######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_000286
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: الجصاص
#META# 010.AuthorNAME	:: أحمد بن علي الرازي الجصاص
#META# 011.AuthorBORN	:: 305
#META# 011.AuthorDIED	:: 370
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: الفصول في الأصول
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه :: الكتب الجامعة لأصول الفقه :: كتب أصول الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 2
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: الفصول في الأصول
#META# 030.LibURI	:: JK_000286
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: د. عجيل جاسم النشمي
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
#META# 044.EdPLACE	:: الكويت
#META# 045.EdYEAR	:: 1405
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# اصول الفقه المسمى في الفصول في الاصول PageV01P001
# أما بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه
~~فصول وأبواب في أصول الفقه تشمل على معرفة طرق استنباط معاني القرآن
~~واستخراج دلائله وأحكام ألفاظه وما تتصرف عليه أنحاء كلام العرب والاسماء
~~اللغوية والعبارات الشرعية والله نسأل التوفيق لما يقر بنا إليه ويزلفنا
~~لديه إنه ولي ذلك والقادر عليه & باب العام وفيه فصول &
# | فصل الظواهر التي يجب اعتبارها
# من الظواهر التي يجب اعتبارها
# ما روى في خبر ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في
~~الفلاة من PageV01P040 الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان
~~الماء قلتين لم يحمل خبثا فسئل عن حكم النجاسات فأجاب عن الدواب والسباع
~~بجواب مطلق فدل على نجاسة سؤر السباع لولا ذلك لبينه عليه السلام وفصل حكمه
~~في الجواب
# فهذا وما جرى مجراه هو من الظواهر التي يجب اعتبارها في إيجاب الأحكام
~~بها
# ومن الظواهر التي يجب اعتبارها أن يرد لفظ عموم معطوف عليه ومع ذلك فيمكن
~~استعماله في نفسه إذا أفرد عما قبله
# فالجواب فيما إذا كان هذا سبيله اعتباره بنفسه من غير تضمين بما قبله إلا
~~أن تقوم دلالة النظير بما عطف عليه نحو قوله تعالى @QB@ واللائي يئسن من
~~المحيض @QE@ إلى قوله PageV01P041 @QB@ وأولات الأحمال أجلهن @QE@ وإن كان
~~معطوفا على غيره فإنه يمكن إجراء حكمه على ما أوجبه ظاهر لفظه من غير تضمين
~~له ما تقدمه لأنه لو ورد منفردا عما تقدمه لزمه الحكم بما تضمنه من غير
~~افتقار إلى ورود بيان فيه
# وليس لأحد ان يقصر هذا الحكم على المطلقة من المتوفي عنها زوجها من أجل
~~أن ما تقدمه من ذكر العدد وارد في بيان المطلقة دون المتوفي عنها زوجها
~~وقوله تعالى @QB@ واللائي يئسن من المحيض @QE@ وذلك أن كل لفظ قائم بنفسه
~~غير مفتقر إلى غيره متى حملناه على غيره وقصرنا حكمه عليه فقد خصصناه
# والتخصيص لا يجوز إلا بدلالة فوجب من أجل ذلك حمل ms001 اللفظ على مقتضاه
~~منفردا عما قبله
# فان قال قائل ووقوله تعالى @QB@ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن @QE@
~~غير مكتف بنفسه في إفادة الحكم لأن معناه غير مفهوم من ظاهره إذ ليس الأجل
~~مختصا بالعدد دون غيرها قيل له هذا المعنى الذي ذكرناه كان معقولا من ظاهر
~~الآية عند المخاطبين بها ولم يكونوا مفتقرين عند سماعها في معرفة حكمها إلى
~~بيان يرد من غيرها
# والدليل عليه أن فريعة بنت مالك لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله
~~عن الانتقال عن بيت زوجها في عدتها وكان قد قتل عنها قال لها صلى الله عليه
~~وسلم لا حتى يبلغ الكتاب أجله PageV01P042
# فلم تحتج هذه المرأة مع سماع هذا اللفظ إلى بيان من غيره مع كونها جاهلة
~~بالحكم ولو لم يكن هذا اللفظ مكتفيا في إلزامها السكون في بيت زوجها ما
~~دامت معتدة لما أقتصر النبي صلى الله عليه وسلم لها عليه حتى يرده تبيان
~~يزول معه الإشكال لا سيما وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم انها جاءت
~~مستفتية له جاهلة الحكم
# ويدل على صحة ما ذكرنا أن عبدالله بن مسعود كان يقول من شاء باهلته ان
~~قوله تعالى @QB@ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن @QE@ نزل بعد قوله
~~تعالى @QB@ أربعة أشهر وعشرا @QE@ PageV01P043
# احتج بذلك على من خالفه بعدة المتوفي عنها زوجها إذا كانت حاملا أنها
~~أبعد الأجلين
# فكان عنده أن عموم هذا اللفظ كاف في اعتبار الحمل لسائر المعتدات
# فبان بذلك صحة ما ذكرنا من وجوب اعتبار حكم اللفظ بنفسه دون تضمينه بما
~~هو معطوف عليه متى اكتفى بنفسه في إفادة الحكم
# ومن نظائر ذلك قول الله تعالى @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما
~~جزاء بما كسبا @QE@ إلى قوله @QB@ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح @QE@ كلام
~~مكتف بنفسه لو ابتدي الخطاب به صح معناه ولا يجوز أن يجعله مضمنا لبيان
~~السرقة
# فنستدل به على سقوط القطع بالتوبة وليس هذا كقوله تعالى في شأن المحاربين
~~@QB@ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم @QE@ لأن قوله ms002 تعالى راجع إلى
~~المذكورين لأن فيه كناية لا بد أن يكون له مظهر يرجع إليه وهم من تقدم
~~ذكرهم ولأنه استثناء غير مكتف بنفسه إلا بتضمينه بما قبله
# وكل لفظ معطوف على غيره لا يستقل بنفسه إلا بتضمينه بما قبله وجب رده
~~إليه PageV01P044 وتضمينه به نحو قوله تعالى @QB@ فواحدة أو ما ملكت
~~أيمانكم @QE@ هذا خطاب لو ابتدأ لم يفد معنى فصح أنه معطوف على ما تقدمه
~~وأن النكاح المبدوء بذكره مضمر فيه فصار تقدير الآية @QB@ فانكحوا ما طاب
~~لكم من النساء @QE@ وانكحوا ما ملكت أيمانكم ويكون النكاح المضمر في ملك
~~اليمين هو النكاح المبدوء بذكره وهو العقد لاقتضاء اللفظ إضماره بعينه
# ومن حمله على الوطء فإنما أضمر فيه معنى لم يجر له ذكر في الخطاب وترك ما
~~هو مذكور فيه وهذا لا يجوز PageV01P045 & فصل &
# قال أبو بكر
# ومتى تناول اللفظ معنيين هو في أحدهما مجاز وفي الآخر حقيقة فالواجب حمله
~~على الحقيقة ولا يصرف إلى المجاز إلا بدلالة لأن الأظهر من الأسماء أن كل
~~شيء منها فهو مستعمل في موضعه ولا يعقل منه العدول به عن موضعه إلا بدلالة
# والحقيقة هي اللفظ المتسعمل في موضعه الموضع له في اللغة والمجاز هو
~~المعدول به عن حقيقته والمستعمل في غير موضعه الموضوع له في أصل اللغة ولا
~~يجوز أن يعدل به عن جهته وموضعه إلا بدلالة
# وكان شيخنا أبو الحسن الكرخي يقول لا يجوز استعماله للمعنيين جميعا في
~~حال واحد لأن هذا يوجب كون اللفظ حقيقة مجازا في حال واحدة وهذا محال أو
~~كانت الحقيقة ما استعمل في موضعه والمجاز ما استعمل في غير موضعه
# ومحال أن يكون لفظ واحد مستعملا في موضعه ومعدا به عن موضعه في حال واحدة
~~PageV01P046
# وذلك نحو القرء انه حقيقة في الحيض مجاز في الطهر فالواجب حمله على
~~الحقيقة حتى تقوم دلالة المجاز ولا يجوز أن يراد المعنيان جميعا في حال
~~واحدة PageV01P047
# ومن نظائر ذلك قوله تعالى @QB@ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم @QE@ واسم
~~النكاح حقيقة للوطء مجاز ms003 للعقد فالواجب إذا ورد مطلقا حمله على الوطء حتى
~~تقوم الدلالة على غيره ولا يجوز أن ينتظمهما في حال واحدة لما وصفنا
# وكذلك كان يقول في اللفظ إذا تناول معنيين وهو صريح في أحدهما كناية عن
~~الآخر أنه لا يجوز أن يراد المعنيان جميعا بلفظ واحد لأن هذا يوجب كون
~~اللفظ صريحا كناية في حال واحدة وهذا محال
# وأيضا فإنه متى أراد أحدهما فكأنه قد نص عليه بعينه فانتفى أن يكون عبارة
~~عن الآخر
# ومتى ورد مطلقا وجب حمله على الصريح دون الكناية حتى تقوم الدلالة على أن
~~المراد الكناية وذلك نحو قوله تعالى @QB@ أو لامستم النساء @QE@
# فاللمس حقيقة باليد ونحوها فهو كناية عن الجماع فغير جائز أن يكون المراد
~~به PageV01P048 المعنيين جميعا في حال واحدة
# ويدل على انتفاء ارادة المعنيين جميعا أن الصحابة لما اختلفت في مراد
~~الآية ان كل من اثبت المراد أحد المعنيين نفى المعنى الآخر أن يكون مرادا
~~وذلك أن أمير المؤمنين عليا وابن عباس رضي الله عنهما قالا المراد الجماع
~~وكان عندهما ان اللمس باليد PageV01P049 غير مراد وقال عمر وعبدالله بن
~~مسعود رحمة الله عليهما المراد اللمس باليد دون الجماع فكانا من أجل ذلك لا
~~يريان للجنب أن يتيمم فحصل من اتفاقهم انتفاء ارادة المعنيين جميعا بلفظ
~~واحد وهذا يدل على انهم كان لا يجيزون ارادة المعنيين بلفظ واحد على الحد
~~الذي بيناه & فصل &
# قال أبو بكر
# ومن الظواهر ما يقضي عليه دلالة الحال فينقل حكمه إلى ضد موجب لفظه في
~~حقيقة اللغة نحو قوله تعالى @QB@ اعملوا ما شئتم @QE@ @QB@ فمن شاء فليؤمن
~~ومن شاء فليكفر @QE@ @QB@ واستفزز من استطعت منهم @QE@ ونحو ذلك
# فلو ورد هذا الخطاب مبتدئا عاريا عن دلالة الحال لكان ظاهره يقتضي اباحة
~~جميع الافعال وهو في هذه الحال وعيد وزجر بخلاف ما يقتضيه حكم اللفظ المطلق
~~العاري عن دلالة الحال PageV01P050
# ومن نظائر ذلك قول النجاشي % إذا الله عادى أهل لؤم ورقة % فعادى بني
~~العجلان رهط ابن مقبل % % قبيلة لا يغدرون بذمة % ولا يظلمون ms004 الناس حبة
~~خردل %
# ومعلوم أن النسا يتمدحون بنفي الغدر والظلم عن أنفسهم وهوفي هذا الموضع
~~ذم وهجاء فخرج اللفظ مخرج الهجاء فكان معناه انهم أقل من أن يوثق لهم بذمة
~~يغدرون بها وأعجز من ان يظلموا أحدا فكانت دلالة الحال ناقلة لحكم اللفظ
~~إلى ضد مقتضاه وموجبه لو كان وروده مطلقا
# ومما اعتبر أصحابنا في هذا المعنى من مسائل الفقه قولهم من قامت امرأته
~~لتخرج فقال لها إن خرجت فأنت طالق أنها إن قعدت ثم خرجت بعد ذلك لم يحنث
~~وكذلك لو قال الرجل تغد عندي اليوم فقال ان تغديت فعبدي حشر ان هذا على ذلك
~~الغداء بعينه فان تغدى فعنده بعد ذلك لم يحنث
# وكذلك لو قال والله إن تغديت اليوم فعبدي حر فصارت اليمين على اليوم
~~لدلالة الحال عليها
# قال أبو بكر
# ومما يجب مراعاته من مغالطات الخصوم في هذا الباب احتجاجهم في زعمهم
~~PageV01P051 بعموم ألفاظ من الكتاب والسنة متى حصلت عليهم وكشف عن حقيقتها
~~لم يتحصل منها شيء نحو احتجاج بعضهم في أن رقبة الظهار شرطها أن تكون مؤمنة
~~بقوله تعالى @QB@ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون @QE@
# والكافر خبيث ولا يجوز زعم بالظاهر ونحن متى سلمنا أن العتق من الإنفاق
~~لم يكن في لفظ الآية دلالة على ما قالوا وذلك لان الخبيث هو كفر الكافر لا
~~عين فعل الله تعالى وغير جائز أن يذم من أجلها
# والذي أنفقه المعتق بعتقه ليس هو الكفر وإنما هو العتق والعتق ليس بخبيث
~~وكيف يكون خبيثا وهو قربة إلى الله تعالى فلم يحصل لهذه الآية تعلق بهذه
~~المسألة
# ونظيره احتجاج من احتج منهم بسقوط حق الإمام في أخذ صدقة السائمة اذا
~~PageV01P052 أعطاها رب المال المساكين بقوله تعالى @QB@ إن تبدوا الصدقات
~~فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم @QE@
# فيستدل بظاهر قوله تعالى @QB@ فهو خير لكم @QE@ على سقوط حق الإمام في
~~أخذها متى أخرجها رب المال
# وهذا نظير ما ذكرناه في الفصل الذي قبله لأن هذه الآية إنما تدل على أنه
~~إذا ms005 أعطاها الفقراء وأخفاها فهر خير له ولا دلالة فيه على أن الإمام لا
~~يأخذها منه ثانيا
# وموضع دلالة الآية لا يتنافى لأنا نقول إخفاؤها خير له وللإمام مع ذلك
~~أخذها فإذن لا دلالة في الآية على موضع الخلاف بل دلالتها على صحة قولنا
~~أظهر منها على قول المخالف لأنا نقول هو خير له لأن الإمام يأخذ مرة اخرى
~~فيحصل له الصدقة مرتين فيكون خيرا له من هذا الوجه
# ومن نظائر احتجاجهم بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه
~~ثلاثا في الوضوء قالوا فهذا أولى من رواية من روى المسح مرة واحدة لأنه
~~زائد عليه وخبر الزائد أولى ومتى حملت عليهم معنى هذا الخبر وقابلته بموضع
~~الخلاف لم يعترض عليه لأنا لم نختلف فيه أنه يمسح ثلاثا وإنما الخلاف بيننا
~~وبينهم في تحديد الماء لكل مسحة وليس لهذا المعنى ذكر في الخبر والاحتجاج
~~به ضرب من المغالطة
# ونحوه الإستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض حتيه ثم
~~أقرصيه ثم اغسليه بالماء PageV01P053
# على أن غسل النجاسات لا يجوز إلا بالماء وهذا غلط وليس فيه بيان موضع
~~الخلاف لأن الذي تضمنه الخبر الأمر بغسل دم الحيض بالماء ومتى أزيل الدم
~~بخل أو نحوه لم يبق هناك دم تناوله لفظ الخبر فإذن لا تعلق لهذاالخبر
~~بمسألة الخلاف
# ومثله استدلال من استدل على نجاسة الماء بموت الذباب فيه بقوله تعالى
~~@QB@ حرمت عليكم الميتة @QE@ والآية إنما أوجبت تحريم الميتة والماء الذي
~~فيه ميتة لا يسمى ميتة فيكف يجوز اعتبار عموم لفظ لم يتناول الماء بحال
# ونظيره استدلال من يستدل على ضمان العارية والسرقة عند الهلال بقوله صلى
~~الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى ترده
# والخبر انما أوجب رد المأخود بعينه والقيمة التي يريد المخالف تضمينها
~~إياه لا ذكر لها في الخبر فاعتبار العموم فيه ساقط
# ومما يكثر استعماله من ألفاظ العموم بين المناظرين حديث القاسم بن محمد
~~عن PageV01P054 عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ms006 من أدخل في
~~أمرنا ما ليس ( فيه ) فو رد ويروي من أدخل في ديننا ما ليس منا فهو رد وهذا
~~اللفظ مما لا يصح لأحد الاحتجاج به على مخالفة في فساد العقود والقرب وذلك
~~لأنه يحتاج في إثبات ما رام إثباته إلى دلالة غير اللفظ إذا كان أكثر ما
~~فيه أن الشيء إذا حصل منهيا عنه كان مردودا
# نظير ذلك اختلافهم في الصلاة في الدار المغصوبة
# إذا احتج مبطلوها بهذا الخبر PageV01P055
# قيل لهم قد علمنا أنه منهي عن ذلك فما الدلالة على أن جواز الصلاة في هذا
~~الحال ليس من أمره اذ ليس يمنع أن يكون اباحة الصلاة في هذه الدار ليس من
~~أمره ويكون جوازها وسقوط الفرض بها من أمره وهذا موضع خلاف فيحتاج المحتج
~~بالخبر إلى ان يقيم دلالة من غير الخبر على ان جوازها ليس من أمره فيسقط
~~الاستدلال به
# وهذا الضرب من احتجاج المخالفين اكثر من أن يحصى وانما ذكرنا منه طرفا
~~لننبه به على نظائره ولئلا يحسن الظن به فيما يدعيه ظاهرا حتى يوافق على
~~تصحيح وجه الدلالة منه فان اكثر احتجاجاتهم تجري هذا المجرى فمتى طولب
~~بتحقيقه اضمحل PageV01P056 & الباب الثاني في صفة النص& PageV01P057
~~PageV01P058 & باب في صفة النص &
# قال أبو بكر
# النص كل ما يتناول عينا مخصوصة بحكم ظاهر المعنى بين المراد فهو نص وما
~~يتناوله العموم فهو نص أيضا وذلك لانه لا فرق بين الشخص المعين إذا أشير
~~إليه بعينه وبين حكمه وبين ما يتناوله العموم
# إذ كان العموم اسما لجميع ما تناوله وانطوى تحته PageV01P059
# والمنصوص عليه ما نص عليه باسمه
# ومن الدليل على ذلك ان احدا من المسلمين لا يمتنع من اطلاق القول بأن
~~الله تعالى قد نص على تحريم الام بقوله تعالى @QB@ حرمت عليكم أمهاتكم @QE@
~~وان قطع السارق منصوص عليه بقوله تعالى @QB@ والسارق والسارقة @QE@ وكذلك
~~جلد الزاني وايجاب القصاص على قاتل العمد
# وكل انما نص على حكمه بعموم لفظ ينتظم ما شمله الاسم من غير اشارة إلى
~~عين مخصوصة وليس جواز دخول ms007 الاستثناء على لفظ العموم وجواز تخصيصه بمانع من
~~أن يكون نصا اذا لم تقم دلالة التخصيص كما ان العدد الذي يتناوله اسم
~~العشرة منصوص عليه بذكر العشرة مع جواز دخول الاستثناء عليها ولان المشار
~~اليه بعينه يجوز ادخال الشرط عليه وتعليقه بحال اخرى ولم يمنع ذلك ان يكون
~~نصا إذا عري من شرط أو ذكر حال
# والنص في اللغة هو المبالغة في اظهار الشيء وابانته
# فمنه قولهم نصصت الحديث إلى فلان بمعنى اني اظهرت أصله ومخرجه
# قال الشاعر % أنص الحديث إلى أهله % فان الامانة في نصه %
# ومنه نصصت الدابة في السير اذا اظهرت أقصى ما عندها PageV01P060
# قال الشاعر
# % تقطع الخرق يسير نص % ومنه المنصة وهو الفرش الذي يرفع ليقعد عليه
~~العروس ليكون ظاهرا للحاضرين وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول في معنى
~~النص نحوا مما ذكرنا
# وكان يقول ايضا في اللفظ المحتمل لضروب من التأويل ان ما قمت له الدلالة
~~على بعض المعاني انه هو المراد جاز له أن يقول ان هذا نص عندي
# وكذلك إذا روى ذلك التأويل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجائز ان
~~يقال ان ذلك نص الكتاب لبيان النبي صلى الله عليه وسلم مراد الله تعالى فيه
# وذلك نحو قوله تعالى @QB@ فقد جعلنا لوليه سلطانا @QE@ يحتمل السلطان
~~المعاني المختلفة
# فاذا قامت الدلالة عندنا على أن المراد به القود جاز ان يقول قد نصت هذه
~~الآية على ايجاب القود لولي المقتول ظلما PageV01P061 & الباب الثالث في
~~معنى المجمل &
# وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول أوجه وأقسام المجمل الفصل الثاني الاحتجاج
~~بعموم اللفظ المجمل الفصل الثالث الأسماء المشتركة PageV01P062 & باب في
~~معنى المجمل &
# | فصل
# قال أبو بكر
# المجمل على وجهين
# أحدهما يقارب معناه معنى العموم لان العموم لا بد من ان يشتمل على جملة
~~اذا كان يقتضى جمعا من الاسماء وكل جمع فهو جملة
# فمعنى العام والمجمل لا يختلفان في هذا الوجه
# فجائز ان يعبر بالمجمل عن العام
# وقد ذكر أبو موسى عيسى بن ابان رحمه الله العام ms008 في مواضع فسماه مجملا
~~وهذا كلام في العبارة لا يقع في مثله مضايقة
# والوجه الاخر ان يكون الاجمال في لفظ واحد مجهول فهذا لا يكون عموما ولا
~~عبارة عنه نحو قوله تعالى @QB@ وفي أموالهم حق للسائل والمحروم @QE@ ونحو
~~قول القائل أعط زيدا حقه وهو ما أبينه لك بعد هذا فهذا مجمل ليس فيه معنى
~~العموم
# فالمعقول عندهم من اطلاق لفظ العموم انه اللفظ المشتمل على مسميات قد علق
~~PageV01P063 به حكم يمكن استعماله على ظاهره وما تناوله لفظه غير مفتقر إلى
~~بيان من غيره
# نحو قوله تعالى @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ وما أشبهه من الفاظ الجمع
~~المطلق
# واما المجمل فهو اللفظ الذي يمكن استعمال حكمه عند وروده ويكون موقوفا
~~على بيان من غيره وهو على قسمين
# احدهما ما يكون اجماله في نفس اللفظ بان يكون اللفظ في نفسه مبهما غير
~~معلوم المراد عند المخاطبين
# والقسم الآخر ان يكون اللفظ مما يمكن استعماله لو خلينا وما يقتضيه ظاهره
~~الا انه يصير في معنى المجمل بما يقترن اليه مما يوجب اجماله من لفظ أو
~~دلالة
# فأما القسم الاول
# فنحو قوله تعالى @QB@ قل الله يفتيكم في الكلالة @QE@ وآتو حقه يوم حصاده
~~و @QB@ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون @QE@ @QB@ فقد جعلنا لوليه
~~سلطانا @QE@ وقول النبي صلى الله عليه وسلم PageV01P064 أمرت ان اقاتل
~~الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم
~~إلا بحقها وقوله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يؤتمن فيه الخائن
~~ويخون فيه الامين ويتكلم فيه الرويبضة قيل يا رسول الله وما الرويبضة قال
~~سفيه القوم يتكلم في أمر العامة وقد كان السامعون له من اهل اللغة ولم
~~يعرفوا معناه حتى بينه لهم بعد سؤالهم اياه وكقول القائل اعط زيدا حقه فهذا
~~هو المجمل الذي اجماله في نفس اللفظ ولا سبيل إلى استعمال حكمه الا ببيان
~~من غيره
# ومن هذا الضرب اسماء الشرع الموضوعة فيه لمعان لم تكن موضوعة لها في
~~اللغة PageV01P065 نحو الربا في اللغة الزيادة يقال ms009 اربى فلان على فلان في
~~القول والفعل والرابية هي الأرض المرتفعة الزائدة على ما يليها
# وهو في الشرع اسم لمعان اخر غير ما كان اسما له في اللغة
# قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الربا في النسيئة وقال عمر رضي الله
~~عنه ان من الربا ابوابا لا تخفى منها السلم في السن يعني في الحيوان وقال
~~عمر ايضا ان آية الربا من آخر ما نزل من القرآن وان النبي صلى الله عليه
~~وسلم توفي من قبل ان يبينه لنا فدعوا الربا والريبة PageV01P066
# وكان عمر من أهل اللسان ولم يكن محتاجا إلى البيان فيما كان طريق معرفة
~~استدراكه اللغة وأخبر مع ذلك ان الفظ الربا كان مفتقرا إلى البيان إذ كان
~~لفظا شرعيا قد أريد به ما لا ينتظمه الاسم من طريق اللغة
# والزكاة هي النماء يقال زكا الزرع إذا نما
# والصوم الامساك والكف عن الشيء قال الله تعلى @QB@ إني نذرت للرحمن صوما
~~@QE@ يعني صمتا
# وقال امرؤ القيس % فدعها وسل الهم عنك بجسرة % ذمول إذا صام النهار وهجرا
~~% PageV01P067
# وقال النابغة % خيل صيام وخيل غير صائمة % تحت العجاج وخيل تعلك اللجما %
# والصلاة الدعاء في اللغة وقال الله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا صلوا
~~عليه وسلموا تسليما @QE@ وقد أريد بهذه الاسماء معاني لم يكن الاسم موضوعا
~~لها في اللغة فمتى ورد شيء من هذه الالفاظ مطلقا ولم يكن المراد بها اشارة
~~إلى معهود فهو مجمل محتاج إلى البيان
# وقد كان شيخنا أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول مرة في قوله تعالى @QB@
~~والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما @QE@ انه من المجمل لا يصح الاحتجاج
~~بعمومه لتعلق الحكم PageV01P068 فيه بمعان لا ينتظمها الاسم وليس هو عبارة
~~عنها من نحو المقدار والحرز فصار كاسم الصلاة والزكاة والصوم ونحوها لتعلق
~~الحكم فيها بمعان لم يكن الأسم موضوعا لها في اللغة
# قال أبو بكر
# وهذا عندي يوجب اجماله وان كان اللفظ قد صار مجملا عندي من وجه آخر غير
~~هذا قد بيناه في شرح مختصر الطحاوي
# وأما القسم الآخر ms010 منه
# فو ان يرد لفظ عموم يمكن استعماله على ظاهره فيما انتظمه معناه لو اقتصر
~~عليه فتعلقه بمعنى يوجب اجماله ووقوعه على ورود البيان فيه نحو قوله تعالى
~~@QB@ وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم @QE@ فصار اللفظ به مجملا اذا
~~أراد بقوله @QB@ إلا ما يتلى عليكم @QE@ مما قد حصل تحريمه الآن وأبينه لكم
~~في الثاني PageV01P069
# وذلك لأنه قد يجوز ان يريد بقوله @QB@ إلا ما يتلى عليكم @QE@ إلا ما
~~يتبين لكم مما قد حصل تحريمه الآن
# ويحتمل ان يريد الا ما سنحرم عليكم
# واذا كان المراد الوجه الثاني لم يصر لفظ الإباحة به مجملا وانما يصير
~~مجملا إذا كان المراد الوجه الأول
# ومثله قوله تعالى @QB@ وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم @QE@
~~فلو خلينا وظاهره وجب استعماله على عمومه فلما قرن إليه قوله تعالى @QB@
~~محصنين غير مسافحين @QE@ احتمل ان يريد ان يجعل كونه على صفة الافعال شرطا
~~للاباحة فإن كان كذلك فاللفظ مجمل لأن الإباحة معلقة بشرط حصول الاحصان
~~بالنكاح والاحصان لفظ مجمل فصارت الإباحة مجملة مفتقرة إلى البيان
# ويحتمل أن يريد بقوله تعالى @QB@ محصنين @QE@ الاخبار بحصول الاحصان
~~بالنكاح فيصير حينئذ عقد النكاح شرطا لحصول الاحصان ولا يكون لفظ الإباحة
~~مجملا
# ومن نحو ذلك قوله تعالى @QB@ فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله @QE@
# فهذه الإباحة لا تقوم بنفسها حتى يثبت أنها مما أمر الله به PageV01P070
# ومما يضاهي ذلك أن يكون ما تحت الاسم معلوم المعنى إلا ان مراد المخاطب
~~فيه البعض منه غير معين في اللفظ يعلم ذلك مع ورود اللفظ لاستحالة اعتقاد
~~العموم فيه فيصير اللفظ مجملا محتاجا إلى البيان
# وذلك نحو قوله تعالى @QB@ وافعلوا الخير @QE@ ليس يخلو قوله @QB@ وافعلوا
~~الخير @QE@ من أن يكون المراد به الوجوب أو الندب
# فإن كان المراد به الوجوب استحال اعتقاد العموم فيه لانه معلوم مع ورود
~~اللفظ امتناع استيعاب جميعه على وجه الايجاب لانه يوجب ان يكون كل خير
~~واجبا ويستحيل أيضا منه فعل كل ما يسمى خيرا لأنه لا يحيط به ولا ms011 يتأتى له
~~فعله فصار حينئذ كقوله افعلوا بعض الخير على وجه الوجوب وذلك البعض غير
~~معلوم من اللفظ فحكمه موقوف على الدليل وهو في هذا الوجه بمنزلة قوله صوموا
~~لما لم يجز أن يكون المراد الامساك عن كل شيء صار بمنزلة قوله امسكوا عن
~~بعض الاشياء
# فاللفظ مجمل مفتقر إلى البيان
# هذا اذا كان المراد باللفظ الايجاب
# فان كان المراد بقوله @QB@ وافعلوا الخير @QE@ الندب صح ان يكون المراد
~~به الجنس كله على حسب ما يختاره فيصير تقديره افعلوا من الخير ما شئتم
~~فانكم مندوبون اليه ومثابون عليه
# وكيفما تصرفت الحال فالاحتجاج بقوله @QB@ وافعلوا الخير @QE@ في ايجاب
~~شيء من الاحكام ساقط
# ومن نحو ذلك قوله تعالى @QB@ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة @QE@
~~PageV01P071
# لا يصح الاحتجاج بعمومه في نفى المساواة بينهما في شيء من الأحكام متى
~~اختلفنا في مساواة الكافر المسلم في القصاص والشهادة ونحوهما وذلك لانه
~~معلوم أنه لم يرد بذلك نفى المساواة بينهما في كل شيء ولا يصح اعتقاد ذلك
~~فيهما لان المساواة قد حصلت قبل ذلك بينهما في أمور كثيرة من حيث هما جسمان
~~ومحدثان وسوى بينهما في تكليف الإيمان والفرائض وما لا يحصى من الاشياء
~~التي تساويا فيها
# فصار تقدير اللفظ لا يستويان في بعض الاشياء ثم لا يخلو ذلك البعض من ان
~~يحصل معلوما عند المخاطبين لدلالة الحال عليه ويكون حكمه موقوفا على البيان
~~ودلالة الحال الموجبة لكون المعنى معلوما ظاهرة في الآية وهو قول الله
~~تعالى @QB@ أصحاب الجنة هم الفائزون @QE@
# فإنما نفى المساواة بينهم في الآخرة ومنه قول تعالى @QB@ وما يستوي
~~الأعمى والبصير @QE@ معلوم انه لم يرد به نفي المساواة في كل شيء وانما
~~أراد المساواة في معنى البصر وادراك الاشياء به فشبه الكافر بالاعمى
~~والمؤمن بالبصير فلا يصح الاحتجاج به في نفى المساواة بينهما في الشهادة
~~والبيع والشراء ونحو ذلك
# وكثير من المخالفين الذين لا يرجعون إلى تحصيل فيما يقولون يحتجون بهذا
~~وأشباهه إما جهلا منهم بمواضع الاحتاج واما قله دين PageV01P072
# ومن الناس من يظن ms012 ان قوله تعالى @QB@ وأحل الله البيع وحرم الربا @QE@ من
~~خبر المجمل الذي تقدم ذكره آنفا لانه قرن اليه ما أوجب اجماله بقوله @QB@
~~وحرم الربا @QE@ وليس هذا من ذلك في شيء عندنا
# وذلك لأن الربا لا يخلو من ان يكون لفظا مجملا أو عموما
# فإن كان عموما فغير جائز ان يصير لفظ البيع متعلقا بعمومه في البيع الذي
~~ليس بربا كما لو قال أحل الله البيع وحرم بيع ما ليس عندك لم يوجب عليك
~~اجمال لفظ اباحة البيع فان كان لفظ الربا مجملا مفتقرا إلى البيان فإن الذي
~~يقع الاجمال فيه من لفظ البيع ما شككنا فيه انه ربا أو ليس بربا
# فاما البيع الذي قد علم انه ليس بربا فاعتبار عموم لفظ البيع شائع في
~~اباحته وليس ذلك كقوله تعالى @QB@ وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم
~~@QE@ ولا مثل قوله تعالى @QB@ وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم
~~محصنين @QE@ لأن ما يتلى علينا ليس يختص بنوع من هذه الجملة دون نوع
~~والاحصان لفظ مجمل قد علقت الاباحة به فبطلت دلالة الاباحة على الاطلاق
~~PageV01P073
# | فصل
# قال أبو بكر
# وكل لفظ مجمل قامت الدلالة على معنى قد أريد به صح الاحتجاج بعموم المعنى
~~الذي قامت الدلالة على أنه مراد كقوله تعالى @QB@ خذ من أموالهم صدقة @QE@
# إذا قامت الدلالة على أنه قد أريد العشر أو زكاة المال صح الاحتجاج
~~بعمومه في ايجاب العشر والزكاة في سائر الاموال إلا ما قام دليله
# ونحوه قوله تعالى @QB@ فقد جعلنا لوليه سلطانا @QE@
# فقد اتفق الجميع على أن القود مراد فيصح الاحتاج به في ايجاب القود على
~~كل قاتل ظلما
# وقد ينتظم آية واحدة العموم والمجمل معا في حكم واحد فلا يمنع ما فيها من
~~الاجمال الاحتجاج بعموم ما هو عام فيها متى اختلفنا في حكم قد تناوله
~~العموم وذلك نحو قوله تعالى @QB@ خذ من أموالهم صدقة @QE@
# هو مجمل في الصدقة عموم في الأموال
# كقوله تعالى @QB@ أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض
~~@QE@ PageV01P074
# هو ms013 عموم فيما كسب وفيما أخرجته الأرض مجمل في المقدار الواجب
# فمتى اختلفنا في الموجب فيه صح الاحتجاج بالعموم ومتى اختلفنا في الواجب
~~احتجنا إلى دلالة من غير الآية
# ونحو قوله تعالى @QB@ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا @QE@
# متى اختلفنا في بعض المقتولين ظلما صح الاحتجاج بالآية في دخوله في الحكم
~~لأن قوله تعالى @QB@ ومن قتل مظلوما @QE@ عموم في المقتولين ظلما فدخل فيه
~~المسلم والكافر
# ومتى اختلفنا في الواجب بالقتل لم يصح الاحتجاج بقوله سلطانا حتى يثبت ان
~~الحكم الذي رام الخصم اثباته مراد فيصح حينئذ الاحتاج بعمومه في الحكم
~~الواجب على ما بيناه PageV01P075
# | فصل
# والأسماء المشتركة متى وردت مطلقة فهي مجملة لا يصح اعتبار العموم فيها
# مثل قوله تعالى @QB@ فقد جعلنا لوليه سلطانا @QE@ والسلطان اسم يقع على
~~معان مختلفة مشتركة في هذا الاسم لان الحجة تسمى سلطانا والسلطان الذي يملك
~~الأمر والنهي وغير ذلك ونحوه قول القائل وجدت يكون من الموجدة وهي الغضب
~~ومن المحبة ومن وجدان الشيء
# وكقوله رأيت عينا وذلك يقع على الدنانير وعلى عين الحيوان وعين الماء
~~وعين الركبة PageV01P076
# ومثل قوله @QB@ والبحر المسجور @QE@
# قيل انه الفارغ وقيل انه الملآن
# فمتى ورد مثله مطلقا لم يجز ان يقال انه عموم يتناول جميع ما شمله الاسم
~~بل يكون موقوف المعنى على البيان
# وكذا كان يقول شيخنا أبو الحسن الكرخي رحمه الله في هذا ويحتج فيه بانه
~~متى أراد أحمد المعنيين فكأنه قد صرح به وسماه بعينه فلا يتناول المعنى
~~الآخر وليس هذا كالاخوة والانسان في انه يجوز ان يتناول الذكر والانثى
~~والاخ من الام والاخ من الاب لان المعنى الذي به سمى الجميع إخوه هو معنى
~~واحد من أجله سمى كل واحد أخا وكل واحد انسانا
# فذلك عموم يصح اعتباره
# وأما سائر الاسماء التي قدمنا ونظائرها فانها تتناول الشيء وضده على وجوه
~~مختلفة فم يجز أن يراد باللفظ الواحد جميع ما يتناوله الاسم
# وقد قال أصحابنا فيمن أوصى بثلث ماله لمواليه وله مولى أعلا ومولى أسفل
~~ان الوصية ms014 باطلة اذا لم يبين
# وكان أبو الحسن رحمه الله يحتج لذلك بان الاسم يتناول كل واحد منهما على
~~وجه PageV01P077 الحقيقة واحدهما منعم والآخر منعم عليه فلم يجز أن يرادا
~~جميعا باللفظ
# وكان يستدل به على ان الاسم الواحد اذا تناول ضدين لم يجز أن يرادا جميعا
~~بلفظ واحد وكان يذكر أيضا ان من مذهب الامام أبي حنيفة رحمه الله ان
~~الحقيقة والمجاز لا يجوز أن يرادا جميعا بلفظ واحد
# ويستدل عليه بقوله فيمن قال ان شربت من الفرات فعبدي حر ان هذا على الكرع
~~ولا يحنث ان استقى بكوز أو غيره فشرب لان الحقيقة قد ثبت أنها مراده وانه
~~يحنث بها عند الجميع فانتفى المجاز وكذلك قال فيمن حلف لا يأكل من هذه
~~الحنطة شيئا ان عند أبي حنيفة رحمه الله على عين الحنطة ان يقضمها ولا يحنث
~~ان أكلها جبزا لان الحقيقة قد PageV01P078 تناولها اليمين فلا يدخل فيها
~~المجاز وقال أبو يوسف ومحمد ان كرع أو شرب بكوز حنث في المسألة الاولى
~~ويحنث ان اكل الخبز في المسألة الثانية فقد صار عندهما اللفظة الواحدة يجوز
~~أن يراد بها الحقيقة والمجاز في حال واحدة PageV01P079 PageV01P080 & الباب
~~الرابع في معاني حروف العطف وغيرها& PageV01P081 PageV01P082 & باب معاني
~~حروف العطف وغيرها &
# قال أبو بكر
# هذا الباب مما يحتاج إلى ذكره في تعريف حكم الألفاظ المعطوف بعضها على
~~بعض وما تدخل عليه الأدوات التي تتغير فائدة الكلام بدخولها عليه
# الواو في اللغة للجمع
# وذلك حقيقتها وكان أبو الحسن رحمه الله يحكي عن محمد أنه قال الواو بابها
~~الجمع حتى تقوم دلالة الاستئناف PageV01P083
# وعلى هذا بنى مسائل الجامع الكبير في الإيمان
# قال أبو بكر
# وذلك نحو قوله تعالى @QB@ والراسخون في العلم @QE@
# من جعلها للجمع جعل تمام الكلام عند قوله @QB@ والراسخون في العلم @QE@
~~فيفيد ان الراسخين في العلم يعلمون تأويله ثم استأنف لهم خبرا آخر فقال
~~@QB@ يقولون آمنا به @QE@ ومعناه ويقولون آمنا به
# ومن جعلها للاستثناء وجعل تمام الكلام عند قوله إلا الله ثم استأنف
~~للراسخين آخر فقال ms015 @QB@ والراسخون في العلم يقولون آمنا به @QE@ فهذه الواو
~~تحتمل الجمع وتحمل الاستئناف وقوله تعالى @QB@ إنا أوحينا إليك كما أوحينا
~~إلى نوح والنبيين من بعده @QE@
# هذه الواو للجمع لأنها أدخلت المعطوف في حكم المعطوف عليه المبدوء بذكره
# ونظيره قول القائل هذه طالق وهذه فدخلت الثانية في خبر الأولى وحكمها
~~لأجل دخول الواو عليها
# ولو قال هذه طالق وهذه طالق ثلاثا أو قال وهذه طالق وهذه طالق ان دخل
~~الدار كانت الواو للاستئناف وتطلق الاولى واحدة والثانية ثلاثا أبو بالشرط
~~اذا علقه به
# ومحمد بن الحسن حجة فيما يحيكه في اللغة قد احتج به قوم من أئمة اللغة
~~منهم PageV01P084 ابوعبيد في غريب الحديث وغيره
# وحكي لنا ثعلب انه قال محمد بن الحسن حجة في اللغة
# وحكى لي أبو علي النحوي الفارسي عن ابن السراج النحوي ان المبرد سئل عن
~~الغزالة ما هي فقال الشمس قال محمد بن الحسن وكان فصيحا PageV01P085 لغلامه
~~انظر هل دلكت غزالة فخرج ورجع فقال لم أر غزالة
