخوارج ، وجميع من دان بخلاف المسلمين ms138
~~ومفارقتهم ، فشهادتهم جائزة على بعضهم بعض ، إذ كانوا عدولا لأنهم أهل ملة
~~واحدة ، وأهل كفر ونفاق ، يجمعهم جميعا اسم الملة والكفر والنفاق . وأجمعوا
~~فيما علمنا أن شهادة العدول من قومنا من أهل القبلة جائزة على جميع ملل أهل
~~الشرك ، من عبدة الأوثان والنيران من أهل العهد وأهل الكتاب ، في جميع
~~الحقوق وما ثبت عليهم من الحدود ، إذا كان في ذلك ثبوت حق لله وللعباد من
~~حق أو حد .

PageV01P183

# وكذلك شهادة أهل الاستقامة ، ثابتة جائزة على جميع أهل القبلة من قومنا ،
~~وعلى جميع أهل الشرك ، في جميع الأحكام من الحقوق والحدود ، وجميع أحكام
~~الإسلام ، وشهادة أهل الإقرار بنحلة أهل لاستقامة على ضروب : فأما أهل
~~الفضل منهم من الفقهاء في الدين فشهادتهم جائزة على بعضهم بعض في كل شيء ،
~~وعلى ضعفائهم من المسلمين ، وعلى أهل العدل هن أهل النحلة والثقة ، وعلى
~~الفساق من أهل الدعوة ،المتمسكين بالإقرار بالنحلة ، المنتهكين لما يدينون
~~بتحريمه ، وعلى جميع أهل الخلاف ، وعلى جميع المتعبدين من الخليقة ،
~~المتعبدين من سائر أهل الملل من المشركين ، في جميع ما قاموا به من الشهادة
~~، ما لم ينزلوا بمنزلة دعوى أو قذف أو خصومة في وجه من الوجوه ، ولا نعلم
~~في هذا اختلافا .

# فصل : وأما شهادة الضعفاء من المسلمين ، ممن تثبت ولايته وهو من الضعفاء
~~في الدين وليسوا من العلماء ، فأولئك شهادتهم جائزة على جميع أهل الاستقامة
~~من العلماء وغيرهم من الضعفاء وجميع أهل الإقرار بالنحلة في جميع الأحكام ،
~~ما سوى الشهادة منهم على أهل الولاية ، بما يجب به الكفر منهم عليهم ، فإنه
~~قد قيل في ذلك باختلاف ، ولذلك معان يستدل عليها بتفسير ذلك إن شاء الله .

# فصل : وأما أهل الثقة والعدل من المقرين بالنحلة ، ما لم تثبت لهم ولاية
~~، فقد قيل إن شهادتهم جائزة على نحو ما تجوز شهادة أهل الضعف ، ممن تثبت
~~ولايته في الأحكام ما سوى المكفرات ، وما ينتقل به المشهود عليه عن الإيمان
~~إلى الكفر ، أو عن حال الوقوف إلى البراءة .

# وقال من قال : لا تجوز شهادة أحد ms139 من أهل الإقرار بنحلة أهل الاستقامة إلا
~~من تثبت ولايته ، وإنما العدل منهم هو الولي وليس دون الولي منهم عدل ، إلا
~~أن تثبت ولايته ، فيلحق بأحد الحالين : إما منزلة أهل العلم وإما منزلة أهل
~~الضعف من المسلمين .

PageV01P184

# وقال من قال : إن أهل العدل والثقة من أهل النحلة والعدالة دون الولي ،
~~كل من كان معروفا بالأمانات في ظاهر أمره ، من أداء الفرائض والانتهاء عن
~~المحارم ، ولا نعلم أنه مواقع كبيرة ولا مصر على صغيرة ، ولا تتظاهر عليه
~~بتهمة فيما يدينون بتحريمه من دين المسلمين ، وظهرت أخلاقه وسيرته وأعماله
~~، بموافقة قول أهل النحلة ، غير أنه لم يستحق الولاية بصحة الخبرة بما يقع
~~به حكم الموافقة ، فأهل هذه الصفة تجوز شهادتهم على أهل الاستقامة من
~~العلماء ، وأهل الضعف وأهل منازلهم وأمثالهم من أهل النحلة ، في جميع ما
~~يخرج مخرج الأحكام دون الحدود والمكفرات ، وهذا القول في أهل هذه الصفة أحب
~~إلينا ، لأنه وإن لم يستحقوا الولاية فليسوا بأدنى منزلة من الثقاة في
~~دينهم من قومنا ، والذي يجب في أهل هذه الصفة من أهل النحلة من نحلة أهل
~~الاستقامة ، أن تجوز شهادتهم على أمثالهم من أهل النحلة ، وعلى فساق أهل
~~الدعوة ، وعلى جميع قومنا من علمائهم وغيرهم من ثقاتهم ، وجميع أهل الملك
~~في جميع الأحكام من الحدود والحقوق ، وجميع أحكام أهل الإسلام في الأحداث
~~وغير ذلك ، ونحب أن تجوز شهادتهم على جميع أهل الاستقامة في جميع الحقوق ،
~~وما يخرج مخرج الحكم في الأموال وجميع الحقوق ، دون الحدود والمكفرات من
~~الأحداث ، من ضعفاء المسلمين وغيرهم ، ما دون الحدود والمكفرات .

PageV01P185

# فصل: ونحب أن تجوز شهادة قومنا ، العدول منهم والثقاة في دينهم ، في جميع
~~ما وافقوا فيه أصول دين المسلمين من جميع الحقوق ، وما يتعلق حكمه في
~~الأموال خاصة ، دون المكفرات والحدود والفروج والعتق ، الذي يتولد منه
~~أحكام الفروج ، ومعنا أن أهل العدل والثقة من أهل نحلة المسلمين ، ولو لم
~~يجب لهم ولاية أعظم منزلة وأعلى درجة في وجوب الشهادة من علماء قومنا
~~وأفاضلهم ، وأهل العدل منهم ms140 ، لأن أحكامهم أحكام أهل الاستقامة ، إلا ما
~~اختلفوا من جهل العالم بهم ، بمنزلة ما يجب به الموافقة من القول ، ويثبت
~~به عقد الولاية في الزمان الذي يكون فيه القول ، دالا على معرفة الموافقة ،
~~لاستكمال ما تجب به الولاية لأهل النحلة من أهل الاستقامة .

# وقد قال من قال من أهل العلم : إن شهادة العدول من أهل النحلة تجوز على
~~المسلمين في جميع الأحكام ، من الحقوق والحدود والمكفرات ولا يخرج ذلك من
~~أحكام العدل ، لثبوت حكمهم في جملة أهل الاستقامة في التدين ، ونحب القول
~~الأول أنه تجوز شهادتهم عليهم في جميع الأحكام ، ما خلا الحدود بعينها
~~والمكفرات ، ولا تجوز شهادة أهل هذه الصفة معنا على أحد ، ممن تثبت له
~~ولاية من علماء المسلمين ، ولا من ضعفائهم في شيء من الحدود ، ولا شيء من
~~المكفرات ، فيكون اسم قد ثبت له الإيمان ، ينتقل عن حكم الإيمان إلى وقوف
~~أو براءة ، بشهادة من لم يثبت له اسم الإيمان ، ولا حكم الولاية ، لثبوت
~~قول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم
~~أدناهم " ، ولقول الله - تبارك وتعالى - : ( ما على المحسنين من سبيل ) ، (
~~وما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) ، فمن لم يصح له الإيمان ، فلا
~~يكون له معنا سبيل على أهل الإيمان ، فيما يزول عنهم به الإيمان ، ويثبت
~~عليهم بشهادته حد في الدنيا ووعيد في الآخرة .

PageV01P186

# وقال من قال من أهل العلم : إنه لا تجوز شهادة الضعفاء من المسلمين ، على
~~الأحداث المكفرات ولا الأمور الموجبات ، وإنما يجوز في ذلك شهادة العلماء
~~من المسلمين ، كما أنه لا تجوز شهادة الضعفاء من المسلمين في الولاية وفي
~~دفع الولاية ، ولا يجوز في ذلك إلا قول العلماء البصراء بالولاية والبراءة
~~، وكذلك لا يجوز في البراءة مثله ، والبراءة أعظم خطرا وأشد حذرا ألا يقلد
~~أمرها إلا العلماء البصراء .

# فصل : وقال من قال : تجوز شهادتهم على المسلمين في كل شيء ، من جميع
~~الأحكام ، وجميع الحدود والحقوق والمكفرات ، ولكن لا يقبل من الضعفاء
~~الشهادة بالمجمل من الكفر والنفاق والفسق ms141 حتى يتبين الشاهدان بماذا كفر
~~المشهود عليه ، ويكون ذلك الذي شهدا عليه به كفرا ، وأنهما قد استتاباه من
~~ذلك فلم يتب ، فهنالك تجوز شهادتهما عليه في ذلك ، وينتقل عن حال الإيمان
~~والوقوف إلى حال الكفروالبراءة .

# وقال من قال : إنه تجوز شهادة الضعفاء من المسلمين وذلك على الضعفاء من
~~المسلمين في الأحداث المكفرات ، وعلى من لا تثبت له ولاية من عدول أهل
~~النحلة وثقاتهم وعامتهم ، ممن لم يجب اسم الإيمان والولاية والفقه والعلم
~~من أعلام المسلمين وأئمتهم في الدين ، ولا تجوز شهادة الضعفاء من المسلمين
~~في الموجبات على علماء المسلمين ، ولا على أئمتهم في الدين ، ولو شهدوا
~~بماذا أحدثوا ووصفوه ، وكان ذلك مكفرا في قول المسلمين ، وأنهم استتابوه من
~~ذلك فلم يتب ، فلا يكونون حجة في ذلك على علماء المسلمين وأئمتهم في الدين .

PageV01P187

# وقال من قال : إذا بينوا ووصفوا على ما ذكرنا جازت شهادتهم على جميع من
~~شهدوا عليه ، ممن تثبت الشهادة عليه في الإسلام ، إذا كانوا من أهل الولاية
~~، وثبتت لهم الولاية واسم الإيمان . ونحب أن تجوز شهادة أهل الولاية من
~~ضعفاء المسلمين ، على أهل الولاية من الضعفاء ، وعلى جميع أهل النحلة من
~~أهل العدالة والثقة ، وجميع أهل القبلة وأهل الملك ، في جميع الأحكام
~~والحدود وجميع الأحداث ، إذا بين الشاهدان الحدث على ما وصفنا ، وأنهما
~~استتاباه من ذلك فلم يتب ، وأما على الأئمة في الدين وعلماء المسلمين، فلا
~~نحب أن ينهون عليهم حجة في الشهادة إلا العلماء في الدين من المسلمين ،
~~فيما يكفوهم أو ينتقلون به عن ولاية إلى عداوة أو وقوف ، وإنما يكون عليهم
~~معنا في ذلك حجة في حكم الظاهر ، العلماء من أهل الاستقامة في الدين ، ممن
~~يبصر الولاية والبراءة ويكون حجة في رفع الولاية ، فأولئك يكونون حجة معنا
~~في الشهادة على الأحداث ، على الأئمة في الدين وعلماء المسلمين ، إذا قاموا
~~بالشهادة على وجه ما يكونون حجة في ذلك ، وأما العلماء في الدين إذا كانوا
~~على ما وصفنا ، فهم الحجة في الشهادات في الأحداث المكفرات وفي الحدود
~~والحقوق ms142 ، وفي جميع ما تجوز فيه الشهادة على العلماء وعلى الأئمة ، وعلى
~~الضعفاء من المسلمين ، وجميع أهل النحلة من أهل العدالة والثقة ، وعلى جميع
~~أهل القبلة ، وعلى جميع أهل الملك في جميع الأحكام من أحكام الإسلام ، مما
~~تكون فيه الشهادة جائزة ، ولا نعلم بين أحد من علماء المسلمين في هذا
~~اختلافا . وأما الأئمة في الدين في هذه الشهادة ، فعلى ضربين : إذا كان
~~الإمام من العلماء في الدين الفقهاء ، لحق له في ذلك ما لحق العلماء ،
~~وجازت شهادته فيما تجوز فيه شهادة العلماء .

# وإن كان ليس من العلماء ، وكان من أهل الولاية ثبت فيه وفي شهادته هو ما
~~يثبت في شهادة الضعفاء من المسلمين ، وجازت حيث تجوز شهادة PageV01P188
~~الضعفاء من المسلمين ، وضعفت حيث ضعفت شهادة الضعفاء من المسلمين ، وأما
~~الشهادة عليه فلاحقة معنا بالشهادة على الأئمة والعلماء ، ولا نحب أن يجوز
~~عليه شهادة في المكفرات ، والأحداث الموجبات إلا من العلماء ، ولو كان هو
~~من الضعفاء ، لأنه قد عظمت منزلته في الإسلام ، ولحق بدرجات الأئمة في
~~الدين ، فالشهادة منه في هذا ليست كالشهادة عليه ، على ما قد بينا وهو كذلك
~~معنا إن شاء الله .

# فصل : وشهادة النساء مع الرجال في الولاية والبراءة ، مما تجب فيه أحكام
~~البراءة ، جائزة في أكثر قول أهل العلم من المسلمين ، إلا في الزنا فإنه
~~جاء الأثر أنه لا تجوز شهادتهن في الزنا مع الرجال ، ولا نعلم أن أحدا قال
~~إنه تجوز شهادتهن مع الرجال في الزنا .

PageV01P189

# وقد قال من قال : لا تجوز شهادتهن مع الرجال في شيء من الحدود ، وتجوز في
~~الحقوق ، والأكثر من قول أهل العلم من أهل الاستقامة أنه تجوز شهادتهن في
~~جميع الأحكام مع الرجال إلا في الزنا ، ولا نعلم أنه قال أحد من أهل العلم
~~أن شهادة النساء وحدهن تجوز في شيء من الأحكام ، إلا فيما لا يمكن اطلاع
~~الرجال عليه ، مثل الشهادة في العذرة والرتق والعفل وفروج النساء . وقد قيل
~~ذلك في الرضاع وشهادة القابلة ، وكل ذلك بمعنى ما لا يطلع عليه الرجال ms143 إلا
~~الرضاع ، فإنه جاء فيه الأثر أنه تجوز شهادة المرضعة وحدها على الرضاع ،
~~وعلى فعلها من ذلك ، خاص في ذلك من شهادة النساء والرجال إلا ما شاء الله
~~من ذلك ، مما هو يشبه ذلك ، فلما أن جازت شهادتهن في ذلك الذي وصفنا ،
~~لموضع ما لا يطلع عليه غيرهن من الرجال ، لم تجز شهادتهن في الزنا خاصة ،
~~لموضع ما لا يطلعن عليه من ذلك والله أعلم . ولأنه ثبت من قول الله -عز وجل
~~- في الأحكام في الشهادة : ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) ، فدل هذا
~~على أنه لا تجوز شهادة النساء في الزنا لموضع أنه لا تجوز فيه إلا شهادة
~~الأربعة ، فإن لم يأتوا بالشهداء كما قال الله وهم أربعة ، فأولئك عند الله
~~هم الكاذبون ، ولم يسثن في ذلك نساء ، فلما خص الحكم في الشهادة من الله
~~بالأربعة في الزنا خاصة ، ولم يأت في غير ذلك من الحدود والسرق والخمر
~~والمسكر وغير ذلك من الحدود ، دل معنا أن ذلك ثابت في جملة الأحكام ،
~~ولموضع أن الزنا نفسه ثابت فيه الأربعة الشهداء ، والشهداء مذكورون ، فكان
~~ذلك في الزنا خاصة ثابتا في الزنا خاصة ، مسشنى من سائر الأحكام ، وكانت
~~سائر الحدود ثابتة في سائر الأحكام ، جائزة فيه شهادة الرجلين ( فإن لم
~~يكونا رجلين فرجل وامرأتان ).

PageV01P190

# فصل : وجاء الأثر عن أهل العلم ، أن شهادة المرأة جائزة وحدها في رفع
~~الولاية ، ولا نعلم أن أحدا قال إن ذلك لا يجوز إلا على وجه الاختلاف في
~~ذلك ، أنه ليس بحجة من الواحد ، وإنما يكون حجة من الاثنين على وجه الشهادة
~~في الأحكام ، وقد مضى بيان ذلك في ذكر الرفيعة في الولاية ، فشهادة النساء
~~معنا جائزة في الأحداث على المكفرات بشهادة رجلين ، فإن لم يكونا وجلين
~~فرجل وامرأتان ، ولا تجوز شهادتهن وحدهن في الأحداث ولا في شيء منها.

# وأما شهادة العبيد فجائزة في الولاية خاصة في رفع الولاية ، ولا تجوز في
~~أكثر قول أهل العلم من أهل الاستقامة في شيء غير الولاية ، وقد أجازوا منه
~~رفع الولاية ms144 ، ومن الأمة وحدها إذا كانت ممن تبصر الولاية ، ولا نعلم في
~~ذلك اختلافا على الوجه الذي يجيز فيه رفع الولاية من الواحد ، والاختلاف في
~~ذلك من الواحد والاثنين .

# فصل : وأما الأعمى فقد اختلف في رفع ولايته .

# فقال من قال : لا يجوز منه رفع الولاية .

# وقال من قال : يجوز ذلك .

# وقال من قال : يجوز رفع ولايته ويجوز قوله في الولاية ، وأما في سائر
~~الأحكام فلا يجوز إلا فيما اختلفت فيه من الشهادة على النسب بالصفة لا على
~~العين وما أشبه ذلك ، ولا تجوز شهادته في شيء من الحدود ، ولا الطلاق ولا
~~العتاق ولا شيء من الأفعال ، وكذلك لا تجوز معنا شهادة العميان على شيء من
~~الأحداث ولا شيء من الحدود ، ولا نعلم في ذلك اختلافا ، أن شهادة الأعمى
~~تجوز في شيء من الحدود ، ولا من الأفعال ، مثل الشواء ولا البيع ولا شيء من
~~الأفعال وهو أعمى ، لأن شهادته في ذلك تخرج مخرج الظنون ، ولا يجوز معنا
~~ذلك على وجه من الوجوه ، فيما علمنا من قول أهل العلم ولو عظمت منزلتهم .

PageV01P191

# وأما شهادة العبيد والإماء والأصحاء الأبصار ، فتخرج معنا ذلك مخرج
~~الاختلاف ، فالذي يجيز شهادة العبيد في الأحكام يجيز شهادتهم في الأحداث من
~~الزنا وغيره ، والإماء في ذلك مثل النساء الحرائر ، ومن أجاز شهادة العبيد
~~والإماء فلا نعلم دليلا يبطل قوله ، لأنهم داخلون في جملة المتعبدين وفي
~~جملة المسلمين ، ولا علة تبطل شهادتهم في الإجماع .

# وأما شهادة العلماء البصراء بالولاية والبراءة .

# فقد قال من قال : إن شهادتهم على من تجوز عليه الشهادة جائزة على إيقاع
~~الاسم عليه من الكفر والنفاق والفسق ، وأشباه ذلك من الأسماء الموصوفة
~~المستحق بها المسمى البراءة ، ويكونون حجة ويجوز قبول شهادتهم قي ذلك ،
~~والبراءة ممن شهدوا عليه بذلك ، إذا شهد عليه بذلك اثنان من العالمين
~~فصاعدا ، ولا يكلف العلماء بأحكام الولاية والبراءة تفسير ما يكفر به
~~المشهود عليه ، إذا شهدوا على اتفاق منهم على إيقاع الاسم عليه .

# وقال من قال : إن الشهادة على الاسم تقع موقع القذف ، لأنهم ms145 يسمونه
~~بالفسق والكفر والنفاق ، فذلك إنما هو اسم لمعنى ما أن ، وليست

# الشهادة على ما أتى مما يكفر به ويفسق ، ولكن لا يقبل منهم إلا الشهادة
~~لهم على ما دأبه كفر من المكفرات ، فإذا شهدوا عليه بذلك يكفر به ويفسق ،
~~وقالوا : إن ذلك مما يكفر به أو أنهم يبرؤون منه بذلك الفعل ، وأن المسلمين
~~يبرؤون منه على ذلك الذي قد أتاه ، وشهدوا عليه بذلك ، كانوا بذلك حجة في
~~الشهادة والفتيا ، وهذا القول هو أقوى ، ولا نعلم فيه اختلافا ، إذا وقع في
~~موضع ما تجب به الشهادة فيه .

PageV01P192

# ومعنا أن القول الأول ليس يوهن في الحق ، إذا كان العالم في شهادته حجة ،
~~وإذا كان لا يلحقه أنه شهد بالكفر ، إلا على أهله المستحقين له ، وإذا لم
~~يكن ذلك براءة منه ، وإنما كان منه شهادة على اسم سماية المشهود عليه ، وهو
~~حجة في ذلك ، لموضع علمه بمواضع الأسماء بماذا يقع من الأحداث إذا ظهر منه
~~العلم بذلك والثقة فيه .

# فصل : وأما الضعفاء من المسلمين فلا تجوز شهادتهم على الاسم المسمى به
~~المشهود عليه له ، حتى يسموا ما إذا تأخرت الأحداث ، ويكون ذلك على من شهد
~~عليه في علمه ، أو فيما تقوم به عليه الحجة له ، بما يوجب الكفر أو البراءة
~~، وأنهما قد استتاباه من ذلك الذي قد أتاه فلم يتب ، فعلى هذا تجوز شهادة
~~الضعفاء على من تجوز شهادتهم عليه في الأحداث ، وقد مضى بيان ذلك فيما
~~ذكرنا .

# والشهادة من الضعفاء فيما لا يكون حجة على سبيل القذف ، تخرج لأنه من لم
~~يكن حجة في شيء كان مدعيا فيه أو خصما ، وإذا ظهر ذلك منه ، كان في أحكام
~~الأحداث يقوم مقام القذف ، فإذا لم تقم الحجة على المشهود عليه في الإجماع
~~بتلك الشهادة ، كان ذلك خارجا مخرج القذف لمن شهد عليه ، إذا كان من أهل
~~الولاية عند من يتولاه ، وبمنزلة الدعوى عند من لا يتولاه .

# وأما الشهادة من العلماء على الحدث المكفر مما يكفر به المحدث إذا
~~بينواذلك عليه ، وأن ذلك مما ms146 يكفره أو يوجب البراءة منه ، أو أن المسلمين
~~يبرؤون منه بذلك أو على ذلك ، أو ما أشبه هذا من الشهادة والفتيا جميعا ،
~~فذلك حجة ، ولا نعلم في ذلك اختلافا ، أنهم لا يقومون في ذلك مقام القاذف ،
~~بل هم في ذلك مقام الشهداء فيما علمنا بالإجماع من أهل العلم .

PageV01P193

# وأما الضعفاء من المسلمين فإذا شهدوا على الحدث المكفر ولم يبرؤوا مما
~~أتاه على ذلك ولم يفسقوه ويكفروه ، فهم حجة على المشهود عليه ، وإن جهل حكم
~~ذلك الحدث ، وليس للمشهود عليه على الشهود هاهنا حجة ، فإن علم كفر المشهود
~~عليه بوجه ما رفعوا إليه من الشهادة عليه ، برىء منه على ذلك وإن لم يعلم
~~ما يجب عليه من ذلك في علمه ، وقامت عليه الحجة بعلم ذلك بعد ذلك من قول
~~الفقهاء أو بوجه من الوجوه ، كان عليه البراءة من المشهود عليه بعد أن تقوم
~~الحجة عليه بالشهادة .

# وأما إذا شهدوا عليه بالحدث وبرئوا منه أو فسقوه أو كفروه على ذلك ، فإن
~~علم المشهود عنده حكم ما شهدوا به على المشهود عليه ، وبلغ علمه إليه في
~~حكم ما يستحقه برىء منه ، وإن لم يعرف ما يجب عليه على من أتى ذلك ، وكان
~~المشهود عليه ممن تولاه بعلم من المشهود ، وإنما تقوم عليهم الحجة بعلمه ،
~~كانوا في حد القذفة في براءتهم من وليه وقذفهم له ، مما ليسوا هم حجة فيه ،
~~من التسمية له بما لا تقوم بهم الحجة فيه ، وبالبراءة من وليه قبل أن تقوم
~~الحجة عليه بكفره معه ، وحجة فيما قاموا به من الشهادة أن لو لم يبرؤوا ولم
~~يفسقوا أو يكفروا ، وكان هذا الموضع مبيحا من الشهود ، وللمشهود عنده في
~~وليه حكم براءة الرأي من أجل قذفهم لوليه ، ما لم تقم عليه الحجة في
~~التسمية ، ووقوعها على ما يجب من أحكامها ، لأنهم بالشهادة على وليه معه
~~بما يفسقونه به ، وهم حجة في الشهادة عليه أن لو كان عالما بحكم الحدث ، أو
~~قامت عليه به الحجة بعد ذلك بعلم حكم الحدث ، فلو شهدوا ms147 عليه بالحدث ولم
~~يفسقوا وليه ولم يبرؤوا منه ، لكان ذلك حجة عليه ، وليس عليه البراءة من
~~وليه ، ولا له أن يتولاه بدين ، بعد قيام الحجة عليه بالحدث ، ولو لم يعلم
~~حكم الحدث ، ولكن له أن يتولى وليه برأي حتى تقوم عليه الحجة بعلم كفره ،
~~أو بما تجب به البراءة منه في الحكم بذلك الحدث.

PageV01P194

# فصل : فإن برئوا من وليه وفسقوه أو كفروه ، وعلم حكم القذف ، كان له أن
~~يبرأ ممن قذف وليه على هذا برأي ، إن كان ذلك الحدث لا يوجب على واليه
~~البراءة ، أو الكفر أو الفسق أو يتولاه وليه على مثل ذلك من الرأي .

# وإذا شهد الضعفاء على الكفر والفسق والنفاق وما أشبه هذا من الأسماء ، من
~~غير تفسير لما أحدث المحدث ، كانوا بذلك في حد القذف وأحكام القذف في
~~الأولياء في حد الدعوى في غير الأولياء ، ولا تجوز شهادة قاذف ولا قول مدع
~~، ولا حجة منهم في ذلك بوجه من الوجوه ، لأن الضعفاء لا تقوم بهم الحجة في
~~تفسير الأسماء فافهموا ذلك إن شاء الله .

# ولقد اختلف القول في ثبوت الشهادة على المشهود عليه من الشهود الجائزة
~~شهادتهم ، في مواضع ما تجوز فيه شهادة الشاهدين ، على من يجوز عليه من
~~المشهود عليهم من أهل المنازل :

# فقال من قال : لا تجوز الشهادة على الأحداث في وجوب البراءات إلا بحضرة
~~المشهود عليه ، كائنا من كان المشهود عليه وكائنا من كان الشاهدان ، وتفسير
~~من الشاهدين أنهما عاينا من المحدث ذلك الحدث بأعينهما ، أو سمعا ذلك منه
~~بآذانهما ويفسرا ذلك على ما لا يرتاب فيه ، على ما قد ثبت في الحد في الزنا
~~، أنه لا تجوز الشهادة فيه ، حتى يشهد الشهداء أنهم رأوا ذلك من الزاني
~~والزانية عيانا يقينا كالميل في المكحلة ، فإن لم يفسروا ذلك على الزاني ،
~~لم يكونوا في ذلك حجة عليه ، ولا جازت شهادتهم في وجوب الحد عليه ، وكذلك
~~في الخمر والقذف حتى يفسر الشهود ذلك ، وأن القاذف المشهود عليه قذف هذا
~~بالزنا ، وأنه سمع ذلك من القاذف ms148 يقذف هذا بالزنا بلفظ يصفه الشاهد ، يوجب
~~قذفه للمقذوف بحضرة من المشهود عليه ، ثم يقام الحد بحضرة الشهود ، فلعلهم
~~يرجعون عن شهادتهم قبل أن يقام الحد على المشهود عليه ، ولعل المشهود عليه
~~يأتي بحجة يدرأ عن نفسه حقيقة مما شهد عليه به الشهود ، أو يوجب هنالك شبهة
~~فيدرأ عنه الحد بالشبهة .

PageV01P195

# وقال من قال : يجوز شهادة الشاهدين على المحدث بحضرته ، إذا علم أنهما
~~أدركا الوقت الذي يشهدان عليه فيه أنه أحدث ذلك الحدث فيه ، وإن لم يفسر
~~الوقت جازت شهادتهما عليه ، إذا شهدا قطعا عليه بالحدث ، ولم يضيفا ذلك إلى
~~شهرة ولا نقل شهادة عن شهادة ، وكان المشهود عليه حاضرا ألا يدرأ عن نفسه
~~بسبب يبطل شهادتهما ، أو يضعفها بقول منه ، أو يوقفهما عن شهادتهما ، لأن
~~الشهود إذا شهدوا على القطع أحسن بهم الظن ، ولم يتهموا في شهادتهم وقلدوا
~~ذلك ، واختلفوا في الشهادة على المشهود عليه في غير حضرته .

# فقال من قال : لا تجوز الشهادة عليه إلا في حضرته حيا كان أو ميتا ، أو
~~عالما أو ضعيفا إماما أو عاميا من الرعية .

# وقال من قال : تجوز على الحي الغائب ولا تجوز على الميت ، كائنا من كان
~~الحي والميت .

# وقال من قال : تجوز على الضعيف من المسلمين الحي ، ولا تجوز على العلماء
~~والأئمة إلا بحضرتهم ، كان الشهود علماء أو ضعفاء .

# وقال من قال : إذا كان الشهود علماء والمشهود عليهم ضعفاء ، أو ممن لا
~~تثبت له ولاية ولا عداوة ، جازت شهادتهم على الحي ولم تجز شهادتهم على
~~الأموات .

# وقال من قال : تجوز الشهادة من الشهود على الحي الغائب ، ولا يبرأ
~~PageV01P196 منه حتى يلقى ويسمع حجته ، فإذا سمعت حجته فلم يدرأها بشيء فه
~~برح ،ء منه هنالك ، كان عالما أو ضعيفا إماما أو عاميا . فصل : وقال من قال
~~: إنما يجوز ذلك في الضعفاء ومن لا يثبت له ولاية ، وأما العلماء والأئمة
~~فلا يجوز ذلك عليه حتى يكون ذلك بحضرتهم ، والذي نختاره من هذا كله الذي
~~ذكرناه لغير رد لقول أحد من المسلمين أنه ms149 لا تقبل الشهادة على العلماء ،
~~ومن صحت له حجة العلماء ، ولا على الأئمة العلماء ، ولا على الأئمة
~~المنصوبين ، كانوا علماء أو دون ذلك ، إلا بحضرتهم ، وتفسير ما أتوا من ذلك
~~على شهادة من شهد عليهم في ذلك من العلماء ، على عيان ما أتوا أو سماع ما
~~أتوا إن فحصوا عن ذلك ، وإن لم يفحصوا عن ذلك وشهدوا قطعا بما يكونون فيه
~~حجة في الشهادة على ما وصفنا ، ولم يدرأ عن نفسه في ذلك بحجة تقبل منه ،
~~برىء منه على ذلك ، ولا يقبل على العلماء والأئمة معنا إلا شهادة العلماء
~~فيما يختاره مما قد بيناه بحضرتهم ولا يقبل في مغيبهم ذلك .

# وأما الضعفاء ومن لم تثبت له ولاية من أهل الدعوة ، وممن لم نعرف منه
~~عداوة ، فنختار فيه أن تقبل عليه الشهادة من العلماء ، على ما وصفنا من
~~ضعفاء المسلمين ، إذا فسروا ما أحدث ، وأفهم استتابوه من ذلك فلم يتب ،
~~فإنه يقبل منهم ذلك ، ولا نحب أن يبرأ منه حتى يسمع كلا حجته ، فإذا سمعت
~~حجته على ذلك ولم يدرأ عن نفسه ، برىء منه حينئذ ولو لم يكن الشهود بالحضرة
~~حين ذلك .

PageV01P197

# فصل : وأما الشهادة على الميت بالأحداث فقد اختلف في ذلك أيضا ، إلا على
~~العلماء من المسلمين والأئمة في الدين ، الذين قضت لهم الشهرة بثبوت
~~الولاية وصحة العقدة حتى ماتوا على ذلك ، لم ينتقل أمرهم عن ذلك بكفر ولا
~~وقوف ولا أمر يدخل عليهم فيه ريب ولا شبهة عند من عرف منهم ذلك ، فإن
~~الإجماع من قول أهل العلم أنه لا تجوز الشهادة على هؤلاء في أسباب الأحداث
~~في البراءات ، ولا فيما تنتقل أحكامهم فيه إلى عداوة ولا وقوف فيما عرفنا ،
~~ولا نعلم في ذلك اختلافا . واختلفوا فيما سوى هؤلاء :

PageV01P198

# فقال من قال : لا تجوز الشهادة على الأموات في الأحداث الموجبات ولا فيما
~~ينتقل أمرهم عن حال ما هم عليه إلى عداوة ولا وقوف عن ولاية ، وكل من مات
~~فقد ماتت حجته ، والحجة عليه غير قائمة في الأحكام المتعلقة عليه ms150 في نفسه ،
~~والبراءة حكم خاص في النفس ، وسواء ذلك كائنا من كان الميت ، فمن لم يصح
~~معه كفره وحدثه بعيان أو سماع أو شهرة بحدثه ، لا يدفع ولا يشك فيها ، فقد
~~أثبت أمره معه على كل حال على ما هو عليه ، لا ينتقل عنده حاله عن حال ما
~~كان عليه بحجة الشهادة ، ويتولى المسلمين على براءتهم ممن برئوا منه ، أو
~~شهدوا عليه بحدث مكفر ، ولو كان من الأئمة الضالين ، الذين صحت ضلالتهم مع
~~غيره ، بعيان أو سماع أو شهرة ممن سلف ومات ، ولم يجب عليه حكم كفره
~~بالبينة بالشهادة في حياته ، وهذا القول هو أصح معنا ، ما علمنا أنه قيل في
~~أمر الشهادة على الأحداث على الأموات ، وسواء ذلك معنا كان الميت ممن شهد
~~عليه بخلاف الدين مما يدين به ، أو بانتهاك لما يدين بتحريمه ، أو كان من
~~الأئمة المبتدعين أو الفاسقين فيما يدينون بتحريمه ، فكل ذلك سواء فمن لم
~~يصح معه حدث هذا الميت قبل موته ، بعيان أو كفر أو سماع له ، أو يصح معه
~~حدثه بشهرة لا يرتاب فيها ولا في صحتها لحدثه ، فهو سواء ، ويلحق فيه القول
~~على ما وصفنا . وصحة شهرة حدثه قبل موته وبعد موته سواء ، ولا فرق في ذلك
~~في صحة الشهرة عليه بحدثه في حياته ولا بعد موته .

# وقال من قال : إنما يجوز ذلك في أئمة الضلال من جميع الأئمة في الدين ،
~~والفساق الذين فسقوا في دينهم وهم أئمة ، وكانوا أئمة دعاة إلى دين الضلال
~~؟ من الأئمة الضلال وفي دين الضلال ، لا يجوز في غير هؤلاء .

# فصل : وقال من قال : يجوز ذلك في جميع من لم تثبت له ولاية مع المشهود
~~عليه بذلك الحدث ، ممن تجوز شهادته عليه .

PageV01P199

# وقال من قال : يجوز ذلك في الجميع ، إلا في الأئمة في الدين وعلماء
~~المسلمين فإنه لا يجوز ذلك في هؤلاء ، ولا نعلم في ذلك اختلافا أنه لا يجوز
~~ذلك في هؤلاء ، فلما أن صح الإجماع أنه لا في الشهادة على هؤلاء في الأئمة
~~في الدين ms151 وفي علماء المسلمين الأموات السالفين ، أشكلت الشهادة في الجميع
~~إلا من علم من المشهود عليه أنه ليس من علماء المسلمين ولا من الأئمة في
~~الدين ، فإذا لم يعلم أهو من العلماء في الدين أو ليس من العلماء في الدين
~~، لم يجز له قبول الشهادة عليه ، حتى يعلم هو أنه ليس من علماء المسلمين ،
~~ولا من الأئمة في الدين ، وإذا لم يعلم هو منهم أو ليس منهم ، حجر عليه
~~قبول الشهادة عليه في الإجماع حتى يعلم أنه ليس من علماء المسلمين ولا
~~الأئمة في الدين .

# فإن قال قائل : فإنه يقبل قول العلماء الشاهدين عليه بحدثه أنه ليس من
~~العلماء ولا من الأئمة في الدين ، وأنه ممن تجوز شهادتهم عليه .

# فصل : قلنا له : العلماء هنا مدعون على المشهود عليه أنه ليس من الأئمة
~~لأنهم قد صاروا خصما له حين قالوا عليه بالكفر والحدث ، وادعوا أنهم ممن
~~تجوز شهادتهم عليه ، وليسوا هم ممن لا تجوز شهادتهم عليه .

# فإن قال : لا بل هم حجة في ذلك وتقبل شهادتهم على ذلك .

# قلنا له : أرأيت لو أن عالمين ممن قد صحت ثقتهما في دين أهل الاستقامة ،
~~وقاما مقام الحجة خانا الله في بعض أحوالهما فشهدا على أبي بكر الصديق أو
~~عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - بحدث مكفر ، وسمياهما باسميهما ، وهو ممن
~~لا يعرف أبا بكر عبدالله بن أبي قحافة وعمر بن الخطاب ما هما ولا ما
~~منزلتهما ، أكان يجوز له أن يقبل قولهما عليهما حتى يعلم أنهما من الأئمة
~~أو لا يجوز ؟

# فإن قال : يجوز إذا لم يعلم أنهما من الأئمة .

PageV01P200

# قلنا له : فقد أجزت قبول الشهادة على الأئمة بالكفر ، ونقضت الإجماع الذي
~~قلت أنه مجمع عليه أنه لا تقبل فيهم للجهال دون العلماء ، فللجهال معك أن
~~يبرؤوا من العلماء والأئمة ، إذا جهلوا ما يلزمهم في أموهم ، ويكون معك
~~الجهال بالأئمة أعذر في البراءة منهم .

# فإن قال : نعم فقد أبطل الإجماع .

# فصل : فإن قال : لا يجوز لأنهما إمامان للمسلمين جميعا ، وليس كغيرهما من
~~الناس .

# قلنا ms152 له : هما إمامان للمسلمين من عرفهما ومن لم يعرفهما أو لمن عرفهما
~~دودن من لم يعرفهما .

# فصل : فإن قال : هما إمامان لمن عرفهما ولمن لم يعرفهما ، وحكمهما في ذلك
~~على من عرفهما ومن لم يعرفهما ، أنه لا تقبل عليهما شهادة ، فقد أبطل
~~الشهادة على الميت ، إذا لم يعرف أنه ليس من الأئمة في الدين ، ولا من
~~علماء المسلمين ، إذا أمكن أن يكون من الأئمة في الدين ، أومن علماء
~~المسلمين عند بعض من خصه ذلك من المسلمين ومن نزل بمنزلة ذلك مع أحد من
~~المسلمين في الدين ، وإذا ثبت هذا بالإجماع في الأئمة لم يتعر من كل مجهول
~~من الخليقة أن يكون بأحد هاتين المنزلتين ، ولا تجوز فيه الشهادة عند من
~~جهل أمره ، لإمكان ذلك فيه ، ولثبوت الإجماع أنه لا يجوز فيه ولا عليه
~~الشهادة ، ومحال أن يحيط الإنسان بعلم جميع العلماء والأئمة في الدين . ومن
~~نزل بتلك المنزلة في الدين فقد ثبت له أنه لا يقبل فيه ذلك مع أحد من
~~المسلمين إلا من علم أنه خارج من المنزلة التي تجوز في دونه قبول الشهادة
~~ولا تجوز الشهادة فيه بالإجماع عليه .

# فإن قال : لا يشبه أبا بكر وعمر أحد في هذا ، وإنما قد قامت الحجة لهما
~~على الجميع .

PageV01P201

# قلنا له : فليس معك لي حد عذر إلا بالعلم أنهما إمامان ، وأنهما لا يجوز
~~قبول ذلك فيهما ، فإذا ألزمت ذلك الجميع ، خرجت من الإجماع إلى الضلال ،
~~لأن عامة المسلمين لا يعلم أبا بكر وعمر ما منزلتهما ، ويسلم الناس بدون
~~معرفتهما في الإجماع ، وأنت قد ادعيت الباطل على المسلمين .

# فإن قال : ليس على الناس كافة أن يعلموهما ولا منزلتهما ، رجع إلى القول
~~الأول ، وأنه قد شهد عليهما الشاهدان ، فلا مخرج معنا في هذا من أن لا تقبل
~~الشهادة على الميت ، إلا عند من علم أنه ليس من الأئمة في الدين ، ولا من
~~علماء المسلمين ، وإذا ادعى ذلك في علم أحد أنه ليس من العلماء ولا من
~~الأئمة ، فقد ادعى ضربا من الغيب ، لأنه ms153 وإن لم يعلم أنه من علماء المسلمين
~~، فقد يمكن أن يعلم غيره ذلك ، وأن يكون قد نزل بمنزلة ذلك في غير أن يعلم
~~هو ذلك منه من لم يعلم كفره ، فكل من لم يصح كفره بعيان أو سماع أو شهرة من
~~الموتى ، فقد بطلت عنه حجة الشهادة عليه في أمر حدثه على هذا،إلا أن يقول
~~إنه ما لم يعلم أنه من الأئمة ، فقد أجيز له سماع البينة عليه بالحدث ،
~~فإنه يجيز على هذه البراءة من أبي بكر وعمر وجميع الأئمة من الأولين
~~والاخرين .

# فصل : فإن قال : فإن العلماء مأمونون أنهم لا يشهدون على أبي بكر وعمر
~~ولا على أئمة الهدى بالضلال .

# قيل له : فبحسن الظن جهم أبطلت حكم الإجماع ، أو بحسن الظن بهم أجزت
~~تقليدهم وإن كفروا ، وبحسن الظن بهم شهدت لهم بالعصمة فيما غاب عنك أنهم لن
~~يكذبوا ولن يشهدوا زورا أبدا ، وهذا كله باطل ، بل يجوز PageV01P202
~~التقليد لهم فيما لا يجوز أن يكونوا فيه حجة ، ولو جهل ذلك من جهله ، ولا
~~تجوز الشهادة لهم بالعصمة أبدا ، وإنما يشهد بالعصمة لمن صحت رسالته أو
~~نبوته أو حقيقة إيمانه ، عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز
~~أن يشهد لهم بالعصمة على كل حال أنهم لا يعصون أبدا ، ولا يكون منهم خطا
~~أبدا ، وإنما يشهد لهم بالعصمة أنهم لن يموتوا على معصية ولا خطا ولا فتنة .

# فصل : فإن قال قائل : ليس الناس كلهم بمنزلة أبي بكر وعمر .

# قيل له : ولكن في الناس من تجب حجته على من عرفه من المسلمين أكثر مما
~~يجب عليه حق أبي بكر وعمر في حكم الظاهر إذا لم يعرفهما ، ولكل زمان رجال ،
~~ولكل قوم هاد يهديهم إلى سبيل الرشاد ، بمنعهم عن سبيل الغي والفساد ، ومن
~~نزل بمنزلة تكون حجة فيما قام به الله على أهل زمانه من نقل الشريعة
~~وتظاهرت له شواهد الأمانة والعلم ، كان على من عرفه وقامت عليه حجته بمنزلة
~~أبي بكر وعمر ، فيما قاما به من الحق وثبت لهما من ms154 الحق ، ولكل درجات مما
~~عملوا ، ولكل قوم منازل لها قد نزلوا ، وعلى الكافة أن يسيروا بالعدل فيمن
~~عرفوا أو جهلوا ، وليس للجاهل أن يترك حقا قد ثبت عليه قبوله لظنه أنه باطل
~~، ولا له أن يركب باطلا بجهله لظنه أنه حق ، قد قامت الحجة وانقطع العذر .

# ويقال له : أرأيت الأمراء والأئمة في الدين من لدن أبي بكر وعمر -رضي
~~الله عنهما- إلى الإمام سعيد بن عبدالله العماني -رحمهما الله - ، والفقهاء
~~من لدن جابر بن زيد إلى أبي معاوية عزان بن الصقر ، ومن مضى على سبيلهم ممن
~~هو مثلهم أو أعلم منهم أو دونهم ، إلا أنه يلحقه اسم الفقه والعلم ، أهؤلاء
~~هم الأئمة والفقهاء الذين جاء الإجماع فيهم أنه لا يقبل الشهادة عليهم بعد
~~موتهم في الأحداث أو غيرهم وغير صفاتهم .

# فإن قال : بل هم هؤلاء .

PageV01P203

# قيل له : أرأيت من لم يعرف جابر بن زيد ولا محبوب بن الرحيل ولا محمد بن
~~محبوب ولا عزان بن الصقر من ضعفاء المسلمين الذين تعبدهم الله بدينه ، ألهم
~~أن يقبلوا الشهادة على أحد منهم في الأحداث إذا لم يعلمه من فقهاء المسلمين
~~ولا من الأئمة في الدين ؟

# فإن قال : نعم له أن يقبل فيهم الشهادة إذا لم يعلمهم ، رجع إلى المكابرة
~~التي كان عليها في أبي بكر وعمر ، والمغالطة والمكابرة لا تجوز . وإن قال :
~~هؤلاء لا تجوز الشهادة فيهم لأنهم مشهورون عند الخاصة والعامة من المسلمين .

# قيل له : فعلى جميع المتعبدين علمهم عندك أو لكل من لم يعرفهم أن يقبل
~~فيهم الشهادة ، وتنفذ فيهم أحكام البراءة بالشهادة ممن نزل عنده بمنزلة
~~العلماء في الدين .

# فإن قال : لا ولكن يقبل فيمن سواهم إذا لم يعلم أنه من الفقهاء .

# قيل له : سواهم في ماذا ؟

# فإن قال : في الاسم والعلم .

# قلنا له : يحكم بالأسماء في هذا أو بمنازل العلم ؟

# فإن قال : بمنازل العلم .

# قيل له : عند الكافة والخاصة .

# فإن قال : كل من لحقه اسم العلماء في الدين ، ونزل بمنزلة العلماء في
~~الدين ، فلا يجوز فيه هذا ، عند أحد ms155 من المتعبدين .

# قيل له : فقد وافقت في أنه لا يجوز قبول الشهادة على الميت في الأحداث

# التي يجب بها كفره ، وانتقاله عن منزلته التي تثبت له عند من عرفه وجهل
~~ما قامت به البينة عليه ، إلا بما قامت عليه البينة ، لأنه لا يخلو الشخص
~~الذي علمه أن يكون يعلم أنه ليس من العلماء في الدين ، ويقطع عليه علم ذلك
~~فيتعاطى علم ما غاب عنه في علم غيره ، وفي حكم منازل الناس ، أو يقبل
~~الشهادة فيمن لا يعلم أهو من العلماء أم لا ، ولا مخرج من هذا أبدا ، فإن
~~قال: على أنه من الضعفاء موجبا عليه أنه ليس من العلماء في علم غيري ، ولا
~~يلزمه حكم الفقهاء .

# قيل له : قد راجعت قولك في الأول ولا معنى لهذا القول .

PageV01P204

# ويقال له : أرأيت العلماء من المسلمين من أهل المغرب وهن أهل خراسان ومن
~~أهل عمان في عصر وزمان كل من المسلمين في ذلك المصر ، لا نعلم حكم الفقهاء
~~في هذا المصر أللمسلمين من أهل عمان أن يقبلوا الشهادة على الفقهاء من
~~المسلمين المذكورين إذا لم يعلموا أنهم من الفقهاء في الدين ؟

# فإن قال : نعم رجع إلى قوله في أبي بكر وعمر وسائر الأئمة الفقهاء .

# وإن قال : لا لأن هؤلاء علماء الأمصار ، في كل مصر علماء لا يجوز قبول
~~الشهادة عليهم ممن جهلهم من أهل الأمصار الأخرى ، لأنهم علماء وفقهاء في
~~الدين عند المسلمين .

# قيل له : أفرأيت من جهل منزلتهم من ضعفاء أهل مصرهم وقد ماتوا ، أيجوز له
~~أن يقبل الشهادة عليهم ؟

# فإن قال : نعم بطل قوله الأول ، وإن قال : لا .

# قيل له : فما الفرق فيمن جهل علمهم وفقههم من أهل المصر وبين من جهل ذلك
~~من أهل بلدهم ، أفرأيت من جهل علم عالم من أهل بلده ممن

# خلف من بعد زمانه أو ممن كان في زمانه فجهله ، لموضع جهله بالعلماء ، وقد
~~نزل العالم بمنزلة العلماء في دين الله عند أهل دينه في ذلك البلد ، هل له
~~أن يقبل فيه الشهادة ويبرأ منه فلا ms156 يجد مخرجا أبدا من أن يقر أنه يقبل
~~الشهادة في أبي بكر وعمر و جابر بن زيد ومحبوب بن الرحيل ومحمد بن محبوب
~~وعزان بن الصقر ، ممن لم يعرفهم أو لا يجيز الشهادة على ميت حتى يعلم أنه
~~ليس من علماء المسلمين ، أو يدعي علم الغيب أنه يحكم على مالا يعلم بحكم ما
~~يعلم ، لأن حكم ما لا يعلم غير حكم ما يعلم ، وليس كل من لم يعلم أنه من
~~الفقهاء جاز أن يحكم عليه أنه ليس من الفقهاء ، لأنه إذا حكم عليه بذلك حكم
~~بأحكام الغيب ، ومن حكم بأحكام الغيب حكم بالباطل والجور وشهد بالزور .

# فصل : فإن قال : إن الناس ليسوا بعلماء حتى يعلم أنهم علماء ، وله أن
~~يحكم فيهم بأحكام ما هم عليه ، حتى يصح أنهم علماء ، لأن العلم حادث والجهل
~~فيهم والضعف أزلي .

PageV01P205

# قيل له : لا يقال فيهم هكذا ، ولكن يقال إن الناس علماء وضعفاء ، ولا
~~يخلو العلم منهم والضعف ، ومن لم يعلم أنه عالم ، فلا يجوز أن يحكم عليه
~~بحكم الجاهل ، ولا يحكم له بحكم العالم ، ولكن يوقف عنه حتى يعلم أنه عالم
~~،فيحكم عليه بحكم الحقيقة ، أو يعلم أنه جاهل فيحكم فيه بالحقيقة ، ولا
~~نعلم أنه جاهل حتى يعلم أنه محدث ما يجب به حكم الجهل ، وإذا علم أنه محدث
~~، ما لم يجب به حكم الجهل ، لزم على حدثه بغير سماع بينة .

# وكفى من علم منه ذلك مؤنة سماع البينة عليه وكلفة ذلك ، وإذا لم يعلم أنه
~~جاهل فلا يحكم عليه بحكم الجاهل ، كما أن الناس كافة ، من لم يعرف أمره
~~منهم ، فهو موقوف لا يحكم له بولاية ولا عداوة ، حتى يعلم منه ما يوالى به
~~فيوالى ، أو يعلم منه ما يعادى به فيعادى على علم ، فإن حكم على من لم يعلم
~~منه ما يوالى بحكم العداوة ، فقد حكم بغير الحق وكان من حكام الجور ،
~~ولووافق في حكمه ذلك بالعداوة عداوة عدو الله ، فهو عند الله بذلك من
~~الخاسرين ، ومن الظالمين في حكمه ، ومن الجائرين ms157 ، وكذلك من حكم على من لم
~~يعلم أنه عالم بحكم الجاهل ، إذ لم يعلم أنه عالم ، فقد حكم عليه بالجور ،
~~وشهد عليه بالزور على قياد ما عليه الإجماع .

# فإن قال : فإنه يجوز له أن يقبل الشهادة على من لم يعلم أنه عالم بحكم
~~الجاهل ، إذا لم يعلم أنه عالم على ما يجوز من قبول الشهادة ، فإن وافق
~~عالما وبرىء منه على ذلك لم يسعه ، وإن لم يوافق عالما كان بذلك سالما .

# قلنا له : وكذلك أيضا على قياد قولك أن يعادي على من لم يعلم منه ولاية ،
~~فإن وافق من تجوز عداوته كان سالما ، وإن وافق من لا تجوز عداوته عند الله
~~كان ظالما .

PageV01P206

# فإن قال : نعم له ذلك ، أتى بما يخالف فيه إجماع المسلمين ، بل إجماع
~~المسلمين أنه لا يعادي من لم يعلم منه ولاية ولا عداوة ، وأنه عليه الوقوف
~~عن الكافة بأسمائهم وأعيانهم ، حتى يصح معه في أحد منهم ما يعادى به ويوالى
~~به ، وأنه إن أقدم على ولاية أحد بغير علم فوافق ولاية ولي الله أنه هالك ،
~~وإن أقدم على براءة من أحد بغير علم فوافق عداوة عدو الله أنه بذلك هالك ،
~~ولا نعلم ني هذا اختلافا .

# فإن قال : فإذا يهلك معكم من أكل الأنعام والبهائم فوافق في ذلك الحلال
~~منها . وكذلك من أكل الحلال من المواريث والبيوع والهبات .

# قيل له : ليست المباحات الدالات على إباحة نفسها وحجزها نفسها ،
~~كالمحجورات الدال عليها غيرها ، لأن الحلال بعينه مباح بصفته وعينه ، لا
~~يدل عليه غيره ، والحرام مثله دال على نفسه وعن عينه وصفته ، والولاية في
~~الشخص دال عليها غيرها وهو الإيمان ، ولا يبلغ إلى علم ذلك أبدا بغير الشخص
~~ولا بمعرفة الشخص ، وكذلك لا يبلغ إلى معرفة الكفر من الشخص بالشخص ، ولا
~~يبلغ إلى معرفة العداوة من الشخص إلا بالكفر النازل به ، فهذا فرق ما بين
~~الأكل للمباحات إذا وافق الحلال في بغير علم ، والحاكم بالولاية والعداوة
~~في الناس ، إذا وافق العداوة والولاية بغير علم منه بذلك ، فهذا محجور عليه ms158
~~هالك ، للعلة التي لم يبلغ إلى علمها من الإنسان ، والآخر مباح له ما هو
~~دال له على حلال نفسه بعينه ، في حكم دين الله ، وحرام عليه ما هو دال على
~~حرمة نفسه ، في حكم دين الله ، وبذلك يبلغ العالم به إلى علمه .

# فصل : وقال له : هل البراءة عندك بقبول الشهادة على الناس من الحقوق أو
~~الحدود ؟

# فإن قال : من الحقوق .

# قيل له : فقد قال هذا أكثر أهل العلم ، إن شهادة العدول من قومنا تجوز
~~على المسلمين في الحقوق ، وأجمعوا أنه لا تجوز شهادتهم عليهم في البراءة ،
~~فقد خالفت إذا الإجماع ، إذ قلت إن البراءة من الحقوق .

# وإن قال : هي من الحدود .

PageV01P207

# قيل له : فهل علمت أن الحدود تقبل الشهادة فيها على من غابت حجته ، وتقام
~~عليه الحدود بغير أن يحتج ويسمع حجته ؟

# فإن قال : نعم .

# قيل له : هذا ما لا نعلمه من قول المسلمين ، ومعنا أن هذا باطل من قولك ،
~~إذ ثبت أن الحدود تدرأ بالشبهات ، وأن الحدود لا تقام إلا بحضرة الشهود
~~والمشهود عليه .

# فصل : وأما الشهادة على الشهرة في الأحداث على الأحياء في ذلك والأموات ،
~~فقد قيل في ذلك باختلاف .

# فقال من قال : لا تجوز الشهادة على الشهرة في الأحداث لوجوب البراءات ،
~~ولا يكون ذلك إلا على السماع أو العيان أو القطع ، على ما وصفنا ، ولا تجوز
~~الشهادة على الشهرة في شيء من الأحداث في شيء من المكفرات .

# وقال من قال : يجوز ذلك على سبيل ما تجوز الشهادة على العيان والسماع ،
~~في جميع من تجوز الشهادة عليه .

# وقال من قال : لا تجوز الشهادة على الشهرة في جميع الأحداث ، إلا على
~~أئمة الضلال ، أما على العامة فلا يجوز ذلك .

PageV01P208

# ومعنا أن القول الأول هو الأصح أن الشهادة لا تجوز على الشهرة في جميع
~~الأحداث والحدود والقصاص والقود ، ولا جميع الحقوق إلا ما قد خص من ذلك ،من
~~إجازة الشهادة على الشهرة في النكاح والأنساب والموت ، ولا نعلم وجها رابعا
~~قيل فيه أنه تجوز الشهادة على الشهرة فيه ، إلا ما ms159 يتولد من أسباب الموت ،
~~مثل الغرق والحرق والهدم والفقد ، وما يخرج مخرج الموت ، فإنه لاحق بأحكام
~~الموت ، وقد قيل إن الشهادة على الشهرة فيه جائزة ، وكذلك ما يكون يخرج
~~مخرج النكاح في شهرة الأصهار والرضاع وما أشبهه ، وكذلك الشهادة على الولاء
~~الشاهر ، فإنه لاحق ملحق الأنساب ، وأشباه هذا مما هو لاحق بما يشبه الموت
~~والنكاح والأنساب ، فالموت وما أشبهه ، والنكاح وما أشبهه ، والأنساب وما
~~أشبهها فقد قيل إنه يجوز فيه الشهادة على الشهرة ، وأما الشهادة على ما
~~يوجب الحدود والقود أو القصاص ، فلا نعلم في ذلك اختلافا ، أنه لا تجوز
~~الشهادة على الشهرة في شيء من ذلك ، وكذلك ما أشبه هذا فهو لاحق به ومثله ،
~~وكذلك الشهادة على الشهوة في القتل والضرب ، وما يتعلق حكمه في الأبشار ،
~~فلا يثبت في ذلك قود ولا قصاص ولا دية ، ولا نعلم في ذلك اختلافا ، وكذلك
~~الشهادة على الحقوق في جميع الأحكام ، من الطلاق والعتاق والإقرار والوصايا
~~والبيوع والشراء ، وما يتولد من جميع الحقوق ، فلا نعلم أن أحدا أجاز
~~الشهادة فيه على الشهرة ، ولا حكم بذلك بالشهادة على الشهرة ، إلا ما خص
~~هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرناها ، وما أشبهها وما يتولد منها .

PageV01P209

# والبراءة معنا بالحدود أشبه من النكاح والموت والأنساب ، لأنه قد أجمع
~~أهل العلم أنه لا تجوز شهادة قومنا على أحد من المسلمين في الأحداث
~~الموجبات للكفر ، ولا في شيء من الحدود ، واختلفوا في شهادتهم عليهم في
~~الموت والنسب والنكاح ، فأجاز أكثر أهل العلم شهادة العدول على المسلمين في
~~ذلك ، فكانت الحدود والبراءات بمنزلة واحدة فيما أجمعوا عليه من القول في ذلك .

# فصل : وقد جاء الأثر المجمع عليه ، أنه إذا وقع شيء ليس فيه حكم منصوص
~~ثابت ، من كتاب أو سنة أو إجماع ، فاختلف في ذلك أنه ينظر أشبه الأشياء
~~بذلك ، فيلحق به حكمه ، ولا نعلم شيئا يشبه البراءة مثل الحدود ، لأنها
~~خارجة من الحقوق كلها ولا تشبهها في شيء من الأشياء ، وإنما تخرج في جميع
~~أمورها مخرج الحدود ، والإجماع من قول أهل ms160 العلم ، أنه لا تجوز الشهادة على
~~الشهرة في شيء من الحدود ولا الحقوق إلا ما خص حكمه ، ولا نعلم في ذلك
~~اختلافا ، فقد خرجت الشهادة على الشهرة وبطلت في جميع الحدود والقود
~~والقصاص وعامة الحقوق ، ولا نعلم شيئا من أحكام الإسلام يعدو معنيين : إما
~~حدود وإما حق ، فالبراءة بالحدود لاحقة ، وعلى شبهها خارجة ، لا ينكر ذلك
~~أحد فيما علمنا ، إلا أن يكون على المكابرة وشهادة الشهرة معنا ، على
~~الأخبار لهذه العلل وغيرها ضعيفة ، لا يقدر على إجازتها ولا الأخذ بها ،
~~غير أننا لا نخطىء أحدا من المسلمين فيما قال ، ولا يرد عليه ذلك ، غير
~~أننا نختار أنه لا تجوز الشهادة على الشهرة في البراءات ؟ فإذا شهد
~~الشاهدان على أحد بحدث ممن تجوز الشهادة عليه بذلك الحدث ، وبينا أن ذلك من
~~طريق ما صح معهما من الشهرة لحدثه ، فلا يجوز ذلك معنا على ما قد بينا ،
~~ونحب أنه إن لم يفصحا عن ذلك ، فبينا أنه عن شهرة أو شهادة ، وكانا ممن
~~تجوز شهادتهما على ما وصفنا ، وكان حيا ، أنه تجوز شهادتهما ، وإن كان ميتا
~~فلا تجوز شهادتهما عليه على أي حال .

PageV01P210

# فصل : وأما الشهادة عن الشهادة على الأحداث في البراء ات فإن ذلك لا يجوز
~~عمن أخذنا عنه ، ولم نعلم أن أحدا قال : إن ذلك يجوز في البراء ات نصا ،
~~إلا ما يدل على إجازة ذلك من معاني قولهم في بعض القول ، ولا يخرج ذلك معنا
~~من معاني الاختلاف ، لأن الشهادة عن الشهادة معنا أشبه بالشهادة على الشهرة
~~، لموضع ما قد قيل فيها ، لأنه قد قيل : إن الشهادة عن الشهادة جائز في
~~جميع الحقوق ، ولا نعلم أن أحدا من أهل العلم قال بخلاف هذا.

# فصل : وأجمعوا أنه لا تجوز الشهادة عن الشهادة في الحدود كلها ، واختلفوا
~~فيها في القتل الموجب للقود ، والجروح الموجبة للقصاص .

# فقال من قال : لا يجوز ذلك.

# وقال من قال : إن ذلك جائز ، لأنه يخرج مخرج الحقوق ، ولأنه قد أجاز ذلك
~~بعض ، ولا نعلم إجازة في الشهادة على ms161 الشهرة إلا ما وصفنا ، من الوجوه
~~الثلاثة الخاص لها ذلك ، دون الأحكام والشهادات ، وذلك يدل معنا أن
~~الاختلاف فيه أقرب ، والشهادة فيه عن الشهادة أوجب ، على مذهب من أجاز
~~الشهادة على الشهرة في الأحداث .

PageV01P211

# فصل : واختيارنا وما نحبه من ذلك أنه لا تجوز الشهادة عن الشهادة في
~~الأحداث في الأحياء والأموات ، ولا في أئمة الضلال لأن البراءة حد من
~~الحدود وضرب منها ، وليس معنا لها شبه إلا الحدود ، فما جاز في الحدود من
~~الشهادة ، جاز فيها معنا على ما ذكرنا ، مع أنه قد جاء فيها من التشديد ،
~~إذاكانت الشهادة فيها على معنى البراءة ، لا لغير ذلك من إقامة الحدود ،
~~لأنه لا تجوز الشهادة في الأحداث إلا من العلماء على الجميع من العلماء
~~وغيرهم ، ولم يقل ذلك في الحدود من الزنا والسرق والخمر وغيرها أو يزيد ،
~~ووجدناها لا تتعلق إلا بمتعلق الحدود ، بل هي أشد من الحدود ، ولم نحب أن
~~يترك فضل ما عرفنا ، وعدل ما أبصرنا ، فيما لزم من التمس ذلك منا أو من
~~مذهبنا ، ويتعلق بالأقاويل التي لا بصر لها أصولا . فلا نحب أن تقبل
~~الشهادة عن الشهادة من أحد من الناس ، في أحد من الناس ، كائنا من كان
~~الشاهد أو المشهود عليه ، من الأحياء ولا الأموات ولا الحاضرين ولا
~~الغائبين .

# وكذلك سبيل الشهرة والشهادة عليها معنا ، أضعف وأضيق من الشهادة عن
~~الشهادة ، ولا نحب أن تقبل الشهادة على الشهرة في شيء من الأحداث أيضا في
~~أمر البراءة ، أيا كان المشهود عليه أو الشاهد ، من الأحياء ولا الأموات .

# فصل : وأما الشهادة على الإقرار من المحدث بحدثه في مواضع ما وصفنا ، أنه
~~تجوز الشهادة عليه من جميع المقرين من جميع الناس ، فشهادة المشهود عليه
~~بإقراره أنه أحدث ذلك الحدث فذلك جائز عليه ، ما لم يرجع عن إقراره ، فإذا
~~رجع بطل عنه حكم الحدود ، قبل أن يقع عليه أول الحد ، من جلد أو رجم ، فإذا
~~وقع عليه أول الحد ثم رجع عن إقراره بحدثه ، كان إقراره عند الحاكم ، أو
~~شهدت عليه ms162 به البينة ، فذلك لا تنفعه الرجعة بعد ذلك ، وتثبت عليه الحدود .

# وكذلك البراءة إذا وجبت عليه بإقراره بالحدث ، ثم رجع وتاب من كذبه ، بطل
~~عنه حكم البراءة .

PageV01P212

# وأما الحدود فقد قيل : إنه لا تدرأ عنه بعد إقراره ، ولا ينفعه إن كان
~~بعد إقراره أقر بذلك عند الحاكم ، أو شهد به الشهود ، وكذلك البراءة في ذلك
~~سواء شهد عليه بذلك البينة على إقراره ، أو أقر عند من أقر على نفسه عنده ،
~~فإذا رجع عن إقراره وتاب من كذبه ، رجع عن البراءة منه ، ولا نعلم في ذلك
~~اختلافا .

# فصل : ولا تجوز الشهادة عليه بإقراره إلا في مواضع ما تجوز عليه الشهادة
~~بالعيان والسماع والقطع .

# فإن قال قائل : فما بال البراءة ، قلتم إنه متى رجع عن ذلك أن يرجع عن
~~البراءة منه ، والحدود قلتم إذا رجع عن إقراره ففيه اختلاف ، ما لم يقع
~~عليه أول الحد ، والبراءة حد قد أقيمت عليه ، فإذا رجع عن إقراره وقد برىء
~~منه فلم تكن له رجعة؟

PageV01P213

# قلنا له : لأن البراءة إذا تاب من حدثه رجع إلى ولايته وإلى حالته ، ولو
~~صح عليه ذلك بعيان أو سماع أو بينة ، فمتى تاب من ذلك الحدث ، رجع إلى
~~ولايته وإلى حالته ، ولو بعد سنين مذ برىء منه عليه ، ولأن الحد متى وقع
~~عليه أول سوط وأول حجر من الرجم ، ثم رجع عن إقراره بطل ذلك الرجوع ، وثبت
~~عليه الحد ، لأنه لو تاب من ذلك الحدث الذي يوجب عليه الحد لم يزل ذلك عنه
~~الحد ، ولو تاب ورجع إلى ولايته ، فإذا تاب من ذلك وثبت عليه الحد وزال عنه
~~حكم البراءة ، فإذا كان يزول عنه حكم البراءة بما لا يختلف فيه أنه لو تاب
~~وثبت عليه الحد بما لا يختلف فيه أنه لو تاب لم يدرأ عنه الحد بتوبته ، ولا
~~يجوز معنا أن يثبت عليه الحكم بالبراءة في موضع ما يدرأ عنه الحد بمثله ،
~~وهو مما لا يختلف فيه من ثبوت الحد عليه يدرأ عنه البراءة به إذا تاب من
~~حدثه ms163 ، ولو صح عليه ،فأحرى أنه إذا رجع عن إقراره بحدثه وتاب من كذبه على
~~نفسه بإقراره عليها بما يزعم أنه كاذب فيه على نفسه ، أن يرجع إلى الولاية
~~إن كان وليا ، وإلى حالته إن لم يكن من قبل وليا ولا عدوا ، وإن كان عدوا
~~فهو على ما هو عليه حتى يتوب مما به ، وجبت عداوته بما قد عودي عليه قبل
~~ذلك ولا يعادى بما قد صح له الخلاص منه في الحكم .

# فصل : فإن قال قائل : فلم لا تقبلون الشهادة عن الشهادة وعلى الشهرة في
~~الأئمة السالفين ،الذين قد أجمع المسلمون على تضليلهم ، وتتابع على ذلك
~~قولهم وسيرهم وأخذوه عن بعضهم بعض ، لأنه لا يدرك الحي أبدا في عصرنا إلا
~~عن الشهادة على الشهرة أو الشهادة عن الشهادة .

PageV01P214

# قلنا له : لا تقبل الشهادة عن الشهادة ولا على الشهرة فيما لا يصح معنا
~~فيه أصل يبنى عليه ، ما لم يصح معنا في السالفين حكم شهرة أحداثهم ، ولكن
~~نجامع المسلمين على الولاية لهم على براءتهم ممن يبرؤون منه من الأئمة
~~السالفين ، ومن جميع العالمين ما لم يصح معنا أن أحدا من المسلمين الذين
~~يلزمنا ولايتهم برىء من أحد ممن قد وجبت علينا ولايته بوجه من وجوه الحق ،
~~وشهد على أوليائنا من المسلمين إذا وافقناهم في ذلك بالولاية أنا قد
~~وافقناهم في أصل الدين ، وإن لم يوافقهم في لفظ البراءة ، ولا في نفس
~~الشهادة بالقطع على من شهدوا عليه وعلى من برئوا منه ، ويشهد على أنفسنا
~~أنا إن وافقنا المسلمين بالبراءة قطعا ممن برئوا منه والشهادة قطعا على من
~~شهدوا عليه بغير حجة تقوم لنا في أصل دين الله ، أنا لهم في أصل دين الله
~~مفارقون ، وإن زعم من زعم من الجاهلين أنا لهم بذلك في الدين موافقون ،
~~للأثر المجمع عليه أنه من وقف عن أحد من المحدثين ، وتولى من برىء منه من
~~المسلمين فقد برىء من ذلك المحدث في أصل الدين ، وأنه من وقف عن أحد ممن
~~وجبت ولايته في أصل الدين وتولى ms164 من تولاه من المسلمين ، فقد تولى ذلك
~~المسلم في أصل الدين ، ولا نعلم في ذلك اختلافا بين أحد من أهل العلم من
~~المسلمين ، ولا يصح في هذا اختلاف ولا يستقيم .

# فإن قال : فما تقولون فيمن برىء وقبل هذه الشهادة على الأئمة السالفين
~~ممن قد أجمع المسلمون على البراءة منه .

PageV01P215

# قلنا له : إن كانت براءة من الأئمة السالفين من أجل أن برىء المسلمون
~~منهم ، فبرىء منهم إذ صح معهم أن المسلمين يبرؤون منهم ، أو إذ قد شهرمعه
~~ذلك وإذ قد شهدت معه على تلك البينة أنهم برئوا منهم ، وأجمعوا على البراءة
~~منهم أو من أحد منهم ، فقد برىء على الباطل ولا يسعه معنا البراءة على هذه
~~الصفة ، ولا يتولاه على هذه الصفة ، وأقل ما يفعل فيه تترك ولايته على ذلك
~~، وإنه لحقيق بالبراءة ، وقد قيل إنه يبرأ منه على ذلك ، والبراءة منه أشبه
~~من الوقوف ولا ولاية له عندنا على ذلك .

# فصل : وأما إن قبل الشهادة على الشهرة على وجه ما جاز ذلك مما أجازه من
~~المسلمين ، أو قبل الشهادة عن الشهادة بعلم وفعل ذلك ، فلا يضيق ذلك معنا
~~عليه ، وإن كانت له معنا ولاية لم تترك ولايته ، وهو معنا على حاله إن شاء الله .

# فإن قال : فقد تركتم إجماع المسلمين ، إذ أجمعوا على البراءة ممن أجمعوا
~~عليه وتركتم أنتم ما أجمعوا عليه .

# قلنا له : ما أحسنت النظر ولا اهتديت لسبيل أهل البصر لولا ذلك ما قلت
~~هكذا إذا زعمت أنا تركنا الإجماع ، ونحن على الإجماع من قول المسلمين ،ولو
~~وافقنا المسلمين على البراءة ممن أجمعوا على البراءة منه باسمه وعينه ، من
~~أجل إذ أجمعوا على البراءة منه من غير أن يصح معنا الذي أجمعوا على البراءة
~~منه من أجله ، وإنما صح معنا الإجماع منهم على البراءة منه ، فنحن نشهد على
~~أنفسنا أنا لو وافقناهم في البراءة ممن أجمعوا على البراءة منه أنا ممن
~~أجمعوا على البراءة منه ، ولكنا قد دخلنا في الإجماع من أمر ما يعادونا
~~عليه ، وأنا لهم بذلك ms165 مفارقين غير موافقين .

PageV01P216

# فصل : فكيف وأنك تقول : أنا من إجماعهم خارجون ، وفي مفارقتهم متوجلون،
~~نعوذ بالله من خبرتك وضعف بصيرتك ، إذ جعلت الإجماع على الدعوى إجماعا على
~~الدين ، وإنما سبيل إجماع المسلمين على البراءة من أحد بعينه ، إذا علم ذلك
~~منهم أحد كإجماعهم ، بدعوى درهم أو دينارفما فوقه وما دونه ، مما يقع عليه
~~الأملاك وهم مائة ألف أو يزيدون من أمثال أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب
~~ونظرائهما ، وإن كانوا قليلا ولعله ليس لهما نظير في أهل القبلة ، وإنما
~~أردنا بذلك المثل لئلا تثبت الشبهة لهما من الأئمة ولا من يضاهيهما ، وإن
~~كان المسلمون عظيمي الدرجات عند الله وفي دين المسلمين ، والمدعى عليه مثل
~~أبي لهب بن عبدالمطلب وأبي جهل عمرو بن هشام وأمثالهما ونظرائهما ، وإن كان
~~ليس في أهل الزمان لهما نظير فادعى هؤلاء الجماعة على المدعى عليه هذه
~~الدعوى و حضرهما أهل البر والتقوى من الحكام والعدول من أهل الإسلام ، هل
~~كان يجوز للشهود أن يشهدوا لهم على دعواهم بهذه الدعوى ، إذ لا يشكون في
~~حسن الظن بهم أن يدعوا على هذا المدعى عليه باطلا ، أو هل كان للحاكم أن
~~يقبل منهم هذه الدعوى ، ويحكم لهم بها.

# فإن قال : لا .

PageV01P217

# قلنا له : وكذلك براءتهم من هذا المتبرىء منه دعوى في أحكام الدعوى ، ولا
~~نعلم في ذلك اختلافا بين أحد من المسلمين ، وسواء ذلك سمع المسلمين يبرؤون
~~منه أو شهر معه ذلك من براءتهم ، ولا يقال هذا بإجماع من المسلمين ، ولا
~~تكون البراءة من أحد من المسلمين من أحد من الناس قل المتبرئون منه أو
~~كثروا إجماعا ، لأنه دعوى والدعوى لا تكون إجماعا ، إلا أن يصح مع أحد ما
~~به برىء المسلمون من المتبرىء منه ، فإذا علم حدثه الذي برىء المسلمون منه
~~به ، وعلم براءة العلماء منه على حدثه ذلك الذي صح معه منه ، كان هذا خاصا
~~لمن علم ذلك من المحدث ومن براءة المحدث ، ومن براءة المسلمين العلماء منه
~~، وإلا فالبراءة من العلماء من أحد من الناس بعينه ms166 ، بغير أن يصح معنا ما
~~يرونه بمنزلة الدعوى منهم ، فسواء قلوا أو كثروا صغروا أو كبروا ، سمعنا
~~بآذاننا ذلك أو شهر ذلك ، فلا فرق بين شهرة الدعوى وسماعها ، وكلها لا يجوز
~~قبولها ولا التقليد لها لمن ادعاها ،ولا الحكم بها له ، ولا الشهادة معه
~~بها على أهلها .

PageV01P218

# وإنما الذي يسمى إجماعا من المسلمين إذا ظهر منهم الإجماع على الحكم
~~بالحدث الواقع مع المحدث ، إذا عارضهم في ذلك من ليس عليهم بحجة من الضعفاء
~~أومن علماء أهل الضلال ، فإجماعهم على خطا المحدث المحتمل للحق والباطل مع
~~صحة الحدث مع من صح معه إجماع ، ولا يجوز قول من خالفهم عليهم ، ولو كانوا
~~قد حكموا في ذلك في سريرتهم بالباطل وحاشاهم من ذلك ، ولكن لما قاموا بما
~~كانوا فيه حجة ، كانوا بذلك حجة على من علم الإجماع منهم على الحدث بالخطأ
~~، ولا يلزم ذلك من لم يعلم كعلمهم إلا أن يشهد الحكم عليهم والإجماع منهم
~~على كفر المحدث ، وهم الحجة في الشهادة على الكفر والخطأ ، فإن ذلك يقوم
~~مقام الحجة في قيامهم بالحكم على المحدث ، لأنهم الحكام والشهداء ، وأما
~~شهرة البراءة والخلع أو المفارقة ، فكل ذلك يخرج مخرج الدعوى ، وعلى من علم
~~منهم ذلك أن يتولاهم على براءتهم وفراقهم وخلعهم لذلك الذي برئوا منه أو
~~خلعوه ، أو فارقوه في دينهم ، فافهموا معاني دقائق الأمور ، فإن الشهرة
~~للبراءة غير الشهرة للشهادة منهم على كفر المحدث وعلى نفاقه ، لأنهم إذا
~~كانوا هم الحجة والعلماء فالشهادة منهم على كفره ونفاقه في مواضع ما يكونون
~~فيه شهودا ، فكذلك شهرة ذلك عنهم في مواضع ما يكونون فيه حجة وحكاما حجة
~~على من علم ذلك وله منهم .

PageV01P219

# فصل : وكذلك إن شهر حكمهم على محدث بالكفر أو الضلال عن الحق ، ولا نعلم
~~العالم منهم ذلك على ماذا شهدوا ، ولا على ماذا حكموا به عليه ، فإجماعهم
~~على كفره وضلاله حكما ثابتا في أكثر القول معنا ، وهذا الذي وصفناه أن
~~شهادتهم على الاسم الواقع بأهله حجة ولا يحتاجون إلى تفسير ، كذلك إذا ms167 شهد
~~منهم إيقاع الاسم بأهله فالشهرة من شهادتهم التي قضت ، وحكمهم الذي نفذ
~~ثابت على من علمه وله ، إذا كانوا هم العلماء ،ولم يختلفوا في تلك الشهادة
~~ولا ذلك الحكم ، وإن تكافأت شهادتهم واختلف حكمهم بطل حكم الإجماع ، وكان
~~الحدث بحاله لا يصححه حكم البعض ولا شهادة البعض ، إذا تكافأت شهادتهم
~~واختلف حكمهم ، والحدث يحتمل للحق والباطل أو مجهول عند من صح معه اختلاف
~~حكمهم ، وتكافؤ شهادتهم بالسماع أو بالشهرة ، فذلك مزيل عنه وله حكم
~~الإجماع .

# فصل : وأما إذا صح الحدث الذي لا يحتمل الحق والباطل ، فكان الحدث باطلا
~~لا مخرج لمحدثه من الباطل ، فاختلف العلماء في الحكم في ، فالموفق منهم
~~للصواب هو الحجة ، وقوله هو الإجماع ، ولو كان واحدا والمخالف له هو المدعي
~~والقاذف ، ولا يقبل قول مدع ولا يصدق قاذفا ، وعلى من امتحن بعلم ذلك من
~~المحدث ومن المختلفين أن يتولى المحق منهم ، ولا يجوز له أن يقف عن علماء
~~المحقين من أجل قولهم بالحق ، ولا من أجل حكمهم بالحق ، ولا من أجل قيامهم
~~بالحق ، ولو خالفهم في ذلك من يظن هو أنه نظير لهم وحجة عليهم ممن هو مثلهم
~~في العلم والفضل ، فالمحق هاهنا هو المحق ، والمبطل هو المبطل ، فأما المحق
~~فلا يجوز ترك ولايته ولا الوقوف عنه ولا البراءة منه برأي ولا بدين ، وأما
~~المبطل منهم ففي أكثر القول أن قول المحق المخالف للمبطل من العلماء إذا
~~قام بالفتيا على الجاهل للحكم ، العالم باختلاف المختلفين من العلماء فيما
~~فيه الحق في واحد ولا يجوز الاختلاف فيه حجة على الجاهل .

PageV01P220

# وعليه أن يعلم من حينه ضلال الضلال وباطل المبطل بحجة الفتيا من العالم
~~المحق ، لأن المحق حجة إذا كان الحق في واحد من الاختلافين .

# فصل : وقد قيل : إنه لا يضيق عليه إذا أشكل عليه أمر الاختلاف ، وله أن
~~يقف عن المبطل ولا يتولاه بدين ، وإن تولاه برأي وسعه ذلك ، وأما المحق فلا
~~يجوز له أن يبرأ منه ولا يقف عنه من أجل ذلك برأي ولا بدين ، فإن ms168 فعل ذلك
~~فهو هالك ولا عذر له في ذلك .

# فصل : وأما إن كان الحدث فيما يحتمل الحق والباطل ، أو كان لا يعرف أصل
~~ما اختلفوا فيه من الحكم على المحدث ، ولا من البراءة منه ، فهم على
~~اختلافهم ذلك أو براءتهم من المختلف فيه ، والمتبرىء منه ، فهم محقون جميعا
~~، وهم في الولاية عند من ألزمته ولايتهم ، وإن تظاهروا ببراءة المتبرىء منه
~~وولايته ، ما لم يخطىء بعضهم بعضا على ذلك ، أو يقيم بعضهم بعضا على الآخر
~~حجة تبطل بها حجته وينحل عن الإسلام ، فإن برئوا من بعضهم بعضا على ذلك ،
~~فإن علم المتبرىء بالبراءة من صاحبه ، كان هو المبطل المخلوع القاذف في حكم
~~الظاهر ، ويبرأ منه والمتبرىء منه بعد ذلك ، إذا أظهر البراءة منه في
~~الولاية ، لأن له في الحكم أن يبرأ ممن برىء منه في حكم الظاهر ، وهو
~~ببراءته منه محق عند من غاب عنه أمرهما ، والمبتدىء بالبراءة من صاحبه
~~منهما هو المبطل والضال في حكم الظاهر ، وإن لم يعرف المبتدىء منهم
~~بالبراءة من صاحبه على ذلك ، إلا أنهم تظاهروا بالبراءة من بعضهم لبعض ،
~~وقد كانوا محتلفين في الحدث الذي يحتمل صواب كل واحد منهم لموضع ما غاب من
~~أمره أو لاحتماله أو لا يعلم منهم اختلافا في شيء حتى تظاهروا بالبراءة من
~~بعضهم لبعض ، فإن علم المبتدىء فهو المبطل وإن لم يعلم المتبرىء فالكل بحال واحد .

PageV01P221

# وقد قيل فيه إنهم جميعا في الولاية حتى يعلم المحق من المبطل منهم بمنزلة
~~المتلاعنين ، وقد قيل إنهم في الوقوف حتى يعلم المحق منهم من المبطل . وقد
~~قيل في البراءة وهو قول ضعيف شاذ من الأقاويل ، وأصح الأقاويل في الحكم
~~تبرئة الجميع ثم الوقوف يصح ذلك ، وأما البراءة منهم جميعا فشاذ عندنا من
~~أصول قول أصحابنا من أهل العلم من المسلمين .

# فصل: لاذا كان الاختلاف فيما لا يكون الحق فيه إلا في واحد ، والحدث لا
~~يحتمل المخرج ، وكان المختلفون في ذلك من العلماء كلهم ، والعالم المحق حجة
~~على من خالفه وعلى من علم اختلافهما ms169 ، وليس لمبطل حجةعلى محق ولا يتكافأ
~~الحق والباطل ولا حجة لمبطل على محق .

# فصل : وكذلك إن كان الحدث لا يحتمل باطلا وإنما هو خارج مخرج الحق ،
~~فاختلف فيه العلماء وفي حكمه ، والمحق من وافق الحق وهو الحجة ، ولا حجة
~~لمبطل على محق من العالم ، وقول العالم حجة في الفتيا ، وعلى من عرف منه
~~ذلك أن يقبل منه الحق ولا يلوي عنقه ، وأقل ما يلزمه أن يتولى المحق العالم
~~، ولا يجوز له الوقوف عنه ولا البراءة منه برأي ولا بدين ، فإن فعل ذلك هلك
~~وأقل ما يلزمه في المبطل ولو كان عالما ممن كانت تقوم به الحجة ، أن يتولاه
~~برأي ولا بدين ، فإن تولاه بدين بغير شريطة براءة في الجملة هلك بذلك .

PageV01P222

# وإن كان المبطل ضعيفا والعالم محقا والحكم مما الحق فيه واحد ، فهو أضيق
~~على الجاهل العالم باختلافهما ، ويسعه ذلك في بعض القول ، وإن كان المبطل
~~هو العالم والمحق هو الضعيف من المسلمين والحق في واحد ، والحدث لا يحتمل
~~إلا معنى واحدا ، ولا حجة لمبطل على محق ، ولكن إن لم يبرأ الضعيف من
~~العالم إلا أنهما اختلفا في ذلك فلا تبعة على الضيف ، ولا تجوز ولاية
~~العالم المبطل بدين إلا على اعتقاد براءة الشريطة في بعض القول ، فإن تولاه
~~برأي وسعه ذلك والضيف على ولايته ، فإن وقف عنه بدين أو برىء منه برأي أو
~~بدين هلك ، ولكن إن وقف عنه برأي وسعه ذلك ، فإن برىء الضعيف من العالم
~~المبطل من أجل باطله ولم يعلم الجاهل صواب ذلك من خطئه جاز له أن يبرأ من
~~الضعيف هاهنا برأي لموضع إذ قذف وليه ولم يقم به عليه حجة بفتياه ولو برىء
~~العالم المبطل من الولي الضعيف المحق ، وقد اختلفا في ذلك الذي الحق فيه
~~واحد والمحق منهما هو الضعيف ، والمبتدىء منهما بالبراءة هو العالم المبطل
~~ثم تخالعا على ذلك ، كان المبطل منهما على حال هو العالم ، وهو القاذف
~~وعليه البراءة لازمة من أجل القذف ، وتكون البراءة منه بدين إن علم وجه
~~صواب ms170 ذلك ، وإن برىء منه برأي وسعه ذلك ، وإن ضاق عن ولاية الضعيف على هذا
~~فتولاه برأي و برىء منه برأي من أجل براءته من العالم ، لم يضق عليه ذلك ،
~~وإن برىء منه بدين هلك ، وإن برىء من العالم بدين في الحال الذي يكون فيه
~~مبطلا في جميع الحال فهو سالم ، وإن كان اختلاف العالم والضعيف فيما يجوز
~~فيه الاختلاف ، وقد تقدم فيه الاختلاف ، وهو مما يجوز فيه الاختلاف ،
~~فالقول فيه واحد بين العالم والضعيف والعالمين ، وكلاهما محقان ، فإن برىء
~~العالم من الضيف على ذلك كان مبطلا ، وكانت البراءة منه بدين .

PageV01P223

# وكذلك إن برىء الضعيف من العالم على ذلك فالمبتدىء منهما بالبراءة من
~~صاحبه هو المبطل ، ولا حجة من أحدهما دون الآخر ، والمخلوع من ابتدأ
~~بالبراءة من صاحبه على الرأي ، فإن جهل ذلك السامع لهما وجهل الحكم فيهما ،
~~وسعه أن يتولى المحق منهما بالدين إن عرف ذلك ، وإن لم يعرف ذلك وكان المحق
~~هو الضعيف وسعه أن يتولاهما برأي ، ويقف عنهما برأي ، وإن تولى العالم
~~بالرأي إذ هو مبطل و برىء منه برأي إذ قذف وليه وسعه ذلك ، وكذلك إن برىء
~~منه بدين وسعه ذلك ، إذ هو مبطل في الأصل ولا حجة لمبطل . وأما إن كان
~~المبطل منهما هو الضعيف ، والمحق هو العالم والمبتدىء بالبراءة منهما هو
~~الضيف فلا يسع الوقوف عن العالم برأي ولا بدين على هذا ، وهو على الولاية
~~ولا يسع الولاية للضعيف على هذا بدين ، ويسع الولاية له على هذا بالرأي
~~فالبراءة منه بالرأي لموضع الخلع لوليه ، وحكم القذف مما يسع جهله ما لم
~~يتول القاذف بدين ، وتجوز ولاية القاذف بالرأي والبراءة منه بالرأي ، إذا
~~كانت له ولاية متقدمة، وإن لم يكن له ولاية متقدمة جاز البراءة منه بالرأي
~~وهو على حال الوقوف بالدين .

# فصل : وإن اختلف الضعيفان جميعا في الحدث الذي لا يحتمل مخرجا من الباطل
~~وفيما يكون الحق فيه واحد ، وليس المختلفين من العلماء ولا أحدهما والمحق
~~منهما هو الموافق للحق والمبطل منهما هو الموافق للباطل ms171 ، وتجوز
~~الولايةفيهما جميعا بالرأي والوقوف عنهما بالرأي .

PageV01P224

# وتجوز البراءة من المبطل بالدين إن عرف ذلك ، وإن عمي عليه فالولاية
~~فيهما بالرأي والوقوف عنهما بالرأي ، فإن برىء المحق منهما من المبطل على
~~باطله ، كانت البراءة في المحق لموضع القذف إذ هو ضعيف بالرأي ولا تجوز
~~بالدين والوقوف عنه بالرأي ، والولاية له بالرأي ، والولاية للمبطل من
~~الضيفين بالرأي ولا تجوز فيه بالدين ، ولا تستقيم فيه البراءة للضيف قطعا
~~بالرأي إلا على الشريطة إن كان مبطلا ، وأما القاذف فيبرأ منه بالرأي إذا
~~كان قاذفا من لم يقم بكفره على وليه الحجة به ولا بغيره من العلماء ، ولأن
~~الضعيف فيما يسع جهله ليس بحجة قي الفتيا ، والعالم فيما يسع جهله حجة في
~~الفتيا .

# وإن اختلف الضعيفان في الحدث الذي يحتمل المخرج أو في مجهول ، على ما
~~اختلفا فيه ، أو في الرأي فيما يجوز فيه الاختلاف فبرىء أحدهما من الآخر
~~على ذلك ، فالبراءة من القاذف منهما بالرأي والولاية لهما جميعا بالرأي ،
~~والوقوف عنهما بالرأي واسع ، فإن تولى المقذوف المحق منهما بدين وسعه ، وإن
~~تولى المبطل منهما برأي وسعه ،ط ن تولاه بدين على غير عقد براءة الشريطة لم
~~يسعه ذلك .

PageV01P225

# فصل : فإن لم يعلم ما اختلفوا ولا كيف كانوا عليه حتى قذف أحدهم الآخر ،
~~وبرىء منه فبرىء المقذوف من القاذف ، وجهل العالم منهم ذلك وحكمه ،
~~فالبراءة من القاذف بالرأي والوقوف عنه بالرأي ، ولا تجوز الولاية له
~~بالدين إلا على عقد البراءة في الشريطة ، ولا يجوز الوقوف من المحق بالدين
~~، ولا تجوز البراءة منه بالرأي ، ولكن تجوز البراءة منه بالشريطة ،
~~والولاية له بالدين والوقوف عنه بالرأي ، لان لم يعرف حكم الاختلاف ولا على
~~ما اختلفوا ، ولا المبتدىء منهم بالبراءة من صاحبه إلا أنه برىء الضعفاء
~~بعضهم من بعض ، لا يعرف أصل ذلك منهم في ذلك ، بمنزلة العلماء ، والاختلاف
~~فيهم واحد والولاية لهم في بعض القول ، والوقوف في بعض القول ، والبراءة
~~على ما وصفنا ، والولاية لهم أحب إلينا ثم الوقوف ، ولا نقول بالبراءة منهم
~~، ولا يصح معنا ms172 ذلك على مذاهب المسلمين ، وهذا كله إذا كان قد وجب عليه
~~الحكم بولاية العلماء من المسلمين والضعفاء ، وثبت عليه ذلك بحكم الحق ،
~~فالقول فيه على هذا ، وأما إذا لم يقم عليه شواهد الحجة للعلماء بعلمهم ولا
~~بولايتهم ، وكان لا يعرف منهم ما تقوم به شواهد الحجة من العلماء ، وقد
~~ثبتت عليه ولايتهم في حكم الحق ، فحكم العلماء عند هذا العالم باختلافهم
~~حكم الضعفاء من المسلمين الذين قد ثبتت ولايتهم ، وقد بينا ذلك ولو كان
~~العلماء قد صحت منزلة علمهم عند الله وعند عامة الناس إلا هذا الإنسان ،
~~فإذا قامت عليه شواهد الحجة بعلم العالم وفضله وأمانته وموافقته للحق ،
~~فليس له أن يجهل ما لزمه من حجته ، وعليه أن يسير فيه سيرته عند شواهد
~~الحجة عليه في ولايته وقيام الحجة عليه في الفتيا منه ، وما لم تقم عليه
~~شواهد الحجة فليس عليه في ذلك ضيق .

PageV01P226

# فإذا قامت عليه شواهد الحجة لزمته الحجة ولو جهلها ، ولا عذر له في جهله
~~بها و إلا فهو معذور ، والحكم عليه بعلمه ، وإذا كان الاختلاف في الدين
~~وفيما الحق فيه واحد مما لا يسع جهل علمه ، فكل من غير ذلك من المختلفين
~~فوافق الحق ، كان عالما أو ضعيفا من أهل الولاية وممن لا ولاية له أو من
~~المنافقين أو من الجاحدين ، أو كان صبيا أو معتوها ، فكل من غير لا يسع
~~جهله علمه في حين ما يلزمه فيه علمه أو مما تعبد الله بعلمه ، فالمعتبر
~~لذلك حجة على من سمعه وعليه قبول ذلك ، فإن شك في ذلك هلك .

PageV01P227

# وإذا كان الاختلاف فيما يسع جهله علمه من الدين الذي الحق فيه في واحد
~~بين من لا ولاية له ، وبين من قد وجبت عداوته من أهل الخلاف ، أو من فساق
~~أهل الدعوة ، فكل ذلك مما يسعه جهل علمه ، وغير متعبد فيه بعينه بشي ما لم
~~يتول على ذلك مبطلا بدين أو بحدث لمحق في ذلك بعينه ، ممن لم يلزمه له
~~ولاية براءة أو وقوف عنه ، بدين من أجله ms173 ،غير وقوفه عنه في الجملة ، أو
~~بحكم فيه على محق فيه بباطل من أجله ، ولو كان في غيره مبطلا فلا يجوز له
~~وإن جهل ذلك أن يخطئه في صواب ما قال من أجل صواب ما قال لم ولا تحدث له
~~تخطئة غير ما كان قد لزمه من أجله ، فهو في هذا كله ما لم يقبل باطلا أو
~~يرد حقا ، أو يخطىء محقا أو يصوب مبطلا ، أو يتولاه بدين على ذلك في حال
~~جهله بالأشياء كلها التي يسع جهلها وجهل علمها ، فهو في جميع الأشياء من
~~ذلك ما لم يرد حقا أو يقبل باطلا أو يتول مبطلا بدين ، أو يقف عن ضعيف محق
~~بدين ، أو عن عالم محق ،قد وجب عليه معرفة علمه وفضله برأي أو بدين بباطل
~~يجهله ، أو يصوب مبطلا على باطله ، أو يخطىء مصيبا على صوابه ، ولو كان قد
~~تقدم خطا المصيب في ذلك بغيره أو تقدم صواب المخطىء قبل ذلك فهو سالم أبدا
~~على هذا إلى أن تقوم الحجة عليه بعلمه من أي الوجوه بلغ إلى علم ذلك وأبصره
~~، فإذا أبصره وعرف عدله وخطا ذلك من صواب لم يجز له أن يرجع بعد العلم إلى
~~الجهل ، ولا بعد اليقين إلى الشك وهو برجوعه عن ذلك وشكه غير معذور ، بل
~~مقطوع عذره وحجته في ذلك ، ولو تقدم إليه علم ذلك الذي مما يسع جهله علمه
~~على لسان معتوه أو صبي أو مشرك ، أو من حيث لا يعلم من أين علم ذلك ، ولا
~~من أين اكتسب علمه أو من إلهام ، فمن أي الوجوه بلغ إليه علم ما يسع جهله
~~من دين الله الذي تعبد به عباده ثم لزمه حكم ذلك ، كان العلم دالا على ذلك
~~الحكم ، فعليه الاستدلال بعلمه ذلك وعليه العمل بعلمه به ذلك ، والولاية به
~~بعلمه ذلك والبراءة بعلمه ذلك PageV01P228 والمحاربة والمسالمة والأمر
~~والنهي .

# وجميع ما تعبده الله به في حين ما لزمه التعبد به ، وليس له مع ذلك وإن
~~لم يلزمه تعبد ، يكون ذلك العلم دالا ms174 عليه أن يرجع إلى الشك من نفس العلم ،
~~فإن فعل ذلك وضيع ما يلزمه العمل به مما يكون علمه ذلك حجة عليه أن لو علمه
~~من كتاب الله أو سنة نبيه أو عن لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أو عن أفاضل
~~العلماء ، فسواء ذلك العلم ، وعلمه هذا حجة عليه ، في جميع ما يكون العلم
~~حجة له وعليه ، ولا نعلم في هذا الفصل من أهل العلم اختلافا بين أحد من أهل
~~العلم من المسلمين ، ولا يستقيم في الاختلاف في هذا لأن الحكم على هذا
~~العالم يجب خطؤه وتضليله برجوعه عن هذا العلم من حجج العقول ، لأنه متى وسع
~~ترك العلم في شيء من دين الله بعد علمه وقيام الحجة بعلمه ، وسع ذلك في
~~جميع دين الله وبطل العلم في دين الله ، وإذا لم يسع ترك العلم في شيء من
~~دين الله ، كائنا ما كان ، لم يسع في جميع دين الله ، إذا علم جميع دين
~~الله أو شيئا من دين الله ، وهذا ما لا يغيب على ذي لب إن شاء الله.

# باب التوحيد و الشاك فيه وغير ذلك PageV01P229 إذا صح أن الله - تبارك
~~وتعالى - لم يكلف العباد في ولاية أوليائه وعداوة أعدائه ، مع صحة إلزامه
~~لهم ولاية أوليائه وعداوة م عدائه ولم يعذرهم دون ذلك ، وقد ثبت مع ذلك أن
~~الولاية والعداوة لله على عباده في عباده ، عند لزوم المحنة فيها لهم ونزول
~~بليتهم فيها عند الدعاء إلى ذلك أو ذكره أو خطر ذلك بالبال ، على ما يجب من
~~لزوم ذلك عند الخاطر والذكر والدعوة ، وقد يجري ذلك في الجملة ما لم يمتحن
~~بذلك المتعبد به المكلف له ، لأنه بإقراره بالجملة كانت كافية مع الإقرار
~~بها والعلم لمعانيها ، عن جميع ما يلزمه في دين الله من ولاية أو براءة أو
~~صلاة أو زكاة أو أمر أو نهي ، أو قول أو عمل أو نية من طاعة الله في ذلك أو
~~معصية ، وهو سالم بذلك أبدا حتى تنزل بليته بما يوجب الله عليه ms175 فيه العمل
~~به أو الانتهاء عنه في دينه ، الذي تعبده الله به في جملته التي أقر بها
~~أنه واجب عليه فيها في جملته ، كان عليه أن يأتي بذلك الذي عليه في جملته ،
~~فإن كانت بليته في ذلك أن ينتهي عن معصية قد ابتلي بها ، لا يسعه إلا تركها
~~في جملته ، كان عليه ذلك ، فإن لم ينته عنها وركبها بجهل أو بعلم أو بدين
~~أو برأي ، فقد نقض جملته التي كان معتصما بها وخرج منها ونقض عهده الذي أخذ
~~عليه في جملته ألا يركب ذلك الذي قد نهي عنه كان ذلك بقول أو عمل أو نية .

PageV01P230

# فصل : وإن كانت محنته مما أوجب الله عليه العمل به أو العلم له ،
~~والشهادة به وعليه والدينونة والإقرار به لله في استتمام إقراره بجملته كان
~~عليه أن يعمل بذلك ويقر به ويشهد به له ، ولا يسعه غير ذلك ، فإذا كان ذلك
~~الممتحن به من دين الله وبالعمل به مما يدرك علمه من حجج العقول بغير
~~السماع ، ويمكن درك ذلك بغير عبارة من جميع الشهادة لله في دينه على عباده
~~وفي جميع دينه ، على الممتحن بذلك علم ذلك مع ذكر ذلك ، أو خطور ذلك بباله
~~أو الدعوة إلى ذلك والعلم لمعاني ذلك ، فإذا خطر ذلك ببال العبد أو سمع
~~ذكره وعرف معاني ذلك والمراد به ، لم يسعه إلا علم ذلك والشهادة به ، وعليه
~~لله في دينه في ذاته ، وله على عباده من جميع إثبات توحيده في جميع ذاته
~~وجميع أسمائه وصفاته من نفي الأكفاء عنه والأضداد والنظراء والأنداد
~~والصاحبة والأولاد والآباء والأجداد والشركاء والأشكال والوزراء والأمثال ،
~~وإثبات الأزلية له والقدم والربوبية والديمومة ، وأنه لم يزل كائنا بلا
~~تكوين ولا كون ، ولا نصير له في ذلك ولا عون ، ولا كائن قبل ذلك غيره ولا
~~مكون ، ولا مكان مكون ولا متكون ، والشهادة له على ما سواه بالحدوث ، وأنه
~~لا يشبه المحدثات في شيء من الأشياء ، ولا في معنى من المعاني ولا في حال
~~من الأحوال ، لأنه هو المحدث ms176 للمحدثات والمكون للمكونات ، فلا يجوز أن يوصف
~~المكون بصفة المكون ، ولا أن يوصف المحدث بصفة المحدث ولا يشبه في شيء من
~~الأشياء ولا في ذات ولا في صفات ، تعالى الله عن شبه خلقه له وشبهه لهم
~~علوا كبيرا .

PageV01P231

# فصل : كذلك نفي الجور عن الله -سبحانه - والعجز والحاجة وحلول الآفات
~~والنقصان والزيادات والسكون والحركات والزوال والانتقال ، والقيام والقعود
~~والنوم والسمود ، فكل هذا منفي عن الله ، فإذا خطر ببال العبد هذا وعرف
~~معناه من أمر الله وفي الله ، كان عليه أن يثبت لله ما عليه أن يثبته له ،
~~وبنفي عنه ما عليه أن ينفيه عنه ، ويوحد الله بتوحيده ويعرفه بكرمه وجوده ،
~~وغير منفس للعبد في السؤال عن ذلك إذا خطر بباله أو سمع بذكره دون أن يعلم
~~ذلك من صفة الله ، إذا عرف معناه والمراد به .

# كذلك من صفته -تبارك وتعالى- أنه لا تحويه الأقطار ولا تدركه الأبصار ولا
~~يختلف عليه الليل والنهار ، ولا تغيب عنه العلانية والأسرار ، ولا تتضمنه
~~الأماكن ولا يحتاج إلى المواطن والمساكن ، ولا يجري عليه القدر ، ولا يحيط
~~به الفكر ، ولا يدرك بشيء من الحواس ولا برائحة ولا مساس ، ولا يقاس في شيء
~~من أمره بمقدار ولا مقياس ، ولا يشبه في شيء من أمره ولا من ذاته ولا من
~~صفاته إلى شيء من الأشياء ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .

PageV01P232

# فالقول في هذا كله واحد ، والمعنى فيه واحد وكذلك ما كان من مثله وأشباهه
~~وشكله بما هو لاحق به من صفة الله -تبارك وتعالى- وتوحيده ، كذلك ما كان من
~~علم وعد الله ووعيده وإثبات ذلك له في عبيده ، على ما يصح من ذلك ويحسن من
~~الثبوت ، لا على ما يتنافى ويبطل في صفة الجبروت إثبات وعده ووعيده لأهل
~~الحياة قي الحياة كائنات ، ووعده ووعيده لأوليائه وأعدائه ثوابا وعقابا بعد
~~الوفاة ، ولا فرق في ذلك معنا ولا شك في صفة الله - تبارك وتعالى - ،
~~والعلم بالله - تبارك وتعالى - أنه صادق في جميع مقاله ، حكيم عليم في جميع
~~أموره وأفعاله ، عادل في جميع ms177 أحكامه ، بار في جميع أقسامه ، لا يجوز عليه
~~في شيء من أموره العبث ولا اللعب ولا النصب ولا اللغوب . وأسماء الله
~~-تبارك وتعالى -وصفاته لا تخلو من أحد أمرين : إما أن يوصف ويسمى بما
~~لايجوز أن يوصف ويسمى به غيره من الموصوفين والمسمين ، وإما أن يسمى ويوصف
~~بما يجوز أن يسمى به غيره ويوصف به غيره ، فلا يجوز أن يشبهه موصوف فيما
~~وصف به ، ولا مسمى فيما سمي به ، وكل شيء جاز على غيره -تبارك وتعالى
~~-فمنفي عنه أنه مثله في ذات أوصفة أوحال أو معنى ، تبارك الله وتعالى عن
~~شبه المخلوقين وصفات المخلوقين علوا كبيرا .

PageV01P233

# فصل : فكل ما ثبت علمه من حجة العقول من هذا ومثله فغير منفس فيه للجاهل
~~إلى سؤال ، وعلم ذلك تقوم عليه به الحجة من عقله ، فماكان من ذلك نصا من
~~كتاب الله - تبارك وتعالى - فشك فيه الشاك بعد أن ذكر له وخطر بباله أو دعي
~~إلى معرفة ذلك كائنا من كان الداعي له إلى ذلك ، فشك فيه بعد معرفة ذلك ،
~~وعلم معانيه وعلم المراد به من ذلك فشك في ذلك من التنزيل ، ولو لم يعبر له
~~ذلك معبر ولا يفسر له ذلك مفسر ، فإذا شك في شيء من ذلك التنزيل الذي لا
~~يسعه جهله وهو من كتاب الله فهو بذلك الشك والجهل الذي لا يسعه من ذلك مشرك
~~، وكل ما شك فيه من تأويل التنزيل الذي لا يشع جهله وهو من التأويل فشك في
~~ذلك فهو بذلك منافق كافر نعمة ، وكل ما شك فيه مما لا يسعه جهله من التنزيل
~~أو رده من نص التنزيل ، وجحده بغير تأويل ولو كان مما يسع جهل علمه ، فإذا
~~شك فيما لا يسعه جهله من التنزيل ولو لم تقم عليه الحجة بعبارة ذلك ، ولا
~~سمعه من معبر فهو بذلك مشرك لاحق بأحكام الجحود ، يقتل على ذلك إن لم يتب .

PageV01P234

# وكل ما شك فيه من كتاب الله من التنزيل مما لا تقوم الحجة فيه ولا يدرك
~~علمه من جميع ms178 التنزيل والفرائض إلا بالعبارة والسماع ، فشك فيما لا يسعه
~~تضييع ذلك وضيعه بجهله ،ولم يدن في ذلك بالسؤال ولم يهتد لإقامة اللازم من
~~ذلك حتى ضيعه بجهله لم فهو بذلك منافق كافر نعمة . وليس بمشرك ولو كان حكم
~~ذلك من كتاب الله برما لم تقم عليه الحجة بعلم ذلك من كتاب الله ، فإذا
~~قامت عليه الحجة بعلم ذلك من كتاب الله أنه من كتاب الله ، فشك في شيء من
~~التنزيل بعد علمه بذلك ، أو بعد قيام الحجة عليه بذلك التي لا بعدها حجة
~~فهو بذلك مشرك يقتل إن لم يتب ، وكل ما رده من كتاب الله من نص أو فرض جحدا
~~بغير تأويل ، ولو كان مما يسعه جهل علمه ما لم تقم عليه الحجة به فرده ،
~~كان بذلك مشركا برد كتاب الله جهله أو علمه ، ولا يسعه جهل ذلك وهو مشرك
~~بذلك يقتل إن لم يتب .

# فصل : وكل ما كان من كتاب الله وتنزيله مما يسع جهله أو مما لا يسع جهله
~~، فرده راد بجهله أو بعلمه بغير تأويل في ذلك يتأوله ، فهو بذلك مشرك يقتل
~~إن لم يتب .

# وكل ما كان من كتاب الله فتأوله متأول وهو مما يسع جهله أو مما لا يسع
~~جهله ، فتأول فيه متأول ، فتأول الكتاب بالكتاب أو الكتاب بالسنة أو السنة
~~بالسنة ، ولم يرد ذلك جحدا بغير تأويل فوافق في ذلك تأويل ضلال عن الحق فهو
~~بذلك منافق كافر نعمة .

# وكذلك كل ما رده من تأويل حق من الدين أوشك فيه بعد قيام الحجة عليه به
~~أوشك فيما لا يسعه الشك فيه من تأويل ليس بتنزيل فهو بذلك منافق كافر نعمة .

# وما شك فيه أورده من السنة التي لا شك فيها وقد صحت عن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فشك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم شكا منه في قوله
~~أوردا منه عليه بغير تأويل فهو بذلك مشرك ، لأنه من شك في قول رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فقد شك ms179 في قول الله ، ومن شك في قول الله فهو مشرك .

PageV01P235

# وأما من شك في ثبوت ذلك عنه ، أو لم يقصد إلى رد قول رسول الله ولا إلى
~~الشك في قوله إلا أنه من طريق الرفع عنه والقول عنه فشك في ذلك فيما لا
~~يسعه الشك فيه ، أو رده على غير الجحد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فهو بذلك منافق كافر نعمة .

# فصل : وكل ما ضيع من فرض لازم أو ركب محرما من كتاب الله أو سنة أو إجماع
~~بجهل أو بعلم على غير رد لقول الله ولا لسنة رسول الله ولا شك في قول الله
~~ولا سنة رسوله ، بعد بلوغ علم ذلك إليه من قول رسول الله فهو بذلك منافق
~~كافر نعمة لا مشرك ، ولو ترك الفرائض وركب المحارم على الاعتماد لركوب ذلك
~~، وتركه بعد علمه بفرض ذلك وسنته ولزومه ، ولو دان بترك ذلك وركوبه على غير
~~جحد منه لفرضه ، ولا شك منه في فرضه ، إلا أنه متأول في ذلك تأويل ضلال
~~بدينونة أو بجهالة أو انتهاك لما يدين بتحريمه ،فكل ذلك يكفر به كفر نعمة
~~لا كفرشرك. وكل دائن مدع في دين الله متأول شيئا من أصول دين الله بشيء من
~~أصول دين الله ، أو متعلق بشيء من التدين لا جاحد لما يدين بتحريمه بتركه
~~أو ركوبه ، وإنما يضيف ذلك إلى التدين لله فلم يوافق في ذلك ردا لكتاب الله
~~نصا ، أو قول رسول الله نصا ، فهو بذلك كافر نعمة لا مشرك .

PageV01P236

# وكل جاحد لقول الله -تبارك وتعالى - ، أو لقول رسوله صلى الله عليه وسلم
~~نصا لا يتعلق في ذلك بتأويل ولا مخرج له في ذلك في الدين أنه يخرج قوله في
~~ذلك على تأويل شيء من دين الله فهو بذلك مشرك ، وأما راد الإجماع والشاك
~~فيه ، فإنما رد التأويل لكتاب الله والتأويل لسنة رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لم يرد الكتاب ولا السنة إلا أن يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لم يقل ms180 إن الله لا يجمع أمتي على ضلال ، ولا يتأول في ذلك تأويلا يكون له
~~في ذلك عذر ومخرج من الجحود ، فذلك راد لقول رسول الله نصا ، والراد لقول
~~رسول الله كالراد لقول الله ، إذا لم يتأول في ذلك تأويلا لقول رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم نصا فهو بذلك مشرك .

# ومما تقوم به الحجة من علم العقول من دين الله -تبارك وتعالى - ومن صفته
~~، إذا خطر بالبال أو سمع بذكره علم العبد أن الله يقبل التوبة عن عباده ،
~~من تاب إليه منهم من ذنبه ومعصيته له ، ويعفو عن السيئات لمن تاب إلى الله
~~من الكبائر والإصرار على السيئات ، وأن الله يعلم ما يفعل جميع خلقه ، وأن
~~الله يعلم سرهم وجهرهم ويعلم ما يكسبون .

PageV01P237

# فصل : وكذلك مما لا يسع جهله إذا خطر بالبال أو سمع بذكره أن يعلم العبد
~~أنه مذ خلقه الله وقد علم أنه كافر وعدو له ، أنه لا يرجع مؤمنا أبدا ولا
~~يرجع وليا له أبدا ، ولا يكون إلا عدوا لله ، كما قد علم الله أنه عدو له
~~وكافر ، كما قد علم الله أنه كافر في علم الله ، وأن علم الله فيه لا يتحول
~~ولا يقدر هو أن يتحول عن علم الله فيه ، وأنه واصل وبالغ إلى جميع ما قد
~~علم الله أنه بالغه وواصله في ذات الدنيا والدين ، وهذا مما لا يسع جهله
~~وهذا بحر لا يكاد أن يعبر ولا يستطاع أن يوصف ويذكر ، ولكنه بعضه من بعض
~~وبعضه مصدق لبعض ، وبعضه شاهد على بعض ، وكل ما جاء من دين الله مما يخرج
~~فيه المعنى إلى أن يكون من صفة الله - تبارك وتعالى - ، فهو مثل هذا ، ولا
~~يسع الجاهل جهله عند خطور ذلك بباله ، أو سماع ذلك بإذنه ، وعلم معاني ذلك
~~والمراد به ، ولو جهل وجوب ذلك فغير معذور في ذلك ولا منفس له في السؤال
~~عنه لبار ولا فاجر ، ولا مؤمن ولا كافر ولا عالم ولا جاهل ، ولا غائب ولا
~~حاضر ، وهو هالك بجهل ذلك في ms181 وقته وساعته ولا توبة له ولا مخرج له من
~~الهلكة إلا بعلم ذلك والرجوع إلى علمه مع التوبة من جهل ذلك ومن الشك فيه .

# وكلما قامت عليه في ذلك الحجج من المعبرين كان أعظم الحجة عليه ، وكل من
~~عبر له ذلك زاده الله بذلك حجة عليه ، وازداد بذلك جهلا وضلالا كان المعبر
~~له ذلك صغيرا أو كبيرا ، بارا أو فاجرا ، مقرا أو منكرا .

PageV01P238

# وكذلك من أعظم حجج الله ، ومما تقوم به الحجة في العقل إذا خطر بالبال أو
~~سمع بذكره أو دعي إليه العبد ، علم ثواب الله - تبارك وتعالى - لأهل طاعته
~~على طاعته ، لأنه لا يحسن في العقل أن يكون الله - تبارك وتعالى -خلق خلقا
~~عبثا لا لحاجة منه إليهم ، ولا لينتفع بهم ولا ليقوى بهم على شيء من ذاته
~~ولا من ذواتهم ، ولا لحاجة منه إليهم في معنى من المعاني ، ولا في وجه من
~~الوجوه ، فلما صح هذا أنه هكذا صح أنه -تبارك وتعالى -إنما خلق خلقه لما قد
~~سبق في علمه ومشيئته أنه ينفع بعض خلقه ببعض ، وأن بعضهم مضرة لبعض ، وأن
~~بعضهم حجة لبعض ، وأن بعضهم حجة على بعض ، وأنه لا يكون في العقول بهذه
~~الصفة إلا ملك قادر غني حميد ، وأنه لا يكون الملك الغني القادر إلا مطاعا
~~، ولا تكون الطاعة للمطاع إلا بأمر ونهي من الآمر الناهي .

# ولا يجوز أن يكون الآمر الناهي القادر الغني الحميد يأمر وينهى إلا وقد
~~سبق في علمه -تبارك وتعالى - أنه يطاع في أمره ونهيه ويعصى في ذلك ، ولا
~~يجوز في صفة القادر العزيز أن يعصى في أمره ونهيه ولا يعاقب على معصيته ولا
~~يثيب على طاعته ، وهو غني حميد ، ومتى حسن في العقل في صفة الله أنه يساوي
~~بين من أطاعه ومن عصاه في ثوابه وعقابه ، لم يصح أنه حليم حكيم ولا قادر
~~ولا كريم ، لأن القادر والكريم من صفته أن يعاقب من عصاه بقدرته ويثيب من
~~أطاعه بجوده وكرمه ، ولا يستقيم هذا إلا هكذا ، وإلا فإذا جاز أن ms182 الأمر
~~والنهي كان عبثا لا لمعنى أريد به ، جاز العبث عليه ، والعابث لا يكون
~~حكيما ، فإذا صح الأمر والنهي بغير علم تقدم وسبق من الآمر الناهي لماذا
~~أمر ونهى ، ولماذا يطاع ولماذا يعصى ، جاز أن يكون الآمر الناهي جاهلا
~~لماذا أمر ونهى ، وهذا كله لا يجوز في صفة الله - تبارك وتعالى -إلا على ما
~~وصفنا ، تبارك الله وتعالى علوا كبيرا .

PageV01P239

# فصل : وإذا ثبت علم الوعد والثواب لأهل طاعة الله على طاعته من حجج
~~العقول ، وثبت علم الوعيد والعقاب لأهل معصية الله على معصيته من مثل ذلك ،
~~ثبت أن الله - تبارك وتعالى - لا يعاقب على معصية إلا من استحق سخطه وبغضه
~~وعداوته ، وأي ذلك من أحد الأمور علم العالم أن الله ساخط أو مبغض أو معادي
~~لأهل معصيته على معصيته ، فقد أثبت عداوة الله لأهل معصيته ، وإذا أثبت
~~عداوة الله لأهل معصيته على معصيته ، فقد أثبت حكم البراءة من الله لأهل
~~عداوته ، ولو لم يبرأ بلسانه ، ما لم يجهل ذلك كله وعلم معانيه ، فيشك في
~~ذلك من صفة الله - تبارك وتعالى - ، فلا يدري إذا خطر بباله أو سمع بذكره
~~أو دعي إليه ، أيثيب الله على معصيته أهل معصيته أو يعاقبهم ، أو يثيب أهل
~~طاعته على طاعته أو يعاقبهم ، أو يعاقب على معصيته أولا يعاقب من عصاه ، أو
~~يثيب على طاعته من أطاعه أولا يثيب ، فإذا شك في هذا فلم يميز علم ذلك ،
~~كان بذلك هالكا .

PageV01P240

# وكذلك إن جهل أو شك أيثيب الله أولياءه وأهل طاعته أو يعاقبهم ، ويحبهم
~~على معصيته أو يبغضهم ، أو يسخط عليهم في ذلك أو يرضى عنهم ، أو يعاديهم أو
~~يواليهم ، فإذا شك في هذا إذا خطر بباله أو سمع بذكره أو دعي إليه كان بذلك
~~هالكا ، وإذا أثبت وعلم أن الله ساخط ومعادي أو مبغض على معصيته من عصاه ،
~~وموالي أو محب أو راضي على طاعته من أطاعه ، فقد ثبت حكم الولاية والبراءة
~~في الجملة وفي تفسير الجملة ، لأنه بالجملة قد أثبت أحكام دين الله - تبارك
~~وتعالى ms183 - ، وكان ذلك كافيا له عن تفسير ذلك ، ما لم يخطر ذلك بباله أو سمع
~~بذكره أو يدعى إليه أو أعلم به وعرف معاني ذلك والمراد به ، فإذا خطر ذلك
~~بباله أو سمع بذكره أو دعي إليه أو علم به وعوف معاني ذلك والمراد به لم
~~يسعه إلا علم ذلك وإثباته على وجه ما يكون مثبتا لوعد الله ووعيده على
~~طاعته ومعصيته ، وثوابه وعقابه وعداوته وولايته ومحبته وبغضه ورضاه وسخطه ،
~~ولا يجوز الشك في ذلك ولا الريب فيه ، ولا جهل ذلك ولا وصفه على غير معانيه
~~، فثبتت أحكام الولاية والبراءة في أصل دين الله في أصول ما لا يسع جهله ،
~~وفي تفسير الجملة ، ومن أحكام صفة الله - تبارك وتعالى - ، ومن حجج العقول
~~، ولم يجز غير ذلك في صفة الله - تبارك وتعالى- ، وهذا الموضع هو من جملة
~~الولاية والبراءة ومن تفسير جملتها .

PageV01P241

# فأحكام الولاية والبراءة في دين الله تخرج من حكم كتاب الله -تبارك
~~وتعالى - ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن إجماع المسلمين ومن حجج
~~العقول على غير ما تأولته الملبسة ، وعلى غير ماتكلفته المتكلفة وكلفوه
~~ضعفاء المسلمين . وكما لا يجوز أن يخالف أحكام الدين في الوضوء والصلاة
~~والصوم والزكاة ، كذلك لا يجوز أن يخالف أحكام دين الله في الولاية
~~والبراءة ، بل لا يجوز إلا أن ينزل كل فصل من دين الله في منزلة ، ويلزم
~~كلا من العباد ما يلزمه منه من قول أو عمل أو نية أو شهادة أو معرفة . فإذا
~~خالف العالم أو الجاهل أصول ذلك بعلم أو بجهل أو بدين أو برأي لم يسعه ذلك
~~، وكان بذلك هالكا .

# فصل : وكذلك كل منزلة من الإيمان لم يسع العبد جهلها وجهل العلم بها ،
~~فعليه أن يعلم إذا خطر بباله ذلك أو سمع ذكره أودعي إلى ذلك وعرف معناه
~~والمراد به أنه لا سلامة له من المعصية لله - تبارك وتعالى - ولا من عداوته
~~وسخطه إلا بالعلم بذلك والإقرار به والدينونة به على ما يقع له من علم ذلك
~~، وأنه إذا أقر ms184 بذلك ودان به لله -تبارك وتعالى - فقد خرج من معصية الله
~~-تبارك وتعالى - ، ومن سخط الله وعداوته ، لأنه لا يصح أن يكون حال واحد
~~يشهد به على نفسه أنه إن أتاه كان عاصيا حتى يكون عليه أن يعلم أنه إذا لم
~~يأته كان مطيعا في ذلك ، وأن الله لا يسخط عليه ولا يعاديه ولا يعاقبه على
~~فعل ذلك وتركه معا جميعا ، فإما أن يعاقبه على تركه إذا تركه ويثيبه على
~~فعله إذا فعله ، وكذلك يواليه ويرضى عنه على فعل ذلك ، الذي يعاقبه ويسخط
~~عليه على تركه .

PageV01P242

# وعليه كما يشهد لنفسه أن يشهد به على غيره ممن هو مثله من المكلفين بدين
~~الله ، وكذلك كل منزلة من الكفر والمعصية لا يسع العبد جهلها ولا الشك فيها
~~من المعاصي التي لا يسع جهلها ، فكل ما كان عليه أن يدين به من ذلك ، يوجب
~~عليه أن يعلم أنه لا سلامة له من المعصية لله والعداوة إلا بترك تلك
~~المعصية أو العمل بتلك الطاعة مما لا يسع جهله ، وعليه أن يعلم من حجة
~~العقل في كل ما كان عليه العلم فيه ولا يسعه الشك في ذلك ، فعليه أن يعلم
~~أن علم الله في المكلفين كعلمه لنفسه ، وأن يشهد على غيره ممن هو مثله بمثل
~~ما عليه أن يشهد به على نفسه ، ويشهد لغيره فيه من المكلفين ممن هو مثله
~~بمثل ما يشهد لنفسه فيه من إيمان أو كفر أو طاعة أو معصية من قول أو عمل أو نية .

# وأصل ذلك كله أنه كل ما لم يسع جهله من الطاعة لم يسمع جهل علم طاعة من
~~أتاه وعمل به وقال به وعلمه واعتقده وشهد به لله - تبارك وتعالى - ، كان
~~القائل له والعامل به والشاهد له وعليه هو الذي يشهد به لنفسه أو لغيره من
~~المكلفين ممن هو مثله من المتعبدين ، وعليه أن يشهد لغيره كما يشهد لنفسه
~~في أداء الطاعة فيما كلفه ، لأنه لا يجهل حال المعصية منه أو من غيره من
~~حال الطاعة ، وحال ms185 ما يستحق به السخط أوالعقوبة من حال الرضا والثواب ،
~~وهذا مما تقوم به الحجة في الدين من حجج العقول ، ولا يعذر في ذلك الجاهل
~~ولا الواقف السائل ، وعليه علم ذلك وأحكامه مع وقوفه على معانيه ولو لم
~~تبلغه الحجة من سماع ولا نظر ولا أثر .

# فافهموا - رحمكم الله - هذا الفصل الجليل من أحكام الولاية والبراءة فإن
~~له عبارة وتفسيرا طويلا وحكما في دين الله ثابتا أصيلا ، والعالم به حائز
~~كثيرا من العلم غير قليل .

# باب ذكر الإمامين سعيد بن عبدالله وراشد بن الوليد PageV01P243 لا نعلم
~~من أهل النحلة والدار إجماعا على أحد من الأئمة المنصوبين من أئمة المسلمين
~~من عهد عبدالملك بن حميد إلى يومنا هذا بولاية ، إلا أنا نرجو أنهم مجمعون
~~على ولاية الإمام أبي القاسم سعيد بن عبدالله -رحمه الله - ، ولا نعلم من
~~أهل المنازل الثلاث أن أحدا طعن ولا وهن ولا ارتاب في فضل وولاية الإمام
~~سعيد بن عبدالله بن محمد بن محبوب - رحمهما الله - ، وقد عرفنا عن أبي محمد
~~عبدالله بن محمد بن أبي المؤثر-رحمه الله -أنه قال : لا نعلم في أئمة
~~المسلمين كلهم بعمان أفضل من سعيد بن عبدالله لأنه كان إمام عدل وعالما ،
~~وقد قتل شهيدا ، إلا أن يكون الجلندى بن مسعود فإنه لعله مثله ، أو بعض ما
~~قد قال أبو محمد -رحمه الله - في ذلك ، غير أنه لم يضاه به أحدا إلا
~~الجلندى بن مسعود - رحمه الله- . فالله أعلم قال إلا الجلندى أفضل منه أو
~~قال : إلا الجلندى فإنه لعله مثله أو يلحق به .

# وأما الذي عرفنا عن الشيخ أبي إبراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر - رحمه
~~الله - أنه قال : إن الإمام -رحمه الله - سعيد بن عبدالله بن محمد بن محبوب
~~أفضل من الإمام الجلندى بن مسعود -رحمه الله - ، وما أحقه بذلك - رحمه الله
~~- ، لأنه كان إماما عادلا صحيح الإمامة من أهل الاستقامة ، يفوق أهل زمانه
~~أو كثيرا منهم في العلم ، ومع ذلك قتل شهيدا في ظاهر أمره - رحمه الله وغفر
~~له وجزاه ms186 عنا وعن الإسلام أفضل ما جزى إماما عن رعيته - .

PageV01P244

# وكان أبو محمد عبدالله بن محمد بن أبي المؤثر من بقايا أصحابه العاقدين
~~له الإمامة ، وأولهم فيما صح معنا أبو محمد بن الحواري بن عثمان وأبو محمد
~~عبدالله بن محمد بن أبي المؤثر وقد قال لنا ابنه محمد إن بيعة الإمام أبي
~~القاسم سعيد بن عبدالله جرت على الدفاع لا على الشراء ، فلا نعلم أنه على
~~قبوله لإمامة الدفاع والمحاربة على ذلك والمسير في الأرض ، نقم عليه ناقم
~~في ذلك من أهل الجهل ولا عالم ، فمضى على ذلك -رحمه الله - .

# وكان أبو محمد عبدالله بن محمد يثني عليه في العلم ما لا يبالغ إلى صفة
~~ذلك . وقد أخبرنا من لا نتوهم عليه ولا نتهمه بتحريف ولا تكليف أن أبا
~~عبدالله محمد بن روح - رحمه الله - قال : كان الإمام سعيد بن عبدالله أعلم
~~الجماعة الذين كانوا معه ، وقد كان معه من أصحابه أبو محمد الحواري بن
~~عثمان وعبدالله بن محمد بن الحسن ومحمد بن زائدة ، مع نفر لا ينكر في الدار
~~فضلهم ولا يجهل عدلهم ، فبان أنه كان أعلم الجماعة بها ظهر من أمره ،
~~فتظاهرت الأمور معنا من أهل الدار ممن ينتحل نحلة الحق على الإجماع على
~~ولايته فهو ولينا وإمامنا إن شاء الله.

# فصل : ومضى الإمام سعيد بن عبدالله -رحمه الله - ، ولا نعلم أن أحدا
~~يتكلم له في عقد إمامة بعيب ولا في سير ولا ترك ولاية ، ومعنا أنه مات على
~~إمامته ولم تزل عنه ، فهو إمام لنا وولي لنا -رحمه الله - .

PageV01P245

# وأما الإمام راشد بن الوليد فقد كانت عقدة إمامته ثابتة صحيحة ، وكانت
~~سيرته مستقيمة وأموره كلها بحمد الله سليمة ، وكانت بيعته -رحمه الله - على
~~الدفاع5وكان أول من بايع له على الإمامة أبو محمد عبدالله بن محمد بن أبي
~~المؤثر مع جماعة معه هم في زمانهم كأمثال المبايعين لسعيد بن عبدالله في
~~أيامهم ، الظاهر عليهم انتحال نحلة الحق والدينونة بدين أهل الاستقامة ،
~~وكانوا أفاضل من حضر ، لا نعلم من أحدهم ms187 دينونة بدعة ولا ارتكابا لكبيرة
~~ولا إصرارا على صغيرة ولا مقيما على ما يدين بتحريمه ، ولم يكن في حضرتهم
~~من هو أعلم منهم في ظاهر الأمر ولا من شاكلهم ، وقدأشاروا على من قدروا على
~~مشورته في وقتهم ، ممن هو أعلم منهم أو مثلهم ، ولم يغير عليهم ذلك ولم
~~ينكره ، ولم يدخلوا في أمر تلك الإمامة على سبيل مكابرة لأحد من علماء
~~المسلمين ولا استبداد برأيهم دون رأي من قدروا على مشورته من أهل العلم
~~والفضل من أهل المصر .

# وكان الإمام راشد بن الوليد -فيما بلغنا - أنه يبرأ من موسى بن موسى
~~وراشد بن النضر ، وكان من العاقدين له ممن معنا أنه يبرأ منهما عبدالله بن
~~محمد بن أبي المؤثر ، وأبو مسعود النعمان بن عبدالحميد وأبو محمد عبدالله
~~بن محمد بن شيخة .

PageV01P246

# وكان ممن حضر بيعته ممن معنا أنه يقف عن موسى بن موسى وراشد أبو عثمان بن
~~مشقي بن راشد ، وأبو محمد عبدالله بن محمد بن صالح وأبو المنذر أبي محمد بن
~~روح ، وكان هؤلاء في تلك الجماعة التي حضرت ذلك الوقت هم المنظور إليهم
~~والمشار عليهم ، كنحو ما كانت الجماعة التي حضرت بيعة الإمام سعيد بن
~~عبدالله في زمانهم وأيامهم ، مع أهل زمانهم وأهل أيامهم ، ولا ينكر أهل
~~المعرفة بهم فضلهم ولا يجهلون عدلهم ، ولا يجدون في حضرتهم من أهل نحلتهم
~~مثلهم ، ولكل زمان رجال ولكل مقام مقال ، وكل أهل طرف من أهل الأرض مؤتمنون
~~على دينهم ، غير مكلفين فيما لهم فيه الأمانة والحجة حضر أو غاب عنهم من
~~أهل دينهم ، ولا موضوع عنهم فعل ما لزمهم فعله لعدم من هو أفضل منهم من أهل
~~دينهم ، كان المعدوم منهم في ذلك بموت أو غيبة ، فالحجة ممن حضر قائمة على
~~من غاب أو شهد .

# وليس للشاهد أن يغير ولا للغائب أن ينكر ولا للداخل أن يخرج ولا للقائل
~~أن يرجع ، وقد قامت الحجة على من حضر أو غاب ، بذلك جاء الأثر المجمع عليه
~~، وقد كانت تلك الجماعة قبل ذلك قد ms188 عرفوا من بعضهم لبعض وعلى بعضهم لبعض
~~،وتعاتبوا في أمر موسى بن موسى وراشد بن النضر فيما عزموا على عقد الإمامة
~~لراشد بن الوليد .

# باب الفرق في حكم الإمام في الأحداث وشهادته

# وما كان من التعزير والحبس بحكم الإمام وما يجب كفر من أقر بذلك ومن أنكر
~~أو لم يصح عليه الإمام الحدث لو اختلف الأعلام والإمام في ثبوت الحكم في
~~الحدث وهو مما يحتمل الحق والباطل ولم يصح الحدث ، فالأعلام من علماء
~~المسلمين أولى بالحكم في الدين في البراءات والأحكام في الشهادات على
~~المكفرات والولايات ، ولا يضاد الإمام الأعلام في هذا الباب ولا يكون خلافه
~~لهم خلافا في ذلك .

PageV01P247

# فصل : ولو شهد عليه الإمام بالكفر من غير أن يثبت عليه في حكمه ما يكون
~~مكفرا ، لم يكن ذلك بموجب عليه حكم الكفر ، وليس الإمام في هذا بمنزلة
~~الأعلام ، لأن شهادة الإمام من المكفرات بغير ثبوت حكم منه بالكفر ، إنما
~~تكون شهادة واحدة لا تكون حجة .

# وإذا ثبت من الإمام العدل الحكم على المحدث بما يكون الحكم على مكفر وكان
~~الإمام عدلا ثبت كفر المحدث ولو لم يصح الكفر بشهرة ولا بشهادة غير فعل
~~الإمام ، وذلك أنه يثبت من الإمام الحد عليه من الزنا والقذف أو الخمر أو
~~المسكر ، فإذا صح الحكم من الإمام بالشهرة أو بالمعاينة ممن عاين ذلك من
~~حكم الإمام ، فذلك مما يثبت كفر المحدث ، ولو لم يصح عليه بينة ولا شهرة
~~بحدثه ولا بسماع ولا بمعاينة ، لأن ثبوت الحدود في حكم دين الله وأهل دين
~~الله من المكفرات ، ولو كان الإمام قد حكم عليه بالحد في سريرة الإمام ،
~~ظالما له ، وكان هو عند الله من المخلصين ، من ذلك الحد وفي جميع أحكام
~~الدين .

# فصل : كذلك إذا صح أنه قتل حربا للإمام ولأهل الإسلام ممن كان حجة لله في
~~الدين ، فمن صح أنه قتل حربا للإمام أو لأحد من سراياه الذي ثبت حكمه بحكم
~~الإمام ، كان ذلك موجبا لكفره في ذلك الحكم ، وعلى ما صح أنه حجة ms189 لله ،
~~ولولم يصح على ما قتل ، ولوكان قتل في سريرته محقا ظالما له من قتله من حجج
~~الله - تبارك وتعالى - ، وهذا من أحكام الإمام جائز وثابت كفر من كان حربا
~~لإمام أو لأهل إلاسلام ممن كان حجة لله فى ذلك الحكم من الأحكام وعلى ما صح
~~أنه حجة لله في الإسلام ، وكل من قتلته حجة الله حربا له فقد صح كفره
~~لمحاربته أهل الإسلام ، وكذلك من صح محاربته من حجج الإسلام ولو لم يقتل
~~على ذلك ولم يقتل فهوحرب لله وواجب كفره إذا صح ذلك منه بما لا يحتمل فيه
~~مخرجا من مخارج الحق .

PageV01P248

# فصل : ولو صح أن الإمام قتله قودا بغيره من أهل الإقرار ، وصح قتله
~~بالقود من الإمام أو من حجة من حجج الإسلام لم يكن ذلك بموجب لكفره ولا
~~فسقه ، ولولم تصح توبته قبل القود ، لأن القود قد يثبت على القاتل وهو محق
~~في القتل ، ولا يصح له ما قد وجب من عذره في قتل من قتله فيجب عليه القود
~~في الحكم ، وهو محق في السريرة فهو محق في الولاية ، ولو كان قد قتل من
~~قتله بغير حق وكان كافرا بقتله باغيا فهو في الولاية ما لم يصح ذلك منه.

# ولو شهد الإمام على رجل بالكفر حين أخرجه للقتل وقتله على وجه القود
~~والحكم ، لم يكن ذلك بموجب لكفره ، ولو شهد ذلك عن إلامام أنه شهد على من
~~قتله بالكفر ، لم يكن ذلك موجبا لكفر المقتول ، لأن الإمام حجة في القتل
~~وليس بحجة في الشهادة بالكفر ، فلما أن كان حجة في الحكم كان ما وجب من
~~حجته في حكم ما ، يكون ذلك الحكم موجبا لكفر من قام عليه الحكم ، كان صحة
~~حكم الإمام عليه موجبا لكفره ، ولو لم يدع ذلك عليه الإمام ولم يقل ذلك فيه
~~بلسانه ، ولم يظهر ذلك عليه في إعلانه ، لأن الحكم في ذلك بحكم من الإمام ،
~~ولا يجوز أن يكون المحدود إلا كافرا حتى يتوب من الحد ، والتوبة حادثة
~~وثابتة كان قبل الحد ms190 أو بعده ، فهي جائزة ، ولكن الكفر بصيام الحد ثابت حتى
~~تصح التوبة بشهرة أو شهادة أو سماع لذلك .

# فصل : وقد يجوز أن يقتل الإمام رعيته على غير الحد ، ويجوز أن يكون
~~المقتول غيركافر ، ولذلك ليس القتل موجبا للكفر ، ولما لم يكن موجبا لكفر
~~المقتول بثبوت الحكم من الامام لم تكن شهادة الإمام على المقتول بموجبة
~~لكفره ولو شهر ذلك من شهادته ، لأن شهادته وحده لا تجوز ولأن الحكم منه
~~بالقتل يجوز ، فافهموا هذا الباب من أحكام الإمام ومن شهادته .

PageV01P249

# فصل : وصحة التعزير من الإمام وشهرته لمن شهر منه ،ذلك فيه غير موجب لكفر
~~من صح عليه ذلك من الإمام ولا من حكم الإمام ، لأن ذلك قد يجوز في غير
~~الحدود ، لأنه دون الحدود ، ولو ادعى عليه الإمام في إقامة التعزير مكفرا
~~مما قد يجب عليه به الكفو ، وعلى ذلك عزره فيما يدعي عليه الإمام ، لم يكن
~~الإمام عليه حجة فيما يدعي عليه من المكفرات فيما يجب عليه من الكفر ، وكان
~~حجة عليه وله فيما يزيل عن نفسه من أرش التعزير الذي عزره إياه ، لأنه حجة
~~في ذلك ، لأنه من الأحكام وليس بحجة في الشهادة وحده في المكفرات . ولو صح
~~قتل الإمام له ولم يصح لقود أو غيره من الأسباب ، فهو على حالته الأولى ولا
~~يصح بذلك كفره ولا يوقف عنه ولا يبرأ منه بشيء من هذا كله ، لأن ذلك ليس
~~بحجة من الإمام ، وكذلك حبس الامام له ولو طال وكثر وادعاه عليه في حبسه ما
~~يجب به الكفر ، فليس بموجب عليه بذلك الكفر ما لم يشهر ذلك من طريق الشهرة
~~بما يوجب كفره ، لأن الحبس من أحكام الإمام قد يجوز على غير الكفر وعلى غير
~~أن يكون المسجون كافرا .

PageV01P250

# فصل : وكذلك جميع أحكام القصاص والعقود فلا يجوز من الإمام وحده فيما
~~يكفر به المشهود عليه ، ولو أظهر ذلك الإمام عليه وحده حتى يصح ذلك عليه
~~بالبينة أو بالشهرة ، وكذلك في جميع ما لا يكون الإمام فيه حجةوحده ، فلا
~~تكون صحة ms191 الحكم به منه ولا دعواه منه حجة في كفر المحكم عليه بذلك الحكم
~~حتى يصح ذلك عليه بإقراره أو ببينة أو شهرة لفعله ، ولو شهر إقرار المحدث
~~بحدثه واعترافه به كانت تلك شهرة بحدثه ووجوب كفره ، لأن إقراره فيما يجوز
~~عليه فيه الاقرار موجب لكفر ، فكذلك شهرة إقراره بحدثه وبما يكفره كفرا
~~لاحقا به ، إذا صح ذلك بالشهرة ما لم يرجع عن ذلك الاقرار قبل موته ويصح
~~ذلك عنه وله . ولوأقركاذبا على نفسه كان ذلك مما يجب به كفره على من سمعه
~~يقر بذلك أو صحت عليه البينة بإقراره بما يجب به كفره أو شهر ذلك عنه من
~~إقراره بما يجب به كفره ، لأن إقراره على نفسه جائز ، ولا تكون الشهادة
~~عليه بذلك دعوى ولا الشهرة عنه بذلك دعوى ، بل ذلك موجب عليه حكم ما أقر به
~~على نفسه ومكفرا له ، ولو كان في الأصل غير محدث وكان بريئا من ذلك .

PageV01P251

# ولو قال الامام إنه أقر عنده بما يجب عليه به الكفر والحكم من الحقوق
~~التي يقر بها ، من مظالم العباد من الغصوب والديون وغيرهما مما يكون بذلك
~~مكفرا له ولو صح عليه ، وحكم عليه الامام بذلك في ماله ، وصح عليه قول
~~الامام ودعوى المدعى عليه ، ولم يصح بذلك بينة منه ولا إقرار ، فإن ذلك كله
~~يجب عليه من حكم الامام فيما يكون فيه حاكما عليه ويكون حجة عليه في الحكم
~~ولو لم يقر بذلك. ولايكون ذلك من قول الامام موجبا لكفره ولا للبراءة منه
~~ولوكان قد ثبت عليه حكم من الامام بالغصب المكفر ، ما لم يصح عليه القطع من
~~الامام ، فإذا صح وجب كفره بذلك ، لأن ذلك من حكم الامام لا يجب إلا على
~~مكفرة ، فإذا صح الحكم على المكفرة صحت المكفرة بصحة الحكم ، وأما لو حكم
~~عليه بالغرم للسرق والغصب والزنا والعقر من الوطء ، ولم يثبت الحد من حكم
~~الامام على المحكوم عليه ، فلا يجب بذلك كفره ولا البراءة منه ، ولو ادعى
~~ذلك المدعي وصدقه على ذلك الحاكم ms192 ، وقال إنه صح معه أو عاينه أو أقر معه
~~ولم يكن ذلك كله بموجب لكفر المحكوم عليه ، ما لم يصح ذلك بإقرار أو ببينة
~~أو بشهرة .

# فصل : وكل من صح أنه حرب لحجة من حجج الله في الدين ، قتل على محاربة حجة
~~الله أو لم يقتل ، فهومقطوع العذر تلزمه البراءة بذلك ولوكان في سريرته
~~محقا ، إذا لم يأت ما يحتمل أن يكون فيه محقا ، أو يحتمل أن يكون فيه مبطلا
~~، وأن ما ظهر من أمره أنه حرب للحجة ، ولو كانت الحجة في سريرتها خائنة لله
~~،في محاربة من جازيته على ما يحتمل حق الحجة وباطلها ، ولا يكون متكافئا
~~للحجة في المحاربة وتضاد الأمور إلا حجة مثلها في ا لإسلام .

# باب ذكر السلف ومذاهبهم في الحدث ...

# باب ذكر السلف ومذاهبهم في الحدث وذكر أهل العلم من أئمتنا من المسلمين
~~ومذاهبهم في الحدث الواقع وولايتهم PageV01P252 ذكرنا الأحداث بأسماء أهلها
~~وصفة المتدينين فيها بغير تسمية ، ونحب أن نذكر من يحسن ذكره من أهل العلم
~~والعبارة معنا ، وذلك أنا لا نعلم من أهل عمان من محمد بن محبوب ومن أبي
~~معاوية عزان بن الصقر ، وأبي محمد الفضل بن الحواري ، ولا نعلم أنه كان في
~~زمانهما بعد محمد بن محبوب لهما نظير في عمان ، وقد قيل إنهما كانا في عمان
~~كالعينين في جبين ، فلا نعلم أن أحدا يعرف فرق ما بين العينين في جبين واحد
~~، وكذلك كانا معنا فيما ظهر من علمهما وفقههما فأما عزان بن الصقر-رحمه
~~الله - فمضى قبل وقوع الفتنة ونزول الحدث والمحنة ، فمضى سالما من هذه
~~الأحداث ومن التدين فيها وفي أهلها ، ولا نعلم أن أحدا من المسلمين يذكر
~~لأبي معاوية عزان بن الصقر عيبا في الدين ، ولا نعلم أن أحدا يرتاب في
~~ولايته ممن عرفناه من المسلمين .

# وأما أبو محمد الفضل بن الحواري ، فقد أدركته تلك الأحداث ، وقد ظهر له
~~فيها اسم ومعونة وأقاويل ظاهرة معلنة ، وفيما تواترت به الأخبار عنه وجاءت
~~به الاثار أنه كان يصوب موسى بن موسى وراشدا ms193 في تلك الامامة التي ظهرت
~~لراشد بن النظر عن موسى بن موسى في حياة الصلت بن مالك ، وينقم على الصلت
~~بن مالك أشياء يطول وصفها ، ولا نعلم أنه ظهر منه براءة من الصلت ولاتكفير،
~~والله أعلم .

# وقد ثبت للفضل بن الحواري اسم ثابت في إلاسلام جار ، ولا نعلم أنه صح
~~عليه حكم بدعة ولا مخالفة لأحكام الحق بشرعة ، وإنما جملة ما ظهر عليه
~~PageV01P253 من الأمور يخرج على سبيل أحكام الدعاوى في جميع الأمور ، إلى
~~أن قتل في معونة الحواري بن عبدالله تحت رايته ، ولا نعلم أنه جرى الحكم في
~~أمر الحواري بن عبدالله بأنه سار ببدعة أيضا ، ولا أخذ إلامامة على حكم
~~البدع ، وإنما أخذها على سبيل أحكام الدعاوى ، وكل من ظهر له في الإسلام
~~اسم ، ووجب له فيه حق وقسم ، فلن يزيله عنه إلا حكم مجمع عليه من باطله أو
~~ما يوقع عليه حكم الاشكال والارتياب في بعض القول لا في الإجماع .

# ولم نكن قبل ذلك بلينا بولاية للفضل بن الحواري متقدمة ، وإنما صح معنا
~~أمره بسابق فضله مع إشكال أمره ،ولم يوسع لأنفسنا أقداما على ولاية مشكل
~~أمره ، إذ لم تكن تقدمت له قبل ذلك ولاية بالأفعال لمتكافئة والحجج
~~المتساوية .

PageV01P254

# ولكن قولنا فيه قول المسلمين ، ونحن واقفون عنه وقوف من أشكل عليه أمره ،
~~من غير ترك منا لولاية من تولاه من أوليائنا من المسلمين ، إلا أن يعلم أنه
~~تولاه بما لا يسعه ولايسع ولايته ولا ترك منا لولاية من برىء منه من
~~أوليائنا من المسلمين ،إلا أن يعلم أنه برىء منه بغير حق ، وبعد أبي معاوية
~~عزان بن الصقر والفضل بن الحواري ، لا نعلم أن أحدا من أهل عمان في ذلك
~~الزمان ، كان تقدم في العلم أبا جابر محمد بن جعفر وأبا عبدالله نبهان ين
~~عثمان وأبا المؤثر ، فأما أبو جابر محمد بن جعفر فبلغنا أنه كان يتولى موسى
~~بن موسى ، وعرفنا ذلك عن أبي إبراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر الأزكوي
~~-رحمه الله - ، أن أبا جابر ms194 محمد بن جعفر كان يتولى موسى بن موسى ، ورفع
~~إلينا أبو إبراهيم - رحمه الله - ولاية أبي جابر محمد بن جعفر ، وقال : إنه
~~يتولاه على ولاية لموسى بن موسى ، وأخذنا ولاية محمد بن جعفر عن أبي
~~إبراهيم ، ولو تولينا أبا جابر محمد بن جعفر بظاهر الأمر والخبر لكان ذلك
~~معنا جائزا لأنه لذلك أهل ، وأما أبو عبدالله نبهان بن عثمان فلا نعلم منه
~~أنه بلغنا عنه قول في أهل الأحداث ، وكانت أموره خاملة مع أهل زماننا الذي
~~أدركناه .

PageV01P255

# وكذلك لم نعلم أنه كان له كثير أصحاب ، فيضيفون إليه كثرة الخطأ والصواب
~~، وذلك عندنا من أحسن أحواله ، ولا نعلم أنا أخذنا ولايته عن أحد من
~~المسلمين ، ولا نعلم من أحد أنه يطعن عليه بأمر في الدين ، ولو تولينا
~~بظاهر الأمور لكان ذلك جائزا من طريق صحة المشهور ، ولكنا لم نعتقد له
~~ولاية إلى يومنا ، فمن تولاه على ذلك من أوليائنا توليناه على ذلك ، وأرجو
~~أن لا يبلونا الله بأحد من أوليائنا يبرأ من نبهان بن عثمان ، وأما أبو
~~المؤثر فقد لزمتنا ولايته وهو ولي لنا ، وكان أصل ذلك أنا توليناه بالرفيعة
~~عن كثير ممن هو معنا ، يجوز لنا أن نتولى بولايته ، فنحن نتولى أبا المؤثر
~~وولايته بالشهرة أصح وأظهر ، وكان أبو المؤثر-رحمه الله - فيما بلغنا أنه
~~يبرأ من موسى بن موسى وراشد في تلك الامامة ويتولى الصلت بن مالك ، وبلغنا
~~أنه لم يتوله حتى استتابه فتاب ، فالله أعلم بما استتاب أبو المؤثر الصلت
~~بن مالك ، وكان هؤلاء الثلاثة من عمان يضرب بهم المثل أن أمور أهل عمان
~~رجعت في ذلك العصر إلى أصم وأعرج وأعمى ، وكان أبو جابر محمد بن جعفر فيما
~~قيل أنه أصم ، وكان أبو عبدالله نبهان بن عثمان أعرجا ، وكان أبو المؤثر
~~الصلت بن خميس أعمى،ولا نعلم أن أهل الدار من أهل الدعوة مجمعون على ولاية
~~هؤلاء الثلاثة ، ولا على ولاية أحد منهم ، وإنما يتولى محمد بن جعفر أهل
~~منزلة من أهل النحلة ، ولعلها تتباعد عن ولاية أبي المؤثر ms195 ويتولى أبا
~~المؤثر أهل منزلة من أهل النحلة ، ولعلها تتباعد عن ولاية محمد بن جعفر ،
~~ثم كان بعد هؤلاء الثلاثة مدار أمور أهل عمان من أهل نحلة الحق في عصر واحد
~~، يدور بأبي المنذر وأبي محمد بشير، وعبدالله بن محمد بن محبوب -رحمه الله
~~- ، وأبي علي الأزهر بن محمد بن جعفر وأبي الحواري المعروف بالأعمى .

PageV01P256

# ولعله كان أجمعهم فقها وعلما على ما يظهر من أموره ، وخاصة في الأحكام
~~والحلال والحرام ، وإن كان أبو المنذر يعلوهم في النظر في الأديان ، فكانوا
~~ثلاثتهم مفزع أهل عمان ، فأما أبو المنذر وأبو محمد ابنا محمد بن محبوب
~~فالذي بلغنا عنهما أنهما كانا يبرآن من موسى وراشد ، وأحسب أنهما كانا
~~يذهبان إلى ولاية الصلت بن مالك والله أعلم ، ولا نعلم أنا أخذنا ولايتهما
~~عن أحد تجب عليناولايتهما بولاية ولكنهما معنا في حد من يتولى بالشهرة، فإن
~~تولاهما أحد من المسلمين على ما قد بلغنا من أمرهما وسعه ذلك معنا ، وهو
~~ولي لنا ونحن نتولاهما إن شاء الله على ما قد صح معنا من أمرهما . وأما أبو
~~على الأزهر بن محمد بن جعفر فأخذنا ولا يته بالرفيعة عن أبي إبراهيم محمد
~~بن سعيد بن أبي بكر رحمه الله ، وثد بلغنا أنه كان يتولى موسى بن موسى ،
~~فلما نظر في الاختلاف من أهل الدار في أمره رأى أن الوقوف أسلم لموضع
~~الاختلاف، ورجع إلى الوقوف ، وكان في ما بلغنا يتولى والده محمد بن جعفر ،
~~وكان والده يتولى موسى بن موسى فتولاه على ذلك ، كذلك عرفنا ونحن نتولى أبا
~~علي اللأزهر بن محمد بن جعفر بما قد عرفنا فبه من الولاية وبما يستحقه
~~بالشهرة معنا .

PageV01P257

# وأما أبو الحواري محمد بن الحواري المعروف بالأعمى ، فالذي بلغنا عنه أنه
~~كان يقف عن موسى بن موسى وراشد في تلك الإمامة ، ولا يبرأ منهما بتلك
~~الإمامة ، وأما ولايته فأخذناها عن غير واحد ممن تجب علينا الولاية بولايته
~~، وكان ممن تجوز معنا ولايته بالشهرة فنحن نتولاه على ذلك كله وهو لنا ولي
~~، وقد ms196 كان في أيام هؤلاء من يكافئهم في الفضل والعلم ، مثل أبي إبراهيم
~~وأبي قحطان وأبي خليل ، وقد كانوا في زمان هؤلاء ممن ينتفع به في العلم في
~~أهل الدعوة ، وفي هؤلاء مكتفى لأن منهم من يبرأ ومنهم من يقف ومنهم من كان
~~يتولى ثم رجع إلى الوقوف وتولة من تولى وكلهم أهل فضل وعلم وورع وصدق فيما
~~ظهر من أمرهم و لا نحفظ في أبي الحواري أنه كان يتولى من يبرأ ولا يبرأ ممن
~~تولى إلا أن الأحكام خارجة له على السلامة إن شاء الله من تلك الأحداث من
~~تظاهر حكمه فيها من أحكام البدع .

# فصل : ثم كان بعد هؤلاء في الخلف الثالث وهو ممن شاهد السلف الأول
~~والثاني وتكلم فيه وقال فيه وهو أقدم من الخلف الثالث سنا وأعظمهم جاها ،
~~ولعله في بعض الأمور أجمعهم علما وهو أبو إبراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر
~~-رحمه الله - ، وكان منهم أبو محمد الحواري بن عثمان وأبو عبدالله محمد بن
~~روح بن عربي وأبو الحسن محمد بن أبي الحسن وأبو محمد عبدالله بن محمد بن
~~أبي المؤثر .

PageV01P258

# فاما أبو إبراهيم محمد بن سعيد فعرفنا فيه أنه كان يقف عن موسى بن موسى
~~وراشد بن النضر ، وأنه كان يتولى محمد بن جعفر والأزهر بن محمد بن جعفر على
~~ولاية محمد بن جعفر لموسى وعلى ولاية الأزهر لأبيه على ولايته لموسى بن
~~موسى ، ولا نعلم أن أبا إبراهيم قال لنا ولا بلغنا عنه أنه كان في حال من
~~الحال يبرأ من موسى بعد تلك الامامة عليها ولا يتولاه على ذلك ، ثم رجع على
~~ولايته لا على البراءة منه إلى الوقوف ، ولكنا أخبرنا أنه كان وقوع السبب
~~بالاعتزال وهوخارج إلى الحج ، فلما قدم إلى الأمور بحالها لا تنير فيها ولا
~~نكير ، قال : ثم وقعت بعد تلك الأسباب الاختلاف ، قال : فتداعينا إلى
~~الاجتماع بسعال من نزوى .

# وذكر أنه كان في الجماعة هو وأحسب أنه الأزهربن محمد بن جعفر وأبو جليد
~~وعثمان بن محمد بن وائل ms197 وهو أبو الحواري بن عثمان ، وذكر جماعة من أهل
~~الزمان أنهم عامة أهل الدعوة من أهل الموضع ، قال فاجتمعنا في سعال فنظرنا
~~وفكرنا واتفقنا على الوقوف في أمر موسى بن موسى وراشد في تلك الإمامة ،
~~ورأينا في ذلك أسلم . قال : وخرجنا على ذلك ثم بلغني كتاب عن أبي جليد
~~الكيس بن الملا أنا قد رجعنا فنظرنا في ذلك الأمر فرأينا أو فاحببنا
~~البراءة ، أو فاتفقنا على البراءة ، قال : فلم ألتفت إلى ذلك ، وعلى ما قال
~~إنه لم يزل على ذلك ، إلا أنه قد عرفنا منه في أول الأمور الكتمان حتى كان
~~في آخر الزمان ، ولعله رأى بعض ما قد نزل باهل عمان من الاختلاف يشبه ما
~~يختلف فيه من الأديان ، ولعله خاف الفرقة والافتتان فأظهر لضعفاء المسلمين
~~رحمه الله وغفر له .

# وأما أبو محمد الحواري بن عثمان فبلغنا عنه أنه كان يبرأ من موسى وراشد ،
~~وأحسب أنه كان يذهب إلى الوقوف عن الصلت والله أعلم .

# وأخذنا ولاية الحواري بن عثمان بالرفيعة والظاهر وهو لنا ولي .

PageV01P259

# وأما أبو عبدالله محمد بن روح وأبو الحسن محمد بن الحسن ، فشاهدناهما
~~وصحبناهما زمنا طويلا ، وأخذنا عامة أمر ديننا عنهما وعرفنا أنها كانا
~~يبرآن من موسى وراشد ، فلما نظرا في الاختلاف وفكرا رجعا إلى الوقوف رجاء
~~السلامة ، وعرفنا أنهما كانا يتوليان من برىء منهما من أوليائهما ومن وقف
~~عنهما من أوليائهما المسلمين ، ما لم يعلما أن أحدا من أوليائهما أتى باطلا
~~في ولاية أو براءة أو وقوف . ونحن نتولاهما -رحمهما الله - على خبرة ومعرفة .

# وأما أبو محمد عبدالله بن محمد بن أبي المؤثر فعرفنا عنه أنه كان يبرأ من
~~موسى وراشد ويقف عن الصلت بن مالك ، ويتولى من يتولاه من المسلمين ، لتوبة
~~عرفها منه أو لعذر قبله منه ، ولم نعلم من هؤلاء كلهم أمرا يدل ويوجب أن
~~الأحداث كانت تجري بعمان على سبيل البد ع ، وأنه لا اختلاف فيها وأن الحق
~~فيها واحد . فهؤلاء الذين وصففاهم من أهل الفضل والعلم من أهل عمان قولنا
~~فيهم ms198 ما قد وصفنا ، وهم إن اختتلف قولهم في هذه الأحداث في الولاية
~~والبراءة والوقوف ، فأصل مذهبهم على الاتفاق في التدين فيهم ، ومن وجبت
~~ولايته منهم علينا فهو ولينا ، لا نفرق بين أحد منهم لافتراق أقوالهم في
~~الولاية والبراءة والوقوف عند ظهور السلامة في أصول الدين من أحكابم أصول
~~البدع في الدعاوى ومن تظاهر التهم عليهم في ذلك ببراءة أو بترك ولاية
~~وبالله التوفيق .

PageV01P260

# فصل : وكان فى زمان هؤلاء الذين وصفناهم ، من نرجو أنه كان يناددهم
~~ويشاكلهم من أهل العلم من أهل الدعوة ممن صح له من السلامة مثل ما صح لهم ،
~~ووجب له من الحق نحو ما وجب لهم ، ولكنا اكتفينا بذكر البعض من أهل المنازل
~~ممن يتولى من برىء ويتولى من تولى ، وممن يبرأ ، لأنه لا فرق معنا في أحد
~~منهم ممن صحت له في دينه السلامة ببراءة ولا بوقوف ولا بولاية من برىء ولا
~~بولاية من تولى . وممن تقدم ذكوه ممن مضى عن قرب منهم أبومالك غسان بن محمد
~~بن الخضر الصلاني -رحمه الله - ، وكان فيما بلغنا عنه يبرأ من موسى بن موسى
~~وراشد بن النضر ، ويتولى الصلت ، ونحن نتولى أبا مالك بما صح معنا من أمره
~~بالرفيعة والمعرفة .

# وكذلك كل من صحت له أحكام السلامة من الدخول في الفتنة وتظاهر التهمة في
~~دخول في مخالفة في أصول الدين فليس يزيل حقه ما ظهر منه من الدعوى،فيما
~~يحتمل أنه يكون فيه محقا من ولاية أحد أو براءة من أحد أو وقوف من أحد ، لا
~~نفرق بين أحد منهم ، ونحن لجماعتهم تابعون ولقولهم وأمرهم سامعون ، ولفعلهم
~~محتذون وبرأيهم آخذون ولسبيلهم سالكون ولمخالفتهم تاركون وبسابقة فضلهم
~~معترفون ، وبالبعض منهم دون الكل في الحق مكتفون ، ولمن خالفهم أو أحد منهم
~~في الدين مخالفون ، ولوليهم في أصول الدين موالون ، ولعدوهم في أصول الدين
~~معادون .

PageV01P261

# بذلك نشهد الله على أنفسنا ونشهد على جميع من غاب عنا أو حضرنا ونشهد
~~بذلك جميع من بلغه عنا في متقدم الزمان أو متأخره من أهل الاستقامة أولهم ms199
~~نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، خاتم النبيين ثم من الصحابة أبو بكر الصد
~~يق وعمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -ثم من أهل الحرب من مضى على سبيل عمار
~~بن ياسر- رحمه الله - في حرب يوم الدار وبوم الجهل وأيام صفين ويوم
~~النهروان ، ومن التابعين جابربن زيد وأبو عبيدة مسلم بن أبي كويمة ، ومن
~~الخوارج المرداس بن حدير وعبدالله بن إباض وعبدالله بن يحيى طالب الحق ،
~~ومن العلماء في الدين محبوب بن الرحيل ووائل بن أيوب وموسى بن أبي جابر
~~وهاشم بن غيلان وموسى بن علي ومحمد بن محبوب وعزان بن الصقر-رحمهم الله
~~وغفر لهم ورضي عنهم وجزاهم عن الإسلام وأهله خيرا - .

# فصل : وكذلك حمنما ذكوناه في كتابعا ممن أوسجبنا على أنفسنا وللأيته ،
~~والتزمنا فضله وموافقته ، أولهم عزان بن الصقر وآخرهم غسان بن محمد بن
~~الخضر ، فنحن إلى الله من جميع ما خالفنا فيه دين هؤلاء الذين سميناهم
~~،تائبون إلى الله من جميع ذلك ، راجعون ومنيبون من جميع ذلك مستغفرون ،
~~وبدينهم لله في جميع أمورنا دائنون ، وبهداهم في جميع الأمور مقتدون ،
~~وبأنوارهم في جميع الأمور مستضيئون ، وبحكمهم فى الدين راضون ولطاعتهم في
~~الدين ملتزمون ، ولجميع من أجابنا داعون ومن دعانا مجيبون ومطيعون ، لا
~~نطلب بذلك بدلا ، ولا نعلم أن أهل الدعوة من المسلمين من أهل هذه المنازل
~~مجمعون على ولاية أحد من أهل العلم منهم ولا من الأئمة المنصوبين منهم ،
~~ولا نعلم انهم تركوا وللاية أحد منهم بحجة عليه في الدين .

PageV01P262

# وإنما ذلك توحش وتعاتب من بعضهم على بعض ، أما أصل الدين فجامع وأصل
~~الدعوة فجامعة لههم ،ولا يمكن أن يقول أحد أنهم من أهل الأحداث ولا من
~~المتدينين فيهم ممن مضى يظهر في ذلك حكم بدعة يصح عليه ولايتهم بها ، وإنما
~~ذلك كله أحكام الدعاوى والتوحش في الدعاوى ، والمجمع عليه أن أحكام الدعاوى
~~في جميع الأمور لا تخص إلا المتداعين ولا تعم أهل الدين ولا أصول الدين ،
~~ولايزول بها اسم في الدين إلا من صح عليه ذلك ويخصه ، فيكون ms200 ذلك له خاصا
~~دون أهل طاعته ودون أهل نحلته ودون المتسمين باصل دينه الذي لم يقع عليه
~~فيه اسم المخالفة في الدين ، وإنما الذي يظهر منه أنه يدعي شيئا إن كان
~~صادقا في ذلك كان محقا ، فكل ما كان أصله من هذا كان الحكم فيه دعوى ، إلا
~~من خرج من حال الدعوى إلى حال القذف ، فيكون بذلك قاذفا ، فإذا خرج إلى حال
~~القذف كان صادقا فيما يدعي وكاذبا ، فهو في حكم الحق قاذف ومن كان حكمه حكم
~~الدعوى فهو مدع حتى يعلم أنه صادق أو كاذب ، ومن نزل بمنزلة البدع فهوكاذب
~~مبطل ، علم باطله من علمه أوجهله ، إذا علم منه أصل ما ركب من البدعة ، ولو
~~جهل حكم ماركب من البدعة .

# باب اختلاف أهل الدعوة والأحداث الواقعة في عمان PageV01P263 وجدنا أصل
~~ما اختلف فيه المسلمون من أهل عمان على اتفاق منهم على ما يجب به اسم أهل
~~الاستقامة من الأديان هو الحدث الواقع بأهل عمان من أمر الصلت بن مالك
~~وموسى بن موسى وراشد بن النضر وعزان بن تميم ، فلا نعلم أنه جرى بين
~~المسلمين من لدن محبوب بن الرحيل ووائل بن أيوب إلى محمد بن محبوب وعزان بن
~~الصقر اختلاف في دين ، بل صحيح معنا أن دين هؤلاء - رحمهم الله - دين
~~المسلمين ، وهو دين أهل الاستقامة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم
~~النبيين ومن دان بدينهم إلى يوم القيامة ، ولم يخالفهم بوجه من الوجوه فهو
~~مستحق لولاية رب العالمين لا شك عندنا في ذلك ولا ريب ، وأن من خالف دين
~~هؤلاء الذين وصفناهم بوجه من وجوه الخلاف لدينهم ، فإنه مخالف بذلك دين
~~النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودين المؤمنين ، وأنه بذلك عدو لرب العالمين
~~، وأنه من أهل عقوبة الله ، كائنا من كان ممن تعبده الله بطاعته وأعد له
~~الثواب عليها ، وتعبده بترك معصيته وأعد له العقاب عليها .

# ثم إنا وجدنا أهل الدار من أهل عمان ممن ينتحل دين الاباضية ولا نعلم
~~منهم مخالفا لدين المسلمين من ms201 لدن محبوب بن الرحيل - رحمه الله -إلى عزان
~~بن الصقر- رحمه الله - وممن يظهر له شواهد الدينونة بدين هؤلاء الذين
~~وصفناهم من المسلمين ، ويظهر منهم الإجماع على ولاية هؤلاء الذين وصفناهم
~~من المسلمين .

PageV01P264

# ولا نعلم بينهم اختلافا في ولايتهم ولا في تصويبهم ولا في تقديمهم إلا من
~~كان من ضعفاء المسلمين الذين لا يبلغ علمهم إلى تمييزذلك ولا إلى معرفته
~~ممن لا يظهر منه مخالفة ولا فرقة في الدين لمن ظهر منه وصح منه ولاية هؤلاء
~~الذين وصفناهم من المسلمين والدينونة بدينهم ، فوجدنا جميع من ينتحل دين
~~الاباضية وأهل الاستقامة من المسلمين في الأحداث التي جرت بعمان في أمر
~~الصلت بن مالك وموسى بن موسى وراشد بن النضر وعزان بن تميم ، منازل ثلاثا
~~من لدن الحدث في ظواهر الأمور إلى يومنا هذا ، كل من كان من أهل هذه
~~المنازل يظهر التوحش من أهل المنزلة الأخرى ، و يظهر منهم العتاب على
~~الأخرى من غير أن يقع من أحد منهم في الأخرى ، خلاف بدينونة في أمر تلك
~~الأحداث التي سلفت ، وإن كانت مقالتهم في ذلك قد اختلفت فإن مذاهبهم في ذلك
~~قد أتلفت .

