######OpenITI#

#META# المؤلف: أبو سعيد الكدمي

#META# comp: 1

#META# max: 215

#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# الكتاب : المعتبر1+2 ¶ المؤلف : أبو سعيد الكدمي ¶ ترقيم الصفحات آلي غير موافق للمطبوع

#META# comments: ترقيم الصفحات آلي غير موافق للمطبوع

#META# ndata: الولاية 71EC1C2011 -219-

#META# bk: المعتبر1+2 لأبي سعيد الكدمي

#META# bkord: 212

#META# archive: 1

#META# الكتاب: المعتبر1+2

#META# cat: جوامع العقيدة والفقه

#META# iso: المعتبر 1 2 لابي سعيد الكدمي

#META# bkid: 231

#META# ScrapeDate: 13-03-2020

#META# ScrapedFrom: ShamelaIbadiyya

#META#Header#End#

### | CHECK المعتبر1+2

# الولاية

# ذكر ولاية من حلف بثلاثين حجة

# وعمن حلف بثلاثين حجة وهو في الولاية ، ولا يقدر على الحج فولايته بحالها
~~، إن كان يدين بكفارة يمينه إذا قدر ، وبفعل ما يراه عليه المسلمون ، إذا
~~لم يقدر على الحج .

# قال غيره : هذه اليمين لا أعلمها مما يجتمع على القول فيها ، ولا أحب أن
~~يلزم نفسه الدينونة بشيء لا يلزمه في الأصل بالدينونة ، وإذا دان بذلك على
~~اعتقاد الدينونة بالدين ، فيما لا يوافق فيه أهل الدينونة ، كان مخالفا
~~لأصل الدين ، وإذا اعتقد لما يلزمه في ذلك ، وأداء ما يلزمه في ذلك ، وكان
~~ما يلزمه في ذلك يخرج في الرأي ، كان مصيبا وإن كان يخرج في الدين كان
~~مصيبا .

# وكذلك إذا اعتقد تأدية ما عليه من ذلك ، أو ما يجب عليه من ذلك فكل هذا
~~يخرج معي على الصواب ، وإن كان ما يلزمه في الدين ، أو في الرأي ، وإذا دان
~~بذلك قطعا ، وهو ليس من الدين ، لم يجز له ذلك لأنه يخالف أصل الدين ، إلا
~~أن يكون معناه في اعتقاده ، لجهله لأصول الدين من الرأي ، وكان معناه أن كل
~~ما لزمه فهو دين ، وظن ذلك ، وقصد إلى هذا المعنى ، فإني لأرجو أن يسعه على
~~هذا،لأن هذا قد يخرج في معنى الاعتقاد ، وفي معنى القول أن ما لزمه ، فهو
~~دين ، وما ألزم الإنسان نفسه فهو دين على معنى اللزوم والإلزام ، وذلك أنه
~~قال : إذا كان يدين بكفارة يمينه ، فلا يعجبني أن يدين بما يختلف فيه ، على
~~القصد إلى الدينونة إلا على هذا ، ممن لا

# -5-

# يعرف التمييز بحكم الدين من الرأي .

# وعليه كما قال ، أن يفعل ما يلزمه ، إذا لزمه ذلك في الإجماع ، ولا نحب
~~أن يخرج من رأي أحد من المسلمين ، ولا يلزم نفسه ما يختلف فيه ، أو ما لا
~~يعلم أنه في الدين باعتقاد الدين ، ولو أنه اعتقد الدينونة بما يلزمه في
~~هذا الأمر ، خرج ذلك عندنا على معنيين :

# معنى أنه يخرج على السلامة ، لأنه في الاعتقاد إنما دان بما يلزمه دينا ms001 ،
~~والدينونة لا تكون إلا دينا .

PageV01P001

# ومعنى أنه لا يسعه إذا قصد إلى كل ما لزم في ذلك دينا ، لأنه قد يلزم فيه
~~على الإطلاق في قول بعض ، ويخرج على وجه الرأي .

# باب

# ذكر ولاية الولي إذا لزمه الحدث فمات

# قبل أن يقام عليه الحد

# وعمن أحدث حدثا لزمه فيه الحد ، وقد كانت له الولاية ، فضرب وهو مريض
~~فمات قبل أن يقام عليه الحد ، فإذا تاب فهو في الولاية ، ولا يقام الحد على
~~المريض حتى يبرأ .

# قال غيره : ليس بما يجب من الحدود تزول به أحكام الولاية ، كان له في ذلك
~~عذر ، أو لم يكن له في ذلك عذر من مرض أو غيره . وإنما يزيل الولاية الكفر
~~، ولو أنه تاب وقد وجب عليه شيء من الحدود ، ولم يرفع ذلك من أمره إلى
~~الحاكم ، ولم يصح عليه ، لم يكن له معنا أن يظهر على نفسه ذلك ، وعليه أن
~~يستر على نفسه ، ويستغفر ربه .

# -6-

# ومن علم ذلك من أوليائه فتاب منه ، كان على ولايته معهم .

# وليس للعبد معنا أن يقصد إلى إظهار ما يجب به كفره على نفسه ، ولا يقر
~~بذلك ، وعليه أن يستر على نفسه كل معصية ركبها ، مما يجوز له التوبة منها ،
~~بغير إظهار لها ، فإن أظهر على نفسه ، ما يلزمه به الكفر والبراءة عند
~~المسلمين ، بغير معنى يلزمه على القصد إليه من ذلك ، كان ذلك معنا مشتبها
~~لما أتى من القذف ، والخلع ، والبراءة للمسلمين الذي به ينخلع ، ويخرج من
~~ولاية المسلمين إلى البراءة لأنه مشبه له ، لأنه قد كان مسلما بغير إظهار
~~ذلك ، كما كان مسلما بعلم ذلك من غيره ، فإظهار ذلك من نفسه براءة من نفسه
~~، وعليه أن يستغفر ربه ، ويتوب إليه سريرة ، ويستتر على نفسه ، وهو مسلم ،
~~كما كان عليه أن يبرىء نفسه ، ممن علم منه ذلك سريرة ، إلا أن يظهر منه دلك
~~، فيبرىء من نفسه ، فيكون كما أباح البراءة من نفسه ، ببراءته من غيره
~~بالبينة ، إذا قصد إلى ذلك .

PageV01P002

# ومعنا أن عليه التوبة من ذلك على هذا ms002 المقصد ، ولم يكن مأذونا بذلك معنا
~~، ولا معنى للحد في تعلق ما يلزمه هو من التعبد في نفسه ، إذا لم يقم عليه
~~الحد ، وإنما الحد على الحكام فيه ليس عليه هو ، وليس عليه هو أن يعاقب
~~نفسه ، إلا بموافقة أصول العدل في دين الله ، وليس كل من رأى شيئا رشدا
~~وفضلا كان ذلك على ما رآه وتوسمه .

# وكذلك الغي إذا بان له ، وكان الذي بان له في رأيه غيا في أصل العدل ،
~~كان له ذلك ، وكان صوابا أن يدعه ، وأما ما يوافق تركه ، فليس له تركه ولو
~~رآه وحسبه غيا.

# وأما ما لم يعرفه ، ووقف عنه فما وافق في ذلك ما يسعه جهله في وقوفه عنه
~~، من ولاية أو براءة ، أو فعل من الأفعال ، أو قول من الأقوال ، أو اعتقاد
~~، فإن وقوفه في ذلك ، وعن ذلك ، يسعه إذا لم يعرفه .

# -7-

# وأما إذا وافق ما لا يسعه جهله ، فلا يعذر بوقوفه ، ولو لم يعرفه إذا
~~قامت عليه حجة المعرفة ، التي تقوم بها الحجة ، فلم يعرفها بتمييزها ، وحسب
~~أنها لا تقوم بها حجة لأنه قيل : لا عذر لمن ترك حقا وصوابا حسبه باطلا أو
~~خطأ ، ولا عذر لمن ركب باطلا أو خطأ حسبه عدلا وصوابا ، وقد قامت الحجة
~~وانقطع العذر ، وتأويل ذلك أنه قد بلغه معرفة الحق والباطل فلم يعرف الحق
~~من الباطل .

# باب

# ذكر الشهادة بالتوبة بعد موت المحدث

# أو ولاية بغير شهادة

# ومن الكتاب : وإذا كان في ولايته مع المسلمين ، ثم دخل في شيء أخرجه من
~~ذلك ، فزعم رجل من المسلمين ثقة بعد موته أنه تاب من ذلك قبل المسلمون قوله
~~وشهادته بذلك ، وتولى المسلمون الهالك بولاية وليهم الحي .

# قال غيره : معي أنه قيل : هذا باختلاف .

PageV01P003

# قال من قال فيما أحسب : تجوز فيه شهادة الواحد بالتوبة في كل شيء من
~~المعاصي ، كان ركبه الراكب مستحلا أو محرما ، أو جاهلا أو عالما ، أو شاهرا
~~أو مستترا ، كان من حقوق الله أو من حقوق العباد ، في الشاهد الواحد من
~~المسلمين له بذلك ms003 ، فالتوبة من ذلك مقبولة ، ويرجع إلى الولاية بشهادته .

# وقال من قال فيما أحسب : لا تجوز شهادته وحده، في وجه من الوجوه من ذلك ،
~~ولا يقبل إلا بشهادة اثنين ، وأحسب أنه قيل : تجوز شهادته وحده

# -8-

# له بالتوبة ، إذا كان الحق في ذلك الذنب الذي أذنبه ، لله - تبارك وتعالى
~~- وحده .

# وأما إن كان من حقوق العباد لم تقبل شهادته وحده .

# وأحسب أنه قيل : لا تجوز شهادته وحده من حقوق الله ، فيما كان ذنبه فيه
~~شاهرا ، وأما ما كان غير شاهر من المعاصي ، التي ليست شاهرة ، جازت الشهادة
~~من الواحد .

# وأحسب أنه قيل : تجوز في حقوق الله ، وحقوق العباد إذا كان المحدث مستحلا
~~لأنه لا تبعة عليه ، إذا تاب بعد التوبة ، فيما أتلفه من أموال الناس ، ولا
~~فيما ضيع من حقوق الله ، فالتوبة تجزئه إذا تاب عن ضمان ذلك كله ، وعن
~~القيام بما قد ضيع من حقوق الله ، على الدينونة .

# ومعي أنه اختلف فيه القول ، إذا لم يقبل الشهادة له ، قيل : هو على
~~البراءة .

# وقيل : هو في الوقوف ، لا يتولى ولا يبرأ منه ، لسبب شهادة الواحد ، وأما
~~إذا علم منه أحد من المسلمين ذنبه ذلك ، ثم علم منه الولاية له بعد ذلك
~~الذنب الذي قد علمه منه ، فاحسب أنه قيل : إنه يتولى بولايته أيضا ، ويحسن
~~بهما الظن جميعا ، أن المتولي له لم يتوله إلا بعد التوبة .

# وأحسب أنه قيل : يبرأ منه الأول ، ويتولى المتولي له لأن الأول المحدث لم
~~تصح توبته بشهادة ، وهو على حكم الصحيح فيه ، والمتولي له على ولايته التي
~~كانت له لأنه لم يعلم تولاه بباطل ، ويمكن فيه هذا وهذا ، فهو على ولايته .

PageV01P004

# وأحسب أنه قيل : يوقف عن المحدث الأول ، لمعنى ولاية المسلم له ، ويتولى
~~المتولي له ، على معنى الذي وصفت لك .

# -9-

# وأحسب أنه قيل : يبرأ من الأول ، ويوقف عن المتولى له ، بدخول الإشكال
~~عليه إذا صح حدث الأول ، وصح ولاية المتولى له ، على غير صحة توبته ، وأمكن
~~فيه الحق والباطل ، على الأصل الذي قد صح ، ولم يصح زواله فيوقف ms004 عنه
~~للإشكال فيه .

# وأحسب أنه قيل : يوقف عنهما جميعا فيوقف عن البراءة من الأول ، لموضع
~~ولاية الثاني له ، فيدخل في البراءة منه بالشبهة ، والبراءة تدرأ بالشبهة .

# وأحسب أنه قيل : يبرأ منهما جميعا من الأول بصحة الحدث فيه ، ومن الثاني
~~بولايته ، لمن قد صح معه حدثه ، ولم يعلم أنه علم توبته ، وكان في الحكم
~~محجورا عليه ولاية الظالم ، كما كان محجورا عليه البراءة من المسلمين في
~~الظاهر ، فالمتولي للظالم كالمتبرىء من المسلم ، مع من يتولى هذا ، ويبرأ
~~من هذا ، لأن ذلك كله محجور ، من ولاية الظالم ، والبراءة من المسلم .

# ويعجبني في هذا كله في الشهادة وفي الولاية له ممن يعلم علمه بحدثه أنه
~~إذا كان إذا تولاه ، وهو ممن يبصر الولاية والبراءة ، أن يتولى بولايته ،
~~أعني المحدث ، كذلك إذا شهد له بالتوبة من حدثه ، الذي أحدثه المعروف به ،
~~وهو يبصر أحكام الولاية والبراءة ، وأحكام التوبات مأمون في ذلك بصير
~~بأحكامه ووجوبه ، ووجوب حقوقه من مستحله وحرامه ، وحقوق الله فيه ، وحقوق
~~العباد ، أن يقبل ذلك منه ، ويتولى بولايته ، كائنا ما كان ، من حق الله أو
~~من حقوق العباد ، مستحلا أو محرما ، سريرة أو شاهرا ، أن يتوليا جميعا ،
~~وإن لم يكن المتولي للمحدث بعد علم منه بحدثه ، مأمونا على مثل هذا الذي
~~وصفته لك ، بصيرا به ، ثم تولاه وهو ضعيف ، لا يؤمن على معرفة الأحكام ،
~~فنخاف أن يدخل عليه الإشكال ، ويلحقه الاختلاف في الولاية والوقوف ، وأما
~~البراءة منه فلا يعجبني على كل حال .

# -10- PageV01P005 ومعي أن الشاهد له بالتوبة ، إذا لم يتوله ، حتى يشهد
~~له بالتوبة من ذلك الحدث ، الذي به برىء منه ، فلا أعلم أن أحدا قال فيه
~~بالوقوف ولا بالبراءة ، أعني الشاهد بالتوبة للمحدث ، من أي وجه كان الحدث .

# ومعي أنه إذا كان يبصر أحكام ذلك ، أو لا يبصر ، وإنما هو شاهد له
~~بالتوبة ، والتوبة معروفة من ذلك الحدث ، وإذا شهد له بالتوبة من ذلك الحدث
~~، فقد شهد له بالتوبة ، وكان مأمونا على قوله في ذلك ، ولا يلحقه -فيما
~~أعلم -مع أحد ms005 منهم براءة ولا وقوف .

# ومعي أنه لو كان المتولي لهذا المحدث ممن يبصر الولاية ، والبراءة ، ولم
~~يعلم بحدثه ثم تولاه ، ولم يشهد له بالحدث ، وهو ممن لا يعلم أنه يعلم
~~بحدثه ، فإنه لا يبين لي أن يتولى بولايته على حال لأنه يحتمل أن يكون
~~تولاه قبل أن يحدث الحدث ، فتكون ولايته له جائزة ، ولا يوجب ذلك خروج
~~المحدث من حدثه ، إلا أن يكون حدث المحدث شاهرا ، شهرة تجب على أهل الدار
~~معرفة كفره فإذا كان على هذا ، ثم تولاه هذا المتولي الذي يبصر الولاية
~~والبراءة ، ثبتت ولايته ، معي في قول من يثبت الولاية بقول الواحد ، كائنا
~~ما كان المحدث معنا ، من المسلمين المستحلين والمحرمين من الأئمة أو من
~~العامة ما لم يقع هنالك تنازع ، وتتكافأ فيها أقاويل العلماء ، في صاحب
~~الحدث الشاهر من الأئمة ، أو من العامة ، فإن أهل الأحداث الشاهرة ، التي
~~تجب على أهل الدار والآفاق والأمصار بشهوة حدثه ، ولا يختلف فيها من شهرة
~~حدثه المكفر .

# -11-

# باب

# ذكر من ثبتت ولايته في حكم الظاهر

# كيف تزول

# ومن ثبتت ولايته بما عرف من صلاحه ، فهو على ولايته ، ولا يزول عنها إلا
~~بحدث يستحق به ذلك .

PageV01P006

# قال غيره : معي أنه قد قيل : هذا إذا ثبتت ولايته في الحكم بالظاهر ، فلن
~~تزول إلا بالعداوة لأنها ولاية ، والولاية ضدها العداوة ، ولن يحكم بحكم
~~غير هذا ، يتنقل إليه من ركوبه لكبيرة ، أو موافقته لصغيرة يصر عليها ،
~~فيستحق البراءة من ذلك ، فيستتاب من ذلك ، فإن لم يتب برىء منه ، على قول
~~من يقول ذلك ، أن يبرأ منه ، ثم يستتاب على ما قيل من ذلك ، وكلما أتى حدثا
~~ما دام يتوب منه ، فإن رجع إلى الولاية ، ولا يوقف عنه إلا بعداوة على هذا
~~القول .

# وقيل : إن الولاية بالحكم بالظاهر ، إنما هي صفوة يصطفيها العبد لنفسه ،
~~وإنما يقصد إلى ولاية أولياء الله ، ممن لم تلحقه تهمة ، ولا خيانة في
~~الأصل ، ولا ريب فمتى كان أحدث ذلك لم يتول ، وكذلك إن نزل بعد أن يستحق
~~الولاية بمنزلة تلحقه ms006 فيها تهمة أو ريب ، رجع إلى حالته التي لم يكن يستحق
~~فيها الولاية إلا بزوال هذه منه ، من حال الوقوف الذي كان له ، ويقف عن
~~ولايته إذا لم يتم إلى حال الأمانة ، وزوال الريب عنه .

# وقال من قال : فيما أحسب أن له أن يقف عن ولايته ، إذا ثقلت نفسه عن
~~ولايته ، لما يرى منه من الأشياء ، التي لا تعجبه له ، ولا تستحسن في
~~الأولياء لأن أصل ولاية الظاهر ، إنما هي على ما تطيب به النفس ، ولا يثقل

# -12-

# ولا يرتاب فيه .

# ...وقد قيل عن بعضهم : إنه لم يكن يتولى ولو عرف بالموافقة خوف ما يدخل
~~عليه في أحوال الولاية من اختلاف الحال ، وينتظر به إلى الموت ، فإذا مات
~~تولاه على ذلك ، وذلك إذا كان إنما يصطفيه هو بنظره ، ويتولاه ببصره ، ولم
~~يثبت عليه ذلك بحكم من غيره .

PageV01P007

# وقد قيل عن بعضهم : وأحسبه ابن مسعود : لا تعجلوا على الناس بمدح ولا بذم
~~، فرب من يسركم اليوم يسوؤكم غدا ، ورب من يسوؤكم اليوم يسركم غدا ، فانظر
~~كيف أمر بتلك العجلة في الحمد ، ولو كان قد جاز أن يحمد ، وترك العجلة في
~~الذم ، ولو كان قد جاز الذم ، إلا بعد التأكد والتاني ، والنظر من وجوه
~~السلامة ، حتى يأتي بأمر على وجهه ، لأن الولاية والبراءة علمان وحدثان
~~يحدثان ، فينبغي أن لا يكونا إلا على وجه لا يخشى منه ، بعد عقدهما لمن
~~يعقدان له وعليه ، والبراءة عندي أبين في هذا وأوجب ، لأن لها حدا يقطع
~~عليه ، بحكم بها فيه ، وهو أن يصر الراكب على ذنب من الذنوب ، صغيرا أو
~~كبيرا ، ثم استوجب البراءة والعداوة على ذلك عندي ، كل من عرف ذلك ، وعلى
~~كل من عرف ذلك أنه مكفر ، فانظر كيف أمر بالتأني فيه ، وأن لا يعجل فيه ،
~~لأن الوقوف على اعتقاد طلب السلامة ، والمخرج مع الدينونة بما يلزم في
~~ولاية ، أو براءة في الجملة و الشريطة ، أو في هذا الشخص الذي قد صح منه ،
~~ما تجب به الولاية أو البراءة عند علماء المسلمين ، واشتبه ذلك على ms007 من هو
~~دونهم ، فاعتقاده في هذا الشخص بعينه براءة الشريطة ، إن كان قد استحق ذلك
~~، أو ولاية الشريطة إن كان قد استحق ذلك الريب لعارضة فيه ، أو لسبب ينظره
~~فيه حكما له منه ، مما قد وجب عليه ، لأنه لا يحكم عليه بشيء يرتاب فيه .

# وهذا الوقوف على هذه الشريطة واسع للعالم والضعيف ، إذا كان مذهبه
~~اعتقادا صحة الحقيقة في طلب السلامة ، مما يخاف في قطع الحكم في

# -13-

# الولاية والبراءة ، من عواقب الندامة ، حتى يبين له ما يشتبه عليه فيه.

# باب

# ذكر حدث الولي في حكم الظاهر PageV01P008 قال غيره : قد مضى مما نرجو أن
~~في بعضه كفاية عن تفسير هذا ، إلا أن قوله كبيرة ، يجب بهما عليه حد في
~~الدنيا ، أو عذاب في الآخرة ، فكأنه أثبت ألا تكون كبيرة ، إلا إن ثبت فيه
~~حد في الدنيا ، أو عذاب في الآخرة ، والقول في ذلك معنا أن الكبيرة التي لا
~~يختلف فيها ، أنه ما ثبت فيه حد في الدنيا ، أو عذاب في الآخرة من كتاب أو
~~سنة أو إجماع ، أو ما أشبه ذلك ، أو لعن عن الله ، أو سخط أو غضب ، أو لعن
~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قبح أو ما أشبه ذلك فهو كله كبير، لاحق
~~بحكم الكبائر من المعاصي ، ليس أنه حتى يجتمع فيه حكم حد في الدنيا ، أو نص
~~وعيد في الآخرة ، وليس بأحدهما يجب حكم الكبير .

# وأما البراءة بعد الاستتابة من الكبير، فقد مضى فيه القول ، والاختلاف
~~فيه أن بعضا لا يبرأ منه حتى يستتيبه ، وبعض يستتيبه ثم يبرأ منه.

# ويعجبني أن لا يبرأ منه بالحكم حتى يستتاب ، لثبوت الإجماع أنه لا يحكم
~~عليه بحكم حتى يحتج عليه ، إذا أمكن ذلك ، وذلك في المال لا في نفسه ،
~~ويحكم عليه هاهنا في نفسه ، فتكون الحجة عليه بنفسه وتترك ولايته ، مع
~~معرفة كفره ، واعتقاد استتابته ، وهذا موافق معي لحكم السنة في الأحكام ،
~~لأنه ليس ترك البراءة منه شك في أمره ، وإنما هو اعتقاد لا يقضي فيه بقضاء
~~يحول ms008 حكمه إلا بعد الحجة ، وأما ما يلزمه في حدثه من الضمان والتبعات ،
~~فمعي أنه قيل بالتوبة منه عن ذلك ، يستحق الولاية لأنه يكون

# -14-

# الضمان الذي يتعلق عليه بعد التوبة منه من الحدث ، بمنزلة الدين ، وليس
~~في الدين استتابة ، وإنما هو في الذمة ، مأمون على أدائه ، ما لم تقم عليه
~~حجة بأنه مبطل في شيء من ذلك .

# ومعي أنه قد قيل : إنه لا يتولى إذا تاب ، حتى يعلم منه الدينونة بأداء
~~ذلك ، ويعطي بلسانه ، ثم هنالك يتولى إذا أعطى الدينونة ، بأداء ما يلزمه
~~من ذلك .

PageV01P009

# وأحسب أنه قيل : إذا تاب ولم يؤد ، ولا دان بأداء ذلك فهو في حالة
~~البراءة ، ولا تتم توبته إلا بالدينونة ، بأداء ما يلزمه من المظالم التي
~~كان أصلها مظالم ، لأن المظالم عليه متعلقة ، ولا يخرج ذلك مخرج الدين ،
~~ولكل شيء من ذلك معنا حجة ، يذهب إليها القائل من هذه الحجج .

# ويعجبني أنه إذا تاب ودان بأداء ما يلزمه ، ثبتت ولايته ، ولا تعجبني
~~البراءة منه على حال ، ولو لم تعلم منه الدينونة بأداء ذلك ، ولا يعجبني أن
~~يسرع إلى الرجوع إلى ولايته ، إلا باعتقاد أداء ذلك ، لأنه مظلمة قد ركبها
~~وبها كفر ، فلا يصح له معي حقيقة حكم الولاية بالاستغفار بلسانه فيما ظهر ،
~~والإقرار بأنه دائن بأداء ما يلزمه في ذلك في حكم ما أسر .

# باب

# ذكر من يتولى بنظره وصفة ذلك

# واعلم أن الولاية عندي بحكم الظاهر ، التي يصطفى بها الأولياء ، إنما هي
~~تخرج مخرج حكم الرأي ، باجتهاد النظر لمن عرف أصول الولاية والبراءة ،
~~ويعرف أحكامها ، وخاصها من عامها ، وحكم البدع منها من حكم الدعاوى ، وحكم
~~التحريم منها من حكم الاستحلال ، وحكم ما يسع

# -15-

# جهله منها ، وما لا يسع جهله ، وحكم ما يلزمه فيه السؤال منها ، من حكم
~~ما لا يلزمه فيه السؤال ، وحكم الرأي منها من حكم الدين ، وحكم السر منها
~~من حكم الجهر ، وحكم الشهادة منها من حكم القذف والدعاوى ، وحكم الدعوى
~~منها من حكم الفتيا.

PageV01P010

# فإذا كان بصيرا بالأصول من الولاية والبراءة ، وبأحكام ms009 الأصول ، فكان له
~~بصر بحسن نظر مع ذلك ، يفرق به بين تمييز البشر وموضع الصفوة منهم ، من
~~موضع الكدر ، استعمل في ذلك مجهود النظر ، في كل ما أراد أن يأخذ من أمور
~~الناس أو يذر ، ولا يعجل عجلة خرق ، فيلحقه في ذلك أحكام الحمق ، ويتأيد
~~ويستنبط عن أخبار الناس ، ويسأل عنهم أهل المعرفة بهم ، فإنه ربما كان من
~~هو دونه في النظر ، أبصر منه بأمر الواحد الذي قد غاب عنه من أمره ، ما لم
~~يغب عمن هو عارف به ، حتى يدخل في الأمر على بصيرة ، وإذا كان بحد المعرفة
~~في الناس ، بهده الشروط التي هو أبصرها ،وله نظر يؤديه إلى معرفة التمييز
~~لأمور الناس ، و إلا لم ينفعه علم ذلك إلا في أحكام الفتيا به ، وربما كان
~~كثير العلم ، ليس له نظير يؤديه إلى أكثر مما علم ، ولا يكاد من ضيق صدره ،
~~وقلة نوره ، أن يحيط علما بما عرف ، وإتقانا لما علم ، إلا وتجده في عامة
~~أموره متحيرا ، وربما كان قليل العلم ، له مادة بصر من ذات نفسه ، تدعوه
~~تلك المادة إلى طلب علم يخرجه إلى ما لا يعلم ، ويستخرج بقليل علمه مع مادة
~~نظره وصفوة بصره ، ما لم يحفظه ، وما هو أصفى وأحسن وأشفى من عبارة هذا
~~المكثر ، لما وعى من علمه إذا لم تكن له مادة بصر ، وصفوة نظر لأنه إذا رجع
~~العبد واحتاج في شيء من أموره ، إلى أن لا يقدر بمادة نظره ، وصفوة بصره ،
~~إلى تمييز شيء من الأمور ، إلا ما حفظه نصا بحروفه كتلاوة القران ، لم تجده
~~إلا ضعيفا فيما عرف وحفظ لأنه لا يستطيع القلب أن يحفظ العلم والأخبار
~~بتلاوة الحروف ، وإتقان الكلام نفسه ، إذا لم يكن يبصر حامله ، أحكام
~~المعاني التي يخرج منها كلامه الذي يتكلم به ، أو أفعاله التي يفعلها ، أو
~~رأيه الذي يبرمه ،

# -16- PageV01P011 ولم نجد له حقيقة علم ، ولا حسن رأي ، ولا قوة فعل
~~ينتفع فيه بنفسه ، ولا ينتفع منه غيره به ، وإنما يتكلم بما لا يعلم وهو
~~مشاقق أن لا ms010 يسلم ، وكيف يكون له ومنه وفيه شيء غير ذلك ، فافهم المعاني في
~~علم المادة ، وعلم الغريزة .

# فإن القليل من علم المادة في كثير علم الغريزة كثير ، والكثير من علم
~~المادة مع القليل من علم الغريزة يسير ، ولا يكاد ينتفع علم الغريزة إلا
~~بعلم المادة ، ولا مجال أنه لا ينتفع أحدهما إلا بصاحبه ، ولكن ربما كان
~~كثير علم الغريزة يستخرج بإلهام الله - تبارك وتعالى - من علم المادة ، ما
~~لا يستخرج قليل الغريزة كثير علم المادة ، ولا توفيق لأحد من الخليقة في
~~شيء من الأمور إلا بالله رب العالمين ، هو حسبنا في جميع أمورنا ، فنعم
~~المولى ونعم النصير .

# فإذا أبصر العبد أمرا من الأمور من إلهام الله له ، انتفع بمادة ما أمده
~~من تلك المكتسبات ، وأسور عن نفسه فيما قد هداه إليه الله أو كان غيره أكثر
~~تجاربا فيه ، وأقدم سنا منه ، وأكثر تعاهدا له منه ، لحسن نظره فيه ، ولو
~~لم يعرف ذلك من أحد من البشر ، ولا عدم تبين ذلك ، ولا أكثر من تلك النقود
~~والسيوف والبروز وجميع الأشياء التي تتفاضل ، وتخرج أحكامها بالنظر ، وربما
~~كان صغير السن قليل التجارب في ذلك أبصر من قديم السن ، كثير التجارب ،
~~والتعاهد في ذلك ، وربما وجدت كبير السن كثير التعاهد والتجارب في ذلك ، لا
~~يبصر منه شيئا من دقائقه ، وربما وجدته يبصر دون من هو بمنزلته في ذلك ،
~~وهو بمنزلته أبصر منه ، وهذا ما لا يخفى على من فتح الله له نظرا فيه ،
~~ونظرا في أمور الناس ، واختلافهم فيه ، وهذا إنما يبصر كله ببصر العين ،
~~ونور القلب ، لا بغير ذلك يدرك .

# وأمور الناس لا يدرك اعتبارها ، ولا تمييزها ، إلا بأصل العلم الذي وصفته
~~لك ، الذي يعرف به البار منهم والفاجر ، والمؤمن منهم والكافر ،

# -17- PageV01P012 والكاذب منهم والصادق ، والمشرك منهم والمنافق ، وما لا
~~يحصى من أسمائهم وصفاتهم ، ويكون لمن علم تلك الأصول مادة نظر ، ونور قلب
~~وبصر ، يعرف به تمييز دبيب الذر ، إذ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
~~قال : "الشرك في أمتي أخفى ms011 من دبيب الذر على الصفا" فأين لك بهذا القلب
~~وهذا النور ، إلا أن يوفق الله لشيء من الأمور؟ فإنه على كل شيء قدير ،
~~ويحتاج إلى نور قلب ، يميز به بين الغراب من الغراب ، والماء من الماء ، إذ
~~ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "المنافق بالمؤمن أشبه من
~~الغراب بالغراب ، والماء بالماء" .

# فهذا العلم الدقيق لا يعرف عندي بعلم المواد ، وعلم المكتسبات ، وإنما
~~يعرف بما يهتدي إليه من علم المكتسبات ، مع صحة نور القلب ، وجمة العقل
~~والآلة ، و إلا فتاه في ذلك وحار وغرق ، في عميقات البحار ، ولم يميز بين
~~الفجار والأبرار ، ولا الأخيار ولا الأشرار ، ولا المؤمنين والكفار ، ولا
~~أعلم تفاضلا في الخير والشر عند من هدي لذلك ، وأبصر من تفاضل البشر ، ومن
~~دقائق العلم فيهم والنظر ، فعليك فيهم بالحزم والحذر ، قبل أن تدخل في
~~أمورهم في كدر ، وانتفع عند فضل الله وتوفيقه بالعلم والبصر ، ولا يدرك
~~العلم إلا بأحكام الأثر ، ومحكمات الكتب والسير ، وصحيحات الرواية والخبر ،
~~وإذا خالفت ذلك بترك ما نهى الله عنه أو أمر ، في ولاية أو براءة على غير
~~ما يحبه الله ويرضاه ، أو شيء مما أوجبه الله عليك أداه عمى ، وصمما ،
~~وغشاوة ، وبكما؟ فإنه قيل : من لم ينفعه قليل الحكمة ضره كثيرها ، وما
~~التوفيق إلا بالله .

# -18-

# باب

# ذكر معنى قبول الولاية بالرفيعة

# وثبوتها وجوازها

# ...وقد قيل : إنه تقبل الولاية بالواحد الثقة ، و إن كان عبدا ، وكذلك
~~المرأة إذا كانت تعرف الولاية والبراءة ، ولا تبطل ولايته إلا بشهادة رجلين
~~عدلين عليه ، بما تبطل به شهادته ، وكذلك حفظنا عن المسلمين ، وشهادة رجل
~~وامرأتين من العدول.

PageV01P013

# قال غيره : أما الولاية ، فقد قيل : إنما تجوز وتثبت بالرفيعة ، من قول
~~الواحد المسلم الثقة في دينه ، البصير بأحكام الولاية والبراءة ، المبصر
~~للولاية والبراءة .

# ومعي أنه قيل : لا تجوز ولا تثبت إلا باثنين ، ممن وصفت لك ، ومعي أنه
~~قيل :انه يجوز بقول الواحد ممن وصفت لك ، ومعي أنه قيل : ولا يلزم المرفوع
~~إليه إلا بقول اثنين ، وهو مخير في ms012 قبول الولاية بالواحد ممن وصفت لك ،
~~ومعي أنه قيل : إذا سأل هو عن ولاية المرفوع إليه ولايته ، فرفع إليه
~~ولايته واحد ممن وصفت لك ، لزمه أن يتولاه ، وإذا لم يسأل هو عن ذلك ، وكان
~~الرافع هو للولاية ، فلا يلزم المرفوع إليه ، وهو بالخيار ما لم يكن هو
~~السائل .

# ومعي أنه يذهب إلى أنها بالواحد تلزم على كل حال سأل أو لم يسأل ، ولا
~~يجعل له التخيير. يخرج ذلك معي في التأويل مشبها للفتيا والدلالة ، فكأنه
~~أفتاه ودله على شيء من الفرائض ، التي قد أوجبها الله عليه ، فكانت فتياه
~~ودلالته عليه ، حجة على ما قد تعبد الله من الولاية في

# -19-

# حكم الظاهر ، فإذا ثبت هذا السبب ، الذي هو دليل له على ولاية المسلم
~~الذي قد أوجب الله عليه في الحكم ولايته ، لم يكن له ترك مما ألزمه الله ،
~~ولم يكن له تخيير . فإن كان هكذا فالمرأة إذا كانت بهذه المنزلة ، المرأة
~~الحرة ، والعبد والأمة ، إذا كانوا بهذه المنزلة التي وصفتها لك ، كانوا
~~حجة لأنه في الفتيا ، وعلى الشيء من الأشياء لا فرق فيها بين عبد ولا حر ،
~~ولا أنثى ولا ذكر ، ولا من قل أو كثر ، بلوغ الحجة وقيامها إصابة المعنى
~~نفسه ، الذي ثبت فيه التعبد ووجوده .

PageV01P014

# فهذا معنى يخرج في قول الواحد ، أنه ثابت بقوله الولاية بلا تخيير . وأما
~~معنى ما عندي أنه قيل : إنه مخير في قول الواحد ، وغير مخير إذا سأل ،
~~فيشبه عندي سؤاله سؤال الحاكم للمعدل المنصوب للعدالة عن شهادة الشاهد ،
~~فيعدله المعدل ي الحكم الذي قد ثبت على الحاكم السؤال فيه ، والعمل به ،
~~فإذا سأله كان قوله عليه حجة إذا عدله ، وله طرحه غيره من المعدلين ، ولو
~~رفع إليه المعدل في سائر الأوقات عدالة شاهد له ، ولم يكن ذلك لازما له وقت
~~الحكم الذي يعني به ، إذا لم يكن فيه سؤال ، ولم يجزه ولم يلزمه أن يحكم
~~بذلك التعديل ، حتى يسأل عن الشاهد العالم إذا شهد في ذلك الحكم ، وكان
~~سؤاله عن هذا الشاهد لهذا العالم ms013 ، يخرج عندي مشبها لهذا الحكم ، لهذا
~~المعدل في حكم الذي أراد أن يحكم فيه ، بشهادة هذا الشاهد إذا قد شهد فيه .

# وكذلك سؤال هذا لهذا العالم ، عن هذا المسلم ليحكم فيه بما سأل عنه ،
~~فهذا عندي يخرج على هذا والله أعلم .

# وأما قول من قال : إنه مخير في قول الواحد على حال في ولاية من تولاه ،
~~أو دفع ولايته ، سأل أو لم يسأل ، فإنه يخرج عندي أنه يذهب إلى أن الولاية
~~حكم ، ولا يلزم الحكم فيها إلا بشاهدين ممن تجوز شهادته في ذلك الحكم ،

# -20-

# فالولاية لزومها له في إنسان بعينه ، بعد أن كان سالما من ولايته ، ومن
~~أحكام ما يجب عليه من ولايته ، فلا يلزمه إلا بما يلزمه له الحكم ، وهو
~~شاهد أن ممن تجوز شهادته في ذلك المشهود به .

PageV01P015

# و إذا رفع إليه الواحد الذي لا يجب نسخه الذي تجب عليه ولايته ، بمنزلة
~~شهادته عليه في شيء إذا صدقه الشاهد فيه لزمه الحكم به من حرمة حلال في يده
~~، حلال يريد أن يدخل فيه مما حكمه المباح ، من مال أو فرج أو ما أشبه ذلك ،
~~فإذا شهد معه العدل المسلم الثقة ، في شيء من مثل هذا ، ولو كان في الفضل
~~بأي حال ، والعلم بأي حال ، ما لم يكن نبيا أو رسولا من قبل الله - تبارك
~~وتعالى - ، من أنبيائه ورسله ، فلا يكون عليه حجة ، ولكنه بالخيار ، فإن
~~شاء صدقه وألزم نفسه ذلك الحكم ، وإن شاء لم يصدقه حتى تقوم عليه الحجة
~~بشهادة شاهدين ، وسواء عندي في ذلك ، سأله عن ذلك أو لم يسأله ، فإذا ثبت
~~عليه قول الشاهدين اللذين هما حجة عليه فيما تعبده الله به ، لم يسعه إلا
~~إلزام نفسه الحجة ، ولو لم يحكم عليه بذلك حاكم ، في جميع ما كان مباحا له
~~، شهدا عليه بحرمة أو بباطله ، أو بما يزيله منه بصفة يبينانها أنها من
~~المحرمات ، وسواء سألهما عن ذلك ، أولم يسألهما ، فهما حجة عليه إذا عرفهما
~~معرفة تقوم عليه ، بمعرفته فيهما الحجة ، وليس له أن يجهلهما بعد ms014 أن علمهما
~~، ولو جهل موضع حجتهما ، فكذلك هذا المتولي في هذا ، وإلزامه له الولاية
~~فيما تعبده الله في أحكام الولاية لوليه هذا ، فقامت عليه الحجة ببلوغ علم
~~ذلك إليه ، فليس له أن يجهله إذا علم الحجة أنها حجة ، ولو جهل حجة الحجة.

# وقد قيل : يلزمه ذلك ولا يسعه إلا ولايته ، لمن توليا ، وقد قامت عليه الحجة.

# وقال من قال : إن لم يبصر وجه وجوب الولاية بولاية العالمين ، والعلماء
~~الذين هم عليه حجة ، وضعف عن ذلك فوقف عن ولاية المتولى ، وتولى

# -21- PageV01P016 العلماء على ولايتهم لمن تولوه ، ولم يقف عنهم برأي ولا
~~بدين ، ولا برىء منهم برأي ولا بدين ، ويسعه ذلك ، ولم يضق عليه ، وقد تولى
~~في الحكم من تولوه في جملة ما تعبده الله به ، وبه جاء الأثر الذي لا أعلم
~~فيه اختلافا بين أهل البصر ، أنه من وقف وتولى من تولى ، فقد تولى ، أي فقد
~~تولى المتولي ، في أصل ما أوجب الله عليه أن يتولى .

# وكذلك يلحقه إذا ضعف ، ولم يبلغ بصره إلى ما بلغ إليه العلماء من أحكام
~~الولاية ، والولاية في أحكام ما وصفت لك من الاختلاف في الواحد ولزومه ذلك
~~، وتخييره في ولاية المرفوع ولايته ، فعلى كل حال إذا لم يبصر ذلك ، فذلك
~~عندي أوسع للاختلاف أن يتولى المتولى من العلماء ، أو يقف عن المتولى ،
~~ويسعه ذلك ، ولا يسعه على حال ، وإن ضعف عن ولاية المتولى ، أن يترك ولاية
~~المتولى من العلماء ، ولا يبرأ منه برأي ولا بدين ، فافهم ذلك إن شاء الله .

# باب

# ذكر ولاية الطفل بولاية أحد والديه

# المجنون إذا كانت له ولاية ، ثم ذهب عقله ، فهو على ولايته ، الصغار
~~المسلمون يترحم عليهم ، ويتولون إذا ماتوا ، وكذلك إذا كان الأب وحده في
~~الولاية .

# وقال أبو زياد : عن أبي العباس ولده ، قال : كتبت أنا وأبو جعفر جوابا في
~~الصبي ، إذا كانت أمه في الولاية ، أنه يترحم عليه ، فقرأ أبو علي الكتاب
~~فلم يغيره .

# وقال من قال : حتى يكون الأب ، وأما الأم فلا .

# -22-

# وكذلك أطفال المشركين إذا أسلم ms015 أبوهم وأصلح ، فهو في الولاية ، لأنه تبع
~~له ، فإن بلغ الصغير ، زال عنه ذلك ، فإن كانت له ولاية تولي ، وإن لم تكن
~~له ولاية هو لم يتول بولاية أبيه .

# قال غيره : في هذا كله معي أنه قد قيل : هذا ، فأما في أطفال المسلمين
~~فقد جاء فيهم عن الله فيما جاء في التأويل قوله -تعالى - : ( والذين أمنوا
~~واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل
~~امرىء بما كسب رهين )(1) .

# __________

# (1) - الطور 21.

PageV01P017

# فإذا ثبت في الذين آمنوا ، لم يصح ذلك إلا في الجملة ، من الذين امنوا ،
~~أو تزول عن الذين امنوا ، والآباء والأمهات داخلون عندنا كلهم في الذين
~~آمنوا ، وأولادهم وذرياتهم ، فإذا ثبت لهم الإيمان من الآباء لم يخرج من
~~الأمهات ، فمعي أن هذا مذهب من يقول : بأنهم سواء الأب والأم ، لمن كانت له
~~الولاية منهما ألحق به أولاده ، وأما قول من يقول : إنه حتى يكون ا لأب .

# فمعي أنه يذهب أن الأولاد إنما هم للآباء في ثبوت الأحكام ، من ثبوت ما
~~يلزم الحكم في الأب ، وعلى الأب ، وللأب دون الأم من وجوب النفقة ، والكسوة
~~للولد على أبيه ، دون أمه ، ووجوب حكم الرضاع على الأب للأم ، وتصرف الأب
~~في مال الولد ، في مصالحه في نفسه من دون الأم ، وإنما المخاطبة في هذه
~~الأمور للرجال ، فيلحق التعلق معنا بأحكام ولاية الظاهر ، من أحكام الدنيا
~~بهذه الأسباب ، ولا يخرج ذلك معنا إلا التعلق بالصواب ، لثبوت مخصوصات
~~الحكم بالأب ، دون الأم في هذه الأسباب .

# وأما ثبوت ذلك في أحكام الآخرة ، فلا يستقيم معنا في ذلك اختلاف ، وإذا
~~ثبت اللحوق بهم في الآخرة بالآباء لم يستقم إلا أن تكون الأمهات

# -23-

# مثله ، لأن أحكام الدنيا غير أحكام الآخرة ، وأحكام الظاهر ، غير أحكام
~~الحقائق في الولاية والبراءة ، وأحكام الآخرة أحكام الحقائق ، وأحكام
~~الدنيا أحكام ظواهر ، ليست بحقائق ، وإنما هي تلزم بالتعبد ، فافهم ذلك إن
~~شاء الله .

PageV01P018

# ونحب على كل حال في الولاية ، أن يكون يثبت لأولادهم جميعا الولاية من
~~قبل الأم والأب ، وهو ms016 معنا أكثر القول ، وأشبه بالثبوت ، لأن معنى الإيمان
~~والولاية ليس كمعنى الأحكام من النفقات والأموال ، والمصالح في الدنيا ،
~~وأما إذا لحق للصبي الولاية بولاية أبيه في حكم الظاهر ، ثم بلغ ، ولم يعرف
~~منه ما تجب به ولاية ولا براءة ، فمعي أنه قد قيل : يوقف عنه ، وهو كسائر
~~الأطفال إذا بلغوا ، ممن لم تكن له ولاية بولاية أبيه ، ويخرج معي هذا
~~الوقوف إذا ثبت هذا أن يكون وقوف الدين ، في جميع العالمين ، ممن لم يصح
~~منه ما تجب به ولاية ولا براءة ، وهو كسائر الناس .

# ومعي أنه قد قيل : إذا ثبت له الولاية بسبب لم يحل عنه ، وهو عليها ، وهي
~~له إلى أن يعرف منه ما ينقضها ، وقد كانت إنما ثبتت له في حكم الظاهر بسبب
~~، فلا يزيلها عنه إلا بسبب يحدثه .

# ومعي أنه قيل : تثبت له ولاية الرأي أن يتولى نفسه ، ويعتقد فيه إن كان
~~على الحق والدين ، الذي يجب له به الولاية ، ولا يقطع عنه كغيره ، ممن لم
~~يعرف منه شيء ، ولا يوقف عنه كغيره ممن لم يعرف منه شيء ، ويعجبني فيه
~~ولاية الرأي ، لئلا يتعرى في الحكم كغيره ، مما ثبت له في الحكم ، و ولاية
~~الرأي ولاية السلامة -إن شاء الله - ، وهو أن يعتقد ولايته على ما كان في
~~الشريطة ، إنه إن كان على الإسلام ، وهذا في نفس ولايته .

# وأما في حكم شهادته ، وما يلزم له وعليه في أحكام الولايات فلا يبين لي
~~أن يكون فيه إلا حكم الوقوف ، وأنه فيه كغيره من الناس في حال التعبد في

# -24-

# غير ولاية نفسه .

# ومعي أنه قيل : في أولاده الذين ماتوا صغارا ، من قبل أن يستحق هو
~~الولاية ، كان على شرك يوم ماتوا ، أو على كفر نفاق ، أو لم يكن يعرف منه
~~شيء ثم صار في حال يستوجب الولاية ، أنه تجب لأولاده الصغار الذين قد ماتوا
~~ما يجب له به ، ويكونون لحقا به ، في حكم الولاية في حكم الظاهر وتجب
~~ولايتهم .

PageV01P019

# وكذلك معنا إذا ثبت أنهم لحق بهم في أحكام الآخرة ms017 ، فسواء مات الطفل
~~وأبوه مشرك في أحكام الدنيا ، أو كافر منافق ، أو مؤمن في أحكام الدنيا ،
~~لأن أحكام الآخرة لا تتحول في حكم الله -تبارك وتعالى- ولا تختلف .

# وكذلك ، إذا مات الوالد وله ولاية ، ثم ولد له من بعده أولاد ، فهم لحق
~~به في الولاية ، ولا تختلف معنا أحوالهم في أحكام ولاية الظاهر ، مات قبلهم
~~أو ماتوا قبله ، أو كانوا في الحياة جميعا في وقت واحد .

# باب

# ذكر معنى ولاية المجنون وحكمه

# وأما المجنون فمعنا أنه إذا ذهب عقله ، وقد صار بحد المعتوه ، فقد زال
~~عنه حكم التعبد ، بمنزلة الصبي الذي لا تعبد عليه ، في أحكام الدنيا ، بل
~~قد يكون من الصبي المراهق والعاقل ما يرجى له فيه ، ما لا يرجى للمعتوه ولا
~~منه ، إلا أنه إذا جن وهو في حد الولاية فقد ثبتت ولايته في حكم الظاهر ، و
~~كأنه مات على الولاية .

# -25-

# وأما ما ولد له في حالة عتهه (1)، فهم لحق به في الولاية ، وأحكامه كلها
~~في أحكام الولاية أحكام الولي المسلم ، إلا أنه لا تقوم منه حجة ، حجة من
~~شهادة أو غيرها من حجج الإسلام ، ولا في نفسه ولا في ماله ، ولن يتحول إلى
~~حال وقوف في حكم الظاهر ، ولا إلى براءة تحيله ، ولو أظهر الشرك وتكلم به ،
~~وجميع المكفرات ، وقتل وأخذ أموال الناس على المكايدة ، فلم يرجع بشيء من
~~ذلك عن حكمه ، الذي قد ثبت له في الظاهر من الولاية .

# وكذلك إن كان في حد الوقوف ، فهو على حاله لا يرجع إلى حال براءة ولا
~~ولاية أبدا .

# وكذلك إن كان في حد البراءة ، فهو على حاله ، ويبرأ منه في الحكم بالظاهر
~~، فيما قد ثبت عليه ، ولا يرجع إلى حد الوقوف ولا الولاية ، إلا أن يشهد له
~~بالتوبة قبل عتهه ، ويصح ذلك منه ، فإنه يرجع إلى حد ما كان عليه الذي عته
~~، وهو عليه من ولاية أو وقوف ، إذا شهد له بالتوبة من حدثه الذي برىء منه .

# __________

# (1) - في الأصل (عتوهه ) ، والصواب ما أثبت لأن عته مصدره عته .

PageV01P020

# وأما ms018 أن كان في حد الوقوف أو الولاية ، ثم شهد عليه بحدث كان منه في صحة
~~عقله ، فهو بمنزلة الميت .

# وقد وصفت لك الاختلاف في الشهادة على الميت ، في اختلاف أحواله إذا كان
~~من الأئمة ، أو إذا كان من المسلمين دون الأئمة ، أو كان من غيرهم ممن ليس
~~له ولاية ، ولا تصح له عداوة في حكم الظاهر .

# وكل حالة ثبتت في الميت له أو عليه ، مما وصفت لك من الشهادة في الأحداث
~~على المكفرات ، فالمعتوه مثله ، فافهم ذلك وليس يحتاج إلى تكرار ذلك.

# ولو كان المعتوه مشركا ثبتت أحكام شركه ، على ما كان يثبت له من أحكام
~~الشرك عليه ، وأولاده الصغار تبع له ، له في حال عتهه فهو

# -26-

# تبع له في أحكام الظاهر في الدنيا ، إلا أنه لا حجة عليه ولا منه ، ولا
~~عقوبة في فعله ، ولا أعلم أن عليه جزية ، ولو أنه أظهر الإسلام وأقر به
~~بكماله ، وأظهر التوبة بكمالها بلسانه ، لم يخرجه ذلك مما هو عليه في
~~الإسلام ، ولا يثبت له من ذلك ولا عليه من الأحكام ، ولا يقرب دخول المساجد
~~ولا الحرمين مكة والمدينة ، وأحكامه كلها في أحكام الظاهر ، حكم المشرك في
~~أحكام الولاية و البراءة ، والنجاسة والطهارة ، ولحوق الذرية ، بإزالة
~~الصدقة عن ماله ، إذا كان أصلها ليس من مال المسلمين ، إلا ما يكون من
~~الطاعة ، فإنها ليست بثابتة له ، وما يكون له بمعصية فليست بثابتة عليه .

# باب

# ذكر ولاية الأعجم وحكمه

# ...وكذلك معي أنه قد قيل : إنه لا يتولى ولا يبرأ منه ، على ما يأتي من
~~الطاعة والمعصية ، إذا كان أعجما لا يسمع ولا يتكلم ، لأنه لا تعرف منه حجة
~~له ولا عليه ، فإذا كان كذلك ولد ، أو كذلك بلغ فهو عندي يشبه بحكم المعتوه
~~في الولاية والبراءة ، ومعي أنه لو كانت له ولاية ثم أعجم فذهب سمعه ولسانه
~~، أعجما أصما بمنزلة الأعجم ، كان على الولاية معي ، ولحق فيه معي جميع ما
~~لحق المعتوه في حكم الظاهر، مما وصفت من عمله بالطاعة والمعصية في أولاده.

PageV01P021

# وكذلك لو ms019 كان في حد البراءة ، ثم أعجم كان على حالته معي في الحكم ،
~~وكذلك إذا كان على حد الوقوف ، كان على حالته ، وكذلك لو كان مشركا كان على
~~حالته في حكم الظاهر ، لأنه لا تقوم له حجة ولا عليه حجة ، وإن كان الأعجم
~~من أولاد أهل الشرك أو معتوها ، فإذا بلغ كان معنا في حد الوقوف ، وكذلك
~~إذا عته أو أعجم بعد بلوغه ، وقد كان من أولاد أهل الشرك ، أو من أولاد أهل
~~الإقرار ، كان في حد الوقوف ، ولم يبرأ منه ، ولم

# -27-

# يتول في حكم الظاهر ، حتى يعلم منه ما يجب فيه من حكمه ، من حكم ولاية أو
~~براءة من ذات نفسه ، لا من حكم غيره .

# وإن كان من أولاد المسلمين فأعجم أو عته وهو صغير ، أو قبل أن يعرف ما
~~عنده بعد بلوغه من كفر أو إيمان ، أو ولاية أو براءة ، فعلى قول من يثبت
~~ولايته حتى يعلم ما عنده في حكم الظاهر ، فهو في الولاية ، ما لم يصح منه
~~بعلي صحته ، ما يجب به حكم من ذات نفسه .

# وعلى قول من يقول بالوقوف فهم أنه موقوف عنه ، ومعي أنه وقوف دين .

# وعلى قول من يقول : إنه يتولى بالرأي ، فلعل هذا الفصل يضعف أصله ومعناه
~~، أنه إذا عته كان أو أعجم صغيرا ، وأما إذا كان بعد بلوغه ، فعندي أنه
~~يثبت القول فيه ، أن يثبت له ولاية نفسه على الشريطة كما وصفت لك .

# باب

# ذكر ولاية المتلاعنين و حكمهما ونحوهما

# ومن الكتاب : وأما المتلاعنان ففيهما اختلاف :

# فمن المسلمين من قال : هما في الولاية التي كانت لهما ، حتى يعلم الكاذب
~~منهما .

# وقال من قال بالوقوف عنهما لأنه لا شك أن أحدهما كاذب ، و إذا اجتمعا في
~~شهادة كانت شهادة واحد ، وهي شهادة امرأة .

# -28-

# وكذلك قال من قال في الرجلين إذا كانا في الولاية ، فقتل كل واحد منهما
~~صاحبه : إن أهون ما يلزمهما الوقوف .

# قال غيره : قد مضى القول في المقتتلين بذكر الاختلاف فيهما ، وكذلك
~~المتلاعنان مثلهما ، وهما مثل المتلاعنين ، وكل هذا فصل ms020 واحد .

# وقد قيل : الولاية لهما جميعا أثبت على ما وصفت لك .

PageV01P022

# وقال من قال : بالوقوف ، وإن الوقوف عنهما أنزه ، وقد بينت لك الحجة في
~~ذلك ، وكذلك إذا كانا في الولاية ، ثم برئا من بعضهما بعضا ، ولم يعرف
~~المبتدىء منهما من صاحبه قبل الآخر ، إلا أنهما يبرآن من بعضهما بعضا ، فقد
~~قيل فيهما مثل هذا في الاختلاف من الوقوف ، والولاية والبراءة على ما وصفت
~~لك من القول الشاذ ، وكل هذا فصل واحد ، وأصل واحد ، وما أشبهه فهو مثله
~~مما يتولد منه ، وأما المتلاعنان ، فإن حكمهما واحد ، ولا يدري على كل حال
~~في الحكم ، أيهما الكاذب من الصادق ، إلا أن يقر أحدهما على نفسه أنه كاذب
~~، وأن صاحبه الصادق ، فإنه يثبت معنا على المقر ما أقر به ، ويثبت للآخر
~~منهما حكمه الذي عليه ، لثبوت الكذب في الآخر المقر على نفسه ، و إلا فلا
~~أعلم أنه يقدر بحيلة على الخروج لأحدهما بالحق دون صاحبه .

# باب

# ذكر ولاية المتبرئين من بعضهما بعضا

# فأما المتبرئان من بعضهما بعضا ، فالمبتدىء من صاحبه بالبراءة عند من
~~يتولاهما من أوليائهما هو القاذف ، ويبرأ منه بعينه في حكم الظاهر بحكم
~~القذف ، ويتولى الآخر ، ولو كان في حكم سريرته ، إنما برىء منه بحق يعلمه

# -29-

# أشه يستحقه ، ولم يسعه ذلك في دين الله ، وهو مخلوع بقذفه ، وهو المبتدىء
~~المبطل في حكم الظاهر ، ولا أعلم في ذلك اختلافا .

# وأما المقتتلان حتى قتل كل واحد منهما صاحبه ، فإن علم المبتدىء منهما
~~بقتل صاحبه أو ضربه ، ولم يعلم أنه محق أو مبطل ، ولم يعلم أيهما المبطل ،
~~ولا أيهما المحق ، وقد علم المبتدىء منهما بقتال صاحبه ، فمعي ، أنه قد قيل
~~: إن ذلك كله سواء ، وهو على ما قد مضى من القول من ولايتهما جميعا ، أو
~~البراءة منهما جميعا ، أو الوقوف عنهما جميعا .

# ومعي أنه قيل : إن المبطل منهما من كان منه الابتداء في حكم الظاهر ،
~~لأنه بدأ فاتى المحجور الذي هو محرم في الأصل ، إلا بوجه يبيحه ، فإذا لم
~~يعلم فهو المعتدي ، ويبرأ منه ، ويتولى ms021 الآخر في الحكم .

PageV01P023

# وقيل بالقول الأول كما وصفت لك ، لأنه يحتمل أن يكون فعل ذلك بما يجوز له
~~فيه ، وبما يستحقه عليه في حكم الإسلام ، مما غاب عن المسلمين فهما جميعا
~~في الولاية ، وقيل : بالوقوف عن المبتدىء لإشكال أمره ، والولاية للآخر ،
~~لأنه لم يظهر منه الاعتداء ، وإنما الاعتداء يكون عن نفسه ، فليس فيه إشكال
~~إذا عرف المبتدىء فيوقف عنه ولا يبرأ منه ، وإنما الاختلاف بالبراءة
~~والوقوف ، ممن علم منه الابتداء ، وفيه شبه الإشكال ، أو شبه الاعتداء أو
~~التصريح .

# وكذلك لو أن أحدهما قتل الآخر ، ولم يكن من الآخر فيه حدث بقتال ، قتل ،
~~ولا ضرب ، ولا نكير ، فقد قيل : إنه في الولاية على حالته الأولى كما وصفت
~~لك ، وقيل : بالوقوف ، وقيل : بالبراءة ، كما وصفت لك فيه من الابتداء ،
~~إذا كان منه الفعل والابتداء قبل صاحبه .

# والاختلاف إذا كان هو الفاعل دون صاحبه ، كالاختلاف فيه إذا كان المبتدىء
~~هو بقتل صاحبه ، وإذا لم يكن من الآخر فعل على المقتول من قبل ،

# -30-

# ولا من بعد ، فهو على حال ولايته ، ولا أعلم في ذلك اختلافا ، فافهم هذه
~~المعاني فإنها من دقائق الولاية والبراءة معي ، وقليل مبصرها ومميزها ، إلا
~~من هداه الله إلى ذلك .

# فإن قيل لك : كيف افترق أمر المبتدىء بالبراءة منهما ، وأمر المبتدىء
~~بالقتال منهما ، وكلاهما في الأصل مبتدئان بأصل محجور؟

PageV01P024

# قيل له : إن المبتدىء بالبراءة مبتدىء بالقذف ، والقاذف مخلوع على كل حال
~~، ولو كان في سريرته عالما بما يجوز به الخلع والبراءة ممن برىء منه ، فإذا
~~أظهر البراءة منه مع وليه فهو قاذف والقاذف مخلوع لا عذر له في الإسلام ،
~~ولا محتمل له ، و المبتدىء بالقتال ، والقتل مبتدىء بما يحتمل حقه وباطله
~~وخطؤه وصوابه ، لأنه إن كان محقا ، أو كان له ذلك في السريرة في علم الله ،
~~فذلك في دين الله غير محجور ، وقد يكون من المسلمين إذا كان لهم ذلك ، وليس
~~عليهم ترك ما لهم من الانتصار في الحقوق ، التي لهم على من ظلمهم في مال ،
~~أو نفس عن أخذ ما ms022 يجب لهم ، إلا أن تحيل بينهم وبين ذلك حجة حق ، والقاذف و
~~المتبرىء ليس له ذلك في حكم الظاهر ، ولو كان لا يعلم منه أنه عالم بذلك
~~بما لا يستحق القاذف القذف ، ويستحق الخالع الخلع ، فإن ذلك محجور في الاصل
~~دين الله ، فالفعل في هذا غير القول بهذا في الإجماع ، لأنا مجمعون أن له
~~أن ينتصر من ظالمه والمعتدي عليه ، إذا لم يقدر على من ينصفه ويوصله إلى
~~حقه من نفس ما يجب له من الحق ، ومجمعون أنه ليس له أن يظهر القذف ، بان
~~ذلك ليس بانتصار ، وأنه محجور عليه .