# وانما أراد محمد هل زالت الشمس ثم انشد المبرد % يوضحن في قرن الغزالة
~~بعدما % ترشفن ذراب الغمام الركائك %
# وقال المبرد الواو للجمع ولا دلالة فيها على الترتيب لانك إذا قلت رأيت
~~زيدا وعمرا لم يعقل من اللفظ رؤية احدهما قبل الآخر اذ جاز ان يكون رآهما
~~معا أو رأى عمر قبل زيد
# قال أبو بكر
# وقال لي أبو عمر غلام ثعلب الواو عند العرب للجمع ولا دلالة عندهم فيها
~~على الترتيب
# وأخطأ من قال انها تدل على الترتيب
# وقال أبو بكر
# ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان
~~ولاكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان
# فلو كانت الواو للترتيب لماكان ممنوعا من ان تقولها بالواو كما لم يمنع
~~ان تقولها بئم
# ويدل عليه ان الله تعالى ذكر موسى وهارون في مواضع كثيرة من كتابه فبدأ
~~في PageV01P086 بعضها بموسى وفي بعضها بهارون وكذلك الجن والانس
# فلو كانت للترتيب لامتنع وجود التقديم والتأخير معا ms016 فيهما
# فان قيل يلزمك في الجمع مثله لان الجمع يوجب كونهما معا قيل له لم نرد
~~بقولنا هي للجمع وجودهما معا وانما أردنا انها تجمع الاسمين في حكم واحد
# وليس يمتنع ان يكونا مجموعين في الحكم ويكون التالي مقدما على الأول في
~~اللفظ تارة والاول مقدما على التالي تارة أخرى
# وانما منعنا أن يكون فيها دلالة على ترتيب الحكم
# فأما الترتيب في اللفظ فموجود فيما ذكرنا صحيح لا يقدح فيه ما ذكرت
# ويدل على أنها لا تقتضي الترتيب في اللغة أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لما طاف بالبيت وخرج من المسجد صعد الصفا وقال نبدأ بما بدأ الله به
~~فلو كان الترتيب معقولا من اللفظ لما احتاج أن يقول نبدأ بما بدأ الله به
~~لأن القوم لم يكن يشكل عليهم ما كان طريق معرفته اللغة PageV01P087
# وقد تجىء الواو بمعنى أو فتكون لأحد ما تدخل عليه نحو قول الله تعالى
~~@QB@ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع @QE@
# فامعني أو ثلاث أبو رباع وقوله تعالى @QB@ أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع
~~@QE@
# وأما بل فلللاستدراك وإثبات الحكم المذكور بدءا بالتالي تقول رأيت زيدا
~~بل عمرا وهذه طالق بل هذه
# فهي تشاكل الواو في هذا الوجه
# وأما الفاء فإنها للجمع أيضا إلا أنها تقتضي التعقيب مع ذلك بلا مهلة ولا
~~تراخ لأنك إذا قلت رأيت زيدا فعمرا عقل منه رؤية عمرو بعد زيد بلا تراخ
# وكذلك قال أهل اللغة فيها PageV01P088
# وأما أو فإن أهل اللغة قالوا هي للشك أو للتخيير وأصلها أنها تتناول أحد
~~ما تدخل عليه لا جميعه وهذا حقيقتها وبابها
# نحو قوله تعالى @QB@ أو كسوتهم أو تحرير رقبة @QE@ وقوله @QB@ من صيام أو
~~صدقة أو نسك @QE@ تتناول أحد المذكورات لا جميعها
# قال أبو بكر
# وهذا حكمها إذا دخلت على الإثبات واذا دخلت على النفي تناولت كل واحد مما
~~دخلت عليه على حياله
# نحو قوله تعالى @QB@ ولا تطع منهم آثما أو كفورا @QE@ وقوله تعالى @QB@
~~أو الحوايا أو ما اختلط بعظم @QE@ قد ms017 نفى بها كل واحد من المذكورات على
~~حياله لا على معنى الجمع
# ومن أجل ذلك قال أصحابنا فيمن قال والله لا كلمت زيدا أو عمرا أنه أيهما
~~كلم حنث
# قال أبو بكر
# وهذا في المعنى غير مخالف لحكمه في الإثبات لأنها حين دخلت عليى النفي
~~نفت كل واحد مما دخلت عليه على حدة لا على وجه الجمع
# كما أنها إذا دخلت على الاثنين أثبتت أحدهما بغير عينه وكل واحد منهما
~~إذا فعل على الانفراد كان فاعلا بموجب حكم الآية لا على معنى الجمع
~~PageV01P089
# وقد تجيء أو معنى الواو
# قال الله تعالى @QB@ وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون @QE@ ومعناه
~~ويزيدون وقال تعالى @QB@ فهي كالحجارة أو أشد قسوة @QE@ ومعناه وأشد قسوة
# وأنشدنا أبو عمر غلام ثعلب عن ثعلب عن
# أبن الأعرابي
# % إن بها اكتل أو رزاما % خويربان ينفقان الهاما % PageV01P090
# وأنشدنا أيضا
# % فلو كان البكاء يرد شيئا % بكيت على زياد أو عناق % % على المرءين إذ
~~مضيا جميعا % لشأنهما بحزن واحتراق % فقال زياد أو عناق ثم قال على المرأين
~~فدل أنه أراد الجمع
# وأما ثم فهي للترتيب والتراخي تقتضي أن يكون الثاني بعد الأول كذا حكمها
~~في اللغة
# وقد تجيء بمعنى الواو كقوله تعالى @QB@ أو مسكينا ذا متربة ثم كان من
~~الذين آمنوا @QE@
# معناه وكان من الذين آمنوا
# وقال تعالى @QB@ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن @QE@ يعني
~~وآتينا موسى الكتاب
# وقد قيل إن المعنى فيه أنها دخلت على خطاب المتكلم صلة لكلامه لا على حكم
~~الكلام المتقدم كأن تقديره ثم بعد ما وصفنا أذكر لكم أن هذا الحكم إنما هو
~~لمن كان من الذين آمنوا وبعد ما ذكرت لكم أعلمتكم أنا آتيننا موسى الكتاب
# ونحو ذلك قوله تعالى @QB@ فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون @QE@
~~ومعناه PageV01P091 والله شهيد على ما يفعلون وقوله تعالى @QB@ وإني لغفار
~~لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى @QE@ المعنى وقد اهتدى
# ونحو قوله تعالى @QB@ ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا
~~لآدم @QE@
# فإن كان المراد بقوله ms018 خلقناكم حقيقة اللفظ فقوله ثم قلنا للملائكة اسجدوا
~~لآدم بمعنى وقلنا للملائكة
# وإن كان المراد بقوله خلقناكم ثم صورناكم آدم كقوله @QB@ والله خلقكم من
~~تراب @QE@ فإن قوله ثم قلنا للملائكة اسجدوا محمول على حقيقته
# وبعد للترتيب في حقيقة اللغة
# قال الله تعالى @QB@ ثم بعثناكم من بعد موتكم @QE@
# وهذا لا خلاف فيه بين أهل اللغة
# وقد تجيء بمعنى مع
# قال الله تعالى @QB@ عتل بعد ذلك زنيم @QE@ يعني مع ذلك
# وقد قيل إنها رجعت إلى جملة الخطاب كأنه قال عتل وأقول لكم بعد ما تقدم
~~ذكرى له أنه زنيم PageV01P092
# ومع للمقارنة وقد تجيء بمعنى بعد
# قال الله تعالى @QB@ فإن مع العسر يسرا @QE@
# وإلى للغاية بمعنى حتى وقد تدخل تارة في الحكم ولا تدخل أخرى
# قال الله تعالى @QB@ ثم أتموا الصيام إلى الليل @QE@
# فالليل غير داخل فيه وقال تعالى @QB@ وأيديكم إلى المرافق @QE@ والمرافق
~~داخله وقال تعالى @QB@ ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا @QE@ فالاغتسال
~~شرط في إباحة الصلاة
# والأصل في ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله أن الغاية تدخل في الكلام على
~~وجهين
# أحدهما لإسقاط بعض ما اشتمل عليه اللفظ كقوله تعالى @QB@ وأيديكم إلى
~~المرافق @QE@ واليد اسم يتاول العضو إلى المنكب فدخلت الغاية لإسقاط ما عدا
~~المرفق فكانت المرافق داخلة فيه
# والآخر أن لا يتنظم الاسم الغاية وما بعدها فتصير الغاية حينئذ مشكوكا
~~فيها فلا نثبتها بالشك
# وقد تجيىء إلى معنى مع
# قال الله تعلى @QB@ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم @QE@ PageV01P093
# ومن قالوا إنها للتبعيض ولبدو الغاية وللتمييز وللإلغاء فالتبعيض خذ من
~~مالي واعتق من عبيدي
# والابتداء خرجت من الكوفة وأخذت من فلان مالي والتمييز ثوب من قطن وباب
~~من حديد
# والإلغاء قوله تعالى @QB@ يغفر لكم من ذنوبكم @QE@ و @QB@ ما لكم من إله
~~غيره @QE@ والمعنى يفغر لكم ذنوبكم ومالكم إله غيره
# وأما الباء فإن النحويين يقولون هي للإلصاق كقوله كتبت بالقلم ومسحت
~~برأسي
# وقال غيرهم هي مع ذلك للتبعيض لأنهم يفرقون بين قول القائل مسحت برأس
~~اليتيم ومسحت رأسه ويقول مسحت يدي بالحائظ ومسحت ms019 الحائظ
# فلما كان الفرق بين اللفظين ظاهرا معقولا في اللغة وجب أن يكون لدخولها
~~فائدة وهي التبعيض حتى تقوم دلالة الإلغاء لأن هذه الأدوات موضوعة للفائدة
~~كقولنا من للتبعيض وقد تدخل للإلغاء ولا نجعلها للإلغاء إلا بدلالة
# وأما في فللظرف
# كقولك ثوب في منديل وتمر في صرة PageV01P094
# ومن أجل ذلك قال أصحابنا فيمن قال غصبت من فلان ثوبا في منديل إنه إقرار
~~بالمنديل أيضا لأنه أقر أنه كان ظرفا له في حال الغصب وصار مغصوبا معه
# وقد تجيء في بمعنى من
# قال الله تعالى @QB@ وارزقوهم فيها @QE@ يعني منها
# وتجيء أيضا بمعنى مع قال الله جل وعز @QB@ فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
~~@QE@ معناه مع عبادي
# ويحتمل أن يريد في جملة عبادي وفي جماعتهم
# والنحويون يقولون إن أكثر حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض وهو موجود في
~~كتبهم
# وأما كل فإنها تدخل لجمع الأسماء كقوله تعالى @QB@ كل نفس ذائقة الموت
~~@QE@ وقول القائل كل عبد لي حر وكل امرأة تدخل الدار فهي طالق ويكون فيها
~~بمعنى الشرط إذ علقت بالجواب ولا تتناول الأفعال لأنها لا يصح دخولها عليها
# ألا ترى أنك لا تقول كل يدخل الدار وإنما تقول كل امرأة لي تدخل الدار
~~فهي طالق
# ولذلك قالوا إنها إذا دخلت الدار وطلقت ثم دخلتها مرة أخرى لم تطلق لأنها
~~لما لم تتناول الأفعال وإنما تناولت الأسماء على وجه الجمع واستحال أن تجمع
~~إلى نفسها لم تطلق إلا مرة واحدة وإن دخلت الدار امرأة أخرى طلقت أيضا
~~لأنها غير الأولى PageV01P095
# وأما كلما فإنها لجمع الأفعال وفيها معنى الشرط على وجه التكرار يدل على
~~ذلك أنها تختص بالفعل ولا يصح دخولها على الأسم لأنك لا تقول كلما امرأة
~~إنما تقول كلما دخل امرأة
# ويدل عليه قوله تعالى @QB@ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها @QE@ و
~~@QB@ كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها @QE@ اقتضى كل مرة
~~PageV01P096 & الباب الخامس في إثبات القول بالعموم وذكر الاختلاف فيه&
~~PageV01P097 PageV01P098 & باب في إثبات القول بالعموم وذكر الاختلاف فيه &
# قال أبو بكر
# اختلف ms020 المتأخرون في حكم اللفظ العام الظاهر إذا ورد مطلقا عاريا من دلالة
~~الخصوص
# فقال جمهور أهل العلم
# الحكم بعموم اللفظ في الأخبار والأوامر جميعا فلا يصرف شيء منها إلى
~~الخصوص ولا يتوقف فيها إلا بدلالة وأبت طائفة هذا القول واختلفت فيما بينها
# فقال منهم قائلون بالخصوص في الأوامر والأخبار جميعا وحكموا فيها بأقل ما
~~يتناوله الاسم حتى تقوم دلالة الكل
# وزعموا أن اللفظ الموضوع كذلك بالخصوص أولى منه بالعموم ويحتمل مع ذلك أن
~~يراد به العموم
# قالوا ولا يجوز الحكم بالعموم بالاحتمال لأن المحتمل غير متيقن ولا يعلم
~~PageV01P099 إنه مراد باللفظ والخصوص متيقن فوجب الحكم به والوقوف عنده حتى
~~تقوم دلالة العموم
# وقال منهم آخرون بالوقف فيهما جميعا لأن اللفظ عندهم محتمل لكل واحد من
~~المعنيين كاحتماله للآخر وليس أحدهما بأولى من الآخر فكان بمنزلة المجمل
~~المفتقر إلى البيان
# وفرقت طائفة بين الأخبار والأوامر فوقفت في الأخبار وحكمت بالعموم في
~~الأوامر وطائفة وقفت في عموم الأوامر وقالت بالعموم في الأخبار PageV01P100
# ومذهب أصحابنا القول بالعموم في الأخبار والأوامر جميعا وكذلك كان شيخنا
~~أبو الحسن الكرخي رحمه الله يحكيه من مذهب أصحابنا جميعا وجميع من شاهدناهم
~~من شيوخنا واحتجاجهم لمسائلهم في كتبهم بعموم اللفظ مجردة من دلالة تقترن
~~إليه في إيجاب العموم يقتضي ذلك
# وذلك غير خاف على من عرف مذاهبهم
# قال أبو بكر
# وحكى لنا أبوالطيب بن شهاب عن أبي الحسن الكرخي أنه قال له إني أقف في
~~عموم الأخبار وأقول بالعموم في الأمر والنهي
# فقلت لأبي الطيب فهذا يدل على أن مذهبه كان الوقف في وعيد فساق أهل الملة
# فقال لي هكذا كان مذهبه
# وحكى لي أيضا أنه سمع أبا سعيد البردعي يقف في القول بالعموم في الأمر
~~والنهي وفي الأخبار جميعا
# وأبو الطيب هذا غ ير متهم عندي فيما يحكيه وقد جالس أبا سعيد البردعي
~~وشيوخنا المتقدمين PageV01P101
# ولم أسمع أنا أبا الحسن رحمه الله يفرق بين الخبر والأمر والنهي في ذلك
~~بل كان يقول بالعموم على الإطلاق
# ومن الناس ms021 من يظن أن مذهب أبي حنيفة رحمه الله القول بالوقف في عموم
~~الأخبار وأنه لا يقطع فيها بعموم ولا خصوص إلا بدلالة لأن مذهبه المشهور
~~عنه أنه كان لا يقطع بوعيد أهل الكبائر من أهل الصلاة ويجوز أن يغفر الله
~~لهم في الآخرة
# وأبو حنيفة وإن كان هذا مذهبه في الوعيد فإنه لم يذهب إليه من جهة قوله
~~بالوقف في عموم الأخبار وإنما ذهب إليه لأن عنده أن الدلالة قد قامت على أن
~~الآي الموجبة للوعيد بالتخليد في النار إنما عني بها الكفار لآيات أوجبت
~~خصوصها فيهم
# نحو قوله تعالى @QB@ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن
~~يشاء @QE@
# وقوله تعالى @QB@ إن الله يغفر الذنوب جميعا @QE@
# وقوله تعالى @QB@ والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم
~~ويصلح بالهم @QE@ وقوله @QB@ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون
~~@QE@ PageV01P102
# وقوله تعالى @QB@ لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى @QE@
# وإنما جعل التخليد في النار مقصورا على الكفار بهذه الآيات ونحوها
# وقد ذكر أبو موسى عيسى بن أبان هذا المعنى في كتابه في الرد على بشر
~~المريسى والشافعي في الأخبار
# وقال إنا إنما وقفنا في وعيد فساق أهل الملة لأن آي الوعيد بإزائها هذه
~~الآيات التي تلوتها مما يقتضي ظاهرها دخول فساق أهل الملة فيها فجوزنا لهم
~~الغفران بها وجوزنا التعذيب بالآي الأخر وأرجينا أمرهم إلى الله تعالى فلم
~~نقطع فيهم بأحد الأمرين دون الآخر
# وهذا تصريح منهم بالقول بعموم الأخبار أيضا
# ولم يحك عن أحد من أصحابنا خلاف ذلك
# فدل أنه قولهم جميعا
# قال أبو بكر ومذهب كل من قال بالعموم ممن لا يرى جواز تأخير البيان أن
~~اللفظ العام المخرج حقيقته العموم لا احتمال فيه للخصوص إلا بدلالة تقرن
~~إليه
# فأما اللفظ بمجرده فلا احتمال فيه وأنه متى أطلق وأريد به الخصوص كان
~~اللفظ مجازا عند من يجوز منهم إطلاق لفظ العموم والمراد الخصوص
# والقول بعموم اللفظ فيما لم تصحبه دلالة الخصوص في موضوع اللسان وأصل ms022
~~PageV01P103 اللغة هو مذهب السلف في الصدر الأول ومن بعدهم ممن تابعهم
~~متوارث ذلك عنهم بالفعل المستفيض
# يبين ذلك محاجة الصحابة بعضا بعذا في الحوادث التي تنازعوا فيها بألفاظ
~~عموم مجردة من دلالة غيرها
# من ذلك ما روي عن عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه حين خالف عثمان رضي
~~الله عنه في وطء الأختين بملك اليمين فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية
~~والتحريم أولى PageV01P104
# يعني بآية التحليل قوله تعالى @QB@ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت
~~أيمانكم @QE@ وبآية التحريم قوله تعالى @QB@ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما
~~قد سلف @QE@
# وقال عثمان رضي الله عنه ? < أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحليل أولى > ?
~~وقد روي عنه الوقف فيه إلا أن المشهور عنه الإباحة فاحتج كل واحد منهما
~~بعموم لفظ القرآن غير مفتقر معه إلى دلالة من غيره ثم كان العمومان عندهما
~~متعارضين متى خلينا ومقتضى اللفظ فيهما بقولهما أحلتهما آية وحرمتهما آية
~~لاستغراق كل وحد منهما ما تحت الاسم
# ثم كان من مذهب علي رضي الله عنه أن قوله تعالى @QB@ إلا ما ملكت أيمانكم
~~@QE@ مرتب على قوله @QB@ وأن تجمعوا بين الأختين @QE@ وأن قوله @QB@ وأن
~~تجمعوا بين الأختين @QE@ قاض عليه
# وكان عند عثمان رضي الله عنه أن قوله @QB@ وأن تجمعوا بين الأختين @QE@
~~مرتب على قوله @QB@ إلا ما ملكت أيمانكم @QE@ مخصوص منه وأن آية الإباحة
~~قاضية على آية الحظر ومثله اختلاف علي وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما في
~~عدة الحامل المتوفي عنها PageV01P105 زوجها فقال علي رضي الله عنه عدتها
~~أبعد الأجلين لأنه استعمل عموم الآيتين وهو قوله تعالى @QB@ والذين يتوفون
~~منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا @QE@ وقوله تعا 2 لى
~~@QB@ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن @QE@
# وقال عبدالله أن تضع حملها لقوله تعالى @QB@ وأولات الأحمال أجلهن أن
~~يضعن حملهن @QE@ وقال من شاء باهلته أنها نزلت بعد قوله أربعة أشهر وعشرا
~~فكان عنده أنها قاضية عليها مخصصة لها فاعتبرا جميعا عموم اللفظ ولم يفزعا
~~إلى تأييده بغيره
# وأراد عثمان رجم امرأة جاءت بولد لستة أشهر ms023 فقال ابن عباس أما أنها إن
~~خاصمتكم بكتاب الله عز وجل خصمتكم قال الله تعالى @QB@ وحمله وفصاله ثلاثون
~~شهرا @QE@ وقال @QB@ وفصاله في عامين @QE@ فحصل الحمل ستة أشهر PageV01P106
# فاحتج بالعموم لأن لفظ الإنسان فيه في هذا الموضع للجنس فهو مستوعب للكل
~~وقبله منه عثمان وعرف صحة استدلاله فرجع إليه
# وقال عمر وابن عباس وعمران بن الحصين في أم المرأة إنها تحرم بالعقد وإن
~~لم يقع دخول وقالوا إنها مبهمة ولم يرجعوا فيها إلا إلى ظاهر اللفظ
~~PageV01P107
# وقال ابن عباس أبهموا ما أبهم الله تعالي
# وقيل لابن عمر إن ابن الزبير يقول لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان فقال قضاء
~~الله أولى من قضاء ابن الزبير قال الله تعالى @QB@ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم
~~وأخواتكم من الرضاعة @QE@ واحتج عمر على الزبير وبلال ومن سأله قسمة السواد
~~بقول الله تعالى @QB@ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم
~~@QE@ إلى قوله @QB@ والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم @QE@
~~PageV01P108 وقال الله تعالى @QB@ والذين جاؤوا من بعدهم @QE@
# قال عمر فقد جعل الحق لهؤلاء كلهم ولو قسمته بينكم لبقى الناس لا شيء لهم
~~ولصار دولة بين الأغنياء منكم
# فحاجهم بعموم هذه الآيات فتبينوا الرشد في قوله ووضح لهم طريق الحق فيه
~~فرجعوا إلى مقالته
# وقال ابن عباس لم أجد الله ذكر جدا ولم يذكر إلا أبا احتجاجا ليكون الجد
~~أبا
# ونظائر ذلك كثيرة ظاهرة عندهم مستفيضة لو استقصيناه لطال به الكتاب وبمثل
~~PageV01P109 هذا يوقف على مذهب القوم ومقالاتهم
# فبان بما وصفنا أن العموم من مفهوم لسان العرب وإن ذلك مذهب السلف من غير
~~خلاف بينهم فيه وما خالف في هذا أحد من السلف ومن بعدهم إلى أن نشأت فرقة
~~من المرجئة ضاق عليها المذهب في القول بالإرجاء فلجأت إلى دفع القوم
~~بالعموم رأسا لئلا يلزمها لخصومها القول بوعيد الفساق بظواهر الآي المقتضية
~~لذلك فقد صنف أهل العلم على نفاة القول بالعموم كتبا واستقصوا الكلام عليهم
~~فيها وفي استقصاء القول فيه ضرب من الإطالة وشأننا الاختصار وذكر الجمل ما
~~استغنينا في إيجاب الفائدة ms024 بها عن الإطالة ونسأل الله التوفيق
# دليل آخر قال أبو بكر
# فنقول إن مما يدل على صحة القول بالعموم أنه لا يخلو حكم اللفظ المطلق
~~المشتمل PageV01P110 على مسميات من أحد وجوه ثلاثة
# إما أن يكون الحكم لكل ما استوفاه الاسم على ما قدمنا أو الوقف فيه حتى
~~يرد بيان مراد الكل أو البعض على حسب ما قال القائلون بالوقف والحكم فيه
~~بأقل ما يقع عليه الاسم حتى تقوم دلالة الكل فإن كان الواحب فيه الحكم
~~بالأقل لم يخل وجوب ذلك من أحد معنيين
# إما أن يكون ذلك بدلالة غير اللفظ أو لأن اللفظ يتناوله
# فإن كان الحكم بالأول إنما يعلق وجوبه بدلالة غير اللفظ وليس هذا حكم
~~بالأقل من جهة اللفظ وعلى أن تلك الدلالة حكمها أن تكون مبنية على اللفظ
~~واللفظ لا حكم له إلا بدلالة فهذا يوجب بطلان تلك الدلالة فبطل أن يكون
~~وجوب الحكم بالأقل متعلقا بدلالة غير اللفظ وإن كان وجوب الحكم بالأقل
~~متعلقا باللفظ من حيث انتظمه وصار عبارة عنه
# فالحكم باستيعاب الكل واجب لوجود اللفظ المشتمل على جميعه لأن اللفظ لم
~~يختص بكونه عبارة عن الخصوص دون العموم إذ كان يتناول الجميع على وجه واحد
~~لأن قوله تعالى @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ لا يختص بثلاثة منهم دون جميعهم
~~فمن حيث وجب الحكم في ثلاثة من طريق اللفظ وجب مثله في الجميع لهذا المعنى
~~بعينه
# فإن قال قائل منهم إنما حكمت بالأقل لأنه متيقن وما زاد فهو مشكوك فيه
# قيل له ومن أين علمت أنه متيقن إلا من جهة اللفظ ومخالفوك القائلون
~~بالوقف يقولون في الأقل كقولك أنت في الأكثر فهلم دلالة غير اللفظ على وجوب
~~الحكم بالأقل PageV01P111
# فإذا ثبت عندنا وعندك وجوب الحكم بأقل وكان المرجع فيه إلى اللفظ الذي هو
~~عبارة عنه في موضوع اللسان واللفظ موجود في الأكثر كهو في الأقل فهلا حكمت
~~له بمثل حكمه فبطل بما وصفنا قول القائلين بالخصوص
# ثم نقول لأصحاب الوقف أتثبتون للخطاب فائدة عند وروده مطلقا غير مقرون ms025
~~بدلالة الخصوص أو الاحتمال أو تزعمون أن وجوده وعدمه سواء
# فان قالوا له فائدة وللمخاطب فيه غرض محمود إذا كان حكما وهو أنه يعلمنا
~~أن حكما قد لزمنا يريد بيانه في التالي
# قيل له فالبيان الوارد في التالي لا يخلو من أن يكون لفظا أو دلالة منه
# فإن كان لفظا فحكمه حكم الأول يجب الوقف فيه
# وإن كان دلالة من لفظ فكيف يدل على غيره وهو لم يثبت حكمه بنفسه
# فإن قال يكون بيانه موقوفا على ورود الإجماع به فمهما حصل عليه الاتفاق
~~علمنا أنه هو المراد
# قيل له فالإجماع فيما طريق معرفته السمع لا يخلو من أن يصدر عن سمع أو عن
~~دلالة منه
# فإن كان عن سمع فذلك السمع حكمه أي يكون موقوفا على بيان ثان فكيف يصح
~~الإجماع عن مثله
# وإن كان دلالة عن غير سمع فهي أبعد من أن يحصل عليها إجماع PageV01P112
# وحكم السمع غير ثابت على أن حجة الاجماع إنما تثبت عن طريق السمع فإن لم
~~يكن السمع دالا بنفسه وكان ثبوت حكمه موقوفا على الإجماع والإجماع لا يثبت
~~حجة إلا من جهة السمع فقد صارت حجة السمع موقوفة على الإجماع وحجة الإجماع
~~موقوفة على السمع وهذا محال لأنه يوجب أن يكون كل واحد منهما أصلا للآخر
~~وكل واحد فرعا لصاحبه وهذا غاية الاستماة فقد آل الأمر بالقائلين بالوقف
~~إلى إبطال فائدة اللفظ رأسا وإخلاء جميع خطاب الله تعالى وخطاب الرسول صلى
~~الله عليه وسلم من فائدة وهذا قول يؤدي بقائله إلى الانسلاخ من الدين
# فلما بطل قول القائلين بالخصوص وبالوقف لما بينا لم يبق إلا قول أصحاب
~~العموم
# ودليل آخر وهو قوله تعالى @QB@ بلسان عربي مبين @QE@ وقوله تعالى @QB@
~~وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه @QE@
# وفي لسان العرب ألفاظ موضوعة للجنس فقوله تعلى @QB@ فاقتلوا المشركين
~~@QE@ @QB@ والسارق والسارقة @QE@ و @QB@ الزانية والزاني @QE@ والناس
~~والحيوان تفيد هذه الأسماء في نفسها جميع ما تحت الجنس وفيها ألفاظ تعم
~~العقلاء وألفاظ تعم غير العقلاء مثل من وما في النكرة ms026 على ما بيناه فيما
~~سلف هكذا قال أهل اللغة
# ويدل عليه أنه يستفهم عن جنس العقلاء ب من ويصح الجواب عنها ب من
~~PageV01P113 شاء منهم فيقول من في الدار فيجيبه برجل أو امرأة أو بنحو ذلك
~~ويكون جوابه صحيحا ولا يصح أن يكون جوابه في الدار حمار أو ثور
# وكذلك هذا في المجازاة كقوله من يعطني أعطه قال الله عز وجل @QB@ ومن يطع
~~الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار @QE@ ويقول ما في الدار
~~فتقول حمار أو جمل ولا يصلح أن يكون جوابه رجل وتقول في المجازاة ما تأكل
~~آكل وما تحمل أحمل ونحو ذلك فدل على أن من تتناول جميع العقلاء وما لغير
~~العقلاء وتعم الجميع فيه فإذا ورد ذلك في كلام الله تعالى وفي خطاب رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم مطلقا وجب حمله على موضوعه في أصل اللغة
# كما أن اسماء الأعيان والأجناس متى وردت مطلقة في خطاب الله تعالى كانت
~~محمولة على ما هي اسم له في اللغة والاصطلاح نحو قوله تعالى @QB@ حرمت
~~عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير @QE@
# فمن حيث عقل بهذه الاسماء مسمياتها لأنها في اللغة موضوعة لها ولم يجز أن
~~يقال الميتة المذكورة في الآية ليست هي الميتة المعقولة من لغة العرب كان
~~المعقول أيضا PageV01P114 استغراق الجنس لأنها في اللغة كذلك
# ويدل عليه أيضا قوله تعالى @QB@ ما يبدل القول لدي @QE@ فما خاطبنا به
~~مما هو في اللغة فهو محمول على حكمه فيها لأنه كذلك عند الله تعالى بقول
~~@QB@ ما يبدل القول لدي @QE@
# دليل آخر
# وقد احتجوا للقول بالعموم أيضا بأن للعموم في اللغة صيغة يتميز بها من
~~الخصوص لأن أهل اللغة يقولون مخرج الكلام مخرج العموم كما أن للواحد صيغة
~~يبين بها من الجميع وكما أن للخبر صيغة ينفصل بها من الأمر وللاستخبار صورة
~~يتميز بها من الأخبار فمن حيث وجب أن يكون المعقول صيغة الأمر إذا ورد
~~مطلقا معنى هو موضوعه في اللغة
# وكذلك بلفظ الجمع ولفظ الواحد وعقل بكل شيء من ms027 ذلك ما هو موضوع له ولم
~~يجز صرفه إلى غيره وكذلك وجب ألا يصرف الصيغة الموضوعة للعموم إلى الخصوص
~~كما لا يصرف لفظ الجمع إلى الواحد ولفظ الأمر إلى الاستخبار ولفظ الخبر إلى
~~الأمر PageV01P115
# فإن قال قائل إنما العموم والخصوص يتعلق بقصد المتكلم دون اللفظ قيل له
~~لو جاز ذلك جاز أن يقال في الأمر والخبر والاستخبار أن جميع ذلك إنما يتعلق
~~حكمه بقصد المتكلم
# فإن قيل ما أنكرت أن يكون قولهم إن هذا عموم مجازا
# قيل له إن كل مجاز فإنما هو مجاز عن حقيقة فينبغي أن يكون للعموم حقيقة
~~في اللغة حتى يستعار منه المجاز
# وهذا يدل على أن قولهم هذا عام حقيقة إذ ليس يرجع منه إلى أصل غيره هو
~~استعارة منه
# وأيضا لو كان لفظ العموم ولفظ الخصوص بأصل اللغة بمعنى واحد حتى يعبر بكل
~~واحد منهما عن معنى الآخر لما كان أحدهما بأولى بأن يكون مخرجه مخرج العام
~~منه بأن يكون مخرجه مخرج الخصاص فصح أن الذي مخرجه مخرج العام موضوع في
~~حقيقة اللغة للعموم والذي مخرجه مخرج الخصاص موضوع في حقيقته للخصوص
# وأيضا لو كان كما قال خصمنا لجاز أن يكون مؤكدا به العموم تأكيد الخصوص
~~في حقيقة اللغة فكان إذا قال ضربت غلماني كلهم أجمعين حتى لم أبق منهم أحدا
~~إنه يكون مؤكدا لتخصيصه ودالا به على أنه ضرب البعض ولكان يجوز ما يؤكد به
~~الخصوص تأكيد العموم حتى قال ضربت غلامي وحده دون غيره مؤكدا به العموم
~~دلالة عليه فإذا بطل هذا ثبت أن ما يعبر به عن الخصوص لا يكون للعموم وما
~~يعبر به عن العموم لا يكون للخصوص إلا بدلالة
# واحتجوا أيضا بأن الضرورة داعية لأهل كل لغة إلى أن يكون في لغتها ألفاظ
~~للعموم كحاجتهم إلى أسماء سائر المسميات التي يختص كل واحد منها باسم يتميز
~~به من غيره لأنهم بها يتوصلون إلى إفهامهم بعضهم بعضا ما في ضمائرهم والإ
~~بانه عن مقاصدهم وأغراضهم إذ كان معلوما أنه مستحيل ms028 متى أراد العبارة عن
~~الجنس كله أن يذكر كل واحد من آحاده أو يشير إليه بعينه لأن ذلك يفوق
~~الإحصار والعدد ويمتنع فيه الاشارة والتعيين فاحتاجوا من أجل ذلك إلى ألفاظ
~~موضوعة للجنس وللجمع يوجب PageV01P116 استغراق الجنس كله ويقتضي استيفاء
~~جميع ما الاسم موضوع له على حسب ما سلف القول فيه في بيان صفة العموم
# فلما كان ذلك كذلك وجب أن يكون لفظ العموم متى ورد مطلقا محمولا على بابه
~~ومختصا بما وضع له من استغراق الجنس واستيعاب كل ما لحقه الاسم حتى تقوم
~~دلالة الخصوص كما وجب إذا خوطب بذكر سماء وأرض ورجل وفرس ونحو ذلك صرفها
~~إلى ما يختص بها في موضع اللغة دون غيره
# فإن قال قائل لا نأبى أن يكون في اللغة ألفاظ موضوعة للجنس وللجمع تستغرق
~~جميع ما تحتها وتتناول كل ما يلحقه الاسم منها إلا أن هذه الألفاظ بأعيانها
~~لما كانت تصح للكل وللبعض كقوله تعالى @QB@ الذين قال لهم الناس @QE@ وقوله
~~تعالى @QB@ وإذ قالت الملائكة يا مريم @QE@ وقول القائل جاءني بنو تميم
# فساغ إطلاقها مع إرادته البعض دون الجمع وقفت موقف الاحتمال وغير جائز
~~حملها على الكل بالاحتمال فلا يخلو حينئذ من وجوب الحكم فيه بالأقل لأن
~~اللفظ في الحالين جميعا منتظم له أو الوقف فيه حتى تقوم دلالة المراد
# قيل له فلو كان اللفظ الذي مخرجه العام محتمل للخصوص والعموم دعوى لا
~~دلالة عليها وليس لأنه يصح أن يعتبره عن الخصوص صار محتملا له وللعموم وذلك
~~لأن لفظ الجمع حقيقة الثلاثة فما فوقها فمن استعمله في الثلاثة فهو مستعمل
~~له على الحقيقة فلم يعتبر الاقتصار ب به عليها PageV01P117
# وقيل له كون الثلاثة جمعا في الحقيقة لا يوجب الاقتصار به عليها إذ كان
~~عموم اللفظ يتناول ما فوقها كما يتناولها لأن استعمال اللفظ في حقيقة ما لا
~~يمنع وجوب استعماله في حقيقة أخرى
# فإذا كان الجمع حقيقة فيما فوق الثلاثة وجب استعماله فيه كما وجب
~~استعماله في الثلاثة
# فإن قال قائل معلوم الفرق بين ms029 قوله @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ وبين قوله
~~لو قال اقتلوا المشركين وبين قول قائل اقطعوا سراقا وبين قوله اقطعوا
~~السراق فإن قوله مشركين وسراقا لا يقتضي جميع ما يقع عليه الاسم مع كونه
~~لفظ جمع
# قيل له وإن كان لفظ جمع فإنه من حيث كان نكرة لم يوجب استغراق الجنس كله
~~ولو وجب استغراق الجنس صار معرفة لدخول ما تحت الجنس فيه وكان يصير كقوله
~~اقطعوا السراق واقتلوا المشركين لأن الألف واللام في مثله يدخلان لتعريف
~~الجنس وهذا يوجب أن يكون دخول الألف واللام عليه وخروجها سواء معلوم فساده
~~PageV01P118
# وليس في هذا نقض لما قلنا من أن لفظ الجمع يتناول الثلاثة فما فوقها
~~حقيقة وأنه لا يختص ببعض ذلك دون بعض من قبل أنا إنما صرفناه إلى الثلاثة
~~في هذ ه الحال بدلالة وهو خروج اللفظ مخرج النكرة وذلك يقتضي بعضا مجهولا
~~من جملة محكم اللفظ ماض على ماقدمناه
# وإنما خصصناه وقصرناه على الثلاثة بدلالة وجائز أن يراد به أكثر منهم إلا
~~أن المتيقن منه ثلاثة غير أعيان
# ثم لا يخلو حينئذ من أن يكون حكم اللفظ موقوفا على البيان أو يكون
~~المخاطب مخبرا قي قطع ثلاثة منهم
# وقد قال أصحابنا فيمن قال إن تزوجت نساء أو اشتريت عبيدا فعبدي حر إن هذا
~~على ثلاثة منهم
# وإنما يوجب لفظ الجمع استغراق الجنس بدخول الألف واللام عليه و قد قال
~~الله تعالى @QB@ الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا
~~كثيرا ونساء @QE@ هذا عموم في جميع الرجال والنساء وإنما ورد بلفظ متكرر
# وقيل يحتمل أن يريد مما خلق منهما ومن صلبهما دون أولاد أولادهما فيصيرون
~~PageV01P119 مذكورين بالاضافة إلى جملة الرجال والنساء من بني آدم
# فان قال قائل على الفصل المتقدم فكيفما جرت الحال فقد جاز إطلاق لفظ
~~العموم المراد الخصوص
# قيل له هل هذا لا يسلمه لك جميع أصحاب العموم لأن منهم من يقول إن لفظ
~~العموم لا يكون للخصوص أبدا ومتى أريد به الخصوص علمنا أنه لم يكن قط ms030 لفظ
~~عموم لأن ما صحبه من دلالة الخصوص يجري عندهم مجرى الاستثناء فهذا السؤال
~~ساقط عن القائلين بهذا القول
# وأما من سلم ورود لفظ عموم يراد به الخصوص فإنه يجعل إطلاق اللفظ في هذه
~~الحال مجازا لا حقيقة والحقيقة استعماله للعموم وليس في أن اللفظ عدل به عن
~~حقيقته واستعمل في غير موضعه في حال ما يمنع استعماله عند وروده مطلقا على
~~الحقيقة
# ألا ترى أن لفظ الخبر قد يرد والمراد الأمر كقوله تعالى @QB@ يتربصن
~~بأنفسهن @QE@ ويرد لفظ الأمر والمراد الوعيد والتهديد كقوله تعالى @QB@
~~اعملوا ما شئتم @QE@
# ولم يمنع جواز وروده على هذا الوجه لدلالة أوجبت ذلك له من وجوب استعماله
~~متى ورد مطلقا على حقيقته
# فإن قيل لو كان لفظ العموم يقتضي استيعاب جميع ما تحت الاسم لصار كل اسم
~~منه كالمذكور بعينه وكان ذلك يمنع جواز دخول الاستثناء عليه كما لا يصح
~~استثناء المذكور PageV01P120 لأنه لا يصح أن يقول رأيت زيدا إلا زيدا
# قيل له هذا غلط لأن أحدا لا يدفع أن تكون العشرة اسما لهذا العدد يقتضي
~~إطلاقه استيعاب جميعه ثم لم يمتنع جواز ورود الاستثناء عليها ولم يبطل ذلك
~~شمول اللفظ عند الإطلاق لجميعه
# وكذلك ما وصفنا في العموم وجاز ورود الخصوص والاستثناء عليه غير مانع كون
~~اللفظ عبارة عن جميعه
# فإن قال قائل ما أنكرت أن تكون صفة العموم الموجب للشمول والاستيعاب هي
~~ما يصحبه حرف التأكيد وهو الكل والجميع وبقبح معه استفهام المراد وما خلا
~~من ذلك فهو محتمل للعموم والخصوص وليس أحد المعنيين بأولى بحكم اللفظ من
~~الآخر ولولا أن ذلك كذلك ما كان للتأكيد والاستفهام معنى ولا فائدة
# قيل له لفظ الكل والجميع إذا دخلا على العموم فإنما يؤكدان به ما قد حصل
~~واستقر من المعنى ولا يوجبان زيادة حكم على ما تضمنه العموم العاري من
~~التأكيد وإنما يؤكد بلفظ الكل والجميع كما يؤكد بالتكرار وليس يفيد التكرار
~~زيادة حكم على ما حصل بالعموم كقول الله @QB@ أولى لك فأولى @QE@ ثم @QB@
~~أولى لك ms031 فأولى @QE@ والثاني تأكيد في تقرير المعنى الحاصل بدءا
# وكقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء وزنا
~~بوزن كقوله PageV01P121 في الصدقة فان لم تكن تجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر
# وكقول الشاعر % هلا سألت جموع كندة % يوم ولوا أين أينا %
# وكالقسم يدخل على الكلام على جهة تقدير المعنى الحاصل بالخبر وتقديره عند
~~المخاطب PageV01P122
# ويدل على صحة ذلك أنه قد يدخل على الأعداد التي لا إشكال على أحد في حصول
~~المراد به قبل التأكيد
# نحو قولك أخذت العشرة كلها وقبضتها بأسرها ولم يفد زيادة عدد على ما
~~عقلناه من اللفظ قبل دخوله ويدخل على الاسم المفرد المشار إليه بعينه كقولك
~~رأيت زيدا نفسه وعينه فدل ذلك على أن التأكيد لا يفيد زيادة معنى في وجوب
~~الكلام الأول