# ووجدنا أهل هذه المنازل الثلاث من أهل نحلة الاستقامة من الأمة ، لا يصح
~~منهم ولا عليهم في منازلهم هذه دينونة بباطل في أمور أهل عمان التي جرت في
~~أمر يخرج في وجه من الوجوه على حكم يدعيه ، ولا على حكم يخرج الإجماع عليه
~~أنه باطل ، ولا يخرج الاجماع عليه أن شيئا من تلك الأحداث باطل ولا أنها
~~صواب على حكم الإجماع .

PageV01P265

# ولا صح معنا أن تلك الأحداث بجملتها من لدن الصلت بن مالك إلى عزان بن
~~تميم والحواري بن عبدالله خارجة ، ولا شيء منها على حكم البدع ولا على
~~شريعة مخالفة لدين أهل الاستقامة من الشرع ، وإنما خارج حكم كل شيء من هذه
~~الأحداث على الانفراد ، وعلى الاجتماع على وجه الدعاوى للصواب ، وأن كل
~~واحد منهم بيده فصل الخطاب من غير أن تصح منهم له في ذلك حقيقة دعوى ، ولا ms202
~~حكم عليه في ذلك في حكم الظاهر بدعة ، يخالف بها أحكام أهل التقوى ، وكذلك
~~الظاهر من أمور المتدينين فيهم ، إنما تخرج أحكام اختلافهم في تلك الأحداث
~~على سبيل الدعاوى لا على سبيل الدفاع ، فجاءت ظواهر هذه الأمور القاضية في
~~هذه الأحداث بشواهد الاختلاف من أهل الاستقامة من المسلمين على سبيل
~~المسالمة منهم لبعضهم بعضا في أصول الدين والموافقة منهم لبعضهم بعضا في
~~وقوع الحدث الذي اختلفوا فيه من المحدثين من غير أن يظهر منهم إجماع على
~~أنهم عموا عن حكم الأحداث الواقعة بينهم ، ولا على إجماع منهم على تخطئة
~~بعض المحدثين وتصويب بعض المحدثين ولا على تصوب جميع المحدثين ولا على
~~تخطئة جميع المحدثين .

PageV01P266

# ولا صح على أحد من المحدثين ولا من المتدينين فيهم من أهل الدار ما يكون
~~به خارجا من اسم أهل الاستقامة من المسلمين تقضي عليه بذلك شهرة حدث بباطل
~~لا يحتمل مخرجا من مخارج الحق ولا إجماع من أحكام أهل العدل عليه من
~~المسلمين بذلك ، في حين ما يكونون حكاما عليه بذلك ، فمضى للمتدينين بدين
~~أهل الاستقامة من أهل عمان على هذا في هذه الأحداث قرن وسلف ، وخلف كل سلف
~~منهم على سبيل ما مضى عليه خلف بعد خلف ، فكان فريق من أهل الدار ممن ينتحل
~~نحلة أهل الحق يتولي موسى بن موسى وراشد بن النضر في عقد تلك الامامة ،
~~ويتولى الصلت بن مالك ، ويدعي في ذلك دعاوى يحتمل فيها الصواب لموسى وراشد
~~والصلت جميعا ، ومنهم من يتولى موسى في ذلك وينقم على الصلت أشياء من أسباب
~~تضييع إلامامة قبل الخروج ، ويقول إنه استحق العزل فعزل .

# ومنهم من يتولى موسى بن موسى على تلك العقدة ويقول إن الصلت بن مالك
~~اعتزل ولم يعزل . ومنهم من يقول إنه عزل ولم يقل عليه إنه استحق العزل بحدث
~~أحدثه إلا أنه قال إنه عزل ويحتمل في أقوالهم هذه كلها للصلت بن ماللف
~~العذر ، ولا يحتمل له في ذلك عذر فإذا احتمل له العذر فيما قد قيل فيه ،
~~احتمل لموسى ms203 ولمن يتولاه في ذلك عذر مثله ، وإذا لم يحتمل للصلت في ذلك عذر
~~لم يحتمل لموسى في ذلك عذر ولا لمن تولاه ، إن كان عزل أو اعتزل لغير عذر ،
~~وإن كان عزل أو اعتزل لعذر فللقائمين بذلك من العذر مثل ما له ، فهؤلاء أهل
~~منزلة من منازل أهل الدعوة من أهل عمان وأقاويلهم واختلافهم في ذلك أكثر
~~مما قد وصفنا .

PageV01P267

# وقد كان فريق ممن ينتحل نحلة أهل الحق من أهل الدار يبرأ من موسى بن موسى
~~وراشد على تلك العقدة ويقولون إن ذلك الخروج منهما على الصلت بن مالك كان
~~بغيا وعدوانا ، وأنه لا عذر لهما في ذلك ولا لمن تبعهما على ذلك ، كان
~~الصلت بن مالك عزل على ذلك أو اعتزل بعد خروجم عليه ، ويتولى على ذلك الصلت
~~بن مالك وينزل عذره ويعتل له بالغلبة على أمره والخذلان من أهل مملكته له ،
~~ولعله يلحق له العذر من طريق كبر سنه وضعف بدنه ، ولا يشترط في ولاية الصلت
~~شرطا ويقول : إن ولايته واجبة ثابتة حتى يعلم أنه ترك لازما أو ركب محرما ،
~~لما قد تقدم له من الولاية وعقد الإسلام .

# ومنهم من يبرأ من موسى بن موسى وراشد بن النضر ويقف عن الصلت بن مالك
~~لموضع ما دخل عليه من الشبهة ، فمن تولاه من المسلمين على ذلك تولاه ، ولا
~~يشترط في ولايته شرطا ، ومنهم من يبرأ من موسى بن موسى وراشد ويقف عن ولاية
~~الصلت ممن تولاه لعذر قبله منه أو لتوبة عرفها منه واشترط ذلك ، تولاه على ذلك .

# وقد قيل : إن فريقا ممن كان يبرأ من موسى وراشد كان يضيق على الصلت ولا
~~يعذره ، ويقول : إنه ترك أمانته لأهل البغي وهو شار ولم يجز له إلا أن
~~يقاتل على أمانته حتى يقتل أو يقتل ، وليس ذلك بالشاهر الظاهر ممن يقول
~~بذلك ، وقد يخرج ذلك على الصواب إن كان موسى وراشد باغيين عليه ، وكان
~~قادرا على محاربة أهل البغي فترك ذلك فلا عذر له في ذلك إلا أن يتوب .

PageV01P268

# وكان ms204 فريق ممن ينتحل نحلة أهل الاستقامة والحق من أهل الدار يقف عن موسى
~~وراشد في أمر تلك إلامامة ، إذ أشكل عليه أمرهما لترك النكير من الصلت بن
~~مالك ومن أعلام أهل المصر عليهما في حين تقدمهما في ذلك ، وإذ دخلا في ذلك
~~على وجه لم يصح لهما في ذلك حجة ، حق على الصلت أن يزيل الشبهة من أمرهما ،
~~ولم تقم للصلت عليهما حجة تزيل صوابهما ، وإذا لم يقع الإجماع من المسلمين
~~على باطلهما في حين ما جرى منهما ذلك من المشاهدين لهما ، وإذا لم يقع
~~الإجماع منهم على تصويبهما فلما أشكل ذلك من أمرهما توسعوا بالوقوف عنهما
~~من غير أن يبرئوهما من البغي ، ولا يحكموا عليهما به ، ومن غير أن يبطلوا
~~حكم فعلهما ، ولا يجهلوا حكم البغي فيهما على أنهم يتولون أهل الاستقامة من
~~المسلمين من أهل الدار ، على ما خصه من الحكم فيهما من ولاية أو براءة ، ما
~~لم يصح أن المتولي لهما تولاهما بغيرحق .

# وأن المتبرىء منهما برىء منهما بغير حق ، وعلى أن كلا مخصوص فيهما بعلمه
~~، مالم يصح باطله على ذلك بوجه من الوجوه ويخصه ذلك ، فهو خاص لمن صح عليه
~~ذلك فيهما ومنهما ، ويقف عن الصلت لما أشكل من أمره ، إذ لم يظهر منه نكير
~~على موسى وراشد في تقدمهما في الامامة في حياته ، ولا صح منه تبرؤ من
~~الإمامة إليهما على وجه يصح منه ذلك ، على ما يجوز له ويسعه ، وإذا لم يصح
~~معهم بالإجماع صحة إمامة راشد ، فتزول عنه الشبهة والإشكال والشكوك على
~~أنهم يتولون أولياءهم من المسلمين على ولاية الصلت من غير شريطة في ولايته
~~حتى يعلموا منهم ولاية له على غير الحق ، ويصح ذلك على أحد ممن تولاه ومنهم
~~من وقف عن موسى وراشد لإشكال أمرهما .

PageV01P269

# وإذا لم يصح بالإجماع لهما صحة عقد فيما دخلا فيه من تلك الإمامة وتولى
~~الصلت بصحيح عقدته في إلاسلام بالإجماع ، وأنه لا يزيل ولايته وإن أشكل
~~أمره إلا الإجماع على باطله ، فإذا ثبتت ولايته بالإجماع ، وهو ms205 صحة عقدته
~~وإمامته فلن تزول ولايته ، وإن أشكل أمره في الإمامة فقد يحتمل ذلك في
~~أشياء كثيرة ، فولايته لا تزول وإن اشتبه الأمر في إمامته ، لأنه قد يمكن
~~أن تزول إمامته ولا تزول ولايته لعذر نزل به ، ويمكن أن تزول إمامته
~~وولايته ، أن لا تزول إمامته ولا ولايته ولم يقع على ذلك إجماع ولا شهرة
~~قاضية بإجماع من حكم المسلمين عليه ولا له بذلك ، وقد وقع الإجماع من
~~المسلمين على ما أثبت ولايته ، فلا تزول ولايته على حال حتى يجتمع على
~~زوالها كما اجتمع على ثبوتها .

PageV01P270

# فهذا ما بلغنا في هذه الأحداث في أهل عمان وفي المتدينين من أهل الدار
~~ممن ينتحل نحلة أهل الاستقامة من القول فيها وفي أهلها ، ولا نعلم من أحد
~~منهم أنه يخطىء صاحبه فيما يقول بخطئه دينونة ، ولا يشهد عليه في ذلك بباطل
~~، وإن كان قد أظهر خلافا لما هو عليه في أمر هذه الأحداث ، فمضى من مضى من
~~أسلاف أهل النحلة من المسلمين على هذا ، ممن يجب له اسم الاستقامة ، ولا
~~تصح عليه مخالفة في دينونة تصح عليه فيها أنه يخالف فيها حكم أهل الحق ،
~~وهذا الذي وصفناه في الصلت وموسى وراشد ، وأما عزان بن تميم فبلغنا أن بعضا
~~من أهل نحلة الحق من المسلمين من أهل الدار كان يتولاه ويقول إن عقدة
~~إمامته كانت صحيحة ، وأنه لم يصح منه بعد ذلك ما يجب به خلع عن الإمامة
~~فتولاه على ذلك ، ولا يجوز معنا في حكم الحق أن يتولى متول عزان بن تميم
~~والحواري بن عبدالله والفضل بن الحواري في معنى وقت واحد ، لأن إمامتهما لا
~~محال أن إحداهما باطلة ، فلا يجوز معنا على كل حال ولايتهما إلا لمن غاب
~~عنه أمرهما ، ولم يعرف باطلهما من حقهما ، ولم يصح معه ثبوت إمامة أحدهما
~~دون الاخر ، وكان قبل ذلك قد امتحن بولايتهما ولم يعرف أيهما المحق من
~~المبطل ، بوجه حق لا يشك فيه ، فإذا كان على هذا وقد كان قبل ذلك يتولاهما
~~فلا محال أن ms206 أحدهما مبطل إذا كانا إمامين في مصر واحد متضادين متحاربين ،
~~فلا شك في باطل أحدهما وقد يحتمل أن يكونا جميعا مبطلين ، ولا يحتمل أن
~~يكونا جميعا محقين ، فإذا كانا على هذا فقد وقع الاختلاف فيهما .

PageV01P271

# فقال من قال : يتولى ولييه على حسب ما كانا عليه ، لأن أصل ولايته لهما
~~كانت على غير شبهة ، وكانت على بيان وصحة ثم إنه أشكل أمرهما بعد ذلك
~~واشتبه فهو على الولاية باليقين حتى يزيل عنه حكم الولاية لهما أو لأحدهما
~~حكم اليقين في ذلك ، والعلة في ذلك لمن قال بهذا الإجماع من المسلمين أن كل
~~من صح له في الإسلام حكم ، أو وجب له فيه اسم فلن يزول عنه إلا بحق واضح
~~يوجب عليه ضد ذلك الحكم ويلزمه ضد ذلك الاسم .

# وقال من قال بالوقوف عن ولايتهما لما أشكل من أمرهما ولا محال أنه يعلم
~~أنه يتولى على الانفراد مبطلا باسمه وعينه ، والعلة في ذلك لمن قال به ،
~~الأثر الصحيح أن كل مشكوك موقوف ، والأثر أن الأمور ثلاثة أمر بان لك رشده
~~فاتبعه ، وأمر بان لك غيه فاجتنبه ، وأمر أشكل عليك فكله إلى الله ، وذلك
~~مما تصح به الرواية ، وكذلك قوله : أترك ما يريبك إلى ما لا يريبك .

# وقال من قال بالبراءة منهما جميعا ، وهذا قول شاذ لاحجة له لأن البراءة
~~لا تقام على الشبهة ، وحسب ذلك وجدنا عن أبي عبدالله محمد بن محبوب -رحمه
~~الله - في هذه الأقاوبل الثلاثة في المتضادين والمتلاعنين والمتحاربين ،
~~ولا نعلم المصيب منهما من المخطىء ، ولا المحق من المبطل ولا الصادق من
~~الكاذب ، فقال : قد قيل في ذلك بالولاية والوقوف والبراءة ، والقول
~~بالبراءة قول شاذ ، وعلى ها وجدنا عنه هو أنه يذهب الى الوقوف في هذا ومثله
~~، ووجدنا عن أبي علي موسى بن علي - رحمه الله -أنه كان يذهب في مثل هذا إلى
~~الولاية للجميع ، اذا لم يصح المحق منهما من المبطل ، وقد تقدمت لهما ولاية .

PageV01P272

# وقد حفظنا عمن أخذنا عنه من أهل العلم باحكام الولاية والبراءة أن القول ms207
~~بولايتهما جميعا ، إذا كانت قد تقدمت بالصحيح من الأمر أصح في الحكم من
~~الوقوف عنهما ، لأن الوقوف عنهما إنما هو بإلاشكال والشبهة والشك ، وكل ذلك
~~ضد اليقين واليقين أولى ، فمتى لم يصح اليقين بالباطل منهما أو من أحدهما
~~باليقين ، فاليقين بصوابه أولى ، لأن اليقين لا يزيله إلا اليقين ، وأما
~~إذا لم يكن تقدم لهما سابق ولاية ولا لأحد ما ، ثم أشكل أمرهما أو أمر
~~أحدهما ، فلا تحدث له ولاية على الإشكال أو الشبهة والشك ، ولا نعلم في ذلك
~~اختلافا اذا كانا بهذه المنزلة ، والإجماع من القول أن المتولي والواقف في
~~المتلاعنين والمتضادين والمتحاربين ، يتولى المحق منهما في اعتقاده ويبرأ
~~من المبطل منهما في اعتقاده ، ولا يجوز غير ذلك في الشريطة .

# وبلغنا عن بعض أهل نحلة الحق من أهل عمان أنه وقف عن ولايةعزان بن تميم
~~لما أشكل من أمره ، وتولى من تولاه من المسلمين ، وذلك مما عرفناه عن
~~الوقوف فى أمر الصلت بن مالك وموسى بن موسى وراشد بن النضر على ولاية
~~أوليائه من المسلمين ، ولو ظهر منهم ولاية في أحد ممن لم تصح فيه عليه باطل
~~أو براءة من أحد منهم مالم يصح منه في ذلك باطل .

# وبلغنا عن بعض أهل نحلة الحق أنه وقف عن عزان بن تميم وتولى من برىء منه
~~من المسلمين . وبلغنا نهما بعضهم أنه قال : لا بلانا الله بولي لنا يبرأ من
~~عزان بن تميم يريد أنه وإن برىء منه فلا يحب ذلك .

# وبلغنا عن بعضهم أنه قال بالوقوف عن عزان بن تميم ، والولاية لمن وقف عنه
~~ومن تولاه ولا يتولى من برىء منه .

PageV01P273

# وكذلك بلغنا عن بعضهم في الصلت بن مالك أنه قال بالوقوف عنه ، ويتولى من
~~تولاه ومن وقف عنه ، ولا يتولى من برىء منه ، ولا يتولى من تولى من برىء
~~منه على البواءة منه ، وتخرج هذه الأقاويل كلها فى مخصوصات علم القائل بذلك
~~على علم منه ببراءة المتبوىء على ما تبرأ ، وولاية المتولي للمتبرىء على
~~ماتولاه مما لايسعه في ذلك ، ولا ms208 يخرج ذلك في الجملة معنا والله أعلم .

# فهذا ما بلغنا فى عزان بن تميم في جملة ذكره ، وأما الحواري بن عبدالله
~~فبلغنا عن بعض أهل نحلة الحق أنه برىء منه بدخوله في أمر راشد بن النضر
~~ومعونته له على الصلت بن مالك وعلى أمره ذلك ، ووقف عن الفضل بن الحواري ،
~~وتولى من برىء منه من المسلمين . وبعض وقف عنهما وأنزلهما منزلة من غاب عنه
~~صحة حدثهما ، ولم يصح معهما صواب أمرهما ، وتولى من برىء منهما من أوليائه
~~ومن تولاهما من أوليائه من المسلمين ، فهذا ما بلغنا من حمل ذكر أهل هذه
~~الأحداث وحمل قول المتدينين فيهم من أهل نحلة الحق ، وتفسير ذلك في كل منهم
~~بعينه ، ولعل ما غاب عنا ولم نقف عليه ولم يبلغنا أكثرمما بلغنا ، ووقفنا
~~عليه من أمر ذكر الاختلاف فيهم والقول فيهم ، غير أن جملة ما ذكرنا وما
~~بلغنا في الأثار ومنه ما تظاهرت به الأخبار .

PageV01P274

# ومنه ما عرفناه مشافهة ممن أخذنا عنه ذلك من الأخبار ، ولا نعلم في جميع
~~ما بلغنا من الاختلاف في جملة ما ذكرنا ، ومفسره أمر لا يخرج على معنى
~~الصواب في أمر هذه الأحداث ، بل كل قول مما ذكرنا يخرج على معنى الصواب في
~~جملة هذه الأحداث فيما يخرج من أحكاما من دعاوى أهلها ودعاوى المتدينين من
~~أهلها بها ، فمضى من شاء الله من أهل الدار في أيام الأحداث وبعد أيام
~~الأحداث على سبيل هذا الاختلاف ، ولا نعلم أنه في أيام وقوع الأحداث ، وبعد
~~أيام الأحداث أجمع علماء أهل الدار على تصويب أحد ممن ذكرنا ولا على تخطئته
~~ولا قضيت له بذلك شهرة صحيحة لا تنازع فيها ولا اختلاف ، ولا نعلم أن أحدا
~~من بعد القرن الذي مضى من علماء أهل الدار من المسلمين أجمعوا في عصرهم على
~~ما اختلف فيه من مضى من القرن الماضي من سلفهم ، ولا نعلم أنه كان من القرن
~~المشاهد للأحداث من علماء أهل الدار ، تخطئة لبعضهم بعضا في التدين بذلك
~~فيهم ، يجتمع على ذلك من ms209 قول المسلمين ، وإنما كانت تجري بينهم في ذلك
~~معاتبات ومعارضات ومراجعات ، وكانوا مع ذلك يتعاهدون بعضمم بعضا بالمذاكرات
~~والنصائح ، ويطلبون الاجتماع على الواضحات الصحائح .

# فصل : وكذلك من القرن الذي خلف من بعدهم من أهل الدار من بعض المتدينين
~~فيهم وفي أهل الحدث قبلهم إلا نحو ما بلغنا عنهم في أهل الأحداث قبلهم ،
~~وفي بعضهم بعض .

# وفي القرن الذى مضى قبلهم من المتدينين في الأحداث قبلهم ومضوا بحمد الله
~~على سبيل السلامة من الفرق في الدين وأكثر ما عرفنا فيهم التوحش من بعضهم
~~بعضا في ترك ولاية بعضهم بعضا إلا على سبيل من ذهب مذهب كل واحد منهم ، فى
~~ولاية من تولى أو براءة من برىء منه ، أو وقوف من وقف

# عنه ، ومعنا أنهم يتوسعون في ذلك باختلاط أهل الدار ، وأنه لا تصح
~~الموافقة في أهل الدار بعد وقوع الأحداث والاختلاف فيهما وفي أهلها إلا بعد
~~المحنة .

PageV01P275

# وقد أجاز ذلك من أجازه من المسلمين ، أنه لا تكون الولاية الا بالخبرة
~~ولا تكون بالشهرة الا فيمن لا يختلف فيه من أهل الفضل والموافقة لأهل العدل .

# وقال من قال : إنه إذا شهر للمتدينين اسم التدين بدين المسلمين مع العمل
~~بالصالحات وظهور الخيرات ، كما يصح على اليهودي في موضع كذا وكذا أنه يهودي
~~، وكما يصح على المبتدع في موضع كذا وكذا أنه مبتدع أو أنه محدث يجب عليه
~~به اسم الكفر أنه يبرأ منه بذلك ، ويجب ذلك على من صح معه ذلك بالشهرة ،
~~ولو لم يصح معه ذلك بعيان ولا بخبرة ، ولا رأى بعينه ولا سمع باذنه كفره ،
~~فالولاية في ذلك مثله ، وهي أولى وأوجب وأوسع ، وهذا القول أحب إلينا أن
~~يتولى بالشهرة كما يبرأ بالشهرة ، إذا لم يشك ولم يرتب في تلك الشهرة ، ولو
~~لم تجز منه في ذلك محنة ولا خبرة ، ولو كانت الدار دار اختلاط بالأديان
~~فالشهرة للمتدين بدين المسلمين ، ويصح له اسم الايمان وإلاسلام كالشهرة على
~~المتدين بدين الضلال توجب المفارتة والخلع ووجوب اسم الكفر ، لا فرق في ذلك
~~ولا ms210 اختلاف ، بل اسم الإيمان أولى وأوجب أن يعلو ولا يعلى ، وأن يكون
~~المتسمى باسم الإيمان بالشهرة للولاية أهلا ، لأن المجمع عليه من قول أهل
~~القبلة أن الدار إن كانت دار حق والمالك لها امام عدل والغالب عليها أحكامه
~~والظاهر عليها سيرته أنه لا محنة على من ظهر منه عمل تجب به الموافقة
~~والولاية من الصالحات في القول بالتدين ، وأنه كل من ظهر منه عمل بالصالحات
~~ومسارعة إلى الخيرات أنه يجب له اسم الإيمان والولاية ، وكل من لم يعرف منه
~~مخالفة للحق وجب له اسم الإقرار بالحق ولينتظر به موافقة القول بالعمل ،
~~ولا نعلم في ذلك اختلافا .

PageV01P276

# فصل : وقد قال من قال : إنه كل من كان في دار أهل العدل والحق واستقبل
~~القبلة ودان بطاعة الإمام وجبت ولايته " وقال من قال : كل من استقبل القبلة
~~ولم يعلم منه مخالفة للإمام وهو في دار أهل العدل التي يعتبر الغالب عليها
~~أهل العدل وجبت ولا يته.

# والقول الأول هو أصح ، أنه من عرف منه العمل بالصالحات ولم يعلم منه
~~مخالفة للحق بدين ، ولا بما يدين بتحريمه كان من أهل الولاية ولا محنة عليه
~~، فهذا ما قد قيل في الحكم في أهل الدار إذا كان الغالب عليها أحكام أهل
~~العدل ، والظاهر عليها سيرتهم ودعوتهم وقد أجمعوا لا نعلم بينهم اختلافا
~~أنه ولو الغالب على أهل الدار الحاكم عليها أهل الضلال من أهل الأديان
~~والجبابرة ممن ينتهك ما يدين بتحريمه من المكفرات ، أنه لا تكون البراءة من
~~أحد من الناس من جملة أهل الدار بحكم المالك لها ولا حكم الغالب عليها ولا
~~تكون إلا بالصحة في كل امرئ من أهل الدار بعينه ، ولا يكون الحكم بالكفر
~~على الغالب عليها من الحكام بضار لأحد من أهلها ولا محكوم عليه بشيء من
~~أحكام المالك لها في أمر الكفر والبراءات ، ولا زائد في أحكامه من الكفر
~~كلما زاد المالك للدار في حكم أهل الدار في الإيمان والولاية ، فكذلك أجدر
~~أن يكون الكفر يصح بشيء من الأشياء إلا والإيمان ms211 بمثيله أصح ، وكذلك قد
~~اجتمع المسلمون ممن لا نعلم بينهم اختلافا أن الشهادات على المكفرات
~~والأحداث الموجبات فيما عندي عليه العمل لا تصح إلا بشهادة شاهدين ممن تجوز
~~شهادته في ذلك ، ولا يجوز ذلك بشهادة واحد من المسلمين كائنا ما كان ولو
~~كان عالما بأحكام الولاية والبراءة ، إماما في الدين وإماما من المعقود لهم
~~الإمامة على المسلمين .

# فلو جمع هذه الخصال كلها ثم شهد على رجل من عوام أهل القبلة بمكفرة ، ما
~~كان بذلك حجة ، ولا جاز أن يقبل قوله في ذلك ويبرأ ممن شهد عليه بذلك.

PageV01P277

# فصل : وكذلك لو برئ منه ما جاز أن يبرأ منه ببراءته منه ، ولا نعلم في
~~ذلك اختلافا من قول المسلمين .

# وقد قال أكثر أهل العلم من المسلمين إنه إذا رفع في رجل ولاية رجل لا
~~يعرف ما هو ، وكان الرافع لولايته ينظر أحكام الولاية والبراءة ، وبما ثبتت
~~به الولاية وبما تجب به البراءه، جازت ولاية ذلك المرفوع ولايته لمن رفع
~~إليه ولايته ، كان من أهل عصره أو من غير أهل عصره ، وكذلك لو تولاه وعرف
~~منه الولاية له جازت ولايته لمن علم أنه يتولاه ، ولو لم يرفع إليه ولايته .

# وكذلك لو شهد له بصفة يستحق بها الولاية جازت له ولايته لمن علم منه ذلك
~~، إذا كان ممن يبصر الولاية والبراءة قد قال من قال : لا يجوز ذلك إلا
~~باثنين ، فإذا تولى اثنان ممن يبصرا الولاية والبراءة لزمت ولايته ، ولا
~~نعلم في ذلك اختلافا أنه بنفس الولاية له من المتولين له تلزم ولايته ،
~~وتجوز ولايته ولو برىء اثنان من علماء المسلمين من رجل بعينه براءة قطعا
~~بغير شهادة عليه بشيء من المكفرات ، وإنما يجب عليه به اسم الكفر ، فكانا
~~فى الفقه والفضل مثل أيى بكر الصديق وأبي حفص الفاروق عمر بن الخطاب - رضي
~~الله عنهما - ، ما جاز لأحد أن يبرأ من ذلك المتبرأ منه ببراءتهما منه ،
~~ولا نعلم في ذلك اختلافا من قول أهل العلم من المسلمين ، وكان المتبرىء منه
~~ببراءة من برىء منه ms212 مقلدا لمن برىء منه ، ولا يجوز التقليد فى البراءات ولا
~~في شيء من الشهادات ، قلت أوكثرت ، صغرت أو كبرت إلا للرسل والنبيين -
~~صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - ، أو ما جاء في كتب الله - تبارك وتعالى
~~- من الشهادة والبراءة ، فإنه لازم واجب اتباع ذلك والشهادة به كما جاء ،
~~لا شك في ذلك ، ولا ويب .

PageV01P278

# وقال من قال من المسلمين : إنه إذا سال رجل رجلا ممن يبصر الولاية
~~والبراءة عن ولاية رجل من الناس فيرفع إليه ولايته ، لم يجز إلا قبول ذلك
~~منه وتصديقه وولاية من تولاه بعد السؤال ، وإن لم يسأله ورفع إليه ولايته
~~على غير سؤال فهو مخير في ولايته إن شاء تولاه وإن شاء لم يتوله حتى يتولاه
~~اثنان ممن يبصرا الولاية والبراءة ، فإن تولاه اثنان على سؤال أو على غير
~~سؤال لم يسعه إلا الولاية له على ذلك .

# وقال من قال : إذا تولاه واحد ممن يبصر الولاية والبراءة كان مسئولا عن
~~ذلك أو غيرمسؤول ، لزم من علم منه ذلك ولاية المتولي ولو لم يكن له في ذلك
~~تخيير، وعليه ولايته .

# وقال من قال : هو مخير في الولاية له ، سال عنه المتولي له أو لم يساله
~~حتى يتولاه اثنان ممن يبصرا الولاية والبراءة ، فإذا تولياه لم تجز إلا
~~ولايته ولم يكن هنالك تخيير، ولانعلم في ذلك اختلافا .

# إذ لانعلم في حكم من الأحكام أن الكفر يصح بشيء لا يصح به الاسلام .
~~وكذلك الولاية بالشهرة أجدر وأولى أن يثبت لأهل الإسلام بالشهرة إذا لم يقع
~~فيهم ريب ولا شبهة من طريق الشهرة ، كما يجب على أهل الكفر بالشهرة به ،
~~وتجب عليهم بذلك البراءة .

# ومن المحال أن يكون الكفر يعلو حكمه حكم الإسلام ، أو المعصية يعلوحكمها
~~حكم الطاعة ، أو البراءة الولاية ، وإنما يخرج عندنا ذلك ممن قال به أن
~~الولاية لا تصح إلا بالخبرة ، ولو صح من أحد العمل بالصالحات لم تجب له
~~الولاية حتى يعلم منه ما يوافق به المسلمين ، إذا لم تصح له بالشهرة مع
~~العمل بالصالحات اسم يبرأ ms213 به المتسمى به ، من التدين بالضلال ويبرأ به من
~~الاختلاط في الأسماء التي تجمع أهل العدل وأهل الضلال ، ويبرأ به من التهم
~~بالتدين بالضلال من ذلك ، وأما اذا ظهر له من العمل الصالح بالشهرة اسم أهل
~~الاستقامة من المسلمين لم يحتج إلى محنة وثبت له اسم الإيمان ، ووجبت له
~~الولاية وعرف منه بذلك الموافقة.

PageV01P279

# وبيان ذلك وشرحه في كتاب الموافقة من لدن أيام النبي صلى الله عليه وسلم
~~إلى عصرنا هذا ، وذلك شرح يطول به الكتاب .

# تم بحمد الله الجزء الأول من كتاب الاستقامة ويليه إن شاء الله الجزء
~~الثاني PageV01P280 الاستقامة

# الجزء الثاني

# تأليف : العلامة المحقق الشيخ أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي

# شبكة الدرة الإسلامية

# www.aldura.net

# ? باب الجملة ولزومها والحجة في ذلك

# ? باب تصنيف ولاية الظاهر والبراءة بالظاهر وأحكام الدور وغير ذلك

# ? باب الدور وأحكامها والقول في ذلك

# ? باب الموافقة في الدين في معاني الاختلاف في أحداث أهل عمان

# ? باب العلماء ومن هو حجة منهم على غيرهم

# ? باب المعارضات من الملبسة على الضعفاء المتمسكين

# ? باب أصل الموافقة في الحدث الواقع بعمان

# ? باب البيعة لإمام الدفاع

# ? باب المختلفان الضعيفان في أمر الدين الذي لا يجوز فيه الاختلاف

# ? باب الاختلاف في الدين من الضعيف والعالم إذا كان العالم هو المبطل

# ? باب الاختلاف في الدين من الضعيف والعالم إذا كان العالم هو المبطل

# ? باب الامامة والقول فيها

# ? باب الإمامة والفرق بين ما يجوز فيه قول الامام ودعواه وحكمه وما لا يجوز

# ? باب صفة التجسس والنهي عنه

# ? باب وجوه التعبد ومعانيه والحجة في ذلك

# ? باب ما يسع جهله وما لا يسع جهله من التدين

# ? باب مايسع جهله وما لايسع جهله من أحكام الولاية والبراءة

# ? باب ما يسع الجاهل جهله من الدين وتصنيفه وتصنيف ذلك في المحللات
~~والمحرمات

# ? باب ما لا يسع جهله

# باب الجملة ولزومها والحجة في ذلك

# الجملة المجمع عليها المسماة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
~~له ، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله ، وأن جميع ms214 ما جاء به محمد
~~رسوله صلى الله عليه وسلم عن الله ، فهو الحق المبين .

PageV02P001

# فان هذه الجملة كلها بلفظها و تسميتها ، لا تقوم فيها الحجة من خاطر
~~القلب ، ولا من خاطر البال ، لأنها أسماء ، والأسماء لا تقوم من حجج العقول
~~، هذا ما لا نعلم فيه اختلافا أن الأسماء لا تقوم بها الحجة من حجة العقول
~~، ولكن تقوم من حجج العقول معرفة الصفات ، وتدرك بالعقول ، فما أدرك
~~بالعقول من المكلفات للمتعبد فغير معذور بتضييع ما كلفه ، فما هو قادر عليه
~~بمشاهدته له ، وغير مكلف ما لا تحتمله طاقته إن شاهده ، مما لا يعرف ولا
~~يبين إلا بالمذكورات ، ولا يكلف علم ما لا يعرف إلا بالمذكورات ، حتى يذكر
~~معه ذلك المذكور .

# وكذلك ما لا يعقل إلا بالمتطورات ، فغير مكلف علم ذلك ، حتى يشاهد ذلك
~~بمنظور ، فليس في العقل موضع دلالة على الفرق بين الأسماء ، إلا أن تكون
~~الأسماء تدل على معنى ، فيعقل العقل المعنى الذي به ثبت الاسم ، وعليه وله
~~كان ذلك ، وله عرف وبه عرف ، إذا عرف العقل معنى ما أريد بالاسم ، ليس أنه
~~يثبت عليه معرفة الأسماء ، لأن العقل لا يجوز أن

# يحتمل تمييز ما بين موسى و محمد ، وعيسى وداود وسليمان -صلى الله عليهم
~~وسلم أجمعين - ولا غيرهم من الأسماء ، فيعقل هذه الأسماء أو شيئا منها ،
~~إلا أن يبلغ إليه علم ذلك ، حجة سماع أو ما يشبهه ، من نظر عين للاسم
~~المكتوب ، ولا يدرك بالعيان أيضا معرفة الأسماء ، وإنما يدرك معرفة الأسماء
~~بالمسموعات ، والمنظورات المشبهة للمسموعات ، وهو نظر في كتاب يقوم مقام
~~الكلام والسماع ، وما أشبه هذا .

PageV02P002

# فصل : وكذلك ليس يقوم في حجة العقل ، فرق ما بين أسماء الله -تبارك
~~وتعالى - ، المتسمي بها بنفس الاسم غير المراد بالاسم من الصفة ، فيعقل
~~العقل معرفة الله - تبارك وتعالى - بهذا الاسم ، إلا لمعنى الإلهية لا
~~لمعنى الاسم المسمى ، إلا بذكر يذكر حتى يعرفه بسماع ، أو ما يقوم مقام
~~السماع ، وإن خطر بالبال معرفة اسم الله -تبارك وتعالى - بهذا الاسم ، فعرف
~~معنى الاسم ms215 أنه الإلهية ، وأن الإله هو المالك لما سواه ، ثبت في حجة العقل
~~معرفة الاسم ، لمعرفة المراد بالاسم ، لا بنفس الاسم ، وكذلك الرحمن الرحيم
~~، لا يصح ذلك ولا يقوم بالاسم نفسه حجة من حجة العقل ، إلا بمعرفة المراد
~~بالاسم من صفته ، وما هو موصوف به ، فإنه إذا عرف معنى ذلك ، قامت الحجة
~~بذلك من طريق حجة العقل من الصفات ، لا من الأسماء .

PageV02P003

# وكذلك ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وهو اسم كما قلنا عن الله
~~-تبارك وتعالى- ، وهو اسم كما قلنا فهو الحق ، لا تقوم بهذا الحجة من طريق
~~العقل ، إلا من طريق معرفة ذلك والمراد به ، على ما يدرك معرفة ذلك بالعقل
~~، من ثبوت صفة الله -تبارك وتعالى - في ذلك ، على معاني ما يدرك ذلك بحجة
~~العقل من الصفات ، في الصفات لا من الأسماء ، فإنما يدرك معرفة الجملة التي
~~هي الجملة ، من حجة العقل ، على معنى معرفة المراد بها والصفة لها ، لا من
~~طريق معرفتها بغير معرفة صفتها ، وإنما تقوم الحجة بها من طريق السمع ، ومن
~~ذلك أنهم قالوا : ولا نعلم بينهم اختلافا ، أن المنقطع في جزيرة من جزائر
~~البحر ، وبأرض فلاة ، لا تتصل به الأخبار ،فتتناهى إليه الأخبار ، بما يذكر
~~معه معرفة الجملة التي قد لزمت كلفتها بإجماعهم ، على معنى إطلاق لزومها
~~على مخصوص ذلك ، من تفسير من لزمه ذلك فيها ، وأن هذا المنقطع الذي لا
~~تبلغه الأخبار ، أنه معذور عن الإقرار بهذه الجملة ، على وجه ما لزمت غيره
~~من المتصلين بالأخبار ، فكفى بهذا حجة ، أنه إذا نزل بمنزلة يقدم فيها
~~اتصال الأخبار ، أنه زائل عنه الإقرار بهذه الجملة ، على معنى ما هي لازمة
~~، من اتصلت به الأخبار ، فصح أن التعبد بها لا يصح على معنى ما هي مسماة به
~~، من طريق حجة العقل .

PageV02P004

# وإنما هي بالأخبار ، فكذلك لو كان في موضع تتصل به الأخبار ، إلا أنه لم
~~يبلغه خبر هذه الجملة ولا ذكرت له ولا سمع بها ، فالمعنى فيه واحد ، لأنه
~~غير متعبد فيها بحال يفوت ويبطل ms216 ، وليس هي مما تقوم به الحجة في العقول ،
~~فيكون بالخاطر تقوم بها الحجة إلا بالمعنى فيها ، والصفة التي ذكرناها ،
~~فإذا جاز أن تأتي عليه ساعة من عمره ، معذورا بذلك في دين الله ، جاز له في
~~ذلك الساعة والساعتين ، واليوم واليومين ، والشهر والشهرين ، والسنة
~~والسنتين و المائة ، وما لم ينكر ذلك أو يجهل معاني ما يلزمه معرفته من
~~صفته من صفة ذلك ، أو يبلغ إليه خبر ذلك ويسمع به ، فيكون الإقرار به
~~والمعرفة له بالتسمية ، التي لا يجهل عند أهل المعرفة بها من أهل الدين ،
~~إذا بلغ من ذلك إلى ما بلغوا من سماع ذلك وذكره .

# كذلك كل ما كان من الأسماء من تفسير الجملة ، التي هي من أسماء الله
~~وصفاته ، بعد الإقرار بالجملة بالتسمية ، أو قبل ذلك ، فلا يلزمه من حجة
~~العقل في ذلك معرفة الأسماء ، إلا أن يعرف معنى الأسماء من صفة الله ، فإنه
~~حينئذ يلزمه ذلك من حجة العقل ، و إلا فلا يهلك في ذلك إلا بالسماع
~~والعبارات ، للأخبار الواردة عليه ، من معرفة أسماء الله - تبارك وتعالى -
~~في صفاته ، فالصفات في هذا غير الأسماء المسماة ، إلا أن تقوم في العقل
~~معرفة الصفة ، التي بها يثبت الاسم ، وبها يثبت الاسم في المعقولات ، فإذا
~~ثبت ذلك في العقل ، الوارد عليه خاطر القلب بالاسم ، كان عليه معرفة الاسم
~~،والصفة من خاطر القلب ، ولو لم يسمع بذلك ، ولم يعاين نظر ذلك من كتاب ،
~~ولا سمع فيه خطابا ولا دعي إليه .

# فصل : فإن قال قائل : أيكون أحد معكم مسلما مؤمنا ، وهو لم يقر بهذه
~~الجملة ، ولا بشيء منها ، ولا يخرج من الشرك إلا بها وبالإقرار بها ؟

# كذلك قال : أهل القبلة أجمع ، لا نعلم بينهم اختلافا.

PageV02P005

# قلنا له : نعم يكون مسلما مؤمنا ما لم يكفر، ومطيعا ما لم يعص ، ومقرا ما
~~لم ينكر ، يأخذ الله عليه الميثاق ، وقبوله عن الله الميثاق في أصل ما
~~تعبده الله به في دينه ، على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أهل زمانه ،
~~ما لم ينسخ ذلك الدين ms217 على لسان نبي آخر من الأنبياء ، ودين نبينا محمد صلى
~~الله عليه وسلم وشريعته ، ناسخ لشرائع جميع النبيين ، وهو ثابت إلى يوم
~~القيامة ، فكل مولود ولد بعد أن قامت حجة الله - تبارك وتعالى - على العباد
~~، بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ، فله تلك الحجة عند الله
~~-تعارك وتعالى- ، وله ذلك العهد عند الله وذلك الميثاق ، وعليه مثله ، ولا
~~عذر له في مخالفة تلك الحجة ، بوجه يكون مخالفا لها ، ولا ينقض ذلك العهد
~~وذلك الميثاق الذي ثبت في دين الله لعباده عليه ، فكل مولود من الثقلين من
~~المتعبدين بالطاعة والمعصية ، ممن تقوم عليه الحجة لله بالإيمان به وبرسوله
~~صلى الله عليه وسلم وبدينه الذي بعث به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى
~~يوم القيامة ، فهو مولود على تلك الفطرة ، وله ذلك العهد على الله ، وذلك
~~الميثاق ، وعليه ذلك العهد لله ، وذلك الميثاق ، إلى يوم القمامة ، من جميع
~~المولودين وجميع من لم يبلغ الحلم و يدخل في المعصية ، فإذا بلغ كان على
~~ذلك العهد وذلك الميثاق ، إلى أن ينقضه بشيء يكون ناقضا له ، من جهل شيء
~~مما لا يسعه جهله ، بعد قيام الحجة عليه ، بعلم ذلك بوجه يكون مطيقا لعمله
~~، أو بترك شيء مما ألزمه ذلك العهد وذلك الميثاق ، لله العمل به ، أو بركوب
~~شيء ألزمه ذلك العهد وذلك الميثاق ، ترك ذلك لله في دينه ، الذي قد لزمه ،
~~فهو أبدا على هذا إلى يوم القيامة ، ولو مات على ذلك قبل أن يخطر بباله
~~PageV02P006 شيء من علم ما لا يسعه جهله ، ولم يلزمه تأدية شيء من طاعة
~~الله ، مما تقوم به الحجة إلا بالعبارات والسماع ، ولا ركب لله محرما قط ،
~~بعد قيام الحجة عليه بمعرفته من السماع ، إذا كان لا يطيق علم ذلك ، ولا
~~يقدر عليه ، ولا يقدر على التماس ذلك بطاقته ، إذا أتى من جميع ذلك الميثاق
~~والعهد ، بما تحتمله طاقته ، ولم يضيع شيئا تحتمل طاقته ألا يضيعه ولم يركب
~~شيئا تحتمل طاقته الانتهاء عنه ، وتقوم عليه الحجة بذلك ms218 ، بما لا تحتمله
~~طاقته ألا يركبه ، وهذا مما يطول فيه الكلام ، وقد مضى في هذا الكتاب من
~~تفسير هذا ، ما أرجو أنه يأتي على ما فيه الكفاية ، وبعضه مفسر وكل شيء
~~مذكور في موضعه .

PageV02P007

# فصل : ولا يجوز أن يكون في دين الله - تبارك وتعالى - ، أن يكون على
~~العباد الميثاق والعهد ، بجميع ما لزم في دينه ، محلى لسان نبيه صلى الله
~~عليه وسلم ، أن لا يخالفوه ولا ينقضوه ، وهو عليهم ثابت كما ثبتا في شريعة
~~نبيه صلى الله عليه وسلم ، وأنه قد قامت عليهم بذلك الحجة ، ولا يعذرون
~~بمخالفته ، ولا يكون لهم الحجة بما هو حجة لهم في دين الله - تبارك وتعالى
~~- على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم شريعة دينه ، فان ادعى هذا مدع ، فقد
~~ادعى غير الحق ، ولا تجوز له دعواه هذه في حكم الكتاب ، ولا حكم السنة ،
~~ولا الإجماع ، ولا حجة العقل ، وكل ما كان في دين الله حجة ، فهو لجميع
~~عباده حجة ، ما لم ينقض أحد منهم الميثاق الذي ثبت به الحجة ، وكل ما كان
~~في دين الله حجة على عباده ، في شريعة دين الله ، ودين نبيه ، وبما أخذ
~~عليهم به الميثاق ، فهو حجه على جميع عباده ، ولا يجوز لهم مخالفة دلك ولا
~~نقضه ، وكلما نقضوه أو خالفوه ، ازدادت حجج الله عليهم بالسخط منه والغضب ،
~~لإثبات الوعيد عليهم في أحكام دينه ، في الدنيا والآخرة ، جهلوا ذلك أو
~~علموه ، وكذلك لهم الحجة في جميع ما كان في دين الله حجة ، في شريعة دين
~~الله ، ودين نبيه ، علموا الحجة أو جهلوها ، فهي حجة لهم حتى يحالفوا ذلك ،
~~بنقض ذلك العهد والميثاق ، الذي ثبت لهم في دين الله ، على لسان نبيه .

PageV02P008

# ولا يجوز أن تختلف الأحكام في هذا ، من أجل البقاع ولا من أجل المواليد ،
~~ولا من أجل الآباء ولا الأمصار ، والمولود في الروم والزنج والهند ، و
~~يأجوج و مأجوج ، وجميع الأمصار في جميع البر والبحار ، في حكم دين الله ،
~~سواء على كل منهم من حجج الله ما احتملته طاقته ms219 ، إذا بلغت إليه قدرته ،
~~ولزمته كلفته ، فإذا ضيعه بعد ذلك كان ناقضا لذلك العهد والميثاق ، الذي
~~ثبت له في دين الله - تبارك وتعالى - ، و إلا فهو على ذلك الميثاق ، ولن
~~يضره علم غيره ، إذا بلغ سنه وصح عقله ، تعبد بحكم نفسه وهو على عهد الله
~~وميثاقه له ما لأهل العهد ، وعليه ما على أهل العهد والميثاق من الثواب ،
~~والإيمان والإسلام و الرضى ، حتى ينقض عهد الله وميثاقه ، بوجه من الوجوه
~~التي يكون بها ناقضا لعهد الله وميثاقه ، الذي ثبت له وعليه .

# فإذا نقض العبد عهد الله وميثاقه ، الذي قد ثبت على العباد له ولهم عليه
~~، فلا عذر لناقض العهد والميثاق ، إذا نقضه بعد القدرة منه على أن لا ينقضه
~~فنقضه ، كان ناقضا للعهد ، علم بذلك أو جهل ، فلا عذر له بجهل ذلك ، ومتى
~~لم ينقض ذلك العهد وذلك الميثاق ، فهو على العهد والميثاق أبدا مستحق ما
~~يستحقه ، من لم ينقض العهد والميثاق من الإثم أو الثواب و الرضى والمحبة ،
~~علم ذلك أو جهله ، وليس على العبد أن يعلم أنه لم ينقض العهد والميثاق ،
~~وأنه قد أطاع ما لم يبلغ علم ذلك إليه ، بوجه يطيق علم ذلك ، وله الحجة في
~~تلك الطاعة إذا أطاع بها ، ولو جهل أنه مطيع بها ، كما كان غيره معذورا
~~بالمعصية إذا عصى بها ، ونقض بها العهد أو تلك المعصية أو لم يعلم .

# فصل : وكما لم يكن له الحجة في المعصية إذا عصى ، و لو لم يعلم أنه عصى
~~للعهد والميثاق المأخوذ عليه أن لا يعصى ، كذلك ليس عليه أن يعلم أنه أطاع
~~، إلى أن يبلغ إليه علم ذلك ، وتحتمله طاقته ، ويكون مطيقا لذلك ، ولو جهله
~~ما وسعه ، ولم يحتمل ذلك أن يسعه طاقته .

PageV02P009

# فصل : ومن العجب العجيب أن يجوز أن يهلك العبد بالمعصية لله

# - تبارك وتعالى - للميثاق الثابت عليه ، ولو جهل ذلك والأصل الذي بني
~~عليه ، ولا تثبت له هو السلامة والإيمان والطاعة ، والنقض والمعصية منه
~~حادثان بعد أن لم يكونا ، ولا يسعه جهل ذلك ، ولا ms220 يجوز أن يكون مطيعا
~~بموافقة الطاعة ، مؤمنا بموافقة الإيمان ، ولو جهل ذلك ، أفتكون حجة الكفر
~~أولى من حجة الإيمان ، وحجة المعصية في دين الله أولى من حجة الطاعة ، وحجة
~~نقض العهد والميثاق أولى من حجة الوفاء بالعهد والميثاق ؟ إن هذا لهو الزور
~~، والكذب على الله وعلى رسوله وعلى دينه . فإما أن يكون من أطاع فلا طاعة
~~منه حتى يعلم أنه أطاع ، ومن عصى فلا معصية منه حتى يعلم أنه عصى ، وإما أن
~~يكون من أطاع فهو مطيع علم أو لم يعلم ، ومن عصى فهو عاص علم أولم يعلم .

# فصل : فإن قال قائل : فلا يكون عاصيا بمعصية الله ، حتى يعلم أنه عاص ،
~~فقد أتى بما لا يوافقه عليه أحد ، ومن عصى فهو عاص ، علم ذلك أو جهله ، على
~~هذا أجمع المسلمون .

# وكذلك من أطاع فقد أطاع ، علم بالطاعة أو لم يعلم ، إذا وافق الطاعة
~~بوجهها وكمالها ، وجهل علم ذلك أنها طاعة ، فذلك مما يسع جهله أبدا ، ما لم
~~يبلغ إليه علم ذلك ، أو يعرف المراد به مما لا يسعه جهله .

# وإن قال : يكون هالكا بالمعصية إذا عصى ، علم أو لم يعلم ، ولا يكون
~~سالما بالطاعة إذا أطاع ، حتى يعلم أنه أطاع ؟

# قلنا له : قد اختلف عندك حكم الطاعة والمعصية ، فكانت عندك أحكام المعصية
~~أولى وأوجب من أحكام الطاعة ، والمراد من المطيع أن يطيع ، والمراد من
~~العاصي ألا يعص ، فقد عصى العاصي حيث أريد منه ألا يعصى ، فقلت إنه هالك ،
~~وأطاع المطيع بما أريد منه أن يطيع ، فقلت إنه لا ينفعه وهو هالك ، وسواء
~~أطاع أو لم يطع فهو عندك هالك حتى يعلم أنه PageV02P010 أطاع ، فمن أين لك
~~هذا القول ؟ إن أحكام الطاعة أضيق من أحكام المعصية . فإن قال ذلك أتى بما
~~لا تحتمله العقول .

# فإن ثبت على ذلك ، قيل له : أفرأيت إن لم يعص ، أفعليه أن يعلم أنه لم
~~يعص ، إذ كان بتركه للمعصية طاعة ، فيما أخذ عليه من الميثاق ، فإذا ترك
~~المعصية كان ذلك منه طاعة أو لا يكون منه ms221 طاعة ، فيما تعبده الله به ؟

# فإن قال : يكون منه طاعة ، وعليه أن يعلم أن المعصية معصية ، ويتركها بعلم .

# قيل له : فليس يسعه معك دون العلم بالأشياء كلها من دين الله في وقت واحد
~~، فهذا ما لا يجوز ، وليس المدار والحاصل إلا على ما قد قلنا إنه سالم ،
~~بالميثاق الذي أخذ له وعليه في دين الله ، ما لم يعص الله وهو مؤمن مسلم
~~بذلك أبدا ، ولو لم يقر بالجملة ولا بشيء منها بلسانه ولا بقلبه ، فهو مقر
~~بها في جملة العهد والميثاق ، الني ثبت له وعليه في دين الله -تبارك
~~وتعالى- ، على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما لم تقم عليه الحجة بها ، أو
~~بشيء منها بسماع أو نظر أو خاطر ، يوجب علم معانيها ومعاني التسمية لها .

# وسواء ذلك عندنا في أية بقعة كان من البقاع ، ما لم يبلغه علم ذلك والخبر
~~به ومعرفته ، ولو كان ذلك في مكة والمدينة أو غيرهما ، من أمصار أهل
~~الإقرار ، فإذا سمع بذكر ذلك وخبره ، أو جرى عليه ذلك مرسوم في كتاب ، أو
~~خطر بباله من ذلك ، ما تقوم عليه الحجة بمعرفة صفة ذلك والمراد به ، فقد
~~لزمه علم ذلك والتصديق به وله ، وضاق عليه الشك فيه والريب ، فإن كان قد
~~خرج من حال الإقرار ، بالميثاق الذي كان مجزيا له إلى حد الإنكار بوجه من
~~الوجوه ، وكان منكرا بوجه من الوجوه ، فلا يسعه دون أن يقر من ذلك بما
~~أنكره من لسانه ، ويصدق من ذلك بما كذبه بلسانه وبقلبه ، ويعلم من ذلك ما
~~قد شك فيه بقلبه ، ويرجع من حال الخروج من الإنكار بلسانه ، إلى
~~PageV02P011 الإقرار بلسانه ، ولا يجزيه إلا ذلك ، وهو معنى الحكم في
~~الذنوب ، السريرة بالسريرة و العلانية بالعلانية ، لان كان لم يأت عليه حال
~~يكون منكرا ، ولم يزل على حال الإقرار ولو لم يبلغه خبر الجملة ولا صفتها ،
~~حتى مضى عليه سنون كثيرة على ذلك ، فهو مسلم وعليه أن لا يشك في الجملة ،
~~ولا في شيء منها ، ولا من تفسيرها ، إذا بلغ ms222 إليه علم ذلك وخبره ، أو خطر
~~ذلك بباله ، على وجه ما ثبت عليه علم ذلك في الخاطر ، وإنما عليه علم ذلك
~~والإقرار بمعرفته ، ويحقق علم ذلك بلا شك ولا ريب فيه ، ولو لم يقر بذلك
~~بلسانه ، ولم يكن قبل ذلك قد نقض ذلك الميثاق الذي له ، بوجه يكون منكرا أو
~~جاحدا ، فليس عليه بذلك إقرار باللسان ، لأن الإقرار باللسان لا يكون إلا
~~على عقب الإنكار باللسان ، و إلا فهو على جملة الإقرار في الدينونة ، وإنما
~~أريد تصديق ذلك وعلمه ، والإقرار به منه ، فإن علم ذلك وصدقه ، ولم يشك فيه
~~وعلمه ، فقد أتى بما يجزئه من ذلك ، ما لم ينكر منكرا قبل ذلك ، فيجب عليه
~~الإقرار باللسان لمعنى الإنكار باللسان ، ولو أقر بذلك بلسانه ، وشك في ذلك
~~بقلبه ، لم يجزه ذلك ، ولو أقر بذلك بقلبه وعلم ذلك ولم يشك فيه ، كان ذلك
~~مجزيا له عون الإقرار باللسان ، إذا لم يكن قبل ذلك منكرا بلسانه .

PageV02P012

# وإنما وجبت الدعوة إلى الجملة لأهل الإنكار من جميع المنكرين الجاحدين ،
~~ولم يسعهم دون الإقرار بذلك باللسان ، لأنه خروج منهم مما أنكروا باللسان ،
~~وكذلك إذا كان إنكار المنكر باللسان وذنبه باللسان ، لم تصح له توبة ولا
~~رجعة إلا بالتوبة باللسان ، و الإقرار باللسان ، فإن شك بقلبه في شيء مما
~~يكون به مشركا في اعتقاده ، كان إقراره في الاعتقاد مجزيا له عن الإقرار
~~باللسان ، لأن السريرة بالسريرة و العلانية بالعلانية ، وإنما تأويل قول
~~أهل العلم إذا بلغ سنه وصح عقله ، لم يسعه جهل علم هذه الجملة والإقرار بها
~~، إنما يخرج ذلك معنا إقرار بالتصديق ، لأن الإقرار يكون بالقلب ، والإنكار
~~يكون بالقلب ، وللقلوب مقال و للألسنة مقال وللقلوب .

# إيمان و للألسنة إيمان ، فإيمان القلوب هو أصح الإيمان ، بإقرار القلوب
~~هو أصح الإقرار ، وإنكار القلوب هو أعظم الإنكار ، إلا أن المنكر بقلبه
~~يجزيه الإقرار بقلبه ، و الشاك بقلبه يجزيه اليقين بقلبه ، والمنكر بلسانه
~~لا يجزيه إلا الإقرار بلسانه ، ولا يكون مؤمنا بدون الإقرار بلسانه ، فإذا
~~كان قد بلغ إلى حد ms223 الإنكار بلسانه ، أو جاحدا بوجه من الوجوه ، وثبت عليه
~~حكم الإنكار ، لم يجزه إلا الإقرار باللسان ، إذا بلغ إلى ذلك طوله ، ووصل
~~إليه حوله ، وإن منع ذلك بعذر من أسباب العذر أجزأ ذلك بقلبه ، ولو أنكر
~~ذلك بلسانه وآمن به قلبه للعذر الواجب له ، وذلك قول الله - تعالى - (إلا
~~من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) (1) فقد صح له الإيمان بالقلب ، ولو أنكر
~~ذلك باللسان ، وجحد ذلك باللسان ، للعذر القائم .

PageV02P013

# وكذلك إن عدم الكلام بعاهة في اللسان ، وقد كان جاحدا قبل ذلك فرجع إلى
~~تصديق ما أنكر بقلبه ، أجزأه ذلك دون اللسان ، للعذر الذي نزل به في حكم
~~الإيمان ، وإنما يصح معنا هذا القول في أهل الإنكار ، ألا ترى أنه يقول إذا
~~أقر بهذا ، خرج من الشرك بجملته ، ودخل في الإيمان بجملته ، و إلا فلا يخرج
~~من الشرك ، ألا ترى أنه إنما ذلك على من وجب عليه اسم الشرك .

# وأما من وجب له اسم الإيمان ، في أصل ما أخذ له وعليه من العهد والميثاق
~~، فلا يلحقه معنا حكم الأثر ، ولا حكم القول والخبر ، ولو كان ذلك كذلك ما
~~صح له إقرار ولا أحكام الإقرار ، ولو كان في دار الإقرار حتى يعلم منه ذلك
~~بلسانه ، ولكان في حال ما يجهل منه ذلك بعد بلوغ سنه ، وصحة عقله في حال
~~الشرك ، لا تجوز منه مناكحة ولا موارثة ولا أكل ذبيحته ، حتى يعلم منه ما
~~يخرج به من الإنكار إلى الإقرار ، ومن الشرك إلى الإيمان ، وهذا ما لا يجوز
~~في أصل الحق في إجماع الأمة ، بل الأمة بأسرها إلا ما شاءالله ، مما يغيب
~~عنا أمره على الإجماع على هذا في حكم الظاهر ، من وجوب الإقرار لجميع أهل
~~الإقرار ، وذلك في الأحكام الظاهرة ، ما لم يثبت منه ما يجب به الإنكار في
~~الأحكام الظاهرة .

# كذلك مثله في أحكام السريرة ، ما لم يخالف ذلك في أحكام السريرة ، ولا
~~يجوز أن يكون ذلك في أهل أمصار الشرك ، مخالفا لأحكام الله في التعبد في
~~عباده ، ولكن إنما ثبت ذلك ms224 في أهل الإنكار ، وفي دور أهل الإنكار إذا ثبت
~~عليهم حكم الإنكار ، ولو كانوا في السريرة على الاقتدار لثبوت حكم الظاهر
~~عليهم بحكم الدار ، لا بحكم التعبد في الأسرار ، وهذا ما لا يجوز معنا فيه
~~الاختلاف ، ولا نعلمه إلا وهو مجمع عليه من قول المسلمين .

# ------------------------------------

# 1- - جزء الآية (06 ا) من سورة النحل PageV02P014 فصل : فإن قال قائل :
~~فإنا لم نسمع بهذا الذي ذكرتموه من السعة في علم الجملة ، إلا لمن انقطع عن
~~الأرض المتصلة بأرض أهل الإقرار ، مثل جزيرة في بحر من البحار ، أو فلاة في
~~قفرة من القفار ، أو في أرض غالب على أهلها الإنكار ، ولا يدرك فيها معرفة
~~الإقرار بهذه الجملة ولا صحة الأخبار .

# فصل : قلنا له : ليس المعنى ما لم يبلغه علم ذلك ولا خبره ولا ذكره ، كان
~~معذورا عندنا عن علم ذلك ، أو البقعة الحال فيها والنازل بها.

# فإن قال : البقعة الحال بها والنازل بها .

# قلنا له : فإنه إذا أتاه خبر ذلك في تلك البقعة من زنديق من الزنادقة ،
~~أقام عليه تلك الحجة ، أو من مشرك أو صبي أو معتوه ، أو أتاه كتاب في فم
~~طائر حتى ألقاه إليه ، فقرأه فإذا فيه خبر هذه الجملة التي ذكرناها ، ما
~~القول فيه عند ذلك ، وهو في البقعة التي عذرناه فيها ، بجهل ذلك بالإجماع
~~منا لعدم الخبر ، فما القول فيه بعد هذا الذي قد علمه ، وهو في هذه البقعة ؟

# فصل : فإن قال : فإنه تقوم عليه الحجة بذلك ، ويلزمه الإقرار

# بمعرفة ذلك على وجه ما يجب عليه من علم ذلك ، ويتحول عن حال العذر إلى
~~حال الضيق، ويلزمه علم ذلك والإقرار بمعرفته .

# قلنا له : فلن ينفعه البقعة ولا الدار التي كان فيها ، إذ خصه حكم
~~الإقرار ولو كان في أرض أهل الإقرار ، أو وحده في بحر من البحار ، أو فلاة
~~من أو قفر من القفار ، ويلزمه علم ذلك بكتاب من فم طائر ألقاه إليه ، وأقام
~~لله الحجة عليه ، أو رأى ذلك مرسوما في أثر في رق أو حجر ، كان عليه علم ms225
~~ذلك ومعرفته ولا يسعه جهل ذلك .

# فماذا تقول فيمن لم يبلغه خبر هذا ، ولا خطر بباله ولا سمع بذكره ، بعد
~~أن بلغ ولا قبل أن يبلغ ، وهو في مكة المكرمة أو المدينة المنورة ، ولم
~~يضيع لله فرضا ، ولا ركب لله محرما ومضى على ذلك ؟

# فإن قال : يلزمه علم ذلك على حال لأنه في أرض الاتصال .

PageV02P015

# فصل : قلنا له : وما المراد منك بأرض الاتصال ؟ وقد علم في أرض الاتصال
~~وأرض الإقرار في حاله ذلك معرفة الإقرار ويقول إن البقاع يتحول فيها
~~الأحكام إذا لزمت وثبتت فيها الأحكام إذا عدمت فلم لم تعذره بحال البقعة
~~التي قد اجتمعا عليها أنها موضع عذر لمن نزلها عن علم هذه الجملة والإقرار
~~بها فلما خص ذلك أحدا من أهلها ألزمته ذلك الخصوص الحكم له دون غيره من أهل
~~البقعة حتى يعلم كعلمه فعلى حد قولك الضعيف ومذهبك العنيف أنه حين ما بلغ
~~ذلك إلى ذلك الإنسان في ذلك المكان فقد لزمت الحجة جميع من كان في البقعة
~~والمكان ببلوغ الخبر إلى ذلك الإنسان إذا كان الحكم بالبعض يعم الجميع
~~الحكم الخاص للبعض دون البعض قبل بلوغ ذلك إليه وقيام الحجة به عليه.

# فإن قال: لا يلزم ذلك من أهل البقعة علم ذلك الواصل إلى واحد

# منهم ، حتى يعلمهم بذلك الذي قد بلغه ، فإذا أخبرهم بذلك وبلغهم ، كان
~~ذلك حجة عليهم .

# فصل : قيل له : فإن في ذلك المكان من الأرض ثلاثة أنفس فعلم اثنان بذلك
~~ولم يعلم الواحد ، أيسعه ذلك أم لا حتى يعلم ؟

# فإن قال : يسعه .

# قيل له . فإن كان في ذلك المكان عشرة أنفس ، فعلم بذلك تسعة ، ولم يعلم واحد ؟

# فإن قال : لا حجة عليه حتى يعلم .

# قيل له : فكانوا ألف رجل قي ذلك المكان ، فعلم بذلك تسعمائة وتسعة وتسعون
~~، ولم يعلم واحد ؟

# فإن قال : لا يلزمه ولا يجوز له إلا هذا .

# قيل له : فما مرادك في إلزام من كان في الأمصار ما لم يلزمه من علم
~~الإقرار ، وأما الحجة في الأمصار غير الجزائر ms226 في البحار والفيافي والقفار ،
~~أليس إنما هو عدم الأخبار ووجود الأخبار وأن كلا من المتعبدين قي ذلك مأخوذ
~~بما لزمه ، وساقط عنه ما عدمه ، ولا يجوز في حكم الإسلام إلا هكذا ؟

# فإن قال : هكذا جاء الأثر ، وليس لنا ولا لكم إلا اتباع الآثار ، وليس
~~لنا أن نخالف الآثار ، ولا نحدث من عند أنفسنا أشياء تخالف الآثار .

PageV02P016

# قلنا له : ما اتبعنا في هذا إلا الآثار ، وإنما هذا هو معنى الآثار ، مع
~~أهل العلم والأبصار ، والعلماء بالأحاديث والأخبار ، وليس من قلد الرجال
~~والآثار دينه ، على غير صحة تأويل بعالم ، ولا ناج عن الهلكة ولا سالم ،
~~ولو كان ذلك كذلك ، كان من تأول الكتاب والسنة بظاهر الأمر منهما سالما
~~،وسلمت الأمة بأسرها بتأويل الكتاب بالكتاب ، والسنة بالكتاب والسنة بالسنة
~~، والآثار بالآثار والسنة بالآثار ، ولكن لا يجوز ذلك إلا على معنى تأويل
~~الحق في الخاص والعام ، والمجمل والمفصل ، والمحكم والمتشابه ، والناسخ
~~والمنسوخ ، ولا يجوز إلا هكذا .

# فصل : وإنما أصل ما عذر به العبد عن التقيد في الجملة ، عدم خبرها وعلمها
~~لا غير ذلك ولا يجوز غير ذلك ، ففي أي بقعة علمها وبلغه حكمها ، لزمت الحجة
~~فيها بما يجب عليه في ذلك ، وفي أي بقعة عدم خبرها وعلمها ، وجب له من
~~العذر ما لمعدمها في أي بقعة ، ولا يجوز غير هذا .

# فإن قال قائل : فعلى المتصل بالأرض أن يطلب علم ذلك ويسأل عنه ، حتى لا
~~يأتي عليه حال يجهله ، وهو في بقعة يدرك معرفة ذلك فيها .

# قلنا له : لأي علة يلزمه ذلك ، وهو دائن في الأصل بجميع دين الله ، فيما
~~أخذ عليه من الميثاق والعهد ، وله في ذلك ما عليه ، فهو مقر بالجملة ما لم
~~ينكرها ، وعالم بها ما لم يجهلها ، بعد قيام الحجة عليه بعلمها وبلوغ ذلك
~~إليه ، ويؤدي في أحواله كلها ما لزمه في جملته ، في دين الله - تبارك
~~وتعالى - عليه ، من الصلاة والزكاة والحج والعمرة ، والأمر بالمعروف والنهي
~~عن المنكر فما الذي يضيق عليه من هذا ، وهو على جملة الإقرار ، حتى يأتي ms227
~~عليه علم يخصه كما خص غيره ، ممن كان معذورا .

# فصل : فإن أن هذا الجاهل بجهله وتماديه في باطله.

PageV02P017

# قيل له : فحيث ألزمت هذا المعدم لعلم الجملة بسماع أو ذكر ، أو فكرة
~~تؤديه إلى ذلك ، فمما يلزمه أن يسأل عن شيء معروف أو مجهول ، وهو لا يعرفه
~~بذكره ، ولا خطر له ذلك ببال ، أن هذا لهو العمى والضلال ، إذ يلزمه أن
~~يسأل عما لا يعرف ولا يعقل ، ولا أدركته معرفته بنظر ولا سماع ولا فكرة ،
~~فعن ماذا يسأل ؟

# فإن قال : عن الجملة ، كما جاء الأثر.

# قيل له : يكفي العاقل من بعض هذا الذي قد ظهر منك ، وقد كفى خصمك مؤنتك
~~إن شاء الله ، فلو كان المتعبد يعرف معنى الجملة حتى يصفها ، لكان علم ذلك
~~يلزمه من غير سؤال يهلكه بجهل ذلك ، إذا بلغه علمه وسمع به على حال ، ولم
~~ينفس في ذلك في سؤال ، فكان عليه علم ذلك معا كلمح البصر ، ولو لم يكن في
~~حضرته أحد من البشر ، إذا خصه ذلك وعلمه بخبر أو قراءة من رسم كتاب أو أثر
~~، أو عبر له ذلك جميع من كان ممن يعبر ، ولو امتحنه الله بذلك بلسان طائر ،
~~عقل عن لسانه ذلك ، أومن بهيمة من البهائم ، أومن نعمة من النعم ، لا يعرف
~~من نطق بها ولا من تكلم بها ، فهذا كله حجة عليه ، إذ قد بلغ علم ذلك وخبره
~~إليه ، فكيف تقول أن عليه السؤال ، فعن ماذا يسأل ، وكيف يبلغ من لا
~~يتولاهم شيئا ، ولا يعيره أن يسأل عنه ، فكيف يسأل عنه ؟

# فصل : فإن قال : يسأل عن دينه .

# قلنا له : وعلى الجاهل بالشيء ، المعذور عنه ، أن يسأل عنه ، وله الإقامة
~~عليه ، أو لا تسعه الإقامة عليه ؟

# فإن قال : لا تسعه الإقامة عليه ، وهو هالك بجهله .

# قلنا له : فقد كلفته ما لا يطيق ، والله -تبارك وتعالى -لم يكلف العباد
~~من دينه ما لا يطيقونه ، إنما كلفهم ما أطاقوه من جميع الأشياء كلها ، من
~~العلم والعمل والترك ، فإن كان تسعه الإقامة على ذلك فلا سؤال ms228 عليه فيه ،
~~وإن كان لا تسعه الإقامة عليه ، فقد كلف ما لا يطيقه ، مع أنه إذا أعطيت
~~القياد في قولك هذا ، إذ قلت إذا لم يعرف الجملة ليسأل عنها ، فعليه أن
~~يسأل عن دينه .

PageV02P018

# فإذا سالك أحد عن دينه على المبتدى ، ما يكون جوابك له ، إذا سالك عن دينه ؟

# فإن قال : فإن دينه الإسلام وأدلة على الجملة التي ثبت له بها الإسلام .

# قلنا له : ليسس الإسلام دين كل سائل عن دينه ، ولكل سؤال جواب ، وليس
~~يلزمنا أن نجيب كل من سال عن دينه ممن لا نعرفه ، أن دينه الإسلام ، وإنما
~~الإسلام دين أهل الإسلام ، ولو سال السائل عن الدين ، لزمنا أن نجيبه أن
~~الدين هو الإسلام ، وأما دينه فلا يلزمنا له جواب ، لأنا لا نعرفه ولا نعرف
~~دينه ، وإذا أجبناه بان دينه الإسلام كنا قد أثبتنا له ما لا نعلم ، أهو
~~ثابت له أم لا ، وهذا أيضا من تخليطك قليل ، لأن جهلك عظيم جليل .

# فصل : ولا بد لهذا الجاهل إما أن يلزمه فوق طاقته ، فيكون قد خرج من
~~المعقول ، وإما أن يرجع إلى الحق فليس له إلا ما يقول ، وثبت له خصمه على
~~ما قد بينا من ذلك إن شاء الله .

# فصل : والأصل في هذه الجملة على القسم فيها ، أنها على حالين : إما أن
~~يسع جهلها على كل من بلغه خبرها وشانها وذكرها ، في أية بقعة من البقاع من
~~الجزائر في البحار والفيافي والقفار ، وأهل الشرك والإنكار ، وغير ذلك من
~~الأمصار ، من أمصار أهل الإسلام والإقرار ، فمن خصه ذلك لزمه كله التعبد به
~~دون غيره ، ممن هو في بقعته وموضعه أو مدينته ، ويسع جهل دذلك من لم يبلغه
~~بيان ذلك ولا خبره ولا ذكره ، في جميع هذه البقاع ، ولا فرق في ذلك في
~~الدين ، وهذا الحق الني لا يجوز سواه ، وإما أن لا يسع جهل ذلك من بلغه ذلك
~~ومن لم يبلغه ، فلا معنى في عذر من انقطع في ذلك عن الأخبار ، في البحار
~~والقفار ، يجوز غير هذا في دين ms229 الله - تبارك وتعالى - ، وهذا باطل من القول
~~، وفيه التكليف فوق الطاقة ، وذلك باطل من صفة الله في دينه ، أن يكلف
~~العباد فوق الطاقة في شيء من دينه .

PageV02P019

# فصل : وحال ثالث أن يكون الحاكم فيها بحكم البقاع ، فمن كان في بقعة لزمه
~~حكم أهلها من ذلك ، وهذا باطل أيضا ، لأنه قد يكون في البقعة ، التي أهلها
~~على الإنكار والجهل للإقرار ، فيخصه ذلك في نفسه ، فباطل أن يضع عنه حكم ما
~~لزمه ، أهل بقعته وأهل بلده وموضعه فهذا باطل ، وكذلك قد يكون في البقعة
~~التي قد بلغ أهلها إلى علم ذلك ، وعافاه الله هو من علم ذلك ، وقيام الحجة
~~عليه ، فلا يجوز أن يكون يكلف علم غيره ، ولا يحط عنه علمه لجهل غيره ،
~~وهذا باطل لا يحتمل إلا ما قلناه ، هن خاص ذلك وعامه ، ولا معنى للبقاع ،
~~غير أنه لا بد للخصم أن يثبت عليه الإقرار بأحد هذه الأصول ، فيما زعم أن
~~الأصل عليه بني له وعليه ، حتى يقطع حجته إن شاء الله .

# فصل : فإن قال : فما الفرق فيمن هو متصل بأرض أهل الإقرار ، ومن هو منقطع
~~عن أرض أهل الإقرار في الجملة وغير الجهلة ؟

PageV02P020

# فصل : قلنا له : لا فرق في الدين ، بين أحد ممن تعبده الله بكلفة التعبد
~~في البقاع ، ولا من أجل البقاع ، ولا من أجل الاتصال ، ولا من أجل الانفصال
~~، وكل من خصه حكم ، لزمه ذلك في أي البقاع كان ، وكل من عافاه الله من حكم
~~وضعه عنه ، وعذره فيه في أي البقاع كان ، ولا سلامة في البقاع لمن قامت
~~عليه حجة الله في شيء من دينه ، ولا هلكة في البقاع على من عذره بشيء من
~~دينه ، لعدمه ذلك الذي تعبده به ، وهذا هو الأصل الذي عليه مدار الأمور ،
~~وإنما قال أهل العلم بالسلامة للمنقطع عن أرض أهل الإقرار ، في جهل الجملة
~~، لأن ذلك أحكامه معهم أحكام عدم معرفة ذلك ، فلما أن كان ظاهر أمر المنقطع
~~عدم علم الجملة ، حكم له بظاهر أمره ، وعموم أمره ، حتى يخص أحدا من ms230 أهل
~~الانقطاع ، حكم علم ذلك ، فإذا خصم علم ذلك زال عذره ، وحكم العموم للموضوع
~~عنه ، وقالوا في جملة من كان بأرض أهل الإقرار ، أن عليه علم ذلك ، لعموم
~~علم ذلك لأهل الإقراروالأمصار ، حتى يخص أحدا من أهل الأمصار والإقرار ،
~~حكم عدم ذلك ، فإذا خصه ذلك لم يلزمه حكم العموم عند وجوب المخصوص له ،
~~ولزم كلا حكمه في ذات نفسه ، ولم يلزمه حكم غيره من العالمين لما جهله ،
~~والقادرين على ما عجز عنه .

# فإن قال : فما يكون جميع أحوال هذا الذي وصفتموه في جميع صلاته وصومه
~~وزكاته وحجه وعمرته ، وجميع أموره ، قبل أن يبلغه هذا من أمر الجملة ، وقبل
~~أن تقوم عليه الحجة بذلك .

PageV02P021

# فصل : قلنا له : تكون جميع أحواله في جميع دينه ، الذي تعبده الله به ،
~~حال من قد بلغ إلى علم الجملة ، وأقر بالجملة ، وعلم الجملة في أحكام تفسير
~~الجملة ، والأعمال الواجبة في الجملة ، والمحرمات في الجملة ، وعليه أداء
~~الفرائض التي يخصه حكمها ، ويشر على علمها ، وعليه الانتهاء عن المحارم إذا
~~خصه ذلك ، وقدر على العلم الذي يكون عليه حجة في ترك ذلك ، والانتهاء عنه
~~بما يحسن في عقله ، أو بلغ إلى علمه من عبارة المعبرين له ، وعليه في ذلك
~~السؤال لجميع من قدر عليه إذا خصه ذلك ، من عمل بلازم ، أو ركب من ذلك
~~محرما ، ولا فرق في ذلك بين من هو في الأمصار ، ولا في جزائر البحار ،
~~فالخاص له من جميع الخليقة حكم من أحكام الدين ، فهو له لازم ، والمعذور من
~~جميع الخليقة عن شيء من الدين ، فغير مكلف ما لا يطيقه ، وما خصه العذر فيه
~~بوجه أو بحال ، وعليه في جميع دين الله طاقته وقدرته ، وليس له أن يقصر دون
~~طاقته ، ولا عليه أن يحتمل فوق طاقته في دين الله ، وذلك الميثاق والعهد
~~الذي أخذ له ، وعليه في دين الله علمه أو جهله .

# وجميع ما كان في دين الله تقوم به الحجة من طريق حجة العقل ، فذلك مكلف
~~فيه المنقطع وغير المنقطع علم ذلك ،ولا له ms231 جهل ذلك ، لان جهل ذلك على معاني
~~ما يعقل من ذلك ، ويعرف المراد به ولا يسعه ذلك ، PageV02P022 ولا يكون
~~العبد في حال جهله المنصوص من علم تلك الجملة أبدا مضيعا لفرض ، راكبا
~~لمحرم ، ما لم يركب ذلك بإنكار لها أو لشيء منها ، أو تقوم عليه الحجة
~~بعلمها بسماع أو نظر ، أو صحيح فكرة ، أو خاطر يدله على معاني ذلك ، فإذا
~~كان كذلك ، لزمته كلفة التعبد للعلم لذلك ، و إلا فهو أبدا على سبيل العهد
~~والميثاق ، والإيمان والإسلام والطاعة ، وقد تكون الفرائض الداخلة في
~~الجملة من الفرائض اللازمة التي ينقضي وقتها ، مثل الوضوء للصلاة والصلاة ،
~~والغسل من الجنابة عند حضور الصلاة ، والصوم لشهر رمضان ، أضيق حالا الجاهل
~~لها ، لأنه يخصه فرض ذلك ، ويلزم القيام به بعينه ، إذا قدر على تأدية ذلك
~~بعلم خاطر يحسن في عقله ، أو قدر على طلب علم ذلك من أحد من الخليقة ، ممن
~~هو بحضرته ، أو ممن يقدر على إلقائه .

# وإن عدم ذلك كله ، وحسن في عقله حضور عمل في دين خالقه ، أو ما يلزمه
~~لخالقه ومحدثه من طاعته له ، أنه قد حضر له وقت عمل بطاعته ، أداء ذلك
~~بقدرته ومبلغ معرفته ، و إلا فكان عليه اعتقاد السؤال لمن قدر عليه ، ممن
~~نرجو معه دلالة على تأدية ما قد لزمه بعلم خاطره ، وما حسن في عقله ، وإن
~~لم يحسن في عقله ذلك ولا بلغه علم ذلك فهو سالم ، باعتقاد الطاعة لخالقه
~~علم ذلك أو جهله ، واعتقاد السؤال عما جهله من طاعة خالقه بما قدر عليه .

PageV02P023

# وقد مضى القول في مثل هذا ، إلا أن المنقطع ومن لم يبلغه حكم علم الجملة
~~لم يذكرا بعينهما ، وهما سواء في هذا . ومن بلغته الجملة من المنقطع أو غير
~~المنقطع في دار الإقرار وفي دار الإنكار ، فكل من خصه حكم في جملة أو غيرها
~~، لم يعذر بترك ذلك ولا بإضاعته ، وكل من خصه عذر في شيء من جملة أو غيرها
~~، فغير مكلف ذلك لكلفة غيره له ، ولو قامت الحجة على المنقطع عن ms232 أرض
~~الإقرار لعبارة جميع دين الله من الفرائض والمحارم بما يبلغ إلى علم ذلك ،
~~ويكون عليه حجة ولم يبلغه علم الجملة ، كان بذلك مأخوذا بحكم ما قد لزمه ،
~~وغير مكلف حكم ما قد خصه العذر فيه . وكذلك ما لو قامت عليه الحجة بعلم شيء
~~من دين الله ، كان ذلك كله سواء ، والمعنى واحد حكمه ، كالمعاني حكمها كلها
~~كالواحد .

# فصل : وكذلك المتصل بأرض الإقرار والنازل في الأمصار ، الحكم في ذلك واحد
~~، كل ما لزمه وخصه فغير معذور عنه ، وكل ما لزمه وخصه فغير معذور فيه ،
~~فغير مكلف له لكلفة غيره ، وهذه جملة كافية ومعرفة شافية إن شاء الله في
~~جميع هذا ، وتفسيره يطول به الكتاب ، وقد مضى القول بما فيه وفي بعضه مكتفى
~~لمن صح ذهنه وصفا إن شاء الله تعالى .

# باب تصنيف ولاية الظاهر والبراءة بالظاهر وأحكام الدور وغير ذلك
~~PageV02P024 ولاية الحكم بالظاهر تصح بأحد وجوه : بالموافقة بالخبرة أو
~~الرفيعة ، ممن يبصر الولاية والبراءة من المسلمين من أهل الاستقامة ،
~~وبالشهرة بصحة الموافقة في القول والعمل ، وذلك أن يصح للعبد اسم ، يبرأ
~~بذلك الاسم في ظاهر الحكم من الأسماء الواقعة على المتدينين ، من أسماء أهل
~~الخلاف والبدع في الدين ، ويبرأ بذلك الاسم من الأسماء المشتركة ، التي
~~تجمع أهل الاستقامة وأهل البدع والخلاف في الدين ، ويبرأ مع براءته من هذين
~~الاسمين ، وخلوص الاسم الذي يخلص له ، لانفراده باسم يوجب له الاستقامة ،
~~والتسمي بأسماء أهل الاستقامة من المسلمين ، فإذا صح للعبد هذا الاسم الذي
~~يصح له وفيه ، بشهرة أو بخبرة ، وعرف منه الصلاح والأعمال الصالحة في ظاهر
~~أمره ، ولم يلزمه مع ذلك تهمة في دين بضلالة ولا خيانة ، فيما يدين بتحريمه
~~ولا تهمة بخيانة لما يدين بتحريمه ، فإذا صح للعبد هذا الاسم واؤتمن في
~~دينه ، وفيما يدين بتحريمه .

# ولا يجوز عليه عداوة الحقيقة ، وإنما يبرأ من عداوة الحكم بالظاهر وعداوة
~~الشريطة من وجبت في دينه ذلك ، وهو دين أهل الاستقامة فيما غاب من أمره في
~~دينه ، وظهر شه فيما عرف منه من دينه ms233 الموافقة لله من أهل الاستقامة ، في
~~أعماله ومما ظهر من أحواله ، ولم يتهم بتهمة فيما يدين به من دين أهل
~~الاستقامة ، وجبت ولايته في حكم الظاهر ، وثبتت ولايته في حكم الظاهر ،
~~فقال من قال : إنه من حين ما يعلم منه ذلك ، فلا يسع إلا ولايته ، ولا
~~ينتظر به شيئا ، ويتولى من حينه ، ولا يسع ترك ولايته من حين ما يعرف منه
~~الموافقة ، وما يجب له به الولاية ، فإن استقام على ذلك استقيم له ، وإن لم
~~يستقم على ذلك حكم فيه في كل حال من أحواله ، بما يلزم فيه من ولاية أو
~~براءة ، ولا تترك ولايته طرفة عين بعد أن وجبت ، ولا يسع ذلك .

PageV02P025

# فصل : وقال من قال : إنه ينظر به الشهر والشهرين ، حتى ينظر حرصه
~~واستقامته ، فإن تم على ما هو عليه ، اعتقد له الولاية ، وإن حال إلى حال
~~ريب أو تهمة أو تخليط ، وقف عن ولايته حتى يعرف بالاستقامة ، على ما قد صح
~~له من الاسم الظاهر ، فإن هو مات قبل أن يعتقد له ولاية في المحيا ، من غير
~~أن يعلم منه ما يرتب من أمره اعتقد ولايته بعد الموت ، ولا نعلم في ذلك
~~اختلافا ، أنه إذا مات على غير نكث ولا تغيير ولا ريب ، يدخل في أمره من
~~تهمة ولا تخليط ، أنه تجب ولايته ولاية الحكم بالظاهر .

# وقال من قال : ما لم تطب به النفس ويزول منه الريب والشك ، ولا يبقى في
~~القلب منه خوف ولا سبب ، فيجوز الإمساك عن ولايته ، ولو صح له ما تجب له به
~~الولاية خوف الدخول في الفتنة والشبهة ، فإذا طابت نفسه بولاية ، ولا يدافع
~~نفسه فيه بحال ، من حال وجبت ولايته ، وقد وسع له من وسع أن يمسك عن ولايته
~~خوف الفتنة والريب ، حتى يموت ، فإذا مات لم تجز إلا ولايته ، ما لم يصح
~~منه تغير ولا نكث ولا تبديل ولا ريب ولا تخليط ، ولا نعلم في ذلك اختلافا ،
~~أنه إذا مات على ما تجب ولايته في الحكم بالظاهر ، أنه يتولى إذا ms234 مات على
~~حاله تلك ، لأنه ليس بعد الموت خوف أن يدخل في فتنة ، ولا يدخل عليه ريب
~~ولا شبهة .

PageV02P026

# وإذا صح له الاسم الذي يبرأ به في ظاهر الأحكام ، من التدين بالضلال ، من
~~الدخول في الأسماء المشتركة لأهل الضلال وأهل الاستقامة ، وبرىء من اللهمة
~~بالتدين بالضلال ، وصح له الاسم الذي يجب له به اسم أهل الاستقامة بشهرة أو
~~بخبرة ، ولم يعلم منه بعد ذلك خير ولا شر ، ولا عمل بخير ولا بشر ، إلا أنه
~~قد صح منه ما يوافق به أهل الاستقامة بالقول ، ولم يعرف منه تصديق القول
~~بالعمل ، فقد قال من قال إنه بذلك تجب ولايته بالحكم بالظاهر ، وليس على
~~الناس الموافقة ، فيما غاب عنهم من الأعمال ، وبالقول تجب الولاية في
~~الظاهر ، ما لم تصح منه مخالفة لما يدين به من قول أو عمل ، بركوب كبيرة ،
~~أو إصرار على صغيرة ، أو تلحقه خيانة في دينه ، أو تهمة فيما يدين بتحريمه
~~في دينه ، فإذا صح منه الموافقة بالقول ، ولم تصح منه مخالفة في الفعل ،
~~ولا تهمة ولا خيانة وجبت ولايته ، فإن صح منه بعد ذلك أمر ، من مخالفته
~~للقول بالعمل أو خيانة أو تهمة ، أنزله حدثه حيث نزل ، ولا ينتظر به العمل
~~لأن العمل لا غاية له ولا نهاية ، والأعمال تتفاضل ، وليس على الناس أن
~~يظهر منهم أعمالهم وأفعالهم ، والله ولي بسرائرهم وأحوالهم ، وحسابهم على الله .

# واحتجوا في ذلك بقول الله - تعالى - : (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم
~~المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا
~~ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا
~~جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر
~~واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم
~~حكيم )(1).

PageV02P027

# فقالوا : فقد أوجب الله الولاية بالاستغفار ، لمن عرف منه الإقرار ، قبل
~~أن يعرف منه الأعمال ، ولو كان لا يثبت الولاية إلا بموافقة الأعمال ، ما
~~كان ذلك يظهر كله على كل حال ، وقد ms235 ثبتت الولاية بالإقرار .

# وقال من قال : إذا ثبت له اسم أهل الاستقامة بشهرة أو بخبرة ، بما وافق
~~به المسلمين بالقول ، ولم يصح له ذلك بالعمل ، انتظر به حتى يصدق القول
~~بالعمل ، ويظهر منه موافقة ذلك بالعمل ، والأمانة في أعماله ، والبراءة من
~~اللهمة والخيانة ، فإن ظهر منه ذلك وجبت ولايته ،وإن لم يصدق ذلك بالعمل ،
~~ولم يظهر منه تهمة ولا خيانة ، فيما أقر به من تضييع اللازم ، أو ركوب
~~المحرم حتى مات على ذلك ، فقال من قال : إنه يتولى إذا مات على ذلك ، وقال
~~من قال : لا يتولى ، ولو مات على ذلك حتى يصح منه الأعمال الصالحة ، التي
~~أقر بها ودان بها ، لأن الإيمان قول وعمل ، فيما ظهر من التعبد .

# وأما النية في من الإيمان ، إلا أنها لا يكلف العباد في بعضهم بعضا ،
~~وأجمعوا على ذلك ، أن ذلك لا يكلف العباد ، وأما العمل فقد اختلف فيه على
~~ما وصفنا ، وأما إذا صح من العبد الأعمال الصالحة ، والتعبد بالأعمال
~~الصالحة ، ولم تعرف منه خيانة ظاهرة فيما يدين به ، غير أنه لم تعرف منه
~~الموافقة لأهل الاستقامة ، بما يستوجب به الاسم الذي يبرأ به ، المتسمى من
~~أسماء أهل البدع والضلال ، ومن الأسماء المشتركة التي تجمع أهل الاستقامة
~~وأهل الضلال ، ويبرأ به من اللهم بالتدين بالضلال ، وكان في دار متظاهر
~~فيها الأديان ، من دين أهل الاستقامة ودين أهل الضلال ، أو واقع عليها
~~اللهمة بالاختلاط في الأديان المختلفة ، من دين أهل الاستقامة وأهل الضلال
~~، أو غالب عليها دين أهل الضلال فإذا كان العبد بهذه الدار وهذه المنزلة ،
~~لم يصح له اسم أهل الاستقامة ، إلا حتى يمتحن بجملة يبرأ بها من جميع ذلك ،
~~أو يصح له البراءة من ذلك بالشهوة ، ولا يحتاج إلى محنة .

PageV02P028

# ولو كان وحده في دار من الدور ، أو مصر من الأمصار ، فصح له ذلك بخبرة أو
~~شهرة ، وعرف منه ذلك ، فقد صحت موافقته لأهل الاستقامة بالقول ، وثبتت له
~~الموافقة بالقول ، ولو لم يمتحن بالجراءة من أصول الضلال كلها ، التي خالف
~~بها المتدينون ms236 دين أهل الاستقامة ، فانه إذا كانت جملة يعرف بها الدخول
~~بالإقرار بها ، والتسمي بها في دين أهل الاستقامة ، لم يحتج إلى محنة في
~~جميع أصول الضلال ، والبراءة منها ، وأما إذا لم يصح منه جملة يخرج بها من
~~هذه الأسماء التي وصفناها ، ومن اللهمة بالدخول فيها والتدين بها .

# فلا يصح له الموافقة لدين أهل الاستقامة ، حتى يصح له البراءة من جميع ما
~~خالف فيه أهل القبلة ، دين أهل الاستقامة ، أو يصح له البراءة بالشهرة أو
~~بالخبرة ، من شيء من أديان أهل الضلال ، فإذا صح له البراءة من أحد الأديان
~~، لم يلزمه فيها محنة ولزمته المحنة في سائر الأديان ، الواقع عليه الريب
~~فيها ، والتي لم يصح له البراءة منها بشهرة أو خبرة أو رفيعة ، ممن يصح منه
~~الرفيعة من علماء المسلمين من أهل الاستقامة ، فإذا صح للعبد الموافقة لدين
~~أهل الاستقامة بخبرة أو بشهرة على ما وصفنا ، فالقول في ولايته ما ذكرنا من
~~الاختلاف ، وما لم يصح له الموافقة بالقول والبراءة من التدين بالضلال ،
~~فلا يوجب له العمل بالصالحات التي تظهر منه ، مما يوافق فيه أهل القبلة أهل
~~الاستقامة من الصلاة والزكاة والحج والعمرة ، وأشباه ذلك من الأعمال المجمع
~~عليها أهل القبلة ، والتي يدين بها جميع أهل القبلة .

PageV02P029

# ولا يصح للعامل بها خروج من أديان أهل الضلال وأهل البدع ، ولا تجب له به
~~الولاية ، ولا تصح له به الموافقة بالعمل ، ولو ظهر منه المحافظة على تلك
~~الأعمال ، وحسنت أحواله في تلك الأعمال ، وظهر عليه حسن الثناء في تلك
~~الأعمال ، فهو مشكوك أمره موقوف ، حتى يصح منه باطل فيعادى عليه ، أو
~~موافقة في الدين فيوالى عليها ، ولو صلى هذا العبد فلم يفتر ، وصام فلم
~~يفطر ، وحج كل عام ، وطاف كل يوم ألف أسبوع بالبيت الحرام ، واعتكف ليله
~~ونهاره خلف المقام ، واعتمر كل يوم عمرة من يلملم ، وطاف بالبيت الحرام ،
~~واستلم وسعى بين الصفا والمروة ، وهرول وأدبر على ذلك عمره .

PageV02P030

# و أقبل وأعتق كل يوم ألف ألف غلام ، من ولد إسماعيل و إسحق - عليهما ms237
~~السلام - ، و تصدق كل يوم بألف ألف بذرة ، وجهز كل يوم ألف ألف جيش ، من
~~أمثال جيش العسرة ، ودان بالإقرار بالجملة من الإسلام ، وداوم على مواصلة
~~الجيران والأرحام ، وحضور الجمع والجماعات ، والفطرة و الزكوات ، وصلوات
~~الجنائز والأعياد ، وتجهيز الموتى والأشهاد ، وبكى من عينه الدموع والصديد
~~، وكبل نفسه بالأصفاد والحديد ، ووعى التوراة والإنجيل ، وحفظ التنزيل
~~والتأويل ، وعقد حياته لجميع الأمة و عقد عليهم في جميع الأديان قاضيا
~~وحاكما ، يرشد كلا منهم على أصل مذهبه ، ويفتي كلا منهم على رأيه ومطلبه ،
~~فلم يوجب له ذلك موافقة في الدين ، ولا يصح له بذلك استقامة ، على سبيل
~~المهتدين ، ولا تثبت له بذلك ولاية في حكم الظاهر ، ولا يستحق بذلك في
~~الدين مذهب ظاهر ، حتى يصح له في تعبده ذلك سبيل السلامة ، والموافقة لدين
~~أهل الاستقامة ، بامتحان له في ذلك وخبرة ، وإنما وجب في ذلك من صحيح
~~الشهرة ، أو بشهادة صحيحة أو رفيعة ، من ذوي علوم واضحة وسيعة ، في
~~الولايات و البراءات ، بظواهر حكمه في ذلك بينات ، وفرق في ذلك بين علم
~~الضيق من الواسعات وبين الحكم في المحللات من المحرمات ، وبين المخصوصات من
~~العمومات ، وأحكام الصغائر في ذلك من الكبائر .

# وأحكام الجهر في ذلك من أحكام السرائر ، وأحكام الحقائق في ذلك من أحكام
~~الشرائط ، وبين أحكام الظاهر في ذلك التي لا يشهد لمستحقها بنجاة ولا مهالك
~~إلا على شرائط الموافقة ، والنية الظاهرة الصادقة ، والموت على سبيل ما منه
~~ظهر وصدق ، فيما دان به وأسر والعلم بجميع أصول الولاية والبراءة ،
~~والاستقامة على سبيل أهل النجاة ، فإذا صح له هذا من أحد هذه الوجوه ، مع
~~أعماله الموافقة ، وأقواله الصادقة ، وجبت هنالك ولايته ، وحرم في حكم
~~الظاهر عداوته .

PageV02P031

# فصل : وإن اشتهر للعبد وعليه اسم أهل الاستقامة ، على ما وصفنا ، في أي
~~أرض كان ، وأي دار كان ، من دار إقرار أو دار إنكار ، أو أبرار أو فجار ،
~~في أي مصر كان من الأمصار ، فقد وجبت له الموافقة بالقول ، ولو لم يعلم منه
~~موافقة للقول بالعمل . وقد قال من ms238 قال : إنه يتولى بما صح له من اسم
~~الموافقة لأهل الاستقامة ، حتى يعلم منه مخالفة لما ظهر منه من التدين بقول
~~أو عمل.

# فصل: وقال من قال : تثبت له الموافقة بالقول ، يتولى حتى تظهر منه
~~الموافقة للقول بالعمل ، ثم هنالك تجب ولايته ، فان مات على ذلك قبل أن
~~يعلم منه الموافقة بالعمل ، فقد قيل بولايته وقيل بالوقوف عنه أيضا ، ولو
~~مات قبل أن يعلم منه ذلك .

# فصل : وإذا كانت الدار كلها أو المصر كله أو القرية كلها ، ظاهر عليها
~~وعلى أهلها التدين بدين أهل الاستقامة ني ظاهر الأمور ، تتظاهر فيهم
~~الأديان ولا يتهم أهله ، بدخول في دين ضلال ولا تعبد بضلال ، فكل من ظهرت
~~منه الأعمال الصالحة والأمانة في دينه ، ولم تلحقه خيانة في دينه ، ولا
~~تهمة في دينه ، وجبت ولايته ، وكان ذلك حد الاستقامة منه .

# وقد قال من قال :إن أهل الدار كلهم ،من صح منهم باسمه وعينه ممن لم تصح
~~منه خيانة ، ولا اتهم في دينه بخيانة ، وجبت ولايته وجميع أهل الدار في
~~الولاية ، إلا من ظهرت منه خيانة في دينه ، أو اتهم بذلك في ذات نفسه ، و
~~إلا فأهل الدار كلهم في الولاية ، ومحكوم لهم بالاستقامة ولو لم يعرف من
~~أحد منهم عمل ، ولا يحتاجون إلى محنة في قول ولا عمل ، والولاية لهم واجبة .

# وقد اختلف أهل العلم في أحكام الدور في الولاية :

PageV02P032

# فقال من قال : إن الدار دار المالك لها ، المستولي عليها من سلطانها ،
~~فإن كان المالك للدار محقا عادلا ، كانت الدار دار عدل واستقامة ، وكان
~~القول في أهلها ما وصفنا في دار أهل العدل ، ووجبت الولاية في أهل الدار
~~بغير محنة ، وإن كان المالك للدار جائرا فالدار دار جور ، ولا تثبت فيها
~~الولاية لأهلها إلا بالمحنة ، أو ظهور استقامة لهم أو لأحد منهم ، فهنالك
~~يكون القول فيها ما قد وصفناه .

# وقال من قال : إن الدار تبع للأحكام فيها ، فإن كانت الدار جارية أحكامها
~~على أحكام أهل الاستقامة من المسلمين ، كانت الدار دار أهل الاستقامة ، ولا ms239
~~ينظر في مالك الجور ولا سلطان الجور ، وإنما الدار

# بالأحكام ، فإن كانت الأحكام أحكام أهل العدل كانت دار عدل ، ولم يكن على
~~أهلها محنة على ما وصفنا ، وإن كانت الأحكام جارية بأحكام أهل الجور وأحكام
~~أهل الخلاف ، فهي دار جور ودار خلاف ، ولا تصح فيها الموافقة لأهلها إلا
~~بالخبر والموافقة بالشهرة لأحد منهم بعينه .

PageV02P033

# فصل : وقال من قال : إن الدار دار أهل النحلة والتدين ، وإذا كانت الدار
~~أهلها أهل نحلة الحق ، والاستقامة على طريق الحق ، ولا تتظاهر فيها الأديان
~~بالضلال ، يغلب عليها دين ضلال ، ولا يضاهي فيها دين ضلال دين أهل
~~الاستقامة ، ولا يتهمون بذلك في الديانة ، فالدار دار عدل واستقامة ، ولا
~~ينظر في مالكها وسلطانها الغالب لأهل العدل على الملك ، ولا يهدم حكم أهل
~~العدل جور أهل الباطل ، ولا يد لمبطل على محق ، ولا لجائر على عادل إذا كان
~~، إنما هو متغلب على الملك جائر على أهل العدل ، ولا ينظر أيضا في أحكام
~~الجائرين ، إذا تغلبوا عليها دون المسلمين ، ولا حكم لمن حكم بغير ما أنزل
~~الله ، ولا يكون ذلك منهم حكما ، ولا يكونون على أهل العدل حكما ، وإنما هم
~~متغلبون على الأحكام ، كما أنهم متغلبون على سائر أهل الملك بالجور والقهر
~~لأهل الإسلام ، فإذا كانت النحلة من أهل الدار صحيحة جارية على مذاهب أهل
~~الاستقامة ، فلا يضر أهلها في دينهم ، وفيما يستحقونه من ولاية وموافقة ،
~~بما غلط عليه أهل الجور من الملك ولا من الأحكام ، وهذا هو الأصل الذي عليه
~~المدار ، وهو قولنا إن شاء الله ولا يجوز معنا غيره .

# فصل : فإن قال قائل : أ فتريدون القولين الأولين اللذين زعمتم أنهما من
~~قول أهل العلم ، أن الدار دار المالك لها والدار دار الحاكم فيها ؟

# فصل : قلنا له : لا نريد ذلك ، وذلك صحيح خارج على تأويل ما قلناه ، من
~~هذا الأصل الثالث ، ولا يخرج معنا تأويل ذلك إلا على هذا .

PageV02P034

# فأماق من قال : إن الدار دار المالك لها ، فإن ذلك يخرج معنا على الصواب
~~، أن يكون المالك لها يتدين ms240 بالضلال ، فيظهر دين الضلال ، ويدعي الملك
~~بتأويل الضلال ، والإمامة بتأويل الضلال ، فإذا كان ذلك كذلك والسلطان
~~والمالك غالب على الدار أو على المصر ، فقد غلب أهل الضلال على أهل المصر ،
~~وأهل المصر وأهل الدار والمصر له وأنصاره أهل ضلال ، بالتدين أو بغير
~~التدين ، إلا أن المالك إنما سيرته وملكه يجري على سبيل التدين بالضلال ،
~~فإذا كان هكذا صح هذا القول معنا .

# وكان المصر خارجا من الصحة لمذهب أهل العدل لأن الظاهر فيه دين أهل
~~الضلال ، ومحال أن يكون سلطان يدين بضلال يضاهيه ويضاهى دينه الذي يدين به
~~من الضلال غيره من الأديان ، وهو القادر القاهر على أهل المصر وأهل الدار
~~فإذا صح منه ذلك ، لم يصح أنه متدين في دينه ، وصح خيانته لدينه الذي يدين
~~به . فلما أن كان المالك للدار أو الإمام الذي في الدار مبتدعا ، صارت
~~الدار دار كفر ، لأن الكفر فيها هو الغالب عليها وعلى أهلها ، والكفر
~~الغالب هو ضد الإيمان ، وهذا الكفر إنما هو كفر نفاق لا كفر شرك .

# * تكملة الموضوع في الصفحة التالية >>>>

# ---------------------------------

# 1-- الآية (12) سورة الممتحنة.

# فصل : وقد قيل : إنه ما دام أهل العدل يقدرون أن يظهروا دينهم في الدار ،
~~ولو كان الغالب على أهل الضلال ، فالدار دار عدل إذا كانت النحلة نحلة أهل
~~العدل ، فإذا لم يقدروا أن يظهروا دينهم ، وتوسعوا بالتقية ، وانحطت عنهم
~~الفرائض بالتقية ، ووسعتهم التقية ، ولزموا التقية ، ولم يظهر على الغالب
~~منهم نكير لما يدين به فيهم بقول ولا عمل ، فقد زالت الدار من أيديهم إلى
~~يد المالك لها من أهل الضلال والدائن بالضلال وصارت الدار دار المالك هاهنا .

PageV02P035

# وما داموا ينكرون عليه ما يدين به من الضلال ، ويظهر منهم عليه النكير
~~بقول أو فعل ، ويضاهون أمره بقول أو فعل ، فالدار دارهم وهي دار العدل ،
~~ولو كان غالبا عليهم بالدينونة بالضلال ، إلا أنهم معروفون في الدار
~~بمفارقته ومفارقة نحلته ، والإنكار لها بالتدين فالدار دار العدل وأهل
~~العدل .

# ولا يضرهم غلبة أهل الضلال على دارهم حتى يظهر عليهم وفيهم الدخول في
~~طاعته ms241 والدينونة بطاعته على ضلالله ، والدخول في بدعته ونحلته ، فإذا غلب
~~عليهم أولم يغلب عليهم ، وظهر منهم أومن بعضهم الدينونة بطاعته ، على
~~ضلالله ومعصيته ، والدخول في بدعته ، وطاعته على بدعته فقد صارت الدار دار
~~اختلاط ، وتظاهر فيها من أهلها التدين بالباطل والضلال ، من غير أن ينكروا
~~عليهم ذلك ظاهرا ، ولا يتميزوا بدعوتهم ، ويعرفون بالإنكار على من أظهر
~~مخالفتهم ، فإذا لم يقدروا على الإنكار على من أظهر غير الحق بالتدين ، فقد
~~زالت الدار عنهم ، وصارت دار اختلاط ، وبطل حكم أهل العدل منها ، ودار
~~العدل منها ، وما أنكروا ذلك على من يدين بالباطل في دارهم ، ولو أنكر ذلك
~~البعض منهم وأظهر البدعة عليهم ، وعرفوا بدعتهم ، وأظهر عليهم الإنكار ،
~~فالدار دار عدل ، وأهلها أهل عدل ، إذا كانوا منكرين لتلك البدعة ، وعرفت
~~البدعة فيهم ، وثبت أهل الدار على العدل .

# وقال من قال : إن الدار دار عدل ، إذا كان أهلها أهل عدل حتى يغلب عليها
~~المتدينون بالضلال ، ولا يقدرون أن يظهروا دينهم ، فإذا لم يقدروا أن
~~يظهروا دينهم ، وكان دينهم دينا مكتوما ، كانت الدار حينئذ دار اختلاط ،
~~لأفه معروف فيها أهل العدل مكتتمون ، وفيها أهل الباطل ظاهرون ، ولا يحكم
~~على أهل الدار بالكفر ، ما كان المسلم يسعه أن يقعد على دينه ، ويؤمر أن
~~يقعد على كتمان دينه ، فإذا كانت الدار لا يقدر المسلم أن يكتم تدينه ، ولم
~~يقدر إلا أن يظهر دين الضلال ، والسمع والطاعة لدين أهل الضلال ، ولأهل
~~الضلال .

PageV02P036

# ولا يمكنه إلا أن يظهر دين الضلال ، ولا يمكنه إلا إظهار طاعة أهل الضلال
~~، أو موافقة أهل الضلال على ضلالهم ، فإذا صاروا بهذه المنزلة ، كانت الدار
~~حينئذ دار كفر ، فإذا كان ذلك الكفر فيها شركا كانت دار شرك ، وإن كان
~~الكفر الظاهر عليها بالتدين كفر نعمة ، كانت دار كفر نفاق حينئذ ، ولا يكون
~~على هذا القول دار كفر ، حتى لا يسع المسلم أن يقيم على دينه مكتتما ، ولا
~~يقدر على القعود في الدار إلا بإظهار الدينونة بالضلال ، أو الدينونة بطاعة
~~أهل الضلال ، ما كان المسلم يقدر ms242 في هذه الدار على أن يكتتم بدينه ، فلا
~~تكون الدار دار كفر ، ولكن دار اختلاط ، الغالب عليها من قد غلب عليها ، من
~~أهل الشرك أو أهل النفاق ، فإذا صارت الدار لا يقدر المسلم فيها إلا أن
~~يظهر التدين بالضلال ، وطاعة أهل الضلال على الضلال بالتدين ، كانت الدار
~~حينئذ دار كفر إما شرك وإما نفاق .

# فصل : وأما إذا كان السلطان أو المالك ، إنما هو متغلب على الملك ، مقر
~~بحرمة ما يأتي ، منتهك لما يدين بتحريمه ، مجامع لأهل الدار على مخالفتهم
~~لأمره ، يعترف لهم بصوابهم ، وعلى نفسه بالخطأ ، فهذا لا يكون ملكه للدار
~~مزيلا لها ولا ضارا لها ، و لو غلب عليها ، ولم يقدروا على إنكار عليه على
~~كل حال ، لتقيتهم له بالباطل الذي يعتريه ويقربه على نفسه .

PageV02P037

# فصل : وكذلك الحكم ، إنما يكون الحكم بالحاكم ، وإنما الحاكم هو المالك ،
~~وكل القولين بمعنى واحد ، فإذا كان الحاكم هو المالك لأهل الدار أو من تحت
~~المالك لأهل الدار ، وكانت الأحكام جارية بالدينونة بالباطل ، لا يقدر أهل
~~الدار أن ينكروا ذلك من الدينونة بالباطل ، ولا يعرف في الدار باطل تلك
~~الأحكام إلا مكتوما ، فإذا كان كذلك ، قام الحكم معنا مقام الملك ، وكان
~~الحاكم كالمالك ، ولو كان من تحت يدي المالك ، ولو كان المالك مقرا بحرمة
~~ما يأتي ، فإذا كانت أحكام حكامه الذين قد سلطهم ني الدار تجري على
~~الدينونة بالضلال ، ولا ينكر ذلك أهل العدل ، ولا يقدرون عليه ، فالحاكم
~~كالمالك .

# لأن الحكم من الدين ، وهو عماد الدين ، فإذا كانت الأحكام من النكاح
~~والطلاق ، والأحكام من الحلال و الحرام من المواريث وغيرها ، تجري في الدار
~~على مخالفة العدل بالدينونة ، وانتحال الدينونة ، فذلك هو المالك لها
~~والغالب عليها ، وقام ذلك مقام المالك لها ، والقول في ذلك ما قد قلنا في
~~المالك ، فإذا أنكر أهل العدل وظهر منهم الإنكاربقول أو فعل ، وعرف في
~~الدار خطا الحاكم بالنكير ، فالدار دار عدل وأهلها أهل العدل بإظهار النكير
~~، فإذا لم ينكروا ذلك ، وجرت الأحكام عليهم بالدينونة لمخالفة النكير ، فقد
~~مضى القول ms243 أن الدار تكون دار الحاكم في بعض القول ، وفي بعض القول أنها دار
~~اختلاط ، ما دام أهل العدل يقدرون على الإقامة على دينهم ، فإذا لم يقدروا
~~على الإقامة والأعمال بأحكامهم في ذات أنفسهم ، ولم يقدر المسلم على أن
~~يقيم على ذلك إلا بإظهار الدينونة بالباطل ، أو تصويب الباطل ، فهنالك
~~تتحول الدار إلى الحاكم وإلى المالك على ما وصفنا ، وكانت الدار دار المالك
~~، والحاكم عليها وعلى أهلها بالغلبة لهم ، ويتحول أمرهم إلى ظاهر أمره .

PageV02P038

# فصل : وقد قال من قال : إنه لا يكون دار أهل الإقرار دار كفر ، ولا يحكم
~~عليها بالكفر ما دام فيها أهل عدل يعرفون ، ولو كانوا بهذه المنزلة ، لأن
~~دار الكفر إنما هي دار الحرب ، وأما دار أهل الإقرار فلا تكون أبدا دار كفر
~~، ولا تسمى بدار الكفر بشرك ولا نفاق ، حتى يتحول أهلها كلهم إلى حال واحد
~~من شرك أو نفاق ، وما دام فيهم أحد يعرف من أهل العدل ، فلا تسمى دار كفر
~~ونفاق ، ولو لم يقدر أهل العدل إلا أن يظهروا دين أهل الضلال من النفاق
~~فإنهم على كل حال مسلمون ، وإذا كان في الدار مسلمون ، لم يجز أن يجري
~~عليهم اسم النفاق في الجملة ، حتى لا يكون في الدار أحد يدين بالعدل ، فإذا
~~صح ذلك ، وعرف أنه لم يبق في الدار أحد من أهل العدل ، ولا أحد ممن يسعه
~~إظهار الباطل وهو مقيم على العدل ، فإذا لم يظهر أنه باق في الدار من أحد
~~يتمسك بالعدل من أهل العدل ، وظهر الإقرار بالباطل ، ولم يشر أحد أن يقيم
~~على العدل ولا عرف أحد بالعدل ، في سريرة ولا علانية في الدار ، كانت الدار
~~حينئذ دار أهلها ، وكانوا الحقيقين باسمهم المتخلين له فيها ، والراضين به
~~فيها ، وأما ما دام أحد تسعه التقية في إظهار الباطل في الدار ، ولزمه
~~إظهار الباطل للتقية ، وهو معروف أنه إنما يظهر ذلك بالتقية ، فالدار دار
~~اختلاط لحق الإسلام وأهله ، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى.

# فصل : وكذلك ما كان بالتقية في الدار أحد يتمسك ms244 بالإقرار ، ولو غلب عليها
~~أهل الإنكار ، ولم يقدر المقر أن يقيم في الدار ، إلا بإظهار الإنكار
~~والإقرار بالإنكار ، غير أنه معروف في الدار أهل الإقرار على هذه الصفة ،
~~فالدار دار اختلاط بالإنكار والإقرار ، كما كانت دار اختلاط بالحق والباطل
~~، والعدل والضلال .

PageV02P039

# فصل : وهذا إذا كانت الدار دار عدل ، ثم غلب عليها أهل الجور ، وكانت دار
~~إقرار ثم غلب عليها أهل الإنكار ، أو إذا كانت الدار دار جور كلها ونفاق ،
~~ثم وقع فيها أحكام أهل العدل والإسلام ، ونزولهم بها وحلولهم فيها على هذه
~~الصفة ، أو كانت دار إنكار ثم خالطهم من خالطهم من أهل الإقرار، من أهل
~~الأمان ، فقد خالطهم أهل الإقرار و كانوا مختلطين وكانت الدار دار اختلاط ،
~~وكل ذلك معنا سواء ، وهذا القول معنا هو الأكثر ، والأصح ألا تسمى الدار
~~دار كفر وشرك ، حتى لا يعلم أن فيها أهل إقرار في جملة البراءات ، والحكم
~~في المحاربات والسبي والغنائم ، فإذا صح أن في الدار أهل الإقرار بالإسلام
~~، لم يصح معنا السبي والغنيمة في الجملة إلا بعد البيان .

# وكذلك البراءة لا تصح في الجملة إذا علم أن في الدار أهل عدل يسعهم
~~التقية بإظهار الجور أو الإنكار ، وأما إذا لم يصح ذلك وكانت الدار لا يقدر
~~أحد أن يقيم فيها إلا بإظهار الجور ، فمن ظهر منه الجور ولم يعلم منه سريرة
~~في ذلك فالجاري عليه حكم ما ظهر حتى يعلم منه أنه يسره غير ذلك ، فإذا علم
~~منه أنه يسره غير ذلك في مثل هذا ، وثبت له ذلك ، ثم عرف منه هذا واحتمل له
~~ذلك ، الأول حتى يعلم منه تحول إلى الذي ظهر منه ، بغير حجة له في الإسلام
~~ولا تقية .

# وإذا صحت الدار أنها دار كفر على هذا الوجه ، كانت البراءة من جملة أهل
~~الدار المشتمل عليها اسم الكفر من الشرك والنفاق واجبة جائزة .

PageV02P040

# ولا يجوز أن يبرأ من أحد بعينه منهم ، حتى يعرف منه بعينه ما قد جرى على
~~حكم أهل الدار ، والجملة تجزيء عن التفسير في هذا ، إذا ms245 برىء من جملة أهل
~~الدار ولا يجوز أن يبرأ من أحد من أهل الدار إلا بعد لزوم ذلك فيه ووجوبه
~~عليه ، كذلك كل من جرى عليه حكم الدخول في جملة يجوز فيها وفي أهلها
~~البراءة منهم جملة ، ثم عوين في تلك الجملة من لا يدري إذا دخل في الجملة
~~في الكفر أم لا؟ فلا يجوز أن يبرأ منه بعينه ويبرأ من الجملة ، ولا تجوز
~~البراءة بالشبهة وذلك ضد سلطان جائر قد وجب فيه اسم الكفر هو وأعوانه ،
~~فإذا كان في جملة هذا السلطان من لا يعرف أهو منهم في الكفر أم إنما هو
~~فيهم ، لغير ذلك من عذر ، أو لوجه يسعه من وجوه التقية والعذر ، فلا تجوز
~~البراءة منه باسمه وعينه حتى يصح منه أنه من تلك الطبقة ، ولكن تقع البراءة
~~على أهل الطبقة ، كذلك أهل الدار .

# فصل : ولو ظهر على هذا الشخص في هذه الجملة من السلطان الجائر ، ما يشبه
~~به السلطان الجائر من الملبوس والسلاح إذا كان يمكن أن يكون له ذلك بوجه من
~~الوجوه ، فإذا خطر ببال من عاين ذلك منه كانت البراءة من هذا الشخص بعينه
~~براءة شريطة ، إن كان من طبقة أهل الكفر والنفاق كائنا من كان من أهل دار
~~أو جملة من أهل الأحداث الظاهرة أحداثهم في الدار .

# كذلك من كان في جملة أهل العدل ، ممن لا يعرف بالعدل إلا أنه في جماعة
~~أهل العدل ، تجوز الولاية فيه بعينه حتى يعلم منه ما تجب به الولاية له ،
~~لأنه قد يكون في سلطان أهل العدل وأعوانهم من لا تجب ولايته ، ولكن يتولى
~~طبقة أهل العدل وحملة سلطان أهل العدل. وكذلك يتولى جميع أهل دار العدل في
~~الجملة إذا ظهر لهم اسم عدل يقضي عليهم ، وأما إذا صحت لهم دار أهل العدل ،
~~ولم يعرف من أحد منهم بعينه شيء ، فهو في جملة الولاية في الشريطة وفي
~~البراءة في الشريطة ، ويتولى جملة وطبقة أهل العدل .

PageV02P041

# فصل : وأما الواحد بعينه فلا تجب له ولاية ، ولو كان في جملة ms246 من وجبت له
~~الولاية في حكم الظاهر حتى يعرف منه ما تجب به الولاية ، وكذلك العدالة ،
~~فإن كانت الدار دار عدل وفيها إمام عادل فقد قال من قال من المسلمين
~~بالولاية في أهل هذه الدار ، أنه من ظهرت منه طاعة لهذا الإمام واستقبل
~~القبلة وعمل بالصالحات ، كان في الولاية وليس عليه محنة .

# وقال من قال : من عرف منه العمل بالصالحات والخيرات ، وقد كانت الدار دار
~~عدل وجبت له الولاية ، ولم يمتحن بمعرفة طاعة الإمام ، لأن أهل الدار في
~~حكم الطاعة للإمام حتى يعلم منهم خروج من طاعة الإمام ، والناس أهل قبلة
~~حتى يعلم منهم غير ذلك من الإنكار .

# فصل : وقال من قال : إنه يمتحن بطاعة الإمام ، ولا يمتحن بالقبلة ولا
~~بالأعمال الصالحات والخيرات.

# والذي معنا ونحبه أنه إذا كانت الدار دار عدل غالب عليها إمام ، ولم يعلم
~~من أهل الدار اختلاط في الأديان ، فمن عرف منه طاعة للإمام وعمل بالصالحات
~~وجبت ولايته في حكم الظاهر ، وإن تولاه متول على ظهور الأعمال بالخيرات
~~فذلك قول ، ولو لم يعلم منه طاعة للإمام إذا كانت الدار دار عدل ، والغالب
~~عليها إمام عدل ، ولا يجوز أن يظهر إمام عدل على دار فيدع أهلها على دين
~~ضلال فلا ينكره ولا يغيره ، يجوز أن يكون هذا في يكن هكذا فقد ثبتت الولاية
~~لمن عرف منه العمل بالخيرات ، ولم يعرف منه شيء من الخيانات ، ولا جرى عليه
~~في ذلك شيء من الاتهامات ، بعد المعرفة له من أهل الخبرة له بذلك منه .

PageV02P042

# فصل : وقد قيل أيضا : إنه إذا صح له أنه من طبقة أهل العدل ، أو من دار
~~أهل العدل ولم يظهر منه باسمه وعينه شيء من الخيانات ،ولا اتهم بشيء من
~~الاتهامات ، فهو في الولاية ، لأنه في دار الخير وأهل الخبرة ، ولا تستوي
~~دار أهل العدل ودار أهل الجور ، فمن لم يعرف منه شر في دار الخير فهو من
~~أهل الخير حتى يعلم منه شر ، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى ، ولأن أحكامه
~~داخلة في بعضها بعض . كما ms247 أن أهل الأمصار في حكم الظاهر أهل إقرار وأهل
~~قبلة ، ويجوز منهم وفيهم المناكحة والموارثة وأكل الذبائح ، وسائر حقوق أهل
~~القبلة حتى يعلم منهم غير ذلك من الإنكار .

# كذلك دار أهل العدل تجوز منهم الولاية لأنهم أهل عدل ، وشامل لهم العدل
~~فيهم ، كما كانت أهل الأمصار كلها من أمصار أهل الإقرار واجب فيهم ذلك
~~،وحرام منهم السبي والغنيمة في الذرية والأموال ، وواجب الصلاة على جنائزهم
~~، ودفنهم قي مقابر أهل القبلة حتى نعلم أنهم من أهل الإنكار ، ولو لم يعرف
~~أهو من أهل الإنكار أو من أهل الإقرار ، وكذلك الولاية بوجوب الاسم لأهل
~~الدار ، والأحكام كلها بعضها من بعض ، وهذا قول لا يخرج من قول أهل الحق ،
~~وهو جائز على قول من يقول إنه إذا عرف من أحد الإقرار بالعدل ، وقول أهل
~~الاستقامة لم ينتظر به الأعمال ، وكان إقراره بذلك موجبا له الولاية ، كذلك
~~كانت الدار موجبة له وجوب المحنة بالقول ، ولا تلزمه محنة الأعمال إذا وجبت
~~له الموافقة بالقول ، والدار من دور أهل العدل مزيلة عن أهلها المحنة
~~بالقول ، لا نعلم في ذلك اختلافا ، إذا صحت لهم أحكام الدار بأنها دار عدل
~~، وكل هذه الأقوال التي وصفناها في أحكام الدور وفي أحكام أهل الدور قي
~~الولاية والبراءة ، خارج معنا على مذاهب أهل الاستقامة من المسلمين على
~~أصولهم ، على ما يصح من تفسير أهل العدل ، وحكم خاص ذلك وعامه على ما يوجبه
~~الحق إن شاء الله تعالى .

PageV02P043

# فصل : ولا نعلم أن أحدا قال من أهل الاستقامة من المسلمين بان يبرأ من
~~أحد باسمه وعينه بغير حجة تلزمه ، للزوم الحجة بغيره في البواء ت ، فيبرأ
~~من أحد بعينه من أجل حكم الدار عليه ، ومن أجل حكم الجملة عليه ، في حالة
~~المعاين فيها في تلك الدار ، والموجود فيها بغير حكم يلزمه به الدخول في
~~الكفر الحاكم عليها وعلى أهلها ، فالولاية هاهنا غير البراءة في قول
~~المسلمين .

# ثم إن ولاية الحكم بالظاهر تقع على ضربين :

# أحدهما : ولاية بالخبرة والعلم .

# والآخر على وجه التصديق والحكم ms248 .

# ثم إن العلم في ذلك يقع على ضربين : أحدهما علم خبرة ومشاهدة لما يجب به
~~ولايته ، بمعاينة لأعماله وسماع لأقواله .

# والآخر : بشهرة في ذلك في داره ومصره بما لا يشكل عليه من أمره ، ويصح له
~~ذلك معه ، بما لا يشك فيه بمنزلة السماع للأقوال والمعاينة للأفعال ، فذلك
~~قاض له وعليه منه وفيه بذلك .

# كذلك الحكم في ذلك والتصديق يقع على وجهين :

# أحدهما على التخيير ، والآخر على الوجوب .

# فأما التخيير : فرفع الواحد ممن يقبل قوله في رفع الولاية ، ممن يبصر
~~الولاية والبراءة من أهل الاستقامة من المسلمين ، فالمرفوع إليه ذلك مخير ،
~~إن شاء صدق وتولى المرفوع ولايته ، وإن شاء تولى الرافع ووقف عن المرفوع
~~ولايته .

# فصل : والواجب في ذلك رفع الاثنين فصاعدا ممن يبصر ذلك ، فإذا رفع ذلك
~~ذهب التخيير ووجب التصديق ، وإنفاذ الحكم بالولاية .

# وكل ذلك يقع على تصديق الرافعين وقبول قولهم في حجة الدين ، واختيار
~~الرأي ، لا على وجه الشهادة لهم بصدق أقوالهم ، والشهادة للمرفوع أمره
~~والمشهود له أنه كذلك على سبيل قطع العلم .

# وأما الخبرة وصحة الشهرة فيوجب صحة علم الظاهر من ذلك ، والشهادة له
~~وعليه بذلك ، والفرق في ذلك بين عند أهل العلم إن شاء الله تعالى.

PageV02P044

# وقد مضى القول فيمن استحق ولاية حكم الظاهر بوجه من وجوه ولاية الظاهر
~~التي وصفناها ، وهي ثلاثة وجوه : خبرة وشهرة ورفيعة ، فكل من استحق الولاية
~~بأحد هذه الوجوه في حكم الظاهر ، فلا يستحق ولاية حكم الحقيقة أنه مؤمن ،
~~أو أنه من أهل الجنة ، إلا على الشريطة أنه إن كان في سريرته كعلانيته فيما
~~قد صح من أمره في الخبرة أو صحيح الشهرة ، ومات على ذلك ، فهو لا محال من
~~أهل الجنة ، لأنه لا تجوز ولاية في حكم الظاهر إلا لمن كان على سبيل أهل
~~الجنة ، إن كان صادقا في سريرته ومات على ذلك ، ولا يحكم له قطعا على كل
~~حال بالجنة إلا على الشريطة ، ولو كان بمنزلة أبي بكر الصديق وأبي حفص عمر
~~بن الخطاب ، -رضي الله عنهما- ، فلا نعلم أن ms249 أحدا من أهل القبلة مثلهما ،
~~فلا يجوز الشهادة لهما بالجنة بما قد شهر من فضلهما .

# إلا أن يصح مع أحد من الناس فيهما حكم الحقيقة عن لسان رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أو صحيح تأويل في كتاب الله ، يصح معه ذلك من طريق الشهرة ،
~~كما صح معه التنزيل من كتاب الله أن تلك الآية نزلت فيهما أوفي أحدهما ،
~~فإذا صح معه ذلك لزمه فيهما ، أو فيمن صح معه فيه منهما حكم الحقيقة ذلك ،
~~وزال فيه حكم الشريطة فهذا فيمن صح فيه مع أحد من الناس ما يستحق به
~~الولاية بخبرة أو بصحيح شهرة . وأما من لم يصح منه ذلك ، وإنما كانت ولايته
~~بشهادة أو برفيعة ، فلا تكون الشهادة له بالقطع أنه ولي في الحكم بالظاهر
~~أنه من المسلمين ولا من الصالحين ، كما يشهد لمن علم منه ذلك بالخبرة
~~والمشاهدة ، أو ما يصح من طريق صحة الشهرة ، وإنما يتولى بالشهادة والرفيعة
~~على ما قامت فيه من حجة الشهود ، وتصديق الرافعين على ما تقوم به الحجة من
~~شهادة الشهود في ذلك ، وتصديق الرافعين من الواحد الذي يجوز قبول قوله ،
~~ورفعه لولاية المتولي له ، سواء ذلك كان المرفوع ولايته والمشهود له بما
~~تجب به ولايته ، ويتولاه حيا وميتا شاهدا أو غائبا .

PageV02P045

# فذلك جائز فيه ولازم فيه قيام الحجة من ولاية الاثنين من علماء المسلمين
~~فصاعدا له ، ولا نعلم أن أحدا قال إن في ذلك فرق بين الحي والميت ، ولا
~~الغائب ولا الحاضر ولا المتقدم ولا المستأخر ، ولا يجوز-مع ذلك كله -أن
~~يشهد له بما شهدت له به الحجة ولا يعتقد له صحة ذلك أنه كذلك ، ولكن يتولى
~~بقيام الحجة وتصديق الرافع ، بلا قطع للشهادة له بذلك ، ولا اعتقاد تصديق
~~الشاهدين وولاية المتولي أنها كذلك بالحقيقة ، فإن اعتقد ذلك المرفوع إليه
~~من تصديق الشاهدين وحقيقة صدق المتولي أنهما كذلك ، فذلك من شهادة الزور
~~وتعاطي علم الغيب ، ولا يجوز ذلك ، فإن فعل ذلك كان بذلك هالكا إلا أن يتوب
~~، كما كان علم الظاهر مما ms250 يصح من طريق الخبرة أو صحة الشهرة ، لا تجوز فيه
~~شهادة الحقيقة وولاية الحقيقة قطعا أنه كذلك مؤمن ، أو من أهل الجنة إلا
~~على الشريطة ، إن كانت سريرته كعلانيته ومات على ذلك ، فهو مؤمن من أهل
~~الجنة .

# وكلما كانت ولاية الحقيقة موجبة لعلم الحقيقة ، ولا تجوز فيه البراءة
~~بالحكم بالظاهر ، ولا الولاية بحكم الظاهر ، وإنما يتولى ولاية الحقيقة
~~بصحةسعادته ، فمن حكم بحكم الحقيقة في موضع حكم الظاهر في ولاية أو براءة
~~كان بذلك هالكا ، وكذلك إن حكم بأحكام الظاهر في مواضع أحكام الحقيقة كان
~~بذلك هالكا ، وكذلك من حكم بأحكام قبول حجة الشاهدين وتصديق المتولين في
~~موضع حكم ولاية العلم بالخبرة أو بصحيح الشهرة ، كان بذلك هالكا ، وكذلك من
~~حكم بحكم علم الخبرة أو صحيح الشهرة في موضع ولاية قبول شهادة الشاهدين
~~وتصديق المتولين ، كان بذلك هالكا إلا أن يتوب من ذلك . فافهموا ذلك إن شاء الله .

# باب الدور وأحكامها والقول في ذلك

# جملة ذلك أن الناس لا يخلون من أحد ثلاثة منازل :

PageV02P046

# معروف بخير لا يعرف منه شر وهو في دار حق جار عليها أحكام العدل ، ودعوة
~~أهل العدل ، لا اختلاط في تلك الدار من الأديان الظاهرة فيها إلا دين أهل
~~العدل ، فتلك دار عدل لا يحتاج فيها إلى خبرة ، حتى يشهر عليه مخالفة للحق
~~بدين أو بما يدين بتحريمه ، فإذا عرف منه الخير ولم يعرف منه شر ، وهو في
~~دار أهل العدل وجبت ولايته ، وإذا عرف منه شر أنزله شره حيث أنزله ، والحكم
~~فيه كان في دار أهل العدل أو دار أهل الجور أو دار الاختلاط من الأديان ،
~~وإذا لم يعرف منه خير يوجب له البراءة من الناس ، أو شر يوجب عليه أحكام
~~الشر ، فهو مجهول والوقوف أولى به كان في دار عدل أو دار جور ، أو دار
~~اختلاط تتظاهر فيها الأديان من دين أهل العدل وأهل الجور ، وأهل الحق وأهل
~~الباطل ، وأهل الهدى وأهل الضلال .

# وإذا كانت الدار كلها دار عدل وأهل نحلة العدل ، لا تتظاهر في ms251 تلك الدار
~~الأديان بالباطل ، وإنما جملة أهل الدار على نحلة أهل العدل ، كانت دار حق
~~، ولو كانت في أيدي الجبابرة الذين ينتهكون ما يدينون بتحريمه ، ولو كان
~~فيهم من الرعية من هو ينتهك ما يدين بتحريمه ، وإذا كان دين أهلها لا يجوز
~~فيها إلا دين أهل العدل ، ولا يظهر فيها متدين بدين بدعة باطل ، فهي دار حق
~~وعدل ولو لم يكن لأهلها إمام عدل يملك الدار ، وكان من ظهر منه خير من أهل
~~الدار ، ما يستوجب بذلك العمل الولاية إلا الخيرة بالقول ، فلا خيرة عليه
~~ولا فيه ، وظهور العمل منه بالصالحات ولزوم الطاعات والخيرات ، موجب
~~لموافقته في الدار ، حتى يصح أن ذلك منه على غير دين الحق ، ولو كان في دار
~~الغالب على أهلها الفساق من أهل دعوة الحق الذين يدينون بدين الحق ، وإنما
~~ينتهكون بما يدينون بتحريمه ، ولا يقضي بذلك على أهل الدار ، بل الدار دار
~~أهل النحلة وأهل الدين ، وإذا كانت الدار وأهلها على دعوة الحق وأهل العدل
~~فهو على ذلك .

PageV02P047

# ومن ظهر منه تعبد بخير وعمل بالصالحات وجبت ولايته ، ولم يكلف في ذلك
~~محنة بقول ، حتى يظهر في الدار من يدين بالضلال ، ويتعبد على سبيل الضلال ،
~~ويعمل بالصالحات على دين الضلال ، فإذا ظهر ذلك في الدار فإن غلب عليها دين
~~أهل الضلال أو تكافأت فيها الأديان ، فالقول في ذلك واحد، ولا تجب الولاية
~~حتى تقع الخبرة أو المحنة ، أو شهر على المعتدي بالصالحات في الدار التدين
~~بدين أهل العدل ، الني يفارق أهل الضلال في التدين ، فإذا ظهر على المتعبد
~~بالصالحات والخيرات اسم التدين بدين أهل الاستقامة ، كما ظهر على المتدين
~~بدين أهل الضلال في ذلك ، وجبت ولاية هذا وعداوة هذا بالشهرة ، فكل من أشكل
~~أمره في دار اختلاط أو دار غالب عليها أهل الضلال ، أنه ليس من أهل الضلال
~~بعينه ، ولا من أهل العدل فهو موقوف عنه ، ولو ظهر منه العمل بالصالحات
~~والمسارعة إلى الخيرات ، وكل من شهر له اسم التدين بدين أهل الاستقامة ،
~~ولم يشهر له ms252 الفضل والعمل بالخيرات ، ولم يعلم منه شر ظاهر ففيه قولان :

# أحدهما : أنه يتولى شهرة اسم الموافقة إذا لم يعلم منه مع ذلك شر يظهر
~~كما ظهر له اسم الخير.

# وقال من قال : لا يتولى على شهرة التدين منه بدين أهل الاستقامة حتى يظهر
~~منه ما يصدق به القول بالعمل الشاهر ، كما عرف منه التدين بالقول الشاهر ،
~~وهذا هو أكثر القول فيما عرفنا والله الموفق للصواب .

PageV02P048

# والأحكام في ظاهر الأمور فيما تعبد الله عباده في الولاية والبراءة في
~~ظاهر الأمور لا على السرائر ، ولا يكلف العباد حكم السرائر في شيء من
~~الأمور ، فلو أن مصرا من الأمصار غلب عليه أهل الضلال وتظاهرت فيه الأديان
~~بالضلال باستيلاء عليه ، أو تكافأت فيه تظاهر الأديان بدين أهل الاستقامة
~~وأديان الضلال ، إلا موضعا واحدا معروفا ذلك الموضع وتلك البقعة وذلك البلد
~~، بالتمسك بدين أهل الاستقامة ، لا يعرف من أحد منهم تدين بدين ضلال ، كان
~~ذلك الموضع وذلك البلد حكمه حكم أهل العدل ، وقضي له وعليه بأحكام أهل
~~العدل ، وكان من ظهر منه في ذلك الموضع من أهله الجاري عليهم اسمه ،
~~والنافذ عليهم حكمه صالحات الأعمال ، وظهر منه الخير، ولم يظهر منه شيء من
~~الشر من تدين بضلال ولا انتهاك لما يدين بتحريمه ، كان ذلك داخلا في جملة
~~من شهر عليه التسمي بدين أهل العدل ، ووجبت ولايته بغير محنة ، والشهرة
~~لأهل بلد بالعدل ، والتسمي بالعدل في دينهم ، أصح من الشهرة لرجل بعينه في بلد .

PageV02P049

# فكما جازت الشهرة وقضت لرجل بعينه إذا شهر له ذلك ، وكان ذلك قاضيا له
~~وعليه ، ولم تلزم فيه محنة إذا صح له التسمي بالعدل وعلم منه الصلاح في
~~الأعمال ، ولم يعلم منه شر ظاهر ، ولو كان في دار مسئول عليها أهل الضلال ،
~~أو في دار اختلاط أو في دار لا يصح له فيها حكم عدل ، فكذلك إذا صح بالشهرة
~~لجميع أهل البلد ، كان البلد دارا لهم ، ولو كانت مسفاة من المسافي
~~المتعلقة في بعض رؤوس الجبال ، أو منقطعة في فيافي من الأرض ms253 ، أو بلد معروف
~~من مصر من الأمصار وسائر البلدان من المصر يشتمل عليها الاختلاط في التدين
~~، أو يغلب على أهلها التدين بالضلال ، ولو كان ذلك البلد الذي قد صح أن
~~أهلها ينتحلون في دينهم نحلة أهل العدل والاستقامة من الأمة لم يكن يعرف
~~فيه رجل واحد ممن تجب له الولاية ، إلا أنهم كلهم فساق ينتهكون ما يدينون
~~بتحريمه ، فكل من ظهر له منهم توبة وعملا صالح على ما قد ظهر لهم من صحة
~~المذهب في الدين ، فهو في الولاية ولا محنة عليه ، وهذا ما لا يرتاب فيه مع
~~من أبصر أحكام الدور وتمييز الأمور والله العالم بما تكنه الصدور ، وإنما
~~الأحكام في العباد بالظاهر المشهور .

# فصل : وكل ما عدا السر فهو جهر ، وكل ما صار إلى الجهر فهو من أحكام
~~المشهور .

# وأما إذا كانت الدار دار اختلاط أو دار فساد ، فاستولى عليها حاكم عدل
~~حتى ظهرت عليها أحكامه ، وأنفذت فيها أقسامه ، وعلت يده وأخمد ظهور الباطل
~~وأظهر الحق ، فإن الدار تتحول إليه ، ويرجع الناس إلى العدل ، فتكون الدار
~~دار عدل بظهور العدل على أهلها ، وخمود الباطل من أهلها ، فمن لم يعرف منه
~~شر وعرف منه خير وعمل بالصالحات ، ولم تظهر منه مخالفة للإمام ، والحاكم
~~الظاهر عليها من الحكام ، صح له بذلك حكم الإسلام بغير محنة ، إذا تحولت
~~الدار إلى العدل .

PageV02P050

# وأما إذا كان في الدار من يتهم بالتدين بالضلال وإنما ترك ما كان عليه في
~~حال التقية ، وهو يظهر منه أسباب اللهمة بذلك ، وقد تحولت الدار في الظاهر
~~إلى العدل ، فإنما يقطع الريب على من اتهم بعينه ، لا يقع على جملة أهل
~~الدار تهمة ، إذا تحولت في ظاهر الأمر إلى العدل .

# والعدل أولى بها وبأهلها والأغلب من الأمور هو القاضي على جملة الأمور ،
~~حتى يصح على أحد حكم الخاص ، ولا يسالم أحد من أهل الدار إذا كانت في أيدي
~~أهل العدل ، إلا على إظهار التسليم للعدل بالقول الظاهر ، إذا كان قد عرف
~~منهم التدين بالضلال ، فلا توبة لهم ولا مسالمة ms254 إلا بإظهار قبول الحق ،
~~والشهادة على خطا الذي كانوا عليه بالخطأ والضلال ، وكذلك كل متهم بشيء من
~~ذلك ، أنه يقبل ذلك في العلانية ، ويقول بغير ذلك ويعمل به في السريرة ،
~~وتظاهرت عليه بذلك اللهم ، لم يقبل منه ذلك وأودع الحبس حتى ينتهي عن ذلك ،
~~وتبرأ القلوب من تهمته على دين الإسلام وأهله ، وعلى هذا تكون الدار دار حق
~~وعدل بالمالك لما ، فافهموا ذلك و بالله التوفيق .

# باب الموافقة في الدين في معاني الاختلاف في أحداث أهل عمان PageV02P051
~~لا تصح معنا - بعد يومنا هذا -موافقة لمن انتحل دين الإباضية من أهل عمان ،
~~مع ولايته لمحبوب بن الرحيل ، أحد من علماء المسلمين إلى عزان بن الصقر -
~~رحمه الله- ، إلا بالموافقة في أحداث أهل عمان ، أن كلا من أهل الدار مخصوص
~~فيها بعلمه ، إلا من تظاهرت منه شواهد السلامة من الحكم في هذه الأحداث ،
~~بأحكام البدع فيها وفي أهلها وفي المتدينين فيها وفي أهلها ، من أهل الدين
~~من أهل الاستقامة ، فمن تظاهرت براءته من ذلك ، وبرىء من اللهمة في ذلك فهو
~~على جملة من مضى من السلف الصالح ، لا فرق في ذلك الإمام خفي أمره ولم يظهر
~~منه له براءة من الشبهة في ذلك ، برىء من اللهمة بالدخول في ذلك بجهل أو
~~بعلم ، لأن هذه الأحداث ، وان كانت لم تقع على أحكام البدع ، فيكون الحكم
~~فيها في واحد ، وتجب المحنة فيها ، وكان كل من أهلها ومن المتدينين فيها
~~مخصوص فيها بعلمها ، وجار عليها حكمه ونازل به اسمه .

# وكان كل من أهلها ومن المتدينين فيها مخصوص فيها بعلمه وجار عليها حكمه ،
~~ونازل به اسمه ، وكان من مضى من المسلمين قد تظاهرت عليه فيها وفي أهلها
~~وني المتدينين فيها ، وفي أهلها أحكام السلامة من الفتنة و الهلكة ، عن
~~وقوع أحكام البدع به والدخول فيها منه إلى انقراض أهل العلم من المسلمين ،
~~فإنه قد خلف من بعد السلف الصالح خلف ، أنزلوا أنفسهم منازل ورثة السنة
~~والكتاب ، وادعوا لأنفسهم أن في أيديهم الحكمة ، وفصل الخطاب ، وقضوا
~~لأنفسهم دون ms255 غيرهم بالصواب ، وأظهروا الفرقة في موضع التوحد ، وحكموا بحكم
~~الإجماع فيها فيما قد صح فيه حكم الاختلاف ، وأدخلوا في ذلك الطعن على من
~~مضى من العلماء والأسلاف ، وفرقوا في أهل هذه الأحداث التي ذكرنا ، أو في
~~كثير منها بين المجتمعات ، وجمعوا في كثير من أمورها بين المفترقات ، ثم
~~قالوا للناس كونوا لنا من دون الله عبادا ، واسمعوا لنا وأطيعوا ، كان
~~أمرنا صلاحا أو فسادا .

# ( PageV02P052 يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره
~~الكافرون ) (1).

# وهم أهل الصفة التي ذكرناها ، وقعدنا لها قواعد الأصول التي أ صلناها .

# ونحن -مع ذلك -إن شاء الله - عز وجل - ، عن تسمية أهل هذه الصفة واقفون ،
~~ولهم بمقالهم المعروف وصفاتهم التي أوضحناها واصفون .

# ونحن إن شاء الله -تعالى- نبين أحوالهم ، ونستعرض أوصافهم وأقوالهم ، وفي
~~هذا المقام نحن إن شاء الله بالتلويح فيهم دون التصريح مكتفون ، وحسابهم
~~على الله يوم القيامة ، والله نسأله التوفيق في جميع ا لأمور .

# ---------------------------------

# 1- الآية (8) سورة الصف .

# باب العلماء ومن هو حجة منهم على غيرهم

# لا حجة للمخلوق على خالقه في وجه من الوجوه ، ولو كان في سابق علم الله
~~أن يعذب من عصاه ، وعلم أنه يعصيه بغير حجة يقيمها عليه ، ما كان ذلك في
~~حكمه ظلما ولا جورا ، بل كان في ذلك عادلا ، ولكن الله - تبارك وتعالى -شاء
~~أن يتعبد بمعرفة وحجة يقيمها على عباده ، بما يعلمون أنه من الحجج التي
~~ينكرونها من بعضهم بعض ، ولا يأتي بها بعضهم لبعض من ذات أنفسهم ، إلا بأمر
~~من قبل الله ، وهداية من قبل الله ، والعالم على أهل زمانه لله -تبارك
~~وتعالى- حجة وشاهد عليهم ، كما كانت الأنبياء والرسل حجة لله على عباده ،
~~بما أقام عليهم الحجة من معرفة حججه وواضحات براهينه ، التي ألهمها العالم
~~منهم دون غيره من العامة ، على نحو ما أقام عليهم الحجة بالدلائل والآيات
~~التي آتاها الرسل .

PageV02P053

# وإن كان العالم لا يؤتى المعجزات فإنه يختص من الله بعظيم الهبات ، ويظهر
~~له من لسانه ما يخالف به غيره من العامة ، من الواضحات والبراهين ms256 والبينات
~~، التي تشابه في زمانه ومع أهل زمانه معجزات الأنبياء والرسل - صلوات الله
~~عليهم - فيكون في المصر من الأمصار العظام الكبار ، رجل أو رجلان قد انطلقت
~~الألسن فيهما ، بما قد فاقا به غيرهما ومدت الأعين بالإجماع إليهما ،
~~وانفتحت القلوب لهما ، لما قد ظهر منهما من مخالفتهما لغيرهما من العلم
~~والفضل والصدق والعدل ، حتى لا يقدر العالم أن يدفع ذلك عن نفسه ، ولو أنكر
~~ذلك ونفاه عن نفسه ما أقبلت القلوب إلى ذلك ، ولا اطمأنت النفوس إلى ذلك
~~منه ، وحتى لا يقدر عدوه في الدين ولا في غير الدين أن ينكر منزلته ولا
~~مكانه ، وتنطق الألسنة باسمه في المصر ، وكفاه بهذا حجة قاهرة وبينة شاهرة .

# وشهرة العالم في البلد أو المصر أو المحلة من البلد بمنزلة شهرة الحجام
~~والمتطبب والنساج والحداد ، والصانع من الصناع ، قد قامت الحجة في العقول
~~من الصغير والكبر والخاصة والعامة ، أن لكل من هؤلاء منزلة ، واليه للناس
~~حاجة ليست إلى الآخر ، ولا يوجد مع الآخر كذلك شهرة التجار في البلد من
~~يكون منهم معروفا بالبر ومن يكون منهم معروفا بالعطر ، ومنهم من يكون
~~معروفا بالصندل ، ومن يكون متهم معروفا بالادام ويبيع سائر الطعام ، لا
~~تنكر العقول ذلك ، وقد يشهر التاجر في المصر كله لكثرة ما معه من المال
~~والجهازات ، وجملة القول أنه موجود عنده كل ما أراد الناس من التجارات من
~~النيروز والعطور وغيرها من الأشياء .

# فصل : وربما ظهر له الاسم وشهر في المصر كله ، في فن من فنون التجارة دون
~~الفن الآخر من فنون التجارة ، وكان شاهرا ذكره مع جميع أهل المصر في ذلك
~~الفن من فنون التجارة فلا ينكره أحد من أهل المصر أنه بتلك المنزلة ، إلا
~~من يبلغ إليه علمه وقل ذلك .

PageV02P054

# ولعله يشهر مع الصغير والكبير حتى تقوم في العقول صحة ذلك ، ولا يرونه
~~ولا يصلون إليه ولا يشترون من عنده شيئا ، وربما شهر اسم التاجر في فنون
~~التجارات في قطر من المصر وطرف منه ، ولم يشهر في المصر كله ، مثل الشرق
~~والغرب ms257 والسر والجوف من عمان ، وقد يشهر للتاجر اسمه في الجوف بأجمعه ، ولا
~~يشهر في الغرب ولا في الشرق ولا في السر ، وكذلك قد يشهر للتاجر اسمه في
~~التجارة جميعها ، وأنه موجود عنده كل ما احتاج الناس إليه ، إلا ما شاء
~~الله ، ولا يكاد أن يعدم من عنده إلا نوادر تقدم من أقطار عمان كلها ، إلا
~~من قصبة صحار ، إذا كانت هي الفرضة لفنون التجارة بعمان ، من سائر التجارات
~~غير الأطعمة المعروفة بغيرا لفرضة .

# وقد يشهر للتاجر الاسم بتجارته في البلد من البلدان ، ومع أهل بلده دون
~~غيره من البلدان ، فيكون ذلك التاجر معروفا عندهم بالتجارة ، وأنه يوجد
~~عنده من فنون التجارة ما لا يوجد من غيره من أهل البلد الذي هو فيه ، ولا
~~ينكر ذلك أهل العقول ، ولا تشك فيه القلوب .

# ومنازل التجارة مختلفة في قلوب الناس .

PageV02P055

# كذلك قد يشهر في كل بلد من البلدان أحسن صناعهم في البلد صناعة ، وأحكمهم
~~عملا ، فيكون في البلد واحد من النساج ، مجمع على عمله بالرضا ، أو مجمع
~~على عمله بالرداءة ، وسائرهم كذلك كل واحد قد نزل بمنزلة ، قد كادت لا تخفى
~~على جميع أهل بلده إلا ما شاء الله ، وكذلك الأطباء والحجامون وسائر الصناع
~~، قد يوجد الطبيب قد شهر له اسم في المصر كله ، والعلة في الأمصار غير مصره
~~الذي هو فيه ، ويوجد مع هذه الشهرة في التجارة والأطباء والصناع شاهدا مع
~~كل منهم من شهوة اسمه في تجارته وصناعته ، وإن اختلفت أسماؤهم ومنازلهم
~~وكثرت فلا تجد أكثرهم إلا وقد شهر عليه مع ما شهر له من اسم تجارته وصناعته
~~حسن الثناء عليه من ذلك ، أو قبح الثناء عليه ، وحتى نكاد أن نقف على جميع
~~أموره ، في صدقه في تجارته أو كذبه ، وأمانته أو خيانته ، وبره من فجوره ،
~~فقد قامت في العقول شواهد ما يوجد عنده من التجارات والصناعات وقضاء
~~الحوائج ، من فن أو فنون منها ، وحسن الثناء عليه أو سوء الثناء ، واللهم
~~فيه والأمانة والخيانة . ولا يشهر اسم تخلفه في شيء من ms258 الأمور التي يحتاج
~~إليها الناس ، وتمد إليه الأعين وتطبق فيه الألسن ، إلا وانكشف حاله مع ذلك
~~فيما قد نزل به من المنازل ، من أمانة أو خيانة أو تهمة ، ولا يكون غير هذا
~~، وإنما تجهل حالة المجهول الذي لا يحتاج إليه ، فلا تنطبق الألسن له ولا
~~عليه ، هذا ما لا ينكر من أمور الناس وأحوالهم .

# والناس في جميع الأمور باجمعهم ، على أربعة أحوال وأربع منازل ممن عرف
~~ووقعت عليه الألحاظ من الأبصار والمعقولات من الأسماع والقلوب ، ولا ينفك
~~كل معاين أر مسموع به أو معقول أمره من أربعة أحوال :

# إما ظاهر الأمانة فيما ظهر له فيه الاسم ، ووجب له فيه الحكم ، فقد زالت
~~عنه الخيانة بصحة الأمانة .

# وإما ظاهر عليه الخيانة ، فقد زالت الأمانة بتظاهر الخيانة .

PageV02P056

# وإما مشكل الأمر لا تصح له أمانة ولا تصح منه خيانة ، وهو غير مجهول
~~الحال ، غير أنه متناقض الأحوال ، فذلك حكمه حكم اللهمة ، لا يحكم له
~~بالأمانة ولا عليه بالخيانة ، فهو مشكل مشتبه الحال ، وربما كان هذا ترجى
~~فيه الأمانة أكثر مما يخاف منه الخيانة ، وربما كانت تخاف منه الخيانة أكثر
~~مما ترجى منه الأمانة ، وعلى كل حال فلا يصح له أمر فيما ظهر من أمره الذي
~~قد صح له .

# ورابع مجهول لا يعرف حاله ، فذلك لا يسمى ولا يوصف ، لأن المجهول لا يعرف
~~والمعدوم لا يوصف .

PageV02P057

# ومثل العلماء ي اختلاف منازلهم مع صحة مذاهبهم بالشهرة ، التي تجمعهم بها
~~نحلة الاستقامة ، وان اختلفت منازلهم في علمهم مع تواطىء أماناتهم فيما حمل
~~كل واحد منهم من العلم ، كمثل منازل التجار الشاهر لهم اسم التجارة في
~~البلدان والأمصار على نحو ما وصفنا ، وشهرة كل تاجر من التجار مع من شهرة
~~اسمه معه ، وسعة تجارته وضيق تجارته وصدقه وكذبه في تجارته ، وأمانته
~~وخيانته في تجارته ، وبراءته وتهمته في تجارته ، وذلك مما لا تتكلفه العقول
~~بل ذلك يحل في العقول محل العيان وأوضح من العيان ، ولو كان ذلك لا يصح إلا
~~بالخبرة والمشاهدة ، ما حل ذلك أبدا محل الشهرة ms259 ، والشهرة قاضية في ذلك على
~~المشاهدة والخبرة ، كذلك العالم المأمون فيما حمل من العلم ، وعلى ما حمل
~~من العلم المتظاهر له ني ذلك الأمانة ، البريء في ذلك من اللهمة والخيانة ،
~~حجة على من صح معه علمه وفضله ، ولو كان ذلك إنما صح في محلة من محال بلدر
~~الذي يسكن فيه ، ولم يشهر ذلك ولم يصح مع جميع أهله في بلده ، وحجة كل من
~~صحت له حجة في الإسلام ، فهي على من قامت عليه بمعرفته ، بقيام الحجة هن
~~الحجة ، ولا يسع من عرف ذلك من هذا العالم المأمون ، أن يشك في الحجة منه
~~إذا لم يصح ذلك مع غيره من أهل البلد ، أو من أهل الطرف من المصر ، والكورة
~~من المصر ، ولا تقوم حجة ذلك العالم على غيره ممن جهله وجهل منزلته ، كما
~~أن العدالة في أمر الشهادة لا تقوم الحجة فيها وبهاا إلا على من عرف عدالة
~~الشاهد ، ولا تقوم على الحاكم الحجة ، ولا له قبول شهادة العدل في علم غيره
~~، في علم الله -تبارك وتعالى-، إلا حتى يصح معه فيه ما تقوم له به الحجة
~~وعليه .

PageV02P058

# ولورد الحاكم شهادة موسى بن علي ومحمد بن محبوب إذا لم تصح معه عداللهما
~~، لما كانا في بلد لم يعرفهما الحاكم الذي شهدا معه فيه فرد شهادتهما ، كان
~~بذلك مصيبا ولو قبل شهادتهما بغير علم ، إذ هما عند غيره من أهل الخبرة
~~بهما ، حجة في جميع دين الله ، في جميع ما شهدا به على وجه ما تجوز
~~شهادتهما فيه ، كان بذلك محدثا هالكا ، وكذلك قد يشهر علم العالم في بلده
~~الذي هو فيه ، وتصح أمانته وصدقه في علمه الذي جهله ، فيكون حجة في الفتيا
~~، فيما يسع جهله ، على من صح معه علمه ، وشهر معه فضله وصدته ، ولا يكون
~~حجة على غير أهل بلده ممن عرف منهم وصح معه ذلك منه ، إذا كان بالحق الذي
~~لا يختلف فيه.

# وكذلك يصح للعالم علمه في طرف من المصر ، دون غيره من أطراف المصر ،
~~ويشهر فضله في ms260 ذلك الطرف ولا يشهر له ذلك في غير الطرف من المصر، فتقوم
~~حجته على من صح معه علمه وفضله وعدله .

# وقد يكون العالم شاهر العلم والفضل والأمانة والعدل في جميع المصر ، ولا
~~يختلف فيه أهل المصر في علمه وفضله وأمانته وصدقه وعدله ، فيكون ذلك العالم
~~حجة على جميع أهل المصر ، الذين صح معهم علمه وفضله وصدقه

# وعدله ،ولا يكون حجة على سائر الأمصار الذين لم يصح معهم علمه ولا فضله
~~وأمانته وعدله .

PageV02P059

# فصل : وقد يكون العالم حجة بشهرة علمه وفضله وعدله ، على جميع أهل
~~الأمصار ، إذا شهر له ذلك في جميع الأمصار ، كنحو عبدالله بن عباس وجابر بن
~~زيد - رحمهما الله - ، و غيرهما من علماء المسلمين ، المشهورين في الأمصار
~~والآفاق ، إذا صح بالشاهر له صحة علمه وفضله وأمانته وعدله ، ولو صح معه
~~علمه وفضله وعدله ، وعرفه الجاهل الني تقوم عليه الحجة ، فيما يسعه جهله
~~بعينه ، مع شهرة علمه وفضله ، وأمانته وعدله ، ولو صح معه علمه وفضله وعدله
~~بالشهرة ولا يعرفه بالعيان ، فلقيه في بعض سكك الأمصار ، أو في بعض الفيافي
~~والقفار ، أو في المسجد الحرام ، أو في موضع من المواضع ، وقد صح معه فضله
~~، وعلمه بشهرة منزلته واسمه ، إلا أنه لا يعرفه بعينه فأفتاه ، بما لا تقوم
~~له به الحجة إلا من العالم ، لم يكن ذلك عليه حجة ، ولا يهلك بذلك حتى يعلم
~~المنزلة التي يكون العالم بها حجة ، ويعرفه بعينه إذا لقيه .

PageV02P060

# وكذلك لو كان العالم عالما مع غيره من العالمين به ، أنه قد قامت الحجة
~~به على من علمه ، ولم يعلم منه هذا الجاهل هشم المنزلة كنحو ما وصفنا ، من
~~اختلاف شهرة العلماء واختلاف علم العامة فيهم ، فعلم من هذا العالم من قد
~~علم من العلم والفضل والعدل ، ما يكون به حجة عليه ولم يعلم منه هذا ذلك ،
~~فلا يكون ذلك عليه حجة فيما يسعه جهله ، إلا أن يعرف عدل ذلك ويبين له
~~صوابه ، فعلمه حينئذ حجة عليه ، من أين كان ذلك العلم ومن أين ورد عليه ذلك ms261
~~الخبر ، ومن أين وطىء ذلك الأثر فبان له صوابه وأبصر عدله ، لزمته الحجة
~~فيه ، ولم يكن له أن يرجع بعد ذلك إلى الشك بعد اليقين ، فإن رجع إلى الشك
~~بعد ذلك عن الحق الذي ورد عليه واطمأن قلبه إليه ، كان بذلك من الهالكين ،
~~ولا نعلم في هذا اختلافا ، وعلم المرء من أي وجه ورد عليه علمه ، وأبصر
~~عدله ، وبان له صوابه ، وانشرح له واطمأن إليه قلبه ، وذهب عنه الريب من
~~جهله ، وبان له طرائق عدله ، وهو في الأصل من دين الله الني لا يختلف فيه ،
~~فليس له أن يرجح بعد ذلك العلم إلى الجهل ، ولا بعد اليقين إلى الشك ، ولا
~~بعد ذلك الهدى إلى الضلال .

PageV02P061

# وقد قال الله - تبارك وتعالى - : ( فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى
~~تصرفون) (1) . ، فعلم المرء عليه أوجب حجة من علم العالم الذي يقوم عليه
~~بما يسعه جهله ، لأن العالم فيما يسعه جهله قد جاء فيه الاختلاف ، وما جاء
~~فيه الاختلاف فلا يحكم قيه بأحكام الدين ، وهذا ما لا نعلم فيه اختلافا ،
~~ولو كان علم ذلك من لسان صبي أو معتوه أو مشرك أو أعرابي جلف ، أومن أثر
~~مرسوم بلفظ معلوم مفهوم ، فعرف ذلك وعقله كما عقل المتعلم الأشعار ، كسبعية
~~امرؤ القيس من سبعية طرفة بن العبد من غيرهما من السبعيات وغيرها من
~~الأشعار ، أنها ليست بسبعية امرؤ القيس ، فيسمع من يقول إن سبعية طرفة بن
~~العبد هي من قول امرىء القيس ، أو يقول إن سبعية امرىء القيس هي من قول
~~طرفة بن العبد لم يجز لهذا السامع بعد أن قد صح معه وعرف بما لا يشك فيه ،
~~أن هذا القائل كاذب في قوله ، إلا أن يشهد عليه أنه كاذب ، لأنه يعلم أن
~~جميع العلماء بالأشعار والأخبار يشهدون معه على كذب هذا القائل ، ويشهدون
~~معه على صدق نفسه ، وهذا ليس من أمر الدين .

PageV02P062

# وأمثال هذا مما يطول وصفه كثير، مثل أنه يسمع من يقول إن أبا جهل عمرو بن
~~هشام وعتبة و شيبة ابني ربيعة قتلوا يوم ms262 حنين في محاربة رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ولم يقتلوا يوم بدر وإنما قتلوا بحنين ، وليس ذلك من أصول الدين
~~، ولكنه قد علم أن هذا كاذب فيما قد صح معه باليقين أن هؤلاء كلهم لم
~~يقتلوا يوم حنين ، وإنما قتلوا يوم بدر قبل يوم حنين ، هل كان يجوز لهذا أن
~~يشك في كذب هذا القائل ، في مخالفته للحق الذي عرفه و الصدق الذي عرفه ،
~~ولا يجوز له ذلك ولا يسعه ، فكيف إذا علم شيئا من أحكام الدين والحق من أحد
~~من العالمين ، فعرف ذلك ولم يشك فيه ، فكيف يجوز له أن يرجع إلى الشك بعد
~~اليقين ، وإلى الجهل بعد العلم المبين ، هذا ما لا يجوز ولا يختلف فيه أحد
~~من العالمين من المسلمين ولا غيرهم من المبتدعين ، وقد أجمع جميع الأمة
~~بأسرها ، لا نعلم بينهم اختلافا أن بلوغ الحجة إليه ، وقيامها عليه علمه
~~بها ، وأجمعوا أنه ليس بعد أن يعلم الحق بأي وجه كان ، أن له بعد ذلك شك في
~~علمه ، وهذا ما يخرج أيضا من حجة العقل .

PageV02P063

# وقد يكون العالم مشهور العلم في فن من فنون العلم بالدين ، متظاهرا له في
~~ذلك صحة العلم وغيره ، مشهور العلم في غير ذلك من الفنون ، وكلاهما في
~~الفضل و الصدق والأمانة سواء ، ويكون هذا حجة في الفتيا فيما يسمع جهله ،
~~في ذلك الفن الذي هو فيه عالم ، ولا يكون حجة فيما يسع جهله فيما لم تصح له
~~فيه شهرة العلم ، ويكون الآخر حجة فيما صح له من شهرة العلم ، في ذلك الفن
~~الذي صح له العلم فيه ، على هذا العالم وعلى غيره من العامة ، فيما يسع
~~جهله من الدين ، ولو ظهر لهذا العالم العلم في فنون كثيرة من العلم والفقه
~~، وصح علمه في ذلك بالشهرة ، إلا أنه لم يشهر له في فن من الفنون ، من أصول
~~الدين علم شاهر ، وشهر لغيره في ذلك الفن ، الذي لم يشهر له فيه علم أنه
~~عالم به ، وشهر له في ذلك ، فإنه يكون حجة في ms263 ذلك الفن من العلم في الدين ،
~~على هذا العالم الذي قد صح له العلم ، في فنون عدة ، ولم يصح لهذا العالم
~~العلم إلا في الفن الواحد من الفرائض والمواريث ، أو الولاية والبراءة أو
~~ما يسع جهله أو ما لا يسع جهله ، أو البيوع والربا ، أو ما أشبه هذا من
~~الأصول والفنون ، وكل عالم في فن فهو حجة فيه على غيره من العلماء ، بغيره
~~من الفنون ، وعلى العامة ممن عرف علمه بذلك ، أو صحت معه منزلته ، وقد مضى
~~صفة المنازل من العلماء .

PageV02P064

# ومن المحال أن يأتي العالم على جميع الأصول في الدين فيكون محكما لجميع
~~الدين والعلم في الدين ، وقد قيل عن أبي الشعثاء جابر بن زيد - رحمه الله
~~-أنه قال : لقيت سبعين عالما من علماء بدر ، فتعلمت معهم حتى حطواحلقي في
~~الماء ، حتى لقيت البحر يعني ابن عباس فيما قيل ، فقيل إنه خرج ذات يوم على
~~أصحابه يتكىء على عكاز ، ابن سبعين سنة ، فقالوا له أو قيل له : أين تمضي
~~يا أبا الشعثاء ؟ قال : أتعلم ديني ، ولم يقل أتعلم العلم ، فيخرج أنه
~~يتعلم العلم ، وقد يكون من العلم ما يكون من الرأي فلا يسمى دينا ، ولكنه
~~قال : أتعلم ديني ، وهذا ما لا ينكره أهل العقول ، وإنما المنكر على من قال
~~إنه قد أحاط بعلم دينه ، أو تعلم العلم ، أو أحاط أو ظن ذلك في نفسه .

# وقد قيل في الحكمة - وهو صحيح - : إنه من جهلك أن ترى في نفسك عالما ،
~~ومن علمك أن ترى في نفسك جاهلا ، ولولا أنه كذلك ما كان كذلك قول جابر بن
~~زيد - رحمه الله - ، والعالم يرى نفسه أنه جاهل ويخاف أنه جاهل ، والجاهل
~~يرى نفسه عالما ويظن أنه عالم ، ومن أبصر العلم وسعته وكثرته واختلافه ، لم
~~يجز في عقله إلا أنه جاهل عن الإحاطة باكثر العلم ، ويخاف على نفسه الهلاك
~~بجهله بأمر دينه ، إن لم يهده الله ويرشده ويوفقه للعلم ويسدده ، وهذا ما
~~لا شك فيه مع أهل العلم والفهم ، وإذا كان العالم مشهورا له صحة ms264 العلم
~~بالفن الواحد ، من فنون العلم في أصول الدين ، وغيره من العلماء متظاهر له
~~العلم في فنون من العلم غير فن هذا ، ومتظاهر له أيضا العلم بهذا الفن الذي
~~قد صح معه لهذا العالم ، أنه عالم به وأنه ذو فن فيه ، فقد جاء الأثر
~~والخبر أن ذا الفن أعلم من في الفنين ،وذو الفنين أعلم من ذي الثلاثة فنون .