# فإن قال : فما زال حكم القذف عنهما جميعا ، وقد برئا من بعضهما بعضا مع
~~من يتولاهما ، وهما قاذفان لبعضهما بعضا ، فكيف جاز لمن يتولاهما وهما
~~قاذفان ؟

# قيل له : لأن وليهما لم يعلم أيهما القاذف فيبرأ منه بعينه ، و المتبرىء
~~منهما في الأصل غير معلوم فيبرأ منه بحكم القذف ، فلما غاب ذلك احتمل
~~للمبتدىء أن يكون قذف باطلا فيبرأ منه الآخر بحق ، واحتمل أن يكون برىء بحق
~~، و برىء منه الآخر بباطل ، واحتمل باطلهما كلاهما ، واحتمل

# -31-

# حق أحدهما ، ولم يتعر ذلك في أصل المحتمل ، فلحقهما بحكم المتلاعنين
~~الاختلاف في ذلك ، وحكم المقتتلين .

PageV01P025

# فإن قيل : فحيث جاز عندكم لرجل واحد بعينه ، وهو الذي قلتم أنه قتل وليه
~~، وكلاهما كانا في الولاية ، فقلتم : يجوز فيه البراءة على ما قلتم ، وتجوز
~~في الولاية ، ويجوز فيه الوقوف ، فما تقولون في الواقف عنه ، ما يكون وليه
~~عند الذي برىء وتولاه ؟

# قيل له : يكونان في الولاية جميعا ، ولا يسعه ترك ولاية أحدهما بدين ولا
~~برأي ، إن كان من العلماء ، ولا بدين إن كان من الضعفاء ، لأن كل واحد
~~منهما ، يعمل بقول له أصل ثابت من أصول الحق المجتمع عليه ، راجع ذلك القول
~~إليه ، ونازل عليه .

# فإن قال : فيجمع بين الأضداد المتولى و المتبرىء في الواحد بعينه ،
~~ويتولاهم برأي أو بدين ؟

# قيل له : لا ، بل يتولاهم بدين ، وليس هؤلاء متضادين ، ولكن هؤلاء
~~متوافقون متساعدون ، متحابون متوادون ، في أصل ms023 حقائق الدين مع المبصرين
~~المهتدين .

# فإن قال : فكيف ؟ قال المسلمون : إنه لا يجوز أن يجمع بين المتضادين ،
~~المتولى و المتبرىء بحال ولاية لهما ، ولو جهل ذلك المتولى لهما ، وهو غير
~~معذور ؟

# قيل له : ذلك فيمن أن من الأحداث ، ما لا يجور أن يكون فيه الحق ، إلا في
~~واحد من أمور الدين ، الذي لا يجوز فيه الاختلاف ، ولا يجوز أن يكون الحق
~~فيه إلا في واحد ، فإن كان ذلك صوابا لم تجز فيه البراءة للمتبرىء بالدين ،
~~وإن كان ذلك خطأ لم تجز فيه الولاية بالدين ، فعلى هذا إن المتضادين في هذا
~~الوجه ليسا محقين جميعا فمن اطلع من الناس على أصل ما اختلف فيه من أصل
~~الدين ، فلا يجوز له إلا أن يكون مع المحق منهما ، من المتولى منها ومن
~~المتبرىء ، وأقل ما يكون يلزمه إذا علم الأصل كعلمهما الذي اختلفا فيه فيما
~~لا يجوز فيه الاختلاف ، أن يتولى المحق ، فإن كان المحق من العلماء تولاه
~~بدين ، وإن كان من الضعفاء تولاه بدين أو برأي ، لا يجوز غير

# -32- PageV01P026 ذلك ، كان المحق هو المتولي أو المتبرىء ، جهل هذا
~~الحكم فيما عاين أو علم ، وليس له أن يتولى المبطل منهما بدين على حال .

# وإن تولاهما برأي ، لم يضق عليه إذا جهل الحكم فيه .

# فإن قال : فإنه لم يقف على أصل ما علما من حدث هذا المحدث ولم يعلم
~~كعلمهما فيه ، من أصل حدثه ولا فيما يختلفان فيه في أصل حدثه ، إذا سمعهما
~~أو أحدهما يتولى هذا الشخص المسمى ، وأحدهما يبرأ منه ، وهما جميعا في
~~الولاية معه ، وإنما كان أصل ما اختلفا فيه ، فيما يكون فيه الحق في واحد
~~في علمهما ، أو علم الله فيهما ، وعلم غيره من المسلمين في غيرهما ، أنه لم
~~يعلم ذلك علما تقوم عليه الحجة به بمعرفة ذلك من حدث المحدث ، ولا يعرف
~~المحق منهما من المبطل إلا اختلافهما في الولاية والبراءة في هذا الشخص
~~بعينه ، قيل له : معنا ، إن له أن يتولى ولييه جميعا ، إذا غاب عنه معرفة
~~صحة ms024 الحدث ، وحكم المحق منهما من المبطل ، لأنه لا يسعه ترك ولاية ولييه
~~على دعواهما على بعضهما بعضا ، لأن الولاية والبراءة إنما هي دعوى ، وحكم
~~الدعاوى أنه يلزم فيها الولاية ما لم يخطيء أحد من المدعين صاحبه ، وليس
~~هذا جامعا بين الأضداد فيما تعبده الله به في حكم ولييه هذين .

# فإن قيل : أليس هذا هو الذي قلتم أنه لا يجوز فيه الجمع في الولاية من
~~المتولي والمتبرىء في علم الله - تبارك وتعالى - ، وعلم المسلمين ، وفي
~~الشاهر والظاهر ، إلا عند هذا بعينه أن هذين المتضادين ، وانهما مختلفان في
~~حكم من أحكام الدين ؟

PageV01P027

# قيل له : نعم ، هو كما تقول أن الله - تعالى - لا يكلف العباد معنا في
~~شيء من أحكام الدعاوى علمه - تبارك وتعالى - ولا غيره من عباده ، ولا من
~~ملائكته ، ولا من رسله ، ولا من أحد من المسلمين ، ولكن كلفهم في ذلك أن لا
~~يخالفوا في حكم الدين ، الذي أنزل عليهم فيه الكتاب المستبين ، وأرسل إليهم
~~فيه رسله الصادقين ، وجعل لهم وعليهم شواهد فيه عبادة المسلمين ، وأخذ
~~عليهم الميثاق ، أن يسألوا أهل الذكر إن كانوا لا يعلمون ،

# -33-

# فالأول إذا تولى المتولي و المتبرىء على علمه بالحدث الدين ، وهذا إذا
~~برىء من أحدهما أو وقف عنهما أو عن أحدهما بدين ، بغير علم الاختلاف بهما ،
~~في ولايتهما وبراءتهما ، على ما قد أوجب الله عليهما وألزمهما ، وغاب عن
~~هذا أمرهما ، كان ناقضا للدين ، وولاية ولييه على دعواهما ، ما لم يعلم
~~باطلهما ، أو باطل أحدهما ثابتة عليه في أصل الدين ، وموافقا بذلك أحكام
~~شريعة الدين .

# فإن قيل : فإن المتولي منهما برىء من المتبرىء منهما ، وقال : إنه برىء
~~من ولييه ، وأباح البراءة من نفسه ، ومعي ، أنه قد برىء من ولي فما عندكم
~~فيهما إذا برىء المتولي ممن برىء من ولييه ، إذا أظهر البراءة ماذا يلزم
~~وليهما هذا الذي قد سمعهما يختلفان ، ولا يدري اختلافهما على أي الوجوه في
~~ولايتهما أو براءتهما هذه ؟

# قيل لمن قال ذلك : معنا ، أن وليهما يبرأ من المتبرىء من وليه منهما ،
~~إذا كان ms025 المتبرىء علم أنه يتولاه أو أخبره بولايته ، و المتبرىء عالم
~~بولاية هذا الذي برىء منه ، لأنه قاذف لوليه على دعواه ، من غير أن يصح
~~عليه ما يجب له به البراءة ، ولا أقر له وليه بشيء يجب له به البراءة ، فهو
~~قاذف لولية ، ويبرأ من المتبرىء ، ووليه الأول على ولايته عند هذا ، فإن
~~برىء وليه من المتبرىء إذ برىء منه على دعواه أنه برىء من وليه ، أو برىء
~~منه على ذلك ، فالمتبرىء من الذي يبرأ منه على ولايته ، وهو وليه الأول .

PageV01P028

# فإن قال : أفليس تنكرون على المتبرىء إذا أظهر البراءة من هذا الذي
~~يتولاه هذا بحضرتكم ، ويقول : أنه وليه ، وهذا يبرأ منه ؟

# قلنا له : لا تنكر عليه براءته من أحد لا نتولاه نحن ، ولا تقوم عليه
~~الحجة فيه أنه مخالف فيه الحق ، وإنما هذا مدع في ولايته معنا ، وهذا مدع
~~في براءته معنا ، وكلاهما متداعيان ، والمتداعيان في الولاية لا اختلاف في
~~ذلك معنا ما لم يخطيء بعضهما بعضا ، فيكون المخطيء هو المخطيء .

# -34-

# فإن قال : فما بال هذا أجزتم له أن يبرأ ممن برىء منه وليه من هذين
~~المتداعيين ، ولم تجيزوا للمتولي من المقداعيين أن يبرأ ممن يبرأ من وليه ؟

# قيل له : يجوز له أن يبرأ ممن برىء من وليه ، إذا كان برىء منه باطلا
~~سريرة ، ولا يبرأ منه علانية ، عند من يتولاه ، فيكون قاذفا ، وإذا خالف
~~الحق في براءة السريرة ، وجعلها علانية ، كان قد خالف الحق ، وأباح من نفسه
~~البراءة لو كان محقا في سريرته أن هذا قد قذف وليه بغير ما تقوم عليه به
~~الحجة له .

# باب

# ذكر معنى شهادة الشاهدين

# على أحد من المسلمين ممن له ولاية

# مع من يتولاه

# ومعي ، أن شهادة الشاهدين على أحد من المسلمين ، أنه يبرأ من أحد من
~~المسلمين ممن له ولاية مع من يتولاه ، ومعي ، أن شهادة الشاهدين أن أحدا من
~~المسلمين بعينه ، يبرأ منه وهو ولي له ، أن الشاهدين ها هنا قاذفان لوليه ،
~~الذي يقولان أنه يبرأ منه ، وهو يتولاه .

# وكذلك إن ms026 شهدا على أحد من المسلمين ، ولو كانوا كثيرين ممن يتولاه
~~المتولي لوليه ، وشهدا أنهم يبرؤون من وليه فهما قاذفان معي لوليه ،
~~وقاذفان لمن قالا أنه يبرأ منه ، من أوليائه.

# وأما إن شهد الشاهدان ، أن المسلمين يبرؤون منه هكذا ، فمعي ، أنهما
~~يكونان قاذفين لوليه ، ولا يكونان شاهدين بشيء من هذا كله على من شهدا عليه
~~، وإن شهدا بان أحدا من المسلمين بعينه يبرؤون منه ، فهما قاذفان للذي
~~يشهدان عليه بالبراءة منه ، فإن كان المتولي له يتولاهم ، فهو قاذف
~~PageV01P029 -35-

# لأوليائه لان كان لا يتولاهم إذا كانوا معروفين فليس هما بحجة بشهادتهما
~~، ولا قاذفين بشهادتهما على براءتهم منه ، ولا قاذفين لوليه ، ولا للشاهدين
~~عنه أنه يبرأ منه .

# وأما شهادتهما في الجملة ، أن المسلمين يبرؤون منه ، فإنه قاذف له ، لأنه
~~لا يبرأ منه المسلمون إلا كافرا ، وقد قذفوه بالكفر معي ، ولا يخرج تأويل
~~هذا الأثر إلا على الحق ، إلا أن هذين الشاهدين شهدا عليه بشيء من الكفر ،
~~الذي يبرأ المسلمون منه ، لأن كل كفر أتاه ، فالمسلمون يبرؤون منه عليه في
~~الجملة ، وفي إذا أتاهم يبرؤون منه في الشريطة ، فشهادة الشاهدين عليه
~~بالكفر ، ما يكفره العمل به ، مما تجوز الشهادة به منهما ، شهادة فيهما في
~~تفسير الجملة أنهما يشهدان عليه أن المسلمين يبرؤون منه ، في معنى التأويل
~~، لأنهم يبرؤون منه على ذلك ، ولا يجوز عندنا أن يكون في الأثر مما صح عن
~~أهل البصر شيء ، إلا وله تأويل يخرج في الحق .

PageV01P030

# ولا يجوز رد الآثار ، ولا شيء من الأخبار ، على كل حال ، فلا يكاد يصح
~~منها شيء ولا يؤخذ منها شيء إلا وله تأويل صحيح عند من عرف الحق ، وليس
~~لجهل الجاهل تأويل الحق رد الرواية ، والأثر ، ولا تضعيفهما ، ولا أن يحمل
~~الأثر على غير تأويل الحق في اتباعه في شيء من ركوب الباطل ، ولا ترك الحق
~~، وعليه الإمساك عن ذلك كله حتى يتبين له الحق من الباطل ، وكل شيء من
~~الكلام الخارج من أحكام الإسلام من تنزيل أو تأويل ، أو سنة أو أثر ، أو ms027
~~تأويل ، قول أهل البصر أو قول أحد من أهل البصر ، فكله معنا إلا ما شاء
~~الله من ذلك لا يكاد أن يخرج بنفسه يكتفي عن التأويل ، بل عامة ذلك ، ويكاد
~~أن يكون كله محتاجا إلى التأويل ، ومحتاجا تأويله إلى تأويل ، لأن كل من لم
~~يبصر شيئا احتاج إلى تأويله ، واحتاج إلى معرفة تأويله من غيره ، ولو كان
~~ذلك من تأويل الحق منا ، ولا في غيره من الأصول ، فكل شيء من الكلام لا
~~يخرج -إن شاء الله -منه إلا بالتأويل ، وإنما يقع الضلال ممن جهل التأويل
~~فحمله على حكم الخاص والعام ، بغير تأويل يقع ، أو

# -36-

# بتأويل ضلال يحمل على ظاهر الأمر فيه ، لا يرده إلى صحيح الحق ، لأن
~~التأويل للحق ، لا يخرج إلا على الحق في شيء من الأمور ، ولابد له من تأويل
~~الحق على الحق ، ولا يجوز أن يحملا إلا على الحق ، ولا يجوز أن يخرج من
~~الحق في حال من الحال ، ولو لم يقف الواقف عليه على وجه تأول الحق فيه ،
~~فليس له إلا الإمساك فيه عن الباطل كله في القول فيه ، وفي العمل به إلا
~~على موافقة الحق فيه .

# باب

# ذكر معاني البراءة في حكم الظاهر PageV01P031 وأما ما يستحق به البراءة
~~في حكم الظاهر ، فكل محدث حدث في دين الله - تبارك وتعالى - ، من حكم
~~الكتاب ، أو من حكم السنة ، أو من حكم الإجماع ، أو ما أشبه ذلك ، أو بشيء
~~منه من ركوب لكبيرة من كبائر المعاصي ، لم يتب منها ، أو صغيرة من المعاصي
~~، أصر عليها عالما بذلك أو جاهلا له ، دائنا بذلك مستحلا أو محرما ، أو
~~جاهلا ، أو متجاهلا ، بعد قيام الحجة وبلوغها إليه بما ينقطع به عذره ،
~~فبالذنب الواحد من كبائر الذنوب ، أو من الإصرار على صغائرها ، يستحق
~~الراكب العداوة ، والبراءة في حكم دين الله بحكم الظاهر ، فمن بلغ إلى علم
~~ذلك من الممتحنين به من خصه علم ذلك من محدثه ، وعلم ضلالة المحدث ، بأي
~~وجه كان حدثه لزمه عداوة المحدث .

# وقد قيل : أنه ليس له أن ms028 يحكم عليه بالضلال والبراءة ، حتى يستيبه كائنا
~~ما كان المحدث ، ممن كان يتولاه من قبل الحدث ، أو ممن لا يتولاه فلا يبرأ
~~منه ولا يخلعه ، عن الدين إلا بعد الاستتابة منه له ، وإصراره على حدثه ،
~~بعد الاستتابة له التي بها تجب الحجة في الحكم في البراءة .

# -37-

# وقال من قال : يبرأ منه بركوبه الكبيرة ، أو إصراره على الصغيرة ، كائنا
~~ما كان ممن يتولاه ، أو ممن لا يتولاه ، ثم يستتيبه من بعد ذلك ، فإن تاب
~~رجع إلى حالته التي كان عليها من ولاية ، أو وقوف ، أو براءة ، بعد ذلك
~~الحدث بعينه .

# وقال من قال : يبرأ منه ، فإن كان وليا له قبل ذلك استتابه ، ولا بد من
~~استتابة الولي ، فيما قيل ، ولا أعلم في ذلك اختلافا قبل البراءة أو بعد
~~البراءة .

# باب

# ذكر صفة براءة من يبرأ من السعداء PageV01P032 واعلموا أن كل من علم أن
~~أحدا من السعداء بوجه تصح معه سعادته ، فلا يحل له إلا أن يعلم أنه من
~~السعداء ، وأنه من أهل الجنة ، ولو صح معه منه حدث فسق يستحق به عنده
~~البراءة إلا أن يتوب فإن عليه أن يتولى ذلك السعيد بعد إذ صحت معه سعادته ،
~~ولو كان يكفر بالإسلام ، ويعبد الأصنام ، فلا يحل له ترك ولاية هذا السعيد
~~، ولا يحل له أن يقبل من هذا السعيد ، حدثا يخرجه من الحق ، بل يجب عليه أن
~~يسخط لله من الباطل ، ويبرأ لله من الباطل مما جاء به ، ولكن هذا قد صح معه
~~أن ذلك من السعداء ، فلا يحل له أن يبرأ منه أبدا على ما وصفنا ، ولو حل
~~لنا أن نبرأ ممن صح معنا منه حدث فسق ، وقد صحت سعادته معنا ، للزمنا أن
~~نبرأ من آدم صلى الله عليه وسلم إذ قد صح معنا أنه عصى الله ، حيث يقول : (
~~فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا
~~منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة

# -38-

# وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه ms029 فتاب عليه وهدى )(1).

# فنحن لا يحل لنا أن نبرأ من ادم ، إذ قد صح معنا أنه قد عصى الله ، ولا
~~يحل لنا أن نرضى لآدم بمعصية الله ، ولا نصوبه على معصية الله ،ولا نقول :
~~إن ادم لم يعص ، إذ قد صح معنا سعادته ، بل يجب علينا أن نبرأ لله من كل
~~معصية ، وأن لا نرضى أن يعصى .

# __________

# (1) - 120- 121 من سورة طه.

PageV01P033

# فإن رضينا لآدم بمعصية الله ، فقد هلكنا إلا أن نتوب ، وإن برئنا من آدم
~~إذ قد صح معنا أنه عصى الله ، ولم نحكم فيه بحكم الله هلكنا ، بل الحكم
~~علينا في ادم أن نتولى لله آدم ، ونشهد أن ادم من السعداء ، لا يخالجنا شك
~~في ذلك ، وعلينا أن نسخط لله المعصية من آدم وغيره ، ونقبل الحق من ادم
~~وغيره ، لحق مقبول ممن جاء به ، ولو كان شقيا ، والباطل مردود على من جاء
~~به ، ولو كان سعيدا .

# فهذا ديننا الذي ندين به لربنا إن شاء الله ، ولو جاز الباطل من السعداء
~~، أو الرضى به منهم ، لجاز الاقتداء به ، و لجاز للناس أن يفعلوا كآبائهم
~~لإخوانهم ما فعل بنو يعقوب - رضوان الله عليهم - بابيهم يعقوب ، وأخيهم
~~يوسف - رضوان الله عليهما - و لجاز للناس أن يبيعوا إخوانهم كما باع
~~السعداء أخاهم يوسف ، ولكانت تلك قدوة يقتدى بها من السعداء ، بل يجب علينا
~~أن نسخط لله فعل بني يعقوب في أخيهم يوسف ، وأن نتولى لله بني يعقوب ولاية
~~حقيقة ، لا يخالطنا فيها الشك ، كذلك علينا أن نقبل الحق ممن جاء به من
~~الأشقياء ، ولا يحل لنا أن نرده عليهم ، وعلينا أن نبرأ لله من الأشقياء ،
~~ممن علمنا منهم بأسمائهم وأعيانهم.

# وعلينا أن نشهد أنهم أشقياء ، ولا يحل لنا أن نرد الحق عليهم ، كلما أن
~~عمير بن جرموز من صح معه أن قاتل الزبير في النار ، وصح معه أن عمير بن
~~جرموز قتل الزبير ، فعليه أن يعلم أن عمير بن جرموز من الأشقياء ، ولا يحل

# -39-

# له أن يرد على عمير بن جرموز، نصرته ms030 للمسلمين في حربهم ، وتصويبه إياهم ،
~~فإن رد هذا الذي قد علم ، أن عمير بن جرموز من أهل النار على نصرته
~~للمسلمين في حربهم ، وتصويبه إياهم هلك ، فإذ شك في هذا بعد أن صح معه على
~~لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قاتل الزبير في النار ، ثم صح معه أن
~~عمير بن جرموز قتل الزبير ، فشك في ضلالة عمير بن جرموز هلك ، فلا يحل لأحد
~~أن يقبل من سعيد باطلا ، يرد على شقي حقا .

PageV01P034

# واعلموا أنه من صح معه عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد أنه
~~من أهل الجنة ، فهو من أهل الجنة لا محالة فإن ظهر من هذا السعيد حدث فسق ،
~~فعليه أن يبرأ لله من حدثه ، وليس له أن يبرأ منه أبدا ، وعليه أن يعلم أن
~~ذلك السعيد تائب من ذنبه ، وليس له أن يخطئ من برىء من هذا السعيد ، الذي
~~قد أحدث حدثا استوجب به البراءة ، في حكم دين المسلمين ، فإن برىء من هذا
~~الذي قد صح معه سعادة هذا السعيد من هذا الذي برىء من هذا السعيد بحدثه هلك .

# فانظروا كيف وجب على هذا الحكم أن يتولى نفس السعيد ، ولا يحل له البراءة
~~منه ، إذ قد صحت معه سعادته ، ولا يحل له أن ينكر على المسلمين براءتهم من
~~هذا السعيد ، فوافق المسلمين على براءتهم من هذا السعيد ، ولم يحل له ترك
~~ولايتهم .

# وكذلك لو أن رجلا صح معه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر بن
~~الخطاب - رضي الله عنه -من أهل النار ، وأن علي بن أبي طالب من أهل الجنة ،
~~ثم أن عمر بن الخطاب - رحمه الله - سار في رعيته بالعدل ، وحكم بينهم
~~بالقسط ، فوجبت ولايته على المسلمين ، وظهر منه العدل في سيرته في الناس ،
~~ما حل لهذا الرجل أن يتولى عمر بن الخطاب - رحمه الله - ، ولوجب على من صح
~~معه ذلك عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يعلم أن عمر بن الخطاب
~~- رحمه الله ms031 - من الأشقياء ، ولا يحل له أن يدين لله بطاعته ، ولا يحل له
~~أن يرد عليه الحق الذي

# -40- PageV01P035 قد جاء به ، وظهر على يديه في رعيته ، ولوجب عليه أن
~~يبرأ لله من عمر بن الخطاب - رحمه الله - سريرة ، ولا يشك في البراءة منه ،
~~ولا يحل لهذا أن يظهر البراءة من عمر بن الخطاب مع أهل مملكته ، ولا يحل له
~~أن يترك ولاية المهاجرين والأنصار ، إذ قد دانوا بطاعته ، وتولوه على ما
~~ظهر من عدله ، ولوجب عليه أن يتولى المهاجرين والأنصار ، وجميع ما دان
~~بولاية عمر بن الخطاب - رحمه الله - ، ولوجب عليه السمع والطاعة لعمر بن
~~الخطاب في دمه وماله ، إذ حكم عمر بن الخطاب بالعدل فلم يحل لهذا الذي علم
~~ذلك أن يشك في البراءة من عمر بن الخطاب ، ولم يحل له أن يرد الحق على عمر
~~بن الخطاب ، ولم يحل له أن يبرأ ممن تولى عمر بن الخطاب ، ولم يمتنع من
~~الطاعة من حكم عمر بن الخطاب ، فإن فعل شيئا من ذلك مخالفا عن حكمه هلك .

# ثم إن علي بن أبي طالب استخلف على الناس ، فنقض عهد الله وحكم في الدار
~~غير حكم كتاب الله ، وقتل المسلمين ، وسار بالجور في أهل رعيته ، فعلى هذا
~~الذي قد صحت منه سعادة علي بن أبي طالب ، أن يتولى لله علي بن أبي طالب ،
~~على سفكه لدماء المسلمين ، وعلى تحكيمه في الدماء غير حكم كتاب الله ،
~~وسيرته القبيحة ، ولا يحل له الشك في ولايته ، وعليه أن يبرأ لله من باطله
~~، ومن سفك دمه إن قدر على ذلك ، وليس له أن ينكر على المسلمين البراءة منه
~~، وعليه أن يتولاهم على قتله ، وعلى البراءة منه ، فإن شك هذا في ولاية علي
~~بن أبي طالب ، أو رضي من علي بن أبي طالب بباطله ، أو أنكر على المسلمين
~~براءتهم من علي بن أبي طالب ، أو قتلهم إياه هلك .

# فتدبروا -رحمكم الله - الحكم فيمن يتولى من السعداء والحكم فيمن يبرأ من
~~السعداء ، واستعملوه في الصحابة ، وفي جميع من صحت ms032 سعادته ، ولا تقبلوا من
~~سعيد باطلا ، ولا تردوا على شقي حقا .

PageV01P036

# فإن قال قائل : أفيحل لكم أن تبرؤوا ممن صحت سعادته عن لسان رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ، وتتولوا من صح شقاؤه عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

# قلنا له :

# -41-

# لا يحل لنا أن نبرأ ممن صحت سعادته على لسان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ، ونحن نشهد أنه من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل
~~الجنة ، فهو من أهل الجنة لا محالة ، كما نشهد أن محمدا أرسله الله بالحق ،
~~ولكنا لم يصح معنا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم سعادة علي بن أبي
~~طالب ، ثم صح معنا فسقه ، وخلافه للحق ، فلزمنا أن نبرأ منه ، ونحن ندين
~~لله أنه إن كان علي بن أبي طالب من السعداء ، فإنه يتوب من ذنبه ، لأنه من
~~أهل الجنة .

# فإن قال : فقد قالوا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنه من أهل
~~الجنة ، قلنا له : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يصح معنا ، وإن
~~كان هو الحق أصح معنا أم قول الله - تعالى - إذ قال : ومن يقتل مؤمنا
~~متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما )(1) .

# وقال تعالى : ( إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين
~~أسلموا للذين هادوا والربانيون و الأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا
~~عليه شهداء ، فلا تخشوا الناس و اخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم
~~يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) (2)

# فنحن قد صح معنا ، أن علي بن أبي طالب ، قد قتل المسلمين ، فعلينا أن
~~نبرأ من علي بن أبي طالب ، وعليك أن تبرأ ممن قتل المسلمين إن صحت عندك
~~سعادة علي بن أبي طالب ، وتتولى لله علي بن أبي طالب .

# وكذلك لو صح معنا ، نحن في عمر بن الخطاب -رحمه الله - ، ما قد صح معك
~~أنت من أمره لدنا لله من عمر بن الخطاب ms033 بالبراءة ، ولتولينا المسلمين على
~~ولايتهم لعمر بن الخطاب بالبراءة ، ولتولينا المسلمين على

# -42-

# __________

# (1) - النساء 93.

# (2) - المائدة 44.

PageV01P037

# ولايتهم لعمر بن الخطاب بما قد ظهر إليهم من عدله ، لم يحل لنا أن ننكر
~~عليهم ذلك ، ولوجب علينا أن نقبل من عمر بن الخطاب -رحمه الله - الحق الذي
~~قد جاء به ، ولا يحل لنا أن نرد عليه.

# كذلك أنت ، لا يحل لك أن تبرأ من المسلمين إذ قد برئوا من علي بن أبي
~~طالب ، بما قد ظهر إليهم من حدثه ، وغاب عنهم من صحة سعادته ، فتدبروا -
~~رحمكم الله ما وصفنا لكم ، فإن الذي وصفناه برهان من الحق ، فاتبعوه لعلكم
~~تهتدون .

# واعلموا أن ليس على جميع الناس أن يعلموا أن عمر بن الخطاب رحمه الله كان
~~إماما عدلا من المسلمين ولا أن علي بن أبي طالب كان إماما فاسقا عن الحق ،
~~وإن كنا نحن قد علمنا ذلك ، كما لم يكن علينا أن نعلم كعلم من علم أن عمر
~~بن الخطاب -رحمه الله - قد صح معنا شقاؤه على لسان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ، وكما صح معه سعادة علي بن أبي طالب عن لسان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ، فعلى ذلك الذي قد صح معه ، أن علي بن أبي طالب من السعداء أن يتولى
~~علي ابن أبي طالب ولاية حقيقة .

# وكذلك إذا علم أن عمر بن الخطاب من الأشقياء فعليه أن يبرأ من عمر ابن
~~الخطاب -رحمه الله - براءة حقيقية ، كذلك نحن تولينا عمر بن الخطاب - رحمه
~~الله -بما ظهر إلينا من عدله وبرئنا من علي بن أبي طالب بما ظهر إلينا من جوره .

# فانظروا كيف اختلف الحكمان إذا لزم هذا أن يبرأ ممن لزمنا نحن أن نتولاه
~~، ولزمه هو أن يتولى ، من لزمنا نحن أن نبرأ منه وهذا المثل لم نعلم أنه
~~كان ، ولا أحد ادعى أنه صح معه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن
~~عمر بن الخطاب من الأشقياء ، ولكن إنما ضربنا هذا المثل لتعلموا أن الحق في
~~عمر ms034 بن الخطاب كالحق في علي بن أبي طالب ، والحق في آدم - عليه السلام -
~~كالحق في

# -43- PageV01P038 عمير بن جرموز ، والحكم في جميع الناس السعيد منهم
~~والشقي سواء ، لا يحل لنا أن نتبع فيهم غير الحق ، صح عندنا أنهم من
~~السعداء ، أو صح عندنا أنهم من الأشقياء ، لا يحل لنا أن نقبل من سعيد
~~باطلا ، يحل لنا أن نرد على شقي حقا ،فهذا من ديننا الذي ندين به لربنا-إن
~~شاء الله - .

# باب

# معنى البراءة قبل الاستتابة من المستحل وغيره

# وأما البراءة قبل الاستتابة فقد مضى القول في ذلك ، إلا أن الدائن بشيء
~~من الضلال ، إذا كان منتحلا للدينونة بذلك ، فإن البراءة منه قبل الاستتابة
~~أحب إلي ، لأنه معروف بأنه لا يتوب منه ما دام ينتحله دينا يتقرب به إلى
~~الله ، فإذا رجع عن انتحاله لتحريم ما استحل ، واستحلال ما حرم ، كان الحكم
~~عليه معي في التوبة ، وله كما لغيره وعليه ، لأن عليه الرجوع عن الدينونة
~~بذلك ، واستحلال ما حرم ، وتحريم ما أحل ، ولا تجزيه الرجعة عن ذلك إلا
~~بالتوبة والاستغفار باللسان ، لأنه كذلك جاء في شرائط التوبة النصوح ، أنها
~~لا تثبت فيما ثبت فيه توبة الجهر إلا بالترك للمعصية ، بما وقع من العصيان
~~بشيء من الجوارح ، أو اللسان ، والاستغفار مع الترك باللسان ، والندم
~~بالقلب على ما مضى من العصيان ، واعتقاد النية أن لا يرجع إلى ذلك أبدا .

# فهذه شرائط التوبة التي لا ينفع بمعنى إلا بها جميع المذنبين من ذنوب
~~الجهر ، وأما ذنوب السر ، وهو اعتقاد النية بالعصيان ، فإن دعائم التوبة
~~معنا أربع :

# اعتقاد لتركه ، ويقين بما شك فيه منه ، وندم على ما مضى ، واعتقاد أن لا
~~يرجع إلى ذلك أبدا.

# -44- PageV01P039 وقيل : أنه ليس عليه في ذلك استغفار باللسان ، وإن
~~استغفر كان أحب إلينا ، فالمستحل عليه معنا أن يرجع إلى تحريم ما أحل
~~باللسان ، وإحلال ما حرم باللسان ، مما تجاهل به ، أو دان ، والاستغفار مع
~~ذلك لازم له معنا ، لأنه من الجهر، فقبل رجوعه عن دينونة ، فالبراءة منه
~~قبل الاستتابة ، فإن رجع ms035 عن ذلك ونيته التوبة ، لحقه الاختلاف عندنا على
~~قول من يقول أنه لا يبرأ منه حتى يستتاب .

# وفي قول من يقول : إنه يبرأ منه قبل أن يستتاب ، فإنما يخرج في الاختلاف
~~معنا في المستحل بعد رجوعه عن استحلاله ، لا في حال استحلاله ، لأنه إنما
~~ثبت ذلك قبل التوبة أو بعدها ، ولا تكون الاستتابة تصح في المستحل إلا
~~بالرجعة عما أحل ، والتولة منه بعد الرجعة ، أو التوبة ، أو الرجعة باللسان
~~، فاي ذلك ثبت منه وكان ، فأرجو أنه يجزيه إذا كان ذلك كله باللسان ، وما
~~قدم من ذلك وأخر أجزى من توبته إن شاء الله .

# وأما ولايته لمن برىء من المسلمين ، بعد علمه ببراءته من المسلمين ، فإن
~~تولى من برىء من المسلمين معنا بدين ، فلا عذر له في ذلك ، وكذلك إن علم ،
~~فالحكم فيه بالبراءة منهم ، فتولاهم برأي أو بدين ، وضيع ما لزمه بعد العلم
~~الذي لا شك فيه ، ولا عذر له في تضييع ما يلزمه معناه ، ما لم يعرف الحكم
~~في ذلك ، فتولى من برىء من أحد منهم برأي ، ولا بدين ، وتولى المسلم العالم
~~، ولم يقف عنه ، ولا برىء منه برأي ولا بدين ، ولم يبرأ من أحد من ضعفاء
~~المسلمين برأي ولا بدين ، وقف عن أحد منهم بدين ، فمعي أنه قد قيل : لا
~~يضيق عليه ذلك ، ويسعه ما لم تكن منه أحد هذا الذي وصفنا الذي لا يسعه .

# -45-

# باب

# معنى شهادة النساء بالبراءة PageV01P040 وأما شهادة النساء على الأحداث
~~في البراءة ، فمعنا أنه قد قيل ذلك أنه جائز ، إذا كن معنا بمنزلة ما وصفنا
~~من حالات الرجال ، إلا أنه إذا ثبت في البراءة أنهما مثل الحدود ، كانت
~~شهادتهن معلولة في ذلك ، على قول من يقول : لا تجوز شهادتهن في الحدود كلها
~~، وعلى قول من يقول : أن شهادتهن جائزة في الحدود ، إلا في الزنا ، فإني لا
~~أعلم أن أحدا قال أن شهادتهن جائزة في الزنا ، والله أعلم .

# ولا أجد علة توجب سقوط شهادتهن في الزنا ، فيثبتها في سائر الحدود ، فإذا
~~ثبت عندي سقوط ms036 شهادتهن بالإجماع في الزنا ، أشبه ذلك عندي جميع الحدود ،
~~ولا أعرف العلة التي أوجبت سقوط شهادتهن في حد الزنا ، لمعنى يفرق حكمهن في
~~الزنا دون غيره من الحدود ، عن حكم الرجال ، إلا من طريق ما يشبه عندي أنه
~~من جهة الحدود ، ذكرنا هذا الفصل لأنه لم يكن حدا في آخر موضعه .

# باب

# الشهادة في البراءة على الأئمة والمتأولين

# من أهل الضلال

# وكذلك لم يجز فصل ، في قبول الشهادة على أئمة الضلال بعد موتهم ، فيما لا
~~يوجب عليهم البراءة ، وذلك أنه معي أنه قد قيل : إنه لا يجوز الشهادة على
~~أحد بحدث مكفر يستحق البراءة به ، إلا الأئمة الجائرين .

# -46-

# وأحسب أنه في علماء الضلال المبتدعين ، فأحسب أن بعضا لا يقبل الشهادة في
~~الأحداث على البراءة ، إلا على هؤلاء ، وأما ما سواهم ، فلا تجوز الشهادة عليه .

# وأحسب أن هذا شبه المقابلة في الإجماع ، بأن لا تقبل الشهادة بعد الموت ،
~~في أحد من العلماء في الدين ، ولا في أحد من الأئمة المسلمين العادلين ،
~~لأن في قبول ذلك زوال الأصل ، الذي عرف به سبيل المسلمين ، وأخذوا دينهم
~~عنه من سبيله ، عن خلف بعد سلف ، ولا يجوز نقض ذلك الذي هو أصل لهم .

PageV01P041

# وإذا ثبتت هذه العلة من هذه الجملة عندي ، حسن مثلها ومقابلتها ، لأنه لا
~~تثبت الشهادة على أضدادهم من العلماء المبتدعين ، والأئمة الجائرين ، ولكني
~~لا أبصر ذلك ، إذا أطلق وجاز ، إلا أن يكون قد أطلق في الأئمة العادلين
~~المحقين ، إذا جاز أن يقبل من الشاهد أن هذا الذي شهد عليه هو من الأئمة
~~الجائرين ، أو من العلماء المبتدعين ، ويقبل منه ذلك .

# فإذا قال ذلك في الأئمة المهتدين ، وعلماء المسلمين ، خائنا لرب العالمين
~~، جاز قبول ذلك منه إذا كان مطلقا ، وليس معنى قبول الشهادة الجائزة التي
~~تقبل منهم فيما هم فيه حجة ، دليلا على أنهم معصومون من الكذب والخيانة لله
~~في ذلك إذا شهدوا ، بل إنما تقبل منه الشهادة إذا كان عدلا ، تقليدا له
~~بقبول الحجة منه ، على أنه غير مبرأ من ذلك ، ولكنه ms037 حجة في شهادته في الحكم
~~، إذا كان عدلا في ظاهر حكمه ، ولو كان زنديقا في سريرته ، كاذبا في شهادته
~~، فعلى هذا الوجه يكون قبول الشهادة .

# ولو كان لا يقبل من الشاهد شهادته إلا حتى يعلم أنه موافق سريرته علانيته
~~، صادقا في شهادته ، لبطل هذا الحكم ، ولم يدرك أبدا ، وهو محال ، ولو كان
~~لا يسع إلا على هذا ، كان لا معنى لشهادته ، لأن علم العالم بصدق

# -47-

# الشاهد ، كاف له عن شهادته ، أو حجة عليه دون شهادته ، وإنما تقبل من
~~الشاهد شهادته إذا ثبت أنه حجة في ذلك ، مباح جائز لازم قبول ذلك منه ، في
~~حكم الشريعة ، ولو كان كاذبا في سريرته ، وهذا ما لا يختلف فيه أحد من أهل
~~العقل من أهل الجور ولا من أهل العدل فيما عندي .

PageV01P042

# وإذا جاز هذا على الإطلاق بقول الشاهد ، جاز هذا الذي وصفناه ، وجاز قبول
~~الشهادة ، على العلماء الصادقين ، والأئمة المحقين ، في أصل الإباحة في
~~الدين ، وأن يكلف كل أحد أن يعلم العلماء الصادقين ، والأئمة المحقين كلهم
~~، حتى لا يقبل منهم هذا ، ويعلم الأئمة الجائرين والعلماء المبتدعين ، حتى
~~يقبل فيهم ذلك بأعيانهم ، وإذا علم هذا وهذا وثبت هذا عليه ، فلا معنى
~~للشهادة عليه ، ولا له في شيء هو عالم ، وإنما تكون الشهادة نصح علم الجاهل
~~ولا يصح علم العالم ، فلا نجد فرقا واضحا يوجب الشهادة في الأحداث الموجبة
~~للبراءة ، من أجل ماض قد مات وماتت حجته ، بوجه من الوجوه ، إلا وتعارضه
~~العلة من وجه ما معنا ، أنه قيل مجتمع عليه ، فلا نجد مخرجا في البراءة في
~~الشهادة على الأحداث إلا في الأحياء المشهود عليهم بحضرتهم ، والمحتج عليهم
~~بعد الشهادة ، فيما يجوز في ذلك في بعض ما قيل .

# وقد قيل : ليس إلا بحضرة المشهود عليه ، يكون الشهادة عليه ، وذلك هو
~~الأصل الذي لا نعلم فيه اختلافا ، أنه يجوز و يلزم .

# وأما ما سوى ذلك ، فكله فيما معنا يختلف فيه ، والاختلافات فيه معنا
~~معلولة ، من وجوه ما ذكرت لك ، ما يوافق فيه من يقول به ولا ms038 ينكره ، فالذي
~~لا نعلم فيه اختلافا ، من ثبوت الشهادة ، أنه ثابت لازم جائز ، هو أن يشهد
~~على المحدث شاهدان ، من أحد ما وصفت لك ، أنه جائز الشهادة في الأحداث ،
~~على ما وصفت لك ، من صفتهم بحضرة المشهود عليه ، واستماعه للشهادة بأذنيه ،
~~إن كان يسمع ، ومعاينته بعينه إذا كان يبصر ،

# -48-

# و أنهما عاينا منه ذلك ، أو سمعاه منه ، أو يقطعان عليه قطعا ، فلا
~~يفسران من أين علما ذلك عليه .

PageV01P043

# وقد قيل : حتى يفسرا أنهما عاينا ذلك ، أو سمعاه إذا كان من المسموعات ،
~~ثم لا يكون منه في ذلك حجة ، تبرؤه مما شهد عليه به ، فهنالك تلزم الحجة
~~فيه ، إذا صح بذلك من أمره ما ليس له فيه عذر ، ولا محتمل فيه بوجه من
~~الوجوه ، وهنالك يلزم الحجة في المشهود عنده بذلك ، فإذا أبصر الحكم في ذلك
~~، ووجه ما يلزم في ذلك ، لزمه أحكام قبول ما قد صح معه و إنفاذ الحكم ، بما
~~قد سمعه ، وإن ضعف عن ذلك ، وتولى المسلمين على براءتهم منه ، ولم يقف عن
~~أحد من العلماء من المسلمين ، ولم يبرأ منه برأي ولا بدين ، وقف عن أحد من
~~الضعفاء من المسلمين ، من أجل براءتهم منه ، أو شهادتهم عليه بدين ، ولا
~~برىء منه برأي ولا بدين ، فقد برىء ممن قد برئوا منه في حكم الدين ، وشهدوا
~~على من شهدوا عليه في حكم الدين ، وقبل ما لزمه في حكم الدين فهو في ستر
~~الله ، وولاية المسلمين ، لا نعلم بين علماء المسلمين ، المبصرين لأحكام
~~الولاية والبراءة ، في عذر هذا ولا موافقته ولا ولايته اختلافا .

# ومن الكتاب : وكل من كانت له ولاية ثم أحدث حدثا صغيرا أو كبيرا يزيلها
~~عنه ، ثم تاب رجع إلى ولايته ، وإذا أحدث استتيب من حدثه ، وكلما مر باب
~~قبلت توبته ، وكذلك بلغنا في جواب الأعرج إلى أبي جابر .

# قال غيره : قد مضى القول في هذا ، قبل هذا في هذا الكتاب ، بما نرجو أن
~~في الشرح ما يستدل به ، وهذا معنا أصل صحيح ، أنه ما دام بتوب ويرجع ms039 إلى
~~حالته ، التي كانت له وعليها تولى من الأمانة والبراءة ، من التهمة والريب
~~رجع إلى حالته التي تثبت له من قبل ، وإن حالت حالته إلى حال لو كان بها
~~قبل اعتقاد ولايته لحسن ، وجاز أن لا يعتقد له الولاية عليها ، فليس يوجب
~~اعتقاد الولاية له معنى في الحكم الظاهر ، على حالة تغيرت ،

# -49-

# ولحالة تغيرت مداخلة العلة بموجب عليه في الإجماع ، الوقوف له على
~~الولاية إلا بحالة لم تتغير ، وهذا أرجو أنه عند أهل البصر تبصرة .

PageV01P044

# ومن الكتاب : قال أبو زياد وأبو عبدالله : إذا كان رجل معك في ولاية أو
~~امرأة ، ثم قالا أو أحدهما : أن فلانا رجل صالح ، أو عندهما في الولاية ،
~~توليت من توليا أو أحدهما ، إن كانا أو أحدهما يبصر الولاية والبراءة ، وإن
~~كانا ممن لا يبصر الولاية والبراءة والفراق فلا يتولاه بقول من لا يبصره.

# قال غيره : قد مضى القول في هذا ، ولا يبين لي فيه لحق شيء .

# ومن الكتاب : وعن بشير قال في رجل : قوله فيه قول المسلمين ، ودينه دينهم
~~، فقد برىء وتولى إذا تولاهم على ولاية من تولوا ، والبراءة ممن برئوا ،
~~وكذلك عندنا في الذي يختلف عليه الرأي ، فيما يختلف الناس فيه ، وهو ملتمس
~~للصواب ، فيقول رأي في ذلك رأي المسلمين فإن ذلك يقبل منه .

# باب

# موضع إجازة الرأي ونحوه

# وأما إن برئوا ممن تولوا برأي أو بدين ، ما لم ينزل معه بمنزلة القاذف ،
~~فليس له ذلك ، لأن البراءة لا تجوز بالرأي معنا ، إلا ممن نزل بمنزلة القذف
~~بالزنا ، لأحد من أهل الإقرار بالزنا ، أو بشيء من الكفر لأحد ممن تولى ،
~~فإن البراءة ممن ضعف عن بصر الأحكام عن براءة الدين ، فإنه معنا فيما قيل
~~أن يبرأ في هذه المواضع ، ممن برىء من وليه ، وممن قذف من يستحق بقذفه
~~الكفر .

# وليس يجوز له أن يبرأ من محق ، نصا برأي إلا في هذا الموضع ، إذا برىء
~~المحق الضعيف من أحد من أوليائه في شيء ، أو على شيء ينكره عليه ، قد علم
~~هذا منه ، إلا أنه لم ms040 يبصر الحكم فيه ، وليس للضعيف بموضع

# -50-

# الحجة في الفتيا ، فيما يسع جهله بمنزلة العلماء ، فإنه إذا برىء ممن
~~برىء من وليه على هذا الوجه ، ولو كان محقا في براءته من وليه فبرىء منه
~~برأيه ممن برىء من وليه ، فمعي أنه قيل : جائز في هذا الموضع ، ولا يجوز في
~~غيره على حال من المحقين ، في موطن من مواطن الحق ، ولو جهل جهل حق الضعيف
~~، فليس له أن يبرأ منه برأي ولا بدين ، ولا يقف عنه بدين على حال ، فإن فعل
~~ذلك فلا عذر له فيما قيل .

PageV01P045

# وأما الولاية بالرأي فجائزة للضعيف على كل حال ، ولم يوافق من المتولى ،
~~ما تجب به الولاية ، ولو كان المتولى يستحق البراءة عنده ، فيما علم من
~~حدثه ، إذا لم يبصر الحكم فيه ، وكان مما يسعه جهله ، ولو يرى منه المسلمون
~~عليه فتولى برأي ، وتولى المسلمين العلماء منهم بالدين ، والضعفاء منهم
~~برأي أو بدين ، ولم يقف عن العلماء عالم ، ولا برىء منه برأي ولا بدين من
~~أجل ذلك ولا برىء من ضعيف محق من أجل ذلك برأي ولا بدين ، ولا وقف عنه بدين
~~ولا يضيق عليه وهو في الولاية .

# باب

# معنى الشهادة في الأحداث في البراءة

# وأما البراءة فلا تخرج عندي إلا أنها حكم من الأحكام .

# وعندي أنها من الأحكام العظام .

# وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا نعلم فيه اختلافا ، أنه قد
~~قال : "خلع المؤمن كقتله ، ومن خلع مؤمنا فقد قتله " .

# وجاء عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -أنه قال في أمر البراءة ، أو

# -51-

# قال قولا وعنى به أمر البراءة ، أو خرج التأويل من قول له على معنى
~~البراءة ، أنه يخرج في البراءة ، وأنه قال في ذلك : " ادرؤوا الحدود ما
~~استطعتم ، وما وجدتم للمسلمين مخرجا فخلوا سبيله" .

# وجاء الأثر أن الحدود تدرأ بالشبهات .

# وقد فسر من فسر من أهل العلم ، يذهب على مذهب قوله : إنه من لم يدرأ
~~الحدود بالشبهات كفر ، فكان المعنى أنه مجتمع عليه عندنا من تأويل ذلك ، من
~~قول ms041 أهل البصر ، لأنه لا يكفر الحاكم إذا أخذ ببعض ما يختلف فيه من أحكام
~~الأثر ، مما يخرج حكمه في النظر ، ولم يكن من المجتمع عليه ، فكأنه ثبت معه
~~، ومن قوله إن ذلك لازم أن يدرأ الحاكم الحدود بالشبهات ، وأنه لا يحمله
~~على شبهة ، وإن ذلك لازم له على معنى الإجماع .

PageV01P046

# وقد ثبت في البراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها بمنزلة القتل ، ولا
~~نعلم القتل يجوز في الأحكام في أمر القود في أهل الكفر ، ولا في أهل
~~الإسلام إلا بشاهدين ممن تجوز شهادته في الذي شهدوا فيه ، وقد ثبت فيها
~~أنها مثل الحدود ، ولا نعلم حدا من الحدود تجوز فيه الشهادة إلا بشهادة
~~شاهدين ، وقد ثبت أنه لا تجوز إلا بأربعة شهود ، وهو حد الزنا ، كان محصنا
~~أو بكرا ، فلا تجوز في الحد في الزنا إلا بأربعة شهود ، كان من قذف وشرب
~~خمر ، أو غير ذلك من الحدود ، فلا يجوز الحكم فيه إلا بشاهدين ، ممن تجوز
~~الشهادة منهما في ذلك في نظر أهل العدل .

# كذلك البراءة لاحقة معنا بما أشبهته وأشبهها من الحدود ، أنها لا تجوز في
~~الحكم بالشهادة في حكم الظاهر من أحكام البراءة إلا بشاهدين ، لا بأقل من
~~ذلك معنا ممن تجوز شهادته في البراءة ، على من تجوز شهادته عليه من المشهود
~~عليه ، لا بدون ذلك معنا ، فافهم ذلك .

# ومعي أنه قيل : لا تجوز في الأحداث الموجبة للكفر والبراءة للشهادة

# -52-

# إلا بشهادة شاهدين عالمين بالولاية والبراءة المسلمين الوليين ، ولا يجوز
~~من غير العلماء كما لم تجز الولاية إلا من العلماء ، ولم يثبت إلا من
~~العلماء في الولاية والبراءة ، فالبراءة أولى وأحرى ، أن لا تقوم فيها
~~الحجة إلا بمن أبصر الولاية والبراءة ، من المسلمين المستحقين للولاية .

PageV01P047

# ومعي أنه قيل : تجوز من المسلمين الوليين ، إذا فسرا الحدث يشهدان عليه ،
~~وشهدا به مفسرا تفسيرا يوجب الكفر ، عند المسلمين بأحكام الولاية والبراءة
~~، وأنهما استتاباه من ذلك ، فلم يتب لأنه إذا كانا ضعيفين لا يبصران
~~الولاية والبراءة أعني للحدث الذي شهدا عليه ms042 ، ولا تقبل منهما الشهادة دون
~~أن يشهدا أنهما استتاباه من ذلك فلم يتب لأنه إذا كانا ضعيفين لا يبصران
~~أحكام الولاية والبراءة ، لم يثبت منهم من شهادتهم شهادة مجملة ، توجب حكما
~~إلا مفسرا تفسيرا يحكم به العلماء ، أنه موجب للكفر والبراءة من المحدث
~~لأنه لا يؤمن من الضعيف إلا على التفسير بصفته في علم الأحكام ، التي توجب
~~الكفر في نظر العلماء إلا في قول الضعيف الشاهد ، فافهم المعنى.

# ومعي أنه قيل : إنه يقبل من العالمين الوليين في الشهادة في حكم البراءة
~~، إذا شهدا أنه أحدث حدثا كفر به ، أو أنه كافر ، أو أنه فاسق ، أو منافق ،
~~ويسمى باسم من أسماء أهل الكفر ، ولا يحتاجان في شهادتهما إلى تفسير ما كفر
~~به ، ولا ما فسق به ، ولا ما استحق به الكفر ، وأشباه ذلك الذي شهدا به
~~عليه من أسماء الضلال ، ولا يكلفان أن يشهدا أنهما استتاباه من حدثه ، فلم
~~يتب لأنهما عالمان بأحكام الصغائر والكبائر ، والولاية والبراءة ، والمؤمن
~~والكافر ، وما يستحق به الولاية ، وما يستحق به العداوة ، فشهادتهما عليه
~~بالاسم كاف عن التفسير ، إذ كان بهما تقوم الحجة في التفسير ، أن لو شهدا
~~به مفسرا ثم حكم في تفسيره أنه حكم مكفر ، فهو المعبر لذلك ، والمفسر ففي
~~جملة ذلك ، في ذلك النظر أنه شاهد ومفسر ، ومأمون

# -53-

# على جميع ذلك .

PageV01P048

# ومعي أنه قيل : إنه لا يقبل من العالمين إلا التفسير أيضا بالحدث الذي
~~يستحق به الاسم الموجب للبراءة ، وليست الشهادة بالاسم شهادة بالحدث ، ولا
~~يكون شهادة ، وإنما ذلك منهما بمنزلة القذف لأنهما قذفاه حتى قالا أنه كافر
~~أو منافق ، أو فاسق ، كان ذلك منهما بمنزلة الخلع والبراءة ، ولا يجوز قبول
~~الخلع والبراءة ، ولا يكون حجة بل هو قذف ، وكل قاذف فهو خصم وخليع إذا قذف
~~من له الولاية ، ولا تجوز شهادة خليع ، ولا شهادة مدع بحال من الحال ، ولا
~~في حكم من الأحكام ، ولا أعلم اختلافا على صحة ما صح من صحة تأويل الآثار
~~من المتبرىء والخالع قبل الشهادة أنه قاذف لمن ms043 كان له ولاية ، فلما ثبت هذا
~~أنه إذا برىء ، كان قاذفا مدعيا ، كان بتسميته له بالكفر والنفاق ، وأشباه
~~ذلك من أسماء الكفر ، عند من قال بذلك بمنزلة القذف ، ولا أعلم في الضعيفين
~~اختلافا ، ولا يبين لي أنه يثبت فيهما اختلاف ، إذا شهدا بالكفر والفسق ،
~~والاسم الذي يوجب البراءة على غير تفسير للحدث ، أن يكون ذلك منهما حجة
~~بحال ، التفسير منهما للحدث ، على ما وصفت لك ، ولا يبين لي أنه يجوز في
~~الأحداث شهادة غير الأولياء المسلمين الثابتة ، ولا يتهم في الدين ، شهدوا
~~على من كانت قد تثبت ولايته ، وعلى غير من لم تثبت ولايته ، فكل ذلك سواء ،
~~ولا تجوز شهادة غير الأولياء في الأحداث الموجبة للبراءة لأن البراءة لا
~~يكون فيها حجة إلا أهل الولاية .

# ومعي أنه قيل : لا تجوز الشهادة على العلماء ولا الأئمة الأحياء الحاضرين
~~إلا من العلماء في الدين ، وغير ماذون له أن يعاقب نفسه ، وكذلك ليس له
~~معنا أن يظهر على نفسه ما يعاقب به ، كما لم يكن له أن يأتي بما يعاقب عليه
~~، وإنما ذلك إذا صح عليه حد ، لزم الحكام فيه لا يلزمه هو .

# ومن الكتاب : وإذا سئل المسلم عن رجل له معه ولاية ، فقيل :

# -54-

# لا يسعه أن يكتم علمه فيه .

PageV01P049

# قال غيره : ومعي أنه قد قيل : هذا ويخرج معي ذلك على تأويل الحق ، أنه
~~إذا قصد بكتمانه ذلك فيه لمعنى إزالة اسمه من الإيمان ، أو لمعنى إزالة حق
~~يراد به في ذلك ، مثل شهادة قد شهد بها ، فيكون إعلامه بذلك مما تقوم به
~~الشهادة في حكم الظاهر ، وكتمانه يبطل ذلك ، فقصد إلى شيء من هذا وأشباهه ،
~~فمعي أنه لا يسعه القصد إلى الكتمان في أمره على أحد هذه المعاني .

# وأما إذا كان بكتمانه لعلمه فيه لا يزيل حقا ، ولا يوجب باطلا ، وكان له
~~مخرج يخرجه إلى السلامة من خوف أن تنفتح عليه فتنة ، أو يخاف مد أعين الناس
~~إليه ، من أمور ما يخاف فيه الفتنة ، ولم يكن في ذلك شيء مما ذكرنا فأرجو ms044
~~أنه لا يضيق عليه ذلك ، لأنه ليس كتمانه لذلك بمنزلة كتمان العلم الذي هو
~~حجة بنفسه ، وليس إعلامه بالولاية حجة بنفس العلم في الإجماع ، وربما كان
~~في الولاية للواحد مما يخاف في إظهار ولايته تولد الأعتاب التي يخاف منها
~~الفتن في الدين ، ويجب بها التفرق في الكلمة ، فيكون كتمان ذلك على اعتقاد
~~طلب السلامة من هذه الأمور ، أو من بعضها معنا أفضل ، ما لم يقع كتمانه
~~بأحد المنازل ، التي وصفنا من قصده لإرادته .

# وقد بلغنا أنه لما اختلف من اختلف في شبيب بن عطية من أهل عمان ، وكان
~~موسى يتولاه ، وأحسب أن موسى بن أبي جابر ، أو موسى بن علي ، فقيل : أنه
~~لما قتل خاف تولد ما يخاف منه الفرقة والاختلاف ، أظهر الوقوف منه ، أو وقف
~~عنه ، وهذا عندنا أشد من كتمانه ولاية من لا يكون في إعلامه بولايته وجوب
~~حق ، ولا في كتمانه زوال حق ، وأشد هذا عندي ، وأقربه إلى إجازة ذلك ، أن
~~يكون الضعيف بمنزلة مع الضعفاء ، ينزلونه بها أنه بمنزلة من تؤخذ عنه
~~الولاية ، فيسأل عن هذا السؤال ، ومعه أنه يقبل منه الولاية ، وهو ممن لا
~~يجوز للضعيف أن يقبل منه الولاية ، وإنما يتوهم فيما يظنه

# -55- PageV01P050 فيه ، أنه بتلك المنزلة ، فإذا وقع السؤال على هذه
~~الصفة ، أحببت أن لا يطلق الجواب في هذا ، ويعجبني أن يدافع عن ذلك للقصد ،
~~أن لا يقع السائل فيما لا يسعه ، صونة له على أمر دينه ، ليس إلى كتمان حق
~~، وليه ، الذي قد ثبت معه ولايته ، بما يسعه ولايته ، فافهم هذه المعاني ،
~~إن شاء الله -تعالى-.

# ووجه من ذلك ، أن تسعه التقية في دينه ، ونفسه ، وماله إذا خاف من إظهار
~~شيء من ذلك ، فهذا على حال تسعه التقية ، وأحب له أن يتمسك بالتقية في مثل
~~هذه الأمور ، في أيام التقية التي يخشى على نفسه منها ، عند إظهار ما لا
~~يلزمه إظهاره ، أن يمسه ما لا يقدر عليه من المعارضات ، فيخرج عما يلزمه
~~إلى ما لا يسعه .

# باب

# ما يسع جهله من البراءة ms045

# واعلموا أن كل ما وسع الناس جهله من معرفة حرمة حدث ما حرم الله ذلك
~~،وارتكابه إلى أن يركبه مثل شرب الخمر ، وأكل الخنزير ، إذا كان قائم العين
~~، أكل الميتة ، أو نكاح ذوات المحارم ، أو أشباه هذا مما يسع جهل معرفته ،
~~ولا يسع جهل ركوبه ، فإن لم يبلغ معرفته إلى معرفة حرمة ذلك ، فهو يسعه جهل
~~معرفة حرمته ، ولا يسعه جهل ركوبه ، فإذا أحدث محدث حدثا مما يسع الناس جهل
~~معرفة ذلك الحدث ، فمن علم من ذلك المحدث ذلك الحدث ، وعلم أن ذلك الحدث
~~مكفر فعليه أن يبرأ لله من ذلك المحدث ، ولا يسعه الشك في البراءة ممن قد
~~علم منه حدثا مكفرا ، وعلى من علم أن ذلك الحدث مكفر ، أن يبرأ لله ممن
~~أحدث ذلك الحدث ، ولا يسعه

# -56- PageV01P051 الشك في البراءة من أهل صفة الكفر ، وأما من لم يعلم أن
~~ذلك مكفر ، ولم يعلم من محدث حدثا ، فليس عليه أن يبرأ من صفة ، لم يعلم أن
~~أهلها قد خرجوا من الحق ، إلا أن تلقاه الحجة ، فإذا لقيته الحجة فأعلمته
~~أن دلك الحدث مكفر ، لزمه أن يبرأ لله ممن أحدث ذلك الحدث ، فإن كان قد علم
~~أن ذلك المحدث أحدث ذلك الحدث ، فعليه أن يبرأ لله منه باسمه ، وعينه ، ولا
~~يسعه بعد أن يلقى الحجة ، أن يشك في البراءة منه ، والحجة كتاب الله ،
~~وعلماء المسلمين ، وهؤلاء الذين قد علموا حرمة الحدث وبرئوا ممن أحدث ذلك
~~الحدث ، وليس عليهم أن يبرؤوا من هؤلاء بأسمائهم ، وأعيانهم ، إلا أن تقوم
~~عليهم الحجة بالبينة العادلة ، أن ذلك الحدث كان من هذا المحدث ، فإن حكم
~~هؤلاء العالمين بحدثهم على هؤلاء الذي لم يعلموا بحدثهم ، فقد وافقوهم على
~~البراءة ممن أحدث ذلك الحدث ، أن يحكموا عليهم بالبراءة ولم يعذروهم لما قد
~~وسعهم في ذلك ، فقد هلكوا .

# وإن كان هؤلاء الذين قد علموا بحدثهم شكوا في البراءة منهم ، ثم برئوا
~~منهم ، إذا لم يبرؤوا ممن عاينوا حدثه ، هلكوا بذلك وضلوا ضلالا بعيدا ،
~~إذا حكموا لحكم ما لا ms046 يسع جهله ، في موضع حكم ما يسع جهله ، وليس للناس أن
~~يدينوا فيما يسعهم جهله إلا بما يعلمون .

# وليس للعالم بما يسع جهله أن يحمل على الجاهل فيما يسعه جهله ، أن يعلم
~~كعلمه ، أو يبرأ كبراءته ، فإن فعل ذلك فقد قطع الله عذر العالم ، وكذلك
~~ليس للجاهل أن يحمل على العالم ، أن يرجع إلى منزلة جهله ، فإن فعل ذلك ،
~~فقد قطع الله عذر الجاهل .