# وعلى أنه لو كان التأكيد يفيد زيادة معنى على ما اتصل به لما كان تأكيدا
~~ولكان حينئذ كلاما مستقبلا مفيدا بنفسه كقولك عشرة وعشرة أخرى فلما صح أن
~~لفظ الكل والجميع إذا اتصلا بلفظ العموم إنما يصحبانه على وجه التأكيد ثبت
~~أنه لا يفيد اكثر من تقرير المعنى الذي أفادناه لفظ العموم
# فإن قيل إذا كان لفظ الكل والجميع إذا دخلا على العموم لا يفيدان زيادة
~~حكم فلا فائدة في دخولهما
# قيل له بل فيهما أكبر الفائدة هو تأكيده وتقريره عند المخاطب كما أن
~~أنفسنا وجميع ما خلق الله تعالى دلائل عليه وموصول إلى العلم به
# والمعجزة الواحدة والسورة الواحدة دلالة على صحة نبوة النبي صلى الله
~~عليه وسلم لو اقتصر عليها كانت موصلة إلى العلم به وقد جعل مع ذلك كل سورة
~~دلالة على نبوته وجميع ما خلقه الله تعالى دلائل على توحيده وحكمته
~~PageV01P123
# وقد قيل إن فائدة دخول حرف الكل والجميع إنه يمنع التخصيص وينفي أن يكون
~~هناك دليل عليه
# و اما قولهم إن كل ما حسن معه الاستفهام فالاحتمال قائم فيه لا معنى له
~~لأن اللفظ المطلق الذي يمكن استعماله على ظاهره إذا صدر عن الحكيم الذي ms032
~~يصنع الأشياء مواضعها لم يحسن استفهامه وإنما يحسن ذلك فيمن يظن به الغلط
~~ووضع الكلام في غير موضعه
# فيقال له أحقا ما تقول أنت صدوق في ذلك ونحو هذا من القول
# فأما الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها فلا يجوز هذا المعنى في كلامه
~~ويقبح استفهامه وقد يحسن الاسفهام على وجه آخر وهو أن يجوز السامع على نفسه
~~الغلط فيما سبق إلى سمعه فيستفهم المخاطب له ليعلم أن ما سبق إلى سمعه كان
~~صحيحا على ما سمعه
# ألا ترى أن الاستفهام قد يحسن من مثل هذا في الأعداد المعلومة التي لا
~~تشكل مقاديرها على سامعها مثل أن تقول خذ هذه الألف درهم فيقول أتعطيني
~~الألف كلها
# فأما إذا كان المخاطب حكيما والسامع واعيا لما خوطب به واللفظ ظاهر
~~المعنى فالاستفهام غير سائغ في مثله
# فإن قيل لولا جواز الاستفهام في لفظ العموم لما ساغ لقوم موسى عليه
~~السلام حين أمرهم الله تعالى بذبح بقرة فقالو @QB@ ادع لنا ربك يبين لنا ما
~~هي @QE@ فدل ذلك على جواز الوقوف في لفظ العموم وحسن الاستفهام معه
~~PageV01P124
# قيل له أو قد صار قولهم حجة في ذلك ومن براهم من الخطأ في استفهامهم مع
~~ما لحقهم من اللائمة في مراجعتهم
# وقد روي عن ابن عباس أنه قال لو ذبحوا أي بقرة كانت لأجزأت عنهم ولكنهم
~~شددوا على أنفسهم فشدد الله تعالى عليهم
# وعلى أن هؤلاء الذين استفهموا ذلك هم الذين قالوا @QB@ أتتخذنا هزوا @QE@
~~فمن خاطب نبي الله صلوات الله عليه بمثل ذلك لم يبعد من الخطأ في الاستفهام
~~والمراجعة وعلى أن سؤالهم قد صار سببا للتغليظ عليهم عقوبة لهم على ذلك
~~فدلالة هذه القصة على صحة القول بالعموم أظهر منها على نفيه لأنهم استحقوا
~~اللوم عند المراجعة
# والاستفهام با للفظ المطلق الذي قد كان يمكنهم استعماله على إطلاقه ويدل
~~على ذلك قوله تعالى @QB@ فذبحوها وما كادوا يفعلون @QE@ يعني والله أعلم
~~لما لحقهم من تغليظ المحنة لأجل مراجعتهم وسؤالهم
# فإن قال قائل إنما يجب اعتبار العموم ms033 إذا أكد بضرب من التأكيد يقع معه
~~للسائل علم الضرورة بمراد المخاطب PageV01P125
# قيل له ليس وقوع علم الضرورة بمراد القائل موقوفا على التأكيد إذ قد يقع
~~ذلك له مع وجود التأكيد تارة ومع عدمه أخرى على حسب مقتضى اللفظ
# وقد لا يقع له العلم مع وجود التأكيد لأنه قد يحتمل أن يؤدي باللفظ عن
~~معناه إلى غيره ملغزا في كلامه
# وأيضا لو كان وقوع العلم بمراد المخاطب مقصورا على ما يضطر إليه لما جاز
~~أن يعلم أحد من المطلقين مراد الله تعالى لأن أحدا من المكلفين لا يعلم
~~كلام الله تعالى اضطرارا وإنما يعلمه باستدلال واكتساب فكيف يجوز وقوع
~~العلم بمراده في خطابه من جهة الضرورة
# فلما كان المسلمون قد علموا كثيرا من مراد الله تعالى فيما خاطبهم به من
~~غير جهة الضرورة دل ذلك على بطلان هذه القاعدة
# فإن قيل لا يخلو وقوع العلم بالعموم من أن يكون باللفظ أو بالمعني أو
~~بمعين يقارن اللفظ أو بهم 4 ا جميعا فإن كان معنى غير اللفظ أو بهما فقد
~~خرج اللفظ من أن يكون دالا بنفسه وفي ذلك بطلان أصلكم إن كان وقوع العلم به
~~بنفس اللفظ واللفظ مسموع محسوس فالواجب أن يشترك السامعون له في وقوع العلم
~~بصحة العموم لأن المحسوسات لا يقع فيها خلاف كالملموس والمذوق والمشموم
~~والمرئي فلما وجدنا كثيرا من سامعي اللفظ نافين للقول بالعموم علمنا أنه
~~غير معقول من اللفظ
# قيل له أما الصوت فهو مسموع محسوس وإنما يجب على العموم أو PageV01P126
~~الخصوص غير محسوس لأنه إنما يعرف بالرجوع إلى مواضعات أهل اللغة واصطلاحهم
~~على حكم اللفظ
# وقد يجوز أن يكون فيه شبهة على بعض الناس أو لا يستدل عليه من جهة اللغة
~~فلا يقع له العلم بموضوعه وموجب حكمه كما أن قول القائل رجل وفرس محسوس
~~مسموع يشترك السامعون كلهم في العلم بوجوده وليس كل من سمعه عرف معناه إذا
~~لم يكن من أهل هذه اللغة
# وأيضا فإن الاجسام محسوسة وهي دلائل على الله ms034 تعالى وليس كل من أحسها
~~وشاهدها عرف وجه دلالتها إذا لم يستدل بها
# كذلك اللفظ المطلق يقتضي العموم وقد يجوز خفاء حكمه على بعض السامعين
# فإن قال قائل أخبرني عمن سمع آية أو سنة ظاهرهما عموم هل يلزمه إمضاؤهما
~~على ظاهرهما وعمومها أو يتوقف فيهما حتى يعلم أهو عام أو خاص ومنسوخ أو
~~ناسخ
# فإن قلت إنه يمضيهما على العموم مع علمه بأن في القرآن والسنة خاصا وعاما
~~وناسخا ومنسوخا فقد حكمت بعمومهما مع الشك فيه
# وإن قلت إنه يقف فيهما حتى يستقرىء سائل الأصول والدلائل فاذا لم يجد ما
~~يخصصها قضى فيهما بالعموم فقد تركت القول بالعموم وصرت إلى مذهب أصحاب
~~الوقف PageV01P127
# قيل له الذي نقول في ذلك إن هذا السامع إن كان سأل الرسول عليه السلام عن
~~حادثة حدثت فأنزل الله تعالى فيها قرآنا أو أجابه النبي صلى الله عليه وسلم
~~فيها بجواب فعليه إمضاء الحكم على ظاهر ما سمعه وليس عليه طلب الدليل من
~~غيره في خصوصه أو عمومه لأنه لو كان خاصا لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم
~~بيانه في الحال التي ألزم فيها تنفيذ الحكم مع جهل السائل
# وأما من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر حكما مبتدءا معلقا بعموم لفظ
~~من غير حادثة سئل عن حكمها أو سمع آية من القرآن مبتدأة والسامع لذلك من
~~أهل النظر والاجتهاد فكان مخاطبا بمعرفة حكمها فقد قيل فيه وجهان
# أحدهما أنه ليس يجوز له الحكم بظاهرها حتى يستقرىء الأصول ودلائلها هل
~~فيها ما يخصها فإذا لم يجد فيها دلالة التخصيص أمضاها على عمومها وأما
~~العامي فليس له أن يفعل شيئا من ذلك ولكنه إذا سئل عن حكم حادثة من يلزمه
~~قبول قوله فأجيب فيها بجواب مطلق أمضاه على ما سمعه وليس فيما ذكرنا ترك
~~القول بالعموم ولا موافقة لأصحاب الوقف من قبل أنا إنما نظرنا مع سماع
~~اللفظ في دلالة التخصيص فمتى عدمناها كان الموجب للحكم هو اللفظ العام ولم
~~نحتج مع اللفظ إلى دلالة ms035 أخرى في إيجاب الحكم وشموله فيما انتظمه الاسم
# والفرق بيننا وبين القائلين بالوقف أنهم يقفون في حكم اللفظ حتى يجدون
~~دليلا من غيره على وجوب الحكم به
# ونحن نقف لننظر هل في الأصول ما يخصه أم لا
# والوجه الآخر أن من كان مخاطبا بحكم اللفظ فليس يخليه الله تعالى عند
~~سماع اللفظ من إيراد دلالة التخصيص عليه حتى يكون كالاستثناء المنوط
~~بالجملة PageV01P128
# وأما من لم يكن مخاطبا بالحكم فهو بمنزلة من لم يسمعه فليس عليه أن يعتقد
~~فيه عموما ولا خصوصا
# وقد تعسف بعضهم فلم يفصل الجواب عن هذا السؤال هذا التفصيل وقال أمضى
~~اللفظ على العموم وهذا خبط وجهل من قبل أنه من علم أن في القرآن والسنة
~~عاما وخاصا وناسخا ومنسوخا فاعتقد العموم فيما لا يعلمه عاما أو خاصا فقد
~~أقدم على اعتقاد ما لا يعلم صحته
# ولا يجوز أن يلزمه الله تعالى مع ذلك إقامة دلالة تخصيص لأنه يقتضي أن
~~يكون قد ألزمه اعتقاد خلاف مراده وهذا متناقض فاسد
# فإن قال قائل لم أجد آية وخبرا إلا خاصا وهذا يدل على أن حكم اللفظ
~~الخصوص وإنه إنما يصرف إلى العموم بدلالة
# قيل له ومن أين وجب ما قلت لو كان الأمر على ما ذكرت وما انكرت أن تكون
~~حقيقته العموم وإنما يصرف إلى الخصوص بدلالة وكل آية أو خبر وجدته خاصا فلم
~~يخل من مقارنته لدلالة أوجبت خصوصه وإزالته عن العموم وعلى أن في كتاب الله
~~تعالى من الآي العامة المستوجبة لما تحت الاسم أكثر من أن يحصره هذا الباب
~~نحو قوله @QB@ أن الله بكل شيء عليم @QE@ وقوله تعالى @QB@ يعلم سركم
~~وجهركم ويعلم ما تكسبون @QE@ PageV01P129 وقوله تعالى @QB@ إن الله لا يظلم
~~الناس شيئا @QE@ و @QB@ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا
~~أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا @QE@ @QB@ وما من دابة في
~~الأرض إلا على الله رزقها @QE@ و @QB@ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم @QE@ ومن
~~ذكر معها
# فإن قال ما أنكرت أن يكون حكم العموم ms036 لازما لمن شاهد المخاطبة به لاقتضاء
~~حال الخطاب من الامور التي يقع معها العلم بالمراد من إشارات وتقدير والحال
~~المقتضية لذلك غير ممكن نقلها فلا يقع العلم لمعاني الخطاب لمن نقل إليه
~~اللفظ حسب وقوعه لمن شاهده
# فلم يلزم إذا كان هذا هكذا من نقل إليه لفظ عموم الحكم به إلا بدلالة
# قيل له إن المخاطبة تكون من النبي صلى الله عليه وسلم على وجهين
# أحدهما لما يريد به إفهام السامع دون غيره فقد يجوز أن يقتصر في مثله من
~~اشارات الانحصار ومخرج الكلام على المقدار الذي يقع للمخاطب العلم بمراده
~~اكتفاء بدلالة الحال وعلم المخاطب بالمراد PageV01P130
# والوجه الآخر ان يريد بخطابه المشاهد له وغيره ويريد ان ينقل عنه فلابد
~~حينئذ من ان يكون مراده معقولا من لفظه غير مفتقر معه إلى دلالة الحال حتى
~~يستوى الناقل والمنقول اليه في وقوع العلم بحكم اللفظ وهو العموم المنتظم
~~لما تحته من المسميات
# وعلى ان قول هذا القائل يوجب ان يكون الصحابة الذين شاهدوا النبي صلى
~~الله عليه وسلم متعبدين بأحكام اللفظ على غير الوجه الذي تعبدنا به لانهم
~~كانوا يعقلون من حكم اللفظ بالمشاهدة ما لم يكن يعقله من لم يشاهد النبي
~~صلى الله عليه وسلم على موضوعك وهذا خلف من القول
# فان قال قائل ممن فرق بين الامر والخبر فقال لا يجوز الوقف في الامر لانا
~~متعبدون بتنفيذه ولو ساغ الوقف فيه لجاز لكل واحد ان يقول لعلي لم أعن بهذا
~~الامر فيتخلف بذلك عن أدائه فيؤدي ذلك إلى إسقاط فائدته ولأنا غير متقيدين
~~فيه بتنفيذ شيء
# قيل له لست تخلو من أن تكون حكمت في الأمر بالعموم من جهة مقتضى اللفظ
~~وموجبه ولأن الصيغة توجب العموم أو حكمت فيها بالعموم من جهة دلالة غير
~~اللفظ والصيغة
# فإن كنت حكمت فيها بالعموم من جهة اللفظ فقد أعطيت أن اللفظ موضوع للعموم
~~فواجب حينئذ أن لا تختلف أحكامه باختلاف أحواله ومواضعه كما أن الأسماء
~~المفردة التي هي أسماء الاعيان والاشخاص لا ms037 تختلف أحكامها في دلالاتها على
~~ما دلت عليه PageV01P131 الدلالة باختلاف المواضع والأحوال فلا يجوز حينئذ
~~أن يختلف حكم الخبر والأمر في اعتبار إجراء الحكم على ما تقتضيه صورة
~~العموم
# وإن كنت تأبى أن يكون للعموم صيغة تقتضي استيعاب الحكم فيما يتناوله
~~اللفظ والكلام بيننا وبينك في الأصل فالواجب علينا حينئذ الرجوع إلى حكم
~~اللفظ في مقتضى اللغة فإن أوجب العموم قضى به ولا يجوز حينئذ أن يختلف حكم
~~الأمر والخبر على الحد لذي بينا مع وجود دلالة اللفظ المطلق العاري مما
~~يوجب تخصيصه
# وقد دللنا على وجوب القول بالعموم بما يغنى عن إعادته وعلى أن الخبر
~~للإعلام فإذا ورد مطلقا لزمنا اعتقاد مخبره على حسب ما انتظمه لفظه
# فلا فرق بينه وبين الأمر من هذا الوجه
# وعلى ان ما ذكر لا يوجب الفصل بين الامر والخبر لان الامر قد يأتي بلفظ
~~العموم والمراد وقوع المأمور به من بعض الجملة نحو الامر بالمعروف والنهي
~~عن المنكر والجهاد وغسل الموتى والصلاة عليهم ودفنهم
# وإذا كان ذلك كذلك لم يختلف على موضوعكم ان يكون ما ورد الامر به من
~~الصلاة وما جرى مجراه انما هو على هذا الوجه من وجوده من بعض جملة
~~المخاطبين بذلك فلا يكون فيه اسقاط فرضالامر فلا فرق اذا بين الامر والخبر
~~من PageV01P132 هذا الوجه ويلزم ان لا نجعل فرض الصلاة والزكاة والصيام
~~عاما على كافة الناس
# فإن قال قائل لم أحكم بلزوم هذه الفروض كافة الناس من جهة اللفظ بل قيل
~~له فينبغي لن يكون الذي لزم بالامر من الفرض بعض الناس وما زاد لم يلزم
~~بالامر وانما لزم بالاجماع ويلزمه مع ذلك ايضا ان لا يكون لزومه لذلك البعض
~~من جهة دلالة اللفظ وإنما لزم بالاجماع لانا قد وجدنا لفظ الامر يرد ويراد
~~به الاباحة كقوله تعالى @QB@ وإذا حللتم فاصطادوا @QE@ فلا يكون حمله على
~~هذا الوجه مبطلا لفائدته
# فإن ارتكب هذا فقد نقض ما أعطى بدءا من إيجاب الفرق بين الأمر والخبر على
~~الحد الذي ذكر لأنه ms038 لم يفرق بينهما إذا لم يثبت حكم واحد منهما باللفظ دون
~~دلالة من غيره
# فان قيل قد يجوز ان يخبرنا بخبر مخبره مجهول نحو قوله تعالى @QB@ وكم
~~أهلكنا من قرية @QE@ وقوله وقرونا بين ذلك كثيرا ثم لا يبينه أبدا ولا يجوز
~~أن يأمر بأمر مجهول لم يرد بيانه فليس كذلك عندنا لأنه جائز عندنا أن يرد
~~الأمر بشيء مجهول موقوف على البيان ثم لا يرد بيانه PageV01P133
# مثل أن يقول اقتلوا المنافقين إذا عرفتكم إياهم وأقيموا الصلاة وآتو
~~الزكاة إذا بينتها لكم ثم لا يبين ذلك ابدا فلا يكون موجب هذا الامر اعتقاد
~~صحة تنزيله وكونه حكمة وصوابا كما يخبرنا بخبر لا نتبين حال مخبره وكيفياته
~~وأوصافه فلا يلزمنا فيه أكثر من اعتقاد صحته وكونه حقا على ما هو عليه
# فإن قال قائل الفرق بين الأمر والخبر ان الأمر يجوز فيه النسخ ولا يجوز
~~في الخبر
# قيل له جواز النسخ في إحدهما وامتناعه في الآخر لا يوجب الفصل بينهما من
~~جهة ما يقتضيه إطلاق اللفظ فيهما
# ولو جعل هذا المعنى فاصلا بينهما في أيجاب عموم الخبر دون الأمر كان أقرب
~~لأن لخصمك أن يقول لما لم يجز النسخ في الخبر ولم يجز في مخبره التبديل
~~والتغيير وجب اعتبار عمومه ولما جاز نسخ الأوامر لم يجب اعبتار عمومه إذ
~~جاز وقوعه تارة محظورا وتارة مباحا فهذا يدل على سقوط هذا السؤال
~~PageV01P134 & باب القول في اللفظ العام المخرج إذا أريد به الخصوص &
# قال أبو بكر قد يرد اللفظ العام والمراد العموم كقوله تعالى @QB@ أن الله
~~بكل شيء عليم @QE@ PageV01P135 وقوله @QB@ إن الله لا يظلم الناس شيئا @QE@
~~وقوله @QB@ ولا يظلم ربك أحدا @QE@ وهو كثير في القرآن
# وقد يرد اللفظ الخاص والمراد به الخصوص كقوله تعالى @QB@ محمد رسول الله
~~@QE@ وقوله @QB@ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك @QE@ وقوله تعالى
~~@QB@ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها @QE@ ونظائره
# وقد يرد اللفظ الخاص والمراد العموم وقد بينا قبل ذلك أن العموم يصح
~~اطلاقه في الاحكام مع عدم ms039 اللفظ فيه PageV01P136 & الباب السادس في اللفظ
~~العام المخرج إذا أريد به الخصوص &
# وذلك نحو قوله تعالى @QB@ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء @QE@ فافتتح
~~الخطاب بذكر النبي صلى الله عليه وسلم والمراد سائر من يملك الطلاق للعدة
~~وقال تعالى @QB@ لئن أشركت ليحبطن عملك @QE@ وقوله تعالى @QB@ ولا تكن
~~للخائنين خصيما @QE@ والمراد سائر المكلفين
# واختلف أهل العلم في جواز ورود اللفظ العام والمراد الخصوص فقال كثير
~~منهم هذا لا يمتنع وقد وجد ذلك في كتاب الله تعالى نحو قوله تعالى @QB@
~~الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم @QE@ وعمومه يقتضي دخول جميع
~~الناس في اللفظين والمراد بعضهم لأن القائلين غير المقول لهم ونحو قوله
~~تعالى @QB@ يا أيها الناس اتقوا ربكم @QE@ لم يدخل فيه الاطفال والمجانين
~~ومثله كثير في القرآن
# وكان شيخنا أبو الحسن رحمه الله ممن يجوز ذلك ويقول إن إطلاق اللفظ في
~~مثله مجاز ليس بحقيقة
# وقال بعض أصحابنا لا يجوز ورود لفظ العام والمراد به الخصوص PageV01P137
# لأن الدلالة الموجبة للخصوص بمنزلة الاستنثاء المتصل بالجملة كقوله تعالى
~~@QB@ فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما @QE@ غير جائز أن يقال إن هذه
~~الصيغة عبارة عن ألف سنة كاملة
# كذلك قيام الدلالة على إرادة الخصوص تجعل اللفظ خاصا ويتبين أنه لم يكن
~~لفظ عموم قط
# وليس وجود اللفظ الذي يصلح للعموم بموجب أن يكون عموما بل هو لفظ خاص
~~صورته غير صورة لفظ العموم كما أن وجود لفظ الألف من قوله @QB@ ألف سنة إلا
~~خمسين عاما @QE@ لا يوجب أن تكون هذه الصيغة هي صيغة الألف المطلقة العارية
~~من الاستنثناء بن الصيغتان مختلفتنان كذلك اقتران دلالة الخصوص إلى اللفظ
~~الذي يصلح للعموم يغير صيغة اللفظ ويمنع كونه عاما أريد به الخصوص فدل ذلك
~~على أن ما كان هذا وصفه من الألفاظ فهو في حقيقة فيما ورد فيه مستعمل في
~~موضعه
# وليس أن دلالة التخصيص غير مذكورة مع اللفظ بمنانع أن يكون في معنى
~~الاستثناء المتصل باللفظ لأنا قد وجدنا اللفظ المطلق الذي قد أريد به ms040 في
~~استثناء بعضه قد اقتصر فيه على الاطلاق من غير ذكر الاستثناء متصلا به في
~~بعض المواضع وإن كان قد ذكر في بعضها ولم يكن وجود ذلك في الكلام وجوازه
~~فيه بمانع أن يكون الاستثناء مرادا كقوله تعالى في قصة لوط عليه السلاة
~~@QB@ فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا
~~حيث تؤمرون @QE@ PageV01P138 فلم يستثن امرأته في هذا الموضع وهي مستثناة
~~في المعنى وان لم يذكرها ثم قال في موضع آخر @QB@ فأسر بأهلك بقطع من الليل
~~ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك @QE@ فأظهر الاستثناء في هذه الآية ثم لم
~~يختلف حكم اللفظين في أن كل واحد منهما مستثنى منه المرأة في المعنى وإن
~~كانت مذكورة في أحدهما غير مذكورة في الآخر
# ونحو قوله تعالى @QB@ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم @QE@ ومعلوم
~~أنه لم يرد به المسيح وعزير صلوات الله عليهما اجمعين فأنزل الآية مطلقة
~~اكتفاء بالدلالة التي أقامها على أنه لا يعذبهما في الآخرة وكان ذلك بمنزلة
~~الاستثناء المتصل باللفظ فلما قال المشركون هذا المسيح والعزيز قد عبدا من
~~دون الله أنزل الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون
~~ثم لم يختلف حكم اللفظ بعد نزول هذه الآية وقبلها فهذا يدل على أن دلالة
~~التخصيص بمنزلة الاستثناء فينبغي على هذا أن لا يختلف حكم اللفظ فيهما في
~~كونه حقيقة في موضعه وأنه ليس بلفظ عموم
# فإن قال قائل هذا القول يؤدي إلى ابطال المجاز والاتساع في اللغة لانه
~~يوجب ان يكون قيام الدلالة على كونه مجازا بمنزلة المذكور معه ويكون قوله
~~تعالى @QB@ إني أراني أعصر خمرا @QE@ PageV01P139 بمنزلة اني أراني أعصر ما
~~يصير خمرا وقوله تعالى @QB@ إن الذين يؤذون الله ورسوله @QE@ بمنزلة ان
~~الذين يؤذون أولياء الله @QB@ وجاء ربك @QE@ كقوله @QB@ جاء أمر ربك @QE@
# فتصير الدلائل الموجبة لكون اللفظ مجازا هي الموجبة ان يكون حقيقة
# قيل له لما لم يكن ذلك في الاستثناء لم يلزم مثله في الدلائل القائمة
~~مقام الاستثناء
# ولو ms041 جاز ان يتطرق بما ذكرت إلى ابطال ما ذكرنا من حكم اللفظ لجاز أن
~~يتطرق به إلى ان تجعل اللفظ المستثنى مجازا كما قلت في دلالة التخصيص سواء
# وكان أبو الحسن رحمه الله يقول في الاستثناء ان دخوله على الكلام لا
~~يجعله مجازا
# وايضا فان الفصل بينهما ان القرية لا تكون عبارة عن أهلها على الحقيقة
~~بحال والخمر لا يكون عبارة عن العصير وكذلك سائر الفاظ المجاز يجوز ان لا
~~يكون عبارة عن المراد بها حقيقة
# وقوله @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ اذا أريد به الخصوص وهم عبدة الاوثان
~~كان اللفظ عبارة عنهم حقيقة لا مجازا فلا فرق بين قوله @QB@ فاقتلوا
~~المشركين @QE@ ومراده عبدة الاوثان لدلائل قامت وبين قوله اقتلوا المشركين
~~الذين هم عبدة الاوثان في انه لا يجعل اللفظ مجازا بل هو حقيقة فيهم فلذلك
~~لم يلزم ما ذكرت PageV01P140 @QB@ لكم من النساء @QE@ هو عموم يقتضي ظاهرة
~~إباحة جميع النساء فلما قال @QB@ حرمت عليكم أمهاتكم @QE@ وما ذكر بعدها دل
~~على أن المراد بقوله @QB@ فانكحوا ما طاب لكم @QE@ من عد ا المذكورات
~~بالتحريم في هذه الآية ونحوه قوله تعالى @QB@ الزانية والزاني فاجلدوا كل
~~واحد منهما مائة جلدة @QE@ فلو خلينا والعموم كانت الأمة والحرة في ذلك
~~سواء فلما قال في الإماء @QB@ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات
~~من العذاب @QE@ خصهن من الآية الأولى وبين في الثانية أن المراد بالأولى
~~الحرائر ونظاهر ذلك كثير
# وقال قوم لا يكون تخصيص القرآن بقرآن مثله لأن التخصيص لما كان بيانا
~~للمراد باللفظ لم يجز أن يكون بيانه إلا من جهة السنة لقوله تعالى @QB@
~~لتبين للناس ما نزل إليهم @QE@ ويقال لهم إن هذا فيما يحتاج إلى بيان
~~الرسول صلى الله عليه وسلم فأما ما بينه تعالى فلم يدخل في ذلك PageV01P141
~~& الباب السابع في الوجوه التي يقع بها التخصيص &
# قال أبو بكر
# الأصل في ذلك أن ورد التخصيص يبين أن المراد باللفظ العام بعض ما شمله
~~الاسم
# فجائز أن يكون تخصيص عموم القرآن بقرآن مثله كقوله تعالى @QB@ فانكحوا ما ms042
~~طاب @QE@ PageV01P142
# ألا ترى أن ما كان منه ظاهر المعنى غير محتاج إلى بيان الرسول صلى الله
~~عليه وسلم كذلك مابين الله تخصيصه مما يحتاج إلى بيان فليس بيانه موكولا
~~إلى النبي عليه السلام
# وأيضا يحتمل أني كون معنى قوله تعالى @QB@ لتبين للناس @QE@ لتبلغه أياهم
~~وتظهره ولا تكتمه
# وأيضا فقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة في كثير مما ورد به لفظ
~~القرآن المفتقر إلى البيان إلى النظر والاستدلال كما قال لعمر بن الخطاب
~~رضي الله عنه في الكلالة يكفيك آية الصيف وفي أشياء كثيرة من الربا وغيره
~~وعلى أنه إذا كان التخصيص بيانا فما الذي يمنع أن يكون الله تعالى هو
~~المتولي لبيانه تارة وتارة يأمر النبي صلى الله عليه وسلم به
# ومن حيث جاز نسخ القرآن بقرآن مثله جاز تخصيصه به لأن النسخ في الحقيقة
~~بيان لمدة الفرض الأول والتخصيص بيان الحكم في بعض ما شمله الاسم
~~PageV01P143
# وأيضا قال تعالى @QB@ تبيانا لكل شيء @QE@ وقال تعالى @QB@ لنبين لكم
~~@QE@ وقال تعالى @QB@ ما فرطنا في الكتاب من شيء @QE@ وقال الله تعالى @QB@
~~ثم إن علينا بيانه @QE@ فهذا يقتضي وقوع بيان الكتاب بقرآن مثله
# ويكون تخصيص القرآن بالسنة الثابتة
# كقوله تعالى @QB@ ولكم نصف ما ترك أزواجكم @QE@ وقال النبي صلى الله عليه
~~وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وكقوله تعالى @QB@ فانكحوا ما
~~طاب لكم من النساء @QE@ PageV01P144 وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح
~~المرأة على عمتها وقال تعالى @QB@ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك
~~خيرا الوصية للوالدين والأقربين @QE@ وقال @QB@ من بعد وصية يوصي بها أو
~~دين @QE@
# وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث وكقوله تعالى @QB@ أنفقوا
~~من طيبات ما كسبتم @QE@ PageV01P145
# وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أوراق صدقة ونظائر ذلك
# ويجوز تخصيص القرآن بالاجماع أيضا
# كقوله تعالى @QB@ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة @QE@
~~ثم خص الإماء بجلد الخمسين بقوله تعالى @QB@ فعليهن نصف ما على المحصنات من
~~العذاب @QE@
# ولم يذكر العبد واتفقت ms043 الامة على أن العبد يجلد خمسين فخصصنا الآية
~~بالاجماع
# ويجوز تخصيصه بدلالة العقل PageV01P146
# كقوله تعالى @QB@ يا أيها الناس اتقوا ربكم @QE@ وفي عقولنا أن مخاطبة
~~المجانين والاطفال بذلك سفه فصارت الآية مخصوصة بالعقل لأنه حجة لله تعالى
~~تبين مراده بالآية ولا فرق بينه وبين تخصيصه بقرآن أو سنة
# فإن قال لا يجوز تخصيصه بالعقل لأن التخصيص إذا كان معناه بيان المراد
~~فغير جائز حصول البيان قبل وجود ما يقتضيه كما لا يجوز وجود الاستثناء قبل
~~ورود الجملة المستثنى منها
# قيل له لا يخلو من أن تكون من القائلين بدلالة العقل وأنه حجة لله تعالى
~~أو تقول بنفيها
# فإن كنت ممن ينفي دلائل العقول فالكلام بيننا وبينك في إثبات دلائل
~~العقول وإنها تفضي بنا إلى حقيقة العلوم التي طريقها العقل
# وإن كنت ممن يقر بحجج العقول إلا أنك منعت استعماله في تخصيص العموم خاصة
~~فإن هذا خلف من القول من قبل أن دلائل العقول لا يجوز وجودها عارية من
~~مدلولها ولا يجوز ورود السمع بنقضها PageV01P147
# فإذا قال الله عز وجل @QB@ يا أيها الناس اتقوا ربكم @QE@ وقد أقام قبل
~~ذلك في عقولنا أنه لا يصح منه خطاب المجانين والأطفال فقد صارت دلائل العقل
~~قاضية لحكم اللفظ على المكلفين دون الأطفال والمجانين كما تنقل دلالة العقل
~~حكم اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز كقوله تعالى @QB@ اعملوا ما شئتم @QE@
~~فجعله زجرا ونهيا وحقيقته أنه أمر
# فإن قال إنما علمت خصوص هذه الآية بالاجماع
# قيل له فقد كنت تجوز قبل ورود الآية وحصول الاجماع على معناها مخاطبة
~~الله تعالى المجانين والأطفال وأمره اياهم بالتقوى ووعيدهم على تركها
# فإن قال نعم فقد أحال في قوله ويلزمه إجازة خطاب الله تعالى الجمادات
~~وتكليفها العبادات وكفى بهذا خزيا لمن بلغه
# فإذا صح جواز تخصيص اللفظ العام من جهة العقل وليس ذلك كالاستثناء الذي
~~لا يصح وجوده قبل المستثنى منه من قبل أن الاستثناء لو انفرد قبل ذكر
~~المستثنى منه لم يعقل منه شيء
# ودلالة العقل بانفرادها موجبة لأحكامها المتعلقة بها ms044 وليس يمتنع
~~PageV01P148 ان ينعدم ما يوجب تخصيص اللفظ بسمع ان يكون معناه مفهوهما قبل
~~ورود اللفظ المخصوص نحو ان يقول الرجل لعبيده إذا أمرتكم بسقي الماء
~~فاسقوني الا فلانا فيكون فلان خارجا من هذا الامر مخصوص منه بقوله المتقدم
~~للامر وانما لا يصح افراد الاستثناء قبل ذكر المستثنى منه اذا عبر عنه بلفظ
~~الاستثناء لانه لا يصح ان يقول ابتداء الا فلانا ولو قال لم يكن كلاما
~~معتدلا ولم يعقل منه شيء فلذلك لم يصح
# فإن قال قائل لو جاز تخصيص العموم بالعقل لجاز نسخه به لان النسخ بيان
~~لمدة الحكم كما ان التخصيص بيان المراد بحكم اللفظ
# قيل له لو فهمت ما ألزمتنا لكفيتنا مؤنتك وقضيت لنا على نفسك و ذلك انه
~~لا سبيل إلى معرفة توقيت مدة الحكم من طريق العقل وذلك ان احكام الاشياء في
~~العقل على ثلاثة أنحاء منها ما فيه ايجابه نحو شكر المنعم واعتقاد التوحيد
~~وتصديق الرسل عليهم السلام ومنها ما فيه حظره نحو الكفر والظلم والكذب ونحو
~~ذلك
# وهذان البابان يجريان في حكم العقل على شاكلة واحدة لا يجوز فيها التغيير
~~والانقلاب في باب الايجاب أو الامتناع
# وقسم ثالث وهو في العقل واحواله ثلاثة
# يجوز حظره تارة واباحته تارة اخرى وايجابه اخرى على حسب ما يقتضيه من حسن
~~او PageV01P149 قبح وانما يعلم حكمه بالسمع من جهة العالم بمصالح العباد
~~وبما يكون من هذه الافعال حسنا أو قبيحا ثم لا يخلو السمع من ان يكون واردا
~~بالبابين الأولين اللذين ذكرنا انه لا يجوز فيهما الانقلاب والتغيير فغير
~~جائز نسخ ما كان هذا سبيله بوجه ولا ورود السمع بخلافه
# وأما الوجه الثالث فانه لا يخلو من ان يكون السمع حاكما بحظره أو اباحته
~~أو ايجابه وعلى اي هذه الوجوه كان وزوده فهو مما جوزه العقل وحسنه فكيف
~~يجوز ان يحكم العقل بزواله وارتفاعه
# وقد قلنا ان ما كان هذا سبيله فانما حظ العقل فيه تجويز ورود السمع بأحد
~~هذه الوجوه فلا يجوز ان يحكم بعد ms045 ورود السمع فيه بخلافه
# وأيضا فان النسخ انما هو توقيت مدة الحكم الاول بعد ان كان في تقديرنا
~~ووتوهمنا بقاؤه ولاحظ للعقل في توقيت مدة الفرض لان ذلك متعلق بعلل المصالح
~~وعلل المصالح لا تعلم اعيانها من طريق العقل
# وايضا فلو جاز ذلك فيه لجاز ان يكون العقل بدءا موجبا للحكم الناسخ قبل
~~ورود السمع فيه وقد ثبت انه لاحظ له في ذلك فامتنع من اجل ذلك جواز نسخ
~~السمع بالعقل
# واما التخصيص بالعقل فليس كذلك لان دلالة العقل الموجبة للتخصيص هي ما
~~كان واقعا منه على أحد الوجهين الاولين اللذين يجريان في حكم العقل على
~~شاكلة واحدة فتبين ان المراد باللفظ بعض ما شمله الاسم
# ولذلك يجوز في الالفاظ ولا يجوز مثله في دلالة العقل لان دلائل العقل لا
~~يجوز فيها التخصيص وكذلك صار العقل قاضيا على السمع من هذا الوجه ولم يجز
~~ان يقضي السمع على العقل PageV01P150
# فإن قال قائل لا يمتنع جواز النسخ من جهة العقل لانه قد يعرض ما يمنع
~~العقل فيدل العقل على انه لا يلزم في هذه الحال مثل ما كان يلزم قبل ذلك
~~كالسمع اذا ورد بمثله
# قيل له ان هذا ليس بنسخ ولا في معناه لان مثله لو وجد في السمع لم يكن
~~نسخا ولو كان مثل هذا نسخا لكانت الشرائع كلها منسوخة لانها لا تلزم في حال
~~العجز وتعذر النقل وكان حكم كل متعلقا عند وروده على وقت أو شرط وكان ذلك
~~معلوما من حاله بسمع أو عقل فان مضى الوقت وعدم الشرط لا يوجب كونه منسوخا
# ألا ترى ان كثيرا من الفروض معقودة بأوقات وشروط متى فاتت أوقاتها أو
~~عدمت شرائطها سقط فعلها نحو الجمعة والأضحية ولا يقول أحد ان الجمعة قد
~~صارت منسوخة بفوات الوقت وذلك لان النسخ انما يصح اطلاقه في الامور الواردة
~~من جهة الشرع مما كان في تقديرنا وتوهمنا بقاؤه فاما ما كان موقتا أو
~~مشروطا وكان ذلك في حاله معلوما مع ورود اللفظ فليس ذلك ms046 بنسخ
# الا ترى انه لو قال اجلد اليوم هذا الزاني مائة ولا تجلده غدا أو قال صل
~~اليوم ولا تصل غدا أن فوات الوقت قبل الفعل لا يوجب نسخا ولو قال اضربه
~~مائة أو صل ثم قال غدا لا تضربه أو لا تصل كان ذلك نسخا لانا قد كنا نتوهم
~~ونقدر PageV01P151 بقاء الفرض ما لم ينسخه فلذلك كان الامر فيه على ما
~~وصفنا فان قيل دلالة لعقل على زوال الفرض في حال العجز وتعذر النقل في معنى
~~النسخ وان لم يسم نسخا لان معنى النسخ اذا كان انما هو بيان مدة الحكم وقد
~~اخذ العقل بقسطه في ايجاب ذلك من الوجه الذي ذكرنا في معنى النسخ وان لم
~~يسم به
# قيل له هذا غلط لانه ليس كل ما يبين به مدة الحكم يكون نسخا ولا في معنى
~~النسخ لانه اذا قيل صم سائر الايام الا يوم الفطر لم يكن نسخا ولا في معنى
~~النسخ لان النسخ وما في معناه له شريطة متى عدمت زال المعنى
# وهو أن يكون في التقدير بقاء الحكم فيرد بعده ما يبين آخر مدته فاما ما
~~كان معلوما مع ورود الامر أنه غير لازم في وقت اما بسمع أو بعقل فليس ذلك
~~في معنى النسخ في شيء
# ونحن وان كنا نقول ان العبادات ونسخها متعلقة بالمصالح كالمرض والصة
~~والفقر والغنى وسائر ما يفعله الله تعالى فان للنسخ معنى قد اختص به
~~وشرائطا قد وقف عليها متى عدم منها شيء لم يكن نسخا
# ولو كان ما ذكره هذا القائل في معنى النسخ لكان التخصيص ايضا في معنى
~~النسخ لانه قد قصد به وما دون قوم ممن شمله الاسم كما اريد بالامر المطلق
~~حالا دون حال وهي حال الامكان دون حال العجز ولوجب ان تكون الفروض المبتدأة
~~كلها في معنى النسخ لتعلقها بالمصالح PageV01P152 & الباب الثامن في تخصيص
~~العموم بخبر الواحد& PageV01P153 PageV01P154 & باب في تخصيص العموم بخبر
~~الواحد &
# قال أبو بكر
# وأما تخصيص عموم القرآن والسنة الثابتة بخبر الواحد وبالقياس ms047 فان ما كان
~~من ذلك ظاهر المعنى بين المراد غير مفتقر إلى البيان مما لم يثبت خصوصه
~~بالاتفاق فانه لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس وما كان من ظاهر
~~القرآن أو السنة قد ثبت خصوصه بالاتفاق PageV01P155
# أو كان في اللفظ احتمال للمعاني أو اختلف السلف في معناه وسوغوا الاختلاف
~~فيه وترك الظاهر بالاجتهاد أو كان اللفظ في نفسه مجملا مفتقرا إلى البيان
~~فإن خبر الواحد مقبول في تخصيصه والمراد به
# وكذلك يجوز تخصيص ما كان هذا وصفه بالقياس وهذا عندي مذهب اصحابنا
# وعليه تدل اصولهم ومسائلهم
# وقد قال أبو موسى عيسى بن ابان رحمه الله في كتابه الحجج الصغير لا يقبل
~~خبر خاص في رد شيء من القرآن ظاهر المعنى ان يصير خاصااو منسوخا حتى يجيىء
~~ذلك مجيئا ظاهرا يعرفه الناس ويعلمون به مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم ان لا وصية لوارث ولا تنكح المرأة على عمتها
# فإذا جاء هذا المجيء فهو مقبول لان مثله لا يكون وهما
# وأما إذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث خاص وكان ظاهر معناه
~~بيان السنن والأحكام أو كان ينقض سنة مجمعا عليها أو يخالف شيئا من ظاهر
~~القرآن فكان للحديث وجه ومعنى يحمل عليه لا يخالف ذلك حمل معناه على احسن
~~وجوهه واشبهه بالسنن وأوفقه لظاهر القرآن فان لم يكن معنى يحمل ذلك فهو شاذ
~~PageV01P156
# قال عيسى وكل آية من القرآن كانت خاصة في قول جماعة من أهل العلم
~~فالاخبار مقبولة فيمن عنى بها ولأهل العلم النظر في ذلك بأحسن ما يأتيهم في
~~ذلك من الاخبار وأشبهها بالسنن نحو قوله تعالى @QB@ والسارق والسارقة @QE@
~~هي خاصة في قول جماعة أهل العلم لبعض السراق دون بعض فالأخبار مقبولة فيمن