PageV02P065

# وكذلك ما زاد إلى ما لا يحصى من الفنون ، إلى أن يكون جامعا لظواهر فنون
~~العلم ، المعروفة المشهورة في الدين ، حتى يتظاهر له اسم العلم والفقه
~~بجميع الفنون ، التي تنسب وتضاف إلى العلماء ، من علم ما يسع جهله وما لا
~~يسع جهله ، والولاية والبراءة والأحكام والأقسام والدماء والفروج ، حتى
~~يظهر له أنه ناقد في جميع ما احتج إليه فيه ، وهو موجود عنده من فنون العلم
~~، جميع ما سئل عنه ، وإن كان لا يحصي العلم إلا الله ، ولكن يظهر له
~~الشواهد من لسانه ، أنه يبصر فنون العلم الظاهرة ،

# المحتاج إليه فيها ، المطلوبة من عنده ، المعارض بها من أعدائه ، المحتاج
~~إليه فيها من أصحابه و أوليائه ، فإذا تظاهر للعالم في زمانه ومع أهل زمانه
~~هذه الصفة ، وهذه المعرفة مع الأمانة ، وحسن الثناء في علمه ، وزالت في
~~ظاهر الأمر تهمته وخيانته ، أنه لا يحرف العلم عن موضعه ، ولا يتكلف فيه ما
~~لا يخرج على أصوله من رأيه وقوله ، فهو حجة على من جهل الحق من أمور الدين
~~في زمانه ، ومع أهل زمانه ، ولو اختلفت الأحوال من العلماء ، كما اختلفت
~~الأحوال من العدول والثقاة ، وكلهم حجة على المشهود عليه ، وعلى الحاكم أن
~~يقبل شهادتهم إذا نزلوا بمنزلة العدالة والثقة ، ولو كان غيرهم أفضل منهم ،
~~وأعدل منهم وأدين منهم ، فكما لا يجوز شهادة محمد بن محبوب أو موسى بن علي
~~- رحمهما الله - في الأحكام إلا عن واحد ، ولو كان على قيمة قيراط لمسلم
~~على يهودي ، ولا يكون حجة حتى يكون معه غيره ، وإذا كان معه غيره ممن نزل
~~بمنزلة العدالة والثقة ، ولو كان دونه في المنزلة ms265 في العلم والفضل ، ودونه
~~بالضعف أضافا مضاعفة ، فإنهما حينئذ يكونان حجة في الشهادة .

PageV02P066

# ولو كان محمد بن محبوب -رحمه الله - يشهد لمسلم على يهودي بقيراط ،
~~ورجلان ثقتان دونه في الثقة ، والعدالة ممن يؤتمن على الأمانة ، ولا يعلم
~~أنه مصر على شيء من الخيانة فيما يدين بتحريمه ، يشهد أن على ذلك المسلم
~~لذلك اليهودي عشرة آلاف درهم ، ما-جاز أن يقبل قول محمد بن محبوب وحده
~~ولوجب أن يقبل قول هذين الثقتين على ما شهدا عليه ، إذا كانا حجة في
~~الإسلام فيما شهدا عليه ، ولو كانت الحجة إذا تفاضلت في الشيء سقط في الحجة
~~من كان دون الأفضل ، لما جازت شهادة المهاجرين والأنصار بأجمع ، لأنهم مع
~~النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل منهم ، وكذلك لا يكونون حجة في الدين
~~ولا حجة في العلم في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا من المحال ،
~~ولكن الحجج تتفاضل وتفوق بعضها على بعض ، وهي حجة بحالها وتقوم كل حجة
~~بحالها ، ولو كان بعض الحجة أعلى من بعض ، وبعضها أفضل من بعض ي الشهرة ،
~~ولا تزول حجج الله -تبارك وتعالى - لتفاضلها ، ولكن تقوم كل حجة في موضعها
~~على من علمها أو جهلها .

# فصل : ولو صح لعالم من العلماء جميع فنون العلم المتظاهرة على ما وصفنا ،
~~وصح لرجل في زمانه العلم في فن واحد أو فنين كانا كلاهما في العلم سواء ،
~~في ذلك الذي قد صح لهذا العالم فيه من الفنون في العلم .

# وقال من قال : إن هذا أعلم ، فإذا كان أعلم فهو أفضل ، ولكنا نقول إنه
~~عالم لا شك في ذلك ، فيما قد شهر له من العلم في ذلك الفن ، كعلم العالم
~~الجامع للعلم ، لا شك في ذلك ولا ريب ولا اختلاف ، وأنه حجة ي ذلك الفن ،
~~كما كان هذا الجامع حجة فيما اجتمع له من الفنون من العلم في الدين ، ولا
~~يكون العالم حجة إلا فيما تظاهرت له الأخبار وأنه عالم فيه ، وصح ذلك في
~~ظاهر الأمور وصحة علم أمر العالم بما صح من ms266 علمه وفضله وصدقه وعدله في
~~الشاهر ، لا اختلاف في ذلك أنه يصح ذلك فيه من طريق علم الشهرة ، ولا نعلم
~~في ذلك اختلافا .

PageV02P067

# وأما إن قال رجل عالم ممن قد شهر له اسم في شيء من فنون العلم ، وأنه
~~عالم فيه إن فلانا كغيره عالم فيه ، وأنه حجة فيه وعالم به ، فقيه فيه ،
~~والذي قال ذلك حجة في ذلك الفن في الفتيا على من جهل ذلك ، فإذا قال في
~~غيره إنه عالم ، أو إنه حجة ، أو إنه يبصر الولاية والبراءة ، وهو ممن يبصر
~~الولاية والبراءة ، فقد اختلف في قوله ذلك .

# فقال من قال : إن ذلك قوله حجة ، ويصح ذلك من قوله ، ويجوز ويلزم قبول
~~قوله فيما قد قال فيه إنه حجة فيه ، لمن قام عليه وعلى من قام عليه بذلك ،
~~ويكون حجة في جميع ذلك ، كما يكون حجة في رفع الولاية .

# وقال من قال : لا يكون ذلك حجة ولا يصح ذلك إلا بالشهرة ، أو يرفع ذلك من
~~أمره اثنان من أهل ذلك ، ولعل في بعض القول إنه لا يصح ذلك بقول الاثنين ،
~~ولا يصح إلا بالشهرة ، ويجب في ذلك أن يقبل قول الواحد الحجة في ذلك من
~~طريق الأمانة ، كما يقبل قوله في الولاية من طريق التصديق والأمانة .

# وأما قول الضعيف من المسلمين والضعاف ، قلوا أو كثروا فلا يكون ذلك حجة
~~منهم ، ولا يقوم بقولهم في ذلك حجة أن فلانا فقيه أو عالم أو يبصر الولاية
~~والبراءة ، أو شيئا من فنون العلم إلا أن يصح ذلك بما لا يشك فيه العالم
~~بذلك منه ، ولا يرتاب فيه أو يقول ذلك العلماء بذلك ، ومن تقوم به الحجة في
~~ذلك ، على قول من قال بذلك .

# ولكنا نقول : إن قال اثنان من المسلمين من ضعفائهم والأمناء على ما قالا
~~إن فلانا الفقيه المشهور قال : إن فلانا كغيره عالم بكذا وكذا ، أو يبصر
~~الولاية والبراءة ، أو شهدا بشيء من قوله ، يعبرانه عنه عبارة كافية عن
~~تفسير ذلك من قوله ، فإن ذلك حجة منهما على قول ms267 من يقول إن ذلك حجة من
~~الواحد من الفقهاء ، ولا يخرج ذلك على الإجماع ، وقد بينا ذلك ، ولا يقيم
~~العلم محلى العالم إلا بالشهرة ، كذلك الحجة فيما يسع جهله لا تقوم إلا بما
~~لا يسع فيه الجاهل الجهل ، مما لا يرتاب فيه .

PageV02P068

# وقد قيل ، : إنه إذا قال الضعيف من المسلمين الأمناء أنه يتولى فلانا ،
~~أو رفع ولايته ، لم يكن ذلك حجة ولا جازت ولايته بذلك .

# فإن قال بأن فلانا العالم بالولاية والبراءة كان يتولاه ، أو تولاه معه
~~وشهد بذلك ورفعه ، نقلا عن العالم المعروف ببصر الولاية والبراءة ، جازت
~~الولاية بولايته تلك على بعض القول ، ولا يجوز ذلك على الإجماع ، وإنما
~~يكون جميع ذلك على التصديق والأمانة ، وقبول قول أهل العلم بما يشهدوا به
~~وقالوا به على الشهادة بما شهدوا ، والقول بما قالوا على وجه التقليد
~~والعلم بأنه كذلك كلا قال العالم أو الشاهد ، لأنه لا يجوز ذلك ، وإنما ذلك
~~على الأمانة والتصديق ، وقبول القول منهم في الحجة الظاهرة من تصديق
~~مقالاتهم ، وزوال الريب في أماناتهم ، وكذلك إن قال واحد من ضعاف المسلمين
~~الأمناء يرفع ذلك إلى فقيه مشهور عالم صحيح العلم ، أن فلانا يبصر الولاية
~~والبراءة ، وعالم فقيه في ، كان ذلك معنا مقبولا على وجه الاختلاف لا على
~~وجه الإجماع ، وإنما ذلك من تصديق القول ، وكذلك لو قال ضعيف من ضعفاء
~~المسلمين ، عن معدل من المعدلين أنه عدل رجلا ممن احتيج إلى عدالله في موضع
~~ما تجوز عدالله ، كان ذلك حجة على الاختلاف لا على الإجماع .

# -------------------------------

# 1- الآية ( 32) من سورة يونس.

# باب المعارضات من الملبسة على الضعفاء المتمسكين PageV02P069 قال : فلما
~~انقرض من أهل عمان أهل العلم من السلف ، وأهل البصائر والتمسك من الخلف ،
~~والطبقة التالية منهم ، ممن أقر بفضل السابقين واعترف ، وآخر من بلي من
~~الضعفاء من المسلمين بفقده على حاجة منهم إليه ، ومعول منهم عليه أبو محمد
~~عبدالله بن محمد بن أبي المؤثر ، وأبو إبراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر ،
~~وأبو مالك غسان بن محمد بن الخضر- رحمهم الله - ، فلما ms268 نزل بالضعفاء المحنة
~~لفقد أهل العلم منهم بأحكام الكتاب والسنة ، وخلف فيهم الخلف الرابع من
~~الخلوف ، أصبحوا في أمورهم على منازل وصنوف ، وأمر موحش من أمورهم مخوف ،
~~من ظهور الضغائن والإحن والتحريض على كشف الستور وهتك العورات .

# فاعدم منهم مذاهب الحقائق الواضحات والمصانعات ، وصار المتمسكون بالنحلة
~~صنوفا كثيرة وطبقات ، وصار الأغلب من أمورهم ما يشبه التقليد للرجال ، في
~~جميع ما أمروا به من هداية أو ضلال ، وتركوا ما مضى عليه السلف الصالح ، من
~~الاجتهاد في بذل النصائح ، بقبول الحق ممن جاء به ولو كان بغيضا بعيدا ،
~~ورد الباطل على من جاء به ولو كان حبيبا قريبا ، وهم أهل الصفة التي
~~ذكرناها ، والمنزلة التي أوردناها ، وسنذكر من أمورهم إن شاء الله ما نرجو
~~أن في ذكره نفعا واحتسابا ، وأجرا من الله وثوابا ، وما نخاف على ترك ذكره
~~العقاب ، والسخط من الله وسوء الحساب ، والله نسأله التوفيق ، في جميع
~~أمورنا بالعدل والصواب .

PageV02P070

# فصل : وإنما دعانا إلى هذا الذي قصدناه ، و اجتهدنا فيه وبيناه ، كثرة ما
~~يظهر من المعارضات من أهل هذا الزمان ، لضعفاء المسلمين من هؤلاء العماة
~~المتكلفين ، وإذ لم يرضوا بالذي هم عليه من التيه في أمورهم والتعسف
~~والاغتشام لعامة أمورهم بالجهل والتكلف ، حتى يعارضوا الضعفاء من المسلمين
~~المتمسكن ، المتبعين لسبيل من مضى من المهتدين ، فيأتوهم بالتماويه
~~والملبسات ، والمخصوصات من الآثار والمتشابهات ، ثم يطلبون منهم على ذلك
~~بزعمهم الجدل والمناظرات ، ابتغاء الفتنة لهم والزلات ، واغتنام الهفوات
~~والعثرات ، والحرص على إظهار العيوب والعورات ، فإن جاء الضعيف من
~~المتمسكين على ذلك بحق حرفوه وعللوه ، وإن توجهت له حجة حق دفعوه عن ذلك
~~واستنزلوه ، وإن لم تحضره حجة على ما قد تمسك به من الصواب ، اغتنموا منه
~~ذلك وادعوا عليه وجهلوه ، وإن زل معهم فيما قد كلفوه من المناظر بزلة لم
~~يردوه عنها ولم ينصروه وفارقوه على ذلك وضللوه .

PageV02P071

# وإن سألهم عما قد عمي عليه من ذلك الأمر الذي اضطروه إليه وكان معهم فيه
~~علم كتموه ، وإن أشرفوا منه على بصيرة لذلك لبسوا عليه ms269 من الأمر في ذلك
~~وعموه ، فيظهرون أنهم يأمرون بالمعروف وهم عنه ناهون ، وأنهم ينهون عن
~~المنكر وهم به آمرون وله آتون ، ويزعمون أنهم دعاة إلى دين الله وهم عنه
~~ينأون ويدفعون ، وإن يهلكون بذلك إلا أنفسهم وما يشعرون ، في قلوبهم مرض
~~وشك مما دخلوا فيه و التزموه ، فهم في ريبهم يترددون وفي حيرتهم وشكوكهم
~~يعمهون ، ودوا لو عمي المسلمون المبصرون من المتمسكين كما عموا ، وقدموا من
~~مشكلات الأمور على مثل الذي عليه قدموا ، ودخلوا معهم في مشبهات الأمور
~~التي دخلوا فيها وأقحموا ، فكانوا معهم في جميع ذلك بالسواء ، واشتركوا
~~جميعا في الضلالة و الغواء ، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق
~~والهدى ، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ، ويعز الله دينه بتأييده
~~ونصره ،ولا تتخذوا من أهل هذه الصفة في الدين ولياولا نصيرا ، ولا مشارا
~~عليه ولا مشيرا .

# ولا تكونوا لأحد منهم على مذهبه عونا ولا ظهيرا ، واتقوا فتنة لا تصيبن
~~الذين ظلموا منكم خاصة ، واعلموا أن الله شديد العقاب ، فاحذروا هذه البدعة
~~وأهلها ، وأصل هذه الصفة وضلالها وجهلها ، واعرفوا أهل هذه المنزلة بالصفة
~~، واحترزوا منهم دقائق العلم والمعرفة ، ولا تتبعوا أهواءهم عما عرفتم من
~~الحق عن علمائكم السالفة ، واحذروهم أن يفتنوكم عن بعض ما هداكم الله إليه
~~من الدين ، وأن يلبسوا عليكم شيئا من حكم الكتاب المستبين ، وأن يصدوكم عن
~~الصراط المستقيم .

PageV02P072

# فكونوا من خدائعهم وتلبيسهم على حذر ، واجتهدوا لأنفسكم في النظر ،
~~والزموا حكم الكتاب والسنة والأثر ، ولا تقلدوا دينكم أحدا من الرجال ولا
~~من البشر ، ودوروا مع الحق حيث دار ، وصيروا معه حيث صار ، وأنزلوا الناس
~~في منازلهم فاجرا كان أو بارا ، كان ذلك محزنا لكم أو سارا ، أو نافعا بكم
~~في دار الدنيا أو ضارا ، واعلموا أنها فتنة صماء ، وبدعة مظلمة دهماء ، قد
~~عموا فيها أهلها وصموا ، ثم ازدادوا بها عمى ، وازدادوا بفتنتها جهلا وصمما
~~، ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون ، وحسبوا ألا تكون فتنة
~~فعموا وصموا ، وأنهم في ذلك مهتدون ms270 ، فلا وربك لا يهتدون ولا يوفقون للسبيل
~~، ولا يرشدون حتى يحكموا فيما شجر بينهم ، محكمات السنن والآثار ، ويقتدوا
~~في ذلك بهدى السابقين الأخيار ، من السالفين الأولين من المهاجرين والأنصار .

# والذين اتبعوهم بإحسان من ذوي العلم والأبصار ، وتابع التابعين لهم إلى
~~يوم القيامة من العلماء والأخيار ، ويعزلوا فيما بين ذلك الميل إلى الأهواء
~~والإيثار ، والعلو على أهل الحق والاستكبار ، والذهاب بأنفسهم إلى الرفعة
~~والاستكثار ، ويضعوا خدودهم في الحق للصغار والكبار ، والعبيد من الناس
~~والأحرار ، ويساووا في حكم الحق بين الجميع من الصغار والكبار ، ويساووا في
~~حكم الحق بين أهل المسافي من رجال الجوف ، وأهل العلالي من قصبة صحار ،
~~وبين الأحورين وبين سكان هجار ، وبن أهل السيب وبين ساكني جرفار ، وحتى
~~يكون جميع الناس معهم في أحكام الحق بالعدل والقسط مستوين ، لا فرق بينهم
~~مثل أسنان المشط ، ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا من ذلك ولا تأثيما ، ولا
~~نكيرا عن ذلك لأنفسهم ولا تعظيما .

PageV02P073

# وحتى يرضوا في جميع ذلك ويسلموا تسليما ، بل قلوبهم في غفلة هذا و غمرات
~~، وشغل عن هذا و سكرات ، وعلى قلوبهم من هذا أقفال محكمات ، وأمواج
~~متلاطمات ، وظلمات مدلهمات ، إذا أخرج أحدهم يده لم يكد يراها ، فلا يبصر
~~لنفسه ضلالها من هداها ، ولا بصيرتها من عمالها ولهم أعمال من دون ذلك بضده
~~هم لها عاملون ، وأقوال غير هذا بضده لها قائلون ، ولله الحجة البالغة
~~التامة ، والنعمة السابغة العامة ، فمن ضل فعليه لله الحجة القائمة ، ومن
~~اهتدى فلا منة له ولا سبيل عليه ولا لائمة ، ولا نعلم على ضعفاء المسلمين
~~أدهى مضرة في دينهم من هذه الفتنة ، ولا أشد آفة عليهم في دينهم من هذه
~~المحنة ، ولا أعظم رزية عليهم في دينهم من هذه البدعة ، ولا أقبح عاقبة لهم
~~وتنافي ذات الدين من هذه الشنعة ، إذا أصبحت آثار الحق بينهم ميتة دريسة ،
~~وأحوال المتسمين بالعدل بزعمهم قبيحة خسيسة، إذا جاءهم ملهوف ضعيف يسأل عن
~~الدين أضلوه ، وإن سمعوا بمستبصر ضعيف من المتمسكين ، احتالوا عليه
~~بتلبيسهم وأذلوه .

PageV02P074

# وإن رأوا مستعفا ms271 عن المحارم ولسبيل الخيرات ملازما ، وبأمور دينه قائما ،
~~تجمعوا عليه وأرسلوا شياطينهم إليه ، فاظهروا له ضد النصائح ، وأوقفوه على
~~ما هم عليه من تلك الفضائح ، وقلبوا له في ذلك عجائب الأمور ، ومنوه من
~~الله على ذلك عظيم الأجور ، وأوجبوا عليه في مخالفة ذلك الفسق والفجور ،
~~فإن عصمه الله عن فتنتهم ، وبصره ضلال بدعتهم فانكمش عنهم ومضى ، وولى عن
~~بدعتهم معرضا ، ولو لم يرد شيئا من أقوالهم ، إذ لم يضره مع الهداية شيء من
~~أفعالهم ، تركهم في تندم وحسرات ، وتلهف إذ فاتهم وعبرات ، وأظهروا عليه
~~فنون القذف بالمكفرات ، وقالوا هذا من المرجئة والشكاك ، وأكثروا فيه من
~~قيل وقال ، وذاك و ذاك ، من غير أن يظهروا عليه قولا ،ولا يضينوا إليه فعلا
~~، إلا افتراءعليه بالكذب ، قذفا ورميا له بالدعاوى لا يدحض حجتهم بمقاله ،
~~ويخالف دعواهم بفعاله ، فيشهد له الحق بالصواب عليهم ، أنهم عليه بذلك من
~~الكذب .

# وإن رأوا منه إلى قولهم مقاربة ، و استوهنوا موضعه وجانبه ، أوردوه حياض
~~المنايا والمهالك ، ويمموه أضيق الطرق والمسالك ، وذبحوه مع ذلك بغير شفرة
~~ولا سكين ، إذ أعطوه بأمانيهم له أنهم قد هدوه لصحيح الدين ، وأبصروه
~~بزعمهم سبيل المهتدين ، فهو في ضلالله أبدا يهرع ، وفي ظلماته وعمايته
~~يتسكع ، كلما ذهب شيء من أيامه ، وخاف نزول منيته وحمامه ، ازداد في تمسكه
~~بذلك حرصا ، وأمر بذلك من قدر عليه من الناس وأوصى ، وكلما ازداد في تقربه
~~إلى الله بذلك اجتهادا ازداد عن الله ورضائه بذلك إبعادا ، حتى تفجؤه قضيته
~~، وينزل به أجله ومنيته ، فيحصد من ذلك الويل والخسار .

PageV02P075

# ويصلى بذلك دار البوار ، ويكب على وجهه بذلك في النار ، إلا أن يتوب من
~~ذلك ويقلع ، ويستغفر ربه من ذلك ويرجع ، وإن رأوا منه عن أمرهم تحرقا ، و
~~إمساكا عن طاعتهم وتوفقا ، استشهدوا عليه بمن حضر من أكابرهم ، وتألبوا
~~عليه من صياصيهم وحذافيرهم ، وأرعدوا عليه بأراجيفهم وأبرقوا ، وموهوا عليه
~~من دقائق كذبهم وخرفوا ، ولطفوا له لطائف خدعهم ورفقوا ، وحذروه مخالفة
~~بدعتهم ، وأغلظوا عليه في ذلك و أفرقوا ، فإن تبعهم على ضلالهم ms272 وغوايتهم ،
~~وأعطاهم في ذلك منيتهم وهواهم ، قدموا في ذلك أمره وشانه ، وأجلوه قدره
~~ومكانه ، وأوجبوا على أنفسهم ولايته من حين ما استوجبوا بغضه وعداوته ، وإن
~~عصمه الله منهم ونجاه بفضله عنهم ، وكان بما آتاه الله من الهداية متمسكا ،
~~ولسبيل المهتدين سالكا ، قذفوه بالحيرة والشكوك ، وقالوا هذا المبتدع
~~الأفوك (1)، والمتمرد على الله المهتوك ، وان لم يقطعهم منه بالإياس ، ولم
~~يطعهم فيما يدعونه إليه من الظلم والالتباس ، رجعوا هنالك على أنفسهم
~~فقالوا إنا نحن لسنا بحجة عليه ، ولكنا نأمره بمن يخرج إليه ، وألزموه
~~هنالك بخروج في البحث والسؤال ، وقالوا له لا بد لك من الخروج على كل حال ،
~~حتى تخرج من الهداية والنور إلى الظلم والضلال ، فان اعتذر عن ذلك بضعف أو
~~بفقر ، أمروه بالتجشم لذلك والصبر ، ومنوه على ذلك عظيم الثواب والأجر ،
~~ولم يكن للمسكين عندهم في ذلك عذر ، إلا الخروج في ذلك أو الضلال والكفر ،
~~وقالوا له فإنا نحن لسنا عليك بحجة ، ولكنا بذلك على الصواب والمحجة ، وما
~~ينقطع به عند الله عذرك ، وينكشف به حالك وأمرك ، لأنه لا يسعد عند الله
~~درن أن تكون محجوجا ، ومقاما عليك بالحجة عند الله ومفلوجا ، فيقول لهم
~~المسكين عند ذلك فأين أخرج وأين أتوجه ، والى من أقصد وإلى من أتجه ؟
~~فيقولون له : أخرج إلى فلان بن فلان ببلد كذا وكذا ، وفلان ببلد كذا وكذا ،
~~فإنهما عليك حجة ولك حجة ، فيا سبحان الله ما PageV02P076 أعظم هذه المحنة
~~، وما أبين هذه الضلالة وهذه الفتنة ، فكيف تكون شهادة الشهود عليه بما قد
~~شهدوا عليه ليس بحجة .

# ويكون قولهم إن فلانا وفلانا حجة عليه لقولهم ؟ وكيف لا يكون قول القائل
~~من ذات نفسه حجة ، وقوله إن فلانا حجة ؟ ما سمعنا بهذا ي الملة الآخرة ،
~~ولا يجوز هذا في أحكام ذات الدنيا ولا أحكام ذات الآخرة ، فان كان قولهم
~~عليه حجة فقد كذبوا ، إنهم ليسوا بحجة ، وان لم يكن عليه حجة ، فكذلك قولهم
~~إن فلانا وفلانا حجة عليه ليس بحجة عليه ، وقد ألزموه ما لا يجوز لهم أن ms273
~~يلزموه ، إن كان معذورا عن قيام الحجة ، وان كان غير معذور عن الخروج في
~~التماس الحجة ففيمن حضر حجة ، ولا يجوز معنا غير هذا في حكم الحق ، وكل ما
~~لم تقم به الحجة بعبارة الواحد من الحاضرين من المقربين بحكم ذلك الشيء ،
~~فالجاهل له معذور عن طلبه في الدين ، وواسع له الإقامة على جهله أبدا حتى
~~تصل إليه الحجة ، وليس عليه أن يطلب على نفسه الحجة فيما هو معذور عنه ،
~~فإن كان ما قد ألزموه الخروج فيه ، وهو مما لا يسعه جهله ، فبعبارتهم له
~~ذلك قامت عليه الحجة ، وقولهم إنهم ليسوا عليه بحجة ، هم كاذبون في ذلك ،
~~ولا نعلم في ذلك اختلافا .

# -فصل : فإن يكن الذي ألزموه السؤال عنه من الدين والحلال والحرام وأحكام
~~الإسلام ، وما نطقت به الشريعة ، فالحكم فيه في ذلك على وجوه .

# فصل : فيما لا يسع جهله من الاعتقاد والعمل بالأبدان :

# وكل ما لا يسع جهله من معرفة التوحيد وتصديق الوعد والوعيد ، وأمثال هذا
~~مما يتولد منه ، فالحجة تقوم فيه عند ذكر ذلك ممن ذكره ، أو إذا خطر ذلك
~~بباله إذا عرف معاني ذلك وأحواله ، فعليه علم ذلك معا ولو لم يعبر له ذلك
~~معبر ، فإن لم يعلم ذلك من حين ما يذكر له أو يخطر بباله ويعرف معناه هلك
~~بذلك ، ولم ينفس في السؤال عن ذلك لعالم ولا لجاهل .

PageV02P077

# وما عدا ذلك من علم الفرائض اللازمة ، فإذا حضر وقت ذلك ولزم العمل به ،
~~ضاق جهله على جاهله إذا وجد من يعبر له علم ذلك ، وكان بأرض متصلة لمن يعبر
~~له علم ذلك ، فان لم يحضره من يعبر له علم ذلك ، وقد علم وجوب ذلك في وقت
~~وجوبه ولا يعلم تفسير ذلك ، ولزمته الدينونة بالسؤال عن علم عبارة ذلك ،
~~حتى يؤديه على وجهه ، فإذا لقي من يعبر له ذلك كان عليه حجة ، ولم يجز له
~~أن يجهل ذلك بعد علمه ولا يرجع إلى الشك ، وان لم يعرف وقت حضور ذلك الفرض
~~فعليه اعتقاد الدينونة بالسؤال عن وقت ms274 حضوره وتفسيره معا ، وعليه أن يؤدي
~~ذلك إذا علم بفرضه ، بما يحسن في عقله أنه وقته الذي يجب فيه ، ويسأل عن
~~ذلك كل من قدر عليه ، فإذا لقيه من يدله على ذلك ، كائنا من كان من الناس ،
~~فأوقفه على ذلك لزمته الحجة ، وذلك مثل أوقات الصلاة ، وأوقات الصيام ،
~~والعمل في ذلك ، وان جهل وجوب الصلاة والصيام ، وجهل وقتهما ، وجهل تفسير
~~العمل بهما ، ولم يجد من يخبره بذلك ويعبره له ،ولم يكن تقدم علم ذلك إليه
~~، فإن حسن في عقله أن عليه في دين الله - تبارك وتعالى - ، ودين رسوله صلى
~~الله عليه وسلم ، الذي أرسله إلى خلقه فيما تعبده الله به عملا بالأبدان ،
~~ذلك على ما يحسن في عقله ، ولم يكن هالكا بجهل ذلك ، إذا لم يتقدم إليه علم
~~ذلك ، ولم يسمع بذلك حتى وجب وقته ، وحضر وقت العمل به .

PageV02P078

# فإن حسن في عقله أن عليه عملا في دين الله -تبارك وتعالى - ، في وقت من
~~الأوقات ، فعمل ذلك بما يحسن في عقله ، فليس عليه غير ذلك إلا أنه يدين
~~بالسؤال عما يلزمه في دين خالقه ، من جميع ما تعبده به ، وان قدر على
~~الخروج في طلب علم ذلك ، وحسن في عقله أنه يجد من يدله على ذلك ، وكان
~~قادرا على الخروج ، بأمان من الطريق ، وصحة من البدن ، وزاد يأمن به على
~~نفسه من العطب ، وراحلة يأمن بها على نفسه من التعب ، وما يدع لمن يعوله
~~وما يقوم بهم إلى رجعته ، كان عليه الخروج فيما لا يسعه جهله ، ولا يسلم
~~إلا بعلمه من دينه ، ولا يكون سالما إلا باعتقاد السؤال عنه ، إذا لم يجد
~~من يعبره له بحضرته ، فإذا وجد من يعبر له كائنا من كان قامت عليه به الحجة .

PageV02P079

# فصل : فإنما عليه الخروج في التماس الدين ، في الواجبات التي يهلك بها
~~إذا لم يدن بالسؤال عنها عند عدم المعبرين لها ، وأما كل ما لم يكن عليه
~~عبارة الواحد فيه حجة ، فغير مقطوع العذر عن الخروج فيه ، فكل ما لم تقم به ms275
~~الحجة من عبارة الواحد البار والفاجر ، والمؤمن والكافر ، فالسائل عنه منفس
~~في السؤال أبدا ، وليس عليه خروج فيه ولا إليه ، ومن ألزمه الخروج فيما لا
~~يلزمه الخروج فيه فقد ألزمه ما لا يلزمه ، ومن ألزم الناس ما لا يلزمهم فقد
~~كفر ، فإذا أدى ما قد حسن في عقله لزومه في وقت ما لو حسن في عقله وجوبه ،
~~على ما يحسن من تفسير ذلك في عقله ، ودان بالسؤال عن ذلك في ذلك الوقت ،
~~ولم يكن تقدم إليه علم ذلك من أثر ولا من خبر ، من بار ولا من فاجر ، ولا
~~متقدم ولا مستاخر فهو سالم ، وعليه التماس علم ذلك بالخروج ، لتأدية ذلك
~~على وجهه ، فإذا علم ذلك فإن كان قد أدى ذلك على وجهه ، فلا بدل عليه ولا
~~عاقبة وقد وفقه الله ، وان كان قد أدى ذلك على غير وجهه ، فهو سالم من
~~الهلكة في ذلك على كل حال ، وعليه تأدية ذلك على وجهه ، إذا وجد علم ذلك
~~بعبارة المعبرين له ، فيما يستقبل من أمره ، وبدل ذلك الذي مضى في أكثر قول
~~أهل العلم وليس بالمجمع عليه وذلك في البدل ، وأما تأدية ذلك في المستقبل
~~بعد علم ذلك على وجهه فلازم ، وليس له أن يرجع عن علم ذلك من حيث ما علمه ،
~~من بار أو فاجر أو مؤمن أو كافر ، وان لم يحسن في عقله في دين خالقه أن
~~عليه عملا بالأبدان ، وأقر له بالربوبية ، ودان ووحد الله بصحيح ما خطر
~~بباله من صحيح التوحيد .

PageV02P080

# وأقر بما خطر بباله من أحكام الوعد والوعيد ، لأهل الطاعة والمعصية ،
~~فعليه اعتقاد الدينونة ، بالتماس جميع ما يلزمه في دين خالقه ، وما يجب
~~عليه في دين خالقه الوعد ليؤديه ، فإن دان بهذا الدين ، واعتقد هذا
~~الاعتقاد ، ولم يجد معبرا له شيئا تقوم عليه به الحجة ، فهو سالم ولو لم
~~يؤد لله فريضة ، ولم يترك لله محرما قط ، وكذلك عليه أن يترك من الأشياء ما
~~حسن في عقله ، أنه محجور عليه ني دين خالقه ، الني تعبده به ms276 خالقه ، وعليه
~~في اعتقاده أنه راجع إلى الله من جميع ما ترك من دينه ، الني تعبده بالعمل
~~به ، أو جميع ما تعبده بتركه فارتكبه بجهله هذا ، فإن دان الجاهل في هذا
~~ومثله بالسؤال ، ولم يدن مع ذلك في شيء من أموره بدين ضلال ، ولم يصر في
~~اعتقاده على معصية الله ولو جهلها ، فهو سالم في هذا الباب الذي لا يسعه
~~جهله ، من الأعمال بالأبدان أبدا ، ولو مات على ذلك من غير أن يؤدي لله
~~فريضة ، أوترك لله محرما ، ولو عاش على ذلك مائة ألف سنة ، بالغ السن صحيح
~~، جامعا لجميع الفرائض الواجبة من الله ، المتعبد بها عباده بالأبدان ، وقد
~~تختلف في معانيها ومعاني وجوبها ووجوب علمها ، وإن وجب وقتها ، ووجوب فرضها
~~وان وجب علمها ، وتفسير ذلك يطول ، غير أن كل حال لزمه العمل به بفرضه من
~~فرائض الأبدان ، وأتى حالا لا يسعه جهل علمه ، مع العمل له في ذلك الوقت .

# فجهل ذلك بوجه من وجوه الجهل ، الني لا يكون به مؤديا لذلك الفرض ، ويكون
~~بجهله مضيعا لذلك الفرض ، فجهل ذلك العلم ، وعدم المعبرين له ذلك العلم من
~~أعمال الأبدان ، فهذا حاله وسبيله ، وقد مضى تفسير ذلك ، ولا نعلم في ذلك
~~اختلافا من علماء المسلمين ، البصراء بأحكام ما يسع جهله وما لا يسع جهله
~~من الدين .

PageV02P081

# -فصل : مما يسع جهله من الانتهاك بالترك عن المحارم وارتكابها ، وصفة
~~قيام الحجة في ذلك من المعبرين ما عدا الفرائض اللازمة بالأبدان من الأعمال
~~إلى الانتهاء عن المحارم من الارتكاب لها بالأبدان فواسع له جهل علم ذلك ما
~~لم يركبه بعد العلم بتحريمه أو يكن مصرا في اعتقاده في حال جهله بالحرام
~~على ما ارتكب فإذا لم يصر على ما أتى من المحارم ، ولم يتقدم إلى علم ذلك
~~من أحد من الناس ، كائنا ما كان ، ولم يدع على الله فيه كذبا ، ولم يدن فيه
~~بباطل ، فهو سالم وإن ركب الحرام ، إذا عدم المعبرين له ذلك ، وما يفرق فيه
~~من الحلال والحرام، فإذا لقيته الحجة فأخبرته ms277 بذلك كائنا ما كان ، وقد أتى
~~شيئا من الحرام على الجهل بقول أو عمل ، وكان في ذلك غير معذور إلا من طريق
~~عدم العبارة له ، فهو سالم ما لم يلق المعبر له ، ولو كان مرتكبا لما لا
~~يسعه في الأصل ، إذ وجد المعبرين له ، مما لا تكون فيه الحجة إلا بالسماع،
~~فإذا لقيته الحجة ، فعبر له ذلك كائنا من كان من المعبرين ، من صبي أو مشرك
~~أو معتوه ، أو وجد ذلك في أثر مرسوم ، فإذا وجد علم ذلك من أحد هذه الوجوه
~~، فعليه علم ذلك في حين ذلك ، وعليه التوبة منه بعينه فيما مضى ، وقد قامت
~~عليه الحجة فيما ركب لله من المحارم أن يرجع عنها بعينها ، وكان هذا الموضع
~~عليه فيه في التوبة منه ، مما قد تقدم من ارتكاب ما ركب من ا لمحارم
~~والمآثم ، لاحقا بالحجة في تأدية الفرائض الواجبة بلأبدان في الوقت وعلى
~~المكان ، وأما فيما يستقبل فلا يكون عليه علم ذلك حجة في علم تحريمه في
~~الاعتقاد ، وعليه الانتهاء عنه فيما يستقبل .

PageV02P082

# وقد قامت عليه الحجة في العبارة في الترك ، وإن كانت لا تقوم عليه حجة
~~العلم فيما يسعه جهله ، ما لم يركبه ، فلما أن ركبه في الجهل له وعدم
~~المعبرين له تحريم ذلك ، كانت التوبة في الجملة من جميع المعصية مجزية له
~~مع الدينونة بالسؤال في الجملة عما يلزمه ، يجزئه عن ذلك الذي قد ركبه
~~بعينه من الحرام حتى ولو لم يخرج منه بالتوبة بعينه ، فإذا عبر له ذلك معبر
~~كائنا من كان لزمته الحجة ، بذلك فيما قد لزمه من ذلك الركوب الذي قد ركبه
~~، وإن لم تقم عليه الحجة بعلم ذلك ، الذي كان في الأصل واسعا له جهله ، مال
~~لم تقم عليه الحجة من المسلمين ، لأن حجة الإنكار والانتهاء غير حجة العلم
~~واعتقاد العلم ، وعليه فيما يستقبل ألا يرتكب ذلك بعينه ، فإن ركبه بعينه
~~كان عليه التوبة منه بعينه .

PageV02P083

# ولا تجزئه التوبة منه في الجملة ، كما قد كان واسعا له في التوبة في
~~الجملة ms278 ، عند عدم علم ذلك من غيره له ، وليس عليه هلكة في الشك في علم ذلك
~~فيما يستقبل ، ما لم يركبه بعد ذلك ، أو يصح معه علم ذلك، أو تقوم عليه
~~الحجة من قول الميسلمين ، ممن هو حجة عليه فيما يسعه جهله في الدين ، وعلم
~~ما يسعه جهله في الدين ، يقوم بالواحد من علماء المسلمين الظاهر لهم العلم
~~بالشهرة والصدق والأمانة ، فيما هم فيه من العلم ، والقيام بحجة الله على
~~هذا أكثر القول من المسلمين ، وليس بالمجمع عليه في الدين ، وما لم تقم
~~عليه به حجة العبارة ، ممن كان من المعبرين ، ولم يرتكب شيئا مما يسعه جهل
~~علمه مما دان بتحريمه في إقراره بجملته ، مما يدخل في جملته التي دان بها
~~أو أقر بها أوسلم بها من الهلكة ، فلا يقع عليه ضيق بجهل شيء من ذلك ، ولا
~~يلزنه دينونة بسؤال عنه بعينه ، إلا ما لزمه من الدينونة بالسؤال ، عن جميه
~~ما يلزمه علمه ، فذلك حارج منه هذا الذي جهله مما لا يلزمه علمه على
~~الانفراد أبدا ، إلا إذا دان بالجملة ، ما لم تقم عليه حجة أهل العلم من
~~المسلمين ، أو يصح معه علم ذلك بوجه من وجوه صحة العلم ، فإذا بلغ أن علم
~~ذلك بأي وجه ، أو قامت عليه حجة المسلمين ، لزمه علم ذلك ولم يسعه الرجوع
~~إلى الشك بعد العلم ، أو بعد قيام الحجة التي هي حجة من علماء المسلمين.

# فصل : ولا يلزمه دينونة سؤال عن هذا الوجه كله ولا عن شيء منه بعينه فإن
~~ألزم نفسه الدينونة بالسؤال عن هذا باعتقاد الدين منه بذلك ، كان بذلك
~~هالكا ، إذا دان بغير ما تجوز له الدينونة ، وكذلك إن ألزم أحد الدينونة
~~بالسؤال عن هذا الوجه كله ، أو عن شيء منه كان بذلك هالكا ، وكذلك إن ألزمه
~~أحد السؤال عن ذلك، ولم يوسع له إلا أن يسأل .

PageV02P084

# عن ذلك ، فقد ألزمه ما لا يسعه أن يلزمه ، وكان بذلك هالكا ، وان أمره
~~آمر بالسؤال عن شيء من هذا الوجه الذي يسعه جهله ، ما ms279 يركبه أو يتولى راكبه
~~، فان أمره آمر بالسؤال عن ذلك على وجه الفضيلة والوسيلة ، لا على وجه
~~الواجب والفريضة ، وسعه ذلك ، وكان ذلك جائزا له ، وكذلك إن سال هو عن ذلك
~~وطلب السؤال عنه ، واجتهد في السؤال عما يسعه جهله من الدين ، من غير أن
~~يلزم نفسه الدينونة بذلك ، فذلك جائز له ، وهو مأجور في ذلك ، وله الفضل في
~~ذلك والأجر ، ولا تقوم عليه الحجة في كل شيء يسعه جهله ، بأحد من ضعفاء
~~المسلمين ، قلوا أو كثروا ، وإنما تقوم عليه الحجة بالعلماء في الدين من
~~المسلمين ، فيما يسعه جهله من جميع الدين ، لا بضعفاء المسلمين ، إلا أن
~~يعبر الضعيف من المسلمين عن الفقهاء المشهورين في الدين ، الذين تقوم بهم
~~الحجة فيما يسع جهله ، فإذا عثر الضعيف من المسلمين شيئا مما يسع جهله في
~~الدين ، عن أحد من الفقهاء المسلمين ، شيئا من الدين بعبارة كافية عن
~~التفسير، لا يفسر ذلك شيء من عنده ، و انما يقص ذلك قصصا عن العالم ، وهو
~~ثقة مأمون على ذلك الذي رفعه .

# فقال من قال : إنه حجة في ذلك على من عبره له ، وتقوم بذلك الحجة.

# وقال من قال : إنه لا يكون بذلك حجة ، ولا يلزم الأخذ بقوله في ذلك إلا
~~أن يبصر المرفوع إليه ذلك ، عدل ما قال ، فإذا أبصر عدل ما قال ، لزمه ذلك
~~وجاز له قبول ذلك منه .

PageV02P085

# وقال من قال : إنه لا يكون حجة ولا يلزم قبول قوله ولو كان ثقة من
~~المسلمين مأمونا ، حتى يكون مأمونا على نقل العلم والدين ، لأنه ليس كل من
~~كان ثقة من المسلمين ، كان له بصر في نقل الدين ، والحفظ له عن علماء
~~المسلمين ، ولكن إذا كان ثقة من المسلمين مأمونا على ما حمل أنه لا يتهم في
~~ذلك بتكليف من عنده ، إلا لا صلاح ما يرونه من حفظ ولا يتهم بتحريف لما
~~يرويه ويحفظه ، فإن لم يتهم بتحريف في ذلك ولا تكليف كان في ذلك حجة بمنزلة
~~العالم الفقيه ، إذا روى عن الفقيه المعروف الذي ms280 هو حجة .

# فصل : وقال من قال: لا يكون حجة ولا يلزم قبول قوله إلا من أبصر عدل قوله
~~حتى يكون مأمونا ثقة من المسلمين ويكون له حجة من ذات نفسه يفرق بذلك النظر
~~من ذات نفسه ، من الزلل عن نقصان الحروف التي يدفعها والزيادة فيها ، ويكون
~~له رأي من نفسه يحجزه عن الزيادة و النقصان في ذلك ويفرق به بين الحق
~~والباطل ، وهذا هو بمنزلة العالم فهذا الذي عرفناه من الحجة فيما يسع جهله
~~وفيما لا يسع جهله في الفتيا في هذه الوجوه من المعبرين ، وأما فيما يكون
~~الفرض فيه بالعمل والانتهاء بالأبدان أو التقول على الله فيه بالكذب
~~والباطل باللسان فيما يسعه جهله ما لم يضيع لازما أو يركب محرما أو تقم
~~عليه الحجة بعلم ذلك أو يتول راكب ذلك أو مضيعه أو يقف عن أهل العلم من
~~المسلمين ، إذا برئوا من راكبه من ذلك أو مضيعه ، فلا يلزم في هذا الوجه
~~سؤال بالدينونة ولا باللازم .

PageV02P086

# ولا يلزم خروج في هذا الوجه على كل حال في التماس علمه بالدينونة ولا
~~بغير دينونة ولا يسع أحدا أن يلزمه ذلك ، إلا أن يأمره بذلك بوجه الفضيلة
~~والوسيلة ، فلم يجد لهذه البدعة ولا لهذه الفتنة مخرجا من مخارج الحق ، من
~~هلكة الآمر بها وضلال الأمر بها لأنه إن كان يأمره في ذلك بالخروج فيما لا
~~يسع الخارج جهله ، فهو كاذب بقوله أنه ليس بحجة عليه ، وهو حجة عليه قد
~~أقام الحجة عليه ، وإن كان يأمره بالخروج فيما يسعه جهله ، فلا يكون عليه
~~في ذلك سؤال لازم ولا خروج لازم ، ولا يجوز أن يلزم ما لا يلزمه ، وهو هالك
~~بذلك إذا ألزمه ما لا يلزمه ، وإن كان مما لا يسعه جهله ، وكتمه علم ما لا
~~يسعه جهله ، وأمره بالخروج إلى من يقيم عليه الحجة ، فهو هالك بكتمانه لعلم
~~ما لا يسعه جهله ، وما تقوم عليه الحجة من قوله ، لأنه حجة لله عليه ، فهو
~~هالك بترك ذلك من عبارته من جهله وإقامة الحجة لله ms281 عليه ، وإن كان هذا الذي
~~يأمره بالخروج فيما لا يسعه جهله ، فهو حجة عليه فيما لا يسعه جهله ، وإذا
~~قال له أنه ليس عليه حجة فقد كذب ، إذ قال إنه ليس عليه بحجة وهو حجة ، فلا
~~مخرج لصاحب منه البدعة .

PageV02P087

# وصاحب هذه الفتنة عندنا من الهلكة ، فلذلك لم نجز لأنفسنا عليها سكوتا ،
~~وألزمنا أنفسنا إنكارها على صاحبها ابتغاء لوجه الله فيمن ألزمه ذلك إقامة
~~الحجة لله عليه ، وصارت هذه البدعة معنا فيما صار الأغلب من أهل الزمان ،
~~وعليها من أهل الفتنة تضاهي فتنة نافع بن الأزرق ، وجميع من انتحل الهجرة
~~من الخوارج من أهل دينه ونحلته ، ولم يعذرهم دون الهجرة إليه إلى موضعه ،
~~وإن كانت الهجرة لعلها أوضح غلة ، لأنها كانت لازمة في أيام النبي صلى الله
~~عليه وسلم ، غير أنها منسوخة ولا عذر لمن جهل نسخها ، ولا لمن تعمد على
~~انتحالها على علمه بنسخها ، فهذه البدعة وهذه الفتنة أشد ضررا وأشد رزية
~~على المسلمين من انتحال الهجرة ، لأن هذا يؤتى من باب تأويل الضلال ، لآثار
~~المسلمين ويتأول عليه أن يخرج بطلب معرفة دينه ، وأن عليه الخروج في طلب
~~معرفة دينه ، والأثر الصحيح أن عليه الخروج في طلب دينه ، مما قد لزمته
~~معرفته ، مما لا يسعه دون علمه ، وعدم المعبرين الذين يعبرون له ذلك ، فإذا
~~عدم المعبرين له ذلك لزمه الخروج على القدرة ، على حد ما وصفنا في وجه ما
~~ذكرنا ، مما لا يسعه جهله ، إلا بالدينونة بالسؤال عند عدم المعبرين له على
~~كل حال ، مما يكون فيه مضيعا لفريضة ، أو مرتكبا لكبيرة ، على الجهل منه
~~بلزومها وتحريمها ، وقد مضى تفسير ذلك ، ولا نعلم فيه اختلافا .

# والأثر الصحيح عن أبي الشعثاء جابر بن زيد -رضي الله عنه - ، أنه قال :
~~يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ، ما لم يركبوه أو يتولوا راكبه ، أو
~~يبرؤوا من العلماء إذا برئوا من راكبه ، ويقفوا عن العلماء إذا برئوا من
~~راكبه .

# والأثر المجمع عليه من قول أهل العلم ، أن كل ما عدا التوحيد والوعد
~~والوعيد ms282 ، وما يتولد في ذلك من تفسيره ، وما هو لاحق به ، فإن الحجة لا
~~تقوم فيه إلا بالسماع ، ولا يدرك العلم فيه إلا بالسماع ، ولا يقطع الله
~~PageV02P088 عذر الجاهل فيه وله إلا بعد قيام الحجة عليه بالسماع ولهذا
~~تفسير يطول .

# وإن قال قائل : فقد لحق حكم الاستحلال بحكم مالا يسع جهله وتقوم به الحجة
~~من العقل ، دون السؤال والتعبير .

# قلنا له : إنما لحق ذلك بحكم ما لا يسع جهله ، بعد السماع من العالم بذلك
~~، أن الحرام الذي استحل بالدينونة حرام ، وأن الحلال الذي حرم بالدينونة
~~حلال من طريق الدين ، فلم تقم عليه الحجة فيه إلا بالسماع والعلم ، أن
~~المستحل حراما في الدين والمحرم حلالا في الدين ، مع أن ذلك ليس مما يجمع
~~عليه في الدين ، أن الجاهل له هالك ، ما لم يبلغ إليه علم دلك ، فلم يلحق
~~ذلك إلا بالسماع وبعد العلم ، ولم يلحق ذلك أيضا بالإجماع في الدين ، وأما
~~التوحيد والوعد والوعيد فلاحق بصفة الله - تبارك وتعالى - ، ولا يجوز جهل
~~توحيد الله ولا صفته إذا خطر ذلك بالبال ، أو سمع بذكر ذلك وعرف معاني ذلك
~~الخاطر بباله أو السامع بذكره .

# ولقال له : فإن كان الذي يأمرونه به من الخروج فيما قد قامت عليه الحجة
~~به من طريق حكم الاستحلال من المحدثين بالدينونة ، فإن كان قد قامت عليه
~~الحجة ، فهم كاذبون أنهم ليسوا عليه بحجة ، وهم يزعمون أن الحجة تقوم عليه
~~من طريق العقل ، فإذا قامت عليه الحجة في ذلك من طريق العقل ، فالعبارة من
~~المعبرين أولى وأجدر أن يقوم بها عليه الحجة ، وهم بذلك كاذبون أنهم ليسوا
~~بحجة ، وأن يخرج يطلب الحجة ، فهذا مما ينقض بعضه بعضا أن يكون محجوجا يطلب
~~الحجة ، وهو هالك بالحجة ، والحجة قد قامت عليه .

PageV02P089

# ومع ذلك لا يجوز في العقول أن يلزم أحدا في دين الله ، أن يطلب على نفسه
~~قيام الحجة حتى يكون محجوجا على كل حال ، وإنما عليه أن يطلب علم ما يسلم
~~به من الحجة التي قد لزمته لله ، ويخرج من الحجة ms283 إلى السلامة من الحجة لا
~~يخرج من السلامة من الحجة ، إلى ما تقوم عليه به الحجة ، هذاباطل لا يجوز
~~في حكم الحق ولا في أحكام حجج العقول ، وهذا أيضا من تأويل الضلال الذي
~~يتأولونه على ضعفاء المسلمين ، نعوذ بالله من الفتنة ومن الضلال ، يكون حجة
~~عليه قول الفقيه العالم من المسلمين ، فيما يكون فيه سالما عند الله ، بجهل
~~ما يسعه جهله من دين الله ، حتى تقوم عليه الحجة ، فإذا قامت عليه الحجة
~~كان عليه أن يصدق الحجة ، وخرج من باب السعة إلى الضيق ، فإن يصدق الحجة
~~وقبل الحق فقد خرج من الضيق إلى السعة بقبول الحجة ، وإن شك في الحجة بعد
~~أن تقوم عليه هلك ودخل في الضيق ، فكيف يقوم في العقول أو في دين الله -
~~تبارك وتعالى - أن يلزمه ، أن يطلب لنفسه مما يخاف على نفسه به الهلكة ، مع
~~الوصول إليه إذا لم يقم به ، وقد كان له السعة في دين الله ما لم يصل إليه
~~، والله - تبارك وتعالى - قال : (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (2). وقال
~~-تعالى - : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) .(3).

# --------------------------------

# 1-الأفوك : من قول الإفك أي الأفاك : (الكذاب ).

# 2 - 78 من سورة الحج .

# 3 - 286 من سورة البقرة..

PageV02P090

# فصل : ومثل من يلزم الناس الخروج في طلب ما يسعهم جهله ، ويكلفهم ذلك ،
~~من المتعبدين البالغين الأصحاء العقول ، بمنزلة من كلف الناس الخروج إلى
~~الحج إلى بيت الله الحرام من غير استطاعة ، وقال لهم : إن الله - تعالى -
~~أوجب على الناس حج بيت الله الحرام ، وعليكم أن تخرجوا إلى حج بيت الله
~~الحرام ، ولم يذكر لهم الاستطاعة ، وإنما فرض الله حج البيت من استطاع إليه
~~سبيلا ، كذلك ألزم الله - تبارك وتعالى - العباد علم ما لزمهم علمه من دينه
~~، الذي قد ألزمهم تأديته إليه ، ولا يجوز في العقول غير هذا ، ولولا ذلك
~~كذلك لم تجز ولاية أحد بحال ولا وجب له اسم الإيمان حتى يعلم أنه قد علم
~~جميع دين الله ، من أحكام الكتاب والسنة والإجماع ، وهذا هو الصحيح ms284 من
~~المحال ، ومن قال هذا فقد قال بالزور والضلال بل الإجماع من أهل العلم من
~~المسلمين أنه ينفس الإقرار بالجملة من التوحيد مسلم مؤمن مستحق لولاية الله
~~، ما لم يأت منه ما ينقض ذلك بشك ، فيما لا يسعه الشك فيه ، أو بارتكاب ما
~~لا يسعه ارتكابه من قول أو عمل أو نية ، أو بتضييع ما لا يجوز له تضييعه من
~~قول أو عمل أو نية ، فإذا وقع الإجماع على سلامته وإيمانه وولايته ، بنفس
~~الإقرار بالجملة ، انتقض بحمد الله هذا القول من أهل هذه الضلالة وهذه
~~البدعة ، وكانت هذه السياقة فيه على ما قد ذكرنا ووصفنا ، وجاءت به آثار
~~أهل العلم ، فيما يسع جهله مما لا يسع جهله ، وهذا الذي ذكرنا لا نعلم فيه
~~اختلافا بين أحد من أهل العلم من المسلمين .

# وقد جاء الأثر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تعليم العلم فريضة
~~. وفي موضع آخر أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ، وذلك صحيح لا شك فيه ،
~~غير أن ذلك في موضع ما يلزم العلم له ، ولا يلزم العلم له إلا في موضع ما
~~يلزم التعبد به من قول أو عمل أو نية أو اعتقاد .

PageV02P091

# ومثل هذا في التأويل ما جاء به الأثر من قول أهل البصر : إن الحج فريضة ،
~~والصلاة فريضة ، والزكاة فريضة ، والصيام فريضة ، وكان ذلك صحيحا ، وأن من
~~رد ذلك رد الحق وقال الباطل ، ولكن ذلك خاص وعام ففرض الحج يخص من استطاع
~~إليه سبيلا ، وليس فريضة على من لم يستطع ذلك ، والصلاة فريضة على الرجال
~~والنساء الطواهر ، حرام على الحوائض في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
~~وحرام على النفساء من النساء ، وكذلك الصيام فريضة على المسلمين الحاضرين ،
~~ومخير فيه المسافرون من أصحاء الأبدان ، وكذلك المريض الحاضر والمسافر مخير
~~في الإفطار والصيام ، وحرام على الحائض و النفساء .

# والزكاة فريضة على من وجبت عليه في ماله ، وقد جاء في الإطلاق من الأثر
~~والإجماع أن يقال : إن ذلك كله فريضة . وإنما هو فريضة على ms285 من خصه ذلك في
~~حين ما يخصه . ولا نعلم في ذلك اختلافا .

# فصل : وكل فريضة في الإسلام من جميع الفرائض ، فقد يجري فيها حكم الخاص
~~والعام ، وإنما هلك جميع أهل الأديان من الأولين والآخرين .

# وكذلك من يهلك منهم إلى يوم الدين بتأويل الضلالات ، من طريق حكم الخاص
~~من العام ، لا غير ذلك ، لأنا لا نعلم أن أحدا من المتدينين إلا وهو يتعلق
~~بأصل يوافقه عليه العدل ، بوجه من الوجوه الخاصة له ، ثم يحمله المتأول
~~تأويل الضلال على أحكام العموم ، ولا يجوز أن تحمل أحكام المخصوصات على
~~أحكام العموم ، ولا يجوز أن تحمل أحكام العموم على أحكام المخصوصات إلا في
~~موضع ما يوافق ، ولا نعلم في هذا اختلافا من قول أحد من أهل العلم بالدين
~~والحق .

# وكذلك تأول أهل التلبيس من هؤلاء المتكلفين في هذا الأثر الصحيح المجمع
~~عليه ، أن على الإنسان أن يخرج في طلب تعليم دينه خاصا مجملا ، وتأويل ذلك
~~في الحق من لزمه ذلك العلم بعينه ، وذلك عليه فريضة لازمة .

PageV02P092

# وكذلك عليه فريضة لازمة أن يتعلم علم ما لزمه علمه من دينه ، ولا يلزمه
~~أن يتعلم العلم كله ، ولا يسأل عن الدين كله ، وقد حصل له في الإجماع اسم
~~دينه الذي ثبت له به اسم دينه مجملا ، في الإقرار بالتوحيد ، فذلك في موضع
~~ما يلزمه علمه وطلب علمه في الإجماع ، والخروج في طلبه عند القدرة عليه ،
~~كما يقدر الخارج إلى بيت الله الحرام ، ويلزمه الحج إلى بيت الله الحرام من
~~الصحة والأمان والزاد والراحلة ، وما يجوز له من السعة في شيء من دين الله
~~جاز له في غيره .

# ولا يجوز غير هذا في دين الله أن يكون الفرض مختلفا ، فلما أن ثبت عليه
~~أن يسأل عن دينه ، وثبت عليه أن يتعلم دينه .

# وكذلك قد ثبت له اسم دينه في جملة التوحيد ، وثبت له اسم علم دينه في
~~علمه بالتوحيد ، وكان بذلك عالما بالعلم الذي أوجب الله عليه علمه من دينه
~~، وكذلك كان بذلك عالما ني مجاز اللغة ، لا ms286 نعلم في ذلك اختلافا ، لأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قد قال : "العلم فريضة على كل مسلم " ، فقد صح
~~معنا بنفس الرواية ، أنه قد صار عالما ، ولو لم يكن عالما ما كان مسلما ،
~~وهو مضيع لفرض العلم الذي قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه فريضة
~~عليه ، ولكنه لعلمه للتوحيد ، وإقراره به ، كان عالما ومسلما ، وكان مؤديا
~~لعلم ما فرض عليه من جميع العلم ، بنفس علمه بالتوحيد ، ولو كان الموحد
~~باللسان غير عالم بمعاني ما يلزمه علمه من التوحيد ، ما كان بذلك عالما ولا
~~مسلما ، وكان معطلا لما فرض الله عليه من العلم ، والمضيع للفرض لا يكون
~~مسلما أبدا ، والمسلم لا يكون جاهلا للعلم الذي أوجب الله عليه علمه في
~~دينه ، فصح بالإجماع الذي لا نعلم فيه اختلافا بين أحد من أهل القبلة ، أنه
~~بنفس الإقرار بالجملة ، كان مؤديا لجميع ما أوجب الله عليه في دينه ، من
~~علم أو عمل أو نية أو قول .

PageV02P093

# وأنه بذلك ولي الله في ذلك الحين بذلك الإقرار ، ولو مات على ذلك كان
~~وليا للمسلمين في أحكام الدين ، ولو مات على ذلك كان عند الله في حكم دين
~~المسلمين من أهل الجنة ، وكيف يجوز أن يكون من أهل الولاية وأهل الجنة من
~~يجوز أن يكون مضيعا لعلم أوجبه الله عليه ، أو لعمل أوجبه الله عليه ، أو
~~نية أوجبها الله عليه ، أو قول أوجبه الله عليه ، فبنفس الإقرار مع العلم
~~منه بمعنى ما يلزمه في حين ذلك من عه لم التوحيد ، كان مؤديا لجميع ما
~~تعبده الله به من العلم ، كما كان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب - رحمهما
~~الله - ، وجميع العلماء وجميع أهل طاعة الله ، مؤدين لما لعبدهم الله به من
~~العلم والعمل ، من الجهاد والحج والصدقات وجميع الطاعات ، لأنه مطيع مسلم
~~مستحق من الاسم ما استحقوه ، ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا
~~يظلمون ، فهو بالإقرار مؤمن مسلم تقي عالم صادق صديق سعيد ، مع الذين أنعم
~~الله عليهم من النبيين والصديقين ms287 والشهداء والصالحين ، في ثواب الجنة ،
~~وحسن أولئك رفيقا ، ولا يزول عنه ذلك الاسم ، ولا ينقص عنه ذلك الحكم إلا
~~أن ينقص ذلك بشك ، فيما لا يسعه الشك فيه ، ولا يسعه جهل علمه أو بتضييع
~~مالا يجوز له تضييعه ، أو بركوب ما لا يجوز له ركوبه بقول أو عمل أو نية ،
~~فإذا كان منه ذلك ، زال عنه اسم الإيمان والتقوى والبر والعلم ، وجميع ما
~~كان قد ثبت له بالجملة .

PageV02P094

# فكذلك الإجماع من القول أنه كل منزلة كان فيها في دينه سالما ، كان لجميع
~~ما أوجب الله عليه من العلم في دينه في ذلك الحين عالما ، ولا يلحقه اسم
~~جهل لما أوجب الله عليه من العلم في دينه ، في ذلك الحين عالما ، ولا يلحقه
~~اسم جهل لما أوجب الله عليه من علم دينه ، في حال ما يكون به سالما مؤمنا
~~في دينه ، ولا يجوز أن يلزمه علم ما قد أوجب الله له ، أنه عالم به ني دينه
~~، وأنه مسلم به وعليه ، ولو كان يلزمه علم ذلك في دين الله لما كان من أهل
~~دين الله ، حتى يعلم ما يلزمه علمه ، وهذا ما لا نعلم فيه اختلافا بين أحد
~~من أهل العلم ، العلماء بالدين من المسلمين ، ومخالفة هذا يخرج من حجة
~~العقول ، لأنه وإن كان قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "العلم
~~أوسع من أن يحصى ، فخذوا من كل قول بأحسنه " ، فإن كان على ظاهر الرواية أن
~~العلم كله فريضة على كل مسلم ، فالمعنى أن عليه أن يتعلم العلم كله ،
~~والدين كله ، بفنونه ومعانيه ، فهذا ما لا يجوز في العقل ، ولا يحيط بذلك
~~أحد من خلق الله ، كما قال الله -تبارك وتعالى - : ( ولا يحيطون بشي من
~~علمه إلا بما شاء) .

PageV02P095

# وكان هذا باطلا من القول ، مضادا لكتاب الله - تبارك وتعالى - ، وقول
~~النبي صلى الله عليه وسلم :" العلم أوسع من أن يحصى" ، وهذا باطل لا يذهب
~~إليه أحد من الأمة فيما علمنا ، ولو كان ذلك فريضة عليه ، ما جاز أن ms288 يكون
~~مسلما إلا بأداء ما فرض الله عليه ، وإذا لم يكن مسلما إلا بأداء ما فرض
~~الله عليه ، ولم يقدر أن يؤدي ما فرض الله عليه ، كان في حكم الله - تبارك
~~وتعالى - باطلا أن يجوز أن يكلف عباده ما لا يطيقون ، وإذا لم يجز في
~~المعاني كلها من فنون العلم من دين الله ، لم يجز في معنى واحد فوق ما كلفه
~~الله ، من علم ما تعبده الله به في حينه ذلك ، وإذا لم يجز إلا فيما أوجب
~~الله عليه علمه ، كان ما أوجب الله عليه علمه تقوم عليه به الحجة ، من جميع
~~المعبرين له ، ولا تطلب له حجة من علماء المسلمين ، وتقوم عليه الحجة بذلك
~~من الصبي والمعتوه والمشرك ، والكتاب المكنون المسطور ، ولو كان مطروحا
~~مدثورا ، ولا نعلم في هذا اختلافا من قول أهل العلم بالدين من المسلمين .

# فصل : ألا ترى أنه إذا أقر بالجملة ، كان من أهل الصلاة ، وكان من
~~المسلمين في أحكام أهل الصلاة ، من المواريث والشهادة والذبائح و المناكحة
~~، ولا نعلم في ذلك اختلافا ، أنه يستحق بالإقرار اسم أهل الصلاة ، وأنه من
~~المصلين ، ولو لم يصل صلاة حتى مات ، ولو كانت مسلمة ثم أقرت بالتوحيد ثم
~~ماتت حائضا لم تصل قط صلاة ، كانت من أهل الصلاة ، ومن المصلين ، وكذلك
~~الأسماء التي تخص أهلها .

PageV02P096

# وكذلك المقر بالتوحيد وبالإسلام عالم ، ولو لم يكن يعلم غير ذلك ، لقول
~~النبي صلى الله عليه وسلم: ( العلم فريضة على كل مسلم " ، فلم يكن مسلما
~~حتى كان عالما ، ولم يكن عالما حتى كان مسلما ، ولا يكون عالما وهو غير
~~مسلم ، ولا يكون مسلما وهو غير عالم ، هذا من المحال ، لأن الإسلام ضده
~~الكفر ، والعلم ضده الجهل ، ولا يكون المسلم جاهلا ، ولا يكون العالم كافرا
~~، هذا من المحال ومن طلب المحال فقد صح عليه الضلال ، فلا تحملوا - رحمكم
~~الله - الآثار الخاصة على المعموم ، ولا تحملوا الآثار العامة على المخصوص .

# كذلك جاء الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ما بين العبد وبين
~~الكفر ms289 إلا ترك الصلاة " ، ولا نعلم في ذلك اختلافا بين أحد من علماء
~~المسلمين ، ثم جاء الأثر عنه صلى الله عليه وسلم المجمع عليه مع المسلمين ،
~~ومع أهل القبلة ، أنه نهى الحائض و النفساء عن الصلاة ، و نهاهما أن يبدلا
~~صلاتهما إذا طهرتا ، والمجمع عليه أن الحائض معنا ، إذا صلت في أيام حيضها
~~لغير احتياط من أمرها ، قصدا منها إلى الصلاة في أيام الحيض بغير عذر ،
~~أنها عاصية بالصلاة للفرائض ، التي قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في
~~العموم ، أنه ما بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة ، ولم يقل صلى الله
~~عليه وسلم مع ذلك إلا الحائض و النفساء ، فكان ذلك معقولا منه أن ذلك على
~~التعمد من غير عذر ، وقد يترك العبد الصلاة على النسيان ، وضياع العقل من
~~الرجال ، ولا يكون بذلك كافرا ، ولم يقل صلى الله عليه وسلم مع قوله : ما
~~بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة على التعمد ، وإنما قال وجاءت الرواية
~~عنه الصحيحة أنه قال مجملا : ما بين العبد وبين الكفرإلا ترك الصلاة .

PageV02P097

# كذلك جميع المخصوص لا يخرج على حكم المعموم ، وجميع المعموم لا يخرج في
~~المخصوص ، ولكن يحكم بالمخصوص في موضعه و المعموم في موضعه ، وإلا وقع
~~الضلال وبان الجهال ، ألا ترون إلى قول الله - تبارك وتعالى - : (إن الله
~~لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا
~~بعيدا ) .(1)

# فهل قال أحد من الناس بجهله ، إن الله لا يغفر الشرك إذا تاب منه المشرك
~~، وادعى ذلك أحد من الناس ، وقد قال الله مجملا : (إن الله لا يغفر أن يشرك
~~به )،ففي ظاهر الآية أنه لا يغفر الشرك به ، وأجمعت الأمة أنه إذا تاب من
~~شركه أنه يتوب الله عليه . وقد قال - تعالى -في غير هذا الموضع في غير آية.

# ومن ذلك أيضا قوله - تعالى - : (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا
~~يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق ms290 أثاما
~~(68) يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا (69) إلا من تاب وآمن
~~وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ).(2).

# فاستثنى في هذه الآية وفي غيرها ، ولم يستثن في قوله - تعالى - : (إن
~~الله لا يغفر أن يشرك به )،لم يستثن فيها للمشركين نصا أنهم يغفر لهم ،
~~فأجمعت الأمة أن هذا خاص لمن لم يتب من شركه ، لا نعلم في ذلك منهم اختلافا .

# واختلفت الأمة في قوله - تعالى - : (ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء )كان أصح
~~القول في ذلك قول المسلمين : إنه يغفر لمن يشاء ، وأهل مشيئته من تاب .

# كذلك قال الله - تعالى - : (وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى
~~) .(3) PageV02P098 وكذلك قال الله - تعالى - : (ليعذب الله المنافقين
~~والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان
~~الله غفورا رحيما ) .(4)

# قيل : المؤمن التائب من الذنب ومن شركه وغير ذلك من المعاصي .

# لقول الله - تعالى - : ( ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ) .(5)

# وقال - تعالى - : (والكافرون هم الظالمون) . (6)

# فكان قوله - تعالى - : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به) خاصا لمن مات على
~~شركه ولم يتب منه ، ولا اختلاف في ذلك ، لأنه قد صح أن أخيار أمة محمد صلى
~~الله عليه وسلم كانوا مشركين ، مثل أبي بكر وعمر و غيرهما من خيار المسلمين
~~، لا ينكر ذلك أحد من الأمة ، ولا يختلف في ذلك وكان قوله -تعالى - : (
~~ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) ، كان خاصا لمن تاب أيضا ، وكان الغفران خاصا
~~لمن تاب ، والعذاب على من مات مصرا على الشرك .

# كذلك قوله -تعالى - : (إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه
~~النار وما للظالمين من أنصار ) (7) إنما ذلك لمن مات على شركه ، ولم يستثن
~~الله في هذه الآية لمن مات على شركه ، ولا نعلم في دين الله شيئا من أحكام
~~الكتاب ولا من السنن ولا من الإجماع ولا من الأخبار ، ولا من رأي الفقهاء
~~إلا ويدخله الخاص والعام ولا نعلم شيئا إلا وفيه حكم الخاص والعام ألا ترون ms291
~~إلى قول الله تبارك وتعالى : ( والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن
~~في الأرض ) .(8).

PageV02P099

# فقد كان فرعون وهامان وقارون وجميع المشركين في الأرض وكذلك إبليس فهو في
~~الأرض أفيجوز أن يستغفر الملائكة لهؤلاء ؟ كذلك لا يجوز أن يستغفروا
~~للمنافقين لقول الله تعالى : ( الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد
~~ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر
~~للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ) .(9).

# وقوله - تبارك وتعالى - : (يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا
~~لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ) .(10)

# فكان قوله ذلك يدل على كرامة من في الأرض من المؤمنين ، أن الملائكة
~~يستغفرون لهم ، كذلك جميع الخاص والعام ، والوصف في هذا يطول وفي بعض ما
~~مضى من الحجة في نفس المسألة كفاية وهذه شواهد تدل على تحقيق الخاص والعام
~~في نفس المسألة وفي نفس الأثر أن على المسلم أن يسأل عن دينه وعليه أن
~~يتعلم دينه والعلم فريضة على كل مسلم وكل ذلك خاص وعام فيما قد قلنا وبينا
~~فيه الحجج واستشهدنا عليه الشواهد ومخالفة هذا ضلالة وبدعة لا نعلم في ذلك
~~اختلافا .

# فاتقوا الله معاشر المسلمين من الضلال من أحكام الخاص والعام فإن بذلك
~~هلاك الأغلب من الخلائق والعوام وما التوفيق إلا بالله عليه توكلنا وإليه
~~أنبنا وإليه المصير ، فيا معاشر المسلمين ويا معاشر أهل الدين ويا

# المتمسكين ، اتقوا الله واحذروا بدعة هؤلاء الملبسين ، وضلالة هؤلاء
~~المتكلفين ، و إلا فليأتوا على بدعتهم هذه ببرهان مبين ، من كتاب مستبين ،
~~أو سنة من سنن الرسول الأمين ، أو من إجماع عن أحد من المهتدين ، أو عن رأي
~~يصح عن أحد من علماء المسلمين ، ولن يجدوا على ذلك إن شاء الله دليلا ، ولن
~~يجدوا إليه سبيلا .

PageV02P100

# فهل سمعتم يا معاشر المسلمين فيمن مضى من السلف ، أنهم كانوا يلزمون
~~الخروج العامة من المسلمين ، وقد صح معنا أن أهل عمان كانوا على غير
~~الاستقامة ، وأحسب أنهم كانوا على دين الصفرية (11)، وكان العلم فيهم قليلا
~~ميتا ، لا توجد الآثار ms292 فيها ولا العلماء ، وكان الفقهاء والعلماء يخرجون في
~~التماس العلم إلى العراق ، ويأتون فيعلمون الناس ما جهلوا من دينهم ، ولم
~~يلزموا أحدا من الناس خروجا إلى البصرة ، وكان ذلك في عدم من أهل العلم .

# وقد قالوا : إن نقلة العلم من البصرة إلى عمان أربعة : موسى بن أبي جابر
~~، وبشير بن المنذر ، ومنير بن النير ، ومحمد بن المعلا ، ولم نسمع أن أحدا
~~من المسلمين قال إنه أولئك ، إلا الخروج في طلب ما تعلموه من العلم ، ولا
~~كان يلزم الخروج أهل الزمان ، فكيف وإن دعوة المسلمين بعمان بحمد الله
~~المعروفة بهم مستقيمة ، وأصولها صحيحة سليمة إلا من خالفها من يدعيها بجهل
~~أو بضلال تأويل ، وليس ذلك على النحلة بعيب ، وينزل كل من نزل بمنزلة
~~منزلته ، ويسمى باسمه ، بحكم عليه بحكمه ، ولن ينقض ذلك أصول الحق ولا أصول
~~الدين ، بل الرجوع إلى الأصول وذلك هو الواجب وعليه المحصول ، فمن صح مذهبه
~~على الكتاب والسنة و الآثار ، الخاص من ذلك في مواضعه ، والعام من ذلك في
~~مواضعه ، كان على أصول أهل جملة الاستقامة ، ومن خالف ذلك ولو بحرف واحد
~~فلن يخطىء إلا حظه ، ولن يضر إلا نفسه ، وأنزله الحق حيث نزل ، وحكم عليه
~~بما قال وفعل ، كذلك دين المسلمين وهو دين المحقين المهتدين ، ودين محمد
~~صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين ، ولا يلتفت إلى من كان له في
~~الإسلام سابق اسم ، ولا ما مضى حكم ، إذا بذل وغير، ونكث وتحير.

PageV02P101

# كذلك قول الله - تبارك وتعالى - : (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله
~~يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه
~~الله فسيؤتيه أجرا عظيما ) .(12)

# وليس الناكث من الآخرين بأعجب من الناكث من الأولين ، ولا الضال من
~~الآخرين بأعجب من الناكث من الأولين ، ولا الضال من الآخرين بأوجب حقا من
~~الضال من المتقدمين ، ولا يجوز إلا اتباع الحق في كل عصر وزمان هو فيه ،
~~ولا يلتفت إلى كثرة علم الضلال ، ولا إلى هذيان الجهال ، وإنما يتبع الكتاب
~~والسنة ms293 ، والأثر المحكم من ذلك غير المتشابه .

# قال الناظر : لعله أراد ، ولا يلتفت إلى كثرة علم أهل الضلال ، إذا لم
~~يكن موافقا للكتاب المحكم والسنن المحكمة ، والأثر المحكم من ذلك غير
~~المتشابه ، والناسخ من ذلك غير المنسوخ ، والخاص من ذلك في موضعه ، والعام
~~من ذلك في موضعه ، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

# فإن قال أحد من الملبسة المتكلفين ، أو أحد منهم ممن يقوم بحجتهم من
~~العماة المتعسفين ، فإنا لا نعلم أن أحدا أمر بالخروج في طلب تعليم علم ما
~~يسع جهله ، ولا مما لا يسع جهله ، لأن ما لا يسع جهله لا يعدم المعبرين له
~~ذلك في موضعه ، وما يسعه جهله فليس عليه فيه خروج ولا طلب .

# فإن قالوا : إنا لم نأمره بالخروج في طلب علم ذلك ، إلا أن يتوسل في دلك
~~إلى الله وطلب الفضيلة ، ولكنا إنما نأمر من نأمر بالخروج في طلب صحة
~~الأحداث الواقعة بعمان السالفة ، من أمر الصلت بن مالك وراشد بن النضر
~~وموسى بن موسى ، حتى يسأل عن ما يلزمه من أمر أولئك الذين مضوا ، ويعرف
~~الحق فيهم والباطل.

# قلنا له : فلا يخرج أيضا أمر الصلت بن مالك ، وموسى بن موسى وراشد بن
~~النضر عند هذا الشخص الذي قد وقعت عليه أعينكم من أحد أمرين :

PageV02P102

# إما أنه قد وقعتم من أمره فيهم على ما لا يسعه فيه جهله ، فقد قامت عليه
~~الحجة بعلمه فيهم ، الذي قد عرفتموه منه ، فهو هالك محجوج ولا ينفعه الخروج
~~، وهو على نفسه حجة ، فكيف إذا أردتموه أنتم من حججكم ، فيقطعون عذره و
~~يبرؤوا منه إذ قد هلك ، وترسلونه يسأل عن دينه ولا يبرؤون منه ، وقد هلك
~~حتى يخرج ، فيهلك في طريقه أو يسلم ، وتقولون : إنكم لستم عليه بحجة ،
~~وإنما الحجة عليه في خروجه الذي تأمرون به ، فانتم في هذا كاذبون ، إذا كان
~~قد قامت عليه الحجة بعلمه ، وأنتم تقولون أنكم لستم عليه بحجة ، وإنما
~~ترسلونه إلى الحجة ، وعلمه قد علمتم أنه حجه عليه ، وأنه قد هلك بعلمه فيهم
~~، فانتم كاذبون ms294 ، وهو هالك وأنتم له مسالمون .

PageV02P103

# وإما أن يكون أنه قد علمتم منه أنه لم يعلم منهم ما لا يسعه جهله ، وأنه
~~سالم بجهل ذلك منهم فهو مما يسعه جهله في أحكام الدين ، وإلزامهم له الخروج
~~اللازم لما لا يلزمه في دين المسلمين وأنتم بذلك من الهالكين المتكلفين ،
~~بخلاف ما مضى عليه المسلمون ، وأما أن تعرفوا منه من علمه فيهم ما يسعه جهل
~~الحكم فيه ، ويكون به سالما ، ما لم تقم به عليه الحجة من المسلمين العلماء
~~، فإن كنتم علماء وقد أقمتم عليه الحجة بالفتيا ، فقدكذبتم ، إذ قلتم أنكم
~~ليسوا بحجة معكم ، وأن الحجة في الخروج ، وان كنتم علماء تقوم بكم الحجة ،
~~فقد هلكتم بكتمان ما أنتم فيه حجة لله ، وقد كان عليكم أن تقيموا عليه لله
~~الحجة ولا تدعوه طرفة عين ، فإذا قامت عليه الحجة لله ، برئتم منه ثم
~~استتبتموه ، إن كان لكم وليا و إلا فلا عليكم ، ولم يكن لكم أن تلزموه ما
~~لا يلزمه ، مما تعتبر حجته حاضرة معكم ، وهذا تضييع منكم للحجة ، التي
~~عليكم أن تقيموها لله ، وهذه حجة حاضرة وتدعونه إلى حجة غائبة ، فليس لكم
~~ذلك لأن الفريضة الحاضرة أوجب من الفريضة الغائبة ، ولا تدرون أيصل إلى
~~الحجة أو لا يصل ويموت دون ذلك ، فإن مات دون ذلك فما تقولون ؟ أهو سالم أم هالك ؟

# فإن قلتم : إنه سالم فقد ألزمتموه ما لا يلزمه وما كان بدونه سالما ،
~~وهذا هو التخليط بعينه ، وهنا إلزام ما لا يلزم .

# فصل : وإن قلتم : إنه هالك دون أن يصل إلى حيث أمرتموه ، فكيف تركتموه
~~وأنتم حجة له ، ويسلم بكم من الهلاك ، وتركتموه إلى أن مات على هلاكه ،
~~فانتم بذلك هالكون أيضا إذ ضيعتم الفريضة .

PageV02P104

# وان كنتم في ذلك الذي أعلمتموه به لستم بحجة عليه ، وهو مما يسعه جهل
~~علمه ، ما لم تقم عليه الحجة من علماء المسلمين ، والذي يخرج إليهم ممن
~~تقوم بهم الحجة عليه من الفقهاء ، وهو سالم بقولهم ، فقد ألزمتموه ، أيضا
~~ما لا يلزمه ، وهو بدونه سالم و بدونه ms295 عالم ، وهذا هو ما أنكرناه بعينه ،
~~ولو علم هو أن الذي يصل إليه حجة في الفتيا ، ما كان عليه الخروج إليه فيما
~~يسعه جهله بدونه ولا يلزمه ذلك ، وقد مضى القول فيه والقول في الولاية
~~والبراءة وأحكام الأحداث ، وسائر أحكام الدين من الأقوال والأعمال سواء ،
~~لا فرق في ذلك في حكم الدين مع أحد من علماء المسلمين ، وان كنتم لا تعلمون
~~منه شيئا من علمه فيهم ، ولم يعلموا منه أمرا يصح به أنه عالم بأحداثهم
~~التي أمرتموه أن يسأل عن الحكم فيها .

# ---------------------------------------------

# 1- الآية (16 ا ) سورة النساء .

# 2- الآيات ( 68- 70 ) سورة الفرقان .

# 3- الآية ( 82 ) من سورة طه .

# 4- الآية (73) سورة الأحزاب.

# 5 - الآية 11 من سورة الحجرات.

# 6- جزء الآية 254 من سورة البقرة .

# 7- الآية 72 من المائدة.

# 8- الآية 5 من الشورى.

# 9- الآية 7 من سورة غافر .

# 10- الآية 28 من الأنبياء .

# 11- هكذا وجدنا في النسخة التي بين أيدينا ص 55رقم 2514 عام و 97 ب خاص ،
~~وأحسب أنه رأي البعض ، والمؤلف يدحضه .

# 12- الآية ( 10 ) سورة الفتح .

# باب أصل الموافقة في الحدث الواقع بعمان PageV02P105 حدث أن دعا بعضهم
~~بعضا إلى الاجتماع على سبب يعرفونه ، من الموافقة في أمر موسى بن موسى
~~وراشد بن النضر ، فاجتمع من شاء الله من أهل النحلة والدعوة ، وكان في
~~الجماعة في ذلك جميع من ذكرنا ، أنه حضر العقدة لراشد بن الوليد ، إلا أبا
~~مسعود النعمان بن عبد الحميد فإنه لم يحضر ذلك قبل العقدة ، ولكن سائر من
~~ذكرنا ، وأكثر من ذلك من أهل الدعوة ، ومن المنظور إليهم منهم ، وأهل الفضل
~~والعفاف منهم ، فاجتمعوا في بيت كان ينزل فيه راشد بن الوليد بنزوى ، وكان
~~المقدم فيهم والمسموع منه فيهم ، هو أبو محمد عبدالله بن محمد بن أبي
~~المؤثر .

# فاجتمعوا جميعا على أن الواقف عن موسى بن موسى و راشد بن النضر ، و
~~المتبرىء منهما جميعا في الولاية ، و أنهما جميعا مؤتمنان على دينهما في
~~ذلك ، ما لم يعلم من أحد منهم أنه يرى بغير حق ، أو وقف بغير حق ، وجرت ms296
~~الأمور بينهم على هذا النحو ، إلا ما زاد من اللفظ أو نقص إلا أن هذا هو
~~المعنى الذي أجمعوا عليه .

# باب البيعة لإمام الدفاع

# ثم من بعد ذلك بايعوا الإمام راشد بن الوليد إماما ، على طاعة الله وطاعة
~~رسوله ، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وعلى الجهاد في سبيل الله
~~على سبيل الدفاع ، وعلى اتباع سبيل أئمة العدل قبله ، قسطا وعدلا .

# وعلى هذا بايعه أبو محمد عبدالله بن محمد ، في المنزل الذي كان ينزل فيه
~~من نزوى ، ثم بايع بعده أبو مسعود على نحو ما بايعه أبو محمد ، وبايعت
~~الجماعة على نحو من ذلك ، وقبل منهم البيعة ، وخرجوا إلى الناس بالبطحاء من
~~نزوى في جماعة من الناس من أهل العلم من نزوى ومن سائر أهل القرى ، وشرقي
~~عمان وغربها ، من أهل العفاف مهم والجاه ، والفضل منهم والرياسة ، مستمعون
~~لذلك مطيعون ، لا يظهر من أحد منهم كراهية ولا نكير .

PageV02P106

# ثم قام أبو محمد عبدالله بن محمد بن شيخة خطيبا على رأسه بين الجماعة ،
~~فخطب له بالإمامة ، وأخبر الناس أن الجماعة قد بايعت له على الإمامة ، وأمر
~~الناس بالبيعة له ، فبايع الناس له شاهرا ظاهرا ، لا ينكر ذلك من الناس
~~منكر ولا يغير ذلك منهم مغير، وكان ممن بايع له ذلك اليوم بحضرته عبدالله
~~بن محمد بن أبي المؤثر ، و عبدالله بن محمد بن شيخة يبايع ناحية ، وأرجو أن
~~أبا مسعود كان يبايع له ناحية من الناس ، وغيرهم من الناس ، ودخل الناس في
~~بيعته أفواجا ، ووفدت إليه على ذلك الوفود ، وأخذ عليهم المواثيق والعهود ،
~~وأظهر كل منهم من أهل المصر به الرضى ، فبين مبايع له على ذلك ، وبين من
~~يخطب له عند قدومه عليه بالإمامة ، وبين من يظهر التسليم بالرضى الظاهر ،
~~وليس يحكم على الناس ولا فيهم بحكم السرائر ، وبعث العمال والولاة في القرى
~~والبلدان ، فلم يعترض عليهم أحد من أهل المصر بتغيير .

PageV02P107

# ولا ظهر من أحد من أهل المصر كواهية ولا نكير ، فصلى بنزوى الجمعات ،
~~وقبض هو وعماله الصدقات ، وجهز الجيوش ms297 وعقد الرايات ، وأنفذ الأحكام ، وجرت
~~له فيما شاء الله في المصر الأقسام ، ولم يبق بلد من بلدان عمان لم يغلب
~~عليه السلطان ، أو نأى عنه في تلك الأيام وذلك الزمان ، إلا جرت فيه أحكامه
~~، وثبتت عليهم أقسامه ، وأقر في ظاهر الأمر أنه إمامه ، من غير أن يظهر منه
~~في شيء من سريرته ولا علانيته شدة ولا غلظة يخاف بها ويتقي ، ولا هوادة ولا
~~ميل يطمع منه بذلك ويرتجي ، فيصانع عن تقية ، أو يخدع لمطمع ورجية ، بل كان
~~- رحمه الله - لرعيته هينا رفيقا ، بارا بهم شفيقا ، غضيضا عن عوراتهم
~~مقيلا لعثراتهم ، بعيد الغضب عن مشينهم ، قريب الرضى عن محسنهم ، مساويا في
~~الحق بين شريفهم ودنيهم ، و فقيرهم و غنيهم وبعيدهم وعشيرتهم ، منزلا لهم
~~منازلهم ، متفقدا لأمورهم وأحوالهم ، ومشاورا منهم لمن هو دونه ، قابلا من
~~مشاورتهم ما يأمرونه ، فلم يزل - رحمه الله - على ذلك ، يتجشم من رعيته
~~الصبر على الكروب ، ومفارقة الشرور والمحبوب ، ولصبر منهم على الشتم والأذى
~~، ويسمع منهم الخنا والقذى .

PageV02P108

# وهو يتأنى في ذلك الأمور ، ويرجو الدائرة من الله أن تدور ، وكثير من أهل
~~مصره ومملكته لعله يتربص به الدوائر ، ويستر له قبح السرائر ، تعرف في وجوه
~~الذين كفروا المنكر ، وما تخفي صدورهم من الغل والحسد أعظم وأكبر ، قد
~~استحوذ عليهم الشيطان ، وغلب عليهم العدو والشنآن ، ومنهم من يتربص به
~~الدائرة ، ويظهر المودة في الأمور الظاهرة ، فإن فتح الله عليه فتحا أظهر
~~إليه السرور و الشرى ، وان كان للعدو نصيب ، ظهرت منه أمور قبيحة أخرى ، لا
~~يقدر من عداوته أن يعين على طاعة الله بلسانه ، ولا بجاهه ومكانه ، لو يرجو
~~أن يقبل منه الخذلان لخذله ، ولو كان به طاقه - على قتال أهل الحق لقاتل ،
~~ومنهم من يعين بلسانه في الظاهر ، ويخذل في السرائر ، ومنهم من يعين لطلب
~~الدنيا والسمع فيها والرياء ، فإن أصابه خير اطمان به ، وان أصابته فتنة
~~انقلب على وجهه ، وأعدادهم وصنوفهم في السير لا تحصى ، إلا قليلا من
~~الضعفاء ممن يعجز عن النصرة له بالوفاء ، ولا يرجى ms298 به بلوغ إلى شفاء ، ولا
~~عناية فى الأمر ولا مكتفى ، حتى آلت به الأمور ، وجرى عليه من الله
~~المقدور، أن يطهر من عامة رعيته التخلف عنه والخذلان ، وظهر من عامة خواصه
~~المعاندة له والعصيان ، والمداهنة عليه للسلطان .

PageV02P109

# والمباشرة له لذلك بالقول باللسان ، وخرجوا إلى السلطان مظاهرين ،
~~وتالبوا إلى ذلك متناظرين ، فمنعهم عن ذلك خيرا ، وقهرهم عن التخلف عن ذلك
~~قسرا ، فوقع بينهم وبين عامتهم في ذلك العداوة والشحناء ، وفارقوه على دلك
~~من قريته بهلا متعصبين ، معاندين له على ذلك ومحاربين ، متوجدين عليه فى
~~ذلك متعنتين ، وقد صار السلطان بالشر مقبلا ، وهو في نفر من الضعاف أقلا ،
~~قد انقضت عنه جماعتهم ، وصحت معه عداوتهم ، وإنما خرج من نزوى في ردهم عن
~~خروجهم ذلك ، وفى حرب العدو المقبل إليه ، فلما رأى ما قد نزل به من
~~الخذلان ، وبان له من العداوة والعصيان ، واستضعف نفسه ومن معه عن لقاء
~~السلطان ، وخاف أن يدهموه على المكان ، فتحيز بمن معه من بهلا إلى كدم ،
~~ورجا أن يكون قد استوثق لنفسه في ذلك وحزم ، فلم يزل بكدم إلى أن صح معه
~~أنهم قد دخلوا الجوف من نزوى ، فداخله ومن معه من الضعفاء لقلتهم
~~الخوف،فانحازوا من هنالك إلى وادي التجر، استبقاء منه لضعفاء المسلمين ،
~~رجاء المعونة والنصر ، فنزل بوادي التجر(1) .

PageV02P110

# ودعا إلى حرب السلطان من حضره ، واستنصر عليه من قدر عليه ونصره ، واجتهد
~~في ذلك وصبر ، ودعا إلى ذلك واستنصر ، وراح في ذلك وبكر ، وأقبل في ذلك
~~وأدبر ، فامده الله بمن مده ، فابلى بهم طاقته وجهده ، فجيش إليهم أنصاره
~~وأعوانه ، إلا من لا عناية له عنه من خاصته واخوانه ، وقعد لهم في مكانه ،
~~وكان السلطان وجنده بنزوى نازلين ، وكان تخلفه عن الحرب عن رأي من بحضرته
~~من إخوانه ، وأهل الشفقة من أعوانه ، ورجاء أن يكون في تخلفه تخلف عن
~~الاسلام وأهله ، وقوة لنصره وعدله ، وكان تخلفه عن الجيش الذي بعثه إلى
~~السلطان بنزوى ، قريبا من المجازة إلى عقبة منح لم يكن عليهم ببعيد ، فاتى
~~الله المقدور ، وما ms299 قد علم الله -تبارك وتعالى - أنه تصير إليه تلك الأمور
~~، فهزموا أنصاره مع ذلك وغلبوا ، وولوا عنه مع ذلك وهربوا ، فانقضت هنالك
~~جماعتهم ، وزالت هنالك رايتهم .

# وخرج من هنالك مخذولا مغلوبا خائفا يترقب مطلوبا ، وكان ذلك ضحوة النهار
~~، فلم يكن عشيا من يومه ذلك حتى انفض عنه جميع من كان معه ، ووقعت الغلبة
~~والاياس ، وأيس مع ذلك من نصرة الناس ، فاستولى السلطان الجائر على جميع
~~عمان من جميع النواحي والبلدان ، وأقبل الناس في المصانعات ، وأقبل إليهم
~~السلطان الجائر بالسخريات والمداهنات ، حتى دانت لهم جميع النواحي ، وهو
~~خائف في رؤوس الجبال والمسافي ، مشفق من السلطان والرعية ، يترقب في كل
~~موضع نزول المنية ، وأن يدهمه عن مرقده من مامنه ببلية ، وأصبح خائفا على
~~نفسه وماله ، هاربا من داره وعياله ، وأصبح جميع أهل المصر قد أمنوا
~~واطمانوا في منارلهم ، وسكنوا وصانعوا سلطانهم وداهنوا ، فلم يكن له من
~~الاستسلام بدا ، إذ لم يجد إلى غيره سبيلا ولا جهدا ، فطالع في أمره
~~واستشار ، واستشير له ذوي الأبصار ، واتبع في أمره فيما ظهر منه حكم
~~الأبرار ، وأخذ بالرخصة من قول الأخيار .

PageV02P111

# فصل : ومما لا نعلم فيه اختلافا أن الإمام المدافع يسعه التقية ، إذا
~~خذلته الرعية ، ولم يكن معنا أصح من ذلك الخذلان ، ولا أبين من تلك العداوة
~~وذلك العصيان ، والله هو الرؤوف بعباده المنان ، وما جعل الله على عباده في
~~الدين من حرج ، بل الصحيح معنا أنه قد جعل لكل مدخل من أمر دينه بابا
~~ومخرجا ، ولكل عاجز عن أداء فرض من فرائضه عذرا وباب فرج ، ولا فرق بين
~~الامام والرعية ، وكل منهم جار عليه حكم القضية ، فالقى بيده إلى منزله ،
~~واستسلم برجاء أن يستتر فيه وأن يسلم ، فوصل إليه رسول السلطان إلى مكانه ،
~~يعطيه منه الميثاق بامانه ، فبلغنا أنه أعطاه ذلك بلسانه ، ولم يبلغنا بحمد
~~الله أنه عرضه ليمين ، ولاكان إلى باب السلطان من الوافدين ، ولا من
~~القادمين إليه الواصلين ، فإنما السلطان الذي وصل إليه ، واضطره إلى ذلك
~~وخبره عليه ، فزالت معنا هنالك إمامته ، وثبتت ms300 للعذر الواضح له ولايته ،
~~ولا نعلم في الأحكام ، ولا فيما اختلف فيه من أمر الامام راشد بن الوليد
~~-رحمه الله - ، يلحقه في إمامته مقال ، ولا طعن ولا عيب في حال من الحال ،
~~فلبث بعد ذلك قليلا مخمولا ، ومات عن قريب من ذلك الحين مفقودا .

# وكان راشد بن الوليد في أيامه وزمانه وموضعه ومكانه ، ومع أنصاره وأعوانه
~~، العاقدين له من أصحابه وإخوانه ، وفي عامة أموره ، كان غريبا معدوما ،
~~ولم يكن عند أحد من أهل الخبرة به في أموره ملوما ولا مذموما ، فجزاه الله
~~عن الاسلام وأهله ، لما قد قام فيه من حقه وعدله - عنا وعن جميع المسلمين -
~~من عرف صحيح فضله ، أفضل ما جزى إماما عن رعيته ، وأخا بصحيح أخوته .

PageV02P112

# فصل : وإنما ذكرنا من أمور راشد بن الوليد ، لما قد ظهر وما نرجو أنه لن
~~يدفع ولن ينكر ، والا ففضائله كانت معنا أكثر من هذا وأكبر ، وكان أبو محمد
~~عبدالله بن محمد بن أبي المؤثر قد قتل في وقعة الغشب من الرستاق في سيرة
~~الامام راشد بن الوليد وفي طاعته ، وكان زوال أمر الإمام راشد بن الوليد في
~~وقعة نزوى ، وعنها زالت رايته ، وانقضت جماعته ، وبان خذلان رعيته له ،
~~ولزمته التقيه ، وخاف على نفسه هنالك من السلطان والرعية ، أن يقصدوه
~~بالقتل رضا للسلطان ، ولم يرج لنفسه مستقرا في موضع من عمان من حد حرفار(2(
~~إلى حد رعوان (3) ، ولا في جبال عطالة ولا في أرض الحدان والرستاق ، فادهى
~~عليه وأمر ، وأعدى عليه من كل عدو وأشر ، والله - تبارك وتعالى - أولى
~~بالعذر من البشر ، وكل من عذره الله في دينه ، فواجب أن يعذر ويعان في ذات
~~الله ، فيما قد نزل به وينصر ، وكان راشد بن الوليد -رحمه الله - ، فيما
~~ظهر إلينا من أمره ظاهر الايمان ، ظاهرا عليه شواهد الفضل والإحسان ، ناهيا
~~عن الشر والبهتان ، صادق اللسان والفعال ، ورعا عن المحارم ، مجتنبا عن
~~المآثم عاملا بما علم ، سائلا عما نزل به ولزم ، متواضعا لمن هو فوقه ،
~~متعطفا على من هو دونه ، كاظما للغيظ ، بعيد ms301 الغضب ، سريع الرضى ، محتملا
~~للأئمه ، حريصا على إصلاح المسلمين ، رؤوفا رحيما بالمؤمنين ، متوشحا
~~بكرائم الأخلاق ، مستقيما على الحقيقة ، قاصدا للطريقه ، يضرب به الأمثال ،
~~ويعجز الواصفون عن وصفه بالمقال ، فرحم الله تلك المهجة وتلك الأوصال ،
~~وتفضل علينا وعليه بالمن منه والإفضال ، وعرف بيننا وبينه في مستقر من
~~رحمته ، وجمعنا واياه على جزيل من ثوابه وكرامته ، وفعل ذلك لكل مؤمن
~~ومؤمنة ، إنه أرحم الراحمين .

# _____________________________ PageV02P113 1-- ذكر الناسخ هذه العبارة
~~على هامش الصفحة : "وادي التجر هو واد معروف بقرب بلد العبريين من عمان
~~والله أعلم ، وجدته مفسرا أن الجوف هي نزوى . ولا نعلم هل هذا من قول
~~المؤلف أو أنه من عند نفسه . ا. ه محققه .

# 2 - في نسخة "حرفان " .

# 3 - في نسخة "رعوال " . وهما موضعان .

# باب المختلفان الضعيفان في أمر الدين الذي لا يجوز فيه الاختلاف

# إذا كان المختلفان من أهل الولاية في أمر الدين ، الذي لا يجوز فيه
~~الاختلاف ضعيفين ، ممن لا تقوم به حجة الفتيا فيما يسع جهله من الدين ،
~~وكلاهما يدعي الحق ، وهو مما لا يجوز فيه الاختلاف من الدين ، وعلم منهما
~~ذلك من يتولاهما ، ومن قد تقدمت لهما ولاية عنده ، فإن الولاية فيهما
~~بالرأي والوقوف عثهما بالرأي على اعتقاد الولاية للمحق منهما ، والبراءة من
~~المبطل منهما في الشريطة ، ولا يجوز الوقوف عنهما ، ولا عن المحق منهما
~~بالدين ، ولا يجوز الوقوف عنهما بالدين ، وإنما الوقوف عنهما بالرأي
~~والولاية لهما بالرأي ، أو ولايتهما على اعتقاد البراءة من المبطل منهما في
~~الشريطة ، وولاية المحق منهما في الشريطة ، ولا تقوم الحجة من قول أحدهما
~~في اختلافهما كما تقوم من العالم في اختلاف العالمين ، وقد مضى القول في
~~ذلك في اختلاف العالمين بما فيه كفاية .

# وأما السؤال عن هذين الضعيفين ولزوم السؤال فيهما إذا كانت لهما ولايته
~~متقدمة ، فقد اختلف في ذلك ؟ فقال من قال : يلزمه اعتقاد السؤال عما يلزمه
~~في أمرهما حتى يخرج من ولاية المبطل منهما إلى البراءة منه بالدين ، ويتولى
~~المحق منهما بالدين ، ولا يقف عن ولاية ووقوف الرأي .

PageV02P114

# وقال ms302 من قال : لا يلزمه في هذا سؤال ، لأنه واسع له الوقوف غنهما بالرأي
~~، فيخرج ذلك عن ولاية المبطل ويتولى المحق ، ولا يكون بذلك مضيعا للازم ،
~~ولا راكبا لمحرم ولا واقفا عن عالم ، وانما لا يسع ذلك في العالمين ، إذ لا
~~يجوز الوقوف عن العالم برأي ولا بدين من أجل قوله بالحق ، ولا من أجل
~~براءته من المبطل بالحق ، وهذا القول هو أصح على أصول مايسع جهله ومالايسع جهله .

# والقول الأول جائز على الاحتياط .

# وإذا لزمه السؤال على هذا القول ني الوليين الضعيفين ، أو الولي إذا ركب
~~ما يجهله من الباطل ، أو في غير الولي إذا كان لا يبرأ منه في الأصل ، وعلم
~~منه باطلا يسعه جهله ، فلزمه السؤال على الاختلاف ، فإن هذا الموضع يكون
~~الوقوف فيه وقوف رأي وسؤال ، ويسمى وقوف رأي ، ويسمى وقوف سؤال إذا لزمه
~~السؤال فيه ، على بعض القول ، ويلحقه اسم وقوف السؤال ، وإذا لم يلزمه
~~السؤال لحقه اسم وقوف الرأي .

# ووقوف السؤال لا يكون إلا بالرأي ، ولا يكون بدين ولا يجوز أن يقف وقوف
~~الدين في موضع وقوف الرأي والسؤال ، وقد يجزئه وقوف الرأي في هذا الموضع عن
~~وقوف السؤال ، ويجزئه وقوف السؤال على قول من يلزمه ذلك عن وقوف الرأي .

# باب الاختلاف في الدين من الضعيف والعالم إذا كان العالم هو المبطل
~~PageV02P115 وإذا كان الاختلاف في الدين بين ضعيف وعالم ، وكان المحق في
~~الأصل هو الضعيف ، والمبطل هو العالم فهو في هذا بمنزلة اختلاف الضعيفين ،
~~لأنه لا تقوم الحجة بالحق فيمايسع جهله من قول الضعيف والعالم فهو المبطل ،
~~ولاحجة للمبطل في الباطل ، وهو خصم محجوج لاحجة له ولا منه في الباطل ، ولا
~~تجوز ولايته على حال بالدين ، ويجوز فيه الوقوف بالرأي على هذا ، والوقوف
~~بالسؤال ، وهو في هذا خصم ليس بحجة ، وإنما لا يجوز الوقوف عنه برأى ولا
~~بدين ، في براءته من المبطل بالحق ، وفي قوله بالحق الذي لا يكون فيه مبطلا
~~في أصل الدين ، فإن جهل الجاهل باطل العالم ، إذا لم يقم عليه حجة ms303 من قول
~~الفقيه ، وإذا جهل حكم العالم في الخصومة ، وظن أنه لا يجوز فيه وقوف الرأي
~~، إذا كان عالما في الأصل معه فتولاه بدين ، وثبت على ولايته بغير رأي ولا
~~اعتقاد براءة الشريطة ، كان بذلك هالكا ، ولا يسعه جهل ذلك ، والعالم في
~~هذا الموضع خصم يجوز عليه وفيه ما يجوز على الضيف وما يجوز في الضعيف ، لأن
~~حجته قد زالت وبطلت .

PageV02P116

# وإنما يكون حجة إذا صح له الحجة ، ومنه الحجة بالعلم الظاهر الشاهر ، ثم
~~دام عليه ولم يتحول عنه إلى باطل ، فإذا تحول عن الحق إلى الباطل ، زال عنه
~~في علم العلماء بالدين ، اسم ماكان قد صح له من الحجة والعلم ، وصار في علم
~~الله ني أصل دين الله ، وفي علم العلماء بالدين إلى حالة الخصم ، ولم يجز
~~للجاهل وان جهل منزلة ما قد نزل به من الباطل والخصومة وزال عنه من حكم
~~الحجة والعلم أن ينزل بغيرمنزلته التي نزل به وان جهلها ، إذا علم بذلك منه
~~، كما لا يجوز له أن يجهل منزلته التي نزل بها إذا علمها من الحجة في العلم
~~، وهكذا الحق لا شبهة فيه ولا اختلاف ، لأنه إنما كان العالم حجة في العلم
~~بالحق ، فلما أن زال عن حكم الحق كان خصما في الحق ، وزال عنه حجة الحق ،
~~ولا يجوز أن يكون خصما في شيء حجة فيه أبدا ، ولا يقوم هذا في حجة الدين
~~ولا حجة العقل ، ولا يجوز أن يكون يجهل الجاهل للخصم من الحجة نزول في حكم
~~الإسلام ، حجة الحجة إلى منزلة الخصم ، وينزل الخصم في منزلة الحجة ، ويكون
~~حجة على الحجة ، ومحال أن يكون الخصم في حال من الحال حجة على البينة ولا
~~على الحكم ، هذا من المحال ، ولو جهل ذلك العماة والجهال .

# وإنما زال عن هذا الجاهل البراءة من هذا العالم من حينه بقول خصمه هذا
~~الضعيف ، إذا قام عليه بالحق من طريق أن الضعيف لا تقوم بقوله الحجة في
~~الفتيا ، فيما يسع جهله ، ولما أن كان خصمه في أول المسالة عالما ms304 تقوم
~~بقوله الحجة في الفتيا ، وجب على الجاهل قبول قول العالم فيه من حينه ،
~~ولزمته البراءة بذلك ، لأنه الحجة التامة التي لا يوجد لها إلا مثلها ،
~~وخصمها مبطل في أصل الدين لاحجة منه ولا له .

# ولا تعدو الحجة معنا في الفتيا أحد أمرين :

# إما أن تقوم الحجة في الفتيا من العالم الواحد المحق فيما يسع جهله .

PageV02P117

# واما ألا تقوم الحجة فيما يسع جهله إلا أن يبصر الجاهل عدل ذلك ويبين له
~~صوابه ، ولا معنى بعد ذلك الواحد من العلماء في الإثنين ولا الثلاثة ولا
~~الأربعة ولا ما فوق ذلك ، إلى ما لا يحصى إلا أن يخرج ذلك إلى إيضاح العلم
~~معه لذلك عن حجة الفتيا .

# وقد قيل ذلك ، ولا يخطىء من قال بذلك ، وقد مضى القول في ذلك ، وذلك قول
~~من قول أهل العدل وله ، فيما يسع جهله وما لا يسع جهله قوي من الأصل ، لأنه
~~قد جاء الأثر بانه يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ، ما لم يركبوه أو
~~يتولوا راكبه أو يبرأوا من العلماء ، إذا برئوا من راكبه ، وكذلك يسعهم
~~جهله ما لم يركبوه ، أويبرأوا من العلماء إذا قالوا به ، أويقفوا عنهم ،
~~وذلك من ركوبهم له ترك ولاية المحق العالم من أجل ما قال من الحق ، إذا
~~كانوا جاهلين به ، فلايسعهم جهله مع تصييع ولاية أهله القائمين بحقه وعدله
~~، وترك ولاية المحق العالم من أجل ما قال من الحق وما قال به من العدل برأي
~~أو بدين ، مما لا يسعهم جهله ، وترك ولاية المحق الضعيف ، من أجل ما قال من
~~الحق ، وقام به من العدل بالدين نقض منهم للدين ، ومما لا يسعهم جهله
~~ولاركوبه ، وذلك أيضا ممالا يسعهم جهله .

# فصل : فإن برىء الضعيف المحق من الخصمين في الدين من العالم المبطل ، ولم
~~يعلم الجاهل أنه مبطل وبرىء العالم من الضعيف على ما قال من الحق والعدل ،
~~ولم يعلم المحق منهما من المبطل ، فإن كان العالم بدءا بالبراءة من الضعيف
~~، فللجاهل فيهما العالم بأمرهما ، أن يبرأ من المبتدىء منهما ms305 بالبراءة من
~~صاحبه ، بما برىء من وليه في الأصل ، براءة رأي لا براءة دين .

PageV02P118

# وإنما جاز له أن يبرأ براءة رأي ، من أجل أنه برىء من وليه ، وقذفه وهو
~~يتولاه برأي ، حين أحدث ذلك ، فإذا كان يتولى وليه برأي ، ثم برىء منه
~~متبرىء من أوليائه أو من غيرهم ، فإنه يبرأ ممن قذف وليه برأي ، وإنما يكون
~~اعتقاده أنه يبرأ منه برأي ، إن كان يبرأ منه بغير حق ، وإن كان وليه هذا
~~المتبرىء منه على ولايته ، فهو يبرأ من هذا الذي قذفه عنده ، وبدءا
~~بالبراءة منه ، فصار قاذفا لأنه لم تقم عليه بقوله الحجة في الفتيا ، ولم
~~يكن له إذا لم يكن حجة أن يبرأ من ولي هذا الذي يتولاه ، حتى يكون حجة عليه
~~، فلما قذف وليه وهو لم يصح معه ما تزول به ولايته ، كان في حكم الظاهر قد
~~قذف وليا له ، وبرىء من ولي له ، وكان له أن يبرأ بالرأي ممن برىء من وليه
~~، الذي يتولاه برأي في الأصل ، ولا تجوز براءة الرأي إلا فى هذا الموضع .

# وكذلك لوبرىء المتبرىء منه ممن برىء منه ، لما برىء منه ، فإنه في ظاهر
~~الأمر يبرأ ممن بدأ بالبراءة ، لأنه قاذف في حكم الظاهر لوليه ، لا يبرأ
~~بالرأي من الآخر إلا في الاعتقاد ، وأما المبتدىء بالبراءة منهما ، إذا لم
~~يكونا حجة فيما اختلفا فيه ، فإنه يبرأ بالرأي من المبتدىء بالبراءة .

# كذلك الضعيفان إذا اختلفا في الدين ، فبرىء أحدهما من صاحبه ، ولم يعلم
~~المحق منهما من المبطل ، فإنه يبرأ من المبتدىء بالبراءة منهما ، لأنه قاذف
~~في ظاهر الأمر لوليه ، ولأنه لاتقوم به الحجة في الفتيا ، ولأنه يتولى وليه
~~المقذوف بالرأي لا بالدين ، ولا يجوز أن يبرأ من المحق بالدين ، ولا يبصر
~~العدل فيبرأ من المبطل بالدين ، ولا يجوز أن يتولى وليه برأي ويبرأ ممن
~~قذفه بدين ، وإنما يتولى وليه برأي ، ولا يكون القاذف أشد حقا من الولي ،
~~لأنه لو كانت الولاية بالدين ، كانت البراءة من القاذف له بالدين.

PageV02P119

# وهذا في الضعيفين ، وفي الضعيف والعالم ms306 إذا كان العالم هو المبطل في
~~الأصل ، ولم يعلم العالم بحدثهما الحكم في ذلك ، ولا أبصر باطل المبطل ولا
~~حق المحق .

# فصل : ولو كان الخصمان عالما وضعيفا من أهل الولاية ، وكان المحق هو
~~العالم ، ثم برىء من المبطل ، وقد علم الجاهل بحدثهما جميعا لم يجز للجاهل
~~أن يبرأ من العالم برأي ولا بدين ، من أجل براءته من الضعيف ، ولو كان هو
~~المبتدىء بالبراءة من الضعيف ، ولوبرىء منه الضعيف ، قبل أن يبرأ العالم من
~~الضعيف ، كانت البراءة من الضعيف هاهنا بدين لا برأي ،لأن الحجة قد قامت من
~~العالم ، ولأن الضعيف هاهنا قاذف مبطل بالقذف .

# ولو بدأ العالم من الضعيف بالبراءة على باطله ، لم يجز للجاهل أن يبرأ من
~~العالم المحق من أجل ذلك برأي ولابدين ، ولايقف عنه برأي ولا بدين ،
~~والعالم في هذا غير الضعيف لأنه حجة ، ولأن البراءة منه بالرأى أو بالدين ،
~~والوقوف عنه بالرأي أو بالدين نقض للدين ، لأنه الحجة وليس لأحد أن يجهل
~~الحجة بعد قيامها بتضييع حقها وتبديل حكمها .

# ولوكان الخصمان عالمين جميعا ، لم يجز فى العالم المحق منهما أيضا براءة
~~برأي ولا بدين ، ولا وقوف برأي ولا بدين ، ولو بدأ بالبراءة من المبطل ،
~~وجهل ذلك الجاهل لأن الحجة تقوم من العالم على العالم ، كما تقوم من العالم
~~على الجاهل وعلى الضعيف ، وحجج الله - تبارك وتعالى - لا تتحول ، لجهل من
~~جهلها وضعف من ضعف عنها.

PageV02P120

# ولا تجوز البراءة بالرأي في وجه من الوجوه ، إلا في هذا الموضع من طريق
~~البراءة للقذف للولي الموقوف عنه ، وقوف رأي أو وقوف سؤال ، حتى يعلم أمحق
~~فيما وقف عنه أم مبطل ، فإذا كان الولي بهده المنزلة ثم قذفه قاذف ، فلا
~~يجوز إهمال أمره كغيره من الموقوف عنهم ، ولا يجوز أن يبرأ من قاذفه بدين
~~وهو لا يعلم أهو على ولايته بدين أم لا ، ولكن يبرأ من قاذفه في هذا الموضع
~~بالرأي ، إن كان وليه الذي برىء منه على ولايته معه ، في أصل دينه بالدين ،
~~وان كان وليه الذي قذفه هذا ms307 القاذف قد زال عنه حكم الولاية معه في الدين ،
~~فالقاذف له من المحقين هذا ، يكون اعتقاده عند براءته من قاذف وليه ، الذي
~~هو واقف عنه وقوف رأي أو وقوف سؤال ، ما لم يكن القاذت القائم بالحق في ذلك
~~عالما محقا ، ويكون الجاهل قد وقف على ما يرى به العالم من وليه هذا الذي
~~تولاه برأي .

# فإذا علم الجاهل الحدث الذي أحدثه و ليه ، الذي هو واقف عنه برأي ، فبرىء
~~منه على ذلك عالم ممن تقوم به الحجه في الفتيا فيما يسع جهله ، فلا يجوز
~~للجاهل أن يبرأ من العالم في هذا الموضع برأي ولا بدين ، وعليه قبول قوله
~~إن أفتاه بالحق فى ذلك ، وعليه التسليم له بولايته له على ما كان عليه ،
~~ولاينقض ذلك عنه بجهله ، ولايسعه جهل ذلك .

PageV02P121

# ولو أن جاهلا بالأحكام رأى من ولى له مما يجب عليه فيه الوقوف بالرأي ،
~~فوقف عنه برأي ، أو وقوف سؤال ، ثم علم من فقيه عالم بصير ، أنه يبرأ من
~~وليه هذا الذي قد وقف عنه ، بذلك الحدث برأى ، ولم يعلم أن هذا العالم قد
~~علم من وليه ، هذا الذي وقف عنه هذا الوقوف ، ذلك الحدث الذي قد رآه من
~~وليه وعلمه منه ، كان العالم في هذا الباب خصيما ، وكان الوقوف عنه في هذا
~~الموضع برأي جائز ، من أجل براءته من وليه هذا الذي وقف عنه برأي ، إذا لم
~~يعلم أن العالم قد علم من وليه ذلك الحدث ولا شيئا من الأحداث التى يجهلها
~~أو يجهل الحكم فيها أو يعلمها أنها باطل ، والعالم في هذا وغيره من الناس
~~سواء ، إذا كان بمنزلة القاذف ، لأنه لا حجة له فيما يكون فيه خصما ، وإنما
~~الحجة له فيما يكون فيه حاكما إذا كان باحكامه عالما .

PageV02P122

# ولوكان لرجل ولي ضعيف من ضعفاء المسلمين ولم يعلم منه حدثا يجب عليه به
~~وقوف برأي ، ولا علم منه ما تجب به البراءة منه ، ثم سمع مائة ألف عالم أو
~~يزيدون من أمثال موسى بن علي ومحمد بن محبوب -رحمهما ms308 الله - ، يبرأون من
~~وليه ذلك الضعيف الذي قد تولاه بحق ، كانوا بذلك عنده مخلوعين محجوجين ،
~~ولوكانوا قد برئوا من ذلك الضعيف بالحق ، فيما غاب عنه من أمرهم ، ولا يجوز
~~له أن يحسن فيهم الظن فى هذا الوجه ، فإن أحسن بهم الظن إذ معه أنهم لا
~~يبرأون من وليه ذلك إلا بالحق ، كان بذلك هالكا محدثا ، وذلك إذا علم أنهم
~~يعلمون أنه يتولاه ، أو أعلمهم أنه يتولى ذللك الذي برئوا منه ، أو كان
~~الذي برئوا منه قد لزمت ولايته أهل الدار فى عصره ، فإذا كان على أحد هذه
~~المنازل ، فلا يجور له أن يحسن فيهم الظن على هذاأنهم قاذفون لوليه مخلوعون
~~محجوجون ، لاحجة لهم على غيرهم ، وهم وغيرهم في ذلك بالسواء من الحكومة ،
~~ولايجوزله أن يضع فيهم ، ماقد لزمهم من الحق في دين الله ، لحسن ظنه فيهم ،
~~لأنه لا يجوز الحكم بحسن الظن ولا بسوء الظن ، وكما لا يجوز الحكم بسوء
~~الظن ، فكذلك لا يجوز الحكم بحسن الظن ، وإنما يجوز ويلزم الحكم بالحق ،
~~على مخالفة أحكام الظن .

# والعلماء وغيرهم في الأحكام بالحق سواء ، ولايكون للعلماء حجة يخالفون
~~فيها منازل غيرهم في وجه من الوجوه كلها من الأحكام ، ولا من منازل الاسلام
~~، إلا في موضع قولهم بالحق ، إذا لم يخالفوا الحق في قولهم في الفتيا وغيره
~~، من القول بالحق في الدين ، الذي هو من الشريعة ولا يخرج مخرج الحكم بين
~~الناس .

PageV02P123

# وكذلك في براءتهم من المبطل على الباطل الذي جهله الجاهل ، فلا تجوز
~~البراءة من العلماء ، ولا الوقوف عنهم برأي ولا بدين في هذين الموضعين ، في
~~موضع ما قالوا به من الحق والعدل الذي جهله غيرهم من الجهال ، ولا في
~~براءتهم من المبطل الذي قد علم الجاهل بحدثه ، وجهل حرمة حدثه ، وهذان هما
~~الموضعان اللذان للعالم فيهما ، ما ليس للجاهل ولا للضعيف من المسلمين ،
~~وسائر ذلك من الأحكام والخصومات بين أهل الإسلام ، فالحكم فيها بين العالم
~~والجاهل والضعيف سواء ، لا اختلاف بينهم في ذلك .

# فصل : وكذلك لو برىء هؤلاء العلماء وأضعافهم من ms309 ولي له قد علم منه حدثا ،
~~لزمه الوقوف عنه بالرأي أو بالسؤال ، ولم يعلم أن العلماء علموا منه بذلك
~~الحدث ولا بحدث غيره ، فبرئوا منه على هذا معه ، وقد علموا أنه يتولاه ، أو
~~أعلمهم بذلك ، أو كانت ولايته لازمة أهل الدار وأهل الموضع كان عليه أن
~~يبرأ منهم كلهم بالرأي ، وكانوا كغيرهم من الخصماء ، وزالت عنهم حجة
~~الفقهاء والعلماء ، ولوكانوا في أصل براءتهم محقين ، من هذا الذي برئوا منه
~~، ولا نعلم في هذا اختلافا بين أهل العلم باحكام الولاية والبراءة .

# وكذلك لو رأى هؤلاء العلماء كلهم وأضعافهم ، وقد أجمعوا على هذا القول
~~بحرف من حروف الباطل ، مما يخالف ذلك الحرف ، حكم كتاب الله أو سنة نبيه أو
~~إجماع المحقين من الأمة ، فقالوا بذلك الحرف بأنه باطل ، وهو حرف حق أو أنه
~~حق وهو باطل .

PageV02P124

# وقالت أمة مملوكة بخلافهم في ذلك بمايوافق الحق ، ولم يقل أحد بخلافهم ،
~~فلا يحل لهذا الجاهل أن يتولى هؤلاء العلماء ، الذين هم عنده أمناء علماء
~~حكماء. فإن تولى هؤلاء العلماء بدين ، أوتولى أحدا منهم بدين على ذلك ،
~~بغير شريطة البراءة منهم في الجملة ، ولغير عذر يجوز له في الإسلام إلا
~~موضع أمانته بهم ، وحسن ظنه فيهم أنهم علماء وأنهم حجة ، كان بذلك من
~~الهالكين ، الضعالين عن سواء السبيل ، وإذا كانوا أولياءه فيما مضى ، لزمه
~~فيهم أن يبرأ منهم بدين من حين ما سمع منهم ذلك ، أن وفقه الله لعلم ذلك من
~~أي الوجوه علم ذلك ، فإن قصر نظره عن ذلك ، كان عليه أن يقف عنهم وقوف رأي
~~أو وقوف سؤال ، ولا يجوز أن يقف في هذا الموضع وقوف دين ، فهم كغيرهم من
~~الناس في هذا الموضع ، كانوا بذلك مفتين لغيرهم أومتقولين بغير فتيا ، كان
~~لهم في ذلك خصم ، أو لم يكن لهم في ذلك خصم ، ولا فرق في ذلك بين الخصماء
~~وغيرهم ، إذا كانوا مختصمين بالاختلاف في أصول الدين .

# ولوكان خصم هؤلاء العلماء كلهم أمة مملوكة ، قد قالت بالحق ، فإن كانت قد
~~نزلت بمنزلة العلماء الذين ms310 يكونون حجة في الفتيا ، كانت حجة علىالجاهل ،
~~وكان عليه أن يقبل منها الحق بالبراءة من العلماء في وقته وحينه ، أو يقف
~~عن العلماء كلهم برأي أو سؤال ، ويتولى الأمة المملوكة أقل ذلك على
~~الاختلاف ، وقولنا أن عليه قبول قول الأمة بالحق ، والبراءة من العلماء
~~كلهم من حينه وساعته ، وإلا كان محجوجا هالكا ، شاكا في حجة الله ، وهذه
~~الأمة في هذا الموضع حجة الله على هذا الجاهل ، وعلى جميع أهل الأرض في أمر
~~هؤلاء العلماء الذين قامت عليهم بالحق في ذلك .

# ولا ينفك جميع أهل الأرض فى هذه الأمة وهؤلاء العلماء من أحد أمرين :

# إما أن يتولوا هذه الأمة ولا يقفوا عنها بدين ولا برأي .

PageV02P125

# أو يقبلوا منها قولها في هؤلاء العلماء ، ويبرأون منهم في حينهم وساعتهم
~~معا كلمح البصر ، والا هلكوا جميعا ، ولوكان جميع أهل الأرض من أهل المشارق
~~والمغارب .

# كذلك لو رأى من عالم من العلماء ، أو من جماعة من العلماء ، عملا قد
~~أجمعوا عليه من الباطل الذي يخالف الحق في دين الله ، ولا يختلف فيه في دين
~~الله ، ولا مخرج لذلك الذي رأى منهم من الباطل ، ولا يحتمل مخرجا من مخارج
~~الحق ، فهم كغيرهم من الناس في الأحكام ، ولا يحل له أن يتولاهم ولاية
~~دينونة بغير شريطة ، فإن تولاهم على ذلك أو أحدا منهم بدين بغير شريطة
~~البراءة ، كان بذلك هالكا محدثا ، فإن أبصر حدثهم وهداه الله إلى ذلك باي
~~وجه من الوجوه ، ولو من طريق ما ألهمه الله صواب ذلك وزينه في قلبه ، كان
~~عليه البراءة مهم معا ، ولم يجز له الشك فيهم بعد العلم ، وان لم يبصر
~~حدثهم ولا ضلاللهم ، فلا يجوز له أن يتولاهم بدين ، ولكن له أن يقف عنهم
~~برأي ، أو يتولاهم برأي ، على اعتقاد السؤال على قول من يقول بذلك ، وليس
~~بالمجمع عليه ، وقد بينا الموضع الذي يكون العلماء فيه حجة بالقول بالحق ،
~~وفي البراءة بالحق من أهل الباطل فقط لا غيرذلك ، وقد بيناما الحجة لهم في
~~ذلك ، وما يلزمهم لهم وفيهم ، وهو ms311 أن يقبل منهم الحق الذي قالوه ، وأقل ذلك
~~أن لا يبرأ منهم عليه برأي ولا دين ، ولا يوقف عنهم عليه برأي ولا دين .

# وقيل في براءتهم من المبطل بالحق الذي قد عرف منه من المبطل ، وجهل
~~الجاهل حكم الحدث الذي علمه من المبطل ، وقصر نظره عن علمه ، وضاق عن قبول
~~قول العالم في ذلك ، فاقل ذلك ألا يبرأ من العالم في ذلك برأي ولابدين ،
~~ولايوقف عنه برأي ولا بدين .

PageV02P126

# وأما سائر الأحكام كلها في الولاية والبراءة ، في جميع فنون أحكامها ،
~~فهم كغيرهم من الناس ، وفي جميع الأحكام ، وجميع حقوق الاسلام ، في موضع ما
~~يكونون مدعين فهم مدعون ، وفي موضع ما يكونون قاذفين ، فهم قاذفون كغيرهم ،
~~وفي موضع ما يكونون حكاما ، فهم حكام كغيرهم ، وفي موضع ما يكونون خصما فهم
~~خصم كغيرهم ، وفي موضع ما يكونون شهودا فهم شهود كغيرهم ، فلا فرق بين
~~الناس في ذلك ، لاختلاف منازلهم في العلم ، ولا نعلم في ذلك اختلافا بين
~~المسلمين أهل العلم منهم .

# وسواء عصى الله العالم بما يكون فيه مفتيا ، أو عصاه بما يكون فيه مدعيا
~~، أو عصاه بما يكون فيه متعبدا ، أو بما يكون فيه قاذفا ، فإذا بلغ إلى حال
~~ما يكون فيه عاصيا لله ، وخالف الحق من طريق القول ، بما يزعم أنه حق وبما
~~يزعم أنه دين ، وبما يرى الجاهل أنه فيه عالم ، وبما يجهل الجاهل منزلة
~~العالم في ذلك من غير العالم ، وبما يجهل الجاهل منزلة العالم في ذلك من
~~غير العالم ، وهذا موضع عظيم من عظيمات المهالك ، وهو أضيق ما يكون من
~~المسالك ، سلمنا الله وجميع المسلمين من ذلك ، ومن جميع الفتن والمهالك .

PageV02P127

# فصل : وجاء الأثر مجملا أنه لا يجوز الوقوف عن العلماء برأي ولا بدين ،
~~وإنما هو خاص فيما وصفنا مما يكون فيه حجة ، وفيما يكون فيه عالما بالحق ،
~~ولو تاول ذلك متاول ، أنه لا يجوز الوقوف عن العالم برأي ولا بدين في جميع
~~الأمور ، كان ذلك ضلالا وبدعة عظيمة ، وفتنة جسيمة ، ولوكان ذلك كذلك ،
~~لكان أهل الأديان ms312 يجوز لهم ولاية أئمتهم في الدين ، إذ لا يحل لهم الوقوف
~~عنهم لما كانوا معهم في منازل أهل العلم ، في جهلهم بالعلماء وأسماء
~~العلماء إذا ظنوا أنهم علماء ، و ظهر عليهم اسم العلم أنهم علماء بذلك أبدا
~~، وذلك ضلال ومحال ، ولا يكون العاصي لله أبدا من العلماء في هذا الاسم ،
~~وإنما خاص هذا الاسم للعلماء المحقين المستقيمين على سبيل الحق فيما قالوه
~~من الحق ، وقاموا به من العدل على ما وصفنا لا غيرذلك .

# وذلك هو الأصل الذي قال به المسلمون ، وأجمعوا على أن يسع الناس جهل ما
~~دانوا بتحريمه ، ما لم يركبوه أو يتولوا راكبه ، فإذا تولوا العلماء على
~~ركوب الباطل ، لحقهم في ذلك حكم الولاية لأهل الباطل ، وسواء علموا بذلك
~~وجهلوا ، وسواء علموا أن ذلك لهم أو جهلوا ، لأنهم قد ركبوا الجهل بولايتهم
~~للمبطل ، وهذا مما لا يختلف فيه ولا يشك فيه مع أهل العلم .

# وفي نفس القول كفاية عن تفسير أمر أهل الضلال باعيانهم وأسمائهم ، وولاية
~~من اتبعهم على ذلك من الاتباع ، على ما يظنون أن ذلك منهم حق وعدل ،
~~ويتقربون إلى الله بذلك ويدينون به ، وكم من أهل هذه الصفة من الهالكين
~~بولاية علمائهم ، بتقليدهم لهم الباطل وقبوله منهم وولايتهم عليه ،
~~فبولايتهم عليه كانوا له قابلين ، وبولايتهم عليه كانوا به قابلين ،
~~وبولايتهم عليه يسمون له فاعلين .

PageV02P128

# وكفى بقول الله - تبارك وتعالى -حجة : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا
~~اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن
~~الله لا يهدي القوم الظالمين ) (1).

# فقد حكم الله عليهم بانه منهم ، وبالولاية لهم فادخلهم في الجملة
~~بالولاية ، وقال رسول الله في صلى الله عليه وسلم : "من أحب قوما فهو منهم
~~" والمعنى أنه من أحبهم على الحق فهو منهم ، ومن أحبهم على الباطل فهو منهم
~~، ولا يجوز في تاويل الحق ، أن يكون اليهودي إذا أحب ولده المسلم لمحبة
~~القرابة كان منه من المسلمين ، ولأن المسلم إذا أحب رحمه ووالده وزوجته
~~محبة القرابة والرأفة ، كان منه في دينه هذا ms313 من المحال والضلال .

# فصل : وقد قال الله -تبارك وتعالى- لنبيه في أمر أهل الكتاب ليخاطبهم ،
~~وقد قالوا : (إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله
~~النار ) ، فقال الله - تبارك وتعالى - : (قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات
~~وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين ) .(2) PageV02P129 وقد صح معنا
~~في العقول أن هؤلاء المخاطبين باعيانهم لم يقتلوا نبيا ولا رسولا ، وإنما
~~قتله أسلافهم من الذين يدعون دينهم ويسلكون سبيلهم ويتولونهم على ذلك ،
~~فسماهم الله قاتلين للرسل ، إن تولوا قتلة الرسل -صلوات الله على نبينا
~~محمد وعلى جميع النبيين والمرسلين - ، فمن يدعي ويقول إن هؤلاء المخاطبين
~~يقتلون الرسل مذ خمسمائة سنة أو أكثر أو أقل ، هذا ما لا تعقله العقول ،
~~ومن يقل إنهم لم يقتلوا وقد سماهم الله -تبارك وتعالى - قتلة ، وإنما قال
~~أهل العلم إنهم لولايتهم للقتلة ، وتصويبهم لهم في دينهم ، فكانوا قاتلين ،
~~وان لم يقتلوا بايديهم ولم يأمروا بالسنتهم ، ولم يرضوا بالقتل ، إلا أنهم
~~تولوا القتلة في دينهم ، فهم بذلك قاتلون لا محال ، في دين الله -تبارك
~~وتعالى - في التسمية بقوله : ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) في دينهم ، ومن
~~كان منهم في دينهم لحقه ما لحقهم من السخط من الله والعقوبة ، وان لم يلحق
~~المتولي ما يلحق القاتل من الدية والقود والعقوبة في الدنيا ،

# فافهموا - رحمكم الله - تاويل الآثار والأخبار والسنة والكتاب ، ولا
~~تحملوا الخاص من ذلك على أحكام العام ، ولا العام على الخاص ، فإن في ذلك
~~الهلاك في الدين ، والخلاف الشديد لدين المسلمين .

# -------------------------------

# 1-الآية ( 51) سورة المائدة .

# 2- الاية (183) من سورة ال عمران

# باب الامامة والقول فيها

# ومما أوجب الله - تبارك وتعالى - ، فرضا ثابتا على عباده في كتابه ، طاعة
~~أولي الأمر منهم ، حيث يقول - سبحانه وتعالى - :(يا أيها الذين آمنوا
~~أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم )(1) ، فاجمع أهل الاقرار من
~~جميع أهل القبلة ، لا نعلم بينهم اختلافا ، أن أولي الأمر في هذا الموضع هم
~~الأئمة ، وإن اختلفوا في لزوم طاعة الأئمة على اختلاف أحوالهم بما يطول
~~وصفه ، ويكتفي بدونه ms314 للمراد به بثبوت ذلك .

PageV02P130

# وأجمع أهل الاستقامة من الأئمة على طاعة إمام العدل ، ما أطاع الله
~~ورسوله ، وعمل بكتاب الله وسنة نبيه ، لاجماع المحقين من الأمة ، ولم نعلم
~~منهم خلافا لأحد في ذلك بقول أو عمل من ارتكاب لكبيرة أو إصرار على صغيرة
~~من الذنوب من أحكام الكتاب والسنة أو إجماع المحقين من الأمة .

# فصل : وثبت عن النبي في أنه قال : (لو وليكم حبشي مجذع فاقام فيكم كتاب
~~الله وسنتي فاسمعوا له وأطيعوا" ، وقال الله -تبارك وتعالى - :

# ( ولا تطع منهم آثما أو كفورا ) ، وقال - تعالى - : ( ولا تطع كل حلاف
~~مهين ) (2)

# والمعنى في دلك أنه لا يطاع آثم فى الاثم ، ولا كافر في الكفر .

# وجاء عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه -أنه قال في خطبته : (إني وليت
~~عليكم ولست بخيركم ، فأطيعونى ما أطعت الله ورسوله ، فإذا عصيت الله ورسوله
~~فلا طاعة لي عليكم ) .

# فصل : وأجمع أهل العلم من المسلمين ، أن الامام إذا ثبتت إمامته بوجه من
~~وجوه الحق ، أن طاعته لازمه واجبة ما لم يخالف كتاب الله أوسنة نبيه ، أو
~~إجماع المسلمين قبله ، أو إجماع أهل العلم ممن في عصره فيما أجمعوا عليه
~~مما يكون حكمه إجماعا ، فما لم يات باحد هذه المعاني فطاعته ثابتة ، فثبتت
~~طاعة الامام العادل من حكم كتاب الله وسنة نبيه وإجماع المسلمين .

# واختلف الناس سواء أهل الاستقامة في طاعة الأئمة والأمراء الجبابرة
~~والسلطان ، وذلك مما يطول وصفه وتعديده ، ولا يحتاج إلى ذكره لاجماع
~~المسلمين على غيره ، ومخالفته الكتاب والسنة والاجماع ، غير أنه مما يثبت
~~إجماع المسلمين على طاعة الامام العادل .

# فصل : وإنما تثب عن الله -تبارك وتعالى - ، فرض طاعة الله على المؤمنين
~~لأولي الأمر منهم ، فلما أن كانت الطاعه لأولي الأمر من المؤمنين ، لا
~~لأولي الأمر من غير المؤمنين ، لقوله - تبارك وتعالى - : ( وأولي الأمر
~~منكم) ، فهم أولو الأمر من المؤمنين .

PageV02P131

# فإن قال قائل : فإذا كان هكذا فإنما أوجب الله الطاعة لأولي الأمر من
~~المؤمنين على المؤمنين لا على غير المؤمنين ، وكل من كان كافرا أو ms315 عاصيافلا
~~طاعة للإمام عليه ، إذ قلتم أنتم إنما خاطب الله بطامحة ألمؤمنين من أولي
~~الأمر ؟

# قلنا له : كذلك إنما خاطب الله المؤمنين بطاعة أولي الأمر منهم ، وخاطب
~~الناس كافة أن يكونوا مؤمنين ، وفرض عليهم الإيمان ، وأن لا يقيموا على غير
~~الإيمان طرفة عين ، في غير آي من كتاب الله ، ولن ينكر ذلك أحد من أهل
~~القبلة ، ولن يعتل فيه بعلة ، وإنما يخاطب الله المؤمنين لأنه قد خاطب
~~الجميع أن يكونوا مؤمنين ، فمن الخطاب ما يكون عاما ومنه ما يكون خاصا ،
~~وهذا معنا خطاب عام ، على ذلك أجمعت الأمة ، فخوطب الجميع من المتعبدين
~~بطاعة أولي الأمر من المؤمنين ، بقوله - تعالى - : ( أولي الأمر منكم ) .

# ولوكان ذلك الخطاب إنما خوطب به المؤمنون بمن فيهم من أولي الأمر ، من
~~ذلك الحين وذلك العصر ، لكان ذلك قد انقضى ومضى لنفاذ أولئك المخاطبين ،
~~ولكن الأمر على غير ذلك ، وإنما هو خطاب للعامه بطاعة أولي الأمر من
~~المؤمنين ، في جميع ما جعل الله لأولي الأمر من الطاعة في الطاعة لا في
~~المعصية ، ولا على المعصية ، ثبتت الطاعة لأولي الأمر ، لأن المعصية ليست
~~معها إيمان ، فثبت الإيمان والمعصية ، فيكون من أولي الأمر من المؤمنين.

PageV02P132

# فصل : ووجدنا الله - تبارك وتعالى - لا يخاطب بالأمور الجامعة إلا
~~المؤمنين ، لثبوت الايمان على الكافة ، مثل قوله - تعالى - : (يا أيها
~~الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق
~~وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى
~~أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء
~~فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم
~~من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ).(3)

# وما خاطب الله به المؤمنين فهو خطاب المتعبدين وعليهم الايمان ، وأن
~~يكونوا من المخاطبين ، وهذا لا نحتاج فيه إلى الاكثار لأنه لا يعارض فيه من
~~تهم معارضته من أهل الإقرار ، ولا من ذوي الأبصار .

# فصل : وأما ولاية الامام ، فإن لم يكن نصا من كتاب ms316 الله في الإمام خاصة
~~كما كانت طاعته نصا من كتاب الله ، فإنها داخلة في جملة من ثبتت ولايته من
~~المسلمين المؤمنين .

# قال غيره : لعله أراد من ثبتت ولايته من المؤمنين ، حيث ثبتت طاعته ،
~~وحرمت طاعة كل كافر أثيم ، وإذا ثبتت طاعته مع طاعة الله - تبارك وتعالى-
~~مع طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مقرونة ثابتة معهما ، من فرائض الله
~~-تبارك وتعالى - ، وإذا ثبتت مع ذلك ولاية الله وولاية رسوله نصا ، وولاية
~~المؤمنين بقوله - تعالى - : ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ) .(4)

# وقال - تعالى - : (ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم
~~الغالبون ) .(5) PageV02P133 وقال - تعالى - : (أولئك كتب في قلوبهم
~~الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
~~رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون).(6)

# فثبتت ولاية الامام في جملة ولاية المؤمنين ، وخصت ولايته لخصوص طاعته
~~دون المؤمنين لثبوت ولاية الله ورسوله خاصا ذلك دون شريطة المؤمنين ، وثبوت
~~طاعة الامام مع طاعة الله وطاعة رسوله ، فلا يستقيم إلا أن يكون من لزمت
~~طاعته فخاطب بها الجملة من المؤمنين مع طاعة الله وطاعة رسوله ، ولا تثبت
~~على ذلك ولايته ، ومحال أن يكون مطاعا غير متولي ، إذا كانت طاعته مخاطبا
~~بها جملة المخاطمين من المؤمنين .

# فصل : فإن قال قائل : فقد ثبتت طاعة المرأة لزوجها والعبد لسيده ، ولا
~~يلزمهم هنالك ولاية ، فقد ثبتت الطاعة بغير وللاية .

PageV02P134

# قيل له : ليست تلك طاعة عامة ، وإنما هي طاعة خاصة للسيد على عبده ،
~~وللزوج على زوجته دون سائر المؤمنين من الأحرار والعبيد والنساء والرجال ،
~~والحاضر والبادي ، وا لغني والفقير ، والمسافر والمقيم ، من جميع من اشتمل
~~عليه حمايته ، وبلغت إليه دعوته ، فقد تثبت عليه طاعته من جميع المكلفين ،
~~كل منهم ما يخصمه من طاعته ، فمن هنالك افترقت طاعة الزوج والسيد وطاعة
~~الامام ، ولأن هذا إنما كان إماما ووجبت له الطاعة في جملة المؤمنين ، وما
~~كان من المؤمنين ، والسيد تجب طاعته على العبد في جميع الأحوال كان من
~~النساء أو ms317 الرجال ، أو أهل الهدى أو أهل الضلال ، أو الصغار أو الكبار ، أو
~~أهل الإنكار فيمن ثبتت عليه له من العبودية قي حال ما يلزمه له ، مالم يكن
~~دلك معصية لله ، أمره بها ، أو ما لا يطيق من الأعمال ، ويملك إزالة رقبته
~~، واخراجه من الرق إلى الحرية ، ولأن المرأة إنما طاعة زوجها عليها فيما
~~جعله الله له عليها من إباحة نفسها له بغيرمعصية الله إن أراد منها في دبر
~~أو حيض ، أو يقع عليها ضرر في ذلك.

PageV02P135

# فصل : ولأن الامام إنما وجبت طاعته فى الطاعة لله ، التي تخرج على طاعة
~~الله ، فيما جعل الله له على رعيته ، من طاعته في طاعة الله ، وفيما يلزمه
~~لله من الأحكام والحدود والأقسام ، وجميع أحكام الاسلام ، التي تخص ذلك
~~طاعة الله في نفس المطيع مما يلزمه في نفسه أو لمعونة منه ، فيما يقوم به
~~من حق الله ويقدر عليه من نصرة دين الله وطاعته ، من غير تقية على دين أو
~~نفس أومال أو ضرر يدخل عليه في أحد ذلك ، من نحو ما يزول بذلك الضرر ، لزوم
~~الفرائض الواجبة ، يدخل عذر ذلك الضرر على الممتحن بملك الفريضة من ترك
~~الوضوء إلى التيمم ، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لموضع العذر
~~الداخل للمخاطب بذلك ، فمن خصه عذر من قبل الله في ذلك الأمر عن القيام مما
~~خصه من فرائض الله نصا ، فاجدر أن يكون له ذلك عذرا عن طاعة الامام ، وما
~~كان ذلك يقوم بغيره ، ولم يظهر خروجا من طاعة الامام ، وكان الرجاء في غيره
~~كالذي فيه ، فغير مقطوع العذر في ذلك في الممانعة ، أو المدافعة من غير
~~تصريح للخروج من طاعة الامام ، وليس للامام التحامل في ذلك ، على من نخاف
~~الضرر عليه إذا وجد غيره ، ما لم يكن ذلك خاصا له في نفسه أو ماله من حق أو
~~حد ، وإنما هو معونة على غيره ، مما يرجى القيام بغيره ، ولوكان لا عذر له
~~في ذلك من قبل الله خاصا له ، إلا أنه هو وغيره في ذلك سواء ms318 ، وقد تقدم
~~لغيره ، فإنما تثبت طاعة الامام فيما هو طاعة لله في ذاته وذات دينه ،
~~ومصالح دينه ومصالح عباده ، ولا يكون ذلك خاصا نفعه للامام ، دون سائر أهل
~~الاسلام كما كانت طاعة الزوج ، إنما هي خاصة في نفعه دون غيره .

PageV02P136

# فصل : وكذلك السيد ، فافهموا فرق ما بين طاعة الإمام في طاعة الله وطاعة
~~الزوج والسيد ، فيما يخصه نفعهما ، ما لم تكن معصية الله وطاعة الله -
~~تبارك وتعالى - ، وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر من المؤمنين ، كلها فى طاعة
~~الله ، وإنما هي طاعة الله ، ومشتقة من طاعة الله في مصالح دين الله ، ودين
~~المسلمين ، وعامة المسلمين وخاصتهم ، فيمن يخص ذلك ويعمه ، وطاعة الزوج
~~والسيد ، إنما هما خاصتان من المرأة لزوجها والعبد لسيده ، في خاصة حصول
~~النفع له ، ما لم يكن معصيه لله فيما خص المرأة من طاعة زوجها ، وخص العبد
~~من طاعة سيده .

# فخص طاعة الامام ، دون سائر المؤمنين غير ما يثبت ولاية المؤمنين لعامة
~~المؤمنين ، في طاعة الله ورسوله ، تثبت ولاية الإمام على عامة المؤمنين ،
~~على غير ما تثبت ولاية المؤمنين لبعضهم على بعض من خاص ذلك وعامه ، ، فلذلك
~~قيل إن الإمام لا يسع جهله ، وذلك خاص فيما جاء به الأثر لمن امتحن بحضرته
~~، لمن عرف عدله بخبرته أو بتظاهر شهرته ، فإذا قامت على العبد الحجة بشواهد
~~معرفة عدل الإمام ، لم يسعه جهل معرفة عدله ولا ولايته ، لثبوت عدله إذا
~~كان من أهل عصره وأهل مملكته ومصره ، فإن جهل ذلك جاهل ممن لم يعرف الحكم
~~في ذلك ، فلم يتول الإمام نفسه لضعفه عن معرفة من يلزمه ولايته ، وتولى
~~العلماء على ولايتهم للإمام ، ولم يضيع شيئا مما يلزمه من طاعة الإمام ، من
~~أجل جهله بواجب حقه وطاعته ، على من ترك نصرته ، فيما يلزمه نصرته ، أو
~~التولي عن الرضا بحكمه .

PageV02P137

# فيما خصه ذلك في نفسه أو غيره ، أو يعين على الإمام فيما قد قام قام به
~~من الحق ، أو يبرأ من الامام أو من العلماء إذا تولوه ونصروه ، أو يقف عن
~~العلماء الذين ms319 قد صحت معه شواهد الحجة بعلمهم ، أو يبرأ منهم برأي أو بدين
~~، من أجل ولايتهم له ونصرتهم له ، فيما يكونون حجة في القيام بذلك من
~~ولايته ونصر له ، فلا يضيق ذلك على الضعيف ، فإن أعان على الإمام أو ترك ما
~~يلزمه من نصرته ، أو امتنع من طاعته فيما قد لزمه له من الطاعة ، فيما قد
~~قام به من العدل على من قام به من نصرته ، أو برىء من الإمام أو وقف عنه
~~بدين من أجل ما قام به من العدل ، أو برىء من العلماء إذا تولوه ونصروه ،
~~أو وقف عنهم برأي أو بدين ، أو وقف عن ضعيف ممن قد ثبتت عليه الحجة بولايته
~~بدين ، فقد هلك .

# وكذلك إمام الجور ، فقد قيل : إنه لايسع جهله من كان لحضرته وعصره ،
~~وشاهد جوره ، فإن جهل ذلك جاهل من الضعفاء بالأحكام في الأئمة ، وثبوت
~~الولاية والبراءة في الأئمة الذين قد قامت شواهد الحجة بمعرفتهم عليه بعلمه
~~، فجهل ما يلزمه في ذلك ، فإذا جهل الضعيف ذلك ، لا على التسليم لعلماء
~~المسلمبن فيما قاموا به على المبطل من باطله ، والمحق من حقه ، وعلى
~~ولايتهم للمحق ، وبراءتهم من المبطل ، ولم يمتنع من ما يلزمه من الحق في
~~المحق والمبطل ، من النصرة على المبطل إذا قدر على ذلك ، ومن النصرة للمحق
~~إلا أنه لم يبلغ علمه إلى معرفة الحكم ، في ولاية الإمام العادل ، والبراءة
~~من الامام الجائر في عصره ومصره وزمانه ومكانه ، وتولى المسلمين على قيامهم
~~بالحق في المحق والمبطل ، في محاربة أو نصرة أو ولاية أو براءة ، فيقف عن
~~ضعيف ممن قد وجبت ولايته عليه بدين ، أو يبرأ منه بدين أو يبرأ من عالم من
~~علماء المسلمين من أجل ذلك برأي أو بدين ، من أجل قيامهم بالحق فهو سالم .

PageV02P138

# فصل : وقد جاء الأثر أنه يسع الناس جهل مادانوا بتحريمه مالم يركبوه أو
~~يتولوا راكبه ، أو يبرأوا من العلماء إذا برئوا من راكبه ، أو يقفوا عنهم .

# وجاء الأثر أنه من وقف وتولى من تولى ، ممن وجبت ولايته فقد ms320 تولى ، ومن
~~وقف وتولى من برىء فقد برىء ، إذا ضعف عن الحكم ولم يبصر ما أبصره العلماء
~~من ولاية من لزم ولايته ، وبراءه من لزم البراءة منه .

# فإن قال قائل : فكيف قلتم : لا يسع الناس جهل الإمام العادل ؟ وما الموضع
~~الذي لايسع معكم من جهله ؟

# قلنا له : معنا أنه لا يسع الضعيف من الامام عند جهله ، لما يلزم فيه من
~~ولايته ، وطاعته أن يجهل فيمتنع عما قد لزمه من حكم الامام ، إذا ظن أن ذلك
~~لا يلزمه ، أو يمتنع عن نصرته في موضع ما يقدر على ذلك ، إذا كان يلزمه
~~بالاجماع أو بجهل ، فيعين على الامام في أمر مما جعله الله له من الحق ،
~~ممن قد حاربه وبغى عليه ، فهذا موضع ما لا يسع من جهل الإمام العادل ، أو
~~يمتنع من أداء الزكاة إليه ، إذا وجبت عليه بالإجماع ، أو يمتنع مما قد
~~قامت عليه به الحجة ، من لزوم حد له أو حق في ماله أو نفسه ، فإذا امتنع من
~~ذلك ، أو خرج منه بجهل الإمام وجهل طاعته هلك ، وكان قد جهل طاعته .

# وإذا وقف عن الإمام بدين ، وأجراه على ما قد كانت حالله من قبل ، بعد
~~ظهور عدله واستحقاق معرفة منزلة عدله عليه ، أو وقف عن العلماء أو برىء
~~منهم الدين ، قد صحت منزلتهم عنده ، ولزمته ولايتهم بما لا يسعه من جهلها
~~برأي أو بدين أو وقوف عن ضعيف من ضعفاء المسلمين بدين ، أو برىء منه برأى
~~أو بدين من أجل ولايته للامام ، فقد هلك وجهل الإمام ، وإلا فلم يجهل ولاية
~~الإمام ، وقد قام بما يلزمه من أمر الإمام إذا لم يعلم الحكم في الإمام .

PageV02P139

# وهذا من حال ما عذر فيه الضعفاء ، بالوقوف عن المتولي والمتبرىء منه
~~بولايتهم للعلماء ، إذا شاهدوا وعاينوا المتولى والمتبرأ منه ، أو شهر ذلك
~~عندهم بما لا يشكون فيه ، فيمن مضى من الأئمة العادلين والجائرين ،
~~فالولاية فيهم والبراءة للعلماء إذا ضعفوا عن قطع الأحكام في المتولى
~~والمتبرأ منه ، يسعهم ذلك ويجوز لهم .

# فإن قال قائل : فالعلماء ms321 عندكم أوجب حقا من الأئمة ؟ إذ قلتم إن ولايته
~~للعلماء تجزئه عن ولايته للإمام العادل وعن براءته من الإمام الجائر؟

# فصل : قلنا له : كذلك جاء الأثر أنه يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ما
~~لم يركبوه ، أو يتولوا راكبه ، أو يبرأوا من العلماء إذا برئوا من راكبه ،
~~أو يقفوا عنهم من أجل ذلك ، فالعلماء حجة على الأئمة ولهم ، فيما قاموا
~~عليهم فيه من الحجة في دين الله ، والقيام بدين الله ، فكانوا حجة لهم فيما
~~أثبتوا لهم من الإمامة في دين الله ، وعلى عباده ، ألا يمتنعوا عن طاعتهم
~~بعد قيام الحجة عليهم بالعلماء ، وإنما كان الإمام حجة من حجج العلماء على
~~العامة ، والعلماء هم الحجة على الإمام والعامة ، لأن الإمام قد يفسد في
~~أموره ، وينكره عليه العلماء فلا يفسد في الدار ولا في الدعوة ، ما قام
~~الأعلام على الإمام بالنكير فيما ظهر منه ، فإذا فسد العلماء فسدت الدعوة
~~وبطل حكم الدار ، إلا أن ينكر عليهم ذلك البعض من العلماء ومن أهل الدار ،
~~ويغلبوا على المبتدعين من العلماء ، وتستقر الدعوة في يد المنكرين من
~~العلماء .

PageV02P140

# وان اختلف الدعوة من العلماء والاتباع ، ودان كل من أهل الدار بشيء من
~~الضلالات فسدت الدار وصارت دار اختلاط ، بفساد العلماء وبعض العلماء ،
~~فالعلماء هم حجة الله في أرضه على الإمام والعامة ، وهم أثبت حجة من الإمام
~~في هذا الباب ، فيما جعل الله لهم من الحجة ، والإمام أثبت حجة من الأعلام
~~، فيما جعل الله له من ثبوت الأحكام ، والنصرة على مصالح أمور المسلمين ،
~~فإذا لم يجهل من الامام ما جعل الله له من الحجة في الحق لم يجهل الإمام .

# وإذا لم يجهل في الإمام ما جعل الله للأعلام من الحجة في جميع مصالح
~~الإسلام ، والقيام بجميع حجج الإسملام فيترك ولايتهم من أجل عقد الإمام أو
~~ولايته أو نصرته ، أو شيء من أمور ما هم حجة لله فيه على العوام ، فقد تولى
~~الامام بولاية العلماء ، لأنه من وقف وتولى العلماء فقد تولى إذا ضاق عن
~~الولاية ، وكذلك إذا ms322 وقف عن المتبرأ منه ، وتولى العلماء على ذلك فقد برىء
~~ممن برىء منه العلماء ، وتولى من تولوه ، ولا يضيف على الضعيف في هذا مالم
~~يضيع ما يلزمه من الحقوق ، أو يقف عن العلماء أو يبرأ منهم ، على ما وصفنا
~~، والله أعلم .

# فصل : وقد قيل : إن الإمام العادل لايسع جهل ولايته ، وامام الجور لايسع
~~جهل البراءة منه من شاهدهما وحضر جورهما وعدلهما ، ولا يبين لنا إلا على
~~هذا التاويل ، لموضع ما تقدم من الإجماع ، على أن المتولي الضعيف على
~~البراءة براءة . والمتولي الضعيف على الولاية ولاية ، ولا نعلم في هذا
~~الأثر اختلافا .

# ---------------------------------

# 1- الآية (59) سورة النساء .

# 2 - الآية 10 من سورة القلم.

# 3 - ا لأية (6) سورة المائدة.

# 4- جزء من الآية (55) من المائدة.

# 5 - جزء الآية (56) من المائدة.

# 6- جزء الآية (13 ) من المجادلة ..

PageV02P141

# فصل : فإن قال قائل : فإنما هذا للضعفاء ، فيمن لم يصح معهم جوره ولا
~~عدله من الأئمة ، وأما من صح معهم عدله وجوره فلا يجوز لهم ، ذلك ، وعليهم
~~الولاية والبراءة .

# قيل له : إذا لم تصح حجة الجور من الجائر والعدل من العادل ، وسع الوقوف
~~عنه ، ولو كان أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب وموسى بن على ومحمد بن محبوب ،
~~وجميع العلماء والفقهاء ، ولم يسعهم إلا الوقوف عنه ، والعلماء والضعفاء
~~إذا لم يصح منهم العدل والجور في ذلك سواء ، ولا فرق في حكم الضعيف والعالم
~~في الولاية والبراءة إذا لم يصح معهم العدل ولا الجور ، فإذا صح مع العالم
~~ما تجب به العداوة من الجور ، لزمته العداوة بعلمه ، وإدا صح معه ما تجب به
~~الولاية لزمته الولاية بعلمه ، وهلك بترك ذلك .

# وإذا لم يصح معه ذلك فهو واسع له أبدا ، حتى تقوم عليه الحجة بمعرفة ما
~~يجب له الولاية والبراءة والعداوة ، ثم عليه حينئذ الحكم ، بالمعرفة التى
~~خصه الله بها ، دون الضعيف في الأحكام من الولاية والبراءة ، وهو والضعيف
~~عند جهل ما تجب به الولاية والعداوة سواء ، ولا فرق بينهما فيهما ولا نعلم
~~فى ذلك اختلافا ، وإنما الاختلاف بين الحكم في الضعيف والعالم ms323 فى الولاية
~~والبراءة ، إذا صح ما تجب به الولاية من الموالاة ، وما تجب به العداوة من
~~المعاداة ، وما لايسع إلا الحكم به إذا بلغ إلى علمه ، وجب على العالم أن
~~يحكم ، ووجب على الضعيف أن يستسلم ، واستسلامه أن لايبرأ من العلماء ،
~~ولايقف عنهم برأي ولا بدين من أجل ولايتهم وبراءتهم ، ولايقف عن ضعيف بدين
~~ولايبرأ منه برأي ولا بدين ، من أجل ولايته وبراءته .

# فإذا فعل ذلك كان سالما ، وسواء شاهد ذلك أو غاب عنه ، لأنه لا فرق في
~~قيام الحجة في المشاهدة وما أوضحته الشهرة من السالف فيما بحب به الولاية
~~والبراءة .

PageV02P142

# وإنما قيل إنه لا يسع جهل العلماء الحاضرين دون الغائبين ، والأحياء دون
~~الأموات ، لأن الأحياء تلزم طاعتهم ، والانسان متعبد في دينه بطاعتهم
~~ونصرتهم ، والأموات قد غاب عنهم ذلك وبعد ، ولا طاعة قي على حي إلا ما قد
~~وجب من إنفاذ طاعته ، والتمسك باحكامه النافذة .

# فالمتعبد بالشيء في حينه غير السالم منه ، وحكمهما مختلف في لزوم الطاعة
~~والولاية والبراءة ، ولا فرق بين ولاية الحي والميت ، والبراءة من الحي
~~والميت .

# وعلى ذلك أجمع المسلمون أن البراءة والولاية تلزم في الأحياء والأموات ،
~~وأن الطاعة تلزم في الأحياء دون الأموات ، والمشاهد دون الغائب .

# ومن ذلك أنهم قد أجمعوا أن على المسلمين أن يتولوا الأئمة في الأمصار وفي
~~مواضعها إذا صح عدلها ، ويبرأوا من الأئمة في الأمصار إذا صح جورها ، ولو
~~لم يكونوا في مملكة الامام العادل ، ولا الامام الجائر في الأحياء منهم .

# وأجمعوا أنه لا طاعة للإمام على من لم يحمه ويمنعه من الجور والعدوان إلا
~~أن يخص ذلك أحد ألزم نفسه طاعة الإمام بالبيعة له وألزم نفسه ذلك له ،
~~وإنما تلزم طاعة الإمام أهل مصره المستولي عليه ، أو الموضع المستولي عليه
~~المانع له من الجرر والعدوان ، فهنالك يلزم طاعة الامام في جميع ما أنفذ في
~~رعيته من القصاص والأحكام والحدود ، وانفاذ جميع الأحكام وقبض الصدقات ،
~~والنصرة له على أموره الواجبة عليه .

PageV02P143

# فصح أن الولاية غير الطاعة ، وأن الولاية أثبت من الطاعة ms324 ، وأن الطاعة
~~إنما هي بالمشاهدة والمخاطبة من حجة الامام . ولو أن أحدا من رعية الإمام ،
~~ممن يقدر على نصرة الإمام ، ويقدر على إنفاذ جميع الأحكام من الرؤساء
~~والأعلام ، جامع لما يحتاج إليه الإمام من أمر منافع الاسلام ، سلمه الله
~~من الامام أن يعرضه لشيء من أمره ، وقام الإمام بمن حضره من المسلمين ،
~~بأمر دولة المسلمين ومصالح الحق ، إلى أن مات ذلك الرجل ولم يجز عليه
~~الإمام حكما ، ولا أمره بأمر ، لكان بذلك سالما ، ولم نقل إنه لزمه طاعة
~~لهذا الامام في خاص أمره ، إلا ما أوجب الله عليه في جملة الإسلام ، أن
~~عليه طاعة الإمام فيما جعل الله عليه من الطاعة له ، فكان هذا العالم الغني
~~، الرئيس الذي قد اجتمعت فيه خصال النفع قد عافاه الله من محنة الطاعة
~~للإمام ، ولم يعافه الله من ولاية الإمام إذا بلغ إلى علم ذلك .

# والمسلم في جملته يتولى الإمام ويدين بطاعة الإمام ، فهو فى طاعة الإمام
~~في الجملة ، معافى منها في الخاص له ، وإذا علم ما تجب به الولاية لم يسعه
~~إلا الولاية ، ولو لم يوله الإمام عاملا قط ، ولا نفذ عليه له حكم قط ، ولا
~~سمع لأحد من قبله من سعاته ولا ولاته ولا قضاته حجة قط ، فهو في طاعته في
~~الجملة ، وسالم منها في الخصوص ، وعليه ولايته في مخصوص نفسه اذا صح معه
~~ذلك فيه ، فالولاية والبراءة في المحيا والممات سواء ، والمشاهدة والمغيب
~~سواء ، والطاعة إنما تكون بالمشاهدة والحضرة ، من خصه ذلك من أهل المملكة
~~والمصر ، فالاختلاف في الحي والميت من طريق الطاعة والموافقة في الحي
~~والميت ، مع صحة ما تجب به الولاية والعداوة في الحي والميت .

# وهذا الذي يصح معنا في تاويل القول في الأئمة ، وما يمع منهم وما لا يسع
~~من طاعتهم وولايتهم ، والحي والميت ، والله أعلم بالصواب .

PageV02P144

# فصل : وأما تقديم الامام إماما على المسلمين عند المكنة منهم على ذلك ،
~~والقدرة وزوال العذر من التقية ، وحضرة من تقوم به الامامة ، وتقوم به
~~مصالح الأمر في الإمامة ، من الأعلام والقواسم ms325 والأنصار والأعوان على
~~الأحكام ، فقد قيل إن ذلك لازم للمسلمين ، ولا يسعهم تركه بعد القدرة عليه
~~، على ما وصفنا من بلوغهم إلى القيام بذلك ، واعتلوا في ذلك بعلل من ولاية
~~النبي صلى الله عليه وسلم على الأمصار ، وتنفيذ القادة على الجيوش ، وعقد
~~الرايات لبعض دون بعض ، ولبعض بعد بعض ، لقول الله -تبارك وتعالى- : (
~~ويدرأ عنها العذاب ) (1) أي الامام لأنه واحد مذكر ، ولقول النبي صلى الله
~~عليه وسلم : "الحدود والجمعة والزكاة إلى الامام ) والأشياء يطول وصفها ،
~~فقالوا إنه يجب الدخول في الإمامة والقيام بذلك لتمام الأحكام ، ومصالح
~~أمور الإسلام .

# وعلى المسلمين النظر في ذلك والاجتهاد لله ولكافة المسلمين ، وذلك إلى
~~العلماء البصراء ، الذين هم حجة الله على عباده في بلاده ، فعلى ما أجمعوا
~~عليه ولم يختلفوا ، كان على جميع العامة من الرعية السمع لهم والطاعة
~~والنصرة لتلك الجماعة ، ولا يجوز للحاضر من الجميع عند إجماع العلماء أن
~~ينكر ذلك ، ولا يخرج منه ، ولا للغائب عن الجماعة أن يغير ذلك ولا ينكره ،
~~فقد لزمت الجماعة من الخاصة والعامة ما أجمع عليه من شاهد ذلك من الأعلام ،
~~من عقد دلك الإمام ، وليس لمن حضر ذلك من الأعلام أن يترك ذلك إذا قدر عليه
~~وهو له لازم .

PageV02P145

# وقال من قال : إن ذلك ليس بواجب الدخول فيه ، ولا العقد له ، وإنما هم
~~مخيرون في ذلك ، فإن دخلوا في ذلك كان عليهم القيام به ، وكانوا حجة للامام
~~وعليه ، فيما قد ألزموا أنفسهم من ذلك ، وكان ذلك فريضة إذا قاموا به ،
~~وإذا لم يقوموا به لم يكن ذلك فرض ، ولا لازم لهم أن يدخلوا أنفسهم فيما
~~يجب عليهم فيه فريضة ، قبل أن يلزمهم ، فإذا لزم الفرض بقيام غيرهم أو
~~بثبوت ذلك بالغير ، لزمهم الدخول في الفرض ، والوفاء به والقيام به ، وهذا
~~القول هو معنا أشبه باحكام كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا
~~يجب فرض باختيار ، وأن كل اختيار هو نقل من جميع الأحكام في جميع أمور
~~الاسلام ، ولأن هذا لا يقع ، فإذا وقع الاختياركان ms326 فرضا ، وما لم يقع لم
~~يكن فرضا.

PageV02P146

# فإن قال قائل : فكيف يكون وسيلة في الأصل ، فإذا كان فرضا ، وما الحجة في
~~ذلك ؟ وما الدليل عليه ؟ قلنا له : الدليل على ذلك منه ومن نفسه وغيره ،
~~أنه لو اجتمع المسلمون في حال لا يكونون فيه قادرين على ذلك ، وكانوا في
~~حال التقية والضعف ، فاجتمع جماعة من المسلمين من الأربعين فصاعدا ، وفيهم
~~من يقوم به عقد الامامة ، فاظهروا أمرهم وعقدوا الإمام منهم ، في حال يجمع
~~عليه أن ذلك منهم ، كان وسيلة ، وأنهم لم يكونوا مخاطبين بذلك ، وهم في حد
~~العجز عنه ، أن ذلك الامام في إجماع أهل العلم من أهل الاستقامة إماما ،
~~وأن له من الطاعة والحق ما للإمام ، الذي عقد له في حال القدرة لمن خصه ذلك
~~من الناس ، وأن هذه الامامة على هذه الصفة فريضة ، وطاعة هذا الإمام لمن
~~خصه ذلك فريضة ، وولايته فريضة واجبة ، وقد كان الاجماع أن أمره كان في حد
~~الوسيلة والفضيلة ، وهذا مما لا نعلم فيه اختلافا من قول أهل العلم ، أن
~~العقد له ، كان في حد الوسيلة والفضيلة ، وأنه لما عقد له كان ذلك فريضة ،
~~فهذا قد كان بالإجماع أوله وسيلة وآحره فريضة ، فكذلك لا يتعرى ولا ينكر أن
~~يكون الأولى أوله وسيلة وآخره فريضة ، ولأنه لو كان العقد فريضة لم يكن
~~يجعل فيه اختيار ، ولأن أحكام الاختيار لا يكون فرضا إلا من سبب قد دخل فيه
~~المتعبد وأراد الخروج منه ، وأما لشيء يريد الدخول فيه ، فلا نعلم ذلك في
~~أحكام أصول الدين .