# والجاهل بحرمة الحدث إذا وافق العالم ، على البراءة ممن خالف دين محمد في
~~صلى الله عليه وسلم ، وتولى العالم على براءته من المحدث ، فقد وافق العالم
~~على البراءة من ذلك المحدث ، في شريعة دينه ، وقد دان هذا الجاهل بحرمة ذلك
~~الحدث ، إذا دان فيه بدين محمد صلى الله عليه وسلم، وليس لهذا العالم أن
~~يلزم هذا

# -57- PageV01P052 الجاهل ، أن يسأل عن تلك الحرمة دائنا بالسؤال ليبرأ من
~~ذلك المحدث ، فإن فعل ذلك العالم فقد هلك لأنه حكم عليه بحكم ما يلزم فيه
~~السؤال ، في موضع حكم ما لا يلزم فيه السؤال لأنه في هذا الموضع لا يلزم
~~الجاهل بالحرمة السؤال ، وإنما يلزم السؤال إذا رأى من ولي له حدثا لم يعلم
~~هو أنه مكفر ، فعليه في هذا الموضع أن يقف عن وليه وقوف سؤال ، على أن دينه
~~فيه دين المسلمين ، فإن يكن ذلك الذي رأى من وليه ما يبلغ به عند المسلمين
~~إلى البراءة ، ودان لله بالبراءة من وليه ، وإن لم يكن ذلك الذي رأى منه ما
~~به إلى مكفرة فوليه على ولايته .

# قال أبو سعيد : السؤال هاهنا لا يقع موقع الإجماع فيما عرفنا ، يقع موقع
~~الاختلاف .

# رجع ، وعلى هذا يكون اعتقاده في وليه من غير ترك منه لولاية وليه إلا على
~~هذه الصفة ، وإنما يكون وقوفه عنه وقوف برأي لا بدين ، فافهموا موضع ما
~~يلزم فيه السؤال ، من موضع ما لا يلزم فيه السؤال ، وقد يكون وقوف السؤال
~~على غير هذا ، إلا أنه كل وقوف السؤال إنما يكون برأي لا يكون بدين لأنه
~~إذا دان بالوقوف ms047 في موضع وقوف السؤال ، فقد دان بغير دين المسلمين ، ومن
~~دان بغير دين المسلمين فقد هلك .

# قال أبو سعيد : وليس له أن يدين هاهنا بالسؤال دينا ، ويبرأ بذلك ، وإنما
~~يعتقد على غير الدينونة ، إذا كان موضع السؤال يقع موقع الاختلاف ، لا موقع الدين.

# رجع وكذلك إذا دان بالسؤال في موضع وقوف الدين ، فقد دان بغير دين
~~المسلمين ، وقد خالف الحق في ذلك ، وهلك إلا أن يتوب ، وإنما يلزم وقوف
~~السؤال في الولي خصوصا ، مثل أنه سمع رجلين يتنازعان شيئا ، قد علم هو
~~الشيء باسمه ، ولم يعلم حرمته مثل أنه عرف الخمر بعينه ، أو الخنزير بعينه
~~، ولم يعرف حرمتهما ، وسمع هذين الرجلين يتنازعان في الخمر أو

# -58- PageV01P053 الخنزير ، فيقول أحدهما : هذا حلال ، ويقول أحدهما هذا
~~حرام ، فقد قامت عليه الحجة في مثل هذا من عقله ، لأنه لا بد أن يكون
~~أحدهما كاذبا على الله ، فوجب عليه أن يبرأ من الكاذب ، ولو لم يكونا له
~~وليين ، ولزمه الوقوف عنهما حتى يسأل عن ذلك ، من غير دينونة منه بالسؤال
~~على ذلك ، إذا لم يكن هذان الرجلان ولييه ، فإن يكن ذلك الذي سمعه منهما
~~حراما ، دان لله بالبراءة ممن أحله ، وإن يكن ذلك الشيء سمعه منهما حلالا
~~دان لله بالبراءة ممن حرمه ، وهكذا يكون اعتماده في مثل هذا ، ولا يبرأ من
~~أحدهما بعينه ، حتى يصح معه كفره على ما وصفنا ، ولا يحل له أن يثبت على
~~هده الصفة لهما الولاية لأنه قد قامت عليه الحجة لله في عقله ، وإن لم يعبر
~~له معبر ، ومحال أن يكونا كلاهما صادقين في ادعائهما على الله .

# قال أبو سعيد : وهذا إذا كان التحليل منهما والتحريم يدعيانه على الله
~~أنه أحله أو حرمه ، ويتنازعان في ذلك .

# رجع وإذا لقيته الحجة فأعلمته الحجة بالكاذب منهما من الصادق ، برىء لله
~~من الكاذب ، وإن كان الآخر وليا له تولاه على ذلك .

# قال أبو سعيد : السؤال ها هنا برأي لا بدين لأنه لا يقع موقع الدين .

# رجع فإن كان أحد هذين الرجلين يبرأ منه ms048 ، فليس له في ذلك سؤال ، ويبرأ
~~ممن كان يبرأ منه ، ويتولى وليه ، ولا يحل له أن يحكم على من يبرأ منه ،
~~بأنه هو المخطيء في هذا الوجه ، فإن حكم عليه بذلك هلك ، وإنما انحط عنه
~~الدينونة بالسؤال .

# قال أبو سعيد : وإنما انحط عنه السؤال ، ولا يقال : الدينونة بالسؤال .

# رجع في هذا إذا لم يكن يلزمه في الذي يبرأ منه سؤال ، واحتمل

# -59- PageV01P054 عليه من وليه أن يكون أتى حقا ، وأن يكون أتى باطلا ،
~~فلا يحل له أن يحكم عليه بالفسق ، على هذه الصفة ، ولم يلزم فيه الدينونة
~~بالسؤال ، ولم يحل له أن يدين فيه بالسؤال ، على ذلك بتجسيس عن عورته ليبرأ
~~منه ، لأنه إذا ظهر من وليه أمر ، يحتمل أن يكون محقا في بعض الوجوه ،
~~ويحتمل أن يكون مبطلا في بعض الوجوه فلا يحل له ترك ولاية وليه على ذلك ،
~~ولزمه ولايته لأنه احتمل عنده في هذا الوجه ، أن يكون وليه أن الباطل ، أتى
~~الحق ، فلم يحل له أن يحكم على عدوه أنه أتى هذا الباطل ، واحتمل عنده أن
~~وليه أتى الحق ، وأن عدوه أتى الباطل ، فلم يحل له أن يحكم على وليه
~~بالباطل ، وزال عنه السؤال في هذا الوجه من هذا الباب ، إلا باعتقاد
~~الدينونة أنه يبرأ لله من الكاذب عليه ، ولو كان هذان الرجلان ولييه جميعا
~~للزمه الدينونة بالسؤال ، على اعتقاد الدينونة منه أنه أيهما كان كاذبا على
~~الله فهو يبرأ منه .

# قال أبو سعيد : لا يقال ها هنا أن السؤال بالدينونة ، وإنما يقع موقع
~~الاختلاف ، وهذا موضع يقع الاختلاف ، لما يلزم بغير اعتقاد دينونة ، لأن
~~الدين لا يختلف فيه ، والرأي ما يقع فيه الاختلاف ، وهذا موضع يقع السؤال
~~فيه موقع الاختلاف .

# رجع والآخر عنده في الولاية ويقف عن ولايتهما وقوف رأي على ما وصفنا ، لا
~~يكون وقوفه وقوف دين لله بالوقوف عنهما ، إلا إذا دان لله بالوقوف عنهما ،
~~ثم كان أحدهما محقا ، فقد ترك ولاية المحق ، وقد هلك بذلك ، ولا يحل له أن
~~يتولاهما على ذلك جميعا ، ولا ms049 يحل له أن يترك ولاية أحدهما ، أو يتولى
~~الأخر مخافة أن يكون الذي ترك ولايته هو الصادق ، وأن الذي تولاه هو الكاذب
~~، وإنما يلزمه السؤال في هذا الوجه .

PageV01P055

# قال أبو سعيد : إنما يعتقد السؤال في هذا الوجه ، ثم الرد لئلا يترك
~~ولاية ولييه جميعا المحق منهما والمبطل ، فيخالف الحق في ذلك ، فيلزمه أن
~~يسأل عن أمرهما ليتولى المحق منهما ، ويبرأ من المبطل ، ولا يكون مهملا ولاية

# -60-

# المحق الذي قد لزمت ولايته ، ويبرأ ممن قد لزمته البراءة منه ، في حكم
~~الله ، فهذا وقوف السؤال .

# وأما وقوف الرأي فهو أن يكون هذان الرجلان ليسا بولييه ، ثم سمع منهما ما
~~وصفنا من التحريم والتحليل ، فيلزمه وقوف الرأي ، وعلى أن رأيه فيهما ،
~~ودينه دين المسلمين ، فأيهما كان المسلمون يبرؤون منه على ذلك ، فهو يبرأ
~~منه ، ولا يلزمه في ذلك سؤال للمسلمين على الحدث بعينه لأنه إذا دان في هذا
~~الموضع بالسؤال ، فقد دان بغير دين المسلمين ، ولا يحل يلزم هذا الدينونة
~~بالسؤال ، إلا على ما وصفنا حتى تلقى هذا الرجل الحجة من غير اعتقاد
~~بدينونة السؤال ، فإذا لقيته الحجة ، وأعلمته الكاذب منهما من الصادق ،
~~لزمه أن يبرأ لله من الكاذب ، ويكون الصادق منهما بحالة عنده في حال الوقوف .

# قال أبو سعيد : الذي معنا أنه يخرج ، ولا يكون اعتقاده في هذا الصادق ،
~~إلا وقوف الدين ، ومن وقوف الرأي أيضا الذي لا يلزم فيه السؤال ، إن سمع من
~~الرجلين أمرا يتنازعان فيه ، أحدهما يحله ، و أحدهما يحرمه ، وهولا يعرف
~~جنس ذلك الشيء ، و إنما سمعهما يتنازعان في شيء لا يعرفه بجنسه ، ولا يدرك
~~معرفته مع غيره من الثقاة ، وذلك مثل الخنزير في ضرب المثل ، ولا يعرف
~~الخنزير بجنسه ، فليس عليه في هذين الرجلين في هذا الموضع سؤال ، ولوكانا
~~جميعا له وليين لأنه لا يعرف ما هو فيسأل عنه إلا أن يشهد على الخنزير
~~شاهدان ، أنه خنزير ، ويصح معه بعد ذلك الجنس بأنه خنزير ، فإنما يلزمه في
~~ولييه هذين أن يبرأ لله من الكاذب منهما على الله ms050 ، ولا يقف ولا يلزمه أن يقف .

# قال أبو سعيد : الذي معنا أنه أراد ويلزمه أن يقف .

PageV01P056

# رجع و يتولاهما برأي أنه أيهما كان الصادق فهو له ولي ، و أيهما كان
~~الكاذب فهو له عدو ، ويبرأ منه برأيه ، على هذا الاعتقاد ، فإذا لقيته الحجة

# -61-

# بمعرفة الجنس ، لزمه هنالك الدينونة بالسؤال .

# قال أبو سعيد : إذا لقيته الحجة في ذلك اعتقد السؤال ، ولا يعتقده على
~~سبيل الدينونة لأنه يقع موقع الرأي .

# رجع : عما يلزمه في ولييه هذين على ما قد صح معه ، وإن كان ذلك الشيء لا
~~تدرك معرفته أبدا ، وقد اشتبه عليه ذلك مثل أنه سمع ولييه يتنازعان في كأس
~~خمر ، ولا يسميان باسمه إلا التنازع بينهما في التحليل والتحريم ، ثم غاب
~~ذلك الكأس ، عنه بعينه ، ولم تدرك معرفته إلا بالتسمية ، فالوقوف برأي ،
~~ولا يلزمه فيه السؤال إلا بعد تقرر اليقين ، وارتفاع الشك والشبهة من قلبه
~~لأنه جاء الأثر أنه لا يجوز إقامة الحدود بالشبهة .

# فالولاية والبراءة من أشد الحدود .

# قال أبو سعيد : الولاية معنا لا تسمى من الحدود لأنها ليست بعقوبة ، وأما
~~البراءة فإنها من الحدود لأنها عقوبة ، إلا أن الحكم يخرج بها مخرج الحدود
~~، فمن هنالك جاز في المعنى للمتكلم أن يسميها حدا لأنها هي نفسها حد.

# رجع : واعلموا أنه من حكم بحكم وقوف الدين ، في موضع حكم وقوف السؤال ضل
~~، ومن حكم بحكم وقوف السؤال في موضع حكم وقوف الدين ضل ، ولا عذر لمن حكم
~~بغير الحق في عباد الله ، واعلموا أن وقوف الدين الذي استعمله العلماء ،
~~ودانوا به من غير جهل منهم بمحارم الله ، على أنهم عالمون بجميع دين الله ،
~~وعلى أنهم عالمون بموضع وقوف البراءة ، وعلى أنهم عالمون بموضع وجوب
~~الولاية ، ولم يحل لهم أن يبرؤوا ممن ألزمه الله كلفة التعبد ، حتى يعلموا
~~منه أنه مستحق لذلك ، ولم يحل لهم أن يتولوا من ألزمه الله كلفة التعبد حتى
~~يعلموا منه أنه مستحق لذلك ، فيبرأ المسلمون ممن استحق

# -62- PageV01P057 عندهم البراءة ، ويتولوا من استحق عندهم الولاية ، ولم
~~يسعهم إلا ms051 أن يتولوا من ظهر منه الرشد ، ويبرؤوا ممن ظهر منه الغي ، ودانوا
~~في جميع الناس الذين لم يعلموا منهم رشدا ولا غيا ، بالوقوف من غير إهمال
~~منهم في وقوفهم ، وإنما اعتقاد المسلمين في الدينونة بالوقوف على أنهم
~~يبرؤون ممن استحق البراءة في دين الله ، وعلى أنهم يتولون من استحق الولاية
~~في دين الله ، ولم يهملوا دينهم في الوقوف فالمسلمون في وقوفهم يتولون لله
~~كل مسلم ، ويبرؤون لله من كل كافر ، من غير أن يحكموا بذلك على أحد من
~~الناس باسمه وعينه ، إلا من صح عندهم ذلك منه .

# فالمسلمون يبرؤون لله من أوليائهم الذين قد صح معهم أنهم محقون ، وهم
~~يخونون الله في سريرتهم ، ويتولون أعداءهم الذين قد صح عندهم أنهم مبطلون ،
~~وهم محقون في سريرتهم ، تائبون من ذنبهم ، ولولا أن المسلمين استعملوا هذا
~~الوقوف ، لضاق عليهم الخناق لأنه لا يجب على المسلمين أن يتولوا لله كل
~~مسلم ، وأن يبرؤوا لله من كل فاسق ، وحرام عليهم أن يتولوا الكافر ، وحرام
~~عليهم أن يبرؤوا من المسلم ، ومحال أن يدرك أحد من المسلمين هذا ، أن يتولى
~~جميع المسلمين بأسمائهم وأعيانهم ، وأن يبرؤوا من جميع الكافرين بأسمائهم
~~وأعيانهم ، والله - تعالى - يقول لنبيه : ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم
~~من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا
~~بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون )(1)

# فقد صح معنا أن هؤلاء الأنبياء أرسلوا إلى المفسدين في الأرض ، وقال الله
~~- تعالى " : ( وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في
~~سبيل الله

# -63-

# وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين )(2) .

# __________

# (1) - غافر 78.

# (2) - آل عمران 146.

PageV01P058

# والأنبياء والربيون لا يقاتلون إلا المفسدين ، وليس على المسلمين أن
~~يعلموا جميع المسلمين فيتولوهم ، وأن يعلموا جميع المفسدين فيبرؤوا منهم .

# قال أبو سعيد : الذي معنا أنه أراد أنه محال أن يعلم المسلمون جميع
~~المسلمين ، بأسمائهم وأعيانهم ، فيتولوهم على ذلك ، وجميع الفاسقين
~~فيتبرؤوا منهم على ذلك .

# وقال الله - تعالى - : ( لا يكلف الله ms052 نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها
~~ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا
~~كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا
~~واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فنصرنا على القوم الكافرين)(1) .

# أي إلا (طاقتها) ، فاستعمل المسلمون هذا الوقوف على أن يتولوا في وقوفهم
~~هذا كل مسلم ، وأن يبرؤوا في وقوفهم هذا من كل كافر ، حتى تلقاهم الحجة في
~~أحد من الناس بعينه أنه مسلم ، فيتولوه ، أو تلقاهم الحجة في أحد من الناس
~~بعينه أنه كافر ، فيبرؤوا منه .

# فهذا وقوف الدين ، أوسع للعلماء من الدهناء لراعي الإبل ، لأن العلماء
~~يسعهم الوقوف عن أبي جهل بن هشام لأن العلماء يدينون لله بالبراءة من
~~المشركين .

# ووقوف السؤال أضيق على الجاهل من سم الخياط على جثة البعير لأن الجاهل
~~إذا أحدث وليه حدثا ثم اعتقد له الولاية على ذلك هلك ، ووقوف السؤال إنما
~~هو وقوف الجاهل .

# -64-

# __________

# (1) - البقرة 286.

PageV01P059

# قال أبو سعيد : الذي معنا أنه أراد وقوف الدين ، ووقوف العلماء لأن
~~العالم لا يجهل حدثا يحدثه وليه ، ويثبت له الولاية على ذلك ، فالعلماء
~~متوسعون في دينهم في وقوف الدين على ما وصفنا ، وكذلك الجاهل أيضا ، واسع
~~له وقوف الدين ما لم يمتحن بشيء مما وصفنا من وقوف السؤال ، فتدبروا ما
~~وصفنا لكم من وقوف الدين ، ووقوف السؤال ووقوف الرأي ، فإنه في تدبركم له
~~حط عن ظهوركم ثقل ما جهله الجاهلون ، مما وصفنا لكم لأن لكل وجه من هذه
~~الوجوه حكما فارقا ، لا يحل لأحد أن يحكم فيه بغير حكمه ، فمن حكم في هذه.

# قال أبو سعيد : الذي معنا أنه أراد في أحد هذه الوجوه بحكم غير حكمه هلك
~~وضل ، وكان من الخاسرين ، واعلموا أن وقوف الشك واسع للعالم والجاهل ، دين
~~يدين لله به ، وليس هو شكا في الحق ، ولا خروجا منه ، وذلك لأن المسلمين
~~استعملوه ، ولا يكون وقوف الشك أبدا إلا فيما يسع جهله لأنه لا يحل الشك
~~فيما لا ms053 يسع جهله لأنه من شك في البراءة من رجل ، وتولى من برىء منه ، فقد
~~برىء منه في حكم الدين لأنه لا يحل الشك فيما لا يسع جهله ، ولا يعتقد الشك
~~دينا لأنه ليس في حكم الدين شك ، وإنما يكون شكه في الحدث ، أنه مهلك ، أو
~~غير مهلك ، وأن ذلك الحدث أحدثه ذلك الرجل ، أو لم يحدثه ، فشك في هذا
~~وتولى من برىء من المحدث ، فقد برىء من المحدث ، ووسعه أن يتولى المحدث
~~الذي معنا .

# قال أبو سعيد : أنه أراد ويتولى المحدث برأي ، ولا يترك ولايته ، لأنه
~~محتمل أن يكون المحدث أحدث حدث فسق ، فقد أصاب من برىء منه فتولاه على
~~براءته ، ومحتمل أن يكون المحدث لم يخرجه حدثه من الحق ، فلم يحل له هو أن
~~يبرأ منه على هذا ، ولم يحل له هو أن يترك ولاية وليه على براءته ، ممن
~~أحدث حدثا قد علم هو منه حدثه ، وشك فيه أحق أم باطل ، فقد وافق

# -65- PageV01P060 فيه هو هذا المتبرىء من هذا المحدث ، بولايته للمتبرىء
~~، وليس للمتبرىء أن يحمل عليه البراءة من المحدث بولايته للمتبرىء ، لأنه
~~لزمه في وليه الذي أحدث الحدث ، وقوف السؤال ، ثم برىء منه هذا المتبرىء
~~منه على حدثه ، فظهر من هذا أمر محتمل أن يكون حقا ، ومحتمل أن يكون باطلا
~~فلم له(1).

# ...وقال أبو سعيد : الذي معنا أنه أراد فلم يجز له أن يترك ولايته على هذا
~~الوجه ، ولزمه أن يثبت على ولايته ، ولا يحل لهذا إهمال ولاية من أحدث
~~الحدث ، ويكون دينه فيه دين المسلمين ، على ما وصفنا من وقوف السؤال ،
~~وإنما يكون هذا المحدث ليس بولي للشاك ، لم يلزمه في ذلك سؤال ، ومن وقف
~~عنه وقوف دين لشكه في تحريم حدثه ، ويتولى هذا المتبرىء من هذا المحدث ،
~~فإذا تولى هذا المتبرىء من المحدث ، ووقف على المحدث وقوف دين على ما وصفنا
~~، فقد برىء من المحدث ، إن كان أحدث حدث فسق ، وقد برىء من وليه هذا ، إن
~~كان المحدث لم يخرجه حدثه ذلك من الحق ، وقد تولى ms054 المحدث إن كان المحدث
~~مسلما .

# فوقوف الشك شبيه بوقوف الدين ، وكذلك من شك في ولاية رجل وتولى من تولى ،
~~فقد تولاه لأنه يسعه الشك فيه ، حتى يعلم أنه مسلم ، كما وضعه البراءة .

# قال أبو سعيد : الذي معنا أنه أراد وسعه ترك البراءة من المحدث ، حتى
~~يعلم أنه أحدث حدث فسق ، وكذلك إن شك في رجل ، وتولى من برىء منه ، وتولى
~~من تولاه وسعه ذلك ، و إن شك ووقف عمن برىء منه ، وعمن تولاه ، فقد شك في
~~الحق ، إذا كان المتولون والمتبرئون محقين ، ولا يسعه الشك في ولاية المحق
~~، لموضع شكه في فسق المحدث الذي قد اختلف فيه ، أو صلاحه ، وعليه أن يتولى
~~المحقين حتى يعلم أنهم خالفوا

# -66-

# الحق ، في ولايتهم لهذا الرجل .

# __________

# (1) - أي أن هناك تقديرا محذوفا ومعناه (فلم بجز له ) كما فسر أبو سعيد
~~-رحمه الله - تعليقا على المتن.

PageV01P061

# وكذلك عليه أن يتولى المحقين من المتبرئين ، حتى يعلم أنهم خالفوا الحق
~~في ذلك ، في براءتهم من هذا الرجل ، فتدبروا - رحمكم الله - ما وصفنا من
~~وقوف الشك ، واعلموا أن هذا الذي وصفنا هو الحق ، في آثار المسلمين في
~~دينهم ، فاستعملوه في فضل حكمه ، فإن أحكام الدين تخص وتعم ، وهذا الذي
~~وصفناه ديننا ، الذي ندين له لربنا -إن شاء الله - .

# وقد وجدت عرض على أبي سعيد ، وصح .

# باب

# الشهادة في البراءة واختلاف ذلك

# من العلماء والضعفاء من المسلمين

# قال غيره : وهذا من مجملات الأثر التي لا يصح معنا إلا في حكم المعتبر ،
~~وذلك أن البراءة في الإطلاق تخرج على وجهين :

# وجه منهما الخلع والبراءة ، بغير تسمية باسم من أسماء الكفر ، التي يستحق
~~بها البراءة وكلاهما براءة في التسمية والأسماء التي يستحق البراءة ، و
~~يستحق بها البراءة فهي أسماء الضلال والكفر ، والنفاق والفسق ، وأشباه هذه
~~الأسماء ، وهذه أسماء دالة على من يستحق البراءة من المتسمين بها .

# وهي براءة في التسمية إذا سمى بها والبراءة بغير تسمية هي اللعن ، وقوله
~~: قد برئت من فلان أو فلان ، برىء من الإسلام ، أو برىء من ms055 الله ، أو خليع
~~من الإسلام ، وأنا أبرأ من فلان أو أشباه هذا ، فهذا خلع وليس بتسهية ، ولا
~~يكون معنا في هذه الألفاظ كلها صحة شهادة على المقذوف بها ، من جميع من
~~قذفه بها ، كان ذلك من المسمى له بها ، سمى له بها على وجه الشهادة ، أو
~~على وجه القذف ، ولا يخرج شيء منها معنا شهادة ، إلا قوله فلان برىء من
~~الإسلام ، أو خليع من الإسلام ،

# -67-

# ونحوه على وجه الشهادة ، أو على وجه القذف ، فإنه يشبه معنا الأسماء
~~الدالة على البراءة ، وأما سائرها فقذف خارج معنا كله ، ومصرح من البراءة .

# باب

# معنى من يتولى من يبرأ منه

# أحد من المسلمين PageV01P062 قال غيره : هذا الأمر معنا يخرج تأويله ، أن
~~هذا المتولي لهذا المتبرىء منه ، يبرأ منه بعد علمه بحدثه الذي لا يعلم
~~الحكم فيه ، وضاق عن البراءة منه فإذا تولاه بدين فقد أتى كبيرة ، فلا يسعه
~~ذلك معنا ، فإن برىء منه قبل الاستتابة ، فقد قيل : ذلك على ما وصفت لك ،
~~وإن استتيب فقد قيل : أنه لا يبرأ منه حتى يستتاب ، فإن لم يتب برىء منه
~~على ذلك ، وإن تولاه برأي ما لم يعلم بحكم الحدث ، أو يقف عن أحد من علماء
~~المسلمين ، أو يبرأ منه برأي أو بدين ، من أجل براءته منه ، أو من أحد من
~~ضعفاء المسلمين بدين ، فلا يضيق عليه ذلك ، وهو في الولاية ، ولا يجوز أن
~~يكون معنا إذا تولاه بما تجوز له الولاية فبرىء منه أحد من المسلمين من
~~العلماء والضعفاء ، ولو مائة ألف أو يزيدون ، فلا يدخل عليه شيء لولايته
~~لوليه ، بل هم يكونون معه قذفة مخلوعين ، إذا برئوا منه قبل أن يقيموا
~~الحجة على وليه ، بما ينقطع به عذر الولي ، في ولايته من الشهادة ، ثم
~~هنالك يجوز لهم بعد قطع عذره من ولاية وليه أن يبرؤوا من وليه ، ولا حجة له
~~عليهم بعد ذلك ، ولو برئوا منه قبل أن يقيموا عليه الحجة ، كائنا ما كانوا
~~من القلة والكثرة ، بعد علمهم بولايته ، أو قيام الحجة بذلك عليهم ms056 ، لكانوا
~~معنا قذفة مدعين ، لا تجوز شهادتهم فيما ادعوه أبدا ، ولا فيما برئوا منه
~~عليه من ذلك السبب ، ولا يخرجهم معنا من حد البراءة والخلع ، إلا توبتهم من
~~ذلك ، فإن أقاموا عليه الحجة بكفر وليه بما يثبت عليه من ذلك ، فتولى بعد
~~ذلك بدين لم يسعه

# -68-

# ذلك ، وكان وإن وقف عنه أو تولاه برأي إذا لم يبصر الحجة والحكم ، وتولى
~~المسلمين ولم يقف عنهم ولا برئ منهم ، على ما وصفت لك برأي ولا بدين ، لم
~~يضق عليه ذلك ، وهو مسلم .

# باب

# شهادة الشاهدين على براءة المسلمين من أحد

# والمسلمون يبرؤون من فلان PageV01P063 ...وأما شهادة الشاهدين أن المسلمين
~~يبرؤون منه ، فليس هذا مما تقوم به الحجة ، على المتولي له ، إذا كان
~~يتولاه في الأصل بحق يسعه ، وإن كان لا يتولاه بحق بدين ، فهو هالك ، وليس
~~الشهادة على براءة المسلمين موضع حجة لأن براءة المسلمين ، ولو سمعهم
~~يبرؤون منه ، بإذنه وهم علماء فقهاء ، لم يكن ذلك حجة عليه ، له معنا يبرأ
~~كبراءتهم منه وإن كان يتولاه بحق في الأصل ، فهم عنده قذفة ، وعليه البراءة
~~منهم إن أبصر ذلك ، وإن لم يبصر في الحكم في ذلك ، فلم يتولهم أو تولاهم
~~برأي ، وسعه ذلك ، ما لم يقف عنه وليه المحق من أجل براءتهم منه ، فإن وقف
~~عن وليه من أجل براءة المتبرىء منه ، ولو كانوا علماء المسلمين فيما مضى،
~~وقد برىء منه أو وقف عنه بدين ، أو برىء منه برأي أو بدين ، كان ضعيفا أو
~~عالما ، لم يسعه ذلك ، ولو كان متوليا له في الأصل بباطل ما كانت براءتهم
~~عليه حجة ، ولا زائدة ولا ناقصة ، وإنما يهلك بولايته له على الباطل ، إذا
~~تولاه بدين ولا ببراءة المسلمين منه ، ولا بشهادة من بعضهم أنهم يبرؤون منه
~~، ولا بصحة الشهرة أنهم يبرؤون منه ، إلا أن يكون يصح بالشهرة معه ،
~~وإجماعهم على الحكم عليه في حدثه المحتمل حقه وباطله ، فيما يجوز إجماعهم
~~عليه من الحكم بباطله ، فإن صح ذلك من إجماعهم على الحق ، ببطلان حدثه في
~~موضع ms057 ما يكون حجة في الحكم ، زال عنه حكم الاحتمال ، وثبت عليه أن لا
~~يتولاه بدين ، بمخالفة

# -69-

# حكم المسلمين عليه ، وصحة حكم المسلمين عليه بباطل حدثه ، فيما يخرج من
~~المسلمين حكما عليه ، فالحكم منهم حجة على من علم بحكمهم ، كان وليه حيا أو
~~ميتا ، إذا كان قد ثبت عليه حكمهم بالباطل ، وحكمهم بالباطل أصح من شهادتهم
~~عليه بعد موته لأنه لا يخرج الحكم إلا حقا ثابتا من الشهرة التي تصح ذلك معه .

PageV01P064

# وأما الشهادة على الإجماع على حدثه بعد موته أنه باطل ، ولم يصح معه هو
~~إجماعهم بالشهرة ، فالشهادة على إجماع المسلمين على باطل حدثه ، بمنزلة
~~الشهادة على الحدث أنه باطل ، ولو كان قد علمه إذا كان قد علمه محتملا ،
~~ولم تصح حجة عليه ببطلانه بالبينة حتى مات ، فالشهادة عليه بالإجماع على
~~حدثه كالشهادة عليه بحدثه ، وقد مضى القول في الشهادة في الأحداث فيما توجب
~~البراءة بعد الموت ببيان ذلك ، مع ذكر الاختلاف فيما مضى من هذا الكتاب .

# باب

# براءة الشريطة

# واعلموا أن حكم الشريطة أن يتولى لله كل مسلم ، وأن يبرأ لله من كل كافر
~~، فالمسلمون في حكم الشريطة ، يتولون لله كل سعيد غاب عنهم صحة سعادته ،
~~ويتبرؤون لله من كل شقي غاب عنهم صحة شقاوته ، وهم دائنون لله في حكم
~~الشريطة بولاية أوليائه وعداوة أعدائه فهم على ذلك يبرؤون ممن ظهر منه
~~المواففة للمسلمين ، ووجب عليهم ولايته ، كذلك يتولون من قد ظهر إليهم منه
~~حدث فسق ، فبرئوا منه بحكم الظاهر ، وهو في سابق علم الله أنه سعيد تائب من
~~ذنبه ، فلا يحل لهم أن يتركوا ولاية من قد صح عندهم رشده ، ويسيروا فيه
~~بحكم الشريطة باسمه وعينه ، بل إن فعلوا ذلك فقد فسقوا .

# -70-

# كذلك لا يحل لهم أن يتركوا البراءة ممن قد ظهر إليهم منه حدث مكفر ،
~~ويحكموا فيه بحكم الشريطة باسمه وعينه ، فالمسلمون متوسعون في دينهم بولاية
~~من ظهر منه إليهم رشد ، حتى يعلموا منه زيغا عن الحق ببراءتهم في الشريطة
~~من كل فاسق ، كذلك متوسعون بالبراءة من ms058 كل من ظهر منه حدث فسق ، حتى يعلموا
~~منه توبة من ذلك الحدث ، بولايتهم لله على الشريطة لكل مسلم ، فهم يدينون
~~لله بالبراءة منه باسمه وعينه ، إذا زاغ عن الحق ، ويتولونه في الشريطة ،
~~وإن لم يتولوه باسمه وعينه إذا تاب ، فتدبروا هذا الفصل -إن شاء الله -
~~واتبعوه تسعدوا ولا تكونوا من المعتدين .

# باب

# ولاية الوليين كل واحد منهما يقتل صاحبه PageV01P065 ومن الكتاب وقيل في
~~الرجلين ، يكونان في الولاية ، فيقتل كل واحد منهما صاحبه ، ولا يعرف
~~الظالم منهما ، فهما في الولاية جميعا ، حتى يعرف الظالم منهما .

# قال غيره : معي أنه قد قيل : إذا اقتتلا فقتل كل واحد منهما صاحبه على
~~المحاربة ، فقال من قال : بولايتهما جميعا ، للأصل الذي كان قد ثبت فيهما
~~في دين الله ، في حكم ما تعبد به من حكم ولاية الظاهر ولأن حكم كل واحد
~~منهما مفرد بنفسه ، ثابت في حكم ما تعبد فيه من ولاية الظاهر ، فهو
~~بولايتهما جميعا حتى يعلم المحق منهما من المبطل .

# وأحسب أن بعض أهل العلم قال : إن ولايتهما أصح في أحكام الظاهر من أحكام
~~الولاية والبراءة .

# ومعي أنه قيل : إذا اقتتلا فلم يعرف أيهما المحق من المبطل ، فهما

# -71-

# متضادان ، ولا محال أن أحدهما مبطلا أو كلاهما ، ولا يثبت لهما أنهما
~~مصيبان بالتضاد للمحاربة ، ولا يعلم بوجه من الوجوه ، فإذا ثبت هذا في أصل
~~ما صح منهما ، فلا تجوز ولايتهما جميعا لجميع المتضادين ، اللذين أحدهما
~~مبطل ، ولا يعرف المحق منهما بعينه فيتولاه منهما مشكوكان ، والمشكوك موقوف
~~بذلك جاء الأثر ، أن المشكوك موقوف ، ولا نعلم في ذلك اختلافا من ثبوت
~~الأثر .

PageV01P066

# يخرج على غير هذا التفسير منه في الاجتماع منه ، ومما لا يختلف فيه ، أنه
~~إذا لم يعلم من أحد بعينه ، مما تجب به الولاية ، ولا ما تجب به البراءة ،
~~ولا محال أنه يلزم فيه أحدهما عند الله في دينه ، فهذا من أصل المشكوك ،
~~ومما مجتمع عليه أنه موقوف وما أشبهه ، فهو مثله ، وقد تساوى الأصول في
~~معنى واحد ، فيشبه ذلك المعنى كل أصل ms059 منهما بسبب ، فيلحقه الاختلاف ، ويجوز
~~فيه إذا ثبت فيه شبه الأصل ، فثبت في هذا الأصل الشبه في المشكوك ، من أجل
~~هذا الذي دخل فيهما من الريب ، فلم يبعد فيه القول بمثله وبشبهه ، ودخل في
~~الولاية حكم ما تعلق به من ولاية الأصل ، الذي لم يصح من أحدهما زواله ،
~~فلم يداخله حكم ثابت بعينه أنه باطل ، فهو يتولاه على الانفراد بعينه ، ما
~~لم يزل ذلك الحكم الذي قد ثبت له بغير شك ، كما قد ثبت له بغير شك .

# وأحسب أنه قد قيل فيهما بالتعلق ، أنه يبرأ منهما وعن بعض أهل العلم ،
~~أنه قال : هذا قول شاذ ، وهو كذلك معنا ، والشاذ من الشيء معنا ما لم يشبهه
~~، وما بعد عنه فهو شاذ عنه ، وإنما يثبت من الشيء ما يشبهه معنا ، وما
~~أشبهه وقرب منه .

# ولا نعلم أن البراءة تقام بالشبهة في وجه من الوجوه معنى من المعاني
~~لأنها حد من الحد وحكم من الأحكام ، وإنما هي حدث ، ليس فيها أصل إلا
~~بالحدث المعين في الأشياء ، فلا نعلم لهذا القول الثالث أصلا

# -72-

# يشبهه ، ولا معنى يقاربه في حكم الدين في الولاية والبراءة ، وما لم يشبه
~~الشيء لم يضف إليه والله أعلم بصوابه ، فيما لم نقف عليه .

# باب

# التمييز بين شهرة الادعاء للحدث

# وبين لشهرة ما يصح من الحدث

# اعلموا أن شهرة الادعاء للحدث ، لعله أن يصح في القلب بحدث ، ولا يحل
~~لأحد أن يحكم بشهرة الادعاء للحدث في البراءة .

PageV01P067

# وقد جاء الأثر أن الشهرة بالحدث الواقع في الدار يصح في القلب بحدث ،
~~وتقوم به الحجة على الناس ، ثم اختلف الحكمان في ذلك ، فصار شهرة حدث ، لا
~~يقع ذلك الحدث ، وإذا صح إلى الأصل ، وجدنا أصلا ثابتا .

# وشهرة الادعاء للحدث يصح في القلب تحقيق الحدث ، و بينهما حكم فارق ،
~~فتميزوا ما يصح في قلوبكم من شهرة الحدث ومن شهرة الادعاء للحدث .

# واعلموا أن مثل شهرة الحدث ومثل شهرة الادعاء للحدث ، كمثل الشهادة
~~والمدعي ، فالمدعي يقول : على فلان لي دينار ، والشاهد يقول مثله على فلان ms060
~~له دينار ، فلو أن الحاكم حكم بقول المدعي ، ولو كان المدعي صادقا لهلك
~~الحاكم بذلك ، وكذلك لو رد شهادة الشاهد ، ولم يحكم بشهادته إذا شهد معه
~~غيره هلك .

# فتدبروا - رحمكم الله - هذا الفصل ، والتمسوا الحق من صدوركم ، فإنه لا
~~عذر لكم إن حكمتم بشيء من الباطل ، في أحد من الناس ، وقد وصفنا في هذا
~~الكتاب من الولاية والبراءة ، ما في بعضه كفاية لمن من الله عليه بالهداية .

# -73-

# فتدبروا ما وصفنا لكم ، ولا تأخذوا من قولنا إلا ما وافق الحق والصواب ،
~~فإنا ندين لله بالتوبة من جميع ما خالفنا فيه حكم الصواب ، والحمد لله رب
~~العالمين ، وصلى الله على رسوله ونبيه محمد وآله وسلم تسليما .

# تمت سيرة أبي عبدالله محمد بن روح على ما وجدنا ، رحمه الله وغفر له .

# باب

# ذكر معاني القول في اللوازم الواسع وقتها

# وأما ما كان من الفرائض واللوازم من دين الله - تبارك وتعالى - فإذا وجبت
~~كان لوجوبها وقتا واسعا ، لا يفوت وقتها مثل الزكاة والحج ، وأشباه ذلك من
~~الحقوق التي لله أو لعباده ، مما ليس له وقت يفوت فيه ، وينقضي وقته ، وهو
~~من اللوازم الواجبة ، فوجب ذلك الحق عليه بوجه من الوجوه .

PageV01P068

# فمعي أنه قد قيل : إنه لا يسعه جهل لزومه ، واعتقاد الأداء له ، إذا
~~بلغته الحجة به ، وقامت عليه بعلم ذلك ، وعليه اعتقاد أداء ذلك على ما
~~يوجبه الحق من قدرته ، فإن لم يفعل ذلك ويعتقده ، وينوي ذلك ، لم يسعه .

# ومعي أنه قد قيل : إنه لا يهلك بذلك ، إذ وقته واسع ، إذا لم يعتقد ترك
~~أدائه بالعزم على ذلك أو ينكره ، أو يحضره الموت وهو قادر على الوصية ذاكر
~~لها ، من غير عذر .

# فمعي أنه قد قيل : يهلك بذلك ، وأحسب أنه قيل : إنه ليس عليه في ذلك من
~~الاعتقاد والسؤال ، ما عليه من اللوازم التي يفوت وقتها ، لوقت معروف مثل
~~الصلاة والصوم ، وأشباه ذلك مما له وقت ينقضي ، ولا يجوز العمل به إلا فيه
~~، ولا أداؤه إلا فيه ، لأن الزكاة لو وجبت عليه في شهره ms061

# -74-

# هذا ، فأداها في غيره ، كان قد أداها ، وكان قد قضى واجبا عليه في وقته ،
~~وكان ذلك وقتا واجبا .

# وكذلك لو تركها سنة ثم كان كذلك ، وإذا جاز تركها سنة ، لم يضيق عليه في
~~السنين ، إلا بمعنى يعتقده أو ينويه مما لا يسعه .

PageV01P069

# وكذلك الحج ، لو وجب عليه في سنته هذه فلم يحج ، وحج من قابل ، أو بعد
~~ذلك كان ذلك وقتا لحجه ، ولم يكن الحج موقتا عليه في عامه ذلك ،كما كان ذلك
~~وقتا عليه الصوم في رمضان ، أن لا يتعداه إلى غيره ، وصلاة النهار في وقتها
~~، وصلاة الليل في وقتها ، وكل صلاة من الصلوات في وقتها من الليل والنهار ،
~~وساعات الصلاة والحج ، وأشباه ذلك من زكاة الفطر ، وحقوق العباد ، التي ليس
~~لها وقت معروف ، ويسع فيها أداؤها ، متى أديت من النفقات والديون ، ما لم
~~يأت في ذلك ضرر في تقصير، في أداء شيء من حقوق العباد ، أو يعتقد ترك
~~أدائها ويعزم على ذلك ، أو تجب عليه حجة من حكم حاكم ، أو من ضيق حكم حاكم
~~، أو من تضييق حكم ، وهو قادر على أداء ذلك ، بغير ضرر عليه في نفس ولا دين
~~، فهو في حال السعة -إن شاء الله تعالى - لأن هذه الحقوق ، وقتها من دين
~~الله ، ومن لوازم حقوقه ، إذا كانت هذه الحقوق إنما لزمته من وجه لا يكون
~~فيها ظالما لأحد ، وإنما هي من الديون أو النفقات أو مثل ذلك .

# ومعي أنه قد قيل في مثل هذا الذي وقته واسع : أنه واسع على الأبد ، ما لم
~~تقم عليه حجة ينقطع بها عذره .

# وقيل : إنه إذا وجب عليه حكم التعبد بها ، كانت في لزوم العلم بها ، على
~~نحو ما يلزمه في الحقوق الفائتات ، ولا يسع لهم جهل العلم باللازمات ، لأنه
~~من حين ما وجب ذلك الحق اللازم ، فقد ثبت عليهم حكم التعبد به ، وإنما
~~يعذرون بتأخير ذلك ، عن القيام به من حين ما وجب ، بسعة الوقت ، ما لم تقم
~~عليه حجة في تأديته ، ينقطع بها عذرهم بوجه من الوجوه ms062 ، فهم موسعون في تلك
~~الحقوق ، مع اعتقاد أدائها ، إلى حضور الموت ، الذي تجب

# -75-

# فيه الوصية بالحقوق اللازمة ، فإذا حضرهم ذلك لم يسعهم ترك الوصية بذلك ،
~~إذا قدروا عليه ، ولم يكن لهم عذر في وجه من الوجوه .

PageV01P070

# ومعي أنه ما يلزم من الحقوق التي تلزم ، مثل قتل الخطأ ، ومثل العواقل
~~اللازمة والقسامات ، إذا كان ذلك لازما لحكم الإجماع ، فهو عندي من الحقوق
~~التي تخرج مخرج الديون ، ولا يضيق عليه ذلك أكثر من الدين ، لأن قاتل الخطأ
~~، والمحدث حدثا خطأ في مال أو نفس ، مما يتعلق عليه فيه ضمان ، فمعي أنه لا
~~يأثم بفعله الخطأ ، ولو قتل نفسا مؤمنة خطأ ، أو أشباه ذلك من الأحداث ، لم
~~يلحقه بالفعل نفسه الكفر ولا الإثم ، ولا أعلم أن عليه في ذلك توبة ، لأنه
~~لا عصيان منه في ذلك ، إذا كان إنما هو فعل خطأ ، وأشباه ذلك .

# وإنما يأثم فيما يخالف فيه العدل ، في أداء ما لزمه ، من القيام بما
~~يلزمه من الدية ، أو من الكفارة ، لأنه ليس يأثم بنفس الفعل من الخطأ ، إذا
~~خرج ذلك مخرج الخطأ في مال أو نفس .

# باب

# ما يسع جهله وما لا يسع جهله

# واعلم أن أصدق الكلام ، وأعدل الأحكام ، ما أنزل الله في القرآن الكريم ،
~~ثم ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قال لعباده فيما يحدث لهم من
~~الأمور : ( وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن
~~كنتم لا تعلمون ) (1).

# وهم العلماء الذي جعل الله لهم الأنوار ، التي أبصروا بها الآثار ، فهم
~~الأدلاء عند الظلمات ، وبهم يقتدى في المحيا والممات .

# -76-

# والإيمان الذي لا يسع الناس جهله ، هو شهادة أن لا إله إلا الله ، وحده
~~لا شريك له ، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والإقرار بما جاء
~~به عن الله -تعالى- ، فهذا الإيمان الذي لا يسع الناس جهله أبدا على حال من
~~الأحوال .

# وقيل : إن هذه الجملة التي كان يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم ، من
~~المشركين .

# __________

# (1) - الأنبياء 7.

PageV01P071

# قال غيره : قد ms063 مضى في أول التفسير ما فيه كفاية ، وهو كما قال معنا أنه
~~قد قيل : لا يسع جهل هذا في حال من الحال ، وتأويل ذلك معنا أنه إذا بلغته
~~الدعوة بهذا ، وقامت عليه الحجة به لأن هذا كله قيل : إنه لا تقوم به الحجة
~~إلا بالسماع ، ولا تقوم به من شواهد العقول مثل الصفات ، لا الفرق بين
~~المسميات وهذه الأسماء ، أعني اسم الله -تعالى - واسم رسوله .

# وأما ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عن الله حق وصدق ، فذلك يخرج
~~معنا مخرج الصفة عند الفهم له والمعرفة ، إذا عرف معناه والمراد به .

# وأما الأسماء فقد قيل : لا يبلغ إلى معرفتها والفرق بينها إلا بالسماع ،
~~ولو ثبت أن هذه الجملة مما تقوم بمعرفتها شواهد العقول ، ما جاز أن يهلك
~~بها أحد قبل أن يبلغ إليه شانها ، ويسمع بذكرها ، أو يخطو بباله أمرها ،
~~كسائر الأشياء من جملة التوحيد ، من الصفات من صفات الأفعال و الذات لله -
~~تبارك وتعالى - ، وإنما يخرج تأويل هذا على هذا ، وفي بعض ما مضى هداية
~~وكفاية ، لمن صحت له إرادته ، وسبقت في علم الله سعادته ، و إلا فلا تغني
~~الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون .

# وكل شيء من الحق ، من الكتاب والسنة و الآثار ، وهو لمن من الله عليه
~~بالهداية هدى ، ولمن أشقى الله سابقته ، وخذله عن هدايته ضلالة وردى .

# كذلك قال الله -تبارك وتعالى - : ( وننزل من القرآن ما هو شفاء

# -77-

# ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا )(1) .

# وقال ، - تعالى - : ( و لوجعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته
~~أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر
~~وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ) (2) .

# __________

# (1) - الإسراء 82.

# (2) - فصلت 44.

PageV01P072

# وقال -سبحانه وتعالى - : ( إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما
~~فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم و أما الذين كفروا
~~فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به
~~إلا الفاسقين )(1) .

# وكذلك جميع ms064 الحق هذا سبيله ، على كل من ضل قعد التأويل دليله ، فكلما
~~ازداد تمسكا بما ضل به عن الحق و اجتهادا ، ازداد عن موافقة الحق الذي كل
~~ضل عنه قصوا و ابعادا .

# وانظر إلى قوله : إن هذه الجملة التي كان يدعو إليها النبي صلى الله عليه
~~وسلم عدوه من المشركين ، فهذا عندنا هو الحق المبين ، وعليه وبه يصح تأويل
~~هذا الأثر من قول المسلمين ، أنه إنها يخص مثل من نزل بمنزلة عدو رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ، وأهل حربه من المشركين في الدعوة له إليه ، والتوقيف
~~له عليه ولا يقبل منه في ذلك سوى الإقرار ، كما قد صح منه فيه ، وله من
~~الإنكار .

# وأما من قد ثبت له وعليه وبه حكم الإقرار ، من أهل بقعة ، أو من أهل دار
~~مصر من الأمصار ، أو قطر من الأقطار ، ممن قد ثبت في ظاهر الأمر إقراره
~~وإسلامه ، وجرت عليه وله في جميع الأمور أحكامه ، فهذا لا يلحقه في صحة
~~التأويل ، ما يلحق من صح منه الإنكار، لمنصوص

# -78-

# التنزيل ، ولثبوت حق رسالة الرسول ، وممن عبد مع الله غيره .

# __________

# (1) - البقرة 26.

PageV01P073

# إن هذا الشيء بعيد عن التفاوت ، عند من أبصر الحق ، إلا على مما وصفنا ،
~~من صحة التأويل ، وما قد ثبت عليه وفيه من الحجة والدليل ، ومما ليس إلى
~~غيره عندنا في هذا مقاربة ولا سبيل ، ولو أجمع عليه ، على غير هذا التأويل
~~جميع الخلائق من المشارق والمغارب ، وكان كل منهم بخلاف هذا ناطقا ، ولنا
~~عليه معاديا ومفارقا لرضينا في هذا بالله وحده ، وكنا على ما بيناه من
~~تأويل الحق ، ولو وحدنا عنده ، و أعطينا الله على ما أخذ علينا في هذا عهده
~~، فينا على تمسكنا بذلك وعده ، إذ في ذلك على غير تأويل الحق ، إذا ثبت على
~~ما لا يجوز على الله -تبارك وتعالى - من تكليفه لعباده ما لا يطيقون ،
~~ولمخالفة أحكام الله في ذلك من كتابه وسنة نبيه ، وإجماع المسلمين ، وشواهد
~~العقول ، بما قد بيناه فيما مضى من الشواهد ، على هذا الحرف ، وما ms065 لو
~~استشهدنا به ، واستدللنا به ، مما بقي ، لكان ذلك يتسع ويطول .

# وقد قيل : يجزي العاقل ، قليل الحكمة عن كثيرها .

# ومن الكتاب وقد يدخل في هذه الجملة تفسير أشياء لا يسع الناس جهلها إذا
~~ذكرت ، وعرف معناها ، ولكنهم لا يدعون إلى تفسيرها ، كما يدعون إلى ما
~~ذكرنا من جملتها ، وعليهم علمها إذا ذكرت وفسرت ، مثل : أن الله -تعالى -
~~واحد ، قادر ، قاهر ، لا يشبهه شيء ، ولا يغفل ، ولا تأخذه سنة ولا نوم ،
~~وأنه يعلم الغيب ، وأنه حي لا يموت ، وأشباه هذا من تفسير توحيد الله في
~~الجملة .

# وقد يسع الناس أن لا يذكر لهم هذا التفسير ، إذا أقروا بالجملة التي
~~ذكرناها في صدر الكتاب .

# قال غيره : أنظر إلى معنى الأثر أن تأويل السياقة كلها ، يخرج مخصوصه ني
~~أهل الجحود ، الذين كانوا ينكرون هذه الجملة ، وأنه يوجب لهم الدعوة

# -79- PageV01P074 إليها ، ولا يسلمون إلا بها احتذاء منه لدعوة أهل حرب
~~النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يعذرهم عن الدعوة إلى ما سوى هذه الجملة ،
~~إذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلا إلى هذه الجملة ، إذا لم
~~يكن منهم إنكار لغيرها بعينه في جملة دعوتهم ، إلا من خصه من ذلك حكم بعينه
~~، في شيء لم يقبل منه إلا ذلك .

# فهذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل حربه من المشركين نصا ، و إنما
~~هو اتباع لما قيل في الأصل ، لأنه يخرج في تأويل قوله ، ويشهد عليه معانيه
~~، أنه يلزم الدعوة إلى هذه الجملة في قوله .

# والإجماع من مذاهب أهل القبلة ، أنه ليس على الناس ، على صحة التأويل ،
~~من جميع أهل الإقرار دعوة ، إلى هذه الجملة بعينها ، وأنه ثابت لهم أحكامها
~~، وجائز لهم أقسامها ، فإن كان ملزما لنفسه الأصل ، مخالفا لأحكام الأصل ،
~~فهذا باطل ، وإن كان إنما هو متبع للأصل ، الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم في أهل حربه ، فتأول ذلك بالعدل ، يخرج على ما وصفنا ، وهو كذلك معنا
~~، ونحكم به ونجريه على من نزل بمنزلة أهل حرب نبينا صلى الله ms066 عليه وسلم ممن
~~حاربناه أو حاربنا ، ونضعه عمن وضعه الله عنه ، ممن قد صح له الدخول فيه ،
~~ولا يلزمه ذلك سريرة ولا علانية ، في أحكامنا عليه ، إلا ما نلزمه إياه ،
~~في حال نزول بليته ، كسائر ما يلزمه من دين الله ، في حين ما يلزمه ، لا
~~قبل ذلك ، إلا ما نلزمه إياه من جملة التعبد لميه وفي غيره ، على ما قد
~~وصفنا ، وتفسير هذه الجملة من صفة الله - تبارك وتعالى - أضيق عندنا ، لأن
~~الصفات تدرك بشواهد العقول ، وتقوم بها الحجة بالعقول .

# والأسماء لا تدرك بشواهد العقول ، إلا من خصه الله من ذلك من صحة إلهامه
~~له ، أو وحيه إليه ، وإلا فلا فرق في ذلك ، الأسماء من شواهد العقول ، ما
~~تقوم به الحجج ، وتصح به الدلالة ، والصفات مدركة بالعقول ، حجتها قائمة من
~~شواهد العقول ودلالتها .

PageV01P075

# ومن الكتاب : وعليهم علم أشياء من تفسير ما جاء من الله ،

# -80-

# لا يسعهم جهله إذا ذكر ، كما لا يسع جهل تفسير التوحيد ، في الجملة إذا
~~ذكر ، وقد كان واسعا لهم إلا أن يذكر لهم ، وذلك من تفسير الجملة ما جاء من
~~الله مثل : القيامة ، والبعث والحساب ، والجنة والنار ، وحلاله وحرامه ،
~~وتضليل الناقل لما في أيديهم ، مما قد عرفوا أنه جاءهم من أمر الله مما
~~أمرهم به ، أو نهاهم عنه .

# فهذا كله لا يسعهم جهله إذا ذكر، و يجزىء عنهم فيه الجملة التي ذكرناها
~~في أول الكتاب ، ما لم يجئهم هذا التفسير ، ويعرفوا معناه ، فإذا جاءهم
~~وعرفوا معناه ، لم يسعهم جهل علمه ، ولا يسعهم جهل ضلال من رد ذلك العلم
~~ونقضه عليهم .

# باب

# ذكر ما تقدم عمله من اللوازم المتفقة

# من الفرائض مثل الزكاة والحج والأيمان الواجبة

# من كتاب المعتبر تأويلا لما يوجد في الأثر

# من أهل العلم والبصر ، وذكر ما تقدم من اللوازم ،

# إذا وجب واتفق ونحوه

# بسم الله الرحمن الرحيم

# ومما يوجد عن بعض أهل العلم : وذكرت فيمن وجبت عليه زكاة ، ووجبت عليه
~~حجة الفريضة ، وأيمان مرسلة وجبت عليه كفارتها ، و الله أعلم يبدأ بالحج
~~والزكاة ms067 ، فإن بقي له مال يجب عليه الإطعام فيه والكسوة أو العتق أطعم
~~أوكسا أو أعتق عن كل يمين ، كما قال الله - عز وجل - .

# وإن لم يبق له مال يجب عليه فيه الإطعام أو الكسوة أو العتق صام لكل يمين
~~ثلاثة أيام .

# -81-

# قال غيره : الله أعلم ، وقد نظرنا في هذه اللوازم فكلها واجبة في كتاب
~~الله - تعالى - .

# إلا أن لها عندنا مواقع يقع فيها ، ولا يكاد أن يتفق معنا ، إلا بما يقدر
~~الواجب عليه فيها ، إذا قدر .

PageV01P076

# فأما الزكاة فجزء المال ، ومعنا أنه لو ملك مالك ما تجب عليه فيه الزكاة
~~، ووجبت عليه فيه ، فكان إذا أخرج الزكاة ، لم تجب عليه بإخراجها ، حج ولا
~~كفارة فيما قد حنث فيه من الأيمان اللازمة في ذلك الوقت ، لأن ذلك يزيل عنه
~~وجوب الحج ، و الكفارات ، ولا يقع عند وجوب ذلك على هذا الوجه .

# والزكاة أولى وأوجب عندنا ، لمعنى ما ذكرنا من أن الزكاة من ملكه جزء
~~وليس له أن يحيله ، ولا تزاحمها عندنا الفرائض التي تجب لله -تبارك
~~وتعالى-.

# ولمعنى أن الزكاة قد تجب في مال الصبي ، ولا نعلم في ذلك اختلافا في معنى
~~وجوب ذلك من ماله ، كان يتيما أو له أب ، ولا يجب عليه الحج عندنا .

# ويجب عندنا في مال المعتق من أهل القبلة ، ولا يجب في ماله بعد عتهه ،
~~ولا يجب عليه الحج فيما عندنا .

# وقد تجب في مال العبد إذا ملكه ، ولا نعلم أنه يجب عليه الحج ولا
~~الكفارات بالإطعام إلا بإذن سيده .

# والزكاة واجبة في أي حال ، فهذا معنا في الزكاة . وأما إذا كان قد أدى
~~الزكاة من ماله الواجبة فيه ، وبقي من ماله ما يجب عليه فيه الحج أن لو لم
~~تجب عليه الكفارات الواجبة عليه ، في ذلك الوقت معا ، وتجب عليه الكفارات
~~من الملك ، أن لو لم يجب عليه الحج ، واتفق ذلك

# -82-

# وتزاحم ، ولم يف الملك الباقي بالجميع لعدم الكفاية ، وقام بالبعض ،
~~فمعنا أن الكفارات اللازمة له من كتاب الله أو سنة نبيه ، أو الإجماع عن ms068
~~أهل العلم من المسلمين ، أوجب ، ويبدأ ذلك بذلك .

# ...ولا يقع عندنا وجوب الحج حتى يقضي ما وجب عليه من الكفارات اللازمة ،
~~التي ليس له فيها تخيير بين تكفيرها بالصوم أو بالمال من العتق أو الإطعام
~~أو الكسوة .

PageV01P077

# فإذا وجبت هذه الكفارات ، فهي عندنا أولى ، وينحط عندنا بها فرض الحج ،
~~ولا يقع إذا كان إن أداها لم يف ما بقي من الملك بعدم الكفاية للحج ، لمعنى
~~أن اللازم في هذا الوجه معنا في الكفارات متعلق في الذمة بالمال ، دون
~~الأبدان ، والحج إنما هو متعلق في الملك والأبدان معا .

# والمعنى أن الحج فريضة غائبة عن الإنسان ، ولا يدري أيصل إليه أم لا ، و
~~الكفارات حاضرة لازمة في الوقت ، مخاطب بها ، غير معذور عنها ، ولا يعذر
~~بتأخيرها من حين ما تجب عليه ، إذا قدر على الملك ، والمساكين الذين يطعمهم
~~أو يكسوهم ، أو العتق .

# ولو خرج حاجا بملكه ذلك ، فتلف ماله أو أفناه في كفارة ، قبل بلوغه إلى
~~الحج ولو بساعة ، زال عنه عندنا وجوب الحج . ولو ملك بعد ذلك ما لا يجب
~~عليه فيه الحج بالملك المستأنف لم يكن متعلقا عندنا عليه وجوب الحج ، إذا
~~لم يكن الملك المستأنف يجب به الحج ، ولو لم يكفر لما قد لزمه من الكفارات
~~وهو يقدر حتى زال ملكه ذلك أو أفناه ، كان وجوب ذلك متعلقا عليه دينا واجبا
~~لا عذر له منه ، في قول من يقول : إن حقوق الله -تبارك وتعالى - تجب في
~~الذمة وجوب الدين .

# والمعنى أنه لو وجب عليه الحج في ملكه ، جبت عليه الكفارات لازمة في ملك
~~معا ، وكان ملكه واسعا لجميع ذلك ، فأراد إنفاذ ذلك ، لأمرناه أن يبدأ
~~بالكفارات ، لحضور ذلك وغيبة هذا ، ولا يتشاغل عن إنفاذ ذلك

# -83-

# بما يقدر عليه ، فإن لم يتوان وقام في إنفاذ ذلك فلم يتوان حتى زال ماله
~~، وأتلفه في كفارة لا بد له منها ، زال عنه عندنا جميع ذلك ، ووجبت عليه
~~الكفارات بالصوم ، ولم يكن عليه حج ، ولو أخذ في طلب الحج الغائب عنه ،
~~وترك الكفارات ms069 اللازمة حتى تلف كان وجوب الكفارات عندنا عليه باقية ، وزال
~~عنه الحج ، وعليه - عندنا - عند المكنة لجميع ذلك ، إذا لم يكن توانى في
~~شيء منه أن يوصي بالكفارات ، إن أراد الخروج للحج ، وليس عليه الوصية بالحج
~~إذا خرج إليه في الواجب .

PageV01P078

# فلهذه المعاني كلها ، أوجبنا تقديم الكفارات اللازمة له على الحج ، إذا
~~لم يكن ذلك له فيه تخيير، بعد وجوبه عليه ، وذلك عندنا في كفارة قتل الخطأ
~~، والعمد أشد من الخطأ.