~~عنى بها منهم ونحو قوله تعالى PageV01P157 @QB@ والذين يرمون أزواجهم ولم
~~يكن لهم شهداء إلا أنفسهم @QE@ هذه الآية خاصة في قول أهل العلم جميعا لأن
~~الصغيرين اللذين لم يعقلا لم يدخلا في قول أحد العلماء فلما اجمعوا على
~~انها ms048 قبل الخبر الخاص فيمن عنى بها وكذلك ما أشبه هذا
# وقال عيسى في الحجج الكبير كل أمر منصوص في القرآن فجاء خبر يرده أو
~~يجعله خاصا وهو عام بعد ان يكون ظاهر المعنى لا يحتمل تفسير المعاني فان
~~ذلك الخبر ان لم يكن ظاهرا قد عرفه الناس وعلموا به حتى لا يشذ منهم الا
~~الشاذ فهو متروك
# قال أبو بكر ولم يذكر في هذا الموضع انه مما ثبت خصوصه أو لم يثبت قال
~~ابوبكر فنص عيسى بن ابان على أن ظاهر القرآن الذي لم يثبت خصوصه بالاتفاق
~~لا يخص بخبر الواحد PageV01P158
# وهذا الذي ذكرناه هو مذهب الصدر الاول عندنا
# قد روي هذا الاعتبار عن جماعة منهم لان عمر وعائشة واسامة بن زيد انكروا
~~على فاطمة بنت قيس روايتها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى
~~ولا نفقة وقال عمر رضي الله عنه لا ندع كتاب الله ربنا وسنة نبينا عليه
~~السلام بقول امرأة PageV01P159
# وانكرت عائشة رضي الله عنها حديث ابن عمر وعمر رضي الله عنهما عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه فقالت قال االله عز وجل
~~@QB@ ولا تزر وازرة وزر أخرى @QE@
# وإنما أنكرت اعتقاد ظاهره انه يعذب لأجل فعل غيره
# والذي عندنا فيه أن عمر وابن عمر إنما جوزا ذلك على وجه لا يقبح مثله ولا
~~تكون عائشة مخالفة لهما في معناه وذلك أن البكاء عند العرب هو التعديد
~~وكانوا يعددون على موتاهم في الجاهلية بما كانوا بتبارون به من الغارات
~~والسباء والقتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض من سمعه يعدد بمثله إنه
~~يعذب لهذه الأفعال وكن قبول عمر وابنه له على وجه صحيح ورد عائشة له على
~~وجه آخر صحيح أيضا PageV01P160
# فإن قيل إنما أنكرت عائشة رضي الله عنها ذلك لأن الفعل يحيله لأنه غير
~~جائز في الحكمة تعذيب الإنسان لأجل فعل غيره
# قيل له إنه وإن كان العقل يرده متى حمل على ظاهره فقد أخبرت عائشة أن ms049
~~مخالفته لظاهر القرآن أحد ما يرد به ويمنع قبوله وقد روي عن ابن أبي مليكة
~~أن أبا بكر رضي الله عنه جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم
~~تحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديثا تختلفون فيها فمن بعدكم
~~أشد اختلافا فمن جاءكم يسألكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فقولوا عندنا كتاب الله فأحلوا حلاله وحرموا حرامه فأمرهم بالرجوع إلى كتاب
~~الله تعالى ومنع الاعتراض عليه بأخبار الآحاد
# والأصل في ذلك أن الأحكام التي ليس فيها نص ولا اجماع طريق اثباتها وجهان
# أحدهما ما كان لله تعالى عليه دليل قاطع يوصل إلى العلم به حتى لا يكون
~~PageV01P161 العادل عنه مصبيا بل مخطئا تاركا لحكم الله
# والثاني ما كان طريقه الاجتهاد وغالب الظن ليس عليه دليل قاطع يوصل إلى
~~العلم بالمطلوب وهذا الذي يقول فيه أصحابنا ان كل مجتهد مصيب
# وإن كان المطلوب واحدا عندهم فنقول على هذا ان كل شيء ثبت من طريق يوجب
~~العلم فانه لا يجوز تركه بما لا يوجب العلم وعموم القرآن يوجب العلم بجميع
~~ما تحته فانه لا يجوز تركه بما لا يوجب العلم وخبر الواحد لا يوجب العلم
~~بمخبره وانما PageV01P162 قبلوه من جهة الاجتهاد وحسن الظن بالراوي فلا
~~يجوز الاعتراض به على ظاهر القرآن والسنن الثابتة من طريق يوجب العلم
# ولهذه العلة بعينها لم يجز نسخ القرآن بخبر الواحد لانه غير جائز رفع ما
~~يوجب العلم بما لا يوجبه
# فان قال قائل القول بالعموم طريق اثباته النظر والاستدلال فهو مثل خبر
~~الواحد من جهة الثبوت فينبغي ان يجوز تخصيصه بهما
# قيل له أما قولك ان طريق اثبات العموم الاستدلال والنظر فان كنت أردت به
~~انه لا طريق له الا ذلك فانه ليس كذلك لان القول بالعموم لا خلاف فيه بين
~~السلف من الصدر الاول والتابعين من بعدهم لما بيناه في صدر القول بالعموم
# وان كان له مع ذلك دلائل من جهة النظر توجب صحة القول به مع ms050 ذلك فليس
~~طريق اثبات العموم الاجتهاد وغالب الظن وانما طريق اثباته الدلائل الموجبة
~~للعلم بصحته
# واما خبر الواحد فغير موجب للعلم بمخبره وانما هو مقبول اجتهادا على جهة
~~حسن الظن بالراوي فغير جائز ترك موجب العموم من الحكم وقد ثبت من جهة توجب
~~العلم بما لا يوجب العلم
# فان قال قائل فقد جاز ترك ما كان مباحا أو محظورا من جهة العقل قبل ورود
~~السمع بخبر الواحد وقد كان ثبوته من طريق يوجب العلم وهو دلائل العقل التي
~~هي آكد في باب PageV01P163 ثبوتها من عموم اللفظ لان اللفظ قد يطلق ولا
~~يراد به حقيقته ولا يجوز وجود دليل العقل عاريا من مدلوله
# قيل له اما ما كان محظورا من جهة العقل قبل ورود السمع فهو على وجهين
# احدهما لا يجوز استباحته بحال
# والآخر يجوز استباحته تارة وحظره اخرى على حسب ما يدل عليه السمع فما لا
~~يجوز استباحته بحال فنحو الكفر والظلم والكذب
# وأما ما يجوز العقل استباحته تارة وحظره اخرى على حسب ورود السمع به من
~~جهة من هو عالم بمصالح الكل فانا لا نعرف جواب اصحابنا في حكم هذا القسم
~~قبل ورود السمع في اباحته أو حظره والناس فيه مختلفون
# فمنهم من يحظره ومنهم من يبيحه ومنهم من يمنع ان يطلق فيه حظرا أو إباحة
# ونحن وان كنا نقول بما ليس في العقل ايجابه ولا حظره وقد قامت له أدلة
~~صحيحة على اباحته في الجملة فانا متى أشرنا إلى شيء بعينه من هذه الجملة
~~فانما يقع القضاء باباحته من طريق الاجتهاد وغالب الظن على انه لا ضرر
~~يلحقه بمواقعته أكثر من النفع الذي يرجوه به
# الا ترى انا انما نبيح له تناول الأطعمة والاشربة ما لم يغلب في ظنه انه
~~يؤديه إلى ضرر وذلك معلوم من حاله قبل ورود الشرع لانه لو غلب على ظنه انه
~~ممنوع لما جاز PageV01P164 تناوله ونبيح له التصرف والسفر للتجارات ونحوها
~~ما لم يؤده إلى ضرر اكثر مما يرجو من نفعه في غالب ms051 ظنه لانه لو غلب على ظنه
~~ان في الطريق سبعا أو لصوصا تهلكه لما جاز له الاقدام عليه وان غلب في ظنه
~~السلامة جاز له
# فقد تبين ان استباحة كل شيء من هذا بعينه انما طريقه الاجتهاد وغالب الظن
~~دون حقيقة العلم فجائز تركه بخبر الواحد وسقط قول القائل انا قد تركنا ما
~~يوجب العلم بما لا يوجبه وليس يمتنع ان يكون طريق اباحته وحظره الاجتهاد
~~بعد ورود السمع ايضا
# وان كانت ظواهر من القرآن والسنن تقضي بإباحته نحو قوله تعالى @QB@ وسخر
~~لكم ما في السماوات وما في الأرض @QE@ وقوله تعالى @QB@ هو الذي جعل لكم
~~الأرض ذلولا @QE@ وقوله تعالى @QB@ عفا الله عنها @QE@ ونظائره من الآيات
# لان هذه الآيات خاصة فيجوز تخصيصها بخبر الواحد وقد كان حكم ذلك قبل ورود
~~السمع طريقه الاجتهاد في اباحته أو حظره
# ثم ما لم يرد في اباحته سمع لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد اذ كان تجويز
~~الاجتهاد قائما في اباحته أو حظره فجاز قبول خبر الواحد فيه
# وعلى ان هذا الاعتلال بعينه يوجب على قائله جواز نسخ القرآن بخبر الواحد
~~من PageV01P165 حيث جوز به حظر المباح من جهة العقل قبل ورود السمع فيلزمه
~~ان يجيز ترك حكم القرآن رأسا والانتقال عنه إلى ضده بخبر الواحد كما جاز
~~ترك ما كان مباحا قبل ورود السمع بخبر الواحد إلى ضده وهذا لا يقوله أحد
# فإن قال قائل فإن الصحابة متفقون على قبول خبر الواحد والقياس في الأحكام
~~وقد استفاض ذلك عنهم كاستفاضة القول بالعموم وقد قامت على وجوب القول بهما
~~أدلة صحيحة ليس طريقها الاجتهاد وغالب الظن فلا فرق بينهما وبين العموم من
~~هذا الوجه فهلا جوزت تخصيصه بهما قيل له ان الامر وان كان على ما ذكرت
~~الاعتراض بهما على عموم القرآن من قبل ان كل عموم في القرآن شأنه ما وصفنا
~~فانه يوجب العلم بموجبه وليس الحكم بموجبه في شيء من طريق الاجتهاد ولا
~~غالب الظن
# والحكم بموجب خبر الواحد والقياس في شيء بعينه من ms052 جهة غالب الظن لا من
~~جهة الحقيقة وان كان ثبوتهما في الجملة من طريق يوجب العلم
# كما نقول ان قبول شهادة شاهدين عدلين في الظاهر واجب بنص القرآن بقول
~~الله تعالى @QB@ واستشهدوا شهيدين من رجالكم @QE@ ثم اذاعينا الشهادة في
~~رجلين بأعيانهما كان طريق قبولهما الاجتهاد وغالب الظن لا حقيقة العلم بما
~~شهدا به ولذلك كان الأمر فيه على ما وصفنا PageV01P166
# وأيضا فلو جاز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد لكان في اثبات تخصيصه رفع
~~العلم بموجب العموم رأسا لأن اللفظ يحصل مجازا ثم يكون الحكم فيما عدا
~~المخصوص من طريق الاجتهاد وغالب الظن لا من جهة اليقين
# ولا جائزا رفع موجب حكم العموم الموجب للعلم بخبر الواحد لان ذلك يصير في
~~معنى النسخ وهذا سديد على الأصل الذي كان يذهب إليه شيخنا أبو الحسن الكرخي
~~رحمه الله في أن ما ثبت خصوصه من ألفاظ العموم سقطت معه دلالة اللفظ واحتيج
~~في اثبات الحكم إلى دلالة من غيره فلم يجب اسقاط حكم اللفظ بخبر الواحد
# وأما قول عيسى بن ابان ان العموم الذي قد ثبت خصوصه بالاتفاق يجوز قبول
~~خبر الواحد في تحصيصه فإنه يحتمل أن يكون إنما قاله لأنه كان من مذهبه ان
~~لفظ العموم إذا أريد به الخصوص سقط الاستدلال به في ايجاب الحكم فيما عدا
~~المخصوص به على ما كان يذهب إليه أبو الحسن الكرخي رحمه الله
# فإن كان هذا مذهبه في هذا الباب فلا اشكال مع هذا ان خبر الواحد مقبول في
~~اخراج بعض ما شمله لفظ العموم من حكمه لسقوط حكم عموم اللفظ لو عري من خبر
~~الواحد
# ويحتمل أن يكون مذهبه القول بعموم اللفظ فيما عدا المخصوص إلا أنه أجاز
~~تخصيص الباقي مع ذلك بخبر الواحد لأن ما ثبت خصوصه بالاتفاق فالاجتهاد شائع
~~في ترك حكم اللفظ على الوجه الذي يذهب إليه القائلون بذلك فصار موجب حكم
~~العموم في PageV01P167 هذه الحال من طريق الاجتهاد وغالب الظن لان اللفظ
~~حصل مجازا والمجاز لا يستعمل إلا في موضع ms053 يقوم الدليل عليه
# وما كان هذا حكمه جاز تركه بخبر الواحد
# وجميع ما ذكره عيسى بن ابان في الفصل الذي قدمنا ذكره يدل على ان مذهبهم
~~ان كل ما ثبت من طريق يوجب العلم فغير جائز تركه بما لا يوجب العلم وكذلك
~~كان يقول أبو الحسن رحمه الله في ذلك وهو أصل صحيح تستمر مسائلهم عليه
# والدليل على صحة هذا الأصل اتفاق المسلمين جميعا على امتناع جواز نسخ
~~القرآن بخبر الواحد اذا كان ما ثبت بالكتاب يفضي بنا لى حقيقة العلم وخبر
~~الواحد لا يوجب العلم وإنما يوجب العمل فكذلك التخصيص بهذه المثابة على
~~الوجه الذي بينا
# فإن قال قائل ان اهل قباء قد كانوا يصلون إلى بيت المقدس وكان ثبوت ذلك
~~عندهم من جهة توجب العلم فلما آتاهم آت وهم يصلون أخبرهم ان PageV01P168
~~القبلة قد حولت استداروا إلى الكعبة فتركوا ما ثبت عندهم بيقين بخبر الواحد
# وكذلك علم الأنصار بإباحة الخمر كان يقينا لما آتاهم آت وهم يشربونها
~~فأخبرهم ان الخمر قد حرمت اراقوها وكسروا الأواني بخبر الواحد
# قال أبو بكر
# وقد سئل عيسى بن ابان نفسه هذا السؤال وأجاب عنه بأن من غاب عن حضرة
~~النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على يقين من بقاء الحكم لجواز ورود النسخ
~~بعد غيبته وليس كذلك سبيل ما ذكرنا لأن النسخ لا يجوز بعد موت النبي صلى
~~الله عليه وسلم
# فما ثبت من طريق يوجب العلم لم يجز تركه بما لا يوجبه
# فإن قيل فما أنركرت انهما لما اتفقا في ان كل واحد منهما يوجب العمل وجب
~~أن يجوز تخصيص أحدهما بالآخر
# قيل له أفليس قد اتفقنا عندك في وجوب العمل بهما ولم يوجب اتفاقهما من
~~هذا الوجه اتفاقهما في جواز نسخ ما يوجب العمل بما لا يوجبه فهلا قلت في
~~التخصيص مثله وعلى أن قولك قد اتفقا في وجوب العمل بهما خطأ من قبل ان وجوب
~~العمل بخبر الواحد غير مساو لوجوبه بالقرآن ما ثبت من سنن الرسول صلى ms054 الله
~~عليه وسلم بالتواتر الموجبة للعلم لأن الوجوب على مراتب بعضها فوق بعض
~~وبعضها آكد من بعض فوجب العمل بالقرآن PageV01P169 والسنة الثابتة وجوبا
~~حقيقيا لا يسع الاجتهاد في تركه وخبر الواحد يسع الاجتهاد في تركه
# ألا ترى أن تارك العمل بخبر الواحد مع إعتقاد وجوبه ليس مأثمة كمأثم تارك
~~عموم القرآن مع اعتقاد القول به
# فإن قال قائل الفرق بين النسخ والتخصيص أن في النسخ رفع الحكم بعد ثبوته
~~والتخصيص بيان المراد
# قيل له هذا قول من لا يدري ما النسخ
# ولا فرق بين النسخ والتخصيص في أن كل واحد منها بيان إلا أن النسخ فيه
~~بيان مدة الحكم والتخصيص بيان الحكم في بعض ما تناوله الاسم PageV01P170
# لأنه لا يجوز أن يحكم الله بشيء ثم يرفعه لأن هذا بداء والله يتعالى عن
~~ذلك وانما يبين أن ذلك الحكم كان إلى هذه المدة فلا فرق بينهما على ما
~~ذكرنا
# فإن قال هذا القائل لا يلزمني على التخصيص جواز النسخ لاني لا انسخ
~~القرآن بالسنة PageV01P171
# قيل له فلم تخصه بالسنة فإن جوزت تخصيصه بالسنة فأجز نسخه بها
# ثم يقال له إلزامنا إياك النسخ قائم عليك على علتك لأنك قلت إنما خصصت
~~القرآن بخبر الواحد للزوم العمل بهما فجوز النسخ لهذه العلة بعينها
# فإن قال إذا خصصت ففقد أبقيت من الحكم ما يقتضيه ظاهر اللفظ في المدة
~~التي كان الحكم ثابتا فيها إلى وقت النسخ فلا فرق بينهما من هذا الوجه
# على أن سؤالنا قائم عليك في نسخ السنة المنقولة بالتواتر بخبر الواحد كما
~~جوزت تخصيصه إذا كان من أصلك جواز نسخ السنة بالسنة
# فإن قال إذا خصصت القرآن بخبر الواحد فقد استعملناهما جميعا فهو أولى من
~~الاقتصار به على أحدهما واسقاط الاخر وليس كذلك النسخ لأنه يمنع بقاء الحكم
~~علينا الان
# قيل له لا يمكنك استعمال الخبر إلا برفع بعض موجب لفظ القرآن وإنما
~~كلامنا في ذلك البعض الذي رفعت حكمه فيما بقى لأن ما بقى لم استعمله من جهة
~~الخبر PageV01P172
# فلما ms055 جازلك ترك ذلك البعض بخبر الواحد فهلا جوزت نسخه كما جوزت تركه إذا
~~دخل في عموم لفظ فكيف صار استعمال خبر الواحد أولى من استعمال ما قابله من
~~لفظ القرآن
# وهلا بقيت حكم القرآن من حيث العلم دون الخبر
# فإن قلت لا يلزمنا من حيث جوزنا تخصيص القرآن بخبر الواحد ان نجوز نسخه
~~كما لم يلزمك نسخ خبر الواحد بالقياس من حيث تخصيصه بالقياس
# قيل له هذا لا يجب من قبل انه لم يمتنع من تجويز نسخ خبر الواحد بالقياس
~~من جهة اختلافهما في موجب حكمها
# وإنما نجوزه من قبل انه لا سبيل إلى اثبات المقادير من طريق المقاييس لا
~~فيما ورد بخلاف خبر الواحد ولا فيما لم يرد بخلافه فإنما منعنا النسخ
~~بالقياس من هذه الجهة لأن فيه تقدير مدة الفرض وهذا لا مدخل للقياس فيه لو
~~لم يكن على وجه النسخ به وأما خبر الواحد فجائز إثبات المقادير به فمن حيث
~~جوز التخصيص به لزم تجويز النسخ به
# فإن قال قائل هل يجوز ان يخص النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر القرآن بحضرة
~~الواحد فإن PageV01P173 جاز ذلك فهلا قبلت قول ذلك الواحد في تخصيصه
# قيل له إن خص النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر القرآن بحضرة الواحد كان على
~~ذلك الواحد اعتقاد تخصيصه على حسب ما علمه لأنه كما ثبت عنده الظاهر من جهة
~~توجب العلم فقد ثبت عنده تخصيصه بمثلها
# وأما من نقل إليه ذلك الواحد بأنه لم يثبت عنده تخصيص النبي صلى الله
~~عليه وسلم لذلك من طريق ويوجب العلم فلا يلزمه الحكم بالخصوص حتى يثبت ما
~~يوجب العلم
# ثم يقال له هل يجوز أن ينسخ النبي صلى الله عليه وسلم حكما ثابتا عند
~~الجماعة بحضرة الواحد
# فإن قال لا قيل له في التخصيص مثله
# فإن قال نعم قيل له فما الذي يجب على من نقل إليه ذلك النسخ بعد موت
~~النبي صلى الله عليه وسلم هل يجب عليه اعتقاد نسخ ما علم بثبوته يقينا بقول ms056
~~الواحد
# فإن قال نعم قيل له فجوز نسخ القرآن بخبر الواحد وترك الإجماع بخبر
~~الواحد
# وإن قال لا قيل له في التخصيص مثله
# فإن قال قد أجزتم تخصيص الظاهر بالاخبار التي تلقاها الناس بالقبول وإن
~~كانت من رواية الأفراد كقوله عليه السلام لا تنكح المرأة على عمتها ولا
~~وصية لوارث فهلا جريتم على هذا المنهاج في سائر أخبار الاحاد
# قيل له لأن ما تلقاه الناس بالقبول فإن كان من أخبار الآحاد فهو عندنا
~~يجري مجرى التواتر وهو يوجب العلم فجاز تخصيص القرآن به
# فإن قال ولم زعمت ان ما كان هذا وصفه من الاخبار يوجب العلم PageV01P174
# قيل له فقد تركت مسألتك وانتقلت عنها إلى غيرها على انا نجيبك عن هذا وإن
~~لم يلزمنا ذلك بحق النظر فنقول إن ذلك يوجب العلم من وجهين
# أحدهما أنه إذا ظهر في السلف استعماله والقول به مع اختلافهم في شرائط
~~قبول الاخبار وتسويغ الاجتهاد في قبولها وردها فلولا أنهم قد علموا صحته
~~واستقامته لما ظهر منهم الاتفاق على قبوله واستعماله وهذا وجه يوجب العلم
~~بصحة النقل
# والثاني ان مثلهم إذا اتفقوا على شيء ثبت به الاجماع وان انفرد عنهم
~~بعضهم كان شاذا لا يقدح خلافه في صحة الاجماع ولا يلتفت بعد ذلك إلى خلاف
~~من خالف فيه فلذلك جاز تخصيص الظاهر بما كان هذا وصفه
# فإن قيل أنما حصل الإجماع عن الخبر وهو من طريق الاحاد
# قيل له لو كان ذلك كذلك لكان الاجماع تابعا لخبر الواحد وهذا يوجب أن
~~يكون خبر الواحد أقوى منه لأنه أصله وهو فرع عليه وليس أحد من أهل العلم
~~يرى خبر الواحد مقدما على الاجماع بل الاجماع أولى من خبر الواحد عند
~~الجميع
# ويدل على ذلك أن خبر الواحد يرد بالاجماع ولا يرد الاجماع بخبر الواحد
# ألا ترى إلى ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا
~~فليغتسل ومن حمله PageV01P175 فليتوضأ وأنه قال عليه السلام لا وضوء لمن لم
~~يذكر اسم الله عليه ms057 وأجمع الفقهاء على خلافه فقضى اجماعهم على الخبر وكان
~~أولى منه PageV01P176
# وكما روى البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قنت في المغرب
~~واجمع الناس على تركه فكان أولى من الخبر
# وكما روى سلمة بن المحبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيمن وطىء
~~جارية امرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كانت طاوعته فعليه مثلها
~~وهي له وان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها
# ونظائرها من الاخبار التي قضى الاجماع بخلافها أكثر من أن يحصى
# وأيضا فإن الاجماع لا يجوز وقوع الخطأ فيه ويجوز وقوع الخطأ في خبر
~~الواحد
# فعلمنا ان الاجماع إذا وافق خبر الواحد كان هو الموجب للعمل بصحة الخبر
~~لا الخبر بانفراده ويصير الاجماع قاضيا باستقامته وصحة مخرجه PageV01P177
# ألا ترى ان خبر الواحد يسع الاجتهاد في مخالفته ولا يسع الاجتهاد في
~~مخالفة الاجماع فكيف يكون الاجماع فرعا على خبر الواحد
# ألا ترى ان الرأي في نفسه قد يسع خلافه برأي مثله ثم اذا حصل من طريق
~~الاجماع والرأي لم يسع خلافه لا من حيث هو رأي لكن من جهة وقوع الاجماع
~~عليه فالاجماع يصحح خبر الواحد ويمنع الاعتراض عليه كما يصحح الرأي ويمنع
~~مخالفته فإذا كان هذا هكذا جاز تخصيص ظاهر القرآن بخبر قد تلقاه الناس
~~بالقبول وان كان وروده من طريق الاحاد ولا يلزمنا على ذلك جواز تخصيصه بخبر
~~الواحد إذا عري من المعاني التي وصفنا
# فإن قال قد خالف عثمان البتي في تحريم نكاح المرأة على عمتها ووروده من
~~جهة الاحاد لأن رواية أبي هريرة مخصصة قوله تعالى @QB@ وأحل لكم ما وراء
~~ذلكم @QE@
# قيل له قد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة غير أبي
~~هريرة منهم ابن عباس وابو سعيد الخدري وغيرهما وقد تلقاه السلف بالقبول
~~فصار في معنى الخبر PageV01P178 المتواتر وبمثله يجوز نسخ القرآن عندنا
~~لاستفاضته في الامة واستعمال الناس لحكمه وعثمان البتي ليس بخلاف على من
~~تقدمه
# وقد خالف في ذلك الخوارج أيضا ولكنهم ms058 شذوذ لا يعتد بهم في الاجماع
# وعلى ان قوله تعالى @QB@ وأحل لكم ما وراء ذلكم @QE@ ليس بعموم بل هو
~~مجمل موقوف الحكم على البيان لأن الاباحة فيه معلقة بشرط الاحصان لقوله
~~تعالى @QB@ محصنين غير مسافحين @QE@ والاحصان لفظ مجمل فاز تخصيصه بخبر
~~الواحد
# فإن سألوا عن قوله @QB@ فانكحوا ما طاب لكم من النساء @QE@ وتخصيصه بقوله
~~عليه السلام لا تنكح المرأة على عمتها كان الجواب فيه ما قدمنا ولأن هذا
~~خاص بالاتفاق
# فإن قيل خصصتم قول الله تعالى @QB@ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على
~~طاعم يطعمه @QE@ الآية بخبر أبي ثعلبة الخشني والحكم بن عمرو الغفاري في
~~النهي عن PageV01P179 كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير
# وبخبر المقداد بن معدي كرب في تحريم الحمر الأهلية وقد خالفكم مالك بن
~~أنس في ذي الناب من السباع وكان ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما يبيحان
~~PageV01P180 الحمر الأهلية وذا الناب من السباع ويحتجان فيه بظاهر الآية
~~ولم يلتفتا إلى رواية من روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم
# قيل له أقل ما في ذلك أنه ليس في تحريم ذي الناب من السباع والحمر
~~الأهلية تخصيص الآية لأن الآية إنما فيها أنه لم ينزل عليه تحريم غير ما
~~ذكر فيها وما عدا ما ذكر في الآية لم تقتض الآية حظره ولا إباحته فليس في
~~تحريمه تخصيص الآية
# وجهة أخرى أنه روي أن المشركين قد كانوا يحرمون أشياء من نحو السابية
~~والوصيلة فنزلت الآية ردا لقولهم فقال تعالى @QB@ قل لا أجد فيما أوحي إلي
~~محرما @QE@ يعني مما يحرمون إلا أن تكون ميتة إلى آخر الآية
# فلا دلالة فيها إذ كان نزولها على هذا الوجه على إباحة ما عدا المذكور
~~فيها
# وأيضا فلو كان ما في هذه الآية عموما في إباحة ما عدا المذكور فيها لجاز
~~تخصيصه بخبر الواحد لأن ما ثبت خصوصه بالاتفاق جاز تخصيصه بخبر الواحد
~~عندنا
# وقد اتفقت الأمة على تحريم أشياء غير مذكورة في هذه الآية وهي الخمر ولحم
~~القرود ms059 ونحوها فصارت الآية خاصة بالاتفاق
# ومن جهة أخرى ان الصحابة قد اختلفت في تحريم ذي الناب من السباع والحمر
~~الأهلية ولحوم الخيل ولم ينكر بعضهم على بعض الاجتهاد فيه PageV01P181
# ومتى اختلفت الصحابة في تخصيص آية سوغت الاجتهاد في ترك حكمها من غير
~~نكير من بعضهم على بعض فيها جاز قبول خبر الواحد في تخصيصها
# فإن سألوا عن قوله تعالى @QB@ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره @QE@
# وظاهره يقضي احلالها للزوج الأول بنفس العقد إذا طلقها وإن لم يقع دخول
~~لأنه لم يشرط فيه دخولا ثم جعلتم الدخول شرطا فيه بخبر رفاعة القرظي حين
~~طلق امرأته فتزوجت عبدالرحمن بن الزبير فجاءت تشكو إليه أنه لا يصل إليها
~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدين ان ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي
~~عسيلته ويذوق عسيلتك
# فخصصتم ظاهر القرآن بهذا الخبر وهو خبر واحد والخلاف قائم فيما ورد فيه
~~لأن سعيد بن المسيب يقول تحل للزوج الأول بالعقد PageV01P182
# قيل له هذا غلط لأنه ليس في ظاهر اللفظ ارتفاع تحريم الثلاث بنكاح الثاني
~~بل ظاهرها يقتضي أنها لا تحل له الا بالوطء
# وذلك لأن لفظ الآية منتظم للعقد والوطء جميعا لأن قوله @QB@ حتى تنكح
~~زوجا غيره @QE@ ويتناول الوطء لأنه حقيقة فيه عندنا وذكر الزوجية يفيد
~~العقد فقد اشتمل ظاهر الآية على المعنيين وجعلهما شرطا في وقوع تحريم
~~فاتبعناه ولم نخالفه إلى غيره ولا خصصناه بخبر الواحد
# وعلى أنه قد تقدم القول بيننا في أن خبر الواحد إذا تلقاه الناس بالقبول
~~صار بمنزلة التواتر فيجوز تخصيص ظاهر القرآن به وهذا صفة هذا الخبر لأن
~~الصحابة قد تلقته بالقبول واستعملته PageV01P183
# وليس معنى تلقي الناس أياه بالقبول أن لا يوجد له مخالف وإنما صفته ان
~~يعرفه عظم السلف ويستعملونه من غير نكير من الباقين على قائله ثم ان خالف
~~بعدهم فيه مخالف كان شاذا لا يلتفت إليه
# ولا خلاف بين الصحابة في الزوج الثاني لا يرفع تحريم الثلاث ما لم يدخل
~~بها وان صح هذا ms060 عن سعيد بن المسيب فإنه جائز أن لا يكون سمع بهذا الخبر
~~وأنه لو سمعه لصار إليه
# وأيضا فقد صار الاتفاق بعد سعيد بن المسيب على حكم هذا الخبر فسقط الخلاف
~~فيه كأنه لم يكن
# فجاز تخصيص الظاهر به لأنه لا فرق عندنا بين اجماع يقع بعد خلاف كان من
~~أهل عصر متقدم وبين اجماع يحصل عن غير خلاف في ثبوت حجتهما ولزوم المصير
~~إليهما
# فان قال خصصتم قوله تعالى @QB@ والسارق والسارقة @QE@ بخبر المجن وفي
~~الناس من يقول يقطع في القليل والكثير
# قيل له لو فهمت عنا ما قدمنا في عقد المذهب لكفيت نفسك مؤنة هذه الأسئلة
~~الفارغة
# لأن قوله تعالى @QB@ والسارق والسارقة @QE@ خاص باتفاق السلف من الصحابة
~~لا PageV01P184
# خلاف فيه بينهم وإنما اختلفوا في مقدار ما يقع فيه فقال بعضهم عشرة وقال
~~بعضهم خمسة وقال آخرون منهم اربعة وقال آخرون منهم ثلاثة فحصل حكم اللفظ
~~خاصا باتفاقهم ومع ذلك فقد سوغ كل فريق منهم لغيره الاجتهاد في المقدار
~~الذي قدره فجاز تخصيصه بخبر الواحد من وجهين
# أحدهما اتفاق الجميع على خصوصه
# والآخر تسويغهم الاجتهاد في ترك ظاهره
# ومن قال انه يقطع في القليل والكثير لا يعد خلافا في هذا الباب بل هو
~~شذوذ ولا يلتفت إليه
# ثم يصير الكلام حينئذ بيننا وبين هذا السائل في صفة الاجماع ووليس ذلك من
~~مسألتنا في شيء
# وقد ذكر بعض المخالفين عنا في هذا الباب اشياء ليست مما نقوله ولا يحتج
~~به وليس هو في حد من يتشاغل به ايضا ولكنا نذكر منه طرفا يكون فيه تنبيه
~~للمبتدىء على موضع عواره وفساد ما احتج به
# ذكر اخبارا زعم انا قبلناها فتركنا لها الاصل الذي ذكرناه وليس يتعلق
~~قبولها فيما نحن فيه بشيء ويشبه ان يكون وجدها لبعض سلفه فنقلها إلى هذا
~~الموضع من غير علم منه بحقيقة موضعها قد ذكرناها وبينا ذهابه عن وجه الصواب
~~فيها PageV01P185 لئلا يمر على بعض المبتدئين فيظنها شبه لأن من به ادنى
~~مسكة من فهم لا يخفى عليه ms061 فسادها
# منها انه ذكر حديث أبي فزارة في الوضوء بالنبيذ وقال كان أبو فزارة نباذا
~~فتركوا حكم القرآن زعم في قوله تعالى @QB@ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا
~~طيبا @QE@ فقال معناه ماء أو نبيذ التمر PageV01P186
# وأما قوله ان أبا فزارة كان نباذا فانه كذب وترخص على أبي فزارة لأن أبا
~~فزارة كان من الزهاد
# وحدثنا بذلك عبدالباقي بن قانع في كتابه المشهور الذي صنفه في الطبقات
~~وله أحاديث كثيرة قد نقلها عنه الائمة مثل سفيان الثوري وشعبة واسرائيل
~~وشريك في نظرائهم ولو كان نباذا ما نقلوا عنه آثار النبي صلى الله عليه
~~وسلم فهذا PageV01P187 يدل على كذب هذا القائل وقلة دينه
# وأما قوله ان هذا الحديث خلاف ما تضمنه قوله تعالى @QB@ فلم تجدوا ماء
~~فتيمموا @QE@ فليس كذلك لأن الآية أوجبت التيمم عند عدم كل جزء من ماء لأن
~~قوله ماء لفظ منكور يتناول كل جزء منه على الانفراد سواء كان منفردا بنفسه
~~أو مخالطا لغيرة ولا يمتنع أحد أن يقول في نبيذ التمر ماء فجاء الخبر
~~موافقا لمنى الظاهر غير مخالف له وعلى انه ليس في قبول خبر الوضوء بنبيذ
~~التمر تخصيص لعموم ولا ظاهر لأن الله تعالى قال فاغسلوا ولم يقل بماذا
~~والحال التي يجب فيها استعمال الماء ونبيذ التمر غير مذكور بلفظ عموم فانما
~~ورد الخبر في تبقية حكم الماء الذي تضمنته الآية
# وذكر حديث القهقهة فقال وقد قال الله عز وجل @QB@ ولا تبطلوا أعمالكم
~~@QE@ فأبطل طهارته بحديث أبي العالية الرباحي وحديثه زعم كالرياح
~~PageV01P188
# وهذا يدل على غباوته وجهله بهذا الباب لأنه لا خلاف بين أهل العلم في
~~جلالة محل أبي العالية وصدقه وأمانته وإن كان هذا الحديث قد روي موصولا من
~~عدة وجوه من غير طريق أبي العالية رواه عمران بن حصين وأنس وجابر ورواه
~~مرسلا PageV01P189 الحسن وأبي العالية وابراهيم والزهري
# وعلى أنه ليس قبول هذا الخبر مما نحن فيه في شيء لأنا لم نخص به ظاهرا
~~ولا عموما لأن قوله تعالى @QB@ ولا تبطلوا أعمالكم @QE@ ظاهره نهي الانسان ms062
~~عن أن يبطل عمله ونحن لم نبطل عمله بالقهقهة وإنما أبطله الله الذي حكم
~~ببطلانه
# وأيضا فانه معلوم انه لا سبيل لأحد إلى إبطال عمله في الحقيقة لأن عمله
~~الذي PageV01P190 قد عمله منتقض معدوم لا يصح النهي عن إبطاله فإذن ليس
~~المراد النهي عن ابطال العمل في الحقيقة وإنما معناه النهي عن ان يفعل من
~~المعاصي ما يبطل ثواب عمله وهذا ليس بظاهر ولا مذكور في لفظ الآية
# فكيف يكون قبول حديث القهقهة تخصيصا لظاهر
# وأيضا لو كان الظاهر يتناول فعلنا على ما زعمت وخصصناه بخبر الواحد كان
~~مستقيما على أصلنا لأن العام الذي قد ثبت خصوصه بالاتفاق يجوز أن يخص منه
~~بعض ما انتظمه العموم بخبر الواحد
# ثم خلط تخليطا آخر فقال وقبلوا شهادة القابلة وحدها
# وأي ظاهر يمنع قبول شهادة القابلة في الولادة حتى يذكر في هذا الموضع
# وإنما ذكر الله تعالى الشهادات في المداينات والوصية في السفر والرجعة
~~والزنا
# فأما الشهادة على الولادة فلا ذكر لها في القرآن فنكون بقبولنا شهادة
~~القابلة مخصصين لها PageV01P191
# وزعم هذا القائل أنا لا نقبل خبر الشاهد واليمين وقد رواه زعم بضعة عشر
~~من الصحابة وليس بمخالف للقرآن لأن الله تعالى إنما ذكر كيف نتوثق وهذه
~~قضية قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم
# فأما قوله قد رواه بضعة عشر فإنه قد حدثني رجل من كبار أهل المعرفة
~~بالحديث أنه اجتهد في أن يجد في الشاهد واليمين حديثا واحدا صحيحا فلم يجده
# وقد بينا في شرح المختصر علل الأحاديث المروية فيه وقال الزهري وهو من
~~أفقه أهل المدينة في عصره القضاء بالشاهد واليمين بدعة وإن أول من قضى
~~PageV01P192 به معاوية
# وعلى أنه لو ثبتت الرواية لما لزم العمل به لو انفرد عن مخالفته القرآن
~~وذلك لأن أكثر ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد
~~فهذه حكاية قضية مند عليه السلام لا يعلم كيفيتها ولا معناها وقد نقضي نحن
~~بالشاهد واليمين في وجوه
# فالاحتجاج به ساقط إذ ليس ms063 هو عموم لفظ منه فيعتبر ما انتظمه اسمه
# وليس الخصم بأولى بدعواه في صرفه إلى مذهبه دون أن أحمله على وجه يوافق
~~مذهبي فكيف به مع مخالفته في حكم الكتاب إذا حمله على مذهب المخالف
# وأما قوله إنه ليس بمخالف للقرآن فقد صدق لأن الخبر حمل على الوجه الذي
~~يجب حمله عليه فليس من ظاهره ما يخالف القرآن إلا أن مذهب المخالف فيه خلاف
~~القرآن لأن قوله تعالى @QB@ واستشهدوا شهيدين من رجالكم @QE@ لا يخلو من أن
~~يكون المراد به حال المداينة أو حال الحكم عند التجاحد وظاهره يقتضي
~~الحالين جميعا
# وعلى أنه إن كان المراد التوثق بهما في حال المداينة فانما المقصد فيه
~~حال الحكم عند PageV01P193 التجاحد فلا محالة أنه قد أفاد وجوب الحكم
~~بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين عند التجاحد والأمر على الوجوب فغير جائز
~~الاقتصار على أقل من من العدد المذكور ومن حكم بأقل منه فقد خالف القرآن
~~كما أن من حكم بشهادة شاهد واحد بغير يمين كان مخالفا للقرآن ويمين الطالب
~~لا ذكر لها في الآية فوجودها وعدمها واحد فلم ينفك الحكم بالشاهد واليمين
~~من مخالفة حكم القرآن
# وكما أن من جوز أن يكون حد الزاني أقل من مائة كان مخالفا للقرآن تاركا
~~لحكمه فكذلك من اقتصر في المداينة على أقل من الشهود المذكورين في الآية
~~فقد خالف حكمها وليس هذا من التخصيص في شيء لأنه ليس فيه عموم لفظ ينتظم
~~مسميات فيخصه بالخبر
# فإن قيل خص به حالا دون حال
# قيل له الحال غير مذكورة في الآية فيخصها بالخبر فليس فيه إذن أكثر من
~~ذكر العدد المذكور فيها
# فإن قيل لو جمع بين الخبر والآية لم يستحل لأنه لو قال أو رجل وامرأتان
~~أو شاهد ويمين كان صحيحا
# قيل له ليس كل ما يجوز أن يجمعه إلى ما قبله في خطاب واحد يجوز الحاقه به
~~بخبر الواحد لأنه كان لا يمتنع أن يقول صلوا إن شئتم إلى بيت المقدس وإن
~~شئتم إلى الكعبة ثم لم يمنع ms064 جواز ذلك من أن تكون الصلاة إلى بيت المقدس
~~منسوخة بالصلاة إلى الكعبة
# وكان لا يمتنع أن يقول إن شئتم فاجلدوا الزاني مائة وإن شئتم تسعين فكان
~~يكون PageV01P194 مقدار الضرب موكولا إلى مشيئة الامام ومع ذلك لا يخرج من
~~قال إن حد الزاني تسعون من أن يكون مخالفا للقرآن
# وقد كان يجوز أن يقول أو رجل وامرأتان أو رجل إن لم يكن رجل وامرأتان من
~~غير يمين ولا يخرج جواز ذلك قائله الآن من أن يكون مخالفا للقرآن وهذا لا
~~يخفي وجه فساد القول به على أي فهم
# فإذا ثبت ذلك لم يجز مخالفة القرآن بخبر الواحد فقد صح أن القول بالشاهد
~~واليمين خلاف الكتاب وهذا أبعد في الجواز من تخصيص الظاهر بخبر الواحد لأن
~~هذا ليس فيه تخصيص بوجه وإنما فيه النسخ لو ثبت على هذا الوجه لما بيناه
# وعلى أنه لو ثبت الحكم بالشاهد واليمين من جهة الرواية لما جاز الاعتراض
~~به على الآية من جهة اخرى وهي ان حكم الآية مستعمل عند الجميع لا خلاف بين
~~المسلمين فيه والحكم بالشاهد واليمين مختلف فيه فيكون منسوخا بالآية لأنه
~~ليس مع الخصم تاريخ الحكم أنه كان بعد نزول الآية أو قبلها وما كان هذا
~~سبيله فالمستعمل فيه ما اتفقوا عليه وهو الآية وما اختلفوا فيه من حكم
~~الخبر فهو متروك بالآية إذ لم يثبت أنه ناسخ لها
# فإن قال قائل يجوز ان الحكم بالشاهد واليمين وارد مع الآية فلا يكون
~~ناسخا لها