# فصل : فإن قال قائل : فقد جعل الله في كفارة الأيمان الاختيار في العتق
~~والإطعام والكسوة لمن يجد ، ولم يجزه سوى ذلك .

PageV02P147

# فصل : قلنا له :هذا مما قد قلنا إنه مما قد دخل فيه ويريد الخروج منه ،
~~وذلك مما لم يدخل فيه ، فليس عليه الدخول في باب هو فيه مخير، يدخل أو لا
~~يدخل ، لأن له النظر في ذلك ، فإن شاء لم يقع نظره على شيء مما يراه صلاحا
~~، وكان ذلك مزيلا عنه الفرض ms327 ، فإن شاء وقع نظره على شيء ، وكان ذلك النظر
~~هو سبب الفرض ، ومتى يكون النظر فرضا ، وهل لذلك غاية ، فلا يجد بدا من أن
~~يكون النظر له غاية ، ولا غاية له ، فيبطل حكم النظر .

# ويقال له : أرأيت إن لم يقع النظر في ذلك ني يوم أو يومين ، أوساعة
~~أوساعتين ، أيكونون سالمين ، وغير فرض عليهم ذلك أو غير سالمين ، لأن عليهم
~~فرض النظر؟

# فإن قال : سالمين أبدا ما لم تقع الإشارة على أحد من المسلمين ، ممن
~~يرونه أهلا لذلك ، ويروا وجه ذلك وصلاحه .

# قيل له : فإن مضى لذلك شهر أو شهران ، ما القول في ذلك ؟

# فإن قال : هم سالمون بذلك ما لم يقع بذلك اختيار .

# قلنا له : فلا غاية لذلك أبدا عندك ؟

# فإن قال : نعم لا غاية لذلك .

# قيل له : فاين في الإسلام فريضة لا غاية لها ، ولايدرك لما غايه إلا
~~الاختيار من المتعبد بها ، فهذا لا يصح في أحكام الفرض .

# وإن قال : لها غاية ، ولا يسعهم دون أن يرضوا ويختاروا .

# قيل له : فما مضى من أيامهم هم فيه سالمون أو غير سالمين ؟

# فإن قال : سالمون .

# قيل له : فإن لم يقع اختيارهم على شيء يسلمون أم لا؟

# فإن قال : لا يسلمون .

# قيل له : نقضت أصلك وجئت بما لا يصح في العقول أن المخير في شيء يهلك ،
~~قبل أن يقع اختياره عليه .

# ويقال له : فما تقول إن ماتوا أو مات أحدهم في ذلك الحال ، ما يكونون ،
~~أمتعلق عليهم فرض أم لا ؟ فلا يجد بدا من أن يقول إنه من مات وعليه فريضة ،
~~أنها لازمة له في الإجماع ومقصر دونها .

PageV02P148

# ويقال له : أرأيت ما احتججت به من كفارة الأيمان والتخيير فيها ، إن مات
~~المخير في ذلك قبل أن يختار في ذلك شيئا وينفذه ، أيكون خارجا من حكم
~~الاختيار ، أم عليه أحد ذلك متعلقا ، فاين ما ذكرته من هذا ؟

# فصل : فإن قال : فالحج فريضة والزكاة فريضة ، فإذا وجبتا فللعبد فيهما
~~الخيار ، متى شاء أداؤهما إذا كان دائنا بذلك ، فمتى أدى ذلك كان ذلك فرضا ms328
~~، وقد كان مخيرا في ذلك ؟

# قيل له : هوكذلك ، ولكن لا يشبه هذا ما اعتللت به ، ولكن هذا مما أكد ما
~~قلنا ، أنه قد دخل فيه وعليه الخروج ، أفرأيت إن مات قبل أن يزكي أو يحج أو
~~يخرج من ذلك ؟ أم هو متعلق عليه ولا يشبه هذا ذلك ؟

# فصل : فإن قال : فإذا عارضتم قول المسلمين بالعلل لتضعفوه ، فاتوا على
~~قولكم هذا بدليل ، من غير ما استدللتم به منه ، لأنه إنما يستدل على الشيء
~~بغيره ، ولايستدل عليه به .

# قيل له : لا لسنا نضعف قول المسلمين ، وإنما يزيد تقوية قول المسلمين بما
~~يصح له الأصول في الدين والاستدلال بالشيء منه ومن شبهه ، إذا وجد ذلك ،
~~فهو أصلح الأدلة على الشيء ، لأنه إذا لم يوجد في الشيء بعينه حجة ، استدل
~~عليه باشبه الأشياء ، فإن لم يوجد شيء يشبهه خرج من الشبهة ، ورجع إلى
~~القياس على الأشياء في غيره ، والشبه في الإجماع لاحق بالشيء بعينه ، وما
~~أشبه شيء فهو منه ، لا نعلم في ذلك اختلافا ، فكفى من قلة علمه بهذا .

PageV02P149

# فصل : ومع هذا فإنا نوجد لك إن شاء الله دليلا من غيره ، ماهو خارج قياسا
~~عليه في حكم الاجماع ، ومما لا نعلم فيه اختلافا ، وهو أيضا أشبه الأشياء
~~بحكمه ، وهو أحكام النكاح فالإجماع من أهل القبلة ، لا نعلم بينهم اختلافا
~~أنه ليس على العبد من ذكر أو أنثى من الأحرار الأصحاء العقول البالغين
~~الحلوم ، أن يتزوج ، وأنه مخير في التزويج في حكم الإجماع ، وأنه إذا أراد
~~التزويج فهو مخير فيما أحل الله من النساء ، وأنه ليس محجورا عليه شيء من
~~النساء ، إلا ما قد حرم الله عليه من ذوات الأنساب منه ، والرضاع والأصهار
~~وذوات البعولة ومما سوى ذلك ، فهو مطلق مباح له وللمرأة في ذلك مثل الرجال
~~، وأنه لا غاية له في اختياره ذلك ، وأنه إن عصى الله بشيء من الزنا ، أو
~~مد النظر ، فإنما هو هالك بذلك الذي أتاه ، لا يتركه التزويج ، فإذا تزوج
~~وعقد على نفسه التزويج ، ورضيت المرأة به ، ثبت ذلك في ms329 الإجماع ، وكان ذلك
~~فرضا في كتاب الله ، ووقع موقع الفرض ، ووجبت بدلك أحكام الفرض ، من أنه لا
~~ينحل إلا بطلاق وما أشبهه ، أو حرمة أو موت ، وحكم به في الفرائض والعدد
~~وأصناف الأحكام فهذا ما لا نعلم فيه اختلافا .

# فصل : فإن قال : الإمامة فريضة على المسلمين ، والنكاح إنما هو فريضة على
~~الزوج والزوجة .

PageV02P150

# قيل له : فسواء ذلك الفريضة على الكل والفريضة على البعض في مخصوص ذلك
~~ومعمومه ، فإذا كانت الفرائض تنعقد إذا عقدت بما يكون أوله اختيارا من
~~العاقد والمعقود عليه ، فسواء كانت على الكل أو على البعض ، لأن الإمامة
~~وان كانت عامة ، فقد تكون أحكامها خاصة بالعاقدين لها والمعقود عليه ، كنحو
~~النكاح ، بل الامامة تنعقد باقل ما ينعقد النكاح ، لأن الإمامة تنعقد
~~بالولي والمعقود عليه ، ولا يحتاج إلى غيرهم ، والنكاح لاينعقد إلا بالولي
~~والزوج وهم اثنان فصاعدا شهود النكاح ، لا ينعقد النكاح باقل من ذلك ، ولا
~~نعلم شيئا من الفرائض ولا من كتاب الله - تبارك ونعالى -ولا من سنة رسوله ،
~~ولا من الإجماع أشبه بالإمامة وأشباهها من النكاح وأسبابه ، لأن النكاح لا
~~يثبت إلا بالولي .

# وكذلك الإمامة لا تثبت إلا بالولي ، وولي الإمامة من المسلمين ، وان كثر
~~المسلمون وكثر علماؤهم ، وهم اثنان فصاعدا ، وقد قيل بالواحد وقد قيل
~~بالثلاثة وقيل بالستة وقيل بالخمسة ، ولا نعلم أن أحدا قال بأكثر من الستة
~~في جماعة المسلمين ، ولوكان العلماء مائة ألف أو يزيدون ، فولي ذلك منهم من
~~قد وليه على بعض قول أهل العلم ، ثبت ذلك على جملة المسلمين ، ولا يحتاجون
~~إلى شهود ، إلا أن الجماعة هم بمنزلة الشهود معنا ، ولا تكون الإمامة إلا
~~فى ظهور من العاقدين ، وفي جماعة من المسلمين ، كذلك الأولياء للمرأة
~~ولوكانوا ألف ولي ، كلهم في الولاء واحد ، فولي ذلك من المرأة وعقد نكاحها
~~واحد ، من أدناهم منزلة وأضعفهم قوة وحيلة ، فجعل ذلك في موضعه ورضيت
~~المرأة بذلك ، ثبت ذلك على جميع الأولياء ، وان كرهوا كلهم ، كذلك الجماعة
~~ولو كرهوا كلهم بعد العقدة للامام ووضع دلك في موضعه ms330 ، ما كان لأحد منهم
~~للراضي منهم أن يرجع ، ولا للغائب منهم أن يكره ، ولانعلم فى ذلك اختلافا ،
~~فليس شيء من أحكام كتاب الله أشبه بالإمامة ولا أقيس بها من النكاح .

PageV02P151

# فإن قال : ليست الإمامة بمنزلة النكاح ، ولا تشبه الإمامة بالنكاح ، لأن
~~الإمامة فريضة لازمة ، والنكاح إنما يدخل العبد فيه لموضع شهواته ولذاته .

# قيل له : النكاح أشبه بوجوب الفرض من الإمامة ، لعلامات ذلك في كتاب الله
~~، من غير أن نقول إن ذلك على الفرض ، بل هو على الإطلاق قوله - تعالى - :
~~(وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث
~~ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) .(2)

# وأشباه هذا . ثبت ذلك بعد العقد والإجماع عليه ، أنه فرض ،

# والامامة ليس لعقدها علامة في كتاب الله ولا ذكر ، فالإمامة أشبه أن تشبه
~~بالنكاح ، أولى من أن يشبه النكاح بالإمامة ، ولأن النكاح عليه الإجماع من
~~الأمة من أهل القبلة ، وكان ذلك ثابتا في الجاهلية ، وعليه جميع الملك
~~وجميع أهل الشرك ، ولا يختلف فى إجازة النكاح أحد من الخلق فيما عرفنا ،
~~ولا يختلف في فساد السفاح أحد ، وأنه لا يقع إلا على النكاح وان اختلفوا في
~~ألفاظ النكاح وأسباب ثبوته ، فلا يختلفون في أنه ما عدا النكاح فهو فاسد
~~ولا يجوز.

# فصل : وقد اختلفت الأمة في الإمامة والأمرة ، فأجاز بعض الناس غصب الأمرة
~~والامامة ، واستبداده بهما لنفسه دون غيره ، وأثبتوا لهم على ذلك الطاعة ،
~~وقالوا : إنهم أولوا الأمر على ذلك ، ولا نعلم أن ذلك قال به أحد في النكاح
~~من أهل القبلة ولا غيرهم .

# فإن قال : فإن النكاح إنما هو اختيار يوجب فرضا ، والفرض يراد به بلوغا
~~إلى شهوة ولذة ، والإمامة باختيار توجب فرضا لأداء فرائض الله ، لإزالة
~~محارم الله ، وبلوغ إلى إقامة حدود الله .

PageV02P152

# قيل له : كذلك عقد النكاح يوجب حقوقا للزوج على زوجته ، ولا يحل له من
~~غيرها وحقوق لها عليه ، لا يبلغ ذلك إلا بعقد ذلك الفرض الذي وقع على
~~الاختيار ms331 ، من الكسوة والنفقات وحسن الصحبة والمعاشرات ، إن قام بها قام
~~بفرض ، وان خالفها ركب محجورا .

# والإجماع أن الذي يدركه الزوج من الزوجة لا يصح من الأحرار له إلا
~~بالنكاح ، إجماع ثابت لا اختلاف فيه ، في حال نكاحه وفي غير حال نكاحه .

# فصل : وأجمع المسلمون أنه عند عدم تلك العقدة من الامامة ، تجوز لولي
~~العقدة من علماء المسلمين ، أن يقوموا بما يجوز أن يقوم به الامام ،
~~إذاعقدت له تلك العقدة ، وأنهم أولياء للأمور التي تقوم بالإمام ، إذا لم
~~يكن إماما معقودا له الامامة ، ولا نعلم أنهم اختلفوا في شيء من الأشياء
~~إلا وقالوا إن للجماعة أن يقوموا به إذا لم يكن إماما ، وساروا بذلك وعملوا
~~به ، من المحاربات وعقد الرايات ، وإنفاذ الأحكام من الأقسام ، وفرائض
~~النساء والأيتام ، وتزويج من لا ولي له من النساء ، والأمر بالمعووف والنهي
~~عن المنكر ، وإنصاف الناس من جميع دعاويهم ، إلا أنهم اختلفوا في الحدود .

# فقال من قال : لا يقيمها إلا الامام .

# وقال من قال : إن الحدود هي ضرب من الأحكام ، وما جاز في الأحكام جاز في
~~الحدود ، ولا يجوز غيرذلك ، لأنه لا يجوز تعطيل الحدود ، كما لا يجوز تبطيل
~~الحقوق . وقد خاطب الله المسلمين بذلك فقال -تعالى - : (إن الله يأمركم أن
~~تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) (3) .
~~وقال -تعالى- : (وأن تقوموا لليتامى بالقسط ) (4) ، فهذا في الأحكام في
~~الحقوق .

PageV02P153

# وقال - تعالى - في الحدود : (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة
~~جلدة ) (5) وقال في القاذف : (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة
~~شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ).(6)

# فقد خاطب الله الجماعة بالحدود والأحكام ، فإن ثبت في الأحكام بالخطاب
~~العام ثبت مثله في الحدود ، دون أن يبطل ذلك في الحدود ، فمثله في سائر
~~الأحكام ، والله الموفق للصواب .

# --------------------------------------------------------

# 1- الآية (7) من سورة النور.

# 2- الاية (3) من سورة النساء .

# 3- جزء من الآية ( 58 ) من النساء.

# 4- جزء الآية ( 127 ) سورة النساء.

# 5- جزء الآية 2 من النور.

# 6- جزء الآية 4 من النور.

# باب الإمامة والفرق بين ما يجوز فيه قول الامام ....

# باب ms332 الإمامة والفرق بين ما يجوز فيه قول

# الإمام ودعواه وحكمه وما لا يجوز

# ومن حجج الله على عباده في أرضه وبلاده ، من صحت له الاستقامة من الفقهاء
~~والأعلام ، فيما أوجبه على الكافة من عقدهم للإمام ، علم ذلك من علمه أو
~~جهله ، فإذا ظهر منهم في الدار ما تقوم به الحجة على الكافة ، ممن بلغه أمر
~~العقدة وصحة الامامة في المصر ، الذين هم غالبون عليه في أمر الدينونة ، أو
~~في الموضع الذي هم غالبون عليه في الدينونة ، ممن ظهر له بدين بعقد الامامة
~~وانتحال لها ، فإذا شهرت العقدة أو صحت من أهل الاستقامة ، أو شهرت إمامة
~~الإمام في دار أهل الاستقامة ، وفي وضع ما لا يكافئهم فيه أحد بالتدين ،
~~ممن ينتحل الإمامة ، فيوقع في الإمام الإشكال في أمر العاقدين له ، فقد
~~قامت حجه الإمام لموضع ثبوت ذلك عن الأعلام .

PageV02P154

# وكان الأعلام حجة على الكافة في عقد الإمامة للإمام ، وتثبت هنالك حجة
~~الامام على الكافة والأعلام ، وكان حجة على الكافة والأعلام ، فيما جعل
~~الله له من الحجة في الأحكام ، وفيما جعله الله أمينا فيه في أمر الخواص
~~والعوام ، ولو كانت الحجة خائنة لله في السريرة في عقد الإمام ، وكان
~~الإمام خائنا لله ، في كل ما ظهر منه من الأحكام على أحد من الكافة ، أو
~~أحد من الأعلام ، أو أحد من أهل الذمة ، أو أحد من أهل الاسلام ، فالحجة
~~حجة ، ودافعها أومخالفها بخلاف فعلها أو المدعي عليها باطلها ، أو المدعي
~~باطلها على غيرها من المسلمين ، هو المدعي والمبطل في ادعائه وفي مخالفته ،
~~ولوكان عند الله في سريرته صادقا ، وكان لحكم الحق فى سريرته موافقا .

# فصل : فإذا ثبتت إمامة الإمام ، فكل ما ظهر منه في الدار في رعيته في
~~الخاصة أو العامة ، خارجا على طريق الأحكام فى مال أو فرج أو عتق أو قتل أو
~~حد أو قصاص ، فكل ما خرج من أفعاله على سبيل ما ائتمنه الله عليه من
~~الأحكام ، فهو الحجة في ذلك على من ادعاه عليه أو فعله فيه ، فاما الحقوق ms333
~~كلها في غير الأبدان من القتل والحدود وما أشبه ذلك ، مما هو متعلق في
~~أحكام الأبدان ، فقول الامام مقبول على رعيته فى ذلك ، ولو أنكر دلك
~~المحكوم عليه إذا قال الإمام إنه أقر معه بذلك ، أو صح معه ذلك بسماع
~~البينة عليه بحضرته ، فانكر ذلك المحكوم عليه ، فإن الحكم ثابت عليه ولا
~~حجة له في ذلك تدفع حجة الإمام ، ولا نعلم في ذلك اختلافا بين أهل العدل من
~~المسلمين.

PageV02P155

# فصل : وسواء ذلك في الحقوق ، وكان قد أنفذ الحكم على المحكوم عليه أو لم
~~ينفذه فقوله مقبول على المحكوم عليه ، والقول في ثبوت أحكام المواريث
~~والموت والعتق والطلاق والديون والإقرارات والوصايا ، وجميع ما يخرج حكمه
~~من غير الأبدان من الحدود والقتل والقصاص ، فكل ذلك ثابت قول الإمام فيه ،
~~على المحكوم عليه بعد الحكم وقبله ، ولا حجة في ذلك لخصم عليه إلا أن يصح
~~عليه في ذلك أنه مبطل بالبينة ، فإذا صحت البينة عليه ني ذلك بالباطل ، كان
~~خصما وكان محدثا بذلك ، وكان الحكم في ذلك إلى الأعلام ، وكانوا هم الحكام
~~عليه والقوام ، كان قد أنفذ الحكم أولم ينفذه ، ومنعوه من إنفاذ الباطل ،
~~وقاموا عليه بالحكم ، فيما قد أنفذ من الباطل ، من ضمان ما يلزمه في ذلك في
~~ماله أو مال المسلمين على ما يوجبه الحق .

# وكذلك كل حكم يخرج من فعله مخرج الأحكام ، أنفذه من غير إنكار ممن قد
~~أنفذه عليه ، في حين ما يحكم به عليه من قصاص أو قتل أوحد ، ثم أنكر ذلك
~~المحكوم عليه بعد إنفاذ الحكم عليه ، فلا قول له في ذلك ، وهو مدع ، وورثة
~~المقتول في ذلك مدعون ، إلا أن يصح ذلك بالبينة أنه مبطل في أحكامه ، فإذا
~~صح ذلك بالبينة ثبت عليه في ذلك حكم غيره من الخصماء ، وكان الحاكم عليه في
~~ذلك أهل الحق من المسلمين ، وكان محدثا وحكمه حكم المحدث ولن يجب عليه في
~~ذلك حكم الخطا والباطل ، إلا أن يصح أنه قد حكم بما يخالف أحكام الكتاب أو
~~السنة أو الإجماع أو ms334 ما أشبه ذلك .

# فصل : وإذا دعا الإمام على أحد من رعيته ، أنه أقر معه بحد من الحدود ،
~~وبما يجب عليه فيه القصاص أو القتل في القود ، وأراد إنفاذ ذلك عليه فجحد
~~ذلك وأنكره ، كان الإمام في ذلك مصدقا فيما يجب من ولاية الإمام ، ولا يحكم
~~عليه بذلك ، وإن طلب الإنصاف في ذلك من الإمام ، كان الإمام في ذلك مدعيا
~~في أكثر قول المسلمين .

PageV02P156

# وقد قيل : إنه لا يجوز إنكاره بعد أمراره في جميع ذلك ، في الحدود
~~والقصاص والقود ، ويثبت إقراره عليه ولا رجعة له ، فإذا ثبت إقراره بذلك
~~وقال الإمام إنه أقر معه بذلك الحد ، وجحد هو أنه لم يقر بذلك ، ثبت عليه
~~قول الإمام ، وأنفذ عليه جميع الحكم ، وكان الإمام حاكما عليه بذلك ،
~~ولاحجة له إلا البينة .

# وأما على قول من يقول : إن له الرجعة في إقراره ، ويزول عنه حكم ذلك ،
~~فإذا أنكر ذلك بطل حكم الإقرار ، ولا تهمة على الإمام في ذلك ، ولا عليه هو
~~في ذلك ، ولا يثبت عليه الحكم بذلك ، ولا يلزم الامام في ذلك تبعة ، ولا
~~توبة عليه إلا أن يقذفه بما يكون قاذفا له بمكفرة عند من يتولاه ، فإنه
~~يلزمه في ذلك التوية والبراءة ، وهو كغيره من الخصماء في ذلك ، إذا صرح
~~القذف بما يكون به المقذوف كافرا من جميع الكبائر .

# فصل : والإمام في جميع ما خرج من سبيل الأحكام مدع فيما يقول على رعيته ،
~~من ادعائه لنفسه ما يجر إلى نفسه مغنما أو يدفع عنها مغرما ، فهو في ذلك
~~مدع . فإن قال على أحد من رعيته أنه قتل أباه أو أخاه أو أحدا ممن يكون هو
~~ولي دمه أو وارثه . أو قال إنه أقر معه بذلك . أو قال إن عليه له ألف درهم
~~أو أقر له بالف درهم ، أو ادعى تزويجا أو شيئا من الأشياء التي لا يكون
~~حاكما فيها على من يدعي عليه لغيره ، ويكون الحكم في ذلك لنفسه أو لأحد من
~~أولاده ، فيما يجر إليه بذلك مغنما ، أو يدفع عنه مغرما ms335 أو لعبده ، فذلك
~~كله يكون فيه مدعيا ، ولا يجوز أن يجبر في ذلك رعيته على ما يدعي ، وإذا
~~حكم لنفسه على رعيته ، فيما يقع عليه حكم الإجماع أنه مدع فيه ، فذلك لا
~~يجوز له ، ويكون بذلك محدثا ، فإن أراد إنفاذ ذلك على خصمه ، فطلب منه خصمه
~~الانصاف منع من ذلك ، وكان عليه الامتناع عن ذلك ، ولوكان صادقا في قوله
~~عند الله ، فإن خرج من حكم المسلمين في ذلك وامتنع ، كان حربا على ذلك .

PageV02P157

# فصل : وكذلك إن ادعى على أحد من رعيته أنه قذفه بالزنا ، أو قذف من هو
~~ولي ذلك ممن قد مات ، كان بذلك مدعيا ولا يصدق في ذلك ، وعليه البينة وهو
~~خصم في ذلك .

# وان قال على أحد من رعيته ما يكون به مستحقا للعقوبة غير الحدود في القذف
~~والزنا ، وعاقبه على ذلك من تسور عليه في داره ، أو اعتراض له بما يلزمه
~~فيه العقوبة ، بغير إقامة حد ولا إنفاذ حكم ، إلا ما يجب على رعيته من
~~الأدب في الأفعال ، التي يستحقون بها الأدب في غير إنفاذ حكم ولا إثبات حد
~~، كان بذلك مصدقا ، لأن ذلك مما لا يخرج فيه مخرج الدعوى ، ولا يثبت فيه
~~حكم مخالفا الاجماع ، وذلك مما له فيه النظر والخيار ، وإنما يكون مدعيا
~~على من ادعى عليه من خصمائه من رعيته ، فيما لا يكون له فيه عذر في إنفاذه
~~إذا صح على أحد من رعيته من إقامة حد أو إنفاذ حكم ثابت .

# فصل : وكذلك ما ادعى على رعيته ، بما يجب عليهم فيه السجن والعقوبة له أو
~~لغيره ، كان في ذلك مصدقا ، والاعتراص عليه في ذلك ، إذا قال فيمن يثبت
~~عليه ذلك ، ويحتمل صدقه في قوله عليه .

# وكذلك إد ادعى على أحد من رعيته ، مما يلحقه ذلك ما يجب عليه فيه القتل
~~على غير سبيل القود ، مما يكون قتله إلى الإمام دون حقوق العباد من القود
~~وأشباهه ، مما يكون الحق فيه للأولياء ، فإذا ادعى عليه ما يكون الحكم فيه
~~إليه من القتل من غير القود ms336 والحقوق ، فقول الإمام فى ذلك مقبول ، ولا حجة
~~عليه ولا ينفعه امتناعه عن ذلك ولا إنكاره ، إلا أن تصح على ذلك البينة أن
~~الإمام يحكم عليه في ذلك بوجه باطل يبينون ذلك ويشهدون به مينا ، وإلا
~~فالإمام ثابت القول في ذلك مما يكون من مصالح الإسلام والحياطة به على دولة
~~الحق ، وعلى أهل الإسلام ودين الإسلام ، إلا أن يظهر المدعى عليه ذلك ، ما
~~يخرجه من القتل من التوبة أو أشباه ذلك ، إذا لفته عن الباطل إلى الحق .

PageV02P158

# وكل حال كادنالإمام فيه ححة ومصددقا كان على رعيته له في ذلك السمع
~~والطاعة ، ولا يجوز لهم الامتناع عن أمره في ذلك ، ولوكان باغيا على من
~~ادعى عليه ذلك ، وأراد منه ذلك في سريرته وعلى سائر رعيته النصرة له ، على
~~من خرج من طاعته ، فيما هو عليه فيه حجة لهم تصديق قولهم في ذلك ، وإنفاذ
~~ما أمر به في رعيته ، فإن امتنع ممتنع عنه في ذلك مما هو حجة عليه فيه ،
~~كان بذلك حربا ، وكان على أهل رعيته نصرته على من حاربه ، وكان كافرا بذلك
~~، ولو كان صادقا في سريرته .

# فصل : وكل حال كان الإمام فيه مدعيا على أحد من رعيته ، فحمل على خصمه أن
~~يكون حاكما لنفسه عليه ، فامتنع عنه بذلك ، كان خصمه هوالحجة عليه ، وعلى
~~المسلمين نصرة خصمه بالحق ، والحكم عليه بالحق ، والأعلام هم الحكام عليه
~~لرعيته ، ما لم يحمل على خصمه الخير لنفسه ، وصدقه خصمه له بحق من الحقوق
~~التي يكون فيها حاكما لغيره عليه ، أن لو أقر بذلك له ، أو قامت له البينة
~~عليه ، لم يكن للإمام أن يجبر خصمه على ذلك ، ولكن يولي الحكم غيره من أهل
~~الثقة والعلم من أهل مملكته ، أو ممن يجوز حكمه ويكون خصما لخصمه ، ويكون
~~الحاكم هو المبتلى لسماع البينة له على خصمه ، ولا يصدق الإمام في سماع
~~البينة لنفسه ولا في قوله ، أنه أقر له بحقه ، ولايجوز ذلك للحاكم أن يقبل
~~منه ذلك ، ولكن يدعوه إلى المحاكمة ، وينزله منزلة الخصم ، ويسمع منه ms337
~~البينة وينفذ عليه وله الحكم بالعدل ، من غيرأن يقلده في ذلك قولا ، ولا
~~ينفذ له في ذلك فعلا ، ولوكان ذلك الحكم مما يجوز قول الامام فيه لغيره من
~~رعيته من الحقوق .

PageV02P159

# فصل : وكل حال كان الإمام فيها مدعيا على أحد من رعيته ، ولم يخرج إلى
~~حال القذف للمدعي بما يكفر به ، ويكون قاذفا فهو مدع والحكم إليه ، ويولى
~~الحكم غيره ، ولا يخرج الحكم منه إلى الأعلام ، ولكن يولى من يحكم بينه
~~وبين خصمه في ذلك الذي يدعيه عليه ، ويجوز ذلك لمن ولاه ، ولايخرج الحكم من
~~يده في هذا الوجه إلى الأعلام وإلى غيره من أهل الإسلام ، ولا يخرج في هذه
~~المنزلة إلى حال الخروج من الحكم ، ولكن الحكم في يده يوليه من يستحقه ،
~~ويكون حاكما عليه وله ، ويكون ذلك واجبا على خصمه له فيه السمع والطاعة ،
~~إذا ولى على الحكم من يجوز حكمه ، ولا يولي الإمام في ذلك الحكم والده ،
~~ولا من لا يجوز له حكمه .

# فصل : وان طلب خصم الإمام أن يكون الحاكم بينهما غير من أمره الإمام ومن
~~ولاه الحكم ، لم يكن ذلك لخصم الامام عليه إذا ولى من يستحق ذلك من
~~المسلمين ، والمسلمون مؤتمنون على دينهم ، ولا يلحق الحاكم تهمة تحيف
~~للإمام ولا بالتقية له في الأحكام ، ولا في غير ذلك من حقوق الإسلام ،وهذا
~~من أحكام الله التي يكون حكم الإمام فيها وحكم غيره سواء . والإمام حجة على
~~خصمه في هذا الفصل .

# وإن اتبع الإمام خصمه إلى من دعاه إليه ، كان ذلك أحب إلينا ، وأبر لساحة
~~الإمام وللحاكم الداخل بينهما ، من غير أن يلحق الإمام ولا أحد من الحكام
~~تهمة في الأحكام ، إلا أن يجب في ذلك على أحد ، وينزل تلك المنزلة من
~~اللهمة ، فالحق أن ينزل بحيث أنزل نفسه ، ويحكم عليه بحكمه .

PageV02P160

# فصل : وكذلك لو ادعى الإمام على أحد من رعيته حدا ، من قذف له أو لمن
~~يكون وليه في ذلك ، كان القول فيه في ذلك واحد ، وعليه البينة ، ويولي سماع
~~البينة بينهما والحكم بينهما ms338 غيره ، وينزل منزلة الخصم ، ويجعل الحاكم
~~بينهما لإقامة ما صح على خصمه من الحد ، فإذا صح الحد أمر الإمام بإقامة
~~الحد على خصمه غيره ، وكان الحكم وإقامة الحد إلى الإمام ، وإلى من أمر
~~الإمام ، إلا أنه لا يقيم الحد بيده ، ولا يأمر به بنفسه ، ولكن إذا أقام
~~بينهما حاكما في ذلك ، وصح الحد على خصمه ، فأحب إلينا أن يكون يقيم الحد
~~في ذلك اثنان فصاعدا من أعلام المسلمين ، لأنهم الحكام للإمام وعلى الإمام
~~، ولأن الامام لا تزول إمامته ، ولأن الحد لا يعطل في الإمام ، فإذا ثبت
~~الحد ولم يثبت أن الإمام ينفذه ، وثبت أن الحد لا يقيمه إلا الامام كان
~~الحاكم على الإمام ، هو يقوم مقام الإمام ، ويكون ذلك برأي الإمام ، فإن
~~أقام عليه الحد رجل من المسلمين ، وقد أقامه الامام لانفاذ ذلك الحكم بينه
~~وبين خصمه ، كان ذلك صوابا ، وكان ذلك حكما جائرا إن شاء الله ممن قذفه
~~الإمام .

# فصل : وذلك أنه قد ثبت في الإجماع أنه لو أمر الإمام القاضي أو غيره من
~~الحكام بإقامة الحدود بين رعيته ، أن ذلك جائز ، وفعل ذلك الأئمة ، ولعل
~~ذلك قد ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه أمر بإقامة الحدود غيره
~~من ولاته ، وأما أهل العلم فلا نعلم بينهم اختلافا أن الإمام يجوز له أن
~~يأمر بإقامة الحدود لانفاذ الأحكام ، ولولا ذلك كذلك لعطلت الحدود في
~~الأمصار ، وكان على الأمراء أو العمال في الأمصار ، رفع أهل الحدود إلى
~~الامام وإلى أمير المؤمنين الأكثر على الأمصار ، ولكن إذا أقام الإمام
~~واليا ، وأمره بإنفاذ الأحكام وإقامة الحدود ، جاز ذلك للوالي ولزمه ما
~~أمره به الإمام ، من إقامة الحدود وإنفاذ الأحكام ، إذا صح معه ذلك وأبصر
~~الحكم فيه .

PageV02P161

# والحدود والأحكام في هذا الفصل سواء ، غير أنا نحب في الحدود في هذا
~~الفصل ، أن يتولى ذلك بحكم له به اثنان فصاعدا من الأعلام ، مع أمر الإمام
~~إن أمكن ذلك ، وكانوا بحضرة الامام ولم يخف أن تتعطل الحدود .

# وان أنفذه من يجوز حكمها من ms339 الامام ثبت ذلك كما ثبت في سائر الأحكام .

# وإذا قذف الإمام أحدا من أهل الإقرار بالزنا ، ممن يلزم من قذفه الحد ،
~~كان في ذلك خصما ، وانخلع عن الدين وكان كافرا ، وعليه التوبة من ذلك .

# وقد قيل : إنه تزول إمامته ولو تاب ، وبقيم الأعلام إماما يقيم الحد عليه
~~، ويكون هو الإمام ، ولا يرجع الإمام الأول إلى إمامته ، ولو تاب من قذفه .

# وكذلك ما يثبت عليه من الحدود باقرار منه أو ببينة ، فان إمامته تزول
~~ويقيم المسلمون إماما يقيم عليه حد ما أتى من ذلك وما لزمه ، ويكون الإمام
~~الآخر هو الإمام ، ولو تاب من ذلك وأصلح فقد قيل : إنه لا يرجع إلى الإمامة
~~، وهو صحيح ، لأنه لا يجوز أن يكون امامان في مصر واحد ، فاذاثبت أنه لا
~~يقيم الحدود إلا الإمام ، أو بأمر من الإمام ، ثبت أنه لا يرجع الى الإمامة
~~ما كان الإمام إماما ، ولا يثبت في العدل أن يقام إمام لانفاذ حد واحد ، ثم
~~تزول إمامته ، ولا يشترط عليه ذلك . ولا يستقيم هذا في نظر أهل العلم ،
~~والله أعلم .

# وأما إذا زال أمر الإمام ، ولم يكن في المصر إمام ، فإن أراد الأعلام
~~إقامة هذا الإمام ، الذي قد أقيم عليه الحد وتاب وأصلح :

# فقد قيل في ذلك باختلاف ، فقال من قال : لا يجوز أن يكون إماما من أقيم
~~عليه حد من الحدود ، لأنه لا يقيم الحدود محدود .

# وقال من قال : يجوز ذلك لأنه تجوز ولايته وشهادته ، فما الذي يمنع من
~~إجازة إمامته ، وإنما زالت إمامته في الوقت .

PageV02P162

# وإن كان لثبوت إقامة الحد عليه في ذلك الوقت ، إذا ثبت أنه لا يقيم الحد
~~إلا إمام أو بأمر إمام ، فلم يكن بد من زوال الإمامة عنه لهذه العلة في
~~الوقت الحال النازلة به ، فلما أن زال عنه زالت عنه العلة وثبت له ما
~~للمسلمين وعليه ما عليهم . وهذا القول أحب إلينا ، والله أعلم بالصواب .

# فصل : ولولا كراهة المخالفة لما قد جاء به الأثر ، من أنه تزول إمامته
~~ولو تاب ، إذا أتى حدا ms340 ، لما كان بين ما ياتي من الكفر وبين الحد فرق ،
~~ولما كان الأصل أن يكون الأعلام حكاما عليه في الحدود ، ويقيمون عليه الحد
~~ويرجع الى الإمامة ، لأنه يرجع الى الولاية ، وقد أجمعوا -لا نعلم بين
~~اختلافا - أنه لو أن شيئا من الكبائر أنه تزول بذلك امامته في حكم الظاهر
~~ويستتاب من ذلك ، فان تاب رجع إلى إمامته وولايته ، وإن لم يتب برىء منه
~~وزالت إمامته ، وأمره المسلمون باعتزال أمرهم حتى يقدموا من يقوم بأمرهم ،
~~فان لم يقدموا من يقوم بأمرهم من الأئمة حتى تاب الإمام من ذلك ويرجع ، أنه
~~يرجع إلى إمامته وولايته ما لم يعقد لامام غيره .

# وكذلك لوحارب الإمام الأول فقاتله المسلمون بغير إمام باغيا عليهم ، فسفك
~~على ذلك الدماء على البغي ، ولم يقيموا إماما عليه ثم تاب من الذي بغى به
~~على المسلمين ،وأنصف فيما يلزمه كان يرجع إلى إمامته ، لأنه هو الإمام ، ما
~~لم يعقد المسلمون لإمام غيره .

# وإنما أخرجه من حد ثبوت الإمامة الإصرار على المعصية ، ويرده إليه التوبة
~~، كما أخرجته المعصية . وقد ثبت أن الأعلام حجة على الإمام في جميع ما لزمه
~~من الأحكام ، وثبت أن الحدود يقيمها غير الإمام إذا أمره الإمام ، ولا نعلم
~~في ذلك اختلافا إذا كان الإمام ثابت الإمامة .

# فلو قال قائل : إنه إذا أتى الإمام حدا وتاب مما أتى من الحدود ، وأقام
~~عليه الأعلام الحدود ، رجع إلى إمامته بعد ذلك ، ما لم يكن فيه قتله أو
~~يموت منه ، ما خرج ذلك عن أصول الحق عندنا ، والله أعلم .

PageV02P163

# ويجب التسليم للأثر ، فان فعل هذا فاعل من أهل العلم والبصر من أوليائنا
~~لم نقدم على البراءة منه ، ولا على ترك ولايته لما قد بينا من العلل في
~~إقامة الحدود من غير فعل الإمام ، ومن ثبوت حجة الأعلام على الإمام .

# فصل : وإذا اختلف أهل الدار من أهل العلم ، فارادوا عزل الإمام على هذا
~~لابطال إمامته بعض أهل العلم ، ولو تاب وأراد بعض إقامة الحد عليه وإثبات
~~إمامته اذا تاب ، أحببنا عند اختلافهم ms341 اتباع الأثر ، وزوال إمامة الإمام ،
~~لأن عليه قول أكثر أهل العلم ، ولا نحب منازعة من أراد إثبات ذلك الإمام
~~على هذا ، لمن أراد عزله وزوال إمامته .

# باب صفة التجسس والنهي عنه

# إن التجسس أدهى وأمر ، وأقبح وأشر ، فلا يؤمر المرء بان يخرج ليسأل عن
~~علم الأحداث ، وعن علم العلماء فيها ، فيؤمر بالتجسس عن عيوب الناس
~~وعوراتهم ، وما هو محرم في الدين حتى يطلع عليه ويشرف عليه ، وفد نهاه الله عنه .

# وألزمتموه الخروج في المنكر ولو أمرتموه بمعروف غير لازم وألزمتموه ذلك ،
~~لكان ذلك خطأ منكم ، فكيف إذا ألزمتموه الخروج في المعاصي والمآثم ، فهذا
~~خطا من وجهين وبدعة من وجهين :

# وجه أنكم ألزمتموه ما لا يلزمه من الخروج أن لوكان في مباح ، غير أنه لا
~~يلزمه وكنتم بذلك هالكين .

# ووجه ثان : أنكم أمرتموه بالخروج في تجسس العورات ، وطلب معرفة العثرات ،
~~فنعوذ بالله من هذه الفتن وهذه الظلمات ومن هذه البدع وهذه الضلالات .

# فصل : فان قال قائل من الملبسة على المتمسكين ، إنما أمرنا بالخروج من
~~أمرنا على وجه الفضيلة والوسيلة ، ولم نلزمه ذلك بالزام ، وذلك لم يلزم
~~أحدا ، وليس ذلك من الدين .

PageV02P164

# قيل لهم : فهذا الذي أردناه منكم وهو الحق ، ألا تأمروا بالتجسس عن عروات
~~الناس من لم يطلع عليها ، والبلوغ إلى معرفة عثراتهم ، وليس ذلك من الوسيلة
~~ولا من الفضيلة ، إنما ذلك من المحجور ، وإنما الوسائل أن يبلغ إلى شيء من
~~أداء الفرائض التي لم تلزمه إذا خوج فيها بغير دينونة ، ولا ملتمسا لعثرة
~~ولامتجسسا لعورة ، فذلك في الفرائض ، ولا يقصد بنيته على كل حال ، إلى أن
~~يعلم كفر هذا االمحدث ليبرأ منه على ذلك ، ويخلعه عليه ، وإنما يخرج في طلب
~~الثواب من تعليم الآثار ، والبلوغ سريعا إلى صحيحات الأخبار ، من السلف
~~الماضين من الأبرار والفجار ، ليتبع سبيل الأبرار ويحذر سبيل الفجار ، فان
~~لزمه في حال ذلك أمرؤ ، وقامت عليه به حجة ، من كفر كافر أو إيمان مؤمن ،
~~حكم على نفسه ، بما ألزمه الله من البراءة من أعدائه والولاية لأوليائه ،
~~ولا ms342 يجوز أن يقصد إلى علم كفر أحد من الخليقة ليبرأ منه ويعوف ضلاله ليخلعه
~~، كذلك قال الله -تبارك وتعالى - : ( ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ) ،
~~ومحجور أن يتجسس الانسان عورة أحد من الخليقة ، بارا كان أو فاجرا ،
~~والغيبة محجورة على المؤمنين خاصة ، ومن لم يعلم كفره فلا يجوز غيبته ، لأن
~~المغتاب له واقع له على سبيل الجهل ، وإنما لا غيبة له إذا قال فيه بما هو
~~فيه ، وشهد عليه بما هو فيه في المشركين والمنافقين ، وأما التجسس فمحجور
~~من الكل ، أن يتجسس له عورة غائبة عنك ، هذا مالا نعلم فيه اختلافا .

# كذلك قال المسلمون في دينهم ، المجمعون عليه : ولا يتجسس العورة ولا
~~يغتنم العثرة ، ولا يرد المعذرة ، فكما لا يجوز أن يغتنم عثرة بار ولا فاجر
~~، كذلك لا يجوز أن يتجسس عورة بار ولا فاجر ، ولا مؤمن ولا كافر .

PageV02P165

# وقد قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم : "ليس منا من رد المعذرة ، كان
~~المعتذر صادقا أو كاذبا" ، وكذلك العورات محرمات من البار والفاجر ، ولا
~~نعلم عورة من العورات أشد في العبد من المكفرات ، كما أنه ليس من العيوب
~~أشد عيبا من الكفر.

# فان قال قائل : ليس للكافر عورة ، وقد أباح من نفسه بارتكابه الكفر كل
~~عورة فيه .

# قلنا : ليست العورات الى صاحبها ، فاذا أباحها من نفسه أبيحت للغير منه ،
~~وإنما ذلك إلى حكم الله - تبارك وتعالى - ، وقد نهى الله - تبارك وتعالى -
~~عن تجسس العورات ، فذلك من المحجورات المحومات .

# ويقال له : أرأيت إلى من قصد الى إبداء عورته فابداها ، أيجوز لأحد أن
~~يتعمد للنظر إلى عورته ، إذا عرف أن صاحبها قد أبداها متعمدا أو أباحها
~~بجهله ؟

# فان قال : نعم .

# قلنا : هذا هو الخطا بعينه ، والرد على الله -تبارك وتعالى - ، إذ يقول :
~~قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم " فبتضييع المبدي فرجه يضيع
~~الناظر فرض النظر ؟

# فان قال : نعم .

# قلنا : كذلك أيضا ، إذا أباحت الزانية فرجها ، جاز لمن أباحت له ذلك ،
~~الزنا بها ، لأنها مبيحة لفرجها ؟ فلا عورة لها ولا حرمة ؟ وإنما ms343 عليه أن
~~يمتنع عن ذلك ؟

# فان قال : نعم .خرج من المعقول ، وصح ضلاله في حجة العقول .

# وان قال : لا .

# قلنا : كذلك النظر مثل الوطء فكله سواء .

# فان قال : نعم كله سواء .

# قلنا : لقد زعمت أن المبدي لعورته ليس للغير أن ينتهك منها ما حجره الله
~~عليه من التجسس لها والنظر إليها ، بالقصد منه إليها .

# فان قال : إنما يريد بذلك أن يؤدي فريضة البراءة من المحدث ، وإنما يريد
~~القصد إلى الفريضة .

PageV02P166

# قلنا له : لم يبلغ به ذلك بعد إلى فريضة ، وليس له أن يقصد إلى محجور في
~~الأمور ، ليبلغ بذلك إلى فرض يصل إليه ، فيضيع فرضا بوصوله إلى فرض ، وهو
~~بتضييع الفرض كافر ، فان تاب من ذلك التضييع والدخول في المحجور ، فالتائب
~~كمن لا ذنب له ، وبؤدي الفرض الذي وصل إليه بما ارتكب من المحجور .

# وقد أجمعنا بانه ليس عورة باشد من عورة الكفر ، ولا عيب أشد منه ، وعلى
~~ذلك أجمع المسلمون ، فكما لا يجوز التجسس لعورات المسلمين ، كذلك لا يجوز
~~التجسس لعورات الظالمين .

PageV02P167

# ويقال له : أرأيت عورات المسلمين والكافرين ، وما الفرق فيها إلا بما قد
~~صح منها ، فاذا صح فقد قامت الحجة ، وقد أبيح ذلك بالعلم ، ولم يكن هنالك
~~تجسس وزال التجسس ووقع الحكم بالعلم ، ولا نعلم فرقا بين عورات المسلمين ،
~~وبين عورات من لا يعلم منه إيمان ولا كفر وعورات من علم كفره ، فيتجسس منه
~~عورة حجرها الله ، فان ادعى مدع فرقا فليات به ، ولن يقدر على ذلك إن شاء
~~الله الا بالمكابرة وليست المكابرة من أمور الدين في شيء ولا من أمر
~~المحتجين ، وإنما الحجة باقامة الحجة من الكتاب والسنة والآثار المجمع
~~عليها أو الرأي الصحيح أو حجة العقل ، وقد أقمنا الحجة أن التجسس محجور عن
~~الجميع ، فكما كان العذر مقبولا من الجميع ، وكما أن العثرة مقالة للجميع ،
~~وكما أن التوية مقبولة من الجميع ، وكما أن الحق في الجميع بالسواء ، إلا
~~ما خصه لوجه حجة ، وقد خص بالغيبة المسلمين ،فقال : ولا تجسسوا ولا يغتب
~~بعضكم بعضا" ، وكانت الغيبة ms344 للمسلمين فيما بينهم محجورة ، والتجسس محجور في
~~الجملة والغيبة ، فانما حجرت من المسلمين ، ومن لم يستحق العداوة أن يقال
~~فيه ما يعاب به من الأخلاق التي تذم بها ، ولو كانت فيه ومنه ، وإذا قيل
~~فيه ذلك يراد به شتمه فقد اغتابه ، وذلك منه حرام . وإذا قيل فيه ما ليس
~~بصحيح منه فقد بهته ، وهو من الكذب أيضا ، ولا يجوز الكذب على مؤمن ولا
~~كافر ، بذلك صح الإجماع أن الكذب من الزور ، وأن الزور محجور .

# فان قال : فمن لم يصح إيمانه فما بال غيبته لا تجوز؟

PageV02P168

# قيل له : إذا جازت غيبته جاز شتمه ، ولا يجوز الشتم الا لمبطل بباطله
~~بغير كذب ، وإنما وقف هذا عن البراءة منه ، لما لم يصح من كفره ولا إيمانه
~~، فلا بد في الحكم إما أن يكون مؤمنا أو كافرا ، فالفرض عليه الوقوف عنه ،
~~وعن شتمه وعن مدحه حتى يعلم منه ما يجوز له منه أحدهما ، فكذلك لا تجوز
~~غيبته منه ، وهو مجهول لا يجوز شتمه ولا البراءة منه ، فان أقدم على ذلك
~~أقدم على ما لا يسعه ، ولا علم له به أمباح أم محجور ، ومن أقدم على الغيب
~~وحكم بالغيب فلا مخرج له من الكفر معنا ، والله أعلم .

# ويقال له : أرأيت إذ زعمت أن مقصده إلى البراءة منه ، ليؤدي فريضته فهو
~~مباح له التجسس لعورته ، والبحث عن عثرته لقصده لأداء الفريضة ، أليس هو
~~داخلا في محجور ؟

# فان قال : لا . أبطل ما أقر به في الأصل من تحريم التجسس .

# وإن قال : نعم يجوز له أن يدخل في تضييع الفريضة ، ليؤدي فريضته .

# قلنا له : لم نعلم أن هذا من قول أحد من أهل العلم ، وهذا باطل ،فلا يؤدي
~~الفرائض بترك الفرائض ، والإجماع من المسلمين أن الفريضة الحاضرة أوجب من
~~الفريضة الغائبة ، والإجماع أنه لا يعطل فرض لفرض .

# فان أقر بذلك فهو الحق ، وان أبطل ذلك وقال : بل تعطل الفرائض للفرائض ،
~~خرج من حجة العقل ، لأنه لا معنى في تعطيل شيء من اللازم ، ليقام بذلك شىء
~~لا يلزم إلا ms345 بتعطيل هذا الواجب القيام به والمحجور تعطيله ، فهذا قد أبطل
~~حجة العقل وحجة الإجماع .

# وإن قال : نعم لا تعطل الفرائض للفرائض ولكن إنما يقصد بذلك إلى الفريضة
~~ليؤديها .

# قلنا له : إن كانت قد لزمته الفريضة بعلم الكفر فلا معنى للتجسس ، وقد
~~وجب الحكم وزال العذر ووجب الحق .

# وإن كان قد علم الحدث المكفر وهو مما لا يسعه جهله ، فقد لزمته الحجة
~~وزال عذره ، ووقعت الهلكة .

PageV02P169

# وإن كان قد علم الحدث المكفر وهو مما يسعه جهله ، فقد وجب العذر بسعة
~~الجهالة ، وقد حرم أن يلزم ما لا يلزمه من الخروج ، والمسؤال عما لا يلزمه .

# وإن أمر بذلك على سبيل الوسيلة ، فمضى بغير قصد إلى تجسس عورة واغتنام
~~عثرة ، إنما يسأل عن حكم ما قد علمه ليؤدي فرض ما لزمه ، إذا بلغ من ذلك
~~إلى الفصل الذي قد جهله ، يصير بذلك إلى جواز الفصل ، ولا يقصد إلى تجسس
~~عورة ولا اغتنام عثرة ، وذلك محرم محجور على كل حال ، لأن ذلك إنما هي
~~فريضة تقام على البعض ، والكراهية للوصول إليها ، كما يكره الحاكم قطع يد
~~السارق ورجم الزاني ، ولولا لزومه ذلك لم يقمه ، ولا يجوز له على كل حال أن
~~يحب ذلك ، وأن يكون من فاعليه وهو له مبغض ولتركه محب ، ولا يجوز غير هذا ،
~~وليس هناك تلذذ ببراءة ولا بلوغ إلى مسرة من علم كفر الكافر ، ولا يجوز ذلك
~~في دين الله ، والله قد فرض بغض ذلك وأبغضه ، وإنما وجب بغض فاعله لبغضه
~~على الله ، وفي دين الله ، فافهموا ذلك .

# فان كان على غير تجسس وكان على غير الزام ما لا يلزم فهو مباح في السؤال
~~عنه غير لازم ، فاذا بلغ إلى ذلك لغير قصد منه إلى التجسس جازله ذلك ولزمه
~~البراءة ، وليس عليه أن يطلب لنفسه ما تقوم عليه به الحجة ، وقد مضى من ذلك
~~ما فيه كفاية .

PageV02P170

# وان كان لم يعلم الحدث ، وإنما يقصد بذلك إلى البحث عن علم الحدث ، فهذا
~~هو التجسس بعينه ، وهو محجور إلا أن يقصد إلى ms346 علم ما يلزمه في هذه الأحداث
~~إذا جهل بذلك ، أيلزمه فيها شيء أم لا ؟ فقصد الى علم ما يلزمه من ذلك ،
~~فهذا قاصد إلى غير التجسس ، ولا يقصد إلى بحث الحدث وإنما يقصد إلى السؤال
~~عما يلزمه في ذلك الحدث ، إن اشتبه عليه أمره ، فاذا بلغ إلى ذلك على
~~اعتقاد براءته من القصد إلى التجسس ، ومن إلزام نفسه ما لا يلزمه ، فقد صار
~~إلى علم ما يجب عليه إذا وجب عليه ، ووجب الحق وزال الريب ، ووجبت الحجة
~~وزال مع ذلك حكم التجسس بقصده ، إلى ما يلزمه من ذلك الذي اشتبه عليه ، إلى
~~معرفة ضلال أهل الحدث ليجتنبه ، وصواب المصيب ليأتيه ، ولا يقصد على كل حال
~~إلى علم كفره ليبرأ منه ، فان ذلك هو المحجور .

# وكذلك لو قصد إلى علم بعينه ، والبحث عنه لغير اعتقاد براءة ، كان قد أتى
~~محجورا ، ولا يجوز ذلك على حال ، ومع ذلك إذا كان الأمر إنما يأمر به على
~~الوسيلة فالأعمال لا تلزم على الوسيلة إلا أن يبين ذلك ، وينبغي أن يعلم من
~~يأمر بالخروج أن ذلك ليس عليه ، وإنما هو وسيلة .

PageV02P171

# فإن أردت أن تخرج في طلب الوسيلة ، فذلك إليك ، والا فلا يلزمك ذلك ، ولا
~~يجوز أن يؤمر أن يخرج في الأسفار يتخطى الفيافي والقفار ، ويتحمل المشاق
~~والمضار ، ويقاسي الخوف والأخطار ، ويلزم نفسه ذلك في البر والبحار ويخرج
~~من الخوف وشرق عمان وأطرافها إلى سمائل وصحار ، ولعله يلزم نفسه ذلك ويخاف
~~على نفسه في تخلفه المهالك ، ولا نعلم أن ذلك وسيلة ، ووجه من وجوه الفضيلة
~~، إن شاء فعل وان شاء لم يفعل ، ولا يجوز معنا ذلك على العام من الأمر
~~بالخروج ، وإنما يراد به القصد إلى مفسر يخرج فيه بعينه ، فان فعل وسلم من
~~أمر يلزم فيه نفسه ما لا يلزمه ، أو يدخل في تجسس عورة أو اغتنام عثرة ،
~~فقد جاز الفضل اذا لم يضيع ما هو واجب منه من دينه من أمر عيال أو تضييع
~~مال يقوم بالعيال ، ويدخل عليهم في ذلك مضرة في ms347 قوتهم ، وكذلك إن كان عثرة
~~في أمر دينه ألزم ، فضيع ذلك وخرج في الوسيلة لم يسعه ذلك ولم تكن تلك
~~وسيلة ، وقد ضيع الوسيلة والفضيلة بتضييع الفريضة .

# فان قال قائل : أفليس قد جاء الأثر أنه يؤمر بالخروج في طلب دينه ، وقد
~~جاء الأثر بذلك مجملا أن عليه الخروج في طلب دينه .

# قلنا له : جاء الأثر أن على العبد أن يخرج في طلب علم دينه ، في الحال
~~الذي يخص فيه ذلك المخصوص ، ولا يجوز أن يأمر رجل بعينه أن يخرج في طلب
~~دينه ، حتى يعلم أن عليه الخروج ، إذا احتمل أن يكون له مخرجا من الخروج ،
~~فاذا احتمل أن يكون له مخرجا من الخروج ، لم يجز أن يؤمر بالخروج ، والأغلب
~~من الأمر أن ليس عليه الخروج حتى يخصه أمر الخروج ، وإنما يؤمر الناس
~~بالأغلب من أمورهم حتى يخصهم المخصوص ، ولا يؤمروا بالمخصوص حتى يعلم منه
~~حكم ذلك .

PageV02P172

# والناس مامونون على دينهم من أهل الإقرار بالدعوة على حكم السلامة، لا
~~يحكم عليهم بجهل ولا بضلالة حتى يعلم منهم ذلك ، ولا يحكم لهم بهداية ولا
~~استقامة ، ما لم يظهر منهم ذلك ، وإنما يوقف عن أمورهم عن الشهادة بالهداية
~~لهم حتى يعلم ذلك . وعن الشهادة عليهم بالجهل والضلال حتى يعلم منهم ذلك ،
~~فهو في حد الوقوف من ذلك كله ،حتى يعلم منه أحد ما يلزمه الحكم به ، فاذا
~~ألزمه ذلك ألزم ما لزمه ، فاذا صح مع العبد من غيره أنه قد لزمه حق لا مخرج
~~له منه ، وصار في حد من ينكر عليه تركه ، كان عليه أن يأمره بذلك ابتغاء
~~السلامة عند الله من تضييعه الأمر بالمعررف والنهي عن المنكر ، ولا يلزم
~~أحدا ما لا يعلم -يلزمه أو لا يلزمه - فيعترضه باللازم ، هذا من الضلال
~~البين .

# ولو اعترض أحد من الناس رجلا ، لا يعلم أنه يجب عليه الحج أو لا يجب عليه
~~، فقال له : حج إلى بيت الله الحرام ، أو اخرج حج الى بيت الله الحرام ،
~~كان قد أمره بما لا يعلم أنه لازم ms348 له ، وقد دخل في محجور عليه ، لأن هذا من
~~حكم الخاص لهذا بعينه ، إذا أمره بعينه بالخروج إلى الحج أو بالحج .

# ولو قال له : ان الحج فريضة ، أو قال له : إن على الناس حج البيت ، ولم
~~يعلمه البيان في ذلك ، كان قد أخبره بجملة الفرض ، ولم يكن قد أمره هو نفسه
~~أن يحج أو يخرج إلى الحج ، وهو لا يعلم أنه يلزمه أولا يلزمه وإنما ذلك
~~يخصه ، فان خرج الآخر لقول هذا ان الحج فريضة أو على الناس الحج فريضة ،
~~كان ذلك من تاويل الحج لا من تاويل القائل له ، ولم يكن هذا قد خص الذي
~~يقول له بذلك ، وإنما أعلمه باصل من الحق ومن الفرائض الواقعة على العامة
~~والخاصة ، إذا خصه بذلك ، وقوله له : أخرج إلى الحج أو حج إلى بيت الله
~~الحرام قاصدا بذلك أمرا له بنفسه وإلزاما له ذلك .

PageV02P173

# كذلك قوله لهذا الذي لا يعلم ، لزمه الخروج أو لم يلزمه ، أخرج سل عن كذا
~~وكذا خاصا بأمره لهذا المامور ، وقد أمره بما لا يلزمه ، وأوجب عليه ما
~~لايلزمه .

# فان قال له : على العبد أن يخرج في طلب دينه ، أو على العبد أن يسأل عن
~~دينه ، كان هذا قد أخبره بباب من الحق مجمل ، فان خرج ذلك الخارج على تاويل
~~هذا القول من نفسه خرج ، وبتاويله ألزم نفسه ذلك ، وقدأخبره هذا بما يجوز
~~له أن يخبره به ، ما لم يقصد بذلك الى كتمان ما أراد منه من المفسر ، لأن
~~يلزم السائل بكتمانه ما لا يلزمه ، أو ما لا يعلم يلزمه أو لا يلزمه .

# فان قال قائل : فلم يكون عليه أن يطيع من أمره فيما لا يلزمه أن يخرج فيه
~~، وقد أمره هذا بالخروج ، فقد كان له ألا يطيعه ؟

# قلنا : فقد كان على هذا أيضا ألا يأمره بما لا يعلم أيلزم أو لا يلزم ،
~~إلا على وجه المشورة المعروفة بالتخيير فيما يتشاور الناس فيه من المباحات
~~في الخروج ، في أمر معايشهم والمباحات من خروجهم ، فيشير المشار عليه ، أو
~~المعترض ms349 بالنصيحة للذي نصحه من فعل كذا وكذا ، مما لا يلزم عليه في الأغلب
~~من الأمور ، في حال من الحال ، وإنما ذلك كله اختيار ، وأما المشورة والأمر
~~بالخروج في السؤال ، فان السؤال نفسه لا يقع إلا في أمر الأديان ، واللازم
~~من أمرها ، فلا يلزم الناس ما لا يلزمهم إذا كان على حال مما يقبل منه ذلك
~~، ويخرج بأمره ومناصحته في أمر الدين ، وكان ممن يقبل منه تلك النصيحة ،
~~وإنما يتعارف أنه يقصد إلى الخروج بمناصحته وبقوله ، فاذا ألزم مايقع عليه
~~الإجماع أنه ليس بلازم ، وهو ممن يقبل منه ذلك في الفتيا والمناصحة ، فلا
~~براءة له من ذلك ، وهو بذلك مخطىء آثم ظالم ، ولا نامن عليه ضمان ما أتلف
~~الخارج في ذلك الخروج ، الذي لا يلزمه في الأصل وهو حقيق بذلك .

PageV02P174

# وهذا أيضا من أعظم المحنة ، أن المسلمين يجتهدون للناس في كشف الكروب ،
~~وستر الذنوب وتغطية العيوب ، وهؤلاء الملبسة يلبسون على الناس بالجهد منهم
~~، ويلزمونهم الأمر المخصوص في حال المعموم ، والمعموم في حال المخصوص
~~ابتغاء الفتنة لهم ، والتضييق عليهم بغير علم ولا حجة ، نعوذ بالله من هذه
~~الفتنة ومن هذه الضلالة .

# والشهرة من أمر هذه الملبسة ، والأغلب من القول عنهم أنهم يلزمون الناس
~~عامة الخروج الى سمائل وصحار من قرى عمان من كان بالجوف وغيرها من أطراف
~~عمان ، ولعلهم لو فحصوا عمن كان بغير عمان لم يكن معهم إلا أن يخرج من كان
~~بغير عمان إلى سمائل وصحار في تجسس العورات وهتك الأستار ، قصدا إلى ذلك
~~منهم بالظاهر والاشهار .

# ولا يجوز معنا في الدين إلا أنه إذا كان على من كان بجانب صحار إلى ما
~~يقدر عليه من المشي في أمر من الأمور في الدين إلى الجدالة من صحار ، كان
~~على من كان بمجز أن يمشي إلى صحار في مثل ذلك ، وكان على من كان بقرية بريم
~~من قرى عمان ، اذا قدر على من قدر عليه ، من كان بمجز ، وكذلك من كان بعمان
~~كلها ، فعليهم إذا قدروا ما على من كان ببريم ms350 ، وعلى من كان بالصين ما على
~~من كان بعمان ، لا اختلاف في ذلك معنا .

# فيا معاشر المسلمين من أين وقع الخصوص على الناس أن يخرجوا من الصين إلى
~~سمائل وصحار ، لأي حال من الحال ، إلا أن الهجرة إلى القريتين جميعا أو إلى
~~من بالقريتين من الخلق جميعا ، أو إلى أحد من الناس بعينه .

PageV02P175

# فان كان إلى القريتين ، فلأي معنى أن يأمر الناس بالخروج إلى القرى
~~ويلزمهم الخروج إلى القرى ، ولو أن أمرا أمر الناس أن يخرجوا إلى مكة ،
~~كانت تلك سفاهة من الأمر ، إلا على وجه يخصهم الخروج فيه إلى مكة ، وكيف أن
~~يلزم الناس الخروج إلى سمائل وصحار ، فهذا لا يدعونه أبدا وهو باطل ، وان
~~كان الخروج إلى جماعة من كان بسمائل وصحار ، فالقصد في ذلك الى الأبشار أو
~~الى شيء من المنافع والمضار ، وليس هنالك حجة ولايدعون هذا .

# ولكن الحاصل أن من ذلك يخرج الناس إلى فلان بن فلان بسمائل ، وفلان بن
~~فلان بصحار حتى يشهدا عليهم بالأحداث التي تقدمت في أمرالصلت بن مالك وموسى
~~بن موسى وراشد بن النضر ، وحتى تقوم الحجة عليهم بعلم ذلك ، وهذا هو المدار
~~وعليه المستقر والإقرار ، وإنما أردنا إحياء الاثار ، وأن لا يدخل القائل
~~من الملبسة ، أو ممن يقول بقولهم في ذلك حجة بخبر من الأحداث .

# فصل : فهل سمعتم -رحمكم الله -يا معاشر المسلمين ، باقبح من هذه البدعة ،
~~وأشنع من هذه الشنعة ، أن يلزم الناس الخروج في الأسفار إلى سمائل وصحار من
~~المنسقب وجعلان ، ومن جميع النواحي من عمان ، لا يسعهم إلا الخروج الى
~~سمائل وصحار، حتى يشهد عليهم ومعهم وبحضرتهم فلان بن فلان ، وفلان بن فلان
~~ويزول عذرهم وتنقطع حجتهم وتلزمهم البراءة من موسى وراشد ، فيقال لهؤلاء
~~الملبسة ، ومن قال بقولهم : أخبرونا ، إذا ألزم هذا الخارج الخروج إلى
~~سمائل وصحار ، أيلزمه الخروج فيما قد لزمه الخروج أو فيما لم يلزمه ؟

# فان قالوا : فيما قد لزمه .

PageV02P176

# قيل لهم : فاذا كان قد لزمه فلم يوسع له الخروج إلى سمائل وصحار ؟ ولا
~~يؤخذ في ms351 مامنه ومسكنه ، بما يلزمه من الحق ، ويستتاب إن كانت تلزمه التوبة
~~، فان لم يتب برىء منه ، أو يبرأ منه إن كانت قد لزمته البراءة ، ثم يستتاب
~~إن كان وليا ، وان لم يكن وليا فليس بالإجماع أن يستتاب ، ولكن أصح القول
~~أن يستتاب على كل حال إذا رجا منه التوبة ، لأنها من أعظم المعروف ، ولا بد
~~من أن يامر بالمعروف من قدرت عليه إذا رجوت أن يطيعك فيما أمرته ، ولم
~~تتظاهر هنالك تقية على نفسك ، ولا يأس من قبول قولك كما يئس المسلم من قبول
~~اليهودي منه الاسلام ، وكما يئس المسلمون من قبول أهل الأديان دين الحق ،
~~وقد أجمعوا عليه ودانوا به ودعوا إليه ، فليس على المسلم أن يامر بمثل هذا
~~، كل من لقيه بذلك ، لأنه في حد الإياس ، وأما ماكان في حد القدرة ولم
~~يتظاهر الإياس من قبول المعروف والانتهاء عن المنكر ، فالأمر بذلك لازم في
~~أصل الدينونة ، وذلك الذي نحبه وتختاره لأنفسنا ، ولكل مسلم أن يستتيب كل
~~مذنب أصر على صغير أو ركب كبيرا مما ركبه ، ويامره بالتوبة ، وذلك معنا من
~~أفضل المعروف .

# وأما الولي فلا نعلم فيه اختلافا الا أنه يستتاب كان مرتكبا لصغيرة أو
~~كبيرة ، اذا أصر على الصغيرة ، وإذا وقع الاجماع في الولي أن عليه التوبة ،
~~فما الفرق ني ذلك بين الولي وغير الولي ، أليس الولي قد صار بمنزلة غير
~~الولي من الكفر ، واللازم له الاستتابة .

# كذلك معنا غير الولي يلزم أن يستتاب من الذنوب إذا قدر على ذلك ورجا منه
~~القبول .

# فان قال قائل : فان الولي انما لزمت له الاستتابة ، من طريق ثبوت ولايته
~~في المتقدم ، وهذا لم تثبت له ولاية .

# قلنا له : نعم هوكما تقول ، وهذا أيضا قد ثبت في أصل الدين ، الأمر
~~بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولا يزول ذلك الا لعذر .

PageV02P177

# وهذا القول أصح فيما نحن مجمعون عليه ، من التزام الأمر بالمعروف والنهي
~~عن المنكر ، أو ليست التوبة من أفضل المعروف ؟ والاصرار من أعظم المناكر ،
~~وكيف لا يؤمر بالرجعة عن الاصرار إلى التوبة ms352 ، وهما من أعظم المناكر وأفضل
~~المعروف ، بل نحب ذلك .

# وان كان المامور بالخروج إلى سمائل وصحار ، يؤمر بالخروج ، فيما لم يلزمه
~~، فاي حال يجوز أن يخرج فيه لما لا يلزمه ، وهذا هو الذي أنكرناه بعينه ،
~~وأشنع منه وأقبح من علل كثيرة وسنذكر منها ما فتح الله إن شاء الله .

# من ذلك أنه ألزم ما لايلزمه فيه الخروج ، ولا يلزمه في الأصل ، ولا هو من
~~قواد العلم وأصول الدين ، التي إذا بلغ الخارج إليها ، استفاد علما ، ووقف
~~على أصل من أصول الدين ، في الحكم الذي ألزمه ، فيكون بما قد بلغ اليه
~~مستفيدا لأمر يعود عليه فيه النفع ، فهو وإن كان كذلك ، فباطل الزامه ذلك
~~وبدعة وضلالة ومخالفة لأصول الدين .

# ومن وجه أنه يقصد الى الاطلاع على عورات الناس ، والتجسس لعيوبهم ، وذلك
~~محجور إذا قصد إليه .

# ومن وجه أنه يخالف في ذلك أحكام أهل العدل فيما أثروا وأبصروا ، وأن
~~المشهود عليه وعنده بالأحداث الواقعة ، إنما هو بمنزلة الحاكم على المحدث ،
~~إذا كانوا عالمين بحكم الحدث غير عالمين بالحدث ، والشهود هم العالمون
~~بالحدث من العلماء بحكم الحدث ، والخصوم العالمون بالحدث الجاهلون بحكم
~~الحدث ، والسالمون من الخصومة والحكم والشهادة ، هم الذين لا يعلمون حكم
~~الحدث ولا يعلمون بوقوع الحدث ، فإن كان هذا المامور بالخروج ممن هو عالم
~~بحكم الحدث ، جاهل بوقوع الحدث ، فلا يلزم الحاكم ولا يجوز في شيء من أمور
~~الحكم ، أن يلزم الحاكم بان يخرج حتى يشهد عنده الشهود ، بما هو حاكم فيه ،
~~وهذا مما لا يختلف فيه .

PageV02P178

# ومن العجب أن يلزم الحاكم أن يخرج الى بلد الشهود ، حتى يشهدوا عليه ومعه
~~، حتى يقيم الحكم بشهادتهم عل المحكوم عليه ، وهذا مما يجمع عليه أنه مخالف
~~لأدب الحاكم ولسبيل الحكام .

# وان كان الخارج ممن قد علم بالحدث ، وجهل حكم الحدث فيما يلزم فيه في
~~الحق ، وسلم فيه للمسلمين ، فليس يخصم من سلم ، وتسليمه أن يتولى من برىء
~~من المحدث من علماء المسلمين ، وهو بعد ذلك من السالمين المسلمين الذين لا
~~تلزمهم حجة في ms353 الدين ، إذا كان المحدث قد أتى بذلك الحدث ، ما تجب عليه به
~~البراءة ، وهو سالم من الخصومة ، وخصومته في ذلك عند جهله بحكم الحدث ،
~~وعلمه بالحدث من المحدث أن يبرأ من علماء المسلمين لبراءتهم من المحدث ، أو
~~يوقف عنهم من أجل براءتهم من المحدث ، بالحق الذي برئوا منه . فاذا فعل ذلك
~~كان خصما في الدين ، ولزمته البراءة على المقام وفي الحين ، ولا يلزم على
~~حال الخروج ، لأنه قد انقطع عذره وقامت الحجة عليه .

# فان تاب من ذلك رجع عل حاله ، وان لم يتب من ذلك مضى على البراءة منه ،
~~اذا كان عالما بعلم المتبرى ، ومنزلته التي تجب له بها صفة الحجة في العلم
~~، أو يقف عن المتبرىء من ضعفاء المسلمين بدين من أجل براءتهم من المحدث على
~~حدثه ، فاذا برىء من المسلمين من أجل براءتهم من المحدث ، أو وقف عنهم وقوف
~~دين ، فهو خصم للمسلمين بذلك ، لأن الحق لله وللمسلمين في الدين ، ليس أن
~~هنالك خصومة للمحدث ولا عليه ، وإنما هو خصم في الدين والمسلمون هم الحكام
~~والخصوم ، وما لم يبرأوا من أحد من المسلمين من أجل براءتهم من المحدث ، أو
~~يقف عن ضعيف وقوف دين ، أو عن عالم من علماء المسلمين ، برأي أو بدين من
~~أجل براءتهم من هذا المحدث ، فهو سالم من الهلكة ، لا نعلم في ذلك اختلافا
~~بين أحد من المسلمين إذا كان الحدث مما يسع جهل حكمه العالم به ، مالم تقم
~~الحجة من علماء المسلمين فيما يسعه جهله من أحكام ا لأحداث .

PageV02P179

# وإذا كان المامور بالخروج ممن ليس بعالم بالحدث ، وجاهل بحكم الحدت وهو
~~الخصم ، ولا عالم بالحدث ولا بحكم الحدث فذلك أعجب أمرا من المامور بالخروج
~~وهو حاكم ، من المامور بالخروج وهو خصم ، لأنه قد تنزل حالات يلزم الحاكم
~~الخروج في إصلاح بعض أحكامه إذا لزمه ذلك ، وعدم من يقوم به غيره ، وقد
~~يطلق في اللفظ أن يخرج الحاكم في أحكامه ، وليس ذلك بالذي عليه العادة ،
~~ولا الأغلب من الأمور ، وهو منفصل بذلك في حال ms354 ، ولازم له ذلك في حال ،
~~وذلك مما يطول وصفه من صفة الأحكام في الأموال والدماء والمواريث والحدود ،
~~وقد بطل ذلك في الخروج في هذا الباب بالإجماع .

# فكذلك الخصم قد تاتي عليه حالة ويحسن أن يخرج في المحاكمة ، أو يوكل من
~~يحاكم في الأحكام غير هذا الحكم ، وقد يكون من الأحكام ما ليس فيه وكالة ،
~~وهو ما يلزم من الحدود والخصومة فيها ، فليس في ذلك وكالة في إقامة الحدود
~~عليه ، وقد بطل ذلك في الخصومة في أحكام الأحداث ، فيما يلزم في الولاية
~~والبراءة بالإجماع ، وقد مضى في ذلك الحجة من قول المسلمين ، وبيناه في
~~الخاص والعام ، ولا يجوز على كل حال أن يلزم الخروج في الأحكام من ليس يقع
~~عليه اسم حاكم في الحكم ، ولا اسم خصم في الحكم ولا اسم شاهد في الحكم ،
~~وإنما يسمى مسلم سالم من الأحداث والأحكام فيها ، هكذا جاء الأثر الذي لا
~~ينكره ولا يجهله أحد من أهل البصر باحكام الولاية والبراءة ، وهذا الأثر في
~~اثار أصحابنا في أمر الولاية والبراءة بالأحداث الواقعة ، صحيح مع أهل
~~العلم بالأحكام بالولاية والبراءة في أحكام الأحداث ، كما أنه صحيح مع
~~القراء للقرآن ، الحفظاء له من السور ، تبث يدا أبي لهب لا ينكر هذا الأثر
~~، ولا يجهله أحد من علماء المسلمين باحكام الولاية والبراءة بالأحداث
~~الواقعة بين الناس .

PageV02P180

# فلا مخرج بحمد الله للآمر بهذا الخروج فى أمر الدين أو في أمر الولايات
~~والبراء ات ، ولا في تعليم الدين فيما يسمع جهله ولا فيما لا يسع جهله ،
~~عذر بوجه من الوجوه من وقوع الهلكة ، والدخول في الضلالة ، والبدعة في
~~عصرنا هذا وفي زماننا هذا معنا ، ولا نحلم بذلك في حال من الحال إلا على
~~المخصوص به من جملة التسمية ، أن على الناس أن يخرجوا في طلب دينهم وفي
~~تعليم دينهم ، وقد فسرنا ذلك فيما يجب الخروج ، وما يقع عليه اسم الخروج في
~~الدين ، والخروج في تعليم الدين وفي العلم ، لما فى بعضه كفاية لمن من الله
~~عليه بالهداية ، وفي ما قد ms355 ذكرنا وشرحنا وأنكرنا ونظرنا فى هذا الخروج الذي
~~قد صار فتنة على ضعفاء المسلمين ، وآية للخلائق والعالمين أنه لا يخرج في
~~وجه من الوجوه إلا على انتحال الهجرة قصد إليها ، وأنه لا يصح الدين
~~لأحدولا يسلم من الكفر الا بالوصول الى سمائل وصحار ، ولا لمعنى من المعاني
~~يراد به ، ولا يخرج في آثار المسلمين إلا على الهجرة ، لأن الهجرة كانت
~~فريضة ، لا ينفع الايمان والإقرار بالدين دون الخروج إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم والهجرة إليه الى المدينة ، لا ينكر ذلك أحد ، ولو آمن وأسلم
~~وصلى وقام وتصدق وحج وتبرأ وتولى ، لم يقبل منه ذلك ولا ولاية له ولا حقيقة
~~في الاسلام إلا بالهجرة .

PageV02P181

# كذلك كان ذلك صحيحا ثم نسخ ذلك عل لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم
~~فتح مكة ، وأجمع على ذلك أهل القبلة لا نعلم اختلافا بينهم أنها منسوخة ،
~~وأن نسخها إنما جرى عل لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتحل ذلك
~~نافع بن الأزرق أخزاه الله ، ومضى على ذلك يتابع الخوارج عل انتحال الهجرة
~~، وهم في ذلك مختلفون في ضلاللهم ، وذلك ضلال وبدعة ، ولم نعلم أن أحدا من
~~أهل القبلة قال بقول الخوارج ، في الخروج الى أحد من الخلق ، ولا إلى أحد
~~من البلدان ، ولا الى شيء من القرى ، إلا من لزمه الحج الى بيت الله الحرام
~~، فانه يخرج في أداء الحج الذي فرضه الله عليه عند الاستطاعة عليه ،
~~ولايلزم ذلك عند العجز .

# وكذلك كانت الهجرة الواجبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت واجبة
~~على من قدر على ذلك ، زائلة عمن لم يقدر بمنزلة من لم يقدر على الحج ولم
~~يستطع الخروج إلى الهجرة عذر في ذلك .

# وذلك قوله - تعالى - :( إن الذين توفاهم الملآئكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم
~~كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا
~~فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا ) (1). فوجب الوعيد على من لم يهاجر ،
~~ثم رخص الله -تعالى- فقال :

# ( إلا المستضعفين من الرجال ms356 والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا
~~يهتدون سبيلا (98) فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم ) وعسى من الله واجب ،
~~فعفا الله عمن لم يجد حيلة على الخروج الى الهجرة الواجبة على من قدر .

PageV02P182

# والقدرة أن يقدر على الزاد والراحلة وأمان الطريق وصحة البدن ، والأمان
~~على النفس حتى يخرج إلى الهجرة ، فأوجب الله العذر في الحج والهجرة الواجبة
~~التي كانت فريضة ، للضعفاء الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا للعذر ،
~~ولا اختلاف في ذلك ، وهؤلاء الملبسة المتكلفون لم يروا لمن تخلف عن بدعتهم
~~هذه التي انتحلوها ، أشد من ضلالة نافع بن الأزرق ومن قال بقوله ، فلم
~~يتركوا لأحد عذرا دون الخروج من النساء ولا الرجال من الضعفاء الفقراء
~~البائن فقرهم ، وقد شهر أنهم يحملون النساء ويلزمونهم الخروج إلى ضلالتهم
~~هذه الظاهرة ، التي لا مخرج لهم فيها من الكفر ولا من الضلالة ، فيما علمنا
~~من أحكام الإسلام ، ولا يصح ولا تخرج أحكامها إلا عن انتحال الهجرة ، فان
~~كانت الهجرة إلى سمائل وصحار نفس القرية ، فقد جعل هؤلاء العماة الملبسة
~~سمائل وصحار ، بمنزلة البيت الحرام الذي قد أوجب على الناس حجة ، والقصد
~~إليه على من استطاع ومن لم يستطع ، وزاد في ضلاللهم على انتحال الهجرة أنهم
~~ألزموا ذلك من قدر ومن لم يقدر ، ولا عذر له الا الخروج الى سمائل وصحار ،
~~وان كانت الهجرة إلى فلان بن فلان الذي فى سمائل ، وفلان بن فلان الذي في
~~صحار ، فقد أنزل هؤلاء العماة الملبسة نلانا وفلانا بمنزلة النبي صلى الله
~~عليه وسلم ، بل قد كان من الأيام في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم وقد
~~يسلم الناس بدون الخروج إلى النبي صلى الله عليه وسلم و كان سالما بدون
~~الهجرة إليه في أيام لزوم الهجرة إليه من ضعف عن ذلك ، وهؤلاء لم يعذروا عن
~~الهجرة إلى فلان وفلان ضعيفا ولا قويا ولا فقيرا ، ولا غنيا ولا عالما ولا
~~جاهلا إلا من دخل في فتنتهم ، وتورط في بدعتهم ، كان عالما أو جاهلا أو
~~مؤمنا أو كافرا ms357 ، أو أن يهاجر إلى فلان وفلان الى سمائل وصحار ، فهل سمعتم
~~معاشر المسلمين باعجب من هذا العجب ، وأقبح من هذا الزور وهذا الكذب ، وأشد
~~وحشة من هذا العطب .

PageV02P183

# ويقال لهؤلاء الملبسة ، ولمن قال بقولهم : إن كان كما تزعمون أنكم تأمرون
~~بالخروج إلى فلان وفلان ، حتى يشهدوا معه وعليه بما تقوم به الحجة وينقطع
~~به عذره ، وألزمتموه ذلك في ضلالتكم بغير لزوم بالإجماع ، فقد كان الواجب
~~عليكم في هذه البدعة وهذه الضلالة إن كنتم صادقين فيها ، وبصراء باحكام
~~بدعتكم هذه أن تلزموا الخروج الشهود إلى الحاكم إلى موضعه ، حتى يشهدوا
~~عنده ويخرجوا إلى الخصم حتى تقيموا عليه الحجة بشهادتهم ، لأن ذلك هو
~~اللازم في الأحكام أن الشهود يحملون في عامة الأحكام إلى الحكام في القرى
~~من القاضي والإمام .

# وليس على الخصم الذي يشهدوا عليه أن يخرج حتى يسمع البينة على نفسه ،
~~ويحكم عليه وينقطع عذره ، لا نعلم بهذا في وجه من الوجوه ، ولكنه يخير ان
~~شاء خرج لسماع البينة عليه أو وكل في ذلك ، وان شاء سمع عليه الحاكم البينة
~~وحكم عليه ، إذا انقطع عذره بسماع البينة ، ولا نعلم أن أحدا من العلماء
~~ألزم الخصم المحكوم عليه ولا الحاكم ، الخروج إلى الشهود . والحاكم في
~~الأحداث من علم حكم الحدث ، ولم يعلم بصحة الحدث . والخصم من علم بالحدث
~~ولم يعلم حكم الحدث ، والشهود في هذا من علم الحدث وصحة وقوعه ، وعلم حكم
~~الحدث ومنزلته في الدين ، والسالم من ذلك من لم يعلم الحدث ولم يعلم حكم
~~الحدث ، ولا نعلم في هذا اختلافا ، فقد خالفتم في بدعتكم هذه وضلالتكم
~~أحكام الأصول فيها وفي ضلاللها .

# فان قالوا : إنما على الشهود أن يخرجوا إلى القرى في تأدية الشهادة ، اذا
~~حملوا وأنفق عليهم حتى يؤدوا الشهادة ، ولا نجد فى الأحداث خصما يشهد له أو
~~عليه بالحق ، فيلزمه ذلك للشهود ، حتى يخرجوا ، وليس عليهم أن يخرجوا حتى
~~يحملوا وينفق عليهم .

PageV02P184

# قلنا له : هو كما تقول ، فهل علمت أن على الحاكم أن يخرج فيما لم تصح
~~عليه البينة ms358 ، فيكون تركه مضيعا لحق ، فهل علمت أن عليه الخروج الى القرى
~~أو من مجلسه الى الشهود ، حتى يشهدوا معه بشهاده من الأحكام ، وينقطع بها عذره .

# فان قال : نعم .

# قلنا له : أصح ذلك في أي حكم ، ولن تجد إلى ذلك سبيلا .

# وان قال : لا .

# قلنا : نحن نوجد لك الموضع الذي فيه الخروج على الشهود ، بغير حمل ولا
~~نفقة ، اذا كان ذلك في القرية ولم يكونوا مسافرين ، فلا اختلاف معنا أنهم
~~اذا قدروا على الوصول إلى الحاكم في البلدان ، عليهم الوصول في تأديه ما
~~لزمهم من الشهادة ولم يلزم ذلك الحاكم بالإجماع في البلد ولا غيره ،
~~ولانعلم في ذلك اختلافا .

# وأما اذا كانوا غائبين عن الحاكم في المصر فقد قال من قال : إنه ليس
~~عليهم الخروج حتى يحملوا وينفق عليهم .

# وقال من قال : عليهم ذلك ، في تأدية ما عليهم حتى يؤدوا ما يقدرون عليه ،
~~لأن الله أمرهم بتأدية الشهادة كما أمرهم بالحج .

# فقال من قال : ان الاستطاعة في الحج بزاد وراحلة .

# وقال من قال : بالاحتيال يجب الحج بمال أو احتيال ، كذلك قد قيل في ا
~~لشهاد ة .

# وقال من قال : ان الأغنياء ليس لهم حمل على الخصم ، وإنما ذلك للفقراء .

# وقال من قال : إن الحمل إنما هو لمن عود الركوب ، وكان أهلا لذلك ، وأما
~~سائر الناس من يقدر على المشي ممن لا يعرف بالركوب ، فإنما له النفقة ،
~~وليس له حمل ، والاختلاف في هذا كثر ، والحجة فيه واسعة على الشهود ، في
~~وصولهم إلى تأدية الشهادة التي قد لزمتهم إلى الحاكم ، وعلى الخصم ، حتى
~~يقيموا الحجة والاجماع أنه لا يلزم الحاكم الوصول إلى موضع الشهود حتى يسمع
~~البينة ، حتى انهم قالوا : إذا كانت البينة في البلد مريضة مرضا لا يقدر
~~على الوصول ، جاز أن يشهد عن شهادتهم غيرهم ، ولم يكلف ذلك الحاكم ، ولا
~~نعلم في ذلك اختلافا بين أحد من علماء المسلمين .

PageV02P185

# وقد أجمعوا في الخصم أنه إذا شاء خاصم ، وإن شاء ترك الخصومة واستعفى
~~عنها ، اذا كان له الحق ، وإذا كان عليه الحق ms359 كان له أن يوكل وكيلا يسمع
~~عليه البينة ، ولا يصل إلى الحكم في القرية ، ولو قدر على ذلك لسماع البينة
~~، ولا نعلم في ذلك اختلافا ، أن على الشهود في الأحكام الوصول إلى الحاكم
~~في البلد إلى موضع حكمه ، حتى يؤدوا ما لزمهم من الشهادة ، فالحق عليكم في
~~أصول الحكم أن تلزموا الشهود على الأحداث في بدعتكم هذه الخروج ، لأنه قد
~~يلزم ذلك في الأحكام في الاختلاف ، وفي الاجماع في البلد وفي المصر اذا حمل .

# وأما إذا كان غائبا عن المصر ، فلا نعلم أن عليه خروجا ، وتقبل عنه
~~الشهادة عن شهادة الاثنين عن الواحد الحي الغائب من المصر أو المريض الذي
~~لا يستطيع كذلك .

# وقد اختلف في الغائب في المصر بما قد ذكرنا ، وإنما كانت العلة هنالك أن
~~الحق للخصم ، فان شاء حمل وان شاء لم يحمل وترك الخصومة ، وهذا الحق لله
~~وللمسلمين ، فينبغي في قياد قولكم أن على الشهود أن يخرجوا حتى يؤدوا ما
~~عليهم من الشهادة ، وليس على الحاكم أن يخرج إليهم حتى يشهدوامعه ، وليس
~~على الخصم بحيلة أن يخرج يسمع البينة له ولا عليه ، وله أن يوكل وله أن لا
~~يوكل ، فيسمع الحاكم عليه البينة ، فالبينة والشهود هم أولى بالخروج حتى
~~يؤدوا ما عليهم من حق الله وحق المسلمين في قولكم ، وليس ذلك بلازم للشهود
~~في حكم الحق فى الأحداث ، في وجه من الوجوه ، ولا على الحاكم ولا على الخصم
~~، ولا على المسلمين السالمين من ذلك ، ولا نعلم في ذلك اختلافا ، ولو كان
~~ذلك على المشهود لما قدروا على ذلك بحيلة ، وما لم يقدروا عليه فلا يلزمهم
~~بحيلة ، لإلزامهم لذلك ضلال وبدعة ، وإنما أردنا بهذا احتجاجا على هذه
~~الملبسة المتكلفين ومن قال بقولهم من المتعسفين .

PageV02P186

# فصل : فان قال قائل من المتعنتين : إن على الشهود على الأحداث الواقعة في
~~المصر ، الخروج في إقامة الحجج على أهل المصر ، حتى يقيموا على كل واحد في
~~ذات نفسه الحجة .

# قلنا له : من أي وجه لزمهم ذلك ولم يسعهم إلا الخروج فيه إذا ms360 قدروا عل
~~الخروج فيه .

# فان قال : من طريق أنهم عالمون بشهادة الله عليهم ، لا يسعهم كتمانها ،
~~وقد قال - تعالى - : (ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل
~~عما تعملون ) . (2)

# قلنا له : يجب على الشهود الخروج من الشهادة ، قبل أن يستشهدوا أو حتى
~~يستشهدوا .

# فان قال : قبل أن يستشهدوا ، خرج من الإجماع .

# وان قال : حتى يستشهدوا .

# قلنا له : ومن يستشهدهم خصم أو غير خصم .

# فان قال : حتى يستشهدهم خصم .

# قلنا له : فالخصم في الأحداث هو العالم بالأحداث والجاهل بحكم الأحداث ،
~~فاذا وصل الشهود في الأحداث العلماء بالأحداث ، وبأحكام الأحداث ، فاذا سال
~~الخصم الشهود علمهم في أحكام الأحداث ، والشهادة عندهم بعلمهم في ذلك ، فقد
~~أقام عليهم الحجة ، وعليهم أن يعلموه بحكم الأحداث ، ويفتوه بذلك ، وتلك
~~شهادتهم عليه لأنه هو وهم سواء في علم الأحداث ، وإنما هم كانوا شهودا بحكم
~~الأحداث عليه ، فاذا وصل إليهم وأقام عليهم حجة السؤال عن حكم الحدث ،
~~لزمتهم حجة الفتيا له بحكم الحدث ، وليس عليهم أن يفتوه قبل أن يسألهم ،
~~فهذا هو أمر الخصم .

# والحاكم سالم من الأحداث ، فلا ينكرون عليه ما هو سالم فيه .

PageV02P187

# والحاكم في الأحداث هو العالم بحكم الأحداث ، جاهل بالأحداث فهو سالم من
~~أحكام الأحداث ، ما لم يبلغه علمها ، فالشهود سالمون ما لم يعلموا أن
~~الحاكم العالم بحكم الحدث قد صح معه الحدث وهو عالم بحكمه ، فاذا علموا ذلك
~~فهو بين أحد أمرين إما حاكم فيما صح معه بالحق ، فلا حجة عليه ولا عليهم ،
~~وان لم يعلموا ما قوله في ذلك وما حكمه ، فهو مأمون على ذلك معهم ، حتى
~~يعلموا أنه حكم فيما علم بغير الحق ، وهو على حالة من ولاية أو وقوف .

# وان علموا أنه حكم بغير ما أنزل الله في هذه الأحداث ، كانوا حينئذ
~~شاهدين عليه بالكفر مفارقين له بالخلع لا غير ذلك ، وهذه ير الشهادة منهم ،
~~وان سالهم سائل عن الأحداث الواقعة واضطرهم إلى ذلك ، وكانت الأحداث واقعة
~~على ما لا يختلف فيه ، أو على غير أحكام الدعوى ms361 ، مما يحتمل الحق والباطل
~~في أهل النحلة ، شهدوا بعلمهم من باطل الحدث .

PageV02P188

# وإن وقعت الأحداث على أحكام الدعاوى وفي الدار ممن يتولى المحدثين بظاهر
~~أحكام الدعاوى ، وجب الكتمان مع ذلك بالشهادة بالباطل ، وكانت الشهادة عل
~~وقوع الحدث ، وعلى تحريم التصريح للقذت للمحدث ، مع من تجب عليه ولايته في
~~الدار ، ومع من ادعى ولايته بوجه يحتمل في الحق ولايته ، ولا تخرج ولايته
~~على الضلال بلا اختلاف ، وإذا سال الشهود الشهادة على الأحداث لزمتهم حينئذ
~~الشهادة من ذلك ، على ما يسعهم في دينهم وفي التقية على دينهم ، ولا يلزمهم
~~فعل ذلك ، وإنما يجوز لهم أن يشهدوا في الأحداث الواقعة عل حكم الدعاوى ،
~~بين أهل الدعوة بصفة الحدث الذي يقع عليه الاجماع ، أنه صحيح وقوعه ، فاذا
~~كان يحتمل الحدث الباطل والحق ، وهو من أهل الدعوة فيما بينهم ، وعلم هو
~~الباطل من المحدث ، حرم عليه التصريح بالباطل الذي علمه ، وجاز له أن يشهد
~~بوقوع الحدث وصفته ، وإنما يحرم عليه ذلك عند من تلزمه ولاية للمحدث ، في
~~ظاهر الحكم ، حتى يعلم أنه علم منه من الباطل مثل الذي علم ، ويحرم ذلك
~~أيضا ، عند من ادعى ولاية المحدث ، للحدث الذي يحتمل الحق والباطل ، إذا
~~جازت ولايته له بوجه من الوجوه ، ولم يصح أنه تولاه بباطل لا يخرج الاحتمال
~~فيه للحق في ذلك ، فقد انقطع قولكم إن الخروج يلزم في الأحداث أو في الدين
~~، أو في تعليم الدين إلا على المخصوص بذلك بحجة ولا يجوز ذلك ، ولا يلزم
~~ذلك على سبيل ما تلزمونه أنتم الناس في بدعتكم هذه شاهدا ولا حاكما ، وخصما
~~ولا مسلما سالما ، ولا تخرج بدعتكم هذه في أحكام الآثار على أحكام الهجرة ،
~~ولا فرق في ذلك ولا مخرج لكم من ذلك الا بحجة تصح وبينة في الحق تصح .

# فان قال قائل منهم : أليس قد يجوز أن يأمر الناس بعضهم بعضا بالطاعة ،
~~ولو لم يكن ذلك فريضة ، وإنما هو وسيلة ، وقد يجوز أن يأمر الواحد غيره
~~بالوسيلة .

PageV02P189

# قلنا له : لا يجوز له على كل حال ms362 أن يلزم أحدا الوسيلة والفضيلة حتى
~~يتبين له ذلك أنه وسيله وفضيلة ، إذا كان على سبيل السؤال عن الدين وعن
~~اللازم ، ولم يكن الأصل على الفضيلة والوسيلة ، ولا نعلم في ذلك اختلافا ،
~~وإذا كان على سبيل السؤال في الفضل جاز ذلك على الأمر في الفضل ، وإذا لم
~~يكن هنالك أساس فلا يجوز إلزام الناس ما لم يلزمهم على الابتداء ولا على
~~السؤال .

# فان قال : أليس يجوز للرجل أن يقول لزوجته أو لحرمته من النساء إذا حضرت
~~الصلاة ، أن تقوم تصلي على الاطلاق ، وكذلك يأمرها إذا هل شهر رمضان أن
~~تصوم شهر رمضان ، وهو لا يعلم أحائض هي أم طاهر ، ويجوز له الأمر في ذلك ،
~~ولا يكون أمرا بما لا يلزم .

# قلنا له : نعم لأن الصلاة والصوم على النساء واجب إلا لعلة الحيض ،
~~والحكم أن المرأة طاهر حتى يعلم أنها حائض ، في وطية لها وفي غير ذلك من
~~الأحكام ، في ممرها في قبلة المصلى وغير ذلك ، فحكمها أنها طاهر ، والصلاة
~~والصوم على الطاهر حتى يعلم أن الصوم والصلاة قد حرما عليها ، وزالا عنها
~~بعلة الحيض ، فهو يأمرها بما هو الأغلب من أمورها أنها عليه ، ولا يكون
~~بذلك آمرا لها بما لا يلزمها ، لأن الصلاة لازمة لها والصوم ، إلا بحدوث
~~الحيض .

PageV02P190

# فأمره لها بذلك أمر بلازم في طاهر الأمر ، فان قالت إنها حائض كانت مصدقة
~~فى ذلك في الصوم والصلاة ، ومأمونة على ذلك في دينها ، سواء كانت في الأصل
~~صادقة أو كاذبة ، وهي في الولاية اذا كانت لها ولاية متقدمة حتى تعلم أنها
~~تركت الصلاة والصوم لغير عذر يجوز لها ، في أحكام الإسلام ، وهذان الفرضان
~~متعبد بهما الكل من البالغين من الأغنياء و الفقراء ، والرجال والنساء
~~والصبيان والعبيد والأحرار ، في كل وقت حضر إلا من خصته علة ، يزول عنه
~~حكمها بتلك العلة ، من مرض أو سفر أو حيض في النساء أو نفاس ، فالأمر
~~بالصلاة والصوم في وقت ذلك ، على وجه التنبيه للغافل ، والحث للمتواني ،
~~والتحريض للعاجز على غالب أمره أنه عليه ، حتى ms363 تخصه علة تزيل عنه ذلك .

# والوضوء والغسل من الجنابة لا يلزم الأمر بهما في وقت الصلاة ، إلا من
~~علم أنه على غير وضوء وأنه جنب ، لأن الناس على الأغلب من أمورهم لا يصلون
~~إلا بوضوء ، وطهارة من الجنابة ، وبمكن أن يكون ليس جنبا ، ويمكن أن يكون
~~قد توضا قبل ذلك ، وإنما ينبه بالأمر بالصلاة عند حضور وقت الصلاة ، فيقال
~~له قم صل إذا حضر وقت الصلاة ، وكذلك يؤمر بالصوم إذا حضر.

# والأمر بالوضوء أقرب من الأمر بالغسل ، وليس بلازم إلا على صفة أمر الدين .

PageV02P191

# وكذلك الزكاة والحج وغير ذلك من الفرائض المتعلقة في الأموال والأبدان ،
~~ويحتمل لزومها ويحتمل غير لزومها ، فلا يجوز أن يلزم ذلك ، ولا يؤمر به على
~~الابتداء ، وليس ذلك من الدين اللازم ولا من الأمر بالمعروف ولا من النهي
~~عن المنكر ، ومع ذلك فلو علم أنه قد لزمته الزكاة ولم يعلم أداءها ولم
~~يؤدها ، وقد غاب عنه من بعد أن علم منه أنه قد لزمته الزكاة ، فليس له ولا
~~عليه أن يأمره بأداء كذا وكذا من ماله من زكاة ، وإنما يقول له أزكيت مالك
~~الذي قد وجبت عليك زكاته ، إذا وجبت عليه ، أو حج الحج اللازم لك ، أو إذا
~~لزمك الحج فحج ، وذلك من أمر الوسيلة على الأمر ، ولو كان قد لزم المأمور
~~في علمه ، لأنه مأمون على دينه في ذلك بالأداء ، من حيث لا يعلم هذا ،
~~وبالعذر في ذاته ، وإنما يؤمر الناس بالمعروف على وجهين وجه من طريق تعليم
~~المعروف والدلالة عليه بتبيان ذلك ، ووجه على وجه التنبيه لأداء اللازم
~~الذي قد حضر وعلم بذلك الأمر ، وكذلك ينهون عن المنكر على وجهين: وجه دلالة
~~وتعليم ، ووجه منع لفعل حاضر ، ويقال لمن زعم أن القصد الى البحث عن عيوب
~~المحدثين ، إذا غابت عنه أو غاب عنها ، علم أحكامها فقصد إلى السؤال عن ذلك
~~ليبرأ منه ويخلعه على ذلك ، وزعم أنه إنما يقصذ بذلك ليقيم فرضا ، اذا بلغ
~~إلى ذلك مع ما قد مضى عليه من القول .

# أرأيت ms364 لو رأى رجل رجلا يزني بامرأة ، وعلم أن ذلك منه زنا لا شك ، غير
~~أنه لم يستيقن أنه يجامعها ولا رآه كالميل في المكحلة ، ما يوجب شهادته
~~الحد ، فاعتمد للنظر إلى فرج الزاني والزانية متعمدا للنظر إليهما ، كان
~~ذلك مباحا أم محجورا عليه ؟

# فان قال قائل : إن ذلك مباح له أن ينظر الى الفروج متعمدا .

PageV02P192

# قيل له : وأين قول الله -تعالى-: ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) ، فما
~~هذا الفرض ، وأين قول النبي صلى الله عليه وسلم في النظر إلى الفروج : "لعن
~~الله الناظر والمنظور إليه " ، لقد فسر ذلك أهل الحق على التعمد ، ولا معنى
~~لقوله هذا إن النظر إلى الفروج مباح بوجه من الوجوه ، إلا من أحل الله له
~~ذلك من الأزواج ، أو لحال لا بد منه ، من خوف تلف النفس ، وكان في ذلك
~~التعارف في استنفاد النفس من الهلكة ، فذلك للضرورة وليس للناظر إلا عن
~~ضرورة لأنها خارجة من أمر الاختيار .

# فان قال : إنه لا يجوز له ذلك .

# قيل له : فإنما أراد بالنظر إلى فرج الزانية والزاني ليشهد عليهما ويقيم
~~عليهما فرض الشهادة ليقام عليهما الحد ، أيكون ذلك مجيزا له النظر إلى فرج
~~الزاني والزانية ؟

# فان قال : نعم يجوزله ذلك .

# قلنا له : فقد نقضت قولك الذي قلت إن النظر إلى الفروج محجورا ، اذا كان
~~على غير ضرررة ، وأي ضرورة في ذلك على ذهاب نفس الزاني والزانية في ذات
~~الدنيا ، أو على دينه هو ، بل الهلكة عليه في النظر إلى الفروج ، ولا يجوز
~~له الاعتماد على النظر لفروج الزاني والزانية ليبرأ منهما ، ولا ليشهد
~~عليهما بالزنا ، لأن في ذلك تعطيل فريضة من فرائض الله حاضرة متعبد بها في
~~حينه ، فلا يجوز تعطيلها بالاجماع ، لفريضة غائبة لا تلزمه إلابتعطيل ا
~~لحاضرة .

# فان قال : نعم فلا بد من ذلك ، أو الاقامة على إباحة النظر إلى الفروج
~~المحرمة بالكتاب والسنة والاجماع ، من المسلمين .

# فيقال له عند ذلك : وكيف قلت بأنه يجوز القصد إلى تجسس العورات والتماس
~~العيوب والعثرات ، لقصده إلى البراءة ، وذلك محجور ms365 في الأصل ، كما هو محجور
~~النظر إلى الفروج بالتعمد ، فأين قولك إنه بالقصد إلى إرادة الفريضة التي
~~يريدها ، لا يكون معطلا للفريضة المضيع لها ، ولا يصل إليها إلا بتضييع هذه
~~، ولن يجد إلى ذلك سبيلا ، إن شاء الله الا بالمكابرة والجهل .

PageV02P193

# ويقال له : ما تقول فيمن كان معه من المال ، ما لو خرج إلى الحج في حين
~~وقت خروج أهل بلده ، لأجزأه ذلك المال في التعارف الى أن يرجع إلى بلده ،
~~وله عيال يلزمه عولهم من زوجته وأولاده صغار ، لا يدع لهم ما يجزيهم إلى أن
~~يرجع إليهم ، أكان يجب عليه الخروج إلى الحج ، بما قد وجد من المال الذي قد
~~ملكه ، وصار مالكا له ، أو كان مباحا له أن يخرج إلى الحج ، ويدع عياله
~~بغير شيء ، إذ قد وجد الزاد والراحلة وكان صحيحا آمنا على نفسه .

# فان قال : نعم خرج من الإجماع ، في قول أهل العلم ، لأنهم مجمعون أنه لا
~~يعطل فريضة لتأدية فريضة ، إلا بتعطيل هذه الفريضة الحاضرة المتعبد بها في
~~حينه وساعته ولو طرفة عين .

# وإن قال : لا يجوز له أن يخرج ويدع عياله حتى يدع لهم ما يكفيهم ، ألا
~~يتعارف أنه يرجع إليهم فيه من الوقت ، ثم حينئذ يلزمه الخروج ، ويجوز له ،
~~وإلا فلا يلزمه ولا يجوز له ذلك .

# قيل له : كذلك الحق والعدل ، فأين قولك له إنه لقصده إلى تأدية فريضة
~~تعطل فريضة ، ويدخل في مجحود هذا من المحال والباطل والضلال .

# ويقال له : كذلك الجهاد إذا كان فريضة على العباد ، فكان الواجب عل العبد
~~فرض الجهاد ، وكان له عولة لا يقدر لهم على ما يعولهم به إلى أن يقتل أو
~~يرجع اليهم من غزوه أو حربه ذلك في التعارف ، والجهاد فريضة على أهل الزمان
~~، أيكون عليه وله أن يخرج في الجهاد ويدع عياله بغير قوت ولانفقة .

# فان قال : نعم فهذا والحج سواء ولا فرق بينهما ، فليأت بدليل على الفرق
~~في ذلك ، ولن يقدر عليه إلا بالمكابرة .

# وإن قال : ليس له ذلك أن يخرج ، ويدع عياله ms366 حتى يجعل لهم ما يقوتهم ،
~~بجعلهم في سكن مثلهم في مأمنه عليهم من الآفات التي يلزمه أن يقوم بها عنهم
~~، بحفظهم عنها ، فذلك هو الحق والعدل .

PageV02P194

# فيقال له : فأين قولك إنه يجوز له بقصده إلى تأدية الفرض ، يجوز له
~~الدخول في المحجورات ، وتضييع المفروض ، ولن يجد على ذلك إلى أحكام الحق
~~دليلا ، ولن يجد عن المكابرة والرجوع إلى الحق سبيلا ، فإما أن تصح مكابرته
~~، وإما أن يرجع إلى الحق ، أن تجسس العورات واطلاع العيوب ،

# واغتنام العثرات محجور من البار والفاجر ، والمؤمن والكافر والكاذب
~~والصادق .

# ويقال له : ذلك مباح فيمن كانت له ولاية متقدمة ، وفيمن لم تكن له ولاية
~~متقدمة .

# فان قال : نعم .

# قيل له : فان قولك في الحق ، فيمن رأى وليا له يقتل وليا له بالسيف حتى
~~فاضت روحه ، وهو ينظر اليه .

# فان قال : إنه يبرأ منه بما أظهرعلى نفسه من المحجور من انتهاك الحرام
~~الظاهر، بما عاين منه لأنه قد علم ذلك منه .

# قلنا له : نعم ، قد قيل ذلك ، وليس ذلك داخل في التجسس ، لأن ذلك ظاهر من
~~أمره ، وإنما حكم بالظاهر .

# وقد قال من قال : إنه يتولاه ويحسن به الظن ، ولايبرأ منه حتى يعلم أنه
~~انما أتى ذلك حراما بلا شك في ذلك ، وهو أصح القول ، إذا احتمل أن يكون أتى
~~ذلك بحق بوجه من الوجوه .

# ويقال له : فان كان الذي أتى ذلك ممن لا ولاية له ، وهو موقوف عنه ، ما
~~القول فيه ؟ فان قال : إنه يبرأ منه بما أظهرعلى نفسه ، ولا يوقف عنه على
~~حالته التي كانت .

# قيل له : فان وقف عنه واقف من المسلمين ، ما القول فيه ؟

# فان قال : إنه يبرأ منه على ذلك ، فقد خالف الحق ويبرأ منه هو

# بالدين ، إذا برىء من المسلمين بالرأي ، لأنه لا فرق في ذلك بين المسلم
~~وغيره ، إلا أن المسلم المتقدم له الولاية ، يكون على ولايته ، والذي ليس
~~له ولاية يكون على حالته ، في قول من يقول ان الولي على ولايته ، ولا
~~اختلاف في ذلك .

# ويقال له : ما تقول ms367 في هذا العالم بحدث هذا المحدث ، وهو مما يحتمل الحق
~~والباطل ، وهو ولي له في الأصل ، فيبرأ منه بظاهر الحكم الذي ظهر منه ،
~~استشهد عليه بالحقيقة أنه أتى ذلك باطلا؟

PageV02P195

# فان قال : نعم يجوز له أن يعقد عليه الشهادة ، ويشهد عليه عند الحاكم أنه
~~أتى ذلك باطلا وظلما ، فقد خالف بذلك أحكام الحق المجمع عليها ، وأجاز له
~~أن يشهد على الغيب بالزور والباطل ، والشاهد بهذه الشهادة إذا لم يصح معه
~~باطله ، بما لا يشك فيه شاهد بالزور ، وحاكم في اعتقاده بالجور.

# وإنما قيل إنه يبرأ منه بظاهر ما أتى من المجحود ، في كل ما يكون فيه
~~الحق لله وللعباد ، إذا لم تتضح في ذلك له حجة المحدث عليه بحجة حق ، أو
~~تقوم عليه حجته هو على المحدث عليه بحق .

# فقال من قال بالبراءة بالظاهر .

# وقال من قال بالولاية وهو أصح القول .

# وقال من قال بالوقوف وهو أسلم ، وليس في أحد الأقاويل شبهة ، لأن كل واحد
~~منها ، له أصل حق ، والإجماع على كل حال أنه لا يجوز للمتبرى 4 أن يشهد على
~~القاتل أنه أتى باطلا ، وأن فعله ذلك باطل لا محالة ، ولا يعتقد عليه ذلك
~~في اعتقاده ، فان فعل ذلك فقد شهد زورا واعتقد كفرا وجورا ، ولا يجوز
~~للمتولي أن يشهد له أن ذلك كان منه بحق ، إذا لم يصح معه ذلك ولا يعتقد له
~~البراءة من ذلك أنه بريء منه ، ومن الحكم فيه من الباطل ، فإن شهد له بذلك
~~أو اعتقد له ذلك بحقيقة الاعتقاد ، كان قد شهد زورا واعتقد جائرا وكذبا ،
~~ولا يجوز للواقف أيضا شيء من ذلك .

# فان قال غير هذا فهذا مكابر للعقول ، متورط في الضلال والفضول ، إذ يجيز
~~أن يشهد الشاهد بما لايعلم ، ويعتقد المعتقد بما لايعلم ، والله - تعالى -
~~يقول : اإلا من شهد بالخق س وهنم يعتمون "(ا) والاجماع أن من شهد بغير علم
~~فهو شاهد زور ، والاجماع أن من شهد لغائب قطعا أنه قد شهد بغير علم ،
~~ولوكان كذلك ذلك ، لأنه لو حلف عليه ms368 ، كان حانثا شهد عليه قطعا كان شاهد
~~زور ، ولا نعلم في ذلك اختلافا .

# فان رجع الى الحق فلا بد له من ذلك أو المكابرة والخروج من المعقول .

PageV02P196

# قيل له : فهذا المتولي والمتبرىء والواقف ، أيجوز له أن يقصد إلى السؤال
~~، والبحث عن فعل هذا الذي قد رأوه يفعل ذلك الفعل ، ليصح معهم ذلك بالعلم
~~الصحيح من باطله أو حقه ، وليس لهم ذلك .

# فان قال : ليس لهم ذلك لأن هذا كانت له ولاية متقدمة ، وإنما برىء من
~~برىء منه بحكم الظاهر بما أتى من المحجورات ، وتولاه من تولاه بما استحق من
~~الولاية المتقدمة في الأصل ، وقف عنه من وقف للشبهة التى أشكلت من أمره ،
~~وهو في جد من أحكامه على الولاية ، فلا يقصد الى تجسس عورته ، لأنها عورة
~~مسلم ، لم يصح زوال اسمه بالحقيقة كما ثبت اسمه بالحقيقة.

# قيل له : فان كان الفاعل لذلك ، ليس له ولاية ، أيجوز البحث عن ذلك من
~~أمره ، حتى يشهدوا عليه بالحقيقة .

# فان قال : نعم فقد زعم أن الأحكام تختلف ، فيمن له ولاية (1) جزء الأية
~~(86) سورة الزخرف .

# وفيمن لا ولاية له ، فيكون على هذا من الحكم ما لا يكون على هذا ، ولهذا
~~من الحكم ما ليس لهذا من قطع الأحكام واختلاف أحكام الإسلام ، فنعوذ بالله
~~من أن نقول إن الحكم مختلف في الولي والعدو والقريب والبعيد ، ولا نعلم في
~~حكم الله -تعالى- في كتابه أو في سنة رسوله ، ولا في الاجماع اختلافا بين
~~الولي والعدو والقريب والبعيد ، بل الحكم في الحق بالسواء . فمن ادعى غي
~~ذلك فليات بدليل على دعواه .

# وإن قال : إنه يجوز له البحث عن صحة ذلك الحدث الذي قد أتاه وليه ، وقد
~~أوجب على نفسه ولايته بذلك ، وكان مخيرا في ولايته والبراءة منه بحكم
~~الظاهر ، فاجاز أن يبحث عن ذلك ليبلغ إلى صحة الغيب منه ، فقد أبطل قوله في
~~الولي وغير الولي ، وقد أجاز تجسس العورات من المسلمين .

# ويقال له : أرأيت بيت يهودي وبيت مسلم مفتوحين جميعا وأنت متطهر ، وكلاما
~~قد فتح بابه ، أيجوز لك ms369 أن تنظر في جوف بيت اليهودي ، ولا يجوز لك أن تنظر
~~في جوف بيت المسلم ، أو كلاهما سواء ؟

# فان قال : كلاهما سواء .

PageV02P197

# قيل له : فيم كانت العورة محجورة ؟ بالبيت أو بالساكن ؟ فان قال : بالبيت
~~والبقعة أتى بما لا يعقله الناس ، وبما يخالف كتاب الله - تعالى - إذ يقول
~~: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما
~~تبدون وما تكتمون ) . (3)

# -----------------------------

# 1- الآية 97 من النساء.

# 2 - جزء الاية (140) سورة البقرة .

# 3 - الآية 29 من النور.

# ويقال له : نفس النظر في جوف المنزل محجور أو مباح ، إذا كان مسكونا؟

# فان قال : مباح خالف بذلك القول عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ صح عنه
~~أن رجلا نظر من كوة بيت رجل فرماه بسهم فعور عينه ، فأهدر النبي صلى الله
~~عليه وسلم عينه ولو كان مباحا ما أهدر النبي صلى الله عليه وسلم عينه ،
~~وهذا ضلال.

# ويقال له : أرأيت إن كان المنزل لمسلم والساكن يهودي ، أو الساكن مسلم
~~والبيت ليهودي ، فلا يجد على ذلك فرقا .

# ويقال له : أرأيت من سرق من حصن اليهودي أربعة دراهم ، أيقطع أم لا يقطع ؟

# فان قال : يقطع فهو الحق .

# وإن قال : لا يقطع فهو قد خالف السنة .

# وان قال : يقطع .

# قيل له : فيم اذا يقطع ، أليس لحرمة الحصن مع الملك المحجور ، ولن يجد
~~صاحب هذا القول فرقا ولا مخرجا ، درن أن يبطل حجة التجسس ، أو يرجع إلى
~~الحق ، أو يداوم على هذيانه ومكابرته ، فلا يلتفت الى المكابرة والهذيان .

# ويقال لهم : أخبرونا ، من أي وجه ثبت على من يلزمه معرفة دينه ، اذا كان
~~يلزمه في حال من الحال ، الخروج في طلب شيء من دينه في أمر السؤ ال ، أو
~~طلب حجة في الذي يلزمه من أمر دينه ، فمن أي وجه ثبت عليه الخروج إلى سمائل
~~وصحار دون غيرهما من القرى والبلدان والأمصار ، هل ثبتت عليه في القريتين ،
~~أو أن أي شخص معروف في البلدين في كل بلد شخص معروف ؟

# فان قال : إلى البلدين ، طولب في ms370 ذلك بالحجة على ثبوت ذلك ، ولن يجد إلى
~~ذلك سبيلا .

PageV02P198

# وإن قال : إلى شخصين في البلدين معروفين .

# قيل له : فمن أي وجه ثبت عليه الخروج إلى شخص معروف ، في بلد معروف ، دون
~~غيره من الأشخاص ، ودون غيره من البلدان .

# فان قال : إنما يلزمه الخروج إلى فلان وفلان اللذين بسمائل وصحار .

# قيل له : فإن خرج هذا الخارج في لازم دينه ، فلقي شخصا من الأشخاص في
~~بلده الذي هو فيه ، فعبر له ما الذي إذا وصل الى سمائل وصحار عبر له من
~~سمائل وصحار مثله من العبارة ، مما قد لزمه السؤال عنه من أمر دينه ، ولم
~~يسعه إلا السؤال عنه ، أتقوم عليه الحجة بمن عبر له من المعبرين ما لا يسعه
~~جهله ، ولا جهل علمه بعبارته من أي المعبرين .

# قيل له : فلم يلزمه الخررج إلى سمائل وصحار في شيء ، تقوم له به الحجة
~~وعليه بدونه ومن دونه ، فاذا كانت الحجة تقوم عليه من دون ذلك ، فتعدته
~~الحجة الى غيرها ، قطعا لعتبه وموجبا لكفره ، وأنتم تامرونه بما يقطع عذره
~~وبوجب كفره ، أو بما يوجب له العذر ، ويزيل عنه الكفر .

# فان قال : إنما نأمره بذلك فيما يلزمه في ذلك .

# قيل له : فكل ما لزمه السؤال عنه ، ولم يكن سالما إلا بالسؤال عنه وكان
~~عاصيا بدونه ، فكل من عبر له ذلك من أمر دينه فهو عليه حجة ، من والد وولد
~~أو صبي أو معتوه أو مشرك ، وكل ما وسعه جهله ، فغير مقطوع العذر بترك
~~السؤال عنه ، ولا بترك الخروج فيه وفي طلبه ، حتى تقوم عليه الحجة بعلمه ،
~~من غير أن يلزمه دينونة بسؤال عنه بعينه ولا خروج في طلبه ، وإذا كان في حد
~~من يلزمه السؤال كان تركه للسؤال من الضلال ، فعليه أن يسأل عنه كل من وقع
~~عليه نظره من المعبرين ، لأن كل المعبرين عليه حجة فيما لايسعه جهله من
~~دينه ، ولانعلم في ذلك اختلافا .

# فان كان يلزمه السؤال فتركه للسؤال إلى أن يصل إلى سمائل وصحار ، وحين ما
~~يطرف طرفة عين ، بعد أن ms371 يقدر على أحد من المعبرين ، فهو مضيع لفرض السؤال .

PageV02P199

# فان كنتم تلزمونه أن يخرج يسأل من طريقه كل من لقي إلى سمائل وصحار ،
~~فذلك معنى اللازم إذا لزمه ذلك ، وقدر على الخروج فيه ، فعليه أن يسأل عن
~~دينه سؤالا عاما مجملا ، إلى أن يلقى الحجة التي قد لزمته ، وعليه أن يخرج
~~منها إلى السعة وإلى الطاعة ولا غاية له في ذلك ولا نهاية إلى سمائل وصحار
~~ولا غيرهما ، وان لقيه من يعبر له ذلك في منزله وأهل بيته ، فتلك حجة الله
~~عليه وله ، وان لم يلق الحجة التي تخرج بها من حد الجهل إلى حد العلم الذي
~~لا يسعه الا علمه ، فلا غاية له في ذلك أبدا ما قدر عليه من الضرر في الأرض
~~، إلى أن يلقى من يعبر له ما قد جهله مما يلزمه علمه ، فلم يسعه جهل علمه ،
~~فاذا لقيته الحجة فجهلها أو تركها ، لظنه أنها ليست حجة ، حتى يصل إلى
~~سمائل وصحار ، فهو هالك بجهل ذلك ، ولا معنى للخروج الى سمائل وصحار ، في
~~وجه من الوجوه ، إلا أن الهجرة واجبه إلى سمائل وصحار ، أو إلى من بهما من
~~الجثث والأبشار ، وهذا لا محال أنه من قول الفجار ، وأنه سبيل من سبل أهل
~~النار- نعوذ بالله من النار- ومن المصير الى دار البوار .

# ويقال له : فإذا كان اللازم له السؤال عن شيء من أمر دينه الذى لا يسعه
~~إلا الخروج في السؤال عنه ، وفي طلب علمه منفسا ، في السؤال عن أمره إلى أن
~~يصل إلى سمائل وصحار ، فما باله لا ينفس إذا وصل إلى سمائل وصحار ، لأي علة
~~تقع عليه هنالك يعذر بها دون ذلك .

# فان قال : لأنه يلقى هنالك العلماء من المسلمين من أهل الاستقامة على
~~الدين ، ولا يلقى أحدا من أهل العلم من أهل الاستقامة دون ذلك .

PageV02P200

# قلنا له : هذه شهادة منك بالزور والكذب ، لا مخرج لك منها ، لأنك لا تعلم
~~، أتلقى عالما مستقيما دون ذلك أولا تلقى ، ولعل العلماء الذين هم دون
~~سمائل وصحار أعلم من الذين ms372 بسمائل وصحار وأصح مذهبا ، أو تعلم أنت جميع من
~~كان بالمصر ، ممن تعبده الله من الخلائق ، وتعلم جميع أهل المصر من غير
~~بلدك ، أو من بلد الخارج إلى سمائل وصحار .

# فإن قال : إنه يعلمهم كلهم قلد ذلك ، مع أنه لا يدعي ذلك أبدا عاقل .

# وإن قال : إنه لا يعلم دون سمائل وصحار أحدا تقوم به الحجة .

# قيل له : فعلى الناس علمك في العلماء ، وعلمهم في العلماء ، وعلمك على
~~الناس حجة في العلماء الذين علمهم ، أو إنما الحجة عليهم في العلماء علمهم
~~، كما كان علمك أنت حجة عليك في ذلك .

# فان قال : إن علمه حجة على من لزمه الخروج الى سمائل وصحار ، أن من بهما
~~من الأبشار ، هم الحجة في العلم ولا حجة دونهم .

# قيل له : فكيف كان قولك له إن من سمائل وصحار حجة له وعليه إذا وصل ،
~~وألزمته الخروج لقولك إنهم حجة ، ولم يكن قولك أنت له بما أمرته من قبول
~~قولك من الفتيا والشهادة على قطع عذره حجة ، إن هذا لمن العجب العجيب ، أن
~~تقوم الحجة عليه أن فلان بن فلان فقيه تقوم به الحجة من قول من ليس قوله
~~عليه حجة في الفتيا ولا في الشهادة ، وهل سمعتم بمثل هذا التمويه وهذا
~~التلبيس وهذا العمى ، فإذا كانت تقوم عليه الحجة بقولك إن فلانا حجة ،
~~فقولك أنت أوجب حجة من قولك إن فلانا حجة ، ولا نعلم في هذا اختلافا .

# ولا يجوز هذا في حجج العقول ، في معنى من المعاني في الفتيا .

PageV02P201

# ويقال له : فإن كان كما نقول إنه حجة ولا حجة دونه ، ولا حجه دون الوصول
~~الى سمائل وصحار ، فان خرج هذا الخارج الذي قد لزمه شيء من السؤال عن أمر
~~دينه ، فلقي فلانا وفلانا اللذين قلت أنهما الحجة بسمائل وصحار ، دون سمائل
~~وصحار ، أو لقيهما في جانب بلده ، أيجوز له أن يسألهم دون أن يصل إلى سمائل
~~وصحار ، أو لا يسعه ذلك دون أن يصل إلى سمائل وصحار .

# فان قال : إنه يجوز له أن يسألهما ، وتقوم له ms373 وعليه بذلك الحجة ، فليس
~~عليه الوصول إلى سمائل وصحار ، فقد كان أمرك له بالخروج إلى سمائل وصحار
~~باطلا ، في حكم الآثار وقول الأخيار ، لأنك ألزمته الخروج إلى سمائل وصحار
~~بغير حجة تقوم له في سمائل وصحار ولا عليه ، وقد قامت له الحجة وعليه دون
~~سمائل وصحار ، فما باله يلزمه الخروج إلى سمائل وصحار ، وقد انتقضت بحمد
~~الله بدعتهم أن الخروج إلى سمائل وصحار لازم في قولهم ، وصح أن الهجرة إلى
~~فلان وفلان اللذين بسمائل وصحار ، وأنه لا دين يقوم لله إلا بالوصول إلى
~~فلان وفلان.

# فيقال له مع ذلك : أرأيت إن خرج خارج إلى سمائل وصحاركما قلت له وألزمته
~~، فوجد فلانا وفلانا اللذين قلت أنت إنهما الحجة دون غيرهما ، قد خرجا من
~~سمائل وصحار إلى توام أو جلفار ، أعليه الخروج إليهما ، كما كان له أن
~~يسألهما دون سمائل وصحار .

# فإن قال : لا ، نقض أصله الذي كان قد بناه له على مذهبه ، حتى ينقطع من
~~ذات نفسه ، ولو دخلنا معه في إثبات ما يدعيه .

PageV02P202

# وقلنا : ان الذي يدعيه حق ، كما ادعى أن عليه الخروج الى فلان وفلان دون
~~غيرهما ، وأنه لا تقوم حجة الله إلا بهما ومعهما ، وهو من عظيم الزور وصحيح
~~الفجور ، لأنه قد قال إنه إن لقيهما دون بلدهما كان له أن يسألهما ، وتزول
~~عنه حجة الكلفة بالخروج إلى سمائل وصحار ، لأن المعنى في الوصول إلى فلان
~~وفلان ، فكذلك إذا لم يجد فلانا وفلانا بسمائل وصحار ، كان عليه اتباعهما
~~إلى توام وجلفار ، ولا مخرج له من ذلك دون أن يقول إن الخروج إلى سمائل
~~وصحار دون من بهما من الأبشار ، فيكون ذلك إقرارا منه أن الخروج يلزم إلى
~~سمائل وصحار فقط ، وأنها هجرة إلى سمائل وصحار ، لا لمعنى من المنافع ، ولا
~~لدفع شيء من المضار . أو يقر أنه إنما عليه الخروج الى سمائل وصحار إلى
~~فلان وفلان ، إذا كانا بهما ، فيبطل قوله إنه إن لقيهما دون سمائل وصحار
~~أنه لا يسعه ذلك ولا يجزئه ، ويكون عليه الخروج إلى سمائل ms374 وصحار حتى
~~يلقاهما بسمائل وصحار ، أو يقر أن هذا باطل ، ولا بد له من ذلك ، ويلزمه أن
~~يخرج على أثرهما إلى توام وجلفار ، فإذا لزمه ذلك وقال إنه يجب عليه أن
~~يتبعهما ويخرج في أثرهما ولا عذر له في ذلك دون أن يلقاهما .

# قيل له : مع ذلك فانه لما وصل إلى توام أو جلقار ، صح معه أنهما سلكا
~~قفرة من القفار ، أو بحرا من البحار ، يريدان الحج ، أو مصرا من الأمصار ،
~~وهو منفس عن اللحاق بهما ، أو عليه أن يسلك مسلكهما اذا قدر على ذلك .

# فان قال : ليس عليه ذلك .

PageV02P203

# قيل له : من أي وجه هو قادر على ذلك كما قدر بالزاد والراحلة و الأمان ،
~~وهو على جملة ما كان عليه من الجهل الذي لزمه أن يلقاهما فيه ، والفريضة
~~بحالها عليه من تعليم ما جهله مما هو له حجة ، ولا حجة له مع الله بزعمك
~~دون أن يلقاهما بغيرهما من الناس ، ولا حجة عليه إلا بهما ، فقدنقضت أصلك
~~أن الخروج إلى فلان وفلان ورجعت أن الخروج كان إلى سمائل وصحار ، ثم نقضت
~~أصلك أيضا إذ قلت إنه يخرج من صحار إلى توام وجلفار . فلأي وجه وجب عليه
~~الخروج من صحار إلى توام وجلفار ، ولم تلزمه الخروج إلى مكة على إثرهما ،
~~أو إلى غيرهما من الأمصار ؟

# فان قال : لما خرجا من المصر ، والمصر عمان زال عنه الخروج إليهما ، وكان
~~منفسا في القعود في عمان حتى يرجعا إلى عمان ، فاذا رجعا الى عمان كان عليه
~~أن يلقاهما .

# قيل له : ومن أين لك هذا ، وهو على جملة ما تعبده الله به من علم ما جهله
~~، ومن هو قادر على تأدية ذلك بالأمان من الطريق والزاد والراحلة وصحة البدن .

# فاذا قال لخروجهما من المصر ، وليس على من كان بعمان ، أن يخرج في طلب ما
~~يلزمه علمه في دينه ، إلى غير عمان من الأمصار ، وإنما عليه أن يلتمس دينه
~~من عمان فلتات بدليل على بدعتك هذه ولن تجد إلى ذلك سبيلا ، دون أن يلزمه
~~الخروج ms375 في أثرهما إلى مكة وغيرها من الأمصار ، ولا محال ني ذلك ، أو يبطل
~~قوله إن الخروج فى طلب العلم اللازم إلى غير بلد محدود من البلدان ، ولا من
~~الأمصار ولا من الأشخاص ولا من الأبشار ، وليس لذلك حد دون أن يصل إلى علم
~~ما لزمه علمه ، أو يقع له عذر من الله ، من عجز عن التماس ذلك من مرض في
~~بدنه ، أو خوف على نفسه ، أو عدم من الزاد والراحلة ، أو عذر من المعاذير
~~التي يجب له بها العذر ، وأن الخروج إلى رجل بعينه أو بلد بعينه باطل وبدعة
~~وضلالة ، ولا يجوز غير ذلك ، لأنه الحق والعدل والصراط المستقيم .

PageV02P204

# ويقال له : مع ذلك فإن كان له عذر في لقائهما ، أو قد خرجا من عمان ، فما
~~الذي يسعه من أمره ، أيجوز له أن يرجع إلى بلده ووطنه ومنزله

# وسكنه ، حتى يرجعا إلى عمان أو يرابط في نواحي عمان حتى يرجعا إلى عمان
~~ثم يلقاهما .

# وإن قال : له أن يرجع إلى وطنه وسكنه حتى يرجعا إلى عمان ، ثم عليه أن
~~يخرج إليهما ويلقاهما .

# قيل له : فتراه هو منفس في السؤال معك ، والخروج إلى فلان وفلان الى
~~سمائل وصحار ، لأنه قد يمكن أن يكونا غائبين من سمائل وصحار ، وغائبين من
~~المصر كله إلى غيره من الأمصار ، فلا يلزمه على قياد قولك أن يخرج إلى فلان
~~وفلان فيما يلزمه من علم ما لا يسعه إلا علمه ، حتى يعلم أنهما في المصر
~~علما يقينا ، كما يعلم أن صلاة الظهر ثابتة كل يوم ، لن ينسخ ذلك ولن يتحول
~~إلى يوم القيامة ، بعد زوال الشمس بقليل أو كثر ، إلى أن يصير ظل كل شيء
~~مثله بعد الزوال ، وهذا من المحال أن يعلم ذلك في ساعة من الساعات ، التي
~~يجب عليه الخروج فيها ، وقد يمكن في كل ساعة من الليل والنهار ، قلتم إنه
~~يجب عليه الخروج فيها أنه لا يعلم أنهما في المصر أم لا ، لأنه قد يحدث
~~لهما الخروج في الوقت الذي لا يعلم هو أما في ms376 المصر أم لا ، فلا يلزمه
~~الخروج إليهما حتى يعلم أنهما في المصر أو في سمائل وصحار ، وإلا فعلى قياد
~~قولك إنه لا يسعه أن يرجع إلى وطنه ولا سكنه ، وعليه أن يرابط بأقرب
~~السواحل إلى طريقهما من خروجهما حتى لا يكونا بعمان في وقت من الأوقات إلا
~~وهو معهما ، وقد لقيهما لأنه قد لزمه لقاؤهما ، وإنما زعمت أن العلة في
~~عذره خروجهما من المصر ، فهو على جملة الخروج إليهما حتى يرجعا الى عمان
~~ويلقاهما ، ولا بد له من ذلك ، أو بطلان قوله هذا وهو باطل والحمد لله ،
~~وإنما يريد أن يقطع قوله من فعله ، وإلا فقوله مقطوع دابره ، باطل أوله
~~وآخره .

# فصل : فان دام على ذلك ، أو قال إن عليه أن يقعد بنواحي عمان .

PageV02P205

# قيل له : فاين يقعد ، في شرق عمان أو غربها ، أو من حيث خرجا من عمان
~~يقعد هنالك حتى يرجعا من هنالك ، وليس هذا مما في القول فيه فائدة ، إلا
~~أنه حتى لا يبقى لهم حجة .

# ويقال له : أرأيت إن مات فلان وفلان في سفر ما أو أقاما بغير عمان ، أهو
~~منفس في جهله والإقامة على جهله .

# فإن قال : نعم فقد أتى بما لا نقبله منه عقلا ، ولا يخرج إلا على
~~المكابرة ، ولا بد من الخروج إليهما حيثما كانا حتى يموتا ، أو يموت الخارج
~~في أثرهما .

# فان قال : كذلك.

# قيل له : إذا ماتا أيعذر بعد ذلك ، بجهل ما قد لزمه علمه أولا يعذر ، وهو
~~على جملة الجهل وعليه السؤال عن علم مالا يسعه إلا علمه ؟

# فان قال : يسعه جهل ما لزمه علمه ، أتى بأشنع من قوله الأول ، لأنه ينزل
~~فلانا وفلانا منزلة أعظم من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجز على
~~قياد قوله إلا أن يقدمهما على النبي صلى الله عليه وسلم ، أويقول انه لا
~~حجة عليه بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم وهذا ما لا يدعيه أحد من أهل
~~التوحيد .

# وإن قال : لا يعذر بعد ذلك بجهله لما لزمه علمه ، وعليه السؤال عما ms377 يلزمه .

# قيل له : فمن يسأل من الناس من بعد موت فلان وفلان ؟

# فان قال : إذا مات فلان وفلان ، فيسأل من شاء وهو له حجة وعليه حجة ، إذا
~~دلوه على علم ما يجهله من دينه ، ووافق الحق.

# قيل له : وهذه المنزلة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يسلم أحد
~~بدون أن يسأله هو بنفسه ، ويلقاه ويراه ويسأله عن علم كل ما لزمه بعينه .

PageV02P206

# فان قال : نعم ، ولن يقدر أن يقوله ، وأرجو أن يقطع الله عذره دون هذا
~~ويقطع دابره ، أن في ذلك بما يكني به العالم كلهم ، لأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قد كان في عصره وزمانه بعد ما نسخ الهجرة وقبل الهجرة يسلم كل من
~~الناس في مسكنه ووطنه ، ولا يلزمه خروج إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو
~~لزمه في الهجرة الخروج ، فانما الهاجرة أن يهاجر من أرض الشرك إلى أرض
~~الاسلام ، ولم يكن أرض إسلام إلا المدينة ، وكانت المدينة هي دار إسلام ،
~~وسائر الدور، والأمصار دار كفر ، الغالب عليها الشرك ، فانما امتحن الله
~~العباد بالهجرة لمعنى الخروج من بين ظهراني أهل الشرك إلى دار الاسلام ، لا
~~لمعنى أن الحجة لا تقوم إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاسلام ، ولو
~~كان ذلك كذلك ، ولا تقوم حجة الا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما كانت تقوم
~~لله حجة على من لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ، بل قد كان في زمن النبي
~~صلى الله عليه وسلم يسلموا الناس في المدينة ، وفي مكة وفي الأمصار ،
~~يسلمون على أيدي آبائهم وأرواحهم ، ومن دعاهم إلى الإسلام ويقبل منهم ذلك ،
~~ولا يرون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يراهم ، وصح أن العلماء كافوا يفتون
~~في المدينة ، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يأمرون بالإسلام
~~وبالإيمان ، وكانت الحجة تقوم بغير النبي صلى الله عليه وسلم وان كان
~~الاسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به غير سائر المسلمين ، ولا
~~يقرب إلى هذا القول في وجه من الوجوه ، لولا ms378 طول الكتاب أكثر مما قد طال
~~ورجاء أنه ألا يعتل في هذا بعلة ، لأوضحنا من الحجج في ذلك ما فتح الله ،
~~ولكن لا يدعي في ذلك إن شاء الله دعوى .

# فصل : وان قال : بل قد كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم الحجة تقوم
~~بالحق بغيره من المعبرين من المسلمين .

PageV02P207

# قيل له : فما أعظم منزلة في الإسلام ، وأجل قدرا في الأحكام النبي صلى
~~الله عليه وسلم أو فلان وفلان فلن يقدر أن يقول الا النبي صلى الله عليه
~~وسلم ، لأنه إن قال غير ذلك خاف على نفسه أن يقتل قبل أن يتكلم .

# فان قال : النبي صلى الله عليه وسلم أعظم قدرا من الجميع ومن فلان وفلان .

# قيل له : فكيف خص لفلان وفلان أنه لا حجة دونهما تقوم على العبد ولا له ،
~~وهذا أصل باطل لا يتكلم به أحد ممن يعقل ، ولا ينساغ في عقول المجانين ،
~~إلا أن يكون ذلك من وساوس الشيطان ، ولن يكون ذلك من الشيطان أيضا من
~~المجانين ، وإن شاء الله أنه لا يرجو أن يتبع المجانين أحد على بدعة ، وهذه
~~من أعظم البدع وأشنع الشنع ، وإذا كان الأصل باطلا والأساس فاسدا ، فمن حيث
~~جئت بالحق فأفسدت الباطل ، ومن حيث جئت بالصالح أبطلت الفاسد ، والحمد لله
~~على هداية دينه .

# ويقال لهم إن أنكروا هذا أو شيئا منه ، ولم يقروا بذلك ويرجعوا إلى
~~الصواب ، أو يلزموا الناس الخروج إلى فلان وفلان في السؤال والبحث عن جميع
~~دين الله - تبارك وتعالى- ، أو في السؤال عن جميع العلم الذي هو من دين
~~الله -تبارك وتعالى - ، وإنما يلزمهم الخروج في السؤال عما يلزمهم عمله ،
~~بما قد لزمهم العمل به ، فجهلوه وضيعوه ، من الفرائض اللوازم ، أو جهلوه
~~وركبوه مما لا يجوز ركويه لهم من المحارم .

PageV02P208

# فان قالوا : عليهم أن يخرجوا في السؤال عن جميع دين الله ، وعن جميع
~~العلم الذي هو من دين الله ، كائنا ذلك العلم ما كان ، ولا يسعهم إلا أن
~~يعلموا جميع دين الله ، أتوا بما يشهد على تكذيبهم فيه ms379 العقول ، والكتاب
~~والسنة والإجماع ، ولا يقربون إلى ذلك مع أحد من الخليقة ، لأنه لا يمكن أن
~~يلزم الجميع ما يلزم الواحد ، ولو كان الناس لا يسلمون إلا بعلم دين الله
~~كله ، ما سلم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ، وجميع المهاجرين والأنصار ،
~~حتى يعلموا من الدين كعلم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم متعبدون من دين
~~الله بمثل ما تعبد به من العلم الذي يخصهم علمه ، ولكان النبي صلى الله
~~عليه وسلم يهلك أيضا من حين ما بلغ الحلم ، حتى يعلم في حين ذلك جميع دين
~~الله الذي تعبده به وأمره به ، من جميع ما أمره به ونهاه عنه في كتابه ،
~~قبل أن يعلمه ذلك وبوحيه اليه وينزله عليه ، لأنه من دين الله الذي تعبده
~~به في أصل .

# وكذلك يهلك صلى الله عليه وسلم حتى يعلم جميع ما أتاه به جبريل -عليه
~~السلام - في طول زمانه ومدته وعمره وأيامه ، ولو كان كذلك كان يهلك ، من
~~حين ما أرسله الله واستنبأه وأمره بطاعته ، حتى يعلم جميع ما كان في علم
~~الله أنه من دينه الذي يأمره ويوحيه إليه وينزله عليه ، وهذا أصل باطل لا
~~يدعيه أحد ممن علمناه من أهل القبلة ، ولا ينساغ في العقول أن يكلف الجميع
~~علم الواحد من العلماء ، ولا يكلف كل من الخليقة من العلم إلا ما بلغ إليه
~~علمه ، وصح معه ذلك من أي وجه من وجوه الصحة ، أو ما قامت عليه به الحجة
~~التي لا يسعه الشك فيها ، مما لا يسعه جهله من علم التوحيد ومعرفة معناه ،
~~وعلم معاني الوعد والوعيد ، وما يتولد من ذلك ومثله ، فذلك ما تقوم عليه به
~~الحجة بالخاطر ، أو ذكر الذاكر كائنا من كان ، أو ما يلزمه العمل به من
~~الفرائض اللازمة التي يفوت وقتها .

PageV02P209

# فجهل علم ذلك حتى يضيعها ولايؤديها في وقتها، على ما أوجب الله عليه من
~~العمل بها في ذلك الوقت ، الذي لا يسعه تأخيره إلى غيره ، كائنا ما كان من
~~اللوازم من دين الله ، أو يجهل ms380 شيئا من المحارم التي يركبها بجهله كائنا ما
~~كان من المحارم من دين الله ، وتقوم عليه الحجة التي ما بعدها حجة في
~~الاسلام من قول علماء المسلمين ، فيما يسعه جهل علمه من دين الله ، ما لم
~~يحضره العمل به والانتهاء عنه ، وهر قول الواحد من المسلمين ، الشاهر لهم
~~اسم أهل الاستقامة في الدين من الأمة ، وفي قول أكثر أهل العلم من المسلمين
~~، أن الفقيه الواحد حجة ، وأن الواحد من العلماء يقوم في الفتيا في الدين
~~مقام الاثنين ، وإذا قام مقام الاثنين قام مقام الأربعة ، وإذا قام مقام
~~الأربعة قام مقام الأربعين ، وإذا قام مقام الأربعين قام مقام مائة ألف أو
~~يزيدون ، وإذا قام مقام مائة ألف أو يزيدون قام مقام أهل الأرض كلهم ، وكان
~~هو الحجة عليهم ، إذا كان الحق ني يده من علم الدين ، ولم تكن لأحد عليه
~~حجة في الدين من جميع العالمين ، ولولا أن الحق على هذا والدين على هذا ما
~~كانت الحجة لله -تبارك وتعالى - ، تقوم وينقطع بها عذر.

PageV02P210

# الشاك فيها بالرسول الواحد ، إلى أهل الأرض كلهم في العصر الواحد ، فيكون
~~حجة عليهم ، ولو كان لا يقوم ذلك إلا بجماعة من الناس معروفين وعدة
~~معدرودين ، لكان ذلك أولى به النبيون والمرسلون ، ولا نعلم أن الله - تبارك
~~وتعالى - أرسل الى أهل زمان من الأزمنة ووقت من الأوقات رسولين ، إلا أن
~~موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم سأل ربه -تبارك وتعالى - أن يرسل معه
~~أخاه هارون -صلى الله عليهما وعلى نبينا وسلم - وزيرا ، فكأن موسى صلى الله
~~عليه وسلم هو الرسول ، وهارون معه وزيرا له ، وشاهدا معه ، لا أنه لا تقوم
~~الحجة على فرعون وآله الا باثنين ، بل كان موسى صلى الله عليه وسلم هو
~~الرسول إليهم والحجة عليهم ، لا ينكر ذلك أحد ، ولا يعتل به أحد ، فلما أن
~~قامت حجة الحق لله على عباده بالواحد من الرسل في كل عصر وزمان ، وكانوا هم
~~الحجة على غيرهم من جميع العباد ، كان ذلك حجة ثابتة في كل وقت ms381 وعصر وزمان
~~، عدم فيه الرسل من الله إلى خلقه ، أو لم يعدموا بما يقيم عليهم به الحجة
~~من جميع دينه.

PageV02P211

# ولو اعتل معتل برسالة هارون - صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم - مع موسى
~~-عليه السلام - ، ما كان له في ذلك حجة ، لأن الحجة على كل أمة ما جاءهم به
~~نبيهم ورسولهم من الحجة والشريعة ، وقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
~~خاتم النبيين والمرسلين ، ناسخا لشرائع جميع الأولين ، ولا ناسخ لدينه إلى
~~يوم الدين ، وكان صلى الله عليه وسلم واحدا أرسله الله الى أهل الأرض كافة
~~من الثقلين من الجن والإنس ، فقامت به صلى الله عليه وسلم الحجة على جميع
~~الثقلين من الجن والانس حاضرهم وغائبهم ومتقدمهم ومستأخرهم إلى يوم القيامة
~~، وإنما يعبر الواحد من علماء المسلمين من دين الله -تبارك وتعالى-مما يسع
~~جهله ، ما قد جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقامت به الحجة عنه على أمته
~~من المستأخرين والمتقدمين ، وقد قال الله -تبارك وتعالى - لنبيه صلى الله
~~عليه وسلم : (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ) . (1)

# ففسر ذلك أهل العلم أنه العالم من المسلمين من أهل الاستقامة ، فيما يسع
~~جهله وفيما لا يسع جهله ، من عبارة الذين هم حجة على من قام عليه وقد قال -
~~تعالى - : (أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى
~~إماما ورحمة ) .(2) PageV02P212 فقال أهل العلم : إنه العالم المحق فالبينة
~~من ربه ما هو عليه من الحق ، ويتلوه شاهد منه لسانه ، فلسان العالم هو
~~الشاهد على علمه له ، وهو الحجة له على من قام عليه بالحق جهله من قام عليه
~~أو علمه ، فالحجة للعالم على العامة بما جعله الله حجة في دينه على عباده ،
~~وليس لأحد أن يجهل حجة الله عليه إلى غيرها ، ولا يعدوها إلى حجة سواها ،
~~فإن كان الواحد حجة فيما يسع جهله فهو الحجة ، وان لم يكن الواحد حجة
~~فالاثنان كذلك ، والأربعة كذلك والجماعة كذلك إلى ما لا يحصى ، لأن الاثنين
~~يقومان مقام الواحد في عبارة ms382 الدين ، لأنهما لو اختلفا لم يكونا في
~~اختلافهما سالمين من الهلكة ، ولم يكن بد لواحد منهما أن يكون هالكا في
~~الدين كاذبا ، في حكم الدين على رب العالمين في عقول السامعين لهما من
~~العالمين والجاهلين ، فلا يجوز أن يكون الحق في الدين إلا مع واحد من
~~المعبرين ، وأن المخالف له مخالف في أصل الدين ، فلا يجوز أن يطلب معه غيره
~~، فيما يقوم في العقول أنه لا بد من أحد أمرين :

# إما أن يقول مثل ما قال ، فلا زيادة في ذلك ولا نقصان .

PageV02P213

# وإما أن يقول غير ما قال ، فيكون مخالفا له في الدين في عقول العالمين ،
~~لأن الدين أبدا لا يكون إلا مع واحد من المختلفين ، ولا يحتمل في العقول ،
~~إلا أن يكون أحد المختلفين في الدين كاذبا على الله ، وقد يمكن أن يكونا
~~جميعا كاذبين على الله ، ويمكن أن يكون أحدهما كاذبا والآخر صادقا ، ولا
~~يمكن أن يكونا صادقين جميعا ، هذا من المحال ومن طلب المحال وتعلق به ، وقع
~~في الضلال والدين ما جاء فيه حكم من الكتاب أو من السنة أو من الاجماع من
~~علماء المسلمين ، فاذا كان القول من العالم بأحد هؤلاء أو بما يشبه ذلك وما
~~هو مثله ، فلايجوز القول لغيره بخلافه ، وهو الصادق على جميع من قال بخلافه
~~، ولوكان مخالفا جميع أهل الأرض ، فهم الكاذبون في أصل الدين ، الذي أجمع
~~عليه معاشر المسلمين ، وجميع أهل الاستقامة من الموحدين .

# --------------------------------

# 1- جزء الآية (7) من سورة الرعد .

# 2 - جزء الآية (7ا ) من سورة هود

# باب وجوه التعبد ومعانيه والحجة في ذلك

# جميع ما تعبد الله به عباده في دينه هو معان ثلاثة ، لا يعدو ذلك إلى
~~معنى رابع غير الثلاثة المعاني :

# فمعنى من هذه المعاني هو المعنى الذي تعبدهم بعلمه من دينه ، والشهادة به
~~وعليه ، فلا يقبل منهم غير ما تعبدهم به ، ولا يعذرهم بجهل ما أوجب عليهم
~~علمه لمعنى غيره ، فإذا أوجب العلم لم يسع الجهل ، وضاق الشك ووقعت الهلكة
~~بانقطاع العذر .

PageV02P214

# فصل : ومعنى ثان ، وهو مما تعبد ms383 الله به عباده من العمل بطاعته ، من
~~فرائض فرضها عليهم عملا في أبدانهم وأموالهم ، أوجب عليهم العمل بها لا غير
~~ذلك ، وجعل العلم لها ولمعانيها دلالة عليها ، ليؤدا بذلك العلم ، وليس
~~العلم بها يجب لنفس العلم بها ، وإنما يجب العلم بها ، لأن يبلغ بذلك العلم
~~الى أدائها على وجهها ، وعلى ما أوجب الله في دينه من العمل بها ، ثم جعل
~~لذلك العمل في دينه وفرائضه ، أوقاتا مؤقتة في ساعات من الليل والنهار ، لا
~~يجوز أن يؤخر ذلك إلى غيره ، وفي أوقات من الأيام والأشهر ، إذا جاء ذلك
~~الوقت المؤقت ، لم يجز أن يتعدى ، ولا ينفع العمل لذلك الا في الأيام
~~المؤقتة والأيام المعدودة في الأشهر والأيام والساعات ، ثم جعل ذلك

# ضروبا منه ، ما هو في أوقات معروفة ، يجوز له العمل فيها ، ولا ينفع
~~العمل بها إلا فيها ، فإذا جاء ذلك الوقت ، لم يجز تأخير ذلك عن ذلك الوقت
~~منها ، وكان على العبد العمل بذلك المخاطب به ، والعلم لذلك للعمل به ،
~~وإنما أريد منه نفس العمل ، لا نفس العلم ، ولا يخاطب بالعلم ، فيكون بنفس
~~الجهل للعلم هالكا ، وإنما خوطب بالعمل في ذلك الوقت ، وكان ذلك العمل لا
~~يصل إليه العبد إلا بعلم غيره ، ولو كان العلم دلالة على غيره ، فلزم العمل
~~ولزم العلم ، لوجوب العمل ، فكان العلم في ذلك لا يقع إلا بتعليم ، لأنه
~~دلالة على غيره من أعمال الأبدان والأموال ، وكل عمل وقع على الأبدان وفي
~~الأموال ، فإنما يبلغ إلى علم ذلك بالسماع والعبارة ، وغير مخاطب العبد فيه
~~بالعلم ، إلا لمعنى العمل اللازم في ذلك الوقت ، في الأموال والأبدان ،
~~فاذا أدى العبد ما خوطب به من العمل ، على ما أوجب الله عليه من العمل ، و
~~لم يضيع من ذلك شيئا من العمل ، فغير مسؤول العلم بذلك ، كما أنه مسؤول عن
~~نفس العلم الذي تعبد به لمعنى العلم ، لا لغيره من الأعمال ، وإنما أوجب
~~العلم في ذلك للعمل لا لغير ذلك .

PageV02P215

# فاذا حصل العمل ، فغير ثابت علم ما قد حصل من ms384 العمل ، غير أنه لا يكون
~~العمل بذلك أبدا إلا بعلم ، والعلم في ذلك حصول العلم من أي وجه حصل ذلك
~~العلم ، وأول العلم يقع بخاطر القلب ، ومعنى الحسن من القبيح ، على معنى
~~علم الالهام من الله - تبارك وتعالى - ، فاذا بلغ العبد إلى علم ذلك من علم
~~الالهام من الله ، لمعرفة ذلك العمل وعلمه بأي وجه وصل إليه ، من العلم
~~بخاطر قلبه أو رأي عينه ، لأثر مرسوم أو سماع أذنه من كلام مفهوم ، أو تأسى
~~بغيره من العالمين ، فكل ذلك علم وحجة إذا بلغ إليه العبد ، وأدى ذلك
~~اللازم به ، فقد بلغ إلى علم ما أريد منه وصح له العمل ، ومحال أن يكون
~~العمل من أهل العقل إلا بعلم ، ولكن العلم على حد ما ذكرنا من خاطر أو سماع
~~أو تأس بغيره ، أو أثر يطأه أو رأي يراه ، ويحسن في عقله ، فكل ذلك علم
~~ثابت وحجة واجبة ، ومحال أن يقال أن يعمل عامل عملا بعدأن يصح عقله إلا
~~بعلم ، وبأي العلم ، أدى ما قد لزمه فقد علم ذلك وأحكمه ، وأدى الفرض
~~اللازم من ذلك ، ومتى بلغ إلى علم ذلك بأي وجه فأداه ، فقد أطاع إلهه بذلك
~~وأرضاه ، وصح له ذلك العمل وكفاه ، وهذا معنى من دين الله خوطب العبد فيه
~~بالعمل لا العلم ، غير أن العلم دلالة على العمل ، ولا يكون فيه التعبد
~~بالعلم ، وإنما التعبد فيه بالعمل .

PageV02P216

# فصل : ومعنى ثالث من دين الله ، وهو جميع ما تعبد الله به عباده ، من ترك
~~معصيته من المحارم والمآثم ، فانما وقع التعبد بنفس الترك والانتهاء وغير
~~ذلك ، فاذا حصل من المتعبد الانتهاء عن محارم الله ، إذا عارضته وامتحن بها
~~في أي الأفات ابتلي بها ، فاذا تركها فلم يركبها بقول أو عمل ، وكانت مما
~~فيه الفرض ألا يقال فيها بالباطل ، أو يعمل فيها بالباطل ، فاذا لم يأت ذلك
~~العبد بقول أو عمل أو نية فلا حجة عليه في علم ذلك ، وإنما وجب عليه العلم
~~لينتهي عن ذلك المحرم عليه ، ويترك ذلك المنهي عنه ، وإنما ms385 كان العلم هاهنا
~~، لأنه لا يجهل ، فيقول على الله بغير الحق ، أو يعمل ، فاذا سلم من ذلك في
~~حال جهله ، فلا يجب عليه العلم لذلك كله أبدا ، وهو سالم بجهله ، ما لم
~~يركبه أو يتولى راكبه ، أو يبرأ من العلماء إذا برئوا من راكبه ، أو يقف عنه .

# فإذا فعل ذلك ضاق عليه جهل ذلك ، وكان ذلك مما لا يسعه جهله ، لأن
~~الميثاق أخذ عليه ، ألا يركب ذلك بجهل ولا بعلم ، فاذا ركبه لم يسعه ذلك ،
~~وكان ذلك هو موضع ما لا يسع جهله ، فيما كلف تركه إذا لم يتركه ، وكان موضع
~~مالا يسع جهله فيما كلف العمل به إذا لم يعمل به وضيعه ، وكان موضع لا يسع
~~جهله فيما كلف علمه إذا لم يعلمه في موضهع ما كلف علمه ، وكل ذلك في أصل
~~دين الله لا يسع جهله ، إذا وجب له التعبد به وفيه ، وكل ذلك ممايسع جهله
~~من دين الله مما لا يجب التعبد به وفيه ، فافهموا المعاني التي قلنا إنها
~~أصول لجميع دين الله ، وأن جميع دين الله لا يخلو منها ولا يعدوها ، وأنها
~~كلها في أصل دين الله لا يسع جهلها في موضع خاص ذلك منها ، وكلها في دين
~~الله يسع جهلها ما لم يخص حال التعبد فيها وبها ، وكلها متفقة غير متفرقة ،
~~وليس شيء منها بأضيق من شيء ، ولا شيء منها بأوسع من شيء ، إذا جاء حال
~~ضيقها .

PageV02P217

# فافهموا هذه المعاني والأصول فجميع ما تعبد الله عباده به أن يعرفوه ،
~~على سبيل ما أوجب عليهم من معرفته ، لا على خلاف ذلك ، فمن خصه شيء من
~~التعبد من معرفة الله وعلمه ، لم يعذره الله بما كلفه من العلم ، ولا ينفعه
~~شيء سوى ما أوجب عليه من معرفته ، فمتى قصر عن ذلك العلم الذي خصه من معرفة
~~الله ، على ما أوجب الله عليه ، لم ينفعه شيء مما قد علمه من معرفة الله ،
~~إذا ضيع وقصر عن شيء مما قد خصه ، من كمال معرفة الله -تبارك وتعالى- ، ولم
~~ينفعه ما ms386 عمل من طاعة الله ، ولو أكمل العمل بطاعة الله ، ولم يركب لله
~~محرما قط ، مما نهاه الله عنه من الأفعال ولا من المقال ، بانتفاض ذلك
~~الشيء من علم الله - تبارك وتعالى - ، لأنه أريد منه العلم فلم ينفعه غير
~~العلم ، ولم ينفعه بعض العلم عند المحنة بغيره من العلم ، بما قد علم من
~~العلم والمعرفة . وإذا وجب العمل الذي تعبده الله به في دين الله ، وفي
~~علمه ، مما قد تقدم إليه في أصل دينه بالعمل به ، لم ينفعه إلا العمل بترك
~~ذلك إذا كانت المحنة بالعمل ولم تنفعه المعرفة التي قد عرفها وعلمها ، ولو
~~كان قد أكمل معرفة الله وأحكمها ، فغير معذور بتضييع شيء من العمل الذي
~~ألزمه الله لموضع ما قد علم مما كلفه علمه ، ولا لموضع ما قد علم من بعض ما
~~قد علمه ، حتى يعلم جميع ما كلفه الله علمه على حسب ما كلفه ، وكان بترك
~~ذلك الشيء من العمل ، ناقضا للميثاق الذى أخذ عليه أن يعلمه .

PageV02P218

# فصل : فإذا ركب العبد شيئا مما قد نهاه الله عنه من معصيته ، لم ينتفع
~~بأدائه لجميع ما كلفه من علمه له والعمل له ، إذا ركب به نهيه أو شيئا من
~~نهيه ، ولو لم يضيع لله قط أمرا فيما تعبده فيه بالمعرفة ، والعمل بطاعته ،
~~فالشيء الواحد من هذه المعاني التي كلفها العبد ، عند لزوم ذلك له ينقض
~~ميثاق الله الذي أخذه عليه ، ويبطل جميع ما أتى به من سائر دين الله ، من
~~جميع الأشياء من هذه المعاني ، وجميع هذه المعاني كلها معرفة وتأدية لجميع
~~ما ألزم من العمل والقول والنية ، وترك لما نهى عنه من قول أو عمل أوشئ ،
~~لا معدى لدين الله الذي تعبد به عباده من أحد هذه الأصول وهذه المعاني
~~الثلاثة ، وهو العلم به والمعرفة له مجملا ، عند الاجتزاء بالجملة ، ومفسرا
~~عند لزوم المحنة لعلم التفسير ، وقد كان علم الجملة مجزىء عن التفسير حتى
~~تقع المحنة بالتفسير لشيء من الجملة ، وأي ذلك ورد على العبد قبل الآخر من
~~التفسير ms387 ، والجملة التي تجزي عن التفسير ، فغير معذور في علم شيء من ذلك
~~على معنى ما أريد منه ، ولا يسعه التقصير عن ذلك من علم الله في أسمائه
~~وصفاته وفعاله وذاته .

PageV02P219

# وإذا لم يضيع ما وردت عليه المحنة به من التفسير للجملة ، لم يهلك بجهل
~~الجملة مالم يمتحن بالجملة ، وإنما كانت الجملة مجزية له كافية لما تقدم
~~إلى العبد من علمها والمحنة بها ، فإذا ورد عليه علم تفسير الجملة كان عليه
~~أن يعلم التفسير ، ولم ينفعه علم الجملة ، وإذا ررد عليه العلم للتفسير قبل
~~العلم للجملة لم يجرئه أيضا ، إلا أن يعلم ما ورد عليه من علم تفسير الجملة
~~، فإن بلغ بعلم التفسير إلى الإحاطة بالجملة ، فقد اكتفى عن الجملة بمعرفة
~~تفسير الجملة ، لأن من عرف تفسير الشيء ، فقد أحاط بالشيء في علمه لتفسيره
~~، إذا كان ذلك بكمال علم التفسير المحيط بمعاني الشيء ، ومن علم تفسير
~~الشيء لم يجز إلا أن يكون قد علم الشيء ، وقد يكون عالما بالشيء ولا نعلم
~~تفسيره ، ولا يجوز أن يعلم تفسير الشيء كله ولايكون عالما به .

PageV02P220

# فصل : فأي الأشياء من دين الله - تبارك وتعالى - سبقت به المحنة إلى
~~العبد ، بوجه ما يكون ممتحنا به ، كان مخاطبا به في حال ما يمتحن به على
~~حسب ما تجري فيه الكلفة من دين الله ، ولو سبق إلى العبد محنة العمل بطاعة
~~الله -تبارك وتعالى - ، قبل أن يخطر بباله أويسمع بأذنه أو يدعى إلى شيء من
~~الجملة الي امتحن بها ، ونزلت بليته بها ، لم يسعه إلا العلم لها ولمعانيها
~~، ولم يكن في حين ما كلف العمل بذلك الشيء من طاعة الله ، الذي قد وجب عليه
~~في وقته ذلك ، مكلفا لعلم الجملة ولا لتفسير الجملة ، إذا لم يمتحن بعد
~~بذلك ، ولا بلغ إليه حكم التكليف له ، وحكم التكليف له حده أن يخطر ذلك
~~بباله ، أو يسمع بذكره أو يدعى إليه أو يراه في كتاب مرسوم ، أو يبلغه ذكر
~~ذلك بحال مفهوم ، فإذا كان ذلك في الجملة أو في شيء منها ms388 ، فذلك حد الكلفة
~~له بذلك ، وقد كان قبل ذلك معذورا عن التعبد بذلك ، ولو احتلم قبل ذلك بأي
~~حال من ساعة أو يوم أو شهر أو سنة أو سنين ، فما لم يخطر بباله ذكر ذلك أو
~~سمع بذكره أو يدعى إليه أو يبلغ إليه ذكر ذلك بوجه من الوجوه ، فهو معذور
~~بدلك ، لأن الله لا يكلفه شيئا من دينه إلا بما هو معقول أو مسموع أو منظور
~~، فإذا نظر أو ذكر ذلك أو سمعه أو خطر بباله ذلك ، وبه عقل سالم من الآفات
~~والعاهات المزيلات لثبوت عقله الذي تعبد به ، وجعل له حجة وعليه حجة .

PageV02P221

# فهناك يلزمه التعبد بعلم ذلك ، ومحال أن يكون علم بغير هذا أبدا ، لأن
~~المنظورات معقولات والمسموعات معقولات ، والمحسوسات معقولات والمتوهمات
~~معقولات ، وكل مسموع أو منظور أو مذكور فهو معقول ولا يعقل أبدا غير مسموع
~~أو منظور أو مذكور أو خاطر أو محسوس أو متوهم ، وكل هؤلاء معقولات
~~والمتوهمات ، فمن حكم الخاطرات ، ولا يصح معرفه الجملة ولا شيء منها من
~~طريق غير هذا ، ومحال أن يكلف الله العبد في شيء من الأحوال ، أو على شيء
~~من الأحوال فوق ما يطيقه ، فكما أن العبد لا يقدر على عقل المعقولات ألا
~~يعقل الغرائز المخلوقات ، فكذلك لا يقدر على عقل المعقولات إلا بالأسباب
~~المؤديات للمعقولات إلى عقل الغرائز المخلوقات ، فإذا عدم السمع زالت
~~الكلفة عن العبد في علم المسموعات ، ولو وجد السمع ، لأنه لا يسمع السمع
~~إلا بمسموعات ، ولا ينظر المنظور إلا بنظر ، ولا ينظر بالنظر إلا منظورات ،
~~وكل المسموعات والمنظورات والمحسوسات والملموسات والمتوهمات فمعقولات ،
~~وليس كل المعقولات منظورات مسموعات محسوسات متوهمات ، وكل معقول فخاطر من
~~العقل بقرب المسموعات والمنظورات والمذكورات ، والمحسوسات والمتوهمات ،
~~وليس كل معقول متوهم ، وكل متوهم معقول ، وليس بمعقول ما لا يجري عليه خاطر
~~المعقولات ، فدين الله الذي تعبد به عباده في شريعة نبيه إلى أهل زمانه
~~واحد ، والحكم فيه واحد والقول فيه واحد ، على الأصول الذي ثبتت أحكامه عند
~~الله فيها في علمه -تبارك وتعالى- ، وهو ms389 من بعضه بعض ، وبعضه في بعض ،
~~وبعضه ببعض وبعضه إلى بعض ، والعبد مأخوذ عليه الميثاق بجملته مذ لزمته
~~كلفة التعبد ، وبلغ سنه وصح عقله .

PageV02P222

# ولوكان المتعبد بذلك من أولاد أهل الشرك ، وأولاد أهل التوحيد من أولاد
~~المنافقين ، أو من أولاد الصادقين ، فالحكم عند الله - تبارك وتعالى - في
~~دينه على عباده سواء ، ولا يكلف أحدا منهم من دينه فوق ما يكلف الآخر ، إلا
~~بما قد خصه من الكلفة للحال التي بلغ إليها ، لوبلغ إليها الغير ، لزمه من
~~ذلك ما قد لزمه ، فكل شيء سبق له حكم المحنة إلى العبد ، مذ بلغ وصح عقله ،
~~كلفه الله من ذلك ما قد احتمله من الكلفة في دينه غيره من المكلفين ، وكلما
~~تأخر له حكم المحنة عن العبد مذ بلغ سنه وصح عقله من جميع دين الله ، فغير
~~مسؤول عنه ولا مكلف له من جميع دين الله من علم أو عمل أو ترك ، فان سبق
~~إلى العبد محنة الانتهاء والترك من دين الله ، كلفه الله من التعبد في ذلك
~~، ما أطاقه وما احتملته طاقته ، ولا يكلفه فوق ذلك ، وكان عليه الانتهاء
~~عنه وتركه ، ولو لم يبلغه محنة العلم من دين الله ، ولامحنة العمل بطاعة الله .

# وكذلك إن سبق إلى العبد حكم المحنة بالعمل بطاعة الله في أوقاته اللازم
~~له فيها العمل بتلك الطاعة ، في حكم ما أخذ عليه الميثاق به في دين الله ،
~~كان عليه ذلك ، وكلفه الله من ذلك ما يطيقه ، وتحتمله طاقته ، ولا يكلف فوق ذلك .

# فصل : وكذلك إن سبق إلى العبد حكم المحنة بالعلم من دين الله ،

# قبل محنة الترك والعمل من دين الله ، كان عليه من ذلك ما احتملته طاقته ،
~~وكلف من ذلك ما قد أخذ عليه الميثاق به .

# فان كان ذلك من محنة الجملة أو شيء منها ، كلف من ذلك ما حملته طاقته ،
~~وكذلك إن كان في البعض منها ، ولزمته المحنة بذلك في موضعه ، فغير مكلف
~~لمالم يبلغه محنته من جملته .

PageV02P223

# وكذلك إن كانت المحنة نزلت به في شيء من ms390 تفسير الجملة التي هي لاحقة في
~~الكلفة عند نزولها بحكم الجملة فى العلم بذلك التفسير ، فعليه في ذلك من
~~الكلفة ما احتملته طاقته ، ولا يكلف فوق ذلك ، وكذلك لا يكلف من الجملة إلا
~~ما احتملته طاقته ، ولا يكلف فوق ذلك .