# والكفارات اللازمة في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو
~~في الإجماع إلا فيما يكون له فيه التخيير ، من شهوات نفسه ، مثل كفارة
~~الظهار ، الذي به من العتق يبلغ إلى إدراك زوجته ، وإذا أعتق ذلك العتق زال
~~عنه وجوب الحج ، وإذا تركه وجب عليه الحج ، فمعنا أن هذا الفصل من الكفارات
~~لا يزيل عنه حكم وجوب الحج ، لكن إن شاء - معنا - أعتق وأدرك زوجته ، وعليه
~~الحج واجب في ذمته ، وإن شاء حج وترك ذلك ، ولم يجز له - معنا أن يصوم على
~~هذا الوجه ويدرك زوجته ، لأنه واجد للعتق ، إذا لم يخرج في الحج من حين ذلك
~~، ويريد أداءه حتى تزول عنده القدرة على ذلك .

# فإن خرج حاجا وقام بذلك ، حتى يصير في حال لا يقدر بذلك على العتق ، جاز
~~له الصوم على الكفارات ، لأن في ذلك السعة له في الوقت ، ما لم تنقض
~~الأربعة الأشهر ، إذا لم يتوان في واجب .

# وأما إن كان الحج قد وجب عليه قبل ذلك وصار دينا عليه ، وتواني عن ذلك ،
~~أو قصر حتى وجبت عليه كفارات لازمة ، يلزمه فيها الإطعام ، فهي -عندنا -
~~أولى ، إذا أراد أداءها من ذلك الملك ، الذي به تجب عليه فيه

# -84- PageV01P079 الكفارات بالملك ، وإذا لم يرد أداء ذلك ، في الحال
~~الذي يزيل عنه وجوب أداء الكفارات بالملك ، فيجب له أن يكفر في هذا الوجه
~~بالإطعام أو العتق أو الكسوة ، ولا يكفر بالصوم ، فإن كفر وكان إنما صام ،
~~وترك ذلك الملك ليؤدي به الحج في ذلك العام أو ms070 في غيره ، فذلك جائز له
~~عندنا ، إذا لم يكن فيه فضل عن حج ، فإن كان فيه فضل عن ذلك ، ما تجب به
~~عليه الكفارات بالملك وجب عليه ذلك ، وأما إن كان وجب عليه الحج فلم يتوان
~~حتى وجبت عليه الكفارات ، التي ليس له فيها تخيير ، من لازم ولا من شهوات
~~نفسه ، فمعي أن حضور وجوب اللازم من الحاضرات تسقط عنه وجوب الغائب ، ولم
~~يقدم وجوب الحج ، فلم يتوان عن ذلك بوجه يكون عليه فيه دينا في حكم الإسلام .

# وأما إذا كانت الكفارات من وجه ، يكون له فيه التخيير من شهوات نفسه ،
~~مثل الظهار ونحوه ، فإن أراد الخروج في أداء اللازم من الحج الذي قد وجب
~~عليه ، ولم يتوان فيه حتى يكون دينا عليه ، وزالت بدلك عنه القدرة على
~~العتق ، فيجب أن يكون له الكفارة بالصوم على هذا ، وكذلك لو صار عليه دين
~~فأخذ فيه ، في وقت ما يزول به عنه حكم القدرة على العتق ، ويصير بحد من
~~يكون له الصوم ، فنحب أن يكون له الصوم على هذا .

# وأما ما كان بحد من يقدر على العتق ، في الوجهين جميعا في هذا ، فيجب أن
~~يكون عليه العتق ، لأنه مخير في أداء الحج في هذا العام أو غيره ، ومخير في
~~الكفارة عن زوجته حتى يدركها أو يدعها حتى تبين منه ، ولا يلزمه كفارة ،
~~فلما أن كان هكذا ، كان هذا - عندنا - ونحوه ، غير الأيمان التي ليس له
~~فيها عذر ولا تخيير ولا محاولة .

# وأما إذا وجب عليه الحج ولزمه فلم يتوان حتى وجبت عليه الزكاة ، وكان
~~بوجوبها وإخراجها زوال وجوب الحج عنه - فمعنا - أن ذلك يزيل عنه وجوب الحج .

# وكذلك الكفارات إذا لم يتوان في أدائها حتى وجبت الزكاة ،

# -85- PageV01P080 فكان في إخراج الزكاة زوال ما يجب عليه من أداء
~~الكفارات بالملك ، فذلك - معنا - يزيل عنه حكم ذلك ، ويجزؤه الصوم ، لما
~~ذكرنا من العلل التي في الزكاة .

# وأما إن صار ذلك عليه دينا بتقصير ، أو إتلاف ملك ، حتى لزمه ذلك وصار
~~عليه دينا ، ثم وجبت ms071 عليه الزكاة في ماله ، من الورق والذهب والعين ،
~~وأشباه ذلك ، وذلك عليه واجب قد لزمه القيام به ، فمعنا أنه على قول : يجعل
~~حقوق الله اللازمة مثل الدين من رأس المال ، فذلك مرفوع له في الأصل ، على
~~ما يجب من الدين ، إذا كان قد لزمه ذلك ، من قبل محل الزكاة .

# وإذا لزمه دين قبل محل زكاته ووجب عليه ، ثم حلت زكاته من ماله ، من جميع
~~ما تجب عليه فيه الزكاة ، وذلك الدين من حقوق العباد ، فمعنا أنه مما يجري
~~فيه القول بالاختلاف .

# فمعنا أنه قيل : إذا كان الدين من جنس ما تجب عليه فيه الزكاة ، فهو مسقط
~~عنه الزكاة ، إذا كان إنما وجبت عليه الزكاة من بعد محله ، وذلك على قول من
~~يقول : إن حقوق العباد قبل حقوق الله ، لأنه إذا كان كذلك ، كان ذلك المال
~~كأنه لغيره مستهلكا في الدين عليه .

# وقد قيل : إنه إنما تزول عنه الزكاة في مثل هذا ، إذا كان الدين قد وجب
~~عليه قبل محل الزكاة ، وكان يريد أن يؤديه في سنته ، قبل محل زكاته الثانية .

# وقد قيل : إنه لا يزيل عنه الزكاة ذلك ، وهو مأخوذ بجميع ذلك من ماله ،
~~من حق الله وحق العباد ، وكل شيء من ذلك قائم بنفسه هذا في موضعه ، وفي
~~جملة ماله ، وهذا في ذمته ، ولا يزيل حقا من ذلك غيره ، والزكاة أولى لأنها
~~شريك له في جملة ما له ، والشريك أولى من الغرماء في

# -86-

# الإجماع ، أن لو كان الشريك من العباد ، فإذا ثبت هذا وثبت أن حق الله
~~وحقوق العباد سواء كانت الزكاة أولى في موضعها ، كيفما كانت ، وأي وقت حلت
~~، وفي أي شيء وجبت من الأشياء التي تجب فيها .

PageV01P081

# وإذا ثبت هذا ، كانت الزكاة مقدمة في وقتها خارجة بنفسها ، وكان ماله هو
~~وملكه في غرمائه ، وما يلزمه من سوى ذلك من حقوق الله دونها .

# ومعي أنه قد قيل : إنما يرفع له الدين فيما يجب من زكاة الذهب والفضة ،
~~والأنعام دون الثمار كلها .

# ومعي أنه قد قيل : لا يجب ذلك ms072 في زكاة الأنعام .

# وقيل : إنه إنما يكون ذلك في الذهب والفضة من الورق والعير ، دون الحلي
~~والكسور ، وما سوى ذلك من الذهب والفضة .

# وقيل : إنه لا يجب ذلك في شيء من الزكاة على ما قد مضى فيه القول .

# ومعي أنه قد قيل : إن زكى ما له بالقيمة من جميع ذلك ، بقيمة الذهب أو
~~الفضة ، رفع له دينه على تلك الصفة .

# وإذا أدى الزكاة من أنواع ما في يده من العروض والأمتعة بالإجزاء ، لا
~~يرفع له دينه من ذلك ، وكان عليه الزكاة .

# ومعي أنه قد قيل : إذا ثبت له المقاصصة بالدين من ماله من رأس ماله ، قبل
~~الزكاة ، على حد ما قيل فذهب الدين بما في يده من المال حتى يبقى في يده ما
~~لا تبلغ فيه الزكاة ، وهو أقل من مائتي درهم ، أو عشرين مثقالا ذهبا ، أو
~~نحو ذلك من جملة القيمة ، وقد كان لو لم يكن عليه دين ، تجب فيه الزكاة ،
~~أنه يزكي ما بقي في يده .

# - 87 -

# ولو بقي في يده أربعون درهما ، أو قيمة ذلك ، مما تجري فيه الزكاة ، أو
~~أربعة مثاقيل أو قيمة ذلك ، مما تجري فيه الزكاة في التكاسير ، لأن الزكاة
~~قد وجبت في جملة المال ، إلا ما قد خص من القدر ، ما بقي من المال بقي
~~بزكاته ، وما مضى من الدين مضى بزكاته .

# ومعي أنه قيل : حتى يبقى قي يده من بعد ما يجب له إنفاذه في الدين من
~~جملة المال ما تجب فيه الزكاة مثل مائتي درهم أو عشرين مثقالا ، أو قيمة
~~أحد ذلك ، مما تجري فيه الزكاة من جميع العروض والأمتعة ، غير الذهب والفضة .

PageV01P082

# ومعي أنه إذا ثبت هذا على هذا الوجه ، في زكاة الذهب والفضة في هذا الباب
~~، ففي غير ذلك ، مما قد قيل : إنه يجب أن ترفع منه الزكاة ، على نحو ما قيل
~~في ،الذهب والفضة من الاختلاف ، إذا ثبت ذلك .

# ومعي أنه قد قيل : إذا كان الذي تجب فيه الزكاة من تجارته طعاما ، كان له
~~أن يرفع له بمقدار ms073 نفقته ونفقة من تلزمه إعالته إلى سنة ، ولا أعلم في
~~الكسوة فيما قيل ، ولو كانت التجارة من الكسوة ، إلا أنه قد قيل : إن له أن
~~يدخر لنفسه ، ما شاء من الكسوة من تجارته ، قبل محل زكاته ، ويبينها من
~~تجارته أو يصطنعها لنفسه ولعياله .

# ولا يبين لي أن النفقة التي له أن يحسبها من رأس ماله من الزكاة ، مجمع
~~عليها ، بل يخرج عندي أن ذلك مما يلحقه الاختلاف .

# ومعي أنه قد قيل في حقوق الله تبارك وتعالى ، وحقوق العباد من غير الزكاة
~~، وما ذكرنا فيها من ثبوت تقديمها بمعنى مشاركتها في المال .

# والإجماع أن الشريك أولى من الغرماء ، مع ما دخل فيها من سبب الحقوق
~~للعباد في الاختلاف لا في الإجماع - عندنا - فسائر ذلك من حقوق البارىء ،
~~إذا تزاحمت حقوق العباد ، واتفقت معي أنه قد قيل : إن حق الله أولى وألزم
~~من حقوق

# -88-

# العباد ، لأنها من فرائض الله عليه ، التي ثبتت عليه من قبل الله ، وحقوق
~~العباد اكتسبها على نفسه ، فما وجب عليه من فرائض الله التي لزمته من قبل
~~الله ، هي أولى وأوجب فتقدم حقوق الله إذا ثبتت وصحت ، في ملكه ، وما بقي
~~بعد من حقوق الله -تبارك وتعالى - كانت أسوة في حقوق العباد ، لتقدم فرض
~~حقوق الله في أصل دينه.

PageV01P083

# ومعي أنه قد قيل : إن حقوق الله الواجبة ، وحقوق العباد كلها سواء في
~~ماله ، إذا كانت من المال وفي المال ، لأنها واجبه كلها في حكم دين الله ،
~~فيحكم بها كلها في ماله كل شيء منها قد لزم على حياله إذا تزاحمت واتفق
~~وجوبها معا ، إن تزاحمت في وجه من الوجوه ، معنى من المعاني ، فكل من ذلك
~~يجب له من المال بالأسوة ، عند وجوب ذلك ، بمنزلة الحقوق أن لو كانت
~~للعباد.

# ومعي أنه قد قيل : إن المتقدم وجوبه من حقوق الله ، أو من حقوق العباد ،
~~هو أولى في اللزوم ، أو مقدم قبل الآخر من حقوق الله أو من حقوق العباد ،
~~فما تقدم من حقوق الله ثبت به التعبد عليه في ms074 وقته ، وكان عليه لزومه ، قبل
~~ما يثبت عليه من حقوق العباد ، من بعد لزوم حقوق الله في ذمته ، وحقوق الله
~~متقدمة في المال ، إذ قد وجبت حقوق العباد قبل حقوق الله متقدمة ، وثبوتها
~~وتقديمها يزيل حكم حقوق الله ، لثبوت حقوق العباد ، وتسقط إذا لم يكن في
~~الملك موضعا ، بعد حقوق العباد يخرج لزوم حقوق الله .

# ومعي أنه قد قيل : إن حقوق العباد مقدمة في الحكم في المال ، في المحيا
~~والممات ، ويحكم أنها في المحيا من ولا تزول في الحكم حقوق العباد ، ويكون
~~عليه في ذمته ، ولو تقدمت حقوق الله في لزومها ، لما ثبت من تقديم حقوق
~~العباد ، لما جعله الله لهم في حكم دينه واجبا لأشياء جاءت في الروايات
~~التي ثبتت صحتها ، عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ، فيما قيل عنه : أنه

# -89- PageV01P084 سأله سائل فقال له : يا رسول الله ، إن علي حقوقا ودينا
~~، وعدد عليه - فيما أحسب -ديونا كثيرة، فلو أخذت سيفي هذا فقاتلت به في
~~سبيل الله ،حتى أقتل ، أو نحو هذا في الرواية ، أكان الله يغفر لي ، فاحسب
~~أنه فيما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "نعم إلا حقوق العباد" ،
~~فلم يستثنى عليه من حقوق الله ، من مقاضيه ولا من حقوقه ، وقد سأله عنها
~~إلا حقوق العباد ، فإنه استثنى عليه ، فإنه لا يغفر له المعنى إلا بأدائه .

# وأحسب فيما ثبت معناه في الرواية عن الله - تبارك وتعالى - ، في بعض ما
~~أوحي ، أو ألهم بعض عباده ، نزل في بعض كتبه ، المعنى أنه بينه وبين ما
~~ألزمه أو مما يلزمه في دينه ، أو نحو هذا ثلاثا ، فواحدة لله تبارك وتعالى
~~- في الرواية - على عبده ، و لعبده عليه ، وواحدة بينه وبين عبده ، ففي
~~الرواية من قول الله تبارك وتعالى في الثلاث : "فأما التي على عبدي فإنه
~~عليه أن يعبدني لا يشرك بي شيئا ، وأما التي لعبدي علي فإنه لا يعصيني فإن
~~عصاني فاستغفرني فأغفر له ، وأما التي بيني وبين عبدي فحقوق عبادي عليه ،
~~أو نحو هذا فإذا ms075 أداها قبلت منه ، وإن لم يؤدها لم يقبل منه " .

# فخرج في معنى قول الله تبارك وتعالى أنها خارجة في الحكم للتوبة
~~والاستغفار ، وكذلك يرجى الله تبارك وتعالى العباد ، في جميع حقوقه وحقوق
~~عباده ، ولا ييأس من رحمته في شيء من الأمور ، يغتر بعقوبته في شيء من
~~الأمور ، من المحجور إلا أنها أحكام قد حكمها ، وأقسام قد قسمها ، ودلائل
~~قد دل عليها من فضله وعدله .

# وكل هذه الأقاويل التي مضت ، تخرج على العدل لا على غيره ، وليس ببعيد
~~عندنا جميع ما معنا أنه قد قيل من هذه الأقاويل ، بان الحقوق ، وإن كانت
~~لعباد ، فالحقوق والعباد كلها لله تبارك وتعالى ، يفعل فيها وفيهم ما يشاء،
~~ويحكم فيها وفيهم ما يريد، فعليهم في جميع حكم التعبد،

# -90- PageV01P085 الاستسلام بطاعته ، في جميع ما أمرهم أو نهاهم ، والخوف
~~في جميع ما أمرهم أو نهاهم والخوف في جميع ذلك من شؤم ذنوبهم في عدله ،
~~والرحمة في جميع ذلك الصحيح ، ما دلهم عليه من فضله ، وليس لأحد منهم غير
~~هذا بوجه من الوجوه ، حق لأي معنى من المعاني ، وصلى الله على سيدنا محمد
~~وعلى آله وصحبه وسلم .

# وجدت مكتوبا جواب أبي سعيد رحمه الله : وذكرت فيمن اطلع على وليه أنه كذب
~~كذبة ، أو سرق شيئا قليلا أو كثيرا ، ما حاله عنده فعلى ما وصفت ، فإذا
~~أبطل الكاذب - بكذبه - حقا ، أو أحق باطلا ، أو أحل حراما أو حرم حلالا
~~فذلك من الكبائر ، ويبرأ منه من حينه ، ثم يستتاب ، فإن تاب رجع إلى ولايته
~~، وإن أصر مضى على البراءة منه.

# وأما إذا كذب في حديثه فيما يجري من الحديث ، فقد قال من قال في المجمل :
~~إن من كذب كذبة فهو منافق إلا أن يتوب .

# وقال من قال : ما لم يكن لكذبه على ما وصفت لك ، فهي صغيرة ، يستتاب منها
~~الولي ، فإن تاب رجع إلى ولايته ، وإن لم يتب برىء منه على ذلك على كل حال .

# وأما الذي يقول إنه منافق ، فيقول إنها كبيرة كائنة ما كانت ، إلا في
~~تقية ، أو ms076 في إصلاح بين الناس ، أو ما يخرج في كذبه على وجه الصلاح ، من
~~غير اعتماد على ذلك ، بألا يحق باطلا ولا يبطل حقا .

# فالكذب على ثلاثة وجوه ، وقد وصفناها لك .

# وأما السرق فما أخذه على وجه المكابرة والمحاربة والمغالبة ، قليلا أو
~~كثيرا ، فهو بذلك مرتكب لكبيرة بالمحاربة والكبائر .

# وكذلك الذي يأخذه في بخس ميزان أو مكيال ، قليلا كان أو كثيرا ،

# -91-

# فذلك كبيرة .

# وكذلك لو أعان ظالما متعديا ، على ظلم حبة فما فوقها ، كان كبيرة .

PageV01P086

# وأما من أخذ على وجه التخلس والتلصص ، فقد قيل : كما خرج من حد ما يتعارف
~~بين الناس أنه حرام ، ولأنه لا يوجد ، فقد قال من قال : كلما خرج من حد
~~التعارف بين الناس ، أنه لا يخرج إلا على الحرام والباطل ، فهو كبيرة كان
~~قليلا أو كثيرا ، لأن الآخذ لذلك عازم على الباطل فيه والحرام ، مرتكب
~~الآثام بمعصية الله .

# وقال من قال : إذا لم يكن ذلك أربعة دراهم أو قيمتها ، فذلك لا يكون
~~كبيرة ، ولا يبرأ منه حتى يستتاب .

# والقول الأول أصح عندي ، والله أعلم .

# وأما من أخذ حبة ذرة ، أو بر ، أو ورقة حشيش ، أو شيئا من مثل هذا الذي
~~يتعارف بين الناس ، أنه ليس على وجه القصد ، ولا إلى الغصب فذلك لا يبرأ
~~منه على ذلك بحال حتى يصير على ذلك أو يأخذه على وجه القصد إلى الحرام ،
~~وأنه لا يتوب من ذلك ، أو يأخذه على وجه الاستحلال له ، أنه له حلال ، فهذا
~~يأتي على جميع مسألتك إن شاء الله في الكذب والسرق .

# قال غيره : ودائن السؤال عن جميع ما يلزمني في دين الله ، من جميع ما
~~تعبدني به ، ودائن بالتماس جميع ما يلزمني في دين خالقي ، وما يوجب على
~~الوعيد ألا أرتكبه ، وما يوجب لي الوعد لأدائه ، ومعتقد أني راجع إلى الله
~~من جميع ما تركته من دينه ، الذي تعبدني بالعمل به ، أو جميع ما تعبدني
~~بتركه فارتكبته بجهلي أو بعلمي .

# بسم الله الرحمن الرحيم

# وفي جواب من بشير بن محمد بن محبوب -رحمه ms077 الله - إلى عبدالله بن

# -92-

# محمد بن محبوب ، وخالد بن قحطان .

# قضى الله يا أخي لك ، باعتقادات صادقة ، وحكمة في معانيها كلها بالغة ،
~~وعزائم بها موافقة .

# الأفضل لك ولنا ولكافة المسلمين عاجلا وعاقبة .

# وقرأت في كتابك تذكر ما شرحته فيما يليك بشان الفرقة المحرمة ، وصدع
~~الجماعة ، وتشعب الكلمة ، وانقطاع الحال في الجملة الشاملة بالعصمة المحكمة
~~، والنحلة القيمة ، وما دعتك نفسك إليه في ذلك من إيضاح الحجة ، وتقويم
~~الألفة ، وبيان المشكل من الشبهة الكافة .

PageV01P087

# فأمدك الله بعونه ، وغمد لك بتوفيقه ، وشكر لك في مقامه لك ، بمنه وفضله
~~، وقبله منك على صدقه وعدله ، في الرضى به وعنك .

# قد تصفحت أخي توقيعك ، اعتبارا له على ما رسمت فيه ، ونظرنا فيما لحظت من
~~معانيه ، فوجدت ذلك - على تقصيري - وكلال حدي ، ومخامرة شكوكي إلى مشورة
~~النظام في تفصيله ، جاري السير لدلائله ، مطرد القياس في علله ، ما أصلته
~~لك من ذكر الحدث بإزكي وحكمه ، والمشهور في استعمال المحدثين قبل توباتهم
~~منه ، ومبلغه في المشهور ذلك معهم .

# وفي هذه الأحداث يا أخي خصومات مشكلات ، وغفلة ذات شبهات : منها ما يخرج
~~في الاجتهاد ، ومنها ما يخرج في الدين ، والمبين للفرق فيما بينهما عديم في
~~زمانه فيما أرى ، فالاعتصام بالجملة وما قد قامت حجته ، ووضح بيانه السلامة
~~إن شاء الله تعالى ، فإنها أخي فالتزم بها واعتم ولا قوة إلا بالله .

# قلت لأبي سعيد : ما معنى قوله : والمشهور في استعمال المحدثين قبل
~~توباتهم ، ومبلغه في المشهور ذلك معه ؟

# -93-

# قال غيره : معي أنه يخرج معنى الحدث الواقع بإزكي من السرية الفاضلة من
~~قتل عزان بن تميم على ما تظاهرت به الأمور ، خارج على وجه التحريم ،
~~والمحدثين له المنتهكين ، ما يدينون بتحريمه على غير صحة شهرة قضت بذلك عن
~~رأي المرسل ، وإنما كانت الرسالة ، لمعنى الوقوف والنظر في الأمور ، على ما
~~جاءت به الأخبار ، نعلم أنه تكاتفت دعاوى تدعي صواب ذلك ، ولا يدعي أنه كان
~~عن أمر الإمام نصا ، إلا أن شهرة ذلك أن الحدث كان من العسكر ، من غوغائهم
~~وعوامهم ، لا من ms078 ولي الأمر منهم ، فيما تظاهرت به الأمور ، وتظاهرت به
~~الأخبار ، أنه يدل على أنه كان خطأ وباطلا ممن فعله .

PageV01P088

# وإذا تظاهر الحدث من بعض أهل الدار بما يدينون بتحريمه ، وكان ذلك شاهرا
~~، وظهر من الإمام استعمال من المحدثين ، بعد ظهور ذلك الحدث ، فيما لا يجوز
~~فيه استعمال المحدثين ، من ائتمان على شيء من أمانات الله ، التي لا يجوز
~~أن يؤتمن عليها المتهمون ولا الخائنون ، ويجب على الرعية أن يحسنوا بالإمام
~~الظن ، أنه لا يستعملهم إلا عن توبة ، لأنه مؤتمن فيما غاب من أموره كلها ،
~~في جميع ما يحتمل له فيها الحق من أماناته ، التي هو يلي تدبيرها ، إلا أن
~~يشهر استعماله للمحدثين من غير توبة ، بشهرة لذلك بالغة شهرة ذلك بالمعنيين
~~أنه مستعمل للمحدثين من غير توبة ، فهنالك يجب على الرعية مناصحة الإمام ،
~~والقيام عليه بالعدل في ذلك ، ويضيق عليهم في أمره ممن عرف منه ذلك ، إلا
~~القيام بالنصيحة .

# وأما إن كان المحدثون ، في عامة الأمور ، التي ليسوا هم فيها أمناء ،
~~وإنما هم مرسلون مع الأمناء في سيرة ، على حرب القائم بالأمر غيرهم ، أو
~~شراة مع وال ، أو رسل مع وال في محرس ، أو شيء من الأمانات التي هم فيها
~~تبع للأمناء ، وأشباه هذا ، فلو كان استعماله لهم على هذه الصفة شاهرا ، من
~~غير توبة من الأحداث المحرمة والمحللة ، على معنى ما لا يكون لهم من أمانات
~~المسلمين مدخل ، وأمرهم تبع فيه للمسلمين ، والأمناء منهم في جميع

# -94-

# أمور المسلمين ، لم يكن ذلك بعيب على الإمام .

# فهذا معنى ما يخرج عندي في أمر الاستعمال للمحدثين ، ولو كان الحدث يخرج
~~على معنى الاستحلال ، وكان شاهرا أو غير شاهر ، إلا أن الإمام ظهر منه
~~استعمال المحدثين من غير أن يشهر أنه استعملهم على غير توبة ، وشمل أن يكون
~~استعماله لهم من بعد التوبة ، كان الإمام مأمونا على ذلك ، إلا أن يشهر أنه
~~استعملهم على غير توبة ، كما شهر حدثهم واستعمالهم في المعاني التي لا يجوز
~~استعماله لهم فيها ، على ما وصفنا وما أشبهه ms079 .

PageV01P089

# وإن كان المحدثون متعلقا عليهم من حدثهم حقوق في أنفسهم وأموالهم ، فلا
~~يمنع ذلك استعمالهم بعد التوبة ، مما يلزم فيه التوبة والدينونة ، بأداء ما
~~يلزمهم ، ما لم يبطلوا لأهل الحقوق حقوقهم إلى الإمام ويصح عليهم ، ويمنعوا
~~ذلك ، فهنالك على الإمام أن يأخذهم بالحقوق ، إلى أن يؤدوها ، أو يكونوا
~~أسارى في حبسه ، لا يستعملهم حين ذلك ، إلا أنه يجب استعمالهم فيما هو أولى
~~من ذلك في نظر العدل ، وما هو أعود على الإسلام ، مما يسعه فيه النظر، فلا
~~يقع على الإمام ولا على المسلمين حجة .

# ومعي أنه معنى قوله في الأحداث أن فيها أمورا مشكلة غفلة ، والغفلة ما
~~يوجب إغفاله ولا يبحث عنه ، والمشكلة ما يوجب توقيعه ، والوقوف فيه ،
~~والاكتفاء بظاهر معانيه ، لأن كل مشكوك موقوف ، ويوجب معاني قولهم في
~~الأحداث ما يخرج حكمه دينا ، لا يجوز فيه إلا الحق في معنى واحد .

# وفيها ما يخرج حكمه في الاجتهاد على معنى التخيير، ويوجب معنى قوله : إن
~~المفرق بين حكم ذلك ، الذي يخرج دينا لا يجوز فيه الاختيار ، وما يخرج في
~~الاجتهاد ما لا يجوز فيه الدين ، والاتفاق عديم أي معدوم في ذلك الزمان
~~الذي كان فيه .

# فانظر في هذا ، فإذا كان ذلك الزمان عديما من يفرق بين تلك الأمور

# -95-

# وبين أحكامها ، عند المشاهدة لها والعلم بها ، وجل أهل العلم بحضرتها
~~فكيف بالغائب عنها ، وعن معرفتها وعن مشاهدتها ، الناقض العلم ، الناقض عن
~~أهلها المشاهدين لها إلا ما هدى الله ووفق.

# ويخرج في معنى قوله : إن الاعتصام بالجملة التي كان عليها الأمر الظاهر
~~البحث والكشف عما غاب من الأمور، ويكف ذلك كفاية وسلامة ما وسع ذلك ، ولم
~~يخرج معنا باطله بوجه لا يحتمل فيه سلامة في ثبوت ولاية الإمام على ذلك ،
~~أو ولاية من تولاه وأن تكون الدار وأهلها سالمة بذلك ، فما كان كذلك
~~فالإمساك عن البحث والكشف هو السلامة ، لأنه لا يدري عند ترك ذلك ، وطلب
~~غيره ما يوافق من أمور الضيق وعدم ما يطلب .

PageV01P090

# ومن الجواب :

# كرهت يا أخي إملاء هذا ms080 الجواب وتركته ، وإن كان أخوك متراخيا عن مثله ،
~~للعلة التي به ، فأنت يا أخي ممن لا يبخل عليه بفائدة ولا نصيحة .

# وقد وصلت إي كتب من الجوف ، تذكر نحو ما وصفت ، فإن لم يتهيا لي جوابهم ،
~~لأني أكره الإملاء لذلك الجواب ، وقد كان جوابي إليك كافيا ، لمن كتب معهم
~~ومحتسب لجميعهم .

# واعلم يا أخي أن الجماعة إنما كانت اعتمدت الحكم على الحادث المجمع على
~~تحريمه ، والشهرة له ، والدينونة به ، وإلحاق معاني ذلك إليه في الولاية ،
~~والمعونة إليه ، وقد كنت أنت وقفت على ما لحظنا فيه .

# والذي أراه للجميع الوقوف على ذلك ، وأن لا يحدث أحد منهم الجهر فيه
~~بالدينونة ، في ولاية ولا في براءة ، في مختلف فيه ، وأن يكون كل منهم على
~~ما هو مخصوص فيه لعلمه ، وأن لا يخرج إلى حكم المشهور ، فيبيح ذلك من نفسه
~~ما لا يحل ، ولو كان عنده ، متى أنه قام بذلك قامت له به حجته .

# قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قوله في الحادث الواقع ، الذي وصفه

# -96-

# بهذه الصفة على ما يخرج من معاني قوله فيه : أنه يقصد بذلك حدث موسى بن
~~موسى وراشد بن النضر ، وذلك أنه مما تظاهر عليه وعلى طبقته ، وممن ذهب
~~مذهبه ، أنهم كانوا يذهبون إلى أنهم ، كانوا بغاة على الصلت في خروجهم ذلك
~~، الذي ظهر وشهر ، لأنني لا أعلم أن تلك الأحداث كلها مجتمع على أحد من
~~أهلها ، إلا بأمر يعصى فيه وعليه ، بمعنى المخالفة بالدينونة ، من أول عمان
~~إلى آخرها ، ولا يصح من ذلك حرف بمعنى يدعيه ، لا باستحلال لما حرم الله ،
~~ولا تحريم لما أحل الله . وإنما تخرج كلها في ظاهر أمورها ، على أحكام
~~الدعاوى ، لما يحتمل لكل واحد منهم أن يكون مصيبا في ادعائه ، أو مخطئا في
~~ادعائه ، وعلى كل حال ، فإنما هي دعوى لا بدعة .

PageV01P091

# وكان معي أنه مما ظهر ، على فريق من أهل عمان ، في ذلك العصر والزمان ،
~~وأنهم كانوا يذهبون إلى تخطئة موسى بن موسى ، وراشد بن النضر ويزعمون أنهما
~~باغيان على ms081 الصلت بن مالك ، وأنهما لا عذر لهما في خروجهما ولا تقدمهما .

# ومعي أنه كان قد وقع منهم إجماع على البراءة منهما على ذلك ، على ما يظهر
~~الدعوى عليهم ، والتقول وإن كان مما يشبه معنى الشهرة أنه كذلك .

# ويظهر عن أبي المنذر -رحمه الله - في ذلك كتاب يضاف إليه بنحو ما يدعى
~~عليه ، فكان ذلك عندي في أوان ذلك ، من الحاضرين له .

# ومعنى الحدث الواقع بعمان ، من أوله إلى آخره ، يخرج معناه كله على
~~الدعاوى مع أهل البصر بالعدل ، ولا يخرج شيء من معانيه عند من أبصر الأصول
~~، على معنى بدعة ، ولا على معنى انتهاك ما يدين الفاعل بتحريمه ، وإنما هو
~~كله خارج على معنى الدعاوى ، وأن كل فاعل من الفاعلين و متبرىء من
~~المتبرئين ومتول من المتولين من الفاعلين أو المدعين ، فإنما يخرج ذلك على
~~معنى الدعاوى ، واحتمال الصواب واحتمال الخطأ ، ولم يصح في معنى الفعل
~~الظاهر من موسى بن موسى وراشد بن النضر ، في معاني ظاهر الأحكام ، أنهما

# -97- PageV01P092 قاما على الصلت بن مالك ، حجة ينقطع بها عذره بشيء من
~~المكفرات ، ولا أنهما ركبا مثل ذلك من المكفرات بغير حجة ، يحتمل معنى لهما
~~، ولا صح في ظاهر الحكم أن الحدث وقع على انتهاك ما يدان بتحريمه ، ولا
~~بدعوى تحليل حرام ، ولا لتحريم صح في ظاهر الحكم بمعنى الاتفاق تبرأ الصلت
~~من الإمامة على ما ينفق عليه أعلام المصر ، ويقبلونها منه ، ولا اجتمع في
~~ظاهر الأمر علماء أهل عمان في ذلك العصر ، وفي ذلك الزمان بعد ثبوت فعل
~~موسى وراشد و أنصارهما ، على تصويب لهما بمعنى الاجتماع في فعلهما ذلك ،
~~ولا على اجتماع على تخطئتهما ، ولا صح في ظاهر الحكم على ما تظاهر من صحة
~~الأخبار أنه ظهر من الصلت بن مالك ، في حين تقدم موسى وراشد في ذلك الأمر،
~~نكير عليهما بشيء مجمع عليه ، ولا يختلف فيه ، في حين ما كان منهما الدخول
~~والتقدم ، ولا من أحد من أعلام المصر ، من الحاضرين ولا من رؤ ساء أهل
~~العسكر ، ولا من ms082 المؤازرين ، والتي تظاهرت به الأمور ، في معنى ذلك كله
~~معنا ، التسليم والمسالمة لأمور قد علمها الله - تبارك وتعالى - ليهلك من
~~هلك عن بينة ، ويحيى فيها من حي عن بينة ، وإن الله لسميع عليم .

# فاختلف بعد ثبوت الأمور على معاني الإشكال ، ومعنى الدعاوى بأحكام
~~الاحتمال للهدى في ذلك والضلال .

# وعلى أمر واضح معتبر مما يصح من تلك الأمور كلها ، أو في حال من الحال ،
~~عند من أبصر قلبه ، وصفي لبه ، ولم تغره أراجيف المرجفين ، ولا دعاوى
~~المدعين ، ولا براءة المتبرئين ،ولا ولاية المتولين ، وذهب في ذلك إلى معنى
~~اتباع الأصول .

# فلما أن ثبت هذا على هذه الصفة ظهرت الدعاوى من أهل العلم من عمان .

# ففريق يصوب الصلت بن مالك ، و يخطىء موسى وراشد .

# وفريق يصوب موسى وراشد ، ويخطىء الصلت .

# -98-

# وفريق يصوب موسى وراشد والصلت .

# وفريق يخطىء موسى وراشد ويعذر الصلت .

PageV01P093

# وكل ذلك لا حجة لهم فيه ولا برهان ، عند من يرى الأحكام ، وفي ظاهر
~~الأحكام عند من أبصر الأحكام ، لأن الدعاوى كلها غير مقبولة ، ولأنه ليس من
~~المدعين أحد يقبل شهادتهم وإن كثروا ، وإن خطر شانهم وعلمهم وخطرهم ،
~~فالواحد منهم كالألف ، والألف كالواحد ، وكل مدع في الإسلام فهو مدع ، وليس
~~من الحكام ، من بعد أن يثبت الحكم على معنى الاحتمال ، ولا ينقضي فيه حكم
~~يخرجه من معنى الاحتمال إلى معنى صحة الحدث ، بإظهار نكير من الحاضرين ،
~~ممن ثبت له النكير ، أو بإجماع من علماء أهل الدار وحكامهم ، على تصويب
~~الفعل المحتمل ، أو على باطله ، بما لا يختلف فيه من الحكام والرؤساء
~~والأعلام ، فلن ينتقل عن حال الاحتمال أبدا إلى غيره.

# ولو اجتمع أهل الدار بعد الاختلاف منهم ، لما كان إلا دعوى ، لأن
~~اجتماعهم نقض لحكم السلف الذي ثبت منهم الاختلاف في حكم الدعاوى ، في حكم
~~الحدث المحتمل .

# ولو أن أعلام المصر ، بعد أن صح منهم الاختلاف ، في معاني صحة لأحكام
~~الحدث ، وتداعى صوابه وباطله ، رجعوا إلى الإجماع على أحد المعنيين فيه ،
~~بعد أن ثبت حكمه محتملا ، وثبت حكمهم مختلفا ، ما كانت ms083 الرجعة إلى اجتماعهم
~~إلا دعوى في الحدث وفي حكم الحدث ، لأن الحكم ثبت على ما ثبت عليه في حكم
~~العدل ، من أول ما ثبت فيه الحكم ، ولا يجوز نقض الأحكام من حكام ولا أعلام
~~ولا قاض ولا إمام ، ولو ثبت الحكم مجمعا عليه - بعد ثبوت الاحتمال فيه - ثم
~~اختلفوا في ذلك ، هم وغيرهم ، كان ذلك منهم دعوى ، ولا تقبل منهم الرجعة
~~إلى الاختلاف -بعد الاجتماع -إذا احتمل صواب الإجماع بوجه من الوجوه ، ولا
~~إلى الإجماع بعد

# -99- PageV01P094 الاختلاف ، إذا احتمل صواب الاختلاف بوجه من الوجوه
~~وليس لمن جاء بعدهم حكم غير حكمهم ، ولو كانوا قد حكموا بباطل ، وحاشا أهل
~~الحق من الباطل ، فحكم المختلف فيه ، مختلف فيه أبدا إلى يوم القيامة .
~~وحكم المجمع فيه مجمع عليه أبدا إلى يوم القيامة ، ولا يقبل نقض ذلك ، ولا
~~تغييره من أحد من الحاكمين ولا من غيرهم من الخليقة ، والمصيب المهتدي من
~~هداه الله للاتباع والاعتصام لمعنى صحة الأحكام .

# وما لم يصح من أهل الدعاوى - من جميع المدعين - في أمر حكم الدنيا ، أو
~~حكم الدين ، تخطئة للمدعى عليه ، ولا قذفا منهم له بشيء مما لا يسع جهله ،
~~فجميع المدعين في أمر أصول الدنيا أو الدين ، كلهم في الولاية ، عند من
~~ثبتت عليه ولايتهم ، أو أصلحت له ولايتهم في المستأنف ، ولا يجوز ترك ولاية
~~المدعين ولا لأحد منهم ، من أجل ثبوت دعواه ، لما يحتمل فيه صوابه وباطله ،
~~من جميع العالمين ، ولا يجوز تصديق مدع على ما ادعى عليه من جميع الثقلين
~~في أمر الدنيا ولا في أمر الدين .

# بذلك جاء الحكم المجمع عليه ، عند من أبصر الأحكام ، ولم يقلد دينه أحدا
~~من الأنام ، وجاء الأثر- الذي لا نعلم فيه اختلافا - بين أهل البصر ، أن
~~أحكام الدعاوى كلها ، ما لم يصح خروجها من معنى الدعاوى ، فإنها كلها
~~موقوفة مشكلة ، لا يجوز فيها الحكم بالإجماع ، إلا أن يخرج حال المدعى من
~~حال الاحتمال ، في أمر دعواه ، ذلك في دين أو دنيا ، إلى صواب لا شك فيه ،
~~بقيام الحجة له ms084 ، أو إلى باطل لا شك فيه بقيام الحجة عليه .

PageV01P095

# وأما ما لم ينكشف حاله ، ويتحول عن حال الدعاوى المحتملة ، إلى حال ما لا
~~احتمال فيه ، فلا يجوز الاجتماع فيه ، ولا إخراجه على أحكام إلى غير حكمه ،
~~وأن الفاعل لذلك بشهادة أو ولاية أو براءة ، أو حكم أو بوجه من الوجوه ،
~~مبطل ضال عن سواء السبيل ، وأن المدعي على المدعى خلاف ما يدعي مما يحتمل
~~له حكمه ، ويثبت له في الإسلام حكمه من الاحتمال ، لا تخرج دعواه من حكم
~~هدى إلى حكم ضلال ، ولا حكم إيمان إلى كفر ، فالمدعى عليه شيئا من ذلك ،
~~ولو تكافأت دعاويه ودعاوى

# -100-

# غيره ، ممن لا تثبت حجته عليه ، ولا يكون حاكما عليه ، فالمدعى عليه ذلك
~~متحول عن حال الدعوى إلى حال القذف ، والإباحة من نفسه ما لا يحل له ، كانت
~~الدعوى في أمر الدين أو الدنيا ، فخرج معي قول أبي المنذر في هذا الحدث ،
~~أنه قد اجتمع معه على تحريمه ، أي أنه حرام باطل ، وعلى أنه قد شهر ذلك
~~معهم فأخرجوه إلى معنى الإشهار ، والقول به والإجهار في معنى تحريمه ،
~~والدعوى به منهم ، والخروج إلى معنى الإشهار والدينونة بذلك فيه ، وأنه قد
~~كان ذلك منهم ، ودانوا به محرما ، وأشهروه عن حال السر إلى معنى الدينونة
~~بالجهرية ، وإلحاق معاني ذلك كله إليه ، فيخرج أن معاني ذلك كله من تحريمه
~~، و إشهاره من المجتمعين ، قد دانوا به وألحقوا معاني ذلك إليه وبه ، فيما
~~مضى من أمرهم على ما يخرج من تأويل قوله ، وفي الولاية فيه ، والمعونة عليه
~~، فيخرج معنى هذا أنه ألحقوا به معنى المتولي له ، والمعين له ، والمعين
~~عليه من الفاعلين ، وأنهم أنزلوا المتولى والمعين في ذلك الحادث ، منزلة
~~المحدث ، لم اذا صح الحكم عندهم بذلك ، فلا يجوز إلا أن يلحقوا به المتولي
~~، على ما لا تسعه الولاية له والمعين له مثل ذلك .

# ولا يخرج معنى قول أهل العلم على شيء من الباطل ، على وجه يغيب عنه باطله
~~، وتسعه المعونة عليه ، لاحتمال صوابه أن يحتمل من قول ms085 الفقهاء إن ذلك معين
~~على باطله .

PageV01P096

# وكذلك المتولي لا يجوز أن يكون يتولى على ما يكون يحتمل فيه الحق ، فيخرج
~~في قول المسلمين أنه متولي المبطل ، وهذا متناف من القول ، فيما يخرج من
~~أهل العلم ، فإنما يخرج معنى الولاية التي يستحق المتولي حكم المتولى
~~والمعونة له ، التي يستحق بها المعين حكم المعان ، أن يعين المعين ، ويتولى
~~المتولي على علم منها ، بما لا يسعهما من الولاية والمعونة ، ولو جهلا حكم
~~ذلك جهلا لا يسعهما ، وهذا كله ثابت في مخصوص العلم ، وغير مردود معاني
~~القول فيه ، ولا في شيء منه ، إلا أنه خارج معناه كله ، على معنى الدعوى
~~لنفسه ، على ما مضت به الحكاية والقول ، فانظر في ذلك .

# -101-

# وأما قوله : وقد كنت يعني أنت بذلك الكاتب إليه في المعنى ، وقفت على
~~معنى ما لحظنا فيه ، يعني بذلك في ظاهر الأمر ، على ما كانوا لحظوا فيه
~~بمعنى الحدث .

# فانظر إلى قوله : إنما كانوا نظروا فيه نظرا ، لأن اللحظ إنما هو نظر
~~ورأي ، لا أعلم غير هذا يخرج مما معنى اللحظ .

# وإذا كان الأمر إنما هو على معنى اللحظ ، فإنما هو على معنى الاجتهاد في
~~الرأي ، لإصابة الحكم فيما امتحنوا فيه من الأمر المشكل ، وإذا كان كذلك
~~فقد أخطأوا سبيل العدل في ظاهر الأمر ، لأن حكم السر لا يجوز فيه حكم
~~الظاهر وحكم الاحتمال ، والإشكال لا يجوز فيه الإجماع على ظاهر حكمه ، إلا
~~من علم حكم سره ، وليس له إذا علم حكم سره أن يجهر فيه ، بخلاف ما هو محمول
~~عليه به في ظاهره ، والدليل على الصحيح من معاني كلامه ، وما يقتضي من
~~أحكامه ، أنه كان رأيا أو لحظا .

# قوله الآن والذي أراه للجميع ، الوقوف على ذلك ، فيخرج معنى قوله الوقوف
~~على ما كان وقع عليه الاتفاق ، وخارج ذلك على حسن الظن بهم .

PageV01P097

# وفي قوله : أن يكون الوقوف على ذلك حق ، لولا ذلك ما أمر بالوقوف عليه ،
~~وأن ذلك الذي كان الاتفاق عليه ، إنما كان يقع موقع حكم السر لا حكم الجهر
~~، وإن كان ms086 الجهر به منهم لعله يخرج مخرج الهفوة من هفوات العلماء ، ولعله
~~قد كان في ذلك حجة ، برجاء أن يستقيم لهم على الجماعة ، وأن لا يقع تنازع
~~ولا اختلاف ، فيكون يمضي لهم حكم ما علموا ، فلما بان أن ذلك كان في غير
~~موضعه ، أوجب الرأي الوقوف عليه ، على معنى حكم السر لا على الجهر .

# والدليل على ذلك من قوله ، وأن لا يحدث أحد منهم الجهر بالدينونة في

# -102-

# ولاية ولا في براءة ، في مختلف فيه ، فكان بهذا اللفظ قوله استدلالا على
~~ما صح معه ، أن اللحظ الذي لحظوه ، والرأي الذي رأوه على معنى الاجتهاد في
~~حكم الحادث الذي تابوا به ، خرج منهم على معنى الهفوة ، أو على غير ما تقوم
~~به الحجة ، لا بحساب ذلك وانكشافه له ، من بعد أن وقع الاجتماع على الإشهار
~~والجهر به ، وهذا هو الظاهر من صواب حكم الحدث ، أن يكون الحكم فيه بالسر
~~لا بالجهر ، حتى يصح غير ذلك ، ولا يصح غير ذلك أبدا إلا ما شاء الله ،
~~لأنه ليس من بعد ثبوت الأحكام يجوز نقضها إلا بغير العدل ، وأن تثبت حجته
~~أبدا إلا بالعدل لا في دعوة ولا في شهادة ولا في حكم .

PageV01P098

# وكل ما خالف العدل فهو جور ، وكل ما خالف الحق فهو باطل ، وأحكام السر في
~~الولاية والبراءة في أحكام ما يجب به الإشكال في حكم الدعوى به السلامة ،
~~مما يتخوف من الفرقة والفتنة ، وأن يكون كل من أهل الدار مخصوصا في الحكم
~~من موجب ولاية أو براءة ، إذا ثبت معنى الاختلاف وحكم الاختلاف ، والدليل
~~على ذلك أنه قد ثبت في حكم هذا الحادث معنى قوله ، وأن يكون كل منهم على ما
~~هو مخصوص فيه بعلمه ، وأن لا يخرج إلى حكم المشهور ، فيبيح بذلك من نفسه ما
~~لا يحل له ، ولو كان عنده أنه متى قام بذلك ، قامت له به حجته ، فانظر أنه
~~قد مضى ني حكم الحادث ثبوت أحكام الاختلاف ممن يكون اختلافه اختلافا ، وأنه
~~لا يجوز عند الاختلاف معاني أقامت الحجة في ms087 الاجتماع ، ولو كانوا عند
~~أنفسهم وفي منزلتهم في العلم ، وكثرتهم في الفضل ، فمن قام بذلك قامت له به
~~حجته ، ولا يكون هكذا إلا من حجة تامة ، أن لو كانت حجة في حكم الحجة ،
~~ولكنه لا تكون حجة في موضع ما يكون فيه مدعية ، ولو كثرت وظهرت وكبرت فإنها
~~لا تقوم مقام الحجة ، إذا كانت في موضع الدعوى ، فإن قامت حجة أحد الفريقين
~~المختلفين على صاحبها عند المشاهدة منهم ، لإقامة الحجة على بعضهم بعض ،
~~إذا كانوا هم الخصماء والمختلفون ، وإذا كان في اتفاقهم أن لو لم

# -103-

# يختلفوا ثبوت معاني حجة الاتفاق ، فلما لم يتفقوا أو اختلفوا ، احتمل في
~~اختلافهم في معنى أحكام الحدث ، بحقه وباطله ما احتمل في أهل الحدث ، ما لم
~~يتجاهروا بالبراءة من بعضهم بعض ، والتخطئة لبعضهم في دعاويهم في الحدث ،
~~واختلافهم فيه .

PageV01P099

# ومعنا أن أحكام الدار- بحمد الله - ماضية على مجاري السلامة ، من وقوع
~~الفرقة في الأحكام ، وفي المتداعين في الأحداث إذا لم يظهر في الأحداث ولا
~~في المتداعين فيها ، ولا في أحد منهم ما يقطع عذره ، ويخرج من حال الاحتمال
~~بمفارقة تخطئة بعضهم بعض على الجهر ، ولو كانوا قد تجاهروا وتظاهروا
~~بالبراءة من المحدثين ، ولا يكون التظاهر بالبراءة في الحدث المحتمل حقه
~~وباطله بظاهر ، أو بكفر ظاهر الكفر ، ولا انقطاع الحجة ، ولا فرقة في الدين
~~، إذ ذلك جائز للعلماء والضعفاء ، واذ الولاية والبراءة والوقوف غير منكر
~~في الأصل ، واذ لكل واحد منهم إظهار ذلك على ما يحتمل من حكم الحدث ، من
~~تعلق ذلك كله فيه ما لم يتظاهروا بالدعوى التي توجب القذف للمحدث ، ولا
~~نعلم ذلك أنهم تظاهروا ، ولو تظاهروا به وهم المشاهدون للمحدث والعارفون به
~~، ولم يخطىء بعضهم بعضا وجرت السلامة بينهم من التخطئة في ظاهر اختلافهم
~~بالتداعي بحق ذلك وباطله ، كانت أمورهم حادثة مع من غاب منهم أو حضر ممن لم
~~يعرف باطلهم ، وصدقهم من كذبهم ، ولا أحد منهم ، في جميع ذلك كله ، ما لم
~~يتجاهروا بالفرقة عليه ، على معنى الدعاوى التي تعتبر غير مقبولة في ms088 قيام
~~الحجة ، ولا مردودة بقطع عذر ، لاحتمال ذلك كله ، وكلهم في الولاية ، ولو
~~تظاهروا بذلك في الدعاوى ، لأنهم الحكام والقوام ، ولهم الحجة على بعضهم
~~بعض ، وكل منهم يدعي حجته ، ولعل كل واحد منهم في الأصل يقوم على صاحبه ،
~~بحجة يعرفها في أصل ما عرفا من بعضهما بعض ، فلم يجهر عنده إلا بما له فيه
~~الحجة .

# وإنما رجا أن تقوم له به الحجة ، فلما لم تقم له به الحجة ترك ذلك ، ففي
~~كل ذلك السعة ، ما لم نعلم باطلهم ، ولم تقع

# -104- PageV01P100 الفرقة منهم ، فيقع النكير ، وفي ترك النكير كله حجة
~~ممن تركه ، لمن لم تقم عليه به في السلامة له في الحكم الظاهر ، والسلامة
~~فيه ، لمن انتبه على حاله ، ولو ظهرت منه دعاوى بما ليس له فيها حجة في
~~الحكم ، إلا أن يقر له خصمه ، فلما لم ينكر عليه خصمه احتمل عدله وجوره ،
~~وكذلك من خصمه إذا لم يقر له بما يدعيه عليه ، ولو لم تقم الحجة عليه
~~بالنكير ، فيما هو حجة عليه ، احتمل أنه محجوج ، وأنه كاذب وصادق من ادعى
~~عليه ، واحتمل أنه محق ضعيف عن القيام بالحجة ، واحتمل أنه محق مضيع ما
~~يلزمه بجهل ما يلزمه ، ولا يحكم بذلك على الحقيقة في أحد من المدعين ، في
~~أصل الحدث ، ولا في المتداعين في حكمه ، وخارج أحكام ذلك كله على المسالمة
~~، وليس لمن لم يشهد الأمر من الحجة في إظهار المحجور ، ما كمن شاهده وكانت
~~له الحجة فيه بالعلم ، لأن من غاب عنه حكم السريرة ، فيبطل عنه ذلك ، ولم
~~يلحقه إلا بمعنى الشهادة ، فليس قول الشهادة في معنى الدعوى بشيء يوجب علما
~~، غير ثبوت الحكم ، ولا يكذب الشهرة ويبطلها بما ثبت من أحكامها ، في علم
~~السرائر منها إخبار الشهود المشاهدين لها من بعد أن صاروا بمنزلة المدعين ،
~~في جميع أحكامها ، فافهم معاني ذلك إن شاء الله .

# ومما يدل على أن الأمور في الحدث الذي كان الاجتماع فيه من الكاتب
~~والمكتوب إليه وتلك الجماعة ، لا يجوز الجهر فيه ، وتسع السلامة فيه بان ms089
~~يكون كل من أهل الدار مخصوص فيه بعلمه ، وأنه كسائر ما ادعى على من مضى من
~~الأئمة ممن لم تقع فيه المحنة ، ولا انكشف فيه قناع ، ولا ثبت فيه معنى
~~الاختلاف ، في ظهور الحكم ، وهو المهنا بن جيفر ، فقد ثبت معنى قوله إن
~~الأمر فهم في المعنى سواء .

PageV01P101

# ولعل أمر المهنا أيسر معه من الأمور الحادثة ، بعد قوله إني كنت سألت
~~الفضل بن الحواري عن الجماعة الخالعين للمهنا بالحدث ، كيف لم يقوموا بذلك
~~على أوليائهم العاملين له ، وهم الحجة التامة ، فقال : لم أرهم فعلوا ذلك ،
~~وكذلك أمسكوا عن الجهر بالبراءة منه بعد موته ، وزجروا عن ذلك من أراده ،
~~فكان هذا منه للبراءة ممن برىء في

# -105-

# الحدث على شاقة الأمر فيه ، كالمتبرىء في المثل والمعنى والحكم من المهنا
~~بن جيفر ، وأن ذلك كان محرما الجهر به ، لولا ذلك ما كانوا يبرؤون منه و
~~ينكرون على من يبرأ منه ، ويزجرون عن ذلك في حياته وبعد موته ، ويتولون
~~عماله وولاته ، والمتولي له في دينه ، والمطيعين له ، وهم يتولونه على ذلك
~~، فقد جمعوا ولاية من يتولاه والبراءة منه جميعا في حكم السر ، وأعلنوا
~~ولاية من تولاه ، ولا يجوز لهم غير ذلك ، ولا يجوز لهم وقوف عنه ، لا براءة
~~في الجهر ، والدليل على أنه متساو في سياقته للمعنيين ، وحكايته لهما جميعا
~~ج قوله ففي فعل المسلمين عذر وسعة ، بعد ما وصفت ما فعل الخالعون ، وما
~~تركوا من القيام عليه في إظهار ذلك ، ولعلهم قد كانوا هم الحجة التامة
~~فتوسعوا في دينهم أن تولوا من تولاه من العلماء ومن الضعفاء من جميع ، في
~~حكم السرائر والإظهار ، وكانوا في الحكم تبعا لأهل الدار من الصغار والكبار
~~، وهم كانوا الأئمة وأعلام الأمة في زمانهم ، ولم يكن لهم في المصر من
~~يناظرهم إلا لعله بشير .

PageV01P102

# ومن الدليل على أن الأمر في المهنا كان أسهل ، أن لو قاموا به عليه ،
~~وأقرب إلى السلامة من القيام بذلك في أمر الحادث الذي فيه الكلام والمعنى ،
~~فذلك ما لا يشك في متظاهر الأحكام ms090 أنه لو قام بذلك على الإمام ، وحكى عنه
~~من أهل الدار أنه هو المتبرىء والعالم بالحدث ، ما عارضه أحد من أهل الدار
~~في ذلك ، ولو عارضه بعد أن يكون هو الحجة لكان معارضة باطلة ، لأنهم أئمة
~~أهل الدار في دينهم وعلمهم ، ولم تقع في معنى الدار ، فيجب أن يكونوا فيه
~~مدعين ، يلحقهم معنى الاختلاف والادعاء فيهم ، إلى أن لو قاموا بذلك ،
~~لكانوا أقرب إلى السلامة والبلوغ إلى ما قاموا به ، ممن عرض نفسه للقيام في
~~الحدث في الحادث الواقع ، إذ كان فيه بمنزلة المدعي وقد صار فيه خصما.

# ومن الدليل على ذلك وتحقيقه معنى قوله فهذا في الأمر الواضح ، يعني

# -106-

# أمر المهنا ، فكيف فيما يتنازعون فيه ، المشهود يعني من أمر الحدث ،
~~ويدخلون فيه بالحكايات المتكافئة ، والشهادات المخصوصة ، وشبهات النظر في
~~الحجة .

# فانظر كيف جعلهم في الحدث أنهم يتنازعون فيه ، والمشهود من ولاية كل واحد
~~معهم ، وبراءة كل واحد منهم ، وبراءة كل في معنى الجهر ، وهذا موضع التنازع
~~فيه ، والمشهور لأنه يظهر في الفريقين الولاية والبراءة ، فقد تجاهروا
~~وتنازعوا المشهور ، وجعلهم في ذلك متكافئين في قيامهم بحججهم ، ولم يسقط
~~واحد من الفريقين لقوله ، ويدخلون فيه بالحكايات المتكافئة .

# والحكايات المتكافئة يعني معناها أن يحكي كل واحد منهم ، من الفريقين غير
~~ما يحكي صاحبه من الحكم في الحدث بصوابه وباطله ، ولم يجعل واحدا من
~~الفريقين خصما ، لولا ذلك لم يجعل الحكايات متكافئة ، ولولا ذلك لم يجز له
~~في حكم الدار ، لأنهم كلهم أصل دين واحد ، ومعنى واحد ، وخصومة واحدة ، وصح
~~عند قوله هذا أنه قد كانت هنالك شهادات من المختلفين قد قام بها دون غيره
~~في خاصة علمه .

PageV01P103

# وذلك قوله والشهادات المخصوصة ، وتشابه النظر في الحجة ، والشكوك
~~المعتدلة ، فانظر أنه عند تكافؤ تلك الحكايات ، وخصوص تلك الشهادات ، أوجب
~~بشهادة النظر ني الحجة ، واشتكلت الأمور فيها فاعتدلت ، فلم يحاج بعضها
~~بعضا ، فقال : وشبهات الناظر في الحجة والشكوك المعتدلة.

# فبالدخول في الحكم بالحكايات المتكافئة ، والشهادات المخصوصة ، اعتدلت
~~الشكوك ، في الأمر كله ، من المتداعين ومن المختلفين ms091 ، وكانت أمورهم كلها
~~مشكوكة معتدلة ، لا يعلو بعضها بعضا ، وأشبه في النظر في الحجة ، فلم يبن
~~للناظر في ذلك حجة ، لأن النظر في ذلك ليس كالعلم ، والعالم في ذلك والضعيف
~~سواء ، فاشتبه النظر في الحجة من جميع أهل الدار ، ولزمهم حكم واحد ، وهو
~~المشكوك داخل فيه العالم والضعيف ، لأنه

# -107-

# مرجوع إلى الوقوف ، وعلى مستقره إلى أن يحكم كل واحد فيه بعلمه ، إن كان
~~له علم في السريرة ، رجع إلى علم سريرته سرا لا جهرا ، وإن لم يكن له علم
~~في سريرته لم يكن له نظر في الحدث من طريق علمه ، فاشتبه النظر في الحجة ،
~~فكان النظر كله سواء ، ورجع كله إلى الشكوك المعتدلة .

PageV01P104

# ومما يدل أن ذلك كله قوله ، وقد علمت أن النكير له حجة في المخالفة ،
~~وترك المخالفة للنكير ، له حجة في السلامة ، ويخرج معنى ذلك ، أن الحدث إذا
~~وقع مشكوكا فترك فيه النكير في حين وقوعه ، ولم ينكروه ، تبين أمره وتكشف
~~حاله ، في حين وقوعه ، ما وسع ذلك التارك له ، وكان في ترك ذلك سلامة
~~للتارك ولأوليائه الذين يتولاهم على الدخول في المشكوك المحتمل فيه السلامة
~~ففي ترك المخالفة للنكير لذلك المشكوك من جميع الأحكام والأحداث ، يعتبر
~~حجة في السلامة للتارك للنكير ، ولجميع أهل الدار الغائب منهم والحاضر في
~~القيام بالنكير لذلك المشكوك ، إذا أقيمت عليه الحجة حتى يخالفها و يتضح
~~الحكم ، بخلاف المشكوك من إبانته والحكم بحقه أو بباطله حجة لمن قام بذلك
~~النكير ، ولجميع أهل الدار ، كما كان النكير حجة في السلامة ، وإنما يكون
~~النكير وترك النكير حجة في كل أصل يحتمل فيه الحق والباطل ، من أحكام
~~الدعاوى من جميع الأمور ، وهو الأصل المشكوك ، لا يقع موقع الشكوك ، وكان
~~واضحا ، فهو قائم بنفسه ، والمخالف فيه مخالف للعدل ، وذلك فيما يكون فيه
~~الحق واحدا ، من دعوى الأصول ، أو من حكم البدع في الدين ، فإذا كان الأصل
~~مجتمعا عليه في معنى حكمه ، لم يضره النكير في تخطيه ولا في الخلاف عليه .

# والحق فيه ما وافق الأصل الذي هو ms092 عليه ، ولو اجتمع على نقضه جميع الخلق ،
~~فلن لم يكون ذلك ، ولكن لو كان ذلك لما كانوا حجة ، في نقض الأصل المجتمع
~~عليه بالحق .

# وكذلك الأصول المجتمع عليها ، لا ينفعها تصوب من صوبها ، وحكم من حكم
~~بتصويبها ، ولو اجتمع على تصويبها الخلق كلهم ، ولن يجتمعوا أبدا . وا نما
~~النكير حجة وتركه حجة في معاني ما يحتمل الحق

# -108-

# والباطل ، في حين أن ما يكون حجة إذا ثبت الحكم عند النكير ثبت الحكم ،
~~وكان إظهار النكير بعد ثبوت الحكم دعوى لا حجة ، ولو ثبت الحكم على معنى
~~الاحتمال .