# قيل له لا يجب ذلك من وجوه
# أحدهما ان من أصلنا أنه لا يجوز ان يلحق بحكم الآية من الزيادة إلا بما
~~يجوز بمثله النسخ لأن الآية توجب العلم وخبر الواحد لا يوجبه فلا يعترض به
~~عليها لما بينا
# ووجه آخر وهو أنه لو كان الحكم بالشاهد واليمين واردا مع الآية لما ترك
~~النبي صلى الله عليه وسلم بيانه وذكره عقيب الآية ولكان يكون فيه عموم لفظ
~~يوجب الحاقه بالآية PageV01P195
# فلما لم يرد عنه صلى الله عليه ms065 وسلم في ذلك بيان وانما ذكر فيه قضية منه
~~فلو كان مرادا مع الآية لما أخر بيانه إلى ان يختصم اليه فيقضي
# فثبت أن حكم الآية مقر على ما ورد وأن خبر الشاهد واليمين ا كان معناه ما
~~ادعاه فلا يخلو من أن يكون قبل الآية أو بعدها
# فإن كان قبلها فهو منسوخ بها وإن كان بعدها فالآية منسوخة به ولا يجوز
~~نسخ القرآن بخبر الواحد بالاتفاق
# وأيضا فإن ما ذكر في خبر الشاهد واليمين حكاية فعل من النبي صلى الله
~~عليه وسلم في قضية مجهولة لا ندري كيف كانت ومثلها لا يعترض به على الآية
~~من وجهين
# أحدهما أن البيان لا يقع بمثله لأن البيان إنما يقع بلفظ معلوم المعنى
~~ظاهر المراد ولا يجوز أن يكون موكلا إلى قضية إذا نقلت عنه كانت مجهولة
~~عندهم
# والوجه الآخر أنه يكون زيادة في حكم الآية لأنها تقتضي أن تكون بيانا
~~لمراد الله تعالى في هذه الزيادة مع ما ذكر في الآية ولا يجوز أن يكل النبي
~~صلى الله عليه وسلم الناس إلى مثل هذه القضية مع علمه أن الله تعالى لم
~~يقتصر بحكم البيان على ما ذكر في الآية دون ماقضى به النبي صلى الله عليه
~~وسلم
# فدل ذلك على أن خبر الشاهد واليمين لم يرد مورد الزيادة في حكم الآية
~~واثبات حكمه معها وأنه لا يخلو أن يكون قبل الآية أبو بعدها
# فإن كان قبلها فهو منسوخ بها وإن كان بعدها فهو ناسخ لها ونسخ الآية بخبر
~~الواحد غير جائز PageV01P196
# وعلى ان ماكان هذا سبيله بزيادة فهو نسخ وذلك لأنه يلزمنا عند ورود الآية
~~اعتقاد وجوب الحكم بالعدد المذكور فيها أو امتناع جوازه بأقل منه لأنه لا
~~اشكال على أي عقل سمع الآية إلا و انها تمنع الحكم بشهادة رجل واحد وبشهادة
~~امرأة واحدة
# فمتى ورد خبر أجاز الحكم بشهادة رجل واحد فقد دفع ذلك الإعتقاد الذي لزم
~~مع ورود الآية وهذا هو حقيقة النسخ
# فإن قال قائل يلزمك على ms066 هذا أن يكون التخصيص نسخا لأن العموم قد ألزمنا
~~اعتقاد لزوم الحكم به ووروده ما يوجب التخصيص يرفع ذلك الإعتقاد
# وقد يجوز عندك تخصيص العموم بالقياس فلزمك على هذا تجويز النسخ بالقياس
# قيل له ما يوجب تخصيص العموم من لفظ أو دلالة فلابد من أن يكون مقارنا
~~للفظ العموم ولا جائز أن يتأخر عنه فلم يلزمنا مع وجود دلالة الخصوص اعتقاد
~~العموم قط وتكون دلالة الخصوص بمنزلة الاستثناء المتصل بالجملة
# وقد ذكرنا فيما سلف أن الله تعالى لا يخلي أحدا محجوجا بحكم آية ظاهرها
~~ظاهر العموم ومراده الخصوص من أن يورد عليه دلالة الخصوص عقيب كونه محجوجا
~~بالعموم وإنه غير جائز أن يتأخر عنه بيان ذلك لأنه يوجب أن يكون قد ألزمه
~~اعتقاد العموم فيما أراد به الخصوص فكأنه أمر باعتقاد خلاف ما أراد وما هو
~~حكمة جل وعز عن ذلك وتعالى
# فوجب أن تكون دلالة التخصيص مقترنة بلفظ العموم كاقتران الاستثناء
~~بالجملة PageV01P197
# فإن قال قائل قد وردت في صيام كفارة اليمين شرط التتابع ووروده من طريق
~~الآحاد لما روي أنه في حرف عبدالله بن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات
~~فمنعت به اطلاق مافي الآية وهذا يجري عندك مجرى النسخ وماعد مخالفك في
~~الشاهد واليمين والنفي مع الجلد ما أجزته في ذلك
# قيل له لم يكن حرف عبدالله بن مسعود عندهم واردا من طريق الآحاد لأن أهل
~~الكوفة في ذلك الوقت كانوا يقرءون بحرف عبدالله كما يقرءون بحرف زيد
# وقال إبراهيم النخعي كانوا يعلمونا ونحن في الكتاب حرف عبدالله كما
~~يعلمونا PageV01P198 حرف زيد
# وكان سعيد بن جبير يصلي بهم في شهر رمضان فيقرأ ليلة بحرف عبدالله وليلة
~~بحرف زيد
# فانما اثبتوا هذه الزيادة بحرف عبدالله لاستفاضته وشهرته عندهم في ذلك
~~العصر وإن كان إنما نقل إلينا الآن من طريق الآحاد لأن الناس تركوا القراءة
~~به واتقصروا على غيره وإنما كلامنا على أصول القوم وهذا صحيح على أصلهم
# وقد بينا هذه المسائل في شرح المختصر بأكثر من هذا وإنما ذكرنا هاهنا ms067
~~مقدار ما يوقف به على طريقة العموم في هذا الباب
# وقد بينا فيما سلف وجه قبولنا لخبر الواحد في تخصيص العموم الذي ثبت
~~خصوصه بالاتفاق بما يغني عن إعادته
# ونحن نبين الآن سائر الوجوه التي جوزنا تخصيصها بخبر الواحد على حسب ما
~~تقدم منا القول فيه PageV01P199
# فنقول إن اللفظ إذا كان محتملا للمعاني فخبر الواحد مقبول في إثبات
~~المراد به من قبل أن الاحتمال يمنع وقوع العلم بالمراد ويجعله موقوف الحكم
~~على البيان فاحتجنا ان نستدل عليه بغيره كسائر الاشياء التي لا نص فيها
~~فيقبل خبر الواحد في إثبات حكمها وذلك نحو قوله تعالى @QB@ ثلاثة قروء @QE@
~~فيه احتمال للحيض والطهر جميعا وروى ان ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان وكان
~~مقبولا لأنه بين مراد الآية المفتقرة إلى البيان وبمثل هذا قبلنا خبر
~~الواحد في بيان الألفاظ المجملة المفتقرة إلى البيان
# وأما ما ا ختلف السلف في معناه وسوغوا الاختلاف فيه وترك الظاهر
~~بالاجتهاد فإنا قبلنا فيه خبر الواحد وسوغنا القياس أيضا في إثبات المراد
~~به من قبل أن السلف لما كانوا الذين شاهدوا التنزيل ولم يكن يخفى عليهم
~~المنصوص عليه الذي لا يحتمل التأويل ولا يسوغ معه الاجتهاد مما هو مدلول
~~عليه ويسوغ الاجتهاد فيه بما اختلفوا في حكم PageV01P200 لفظ ظاهره يتناول
~~في اللغة معنى معقولا فعدل بعضهم عن ظاهره ثم علم به الآخرون فلم ينكروا
~~عليهم دلنا ذلك على أنه قد كان من النبي صلى الله عليه وسلم توقيف لهم على
~~تسويغ الاجتهاد في مثله إما بقول منه وإما بحال شاهدوها استجازوا بها القول
~~فيه من طريق الرأي وترك الظاهر وذلك نحو قوله تعالى @QB@ أو لامستم النساء
~~فلم تجدوا ماء فتيمموا @QE@ وحقيقة الملامسة هي على اللمس باليد وغيره من
~~البدن وهي كناية عن الجماع ثم وجدنا الصحابة قد اختلفوا فيه فقال أمير
~~المؤمنين علي وابن عباس رضي الله عنهما في آخرين منهم هو على الجماع وقال ms068
~~عمرو وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما هو على اللمس باليد ولم ينكرا على
~~من قال هو على الجماع عدولهم عن حقيقة اللفظ وصريحة إلى المجاز والكناية
~~وسوغوا لهم الاجتهاد فيه فصار اجماعهم على تسويغ الاجتهاد فيه مانعا من
~~وقوع العلم بالمراد بنفس اللفظ ثم روى حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة
~~ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ جاز
~~الحكم PageV01P201 على معنى الآية بهذا الخبر وان كان وروده من طريق الآحاد
~~إذا لم يكن في قبوله دفع لما يصح ثبوته من طريق توجب العلم
# ونظيره ايضا قوله تعالى @QB@ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم
~~لهن فريضة فنصف ما فرضتم @QE@ حقيقته على أن اللمس باليد وهو كناية عن
~~الجماع واختلف السلف في المراد به
# فقال علي وعمر رضي الله عنهما في عامة الصحابة إن المراد الخلوة وقال
~~عبدالله بن مسعود واحدى الروايتين عن ابن عباس ان المراد الجماع فسوغ
~~الجميع الاجتهاد في طلب المعنى فجاز قبول خبر الواحد في مثله
# وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مرسل أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال من كشف خمار امرأة ثم طلقها وجب عليه المهر فجاز إثبات
~~المراد بمثله PageV01P202
# ويجوز أيضا الاستدال على المراد في مثله من جهة القياس لأن حكم اللفظ صار
~~مستدركا كله من طريق الاجتهاد فساغ قبول خبر الواحد فيه واستعمال القياس في
~~إدراك معناه
# ومن الأخبار التي يرد بها ظاهر الكتاب خبر القسامة على الوجه الذي يذهب
~~إليه لأنه حلف على ما لا علم له به وقال الله @QB@ ولا تقف ما ليس لك به
~~علم @QE@ وقال @QB@ إلا من شهد بالحق وهم يعلمون @QE@ ولم يثبت خصوص هذه
~~الآيات بالاجماع بل الاجماع واقع في أن أحدا لا يجوز له أن يشهد على الغير
~~بحق لا يعلم صحته وثبوته فكيف بمن يشهد بما هو معترف بأنه لا يعلمه ولم
~~يشهده ثم يحلف عليه
# ونحو حديث المصراة ms069 إذا استعمل على مذهب المخالف PageV01P203 كان خلاف
~~ظاهر القرآن لأنه يوجب أن من اشترى شاة بصاع تمر فوجدها مصراة أن يردها
~~ويرد معها صاعا من تمر ومعلوم أن حصة اللبن أقل من صاع
# وقد قال الله تعالى @QB@ وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم @QE@ ومنه حديث
~~القرعة مذهب المخالف فيه خلاف الكتاب وذلك قوله تعالى @QB@ إنما الخمر
~~والميسر والأنصاب @QE@ الآية واستعمال القرعة على ما يقوله مخالفونا من
~~الميسر بمنزلة من قال لآخر قارعتك على أن من خرجت عليه القرعة فهو عبد أو
~~فله كذا أو نحو ذلك لأن المريض كان مالكا لجميع ماله في المرض جائز التصرف
~~فيه إلى أن يرد الموت فثبت حق الورثة في الثلثين ولا يثبت حقهم في الثلث لا
~~في حال الحياة ولا بعد الموت إذا أعتقهم في المرض فلما أعتقهم ولا مال له
~~غيرهم نفذ عتقه في ثلث كل واحد منهم لا محالة إذ لا حق فيه لأحد فإذا
~~أخرجنا بعضهم من العتق رأسا وجعلناها لمن لا يستحقها كلها بدءا بالقرعة صار
~~بمنزلة رجلين تقارعا وهما حران على أن من خرجت عليه القرعة منهما فهو عبد
~~وهذا فحش PageV01P204 من الميسر والقمار اللذين حرمها الله تعالى فيما كان
~~أهل الجاهلية يستعملونها فلذلك صار معنى هذا الخبر على هذا الوجه مخالفا
~~للقرآن
# ونحو ذلك مما روى سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أنه قال ولد الزنا شر الثلاثة
# وهذا إن حمل على ظاهره كان مخالفا لقول الله تعالى ولا تكسب كل نفس إلا
~~عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وقوله تعالى @QB@ فكلا أخذنا بذنبه @QE@ فلم
~~يجز من أجل ذلك اجراؤه على معنى يخالف القرآن عند الجميع PageV01P205
# ونظيره ما روى فضيل بن عمرو عن مجاهد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ولد زنا ولا ولده وهذا مثل الأول
# وكل هذه الأحاديث الواردة من جهة الأفراد مما يخالف ظاهر القرآن فأما متى
~~أمكنا استعمالها ms070 على وجه لا يخالف القرآن استعملناها على ذلك الوجه ولم
~~نلغها كما قالت عائشة رضي الله عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن
~~الميت ليعذب ببكاء أهله عليه إن معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر
~~بيهودي يبكون عليه فقال إنهم يبكون عليه وإنه ليعذب
# وخبر المصراة وخبر القرعة جميعا مستعملان عندنا على وجه لا يخالف القرآن
~~فهو أولى ممن استعمله على وجه يخالف به ظاهر القرآن وقد بيناه في مواضع
~~PageV01P206
# وأما حديث أبي هريرة في ولد الزنا أنه شر الثلاثة وانه لا يدخل الجنة ولا
~~ولده فانما معناه عندنا أنه أشار به إلى أشخاص باعيانهم فحكم فيهم بهذا
~~الحكم لعلمه عليه السلام بأحوالهم التي يستحقون بها ذلك
# وقد روى أبو عبدالرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال إذا حدثتم عن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا تنكرونه فظنوا به الذي هو أهنا والذي
~~هو أنقى وقال عبدالله بن مسعود إذا حدثتكم بحديث أتيتكم بمصداق ذلك من كتاب
~~الله تعالى
# فهذا يدل على أن حكم الخبر المخالف في ظاهره لحكم القرآن والسنة الثابتة
~~أن يحمل على وجه صحيح إذا أمكن حمله عليه وأن لا يستعمل على وجه يخالف
~~القرآن والسنة الثابتة PageV01P207 PageV01P208 & الباب التاسع في تخصيص
~~العموم بالقياس& PageV01P209 PageV01P210 & باب القول في تخص العموم
~~بالقياس &
# قال أبو بكر
# كل ما لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد لا يجوز تخصيصه بالقياس وذلك لأن خبر
~~الواحد مقدم على القياس
# فما لا يجوز تخصيصه فبالقياس أحرى أن لا يخص وهذا مذهب أصحابنا قال محمد
~~بن الحسن في السير الكبير وذكر قول عطاء في المحصر إذا لم يجد هديا أنه
~~يصوم عشرة أيام ويحل قياسا على هدي المتعة في قيام صوم عشرة أيام مقامه عند
~~عدمه فقال محمد لا يجزيه غير الهدي لأن الله تعالى نص عليه ولم يذكر فيه
~~صوما لمن لم يجد فنحن نبهم ما أبهم الله تعالى وإنما ذكر الله تعالى الصوم
~~في هدي المتعة لمن لم يجد ms071 فلا يستقيم الرأي والقياس في التنزيل إنما يقاس
~~على التنزيل فأما التنزيل بعينه فلا يقاس
# قاس عبدالله بن مسعود الأم على البنت في الدخول فأنكره عليه الصحابة عمر
~~وغيره وقالوا قد قال الله تعالى @QB@ وأمهات نسائكم @QE@ مبهمة PageV01P211
# وقال ابن عباس ابهموا ما أبهم الله تعالى
# فاستفدنا من هذا الفصل من قول محمد شيئين
# أحدهما أن من مذهبه القول بالعموم
# والثاني أن المنصبوصات لا يقاس بعضها على بعض
# وقد دل هذا من قوله أنه كان لا يرى تخصيص العموم الذي لم يثبت خصوصه
~~PageV01P212 PageV01P213 بالقياس لأن كل من خص بقياس فلا بد من أن يكون
~~قياسه مبنيا على أصل من نص أو إجماع وقد منع محمد ذلك
# فالأصل في جميع ذلك أن كل ما ثبت من وجه يوجب العلم لم يجز تركه إلا بما
~~موجب العلم وغير جائز تركه بمالا يوجب العلم لا على وجه النسخ ولا على وجه
~~التخصيص فعموم القرآن الذي لم يثبت خصوصه بالاتفاق ثابت من جهة توجب العلم
~~فلا يجوز تركه بالقياس إذ لا يفضي بنا القياس إلى العلم بحقيقة ما يؤدينا
~~إليه من فروع الشريعة
# وإذا ثبت خصوص اللفظ بالاتفاق جاز تخصيصه بعض ما انتظمه اللفظ بالقياس
~~لأنه لما ثبت خصوصه بالاتفاق حصل اللفظ مجازا على قول الأكثر من أهل العلم
~~وساغ الاجتهاد في ترك دلالة اللفظ فصار حكم العموم في هذا ثابتا من طريق
~~الاجتهاد فجاز استعمال النظر في تخصيصه بخروج لفظ العموم من إيحاب العلم
~~بما انطوى تحته من المسميات لأن قول من قال إن الباقي بعد التخصيص على
~~العموم مبني على الاجتهاد وغالب الظن دون اليقين وحقيقة العلم وما كان هذا
~~سبيله جاز تخصيصه بما كان طريقه غالب الظن من خبر واحد أو قياس
# وأما ما كان وروده ممن جهة روايات الأفراد فإن تخصيصه جائز عندنا بالقياس
~~من قبل PageV01P214 أن طريق ثبوته في الأصل اجتهاد لا يفضى بنا إلى حقيقة
~~علم وساغ الاجتهاد في تخصيصه كما ساغ الاجتهاد في رده رأسا
# ألا ترى أن ms072 خبر الواحد مقبول في الأصل اجتهادا على جهة حسن الظن بالراوي
~~وأنه يسوع الاجتهاد في رده فلأن يجوز الاجتهاد في تخصيصه أولى
# فإن قال قائل هلا خصصت عموم القرآن الذي يثبت خصوصه بالاتفاق بالقياس إذ
~~كان حكم العموم لازما والقول بالاعتبار واجبا أيضا فهلا استعملتها جميعا
~~ولم تسقط أحدهما بالآخر كالآيتين إحداهما خاصة والأخرى عامة أنه يجب
~~استعمالهما جميعا ما أمكن ولا يسقط حكم إحداهما بالأخرى
# قيل له إن القول بالقياس وإن كان واجبا فيما يقوم عليه الدليل فإنه عمل
~~بغالب الظن لا يفضي بنا إلى حقيقة لأنا نجوز الخطأ على أنفسنا فيما طريقه
~~الاستنباط من أحكام الحوادث وعموم القرآن ي يفيدنا العلم بموجبه فلم يجز
~~تركه بمالا يوجب العلم على مابيناه فيما سلف وأما الآيتان إذا كانت إحداهما
~~خاصة فإن لنا شرائط في استعمال حكمها ليس هذا موضوع ذكرها
# ومتى جمعنا بين حكم الآيتين واستعملناهما فإنما خصصنا إحداهما بمثلها لأن
~~كل واحدة منهما توجب العلم بمقتضاها
# وأيضا فان استعمال العموم من الاعتبار فلم جعلت اعتبار القياس أولى من
~~اعتبار العموم فإن قال لأن قوله تعالى @QB@ فاعتبروا @QE@ عام في كل موضع
~~PageV01P215
# قيل له والقول بالعموم واجب في كل موضع فلم جعلت القياس أولى منه مع شمول
~~اللفظ
# وأيضا فإن الذي أمرنا بالاعتبار هو الذي أمرنا بالحكم بالعموم فلم جعلت
~~الاعتبار أولى من حكم العموم
# فإن قال استعمال القياس مع العموم أولى من الاقتصار على العموم دون
~~القياس
# قيل له هذا محال لأنه لا يمكنك استعمال العموم مع استعمال القياس الموجب
~~لتخصيصه ولست تنفك معه من ترك العموم
# فإن قال لأني أستعمل بعض ما شمله اللفظ مع القياس
# قيل له فقد تركت بعضه وإنما الكلام بيننا وبينك فيما تركت من حكم اللفظ
~~الا فيما استعملت لأن استعمالك لما استعملته منه غير مخرجك من ترك ما تركته
~~منه وعلى أن قوله تعالى @QB@ فاعتبروا يا أولي الأبصار @QE@ لا يجوز أن
~~يكون عموما في استعمال القياس لأنه لا يصح اعتقاد العموم فيه من هذا ms073 الوجه
~~لعلمنا مع ورود اللفظ بامتناع جواز استعمال القياس في كل شيء فصار مجراه
~~مجرى ما ذكرنا من الألفاظ التي لا يصح اعتقاد العموم فيحتاج إلى دلالة أخرى
~~في إثبات حكمها نحو قوله ? < صوموا لرؤيته > ? وقوله تعالى @QB@ وافعلوا
~~الخير @QE@ إذا أريد به الإيجاب ونحو ذلك من الألفاظ PageV01P216 على ما
~~بيناه في صفة المجمل فلا يصح الاحتجاج بعمومه في استعمال القياس في موضع
~~يخالفك فيه خصمك
# وأيضا فان اعتبار العموم آكد من القياس وذلك لأن العموم لابد من أن ينص
~~لزوم استعماله إما في الجميع وإما في البعض وليس استعمال القياس جائزا في
~~كل موضع لأن من الأصول مالا يقاس عليه أصلا وليس شيء من العموم لا يستعمل
~~حكمه بحال فصار حكم العموم آكد من حكم القياس فغير جائز تركه به
# وعلى أن مخالفنا في ذلك كان أولى الناس بالامتناع من ترك العموم بالقياس
~~لأن الذي يدل عنده على صحة العلل جريها في معلولها وأن لا يردها أصل
~~والعموم أصل يرد هذه العلة التي تقتضي تخصيصه وترك العموم بها فهلا كان
~~القياس ممتنعا في هذا الموضع باعتراض هذا الأصل عليه ويكون اعتبار العموم
~~أولى منه
# وأيضا فإن العموم يحصل مخصصا بقوله من غير دليل لله تعالى على وجوب
~~تخصيصه وذلك لأنه ثبتت العلة بقوله هذه علة للحكم دون أن يقيم عليها دليلا
~~من غيرها وجريها في معلولها ليس بدليل على صحتها لأنه قول المخالف أيضا
~~فجعل دليله على صحة دعواه دعوى أخرى أضافها إليه ومن شرطها أيضا عنده أن لا
~~يردها أصل فلم يعتبر فسادها برد ا لعموم إياها وهو أصل فحصل العموم إذا خص
~~بالقياس مخصوصا بقوله لا بدليل لله عز وجل على خصوصه
# فإن قال قائل قد استعملت الأمة القياس في تخصيص العموم لأن الله تعالى
~~قال PageV01P217 @QB@ يوصيكم الله في أولادكم @QE@ إلى قوله @QB@ من بعد
~~وصية يوصي بها أو دين @QE@ فجعل ميراث الإخوة من الأم بعد قضاء الدين بقوله
~~تعالى @QB@ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ms074 من بعد وصية يوصى بها
~~أو دين @QE@
# واتفق الجميع على أن ميراث الولد وسائر الورثة بعد قضاء الدين
# قيل له هذا غلط من وجوه
# أحدهما أن الله تعالى ذكر ميراث الولد بدءا بقوله تعالى @QB@ يوصيكم الله
~~في أولادكم @QE@ ثم قال في سياقه @QB@ من بعد وصية يوصي بها أو دين @QE@
~~لأنه قال @QB@ وإن كانت واحدة فلها النصف @QE@ يعني البنت ثم قال تعالى
~~@QB@ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد @QE@ فسياقه
~~الخطاب بعد في حكم الولد والأبوين ثم عقبه بذكر الأبوين إذا لم يكن له ولد
~~فقال @QB@ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة
~~فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم @QE@ فلم ينقض
~~ذكر الولد حتى شرط تقديم الدين على الميراث ثم ذكر ميراث الزوجين وعقبه
~~بذكر الدين ثم الإخوة من الأم وحكم فيه بمثل ذلك فأين موضع القياس في تقديم
~~الدين على الميراث وهو مذكور مع سائر المواريث المذكورة في هذه الآيات
# وأيضا فإن الأمة مجمعة على ذلك أولها وآخرها وما حصل فيه الإجماع فاعتبار
~~القياس فيه خطأ
# فإن قال إنما أجمعت عليه قياسا على الموضع الذي ذكر فيه تقديم الدين
# قيل له وما يدريك أنها اجتمعت عليه من طريق القياس ولعل الصدر الأول إنما
~~PageV01P218 أجمعوا عليه من توقيف أو قد يكون الإجماع تارة عن توقيف وتارة
~~عن رأي
# فإن قال لو جاز أن يقال هذا في ذلك لجاز في كل إجماع
# قيل له كل ما أجمع عليه الصدر الأول فجائز أن يقال فيه إن إجماعهم حصل عن
~~توقيف ما لم يخبروا عن أنفسهم أنهم اتفقوا على رأي
# وأيضا فإن آية المواريث خاصة بالاتفاق وقد يجوز عندنا تخصيص ما هذا سبيله
~~من الظاهر بالقياس
# وأيضا فإن الاجماع الواقع عن رأي ليس هو في معنى الرأي لو انفرد لأن
~~الرأي إذا انفرد عن الاجماع ساغ تركه برأي مثله ومتى انضاف إليه الإجماع
~~سقط جواز استعمال الرأي في خلافه ms075
# وأيضا فإنا نجيز تخصيص العموم بقياس يساعده الإجماع فما الدليل على جواز
~~تخصيصه بقياس مفرد عن الإجماع فإن هذا هو موضع الخلاف
# وقال منهم قائل العموم ظاهر والقياس باطن وإذا اجتمعا كان الباطن قاضيا
~~على الظاهر كرجلين شهدا بعدالة رجل وآخران بجرحه فيكون شهادة الجرح أولى
~~لأنهما أخبرا عن باطن
# وهذا كلام فارغ ليس تحته معنى وتشبيه بعيد مما ذكر من أمر الجرح والتعديل
~~لا يعتمد على مثله إلا غر وذلك لأنه إن كان إنما سمى موجب القياس باطنا
~~لأنه توصل إليه بنظر واستدلال وسمى العموم ظاهرا من حيث هو مذكور باسمه
~~فأقل ما يلزمه في هذا تجويز نسخ القرآن بالقياس لأنه باطن في زعمه والمذكور
~~باسمه الظاهر ويجب على قضية PageV01P219 هذه أن يكون العلم بالمحسوسات لما
~~كان ظاهرا وما يدل عليه باطنا لأنه توصل إليه بنظر لا يجوز قيام دليل على
~~نفي المحسوس لأن هذا باطن والمحسوس ظاهر
# فان قال ما يقضي على الحس لا يكون دليلا لأن صحة الاستدلال به متعلقة
~~بصحته وبيانه
# قيل له وما يقضي على العموم من القياس لا يكون دليلا لأن دلائل الأحكام
~~مبنية على السمع ولا يجوز أن يقضي عليه لأنه فرع له ولا يجوز أن يكون الفرع
~~قاضيا على الأصل
# فإن قال لأني أقيسه على أصل آخر
# قيل له كيف صار قياسه على أصل آخر وهو فرع له أولى من استعمال أصل آخر
~~غيره وهل يخرجك هذا من أن تكون قد جعلت الفرع آكد من الأصل وجعلت المستنبط
~~أولى من المذكور
# وأما ما ذكر من أمر الجرح والتعديل فإن شاهدي الجرح قد ذكر الجرح ونصا
~~عليه كما ذكره شاهد التعديل ونصا عليه وأي باطن هاهنا
# وإنما قضيت بأحد المسموعين على الآخر
# فإن قال لأن المخبر بالجرح يخبر عن باطن علمه والمخبر بالتعديل إنما أخبر
~~عن ظاهر يجوز معه أن يكون باطنه بخلافه
# قيل له وكذا فقل في العموم أنه يجوز أن يكون ما أخبر الله تعالى عنه بلفظ
~~عموم يكون باطنه بخلاف ms076 ظاهره كما قلت في المخبر عن العدالة فان قال نعم
~~لزمه أن يجوز PageV01P220 ذلك في كل ما أخبر الله به أو أمر به إن لم
~~يعارضه قياس ولا لفظ أن يكون باطنه خلاف ظاهره كما جاز أن يخبر شاهدا
~~التعديل عن عدالة ظاهره باطنها خلاف ظاهرها
# فإن جوز ذلك انسلخ عن الملة ووصف الله تعالى بما لا يصفه به مسلم
# ثم يقال له إن الذي ذكرته من أمر الجرح والتعديل شاهد لنا على صحة قولنا
~~لو جعلناه أصلا لما ذكرنا كان أولى من قبل أن الإخبار بالعدالة لما كان
~~مرجعه إلى ظاهر الحال من غير يقين ولا حقيقة علم بحاله وكان الإخبار بالجرح
~~إنما هو إخبار عن حقيقة مشاهدة موجبة للفسق كان الجرح أولى من التعديل
# كذلك ينبغي على هذا القياس أن يكون اعتبار العموم الموجب للعلم أولى من
~~قياس لا يوجب العلم
# فإن قال لما اتفقنا على جواز تخصيص العموم بالقياس العقلي وجب أن يكون
~~كذلك حكمه في القياس الشرعي
# قيل له هذا صحيح على ما أصلنا لأن القياس العقلي لما كان مفضيا بنا إلى
~~العلم بصحة ما أدانا إليه ولم يكن يجوز فيه التخصيص وكان الحكم بموجب
~~العموم من طريق يوجب العلم إذا أطلق كان القياس العقلي قاضيا على العموم
~~لأنه يفضي إلى العلم بموجباته في سائر الأحوال والعموم لا يوجب العلم
~~بموجباته في سائر الأحوال إذ جائز إطلاق لفظ العموم والمراد الخصوص وأما
~~القياس الشرعي فإنما هو اجتهاد وغالب ظن لا يفضي إلى العلم بحقيقة الحكم
~~وقد يوجب عندنا أيضا فيه التخصيص وكان الحكم بالعموم الموجب للعلم أولى من
~~تركه بقياس لا يوجب العلم وهذا صحيح على ما قدمنا من أصول أصحابنا في هذا
~~الباب مستمرا عليها
# فإن قال ليس إثبات الأحكام في الشريعة مقصورا على ما يوجب العلم حتى إذا
~~لم يكن القياس موجبا للعلم فيما يؤدي بنا إليه يكون مطرحا PageV01P221
# قيل له لم نقل إن القياس مطرح في الأصل ولا أن مالا يوجب العلم غير ms077 محكوم
~~به وإنما قلنا إن ما كان هذا سبيله لا يجوز ترك العموم به لأن العموم أولى
~~منه ولم أذكر هذه الأسئلة لشبهة منها على ذي بصيرة ولكني خشيت أن تمر ببعض
~~المبتدئين من كتب المخالفين يظنها شبهة فكشفنا عن حقيقتها وأنبأنا عن
~~فسادها ليعتبر به سائر حجاجهم ويعلم أن أكثر ما يذكرونه كلام مارق يجري
~~منهم على غير تحصيل وليس يحتاج إلى إفساده إلى أكبر من الكشف عن حقيقته
# وقد ظن بعض المخالفين أن شرط الإيمان في رقبة القتل يقتضي تخصيص رقبة
~~الظهار بشرط الإيمان
# فمنهم من يزعم أن وجوب ذلك من جهة أنه حكم الكلام وحكم اللفظ
# ومنهم من يزعم أن اللفظ لا يوجب ذلك وأنه قاله قياسا PageV01P222
# والوجهان جميعا عندنا فاسدان لا يخيل وجه الفساد فيهما على متأمل نصح
~~نفسه
# فأما الوجه الأول ففساده وسقوطه أظهر من أن يشك فيه عاقل
# وذلك لأن قائله لا يرجع فيه إلى لغة ولا شريعة لأنه ليس في اللغة أن
~~القائل إذا ذكر شيئا علق به حكما ثم ذكر شيئا آخر غيره وعلق به حكما أن
~~أحدهما ينبغي أن يكون مبنيا على الآخر مرتبا عليه وهما معنيان متغايران ولو
~~كان ذلك صحيحا لوجب أن تكون الفروض التي فرضها الله تعالى كلها شروط بعضها
~~في بعض مركبا بعضها على بعض ولا فرق بين ذكر الكفارتين في موضعين وبين ذكر
~~الكفارة والصلاة والزكاة والصيام وسائر الفروض فتصير كلها كأنها فرض واحد
~~متعلق بعضه ببعض وهذا ظاهر الفساد
# فإن قال إنما يجب ذلك في فرض واحد إذا ذكر في موضع مقيد ثم ذكر في غيره
~~مطلقا أن يكون المطلق محمولا على المقيد
# قيل له هذا الذي ذكرت في الفرض الواحد مما يجوز أن يكون القول فيه على ما
~~ذكرت فلم قلت أن الفرضين إذا ذكر أحدهما مقيدا بحكم والآخر مطلقا أن المطلق
~~محمول على المقيد PageV01P223
# وإنما كلامنا معك في فرضين وكفارتين كل واحدة منهما متعلقة بسبب غير ما
~~تعلقت الأخرى به
# وما الفرق بين ms078 الفرضين المختلفين وبين الكفارتين المختلفتين وهل يشكل على
~~أحد أن كفرة القتل فرض غير كفارة الظهار وأن كل واحدة منها متعلقة بسبب غير
~~ما تعلقت الأخرى به كسائر الفروض المختلفة
# فإن قال إنهما قد جمعهما اسم الكفارة فكان شرط الإيمان في رقبة أحدهما
~~شرطا في الأخرى
# قيل له فإذا جمعهما اسم الكفارة وجب عندك حمل إحداهما على الأخرى قياسا
~~أو من جهة أن اللغة تقتضيه
# فإن قال إن اللغة تقتضي ذلك
# قيل له وعن من حكيت هذا من أهل اللغة فلا يمكنه أن يدعي ذلك على أحد منهم
# ثم يقال له ومن أين وجب إذا جمعهما اسم الكفارة أن تكون إحداهما محمولة
~~على الأخرى في الصفة المشروطة لإحداهما
# ولو كان هذا واجبا لوجب أن يكون كل ما شرط في كفارة الظهار مشروطا في
~~كفارة القتل وكل ما شرط في كفارة اليمين مشروطا في كفارة الظهار والقتل
~~وكذلك كل ما شرط في جزاء الصيد من الكفارات ينبغي أن يكون مجموعا إلى هذه
~~الكفارات لأن الجميع عندك من حيث جمعهما اسم الكفارة كالمعطوف بعضه على بعض
~~والصفة المشروطة في بعضه مشروطة في جميعه فيكون إطعام ستين مسكينا مشروطا
~~في القتل ومشروطا PageV01P224 في اليمين وفي جزاء الصيد وفي كل كفارة
~~أوجبها الله تعالى
# فإن قال لا يجب ذلك لحصول الإجماع بأن بعضها غير مشروط في البعض على هذا
~~الوجه
# قيل له إذا كان الجميع كأنه كلمة واحدة معطوف بعضها على بعض يصير تقديرها
~~فكفارته إطعام عشرة مساكين أو ستين مسكينا ويصير قوله في الظهار فتحرير
~~رقبة أو إطعام عشرة مساكين ويصير قوله في القتل فصيام شهرين متتابعين فمن
~~لم يجد فإطعام ستين مسكينا لأنه مشروط في الظهار وكل ما ذكر في الظهار
~~فمشروط في كفارة اليمين وما ذكر في كفارة اليمين فمشروط في الظهار
# فإن اجمعوا بعد ذلك على أن شيئا من ذلك غير مشروط في كفارة أخرى لم يكن
~~ذلك إلا على وجه النسخ لأن اللفظ عندك قد ورد به على هذا ms079 الوجه وهذا يوجب
~~أن تكون هذه الكفارات كلها بعضها منسوخ ببعض وهذا تخليط وهذيان ليس يخفي
~~مثله على عاقل
# ويقال له هلا دلك حصول الإجماع على أن شرائط كل كفارة من هذه الكفارات
~~غير مشروطة في الأخرى أن شرط الإيمان في رقبة كفارة القتل لا يوجب كونه
~~شرطا في كفارة الظهار فإذا لم تلجأ فيما ادعيت من ذلك إلى لغة ولا دلالة من
~~شرع ولا إجماع بل الإجماع بخلافه في سائر الشروط فهلا استدللت بذلك على
~~فساد هذا القول وانحلاله وكان الأولى بأصل المخالف في ذلك أن يكون شرط
~~الإيمان في رقبة القتل دليلا على أن رقبة الظهار غير مشروط فيها الإيمان
~~لأن من أصله أن المخصوص بالذكر يدل على أن ما PageV01P225 عداه فحكمه
~~بخلافه وإذا خص رقبة القتل بشرط الإيمان ينبغي أن يدل تخصيصه لها بذلك على
~~أن ماعداهما فحكمه بخلافه
# واحتج من قال ذلك بأن هذا بمنزلة قوله تعالى @QB@ والحافظين فروجهم
~~والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات @QE@ وبمنزلة قوله تعالى @QB@ عن
~~اليمين وعن الشمال قعيد @QE@ والمعنى والحافظات فروجهن والذاكرات الله وعن
~~اليمين قعيد وعن الشمال قعيد
# فيقال له ولم أوجبت أن يكون من حيث كان ما تقدم من الخبر مضمرا في الثاني
~~أن يكون كذلك حكم الكفارات
# أقلته من طريق اللغة أو من جهة الشرع
# ولا يمكنه إثباته متى طولب بالدلالة عليه من لغة أو شرع وإنما وجب أن
~~يكون في هذه الأسماء اضمار من قبل أنه كلام لا يستعمل بنفسه بل هو مفتقر
~~إلى ضمير في إثبات فائدته لأنه لو انفرد عن الضمير لم يفد شيئا إذ لا يصح
~~ابتداء الخطاب بقوله @QB@ والحافظات والذاكرين @QE@ ونحو ذلك فلما افتقر
~~إلى ضمير وخبر كان ضميره هو الذي تقدم ذكره مظهرا في أول الخطاب وهذا مقعول
~~من اللغة وخطاب الناس لا يخفى أمره على أحد ولو كان استأنف للثاني خبرا لما
~~كان ما تقدم من الخبر مضمرا PageV01P226 فيه لأنه لو قال والحافظات أموالهن
~~لما كان الفروج المذكروة بدءا في ذكر الأزواج ms080 مضمرة فيهن ولذلك لو قال
~~والذاكرات آباءهن أو أبناءهن لما وجب أن يكون اسم الله تعالى مضمرا لهن هذا
~~مع كون بعضه معطوفا على بعض فكيف يجوز أن يكون ما ليس بمعطوف مضمرا فيه وهي
~~قضية أخرى وحكم آخر وارد في سبب غير الأول وكذلك قوله تعالى @QB@ عن اليمين
~~وعن الشمال قعيد @QE@ لو انفرد قوله عن اليمين عن ضمير لم يستقم الكلام فيه
~~فوجب من أجل ذلك ان يكون ما تأخر ذكره من الخبر مضمرا فيه
# وأما من قال منهم إني أجعل الإيمان شرطا في رقبة الظهار قياسا على رقبة
~~القتل وأخص به رقبة الظهار
# فإن الأصل في ذلك عندنا وفي أمثاله من نحو شرط النية بالماء وما جرى
~~مجراه من إثبات زيادة لا ينبىء عنها اللفظ ولا ينتظمها فإن ذلك عندنا ليس
~~بتخصيص وإنما هو زيادة في النص والزيادة في النص توجب النسخ فلا يجوز أن
~~يزاد فيه إلا بمثل ما يجوز به نسخه وكذا كان يقول شيخنا أبو الحسن رحمه
~~الله في ذلك وفي نظائره PageV01P227
# ومن جهة أخرى أن من أصلنا أن المنصوصات لا يقاس بعضها على بعض على ما قد
~~حكيناه عن محمد بن الحسن في صدر هذا الباب
# والدليل على أن زيادة شرط الإيمان في رقبة الظهار يكون على وجه النسخ أن
~~ظاهر الآية يفيد جواز رقبة مطلقة غير مقيدة بشرط الإيمان فمتى شرطناه فيها
~~فقد حظرنا ما أباحته الآية من جواز الرقبة الكافرة وهذا هو حقيقة النسخ
~~وغير جائز إثبات مثله بالقياس ولا بخبر الواحد
# فإن قال قائل لو كانت الزيادة في النص توجب نسخه لوجب أن يكون حدوث كل
~~فرض يوجب نسخ ما تقدم من الفروض لأنه قد كان علينا أن نعتقد قبل حدوثه أنه
~~لا فرض عليه فإذا حدث فرض آخر فقد زال الإعتقاد الأول
# قيل له لو فهمت عنا ما ذكرناه لكفيت نفسك هذا السؤال
# وذلك أنا قلنا أن ورود الفرض الأول مطلقا من غير ذكر الزيادة يوجب جوازه
~~عن الواجب وورود ms081 الزيادة يمنع جواز الأول وكونه فرضا وهذا نسخ
# وليس ورود فرض ثان غير متعلق بالأول بمؤثر في الأول لأن الأول مبقى في
~~الحكم على ما كان لا يتعلق جوازه بفعل الثاني
# ألا ترى أن ترك الصلاة لا يؤثر في جواز أداء الزكاة وترك الزكاة لا يؤثر
~~في جواز فعل الصيام فلم يكن ورود بعض هذه الفروض بعد الأول مغيرا لحكم
~~الأول وكون الإيمان PageV01P228 شرطا في رقبة الظهار مانعا من جوازها مطلقة
~~على حسب ما اقتضت الآية فلذلك كان شرط الإيمان فيها موجبا لنسخها ألا ترى
~~أن مثله لو ورد نصا كان نسخا لأنه لو قال اعتقوا رقبة في الظهار إن شئتم
~~كافرة وإن شئتم مؤمنة ثم قال بعد ذلك لا تعتقوا فيه رقبة كافرة كان ذلك
~~نسخا
# وكذلك من حمل إحدى الكفارتين على الأخرى في شرط الإيمان فيها كان نخسا
# وأما قولك أن ورود فرض ثان يغير حكم الإعتقاد الأول فليس الأمر فيه كذلك
~~لأن الإعتقاد الأول حكمه باق على ماكان عليه لا يؤثر فيه ورود فرض ثان لزمه
~~اعتقاد ثان من غير تأثير منه في اعتقاد الفرض الأول
# فإن قيل أليس كنا نعتقد قبل ورود الفرض الثاني أن لا فرض إلا الأول ولزم
~~بعد ورود الفرض الثاني أن ينزل الإعتقاد بأن لا فرض غيره
# قيل له اعتقادنا بأن لا فرض إلا الأول غير متعلق بالفرض الأول لأنه لو لم
~~يكن عليه فرض رأسا لكان عليه أن يعتقد أن لا فرض فليس اعتقادنا أن لا فرض