# فان قال قائل : فقد أتيتم بما لا نعرفه من قول المسلمين ولا من قول أهل
~~القبلة ، وأهل القبلة مجمعون على أنه لا يسع جهل الجملة ، وأن عليه علم
~~الجملة على حال ولا يسعه جهلها في حال من الحال ، والجاهل لها من الجهال
~~الضلال .

# فصل : قلنا له : ما أتينا إلا بما أجمع عليه أهل القبلة ، ولكن أتينا
~~تفسير ما أجمع عليه أهل القبلة ، وتأولنا صحيح التأويل لما أجمع عليه أهل
~~القبلة في حكم الخاص والعام من جميع ما تعبد الله به عباده من ذلك ، وتأولت
~~أنت علينا وعلى أهل القبلة تأويل العموم في الجملة في موضع المخصوص ، ولا
~~يجوز أن يحمل الخاص على العام ، ولا العام على الخاص في الجملة ولا في غير
~~الجملة ، فانظر إلى قولك إن أهل القبلة مجمعون على أنه لا يسع جهل الجملة ،
~~فهل جهل هذا العبد قط الجملة قبل أن يبلغه حال ما يتعبد به في الجملة ،
~~فيجهل ذلك فيكون جاهلا ، أو يعلم ذلك المكلف له ، فيكون لعلم ذلك مؤديا ،
~~وبأي الأشياء يكون عالما أو جاهلا ، وهل يكون العبد معك جاهلا ، وهو مسلم
~~للجهل الذي لا يسعه ويهلك به ، إن هذا لهو الزوروالكذب على الله وعلى رسوله
~~وعلى دينه وأهل دينه من المسلمين .

# فان قال قائل : فان حكم الجملة غير حكم تفسير الجملة ، وأن الجملة على
~~العبد علمها ولو لم يسمع بها ولم يخطر بباله ولم يدع إيها ، وقد فطره الله
~~على علمها، فليس له أن يجهلها لأنه قد فطر عليها .

# قلنا له : لم يعلم أن الله كلف العباد شيئا من دينه ولا يطيقونه ، ومن
~~زعم هذا فقد خرج من الإجماع ومن حكم الكتاب والسنة وحجج العقل .

PageV02P224

# فصل : ولا نعلم أن العبد يبلغ إلى علم شيء ms391 من الأشياء إلا بعقل صحيح من
~~العاهات ، وسبب يؤدي إلى ذلك العقل الصحيح من الآلات ، ولا يقوم في العقل
~~أن العقل يعقل الأشياء بغير آلة تؤدي إليه علم ما يعقله ، وعلم ما يعرفه أو
~~ينكره ، ولا بد من آلة تؤدي إلى العقل ، من سمع أو نظر أو فكرة ، أو خاطر
~~يخطر بالبال ولا يكسب العلم أبدا إلا بآلة ، لأن المعقولات كلها مكتسبات
~~ولأن المكتسبات لا تجوز أن تكتسب إلا بآلات ، لأن العلم كله لا يخلو من
~~علمين : علم غريزة مخلوقة وهو نور العقل الذي به يعقل المعقولات ، وعلم
~~المادة من المكتسبات ، ولا بد للعلوم المكتسبات من بلوغ إلى العلم الذي هو
~~غريزة مخلوق ، لأنه غيره ، فلما أن كان غيره لم يكن بد من اكتسابه له ،
~~ولما أن صح أنه مكتسب لمكتسب لم يجز إلا أن تكون المكتسبات غير المكتسبات ،
~~ولما أن كان كذلك صح أن المكتسبات محتاجات إلى ما اكتسبن له ، غير مستغنيات
~~بأنفسهن عن المكتسبات ، لأن ذلك لا تفارقه الحاجة إلى غيره ، فمتى عدم ما
~~لا تقوم إلا به لم يكن له صنع ولا حكم ، وصح أن المحتاجات المضرورات لا
~~يقمن بأنفسهن على ما يكتسبن إلا بآلات غيرهن وغير المكتسبات ، هذا ما لا
~~يجوز غيره في حكم الاجماع ، ولا نعلم أن أحدا قال غير هذا من أهل العلم من
~~أهل الاستقامة ، في جميع المخلوقات وهذه صفة لا يصح لمخلوق محدث أن يقوم
~~بنفسه في حال من الحال دون غيره ، ولا يقوم بنفسه عند غيره إلا بغيرهما من
~~الآلات ، وإنما يصح هذا أن يكون قادرا على غيره ، القادر على جميع الأشياء
~~- تبارك وتعالى - ، وما سواه من الأشياء المحدثات فعاجزات مضرورات غير
~~قادرات إلا بمقدرات غير القادرات وغير المقدورات ، فكل صانع سوى الله -
~~تبارك وتعالى - ، فهو صانع يصنع غيره لمصنوع غيره ، فإذا عدم الصنع الذي به
~~يصنع المصنوع ، كان غير قادر على الصنع ، ولا يكون صانعا أبدا إلا بصنع غيره .

PageV02P225

# كذلك العقل لا يعقل المعقولات إلا بمادة من غيره ، من بصر ms392 أو سمع أو خاطر
~~أو حس أولمس ، أو شيء يؤدي إليه ذلك العقل المكتسب له ، لأن المكتسب أضعف
~~من أن يوصل نفسه إلى المكتسب له بغير الآلة ، والمكتسب أضعف بأن يصل إلى
~~المكتسب إلا بغيره ، وغير المؤدي إليه للمكتسب إلى المكتسب ، فعاجز أن يؤدي
~~المكتسب إلى غير مكتسب ، أو يؤدي إلى المكتسب غير مكتسب فكل الأشياء عاجزة
~~عن القيام بأنفسها وبغيرها الا على ما قد قدر لها من ذلك ، ووصلت إليه من
~~صنع الله لها وبها وفيها .

# فصل : فان قال : فإن معرفة الله - تبارك وتعالى -لا يعذر بها العبد في
~~حال من الحال ، وهذا هو المراد من القائل ، ولكنه لتأويل الحق في هذا جاهل .

# قيل له : كذلك إذا بلغت معرفة الله الى العقل الصحيح بشيء من المبلغات ،
~~لم يعذر العبد أن يعرف من صفة الله -تبارك وتعالى - الا ما هو قادر ، غير
~~عاجز عنه في حال ما كلف من ذلك ، ولايكلف من ذلك الا ما حملته طاقته ، ما
~~لم تقم عليه حجة ذلك بغيره ، والعقل غير مطيق فيما كلفه الله في دينه ، أن
~~يعلم علم المكتسبات غريزة وخلقا ، وهذا من المحال ، ولا يكون أبدا علم
~~غريزة وخلق مكلفا علم المكتسبات بغير آلات مؤديات ، ولا مكلفا علم نفسه ،
~~هذا من المحال ، ولا يعقل العقل نفس العقل ، وإنما يعقل العقل غيره ، وغير
~~المكتسب ، وقد مضى القول في ذلك ، ولا يتكلم في هذا إلا قليل العلم والبصر .

# فان قال : فان علم الله - تبارك وتعالى - ومعرفته في العقول ، حالة محل
~~الغريزة ليس علم المكتسبات .

# قيل له : فعلم الله ومعرفته هو العقل الذي عقل به أو غير العقل الذي عقل به ؟

# فان قال : هو العقل الذي عقل به فقد زعم أن العقل الذي قد عقل نفسه ، هذا
~~من المحال وما لا يقال .

# وان قال : بل هو غيره ، غير أنه لا يحتمل أن يغيب عنه بحال .

PageV02P226

# قيل له : فلما أن كان العقل معدما حين لا شيء هو ، فأين كانت معرفة الله
~~من المعدوم الذي لم يكن ms393 شيئا ، أكانت معرفة الله معدومة مع عدم العقل ، أو
~~موجودة مع عدم العقل ؟

# فإن قال : موجودة مع عدم العقل ، فقد زعم أنها قد كانت ، وهي مزايلة
~~للعقل ، لا محال أنها مكتسبة غير العقل ويؤخذ من هذا الباب .

# فان قال : هي مكتسبة للعقل غير أن العقل مكلف لها ، ولا يجوز أن يتعرى منها .

# قيل له : هذه مراجعة في القول الأول ، وقد مضى فيه الجواب .

# وإن قال : هي مكتسبة وهي غير العقل ، ولكن يجوز فيها خاصة أن يكون يكتسب
~~بغير آلة غير العقل وغيرها .

# فصل : فقيل له : هل لها شيء من المعقولات يشبهها في هذا؟

# فان قال : لا .

# قيل له : فإنك في هذا مدع على الأشياء غير هذا ، أن يكون لا يعقل إلا
~~بآلة غيرها وغير العقل ، والأشياء كلها إذا تعقل بغير آلة ، ولا دليل غير
~~العقل وغيرها ، ولا تصح لك دعواك على الأشياء ، واقرارك لهذا الشيء دون
~~الأشياء ، ولا بذلك أن تقر أن الأشياء كلها لا تعقل إلا بدليل غير العقل
~~ومن غيرها ، أو يدعي أنها كلها تعقل كذلك بغير دليل ولا آلة غيرها وغير
~~العقل ، ولن تجد إلى ذلك سبيلا إن شاء الله ، وصح أن الأشياء كلها
~~المعقولات ، لا نعقل إلا بعقل ، وأن العقل لا يعقل إلا بدليل غيره وآلة
~~غيره ، لثبوت العجز فيه ، والحاجة منه والضرورة إلى غيره ، لأنه كغيره من
~~المصنوعات المحدثات ، فصح أنه متى ما عدم العقل الذي به يعقل المعقولات ،
~~فقد بطل حكم العقل عن المتعبد بعقله ، فيما يضره من الكلفة وينفعه بذلك ،
~~ومتى عدمت المعقولات من العقل فغير مكلف المتعبد بالعقل عقل المعدومات ،
~~ومتى عدمت الآلات التي بها اكتساب العقل للمعقولات ، فقد عجز العقل أن يفعل
~~المعقولات ، وعجزت المعقولات ، أن تصل إلى العقل بغير آلات ، فافهموا هذا
~~الأصل إن شاء الله.

PageV02P227

# فصل : ومزايلة المعقولات للعقل ، عدم من العقل لها ، وإن كانت غير معدومة
~~في الأصل ، لأنه لا يجوز أن يعقل في الوقت ، معقولين ولا معنيين متنافين ،
~~هذا من المحال ، وإنما يعقل معنى واحدا ، فلعقله هذا ms394 المعنى مزايلة منه
~~لعقل الآخر من الأشياء كلها .

# فالعقل وإن كان غير مزايل المعقولات كلها في أوقاته ، ولا في وقت ما يكون
~~قائم النور صحيح الطبيعة ، فإنه مزايل في الأوقات ما اشتغل بغيره من
~~المعقولات ، غير هذا المعقول بعينه ، فغير مكلف في الحال الواحد معقولين ،
~~فكيف والمعمولات كلها والمعلومات كلها ، وهذا ما لا يشك فيه أهل العلم
~~والبصائر .

# فصل : وان كان العقل لا يخلو من المعقولات ، لأنه إنما صار عقلا بمعقول
~~في حين عقله المعقول ، ولم يصر عقلا بغير معقول ، ولا عقلا لغير

# معقول ، ولا يكون العقل مستكملا لاسم العقل إلا بمعقول ، ولا يكون معقولا
~~إلا بعقل ، ولا يجوز أن يكلف العقل معقولين في وقت واحد متنافيين متزايلين
~~عليه ، وإنما يكلف العقل عقل ما عاينه وشاهده لا عقل ما غاب عنه وزايله ،
~~وهذا من المحال .

# كما لا يكلف السمع إلا مسموعا ، ولا يكلف النظر إلا منظورا ، ولا يكون
~~ذلك إلا بمشاهدة المسموع للسمع والمنظور للنظر.

# كذلك لا يعقل العقل إلا بمشاهدة العقل أو شاهد العمل ، ولا يوصل المعقول
~~إلى العقل إلا بدليل غير المعقول وغير العقل .

# وكذلك لا يبلغ العقل إلى المعقول إلا بدليل غير العقل وغير المعقول ،
~~وإلا فكان عاقلا بنفسه لا بغيره ، وهذا مما لا يجوز في صفة المصنوعات ،
~~إنما يجوز هذا في صفة الصانع لجميع المصنوعات تبارك وتعالى .

# باب ما يسع جهله وما لا يسع جهله من التدين PageV02P228 إذا أتت على
~~العبد حالة ، كان فيها مقرا بالجملة من التوحيد عالما بمعانيها ، التي
~~تلزمه في وقته ذلك ، وساعته تلك ، فهو سالم بذلك من الهلكة ، وهو مسلم مؤمن
~~، عالم واسع له الإقامة ، والقعود عل جهل ما سوى ذلك من العلم بالدين ، ولم
~~يكن له ولا عليه أن يعتقد السؤال بالدينونة لعلم ما سوى ذلك .

# ولا عليه أن يخرج في طلب علم ما سوى ذلك ، ولو كان ذلك في أيام النبي صلى
~~الله عليه وسلم وكان ليله ونهاره عند النبي صلى الله عليه وسلم فما دونه من
~~العلماء الأخيار الصادقين ms395 الأبرار ، ما لم يضيع بعد علمه بالجملة ومعانيها
~~وما يدخل فيها ، من معاني التوحيد ، والوعد والوعيد ، شيئا من ذلك بجحد منه
~~لذلك ، أو يشك في علم ذلك ، وعلم معانيه وتضييع فرض ، حتى يفوت وقته الذي
~~تعبده الله به فيه ، لا يسعه تركه إلى غيره بجهل ، ولا بعلم الا بعذر ، أو
~~يرتكب محرما تعبده الله بالانتهاء عنه ، بغير حجة تسعه من زوال عين ، أو
~~ضرورة إلى ذلك فيما يسعه فيه الاضطرار إليه ، أو تقوم عليه الحجة لله بوجه
~~من الوجوه الحجج ، التى تقوم عليه من المعبرين له أمر الدين ، الذي يلزمه
~~العمل به فيضيعه ، أو يلزمه الانتهاء عنه فيرتكبه ، أو تقوم عليه الحجة
~~بعلم شيء من الدين ، فيشك في حجة الله عليه التي ليس بعدها حجة .

PageV02P229

# وإذا كان منه أحد هذه المعاني ، كان بذلك هالكا ناقضا لحكم ما أقر به من
~~جملته ، التي كان معتصما بها من الهلكة ، عالما بها من الجهالة ، مهتديا
~~بها من الضلالة ، مهتديا بها من الشرك ، مؤمنا بها من الكفر ، صادقا بها من
~~الكذب ، وصار بما أتاه من ذلك كافرا ، كاذبا جاهلا ضالآ ، وتعبده الله مع
~~ذلك بالتوبة من ذلك ، والرجوع عما دخل فيه من الكفر إلى الإيمان ، ومن
~~الجهل الى العلم ، ومن الكذب إلى الصدق ، ومن الضلال إلى الهدى ، فإذا تاب
~~من ذلك الذي ركب ، وراجع علم ما لزمه علمه ، أو العمل لما لزمه العمل به ،
~~إذا كان ذلك مما يلزمه مراجعة العمل به في دين الله ، رجع إلى حالته التي
~~كان فيها ، وكان على تلك الجملة التي كان عليها بتوبته من مخالفتها ،
~~ورجوعه إليها ، هذا ما لانعلم فيه اختلافا في أصول دين المسلمين ، فيما
~~أجمعوا عليه ، فيما يسع جهله ، وما لا يسع من أصول الدين .

# فصل : فان قال قائل : فهل عليه أن يتعلم شيئا من أمور الدين ، الذي يخاف
~~أن يلزمه في وقت من الأوقات ، في طول عمره ، ولا يحضر مع لزومه له من يعبر
~~له ذلك ، فيهلك بذلك ، إذا كان ثابتا عليه في أصل ms396 دينه ، إذا بلغ إليه ؟

PageV02P230

# قلنا له : فكل أمر الدين الذي تعبد الله به نبيه صلى الله عليه وسلم
~~وأرسله به ، وتعبد به المسلمين ، وجميع العلماء في الدين ، وفي الأصل الذي
~~أقر به هذا المقر ، بالجملة التي ذكرنا ، وهو داخل فيه غير خارج منه ،
~~وبإقراره بالجملة قد أقر بالدين كله ، وبعلمه بالجملة قد علم جميع ما تعبده
~~الله به ، من العلم في دينه . فإذا لم تكن الجملة عاصمة له عن الهلكة ، من
~~جميع ما تعبده الله به في الجملة ، لم يجز أن يكون بذلك مسلما مؤمنا فهو
~~مسلم ، وليس عليه تعليم شيء من دين الله ، غير الجملة حتى يلزمه ما سوى ذلك
~~، وإذا جاز أن يكون عليه تعليم بعض مالم يلزمه تعليمه من دين الله على
~~انفراد ، ولم تجزئه فيه الجملة جاز أن يكون عليه تعليم جميع علم دين الله ،
~~وإذا جاز أن يكون عليه تعليم جميع دين الله جاز أن لا يكون مؤمنا حتى يعلم
~~جميع دين الله ، وإذا جاز هذا جاز أن يكون في دين الله ما لا يطيقه العباد
~~المكلفون من العباد ، وإذا جاز هذا جاز أن يكون الله غير حكيم في تدبير أمر
~~دينه ، الذى تعبد به عباده ، وخرج هذا من حجة العقل ، إلى أمر النبيين
~~والمرسلين ، والملائكة المقربين ، لأنهم لا يبلغون إلى جميع علم دين الله ،
~~الذي هو في مكنون علمه ، إلا بما شاء أن يعلمهم منه وقتا بعد وقت ، وحينا
~~بعد حين ، ولكان لا يجوز إلا أن يكون كل من تعبده الله بدينه عالما في حين
~~ما تعبده الله به بجميع ما قد علم الله من أمر دينه ، الذي قد سبق في علم
~~الله أن سيعلمه عباده ويتعبدهم به ، وهذا من المحال أن يكون في دين الله
~~-تبارك وتعالى-.

# فإن قال قائل : فاذا جاز أن لا يتعلم علم الوضوء للصلاة ، ولا يتعلم حدود
~~الصلاة ولا تفسيرها ، وكان ذلك موضوعا عنه في قولكم ، وموضوعا عنه علم
~~وجويها في وقتها وجميع أمورها، حتى يحضر وقتها ، فإذا حضر ms397 وقتها ، فما
~~اللازم له من أمر دينه فيها من العلم لها ؟

PageV02P231

# قلنا له : إذا حضر وقت الصلاة التي قد تعبده الله بأدائها في وقتها ، ذلك
~~الذي قد علمه الله ، وأعلمه أهل دينه الذين هم حجة على من هو مثلهم من
~~المتعبدين من عباده ، وكان هذا المتعبد بذلك صحيح العقل ، بالغ السن بحضرته
~~أحد من المعبرين ممن يعقل عنه في أمر الصلاة بعبارة ، أو يستدل منه فيها
~~على إيماء أو إشارة كان عليه أن يسأل ذلك الحاضر له ، كائنا من كان ، عما
~~يلزمه في أمر هذه الصلاة الحاضرة ، من حين وقتها ووضوئها وحدودها وإقامتها
~~، ما لا يسعه جهله ولا تركه في أمرها ، فإن أعلمه ذلك الذي بحضرته ، فعبر
~~له أو أشار إليه ، أو أومأ إليه بشيء من أمر هذه الصلاة الحاضرة مما يعقله
~~عنه ويعقل معانيه فيها من العبارة والإيماء والاشارة ، مما يدله على أمر
~~جميع الصلاة الحاضرة ، أو أمر شيء منها من معرفة وقتها ووقت وجوبها وحدودها
~~والوضوء فيها ولها ، وجميع ما لا يسعه جهله من حدودها ، كان ذلك عليه حجة ،
~~ولو كان طفلا فطيما ، أو رضيعا ، أو يهوديا ، أو نصرانيا ، أو مشركا ، أو
~~وثنيا ، أو معتوها زائغ العقل ، أو وجد ذلك في حين ذلك في كتاب مكنون في رق
~~، أو في قرطاس ، أو حجر ، أو غير ذلك من عبارة تلك الصلاة الحاضرة المتعبد
~~بها كان ذلك عليه حجة ، وكان عليه قبول ذلك في وقت ما تعبده الله به من ذلك
~~، من جميع ما يلزمه في تلك الصلاة الحاضرة . وإن لم يجد من يعبره له بحضرته
~~شيئا من أمر الصلاة الحاضرة ، وحسن في عقله ، وقدر أن يخرج في طلب علم ذلك
~~من بلده الذي هو فيه ، أو غير بلده الذى هو فيه ، ممن يدله على أمر تلك
~~الصلاة الحاضرة ، المتعبد بها في وقته ذلك ، ما دام عليه وقت تلك الصلاة ،
~~إلى وقت فوت وقتها فان حسن في عقله أنه يدرك عبارة ذلك ، ممن هو مثله من
~~المتعبدين بذلك ، أو غيرهم ms398 من المعبرين ، كان ملزوما طلب علم ذلك .

PageV02P232

# وعليه الدينونة بالسؤال عن علم ذلك ، ولو كان بأرض الروم ، أو بأرض الهند
~~أو الزنج المشركين إذا كان ، أو كان في جزيرة من جزائر البحر ، أو في بدو
~~من السباسب والقفار ، أو في مصر من أمصار أهل التوحيد والإقرار فلا فرق في
~~الأحكام على المتعبدين ولهم ، عند وجود علم ذلك ، ولا عند عدم علم ذلك وعدم
~~علم المعبرين له ، ولا يهلك المعذور بعلم شيء مما لم يلزمه علمه ، ولو كان
~~ذلك الجاهل بمكة ، أو بالمدينة ، أو غيرهما من أمصار أهل التوحيد من أهل
~~الإقرار ولو كان بنزوى من مصر عمان ، أو بقصبة صحار أو حيث ما كان من البر
~~والبحار ، فالحكم في ذلك واحد ، والعذر واحد ، والحجة واحدة ، ولا فرق فى
~~ذلك عند عدم علم ذلك مع الدينونة بما يلزمه من السؤال ، عن علم ذلك في وقت
~~ما يلزمه العمل بذلك .

# فصل : والاجتهاد في ذلك بالبحث والسؤال ، لكل من وقعت عليه عينه ، أو
~~اطمأن إليه قلبه ، أو سمعته أذنه ممن يرجو أن عنده دلالة على ما قد لزمه ،
~~أو من حيث وقع عليه رجاء علم ذلك من الكتب وغير ذلك . فإذا علم الله منه
~~الاجتهاد في طلب علم ذلك ، فأعدم ذلك حتى فات الوقت وهو دائن

# بالسؤال عن ذلك ، والطلب له حتى فات وقت العمل به ، الذي قد تعبده الله
~~به في وقته ، ولا يرجع لذلك الفائت وقتا يؤديه فيه بعينه ، فقد صار في حد
~~العدم للعمل الفائت بعينه ، فإنما هو يعمل في المستأنف بدلا عما مضى ، فإذا
~~صار ذلك بدلا ، وهو على حد الاجتهاد فهو معذور ، وعليه السؤال عما يلزمه من
~~بدل ذلك في بعض قول المسلمين ، لا نقول بأنه على سبيل الإجماع بالدينونة .

PageV02P233

# وما لم يبلغه علم قبل أن يحين وقت الصلاة التي قد حضرت ، علما يقف على
~~معناه في مبلغه وحفظه ، وحفظ معانيه عند حضورها ولم يجد معبرا له يعلمه ما
~~يلزمه فيها ، من حين وقتها ، ومعرفة حدودها كلها ، أو ms399 شيء منها ، أو مما
~~لايسعه إلا العمل به فيها ، ولم يقصر في طلب ذلك بالاجتهاد ، والبحث ،
~~والعمل ، والبذل للمجهود ، كما يطلب الماء للوضوء للصلاة ، ويمشي إليه اذا
~~كان عارفا به من المواضع ، ويبحث عنه من قدر عليه إذا لم يعرف موضعه ،
~~ويبذل فيه ماله واحتياله حتى يتوضا ، ويتطهر للصلاة ، فاذا لم يقضر في طلب
~~العلم لذلك اللازم في أمر هذه الصلاة ، كما لم يقصر المعدم للماء في طلب
~~الماء ، حتى فات وقت ذلك ، ولم يحسن في عقله عند عدم المعبرين شيئا يقوم في
~~حجة عقله من تأدية هذه الفريضة للصلاة الحاضرة ، من تسبيح أو تكبير ، أو
~~قراءة ، أو قيام ، أو قعود ، أو سجود ، أو ركوع ، فما حسن في عقله من تأدية
~~ذلك ، عند عدم المعبرين ، كان عليه تأدية ذلك بما حسن في عقله ، مع
~~الدينونة بالتوبة إلى الله مما ضيع من أمر هذه الصلاة فهو سالم مسلم ، ولا
~~يقع عليه بالاجماع بالدينونة بالسؤال ، عن تأدية بدل ما مضى من الصلوات على هذا .

# وقد قيل : إن ذلك يلزمه ، والذين يلزمونه ذلك مختلفون في ذلك .

# فقال من قال : ليس لذلك غاية متى شاء أبدل ذلك .

# وقال من قال : عليه بدل ذلك في أسرع ما يقدر عليه ، إذا علم ذلك فالبدل
~~لذلك أوسع ، ولا يدخل ذلك في الدين المجتمع عليه ، أنه يلزمه السؤال عن
~~تأدية ذلك .

PageV02P234

# فصل : وكذلك لا تلزمه الدينونة بالسؤال عما لم يحضر بعد من الصلوات حتى
~~يحضر وقتها ، فاذا حضر كل صلاة لوقتها ، كان عليه من التعبد فيها ما قد
~~وصفنا ، وعليه من الحجة في ذلك ما قد ذكرنا ، ولا سلامة له من الهلاك بدون
~~الاجتهاد في ذلك ، مع عدم ذلك للمعبرين ، كما عدم الأصم السمع ، فعذر عن
~~السمع ، وعن فرائض السمع ، وكما عدم الأعمى البصر فعذر عن فرائض النظر
~~بالعين ، وكما عدم الأعجم الكلام ، فعذر عن فرائض القول باللسان ، وكما عدم
~~المعتوه العقل فعذر عن جميع التعبد والفرائض .

# وكذلك لا شك في هذا عند من عرف أحكام الدين ، إن ms400 من عدم علم ما لا يبلغ
~~إلى علمه إلا بالعبارة ، فعدم المعبرين أنه غير هالك ، وأنه معذور في دين
~~الله - تبارك وتعالى - وكذلك لا عذر لمن بلغ إليه علم حجة الله ، التي هي
~~لله عليه حجة أن يجهلها لموضع جهله بها ، ولظنه أنها ليست بحجة عليه ،
~~وعليه في عبارة علم هذا الذي وصفنا من أمر الصلوات ، جميع من وقع عليه
~~رجيته بوجه من الوجوه أنه يجد معهم عبارة ذلك ، أو يسمع ذلك من غير سؤال في
~~وقت ما يلزمه ذلك ، فإذا أخبره مخبر بذلك الذي قد لزمه كائنا من كان من
~~المخبرين ، وعبر له ذلك معبر كائنا من كان من المعبرين ، على ما قد وصفنا ،
~~أو غير ذلك مما قد غاب عنا فذلك عليه حجة في علم ما لا يسعه جهله من علم
~~الفرائض الحاضرة ، المطالب بها في الأوقات التي تفوت ، وبعدم وقتها ويفوت
~~العمل بها بعينه.

PageV02P235

# فصل : وإذا قامت عليه الحجة بعلم ذلك قبل وجوب وقتها ، ثم لم يتبين ذلك
~~العلم الذي قام عليه من المعبرين كائنا من كان منهم حتى حضر وقت العمل بهذه
~~الفريضة التي قد علم العبارة بها لها ، والعلم بها ، من أي الوجوه كان ، لم
~~يسعه الشك في ذلك ، وكان ذلك عليه حجة . وإذا حضر وقت العمل بها ، ولو لم
~~يكن حين علم ذلك ، كان عليه واجبا علم ذلك ، فإذا لم يتبين ذلك ، ولم يغب
~~عنه علمه حتى حضر وقت ما تعبده الله به ، فقد قامت عليه الحجة بعلم تلك
~~العبارة المتقدمة ، ممن كان من المعبرين على ما وصفنا .

# وما لم يجد هذا المعتصم بالجملة ، معبرا ولا وطىء علما ، ولا قصر في
~~اجتهاد في وقت وجوب العمل ، ولم يصر على ما تلزمه التوبة فيه في جملته عن
~~ذلك ، ولم يدن في ذلك بدين ضلال فهو سالم من الهلكة إن شاء الله .

# وهذا من المواضع التي جاء فيها الأثر أن السائل فيها سالم ، والشاك فيها
~~هالك ، ولا يكون الشاك في جميع ما لا يبلغ إليه علمه ms401 من حجة العقل ، ولا
~~يكون إلا بالسماع هالكا فيما كان من الأشياء التي لا يدرك علمها الا من
~~طريق السماع ما دان بالسؤال ، واجتهد في ذلك ، ولا نعلم في ذلك اختلافا في
~~قول المسلمين .

PageV02P236

# وكذلك كل فريضة من فرائض الله ، ولازم من دين الله يفوت وقته إذا لزم
~~العمل به ، وله انقضاء لا يجوز الا في وقت معروف ، مثل الوضوء للصلاة ،
~~والغسل من الجنابة ، فوقت لزوم ذلك وقت الصلاة ، فاذا حضرت الصلاة اللازمة
~~، وجب التعبد بالوضوء والغسل من الجنابة ، وعليه في ذلك مثل ما عليه في
~~الصلاة ، من الاجتهاد لطلب علم دلك ، والدينونة بالسؤال ، واعتقاد التوبة ،
~~وهو كما وصفنا ، فإذا جاوز وقت الصلاة زال عنه التعبد بذلك حتى يرجع وقت
~~تلك الصلاة ، أو غيرها من الصلوات ، وهو على هذا أبدا كما وصفنا في الصلاة
~~، وكذلك صيام شهر رمضان لا يجوز أن يصام في غير وقته إلا من عذر ، فإذا
~~أصبح في شهر رمضان ، وانشق عليه الصبح من أول يوم من شهر رمضان ، وهو حاضر
~~غير مسافر ولا مريض ، PageV02P237 فقد لزمه صيام ذلك اليوم من شهر رمضان ،
~~وذلك ما لا يدرك علمه إلا بالسماع ، والقول فيه كالقول في الصلاة من اعتقاد
~~السؤ ال ، والبحث ، وطلب علم ذلك بالاجتهاد ، من حيث ما قدر على السؤال ،
~~وكل من عبر له ذلك ، فهو حجة عليه كما وصفنا من أمر الصلاة ، فإذا جاء
~~الليل فقد زال عنه كلفه التعبد بالصوم في الليل ، وهو موسع في علم غد حتى
~~يطلع عليه الفجر من غد ، ثم هو كذلك في كل يوم حى ينقضي شهر رمضان ، وعليه
~~طلب علم ذلك بالخروج ، والضرب في الأرض بقدرته ، وطاقته والغرض من ذلك أن
~~يخرج عند القدرة في طلب علم ذلك اليوم ، الذي قد تعبده به إلى انقضائه ،
~~لأن يخرج من الضيق الذي قد دخله ، فإذا جاء الليل فليس عليه تعبد بعلم ذلك
~~، فذلك دأبه مع الدينونة بالسؤال في الأصل ، لجميع ما يلزمه من دين الله في
~~شريطته واعتقاده ، فمتى ما قد ms402 قامت عليه الحجة بعلم ذلك ، ولو في ساعة من
~~آخر اليوم كان عليه أن يصوم تلك الساعة ، ولا يسعه جهل ذلك ، ولا يجوز له
~~ولا يسعه في هذا ومثله ، إلا أن يسأل جميع من وقع عليه نظره ، أو سمعه ، أو
~~عقله ، أو وهمه من الأشخاص الذي يعبر له ذلك ، ويعقل عنهم عبارة ذلك ،
~~والإشارة ، والإيماء به ، وكل من أفتاه بذلك فهو حجة عليه ، ولا يسعه إلا
~~قبول ذلك منه ، ولا نعلم في ذلك اختلافا من قول أهل العلم .

# وأما ما خطر بباله ، أو سمع بذكره ، وعرف معناه من أمر توحيد الله -
~~تبارك وتعالى - الذي لا يحتاج إلى تفسير ، ولا تأويل ، وهو من المعقولات من
~~صفات الله -تبارك وتعالى - ومن أسمائه ، أو وجوب وعيده لمن عصاه ووعده لمن
~~أطاعه وأرضاه ، وما يخرج من هذا ونحوه ، فإذا خطر ذلك أو شيء منه بباله أو
~~سمع بذكره ، وعرف معاني ذلك ، فلا يسعه جهل ذلك ، ولا الشك فيه ، وهو غير
~~منفس في السؤال عنه لمعبر من الخليقة ، وحجة ذلك ، ومثله تقوم عليه من عقله
~~، ويهلك بجهلها من حينه ، ولا نعلم بذلك اختلافا ، إذا شك في معنى ذلك .

PageV02P238

# وأما إذا شك في اسم ذلك ، وعرف معناه ما لم تصح معه أسماء ذلك ، فهو واسع
~~له ، مثل أنه لا يسمع بأسماء الله وصفاته ، وأسمائه المسمي بها نفسه ، فإذا
~~لم يسمع بالله وعرف معنى ذلك أنه مالك له ، ولما برأ من الموجودات ، وقادر
~~عليه وعلى جميع المقدورات ، ومحدثه ومحدث جميع المحادثات ، وأشباه هذا ،
~~فإذا عرف معاني صفات الله وأسمائه ، وسعه أن يسمي الله بأسمائه المسماة معه
~~، ومع من علمها من أهل العلم بها ، وكذلك إن جهل اسم النار ، وعرف معاني
~~العقاب من الله لمن عصاه ، وأقام على معصيته ، ولم يبلغه علم النار باسمها
~~، ويعرف ذلك ، وكذلك إن جهل اسم الجنة ، وعرف معنى ثواب الله - جل ثناؤه
~~وتعالى - لأوليائه على طاعتهم له ، وأن ثوابه لأوليائه وأهل طاعته ، لا
~~يشبهه ثواب المحدثين المثيبين لبعضهم بعض ، وكذلك العقاب ، وكذلك جميع ms403 ما
~~يتولد من مثل هذا ، مثل أن الله يبعث من في القبور وإليه النشور ، فإذا لم
~~يعرف اسم القبور والنشور ، وعرف معنى أن الله قادر على أن يحي الموتى ،
~~وأنه محييهم لعقابه على معصيته وثوابه على طاعته ، وسعه ذلك حتى يبلغه علم
~~ذلك باسمه .

# وأما علم اللوازم عليه في ماله ونفسه ، مثل الحج إذا لزمه ، والزكاة في
~~ماله إذا لزمته ، ووجب عليه ذلك ، فذلك أوسع من الصلاة والصوم وفي ذلك
~~قولان :

# أحدهما : أن عليه أن يعلم ذلك ولا يسعه جهل علمه ، وإن وسعه تأحير ذلك
~~لسعة وقته ما لم يدن بتركه ، أو يمت وهو ذاكر له ، قادر على الوصية ، فلا
~~يوصي بذلك .

# وقال من قال : إنه لا يلزمه علم ذلك لسعة وقته ، مالم يدن بترك ذلك ، أو
~~يمت ولا يرضي بذلك .

# وهذا القول الآخر أصح لسعة ذلك .

PageV02P239

# فإذا جهل ذلك ولم تقم عليه الحجة بعلم ذلك ، وكان دائنا بما يلزمه ، على
~~حسب ما ذكرنا في أمر الوضوء والصلاة والصوم ، ولم تقم عليه الحجة حتى حضره
~~الموت ، فلم يوص لجهله بذلك قبل أن تقوم عليه الحجة من جميع المعبرين فهو
~~سالم -إن شاء الله - وعلى قول من يقول : إن علم ذلك لا يسعه ، ولو وسعه
~~تأخير ذلك ، فإنه تلزمه الحجة في ذلك من جميع المعبرين ، وعليه السؤال عنه
~~على حسب ما ذكرنا في الصلاة .

# وعلى قول من يقول : إنه يسعه جهل علم ذلك ، إلى أن يحضره الموت ، فلا
~~تقوم عليه الحجة بذلك إلا من العلماء الذين تقوم بفتياهم الحجة فيما يسع
~~جهله ، أو يصح معه علم ذلك ، بأي وجه من الوجوه كان ذلك العلم.

# وأما إذا أتى على حال لا يسعه جهل علم ذلك ، وهو الموت ، فإن عبارة جميع
~~المعبرين له حجة عليه ، كان ذلك عند الموت ، أو عبر له قبل ذلك ثم لم ينسه
~~، ولم يغب عليه علم ذلك ، وذلك في الحج والزكاة جميعا ، وكل حال من دينه لا
~~يسعه جهله لفوات وقته ، فالحجة عليه تقوم من عبارة جميع المعبرين ms404 كما وصفنا
~~، كالوضوء والصلاة والوتر والاستنجاء من البول والغائط ، والختان من السنن
~~، لاحقات بأحكام الفرائض التي تفوت في بدنه ، فوقت الاستنجاء من البول
~~والغائط ، بمنزله الغسل من الجنابة عند حضور وقت الصلاة ، والوتر في وقته
~~لاحق بالفرائض ، والختان فوقته من حين ما يبلغ الحلم إلا أن يكون له عذر ،
~~من خوف على نفسه من برد أو غيره ، ولا يسعه جهل ذلك ، والعبارة عليه من
~~الجميع تقوم بها الحجة عليه بمنزلة الصلاة ، والسؤال فيه ، والعذر عند
~~الاجتهاد فهو بمنزلة الصلاة ، غير أنه عليه التعبد به أبدا ليلا ونهارا ،
~~ولا غاية له في طلب علم ذلك حتى يخرج منه ، أو يموت على ذلك معذورا ، أو
~~تقوم عليه الحجة من جميع من عبر له ، فيجهل الحجة فيموت هالكا .

# باب مايسع جهله وما لايسع جهله ....

# باب مايسع جهله وما لايسع جهله

# من أحكام الولاية والبراءة PageV02P240 ومما يعذر الناس بجهله من الأحكام
~~في البراءة بعد هذه الأصول التي بها يجب معرفة أحداث المحدثين ، ويخرج منها
~~أحداث المحدثين عند وقوع الضعيف على معرفته عند المحنة به ، بعد معرفة
~~الأسماء الواقعة بالمحدثين ، المستحق المحدث لها عند الله في دينه ، وعند
~~العلماء بدينه ، وهما اسمان يجمعان جميع أهل الأحداث ، ولا يخرج أحد من
~~جميع أهل هذه الأحداث منهما ، وهما الشرك والنفاق ، فجميع المحدثين لا تخرج
~~أسماؤهم من أحد هذين الاسمين ، ولا معدى لهم عنهما ، ولا يجوز أن يسمى أحد
~~من أهل هذين الاسمين بالآخر بجهل ولا بعلم ، برأي ولا بدين ، وهما مما يسع
~~جهله ، ما لم يبلغ إلى علم ذلك ، أو تقوم عليه الحجة بذلك ، أو يسمى أهل
~~النفاق بالشرك من طريق الجحود ، أو يسمى أهل الشرك من أهل الجحود بالنفاق ،
~~فإذا فعل ذلك لم يسعه ذلك وضاق عليه جهل ذلك ، ويجمع جميع أهل الاسمين
~~ويلحقهما جميع الأسماء القبيحة من الكفر والضلال والفسق والظلم والعدوان ،
~~وجميع الأسماء القبيحة ، ما سوى الأسماء المفردة بالشيء بعينه ، من أجل
~~الفعل بعينه ، مثل السرق والزنا والقذف والسكر ، وأشباه هذه الأسماء التي
~~تخص ms405 فاعلها باسم فعله ، فإنها من الأسماء القبيحة ،ولا يجوز أن تلحق إلا
~~بأهلها الفاعلين لها ، وجميع هذه الأسماء راجعة كلها إلى أحد اسمين إما شرك
~~واما نفاق .

PageV02P241

# والاسمان يلحقهما جميعا الكفر والضلال والفسق والظلم والعدوان ، وجميع
~~الأسماء القبيحة التي تكون غير مشتقة من الأفعال ، لأن الأسماء المشتقة من
~~الأفعال لا يجوز أن تلحق بغير أهلها من أهل الشرك ولا من أهل النفاق ، وكل
~~اسم له حكم منفرد به من جميع الأشياء دون غيره ، فلا يجوز أن يسمى به غيره
~~، ولو كان من أهل اسمه الجامع له من الشرك والنفاق ، ومن أجل هذا لم يجز أن
~~يسمى أهل الشرك بالنفاق ، ولا أهل النفاق بالشرك ، لأن في كل واحد منهما
~~حكما في دين الله ، لا يجوز في الآخر من السبي والغنيمة والمناكحة
~~والموارثة والشهادات والذبائح ، وغير ذلك مما يجوز من أحدهما أو في أحدهما
~~ما لا يجوز في الآخر ولا منه ، ،وإن كانا جميعا يلحقهما السخط من الله
~~والغضب والعداوة والعقوبة بجميع الفعلين والقولين والنيتين ، فإنهما غير
~~مستحقين لجميع الأشياء كلها ، التي لا يجوز في أحدهما من الأحكام ، ولا
~~يجوز أن تختلف الأحكام في شيء تتفق فيه الأسماء كلها .

PageV02P242

# وإذا كان كذلك وجاز ذلك ، فلا فرق بين الكفر والنفاق ، بل لقد اختلف
~~الاسمان معنا من أجل اختلاف الأحكام مما وصفنا وغير ذلك ، فلما كانت
~~الأحكام مختلفة لم يجز أن يكون الحكم يخص إلا لمخصوص الاسم الذي به خص
~~الحكم في ذلك المسمى والمحكوم فيه ولوكان لا فرق بين الشرك من الجحود
~~والنفاق ، ما كان هنالك فرق في هذه الأحكام ، ومحال أن تختلف الأحكام
~~وتفترق إلا وخصتها الأسماء التي بها يستدل على المحكوم عليه ، وفيه الذي قد
~~ثبت فيه الحكم في دين الله ، ولم يجز أن يسمى المنافق مشركا ولا المشرك
~~منافقا ، من أجل تبطيل الأحكام الثابتة في الإسلام ، في كل أهل اسم منها
~~دون الآخر ، وجب أن يسمى كل منهما باسمه ، بحكم في كل اسم منها بحكمه الذي
~~قد خص به دون ms406 غيره من الاسمين ، فإن جهل ذلك جاهل ، فسماهما بغير أسمائهما
~~، ونقلهما عن مواضعهما التي هما ثابتان فيها ، فغير معذور بذلك ، من أجل
~~هذه المعاني وهده الأحكام التي تثبتهما بإثبات الاسم ، لمخالفة دين الله
~~فمهما ، فيما يدين به وهو في جملته ، وكان بذلك ناقضا لما أقر به من الجملة
~~، التي يثبت فيها خلاف ما ركب بجهله .

PageV02P243

# فإن جهل جاهل مواضع هذين الاسمين من المحدثين ، وقصر علمه عن ذلك ، وعن
~~تفسيره ووضعه في مواضعه ، فعلم ضلالة المحدثين ، أو كفر المحدثين ، أو فسق
~~المحدثين أو ظلم المحدثين أو عداوتهم ، أو أسماء أهل الأحداث ، بشيء من
~~الأسماء الجامعة غير المشتقة من الأفعال ، كان ذلك كافيا له ولو علم مخالفة
~~المحدث لدين الله ، غير أنه لم يعلم معاني الظلم والكفر والفسق ، وفي هذه
~~الأسماء التي وصفناها ، فعلم خلاف المحدثين لدين الله أو لطاعة الله ،
~~وأنهم قد خرجوا من حال رضاء الله إلى سخطه ، أو من حال ولايته إلى عداوته ،
~~أو من حال موافقة دين الله إلى مخالفته ، جاز ذلك له ووسعه ذلك ، ولو لم
~~يسم المحدث بشيء من الأسماء ، إذا جهل ذلك وقصر علمه عن ذلك ، فإذا علم ذلك
~~ووضعه في مواضعه ، وعرف معاني ذلك ، لم يسعه إلا إثبات ما أثبته الله على
~~أهله من الأسماء والأحكام ، وعلم ذلك ووضعه في مواضعه إذا بلغ إلى علم ذلك .

# وكذلك لو يرى من أهل الأحداث كلها ، وجهل الأسماء اللاحقة بأهلها ، فيرى
~~من أهلها ، أو فارقهم أو خلعهم عن الدين الذي به يكونون مطيعين مؤمنين
~~مستحقين لولاية الله ورضاه ، كان قد أتى ما يجزئه في دين الله مالم يبلغ
~~إلى علم ذلك .

PageV02P244

# فصل : وكذلك لو جهل معنى البراءة والخلع والفراق ، وعلم معنى الخلاف
~~والعداوة والسخط من الله ، ولم يثبت على جهله بجميع الأحكام لأهل الأحداث
~~اسم الإيمان ، ولا الطاعة ولا الرضا من الله ، ولا الموافقة لدين الله ،
~~بقول أو نية أو اعتقاد ، فإذا لم يثبت الضعيف لأهل الأحداث كائناما كانت
~~الأحداث أسماء ، الايمان أو الطاعة أو الرضا من ms407 الله ، وتسميتهم بشيء من
~~الأسماء التي تقع عليهم في جميع جملة الأسماء ، أو علم خلافهم لدين الله أو
~~مفارقتهم لدين الله ، أو خروجهم من دين الله ، أو براءتهم من دين الله ،
~~بأي ذلك أخرجهم من جملة الايمان ، أو من جملة طاعة الله ، أو من جملة
~~الإسلام والإحسان ، فقد أتى بما يجزئه ودان بما يلزمه ، ما لم يعلم غير ذلك
~~من الأحكام ، أو يسمي أهل الأحداث بشيء من أسماء أهل الطاعة والإيمان
~~والولاية ، أو بشيء من جميع الأسماء التي يستحقها أهل الطاعة ولا يستحقها
~~أهل المعصية ، أو يسمى أهل الشرك بالنفاق وأهل النفاق بالشرك ، أو أهل
~~الزنا ممن كان من أهل الشرك أو النفاق بالسرق ، أو أهل السرق ممن كان
~~بالزنا ، أو يخالف شيئا من دين الله بجهل أو بعلم أو يثبت أسماء لا تثبت ،
~~أو يحكم حكم لا يلزم ، فإذا فعل ذلك لم يسعه ، وما سلم من هذه الأشياء التي
~~وصفناها في جميع أهل الأحداث ، وأثبت فيهم بعض ما قد وصفنا ، أو غير ذلك
~~مما لم يحضرنا من الأسماء والصفات ، وسعه ذلك وجاز له وكان مسلما بذلك .

PageV02P245

# فصل : وقد قيل : إنه لا يسعه جهل علم الشرك من النفاق ، ولا يسعه جهل ذلك
~~، والمعنى معنا في ذلك على التأويل ، أنه لا تسعه تسمية أحدهم بالأخرى ،
~~فركوب ذلك لا يسع كما وسعه على الجهل أن يسمى الظالم فاسقا ، والفاسق ظالما
~~، وما اجتمع من الأسماء كلها فذلك يسعه جمعه على الجهل ، ولا يسعه جهل جميع
~~هذين الاسمين ، فعلى هذا يخرج تأويل قوله : لا يسع جهل الشرك من النفاق
~~لأنهما ضدان ولا يجوز الجمع للأضداد بجهل ولا بعلم ، وسائر الأسماء متفقة
~~غير متضادة ، فيسع جهلها وتفريقها وجمعها في أهلها وإن كثرت في الأسماء
~~والألفاظ ، فإنها متفقة ني الأصل.

# وتفسير هذا القول أنه لا يسع جهل الشرك والنفاق فإنما هو على الركوب لذلك
~~على الجهل ، كما جاء في الأثر أنه كل ماجاء في كتاب الله فلا يسع جهله ،
~~والمعنى في ذلك أنه لا يسع جهل ms408 ركوبه ، على خلاف ما فيه الحكم من كتاب الله .

# كذلك لا يسع جهل ما جاءت به السنة ، والاجماع إنما هو لا يسع جهل ركوبه
~~على خلاف ما جاء في دين الله ، ولو كان ذلك كذلك .

# ولا يسع جهل علم أهل الشرك من أهل النفاق ، لما كان يجوز أن كون مسلما
~~مؤمنا ، إلا من عرف أحكام ذلك ، ولعل ذلك من أدق الأشياء حكما ، وأخفاها
~~اسما ، وهذا ما لا يجوز أن يكلفه الله العباد .

# فصل : فإن قال قائل : ليس عليه أن يعلم دقائق ذلك ، وإنما عليه أن يعلم
~~أن النفاق غير الشرك والشرك غير النفاق .

# قلنا له : لا معنى لذلك في حكم دين الله أن يضيق على من جهله ، لأن ذلك
~~مما لا يبلغ إلى علمه من حجه العقل ، وإنما يبلغ إلى معرفته من السماع
~~والعبارة ، فهو من جملة ما يسع جهله أبدا ما لم يركبه على خلافه ، أو يتولى
~~راكبه ، أو يبرأ من العلماء إذا برئوا من راكبه ، أو يقف عنهم برأي أوبدين
~~، أو يبرأ أو يقف بدين عن ضعيف من ضعفاء المسلمين .

PageV02P246

# ولو قال قائل : لا يسع جهل شيء من دين الله ، ولوكان ذلك صوابا وخاصا من
~~معاني وجوب ما لا يسع جهله ، لأن جميع دين الله لا يسع جهله ، ولكن تحتلف
~~معاني ذلك في وجوب ما لا يسع جهله ، وقد وقع عليه على كل حال اسم ما لا يسع
~~جهله ، لأن جميع دين الله لا يخلو من أحد أمرين :

# إما أن يكون شيء من دين الله تقوم به الحجة من العقود دون السماع .

# والعبارة من صفة الله - تبارك وتعالى - وتوحيده ، ووعده ووعيده ، فإذا
~~سمع العبد بذلك الشيء من دين الله ، أوخطر بباله أو دعا إليه وعرف معنى ذلك
~~والمراد به ، فعليه علم ذلك وعليه ألا يشك فيه ، وغير منفس في السؤال عنه ،
~~ولا غاية لهذا الشيء من دين الله ، إلا أن يخطر ذلك الشيء ببال العبد أو
~~سمع بذكره ، أو يدعى إليه ويعرف معناه ، فإذا كان ذلك فقد نزلت ms409 بليته ووقعت
~~محنته ، وقد كان قبل ذلك سالما منه في الكلفة لعلمه قبل أن يخطر بباله أو
~~يسمع بذكره أو يدعى إليه ويعرف معناه ، وهذا الأصل هو جميع ما كان من صفة
~~الله - تبارك وتعالى - وتوحيده ووعده ووعيده ، فهو وان كان قد لحقه اسم ما
~~لا يسع جهله في حين خطور البال أو سماع الاذن أو الدعاء إليه ، فقد كان قبل
~~ذلك معذورا بذلك الذي قد امتحن به ، ونزلت به بليته من جميع دين الله ، فقد
~~أتى على العبد حال في جميع هذا الشيء من أصل دين الله ، وهو يسعه جهله في
~~حال مالم يمتحن به العبد ، ويتعبد به في حال الخاص من التعبد ، وان كان أصل
~~ما تعبد الله به العبد ، أنه لا يسع جهل جميع دين الله ، فقد أتى عليه حال
~~وقد وسعه جهل ذلك .

PageV02P247

# فأصل جميع دين الله أنه يسع جهله في حال ما لا يلزم العبد الكلفة له وفيه
~~، وأصل جميع دين الله لا يسع جهله ، إذا أن حال ما كلف العبد التعبد به
~~وفيه ، إلا أنه تعبد عباده فيه بأحوال مختلفة ، فمنه ما تعبد عباده فيه
~~بالعلم له والشهادة به ، فكان لزوم التعبد للعبد فيه محي تلك الحال ، التي
~~ألزم الله عبده ، أن يعلمه ويشهد به ، فإذا جاءت به تلك الحال التي كلف
~~الله عبده فيها ، علم ذلك الشيء من دينه على جملة ما أخذ الله عليه من
~~الميثاق ، ألا يعصيه في شيء مما تعبده به من دينه ، وألا يضيع شيئا ألزمه
~~الله إياه في دينه ، إذا جاء وقت المحنة فيه ، أن يعلمه ويشهد به ، وذلك
~~المراد منه والمسؤول إياه في دين الله ، المأخوذ عليه الميثاق في دين الله
~~أن يعلمه ولا يسعه إذا جاء حال التعبد به أن يجهله .

# وعليه أن يعلمه يقينا ، على أصل ما تعبده الله به في دينه ، سبق إليه
~~علمه قبل ذلك أولم يسبق ، فهومسؤول عن علم ذلك ومتعبد بعلم ذلك ، ومن كلف
~~العلم لم يسعه الجهل ، ولا كان له ms410 عذر في الجهل ، فيما كلف فيه العلم ، لأن
~~أصل ما تعبده الله في هذا ، وأراد منه أن يعلم ذلك ، لا غير ذلك من
~~المرادات ، ولا ليستدل بذلك العلم على ترك شيء من دين الله ، أو العمل لشيء
~~من دين الله ، وإنما نفس ما تعبد به العبد هو العلم لذلك الشيء ، فلم
~~يتعبده الله بعلم شيء إلا وقد قطع عذره فى جهله ، لأنه هو المراد منه ،
~~المأخوذ عليه الميثاق فيه أصل دين الله ، وكان جميع دين الله واسعا لهذا
~~العبد ، بجهله ما لم يحضر وقت التعبد له فيه ، بأحد معاني التعبد له في دين
~~الله ، فإذا جاء الوقت الذي وجب فيه التعبد له ، لم يسعه مخالفته على ما
~~أخذ فيه من الميثاق ، ولا يسع العبد جهل ا تعبده الله له في دينه إذا جاء وقته .

# باب ما يسع الجاهل جهله من الدين وتصنيفه...

# باب ما يسع الجاهل جهله من الدين وتصنيفه

# وتصنيف ذلك من المحللات والمحرمات PageV02P248 وأما ما يسع الجاهل جهله
~~فى دين الله - تبارك وتعالى - ما عدا الفرائض الواجبة والحقوق اللازمة ،
~~مما ذكرنا ومما لم نذكره مما هو مثله ولاحق به ، مما يلزم العبد التعبد به
~~، ولولم يكن راكبا له ، فهو جميع ما حرم الله في كتابه أو في سنة نبيه صلى
~~الله عليه وسلم ، أو أجمع المهاجرون والأنصار على تحريمه ، أو أجمع على
~~تحريمه من بعدهم التابعون لهم بإحسان ، مما هو لاحق بالدين ، أو أجمع على
~~تحريمه تابعو التابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل عصر وزمان ، جعلهم الله
~~حجة فيه على أهله من الصادقين ، فكل ما ثبت تحريمه وحجره من أحد هذه الوجوه
~~، فليس لأحد أن يركبه بعلم ولا بجهل ، ولا يخالفه بدين ولا برأي .

# على هذا أجمع جميع الأمة من أهل القبلة مع اختلافهم في تأويلات ذلك
~~ومخصوصاته ومعموماته ، وهم على هذه الأصول مجمعون أنها من الدين ، وأن الحق
~~منها ، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا ، فأما المسلمون أهل الاستقامة من
~~الأمة ، فلا شك في إجماعهم على ms411 هذا ، فكل معتصم بالجهلة التي دان بها لله ،
~~ولم يضيع فرضا أوجب الله عليه العمل به ، من قول أو عمل أو نية ، فهو سالم
~~بجهل جميع المحرمات من دين الله ، ما لم يركب شيئا منها بجهل أو بعلم ، أو
~~يتولى راكبا لشيء منها بجهل أو بعلم ، أو يقف عن العلماء الذين .

PageV02P249

# هم ححة الله في القول ، فيما يسع جهله برأي أو بدين بجهل أو بعلم ، أو
~~يبرأ منهم بدين أو برأي من أجل قولهم في ذلك بالحق ، أو من أجل براءتهم ممن
~~ركب شيئا من ذلك برأي أو بدين ، أو بجهل أو بعلم ، أو يتقول على الله في
~~حين جهله بذلك ، ما لم يأذن به من الباطل بغير علم برأي منه في ذلك ، أو
~~يدين بجهل منه لذلك ، أو يعلم أو يعتقد في ذلك الدينونة له بالباطل بجهل أو
~~بعلم ،فما سلم من أحد هذه الوجوه فهو سالم بجهل ما دان بتحريمه في الجملة ،
~~وهو عالم بما يلزمه علمه بعلمه للجملة ، حتى ينقض ذلك بشيء مما لا يسعه مما
~~ذكرنا في كتابنا أو لم نذكره ، مما هو مثله وداخل فيه ، ونازل منزلته .

# والحجة في تحريم ذلك وحجره ، تقع على وجوه مختلفة ، وان كانت في أصل الحق
~~مخلتفة ، فإنها في أحكامها مختلفة وفي أقسامها منتقضة متصرفة ، وسنذكر من
~~ذلك إن شاء الله ما أذن الله بذكره ، وفتح ويسر بفضله ويسره ، فمن ذلك ما
~~يكون التحريم واقعا فيه بالاسم والعين متعلقا بالعين ، ولا نعرف الحرمة له
~~إلا بمعرفة العين ، فإذا غابت العين لم ندرك علم الحرمة له بالتسمية ، وإذا
~~حضرت العين منه لم يقع النظر منه إلا على محرم ، لأن الحرمة متعلقة في عينه
~~وجنسه ، فلا يسع جهل ذلك في التسمية ولا في العين ، ومن ذلك الخمر والحنزير
~~والميتة والدم ، وما أشبه ذلك مما هو مثله ، فإن يقع الحجر فيه بالتسمية
~~والعين ، فأما التسمية فمحجور على الجاهل أن يحل ذلك ويقول إنه حلال برأي
~~أو بدين ، وذلك محجور عليه ومهلك له ، إذا ms412 أحله بالتسمية ، ولو لم ير عين
~~ذلك ، ولم يعرف ما هو ولا ما صفته ، ففي الاطلاق أنه محرم الخمر والميتة
~~والدم ولحم الخنزير ، فلا يجوز في الاطلاق تحليل ذلك لجاهل ولا عالم برأي
~~ولا بدين ، فإذا أحل ذلك فهو هالك .

# وكدلك إن تولى من أجل ذلك برأي أو بدين أو بجهل أو بعلم ، فهو هالك لذلك
~~إذا كانت الولاية له بدين ، والتحريم في هذا على العموم في PageV02P250
~~التسمية حتى يخص ما أحل من ذلك في حال الاضطرار ، وما أحل من دلك بالعموم
~~والتحريم واقع على العموم ، ولا يجوز أن يحل ذلك على العموم إلا على الخصوص
~~، لما أحل الله من ذلك الاضطرار والاستثناء في ذلك .

# باب ما لا يسع جهله

# كل متول لمحدث على علم من المتولي بحدث المحدث أنه أحدثه ، أو كان منه
~~ذلك الحدث ، كان ذلك الحدث مما يسع جهله أو مما لا يسع جهله ، كائنا ما كان
~~ذلك الحدث من الأحداث المكفرات ، من ركوب لكبيرة مما حكم بتحريمه كتاب الله
~~أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمع على حرمته علماء المسلمين ، ممن
~~مضى أو من أهل العصر الدي قد أجمعوا فيه على حرمته ، وركوب لكبيرة بقول أو
~~عمل أو إصرار على صغيرة بركوبها بقول أو عمل ، فتولاه متول على ذلك بعد
~~علمه بذلك بدين ، فكل متول لمحدث على هذا الوجه ، محدث هالك ، وممكن القول
~~أنه لايسعه جهل ذلك .

# فصل : وكل متول لهما أو لأحدهما بعلم منه ، بركوب المحدث للحدث ، وعلم
~~منه بولاية المتولي للمحدث ، بعد علمه بركوبه للحدث على ما وصفنا من هذا ،
~~فهو محدث هالك .

# فصل : وكل شاك فيهما أو في أحدهما بعد علمه هذا منهما ، والحدث مالايسع
~~جهله وتقوم به الحجة من حجه العقل ، فهو محدث هالك .

# وكل شاك فيهما أو في أحدهما مع تركه لولايتهما بالدينونة والحدث مما يسع
~~جهله ، ما لم يركبه الواكب ، أو يتولى راكبه أو يبرأ من العلماء إذا برئوا
~~من راكبه ، أو يقف عنهم برأي أو بدين ، فالشاك ms413 فيهما على هدا بترك الولاية
~~لهما بالدينونة مسلم بذلك ، ولو كان الحدث المحرم من دين الله ، مما حرمه
~~الكتاب أو السنة أو الإجماع ، ما لم يكن ذلك مما تقوم به الحجة من حجة
~~العقل دون العبارة والسماع .

PageV02P251

# وكل شاك فيهما أو في أحدهما والحدث ، مما وصفنا مما لا تقوم بمعرفته
~~الحجة من العقل ، بعد علمه هذا منهما ، بترك الولاية لهما بالدينونة ، جهل
~~حرمة ذلك الحدث ، أو علمها من كتاب الله ، أو من سنة رسول الله ، أو من
~~الإجماع ، غير أنه لا يعرف ما يبلغ ذلك بأهله ، والمحدث محرم لذلك ، أو غير
~~مدع فيه تحليلا لحرام في دين الله ، أو تحريما لحلال من دين الله ، فالشاك
~~فيهما على هذا الوجه مسلم .

# وكل شاك فيهما أو في أحدهما بعد علمه هذا فيهما مع علمه بحرمة المحدث من
~~دين الله أو استحلال المحدث منهما لحدثه من دين الله بتحريم لحلال من دين
~~الله ، أو استحلال لحرام من دين الله ، فالشاك فيهما أو في أحدهما على هذا
~~محدث في أكثر قول أهل العلم ، لأنه متى جاز أن يجهل ضلال من يدين بنقض ما
~~في يده من دين الله ، جاز أن يشك في دين الله أو في ثواب الله على طاعته ،
~~وفي عقابه على معصيته .

# فصل : وقد قال بعض أهل العلم إنه لايضيق عليه الشك ممالم يتضح له علم ذلك
~~، ما لم يتول المحدث أو المتولي للمحدث أو يبرأ ممن برىء منهما من المسلمين
~~بدين ، أو يقف عمن برىء منهما من علماء المسلمين برأي أو بدين ، أو من
~~ضعفاء المسلمين بدين فهو سالم ، ولا يضيق عليه الشك في المستحلين ، كما لا
~~يضيق عليه الشك في المحرمين ما لم تقم عليه الحجة بذلك من أي وجه قامت عليه
~~الحجة بعلم ذلك ، أو من علماء المسلمين أو الشاك فيهما أو في أحدهما ، بترك
~~الولاية لهما مع جهله بحرمة حدث المحدث منهما من دين الله ، ولو استحل
~~المحدث لحدثه المحرم في دين الله ، وجهل ذلك العالم بحدثه وبأمرهما ms414 مسلم
~~بذلك ، ولو كان المحدث مستحلا لحرام الله في دينه ، أو محرما لحلال الله في
~~دينه ، والاستحلال والتحريم في هذا سواء ، عند جهل العالم لحرمة الحدث .

PageV02P252

# فصل : وكل شاك فيهما أو في أحدهما بعد علمه ذلك منهما ، وعلمه بحرمة ذلك
~~، ولا يعلم من أي وجه حرمة ذلك من دين الله أو مما يجوز فيه الرأي ، إلا
~~أنه قد علم حرمة ذلك ، فاستحلها المحدث ولم يعلم منه استحلال ذلك بدين منه
~~بذلك ، ولا ادعاء في ذلك استحلال دينونة منه بذلك ، غير أنه مستحل لما علم
~~تحريمه ، فالشاك فيهما أو في أحدهما على هذا مسلم ، ولو استحل المحدث حراما
~~في دين الله ، أو حرم حلال في دين الله ، غير أنه لم يعلم العالم بذلك أنه
~~من دين الله ، وإنما علم ضد ما عرف منه ، فلا يدري أدائن بذلك أو غير دائن .

# وكل شاك فيهما بعد علمه هذا منهما وعلم حرمة ما استحل المحدث منهما ،
~~وعلم منه الدينونة بذلك الاستحلال الذي قد علمه ، ولا يعلم من دين الله أو
~~من طريق الرأي ، فهو شاك في حكم المستحلين المسلمين ، وواقع في هذا الموضع
~~موقع الاستحلال ، والقول فيه ما مضى من الاستحلال إذا علم الدينونة بذلك من
~~المحدث .

# وإذا كان الحدث مما يجوز في الرأي فدان به المحدث واتخذه دينا ، بعلم من
~~هذا العالم أنه من الرأى ، أو علم منه بالدينونة من المحدث بالحدث ، فالشاك
~~فيهما في هدا بترك الولاية لهما مسلم لا يضيق عليه الشاك في ذلك .

# وكل ما جاز في الرأي ولم يكن من الدين الذي يخالف فيه أحكام الكتاب أو
~~السنة أو الإجماع ، وكل من ركب شيئا من ذلك ، وعلم منه عالم ، قد علم خلاف
~~ما رأى منه ، وعاين منه لراكب لذلك والمتولي له مسلم ، والمتبرىء منه على
~~ذلك ، التارك لولايته بالدينونة ، إذا كانت ولايته قد لزمته ،هالك محدث ،
~~ولو لم يعلم غير ما علم ، ولم يعلم أنه مما يجوز في الاختلاف ، لأنه لا
~~تجوز البراءة بالرأي ، ولا على الاختلاف بالرأي بما ms415 يجوز في الرأي ولو جهل
~~ذلك الجاهل ، ولم يدر ما حكم الدين من حكم الرأي .

PageV02P253

# فصل : وكل ماكان من الدين فلا تجوز مخالفته برأي ولا بدين ، والمخالف
~~للدين برأي أو بدين هالك ، ولو جهل ذلك الراكب لذلك ، والمتولي له بالدين ،
~~بعد علمه منه ذلك ، فهو هالك ولوجهل ذلك من حكم الرأي والدين .

# وقد قال من قال من أهل العلم : لا يهلك أحد بهلاك أحد ، ولا يحدث أحد
~~بحدث محدث ما لم يركب الراكب ذلك الحدث بعينه ، أو يتولى راكب الحدث ، أو
~~يبرأ من العلماء من المسلمين إذا برئوا من راكب الحدث ، أو يقف عنهم برأي
~~أو بدين ، أو يبرؤوا من أحد من ضعفاء المسلمين ، أو يقف عن أحد منهم بدين
~~من أجل براءته من راكب الحدث ، ولا يهلك أحد بالشك في المحدثين ما لم
~~يتولهم على ، هذه الصفة ، أو يبرأ أو يقف عنهم على ما وصفنا ، كائنا ما كان
~~ذلك الحدث ، مما يسع جهله أو مما لا يسع جهله .

# قال : وإنما يهلك الهالك بالشك فيما لا يسع جهله من دين الله ، أو
~~بالولاية لراكبه ، أو بالبراءة أو الوقوف من المتبرىء من راكبه ، فإذا لم
~~يكن ذلك فلا يهلك بالشك في المحدثين ، وجهل علم ضلالهم ، ما لم يعلم ذلك
~~ويتضح له علم ذلك ، فإذا علم ذلك لم يجز له أن يجهل ما قد علمه وقامت عليه
~~الحجة بذلك .

# فقال : لا يهلك أحد بهلاك غيره ، بغير صنع منه في ذلك أو انتقال منه عن
~~حكم قد حكمه إلى غيره مما لا يسعه ، فمتى شك في الحدث نفسه المهلك ، مما لا
~~يسعه جهله ، أو تولى المحدث له ، أو برىء من العلماء برأي أو بدين ، من أجل
~~براءتهم من المحدث له ، أو وقف وقوفا انتقل فيه عن حال إلى حال ، من وقوف
~~الدينونة من الضعفاء ، أو وقوف الرأي أو الدينونة من العلماء من المسلمين ،
~~فقد أحدث كائنا من كان من الأحداث .

PageV02P254

# فصل : قال وكل الأحداث سواء في المحدثين ، وفي علم حدث المحدثين ، لأنه
~~قد ms416 جاء الأثر المجمع عليه ، أنه يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ، ما لم
~~يركبوه أو يتولوا راكبه أو يبرؤوا من العلماء إذا برئوا من راكبه ، أو
~~يقفوا عنهم ، فإذا أقر بالجملة التي بها يدين بتحريم جميع الحرام ، وبتحليل
~~جميع الحلال ، وعلم ضلالة من شك فيها أو في شيء منها ، فقد وسعه جهل ما سوى
~~ذلك ، ما لم يركبه أو يتولى راكبه ، أو يبرأ من العلماء إدا برئوا من راكبه
~~، أو يقف عنهم ، وما كان من تفسير الجملة التي تقوم من حجة العقل فعليه
~~علمه هو، ولا يضيق عليه الشك فى علم الشاك فيه ، كما يضيق علمه الشك في نفس
~~الشيء من تفسير الجملة ، الذي تقوم له الحجة من العقول ، وهذا قول لا يبعد
~~في مذاهب أهل الاستقامة ، فيما يسع جهله وما لا يسع جهله ، من قول من قال
~~منهم إنه يسع جهل المستحلين ، ما لم يبن له ذلك ، لأن هذا الذي لا يسع جهله
~~من تفسير الجملة ، قد أثبت أهل العلم على وزنه ومثاله حكم المستحلين ، ولا
~~يخرج من حكم المستحلين ولا من القول في المستحلين ، لأن المستحل لما يدين
~~العبد بتحريمه مما تقوم له الحجة من حجة العقل في حكم دين الله ، لأنه لا
~~يستقيم في حجة العقل أن يكون هو و من يخالفه في دينه بالاستحلال جميعا في
~~دين الله ، وهذا يتنافى في دين الله ، وتقوم به الحجة معنا من حجة العقل ،
~~فإذا وسع هذا في المستحلين لما يدين بتحريمه ، ولم يعلم حرمته ما لم يبن له
~~الحق في ذلك ، والحكم فيه وضلالة أهله في الاستحلال ، لم يبعد ذلك من سائر
~~ما لا يسع جهله في معرفة ضلال أهله ، مالم يشك هو فيما لا يسعه الشك فيه من دينه .

# وقد قلنا في هذا إنه لا يسعه أن يشك في دينه ، فإن شك في تحليل ما قد دان
~~بتحريمه أنه حلال أم حرام ، وقد علم حرمة من دين الله ، فقد نقض الجملة في
~~الاجماع ، وشك فيما لا يسعه الشك ms417 فيه ، وكان بذلك هالكا .

PageV02P255

# وأما الشك في محدثه فغير الشك فيه ، لأن المحدث منتقل إلى غير الشك ،
~~والقول في الفاعل غير القول في الفعل .

# فصل : ومن ذلك أنهم أجمعوا أن الجاحد للجملة أو لشيء منها ، أو الشاك
~~فيها أو في شيء منها كافر كفر شرك جاحد ، ويلزمه حكم الجحود ، وكدلك
~~المستحل شيئا مما حرم الله في كتابه على الرد منه والجحد مشرك جاحد ، وأن
~~الشاك فيه بعد علمه به وقيام الحجة عليه ، فشك في التنزيل بعد ذلك ، أنه
~~مشرك جاحد .

# فصل : ثم أجمعوا -لا نعلم بينهم اختلافا- أن المتولي للجاحد أو الشاك في
~~ضلال الجاحد ، أو الشاك في الشاك في الجاحد ، ولو كان جاحدا للجملة أو شاكا
~~في الجملة ، فالشاك في ضلالته والمتولي له بجهل أو بعلم ، ما لم يرد شيئا
~~من التنزيل أو يشك فيه بعد قيام الحجة عليه به ، وعلمه أنه كافر نعمة لا
~~شرك ، فكل متول لمشرك أو شاك في شركه بأي الوجوه ، أو شاك في ضلاله بأي
~~الشك بعد أن يكون شكه ، إنما هو في المحدث من غير أن يشك في التنزيل أو
~~يجحده ، فهو بذلك كافر نعمة لا كفر شرك .

# ثم أجمعوا على اختلاف القول في الأسماء بين الجاحدين وبين ولاية الجاحدين
~~، وبين الشاكين وبين ولاية الشاكين ، وبين الجاحدين والشاكين ، وبين
~~الولاية لهم والشك فيهم بالأسماء الواقعة بأهلها في الأحداث .

# وأجمعوا أنه يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ما لم يركبوه أو يتولوا
~~راكبه أو يبرؤوا من العلماء إذا برئوا من راكبه أو يقفوا عنهم .

# وأجمعوا أن المقر بالجملة مقر بتحريم ماحرمته الجملة ، وتحليل ما أحلته
~~الجملة ، وجميع الدين داخل في الجملة .

# واختلفوا في تفسير هذا الأثر :

# فقال من قال : ذلك فيما لا تقوم الحجة فيه إلا بالسماع والعبارة والآثار .

# وأجمعوا على ذلك ، لا نعلم بينهم اختلافا ، أن هذا في هذا الباب واسع .

PageV02P256

# وأجمعوا على مثل ذلك في الجملة التي بها يكون مقرا ودينا بجميع الدين ،
~~أنها لا تقوم الحجة فيها إلا بالسماع ، وما أشبهه من ms418 نظر في كتاب ونحوه ،
~~ولا تقوم الحجة فيها من حجة العقل ، إلا ممن عرف معنى ذلك والمراد به .

# فصل : واختلفوا فيما كان من تفسير الجملة ، يخرج مخرج الجملة في العلم ،
~~وفيما لا يسع جهله :

# فقال من قال : الحكم في الشاك فيما لا يسع الشك فيه شك فيه ، كالحكم فيما
~~لا يسع الشك فيه ، شك فيه ، فكما لا يسع الشك في الشيء فلا يسع الشك في
~~الشاك فيه .

# وقال من قال : لا يسع الشك في الشيء ويسع الشك في الشاك فيه ، لأن الشاك
~~فيه غيره ، ولأنه غير الشيء الذي تعبد به العبد ألا يشك فيه ، ولولا ذلك
~~كذلك كان الشاك في الشاك ، فيما يسع الشك فيه يلزم حكم الشاك من الجحود
~~والشرك ، والإجماع على أنه غير ذلك في الاسم والحكم ، وان كان قد قال من
~~قال : إنه مثله في استكمال الطاعة والثواب ولا يخرج هذا عن قول أهل العدل
~~من المسلمين إن شاء الله .

# وأما أكثر القول معنا ، وعليه عامة أهل العلم من أهل الاستقامة ، هو
~~الأول ، أن كل ما لا يسع جهل علمه ، وقامت الحجة فيه من حجة العقل ،فغير
~~واسع جهل الشاك فيه أو الجاحد له ، وأنه هالك بجهله لذلك ، كما أنه هالك
~~بجهله لما لايسعه جهله من نفس الدين .

PageV02P257

# فصل : ولا نعلم أن أحدا قال : لا يسع جهل ضلالة المحرمين ، أو الراكبين
~~على غير استحلال للحرام أو التحريم للحلال على وجه التفسير لذلك ، وان كان
~~قد جاء الأثر عن بعض أهل العلم أنه لا يسع جهل الحرام مما جاء في كتاب الله
~~، فكل ما جاء في كتاب الله فلا يسع جهله ، بهذا جاء الأثر ، ويخرج ذلك في
~~تفسير أهل العلم أنه لا يسع جهل ركوبه على الجهل به ، ولا نعلم أن أحدا قال
~~ذلك ، مفسرا أنه لا يسع جهل علم كل ما جاء في كتاب الله قبل بلوغ علم ذلك
~~إليه ، أو قيام الحجة به عليه ، وإنما لا يسع من ذلك جهله ما قامت الحجة
~~فيه من العقول ms419 ، كان من التنزيل أو التأويل ، وما علم العالم حرمته من ذلك
~~، ثم علم من يستحله ، فلا يسعه أيضا جهل ذلك ، ولا جهل علم ضلالة الجاحدين
~~، لما يدين به ، والمضاد له في دينه ، في أكثر القول من قول أهل العلم من
~~أهل الاستقامة ، وقد مضى القول فيه .

# وأما علم كل ما لا تقوم الحجة فيه إلا بالسماع والعبارة ، فواسع جهل علمه
~~، ما لم يبلغ علم ذلك إليه ، أو تقوم بعلم ذلك الحجة عليه ، أو يضيع واجب
~~ذلك بجهله ، أو يركب محرم ذلك بجهله ، فإذا كان منه ذلك هلك بالركوب لذلك ،
~~على غير دينونة بسؤال عند عدم المعبرين له ذلك ، وهلك بتضييع لازم ذلك ،
~~وأن عدم المعبرين له إذا لم يدن بالسؤال عن علم ذلك .

# فصل : وكان عليه أن لا يرجع إلى الشك بعد اليقين ، ولا إلى الجهل بعد
~~العلم لما قد علم من ذلك ، ولوكان ذلك الذي قد علمه من أصل ما يسع جهله ،
~~وأما إذا عدم المعبرين لذلك الذي قد ضيعه من اللازم ، أو ركبه من المحارم ،
~~ولم يكن بحضرته من يعبر له ذلك ، فقد كان عليه أن لا يقدم على حرام ، ولا
~~يضيع لازما ، وأما إذا فعل ذلك ، فإن دان بالتوبة PageV02P258 من ذلك ،
~~والدينونة بالسؤال عن ذلك ، وعن علم ذلك ، ودان بالتوبة في الجملة ، أو
~~فيما يحسن في عقله من قبيح ذلك على ما يحسن في عقله ، فهو سالم إن شاء الله
~~من الهلكة ، لأن ذلك لا تقوم بعلمه به الحجة من حجج العقول ، ولا تقوم به
~~الحجة إلا بالسماع والعبارة من المعبرين ، أو يقف عن علم ذلك ، بأي وجه صار
~~إلى علمه ، فالعلم حجة عليه إذا علمه ، وليس له أن يضيع ما يلزمه بعلمه ولا
~~يرجع إلى الجهل بعد العلم ، ولا إلى الشك بعد اليقين من أي وجه بلغ إليه
~~علم ذلك .

PageV02P259

# فصل : فلا تقع بالعبد هلكة في أمر البراءة والولاية إلا من أحد هذه
~~الوجوه ، إما أن يكون محدثا ، راكبا لشيء من دين الله ، أو مصرا على ms420 شيء من
~~الصغائر بجهل أو بعلم ، بدين أو برأي ، فيهلك بركوبه للمحجور ، أو يتولى
~~محدثا راكبا لكبيرة من دين الله أو مصرا على صغيرة بعلم منه بركوب الراكب
~~لذلك ، فيتولاه بعد علمه بذلك بجهل أو بعلم ، على الدينونة منه بولايته ،
~~فإذا تولى محدثا بدين بجهل أو بعلم ، وأثبت له الولاية على غير اعتقاد رأي
~~، ولا اعتقاد براءة الشريطة فيه بعينه ، إن كان ذلك منه حدثا مكفرا ، هلك
~~بذلك ، ولو جهله كان ذلك من المقال أو الفعال ، من جميع دين الله - تبارك
~~وتعالى - ، أو يتولى من تولى محدثا بدين بعلم منه ، بولاية المتولي للمحدث
~~على حدثه ذلك ، وعلم منه بحدث المحدث للحدث ، أو يتولى من تولى المحدث على
~~العلم منه بجميع ذلك من حدث المحدث وولاية المتولي له على علم منه بحدثه ،
~~وولاية المتولي للمتولي للحدث ، على العلم منه بحدث المحدث ، وولاية
~~المتولي له على ذلك ، وولاية المتولي للمتولي على ذلك ، فكل متول لمحدث بعد
~~علمه بحدثه محدث ، وكل متول لمتول لمحدث ، كائنا ما كان . فالمتولي للمتولي
~~بمنزلة المتولي للمحدث بعد علم المتولي بذلك فهو محدث ، ولوكان إلى مائة
~~ألف أو يزيدون ، إلى ما لا غاية له من ذلك ، فالمتولي للمتولي كالمتولي
~~للمحدث ، لأن المتولي محدث بمنزلة

# المحدث ، لا فرق في ذلك ، فالمحدث والمتولي للمحدث ، والمتولي لمتولي
~~المحدث ، سواء في المعصية والعداوة لله ، والبراءة في جميع الأحداث مما يسع
~~جهله أو مما لا يسع جهله ، فكل ذلك سواء ، ولا نعلم في ذلك اختلافا في هلكة
~~المحدث ومتولى المحدث ومتولي متولي المحدث .

PageV02P260

# وأما الشك فى المحدث على غير إثبات الولاية والشاك في متولي المحدث على
~~مثل ذلك ، من ترك الولاية له ، والشاك في متولي متولي المحدث على مثل ذلك ،
~~فيما يسع جهله مما لا تقوم به الحجة إلا من العبارة ما لم يبلغ هو إلى علم
~~ذلك ، أو تقوم عليه الحجة بذلك فهو سالم ، لا نعلم فى ذلك اختلافا أنه سالم
~~بذلك مسلم .

# فصل : وأما الشاك في المحدث والمتولي للمحدث ، والمتولي لمتولي ms421 المحدث ،
~~فيما لا يسع جهله وما تقوم به الحجة في علمه من حجة العقول ، فركب ذلك
~~الراكب بجحد أو شك أو ركوب بعمل أو قول ، ففي أكثر القول أنه هالك ، وأنه
~~لا يسعه جهل ذلك بعد علمه بذلك ، من حدث المحدث ، وولاية المتولي للمحدث ،
~~بعد العلم منه بحدثه ، وولاية المتولي للمتولي بعد العلم بالحدث ، وولاية
~~المتولي للمحدث بعد علمه بالحدث ، وولاية المتولي للمتولي بعد علمه بالحدث
~~، وولاية المتولي على مثل ذلك من علم الحدث ، وولاية المتولي للمتولي على
~~علم من جميع ذلك ، وبعد قيام الحجة عليه بعلم ذلك .

PageV02P261

# وقد قيل : يهلك المحدث والمتولي ومتولي المتولي على هذا ما كانوا بعد
~~العلم ، ولا يهلك الشاك فيهم ولا في أحد منهم ، ما لم يبلغ إلى علم ذلك ،
~~أو تقوم عليه الحجة بعلم ذلك ، فيما خلا الحدث من الجملة ، الذي بها يكون
~~مسلما وبها يكون دائنا بتحريم الحرام وتحليل الحلال ، وولاية الأولياء
~~وعداوة الأعداء ، وهي الإقرار بالله - تبارك وتعالى - ، أنه واحد لا شريك
~~له ، وأن محمدا- صلى الله عليه وسلم -عبده ورسوله ، وأن جميع ما جاء به عن
~~الله فهوالحق ، فإن هذه الجملة بجملتها وهذه الخصال بعدتها لايسع جهلها ولا
~~الجهل لرادها ولا الجهل للشاك فيها ، ولا للراد لها ولا لشيء منها ، من هذه
~~الخصال الثلاث ، ولا نعلم أن الشاك في المحدث في هذه الجملة أو في شيء منها
~~أنه يسعه ذلك ، في حال من الحال ، كما يسعه عالم ذلك في حال من الحال ، ولا
~~يكون مسلما عند نفسه ، ولا مطيعا لله ولا سالما من سخط الله وغضبه وعقوبته
~~إلا بذلك ، وكذلك لا يكون ولا يجوز أن يكون عنده أحد من المتعبدين سالما
~~إلا بها ، لأن بهذه الجملة يكون دائنا بجميع دين الله ، ويدخل في جملة دين
~~الله ، ولا يكون داخلا في الجملة ولا دائنا بتحريم حرام الجملة وتحليل
~~حلالها إلا بالإقرار بها ، وإنما الاجماع أنه يسع الناس جهل ما دانوا
~~بتحريمه ، ما لم يركبوه أو يتولوا راكبه ، أو يبرؤوا من العلماء ، إذا
~~برئوا ms422 من راكبه أو يقفوا عنهم من أجل ذلك .

PageV02P262

# ولا نعلم في هذا اختلافا أن الجملة لايسع الشك فيها ولا الشك في الشاك
~~فيها ولا في شيء منها ولا الشاك في ولاية المتولي للشاك فيها ، ولا في
~~المتولي لمتولي الشاك في ذلك ولا المحدث لذلك ، وأحكام المستحلين لاحقة
~~بأحكام تفسير الجملة التي تقوم الحجة فيها بحجة العقل في أمر الحدث
~~والولاية والبراءة ، والشك والقول في ذلك واحد ، ولو كان المستحل لذلك من
~~دين الله راكبا من ذلك بالاستحلال لما لا تقوم الحجة في علمه من حجة العقل
~~، ولا تقوم إلا بالعبارة والسماع ، إذا علم الشاك حرمة ذلك من دين الله
~~الذي ركبه المحدث فشك فيه على ذلك والمتولي للشاك في المحدث أو الشاك في
~~الشاك في المحدث ، فيما لا يسع جهله فهو بمنزلة ولاية المتولي للمحدث ،
~~وولاية المتولي للمتولي للحدث ، إذا كان مما لا يسع جهل علمه وتقوم به
~~الحجة من العقل ، أو كان على الاستحلال من المحدث ، وعلم بذلك الشاك فيه
~~أنه حرام من دين الله ، وكذلك الشاك في الشاك في المحدث بعد علمه بذلك ،
~~وعلم حرمة ذلك الحدث من دين الله ، فهو بمنزلة المتولي للمحدث والمتولي
~~للمتولي للمحدث أبدا ، كائنا ما كانوا ، فالقول فيهم واحد ، وفي أكثر القول
~~أنه لا يسع الشك في ذلك ، ويهلك بذلك المحدث والمتولي للمحدث والشاك في
~~المحدث ، والشاك في الشاك في المحدث أبدا ، إذا كان الحدث في تفسير الجملة
~~أو مستحلا وعلم الشاك في ذلك حرمة الحدث من دين الله ، وأما إذا لم يعلم
~~الشاك في المحدث أو المتولي للمحدث حرمة الحدث من دين الله ، ولوكان مستحلا
~~، فالشك فيه واسع في المحدث والمتولي للمحدث والشاك في المحدث ما لم تثبت
~~الولاية بالدينونة لمحدث أو المتولي لمتولي المحدث أبدا ، وهو بمنزلة حكم
~~التحريم .

PageV02P263

# فصل : وكذلك الشاك في المحرمين والراكبين على غير استحلال ، ولا دعوى في
~~ذلك ، فواسع ذلك في المحدث والمتولي للمحدث والمتولي للمتولي للمحدث ، ولا
~~يجوز ولا يسع إثبات الولاية لأحدهم على الدينونة بغير ms423 اعتقاد الشريطة .

# ويسع الشك في المحرمين والراكبين على غير دعوى الاستحلال ، ولو كان
~~الراكب مستحلا في دينه في اعتقاده ، وعلم الشاك فيه حرمة الحدث الذي ركبه
~~ما لم يظهر استحلال ذلك ، ولو علم الشاك حرمة الحدث وأنه حرام من دين الله
~~، غير أنه لا يعلم ما يبلغ براكبه في دين الله ، أكفر أم إيمان ، أم ضلال
~~أم هدى ، فما لم تتولد بدين أو يتولى من تولاه أو يتولى من تولى من تولاه
~~بدين بعد علمه بالحدث ، وولاية المتولي له والمتولي للمتولي له على علم
~~منهم بالحدث والولاية لبعضهم بعض ، فهو سالم بذلك ولو علم الحرمة على ذلك .

# وقد قيل قي التحريم والمحرمين أنه يسع الشك فيهم من لم يعلم حكم حدثهم ،
~~ولو أثبت له الولاية بالرأي ، وتولاه على ما كان عليه واعتقد فيه براءة
~~الشريطة ، إن كان بحدثه ذلك محدثا جاز له ذلك ، ولا يضيق عليه ذلك في
~~المحرمين ، كما لا يضيق عليه في المستحلين ، ولا يضيق عليه ذلك في
~~المستحلين ، ما لم يعلم حرمة حدثهم في الدين ، وأحكام الاستحلال عند جهل
~~الشاك علم حرمة الحدث من الدين ، لاحقة بأحكام المحرمين ، ولو علم الشاك في
~~المحرمين حرمة الحدث من المحرمين ، فلا يسع على كل حال إثبات ولاية
~~المحدثين على الاستحلال ولا على التحريم ، ولو جهل المتولي لهم حرمة
~~أحداثهم ، إذا كانت الولاية له بالدين على رأي أو شهود في المحدثين في
~~المستحلين أو المحرمين والمتولي للمحدث محدث في الإجماع إذا كانت الولاية
~~على إثبات الايمان والطاعة ، على غير رأي ولا شريطة ، وكذلك المتولي
~~للمتولي محدث ، ولا نعلم في ذلك اختلافا .

PageV02P264

# فصل :وإنما الاختلاف في الشك في المحدث والمتولي فيما كان الحدث في غير
~~الجملة من تفسير الجملة التى تقوم الحجة فيها من طريق العقل ، أو في
~~المستحلين بعد علم الشاك بحرمة المستحل في الدين ومن الدين ، وقد مضى في
~~ذلك ما فيه كفاية .

# ولا نعلم في الاسلام ولا في أحكام الإسلام ولا في الاحداث حدثا يخرج من
~~غير أحد وجوه ms424 :

# وجه منه أن يكون الحدث في الجهلة من الرد لها أو لشيء منها أو الشك فيها
~~، أو في شيء منها ، وهي الخصال التي يكون المقر بها مقرا بها مؤمنا مسلما ،
~~ولا يسلم في حال من الحال بما دونها عند لزومها ، فإذا كان الحدث في ذلك
~~فلا عذر للمحدث في ذلك كائنا من كان ، ولا للمتولي للمحدث فيه ، ولا
~~للمتولي للمتولي للمحدث ولا الشاك فيم بعد علمه ، ولا الشاك فيهم بعد علم
~~المتولي للمتولي ، والشاك بالحدث ، والولاية لهم ، والمحدث والمتولي للمحدث
~~، والمتولي للمتولي للمحدث ، والشاك في المحدث ، والشاك في المتولي للمحدث
~~، والشاك في الشاك في المحدث ، والشاك في الشاك في المتولي للمحدث ، والشاك
~~في الشاك في المتولي للمتولي للمحدث ، كلهم محدثون لا عذر لهم في ذلك ، ولا
~~نعلم في ذلك اختلافا .

# ولا يجوز في حكم الكتاب ولا حكم السنة ولا الإجماع ولا حجة العقل معنا في
~~هذا الفصل من الأحداث غير هذا .

# ووجه ثان من الأحداث أن يكون الحدث فيما دون الجملة من تفسير الجملة ، من
~~إثبات التوحيد والوعد والوعيد ، وما كان لاحقا بأسماء الله وصفاته ، مما
~~تقوم الحجة فيه من طريق حجة العقل ، ويهلك الشاك في ذلك .

# ولا ينفس في السؤال عنه ، فإذا كان ذلك من هذا الوجه ، فهو لاحق في أكثر
~~القول بأحكام الجملة على ما وصفنا من هلاك المحدث والمتولي له والشاك فيه ،
~~والشاك في المتولي له ، والمتولي للمتولي له ، والشاك في المتولي للمتولي
~~له ، وهو معنا كذلك في تفسير الحملة .

PageV02P265

# وقد قيل في ذلك باختلاف ، فأنزل ذلك بعض منزلة في البراءة ، ولزوم علم
~~الأحداث منزلة ما يسع جهله من المحدثين ، ما لم يبن للشاك في المحدثين في
~~ذلك ، أو في المتولي للمحدثين في ذلك ، أو المتولي للمتولي للمحدثين في ذلك
~~الحق ، أو يتولى المحدث على حدثه ولاية دين ، أو يتولى من تولى المحدث ، أو
~~يبرأ من أحد من العلماء من أجل براءته من المحدث ، أو ممن تولى المحدث ،
~~كائنا ما كان من بلوغ الغاية ، فيهم بعد العلم ms425 ، أو يقف عنهم من أجل شيء من
~~ذلك برأي أو بدين ، أو يبرأ من أحد من ضعاف المسلمين بدين ، من أجل براءته
~~من أحد منهم ، أو يقف عنه بدين .

# ووجه آخر من الأحداث ، هو ما كان على وجه الاستحلال لما حرم الله ،
~~والتحريم لما أحل الله في دينه ، مما لا تقوم فيه الحجة بعلمه والبلوغ إليه
~~إلا من السماع والعبارة ، مما هو خارج من صفة الله - تبارك وتعالى - ،
~~ووعده ووعيده ، فإن هدا الوجه منرلة ثالثة من الأحداث ، وهو تختلف أحكامه
~~في العلماء بالحرمة ، وغير العلماء بالحرمة ، فأما من علم حرمة ذلك من دين
~~الله من الكتاب أو السنة أو الاجماع ، ثم علم من يخالف ذلك بتحليل لحرامه
~~والتحريم لحلاله بعلم منه بذلك ، ولم يبلغ علمه إلى ما يستحق من أن ذلك ،
~~إلا أنه قد علم مخالفته لما يدين به للاستحلال للحرام أو التحريم للحلال ،
~~ففي أكثر القول إن هذا الوجه على هذا الوجه لاحق بحكم تفسير الجملة ،

# وأن على هذا العالم بذلك أن يعلم ضلالة من أتى ذلك ، ولا يسعه غير ذلك
~~ولا ينفس في السؤال وهو هالك بالشك في ذلك .

PageV02P266

# فصل : وقال من قال : إنه قد يسعه الشك في ذلك ، ما لم يتضح له علم ذلك ،
~~أو يتولى محدث ذلك ، أو من تولاه على حسب ما مضى من الاختلاف في تفسير
~~الجملة ، التي هي دون الجملة ، والقول الأول هو الأكثر في تفسير الجملة ،
~~وفي حكم الاستحلال لمن بلغ إلى علمه حرمة المستحل من ذلك ، وأما من لم يعلم
~~حرمة ذلك من دين الله ، فواسع له الشك في المحدث والمتولي للمحدث ،
~~والمتولي للمتولي للمحدث ، ما لم يتول أحدا منهم بدين ، أو يبرأ ممن برىء
~~منهم بدين من عالم أو ضعيف ، أو يقف عنهم أو عن أحد ممن برىء منهم بدين من
~~عالم أو ضعيف من أجل براءته منهم ، أو يقف عن عالم من علماء المسلمين برأي
~~أو بدين من أجل ذلك . وهذا لا نعلم فيه اختلافا .

# ووجه آخر من الأحداث ms426 أن يكون الحدث ، فيما دون الجملة وتفسيرها ، وما
~~يكون علمه لا يجب من حجة العقل على وجه التحريم ، أو على وجه العمل على غير
~~ادعاء الاستحلال ، وإظهار ذلك ولو استحله في دينه وسريرته ، فهذا الوجه من
~~الأحداث يسع الشك في أهله أبدا ممن علم حرمة ذلك ، أو لم يعلمها ما لم يعلم
~~الحكم في الأحداث في ذلك ، أو تقوم عليه الحجة بعلم أحكام الأحداث في ذلك ،
~~أو يتولى المحدث أو من تولاه أو من تولى من تولاه بعلم منه بالحدث ، فإذا
~~فعل ذلك فلا يسعه ذلك على ولاية الدين ، ولو جهل خدمة الحدث ، أو جهل حكم
~~الحدث ، فهو هالك بذلك ، وكذلك إن وقف عن أحد ممن برىء منهم بدين أو برىء
~~منه بدين ، من ضعيف أو عالم أو برىء أو وقف عن عالم من علماء المسلمين برأي
~~أو بدين من أجل ذلك .

# وأما الحدث في تفسير الجملة فسواء من علم حرمة ذلك أو لم يعلمها ، فالقول
~~في ذلك واحد في ضيق ذلك على من جهله وشك فيه أو في المحدث PageV02P267 فيه
~~، أو المتولي للمحدث ، أو المتولي للمتولي للمحدث ، فاختلف القول في تفسير
~~الجملة وفي أحكام الاستحلال بمعرفة ذلك أو جهله ، وأما التفسير في الجملة
~~فلا يختلف ذلك فيه ولا في أمره أو الاستحلال فحتى يعلم حرمة ذلك ، ثم هنالك
~~يلحق بحكم تفسير الجملة .

# فصل : ووجه آخر من الأحداث ، أن يكون الحدث فيما يسع جهله ، ومما يسع
~~الشك في أهله من جميع الأحداث المحرمة ، ما لم يتول المحدث أو من تولاه ،
~~على ما وصفنا من أحكام التحريم ، فيصر المحدث على حدثه ولا يتوب من ذلك ،
~~ويعلم منه ذلك من يعلم بحرمة الحدث ، من صغير الذنوب أو كبيرها ، ولا يعلم
~~ما يبلغ له في إصراره ولا في حدثه ذلك .

# فقال من قال : لا يسع جهل المصرين على صغير من الذنوب ولا على كبير منه ،
~~إذا علم الشاك حرمة ذلك أنه معصية أو سيئة ، أو محرم في دين الله ، فإذا
~~علم ذلك فعاين ms427 من يصر على ذلك ، فلا يسعه الشك في ذلك المصر ، ولا في كل من
~~تولاه ، ولا من تولى من تولاه ، على علم منه ومنهم بذلك من المصر على ذلك ،
~~وأن حكم المصرين لاحق بأحكام ما لا يسع جهله من الاستحلال لمن علم حرمة ذلك.

PageV02P268

# فصل : وقال من قال : قد يسع جهل المصرين القول في المصر في الأحداث
~~المحرمة ، ونحب في ذلك قول من يرى السعة في ذلك ، وأنه بمنزلة المحرم ، وقد
~~مضى في هذا ما في بعضه كفاية إن شاء الله ، غير أنا نحب أن يكون المصر على
~~الكبائر من دين الله ، المحرمة في دين الله ، ويلحق أهلها الكفر والضلال
~~بغير إصرار بركوب الكبيرة ، دون الاصرار ، فنحب أن يكون المصر على الكبيرة
~~من المحرمات من دين الله ، غير المصر على الصغيرة ، الذي لا يلحقه الكفر
~~بغير إصرار عليه ، ونحب أن يكون المصر على الكبائر بمنزلة أحكام الاستحلال
~~للحرام ، مع من علم حرمة ذلك من دين الله ، ونحب أن يكون المصر على الصغائر
~~، التي لا يكفر أهلها إلا بإلاصرار عليها ، أن يكون حكم ذلك مع من عرف صغير
~~ذلك من كبيره ، وجهل ما يلزم في ذلك من الأحكام ، أن يكون الاصرار على
~~الصغائر بمنزلة ارتكاب الحرام بغير استحلال من الكبائر ، ونحب أن يكون
~~الحكم في الإصرار على الصغير في أحكام ما يسع جهله مما لا يسع جهله بمنزلة
~~أحكام التحريم ، والمواقعة للكبائر على التحريم ، ويكون الاصرار على
~~الكبائر من المحرمات بمنزلة أحكام المستحلين ، والشك فيهم والقول فيهم .

# وقد قيل في جملة ذلك بالاختلاف ، فأحببنا فرق ما بين ذلك لموضع أن
~~الكبائر يكفر راكبها بغير إصرار ، فيكون المصر عليها زائدا في الارتكاب
~~بحكم ثان يلحق بالاستحلال ، ولأن الصغير لا يصر راكبه إلا بالاصرار عليه ،
~~فيكون بنفس الاصرار ، راكبا للكبائر ، ويتساوى هنالك حكم ارتكاب الكبائر
~~على غير إصرار على الكبائر ، فافهموا ذلك إن شاء الله .

PageV02P269

# فهذه الوجوه الأربعة والأحكام الأربعة هي أصول أحكام جميع الأحداث ،
~~وعليها مدار جميع أحكام الأحداث ، ولا نعلم أن ms428 حكما من الأحكام في الأحداث
~~، يخرج حكمه إلا من أحد هذه الوجوه ، وهذه الأصول فكل حادث في الاسلام وفي
~~أحكام إلاسلام من الأحداث كلها ، فلا مخرج له من أحد هذه الوجوه التي
~~وصفناها ، مما لا يسع جهله على كل حال من أحكام الجملة والأحداث فيها .

# فصل : ومما لا يسع جهله من تفسير الجملة والأحداث فيها ، على علم
~~بتحريمها أو جهل لتحريمها ، وسواء ذلك في حكمها على من ابتلي بذلك فيها وفي
~~الأحكام فيها وفي المحدثين فيها .

# ومما لا يسع الناس جهله من أحكام المستحلين لمن علم حرمة ذلك على ما
~~فسرناه ، ووضع ذلك عمن جهله ، ومما لا يسع جهله من أحكام المصرين على
~~التحريم ، لمن وقف على حرمة ذلك ووضع ذلك عمن جهله .

# ومما يسع جهله من أحكام التحريم لغير استحلال ولا إصرار على كبار ولا
~~صغار ، ولا تخرج أحكام الأحداث كلها معنا إلا من أحد هذه الوجوه ، وعليها
~~مدار جميع الأحداث ، فمن علم هذه الأصول في أمر الولاية والبراءة فقد وقف
~~على أصول ما يسع جهله مما لا يسع جهله ، وكذلك تفسير مما يسع جهله ومما لا
~~يسع جهله يطول بذلك الكتاب ، وهذه أصولهما من أحكام الولاية والبراءة .

# تم بحمد الله الجزء الثاني من كتاب الاستقامة ويليه إن شاء الله تعالى
~~الجزء الثالث في تطبيقات الولاية والبراءة PageV02P270 الاستقامة

# الجزء الثالث

# تأليف : العلامة المحقق الشيخ أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي

# شبكة الدرة الإسلامية

# www.aldura.net

# [**]باب ضمان الخطأ وضمتن الفتيا وتصنيف ذلك

# [**]

# باب الفرق بين الرفيعة و الفتيا والحجج في الدين والفرق في حكم الايمان والكفر

# [**]

# باب تصنيف المحللات والمحرمات من الأملاك

# [**]

# باب اختلاف الرجلين في التحليل والتحريم

# [**]

# باب القول في تحريم الخنزير

# [**]

# باب القول في الميتة والتذكية والذبائح وغير ذلك

# [**]

# باب القول في الصيد وغيره من الدواب والطير

# [**]

# باب ما جاء تحليله من البهائم والأنعام والطير والصيدوما حرم من ذلك
~~بالكتاب والسنة

# [**]

# باب القول في الدماء وتصنيفها

# [**]

# باب في الأشربة وتصنيفها

# [**]

# باب القول في حرمة الخمر من العنب و ms429 البسروالنية فيه وقبول قول الواحد
~~والاثنين في أصل الارادة

# [**]

# باب ذكر النبيذ

# [**]

# باب ذكر الطلاء

# [**]

# باب ذكر الفروج وتحريمها وتحليلها بالنكاح

# [**]

# باب ذكر الفروج والنكاح والقذف

# [**]

# باب ذكر الوطء والفرق بين الفروج والأموال

# [**]

# باب ذكر القذف

# [**]

# باب في الربا وغيره من المحرمات والمحللات

# [**]

# باب الصغائر والكبائر من الذنوب والإصرار وأعمال العباد وأحوالهم فيها

# [**]

# باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

# [**]

# خاتمة

# باب ضمان الخطأ وضمان الفتيا وتصنيف ذلك

# لا بد من إثبات الحق، وموافقة الحق به الجميع ، ومخالفة العلماء في هذا
~~وأمثاله لا يخرج إلا على وجهين :

PageV03P001

# وجه منه أنه خطأ أخطأ به ، وهو عالم في الأصل أنه مخالف لما علم ، وهو
~~عالم بالحكم بالحق في ذلك ، مثل من علم أن للزوجة مع الولد الثمن ، ولها مع
~~غير الولد الربع ، وللزوج مع الولد الربع ، وله مع غير الولد النصف ، وهذا
~~مذهبه ودينه فأفتى في ذلك بالخطأ ، فأراد أن يقول : لها الثمن مع الولد ،
~~فقال : لها الربع مع الولد . وكذلك الزوج ، وكذلك الأم أراد أن يقول : لها
~~السدس مع الولد والثلث إذا لم يكن له ولد ولا إخوة ، فخالف في ذلك من طريق
~~اللفظ ، فعمل بذلك من قوله ، فهو سالم في ذلك ، غير هالك ولا ظالم ولا ضامن .

# والعامل بذلك، القابل له، والدائن به، أو العامل به، أو الحاكم به خلاف
~~الحق هو الظالم الهالك الضامن لمن أخذ له ذلك، وهو هالك بقليل ذلك و كثيره
~~، مما يكون له قيمة في الأملاك ، إذا حازه على ذلك .

# وقبول ذلك، و الدينونة منه، وقبوله منه على هذا أنه حق وصواب في دين
~~الله، فباطل في ذلك.

# وأما ولايته على هذا على الجهالة، فذلك مما هو واسع، لأن العالم في هذا
~~سالم في دين الله، لأنه إنما هو أخطأ خطأ مرفوعا عنه.

# وهذا ومثله هو خطأ العالم المرفوع عنه الذي جاء به الأثر، أن العالم إن
~~أصاب أجر، وإن أخطأ لم يأثم إذا اجتهد في الصواب وموافقة الصواب. وهذا من
~~اجتهاد العالم في الصواب.

# فصل: ms430 وأما إن لم يكن معه علم في هذا الحكم، فاجتهد في ذلك فأخطأ، فهذا
~~ليس بعالم، وهذا جاهل والجاهل كل من دخل في الأحكام أو الفتيا في الإسلام
~~بالرأي والاجتهاد، بغير علم بالأصول في ذلك الوجه، من وجوه الأحكام التي قد
~~دخل فيها.

PageV03P002

# وكذلك لو كان عالما بان ذلك من كتاب (لله أو من سنة رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وعلم الوجه فيه، وظن أن ذلك جائز له أن يحكم بما شاء من ذلك،
~~ويفتي بما شاء من ذلك، في الزوج بحكم الزوجة، وفي الأم بحكم الأب، وفي الأب
~~بحكم الأم، أو ظن أن له أن يقول فيما قد جاء في حكم الله في دينه، إذ قد
~~علم ذلك، أن يقول برأيه فيما يخالف ذلك، فقال في ذلك برأيه، أو بعمايته أو
~~بجهله، أو باعتماده لمخالفة الحق، ولم يكن ذلك منه خطأ على الوجه الذي
~~ذكرنا، فهو بذلك هالك ظالم، لا يسع قبول ذلك منه ، ولا ولايته على ذلك بدين
~~، ولا البراءة ممن برىء منه على ذلك ، برأي ولا بدين من العلماء ، ولا
~~الوقوف من العلماء ، إذا برئوا منه برأي ولا بدين ، فافهموا خطأ العالم
~~الذي لا يسع الناس اتباعه فيه ، ولا العمل به من قوله ، ولا ولايته عليه
~~بجهل ولا بعلم ، وخطابه الذي لا يسع قبوله منه ، ولا العمل به ، من قوله
~~بجهل ولا بعلم ، وتسع ولايته عليه بجهل ولا يسع ولايته على من علم خطأه في
~~ذلك ، حتى يعرف معناه ، فإذا عرف معناه وذكره إياه ، فأقام على خطئه ذلك ،
~~بعد العلم والتذكرة ، لم تسع ولايته ، وان قال : إنه إنما قال ذلك بخطأ ،
~~على ما وصفنا من ذلك الخطأ ، كان في ذلك مصدقا، إذا رجع عن قول الخطأ، وقال
~~بالحق والهدى، والإجماع من قول أهل العدل، أنه ليس عليه في هذا الخطأ ضمان،
~~فيما أتلف بفتياه هذه.

PageV03P003

# وكذلك الحاكم إذا حكم بهذا الخطأ، الذي وصفنا، على هذه الصفة ، فليس عليه
~~هلكة ولا ضمان ، والقول في الحكم في هذا ms431 ، كالقول في العالم ، وكل عالم
~~يحكم من كتاب الله -تبارك وتعالى - ، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
~~أو إجماع المسلمين ، أو شيء مما أشبه ذلك من الدين علم بذلك ، القول به على
~~وجهه وأصله ، فأخطأ ، فقال بغير ذلك من خطأ لسانه ، فيما يلقيه الشيطان على
~~لسانه ، فليس ذلك من الخطأ المهلك له ، ولا يلزمه في ذلك ضمان ولا تبعة ،
~~ولا معصية في ذلك ، إذا عرف ذلك أنه قد أخطأ فيه ، ولو لم يعرف ذلك حتى مات
~~، ما كان عليه في ذلك ذنب ، ولا تبعة ولا ضمان .

# وكذلك الحاكم ، فهو بمنزلة هذا العالم ، إدا أراد الحق الذي هو يعرفه ،
~~وعالم به ، فاخطأ بغيره من الخطأ في الأحكام ، فهو مرفوع عنه ، ولو كان ذلك
~~المفتي أو الحاكم من غير العلماء في فنون العلم وأصول الدين ، إلا أنه قد
~~عرف ذلك الشيء بعينه ، من أي وجه كان ذلك الصواب ، الذي قد عرفه من أصول
~~الدين أو الرأي ، فأراد ذلك فأخطأ بغيره ، مما أخطأ به لسانه ، وهذا من
~~الخطأ الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه مغفور لأمته في قوله صلى الله
~~عليه وسلم: "عفي لأمتي الخطأ والنسيان ، وما أكرهوا عليه ، وما حدثوا به
~~أنفسهم ".

PageV03P004

# فكل خطأ في القول، أراد العبد غيره فأخطأ به ، في طلاق أو عتاق أو فتيا ،
~~أو قول بكفر أو شرك أو نفاق ، فكل ما أخطأ بغير ما أراد من القول فهو مغفور
~~له، وغير مسئول عنه ، وإذا عرف كان عليه إظهار ذلك ، إن كان قد أثبت بذلك
~~حكما ، أو ارتكب أخذ بذلك إثما ، فعليه أن يعرف ذلك ، إن قدر على ذلك ، ولو
~~كان ذلك المفتي وذلك الحاكم ، لم يعرف من دين الله غير ما يلزمه في ذات
~~نفسه ، إلا تلك المسالة بعينها ، فقال بها فأخطأ بغيرها ، مما هو مخالف
~~لدين الله -تبارك وتعالى - ، كان خطؤه في ذلك بمنزلة خطأ ابن عباس ، فيما
~~له فيه الخطأ ، وبمنزلة خطأ أبي الشعثاء جابر بن زيد -رحمه الله - في
~~الفتيا ، وله ms432 من العذر في ذلك ما لهما ، وعليه من الحق ما عليهما ، وعليهما
~~ما عليه في هذا .

# وإذا تعمد الحاكم أو المفتي إلى الحكم أو القول في نفس الكلمة ، واليها
~~قصد على أنها صواب معه ، فيما ألقى الشيطان على لسانه ، وكان معه أن نفس
~~الكلمة ، التي قال بها أو حكم بها هي الحق فيما قد عرف ، من وساوس الشيطان
~~، أو أخذ ذلك عن أحد من أهل الأديان ، أو كانت تلك معه زلة من خطأ مخطىء قد
~~أخطأ ، على سبيل ذلك الخطأ الذي وصفنا ، فحكم بذلك أو أفتى به ، فلا عذر له
~~في ذلك بجهل ولا علم ولا خطأ ، فيما يتوهم ويظن ، ولا فيما قد حفظ وعرف من
~~الخطأ والفتن ، وهو بذلك ظالم آثم.

# فإن كان أفتى بذلك رواية عن غيره ممن قد عرف عنه، فقبل ذلك من روايته ،
~~فلا ضمان عليه في ذلك في الفتيا ، وأما في الحكم إذا حكم به ، فعليه الضمان
~~في ذلك ، لأنه أتلف مالا ، بذلك الخطأ المخالف للدين ، وليس له أن يحكم
~~بخلاف الحق .

# فصل : وأما المفتى فقد قيل فيه باختلاف :

# فقال من قال : عليه إذا أخطأ في الدين ، ولم يتعمد لإتلاف المال التوبة ،
~~ولا ضمان عليه ، والضمان على من ركب ذلك .

# وقال من قال : عليه الضمان إذا أحل حراما ، أو حرم حلالا مجمعا عليه .

PageV03P005

# وأما الحاكم فإذا خالف الحق المجمع عليه ، فهو ضامن ، ولا يسعه ذلك معنا
~~، وليس الجبر على الآمر ، كالقول على غير الجبر ، وإنما المستفتى غير في أن
~~يقبل أو يدع ، ولم يكن له أن يقبل الباطل ، ولا يجبره المفتي له على قبول
~~الباطل ، فهو الذي قبل الباطل ، عليه الخروج عن الباطل الذي قبله ، و
~~الخروج مما دخل فيه ، وليس ذلك على القائل المجبر في قوله القائل والفاعل
~~والحاكم إذا حكم ، فإنما الحكم فيه حتما على من حكم عليه ، وقطعا لحجته عن
~~خصمه ، وليس ذلك كما رأي المحكوم عليه ، ولا يسمع ذلك أيضا المحكوم له ،
~~إذا عرف الأصل الذي به حكم له الحاكم من ms433 الباطل ، فهو هالك ظالم ضامن ،
~~والحاكم هالك ظالم ضامن ، والخيار للمحكوم عليه في ذلك في المتلف ، لماله
~~والآخذ له ، ومن أيهما شاء أخذ ماله الذي أتلف من يده .

# والحاكم الأول إذا أخطأ الخطأ الذي رفع عنه ، وأجبر على ذلك بالخطأ ،
~~وأتلف به مالا ، ولم يدرك ذلك المال ، فلا يضيع المال في أحكام الإسلام ،
~~ويكون خطأ ذلك الحاكم في بيت مال الله وعلى الإمام إن صدقه في ذلك ،
~~وائتمنه على ذلك ، أن يؤدي عنه من بيت مال الله ، فإن لم يكن لله بيت مال
~~في ذلك الحين ، أو كان قد زال بيت مال الله ، لزوال الإسلام ، ثم عرف
~~الحاكم ذلك الخطأ ، وقد أجبر الحاكم على ذلك ، كان ذلك بمنزلة قتل الخطأ
~~الذي أراد غيره ، فإن خطأه لا يتعدى إتلاف المال من الضمان ، ولا يعقل
~~العواقل ذلك عنه ، فيما معنا ، ولكن له أن ياخذ من الزكاة في ذلك ، ويغرم
~~ولو كان غنيا ، فإن لم يقدر على ذلك ، فلا يبين لنا تلف مال المحكوم عليه ،
~~وان صح ذلك على المحكوم له ، فهو في ماله ولا شيء على الحاكم .

PageV03P006

# وأما العالم فليس معنا بهذه المنزلة ، لأن العالم غير جائز على قوله ،
~~الا أن يجبر على قوله ، أو يامر بالجبر على قوله ، ويكون مطاعا مع من أمره
~~بذلك ، فيكون حينئذ بمنزلة الحاكم الجابر على حكمه في الوجهين جميعا ،
~~وإنما الاختلاف معنا في المفتي إذا لم يامر بالجبر على قوله ، أو يفتي بذلك
~~ويطاع فيه ، إذا قال ذلك عن نفسه ، أو قال إنه عن فلان العالم ، وهو قوله
~~أو هو يقول بذلك ، أو هو يامر بذلك ، أو يقول إن ذلك هو الحق أو الدين أو
~~الصواب .

# وأما إذا قال ذلك أنه مما يروى عن فلان ، أو مما قد قاله فلان ، أو مما
~~قد جاء في الأثر ، أو مما قد وجد في الأثر أو سمع به في الخبر ، ولم يحقق
~~ذلك ولم يصوبه ، ولا قال إنه يقول به ، ولا يامر به ولا ياخذ به ، فليس في
~~ذلك ms434 عليه ضمان فيما قد قال ، إذا كان كما قال ، ولم يكذب في ذلك ، ولم يقصد
~~بذلك إلى تحقيق الباطل ليؤخذ به ويدل عليه ، لأنه في ذلك صادق كما قال ،
~~إذا كان صادقا فيما قال ، ولم يصوب ما قال ، وإنما روى رواية هو صادق فيها
~~غير كاذب ، وضمان ذلك على من عمل به ، ولا نعلم في ذلك اختلافا ، أنه ليس
~~عليه في هذا ومثله ضمان .

# فصل : وإذا قال ذلك أيضا بدين يدين به ، وتأويل باطل ، فاتلف بذلك مالا
~~أو شيئا من الدماء أو الفروج ، ثم تاب من ذلك واستغفر ربه ورجع إلى الصواب
~~، فليس عليه في ذلك ضمان إذا فعل ذلك بدينونة .

# و إنما الضمان عليه ، فيما قد قيل في الاختلاف ، إذا قال ذلك على تحري
~~الصواب ، بغير قصد إلى دينونة بذلك بتأويل ضلال ، فأخطأ الخطأ الذي لا يعذر
~~فيه ، على نحو ما وصفنا ، وكذب في ذلك وأخطأ في قوله ، فقد قال من قال :
~~عليه التوبة ولا ضمان عليه ، وقد مضى القول في ذلك والحجة فيه.

# وقال من قال : عليه الضمان على ما وصفنا ، وقد مضى القول فيه .

# وقول من لا يرى عليه الضمان معنا أصح في الأحكام .

# وقول من يرى عليه الضمان أحوط له .

PageV03P007

# وأما الهلاك في الإثم فالاختلاف فيه معنا ، أنه إذا أخطأ الخطأ الذي لا
~~يعذر فيه أنه آثم ظالم هالك بذلك ، إذا أحل ما هو حرام بالإجماع ، أو حرم
~~ما هو حلال بالإجماع .

# فصل : وإذا قال ذلك بدين أو تأويل ضلال ، فاتلف بذلك مالا أو دما ، بقوله
~~ودينه ذلك ، ثم أراد التوبة وقد تلف ذلك ، فلا ضمان عليه في ذلك ، ولا نعلم
~~في ذلك اختلافا ، في قول أهل العدل ، وكذلك الحاكم إذا حكم في ذلك بدين
~~وتأويل ضلال برأي يدين به ، ثم تاب ورجع فلا ضمان عليه في ذلك ، فإن أدرك
~~المال بعينه ، أو أدرك من هو في يده ، وكان ممن يحرم ذلك فيما يدين بتحريمه
~~، فهو ضامن لذلك إذا صح عليه في ماله ، ولو تلف المال ms435 ، وأما إذا كان يدين
~~باستحلال ذلك أيضا ، فإذا تلف فلا ضمان عليه في ذلك ، ولا نعلم في ذلك
~~اختلافا .

# وإذا أفتى المفتي بشيء من الصواب ، على قصد منه للصواب ، فوافق الصواب في
~~الدين أو الرأي ، فقد وافق الصواب ووفقه الله ، ولا إثم عليه ولا تبعة ،
~~إذا كان ذلك على ما يبين له من صواب ذلك في الوقت ، بعلم ذلك من وجه من
~~الوجوه ، أو بيان ذلك له من وجه من الوجوه .

# وإذا أفتى بشيء من الصواب على قصد منه للخطأ والباطل ، فوافى الصواب ،
~~فهو هالك آثم في نيته التي قصد بها إلى ذلك ، ولا غرم عليه ولا تبعة ،
~~وعليه التوبة من إرادته .

# وإن أفتى بشيء من الصواب على القصد منه إلى ما أفتى به ، ولا يعلم أذلك
~~صواب أم لا فإن قصد إلى ذلك على أنه باطل ، أو أنه لا يبالي قال الباطل أو
~~الحق أو الكذب أو الصدق، فهو آثم بنيته وإرادته ، ولا تبعة عليه في ذلك .

# وإن أفتى بشيء من الحق ، وهو يقصد إلى غيره من الحق ، فأخطأ بغيره من
~~وجوه الحق التي تجوز ، وإنما أراد شيئا غير هذا الذي أفتى به من الحق ،
~~فهذا مصيب في نيته موافق من الحق بغير إرادته ، ولا توبة عليه ولا تبعة .

PageV03P008

# وإن أفتى بشيء من الحق ، وهو لا يقصد إلى باطل ، ولا إلى أن ذلك حق ، وقد
~~تقدم له علم ذلك بوجه من الوجوه ، بها يبين له مما يحسن في عقله ، أو يبين
~~في رأيه ونظره ، إلا أنه لا يقصد إلى الباطل ، ولا أنه لا يبالي قال الحق
~~أو الباطل ، وإنما قال ذلك على نسيان منه ، أو هفوة أو غلط ، أو أنه لا
~~يقول في جميع الأمور إلا الحق ، فقال ذلك على أحد هذه الوجوه ، فهذا قد قيل
~~فيه باختلاف إذا قال ذلك على غير غلط ولا نسيان ، فقال من قال : عليه
~~التوبة من قصده إلى القول بما لا يعلم ولا إثم عليه غير ذلك ولا تبعة .

# وقال من قال : قد ms436 وافق الحق ، وهو على نية الحق في جملته ، وقد قال الحق
~~فوافق ذلك في علانيته ، فقد أصاب في جملته ما هو دائن به في إرادته ، وقد
~~وافق الحق في سريرته و علانيته . وهذا القول هو أصح القولين .

# فصل : وإذا قصد إلى الصواب في الحق فأخطأ بغيره من الباطل ولم يرد ذلك ،
~~وإنما أخطأ بغيره ، والمراد الحق في نيته ، وهو عالم بضد ذلك الباطل من
~~الصواب ، من أي الوجوه كان قد علم ذلك ، على أي الأحوال كان من المنازل من
~~العلم ، إلا أنه قد علم ذلك بأي وجه علمه منه ، فهذا مصيب في نيته ، موافق
~~لغير إرادته من الباطل ، مرفوع عنه خطؤه ذلك في الإثم والحرام والضمان ،
~~ولا تبعة عليه في ذلك .

# واذا قصد إلى الباطل ومعه أنه صواب ، وإلى ذلك قصد بعينه على أنه صواب ،
~~من أي الوجوه قصد إليه على أنه صواب ، وهو يحرم ذلك في دينه ،

# ولا يتأول استحلال ما قال في ذلك ، وإنما يستحل ضد ذلك وستصوبه ، فهذا هو
~~المخطىء الدائن بالتحريم ، وهو هالك في قوله مخالف لنيته وإرادته ، ولا
~~تنفعه نيته إذا خالفها في علانيته ، وهذا موضع الاختلاف في ضمانه .

PageV03P009

# فصل : واذا قصد إلى شيء من الباطل ، وهو يعلم أنه باطل ، فهو هالك بقوله
~~ونيته ، وموافق لارادته ، والقول فيه إذا قصد إلى إتلاف المال والدم بقوله
~~ونيته ، وأطيع في ذلك ، وكان ممن يطاع في ذلك ، فهو عليه الضمان صاغرا لما
~~أتلف من الأموال والدماء ، بذلك الباطل الذي قد قصد إليه ، بقوله ونيته ،
~~ولا يبين لنا في ذلك اختلاف ، إذا كان مطاعا في ذلك الأمر ، الذي دل عليه
~~ودعا إليه ، وهو قاصد إلى إتلافه ، متمرد على الله ، أو على دينه بخلافه ،
~~فالضمان عليه صاغرا راغما ، ولا يبين لنا خلاف ذلك والله أعلم .

# واذا قصد إلى الخطأ ، وهو يرى أنه صواب ، أو إلى الباطل وهو يرى أنه حق ،
~~وهو مما يتأول فيه التاويل المخالف للحق ، وهو يذهب في أصل ذلك إلى أنه
~~صواب ، يصوبه ويصوب الأصول التي يشتق ms437 منها ذلك ، وإنما يذهب في ذلك كله أن
~~لو وقف عليه أنه كان يصوبه ، في حين يبطل ضده من الحق ، فإذا كان على هذا ،
~~فهذا هو الدائن بالباطل ، وهو هالك بذلك ، وظالم في حين ذلك ، وعليه الخلاص
~~منه ، فيما تعبده الله به .

# وإن قدر عليه قبل التوبة أخذه منه المسلمون صاغرا في حين ذلك ، وحين
~~دينونته بالباطل ، في قول من يرى ذلك ، فإذا حكم به إمام العدل ، أو حكام
~~العدل ، وجب ذلك ، فإن تاب من قبل أن يقدر عليه ، أهدر عنه جميع ذلك ، إلا
~~أن يوجد بعينه في يد من كان يدين بذلك أيضا ، أو يكون ذلك قد صار إلى من لا
~~يدين به وأتلفه ، فهو ضامن كذلك في ماله ، إذا كان ممن يحرم أصل ذلك في دين
~~المسلمين ، والقول في الحكام كالقول في المفتي ، في أمر الهلاك والظلم ،
~~وأما الضمان فالحاكم أوجب ضمانا فيما يلزمه فيه الضمان ، من مخالفة الحق ،
~~وقد مضى في هذا ما فيه كفاية .

PageV03P010

# وقد يخطىء القابل للباطل ، ولا يخطىء القائل للباطل ، إذا قصد إلى الحق ،
~~فأخطأ بالباطل وهو لا يقصد إلى نفس ما قال به ، ،وإنما قصد إلى القول بنفس
~~الحق فأخطأ في القول ، فزلت لسانه فقال بالباطل ، فقبل منه الجاهل وصوب ذلك
~~الباطل فهلك القابل ولم يهلك القائل .

# وقد يسلم الراوي ويهلك القابل والقائل المفتي بالباطل ، إذا لم يعلم
~~القائل الراوي أن ذلك باطل ، ولا صوبه ، ولا قال إنه يقول به ، ولا يدين به
~~ولا يراه صوابا ، وإنما روى ذلك على ما سمعه ووجده ، أو رآه أو أخبر به ،
~~فذلك لا ضمان عليه معنا ولا إثم ، لأنه لم يكذب ولم يقل باطلا .

# ولا سلامة من الهلاك لعامل عمل بباطل ، قبل ذلك الباطل من قائل مصيب ، أو
~~راو مصيب سالم أو من قائل هالك أو راو كاذب متكلف ، فهو أحق بالهلاك ولا
~~سلامة له معنا العامل بالباطل ، والدائن بالباطل ولو جهل ذلك ، ولو قبل ذلك
~~من عالم أو مائة ألف عالم أو يزيدون . يروي ذلك ms438 بعض عن بعض ، ويشهد بذلك
~~بعض لبعض ، وبعض على بعض ، إلى أن يسندوه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم
~~أو إلى أفاضل الصحابة -رضوان الله عليهم - ، أو إلى حكم الله وحكم كتابه ،
~~فلا عذر لذلك القائل الدائن بذلك الباطل ، أو المصوب لذلك الباطل ، أو
~~المصدق لذلك الكاذب ، أو العامل بتلك المعصية أو لتلك السيئة .

# فافهموا - رحمكم الله - هذه الأصول ، وميزوا هذه الدقائق وهذه الفصول ،
~~وهذا يأتي في الفتيا على جميع الأمور ، في دين الله - تبارك وتعالى - ، وفي
~~جميع الأحكام ، وجميع أمور الإسلام ، والقول فيه من جميع القائلين ، والحكم
~~فيه من جميع الحكام .

# باب الفرق بين الرفيعة و الفتيا والحجج في الدين والفرق في حكم الايمان والكفر

# الفرق بين الرفيعة و الفتيا والحجج في الدين

# والفرق في حكم الايمان والكفر PageV03P011 الفتيا في الولاية والبراءة ،
~~يقع الحكم فيهما مواقع سائر الفتيا في الدين ، فما كان من الفتيا في أمر
~~الولاية والبراءة ، مما لا يسع جهله ، كان جميع المعبرين لذلك حجة على من
~~عبروا له ذلك ، واذا كان ذلك مما يسع جهله ما لم يركبه ، أو يتولى راكبه أو
~~يبرأ من العلماء إذا برئوا من راكبه ، أو يقف عنهم برأي أو بدين ، فلا يكون
~~الحجة في هذا إلا العالم الثقة الأمين ، بما قد صح له علمه ، وتظاهر له
~~علمه من جميع أصول الولاية والبراءة ، ولو لم يكن عالما بجميع أصول الولاية
~~والبراءة ، فإذا صح له علم في شيء من أصول الولاية والبراءة ، وظهر ذلك وصح
~~منه ، كان حجة في الفتيا في ذلك الأصل .

# وذلك الباب من أبواب الولاية والبراءة من جميع ما وصففا ، من أصول
~~الولاية والبراءة ، ولو لم يصح له العلم إلا في أصل واحد ، وكان أمينا من
~~المسلمين فقيها في الدين كان حجة في الفتيا في ذلك الذي قد صح له اسم به ،
~~من أصول الولاية والبراءة ، وليس الحجة في العلم في الفتيا كالحجة في العلم
~~في الرفيعة لأن الرفيعة لا يكون فيها حجة إلا من خصه ذلك بعلم الولاية ms439
~~والبراءة ، فاذا كان لا يكون حجة حتى يكون عالما بالولاية والبراءة ، فمحال
~~أن يكون عالما بالولاية والبراءة حتى يكون عالما بجميع أصولها ، والفتيا
~~ليست كذلك لأن كل عالم بشيء من العلم وبفن من العلم ، وباصل من العلم ، فهو
~~حجة فيه في الفتيا ، واقامة حجة الله على عباده وفي عباده ولعباده ،
~~والولاية والبراءة أصول كثيرة وفنون كثيرة وأبواب كثيرة ،ولا يستحق أحد
~~العلم للولاية والبراءة حتى يكون عالما بجميعها ، ولا يكون حجة في الولاية
~~والبراءة إلا من كان عالما بها ، هذا ما لا نعلم فيه اختلافا في قول أهل
~~العلم من أهل الاستقامة .

PageV03P012

# فصل : فإن قال قائل : أليس قد قال من قال من العلماء إنه من عرف ما يسع
~~جهله مما لا يسع جهله ، فهو حجة في الرفيعة في الولاية والبراءة ، وهو عالم
~~بالولاية والبراءة ؟

# قلنا له : نعم هذا من المختصر من الكلام ، والخاص من الأحكام ، لأنه قد
~~قلنا إنه راجع جميع أصول الولاية والبراءة ، إلى أصل ما يسع جهله وأصل ما
~~لا يسع جهله ، وأخص من ذلك معنا أنه إذا كان يبصر الولاية والبراءة ،
~~وعالما بالولاية والبراءة كان حجة في الرفيعة وحجة في الفتيا ، وكان هذا
~~كافيا من الجواب عن قولك ، إذا أبصر ما يسع جهله وما لا يسع جهله .

# ولا يحتاج أحد أن يفسر عندك على مذهبك ، فوق قوله من أبصر الولاية
~~والبراءة كان حجة في الرفيعة ، وجازت رفيعته ، ولا يحتاج إلى أن يقول بعلم
~~ما يسع جهله وما لا يسع جهله ، وأنجز من هذا جوابا ، وأعلم منه خطابا ، أن
~~يقول القائل : من أبصر الجملة وأحكام الجملة ، كان عالما بحميع دين الله ،
~~وحجة في جميع دين الله بصيرا بالولاية والبراءة ، وكان في ذلك صادقا ،
~~ولجميع أهل القبلة موافقا ، في جميع أديانهم ومذابهم وآرائهم .

# كذلك قول من قال : من أبصر ما يسع جهله وما لا يسع جهله ، كان عالما
~~بالولاية والبراءة ، لأن الولاية والبراءة كلها راجعة إلى أصل ما يسع جهله
~~، وأصل ما لا يسع جهله ، كما كانت الولاية والبراءة ms440 كلها ولاية وبراءة
~~كافية في المعنى ، أن يقال بما يسع جهله وما لا يسع جهله منها ، وكما كانت
~~الولاية والبراءة وجميع دين الله من الصلاة والزكاة والحج والصيام ، وجميع
~~أحكام الإسلام ، كافيا في المعنى في جميع ذلك الإقرار بالجملة ، فيما يكتفى
~~به ، وكانت الجملة جامعة لجميع دين الله .

# كذلك قول القائل :من أبصر من الولاية والبراءة حكم الخاص والعام ، فقد
~~أبصر الولاية والبراءة ، كان بذلك صادقا ،لأنه لا يخرج جميع الأحكام من
~~الخاص والعام في أمر الولاية والبراءة .

PageV03P013

# كذلك من قال : من أبصر أهل الحقيقة والشريطة والظاهر من الولاية والبراءة
~~فقد أبصر الولاية والبراءة ، وكان ذلك كافيا عن ذكر أصول الولاية والبراءة
~~في حكم الخاص من ذلك .

# وأنجز من ذلك جوابا أن يقول : العالم حجة في الفتيا وفي الرفيعة ، ولا
~~يذكر سوى ذلك من تفسير ، فقد قال أهل العلم إن العالم بجميع الأشياء عالم ،
~~وأنه عالم يسمى عالم بذلك الذي هو عالم به ، وقد اكتفى من عقل أنه لم يرد
~~القائل : العالم حجة ، إلا أن هذا العالم عالم بجميع ما يكون به حجة الله
~~في خاص ذلك الأمر، الذي كان فيه حجة ، وفي عام الأمور التي هو فيها حجة ،
~~والكلام في هذا يتسع من الألفاظ الخاصةو العامة.

# فصل : فلا يجوز عندنا أن تكون الولاية بالرفية إلا من العلماء بالولاية
~~والبراءة ، ولا يكون العلماء بالولاية والبراءة إلا من علم أحكام أصول
~~الولاية والبراءة ، ووقف على خاص ذللك وعامه ، من جميع أصول الولاية
~~والبراءة ، ثم هنالك يكون حجة في الرفيعة لمن رفع إليه ، وعلى من رفع إليه
~~، فالحجة للمرفوع إليه الولاية أن يتولى بقول الواحد من علماء المسلمين
~~بأحكام أصول الولاية والبراءة ، والمرفوع إليه ذلك ، فخير إن شاء تولى
~~المرفوع إليه ولايته والرافع ، وان شاء تولى الرافع ، ووقف عن ولاية
~~المرفوع ولايته ، الواحد حجة للمرفوع إليه ، أن يتولى بقوله و ولايته إن
~~شاء ، وليس بحجة في الإجماع عليه أن يتولى بولايته فإذا تولى الاثنان من
~~علماء المسلمين بأصول الولاية والبراءة ، كانا حجة ms441 على من رفعا إليه ذلك ،
~~وكان عليه أن يتولى من رفعا إليه ذلك ، وكان عليه أن يتولى من رفعا ولايته
~~، ولا نعلم في ذلك اختلافا .

# فصل : وسواء كان المرفوع ولايته حاضرا أو غائبا ، أوحيا أو ميتا ، متقدما
~~أو مسأخرا ، فذلك كله سواء ، ولم نعلم في ذلك فرقا ولا اختلافا ، حتى يعلم
~~كذب ما قاله الرافعون ، وشهد به الشاهدون من أهل العلم والبصر بالولاية
~~والبراءة .

PageV03P014

# ولا تجوز الولاية إلا بالبصر للولاية والبراءة ، ولا يتولى الانسان برأيه
~~وبصره حتى يكون بصيرا بالولاية والبراءة ، كما لا يجوز له أن يتولى إلا
~~بولاية من يبصر الولاية والبراءة ، كما أن الحاكم لا يجيز شهادة الشهود إلا
~~أن يكون يبصر العدالة ، أو يسأل المعدلين ، إن لم يكن يبصر العدالة ، ولا
~~يجيز شهادة الشهود وعدلهم إلا ببصر منه ، أو يبصر من يبصر العدالة ، كذلك
~~لا يتولى الانسان ببصره إلا أن يكون ممن يبصر الولاية والبراءة ، ولا فرق
~~في ذلك معنا ، فيمن يتولى برأيه وبصره ، أو يرفع ولاية غيره ويتولى غيره
~~ببصره .

# ومن لم يجز أن يتولى ببصره في الرفيعة ، لم يجز أن يعتقد هو الولاية ،
~~إلا بالمعرفة منه التي تجوز لغيره أن يتولى بها من قوله ، أو برفيعة ممن
~~يبصر الولاية والبراءة ، أو بشهرة فضل واستقامة ، وظهور عدل لا شك فيه ،
~~أنه على سبيل الحق والسلامة ممن تقدم أمره أو استأخر ، فهذا سبيل الولاية
~~بالرفيعة معنا من أحكام الظاهر في الولاية .

# وإذا رفع العالم من العلماء بالولاية والبراءة ، ولاية رجل أو امرأة
~~باسمه وعينه أو بصفته ، بما يستدل عليه كان ذلك حجة لمن تولاه بقوله ، من
~~عالم من علماء المسلمين ، أو ضعيف من ضعفاء المسلمين ، والولاية بالرفيعة
~~ممن هو حجة للرفيعة ، جائزة للعالم والضعيف ، وحجة للعالم والضعيف ، ما لم
~~يعلم العالم أو الضعيف كذب ما قال الرافع ، في ولايته أو باطله ، إدا كان
~~العالم بأصول الولاية والبراءة ، من أهل الاستقامة من المسلمين في حكم
~~الظاهر ، وليس على الناس علم ما غاب عنهم من أحكام السرائر .

PageV03P015

# فصل : وكذلك ms442 إذا رفع اثنان ، من علماء المسلمين بالولاية والبراءة ،
~~ولاية رجل أو امرأة على هذا السبيل ، كانا حجة على من رفعا إليه ولاية ذلك
~~الإنسان ، ولا اختيار له في ذلك ، إذا علم بمنزلة ما يكونان فيه حجة من
~~الفضل والعلم والاستقامة ، ولو لم يعلم أنهما حجة إذا جهل الحجة بمعرفة
~~الحجة ، ومما يكونان به حجة ، لأنه لا يسع جهل الحجة من علم الحجة أو جهل
~~الحجة ، إذا قامت عليه الحجة بمعرفة الحجة ، وبما يكون به حجة ، وأنه نازل
~~بمنزلة الحجة بما يكون به حجة ، ولو جهل هو في علمه منه معرفة لزوم الحجة ،
~~وما يكون حجة ، والولاية بالرفيعة من علماء المسلمين بالواحد جائزة ، وحجة
~~لمن تولى بقوله ، ولا يكون ذلك عليه حجة ينقطع بما عذره وهو مخير ، فإذا
~~قامت عليه الحجة بالاثنين من علماء المسلمين ، كانا حجة عليه ولزمته الحجة
~~، ولم يكن له أن يجهل الحجة ولا يخالف الححة ، ولا يضيع ما قد لزمه بقيام
~~الحجة ، وكل هذه الولاية بالواحد من العلماء وبالاثنين من العلماء ، إنما
~~هو بقصديق الواحد ، وبالتزام الحجة بالاثنين.

PageV03P016

# كما قامت الحجة على الحاكم بقبول شهادة الشاهدين في الأحكام ، ولو كانا
~~فيما شهدا عليه من شهادتهما تلك عند الله من الكاذبين ، ولله في دينه من
~~المحاربين ، فعلى الحاكم أن يقبل شهادتهما ويحكم بها لمن شهدا عليه ، وهو
~~بذلك عند الله من السالمين والمسلمين ، ولو كانا هما بشهاتهما تلك عند الله
~~من الظالمين ، وليس للحاكم لان كان عليه قبول شهادتهما والحكم بها أن يشهد
~~على المشهود عليه ، بمثل ما شهد عليه الشاهدان ، ولا يعتقد صدق ما قاله
~~الشاهدان على المشهود عليه ، من الظلم والجحود ، ولا للمشهود له من الصدق
~~ني ادعائه على المدعى عليه ، بل ليس للحاكم من جميع ذلك ، ولا عليه إلا أن
~~يلتزم ها قد لزمه من قبول الشهادة ، والحكم لله بذلك في عباده ، ولا يتعاطى
~~غير ذلك ، فإن تعاطى غير ذلك من الشهادة للشاهدين بالصدق ، والمشهود عليه
~~بحقيقة الكذب والظلم ، كان بذلك الحاكم من الشاهدين بالزور ms443 والحاكمين
~~بالجواز ، ولا نعلم في ذلك اختلافا .

# فصل : وان رد الحاكم شهادة الحجة من العدول بعد قيامها ، لموضع ما قد غاب
~~عنه ، من صدقها وكذبها ، واحتمل عنده من ذلك بالحق ، كان بذلك للحق من
~~المعطلين ، وكان بذلك عند الله في دينه من المبطلين ، ولو كان الشاهدان عند
~~الله في سريرتهما قد شهدا باطلا وكذبا ، فلا يجوز للحاكم أن يترك الحجة بعد
~~قيامها عليه ، ولا يشهد بمثل ما شهدت به الحجة على المشهود عليه ، ولا
~~يعتقد صدق الشهود ولا حقيقة ذلك ، وإنما تقبل الحجة إذ هي في دين الله حجة .

PageV03P017

# كذلك على الحاكم أن يقبل تعديل المعدل ، إذا كان يبصر العدالة ، وقت
~~إقامته للتعديل ، وجعله معدلا في أحكامه ، فعليه أن يقبل تعديله ، ولو كان
~~المعدل قد خان الله في سريرته ، يرفع عدالة الخائنين عنده والكاذبين في دين
~~الله ، فعليه أن يقبل ذلك من المعدل ، ما لم يعلم كذب قوله وباطله ، و ليس
~~له أن يشهد له ولا يعتقد تصديق المعدل ، فيما رفع إليه من عدالة الشهود ،
~~ولو كان المعدل في ذلك عند الله من الصادقين ، وكان الحاكم في اعتقاد صدقه
~~في ذلك عند الله من الفاسقين ، وإنما عليه أن يقبل الحجة ، ويرد ما ليس هو
~~بحجة ، إذ هو في دين الله حجة ، وليس حجة إذا لم يكن في دين الله حجة .

# فصل : وكذلك الولاية برفيعة الواحد ، إنما هو قبول التصديق ،لا على حقيقة
~~الصدق من الرافعين ، ولا على المرفوع ولايته بالواحد من علماء المسلمين ،
~~والتزام الحجة بالاثنين من علماء المسلمين ، إذا رفعا ذلك وشهدا ، والقيام
~~به من غير أن يشهد بما شهدا به ، ولا يعتقد صدق ما رفعاه أنه كذلك ، ولو
~~كانا عند الله من الصادقين في قولهما ، فليس له أن يشهد بصدقهما ، ولا
~~يعتقد ذلك ، لأن ذلك من التقليد لهما ، ولا يجوز التقليد في الدين .

# فصل : وكذلك التصديق للواحد بمنزلة الحجة من الاثنين ، لا يجوز تكذيب
~~الواحد ولا تصديقه ، وإنما يجوز تصديقه على الأمانة ، لما جاء أنه حجة لمن
~~صدقه ms444 ، كما كان المعدل حجة لمن صدقه من الحكام في إنفاذ الأحكام لتعديله .

PageV03P018

# كذلك الولاية بالرفيعة من الواحد ، ولا نعلم أن أحدا قال إن الولاية لا
~~تجوز بالواحد ، وإنما تجوز بالاثنين من علماء المسلمين، ، وإنما قيل
~~بالاختلاف في الحجة بقول الواحد ، أنه حجة في الولاية ، وأنه يلزم تصديقه
~~والولاية بقوله ، لأن الحق في الولاية لله - تبارك وتعالى - ، ولأن ولاية
~~الرفيعة بالواحد تقع موقع الرفيعة من الاثنين ، لأنه إنما هو يقبل قول
~~الرافعين ، ولا يتعدى قول الرافعين ، كما قد كان الحاكم الواحد حجة في دين
~~الله ، إذا كان قد نزل بمنزلة الحاكم ، وكان الحاكم حجة على الرعية بمعونته
~~على ما هو حجة ، وتصديقه فيما هو حجة على غيره ولغيره ، كما جاء الأثر أن
~~المعدل الواحد حجة في رفع العدالة ، إذا كان قد جعل معدلا لذلك الحاكم ،
~~وعليه إذا كان هو الذي جعله معدلا أو جعله له معدلا ، ممن يبصر العدالة من
~~العلماء من المسلمين ، بأمر ذلك الحاكم ، كذلك العالم إذا نزل بمنزلة الحجة
~~في الولاية والبراءة ، كان حجة في رفع الولاية ، كما كان حجة على غيره في
~~الفتيا في دينه ، إذا قال ما هو في أصل دين الله حق ، وموافق لأصل دين الله
~~من قول الحق في الدين ، فهو حجة في ذلك فيما يسع جهله وفيما لا يسع جهله .

# كذلك الولاية بالواحد ، وكما كا قول الواحد من الثقاة في الأهلة في شهر
~~رمضان ، وما يلزم في الحقوق في ذلك يقوم الواحد ، ويكون حجة ، كذلك الولاية
~~، قد قال من قال : إنها تقوم بها الحجة على المرفوع إليه بقول الواحد من
~~علماء المسلمين ، وليس له أن يلوي عنقه عن الحجة ، وعليه أن يتولى المرفوع
~~ولايته بقول الواحد ، للعلل التي دكرناهما ، وأكثر من هذا من العلل فيما
~~تقوم به الححة من حقوق الله بالواحد ، فالولاية أولى أن تقوم بها الحجة
~~بالواحد .

PageV03P019

# وقد قال من قال : هو مخير في رفع الواحد ، وعليه أن يتولى الرافع من
~~علماء المسلمين ، وليس له ترك ولاية الرافع من علماء المسلمين ms445 ، من أجل
~~ولايته لمن تولاه ، وان وقف عنه فيلزمه ولاية الرافع ، فإن لم يتول الرافع
~~من أجل ولايته المرفوع ولايته ، هلك بذلك ، إذا وقف عنه برأي أو بدين من
~~أجل ولايته لمن تولاه ، إلا أن يعلم أنه تولاه بغير حق ، فإن لم يعلم ذلك
~~ثم ترك ولايته من أجل ولايته لهذا ، كان هالكا ، وان وقف عن المرفوع ولايته
~~وتولى الرافع من علماء المسلمين ، فقد أجاز له ذلك من أجاز من المسلمين ،
~~ما لم تقم عليه الحجة بالإثنين ، فإذا قامت عليه الحجة بالإثنين لزمه بذلك الحجة.

# وقال من قال : إن سال العالم عن ولاية المرفوع ولايته ، فرفع إليه ولايته
~~، كان ذلك عليه حجة ، وإن رفع إليه ولايته من غير أن يسأله كان له الخيار
~~في ذلك ، كما كان الحاكم إذا سأل المعدل عن تعديل الشاهد ، فرفع إليه
~~عدالته ، لزمته الحجة بذلك ، وإذا رفع المعدل تعديل الشاهد من غير أن يسأله
~~الحاكم ، كان له الخيار في ذلك وفي قبوله ، كذلك السائل إذا سال العالم عن
~~ولاية المرفوع ولايته ، فرفع إليه ولايته ، كان عليه حجة ، وان لم يساله
~~كان مخيرا في ذلك ، فإن تولاه وسعه ذلك ، ولا نعلم في ذلك اختلافا ، وإن لم
~~يتوله وتولى العالم وسعه ذلك في بعض القول ، ولايسعه ذلك في بعض القول ،
~~إلا أن يتولى المرفوع ولايته إذا سال عنه .

# فصل : وقال من قال : هو مخير في ذلك في قول الواحد ، سال العالم أو لم
~~يساله فهو مخير في ذلك ، وليس له على كل حال ترك ولاية العالم المحق من أجل
~~ولايته لمن تولاه ، ساله عن ذلك أو لم يساله ، وعليه ولاية العالم المحق
~~على كل حال .

PageV03P020

# وقال من قال : لا تقوم عليه الحجة إلا بقول الاثنين من العلماء ، سالهما
~~أو لم يسالهما ، فإذا قام عليه الإثنان من علماء المسلمين بالولاية
~~والبراءة في الرفيعة بولاية رجل أو امرأة بعينه ، كان ذلك عليه حجة ، وكان
~~عليه قبول ذلك كما وصفنا ، من غير اعتقاد صدق ذلك للمرفوع ولايته ، ولا صدق
~~الرافعين ms446 لذلك ، ولكن لقبول الحجة ، ولو كان الرافعون للولاية كاذبين في
~~ذلك ، خائنين لله في دينه في ذلك ، فالاثنان حجة على من قاما عليه ،
~~والواحد حجة لمن صدقه في ذلك ، وقبل ذلك منه ، ولا نعلم في ذلك اختلافا في
~~قول أهل العلم .

# ولو رفع عالم من علماء المسلمين من البصراء بالولاية والبراءة ولاية من
~~علم الله شقاءه ، وأوجب علم شقائه على من علم ذلك منه في كتاب الله -تبارك
~~وتعالى - ، أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزم فيه بعص
~~المسلمين براءة الحقيقة بالقطع ، فرفع هذا العالم ولايته خائنا لله ولرسوله
~~صلى الله عليه وسلم ولدينه ، إلى من لا يعرف ذلك من المسلمين ، فتولاه بذلك
~~على تصديق الحجة له في ذلك ، وكان المتولي لذلك المرفوع ولايته في ذلك من
~~المسلمين والسالمين ، وكان الرافع لولايته من العلماء من الهالكين
~~والظالمين ، ولا يضر ذلك من صدق الحجة في PageV03P021 وصلناموضع ما يكون
~~حجة ، ولو كانت الحجة كاذبة عند الله في سريرتها ، كذلك لو تولاه اثنان من
~~علماء المسلمين في حكم الظاهر ، العلماء بالولاية والبراءة لكانا حجة على
~~من قاما عليه بذلك في حكم الظاهر ، وكان عليه ولايته وولايتهما على ذلك ، و
~~كان سالما بذلك ، ولو ترك ولاية المحق الواحد العالم لذلك من أجل ولايته
~~لهذا الذي في علم الله أنه ظالم ، ولم يعلم ذلك المرفوع إليه ، كان بذلك
~~عند الله من الهالكين في دينه ، وعذبه الله على ذلك بنار جهنم إذا ترك ما
~~هو عليه حجة لموضع ما ليس له حجة ، ولو كان هذا العالم قد تولاه ورفع ولاية
~~أبي جهل عمرو بن هشام أو نمرود بن كنعان أو فرعون وقارون وهامان ، ولا نعلم
~~المسلم المرفوع إليه ولايتهم ، ما هم وما منزلتهم في الأحكام عند الله وعند
~~رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل دينه كان بولايتهم بالرفيعة سالما ، وكان
~~بترك ولاية المحق العالم ، من أجل ولايتهم بغير علم ظالما لأنه لا يجوز له
~~أن يترك ما ألزمه الله من ولاية المحق العالم ms447 من أجل ولايته لجميع من تولاه
~~باسمه وعينه ، إلا أن يعلم أنه تولى أحدا بغير الحق ، والا فهو لازم له
~~ولاية المحق العالم .

PageV03P022

# وكذلك إدا قام عليه الاثنان بولاية أحد من هؤلاء وأمثالهم أو غيرهم ، من
~~لم تصح شقوته في الكتاب ، إلا أنه قد استحق العداوة مع أحد من المسلمين في
~~الدين في حكم الظاهر ، من الأئمة أو في الأئمة ، ممن لم يصح مع هذا المرفوع
~~إليه ولايته ، ما قد نزل به من منزلة الضلال والكفر والشقاء في حكم الحقيقة
~~، ولا الكفر في حكم الظاهر ، فعليه أن يلتزم ولاية العالمين ، وولاية
~~المرفوع ولايته بحكم التصديق ، وقبول الحجة ، فإن ترك ولاية المحقين
~~العالمين وترك ما يلزمه من التزام الحجة بولاية المرفوع ولايته ، كان بذلك
~~من الهالكين ، ولا يساله الله عن ولاية أبي جهل عمرو بن هشام ولا نمرود بن
~~كنعان ، ولا قارون وفرعون وهامان ، إذا لم يعلم كذب ما قاله العالمان .

# ولا حقيقة ما نطق به القرآن في هؤلاء الذين صح شصاؤهم في القرآن ، ولا
~~شهد بصدق ما قاله العالمان ، وإنما التزم ولاية من لزمته ولايته بالحجة
~~بقول العالمين ، إذا كان العالمان حجة في حكم دين الله في الله ، ولو شهد
~~بصدق ما قالاه ، وكان ممن رفعا ولايته ذا القرنين وامرأة فوعون ومريم ابنة
~~عمران ، وموسى بن عمران وعيسى ابن مريم -صلوات الله على أنبيائه - ، ولم
~~يعلم صدق ما قالاه إلا من طريق قولهما ، فشهد بصدق قولهما ، وقد وافقا في
~~ذلك تصديق القرآن ، وولاية من ثبتت ولايته في القرآن ، لكان بذلك من
~~الهالكين ، إذ شهد بغير علم وقال بغير علم ، ولو ترك ولاية فرعون وهامان
~~ونمرود بن كنعان وأبي جهل عمرو بن هشام لموضع ، إذ غاب عنه صدق العالمين من
~~كذبهما ، ولم يأمن أن يكونا قد قالا ورفعا مما هما فيه كاذبان ، لكان بذلك
~~قد ترك ما يجب عليه ، وترك الحجة في الدين ، وكان بذلك من الهالكين .

PageV03P023

# كذلك لو رفع العالم من علماء المسلمين ، البصر بأصول الولاية والبراءة ،
~~ولاية أحد من ms448 المحدثين الذين قد صح حدثهم مع أحد من المسلمين ، وصح مع أحد
~~من المسلمين خلافه في الدين من الأئمة السالفين ، مثل نافع بن الأزرق ونجدة
~~وعطية ، وأئمة الخوارج الفاسقين المبتدعين ، فرفع أحد من علماء المسلمين
~~ولاية أحد من هؤلاء خائنا لله في دينه إلى من لا يعرف ذلك منهم ، ولا نعلم
~~أن الرافع خائنا لله في دينه فتولاهم المرفوع إليه ولايتهم ، كان لله بذلك
~~سالما في الدين ، أو لم يكن له أن يشهد بصدق ما قاله الرافع من علماء
~~المسلمين ، ولكن بصدق الحجة في الدين ، ولوكانت الحجة في دين الله من
~~الخائنين.

# كذلك لو رفع ولاية أحد من هؤلاء اثنان من علماء المسلمين العلماء بأصو ل
~~الولاية والبراءة ، ولم نعلم من رفعوا ذلك إليه كذب ما قالوه من صدقهم ،
~~كان عليه ولاية المرفوع ولايته ، وكانا عليه حجة وله حجة ،

# ولا يجوز له أن يشهد بما شهدت به الحجة ولا يشهد بصدق الحجة ، ولا يرد
~~الحجة ، ولا يضيع ماقامت به عليه الحجة ، وما لزمه من الولاية بقيام الحجة.

PageV03P024

# فصل : كذلك لو رفعا ولاية عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ، وطلحة بن
~~عبدالله ، والزبير بن العوام ، ومعاوية بن أبي سفيان ، والقول في ذلك واحد
~~، والأمر في ذلك واحد ، من الواحد والاثنين والتصديق والشهادة ، وقبول
~~الحجة ولزوم الحجة ممن هي لازمة منه وفيه ، ولا يختلف القول في هذا ولا
~~الحكم فيه ، والمرفوع إليه الولاية ، مخير في قول الواحد ، ويلزمه قبول قول
~~الاثنين من علماء المسلمين البصراء بالولاية والبراءة ، والحجة له في ذلك
~~وعليه ما ظهر من الرافعين ، وعلمهم في حكم الدين ولو كانوا عند الله في
~~أحكام السريرة من الكاذبين ، ولله في دينه من الخائنين ، وعليه وله أن
~~يتولى بالحجة جميع من رفع إليه ولايته ، وقامت عليه الحجة بولايته ، ولو
~~كان الرافع إليه في سريرته زنديقا خائنا لله ، بغير أن يظهر منه في ظاهر
~~الأمر عنده ، ما يكون حجة به في حكم الظاهر من العلم والاستقامة ، ولو كان
~~المرفوع ولايته أيضا من ms449 الزنادقة وعبدة الأوثان والأصنام والنيران ، وهو لا
~~يعلم ذلك ولا يدري ما هو ، فإن الحجة له في قبول الولاية في هذا ، والحجة
~~عليه في قبول ذلك من الإثنين في هذا ، فإن ضيع شيئا من ذلك بعد قيام الحجة
~~عليه في حكم الظاهركان هالكا ، لأنه لا يجوز أن يضيع ما لزمه في حكم الظاهر
~~، لما غاب عنه من الأحكام ، واحتمل عنده باطلها وحقها ، ولا يجوز له أن
~~يضيع حكم الظاهر ، ولا شيئا من لازمه ، لموضع ما اعتقده من حكم الشريطة ،
~~وقد مضى في هذا من القول ما في بعضه كفاية لمن من الله عليه بالبصر
~~والهداية .

PageV03P025

# فاذا ثبت معه أو عليه ولاية أحد بالرفيعة ، من جميع من قد ذكرنا فلن
~~يتحول عن ذلك ، ولا يجوز له ترك ما لزمه من ذلك ، حتى يصح معه ضدما رفعا
~~إليه من ولاية هذا الولي من حكم الحقيقة ، فيمن صحت فيه أحكام الحقيقة أو
~~في حكم الظاهر بما لا يشك فيه ، وما لم يصح معه صدق ما يثبت له وعليه من
~~ولاية وليه ، فكل هذا من برىء من وليه هذا الذي قد صحت معه ولايته بحكم
~~الحق ، فإنه مباح له البراءة ، ممن برىء من وليه هذا ، من بعد أن يعلم
~~المتبرىء من وليه أنه يتولاه ، ولا يعلم أنه تولاه بغير الحق ، واحتمل
~~ولايته بوجه من وجوه الحق ، وهذا مما قد أكدنا فيه وبينا فيه ، أنه يحتمل
~~فيه بالولاية بالحق .

PageV03P026

# ويلزم فيه الولاية بالحق ، ويكون المتولي بالرفيعة سالما ، والرافع
~~للولاية في هذا خائنا لله في دينه ظالما ، وعليه أن يتولى الرافع والمرفوع
~~ولايته ، وهو سالم مسلم ما لم يعلم ويصح معه كذب ما قاله الرافع بوجه لا
~~يجوز ، ولا يكون له مخرج في الدين من الهلكة ، ثم هنالك يبرأ من الرافع
~~بالحق ، ويبرأ من المرفوع ولايته بالحق ، و إلا فكل من برىء من وليه هذا ،
~~ولو برىء منه مائة ألف فقيه من علماء المسلمين أو يزيدون من غير أن يوضحوا
~~عليه حجة ، يقطعوا به عذره في ms450 ولايه وليه ، وهو مباح له أن يبرأ من هؤلاء
~~الفقهاء ، لبراءتهم من هؤلاء الأعداء الذين قد وجبت عليهم عند الله في حكم
~~دينه عداوتهم والبراءة منهم ، إذا لم يعلموا أن هذا المتولي قد تولى هذا
~~العدو الذي وصفناه بغير حق ، ولوكان هذا المتولي قد تولى هؤلاء الأعداء ،
~~أو أحدا منهم بغير حق ولا برفيعة ، ولكن خائنا لله في دينه ، إلا أنه قد
~~احتمل له هذا الحق الذي وصفناه ، ولم يصح مع الفقهاء من المسلمين إن تولاهم
~~بغير حق ، فعليهم أن يتوبوا إلى الله من براءتهم عند هذا المتولي لهذا
~~العدو ، الذي قد صح في كتاب الله عداوته ، ما لم يقيموا عليه الحجة بعداوته
~~، من طريق حكم الحقيقة ، أو طريق حكم الظاهر ، إذا علموا أنه يتولاه ،
~~واحتمل عندهم في ولايته أنه تولاه بحق ، في وجه من الوجوه أو معنى من
~~المعاني مما وصفناه ، أو غير ذلك إذا احتمل عذره في وجه من الوجوه ، أو
~~معنى من المعاني ، فالعذر قائم والحجة قائمة لمن أمكن عذره في دين الله في
~~الولاية حتى يعلم أنه تولاه بغير حق ، ولا يكون له حجة في الإسلام ، ثم
~~هنالك يقطع عذره إن لم يتب ويرجع إلى الحق عن ولاية هذا العدو .

# فإن قال قائل : فيجوز ولاية أعداء الله ، الذين قد صحت عداوتهم في حكم
~~الحقيقة وحكم الظاهر ، عند عامة المسلمين بقول واحد من الجانيين المتمردين
~~على الله في الدين ؟

PageV03P027

# قلنا له : نعم يجوز ولاية العدو بالحجة ، كما تجوز عداوة الولي الذي قد
~~صحت ولايته عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو في كتاب الله ، أو
~~في كتاب من كتب الله ، إذا لم يعلم ذلك من علم هذا الولي ما تجب به البراءة
~~من الأحداث ، لأن هذه براءة الحكم بالظاهر يلزم من لم يعلم ما صح من حكم
~~ولاية الحقيقة ، وهذه ولاية حكم الظاهر يلزم من لم يصح معه براءة الحقيقة
~~ممن صح فيه ذلك .

# فصل : ولو كان لا تجوز الولاية بالرفيعة إلا لمن علم المرفوع ms451 اليه أنه
~~ولي ، ما كان يحتاج إلى رفيعة ، وكان علمه أولى به من الرفيعة ، ولو كان لا
~~يجوز قبول الولاية إلا لمن علم بالحقيقة أنه ولي إذا ما كان يجوز أبدا رفع
~~الولاية ، وما كان الرافع يكون مأمونا أبدا حتى يعلم صدقه هذا ، ما لا يذهب
~~إليه أحد من أهل العلم بحال ، ولا يحسن هذا المذهب في عقل عاقل ، بل الصحيح
~~الذي لا شك فيه أن الولاية بالرفيعة حجة لمن قبلها ولزمته ، ولو كان الرافع
~~خائنا في سريرته ، وسواء كان خائنا في سريرته في أحد ، علم غيره كفره أو
~~علم هو كفره وحده ، فهو حجة إن كان حجة أبدا ، ولو علم هو وجميع الخلائق
~~كفر من رفع ولايته إلا هذا المرفوع إليه الولاية ، فلا يكون علم الرافع ولا
~~علم جميع الخلائق حجة على المرفوع إليه ولاية هذا العدو ، مع جميع الخلائق
~~، وإذا جاز أن يكون علم جميع الخلائق حجة على من لم يعلم ذلك دون علمه ،
~~جاز أن يكون ما علمه بعض الخلائق حجة على جميع الخلائق ، ومتى ثبت هذا ثبت
~~أن الله كلف العباد من التعبد في هذا ما لا يطيقونه ، ومتى ثبت هذا بطلت
~~صفة الله أنه حكيم ، سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا ، وقامت الحجة ببطلان
~~هذا القول من حجة العقل واكتفى به عن الإكثار .

PageV03P028

# فصل : ومتى ثبتت الولاية بالرفيعة ثبتت من أهلها الذين هم حجة فيها في
~~حكم الظاهر ، ولو كانوا زنادقة في سريرتهم ممن رفعوا ولايته ، ولو كان
~~الذين رفعوا ولايته من الزنادقة في سريرته وعلانيته ، إلا مع هدا المرفوع
~~إليه ولايته ، ما لم يعلم المرفوع إليه الولاية ضد ذلك وكذبه وباطله .

# فصل : فإن قال قائل : فما بال الفتيا معكم فيما قلتم إنه إذا كان العالم
~~حجة في الفتيا ، لم يجز أن تقبل منه إلا ما كان عند الله حقا في دينه ، وما
~~كان عند المسلمين حقا في دينهم ، فإن خالف ما هو حق في علم الله ودينه ، لم
~~يسمع قبول ذلك منه ، وكان ذلك ms452 القائل هالكا بهلاكه ومبطلا ببطلانه .

# قلنا له : كذلك استحق عليه في دين الله ألا يقبل من دين الله في أحكام
~~الدين ، إلا ما وافق في علم الله الحق في دينه ، وما خالف علم الله في الحق
~~في دينه فلن يجور قبوله ، ولا يكون حجة في الفتيا إلا في موافقة الحق ،
~~الذي هو في علم الله حق في دينه بعينه .

# وكذلك استحق عليه أن يقبل من الحجة الولاية في حكم دين الله ، إذا كان
~~حجة في دين الله ، وظهر منه ما يكون حجة في دين الله ، ولو كان في دين الله
~~هالكا في قيامه بتلك الولاية .

# وهكذا تعبده الله في قبول الحجة الظاهرة ، ولولا هذا هكذا لفسدت الأرض ،
~~ولكن الله ذو فضل على المؤمنين .

# ولوكانت هكذا جميع الحجج التي هي حجج في الدين ، لا يسلم من اتبع الحجة
~~في الدي ، حتى تكون الحجة في الدين محقة عند رب العالمين ، ما جاز أن يعلم
~~هذا أحدا أبدا ، وإذا لبطلت الحجج التي تعبد الله بها عباده وهلك من اتبع
~~الحجة المبطلة في السريرة ، ولا نعلم أن حجة من الحجج إذا نزلت بمنزلة
~~الحجة في حكم الظاهر فاتبعها متبع على ما هي حجة في حكم الظاهر .

PageV03P029

# وكانت حجة مبطلة في حكم السرائر إلا أصاب المتبع لها وهلكت الحجة إلا حجة
~~الفتيا فإنه ولو نزل العالم بمنزلة الحجة التي هي حجة في الفتيا فيما لا
~~يسع جهله وكان علم العلماء في حكم الظاهر فإنه إنما يكون حجة في الفتيا في
~~ما يوافق الحق عند الله في دينه وعلم العلماء بدينه في ذلك الذي قاله وأفتى
~~به ولا يخالف ذلك الذي قاله حكم الكتاب ولا حكم السنة ولا حكم الإجماع ،
~~فإذا أفتى العالم كائنا ما كان من العلم والفقه لشيء خالف حكم الكتاب أو
~~حكم السنة أو حكم الإجماع وما أشبه ذلك فالحجة في دين الله ألا يقبل ذلك
~~منه وذلك ميثاق الله على عباده ، ألا يقولوا على الله إلا الحق ولا تطع كل
~~كفار أثيم ms453 ولا تطع منهم آثما أو كفورا ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم :"
~~لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " ، وهذه معصية الله في حكم دينه الذي تعبد
~~به عباده ، ومعصية الله في حكم دينه الذي تعبد به عباده تضييع ما وجب في
~~دينه من الحجة في الولاية والبراءة في مواضع الحجة في حكم الظاهر، أو في
~~حكم الحقيقة وفي حكم الشريطة وأن يضيع شيئا من ذلك في موضع لزومه فإن فعل
~~ذلك كان عاصيا آثما .

# فصل : فإن قال قائل فإن الولاية والفتيا واحد لأن الولاية تقوم الحجة بها
~~بالواحد ،و الفتيا تقوم بها الحجة بواحد ، فإذا كان المفتي محقا في الفتيا
~~سلم المفتي والقابل ، وإن كان المفتي مبطلا هلك المفتي و القابل .

# كذلك إذا كان المتولي محقا وهو حجة في الولاية سلم المتولي بولايته وإذا
~~كان مبطلا هلك المتولي بولايته لأنه تقوم الحجة فيه بواحد فكل ذلك سواء .

# قلنا له : لا تقوم الحجة في الولاية بواحد في الدين ويكون دينا وإنما هو
~~على ما يختلف فيه لإن تولاه وسعه وإن لم يتوله لم يضق عليه ذلك ، إذا تولى
~~من تولاه من العلماء في الدين ، والواحد حجة في الفتيا في الدين إذا أفتى
~~بما لا يسع جهله .

PageV03P030

# وكذلك هو حجة على من قام عليه بذلك في الدين ألا يخالفه في دينه ذلك ولا
~~قوله ذلك فيما يقول فيمن تولى مبطلا في سريرته من العلماء المحقين فعلم
~~بذلك من علم منه ذلك من علماء المسلمين أيسعه أن يتولاه على ولاية من تولاه
~~حتى يعلم أنه تولى مبطلا في سريرته أو لا يسعه أن يتولى العالم المحق معه
~~إذ قد سمعه يتولى هذا الرجل الذي قد علم الله منه أنه تولاه بغير حق ؟

# قلنا له : يجوز أن يتولى العالم الذي قد تولى هذا المبطل في علم الله أنه
~~يتولاه مبطلا في ولايته حتى يعلم أنه تولاه مبطلا.