PageV01P105

# وأما قوله - في الجواب - : وعلى المدعي البينة ، وشهادات المسلمين جائزة
~~، ما لم يحول فيها إلى الدينونة والشك في الفعل المحرم ، شك في الفاعل له ،
~~والتوبات مقبولة بالتوقيف إلى ما كان معنى الدينونة ، كان من المحرم في
~~الجملة كاف إن شاء الله.

# فيخرج معنى قوله : على المدعي البينة ، فمما لا شك فيه أن على المدعي
~~البينة في كل ما كان فيه مدعيا ، وأنه لا يكون من مدع حجة في معنى ما هو
~~فيه مدع ، إلا ببينة من سواه .

# وشهادة المسلمين مقبولة ما لم تحول فيها إلى الدينونة ، فإذا تحولت إلى
~~معنى الدينونة بشيء من معنى الأحكام استحالت إلى معنيين : معنى أن تكون
~~استحالتها إلى معنى دينونة بباطل ، لمخالفة الحق بالدينونة ، في إجماع
~~البدع ، فيستحيل عن شهادة المسلمين شهادة قومهم ، فيبطل في أحكام معاني
~~أحكام الدين ، في الولاية والبراءة ولو كانوا عدولا وعلماء ، فإذا كانوا
~~كذلك بطلت شهادتهم ، وخرجوا على معنى غير التسمية للمسلمين ، وأن يخرجوا
~~إلى الدينونة بمخالفة الأصل في حكم الدعاوى ، فينزلون بمنزلة المدعي ولو لم
~~يكونوا يخالفون في الدين ، فإذا نزلوا بمنزلة المدعين بالدينونة في تصوب أو
~~تخطئة ، بمخالفة الأصول في الدعوى ، فحكموا في مختلف فيه بأنه مجتمع عليه ،
~~أو مجتمع عليه بأنه مختلف فيه ، وكانوا في ذلك بمنزلة المدعين فيما يحتمل
~~صدقهم وكذبهم وخطاهم ، إلا أنه على غير ما يثبت عليه أصل دعواهم فهم في ذلك
~~مدعون لا تجوز شهادتهم ، وهم في ms093 الولاية ما لم يحكموا بدعواهم ، ويلزم قبول
~~دعواهم ج فيحاربوا عليها أو يبرؤوا عليها ، أو يتركوا ولاية من لم يقبلها ،
~~أو يبرؤوا منهم من علماء المسلمين أو من ضعفائهم ،

# -109-

# وقوفا بدين من ضعيف ، أو فقيه برأي أو بدين في معنى دعاويهم كلها ، و إلا
~~فشهادتهم - ما لم يبرؤوا بأحد هذين المعنيين بالدينونة منهم بأحكام - بدعة
~~أو دعوى .

# فهم مسلمون جائزو الشهادة فيما تجوز فيه شهادتهم.

PageV01P106

# وأما الشك في الفعل المحرم بعد علمه وقبوله ، وقوله أنه شك في الفاعل له
~~فالله أعلم أنه ما أراد بذلك إلا أنه قد يخرج الشك في الفاعل للفعل المحرم
~~بعد علمه لفعله وحرمته ، شك في المحرم ، ويكون هذا بدلا .

# وإنما أراد أن يكون الشك في الفاعل بعد العلم بفعله وحرمة حدثه ، لا يسع
~~الشك فيه ، كما لا يسع الشك في حرمة المحرم ، وإن كان لا يوجب الشك في
~~الفاعل ، على معنى الشرك والجحود ، كما لا يلزم معنا ذلك في الشك في المحرم
~~، وقد لا يجوز الشك في المحرم ويجوز الشك في الفاعل ، على معنى الاختلاف في
~~وقوع الفعل له ، فنخص ذلك العلماء دون الضعفاء ، ما لم يكن الفاعل له
~~مستحلا للمحرم ، فإذا كان مستحلا للمحرم ففي أكثر القول أنه لا يسع الشك
~~فيه من علم حرمة حدثه ، وقد قيل : يسع الشك فيه ما لم يعلم معنى حكمه .

# وخارج في الجملة أن الشاك في المحرم ، داخل عليه معنى الشك في الراكب له
~~، وأولى أن يكون شاكا في الراكب له بلا شك في حرمته .

# وأما قوله : التوبات مقبولة على التوقيف على ما كان معنا بالدينونة ،
~~فمعنى ذلك أنه من ظهر منه بدين ، ببدعة يستحل فيها حراما أو يحرم فيها
~~حلالا ، فظهر منه ذلك قولا أو فعلا فاستتابته أن يتوب من كل حرف من ذلك
~~بعينه ، ولا تجزأ التوبة بالجملة ، لأنه إذا قبلت منه التوبة بالجملة ، وهو
~~يدين بتبطيل الحق وتحقيق الباطل في جملته التي يدين بها ، فإنما يتوب في
~~جملة ذلك من الحق ، ويدين بالباطل والإقامة عليه ms094 ، ويتقرب إلى الله به ،
~~فإذا قال : أنا أستغفر الله -تعالى -من جميع ما خالفت فيه الحق ، أو من شيء
~~في الجملة تاتي التوبة به على جميع العصيان ، فلا تدخل توبة المستحل الدائن فيما

# -110-

# يلزم من استتابته في هذه الجملة .

PageV01P107

# وأما المحرم المنتهك لما يدين بتحريمه ، أو لشيء لا يظهر فيه منه دعوى
~~بلا استحلال ولا دينونة ، يدعون بدعوى في أصول الدين ، التي يكون بدعواه
~~فيها عدوا للمسلمين ومعترضا عليهم في أصول الدين ولو كانت من الدعاوى وليست
~~من البدع ، فالتوبة من المحرم إذا تاب في الجملة من جميع ما عصى الله به ،
~~أو من جميع ما خالف رضاء الله ، أو توبة تاتي على جميع ما عصى الله ، أن لو
~~فسرت ، فالتوبة في الجملة للمحرمين تجزئه .

# وأما المتدينين بالبدع والدعوى التي يعترضون بها فيها على أصول من دين
~~المسلمين على سبيل الدين ، فتوبتهم بالتوقيف لهم على ذلك حرفا حرفا ، إلا
~~أن يكون شيئا من الحروف في النظر يدخل فيها جميع ما ظهر من المستتابات من
~~التدين ، فمعي أن الجملة في ذلك ، التي يدخل فيها ما ظهر سبيل المتدين به
~~ويشتمل عليه ، كالجملة التي يدخل فيها جميع المحرمات ، والتوبة منها
~~بالتوقيف عليها ، مجزي عنها وعما دخل فيها .

# وأما قوله في الجواب : والإخبار عن العموم ، حتى يأتي فيها حجج الخصوص
~~لها ، والإنابة عنها ، وإذا أتت الخصوص كان قاضيا على المجمل .

# فمعي أنه كذلك ، أن الأخبار المتظاهرة في معنى الأفعال ، مأخوذة على ما
~~تظاهرت من عمومها ، فما كان منها حكما مجتمعا عليه فهو على عمومه في حكم
~~الاجتماع ، حتى يصح غير ذلك فيه ، وما كان من حكم الإشكال ، كان على عمومه
~~حتى يصح حقه أو باطله ، بمعنى الخصوص فيه .

# وكذلك إذا أتى الخبر بإبطال الفعل متظاهرا ، كان في عمومه ، وكذلك إذا
~~أتى حقه متظاهرا ، وكل معنى قضت فيه الشهرة والأخبار فهو على معنى العام ،
~~فما قضت به مما يوجب الحق أو الباطل أو الإجماع أو الاختلاف أو دعوى الأصول
~~أو دعوى الاعتراض .

# 111- PageV01P108 وأما قوله ms095 : والاختلاف يا أخي في المشهور فهو الداء
~~العياء إلا ما شاء الله من ذلك ، فهو عندي كذلك ، وذلك أن يختلف بالمشهور
~~في براءة أو ولاية في حكم مجتمع عليه ، يتشاهرون بالدعوى في حكم مختلف لميه
~~مشكل ، فيتداعون حقه وباطله في التظاهر منهم ، وكلهم أهل دين الحق ، وحكام
~~فيه ، من العلماء ومن يتظاهر دعاويهم ، وتتكافأ شهادتهم حتى تسقط لذلك
~~أحكامهم ، ويصيرون بمنزلة المدعين والخصوم ، وذلك هو الداء العياء في الدين
~~أن يكون العلماء مختلفين على ضعفاء المسلمين اختلافا لا يكون أحدهم حجة ،
~~ويكونون كلهم خصوما مدعين ، وهذا هو من أعظم المصائب في الدين ، وما يتولد
~~من مثل هذا فهو مثله .

# وأما الاختلاف والتظاهر بالتحليل والتحريم في أحكام البدع ، فهو عظيم
~~الفتنة ، وليس هو كمثل التظاهر بالدعاوى في الدين ، فيما تتكافأ الشهادات
~~فيه ، وتتساوى الحكايات والدعاوى ، وتسقط فيه الحجج لأن حجة الحق ليست في
~~البدع ، إنما الحق حجة بنفسه ، ومن حيث أخذه الطالب له من عالم أو ضعيف أو
~~صغير أو كبير ، كان له حجة في دين الله على من خالفه في ذلك ، ولو كانوا
~~جميع أهل الأرض .

# وكذلك إذا اتبع الباطل كان محجوجا ومقطوع العذر ولو شهد له بذلك جميع
~~الخلق ، ولن يكون ذلك لأن الأمة لا تجتمع على ضلال .

# فالاختلاف في البدع - وإن كانت عظيمة - فهي أيسر من الاختلاف في الدعاوى
~~، عند من لم يبصر ذلك ، وعلى من لم يبصر ذلك ، وكذلك هي عظيمة مع من لم
~~ينظر حرمة التقليد في البدع .

# وحرام التقليد كله في الدعاوى والبدع ، إلا من اتبع الحجة في ذلك وأبصرها
~~، وهدي إليها ، فالحجة في الدعاوى من كان أصله دعوى الأصول في الدعاوى
~~الأصلية ، وخصمه في ذلك من كانت دعاويه اعتراضا ، والمتبع للحجة سالم ، ما
~~لم يشهد على حقيقة باطل دعوى الاعتراض ، وعلى حقيقة صدق دعوى الأصول .

# والمتبع للحق

# -112*- PageV01P109 ممن جاء به في أحكام البدع في الدين هو المصيب من
~~جميع من اتبعه ، والمتبع للباطل هو المخطيء من جميع من اتبعه .

# وأما قوله في الجواب : ولولا ms096 أن الكتب والحكايات تسقط في حكم المشهور
~~لوصفت بعض ما كنا لسبيله في شاهر، وليس بمخصوص على مشهور حجة إلا ببينة
~~عادلة ، يقوم بها شاهدان .

# ومعي أنه يخرج ذلك أن الحكايات والكتب تسقط معناها ولا تقبل ولا تكون حجة
~~، عند ثبوت المشهور بغيرها في معاني الحكم الظاهر في الأحداث الشاهرة .

# وإذا كانت الحكايات والكتب على غير معاني الشاهر من ذلك ، كان ذلك كله
~~دعوى ، والدعوى لا تقبل ولو كانت في الأصل حقا ممن ادعاها .

# وما ثبت من حكم مشهور بمعنى الاتفاق بغير ما يجوز فيه الاحتمال للحق
~~والباطل ، فحكم المشهور أولى بثبوت أحكامه على معاني المحتمل ، لاحتمال ما
~~لم يخص في ذلك صحة البيانات بأحد المعنيين ، الموجب لزوال حكم الاحتمال من
~~صواب الحدث أو باطله ، فإذا صحت البيانات ثبت معنى الحكم بالبينة ، وذلك من
~~شهادة العلماء لأحكام الأحداث ما لم يختلفوا ، فإن اختلفوا في باطل ذلك
~~وحقه ، وكذب ذلك وصدقه ، تكأفات شهاداتهم وزالت حكاياتهم ، وكانوا موقع
~~الدعوى على أهل الإسلام ، ممن ظهر له كذبهم أو صدقهم ، كان ذلك في المشهور
~~منهم من الدعاوى ، أو في معنى الشهادات ، فإذا تكافأت شهادات المسلمين ، في
~~أمر الدعاوى المحتملة لأحكام الدين ، لم تقم بذلك حجة تنقل الأحداث عن
~~معناها المحتملة ، وكذلك لو اجتمعوا ولن يجتمعوا على الشهادة والحكم على
~~تبطيل حدث قد صح في أصول الدعاوى حقه ، أو تحقيق حدث قد صح في أصول الدعوى
~~باطله ، لم يكن إجماعهم في ذلك شهادة ولا شهرة حجة ، ولا مزيلا لما قد ثبت

# -113-

# من الأحكام ، فافهم معاني ذلك .

PageV01P110

# وليس يزيل ما ثبت في المشهور على حال من جميع الأحداث الثابت حقها أو
~~باطلها ، في أحكام الدعاوى ، أو المحتمل حكمها في حال من الحال ، شهادة
~~بينة ، ولا سماع قول في ذلك ، ولا شهرة تنقل ذلك أبدا ، لأن الشهرة بضده
~~شهرة دعاوى في الأصول ، كما كانت الشهادة دعوى ، ولن يلتقي نقض ما أثبته
~~المشهور ولا إزالته أبدا ، إلى يوم القيامة من الشهرة الصحيحة بالأحداث
~~الواقعة ، فكل القول في إزالتها ms097 معارضة بسماع أو شهرة .

# وأما قوله : فاتقوا الله يا أخي في هذه العصابة المحقة ، وإن يقدموا فيها
~~الفرقة فتزل أقدام بعد ثبوتها ، وليكن قصدكم بذلك إلى الله ولله مخلصين له
~~الدين ولو كره الكافرون والضالون عن سواء السبيل ، واتقوا الله وقولوا قولا
~~سديدا ، يصلح لكم أعمالكم .

# خارج معنى هذا من تفسير قوله أن مسمى الجماعة بالحق ، ولم يوجب على
~~الجماعة في معنى اختلافهم في الدعاوى ، ولا فيما خص كل واحد منهم من علم
~~نفسه في أمر الأحداث ، على معنى حجة توجب على الأخر ، وأنهم كلهم في ذات
~~دينهم محقون مجتمعون في أمر دينهم ، ولو اختلفت دعواهم وولايتهم وبراءتهم
~~ووقوفهم ، على معنى ما وجب لكل واحد منهم ، من مخصوص علمه ، أو من التمسك
~~في ذلك من ثبوت الاختلاف في الحدث المشكل الموجب لمعاني ذلك على الاختيار
~~من الجماعة وجب على ألا يقدح بالجماعة بالفرقة من أظهار ما لا يسع من أحكام
~~الجهر في موضع السر ، ومن التضييق في مواضع السعة ، ومن إلزام قبول شهادة
~~المدعين ، وإسقاط شهادات البينات ، أو إنزال أحكام الدعاوى في مواضع أحكام
~~البدع ، أو مواضع أحكام البدع في مواضع أحكام الدعاوى ، فتزل أقدام بعد
~~ثبوتها على أصول دينها ، فيكون في ذلك وقوع الفتنة وتفرق الكلمة ، لا يتسع
~~عليه إلاجماع ، وتشتيت النحلة .

# -114- PageV01P111 وقد أمر أن تتقوا الله ، وأن تقولوا قولا سديدا ،
~~والقول السديد هو العدل ، وهو في تفسير الجملة شهادة أن لا إله إلا الله
~~وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده و رسوله ، وأن جميع ما جاء به محمد صلى
~~الله عليه وسلم عن الله فهو الحق .

# فهذا هو القول السديد في أصل الدين ، وهو الجملة والتمسك بها ، وكذلك
~~التمسك بالجملة ، التي يسع التمسك بها ، دون التفسير لمعانيها ، من جميع
~~الأحداث والأحكام ، هو القول السديد والأمر الرشيد ، ما وسع ترك التفسير
~~والدعاء إليه ، وذلك هو الأصل ، والواجب أن لا يلزم الناس الدعاء إلى تفسير
~~الجملة ، إذا أقروا بالجملة في أمر الحادث بينهم من تفسير الجملة ، فإنه
~~يدعى ذلك ms098 بنفسه في مخصوص ذلك بعلمه ، ونزول بليته ، والإقرار بمعاني الجملة
~~كاف ، وهو القول السديد فافهم ذلك في معنى إرادته .

# وأما قوله في الجواب : فانطر يا أخي في الحرف الذي ذكرته في استعمال
~~الإمام للمحدثين ، قبل استتابته إياهم ، ثم بحث عن ذلك ، فقال : أنه لم
~~يستعملهم إلا بعد توباتهم من أحداثه فإذا قلتا إنه قبل ادعائه ذلك عليهم
~~فقد لزمته البراءة ، وانفسخت أمانته بها ، فغير مقبول ادعاء ذلك عليهم ،
~~وكان عليه وعليهم أن يتوب بعضهم إلى بعض من علمهم له ، واستعماله إياهم ،
~~وترك بعضهم بعضا على ذلك ، من يوليهم له ويوليه لهم .

# فمعي أنه قد مضى القول في استعمال الإمام للمحدثين أنه على وجهين فما كان
~~منه استعمالا في الأمانات التي لا يجوز فيها إلا استعمال المسلمين ، فلا
~~يجوز ذلك إلا بعد التوبة ، وما كان من استعمال المستعمل فيه تبع للمتولي
~~فيه للمسلمين ، والقائم غيره فلا يضر الاستعمال له ، ولو صح ذلك بالشهرة
~~أنه استعملهم قبل التوبة ، وما لم يصح بالشهرة أو البينة أن استعمال الإمام
~~لهم ، كان قبل التوبة لهم ، فالإمام مأمون على ما دخل فيه من استعمالهم ،
~~إذا قال أنه لم يستعملهم إلا بعد التوبة ، إن خوطب في ذلك ، ما لم

# -115- PageV01P112 يصح غير ما يقول ، وليس على من يعلم ذلك من الرعية ،
~~ولا من المسلمين ، البحث له عن ذلك ، ولا معارضته فيه ، إذا احتمل عذره في
~~ذلك ، وهو معذور مأمون ، ما لم يصح ما يقطع عذره ، ومن ادعى عليه غير ذلك
~~مما يؤثمه أو يكفره ، كان مدعيا عليه ، وعليه البينة ، وهو قاذف للإمام
~~بذلك ، ولو صحت الأحداث بالشهرة ، كان استعمال الإمام للمحدثين ، ما لم يصح
~~أنه استعملهم على غير توبة ، وغير موجب على الإمام باطل ، ولا سوء تهمة ،
~~لأنه مأمون على دينه ، في كل ما صح معه ، مما يحتمل فيه الحق ، بوجه من
~~الوجوه حتى يصح ما ينقطع به عذره .

# ولو صح توليه لهم وتوليهم له ، وقد شهرت الأحداث منهم الموجبة للكفر
~~والبراءة ، لكان ولاية الإمام لهم ، إذا كان ms099 ممن يبصر الولاية والبراءة
~~موجبة لولايتهم ، إذا كانت أحداثهم شاهرة ، مع من غاب عنه أمر توبتهم ،
~~لأنه مأمون على دينه ، وأنه لا يتولاهم إلا بعد التوبة ففي بعض القول أن
~~ولايته لهم ، إذا كان ممن يبصر الولاية والبراءة موجبة لولايته وولايتهم ،
~~وكذلك استعمالهم له فيما لا يجوز فيه الاستعمال ، إلا لأهل الولاية موجب
~~لولايته وولايتهم في بعض قول المسلمين .

# وفي بعض القول أن ولايته لهم واستعماله لهم في مثل هذا ، موجب لولايته
~~وللوقوف عنهم لموضع ولاية الإمام لهم ، ولم يعلم توبتهم بشهرة ولا بشهادة
~~ولا خبرة ، لثبوت ولاية الإمام ، ولإدخال الإشكال في المحدثين ، لموضع
~~ولاية الإمام لهم .

# وفي بعض القول إنه يتولى الإمام على ولايته لهم ، واستعماله لهم ، ويبرأ
~~من المحدثين على حالهم ، لثبوت الولاية على الإمام ، وثبوت البراءة على
~~المحدثين ، حتى تصح توبة المحدثين بشهرة أو بينة أو بخبرة ، أو يصح بالشهرة
~~أن الإمام استعملهم قبل التوبة ، أو بالبينة على ذلك ، واستماع البينة عليه
~~في حضرته ، أو إقرار منه بذلك ، بعد أن يكشف حاله ويسأل عنه ،

# -116- PageV01P113 وقول الإمام في ذلك مقبول أنه لم يستعملهم إلا بعد
~~التوبة ، لأنه مأمون على دينه ، في كل ما أمكن له فيه العذر ، وصدق قوله ،
~~كذلك جميع المسلمين كل منهم مؤتمن على دينه في جميع ما يوجب له فيه العذر ،
~~وإذا استعملهم الإمام فيما لا يجوز فيه استعمالهم إلا بعد التوبة ، أو
~~تولاهم على ذلك ، كان بذلك محدثا عندهم ، وكان عليه استتابتهم من ذلك ، ولا
~~يتولوه إلا بعد أن يتوب من ذلك ، وإن أوجب شيئا من ذلك كفره ، ففي بعض
~~القول أن عليهم البراءة منه ، باستعماله إياهم ، ثم يستتيبونه من بعد
~~البراءة ، فإن تاب رجع إلى ولايته ،وإن لم يتب رجع إلى البراءة منه ، إذا
~~قاموا في ولايتهم بالعدل ، ولم يخونوا أمانتهم التي ائتمنهم عليها الإمام ،
~~لله وللمسلمين ، وبرءوا في ذلك ، وقاموا بالعدل ، لم يكن عليهم في ذلك ولا
~~عدوان على المحقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين .

# وإنما السبيل على الإمام في ذلك ، إذا ms100 استعملهم ، ولا سبيل عليهم في
~~القيام بما قدروا عليه ، من العدل للإمام والنصرة للإمام ، وعليهم التوبة
~~من أحداثهم ، فليس بطاعة الإمام الواجبة عليهم يأثمون ، ولا بالقيام بالحق
~~يظلمون ، وعليهم التوبة من أحداثهم إلا بالقيام بالحق والعدل .

# وكذلك قوله ، وإن لزم ذلك في العقدة المشتركة ، إذا ادعى قبولها ممن يتم
~~عقده له ، وادعوا هم ذلك فيه ، وإلا سقطوا جميعا .

PageV01P114

# فمعي أنه إذا كانت الدار قائمة على العدل ، وخارج أحكام الإمام فيها على
~~العدل ، بخلوص دعوة الحق فيها في معنى الإمامة ، أنها لا تخرج إلا في
~~المحقين في المصر أو الدار فثبتت عقدة الإمام من الجماعة ، الذين ثبت في
~~حكم الدار عدلهم ، إلا أن فيمن حضر للعقدة محدثين ممن يدين بالعدل في أمر
~~الإمامة ، يدين بتحريم حدثه في ذلك في معنى الإمامة ، وكان في الحاضرين من
~~المحقين غير المحدثين ، ممن تقوم به العقدة ، كانت العقدة ثابتة للامام على
~~العدل ، على أي وجه جرت البيعة له ، في مبدأ ذلك من المحدثين ، أو من

# -117-

# المحقين ، أو على الاشتراك منهم واحدا بعد واحد ، لأن قبوله للإمامة على
~~وجه العدل ، ممن بايعه على ذلك من جميع أهل القبلة ، عدل وصواب ، لأن عليهم
~~التوبة من ذنوبهم وأحداثهم ، والقيام بالعدل في جميع ما قدروا عليه .

# وليست بيعة المحدثين للإمام بالإمامة على العدل ، ممن يبطل إمامة الإمام
~~، ولو كانوا كلهم محدثين إذا كانت البيعة إنما جرت على العدل ، ولو جرت من
~~بيعة الفاسقين عند صفقهم له بأكفهم على كفه ، وهم يومئذ فاسقون ، وهو كذلك
~~من الفاسقين ، فبايعوه على العدل إماما ، وقبلها منهم على ذلك ، كان ذلك
~~عدلا ، وكان إماما ، وعليه التمسك بإمامته والتوبة من معصيته ، وعليهم
~~التوبة من فسقهم ، والتمسك له ببيعته ، والقيام بمعونته ونصرته على جميع ما
~~استنصرهم فيه ، واستعانهم من إمامته ، إذا صار الى حد العدل والامامة ني
~~دينه وسيرته .

PageV01P115

# وكذلك لو بايعه من بايعه من المسلمين ثم بايعه الفاسقون ، وإنما البيعة
~~منهم على الحق والعدل ، فليس ذلك بالبيعة المشتركة ، وكذلك لو بايعه
~~الفاسقون على العدل ثم ms101 بايعه المسلمون ، ولو بايعه على العدل أهل البدع ممن
~~لا يدين بالإمامة ، ودخلوا في بيعة المسلمين فبايعوه على إمامة العدل ،
~~كانوا مستخلصين للبيعة ، أو مشاركين للمسلمين ، كانت الإمامة إمامة عدل غير
~~مشتركة إذا عقدت على العدل ، وبيعة العدل وسير العدل ، وعليه التمسك
~~بإمامته والقيام بإمامته ، وعليهم التوبة من بدعتهم ، والرجوع الى طاعته
~~والثبوت على ولايته ونصرته ، ولا تكون إمامته مشتركة الاشتراك الذي يبطل
~~حكمها به بمعنى البائعين ، وإنما يكون ذلك بمعنى البيعة على ما يقع ، وعلى
~~ما يعقد للإمام ويبايع من حق أو باطل ، فإذا وقعت البيعة على الباطل وعلى
~~شريطة الباطل ، كانت الإمامة باطلة ، من حيث جرت من المبايعين ولو جرت من
~~أكفأ العلماء المحقين ، وذلك مثل أنه يبايع الإمام على شيء من الباطل ، مثل
~~انتحال الهجرة ، وغنيمة أموال أهل القبلة ، وسبي ذراريهم واستعراضهم

# -118-

# بالقتل ، أو تسمية أهل القلة بالشرك ، أو على شيء من الباطل ، مما لا
~~يجوز في الدين ركوبه ، أو ترك شيء من الحق ، مما لا يجوز في الدين تركه من
~~جميع الأشياء كلها ، فهذه هي إمامة الباطل ، وتبعة الباطل ، والإمامة
~~المشتركة والبيعة المشتركة أن يبايع الإمام الواحد من صفقة واحدة ، على
~~شرائط العدل ، فإدخال شرط باطل واحد في تلك الشروط من المبايع الواحد ، أو
~~من الجماعة كلهم بائعون على ذلك ، فيشتركون في بيعتهم كلهم ، الإمام شيئا
~~من الباطل ، فهذه إمامة مشتركة في باطل ، لا أعلم فيها اختلافا ، وشرطها
~~باطل ، والمبايع لها والقائل لها مبطلون هالكون ، لا حجة لهم في ذلك في
~~أعناق المسلمين .

# وإن أرادوا البيعة على العدل كان على وجه صحة العدل ، دون أن يدخله شيء
~~من الباطل ولا الجور .

PageV01P116

# ومعي أنه قد قال من قال : إن الإمامة المشتركة أن يبايع الإمام الواحد ،
~~طائفة من المبايعين على العدل ، ويبايع طائفة منهم على الجور ، أو على شيء
~~من الباطل ، أو يخلط أحدهم في شرطه أو بيعته شيئا من الباطل ، فقد قال من
~~قال : إن هذه الإمامة مشتركة باطلة ، وذلك عندي صحيح ، من وجه حدث الإمام
~~في ms102 قبوله لامامة الباطل ، وبيعة الباطل ، وتمسكه بحبل الباطل ، إبطال منه
~~للحق وإن تاب من قبول الباطل ، وقبول طاعة الباطل ، وتمسك ببيعة الحق ، وقد
~~جرت ممن تثبت بيعته الإمامة لم تكن إمامته هذه مشتركة ، لأن الباطل لا يبطل
~~الحق ، وعلى المبطل التوبة من الباطل ، والرجوع إلى الحق ، فإذا رجع إلى
~~الحق برىء من الباطل وكان محقا ، ولا سبيل على المحق وعلى المبطلين التوبة
~~من باطلهم ، والرجوع إلى العدل ولا يبطل العدل بوجه من الوجوه إلا بالتمسك
~~من الباطل معه ، لأن الحق والباطل لا يجتمعان أبدا ، فإذا ثبت على الإمام
~~أمر في بيعه ، يلحقه أحكام البيعة المشتركة من افتراق البيع التي يأخذها
~~تبطل إمامته ، وبأخذها تتم إمامته ، ولم يعرف كيف جرى ذلك وكان في دار
~~العدل .

# -119-

# وممن ثبتت إمامته في حكم العدل بالعدل ، لثبوت الدار بالعدل ، كانت
~~إمامته جائزة على العدل ، مأمون على ذلك ، إذا تاب مما وجب عليه فيه التوبة
~~من الباطل الداخل له عليه وكان مصدقا في ذلك .

PageV01P117

# وإذا كانت الدار دار اختلاط في المتدينين لمخالصة العدل في أمر الإمامة ،
~~أو أراد باطلا وليست بدار عدل في ظاهر حكمها فثبتت البيعة مشتركة ، ولا
~~يعلم كيف جرت ، فأحكامه مشكوكة ، والمشكوك موقوف حتى يصح ثبوت ذلك له
~~بالبينة أو بالشهرة ، أو يكون ممن يؤتمن على ذلك من المحقين ، فيقول أنه
~~قبل العدل من أهله وثبوت مما دخل عليه من الإشكال ، وما يلحقه من الابطال
~~فيكون مصدقا في ذلك ، إذا كان من المسلمين وسار بالعدل وعمل به ، إذا صحت
~~له البيعة مما لا يشك فيه التي بها ثبتت له الإمامة ، إلا أنه دخل عليه حكم
~~الاشتراك ، فقال إن قبوله كان للعدل ، وتاب من الباطل فقد ثبت له وعليه ،
~~ما وجب له وعليه من العدل ، لأنه سواء ، ذلك كان تبعة العدل هي المتقدمة
~~والمستأجرة ، إذا كانت خالصة للعدل ، وعلى العدل ، فبيعة الباطل باطلة
~~منتقضة ، وبيعة العدل ثابتة واجبة ، إذا تاب من الباطل وتمسك بالعدل ، وعلى
~~أهل العدل والحق أن يكونوا مع الحق كائنا ما ms103 كان ، على مخالفة أهوائهم ،
~~وعلى جميع المبطلين التوبة من باطلهم ، والرجوع إلى الحق ، والكينونة مع
~~أهل الحق والعدل ، ونصركم ومعونتهم على جميع ما قدروا عليه من الحق والعدل
~~، وكل إشكال دخل على من قد ثبت له حكم العدل بأصل ثابت ، فهو على أصله
~~وثباته حتى يصح دخول الباطل عليه وكل إشكال دخل في المتشابهات والمشكلات ،
~~ما لم يصح باطل المشكل الداخل عليه الشكوك بتظاهره عليه ودخوله فيه في شيء
~~من الأحكام ، فقوله في ذلك مقبول مصدق ، أنه دخل فيما يجوز له الدخول فيه ،
~~في أمر ما يجب في دينه من الولاية والبراءة ، وإن نزل بمنزلة على دعوى
~~المسلمين في أمر لم تقبل دعواه في الحكم ، على ما ثبت له الحجة بدعواه ،
~~وثبت له تصديق قوله ، فيما يزول به عنه حكم

# -120- PageV01P118 البراءة ، وجب له به حكم الولاية ، ما لم يصح دخوله في
~~محجور وباطل بلا شبهة ولا إشكال ، إلا أن تكون في ذلك تخرج على معنى الأصول
~~في معنى الحكم ، فإن ثبتت له لنفسه ،وعلى المسلمين فيما هو حجة فيه عليهم
~~فيما قد جعله الله له فيهم من ثبوت الأحكام من قوله ، فيكون في دعواه مصدقا
~~، وإن كان دخوله في محجور يتظاهر الحكم عليه فيه بغير محتمل صوابه بوجه من
~~الوجوه ، فثابت عليه حكم ما ظهر عليه ولا تقبل دعواه فيما يدرأ عن نفسه فيه
~~الحجة بقوله في ولاية ولا براءة ولا ثبوت حكم له على غيره ولا دعوى قول .

# وكذلك قوله : وكذلك ما هو مثل هذا في المشكوكات ، وما يطلب إلى الإمام
~~فيجبر فيه .

# وليس بالسوء المشكوك والظاهر المخصوص في الأحكام كلها ، وليس المدعى فيما
~~ظهر بالتخصيص له كالمبين عنه والمفسر له .

# فمعي أنه قد مضى من تفسير هذا ما فيه كفاية ، والمشكوك كل ما لم يصح
~~باطله ولا صوابه بمعنى الصحة ، فقول الإمام في ذلك إذا سئل عنه مصدق ، ما
~~لم يصح كذبه أنه إذا أتى من ذلك الحق ، وكذلك غير الإمام ممن نزل بمنزلته
~~لم يخرج قوله في ms104 ذلك قذفا لخصمه ، ولا دعوى عليه بالباطل ، ممن نزل بمنزلته
~~في الإشكال ، وذلك مثل المتلاعنين وشبههما ، ممن لا مخرج للجميع كلهم من
~~الباطل ، ولا بد أن يكون أحدهما مبطلا ، فقول الواحد منهم أنه المحق غير
~~مصدق في ذلك ، في معنى الحكم ، ولا يراد ذلك له في التصديق ، ولا في معنى
~~الولاية ، ولو لم يقذف صاحبه ، فإنه في قوله أنه المحق الصادق ، غير مقبول
~~ذلك منه ، وهو على حاله من معنى الاختلاف و الإشكال .

# وقد قال من قال فيهم بالولاية بجميعهم وقال من قال بالوقوف .

# وكذلك من نزل بمنزلتهم وأشبههم من المتحاربين والمتخالعين ، ولم

# -121-

# يعلم المحق منهم من المبطل ، ولا المبتدىء من المنتصر .

PageV01P119

# فقول القائل من أهل هذا النحو من المشكوكين لا يقبل قوله فيه ، أنه المحق
~~دون صاحبه ، إلا أن يكون هو على أصل الحق ، وصاحبه على أصل الدعوى عليه ،
~~ويبين ذلك ، فيكون هو المحق وصاحبه المبطل ، والمشكوك أمره .

# فمن كان أصل أمره دعوى الأصول ، والأصول في يده من جميع المتداعين ،
~~المشكوك أمرهم ، فهم على أصل دعواه ، والمدعى عليه معترض ، لا حجة له في
~~دعواه ، ولا يقبل قوله في دعواه ، وتقبل دعوى من كانت دعواه أصلا في الدين
~~، وكل ذلك دعاوى ، فمنها مقبولة ومنها مردودة ، فالمردودة مردودة في الحكم
~~ولو كانت هي المحقة عند الله ، والمقبولة مقبولة في الحكم ولو كانت هي
~~المبطلة عند الله في حكم السريرة.

# وإذا ثبت الإشكال بين المتداعين ، فيما يكون دعوى كل واحد منهم باصل قد
~~ثبت له بمعنى ، وكلهم دعوى أصول ، كل واحد يدخل له دعوى بوجه من الوجوه
~~يكون أصلا ، فقول كل واحد منهم مقبول فيما يدعى لنفسه من حكم أصله ، فيما
~~يبرؤه مما يتعلق عليه لخصمه ، في دعوى الاعتراض ، وغير مزيل لثابت دعوى
~~خصمه ، مما ثبت من دعوى الأصول ، ولا مقطوع العذر في دعواه وتصديقه فيها ،
~~لما يبرؤه من أحكام البراءة والتكفير .

# وكذلك إذا كانت الدعوى متكافئة فيما لا يثبت لكل واحد منهم حجة على صاحبه
~~، ولا يكون أصلا دون صاحبه ، فقوله ms105 مقبول في دعواه ، وغير مصدق عليه خصمه
~~في دعواه من الفريقين جميعا ، وغير مقطوع العذر في دعواه ، إذا لم يكن قوله
~~حجة على سواه ، وهو على حالته ، ولا تقوم لأحدهما حجة في دعواه دون صاحبه
~~عليه ولا غيره ، في معنى زوال حجة كل واحد منهم عن صاحبه ، ولا إثبات حجة
~~كل واحد منهما على صاحبه ولا غيرهما ،

# 122- PageV01P120 فالمدعى ثابت له دعواه وهو حجه على غيره ، ودعوى غيره
~~مثل دعواه ، ولا تثبت دعوى غيره إذا كانت دعواه أصلية ، ودعوى غيره اعتراض
~~، وكذلك إذا كانت دعواهما جميعا دعوى اعتراض ، لا تقوم بها حجة على الغير
~~ولا عليهما ، ولا يثبت باطل المدعى ، فهما متكافئان في الدعاوى لا تقوم بها
~~حجة على الغير ، ولا على صاحبه ، إذا نزلا جميعا بمنزلة المدعى المعترض .

# وإذا نزلا بمنزلة دعوى الأصول ، كل واحد منهما في دعواه كان كل واحد
~~منهما حجة في أصل دعواه ، وعير مزيل دعوى أصل صاحبه ، ودعواه الأصلية ثابتة
~~له ، على من هو حجة عليه فمدع مبطل بدعواه وغير حجة في دعواه ولو كان في
~~السريرة محقا . ومدع سالم بدعواه غير حجة في دعواه على خصمه ولا غيره ، ولو
~~كان مبطلا في دعواه ومدع محق في دعواه في ظاهر الحكم حجة على غيره من جميع
~~الخصوم وغيرهم ، ولو كان مبطلا في سريرته في دعواه .

# وقد مضى تفسير هذا فيما أرجو في فصول من معنى هذا في هذا الكتاب .

# وكذلك قوله أيضا في المبيح من نفسه البراءة بما ظهر من فعله ، وإن كان
~~محقا في خاصته ، ليس كالداعي للمخالف إلى موافقته على دين الحق عنده .

# وكذلك عندي ذلك خارج في كل معنى نزل فيه المحدث ، بمنزلة لا يحتمل له
~~فيها حق بوجه من الوجوه ، من قول أو فعل ، ويكون في الحكم مبطلا بفعله ذلك
~~وقوله ، فهو مبيح من نفسه البراءة ، منخلع عن الدين ، ولو كان محقا في خاصة
~~نفسه ، وذلك مثل قاذف المحصنات والمحصنين بالزنى من الموحدين ، وقاذف
~~الأئمة من العلماء في الدين ، أو أئمة المسلمين ms106 ، أو ممن تثبت ولايته
~~بالكفر، مع من قد ثبتت ولايته معه ، بعلم منه ، من جميع الحاضرين من
~~المتعبدين ، أو حكم لنفسه بدعوى المعترض بها في حكم الدين ، فيحارب عليها
~~أو يبرأ ، يتولى أو يحكم لنفسه فيها ، بحكم من

# -123- PageV01P121 الأحكام بما ليس له فيه حجة ، وأشباه هذا من جميع
~~الأحداث ، من كل ما لا يحتمل له فيه مخرج من مخارج الحق ، فيما تركته من
~~جميع الأحداث ، في حكم الظاهر مع المسلمين ، فهو بجميع ذلك مخلوع في الدين
~~، مبيح من نفسه البراءة ، ولو كان محقا في خاصته ، فليس ذلك سواء ، كالفاعل
~~لما يدعى فعله ، حق ما يأتي من دعواه ، ويدعي لنفسه الصواب عليه ، بما لا
~~يثبت عليه فيه حجة كذب ، من جميع فعله ، فكل تائب له فعل خارج بمعنى الدعوى
~~أو قول ، فهو سواء ، من أباح من نفسه البراءة ، وهو داع إلى موافقته إلى
~~دين الحق ، محق في دعواه تلك في حكم الظاهر ، كان ذلك منه بقول أو فعل ، ما
~~لم يعمل أحد في ظاهر الحكم ، باطل دعواه ، ولو كان مبطلا في سريرته .

# وهذا الفصل هو فرق بين أحكام الدعاوى ، وأحكام القذف ، وليست أحكام
~~الدعاوى كلها ، وإن اختلفت معانيها واتسعت ضيوقها ، كأحكام القذف ، في وجه
~~من الوجوه ، وبين ذلك الفرق البعيد والخلاف الشديد ، وهذا يطول وصفه
~~وتعديده أن يذكر ، وفي هذا كفاية.

# وقوله في الجواب : وليس الممتنع كالتارك ، ولا الشاهد على القذف في حكمه
~~ومعناه ، ولا براءة الدين كبراءة التحريم ، ولا الواقف في السؤال كواقف
~~الدين ، ولا الولاية بالرأي كالولاية بالدين .

# فمعي أنه كذلك الامتناع يخرج معناه معنى الاصرار على حدثه ، والامتناع عن
~~الرجعة إلى التوبة ، وعن الاقرار باللازم فيه ، فليس حكم المصرين الممتنعين
~~فيه كحكم التاركين للامتناع والاصرار ، ولو لم يصح منهم توبة ورجعة .

# وقد قال من قال من المسلمين ، إن المصرين لا يسع جهلهم ، وأنزلهم بمنزلة
~~المستحلين ، كان إصدار المصر على صغير أو كبير ، فهو كالمحارب المستحل لما
~~حرم الله ، المحرم لما أحل الله ، الراد على الله فيما لا يلزم ms107 من

# -124-

# معاني الحكم فيهم اختلاف أحكامهم ، فليس المصر مثل التارك للتوبة ، غير
~~المصر في معنى حكم الظاهر .

PageV01P122

# وإن كان قد قيل : إن ترك التوبة من حين مواقعة الذنب الصغير موجب لحكم
~~الاصرار .

# وقال من قال : حتى يعزم على ترك التوبة .

# ويخرج في معنى الاتفاق أن الإصرار بالامتناع عن التوبة موجب لأحكام الكفر
~~كان الذنب صغيرا أو كثيرا .

# وكذلك الشهادة على الأحداث في معنى البراءة ، على معنى ما يوجب القذف ،
~~بعد ثبوت الشهادة ، ليس كالقذف على غير معنى ثبوت الشهادة ، في حكم ذلك
~~ومعناه ، والشهادة من الشهود مقبولة مسموعة ، إذا نزلوا بمنزلة الشهادة ،
~~واتوا الشهادة على وجهها ، وجعلوها في مواضعها ، وكانوا ممن تجوز شهادتهم
~~على من شهدوا عليه .

# والقذف باطل من جميع من أتى به ، كائنا من كان كانوا قليلا أو كثيرا ،
~~كانوا علماء أو ضعفاء ، كانوا غائبين أو حاضرين ، والشهادة أن يصف الشاهد
~~معنى الحدث الذي يجب به حكم البراءة ، ويشهد به على المحدث ، فيوجب ذلك إذا
~~ثبت معناه ، حكم البراءة والخلع واللعن لمن شهد عليه المشهود بذلك ، فالقذف
~~من ذلك براءة الشهود أو خلعهم أو لعنهم للمحدث ، من غير شهادة يشهدون عليه
~~، فليست الشهادة على القذف كالقذف في حكمه ومعناه فهما أصلان متفاوتان وإن
~~كانا متشابهين في الدعوى ، لأن الشهادة حجة ، والبراءة قذف وخصومة ، وليس
~~القاذف كالشاهد ، ولا المخاصم كالحاكم ، والشهود حكام والقاذفون خصماء ،
~~وشتان ما بين ذلك .

# ولا أعلم في هذا الأصل اختلافا .

# ومن القذف وإن اشتبه معنى الشهادة بالتسمية بالكفر أو الفسوق أو النفاق
~~من الشهود للمحدث ، قبل أن يشهدوا عليه بما يوجب ذلك عليه ،

# -125-

# وفيه عن الحدث الموجب للكفر ، ففي بعض القول : أن ذلك كله سواء من
~~العلماء أو من الضعفاء- ، أو من القليل أو من الكثير ، فهو قذف والقاذف
~~مخلوع كائنا من كان ، والمقاذف مدع ولا يقبل قول مدع ولا شهادة خليع في
~~دعواه ذلك ، ولا بعد انخلاعه حتى يتوب ، ولا تجوز شهادة مدع في ادعائه الذي
~~نزل به بمنزلة المدعى على حال أبدا.

PageV01P123

# وقال من ms108 قال : إن شهد العلماء على المحدث بالكفر، وكانوا ممن يبصرون
~~أحكام الولاية والبواءه ، كانت شهادتهم عليه بالفسق أو الكفر شهادة لا قذفا
~~، لأنهم حجة في ذلك ، وعلماء باحكام الكفر والفسق وما يوجب ذلك .

# فهذا فصله وعلى هذا مدار أصله ، وهذا فوق ما بين الشهادة والقذف وليستا
~~سواء ، وليست براءة الدين كبراءة التحريم .

# فمعى أنه ليس المتبرىء بالدين كالمتبرىء على ما يدين بتحريمه من القذف ،
~~لا على معنى الدين ، لأن المتبرىء بالدين يلحقه معنى التدين في براءته ،
~~ويلحقه معنى حكم الاستحلال ، وليس ذلك كالقاذف بالكفر ، على غير معنى
~~التدين ، إلا على معنى الجهالة ، فليس حكم ذلك سواء ، في معنى ما يجب من
~~الفرق بين المستحلين والمحرمين في البراءة ، فيجب في المتبرىء بالدينونة أن
~~لا يسع جهله ، على قول من يقول بذلك ، وهو أن يبرأ ممن حرم حدثه ، ممن
~~استحل من الحرام ، أو واقع من الأيام ، فبراءته ممن حرم حدثه استحلال منه
~~لحدثه ، في معنى الحكم ، موجب لاستحلال حدثه في معنى ما يجب من حكم
~~الاستحلال في البراءة والتوبة ، فلا يسع جهل حدثه في معنى البراءة ، ولا
~~تجرى فيه التوبة في الجملة إلا بالتوقيف ، وليس كذلك القاذف والمتبرىء على
~~معنى الجهل ، فيما يدين بتحريمه ، فذلك مما يسع جهله في معرفة كفره ، وفي
~~توبته في الجملة ، فتجرى توبته في الجملة ، ولا يضيق على من جهل معرفة كفره
~~، ما لم تبلغه الحجة بمعرفة ذلك أو بعلمه ، فذلك معنى الاستحلال لجميع
~~أحكام البدع ، في تحريم الحلال أو تحليل الحرام والبراءة على المخالفة فيه
~~، ممن خالف ذلك عليه من المسلمين ، فذلك أيضا من وجه

# -126-

# براءة الاستحلال ، وهو من أوجب حكم الاستحلال ، إذا برىء ممن خالفه في
~~دينه الضلال ، كما أنه من دينه البراءة ممن خالفه في دينه في قول أو فعل ،
~~فالدينونة به بالباطل خارجة على معنى الدينونة بالحق في إبطال الباطل ،
~~وتحقيق الحق ممن دان بذلك .

PageV01P124

# وكذلك شيئان لا يستويان الواقف عن البراءة في المحدث ، الذي لا يسع إلا
~~البراءة منه ، عند جهله بما يلزم ms109 من حكم كفره على سبيل الدينونة لذلك ،
~~بالوقوف في ذلك على غير اعتقاد السؤال عما يلزم ذلك من الواقف السائل عن
~~جميع ما يلزمه ، إذ جهل علم ما يلزمه مما لا يكون العلم فيه بحجة العقل
~~مدركا ، فهو باعتقاد السؤال سالم بالدينونة ، بالوقوف في ذلك ، ولو كان
~~الحدث فيما يسعه جهل معرفته ، فدان بالوقوف فيه ، أو ترك اعتقاد السؤال عما
~~يلزمه في الحدث الذي لا يسعه جهله ، فهو هالك بذلك .

# وباعتقاد السؤال عما يلزمه في ذلك على غير الدينونة بالوقوف ، ولو وقف
~~على إنفاذ الحكم بالبراءة بمعنى الحدث سالم ، فالدائن بالوقوف في موضع وقوف
~~الرأي ، وفي موضع وقوف السؤال ناقض للدين ، مرتكب لخلاف ما يدين به
~~المسلمون .

# وكذلك الدائن بالسؤال في موضع وقوف الدين ، دائن بغير دين المسلمين مخالف
~~للمسلمين . وكذلك ولاية الدين لا تجوز في موضع ولاية الرأي دائن بالولاية ،
~~ومن دان بولاية الدين في موضع ولاية الرأي فهو هالك مخالف للمسلمين في
~~الدين ، لأن الرأي غير الدين .

# كذلك من دان بالرأي في أمر الحلال والحرام ، فقد خالف في الدين ، لأن
~~الرأي غير الدين .

# وكذلك من أجاز الرأي في الدين فقد خالف الدين ، وبراءة الدين غير براءة
~~الرأي ، وبراءة الرأي غير براءة الدين ، ووقوف الرأي غير وقوف الدين ،
~~ووقوف الدين غير وقوف الرأي ، ولا يجوز مخالفة ذلك كله ، على غير

# -127-

# مادان له المسلمون ، وثبت في حكم الدين ، وكل ذلك خلاف سبيل المسلمين ،
~~إذا وقعت الدينونة باسباب الرأي من ذلك ، أو أسباب الرأي بمعاني الدين من
~~جميع ذلك وتفسير هذا موجود في آثار السلف من المسلمين .

PageV01P125

# ومن الجواب : وقد كان وصل أبو علي أزهر وعمر بن محبوب بن عمر وقد اجتمعا
~~وكان بيننا في هذه الأحداث الواقعة بعمان كلام ، فاحببت التسلم منهم ، وكتب
~~إلى أزهر في ذلك رقعة وكتبت إليه الجواب ، ولو وجدنا سبيلا إلى الاتفاق
~~لكانت هي الأمنية وسرور القلب ، والماخد قريب ، والخطب واضح ، ولكن الصبر
~~قليل ، فانظرا في هذا ، وأصلحا ما كان فاسدا فيه ، فلا تأخذوا مني بشيء ms110 إلا
~~ما عرفتم عدله ، وما كان من خطأ فيه ، فانا أستغفر الله إياه ، والسلام
~~عليكم ورحمة الله ، فانظروا فيه فإني كتبته ولم أقرأه .

# وقد بينا ما فيه الاختلاف ، والحمد لله أولا وآخرا ، وظاهرا وباطنا ،
~~وصلى الله على نبيه محمد وآله وسلم .

# قال غيره : معي أنه لا يجب التسليم إلا في موضع التسليم ، في السلامة ،
~~ولو كان التسليم لا يكون موضع السلامة ما كان يجب التسليم ، ولو جاز
~~التسليم منه على الباطل إلا في موضع التقية بالقول دون الفعل ، ولا نعلم
~~موضع تقية من أبي المنذر للأزهر بن محمد بن جعفر ، وعمر بن محمد بن محبوب
~~بن عمر في مكة ولا غيرها ، ولا معنا أنه لكل عن حجته حتى يسلم عن كلال ،
~~ولكنا نرجو أنه قد كان أبصر للتسليم في هذه الأمور وهذه الأحداث ، التي
~~كانت بعمان ، لأن الوجه فيها التسليم لا المعازعة ، وكثير من جوابه هذا يدل
~~على معاني ذلك تعريضا وتصريحا ، ولعله قد خصه في معاني الحكم ، على ما قد
~~صح معه في سريرته ها لا يسمع الموافقة فيه بمعنى الولاية ، لمن قد لزمه
~~البراءة منه في السريرة أو البراءة ، ممن قد لزمته الولاية له في السريرة
~~في هذه الأحداث فلا تسعه الموافقة على معنى التخصيص في الولاية والبراءة
~~بالجهر ، لخلاف ما وجب عليه في السريرة من ذلك ، وذلك مما يدل

# -128- PageV01P126 عليه قوله : ولو وجدنا السبيل إلى الاتفاق لكانت هي
~~الأمنية وسرور القلب ، ولا تكون الأمنية وسرور القلب إلا فيما يجوز من ذلك
~~في الدين ، ولا تكون الأمنية في شيء مما يخالف الحق مع المسلمين ولا سرور
~~القلب في أمور أحداث أهل عمان كلها خارجة على معنى السلامة ،في معنى
~~الدعاوى .

# ولو اتفقت الكلمة على معنى الأصول ولم يحتلفوا في أحكام الدعاوى ، لأنه
~~لم تصح فيها كلها في ظاهر أحكامها ، ما لا يسع الاتفاق عليه في ظاهر
~~أحكامها في حكم العام ، إلا ما خصه فيها حكم يجب عليه في نفسه في السرائر
~~دون الظواهر ، وذلك مما يدل عليه قوله ms111 فيها ، والمأخذ قريب ، والخطب واضح
~~جلي ، ولكن الصبر قليل ، كذلك هو عند أهل العلم ، لو رجع إلى معنى حكم
~~الأصول وترك التنازع والفضول ، والأمور كلها بحمد الله مرتبة ، والخطب فيها
~~واضح بين جلي ، لمن صبر على الأحكام ولم يتعاط ما لا يسعه في أحكام الإسلام
~~، من أنزل نفسه حجة في موضع الدعوى ، وأنزل ما يسع جهله في موضع ما لا يسع
~~جهله ، وانزال أحكام الدعاوى ، في موضع أحكام البدع ، والواجب على أهل
~~العلم الرجوع إلى إصلاح ذات البين ، وانزال العذر لكل معذور وبسط العذر لكل
~~من كان له عذر في حكم الشريعة ، وانزال التهمة في ذلك ، وسوء الظن في معاني
~~الأحكام ، ومما يدل على ذلك قوله في هذا الجواب ، فانظرا في هذا وأصلحا ما
~~كان فاسدا فيه ، ولا نأمر بإصلاح إلا وقد كان في ذلك فساد قد علمه ، مما
~~يجب إصلاحه ، ولو كان الأصل على غير ما يوجب الفساد ، ما كان يامرهما
~~بالنظر فيه وإصلاح ماكان فاسدا منه .

PageV01P127

# وأما قوله : فلا تأخذوا مني بشيء إلا ما عرفتم عدله ، وما كان من خطأ فيه
~~فانا أستغفر الله إياه فهذه حجة احتج بها عليهم ، أن لا يأخذوا من قوله إلا
~~بالحق وموجب له في معنى الحكم أنه إن كان في قوله ما يخالف العدل ، فقبلوه
~~منه ، وعلموا أنه كان ذلك عليهم دونه وهو بريء من إثم ذلك ، وضمانه فيما
~~يلزم فيه الضمان والإثم أو أحدهما .

# -129-

# وأما الوقوف الذي بين المسلمين فيه الاختلاف ، فهو وقوف الشك الذي لا يسع
~~في الدين ، وذلك أن الشيعة قالوا في الوقوف ، أنهم إذا وقفوا على أحد ، من
~~أجل الإشكال فيه ، أو من أجل الحدث الذي قد ظهر منه ، إذ لم يصح مع الواقف
~~الوقوف منهم ، ما يوجب فيه الولاية ، ولا ما يوجب فيه البراءة ، فقالوا في
~~هذا الوقوف أنهم لا يتولون إلا من وقف كوقوفهم ، ولا يتولون من برىء ممن
~~يقفون عنه ، ولا من تولى من يقفون عنه ، وهذا وقوف الشك ، والشك لا يجوز ،
~~لأنهم إذا وقفوا ms112 عن المحدث أو عن الإنسان ، ووقفوا عمن تولاه ، أو عمن برىء
~~منه ، من أجل ولاية المتولي له ، ومن أجل براءة المتبرىء منه فقد أبطل حكم
~~الولاية والبراءة فيه ، وأوجبوا الشك لأنه لا بد أن يكون محقا فيكونون قد
~~تركوا ولاية المحق ، و ولاية من تولاه أو يكون مبطلا فيكونون قد تركوا
~~ولاية من برىء منه ، فهذا وقوف الباطل ، لا وقوف الدين ، وقوف الرأي ،
~~ولكنه وقوف الشك والباطل .

PageV01P128

# ووقوف الدين ووقوف السلامة مع المسلمين أنهم يدينون بولاية كل ولي لله ،
~~وبعداوة كل عدو لله ، في جملة الولاية والبراءة ، في حكم الشريطة ، ويتولون
~~في حكم الظاهر كل من صح منه ما يستحق به الولاية ، ويبرؤون من كل من ظهر
~~منه ما يستحق به البراءة ، تدينا منهم بذلك في كل شخص استحق ذلك معهم ، في
~~ظاهر الحكم : وكل من لم يعرفوا منه شيئا من جميع العالمين في حكم الظاهر ،
~~وجب عليهم الوقوف عن ولايته دينا ، إذ لا تحل ولايته إلا بما يستحق ذلك ،
~~والبراءة دينا إلا بما يستحق البراءة منه .

# فالولاية والبراءة دين ، والوقوف عمن لم يستحقهما دين ، ممن لم يعرف منه
~~ما يستحق الولاية والبراءة ، أو يدين به البراءة.

# وهذا وقوف العلماء والضعفاء جميعا ، في شرع واحد ، لا يفضل فيه العالم
~~على الضعيف ، وكلهم فيه سواء ، لا يجوز لأحد منهم فيه إلا ما يجوز

# -130-

# للآخر ، وإذا لم يصح ما يجب فيه أحد الحكمين من الولاية أو البراءة ،
~~فإذا صح منه أحد ذلك ، فوقف على ذلك العلماء والضعفاء ، ووجب عليهم الحكم
~~بما قد علموا ، فضعف الضعفاء عن علم ما بلغ إليه العلماء ، من علم ما تجب
~~به الولاية لهذا ، وعلمهم في ذلك سواء في صحة العلم ، فيما تجب في كل واحد
~~، واختلف منهم علم الحكم ، كان على العلماء واجب أن يبرؤوا ممن استحق
~~البراءة باسمه وعينه دينا ، ويتولوا من استحق الولاية دينا ، ولا يسعهم ترك
~~ذلك ، ولا الوقوف عنه برأي أو دين ، ولا اعتقاد سؤال ، ألا أن هذا كله من
~~المحال والضلال ، لأنه ms113 ليس بعد العلم إلا الجهل وقد علموا ، ولا بعد اليقين
~~إلا الشك وقد استيقنوا ، ولا بعد الهدى إلا الضلال وقد اهتدوا .

PageV01P129

# وأما من ضعف عن علم الحكم في ذلك ، ولم يبلغ إليه علمه ، وقد صح معه ما
~~يجب به الحكم من البراءة والولاية ، فقد زال عنه حكم وقوف الدين ، ولا يحل
~~له أن يقف عن هذا الشخص ، الذي قد وجب له في الحكم ولايته أو البراءة منه ،
~~فجهل ما يلزمه في ذلك فلا يجوز له الوقوف عنه دينا ، لأنه قد بطل حكم وقوف
~~الدين عنه ، ووجب عليه ولاية الدين أو براءة الدين ، فإذا جهلها جميعا ،
~~جاز له الوقوف بالرأي والولاية بالرأي ، ولو كان الموالى بالرأي قد استحق
~~البراءة .

# ولا تجوز البراءة بالرأي ممن استحق الولاية ، أو ممن لم يستحق البراءة ،
~~ولكن تجوز البراءة على الشريطة ، إن كانت قد وجبت عليه البراءة من هذا
~~الشخص ، بهذا الذي قد وقف عليه من فعله ، ويكون سالما بذلك ، ولا يبرأ من
~~نفسه برأي ولا بدين إلا في موضع براءته من وليه بالباطل أو بالحق .

# والمتبرىء من الضعفاء الذين لا تقوم به الحجة في الفتيا ، فإنه قد قيل :
~~إنه يبرأ ممن برىء من وليه برأي إذ قد أباح من نفسه البراءة في حكم

# -131-

# الظاهر ، ولا يبرأ منه بدين لأن ذلك حرام البراءة من المحق بالدين ، ولو
~~كان من الضعفاء .

# وتجوز له الولاية بالرأي ، في كل من لم يصح معه ما تقوم به الحجة من صحة كفره .

# ويجوز له الوقوف بالرأي عن كل محدث استحق بحدثه العدوان ، فجهل هذا حكم
~~حدثه وقد علم بحدثه ، ولم تقم عليه الحجة من العلماء بما لا يسعه إلا قبوله
~~، من علم حكم حدثه ، فتجوز ولايته بالرأي ، ويجوز الوقوف عنه بالرأي ، ولا
~~يجوز الوقوف عمن برىء منه من علماء المسلمين على حدثه المكفر برأي ولا بدين
~~، ولا يبرأ منهم برأي ولا بدين ، ولا يجوز أن يبرأ ممن برىء منه من ضعفاء
~~المسلمين ، ولا يقف عنه بدين ، ولا يجوز أن يبرأ منه ms114 برأي ، وقد قيل : لا
~~يجوز فيه أن يقف عنه برأي إذا كان ضعيفا لا تقوم به الحجة .

PageV01P130

# وكذلك في ولاية المحق ، إذا استضعف الضعيف أو المحق ، وضعف عن ولايته من
~~أجل ضعفه ، جاز له أن يقف عن ولايته برأي ، ولا يجوز أن يقف عن ولايته بدين
~~، لأنه قد وجبت عليه ولايته بدين ، وولاية الدين ووقوف الدين لا يجتمعان .

# وبراءة الدين ووقوف الدين لا يجتمعان .

# فإذا وجبت الولاية بالدين حرم الوقوف ليالدين ، جهل ذلك الواقف أو علم.
~~وإذا وجبت البراءة بالدين حرم الوقوف بالدين ، بعلم أو بجهل ، لأنها أضداد
~~، ولا تتفق الأضداد بجهل ولا بعلم . فمن وقف عن محق فهو هالك ولو استضعف
~~حقه ، وجهل ما يلزمه من حقه .

# وكذلك إن وقف عنه برأي ، أو وقف عن أحد من العلماء ، من أجل ولايته له
~~برأي أو بدين ، او وقف عنه من أجل ذلك برأي أو بدين ، أو من أحد من الضفاء
~~من المسلمين بدين فهو هالك لا يسعه ذلك في الدين ، ولكنه إن وقف عنه برأي ،
~~وتولى من تولاه من المسلمين فقد تولى في الدين .

# -132-

# وكذلك إن وقف عمن استحق البراءة ، إذا ضعف عن علم ذلك وبرىء ممن تولاه من
~~المسلمين ، فقد برىء منه بالدين ، وبرىء منه براءة الدين ، ما لم تقم عليه
~~الحجة ، التي لا يسعه الشك فيها ، أو يعلم كفره فيها ، أو يعلم بكفره مما
~~يستحق به البراءة ، فإذا علم الحكم لم يسع ترك الحكم على حال .