~~متعلقا بفرض فعلمنا أن ورود فرض ثان غير مؤثر في الأول
# فإن قال قائل يلزمك على هذا أن تجعل رقبة الظهار منسوخة بامتناعك عن
~~PageV01P229 تجويزها عمياء أو مقطوعة اليدين لأن ظاهر الآية يقتضي جوازها
~~على الأصل الذي ذكرت
# قيل له لا يلزمنا ما ذكرت لأن الرقبة اسم لها بجميع أعضائها فاقتضى
~~الظاهر رقبة تامة وإنما شرطنا ذلك فيها بما يقتضيه موجب اللفظ وليست الرقبة
~~اسما للإيمان ولا يقتضيها بحال فزيادة شرط الإيمان فيها موجبه ms082 للنسخ على ما
~~بينا
# فإن قال قائل ما أنكرت أن يكون شرط الإيمان في رقبة الظهار تخصيصا لبعض
~~الرقاب دون بعض لا على وجه الزيادة في النص كما أن شرط الحرز والمقدار في
~~السرقة تخصيص لبعض السراق دون بعض لا على وجه الزيادة في النص
# قيل له ليس كذلك لأن اسم الرقبة لا يتناول الإيمان ولا الكفر ولا ينبىء
~~عنهما فلا يكون شرط الإيمان فيها إلا على جهة الزيادة في النص بما لا ينبىء
~~عنه الاسم وكذلك شرط الحرز والمقدار في السرقة إلا أن آية السرقة لا يصح
~~عندنا الاستدلال بعمومها وهي بمنزلة اللفظ المجمل بدلائل قد ذكرناها في
~~مواضع فمن أجل ذلك جاز استعمال النظر وخبر الواحد في بيان بعض ما دخل في
~~الحكم وليس كذلك الرقبة العمياء والمقطوعة اليدين لأن اسم الرقبة يتناولها
~~بأعضائها فلم يكن امتناع جواز العيماء من جهة الزيادة في النص إذ كان اللفظ
~~يتناولها صحيحة PageV01P230
# فإن قال قائل إنما يكون شرط الإيمان في رقبة الظهار زيادة فيها ونسخا لها
~~لو ورد بعد ثبوتها مطلقة فأما إذا جعلت في الأصل كأنها لم تجب إلا مقيدة
~~بشرط الإيمان فليس في هذا نسخ بل هو تخصيص
# قيل له إنما يجوز الحكم بوجوبها في الأصل على هذه الشريطة الملحقة بها
~~إذا كان ثبوت الشرط من الجهة التي يجوز بمثلها النسخ وغير جائز إثبات نسخ
~~القرآن ولا ما هو في معنى النسخ بالقياس ولا بخبر الواحد لأنا إنما نحتاج
~~أن نعتبر ذلك فيما ورد من جهة توجب العلم فيعترض به على ظاهر القرآن فأما
~~ما كان على غير ذلك فلا
# ولامتناع جواز شرط الإيمان في رقبة الظهار وجه آخر وهو أن كل ما خرج مخرج
~~الجواب لسائل سأل عنه من آية نزلت فيه أو قول من الرسول عليه السلام مع
~~لزوم تنفيذ هذا الحكم وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بجهل السائل به فإن ما
~~نزل به إطلاق الآية أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو على إطلاقه ms083 ومهما
~~ألحقنا به من شرط لم يكن إلا على وجه النسخ على أي وجه كان
# وذلك لأنه لو كان هناك شرط آخر أو ما يوجب تخصيص إطلاق الجواب لما أخر
~~النبي صلى الله عليه وسلم بيانه للسائل مع إلزامه إياه تنفيذ الحكم وعلمه
~~بجهل السائل فلا تكون الزيادة فيما PageV01P231 كان هذا وصفة إلا من طريق
~~النسخ ورقبة الظهار من هذا القبيل
# وذلك لأن أوس بن الصامت ظاهر من امرأته شهر رمضان فجاءت امرأته تسأل
~~النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى آية الظهار فقال لها النبي صلى
~~الله عليه وسلم مريه فليعتق رقبة قالت لا يجد إلى أن ذكر الصيام والإطعام
~~فأمره الله تعالى بعتق رقبة من غير شرط الإيمان وأمره النبي صلى الله عليه
~~وسلم بها كذلك
# ولو كان من شرطها الإيمان لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأن مثله لا
~~يجوز أن يكون الحكم فيه موكولا إلى استدلال المأمور به ونظره من وجهين
# أحدهما 2 أنه قد ألزمه تنفيذ الحكم في الحال
# والثاني أن السائل كان جاهلا بالحكم و لم يكن من أهل الاجتهاد والنظر
~~فيكون حكم الرقبة موقوفا على اعتباره بالأصول
# وروي أيضا أن سلمة بن صخر ظاهر من امرأته فأمره النبي صلى الله عليه وسلم
~~بعتق رقبة وكان جاهلا بالحكم ولم يكن من أهل الاجتهاد فلو قيدناها بشرط
~~الإيمان لم يكن ذلك إلا نسخا على ما بينا فدل ما وصفنا على أن المأمور به
~~في الآية من الرقبة هو رقبة مطلقة غير مقيدة بشرط الإيمان وأنا متى قيدناها
~~بشرط الإيمان كان ذلك على وجه نسخ موجب الآية PageV01P232 بعد استقرار
~~حكمها على رقبة مطلقة ومثله لا يجوز إثباته بخبر الواحد وإثباته بالقياس
~~أبعد
# ومن جهة أخرى أن رقبة الظهار مطلقة منصوص عليها ورقبة القتل مقيدة بشرط
~~الإيمان منصوص عليها أيضا والمنصوصات لا يقاس بعضها على بعض لأن المنصوص
~~عليه قد استغنى بدخوله تحت النص عن قياسه على غيره إذ كان القياس إنما
~~يفتقر إليه عند عدم ms084 النص وهو مثل ما نص الله تعالى عليه في الطهارة بالماء
~~من الحدث على غسل أربعة أعضاء ونص في التيمم على مسح عضوين ونص على قطع يد
~~السارق وعلى قطع يد المحارب ورجله فلم يجز لأحد قياس التيمم على الوضوء في
~~استعماله في أعضاء الوضوء ولا قياس السارق على المحارب في قطع يده ورجله
# والمعنى فيه أن كل واحد منهما منصوص على حكمه فسقط اعتبار القياس فيه
# ونظيره ما نص الله تعالى عليه في كفارة قتل الخطأ مع الدية ونص في العمد
~~على القصاص من غير ذكر كفارة فلم يجز عند إلحاق العمد بالخطأ في حكم
~~الكفارة لأن كل واحد من القتلين مذكور باسمه منصوص على حكمه ولا يجوز قياس
~~المنصوص بعضه على بعض وهذا أصل صحيح قد اعتبره أصحابنا ومنعوا القياس في
~~مثله وهو معنى قول محمد الذي قدمناه في صدر هذا الباب أنه إنما يقاس على
~~التنزيل فأما التنزيل بعينه فلا يقاس
# فإن قال قائل موضع الكفارة في قتل العمد منصوص عليه وعدم الإيمان في
~~PageV01P233 رقبة الظهار غير منصوص عليه فمتى قسنا رقبة الظهار على رقبة
~~القتل في تقييدها بشرط الإيمان فإنما قسنا غير المنصوص على المنصوص
# وكذلك قياس كفارة قتل العمد على الخطأ
# قيل له قد نص الله تعالى على رقبة مطلقة فكل ما تناوله هذا الاسم فهو
~~منصوص عليه داخل تحته فمتى ألحقناها برقبة القتل فقد قسنا المنصوص عليه
# وكذلك حكم قتل العمد منصوص عليه غير مشروط فيه الكفارة فمتى قسناه على
~~الخطأ بإيجاب الكفارة فيه فقد قسنا المنصوص عليه ولو جاز أن يقال إن هذا
~~ليس بقياس المنصوص لجاز قياس الأم على الابنه في شرط الدخول لأنهما مبهمة
~~ليس فيها شرط دخول ولا غيره ولجاز قياس التيمم على الوضوء في وجوب استعماله
~~في أربعة أعضاء لأن العضوين الآخرين غير منصوص عليهما في التيمم ولجاز قطع
~~يد السارق ورجله قياسا على المحارب لأن الرجل غير منصوص عليها في السرقة
~~فلما امتنع هذا بالاتفاق علمت أن هذا ms085 الضرب من القياس خطأ لا يسوغ فيه ولا
~~في نظائره
# فإن قيل فقد قست جزاء الصيد في الخطأ على العمد والنص وارد في العمد
~~لقوله تعالى @QB@ ومن قتله منكم متعمدا @QE@
# قيل له لأن الخطأ غير منصوص عليه في الصيد والمنصوص عليه هو العمد فجاز
~~PageV01P234 اعتبار ما ليس بمنصوص عليه بالمنصوص وكفارة الظهار والقتل
~~جميعا منصوص عليهما وكذلك ذكر قتل العمد والخطأ منصوص على كل واحد منهما
# وكما اتفقوا على أن كفارة القتل لا تقاس على كفارة الظاهر في باب إيجاب
~~الإطعام فيها عند عدم الصوم وإن كان الإطعام غير منصوص عليه في كفارة القتل
# فإن قال إنما لم نقس كفارة القتل على الظهار في جواز الإطعام عند عدم
~~الرقبة والصوم لأن كفارة القتل لما عظم أمرها بشرط الرقبة المؤمنة لم يجز
~~لنا تخفيف حكمها بجواز الإطعام عند عدم الرقبة والصوم قياسا على الظهار لأن
~~فيه وصفها على غير الوجه الذي ورد إيجابها في الأصل
# قيل له فامتنع بهذه العلة قياس رقبة الظهار على القتل بشرط الإيمان لأن
~~كفارة الظهار لما وردت مورد التخفيف في جواز الانتقال إلى الإطعام عند عدم
~~الرقبة والعجز عن الصيام لم يجز شرط الإيمان فيها لأن ذلك يوجب تغليظها على
~~ما أجازته الآية مطلقة من غير شرط التغليظ بتقييد الإيمان
# فإن قال قائل ما ذكرت من امتناع جواز إحدى الكفارتين على الأخرى مسلم لك
~~فما أنكرت أن يقاس بعضها على بعض في الصفة لا في إثبات زيادة معنى غير
~~مذكور فيها فتقاس رقبة الظهار على رقبة القتل في باب إثبات شرط الإيمان
~~فيها وهي صفة كما قسنا جميعا التيمم على الوضوء في الصفة وهو كونه إلى
~~المرفقين لا في إثبات عضو آخر
# قيل له هذا خطأ لأن الزيادة في النص إذا كانت نسخا على ما بينا لم يختلف
~~PageV01P235 حكمها أن تكون الزيادة أو إثبات معنى غيرها فالواجب عليك على
~~هذه القضية أن لا تثبت النفي مع الجلد حدا ولا توجب الضمان على السارق بعد
~~القطع ولا ms086 يلزم قاتل العمد كفارة لأن ذلك ليس بزيادة صفة وأما التيمم فإنا
~~لم نثبته إلى المرفقين قياسا على الوضوء إنما أثبتناه من قبل أن قوله تعالى
~~@QB@ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم @QE@ يقتضي اليد إلى المنكب لأن الاسم
~~يتناوله فأسقطنا ما فوق المرفقين بالاتفاق وإلا فظاهر اللفظ يقتضيه وأبقينا
~~حكم اللفظ في المرفقين
# والمعنى الذي ذكرناه في أن شرط الإيمان في الرقبة لما لم يتناوله اسم
~~الرقبة ولم تنبىء عنه كان زيادة فيها لا على وجه التخصيص قد اعتبره أصحابنا
~~في مسائل الإيمان أيضا
# قال محمد بن الحسن في الجامع الكبير لو قال رجل إن اغتسلت فعبدي حر أو
~~قال إن أكلت أو شربت فعبدي حر وقال عنيت غسلا من جنابة أو قال عنيت طعاما
~~دون طعام أو شرابا دون شراب لم يصدق في القضاء ولا فيما بينه وبين الله
~~تعالى
# وكذلك إن قال إن دخلت الدار فعبدي حر وعنى إن دخلها وعليه ثوب لم تعمل
~~نيته لأن لفظ اليمين لا ينبىء على ما عناه فكأنه إنما نوى تخصيص غير اللفظ
~~الملفوظ به ففي اللفظ عموم لم تعمل فيه النية وصارت النية لغوا
# ولو كان قال إن اغتسلت غسلا أو أكلت طعاما أو شربت شرابا صدق فيما بينه
~~PageV01P236 وبين الله تعالى لأن الغسل والطعام والشراب الذي نوي تخصيصها
~~مذكورة في لفظه فصلحت نية التخصيص فيها
# وكذلك على هذا لما لم يتناول اسم الرقبة الإيمان لم يصح تخصيصها به وكان
~~متى شرط فيها الإيمان كان زيادة فيها لا تخصيصا وهذا معنى يبين الفصل بين
~~التخصيص و بين الزيادة
# وعلى المنهاج الذي ذكرنا في امتناع شرط الإيمان في رقبة الظهار القول في
~~شرط النفي مع الجلد أو الرجم مع الجلد للزاني لأن الآية أوجبت جلد المائة
~~حدا كاملا فمتى ألحقنا به النفي والرجم معه صار جلد المائة غير حد لأنه
~~يصير بعض الحد ولم يقع الجلد بانفراده موقع الجواز فكان إيجاب النفي أو
~~الرجم معه نسخا فلم يجز ذلك إلا بمثل ما يجوز به النسخ ms087
# وكذلك شرط النية في الطهارة وكون المضمضة والاستنشاق فرضا في الوضوء
~~ونظائره يجري على منهاج واحد على الوصف الذي قدمنا
# فإن قال قائل إنما كان يكون ما ذكرت نسخا لو ورد بعد استقرار حكم الآية
~~وأما إذا PageV01P237 الصامت خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر
~~جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد والرجم ومعلوم أنه إنما أخبر فيه
~~عن السبيل المذكور في قوله عز وجل @QB@ فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن
~~الموت أو يجعل الله لهن سبيلا @QE@ فثبت أنه لم يكن بين قوله تعالى @QB@
~~فأمسكوهن في البيوت @QE@ وكان هذا حد الزانية مع الأذى وبين هذا الخبر
~~واسطة حكم في الزيادة فثبت أن قوله تعالى @QB@ الزانية والزاني فاجلدوا كل
~~واحد منهما مائة جلدة @QE@ نزل بعد ذلك فصار ناسخا له ولهذا المعنى قلنا إن
~~الرجم ليس بجد مع الجلد وإن الآية ناسخة لكونهما جميعا حدا مستحقا في حال
~~واحد لأنها نزلت مطلقة بعد حديث عبادة بن الصامت الذي ذكرنا
# وكذلك سبيل خبر الشاهد واليمين مع الآية لأنها أوجبت علينا اعتبار العدد
~~المذكور PageV01P238 لم يعلم أن وروده كان متراخيا عن الآية فغير جائز حمله
~~على وجه النسخ بل الواجب الحكم بورودهما معا فنستعملهما ولا نجعل أحدهما
~~ناسخا للآخر
# قيل له لا يخلو الخبر من أن يكون واردا مع الآية أو قبلها أو بعدها
# فإن كان بعدها فهو ناسخ لها لما بينا
# وإن كان قبلها فالآية ناسخة له لأنها وردت مطلقة موجبة لكون الجلد حدا
~~كاملا
# وإن كان معها وذكره النبي صلى الله عليه وسلم عقيب تلاوة الآية فالواجب
~~وروده ونقله في وزن نقل الآية وورودها والواجب أن يرد عن الصحابة استعماله
~~مع الجلد على حسب استعمالهم للجلد
# فلما وجدنا الصحابة مثل عمر وعلي وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين قد عرفوا
~~النفي ولم يروه حدا وإنما رأوه على وجه المصلحة وموكولا إلى رأي الإمام
~~واجتهاده علمنا أنه لم يكن وروده على معنى أنه بعض الحد مع الجلد
# وأيضا فإن خبر النفي وارد قبل ms088 الآية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في
~~حديث عبادة بن PageV01P239 فيها والخبر يجيز الاقتصار على ما دونه وهما في
~~المعنى سواء وإن كان خبر الشاهد واليمين فيه ترك بعض موجب الآية وخبر النفي
~~مع الجلد أو الرجم مع الجلد زيادة فيه وأن اختلافهما من جهة أن في أحدهما
~~ترك بعض ما في الآية وفي الآخر زيادة فيها غير مانع من تساويهما في إيجاب
~~نسخهما
# فإن قال قائل وما الذي يمنع أن يكون ذلك تخصيصا ولا يكون نسخا وليس فيه
~~أكثر من الاقتصار في كون الجلد حدا في بعض الأحوال دون بعض وهو أن يكون معه
~~نفي والحكم بالشاهد واليمين في حال وبالشاهدين والشاهد والمرأتين في حال
# وكذلك هذا في الطهارة لأن شرط النية فيها يقتضي جواز بعض الغسل طهارة
~~وبعضه ليس بطهارة وهذا تخصيص للآية لا نسخ فيه
# قيل له لو عرفت معنى التخصيص لم تسأل عن هذا وذلك لأن التخصيص للفظ إنما
~~يكون في اللفظ المنتظم لمسميات فيخرج بعض ما انتظمه اللفظ من الحكم فقولك
~~في الجلد أنه صار حدا في حال دون حال وهي حال وجود النفي معه غلط من وجهين
# أحدهما أن الأحوال غير مذكورة في اللفظ فيخص بعضها بما ذكرت وما ليس
~~بمذكور فغير جائز أن يقال فيه تخصيص اللفظ PageV01P240
# والثاني أنك لم تجعل الجلد حدا بحال كان معه نفي أو لم يكن لأنه إن كان
~~معه نفي فهو والنفي جميعا حد واحد
# وإذا كان هو وغيره حدا فليس هو في نفسه حدا بل هو بعض الحد كما أن جلد
~~تسعين ليس بحد عند أحد وإن انفرد عن النفي فهو أيضا ليس بحد عندك
# فليس ها هنا تخصيص بوجه وإنما هو نسخ على الوجه الذي بينا
# وأما خبر الشاهد واليمين عندك مقبول في كل موضع يقبل فيه رجل وامرأتان
~~فما الذي خصصت من الآية بخبر اليمين والشاهد فقد بان لك أن خبر النفي وخبر
~~الشاهد واليمين لا يقتضيان تخصيص شيء من لفظ القرآن وأنهما ms089 لو بنيا على
~~الوجه الذي يدعيه المخالف لاعترضا على حكم الآية على وجه النسخ ويكون ما
~~تعلق بخبر الشاهد واليمين من نسخ الآية على وجهين
# أحدهما جواز الاقتصار على شاهد واحد وهو أقل من العدد المذكور
# والآخر إثبات التخيير بين ثلاثة أشياء فالله تعالى إنما خير في الآية بين
~~شيئين
# فإن قال قائل ليس هذا نسخا لأن الخبر كأنه ورد هو والآية معا عقيبها بلا
~~فصل
# قيل له قد بينا ذلك فيما سلف
# وعلى أنه لا يجوز أن يلحق بالآية فيما كان هذا وصفه إلا ما ورد من طريق
~~التواتر واستعمله الناس معها فإما أن يكون أحد الحكمين ثابتا في القرآن
~~الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وما ألحق به زيادة عليه من
~~جهة لا توجب العلم فهذا غير جائز عندنا لما وصفنا PageV01P241
# ومن نظائر ذلك قوله تعالى @QB@ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق @QE@
~~فمن قال بإيجاب النية فيه فقد زاد في حكم الآية على وجه النسخ لا على وجه
~~التخصيص إذ ليس هاهنا تخصيص لعموم لفظ يشتمل على مسميات تحته
# وقد بينا فيما سلف أن العموم شرطه أن ينتظم جمعا والجمع الذي في اللفظ
~~إنما هو عبارة عن المأمورين وليس في الآية ذكر الطهارة بلفظ الجمع فيكون
~~شرط النية مخصصا لبعض ما انتظمه العموم ولأن أحوال الطهارة وأوقاتها مذكورة
~~بلفظ الجمع فتكون النية مخصصة لجوازها في حال دون حال وفي وقت دون وقت
~~ومعلوم أن شرط النية لا يوجب بعض الغاسلين دون البعض لأن تخصيص بعض
~~الغاسلين أن يخرج بعضهم من الأمر حتى لا يلزمه الغسل
# وإنما خص على قولهم بعض الطهارات دون بعض وبعض الأحوال دون بعض وليست
~~الطهارة مذكورة في عموم لفظ حتى يقع فيه التخصيص بالنية فلم يكن لشرط النية
~~فيها وجه إلا نسخ حكم الآية على الوجه الذي بينا
# ومن نظائر ذلك إيجاب ضمان السارق مع القطع مع قوله تعالى @QB@ فاقطعوا
~~أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله @QE@ فجعل القطع جزاء والجزاء ms090 اسم لما
~~يستحق بالفعل فإذا أوجبنا عليه الضمان بالفعل مع القطع صار القطع بعض
~~الجزاء فهذا نظير إيجاب النفي مع الجلد على الزاني على الوصف الذي بينا
~~فاعتبر نظائر ذلك من المسائل بما قدمنا من الأصل فإنها تستمر عليه إن شاء
~~الله تعالى PageV01P242 & الباب العاشر في اللفظ العام إذا خص منه شيء ما
~~حكم الباقي& PageV01P243 PageV01P244 & باب القول في اللفظ العام إذا خص
~~منه شيء ما حكم الباقي &
# قال أبو بكر
# كان شيخنا أبو الحسن رضي الله عنه يقول في العام إذا ثبت خصوصه سقط
~~الاستدلال باللفظ وصار حكمه موقوفا على دلالة أخرى من غيره فيكون بمنزلة
~~اللفظ المجمل المفتقر إلى البيان
# وكان يفرق بين الاستثناء المتصل باللفظ وبين الدلالة من غير اللفظ إذا
~~أوجب PageV01P245 التخصيص فيقول إن الاستثناء غير مانع بقاء حكم اللفظ فيما
~~عدا المستثنى لأن الاستثناء لا يجعل اللفظ مجازا ولا يزيله عن حقيقته
~~ودلالة التخصيص من غير جهة اللفظ تجعل اللفظ مجازا وتزيله عن حقيقته لأن
~~الحقيقة هي العموم
# وكان يقول رحمه الله إن هذا مذهبي ولا يمكنني أن أعزيه إلى أصحابنا
# وكان محمد بن شجاع يذهب هذا المذهب أيضا وقد ذكره في بعض كتبه
# قال الشيخ الإمام أبو بكر رحمه الله
# والذي عندي من مذهب أصحابنا في هذا المعنى أن تخصيص العموم لا يمنع
~~الاستدلال به فيما عدا المخصوص وعليه تدل أصولهم واحتجاجهم للمسائل
~~PageV01P246
# ألا ترى أنهم قد احتجوا في إيجاب الشفعة للجار بقول النبي صلى الله عليه
~~وسلم الجار أحق بسقبه وهذا خاص بالاتفاق لأن الجار الذي ليس بملاصق يتناوله
~~الاسم أيضا ولا شفعة له بالاتفاق
# واحتجوا في منع المرأة من الحج إلا بمحرم بقول النبي صلى الله عليه وسلم
~~لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق ثلاثة أيام إلا
~~مع ذي رحم محرم أو زوج وهذا خاص بالاتفاق لأن التي أسلمت في دار الحرب لها
~~الخروح إلى دار الإسلام بغير محرم
# ونظائر ذلك كثيرة مما احتجوا فيه بعموم اللفظ وقد ms091 ثبت خصوصها بالاتفاق
~~نحو PageV01P247 نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض وعن بيع ماليس
~~عندك وعن بيع وشرط
# قد احتجوا بعموم هذه الألفاظ في إثبات حكم اللفظ فيما عدا المخصوص وهذا
~~القول هو الصحيح عندنا وقد وافقنا أبو الحسن على كثير من هذه المسائل التي
~~احتجوا فيها بالعام الذي قد ثبت خصوصه بالاتفاق فكان يقوله إنما هذا شيء
~~أعتقده أنا في هذا الباب ولا يمكنني أن أعزيه إلى أصحابنا
# والدليل على صحته أن قيام دلالة التخصيص في معنى الاستثناء المتصل باللفظ
~~لا فرق بينهما فلما لم يمنع الاستثناء من بقاء دلالة اللفظ في الباقي وجب
~~أن يكون كذلك حكم دلالة التخصيص في بقاء دلالة اللفظ معه فيما عداه
~~PageV01P248 PageV01P249
# وأيضا فإن اللفظ فيما عدا المخصوص حقيقة لأن المشركين اسم لمن بقي منهم
~~بعد التخصيص حقيقة فوجب أن يكون دلالته قائمة في إيجاب الحكم وهو في هذا
~~الباب أظهر دلالة على ما ذكرنا من الجملة مع الاستنثاء لأن الباقي بعد
~~الاستثناء لا تكون الجملة عبارة عنه بحال لأن العشرة لا تكون عبارة عن تسعة
~~والمشركون عبارة عن ثلاثة فما فوقها حقيقة ة PageV01P250
# وكان أبو الحسن يفرق بينهما من جهة أن وجود الاستثناء المتصل بالجملة لا
~~يجعل اللفظ مجازا بل هو حقيقة للباقي لأن ذلك يستفاد من اللفظ بنفس الصيغة
~~فصارت التسعة لها اسمان
# أحدهما تسعة والآخر عشرة إلا واحدا والاسمان جميعا حقيقة لها لأن الصيغة
~~تقتضى ذلك وهي موضوعة له وكما أن قولنا واحد وواحد وقولنا اثنان سواء
~~واللفظان جميعا عبارة عن معنى واحد على جهة الحقيقة لأنه معقوب من جهة
~~اللفظ
# وأما قيام دلالة الخصوص فإنه لا يصح أن يقترن إلى اللفظ حتى تصير الصيغة
~~المسموعة مع الدلالة عبارة عن الباقي لأن الدلالة لا تغير صيغة اللفظ فصارت
~~الصيغة إذا أطلقت والمراد بها الخصوص مجازا لأن حقيقتها استيعاب جميع ما
~~تحتها فمتى أطلقت والمراد البعض فقد استعملت في غير موضعها فصار اللفظ
~~مجازا والمجاز لا يستعمل إلا في ms092 موضع تقوم الدلالة عليه
# كذلك العموم متى أطلق والمراد الخصوص احتاج إلى دلالة في اعتبار عمومه في
~~الباقي وكان ألزم على هذا القول إبطال فائدة اللفظ رأسا لا فتقاره إلى
~~دلالة من غيره في إثبات حكمه فكان يجيب عنه بأن هذا لا يوجب بطلان فائدة
~~اللفظ لأن وروده قد أفادنا حدوث حكم يرد بيانه في الثاني بمنزلة اللفظ
~~المجمل المفتقر إلى البيان فمتى ورد البيان كان الحكم موجبا باللفظ نحو
~~قوله تعالى @QB@ وآتوا حقه يوم حصاده @QE@ متى بين الحق كان موجبا باللفظ
# كذلك فيما وصفنا متى قامت دلالة المراد كان موجبا باللفظ فلم يكن هذا
~~السؤال لازما له على حب ما أراد السائل إلزامه وحاول به إفساد مذهبه
~~PageV01P251
# فأما من فرق بين الاستثناء وبين دلالة الخصوص في أن دلالة الخصوص تجعل
~~اللفظ مجازا ولا يصير مجازا بالاستثناء فإن من الناس من يقول إن ورود
~~الاستنثاء المتصل بالجملة يجعل اللفظ مجازا لأن الألف لا يكون أبدا عبارة
~~عن أقل منها فإذا قال @QB@ ألف سنة إلا خمسين عاما @QE@ فإنما أطلق اسم
~~الألف ومراده أقل منها ولا يكون ذلك إلا مجازا واختلافهما مرجعه أن
~~الاستثناء لفظ متصل بالجملة ودلالة الخصوص ليست بلفظ متصل بها ولا يوجب
~~الفرق بينهما من الوجه الذي ذكر لأن لمخالفه أن يقول إذا جاز أن يريد
~~بالألف أقل منها لما صحبه من الاستثناء ولم يمنع ذلك من بقاء دلالة اللفظ
~~في الباقي بعد الاستثناء فكذلك إطلاق لفظ العموم مع إرادة الخصوص لا يمنع
~~بقاء دلالة اللفظ فيما عدا المخصوص وأما من وافقه في أن الاستثناء لا يجعل
~~الجملة الأولى مجازا فإنهم فريقان
# أحدهما من يقول في دلالة الخصوص كما يقول في الاستنثاء المتصل بالجملة
~~ويجعل اللفظ حقيقة في الباقي ويأبى أن يكون قيام دلالة الخصوص يجعل اللفظ
~~مجازا ويقول إن ما كان هذا وصفه من الألفاظ لم يكن قط عموما أريد به الخصوص
~~على حسب ما بيناه فيما سلف وحكيناه عن قائله
# وذلك لأن ما بقي بعد الخصوص يتناوله ms093 الاسم على جهة الحقيقة لأن المشركين
~~إذا كان اسما لثلاثة منهم فما فقها ثم قال @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@
~~وقامت الدلالة على أن بعض المشركين لا يقتلون فمن بقي من المشركين الذي
~~يقتلون يكون حقيقة فيهم لا مجازا فوجب استعماله فيما عدا المخصوص
~~PageV01P252
# فمن كان هذا أصله في ذلك سقط عنه الجواب كما حكيناه عن أبي الحسن في
~~الفرق بين الاستنثاء وبين دلالة الخصوص ويصير حينئذ في الأصل وقد بيناه
~~فيما سلف PageV01P253
# وأما الفريق الآخر الذين يوافقون على أن قيام دلالة الخصوص يجعل اللفظ
~~مجازا فإنهم يجيبون عن ذلك بأن حصول اللفظ مجازا لا يمنع بقاء حكم دلالته
~~لأن المجاز مستعمل في موضعه كاستعمال الحقيقة في موضعها فلا فرق بينهما من
~~هذا الوجه فلذلك وجب أن تكون دلالة اللفظ باقية فيما عدا المخصوص
~~PageV01P254 & الباب الحادي عشر في حكم التحليل والتحريم إذا علقا بما لا
~~يصلح أن يتناولاه في الحقيقة& PageV01P255 PageV01P256 & باب القول في حكم
~~التحليل والتحريم إذا علقا بما لا يصلح أن يتناولاه في الحقيقة &
# قال أبو بكر
# الأصل في ذلك أن التحليل والتحريم إنما يتعلقان بأفعال المأمورين
~~والمنهيين وما لم يكن فعلا لهم لا يجوز أن يتعلقا به وذلك لأنه لا يصح أن
~~يؤمر أحد بفعل غيره ولا ينهى عن فعل غيره وإذا كان ذلك كذلك ثم ورد لفظ
~~التحليل والتحريم معلقا في ظاهر الخطاب بما ليس من فعلنا علمنا بذلك أن
~~المراد به فعلنا في ذلك الشيء نحو قوله تعالى @QB@ حرمت عليكم أمهاتكم @QE@
~~و @QB@ حرمت عليكم الميتة @QE@ وقوله تعالى @QB@ لا هن حل لهم ولا هم يحلون
~~لهن @QE@ ومعلوم أن غير الأم ومن ذكر معها وغير الميتة وما عطف عليها لا
~~يجوز أن يتناولها التحريم إذا كنت هذه الأشياء فعلا لله تعالى ومحال أن
~~ينهانا عن فعله لأن ذلك عبث وسفه والله تعالى عن ذلك
# ويستحيل أيضا من جهة أخرى وهي أن هذه الشياء أعيان موجودة فلا يصح النهي
~~عنها ولا الأمر بها لأن النهي عنها يصير في معنى النهي عن أن ms094 يكون هذا
~~الموجود والأمر بها يصير في معنى الأمر بأن يكون هذا الموجود وهذا محال
~~فلما استحال ذلك فيها علمنا أن التحليل والتحريم يتعلق بفعلنا فيها فيجوز
~~أن يقال حينئذ فيه وجهان PageV01P257
# أحدهما أن لفظ التحريم لما تناول فعلنا صار تقدير الآية حرم عليكم فعلكم
~~في الأمهات وفي الميتة ونحوها فيسوغ اعتبار العموم في سائر الأفعال إلا ما
~~قام دليله وذلك لأن التحريم لما كان حكمه فيما وصفنا فيما يتعلق به صار
~~بمنزلة الأسماء المضمنة بأغيارها فيفيد إطلاقها ما ضمنت به كقولنا ضرب
~~يقتضي ضاربا ومضروبا وجذب يقتضي مجذبا وأب يقتضي ابنا وابن يقتضي أبا وشريك
~~يقتضي شريكا وما جرى مجرى ذلك فمن حيث كان التحريم مضمنا بأفعالنا يستحيل
~~وجوده عاريا منها وصار إطلاقه مقتضيا لنفى جميع ما يتعلق به من الفعل فيكون
~~تقدير قوله تعالى @QB@ حرمت عليكم الميتة @QE@ حرم عليكم فعلكم في الميتة
~~فيجوز اعتبار العموم فيه
# والوجه الآخر أنه متى كان هناك عادة لقوم في استباحة الاستمتاع بالأمهات
~~والأخوات على نحو ما عليه المجوس وكثير من أصناف الكفار الذين يستحلون
~~الاستمتاع بهن
# وقوم كانوا ينتفعون بالميتة على حسب انتفاعهم بالمذكي كان مخرج الكلام
~~تحريم ما كان المشركون يستبيحونه فيكون هذا المعنى متعلقا معقولا بورود
~~اللفظ فيصير بمنزلة حرمت عليكم الاستمتاع بالأمهات والبنات ومن ذكر معهن
~~وحرمت عليكم الانتفاع بالميتة لأن المتعارف المعتاد متى خرج عليه الخطاب
~~صار كالمنطوق به فيه فيصح اعتبار العموم فيه
# فإن قال ما أنكرت أن يكون ورود اللفظ هذا المورد يوجب أن يكون مجازا لأنه
~~علق PageV01P258 التحريم بأعيان فأراد به غيرها والمراد غير مذكور في اللفظ
~~ولما لم يكن مذكورا لم يصح اعتبار العموم فيه
# ومن جهة أخرى أن اللفظ لما حصل مجازا احتاج إلى دلالة أخرى من غيره في
~~إثبات حكمه لأن المجاز لا يستعمل إلا في موضع يقوم الدليل عليه
# قيل له لا يجب ذلك لأن لفظ التحريم وإن علق بما لا يصح أن يكون محرما في
~~الحقيقة من هذه الأعيان التي ms095 هي فعل الله تعالى فإنه قد عقل به عند وروده
~~ما يعقل بالمذكور من أفعالنا لو علق به التحريم بل هو آكد في إيجاب التحريم
~~فيه لو ذكر فعلنا فيها لأنه إذا ذكر ضرب من الفعل وعلق التحريم به كان حكمه
~~مقصورا عليه فيما تقتضيه دلالة اللفظ
# وإذا علق التحريم بالعين تناول سائر وجوه الفعل في العين وهذا على معنى
~~روي عن النبي صلى الله عليه وسلم و عن ابن عباس حرمت الخمر بعينها والسكر
~~من كل شراب فأخبر أن كل ما يتعلق تحريمه بالعين تناول سائر وجوهه ومالم
~~يعلقه بالعين قصر حكمه على ذلك النوع دون غيره ويدل على أن ما ذكرناه
~~معقولا من اللفظ وإن علق التحريم بالعين أن كل واحد من أهل اللسان إذا قيل
~~له أمك محرمة عليك أو قد حرمت عليك الخمر والميتة عقل من خطابه بنفس وروده
~~ما يعقله منه لو قيل له الانتفاع بالخمر محرم عليك والاستمتاع بالأم محظور
~~عليك ولا يحتاج إلى استدلال ونظر في صحة وقوع العلم به يستوي في ذلك
~~PageV01P259 العالم والجاهل ليس يتناوله الفعل إلا على وجه واحد وهو أنه
~~يقتضي كون الشيء المحرم قبيحا يستحق فاعله ضربا من العقاب ولفظ التحليل
~~أيضا لا يتناوله إلا على وجه واحد وهو أنه ليس بقبيح ولا تبعة على فاعله في
~~مواقعته إياه
# فلما كان تعلق لفظ التحريم والتحليل بالفعل مقصورا على ما بينا صح اعتبار
~~عموم لفظ التحريم والتحليل في أفعالنا المضمرة في الخطاب
# وأما النية فإن تعلقها بالفعل على وجهين مختلفين
# أحدهما إثبات فضيلة العمل والآخر إثبات حكمه حتى إذا فقدت لم يكن له حكم
~~أصلا ومتى تعلقت به على وجه إثبات فضيلته لم يؤثر عدمها في الحكم نحو غسل
~~الثوب والبدن من النجاسة وغسل الجنابة والوضوء متى نوى بذلك طهارة الصلاة
~~كانت نيته مثبتة له فضيلة وكان مستحقا بها عليه الثواب وفقدهما لا يضره في
~~إثبات الحكم لأن الطهارة واقعة في حال وجود النية وعدمها ومتى تعلقت به على ms096
~~جهة إثبات الحكم كان عدمها مانعا من وقوع حكم الفعل رأسا
# نحو الصلاة والصيام وسائر الفروض المقصودة لأعيانها متى عريت من النية لم
~~يثبت حكمها وكان وجودها وعدمها بمنزلة فلما كان تعلق النية بالفعل على هذين
~~الوجهين ولم يكن بأحد الوجهين أولى منها بالآخر ولم يجز أن يراد به الوجهان
~~جميعا مع ذلك لاستحالة تعلقه بها على الوجهين جميعا في حال واحدة احتيج فيه
~~إلى دلالة من غير اللفظ المراد به ولم يكن من ادعى في قوله الأعمال بالنيات
~~إثبات حكم الأعمال بأولى ممن PageV01P260 ادعى فضيلة العلم ألا ترى أنه لو
~~ورد بمثله لفظ عموم لما ساغ اعتبار عمومه في معنيين مختلفين فيما ليس
~~بمذكور مما يقتضيه أولى أن لا يصلح اعتبار العموم فيه فكذلك لم يصح
~~الاحتجاج فيه بظاهر اللفظ حتى تقوم دلالة على المراد
# وكذلك قوله عليه السلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه هو
~~في معنى ما ذكرناه في هذا الفصل لأن قوله رفع عن أمتي تعلق بالفعل عن وجهين
~~مختلفين
# أحدهما رفع الحكم رأسا والآخر رفع المأثم مع بقاء الحكم ولا دلالة في
~~اللفظ على اختصاصه بأحدهما دون الآخر فلم يصح اعتبار العموم فيه إذا كان ما
~~تعلق به من الضمير مختلفا
# فإن قال قائل وكذلك التحريم قد تعلق بالأم على وجه دون وجه وبالميتة
~~والخمر على وجه دون وجه لأن التحريم لم يتعلق في أن يبرها وينفق عليها
~~ويكرمها ولم يتعلق بالميتة في أن يحملها فيرمي بها وفي الخمر بأن يريقها ثم
~~لم يمنع جواز تعلق التحريم بذلك على وجه دون وجه من اعتبار العموم فيه
~~بإطلاق لفظ التحريم قيل له هذا سؤال من لم يفهم ما تقدم
# وذلك أنا قلنا إن التحريم إنما يتعلق بالشيء المحرم على وجه واحد وكذلك
~~التحليل ثم خروج بعض الأفعال من حكم التحريم والتحليل لا يوجب اختلاف معنى
~~التحريم فيما تعلق به ولذلك جاز اعتبار العموم فيه
# وأما قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات وقوله رفع ms097 عن أمتي الخطأ
~~فيما تعلق به إطلاق اللفظ مختلف في نفسه على ما بينا فكذلك لم يصح اعتبار
~~العموم فيه PageV01P261 PageV01P262 & الباب الثاني عشر في الاستثناء ولفظ
~~التخصيص إذا اتصلا بالخطاب ما حكمهما& PageV01P263 PageV01P264 & باب القول
~~في الاستثناء ولفظ التخصيص إذا اتصلا بالخطاب ما حكمهما &
# قال أبو بكر
# حكم الاستثناء إذا صحب خطابا معطوفا بعضه على بعض أن يرجع إلى ما يليه
~~ولا PageV01P265 يرجع إلى ما قبله إلا بدلالة وكذلك كان شيخنا أبو الحسن
~~الكرخي رحمه الله يقول في ذلك فأما الاستثناء فنحو قوله تعالى في القاذف
~~@QB@ فأولئك هم الفاسقون @QE@ ثم قال تعالى @QB@ إلا الذين تابوا @QE@ فكان
~~الاستثناء إنما عمل في إزالة سمة الفسق عن القاذف بالتوبة ولم يؤثر في جوز
~~الشهادة ولا في زوال الحد
# وكذلك لفظ التخصيص إذا اتصل بالجملة نحو قوله تعالى @QB@ وربائبكم اللاتي
~~في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن @QE@ فقوله من نسائكم اللاتي دخلتم
~~بهن تخصيص لبعض الربائب دون بعض فهو مقصور عليهن غير راجع إلى أمهات النساء
~~وهو مذهب عمر وابن عباس في آخرين من الصحابة قال عمر وأمهات نسائكم مبهمة
~~وقال ابن عباس في ذلك أبهموا ما أبهم الله تعالى فكان عندهم أن حكم التخصيص
~~مقصور على ما يليه دون ما تقدم
# وكذلك حكي عن أهل اللغة أنهم قالوا إن هذا حق الكلام ومقتضاه ومن الدليل
~~PageV01P266 على صحة ما ذكرنا في الاستثناء قوله تعالى @QB@ إلا آل لوط إنا
~~لمنجوهم أجمعين إلا امرأته @QE@ فكانت المرأة مستثناة من المنجين لاحقة
~~بالمهلكين لاتصال الاستثناء بالمنجين ونحو قول القائل علي لفلان عشرة دراهم
~~إلا ثلاثة إلا درهمين إن عليه تسعة دراهم لأن الدرهمين مستثنيان من الثلاة
~~والثلاة مستثناة من العشرة فبقى من الثلاثة بعد الاستثناء درهم واحد فكان
~~ذلك الدرهم مستثنى من العشرة وهذا ما لا يعلم فيه بين الفقهاء خلاف فدل على
~~أن كل استثناء فحكمه أن يرجع إلى ما يليه دون ما تقدمه وكذلك حكم التخصيص
~~المتصل باللفظ هو على هذا النحو لأن التخصيص والاستثناء بمعنى واحد ms098
~~PageV01P267
# ومن الدليل على ذلك أن إطلاق لفظ العموم يقتضي استيعاب ما تحته من
~~المسميات ولا جائز تخصيص شيء فيه إلا بدلالة فإذا اتصل الاستثناء بخطاب
~~بعضه معطوف على بعض فحكمه أن يعمل فيما يليه ولا يرجع إلى ما تقدمه
~~بالاحتمال لأنه لا يجوز تخصيص العموم بالاحتمال وقد وفينا حظه بإعماله فيما
~~يليه فاحتاج في رجوعه إلى ما تقدمه إلى دلالة من غيره إذ غير جائز تخصيص
~~العموم بالشك والاحتمال
# وكذلك حكم لفظ التخصيص إذا اتصل بكلام بعضه معطوف على بعض هو على هذا
~~النحو
# فإن قيل لما صلح رجوع الاستثناء إلى جميع المذكور لم يجز الاقتصار به على
~~بعض المذكور دون بعض كما أن لفظ العموم لما صلح لجميع ما هو اسم له لم يكن