# قلنا له : وهو الحق الذي أردناه منك فما تقول في العالم الذي أفتى في دين
~~الله بما ms454 خالف فيه حكم الكتاب أو السنة أو الإجماع ، وعلم ذلك منه عالم من
~~ضعفاء المسلمين ، ولم يعلم فرق ما قاله العالم ، ولا أنه مبطل أو محق ،
~~أيسعه أن يتولى المفتي بالباطل الذي هو عند الله باطل ؟

# فإن قال : لا .

# قلنا له : فقد أقررت أن الفتيا غير الولاية وأنه محجور عليه ولاية المبطل
~~في الفتيا ولو لم يعلم باطله الضعيف وقد أتيحت له ولاية المتولي بالباطل
~~إذا غاب عنه علم الباطل فما أنكرت على من قال إنه كما جاز أن يتولاه حتى
~~يعلم باطله في الولاية أن يتولى بولايته إذا كان حجة حتى يعلم باطل ولايته
~~، والمتولي زعمت حجة في الولاية ، والمفتي حجة في الفتيا ، فمحجور على
~~الضعيف أن يتولى المفتي بالباطل ولو جهل ذلك ، ولم يحجر علىالضعيف أن يتولى
~~المتولي ولو جهل علم ذلك أحق أم باطل .

PageV03P031

# كذلك كان المتولي حجة في رفع الولاية حتى يعلم باطل ما تولاه عليه ، فكان
~~المبطل في الفتيا غير حجة في قبول الباطل منه حتى يوافق في علم الله الحق
~~لأن الكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين حجة على
~~المختلفين في أصول الدين فمن حكمت له الحجة بالحق فهو المحق ومن حكمت عليه
~~بالباطل فهو المبطل وسائر الحجج غير حجة في الفتيا فإذا نزلت الحجة بمنزلة
~~تكون حجة فهي حجة في ظاهر الحكم ولو كانت مبطلة في السريرة ، ومن اتبع
~~الحجة فهو محق ولو بطلت الحجة في السريرة .

# فصل : وإن قال هذا القائل : فإنه إذا لم يعلم باطل ما قاله المفتي من ذلك
~~وهو عالم جاز له أن يتولاه حتى يعلم باطل ما قاله العالم ؟

# قلنا له : فأين الأثر المجمع عليه من قول المسلمين يسع الناس جهل ما
~~دانوا بتحريمه ما لم يركبوه أو يتولوا راكبه أو يبرؤوا من العلماء إذا
~~برئوا من راكبه أو يقفوا عنهم أليس قد تولى هذا مبطلا مما يدين بتحريمه أنه
~~باطل ؟ فأين يسعه هذا في ولاية الدين في المبطلين ؟

# وإن قال : لا يكون المفتي والقائل ms455 بالباطل مبطلا فالقول بالباطل حتى يعلم
~~أنه باطله من الذي قال به .

# قيل له : فإذا سمعت من يقول بالباطل ويخالف الحق بالباطل من الدين أيبرأ
~~منه ويخطئه أو حتى يعلم أنه يعلم أنه قال باطلا ؟

# فإن قال : لا أبرأ منه حتى أعلم أنه يعلم أن الذي قال باطل.

PageV03P032

# قلنا له :من أين لك هذه الضلالة كلها والبدعة التي لا نعلم أن أحدا من
~~أهل الضلالات قال بها ، بل كل من علم من خصمه في دينه ما يخالفه في دينه
~~كان عليه في قياد قوله ودينه ومذهبه أن يخطئ من خالفه في دينه وأنه مبطل في
~~دينه ، ومن أبطل في دينه فهو ضال في الدين ، لا نعلم في هذا اختلافا بين
~~أهل المذاهب ، وإلا فلا فرق في الاختلاف بين المختلفين في الدين ، وكل خلاف
~~فلا فرق فيه بين المختلفين إذا كان من خالف في الدين غير مخطئ حتى يعلم أنه
~~عالم أنه مخالف فهذا إذا علم أنه مخالف بعلم ، فليس هذا من المتدينين ،
~~وهذا من المنتهكين الذين قد خالفوا الدين بعلم اليقين ، وليس هاهنا مخالفة بدين .

# فصل : ويقال له : إذا زعمت أنه لا يجوز ذلك ، أن يخطئ من خالفك في الدين
~~حتى يعلم أنه عالم مخالف في الدين أتتولاه وتصوبه في مخالفة الدين ؟ أو
~~تتولاه ولا تصوبه ولا تفارقه ولا تخطئه ويكون عندك لا مخالف ولا موافق ؟
~~ولا مخطئ ولا مصيب ؟

# هذا ما لا نعلمه في قول أحد من المتدينين ولا من المستحلين ، ولا يدعيه
~~أحد من العاقلين .

# فإن قال : يكون معه لا مصيبا ولا مخطئا ولا ضالا ولا مهتديا ، حتى يعلم
~~أنه عالم أنه مخطئ ، فإذا علم أنه عالم مخطئ فحينئذ يخطئه وإذا لم يعلم أنه
~~مخطئ وإنما أخطأ بجهل أعلمه أنه مخطئ فإن قبل منه ذلك و إلا برئ منه حينئذ وخطأه.

PageV03P033

# فصل:قلنا له :أجعلت نفسك أثبت حجة في الدين من حجة رب العالمين، إذ أخذ
~~على عباده الميثاق ألا يقولوا عليه إلا الحق فقال هذا عليه الباطل فلم ms456 يكن
~~من المبطلين عندك بحجة الله عليه في الدين وقوله بالباطل على رب العالمين ،
~~فلما قمت أنت عليه بالحجة زعمت ، كان حينئذ محجوجا ، إن هذا لهو الضلال
~~البعيد والخلاف الشديد ، ولا بد لك إما أن تثبت ما قلناه من الحجة في ولاية
~~الرفيعة لمن تولى بالرفيعة على وجه الحق ، كان الرافع مبطلا في سريرته أو
~~محقا ، كاذبا أو صادقا ، أو تبطل ولاية الرفيعة التي قد أجمع على إجازتها
~~أهل الدين ، واختلف في لزومها بقول الواحد ، ولا تجوز مخالفة ذلك بالدين ،
~~لأنه ما اختلف فيه فلا يجوز أن يكون دينا . فإما أن تبطل الولاية بالرفيعة
~~من الواحد والاثنين وتنقض هذا الأصل من الولاية ، وإما أن ترجع إلى قول
~~العدل والصواب ، أن الولاية بالرفيعة إنما هي بحكم الظاهر ، ولو كان الرافع
~~مبطلا قي حكم السراائر .

# فصل : فإن قال : إن العالم إذا تولى أحدا من الناس لا يعلم هذا السامع له
~~ولولايته ذلك الرجل ، ولا يعلم أن ذلك المتولي محق ولا مبطل ، أنه لا يجوز
~~له ولاية المتولي من أجل ولايته لمن تولاه ، ويجوز أن يقف عن المسلمين في
~~ولاية من تولوه ، حى يعلم أنهم تولوه بحق ، فقد تعاطى علم الغيب ، وأبطل
~~حكم الولاية كلها في الظاهر بأسرها ، وكان في قياد قوله أنه كلما رأى من
~~أحد من المسلمين ، عملا بطاعة فيما يمكن فيه الحق والباطل ، والهدى والضلال
~~، من المغيبات والمعينات ، أن تبطل ولايته حتى يعلم أنه يأتي ذلك بحق لا
~~باطل فيه ، حتى أنه يقف عمن راه يصلي ويصوم ويتصدق ويجاهد ، حتى يعلم أنه
~~يأتي ذلك خالصا لله -عز وجل - ، بلا رياء ولا طلب عرض الحياة ، وأنه عند
~~الله صادق من الأولياء ، ولا يستقيم هذا أبدا أبدا ، إلا على حسب ما وصفنا
~~وذكرنا إن شاء الله .

PageV03P034

# ويقال له فما تقول في الحاكم إذا نصب معدلا ؟ أو كان بحضرته من ينصر
~~العدالة من المسلمين الأولياء ، فسأل المعدل عن عدالة شاهد ، شهد معه
~~بشهادة في الأحكام والحدود ، فرفع إليه المعدل عدالة الشاهد ، أيقبل عدالة ms457
~~المعدل ؟ أو لا يقبلها حتى يعلم أنه عدله بحق وعدل ؟

# فصل : فإن قال : لا يقبل عدالته حتى يعلم أنه عدله بحق وعدل .

# قيل : فما كان أحوجه إلى السؤال للمعدل ، وهو لا ينفعه السؤال له ، ولا
~~يزيد في عمله ولا ينقص ، وإنما له وعليه في زعمك أن يعدل بقوله من يبصر
~~عدالته ، فهذا باطل من القول وخلف .

# وإن قال يجوز أن يقبل عدالة الشاهد من المعدل ، ويقبل شهادة الشاهد من
~~المعدل ، ويقبل شهادة الشاهد بقول المعدل ، وينفذ الأحكام بشهادة الشاهد ،
~~ويقيم الحد لذلك .

# قيل له عند ذلك : أرأيت إن كان المعدل قد خان الله في سريرته ، فعدل هذا
~~الشاهد وهو يعلم أنه عند الله في دينه من الزنادقة ، أو من عبدة الأوثان
~~والقرامطة ، ما القول في الحاكم الذي قبل العدالة وأنفذ الحكم بالشهادة ؟

# فإن قال : محق حتى يعلم الباطل من المعدل .

# قيل له : فما الفرق بين الحاكم في قبول العدالة من المعدل ، والمتولي في
~~قبول الولاية من الرافع ، فلن يجد إلى الفرق في ذلك أبدا سبيلا ، ولا بد أن
~~يقول بهذا الذي قلناه ، أو يبطل التعديل ، فإن أبطله أبطل ما قد أجمعت
~~الأمة على إجازته ، ولن يقدر على هذا أبدا إن شاء الله .

# فصل : ويقال له : أرأيت الشاهدين إذا شهدا بشهادة عند الحاكم ، وهو يعلم
~~عدالتهما وفضلهما ، فشهدا على ولي من المسلمين بحق لرجل من أهل الذمة أو من
~~المسلمين ، فأنكر ذلك الولي أنه ليس عليه ذلك الحق ، وجحد ذلك جحودا ، وشهد
~~عليه بذلك في وجهه وفي حضرة المدعي ، وهو ينكر ذلك ، ما القول فيه ؟ أيجيز
~~شهادة الشاهدين ، أو يرد شهادتهما ؟

# فإن قال : أجيز شهادتهما ولا يقدر أحد على غير هذا .

PageV03P035

# قلنا له : أرأيت لو كانا شاهدين عليه بالزور والكذب ما كان عندك الحاكم
~~في ذلك ؟ سالما أم ظالما ؟

# فإن قال : يكون سالما ، قلنا له : يكون سالما ، وقد قبل شهادة الزور في
~~قولك لأن الشاهدين شهدا زورا ، وعلى قياد قولك إن الحجة إنما تكون حجة لمن
~~اتبعها ، إذا كانت في حكم ms458 السريرة حجة في الولاية ، فمثله في العدالة ومثله
~~في الشهادة ، ومثله في الحكم ، إذا حكم الحاكم العدل للخصم ، بحكم لا يعلم
~~ما الوجه فيه ، وكيف حكم له و عليه ، فلا يكون معك حجة أبدا ، حجة لمن
~~اتبعهما إلا أن يكون حجة في السريرة عند الله ومعنا في حكم دين الله ، ولا
~~نعلم في ذلك اختلافا في دين الله ، أن كل حجة تثبت في الإسلام من الحجج
~~التي تجرى مجراها على وجه الشهادة والأحكام ، واتباع الأمناء من أهل
~~الإسلام ، فإلى كل حجة تثبت في الحق ، وكان حكم الظاهر منها حقا وعدلا ،
~~وكانت حجة على من كانت حجة عليه أو له ، أن المخالف للحجة في حكم دين الله
~~مخالف للحق ، ولو كانت الحجة مبطلة في السريرة ، وأن المتبع للحجة في ظاهر
~~الأمر ، محق متبع للحق ، ولو كانت الحجة في دين الله عنده ، مبطلة في
~~السريرة .

PageV03P036

# وهذا في كل حجة في الإسلام من رفع ولاية من واحد أو اثنين ، أو رفع عدالة
~~أو قبول شهادة من العدول ، أو قبول قول حاكم قوله مقبول ، قد حكم على أحد
~~من رعيته ، بحكم لا يعلم أنه اعتدى عطيه فيه ولا جار ، فهو حجة فيه ، وقوله
~~فيه مقبول ومعونته لازمة لأهل العدل على قوله ذلك ، ولو كان مبطلا في
~~سريرته ، والجماعة إذا عقدوا للإمام على الإمامة ، فيما يظهر من الأمر أنهم
~~على الحق ، فهم حجة على الرعية وللرعية ، ولوكانوا قد عقدوا لمن لا يعلمون
~~أنه زنديق في سريرته وسريرتهم ، ولو بايعوه في السريرة على بيعة الخوارج
~~وبيعة الروافض في الإمامة ، أنهم يشركون أهل القبلة ، ويغتنمون أموالهم
~~ويسبون ذراريهم ، وينتحلون الهجرة ، وأنهم يسمعون له ويطيعون ولو كفروا ،
~~يقلدونه دينهم ، ولو كفروا هم أهل عدل فيما ظهر وشهر ، ثم أظهروا بيعتهم له
~~على الإمامة ، وأنه إمامهم وامام العامة ، كانوا حجة للمسلمين ، وعليهم في
~~حكم الدين ، وكان عليهم السمع والطاعة لذلك الإمام وتلك الجماعة .

# وكذلك الإمام إذا ثبتت إمامته ، كان قوله حجة فيما جعل الله له من تصديق
~~الأقوال في ms459 الأحكام والحدود والأحداث والقتال ، حجة إذا أمكن صدق ما يقوله
~~وأمكن كذبه وحقه وباطله ، فقوله حجة في ذلك ، والمتبع له في ذلك محق
~~باتباعه ، ولو كان في سريرته مبطلا وفي أحكامه ظالما جاهلا ، فالمعين له
~~على ذلك ، والمتولي له على ذلك ، الذي قد علمه فيما يحتمل حقه وباطله، سالم .

# فصل : كذلك كل حجة في الإسلام ثبتت ، فهي حجة و لو كانت مبطلة في السريرة .

# .

PageV03P037

# و كذلك حجة الفتيا حجة إذا قامت مقام الحجة ، ولو كانت الحجة في سريرتها
~~مبطلة ، وذلك مثل من صحت له الاستقامة والعلم ، بما يكون به حجة فيما يسع
~~جهله في الدين ، وفيما يكون العالم فيه حجة ، فكان في حكم الظاهر حجة في
~~الفتيا، وهو في سريرته عند الله من الزنادقة والمعطلين او القرامطة ، فهو
~~في ظاهر الأمرحجة على من عرف منه ما يكون به حجة ، فإذا قام على من علم منه
~~ما يكون به حجة فيما يسع جهله من الدين ، وعلم هو ذلك منه بتظاهر فضله
~~وعدله وعلمه ، كان عليه حجة في ذلك ، وهلك بالشك في قوله ، إذا قام بالحق
~~عليه ، فيما يكون عليه حجة في ظاهر الامر ، ولا حجة له عند الله ، إذا ضيع
~~حجته التي قامت عليه في الظاهر ، إذا كان العالم عند الله مبطلا في حكم
~~السرائر .

# ولو جهل الجاهل مواضع الحجة ، بعد علمه بما يكون العالم به حجة ، فلا
~~يسعه جهل علم الحجة ، إذا علم ما تكون به الحجة حجة ، ولو جهل مواضع الحجة
~~، وأما إذا لم يعلم منه ما يكون به حجة من العلم والفضل والاستقامة في ظاهر
~~الأمر ، وعلم ذلك منه غيره من الناس ، فلا يكون حجة على من لم يعرفه ،
~~وإنما يكون حجة على من عرفه ، ولا نعلم في هذا اختلافا ، إذا كان ما قاله
~~وقام به مما يسع الجاهل جهله ، ما لم يركبه أو يبرأ من العلماء إذا برئوا
~~من راكبه ، أو يقف عنهم .

PageV03P038

# فصل : وأما إذا قال العالم الذي هو في حكم الظاهر ححة في العلم ، ما ms460 هو
~~باطل في دين الله ، وهو من دين الله الذي لا يجوز فيه الاختلاف ، وإنما هو
~~مما يخالف أصول الدين ، فلا حجة منه في ذلك ، وهو محجوج مبطل عند الله وعند
~~المسلمين بدين الله ، فإذا كان العلماء بذلك الباطل شاهدين عليه بالباطل ،
~~وقد أعلمه الله أهل دينه ، وجعلهم حجة على من خالف ذلك من دينه ، فغير
~~معذور من جهل ما هو عند الله وعند أهل دينه باطل ، لأنه يدرك علم ذلك ولو
~~جهله ، ولو كان ذلك لا يدرك معرفته ضد العلماء به غيره ، لكان غير مسئول عن
~~علم الله فيه ، إذا لم يعلمه الله أهل دينه ، في شريعة دين نبيهصلى الله
~~عليه وسلم .

PageV03P039

# كما أن العالم أو الجاهل لو تزوج أمه أو أخته أو ابنته من النسب أو
~~الرضاع ، وهو لا يعلم نسبهن ولا رضاعهن ، فتزوجهن على سنة النكاح في دين
~~الله ، ووطئهن على ذلك ، وجمع بينهن كلهن إلى يوم الممات وما على ذلك ،
~~والله يعلم منه ذلك ، وبعلم منهن من ذلك ، وهم لا يعلمون بانساب بعضهم بعضا
~~، كانوا بذلك عند الله مسلمين سالمين ، ولو كان أهل البلد كلهم عالمين
~~بانساب هؤلاء ، غير أنهم كاتمون ذلك ، أو جاهلون ذلك ، ما كان علم من علم
~~ذلك من الناس حجة على هؤلاء ، حتى يقوموا بالحجة في ذلك ، ويشهدوا عليهم
~~بذلك ، ويكونوا في موضع الحجة من العدالة ، فإذا قاموا بذلك عليهم ، وكانوا
~~في موضع الحجة من العدالة ، لزمتهم الحجة في ذلك ، ولو كانوا غير عالمين
~~بحرمة النسب الذي ركبوه ، إذا قامت عليهم الحجة بمعرفة النسب أو الرضاع
~~الذي ركبوه ، لأن هذا الشخص الذي ركبه هذا الراكب غير معروف ولا معلوم
~~بلونه ولا صفته من المحللات ، ولا قائمة فيه حرمة بعينها ، فيكون محجورا
~~على من علمه بعلمه الحرمة القائمة فيه ، وإنما يعرف حرمة هذا النسب عند أهل
~~العلم بدين الله ، وأهل العلم بالحرمة إذا علموا النسب ، لا يقدر أحد فرق
~~ما بين الأم والأخت والابنة والعمة والخالة باللون ولا بالشخص ولا بالصفة ،
~~حتى يقف ms461 على معرفة النسب ، وكل من لم يعرف أصل النسب ولا يصح معه ذلك ، بما
~~يقوم عليه به الحجة ، فلا يعرف ذلك أبدا إلا بالتشبيه والظنون ، ولا تقوم
~~بالتشبيه والظنون حجة في دين الله ، فلما وقف الواقف على معرفة النسب الذي
~~قد أعلم الله حرمته أهل دينه وتعبدهم بذلك ، كان ذلك حجة على من جهل حرمته
~~إذا قامت عليه الحجة بعلم ما لو سال عنه وطلب علمه ، وقف على معرفه ذلك في
~~دين الله ، ومع أهل دين الله .

PageV03P040

# كذلك القول بالباطل لا يعرف في دين الله ، إلا نفس القول أو نفس اللفظ
~~بالباطل ونفس الكلمة بالباطل ، لا يعرف بغير ذلك مع أهل العلم بدين الله ،
~~فلما كانت نفس اللفظة ونفس الكلمة معروفا باطلها أو صوابها ، بنفسها لا
~~بغير ذلك في دين الله ، كانت نفس الكلمة ونفس اللفظة محجورة على من علمها
~~أو جهلها ، أن يركبها أو يقولها أو يقبلها ، أو يقول قائلها أو قابلها أو
~~مصوبها ، لأنه لا يعرف فرق ما بين الحق والباطل من الكلام إلا بنفس الكلام
~~، فلما أن كان هذا هكذا ، كان الكلام حجة بنفسه ، أوكان من وافق نفس الحجة
~~التي تقوم في دين الله حجة على من قام عليه ، بالحجة التي هي في دين الله
~~حجة ، ممن نزل بمنزلة الحجة في موضع الحجة ، وكان من خالف الكلمة التي هي
~~حجة وهي شاهدة على من قال بغيرها بالحجة ، ولمن قال بها ، كانت حقا بالحجة
~~أنه هو الحجة ، ولا حجة على الكلمة من غيرهابدا ، إلا من قال ووافقها ، و
~~الا فمن خالف نفس الكلمة ، والله عليه شاهد في دينه لمخالفة الحجة ولموافقة
~~الحجة ، وكل من عالم الحجة في دين الله فهو عليه شاهد بمخالفة الحجة إذا
~~خالفها ، وبموافقة الحجة إذا وافقها .

# وكل شاهد له عند مخالفة الحجة بأنه حجة بعد علمه بمخالفة الحجة ، ولو جهل
~~مخالفته للحجة فهو محجوج ، ولا حجة منه لأن عليه الحجة أن يتبعها نفسها ولا
~~يخالفها بوجه من الوجوه وكل من حجة ما سوى دين ms462 الله ، والقول بدين الله
~~بالحق والباطل ، فإنما يكون حجة بغيره من الحجج ، وكلمة الحق من دين الله
~~حجة بنفسها ، وكلمة الباطل حجة على نفسها لا تقوم بغيرها إلا بموافقتها في
~~حال من الاحوال .

PageV03P041

# فصل : وسائر الحجج سوى هذه الحجة ، فإذا قامت الحجة في موضع ما هي حجة ،
~~بما يمكن أن تكون حجة محقة في ظاهر الأمر ، من جميع الحجج من شاهد زور أو
~~حاكم جور ، أو جماعة مبطلين ، أو إمام جائر في السريرة ، أو سائر الحجج
~~،التي هي حجة في دين الله ، فهي حجة في حكم الظاهر للعالم والجاهل ، حتى
~~يعلم باطل ذلك بما تقوم عليه به الحجة ، ويدرك معرفته في دين الله ، مع
~~العلماء بدين الله ، فإذا وقف من الحجة على ما يدرك معرفة باطله في دين
~~الله ، فجهل ذلك من الحجة ، وجعل الباطل الذي جعله حجة لموضع جهله بالباطل
~~، كان بذلك هالكا وظالما ، ولو جهل الحق في ذلك . وذلك مما يطول القول فيه
~~ويكثر .

PageV03P042

# ومن ذلك مثل الحاكم ، يشهد معه شاهدا عدل بشهادة على مسلم ليهودي أو
~~لمسلم بحق ، فانكر ذلك الشهود عليه ، وهما في ذلك كاذبان عليه في شهادتهما
~~، والحاكم لا يعلم بكذبهما ، وهما عدلان تجوز شهادتهما في الأحكام ، وقد
~~عرف عدالتهما الحاكم ، فإن قبل الحاكم شهادتهما على هذا الذي كانا فيه عند
~~الله كاذبين ، وحكم به ، كان سالما ، وكان بالحق حاكما ، وكانا هما عند
~~الله شاهدي زور ، وراكبين للمحرم والمحجور ، وإن ردشهادتهما ، وأبطل الحكم
~~بعد أن قامت عليه الحجة بشهادتهما كان بذلك آثما ظالما ، وكانا هما ظالمين
~~آثمين أيضا ، إلا أنهما إذا تابا من ذلك ، ولم يحكم بشهادتهما ، أجزأتهما
~~التوبة ولا غرم عليهما . ولو أجاز شهادتهما وحكم بها ، كان هو سالما وكانا
~~هما اثمين وظالمين ، وان تابا كانا لذلك ضامنين غارمين ، ولوكانا غير عدلين
~~في حكم الدين في علم الحاكم ، ولو شهدا بهذه الشهادة فلم يقبل الحاكم
~~شهادتهما ، ولو كانا قد شهدا في علم الله بالصدق وكانا صادقين ، كان الحاكم
~~سالما بتركه الحكم بشهادتههما ، إذا لم ms463 يكونا حجة في الإسلام ، وكانا عند
~~الله صادقين في السريرة ، وكان الحاكم بترك شهادة الصادقين سالما ، وبرد
~~شهادة المبطلين الكاذبين ظالما ، فهكذا حجج الله تبارك وتعالى .

PageV03P043

# فصل : ولو علم الحاكم من الشاهدين ما يكونان به كاذبين ، ويكونان به
~~مزورين على المشهود عليه ، وهما في ظاهر الأمر عدلان عنده في الإسلام ،
~~فجهل ما يكونان به قد كذبا وقبل قولهما ، فيما لا يجوز له أن يقبله في دين
~~الله لموضع جهله ، لما قد زورا في شهادتهما في موضع ما يكونان غير مقبول
~~شهادتهما من وجه من الوجوه ، فجهل الحكم في ذلك وقبل شهادتهما إذ كانا عنده
~~عدلين ، كان بذلك هالكا في دين الله ، ولا يسعه جهل ذلك في دين الله ولو
~~جهله ، فكل حجة في إلاسلام من حجج الله -تبارك وتعالى - قامت في موضع ما
~~يكون حجة كانت محقة في سرييرتها أو مبطلة ، فهى حجة لمن اتبعها ، وقبلها
~~وتولاها وأعانها ، حتى يعلم باطل الحجة التي إذا علمها كان قد علم بطلان
~~الحجة ، فإذا علم من الحجة باطل الحجة ، فلا يسعه جهل ذلك الباطل الذي تبطل
~~به الحجة ، جهل الباطل أو علمه ، وكانت حجة الفتيا داخلة في جميع الحجج
~~التي إذا وقف الواقف المبطل على باطل الحجة ، لم يسعه جهل باطل الحجة ، ولو
~~جهل الحجة وباطلها فلا فرق في ذلك عند أهل العلم ، وإنما افترق ذلك عند أهل
~~الجهل من وجه أن سائر الحجج يحتل لهاالحق والباطل مع من عاين ذلك منها ،
~~وسمع ذلك منها ، فما احتمل من باطل الحجة وحقها وكانت في دين الله حجة فهي
~~حجة ، حتى يعلم باطلها .

PageV03P044

# وإذا كانت غير حجة في دين الله فهي غير حجة حتى يعلم أنها حجة ، ثم تكون
~~حجة علم العالم حجتها أو جهلها ، ولأن الحجة في الفتيا لا تكون إلا بنفس
~~الكلمة ، التي يكون المفتي بها حجة إذا نزل بمنزلة ما يكون حجة ، وقام بما
~~يكون به حجة ، ولا يكون حجة حتى ينزل بمنزلة الحجة ، ولا يكون حجة ولو نزل
~~بمنزلة الحجة حتى ms464 يقوم بما يكون به حجة ، ولا يكون حجة في الفتيا أبدا في
~~حكم الظاهر ، مبطلا بذلك في السريرة ، ولامبطلا في حكم الظاهر ، محقا بذلك
~~في السريرة أبدا ، ولا نعلم بين أهل الاستقامة على الحق في هذا اختلافا ولا
~~مخالفة ولا منازعة ، وإنما يخوض أهل العمى والضعف في هذا ، من طريق قلة
~~العلم وقلة الفطنة باصول الدين وأصول الحجج في الدين وسائر الحجج في الدين
~~، قد يحتمل أن يكون محقا في العلانية مبطلا في السريرة بنفس هذا القول ، أو
~~نفس ذلك العمل الذي قاله وعمله وقام به ، ويمكن أن يكون محقا في السريرة
~~مبطلا في العلانية بنفس ذلك ، وممكن إن يكون مبطلا في السريرة والعلانيه ،
~~ويمكن أن يكون محقا في السريرة والعلانية ، ولا يحتمل ذلك أبدا في الفتيا
~~بالحق والباطل .

PageV03P045

# ومن كان مبطلا بالفتيا في السريرة كان مبطلا بها في العلانية ، ومن كان
~~محقا بها في السريرة كان محقا بها في العلانية ، إلا من وجه واحد أن يريد
~~المفتي شيئا من الحق ، قد قصد إليه وأراده واعتمده ، فزل لسانه فقال بغيره
~~من الباطل وصح ذلك عليه ، فقد صح منه في حكم الظاهر الباطل ، إذا ظهر منه
~~القول به على ما يكون محجوجا ، وكان ذلك مما يبطل به في الظاهر ، فإن هذا
~~يكون قائلا بالباطل ، محقا في دينه وسريرته وارادته ، وغير هالك بالخطأ
~~الذي أخطأه ، والقابل منه ذلك والمتولي له على ذلك إذا ظهر منه على سبيل
~~التدين مبطل ، لأنه لا تجوز مخالفة الحق برأي ولا بدين ، وكان القابل منه
~~الباطل ،و لو جهله ، والمتولي له على الباطل كل الظاهر منه ولو جهله ،
~~والعامل بالباطل من قوله ولو جهله هالكا بذلك ، وكان هو سالما مسلما ، لأنه
~~معفي عنه من الخطأ في ذلك أبدا ، ما لم يذكر ذلك ويعرفه .

# قال الناسخ : ولعله يوجد في كتاب "منهج الطالبين " تأليف الشيخ الأجل
~~خميس بن سعيد الرستاقي ، عن الشيخ أبي سعيد -رحمه الله - والمعنى إذا أفتاه
~~هذا العالم بالأصول فخالف الحق المجمع عليه ، فلا يجوز له ms465 أن يعمل بالباطل
~~، ولو اعتقد السؤال عما يلزمه . وان هو عمل بما يفتي وهو معتقد السؤال فلم
~~يزل على ذلك يعمل بما يفتي فيسال حتى مات قبل أن يصيب الحق ، فإذا دان
~~باداء ما يلزمه في ذلك وتاب في الجملة من جميع ما خالف فيه رضاء الله ، أو
~~من جميع ذنوبه ، وهو دائن بالسؤال عن جميع ما يلزمه في جملة دين الله ،
~~وعمل بما يفتي به على غير قصد منه إلى ركوب الباطل إلا لسبب الفتيا ، والظن
~~أنه عسى أن يكون كذلك وهومعتقد السؤال عما يلزمه فلا أقول إنه هالك .

# ويقال لهذا القائل : أتجوز عندك الولاية بالرفيعه وتلزم ، او لا تجوز ولا تلزم ؟

# فإن قال : لا تجوز ولا تلزم أبطل ما عليه جملة المسلمين من اهل الاستقامة .

PageV03P046

# وان قال : يجوز ولا يلزم بقول الواحد والاثنين ، وإنما يجوز بقول الواحد
~~والاثنين ولا يلزم .

# قيل له : فاي حجة من الحجج يكون العبد فيها مخيرا ، إن شاء قبلها وان شاء
~~التزمها ، إذا قامت البينة بذلك عليه من حكم في حق أو حد ، حتى يكون في
~~الولاية عندك العبد مخيرا فيها ، دون غيرها من الأحكام الظاهرة ،بل قد وجب
~~في الولاية ما لم يجب في غيرها من الأحكام ، من ثبوت الولاية بقول الواحد
~~ولم يثبت ذلك في غيرها من الأحكام ؟

# وقال من قال : إن ذلك يكون حجة ، ولا تخيير فيه .

# وقال من قال : يكون مخيرا ما لم يقم بذلك الإثنان ممن هو حجة في ذلك ،
~~فإذا قام الاثنان فلم يكن تخيير ، وذلك لحق المسلم ولحق الإسلام ، وعلو حق
~~الإسلام على غيوه ، ولحق أهل الإسلام على غيرهم ، ويعلو الإسلام على غيره ،
~~ولم نعلم أن أحدا قال ببطلان الولاية بحجة الرفيق ، إذا قامت من جميع أهل
~~الاستقامه ، ولا يقدر هذا ان يقول هكذا إن شاء الله .

# فإن قال هذا ثبت له على هذه الحجة ، وطولب بذلك من أين كانت الولاية
~~وحدها من سائر الأحكام هكذا ، فلن يأت على ذلك بدليل إلا لالمكابرة ، أو
~~يرجع إلى إثبات ms466 حجة الولاية بالرفيعة .

# فصل : فإن قال : فهو مخير في قول الواحد والحجة عليه اثنان ، فإذا تولى
~~بقول الواحد المخير فيه ، أتكون ولايته مثل ولايته بقول الإثنين ؟

# قلنا له : إذا قبل الحجة من قول المسلمين بقول الواحد ، كانت ولايته لهذا
~~الولي بما قد جازت له من الولاية وجاز له ، وكان هذا وليا له بالواحد في
~~جميع الأحكام ، وجميع ما يقوم به وعليه من حقوق الإسلام ، كما كان الولي
~~بقول الاثنين والفرق في ذاك أنه مخير أن يتولى أو لا يتولى ، فإذا تولى
~~لزمته أحكام الولاية بجملتها ، ووجبت له أحكام الولاية بجملتها .

# فإن قال : فيجوز له ويلزمه يا قاذف وليه هذا إذا تولاه بقول الواحد ، ما
~~يلزمه ويجوز له في قاذف وليه إذا تولاه بقول الاثنين ؟

PageV03P047

# قلنا له : نعم ذلك جائز له و ثابت عليه في وليه ، إذا ثبتت الولاية

# بوجه من الوجوه ولا تختلف أحكام الولي وإن اختلفت أحكام ما تجب به
~~الولاية فإذا ثبتت الولاية لم يكن في الولي اختلاف في أحكامه وكان الولي
~~بالخيرة أو بعلم الشهرة والرفيعة من الاثنين أو من الواحد بمنزلة في وجوب
~~حقوق الولاية ، من إثبات الحكم له وقيام الحجة به ودفع المعارضات عنه
~~وتحريم قذفه وشتمه ولا فرق في ذلك في هذا الوجه كما أن الإمام إذا عقد له
~~الأعلام وثبتت حجته بعقدهم على أهل الإسلام كان وليا مستكملا لحقوق الولاية
~~وكانوا هم العاقدون له تلك الإمامة سواء في ولايته وحرمته ونصرته ولا فرق
~~في ذلك وقد ثبت ذلك في حكم الظاهر على الرعية ويكون ذلك موضوعا عن الأعلام
~~العاقدين للإمام لما قد خانوا الله هو وهم في سريرتهم في حكم الإسلام ، وهم
~~يعلمون أنه ليس بإمام وأنه لاحق له ولا عليهم ولا على أهل الإسلام ، وأهل
~~الإسلام يدينون أنه إمام ، ولا يسعهم إلا أن يتولوه بحق ما ظهر له من حق
~~الإسلام .

# فإن قال : إنه لا يلزم سائر الرعية في الإمام من تحريم قذفه والقيام بحقه
~~وولايته ما يلزم الأعلام الذين عقدوا للإمام ms467 ، أخذ في ذلك بالحجة وطولب في
~~ذلك بالدليل ، ولن يجد بين ذلك سبيلا.

# وإن قال : إنه يلزم ارعية في الإمام ويجوز لهم فيه ما يجوز لمن عقد له من
~~الأعلام في سائر الأحكام قيل له : فمثله فيمن يتولى بالرفيعة عن الأعلام
~~كمن يتولى الإمام بعقد الأعلام ولا فرق في ذلك وإن دام على قوله أنه لا
~~يكون المتولي لأحد من أعداء الله في حكم الدين سالما بالرفيعة ، حتى يكون
~~المرفوع ولايته مؤمنا .

# قيل له : فهل في ذلك فرق بين الحي والميت والحاضر والغائب؟

# فإن قال : يجوز ذلك في الحاضر دون الغائب وفي الحي دون الميت .

PageV03P048

# قيل له : أرأيت لو كان رجلا حاضرا حيا ، قائم العين بشخصه ، لايعلم رجل
~~من المسلمين حاله ، فرفع رجل من علماء المسلمين بالولاية والبراءة ، أو
~~اثنان من المسلمين من علمائهم ولايته ، أكانت ولايته عندك لازمة بقول
~~الاثنين أو غير لازمة ؟

# فإن قال : لازمة .

# قيل له : أرأيت لوكان المرفوع ولايته في سريرته زنديقيا ، لا نعلم ذلك
~~الرافع ولا المرفوع إليه ، ما كان حال الرافع والمرفوع ، إذا رفع الرافع ما
~~هو عنده صواب في حكم الظاهر ، وقبل المرفوع إليه ما هو حجة في حكم الظاهر ،
~~سالمين في ذلك أم غير سالمين ؟

# فإن قال : هما سالمان .

# قيل له : فإن كان الرافعان لولايته قد خانا الله في دينه ، وعلما أنه من
~~الزنادقة ، ورفعا ولايته خائنين لله في دينه ، فما حال المرفوع إليه ولايته ؟

# فإن قال : سالم بذلك المرفوع إليه ، والرافعان هالكان .

# فصل : قيل له : ذلك في الواحد أيضا كما في الإثنين ؟

# فإن قال : نعم .

# قيل له : فإن كان ذلك حيا ، غير أنه غائب ، ما القول في ذلك ؟

# فإن قال : القول واحد في الحي ، حاضرا كان أو غائبا .

# قيل له : فما الفرق في الولاية بين الحي والميت ؟

# فإن قال : من أجل إذا غابت حجته بالموت .

# قيل له : فالحجة له أو عليه ، فاكد ذلك أن يكون الميت أقوى حجة في هذا ،
~~وقد قيل ذلك إن الميت أقوى من الولاية حجة ، لأنه بعد ms468 أن يموت لا تتحول
~~أحكامه ، لثبوت حجته ، وقد يختلف القول في الذي يجب له حكم الولاية في
~~الموافقة في الظاهر باقاويل ، ما لم يمت على ذلك ، فإذا مات على ذلك ، ولم
~~يعلم منه تحول إلى غير ذلك ، ثبتت بالإجماع ولايته ، ولن يقدر أحد من أهل
~~العلم أن يتكلم بهذا ، فإنما يتكلم بهذا الجهال بأحكام الهدى من الضلال ،
~~والحي والميت لا فرق بينهما معنا ، في إثبات ولايتهما بالرفيعة ، بل الميت
~~عندنا أولى بان يكون أولى بإثبات ذلك .

PageV03P049

# فإن قال : إن الحي والميت في ذلك سواء ، غير أنه من أثبتت الشهرة ضلالته
~~، من الأئمة المحدثين ، لم تجز ولايته ني الرفيعة ممن تولاه ، وأما سائر
~~الناس فيجوز هذا فيهم ، وتجوز ولايتهم بالرفيعة إلا الأئمة من أهل الضلال ،
~~فإنه لا تجوز فيهم الشهادة بما تجب به الولاية ، إذا أجمع على ضلالهم
~~المسلمون المتقدمون من الأمة .

# قلنا له : فما السبيل إلى علم الفرق في ذلك ، بين الأئمة المبطلين من
~~السالفين وبين غيرهم ، من الرعايا المبطلين من السالفين ، وهل إلى علم ذلك
~~سبيل في ذوق الكلام في الأسماع المذكورة بالأسماء والآباء ؟ وهل تقوم الحجة
~~ني ذلك بذكر المذكورين من الأئمة ، دون علم حدثهم وصحة ذلك منهم عند من
~~تعبده الله بدينه ؟

# فإن قال : لا سبيل إلى علم ذلك ، دون أن يقف على علم أحداث المحدثين ،
~~وأخبار السالفين من المحقين المهتدين أو المبطلين المفسدين .

# قيل له : فما القول والسبيل لمن لم يعرف ذلك ، من المتعبدين بحجة

# الولاية بالرفيعة إذا قلت إنها حجة في سائر الناس ، إلا في المحدثين من
~~الأئمة السالفين ، إذا قامت عليه الحجة بالولاية ، لهذا الاسم المرفوع
~~المذكور ، أيسعه ولايته حتى يعلم أنه من الأئمة الضالين ، أو لا تجوز له
~~ولايته ، حتى يعلم أنه ليس من الأئمة المبطلين ؟

# فصل : فإن قال : تسع ولايته بالرفيعة حتى يعلم أنه من الائمة المبطلين .

# قلنا له : فهذا هو ما أريد منك ، والحمد لله رب العالمين .

# وإن قال : لا يجوز أن يتولى بالرفيعة ، حتى يعلم أن المرفوع ولايته ليس
~~من ms469 الأئمة المبطلين .

PageV03P050

# قلنا له : فقد وضعت عن الجميع ولاية الرفيعة ، وأبطلتها أبدا ، لأنه إذا
~~علم أنه من الأئمة المبطلين ، فقد علم أن الرافع له غير محق في الدين ، ولا
~~حجة في دين رب العالمين ، إذ يرفع ولاية المبطلين ، الذين هم عنده في الدين
~~مبطلون ، ولا حجة عليه هو في ذلك ، وكان الرافع للولاية في ذلك خصما له في
~~الدين ، إذا أقام عليه الحجة بباطل وليه ذلك الذي تولاه ، والا فكان عليه
~~هو أن يبرأ من هذا المرفوع ولايته ، إذا صح معه باطله سريرة ، إذا احتمل أن
~~يكون الرافع لولايته ، رفعها بحق وعدل في الدين ، فللرافع ما للمتولي
~~بالرفيعة ، والحق في ذلك واحد ما لم يعلم من الرافع أو المتولي بالرفيعة
~~باطل ، ما دخلوا فيه بوجه لا عذر لهم فيه .

# فصل : فإن قال : فما الحجة للرافع وما عذره في ذلك ، في هؤلاء الأئمة
~~الذين ذكرتهم ووصفتهم ؟

# قيل له : العذر له في ذلك مبسوط ، من وجه أنه يمكن أن يقبل ذلك من

# غيره ، من المحقين بالرفيعة أيضسا ، فيكون الرافع للمتولي حجة ، والرافع
~~للرافع حجة ، وكذلك الرافع للرافع ، مجاز هذا من وجه طريق الرفيعة ، فهذا
~~هو القول في هذا أبدا ، إلى ما لا غاية له ، حتى يعلم أن أحدا من المتولين
~~أو الرافعين ، أتى ما لا عذر له فيه إذا كان من المسلمين ، أو تنقطع حجته
~~بحجة حق يبطل بها حجته في الدين ، في ولاية أحد ممن ذكرنا ولايته في الدين .

# فإن قال قائل : فلم أتيتم هذه الحجة في ولاية المبطلين ، الذين قد صح
~~باطلهم في حكم الحقيقة وفى حكم الظاهر مع عامه المسلمين ، وما الذي حملكم
~~على هذا ، وما الذي أردتم به ؟

PageV03P051

# قلنا له : أردنا في هذا أن يكون الحق في الجميع بالسواء ، وأن لا يمال
~~إلى أحد من الناس بهوى ممن يخالف في الأصل أحكام التقوى ، وكما ثبتت معنا
~~ولاية أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب بالرفيعة لا غيرها ، كذلك ثبتت معنا
~~عداوة أبي عمرو بن هشام بالرفيعة لا غيرها ، إذا ms470 لم يعرف كذب الرافعين ولا
~~صدقهم من كذبهم لأنا لا تختلف معنا الأحكام في وجه من الوجوه ، في أحد من
~~الناس ، فيما يجتمع فيه في وجه آخر ، و إذا اجتمعت الأحكام في أحد الوجوه
~~من الناس ، اجتمعت فيهم في سائر الوجوه ، إلا في حكم الخاص الذي يخص بعضا
~~دون بعض ، ولا يكون ذلك إلا بمخصوصات العلم من المتعبدين في أحكام الدين .

# ويقال له أيضا : ومما أردنا إثباته من الحق ، أن يكون المحق الذي يتولى
~~أبا بكر الصديق بالرفيعة لا غيرها ، لا تختلف أحكامه وأحكام من يتولى أبا
~~جهل عمرو بن هشام بالرفيعة لا غيرها ، فتكون الأحكام تختلف في ولاية
~~المرفوع ولايته ، وفي ولاية المتولي ، وفي ولاية الرافع من علماء المسلمين
~~، وتختلف الأحكام في الرفيعة ، وتتناقض الأصول ، وهذا ما لا يجوز في الأصول
~~في الدين ، فكما يجوز لمن علم ممن يبرأ من أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -
~~البراءة ، أن ينكر عليه ولم يتول أبا بكر الصديق إلا بالرفيعة لا غير ذلك
~~من العلم ، كذلك يجوز لمن علم من أبي جهل عمرو بن هشام البراءة ، وقد تولاه
~~بمثل ما تولى به أبا بكر ، أن ينكر عليه براءته إذا علم منه أنه يتولاه ،
~~أو أعلمه بذلك ، كما كان المتولى لأبي بكر أن ينكر على من برىء من أبي بكر
~~إذا أعلمه أنه يتولاه أو علم منه ذلك ، وإلا فقد اختلفت إذا الأحكام ، ووقع
~~التناقض في أحكام الإسلام ، ولن يجوز هذا أبدا جمع أهل العلم بالدين من
~~المسلمين .

# وكذلك سائر من ذكرنا ومن لم نذكره من الأئمة في الضلال والأئمة في الهدى
~~، القول فيهم واحد ، والأصل فيهم واحد ، لا تختلف ولا تتناقض والحمد لله رب
~~العالمين .

PageV03P052

# وكذلك غير الأئمة من المحقين ، والأئمة من المبطلين من سائر الخليقة من
~~جميع العالمين ، فإذا ثبتت حجة الولاية بالرفيعة ، ثبتت في جميع الخليقة ،
~~إذا نزل بمنزلة الحجة في الولاية مع جميع الخليقه ، ممن نزل معه بمنزلة
~~الحجة في الرفيعة في الولاية والبراءة ، ولا اختلاف في ذلك معنا ms471 في أصول
~~الدين ولأحكام دين المسلمين ، ولو أن مائة ألف أو يزيدون من عامة أهل
~~الدعوة وأهل الخلاف ، أو من ضعفاء المسلمين اجتمعوا على ولاية أبي بكر
~~الصديق ، وعمر بن الخطاب ، أو أحد من الصحابة ، أو مريم ابنة عمران أو آسية
~~ابنة مزاحم ، أو خديجة بنت خويلد ، أو فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وسلم
~~، أو عائشة ابنة أبي بكر ، أو كائنا من كان من الأولياء الأتقياء الأرضياء
~~، الذين ثبتت ولايتهم عن الله ني الكتاب أو عن لسان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم، بفصل الخطاب وسماع الجواب ، أو في ظاهر المشهور من إجماع
~~المتقدمين والمستاخرين إلى يوم الدين ، ولا نعلم ذلك من علم من هذه الألوف
~~، الولاية لهذا الولي لله في حكم دينه من أي وجه قد ثبتت ولايته ، فتولى
~~هذا الذي سمع هؤلاء الألوف يتولون هذا الرجل باسمه وعينه ، فتولاه بولايتهم
~~وهم من ضعفاء المسلمين ، الذين لا تقوم بهم حجة في الولاية في حكم الدين
~~بالواحد منهم ولا بالاثنين .

PageV03P053

# فإذا لم يجز في الحكم بالواحد ولا بالاثنين ، فمثل ذلك في العشرة والمائة
~~والألف والألوف ، وكان المتولي لهذا الولي الذي هو عند الله ولي ، وعند
~~عامة المسلمين مرضي ، ضالا بولايته على هذا السبيل ، إذ تولاه بغير حجة
~~تقوم له في حكم الدين ، لأنه لا تقوم الحجة في الولاية في حكم الظاهر إلا
~~بالخبرة أو بصحيح الشهرة بصحة تقوم مقام الخبرة ، ولا تكون الشهرة دعوى ولا
~~ممن تقوم مقام الدعوى ممن هو في قوله تقوم مقام الدعوى ، أو برفيعة على ما
~~يكون حجة ممن هو حجة من علماء المسلمين من أهل الاستقامة في الدين ،
~~العلماء باصول الولاية والبراءة من الواحد فصاعدا من العلماء وما سوى ذلك ،
~~فلا تقوم الحجة به وهو باطل لا أصل له في الولاية ، فكما كان المتولي لعدو
~~الله في علم الله بالحجة محقا ، كذلك يكون المتولي لولي الله بغير الحجة
~~مبطلا ، وهذا مما لا نعلم فيه اختلافا بين أحد من أهل العلم .

# فصل : وقد قيل : إن ms472 الضعيف من المسلمين إذا رفع ولاية أحد عن فقيه من
~~فقهاء المسلمين ، أن ذلك يكون حجة في الولاية ، وتجوز الولاية بولايته
~~بالرفيعة عمن هو حجة في الرفيعة ، وقد قيل : لا يكون حجة في الرفيعة إلا
~~العلماء ، ومن كان حجة في الرفيعة عن نفسه إذا لم يرفع عن غيره ، فإذا رفع
~~العالم المشهور ممن يكون حجة في الولاية عن عالم مثله ، كان ذلك حجة وكان
~~بمنزلة الرفيعة عن نفسه وبغير رفيعة ، والواحد من العلماء إذا رفع ولاية
~~رجل واحد عن عالمين ، قام ذلك مقام الواحد ولا يقوم مقام الاثنين ، وإذا
~~رفع الاثنان من الواحد ولاية الواحد ، قام ذلك مقام ولاية الواحد ، ولا
~~يقوم مقام ولاية الاثنين . وإذا رفع الاثنان من العلماء ولاية الواحد عن
~~الاثنين من العلماء ، قام ذلك مقام الاثنين ، والشهادة عن الشهادة في
~~الولاية جائزة ، والرفيعة عن الرفيعة جائزة.

PageV03P054

# فصل : والذي يجيز قول الضعيف إذا رفع عن العالم ، فالقول فيه واحد في
~~الاثنين عن أحد ، والواحد عن الإثنين والإثنين عن الإثنين ، والواحد عن
~~الواحد ، إذا كان الأصل إنما يرفع عن الحجة في الولاية ، فذلك جائز على
~~مذهبا من يجيز ذلك .

# ولا تجوز الولاية بولاية الضعيف من المسلمين ولو ثبتت ولايته فلا يكون
~~حجة في الولاية إلا العلماء ، فإذا لم تجز ولاية الواحد في الإجماع لم يكن
~~الاثنان حجة في الولاية فيما لا يكون فيه الواحد حجة في الولاية ، والواحد
~~والإثنان والثلاثة والأربعة ، إلى ما فوق ذلك إلى ما لا نهاية له في
~~الولاية ، إذا كان على غير رفيعة من العلماء فلا يجوز بذلك الولاية من
~~الضعفاء من المسلمين ، ولا يكون الضعفاء من المسلمين حجة في الولاية ، ولا
~~تكون ولايتهم حجة إلا أن يرفعوا شهادة تقوم برفيعتها الحجة عن أحد من
~~العلماء ، أو عن صفة يكتفى بها عن التفسير، يشهدون لأحد باسم يستوجب ذلك
~~الإسم ، الولاية ، فإذا شهد بذلك الضعفاء من المسلمين المامونين على نقل
~~ذلك بصفة يستوجب بها الموصوف الولاية ، كانت الولاية بشهادتهم جائزة ،
~~وكانوا حجة فيما شهدوا .

PageV03P055

# وأما ms473 الولاية فلا تكون حجة إلا من العلماء من المسلمين بالولاية والبراءة
~~، واذا شهد الضعيف من المسلمين بشهادة مفسرة ، من صفة أحد بعينه ، ونقل ذلك
~~عن تفسير من صفة الموصوف ، وهو من أهل الولاية ، وعرف معنى تلك الصفة من
~~الموصوف ، أنه مستحق للولاية ، وأنه من أهل تلك الصفة الموصوف بها من القول
~~والعمل والاستقامة ، وفسر ذلك من صفته ، كان ذلك يقوم مقام الرفيعة للولاية
~~، إذا فسر ذلك لمن يعرف الولاية ويتولى بمعرفته وبصيرته ، ولا يتولى بولاية
~~الضعيف ، ولكن يتولى العالم باحكام الولاية والبراءة بصفة الضعيف ، إذا شهد
~~ووصف أحدا من الناس باسمه وعينه ، بصفة يستحق أهل تلك الصفة الولاية من
~~القول والعمل ، والواحد في ذلك يقوم مقام الواحد من العلماء في رفع الولاية
~~، ولا يكون حجة الا مع العلماء بالولاية والبراءة ، والبصراء بأحكام
~~الولاية والبراءة ، فيصف هذا الضعيف المسلم ، ويشهد لهذا بصفة يرى العالم
~~أن تلك الصفة تجب بها الولاية باسمه وعينه ، فتكون شهادة الضعيف بالصفة مع
~~العالم ذي المعرفة ، فتجب الولاية بقول الواحد ، ويكون مخيرا من عرف ذلك
~~وصح معه ، ويكون الاثنان حجة في تلك الشهادة إذا شهدا على صفة يصفان بها
~~رجلا بعينه ، تجب بتلك الصفة مع أهل العلم والمعرفة الولاية وجبت ولايته .

PageV03P056

# فصل : و إن رفع تلك الصفة ضعيفان من المسلمين ، إلى ضعيف لا يعرف ما تجب
~~به الولاية ، لم يجب له أن يتولاه بالصفة بمعرفته ، حتى يرفع ذلك إلى من
~~يبصر الولاية والبراءة ، فيوقفه على عالم ذلك أن ذلك مما تجب به الولاية
~~فتكون شهادة الضعيفين لمن بالصفة مع تفسير العالم بالمعرفة حجة هنالك على
~~الضعيف المرفوع إليه تلك الصفة ، والصفة هاهنا التي تجب بها الولاية غير
~~الولاية ، لأن الولاية لا يؤمن عليها ولا يكون حجة فيها إلا العلماء
~~بالولاية والبراءة ، لأنه لا يدري علام تولى الضعيف ، والضعيف لا يؤمن على
~~اختلاف أحكام الولاية والبراءة أن يحكم بحكم من الأحكام في غير موضعه من
~~تلك الأصول التي وصفناها وعرفناها وشرحناها .

# وإذا شهد الضعيف على شهادة موصوفة وهو ms474 من المسلمين ، لم يجز تكذيبه ولا
~~الشك في قوله ، وكان حجة فيما قال من الموصوفات المعروفات التي يستغنى
~~بتفسيره لها عن تفسير غيره ، في نقلها ورفعها ، فمن هنالك اختلف أحكام
~~الشهادة من الضعيف والولاية من الضعيف ، فكانت الشهادة منه حجة والولاية
~~منه ليست بحجة ، وكانت الولاية من العالم حجة لأنه حجة في الولاية والبراءة
~~، ولأنه مأمون على الولاية والبراءة ، وكانت منه الولاية كالشهادة ، فإن
~~شهد العالم على الصفة التي تقول إنه يستوجب بها الموصوف الولاية كان حجة ،
~~وان تولاه ولم يفسر الشهادة كان حجة في الولاية .

# والضعيف إذا شهد بالصفة المفسرة ، ثم قال إنها توجب الولاية للموصوف بها
~~، لم يكن ذلك حجة ، لأنه ليس بحجة في الولاية ، ولو كانت مع العلماء حجة
~~توجب الولاية لا يكن من الضعيف ححة ، فافهموا هذا الفصل .

PageV03P057

# والضعيف في الشهادة على الصفة الموجبة للولاية الواحد يقوم في الشهادة ،
~~مع صحة ذلك بالمعرفة من تفسير الفقيه ، أن تلك الصفة توجب الولاية حجة في
~~الولاية ، وهو بالخيار ، كما كان في الرفيعه من الواحد بالخيار ، والشهادة
~~من الاثنين على الصفة من ضعفاء المسلمين ، مع صحة ذلك من تفسير العلم ، أنه
~~يوجب الولاية في الصفة حجة ، وليس فيه تخيير ، وتلزم به الولاية بالشهادة
~~في الحجة .

# فصل : وشهادة العالم أو العالمين ، أو ما فوق ذلك من العلماء بالصفة التي
~~توجب الولاية ، ولا يقولون إن ذلك يوجب الولاية ليس بحجة ، ولا تجوز
~~الولاية فيه إلا بالتفسير ، وأن ذلك يوجب الولاية من بصراء أهل العلم بما
~~يستوجب الولاية .

# وإن شهد اثنان من الضعفاء أو العلماء على صفة توجب الولاية في حكم الدين
~~، وقال من يبصر الولاية والبراءة إن هذه الصفة مستوجب أهلها الولاية ، ثبت
~~ذلك في حكم الرفيعة والشهادة ، فكانت الولاية من العالم أوجب من الشهادة
~~منه ، إذا لم يفسر ذلك ، وكانت الشهادة من الضعيف إذا فسرها العالم أولى من
~~الولاية منه ، وكانت شهادة العالم وشهادة الضعيف سواء ما لم يفسرها العالم
~~أو غيره من العلماء ، ولا تقوم بها الحجة ، ولا يلزم ms475 بها الحجة إلا بتفسير
~~من أهل العلم لذلك ، أو بصيرة ممن يشهد عنده بذلك ،

# أن أهل تلك الصفة مستوجبا للولاية ، فهنالك تقوم له الحجة وعليه بمعرفته
~~مع شهادة الشهود عنده على الصفة .

PageV03P058

# والشهادة على الصفة مثل الرفيعة في الولاية ، كان المتولي أو الشاهد على
~~الصفة ، إذا نزلا بمنزلة الحجة صادقين أو كاذبين ، فهما حجة على من قاما
~~عليه ولمن اتبعهما ، ، ولا يضر باطلهما حجة الله التى تقوم بها ، أو التي
~~تقوم لمن اتبعهما ، ولوكانا خائنين في سريرتهما ، وقد مضى القول في هذا على
~~ما وصفنا في الرفيعة ، والشهاده على الصفة كان الشاهد كاذبا أو صادقا ،
~~والمتولي خائنا أو صادقا ، بارا في ولايته أمينا في دينه ، فلن يضر ذلك إذا
~~غاب أمر صدقهما وكذبهما وأمانتهما وخيانتهما ، إذا قامت في ظاهر الأمر مقام
~~الحجة في دين الله ، والقول والوصف في هذا يطول ، وقد مضى في هذا ما في
~~بعضه كفاية إن شاء الله .

# فصل : ولو شهد الضعيف من المسلمين أن فلانا من المسلمين ، أو من الصالحين
~~أو من المتقين أو من الأبرار ، أو سماه باسم من الأسماء التي يستوجب بها
~~الولاية ، أن لو كان كذلك لم يكن في ذلك حجة ، ولا قبل قوله في ذلك ، حتى
~~يكون ممن يبصر الولاية من العلماء من المسلمين ، ثم يكون قوله هذا كله حجة
~~، إذا سمى أحدا بعينه باسم يستوجب به الولاية ، أو تولاه قطعا ، كان ذلك
~~كله حجة منه ، لأنه مأمون على ذلك كله ، شاهد فيه بعلمه ، وهو حجة في ذلك
~~كله لأمانته على ذلك وفضله وعمله وعدله

# فصل : وإنما يكون الضعيف حجة في الشهادة على الصفة ، التي إذا وقف عليها
~~العالم ، عرف أن أهل تلك الصفة مستوجبون الولاية ، من صحة المقال والموافقة
~~للحق بالفعال ، وصحة النحلة التي يدين بها الموصوف ، أنه بريء بها من
~~الضلالات والاختلاط والتهم ، فبذلك كله يستوجب الولاية ، كما يستوجب
~~الولاية بأقواله وأعماله ، فإذا شهد الضعيف على تلك الصفة ،كان بذلك حجة
~~كما وصفنا .

PageV03P059

# وولاية العالم البصير وشهادته بالأسماء الجامعة المستحق ms476 المتسمي بها
~~الولاية ، مما قد وصفنا وغير ذلك مما تركنا ، مما لم يحضرنا أو حضرنا ، وكل
~~اسم سنى الله به أولياءه وأهل طاعته ، فسمى العالم الفقيه بالولاية
~~والبواءة ، المستقيم على دين المسلمين أحدا بذلك الاسم كان ذلك منه حجة
~~بمنزلة الولاية ، ولا يكلف تفسيرا ولا صفة ولا شهادة ، والضعيف لا يقبل منه
~~ذلك ولا ولايته بغير تفسير ، حتى يفسر ويصف ما يجب به من تلك الصفه ،
~~الولاية على أهل العلم بالولاية والبراءة.

# فإن قال قائل : فما بال الضعيف إذا عرف من الإنسان صفة تجب بها الولاية ،
~~عن العلماء بالولاية والبراءة من الصفات التي تجتمع لأهل الولاية يعلمها
~~الضعيف من المسلمين ، كما يعلمها العالم من المسلمين ، فيكون ذلك حجة على
~~العالم ، وعليه الولاية لذلك الانسان ، وتكون له الحجة في ولاية ذلك
~~الانسان ، والضعيف قد علم من هذا الانسان مثل ما علم منه العالم ، فكان على
~~العالم الولاية وعلى الضعيف الوقوف عن الولاية ، حتى يعلم أن تلك الصفة تجب
~~بها الولاية من معرفته أو تفسير العلماء بالولاية والبراءة ؟

# فصل : قلنا له : لأن العالم بالصفة أنها موجبة للولاية ، مستحق علمه فيما
~~آتاه الله من العلم أن يعمل بعلمه ، وينفذ الأحكام بعلمه ، إذ قد علم مواضع
~~الأحكام ، والضعيف مستحق عليه في أصل دينه ألا يتولى في حكم الظاهر ، إلا
~~من اجتمعت له الخصال التي بها تجب الولاية ، ولا يكون عالما بالخصال التي
~~تجب بها الولاية ، حتى يكون عالما باحكام الولاية والبراءة ، فلما أن كانت
~~الولاية لا تجب إلا بخصال تجتمع في العبد ، احتاج من أراد أن يتولى إلى علم
~~تلك الخصال ، التى بها تجب الولاية ، وتفسير ما لا بد من تفسيره من تلك
~~الخصال التي بها تجب الولاية .

PageV03P060

# فإن قال قائل : فما بال البراءة تجب على العبد في العبد إذا عاين ذلك
~~بخصلة واحدة ، إذا علمها في العبد كان بها محجوجا في أن يتولاه ، وكان
~~مخاطبا بالبراءة منه ؟

# قلنا له : لأن الكفر يجب بخصلة واحدة من خصال الكفر ، ينقض بها الايمان ،
~~والايمان لا يجب ms477 إلا بخصال في أحكام الظاهر من الايمان ، والضعيف والعالم
~~فالمخاطبة بهما في الولاية في حكم الظاهر واحدة ، إلا أن العالم مسئول عما
~~أتاه الله من العلم لتلك الخصال ، التي بها يجب الايمان في حكم الظاهر ،
~~والضعيف مخاطب بترك الولاية في حكم الظاهر ، إذا تولى بولاية الشريطة ، حتى
~~يعلم ما تجب به الولاية من الخصال التى يجب بها الايمان في حكم الظاهر وفي
~~الشريطة ، فهو متول لأهل تلك الصفة التي قد وقف عليها وجهل الحكم فيها ،
~~فلم يكن له أن يقدم على الأحكام بانفاذ الأحكام إلا بعلم ما تجب به الأحكام
~~، ما لم يبرأ من أهل الصفة التي جهل فيهم المعرفة ، التي تجب بتلك الصفة
~~الايمان عند الله في دينه ، الذي جهله هذا الجاهل ، أو يبرأ من أحد من
~~العلماء إذا تولوا أهل تلك الصفة ، أو يقف عنه برأى أو بدين من أجل ولايتهم
~~لأهل تلك الصفة التي عرفها الجاهل منهم ، وقصرت معرفته عنهم ، فلا يكون
~~لأحد الإقدام على إنفاذ الأحكام حتى يعلم حكم الأحكام .

PageV03P061

# ومما تقوم به الحجة في عقل الجاهل أن الإيمان والولاية لا تستوجب إلا
~~باحوال تجتمع من طاعة الله ، من ذلك أن الإيمان وهو الإقرار بالجملة التي
~~لا يختلف فيها ، أنه لا يكون الإيمان إلا بها ، لم يتفق ويصح إلا بمعان
~~مختلفة يقر بها العبد ، والكفر قد يكون ويصح بالمعنى الواحد ، فلم يكن
~~المقر مقرا بالجملة على الإجماع إلا بالإقرار بالله ، أنه واحد لا شريك له
~~في الإلهية ولا الربوبية ، عند علم ذلك ومعرفة معانيه ، والإقرار بمحمد صلى
~~الله عليه وسلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن جميع ما جاء به
~~محمد فهو الحق المبين ، فلم يكن الإيمان إلا بالإقرار بهؤلاء المعاني ،
~~والعلم بهن وبمعانيهن والمراد بهن وفيهن ، وكان الكفر بترك الإقرار باحدهن
~~عند قدرته على الإقرار بهن بلسانه ، إذا لزمه ذلك وكان الكفر أيضا بالشك في
~~أحدهن إذا شك في ذلك بقلبه ، ولو أقر بذلك بلسانه ، وكان الكفر أيضا بجهل
~~معاني أحدهن ، أو جهل ms478 المراد باحدهن ، فيرد أحدهن بلسانه لانكاره ، ولو أقر
~~بذلك بقلبه فهو كافر بإنكار ذلك بلسانه ، إذا كان على غير الاكراه على ذلك
~~، وكان الكفر أيضا بالانكار لأحدهن بقلبه ، ولو أقرهن بلسانه ، فصح في
~~الجملة فيما يلزم فيه التعبد بالجملة ، أن الايمان لا يكون إلا بخصال
~~وبمعاني ، وأن الكفر قد يكون بالمعنى الواحد والخصلة الواحدة ، وعلى هذا
~~اجتمعت الأمة لا نعلم بينهم اختلافا ، ثم اختلفوا فيما سوى ذلك ، غير أن
~~اختلافهم يقارب بعضه بعضا في هذا ، أن الايمان بالخصال والكفر بالخصلة ،
~~وأن الطاعة بالخصال والمعصية بالخصلة ، والولاية بالخصال والبراءة بالخصلة
~~، فهذا مما تقوم به الحجة في حجج العقول ، فمن ذلك كانت الولاية غير
~~البراءة ، ووجوب الولاية غير وجوب البراءة ، والحجة في الولاية غير الحجة
~~في البراءة .

PageV03P062

# فصل : كذلك البراءة في كل حال من الأحوال ، وفي كل عصر ومصر ، تقوم وتجب
~~بالخصلة الواحدة ، والمعنى الواحد ، والولاية تختلف أحكامها في الأمصار
~~والأزمنة والأحوال في المقال والفعال ، وتفسير ذلك يطول به الكتاب ،
~~فالولاية أحكامها في لزومها وثبوتها غير البراءة في أحكامها ولزومها
~~وثبوتها ، وذلك معروف عند العلماء من المسلمين ، ولا يجهل معاني ذلك إلا
~~الجاهلون باحكام دين المسلمين .

# ومن ذلك أن الإيمان وصفة الإيمان في أحوال الإنسان ، تنقلب وتختلف ،
~~فيكون في حين إيمانا ولا يكون في حين إيمانا ، في حال الإقرار PageV03P063
~~بما يكون الإيمان بذلك الإقرار ، ويكون ذلك الإقرار هو الإقرار الذي لا
~~يحتاج فيه إلى محنة بالإقرار بالمقال ، وإن كانت الأعمال لا تتحول صفاتها
~~ولا تتناقض أحوالها ، ولا تختلف أعمالها مثل الصلوات والزكوات والحجج
~~والعمرات والصيام ، وسائر ذلك من أعمال الإسلام ، فالعمل فيه لا يختلف
~~والأحوال فيه لا تختلف من مخالفة ذلك ونقضه ، ولكن صفة ما يجبط به الإقرار
~~الذي يبرأ به المقر كل من أسماء الضلال ، والأسماء المشتركة لأهل الهدى
~~والضلال ، والحق والباطل والإيمان والكفر والشرك والنفاق ، والأحوال تختلف
~~في ذلك ، فيكون الإقرار بشيء من ذلك في وقت من الأوقات ، وحال من الأحوال ،
~~مجزيا للمقر به والمنتحل عن تفسير ما سواه من ms479 الأسماء ، ثم يأتي حال لا
~~يكون ذلك الإسم ولا ذلك الإقرار ، مجزيا للمقر به ولا للتسمي به في وجوب
~~الولاية في الظاهر ، حتى يعلم منه البراءة من ضلالة أهل الضلال ، الذي قد
~~أحدث في جملة أهل هذا الإسم ، وأهل هذه النحلة وخالفوا فيهم ، واختلط ذلك
~~الاسم باهل الضلال والهدى ، فلا ينفعه التسمي بذلك الإسم ، ولا الإقرار
~~بتلك الجملة ، حتى يعلم منه البراءة من تلك الضلالات ، وأسماء المكفرات
~~الشاهرة والضلالات الظاهرة ، التي لا تتحول إيمانا أبدا ، من ظهر عليه اسم
~~من أسماء الكفر والأسماء الموجبه للكفر ، فلا يكون بذلك الاسم أبدا مؤمنا ،
~~فاسماء الكفر لا تتحول بها الأحكام إلى الإيمان .

PageV03P064

# وقد تتحول الأسماء المعروفة بها جملة الإيمان إلى أحوال تختلف فيها
~~الأحكام ، والى أحوال تخلص ذلك الإسم وأهله من الإيمان ، ويصير باهله إلى
~~الكفر ، مثل اسم الشراة والمحكمة التي كان مخيرا بمن عرف منه التسمي بذلك
~~الاسم قبل أن يقع باهله إلى الفرقة عن المحنة بالموافقة في القول ، وإنما
~~ينتظر به العمل ، ثم صار اسم الشراة والتحكيم مشتركا لصنوف من أهل الضلال ،
~~وفيهم أهل الهدى فلم يكن ذلك الإسم بمجرى في بعض الأحوال عن المحنة كما كان
~~مجربا في بعض الأحوال ، وكذلك اسم الإباضية بعد مفارقة الطريفية والشعبية ،
~~لا يصح باسم الإباضية صحة محنة حتى يعلم من المتسمي بذلك ، البراءة من مذهب
~~الطريفية والشعبية ، وكثير من هذا وأمثاله ، وقد تختلف أحكام الولاية في
~~الأحوال والأزمنة والمقالات والكفر ، لا يتحول أبدا من ثبت عليه اسم
~~القدرية والمرجئة والروافض والمعتزلة ، وغير ذلك من أسبماء أهل الضلال فلن
~~يتحول ذلك الاسم أبدا إلى هدى ، حتى يرجع عن ذلك في أحكام يعرف بذلك وببرأ منه .

# فصل : فمن ذلك اختلف القول في وجوب الولاية ووجوب البراءة ، والأحكام في
~~ذلك مما لا يحصى ، إلا ما شاء الله من اختلاف ذلك واختلاف معانيه وعلله
~~وسبله .

PageV03P065

# ومن ذلك أن الولاية إنما يستوجبها العبد بكمال الإيمان باستكمال خصال
~~الإيمان ، التي يعرف بها أهل الإيمان من أهل النفاق وأهل الشرك ، وأن ms480
~~الإيمان يزيد ولا ينقص ، وأنه إذا داخله النقصان بطل كله ، فلا يكون إيمانا
~~إلا بكماله ، فمتى داخله شيء غيره من خصال الشرك أو النفاق بطل كله ،
~~فيحتاج الذي يعتمد الولاية لأهلها في أحكام الظاهر ، إلى معرفة الخصال التي
~~يثبت بها الايمان والولاية ، والخصال التي يبطل بها الإيمان والولاية ،
~~وينقص بها الايمان والولاية ، والا فكان جاهلا بذلك غير عالم به ، واذا كان
~~غير عالم به كان محجورا عليه أن يقدم على ولاية الشخص بعينه أو باسمه أو
~~بصفته ، إلا بمعرفة أنه من أهل الولاية ، ولا يصل إلى معرفة ذلك إلا بعلم
~~ولا حجة في ذلك إلا بعلم ، فكانت البراءة لازمة في حكم الظاهر للعالم
~~والجاهل والقوي والضعيف ، بالخصلة الواحدة والمعنى الواحد والمكفرة الواحدة
~~، لقيام ذلك في حجج العقول ، وللعرف في ذلك والعادة من أحوال المتعبدين
~~بذلك ، فاختلف وجوب الولاية ووجوب البراءة لهذه المعاني ولهذه الخصال ، مع
~~أنه لا يجوز ، وان جهل المعنى الذي يجب به البراءة مما يسعه جهله ، أن يثبت
~~لمن استحق ذلك الولاية بالدين ولا يجوز ، وإن جهل ما تجب به الولاية أن
~~يبرأ منه إذا جهل ذلك ، فمتى فعل ذلك فتولى من استحق عنده في حكم دين الله
~~البراءة بدين ، أو برىء ممن برىء منه برأي من المسلمين بدين من ضعيف أو
~~عالم ، أو وقف عمن برىء بدين من ضعيف أو عالم ، أو وقف عمن برىء منه برأي
~~أو بدين من عالم من علماء المسلمين ، فهو بذلك هالك لا يسعه جهل ذلك ولا
~~شيء منه .

PageV03P066

# وكذلك إذا جهل ما يلزم به الولاية ، وتجب به الولاية ووقف على صفة ذلك
~~وجهل لزومه فهو معذور ، ما لم تقم عليه الحجة كما وصفنا بولاية الشريطة ،
~~ما لم يبرأ ممن استحق الولاية في حكم دين الله بجهله ، أو يبرأ ممن تولاه
~~من المسلمين بدين من ضعيف أو عالم ، أو يقف عمن تولاه بدين من ضعيف أو عالم
~~، أو يقف عمن تولاه بدين من ضعيف أو برأي أو بدين من عالم من علماء ms481
~~المسلمين ، فإذا فعل ذلك كان هالكا ، ولا يسعه جهل ذلك ولا شيء منه .

# فصل : فإن قال قائل : فإذا تولى أحدا من هؤلاء الأعداء والمحدثين رجل من
~~ضعاف المسلمين ، فسئل عن ولايته له بأي وجه ، فقال إنه رفع إليه ولايته رجل
~~معروف من علماء المسلمين ، وقال إنه كان يتولاه فلان ، لرجل من المسلمين من
~~البصراء في الدين ، أيكون ذلك قذفا منه للعالم ، أو لا يكون قاذفا للعالم
~~بولاية هذا المحدث ، مع من علم حدث هذا المحدث وعداوة هذا العدو ، من
~~أولياء هذا العالم المدعى عليه ولاية هذا المحدث ، وأنه رفع ولايته ؟

# قلنا له : لا يكون هذا الضعيف قاذفا لهذا العالم في حكم الدين ، بما رواه
~~عنه من ولاية هذا المحدث عند من علم حدثه ، لأنه يحتمل أن يكون

# العالم أيضا رفع إليه غيره من العلماء ، ويكون قد تولاه بوجه حق أو رفيعة
~~حق ، ولا يكون المدعي للولاية قاذفا ، ولا يكون القذف في أحكام الولاية ،
~~لأنه لا يكون قاذفا من تولى ظالما ، لا يكون قاذفا له كما يكون المتبرىء
~~قاذفا لمن برىء منه ، وحكم المتبرىء غير حكم المتولي .

# فصل : فإن قال : فإن الذي روى عليه الولاية لهذا المحدث يعلم منه من يعلم
~~من المسلمين ، أنه كان يبرأ من المحدث ، وكل منه ذلك ، فما يكون حالة هذا
~~المتولي الضعيف أو العالم عند من قد علم منه ولايته هذه ، وقوله إن فلانا
~~العالم كان يتولاه ، و إنما تولاه بولايته ، وقد علم هو من فلان العالم أنه
~~كان يبرأ منه ، ما تكون حالته عند هذا العالم بهذا العلم كله ؟

PageV03P067

# فصل : قلنا له : يكون هذا على ولايته ، ويكون الأول على ولايته ، ولا
~~يتحول الأول عن ولايته ولا هذا ، حتى يعلم من أحدهما باطل ، وهذا مما يمكن
~~أن يكون تحدث للعالم الأول ولاية هذا المحدث بوجه من الوجوه ، فيتولاه
~~ويرفع ولايته ، فيكون محقا في ولايته ، ويمكن أن يكون قد خان الله في
~~ولايته ، فليس ذلك على المتولي بولايته وذلك على الخائن ، وممكن أن يكون
~~هذا بولايته خائنا ms482 ، وقذف العالم بذلك خائنة منه لدين الله ، ودعوى منه ،
~~فإذا احتمل لذلك وجه من الحق ، فلا يقطع على أحدهما ولا عليهما بتخطئة
~~ولابتعنيف حتى يعلم باطله .

# فإن قال : وعلى أولياء هذا المتولي أن يسالوه بماذا تولى هذا المحدث ،
~~الذي هو عندهم محدث ، أو ليس عليهم ذلك ، ويسعهم أن يمسكوا عن السؤال له
~~ويتولوه ؟

# قلنا : ليس عليهم ذلك ويسعهم موافقته إذا احتمل لهم الحق بوجه من الوجوه
~~، وليس لهم أن يسالوه عن ذلك ، قصدا منهم إلى البحث لعيبه

# والتجسس لعورته ، ولكن إن سالوه عن ذلك وسيلة ، قصدا منهم إلى أن يدلوه
~~على الحق الذي يخافون أن يكون قد أخطأه ، في وليه هذا الذي قد تولاه من غير
~~أن يعنفوه قبل أن تبين لهم تعنيفه ، ولا يبيحوا من أنفسهم براءة عنده من
~~وليه ، حتى يأتوا بالأمر من على وجهه ، جاز ذلك إن شاء الله ، وان لم
~~يسالوه جاز ذلك ، وهو على ولايته أبدا ما لم يعلموا باطله وخطأه في ولايته
~~لمن قد تولاه.

# فصل : فإن قال قائل : فإن هذا المتولي لهذا المحدث الذي قد ذكرتموه ، لما
~~سئل عن ولايته له ، قال إن فلانا العالم رفع إليه ولايته ، فحضر فلان
~~العالم فقال إنه لم يرفع إلى هذا المتولي ولاية هذا المحدث ، وإنه هو لم
~~يزل على البراءة من هذا المحدث ، ولم يتعد من قوله أكثر من هذا في المتولي
~~، ما تكون حالة المتولي وما تكون حالة الفقيه العالم ، الذى قد روى عنه
~~المتولي أنه رفع إليه ولايته وأنكر ذلك العالم ؟

PageV03P068

# قلنا : يكونون جميعا على الولاية ، إذا كانوا على الولاية من قبل ، ولا
~~يخطىء المتولي ولا العالم ما لم يكذب بعضهم بعضا أو يقذف بعضهم بعضا ، بشيء
~~من المكفرات التي لا مخرج لها من الباطل ، ولا مخرج للمقذوف بذلك من الباطل
~~فإذا تكاذبوا أو برىء بعضهم من بعض ، أو قذف بعضهم بعضا ، فهنالك يبرأ من
~~القاذف أو المتبرىء من صاحبه فيهم ، أو المكذب لصاحبه ، أو المخطىء له ، و
~~إلا فلو داما على هذا القول ms483 هذا يقول أنت رفعت إلي ولاية فلان ، والآخر
~~يقول لم أرفع إليك ولايته ، كان هذا بينهما يخرج على حكم الدعاوى ، ولا
~~نخطىء أحدهما في ذلك ما لم يكذب صاحبه بالتكذيب والتخطئة ، وما كانا
~~يتداعيان شيئا يحتمل فيه صوابهما أو صواب أحدهما فهما على الولاية .

# وهذا من أحكام الدعاوى بين الناس ، لأنه يحتمل أن يكون الرافع قد رفع
~~إليه ذلك ، ثم أنكر ذلك على الكذب والجحود ،ويمكن أن يكون ذلك منه على
~~السهو والنسيان ، ويحتمل أن يكون المتولي كاذبا عليه ، ويمكن أن يكون صادقا
~~عليه ولم يقذفه بشيء يكون فيه قاذفا يكفر في أحكام الدين ، وإنما هو مدع
~~عليه ، ما يكون حكمه حكم الدعاوى ، فهما جميعا في الولاية ما لم يعلم
~~خطؤهما أو خطأ أحدهما ، أو يكذب أحدهما الآخر أو يبرأ منه على ذلك ، فأيهما
~~كذب صاحبه أو برىء منه ، فهو في حكم الحق مخطىء ، وببرأ منه مع من يتولاهما
~~، إذا كان بحضرته بعد علم من القاذف أو المتبرىء بولاية المتولي للمقذوف أو
~~المتبرىء منه ، ولو كان القاذف أو المتبرىء هو الصادق عند الله - تبارك
~~وتعالى - في ذلك .

# باب تصنيف المحللات والمحرمات من الأملاك PageV03P069 ومما ثبت تحليله من
~~الأموال ، ولو لم يستحقه الثابت له ذلك بعوض من ماله ولا ميراث الوصايا
~~لغير وارث الموصي ، و الإقرار بالحقوق ولو لم يعلم المقر له أن ذلك الحق له
~~، على ما يوجبه الحق في قول المسلمين من أهل العدل للوارث وغير الوارث .
~~فالإقرار للوارث وغير الوارث ثابت في الحقوق والديون ، وكائن ما كان من رأس
~~المال فهو ثابت للوارث وغير الوارث ، وكل ما كان من الثلث فلا يصح ذلك
~~للوارث ولا لغير الوارث .

# والبيوع الحلال منها ثابت لمن صارت إليه من أموال الناس عن تراض منهم
~~لذلك ، والشراء من البيوع والقروض مما يثبت تحليله من سنة رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وقول أهل العدل وليس هو من البيوع ولا يدخل ذلك في التجارة
~~، والعطية والهبات مما قد ثبت تحليله في إجماع أهل العدل ms484 ، وفي السنة مما
~~يدل على تحليل ذلك ، و الإجارات والأكرية ضرب من الحلال إذا كان ذلك على
~~وجهه ، ومن ذلك صدقات النساء على أزواجهن فهو ضرب من الأجر ، وما يخرج حكمه
~~من الأجر والعوض على البضع ، والزكاة مما قد ثبت حلاله للفقراء وأهل السهام
~~فيها المسلمين من أهلها ، فذلك ثابت حلاله لمن خصه ذلك دون العامة.

# وكذلك الفقراء قد يخصهم من الحلال أشياء لا تجوز للأغنياء مثل الوصية
~~للفقراء ، وكفارات الأيمان ، وكفارات الصيد وغير ذلك مما هو خاص تحليله
~~للفقراء دون الأغنياء ، ولا يدخل فيه ما يدخل في الزكاة من الرقاب
~~والغارمين وفي سبيل الله ، فلا يدخل في ذلك ما يدخل في الزكاة .

# والدواوين من السلطان فضرب من الحلال ، قد عمل به أهل العدل من الأئمة
~~والخلفاء الصادقين ، ولا نعلم في ذلك اختلافا ، وقد يخرج ذلك على سبيل
~~الإجارات ويخرج على غير سبيل الاجارات ، وكل ذلك حلال جائز .

# وكذلك الصوافي مباحة لمن خصه ذلك من أهلها بغير بيع ولا عوض ، هبة من
~~الله جعلها لعباده على وجه ما يخص حلال ذلك ، وهو من الحلال الذي لا يشك
~~فيه أهل العلم .

PageV03P070

# وكذلك المباحات من غير المربوبات من الموات فثابت تحليل ذلك ، لقول النبي
~~صلى الله عليه وسلم : "الأرض لله ، فمن أحيا مواتا منها فهو له " .

# وكذلك المباحات من أشجار الأرض و الموات التي لا يقع عليها ملك مما أنبتت
~~الأرض المباحة ، فهو حلال مباح بغير عوض ولا بيع ، هذه هبة الله لعباده
~~ورحمة منه عليهم .

# فصل : وكذلك ما وقع عليه الإجماع بالاباحة من الأملاك ، حتى يصير إلى
~~التراضي من أهل الأموال بترك أموالهم ، فذلك ضرب من المباح ، الذي أباحه
~~الله لعباده ، لقوله - تعالى - : ( عن تراض منكم ) ، فكما كانت التجارة لا
~~تجوز إلا بالتراضي وتجوز بالتراضي ، كذلك الحل والهبات وغير ذلك ، من تراضى
~~الناس بإباحة أموالهم خارج في حكم الحلال عن التراضي منهم ، لا فرق في ذلك
~~في تراض بشيء بعينه ، أو تراض بمجملات من المباحات الخارجات على سبيل
~~التراضي .

# فهده الأصول ms485 التي ذكرناها من وجوه الحلال في دين الله -تبارك وتعالى " ،
~~تاتي على جميع الحلال ، ولا نعلم شيئا س الحلال إلا وهو داخل في هذه الوجوه
~~التي وصفناها أو منها بنص أو ما أشبهها ، لا غير ذلك نعلم ،

# فالحلال شيء معروف موصوف ، والحرام شيء معروف مثله موصوف ، وما أشبه
~~الحرام فهو حرام ، وما أشبه الحلال فهو حلال ، وما أشكل أمره فالوقوف أولى
~~به حتى يصح حلاله من حرامه ، وكذلك يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
~~قال : "الحلال بين والحرام بين وبين ذلك شبهات فيها هلك كثير من الناس ،
~~كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه ، ألا وإن لكل شيء حمى ، وحمى الله
~~محارمه (1) .

PageV03P071

# ومن الحرام البين ما ذكره الله من الربا وتحريمه له ، فهو بصنوفه حرام .
~~وضد الحلال من البيوع الحرام من الربا أو ما أشبهه من الخديعة في البيوع
~~والكذب على الناس في بيوعهم حتى يجر بالكذب أموالهم ، فكل مال أخذ بالخديعة
~~والغش والكذب في المبايعات ، فذلك لاحق بالحرام على فاعله دون المفعول به
~~ذلك ، وللمفعول به ذلك الخيار إذا وقف على ذلك في إتمام البيع ، على ما قد
~~خدع وغش وكذب به عليه ، فإن أتم ذلك البيع على ذلك فقد قال أكثر أهل العلم
~~: إن ذلك له ولا خيار للبائع الغاش في ذلك .

# وقد قيل : للبائع أيضا في مثل هذا ما للمشتري .

# والقول الأول أبين إذا كان من طريق الغش والكذب والخدائع والمدالسات وما
~~أشبه ذلك ، والخيار في ذلك للمشتري معنا .

# فصل : وما كان من طريق الجهالات والمغيبات من غير الربا مما يعرفه البائع
~~ولا يعرفه المشتري ، وليس من العيوب والغش وإنما هو من طريق غيبوبة الشيء
~~أو شيء منه ، فذلك قد قيل فيه باختلاف أيضا :

# فقال من قال : الخيار في ذلك للمشتري دون البائع .

# وقال من قال : للبائع ما للمشتري ، وهذا القول أكثر وأحب إلينا .

# وما كان في البيوع من الربا فلا خيار في إثبات ذلك للبائع ولا للمشتري ،
~~وذلك باطل فاسد وعليهم التوبة من الدخول ms486 في ذلك ، والرجعة إلى رؤوس أموالهم
~~، لا يقيمون على ذلك البيع ولا يتتامون عليه أبدا ، ولا نعلم في ذلك
~~اختلافا ، فلا تخرج البيوع باجمعها من أحد هذه الوجوه وما يدخل فيها وما
~~يشبهها .

# ولا يجوز لجاهل ولا عالم أن يركب من ذلك مجمعا على باطله في دين الله ،
~~وما وافق من جميع ذلك مختلفا فيه من قول أهل العدل ، ولم تقم عليه حجة من
~~حجج الله من حاكم عدل ، أو حجة حق تزيل عنه التوسع بالمختلف فيه فهو سالم ،
~~ولا يضره جهله بذلك ، ما لم يخالف أصول الدين وما يشبهها من حكم المسلمين
~~الثابت على أهل الدين.

PageV03P072

# فصل : ومن أكل أموال الناس بالباطل ، ولو تراضوا بالبيع والشراء وسلموا
~~لبعضهم بعضا البخس في المكيال والميزان في الزيادة فيه والنقصان على التعمد
~~، والقصد إلى الأصل المحرم في دين الله والعصيان ، ولو جهل ذلك الإنسان وظن
~~أن ذلك له من الحلال ، فلا يسع ذلك العلماء به ولا الجهال ، وذلك كفر من
~~فاعله وضلال ، وفي بخس حبة من أرز أو ذرة أو بر ، أو ما أشبه ذلك من
~~المملوكات المحجورات في المكيال ، بنقصان ذلك وزيادته على مستحق ذلك ، عليه
~~من أهل الإسلام أو من أهل الشرك ، وجميع من حرم الله عليه ماله ألا يحله ،
~~وكذلك إن بخس في الميزان مثقال ذرة أو مثقال حبة خردل من الذهب أو الفضة أو
~~ما كان من جميع ما يوزن ، فهو بذلك راكب للنهي ، وقليل ذلك وكثيره كبير ،
~~لموضع ارتكاب المحجور من البخس في الميزان والمكيال ، ولا يسع جهل ذلك ،
~~ولا ركوبه على العلم ، وهو مما يسع جهله ما لم يركبه ، أو يتولى راكبه على
~~العلم منه بذلك ، أويقف عن العلماء إذا برئوا من راكبه برأي أو بدين ، أو
~~يبرأ منهم من أجل ذلك .

# ومن أكل أموال الناس بالباطل وان تراضوا بذلك كالقمار وأنواع السحت ،
~~والمخاطرات بالأموال على غير أصل من البيوع ، ولا أصل من وجوه الطاعة فذلك
~~كله من أكل أموال الناس بالباطل .

# ومن أكل من جميع ms487 أنواع السحت قليلا أو كثيرا أو ملكه أو عقده على نفسه
~~بالقمار فهو هالك ، وقد قال من قال : لا توبة لمن أخذ شيئا من الربا أو
~~شيئا من السحت إلا برد ذلك إلى أهله ، ولا يجوز الحل من ذلك لأهله ولا من
~~أهله ، ولا يجوز أن يؤخذ بذلك غيره من العروض ولو تراضوا بذلك ، وهو أكثر
~~القول عندنا .

# وقد قيل : يجوز أن يؤخذ عروض بذلك عند عدمه .

# فصل : وقال من قال : يجوز الحل من ذلك عند التوبة ، وليس ذلك مما يجتمع
~~عليه في هذا .

PageV03P073

# ومن السحت أخذ الأجور على شيء من المعاصي ، قلت أو كثرت ، صغرت أو كبرت ،
~~فمن أخذ أجرا على معصية فهو من السحت ، وقليل ذلك وكثيره من السحت ، وهو
~~كبيرة إذا أخذ أجرا على معصية الله ، وكذلك الأجر على طاعة الله ، فقال من
~~قال : إن كل أجر على طاعة الله فهو حرام ومن السحت .

# وقال من قال : إنما السحت من الأجر على طاعة الله ما كان من ذلك سن
~~اللازم أخذ الأجر عليه ، فإذا أخذ أجرا على ما هو لازم له ، وعليه القيام
~~به في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع أهل العدل ،
~~فأخذ على ذلك أجرا فهو من السحت ، وقليل ذلك و كثيره حرام ، وهو نازل
~~بمنزلة الربا والسحت ، وقد مضى القول في ذلك عند التوبة من ذلك والخلاص .

# ومن الكبائر كتمان الشهادة من حيث لا يختلف أن على الشاهد أن يؤديها من
~~الحكام وأهل الإسلام ، من جميع الشهادات التي يجب عليه أداؤها في الأحكام
~~في الأموال والفروج وغير ذلك من أحكام الإسلام ، فمن كتم شهادة عنده حتى
~~أتلف بكتمانه مالا لأحد ، فذلك الذي قد تلف بذلك الكتمان عليه فيه الضمان ،
~~كان ذلك قليلا أو كثيرا ، وذلك من أكل أموال الناس بالباطل فإن أراد التوبة
~~فعليه أداء ذلك إلى أهله ، وتجزئه في ذلك التوبة مع الحل ، إن أحله أربابه
~~وأبرؤوه من ذلك ، ولا نعلم في ذلك اختلافا أن الحل في ذلك ms488 يجوز ويجزىء .

# وكذلك من أكل أموال الناس بالباطل الشهادة بالزور على ذلك ، حتى يتلفوا
~~من المال قليلا أو كثيرا ، أو جميع ما أتلف بشهادته فهو هالك بذلك ، وعليه
~~ضمان ذلك إذا لم يدرك ذلك وتلف ، والتوبة من ذلك والحل يجزىء من أهله ، ولا
~~نعلم في ذلك اختلافا أنه إذا أحل من ذلك أنه يجزئه .

# فصل : وكذلك حاكم الجور إذا حكم بحكم باطل لا يختلف فيه فهو من أكل أموال
~~الناس بالباطل ، وعليه مع التوبة الضمان لذلك والتوبة من ذلك ، والحل يجزىء
~~عن الأداء إذا أحله رب المال من ذلك .

PageV03P074

# وأما ما أخذ الحاكم من الرشا على حكم الجور ، وأخذ الشاهد من الرشا على
~~شهادة الزور ، وعلى تأدية الشهادة التي يلزمه أداؤها فكتم ذلك حتى أخذ على
~~ذلك أجرا ، وكذلك الحاكم إذا لم يحكم بالحق الذي يلزمه الحكم به ، حتى أخذ
~~على ذلك أجرا ورشوه ، فذلك من السحت ، والقول فيه أنه هالك بجميع ذلك ،
~~قليل ذلك وكثيره ، وأما التوبة من ذلك مع الحل ، فقد مضى فيه القول ، وهو
~~ما قد بينا القول فيه من الاختلاف في السحت والربا .

# فصل : ومن أعان ظالما على ظلمه من الجبابرة أو غيرهم من الظالمين الظاهر
~~ظلمهم ، بكلمة أو مدة من دواة أو معونة على باطل ، من قليل أو كثير، فذلك
~~كله من الكبائر ، والحكم جار على من ثبت له اسم في المعونة ، من البراءة
~~والظلم والضمان يخص من خصه ذلك ، وهو وإن لم يلزمه ضمان ، فبالمعونة يلزمه
~~الإثم ، والظلم والبراءة والضمان ثابت منهم على من أخذ أو دل أو رسم أو أخذ
~~برسمه ، أو أمر وهو مطاع فعمل بامره ، فكل هؤلاء ضامنون .

# -----------------------------

# 1- متفق عليه .

# باب اختلاف الرجلين في التحليل والتحريم

# و إذا كان الاختلاف بين الرجلين في الدين ، فاحل أحدهما ما هو حرام في
~~أصل دين الله وحرمه الآخر ، وتنازعا في ذلك وعلم ذلك منهما من علم ممن يجهل
~~ما سمع منهما من الاختلاف في الدين ، فإن كان لهما معه متقدم ولاية واختلفا
~~في هذا ms489 ، وهو من الدين في علم الله ، وعلم من علم ذلك من علماء المسلمين ،
~~فلا يسع الجاهل بذلك منهما أن يتولى المبطل نهما على كل حال ولاية الدين ،
~~ولا عذر له في ولايته بدين على حال ، ولا يجوز له أن يقف عن المحق منهما
~~وقوف دين في أصل ما تعبده الله به .

PageV03P075

# فإن كانا من الفقهاء الذين تقوم بهم الحجة في الفتيا فيما يسع جهله ، أو
~~كان المحق منهما ممن تقوم به الحجة في الفتيا في الدين فيما يسع جهله ،
~~وكان بتلك المنزلة مع من عرف ذلك منه من صحة علمه وفضله ، فقد قامت الحجة
~~على من علم ذلك منه ، وعليه أن يصدقه في ذلك ، لأنه هو الحجة التي ليس له
~~أن يلوي عنقه عنها إلى غيرها ، وعليه من حينه أن يتولى المحق على حالته
~~ويبرأ من المبطل من حينه ، ولا يسعه بعد قيام الحجة أن يترك ما لزمه من
~~ولاية المحق والبراءة من المبطل ، ولا يجوز له أن يقف عن العالم المحق من
~~أجل براءته من المبطل ، وقد أقام على الجاهل الحجة ، بقوله الحق الذي قال
~~به وبينه ، من باطل المبطل ، ولا بد من قبول ذلك منه ، في أكثر ما قد قيل
~~من قول أهل العلم ، غير أنه على كل حال إن ضاق عن قبول ذلك ، فوقف عن
~~العالم المحق برأي أو بدين ، من أجل قوله الحق الذي هو فيه حجة ، أو من أجل
~~براءته من المحدث الذي قد استحق البراءة في حكم دين الله -تعالى وجهل ذلك
~~الجاهل ، فلا شك أنه إن وقف عن العالم المحق برأي أو بدين ، أو برىء منه
~~برأي أو بدين ، من أجل ذلك أنه محدث هالك بذلك ، ولا اختلاف معنا في ذلك .

# وأما إن ضاق عن قبول ذلك في المحدث ، وتولى العالم المحق ، ووقف عن ولاية
~~المبطل ، فلم يتوله بالدين ، ولم يثبت على ولايته بالدين ، ففي أكثر القول
~~أنه هالك وأنه محدث بتركه للحجة وشكه فيها .

PageV03P076

# وقد قيل : إنه لا يهلك ما لم يقف ms490 عن العالم برأي أو بدين ، أو يبرأ منه
~~برأي أو بدين من أجل قوله بالحق ، وبراءته من المبطل بالحق ، ولو برىء كل
~~واحد منهما من صاحبه ، فلا يتحول حق المحق ولا حجة العالم ، ولو كان خصمه
~~في ذلك مائة ألف أو يزيدون ، من نظرائه وأمثاله في العلم ، أو كان خصمه في
~~ذلك جميع أهل الأرض ، كان هو الحجة على من خصمه في ذلك ، وخالفه على من
~~سمعه من السامعين له ممن جهل حقه أو علمه ، فلا تتحول حجة الله لمخالفة من
~~خالفها ، ولا تتحول بجهل من جهلها ، هذا ما لا نعلم فيه اختلافا من قول أهل
~~العلم .

# واذا تولى الجاهل المحدث بدين ، أو وقف عن العالم بدين أو برأي من أجل
~~قوله الحق ، أو براءته من المحدث ، فلا نعلم في ذلك اختلافا أنه هالك محدث
~~، لا يسعه جهل ذلك ، ولازم له الدينونة بالسؤال في الإجماع ، واذا صار إلى
~~هذه المنزلة كان كل من عبر له الحق في ذلك ، كان عليه حجة كائنا من كان ذلك
~~المعبر من المعبرين ، ولا نعلم في ذلك اختلافا ، وما لم يتول المحدث بدين
~~أو يقف عن العالم المحق ، من أجل قوله بالحق وبراءته من المبطل بالحق ، ولو
~~جهل هو ذلك الحق ، فلا يحكم عليه بهلاك بالدينونة إلا على ما ذكرنا من
~~الاختلاف .

# وأما إذا لم تقم عليه الحجة بالفتيا ، فإنما هو بريء منه على ما عاين هذا
~~منه من الباطل ، فبرىء منه العالم المحق من أجل باطله ذلك وحدثه ، فما لم
~~يتول المحدث بدين أو يبرأ من العالم من أجل براءته من المحدث ، أو يقف عفه
~~برأي أو بدين فهو سالم ، ولا نعلم في ذلك اختلافا .

# وأما إذا سمعه وهو يقيم عليه الحجة بباطل الحدث ، وعرف ذلك من عبارة
~~العالم ، فقد قامت عليه الحجة بالعلم في حكم الحدث الذي قد عاينه من المحدث
~~وسمعه ، والعالم حجة في الفتيا فيما يسعه جهله ، فهنالك ضاق عليه الشك في
~~أكثر القول ، كما قد قلنا ووصفنا وذكرنا ، لقيام الحجة ms491 عليه من قول العالم
~~الذي هو حجة .

PageV03P077

# فإذا لم يعرف ضلالة المحدث من حينه ، أو يقبل من العالم الفتيا فيما أقام
~~عليه من حجة الله ، فهو محدث بذلك ، ولو لم يتول المحدث بدين ، ولا برىء من
~~العالم ولا وقف عنه بدين ولا برأي ، فبشكه في ضلالة المحدث بعد قيام الحجة
~~عليه من قول الفقيه ، كان محدثا هالكا في ذلك في أكثر القول .

# فصل : وكذلك إن كان المحق هو العالم ، والمبطل هو الضعيف ، في أصل ما
~~اختلفا فيه من أصل الدين ، الذي لا يجوز فيه الاختلاف ، فالقول فيه واحد ،
~~والمعنى فيه واحد ، والعالم المحق حجة على كل من قام عليه في الفتيا من
~~العلماء والضعفاء ، ولا فرق في ذلك على من علم ذلك من المختلفين ما قد
~~وصفنا ، فإن قام عليه العالم الحجة في الفتيا بضلالة المحدث ، كمائنا من
~~كان المحدث عالما أو ضعيفا ، وليا أو غير ولي ، وهو حجة عليه على ما قد
~~وصفنا ، وعليه قبول ذلك منه والبراءة من المحدث من حينه ، ولا يسعه الشك في
~~ذلك طرفة عين ، وان لم يقم العالم عليه الحجة بالفتيا ، وإنما هو برىء منه
~~بحدثه ذلك ، فلا تقوم عليه حجة ببراءة العالم منه ، ولكن إذا علم الحدث
~~الذي برىء منه العالم به ، فليس له أن يبرأ من العالم من أجل براءته من
~~المحدث ، ولا يقف عنه برأي ولا بدين ، فإذا لم تقم عليه الحجة من
~~فتياالعالم بذلك ، ولم يبصر هو حكم الحدث الذي عاينه من المحدث ، ولو كان
~~بحضرة العالم ولم يسائله عن ذلك ، فواسع له ذلك في أكثر القول ، فإن سلم من
~~ولاية المحدث بدين ، ومن البراءة من العالم من أجل براءته من المحدث ، ومن
~~الوقوف عن العالم برأي أو بدين من أجل براءته من المحدث ، فهو سالم .

PageV03P078

# ولا نعلم في ذلك اختلافا ، فإن برىء من العالم من أجل براءته من المحدث ،
~~أو وقف عنه برأي أو بدين أو تولى المحدث بدين ، كان بذلك محدثا هالكا ،
~~وكان عليه الدينونة بالسؤال عن ذلك ms492 ، وكان كل من عبر له ذلك الحق هو حجة
~~عليه من جميع المعبرين ، وإذا أقام عليه الحجة بالفتيا بضلالة المحدث أو
~~بكفره ، كان المحدث عالما أو ضعيفا وليا في متقدم الأمر أو غير ولي ،
~~فالقول فيه واحد ، والحجة قائمة من قول الفقيه ، غير أنه قد مضى القول أن
~~ذلك ليس بالإجماع وكل ما عدا الإجماع إلى الاختلاف ، خرج من حكم الدينونة
~~إلى الرأي ، ولم تكن براءة العالم من المحدث ، مع معاينة الحدث من المحدث ،
~~وعلمه بالحدث مقيما عليه حجة في البراءة من المحدث ، ولا قائما بذلك مقام
~~الحجة في الفتيا ، وإنما تقوم في ذلك مقام الحاكم بالحق الذي جهله الجاهل .

# وليس للجاهل ولا عليه أن يحكم بما يحكم به العالم ، حتى يعلم كعلم العالم
~~، فإذا أقام عليه الحجة بالعلم ، كان عليه مع ذلك إقامة الحكم ، فهذا فرق
~~ما بين حكم العالم وبين فتيا العالم ، ولا يجوز لأحد أن يحكم بما حكم به
~~الحاكم ، على مما علمه الحاكم ، إلا إن استشهده الحاكم ، شهد بما استشهده
~~الحاكم من الحكم ، و لو علم من المحدث الحدث الذي قد عاينه منه العالم ،
~~وكان علمهما جميعا في الحدث سواء ، فقال العالم إن حدثه هذا الذي أحدثه
~~وعمل به أو قال به ، مما يكفر به أو يضل به وهو باطل في الأصل ، وكان
~~العالم في ذلك صادقا في دين الله على المحدث ، كان ذلك عليه حجة في الفتيا
~~، وكان على الجاهل أن يقبل منه ذلك ويبرأ من المحدث .

PageV03P079

# فصل : واذا برىء العالم من المحدث من غير عبارة للجاهل بحكم الحدث ، لم
~~يكن ذلك حجة على الجاهل من فتيا العالم ، وكان على الجاهل أ لا يتولى
~~المحدث بدين ، ولا يبرأ من العالم من أحد ذلك ، ولا يقف عنه برأي ولا بدين
~~، فان فعل ذلك أو أحد ذلك ، كان محدثا هالكا . وكان عليه الدينونة بالسؤال
~~، أو قبول الحق في ذلك من جميع من عبر له ذلك من المعبرين .

# فإن قال قائل : فكيف السبيل إلى علم ذلك من الجاهل ms493 ، إذا كان المختلفان
~~في الدين فقيهين ، ممن شهر فضلهما وعلمهما واستقامتهما فيما مضى من أهل
~~خحلتهما ودينهما ، من أهل المعرفة بهما من أهل الاستقامة من المسلمين ؟

# قلنا له : السبيل إلى ذلك واضح ، ينطق به المحق منهما على المبطل منهما ،
~~وليس أوضح من ذلك سبيلا عند من عرف الحق ، إذ ينطق بالحق عالم فقيه أمين ،
~~على ما حمله من علم ما يسع جهل ، إذا نزل العالم مع الجاهل بمنزلة يكون
~~عليه حجة ، فسواء جهل الحجة أو علمها ، فلا يسعه جهل حجة الله .

# وإذا لم يكن العالم مع من سمعه ينطق بالحق فيما يسع جهله من دين الله ،
~~وكان جاهلا بمنزلته ، فلا يكون عليه حجة ، ولو كان مثل أبي بكر الصديق وعمر
~~بن الخطاب -رضي الله عنهما- ، إذا لم يعلم منزلمهما في الإسلام ، وصفتهما
~~التي يعرفها العلماء بهما ، فإذا عرف الجاهل من العالم صفة العلم التي يكون
~~عليه حجة بها مع أهل العلم ، كان ذلك حجة عليه ، ولو جهل حكم الصفة التي
~~يكون العالم بها حجة .

# واذا جهل الجاهل الصفة من العالم ، وكان جاهلا بمنزلته التي يكون بها حجة
~~عليه مع العلماء بالحجة ، زال عنه بذلك الحجة فيما يسعه جهله .

PageV03P080

# ولو أن رجلا من أهل مكة و المدينة أو غيرهما ، قد شهر معه منزلة أبي بكر
~~وعمر في فضلهما وعلمهما ومنزلتهما ، وقامت عليه الحجة بأنها حجة عليه فيما
~~يسع جهله ، دخل المدينة ليسأل عن شيء مما يسع جهله ، ولا يعرف أبا بكر وعمر
~~باعيانهما فلقيهما جميعا في موضع واحد ، فسالهما وهو جاهل بهما عن شيء مما
~~يسع جهله من دين الله ،فأفتياه جميعا بذلك ولم يبصرا عدله ، ولا بان له
~~صوابه ، وقد صح معه بالشهرة حجة أبي بكر وعمر في العلم ، ما كانا بذلك حجة
~~عليه فيما يسع جهله ، ولا يهلك بالشك في قولهما إلا أن يبرأ منهما من أجل
~~الحق الذي قالاه أو يرده عليهما ، فإنه يكون بذلك هالكا ببراءته من المحق
~~بغير حجة ، كائنا من كان من المحقين ، إذا برىء منه ms494 على ما جاء به من الحق
~~والقول بالحق من الفتيا ، فبرىء منه بجهله ، فهو بذلك محدث هالك .

# ولو وقف عن أبي بكر وعمر من شخصيهما وعينهما ، من أجل ذلك الذي قالاه ،
~~ولم يكن تقدم له فيهما معرفة فلم يتولهما بعينهما ووقف عنهما ، وهو يتولى
~~في الأصل أبا بكر وعمر على الشهرة ، ما ضاق عليه ذلك ، لأن حكم هذين
~~الشخصين معه في الوقوف ، فهو واقف عنهما حتى يصح معه في أمرهما بعينهما ،
~~ما تجب عليه به الولاية وهما معه في الولاية ، وإنما قصد بالسؤال إلى أبي
~~بكر وعمر ، وخرج ليسال أبا بكر وعمر غير أنه لم يعلم أنهما هما ، وإنما ظن
~~أنه لقي غيرهما من الناس ، فعارضعهما بالسؤال أو اعترضاه هما بالمقال ، لم
~~يكونا عليه حجة في الفتيا فيما يسع جهله .

PageV03P081

# ولو صح معه الصفة التي نزل بها أبو بكر وعمر-رضي الله عنهما-من الفضل
~~والعدل والعلم ، وجهل أن العالم حجة ، ولم يعلم أن أهل تلك الصفة هم حجة
~~الله على عباده في الفتيا ، وهو يعرفهما باعيانهما فسال أحدهما بالنكير في
~~شيء مما يسعه جهله ، فاقاما عليه بذلك الحجة بالقول بالحق في شيء من الدين
~~، كان ذلك حجة عليه ولو جهل ذلك الأمر ، الذي يكون به العالم حجة ، إذا علم
~~منزلة العالم التي هي منزلة الحجة ، وعلم العالم الذي هو نازل بالمنزلة
~~التي هي حجة عليه فيهما يسعه جهله .

# وكذلك لو خرج أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب -رضي الله عنهما - ، إلى بعض
~~القرى من مملكتهما متكتمين أو أحدهما ، ولم يعلم عاملهما بقدومهما إلى ذلك
~~البلد ، ولا كان يعرفهما باعيانهما ، وهو يدين بطاعتهما وولايتهما ،
~~ويامنهما على أن يسفك الدماء بأمرهما تقليدا لهما لما ائتمنهما الله عليه
~~من الأحكام وحقوق الإسلام ، فاستشهدهما مسلم بحق على يهودي عدو للاسلام ،
~~بقيراط من فضة من بيع لحقه له ، أو إقرار له به ، أو من وجه من الوجوه ،
~~فشهدا على ذلك اليهودي لذلك المسلم الولي ، مع ذلك العامل أو القاضي الذي
~~هو لهما ، ومن تحت أيديهما ، فقبل ms495 شهادتهما على ذلك ، وهو جاهل بهما ، وحكم
~~بذلك القيراط لذلك المسلم على ذلك اليهودي ، كان بذلك حاكما بالجور ، ضامنا
~~لذلك الذي حكم عليه بما حكم عليه ، وكان معهما مخلوعا ، وعليهما أن يعزلاه
~~كل عن عمل المسلمين ، إذا علما منه أنه أجاز شهادتهما على غير علم منه بهما
~~، وبما يجوز من أمرهما . هذا ما لا نعلم فيه اختلافا .

PageV03P082

# ولو كان بحضرة الحاكم من هو دون أبي بكر وعمر في العلم والفضل ، ممن يبصر
~~العدالة فساله الحاكم عن أبي بكر وعمر لما شهدا عنده بذلك القيراط ،
~~فعدلهما ذلك المعدل وهو بهما غير عالم ، إلا أنه لما رأى من هيئتهما
~~ومنزلتهما ، وحكم الحاكم بعدل المعدل ، كان الحاكم سالما والمعدل آثما
~~ظالما ، لأن المعدل حجة للحاكم والمعدل في أمره ذلك ظالم آثم .

# وإنما ضربنا بابي بكر وعمر المثل ، لأنهما تضرب بهما الأمثال فيما كان من
~~الأحوال ، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم .

# فصل : وكذلك كل من كان من العلماء ، الذين قد نزلوا بمنزلة الحجة في دين
~~الله ، على من قاموا عليه فيه ، مع من علم منزلتهم في الإسلام ، ولو جهل
~~حكم منزلتهم في الإسلام ، فلا يسع جهل العالم كما لا يسع جهل الظالم إذا
~~شهر ظلمه ، إلا أن يحكم عليه فيه بحكم الظالم .

# كذلك العالم لا يسع جهله ، إلا أن يحكم فيه بحكم العالم ، مع من عرف أنه
~~عالم ولو جهل منزلة العالم في حكم منزلته ، كما جهل الجاهل حكم الظالم إذا
~~علم ظلمه ، وهذا ما لا يغيب على أهل العقل ، ولا يجهل هذا إلا أهل العمى
~~والجهل .

PageV03P083

# ولو كانت حجة الله لا تقوم إلا على من عرف أنها حجة الله ، ما قامت حجة
~~أبدا على أحد من خلق الله من المشركين ولا من الموحدين ، ولا كانت تقوم حجة
~~لنبي من الأنبياء ولا لرسول من الرسل ، ولا لامام من الأئمة ، إلا من علم
~~أن ذلك الرسول رسول ، وذلك النبي نبي وذلك الإمام إمام ، وهذا من الجهل
~~والمحال ، بل إذا قامت شواهد الحجة التي هي ms496 حجة ، مع من عرف أنها حجة من
~~العالمين بحكم الحجة ، فإنها تقوم على من عرف ذلك من الحجة ، جهل حكم الحجة
~~أو علم حكم الحجة ، فلا يسع جهل الحجة وإذا لم تقم شواهد الحجة للحجة ،
~~فغير مقطوع العذر من جهل الحجة ، ولوكان ذلك كذلك ، لكان كل من ادعى النبوة
~~من الخليقة جاز له ذلك وكان حجة ، لأنه يمكن أن يكون نبيا فيما مضى قبل
~~نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما يمكن من رسالة الرسل ونبوة الأنبياء ،
~~وكان كل من قال إنه نبي كان حجة ، بل لا يكون النبي حجة في حكم كتاب الله
~~-تبارك وتعالى - ، فيما حكم وقضى به حتى يرسله ويجعل له الآيات والدلائل
~~التي تكون بها له الحجة من المعجزات ومن الدلائل والآيات التي لا يأتي بها
~~غيره من الأمة .

# وكذلك حكم الله في عباده لطفا منه بهم ، ومنا منه عليهم وذلك إذا كانوا
~~على دين نبي من الأنبياء مسلمين فهم عليه وحجة الله لهم ذلك النبي وذلك
~~الدين ، الذي هم به سالمون ، حتى يأتيهم نبي ورسول آخر من قبل الله بدلالة
~~وعلامات ومعجزات ، يعقلون أنها لا تكون إلا من الأنبياء والرسل ، ولا يكون
~~لظالم حجة وهو محجوج في حال ظلمه وشركه ، و إنما تكون الحجة والسلامة
~~للمتمسكين بالحق ، الذي لم يأت بما ينقضه بما يقيم الله به الحجة عليه .

# كذلك قد قال الله - تبارك وتعالى - : (وما كان الله ليضل قوما بعد إذ
~~هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ) (1).

PageV03P084

# وقال تعالى : (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من
~~يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم )(2).

# وقال تعالى : ( قل لو كان في الأرض ملآئكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من
~~السماء ملكا رسولا ) .(3).

# ولا نعلم أن رسولا من الرسل ولا نبيا من الأنبياء إلا وقد أعطاه الله من
~~الآيات والعلامات ، ما لم يأت به النبي الذي كان قبله ، والرسول الذي كان
~~قبله ، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ، وكان الله عزيزا حكيما ms497 .

# ------------------------------

# 1- جزء الآية (115) من سورة التوبة.

# 2- الآية (4) من سورة إبراهيم .

# 3- الآية (95 ) من سورة الإسراء

# باب القول في تحريم الخنزير

# وأما حجر العين في ذلك ، فإنه إذا رأى الخنزير بعينه ، وأمسكه عليه مذكى
~~أو غير مذكى ، فذلك عينه التي يعرف بها عند من يعرفه ، ولو جهله الجاهل به
~~، فإذا غاب عينه التي يعرف بها عند من عرفه ، حتى يصير إذا وقف عليه من
~~يعرفه في الأصل أنه خنزير ، غاب عنه علم ذلك أنه خنزير أم لا ، فإذا صار
~~الخنزير إلى ذلك الحد ، الذي إذا وقف عليه من يعرفه بعينه أو عاينه ، ولم
~~يجهله بعينه أن لو كانت قائمة وجهله ، إذا كانت تلك العين غير قائمة ، فإذا
~~صار بتلك المنزلة صار مباحا لمن علمه في الأصل أو جهله إذا غابت عنهم في
~~الأصل حالته ، ولم يدركوا العلم من هذا المعاين ، إلا وقد غابت عينه التي
~~يعرف بها ، وبها يوصف .

PageV03P085

# فذلك حد الاباحة له إذا كان في يد من تجوز ذبيحته من المقرين أو أهل
~~الكتاب ، إلا أن يدرك وقد زالت عينه ، وهو متصل جسده غير مذكي ، وعرف ذلك
~~من وقف عليه أنه بهيمة غير مذكاة ، وعاين ذلك أنه غير مذكي ولا مذبوح ، فإن
~~ذلك محجور أيضا ولو لم تكن له عين يعرف بها ، لأن هذا من أسباب الحجر لأنه
~~ميتة قائمة ، إذا كان غير مذكى ، وأما إذا كان فيه أثر الذبح والذكاة ، وقد
~~غابت عينه التي يستدل بها على معرفته عند من عرفه ، أو صار لحما طوائف
~~متقطعا زايل العين التي يعرف بها .

# فذلك مباح لمن كان يعرف بعينه في الأصل ، أو يجهله لأنه قد صار بحد لا
~~يعرفه من يعرفه ، فأبيح لمن لا يعرفه ، وإذا صار بهذه المنزلة صار بحد
~~المباحات في حكم الظاهر حتى يعرف أصله أنه خنزير ، فإذا علم أنه لحم خنزير
~~ولو كان طوائف مطبوخا أو مشويا ، فهو محجور محرم على من جهل حرمة الخنزير
~~أو علمها ، إذا علم أنه لحم خنزير فهو محرم على من علم حرمة ms498 الخنزير أو
~~جهلها ، فإذا رأى الجاهل لعين الخنزير أو لحرمة الخنزير ولو كان عالما
~~بحرمة الخنزير غير أنه جاهل بعين الخنزير وجنسه من الدواب والبهائم ،
~~والخنزير في حال يعرفه في الأصل من كان عارفا بجنسه أو لونه ، أو بصفته
~~التي يدرك بها معرفته ممن يعرفه ، كان جاهلا بحرمته أو عالما بحرمته ، فلا
~~يسعه جهل ركوبه ولا أكله ولا شراؤه ولا بيعه ، ولا ولاية من أكله أو اشتراه
~~أو باعه ، لأنه محرم في الأصل على من جهله أو علمه ، إذا كان قائم العين
~~التي يستدل بها على معرفته من هو عارف به .

PageV03P086

# فصل : وكذلك إن كان متصلا قد زالت عين جنسه ، إلا أنه قائم الجثة وهو غير
~~مذكى ولا مذبوح ، فلا يسعه أيضا جهل ركوبه بأكل ولا بيع ولا شراء ، ولا
~~تسعه ولاية من ركب ذلك بأكل أو بيع أو شراء ، إلا أن يكون في حال يمكن أن
~~يكون الأكل له في حال الضرورة إليه إذا أمكن ذلك ، ولا يعلم من أكله أنه
~~أكله على غير ضرورة ، وإذا أمكن له الضرورة إليه بوجه من الوجوه ، فالأكل
~~له عنده بحاله ويجوز ولايته ، ولو كان في الأصل قد أكله بغير اضطرار متعمدا
~~على الإثم والعدوان ، فإذا أمكن ذلك أن يكون أتى ذلك باضطرار فهو في ذلك
~~سالم عند من عرف ذلك منه ، وهو مسلم في الولاية إن كانت له ولاية ، وإن لم
~~تكن له ولاية من قبل ، فهو على حالته التي كأن عليها من وقوف أو براءة ، لا
~~يزيد ذلك الأكل فيه شيئا .

# وأما بيعه فلا يجوز على كل حال ، في اضطرار ولا غيره ، وبيعه باطل ، ولا
~~يجوز إلا أن لا يقدر أن يأكل منه ما يحيي به نفسه ويقدر على شيء منه ذلك
~~بالدينونة ، أنه إذا قدر على رد ذلك رده فباع منه لمن يعرف أنه خنزير ، أو
~~يعلمه أو يأخذ من ثمنه بقدر ما يحيي به نفسه من المأكولات ، ويرد على
~~المشتري منه ما أخذ منه إذا قدر على ذلك أو ms499 قيمته ، إذا قدر على ذلك ، فعلى
~~هذا الوجه يجوز أن يباع منه على هذا السبيل ، فإن احتمل لبائعه أيضا وجه
~~يخرج إلى العذر ، فهو على حالته وولايته أو حالته الأولى ، وإن لم يحتمل
~~مخرجا فلا يجوز بيعه ، وإذا لم يشهد عليه ظواهر الأمور بالاستغناء عن ذلك ،
~~فلا يجوز أن يخلق عليه بباطل ، وهذه الحجة له واضحة ، وغير ذلك من الاحتمال
~~في البيع له ، فإذا لم يدخل في حال لا مخرج له من الكفر والباطل ، لم يخلق
~~عليه بالكفر ولا بالباطل حتى لا يكون له مخرج ، ولا يجوز الحكم بالغيب ولا
~~بالباطل إلا بعد انقطاع عذر المحكوم عليه .

PageV03P087

# وكذلك شراؤه إن لم يقدر المضطر على ما يحمي به نفسه من الحلال المذكى ولا
~~غيره من الأطعمة ، أو منع ذلك ولم يقدر على الوصول إلى ذلك من الأملاك لمنع
~~أهلها إلا بالقتال والقتل لأهلها ، جاز له أن يشتري منهم بقدر ما يحيي به
~~نفسه من الخنزير الذي في أيديهم ، فإن كانوا ممن يحرم عليه في الأصل ثمن
~~ذلك وقدر على أن لا يؤدي ذلك إليهم ، فليس له أن يؤدي ذلك إليهم ، وذلك
~~جميع أهل القبلة فإنه حرام عليهم ثمن ذلك ، وإن كان من أهل الكتاب واشتراه
~~منهم كان عليه أن يعطيهم قيمة ذلك معهم بعدل السعر ، إذا كان البيع عند
~~الاضطرار ، وإذا احتمل عذر المشتري له ولو لم يظهر عليه شواهد الاستغناء عن
~~ذلك ، واحتمل له عذر فهو على حالته أيضا الأولى .

PageV03P088

# وكذلك للأكل في نفسه بجهل لحرمته أو بعلم لحرمته بجهل لجنسه أو بعلم
~~لجنسه ، فإذا كان إنما يأكل ذلك من اضطرار في الأصل ، وإنما يشتري من ذلك
~~في حال الاضطرار ، الذي يسع فيه العذر لمن علم بذلك ، فذلك جائز له في أصل
~~ما دخل فيه ، لأن ذلك مباح له في جملته التي دان بها أنه مباح له أكل
~~الخنزير على حال الاضطرار ، إن علم بذلك أو جهل ، وهو مطلق له ذلك فيما
~~تعبد به ودان به من دين الله -تبارك ms500 وتعالى - ، فإن جهل ذلك كله ونزل
~~بمنزلة لا عذر له فيها من حال الاضطرار ولا غيبة العين ، ولا معرفة الأصل
~~أنه خنزير ، ولو كان قد غابت عينه وأدرك لحما مطبوخا أو مشويا فعلم أنه
~~خنزير بما لا يشك فيه وبما تقوم عليه فيه الحجة ، فجهل ذلك فأكله أو باعه
~~أو اشتراه على غير ما يجوز له ، أو تولى فاعل ذلك على غير احتمال له في
~~الحق ، أو برىء من أحد من العلماء إذا برىء ممن فعل ذلك ، أو وقف عنه برأي
~~أو بدين ، كان بذلك هالكا محدثا ، وعليه في ذلك الحجة لجميع من عبر له ذلك
~~في حاله تلك ، وإذا صار لحما طوائف زائل العين أو الجثة التي يستدل بها على
~~ذكاته ، أو غير ذكاته إذا كان قائم الجثة زائل العين وهو مذكى في يد أهل
~~القبلة أو أهل الكتاب على هذا فهو مباح في الأصل ، أن يؤكل منه ويشتريه
~~ويبيعه ، إلا أن يؤمر هو في يده أنه لحم خنزير قبل أن يشتريه أو يهبه له أو
~~يأكله من عنده .

PageV03P089

# فإذا أقر بذلك من هو في يده فقد حرم عليه ذلك منه كله ، من شرائه وأكله
~~وبيعه ، وقامت عليه الحجة بذلك ، وكان هالكا بأكل ذلك وشرائه وبيعه ، ولو
~~كان جاهلا لحرمة الخنزير وجاهلا لحرمة لحم الخنزير ، فإن أكله على هذا ممن
~~هو في يده واشتراه منه على غير اضطرار ، أو تولى من اشترى ذلك ممن هو في
~~يده بعد أن أعلمه أنه لحم خنزير ، فاشتراه منه بعد ذلك ، وقد علم هذا أنه
~~أعلمه أنه لحم خنزير قبل أن يشتريه ، أو تولى آكله على هذا ، أو برىء من
~~أحد من العلماء إذا برئوا من آكله على هذا ، أو وقف عنهم برأي أو بدين ،
~~كان بذلك هالكا و لو كان الذي في يده ذلك يهوديا أو نصرانيا ، أو من فساق
~~أهل القبلة ، كان له في الأصل مباحا ، وليس عليه أن يسأله عن ذكاة ذلك
~~اللحم ، ولا ما هو من البهائم إذا كان ms501 لحما زائل العين ، طوائف ليس فيه ما
~~يستدل به على أنه لحم خنزير ولا ميتة ، ويجوز له أكل ذلك ، ولو كان في
~~الأصل عند الله لحم خنزير أو ميتة ، وقد خان من هو في يده نفسه في ذلك ،
~~ولا يحرم من هذا الآكل والمشتري ما أكل ولا ما اشترى ، ولا نعلم في ذلك
~~اختلافا من قول أهل العدل .

PageV03P090

# وكذلك لا نعلم في حجره إذا كان قائم العين فيه ، ما يستدل به على أنه
~~خنزير ، مع من يعرف الخنزير في الأصل ، فإذا كان كذلك فلا نعلم في حجره
~~اختلافا على من جهله أو علمه أو جهل حرمته أو علمها ، ولو كان ذلك في يد
~~فقيه من فقهاء المسلمين ، وشهد على ذلك للآكل له أو المشتري له على ذلك ،
~~مائة ألف أو يزيدون من أمثال أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وجابر بن زيد
~~وموسى بن علي ومحمد بن محبوب -رحمهم الله - ، وأمثالهم ونظراؤهم ، فلو شهد
~~لذلك الآكل على ذلك مائة ألف أو يزيدون ، من أمثال هؤلاء الفقهاء أن ذلك
~~جنس من الضأن ، وأن ذلك حلال أحله الله في كتابه ، ما كان ذلك له حجة ، و
~~لكان بذلك أولئك الشهود كلهم باطلي الشهادة مخلوعين ، لا حجة للمشهود عنده
~~عند الله - تبارك وتعالى - في دينه ، و لكانوا كلهم بذلك هالكين العلماء
~~والبائع والآكل والمطعم ، ولا نعلم في ذلك اختلافا بين أهل العلم بأصول
~~الدين فيما يسع جهله وما لا يسع جهله ، ولو كان ذلك اللحم الذي زالت عينه
~~في يد يهودي من أهل الكتاب ، أو نصراني من أهل الكتاب ، أو فاسق من فساق
~~أهل القبلة ، ممن ينتهك ما يدين بتحريمه أو من مخالفي المسلمين في دينهم ،
~~ولم يقل إن ذلك لحم خنزير ولا أقر فيه بشيء وقد صار لحما زائل العين ، لا
~~يستدل فيه بشيء مما يجحده بالعين ، ثم شهد على ذلك مائة ألف أو يزيدون من
~~اليهود والنصارى أومن فساق أهل القبلة ، أومن ثقاة اليهود والنصارى ، ما
~~حرم ذلك على المسلم أن ms502 يأكله ويشتريه من يد اليهودي والنصراني والمقر من
~~أهل القبلة الذي هو في يده ، ولو شهد أيضا بذلك مثل محمد بن محبوب - رحمه
~~الله -أنه لحم خنزير ، فلا يحرم عليه ذلك ولا حجر عليه ذلك ، وجاز له أن
~~يأكله ويشتريه من يد من هو في يده ، وعلى محمد بن محبوب - رحمه الله -أن
~~يتولى ذلك الآكل له على هذا السبيل ، ولا يجوز له أن يترك ولايته ولا يشك
~~فيها ، فإن ترك ولايته من أجل ذلك كان هالكا بترك PageV03P091 ولايته حتى
~~يشهد معه ثقتان عدلان من المسلمين ، أن ذلك لحم خنزير أو ميتة ، أو من لحم
~~لا يجوز له أكله ، فإذا شهد معه شاهدان عدلان ممن تجوز شهادتهما في الإسلام
~~على ذلك ، فقد قامت عليه الحجة بذلك ، إذا عرف منهما من المنزلة ما يكونان
~~بها عنده حجة ، ولو جهل أنها ليست بحجة .

# فإذا كانا بمنزلة الحجة في علمه عند علماء المسلمين بالحجة في ذلك ، ممن
~~تجوز شهادته فيه مع علماء المسلمين ، فجهل ذلك وأكل ذلك أو اشتراه بعد علمه
~~بذلك ، كان بذلك هالكا ، ولو شهد عنده مائة ألف أو يزيدون من أمثال موسى بن
~~علي ومحمد بن محبوب - رحمهما الله - ، أن ذلك حرام أو لحم خنزير ، وهؤلاء
~~يعرفهم بأعيانهم ، ولو كان قد صح معه بالشهرة أسماؤهم وفضلهم ، فلا يكون
~~ذلك عليه حجة ، ولا يحرم عليه ذلك اللحم الذي هو مباح له في الأصل إلا بحجة
~~، ولا يكونون عليه حجة حتى يعرفهم بمنازلهم التي يكونون بها حجة وبأعيانهم
~~، فإذا عرف المشهود عنده بذلك بمنازلهم وأعيانهم ، فشهد معه على ذلك منهم
~~اثنان كانا عليه حجة ، علم أنها حجة أو جهل أنها حجة في الأصل في دين الله
~~، ولا نعلم في هذا اختلافا .

PageV03P092

# فصل : وكذلك لو جهل منازل الشهود وأعيانهم ، وصح معه عدالتهم عمن يكون
~~حجة عليه في العدالة في دين الله من المعدلين ، فهم حجة عليه في ذلك جهل
~~حجة المعدلين ، أو عالم ذلك إذا علم منازل المعدلين في الإسلام التي يكونون
~~بها ms503 حجة في العدالة وأعيانهم ، جهل ما يلزمه في ذلك أو علمه فهو حجة عليه ،
~~لأنه لا يجوز له أن يجهل الحجة إذا قامت عليه في موضعها ، وليس عليه أن
~~يصدق غير الحجة عليه إذا جهلها وزال عنه عالم ما يكون به حجة عليه ، وهذا
~~ما لا نعلم فيه اختلافا ولا يجوز له ، وإن جهل الحجة وأكل ذلك اللحم أن
~~يبرأ من تلك الحجة ولا يكذبها فيما قالت وشهدت عليه بذلك ، فإن برىء منهم
~~أو من أحد منهم أو من الواحد منهم ، من أجل ذلك فقد هلك بذلك ولو أعلمه
~~بذلك يهودي أو نصراني أو أحد من فساق أهل القبلة ، فكذبه في ذلك وقصد إلى
~~تكذيبه في ذلك ، أن ذلك ليس كما يقول كان بتكذيبه في ذلك هالكا .

# و إنما يجوز له أن لا يرد الحجة ولا يقبلها إلا أن يعلم أنها حجة ، وليس
~~له إذا لم يعلم أنها حجة أن يردها بالتكذيب لها ، كائنا من كانت في ذلك .

# فان قال قائل : فيجوز له ولاء العلماء الذين هم حجة في دين الله ، وقد
~~قاموا على هذا بهذه الشهادة ، وهم الحجة في دين الله ، لا نعلم أكثر من
~~اثنين ، والحجة تقوم في ذلك باثنين ممن هو مثلهم ، فيجوز لهم أن يتولوه على
~~ذلك ، إن لم يصدقهم في ذلك وهم حجة ، أو يبرؤوا منه أو يقفوا عنه .

# قلنا له : عليهم أن يتولوه ولو كانوا مائة ألف أو يزيدون ، إلا أن يعلموا
~~أنه يعلم منهم ما يكونون به حجة عليه ، فإذا علموا أنه قد علم منهم من
~~المنزلة ما يكونون بذلك حجة عليه في الشهادة بذلك ، فلم يلتزم ما هو عليه
~~حجة من ذلك وشك في الحجة التي يعلمون أنها عليه في علمه حجة ولو جهل الحجة
~~، فحينئذ يبرؤون منه بمخالفة الحق وترك الحجة ، وذلك إذا علموا أنه عالم
~~بأعيانهم وبمنزلتهم في الإسلام التي يكونون بها عليه حجة .

PageV03P093

# فإن قال : فيجوز لأحد أن ينزل نفسه في وجه من الوجوه أو حجة يحكم بها
~~بأنها ms504 حجة على غيره .

# قلنا له : نعم إذا كان في ظاهر أمره عند من تعبده الله فيه من عباده أنه
~~حجة بصفته ، كان عليه أن يحكم على من قامت عليه حجة الله منه ، كما عليه أن
~~يحكم على من قامت عليه حجة الله من غيره ، ولو كان هذا لا يجوز لم يكن يجوز
~~للحاكم أن يحكم على من هو عليه حجة في دين الله ، ولا يجوز للإمام أن يقيم
~~الحدود على من جعله الله حجة عليه ، حتى يعلم أنه زاكي النفس عند الله في
~~علم الغيب ، بل عليه التوبة مما يعلم من نفسه من الذنوب والمعاصي والكبائر
~~، ويقوم بحجة الله فيمن قامت عليه وبمن قامت عليه ، ولو كان يعلم في سريرته
~~أنه زنديقي ، وقد ظهر على هذا منه ما قد صار عليه حجة فليس له أن يضيع حجة
~~الله التي قد قامت به على هذا ، إذ هو عاص لله في سريرته ، فيكون قد ضيع
~~فريضة من فرائض الله ، لمعصية من معاصي الله ، وقد ركب ما نهاه الله عنه
~~-تبارك وتعالى - إذ قال : (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله
~~يحب المحسنين ) (1) .

# فتأول ذلك أهل العلم بأصح التأويل ، أن ذلك العبد تكون منه المعصية
~~والسيئة ، ثم تعرض له المعصية ، ثم يمضي على ذلك قدما بترك الطاعات للمعصية
~~، ويركب المعاصي للمعصية ، فكان ذلك هو إلقاؤه بيده إلى التهلكة ، وحثه مع
~~ذلك وأمره فقال تعالى : وأحسنوا ، أي وتوبوا من المعصية كلها ، الأولى
~~والآخرة ، ولا تتركوا شيئا من الطاعة لمعصية ، ، ولا تركبوا شيئا من
~~المعصية لمعصية .

PageV03P094

# فصل : وليس على العبد في جميع ما تعبده الله به من جميع أموره من السرائر
~~من الذنوب ، أن يظهرها على نفسه للعباد ، ولا يجوز له أن يترك نفسه في حكم
~~الظاهر بمنزلة أهل الفساد ، وإنما عليه أن يحكم على نفسه بالطاعة كلها
~~لنفسه ولغيره لله وحده ، وهذا ما لا يختلف فيه ولا يشك فيه أحد ، من أهل
~~العلم بدين الله - تبارك وتعالى - ، وليس لأحد أن ينزل نفسه ولا ms505 غيره في
~~دين الله غير ما أنزله الله -تبارك وتعالى ، وليس لأحد أن يخالف أمر الله
~~في نفسه ولا في غيره ، فيترك حقا لله قام به من أجل أنه إنما يقوم به ، هذا
~~ما لا يعتل به أحد من أهل القبلة فيما علمنا ، ولا يجهل هذا إلا أهل الجهل
~~بأصول الدين .

# فإن قال : فله أن يرد في هذا قول الواحد من الفقهاء ، وقد قام عليه
~~بالحجة أنه حرام ، وقد قلتم إن الفقيه الواحد حجة ، فلم لم يكن محمد بن
~~محبوب إذا عرف منزلته كما قلتم حجة عليه ، إذا شهد معه أن ذلك لحم خنزير
~~حجة عليه ، ويكون ركوبه بعد الشهادة عليه حدثا منه يكفر به إذا شك في الحجة .

# قلنا له : لأن محمد بن محبوب وغيره في الأحكام سواء ، وقد قلنا ذلك ،
~~وإنما كان مثل محمد بن محبوب -رحمه الله - حجة فيما قام به ، مما يكون فيه
~~مفتيا ناقلا لأحكام الشريعة ، لا فيما يكون فيه شاهدا على تحريم ما هو مباح
~~في الأصل لمن يركبه .

PageV03P095

# وإنما قلنا إن الفقيه الواحد حجة ، فيما لا يجوز فيه للراكب له أن يركبه
~~بجهله ، فلما أن ركبه الراكب له بجهله و لو لم يعلمه بذلك محمد بن محبوب ،
~~كان بذلك هالكا ، ونحن نقول لك إن هذا إذا صار بهذه المنزلة صار مباحا
~~لراكبه ، حتى تقوم عليه الحجة بما يحرم المباح ، ولا يحرم المباح إلا
~~شاهدان ممن تقوم بهما الحجة على المشهود عليه ، وذلك في جميع الأحكام ، إلا
~~فيما قد قيل فيه من الرضاعة وأمثال ذلك ، مما يختلف فيه الناس ، وهذا مباح
~~لا يحرمه على من أبيح له إلا بشهادة ذوي عدل ممن تقوم بهما الحجة ، على من
~~شهدا عليه ، لاذا كان قائم العين كان محجورا على من يركبه ، ولو جهله وجهل
~~حرمته ولو شهد له على ذلك مائة ألف شاهد ممن يعرفهم بأنهم حجة في الفتيا ،
~~فيما يسع جهله أن ذلك حلال أو أنه جنس من الضأن الذي لا يعرفه هو ، وهو عند
~~الله ms506 - تبارك وتعالى - خنزير ، وعند من يعرفه من العارفين به ، ولو كان
~~الشهود أيضا يظنون أنه كما شهدوا فهم عند الله كاذبون وهالكون ، ولا حجة
~~للمشهود عند ذلك من الهلاك ، ولو لم يركبه بشهادتهم ، غير أنه تولاهم على
~~ذلك ، كان بذلك هالكا عند الله - تبارك وتعالى - ، راكبا لما لا يسعه جهله
~~،هذا ما لا نعلم فيه اختلافا عند أهل العلم من المسلمين ، ولا يجوز غير هذا
~~في أصول دين الله -تبارك وتعالى - .

PageV03P096

# فصل : وليس لأحد أن يجهل الحجة إذا قامت عليه ، ألا ترون أن اليهودي أو
~~النصراني أو الفاسق من أهل القبلة ، الذي كان في يده اللحم الذي هو أعضاء
~~مقطعة ، ولحم مطبوخ أو مشوي من المعز والضأن الحلال ، إدا خانوا الله
~~ورسوله وقالوا له إن هذا اللحم خنزير ، كاذبين على الله وعليه في ذلك ، وهو
~~في أيديهم وفي ملكهم ، فأكله بعد ذلك وهو لحم في الأصل من المعز والضأن ،
~~أنه يهلك بذلك ويكون كافرا لأنهم حجة على ما في أيديهم من المباحات ، التي
~~يحتمل فيها صدق ما يقولون ، ويحتمل كذب ما يقولون ، فهم حجة على ما في
~~أيديهم ، ولو اشترى ذلك اللحم من مائة ألف مسلم شركاء في ذلك اللحم ، أو
~~وهبوه له وهو أعضاء مقطعة فاشتراه منهم أو وهبوه له ، ثم قالوا بعد ذلك إن
~~ذلك لحم خنزير ، أو لحم حرام مسروق أو ميتة ، ما كان قولهم في ذلك حجة ،
~~ولو كانوا صادقين وأرادوا التوبة من ذلك ، ما كانوا عليه حجة ، ولو كانوا
~~أمثال محمد بن محبوب وموسى بن علي -رحمهما الله - ، وكان عليهم هم أن يردوا
~~عليه ما أخذوا منه من الثمن ، ويتوبوا إلى الله مما فعلوا ، ونحب له هو أن
~~يتصدق بذلك على الفقراء ويصدقهم فيما يقولون ، ويسلمه إليهم حتى يردوه حيث
~~يجوز لهم ، فإن لم يفعل كان له ذلك ، أن يتمسك بما اشترى من اللحم ، وليس
~~عليه أن يقبض ما أعطوه من الثمن ، ولا نحكم عليه بذلك ، ولكن يحكم عليه أن
~~يقبضه منهم أو يبرئهم من ms507 ذلك فهو مخير في ذلك .

# ثم يقال لهم : إن كان هذا اللحم الذي بعتموه لحم خنزير ، وقد أبرأكم هذا
~~من ماله الذي له ، وأحلكم منه من بعد أن أعلمتموه وأقمتم عليه الحجة في
~~ماله أنه له وأحلكم منه ، فنحب لكم أن تروقوه على الفقراء ، فإن لم تفعلوا
~~وأمسكتموه فإنما أمسكتم مالكم الذي من ماله له جعله لكم .

# ونحب له أن يقبض منهم هذا المال حتى يصير من ملكه بلا اختلاف .

PageV03P097

# ثم نقول لهم : عليكم أن تقبضوه منه ، وأنتم أولى به منه إذا طب أن تقبضوه
~~منه ، لأنه ليس عليه في الأصل أن يقبضه . وإنما أحببنا له ذلك لئلا يبرؤوا
~~منه بالإجماع ، ويصير ماله إليه ، ثم إن رده عليكم طيبة بذلك نفسه فهو لكم
~~، وليس عليه على كل حال أن يصدقهم فيما يقولون ، لأنهم مدعون عليه ،
~~والمدعي لا يقبل قوله ولو كان من الصادقين في ادعائه ، وليس لهم أن يتركوا
~~ولايته على ذلك ويعنفوه ، إذا لم يقبل منهم ذلك ، وهم بهذه المنزلة معه من
~~المسلمين ومع المسلمين .

# وإن شهد منهم اثنان عليه ، وهو في يده من يد غيره ، أو هو في يد غيره ثم
~~اشتراه بعد ذلك أو صار إليه بوجه من الوجوه ، وقد شهدا على حرمته وهو
~~بالحجة فيهما عارف ، كان ذلك حجة عليه ، ولم يسعه إلا قبول ذلك منهما ،
~~وكان محجوجا إذا كان في موضع الشاهدين ، ولما أن كانوا كلهم في موضع
~~المدعين ، كانوا كلهم حجة في الدين مع الله - تبارك وتعالى - ، ولا في ظاهر
~~الأمر مع المسلمين ، هذا ما لا نعلم فيه اختلافا بين أحد من علماء المسلمين .

# فإن قال قائل من المتعنتين أو من العماة أو من الملبسين : فكيف اختلف
~~الحكم في الحرام وهو في الأصل عند الله حرام ؟ فكان مباحا إذا صار لحما
~~طوائف ، ولو كان في الأصل جاهله ممن يعرف عينه ويعرف حرمته ، فلما أن جهله
~~وسعه جهله ، والجاهل له ولجنسه وبعينه وحرمته لا يسعه ذلك إذا جهل عينه إذا
~~كان قائم العين والجنس ؟

# قلنا ms508 له : لأن الله -تبارك وتعالى-حرم ذلك بعينه على من علمه وعلى من
~~جهله ، ولو كان الجاهل للحرام يسعه ركوبه لجهله لكان الجهل أوسع من العلم ،
~~ومحال ذلك أن يكون الجهل أوسع من العلم ، فلما أن كان محجورا على من علم
~~جنسه وعينه ، كان محجورا على من جهل جنسه وعينه .

# ويقال له : أتقول إن الله إنما حرمه على من علمه أو جهله ؟

# فإن قال : حرمه الله على من علمه أو جهله فقد أقر بالصواب في ذلك ولا
~~مخرج له في ذلك .

PageV03P098

# فصل : فإن قال : إنما حرمه الله على من عالم جنسه ، ولم يحرمه على من جهل جنسه .

# قيل له : فهات على ذلك دليلا من غيره من المحرمات ، أنه إنما حرمها الله
~~على من علمها ، ولم يحرمها على من جهلها .

# فإن قال : لا شيء إلا هو أنه دائن بحرمته ويعلم أن الله حرمه فيما تعبده
~~الله به ، ولكنه لا يعرف جنسه ، وقد أحل الله بهيمة الأنعام ، والأشياء له
~~مباحة لموضع علمه بالحرمة ، حتى يعلم أنه محرم .

# قيل له : فإن كان جاهلا بالحرمة أيحل له أيضا الجنس إذا قلت إنه مباح له
~~في الأصل ، لأنه دائن في الجملة بحرمته أو غير مباح إلا لمن علم الحرمة ؟

# فإن قال : إنه مباح لمن علم الحرمة في الأصل ولمن لم يعرفها ، فقد نقض
~~قوله وأباح ما حرمه الله حيث يقول تبارك وتعالى : (أحلت لكم بهيمة الأنعام
~~إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد )(2) .

PageV03P099

# ثم أخذ في تلاوة ما حرم عليهم إذ قال : (إلا ما يتلى عليكم ). فقال تعالى
~~: (يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعآئر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي
~~ولا القلآئد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم
~~فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا
~~وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن
~~الله شديد العقاب (2) حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل ms509 لغير
~~الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما
~~ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين
~~كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم
~~نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله
~~غفور رحيم) .(3).

# فكان هذا مما يتلى عليهم إلا ما استثناه أنه حرمه من الأنعام ، وصح عن
~~الله - تبارك وتعالى - أيضا أن الخنزير خارج من الأنعام حيث قال الله -
~~تعالى - : (ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات
~~الشيطان إنه لكم عدو مبين ).

PageV03P100

# ثم وصف الأنعام وسماها فقال : (ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز
~~اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبؤوني
~~بعلم إن كنتم صادقين ) (4) .

# فهذه بهيمة الأنعام التي أحلها الله تعالى في قوله: (أحلت لكم بهيمة
~~الأنعام ) ثم استثنى من الأنعام قوله : (إلا ما يتلى عليكم) ، ثم تلا عليهم
~~فقال : حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير . . ) فكان هذا مستثنى من
~~بهيمة الأنعام مع اتفاق أهل اللغة وإجماع الكلمة أن الخنزير ليس من الأنعام
~~التي سماها الله -سبحانه وتعالى في قوله (أحلت لكم بهيمة الأنعام ) ولو كان
~~من الأنعام على المكابرة فقد استثناه فيما تلا عليهم من الحرام ، فلا بد أن
~~لا يقول إن الله حرم ذلك على من جهله وعلمه ، أو أحله لمن جهله أو علمه أو
~~حرمه على من علمه وأحله لمن جهله ولا يقدر أن يقول ذلك لأنه لا يحتمل ذلك
~~في العقول أن يكون الجاهل أعذر في الحرام من العالم ، وأن يكون الجهل أوسع
~~من العلم والله تبارك وتعالى فرضه ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ).

# والخطاب واقع على جميع المتعبدين من العالمين و الجاهلين .

# فإن قال : فإذا كان الجنس محجورا لموضع أنه في الأصل عند الله محرم على
~~من علمه أو جهله ، فلم لم يكن اللحم إذا كان أعضاء وزائل العين محرما على
~~من علمه ms510 أو جهله إذ هو عند الله في علمه محرم ؟

PageV03P101

# فصل : قلنا له: فلم يتعبد الله تبارك وتعالى العباد فيما ألزمهم من
~~الكلفة بم يعلمه من المغيبات من علمه وإنما تعبدهم بما يدركون علمه
~~بالدلالة من غيره فيه وبما تكون الحرمة متعلقة فيه ، وغير مفارقة له من
~~دلائله بالعين أو الصفة من المحرمات وقال تبارك وتعالى ( اليوم أحل لكم
~~الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لهم )، فأجمعت الأمة
~~بأسرها لا نعلم بينهم اختلافا أن الطعام هاهنا هو اللحوم من أيدي أهل
~~الكتاب ومن ذبائحهم وأنهم مأمونون على ذلك وجائز من عندهم شراء اللحوم وهم
~~يستحلون الخنزير في أصل ما يدينون به ، وأجمعت على ذلك الأمة أن اللحوم من
~~يدي أهل الصلاة ، وأيدي أهل الكتاب مباحة غير محجورة ، وأنه لا دليل فيها
~~على الحرمة منها ، لمن علم الخنزير والميتة أو لم يعلمها ، فلما أن وقعت
~~الإباحة من الله -تبارك وتعالى - من كتابه ، على إحلال اللحوم من أيدي أهل
~~الكتاب .

# وأجمعت على ذلك الأمة بأسرها ، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا ، وثبت
~~تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وجميع ما تلا الله عليهم إلى قوله : (
~~ذلكم فسق )، بالإجماع من الأمة وحكم الكتاب والسنة ، وأن ذلك ثابت غير
~~منسوخ ، صح في العقول مع ثبوت السنن جميعا أن الحرمة إنما وقعت متعلقة على
~~من جهلها أو علمها في نجس المحرم ، لا في المباح الذي لا يدرك بصفة يفرق
~~فيه عن غيره ، لأنه لو وقف العالمون بالخنزير على لحم الخنزير لم يعرفوا
~~ذلك بالعين فيميزوا ذلك بالعلم بين ذلك من الخنزير والأنعام ، فلما لم
~~يستطع ذلك ووقع بالإجماع على تحريم الخنزير بالتسمية ، ووقعت الإباحة للحوم
~~بالكتاب والسنة والإجماع من أيدي أهل القبلة وأهل الإقرار من الموحدين ، صح
~~بأن الحجر إنما وقع على الصفة ، وأن الصفة لا تدرك إلا بالعين ، وأن العين
~~محجورة على من جهل أو علم ، ولا يجوز أن تباح لمن لم يعلم إذا كان يدرك
~~العلم فيها من غيره .

PageV03P102

# ولو كان الخنزير ms511 غير معروف وغير موصوف ما جاز أن يحرمه الله مطلقا لغير
~~معنى ، بل الخنزير شاهر معروف موصوف مع من يعرفه ، فلا يجوز أن يباح ما
~~حرمه الله لمن جهله ولا لمن علمه ، إذا أبعد الحجر الذي هو متعلق به الحرمة
~~، وعلى هذا أجمع أهل العلم من المسلمين لا نعلم بينهم اختلافا في هذا .

# فإن قال قائل : فإذا كان هذا اللحم المباح في يد أحد ممن يحل من يده ،
~~وهو مباح وكان في علم الله أنه حلال من المعز والضأن ، فقال إنه لحم خنزير
~~أو ميتة أو أنه مسروق ، وهو حلال في الأصل من أي وجه حرم ذلك ، أيحرم
~~الحلال بقوله ، أ فيجوز أن يحرم هو الحلال ، وقد قلتم إن الحرام لا يحل
~~بقول أحد ، والحلال لا يحرم بقول أحد؟

PageV03P103

# قلنا له : نعم إذا لم تكن العين تشهد بالحلال على ذاتها ، وتشهد بالحرام
~~على ذاتها ، وكان ذلك قد غابت عنه العين التي يعرف بها إلى حال لا يعرف بها
~~من غيره من المباحات ، كان قول من هو في يده حجة على من قال له ذلك ، وكان
~~المقدم على ذلك مقدما على الباطل هالك بذلك ، وكان السائل لذلك هالكا بكذبه
~~، فإن أكله أكل حلالا ، لا يحرم عليه ذلك بقوله إنه لحم خنزير ولا ميتة ولا
~~مسروق ، ولكن يحرم عليه الكذب الذي كذبه بغير الحق والحجة منه تقوم على ما
~~في يده على من أقر بذلك معه ممن غاب عنه عالم ذلك ، وأما من علم كذبه وعلم
~~أن ذلك لحم ذكي من الحلال المباحات من الأنعام أو غيرها من الصيد الحلال ،
~~فلا يكون ذلك حجة عليه وهو له حلال ، إذا وصل إليه من يده بوجه حلال ، من
~~البيع أو الهبة أو غير ذلك ، وذلك لا يحرمه على من عرف أصله كما لا يحله ،
~~وإن كانت العين قد غابت منه قوله إنه حلال ، إذا كان الذي قد قال له ذلك ،
~~قد علم أنه حرام في الأصل ، فقوله إنه حرام عند من عرف أنه حلال ms512 لا يحرم
~~ذلك عليه ، وقوله إنه حلال عند من عرف أنه حرام لا ينفعه ذلك ، وهو على أصل
~~الحرام الذي قد عرف العارف بذلك ، وإنما يكون حجة في قوله إنه حرام على من
~~لم يعرف أصل ذلك ما هو ، وهو غائب العين التي تشهد عليه بالحلال وبالحرام .

# فإن قال : فلم قلتم إنه إذا قال إنه حرام من لحم خنزير أو ميتة أو غير
~~ذلك من الحرام فأكله أكلا وتولى من أكله أو اشتراه ، كان هالكا بولايته لمن
~~أكله ولمن اشتراه ولا نعلم ، فلعله عالم الذي أكله أنه حلال ، فلا يكون
~~قوله إنه حرام حجة عليه ، وقد يحتمل صوابه فيما زعمتم أنه لا يبرأ ممن
~~يحتمل صوابه ، وأن ولايته جائزة ما دام له مخرجا من مخارج الحق .

# وقد يحتمل أن يكون هذا الذي أكله واشتراه منه بعد أن أقر أنه حرام يعلم
~~أنه حلال .

PageV03P104

# فصل : قلنا له : لا نرد عليك ما جئت به من الحق ، وهو كما قلت إنه يحتمل
~~صوابه ، ولم نقل إنه يبرأ منه على هذا الوجه ، فلا تحرم عليه ولايته على
~~هذا الوجه ، ومن تحرم عليه ولايته ويلزمه البراءة منه إذا علم أنه إنما أتى
~~ذلك بجهله للحجة التي قامت عليه ، من قول من هو في يده ، وأنه لا تقوم
~~الحجة عليه ، ولا يضره قول من هو في يده أنه حرام ، إذ هو مباح في الأصل
~~حتى تقوم عليه البينة بذلك ، فإذا علم أنه إنما أتى ذلك على هذا الوجه ،
~~وأنه جاهل الحجة ، وقائل أنه لا تقوم عليه الحجة ممن هو في يده بقوله ، حتى
~~يشهد عليه بذلك شاهدا عدل لأنه مباح ، وأما إذا لم يعلم كيف ركب ذلك ، ولا
~~كيف أكله ولا اشتراه ، ويحتمل له مخرج من مخارج الحق ، فهو على ولايته ولا
~~تحل البراءة منه ، ولا يجوز ترك ولايته على هذا ، وأنت على الصواب في هذا
~~ونحن على الصواب فيما قلنا وأردنا إن شاء الله .

# فإن قال قائل : فإذا كانت العين قائمة ، فكيف قلتم إنه لا ms513 يجوز أن يكون
~~قول من في يده ذلك حجة على من قال له ذلك أنه حرام ، كيف الوجه في ذلك .

PageV03P105

# فصل : قلنا له : لو كان في يد رجل من المسلمين مثل محمد بن محبوب أو غيره
~~وأمثاله بهيمة من المعز والضأن أو من البهائم المباحة في الأصل ، فجاء رجل
~~يشتري ذلك منه أو يسأله إياه ، فقال له : إن هذا خنزير حرام حرمه الله لأنه
~~خنزير ، وأتاه على ذلك بألف شاهد من أمثاله ، فشهدوا أن هذه الدابة هي
~~الخنزير الذي حرمه الله في كتابه ، وهي حرام عليك شواؤها وأكلها ، كان ذلك
~~حجة على من جهل ذلك ، ويكون ذلك عليه حرام ، أو لا يكون ذلك حجة عليه ،
~~فنقول لا حجة عليه منهم في ذلك ، وجائز له في الأصل أن يشتري تلك البهيمة
~~ويأكلها و يبيعها ولا يحل له ، ولأنه قائل ذلك ، ولوكانوا مائة ألف أو
~~يزيدون من أمثال موسى بن علي ومحمد بن محبوب في العلم والفضل ، فلا تضره
~~اليد في ذلك ولا قول من هو في يده ، ولا شهادة من شهد عليه بذلك أنها خنزير
~~، ولو اجتمع على ذلك أهل الأرض كلهم ، بارهم و فاجرهم ، ما كانوا عليه حجة
~~في ذلك ، ومحال أن يجمع أهل الأرض على ذلك إن شاء الله ، وإنما ضربنا في
~~ذلك مثلا يعقله أهل العلم ، ولا يجهله إلا أهل الجهل بالأحكام والحلال
~~والحرام ، مما يسع جهله وما لا يسع جهله .

PageV03P106

# ولو قال من في يده تلك البهيمة وتلك الدابة التي قد وقف على عينها وجهل
~~جنسها ، وهي في الأصل من البهائم التي هي حلال في دين الله ، فقال له من هي
~~في يده إنه اغتصبها ، أو إنها مغتصبة أو مسروقة ، وإنها إنما هي في يده
~~لغيره على وجه الغصب والسرق وليست له ، وهو كاذب في الأصل في ذلك ، وهي له
~~حلال من ملكه أو أنه ورثها من والده ، أو أنتجها من بهائمه وهو يهودي أو
~~نصراني أو من فساق أهل القبلة ، كان ذلك عليه حجة وحرم عليه ms514 تلك البهيمة أن
~~يشتريها أو يأكلها إلا في حال الاضطرار على الدينونة ، بأداء ما يلزمه في
~~ذلك إلى أهله ، لأن ذلك يمكن أن يكون كما قال ، وهو الحجة على ما في يده ،
~~وهو كاذب في سريرته ، والبهيمة له حلال وهو ظالم بكذبه الذي كذبه وزوره على
~~هذا ، ومحال أن يكون صادقا في إزالة الأجناس عن مواضعها ولو كان صادقا في
~~ذلك لكان قول القائل في ذلك من العلماء يجوز إذا أحل الحرام أو حرم الحلال
~~، وهذا من أعظم المحال وأشد الضلال ، ولا يجهل هذا إلا أجهل الجهال .

# --------------------------------------

# 1- جزء الآية ( 195 ) من سورة البقرة.

# 2- جزء الآية الأولى من سورة المائدة.

# 3 - الآيتان 2 و3 من سورة المائدة.

# 4 - الآيتان 142 ، 143 من سورة الأنعام.

# باب القول في الميتة والتذكية والذبائح وغير ذلك PageV03P107 وأما ما
~~تكون الحرمة فيه بالصفة من غير عين الصفة الموصوفة بها الحرمة ، ولو كان
~~الجنس من الحلال المباح ، فذلك الميتة و الموقوذة والمتردية والنطيحة وما
~~أكل السبع ، وكل ما وقع عليه أسباب الموت بغير ذكاة كل تمن جميع الأشياء من
~~ذوات الأرواح البرية التي تعيش في البر من ذوات الأرواح والدماء الأصلية
~~فيها من جنسها وذاتها ، فكل ميتة من ذوات الأرواح مما تعيش و تحيا في البر
~~ولا تعيش في الماء ، وإذا وقع في الماء هلك فيه ، فهو حرام حرمه الله في
~~قوله عز وجل : ( حرمت عليكم الميتة) . والدم المسفوح من جميع ما ذكرنا من
~~ذوات الأرواح البرية ، وذوات الدماء الأصلية التي غير مجتلبة للدماء ، وليس
~~الدم فيها أصليا ، فكل دم أصلي مسفوح من ذوات روح برية لا تعيش في الماء ،
~~فهي حرام ورجس في قول الله - تعالى - : ( جرمت عليكم الميتة والدم ولحم
~~الخنزيز ) . الآية.

# فصل : وأما الميتة فما مات من غير أن يحدث له شيء يقتله ، فذلك كان هو
~~المعقول من الميتة ، فكذلك هو المعقول أن الميت ما مات من غير حدث يحدث له
~~من الدواب غير الموت المعروف من غير اعتراض ، فحرم الله الميتة المعقولة
~~المعروفة ms515 التي لا يختلف فيها أنها ميتة ، واتبع مع ذلك ما هو ميت إلا أن
~~فيه الاعتلال بأنه مقتول ، وليس هو ميتة في كلام العرب المعروف ، فقال : (
~~والموقوذة ) وهي التي تضرب بالخشب أو غيره من الحجارة والحديد وغير ذلك ،
~~فغير ما يقع عليه اسم الذكاة ، وإنما هو يقتل البهيمة من المحللات من جميع
~~الأنعام ، فدل على أن الموقوذة من المقتولات من فعل بني آدم بهن ، غير
~~الذكاة التي سماها الله به .

# فهذه الموقوذة المقتولة وهي لاحقة بالميتة من غير قتل.

PageV03P108

# ثم قال : ( والمتردية ) وهي التي تهدف أو تسقط من على جبل أو بيت أو جدار
~~أو في بئر أو شيء من الأشياء ، أو من على شيء من الأشياء فتموت ، ولو لم
~~يحدث بها ذلك الحدث أحد من بني آدم ولا غيرهم من الدواب ، فكان هذا هو
~~المعقول المعروف من المتردية ولحقت بالميتة .

# ثم قال : ( والنطيحة) وهي البهيمة من جميع البهائم تنطح الأخرى ، أو
~~تنتطحان حتى تقتل واحدة منهما الأخرى ، أو يقتلان بعضهما بعضا فدل على أن
~~النطيحة هي هذه وضروبها من الركض لبعضهما بعضا ، ولو لم يكن ينطح فذلك مما
~~هو يتولد من النطيحة .

# ثم قال : ( وما اكل السبع ) وهو ما أكلت السباع من البهائم من الأنعام ،
~~وكذلك ما أكل السبع من الصيد أو من بعضه بعضا من المحللات صنه ، مثل الضبع
~~والثعلب وغيره مما هو صيد فهو لاحق بذلك ، وكذلك لو أكل حمل حملا فقتله ،
~~أو بهيمة بهيمة فماتت ، كان ذلك لاحقا بالمأكولات ، وكان ذلك سبعا له في
~~هذا ، فدل بهذا على أن جميع الميتات بأي ميتة كانت حرام ، ثم استثنى من ذلك
~~فقال : ( إلا ما ذكيتم ) فقد صح في العقول على ظاهر الأمر أن الميتة لا
~~ترجع تذكى ، ولا تكون بذكاتها بعد الموت ذكية ، ولكن إنما أراد بهذا في
~~المريضة التي قد حضرها الموت ، من غير ما وصف من سائر المحرمات قبل أن تموت
~~، وكذلك المتردية قبل أن تموت ، والموقوذة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما
~~ذكيتم يعني إلا ms516 ما أدرك ذكاته من ذلك فنحر مما يجوز فيه النحر ، أو ذبح مما
~~لا يجوز فيه إلا الذبح ، والبقر والابل يجري فيه النحر والذبح ويجزي أحدهما
~~عن الاخر .

PageV03P109

# وكذلك جاءت السنة ، وأما المعز والضأن فلا يجزىء فيه الحر ولا يجزىء فيه
~~إلا الذبح ، وكل هذا الذي وصفناه الذي قد عارضته العلل ، المزيلة له من
~~أحوال ما كان عليه من الحياة والصحة إلى الموت بهذه الأسباب ، فإذا ذبح على
~~حاله تلك أو نحر فلم يتحرك بعد الذبح أو النحر ، وقد كان عرض له هذه العلل
~~التي في العقول أنها تموت منها البهيمة قبل أن تذبح ، ويخاف عليها الموت من
~~ذلك قبل الذبح والنحر ، فإذا لم تتحرك البهيمة بعد أن يستكمل ذبحها أو
~~نحرها ، الذي به تنحر أو تكون ذكية به ، فإذا لم تتحرك بعد صحة الذكاة لها
~~فلا تصح لها الذكاة ، وقد صارت مشكلا أمرها لا تصح لها ذكاة ، ولو أجرى
~~عليها السكين أو الشفرة وهي حية ، لأنه يمكن أن تموت بالعلة التي عارضتها
~~قبل أن يفرغ من ذبحها الذي به تصير مذكاة ، وأما إذا تحركت فبانت حيويتها
~~بشيء من الأشياء بطرف عين أو حركة أذن أو ذنب أو شيء من الجوارح الأربع ،
~~فإذا بان حيويتها بأحد هذه الأشياء فهي ذكية ، كانت الحركة قليلة أو كثيرة
~~صغيرة أو كبيرة ، وما لم يتحرك منها شيء من هذه الأعضاء التي وصفناها إلا
~~حركة شيء من بدنها فذلك لا يصح به حيويتها ، لأن ذلك قد يكون فيها وهي ميتة
~~، قد سكنت جوارحها ، فذلك لا تكون به ذكية بل هي ميتة .

# وإذا نحرت أو ذبحت وهي صحيحة ، وهذه العلل التي ذكرناها من المرض أو غيره
~~من أسباب الموت ، وكانت حية صحيحة حتى أجري عليها السكين أو الشفرة للذبح ،
~~فنحرها النحر الذي تحل به ، أو ذبحها الذبح الذي تحل به ، ولم يعلم أنها
~~ماتت قبل ذلك فهي ذكية ، ولو لم يتحرك بعد فراغه من الذبح أو النحر .

PageV03P110

# فإن قال قائل : فما الفرق في هذا وهو قد ms517 وضع السكين أو الشفرة عليها
~~للنحر أو الذبح وهي حية ، ولم يعلم أنها ماتت قبل ذلك إلا أنها لم تتحرك
~~بعد النحر أو الذبح وهي حية ، وكذلك هذه الصحيحة ، وكذلك إنما علمه بحياتها
~~كعلمه بحياة هذه ، فما الفرق بينهما فينبغي أن يكونا كلاهما في الحياة
~~والموت سواء ، بما تكون به هذه ميتة تكون به هذه مثلها ، وما تكون به هذه
~~حية تكون هذه مثلها.

# قلنا له : ليستا سواء معنا ، لأن هذه قد تقدم إليها أسباب الموت ، الذي
~~قد خيف منه عليها ، وإنما ذبحت ليدرك ذكاتها ، والأغلب من أمورها - أنها لو
~~تركت لماتت في المتعارف منها ، وإن كان الله - تبارك وتعالى - يحيي الموتى
~~و يفعل ما يشاء ، لا يسأل عما يفعل ، فالأمور بالأغلب منها والعام منها حتى
~~يصح مخصوصها ، وهذه الأغلب منها إنما تموت بغير ذبح ، وهذه الأغلب من
~~أمورها والعام أنها لا تموت إلا بالذبح ، في حال صحتها تلك وسلامتها وهذا
~~ما لا تنكره العقول .

# ولسنا نحكم عليها بموت أنها ماتت قبل فراغ الذكاة للأغلب من أمورها أنها
~~تموت قبل الذكاة ، والأشياء معنا كلهن بالأغلب منها ، وهو المحكوم به فيها
~~حتى يصح المخصوص من ذلك ، فحكمنا للصحيحة الذكاة ، لأن ذلك الأغلب ، من
~~أحوالها وأمورها ، والمعقول أنها إنما ماتت بذلك الذبح أو ذلك النحر ، ولم
~~نوسع لأنفسنا أن نحكم لهذه بذكاة للأغلب من أحوالها وأمورها ، أنها تموت في
~~عامة أحوالها من تلك العلل بغير ذكاة ، وإنما بتدارك ذكاتها تلافيا من
~~الأحوال ، وإلا فعامة أحوالها الذهاب بغير ذكاة ، والخاص من الأمور أن تموت
~~الصحيحة من البهائم بغير علة تتقدم لها ، مما ذكرنا أو غيره بغير ذبح ، فمن
~~هنالك لم نوسع لأنفسنا بالحكم عليها بالموت للأغلب من أمورها وأحوالها .

PageV03P111

# فصل : ويقال له : الأشياء كلها في هذه ثلاثة : أمر تتبين به الذكاة لا
~~محالة ، وهو معرفة الحياة بعد استفراغ الذبح والنحر ، الذي لا تصح الذكاة
~~إلا بهما ، فذلك لا محالة أنه حلال وأنه ذكاة على كل حال .