# وأما معنى قبول الفتيا من العلماء ، فيما يجب عليه في البراءة منه ، أو
~~في الولاية له ، فما لم يبرأ من العلماء ، من أجل ولايتهم لمن تولوا من
~~المحقين ، وبراءتهم ممن برئوا منه من المبطلين ، فلا يضيق عليه ذلك في
~~الدين ، وإن قبل الحجة وعمل بها كان قد هدي سبيل الهداية ، ونال الفضل ،
~~وإن ضاق عن ذلك على حال ، فتولى المسلمين على ما قاموا به في المحق في
~~الفتيا ، في الدين وفي الولاية والبراءة ، فقد قيل : إنه لا يضيق عليه ذلك
~~في معنى ms115 الدين ، وفيما يجتمع عليه من القول .

PageV01P131

# وقال من قال : إن عليه قبول الفتيا من العلماء في ذلك ، وإذا قاموا عليه
~~بذلك كانوا حجة عليه ، وكان هالكا إذا لم يقبل منهم ذلك ، وتكون فتياهم له
~~بذلك بمنزلة علمه ويقينه حجة عليه .

# وأكثر القول عندي أنه لا يضيق عليه في ولاية ولا براءة ما لم يعلم الحكم
~~فيه ، أو يكون الحدث مما لا يسع جهل علمه ، أو يقف عن العلماء ، أو من
~~الضعفاء من المسلمين ، ممن لا يجوز له من الوقوف عنهم ، من أجل براءتهم ،
~~أو ولايتهم بالحق الذي قد جهله ، ودلك شبه ما هو سائر في قولهم إنه يسع
~~الناس جهل ما دانوا بتحريمه ، ما لم يركبوه ، أو يتولوا راكبه ، أو يبرؤوا
~~من العلماء إذا برئوا من راكبه ، أو يقفوا عنهم .

# وقولهم : من وقف وتولى من تولى ، فقد تولى ، ومن وقف وتولى ممن برىء من
~~المسلمين ، فقد برىء .

# وأوجب الحجج حجة العلم ، من أين وردت عليه وعرفها وعقلها ،

# -133-

# وما لم يصر إلى حد العلم في كل ما يسع جهله ، فلا يجب قطع العذر له ، على
~~معنى ما يوجب الاتفاق ، وإن وجب معنى الاختلاف ، فأثبت ذلك أنه لا يزيل
~~الجهل إلا العلم ، ولا يقطع عذر الجاهل إلا العلم ، فتدبر جميع ما وصفت لك
~~، وما بينته لك في تفسير هذا الجواب ، وجميع ما عرفته عني أو وجدته مرسوما
~~في كتاب ولا تأخذ من جميع ذلك ولا تعتمد إلا بما وافق الحق والصواب .

# فإن جميع ماخالفت من ذلك الصواب ، فانا دائن لله بالتوبة والاستغفار منه
~~، والرجوع عنه ، كان ذلك مني بخطا أو عمد أو علم أو جهل ، أو برأي أو بدين
~~، أو بوجه من الوجوه ، فانا تائب إلى الله من جميع ما خالفت في ذلك دين
~~محمد صلى الله عليه وسلم ودين أهل الاستقامة من أمته ، من لدن محمد صلى
~~الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ، ممن دان بالهدى والاستقامة من أمته ،
~~ووجب له عند الله الفوز والسلامة ، والحمد لله حق حمده وصلى الله ms116 على سيدنا
~~محمد ، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل .

PageV01P132

# سيرة أبي عبدالله محمد بن روح -رحمه الله تعالى - :

# بسم الله الرحمن الرحيم

# واعلموا - رحمنا الله وإياكم - أن الولاية والبراءة فريضتان ، وقد نطق
~~بذلك القرآن ، وأكدته السنة ، ونسخته آثار الأئمة ، الذين هم حجة الله في
~~دينه ، فمن ذلك قوله - تعالى - : (قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين
~~معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا
~~بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم
~~لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك
~~أنبنا وإليك المصير ، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك
~~أنت العزيز الحكيم ، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم
~~الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني

# -134-

# الحميد )(1) ، فهذا في البراءة.

# وفي الولاية ، قوله - تعالى - : ( يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات
~~يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن
~~ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن
~~واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم )(2).

# و الاستغفار ولاية .

# __________

# (1) - 4- 6 من سورة الممتحنة.

# (2) - الآية 12 من الممتحنة .

PageV01P133

# وقد قال الله - تعالى - : (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون
~~بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله
~~ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ) (1) .

# وقال الله - تعالى - : إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين
~~بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين )(2).

# وقال -تعالى - : (إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في
~~سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم
~~يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين
~~فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير )(3) .

# وكذلك كل من ضيع فريضة من فرائض الإسلام على التعمد بغير عذر ، فلا ms117 ولاية
~~له عند المسلمين ، حتى يرجع عن الباطل إلى الحق .

# -135-

# وإنما الإيمان عندنا بمنزلة الوضوء والصلاة ، فمن ترك جارحة من جوارح
~~الوضوء متعمدا ، من غير عذر ، فهو بمنزلة من ترك الوضوء كله .

# وكذلك من ترك ركعة واحدة من الصلاة ، فهو بمنزلة من ترك الصلاة كلها .

# وقد قال الله - تعالى - : ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض )، فهو كما
~~قال ربي ، ولو لم يتول المسلمون بعضهم بعضا ، ويبرؤوا ممن خالفهم في الحق ،
~~ويقوموا في ذلك بما أوجب الله عليهم ، من التمييز بين أهل الحق وبين أهل
~~الباطل ، لكانت فتنة في الأرض وفسادا كبيرا .


PageV01P134

# وغير هذا من كتاب الله ، مما يطول ذكره مما هو ناطق به الكتاب في أمر
~~الولاية والبراءة ، مما جاءت به السنة ، عن لسان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أنه قال : "المؤمن من المؤمن مثل الرأس من الجسد" .

# وقال صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا" ، فقد صح معنا أن من خادع
~~في طاعة الله فهو من أشد الناس عداوة لله ولرسوله وللمسلمين في دينهم .

# وغير هذا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما به يصح ثبوت الولاية
~~والبراءة ، مما يطول وصفه ولا يحضرنا كثير من ذكره.

# وبعد الكتاب والسنة إجماع المسلمين المحقين من أهل قبلتنا المتمسكين
~~بالسنة ، على الدينونة بالولاية والبراءة ، فقد ثبت حكم الولاية والبراءة
~~في الإجماع والسنة والكتاب ولم يبطل ذلك إلا بعض المبتدعين من أهل قبلتنا ،
~~ممن قال : إن الإيمان قول بلا عمل ، وإنما سائر أهل القبلة غير أهل الإرجاء
~~، فلا نعلم بينهم اختلافا في ثبوت فرض الولاية والبراءة . وإنما الحجة على
~~الناس من اتبع الحق ، لا من خالف الحق ، وفرض الولاية والبراءة عندنا صحيح
~~، نشهد أن الله - عز وجل - بأنهما افترضهما على عباده ، كما يلزمنا أن نشهد
~~أن الله عز وجل أرسل إلينا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم... .

# -136-

# فمن شك في فرضي الولاية والبراءة ، بتاويل ضلال من غير رد منه لتنزيل ،
~~ولا بمتصرف سنة فهو عندنا كافر نعمة ، منافق فاسق عن ms118 دين الله ونحن لله منه
~~براء إلا أن يتوب .

# باب

# الفرق في السعة وحدث المحدث

# فيما لا يسع جهله والشك في المحدث PageV01P135 قال غيره : هذا كله معنا
~~صحيح على صحة تأويل الأثر ، وعلم تفسير الجملة من توحيد الله - تبارك
~~وتعالى - وصفاته إذا نزلت بليته بالمخصوص به فسمع بذكره ، أو خطر بباله ،
~~أو دعي إليه ، فعرف معنى ذلك ، والمراد به ، من صفات الله لم يسع الشك في
~~ذلك دون إصابة الحق على ما معنا أنه قيل : ولا نعلم في ذلك اختلافا ، في
~~أنه هو لا يسعه إلا علم ذلك على وجهه ، على ما تأدت إليه معرفته ، وقامت
~~عليه حجته باتباع العدل في ذلك بلا شك ، ولا إنكار ، نعلم في ذلك اختلافا .

# وأما في الشاك في ذلك ، أو الراد له ، فإذا ضاق عن علم ذلك ، وعن علم
~~ضلالة الشاك والراد له ، إذا لم يتضح له علم ذلك بما لا شك فيه فمعنا أنه
~~مما يلحق فيه الاختلاف ، وقد قيل : لا يهلك أحد بهلاك أحد ، ويدخل في ذلك
~~عندنا ما قيل : يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ما لم يركبوه ، أو يتولوا
~~راكبه ، أو يبرؤوا من العلماء إذا برئوا من راكبه ، أو يقفوا عنهم ، فقال
~~من قال فيما معنا : أنه لا يضيق عليه الشك في ضلالة الضال ، ولا يسع أن
~~يركب ما ركب الضال من الإنكار ، الشك لأن ذلك مما دان بتحريم في أخذ الله
~~عليه الميثاق ، فليس له أن ينقض ما دان بتحريمه مما أخذ الله عليه الميثاق
~~في جملته ، وضلالة الضال إنما هي تأويل من جملة ما دان بتحريمه ،

# -137-

# وليس كل من علم أصلا علم تأويله ، ولا يضيق على من ضاق عن التأويل ، كما
~~يضيق على من ضاق على الأصل .

# ومعي أنه قيل : إذا لم يسعه جهل ذلك فلا يسعه جهل ضلالة الضال به ، وعليه
~~علم ضلالة الضال بإنكار أو شك ، بما لا يسعه جهله ، كما عليه هو في نفسه من
~~علم ذلك ، وأنه لا يسعه جهله ، وكذلك لا يسعه جهل ms119 الضال وجهله .

PageV01P136

# وأحسب أن القول في الشك في مثل هذا في ضلالة الشاك فيه أوسع من ضلالة
~~الراد له ، والناقض له ، على من نزلت به البلية بعلم ذلك من علمه له ،
~~وعلمه للشاك فيه ، أو الناقض له ، ويلزمه في الصفات عند خطور البال والسماع
~~بالذكر بمثل هذا من ضلالة الراد ، والشاك في حكم الشرائط ، وفي الصفات ها
~~على المعاين لذلك ، والمشاهد له ، إذا سمع بذكره ، خطر بباله ، وعرف معناه
~~، والمراد به ، فعليه في الصفة ، كما عليه في المعاينة بالمشاهدة ، إن لم
~~تكن الصفة أوجب عليه كلفة لأنها أصح عنده في المعرفة ، لأن الفاعل والمحدث
~~يحتمل لهم أشياء ، وعليه أشياء ، ويحتاج في الحكم إلى دعوة وصحة حجة ، وحكم
~~الصفات لازمة بالقطع ، إذا خطر بباله ، أو سمع بذكره في جميع الصفات
~~المكفرات عند الحكم بما يلزمه في ذلك من عداوة ، ومفارقة ، أو ولاية على ما
~~قد بلغ إليه دعوته وقامت عليه حجته ، وصح معه معناه وارادته .

# وكذلك تفسير ما جاء من عند الله مثل البعث والحساب ، وما ذكر من تلك
~~الأسباب من الحساب والثواب والعقاب ، فهو معنا خارج في معنى صفة التوحيد من
~~جميع مما كان من الوعد والوعيد ، فإذا خطر بباله شيء من ذلك أو سمع بذكره ،
~~وعرف معناه والمراد به على صحة معناه من الله - تبارك وتعالى - لم يسعه
~~الشك فيه فيما قيل .

# -138-

# وكذلك الراد له و الشاك فيه معنا هو كما وصفنا في أمر تفسير التوحيد من
~~الشك والإنكار ، والشك في ضلالة الضال ، كذلك هو عندنا في ذلك سواء ، وقد
~~مضى فيه القول .

PageV01P137

# والإنكار عندنا أضيق على الشاك في ضلالته ، ونرجو أنه ما لم يبن له عدل
~~ذلك ويبصره ، وتقوم عليه به الحجة بعينه من شواهد عقل أوعبارة ، أنه لا
~~يكلفه الله من ذلك فوق طاقته ، في شك ولا إنكار ، ما لم يتول المحدث على
~~ذلك بدين ، أو يبرأ من العلماء ، أو يقف عنهم إذا برئوا منه برأي أو بدين ،
~~لأن ضلالة الراكب للدين إنما هي من تأويل الدين ms120 معنا على ما وصفنا ، وعلى
~~ما معنا ، أنه قيل .

# باب

# الفرق في البيعة وركوب المحارم وترك اللوازم

# وأما ما عليهم تركه فيما حرم الله عليهم من الميتة والدم ولحم الخنزير
~~وفروج الحرام ، وكل ما حرم الله ، مما أعد لمن فعله النار ، وهو يسعهم جهل
~~حرمته ولا يسعهم ركوبه ولا فعله في حال جهله .

# قال غيره : معنا أن كل ما حرم الله - تبارك وتعالى -في كتابه ، أو حرمه
~~رسوله محمد صلى الله عليه في ثابت سنته ، أو ثبت في الإجماع حرمته ، وما
~~أشبه ذلك ، وكان مثله أو أشد منه في المشابهة والمماثلة ، فهو حرام لا يجوز
~~ركوبه بالجهل ، ولا بالعلم له ، ولا يسمى من لم يعلم شيئا -يسعه ألا يعلمه
~~-جاهلا إلا على ما وصفنا أنه جاهل به نفسه ، أو في دينه فلا يقع عليه اسم
~~الجهل .

# ومعنا أنه قد قيل : في المحرمات عليه في أصل ما دان به ، أن عليه ألا
~~يركبها ولو لم يعلم حرمتها ، ولم يبلغ إلى ذلك ، لأنه يقدر أن يترك ذلك إلى
~~غيره ، وليس في كلفة ذلك له خروج من الطاقة ، بل هو يقدر أن يترك ذلك

# -139-

# إلى غيره ، ما لم ينزل به حال الضرورة ، إلى ما له ، في حال الاختيار ،
~~مما أحل الله له في حال الاضطرار من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل
~~لغير الله به ، وما أشبه ذلك مما هو مثله ، فإنه جائز له عند الاضطرار ،
~~الاعتصام به .

PageV01P138

# وإذا لم يكن في حال الاضطرار وكان لغيره واجدا مما يعتصم به من المحرم
~~فهو قادر على ترك المحرمات ، فغير مكلف في ترك المحرمات ما لا يطيقه ، إذا
~~علم فيها الأصل المحرم الذي يدرك معرفة الحجة المحرمة لها ، مع العارفين
~~بمعرفة وعليه ألا يركبها ، لحال قدرته على ذلك ، واستغنائه بغيرها عن حال
~~الضرورة ، فهو قادر على تركها ، فعليه تركها ، فإن لم يتركها وركبها ، لم
~~يسعه ذلك ، ولا حجة له إذا كان قادرا على الترك .

# وأما العمل للمعمولات ، فلا يقدر العامل لها إلا بعلم للعمل بها ms121 ، فإذا
~~عدم العمل الذي به يقدر على العمل لها ، كان عاجزا عن العمل بها ، لاذا ثبت
~~عجزه لشيء ثبت عذره عنه ، إذا لم يقصر في اعتقاد طلب ذلك ، على نحو ما
~~وصفناه من حاضر له أو غائب عنه .

# وقال من قال : إن المحرمات من غير أن تدرك معرفة حرمتها بحجة العقول ، لا
~~تقوم الحجة بحرمتها إلا بالسماع والعبارة ، وما لم تبلغه الحجة بعلم ذلك ،
~~فلا يقدر على فرق ذلك بعينه ، ولا فرق بين حلال الأشياء وحرامها ، فإذا
~~لزمه ترك جميع الأشياء حتى يعلم حلالها وحرامها ، لزمه في ذلك أن يترك
~~الحلال المباح ، وكان في ذلك حجره عليه الحلال كله ، ولزمه في ذلك أن يعلم
~~جميع الحلال من الحرام ، وجميع الأحكام ، وهذا ما لا يطيقه ، ويضيق عليه .

# وقد أجاز الله له أن يأكل الحلال ، فقال - تعالى - : ( يا أيها الناس
~~كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ) (1).

# -140-

# __________

# (1) - 168 من سورة البقرة .

PageV01P139

# فالحلال هو المباح ، لأن أصله كان حلالا إلا ما حرمه الله عليهم
~~بالاستثاء ، فليس عليه ترك ولا ركوب الحرام المستثنى إذا قدر عليه ، وبلغته
~~الحجة به ، وله أن يركب الحلال مباحا له من الماكولات والمشروبات
~~والملبوسات والمركوبات والمنكوحات ، وليس عليه في ذلك أن يعلم أنه حلال إذا
~~وافق ولم تقم حجة الحلال من الحرام من حجة العقل ، إلا من وجه الترك
~~للأشياء كلها من حلالها وحرامها ، إذا صح أن فيها حلالا وحراما ، فإن ركب
~~ما ركب من الحلال والحرام على أنه متحر منه الحلال ، تارك منه الحرام ،
~~معتقد لطلب علم ذلك ، معتقد للتوبة من جميع ما خالف مما ركبه من المحللات
~~إلى المحرمات لم يضق عليه ذلك ، ولم يكن هالكا لأن السائل سالم و الشاك
~~هالك ، ولا يكون الشاك إلا بعد العلم ، والمضيع للسؤال لما يعلمه مما قد
~~لزمه تركه ، فركبه أو لزمه العمل به فلم يعلمه وضيع ما لا يقدر عليه من
~~اعتقاد التوبة في أصل ما يأتي من ذلك وما يتركه ms122 مما لا يجوز له تركه ، ومما
~~لا يجوز له ركوبه في أصل ما تعبده الله به ، ولن يهلك عند الله في دينه -
~~معنا - إلا مصر على ذنبه ، قادر على الخروج منه بعينه ، فلم يخرج منه ،
~~لقول الله - تبارك وتعالى - : ( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم
~~ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما
~~فعلوا وهم يعلمون )(1) .

# فالتوبة في الجملة مما لا يقدر على الوصول إلى علمه ، كالتوبة من الشيء
~~بعينه ، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ، والعاجز عن الشيء معذور عنه ،
~~والمجتهد بصدق المناصحة بغير خداع ولا تقصير في مجهود ، فلن يكلفه الله فوق
~~طاقته .

# فافهم ذلك تصب إن شاء الله تعالى .

# -141-

# باب

# وقوف الشك الذي لا يسع

# __________

# (1) - 135 من سورة آل عمران.

PageV01P140

# وأما الشك الذي لا يسع ، وعابه المسلمون فهو أن يقف عن المتولى أو
~~المتبرأ منه ، ويقف عن المتولي والمتبرىء ، وأن لا يتولى إلا من وقف كوقوفه
~~، فهذا هو وقوف الضلال معنا لأنه لا محال إذا وقف دائنا عن أحد بعينه من
~~الناس ، ووقف عمن تولاه ووقف عمن برىء منه بدين ، وهذا لا محال قد خرج من
~~أحكام الحق ، ومن أحكام الولاية ، والبراءة إلى وقوف الدينونة بالوقوف عن
~~جميع العباد ، لأنه إذا ثبت له هذا في أحد بعينه ، ثبت له ذلك في الكل ،
~~وأبطل حكم الولاية والبراءة ، ورجع إلى حكم الوقوف في الخلق كلهم ، الذين
~~قد ثبتت فيهم الولاية والبراءة ، وأن جميع المتعبدين لا يخلو أحد منهم
~~بعينه من أن يكون عدوا لله فيعادى أولياء الله فيوالى بعينه.

# وأما إن لم يعرف في هذا الشخص بعينه ، مما يوجبه فيه البراءة فيبرأ منه ،
~~أو ما تجب له الولاية فيتولى ، فتثبت له أنه لا يتولى إلا بعلم ، ولا يبرأ
~~منه إلا بعلم ، وثبت أنه لا بد في أصل التعبد أنه لا بد أن يكون يوالي أو
~~يبرأ منه ، فوقف عمن برىء منه ، ووقف عمن تولاه ، فهذا مبطل لأحكام الولاية
~~والبراءة منه جميعا ms123 ، سواء ذلك كان قد وقف على الحدث الذي قد اختلف فيه
~~المختلفون في ولايته والبراءة منه فيه ولم يقف ،صح معه أو لم يصح معه ،
~~فإنه لا يجوز له في أصل التعبد أن يقف عنه وعن المتولي له و المتبرىء منه
~~لأنه لا بد له في جميع هذا أن يكون قد أسقط حكم الولاية والبراءة ، ولا
~~يجوز أن يكون في حال لا يتولى ولا يبرأ منه بسبب من الأسباب بالدين ، وهذا
~~معنا وقوف الشك .

# -142-

# باب

# وقوف الشك عمن لم يتول كولايته ويبرأ كبراءته PageV01P141 ...كذلك معنا كل
~~من لم يتوله من تولى كولايته ، ولا من برىء كبراءته ، ولا يجعل لكل من وجب
~~عليه حكمه الذي له بما يجب من ولاية ، أو براءة أو وقوف بما يخالف ما يلزمه
~~هو لأن الولاية والبراءة والوقوف ، كلها أصول ليس لأحد ممن ثبت عليه أحدها
~~، أن تنتقل عنه الى غيره ، إلا لحجة تقوم عليه ، أو تجب له ، فإذا لم يقبل
~~أحد من وجب له منها حكم ذلك الشيء ، ممن لم يجب عليه مثله ، مما هو غير
~~لازم له ، أو غير جائزة له ، فالزمه ذلك ، ولم يقبل منه إلا أن يلزم نفسه
~~ما لزمه هو ، فلا يسعه ذلك ، وهو غير معذور ، ولاحق عندنا في الشبهة ، بما
~~لحق في الذي وقف ولم يتول ، إلا من وقف كوقوفه.

# كذلك إن لم يتول إلا من تولاه كولايته ، ولا من برىء كبراءته ، فذلك لا
~~يسعه ، كما لا يسعه أن يتولى إلا من وقف كوقوفه ، ومن برىء أو تولى ، فكل
~~ذلك سواء معنا ، أن يثبت لأحد منهم ممن وقف ، أو تولى أو برىء على أحد ممن
~~في غير منزلة حجة ، يلزمه في الحق من وجوب ذلك عليه ، لشيء يثبت عليه ،
~~ويصح فيلزمه الحكم الذي يخصه ، كما لزم هذا في ولايته ، أو في براءته أو في
~~وقوفه ، وإلا فكل ذلك لا يسع وكله معنا واحد .

# وإنما كل من الناس في الولاية والبراءة مخصوص بعلمه ، وماخوذ في علمه
~~بحكمه في حكم ولاية حكم ms124 الظاهر ، ووقوف حكم الظاهر وبراءة حكم الظاهر ، ولا
~~يجوز التقليد في ذلك إلا من وجه ما لا يخرج على التقليد ، وإنما يخرج على
~~التصديق من الولاية ، لمن تولاه العلماء ، فإن الولاية بولايتهم على قول من
~~أجاز ذلك ، لا يخرج على وجه التقليد ، إنما يخرج على وجه الدلالة ،

# -143-

# وبكل حال لو أن العالم إذا لم يتول الضعيف بولايته ، أو العالم إذا رفع
~~إليهم الولاية فيمن تولى ، ووقف عن ولايتهم من أجل ذلك ، بعد أن لا يقفوا
~~عنه بدين ، ولا برأي ، من أجل ولايته .

PageV01P142

# وكذلك لم يبرؤوا منه برأي ولا بدين ، وتولوه فوقف عنهم إذ لم يتولوا مثل
~~ذلك بولايته ، كان ذلك غير واسع له معنا في الإجماع ، فافهم هذه الفصول ،
~~فإنها عندنا مشبهة بالأصول ، لقول أصحابنا ، وما أشبه الأصول فهو لاحق
~~بالأصول ، والله أعلم بصواب ذلك كله .

# باب

# ما يجوز من التقليد وما لا يجوز

# والقاذف من جميع عباد الله ، ومن جميع خلقه من المتعبدين ، من الثقلين من
~~الجن والإنس ، من عالم أو ضعيف خارج مخرج الدعاوى من جميع المتبرئين ، ومن
~~جميع القاذفين ، ولا يقبل منهم ذلك ، ولا يجوز اتباعهم عليه ولا تقليدهم
~~فيه بان يخلع كخلعهم ، ويبرأ كبراءتهم ، ولا يكون في ذلك حجة لمن اتبعهم ،
~~ولا حجة على من سمعهم ، ولو كانوا علماء كثيرين وبشرا كثيرين إلا الأنبياء
~~- صلوات الله عليهم جميعا وسلم تسليما - فإنهم مقبول قولهم في جميع ما
~~قالوا من الشهادة ، ولازم أن يشهد كشهادتهم ويبرأ كبراءتهم ، ويقول كقولهم
~~، ويصدقوا في جميع ما قالوه من جميع ما أخبروا به من جميع ما خرج على سبيل
~~الدعاوى من غيرهم ، والشهادة من غيرهم ، فالتقليد لهم في ذلك فيما قيل واجب جائز .

# وأما سائر الخلق فمعنا أنه لا يجوز التقليد لهم في جميع ما خرج مخرج
~~الدعوى ، ولا يجوز أن يشهد في ذلك كشهادتهم ، ولا في شيء منه ، ولا يقال
~~كقولهم ، ولا يبرأ كبراءتهم على القطع والتصديق لهم فيه ، ومن قلدهم في

# -144-

# ذلك كانوا قليلا أو كثيرا ، علماء أو ضعفاء ، مسلمين ms125 أو كافرين ، مقرين
~~أو منكرين ، فهو مخطيء ضال عن حكم الدين .

PageV01P143

# وكذلك ما كان من أسماء الكفر الموجبة للبراءة على صاحبها المسمى بها
~~البراءة والخلع من الأسماء المكفرات ، فإذا كانت التسمية بها من المسمى بها
~~للمتسمي بها ، أو شيء منها الأصل في ذلك ، والمراد به القذف ، والخلع
~~والبراءة ، ولا يراد به الشهادة على المحدث على أنها واجبة عليه بحدثه ،
~~وعلى معنى الشهادة ، وإنما هي على معنى القذف ، فهي من جميع المتسمين بها
~~لجميع من تسمى بها ممن لا يستحقها ، فيما مضى عند من لم سمي بذلك معه
~~بمنزلة القاذف ، لا بمنزلة الشاهد .

# والقاذف من جميع الخلق في الإجماع معنا يخرج مخرج المدعى ، إذا لم يكن
~~المقذوف الذي قذفه وليا للذي سمعه يقذفه من جميع الخلق ، إلا مع من يعرف
~~منه ما قد عرفه من الأسماء فإنه موافق له على ذلك ، و إلا فالقاذف مع هذا
~~مدع متبرىء بالقذف ، والدعاوى ، والمدعى فيما قيل أنه لا تجوز شهادته .

# وكذلك في الإجماع أن المدعي لا تجوز شهادته في جميع ما كان مدعيا فيه ،
~~ولا نعلم في ذلك اختلافا أنه يرجع يقبل شهادته فيما كان فيه مدعيا فيه ،
~~ويثبت حكمه مدعيا أو يكون قاذفا خالعا لمن يتولاه ، الذي سمعه من المتعبدين
~~فيكون القاذف لوليه معه مخلوعا ومدعما ، مبيحا من نفسه البراءة ، ولا تجوز
~~شهادته فيما يدعيه أبدا ، وسواء كانوا علماء كما وصفت لك ، أو ضعفاء قليلا
~~أو كثيرا ، فلا فرق في ذلك ، والقول كله سواء ، والحكم فيه سواء ، ولا يجوز
~~قول مدع ولا شهادة خليع ، والفقهاء والعلماء في أحكام الدعاوى ، والقذف
~~وجميع الأحكام ، والاختصام ، وسائر الناس من الضعفاء سواء من المقرين
~~والمنكرين والمسلمين والكافرين ، ولا فرق بين علماء المسلمين ولا غيرهم في
~~الأحكام ، ولا في الدعاوى والاختصام ، ولا

# -145-

# نعلم في ذلك اختلافا .

PageV01P144

# وذلك معنا حكم الإجماع ، ولا فضل لعلماء المسلمين على سائر العالمين ،
~~إلا فيما جعل الله لهم من الحجة في الفتيا في أمر الدين ، أو فيما جعل الله
~~لهم من التسليط ، فيما جعلهم ms126 حكاما فيه على العالمين ، من شرائع أصول الدين
~~، وأما سائر الحكومات فهم وغيرهم سواء ، وسواء كانوا علماء في الدين ، أو
~~الأئمة المنصوبين للمسلمين ، فكلهم سواء في الأحكام ، في الدين الذي يكونون
~~فيه خصوما أو مدعين ، أو مدعى عليهم في أحكام الدين .

# وأما الأسماء الموجبة للبراءة فيما وصفت لك وما يشبهه فإذا كانت التسمية
~~بها المسمى من المسمى على وجه الشهادة عليه بالاسم الموجب عليه البراءة ،
~~ومعي أنه قيل : إن ذلك خارج على معنى الشهادة ، وقيل : أنه قذف على حال ،
~~لأن الشهادة لا تكون إلا على الحدث لا تكون بالاسم ، وإنما سمى الله -
~~تبارك وتعالى - بهذه الأسماء في كتابه ، وشهد عليهم بذلك - تبارك وتعالى- ،
~~بعد أن قص عنهم فعلهم ، وأخبر بها ، وشهد عليهم بها ، ثم سماهم بالأسماء
~~الخبيثة عليها .

# ومعي أنه قيل : أنها تكون شهادة ممن شهد بها من العلماء البصراء باحكام
~~الولاية والبراءة ، والتوبات ، واختلاف ذلك ، وثبوت معانيه لأنه مأمون على
~~أنه لا يسمى بهذه إلا من يستحقها معه في علمه وأمانته ، ولا يكون شهادة
~~الضعفاء الذين لا يعبرون ذلك ، ولا يؤمنون على معرفة الأحكام الموجبة
~~للأسماء على أهل الأحداث ، وعلى قول من يقول أنها تكون شهادة على أنها تكون
~~شهادة على الاطلاق ، تدخل عليه العلة في الضعيف ، إذ لا يؤمن على الأحكام
~~في ذلك ، ومعرفتها ، ولا يثبت ذلك له إلا على التفسير فيمن يخرج ذلك منه ،
~~لاذا لم يكن يخرج ذلك على وجه الشهادة الثابتة ، لم يتعر من أن يكون الشاهد
~~بذلك إذا لم تجن شهادته أن يكون قاذفا مدعيا .

# -146- PageV01P145 ويعجبني على الاختلاف في ذلك أنه إذا كان ذلك في
~~العلماء خارجا مخرج الشهادة فيمن تجوز عليه الشهادة منهم أن لا يحتاج منهم
~~إلى تفسير ، وأن يقبل قولهم في شهادتهم على المشهود عليه بالاسم الموجب
~~للبراءة ، ولو لم يسموا بما يستحق ذلك الاسم من الأحداث ، وأن لا يقبل من
~~الضعيف في الشهادة بذلك إلا حتى يسمى ما كان حدثه فيراه المسلمون أنه مكفر
~~، فيكون هم الحكام فيه بالاسم والبراءة .

# ومعي ms127 أنه قيل : لا يقبل من الضعيف ذلك ، ولو سمي مفسرا حتى يشهد الشاهدان
~~منهم على تفسير الحدث ، أنهما استتاباه من ذلك فلم يتب ، ثم هنالك يقبل
~~منهما ، بحكم بشهادتهما .

# ومعي أنه قيل : لا يقبل من الضعيفين الشهادة على الأحداث ، ولو فسرا
~~وشهدا ، على أنه لم يتب بعد أن استتاباه ، فلم يتب ، وإنما يقبل في أحكام
~~البراءة ، شهادة من يبصر الولاية والبراءة ، كما لا يقبل في الولاية
~~والبراءة إلا قول من يبصر الولاية والبراءة ، أعظم جرما وأشد حكما .

# وأحسب أنه قيل : إن الضعيفين إذا شهدا بالاسم ، وقالا : إنهما استتاباه
~~من حدثه ، فلم يتب أنه يقبل منهما ، ولو لم يفسرا لأن الإصرار على جميع
~~الأحداث الصغار منهم والكبار ، وجب للكفر والفسق ، والأسماء الخبيثة التي
~~يسمي بها المحدثان فهما مامونان على هذا الخروج بصحة حكمه في قولهما
~~بشهادتهما على المحدث .

# وأحسب أنه قيل : إنهما لا يؤمنان على ذلك ، لأن الضعيف لا يدري الفرق بين
~~الأحداث حقها من باطلها ، وبدعها من دعاويها ، المحتمل فيها الصواب والخطأ
~~، ولا مستحلاتها من محرماتها ، وهو غير مأمون في قبول المحتمل منه على حال
~~إلا على التفسير.

# ويعجبني في الضعيفين أنهما إذا شهدا باسم الكفر على وجه الشهادة ،

# -147- PageV01P146 ولم يفسرا الحدث أن لا يقبل منهما على من شهدا عليه ،
~~كان المشهود عليه له ولاية ، أو لم تكن له ولاية ، حتى يبينا الحدث ، فإذا
~~بينا الحدث ، وشهدا به على القطع على المعاينة والسماع ، وليان من المسلمين
~~، أعجبني قبول ذلك من شهادتهما ، إذا كان الحدث مكفرا لمن ركبه ، ولو لم
~~يقولا : أنهما استتاباه فلم يتب لأنهما قد وصفا وفسرا ما به يكفر المحدث إن
~~كفر ، أو ما يستتاب منه المحدث إن كان صغيرا ، وعلى المشهود عليه وله ما
~~يجب عليه في الحكم في المشهود عليه من الصغير والكبير، الذي يصح بشهادة
~~الشاهدين ، إلا على العلماء ني الدين من المسلمين ، والأئمة المنصوبين فإنه
~~لا يعجبني أن يقبل عليهم إلا شهادة العلماء ، إلا أنه يعجبني منهما إذا
~~شهدا على عالم أو إمام ، وشرحا ms128 وفسرا ماذا أتى العالم أو الإمام ، فلم أقبل
~~شهادتهما عليه ، وقد قاما بالشهادة ولا أبرأ منهما ، ولا أقف عن ولايتهما ،
~~ولكني لا أجعلهما حجة على أحكام من هو فوقهما في الإسلام ، ولا أترك
~~ولايتهما إذا شهدا بما يجب عليهما في أحكام الإسلام .

# وكذلك إذا شهدا بالاسم على الضعيف ، أو على من لا ولاية له ، إذا لم
~~يفسرا ، لا تقبل شهادتهما في ذلك للعلة التي وصفت لك ، ولا يترك ولايتهما
~~إذا ثبت ذلك شهادة منهما ، وأدرأ البراءة والوقوف لواجب حق الإسلام الذي
~~لهما ، ولا يعجبني أن أقبل منهما إذا قالا : أنهما استتاباه فلم يتب ، إذا
~~لم يفسرا الحدث للعلة التي وصفت لك ، ولا أترك ولايتهما ، وليس كل منزلة
~~شهد فيها الشاهد ، فلم تقم شهادته لعلة عرضت في ذات نفسه ، استحق بذلك ترك
~~الولاية والبراءة معنا إذا ثبت له حكم الشهادة ، إلا أنه لم تقبل شهادته من
~~أجل أنه ليس بمامون ، ولا عدل في ذلك .

PageV01P147

# كما أنه لو شهد أربعة غير عدول على مقر بالزنا وجاؤوا على وجه الشهادة لم
~~يكونوا قاذفين في الحكم ولا وجب عليهم معنى الحد ولا التفسيق لأن الشاهد
~~غير القاذف ، وليس على أهل التعبد ، ولا لهم أن يكتموا علم ما

# -148-

# تعبدهم الله بالشهادة به وعليه ، إذا جاز لهم ذلك حتى يعلموا أنهم حجة
~~وأنهم يقبل منهم ذلك وليس عليهم علم ذلك معنا ، وعليهم القيام بالعدل
~~بالشهادة التي وجبت عليه ، فإن قبلت ، فقد أداها وإن لم تقبل فقد أداها.

# وكذلك لو كان الشهود على ذلك عبيدا مسلمين ، أو من قد شهدوا بالزور ، ثم
~~تاب فجاء على وجه الشهادة فشهد بحدث من المكفرات ، أو بزنا على أحد ممن لم
~~تجز شهادته عليه للعلة التي عرضت له في الإسلام ، أن لا تقبل شهادته لما
~~عارض من أجلها ، لم يكن معنا بذلك قاذفا ولا خالعا ، وإنما هو شاهد لم تقبل
~~شهادته ، لما عارض له ، وليس لتعديه وجه الحق والصواب في ذلك ، فافهم ذلك
~~إن شاء الله والله أعلم بالصواب .

# ومن الكتاب ms129 : وأما الواحد فلا يقبل منه ذلك ، وإن برىء ممن تولاه
~~المسلمون استتابوه ، فإن تاب وإلا برؤوا منه ، وكذلك إذا وقف عن ولي
~~المسلمين استتيب عن ذلك ، فإن تاب ، وإلا وقف عنه .

# ومن شك من الأولياء في كفر من أظهر الكبائر وعمل بها ، فقيل من أصاب
~~الحرام في منزلة التحريم له ، يقر أن الذي أصاب من ذلك حرام ، وليس له ولي
~~إلا ولي المسلمين ، و هم ، فهذا إذا انتهك حراما وكفرا ، في كتاب الله ، من
~~أبصر هلاكه ، فقد أصاب الحق ، وأدرك الفضل ، ومن ضعف وجهل ، ولم يبلغ علمه
~~ولا بصره ، أنه كافر فإنه يسعه إذا كان رأيه رأي المسلمين ، ووليه وليهم ،
~~وهو سائل طالب لرأي المسلمين ، وأما إذا انتهك الحرام على استحلاله له ،
~~ودينونة به ، فلا يعذر أحد أن يجهله ، وإن لا يشك فيه إذا عرف أن الراكب
~~لذلك دائن مستحل ، لم يسع أحدا أن يشك في هلاكه .

PageV01P148

# قال غيره : أما الشهادة في حكم البراءة من جميع ما تحدثه أحكام البراءة
~~بالواحد ، فقد مضى القول فيه مفسره ولا يحتاج معنا إلى إعادة ذلك ، ولا

# -149-

# نبصر له وجها يجوز فيه ، والله أعلم .

# وكذلك من برىء ممن تولاه المسلمون ، فقد مضى فيه القول أنه قاذف عند من
~~تولاه من المسلمين ،إذا علم بولايتهم له ، أو كان حكم ولايته لازما وهو
~~معنا من الكبائر ، فإن برىء منه قبل الاستتابة فقد قبل ذلك ، وإن استتيب فحسن .

# وقد قيل : إنه لا يبرأ من أهل الكبائر حتى يستتابوا إن أمكن ذلك ، وأما
~~الوقوف من أحد ممن تولاه المسلمون لمعنى ، لا يصح عليه أن يصح معه منه ما
~~يجب به ولايته ، فليس عليه في وقوفه عن جميع العالمين باس ، إلا ولاية من
~~وجبت عليه ولايته ، لغير حق ، إذا تولى المسلمون أحدا من أوليائهم الذين هم
~~أولياء له ، ولم يصح عنده في وليهم ما تقوم به الحجة بثبوت ولايته عليه ،
~~بولاية عالمين من المسلمين ، أو بما تقوم عليه الحجة بوجوب ولايته عليه ،
~~فلا باس عليه إذا تولى أولياءه من ms130 المسلمين ، ولم يقف عنهم بدين ولا برأي ،
~~من عالم منهم ، ولا بدين عن ضعيف ، ولا برىء من أحد منهم برأي ولا بدين
~~لأجل ولايتهم لمن تولوه .

# وكذلك من صح معه ما تجب به ولايته ، فضعف ولم يبصر الأحكام في ذلك ، فوقف
~~عمن تولوه ، ولم يكن منه شيء ، مما وصفت لك من ولاية ، أو وقوف من أحد منهم
~~كان مسلما ، وقد تولى من تولوا ما لم يكن وقوفه بعد قيام الحجة عليه ، وقوف
~~دين ، عمن تولوا ممن قد صح عنده فيه ، ما يجب فيه ولايته في الإجماع ، فإذا
~~صح معهم ما تجب به ولاية وليهم ، الذي وقف عنه بالإجماع فوقف عنه بعد ذلك
~~بدين ، أو كان منه في أحد منهم بعض ما وصفت لك ، لم يسعه ذلك بعد قيام
~~الحجة عليه ، ولا يضيق عليه إن وقف عن المتولي برأي على حال ، فتولى
~~المسلمين الذين تولوه ، على ما وصفت لك إن شاء الله -تعالى-.

PageV01P149

# وأما حكم المستحلين وحكم المحرمين وحكم الاختلاف فيهم فمعي

# -150-

# أنه قد مضى القول فيما مضى من الكتاب ، بما أرجو أنه لا يحتاج فيه على
~~معنى ما يحتاج من تفسير هذا الذي ذكرنا إلى مستزاد ، ولا تفسير إن شاء الله .

# ومن الكتاب : وقيل : كل من علم الله أنه يرجع إلى الإيمان ، أو يتوب من
~~كفره ، فهو عند الله مؤمن وله ولي ، وكذلك أبو بكر وعمر- رضي الله عنهما-
~~كانا في الشرك قبل أن يسلما ، وهما مؤمنان وليان لله .

# قال غيره : معي أنه قيل : في السعيد الذي قد علم الله -تبارك وتعالى -أنه
~~سعيد من أهل الجنة ، وأنه مؤمن يموت على إيمانه من أهل الجنة ، وفي الشقي
~~الذي علم الله أنه شقي من أهل النار ، وأنه كافر يموت على كفره من أهل
~~النار ، هذا مؤمن سعيد ، ولي لا يتحول في حال من الحال ، عن ذلك الذي قد
~~علم الله أنه يكون منه ، وأنه كذلك ، ولو عمل بالمعاصي من الشرك وغيرها فهو
~~ولي مؤمن سعيد عند الله - تبارك وتعالى - وكذلك الشقي الكافر العدو ms131 لله ،
~~الذي في علمه أنه من أهل النار تكون منه الطاعة ، وما يرضى الله من القول
~~والعمل والنية ، ما يستوجب به الولاية لأولياء الله ، ويكون لهم به الإيمان
~~في الأحكام ، أن لوكانوا مؤمنين أنه كذلك عدو كافر ، شقي لا يتحول عند الله
~~-تبارك وتعالى- .

# ومعي أنه قيل : إن السعيد عند الله في علمه إذا عمل شيئا من المعاصي التي
~~يستوجب بها الكفر ، استحق بها العداوة بالكفر ، الذي قد حل فيه في وقته
~~الذي حل فيه ، وفي علم الله أنه سعيد يموت على الإيمان من أهل الجنة ، وفي
~~حال معصيته يستحق العداوة ، وكذلك العدو الشقي عند الله الذي علمه أنه يموت
~~شقيا كافرا ، من أهل النار إذا أتى من الطاعة ما يكون به الإيمان في الحكم
~~، أنه يوالي بما أتى من الطاعة بالطاعة التي حلت فيه ، واستوجب بها الولاية
~~في حكم دين الله ، فهو ولي بما يستوجب به الولاية في حين ذلك مؤمن في حال
~~إيمانه ، وإن كان في علم الله شقيا كافرا .

PageV01P150

# ومعي ، أنه قيل : إذا أتى السعيد الولي في علم الله شيئا من الكفر

# -151-

# والمعصية ، الذي يكفر به الكافر ، أنه يكون في ذلك الحال وليا لا يوالى ،
~~وكذلك العدو والشقي ، إذا أتى شيئا من الطاعة و الإيمان الذي يستوجب بكماله
~~حالة الولاية للولي ، أنه يكون عدوا لا يعادى ، إذ هو في علم الله عدو ،
~~فلا يوالى بهذه الطاعة ، وإن كان بالطاعة وليا في الحكم فلا يعادى في حين
~~ذلك فهو ولي لا يوالى وعدو لا يعادى ، وكذلك الولي السعيد عند الله ، ولي
~~لا يعادى ، وعدو لا يوالى ، إذا كان منه ما يستوجب به العداوة للعدو ، وعلم
~~الله لا يتحول في خلقه - تبارك وتعالى- ، وعلمه بالسعيد أنه ولي ، وعلمه
~~بأنه يأتي من المعصية الذي يكفر به العدو سابق لا يتغير ، ولا يتحول ،
~~فعلمه أنه سعيد لا يتحول ، وعلمه أنه يأتي المعصية لا يتحول ، وعلمه بثوابه
~~لا يتحول ، وباسمائه المستحق لها ويستحقها في الدنيا والآخرة لا يتحول .

# باب

# ثبوت معنى الأمة

# والأمة في ms132 كل شيء من الأشياء المنفرد به دون غيره ، الثابت له حكمه من
~~قليل أو كثير ، ولو كان واحدا فهو (أمة) ، في ذلك الشيء القائم به ،
~~المنفرد فيه ، ولو كانوا كثيرا فهم (أمة) وليس معنى (الأمة) الكثيرة ،
~~وإنما المعنى في (الأمة) الخلوص بالشيء ، فمن ذلك قوله -تبارك وتعالى - :
~~إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين )(1) . فكان وحده
~~(أمة) في قومه ، محقا منهم دونهم كان (أمة) منهم .

# وكذلك المحق في كل عصر وزمان ، وكل شيء خاص أو عام ، فهو ( أمة) فيه ،
~~وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال في قيس بن ساعدة : "إنه يحشر

# -152-

# __________

# (1) - الآية 120 من سورة النحل .

PageV01P151

# أمة واحدة" إذا كان محقا في زمانه وأحسب أنه أراد هذا كذلك ، يروى عنه أن
~~المحق أمة ، ولو كان واحدا على رأس جبل ، وكذلك يروى عن ابن عباس نحو هذا
~~أن (الأمة المحق ولو واحد على رأس جبل ) ، وكذلك المبطل بالشيء المنفرد
~~بباطله عن غيره يكون (أمة) فيه .

# فالأمة أمتان : أمة صدق ، وأمة فسق ، وكذلك أمة باطل ، وأمة حق .

# والمعنى في الأمة الخلوص بالشيء من الخالص له ، دون غيره ، فافهم معنى
~~(الأمة) ، وكذلك يروى عن الله -تبارك وتعالى - : "لا يعذب أمة محمد بنار
~~جهنم" ، فهو حق وصدق وأن الله لا يعذب المحق بنار جهنم ، ولا يكون أمة محمد
~~إلا من أمة ، وكان مثله على سبيله والمأموم مثل الإمام ، ومن أتم أحدا فهو
~~مثله فيما أمه فيه ، لأن الإمام متبوع ، والمؤتم به له تابع .

# والأمة الاجتماع للإمام والمأموم ، فالحق جامع لهم كلهم ، إذا كانوا
~~محقين وهو إمامهم ، والباطل إمامهم كلهم وهم أمته ، لأنهم كلهم أموه فهم
~~أمته وهو إمامهم ، فافهم معنى الأمة ، فإن القول فيها في جميع ما صح فيها
~~من الروايات من قول رسول الله ، و من كتاب الله ، أو من الآثار المجتمع
~~عليها ، فإنه يخرج ذلك على تأويل الحق على ما وصفت لك ، لا على تأويل
~~الضلال ، وكل من قام على أحد بحق من ms133 الله فكان عليه فيه حجة ، أو له فيه
~~حجة فهو له إمام فيه ، وعليه إمام ، وهو أمة له ، فكما كان إبراهيم صلى
~~الله عليه وسلم أمة في ذلك الشيء ، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم أمة
~~فيما خص به ، وكما كان أصحابه أمة فيما خصوا به ، وكما كان التابعون لهم
~~كانوا قليلا أو كثيرا أمة ، والأمة تخص وتعم كسائر الأشياء الخاصات
~~والعامات ، فافهم ذلك وبالله التوفيق .

# وانظر في معنى ما وصفت لك من جميع ما لا تقوم به الحجة إلا بالسماع ، أو
~~ما أشبهه إلا ما خصه الله من بمنة ، وفيما وصفت لك مما تقوم به الحجة
~~بشهادة العقول ، واجعلهما أصلين يحتذى بهما ويقتدى بهما ، ويجعل كل

# -153- PageV01P152 شيء جاء من أحدها في موضعه ، ولا يختلط عليك حكمهما ،
~~ثم انظر حكم جملة ما جاء من أصل ما لا تقوم به الحجة إلا بالسماع ، كيف قيل
~~فيه أنه تقوم به الحجة من عبارة كل من عبره ، ومن ذكر كل شيء من ذكره ، إذا
~~عرف معناه المبتلى به وأبصره ، لأنه فيما قيل لاحق بحكم صفة الله ، إلا أنه
~~لا يقدر عليه إلا بالعبارة ، وكان كل من عبره حجة فيه ، إذ لاحق بحكم صفة
~~الله من العقول ، وذلك قوله - تبارك وتعالى - : ( فآمنوا بالله ورسوله
~~والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير )(1).

# ...وقوله - تعالى - : يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي
~~نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه
~~ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ) (2).

# وقوله : وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما
~~على رسولنا البلاغ المبين)(3) .

# وقوله : وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا
~~أنفسهم جآؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما )(4).

# فأوجب الإيمان برسوله ، مع الإيمان به ، وأوجب الإيمان بما جاء به رسوله
~~مع الإيمان به ، والتصديق به والطاعة له ، والطاعة لرسوله .

# وقال تعالى : ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك ms134 عليهم
~~حفيظا)(5)

# -154-

# __________

# (1) - 8 من سورة التغابن .

# (2) - 136 من سورة النساء

# (3) - 92 من سورة المائدة .

# (4) - 64 من سورة النساء

# (5) - 80 من سورة النساء PageV01P153 وقال : ( قل أطيعوا الله وأطيعوا
~~الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما
~~على الرسول إلا البلاغ المبين ) (1).

# وقال مع ذلك موجبا لطاعة أوليائه في طاعته : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا
~~الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله
~~والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا )(2) .

# فثبت فيما قيل في تأويل هذه الآية ، أن أولي الأمر هم حكام العدل من
~~الأئمة والعلماء المحقين من الأمة ، وقد بينت لك أن العلماء مختلفون ،
~~وكلهم علماء إذا كانوا محقين ، فيما قاموا به من العلم ، فإذا ثبت له
~~التصديق والثقة عند من أقام عليه بالحق من العلم في دين الله ، ولو لم
~~يعلمه بذلك سواه من الخليقة ، وثبت معه له العلم ، بشيء من دين الله بخبرة
~~أو شهرة ، ولو لم يعرف ذلك غيره من الخليقة فهو من الأئمة عليه في ذلك
~~الشيء بعينه ، فهو الحجة عليه في ذلك الشيء بعينه ، وهو الأمة عليه في ذلك
~~الشيء بعينه ، إذا كان من دين الله ، مما هو تقوم به الحجة عليه بالعبارة ،
~~ولو لم يعلم ذلك من غيره من العلماء ، وليس له أن يجهل حجة الله إذا قامت
~~عليه ، كما لم يكن للجهال أن يجهلوا حجة الله -تبارك وتعالى - التي قامت
~~عليه لمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به عنه من تنزيل ، أو تأويل
~~للتنزيل ، ولو جهل جاهل ذلك لم ينفعه جهله ، وكان محجوجا مقطوع العذر .

# ولا تختلف أحكام دين الله ، وليس لعدم أنبياء الله -صلوات الله عليهم -
~~والرسل في الفترات سوى نزول أحكام شواهد حجج الله على من جهل دينه ، إذا
~~قامت عليه الحجة به كائنا ما كان القائم عليه ، إذا نزل بمنزلة الحجة .

# -155-

# باب

# معاني الإمام وحدثه

# __________

# (1) - 54 من سورة النور

# (2) - 59 من سورة النساء ms135 PageV01P154 وأما الإمام المنصوب للإمامة ، فإذا
~~ركب حدثا مكفرا من موافقة الكبيرة ، أو إصرار على صغيرة ، فلا بد من
~~استتابته ومناصحته ، ولا يخلع من الإمامة إلا بعد ذلك ، ولا يعجبني على حال
~~في الإمام أن يبرأ منه إللا بحال تزولا به إمامته ، وهو بعد الاستتابة .

# ومعي أنه قيل فيه ذلك خاصة أنه لا يبرأ ولو ركب حدثا مكفرا ، إلا بعد
~~الاستتابة دون غيره من الأولياء ، أو غيرهم من الناس ، مع صاحب هذا القول .

# ومعي أنه قد قيل : أنه كغيره إذا ركب كبيرة ، أو أصر على صغيرة ، أنه
~~يبرأ منه قبل أن يستتاب ، ثم يستتاب ، ولا بد من ذلك فإن تاب رجع إلى
~~ولايته ، وكان على إمامته ، وإن لم يتب انخلع عن الإمامة ، ومضى المسلمون
~~على البراءة منه ، فإن لم يقدموا غيره من الأئمة حتى تاب من حدثه ذلك ،
~~ورجع ، فهو الإمام ، ولا يقدم عليه غيره ، ولا أعلم في ذلك اختلافا ، ما لم
~~يعزلوه عن الإمامة أو يقدموا إماما غيره ، أو يقتلوه على محاربته ، فما لم
~~يكن هذا ، ثم تاب من حدثه ذلك من جميع ما أتى مما يلزمه منه التوبة ، رجع
~~إلى إمامته ، إلا أن يكون حدثه حدا من الحدود ، ويجب عليه به حد من حدود
~~الله ، من قذف أوزنا أو شرب خمر ، أو شيء مثل ذلك فإنه إذا كان حدثه حدا من
~~حدود الله ، فقد قيل : إنه تزول إمامته ، ولو تاب لأنه يقدم عليه إمام غيره
~~، يقيم عليه الحدود لأن الحدود قيل : لا يقيمها إلا الأئمة ، ومن أجل ذلك
~~قيل : إن إمامته تزول ، ولو تاب ويقدم إمام يقيم عليه الحدود ، ويكون
~~الإمام هو الإمام .

# -156-

# وأحسب أنه قيل : إنه لا يرجع إلى الإمامة بعد أن يكون محدودا ، ولو مات
~~الإمام الذي تدم عليه ، أو عزل بحق ، فلا يرجع هذا المحدود يكون إماما
~~للمسلمين .

# وأحسب أنه قيل : إنه لا يجوز أن يكون إماما للمسلمين بعد ذلك ، إذا تاب
~~وأصلح ، وكان ذلك في حالة الرضى .

PageV01P155

# وكذلك معنا أنه يختلف فيه إذا كان محدودا ms136 غير هذا الإمام أنه قد قال من
~~قال : إنه لا يجوز أن يقدم المسلمون إماما ، إذا كان إماما محدودا .

# وقيل : يجوز ذلك إذا تاب وأصلح ، وقد صار بحد من يجوز شهادته ، وثبتت
~~ولايته من المسلمين ، وكذلك إن كان حدثه شهادة زور ، فمعي أنه قد قيل :
~~تزول إمامته ولو تاب لأنه لا تجوز شهادته إذا كان قد حكم بشهادة في شيء من
~~الأحكام ، مما يحل به حراما ، أو يحق به باطلا في أمر الدين ، أو في حكم
~~ثبت من أحكام المسلمين ممن يجوز حكمه بالرأي ، ويثبت على المسلمين .

# وكذلك قيل : إنه لا يجوز أن يكون إماما على الابتداء إذا كان شاهد زور .

# وقيل : إنه لا باس بذلك ، وتجوز شهادته وتثبت إمامته ، وشهادة الزور
~~كغيرها من المعاصي ، فإذا تاب منها صاحبها ، كان له ما للتائبين من إجازة
~~الشهادة ، وثبوت الولاية .

# وقيل : تثبت ولايته ، ولا تجوز شهادته ، يعني بذلك شاهد الزور ، وحكم
~~الكتاب يقضي بإجازة الشهادة لأهل الرضى من المسلمين ، والتائب من الذنب كمن
~~لا ذنب له ، وما أثبته الكتاب باصل ، فلا يزول إلا باصل من الأصول .

# -157-

# ويعجبني أن تجوز شهادة التائب المصلح ، وأن يكون له جميع ما للمسلمين من
~~ثبوت الولاية ، واجازة الشهادة ، ولزوم إلامامة إذا كان من أهل ذلك في
~~الدين ، إلا ما كان منه من الذنب الذي قد تاب منه ، وأصلح ، والله أعلم
~~،لئلا يخرج حكمه من جملة أحكام المسلمين ، إلا بدليل ثابت من أصول الدين ،
~~كما يثبت حقه في حكام المسلمين ، في أصل الدين ، إذا كان حرا مسلما ، ليس
~~به من القائم فيه من العلل ، التي تزول بحكمه إلا ذنبه التائب منه ، لثبوت
~~حكم التائب من الذنب ، أنه كمن لا ذنب له ، في الكتاب والسنة و الإجماع ،
~~فنقض حكمه بوجه من الوجوه ، لا يثبت عندنا ، على الإطلاق إلا بحجة معروفة .

# باب

# صفة الولاية لأئمة العدل و البراءة

# من أئمة الجور PageV01P156 واعلموا أن الأئمة لا يسع جهلهم من كان في
~~مملكتهم ويبصرهم ، ولا ينفك أهل مملكتهم فيهم من أحد أمرين ms137 : إما أن يدينوا
~~لله بولايتهم ، وإما أن يدينوا لله بعداوتهم ، ولا يحل وقوف عن إمام مع
~~رعيته لأن الرعية تلزمهم الطاعة للأئمة ، فريضة على من وجبت عليه تلك
~~الفريضة ، كما فرض عليه صلاة الظهر بتمام وضوئها ، وركوعها ، وسجودها ، من
~~كتاب الله -تعالى - حيث يقول : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا
~~الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن
~~كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا )(1)

# -158-

# فهم أئمة العدل ، فيلزم الناس الطاعة لأئمة العدل ، ما أطاعوا الله
~~ورسوله ، و عملوا بكتابه ، ولم يحرفوا تأويلا ، ولم يدعوا الطاعة على معصية
~~، فإذا عصوا الله فلا طاعة لهم في أعناق الناس ، بل يلزم الناس خلعهم
~~ومحاربتهم حتى يرجعوا إلى حكم كتاب الله ، وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم .

# وكذلك يروى عن أبي بكر الصديق - رحمه الله - أنه قال في خطبته حين ولي
~~أمر الناس : يا أيها الناس ، إني وليتكم ، ولست بخيركم ، فاطيعوني ما أطعت
~~الله ورسوله ، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم .

# وطاعة الله ورسوله أن يسير فيهم بحكم كتاب الله ، وسنة نبيه ، فاذا سار
~~الإمام في رعيته بحكم كتاب الله ، وسنة نبيه ، لزمهم الطاعة له والولاية ،
~~فإذا خالف حكم كتاب الله أو سنة نبيه فلا طاعة له عليهم .

# __________

# (1) - 59 من سورة النساء PageV01P157 ولو كان الأئمة إنما تلزم طاعتهم ،
~~والتسليم من صح معه عدلهم على سبيل صحة عدله ، ما تثبت إمامة عدل إلا مع من
~~كان يتولاه ، قبل عقد إمامته ، حتى يصح معه بعد عقد إمامته صحة عدالته ، و
~~لجاز له أن يمتنع من طاعته ، ولا يلزمه التسليم لحكمه حتى يصح معه عدالته
~~واذا لكان لهذا الذي قد صح معه أن عمر بن الخطاب -رحمه الله - من الأشقياء
~~، أن يمتنع عن التسليم والرضى بعقد إمامة عمر بن الخطاب ، والخروج من الرضى
~~بحكمه ، بل لو فعل ذلك ورد إمامة عمر بن الخطاب ، لوجب على المسلمين قتل
~~هذا الممتنع عن الرضى بعقد إمامة عمر ms138 بن الخطاب ، وقد كفر هو عند الله إذا
~~امتنع عن طاعة من أمر الله بطاعته إذا سار في أهل مملكته بالحق وحكم بالعدل .

# واعلموا أن المتولين لعقد الإمامة من فقهاء المسلمين ، إذا كانوا اثنين
~~فصاعدا في عسكر المسلمين ، كولي المرأة الواحد الذي معه جماعة من الأولياء
~~، مثل هذا الواحد في الولاية والنسب إليها ، فإذا زوج منهم ولي واحد دون
~~رأي الباقين منهم ، ثبتت عقدة التزويج ، وإن كره الباقون من أوليائها ،

# -159-

# وكان على جميع أوليائها ، وإن كرهوا التسليم و الرضى لعقدة التزويج ، فمن
~~امتنع منهم عن الرضى بذلك ، حكم الحق عليه بذلك صاغرا ، وكذلك إذا شهد
~~الإمامة اثنان فصاعدا من أعلام المسلمين في عسكر المسلمين ، فبايعوا إماما
~~على الحق ، فهن كره ذلك وامتنع عن الدخول في طاعة الإمام من أهل مملكته ،
~~كان الممتنع عدوا وحربا للحق وأهله ، وعلى هذا أجمع فقهاء المهاجرين
~~والأنصار ، وهم الحجة التامة البالغة لله على عباده بعد موت نبيه محمد صلى
~~الله عليه وسلم ، والتابعون لهم بإحسان هم الحجة البالغة لله على الناس بعد
~~موت المهاجرين والأنصار ، فمن اتبع سبيل المهاجرين والأنصار ولم يغير ولم
~~يبدل ، من أحمر وأسود من الناس ، فهو على عباد الله لله حجة إلى يوم
~~القيامة .

PageV01P158

# ...والشاهدون لعقد الإمامة على هذه الصفة ، إذا صح معهم أن عقدة إمامة
~~الإمام على هذه الصفة ، لم يسعهم الشك في ولايته ، ولا الامتناع عن طاعته ،
~~من حين ما علموا بذلك ، ولو كان الإمام والمتولون لعقدة الإمام على هذه
~~الصفة زنادقة في سريرتهم ، فكل من صح معه عقد هذه الإمامة ، لزمه طاعة هذا
~~الإمام وولايته ، وكل من لم يصح معه عقد إمامة هذا الإمام ، ولم تبلغه
~~دعوته ويجري عليه حكمه وسيرته ، فإذا بلغته دعوته ، وجرى عليه حكمه وسيرته
~~، لم يسعه جهل ولايته .