~~بعض ما انتظمه بأولى من بعض
# قيل له إن لفظ العموم اسم لجميع ما انطوى تحته فمن هذه الجهة يتناول الكل
~~لا من جهة أنه صلح له فحسب ولو كان تناوله للكل من جهة أنه يصلح لوجب أن
~~يتناول المجاز ويحمل عليه لأنه يصلح له ولو علق الحكم بشخص بعينه يسمى زيدا
~~لوجب أن يتناول كل من اسمه زيد لأن اللفظ يصلح له ولوجب أن يثبت فيه شرطا
~~غير مذكور لا يصلح أن يذكره وهذا خلف من القول PageV01P268
# وأما الاستثناء فليس في مضمونه ولا في لفظه ما يقتضي رجوعه إلى ما تقدمه
~~فوجب أن يكون حكمه مقصورا على ما يليه إذ قد صح حكمه فيه ومن ادعى رجوعه
~~إلى ما تقدم كان مدعيا لتخصيص عموم بلا دلالة
# فإن قيل فلو أدخل شرطا وصله باللفظ كان جميع الخطاب متعلقا بالشرط
~~المذكور في آخره وكذلك يجب أن يكون حكم الاستثناء
# قيل له يختلف حكمه عندنا منه ما يرجع إلى ما يليه ومنه ما يرجع إلى
~~الجميع وفي تفصيله ضرب من الإطالة وليس هو مع ذلك من الاستثناء في شيء في
~~الموضع الذي يتعلق فيه جميع المذكور بالشرط لأن الاستثناء لا يجوز أن يؤثر
~~في الجملة حتى يجعل ms099 حكمها موقوفا عليه وإنما يخرج منها بعض ما انتظمته بعد
~~صحة الكلام وحصول الفراغ منه
# وأما الشرط فإنه يؤثر في الجملة كلها حتى يتعلق حكمها به على حسب ما يتفق
~~من وجود الشرط
# ألا ترى أنه ما لم يوجب الشرط الذي علق به الحكم لم يكن للفظ حكم فلذلك
~~جاز تعلق جميع المذكور بوجود الشرط في المواضع التي يجب ذلك منها ولم يجب
~~مثله في الاستثناء
# فإن قيل قال الله تعلى @QB@ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله @QE@
~~إلى قوله تعالى @QB@ أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في
~~الآخرة عذاب عظيم @QE@ ثم عقبه بعد ذكر وعيد الآخرة بقوله تعالى @QB@ إلا
~~الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم @QE@ فكان راجعا إلى جميع المذكور ولم
~~يكن حكمه مقصورا على ما يليه دون غيره فهذا يدل على أن حكم الاستثناء رجوعه
~~إلى جميع المذكور PageV01P269
# قيل له لولا مافي اللفظ من دلالة رجوعه إلى الجميع لكان موقوفا على ما
~~يليه دون غيره وهو قوله تعالى @QB@ من قبل أن تقدروا عليهم @QE@ ومعلوم أن
~~زوال عقوبة الآخرة لا يتعلق ثبوته قبل قدرتنا عليهم لأن التوبة إذا صحت
~~زالت عقوبة الآخرة في أي حال وجدت فعلمنا أن التوبة المشروطة قبل القدرة
~~عليهم إنما هي لزوال عقوبة الدنيا وليس يمتنع أن يكون ذلك حقيقة حكم
~~الاستثناء
# ومع ذلك يصح رجوعه إلى جميع المذكور لدلالة تقوم لأن حق الكلام أن لا
~~يزال ترتيبه ونظامه ولا يجعل المقدم منه مؤخرا ولا المؤخر منه مقدما إلا
~~بدلالة وليس يمتنع مع ذلك إرادة تقديم المؤخر وتأخير المقدم في اللفظ كقوله
~~تعالى @QB@ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى @QE@ والمعنى
~~ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما ومن أجل ذلك صار الأجل مضموما
~~بعطفه على الكلمة وكذلك قوله تعالى @QB@ الحمد لله الذي أنزل على عبده
~~الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما @QE@ والمعنى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل
~~له عوجا ولو خلينا وظاهر ما يقتضيه ترتيب ms100 الخطاب لما أزلناه عن نظامه
~~وترتيبه ثم جاز وروده على هذا الوجه مع زوال ترتيب مقتضى اللفظ
# وكذلك الاستثناء حكمه لن يعمل فيما يليه ولا يعمل فيما تقدم إلا بدلالة
# وقال الله تعالى في شأن السرقة @QB@ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله
~~يتوب عليه إن الله غفور رحيم @QE@ PageV01P270 فكان حكم التخصيص فيه مقصورا
~~على ما يليه أيضا لأن التوبة به لا تسقط القطع وإنما يخرجه من أن يكون
~~واقعا على وجه النكال والعقوبة لأن التوبة قد أخرجته من أن يكون نكالا
~~وإنما يكون حينئذ مقطوعا على وجه المحنة كما يجوز أن يبتليه الله تعالى
~~بالآلام والأمراض على وجه الفتنة والتعريض للثواب بالصبر عليها لأن التائب
~~لا عقاب عليه وقد يجوز أن يكون قوله تعالى @QB@ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح
~~@QE@ كلاما مبتدأ لأنه يصح ابتداء الكلام به
# ومن ألفاظ التخصيص ما يعرض بينه وبين الجملة التي وقع التخصيص فيها جملة
~~أخرى تتوسطها في نسق الخطاب فلا يمنع ما عرض من ذلك من إعمال لفظ التخصيص
~~في الجملة المتقدمة وذلك نحو قوله تعالى @QB@ حرمت عليكم الميتة والدم @QE@
~~إلى قوله تعالى @QB@ ذلكم فسق @QE@ ثم قال تعالى @QB@ اليوم يئس الذين
~~كفروا من دينكم فلا تخشوهم @QE@ إلى قوله تعالى @QB@ ورضيت لكم الإسلام
~~دينا @QE@ ثم قال تعالى @QB@ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم @QE@ يعني
~~فيما تقدم تحريمه ولم يمنع ما توسطها من قوله تعالى @QB@ اليوم يئس الذين
~~كفروا من دينكم @QE@ وما بعده رجوع حكم التخصيص المذكور بعده إلى الجملة
~~لأن الجميع خطاب واحد بعضه معطوف على بعض وقوله تعالى @QB@ فمن اضطر في
~~مخمصة @QE@ لا يصح أن يضمر فيه ويعطف عليه إلا ما تقدم تحريمه في أول
~~الخطاب وقد جاء بلفظ الاستثناء ما لم يخرج شيئا من الجملة كقوله تعالى @QB@
~~لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم @QE@ PageV01P271 فلا يدل
~~هذا القول على أن للذين ظلموا حجة وإنما معناه ولا الذين ظلموا منهم ويحتمل
~~ولكن الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم ومثله قوله ms101 تعالى @QB@ وما كان لمؤمن أن
~~يقتل مؤمنا إلا خطأ @QE@ والمعنى لكن إن قتله خطأ فحكمه كيت وكيت لأن قتل
~~الخطأ لا يجوز أن يتناوله النهي فيخرج من الجملة بالإستثناء
# ومن الناس من يقول معناه ولا خطأ وهذا غير صحيح لأنه يوجب أن يكون قبل
~~الخطأ منهيا عنه لعطفه على النهي وقتل الخطأ لا يجوز النهي عنه ولا الأمر
~~به فدل أن المعنى ما وصفنا ومن هذا النحو قوله تعالى @QB@ إلا ما ذكيتم
~~@QE@ ومعناه لكن ماذكيتم وهو راجع إلى جميع المذكور لأن ما أكل السبع ظاهر
~~أنه قتله وأكل منه يقول العرب هذا أكيلة السبع إذا قتله وأكل منه ونحوه
~~قوله تعالى @QB@ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما
~~آمنوا @QE@ معناه لكن قوم يونس عليه السلام وقوله تعالى @QB@ طه ما أنزلنا
~~عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى @QE@ معناه لكن تذكرة لمن يخشى ومثله
~~قوله تعالى @QB@ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس @QE@ والمعنى لكن
~~إبليس لم يسجد PageV01P272 ويحتمل أن المراد به حقيقة الاستثناء لأنه لما
~~قال فسجد الملائكة وكان إبليس ممن يصح أمره بالسجود استثناه منهم وان لم
~~يكن من الملائكة وهذا وجه قد ذهب إليه أبو حنيفة فيمن قال لفلان علي ألف
~~درهم إلا دينار أن الاستثناء صحيح لأن قوله علي يتناول ما يثبت في الذمة
~~والدينار وإن لم يكن من جنس الدرهم فإنه مما ثبت في الذمة فصح استثناؤه
~~منها ومن الناس من يظن أن قوله تعالى @QB@ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم
~~@QE@ من النوع الذي تقدم ذكره وأنه بمعنى لكن تكون @QB@ تجارة عن تراض منكم
~~@QE@ وليس كذلك عندي لأن قوله تعالى @QB@ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
~~@QE@ لم يكن يمنع أن تدخل فيه التجارة عن تراض وعلى أن كثيرا من التجارات
~~الواقعة عن تراض داخل في لفظ النفي وهي أن يقع على فسادوعلى وجوه محظورة
~~فجاز أن يكون الاستثناء مقدرا على حقيقته ومخرجا لبعض ما انتظمته الجملة
~~التي دخل عليها ومن الجمل ما ينتظم مسميات ms102 ثم يعطف عليها بكناية فحكم
~~الكناية في مثل ذلك رجوعها إلى ما يليها دون ما بعد منها نحو قوله تعالى
~~@QB@ فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم @QE@ فهذه الكناية راجعة إلى
~~الربائب اللاتي يلين الكناية وهذا على نحو ما ذكرناه من حكم الاستثناء
# ولفظ التخصيص والمعنى في الجميع واحد
# ومنها ما يكون كناية عن بعض المذكور مما يلي الكناية ويشتركان جميعا في
~~حكمها نحو قوله تعالى @QB@ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها @QE@
~~والذي يلي الكناية هو اللهو PageV01P273 والكناية راجعة إلى التجارة لأنها
~~كناية عن مؤنث وهي التجارة وليس اللهو مؤثنا فتكون الكناية عنه وقد اشتركا
~~جميعا في الخبر
# والدليل على ذلك أنك متى أفردت اللهو عن الخبر العائد إلى التجارة سقطت
~~فائدته لأنه يصير في معنى وإذا رأوا اللهو وهذا كلام مفتقر إلى خبر ولا شيء
~~ها هنا يصح أن يكون خبرا عنه إلا ما جعله خبرا عن التجارة ويحتمل أن يكون
~~إنما خص التجارة بعطف الكناية عليها دون اللهو لأن الانصراف عن الذكر
~~والخطبة إلى التجارة أكثر في العادة في مقاصد الناس منه إلى اللهو ويحتمل
~~أن يكون قوله إليها كناية عن الجملة المذكورة المنتظمة لهما ومما عادت
~~الكناية فيه إلى بعض المذكور قوله تعالى @QB@ والذين يكنزون الذهب والفضة
~~ولا ينفقونها في سبيل الله @QE@ فظاهر الكناية في هذا الموضع أنها عائدة
~~على الفضة ويحتمل أن يكون إنما أعادها عليها لأنها تليها وإن كانتا جميعا
~~مشتركتين في الحكم لأن قوله تعالى @QB@ والذين يكنزون الذهب والفضة @QE@
~~لابد له من خبر لأنه غير مستقل بنفسه فلا بد من أن يكون قوله @QB@ ولا
~~ينفقونها في سبيل الله @QE@ خبرا لهما جميعا
# فإن قيل يحتمل أن يكون قوله تعالى @QB@ ولا ينفقونها في سبيل الله @QE@
~~خبرا لهما جميعا ويحتمل أن يكون قوله @QB@ ولا ينفقونها @QE@ حكما مقصورا
~~على الفضة التي عادت الكناية إليها ويكون قوله @QB@ فبشرهم بعذاب أليم @QE@
~~خبرا عن الذين يكنزون الذهب
# قيل له معلوم أن الوعيد لم يخرج مخرج الزجر عن كنز الذهب ms103 والفضة إلا على
~~شريطة ترك الإنفاق منهما فغير جائز أن يكون قوله تعالى @QB@ فبشرهم بعذاب
~~أليم @QE@ وعيدا لمن كنز الذهب من غير شريطة ترك الإنفاق منه وعلى أن هذا
~~يوجب أن تكون الآية PageV01P274 موجبه لحظر كنز الذهب على الإطلاق وحظر كنز
~~الفضة على شرط ترك الإنفاق منها وهذا خلف من القول
# وأيضا ففي سياق الآية ما دل على ما ذكرنا وهو قوله تعالى @QB@ يوم يحمى
~~عليها في نار جهنم @QE@ إلى قوله تعالى @QB@ هذا ما كنزتم لأنفسكم @QE@
~~فأخبر أنه يحمي عليها لمن كنزها والذهب قد شارك الفضة في هذا المعنى فدل
~~علي أن ترك الإنفاق راجع إليها ومن نحو ذلك قوله تعالى @QB@ والله ورسوله
~~أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين @QE@ فعطف بالكناية على اسم الله تعالى دون
~~الرسول صلى الله عليه وسلم والرضى المشروط مشروط لله تعالى وللرسول عليه
~~السلام
# والدليل على ذلك أن قوله تعالى @QB@ ورسوله @QE@ متى أخليته من حكم هذا
~~الخبر افتقر إلى خبر وليس في الآية خبر غير الرضى فعلمنا أن رضى الرسول صلى
~~الله عليه وسلم مشروط في ذلك
# وقد قيل إنه إنما اقتصر بالكناية عن الله دون الرسول لأن رضاء الله تعالى
~~رضاء الرسول صلى الله عليه وسلم
# وقد قيل فيه أيضا إنما أفرد الكناية لله تعالى لأن اسم الله تعالى واسم
~~غيره لا يجوز أن يجتمعا في كناية فيقال يرضوهما وأنه متى أريد ذكر اسم الله
~~تعالى واسم الرسول صلى الله عليه وسلم فالواجب التبدئة باسم الله تعالى قبل
~~غيره PageV01P275
# ويدل على صحة هذا القول ما روي أن رجلا خطب بين يدي النبي صلى الله عليه
~~وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال النبي صلى
~~الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت يعني بقوله ومن يعصهما لأنه جمع بقوله اسم
~~الله تعالى واسم الرسول صلى الله عليه وسلم في كناية واحدة ومن الكنايات ما
~~يتقدمه مذكوران فيرجع إلى أحدهما تارة ثم تعلق به صفة أخرى أو حكم آخر
~~فيرجع إلى ms104 الأخر نحو قوله تعالى @QB@ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه
~~وتسبحوه بكرة وأصيلا @QE@ فقوله تعزروه وتوقروه للرسول صلى الله عليه وسلم
~~وقوله وتسبحوه بكرة وأصيلا لله تعالى
# ومن ألفاظ العموم ما ينتظم مسميات بحكم مذكور لها ثم يعطف عليها بعض من
~~شمله الاسم بحكم يخصه به فلا يكون في هذا دلالة على أن الحكم الأول مخصوص
~~فيمن عطف عليه دون من استوفاه الاسم واقتضاه العموم وذلك نحو قوله تعالى
~~@QB@ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء @QE@ فهذا في المطلقات ثلاثا فما
~~دونها وفي العاقلة والمجنونة PageV01P276 ثم قوله في سياق الآية @QB@ ولا
~~يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن @QE@ حكم مخصوص به العاقلة دون
~~المجنونة وقوله تعالى @QB@ وبعولتهن أحق بردهن @QE@ فيما دون الثلاث ولا
~~يمنع ذلك اعتبار عموم أول الخطاب في سائر المطلقات بالحكم المذكور لهن وقد
~~ذكر عيسى بن أبان نحو ذلك فقال في قوله تعالى @QB@ فطلقوهن لعدتهن @QE@ أنه
~~في الثلاث وفيما دونها وقوله تعالى @QB@ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن @QE@
~~وقوله تعالى @QB@ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا @QE@ فيما دون الثلاث
~~ومن نحو ذلك قوله تعالى @QB@ الطلاق مرتان @QE@ هو عام في البائن والرجعي
~~وقوله @QB@ فإمساك بمعروف @QE@ في الرجعي وقوله تعالى @QB@ فإن طلقها فلا
~~تحل له من بعد @QE@ عائد عليهما جميعا فيقتضي ذلك صحة وقوع الثالثة بعد
~~وقوع الأوليين على جهة البينونة والرجعي ومثله قوله تعالى @QB@ كتب عليكم
~~القصاص في القتلى @QE@ عام في الحر والعبد والذكر والأنثى وقوله تعالى @QB@
~~الحر بالحر والعبد بالعبد @QE@ تخصيص لبعض ما انتظمه العموم فلا يسقط
~~اعتبار عموم اللفظ في قتل الحر بالعبد ومنه أيضا قوله تعالى @QB@ ووصينا
~~الإنسان بوالديه حسنا @QE@ وهذا في المسلمين والكافرين ثم PageV01P277 قال
~~تعالى @QB@ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما @QE@
~~وذلك في الوالدين المشركين ولم يمنع كون أول الخطاب في الفريقين ومثله كثير
~~في القرآن والسنن PageV01P278 PageV01P279 PageV01P280 & الباب الثالث عشر
~~في الإجماع والسنة إذا حصلا على معنى يواطىء حكما مذكورا في الكتاب&
~~PageV01P281 PageV01P282 & باب القول في الإجماع والسنة ms105 إذا حصلا على معنى
~~يواطىء حكما مذكورا في الكتاب &
# قال أبو بكر رحمه الله
# كان أبو الحسن يقول كل ما وجد في القرآن من حكم منوط بلفظ يشتمل على بعض
~~ما وقع عليه الإجماع أو وردت السنة به فالواجب أن يحكم بأن ما حصل عليه
~~الاجماع أو وردت به السنة مأخوذ من القرآن وأنه مراد الله تعالى بالاسم
~~المذكور فيه وذلك نحو قوله تعالى @QB@ أو لامستم النساء @QE@ لما احتمل
~~اللفظ الجماع واللمس باليد ثم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر
~~الجنب بالتيمم فالواجب أن يقضي بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك لأنه
~~مراد الله تعالى بقوله @QB@ أو لامستم النساء @QE@
# والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قطع السارق لم يجز لأحد
~~أن يقول إن هذا حكم مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم في السارق بل قال
~~الجميع إنه حكم به على القرآن وكذلك لما صلى PageV01P283 الصلوات الخمس
~~وصام رمضان كانت هذه الأحكام كلها منه صلى الله عليه وسلم ومن الأمة معقولة
~~عن القرآن لأن فيه ما ينتظم ذلك ويوجبه وقد قال الله تعالى @QB@ وما ينطق
~~عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى @QE@ وقال تعالى @QB@ وإنك لتهدي إلى صراط
~~مستقيم صراط الله @QE@ فكل ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن
~~ما يجوز أن ينتظمه فيكون عبارة عنه فذلك حكم القرآن والمراد به ومن نحو ذلك
~~قوله تعالى @QB@ فقد جعلنا لوليه سلطانا @QE@ فقد اتفقت الأمة على أن القود
~~حكم لبعض المقتولين ظلما فالواجب بأن يحكم بأن القود مراد بالآية وكذلك
~~قوله تعالى @QB@ وآتوا حقه يوم حصاده @QE@ لما قال النبي صلى الله عليه
~~وسلم فيما سقت السماء العشر كان ذلك مرادا بالآية لأن قوله تعالى @QB@
~~وآتوا حقه يوم حصاده @QE@ يجوز أن يتناوله ويصلح أن يكون عبارة عنه
# فإن قال قائل فقوله تعالى @QB@ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء @QE@
~~لما احتمل العقد والوطء ثم اتفق الجميع على أن العقد يحرم وجب ms106 أن يكون
~~مرادا بالآية وإذا أريد به PageV01P284 العقد انتفى الوطء لاستحالة أن
~~يكونا جميعا مرادين بلفظ واحد
# قيل 2 لما كان اللفظ يتناول الوطء حقيقة حملناه عليه ودلنا ذلك على أن
~~العقد غير مراد بالآية وإن كانت الأمة مجمعة عليه فإنما منعنا أن يكون
~~العقد مرادا وإن صلح أن يكون اللفظ عبارة عنه بهذه الدلالة
# فإن قال فقوله تعالى @QB@ أو لامستم النساء @QE@ حقيقة في اللمس باليد
~~فاحملوه عليه واجعلوا الجماع ثابتا بالسنة كما جعلتم قوله تعالى @QB@ ولا
~~تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء @QE@ على الحقيقة وهي الوطء ولم تجعلوا
~~الإجماع على العقد دليلا على أنه هو المراد بالآية
# قيل له لا يجب ذلك من قبل أنه لم يثبت أن اللمس باليد مراد بالآية بوجه
~~وكان الحكم المذكور فيها متعلقا به بحال وثبت أن الجماع مراد بها لأمر
~~النبي صلى الله عليه وسلم الجنب بالتيمم فأثبتنا من معنى الآية ما وردت به
~~السنة وإن كان مجازا فيه ولم يثبت ما هو حقيقة من اللمس باليد لعدم السنة
~~والاتفاق فيه بل قد وردت السنة بخلافه ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل
~~بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ فعلمنا أن ذلك غير مراد بالآية
# وأما قوله تعالى @QB@ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم @QE@ فإن حقيقة لفظه
~~مستعملة في الوطء والاتفاق موجود فيه لأن الوطء بملك اليمين يحرم بلا خلاف
~~فثبت أن المراد الوطء وأثبتنا تحريم القعد بالاتفاق PageV01P285
~~PageV01P286 & الباب الرابع عشر في دليل الخطاب وحكم المخصوص بالذكر&
~~PageV01P287 PageV01P288 & باب القول في دليل الخطاب وحكم المخصوص بالذكر &
# قال أبو بكر
# كل خطاب ورد عن الله تعالى وعن الرسول صلى الله عليه وسلم فغير خال من
~~فائدة فمنه ما يكون PageV01P289 معناه معقولا من لفظه ومنه ما يفيد حكما
~~ومعنى يرد بيانه في الثاني
# ومما يكون معناه معقولا من لفظه ما يفيد من جهة الدلالة معنى ليس اللفظ
~~موضوعا له نحو قوله تعالى @QB@ فلا تقل لهما أف @QE@ قد أفاد معنيين
# أحدهما النهي عن هذا القول بعينه
# وأفاد من ms107 جهة الدلالة النهي عما فوقه من الشتم والضرب والقتل ومنه قوله
~~تعالى @QB@ ولا تظلمون فتيلا @QE@ @QB@ ولا يظلمون نقيرا @QE@ فيه نص على
~~نفي الظلم في القدر المذكور ودلالة على نفي ما هو أكثر منه
# وكذلك قوله تعالى @QB@ وآتيتم إحداهن قنطارا @QE@ وقوله @QB@ ومن أهل
~~الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك @QE@ @QB@ ولا تقولن لشيء إني فاعل
~~ذلك غدا إلا أن يشاء الله @QE@ نص على ذكر غد وأفاد الأمر بالاستثناء عند
~~ذكر كل فعل مستقبل
# وكذلك قوله تعالى @QB@ إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم @QE@
~~ذكر السبعين والمراد به والله أعلم أن كثرة عدد الاستغفار لا يغني عنهم
~~وليس المراد هذا العدد بعينه PageV01P290
# ونحو قوله @QB@ إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين @QE@ وقوله تعالى
~~@QB@ فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين @QE@ نص منه على هذه الأعداد
~~والمراد التضعيف لا هذه الأعداد بأعيانها وان كانت هي المنصوص عليها وهذا
~~الضرب كثير في القرآن والسنة وفي عادات الناس ومخاطباتهم وهذا هو دليل
~~الخطاب الذي يجب اعتبار دلالته على ما دل عليه
# وأما قول من قال إن كل شيء كان ذا وصفين فخص أحدهما بالذكر فيما علق به
~~من الحكم يدل على أن ما عداه فحكمه بخلافه
# وقول من قال كل ما خص بعض أوصافه بالذكر وإن كان ذا أوصاف كثيرة فإنه يدل
~~على أن ما عداه فحكمه بخلافه فقول ظاهر الانحلال والفساد لا يرجع قائله في
~~إثباته إلى دلالة من لغة ولا شرع بل اللغة على خلافه
# قال أبو بكر
# ومذهب أصحابنا في ذلك أن المخصوص بالذكر حكمه مقصور عليه ولا دلالة فيه
~~على أن حكم ما عداه بخلافه سواء كان ذا وصفين فخص أحدهما بالذكر أو كان ذا
~~أوصاف PageV01P291 كثيرة فخص بعضها بالذكر ثم علق به حكم
# وكذلك كان يقول شيخنا أبو الحسن ويعزى ذلك إلى أصحابنا وكان يحكي عن أبي
~~يوسف كلاما معناه أن ليس في تخصيص بعض أوصاف الشيء بالذكر دلالة على أن
~~ماعداه فحكمه بخلافه وأنه قال إن قوله ms108 تعالى @QB@ وبنات خالك وبنات خالاتك
~~اللاتي هاجرن معك @QE@ لا دلالة فيه على أن اللاتي لم يهاجرن معه محرمات
~~عليه وكان حكى أبو الحسن عن أبي يوسف رحمه الله أيضا في قوله تعالى @QB@
~~ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله @QE@ إنما فيه النص على درء
~~العذاب عنها إذا شهدت وليس فهي دلالة على أنه إذا لم تشهد لا يدرأ عنها
~~العذاب PageV01P292
# مطلب
# وروى محمد بن الحسن في السير الكبير قال إذا حاصر المسلمون حصنا من حصون
~~المشركين فقال رجال من أهل الحصن أمنوني على أن أنزل إليكم على أن أدلكم
~~على مائة رأس من السبي في قرية كذا فأمنه المسلمون على ذلك فنزل ثم لم يخبر
~~بشيء فإنه يرد إلى مأمنه لأنه لم يقل إن لم أدلكم فلا أمان لي فلم يجعل
~~محمد وقوع الأمان على هذا الشرط دليلا على أنه متى لم يف بالشرط فلا أمان
~~له
# وهذا يدل من مذهبه دلالة واضحة على أن التخصيص بالذكر أو التعليق بالشرط
~~لا يدل على أن ما عداه فحكمه بخلافه
# قال أبو بكر
# وليس عندي بين أصحابنا خلاف في جملة المذهب وقد كنت اسمع كثيرا من شيوخنا
~~يقول في المخصوص بعدد أنه يدل على أن ما عداه فحكمه بخلافه
# كقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس يقتلهن المحرم في الحل والحرم أنه
~~دليل على أنه لا يقتل PageV01P293 ما عداهن وكقوله أحلت لي ميتتان ودمان
~~يدل على أن غيرهما من الميتة والدم غير مباح
# وأحسب محمدا بن شجاع الثلجي قد احتج بمثل هذا
# ولست أعرف جواب المتقدمين من أصحابنا في ذلك
# ومن قال بهذا القول الذي ذكرنا من المتأخرين كانوا يفرقون بين ما هو
~~مخصوص بذكر العدد وبين ما ليس بمخصوص بعدد نحو قوله الذهب بالذهب مثلا بمثل
# وذكره الأصناف الستة ولم يكونوا يجعلون مثله دلالة على أن ما عداها فحكمه
~~بخلافها لأنه لم يحصرها بعدد ولم يقل إن الربا في ستة أشياء كما قال خمص
~~يقتلهن المحرم
# قال أبو بكر
# والذي ms109 عندي في ذلك أنه لا فرق بينه وبين المخوص بالذكر من غير ذكر عدد في
~~أنه لا دلالة فيه على حكم ما عداه بنفي ولا إثبات PageV01P294
# والدليل على صحة ما قلنا إنه غير جائز أن يكون شيء من الأشياء لله تعالى
~~على أحكامه ثم يوجب عاريا من مدلوله غير موجب لحكم دلالته بوجه
# وهذا هو وصف المخصوص بالذكر وذلك لأنا وجدنا الله تعالى قد خص اشياء فذكر
~~بعض أوصافها ثم علق بها أحكاما ثم لم يكن تخصيصه إياها موجبا للحكم فيما لم
~~يذكر بخلافها نحو قوله تعالى @QB@ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق @QE@
# فخص النهي عن قتل الأولاد لحال خشية الإملاق
# ولم يختلف حكم النهي في الحالين وقال تعالى @QB@ منها أربعة حرم ذلك
~~الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم @QE@
# فخص النهي عن الظلم بهذه الأشهر ومعلوم صحة النهي عنه فيهن وفي غيرهن
~~ونحو قوله تعالى @QB@ ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا @QE@ وغير جائز
~~له أكلها بحال وإن خص PageV01P295 حال الإسراف والمبادرة لبلوغهم وكقوله
~~تعالى @QB@ إنما أنت منذر من يخشاها @QE@ وهو صلى الله عليه وسلم نذير
~~للبشر وقوله تعالى @QB@ لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة @QE@ ولا يجوز أكله
~~بحال وإن لم يكن أضعافا مضاعفة
# وقال تعالى @QB@ ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم @QE@
~~وقد وافقنا مخالفنا على أن المخطيء مثله في وجوب الجزاء
# وقال تعالى @QB@ ومن عاد فينتقم الله منه @QE@ ولم ينتف به وجوب الكفارة
~~على العائد مع ذكره الانتقام دون غيره
# وقال تعالى @QB@ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات
~~من العذاب @QE@ ووافقنا المخالف على أن ذلك حكمهن وإن لم يحصن وهذا أكثر من
~~أن يحصى
# فلما وجدنا هذه الألفاظ التي شرطها عند مخالفنا إيجاب الحكم فيما عداها
~~بخلاف حكمها ثم وجدناها وما عداها متساوية في الحكم ولم يكن لما ادعوه من
~~التخصيص تأثير في الحكم الذي هو مدلوله علمنا أن مثلها لا يكون دليلا لله
~~تعالى لأنها لو كان دليلا لما وجدت في حال منفردة ms110 عن مدلولها
# فإن قال قائل هذا كقولكم في العموم وفي العلل أنها موجبة لما تتضمنه من
~~PageV01P296 الأحكام حتى تقوم دلالة التخصيص وقيام دلالة التخصيص لا يمنع
~~حكم دلالته فيما بقتضيه ويوجبه فيما لا تقوم فيه دلالة التخصيص
# قيل له قد رضينا بما استشهدت به حكما فإنه من أظهر الأشياء دلالة على
~~فساد أصلك
# خبرنا عن لفظ العموم هل يجوز وجوده غير موجب لحكم أصلا وهل يصح وجود علة
~~لا يتعلق بها حكم رأسا
# فإن قال لا لأنه لابد مع قيام دلالة التخصيص من أن يبقى من أحكام العموم
~~والعلة ما يجب استعماله
# قيل له أفليس قد وجدت هذه الآيات التي ذكرناها لم يتعلق بها إيجاب الحكم
~~فيما عدا المذكور فيها بخلافه فهلا استدللت بذلك على أن مثلها لا يكون
~~دليلا ولو جاز أن يوجد عموم أو علة لا يتعلق بها حكم رأسا لما جاز أن يكونا
~~دلالة على الحكم بأنفسهما
# فإن قال دلالة اللفظ قائمة في إيجاب الحكم الذي تضمنه وإن لم يوجب فيما
~~عداه الحكم بخلافه
# قيل له لم نختلف في أن اللفظ دال على ما تضمنه من الحكم مما هو عبارة عنه
~~وإنما اختلفنا في كونه دالا على أن حكم غيره بخلافه وقد جاز وجوده غير دال
~~على هذا المعنى فهذا الذي تبطل به قاعدتك
# ألا ترى أن اللفظ نفسه لما كان دلالة على ما وضع له من المعنى لم يجز
~~وجوده مطلقا على الحقيقة إلا وهو دال على حكمه
# ولو قد جاز وجوده حقيقة في موضعه غير مفيد لما وضع له لما كان ذلك دليلا
~~على PageV01P297 المعنى وفي ذلك دليل على فساد أصل المخالف لنا في ذلك
~~المعقول المتعارف من حق اللفظ إفادة ما تحته من الحكم ودلالة على نظائره
~~وإلحاقها بحكمه فأما أن يدل على خلاف حكمه فهذا عكس المعنى وقلب الواجب
# وقال بعضهم في قوله تعالى @QB@ ومن قتله منكم متعمدا @QE@ انه لما خص
~~العامد بالذكر لأجل ما ذكر في سياق الخطاب من الوعيد الذي لا ms111 يجوز عوده على
~~المخطىء وهو قوله تعالى @QB@ ومن عاد فينتقم الله منه @QE@ وهذا إغفال منه
~~لحكم اللفظ ومقتضاه لأنه لو عم الجميع بالحكم فقال @QB@ ومن قتله منكم
~~متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم @QE@ لم يكن ذكره للوعيد في سياق الخطاب
~~مانعا من عوده إلى العامد دون المخطىء وكان مع ذلك حكم عموم اللفظ مستعملا
~~في إيجاب الجزاء عليهما كما قال تعالى @QB@ ووصينا الإنسان بوالديه حسنا
~~@QE@ وذلك عموم في الوالدين المسلمين والكافرين ثم قال تعالى @QB@ وإن
~~جاهداك لتشرك بي @QE@
# وهذا في بعض ما شمله لفظ العموم فعلمت أن ذكر الوعيد في سياق الآية غير
~~مانع إطلاق عموم الحكم في الجميع فدل موافقة مخالفنا على استواء حكم العامد
~~والمخطىء في وجوب الجزاء مع تخصيصه العامد بالذكر على أن تخصيص بعض أوصاف
~~الشي بالذكر لا يدل على أن ما عداه يحكم بخلافه
# فإن قال قائل قد وجد لفظ الأمر موضوعا للإيجاب ثم قد يرد تارة ويراد به
~~الندب ويرد أخرى ويراد به الإباحية ثم قد يرد ولا يراد شيء من ذلك بل يدل
~~على الزجر PageV01P298 والوعيد لأن قول الله تعالى @QB@ واتقوه وأقيموا
~~الصلاة @QE@ ونحو ذلك للايجاب وقوله تعالى @QB@ وافعلوا الخير @QE@ للندب
~~وقوله تعالى @QB@ وإذا حللتم فاصطادوا @QE@ للإباحة وقوله تعالى @QB@
~~اعملوا ما شئتم @QE@ زجر وتهديد
# ثم لم يمنع وروده عاريا من دلالة الايجاب من اقتضائه للوجوب متى خلا من
~~دليل ينقله من حكمه
# كذلك دلالة التخصيص بالذكر على حكم ما عداه على الوجه قوله صحيحة يجب
~~اعتبارها مالم تقم دلالة تزيلها عن موجبها ومقتضاها
# قيل له إن قول القائل افعل يتعلق بالفعل تارة على جهة الإيجاب وأخرى على
~~جهة الندب أو الإباحة أو الدعاء وإن كان بابها وحقيقتها الوجوب عند الإطلاق
~~ثم لم يخل عند قيام الدلالة الصارفة له عن جهة الإيجاب من أن يكون له ضرب
~~من التعلق بالفعل فحمكه قائم في هذا الموضع على بعض الوجوه التي يقتضيها
~~اللفظ كما يبقى حكم العموم بعد قيام دليل الخصوص فيما لم يخص ويبقى ms112 حكم
~~العلة إذا قامت دلالة تخصيصها فيما لم يخص منها
# إلا ترى أن أكثر ما يفيده قوله افعل للإيجاب PageV01P299
# والإيجاب يتعلق به استحاق الثواب على الفعل واستحقاق العقاب على تركه
~~والندب معلق به استحقاق الثواب عليه من غير ذم تاركه والإباحة معلق بها
~~وقوع الفعل لا على جهة استحقاق الثواب بفعله ولا العقاب على تركه فعلى أي
~~حال تصرفت صيغة حقيقة الأمر فإنها لم تخل من أن يكون لها ضرب من التعلق
~~بالفعل ومن جهة أخرى إن قوله افعل متى لم يرد به الإيجاب كان مجازا مستعملا
~~في موضعه فجاز أن لا يدل على معناه حقيقة ولم يمنع ذلك اعتباره في موضع
~~الحقيقة إذا لم تقم دلالة المجاز وأما سائر المواضع التي وردت فيها الألفاظ
~~العارية من دلالتها على حكم اعتبارها بخلاف موجب حكمها فإنها حقائق فيها
~~لأن قوله تعالى @QB@ فلا تظلموا فيهن أنفسكم @QE@ وقوله تعالى @QB@ ولا
~~تقتلوا أولادكم خشية إملاق @QE@ حقيقة في موضعه ليس بمجاز ثم قد وجد عاريا
~~من حكمه منفردا عن مدلوله على قضيتك فعلمنا أن هذا ليس بدليل لله تعالى
~~وأما قوله تعالى @QB@ اعملوا ما شئتم @QE@ و @QB@ فمن شاء فليؤمن ومن شاء
~~فليكفر @QE@ ونحوها فإنه على ما ذكرنا أيضا لأنه قد تعلق بالفعل ضرب من
~~التعلق على وجه وهو الزجر والنهي والوعيد
# وأيضا فإنه مجاز في هذا الموضع وإنما الذي أنكرنا أن يكون اللفظ حقيقة
~~غير دال بوجهه على ما جعل دليلا عليه PageV01P300
# وأيضا لو كان المخصوص بالذكر دالا على ما عداه فحكمه بخلافه لوجب أن يكون
~~نص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم التفاضل في الأصناف السنة دليلا على
~~أن ما عداه فحكمه بخلافها وأن يكون ورود النص في تحريم الميتة والدم دليلا
~~على أن ماعداه فحكمه بخلافهما وأن يكون ورود النص في تحريم الميتة والدم
~~دليلا على أن ما عداهما فمباح وكل ما تنص عليه بعينه ينبغي أن يوجب الحكم
~~فيما عداه بخلافه وهذا يوجب منع القياس لأن ورود النص في الأصناف الستة ms113 إذا
~~كان موجبا لإباحة التفاضل فيما عداها وكان عند جميع الفقهاء الذين يعتد
~~بأقاويلهم أن هذا النص قد أوجب الحكم في نظائرها بمثل موجب حكمها فالواجب
~~أن يكون قد دل على أن حكم ما عداها بخلافها وقد دل أيضا على أن نظائرها مما
~~عداها فحكمها حكمها وهذا غاية التناقض والاستحالة
# وأيضا لو كان تخصيص بعض أوصاف الشيء بالذكر وتعليق الحكم به دليلا على أن
~~ما عداه فحكمه بخلافه لوجب أن يكون متى نص لنا على ذلك الحكم في غيره مطلقا
~~أن يصير أحد اللفظين ناسخا لحكم آخر نحو قوله تعالى @QB@ لا تأكلوا الربا
~~أضعافا مضاعفة @QE@ فوجب هذا على أصل القائلين بهذه المقالة إباحة إذا لم
~~يكن الربا أضعافا مضاعفة ثم قوله @QB@ وحرم الربا @QE@ مطلقا ناسخا لدلالة
~~الآية الأخرى
# وكذلك قوله تعالى @QB@ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق @QE@ ينبغي أن يكون
~~معارضا PageV01P301 لقوله تعالى @QB@ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا
~~بالحق @QE@ وكقوله تعالى @QB@ ولا تقتلوا أنفسكم @QE@ وقوله تعالى @QB@ فلا
~~تظلموا فيهن أنفسكم @QE@ معارضا لقوله تعالى @QB@ ومن يظلم منكم نذقه عذابا
~~كبيرا @QE@ لأن دلالة الآية الأولى تقتضي إباحة الظلم فيما عدا الأشهر
~~الحرم والآية الأخرى تحظر الظلم في سائر الأحوال وليس ذلك كتخصيص العموم
~~لأن إحدى الآيتين في هذا ترفع دلالة الأخرى رأسا ولا يكون ذلك إلا على وجه
~~النسخ ولا خلاف بين الأمة أنه ليس في شيء من هذه الآيات نسخ فدل على بطلان
~~هذا الأصل
# وأيضا لو كان ما ذكره من ذلك معقولا من اللفظ لكان اولى الناس بأن لا
~~يخفى عليهم وجهته أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وقد تكلموا في أحكام
~~الحوادث وتناظروا فيها وحاج فيها بعضهم بعضا تارة بالعموم وتارة بأخبار
~~الآحاد وتارة بالنظر والمقايسة ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه حاج صاحبه بهذا
~~الضرب من الحجاج أو استدل عليه بمثله فكيف أغفلوا ذلك وخفي عليهم موضعه وهو
~~معنى معقول من لغتهم ومفهوم من ظاهر خطابهم في زعم المخالف وقد اختلفوا في
~~نفقة المبتوتة فقال عظم ms114 الصحابة لها النفقة وأبى ذلك آخرون منهم فكيف لم
~~يحتج نافوها بقوله تعالى @QB@ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن
~~حملهن @QE@ PageV01P302 وهذا دليل ظاهر عند المخالف معقول من ظاهر اللفظ
~~فإن خفي ذلك عليهم فكيف لم يستدل الموجبون لها بهذا الدليل على نفيها وقد
~~أنكر عمر بن الخطاب رواية فاطمة بنت قيس في إبطال النفقة للمبتوتة وقال لا