# وأما أن يصح أن البهيمة ماتت قبل ms518 أن يجرى السكين على المنحر والمذبح ،
~~كانت صحيحة أومعلولة فذلك ما لا شبهة فيه أنه غير مذكى وأنه ميت.

# و حال قد أشكل أمره باجتماع حكم الذكاة وحكم الموت ، وهو أن تصح الحياة
~~حتى جرت السكين أو الشفرة على المنحر أو المذبح وهي في الحياة ثم لا تصح
~~حياة بعد فراغه من ذلك ، فيزول الشك باليقين من الحياة ووقع الاشكال من
~~الأمور والأمور عند الأغلب عند الإشكال ، فإذا كان الأغلب من الأمرين يصح
~~للمشكل حكم له بالأغلب ، و إذا عمي عنه الأغلب ووقع الاشكال ، فهو مشكوك
~~والمشكوك موقوف لا يحكم له بصحة ، ولا عليه بسقم ، هذا ما لا يختلف فيه من
~~الأمور ، وقد صح في الأغلب من الأمور أن ذوات العلل المعارضة لها مما
~~يتعارف بها أنها تموت من أجله في أغلب أحوالها ، وإنما التلاقي من ذلك أن
~~يدرك ذكاتها على الخصوص من أمورها ، والأغلب من ذات الصحة من العلل
~~المعارضة ، أنها لا تكاد تموت من غير علة إلا بذلك الذبح الذي وقع بها ،
~~والنحر الذي صح لها ، وان كان الله يفعل ما يشاء إلا أن الأحكام تجري على
~~الأغلب من الأمور .

# ويقال له : ما تقول في رجل طرح على قوم أصحاء أحياء جدارا ، فشهد الشهود
~~أنه وقع الجدار وزال من موضعه من طرح هذا ، وهؤلاء القوم أحياء لا نعلم
~~أنهم ماتوا قبل أن يقع الجدار عليهم ، ثم وقع الجدار فأخرجوا من تحته
~~أمواتا ، ما كنت تحكم عليه في ذلك ؟ بقود أو دية ؟ أو لا يحكم عليه بقود
~~ولا دية ؟

# فإن قال : إذا تعمد لطرحه عليهم وصح ذلك حكم عليه بالقود ، لأنهم أصحاء
~~لا علة فيهم ، حتى قتلهم بذلك الجدار الذي وقع عليهم ، فعليه في ذلك القود .

PageV03P112

# قلنا له : فهل يمكن أن يكونوا في قدرة الله - تبارك وتعالى - أن يموتوا
~~قبل أن يقع عليهم ذلك الجدار ، ولم يشهد الشهود أنه قتلهم بذلك الجدار ،
~~وقد يمكن أن يكون ذلك الجدار إنما وقع عليهم ، وهم قد ماتوا في علم الله ،
~~فلا يجوز ms519 على حد قولك أن يحكم عليه بقود في ذلك بالشبهة التي عارضت في ذلك .

# فإن قال : ليس في هذا شبهة ، وهذا هو المتعارف أنهم إنما ماتوا بذلك
~~الجدار ، وهذا مما لا تنكره العقول .

# قلنا له : كذلك أيضا هذه الصحيحة لا تنكر العقول أنها إنما ماتت بذلك
~~الذبح ، وإن لم تصح حياتها بعد الذبح ، وإنما الذبح تلاقى من أمرها ، فهي
~~على الأغلب مع ما عارض فيها من الاشكال مع الإجماع على التحريم إلا بصحة
~~الذكاة ، وإلا فأحكامها ميته كما كانت ، ولا تصح الأمور إلا بزوال الريب
~~باليقين أو بالأغلب من الأمرين المشكلين .

# فصل : فأما ركوب الحجر في هذا بالقول ، فهو أن يحل ذلك على الاطلاق أن
~~الميتة والدم ولحم الخنزير والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع
~~والمتردية ، اللواتي أطلق الله فيهن التحريم على العموم ، فلا يجوز على
~~جهله بذلك أن يحل ذلك على العموم بالقول أو بالاعتقاد ، ولا يتولى من أجل
~~ذلك على الاطلاق ، وما أشبه ذلك من المحرمات على العموم ، فلا يجوز على
~~الجهل بذلك أن يحل محرما ، ولا يتولى من أجل ذلك يدين ، ولا يقف عن العلماء
~~إذا برئوا ممن أحل ذلك برأي ولا بدين .وهذا حجره وتحريمه بالتسمية والقول .

# وكذلك جميع المحرم على النص والمعلوم ، فلا يجوز على الجهل استحلال ذلك
~~بالقول ، ولا بالاعتقاد ، ولا ولاية من أجل ذلك بدين ، ولا البراءة من
~~العلماء إذا برئوا ممن أحل ذلك برأي ولا بدين ، ولا يقف عن العلماء إذا
~~برئوا ممن أحل بذلك برأي ولا بدين .

PageV03P113

# فصل : وكذلك جميع من أحل ما حرم الله في دينه برأي أو بدين ، أو حرم جميع
~~ما أحل الله في دينه ، أو شيئا من الحلال ، فمن حرم شيئا من حلال الله في
~~دينه مما أحله الله في كتابه أو في سنة نبيه ، أو إجماع المسلمين على ذلك
~~من الأولين والاخرين ، وما أشبه ذلك ، أو أحل شيئا مما حرم الله في كتابه
~~وفي سنه رسوله ، أو إجماع المسلمين أو ما أشبه ذلك على النص في ms520 ذلك ، فلا
~~يجوز ذلك لمن ركبه بجهل ولا به بعلم برأي ولا بدين ، ولا تجوز ولاية من ركب
~~ذلك ولا شيئا منه بدين ، ولا تجوز البراءة من العلماء إذا برئوا ممن ركب
~~ذلك بعلم برأي ولا بدين ، بجهل من الراكب أو بعلم بجهل من الواقف عن
~~العلماء أو بعلم ، فكذلك البراءة منهم لما برئوا ممن ركب ذلك أو شيئا منه
~~بجهل أو بعلم .

# وأما تحريم ذلك بالعين فإنه من عاين شيئا من البهائم مما أحل الله بعد
~~الذكاه ، فوقف على شيء من ذلك ، من صنوف ما سمى الله من الميتة والمنخنقه
~~والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ، فما عاين من ذلك وهو بحاله
~~تلك عاين الفعل أو لم يعاين ، إلا أنه قد راه بحاله تلك ميتا غير مذبوح ولا
~~مذكى ، وهو زائل عنه جلده أو غير زائل إلا أنه ليس فيه أثر الذكاة ، وهو
~~متصل الجثة والأعضاء ، وليس فيه أثر الذكاة ، فذلك هو الميتة عينها التي
~~يحجر بها على من عاينها ، إذا لم يعلم الأصل فيها كيف كانت ميتتها ، وكل
~~ذلك سواء فإذا عاين ذلك بهذه الصفة من جميع البهائم وجميع الطير من
~~المأكولات المباحات ، من ذوات الأرواح التي تعيش في البر ،ولا تعيش في
~~الماء ، أو تعيش في البر والماء جميعا .

PageV03P114

# فما كانت تعيش في البر من ذوات الأرواح من الدواب والطير من المباحات ،
~~من ذوات الدم من الأملاك ، فوقف عليه هذا الواقف ، وليس فيه أثر ذكاة تصح
~~بها ذكاته معه ، فذلك حد الحجر في ذلك ، وليس له وإن جهل ذلك أن يقدم عليه
~~بأكل من غير اضطرار ولا شراء ولا بيع ، وهو في هذا كما وصفنا في الخنزير ،
~~إلا أن الخنزير ولو صحت فيه الذكاة والجنس قائم العين ، فلا ينفعه ذلك ،
~~وهو حرام ذكي أو لم يذك ، والميتة من جميع ما وصفنا ولوكانت في الأصل ميتة
~~إلا أنه عاينها مذكاة ، في يد من يجوز له أكلها من يده من أهل الإقرار وأهل
~~الكتاب ، فإذا كانت مذكاة ، فذلك جائز ms521 له أكلها أو شواؤها وبيعها ما لم
~~يعلم أنها في الأصل ميتة ، وإذا عاينها غير مذكاة فلا يسعه جهل ذلك ، ولا
~~يحل له الإقدام على ذلك ، وهي في هذه الحالة بمنزلة ما وصفنا به الخنزير في
~~الشهاده عليها ، وهي قائمة العين غير مذكاة ، والشهادة على لحمها والإقرار
~~ممن هي في يده بأنها ميتة ، والشهادة عليها وهي مذكاة بمنزلة الشهادة على
~~لحمها أعضاء ، والشهادة على لحمها أعضاء بمنزلة الشهادة على لحم الخنزير
~~زائل العين .

# فصل : والشهادة عليها وهي مذكاة أنها خنزير ، فهي من البهائم الحلال وهي
~~قائمة العين ، والجنس الذي يعرف به من الأجناس ، لا يجوز له ذلك ممن هي في
~~يده ولا من غيره ، قلوا أوكثروا ، وقد مضى القول في ذلك في الخنزير والحجة
~~فيها ، من قيام العين وعند زوال العين ، كالحجة في الخنزير ، وكل ذلك سواء
~~، وقد وصفنا ما تقوم به الحجة فيها إن شاء الله .

PageV03P115

# وقد قال - تعالى - : أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ) ، وصح
~~في الإجماع وفي قوله -تعالى - أن الأنعام هي التي قال - تعالى - فيها : (
~~ومن الأنعام حمولة وفرشا ) الآية . فهذه الأنعام هي المباحة المحللة بالنص
~~والسنة ، إلا ما استثنى الله منها من الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية
~~،والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ، وقد مضى القول في ذلك .

# وقد قال تعالى : ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن
~~يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به) (1)

# وقال في موضع اخر : ( وما ذبح على النصب ) ، فأجمع أهل التأويل أنه ما
~~ذبح من الأنعام الحلال أصلها ، ولم يذكر اسم الله عليها بشيء من الآلهة غير
~~الله ، انها حرام وأنها لاحقة بقوله ، وما ذبح على النصب ، وما أهل به لغير
~~الله وأجمعوا أنه ما ذكاه المشركون من المجوس ، والذين أشركوا من غير أهل
~~الكتاب ، كان للآلهة أو لغير الآلهة ، فذكر اسم الله عليه ولم يذكر اسم
~~الله عليه ، أنه حرام وفسق ، لاحق ms522 بتحريم الكتاب لقول الله : وطعام الذين
~~أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) ، وسائر ذلك من الذبائح حرام لاحق
~~بالميتة.

# فصل : وأجموا أنه ما لم يذكر اسم الله عليه عند الذبح كائنا من كان ذابحه
~~من المشركين أو من أهل الكتاب أو من أهل الإقرار ، أنه حرام وفسق لقول الله
~~- تبارك وتعالى - : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم اله عليه وإنه لفسق ).

PageV03P116

# فأجمعوا أن ذلك في الذبائح خاصة عما سواها من المأكولات ، وكذلك في الصيد
~~هو لاحق بذلك في التسمية ، واختلف المسلمون فيما ذبح أهل الإقرار وأهل
~~الكتاب لشيء من الأصنام والالهة ج بأمر أهل الأصنام والمال ، وذكروا اسم
~~الله عليه فقال من قال منهم : إن ذلك لا يحرم لأن ذلك لا يقع للأصنام ، وقد
~~صح له التذكية ممن تجوز تذكيته ، وذكر اسم الله

# عليه ، ولا شريك لله في الحلال ، ولا يحرم الحلال بهذه النية ، .(2)

# وقال من قال : إن ذلك فاسد إذا ذبح قاصدا به لشيء من الالهة ، ولو ذكر
~~اسم الله عليه ، والقول الأول أصح إن شاء الله .

# ---------------------------------

# 1- جزء الآية 145 من سورة الأنعام.

# 2- في هذا القول نظر ، لأنه من شروط أن يكون طعام أهل الكتاب حل لنا ، أن
~~يكون مستوفيا لشروط الذبح عندنا ، وأن يكون الذابح من أهل الكتاب مستظلا
~~براية الإسلام وخاضعا لتصوراته وقواعده ، ذلك لأن شرع من قبلنا شرع لنا مما
~~وافق شرعنا ، والذبح للألهة والأصنام يخالف شرعنا كائنا من كان فاعله.
~~محققه .

# باب القول في الصيد وغيره من الدواب والطير

# قال تعالى : أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ) (1)، فأجمعوا
~~- لا نعلم بينهم اختلافا - أن ما كان من أجناس الصيد المعروف بصيد البحر
~~ولا يشبه صيد البر ولا دواب البر ، أن ذلك حلال وأن حيه وميته سواء ، لقول
~~النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك : "أحل لكم ميتتان ودمان " فأما الميتتان
~~فميتة السمك وميتة الجراد ، وأما الدمان فدم اللحم ودم السمك .

# كذلك جاء الأثر وعرفناه عن قول أهل البصر ، ولا نعلم أن أحدا يختلف ms523 في
~~الميتتين ، وأما الدمان ففي ذلك أقاويل ، ولا يخرج ذلك من قولهم إن ذلك مما
~~يجتمع عليه أنه حلال وإن اختلفوا فيه وفي صفاته .

# واختلفوا فيما يشتبه فيه من دواب البحر ودواب البر وأسمائه . فقال من قال
~~: إن ذلك حلال ولكن يذكى .

PageV03P117

# وقال من قال : ليس عليه تذكية ، وهو حلال في الأصل ، وذلك ما يشبه أجناس
~~الأنعام والمباحات من الدواب ، وأما ما يسمى خنزيرا وما يشبهه من دواب
~~البحر فقال من قال : إن ذلك حرام .

# وقال من قا ل: إن ذلك ليس بحرام ، وهو أصح القولين .

# وقد قيل : إنه ليس في البر دابة إلا وفي البحر مثلها أو ما يشبهها مثل
~~الكلب وغيره ، ويسمى ذلك كلب البحر وغول البحر وما أشبه ذلك ،

# فما كان من الدواب التي في البحر خارجة من أجناس صيد البحر إلى شبه دواب
~~البر وصيد البر ، فذلك الذي يختلف فيه في تذكيته وكراهيته ، فما كره من
~~دواب البر فمثله قد قيل بالكراهية فيه من دواب البحر ، وقد قيل بتذكيته .

# وقال من قال : كل صيد البحر جائز لأن الله لم يستثن منه شيئا ، وهو أصح
~~القول لقول الله -تعالى - : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة
~~) فكل ما صح أنه من دواب البحر وأنه لا يعيش في البر ، ولو أشبه الخنزير
~~والدواب التي في البر ، فغير محكوم على ذلك بتحريم ما حرم الله مثله في
~~البر ، لأن الله أباح صيد البحركله مجملا ، ولم يستثن منه شيئا ، فهو مباح
~~إلا بدليل على ذلك ، وما اختلف الناس فيه بغير دينونة فليس ذلك مما يمنع
~~المباح ، ولا يخطئوا في ذلك إذا اعتلوا فيه بعلة ، ولم يدينوا بذلك .

# وأما ما كان يعيش في البر والماء من الطير وغيره من الدواب ، المشبهة
~~بدواب البر أو غير مشبهة من ذوات الدم ، فلا يصح حلاله إلا بالذكاة ، لدخول
~~سبب البر عليه ، فإن كان الأغلب من أموره أنه يعيش في البر أكثر فهو من
~~دواب البر ، وحكمه حكم دواب البر وصيد البر ، إن كان ms524 صيدا ودمه مفسد ،
~~والأغلب من أموره أنه يعيش في البر أكثر زمانه وأكثر شأنه أنه من ذوات البر .

PageV03P118

# فصل : وأما ما كان الأغلب من زمانه وعيشته في البحر والماء ، إلا أنه قد
~~يعيش في البر عيشة يفارق بها دواب الماء التي لا تعيش في البر ، وأنها متى
~~فارقت الماء هلكت ، فإذا كان كذلك فلايصح حلاله أيضا إلا بالتذكية ، لدخول
~~سبب البرية عليه ، ويحكم له وعليه بالأغلب من أموره في شان تسمية الصيد ،
~~ويكون على هذا من صيد البحر ، وكان دمه دم صيد البحر للأغلب من أموره ،
~~ونحب على كل حال أن يذكى كذكاة صيد البر ،لأنه قد يعيش في البر ، وما كان
~~الأغلب من أموره وعيشته في البر كان حكمه حكم صيد البر ، وكان دمه دم صيد
~~الحر مسفوحا ، للأغلب من أموره ، فإن صح له أنه يعيش في البر والبحر أو
~~الماء ، ولم يعرف له الأغلب من ذلك ، لم يصح حلاله إلا بالذكاة على حال ،
~~وكان على الاحتياط والتنزه (2) أن دمه فاسد ، ولا يصح له الحلال إلا
~~بالذكاة ، ولا يأكله المحرم للخروج من الشبهة والإشكال .

# وأهل المعرفة بذلك هم الحجة فيه وعليه ، وعلمهم في ذلك إذا كان معروفا في
~~شيء ، فهو على سبيل المعروف مع من عرفه ، ولا يجوز الإقدام على محجور في
~~الأصل حتى يعلم حله .

# فصل : وما كان في أيدي المشركين من غير أهل الكتاب ، من اللحوم والذبائح
~~الهالكة التي لا تدرك ذكاتها وقد ماتت ، فهي في الأصل محجورة لا تحل إلا أن
~~يصح أنها مذكاة ، لأن ذلك منهم حرام ، فما في أيديهم من ذلك فهو حرام على
~~من علم حرمته أو جهلها ، ولا يقبل قولهم في ذلك أنه من ذبائح المسلمين ،
~~ولا من ذبائح أهل الكتاب ، ولا يصح ما في أيديهم أنه حلال من اللحوم ، إلا
~~أن يصح أنه من ذبائح أهل الكتاب أو أهل الإقرار ، وأقل ما يجوز من ذلك بقول
~~ثقة مأمون على ما يقول من أهل الإقرار ، وأما في الحكم فبقول شاهدين من أهل ms525
~~الثقة من أهل القبلة والإقرار .

PageV03P119

# ولا يبين لنا أن قول أهل الكتاب في هذا حجة للمسلمين ، أن ذلك من ذبائح
~~أهل الكتاب أو ذبائح أهل الإقرار ، إذا كان في أيدي المشركين من غير أهل
~~الكقاب .

# وان قال قائل : بقبول قول أهل الثقة منهم في ذلك ، وكان اللحم أعضاء أو
~~دابة قائمة مذكاة من الأجناس الحلال من الأنعام وغيرها من الحلال فلا يكون
~~ذلك حجة .

# فإن قال قائل : بقبول قول أهل الثقة من أهل الكتاب مع التسليم له ممن ذلك
~~في يده وتصديقه له ، لم نقل أن في ذلك خلافا للدين إن شاء الله ، لأنهم في
~~الأصل مصدقون في ذلك ، مأمونون عليه ، إذا كان في أيديهم ، وكذلك إذا كان
~~في يد من يصدقهم على ذلك وقالوا ذلك ، لم يبن لنا خلاف ذلك في الأصول إن
~~شاء الله .

# فصل : ولا يجوز جهل ذلك لمن جهله إذا كان في يد المشركين من غير أهل
~~الكتاب ، ولم يعلم ذكاته الذي وقف عليه ، وليس له الإقدام عليه حتى يصح له
~~السبب الذي يجوز له به ركوبه ، فإن جهل ذلك وركبه على هذا فلا يسعه ذلك ،
~~وهو هالك ، وأما إن رأى من يركب ذلك ولا يعلم كيف أصله ، وقد عاينه لحما
~~أعضاء ، أو مذكى من المباحات من البهائم فلا تحرم عليه ولايته على ذلك ،
~~ولا يجوز له البراءة منه على ذلك ولا ترك ولايته ، إلا أن يعلم أنه غير
~~مذكى من ذكاه من تجوز ذكاته ، أو يعلم أن الذي ركب ليس له من العلم فيه إلا
~~كعلمه في أيدي المشركين ، فيه عين التذكية أو لحما مقطعا زائل العين فإذا
~~علم أنه لا علم له في ذلك إلا على هذا فلا يجوز له في الأصل الإقدام عليه ،
~~ولا تجوز ولايته في الدين في الإقدام عليه ولا يجوز ترك ولاية من برئ منه
~~من العلماء على ذلك إذا كان على هذا الوجه .

PageV03P120

# فصل : ولو عاين هذا المعاين لهذا اللحم في أيدي المشركين ، ولم يعلم
~~أحلال هو في الأصل ms526 أم غير حلال ، فليس له إلاقدام عليه ، فإن قدم عليه غيره
~~ولم يعلم الأصل فيه فليس له ولا عليه ترك ولايته ولا البراءة منه ، لأنه
~~يمكن باطله ويمكن حقه في ذلك ، فإن برىء منه على ذلك عالم من العلماء أو
~~غير عالم ، فبرىء منه على ذلك ولا نعلم هذا كيف برىء هذا منه ، إلا أنه لما
~~رآه يأكل ذلك اللحم الذي هو في الأصل محجور إلا بعلة ، برىء منه وليه على
~~هذا ، ولا يعلم من الذي برىء منه من أوليائه ، أيعلم أنه علم أنه ذكي أم لا
~~، ولا نعلم أنه يعلم أنه ذكي ، فوليه الاكل على ولايته ، ووليه المتبرىء
~~منه على ما عاين منه على ولايته ، فإن كان عالما فليس له أن يقف عنه ،
~~ولايبرأ منه على ما عاين بدين ولا برأي ، وإن كان ضعيفا وقد برىء من وليه ،
~~ولا يعرف على ما يرى منه وقد عاين ما قد برىء منه عليه مما يحتمل ولم يعرف
~~الحكم في ذلك ، ما يلزمه في الاكل والمتبرىء .

PageV03P121

# فإن برىء من المتبرىء برأي على هذا الوجه ، جاز له ذلك على الرأي
~~والاعتقاد ، أنه إن كان برىء من وليه هذا ، مما لا يستحق البراءة فهو يبرأ
~~منه ، فإن فعل ذلك لم يضق عليه ذلك في الضعيف ، لأنه قد برىء من وليه ،
~~فحكمه عنده على حالة ضعفه حكم القاذف لوليه ، ولا يجوز له على هذا أن يبرأ
~~منه بدين ، فإن برىء منه بدين من أجل براءته من وليه على هذا الوجه فقد هلك
~~، لأن وليه الراكب لذلك قد ركب عنده ما يحتمل أن يكون فيه محقا ، من أجل
~~أنه علم أنه مذكى ، وليس ذلك بالمباح في الأصل للاكل ، فهو في الأصل قد أن
~~محجورا ، إلا أن يبرئه من ذلك سبب علمه أن ذلك حلال ، فلما أن كان له في
~~ذلك عذر يحتمل لزمته ولايته ، فلما أن برىء منه وليه على سبب يحتمل أن يكون
~~فيه محقا في براءته منه لأنه أتى محجورا في الأصل ، فله أن ms527 يتولى وليه
~~الراكب وعليه ذلك ، ولو أن يتولى وليه المتبرىء من وليه على هذا ، لأنه
~~يحتمل أن يكون أنه قد علم أنه أتى المحجور على علم منه بحجره ، أو على غير
~~علم منه بأنه حلال في علم ذلك ، وسواء كان المتبرىء منه عالما من العلماء ،
~~أو ضعيفا من ضعفاء المسلمين ، فلا يجوز له أن يبرأ ممن برىء من وليه في هذا
~~بدين ، من ضعيف أو عالم ، ولا يجوز له أن يقف عن عالم برأي ولا بدين من أجل
~~براءته من وليه هذا بما قام عليه من العدل .

PageV03P122

# فصل : وذلك إذا علم أن العالم إنما برىء منه على جهله بحكم ذلك ، وأنه
~~إنما أتى ذلك جهله بحكمه ، وأما إذا لم يعلم كيف برىء منه العالم والضعيف
~~في هذا ، وضاق عن البراءة منه ، جاز له أن يتولاه بدين ، ويتولى العالم
~~بدين ، وكذلك الضعيف ، وهذا موضع تجوز فيه الولاية ، باصل ما كانت عليه حتى
~~يعلم أنه أتى باطلا ، وتجوز البراءة منه بما ارتكب من المحجور الذي هو في
~~الحكم محجور ، لأن الحق فيه لله وحده في أكل ذلك ، وليس فيه حقوق للعباد ،
~~ولكن إنما يتولى من برىء منه ، لما احتمل عنده أنه برىء منه بحق قد علمه
~~منه ، لما يحتمل من حقه وباطله ، فاحتمل أن يكون وليه الذي برىء منه قد علم
~~منه ، ما تجوز له به البراءة في السبب الذي قد عاينه منه ، مما يحتمل أنه
~~قد أكله بباطل ، وذلك الأصل حجره عليه في حكم الظاهر .

# وليس ذلك من المتعارف ، فإنه يأتي ذلك على الأمانات من أحوال الصلوات
~~والصوم ، وغيره من الأمانات التي هو أمين فيها ، ولا هو من الحقوق المحجورة
~~المتعلق فيها حقوق العباد ، ولا يصح منهم زوال حجة ، ولا يصح عليهم ثبوت
~~حجة ، فيكون فيه الاختلاف بأصل الركوب ، فيجوز بذلك الولاية على أصل ما
~~كانت عليه ، وتجوز البراءة لما أتى من المحجور ، ويجوز الوقوف للشبهة ،
~~ولكن كما احتمل لوليه الراكب العذر منه ، وان كان الأصل معه محجور عليه إلا
~~بعلم ms528 ، فكذك أنزل بوليه المتبرىء من وليه على السبب الذي قد عاينه منه
~~واحتمل باطلا لما قد يمكن أن يكون قد علم أنه أتى ذلك على الباطل ، لأنه
~~غير مباح في الأصل ممن هو يده إلا بصحة وحجة فكما يلزمه أن ينزل لوليه
~~المتبرىء من هذا الراكب بما قد عايناه منه جميعا . لما يمكن أنه قد علم أنه
~~أن ذلك على سبيل المحجور بعلم منه بذلك لا علم ظاهر فعله جاز البراءة منه
~~فيما يكون فيه الحق لله وحده والله أعلم ، وينظر في هذا الفصل فإنه من
~~المحجورات وليس من الأمانات المتعارفات .

PageV03P123

# فصل : ويقول : إنه إذا رأى من وليه شيئا ، مما هو مؤتمن فيه عليه من
~~الفرائض ، التي يكون الحق فيها لله ، ولا تجتمع فيها حقوق العباد مع حق
~~الله ، فإنه لا يجوز له أن يترك ولايته ولا يبرأ منه على كل حال ، ولا
~~يتولى من برىء منه على ذلك ، إذا احتمل له المخرج فيما هو مؤتمن عليه ،
~~وذلك أنه راه يمشي ويحيي ويذهب ، ثم أتى إلى المصلى عند حضور الصلاة ، فصلى
~~الفريضة قاعدا أو نائما ، ولم يعرف أهو معذور في ذلك أم غير معذور ، وكذلك
~~رآه يأكل في شهر رمضان وهو صحيح البدن ، ولا يعلم أمسافر هو أم مقيم ، ولو
~~علم أنه مقيم فلم يعلم أذاكر هو أم ناس ، وكذلك إذا رأى امرأة من أوليائه
~~تأكل في شهر رمضان ولا يعلم أمسافرة هي أم حاضرة ، أو حائض أو طاهر أو
~~نفساء أو غير نفساء ، وغير ذلك من الفرائض المتعارف فيها أن المتعبد مؤتمن
~~فيها وفي أدائها ، على ما هو مكلف في ذات نفسه ، ولا يطلع العباد على ما
~~غاب عنهم من أمره ، فهذا وأشباهه من الفرائض المتعلقة على العبد في ذات
~~نفسه ، فكل أمر احتمل له فيه المخرج من الباطل ، ولم يصح أنه تركه لغير حق
~~، ولا ركبه بغير حق ، والأمر في ذلك الذي يظهر منه مما يحتمل أن يكون حقا ،
~~ويحتمل أن يكون باطلا مهلكا ، فهذا ما لا نعلم ms529 فيه اختلافا ، أن من أتى ذلك
~~فهو على ولايته ، ولا تجوز البراءة منه بذلك حتى يعلم أنه أتى ذلك بغير حق
~~من الباطلات ، ولا تجوز الولاية لمن برىء منه على ذلك من عالم أو ضعيف في
~~ظاهر الأمر ، والمتبرىء منه بذلك قاذف في ظاهر الأمر ، لا تصح له براءة من
~~القذف في هذا ومثله ، ولا يقرب إلى البراءة من الناس على هذا ، فإن ادعى
~~ذلك على مسلم كان قاذفا له بذلك .

PageV03P124

# فصل : ولكن إذا أتى هذا الراكب من الأولياء المتقدمة لهم الولاية شيئا من
~~المحجورات ، مما يتعلق فيها الحق لته وللعباد ، من غير أن تقوم حجة الراكب
~~على ذي الحق فيصح حقه أو تقوم حجة ذي الحق في حين ذلك ، فيصح باطله ، فإذا
~~كان على هذه ، ولم تصح إحدى الحجتين من الراكب أو ذي الحق ، وكان الأصل
~~محجورا إلا بحله واحتمل حله وحرامه ، فهنالك يقع الاختلاف فيما عرفنا :

# فقال من قال : تجوز البراءة بما ظهر من ركوب المحجور ، حتى تصح أنه أتى
~~من ذلك حقا ، لأن الحجة متعلقة عليه في ظاهر الأمر ، ولا يجوز له دعوى على
~~ذي الحجة ، فمتى قام عليه باخجة قطع عذره فهو محجوج ، مظهر على نفسه ما هو
~~به مخلوع .

# وقال من قال : يكون على ولايته في الأصل ، إذا كانت قد تقدمت له ولاية
~~حتى تقوم عليه الحجة ، أو يعلم أنه أن باطلا ولايتوب منه .

# وقال من قال في هذا بالوقوف ، لما أشكل من أمره ، واذا جاز ذلك فيه كله
~~في المعنى الذي قد لزم فيه ، كان التظاهر بالولاية والبراءة فيه والوقوف
~~جائز ، ما لم يقع القذف بالباطل والدعوى عليه بالباطل فلا يجوز ، وان برىء
~~منه بما قد ظهر من أمره في هذا الباب فلا يدعي عليه فيه الباطل ، ولا يعتقد
~~عليه فيه الباطل ، ولا يشهد عليه بذلك ، ولا يقذف به ، وكل ذلك محجور محرم
~~والقاذف له بالباطل من ذلك أو من غيره قاذف ، ويبرأ منه من يتولاه على أصل
~~ولايته ، لأنه متعبد إلى ما لم ms530 ياذن الله له به ، وإنما جازت البراءة منه
~~في ظاهر الأمر بغير قذف ، كما يحكم الحاكم بقطع يد السارق ورجم المحصن ،
~~إذا شهد عليه بذلك من تقوم عليه به الحجة .

PageV03P125

# ولا يجوز للحاكم ولا لغيره من المسلمين أن يضيعوا ما قد قام عليكم به
~~الحجة في ذلك بشهادة الشهود ، أو بإقرار المقر بذلك ، إذا لم يرجع عن ذلك ،
~~ولا يجوز لهم أن يشهدوا ولا يعتقدوا صحة ما شهد به الشهود ، ولا ما أقر به
~~المقر على نفسه ، فإن فعلوا ذلك تعدوا إلى علم ما لم ياذن الله لهم به ،
~~وهذا من تعاطي علم الغيب ، لأنه يمكن أن يكون الشهود يشهدون بالزور ، ويمكن
~~أن يكون المقر أقر بالكذب والفجور ، ولو كان ذلك صحيحا ما جاز أن يعتقد صحة
~~ذلك بعينه ، إلا أن يصح ذلك بالعيان أو بشهرة بيان لا يرتاب فيها من العلم
~~، ثم هنالك يشهد بذلك قطعا .

# فصل : وكذلك هذا الذي قد ظهرمنه ما يحتمل أن يكون فيه محقا ، ويحتمل أن
~~يكون فيه مبطلا ، فإنما يبرأ منه من يبرأ بما ظهر عليه من الدخول في ظاهر
~~المحجور ، ولا يجوز له أن يشهد عليه أنه داخل في ذلك بالجور ، فإن فعل ذلك
~~كان حاكما وشاهدا بالكذب والزور ، وهذا ما لا نعلم فيه اختلافا بين أحد من
~~أهل العلم .

PageV03P126

# وأصح القول في هذا المختلف فيه ، في أمر من يظهر منه أهو يحتمل أن يكون
~~فيه محقا ، ويحتمل أن يكون فيه مبطلا ، ولم تقم عليه الحجة بالباطل من أولي
~~الحق في ذلك ، ولم تقم له حجة على أولي الحق في ذلك ، وتكافات عند ذلك
~~حججهم بترك النكير ممن له النكير ني ذلك ، ومن يكون نكيره في ذلك حجة ،
~~فإذا لم تقم لأولي الحجة حجة بالنكير حتى غابت حجتهم ، فاصح الأصول في هذا
~~أن يكون من كانت له ولاية ، فهو على ولايته على كل حال ، لأن ولايته كانت
~~في الأصل بالدين واليقين ، والبراءة منه في هذا إنما تكون بظاهر أمر يحتمل
~~حقه وباطله ، إلا ms531 أنه فيه عليه الحجة للغير ، ولا يخطىء من قال بذلك ، بل
~~له فيه الحجة ، وأصح القول في ذلك الولاية ثم الوقوف للإشكال ، والبراءة
~~جائزة على ما قد جاء من القول في ذلك ، والحجة أنه محجوج لذي الحجة إذا لم
~~تقم عليه له حجة في حين ما يايى ذلك ولا بعد ذلك ، فإن قامت له حجة بزوال
~~الباطل من أمره ثبتت بذلك حجته بالحق ، والله أعلم .

# ولا نعلم هذا يخرج في وجه من الوجوه إلا فيما يتعلق فيه الحق لله وللعباد
~~ولا نعلم غير ذلك .

PageV03P127

# فصل : فإن قال قائل : فلم قلتم إنه إذا ركب أمر اللحم الذي في يد المشرك
~~، ولم يعلموا كيف أمره في ذلك ، وتوليتموه على ذلك ، وبرىء منه أحد من
~~أوليائكم ، على ذلك توليتم من برىء منه على ذلك ، ولم يكن عندكم قاذفا له ،
~~إذ لا تقولون إن هذا لا يجوز إلا فيما يتعلق فيه الحق لله وللعباد واللحم
~~الذي في يد المشرك مباح له في يد المشرك ، ولا يحجره عليه وهو مبيح له ذلك
~~، وإنما يتعلق عليه الحق في هذا المحجور لله لا حق فيه للعباد ، فقلتم إنكم
~~تتولون الراكب وتحسنون به الظن في هذا ، وتتولون المتبرىء من أوليائكم على
~~ذلك ، وتحسنون به الظن ، وقلتم إنه لا يجوز عندكم البراءة في هذا من طريق
~~ما أتى من المحجور في ظاهر الأمر ، إلا أنكم أحسنتم بوليكم المتبرىء منه
~~الظن ، أنه قد علم أنه أتى ذلك على المحجور ، ولم تحسنوا بوليكم المتبرىء
~~الظن في براءته ، ممن رأيتم من أوليائكم ياكل في شهر رمضان نهارا ، أويترك
~~الصلاة متعمدا قياما ، وأشباه هذا من أمر دينه الخاص به في ذاته ، فلم لم
~~تحسنوا بوليكم الظن في هذا ، كما أحسنتم به الظن في الأخر ، ولم يكن في هذا
~~قاذفا له ، كما كان في البراءة من وليكم في الصيام والصلاة ونحوهما قاذفا .؟

PageV03P128

# فصل : قلنا له : لأن ولينا في ركوبه لهذا المحجور ومثله من المحجورات ،
~~التي يمكن أن يكون يدرك فيها بالحجة من غيره ، وتقوم ms532 عليه الحجة بقطع عذره
~~من غيره ، مع علم من برىء منه وايانا من ذلك جميعا ، واحتمال علم ولينا
~~المتبرىء بخطأ ولينا هذا الذي قد ركب محجورا في الأصل ، لا مخرج له من
~~الكفر فيه إلا بإحسان العذر له أنه قد علم أن أصله حلال ، وكذلك يمكن أن
~~يكون علم ولينا من المتبرىء منه ، أن أصل ذلك حرام ، وهو محجور على راكبه ،
~~فتكافات معنى الدعاوى من الراكب والمتبرىء منه على ما قد علمنا نحن منه ،
~~مما يمكن صوابهما فيه جميعا ، وتكافىء علمهما فيه جميعا ، ومما يمكن أن
~~يقوم على ولينا الراكب لذلك في ذلك الحجة من غيره ، ويكون خصما في ذلك
~~لغيره ، وتقوم عليه الحجة بقطع عذره من غيره ، فانزلنا لوليها المتبرىء من
~~العذر ما أنزلنا لولينا القادف في هذا ومثله ، مما يكون محجورا في الأصل لا
~~براءه له من حجره إلا بعذر يخصه هو ، مما يمكن أن يكون غيره يعلم فيه كذبه
~~، وينقطع فيه حجته بغيره ، فاحببنا أن نجعل لولينا المتبرىء في هذا من
~~العذر في الانكار مع تركه للقذف لولينا ، مع ترك النكير من ولينا الراكب
~~على المتبرىء منه ، وايضاح حجته التي يدعيها .

PageV03P129

# ولو أنكر على ولينا المتبرىء ، وادعى حجته التي جعلناها له ، من الإنكار
~~عليه لأمرنا ولينا بالتوبة من ذلك ، ونهيناه عن البراءة من ولينا حينئذ ،
~~فإن تاب وانتهى والا برئنا منه لبراءته من ولينا ، وان كان في الأصل مدعيا
~~على ولينا المتبرىء منه ، ولم يجعل ذلك في ولينا الذى قد رأيناه ياكل في
~~شهر رمضان ، أو يترك الصلاة قائما أو يصلي ركعتين في موضع لا نعلم أنه مقيم
~~فيه أو مسافر أو أشباه هذا وأمثاله ، مما يكون هو مؤتمنا فيه ، ويكون قوله
~~حجة عنه في ذلك ، ولا تقوم عليه حجة في مثل هذا إلا ومنه حجة يدفعها بها من
~~عباره لسانه وقوله ، فهو فيه مامون على كل حال على ما يؤدي من الفرائض من
~~ذات نفسه ، ولا يغير عن نفسه في ذلك إلا هو من العذر ، ومن ms533 النيات التي له
~~فيها الحجة والعذر .

# فصل : فوجدنا إقدامه على المحجورات من غير المباحات له إلا بسبب عذر
~~يدعيه تقوم عليه فيه الحجة من غيره تقطع عذره ، وينقطع فيه على كل حال عذره
~~، إذا قامت عليه به الحجة ، فوجدناه فيما هو مامون فيه على تاديته ، والعذر
~~فيه يقوم منه ومن عبارته ، ولا يطلع على صحة ذلك عنه إلا بإقرار منه ، حجة
~~على خصمه في ذلك والقاذف له والمدعي عليه ، ووجدناه في إقدامه على
~~المحجورات غير المباحات خصما فيما يدعي ويدس ععليه ، بالغ في ذلك به إلى
~~قطع العذر ، فالخصم غير الحجة والخصم عند ترك النكير على المدعى عليه ،
~~ربما انقطع عذره في موضع ما ينقطع فيه عذره .

# والحاكم فيما هو فيه حجة ، فلا ينقطع عذره فيما هو فيه حجة .

PageV03P130

# وان قال قائل : إنه لا تجوز البراءة منه على هذا ، ولا تجوز ولاية من
~~برىء منه على هذا ، حتى يصح قطع عذره والمتبرىء منه على هذا قاذف ، لأنه في
~~الأصل مامون على دينه ، وهذا لا حجة فيه عليه من أحد ، ولا يكون في فعله
~~ذلك محجوجا لأحد ، وكل من ادعى عليه سببا من ذلك ، فإنما هوخصم فيه والخصم
~~فلا يصح له الدعوى بادعائه ، ومن لم يصح له دعوى بقوله ولا كان حجة بقوله ،
~~فهو قاذف .

# قلنا له : لا يخرج هذا من معنى الصواب ، وهو الأصل في هذا إلا أنا أحببنا
~~أن ينزل للمتبرىء في هذا الوجه العذر لموضع تقدم ولايته ، فإن صح ذلك في
~~حكم الآثار ، والا فالأصل أنه كما تقول إنه خصم ، وهو المتبرىء ، وان
~~الراكب ليس هو محجوجا في هذا من أحد بعينه ، ولم يدخل فيما يكون فيه محجوجا
~~لو قام عليه ذو الحجة ، كما كان الداخل في المحجورات التي فيها الحجة لله
~~وللعباد محجوجا ، ممن تكون الحجة له في ذلك ، فلو قام بالحجة عليه كان
~~مقطوع العذر في حالته تلك ، فلما أن دخل فيما هو فيه محجوج ممن له عليه
~~الحجة ، ما لو قام عليه بالحجة كان ذلك ms534 عليه حجة ، ولم يكن له في ذلك خصما
~~، كان قد دخل في محجور محجوج فيه . ومن هذه العلة :

# قال من قال بالبراءة منه في ظاهر الأمر ، لا لغير ذلك بعلمه من العلل ،
~~لأن كل ما لم يكن فيه حجة لغيره عليه ، وإنما هو فيه خصم لكل من خصمه ، لا
~~تصح عليه حجة لغيره إلا بالبينة ، فهو مامون على ما أن في الأصل خصم لخصمه
~~في ذلك ، ليس بمحجوج حتى تصح البينة على ما يدعي مما له به العذر ، فكل من
~~دخل في أمر محجور في الأصل ، لا يصح له الخروج منه إلا بعذر ، لا تخرج له
~~فيه الحجة إلا بدعواه أن لو ادعاه ، أو بما يكون فيه مدعيا ، ويكون المنكر
~~عليه في ذلك هو الحجة عليه ، وعليه هو البينة فيما يدعى فهذا هو الباب
~~المختلف فيه .

PageV03P131

# فصل : وذلك لو ركب دما في حكم الظاهر محجورا ومالا محجورا ، على المنازعة
~~منه في ذلك ، والأخذ بيده ، فقتل على ذلك ، وأخذ المال ولم ينكر عليه ذلك
~~من له الحجة في ذلك ، ، ولم يوضح هو على ذي الحجة في ذلك ما يزيل حجته ،
~~كان قد أتى محجورا يحتمل أن يكون له في الأصل ذلك على ذي الحجة ، ويمكن أن
~~يكون قد أتى ذلك بحلال له في الأصل ، إلا أنه لو ادعى ذلك بعد الفعل أن ذلك
~~كان له في الأصل لم يقبل منه ذلك ، وكان مدعيا ، وكان قول ذي الحجة عليه في
~~الدم والمال هي المقبولة ، فكان محرما محجورا داخلا في أمر هو فيه محجوج ،
~~فمن هنالك اختلف في هذا ومثله ، والأصل فيه أنه كل من دخل في أمر يكون علمه
~~فيه أحد من الناس حجة أن لو قام عليه في ذلك بالحجة ، كان فيها محجوجا من
~~دم أو مال أو أمر إمامة ، يكون المسلمون فيها حجة ، أو وجه من الوجوه يكون
~~فيه الحق لله وللعباد ، ويكون أحد من العباد في المحجورات حجة على الداخل
~~فيه ، ويكون الداخل في ذلك ، لا يصح له قول ms535 ولا سلامة له من الحجة إلا بحجة
~~يقيمها من غير دعواه ، فهو في هذا محجوج ، والمحجوج لا عدو له أن يبيح من
~~نفسه البراءة ، مما لا يكون له فيه سلامة إلا بحجة من غيره .

PageV03P132

# فصل : واذا أتى شيئا من المحجورات المحرمات التي له فيها العذر ، فيما
~~يحتمل من جميع الأمور التي لو خصمه فيهما خصم من الناس بار أو فاجر أو قليل
~~أو كثير أو صغير أو كبير ، كان خصما له ، وكان قوله ودعواه حجة له يدرأ بها
~~عن نفسه ، و على خصمه في ذلك البينة عليه ، فهذا هو الحال الذي لا يجوز فيه
~~البراءة منه بظاهر الأمور التي تحتمل الخطأ والصواب ، ولا يجوز الا ولايته
~~، ولا نعلم في ذلك اختلافا ، ومنه الفرق بين هذين الأمرين عند من أبصر
~~الأحكام في ذلك مع أن الأصل في الولاية في الوجهين جميعا أقوى وأصح ،
~~والعجب كيف جازت البراءة فيما لا يصح به قطع عذر الواكب ، وفيما يحتمل
~~صوابه قبل أن تقوم عليه الحجة فيه بقطع عذره ، ولكن لا يخالف أهل العلم
~~فيما قالوه ، ونحن لهم تبع إن شاء الله تعالى .

# ------------------------------------

# 1 - الآية 96 من سورة المائدة.

# 2 - يقصد من باب الورع وترك الشبهات ، وهكذا أبو سعيد -كأبي الحسن
~~البسيوي الذي حققت جامعه - يحبان البعد عن الشبهات تورعا وتقوى ، من باب
~~"دع ما يرببك إلى ما لا يريبك " ومن باب ألا يبلغ العبد أن يكون من المتقين
~~حتى يدع - وفي رواية يذر- ما لا باس به حذرا مما به باس " . اه . محققه .

# باب ما جاء تحليله من البهائم والأنعام والطير والصيد ...

# باب ما جاء تحليله من البهائم والأنعام والطير والصيد

# وما حرم من ذلك بالكتاب والسنة PageV03P133 قال الله - تعالى - في كتابه
~~الكريم ، مع ما قد قص من تحريم الميتة والدم وأحل بهيمة الأنعام إلا ما
~~يتلى عليكم ، وتلا ما حرم من الأنعام المباحة في الأصل من الميتة والمنخنقة
~~إلى آخر الآية ، فقال مع ذلك : (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم ms536
~~يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل
~~لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم )( 1).

PageV03P134

# فصح في اللغة والمعنى أنه إنما أراد بذلك البهائم غير المحجورات من
~~المحارم من البيوع والمناكح والمطاعم والمشارب ، من غير اللحوم ، ولا يقدر
~~أحد أن يقول غير ذلك إن شاء الله ، إن الله لم يحرم في كتابه إلا هذا ،
~~فيجوز أنه عني به إياه ، بل الكتاب والسنة والإجماع على غير هذا ، أن الله
~~قد حرم في كتابه وسنة نبيه من المحارم ، وحد من الحدود وبين من الماثم
~~المحجورات غير هذا ، ولكن صح في العقول والمعنى مع إلاجماع على خلافه
~~بتحريم المحرمات ، أن ذلك إنما هو خاص يراد به البهائم ، غير ما قد اسثنى
~~الله من الميتة وصنوفها ، ولحم الخنزير في غير هذا الموضع ، فقال : ( قل لا
~~أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه 00 ) الأية وتمام القصة ، فقال
~~بعض أهل القبلة مع عامة المسلمين إنه ليس وراء هذا شيء من البهائم محرما
~~،وما سوى هذا المحجور فهو مباح من جميع الدواب والطير ، لأن الله قد أباحه
~~مجملا بعد هذا الذي قد قال : ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم
~~يطعمه) ثم قص القصة إلى تمامها فقال : فهذا هو المحرم وما سوى ذلك مباح
~~محلل ، إلا أن يخصه شيء من السنة أو إلاجماع ، بدليل يدل على معنى لا يخالف
~~كتاب الله في مراده هذا ، وما أتى مما يضاف إلى السنة أو الإجماع مضاد
~~للكتاب ، فلا يصح من السنة ما يخالف الكتاب أبدا ، ولا يصح من إلاجماع ما
~~يخالف الكتاب والسنة وهذا من المحال .

# ومما اجتمع عليه أهل القبلة ، ولا نعلم بينهم اختلافا ، أنهم قالوا : إن
~~النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير ، وعن كل ذي ناب من
~~السباع ، فوقع الإجماع على النهي عن هذا مجملا ، ثم اختلف ني ذلك النهي .

PageV03P135

# فقال من ms537 قال منهم : إن ذلك النهى يوجب الحجر بظاهر النهي ، للإجماع على
~~الخبر بالنهي ، ولا يكون ذلك ردا للكتاب والسنة ، كما قال الله -تبارك
~~وتعالى- في المناكح إذ حرمها فقال : ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم
~~وعماتكم ) ..إلى قوله : ( محصنين غير مسافحين )( 2).

# ثم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مجمع عليه من أهل القبلة أنه
~~لاحق بالكتاب قوله صلى الله عليه وسلم : "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
~~" . وقوله : ( لاتنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ، لا الكبيرة على
~~الصغيرة ولا الصغيرة على الكبيرة" ، ، ولم يكن ذلك مخالفا للكتاب في
~~إجماعهم ، ولم يعتل في ذلك أحد من أهل القبلة ببعض الدفع ، إلا بإدخال
~~الحكم به على مخالفته في غيره ، فربما اعتل في ذلك معتل في قوله صلى الله
~~عليه وسلم : (ما من رسول ولا نبي قبلي إلا وقد كذب عليه ، ألا وسيكذب علي
~~من بعدي ، فاعرضوا ما أتاكم

# عني على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فهو عني ، قلته أو لم أقله ، وما
~~خالف كتاب الله فليس عني قلته أو لم أقله ".

# فقال بعض من يعتل في ذلك : فأين موضع هذا لموافقة كتاب الله ، وقد قال
~~الله - تبارك وتعالى - :( وأحل لكم ما وراء ذلكم)( 3 )من بعد أن قص عليهم
~~ما حرم عليهم ، فاين موافقة هذا من كتاب الله ولكتاب الله ، وقد أجمع أهل
~~القبلة على ذلك أنه عنه ، ولم يختلفوا في الأحكام فيه مع إجماعهم على
~~الخيرية والرواية له ، وكذلك كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير فهو
~~محرم بظاهر النهي ، لقول الله " تعالى - : وما آتاكم الرسول فخذوه وما
~~نهاكم عنه فانتهوا )( 4)، فالنهي على التحريم حتى يصح غير ذلك من الخصوص له .

PageV03P136

# وقال من قال منهم : إنه ما عدا هذه الآيه فهو مباح بالكتاب وإنما معنى
~~نهي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع ذلك ، أدبا أدب به أمته صلى الله
~~عليه وسلم لموضع ما احل الله لهم من الأنعام المملوكة الواسعة والصيد
~~الصحيح المجتمع عليه ms538 من غير النواهش والنواسر من الطير والبهائم ، لأن كل
~~ذي مخلب من الطير فهو ناسرة ، للميتة والأنجاس المفارقة للحلال ، وكذلك كل
~~ذي ناب من السباع والوحوش فهو ما نهش من الميتة ، فادب النبي صلى الله عليه
~~وسلم أمته أن يدع الواحد منهم سعة الحلال الطيب السائغ في الأنفس المجمع
~~عليه معهم أنه من طعامهم ، غنيهم وفقيرهم ، باديهم وحاضرهم ، ويتبع السباع
~~التي لا تقع عليها الأملاك ولا الاستبقاء نحيلة ، فيجعله معاشه وغذاءه ،
~~وقد يجد ما هو أطيب منه ، كما قد نهاهم صلى الله عليه وسلم عن أكل الثوم
~~والبصل لرائحته ، وقال : من أكل هاتين الشجرتين فلا يدخلن مسجدنا" فكان ذلك
~~من الأدب منه لهم صلى الله عليه وسلم ، وكما نهاهم عن أكل لحوم الحمر
~~الأهلية استبقاء عليهم ، وخوفا منه أن تفنى حمولتهم ، وكذلك الخيل والبغال
~~، والأصل في ذلك أنه مباح لأنه خارج من المحرم المحجور ، في قوله -تعالى -
~~: ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ) . وليس ذلك أيضا من
~~ذوات المخالب ولا من ذوات الانياب ، مع الإجماع منهم ، بأنه قد يجوز أن
~~يكون في سنته صلى الله عليه وسلم فرض ونفل وتحريم وأدب ، فلما أجمعوا على
~~هذا ، كان هذا مما هو خارج على الأدب لا على التحريم .

PageV03P137

# وقال من قال : إن كل ما عدا هذه الأية المحجورة فهو مباح من البهائم
~~بالكتاب ، إلا ما أشبه ما حرم الله في كتابه ، فما أشبه ما حرم الله في
~~كتابه بصفه أو بمعنى أو بلون ، ما لم يأت فيه إباحه بالنص ، فهو لاحق
~~بالتحريم بالمثل والشبه ، فإلاجماع على أن الدين ما جاء في الكتاب تحريمه
~~أو تحليله أو ما أشبه ذلك ، أو جاء في السنة تحليله أو تحريمه أو ما أشبه
~~ذلك ، أو أجمع على تحريمه من الأمة أو تحليله أو ما أشبه ذلك ، ولا يجوز أن
~~يحرم الله -تبارك وتعالى- شيئا ويقف عن تحريم مثله لمعنى أنه حلال وهو مثله
~~وشبهه ، ولا يحل شيئا ويقف عن تحليل مثله لمعنى أنه ms539 حرام ، هذا ما لا يخرج
~~في حجة العقل ، ولا يشبه ذلك حكم الكتاب ولا حكم السنه ولا الإجماع ، و
~~كذلك ما صح تحريمه من ذلك بالنص في دين الله ، ولم يصلح إباحة مثله بالنص
~~لمعنى يصح أن الله أراده بذلك ، ويخرج ذلك على معنى الحق ، فالمثل من ذلك
~~حرام ، وما صح تحليله في دين الله من الأشياء ولم يصح تحريمه مثله بالنص من
~~دين الله ، فالمثل من ذلك حلال ، على هذا أجمع القول في الأصل ، وهذا القول
~~هو أصح ما قيل في هذا ، ولعل عليه أكثر قول أهل العدل من أهل القبلة ،
~~ولعله عليه عامة قول أصحابنا وهو قولنا إن شاء الله .

PageV03P138

# فصل : فكل ما خرج من التحريم بالنص من البهائم ، وخرج من التحليل بالنص
~~من البهائم ، مما عدا هذه الآية فهو مباح في الحكم ، إلا ما خصه شيء من دين
~~الله بضد ذلك ، أو أشبه الحلال من المحلل بالنص ، فهو حلال بالسنه ، وما
~~أشبه المحرم بالنص فهو محرم بالسنة ، وما لم يصح فيه نص بتحريم في دين الله
~~، ولم يشبه المحرمات بالنص في دين الله ، فهو مباح من البهائم ، بقوله -
~~تعالى - : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ) إلى آخر الأية
~~والقصة ، وما لم يخرج على صحة التحليل بالنص ، وعلى صحة التحريم بالنص ،
~~ولا خرج على صحة الشبه للمحلل ولا للمحرم ، فالآية مطلقة لجميع البهائم
~~والطير ، لأن ذلك هو المعنى به والمراد به ، وهو الذي وقع فيه الاشكال
~~والاختلاف ، من قول أهل القبلة .

# فصل : وقد قال الله -تبارك وتعالى - فيما أباح من البهائم مستثنيا من ذلك
~~، فقال : ( غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يفعل ما يريد )(5 ) . ثم أباح
~~فقال : ( وإذا حللتم فاصطادوا )( 6 )فكان ذلك منه إباحة لما حجر من الصيد
~~في الإحرام ، فقال -تعالى - : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم
~~حرم )( 7 ) وقال - تعالى - : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما" ( 8) .

# فاجمع أهل القبلة على أن الصيد المحرم قتله ولحمه ms540 ما عدا المملوكات
~~المربوبات من الأنعام ، وأجمعوا أن المحرم في الحرم والحل ياكل ، وحلال له
~~ذبح الأنعام من المعز والضان والبقر والإبل الأهليات المربويات ، لا اختلاف
~~بينهم في ذلك فيما علمنا ، واختلفوا في الصيد يؤهله الانسان حتى يكون ملكا
~~له ، متأهلا به في ملكه :

# فقال من قال : إن ذلك من الصيد ، ولا يحل للمحرم.

# وقال من قال : قد خرج ذلك من حكم الصيد إلى حكم الملك ، كما خرج من حد
~~الاباحة إلى حد الحجر على غير مالكه ، بإباحة الملك ، والقول الأول أصح .

PageV03P139

# فصل : وأجمعوا أن الصيد ما عدا الأنعام من الوحوش ، غير المربوبات
~~المملوكات وما عدا المحرمات المحجورات بالنص على جملة التحريم على المحل
~~والمحرم ، مما هو خارج من ذوات المخالب من الطير وذوات الناب من السباع ،
~~فما عدا هذا فالإجماع من أهل القبلة أن جميع ذلك مما يخرج له مثل في
~~المحللات من الأنعام المربوبات فهو من الصيد ، وتصديق ذلك من كتاب الله -
~~تعالى - قوله : ( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم )( 9 ).

# فما كان له مثل من النعم وخارج من ذوات المخالب من الطير ، ومن ذوات
~~الناب من السباع وذوات المخالب ، فالاجماع أنه صيد حلال إذا أدرك ذكاته
~~بوجه من وجوه الذكاة للمحل ، وحرام على المحرم حتى يحل ، واختلفوا في أشياء
~~من ذوات الناب من السباع ، وذوات المخالب من الطير :

# فقال من قال : إنه صيد حلال مباح للمحل وحرام على المحرم حتى يحل ، وذلك
~~كمثل الضبع والثعلب والسنور الوحشي وما أشبه ذلك.

# وقال من قال : كل ناشزة من ذوات الناب فليس من الصيد ، وهو من

# المحجورات بجملة القول في النهي عن كل ذى ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من
~~الطير وكذلك من الطير.

# وقال من قال : إن الضبع والثعلب والسنور الوحشي من الصيد ، وهو مباح حلال
~~للمحل حرام على المحرم ، وقد جاء الأثر عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -
~~، أنه حكم في الضبع بكبش أملح ، وقال : هو أشبه الأنعام بها أو نحو هذا ms541 ،
~~وأحسب أن ذلك يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم في الضبع بكبش
~~وجعلها من الصيد .

# وجاء الأثر أنه كان على مائدة ابن عباس لحم ضبع ، ولا نعلم بين أهل العدل
~~من أهل القبلة اختلافا ، أن الضبع والثعلب من الصيد ، و كرهوا ما سوى ذلك
~~من السباع ، ولا نعلم أن أحدا من أهل العدل من أهل القبلة ذهب إلى تحريم
~~شيء من ذوات المخالب من الطير ، ولا من ذوات الناب من السباع ، لموضع
~~الرواية بالنهي عن ذلك :

PageV03P140

# وقال من قال : لا باس به إلا أنهم ذهبوا إلى كراهية ذلك ، وأن ذلك من
~~الأدب .

# وكذلك الكلب قد أجمع أهل العدل - لا نعلم بينهم اختلافا -أنه نجس الجلد
~~وسؤره نجس ، وقد يروى ذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفسد سؤر
~~الكلب وأنه نجسه ، ولا يكون نجس السؤر إلا لمعنى أنه حرام ، أو أن بشرته
~~نجسة ، وقد أجمع أهل العدل من أهل المقرين على أن بشرته نجسة وهو جلده ،
~~وأن سؤره نجس ، وكرهوا لحمه إذا كان ذكيا ، ولا نعلم أن أحدا منهم قال إنه
~~حرام ، ولا نعلم بين أهل القبلة اختلافا في نجاسة سؤر الكلب ، إلا أن يكون
~~غاب عنا ذلك فالله أعلم ، وهو معنا نجس البشرة والسؤر مكروه اللحم ، لا
~~نقول إنه حرام إلا ما اختلفوا في كلب الصيد المعلم :

# فقال من قال : إنه نجس مفسد سؤره .

# وقال من قال : لا باس به .

# وأما النمور والأسود والذئاب وما خلا الضبع والثعلب من ذوات الأنياب من
~~السباع فذهب أهل العدل إلى كراهيه لحوم ذلك ، وكراهية أسوارها ، وكذلك
~~كرهوا سؤر الضبع والثعلب .

# وقال من قال : بنجاسة أسوار ذلك كله من أهل العدل . وذلك مما يختلف فيه .

# فصل : وأما الظباء والأوعال والأرانب ، وكل ذي ظلف من الوحوش فذلك من
~~الصيد بالاجماع عليه من أهل القبلة ، وهو حلال للمحل وحرام على المحرم .

# وأما الضب فقد جاء فيه الأثر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فيه : إنه
~~لا ياكله ولا ينهى ms542 عنه ، لأنه ليس من طعام قومه ، وهذا مما يدل على حسن
~~أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه ترك الحرام والمكروه معه ومع العرب من ذوي
~~العقول ، وأنه لا يتخلق بخلاف أخلاق العرب الحسنة منها .

# ثم إن الله تبارك وتعالى بعد أن حرم الميتة من البهائم المحللة من الصيد
~~والأنعام ، استثنى بفضله أشياء أحلها لعباده .

PageV03P141

# من ذلك ما كان محرما في دينه من ذبائح أهل الشرك جملة ، ثم أحل من ذلك
~~ذبائح أهل الكتاب على إقامتهم على الشرك ، كما كان محرما نكاح المشركات على
~~المسلمين جملة ، ثم استثنى نساء أهل الكتاب وطعامهم في آية ، تفضلا منه بذلك .

# -130-

# ومن ذلك -أيضا- ما أحل الله من الصيد مما قتل الكلب المكلب ولم تدرك
~~ذكاته إذا جرحه جرحا يموت مثله بذلك الجرح وأما إذا لم يجرحه فلا يجوز ذلك
~~، إلا أن يدرك ذكاته ، وما قتل بالرماح والسيوف والنبل مما ذكر اسم الله
~~عليه ، وجرح أو قتل ولم تدرك ذكاته ، أو أدرك ميتا ، فذلك كله حلال مباح من
~~الميتة ، وهو لاحق باحكام الميتة في المعنى ، وتصديق ذلك قول الله - تبارك
~~وتعالى - : (يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح
~~مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله
~~عليه )( 10 ).

# وقال - تعالى - : يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله
~~أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب )(11 ).

# وذلك مما نهاهم عن الصيد في الاحرام ، فكان دليلا على أنه مباح لهم في
~~الاحلال ، وذلك مما يجتمع عليه أهل القبلة فيما معنا والله أعلم .

# وأما ما استقر من المملوكات من الأنعام مثل المعز والضان والإبل والبقر ،
~~فلم يقدر عليه إلا بالقتل بغير ذكاة بنحر ولا بذبح ، فقتل على ذلك وذكر اسم
~~الله عليه ولم يدرك ذكاته ، فقد اختلف في ذلك أهل القبلة ، وكذلك أهل العدل
~~يختلفون في ذلك :

# فقال من قال : إن ذكاة ذلك تجري مجرى ذكاة الصيد ، إذا لم يقدر عليه إلا
~~كما يقدر على الصيد المتوحش ms543 بالاستنفار .

# وقال من قال : إنما ذلك في الصيد .

PageV03P142

# وقول من يجيز ذلك أحب إلينا ، لأن ذلك إذا أطلق في الصيد لعدم الذكاة
~~وحجر فيه إذا قدر على الذكاة فيه ، وكذلك مثاله في المستنفرات من المربوبات
~~المملوكات من الأنعام ، ولا فرق في ذلك معنا .

# فصل : وأجمع أهل القبلة أن الحمر الوحشية والبقر الوحشية من الصيد ، وأن
~~ذلك حرام على المحرم حلال على المحل ، يجوز فيه ما يجوز قي الصيد ويحرم فيه
~~ما يحرم في الصيد ، وأما الابل والمعز والضان ، فلا نعلم أن فيها صيدا ولا
~~فيها وحشيا ، فإن كان فيها شيء من الوحشية في موضع من المواضع ، وعرف ذلك
~~بما لا يشك فيه فلا فرق في ذلك ، وهو من الصيد كما كانت البقر الوحشية من
~~الصيد وأمثالها من الأنعام المربوبات من البقر خارجة من الصيد حلال للمحرم
~~والمحل .

# وأما السنور فإذا كان وحشيا فهو من الصيد إذا عرف ذلك ، وما كان مربوبا
~~آهلا فهو حلال للمحرم والمحل وهو من المربوبات ، والصيد على المحرم حرام
~~كحرمة الميتة ، ولحم الخنزير على المحل والمحرم ، وقد قبل إنه إذا اضطر
~~المحرم الى الصيد أو الميتة أو لحم الخنزير ، وكل ما كان من المحرمات أكل
~~الميتة أو لحم خنزير ولم ياكل الصيد لأن عليه الجزاء في أكل الصيد ، ولا
~~جزاء عليه في الميتة ولحم الخنزير ، وكل ما كان من المحرمات بالسنة أو
~~الإجماع من البهائم ، فالقول فيه كالقول في الخنزير في الجنس المعين واللحم
~~والأعضاء ، والقول في ذلك كله واحد وقد مضى القول في ذلك .

# --------------------------------------------

# 1- جزء الآية 145 من سورة الأنعام.

# 2 - جزء الآية 23 من سورة النساء

# 3 - جزء الآية 24 من سورة النساء

# 4 - جزء الآية 7 من سورة الحشر

# 5- جزء الآية الأولى من سورة المائدة.

# 6 - جزء الآية 2 من سورة المائدة .

# 7- جزء الآية 95 من سورة المائدة.

# 8- جزء الآية 96 من سورة المائدة

# 9 - جزء الآية 95 من سورة المائدة.

# 10 - جزء الآية 4 من سورة المائدة.

# 11 - جزء الآية 94 من ms544 سورة المائدة PageV03P143 باب ما جاء تحليله من
~~البهائم والأنعام والطير والصيد وما حرم من ذلك بالكتاب والسنة .

# فصل : وكذلك الميتة من جميع البهائم المحللة والمحرمة ، هي بمنزلة الميتة
~~، والقول فيها واحد ، غير أنه إذا اضطر إلى لحم الميتة من الأنعام ولحم
~~الميتة من المحرمات ، كانت الميتة من الأنعام معنا أولى ، لأن ذلك محجور إذ
~~ليست الميتة حلالا في الأصل عند الذكاة ، والمحرم في الأصل ولوكان ذكيا قد
~~دخله الحجر بسبب الميتة ، ولا يبين لي أنه إن أكل من لحم الخنزير ميتا ،
~~وترك ميتة الأنعام أن يكون بذلك آثما على وجه الدينونة ، ولا يلزمه في ذلك
~~براءة ولا ترك ولاية ، لأن الأصل كله محرم رجس ، ولو كان محرما طاهرا من
~~المعصوبات ومحرما رجسا مثل الميتة ، فقد اختلف في ذلك :

# فقال من قال : ياكل الميتة ولا ياكل المحجورات من المغصوب والسرقة لأن
~~ذلك محجور وعليه فيه الضمان .

PageV03P144

# وقال من قال : ياكل من المغصوب ويدين بالضمان ولا ياكل من الميتة ، لأن
~~هذا موضع ما لو قدر عليه بشراء من ربه ، كان عليه أن يشتري ذلك ويدين
~~بادائه ، ولا يجوز له على الإجماع إذا وجد مسئول ذلك ، أو شراءه من الحلال
~~، أن ياكل المحرم من الميتة والخنزير ، وما أشبه ذلك من المحرمات ، فلما أن
~~عدم الشراء لذلك لعدم ربه ، إذا كان ذلك في يد غاصبه ، أو في مامن صاحبه أو
~~مستنفر عن ربه ، فكل ذلك سواء ، وقد أجيز له أن يدين بالضمان وياكل من ذلك
~~لأنه ليس هناك علة تحجر عليه الضمان ، أن لو قدر على ذلك ، وليس هو بمغتصب
~~فياثم بالغصب ، وهو مباح له وهو حلال طاهر ، والميتة ولحم الخنزير مباح عند
~~الاضطرار رجس ، فلعلة الضمان وحجر أموال الناس أباح من أباح له الميتة ،
~~وترك أموال الناس ، ولعلة الرجس من المحجورات على غير الاضطرار أن أباح له
~~من أباح أكل أموال الناس بالدينونة وترك المحجورات من الرجس في الأصل ،
~~وهذا القول أحب إلينا أن ياكل من الحلال الطاهر من أموال الناس ، ولا ياكل ms545
~~من الميتة ولا من لحم الخنزير ، ولوكان ذكيا لأن هذه أصلها مباح ، وإن أكل
~~من لحم الخنزير المذش جاز له ذلك ، ولا نعلم في ذلك اختلافا(1) .

# ولا نعلم أن أحدا من أهل العدل قال بتحريم شيء من ذوات المخالب من الطير
~~، ولا من ذوات الناب من السباع ، على وجه التحريم بالدينونة ، لموضع نهي
~~النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، كما ذهب من ذهب إلى ذلك من سائر أهل
~~القبلة ، وإنما ذهب من ذهب منهم إلى ذلك للكراهيه .

PageV03P145

# ولا نعلم أن شيئا من البهائم وقع عليه تحريم بدينونة ، وكذلك لا نعلم أن
~~شيئا من الدواب البرية إذا كانت من ذوات الدماء الأصلية يقع عليها حجر
~~تحريم بدينونة ، ولا ينساغ ذلك في مذاهب أهل العدل ، لاجماعهم أن الضبع
~~والثعلب من ذوات الأنياب من السباع من الصيد ، وأن في ذلك الجزاء في قتل
~~ذلك من المحرم ، فإذا ثبت الإجماع منهم على شيء من ذلك أنه من الصيد ، وفيه
~~العلة التي بها كرهوا غيره من السباع ، فلا يصح في ذلك دينونة ، والدينونة
~~بتحريم ذلك محجورة حرام ، ومن دان بذلك معنا فقد دان بخلاف الحق ، لأنه لا
~~يثبت فيه علة بالمثل من محجور بالنص بكتاب أو سنة أو إجماع بل قد ثبت فيه
~~الشبه للحلال من البهائم من النعم ، إذا كان جزاء الضبع في قتلها كبش أملح
~~، وشبه ذلك إليها ومثله بها فيما أحسب النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يصح
~~ذلك معنا في الرواية ، كما يصح ذلك معنا عن عمر بن الخطاب - رحمه الله - ،
~~وكفى بما صح عن عمر بن الخطاب في ذلك ، وكفى بإطلاق ذلك في الآية ، في قوله
~~-تعالى - : قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه .. الآية .

PageV03P146

# وكذلك الثعلب هو من ذوات الناب من السباع ، ولا نعلم بين أهل العدل من
~~المسلمين في ذلك اختلافا أنه من الصيد ، فإذا صح في ذوات الناب من الجملة ،
~~ما يدخل عليه المثل من المحللات من الأنعام في تشبيه الحلال ، فقد صح ms546 أنه
~~إنما كان النهي عن ذلك على وجه الأدب ، لا على وجه التحريم ، ولا يجوز في
~~الاطلاق بحل برواية بعينها لمعنى بعينه يعترض في شيء بعينه ، وإنما هو بصفة
~~الناب ، فلا يجوز معنا أن تقع الدينونة بتحريم بعض السباع من ذوات الناب ،
~~لمعنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع ، وقد صح في
~~النص تحليل بعض ذوات الناب ، بل إذا صح بالنهى تحليل بعض ذوات الناب من
~~السباع ، كان التحليل لذوات الناب من السباع له ، فقد صح التحليل بالنص
~~لبعض ذوات الناب من السباع على وجود الصفة التي عليها وقع تحليل الحلال من
~~ذلك ، وتحريم الحرام من ذلك مع من حرمه ، مثل ذلك الطير من ذوات المخالب ،
~~فخارج ذلك على معنى ما يخرج عليه ذوات الناب من السباع ، لا فرق في ذلك
~~معنا إن شاء الله .

# فصل : ولا نعلم أن أحدا من أهل العدل من المسلمين قال بتحريم شيء من
~~البهائم غير ما استثنى الله في كتابه من تحريم ما حرم ، إلا أنه قد قال من
~~قال من أهل العدل من المسلمين : بان القرد حرام كحرمة الخنزير .

# وقال من قال : إن من أكله فلا نقول إنه ارتكب كبيرة ، بمنزلة من أكل لحم
~~الخنزير ، ولا نعلم مع ذلك أن أحدا قال إنه حلال ، ولا أنزله بمنزلة غيره
~~من البهائم ، ولا هو من السباع ولا غير ذلك من الدواب.

# وأقل ما عرفنا فيه من قول بعض أهل العدل أنه قال : لا نقول إن من أكله
~~أتى كبيرة ، ويمكن أن يكون قال ذلك توقفا عنه لموضع ، إذ لم يقف على ما وقف
~~عليه غيره من أهل العلم من موضع التحريم فيه .

# والذي عرفنا فيه أن من أخذ بتحريمه فإنما أخذه من النهي عن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم .

PageV03P147

# وكذلك وجدنا ني كتاب المناهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي
~~معنا معروضة صحيحة أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم القرد ، وعن بيع ms547
~~القرد ، وعن شراء القرد ، وعن أكل ثمن القرد ، وعن التجارة بالقرد ، كنحو
~~ما نهى عن الخنزير وعن الخمر في كتاب المناهي ، وألحق القرد فيما معنا
~~بالخنزير ، فثبت تحريم القرد فيما نهى عنه صلى الله عليه وسلم ولم يعلم أن
~~أحدا من أهل القبلة قال فيه بغير ذلك من تحليله على النص له وفيه .

# وان كان بعض أهل العدل قد قال : إنه لا يقول إنه من أكله أتى

# كبيرة ، فقد قال عامة أهل العلم في الذي يطا امرأته في الحيض متعمدا أنه
~~لا يحلها له ولا يحرمها عليه ، وهذا موضع توقف عن القول فيها ، لا موضع فقه
~~وزيادة في القول ، وليس عليهم أن يحلوا ما لا علم لهم به ، ولا يحرموا ما
~~لا علم لهم به .

# وقد قال من قال من أهل العلم بتحريم ذلك عليهما ، والفراق بينهما ، والذي
~~يقول لا تحل ولا تحرم يقول : والفراق أحب إلينا .

# فقد تواطات الأقاويل على تحريمها عليه ، لأن الواقف عن تحريمها علمه
~~يتولى من حرمة عليه ، ولا نعلم أن أحدا من أهل العدل أحلها له ، ولا تولى
~~من أحلها له .

# وقد قال من قال من أهل العدل ممن حرم ذلك عليه أنه إن أقام على ذلك منها
~~ولم يفارقها ، لم نتوله على ذلك ولم نبرأ منه على ذلك ، مالم يخطىء من
~~حرمها عليه ، فإذا خطأ من حرمها عليه وقعت به البراءة وبرء منه على ذلك .

# فالقول من أهل القبلة ومن أهل العدل متواطىء على تحريم القرد ، وان لم
~~يكن الإجماع على تحريمه ، فالاجماع على أنه لم يأت فيه نص بعينه بتحليل ،
~~فإذا أتى فيه القول بالتحريم من البعض ، والتوقف من البعض عن تحليله
~~وتحريمه فهو محرم في التواطىء من القول ، ومتى وقع التحريم للشيء من بعض
~~المسلمين ، ما لم يأت فيه نص من باب التحليل في الدين أو ما أشبه ذلك .

PageV03P148

# والتوقيف عن تحريمه من البعض وولاية من حرمه ، فقد وقع التحريم ، وكذلك
~~إذا وقع التحليل للشيء من بعض أهل العدل من المسلمين فيما ms548 لم يأت فيه نص
~~بالتحريم من الدين أو ما أشبه ذلك ، ووقف عنه من سائر أهل العلم من
~~المسلمين ، وتولوا من حلله فقد وقع التواطؤ على تحليله ، وقد أثبت الله
~~-تبارك وتعالى - في القرد سبب التحريم في كتابه الكريم ، وان لم يحرمه
~~بعينه نصا ، إذ قال في كتاب الله - تبارك وتعالى - : وجعل منهم القردة
~~والخنازير وعبد الطاغوت )( 2) .

# فالقرد لاحق بالخنزير في كتاب الله - تبارك وتعالى - في مواطأة المعنى ،
~~وان لم يكن منصوصا معه في التحريم ، فإنه مواطأ به اسمه في هذا الموضع ،
~~ولاحق به في النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجماع .

# ولا نعلم أن أحدا من أهل القبلة ولا غيرهم يأكل لحم القرد ، ولا يتخذه
~~تملكا إلا للملاهي والملاعبه لا غير ذلك ، والخنزير قد يملكه أهل الكتاب من
~~النصارى ويأكلونه ، ولعكه ياكله غيرهم من المشركين .

PageV03P149

# فخرج القرد معنا من بهيمة الأنعام في الإجماع أنه ليس من الأنعام ، وخرج
~~من حد ما أجمع عليه أنه من الصيد ، من أنواع الصيد ، وخرج من حد ما أجمع
~~عليه أنه من ذوات الناب من السباع ، فتواطأت الأقاويل أنه خارج من هذا كله
~~، وأنه لاحق بالخنزير مع هذا كله ، مع أن العدل فيما قد قالوا في من الدواب
~~التي تقطع الصلاة في قولهم ، فقالوا إنه مما يقطع الصلاة في قولهم من
~~الدواب الكلب والخنزير والقرد ، وهذا ما لا نعلم فيه من قولهم اختلافا ،
~~وأنه يقول بعض إنه لا يقطع الصلاة ، بل الأكثر من قولهم ممن يقول : إن
~~الصلاة يفسدها الممرات من الكلب والخنزير والحائض والجنب ، فاكثر قولهم نصا
~~أن القرد مثل الخنزير يقطع الصلاة ، ولا نعلم أن أحدا منهم قال في القرد
~~نصا أنه لا يقطع الصلاة ممن يذهب أن الصلاة تقطعها الممرات النجسات ، فهم
~~بين قائل إنه يقطع الصلاة وبين من لا يقول بقطعه للصلاة ،ولا نقول إنه لا
~~يقطع الصملاة فوجدنا القرد من الدواب لاحقا باحكام الخنزير من الدواب في
~~عامة أموره ، ونقول بقول من يقول إنه حرام ، ولا يصح ms549 معنا فيه موضع اختلاف .

# فصل : وأقل ما يلزم من أكله معنا على غير اضطرار ولا علة من علل زوال
~~العين ، أو عذر بين ، أنا لا نتولاه ، ومن برىء منه على ذلك توليناه على
~~براءته منه ، ومن تولاه على ذلك لم نتوله على ولايته إياه ، ومن لم يذهب
~~إلى تحريمه لموضع أنه جهل تحريمه ، ووقف عن تحليله نصا وتحريمه نصا ، ولم
~~يتول من ركبه توليناه على ذلك ما لم يتول راكبه ، ومن برىء من راكبه على
~~ركوبه إياه توليناه على براءته منه ، ومن أحله نصا لم نقدم على ولايته على
~~ذلك ، لأنه معنا في المثل بمنزلة الخنزير في التسمية والمنزلة قي الكتاب
~~والسنة التي عرفناها .

# وقد قال الله - تبارك وتعالى - : وجعل منهم القردة والخنازير وعبد
~~الطاغوت ) .

PageV03P150

# فصل : فإن قال قائل : إن تلك القردة والخنازير متن بعد ثلاثة أيام ،
~~وإنما هذه القردة والخنازير غير تلك القردة والخنازير.

# قلنا له : إن كان ذلك قد مات كله ، فهذه القردة التي حدثت مثل الخنازير
~~التي حدثت ، كما كانت القردة التي ماتت مثل الخنازير التي ماتت ، ولا فرق
~~في ذلك ، ومعنى ذلك واحد ومنزلته واحدة ، لا فرق في ذلك وقد يقع التحريم
~~بالمثل ولولم يكن هنالك نص بعينه ، ولا يلحق الخنزير معنا شيء من الدواب في
~~المنزله والمعنى مثل القرد ، فإنه لاحق معنا في المعنى والمنزلة.

# فصل : والقول في القرد في جهالته وجهالة جنسه وعينه ، مع من جهله أو علمه
~~كالقول في الخنزير ، وقد مضى القول فيه ، ولا يسع ركوبه معنا بعلم ولا بجهل
~~برأي ولا بدين ، لأنه مثل الخنزير معنا في المعنى والمنزلة ، فالقول فيه في
~~الحجة والفتيا واباحة اللحم وقيام الجنس والعين وزوال العين وغيبوبة الجنس
~~مثل الخنزير ، لأنه معروف مع من علمه من العالمين به ، ولا يسع ركوبه من
~~علمه ولا من جهله على حساب ما ذكرنا ، والله أعلم .

# -------------------------------------

# 1- علق المؤلف - رحمه الله - على هذا القول في الهامش بهذه الكلمة الطيبة
~~، قال : "ونحب أن يأكل من الميتة إن قبلتها ، ولا يأكل من لحم ms550 الخنزير ولو
~~كان ذكيا" وهو أولى وأحوط ، والله أعلم . اه . محققه .

# 2- جزء الآية 60 من سورة المائدة

# باب القول في الدماء وتصنيفها

# ومما حرمه الله -تبارك وتعالى- في كتابه نصا في غير اية في جملة التحريم
~~من الماكولات والمشروبات : الدم ، ففي غير اية جاء تحريم ذلك مجملا،كقوله
~~تعالى : حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير)(1) ، فقد جاء تحريم الدم
~~مجملا غير مستثنى منه شيء ، ثم قال تعالى في اية الاستثناء : قل لا أجد
~~فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمة إل أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير.

PageV03P151

# فثبت التحريم في الدماء المسفوحة ، خاصة دون غيرها من الدماء في
~~الماكولات ، وهو المجمع عليه في المحرمات من الدماء ، وما سوى ذلك فمختلف
~~فيه في الكثير منه والقليل فالأرجاس منه ، فالمجمع عليه من الدم المسفوح من
~~الذبيحة ، والذي لا اختلاف فيه أن الدم المسفوح منها من الأنعام المباحة
~~المحللة الذكية ، فالمجمع عليه من قول أهل القبلة - لا نعلم بينهم اختلافا
~~- أن الدم المسفوح المحرم من ذلك مع الذكاة هو دم المذبحة من الأنعام ، وما
~~تبع ذلك منها من الدماء ما لم تغسل المذبحة ، وكل دم خالط دم المذبحة من
~~الأنعام الذكية المحللة المذبوحة أو المنحورة ، فهو رجس قليله وكثيره في
~~البدن والثياب ، حرام قليله وكثيره من الماكولات والمشروبات ، من جميع
~~الدواب والطير الحلال من ذلك من ذوات الدماء الأصلية التي هي غير مجتلبة من
~~غيرها .

# فكل دم حرام رجس قليله وكثيره -ولا نعلم في ذلك اختلافا بين أهل القبلة
~~ولا أهل العدل - واذا طهرت المذابح والمناجر من الدواب الذكيات الحلال من
~~الطير المذكى الحلال ، فما سوى ذلك من الدم فيها مختلف فيه من قول أهل
~~العدل :

# فقال من قال : إن دم الاوداج من المسفوح الحرام الرجس قليله وكثيره ،
~~مفسد حرام في الماكولات والمشروبات .

# وقال من قال : إنه حرام في الماكولات والمشروبات ، ولا تفسد منه الثياب
~~في الأنجاس إلا ما زاد على قدر الظفر ، على النسيان ، وأما على الجهل
~~والعمد والعلم بذلك فمفسد ms551 للصلاة ، وما خالط منه الطهارات من قليل وكثير
~~فهو رجس مفسد ، إذا ماع في الطهارات من الأطعمة والأشربة .

PageV03P152

# وقال من قال : إنه من دماء اللحوم ولا يفسد قليله ولا كثيره ، وهو من دم
~~اللحم لأنه قد زال عن المذبحة دم ما كانت عليه من نجاسة الدم التي كانت حية
~~به ، فإذا صارت إلى حد الذكاة من الموت على الذكاة ، وزال ذلك الدم الذي
~~كانت به حية ، ووقع عليه أحكام الحياة ، فذلك هو المفسد المسفوح منها ،
~~فإذا صارت لحما ذكيا ثم زال عنها ما صارت بخروجه ذكية ، وما كانت به حية
~~وما تبعه وخالطه إلى أن تطهر المذبحة أو المنحرة ، فقد صار ما سوى ذلك دم
~~لحم ولا فساد فيه في قليل ذلك ولا كثيره ، في أمر الصلاة في الثياب ولا في
~~البدن ، ولا يفسد ما مس وهو حلال في الأكل ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم
~~: "أحل لكم ميتتان ودمان فاما الميتتان فميتة السمك وميتة الجراد ، وأما
~~الدمان فدم اللحم ودم السمك " (2).

# فهذا دم لحم قد حصل في اللحم وفي أحكام اللحم فهو حلال بالسنة طاهر ، لأن
~~الحلال لا يكون رجسا أبدا ، وإنما سمى الله من الأشياء رجسا ما حرمه ، وهو
~~قوله فيما حرم ( فإنه رجس )، ما حرم الله في كتابه أو سنة نبيه أو إجماع
~~أهل العدل من عباده .

# وقال من قال : إنما دم اللحم ماخالط اللحم من العلق المخالط للحم ، وأما
~~ما كان من دم العروق فليس من دم اللحم ، وذلك دم كان قائما في البهيمة في
~~حين حياتها ، فكل ماكان دما في حياتها فهو لا يتحول إلى الطهارة بذكاتها ،
~~وإنما يتحول إلى الطهاره ما كان من الدم الداخل في اللحم من غير عروق ،
~~وأما دم العروق فهو مفسد حرام في المآكل والمشارب ، ومفسد ما خالطه من
~~الطهارات ، وفي الصلاة قليله وكثيره مفسد .

# وقال من قال : لا يفسد الصلاة على النسيان من ذلك ، إلا ما زاد على الظفر
~~في الثوب والبدن ، وعلى العمد في الجهل والعلم يفسد قليله ms552 وكثيره .

PageV03P153

# وقال من قال : في دم الرئة والفؤاد إن ذلك أيضا من الدماء المفسدة ، لأن
~~ذلك دم على الانفراد في البهيمة في حياتها ، وليس ذلك من الدم المشتمل عليه
~~أحكام اللحم ، من سائرلحوم البهيمة ، وكان ما كان من الدماء مفسد قليله
~~وكثيره في الصلاة ، فهو حرام في الماكولات والمشروبات ، ومفسد لما خالطه من
~~الطهارات ، ولا نعلم في ذلك اختلافا من أهل العدل من المسلمين ، فإذا صح أن
~~ذلك الدم يفسد ما مسه من الطهارات ، لم يجز إلا أن يكون حراما في الماكولات
~~والمشروبات .

# وأما ما سوى هذا من دماء الدواب الحلال ، المذكاة بالذبح أو النحر أو ما
~~صح لها من الذكاة ، فما سوى هذا من دم لحومها ما عدا دم المذبح والمنحر
~~والأوداج والعروق والرئة والفؤ اد ، فما عدا هذه الدماء من دماء اللحوم
~~الذكية الحلال ، فهو طاهر حلال أكله ، غير مفسد قليله ولا كثيره في الصلاة
~~،ولا مفسد لما خالطه من الطهارات ، ولا محرم لما خالطه ذلك من الماكولات
~~ولا من المشروبات ، وهو حلال من الطعام الذي أحله الله في سنة نبيه صلى
~~الله عليه وسلم .

# فصل : وما عدا دماء المذابح والمناحر إذا طهر أو ترك ، فمختلف فيه ، وقد
~~مضى القول في ذلك .

# وأما دماء المناحر والمذابح ، من جميع الدواب والطير البرية من ذوات
~~الدماء الأصلية ، فهو حرام مسفوح مفسد قليله وكثيره في الصلاة ، على العمد
~~والنسيان في البدن والثياب ، مفسد لما مسه من الطهارات ، قليل ذلك وكثيره ،
~~إلا ما اختلف فيه من أمر المياه إذا خالطتها النجاسات المفسدات ، وكل رجس
~~صح رجسه في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو إجماع أهل العدل
~~من المسلمين ، فهو حرام في الماكولات والمشروبات وما خالط ذلك منها ، وكل
~~ما صح فساده من الدماء في قليله وكثيره ، فلا يصح إلا أنه محرم في
~~الماكولات وا لمشروبات.

PageV03P154

# والعجب من قول بعض أهل العدل في الدم المسفوح واجماعهم ، أنه يفسد الصلاة
~~قليله وكثيره على العمد والنسيان والعلم والجهل ، وما سوى ذلك ms553 من الدماء
~~المفسدة ، لا يفسد منها الصلاة على النسيان إلا مقدار الظفر أو الدينار ،
~~واختلافهم فيه في البدن :

# فقال من قال : يفسد قليله وكثيره في البدن على الخطأ والعمد ، على
~~النسيان والعلم والجهل ، وفي الثياب فلا يفسد على النسيان والجهل إلا ما
~~كان مقدار ظفر في الثوب أو دينار ، ولا نعلم بينهم اختلافا أنه إذا صلى وهو
~~يعلم أن في ثوبه أو بدنه دما مفسدا من أحد الدماء ، مسفوحا أو غير مسفوح
~~أنه يفسد صلاته ويخرج ذلك في قولهم ، على معان يطول وصفها وتكثر عللها ،
~~والمراد غير ذلك من إثبات الحجة في المحرمات إن شاء الله .

# فصل : ففد مضى القول في دم الأنعام المذكاة الحلال غير الحرام ، وما يحرم
~~من ذلك بالاجماع ، وما يحرم بالاختلاف فيه ويحل بالاختلاف ، وما لا يحرم
~~بالاجماع ويحل بالاجماع ، من جميع المذكيات من الحلال المباحات من البهائم
~~والدواب والطير ، من ذوات الدماء الأصليات ، وكل دم من محجور بالتحريم
~~لجنسه مثل الخنزير والقرد وما لحقه التحريم من المحرمات من البهائم ، فدمه
~~حرام مسفوح رجس ، كان ذكيا أو غير ذكي إذا كان لحمه حراما ، فكل ما كان
~~لحمه حلالا مباحا إذا ذكي مما وصفنا وصحت ذكاته ، من صيد أو غيره من
~~المذكيات ، فدمه الذي بلغ إلى ذكاته به من جميع الذكاة هو الرجس الحرام
~~المسفوح ، وما سوى ذلك من الدماء فيه فهو مختلف فيه ، وقد مضى القول فيه .

# واذا لم يدرك ذكاة الصدقة فقتله كلب معلم ، أو قتله الصائد له بسهم أو
~~سيف أو رمح أو غير ذلك ، وبلغ إلى ذكاته وصار ذكيا حلالا بذلك ، فهو مذكى
~~ودمه ذلك الذي مات به وما خالطه إلى أن يطهر ، فذلك دم مسفوح حرام مفسد لما
~~خالطه من الطهارات ، مفسد للصلاة قليله وكثيره .

PageV03P155

# وما سوى ذلك االدم من دم الرقبة ، ومواضع المنحر والمذبحة والأوداج ، فكل
~~ذلك مختلف فيه ، وهو بمنزلة دم الأوداج من المذكى المذبوح ، وبالنحر من
~~الأنعام ، وقد مضى فيه القول . فقد تحول موضع الدم المسفوح بالإجماع عند
~~الذبح ms554 والنحر ، إلى حال دم الأوداج عند ذكاة الصيد بغير الذبح له .

# وكذلك ما كان من الأنعام المستنفرة ، التي لم يبلغ إلى ذكاتها إلا بالقتل
~~فهو بمنزلة الصيد .

# فالذي يقول إن ذلك ذكاتها ، فالقول في دمائها كالقول في دم الصيد
~~،والمسفوح منه الحرام المجمع عليه ، ما صار ذكيا به وبلغ به إلى ذكاته ،
~~وما خالطه من الدماء إلى أن يعزل أو يغسل ، فهو بمنزلة المذبحة والمنحر عند
~~النحر والذبح .

# ودم العروق من الصيد المذكى ، ودم الرئة والفؤاد كدم المذكى من الأنعام
~~بالذبح والنحر ، وقد مضى القول في ذلك .

# وما خالط اللحم من دم الصيد والأنعام المذكاه بغير الذبح والنحر ، إذا
~~صحت ذكاة ذلك ، فهو بمنزلة دم اللحم ، وقد مضى القول في ذلك في دم الميتة
~~من جميع الدواب ، والطير من الدواب البرية من ذوات الدماء الأصلية ، فهو
~~حرام في الماكولات والمشروبات مفسد لما خالط من الطهارات ، مفسد قليله
~~وكثيره في البدن والثوب على كل حال في الصلاة ، في قول أهل العدل ، ولا
~~نعلم في ذلك اختلافا .

# وسواء ذلك الدم من الميتة من أين كان وكيف كان ؟ فكل شيء من الميتة
~~المحرمة مما هو مثلها أو حال فيها ، قد لحقه حكمها مستهلكة له فهو لاحق بها
~~في التحريم والرجس ، ولو كان من غير ذاتها مما احتملته في أكراشها أو
~~أمعائها ومباعرها ، فكل شيء من الميتة وفيها فهو لاحق بها في أحكامها ، إلا
~~أن يكون فيها نتاج تموت وتدرك ذكاته حيا ، فلا يكون تبعا لها ، وما سوى ذلك
~~منها فهو حرام رجس مفسد قليله وكثيره .

PageV03P156

# فصل : والدماء الخالصة الغليظة المخالطة ، فتبع للحومها الحالة فيها
~~والخارجة منها في التحريم ، إذا فارقتها بوجه من الوجوه ، وهو لا يحل أكله
~~من الدواب الحلال ، فكل دم خرج من ذات روح حية من الله الدواب ، والطير
~~البرية من ذوات الدماء الأصلية ، فسفح وفارق مواضعه ، وذوات الأرواح حية من
~~أي موضع كان ذلك الدم مها ، فذلك الدم حرام محجور في الماكولات والمشروبات
~~، مفسد محرم لما خالطه من الطهارات الماكولات ms555 ، قليل ذلك وكثيره .

# والمشروبات من غير المياه المختلف فيها في نجاساتها ، وسواء ذلك كانت ذات
~~الروح من الحيات البريات ، من المباحات المحللات من الأنعام المباحات ، إذا
~~ذكيت بوجه من الذكاة ، أو كانت من المحرمات من البهائم أو الطير أو الثقلين
~~من الجن والانس ، أو غير ذلك من ذوات الأرواح البريه ، أو من ذوات الدماء
~~الأصلية ، فكل دم عبيط خالص خرج من ذات روح برية ، من ذوات الدماء الأصلية
~~، وهي قائمة حية غير متحول إلى ما يخرج به من اسم الدم ، فاسد من القبح
~~واليبس وما أشبه ذلك ، مما يخرج به في التسمية في حال الدم ، أو غالب على
~~ما خرج فيه من ذاته ، مما يخالطه من الطهارات ، فهو حرام في الماكولات
~~والمشروبات مفسد لما مسه من الطهارات ، قليل ذلك وكثيره الا ما اختلف فيه
~~من الماء ، وما حد ما ينجسه من قلته وكثرته .

PageV03P157

# فإذا وقف المتعبد على الأصل الخارج منه الدم المسفوح الفاسد المفسد ، لم
~~يسعه جهل ذلك وركوبه فيما لا يسعه ركوبه ، ولا ولايه من ركب ما لا يسعه
~~ركوبه ، علم بحرمة ذلك أو لم يعلم ، فإن ركبه بجهل في أكل أو شرب أو مما لا
~~يسعه في أداء الفرائض من الصلاة ، فلا يسعه جهل ذلك على جهالته لما لا يسعه
~~ركوبه في الأصل ، ولا يسعه ولايه من ركبه ولايه دين ، ولا البراءة من
~~العلماء إذا برئوا من راكبه ، ولا الوقوف عنهم برأي ولا بدين ، وذلك إذا
~~عاين الأصل الذي خرج منه الدم الحرام المسفوح ، وعاين من ركبه بعلم منه
~~باصله الذي خرج منه ، وهو حرام في الأصل مما لا يختلف فيه ، فإذا ركب ذلك
~~بعلمه ، فعله الذي خرج منه ، ولو جهل حرمته أو تولى من ركبه لعلمه باصله ،
~~ولو جهل حرمته أو برىء من العلماء ، إذا برئوا ممن ركبه أو وقف عنهم ، أو
~~عن أحد منهم برأي أو بدين ، إذا برئوا ممن ركبه أو وقف عنهم ، أوعن أحد
~~منهم بعلمه باصله ، ولو جهل حرمته فقد هلك ، وحل فيما ms556 لا يسعه جهله ، وكان
~~عليه الدينونة بالمسؤال عما دخل فيه ، وكان كل من عبر له ذلك من المعبرين
~~حجة عليه في دينه في ذلك .

PageV03P158

# واذا واقع شيئا من الدماء المختلف فيها ، بجهله بحرمتها من حلها ، مع
~~علمه باصلها الذي حرمت منه ، فقد واقع ما هو سالم فيه من الهلاك ، وهو مسلم
~~به ما لم يدن باستحلال ، أو يبرأ ممن حرمه برأيه من المسلمين ، أو يترك
~~ولاية أحد من العلماء برأي أو بدين ، على تحريمه لذلك برأيه ، وهو في أصل
~~ذلك دائن بما يلزمه في جملته ، إلا أن يواقع ذلك على القصد منه ، إلى
~~موافقة الحرام وارتكاب الحرام فإنه يهلك بنيته في ذلك ، ولو ركب على ذلك
~~حلالا من كتاب الله أو سنه نبيه ، واجماع العلماء ، وأما إذا لم يقصد إلى
~~ارتكاب الحرام ، وإنما ركب ما لا يعلم أحلال أم حرام ، وهو دائن بتحريم ما
~~حرم الله في جملته ، وتحليل ما أحل الله في جملته ، وأنه إنما يواقع من
~~الأشياء ما أحل الله له ، وينتهي عن الأشياء عما نهاه الله عنه ، فواقع على
~~هذا حلالا لا يختلف فيه أو حلالا مختلفا فيه ، وهو لا يعلم ذلك بعينه ، ففي
~~بعض القول إنه لا يسعه أن يركب إلا ما يعلم أنه حلال بعلمه ، فإذا أقدم على
~~ما لا يعلم ، وقد علم أن الأشياء حلال وحرام ، فأقدم على ما لا يعلم ، إلا
~~أنه لم يقدم على ذلك على أن الذي ركبه حرام ، ولا على أنه يركبه كان حلالا
~~أو حراما :

# فقد قال من قال : إنه قد أساء في ذلك و عليه التوبة من إقدامه على ذلك ،
~~وليس عليه توبة من ركوبه لذلك الحلال ، وإمما عليه التوبة في اعتقاده مما
~~ركب من ذلك بغير علم ، إذا علم أن ذلك إما حلال واما حرام ، ولم يعلم أهو
~~حلال أم حرام فلم يتعر بنيته هذه من مواقعة الآثام ، إذا أقدم على ما لا
~~يدري أحلال أم حرام .

PageV03P159

# فصل : وقال من قال : ليس عليه في ذلك إثم ولا ms557 توبة ، ما لم يركب ذلك
~~الحلال على أنه حرام أو على أنه لا يبالي كان حلالا أو حراما ، فإذا ركبه
~~على أنه حلال ولم يركبه على أنه لا يبالي كان حلالا أو حراما فلا إثم عليه
~~ولا توبة إلا في اعتقاده ، أنه تائب من جميع ما لزمه فيه التوبة في جملته ،
~~ودائن لله بالانتهاء عما يلزمه الانتهاء عنه في جملته ، وإنما يتجرأ في
~~جميع ما يأتي أنه يأتي ما أحله الله له في جملته ، واذا كان على هذا فوافق
~~حلالا في دين الله ، أو فيما اختلف فيه فهو سالم ، وهذا القول هو أصح
~~القولين في هذا والله أعلم بالصواب .

# وولايته لمن ركب مختلفا فيه من الأشياء كلها مباحة واسع له ذلك ما لم
~~يتوله على اعتقاده أنه يتولاه ، على أن ذلك الذي أتاه حراما مكفرا ، أو على
~~أنه يتولاه على ركوبه ، لذلك كان حلالا أو حراما مكفرا أو غير مكفر ، فإذا
~~تولى راكب شيئا من الحلال المباح في الدين ، أو مختلفا فيه على هذه النية ،
~~فهو هالك بذلك بنيته لا بولايته لوليه ذلك ، وعليه أن يتولاه بحكم الظاهر
~~على أنه يبرأ منه في الشريطة ، إن كان فيما غاب عليه عدو الله ، أو مرتكبا
~~لما يلزمه فيه البراءة .

# فكذلك ركوبه لما أحل الله بدين أو أحل في دينه برأي أحد من أهل الرأي من
~~المسلمين ، فذلك جائز ، ما لم يدن في ذلك أنه حلال بغير علم ويشهد بذلك
~~قطعا ، بغير علم يبين له ذلك العلم من أحد الوجوه التي يكون بها عالما ،
~~فليس له أن يقول بغير علم ، ولا يعتمد ما لا يعلم من تحليل شيء من الحلال
~~بدين ، ولكن إن رأى شيئا من الحلال ، من جميع المباحات ، فقال في نفسه أرى
~~في نفسي وما يقع لى أن هذا حلال مباح ، وفيما يحسن معي أن هذا حلال ، ولم
~~يدن بذلك ، ولم يقطع به شهادة بالقول ولا بالاعتقاد ، فذلك جائز له .

# وكذلك إن قال ذلك بما يحسن في عقله فوافق شيئا من ms558 المحللات بالاختلاف ،
~~فذلك جائز في جميع الحلال .

PageV03P160

# وكذلك إن قال ذلك بما يحسن في عقله فوافق الحرام ، وقال : أرى أن هذا
~~حلال فيما يقع في نفسي ، ولم يدن بذلك ولم يفت به ولم يركبه ، ولا يكون
~~بذلك هالكا حتى يركبه ، أو يحله بالقطع منه برأي أو بدين ، أو يري بعلم أو بجهل .

# وأما إذا قال : الذي أرى أنه حرام فوافق الحلال ، ولم يقل أقول إنه حرام
~~ولا قطع بذلك ، وإنما قال : أرى أنه حرام ولم يقل أقول إنه حرام ، أو قال :
~~أرى أنه حرام ، ولا أقول إنه حرام ، فقد أجازوا له ذلك في بعض المذاهب من
~~أقوال أهل العدل ، وكذلك في تحليل الحرام على هذا ، ولو كان ذلك الحرام من
~~الدين ، فافهم ذلك والله أعلم بالصواب .

PageV03P161

# فصل : وأما إذا غاب عنه الأصل الذي جاء منه ذلك الدم الذي وقف عليه وبلي
~~به ، ولم يعرف ذلك الدم ما هو من الدماء ، أهي من الدماء المحرمة بالدين
~~بلا اختلاف ، أو من الدماء المختلف فيها بالتحليل والتحريم ، أو من الدماء
~~المباحة المحللة من دم اللحم الخالص ، ودم السمك ولم يعرف ذلك ، ولا وقف
~~على أصله الذي خرج منه وجاء منه ، وإنما وجده دما قائم العين ، لا يعرف ما
~~هو، ففي الأصل أن الدم محرم محجور ، إلا ما استثني منه وخرج منه ، إذا كان
~~قائما بعينه في ذاته ، وأما التعبد به هو في ذات نفسه ، فالدم محجور لا
~~يجوز الإقدام عليه في الأصل ، حتى يعلم أنه من الدماء المحللة بالاجماع ،
~~والمختلف فيها بالتحليل والتحريم ، ولا يبين لنا أنه لاحتمال الحلال من ذلك
~~والحرام ، إذا وقف عليه فلم يعلم أحلال هو أم حرام ، أن يجوز الإقدام عليه
~~بغير حجة أنه مشكوك ، والتعبد في المشكوكات الوقوف عنها ، حتى يعلم صوابها
~~من خطئها ، وحقها من باطلها وحلالها من حرامها ، ثم يقدم على علم بعد ذلك ،
~~وهذا هو الأصل في دماء الدواب القائمة منها ، التي لا يحل في غيرها من
~~الطاهرات والمطهرات ، لأن الدماء أصلها حرام محجورة حتى ms559 يصح إباحة المباح ،
~~وحلال المحلل منها ، ولا نعلم في ذلك اختلافا ، ولا يبين لنا موضع اختلاف
~~في هدا المعنى والله أعلم .

# فصل : فإن ركبه راكب على الجهل بأصله والجهل بالحكم فيه ، على أنه يأتي
~~في ذلك ما أحله الله في دينه في الجملة ، ولم يدن في هذا بعينه بما لا يسعه
~~الدينونة به ، ولا يعتقد فيه ما لا يسعه الاعتقاد له ، فوافق في ذلك دما
~~مباحا بالاجماع أو بالاختلاف ، فقد وافق السلامة ، ولا يبلغ به إلى هلاك في
~~الأصل وهو مقصر في بعض القول ، وعليه التوبة .

PageV03P162

# وفي بعض القول إنه لا توبة عليه من ذلك بعينه ، إلا مما يلزمه من التوبة
~~من مخالفة دين الله في جملته ، أو مخالفة شيء من دين الله في جملته ،
~~فالتوبة في الجملة تاتي على هذا الركوب ، ولو كان أقدم علمه بغير حجة .

# وكذلك إن علم أن الدماء منها حلال وحرام ومختلف فيه ، ولم يعلم هذا الدم
~~من أي الدماء ، ولم يقف على أصله ، فحسن في عقله أن ذلك في رأي حلال مباح ،
~~فركبه على ذلك من غير علم متقدم إليه فذلك جائز له ، ولا نعلم ني ذلك
~~اختلافا إذا وافق المباح من الحلال .

# فصل : وأما إذا أقدم على ذلك وهو يعلم أن هنالك حلال وحرام ، فأقدم عليه
~~على أنه حرام فوافق الحلال منه في الجملة بالإجماع أو بالمختلف فيه ، فهو
~~آثم عاص بنيته لا بركوبه للمباح بجهله ، وعليه التوبة من ذلك الاعتقاد
~~بعينه ، ولا يسعه إلا ذلك ولو وافق حلالا مباحا .

# وكذلك إن اعتقد أنه يركبه على كل حال ، كان حلالا أو حراما وكان هذا
~~اعتقاده وهذه نيته فهو عاص بذلك ، هالك بذلك الاعتقاد ، ولو ركب حلالا
~~مباحا لأنه ليس له أن يركب إلا صحيحا من القول والعمل والنية .

# فصل : وكذلك إن علم أن الدماء منها حلال وحرام ، ولا يعلم المختلف فيه ،
~~فركب هذا على هذا الوجه على ما يحسن في عقله أنه حلال ، أو على أنه لا يركب
~~من الأمور إلا جائزا له ms560 في رأيه فوافق الحلال ، فهو سالم ولو وافق ما يختلف
~~فيه من الدماء ، فهو سالم في ذلك إن شاء الله على هذه النية .

PageV03P163

# و إن وافق في جميع أموره هذه على هذه الصفة من الدماء محجورا محرما ، لا
~~يختلف فيه وهو قائم العين إلا أنه لا يعرف من غيره من الدماء المباحة عند
~~من يعرف أنه محرم في الأصل لأنه لا يعرف المحرم منه إلا بالوقوف على أصله
~~من أين خرج ، ومن أين كان خروجه ، فإذا ركب هذا الراكب لهذا الدم على غير
~~نية فاسدة واعتقاد باطل ، إلا أنه ركبه بجهل أو اعتقاد أنه يراه حلالا ولا
~~يركب إلا حلالا ، خفنا أن يكون بذلك هالكا ولا يسعه معنا الاقامة على ذلك
~~وعليه معنا التوبة من ذلك بعينه ، وإن كان لا يعرفه من يعرف حلاله من حرامه
~~، حتى يقف على الأصل الذي يكون الحرام منه حراما ، أو يكون الحلال منه
~~حلالا ، فليس يغنيه ذلك عن الممتحن به والمبتلى به .

# وهو قائم العين التي بها يعرفه من عرفه إذا وقف على أصله ، ولا يعرفه بها
~~إذا لم يقف على أصله فهو معنا محجور الأصل غير مباح ، حتى يقف الواقف على
~~الأصل الذي كان به يعرف الحلال منه من الحرام إذا كان الأصل مجهولا ، لأن
~~الحجر قد وقع بقيام العين وبتحريم الأصل إلا ما استثنى منه فهو محجور العين
~~معنا حتى يعلم ما أبيح منه وما استثني منه بوقوفه على الأصل الذي كان منه
~~ذلك ، ولا سلامة له من ذلك ، ولا سؤال عليه في ذلك معنا ، لأنه يدرك العين
~~بالمحلل منها من المحرم ، فيسال عن ذلك وإنما من واقع ما هو محجور عليه
~~بعينه ، ولا يدرك بصفه يعرف بها من غيره ، من الدماء المحللة ، فإذا كان لا
~~يعرف من غيره من الدماء المحللة بالاجماع أو المختلف فيها ، فكل دم مختلف
~~فيه فهو بمنزلة ما ذكرنا من دم اللحم المختلف فيه ، وكل دم لا يختلف فيه
~~وهو حرام فهو بمنزلة ما ذكرنا من الدماء ms561 الفاسدة المحرمة ، وكل دم مباح
~~PageV03P164 غير ما ذكرنا فهو بمنزلة ما ذكرنا مق دم اللحم والسمك ، ولا
~~يبين لنا في راكب الدماء المحجورة المحرمة مع جهله بأصلها ، وموافقة
~~لمحجورها لسلامه من الهلاك إذا كان ذلك الدم قائما بعينه ، ليس بحال في
~~غيره من الطهارات أو المطهرات ، ولا يبين لنا وجه يجوز فيه الاختلاف لزوال
~~معرفة الأصل أن يكون يخرج في الاحتمال له السلامة مع ركوبه له ، فإذا جاز
~~ذلك جاز ركوب الحرام بالجهل ، إذ لا يعلم أصله من أين هو إذ لم يؤت من باب
~~من أبواب الحلال المبنية عليه .

# فصل : ومثل ذلك معنا المحجورات من الأموال المعمورات إذا وقف عليها
~~الواقف الممتحن بها المبتلى بها ، وهي محجورة في أصل دين الله بالعمارة
~~المتعلقة عليها ، فهي محجوره على من علم حجرها أو جهل حجرها ، وفي الأصل أن
~~في المعمورات من الأموال المباحات بوجوه الحلال من الأملاك للواقف عليها ،
~~والجائز الانتفاع بها من الصوافي الأصلية وهو من أهل ذلك ، وكذلك الأموال
~~المباح له الانتفاع بها من أهلها ، وهو لا يعلم أن هذا المال المعمور بعينه
~~من تلك الأموال التي هي محجورة عليه في الأصل أو مباحه له في الأصل بملك له
~~، فيما غاب عنه أو بملك لمن قد أجاز له ذلك في ماله ، أو بإباحة صالحة ، أو
~~غير ذلك من وجوه الحلال التي يمكن له السلامة بركوبها ، فهذا معنا هو مثل
~~الدماء المجهول أصلها ، لا يلحق له مثل معنا فيما يبين لنا إلا هذا الأصل .

PageV03P165

# فهذا مما لا نعلم فيه اختلافا أنه محجور على راكبه ، فإن ركب ذلك على
~~اعتقاد فاسد في ذلك المال المعمور المحجور ، أنه يركبه على كل حال حرام أو
~~حلال ، أو على أنه حرام عليه فهو هالك بالنية وافق حلالا أو حراما وكذلك
~~الأموال من العروض والحيوان ، وغير ذلك من الأملاك في الأصل ، فهي على هذا
~~، وان ركب ذلك الجاهل لأصله على نسيان للتعبد فيه ، أو خطأ أو على ما يرى
~~أنه حلال له في الأصل ، أو ms562 ما يحسن في عقله أنه حلال له في الأصل ، فوافق
~~الحلال من ذلك مما يجوز له الانتفاع بذلك والتملك له ، فهو سالم إذا صح له
~~ذلك ومعه وعليه عن هذا السؤال ، حتى يخرج من حكم ما دخل فيه من المحجورات ،
~~لأن هذا يدرك بعينه وبصفته ، إذا كان يدرك بالصفة ومعرفة العين دون غيره من
~~العيون والصفات ، ولأنه متعلق عليه حكم الضمان لرب ذلك ، في حكم ما تعبد به
~~في حكم الظاهر ، فإذا صح معه أن ذلك الذي أتاه ، كان له في الأصل مباحا ،
~~فهو سالم من الضمان و الإثم بهذه النية ، إذا كان على نية فاسدة ، ووافق
~~مما هو له مباح في الأصل ، فلا ضمان عليه ، وعليه التوبة من نيته.

PageV03P166

# فالدماء التي يغيب معرفة أصولها مع قيام العين التي لا تعرف الحرمة فيها
~~إلا بتلك العين ، ويقع الحجر بالعين عند عدم معرفة زوال الأصل ، الذي به
~~تعرف الحلال من الحرام ، والحق من الباطل ، وهو قائم بمنزلة الأموال التي
~~يصح لها الأملاك ، ويحجر في حكم دين الله بقيام الحجة أن لها الأملاك في
~~الأصل في دين الله ، وأنها محجورة حتى يعلم وجه إباحتها ، إذا كان الحكم في
~~الحجر ، والأصل فيها من المحجورات ، واذا كان الأصل فيها من المحللات مباحا
~~في الأصل فهو على الاباحة حتى يصح له الأملاك ، وذلك مثل الصيد وغيره من
~~المباحات إذا واقعه صاحب في حال المباحات ، وقد كان له في الأصل مالك فلا
~~يلزم فيه الحجة بالتحريم والملك حتى يعلم ذلك ، وما كان من الأنعام وغيره
~~مما هو محجور في دين الله بالأملاك ، فذلك محجور على من ركبه حتى يعلم أنه
~~حلال وكذلك الدماء معنا ، إذا كانت قائمة العين التي بها يعرف العارف بها
~~وبالحكم فيها ، أن بتلك العين صار الدم دما ولو لم يكن يعرف بالعين الواقعة
~~الموافقة ، أصل ما يقع به معرفة الحلال من ذلك من الحرام ، إلا أنه قد عرف
~~أنه بتلك العين هي الدالة على الحرام الذي لا يعرف الحرمة فيه والحلال منه ms563
~~، إلا بمعرفة أصل ذلك ، من أين هو؟ وكيف كان الأصل ، مع شهادة العقول من
~~العارفين للدماء ولأعيان الدماء ، وأنها لا تعرف من بعضها بعضا بالأعيان ،
~~فإنما تعرف بمعرفة الأصول مع من عرف الحرمة ، ومع من لم يعرف الحرمة ، فهو
~~محجور على من عرف الحرمة أو جهل الحرمة إذا وقع المحرم أو ركبه .

PageV03P167

# فصل : ومع ذلك فإن المعقول ممن علم الحلال من ذلك من الحرام شاهد أن يشهد
~~أن في تلك العين القائمة حلال وحرام ، لا شك فيه ، وأنه لا يبلغ إلى معرفة
~~الحلال من ذلك الحال إلا بمعرفة الأصل في ذلك ، ولا يبلغ إلى معرفة الحرام
~~من ذلك إلا بمعرفة الأصل في ذلك ، الذي منه الحلال ومنه الحرام ، فيلزم في
~~ذلك من علم أو جهل أن لا يركب محرما في دين الله ، بغير حجة تقوم له في دين
~~الله ، أو عذر يسعه في دين الله ، وهذا الذي يبين لنا في هذا ، وقولنا فيه
~~قول المسلمين ، وديننا فيه دينهم إن شاء الله .

# فصل : وأما إذا كان هذا الدم القائمة عينه ، المجهول أصله الذي به تقوم
~~الحجة على عارفه ، وبه يعرف حلاله من حرامه ، فعاب ذلك على من جهل حرمته أو
~~علم حرمته ، وجهل الأصل الذي به يعرف حرمته حالا في شيء ، من الطهارات من
~~المأكولات والمشروبات ، أو المطهرات من الكسوة وغير ذلك ، مما أصله طاهر،
~~حتى يعلم أنه نجس بوجه من وجوه النجاسات ، فإن ذلك مما يختلف فيه :

# فقال من قال : إن الطهارات الصحيحة طهارتها في الأصل الذي لا يشك فيه ،
~~وتعرف طهارته باليقين طاهرة ، حتى يعلم أنها نجسة فاسدة بما لا يشك فيه ،
~~لأن اليقين أنها طاهرة ، والحال فيها إنما يلزم التعبد فيه بتركه بعينه ،
~~فإذا حل في غيره من اليقين أنه طاهر ، فلا يزيل اليقين إلا اليقين ،
~~واليقين الطهارة حتى يعلم أن ذلك الحال فيه نجس بما لا شك فيه ولا ريب ،
~~ولأنه ليس بالعين القائمة في الطهارات ، فيلزم اجتنابه دون الطهارات
~~والتعبد به دون الطهارات .

PageV03P168

# وقال من قال ms564 : إن ذلك إذا لم يعلم أنه من الدماء المباحة ، وكان على أصل
~~محجور الإقدام عليه والارتكاب له ، وكان الحكم فيه أن لو كان متفردا ، لم
~~يجز ارتكابه إلا بالعلم ، أنه خارج من الحجر من أصل المحجور ، فكذلك ما
~~خالط مما يفسده ويلزمه أحكام الاختلاط به ، فهو وما خالطه مما يلزمه حكم
~~الاختلاط به ويفسده ، أن لو كان صحيحا أنه فاسد ، فهو على حاله هذا محجور ،
~~ومفسد ما خالطه ، حتى يعلم أنه طاهر مباح ، لأنه لا تصح طهارته باليقين .

# وكذلك ما خالطه فقد نزل بمنزلته ، ولا تصح طهارته إلا باليقين أن الحال
~~المخالط طاهر لا باس به ، والقول الأول أصح في الأحكام ، والقول الاخر أحوط
~~من الشبهة ، وكل ذلك جائز .

# فصل : فأما في الأبدان والثياب في أمر الصلوات ، فذلك على ذلك الأصل
~~المختلف فيه إلا أنه يجري فيه الاختلاف الآخر في الدماء غير المسفوحة وهي
~~نجسة ، والدماء المسفوحة والدماء الطاهرة ، فالطاهرة لا يفسد قليلها ولا
~~كثيرها في البدن ولا في الثياب ، علم بذلك قبل الصلاة أو بعد الصلاة .

# والدماء المسفوحة مفسدة للصلوات في البدن والثياب ، قليلا كان أو كثيرا ،
~~علم بذلك قبل الصلاة أو بعد الصلاة على العلم والنسيان .

# فصل : والدماء المفسدة وليست بمسفوحة وهي تفسد في أمر الصلاة ، إذا علم
~~بذلك بعد الصلاة أو قبل الصلاة ، إذا كان ذلك الدم ليس بمسفوح وهو مفسد ،
~~فإذا كان ذلك الدم في البدن أو الثوب بقدر ظفر الإبهام أو الدينار فهو مفسد
~~للصلاة ، إذا علم بذلك قبل الصلاة أو بعد الصلاة ، كان على العلم أو على
~~النسيان .

# وقد قال من قال : إذا كان ذلك الدم في البدن ، فكان أقل من ظفر أو من
~~دينار ، فلا يفسد إذا صلى به ثم عالم بعد الصلاة أنه صلى به وهو في بدنه
~~أقل من ظفر .

# وقال من قال : إنه يفسد صلاته ولو كان أقل من ظفر في البدن ، إذا علم أنه
~~صلى به وهو في بدنه .

PageV03P169

# وأما إذا رأى في ثوبه أو بدنه شيئا من هذا ms565 الدم ، وهو أقل من ظفر ، كان
~~مجتمعا أو شائعا إذا جمع كان كالظفر ثم نسي ذلك الدم وصلى به على النسيان .

# فقال من قال : يفسد ذلك صلاته .

# وقال من قال : لا يفسد ذلك صلاته ، وأما إذا كان مقدار الظفر في البدن أو
~~الثوب ، وأبصره قبل الصلاة ، ثم نسيه وصلى به ، فلا نعلم بينهم اختلافا أنه
~~يفسد صلاته من قول أهل العدل .

# وأما إذا لم يبصر ذلك الدم في ثوبه قبل أن يصلي حتى صلى وهو من غير
~~المسفوحات ، ولم يكن مقدار الظفر ، فلا نعلم اختلافا أنه لا يفسد صلاته ،
~~إذا لم يبصره قبل الصلاة .

# وكذلك إذا لم يبصر غير المسفوح وهو في البدن ، وهو أقل من ظفر ، حتى صلى
~~ثم علم أنه صلى وفيه ذلك الدم ففي ذلك اختلاف .

# وأما إذا كان مقدار ظفر أو دينار فذلك مفسد ، ولا نعلم في ذلك اختلافا في
~~أمر الصلاة ، وأما إذا خالط الدماء النجسة من الطهارات وهو نجس ، فسواء كان
~~مسفوحا من جرح طري أوكان من الدماء النجسة من غير الجروح الطرية ، أو من
~~غير المذبحة والمنحر ، فكل ما خالط الطهارات من الدماء النجسة في الدين ،
~~أو التي يختلف فيها أهل الدين ، فما خالط الطهارة من النجاسة - قليلا كان
~~أو كثيرا - فهو مفسد له ، لا نعلم في ذلك اختلافا ، إلا ما اختلف في الأصل
~~في نجاسة الدماء وطهارتها ، فأما إذا كان حكم الدم نجسا بوجه ينجس ، وخالط
~~النجس شيئا من الطهارات ، في غير البدن والثياب في أمر الصلاة ، فلا فرق في
~~ذلك في القليل ولا في الكثير ، وقليل ذلك و كثيره في المأكولات والمشروبات
~~وغير ذلك من الطهارات ، غير هذين الوجهين في أمر الصلاة ، فهو مفسد لما
~~خالطه إلا ما قد اختلف فيه من أمر المياه والقول في نجاستها وقلتها وكثرتها .

# فإذا وجد الدم في البدن أو الثوب ولا نعلم ما ذلك الدم مسفوح أو نجس ليس
~~بمسفوح ، أو ليس بنجس ، فيخرج ذلك على أقاويل :

PageV03P170

# فقول : إن ذلك الله طاهر لطهارة البدن والثوب ms566 حتى يعلم أنه نجس ، بوجه من
~~الوجوه مسفوح وغير مسفوح .

# وقول : إنه دم مسفوح يغسل ، قليله و كثيره ، لأنه لا يتعرى من ذلك في
~~الأحكام على ما وصفنا ، حتى يعلم أنه غير ذلك من الدماء ، التي هي غير
~~مسفوحة أو طاهرة .

# وقول : إنه دم نجس غير مسفوح ولا طاهر ، حتى يعلم أنه مسفوح لما يستدل
~~عليه من وجوه ذلك ، أو طاهر بما يستدل بوحه يبين ذلك .

# وقول : إن ذلك الدم في البدن والثوب على الأغلب ، من أمور الدماء في ذلك
~~الوقت الذي يجده المبتلى به والمتعبد به ، فإن كان الأغلب من أمر ذلك الدم
~~يصح على أحد الأمور أنه منه من الدماء ، فهو على الأغلب من أموره ، فإن لم
~~يكن له أغلب ، فقد مضى الاختلاف فيه ، وهذا هو أصح ما قيل في هذا معنا ،
~~وهو على الأغلب من أموره ، فإن لم يكن له أغلب ولا بان ذلك بامر تطمئن
~~القلوب إليه ، فيجب في هذا أن يستعمل فيه التوسط ، من ذلك أن يكون دما غير
~~مسفوح وهو من النجاسات .

# ومن قال فيه بالقولين الآخرين فلكل واحد منهما أصل بين لا شبهة فيه مع من
~~أبصر ذلك .

# فصل : والذي نحبه أن الدم النجس في البدن مفسد قليله وكثيره في أمر
~~الصلاة ، كان ذلك مسفوحا أو غير مسفوح من الدماء النجسة ، إلا مما يختلف
~~فيه من الدماء ، مما جاء فيه الاختلاف ، فاخذ فيه بقول أحد من أهل العلم ،
~~فيما يجوز فيه الاختلاف ، فذلك واسع إن شاء الله ، وانما يختلف في المسفوح
~~وغير المسفوح من الجروح الطرية في أمر الصلاة ، في الدماء في الثياب التي
~~يصلى بها ، وأما غير ذلك من الطهارات فقد مضى القول فيه ، ولا نعلم في ذلك
~~اختلافا .

PageV03P171

# واختلف أهل العلم من المسلمين من أهل العدل ، فيما يأتي من الدماء من غير
~~جرح ولا قطع حادث طري ، مثل دم الرعاف والدماء التي تخرج من الفم والضروس ،
~~الخالص من ذلك من غير جراحة ، وكذلك دم الحيض والنفاس ، والدماء التي تخرج
~~بغير جراحة ms567 حادثة من كل ذات روح من ذوات الدماء الأصلية ، من الدواب والطير
~~البرية :

# فقال من قال : إن ذلك كله مسفوح ، وقليل ذلك وكثيره في الثوب والبدن في
~~أمر الصلاة بمنزلة الدم المسفوح ، والذي يخرج من الجرح العقر الطري ، وانما
~~الدم غير المسفوح كلما خرج من جرح قديم ، من دم عبيط أو شفة قديمة ، لم
~~يخرج الآن حادثا ، فكل ما جرح من جرح قديم من دم عبيط خالص ، فذلك الذي ليس
~~بمسفوح ولا يفسد في الثوب في أمر الصلاة ، إلا ما كان مقدار ظفر على غير
~~العلم .

# وقد مضى القول في ذلك ، ولا نعلم بينهم في ذلك اختلافا أن تلك الدماء
~~التي ذكرنا ، وان كان قد اختلف فيها في الذي يكون منها مسفوحا وغير مسفوح ،
~~والإجماع من أهل العدل أن ذلك كله دم مفسد حرام ، قليله وكثيره في
~~الماكولات والمشروبات ، ومفسد ما خالطه من الطهارات قليلا كان أو كثيرا ،
~~وانما اختلافهم في المسفوح وغير المسفوح في أمر الصلاة وإنما استثنى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم من الدماء دمين في الاباحة من ذلك : دم اللحم ودم
~~السمك ، وقد بينا دم اللحم كيف اختلف فيه أيضا وأما دم السمك فكله لا باس
~~به في أكثر القول ، وقد ذكرنا اختلاف ذلك فيما مضى من هذا الكتاب ، مما في
~~بعضه كفاية إن شاء الله .

# فصل : فهذان الدمان مباحان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز
~~فيهما التدين بتحريم شيء منهما .

# وإنما قال من قال في ذلك بعلل يدخلها على شيء من ذلك ، إلا بالإجماع من
~~أهل العلم يدخل في ذلك.

# كذلك اختلف أهل العدل من المسلمين في كل ذي دم مخلب في ذات روح ، من دابة
~~أو طائر من البريات :

PageV03P172

# فقال من قال : إن كل دم مختلب ليس بأصل في ذات الروح من الدواب والطير من
~~البريات فهو طاهر ، لأنه معهم بمنزلة الدم الميت المتحول عن حاله إلى حال
~~غيره ، ولو كان في أصله فاسدا ، فقد تحول عن أصله إلى غيره باحتماله ms568 في ذات
~~غيره مما لا دم فيه .

# وقال من قال منهم : إن ذلك كله فاسد لأنه دم بعينه ، وحيثما تحول فهو دم
~~فاسد . وكل ذلك جائز ، والقول الأول أوسع ، والقول الآخر أحوط .

# وقد قيل في ذلك قول ثالث : إنه لا يفسد عند الضرورة إليه ويفسد به عند
~~السعة بغيره وإلى غيره ، وهذا قول حسن .

# وأجمع أهل العلم من أهل العدل ، لا نعلم بينهم اختلافا أن كل ذي روح من
~~الدواب والطير البرية مما لا دم فيه كائنا ما كان من الدواب والطير ، أنه
~~لا يفسد ميتته وأن ذلك حلال ، وذلك خارج على أصل الجراد من سنة النبي صلى
~~الله عليه وسلم والجراد من ذوات الأرواح من البرية ، وقد حلت ميتته بالسنة
~~، وما سوى ذلك من الدواب والطير البريات من غير ذوات الدماء ، فمثله وشبهه
~~في إجماع أهل العدل ، لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك .

# واختلف أهل العلم من أهل العدل ، في كل ذات روح من ذوات الدماء المختلبة
~~، التي ليست بأصلية من جميع الدواب والطير البرية :

# فقال من قال : إن ذلك كله لا يفسد ميتته ، وهو بمنزلة دمه .

# وقال من قال : إن ذلك كله مفسد وحرام ميتته ، وكل ما لم يفسد من الميتة ،
~~فهو حلال مباح بمنزلة الجراد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

# وقال من قال : إن ذلك مفسد على السعة والغنية عنه ، ولا يفسد على الضرورة
~~إليه والحاجة إليه ، وليس بمنزلة المجمع على حرمتها وفسادها .

# ---------------------------------

# 1- جزء الآية 3 من سورة المائدة

# 2- المشهور في هذا الحديث الشريف : " ....وأما الدمان فالكبد والطحال"

# باب في الأشربة وتصنيفها PageV03P173 ومما حرمه الله -سبحانه و تعالى -
~~في كتابه ، وصح تحريمه في السنة ، وأجمع أهل القبلة على تحريمه نبيذ الخمر
~~المسكر منه ، فلا نعلم في ذلك اختلافا بين أحد من أهل القبلة ، أن نبيذ
~~الخمر حرام ، وأن الخمر المجمع عليه ولا يختلف فيه أنه نبيذ البسر ، الذي
~~يعتبر غير مرطب من النخل والعنب الرطب الذي لم يصر نبيذا ، و هذان النوعان
~~نبيذهما المسكر ms569 منه منهما ، حرام قليله وكثيره ، في جميع ما عملا فيه من
~~الآنية والأوعية ، وهما حرام رجس ، واجب على من شرب منهما قليلا أو كثيرا
~~الحد والكفر والبراءة ، و يكفر بشرب ذلك كفر نعمة لا كفر شرك ، وذلك إذا
~~أريد به النبيذ حين ذلك من الإرادة فيه .

# وتحريم الخمر في كتاب الله في غير موضع منه . من ذلك :

# قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب
~~والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون )( 1 ).

# فحرمه ونهى عنه في آية واحدة ، وحرمته هاهنا من وجهين : وجه أنه من عمل
~~الشيطان حرام ، كما قال الله - تبارك وتعالى - : إنما يأمركم بالسوء
~~والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون )( 2).

# فكل ما أمر به الشيطان أو عمله فهو من السوء والفحشاء ، لأنه معصية
~~الرحمن ورضاء الشيطان .

# ووجه آخر أنه سماه الله رجسا ، وقد حرم الله الرجس في قوله تعالى : ( قل
~~لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما
~~مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ
~~ولا عاد فإن ربك غفور رحيم )( 3 ).

PageV03P174

# فالرجس حرام قد حرمه الله ، وقد سمى الله الخمر رجسا فقال تعالى في موضع
~~آخر يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ) فسماهما
~~الله إثما .

# وقال تعالى في موضع آخر : قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن
~~والإثم والبغي بغير الحق) . فالخمر إثم والإثم حرام ، ولا نعلم أن أحدا
~~يتكلم في تحريم الخمر أنه ليس بحرام ، بل الخمر حرام بالكتاب والسنة
~~والإجماع .

# ولا نعلم أيضا أن أحدا من أهل الشك من أهل الأديان تأول فيه تأويلا ،
~~يخالف في تحريمه ، ما أجمع عليه أهل العدل .

# و الخمرة معروفة بعينها مع من عرفها من العارفين بها ، من وقف على نبيذ
~~الخمر ممن عرفه وعرفه أنه نبيذ خمر ، ولو لم يعرف أصله ، ومعروف مع من عرفه
~~من العارفين بعينه ولونه ms570 ، فإذا كانت الخمر معروفة بعينها فهي حرام بعينها
~~، إذا كانت قائمة العين التي بها يعرفها من يعرفها .

# واذا زالت الخمر عن حال النبيذ المسكر ، الذي يعرفه من عرفه بأنه نبيذ
~~خمر ، وهو الحرام المجمع عليه ، والذي لا يسع جهل ركوبه ، فإذا زالت عن تلك
~~الحال ، إلى حال تعرف عند العارفين به ، أنه قد زال عن حال النبيذ المحرم
~~في الأصل بالاجماع ، إلى حال الخل ، وكانت الخمرة خلا ، عند من يعرفها من
~~العارفين بها ، إذا صارت خلا من حال ، يكون نبيذا حراما مسكرا ، فقد أبيحت
~~في الأصل إذا صارت خلا لمن علمها أو جهلها ، لأنها قد حالت عن حال غير
~~المحرم إلى حال المباح ، وصارت في الأصل حلالا ، فالحلال مباح لمن عرف عينه
~~أو لم يعرفه ، إذا صار مع من يعرفه بعينه من العارفين به أنه حلال فهو حلال
~~، واذا صار مع من يعرفه من العارفين به حراما ، فهو على من عرفه أو لم
~~يعرفه حرام .

PageV03P175

# فإذا كان الخمر نبيذا وكان في حد المسكر ، قد أريد به النبيذ المسكر
~~والشراب ، وعلى ذلك غلا فصار نبيذا سكرا ، إذا غلا على ذلك ، وتغير عن حاله
~~إلى السكر ، فقد صار خمرا فيما كان من الآنية والأوعية ، فكان من العنب
~~الرطب أو البسر من النخل ، فذلك النبيذ الخمر الحرام ، المجمع عليه أن
~~راكبه على ذلك هالك وعليه الحد ، سكر من ذلك أو لم يسكر ، ويكفر بذلك كفر
~~نعمة ما لم يرد تحريم الخمر جحدا.

# ولا يسع الجاهل جهل ركوب ذلك على حال من الحال ، ما كان قائم العين ،
~~التي يعرف بها عند أهل الخبرة به والمعرفة له أنه نبينه خمر ، ولم يتغير عن
~~حاله تلك ، فلا يسع الجاهل بمعرفة عينه ركوبه على علم منه بحرمته ، أو جهل
~~من لحرمته .

# والخمر حرام على من جهلها أو علهها ، علم حرمتها أو جهل حرمتها ، وقد يسع
~~جهل معرفة حرمة الخمر ، ولو عاينها وعاين من يركبها ، ما لم يركبها الجاهل
~~لعينها ، علم بحرمتها أو لم يعلم ، إذا كانت بالحال ms571 التي تحرم بها عند
~~العالمين بعينها ، ولو جهلها الجاهل بها ، فما لم يركبها في حال جهله بها ،
~~وهي في الحال المعروفة فيها بعينها ، أو يتولى راكبها أو يبرأ من العلماء ،
~~أو من أحدمتهم إذا برئوا من راكبها برأي أو بدين ، أو يقف عنهم إذا برئوا
~~من راكبها برأي أو بدين ، فمتى فعل شيئا من هذا الذي وصفنا فقد هلك في دينه
~~، وحل محل الهلاك ، وكان عليه الدينونة بالسؤال عن ذلك إذا كان عارفا
~~بالعين التي وقف عليها أو الصفة ، فيسيل عنها حتى يخرج منها ، وان كان لا
~~يعرف صفة العين التي عاين ، فيسيل عنها فهو هالك وعليه الدينونة بالتوبة من
~~ذلك ، والسؤال مما يلزمه في ذلك ، وهو هالك ما لم يخرج من ذلك بتوبة منه
~~بعينه .

PageV03P176

# أو بما يخرج به في الجملة عند عدم علم ذلك ، ومعرفة صفته التي يعرفها أهل
~~العلم بها ، ويعلم العلماء حرمتها إذا عبر له أهل الخبرة بها أنها الخمر
~~وأنها حرام ، كائنا من كان من المعبرين ذلك ، كان عليه حجة ، إذا كان قد
~~ركب ذلك بركوب أو ولاية راكب ، أو براءة من عالم لبراءته من الراكب ، أو
~~وقف عن العالم برأي أو بدين لبراءته من الراكب .

# وإذا كانت الخمرة قائمة العين ، على هذه الصفة مع أهل الخبرة بها والعلم
~~بها ، فلا يسع جهلها على ما وصفنا ، ولا تجوز شهادة على تحليلها ولا عن
~~إزالتها عن عينها ، التي تعرف بها مع أهل الخبرة بها ، ولو شهد على تحليلها
~~أو على زوال أصلها مائة ألف شاهد من أمثال أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب
~~ما جاز ذلك من قولهم ، ولا وسع المشهود معه على ذلك أن يقبل منهم ، وهم
~~هالكون ومن قبل منهم ذلك واتبعهم عليه ، أو تولاهم على ذلك بدين فهو هالك
~~لا يسعه جهل ذلك كله ، إذا كان قائم العين ، والقول ني ذلك كالقول في
~~الخنزير في قيام عينه وجنسه والحجة فيها كالحجة في الخنزير إذا غابت لونها
~~وتغيرت ، وانتقلت إلى حال حلال غالب عليها ms572 ، تكون أحكامها مستهلكة في حكم
~~الحلال ، فإذا كانت كذلك وسع جهلها ، وكانت بمنزلة لحم الخنزير والميتة إذا
~~كان لحما أعضاء ، والقول في ذلك من الإقرار ، ممن هو في يده ، والشهادة
~~عليه من الثقة الواحد و الثقتين في جميع ذلك ، كما قلنا في اللحم إذا صار
~~أعضاء من الخنزير والميتة ، لأنه مباح في المشاهدة ، ولو كان في الأصل
~~محجورا على من عرف الأصل في ذلك .

PageV03P177

# فصل : وكذلك الدم المحرم في الإجماع ، إذا عاين الجاهل له الأصل الذي
~~يحرم به ، ثم جهل حرمة ذلك فركبه على ذلك ، فهو بمنزلة الخمر في هذا ، ولو
~~شهد له على ذلك مائة ألف شاهد أو يزيدون ، وهو قد وقف على الأصل الذي به
~~يبلغ إلى علم حرمته ، فلا تجوز شهادتهم على تحليل ذلك ، ولا على تحويل اسم
~~ذلك إلى غيره ، وهم هالكون بذلك عند من سمعهم ، ولا يحل له ركوب ذلك بجهله
~~لموضع فتياهم وشهادتهم على ذلك ، ولو كانوا أهل الأرض كلهم جميعا ، ولا يسع
~~ولايتهم على ذلك ، ولو لم يركبه ، فلا يسعه ولاية من أجله بدين أبدا ،
~~فافهموا ذلك .

# والدم المحرم إذا وقف الجاهل له ولحرمته على الأصل الذي به يعرف حرمته
~~وتعرف صفته ، فهو بمنزلة الخنزير والخمر على من جهله أو علمه والقول فيه واحد .

# وكذلك لا يسعه على جهله به وبحرمته إذا وقف على الأصل الذي يعرف به أنه
~~محرم ، فلا يسعه جهل ركوبه ، ولا ولاية من ركبه بدين ولا الوقوف عن العلماء
~~إذا برئوا من راكبه برأي ولا بدين ، ولا البراءة منهم على ذلك برأي ولا بدين .

# والدم في حال الاضطرار يسع فيه ما يسع في الميتة ولحم الخنزير ، فإذا ركب
~~راكب يحتمل أن يركبه بوجه اضطرار ، فالقول في الميتة والدم في جميع ذلك
~~كالقول في لحم الخنزير فيما يشبه فيه ، فالقول ني ذلك كله كالقول في لحم
~~الخنزير ،وقد مضى القول في ذلك.

# وأما الخمر :

# فقد قال من قال : إنه لا تجوز في الاضطرار ، لأنه يجب فيها الحد ،

# ولأنه لم يستثن ms573 الله -تبارك وتعالى - فيه للمضطر ، كما استثنى في الميتة
~~والدم ولحم الخنزير .

# وقال من قال : إنه إن كان الخمر يعصم من الهلكة ، فهو مثل ما حرم الله من
~~ذلك ، وهذا القول معنا أصح إن شاء الله .

PageV03P178

# واذا لم يقف على الأصل من الدم الذي به يعرفه أهل العلم به أنه حرام منه
~~بالصفة ، فإذا لم يقف على ذلك وعاين من يركب ذلك ، ولا يعرف في الأصل أذلك
~~من الدماء المباحة الحلال أو المختلف فيها أو المحرمة ، فهذا لا يسعه ولاية
~~من ركب ذلك ، لأن ذلك مما يحتمل الحق فيه والباطل ، والأصل فيه أنه إذا
~~أمكن فيه الحق والباطل ولم يركبه هو على حال جهله ، وتولى راكبه في أصل
~~يحتمل عند العلماء بالحق فيه أنه محق ، ويحتمل أن يكون فيه مبطلا عند
~~العلماء بذلك ولو لم يعاين ذلك الأصل ، فهو على ولايته ، وولايته على هذا
~~الوجه جائزة ، ولو لم يسعه هو بركوب ذلك ، لأن فعله في ذلك غير فعل وليه .

# وكذلك إذا رأى وليه يأكل ما لا يعرف أنه لغير وليه ، أو لا يعرف ما حال
~~ذلك المال في حال لا يسعه هو أن يأكل من ذلك المال شيئا ، فرأى وليه يأكل
~~ذلك المال ، فوليه على ولايته ، ولو كان فيما غاب عنه يأكل حراما في علمه
~~أو بجهله ، فإذا كان المعاين منه يحتمل عند العلماء باطله وحقه ، فتولاه -
~~على ذلك وسعه ، ولا يسعه أن يبرأ منه لوجه يكون عند أهل العلم له في ذلك
~~العذر ، إذا لم يعلم له هو في ذلك عذرا بجهله في الأصول التي يحتمل فيها
~~العذر عند العلماء ، لأن ذلك هو الحق والدين عند الله وعند المسلمين ، فليس
~~له هو أن يتعدى بجهله إلى شيء يخالف دين الله ودين المسلمين ، وركوبه لهذا
~~الدم غير ركوب وليه له للأصل الذي غاب عنه واحتمل في الدين عند العلماء أن
~~يكون ذلك الدم مباحا ، لا يختلف فيه ، وأن يكون مختلفا فيه ، وأن يكون
~~حراما محجورا ولا يعرفون على حال من ms574 الحال ذلك ، إلا باصله الذي منه يخرج ،
~~وقد مضى القول في ذلك .

PageV03P179

# فإن وافق الولي على هذا الوجه دما محجورا في الأصل ، فتولاه على ذلك هذا
~~الجاهل ، فهو واسع له ، لأن الأصل يحتمل فيه الحق والباطل ، واذا وقف على
~~الأصل الذي به يعرف الحرمة مع أهل المعرفة ، فركب ذلك الدم بعد معرفته
~~باصله ، أو تولى راكبه أو برىء من العلماء إذا برئوا من راكبه ، أو وقف
~~عنهم هلك بذلك ، وكان عليه التوبة من ذلك ، والدينونة بالسؤال عن ذلك
~~بالصفة حتى يخرج من ذلك بعينه بالتوبة ، وولاية أهل العدل من العلماء على
~~ما قد قاموا به من العدل في دين الله -تبارك وتعالى - فافهموا هذا الفرق في
~~الدماء والأموال واختلاف ذلك في الأصول والأحوال .

# فصل : ومعرفة أصل الدم في هذا ، أضيق من معرفة أصل الأموال ، لأنه لو وقف
~~على مال يقع عليه أحكام الأملاك ، ولا يعلم لمن هو ، فرأى وليا له يأكل ذلك
~~المال ، ولا يدعيه لنفسه أو يدعيه ، كان ذلك على ولايته بدين ، ولو كان قد
~~أكل ذلك في سريرته غصبا حراما ، والمتولي له سالم بذلك .

# وكذلك الدم ، إذا لم يعرف الأصل الذي خرج منه ، فهو على هذا السبيل .

PageV03P180

# وأما إذا علم الأصل في الدم ، أنه خرج من الأصول التي قد وقف عليها ،
~~التي بها يعرف حرمته وحجره ، فتولى راكبه على ذلك ، فلا يسعه إلا أن يكون
~~يحتمل له عذر ، من طريق الاضطرار إليه ، فإذا نزل بتلك الحال عند العلماء
~~بالدين ، فكل ما احتمل للراكب عند العلماء بالدين من العذر ، فمثله ضد
~~الجاهل واجب ولا يجوز للجاهل أن يحكم بغير حكم الحق ، عند العلماء بالدين
~~في الدين ، ولو رأى وليه يأكل ما لا يعلم أنه لغير وليه ، ولا يعلم أنه
~~مباح له ، بوجه يعلمه هو، وقد علم أن ذلك المال ليتيم أو غائب ، أو لأحد من
~~الناس ، يحتمل في حال من الحال في الدين ، أن يأتي ذلك بحق في الدين عند
~~علماء المسلمين ، فلا يجوز له أن يبرأ منه على ms575 هذا ، ولا يقف عن ولايته
~~بدين ، كان وليه ذلك ضعيفا أو عالما ، فهذا فرق ما بين الأموال والدماء ،
~~في علم الأصول من الأموال والدماء .

# ----------------------------------

# 1 -الآية 90 من سورة المائدة .

# 2 -الآية 169 من سورة البقرة.

# 3 -الآية 145 من سورة الأنعام

# باب القول في حرمة الخمر من العنب و البسر ...

# باب القول في حرمة الخمر من العنب و البسر

# والنية فيه وقبول قول الواحد والاثنين في أصل الارادة

# اختلف أهل العلم من أهل العدل في حل الخمر من العنب والبسر من النخل :

# فقال من قال : إن ذلك جائز حلال ، حيثما وضع من الآنية والأوعية ، ولا
~~يحرم ذلك إلا إذا أريد به للشراب والمسكر ، وذلك قول الله -تبارك وتعالى -
~~: ( ومن ثمرا ت النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ) ، فالسكر ما
~~أريد به واتخذ للشراب من الخمر من العنب الرطبة ، والبسر من النخل ما لم
~~يرطب ، فذلك هو الخمر الحرام المجمع عليه ، وما سوى ذلك ففيه الاختلاف .

PageV03P181

# وقال من قال : إنما يجوز الخل من التمر والزبيب اليابس ، الذي يجوز منه
~~النبيذ في الآنيه الجائز فيها الأنبذة من التمر والزبيب ، فكما لا يجوز
~~النبيذ المسكر من العنب والبسر في جميع الآنية والأوعية ، فكذلك لا يجوز
~~الخل من حيث لا يجوز الشراب ، والقول الأول معنا أصح وأكثر إن شاء الله ،
~~وعليه أكثر العمل من المسلمين ، وعليه عامة أكثر أهل القبلة معنا على ذلك ،
~~إلاما غاب عنا علمه .

# فأصل الحل من العنب والبسر على أكثر القول معنا مطلق مباح إذا صار خلا
~~إذا كان أريد به في الأصل الحل ، ولم يرد به النبيذ للشراب فهو على كل حال
~~على أكثر القول جائز .

# وكل ما كان جائزا في الأصل عند أهل العلم به في ذاته ولونه ، وجهله
~~الراكب له وهو مع أهل الخبرة به والعلم له في حال المباح في دين الله ،
~~فالراكب له على كل حال سالم مؤمن من حيث ركبه ، ما لم يركبه على أنه يركب
~~حراما في نيته ، أو على أنه ms576 يركبه ، حلالا كان أو حراما ، فأصل الخل مباح
~~في دين الله من التمر والزبيب ، لا نعلم في ذلك اختلافا ، وفي أكثر القول
~~من العنب والبسر فهو مباح حلال .

# وكل ما كان حلالا في الأصل عند العارفين به في ذاته وصفته ، وفي علم من
~~علمه من المسلمين ، فلا يصر الجاهل من المسلمين جهل عينه ، لأن عينه ولو
~~عرفها إذا وقف عليها عرف مباحا في الأصل مع العلماء بها ، ومع العلماء
~~بالدين ، وإنما يهلك الجاهل في ركوبه لما هو في الأصل حرام ، محجور على من
~~عرفه ، ومن عرف أنه حرام ، ومن جهله فليس له أن يقدم على ما جهل من الحرام
~~، فالخل من الخمر إذا صار بحد النبيذ من الخمر إن كان ينزل بمنزلة الشراب
~~في حال من الحال ، نازل به في حال الحجر ، وفي بعض القول وهو محجور الشرب ،
~~في حال ما يكون مسكرا قليله وكثيره ، لأن الخمر بعينه المراد منه منع الشرب
~~، إذا كان في حد المسكر .

PageV03P182

# وقال من قال : إنه حلال في الأصل ولا يحجر الشراب منه ما لم يسكر ، فإذا
~~سكر الشارب منه ، حرم عليه السكر في الأصل ، وسواء ذلك على هذا في أي
~~الآنية والأوعية كان ، وهذا القول الآخر هو أصح وأحب إلينا ، أنه إنما يفسد
~~الشراب بالنية ، وصلح للخل بالنية ، فهو على حد النية التي يراد بها الخل ،
~~وهو حلال مباح ، ولا حجر في شراب مباح في الأصل ، ما لم يأت عليه حجر يسكر .

# فلو أن مريدا أراد الخل من الخمر ، فصار ذلك الحل في حد النبيذ ، وهو
~~عالم بذلك في الأصل ، وهو قائم العين خمر مع من عرف أنه خمر بصفته وعينه ،
~~وهو معه في الأصل حلال لعلمه ، كان ذلك محجورا على من عاينه غيره ، حتى
~~يعلم فيه كعلمه هو ، ولا يجوز أن يركب ذلك راكب بجهل أصله الذي بني عليه ،
~~حتى يعلم منه كعلم من علم ذلك في الأصل ، لأن الأصل هاهنا محجور ، لأنه
~~قائم العين والصفة بأنه خمر ، إنما أصلحته النية التي غابت ms577 على من وقف عليه
~~، وهذا بمنزلة الدماء إذا لم يعرف من أي وجه هي ، فلا ينبغي له الإقدام على
~~ذلك ، وذلك محجور عليه حتى يعلم الأصل فيه .

# فصل : فإن كان في يد ثقة مامون في دينه ، فقال إن تلك الخمر التي عاينها
~~إنما هي أصلها خل أريد به ، ولم يرد به الشراب ، فأرجو أن يجوز له ذلك إن
~~شاء الله ، بقول الواحد الثقة المأمون ، لأنه يحتمل صدق ما يقول ، والثقة
~~في مثل هدا يجوز لموله ، إذا كان الأصل يحتمل ما يقول ، ولم يكن قوله في
~~الأصل كذبا وزورا .

PageV03P183

# فإن ركبه راكب على هذا ، وهو لا يعلم أصله خمرا أو خلا وكان في الأصل
~~يراد به الخل ، فتولاه على ذلك جاز له ذلك إن شاء الله ، وكذلك إن صدقه أنه
~~أراد به الخل وهو في يده أو في حال يجوز قوله فيه ، ويشهد فيه بعلم منه
~~بذلك أنه أصله خل ، و هو ممن يجوز قوله فيه ، جاز ذلك إن شاء الله فيما يصح
~~من الحلال ، بقول الواحد ، وأما الحجة في ذلك فالاثنان إن شاء الله ، إذا
~~شهدا بما يكون في الأصل يحتمل صدق شهادتهما في دين الله ، فيما غاب من
~~أمرهما ، وهذا مما يحتمل صدقهما في أصل دين الله ، على قول من يقول أن الخل
~~يجوز من العنب الرطب ، والبسر من النخل ، وأن شربه في حين ما يصير نبيذا في
~~حاله تلك جائز ، فهو جائر إن شاء الله ، ومقبول قولهما في هذا ، وهو حجة
~~لمن قبل قولهما في ذلك ، إذا شهدا بما في صدقهما فيه ، وغاب ذلك عن المشهود
~~عنده في ذلك ، ولم يعلم أكاذبان في ذلك أو صادقان ، فاهل الثقة من المسلمين
~~مصدقون في ذلك إن شاء الله .

# فصل : ولو شهد الشاهدان الثقتان فيما يحتمل صدقهما على خمرة أريد بها
~~الشراب والنبيذ ، فخانا الله في دينهما ، وقالا إن هذا إنما أريد به الخل
~~في الأصل ، واحتمل صدقهما في ذلك ، كان ذلك حجة لمن شهدا معه بذلك ، وكذلك
~~الواحد إذا اطمأن ms578 قلب المشهود معه إلى صدقه ، واحتمل في دين الله ، فهو حجة
~~له في هذا الوجه ، وهو جائز في دين الله لنفسه ، وأرجو أن يسع ذلك المصدق
~~له لأنه أخذه عنه من وجه يحتمل صدقه وكذبه فصدقه ، وكان مصدقا عنده في قوله
~~هذا ، وهذا مما تجوز فيه الشهادة معنا على هذا الوجه .

PageV03P184

# وأما إذا شهد الشاهدان أو أكثر على خمر أريد بها الشراب في الأصل أنها
~~لبن ، أو أنها ماء ، أو أنها حلال قطعا ، ولا يشهدان على ما يحتمل صدق
~~شهادتهما ، فهما كاذبان في الأصل بغير حجة تقوم لهما في قولهما ، ولا يحتمل
~~صدقهما في ذلك ، عند من وقف على الخمرة المحرمة في دين الله ، على من عرفها
~~بعينها بشهادتهما هذه أبدا ، لأنها غير مما قالا ، ولأنهما لم يشهدا بشيء
~~يحتمل فيه صدقهما عند من عرف الخمر بعينها من العلماء بها ، وعند من علم
~~الحكم فيها ، لأن العلماء بالحكم فيها يشهدون في الأصل على كذبهما ، لأنهم
~~يشهدون أنها حرام ، والله يشهد بذلك ، فهما كاذبان على من شهدا معه بذلك ،
~~وكاذبان عند الله وعند العلماء بحكم الخمر ، أنها ليست بحلال ، فلا حجة من
~~الشهود في هذا على هذا الوجه ، ولوكانوا مائة ألف أو يزيدون.

PageV03P185

# وكذلك لا حجة منهم في قولهم إن هذا لبن أو ماء أو خل أو خمر ، أو شيء مما
~~هم فيه كاذبون ، عند من وقف على أعين ذلك ممن يشهد أنه خمر نبيذ مسكر ،
~~وليس بخل عند أهل المعرفة بالعين من الخل ومن الخمر ، وأنه كاذب عند كل من
~~عرف عين الخمر ، فإذا شهد الشهود على تحويل العين عن أصلها أو تحليلها وهي
~~محرمة في الأصل بغير حجة ولا بسبب يشهدون به مما يمكن ويحتمل صدقهم عند من
~~وقف على العين وعرفها ، لأنه إذا شهدوا على هذه الخمرة بأنها خل في الأصل ،
~~وإنما أريد به الخل في الأصل ، ووقف عليها أهل العلم والمعرفة بعين الخمر
~~وصفتها ، لم يشهدوا على كذبهم في أصل ما يشهدون به ، بل يحتمل ذلك عندهم ms579 إذ
~~ذلك ممكن عندهم ، أن يكون خلا في الأصل ، ويحول في حال ما يصير إليه من حد
~~النبيذ إلى حاله ، وهي على نية الخمر ، فهي في الأصل محرمة عند الله على من
~~علمها إلا أنها كذلك وهي ، يقول من قال إنها أريد بها الخل ، مع من غاب عنه
~~كذبه من صدقه ، واحتمل في دين الله صدقه حجة له في ذلك ، وهو هالك يكذبه في
~~ذلك ، فانظروا مواقع الحجة من الشهادات على إزالة الأصل بما يحتمل صدق
~~القائل : كيف كان حجة .

# واذا لم يحتمل صدق القائل في علم من علم ذلك ، لم يكن قول القائلين في
~~ذلك ، قلوا أو كثروا حجة في ذلك ، ولا وسع تصديقهم ولا اتباعهم ، وكانوا
~~كاذبين عند الله وعند من شهدوا عليه ومعه ، ولم يسعهم مع ذلك أن يصدقهم ،
~~ولا يتولاهم في دين الله بدين ولو جهل مواضع ما يكونون فيه حجة ، من مواضع
~~ما لا يكونون فيه حجة، ومواضع ما يكونون فيه مصدقين ، من مواضع ما لا
~~يكونون فيه مصدقين ، وليس لأحد يجهل أن يجعل غير الحجة حجة ، ولا يبطل موضع
~~الحجة إذا لم يعلم أنها حجة ، ولا يصدق من لا يجوز تصديقه إذا جهل موضع ما
~~لا يجوز تصديقه ، وكل ذلك لا يجوز إلا بموافقة الحق ، في دين الله ودين أهل
~~العدل من المسلمين ، ولو عاين الجاهل أو العالم لعين الخمر خمرا في علمه .

PageV03P186

# إلا أنه لا يعرف هي الأصل ، كانت يراد بها خلا أو شرابا ، قلنا له : لا
~~يقدم على ذلك حتى يعلم الأصل في ذلك ، و إلا فهو محجور عليه حتى يعلم الأصل
~~في ذلك ، فإن ركبه على ذلك على نية أنه يركب ما معه حلالا ، أو على غير نية
~~أنه يركب الحرام ، كان في ذلك مسيئا بإقدامه على محجور العين ، مع من علمها
~~أو جهلها ، ولا يعرف الواقف عليها ممن يعلم أنها خمر وأنها حرام ، إن كانت
~~أريد بها الشراب ، وأنها حلال إن كانت أريد بها الخل ، ولا يكون ذلك معنا
~~هالكا ms580 إن كانت في الأصل أريد بها الخل ، لأنه قل واقع في حال جهله مباحا في
~~دين الله - تبارك وتعالى - في دين المسلمين ، غير أنه عليه التوبة معنا ،
~~من إقدامه على جهله بأصل الخمر التي وقف عليها ، على أي الأصول كانت ،
~~ولأنها على كل حال لو وقف عليهما الواقف الذي يعرف عينها ، ويعرف صفتها ،
~~لم يبلغ إلى علم تحريمها من تحليلها إلا بعلمه بأصل ما بنيت وأسست له .

# فصل : وان وافق على ذلك خمرا أريد بها الشراب في الأصل ، وكانت عند الله
~~وعند المسلمين في دينهم محرمة ، وعند العلماء بها وبعينها ، لا يعرفون فرق
~~ما بين المحرم منها والمحلل إلا بمعرفة الأصل ، فقد ينبغي له في الأصل ألا
~~يقدم إلا على معرفة الأصل ، الذي به صارت مباحة في دين الله ودين المسلمين
~~، فإذا أقدم على محجور بغير علم فهو هالك ، ولا يسعه ركوبه لجهله لأصله ،
~~ولو علم أن في أصل دين الله شيثا مباحا من هذه العين ، إذا كانت في الأصل
~~يراد بها الحلال من الخل ، فلا يغنيه علمه هذا إذا وافق في الأصل محرما في
~~دين الله .

PageV03P187

# وإذا وافق في الأصل محللا في دين الله على هذه الصفة ، علم أن في دين
~~الله محللا من هذه الصفة وهذه العين أو لم يعلم ، أو عرف هذه العين مما هي
~~أو لم يعرف ، وكان جاهلا بعيها وبأصل حرمتها وبأصل المححور منها والمباح ،
~~فإدا وافق مباحا في أصل دين الله فهو سالم ، ما لم يركبه بنية استباحة
~~المحرم من دين الله ، أو على أنه يركبه ، كان محرما أو محللا ، فإذا ركبا
~~على هذه النية الفاسدة كان هالكا ، ولو وافق في الأصل محللا مباحا .

# فصل : ولو تولى على هذه الصفة راكبا لمحجور ، وكان في الأصل مع العالمين
~~بعين هذا المحجور ، أنهم لا يفرقون بين معرفة المحجور ولا المباح ، إلا
~~بمعرفة الأصل الذي أريد له ، واحتمل عند العلماء في دين الله أن يكون من
~~تلك العين التى وقف عليها مباح ومحجور، فتولى من وكب تلك ms581 العين على جهله ،
~~بمعرفة الأصل الذي هو محرم ، وبه يعلم العلماء بالعين حرمته ، فهو سالم
~~بولاية من تولاه على هذه الصفة ، لاحتمال الصواب والباطل للراكب مع علماء
~~المسلمين ، ومع العلماء بعين الخمر ، لأنهم لا يبلغون إلى معرفة تحريمها
~~بوقوفهم على العين إذ كان في الأصل في تلك العين ما هو مباح ، واختلاف
~~الحكم قي الراكب والمتولي للراكب في ذلك بين عند علماء المسلمين في الدين ،
~~إذ كان فعل المتولي غير فعل المتولى ، لأن المتولى على فعله مامون ما احتمل
~~له في حكم الدين ، وجه حق يسلم به من الوجوه ، ولأن الراكب للشيء ليس
~~كالمتولي للراكب ، إذا كان مما يحتمل فيه المخرج ، ولا نعلم في هذا اختلافا
~~، إلا أن يكون الأصل الذي ركبه الراكب من المحجورات في ظاهر الأمور ، مما
~~يكون الحق فيه لله وللعباد ، والحكم فيه لله وللعباد ، وقد مضى القول في
~~هذا الكتاب .

PageV03P188

# وكذلك الدم لو وقف الواقف على دم لم يقف على أصله ، ولا علم ما هو من
~~الدماء ، أمحجور ذلك الدم بالاجماع أم مباح بالاجماع ، أم مختلف فيه ، وهو
~~لا يبلغ إلى علم ذلك إلا بمعرفة الأصل فقال له الثقة من المسلمين إن ذلك
~~الدم من الدماء المباحة وهو في يده ، أو فيما يجور فيه قوله ، وكان في
~~الأصل يحتمل ذلك ، كان قول الثقة في هذا حجة في قبول ذلك منه في بعض القول
~~، والثقتين من المسلمين حجة في ذلك ، فيما لا نعلم فيه اختلافا لأن شهادات
~~المسلمين فيما يمكن صدقهم بوجه من الوجوه ، ولا يبلغ إلى معرفة كذبهم
~~بالوقوف على العين التي شهدوا على تحليلها ، أو على إزالتها في دين الله -
~~تبارك وتعالى - ، فإذا شهد الشاهدان على ذلك ، كانا حجة في هذا الوجه ،
~~وكانا هما متقلدين ذلك ، فإن كانا صادقين فلهما صدق ذلك ، وان خانا الله في
~~ذلك فيما هما حجة لمن أخذ ذلك عنهما فهما هالكان بكذبهما ، ولو كان الدم في
~~ذلك حراما مجمعا عليه ، وشهدا أنه حلال ، ولم يشهدا أنه من الدماء التي هي ms582
~~حلال مثل دم السمك أو دم اللحم أو الدماء التي يختلف فيها ، وإنما قصدا إلى
~~أن قولهما أنه حلال لم يكونا بذلك حجة ، وكانا كاذبين لأنهما أحلا في الأصل
~~حراما ، من غير أن يشهدا أنه دم بصفاته متنقلا بها عن الدم المحرم.

# وكذلك لو قالا إن هذا ليس بدم ، ولكن هذا شيء من الأشربة أو من الأطعمة
~~الحلال التي ينقلان بها اسم الدم عن موضعه ، لم يكونا بذلك حجة ، ولو كانوا
~~في ذلك مائة ألف أو يزيدون فافهموا هذا الفصل .

# باب ذكر النبيذ

# وكذلك ما جاءت به السنة تحريم نبيذ الجر والدبا والنقير والمزفت ، وححر
~~النبيذ مجملا ، وإباحته مطلقا في الأديم الملاث على أفواهه من المعز والضان
~~، وعلى ذلك أجمع كثير من أهل القبلة ، ولا نعلم في ذلك اختلافا بين أهل
~~العدل من علماء المسلمين .

# فصل : ومما جاءت به السنة في هذا فهو معنا حرام لاحق بتحريم الخمر في
~~الحجر ، قليله وكثيره .

PageV03P189

# وأما الحد فيه فلا نعلم أنه واجب فيه إلا التعزير ما لم يسكر شاربه ،
~~فإذا سكر شاربه من الشراب الحرام من الأنبذة وجب عليه الحد حد الخمر وهو
~~ثمانون جلدة .

# وأما الكفر فإنه يكفر معنا بشرب نبيذ الجر و الدبا والمزفت والنقير ، وما
~~كان من الأنبذة في غير الأديم الملاث ، على أفواهه من المعز والظأن ، وما
~~أشبه ذلك فقد قيل إن مما يشبه ذلك فهو لاحق به .

# وقد قالوا : إن الظباء جائز في أديمها شرب النبيذ ، وليس بالمجمع عليه من
~~القول ، وهو معنا يشبه ما قيل فيه إنه جائز ، لأنه مثل الأنعام المباح في
~~أديمه شرب النبيذ ، وما أشبه الشيء ولم يأت فيه نص بتحريم ، وهو مشبه للشيء
~~المحلل بالنص فهو لاحق بالتحليل .

# فإذا وقف الواقف على الأنبذة المحرمة في الآنية المسماة المحجورة فيها
~~الأنبذة ، فشربها بجهله أو بعلمه ، فهو هالك ولا يسعه جهل ذلك ، وكذلك لا
~~يسعه جهل ولاية من ركب ذلك على علمه بركوبه له ، ووقوفه على الأصل الذي قد
~~علم به حرمة ما ركب .

# وأما ms583 إذا وقف الجاهل لحرمة نبيذ الجر ، أو العالم بذلك ، أو على شيء في
~~حد النبيذ ليس من الخمر من العنب الرطب والبسر ، فذلك ما قد جاء فيه
~~الاختلاف ، إذا زايل الآنية التي بها وقع الحجر .

# فقال من قال : إنه لا يجوز ذلك ، وليس للجاهل بذلك أن يقدم عليه ، إلا
~~حتى يعلم أنه من الآنية المحلل فيها الشراب ، أو أنه من الأشربة المباحة
~~بوجه من الوجوه ، لأن العين التي وقف عليها لايبلغ بها إلى علم الحلال من
~~الحرام ، وقد وقع الإشكال عليه ، لأن في دين الله - تبارك وتعالى - ودين
~~المسلمين ، أن في الشراب من النبيذ ما هو حرام محجور ، وفيه ما هو حلال
~~مباح ، وفيه ما هو مختلف فيه ، فلما أن كان ذلك لم يجز الإقدام عليه ، حتى
~~يعلم أنه من الأديم الملاث على أفواهه من المعز والضان ، وما أشبه ذلك ،
~~ويقف الواقف على ذلك ، أو يكون من عند ثقة مأمون في دينه .

PageV03P190

# فصل : وقال من قال : ليس له ذلك إلا حتى يقف على الإناء المباح فيه
~~الشراب ، أو يكون في يده من يامنه على ذلك ، ولو كان غير ثقة ، أنه لا يركب
~~ولا يركبه محرما ، فإذا كان مامونا على ذلك جاز له ذلك .

# وقال من قال : إذا لم يعلم أنه حرام ، ولا وقف على الإناء الذي هو منبذ
~~فيه ومستعمل فيه ، وهو مما لا يجوز فيه الشراب ، فهو جائز حتى يعلم أنه
~~منبذ أو مستعمل في المحرم من الآنية ، ولو كان غير ثقة ولا مامون ، لأن
~~الأصل فيه الحلال المباح الواسع ، والعين لا يبلغ بها أبدا إلى معرفة
~~المحجور من المباح ، والأصل فيه المباح ، والغالب هو المباح من أمور الناس
~~مع صاحب هذا القول ، ومامونون فيه على دينهم ، بمنزلة الأطعمة من الأشياء
~~التي يتهمون الناس فيها في إدخال المحارم . فمتى كان ذلك كذلك ، كان كل من
~~الناس مامونا على ما في يده ، ولم يحجر على العين منه ما هو مامون عليه ،
~~وهدا القول معنا أصح في الحكم ، لأنا وجدناه لا ms584 يبلغ أبدا به إلى معرفه
~~تحريم ، بوقوفه على العين .

# ووجدنا إجماعهم أن المأمون عليه ، من هو في يده إذا كان ثقة ، ولم نجدهم
~~على الإجماع يحجرونه إذا ركبه الراكب على الأمانة ، ولو وافق محجورا على من
~~أركبه إياه ، ما لم يعلم الأصل المحجور ، ولا نعلم في هذا اختلافا .

# فصل : فلما أن كان من هو في يده مامونا عليه ، إذا كان ثقة بالاجماع ،
~~وليس عليه سؤال ، و إن كان عليه سؤال وسال فإنما يسال عن شيء لا يبلغ إلى
~~معرفة صدقه ، إلا بادعاء من قال ذلك ، ممن هو في يده ، لم يتعر معنا في
~~الأصل أن تكون العين مباحة ، إذا عدم معرفة الأصل الذي به حجر .