# وإنما قامت الحجة على الناس للأئمة ممن لم يشهد عقدة إمامتهم بعدل سيرتهم
~~، وبجور سيرتهم ، وإنما الحجة على الناس ني عقد الإمامة أن لا يمتنع أحد عن
~~طاعة ذلك الإمام ، إذ قد أجمع على ذلك المهاجرون ms139 والأنصار الذين فرض الله
~~اتباعهم بإحسان فلا يحل لأحد أن يخالف سبيل المهاجرين والأنصار لأن
~~المهاجرين والأنصار لما قبض الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقع بينهم
~~كلام في عقدة الإمامة ، حتى قال الأنصار لإخوانهم من المهاجرين : منا أمير
~~، ومنكم أمير .

# وقد بلغنا أنه أول من ضرب على يد أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -

# -160- PageV01P159 عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - ، وقد كان كثير من
~~المهاجرين والأنصار يحبون -على ما بلغنا-تقديم علي ، فلما سبقت البيعة لأبي
~~بكر ، لزم الجميع -عليا وغيره - الدخول في السمع والطاعة ، لأبي بكر ،
~~وأجمعوا على إمامة أبي بكر الصديق من بعد إذ كادوا مختلفين ، فمن الله
~~عليهم بالاجتماع على الحق ، ورحمهم من الفرقة ، فعقدوا الإمامة لا شك لأبي
~~بكر في ثبوتها على ما وصفنا ، والحجة القائمة على الناس للإمام وطاعته على
~~ولايته عدل سيرته على رعيته ، على من لم يصح معه عقد إمامته ، وكذلك الحجة
~~القائمة على الناس في خلع الإمام جور سيرته في رعيته على من صح معه عقد
~~إمامته ، وعلى من لم يصح معه عقد إمامته ، فإذا سار الإمام في رعيته بالعدل
~~وجب عليهم ولايته وإذا سار فيهم بالجور وجب عليهم خلعه .

# ...ولا بد لسيرة الإمام في أهل مملكته من أحد أمرين : إما سيرة جهل ، وإما
~~سيرة عدل ، فإذا ظهرت منه السيرة فيهم بالعدل لزمتهم ولايته ، ولا يسعهم
~~جهل بولايته ، ولا تركها ، ولا بجهل ما يلزمهم من طاعته ، ولا تركها كذلك
~~إن سار فيهم بشيء من الجهل ما يخالف حكم العدل ، ولو في باب واحد من أبواب
~~الجور ، لزمهم خلعه ومعاداته ، إن لم يتب .

# وجاء الأثر بان البراءة وحد السيف معا ، وتأويل ذلك أنه لا تحل البراءة
~~من إمام عدل ، ولا من إمام جور إلا مع استحلال دمه ومحاربته ، ومن امتنع عن
~~الحق وأقام على الجور ، ولو في باب واحد من الحق ، وجب على المسلمين
~~معاداته وحربه ، إذا قدروا على ذلك ، وإن لم يقدروا على ذلك برئوا منه في
~~سريرة للتقية .

# والتقية على ms140 وجهين : وجه منها من أجل خوفك للجور ، والوجه الأخر منها من
~~أجل مخالفتك للحق ، ومعاداتك للمسلمين .

# وأما الوجه الذي يستحق من أتاه عداوة الله ، وعداوة المسلمين ، فإظهار
~~البراءة من إمام عدل قد علم منه هو مكفرة ، ولم تظهر تلك المكفرة من

# -161- PageV01P160 هذا الإمام ، ولم يصح عند أعلام المسلمين من أهل
~~مملكته ، وأهل الجماعة من أرضه وقريته التي فيها نازل ، فهذا الإمام الذي
~~قد كفر في سريرته ، وقد اطلع هذا على مكفرة منه ، فعليه أن يبرأ منه لله في
~~سريرة إلا أن يتوب ، وحرام عليه أن يبرأ منه علانية عند أحد من أهل مملكته
~~، إلا مع من قد علم أنه قد اطلع منه على تلك المكفرة ، فهذا يحل له أن يبرأ
~~منه مع هذا الذي قد اطلع منه على تلك المكفرة ، ولو كان الإمام قد تاب من
~~تلك المكفرة عند هذا الذي قد علم منه ذلك ، فلا يحل لهذا أن ينكر على هذا
~~المظهر البراءة من هذا الإمام ، إذا ظهر البراءة منه بالحدث الذي قد علمه
~~هو منه ، وتاب منه ، إلا أن يحضره بشاهدي عدل ، إن هذا الإمام قد تاب من
~~ذلك الحدث ، فإن أحضره شاهدي عدل ، فشهدا أن الإمام قد تاب من ذلك الحدث ،
~~حرمت عليه البراءة من هذا الإمام ، ووجبت عليه ولايته ، فإن هذا المتبرىء
~~من الإمام لم يترك البراءة من الإمام ، ورجع يبرأ منه عند هذا الذي قد أقام
~~عليه البينة ، أن الإمام قد تاب من ذلك ، فقد خالف الحق من ذلك ، ولزم هذا
~~أن يبرأ لله منه ، إلا أن يتوب ، وإن كان هذا الذي قد علم من الإمام الحدث
~~بما أظهر هذا المتبرىء البراءة من الإمام بحضرته ، أنكر عليه براءته من
~~الإمام ، وبرىء منه على ذلك .

# وإن ادعى الإمام أنه قد تاب من ذلك الحدث ، لزم هذا الذي قد أظهر البراءة
~~من الإمام عنده أن يبرأ لله منه أيضا ، إذا برىء منه على غير الحق لأنه قد
~~قامت عليه الحجة بعلمه بحدث الإمام ، فإن أظهر هذا المتبرىء ms141 البراءة من
~~الإمام ، مع من لم يعلم من الإمام حدثا ، لزم هذا الذي علم من الإمام الحدث .

# وأما بقية الجور فإذا ظهر جور الإمام على أهل الحق ، جاز للمسلمين أن
~~يبرؤوا منه لموضع التقية ، إذا خافوا على أنفسهم باس جوره ، وإنما لزم
~~الناس العوام منهم موالاة الأئمة ، بما ظهر من عدل سيرتهم ، وعدل دينهم ،

# -162- PageV01P161 كذلك لزم العامة البراءة من الأئمة ، بما ظهر إليهم من
~~جورهم ومخالفتهم للحق .

# وليس على الناس أن يدينوا في الناس في الأئمة ولا غيرهم ، في أمر الولاية
~~والبراءة ، إلا بما ظهر إليهم منهم ، وقد صح عندهم ، ولو كان الإمام ، لعله
~~الذي سار بالعدل في رعيته زنديقا في سريرته ، فحرام على الناس ترك ولايته
~~والشك فيها ، وحرام على من علم أنه زنديق أن يظهر البراءة منه مع أحد من
~~رعيته ، ولو كان الذي أظهر البراءة من الإمام لا يعلم أنه منخلع عن الدين ،
~~فهو عند الله خليع .

# كذلك السائر بالجور لو كان من أهل الجنة ، قد صحت سعادته عن لسان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ، مع من صحت لوجب على المسلمين خلعه ، وعداوته ،
~~وفعله ، ومحاربته حتى يرجع عن الباطل إلى الحق ، وقد بلغنا أن عمار بن
~~ياسر- رحمه الله -أنه قال في خروج المسلمين إلى حرب أهل الجمل : والله إنا
~~لنعلم أنها زوجة النبي ، وأنها من أهل الجنة ، ولكن لا ندع الله يعص ، ثم
~~تعمد برمحه فطعن به هودجها ، وما أراد عندنا إلا قتلها ، إذا كان قتلها حدا
~~يقام لله ، وكان ترك قتلها في حينها بعد أن يقدر عليها خطئا وضلالا .

# كذلك عثمان بن عفان لما زالت إمامته ، وامتنع عن التوبة والاعتزال عن
~~الإمامة ، حل قتله للمسلمين ، وإن كان على ما يقال : أنه قد صحت سعادته على
~~لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونحن ندين لله أنه إن كان عثمان بن
~~عفان من السعداء فإنه قد تاب من ذنبه الذي قد ظهر إلينا منه .

# فإن قال قائل : فيحل قتل من صحت سعادته على لسان رسول الله ms142 صلى الله عليه
~~وسلم ؟ قلنا له : نعم يحل قتله ، ونشهد له بالجنة ، كما أن إبراهيم خليل
~~الرحمن -صلوات الله عليه - لما أمر بذبح نبي من الأنبياء ، وولي من
~~الأولياء ، فقد صح معنا في كتاب الله - تبارك وتعالى - قوله : ( فلما أسلما وتله

# -163- PageV01P162 للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا
~~كذلك نجزي المحسنين )(1).

# فلو أن إبراهيم ترك ذبح إسحق (2) ، إذ قد صح معه أن إسحق من الأنبياء
~~لكان إبراهيم بذلك من الأشقياء ولكنه محال أن يخالف إبراهيم أمر ربه ، وقد
~~سبقت له عند ربه الحسنى ، ولكن قد صح معنا أنه ابتلي بذلك ، ليعظم أجره على الله .

# كذلك المهاجرون والأنصار ، إن كانت قد صحت عندهم سعادة عثمان بن عفان ،
~~عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلا شك بأنهم امتحنوا بخروجه عن
~~الحق ، لينظر كيف يعملون ، وما كان ذلك إلا بما سبق من علم الله ، فلا محال
~~عما علم الله ، وقد قال الله - تبارك وتعالى - : ( ثم جعلناكم خلائف في
~~الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون )(3) .

# فقد صح معنا أنه عالم بالأشياء قبل كونها ، وبعد كونها ، وعالم بما لا
~~يكون ، أن لو كان ، كيف كان يكون ، فتدبروا ما وصفنا لكم من الولاية
~~والبراءة في الأئمة ، مع أهل مملكتهم ، وفي أهل رعيتهم فانه الحق والهدى
~~والصراط المستقيم .

# باب

# صفة من سلف من الأئمة والبراءة منهم

# واعلموا أنه من لم يمتحن بطاعة إمام من الأئمة ، ولم يدرك زمانه فهو يسعه
~~جهل ولايته وعداوته ، إلا أن يصح معه من أمره ما تثبت به ولايته ، فعليه أن
~~يتولاه ، أو يصح معه ما تجب به البراءة ، فعليه أن يبرأ منه ، وليس

# -164-

# عليه أن يسأل عن أمر عدله دائنا بالسؤال ليتولاه .

# __________

# (1) - ( 103-105) من سورة الصافات .

# (2) - الوارد في السير والتفاسير أن الذبيح إسماعيل عليه السلام وأن
~~الادعاء بأنه إسحاق محاولة يهودية حاولوا أن يبثوها حسدا من عند أنفسهم .

# (3) - 14 من سورة يونس .

PageV01P163

# وكذلك لا يجب عليه أن يسأل عن فسقه دائنا بالسؤال منه ، فلا يحل له ذلك ms143 ،
~~وإنما يلزم في الأئمة السالفين ، مثلما يلزم في غيرهم من الرعايا ، إلا أن
~~الأئمة أشهر اسما من الرعايا ، فثبتت ولاية المسلمين على من علم من المحقين
~~منهم لموضع شهرة عدلهم كذلك ثبت على المسلمين البراءة من المبطلين منهم ،
~~لموضع شهرة كفرهم وجورهم .

# وإنما على الناس في الأئمة السالفين ، ما عليهم في الرعايا ، من بلغ علمه
~~إلى معرفة عدالة إمام ممن سلف ، فعليه أن يتولاه وليس على كل من لم يعلم
~~عدل سيرة ذلك الإمام أن يتولاه ، إلا بوجه الحق .

# كذلك ليس على من لم يعلم فسق إمام ممن سلف أن يبرأ منه ، إذ قد علم فسقه
~~من علم من المسلمين ، وبرئوا منه على ذلك ، وإنما على الناس في الأئمة
~~السالفين ، أن يكون كل واحد منهم فيهم بما يعلم منهم ، وإنما جاء الأثر أن
~~الأئمة لا يسع جهلها خاص لأهل رعية الإمام على ما وصفنا في أمر الأئمة ،
~~ولولا ذلك كذلك ، حتى يلزم الناس فيمن مضى من الأئمة ، ولم يدركوا زمانه ،
~~كما يلزمهم في أئمة زمانهم المالكين لأمرهم ، والقائمين على مصرهم ،
~~والمشاهدين لهم في عصرهم ، إذا ما قام مسلم بذلك ، ومحال أن يكون في حكم
~~الشريعة ، ما لا يكون أن يقوم به مسلم ، وكما لا يحصي عدد ورق الأشجار ،
~~كذلك لا يحصى عدد الأئمة من بار وفاجر ، فتدبروا -رحمكم الله - ما وصفنا
~~لكم من الحكم في الولاية والبراءة ، في الأئمة المشاهدين لأهل زمانهم ،
~~والأئمة السالفين ، وسيروا في الناس بالعدل ، ولا تكونوا من الجاهلين .

# -165-

# باب

# منازل ما يستحق العبد في حكم الإسلام

# هي منازل ثلاث : أمر بان لك رشده وفضله فاتبعه ، وأمر بان لك غية،
~~فاجتنبه ، وأمر لم تعرفه فقف عنه حتى يستبين لك الصواب فيه .

PageV01P164

# قال غيره : نعم أما ما بان لك رشده فواجب وصواب أن تتبع من جميع الأمور
~~من ولاية أو غير ذلك من الرشد والفضل ، ولا يكون ذلك في أحكام الولاية
~~والبراءة ، ولا يجوز على حال ممن هو دونهم من ضعفاء المسلمين ، ولا تجوز
~~الشهادة على حال ، على ms144 العلماء السالفين ولا الأئمة السالفين من الأئمة في
~~الدين ، من ضعيف أو عالم ، ولا تقبل عليهم شهادة أبدا بعد موتهم ، لأنهم قد
~~ثبت لهم حكم الإسلام حتى ماتوا عليه في حكم الظاهر، فلم ينقض عنهم أبدا حكم
~~ما ماتوا عليه ولا أعلم في ذلك اختلافا .

# ومعي أنه يختلف فيما دون ذلك ، ومن لم يثبت له اسم ولاية في الدين من
~~الموتى السالفين فمعي أنه قيل : لا تجوز الشهادة بحكم حدث مكفر على أحد ميت
~~، قد مات قبل أن يجب عليه حكم ذلك ، ولا تقبل عليه حجة ولا شهادة بعد موته
~~في البراءة ، مما يحول اسمه ، وينقض حكمه الذي مات عليه بحال من الحال من
~~شاهد ومن عالم أو ضعيف ، ولو شهد عليه ألف عالم ، أو أكثر من ذلك أو أقل ،
~~لم يكن ذلك بلازم منه على من شهدوا معه به ، ولا من أحد من الخليقة من بعد
~~موته ، وزوال حكمه ، إلا بما قد ثبت عليه في حكم حياته ، مما يصح عليه مع
~~أحد من طريق حكم الشهرة ، ولا يؤجل إلى البراءة من ميت ، لشيء من الشهادة
~~على حال ، إلا من طريق صحة الشهرة ، بحدثه المكفر له ، فإنه إذا ثبت عليه
~~ذلك من طريق الشهرة ، فذلك يقوم مقام العلم في الحكم والمعاينة . وقد قيل :
~~إنه أصح من المعاينة .

# -166- PageV01P165 ولا أعلم أنه يختلف في ثبوت صحة الشهرة لحدث المحدث
~~مما يصح حدثه بالشهرة ، ومعى أن ذلك مما يقع موقع الإجماع ، لأنه لا يجوز
~~في حكم الشريعة عندي غير ذلك ، لأنه إذا جاز بطلان ذلك جاز بطلان حجة العقل
~~فيما يشاهد من الصحيحات ، وإذا ثبت ني شيء لم يجز إلا أن يثبت في غيره ،
~~إذا كان مثله ، فإذا ثبت في معرفة الأحداث في أحد من المحدثين ، جاز في صحة
~~ذلك في المسلمين ، وإذا جاز ذلك في المسلمين جاز ذلك في النبيين والمرسلين
~~والكتب والملائكة المقربين ، وإذا جاز ذلك في الرسل والملائكة والكتب ، جاز
~~في صفة رب العالمين -تبارك وتعالى- إذا صحت في العقول ، فحكم ms145 العقول وشهادة
~~العقول أثبت الأدلة ، وأقوى الحجج ، من المسموعات والمعاينات .

# فمن هنالك ثبت في الإجماع أنه ما مات عليه الأئمة والعلماء من طريق صحة
~~الشهرة ، لم يقبل فيه غير ذلك من الشهادة ، لأن الشهادة إنما تخرج من طريق
~~حكم التقليد للشهادة ، والشهرة تصح بعلم المشاهدة ، وليس للمشاهد للعلم أن
~~يرجع إلى علم غيره ، من صدقه أو كذبه ، ومحال أن يكون ما أدته الشهرة
~~الصحيحة أن يعارضه غيره من الأضداد فيكون صحيحا مثله .

# ومن طريق صحة الشهرة دون الشهادة ، وبطلان الشهادة عند صحة الشهرة ،
~~وإجماع القول على أن ذلك لا يختلف فيه ، في الأئمة والعلماء السالفين ،
~~أشبه عندي في غير العلماء والأئمة من المسلمين ، ولا ينقض اسمه من الذي قد
~~ثبت له حكم الشهرة ، وحكم ما توجبه الشهرة فلا تنقض فيه شهادة ، لأن
~~الشهادة في الأصل ليست مساوية للشهرة ، للعلة التي تثبت ، لأن علم الشهرة
~~موجب لعلم المشاهدة وأوجب ، ولا يجوز في شيء من الأمور ترك المرء علمه في
~~شيء يقبل ضده من غيره ، وهذا باطل في الأصل ، وفي حكم الأصل.

# -167- PageV01P166 وإذا ثبت في المسلم أنه لا يحول اسمه عما مات عليه
~~بحكم الشهرة ، فكذلك مثله ، فيما لم يثبت له اسم الكفر ، وثبت بريئا من
~~الكفر حتى مات ، لم يجز بضد العلم أن يرجع العالم بحكمه وعلمه إلى علم غيره
~~، ولا حكم غيره ، تنقض الأحكام إلا بالحجج الثابتة في الإسلام .

# فإذا ثبت في الموتى أن لا تقبل فيهم شهادة في الحدث الموجب للبراءة لزوال
~~الحجة عنه ، وثبوت حجته على غير ذلك ، فكذلك في الغائب عن سماع الحجة عليه
~~من الشهادة والحجة عليه بعد الشهادة ، فيما يوحب ذلك .

# ومن هنالك ثبت في بعض ما قيل : إنه لا تجوز الشهادة في الحدث الموجب
~~للبراءة إلا بحضرة المشهود عليه ، ففي ثبوت هذا تعليل لجميع ما قيل ، من
~~قبول الشهادة على أحد من الموتى .

# وفي الإجماع على أن ذلك لا يقبل في العلماء والأئمة يوجب ذلك في غير
~~الأئمة والعلماء ، لئلا تختلف الأحكام في شيء ms146 من أحكام الإسلام ، فيما كله
~~خارج مخرج الدعوى والاختصام ، ولا يختلف ذلك في شىء غيره ، ولا يجوز
~~الاختلاف في الأحكام في الدعاوى والخصمومات ، من أجل حق لمسلم ، وسقوط ذلك
~~عن ظالم ، وهذا من الحيف .

# وقد جاء في الأثر المجمع عليه ، أنه ليس في ديننا حيف لمسلم من أجل حبنا
~~وولايتنا إياه ، تساوي فيها بين أهل الإسلام وغيرهم من الأنام ولا تختلف ،
~~فثبت في حكم الإجماع ، ومن ثبوت الإجماع أنه لا يقبل ذلك في الأئمة
~~والعلماء السالفين ، وذلك يشبه الإجماع ، فمن سواهم من العالمين ، لأنه متى
~~أطلق في غير الأئمة قبول الشهادة ، لم يجز ذلك بعد الموت ، إلا على أحد
~~وجهين معنا إما أنه يطلق له أن يقبل الشهادة في كل من شهد عليه معه ، حتى
~~يعلم أن المشهود عليه من الأئمة ، فيجب أن يكون قد أطلق في الأئمة ، لأنه
~~إذا كان لا يعلم الأئمة جاز له قبول ذلك فيهم حتى يعلمهم ، وبطل القول إنه
~~ليس له أن يقبل فيهم الشهادة ثم أجاز أن يقبل في غيرهم ، حتى يعلم أنهم هم
~~فيقبل فيهم حيث

# -168- PageV01P167 لا يعلم ، أو يلزم في أصل القول أن يكون عليه أن يعلم
~~الأئمة والعلماء السالفين كلهم ، حتى لا تقبل فيهم شهادة في براءة فيجوز في
~~الكلفة ما لا يحتمل في العقول أن تحيط بذلك .

# وإذا بطل هذا ثبت هذا ، وإذا ثبت هذا بطل هذا ، ومن هاهنا خرج في التأويل
~~الصحيح أنه لا تجوز الشهادة في الأحداث على الموتى ، كائنا من كان منهم ،
~~ولا على من لم يحضر منهم سماع الشهادة عليه ، أو يحتج عليه من بعد سماع
~~الشهادة ، بما يجوز فيه ذلك .

# وبهذا يتضح أنه لا تقبل الشهادة في البراءة إلا بمثل ما تقبل عليه من
~~الحدود ، وبحضرته تكون الشهادة لا في غيبته ، ولو كان غائبا من مصره ، لم
~~تجز الشهادة عليه ، كالشهادة عليه بالحدود ، وإذا غاب عن سماع البينة حيث
~~لا تناله الحجة ، وتستثنى له حجته ، لأن ذلك إنما هو الخروج في حكم ما له
~~لا ms147 في نفسه من حد ولابراءة .

# ولا تقطع حجته في سماع بينة يكون الحكم عليه بها في ذات نفسه ، لا سماع
~~البينة بنفسه ، لأن الحكم في نفسه ، فافهم ذلك إن شاء الله .

# ومن الكتاب : ومن ثبتت ولايته ثم عمل المعاصي بمكفرة كبيرة يجب عليه بها
~~حد في الدنيا أو عذاب في الآخرة ، سقطت ولايته من حين ما أتاها ، واستحق
~~البراءة ، وعلى المسلمين أن يستتيبوه ، فإن أدى ما لزمه من ذلك وتاب رجع
~~إلى منزلته .

# وكذلك إن تاب وقال : إنه يؤدي ما يلزمه من ذلك إن كان شيئا يلزمه الخلاص
~~منه ، وإن لم يتب فهو على البراءة منه .

# -169-

# باب

# من وجب عليه حج أو زكاة أو نحوه من الحقوق فلم يكن

# يدين به بمعنى جهالة أو غير ذلك

# ومن الكتاب : وعمن كان واجفا عليه الحج ولا يدين به ، فلما حضره الموت
~~أوصى بحجة ؟

# ...قال من قال من المسلمين : لا ينفعه ، وعليه لعنة الله .

# ...وقال من قال : لا يلعن ، وأمره إلى الله ، ويجب إن تاب ورجع عن سوء رأيه
~~، وأوصى بحجة أن يقبل منه .

PageV01P168

# قال غيره : معي أنه قيل : من وجب عليه مثل الحج والزكاة ، وهذه الحقوق
~~التي ليس لها وقت يفوت فيه ، ويجري منها أداؤها الواجبة عليه ، أن عليه
~~الدينونة بأدائها ، إذا قامت عليه الحجة بذلك ، ولا يسعه دون اعتقاد ذلك ،
~~فإن ترك ذلك فهو هالك يعنى اعتقادا للدينونة ، فإذا كان على هذا لم يكن
~~دائنا بذلك ، وكان هالكا بترك الدينونة ، فالوصية بغير توبة لا تنفعه معنا
~~، على هذا المذهب الذي يذهب صاحبه الى هلاكه ، إن لم يعتقد الدينونة ، فمن
~~هنالك خرج معنا مع من قال بهذا ، إنه لا ينفعه الوصية إلا بالتوبة معنا في
~~وقت ما تنفعه التوبة .

# وقد قيل : إن التوبة تنفع العبد في حكم دين الله ما لم يعاين الموت ، أو
~~ملائكة الموت للموت ، لم تنفع هنالك توبة ، كما لم ينفع فرعون الإقرار
~~والإيمان حين أخذه الغرق ، فقال : ( آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو
~~إسرائيل ) (1) .

# -170-

# وما ms148 كان يدعى إلا إلى ذلك ، ولو علم الله منه خيرا ، أو فيه خيرا لقالها
~~قبل ذلك ، وذلك قوله -تبارك وتعالى- مما يدل على هذا : ( هل ينظرون إلآ أن
~~تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك ، يوم يأتي بعض آيآت ربك
~~لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل
~~انتظروا إنا منتظرون )(2) .

# فإذا جاء أمر الله إلى العبد بالهلاك ، ونزل به أمر الهلاك ببعض آيات
~~الله ، التي يعاين بها أمر الموت والانتقال من أمر الدنيا إلى الآخرة ، ذهب
~~حكم العمل في الدنيا وحصل أمر ما هو قادم عليه للآخرة .

# __________

# (1) - 90 من سورة يونس

# (2) - 158 من سورة الأنعام.

PageV01P169

# ومعي أنه قيل : ( لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل ) ، أنه
~~المشرك الذي لم يكن آمن ، فلا ينفعه إيمانه حين ذلك ، ( أو كسبت في إيمانها
~~خيرا) ، أنه المقر بالإيمان المصر على شيء من العصيان ، على صغير أو كبير
~~لم يتب منه ، حتى عاين آيات الموت ، أو بعض اياته ، فلا تنفعه حينئذ توبة ،
~~إذا لم تكن التوبة قبل ذلك ، وهو معنى قوله تعالى : أو كسبت في إيمانها
~~خيرا ، والخير ها هنا التوبة - فيما عندي -أنه قيل لا نعلم أن العبد يهلك
~~إلا بأحد هذين ، أما أن يموت مشركا أو كافرا ، وإما أن يموت مصرا مقرا ،
~~والإصرار مع الإقرار مشبه في المهالك للجحود والإنكار ، فهما طريقا النار ،
~~نستجير بالله من النار ، ومن كل قول أو عمل أو نية تؤدي إلى النار .

# ومعي أنه قيل : إن هذه الحقوق التي ليس لها غاية تنقضي فيها من الأعمال ،
~~لا يهلك العبد ما لم يعزم على ترك أدائها ، أو يدين بترك أدائها ، ما كان
~~في جملته دائنا بجميع ما يلزمه في دين خالقه ، ما لم يحضره الموت الذي يجب
~~عليه فيه الوصية باللوازم ، التي عليه أن يوفى بها ، وذاكر لذلك قادر على
~~الوصية فلا يوصي ، فإذا كان ذلك ، فمعي أنه قيل : لا يسعه ، ويسعه على

# -171-

# ما وصفت لك ms149 في بعض قولهم ، فإذا كان على هذا ، فلا يبين لي عليه ضيق
~~ببراءة ولا وقوف ، إذا أوصى بذلك .

PageV01P170

# وليس معي على أصل أهل هذا المذهب ، أن للواقف الذي وقف عنه ذهب إلى هذا
~~المذهب ، ولا احتسبه إلا أنه ذهب فيه إلى مذهب من يقول : أن عليه الدينونة
~~بأداء ذلك ، وليس له تأخيره إلا بالدينونة ، ولا يعذره في الجملة إذا لزمه
~~ذلك ، وقامت عليه الحجة به ، ولكنه معي أنه لما أوصى بذلك كانت الوصية دالة
~~في الظاهر على الرجعة ، كما كان عليه من ترك الدينونة ، وغاب عنه أمر توبته
~~، فاشكل عليه أمره ، فلم يبرأ منه ليضيق عليه ، ولا يوسع له بولايته له ،
~~لأنه في الأصل في هذا المذهب غير ، لاذا لم يكن معذورا لم يسلم إلا بالتوبة
~~، وإذا لم تظهر توبته لم تتحول حالته في الصحة .

# وأما على القولين جميعا فعندي لو تاب صحت توبته ، من ذلك الذي كان عليه
~~من ترك الدينونة ، بأداء ما يلزمه قبل أن يصح مع المسلمين ، تغير عقله
~~بالموت ، أو بشيء مما يغير عقله ، لم يجز للمسلمين أن يبرءوا منه بعد
~~التوبة مما مضى من عصيانه والوصية بذلك ، لأن ذلك لا يعلمه أنه يثبت في أصل
~~دين الله في حكم الظاهر ، أن يبرءوا من تائب من ذنب ، لأن التائب من الذنب
~~كمن لا ذنب له ، بذلك صح الخبر وثبت الأثر من قول أهل البصر .

# ومن الكتاب : قال هاشم بن غيلان ، إن شبيب بن عطية ، وموسى بن أبي جابر ،
~~اختلفا في رجلين قتل أحدهما صاحبه ، فلم يدر علام قتله ؟ فقال شبيب : هما
~~عندي على حالهما من الولاية حتى أعلم أن أحدهما مبطل .

# وقال موسى : يبرأ من القاتل حتى يعلم عذره .

# قال هاشم : وأنا أقول بقول موسى .

# قال : فتابعه شبيب مخافة الفرقة ، وقال له : هذا رأي إخوتك من أهل العراق .

# -172-

# باب

# من ظهر منه ما يحتمل خطؤه وصوابه

# من حقوق الله وحقوق العباد

# ...قال غيره : قد مضى من ذكر هذا ، حسبما أرجو أن يستدل به على المعنى في ms150 هذا .

PageV01P171

# ومعنا أنه قيل : إن الولاية له أثبت في أحكام الإسلام ، لإجماعهم لا نعلم
~~بينهم اختلافا أن العبد مؤتمن على أمر دينه ، في جميع ما غاب من أمره
~~واحتمل صوابه له ، واحتمل خطؤه عليه ، في جميع ما كان من دين الله خالصا ،
~~ليس فيه لأحد من عباده حق ، مثل أنه لو رأى رجلا ياكل في شهر رمضان نهارا ،
~~وهو مقيم حاضر إلا أن يرى به علة ، أو امرأة كذلك تاكل في شهر رمضان ، لا
~~يعلم ما حالهما ، كان عليه في الإجماع فيما قيل معنا ، أن يتولاهما إن كانا
~~له وليين ، ويحسن بهما الظن أنهما لم يفعلا ذلك ، إلا بما يسعهما من
~~النسيان ، أو حيض امرأة أو نفاسها .

# وكذلك في الصلاة وما أشبهها ، مما هو مكفر من تركه متعمدا بغير عذر ،
~~يحتمل عذره بوجه من الوجوه في حكم دين الله ، فلا يجوز أن يبرأ من هذا ،
~~ولا يقف عنه على سوء الظن .

# وكذلك جميع ما كان مثل هذا من القول والعمل الظاهر ، الذي له المخرج في
~~دين الله ، ولو لم يعرف المتبرىء والواقف أنه ترك ذلك بعذر ، ولو لم يعرف
~~عذره مع المسلمين ، وجد عذره في دين الله ، لأن الله تعالى قد جعل له
~~المخرج في حكم دينه في حكم الظاهر مع العلماء بدينه من أنبيائه ورسله وورثة
~~كتابه ، والعلماء والأخيار ، ما وسعه ذلك أن يحكم فيه بالظن ، لأن هذا
~~الحكم لا يخرج إلا على الظن ، ومن حكم بالظن فقد خالف الحق ، لأن الظن

# -173-

# لا يغني من الحق شيئا ، ولا نعلم أنه إذا كان الحق لله -تبارك وتعالى -في
~~شيء من أمر دينه ، ليس للعباد حجة في أمر دينه ، أن في ذلك اختلافا ، ولا
~~أعلم أن أحدا من المسلمين قال فيمن أتى ذلك ، أو شيئا منه في حكم ما يكون
~~له فيه المخرج من الباطل بوجه من الوجوه ، بأنه يبرأ منه ، ولا يقف عنه
~~بدين ولا برأي من أهل العلم .

PageV01P172

# وقد قيل : لو كان الذي يأتي ذلك في علم الله -تبارك ms151 وتعالى - خائنا تاركا
~~لما يلزمه ، راكبا لما يؤثمه ، يعلم الله ذلك منه في سريرته ، ذلك عمن
~~عاينه وشاهده ، يفعل ذلك أو يقوله ، فبرىء هذا منه برأي أو بدين ووقف دائنا
~~بذلك على غير وجه الشريطة ، لكان بذلك هالكا ، لأنه حاكم بالظن .

# وكذلك لو لم يعلم له مخرجا في موضع ضعفته ، بعلم المخارج في دين الله
~~فبرىء منه برأي أو بدين أو وقف دائنا ، وهو له المخرج في الأصل ، فلا عذر
~~له في ذلك ، فيما عندي أنه قيل وأنه هالك ، وإنما اختلف من اختلف من
~~المسلمين في أشياء ، ما يكون فيها الحقوق لله ولعباده ، أنه إذا أتى آت من
~~الناس شيئا من ذلك مما لا يخرج إلا ظلما في حكم الظاهر ، إلا ما كان له من
~~العذر في حكم السرائر التي يحتمل من ذلك ، مثل القتل وما أشبهه ، من
~~الأحداث في الأبدان المحجورة في الأحكام .

# فقال من قال : إن الأشياء المحجورة من مثل هذه المواقع لها في حكم الظاهر
~~، راكبا فيما قد أباح به من نفسه البراءة ، بركوب المحجور والبراءة منه
~~جائزة في ذلك ، ولازمة حتى يعلم أنه محق في ذلك .

# وقال من قال : أنه ما احتمل له في ذلك المخرج في دين الله بوجه من الوجوه
~~، فالمعنى فيه واحد من حق الله ، أو حقوق العباد ، ما لم تعارضه حجة من
~~العباد وتقطع حجته ، وتصح عليه الحجة التي تزيل عذره

# -174- PageV01P173 فالبراءة ليست للعباد ، وإنما البراءة لله ، والحق كله
~~فيها لله ، وكما أجمعنا على أنا لا نبرأ منه ، إذا رأيناه يترك الصلاة ،
~~ويأكل في شهر رمضان نهارا ، ويأكل الميتة ولحم الخنزير ، في حال ما يمكن له
~~العذر ، أنه أتى ذلك ضرورة وما أشبه هذا كله ، فكذلك ليس في البراءة للعباد
~~حق ، ،وإنما الحق فيها لله ، فنحن نتولاه ولا نبرأ منه في جميع ما كان له
~~فيه المخرج ،والمحتمل إلا أن يصح للعباد حجة في دين الله ، توجب عليه حقا
~~أو حدا ، يكونان بصحة ذلك عليه ، تزول ولايته وتجب عداوته ، فإجماعنا على
~~هذا ms152 موجب بأن لا يختلف في هذا ، لأنه ليس فيه فرق في البراءة ، وإنما فيه
~~الفرق في تعلق الحق للعباد ، فإذا أقام العبد الحجة عليه فهناك ألزمناه ما
~~يلزمه ، ونحن بفعله شاهدون عليه ، ولا نتعدى إلى غير ما أذن لنا به من حكم
~~الظاهر ، فإذا ألزم هذا في هذا في معنى البراءة ، وهي لله تبارك وتعالى .

# وكذلك في الصلاة والصوم والدم والميتة ، ولحم الخنزير ، وجميع ما أتى
~~العبد مما حكمه الكبير ما لم يعلم أن له في ذلك عذرا ، وإلا فلا فرق في
~~الكبير من حقوق الله ، ولا من حقوق العباد ، ولا فرق في احتمال العذر ، في
~~ارتكاب حقوق الله ولا حقوق العباد في أمر البراءة ، لأن البراءة ليست
~~للعباد ، فوجدنا الحجة من أهل العلم ، بولاية كل من احتمل له عذر ، من راكب
~~لشيء من حقوق الله أو من حقوق العباد أثبت من القول ، ممن قال منهم
~~بالبراءة ، لبعض ما أجمعوا عليه من ولايته ، في هذه الأمور كلها من حقوق
~~الله ، وإنه ما لم يصح عليه ما يقطع عذره في جميع الأشياء المحتمل له فيها
~~الصواب ، فهو سواء لأن الحق في البراءة نفسها لا يقول أحد أن الحق فيها
~~للعباد ، وإنما الحق فيها لله ، لا نعلم أن أحدا يقول غير ذلك ، فافهم هذا .

# مع أنا وجدنا ما لا نعلم فيه اختلافا من قولهم ، أنه إذا رأيت أخاك ياكل
~~مال غيره ، فقل : غفر الله لك .

PageV01P174

# وفي بعض القول : إنه وإن أطعمك فلا تاكل ، كأنه يقول : وإن

# -175-

# أطعمك أخوك مما يأكل من مال غيره فلا تأكل من مال غيره من يده ، وقل :
~~غفر الله لك ، والاستغفار ولاية ، ولا نعلم في هذا اختلافا ، وهذا من حقوق
~~العباد .

# فلهذه المعاني كلها ، وأكثر منها مما يخرج على ما يشبه الإجماع معنا ، من
~~ثبوت الولاية لمن ظهر منه ، ما يمكن فيه الباطل ، والحق من حقوق الله خالصة
~~، ومن كثير من حقوق العباد في الأموال ، أشبه ذلك في الأموال والأبدان معنا
~~سواء ، وكانت الولاية أشبه ذلك ، بان لا ms153 ينقض على الظن ، إلا أنه قد قال
~~ذلك من قاله من المسلمين ، وليس هو خطأ عندنا في الدين ، وفد فسرت لك ذلك
~~فيما مضى .

# والأصل الذي ذهبوا إليه أنه محجوج في تعديه على المحجورات ، في ظاهر
~~الحكم في الإنسان ، وفيما يشبههما من المحرمات ، فالولاية في مثل هذا
~~للأولياء إذا أتوا مثله ، مما يحتمل لهم فيه من المخرج أحب إلينا ، وقد قيل
~~ذلك على ما وصفت لك .

# وقد قيل بالوقوف للإشكال وبعد الولاية ، فالوقوف أحب إلينا من البراءة ،
~~ولعل بعضا يستحسن الوقوف في المشكلات لأن يخرج من تقلد الولاية معنا كلها
~~والبراءة ، ومن برىء بقول المسلمين فلا يدخل عليه في ذلك عيب إن شاء الله .

# وهذه معنا كلها أسباب تواطؤ على الصواب ، وتبني على أصول قد وصفتها كذلك
~~فيما مضى من الكتاب ، إلا أن بعض الأشياء أشبه من بعض عند بعض ، وكل شبيه
~~معه ما مضى إليه ، ولعله لا يبصر ما أبصره غيره من الأسباب ، أو يبصر أكثر
~~منه ، ويأخذ بغيره ما أخذ غيره على الاستحباب ، وعلى كل حال ، فلا يجوز
~~الافتراق في هذا معنا ، لأنه قال فتابعه شبيب مخافة الفرقة ، ولم يكن معنا
~~في حسن الظن في علماء المسلمين ، أن يفترقوا على الرأي ، أو يجهلوا صواب
~~الجائز في هذا حتى يفترقوا ، وأن يضاف مثل هذا إلى

# -176- PageV01P175 مثل شبيب وموسى بن أبي جابر أن يفترقا في الرأي ،
~~وأرجو أن يعيذ الله علماء المسلمين من هذا وأشباهه من جميع الفرقة في الدين .

# ومن برىء من أحد من الناس بالرأي ، مما يجوز فيه الاختلاف بالرأي ، فقد
~~خالف الدين بذلك معنا ، وقد برىء بالخطأ برىء منه بالصواب ، وبالدين لأنه
~~قد جاء الأثر عن أهل العلم والبصر معنا ، أن من برىء منا برأي برئنا منه
~~بدين ، ولا تكون البراءة بالدين ، إلا على شيء مخالف للدين .

# وعلى الواقف من هؤلاء الذين وصفت لك في أمر هذا ، إذا اختار الوقوف
~~واستصوبه ، والمتولى والمتبرىء جميع ولاية بعضهم بعضا بدين لا برأي ، إذا
~~كانوا من العلماء ، واختلاف الضعفاء والعلماء ms154 في هذا واحد لأن هذا اختلاف
~~الدين ، الذي قد تقدم فيه قول المسلمين .

# فاختلاف الضعفاء فيه والعلماء ، والضعيف والعالم كله سواء ، وليس للضعيف
~~فيه فرق عن العالم في الحكم ، بل واسع للعالم والضعيف ، وللضعيف مع العالم
~~، وللضعيف مع الضعيف ، وللعالم مع العالم ، وأيهم برىء من صاحبه ، أو وقف
~~عنه بدين من أجل ذلك ، فهو محدث معنا إذا برىء من عالم ، أو وقفا عنه برأي
~~أو بدين ، فمعنا أنه قيل : محدث بذلك لا يسعه ذلك عالما أو ضعيفا ، فالفرقة
~~هاهنا ليس لها جواز بين علماء المسلمين .

# ومن الكتاب : وعن رجل يبرأ منه ، تولاه رجل له ولاية ، قال : يستتاب من
~~ذلك ، فإن تاب وإلا يبرأ منه ، إلا أن يتولى المسلمين الذين يبرؤون من
~~المتبرىء منه ، فإذا تولاهم فقد برىء ممن تولاه ، وإذا أعلمه رجال من
~~المسلمين يبرؤون منه لم يجز له أن يتولاه ، فإن وقف وتولى حتى يسأل
~~المسلمين وسعه ، وإن أعلماه فوقف عمن يبرأ منه المسلمون فله ذلك .

# -177-

# باب

# السعيد عند الله يكون منه المعصية والكفر

# ، والشقي عند الله يكون منه الطاعة والإيمان PageV01P176 هذا الوصف الذي
~~معنا ، يلحق معي في أحكام المتعبدين في يعضهم بعض ، وفيما تعبدهم الله به ،
~~وفيما وصف الله -تبارك وتعالى-فيما تعبد به عباده ، لأنه فيما تعبد به
~~عباده -تبارك وتعالى - ، أن ألزمهم ولاية جميع أوليائه ، وعداوة جميع
~~أعدائه الذين هم أولياء الله وأعداء الله في علمه ، من غير أن يلزمهم في
~~ذلك علمه لأنهم لا يقدرون عليه ، ومن غير أن يعذرهم عن الدينونة في ذلك له
~~فيما يلزمهم ، وكانوا في هذا الحال متولين لكل ولي وسعيد ، ومؤمن في علم
~~الله ، ومعادين لكل عدو كافر ، وشقي في علم الله ، في أحكام لشرائطهم ،
~~وألزمهم الولاية لأوليائه .

# وإذا ظهر منهم ما يجب عليهم له الولاية لأوليائه ، ولو كانوا ممن يعادونه
~~في شرائطهم ، فهم يوالون عدوهم ، ويعادون وليهم ، فوليهم في الشريطة عدوهم
~~في الظاهر ، هم في الشريطة وليهم في الظاهر ، فهم الذين يعادون وليهم ،
~~ويوالون عدوهم في الحق اللازم لهم ، وألزمهم ms155 مع ولاية الشريطة ، وعداوة
~~الشريطة ، أن لا يوالوا في الظاهر إلا من علموا منه ما يستحق به الولاية ،
~~ولا يعادوا في الظاهر إلا من علموا منه ما يستحق به العداوة ، فالزمهم أن
~~لا يعادوا عدوهم في الشريطة في حكم الظاهر ، وألزمهم أن لا يوالوا وليهم في
~~الشريطة في حكم الظاهر فهو ولي لا يوالي لا يعادي معهم ، وولي معاد معهم ،
~~وعدو موال معهم ، فهذا يلحق أحكام المخلوقين معنا لأنهم متعبدون ، ليس لهم
~~ترك ما تعبدوا به ، فهذا وجه ما يخرج في صفة المتعبدين ، وفي صفة الله من
~~إلزامه المتعبدين ، ويخرج معنا ذلك فيما يلزم المتعبدين ، ويحسن في تكليف
~~الله لهم ، فيما أظهر

# -178-

# لهم من أحكام دينه .

PageV01P177

# ومعنا أنه لو لزم أحدا منهم في أحد من المتعبدين أنه سعيد ، وأنه من أهل
~~الجنة ، ثم إنه علم منه معصية ، يكفر بها من عمل بها ، ويستحق العداوة ،
~~فيحسن فيه ، ويصلح معنا ، ما قيل من الاختلاف ، فيحسن أن يواليه بنفسه ،
~~ولا يجب عليه براءة ، ولا وقوف ، وأن يبرأ من معصيته ، ويبغض لله معصيته
~~التي كانت منه ، ويعاديها ، وهو بحالة لا يتحول عنده من حال الولاية ولا
~~السعادة ، ولا الإيمان لأنه قد صح له ذلك ، فلا يتحول عنه ، وهو يجب عليه
~~أن يعلمه ، ولا يشك فيه ، ولكنه عليه أن يعلم أنه لا يموت إلا تائبا من تلك
~~المعصية لأن السعيد لا يموت إلا تائبا ، والمؤمن لا يموت إلا تائبا ، ويحسن
~~ويصلح فيما كلفه الله من التعبد في حكم الظاهرمن عداوة أعدائه ، على معصيته
~~أن يعاديه في حال معصيته لله ، كما الولي في شريطته التي شهد له بها عند
~~الله قطعا ، ويستحلها منه بالإباحة وهو يعلم أنه سيعادي قي حكم الظاهر ولي
~~الله في الشريطة والحقيقة لأنه ليس له أن يضيع ما أوجب الله عليه من حكم
~~عداوة الظاهر ، لجميع من ظهر منه ما يستحق به ذلك ، ولا أن يشك في علمه
~~الذي علمه أنه سعيد مؤمن ولي ، ولكنه يعاديه على المعصية حتى يرجع عنها لله ms156
~~في طاعته الخاصة ، كما أنه يجب عليه أن يقيم عليه الحد ، ولا يكون المؤمن
~~محدودا ، وعليه أن يقاتله ويقتله في المحاربة في محاربة البغي ، والردة عن
~~الإسلام من ارتد ، ولا يقتل على المحاربة وليا مؤمنا في حكم الظاهر ،
~~وأشباه هذا مما يستوجب جميع ما يلزمه الله -تعالى- من الحقوق والحدود ، ولا
~~يصرف عنه ذلك ليعلم المتعبد في علمه أنه مؤمن من أهل الجنة ، فإن ضيع فيه
~~شيئا من ذلك مما يلزمه فيه ، كان في ذلك عاصيا .

# وكذلك ألزمه الله -تعالى- في الجملة في التعبد ، أن يعادي هذا العاصي
~~نفسه ، ويشهد له بحقيقة ما علم منه فيعاديه في موضع العداوة ، وشهد له بما
~~علم من الحقيقة أنه كذلك لا محال ، ويحسن ويصلح فيه أن

# -179- PageV01P178 يكون إذا علم منه هذه المعصية أن لا يعاديه عليها ،
~~لما ثبت له من العلم فيه أنه ولي ، ولا يواليه لما قد ثبت فيه ومنه المعصية
~~التي تجب بها العداوة عليه في أصل دينه ، والولاية له في أصل دينه ،
~~فتتكافأ في ذلك الأحكام ، وتسقط عنه الأحكام ، إلا أنه لا شك أنه كذلك إذا
~~علم ذلك من كتاب الله ، أو عن لسان رسول من رسل الله أو نبي من أنبياء الله
~~، بسماع أو شهرة ، لا يشك فيها فلا يجوز له الشك في ذلك على حال .

# وكذلك لو علم مثل ذلك في أحد من المتعبدين أنه من أهل النار ، أو أنه
~~كافر ، شقي في الحقيقة من كتاب من كتب الله ، أو عن رسول من رسل الله ، أو
~~نبي من أنبياء الله ، بسماع أو بشهرة ، لا يشك فيها فانه يحتمل فيها ما
~~وصفت لك ، إن نزل بمنزلة يستحق بها الولاية بحكم الظاهر ، أن لا يواليه على
~~حال ، ولكن يرضى لله طاعته ويواليها ويحبها ، لما قد ثبت فيه معه من علم
~~كفره وشقائه ، و يحتمل فيه ، ويجوز أن لا يواليه على ذلك ، ولا يعاديه عليه
~~، كما كان في الولي ، و يحتمل ويمكن أن يواليه ، بما أوجب الله عليه من
~~ولاية الظاهر ، وأن لا ms157 يشك في علمه فيه أنه كذلك ، أن يوفيه جميع الحقوق .

# ومن حقوق منزلته تلك ، وحالته تلك ، من قبول الشهادة بحق الإسلام ، وبكل
~~حق يجب لأهل حالته ومنزلته من قبول الفتيا فيما يسع جهله ، إن نزل بمنزلة
~~ذلك من منزلة العلماء ، ومن لزوم طاعته إن كان إماما للمسلمين ، وقبول
~~الولاية منه إن نزل بمنزلة البصير ، العالم بالولاية والبراءة ، ويوفيه
~~جميع الأحكام أحكام منزلته ، ولا يسع تضييع شيء من ذلك مما يلزمه في حكم
~~الظاهر ، وإن ضيع شيئا من ذلك ، لم يسعه فيه لما قد علم لأن الله -تعالى -
~~قد تعبده بذلك فيه بمنزلته لأنه ليس له أن يضيع شيئا من أحكام أصول دين
~~الله في موضعه لثبوت غيره ، ولا لزوال غيره ، وليس له أن يضيع شيئا من
~~أحكام الأصول ، وأصول ما تعبده الله به من الولاية والبراءة هو ثلاثة أصول :

PageV01P179

# -180-

# معناه أصل الشريطة ، وأصل حكم الظاهر ، وأصل الحقيقة .

# والحقيقة : أن يعلم من أحد بعينه كما وصفت لك .

# و الشريطة : ما وصفت لك من ولاية جميع الأولياء ، وعداوة جميع الأعد اء .

# وحكم الظاهر : ما وصفت لك ، فيلزم كل حكم منهن في موضعه ، إذ غير ماذون
~~له تضييع شيء منه ، وإذ متعبد جميعا ، فافهم معاني ما يخرج معنا من تفسير
~~هذا الاختلاف الذي قد قيل في هذا الوجه من الولاية والبراءة .

# وأما ما ذكرت في أبي بكر وعمر- رحمهما الله - فهما عندنا بمنزلة غيرهما ،
~~فمن صح معه فيهما أنهما سعيدان أو مؤمنان على لسان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ، أو أنهما من أهل الجنة ، وخصه حكم ذلك ثبت فيهما معنا ما ثبت في
~~غيرهما من السعداء ، ومن لم يصح معه ذلك فيهما ، فليس عليه ، ولا له فيهما
~~علم غيره ، ولو كان غيره قد علم ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيهما
~~بسماع ، أو بشهرة عنه ، لا يشك فيها ، ولا يصح معنا الشهادة في حكم الحقيقة
~~من الشاهدين بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا أنهما ولا عن الشهرة
~~عنه في صحة ms158 حكم الحقيقة في الولاية والبراءة في السعادة والشقاوة ، ولا
~~تثبت حقيقة ذلك على من بلغه وعليه ، إلا بسماعه هو أو بصحة شهرة ، ولا يشك فيها .

# ولكن معنا أنه من صح ذلك في الولاية عن شاهدين ، ممن يجوز قولهما من
~~المسلمين عن صحة ذلك ، عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بسماع أو عن
~~صحة بشهرة ، خرج ذلك عندنا ثابتا في ولاية حكم الظاهر ممن صح معه ذلك ، لا
~~ولاية حكم الحقيقة لأن الشهود لا يقلدون الشهادة بعلم الحقيقة ، ولا يصح
~~ذلك لأن ذلك من التقليد ، ولا يجوز التقليد معنا إلا للنبيين والمرسلين ،
~~كما وصفنا ، ولكن إذا صحت الشهادة بذلك صح بذلك معنا ولاية حكم الظاهر في
~~المشهود له.

# -181- PageV01P180 وكذلك لو رفع ذلك رجل واحد من المسلمين بشهادته نصا ،
~~لا يحتاج إلى تفسير عن سماع أو شهرة ، كان ذلك يوجب معنا ولاية حكم الظاهر
~~ولا يوجب على حال بالشهادة قلت أو كثرت عن سماع منهم ، عن النبي ، أو عن
~~شهرة معهم بذلك عنه ، فيما يشهدون به حكم الحقيقة بذلك في الولاية ، فافهم
~~ذلك إن شاء الله تعالى .

# ومن الكتاب : وقيل : إن الأعجم لا ولاية له ، ولو كان يبصر يصلي ويصوم .

# قال غيره : قد مضى الشرح في ولاية الأعجم والتفسير في ذلك لما يرجو أنه
~~لا يحتاج هذا من ذكره إلى غير ذلك إن شاء الله تعالى .

# باب

# فرق الاستحلال والتحريم

# وكل ما كان من المنكرات ، والمكفرات ، من دين الله -تبارك وتعالى - ، من
~~حكم كتاب الله ، أو عن سنة رسوله ، أو إجماع المسلمين ، أو ما أشبه ذلك ،
~~فهو سواء ، وهو الدين الذي لا يسع جهله أن يركبه الراكب له بعد قيام الحجة
~~عليه ، أو يقدر على الخروج منه ، بالتماس معرفة ذلك ، على ما وصفت لك من
~~فصل المحرمات المحجورات ، وما يلزم فيها ، فالراكب لها على وجهين :

# راكب لها على غير الادعاء فيها لتحريم حلال ، أو لتحليل حرام يدعيه على
~~الله -تبارك وتعالى - ، والعالم بركوبه ذلك أحد رجلين :

# عالم بحدثه وعالم بحرمة ms159 حدثه .

# -182-

# أو عالم بحدثه ، جاهلا حرمة حدثه .

# فالعالم بحدثه العالم بحرمة حدثه ، وبمكفر حدثه ، قد لزمته الحجة ، وعليه
~~الشهادة بعلمه على محدثه بالكفر ، والبراءة منه كان مستحلا ، أو محرما ، أو
~~علم حرمة حدثه ، ولم يعلم بكفر حدثه ، وكان المحدث محرما للحدث ، أو غير
~~مدع على الله في تحليل في حرام ، أو تحريم في حلال فهو سواء.

PageV01P181

# فإن علم بمكفر حدثه ، فعليه البراءة منه والشهادة عليه بما علم من كفره ،
~~وإن لم يعلم ذلك ، فما لم يتوله أو يبرأ من العلماء إذا برئوا منه ، أو
~~يتول من تولاه بدين على ما وصفت لك في الأول فهو سالم ، وإن كان المحدث
~~مستحلا لحدثه ، والعالم بحدثه جاهلا لحرمة الحدث ، فالقول فيه سواء ، فيما
~~وصفت لك فيما قيل ، وإن كان عالما بحرمة حدثه ، والمحدث دائنا بحرمة حدثه ،
~~فقد قيل : إنه لا يسعه الشك فيمن دان بتحريم مادان باستحلاله ، أو باستحلال
~~ما دان بتحريمه ، ويضيق عليه الشك في ذلك ، إذا لم يعرف ضلاله ، وليس ينفعه
~~في هذا وقوف رأي ، ولا اعتقاد للسؤال في بعض القول .

# وقد قيل : يسعه جهل المستحل ، ما لم يعلم ضلاله وكفره ، ما لم يتوله بدين
~~، أو يتول من تولاه بدين ، أو يبرأ من العلماء إذا برئوا من راكبه بدين أو
~~برأي ، أو يقف عنهم بدين أو برأي ، أو يقف عن أحد من ضعفاء المسلمين أو
~~برىء منهم ، بدين من أجل براءتهم منه .

# ومعي أنه قيل : لا يسع جهل المحرمين ، كما لا يسع جهل المستحلين لأنهم
~~يخالفون أصل الدين ، والمحرمون كالمستحلين ، والمستحلون كالمحرمين ، وعليه
~~في المحرمين كما عليه في المستحلين ، ولكل هذا تأويل يخرج معناه في الحق ،
~~ومن الحجة في قول من قال : إنه لا يسع

# -183-

# جهل المحرمين كما لا يسع جهل المستحلين من ذلك أن يتولاهم ، أو يتولى من
~~تولاهم بدين ، أو يبرأ من العلماء إذا برئوا منهم ، أو ممن يتولاهم برأي أو
~~بدين ، أو يقف عنهم بدين أو برأي ، أو يبرأ من ضعفاء المسلمين ، أو يقف
~~عنهم بدين من أجل ms160 براءتهم منهم ، أو ممن يتولاهم بدين .

PageV01P182

# كذلك القول في الاختلاف في المستحلين ، فالذي يقول : إنه قد يسع جهلهم
~~إنما هو على شريطة هذا ، والذي يوجب علم ضلالتهم ، فلينتقض ما في يده من
~~دينه بالادعاء على الله من استحلال حرامه ، أو تحريم حلاله ، فإذا ثبت هذا
~~مع أصحابه في المستحلين إذا خالفوا الدين ، فلعله ثبت في المحرمين ،
~~والراكبين لغير ادعاء في الدين ، إذا انتهكوا حرمة الدين ، فركبوا محرماته
~~، وتركوا لوازمه ، فالمحرم عنه كالمستحل ، ولا يسع جهله في الأصل ، كما لا
~~يسع جهل المستحلين في الأصل .

# باب

# معاني الاختلاف في المستحلين والمحرمين

# وقد بينت لك الاختلاف في أحكام المستحلين والمحرمين ، ممن ركب الأحداث
~~على الاستحلال وعلى التحريم ، أنه قد يختلف في أحكامه ، ويختلف أحكامها ممن
~~علم حرمة الحدث ، ومن لم يعلمها ، وممن علم حرمة المستحلين ، أو لم يعرفها
~~، وقد مضى ذلك مفسرا فانظر فيه ، واجعل كل حدث في موضعه ، فكل حكم حدث في
~~موضعه ، وكل مخصوص بحكم حدث في موضعه ، ولا يحمل من ذلك حكم خاص في موضع
~~عام ، ولا حكم عام في موضع خاص ، ولا حكم يسع جهله في موضع لا يسع جهله ،
~~ولا حكم لا يسع جهله في موضع يسع جهله ، ولا حكم يلزمه فيه السؤال في موضع
~~لا يلزمه فيه السؤال حكم لا يلزمه فيه السؤال في

# 184-

# موضع يلزمه فيه السؤال ،ولا وقوف الرأي في موضع وقوف الدين ، ولا وقوف
~~الدين في موضع وقوف الرأي ، فتختلط عليك الأمور ، فإن اختلاطها عليك ،
~~واختلاط ، يؤدي بك إلى الدخول في الباطل ، والخروج من الحق .

# باب

# معنى الفرق في الصغائر والكبائر

# والحكم في ذلك

# وإن كانت معصيته صغيرة غير كبيرة، وقف عنه ولم يبرأ منه حتى يستتاب ، فإن
~~تاب رجع إلى منزلته وولايته ، وإن أصر وأبى واستكبر خلع و برىء منه .

# ويكفر من ظلم حبة فما فوقها ، أو كذب كذبة ، إذا دعي إلى التوبة فاصر
~~وأبى عليها ، أكفره الإصرار بذلك ، والخلع من ولاية المسلمين .

PageV01P183

# قال غيره : قد مضى من هذا ما نرجو فيه ms161 بعض الدلالة ، من حكم الصغائر
~~والكبائر ، فيما مضى من الكتاب ، ومعي أنه قيل : إنه ما دون الكبير وما
~~أشبهه فهو صغير ، والكتاب والسنة والإجماع يدل على ذلك ، جميعا على أن
~~الإصرار من الذنوب كبائر .

# ومعي أنه قد اختلف في الاصرار وفي صفته ، فقيل : ما لم يتب من ذنبه فهو
~~مصر ، والمصر كافر ، وما لم يتب الراكب من حين ما ارتكب الصغير، فهو مصر
~~بالإقامة على الذنب حتى يتوب منه .

# وقيل : إنه ليس بمصر حتى يعزم على ترك التوبة من ذلك أو يتهاون ، ويستخف
~~بالعقوبة على ذلك من الله ويستصغر المعصية لله بذلك ، أو يدين

# -185-

# بحلال أنه حرام ذلك ، فما لم يكن منه شيء من هذا أو ما أشبهه ، فلا يلزمه
~~حكم الإصرار ، ويعجبني في الحكم بين العباد أن لا يحكم عليه بحكم المصر ،
~~حتى يستتاب من ذلك فلا يتوب .

# وأما فيما أخاف عليه من الله في أحكام دينه ، فما لم يكن له اعتقاد يبرئه
~~من الإصرار ، بالتوبة من جميع ما ركب من معاصي الله في جملته ، يثنى عليها
~~، ويعتقدها أو كلما ذكرها حددها ، أو كلما أبطأ منها عاودها وتعاهدها ،
~~فإني أخاف عليه إن لم يكن منه هذا إلا أن يسلم بالإقامة على شيء من معاصي
~~الله ، حتى يتوب منها بعينها ، وباعتقاده يدخل في جملتها ما قد عصى الله به .

# ومعي أنه قيل فيه والحكم فيه في حكم الظاهر إنه إذا كانت له ولاية ثم أتى
~~شيئا من الصغائر أو ما أشبهها ، عند من ثبتت الاستتابة فيه ، وأنه لا يكون
~~مصرا إلا بالعزيمة على الإصرار ، وترك التوبة ، فقيل : إنه حين يقع في ذلك
~~، أنه يوقف عنه وعن ولايته عن الحال التي كان عليها ، لأنه قد واقع من
~~المعاصي ما قد حققه سبب ما يزيل ولايته ، إذ لا يكون وليا لله عاص ،
~~والعاصي ليس بولي ، فإذا عصى زالت ولايته وأصر لسبب المعصية ولا يبرأ منه
~~حتى يستتاب ، فإن تاب رجع إلى ولايته ، وإن لم يتب وأصر برىء منه بالإصرار .

PageV01P184

# ومعي أنه قيل ms162 : يحسن به الظن ولا يقف عنه ولا يبرأ منه ، بما واقع من
~~الصغير في حكم الظاهر ، إلا بعد أن يعلم معه الإصرار ، يستتاب من ذلك ولا
~~يتوب ، لأن المسلم مأمون على أنه لا يصر ، وأنه لا يعتقد الاصرار ، لأن
~~الاصرار من كبائر الذنوب ، ومن أكبر الكبائر ، فالمسلم مأمون على ارتكاب
~~الكبائر ، وهو على ولايته قبل أن يستتاب ، فإن علم منه الإصرار واستتيب فلم
~~يتب ، لحقه حكم الإصرار وبرىء منه .