PageV03P191

# وأما إذا وقف على الآنية التي فيها النبيذ ، الذي هو معروف عند أهل العلم
~~به ، أنه نبيذ مسكر ، وليس بخارج من حد النبيذ إلى حد الخل ، الذي هو عند
~~أهل المعرفة بالخل بأنه خل وعند أهل المعرفة بالنبيذ أنه ليس نبيذا ، فإذا
~~وقف على عين النبيذ الذي هو عند أهل المعرفة أنه نبيذ ، في الآنية المحجور
~~فيها شرب النبيذ ، وقد علم أنه نبذ فيها ذلك النبيذ ، فقد وقع عليه سبيل
~~الحجر ، إذا علم ذلك الأصل الذي به حرم ذلك ، ولو شهد على تحليله على ذلك
~~مائة ألف أو يزيدون ، من علماء المسلمين ، فلا يجوز له ذلك أبدا ولا يجوز
~~له ولايتهم على ذلك أيضا .

# فصل : واذا وقف على النبيذ الذي هو مع أهل المعرفة به أنه نبيذ ، في
~~الآنية المباح فيها الشرب في دين الله ودين المسلمين ، ولو جهل هو ذلك أنه
~~حلال أو حرام ، وقد علم أنه أنبذ في تلك الآنية أو لم يعلم ، إلا أنه وجده
~~في تلك الآنيه وفي تلك الأوعية ، مع ما كان من الناس ولم يعلم أنه حرام
~~بوجه من الوجوه فيما غاب عنه ، وهو مباح له ذلك ، ولوكان في الأصل عمل في
~~آنية محجورة ، ثم حول إلى الآنية المباحة ، من بعد أن صار نبيذا ، إلا أن
~~يقول من هو ms585 في يده أنه نبذ في آنية محجور فيها شراب النبيذ ، فإذا أقر لذلك
~~وهو بعد في ملكه فهو حجة على من أقر معه بذلك ، ولا يسعه الإقدام على ذلك
~~ولو جهل حرمة ذلك وجهل حجة من قال بذلك من أهله ، فلا يسعه جهل ذلك كله .

# فصل : وأما إذا وقف على النبيذ الذي هو مع أهل المعرفة به أنه نبيذ في
~~الآنية المعروفة ، بأنها لا نبيذ فيها ، وأنه إنما ينتقل فيها من غيرها من
~~الآنية التي يشرب منها في الوقت متعارف ذلك ، فهذا الموضع معنا موضع
~~الاختلاف ، ويحسن فيه الاختلاف ، لأنه قد وقف على النبيذ ، ولم يقف على
~~معنى ما كان فيه أصل النبيذ ، ونحب في هذا على السبيل أن لا يقدم على شرب
~~النبيذ إلا من عند ثقة ومامون على هذه الصفة .

PageV03P192

# فصل : وان كان من عند غير ثقة ولا مامون ، وقد زال عنه معرفة الأصل في
~~الإناء المنبذ فيه ذلك النبيذ ، ولم يقف عليه بعينه وأصله ، فشرب هذا
~~النبيذ على هذه الصفة ، كان معنا قد شرب مباحا ، إلا ما قد ذكرنا من
~~الاختلاف وقد بينا ذلك .

# وأما إذا وقف على النبيذ في الإناء ، المحجور فيه شرب النبيذ ، ولم يعلم
~~أنه نبيذ في ذلك الإناء ، وانما وقف عليه نبيذا في ذلك الإناء ، فاما هو
~~فمحجور عليه شربه من ذلك الإناء في الأصل ، حتى يعلم أنه أنبذ في غيره وحول
~~إليه ، من بعد ما وقف ، ولم يعلم أنه زاد فيه من بعد أن حول إليه ، فإن
~~أخبره مخبر ممن هو في يده ، أو ممن يجور قوله عليه وفيه ، أنه أنبذ في غير
~~ذلك الإناء من الآنية التي يجوز فيها الشراب ، لم يكن معنا في ذلك حجة ولا
~~مصدقا فيه إلا أن يكون ثقة ، لأن الأصل الذي وقف عليه فيه فهو محجور حتى
~~يعلم أنه غير حرام ، كما أنه إذا وقف عليه في الآنية الحلال الشرب فيها ،
~~كان مباحا من أيدي الكل من أهل القبلة ، إلا أن يعلم أنه حرام ، وقول من ms586 هو
~~في يده حجة ، إذا قال إنه حرام لوجوب الملك عليه فيه كائنا ممن كان .

# وأما هذا إذا وقف على ما يوجب حجره ، فلا يطلقه له من سبيل الحجر ، إلا
~~من قول ثقه مامون لا شك في صدقه أنه أنبذ في غير هذا الإناء من الآنية
~~المباحة ، وأنه إنما حول إلى هذا الإناء من بعد أن أدرك ، وان لم يرد في
~~هذا الإناء زيادة توجب تحريمه .

# فإن رأى من يشرب هذا النبيذ وشربه ، وقد وقف عليه في الآنية المحجورة
~~الشرب فيها ، إلا أنه لم يعلم أنه أنبذ في تلك الآنية أو لم ينبذ فيها ،
~~وهو نبيذ قائم العين مع من يعرف أنه نبيذ ومعه هو ، إلا أنه غاب عنه من هذا
~~النبيذ ، كيف كان أصل نيته فرأى وليا له يركب ذلك ويشربه ، على هذه الصفة
~~لم يكن له ترك ولايته ، ولا جاز له البراءة منه ، وهو مامون في دينه على ذلك .

PageV03P193

# وكذلك ليس له أن يبرأ من غير وليه على هذه الصفة ، إلا أن يعلم أن هذا
~~النبيذ أنبذ في هذا الإناء ، أو في إناء حرام فيه الشرب ، لأن هذا مما
~~يحتمل حلاله وحرامه ، ومن وجه أنه أنبذ في غير هذا الإناء من الآنية التي
~~يحل الشرب فيها.

# فإذا أدرك تحولها في هذا الإناء ، وشربه هذا الشارب وهوحلال ، وكلما أمكن
~~عذر الراكب بوجه من وجوه الحق ، فلا تحل البراءة منه على هذا الوجه ولا على
~~هذا المعنى ، مما هو فيه مامون عليه في دينه ، كل من كان الحق فيه لله
~~-تبارك وتعالى- ، وليس فيه حق للعباد ولا حجة للعباد ، فإذا وقف على النبيذ
~~المعروف بعينه أنه نبيذ ، وقد علم أنه منبذ في ذلك الإناء الفاسد فيها
~~الشراب ، فهذا هو الموضع الذي لا يسعه جهله ولا جهل ولاية من ركبه ، إذا
~~علم الأصل الذى به يعلم الواقف على عين النبيذ حرمة النبيذ من تحليله ،
~~لأنه ليس بالوقوف على العين ، ممن يعرف عين النبيذ ، ووقوف على تحريم
~~النبميذ من تحليله ، فمن هنالك لم ms587 تكن الحجة تقوم على من وقف على عين
~~النبيذ أنه حرام أو حلال ، و أنه لو وقف عليه العالم به أنه حرام مع
~~العلماء بتحريمه ، لم يعرفه أنه حلال أو حرام ، حتى يقف على الأصل الذي به
~~يكون حراما بعينه ، وانما اختلف معنا الدم والنبيذ ، فكان النبيذ مباحا في
~~الأصل ، إذا لم يقف على الأصل الذي يكون به حراما مع العالمين به والعارفين
~~بعينه .

PageV03P194

# ولا يبلغ من وقف عليهما جميعا إلا بمعرفة الأصل الذي يعرف الحلال منهما
~~من الحرام ، والمباح من المحجور ، لأن الدم في الأصل حرام غير منتقل بفعل
~~من أفعال المخلوقين ، إلى حال غيره ، ولأنه إنما هو حرام بنفسه لا بنية
~~غيره ولا بفعل غيره ، ولأنه لا يقع على الحرام منه أبدا ملك ولا يكون ملكا
~~بيمين ، إلا ما كان قائما في الأنعام المباحة الحلال ، وهو فيها ، فالملك
~~واقع على الأنعام ، لا على ملك الحرام ، فهذا حرام في الأصل ، إلا بعله
~~تلحقه من أفعال الغيرر ، فهو محجور في الأصل لا يحل الإقدام عليه والمقدم
~~عليه ، إذا وافق الحرام المجمع عليه بغير حجة يسعه ، مما ذكرنا من الشهادة
~~ممن يصح بشهادته التصديق على ما يمكن صدقه في دين الله ، فلا مخرج له عندنا
~~من الهلاك وهو معنا هالك .

# وأما النبيذ ,فإن الأصل فيه الحلال للأملاك مما يحرج هو منه ، ومما يأتي
~~منهه ، ولأنه لا يقع عليه الحجر من المشروبات ، إلا أن يراد به النبيذ في
~~الآنية المحجور فيها الأشربة .

# وليس كل العين يقع عليها الحجر ، ولا يقع عليهما الحجر بالذات والعين ،
~~وانما يقع عليها عند القصد بها إلى الاراده للنبيذ في الآنية المحجور فيها
~~الشراب . ثم هنالك يقع عليها الحجر والأصل أملاك لما هو في يده ، فإذا كان
~~في يد الغير كان ملكا له ، وهو حلال لزوال علم الواقف عليه عن الأصل الذي
~~به يقف على تحريمه ، ولوجوب الملك عليه ممن هو في يده ، فلذلك اختلف القول
~~في النبيذ ، وقد بينا ذلك فيما مضى من الفصل فاختلف معنا في ms588 ذلك معنى
~~النبيذ من معنى الدم ، وان كان هنالك وقوع الشبهة فيه ، فقد جاء فيه
~~الاختلاف على ما وصفنا ، والله الموفق للصواب .

PageV03P195

# فصل : فإن كان الأصل يراد به النبيذ في الأواني المحجور فيها استعمال
~~النبيذ ، فاريد بذلك النبيذ في تلك الآنية وصار نبيذا ، فهو حرام لمعنى
~~السكر الحال فيه والنازل له ، ولموضع معنى الشراب منه ، فما دام السكر
~~قائما فيه وكان مسكرا ، فالمسكر حرام على هذا الوجه من هذا النبيذ لا محال
~~، ولا نعلم في ذلك اختلافا بين أهل العدل أنه كان مسكرا ، وقد بني على
~~الأصول الفاسدة في الآنية المحجورة ، أن ذلك حرام فاسد رجس لا ينتفع به في
~~شراب ولا طعام ، ورجس ما مس النبيذ من الطهارات من الأطعمة والأشربة وغير
~~ذلك من الطهارات ، إلا ما اختلف فيه من الماء ، فقد مضى القول في استثناء
~~ذلك على اختلاف أهل العدل في قليله وكثيره ، الذي تحتمل فيه النجاسات
~~ويفسده أو لا يفسده ، وسائر ذلك ، فهو مفسد له في حاله هذه التي وصفناها ،
~~فإذا أريد به الخل بعد أن صار في حد المسكر في هذه الآنية ، فتحول عن حال
~~المسكر إلى حال الخل ، وزال عنه عين المسكر وحكم المسكر ، المحجور لعلته
~~ولمعناه ، وصار خلا في العين مع من وقف عليه من العارفين أنه خل وأنه ليس
~~بمسكر ولا نبيذ ، فقد اختلف في ذلك من قول أهل العلم من أهل العدل :

PageV03P196

# فقال من قال : إن ذلك يتحول إلى الخل ، ويصير حلالا طاهرا بالنية التى
~~أوقعت عليه ، وأريد بها فيه وأريده لها إذا زال عنه حكم المسكر المحجورة
~~لمعناه لعلته ، وتحول إلى حد الحلال المباح في الإجماع أن لو أريد به في
~~الأصل لكان مباحا حلالا ، لا اختلاف في ذلك ، فلما أن حصل السبب الذي به
~~أبيح زال المسبب الذي به حجر وهو المسكر ، وانما تحول إلى حال الخل بالنية
~~، كما تحول إلى النبيذ المسكر بالنية ، وليس هو في الأصل حراما من التمر
~~والزبيب ، إلا أن يراد به النبيذ بالنية ، في الآنية ms589 المحجور فيها النبيذ ،
~~والا فالأصل ملك حلال ولم يحل فيه نجاسة أفسدته من ذوات النجاسات المائعة
~~فيه ، إلا ما عارضه من النية الفاسدة ، فكل ما أفسدته النية الفاسدة بعد أن
~~كان ملكا حلالا ، وهو قائم العين التي لم يأت عليه من الآفات غير النية
~~التي أفسدته ، فكذلك إن حال عن حال تلك النية ، كان حلالا وكذلك إذا حال عن
~~حال المحجور المسكر ، إلى حال الخل بالنية المراد بها للخل تحول إلى الخل ،
~~وقد قيل : يعالج بالشمس أو الماء أو الملح. وانما يراد بمعالجته تحوله عن
~~حال المسكر إلى حال الخل ، فإن تحول إلى حال الخل بغير معالجة مع النية له
~~بذلك ، فقد زال عنه حد المحجور وصار إلى حد المباح وهو حلال .

# وقال من قال : إنه إذا صار إلى حد النبيذ في الآنية الفاسدة فيها استعمال
~~النبيذ فهو حرام ، لا يتحول إلى الحلال ، والقول الأول أصح معنا وهو قولنا
~~إن شاء الله .

# لأن المحجور منه المحرم المسكر والمراد به للشرب والنبيذ.

PageV03P197

# ولو أن ذلك المجعول في الآنية من الجرار وغيرها من الآنية التي لا يجوز
~~استعمال النبيذ فيها ، ولم يرد به الشراب ولا الخل ، وجعل على غير نية في
~~تلك الآنية ، كان ذلك حلالا مباحا ، لا نعلم في ذلك اختلافا ، فكذلك إذا
~~أريد به الخل فهو حلال مباح ، وإنما حجر بنية الحرام مع حلول السكر فيه ،
~~وانما منع لمعنى السكر وحرم السكر منه . وقد قال تعالى : ومن ثمرات النخيل
~~والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا) ، فإنما المحجور السكر ، وليس الأصل
~~بمحجور .

# وكذلك إذا حال إلى غير الحال الذي حجر به فليس بمسكر ولا محجور ،

# وليس هنالك ذات محرمة في الأصل إلا بالنية ، فإذا زالت عن حال ما أريد به
~~من المحجورات زالت أحكام النية عنه .

# فصل : ومعنا أنه إذا حال عن حال المسكر وصار خلا مزيلا للحرام المحجور ،
~~نازلا بمنزلة المحلل من المملوكات ، فهو من الخل ، والخل ليس بمحرم ، ونقول
~~إنه إذا فارق حال ما صار به محجورا مما أريد ms590 به وقصد إليه به واتخذ له ،
~~فزال عن ذلك الحجر ، فقد صار إلى حد المباح الحلال ، لأنه أملاك ليس بحرام
~~في الأصل ، والله أعلم ، وذلك معنا على هذا ، ولو لم يعالج ولم يرد به الحل
~~، إلا أنه قد صار خلا ، فعلى من أراده للنبيذ التوبة من تلك النية ، وأن
~~يتوب إلى الله من تلك المعصية ، وقد فارق هذا الخل معنا حال المسكر المحجور
~~، وهذا الذي يبين لنا في هذا ، والله أعلم بالصواب ، وقولنا فيه قول
~~المسلمين .

# فصل : فإذا صار المسكر من التمر والنبيذ والخمر خلا ، ونزل بمنزلة الخل ،
~~وعين الخل مع من يعرفه ، فهو مباح له معنا من عند كل أهل القبلة ، إلا أن
~~يعلم أن الأصل كان فيه محجورا ، فإذا علم ذلك فهنالك يقع الاختلاف :

# فقال من قال : إذا رجع إلى حال الحل من جميع ذلك من الخمر وغيره من
~~الأنبذة ، ولو لم يرد به الخل ، فقد رجع إلى حال المباح .

# وقال من قال : غير ذلك .

PageV03P198

# فصل : فإن ركبه راكب على جهله بالأصل ، وقد صار خلا فهو معنا مسلم مباح
~~له ذلك ، ولو كان الأصل في هذا الخل ، فقد كان خمرا حراما ، ثم صار خلا على
~~غير نية ، أو على نية ، فذلك كله معنا سواء في حال جهل المرتكب بأصل ذلك .

# وأما على علمه بأصل ذلك ، وتحول ذلك إلى الخل بعد أن كان خمرا أو نبيذا
~~فاسدا ، فقد يجري في ذلك الاختلاف ، وقد بينا ذلك .

# وقولنا إنه مباح إذا صار إلى حد الخل ، وزائل حكم المسكر لمعناه المحجور
~~لسببه ، فإن أقدم على ذلك بعلم من أصله ، فقد أقدم على مختلف فيه وهو سالم
~~، وقد مضى قولنا في المختلف فيه إذا أقدم عليه الجاهل به في غير موضع ،
~~وهذا مثله إن شاء الله .

# باب ذكر الطلاء

# والطلاء من جميع الأشياء : من الزبيب والتمر والعنب ، وجميع ما يسكر إذا
~~جعل نبيذا ، ويكون خمرا إذا اختمر ، فقد جاء الأثر المجمع عليه أنه إذا
~~تحول عن حال الخل وحال النبيذ ، بالتسمية والصفة والعين ms591 فقد صار مباحا
~~بمنزلة الأطعمة والأدوية من غير الأشربة ، وذلك أنه يغلى العصير من ذلك كله
~~، الذي يراد به الطلا ، ويطبخ بالنار حتى يرجع إلى الثلث ويذهب الثلثان في
~~الوزن أو الكيل ، وانما قيل حتى يرجع إلى الثلث :

# وقد قال من قال : حتى يرجع العشرة إلى ثلاثة ، فإذا رجع العشرة من ذلك
~~إلى ثلاثة ، فلا نعلم اختلافا بعد ذلك أن هذا حلال مباح ، حيث ما جعل من
~~الآنية ، وأنه لا يكون مسكرا بعد هذا ، وقد خرج منه الأخبثان وبقي الطيب ،
~~وكذلك جاء الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولعل ذلك مما يجمع عليه من
~~القول مع أهل القبلة ، وأما أهل العدل فلا نعلم بينهم اختلافا .

PageV03P199

# فصل : وجميع ما كان من الأشربة من غير العنب والرطب والبسر من النخل ،
~~أريد به النبيذ في الآنية المباح فيها الأشربة من البر والشعير والذرة
~~والعسل والسكر ، وغير ذلك من أنواع الحلال فهو لاحق في الاباحة معنا
~~بالنبيذ من التمر والزبيب ، وما كان من ذلك في الآنية المحجورة فيها
~~الأشربة ، واتخاذ الأشربة فيها فهو لاحق نبيذ التمر والزبيب فيها ، فقد مضى
~~القول في ذلك ، وقد يختلف الناس في أشياء من ذلك ، وكل ذلك الاختلاف لا
~~يخرج من وجه الاباحة والحجر على ما وصفنا ، لا على غير ذلك ، وان اختلف
~~معاني ذلك ، فاصله واحد والقول فيه واحد إن شاء الله .

# باب ذكر الفروج وتحريمها وتحليلها بالنكاح

# ومما حرمه الله في كتابه وسنة نبيه وأجمع على تحريمه أهل القبلة لا نعلم
~~بينهم اختلافا في ذلك، الفروج من النساء والدواب وغير ذلك من الفروج على
~~الرجال ، إلا من الأزواج وما ملكت اليمين من النساء للرجال، وليس ذلك
~~للنساء من الرجال ما ملكت أيمانهن ، من ذلك قول الله - تبارك وتعالى - :
~~(والذين هم لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير
~~ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون )( 1).

# وقال ذلك في موضع آخر مثل هذا أيضا فقال تعالى : ( وليستعفف الذين لا
~~يجدون يجدون نكاحا حتى ms592 يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت
~~أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا )( 2 ).

# ففرض على من لم يجد نكاحا ولا ملك يمين أن يصبر ويستعفف عن جميع المحارم
~~والمآثم ، حتى يغنيه الله من فضله إنه واسع علم.

PageV03P200

# ثم دلهم على ما هو جائز لهم في النكاح عند القدرة عليه منهم،ولم يجعل لهم
~~الخيرة من أمرهم ، وحد لهم في ذلك حدودا لا يسع مجاوزتها إلى غيرها لا بجهل
~~ولا بعلم ، فقال تعالى : ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب
~~لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت
~~أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا )(3 ).

# فأطلق لهم عند الرغبة للتزويج حدا معروفا لا يجاوزونه وهو الأربع نسوة .
~~ثم قال : فإن خفتم ألا تعدلوا على الأربع ، فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ، إن
~~خفتم ألا تعدلوا على الواحدة من النساء ، فيما يجب لها عليكم من الحقوق
~~الواجبة .

# ثم دلهم على ما يجوز لهم من حل النساء في التزويج والملك ، وما يحرم
~~عليهم في التزويج والملك ، فدلهم على ذلك كله حتى يعرفوا مواضع ذلك . فقال
~~تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف ) ، ففي التاويل المعنى
~~في هذا ما قد سلف فهو حرام أيضا لا تفعلونه ، لا تنكحوا ما نكح آباؤكم ،
~~ولا ما ينكح آباؤكم فيما يستقبل ، ويخرج هذا أيضا على المعنى أنه إلا من قد
~~سلف فقد عفا الله عما قد سلف ، والمعنى الأول هو أصح ، لأنه إنما المخاطبة
~~في المستأنف من نكاحهم .

# فصل : ثم قال تعالى :( حرمت عليكم أمهاتكم ) ، فاجمع أهل العلم أن الأم
~~وأمهاتها ما كن وعلون ، حرام كحرمة الأم .

# ( وبناتكم ) فكذلك البنات وبنات البنات وبنات البنين ما كانوا وتناسلوا ،
~~حرام في الإجماع من المسلمين .

# (وأخواتكم ) فجميع الأخوات من قبل الأب والأم ، ومن قبل الأب ، ومن قبل
~~الأم فحرام بالكتاب .

# ( وعماتكم وخالاتكم) فمن أين كن فهن حرام ، وعمات آبائك عماتك ، وخالات
~~أمهاتك خالاتك ، وما يحرم عليهم في التزويج و الملك ms593 ، فدلهم على ذلك كله
~~لأن يعرفوا مواضع ذلك .

# ( و بنات الأخ وبنات الأخت ) فهن وبنوهن وبنو بنيهن ما كانوا وتناسلوا
~~فهم حرام بالكتاب والإجماع .

# ( PageV03P201 وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) فالأم من الرضاعة التي أرضعتك ،
~~فهي حرام عليك بالنكاح بالكتاب ، وأمهاتها أمهاتك ما كن وعلون بالسنة
~~والاجماع .

# فصل : (وأخواتكم من الرضاعة) وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أجمع
~~عليه أهل القبلة من قوله : "إنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ، فلحق
~~ذلك بحكم الكتاب ، وكان ذلك موافقا للكتاب ، ولا يحسن في العقول ولا في
~~المعاني إلا تحريم ذلك في الرضاع ، من سائر النساء المحرمات بالنسب ، لأنه
~~لما حرم الأمهات والبنات ، والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات
~~الأخت من النسب نصا ، ثم ألحق الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة ،
~~بذوات النسب من الأمهات والأخوات ، لم يجز إلا أن يكون سائر ذوات الأنساب
~~لاحقات بذلك في التحريم من الرضاع ، لأنهن مثلهن ومشبهات لهن ، وإذا صح
~~التحريم نصا في الأم والأخت المحرمتين في جملة المحرمات في النسب ، ولم يأت
~~في سائر لمحرمات بالرضاع نص بالتحليل ، لحق ذلك حكم التحريم ، ولما أشبه
~~ذلك من المحرم بالنص وسائر المحرمات بالنص في النسب ، مثل الأمهات والأخوات
~~من الرضاع لا فرق في ذلك ، فلما صح التحريم بالرضاع في الأمهات لحق ذلك
~~جميع المحرمات بالنسب وأشبه ذلك بعضه بعضا ، فكان ذلك من قول الرسول صلى
~~الله عليه وسلم ، تفسرا لما هو لاحق بحكم الكتاب في الإجماع أنه ما أشبه
~~المحرم بالنص فهو محرم .

PageV03P202

# فصل : فالتحريم بالرضاع داخل بحكم الكتاب على سائر المحرمات بالنسب
~~والصهر إذا جاز في الأمهات والأخوات في الرضاع ، وهما مستويان في جملة
~~المحرمات من ذوات النسب والصهر في قوله تعالى : ( أمهاتكم) ( وأخواتكم )
~~(وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ) ، وكان النسب والصهر متساويين في
~~المحرمات ، وكان حكم الكتاب داخلا في الأخوات من الرضاع جميع المشبهات
~~المحرمات بالكتاب من ذوات الأنساب والصهر ، باحكام الرضاع بالسنة ، كما ثبت
~~في الكتاب تحريم الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة ms594 ، وكان ذلك كله في
~~التحريم سواء ، لا فرق في ذلك ، فاثبت النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما
~~هو ثابت في حكم الكتاب أن لو لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه نص ،
~~فالاجماع من أهل العلم على أن التحريم داخل على المشبه للمحرمات بالنص ، ما
~~لم يأت في السنة لذلك نص بتحليل ، فثبت ذلك بحكم الكتاب والسنة والاجماع
~~بما هو ثابت في أحكام ذلك جميعا .

# ثم قال : (وأمهات نسائكم ) فذلك محرم من الأم ولو لم يدخل بالابنة ، لأن
~~ذلك مبهم ، فإذا تزوج بالابنة ورضيت به زوجا حرم عليه أمهاتها ، وأمهات
~~أمهاتها من النسب و الرضاع .

PageV03P203

# وقال : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم
~~تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ). فكان ذلك على الشريطة بعد الدخول ،
~~فإذا تزوج الرجل بالمرأة ، ورضيت به زوجا ثم طلقها قبل الدخول وقبل أن ينظر
~~إلى فرجها ، أو يمسه بيده أو بفرجه ، فلا يحرم ذلك عليه بناتها ولا بنات
~~بناتها ما كن ، فإذا كان منه أحد ذلك ، فوطىء أو نظر إلى فرجها على
~~الاستحلال للنظر إليه بالتزويج ، أو مس بفرجه أو بيده فرجها ، فقد حرم عليه
~~بناتها وبنات بناتها وبنات بنيها من النسب والرضاع ، ما كانوا وتناسلوا
~~كانوا في حجره أو لم يكونوا في حجره ، وكانوا عنه معتزلين خارجين من حجره ،
~~وانما خاطب الله بذلك على ما يستدل به أن الربائب كن في الحجور ، وقد يكن
~~في غير الحجور ، وقد تكون الربيبة قد تزوجت وبانت ، وقد يكون يولد للمرأة
~~بعد أن طلقها وتزوجت بعد ذلك ، وربيت في غير حجره ، وكان ذلك في حجر أبيها
~~، فقد حرم عليه ما ولدت قبل ذلك التزويج ، وما ولدت بعده من النسب و الرضاع
~~، بالكتاب والسنة والإجماع ، لا نعلم بين أهل

# العلم في ذلك اختلافا .

# ثم قال : (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) فكان هذا خاصا في حلائل
~~الأبناء من الأصلاب ، ردا من الله - تبارك وتعالى - ، لقول من عاب على
~~النبي صلى الله عليه ms595 وسلم تزويج امرأة زيد لما قضى زيد منها وطرا ، وكان
~~زيد من النبي صلى الله عليه وسلم بالموضع المكين ، حتى كان يسمى ابنه في
~~الادعاء من الألفاظ من الناس ، ولم يكن ابنه لصلبه ، فبين الله ذلك في غير
~~موضع من حكمه ، فقال تعالى : ( وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم
~~بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل )( 4 ).

PageV03P204

# فأباح - سبحانه - أزواج الأدعياء ، وحرم أزواج الأبناء من الأصلاب ، ولم
~~يكن استثناؤه هذا في أزواج الأبناء من الأصلاب موضعا للإباحة لنساء الأبناء
~~من الرضاع ، و إنما كان هذا نفيا منه للزوم الأبناء من الأدعياء ، في
~~الأحكام في شيء من الحلال والحرام ، فلو لم يأت عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم سنة في التحريم من الرضاع ما يحرم من الأنساب ، ما حسن إلا أن يكون
~~الابن من الرضاع لاحق بالابن من النسب ، إذا كانت الابنة من الرضاع لاحقة
~~في التحريم بالابنة من النسب .

# كذلك زوجة الابن من الرضاع محرمة ، كما محرم زوجة الابن من النسب ، إذا
~~كان ابنا مسمى مشبها للابنة وللابن من النسب في المحرمات ، وفي الاسم ،
~~فزوجة الابن من الرضاع والنسب ، إذا تزوجها ابنه من الرضاع أو النسب ،
~~فرضيتا به زوجا ، فلو لم يدخل بها فقد حرمت على أبيه من الرضاع أو النسب ،
~~إذا تزوجها ابنه من النسب في المحرمات وفي الاسم ، وعلى أبي أبيه وأجداده
~~ما كانوا وعلوا من الرضاع أو النسب ، ولو لم يدخل بها الزوج ، لأنها مرسلة
~~مبهمة .

# وكذلك قوله تعالى . : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) فإذا تزوج
~~الرجل امرأة ، دخل بها أولم يدخل بها ، فقد حرمت على بنيه من النسب والرضاع
~~، وعلى بني بنيه وبني بناته ، ما كانوا وتناسلوا من الرضاع والنسب ، لأن
~~ذلك مطلق مبهم قوله : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) فالنكاح
~~هاهنا التزوبج ، وهو عقدة النكاح مع رضاء المرأة ، فإذا حصل ذلك فقد وقع
~~الملك والحجر في الأحكام والمواريث ، أن لو ماتت أو مات عنها ، وكما أن
~~الصداق ونصف الصداق أن لو ms596 طلق فقد وقع حكم الزوجية والملك ، وعلى ذلك أجمع
~~أهل القبلة ، لا نعلم بينهم اختلافا ، أنه إذا تزوج الرجل بالمرأة ، ورضيت
~~به زوجا تزويجا جائزا ، ثم مات أو ماتت أن لها منه الميراث .

PageV03P205

# وقد قال الله - تبارك وتعالى - : ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) فلا يستحق
~~الميراث إلا زوجة ، والنكاح مع الرضاء يوجب الزوجية ، وهو عقدة التزويج .

# فصل :- وقد قال الله -تعالى - : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم
~~المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) (
~~5 )فقد صح الوجوب للنكاح ، واسم النكاح بغير دخول من الزوج ، وقد صارت
~~منكوحة لمن نكحها ، ولا نعلم في هذا اختلافا .

# ثم قال تعالى : ( وأن تجموا بين الأختين إلا ما قد سلف ) يعني وأن تجمعوا
~~في النكاح بين الأختين ، على نسق قوله تعالى : ( و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم
~~من النساء إلا ما قد سلف ) وقوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء )
~~فكان هذا نسقا لقوله بالنكاح ، فإن النكاح هو العقد بالتزويج ، وحرم عليهم
~~أن ينكحوا ما نكح اباؤهم ، أي أن لا يتزوجوا ما تزوج اباؤهم ، فكان حجر
~~النكاح هاهنا تحريم العقدة منهم لما حرم عليكم نكاحه ، إذ قال تعالى : (
~~ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) فكان النكاح هو التزويج ، والعقد عليه
~~، فكان ذلك محجورا ممن حرم الله نكاحه ، ولو لم يطا الناكح المتزوج ، فإن
~~كان العقد نفسه يقع به الحجر ، كما وقع به عقد الحلال .

PageV03P206

# كذلك يقع به وجوب الضلال ، لأنه لوكان حلالا كان يجب به الزوجية من الحجر
~~والوطء والمواريث والصدقات . وكذلك بنفس العقد والقصد إليه بالنكاح ،
~~محجورا على العلم بما حجر عليه من المحرمات عليه من ذوات النسب والصهر
~~والرضاع بقوله تعالى : ( أن تجمعوا بين الأختين ) فالجمع يقع بنفس العقدة
~~للتزويج ، لا نعلم في ذلك اختلافا ، أنه لو عقد له التزويج معا باختين لبطل
~~نكاح الجميعتين ، ولو رضيتا أو رضيت به إحداهما ، فكان الحكم واقعا بالعقد
~~في التحريم ، والتحليل كذلك واقع بالعاقد والمعقود عليه ، على ms597 ما لا يجوز
~~ولا يحل من الإثم ، والتعدي لحدود الله ، إذا فعلوا ذلك على العلم ، وكان
~~قوله تعالى : (وأن تجمعوا بين الأختين ) مطلقا في الأختين ، من جميع
~~الأخوات من النسب من أي وجه كان ، ومن الرضاع ، لقوله تعالى : (وأخواتكم من
~~الرضاعة) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من
~~النسب )، مع الإجماع على التحريم بالسنة ، والصحيح أنه لا يخرج الرضاع في
~~هذا من النسب.

# وقوله تعالى : ( إلا ما قد سلف ) يعني وما قد سلف ، فهو محرم عليكم أيضا
~~، ولو كان في حين نزول الآية أحد جامع بين أختين ما جاز له أن يقر على ذلك
~~، ولا يجوز هذا في الأحكام بعد نزول الحكم في الحرام على التابيد إلى غير
~~غاية ، ولا نعلم أن للنكاح غاية إلا الموت أو الطلاق ، فهذا باطل أن يجوز
~~هذا إلا أن يكون وما قد سلف . كذلك قال بعض أهل التاويل وهو جائز صحيح .

# وقد يجوز في المعنى أن يكون قد عفا عنهم عما قد سلف من أمرهم ، من غير أن
~~يجوز أن يثبت لهم حكما قد حرمه على الفاعل في المستقبل ، لما قد سبق من
~~فعله ، هذا ما لا نعلمه يجوز في أحكام كتاب الله ، ولا سنة رسوله ولا في
~~الإجماع في الدين ، والله أعلم .

PageV03P207

# ولا يخرج هذا معنا إلا أن يكون عفوا عنهم مما مضى أن لا يعاقبهم عليه ،
~~أو على المعنى في الاعراب أن إلا تقوم مقام ما ، كما قد قال الله - تبارك
~~وتعالى - : ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ) المعنى على
~~ما قيل في التأويل ، وهو صحيح ، إلا من ظلم يعني ومن ظلم أيضا فلا يحب الله
~~منه الجهر بالسوء من القول ولو ظلم ، فهذا وأمثاله مما قد قيل فيه في
~~التاويل إن ما يقوم مقام إلا ، ومن تقوم مقام إلا .

# وقوله تعالى : إن الله كان غفورا رحيما) عما كان منهم مما كانوا يأتونه
~~في جهلهم وفي بعض أيام الإسلام ، قبل أن ينزل التحريم ms598 في النكاح والتحليل ،
~~فكان الله لهم عن ذلك غفورا رحيما .

# فصل : ثم قال تعالى : ( والمحصنات من النساء) يعني وحرم عليكم المحصنات
~~من النساء في النكاح ، والمحصنات من النساء هاهنا ، هن ذوات الأزواج
~~المتروجات ، فكل امرأه منكوحة متزوجه قد وقع عليها حكم الزوجية ورضيت
~~بزوجها ، ووجب عليها حكم نكاحه ، فهي حرام على غيره من الرجال بالنكاح ، أو
~~بما ملكت اليمين ، فلا يجوز نكاح ذات بعل متزوجة من أمة أو حرة ، ولا وطؤها
~~بملك يمين ما دامت في ملك زوجها ، وهي حرام على سيدها أن يطاها بملك اليمين
~~، ومحرم عليها النكاح غير نكاح بعلها ، التي هي زوجة له وهو زوج لها ،
~~فنكاح ذوات البعولة من النساء حرام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه
~~وسلم واجماع أهل العدل من المسلمين .

# وأما قوله تعالى : ( إلا ما ملكت أيمانكم) فقد قيل في ذلك باختلاف :

PageV03P208

# فقال من قال : ( والمحصنات من النساء) أي ذوات البعولة إلا ما ملكت
~~أيمانكم أي وما ملكت أيمانكم أيضا من ذوات البعولة ، فهو حرام عليكم وهو
~~صحيح في التاويل ، وهذا مثله قوله تعالى : ( إلا ما قد سلف ) فقوله ( إلا
~~ما ملكت أيمانكم ) يعني وما ملكت أيمانكم أيضا من ذوات البعولات ، فهو محرم
~~عليكم بوطء اليمين ، حتى يحل فرجها بموت زوجها أو بطلاق ، وهذا تاويل يخرج
~~على الانفراد في حجر الفروج من الاماء على السيد ما كانت ذات بعل ، ثابت
~~نكاحه عليها في الإجماع ، من أهل العدل من جميع أهل القبلة.

# فصل : وقال من قال : في قوله تعالى : (إلا ما ملكت أيمانكم ) يعني في ذلك
~~مما قد حرم ، مما نصه عليهم كله ، ثم عطف على قوله تعالى : ( و المحصنات من
~~النساء) تماما لما حرم من المحرمات ، في جمل قد أكملها من التحريم في
~~النكاح ، وكان هذا آخر ما حرم من المحرمات في النكاح والتزويج ، ثم أطلق
~~بعد هذا التحريم ، وما قد قص عليهم من الحجر فوق الأربع في النكاح ، وفي
~~نكاح الواحدة في الإثم إن خافوا ألا يعدلوا ، فاطلق لهم مع خوفهم ms599 ألا
~~يعدلوا في التزويج ما ملكت أيمانهم ، كذلك أطلق لهم ما ملكت أيمانهم من
~~غيرما حرم الله عليهم ، من هذه المحرمات من النكاح والمملوكات ، فاراد
~~بقوله تعالى : إلا ما ملكت أيمانكم) أي أنه أحل لهم ما ملكت أيمانهم ، ولو
~~لم يكن هناك نكاح منهم بعد ما حرم عليهم ، وبين لهم أنه حرام عليهم في
~~النكاح .

PageV03P209

# كذلك بين لهم أنه حرام عليهم فيما ملكت اليمين ، فأراد بذلك تبارك وتعالى
~~أنه حرام عليهم في ملك اليمين ، جميع ما حرم عليهم في النكاح من ذوات النسب
~~والصهر والرضاع والجمع بين الأختين ، وذوات البعولة مما ملكت أيمانهم ، فكل
~~ذلك محرم عليهم في الوطء بملك اليمين ، كما هو محرم عليهم في النكاح ، فاحل
~~لهم ما ملكت أيمانهم ، ولو لم يكن نكاحا ، قام لهم الملك لما ملكت أيمانهم
~~مقام النكاح والتزويج ، وانما بين لهم أنه حرم عليهم في الأملاك من
~~المحرمات ، مثل ما حرم عليهم في النكاح والتزويج ، وهذا قول يخرج على صحيح
~~من التاويل ، يجتمع عليه جميع أهل العدل ، أنه يحرم من الملك في الوطء مما
~~يحرم من النكاح من النسب والصهر والرضاع والجمع .

# وقال من قال : ( إلا ما ملكت أيمانكم ) يقول : وحرم عليكم من النساء
~~بالنكاح والوطء بملك اليمين ، جميع ما حرم عليكم ، والمحصنات من النساء مما
~~ملكت أيمانكم وغيره ، إلا ما ملكت أيمانكم من السبايا ، من مشركين من ذوات
~~البعولة في الشرك ، لأنه إذا صارت للمسلمين وحلت للمسلمين بملك اليمين
~~انقطعت عنها محصنة التزويج من أهل الشرك ، وحرم عليها زوجها المشرك ، وكانت
~~حلالا للمسلمين بملك اليمين ، وهذا قول يصح أيضا على الوجه مع أهل العدل ،
~~وفي إجماعهم أن المشرك إذا أسلمت زوجته أو صارت في حكم ملك المسلمين ،
~~انقطعت عصمة زوجها من أهل الشرك عنها ، وحلت للمسلمين ، فكل هذه الأقاويل
~~جائزة خارج كل منها على الصواب ، على الانفراد بقوله ، وتحت كل قول من هذه
~~الأقاويل فائدة ، يخرج في الإجماع في معناها على الانفراد بحكمها إن شاء الله .

PageV03P210

# فصل : وقال النبي صلى الله عليه ms600 وسلم : (لا تنكح المرأة على عمتها ولا
~~على خالتها لا الصغيرة على الكبيرة ولا الكبيرة على الصغيرة" وذلك محرم
~~مفرق بينهم ، وذلك مما يصح حكمه في كتاب الله بالسنة ، بمعنى تحريم الجمع
~~بين الأختين ،ومعنى تحريم الأخت ، فلما أن صح تحريم الأخت نصا من النسب
~~والرضاع ، وصح تحريم العمة والخالة نصا من النسب والرضاع كذلك ، لا يجوز أن
~~يجمع بين النساء ما يحرم عليه هو ، من ذوات محارمه من النسب والرضاع ،
~~بمعنى تحريم الجمع بين الأختين ، ولمعنى تحريم أمهات نسائكم وربائبكم
~~اللاتي في حجوركم من نسائكم من طريق الصهر ، فلما أن صح هذا كله صح أنه لا
~~يجور له الجمع بين ذوات المحارم ، كما لا يجوز له أن يتزوج ذوات المحارم ،
~~بالدلالة من كتاب الله على شبه ذلك في معناه ، والمراد به ، مع تصديق ذلك
~~من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الإجماع على ذلك من أهل القبلة ،
~~لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا .

# فلما أن صح هذا بالاجماع عليه من أصول الدين ، بالاطلاق والنص ، في أن لا
~~تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ، صح في الإجماع أن عمة أبيها وعمة
~~جدها ، وما كان من عمات ابائها ، فهي عمة لها كما كانت أمهاتها ، ما كن
~~وعلون أمهات لها ، كذلك عمات ابائها وعمات أمهاتها وخالات آبائها وخالات
~~أمهاتها على هذا النحو ، فهن عمات لها وخالات لهما ، كما أن عمات آبائه
~~وعمات أمهاته وخالات آبائه وخالات أمهاته عمات له وخالات ، ومحرمات عليه من
~~النسب والصهر و الرضاع ، وكل ذلك حرام بالإجماع والسنة والكتاب ، والسنة
~~والإجماع لاحقان بالكتاب ، ولا نعلم في ذلك اختلافا .

PageV03P211

# وقوله تعالى: (إلاما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم ) المعنى في ذلك كتب
~~الله عليكم هدا الذي قص عليكم ، من تحريم المحرمات في النكاح ، وقد بين ما
~~حرم عليهم من استباحة الفروج ، وفرض عليهم في حفظ فروجهم ، إلا على أزواجهم
~~أو ما ملكت أيمانهم ، ثم كتب عليهم أن هذا الذي قصه عليهم محرم عليهم ، ولو
~~كان ذلك بالتزويج ms601 وملك اليمين ، فهو محرم عليهم لا يحل لهم ذلك ، بنكاح ولا
~~ملك يمين ولا في غيره .

# فصل : ثم قال تبارك وتعالى : وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا باموالكم
~~محصنين غير مسافحين ) ، فالاحصان هو التزويج مما أحل الله ، مما عدا هذا
~~الذي قد بينه وقصه ، وحجره عليهم بالملك وغير الملك .

# والسفاح كل ما عدا النكاح والملك باليمين ، مما أحله الله بالنكاح والملك
~~، فما يأتي بغير نكاح ولا ملك فهو سفاح ، والسفاح هو الرنا ، والزنا هو
~~موجب للحد في الدنيا ، والوعيد والعذاب في الآخرة .

# وقال الله - تبارك وتعالى - : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن
~~فريضة) وقال تعالى : وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) .

# وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم : ( أو امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي
~~إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا
~~عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج )(6 ) ، فلم يحل
~~الله - تبارك وتعالى - الفروج من الحرائر ، بالهبات منهن لأنفسهن في شريعة
~~دين نبينا صلى الله عليه وسلم إلا له في امرأة واحدة لا نعلم غيرها ، وسائر
~~ذلك فإنما كان صلى الله عليه وسلم يتزوج بالولي والصداق والشهود ، وكانت
~~سنته صلى الله عليه وسلم ذلك في التزويج .

PageV03P212

# فصل : وقد قال أهل العلم في قول الله - تبارك وتعالى -لا نعلم بينهم
~~اختلافا ، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم : إن الفريضة عليهم التي
~~فرضها الله عليهم في النكاح إذن الولي في التزويج أو تزويحه بنفسه بحضرة
~~الزوج المتزوج ، أو وكيل من قبله ، أو من يتزوج عليه ، ويقبل ذلك له بعقد
~~التزويج ، بلفظ يعرفه المزوج والشهود والمتزوج ويعقلونه ، مما يراد به
~~التزويج ، ويثبت به معاني التزويج ، وان اتسعت ألفاظ الخلق في ذلك ، بفريضة
~~من الصداق ، تكون عوضا للمرأة ، ولا يقع على غير عوض من الفرائض ، بشاهدين
~~من أهل الإقرار بالدين ، الذي يثبت حكمه على الزوج والمرأة ، وأقله في ذلك
~~رجلان منهم أو رجل وامرأتان ، أقل ذلك ، ولا يجوز أقل من هذه القواعد
~~الأربع ms602 في التزويج ، ورضاء المرأة ، مع هذه القواعد الأربع بالتزويج ، بعد
~~التزويج في أكثر القول .

# فصل : وقال من قال : ولو رضيت قبل التزويج ، ثبت عليها ذلك وجاز ، والقول
~~الأول أصح معنا ، وكله يجوز ويخرج .

# كذلك التزويج مع شاهدين واحدا بعد واحد ، ولا يحضر الشاهدان جميعا ، فقد
~~اختلف في ذلك :

# فقال من قال : يجوز ذلك .

PageV03P213

# وقال من قال : لا يجوز إلا أن يكون التزويج مع الشاهدين جميعا في حضرتهما
~~، وكل ذلك جائر ، والأربع اللواتي لا يجوز التزويج إلا بهن ، تزويج الولي
~~أو عن إذنه ، ومتزوج أو من يقوم مقامه ، ولفظ في ما يراد به التزويج ويعقد
~~به ، مما يعقل لمعنى ذلك ، ويثبت به ، وحضرة الشاهدين كذلك التزويج على
~~الانفراد أو الاجتماع ، وأجمعوا أن هبة الفرج نفسه حرام ، لا يجوز من حرة
~~ولا مملوكة ، وأما إذا صار له ملك المملوكة باي وجه يقع به الاملاك ، من
~~ميراث أو شراء أو هبة أو سبي أو وجه من الوجوه التي يقع بها الاملاك ،
~~وكانت خارجة من جملة ما حرم الله عليه ، من النساء اللواتي سمى الله -
~~تبارك وتعالى - ، في مجملات المحرمات ، ولم يعلم أنها من المحرمات عليه ،
~~فإنها له حلال بملك اليمين ، بعد كمال سنه الاستبراء لفرجها ، فيما يجب
~~عليه فيه الاستبراء ، مما لا يختلف فيه من الدين ، فهذا ما فرض الله عليهم
~~في أزواجهم وما ملكت أيمانهم .

# ولا نعلم في هذا اختلافا من قول أهل العدل ، فإذا أتى فرجا على غير هذه
~~الشرائط ، بملك أو بنكاح ، فلا يجوز ذلك معنا ، فيما عليه إجماع أهل العلم
~~معنا من أهل العدل .

# وان وقع التزويج وعقد التزويج على غير عوض ، ولا فريضة مسماة ، فإنه لا
~~يثبت أحكامه إلا بثبوت العوض ، فإن طلق قبل الدخول وجب العوض عليه بالمتعه
~~، وان وطىء قبل الانفاق على الفريضة ، ثبت العوض في الإجماع وان اختلف فيما
~~ثبت من العوض ، فإن الإجماع على ثبوت العوض ، وان مات ثبت العوض بالميراث
~~في الإجماع ، وقد اختلف في العوض بعد الميراث ، وان ماتت هي فلا عوض ms603 للورثة
~~، وللزوج الميراث ، ولا نعلم في ذلك اختلافا .

# -------------------------------------

# 1 - الآيات 5 و6و7 من المؤمنون .

# 2 -جزء الآية 33 من سورة النور.

# 3 - الآية 3 من سورة النساء.

# 4 - الآية 4 من سورة الأحزاب .

# 5 - جزء الآية 49 من سورة الأحزاب.

# 6 - الآية 50 من سورة الأحزاب..

PageV03P214

# باب ذكر الفروج والنكاح والقذف

# وجاء الأثر المجمع عليه من قول أهل العدل من المسلمين ، أن الفروج مباحة
~~مطلقة بالنكاح الحلال ، والملك الثابت الجائز لها بالملك به ، ما لم يعلم
~~الراكب لها أو يصح معه أن ذلك الفرج الذي قد استحقه بالنكاح أو صح بالملك ،
~~حرام بوجه من الوجوه التي حرمها الله في كتابه أو سنة نبيه ، أو إجماع
~~المسلمين من أهل العدل ، لأن الله -تبارك وتعالى - ما حرم من المحرمات
~~بانسابهن وصفتهن من الصهر والرضاع وذات البعل .

# ثم قال تعالى : (وأحل لكم ما وراء ذلكم ) بالنكاح والملك ، لا بغير ذلك
~~من السفاح والزنا والغصب ، ولا يجوز ذلك في محرم النكاح والملك ولا في مطلق
~~بالملك والنكاح أبدا ، والمرتكب المحرم بالملك في النكاح في دين الله
~~بالزنا والسفاح مرتكب لحجرين محرمين ، كلاهما ارتكاب المحرم بالنكاح والملك
~~، أن لو كان ملكا صحيحا ونكاحا صحيحا ، ما حل به المحرمات ، فركب ما لا يحل
~~بالنكاح ولا بالملك بغير ملك ولا نكاح ، على التعمد للعلم بذلك .

# والزاني بذوات المحارم التي حرمها الله في النكاح ، إذا زنى بذات محرم
~~منه ، بعلم منه بذلك أنها ذات محرم منه ، ولو جهل ما يلزمه في ذلك أو علم
~~بذلك ، فحده في ذلك في قول أهل العلم ، لا نعلم بينهم اختلافا ، أن يقتل
~~بالسيف محصنا كان أو بكرا ، لأنه ركب ما لا يحتمل ولا يحل له على حال من
~~الحال .

# والزاني بغير ذات محرم منه ، قد يحل له ذلك بالملك ، والتزويج أن لو كان ذلك .

# وكذلك إذا تزوج ذات محرم منه مما يجمع عليه ، فإذا تزوجها ووطئها وهو
~~يعلم بذلك أنها ذات محرم منه بمعرفة النسب والصهر ، وما به تحرم عليه ،
~~فإذا وطىء ms604 على ذلك ، وهو جاهل أو عالم بالحرمة ، إذا علم بالحرمة إذا علم
~~ما تجب به الحرمة فركب على ذلك ووطئها ، فالحد عليه في ذلك القتل بالسيف .

PageV03P215

# كذلك جاء الأثر المجمع عليه من قول أهل العدل ، لا نعلم بينهم اختلافا في
~~ذلك . واذا عقد على نفسه التزويج بذات محرم منه ، وهو يعلم بذلك بالنسب أو
~~الصهر أو الرضاع أو البعولة ، وجهل ذلك أو علم ذلك ، فهو هالك بالدخول في
~~عقد النكاح ، ظالم بذلك ، لا يسعه جهل ذلك ولو لم يطأ الفرج ، ولا نظر إليه
~~ولا مسه بيده ولا بفرجه ، فبنفس العقد على نفسه ، قد وقع في المحجور الحرام .

# وكذلك المنكح إذا علم بذلك من المحرمات من النسب والصهر و الرضاع ، وذوات
~~البعولة ، وجميع ما حرم الله في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، أو
~~إجماع أهل العلم من المسلمين ، فإذا علم المتزوج أو المزوج والشهود على
~~التزويج ، باصل ما يحرم به النكاح ، فدخلوا في عقد التزويج ، بعلم منهم
~~بحرمه النكاح ، أو بجهل منهم بحرمة النكاح ، فهم هالكون بذلك من حين ما
~~يدخلون فيه .

# وكذلك المرأة إذا علمت باصل ما يحرم به النكاح فرضيت بالتزويج على ذلك
~~بعلم منها بحرمة النكاح ، أو بجهل منها بحرمة النكاح ، إذا علمت الأصل ،
~~فلا عذر لها في ذلك ، وهي هالكة بذلك من حينها ، ولو لم يدخل بها الزوج إذا
~~رضيت بالنكاح ، وأثبتته على نفسها ، والرضى منها بذلك مهلك لها ، ولا نعلم
~~في هذا اختلافا ، لأن العقد الذي قد دخلوا فيه هو الأصل المحل للحلال ،
~~الموجب لأحكام النكاح ، من إباحة الفرج ووجوب الصداق أو المتعة أو المواريث
~~، فلما أن كان هذا العقد حراما ، ما لم يحل أن لعقد في دين الله عقدا حراما
~~بجهل لحرمته ولا بعلم لحرمته ، والجاهل والعالم لذلك سواء ، وكل ذلك جائز
~~بائن ، والعالم أشد إثما وأعظم جرما ، إذا تعدى على معاصى الله بعلم ويقين .

PageV03P216

# فصل : وكل من جهل الأصل الذي به تقع الحرمة من زوج ومزوج أو شهود أو
~~امرأة ، فدخل ms605 في عقد صحيح ، في حكم دين الله في حكم الظاهر ، وغاب عنه علم
~~ما تقع به الحرمة من الأنساب والأصهار والرضاع ، وغير ذلك من المحرمات ،
~~ولو كان سائر الداخلين ، عالمين بذلك ، فلا يضر الجاهل بذلك علم العالمين
~~من زوج أو زوجة أو مزوج أو شهود ، وكل مسئول في هذا عن علمه ، وهالك بجهله
~~بما لا يسعه جهله إذا وقف على علم ما لا يسعه جهله .

# فصل : ولو دخل في مباح في ظاهر الحكم في دين الله مع أهل العدل من
~~المسلمين ، وهو لا يعلم أحلال ذلك أم لا ، فوافق حلالا لموضع ما غاب عنه من
~~علم ما تجب به الحرمة فهو سالم محق ، لأنه وافق ما هو له مباح من زوج أو
~~مزوج أو زوجة أو شهود ، لأن علم ذلك من المحرمات والمحللات من جميع المناكح
~~مما يسع جهله ما لم يركبه بعد علمه بالأصل الذي يجب به التحريم ، أو يتولي
~~راكبه بعد علمه بالأصل الذي يجب به التحريم ، وبعد علمه بان راكبه الذي
~~ركبه عالم بالأصل الذي يجب به التحريم ، أو يبرأ من العلماء إذا برئوا من
~~راكبه على هذه الصفة أو يقف عنهم برأي أو بدين على هذه الصفة ، فإذا كان
~~منه أحد ذلك ، كان هالكا وحل محل الهلاك ، وكان عليه الدينونة بالسؤال ،
~~للخروج مما قد دخل فيه من الهلاك ، وكان جميع من عبر له ذلك حجة عليه وقبل
~~ذلك لم يكن حجة عليه علم ذلك ولاشيء منه ، ما لم يبلغ إلى علم ذلك باي
~~الوجوه بلغ إلى علمه ، أو تقوم عليه الحجة بعلم ذلك من علماء المسلمين
~~الذين تقوم بهم الحجة فيما يسع جهله ، و لا كان عليه الدينونة بالسؤال عن
~~شيء من ذلك مجملا ولا مفسرا إلا ما يلزمه من الدينونة بالسؤال مجملا ، عما
~~يلزمه السؤال عنه من أمر دينه .

PageV03P217

# فإن اعتقاده للسؤال في جملته عن جميع ما يلزمه السؤال عنه داخل فيه جميع
~~الدينونة بالسؤال عما دخل في الجملة من دينه ، كما كان إقراره بالجملة ms606
~~إقرارا بجميع دين الله ، وكما كان علمه بما يلزمه في الجملة ، علما منه
~~بجميع دين الله الذي تعبده بعلمه ، ما لم يلزمه شيء من ذلك بعينه ، يلزمه
~~العمل به والانتهاء عنه ، فيضيع ذلك اللازم ، أو يركب شيئا من تلك المآثم
~~والمحارم ، فهنالك يخصه السؤال عن ذلك بعينه بالدينونة حتى يخرج منه بعينه
~~، وحتى يؤديه بعينه ، وقد مضى في هذا الوصف ما في بعضه كفاية إن شاء الله .

# فصل : ولو رأى مثل محمد بن محبوب أو موسى بن علي رجلا قد جمع بين امرأة
~~وأمها وابنتها بعقدة واحده ، وأقام عندهن ، وهو عنده قبل ذلك في الولاية ،
~~أو في حد الوقوف ما جاز له أن يبرأ منه ، على ذلك ، ولا يقف عن ولايته حتى
~~يعلم أنه عالم بذلك وبنسبهن ، فإذا علم ذلك أنه عالم بالنسب الذي تقع به
~~الحرمة في ذلك ، ثم أقام بعد ذلك على هذا النكاح ، أو شيء منه ولم يفارقهن
~~من حينه كلهن ، فإنه يلزمه هنالك أن يبرأ منه ، كانت له ولاية متقدمة أو لم
~~تكن له ولاية ولو أن موسى بن على أو محمد بن محبوب لما عاينا ذلك من الراكب
~~لذلك ، برءا منه ، أو علم هو أنه مرتكب لما حرمه الله عليه في علمه ، كان
~~قد أتى بذلك كبيرة ، ولو كان الراكب لذلك في علم الله قد أتاه وهو يعلم أنه
~~حرام عليه ، لكان الراكب لذلك هالكا في دين الله ، و المتبرىء منه على في
~~هالكا ، وكذلك الواقف عن ولايته بدين على ذلك ، يكون هالكا في دين الله .

PageV03P218

# ولو أن موسى بر علي أو محمد بن محبوب لما أن عاين ذلك من راكبه ، و أعلمه
~~بذلك أنه جامع بين امرأة وأمها وابنتها ، فلم يصدقه على ذلك ، وأقام على
~~نكاح نسائه ، وهو ممن يعلم منزلة موسى بن علي ومحمد بن محبوب إلا أنه لم
~~يصدق الواحد منهما ، إذ لا تقوم بالواحد في الشهادة الحجة ، ما جاز لموسى
~~بن علي ولا لمحمد في محبوب ، أن يقف عن ولاية وليه ms607 ذلك ، ولا يبرأ منه على
~~ذلك ، وان وقف عن ولايته أو برىء منه على ذلك بدين فهو هالك .

# فصل : ولو أنه إذا أعلمه بذلك قال أنا عالم بذلك ولكني لم أعلم أن ذلك
~~علي حرام ، لكان قد أقر بما يجب به عليه البراءة ، لأنه قد أقر أنه راكب
~~محرما بجهله بحرمته ، فافهموا الفرق في ذلك .

# ولا تقوم في هذا الحجة في الشهادة ، إلا شهادة شاهدين ذوى عدل ممن تجوز
~~شهادته ، على ذلك الراكب من أهل دينه أو من المسلمين ، ولو عاينه يأتي
~~بالوطء عيانا أمه أو أخته ، ولا نعلم أمتزوج بها أو ليس بمتزوج بها عالم
~~بنسبها ، أو ليس بعالم ما جاز له أن يقف عن ولايته ، ولا يبرأ منه حتى يعلم
~~أنه يأتي ذلك بعلم منه بنسبها ، فإذا علم ذلك فقد قامت عليه الحجة بأنه قد
~~ركب ما لا يحل له بنكاح أو بغير نكاح ، وقد لزمه هنالك البراءة منه ، إذا
~~علم أن ذلك يلزمه فيه البراءة ، وذلك مما يسع جهل كفره في جميع المناكح ،
~~ما لم يركبه أو يتولى راكبه كما وصفنا بعد العلم ، أو يبرأ من العلماء إذا
~~برئوا من راكبه بدين أو برأي ، بعد العلم منهم بذلك منه .

PageV03P219

# فصل : ولو عاينه يطا امرأة في الطريق ، أو في موضع ليس بمنزله ولا موضع
~~منه ، واستبرأ به في ذلك ، وهو لا يعلم أن تلك المرأة امرأته ولا جاريته ،
~~وهو يعرف المرأة أو لا يعرفها ، ما حل له أن يقف عنه ولا يبرأ منه على ذلك
~~، حتى يعلم أنه يأتي ذلك بغير ملك أو تزويج ، فإذا عالم أنه يأتي ذلك منها
~~بغير ملك أو تزويج ، فهنالك تحرم عليه ولايته بالدين ، فما لم يتوله بدين
~~أو يبرأ من العلماء إذا برئوا من راكبه ، أو يقف عنهم من أجل ذلك بعلم منهم
~~بذلك برأي أو بدين فهو سالم مسلم بذلك إن شاء الله .

# فصل : وكذلك لو جهل الزنا ومعرفة حرمته ، مما يسع الناس جهله ما لم
~~يركبوه ، أو يتولوا راكبه على ms608 علم منهم باصله الذي به يوقف على علم حرمته ،
~~أو يبرأوا من العلماء إذا برئوا من راكبه أو يقفوا عهم برأي أو بدين ، إذا
~~برئوا من راكبه بعد علمهم باصله الذي به يعرف حرمته ، ولو كان الزاني
~~مرتكبا في علم الله لما يعلم أنه حرام ، وعاين ذلك من عاينه منه ، ولو لم
~~يعلم كيف يأتي ذلك ، أبتزويج أم بغير تزويج ولا ملك ، فلا يسع العالم منه
~~ذلك أن يبرأ منه ، ولا يقف عنه بدين ، كان الراكب عالما أو ضعيفا ، كان
~~الواقف على الزاني عالما أو ضعيفا أو جاهلا ، فلا يسع ذلك في دين الله
~~-تبارك وتعالى - ، إلا أن يعلم أنه يأتي ذلك بغير نكاح ولا ملك ، فإذا علم
~~ذلك من أنه يأتي ذلك الفرج ، الذي هو ليس من ذوات المحارم منه بغير نكاح
~~ولا ملك ، لم يسع الجاهل حينئذ أن يتولاه بدين ، ولا يبرأ من العلماء إذا
~~برئوا منه على ذلك بعلم منهم بذلك ، فإذا كان ذلك الفرج من ذوات المحارم
~~منه ، وعلم أنه عالم بأنه عالم من ذوات المحارم منه ، لم يسعه حينئذ أن
~~يتولاه بدين ، ولو لم يعلم أنه يأتيه بغير نكاح ولا ملك ، لأن النكاح في
~~ذلك سواء ، وهو حرام عليه .

PageV03P220

# فصل : واذا علم العالم بزنا الزاني أنه يأتي ذلك بغير نكاح ولا ملك ، ثم
~~سمع من يبرأ منه على ذلك من العلماء ولا يعلم أنهم يعلمون منه أن يأتي ذلك
~~بغير نكاح ، أو لا يعلمون ، فإذا علم هو منه ذلك ، ولم يعلم أنهم جاهلون
~~بذلك منه ، فبرئوا منه على ذلك فليس له أن ينكر على المتبرىء منه تلك
~~البراءة ، إذا علم هو أنه يأتي ذلك بغير نكاح ولا ملك ، وأنه يأتي ذلك
~~حراما ، إذا عاينوا منه ذلك الذي عاينه منه ، وعرفوا منه مثل الذي عرفه منه
~~، ولو كان وليا له على ذلك ، لأنه قد علم أنهم قد علموا منه مثل ما علم منه
~~، ولو برئوا منه على ذلك ، وهم لا يعلمون أيأتي ذلك بنكاح أو ملك ms609 ، أو بغير
~~نكاح ولا ملك ، وقد عاين منه هو ذلك ، وعلم أنه يأتي ذلك بغير نكاح ولا ملك
~~، فعليه أن يتولاهم على ذلك ، وليس له أن يقف عنهم بدين ولا برأي ، إذا
~~كانوا علماء ، وقد خانوا الله في دينهم إذا برئوا منه بغير علم ، وان وقف
~~عنهم في ذلك أو برىء منهم ، وقد علم هو أنه يأتي ذلك بغير نكاح ولا ملك ،
~~ولا يعلم منهم أيعلمون مثل علمه أو لا يعلمون ، فهم مامونون على ذلك ، لأنه
~~يمكن أن يعلموا منه مثل الذي قد علم ، وقد صح معه هو ما تجب به البراءة منه
~~، وقد قامت عليه الحجة بعلمه ذلك ، لأنه مخلوع عنده في الحكم فيما يدين له
~~، ولا حجة له على من عالم كعلمه في الظاهر .

PageV03P221

# فصل : وليس له هو إذا علم أنه يأتي ذلك حراما بغير نكاح ولا ملك ، أن
~~يبرأ منه مع من قد علم أنه يتولاه ، أو مع من ادعى ولايته ممن يمكن أن
~~يتولاه بحق بوجه من الوجوه ، فليس له أن يبرأ منه مع من قد علم أنه يتولاه
~~، فهنالك يجوز له أن يبرأ منه معهم ، ولو علم أنهم قد علموا منه ذلك الذي
~~قد عاينه حتى يعلم أنهم قله علموا أنه يأتي ذلك بغير نكاح ولا ملك ، وأنه
~~يأتي ذلك حراما ، أو مع من ادعى ولايته ، فإن برىء منه معهم على غير ذلك ،
~~فهو هالك في حكم دين الله ، حتى يعلم أنهم قد علموا منه كعلمه في الوجهين
~~جميعا ، من معاينة الركوب ، وعلم الأصل الذي به تجب البراءة .

# وكذلك إن علم أن المتبرئين منه الواقفين على معاينة الركوب ، غير عالمين
~~باصل الحرمة التي بها يجب الكفر ، ولو عاينوا الركوب ، فإذا علم أنهم غير
~~عالمين باصل الحرمة ، التي بها يجب الكفر ، لم يسعه أن يتولاهم على ذلك
~~بدين ، كانوا علماء أو ضعفاء أو جهالا ، لأنهم إذا برئوا منه بوقوفهم على
~~ارتكابه لما لا يعلمون حرمته بعلم ممن علم منه وبحرمته ، فقد علم أنهم أتوا
~~محجورا في ms610 الأصل وكفرا ، وقالوا كذبا وزورا ، ولا يسعه أن يحملهم على علمه
~~فيما لا حجة لهم فيه ، وقد علم أنهم قد انخلعوا في دين الله ببراءتهم منه
~~بغير حق .

PageV03P222

# وان كان هو غير عالم بأنه يأتي ذلك بغير نكاح ولا ملك ، أو بنكاح أو ملك
~~إلا أنه جاهل بذلك ، ثم عاين منه ذلك ، وعاين منه ذلك معه أحد من أوليائه
~~الذين يتولاهم المعاين من العلماء ، أو الضعفاء من المسلمين أو من غير
~~المسلمين ممن لا يستحق عنده ولاية ، فعاينوا ذلك منه جميعا ، وهو لا يعلم
~~أنه يأتي ذلك بالوجه الحرام ، وقد غاب عنه علم ذلك ، فلا يجوز له أن يبرأ
~~منه على ذلك ، فإن برىء منه أولياؤه على ذلك ، وهو ولي له - أعني الراكب -
~~وقد علموا أنه يتولاه ، أو هو ممن تجب ولايته في حينه على أهل الدار ،
~~فعليه أن يبرأ منهم على ذلك لأنهم حاكمون في ذلك بغير حجة لهم ، ولأنهم
~~أتوا محجورا في ظاهر الأمر ، مما لا حجة لهم فيه مع من يتولاه ، لأنهم لو
~~قالوا بعد ذلك ، وهم مائة ألف أو يزيدون ، من بعد أن برئوا منه على ذلك ،
~~أيأتي ذلك بغير حق بوجه من الوجوه ، ما قبل منهم ذلك ، وكانوا مخلوعين مع
~~من يتولاه على ذلك ، ولو كانوا في علم الله في ذلك من الصادقين ، لكانوا
~~عند الله في دينه بذلك من الفاسقين ، إذ حكموا بغير حجة تصح في دين الله ،
~~وحكموا لأنفسهم بدعواهم على خصمهم .

PageV03P223

# ولا يجوز ذلك في حكم الإسلام ، لأن هذا مما هو مؤتمن عليه في دينه ولا
~~حجة لأحد عليه فيه ، إلا أن يعاينوا ذلك منه ،على وجه التغلب منه على
~~الفروج ، والقسر منه للمرأة وهي تنازعه وتنكر عليه ، وتمتنع منه ذلك ،
~~وتدعي عليه أنه يأتي ذلك منها بغير حجة ، بلا ملك ولا نكاح ، فإذا ادعت
~~عليه ذلك ، وأنكرت عليه ذلك ، ولم يعلم هو أنها كاذبة في ذلك أو صادقة ،
~~فقد قامت الحجة عليه بإظهار النكير منها عليه ، إذا كانت ممن له الانكار ms611 ،
~~وممن ينكر عن نفسه من البالغين الذين ينكرون الأحكام على أنفسهم ، ويغيرون
~~ذلك ، فإذا كان كذلك ولم يعلم كذب المدعي من صدقه ، ولم يوضح وليه على ذلك
~~حجة ، أو ينته عن ذلك ، بعد قيام الحجة عليه من المرأة ، فقد أتى محجورا في
~~الأصل ، وعليه البراءة منه حتى يأتي في ذلك ما يخرجه من البراءة ، لأنه قد
~~ركب بعد النكير عليه ما لا حجة له فيه .

PageV03P224

# فصل : فإن انتهى بعد أن قامت عليه الحجة بالنكير ، وقامت عليه الحجة في
~~ذلك ، فلم يأت بعد قيام الحجة عليه ، ما هو محجور عليه في الأصل ، إلا ما
~~كان يأتي قبل ذلك فلا يكفر بذلك عند من عاين منه ذلك بالفعل الأول ، قبل أن
~~تقوم عليه الحجة من المرأة بالنكير ، الذي هو حجة لأن إظهار النكير من
~~المرأة في ذلك حجة عليه ، إذا ركب بعد قيام الحجة ، وترك النكير حجة ، ولو
~~كانت تمانعه على ذلك وتدافعه ، ولا تدعي عليه في ذلك حراما ولا مأثما ، إلا
~~أنها تمتنع عنه في ذلك ، لم تقم عليه بذلك حجة في الحكم ، لأنه يمكن أن
~~تكون امرأته أو جاريته ، وتمنعه ما هو له ، ولا حجة في ذلك تقوم عليه إلا
~~أن تقول لا حق له علي في هذا بملك ولا نكاح ، أو تمتنع منه وتطلب المنع منه
~~، فتحتج عليه في ذلك بحجة حق ، فيدفع حجة الحق ، ويركب ما ليس له حجة في
~~دين الله ، بعد قيام الحجة عليه ، أو بعد أن تدحض حجته ، فإنه يكون بذلك
~~كاذبا هالكا في حكم الظاهر ، ولو كان محقا في السرائر ، ولو كانت هذه
~~المرأة في علم الله أنها زوجته أو جاريته ، وقد أقامت عليه الحجة بما لا
~~حجة له فيه ، ثم تعدى بعد قيام الحجة عليه ، أو بعد أن بطلت حجته عند أهل
~~الحجة القائمين عليه بذلك ، ممن قام عليه بذلك من حجج الله عليه ، فإنه
~~يكون بذلك هالكا في حكم دين الله .

PageV03P225

# فصل : ولو ادعى عليها الزوجية أو الملك ، وأنكرت ذلك وامتنعت منه ms612 عن ذلك
~~، فغلبها على نفسها ، ووطئها على ذلك ، ولم تطلب منه الحجة في ذلك إلى من
~~حضرهما ممن تقوم عليه لله الحجة أن ينصرها عليه ، إلا أنه ادعى عليها ذلك ،
~~وأنكرته ، فلم تمتنع ذلك ولم تنتصر منه ، ثم وطئها على ذلك ، كان قد أتى
~~محجورا في الأصل مما يكون فيه محجوجا في دين الله بقولها ، إذا ادعت عليه
~~ذلك ، وكان قوله باطلا ، وكان المدعي الزوجية أو الملك ، فلا يصح في
~~الإجماع البراءة منه ، لأنه يمكن ما يقول هو ، بمكن ما تقول هي ، وقد ادعى
~~ما يمكن وأنكرت هي ما يمكن كذبها فيه ، ولم تدع أنه يغصبها نفسها ، ولا
~~يأتي ذلك منها حراما ، وإنما تمنعه ذلك وتدعي أنها ليست زوجته ، وهو يدعي
~~الزوجية أو الملك ، وهي تنكر ذلك ، فقد قامت عليه الحجة منها بالدفع بدعواه
~~، ويحتمل في هذا معنا ولايته والبراءة منه ، والوقوف عنه حتى يمتنع ما يجب
~~عليه من الحجة ، عند القائمين عليه بالحجة لله قي ذلك الأمر ، الذي قد ظهر منه .

# ولو قام بذلك الأمر عليه لله من الناصرين لدين الله في ذلك الأمر الذي قد
~~ظهر منه يهودي أو نصراني ، أو أحد من المتعبدين بدين الله أن ينصروه ،
~~فأقام عليه الحجة لله في ذلك ، فامتنع أن يترك ذلك حتى يصح له في دين الله
~~دعواه ، وحكم نفسه في ذلك ، وامتنعت حجة الله عليه في ذلك لمن قامت عليه ،
~~كان بذلك هالكا معنا في حكم الظاهر ، إذا أتى ذلك بعد قيام الحجة عليه ممن
~~احتج عليه من المحتجين من المتعبدين بدين الله ، ولو كان في سريرته صادقا ،
~~كان في دين الله في حكم الظاهر منافقا فاسقا .

PageV03P226

# فصل : ولو قام عليه بذلك صبي غير متعبد بدين الله ، ولم تقم عليه الحجة
~~من إنكار المرأة إلا ما يدفع من دعواه ، لم يبن لنا أن يكون بذلك محجوجا في
~~حكم الظاهر ، وكان على الحكم الأول معنا من الولاية له والبراءة والوقوف ،
~~لأنه محجوج في قوله المرأة ، متى قامت عليه الحجة عند الحاكم ms613 وعند أهل
~~الإسلام ، كان مدعيا ، وكانت هي المصدقة عليه ، فصار في الأصل مدعيا لما
~~يأتي من ظواهر الأمر المحجورة عليه ، حتى يصح ما يدعي .

# وإذا ارتكب محجورا في ظاهر الأمر ، لا يكون فيه مؤتمنا على قوله ، ويكون
~~محجوجا في أصل ما دخل فيه ، وأمكن صدقه وكذبه ، لحقه حكم الاختلاف من
~~الولاية والبراءة والوقوف معنا بمنزلة القتل المحجور ، والأمور المحجورة
~~والفروج المحجورة التي يمكن فيها الحق والباطل والكذب والصدق ، فإذا أتى
~~شيئا محجورا يمكن فيه كذبه وصدقه وحقه وباطله ، وهو في الحكم مؤتمن على ما
~~يدعي لا يكون على ما يدعي ، لا يكون أحد في ذلك عليه حجة ، وإنما كل من
~~عارضه في ذلك الأمر ، وادعى عليه أنه فيه مبطل أو مخصوم ، كان خصما له في
~~ذلك مدعيا عليه ، وكان هو المدعى عليه ، وفي جميع ما كان من الأمور على هذا
~~الوجه ، فهو مؤتمن عليه أبدا ، ما لم يعلم باطله ، أو تقوم عليه الحجة ممن
~~ادعى عليه ، ولا يلحقه في ذلك حجة مدع ممن ادعى عليه ، ولو عاينه يطأ هذه
~~المرأة ، وهي لا تغير عليه ذلك ولا تنكر ، ومطاوعة له على ذلك ، ثم ادعت
~~بعد ذلك أنه غصبها نفسها ، وقد وطئها على ذلك كانت مدعية عليه في الحكم ،
~~لأنه رآها مطاوعة له في ذلك ، فليس لها حجة في النكير بعد المطاوعة في حكم
~~الظاهر ، ولا يلحقه لها حجة من طريق الصداق في حكم الحق ، مع من عاين ذلك
~~منه ، فإن ادعت ذلك عليه بعد ذلك الوطء ، فجحد ذلك ووطئها بعد ذلك الانكار
~~، والدعوى التي ادعتها عليه وأظهرتها إليه ، فإنه يكون بهذا الوطء الآخر
~~هالكا ، ولو كان عند الله صادقا .

PageV03P227

# ولو كان على القول الأول كاذبا ، ولم ينكر عليه ذلك في حين ما يجوز
~~النكير ، وإنما أنكرت بعد أن بطلت الحجة بترك النكير ، كان بذلك سالما في
~~حكم الظاهر ، ولو كان عند الله كاذبا ظالما .

# باب ذكر الوطء والفرق بين الفروج والأموال

# وأما الفروج فإذا وطىء فرجا في موضع ما هو معه ms614 أنه حلال له من ملك أو
~~تزويج على فراشه ، وفي مواضع ما يذهب إليه أنه ملك له ، ولا نعلم غير ذلك ،
~~فقد اختلف في ذلك :

# فقال من قال : إنه لا يسعه من الفروج في مثل هذا ، ما يسعه في الأموال
~~وهو هالك بموافقة تلك الجثة ، لأن تلك الجثة عليه حرام ، لأنها معروفة عنده
~~وعند غيره أنها عليه حرام ، والأملاك ليست كذلك ، فهو وإن وطىء تلك الجثة
~~على فراشه وفي موضع فراشه ومنزله ، وخانت الله تلك الجثة أو لم تخن ، أو
~~كانت ناعسة أو مجنونة ، ولم يعلم هو بذلك فهو غير معذور ، وهو هالك ، وليس
~~له أن يواقع تلك الجثة التي هي عند الله وعند من عرفها ، وعنده هو أن لو
~~وقف عليها بعينها حرام عليه ، ولا ينفعه في هذا مواضع الأملاك ، لأنها لو
~~امتنعت وأنكرت ، كانت في الأصل لا حجة له عليها ، وعلى هذا القول فما لم
~~يتب من ذلك بعينه ، أو ينساه فيتوب في الجملة فهو هالك ، وما ذكر ذلك ولو
~~كان في حكم دين الله ، دائنا بالتوبة من جميع معاصيه ، فلن يجزئه ذلك حتى
~~يتوب من ذلك بعينه ، أو ينسى ذلك فيتوب في الجملة .

# وقال من قال : إنه لا يسعه ذلك في تلك الموافقة ، إلا أنه لم يأت ما هو
~~محجور عليه في الأصول ، وإنما هو أصل فراش له ، فتجزئه التوبة في الجملة ،
~~إذا كان ذلك عنده داخلا في جملة حلاله ، و اذ هو دائن بأنه لا يأتي ذلك إلا
~~حلالا والقول الأول أصح عندنا في أحكام الفروج ، والله أعلم .

PageV03P228

# ولا نعلم أن أحدا قال : إن مواقعة ذلك الفرج له حلال ، إذا سكن قلبه إلى
~~ذلك أنه ملك له ، أو زوجة له ، وإذ هي على فراشه ، لأن أحكام الفروج في هذا
~~ليس بمنزلة أحكام الأملاك الداخلة حكمها في أملاكه ، وغير معروفة العين من
~~أملاكه بأنها غير أملاكه ، فافهموا هذا الباب في الفروج والأملاك ، فإن
~~الفروج في هذا غير الأموال .

# فصل : وقد قال الله - تبارك وتعالى - : ولا تأكلوا أمولكم ms615 بينكم بالباطل
~~وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون
~~)( 1). وقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم
~~بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا قتلوا أنفسكم إن الله كان بكم
~~رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا (2 ).

# وأكل أموال الناس بالباطل من الكبائر ، وأكل الربا ولو كان عن تراض من
~~المتبايعين من الكبائر ، وأكل أموال الناس بالباطل على وجوه مختلفة ، فما
~~عدا وجوه الحلال من المحللات في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم
~~فهو باطل .

# ووجوه الحلال من أموال الناس ، قد ثبت حكمها في دين الله - تبارك وتعالى
~~- ، من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين ، ورأي أهل
~~العلم من الصادقين الذين لا يكونون في رأيهم للدين مفارقين ، بل يكونون
~~لأحكامه موافقين .

PageV03P229

# فمن ذلك المواريث الواجبة في أحكام كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه
~~وسلم وإجماع المسلمين ، ورأي أهل العدل ، كل ذلك قد ثبت في أحكام المواريث
~~، وهو وجه من وجوه الحلال في دين الله ، وواسع في دين الله ، وعلم المواريث
~~بأجمعها مما يسع الناس جهله ما لم يركبوا من ذلك مخالفا لكتاب الله أو سنة
~~وسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين في حيازة ميراث يخالف هذه
~~الوجوه من أحكام المواريث ، أو حكم حاكم من حكام العدل في ذلك ، ولو كان
~~الحكم فيما يختلف فيه من رأي المسلمين ، فحكم الحاكم مختلف فيه ، وهو ممن
~~يجب حكمه على الرعية ، من أئمة العدل الثابتة لهم الإمامة في أعناق
~~المسلمين ، وحكامهم الذين يحكمون بالرأي من ولاة أمورهم ، فما لم يخالف أحد
~~بجهله أحد هذه الوجوه في المواريث ، فهو سالم إذا جاز ما لا يخالف أحد هذه
~~الوجوه ، ما لم يأت حال يكون فيه خصمه منازعا له يطلب منه الانصاف ، في
~~اختلاف المسلمين إلى أحكام أهل العدل ، فليس له أن يحوز مالا بميراث ،
~~يختلف فيه على غيره ، ولغيره فيه في ms616 بعض رأي المسلمين ، ما له في الاختلاف
~~، فيكون في ذلك حاكما على خصمه لنفسه إذا دعاه في ذلك إلى حكم أهل العدل .

PageV03P230

# فصل : وكذلك إذا مانعه ذلك وحال بينه وبين ذلك بالمنع ، لم يكن له أن
~~يقاتل على مختلف فيه في رأي المسلمين ، إلا أن يكون المال في يده ، وحيازة
~~في حكم هذا أن يمانع بغير محاربة يسفك فيها دما ، أو ينتهك فيها محرما ،
~~إذا علم أن خصمه يجوز له في الأصل مما يجوز له ، فإذا سلم العبد من مخالفة
~~دين الله في أحكام المواريث ، فهو واسع له جهل ذلك ، ما لم يركب محرما في
~~دين الله ، على علم منه بأصل حرمته التي بها يعرف حرمته مع العلماء به
~~وبدين الله ، أو يتولى راكبا لذلك ، أو يبرأ من العلماء إذا برئوا من راكب
~~ذلك بدين أو برأي ، أو يقف عنهم أ برأي أو بدين ، من أجل ذلك ، أو بتقول
~~على الله في حين جهله ذلك ، ما يخالف أحكام دين الله ، أو يحكم على أحد في
~~ذلك بمخالفة دين الله ، أو يعين على ذلك على علم منه بأصل ذلك ، فإذا كان
~~منه أحد هذه الوجوه كان هالكا .

PageV03P231

# وكان عليه الدينونة بالسؤال عما يلزمه في ذلك ، وكان كل من عبر له ذلك من
~~المعبرين ، حجة عليه في ذلك ، فإذا وافق العدل من ذلك ، فأخذ ما هو له من
~~المواريث ، الثابتة في أحكام دين الله ، ورأي العلماء بوجه ما هو جائز له
~~في حكم دين الله ، كان له ذلك واسعا ، وله أخذه برأي نفسه ، وبما حسن في
~~عقله ، أو أخبره بذلك صبي من الأطفال ، أو جاهل من الجهال ، أو مشرك من أهل
~~الانكار ، أو فاسق من أهل الإقرار ، فأخذ حقه الذي قد فرضه الله له ،
~~وأوجبه له في هذا الميراث ، برأي نفسه ، أو بقول أحد من هؤلاء الذين وصفنا
~~، كان ذلك حجة له في دين الله ، وكان على جميع الخلائق السمع له والطاعة ،
~~وليس لأحد أن يخالفه من عالم أو حاكم أو خصم ms617 إذا أخذ بما لا اختلاف في ذلك
~~، ولو لم يفته بذلك مفتي من أهل العلم ، وأفتى بخلاف ذلك ممن ينسب إلى
~~العلم ، وهو من العلماء المشهورين مع أهل زمانهم في العدل ، ما كانوا في
~~ذلك حجة ، وكان قولهم في ذلك باطلا لا يجوز ، وكان من اتبعهم على باطلهم
~~ذلك هالكا ، ضامنا لما أخذ بقولهم في ذلك ، مخالفا لأحكام دين الله ، ولو
~~كانوا مائة ألف أو يزيدون ، من أمثال موسى بن علي ومحمد بن محبوب ، وحاشاهم من ذلك

# -----------------------------

# 1- الآية 188 من سورة البقرة

# 2- الآيتان 29 و30 من سورة النساء

# باب ذكر القذف

# وكذلك القذف لأهل القبلة من الرجال والنساء بالزنا ، حرام من الكبائر ،
~~وجهل ذلك واسع ما لم يركب ذلك الجاهل ، أو يتولى راكبا أو يبرأ من العلماء
~~، إذا برئوا من راكب ذلك أو يقف عنهم برأي أو بدين .

# فمن قذف بالغا من الرجال والنساء بالزنا ، فهو كافر بذلك ، ولو لم يكن
~~للمقذف ولاية فالقذف بالزنا محجور مع كل أهل القبله ، لجميع أهل القبلة ،
~~لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا ، أن قاذف المحصن من الأحرار البالغين من أهل
~~القبلة أنه هالك ، مع جميع من قذفه إلا مع من قد علم كعلمه فيه من أهل
~~القبلة .

PageV03P232

# فصل : ولو كان القاذف للحر من أهل القبلة ، إنما قذف عند من لم يعلم
~~كعلمه فيه من العبيد ، أو جميع من تعبده الله بدينه من أهل الإقرار بالجملة
~~، بتحريم القذف للمحصنات من الرجال والنساء الأحرار من أهل الإقرار .

# وأما قذف العبيد من أهل الإقرار مع أهل الإقرار ، فقد قيل في ذلك باختلاف :

# فقال من قال : إنه يهلك بذلك ويبرأ منه من حينه .

# وقال من قال : يستتاب من ذلك ، فإن تاب و إلا برىء منه .

# وأما إذا قذف العبد من أهل الإقرار الحر من أهل الإقرار ، ففي ذلك أيضا
~~اختلاف :

# فقال من قال : يبرأ منه من حينه .

# وقال من قال : يستتاب ، فان تاب و إلا برىء منه .

# وإذا قذف الحر أو العبد الحر أو العبد ، من أهل ms618 الولاية بالزنا ، فهو
~~هالك بذلك مع من يتولاه ، ولا اختلاف في ذلك إذا علم أنه يتولاه ، أو كانت
~~ولايته واجبة في حينه ذلك على أهل الدار .

# وإذا قذف العبد أو الحر من أهل الإقرار الحر أو العبد من أهل الشرك :

# فقد قيل في ذلك باختلاف :

# فقال من قال : يبرأ منه من حينه .

# وقال من قال : يستتاب ، فإن لم يتب برىء منه .

# وأرض أهل الإقرار هم أهل الإقرار في الحكم ، حتى يصح أن أحدا منهم أهل
~~إنكار ، ولا يحل قذفهم ، والقاذف لهم مع نفسه ، من أهل الدار مخطىء ، وعليه
~~التوبة من ذلك بعينه ، ولا يسعه غير ذلك .

PageV03P233

# وأما إذا سمع من يقذفه من لا يعرف ، أهو من أهل الإقرار الأحرار ، أم من
~~العبيد أم من أهل الانكار ، فلا يجوز أن يحكم عليه بحكم الكفار المفارقين
~~لأهل الإقرار ، حتى يصح معه ذلك بما لا يشك فيه ، لأنه يحتمل أن يكون
~~المقذوف عبدا أو يهوديا أو نصرانيا ، أو من أهل الذمة من سائر أهل الشرك ،
~~ولا يجوز أن يحكم على غيره في مثل هذا ، إنما يحكم على نفسه من الكفر ، إذا
~~احتمل له مخرجا من الكفر إلا بعد الاصرار ، وحتى يدخل فيما يختلف فيه ، ولا
~~يجوز القذف بالزنا في أحد من المحصنات ، ولا المحصنين من الرجال والنساء ،
~~مق جميع المتعبدين بدين الله - تبارك وتعالى - .

# فصل : وإذا قذف الصبيان من أولاد أهل الولاية ، فهو كافر من حينه ، إذا
~~علم أن لهم ولاية عند من قذفهم ، أو كانت ولاية آبائهم واجبة في حينه على
~~أهل الدار ، كان الصبي حرا أو عبدا ، كان القاذف حرا أو عبدا ، إذا كانت
~~للصبي ولاية من قبل أبيه . وأما أمه فقله اختلف في ذلك :

# فقال من قال : يثبت له الولاية بولاية أمه ، كما تثبت له الولاية بولاية أبيه .

# وقال من قال : لا يثبت له ولاية بولاية أمه ، ولا يحمل المختلف فيه على
~~حكم الإجماع . وولاية الصبي بولايه أبيه ، لا نعلم في ذلك اختلافا من أهل ا لعدل .

# وأما قاذف الصبي ms619 بالزنا ، إذا لم تكن له ولاية من قبل أبيه ، من أولاد
~~أهل الإقرار وأهل الإنكار فذلك مما يختلف فيه :

# فقال من قال : إنه كافر بذلك من حينه لأنه كاذب لا محال .

# وقال من قال : حتى يصر على ذلك ، ولا يتوب .

# والقول الأول أحب إلينا .

# فصل : وقذف أهل الإقرار بالزنا ، مع العبيد من أهل الإقرار ، أو مع
~~الأحرار البالغين من أهل الإقرار ممن لا يعلم من المقذوف كعلم القاذف ، ولو
~~كان صادقا في سريرته ، فإنه بذلك كاذب ، مخلوع في دين الله في علانية حتى يتوب .

PageV03P234

# وكذلك الاختلاف معنا في القذف في العبيد والصبيان وأهل الشرك ، إنما يبين
~~لنا هذا إذا قذف القاذف لذلك ، مع من يدين بتحريم ذلك من أهل القبلة ، وأما
~~إذا كان القذف مع أهل الذمة ، ممن لا يدين بتحريم ذلك ، أو مع الصبيان
~~الذين لا يتعبدون بذلك في دين الله ، وكان القاذف بذلك صادقا في سريرته ،
~~فلا يبين لنا أنه يكفر بذلك ، لأنه لم ينزل بمنزلة يخلع بها من الإسلام مع
~~المحرمين لذلك ، ولا هو كاذب في الأصل فيكفر بكذبه ، وإنما يكفر بالقذف
~~معنا مع من يدين بتحريم ذلك ، من أهل الإقرار ، ولو لم يكن المقذوف عنده
~~يعلم حرمة ذلك ، إلا أنه في الأصل يدين بتحريم ذلك في جملته ، لأن جميع أهل
~~القبلة يدينون بتحريم ذلك ، ولا يحله أحد منهم فيما علمنا والله أعلم.

# فصل : وإنما يكون كاذبا في العلانية ولوكان صادقا في السريرة ، إذا قذف
~~بالزنا مع من يحرم القذف بالزنا من الدائنين بذلك ، ولو جهل ذلك المقذوف
~~عنده ، لأن أصل ما تعبده الله به مما أقر بالدينونة به بتحريم ذلك وإنكاره
~~، فليس بجهله لما يلزمه في دينه تزول أحكام تحريم القذف عنده ، وأهل
~~الانكار لا ينكرون ذلك ، ولا يدينون بتحريمه ، فيما يتعبدون به ، وأما إذا
~~كان كاذبا هو في سريرته ، فهو كاذب بذلك على كل حال ، ويكفر بذلك من حينه ،
~~في جميع من قذف بذلك من الخليقة ، لأنه كاذب على كل حال ، كذبا يحقق به
~~الباطل ms620 ، وليس ذلك من الكذب الذي لا يهلك فيه حتى يصر ، ولا نعلم في ذلك
~~اختلافا .

# وأما من قذف أحدا من أهل الإقرار ، ممن لا يعادي ولا يوالي بمكفرة من
~~المكفرات غير الزنا ، مما يمكن أن يكون صادقا في ذلك ، ويمكن أن يكون كاذبا
~~في ذلك ، ولا يعلم القاذف معه كذبه من صدقه :

PageV03P235

# فقال من قال : إن ذلك من صغائر ذنوبه ويستتاب من ذلك ، فإن تاب وإلا برىء
~~منه ، لأنه أقدم على البراءة ممن لا يصح كفره مع القاذف معه ، وليس له
~~الاطلاق بالبراءة ولا بالقذف ، لمن لا يصح كفره مع المتبرىء منه ،أو القاذف
~~له بالكفر ، وإنما يطلق البراءة والقذف ممن استحق ذلك ، مع من علم كعلمه في
~~المقذوف .

# وقال من قال : إذا لم يكن المقذوف تجب ولايته على أهل الدار في حينه ذلك
~~كافة ، ولا يسع جهل ولايته في ذلك الموضع الذي قذف فيه أو برىء منه ، فلا
~~يلحق المتبرىء ولا القاذف في ذلك تبعة ، إلا أن يعلم القاذف والمتبرىء أن
~~الذي يبرأ منه معه ، أو يقذفه معه يتولى المقذوف والمتبرأ منه ، فإذا علم
~~ذلك فبرىء منه معه ، أو قذفه بكفر معه ، فقد هلك في دين الله ، ولو كان
~~صادقا في سريرته ، ولو جهل ذلك المقذوف عنده والمتبرىء منه عنده ، في حكم
~~القذف والبراءة ، ولا يزيل جهل الجاهل المتولي لحكم ما يجب في دين الله ،
~~ما قد وجب ، والقاذف لذلك كافر ، ولا المتبرىء منه كافر عند الله في حكم دينه .

# فصل : وليس لمن سمعه من الجاهلين لذلك أن يتولاه، وقد سمعه يقذف وليه
~~بالكفر ، أو يبرأ منه ، وقد تولاه بالحق في دين الله ، إذا علم ما يجب به
~~كفر القاذف ، وهو أن : يكون الدار محكوما على أهلها بولاية المقذوف في حين
~~ذلك أو يعلم أنه يعلم أنه يتولاه ، ولو لم يكن أهل الدار محكوما عليهم
~~بولايه المقذوف أو المتبرأ منه ، فإذا وقف الجاهل على أصل ما يكفر به
~~القاذف ، من الأحكام التي بها يهلك القاذف في الإسلام ، لم يسع ms621 الجاهل
~~ولايته على ذلك ، وكان هو هالكا بذلك في علانيته ، ولو كان صادقا في سريرته .

PageV03P236

# وكل من نزل بمنزلة ينخلع بها عن الإسلام في دين الله في الظاهر ، فهو عند
~~الله في دينه كافر ، في حكم العلانية والسرائر ، ولا يجوز أن يكون أبدا
~~كافر العلانية مؤمن السريرة ، ولا كاذب العلانية صادق السريرة ، هذا ما لا
~~يجوز أبدا أن يكون مؤمنا كافرا ، و لا صادقا كاذبا ، ولا بارا فاجرا ،فمن
~~حيث لحقه حكم الكفر في دين الله بوجه ، زال عنه حكم الايمان في دين الله من
~~جميع الوجوه ، وكذلك الصدق والكذب والبر والفجور .

# فصل : وسواء جهل ذلك من وجب عليه التعبد بذلك في دينه الذي يقر به ، أو
~~علم ذلك ، فأحكام الله لا تتبدل لجهل جاهل ، ولا لعلم عالم ، واذا حرم على
~~الجاهل ولاية المحدث ، بوجه من الوجوه في دين الله ، فقد هلك المحدث في دين
~~الله -تبارك وتعالى - .

# والقاذف للمسلمين أهل الولاية في دين الله مع أهل دين الله ، القائمون في
~~ذلك بما يدينون بتحريمه ، ولو كانوا مخالفين في غير ذلك من الحق ، غير أنهم
~~مقرون في ذلك الوجه بما يدينون بتحريمه من الصواب .

# والقاذف لأحد من أولياء الله في دين الله ، مع من يتولاه بحق في دين الله
~~بوجه من وجوه الحق ، ولو كان لسائر ما يدين به ، تاركا او مخالفا للحق أو
~~منتهكا في هذا الوجه ، حجة لله على من برىء من وليه ذلك معه ، والمتبرىء
~~هوكافر ببراءته من ولي الله ، مع من يتولاه في دين الله ، ولو كان المتولى
~~له على طاعة الله بوجه من الوجوه ، فاسقا منافقا ممن ينتهك ما يدين بتحريمه
~~، في غير هذا الوجه الذي قد قام به ، من ولاية هذا الولي في دين الله.

PageV03P237

# وكذلك لو كان من أهل الخلاف من الروافض أو المرجئة ، وكان في الأصل قد
~~تولى هذا الذي قد تولاه ، بحكم حق في ظاهر الأمر ، الذي يسعه في دين الله
~~ولايته بوجه من الوجوه ، فإذا تولاه بوجه من وجوه الحق ms622 ، التي يجوز له
~~ولايته به ، ثبتت عليه ولايته به في دين الله ، فالقاذف لذلك الولي مع من
~~يتولاه من أهل النفاق على هذه الصفة ، وعلى هذا الميثاق ، من الفجار الفساق
~~، ولو كان في علم الله في سريرته قد اطلع على ما به يدعي ، وصادق مع الله
~~في علمه ، فيما قد قذف به ذلك الولي ، فإنه عند الله بذلك كاذب شقي ، إلا
~~أن يتوب ، ولو جهل ذلك من يتولى الولي ، أنه لا يحكم عليه ببراءة لبراءته
~~ممن قد والاه .

# وأما إذا كل القاذف أو المتبرىء من هذا الذي يتولاه هذا المتولي ، أن هذا
~~المتولي يتولاه بغير حق ، بعلم أو بجهل ، بدين أو برأي ، وهو في أصل دينه
~~يتولى هذا الرجل بغير الحق ، وعلم بذلك القاذف والمتبرىء ، فلا حجة لمبطل
~~في دين الله ، وليست تلك ولاية واجبة في دين الله ، وعلى المتولي لذلك
~~المتولي أن يتوب من ولايته تلك ، وكيف يكون حجة على من قام بالحق في دين
~~الله ، وأما إذا قام بالحق قي دين الله في تلك الولاية ، ولو كان في سائر
~~دين الله مبطلا ، ولسائر حقوق الله معطلا ، فهو حجة فيما قد قام به من دين
~~الله في موضعه هذا ، ولا نعلم في ذلك اختلافا .

PageV03P238

# واذا كانت ولاية هذا المتولي لهذا المتولي يحتمل في دين الله بوجه من
~~وجوه الحق ، أن يكون صوابا في دين الله وفي حكم الحق ، فعلم بذلك المتبرىء
~~أو القاذف وادعى ذلك المتولي مع المتبرىء أو القاذف ، وكانت ولايته له تجوز
~~بوجه من وجوه الحق ، ولم يصح أنه تولاه بباطل ، لا يجوز في حكم الدين ، فما
~~لم يصح في ذلك فالحجة حجة المتولي ، والقول قوله ، والقاذف والمتبرىء محجوج
~~مخلوع في دين الله ، إلا أن يصح مع المتبرىء والقاذف أن المتولي هالك
~~بولاية المتولي ، ومتوليا له على ما يجوز منه البراءة والولاية له ، فبرىء
~~منه المتبرىء ، ولم يقذفه بالكفر بعلم من المتولي لذلك ، من ركوب المحدث
~~لذلك الحدث ، فإذا صح ذلك معه بعلمه ، لم يكن المتولي عليه ms623 حجة في بينه
~~وبين الله ، ولا يجوز أن يقذفه مع من يتولاه .

# وينكر عليه قذفه مع المسلمين ، الذين يوجبون عليه الانكار لذلك الاظهار ،
~~إذا أنكر عليه حجة الله الظاهرة ، حتى يصح على ما يدعي من ذلك أن المتولي
~~تولاه بغير حق .

PageV03P239

# ولو كان المسلمون يبرؤون ممن يبرأ منه الذي برىء منه عندهم ، وعند هذا
~~المتولي ، ويعلمون صدق ما يقول ، فلا يجوز له أن يبرأ منه عندهم عند من
~~يدعي ولايته ، ولا يصح عليه أن تولاه بباطل ، فلا يسعه ولايته عليه ، لأنه
~~ينزل بمنزلة ينكر عليه ذلك أولياؤه ، إذا أنكر عليه ذلك المتولي للمقذوف ،
~~لأنه قد أقام عليه حجة الله بالنكير ، وعلى المسلمين أن يقوموا عليه في ذلك
~~بالتغيير ، وليس لهم أن يدعوه فيما يكون به قاذفا في دين الله ، مع أهل دين
~~الله إذا أنكر عليه ذلك أهل دين الله ، فيما يكونون فيه محقين في حكم دين
~~الله ، ويكون لهم الحجة في حكم دين الله لأنه ليس له أن يكون حاكما لنفسه ،
~~فيما يدعي على خصمه وعلى أوليائه ممن يعلم كعلمه أن ينكروا عليه ما يظهر
~~على نفسه ، إذا أنكر عليه ذلك الحجة في دين الله ، إلا أن يقيم الحجة لنفسه
~~فيما يدعي على المتولي ، وليس قوله بعد البراءة أو القذف أن المتولي يتولاه
~~بغير حجة حق على المتولي له ، ولا بمزيل عنه حكم ما قد قام عليه المتولي به
~~، من النكير لله في براءته من ولي الله ، في حكم دين الله ، فافهموا هذا
~~الباب .

# وليس ولاية المبطل بالحق فيما يجوز أن يكون متوليا بالحق ، مما يبطل
~~الباطل المبطل في غير ذلك ، لأن الذي قام به وقاله مما هو مباح له ، واجب
~~عليه في دين الله ، أن يقوم به لله ، وهو حجة فيه لله على من قام عليه به ،
~~وليس هو بمنزلة الشاهد ، فلا يقبل قوله فيما يكفر به المسلم ، وإنما هو حجة
~~مات حجج الله -تبارك وتعالى - على هذا المسلم ، ولو كانت حجة الله هذه
~~خائنة لله وللمسلمين في ms624 دينهم ، إلا أنها قد ادعت ما يجوز لها في الإسلام ،
~~وما يكون لها حجة في الأحكام ، ولا يجوز الانكار في الحكم على المتولي ،
~~حتى يصح أنه يتولى بالباطل ، بإقرار منه أو بينة ممن يدعي ذلك عليه ، كائنا
~~من كان من المدعين .

PageV03P240

# ولو كان المتولي لهذا الرجل رافضيا أو مرجئا قد أظهر ولاية هذا الرجل
~~وادعاها ، وذلك مما يمكن أن يتولى هذا الرجل بحق وبوجه حق في دين الله ،
~~بوجه من الوجوه ، فيما يغيب عن أهل الإسلام وعمن قد صح معه كفر هذا الرجل
~~المتولي من الأعلام ، ثم برىء من هذا الرجل مائة ألف من الفقهاء الأخيار ،
~~الصادقين في دين الله الأخيار ، مثل موسى بن علي ومحمد بن محبوب ومن هو
~~مثلهما ، وأقل ذلك ممن يكون مثلهما ، فلو برىء هؤلاء من هذا الرجل ، مع من
~~يتولاه من الروافض والمرجئة ، وادعى أنه تولاه بوجه حق يمكن له ذلك في
~~الإسلام ، واحتمل ولايته بحق مع أهل الإسلام ، ما جاز لتلك الأعلام إلا أن
~~يتوبوا من براءتهم من ذلك الرجل عند من يتولاه بما يحتمل ولايته بالحق ولا
~~يقر أنه تولاه بغير حق ، فإن أقر أنه تولاه بوجه يكون في ولايته مبطلا ،
~~فلا حجة له في ذلك عند من صح عنده ذلك من أهل الإسلام .

# وكل ما كان فيه أهل الإسلام من أهل العدل حجة ، كان فيه جميع من يدين
~~بالإقرار به حجة ، وكل ما فيه أهل الخلاف من أهل الإقرار مدعين في الأحكام
~~، فأهل العدل في ذلك مثلهم من جميع أهل الإسلام ، والشهادة كذلك ، فالمدعي
~~من جميع الخليقة مدع ، والحاكم من جميع الخليقة حاكم وحجة ، والشاهد من
~~جميع الخليقة شاهد ، ولا تختلف الأحكام في دين الإسلام ، وهكذا العدل
~~والانصاف ألا يجار في دين الله على احد ولا يخاف .

# فصل : فإذا لم يكن للمتولي مخرج من مخارج الحق ، كانت دعواه في الأحكام
~~باطلة لا تجوز ، وكان محجوجا ولا حجة له ، وليس له حجة في دعواه ، لأن من
~~نزل بمنزلة المدعي فليس له أن يحكم ms625 بدعواه على المدعى عليه ، وليس لمبطل
~~أيضا في دين الله حجة ، ولو ظن أنها حجة وادعى أنها حجة ، فلا يكون حجة حتى
~~يكون في دين الله حجة .

PageV03P241

# فإذا نزل المحدث منزلة لا يختلف في كفره وضلاله ، مع من نزل عنده من
~~المتعبدين بذلك ، من المقرين بتحريم ذلك ، ولا يضر ذلك جهل الجاهل ، ولا
~~يتحول حكم الله بجهل جاهل ، ولا يتبدل حكم الله لعلم عالم ، ومن كان في شيء
~~حجة فهو في دين الله حجة ، كان عالما أو جاهلا مؤمنا أو كافرا ، وكذلك
~~الشاهد وكذلك المدعي ، فلا تتحول حجج الله لتحول عباد الله ، ولو كان ذلك
~~كذلك لفسدت الأرض ، ولاختلفت الأحكام في أهل الإقرار بالإسلام ، ولكن الله
~~ذو فضل على المؤمنين .

# باب في الربا وغيره من المحرمات والمحللات

# ومما حرمه الله في كتابه ، وجاءت بتحريمه سنة رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ، وأجمع على ذلك جميع أهل القبلة ، و إن اختلغوا في صنوفه ومعانيه ،
~~فإنهم مجمعون على تحريمه باسمه المسمى به ، وهو الربا .

# وقد قيل إنه ثمانون بابا ، ولعله لا يحصى إلا ما فتح الله من عالم ذلك ،
~~أوهن ذلك وأيسر ذلك مثل أن يأتي أمه ، وانما قيل ومثل بالذي يأتي أمه ،
~~لتعظيم حرمة ذلك ، وقد واعد الله على الربا ما لم يواعد على شيء غيره من
~~المواعده ، إذ يقول تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي
~~من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذوا بحرب من الله ورسوله )(1 ).

# فواعد على اكل الربا المحاربة منه ورسوله . ومن كان للربا اكلا كان عالما
~~بحرمته أو جاهلا ، فقد صار لله بذلك ولرسوله وللمؤمنين حربا ، وللشيطان
~~ولأعوانه وأوليائه وليا و حزبا .

PageV03P242

# وجاء الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "لعن الله آكل الربا
~~وموكله وكاتبه والشاهدين عليه " ، وذلك بعد العلم به ، وللعلم في ذلك في
~~إجماع أهل العدل ، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا ، أنه إذا وقف الآكل له
~~والمطعم له أو الكاتب له أو الشاهدان عليه ms626 ، على صفة الربا التي هي عند
~~الله في دينه ، وفي دين نبيه صلى الله عليه وسلم وفي إجماع المسلمين
~~المحقين أنه ربا حرام مما يحمع عليه أهله ولا يختلفون فيه ، فإذا وقف
~~الواقف عن أحد هؤلاء على صفة الربا التي هي حرام من كتاب الله ، أو من سنة
~~رسول الله ، أو إجماع أهل العلم ، فاشترى ذلك أو باعه أو كتبه أو شهد عليه
~~، أو أكله ممن اشتراه ، أو أكل ثمنه ممن باعه ، أو تولى من فعل شيئا من ذلك
~~كله ، بعد العلم من الأكل بذلك ، وبعد العلم من المتولي للاكل على ذلك ، أو
~~للشاهد على ذلك ، أو لأحد من هؤلاء كلهم ، بعد العلم منه بذلك وبعد العلم
~~منهم بذلك ، فهو هالك بذلك ولو جهل أنه حرام .

# وكذلك إن برىء من أحد من العلماء ، إذا برئوا من راكب ذلك ، بأحد هذه
~~الوجوه التي ذكرناها ، بعد العلم بذلك منهم ومنه ، على ذلك على هذه الصفة ،
~~أو وقف عنهم أو عن أحد منهم بدين أو برأي فهو بذلك هالك ، فإذا فعل شيئا من
~~ذلك ، أو ركب شيئا من ذلك بجهل أو بعلم ، فقد هلك بذلك ، وعليه الدينونة
~~بالسؤال عما قد دخل فيه من ذلك ، حتى يخرج مما دخل فيه ، أو يتوب من ذلك
~~بعينه ويستغفر ربه .

# فصل : والربا مما يسع الناس جهله ، ما لم يركبوه بعد العلم بأصله ، الذي
~~به يعرف حرمته ، ويتولوا راكبه أو يبرأ من العلماء إدا برئوا من راكبه على
~~ذلك ، أو يقفوا عنهم من أجل ذلك برأي أو بدين ، فإذا فعل ذلك هلك .

PageV03P243

# ولو علم الجاهل باصل ذلك الربا ، ثم تداوله مالك بعد مالك ، ببيع صحيح أو
~~هبة أو ميراث ، وهو يعلم أن ذلك هو بعينه ، فهو حرام عليه في الأصل ، ولو
~~صار إليه ذلك بملك من مالك بعد مالك ، ووارث بعد وارث وبائع بعد بائع ،
~~فذلك حرام عليه ، ولا يسعه جهل ذلك على هذه الصفة إذا علم أصله أنه ربا إذا
~~كان قد وقف عليه ، وعرف أصله جهل ms627 حرمته أو علمها.

# وإذا غاب عنه علم ذلك البيع الفاسد من الربا ، فاشتراه له غيره أو باعه
~~له غيره ، ممن يؤمن على البيع والشراء فأربى عليه وله في ذلك فذلك على من
~~فعل ذلك ، ولا يضر ذلك من غاب عنه ، جهل ذلك المربى أو علمه .

# فإن أقر المشتري أو البائع والمال في يده ، بعد أن اشترى شراء فاسدا
~~حراما ، وكان الشراء لغيره قد أمره بذلك أن يشتري له ، أو يبيع له ،
~~فاشتراه له أو باع له ، فقبل أن يسلم الشراء أو الثمن إلى رب المال :

# قال : إن البيع كان فاسدا وربا بوجه من الوجوه ، أقر بذلك .

# وفي بعض القول : إنه حجة على رب المال في ذلك ، ويضمن السلعة التي باعها
~~أو الثمن الذي اشترى به ذلك المال شراء حراما.

# وقال من قال : لا يضمن لأن ذلك مما يفعله الناس ، وإذا لم يتعمد على
~~الحرام ولا تعدى فعل ما يفعله الناس فلا ضمان عليه .

# والقول الأول أحب إلينا ، أنه إن صدقه كان عليه ضمان ماله ، وان كذبه لم
~~يكن عليه ضمان ماله ، ويخرج معنا في الحكم أنه لا يصدقه إذا أقر أنه قد
~~اشتراه له أو باعه له ، لأنه مدعي فساد المال وبطلانه ، ويدعي ضمان الممال
~~، وأنه تلزمه السلعة ، ولعل الثمن أوفر ، فيكون أمينا على الثمن وبرد
~~السلعة ، فيدعي ذلك لنفسه ، وكذلك تكون السلعة أوفر على قول من يضمنه ذلك ،
~~فقد تكون السلعة أوفر من الثمن ، فيكون له الثمن في الحكم ، يفعل فيه ما
~~يشاء ، ويرد السلعة على رب المال ، والقول الأول أحوط والثاني معنا أصح في
~~الحكم ، لأنه يدعي بطلان مال غيره ، ويقر على غيره في ماله ، والله أعلم
~~بالصواب .

PageV03P244

# وأما إذا اشترى ذلك المال وتلك السلعة من غيره أو ورثها أو وهبت له أو
~~أكلها بوجه من وجوه الحلال ، وحازها بوجه حلال ، وقد غاب عنه علم ذلك البيع
~~وذلك الشراء ، ثم أقر الذي باع له ذلك ، أو وهب له ذلك أنه كان قد أرباه أو
~~أربى عليه فيه ، أو ms628 أقر بالصفة التي يكون بها ربا وحراما ، لم يكن ذلك حجة
~~على المشتري والموهوب له ، وهو بالخيار إن شاء صدقه في ذلك ، وأخذ منه
~~رزيته من الثمن ، وإن شاء كذبه وأخذ ماله ، وكذلك في الهبة والصدقة ، إن
~~شاء صدقه وردها عليه يردها على أهلها ويتوب ، وان شاء تمسك بذلك ، وعليه هو
~~ضمان ما لزمه من ذلك لأهله .

# فصل : ولو كان الذي باع له ذلك المال أو وهبه له مائة ألف أو يزيدون من
~~علماء المسلمين ما كان قولهم عليه في ذلك حجة ، ولا يجوز عليه ذلك بقولهم
~~كلهم ، ولا بقول أحد منهم ، لأنهم مدعون ولا يقبل قولهم في ذلك قلوا أو
~~كثروا ، ولو تمسك بذلك المال ، وترك قولهم ، ما كان لهم أن يخطئوه في ذلك
~~ولا يقفوا عن ولايته قلوا أو كثروا ، حتى تقوم عليه الحجة من غيرهم بشاهدين
~~ممن تصح عدالته وتجوز شهادته في ذلك ، ولو شهد عليه بذلك من غيرهم وجل واحد
~~ثقة أمين ، مثل موسى بن علي ، أو محمد بن محبوب - رحمهما الله - ، ما كان
~~عليه في ذلك حجة ، حتى يشهد عليه بذلك شاهدا عدل ، ممن تجوز شهادته في
~~الإسلام في ذلك .

# فإن أقر من في يده ذلك المال بصفة فيه توجب صفة الربا ، أو أقر أنه ربا
~~وهو في يده ، وهو من أهل الإقرار، أو من اليهود أو النصارى وغيرهم من أهل
~~الإنكار ، قبل أن يصل إلى هذا الذي يستحقه ببيع أو هبة أو صدقة أو ميراث ،
~~أو غير ذلك من وجوه الحق ، فلا يحل له أن يأخذ ذلك المال وهو عليه حرام ،
~~ولا يحل له شيء منه ، وهو محجور عليه حرام ، لا يسعه الإقامة عليه بعد علمه
~~بذلك، وعليه الدينونة بالسؤال عما يلزمه في ذلك، وكل من عبر له ذلك بعد
~~دخوله فيه فهو عليه حجة في ذلك .

PageV03P245

# ومن دخل في شيء من الربا ، قليلا كان أو كثيرا ، مما يكون له قيمة ، فباع
~~ذلك أو اشتراه أو أكله أو شهد عليه أو كتبه ، فهو هالك ms629 بقليل ذلك وكثيره ،
~~في كل ما يكون له قيمة وثمن ، وإنما هلك وكان ذلك كثيرا لدخوله في محجور
~~الربا ، والربا قليله وكثيره سواء ، وهو من الكبائر ، وليس شيء منه من
~~الصغائر .

# وكذلك كل ما كان من الحرام ، من المغصوب و السرق والاختلاس وجميع ما هو
~~حرام في أصل دين الله في حكم كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ، أو إجماع أهل العدل من المسلمين ، فإذا وقف الجاهل لحرمة ذلك على
~~أصل ما اكتسب منه ذلك المال بعينه ، الذي هو حرام ، فلا يحل له هو أن يفعل
~~ذلك ، ولا يحل له ارتكاب ذلك ببيع أو لشراء ، أو ميراث أوغير ذلك من أبواب
~~الحلال ، ولا يسعه جهل ركوب ذلك بأي وجه كان ، ووقف على أصل ما يحرم عليه
~~من ذلك ، وإذا غاب عنه أصل ذلك فهو بمنزلة ما وصفنا من أحكام الربا ، أو
~~عينه ذلك عن راكبه ، واذا علم أصل ذلك ، فلا يحل له ذلك ، ولا يسعه جهل ذلك
~~، علم حرمة ذلك أو جهلها .

# فصل : واذا غاب عنه أصل ذلك ، وكانت حيازته له بوجه من وجوه الحق فهو
~~سالم ، ولو كان ذلك حراما كان عالما بحرمة ذلك ، أن لو وقف عليه ، أو جاهلا
~~، فهو سالم مسلم .

PageV03P246

# وكل وجه دخل فيه مما هو محجور عليه بالحرام في ظاهر الأحكام ، بربا أو
~~بغصب أو بسرق ، أو غير ذلك من وجوه الحرام ، فوافق في الأصل عند الله أن
~~ذلك المال له ، وهو له حلال في الأصل ، وقد دخل في ذلك على أصل فاسد في حكم
~~دين الله في الظاهر ، من جميع المحجورات إلا بحلها ، وكان في الأصل ذلك له
~~حلال ، من فرج أو ماكول أو مشروب أو ملبوس أو منظور أو مسموع ، أو عقد نية
~~، فوافق في ذلك أصلا يجوز له في علم الله ، وكان ذلك له حلالا فهو هالك
~~بنيته تلك ، ولا ضمان عليه في ذلك ، ولا تبعة غير التوبة من ذلك والندم
~~عليه ، وإذا وقع في الأصل المحجور في ms630 حكم دين الله ، مع علماء المسلمين في
~~دينهم في حكم الشريعة ، فجهل ذلك أو علمه فركبه على ما هو محجور في دين
~~الله في حكم الظاهر ، فوافق ما يجوز له في الأصل من المباحات في علم الله
~~له ، فيما غاب عنه ، فهو هالك بركوبه لذلك ، ولا تبعة عليه في ذلك أكثر من
~~التوبة إذا علم بذلك ، وأما ما لم يعلم بذلك فهو متعبد في حكم الظاهر في
~~دين الله باحكام الظاهر ، وعليه التوبة مع الخلاص من ذلك كله وأدائه ، ولا
~~سلامة له إلا بالدينونة بذلك ، ولو كان في الأصل حلالا له وملكا له ، حيث
~~لا يعلم ، ولو كان في علم الله أن ذلك له حلال ، ولا يخرجه من ذلك إلا عالم
~~حلاله ، وأقل ما يخرجه من ذلك ، إذا علم بذلك من طريق ما يطمئن إليه قلبه ،
~~من خبر الواحد ، وأما في الحكم فلا يصح له ذلك إلا بشهادة ذوي عدل ممن تجوز
~~شهادته في ذلك ، وإلا فعليه التوبة من نيته ، والخروج بالخلاص وتادية ما
~~أتلف وارتكب من مال أو فرج أو غير ذلك من الدماء ، وغير ذلك إذا ركب ذلك
~~على الوجوه المحجورة ، حتى يصح أن ذلك كان له في الأصل حلالا مباحا .

# وسواء جهل الحكم في ذلك أو علمه ، فهو هالك بركوب المحجورات المحرمات ،
~~ولا يسع جهل ارتكاب الحرام ، إذا وقف الواقف على الأصول المحرمة ، وركبها
~~على ذلك .

PageV03P247

# وكل ما ركبه العبد من وجوه المباحات في حكم دين الله فيما أباحه لعباده
~~من وجوه جميع المباحات كلها في دينه من الحلال ، فهو له جائز علم حلال ذلك
~~أو جهله ، ولو كان في علم الله أن ذلك المباح الذي ركبه في حكم الظاهر حرام
~~محجور ، من الربا والمغصوب و السرق و غير ذلك من المحجورات .

# وكل ما ركبه العبد بوجه حلال في حكم دين الله من المباحات ، ولا تقوم
~~عليه الحجة في ترك ذلك وتحريمه إلا بشهادة ذوي عدل ، ممن تجوز شهادته عليه
~~في المحرمات ، أو بالخبر الذي لا يشك ms631 فيه ولا يرتاب من المشهورات ، والخبر
~~الواحد الذي يصدقه ، وهو مصدق في دين الله في ذلك ، ولو لم يشك في قوله ،
~~فهو في قوله بالخيار إن شاء صدقه وإن شاء مضى على أصل ما أباحه الله له ،
~~حتى تقوم عليه الحجة بذلك من شهادة ذوي عدل ممن تقوم عليه به الحجة في ذلك .

PageV03P248

# وكل ما كان في حيازة العبد وملكه ومنزله ، وفي أحكام ملكه مما هو في
~~منزله الذي يسكنه ، ويجعل فيه حلاله وأثاثه ومتاعه ، ولم يعلم أن قي تلك
~~الحيازة وذلك المنزل لأحد غيره شيء ، فله أن يأكل ويتمتع بكل ما كان في
~~حيازته وملكه وأحكام ملكه ، وما يشتمل عليه حكم ملكه ، ما لم يعلم أن ذلك
~~لغيره ، أو ينكر ذلك بأنه لا يملك مثله ، فإذا صح معه أنه لغيره ، أو أنكر
~~ذلك أنه لا يملك مثله في أملاكه المعروفة معه في حيازته ، فقد قامت عليه
~~الحجة بان ذلك ليس بملك له ، وعليه ترك ذلك والخروج مما دخل فيه إلى غيره
~~من الطيبات من الحلال من ملكه ، فهذا حكم يشتمل على عامة أمور الناس ، وهو
~~لهم واسع في الحق إن شاء الله ، ما لم يصح معهم حرام ذلك ، ولو وافق الراكب
~~لذلك في حكم دين الله الذي أباحه له ، بالأملاك المتعارفة معه ، ما هو
~~لغيره من الأملاك من المركوب والملبوس والمشروب وأشباه ذلك ، فركب ذلك على
~~هذه النية أنه له بهذا الحكم عنده أنه له وفي ملكه وحيازته ، ما لم يكن
~~عليه في ذلك تبعة حتى يعلم أن ذلك لغيره ، بوجه مما قد وصفنا من شهادة ذوي
~~عدل ، أو ما لا يشك فيه من الخبر الشاهر ، أو قول الواحد الصادق ، وهو
~~بالخيار في الحجر من الواحد الصادق في حكم الظاهر ، فهذا في الأملاك من
~~الأموال ، ولا نعلم في هذا اختلافا في قول أهل العدل من المسلمين .

# ----------------------------

# 1 - الآية 278 وجزء الآية 279 من سورة البقرة

# باب الصغائر والكبائر من الذنوب والإصرار وأعمال العباد وأحوالهم فيها

# التعاون على الإثم والعدوان ms632 من الكبائر ، كائنا ما كان ذلك من الإثم
~~والعدوان ، إذا كان المتعاونون عليه يدينون بذلك ، كان من الصغائر أو
~~الكبائر ، إذا دانوا بذلك ، أو ارتكبوا ذلك بتهاون من إثمه وعقابه .

PageV03P249

# فمن أتى ذلك على التدين أو على التهاون به وبعقابه فقد أتى كبيرا من
~~الذنوب . وكذلك الأمر المنكر كله على التدين والاستخفاف بعقابه وإثمه هو من
~~الكبائر .

# وكذلك النهي عن جميع المعروف من الكبائر إذا كان الآمر بذلك على التدين
~~أو الاستخفاف بثواب ذلك ، وارتكاب جميع الصغائر على الدينونة والاستخفاف
~~بثواب ذلك وعقابه هو من الكبائر ، وارتكاب جميع الكبائر بالعلم والجهل
~~بالدينونة أو الرأي ، هو من المهالك ، إلا أن يتوب من ذلك ، ومن لم يتب
~~فاولئك هم الظالمون .

# فصل : والكبائر من الذنوب التي يهلك راكبها بها على العلم والجهل والرأي
~~والدين ، وبموافقتها يكون هالكا من حينه ، ولا نعلم في ذلك اختلافا ، هو كل
~~ما أوعد الله على ركوبه حدا في الدنيا ، ووعيدا أو عقابا في الآخرة ، أو
~~لعن عليه الله - تبارك وتعالى - ، أو لعن عليه رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أو برىء الله من أهله عليه ، أو برىء منهم رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم على ذلك ، وما أشبه ذلك ، وما أجمع عليه أهل العلم أنه من الكبائر ،
~~وما أشبه ذلك ، وما أشبه الكبير فهو كبير في دين الله -تبارك وتعالى- .

# والصغير ما لم يشبه الكبير الذي أعد الله على ركوبه حدا في الدنيا ، أو
~~وعيدا في الآخرة ، ما دون الكبائر ومما أشبهها فهو من الصغائر من المعاصي ،
~~وكل ما خرج من الطاعات وما أشبهها من الأشياء المعروفة بالطاعات وما أشبه
~~ذلك ، فقد دخل في المعصية ، الأقوال والنيات والأعمال لا تخلو كلها في
~~أهلها من أحد معان :

# إما أن تكون من الطاعة الفريضة .

# واما أن يكون مما أشبه الفريضة ، فهو لاحق بالفريضة .

# وإما أن يكون طاعة ، ووسيلة مما قد عرف من الوسائل . أو أنه نفل في دين
~~الله ، أو ما أشبه ذلك ، مما لم يأت فيه نص أنه وسيلة ، فهو ms633 طاعة ووسيلة
~~إذا أشبه الوسيلة من الطاعات .

PageV03P250

# وما عدا هذه الأربعة وجوه ، فهو خارج إلى المعصية : فإما أن يكون معصية
~~كبيرة ، قد ثبت حكمها في الكبائر من كتاب الله ، أو سنة رسوله صلى الله
~~عليه وسلم ، أو إجماع أو ما أشبه ذلك .

# وما أشبه الكبائر فهو كبيرة .

# وما خرج من حد الكبير وما أشبهه ، ومن حد الطاعات وما أشبهها من الفرائض
~~والنوافل واللوازم والوسائل وما أشبه ذلك ، فهو نازل بمنزلة الصغائر من
~~المعاصي .

# فلا يخرج العبد في حال من الحال ، ولا في نية ولا مقال ولا إرادة ولا
~~أفعال ، من أن يكون فيها عاصيا أو مطيعا ، أو مؤمنا أو كافرا ، أو بارا أو
~~فاجرا ، أو أمينا أو خائنا ، أو ناجيا أو هالكا ، ولا تكون له حالة قط ، من
~~أحوال المتعبدين في وقت من الأوقات ، ولا في حال من الحال لا ينزل بأحد هذه
~~المنازل ، ولا يكون ذلك إلا بما كسبت يداه وما قدمت يداه .

# كذلك حكم الله - تبارك وتعالى - ، فإذا كان العبد في حال مؤديا فيها
~~الفرائض اللازمة ، وما أشبهها ، ومنتهيا فيها عن الكبائر المحرمة ، وما
~~أشبه ذلك في دين الله ، عفا الله له عما دون الكبائر وما أشبهها ، وذلك من
~~وعد الله إذ يقول: ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم
~~وندخلكم مدخلا كريما ) ( 1).

PageV03P251

# فالمجتنب للكبائر وما أشبهها مغفور له الصغائر التي دون الكبائر من
~~معاصيه ، والمؤدي للفرائض متقبل منه ما أتى من الوسائل معفي عنه ما لم يأت
~~من الوسائل ، إذا أدى الفرائض واللوازم كما كان ، باجتناب الكبائر ، معفي
~~له عن الصعائر كذلك بأداء اللوازم والفرائض ، معفي له عن الوسائل والنوافل
~~ولو لم يأتها ، ومتقبل منه ذلك إذا أتى به ، والمرتكب لشيء من الكبائر
~~مأخوذ بالكبائر والصغائر ، في دين الله - تبارك وتعالى - ، لأنه إنما حكم
~~الله أن يكفر الصغائر باجتناب الكبائر ، لا بغير ذلك ، والصغير من المقيم
~~على الكبائر لاحق في حكم دين الله بالكبائر في دين الله ، ولأنه غير مطيع ،
~~فلا طاعة منه ، ولأنه عاصي ms634 ، فالصغير منه والكبير معصية واجبة ، ما كانت
~~الطاعة منه للفريضة وغيرها ليست بطاعة .

# كذلك جميع المعاصي معاصي في حكمه ذلك وحاله ذلك ، فإذا أتى المطيع المؤدي
~~للفرائض ، والمجتنب للكبائر كبيرا من المعاصي ، فقد انتقض عن الطاعة حكمه ،
~~وثبت في المعصية اسمه ، وحبط عمله بالطاعة ، ولم يكن منه طاعة أبدا حتى
~~يرجع عن معصيته تلك ، التي خرج بها من حكم الطاعة ،وثبت بها في حكم المعصية
~~، وما لم يأت كبيرا وكان مؤديا للوازم ، مجتنبا للكبائر والمحارم ، فهو على
~~حكم الطاعة ، معفي له عن الصغائر من المعاصي في دين الله ، متقبل منه ما
~~أتى من الوسائل ، متجاوز عنه ما ترك من الوسائل ، بأداء الفرائض واللازم ،
~~فإذا أتى صغيرا من المعاصي على الخوف منه لعقوبة الله عليها ، والرجاء منه
~~لتجاوز الله عنه فيها ، ولم يقم عليها مصرا مستكبرا ، فهو في حال الطاعة ،
~~والله -تبارك وتعالى - يكفر عنه ذلك بفضله .

PageV03P252

# فإذا أتى شيئا من المعاصي أو السيئات على استخفاف منه وتهاون بعقاب ذلك
~~من معصية الله - تبارك وتعالى - فقد واقع الكبير بنقضه الميثاق ، لأنه إنما
~~سلم بالطاعة على الخوف منه ، من معاصيه لله كلها ، والرجاء منه لعفو الله
~~-تبارك وتعالى - له عليها لا لغير ذلك ، وكذلك الدينونة بالمعصية مخالفة
~~للطاعة ، ونقض للميثاق لانه ليس الغفران على أن يدان لله بشيء من العصيان ،
~~وانما يدان لله باجتناب جميع العصيان ، ليس يدان له بشيء من ا لعصيان.

PageV03P253

# ومن الكبائر التي قد صح بيانها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاصرار
~~على جميع المعاصي ، وكذلك في كتاب الله - تبارك وتعالى - ، وفى إجماع أهل
~~العدل ، ولا يخرج في حجج العقول إلا ذلك ، وأما حكم ذلك في كتاب الله ، ففي
~~غير موضع قوله : (ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ) ، وقول النبي صلى الله
~~عليه وسلم : "هلك المصرون " وقوله : " لا صغير يصغر مع إصرار ، ولا كبير
~~يكبر مع توبة واستغفار" . واجماع أهل العدل في أصل ما أجمعوا عليه ودانوا
~~به ، ولا يدعي الغفران من الله على الاصرار على الذنوب ms635 ، قلت أو كثرت ،
~~صغرت أو كبرت ، بل يدين لله بالتوبة منها ، والتحول عنها والندامة عليها ،
~~واعتماد النية أنه لا يرجع اليها ، فمن ترك ما عليه الدينونة به ، وليس هو
~~مخير فيه ، فقد ترك فرضا لازما ، ومن ترك فرضا لازما فليس هو بمجتنب
~~للكبائر ، بل مواقع لرأس الكبائر ، لأنه قد واقع الكبير بالإقامة على
~~المعصية ، وقد ضيع الفريضة من الدينونة بالتوبة ، وليس بمجتنب للكبائر من
~~أقام على الصغائر مصرا مستكبرا ، هذا من أعظم الكبائر ، وليس بين التوبة
~~والاصرار منزلة ثالثة ، بعد أن يكون المذنب ذاكرا لما قد عصى الله به ، كان
~~صغيرا أوكبيرا ، فإما أن يكون نادما مستغفرا خائفا لما قدمت يداه ، حذرا
~~فيكون الله له بذلك لسيئاته مكفرا ، ولإحسانه شاكرا ، وإما أن يكون في حينه
~~وساعته آمنا من معصيته ، مستحقرا مقيما عليها مستكبرا .

# ولا فرق في ذلك معنا بعد أن يأتي ذلك ، ويكون له ذاكرا ، فإذا أقام على
~~معصية الله طرفة عين ، بعد أن يكون لها ذاكرا ، وعلى التوبة منها قادرا ،
~~ولم يكن من ذنبه تائبا مستغفرا ، خائفا حذرا ، كان بذلك من حينه مصرا كافرا
~~، ولحقته أحكام الكبائر من حينه صاغرا ، وهذا معنى ما لا يختلف فيه مع أهل
~~العدل .

PageV03P254

# فصل : وقد قال من قال من أهل العدل : كل ما عصى الله به من صغير أو كبير
~~، فهو كبير من الكبائر ، لأنه لا ينظر في صغر الذنب وكبره ، ولكن ينظر إلى
~~من عصيت ، بقول في ذلك ، وتأويل ذلك يخرج على ما قد وصفنا ، أن يقيم على
~~المعصية ولا يتوب منها من حينه ، فيلحق بحكم الكبائر من الاصرار ، لأن
~~الاصرار على معصية العظيم الجبار ، لا تجوز في حكم العقول ، أو تكون من
~~الصغائر أو يخرج على أن يأتي الصغائر ، في حال ما يكون مرتكبا للكبائر ،
~~ولا يخرج على أن يكون من اجتنب الكبائر وأدى الفرائض ، ووعده الله غفران
~~الصغائر في دينه ، في حال ما لم يركب الكبائر ، فيكون بذلك مرتكبا للكبير،
~~بل الفرق في ذلك بين بين أهل العدل ، ولا نقول ms636 إن أهل العدل ولا أحدا منهم
~~يخالف حكم الكتاب ، ولكن القول فيه خاص وعام ، وتفسير وتأويل ، ولا يجوز أن
~~يكون مقيما على شيء يسمى عنه منتقلا ، ولا آمنا منه يسمى خائفا ، فمن حين
~~يأتي العبد الذنب الصغير ، ذاكرا لذلك من أمره فعليه التوبة منه ، فإن كان
~~ذلك بالمقال أو الفعال ، أوشيء من التعاون على الأعمال ولم يكن بالنية ،
~~فعليه من حينه أن يندم على ذلك الذي كان منه ، ويعتقد التوبة منه في قلبه ،
~~أنه قد تاب منه إذا كان صحيح العقل ذاكرا ، فإن قدر على الاستغفار باللسان .

PageV03P255

# وكان ذلك الذنب من الإعلان ، فعليه التوبة من ذلك بالإعلان باللسان ، كما
~~كان الذنب منه بالإعلان باللسان ، أو شيء من أفعال الجوارح والأبدان فلا
~~يجزئه في ذلك التوبة إلا بالإعلان لذلك ، بالكلام بالتوبة باللسان ، إذا
~~كان يقدر على ذلك باللسان ، ولا تجزئه التوبة باللسان عن المعصية بالإعلان
~~، حتى يكون تائبا من ذلك بالقلب واللسان ، وإن كان ذلك الذنب الذي أن ليس
~~من المقال باللسان ، ولا بشيء من الأعمال بالجوارح والأبدان ، فإن التوبة
~~من ذلك تجزئه بالاعتقاد بالقلب ، فإن تاب من ذلك باعتقاد القلب واللسان ،
~~كان ذلك أفضل ، وقد أتى في ذلك بالفصل .

# وقد قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ بن جبل : "يا معاذ بن
~~جبل أحدث لكل ذنب توبة ، السريرة بالسريرة ، والعلانية بالعلانية ،
~~فالسريرة ما أسر القلب ، والعلانية ما أعلن باللسان وما عمل بالأبدان ، لأن
~~ذلك خارج من أحكام السريرة" .

# وقد قال الله -تبارك وتعالى - : ( وهو الله في السموات وفي الأرض يعلم
~~سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون )( 2)، فالسر ما أكنته الصدور ، والجهر ما ظهر
~~من الألسن ، وما تكسبون ما عملته الجوارح ، ويخرج كل ذلك كسبب ، ولكن
~~المعنى في السر غير المعنى في الجهر ، لموضع ما تعبده الله بذلك من التوبة .

PageV03P256

# فصل : وقد قال الله -تبارك وتعالى -: (وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر
~~وأخفى )(3)فقيل : السر ما أكنته الصدور ، وأخفى من السر ما قد علم الله
~~أنها ستكنه منه ، ويأتي ms637 بعد ذلك ولم تكنه بعد الصدور ، ولكن يعلم ما أكنته
~~الصدور مما قد مضى ، وما هي تكنه في حين ما أكنت ، وما تكن ولم تكن بعد ذلك
~~كله ، وعلمه بذلك كله سواء ، قبل كونه وفي كونه وبعد كونه لا يتحول علم
~~الله عن حال إلى حال ، إلا ما تنتقل به الأحوال المتحولة بالحال ، لا يتحول
~~علمه تبارك وتعالى لأن علمه في الأشياء قبل ،كونها غبر مكونة ، وعلمه في
~~الأشياء حين كونها مكونة ، وعلمه بها بعد كونها ، وزوالها قد كانت بعد أن
~~لم تكن ، وقد زالت بعد أن كانت ، وقد علم أنها ستكون قبل أن تكون ، كما
~~كانت بعد أن كانت وبعد أن لم تكن ، وقد عالم أنها منتقلة عن كينونتها بعد
~~أن كانت ، وبعد أن لم تكن ، كما انتقلت بعد أن كانت بعد أن لم تكن ، إلى ما
~~قد علم الله أنها منتقلة إليه ، ونازلة عليه من جميع الأشياء المكونة
~~المحدثة ، بعد أن لم تكن .

# فالثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم التوبة من الصغير والكبير
~~، وأن على العبد أن يحدث لكل ذنب توبة منه ، وما عدا الطاعة والإحسان دخل
~~في أحكام الذنوب والعصيان ، لا نعلم في ذلك حدا ثالثا ، ولا يكون مذنبا
~~تائبا ولا مسيئا محسنا ، حتى يتحول عن الإساءة إلى الإحسان ، وعن الذنوب
~~إلى التوب ، لا اختلاف في ذلك ، ولا شك مع أحد من أهل العدل .

# فإن قال قائل : فما الفرق بين ارتكاب الصغير والكبير ، من المؤدي للفرائض
~~المجتنب للكبائر ، وهو إذا لم يتب من ذلك كفر من حينه ، وبارتكابه للكبير
~~كفر من حينه ، فليس بين ارتكاب الصغائر والكبائر فرق في قولكم هذا ،
~~والكبائر والصغائر سواء في حكمكم .

PageV03P257

# فصل : قلنا له : ليس ذلك بالسواء في الأحكام ، بل في ذلك الفرق البعيد
~~والاختلاف الشديد ، إذا كان بنفس الموافقة للكبير على الجهل والعلم والرأي
~~والدين كافر إلا اختلاف في ذلك من حينه ، لا ينفس في ذلك طرفة عين ، دون أن
~~يتوب من ذلك وبرجع ، و إلا فهو كافر ms638 في حكم العلانية والسرائر ، محكوم عليه
~~بالخلع والفراق معا ، ما لم يتب من حينه ، وبارتكاب الصغائر من الذنوب على
~~اجتناب الكبائر ، على الجهل للصغائر مع التوبة منه في الجملة سالم بذلك ،
~~لأنه دائن بالتوبة من جميع الكبائر والصغائر ، ولأنه غير كافر ولا هالك ،
~~بمواقعة الصغير حتى يصر ، ولأنه لا يهلك حتى يصر على ذلك بعينه ولأنه مسلم
~~في وقته وحينه ، حتى يقع عليه حكم الاصرار والتولي عن التوبة ، والادبار
~~والاقامة على الذنب والاستكبار .

# ولا يكون كذلك من دان في جملته بالتوبة من جميع معاصيه وسيئاته ، وكبيره
~~وصغيره ، ولم يرتكب كبيرا بعلم ولا بجهل ، ولم يصر على صغير عالم به أنه
~~صغير فأقام عليه ، فليسا سواء من كفر بجهل وعلم ، ومن أمن بعلم وسلم بجهل
~~إذا كان في علمه سالما ، كان فيما دون الكبائر الذي قد وعده الله الغفران
~~لها ، ما لم يصر عليها بعينها ، ومن هاهنا سلم المسلم بركوب الصغائر إذا
~~اجتنب الكبائر ، ولم يصر على الكبائر ما علم من الصغائر ، ودان بالتوبة من
~~جميع معاصي الله ، علمها أو جهلها ، فكان بذلك سالما مسلما .

PageV03P258

# وهلك المواقع للكبائر بالعلم أو بالجهل ، لأنه لا عذر له أن يواقعها بعلم
~~ولا بجهل ، فلما أن كان ليس له أن يواقع الكبائر بعلم ولا بجهل ، وكان إنما
~~وعده الله الغفران للصغائر من السيئات باجتناب الكبائر لا بارتكاب الكبائر
~~فلما لم يجتنب الكبائر ، أخذه الله بالكبائر والصغائر حتى يتوب من الكبائر
~~والصغائر التي قد ركبها ، ثم هنالك يجتنب الكبائر لأن الإصرار على الصغائر
~~لاحق بالكبائر ، ولأن الراكب للصغائر مع الكبائر محكوم عليه في دين الله ،
~~في ركوب الصغائر مع الكبائر أن ذلك كله منه كبائر في حكم دين الله ، لأنه
~~إنما وعده الغفران للصغائر باجتناب الكبائر ، فافهموا هذا الفصل وبالله
~~التوفيق ، فإنه ليس فيه شبهة ولا ريب ولا شك ولا جهل ، مع أهل العلم من أهل
~~الاستقامة والعدل ، فهذا في أحكام الشرائط وأحكام الحقائق من دين الله في
~~عباده والاعتقاد فيهم على هذه الشويطة .

# فصل : وأما ms639 في أحكام الظاهر المتعبد فيها أهلها بالولاية والبراءة
~~والتوبة والاصرار ، في ارتكاب الكبائر والصغائر فإنه قد قيل إنه إذا ركب
~~العبد كبيرة من الكبائر ، وقد كانت له قبل ذلك ولاية متقدمة في حكم الظاهر
~~، فإنه عند من علم الحكم في ذلك الكبير أنه كبير ، أو كان ذلك مما لا يسع
~~جهله أن له أن يبرأ من الراكب له من حينه إذا ركب كبيرا أو ما أشبه الكبير
~~، برىء منه من حينه ثم استتيب من ذلك ، فإن تاب رجع إلى ولايته ، وان أصر
~~بقي المتبرىء منه على البراءة منه .

# فصل : وان كان ممن لا ولاية له ، فإنه يبرأ منه من حينه بركوب الكبير .

# وقال من قال : يستتاب من ذلك إلا أن يتقي منه تقية .

# وقال من قال : لا تجب فيه استتابة .

PageV03P259

# وأما من له ولاية ، فلا نعلم اختلافا إلا أنه يستتاب ، لا بد من ذلك ،
~~وقد قيل : إنه لا يبرأ منه من حينه من غير شك في ركوبه لما ركب ، ولكن حتى
~~يستتاب ويسال عما أتى ، وقد علم من علم منه أنه أن كبيرا أو أن من أتى
~~الكبير فهو ضال ، وأما هو فلا يبرأ منه بعينه حتى يستتيبه ، لوجوب التوبة
~~فيه ، وأنه لا بد أن يستتاب ، فلما كان لا بد له أن يستتاب ، كانت التوبة
~~قبل وقوع الحكم ، لأن المرتد عن الإسلام قد جاءت السنة عليها فيه أنه لا
~~يقتل حتى يستتاب ، والبراءة في المرء كقتله في مواضع البراءة ، وإذا كان لا
~~بد من التوبة اللازمة ، فقبل الحكم عليه بالبراءة ، ولا يشك في وجوب الكفر
~~من المحدث ، ولكن القطع بالبراءة على المحدث بعينه ، ونقله إلى العداوة حكم
~~ثان ، ولا يحكم الحاكم بحكم إلا بعد أن يحتج على المحكوم عليه بحجة ، إن أن
~~ما حكم عليه بالحكم ، وقد أوقع البراءة من هذا المحدث ، ونقله عن الولاية
~~بعينه إلى البراءة بعينه قبل الحجة ، واحتج عليه قبل أن يقطع حجته في حكم
~~الظاهر ، والقول الأول هو أكثر في آثار المسلمين وأهل العدل ، وهذا ms640 القول
~~الآخر موجود في آثارهم ، وله أصل في دين الله وموضع ، وحجة في دين الله
~~وموقع ، لأن الأحكام لا تقع إلا بعد الحجة ، ولثبوت التوبة بالاجماع ممن
~~قال بالبراءة قبل التوبة ، وممن قال بالتوبة قبل البراءة ، فلما ثبتت
~~التوبة بالإجماع ، لم يكن ثبوت ذلك إلا بقطع حكم ، ووجوب الولاية المتقدمة
~~، ولئلا ينتقل الاسم من الإيمان و يخلق عليه بالكفر ، من قبل أن يحتج عليه
~~بالحجة التي بها يثبت الحكم بالانتقال ، ويستقر الحكم على المحكوم عليه في
~~ذلك الحال .

PageV03P260

# والذي يقول بالتوبة قبل قطع البراءة ، فغير شاك في كفر المحدث ولا ضلالته
~~، إلا أن اسمه لا يتقلد بعينه بالتسمية ، إلا بعد الحجة إن قدر على ذلك ،
~~وان لم يقدر على ذلك ، ولم يقدر على الاحتجاج على المحدث ، فحجة الله أولى
~~من حجة المحدث ، فإن مات المحدث ولم يقدر على استتابته وعدم استتابته ، فقد
~~انتقل اسمه بركوب الكبيرة ، وغابت حجته وتعلق توبته ، ويبرأ منه من حين ذلك
~~، لأن حجته الآن قد غابت عن التوبة ، ولا يتحول إلى التوبة أبدا .

# ولا حجة له بعد الموت ، كما أنه لو وجب عليه حكم في ماله ، ولم يحكم عليه
~~فيه حتى يحتج عليه ، إذا قدر على الحجة عليه ، فإن مات قبل أن يحتج عليه ،
~~ثبت الحكم عليه في ماله ، وماتت حجته ، وما دامت الحجة عليه حية فالحجة له
~~حية ، وقد صار الآن بمنزلة من لا حجة له ولا عليه وحكم عليه وله ، بما قد
~~صح له وعليه من الأحكام ، من جميع أحكام الإسلام ، إلا أن المال ينتقل إلى
~~الورثة بعده ، فالحجة على الورثة ولهم بعد موته ، والحجة عليه في البراءات
~~والولايات ، لا تنتقل عنه إلى غيره من الأولياء ولا من الورثة ، فإذا ماتت
~~حجته ، ثبت عليه ما كان قد ثبت في حياته ، ولا يتحول عنه ذلك ، وما لم يكن
~~ثبت عليه في حياته ولا وجب عليه في حيوية في الحكم الظاهر ، فلا يصح عليه
~~ذلك في حكم الظاهر بالشهادات المتقلدات إلا أن يصح ذلك بالأخبار الشاهرات ms641
~~الصحيحات ، التي لا تحتاج إلى حجة ، ولا يشك فيها مع من بلغت إليه ووردت
~~عليه ، ولا يتولاه على هذا القول بدين ، ولا يجوز ذلك ، ولكن يقف عنه حتى
~~يستتيبه مما قد ركب ، لما أن كانت التوبة ثابتة فيه .

PageV03P261

# فصل : وأما الراكب لشيء من الكبائر ممن لم يتقدم له ولاية ، ولم تتقدم له
~~عداوة ، فإنه يبرأ منه في حينه ، ولم نعلم أن أحدا قال إنه يستتاب من ذلك
~~بعينه ، قبل البراءة منه ، وقد يحسن ذلك أن يوقف عن البراءة منه ، والتخليق
~~عليه بالكفر باسمه وعينه ، قبل الحجة عليه والدعوة له إلى التوبة ، كائنا
~~ممن كان ذلك ، إلا من تقدمت له العداوة ، وآيس من توبته ، وليس ترك التخليق
~~عليه بالكفر شكا في كفره ولا ضلالة ، ولكن لا ينقل اسمه إلى الكفر بعينه
~~إلا بعد الحجة عليه بالتوبة والرجعة ، ولا يخرج ذلك من الاختلاف معنا ، لأن
~~الواقف عنه عالم بضلالته ، ولكن لا يقع عليه الحكم بعينه ، وينقل اسم إلا
~~بعد الحجة ، وهو حسن إن شاء الله وإن برىء منه من حينه فحسن ، لأنه قد قيل
~~إنه لا يستتاب ، وليس على من برىء منه توبة له ، إلا أن يكون له ولاية
~~متقدمة ، والتوبة أحب إلينا إذا أمكن ذلك ، ولم يتق منه تقية في دينه أو
~~نفسه أو ماله .

# وأما المتقدم له اسم الكفر والبراءة فذلك لا محنة فيه ، في ركوب هذه
~~الكبيرة ، وهو في حال البراءة والعداوة ، ولا يعتقد عليه في ركوب هذه
~~الكبيرة من العداوة أكثر مما استحق ، لأنه عدو خليع مفارق ، مبرأ منه إلا
~~أنه يشهد عليه بكل ما أتى من الكبائر بالعدل واسع .

# وأما من ركب الصغير وما أشبهه ، وما دون الكبائر وما أشبهها ، ممن قد
~~تقدمت له ولاية في حكم الظاهر ، مع من يتولاه في حكم الظاهر ، فقد اختلف
~~القول فيه ، من قول أهل العدل :

PageV03P262

# فقال من قال : إنه يحسن به الظن ، لأنه في حكم الظاهر مأمون على حكم ما
~~غاب من أمره في السرائر وأنه لا يصر على شيء ms642 من الصغائر ، وأنه هو ثابت في
~~الحكم مما ركب من الصغائر ، وقد حكم الله له عند اجتناب الكبائر بتكفير
~~الصغائر ، وهو في حكم الظاهر مجتنب للكبائر ، ففي حكم الظاهر يتولى حتى
~~يعلم أنه أصر على ذلك الذي ركبه ، ولا يسأل عن ذلك ولا يستتاب ، وليس فيه
~~استتابة في الحكم حتى يعلم أنه أصر .

# وقد قال من قال : يتولى على حالته التي كانت ، ولا ينقل عن ولايته ما لم
~~يستتب فيصر ، فإذا استتابه وليه ذلك ، أو صح أنه استتيب من ذلك فلم يتب
~~برىء منه على ذلك الاصرار .

# فإن لم يستتب حتى مات على ذلك ، ولم يعلم منه توبة ولا إصرار وقف عن
~~ولايته التي كانت أولا ، لما قد أشكل من أمره وركوبه ، لهذا الصغير الذي لا
~~يصح توبته منه فيتولاه ، ولا إصراره عليه فيعادي .

# وقال من قال : من حين ما يأتي الصغير يوقف عن ولايته ويستتاب ، فإن تاب
~~رجع إلى ولايته ، وإن أصر برىء منه على الإصرار ، فإن لم يستتبه الذي
~~يتولاه على ذلك حتى مات ، فهو على حد الوقوف الذي كان عليه ، وإن استتابه
~~فتاب رجع إلى الولاية ، وإن لم يتب برىء منه على ذلك.

# فصل : وإذا ركب من لم تتقدم له ولاية ولا عداوة شيئا من الصغائر من
~~الذنوب ، فهو على حالة في حكم الظاهر ، لا يبرأ منه ولا يتولى حتى يتوب من
~~ذلك الصغير الذي ركبه ، فيتولى إذا أصلح العمل ، وكان أهلا للولاية ، أو
~~يصر على ذلك فيبرأ منه على ذلك ، ولا نعلم في هذا غير هذا في حكم ا لظاهر .

# واختلف فيمن يأتي الصغير من الذنوب وما أشبهه :

# فقال من قال : ما لم يتب من حينه فقد أصر.

PageV03P263

# وقال من قال : إذا عزم على التوبة ولم يعزم على الإصرار ، وأنه لا يتوب ،
~~فلا يحكم عليه بحكم الاصرار حتى يصر أو يعزم على الإصرار بالاظهار بذلك ،
~~فاما في الحكم الظاهر في البراءة والولاية ، فنحب هذا القول ، أنه لا يحكم
~~عليه في حكم الظاهر بإصرار ، حتى يستتاب ، فلا ms643 يتوب أو يعرف أنه قد عزم على
~~أن لا يتوب من ذلك ، وأنه يقيم عليه ، أو أنه مقيم عليه ولا يريد التوبة
~~منه ، فإذا علم ذلك فذلك يحكم عليه في الظاهر بالاصرار ، ولا يبين لنا في
~~حكم الظاهر إلا أن يستتاب ، أو يعلم أنه أصر ، وأما في حكم الشريطة وحكم
~~الشهادة في الشريطة ، فإنه إذا لم يتب من حينه ، وهو قادر على التوبة ، لا
~~يمنعه عن ذلك عذر بين ، فإنا نحب في ذلك القول الأول ، أنه ما لم يتب فهو
~~مصر ، لأنه وإن لم يستتب فعليه التوبة ، وليس له أن يقيم على الذنب حتى
~~يستتاب .

# فصل : واختلف أهل العدل فيما معنا في المصر :

# فقال من قال : لا يسع جهل ضلالة المصر ، أصر على صغير أو كبير ، كان
~~مستحلا لدينه وأصر عليه أو محرما لدينه وأصر عليه ، إذا علم الجاهل له أنه
~~مصر على ذنب من الذنوب ولم يتب منها ، فجهل كفره وضلاله ، فهو هالك ولا
~~يسعه جهل المصر ولاجهل ضلالة .

# وقال من قال : لا يضيق على من جهل ضلالة المصر ما لم يعلم الحكم فيه ،
~~إذا لم يتوله ، أو يبرأ من العلماء إذا برئوا منه ، أو يقف عنهم برأي أو
~~بدين ، وكل ذلك معنا جائز ، إلا أن المصر على الاستحلال للحرام ،والتحريم
~~للحلال معنا لا يسع جهل ضلالته ، من علم حرمة ما استحل من دين الله ، أو
~~حلال ما حرم من دين الله ، فلا يسع جهل ضلالة المستحل المصر على استحلاله .

PageV03P264

# واذا علم الجاهل أن الذي أتاه المصر سيئة أو معصية أو صغيرة أو كبيرة ،
~~فإذا علم أنها معصية ، ولا يعلم أنها صغيرة أو كبيرة ، ثم علم من أصر على
~~ركوب ذلك ، فهنالك الاختلاف في المصر ، على ذلك الذنب الذي قد علم الجاهل
~~أنه معصية ، وسواء علم أنه كبير أو لم يعلم ، ما لم يعلم الحكم فيه ، أنه
~~مهلك مكفر ، وعلم من أصر على ذلك فهنالك يقع الاختلاف في أمره .

# فقال من قال : لا يسعه جهل كفره ولا ضلالته ، فإن ms644 جهل معرفة ضلالته ، من
~~علم أنه أصر على معصيه الله صغيرة أو كبيرة فهو هالك .

# وقال من قال غير ذلك .

# وأما إذا لم يعلم أن الذي أتى معصية ، ولا يعلم الحكم في ذلك أهو طاعة أو
~~معصية ، صغيرة أو كبيرة ، فذلك لا يلحقه الاختلاف معنا ، بل لا يهلك بجهل
~~ذلك المصر ، ولو استحل الحرام من دين الله ، ما لم يعلم حرامه ، فلا يضيق
~~على الجاهل في هذا ما لم يتول المصر بدين ، أو يبرأ من العلماء ، إذا برئوا
~~منه ، أو يقف عنهم برأي أو بدين .

# وأما إذا علم أن المصر أصر على معصية صغيرة أو كبيرة ، محرمة أو مستحلة ،
~~فهنالك يجري الاختلاف ، فاما في الاستحلال فيجب ألا يسعه جهل ذلك من الصغير
~~والكبير ، وأما على التحريم أو على غير الاستحلال للحرام والتحريم للحلال ،
~~فحسن معنا ألا يسعه جهل ذلك ، ويحسن أن يسعه جهله ، وكل ذلك معنا جائز إن
~~شاء الله ، وذكر الكبير والصغير من المعاصي والذنوب ، ما يطول وصفه ، وإنما
~~أردنا ذكرا من جملة أحكام ذلك ، وبالله التوفيق .

# -------------------------------

# 1- الآية 31 من سورة النساء.

# 2- الآية 3 من سورة الأنعام

# 3- الآية 7 من سورة طه

# باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر PageV03P265 والأمر بالمعروف والنهي
~~عن المنكر ، فهما فريضتان من فرائض الله ، على من قدر على ذلك وحد القدرة
~~أن يأمن على نفسه وماله ، ممن يقوم عليه بذلك ، ومن مواد ما يخاف منه من
~~التولد من ذلك ، فإذا كان بحد القدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
~~، فهو معذور بعلم المنكرات والمعروف ، ما كانت الجهالة له واسعة .

# فاما ما كان مما لا يسع جهله في حين من الحين ، الذي لا يسعه هو جهله ،
~~فكذلك لا يسعه جهل عمل ذلك في غيره من الأمر له والنهي له ، فريضة عليه فيه
~~، فإن جهل ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فضيع ذلك بجهله فيما
~~لا يسح جهله ، كان بذلك هالكا ، وإن جهل ذلك فيما يسعه جهله ، ما لم يركبه
~~أو يتول راكبه ، أو يبرأ من ms645 العلماء إذا برئوا من راكبه ، أو يقف عنهم ،
~~وكان المحدت لذلك يدين بتحريم ما أتى ، أو لا يصح منه استحلال لما أتى من
~~المنكر ، من استحلال ما حرمه الله في دينه ، وتحريم ما أحل الله في دينه ،
~~ولم يكن هو من الحكام الذين تلزمهم إقامة الحدود ، لانفاذ الأحكام ، فيضيع
~~بجهله حكما أو يعطل حدا ، أو يبطل حقا في حكمه ، فهو معذور بجهل ذلك إذا
~~كان على وجه التحريم ، ما لم يركبه أو يتول راكبه أو يبرأ من العلماء إذا
~~برئوا من راكبه ، أو يعطل حدا قد لزمه إقامته ، أو يبطل حقا أو يضيع حكما ،
~~وهو من الحكام اللازم له إنفاذ تلك الأحكام .

# وقال من قال : إنه إذا كان على حد القدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن
~~المنكر ، وجهل ذلك ، كان عليه اعتقاد السؤال عما يلزمه في ذلك الذي قد جهله
~~، كان محرما أو مستحلا ، كان هو حاكما أومن الرعية ، لأن ذلك من اللازمات
~~له بالقدرة إزالتها .

PageV03P266

# وإنما عذره في جهلها وهي من الفرائض عليه ، فعليه السؤال عن ذلك على كل
~~حال في هذا الوجه . فما لم يعطل حدا أو يبطل حقا أو يضيع حكما ، يلزمه ذلك
~~، فلا تكون الحجة عليه فيما يسعه جهله في علم ذلك ، إلا من طريق ما يصح معه
~~علم ذلك من أي وجه صح معه ، أو من علماء المسلمين ، والعلماء عليه في ذلك
~~حجة من الواحد فصاعدا ، ولا عذر له في ذلك أن يشك قي الحجة إذا قامت عليه ،
~~ولا فيما قد لزمه فيه أداء هذه الفريضة ، من الأمر بالمعروف والنهي عن
~~المنكر .

# والثقاة من فقهاء قومنا فيما يوافقون المسلمين فيه من ذلك حجة في مثل هذا
~~، إذا كانوا ثقة في دينهم ، علماء في ذلك الفن الذي يوافقون المسلمين فيه .
~~وأما إذا صار الجاهل بذلك إلى تعطيل حد أو تضييع حكم أو تبطيل حق بجهله ،
~~فعليه التوبة من ذلك ، وجميع من عبر له الحق فيما قد أتى من الباطل ، أو
~~ركبه حجة عليه في ذلك ، وليس ms646 الراكب المعطل كالواقف السالم من التعطيل ،
~~والتبطيل والتضييع ، وعلى المعطل بجهله حدا ، أو المبطل حقا ، أو المضيع
~~حكما ، الدينونة بالسؤال على كل حال ، ولا نعلم في ذلك اختلافا ، والعبارة
~~من الكل تقوم عليه بالحق إذا كان راكبا معطلا غير معذور في ذلك ، وأما ما
~~لم يعطل حدا ، أو يضيع حكما ، أو يبطل حقا ، وكان متوقعا دائنا بما يلزمه
~~في الجملة .

# فقد قال من قال : ليس عليه اعتقاد سؤال عن هذا إذا كان الأمر في ذلك ،
~~إنما يقع على وجه الدفع منه ، والمنع والأمر بالقول ، فما لم يتول الراكب
~~المحدث أو يبرأ من العلماء إذا برئوا منه أو يقف عنهم فذلك له واسع ،ولا
~~تقوم الحجة عليه في هذا على حال ، إلا من العلماء من المسلمين ، والثقاة
~~المامونين في دينهم ، من قومنا فيما يوافقون فيه المسلمين .

PageV03P267

# واذا كان الراكب للمنكر ذلك مستحلا لما ركب من المنكر ، وكان هذا قادرا
~~على إزالة ذلك ، عالما بحرمة ما استحل من دين الله ، أو حلال ما حرم من دين
~~الله بالدينونة ، فغير واسع له جهل ذلك ، بل تقوم عليه الحجة في ذلك من
~~عقله ، ونفسه إذ ذلك مما يخالفه في دينه ، وأنه من المنكرات ، وذلك أكثر
~~القول ، أنه لا يسعه جهل ذلك ، وهو هالك بجهل ذلك ، وأما إذا لم يكن عالما
~~بحرمة ما استحل من دين الله ، أو حلال ما حرم من دين الله ، وكان ذلك من
~~الراكب على سبيل الاستحلال للحرام ، أو التحريم للحلال فالحكم فيه واحد ،
~~والجاهل فيه كالجاهل للحدث المحرم ، فالقول فيه واحد في التعطيل ، أو غير
~~التعطيل ، ولا فرق في ذلك إلا عند من عرف حرمة ما استحل الراكب ، أو حلال
~~ما حرم بالدينونة ، إن كان ذلك من الدين ، فلا يجوز له ذلك على حال ، ويلحق
~~ذلك بحكم الدين ، إذا حرم ما أحل الله من دينه أو استحل ما حرم الله في دينه .

# وقد قال من قال : لا يضيق على الشاك في المستحلين ، مالم يبن له صحة
~~باطلهم في علمه ما ms647 لم يركب ، أو يتول راكبا أو يبرأ من العلماء إذا برئوا
~~من الراكب ، أو يقف عنهم ، وأقل ما يلزمه في المستحل إذا عرف حرمة ما استحل
~~، أو حلال ما حرمه من دين الله ، فجهل ذلك ، وضاق عليه فأقل ما يلزمه
~~الاعتقاد للسؤال عما يلزمه في ذلك ، وإذا لم يضق عليه ذلك على هذا القول ،
~~ولم يصل في ذلك إلى تعطيل حد ، أو تبطيل حق ، أو تضييع حكم ، فلا يبين لي
~~على قياد هذا القول أن تقوم عليه الحجة ، إلا من صحة علمه من أي وجه بان له
~~ذلك ، أو من العلماء من المسلمين ، أو أهل العلم الثقاة في دينهم من قومنا
~~، فيما يوافقون المسلمين فيه .

PageV03P268

# و نقول : إن عبارة الضعيف من المسلمين عن أحد من علماء المسلمين ، أو
~~بتلاوة كتاب رب العالمين ، في مثل هذا حجة لأنه إنما وقع له العذر له إذا
~~لم يبن له ، فإذا وقع البيان من المعبرين زال الشك مع ما تقدم عليه من علمه
~~مع ما قد قيل : إنه لا يسعه الشك في ذلك ، وأنه غير منفس في السؤال عن ذلك .

# وأما إذا صار الشاك في ذلك إلى تعطيل حد ، أو تضييع حكم ، أو تبطيل حق ،
~~فلا شك في هلاكه ، وعليه الدينونة بالسؤال على كل حال ، وكل من عبر له ذلك
~~في تلك الحال ، كان عليه حجة من جميع المعبرين .

# خاتمة

# من بلغه كتابنا هذا فليتدبره تدبر مشفق على نفسه ، طالبا رضوان الله ،
~~ولا يأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب ، وإنا تائبون إلى الله من جميع ما
~~خالف الحق والصواب ، والحمد لله كثيرا ، وصلى الله على سيدنا محمد النبي
~~وآله وسلم تسليما ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب
~~العالمين .

# في نهاية الكتاب وجد مكتوبا :

# تم كتاب الاستقامة في الولاية والبراءة والإمامة تأليف الشيخ الرضي الأجل
~~، الثقة العدل الولي ، العالم الفقيه الملي أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي ،
~~رحمه الله وغفر له ، وجزاه الله خيرا .

# وقع الفراغ من نسخه رواح الاثنين لست ليال ms648 خلون من شهر ذي القعدة من شهور
~~سنة تسع و مائة وألف منذ الهجرة النبوية المحمدية ، على يد عبيد الله
~~الفقير الحقير المعترف بالتقصير الغريق في بحور ذنوبه ، الراجي عفو ربه
~~سليمان بن راشد بن عبدالله بن أحمد بن محمد بن بلحس المعولي بيده الجبراوي
~~آمين له ثم آمين .

# بحمد الله وتوفيق ورعاية منه تم بفضله تعالى - تحقيق وتبويب وتصنيف هذا
~~الكتاب النفيس المفيد .

# ونسأل الله سبحانه أن ينفع به وأن يجعله من العمل الصالح المقبول لمؤلفه
~~رضي الله عنه وأجزل له الثواب .

# معهد القضاء : الخميس 5 من ربيع الأنور سنة 1405 ه

# موافق 29 من نوفمبر سنة 1984 م

# محققه

# محمد أبو الحسنو نقول : إن عبارة الضعيف من المسلمين عن أحد من علماء
~~المسلمين ، أو بتلاوة كتاب رب العالمين ، في مثل هذا حجة لأنه إنما وقع له
~~العذر له إذا لم يبن له ، فإذا وقع البيان من المعبرين زال الشك مع ما تقدم
~~عليه من علمه مع ما قد قيل : إنه لا يسعه الشك في ذلك ، وأنه غير منفس في
~~السؤال عن ذلك .

# وأما إذا صار الشاك في ذلك إلى تعطيل حد ، أو تضييع حكم ، أو تبطيل حق ،
~~فلا شك في هلاكه ، وعليه الدينونة بالسؤال على كل حال ، وكل من عبر له ذلك
~~في تلك الحال ، كان عليه حجة من جميع المعبرين .

# خاتمة

# من بلغه كتابنا هذا فليتدبره تدبر مشفق على نفسه ، طالبا رضوان الله ،
~~ولا يأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب ، وإنا تائبون إلى الله من جميع ما
~~خالف الحق والصواب ، والحمد لله كثيرا ، وصلى الله على سيدنا محمد النبي
~~وآله وسلم تسليما ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب
~~العالمين .

# في نهاية الكتاب وجد مكتوبا :

# تم كتاب الاستقامة في الولاية والبراءة والإمامة تأليف الشيخ الرضي الأجل
~~، الثقة العدل الولي ، العالم الفقيه الملي أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي ،
~~رحمه الله وغفر له ، وجزاه الله خيرا .

# وقع الفراغ من نسخه رواح الاثنين لست ليال خلون من ms649 شهر ذي القعدة من شهور
~~سنة تسع و مائة وألف منذ الهجرة النبوية المحمدية ، على يد عبيد الله
~~الفقير الحقير المعترف بالتقصير الغريق في بحور ذنوبه ، الراجي عفو ربه
~~سليمان بن راشد بن عبدالله بن أحمد بن محمد بن بلحس المعولي بيده الجبراوي
~~آمين له ثم آمين .

# بحمد الله وتوفيق ورعاية منه تم بفضله تعالى - تحقيق وتبويب وتصنيف هذا
~~الكتاب النفيس المفيد .

# ونسأل الله سبحانه أن ينفع به وأن يجعله من العمل الصالح المقبول لمؤلفه
~~رضي الله عنه وأجزل له الثواب . ms650