# ومعي أنه قيل : إنه على الولاية ، وليس فيه استتابة على من تولاه ، ما لم
~~يعلم منه إصرار وولاية ثابتة ، لثبوت إسلامه ولأن المسلم لا يثبت عليه

# -186-

# ركوب الكبيرة ، لأن أصل ما ثبت عليه به الولاية والأمانة ، أنه لا يصر
~~على صغيرة ، ولا يواقع كبيرة يقيم عليها ، وإنما أثبتت له الأمانة في ذلك
~~كله ، وفي حكم ما جعله الله للمسلم ، يكفر السيئات على اجتناب الكبائر ،
~~فمتى ثبت منه التهمة بالإصرار على الصغير ، أو الاقامة على الكبير ، زال
~~حكم الأمانة عنه ، لأن الأمين لا يكون متهما ، والمتهم لا يكون أمينا .

# فأصل ما أثبت له الولاية واسم الإسلام بظاهر أمانته ، وزوال حكم تهمته
~~وخيانته ، فهو على ذلك مأمون ، إلا أن ينزل بحالة التهمة في شيء من ذلك ،
~~فإذا زال عنه اسم الأمانة ، ولم يبرأ بالتهمة من حال الخيانة ، وزوال حكم
~~ما ثبت له بصحة الأمانة .

# وقد قال الله -تبارك وتعالى - ، يخاطب المؤمنين : ( إن تجتنبوا كبائر ما
~~تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما)(1) .

# __________

# (1) - 31 من سورة النساء .

PageV01P185

# والسيئات ما دون الكبائر ، وهي مكفرة باجتناب الكبائر ، كما قال الله
~~-تبارك وتعالى - ، ولا شك في قوله ، ومن الكبائر الإصرار ، فالمسلم ثابت له
~~اجتناب الكبائر ولا يكون وليا لا تثبت له الأمانة على ما يدين بتحريمه ،
~~ومن أعظم ما يدين المسلم بتحريمه الإصرار ، فقالوا : هو ولي على حالته ،
~~بظهور اجتناب الكبائر وأمانته عليها ، وكذلك برجاء الله له معنا في أصل
~~اعتقاده للتوبة ، والاستغفار من جميع الصغائر والكبائر ، ولم يعتقد شيئا من
~~الإصرار ، الاقامة على شيء ms163 من الكبائر والصغائر ، أن يكون له ما اعتقد ونوى
~~، فيما بينه وبين الله ، ونرجو أنه يسلم من تولاه على هذه الشريطة ، وهذه
~~الحجج الثابتة ، ويكون اعتقاد المتولي كاعتقاده وهو أن لا يتولاه بما ظهر
~~منه ، إلا أن يكون تائبا من جميع الصغائر والكبائر ، من ابتلاء لجميع
~~الإصرار ، وإلا فهو شاهد عليه بالكفر والنار ، وهذا في اعتقاد المسلم في
~~العلانية والإسرار ، وثابت له في أصل دينه الذي تعبده الله به ، ما لم
~~يضيعه ا

# -187-

# بوجه من الوجوه ، بعد بلوغ حجته إليه ، وعلمه به ومعانيه ، والمراد به ،
~~ثم يضيعه ويخالفه بعزيمة على تركه ، أو بإهمال يعتقده .

# باب

# معنى ما يكون صغيرا وما يكون كبيرا

# من الأحداث

# قيل : من اغتصب درهما واحدا حراما ، لم يبرأ منه حتى يستتاب ، فان أصر
~~برىء منه .

# فإن كان اغتصب الدراهم في سبيل من سبل المسلمين فإنه يبرأ منه قبل أن
~~يستتاب .

# قال غيره : قد مضى القول في مثل هذا ، أنه إن كان أخذه له على وجه التلصص
~~والغصب والاختلاس ، ووجه ما يكون به سارقا ، لا غاصبا متغلبا فيه ، ففيه
~~اختلاف ما يكون دون أربعة دراهم ، وأشبه ذلك من قال به إلى ما قيل في
~~الكبائر أنها ما ثبت فيها حد في الدنيا ، أو وعيد في الأخرة ، فإن الحرام
~~يثبت ، فالفرق في السرق فيما دون أربعة دراهم ، وما أشبهه فهو مثله .

PageV01P186

# وقول من قال في مثل هذا أنه كلما خرج أصله ظلما فالظلم كبيرة ، إذا لم
~~يكن خرج في حال إباحة ، ولا في شيء من الحلال الذي أخذه ، وإنما هو قصد إلى الظلم.

# ومثل ذلك لا يجوز بين الناس ، إلا بغير سبب الظلم ، من التراضي فيما يخرج
~~من حد صحة التراضي مما أشبهها.

# -188-

# وأنه لا يكون إلا ظلما ، وما أشبه الكبير فهو كبير : لقول الله - تبارك
~~وتعالى - : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن
~~تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل
~~ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه ms164 نارا وكان ذلك على الله يسيرا )(1) .

# ...وقال الله - تبارك وتعالى - : ( ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك
~~يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله
~~على الظالمين (18) الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم
~~كافرون (19) أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من
~~أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون )(2).

# ومن الكتاب : وكذلك أن من قذف مسلما بالزنا ، أو جرحه جرحا صغيرا أو
~~كبيرا ، أو تكلم بكلام أهل القدر والإرجاء ، وقال بذلك ودان ، أو تولى من
~~برىء من المسلمين وضللهم ، وقد علم براءته منهم ، ففي كل هذا يبرأ منه قبل
~~أن يستتاب ، وكذلك ما يكون من نحو هذا ، وسل عن ذلك أيضا .

# قال غيره : وكذلك من طفف في الكيل أو بخس في الميزان ، أو ظلم أو ركب
~~المحارم ، وكل من ارتد عن الإسلام أو دخل الزندقة ، أو ادعى السحر والكهانة
~~فحكمه البراءة حتى يتوب ، والله أعلم .

# __________

# (1) - 29 ،30 من سورة النساء

# (2) - 18- 20 من سورة هود PageV01P187 كل هذا من هذا الفصل معي أنه من
~~الكبائر ولا أعلم فيه اختلافا ، إلا الجرح ، الذي قال إنه جرحه جرحا صغيرا

# -189-

# أو كبيرا ، فمعي أنه قد مضى القول في ذلك بالاختلاف .

# باب

# القول في معنى الحلال والحرام

# وأما معرفة الحلال والحرام ، مما لا تقوم شواهده من العقول ، ولم تبلغ
~~الحجة بعلمه على ما لا يشك فيه من علم ذلك ، أو بعبارة حجة لا يسعه الشك
~~فيها ، فمعنا أنه قيل : هو سالم ما لم يبلغ إلى علم ذلك بعينه ، وهو عالم
~~به في جملته ، ليس بجاهل له جهلا يلحقه حكم الجهل في دينه ، ما لم يتقول
~~على الله في ذلك ، في حال ما لم يبلغ إليه علمه ، في شيء من ذلك كله غير
~~الحق ، من تحريم حلال من دينه ، أو تحليل حرام من دينه ، أو ولاية عدو من
~~أعدائه ، بدين ، أو براءة من ولي له بدين أو ms165 تضييع واجب أو ركوب محرم بدين
~~، أو تضييع علم قد قامت عليه به الحجة بخلاف ذلك ، أو تضييع سؤال يقدر عليه
~~في وقت ذلك ، أو ترك اعتقاد بطلب علم لما جهل من شيء من ذلك فهو سالم.

# فهذا ما لم تقم عليه بذلك شواهد الحجة القاطعة لعذره ، ولو ركب ذلك بدين
~~في حال جهله من ولاية أو براءة ،أو ركوب محرم ، أو ترك لازم ، فلا يسعه ذلك
~~، ولو لم يكن بلغه بذلك شواهد الحجة بحكم ذلك .

# ولو كان معتقدا لطلب علم ذلك معتقدا للسؤال عنه ، لم ينفعه اعتقاد السؤال
~~عند ركوبه لذلك بدين من قول ، أو ترك لازم ، أو ركوب محرم ، فهو مقطوع
~~العذر فيما عندنا أنه قيل بركوب ذلك الدين بالفعل ، والولاية للفاعل ،
~~والبراءة من المسلم الذي جهل حقه وإسلامه ، فإذا كان ذلك كله بدين منه ،
~~فلا يسعه ذلك ، ولا ينفعه جهل علم ذلك ، ولا اعتقاد السؤال عن طلب علم ذلك .

# -190- PageV01P188 وأما القول في تحليل الحرام ، أو تحريم الحلال بالقول
~~منه في ذلك ، فمعي أنه قيل : لا يسعه ذلك برأي ولا بدين ، والفعل بالرأي في
~~مثل هذا من الولاية والترك اللازم ، و ركوب المحارم ، إذا لم يكن لذلك
~~عالما ، وكان اعتقاد السؤال عنه دائنا ، فمعي أنه قيل : إنه لا يهلك بذلك ،
~~كهلاكه بذلك في القول منه بالرأي ، واستحلال الحرام ، أو تحريم الحلال من
~~الدين .

# وقد قيل : لا تجوز البراءة بالرأي قطعا ، كما لا تجوز الولاية بالرأي ،
~~إلا من نزل بمنزلة القاذف ، اذا كان من الضعفاء من المسلمين ، فبرىء الضعيف
~~من ولي المتبرىء بالرأي ، وليس المتبرىء الضعيف الأول ، ممن تقوم به الحجة
~~، فيما قام به من الحق ، على من سمعه يبرأ من وليه ، فالبراءة بالرأي من
~~المحق في هذا الموضع خاصة ، على وجه الاباحة منه للبراءة من نفسه ، ببراءته
~~من ولي هذا بغير ما تقوم له الحجة به من قوله بالفتيا ، ولو كان قد برىء
~~منه على شيء قد استحى به الأول البراءة ، فلما أن كان لا تقوم به الحجة ms166 في
~~الفتيا ، وظهر منه القدف ، واستحق البراءة بحكم القذف ، بلا قطع على حكم
~~القدف ، باعتماد من المتبرىء منه مع براءة منه أنه يبرأ من المبطل ، ولو
~~جهل ذلك عندنا ، إذا لم تقم عليه شواهد حجة الفتيا من الضعيف الذي ينقطع
~~بها عذره بها ، وأباح هذا البراءة من نفسه ، ببراءته من وليه بعد علمه بأنه
~~وليه ، أو بعد أن يكون واجب الولاية في الحكم ، على جميع أهل الدار ، وأهل
~~البقعة ، التي يحرم بها البراءة منه ، لثبوت ولايته على أهلها .

# وأما إن برىء منه بدين ، أو وقف عنه بدين من أجل ذلك ، ولو جهل ما يلزمه
~~في ذلك ، ولو كان قاذفا لوليه فجهل الحكم في ذلك ، وقد صح أنه إنما برىء
~~منه بحق جهله هذا ، فبرىء منه بدين ، أو وقف عنه بدين لم يسعه ذلك ، ولو
~~كان ضعيفا .

# -191-

# باب

# الفرق بين الحكم في المستحلين والمحرمين PageV01P189 وأما استحلال
~~المستحلين لما حرم الله ، والمحرمين لما أحل الله ، فمن لم يعلهم حرام ما
~~استحلوا ، ما حرموا من دين الله ، ولو قالوا فيه بالدينونة ، وهو لا يعلم
~~حرمة دلك من جميع الأشياء من دين الله ، مما لا تقوم عليه الحجة بعلمه ، من
~~شواهد عقله ، من جميع الحلال والحرام ، واللوازم والمآثم .

# فمعي أنه قد قيل : إن ذلك يسعه جهله ما لم يتوله بدين ، أو يتول من تولاه
~~على ذلك بدين ، أو يبرأ من العلماء إدا برئوا منه على ذلك ، أو يقف عنهم
~~برأي أو بدين ، أو يقف أو يبرأ من أحد من المسلمين المحقين بدين ، من أجل
~~براءتهم منه على ذلك ، فلا يسعه على حال ولو جهل حرمة ذلك .

# وأما إن علم حرمة ذلك ، وجهل الحكم في المستحلين لذلك .

# فمعي أن في ذلك اختلافا ، فقيل : إنه لا يسعه ضلال من استحل ما حرم في
~~دينه ، أو حرم ما استحل في دينه بالادعاء على ذلك من المستحل ، والمحرم
~~بمخالفة دينه الذي يدين به ، وهو بمنزلة ما وصفنا ، فمن جهل ضلالة من شك في
~~شيء من تفسير الجملة ، أو ms167 الوعد والوعيد .

# ولعل هذا القول فيه اختلاف أوسع وقال من قال : ما لم يبلغ إلى علم حكم
~~ضلاله ، فلا يضيق عليه ها لم يبلغ إلى علم ذلك ، وتقوم عليه الحجة بعلمه ،
~~وهو في حاله هذا عندنا عند صاحب هذا القول بمنزلة من ذكرنا ، ممن لم يعلم
~~حرمغ ذلك في الولاية والوقوف ، في العالم والضعيف.

# وقال من قال : لا يسعه هذا الشك في قول العالم ، وعليه تصديقه في

# -192-

# المستحلين ، وفي أحكام المستحلين ، إذا أفتاه بذلك ، وكذلك الضعيف إذا
~~عبر له ذلك عن فقيه ، عبارة يكتفى بها عن تفسير ذلك عن الضعيف ، أو تلا
~~عليه كتاب الله بما يوجب حكم ذلك .

# وقال من قال بالقول الأول ، إنه ما لم يتوله أو يتول على ذلك بدين ، أو
~~يقف أو يبرأ من العلماء إذا برئوا منه برأي أو بدين ، أو يقف ، أو يبرأ من
~~أحد من الضعفاء ، إذا برئوا منه بدين من ضعفاء المسلمين .

PageV01P190

# وأرجو أن القول بأنه لا يسع جهل المستحلين إذا علم حرمة ما استحلوه من
~~الدين ، أنه أكثر ما قاله العلماء من المسلمين ، وأكثر ما جاء في آثارهم
~~وسيرهم أنه لا يسع جهل المستحلين الناقضين للدين الذي يدين به المسلمون ،
~~فليس له الشك في ضلالة من ينقض ما في يده بالدينونة ، أو بالدعوى على الله
~~، وإن حرم حلالا مما يدين به ، أو استحل حراما مما يدين بغير الادعاء على
~~الله في ذلك ، فذلك عندي أنه أوسع إذا لم يبصر حكم ذلك لأن في ذلك اختلافا
~~في جميع المعاني ، ويمكن أن يكون يحرم ذلك برأي ، وإن كان لا يسعه هو تحريم
~~ذلك برأي ، ولا استحلاله برأي ، فان لم يبصر حكم ذلك فلا يضيق عليه ذلك
~~عندنا في قول من قال بذلك لأن ذلك تأويل من الاستحلال والتحريم ، وليس من
~~يدعي على الله كمن لا يدعي عليه ، عند الضعفاء الذين لا يبصرون حكم ذلك ،
~~وعلى كل حال فما لم يبلغ علمه إلى معرفة ذلك بما لا يشك فيه ، ولم يخالف ما
~~يجب عليه ms168 من ولاية المحقين في براءتهم من المحدث بوقوف عنهم أو براءة على
~~ما وصفنا في الأول ، فقد وسعوا في الأصل للضعيف في ذلك ، أن يتولى المسلمين
~~على براءتهم من جميع من خالفهم من المبتدعين .

# والمبتدع لا يكون إلا باستحلال حرام ، أو بتحريم حلال من دين الله ، ولا
~~يثبت عليه ولايته للمسلمين بالشرط ، أن يتولاهم إلا على تأويل علمه بحدث
~~المحدثين ، ولو لم يكن عالما بحدث المحدثين ، ما لزمه حجة في

# -193-

# المحدثين ببراءة المتبرئين ، وإنما معنى ذلك في التأويل أنه يسعه الوقوف
~~عن المحدثين ، إذا عرف حدثهم ، ولم يبصر الحكم فيهم ، ويتول المسلمين على
~~براءتهم منه .

PageV01P191

# وفي الجملة أيضا أن عليه أن يتولى المسلمين إذا ثبت عليه ولايتهم في
~~الدين ، ولو برئوا ممن لم يعلم حدثه ، وليس له إنكار ذلك عليهم ، وواجب
~~عليه ولايتهم ، ولو كانوا في الأصل برئوا ممن برئوا معه بغير الحق ، ما لم
~~يبرؤوا من ولي له هو تولاه بالحق على غير علم منه بحدثه هو ، ولا قيام حجة
~~عليه بعلم حدثه بما تقوم عليه به الحجة من شهادة ، أو شهرة ، فبرئرا من
~~وليه بغير علم منهم بولايته لوليه أو لوجوب ولايته لوليه على ، فلا يكون
~~براءة المسلمين من وليه ، ولو برئوا منه فيما عندهم ، وفيما قد علموا منه
~~بحق ، يجب عليه به البراءة فليست براءتهم -وإن كانوا فقهاء علماء-عليه بحجة
~~، بحجة باتباعهم على براءتهم ممن برئوا منه ، ولو كانوا ألوفا ، وهم جميع
~~بذلك عند من برئوا منه من وليه قذفة مخلوعون مدعون ، لا تجوز شهادتهم في
~~ذلك الحدث الذي برئوا منه على من بوئوا منه أبدا ، فيما قيل ، ولو تابوا من
~~براءتهم تلك ، ورجعوا إلى الولاية ، ثم شهدوا عليه بذلك الحدث الذي برئوا
~~منه عليه به ، كانوا في ذلك مدعين ، ولا تجوز شهادتهم عليه ، قلوا أو كثروا
~~لأنهم كانوا في الأصل فيما قيل عليه مدعين ، ولا تجوز شهادة مدع على الأبد
~~، قل الشهود على ما يدعون أو كثروا ، وكل ما كانوا فيه مدعين في حال فلا
~~يزالون ms169 مدعين في حال ، ولا يزالون مدعين ، ولو تركوا الخصومة في ذلك ، وقد
~~ادعوه ثم رجعوا فادعوه ، ولم ينفعهم ذلك ، فهم مدعون في ذلك .

# وكذلك لو برئوا من غير ولي له ، قبل أن يشهدوا عليه ، ولو كانوا علماء
~~فقهاء ، كانوا ببراءتهم في ذلك عنده مدعين على من برئوا منه فيما قيل ، ولا
~~تجوز شهادتهم عليه ، ولو تابوا من ذلك ورجعوا عن براءتهم ، ثم شهدوا عليه
~~بذلك ، لم تنفع توبتهم فيما قيل ، ولم تجز شهادتهم في ذلك الحدث ،

# -194- PageV01P192 الذي أظهروا منه البراءة عليه ، ولو بعد التوبة ، ولو
~~أنهم تابوا من براءتم تلك ، ممن برئوا منه ، وشهدوا عليه بحدث غير ذلك
~~الحدث ، مما تجوز به الشهادة في الأحداث عليه ، كانوا في ذلك شهودا ، ولو
~~كان الذي برئوا منه مع ولي له ، وإذا لم يتوله فشهدوا عليه بحدث غير ذلك
~~الحدث الذي برئوا منه ، فمعي أنه قيل : يكونون شهودا في ذلك ، ولو لم
~~يتوبوا من تلك البراءة منه لأنهم ليسوا مدعين في هذا الحدث ، ولم يكونوا
~~عنده ببراءتهم بذلك الحدث الأول قذفة ، ولا مخلوعين ، فلا تجوز شهادتهم من
~~أجل ذلك ، فشهادتهم بالحدث الذي لا يكونون فيه مدعين ، تجوز شهادتهم ، ولو
~~شهدوا على الذي برئوا منه بعينه مع من لا يتولاه .

# ومعي أنه قد قيل : إنه لا تجوز شهادتهم عليه بحدث ثان ، ولم يبرؤوا منه
~~عليه إذا كانوا قد برئوا منه على غيره ، قبل الشهادة ، إلا بتوبة مما قد
~~برئوا منه عليه لأنه في بعض ما قيل : إنه ما لم يكن الذي برئوا معه ممن
~~برئوا منه معه ، كان عليهم من ذلك التوبة لأنهم إذا أظهروا البراءة مع من
~~لا يعلمون أيبرأ ممن برئوا منه أو يتولاه أم لا ؟ فقد أظهروا البراءة على
~~غير وجه ، يامنون فيه من إباحة البراءة من أنفسهم عند من برئوا منه ، فمن
~~هنالك كان عليهم التوبة من إظهار ذلك فيما معي أنه قيل : وقال من قال :
~~إنما ذلك إذا برئوا من وليه معه ، لم تجز شهادكم على وليه في حدث ms170 غيره ،
~~حتى يتوبوا من براءتهم تلك لأنهم في حد القذف والخلع ، فلا تجوز شهادة خليع
~~إلا بعد التوبة منه ، مما يستحق فيه الخلع ، ثم يشهد فيما لا يكون فيه
~~مدعيا ، فافهم هذه المعاني والفصول .

# ومن الكتاب : وقيل : كل شيء وراء هذا ، يسع الناس جهله إلا أن يلزمهم
~~الله فعل شيء أو تركه ، فلا يفعلونه في الحال ، التي أوجب عليهم فعله ، ولا
~~يتركونه في الحال ، التي أوجب الله عليهم فيها تركه .

# قال غيره : معنا أن دين الله - تبارك وتعالى - وأحكامه لا يختلف ، وأن

# -195- PageV01P193 كل حكمه واحد ، لأنه دين الله ، ولكل شيء من دين الله
~~حكم ، إذا وجب الحكم به ، لم يسع مخالفة الحكم فيه ، وما لم يجب الحكم به ،
~~فغير متعبد به من لم يجب عليه الحكم به ، وليس شيء من ذلك معنا مقدم إلزامه
~~إلا بعد قيام الحجة به ، ونزول بليته ، وكله دين الله ، فكلما نزلت بلية
~~العبد بشيء من دين الله ، كان عليه حكم ما نزلت به بليته ، وكل ما نزلت به
~~بليته منه من عمل أو ترك أو علم ومعرفة وتصديق ، أو قول فيما يجب فيه القول
~~، ولا ينقطع عندنا عذر العبد في شيء من دين الله ، إلا بعد بلوغ دعوة ذلك
~~إليه ، وقيام حجته عليه ، فهنالك تزول بليته به .

# وقد مضى مثل هذا بما فيه كفاية ، إن شاء الله -تعالى- من الشرح والبيان ،
~~في الجملة ، وتفسير ما جاء عن الله ، مما هو مشبه لحكم تفسير الجملة ، وفي
~~غير ذلك تفسير كل شيء بعينه .

# ومن الكتاب : وذلك أن الله - تبارك وتعالى - جعل الناس لا يسلمون أبدا
~~إلا بمعرفة الذي ذكرنا في الجملة ، التي لا يسع الناس جهلها ، ثم جعل عليهم
~~علم أشياء يسعهم جهلها أبدا ، ما لم يتقولوا على الله -تعالى -في حال جهلهم
~~، شيئا يحلون فيه حراما ، أو يحرمون فيه حلالا ، أو يلقوا الحجة فيخبرهم
~~أنها نزلت من الله ، فلا يؤمنون بهم ولا يصدقونهم ، وأن يقعوا بفعل ما
~~يصلهم مما نهاهم عنه ، لأنهم إذا كانوا جهالا لما نهاهم ms171 عنه ، فعليهم الكف
~~، ومتى لم يتقولوا على الله في حال جهلهم شيئا ، يحلون فيه حراما أو يحرمون
~~فيه حلالا ، أو يلقوا الحجة فتخبرهم عنه ، ولم يفعلوا في الفعل الذي عليهم
~~الكف فيه ، فذلك واسع لهم أبدا .

# قال غيره : قد مضى القول في تفصيل ما يسع جهله وما لا يسع جهله معنا ، من
~~أصول دين الله ، وتفصيل وجوب كل شيء من ذلك في موضعه ، وثبوت الحجة في
~~الفتيا قبل لزوم العمل والانتهاء ، ومع لزوم العمل والانتهاء وبلوغ حجة ذلك
~~، ونزول بليته من كل أصل من ذلك في موضعه ، أن الحجة

# -196- PageV01P194 فيه واحدة في لزومه عند نزول بليته ، مع بلوغ دعوته
~~وقيام حجته .

# فانظر في كل فصل من ذلك ، فاجعله في موضعه إن شاء الله -تعالى-.

# ومن الكتاب : وأما الذي يسعهم جهله حتى يجيئهم فعله من الله فالصلاة
~~والزكاة والحج إلى بيت الله الحرام ، من استطاع إليه سبيلا ، وصيام شهر
~~رمضان ، والاغتسال من الجنابة ، وأشباه ذلك ، فهذا يسعهم جهله حتى يجيئهم
~~من الله ما أمرهم به من الصلاة في وقتها ، فإذا ذهب وقت الصلاة ولم يعلموها
~~، ويصلوها قبل ذهاب وقتها ، صلوا وكفروا .

# وكذلك الزكاة ورمضان والاغتسال من الجنابة وأشباه ذلك ، وأن لا يصلي صلاة
~~حتى يذهب وقتها .

# قال غيره : معنا أن هذا خاص فيمن امتحن بلزوم مثل هذه اللوازم ، من
~~الوضوء للصلاة ، والغسل من الجنابة في وقت الصلاة ، أو جاء وقت الصلاة وهو
~~جنب ، أو دخل عليه شهر رمضان ، وقد بلغه خبر لزوم هذه الفرائض وعلم أحكامها
~~، فجهلها وجهل العمل بها ، أو العمل بشيء منها حتى فات وقتها من غير عذر
~~فلا يسعه ذلك ، وإن كان لم يبغه خبر ذلك ، ولا سمع به ، ولم يكن بحضرته من
~~يقدر على طلب علم ذلك منه ، في وقت ذلك ، ولم يستدل على ذلك ، ولا علم شيئا
~~منه على وجه من الوجوه للعلم ، ولا حسن في عقله تادية ذلك ، وجوبه بوجه
~~يقدر عليه ، واعتقد طلب علم ذلك بعينه ، إن اهتدى إلى علم ذلك ، أو اعتقد
~~وكان ms172 معتقدا لطلب علم جميع ما يلزمه ، والسؤال عنه ، ولم يضيع شيئا من ذلك
~~بدين ولو جهله ، أو بعد علمه ، أو تضييع السؤال عما قدر عليه ، مما يرجو
~~إدراكه أو طلب ذلك واعتقاد السؤال عنه .

# فقد قيل : إنه لا يضيق عليه ذلك ، على هذه الصفة ، وقد مضى تفسير

# -197- PageV01P195 هذا فيما قد مضى ، فانظر فيه ، وإنما هذه آثار مجملة
~~تجري على تأويل الحق أنه ليس له أن يجهل ما يلزمه ، وهو كذلك أنه إذا لزمه
~~شيء ، لم يجز له أن يجهله ولا يدعه لجهله ، ولكن صحة التأويل أنه لا يلزمه
~~ما لا يقدر عليه ، ولا يقدر على البلوغ إليه ، بسقوط كل ما عجز عنه من جميع
~~دين الله إذا عذبه ، ولا يكون عدم أشد من عدم العلم المستدل به على العمل ،
~~إذا علم وجوب العمل ، وعدم العلم الذي يستدل به على العمل ، وعدم علم العمل
~~ووجوبه أشد عدما ، وأوضح عذابا إذا لم يقدر عليه ، أنه لا يكون لازما له ،
~~وإذا قيل لك أنه ما لزمه وجب العمل به ، ولم يسعه جهله ، فقل : نعم عليه
~~ذلك كما قلت ، ولكن لا يكون لازما له العمل به ، ما لا يقدر على العمل به أبدا .

PageV01P196

# ولا يسمى لازما له ، يقدر عليه ، ولو كان عالما به ، من الصلاة والصوم
~~والحج والوضوء والغسل وجميع ذلك ، إذا عجز عن ذلك بوجه من الوجوه من
~~المعجزات ، لم يكن ذلك لازما له ، من حكم كتاب الله - تبارك وتعالى - ، ومن
~~سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن إجماع المسلمين ، وكل ذلك موجبا له العذر
~~البين ، أنه لا يسمى لازما له ، ما هو معذور عنه بوجه ، ولا عاجز عنه بوجه
~~، كذلك هذا غير لازم له بوجه ولا يقدر عليه ، ولا على البلوغ إليه ، وإنما
~~يلزمه من ذلك كله ، ما قدر على البلوغ إليه في حينه ، من التماس علم ممن
~~حضره ، أو اعتقاد التماسه ، إن لم يجده ممن حضره ، على ما هدى إليه من
~~معرفة ذلك ، من التماس عذر الحاضر من اللازم ، إن هدي ms173 إليه ، أو من علم
~~جميع اللازم له في جملته ما قدر عليه ، واهتدى إليه من ذلك ، ولا يكلف من
~~جميع ذلك إلا ما يقدر بلا شك في ذلك ولا مرية ، ولا يسمى لازما له واجبا
~~عليه من جميع الأشياء إلا ما قدر عليه ، وذلك ما لا شك فيه ولا ريب ، من
~~جميع من أبصر العدل ، ولم يضل عن عدل التأويل ، ولم يحمل حكم الخاص على
~~العام ، ولا العام على الخاص ، فافهم ذلك إن شاء الله تعالى .

# ومن الكتاب : وأما الزكاة ، فإن كان وقتها أطول من وقت الصلاة ، لأن رجلا
~~لو حلت زكاته اليوم ، فأخرها إلى الغد ثم أخرها من بعد الغد لم

# -198-

# يضل ولم يكفر ، والصلاة لو أدخل صلاة الليل في صلاة النهار ، وصلاة
~~النهار في صلاة الليل ضل وكفر ، إلا أن ينام فيذهب به النوم ، أو ينسى حتى
~~يذهب وقتها ، فلا باس عليه ويصلي إذا انتبه وذكر ، وأما من جهلها ولم يعلم
~~أنها عليه حتى ذهب وقتها فقد ضل ، ومن علمها وضيعها فقد ضل أيضا، ويفسق
~~بضياعها .

PageV01P197

# قال غيره : أما الناعس والناسي والمضيع بعد العلم ، فمعنا أنه كذلك ،
~~وكذلك يخرج في التأويل فيه ، إلا أنه أحسب أنه في بعض القول أن الناسي
~~والناعس في الصلاة اللازمة له ، العالم بلزومها ، إذا لم يذكر ذلك ولم
~~ينتبه حتى مات الوقت ، أن بعضا لا يوجب عليه إعادة ذلك في غير وقته ، لأنه
~~كان معذورا ، زائلا عنه حكم التعبد لذلك بنسيانه ونومه .

# وأحسب أن أكثر القول أن عليه الصلاة ، إذا ذكر وانتبه ، ولو كان قد فات
~~الوقت ، ولا إثم عليه في ذلك على تبعة غير الصلاة .

# وأما المتعمد لتضييعها بعد العلم بها ووجوبها عليه ، فهو كما قال ، ولا
~~أعلم لهم في ذلك عذرا ، إلا التوبة من ذلك والاستغفار والصلاة ، وإن كان قد
~~فات وقتها أولم يفت فعليه الصلاة ، ولا يبين لي فيه اختلاف في الصلاة أنها
~~عليه ، إذا تركها متعمدا ولو فات وقتها.

# ومن الكتاب : وأما الزكاة ، فلو جهلها جاهل ، ثم أخرج زكاة ms174 ما ضيع من
~~زكاته قبل موته ، وكان مقرا بالجملة التي لا يسعه جهلها لم يضل ، وأما
~~رمضان فمثل الصلاة والغسل من الجنابة .

# قال غيره : من جهل شيئا من دين الله فقد هلك بجهله ، والجاهل لا يكون
~~مؤمنا معنا ، وإن كان مقرا بالجملة كما قال مؤمنا ، فلم يبلغه علم ما وجب
~~عليه من الزكاة في ماله ، لم نقل أنه جاهل وهو مؤمن عالم بما يعبده الله به
~~، ما لم يبلغه الحجة بشيء مما يلزمه ، وقد مضى في أمر الزكاة والحج

# -199-

# -200-

# ذلك ، فليس عليه من ذلك إلا ما يطيقه ، إلا أن عليه اعتقاد السؤال ، عما
~~يلزمه من ذلك ، إن قدر على علم يوقعه على لزوم ذلك له ، وإلا كان عليه
~~اعتقاد السؤال عن طلب ما يلزمه من جملة ما يلزمه من دينه ، ومن طاعة خالقه
~~، ولا يهلك عندنا بما لا يقدر عليه ، ولايبلغ إليه طوله بوجه من الوجوه ،
~~فإن قدر على علم ذلك من المعبرين له ، فقد قيل في بعض ما قيل عندي : إن
~~عليه علم لزوم له ذلك بعينه ، من كل شيء يجب عليه العمل به ، والعمل به مع
~~علم لزومه .

PageV01P198

# وقال من قال : ليس عليه العلم لتأويله الذي يبلغ به إلى تأديته تعليما ،
~~وليس عليه علم لزوم الشيء بعينه ، لأنه إنما يلزمه العمل به ولا يلزمه
~~العلم له ، من جميع الأعمال في جميع الأحوال ، لأنه مقر به ودائن به في
~~جملته ، وإنما أمره الله بالعمل به ، ما كان من الدين عملا ، وكذلك إنما
~~أمره الله - تبارك وتعالى - عن الانتهاء عما كان في دين الله محجورا يجب
~~تركه ، فإن ما عليه من دين الله - تبارك وتعالى - ، و الإيمان والعلم بما
~~أمره الله به ، وتعبده بعلمه مما كان التدين به علما ، وايمانا مثل الإيمان
~~بالله وملائكته ورسله ، والجملة التي يدخل فيها جميع ما تعبده به من العمل
~~والترك ، فإذا آمن وعمل وصدق بالجملة كان عالما مصدقا مؤمنا ، بجميع ما
~~فيها من تصديق وعلم ، وعمل وترك ، فإذا نزلت بليته في شيء منها ومن ms175 حكمها ،
~~يكون إيمانا وعلما وتصديقا لم يجزه دون ذلك فيما نزلت به بليته ، وقامت به
~~عليه حجمه ، فإذا نزلت بليته من دين الله في شيء يكون عملا ، وبلغته حجته ،
~~فإنما عليه العمل به ، فكذلك ما نزلت به بليته من دين الله تركا مما تعبده
~~بتركه ، فإنما عليه تركه ومجانبته ، وان لم يعلم لزوم تركه ولا علم جرمته ،
~~فليس عليه علم ذلك ، وإنما عليه من دين الله كله علم ما أمر الله بعلم أو
~~عمل ما أمر الله بعمله ، والانتهاء عما أمر الله بالانتهاء عنه ، ولا أعلم
~~شيئا من دين الله يخرج إلا على أحد هذه الأصول الثلاثة ، العلم والعمل
~~والترك ، ومعي أنه قد قيل : إنه إذا جاء وقت رمضان وهو مسافر أو مريض ، فهو
~~معذور عن العمل به ، لأنه

# -201- PageV01P199 في الأصل مخير بين الصوم والإفطار في السفر ، وكذلك
~~المريض هو معذور عن الصوم ، فمن عذر عن شيء ، ولو كان في الأصل مخيرا ،
~~لأنه ولو لم يبلغ إلى معرفة التخيير ، فوافق ما هو جائز له فليس عليه غير
~~ذلك ، ومن هاهنا أيضا كانت حجة من قال : إنه ليس عليه العلم بلزوم ما لزمه
~~العمل به ، ولا لزوم علم ما لزمه الانتهاء عنه ، إذا بلغ إلى العمل
~~والانتهاء ، بغير معرفة اللازم ، كعلم العالم ولا علم حرمة المحارم ، كما
~~علمها العلماء ، وإنما عليه الترك والعمل به لما ألزم العلم به ، ومن لم
~~يجد الماء للغسل من الجنابة و للوضوء للصلاة عند حضور الصلاة ، فعليه
~~التيمم بالصعيد ولا يعذر بذلك إذا قدر عليه ، وبلغ علمه إليه ولزوم العمل
~~بالتيمم بالصعيد ، عند عدم الماء والعذر فيه بمنزلة لزوم العمل بالماء
~~للصلاة ، وما لزم فيه العمل على التعبد بالغسل بالماء ، ومن الطهارات
~~بالماء فعدم الماء ، وكان له عذر ، كان التيمم بدلا عنه في اللازمات ، فيما
~~لا بد أنه من الطهارات ، ولا أعلم في ذلك اختلافا ، وأما نجاسات الثياب إذا
~~عدم فيها ، فمعي أنه قيل فيها باختلاف ، و أكثر القول والمشبه للحق من ذلك
~~أن عليه من ms176 طهارة الثياب للصلاة ، عند عدم ما عليه فيما لا بد أنه من
~~التيمم بالصعيد ، لأن ذلك مشبه لهذا في لزوم الطهارة .

PageV01P200

# وأما قوله فهذا مما عليهم فعله وعلمه قبل مجيء وقته ، فهذا لا يخرج عندي
~~إلا أنه غلط أو سقوط من الكتاب أو زيادة فيه ، مما حول معناه ، ولا أعلم
~~أنه يجوز أنه يكون العمل به قبل وقته ، وهذا فاسد من القول ، أن أحدا من
~~أهل العلم قال إن عليه علم مثل هذا ، قبل مجيء وقته الذي يجب العمل فيه ،
~~ومتى ثبت هذا أن يلزم الناس علم ما لم يلزمهم في التعبد في حرف واحد ،
~~لزمهم ذلك في جميع دين الله ، وإذا لزم ذلك في جميع دين الله صح أن ذلك
~~باطل وأنه لا يطيقه العباد بحال ، وما كان لا يطيقه العباد بحال لم يجز أن
~~يلزمهم الله إياه ، في أمر ما تعبدهم به ، لأنه لا يكلفهم

# -202-

# فوق طاقتهم ، بذلك أخذ عليهم الميثاق ولهم بذلك ثبت الكتاب والسنة
~~والإجماع معنا ، قولا وفعلا .

# باب

# الفروق بين الصغائر والكبائر

# ...وأما إذا أتى شيئا من ذلك على العمد ، أو على غير حكم الخطأ ، مما يشبه
~~العمد ، لأن شبه العمد وشبه الخطأ لاحق بالخطأ في الأحداث ، في أحكام
~~المعاصي وأحكام الحقوق .

# فمعي أنه قد قيل : إذا أتى من جميع ذلك من المحجورات ، في نفس أو مال ،
~~ما يخرج في حال التعارف له ، أنه ليس من الجائز للحلال بين الناس المباح من
~~المحجورات ، الذي لا يخرج مثله من وجه الإباحة ، ولا من وجه التعارف ، ولا
~~ما يشبه ذلك في مال أو نفس ، فهو حرام ولاحق بالكبائر ، ولا مثل الدفرة في
~~الانسان ، التي لا يخرج معناها إلا ظلما ، كذلك الضربة التي تشبه ذلك
~~والرمية ، وكذلك ما كان من أموال الناس أخذه على العمد ، والقصد إليه على
~~غير ما يجوز بين الناس ، ولا يخرج إلا حراما محجورا ، فذلك كله لاحق
~~بالكبائر في بعض ما قيل .

PageV01P201

# وأحسب أنه قيل : ولو رماه ببعرة ظالما له ، خرج ذلك مخرج الكبيرة ms177 ، وهو
~~راكب بمثل ذلك كبيرة ، إلا ما يخرج مثل ما لا يكون ظلما من السدعة في البدن
~~، ومثل أخذ الحبة والحبتين وأشباه ذلك ، مما لا يخرج معناه معنى الظلم ،
~~فإنه لا يكون مثل ذلك ظالما ، ولا يلحقه حكم الكبير بمثل ذلك ، إلا أن يضر
~~على ذلك ، فإن الاضرار على ما كان قليلا أو كثيرا ، مما يضمنه من الحقوق في
~~أموال الناس وأبدانهم ، فلا يسعه ذلك ، والمضر بإضراره راكب

# -203-

# الكبيرة ، فيما عندي أنه قيل .

# وأحسب أنه قيل في مثل هذا : ولو أنه كان يخرج مخرج الظلم وكان ظالما ،
~~فلا يكون فعله له كبيرة ، يكفر به إلا أن يصر عليه ، أو يأتي من ذلك ما
~~يستحق في ذلك الحد ، مثل السرق ، ولو سرق أقل من أربعة دراهم ، على وجه
~~التلصص والسرق ، لم يكن بذلك التلصص والسرق راكبا الكبيرة ، في هذا القول ،
~~لأن الكبير قيل : ما يستوجب فاعله حدا في الدنيا أو وعيدا في الآخرة ، فمن
~~أتى مما فيه حد في الدنيا ، أو وعيد في الآخرة ، ففعله مكفرة وكبيرة من حين
~~ما يقع في فعله ، فإذا أتى مثل ذلك كان كبيرا ، أو ما أشبهه ، فاحسب أنه
~~قيل : إذا سرق من أموال الناس ما يجب فيه حد مثل الحد أتى كبيرا ، وكذلك لو
~~أخذ ذلك على وجه الاختلاس والضرر الذي لا يجب فيه حد ، فهو إذا أخذ من ذلك
~~أربعة دراهم أو قيمتها ، كان مثل الكبيرة ، لأنه مثل ما يجب به الحد ،
~~وكذلك إن أخذ ذلك من مسجد أو كسوة الكعبة ، وأشباه ذلك مما جاء فيه الأثر ،
~~أنه لا حد فيه ، فاصاب مثل ما يجب فيه الحد في السرق ، فقد أتى مثل الكبيرة
~~، والمثل للشيء لاحق به في الحكم .

# وقيل : من أن ما يجب به حد في الدنيا ، أو وعيد في الآخرة ، أو لعن من
~~الله ورسوله ، فهو لاحق بالكبيرة .

PageV01P202

# فاحسب أنه من ذهب إلى هذا القول ، أنه إنما ذهب في السرق وما أشبهه ،
~~لأنه لا يكون كبيرا ، ولوكان ظلما بغير الحق ، إلا أن ms178 يكون مثل ما يجب به
~~الحد ، وأحسب أنه من ذهب إلى هذا القول ، أنه إذا أتى من جميع ذلك ، ما لا
~~يخرج بين الناس إلا ظلما وعدوانا ، فانه بالظلم والعدوان نفسه ، كان مستحقا
~~لركوب الكبير ، لقول الله -تعالى - : ( ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا
~~أولئك يعرضون على ربهم ويقول

# -204-

# الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالين )(1) .

# فدخل اسم الظلم على جميع الظالمين ، بأي شيء كان ظلما، مما لا يخرج بين
~~الناس إلا ظلما ، وقد قيل عن بعض أهل العلم ، أنه قال : أصل ما دنا به أنه
~~من ظلم حبة فما فوقها فهو كافر والكافر لا يكون كافرا إلا بركوب كبيرة .

# وقد قيل عن بعضهم أنه قال : كل ما عصى الله -تعالى- به من المعاصي فهو
~~كبير ، لأنك لا تنظر إلى صغير الذنب ، ولكن انظر إلى من عصيت ، يعني انظر
~~إلى من عصيته إذا عصيته ، فابصرت من عصيت ، عصيت عظيما كبيرا، فجميع معصيته
~~عظيم كبير، لأنه لا يشبهه شيء -تبارك وتعالى - ، كذلك معصيته لا يشبهها شيء
~~من المعاصي ، من معاصي غيره من خلقه .

# __________

# (1) - 18 من سورة هود PageV01P203 وأحسب أن هذا مما يختلف فيه ، لأنه قد
~~قيل : إن الطريقية أحسب أنهم دانوا بذلك ، أن الذنوب كلها صغيرها و كبيرها
~~كبائر ، فعاب ذلك المسلمون عليهم ، وجعلوه من خلاف الدين ، وإنما خالفوا
~~الدين معنا على معنى ما أحسب أنه قيل ، إذا انتحلوا ذلك دينا ، ولم يقولوا
~~به على وجه ما قيل من الاختلاف ، ولو قالوا به على وجه الاختلاف ، ولم
~~يدينوا به ، لم يكن معنا ذلك خلافا في الدين ، ولكنه لما دانوا بما يجوز
~~فيه الرأي ، كانت دينونتهم بما يجوز فيه الرأي خلافا في الدين ، لأن الرأي
~~قد أثبته الدين رأيا ، فمن انتحله دينا فمعنا أنه قد خالف الدين ، ومن أجاز
~~الدين في الرأي ، فمعنا أنه قد خالف الدين ، لأن الدين لا يجوز فيه الرأي
~~معنا ، والرأي لا يجوز فيه الدين .

# -205-

# والدين معنا ما ثبت ني الكتاب نصا أو ms179 تأويلا ، لا يجوز فيه الاختلاف ، أو
~~ما ثبت في السنة كذلك ، أو ما ثبت في الإجماع كذلك ، أو ما أشبه هذا ،
~~فمعنا أنه من الدين ، ولا يجوز خلافه بدين ولا برأي ، وما عدا هذا وما
~~أشبهه ، ولم يأت فيه بذلك فهو معنا وجه الرأي ، لأهل الرأي ، ومن بلغ إلى
~~علم الرأي ، في شيء من أصول الدين ، أومن فنونه أو من أبوابه أو من وجه من
~~وجوهه ، فهو كذلك ، وله القول في ذلك الذي أبصره ، وبلغ إلى علمه ، وأبصر
~~وجه الرأي فيه ، وليس كل من بلغ إلى علم ذلك أبصر وجه الرأي فيه ، كما أنه
~~ليس كل من حفظ شيئا من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع ، وما أشبه ذلك ،
~~أحسن تأويلا بالعدل ، كذلك ليس كل من بلغ إلى حال ، يجوز لبالغه الرأي أن
~~يقول بالرأي ، إلا ببصره وجوه الرأي ، كما لا يجوز له التفسير لما عرف
~~بعينه ، إلا ببصره للتفسير - ، وان كان يعرف الشيء بعينه ، فالذي يطلب عنه
~~الشيء بدلائله التي عنده ، أبعد وأحرى أن لا يثبت له ذلك ، ولا يجوز له إلا
~~بمادة بصر ونظر من عنده ، يبصر به وجه ما يجتهد لالتماسه ، من إصابة الحق
~~في الرأي ، فافهم ذلك إن شاء الله .

PageV01P204

# وأحسب أن الذي يذهب إلى كل ما خرج على وجه الظلم إنها كبيرة ، مما لا
~~يشبه الصغيرة ، لثبوت قول الله - عز وجل - : ( يا أيها الذين آمنوا
~~لاتأكلوا أموالكم بينكهم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا
~~تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه
~~نارا وكان ذلك على الله يسيرا )(1) .

# فمواقعة الظلم والعدوان لما لا يخرج على وجه الرضى ، وتعارف المتعارفين
~~في ذلك من أفعالهم ، في أموال بعضهم بعض ، هو من وجه

# -206-

# العدوان والظلم ، كان من وجه العدوان والظلم ، فقد ثبت فيه مجملا الوعيد
~~واللعن من الله - تبارك وتعالى - ، فلذلك ذهب من ذهب أحسب إلى هذا ، ولم
~~ينزله منزلة الصغير ، لأنه قد ثبت فيه الوعيد واللعن ، وصار ms180 أصلا لا يحتمل
~~إلى غيره .

# وأحسب أن الذي يذهب إلى مثل هذا ، أنه لا يجعله كبيرا ، ففي الأموال يذهب
~~فيها إلى نحو ما ذكرت لك في الأبدان .

# وأحسب أنه يذهب إلى أنه لا يكون كبيرا ، من الجناية في الأبدان ، إلا ما
~~كان مشتبها في الحد في الأبدان ، فأما في الجروح في الأبدان ، فلا يشبه ذلك
~~معنا في الحدود ، إلا مثل قطع جارحة من جوارحه ، أو ما أشبه ذلك ، حتى أحسب
~~أنه قيل : ولو ثبت فيه القصاص لم يكن ذلك مشبها للحد ، ولو كان فيه القصاص .

# ومعي أنه إذا صح هذا المذهب ، فما أشبه الجارحة فهو مثلها ، وما قطع
~~وأبين من الجوارح ، أو من شيء منها فهو مشبه ، لإبانة الجارحة ، وهو مثل
~~إصبعه أو أنمله ، من إصبع أو شيء منها ، بائن أو شيء من جوارحه ، فأبانه
~~فهو مشبه لثبوت الحد فيه .

# __________

# (1) - 29 ،30 من سورة النساء .

PageV01P205

# وأحسب أنه قيل على هذا المذهب : إنه لا يكون كبيرا إلا حتى يجب فيه
~~القصاص ، فإذا ثبت في حدثه القصاص ، فهو مشبه لإزالة الجارحة ، لأنه قد قيل
~~غير الحال في البدن ، ولأن القصاص شيء يشبه الحد ، لأنه لازم في البدن ، لا
~~في المال ، ولا يشبه في البدن إلا ما أشبه الحد ، لأن الحد في البدن
~~والقصاص من البدن ، فهما مشتبهان وما أشبه الشيء فهو مثله .

# وأما ما كان من الضرب أو الرمي أو غير ذلك ، مما لا يثبت فيه القصاص ،
~~وإنما هو أرش ، فهو ضامن لما لزمه في ذلك ، وغير مستحق حكم الكبير، إلا أن
~~يصر على ذلك ، أو لا يتوب .

# -207-

# ومعي أنه يخرج ولو ثبت هذا أنه لا يكون كبيرا إلا ما أشبه الحد في البدن
~~، فإنه قد ثبت الحد في البدن ضربا بالسياط ، في حد الزاني البكر ، والقاذف
~~وشارب الخمر والسكران ، من الشراب المسكر ، فإذا أتى مثل ذلك في غيره ظلما
~~فقد أتى ما يشبه الحد .

# وأما ما كان ظلما فهو مثل الحد ، والمثل لو تفاضل وكان شيء أشد من شيء
~~فإن ms181 اشتبه في المعنى ، فقد اشتبه وتلاحقت أحكامه وكان متساويا ، كما أن حد
~~الزاني أشد في الجلد من حد القاذف وحد القاذف أشد من حد الخمر ، والسكران
~~فيما معي أنه قيل وكله حد ثابت مسمى حدا .

# وكذلك الضرب إذا كان ظلما ، فهو مشبه لضرب الحد ، ومشبه للحد فإن تفاضل
~~في الشدة وفي الكثرة ، فإنه كله متساو في المعنى ، ومشبه في الحد .

PageV01P206

# فإذا كان الضرب بالسوط حدا ، فالعصا مثل السوط وأشد ، وكذلك القضيب مثل
~~العصا وان تفاضل ، والركزة باليد والضربة بها مثل الضرب بالسوط ، وكذلك قد
~~ثبت الحد رميا بالحجارة ، في حد الزاني المحصن ، وهو حد وان تفاضل ، لأنه
~~لو وقع على المقر بالزنا ، أول رمية الحجر لم يجرحه ، ولم يؤثر فيه ، كان
~~قد ثبت عليه الحد ، ولو رجع عن إقراره ، لأنه قد وقع عليه أول الحد ، لأن
~~الحد في الرجم إنما هو الرمي ، فإذا وقع عليه الرمي فقد ثبت عليه الحد رميا
~~وضربا ، ومن أتى ما يشبه الحد وان تفاضل ، فقد لحقه حكم الحد في التشابه ،
~~وكل منهم يذهب مما وصفت لك من قولهم إلى ما يخرج عندي ، على أصل العلة يصح
~~إن شاء الله -تعالى - فأما من أصاب شيئا من المال ، أو من الأبدان على وجه
~~المحاربة ، كان ذلك قليلا أو كثيرا ، فمعي أنه قد أتى فيما قيل بذلك كثيرا
~~، بنفس المحاربة ، لأن نفس المحاربة واقع عليه بها وجوب الحد ، وكذلك من
~~حارب على البغي ، وكان في جملة البغاة ، أصاب أو لم يصب ، فقد أتى كبيرة
~~بالبغي بغير الحق .

# -208-

# ومن أعان على الظلم بشيء من المعونة سلطانا أو غيره من الظالمين ، فمن
~~يتغلب بالظلم ويقهر به ، فإنه على ظلمه ، على ظلم قليل أو كثير بشيء من
~~المعونة ، يكلمه أو يمده في دواة أو يبري قلما أو كتابا قاصدا بذلك المعونة
~~للظالم على ظلمه ، فمعي أنه قيل في هذا كله كبيرة، كانت المظلمة قليلا أو
~~كثيرا ، كذلك معي أنه قيل : إنه من يشهد بزور أو يحكم بجور ، على قليل أو
~~كثير ms182 من المظالم ، أو بخس في المكيال أو الميزان ، قليلا أو كثيرا ، فقد
~~أتى بذلك كبيرا ، وهذه الأشياء التي تثبت بعينها اسم الكبير ، ولا ينظر
~~فيما أصيب بها من قليل أو كثير ، وإنما الاختلاف على ما وصفت لك عندي ، على
~~ما أتى على غير هذه المعاني ، التي ثبت بها اسم الكفر ، فانظر في فرق ذلك
~~ولا تعب عليك ، إن شاء الله ، وبالله التوفيق .

# باب PageV01P207 الوالدان و الاحسان إليهما وصلة الرحم

# وأما الاحسان والبر بالوالدين ، وبذي القرب واليتامى والمساكين ، إلى آخر
~~المعنى ، فمعنا أن ذلك من الواجب ، إذا خص حكم ذلك بعينه ، وإلا ففي الجملة
~~الدائن بها ، والمقر بها من تعبد بذلك مكتفيا ، فإذا ثبت شيء من ذلك ،
~~ونزلت بليته بمخصوص بعينه ، وجب على ما يستحق كل منهم من أحكامه ، على ما
~~ثبت من أقسامه ، من خاص ذلك أو عامه ، ولكل منهم حق ثابت ، إذا خص الحكم به
~~، بما لا يختلف الحكم فيه ، مما يفوت العمل به ، من وقوع ضرر في تضييع لازم
~~، أو ارتكاب شيء من المآثم ، لم يسع ذلك معنا ، وكان ذلك لاحقا بحكم ما يجب
~~العمل به ، في الوقت الذي لا يجوز ترك العمل فيه ، وما كان من ذلك إنما هو
~~من البر والمواصلة ، فما لم يقع

# -209-

# هنالك قطيعة باعتقاد ، فأرجو أنه مما يجوز التوسع بذلك ، وقد قيل في بعض
~~ما قيل : إن الصلة في جميع ذلك التي أمر الله بها ، يخرج تأويل ذلك أنه
~~تجري المواصلة بالاعتقاد بالقلوب ، الأعمال بالأبدان واللسان ، إلا أن تظهر
~~قطيعة بشيء من ذلك.

# فعندي أنه لا يجزىء إدا ظهر في القطيعة، بشيء من ذلك ، إلا الخروج منه
~~بمثله من الفعل أو القول ، إن أمكن ذلك لثبوت التوبة من الذنوب ، أن
~~السريرة بالسريرة والعلانية بالعلانية ، كذلك هذا معنا إذا ثبتت القطيعة
~~بالفعل أو بالقول ، لم تثبت معنا الصلة إلا بالرجوع عن ذلك بمثله ، إذا لم
~~يكن في ذلك عذر من تقية ، أو غيرها ، في مال أو نفس أو دين .

PageV01P208

# وأما ما لم يقع قطيعة ms183 فلا يبين لي أن تثبت المواصلة في الإجماع ، إذا
~~قامت بذلك الحجة ، إلا بالاعتقاد للمواصلة لهم على ما أمر الله به ، فإذا
~~ثبت معنا غير ذلك من المواصلة بالأبدان أو بالمقال ، فذلك خارج معنا على
~~أنه قيل : إنه إنما يلزم مرة واحدة ، وأحسب أنه قد قيل : إنه يلزم ذلك ،
~~أنه كلما حدث لما يحدث منهم مواصلة فرح أو حزن ، وإنما يوصل الوقوع الفرح
~~به والحزن ، فيهنىء الفرحة ويعزي الحزنة ، ويشارك في فرحه وحزنه ، لتعظيم
~~حق الله فيه ، وادخال السرور عليه ، وأحسب أنه قيل من قطع نفسه وماله ، فقد
~~قطع من حق المواصلة ، لمن تجب مواصلته بالنفس أو المال أو أحدهما كاف ،
~~وربما كانت المواصلة بالنفس أفضل ، وذلك لمن لا يحتاج إلى المال ، وربما
~~كانت المواصلة بالمال أفضل ، لمن يحتاج إلى المال ، ومن وصل بأحدهما معنا ،
~~فقد وصل ، إذا أراد المواصلة لمن تجب مواصلته ، وحقوق هؤلاء الذين أوجب
~~الله مواصلتهم ، والاحسان إليهم ، وبعضهم أوجب من بعض ، وبعضهم أخص من بعض
~~، وتفسير ذلك يطول ، فيجعل لكل ذي حق منهم حقه على ذلك ، بصدقة إن شاء الله
~~-تعالى- .

# وسائر ما بقي من هذه الأعمال التي قال أتى بها تثبت الولاية ، ويجب

# -210- PageV01P209 الحق ، فقد مضى القول فيها مجملا ، ومضى ما مضى منها
~~مفسرا ، وما بقي مما لم يفسر ومن ظواهر أمورها ، ومما هو موجود غير معدوم
~~تفسيرها ، وتفسير كل حرف منها، لعله مما يشتغل به عن الإرادة، وجميع الحقوق
~~وجميع الحدود ، وجميع الأحكام من أحكام الاسلام كل شيء من ذلك له خاص وعام
~~، وتفسير وتأويل وسعة وضيق ، ولا يجوز أن يخالف شيئا من أحكام ذلك لغيره ،
~~ولا يضيع شيئا من ذلك لغيره ، ويجب أن يجعل حكم كل شيء من ذلك في موضعه ،
~~ويلحق بأهله من حق لهم أو عليهم ، أو حد لهم أو عليهم ، أو عداوة أو ولاية
~~أو قطيعة أو مواصلة ، ولا يجزىء شيء من ذلك عن غيره ، ولا يضيع شيئا من ذلك
~~لغيره ، إذا زال الغير ، وليس إلا موافقة الحق في كل شيء ms184 بعينه ، من قول أو
~~عمل أو نية ، ولا يثبت شيء من أبواب طاعة من عامل على معصية ، مقيم عليها
~~بثبوت الإيمان ولا يبقى لعامل بطاعة ، طاعته على وجه ثبوت لم الإيمان ، مع
~~ركوب معصية أقام عليها ، بما يكفره ركوبه و الإصرار عليه ، ولا توفيق لأحد
~~إلا بالله ، عليه توكلنا ، وإليه أنبنا ، وإليه المصير .

# باب

# الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا ثبتا

# ...وأما الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، فهما فريضتان على من أطاقهما
~~، لأنهما عملان على من أطاق العمل بهما ، وقيل : إن على القادر على الأمر
~~بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، الفعل بيده ثبت عليه ذلك ، إذا لم يكن في
~~حال تقية تسعه من تقية على نفسه ، أو ماله أو دينه ، فإذا لم يتق على نفسه
~~تقية ، وقدر على الإنكار ، ولم يخش من إنكاره ذلك ، يتولد عليه ضرر في دينه
~~، أو نفسه أو ماله ، يرجع فيه إلى حال تقية ، وحضر فيه لزوم الأمر بالمعروف
~~، والنهي عن المنكر ، كان عليه ذلك بالفعل ، فإن لم يقدر

# -211- PageV01P210 فباللسان ، إلا أن يتقي تقية ، فان لم يقدر فبالقلب ،
~~وهو أضعف الإنكار ، فيما قيل ، وهو معنا مما يسع جهله ، إلا في جملة الصفة
~~إذا خطر بباله ، أو سمع بذكره في جملة المعروف والمنكر ، فعرف معنى ذلك ،
~~واستدل عليه أن المعروف طاعة الله ، والمنكر معصية الله ، فعليه إنكار
~~المنكر ، وتصويب المعروف في اعتقاده وذلك في الجملة .

# وأما معروف بعينه ، أو منكر بعينه فهو مما يسع جهله معنا فإذا نزل بمنزلة
~~الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، في حال لا يختلف فيه أنه عليه ، ولازم
~~له فجهل ذلك ، وقد لزمه ذلك بقول أو فعل بامر ، لا يختلف فيه أنه عليه لازم
~~له ، أو بينة فعليه في هذا إذا كان منكرا يخاف فوته ، و وقوع المنكر ،
~~ووجوب الضرر من جميع الفائتات من اللازمات ، فعليه في هذا الوجه من الأمر
~~بالمعروف ، والنهي عن المنكر معنا ، اذا كان لازما له من السؤال ، واعتقاد
~~التوبة ، والاجتهاد في طلب العلم ، كمثل ما على من جهل الوضوء ms185 للصلاة ،
~~والغسل ، والصلاة والصيام ، وجميع اللازمات من الفادسات ، فإن قصر في ذلك
~~في اعتقاد طلب العلم ، والسؤال عما قدر عليه ممن قدر عليه ، فان ضيع ذلك ،
~~أو شيئا منه ، وهو ممن يلزمه إنكار ذلك ، وهو مما يفوت وقته ضاق عليه ذلك ،
~~ولحق بحكم اللازمات والفائتات معنا ، وإذا كان ذلك الأصل من الأمر بالمعروف
~~، والنهي عن المنكر ، لا يفوت وقته .

# وهو معنا أوسع ، ولا يهلك بجهل ذلك ، ولا بترك السؤال عنه ما لم يصر إلى
~~حد الفوت ، وهو على جملة اللوازم له ، ما لم يعجز عن ذلك بحال من الحال ،
~~زال حكمه عنه ، فهو ما لم يأت منكرا ، أو ينه عن معروف ، أو يدع في ذلك
~~علما قامت عليه به الحجة ، أو يشك في قول الحجة ، المعبرة له ما يلزمه من
~~ذلك ، فهو سالم ، وفعل ما يخاف فوته من الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر
~~، يخرج معنا قيام الحجة فيها من الفتيا ، من وجه ما يخرج من اللازمات
~~الفائتات ، وقد مضى القول في ذلك .

# -212- PageV01P211 وقد قيل : بجميع من غير ذلك .

# وقد قيل : لا يكون إلا بأهل الصدق المامونين ممن كان من الضعفاء والعلماء
~~، ولا أعلم في هذا الفصل اختلافا ، أنه يقوم من الضعيف والعالم ، من أهل
~~الثقة ، والصدق ، ولو لم يكن من العلماء إذا قاموا عليه بعبارة ما لزمه
~~العمل به ، والقول في ذلك الوقت ، وكذلك هذا الفصل عندنا من الأمر بالمعروف
~~، والنهي عن المنكر ، إذا خرج عملا على هذا الوجه .

# -213-

# -214-

# تم بحمد الله الجزء الثاني من كتاب المعتبر ويليه إن شاء الله الجزء الثالث

# -215-

# -216- ms186