~~ندع كتاب الله ربنا وسنة نبينا عليه السلام لقول امرأة لعلها أنسيت أو شبه
~~لها فكيف تكون عنده روايتها لذلك خلاف الكتاب ودليل الكتاب المعقول من
~~ظاهره ينفيها
# فإن قيل قد قالت فاطمة بنت قيس إن الله تعالى إنما أوجب النفقة للحامل
~~توجبونها لغير الحامل
# قيل له قد قالت ذلك ولم تستدل من اللفظ بمثل ذلك ولم نقل إن تخصيصه
~~الحامل بالذكر ينفي وجوبها لغير الحامل ولو كان ذلك كما ادعاه مخالفنا لكان
~~لا أقل من أن يوجب عن بعضهم في شيء من أحكام الحوادث الاستدلال بمثله وعلى
~~أنه لو ثبت عن بعضهم الاستدلال بمثله لما ثبتت حجته ولا لزم القول به لأن
~~الذين نفوه ولم يعرفوه كانو أيضا من أهل اللغة ولو كان ذلك من مفهوم اللسان
~~لما خفي موضعه عن جماعتهم كما لم يكن يخفى عليهم سائر وجوه دلالات الكلام
~~المفهومة من خطابهم PageV01P303
# فإن قال قائل قد قال يعلى بن أمية لعمر بن الخطاب كيف نقصر وقد أمنا فقال
~~عمر عجبت مما عجبت منه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله
~~بها عليكم فاقبلوا صدقته يعني أن الله تعالى إنما خص قصر الصلاة بحال الخوف
~~بقوله تعالى @QB@ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة
~~إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا @QE@ فعقل عمر ويعلى بن أمية من دليل الآية
~~نفي القصر في حال الأمن
# قيل له ليس الأمر فيه على ما ظننت لأنهما لم يقولا إن الآية منعت القصر
~~في حال الأمن وإنما قالا كيف نقصر وقد أمنا وقد أمرنا الله تعالى بإتمام ms115
~~الصلاة في حال PageV01P304 الأمن بقوله تعالى @QB@ حافظوا على الصلوات @QE@
~~وقوله تعالى @QB@ فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة @QE@ وما جرى مجرى ذلك من
~~الآي الموجبة لإتمام الصلاة ثم لما خص حال الخوف بذكر القصر كان النص
~~موقوفا عليها فاذا لم يكن خوف فليس في القرآن ما يوجب القصر فكيف نقصر وهلا
~~كان الإتمام واجبا بسائر الآي الموجبة له
# هذا هو معنى ما سألا عنه عندنا فلما سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن
~~ذلك أعلمه أن ذلك تخفيف من الله تعالى لكم في الحالين وإن لم يكن حال الأمن
~~مذكورا في القرآن بل من جهة وحي ليس بقرآن
# وزعم بعض المخالفين أن الشافعي قد قال ذلك وهو من أهل اللغة
# وقاله زعم أو عبيد وثعلب والمبرد وأن أباعبيد احتج في ذلك بقوله تعالى
~~@QB@ إن تستغفر لهم سبعين مرة @QE@ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأزيدن
~~على السبعين قال فقال أبو عبيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يمتلىء
~~جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلىء PageV01P305 شعرا لا يجوز أن
~~يكون في الشعر الذي هجي به الصحابة رضي الله عنهم لانه لو كان كذلك لكان قد
~~أباح القليل قال وقوله لي الواجد يحل عرضه وعقوبته دليل على أن لي غير
~~الواجد بخلاف الواجد
# قال أبو بكر
# فأما قول هذا القائل إن الشافعي من أهل اللغة وأنه قد قال ذلك فثبتت حجته
~~فإن من يلجأ إلى مثله في الحجاج على مخالفيه فما بقى غاية في إفلاسه
# فيقال له ومن قال لك إنه من أهل اللغة ومن حكى عنه منها حرفا يحتج به
# فإن كان إنما صار كذلك لأنكم ادعيتم له ذلك أو ادعاه هو لنفسه فانه ليس
~~يعوز أحدا أن يدعي مثل ذلك لنفسه ولأصحابه ويحتج به على مخالفيه وإنما يعرف
~~الرجل بضرب من العلوم ويوصف به بحكاية أهله عنه وقبولهم قوله فيه كما حكى
~~جماعة من أهل اللغة عن محمد بن الحسن واحتجوا بقوله فيما وقد ذكرنا منه ms116
~~طرفا فيما سلف PageV01P306
# وإن كان ما اختلفوا فيه من حكم دلالة اللفظ مأخوذا من أهل اللغة فإن
~~محمدا من أهلها غير مدافع وهو غير قائل بما ذكرتم ولم يعقل منها ما وصفتم
~~وإنما حكاية هذا الحاكي عن ثعلب والمبرد فإنها حكاية باطلة لا أصل لها
~~والحاكي لها ذلك غير موثوق به
# وأما ما حكاه عن أبي عبيد فلا معنى له لأنه لا يختص بمعرفة ذلك أبو عبيد
~~دون غيره بل أهل اللغة وغيرهم في معرفة ذلك سواء وإنما يختص أهل اللغة
~~بمعرفة الاسماء والألفاظ الموضوعة لمسمياتها بأن يقولوا إن العرب سمت كذا
~~بكذا
# فأما المعاني ودلالات الكلام فليس يختص أهل اللغة بمعرفتها دون غيرهم لأن
~~PageV01P307 ذلك المعنى يستوي فيه أهل سائر اللغات في لغاتهم على اختلافها
~~وبيئتها ولا يختص بلغة العرب دون غيرها كسائر ضروب الكلام إذا نظمت ضربا من
~~النظم ورتبت ضربا من الترتيب ثم نقلت إلى لغة أخرى على نظامها وترتيبها لم
~~يختلف حكم أهل اللغة المنقولة إليها والمنقولة عنها في معرفة دلالاتها على
~~مادلت عليه من اللغة الأولى فاذا لا اختصاص لأهل اللغة بمعرفة ذلك دون
~~غيرهم ممن ليس من أهلها فقولهم قال ذلك بعض أهل اللغة ساقط لا اعتبار به
# وقد علمنا أن أعلم الأمة بلغة العرب هم الصحابة ولم يعقل أحد منهم ما
~~ذكرتم من حكم دلالة اللفظ على حسب ما بيناه أيضا
# وأما ما حكاه عن أبي عبيد في قوله تعالى @QB@ إن تستغفر لهم سبعين مرة
~~فلن يغفر الله لهم @QE@ وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأزيدن على
~~السبعين رواية باطلة لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز ذلك عليه
~~وفي تجويزه انسلاخ من الدين وذلك انه معلوم انه قد كان من دين النبي صلى
~~الله عليه وسلم من أول ما بعثه الله تعالى إلى ان توفاه صلى الله عليه وسلم
~~أنه دعا الناس إلى اعتقاد تخليد الكافر في النار وأنه لم يجوز قط غفران
~~الكفر فمن جوز على النبي ms117 صلى الله عليه وسلم جواز الاستغفار للكافر فهو
~~خارج عن الملة
# وقد أخبر الله تعالى عن هؤلاء القوم اللذين قال فيهم ما قال انهم ماتوا
~~كفارا بقوله تعالى @QB@ إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك
~~بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين @QE@ PageV01P308
~~فكيف يجوز أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأزيدن على السبعين هذامالا
~~يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله ولا يجوزه لأنه صلى الله عليه
~~وسلم أعلم الناس بما يجوز على الله تعالى مما لا يجوز
# وإنما الذي روى في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلو علمت أنه
~~يغفر لهم إذا زدت على السبعين لزدت وهذه الآية من أدل شيء على بطلان قولهم
~~لأنه لا خلاف بين المسلمين أن السبعين وما فوقها سواء وأن الله تعالى لم
~~يكن ليغفر لهم أبدا بعد موتهم كفارا
# فإن قال قائل قد حكى الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال @QB@
~~واغفر لأبي إنه كان من الضالين @QE@ فليس يمنع أن يكون النبي صلى الله عليه
~~وسلم قد كان يجيز ذلك إلى أن أنزل الله تعالى وعيد الكفار
# قيل له قد بين الله تعالى وجه استغفار إبراهيم لأبيه بقوله تعالى @QB@
~~وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه
~~عدو لله تبرأ منه @QE@ وروي أن أباه قد كان أظهر له الإيمان فتبرأ له فأخبر
~~الله تعالى أنه منافق ليست له عقيدة الإيمان فترأ منه حينئذ
# وأما وعيد الكافر بالنار خالدا مخلدا فيه فقد كان من دين النبي صلى الله
~~عليه وسلم من أول ما بعث فيستحيل مع ذلك أن يجيز النبي صلى الله عليه وسلم
~~الغفران لهم بزيادة الاستغفار على السبعين وعلى أنه لو صح ما قالوه من ذلك
~~لم يدل على موضع الخلاف لأنه كان يكون ما فوق PageV01P309 السبعين موقوفا
~~على الدلالة في الغفران أو غيره والحكم ثابت في السبعين لا محالة ونحن لا
~~ننكر بأن ms118 يكون ما عدا المذكور بخلاف المذكور في باب أن حكم المذكور فيما نص
~~عليه ثابت وما عداه موقوف الحكم على الدلالة
# وإنما أنكرنا أن يكون النص على المذكور موجبا للحكم فيما عداه بخلافه
~~وذكر السبعين في هذا الموضع على جهة تكثير العدد وهو قوله تعالى @QB@ إن
~~يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين @QE@ وما دونها وما فوقها في الحكم
~~سواء وذلك معقول مع ورود اللفظ وفي مخاطبات الناس
# فإن قال قائل قال الله تعالى @QB@ فتحرير رقبة مؤمنة @QE@ فاقتضى عند
~~الجميع كون الإيمان شرطا فيه وعقل بها أن غير المؤمنة لا تجزىء وقال @QB@
~~واستشهدوا شهيدين من رجالكم @QE@ ودل عند الجميع على أن ما دونه لا يقبل
~~وقال @QB@ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع @QE@ فأوجب عند
~~الجميع فساد نكاح ما عدا الأربع وقال تعالى @QB@ للذين يؤلون من نسائهم
~~تربص أربعة أشهر @QE@ وما دونها ليس له حكم الإيلاء وقال تعالى @QB@
~~فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة @QE@ وقال تعالى @QB@ فاجلدوهم ثمانين
~~جلدة @QE@ وما دونها ليس بحد وقال تعالى @QB@ والمطلقات يتربصن بأنفسهن
~~ثلاثة قروء @QE@ ونحو ذلك من المقادير المحصورة تدل على أن ما عداها فحكمه
~~بخلافها PageV01P310
# قيل له ليس هذا مما ذكرنا في شيء لأن قوله تعالى @QB@ فتحرير رقبة مؤمنة
~~@QE@ تخصيص في الحكم لا المحكوم فيه وإنما كان كلامنا في تخصيص المحكوم فيه
~~بالذكر إذا نصب عليه الحكم هل يدل على أن ما عداه من الأشياء المحكوم فيها
~~حكمه بخلاف حكمه نحو قوله تعالى @QB@ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى
~~يضعن حملهن @QE@ فخص المحكوم فيهن ثم نصب عليهن الحكم ونحو قوله صلى الله
~~عليه وسلم في خمس من الإبل السائمة شاة فذكر الحكم فيه ثم نصب الحكم عليه
# ونحو قوله تعالى @QB@ ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم
~~@QE@ فخص حال العمد ونظائر ذلك
# وأما قوله تعالى @QB@ فتحرير رقبة مؤمنة @QE@ فإنما فيه تخصيص الرقبة
~~الواجبة بشرط الإيمان والأمر يقتضي الوجوب فصارت صفة الإيمان للرقبة موجبة
~~الأمر فلم يجز إسقاطه وقوله ms119 تعالى @QB@ واستشهدوا شهيدين من رجالكم @QE@ من
~~هذا القبيل أيضا لأنه تخصيص الحكم بصفة قد تضمنها لفظ الإيجاب فلم يجز
~~إسقاطه لأن في تجويز أقل من شاهدين إسقاط الوجوب الذي تضمنه الأمر في قوله
~~تعالى @QB@ فاستشهدوا @QE@ وأما قوله تعالى @QB@ فانكحوا ما طاب لكم من
~~النساء مثنى وثلاث ورباع @QE@ فإنه أعلمنا بداء جميع ما يحل لنا من النساء
~~ثم فسره بالعدد المذكور فصار تفسيرا لجميعه فلم يبق مما أحل الله تعالى
~~شيئا لم يذكره PageV01P311 فلذلك لم تجز مجاوزته
# وأما قوله تعالى @QB@ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر @QE@ فإنه
~~قد بين حكمه بعد المدة في سياق اللفظ بقوله تعالى فإن فاءوا @QB@ فإن الله
~~غفور رحيم @QE@ وإن عزموا الطلاق فلا يجوز بقاء حكم المدة مع حصول أحد هذين
~~المعنيين لأن الفيء وهو الجماع في المدة يسقط التربص إذ لا يمين هناك بعد
~~الخنث وتركها هذه المدة هو عزيمة الطلاق والتربص معه ساقط لا اعتبار به
~~لأنها قد بانت عزيمة فصار حكم ما بعد المدة بخلافه في المدة للدلالة التي
~~ذكرنا لا بتحديد المدة فحسب
# قوله تعالى @QB@ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء @QE@ فإنه قد ذكر
~~في الآية ما ينفي أن يكون ما بعده عدة بقوله تعالى @QB@ فإذا بلغن أجلهن
~~فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن @QE@
# وأيضا فإن هذا الضرب من المقادير لا يصح إثباتها إلا من طريق التوقيف أو
~~اتفاق العلماء فلما لم يرد التوقيف إلا بهذه المدة لم يجز إثبات زيادة
~~عليها من غير توقيف أو اتفاق عليها فكذلك هذا في الحدود والعدد وسائر
~~المقادير
# ومن جهة أخرى في الحدود أن ظهر الانسان محظور في الأصل فلا يجوز استباحته
~~إلا بالمقدار الذي يرد به التوقيف أو يقوم عليه الدليل وإلا فهو باق على
~~أصل الحظر
# وأيضا فإن جميع ما ذكرت من ذلك وارد في حكم الواجب وصفته فهو واجب لازم
~~وقد أفادت الآية أن هذا المقدار حد يقع موقع الإجزاء فلم يجز الزيادة فيها
~~إلا بنص مثله PageV01P312
# وجملة الأمر في ذلك أن ms120 كل موضع حكمنا فيه لما عدا المذكور بخلاف حكم
~~المذكور فلم يخل من أن يكون وجوبه متعلقا بدلالة أخرى غير اللفظ المذكور
~~فإما أن يكون لأن الأصل كان يوجب الحكم فيما عدا المذكور قبل ورود حكم
~~المذكور بهذا الحكم فلما ورد التوقيف في المذكور بالحكم المنصوص عليه فيه
~~أخرجناه من الأصل وتركنا الباقي على حكمه الذي كان له قبل ورود الحكم
~~المذكور
# وإما بدلالة أخرى أوجبت الحكم فيما عدا المذكور بخلاف حكم المذكور
# فأما المنصوص عليه فحكمه ثابت فيما هو عبارة عنه وما عداه فحكمه موقوف
~~على الدلالة على ما بيناه
# فإن قال قائل كيف يجوز أن تجعلوه موقوفا وعندكم أن الزيادة في النص توجب
~~نسخه فالواجب على هذا الأصل أن تقولوا حكمه بخلاف حكم المذكور لا محالة حتى
~~تكون الزيادة نسخا فإن لم يكن كذلك فما الذي أوجب أن تكون الزيادة نسخا وقد
~~كان حكمه قبل ذلك موقوفا على قيام ورود الزيادة أو نفيها
# قيل له لو عقلت ما قدمنا لم تسأل عن هذا لأن الكلام بيننا وبين مخالفنا
~~في الأصل إنما هو في تخصيص المحكوم فيه ببعض أوصافه إذا نصب عليه حكم هل
~~يدل على أن غيره مما لم يذكر في مثل حكمه أو بخلافه
# فأما الزيادة في النص فإنما هي كلام في الحكم نفسه ونحن نقول إن كل حكم
~~حكم الله تعالى به ونص عليه مطلقا أو مقيدا بصفة فهو محمول على ما ورد لا
~~يجوز الزيادة فيه ولا النقصان منه ولا يجري على المذكور الواجب غير المذكور
~~مما ليس في صفته المشروطة نحو PageV01P313 قوله تعالى @QB@ فتحرير رقبة
~~مؤمنة @QE@ هو تخصيص للحكم ومقيد بشرط الإيمان فهذا على الوجوب لا يجوز فيه
~~الاقتصار على غير مؤمنه وكذلك قوله تعالى @QB@ واستشهدوا شهيدين من رجالكم
~~@QE@ إلى قوله تعالى @QB@ ممن ترضون من الشهداء @QE@ وقوله @QB@ وأشهدوا
~~ذوي عدل منكم @QE@ كل هذا تقييد للحكم بصفة وقد تضمنها لفظ الأمر المقتضى
~~للإيجاب ولا جائز إسقاط العدد ولا إسقاط الصفة بحال لما وصفنا ونحو قوله ms121
~~تعالى @QB@ فاجلدوهم ثمانين جلدة @QE@ وبقوله تعالى @QB@ فاجلدوا كل واحد
~~منهما مائة جلدة @QE@ تخصيص للحكم بالمقدار المذكور له وهو يفيد أن المذكور
~~هو الحد وأنه واقع موقع الاجزاء والزيادة فيه توجب أن يكون المذكور بعض
~~الحد غير واقع موقع الاجزاء وهذا نسخ وقوله @QB@ إذا قمتم إلى الصلاة
~~فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق @QE@ الآية متى زدنا فيه النية كان
~~زيادة في الحكم الواجب الذي اقتصت الآية جواز أداء الصلاة به وهو نسخ وقد
~~بيناه في غير موضع فكل موضع يكون النقصان أو الزيادة لاحقا بالحكم الذي
~~يمكن استعماله فاقتضى ظاهر اللفظ جوازه فهو نسخ
# وأما إذا كانت الزيادة في الحكم والتخصيص واقع في المحكوم فيه فليس في
~~هذا PageV01P314 نسخ لأن ما عدا المخصوص قد كان حكمه موقوفا على الدليل
~~كقوله تعالى @QB@ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن @QE@ فهذا تخصيص للمحكوم
~~فيه ولا دلالة له عليه ومن جهة اللفظ على حكم غير الحامل لا بالإيجاب ولا
~~بالنفي وكذلك قوله تعالى @QB@ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات
~~المؤمنات @QE@ فيه تخصيص المحكوم فيهن بالصفة المذكورة فلا دلالة فيه على
~~تخصيص الحكم ولا على أن غيرهن ليس في حكمهن وكذلك قوله تعالى @QB@ ومن قتله
~~منكم متعمدا @QE@ إنما فيه تخصيص القاتلين بالذكر لا تخصيص الحكم فلا يدل
~~على أن الحكم مقصور عليهم
# فإن قيل قال الله تعالى @QB@ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير
~~رقبة مؤمنة @QE@ فاستدللتم به على إسقاط الدية لاقتصاره على ذكر الكفارة
~~دون الدية وخصصتم به عموم قوله تعالى @QB@ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة
~~مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله @QE@ وهو موجب للحكم في المقتول في دار الاسلام
~~PageV01P315
# وفي المقتول من أهل دار الحرب إذا كان مسلما
# قيل له ليس الأمر فيه على ما ظننت لأن قوله تعالى @QB@ ومن قتل مؤمنا خطأ
~~@QE@ لم يدخل فيه المسلم في دار الحرب قبل الهجرة إلينا وذلك لأنه قال في
~~سياق الخطاب @QB@ فإن كان من قوم عدو لكم @QE@ ولو كان قد تناوله الخطاب
~~الأول ms122 لما استأنف له ذكر الأسماء وهو لم يخصه بحكم لم يذكره في قتل المؤمن
~~خطأ لأن ذكر الرقبة قد تقدم أيضا فغير جائز أن يكون هذا مرادا له وهو قد
~~بين حكمه بدءا ويستأنف له ذكرا ينقض ذلك الحكم بعينه فعلمنا أن قوله تعالى
~~@QB@ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن @QE@ لم يتناوله قوله تعالى @QB@ ومن
~~قتل مؤمنا خطأ @QE@
# وأيضا فإن قوله تعالى @QB@ وإن كان من قوم @QE@ شرط ومحال أن يذكر الأول
~~مكررا ويجعله نفسه شرطا مع دخوله في ابتداء الخطاب
# وإذا صح أن هذا كلام مبتدأ لم يتقدم ذكره فيما سبق من خطاب الآية ثم وجب
~~فيه رقبة على قاتله لم يجزلنا إيجاب شيء غيرها لأن فيه زيادة في حكم
~~المنصوص عليه على ما تقدم منا بيانه في غير موضع
# فإن قيل معلوم من خطاب الناس وتعارفهم أن قول القائل إن دخل زيد الدار
~~فأعطه درهما إنما يوجب استحقاق الدرهم بالدخول فإنه إن لم يدخلها لم يجزأن
~~يعطى PageV01P316
# قيل له هذا عليك لأن كل عاقل سمع هذا الكلام قد عقل منه أنه لم ينهه عن
~~إعطاء الدرهم إذا لم يدخلها وأنه إنما جعل الدخول شرطا لاستحقاق هذا الدرهم
~~ومع ذلك فجائز أن يعطيه درهما متبرعا به
# ونحن نقول أيضا أن الدخول شرط لاستحقاق هذا الدرهم بعينه ولا يستحقه إلا
~~بالدخول لا لأن اللفظ منع الاستحقاق إلا على هذا الوجه لكن من جهة أنه لما
~~كان معلوما أن الاستحقاق غير واقع في الأصل ثم علقه بالدخول أنه مستحق به
~~وإذا لم يدخل فحكمه باق على الأصل في جواز الإعطاء أو تركه
# فإن قال قائل فما تقولون في قوله صلى الله عليه وسلم في خمس من الإبل
~~السائمة شاة وهل هذا عندكم على أن غير السائمة لا صدقة فيها فإن لم يدل على
~~ذلك فأوجبوا الصدقة في العوامل بقوله صلى الله عليه وسلم في خبر آخر في خمس
~~من الإبل شاة إذ لم يقيدها بشرط السوم
# قيل له لا فرق ms123 بين هذا وبين سائر ما قدمنا من الأشياء المخصوصة بالذكر
~~إذا علق بها حكم وإن هذا لا يدل عندنا على أن غير السائمة لا صدقة فيها
~~وإنما أسقطنا صدقة غير السائمة بدلائل أخر وإلا فلو خلينا والخبرين الذين
~~في أحدهما ذكر السوم وفي الآخر إسقاطه لأوجبنا الصدقة في غير السائمة
# فإن قال قائل هذا الاعتبار يؤدي إلى اسقاط فائدة التخصيص فالواجب أن يثبت
~~للتخصيص فائدة محددة ولا فائدة فيه إلا دلالته على أن الحكم في غيره بخلافه
~~PageV01P317
# قيل له فقد تركت دعواك الأولى في دلالة اللفظ وانتقلت إلى أن افتقار ذكر
~~التخيص إلى الفائدة هو الموجب لما ذكرت فنقول لك الآن خبرنا عنك أتقول إنه
~~لا فائدة في ذكر التخصيص إلا دلالته على أن حكم ما عداه بخلافه
# فإن قال كذلك أقول
# قيل له ولم قلت هذا وما أنكرت أن يكون فيه فوائد أخر غير ما ادعيت
# ثم يقال له فينبغي أن يدل قوله تعالى @QB@ فلا تقل لهما أف @QE@ على أن
~~له أن يزدريه ويضربه لأن هذا هو فائدة تخصيص هذا اللفظ بالذكر
# وينبغي أن يدل قوله تعالى @QB@ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق @QE@ على
~~أن لنا قتلهم إذا لم نخش الإملاق
# ويدل قوله تعالى @QB@ فلا تظلموا فيهن أنفسكم @QE@ على أن لنا أن نظلم
~~أنفسنا في غيرهن إذ لا فائدة للتخصيص بالذكر إلا هذا ومتى أخلينا اللفظ من
~~هذه الفائدة حصل ذكر التخصيص غير مقيد
# وغير جائز أن يكون في كلام الله تعالى ما لا يفيد فإذا قد بطل أن يكون
~~فائدة التخصيص ما ذكره
# فإن قال إنما جعلنا ما عدا المذكور في حكم المذكور في هذه الأشياء التي
~~ذكرناها بدلالة وإلا فقد كان حكمها ان تكون بخلاف حكم المذكور
# قيل له فيجوز عندك أن يرد عن الله تعالى كلام فيه تخصيص بعض الأشياء
~~بالذكر ثم تقوم الدلالة على أنه لا فائدة في تخصيصه إياه بذلك PageV01P318
# فإن قال نعم ارتكب ما لا يرتكبه مسلم ويقال له مع ذلك فما أنكرت أن ms124 يكون
~~ذكر التخصيص لا يدل على أن ما عداه فحكمه بخلافه
# ومع ذلك فلا فائدة في التخصيص إذ قد جوزت أن يخص الله عز وجل شيئا بالذكر
~~ولا يكون في تخصيصه إياه به فائدة
# فإن قال لتخصيص الله تعالى هذه الأشياء بالذكر فائدة وإن لم يدل على أن
~~حكم ما عداها بخلافها
# قيل له فما أنكرت ألا أن يدل التخصيص على أن ما عداه فحكمه بخلافه وتكون
~~فائدته قائمة من غير هذا الوجه
# ثم يقال له ما فائدة تخصيص الميتة والدم ولحم الخنزير بالتحريم وها هنا
~~أشياء أخر محرمة غيرها
# وما وجه تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم تحريم التفاضل في الأصناف الستة
~~وهناك ما هو في حكمها مما لم يذكره
# ومعلوم أن جميع ذلك لم يخل من فوائد وإن لم يدل على أن حكم ماعداها
~~بخلافها وعندنا أن جميع ما خص بالذكر و نصبت عليه حكم ففي تخصيصه أجل
~~الفوائد بأن يكون حكم هذا المخصوص معقولا من النص وماعداه موكولا إلى
~~اجتهادنا وألزمنا بعد ذلك طلب الدلالة على حكم غيره هل هو في مثل حكمه أو
~~بخلافه ليظهر بذلك فضيلة المستنبطين وما وعدهم به من الثواب الجزيل ولو نص
~~على الجميع لقصر بنا عن رتبة المستنطين وحرمنا به بلوغ منزلة الناظرين
~~PageV01P319
# وزعم بعض المخالفين أنهم يخصون العموم بدلالة التخصيص على مخالفة حكم ما
~~عداه له لأنه أقوى من الخطاب في زعمه كما أن المفسر يخص المجمل والقياس يخص
~~الظاهر
# وقد دللنا على فساد هذه المقالة إلا أنا مع ذلك لا ندع بيان فساد هذا
~~الفرع إذا سلم لهم ما ادعوه في الأصل
# فنقول لهم لم زعمتم أن هذا الضرب من الدليل يخص الظاهر
# فإن قال كما أخصه بلفظ غيره وكما أخصه بالقياس
# قيل له ولم قلت إن هذا مثل القيسا ومثل لفظ آخر هو أخص منه فلا ملجأ في
~~ذلك إلا إلى دعوى عارية من البرهان
# ثم يقال له أليس هذا الضرب من الدليل يجوز فيه التخصيص عندك كما ms125 يجوز في
~~العموم فلم جعلت الدليل حاكما على العموم دون أن تجعل العموم حاكما عليه
~~وهلا جعلت أقل أحوالهما أن يتساويا فلا يكون القضاء بأحدهما على الآخر أولى
~~من أن يقضي بالآخر عليه وليس هذا مثل القياس لأن القياس لا يجوز فيه
~~التخصيص عندك مع وجود العلة ولأنه غير جائز وجود قياس لا يوجب حكما رأسا
~~ويجوز وجود هذا الضرب من الدليل غير موجب لحكمه على نحو ما مر
# ثم يقال له هلا جعلت العموم أولى من لأنه غير جائز وجود عموم لا يتعلق به
~~حكم PageV01P320 في شيء مما ورد به وقد جاز وجود المخصوص بالذكر غير موجب
~~للحكم فيما عداه رأسا فهلا جعلت العموم قاضيا عليه لهذا المزية التي ليست
~~كدليلك هذا
# وأيضا فإن العموم أصل وهذا فرع عليه فلم تركت الأصل به وجعلته أولى منه
# وأما قوله كما يخص المفسر المجمل فإن المفسر مذكور وكذلك المجمل فلا
~~يمتنع أن يقضي بأحدهما على الآخر وعلى أنهم نقضوا ذلك فقالوا إن قليل
~~الرضاع لا يحرم حتى تكون خمس رضعات لما روى عن عائشة رضي الله عنها أنه كان
~~لا يحرم إلا عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم
~~وهن مما يتلى وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحرم الرضعة
~~والا الرضعتان ودليل هذا الخبر يوجب تحريم ما زاد على الرضعتين فينبغي أن
~~يخص به الخمس رضعات ويجعل الخمس في الكثير الذي كان يوجب التحريم ثم نسخ
# ثم يقال له خبرنا عن دليلك هذا إذا عارضه القياس إيهما يكون أولى
# فإن قال هو أولى من القياس
# قيل له ولم قلت هذا وهلا جعلت القياس أولى منه إذ كان دليلك هذا يجوز فيه
~~PageV01P321 التخصيص ولا يجوز مثله عندك في القياس وهلا جعلتهما متساويين
~~إذا تعارضا فيسقط حكمها جمعيا
# وعلى أن قوله ان هذا الضرب من الدليل أولى من القياس على أصله لأنه يوجب
~~على المخطىء جزاء الصيد ويوجب على قاتل العمد كفارة قياسا ودليله ms126 هذا ينفي
~~وجوب الجزاء على المخطىء والكفارة على قاتل العمد لأن الله تعالى خص العامد
~~بالذكر في جزاء الصيد فقال تعالى @QB@ ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما
~~قتل من النعم @QE@
# وخص المخطىء بالذكر في كفارة القتل فقال تعالى @QB@ ومن قتل مؤمنا خطأ
~~فتحرير رقبة مؤمنة @QE@
# ودليل الخطاب عندك ينفي موجب القياس ثم جعلت القياس أولى منه
# فإن سألنا سائل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي
~~واليمين على المدعى عليه وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق هل
~~دل هذا القول منه على أن مالم PageV01P322 يكن بالصفة المذكورة فبخلاف حكمه
# قلنا له نعم وليس هذا مما كنا فيه في شيء وذلك لأن قوله الولاء اسم للجنس
~~لدخول الألف واللام عليه إذ لم يشر به إلى معهود فيتناوله دون غيره
# فلما كان كذلك انتظم كل ما يتناوله الاسم منه في كونه للمعتق أو لغيرة
~~وكذلك قوله عليه السلام البينة على المدعي اسم للجنس فيتناول كل بينة صارت
~~على المدعي فلم يبق هناك بينة تكون على غير المدعي
# وكذلك قوله اليمين على المدعى عليه يتناول جنس اليمين الواجبة بالدعاوى
~~فصارت على المدعى عليه فلم يبق هناك يمين تكون على المدعي ونحو ذلك قوله
~~صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى فتناول كل صدقة فما من
~~صدقة إلا وهي داخلة في اللفظ موجبة بشرط الغنى ودل على أن سائر الصدقات لا
~~تجب إلا على الأغنياء وان الفقير لا صدقة عليه إذ لم يبق هناك صدقة لم
~~يستوعبها اللفظ فتكون موقوفة في كونها على غني أو على فقير فمن هذه الجهة
~~تتناول هذه الألفاظ نفي الحكم المذمكور لها عما عداها لا من جهة تخصيصه لها
~~بالذكر وهذا واضح وبالله التوفيق PageV01P323 PageV01P324 & الباب الخامس
~~عشر في حكم المجمل& PageV01P325 PageV01P326 & باب القول في حكم المجمل &
# قال أبو بكر
# قد بينا فيما سلف صفة المجمل ونبين الآن بعون الله حكمه وما يجب فيه
# فنقول إن المجمل على ضربين
# أحدهما ms127 مالا يعلم معناه من لفظه ولا يمكن استعمال شيء منه فيما علق به
~~الحكم نحو قوله تعالى @QB@ وآتوا حقه يوم حصاده @QE@ وقول النبي صلى الله
~~عليه وسلم لمعاذ أعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم حقا في أموالهم وقوله صلى
~~الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا
~~قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ونحوها من الألفاظ التي لا
~~PageV01P327 تنبيء عن المعاني المراد بها فيكون حكم ما كان هذا وصفه موقوفا
~~على البيان
# والضرب الآخر منه ما يمكن استعمال حكمه في أقل ما يتناوله لفظه وقد يجوز
~~أن يراد به أكثر منه فينتظم الجملة حينئذ معنيان
# أحدهما لزوم استعمال الحكم في أقله
# والآخر أن الزيادة على الأقل موقوفة على البيان فمتى ورد البيان بمقدار
~~أكثر مما تضمن اللفظ وجوبه بينا أن ذلك كان مرادا باللفظ الأول وذلك نحو أن
~~يطلق لفظ الأمر من غير ذكر المأمور به نحو قوله صلوا وصوموا وحجوا ونظائره
# وقد علم قبل ذلك ما الصلاة والصوم والحج فأقل ما تناوله لفظ الأمر إيجابه
~~صلاة واحد وصوما واحدا وحجا واحدا
# ولا يلزمنا في أكثر منه لأن الأكثر لا نهاية له ولا مقدار معلوم بينها
~~الله تعالى فاحتجاج من أجل ذلك إلى البيان
# وكذلك قول القائل أعط هذه الدراهم رجالا بعد سنة أقل ما يتناوله الاسم
~~منهم ثلاثة ومازاد فجائز أن يكون مرادا باللفظ فإذا قال بعد ذلك قبل مجيء
~~وقت تنفيذ الأمر هم PageV01P328 عشرة لم يكن ذلك زيادة على الأمر الأول بل
~~بيانا أن هؤلاء كلهم كانوا مرادين به كذلك إذا ورد البيان بعدقوله صلوا
~~بمقادير أعداد الصلوات كان ذلك بيانا أن جميع ذلك كان مرادا باللفظ الأول
# وقد كان في أصحابنا المتأخرين من يأبي ذلك ويقول إن هذا بمنزلة لفظ
~~العموم غير جائز في مثله ورود البيان بإرادة الأكثر إن لم يكن اللفظ مقتضيا
~~لاستعمال حكمه في جميع ما يصلح له وإنما يرد بعد ذلك مما يوجب زيادة في عدد ms128
~~الصلوات فيه في قوله صلوا وفي عدد الرجال في قوله أعط رجالا أنه يكون حكما
~~مستأنفا غير جائز أن يكون مرادا بالكلام الأول
# قال وذلك أن اللفظ تناول صلاة واحدة
# وقوله أعط رجالا تناول رجالا ثلاثة بغير أعيانهم فلا يجوز ورود البيان
~~فيه بإرادة أكثر من ثلاثة ولا أنه أراد رجالا بأعيانهم إلا أن يكون ذلك
~~متصلا بالأمر فلا يستقر حكم الأمر إلا مع استقرار العدد وصفته فأما إذا
~~أطلقه ولم يعقبه بيان عدد الرجال وصفتهم وأعداد الصلوات ومقاديرها فغير
~~جائز ورود البيان بعد ذلك لأن المراد كان أكثر من ثلاثة رجال وأن المراد
~~بقوله صلوا أكثر من صلاة واحدة ومتى ورد بعده ذكر عدد أو صفة علمنا أنه
~~زيادة في الأمر الأول وحكم مستأنف لم يتضمنه اللفظ المتقدم ولم يوجبه ولا
~~يكون ذلك إلا على وجه النسخ على حسب ما نقوله في حكم الزيادة في النص
# قال لأن تجويز ذلك يؤدي إلى إبطال القول بالعموم لأن قوله صلوا إن كان
~~يصلح للواحدة من الصلوات كما يصلح لما فوقها فلا دلالة فيه على أنه أريد به
~~الواحدة لا محالة فلم أوجبت به أقل ما يقع عليه الاسم وإن كان مبينا على
~~العليق بالبيان فما أنكرت ألا يجب به شيء لأن اللفظ المجمل الموقوف على
~~البيان لا يجب به شيء ويجب التوقف فيه إلى أن يرد التفسير وما أنكرت أن
~~يكون من حيث كان مفهوما بنفسه لم يكن شيئا فيه موقوفا على ما PageV01P329
~~يأتي بعده ولو ساغ هذا لساغ لأهل الخصوص والوقف قولهم إن العموم كله مجمل
~~محتاج إلى تفسير وان صورة التعليق بما يرد من البيان
# قال أبو بكر
# فالذي حصل من هذا القول أن كل لفظ أمكن استعماله على وجه فلا إجمال فيه
~~أصلا ولا يجوز أن يتأخر البيان فيه إن كان مراده أكثر مما اقتضى اللفظ
~~وجوبه واستعمال حكمه وأن المجمل عنده قسم واحد وهو الذي لا يمكن استعمال
~~حكمه على وجه ويكون موقوفا على البيان
# قال أبو ms129 بكر
# والصحيح عندنا هو القول الأول وهو عندى مذهب أصحابنا أيضا لأن مسائلهم
~~تدل عليه ولأنهم قالوا فيمن قال لرجل طلق امرأتي فطلقها ثلاثا وقال الزوج
~~أردت ذلك طلقت ثلاثا
# وإن طلقها واحدة وقال الزوج كذلك أردت وقعت واحدة فجعلوا لفظ الأمر مختصا
~~بأقل ما يتناوله وهو الواحد وجعلوه مع ذلك محتملا للثلاث لولا ذلك ما عملت
~~النية في إرادتها لأن النية لا تأثير لها في إيقاع طلاق لا يحتمله اللفظ
# وقال أصحابنا أيضا فيمن أذن لعبده في التزويج أن ذلك يقتضي تزويج امرأة
~~واحدة لا أكثر منها فإن زوج امرأتين في عقد واحد لم يصح نكاح واحدة منهما
~~لأن الأمر تناول و احدة منهما ولم يتناول الأخرى فتحصل المنكوحة المأذون في
~~نكاحها مجهولة وذلك لا يصح
# وقالوا فإن قال المولى عنيت امرأتين جاز نكاحهما جميعا فقد جعلوا لفظ
~~الأمر PageV01P330 يصلح لما فوق الواحدة وإن كان ظاهره إنما اقتضى نكاح
~~امرأة واحدة فهذا يدل على أن قوله صلوا قد يتناول صلاة واحدة وأنه يحتمل مع
~~ذلك أن يراد به أكثر منها
# فلما كان للاحتمال مساغ في ذلك جاز أن يكون مازاد على الواحدة في معنى
~~المجمل الذي يجوز تأخير بيانه
# ومتى ورد فيه البيان علمنا أنه كان مرادا باللفظ وليس إمكان استعمال
~~اللفظ في أقل ما يتناوله ويقع عليه بمانع من أن يكون مجملا في الزيادة لأن
~~اللفظ قد تضمن معنيين معنى حكم معلوم مفهوم المقدار ومعنى الإجمال في أكثر
~~منه
# وكذلك قوله أعط هذه الدراهم رجالا بعد سنة من حيث صلح أن يكون اللفظ
~~عبارة عن الثلاثة وعما فوقها فقد عقلنا من اللفظ ثلاثة وما زاد عليها فجائز
~~أن يكون حكم ما زاد موقوفا على بيان يرد فيه قبل مجيء وقت تنفيذ الحكم
# فإن قال قائل قوله أعط رجلا بعد سنة يمكن استعماله في الثلاثة فهلا
~~استعملته فيهم ومنعت الإجمال فيه
# قيل له لأن الإجمال الذي وصفناه يوجب ما ذكرنا فصار كقوله قد أردت
~~بالإعطاء ثلاثة وما زاد عليها ms130 فموقوف الحكم على البيان وهو بمنزلة قوله
~~لقيت رجالا فالذي يلزمه في الحال اعتقاد ثلاثة منهم يجوز ورود بيان في
~~الثاني بأنهم كانوا أكثر من ذلك وليس هذا بمنزلة العموم لأن قوله صلوا ليس
~~فيه لفظ عموم في المأمور به لأنه غير مذكور باسم ينتظم جماعة منه وإنما ذكر
~~فيه الفعل فحسب والمفعول غير مذكور
# وقد علمنا أن أقل ما أريد به صلاة واحدة
# وفي اللفظ احتمال لارادة أكثر منها ولا نهاية للأكثر فكان مجملا من هذا
~~الوجه PageV01P331
# وأما لفظ العموم فإنه اسم لجميع ما نطوى تحته ليس بعض ذلك بأولى به من
~~بعض فلذلك وجب استعمال الجميع ولم يكن فيه إجمال إذ لا إجمال فيه
# وكذلك قوله أعط رجالا عشرة دراهم بعد سنة فالمتيقن من المراد ثلاثة
~~وماعداهم فهو محتمل لأنه معلوم انه لم يرد به رجال الدنيا كلهم وانما أراد
~~به بعضهم فكان في ذلك البعض إجمال لما فوق الثلاثة فلذلك كان في معنى
~~المجمل المفتقر إلى البيان ولو قال أعط هذا رجالا ولم يوقت له وقتا ولم
~~يبين له شيئا غير ذلك لكان هذا على ثلاثة وهو مخير في الزيادة لأنه قد لزمه
~~تنفيذ الحكم في الحال فيما يمكن استعماله
# فما يتناوله اللفظ وفي تركه البيان دلالة على أن ما زاد على الثلاثة فهو
~~مخير فيه لأنه قد لزمه إعطاء العشرة دراهم في الحال ولا يمكنه انفاذها في
~~الحال إلا على هذا الوجه
# فالثلاثة لا محالة مرادة وما زاد فهو فيه بالخيار إن شاء أعطاهم منها وإن
~~شاء اقتصر على الثلاثة كما أن له الخيار في أن يعينها فيمن شاء من المعطين
~~وإن لم يقتض اللفظ التعيين ومما يشاكل هذا المعنى قول الله تعالى @QB@ أما
~~السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر @QE@ قد لزمنا اعتقاد كونهم ثلاثة
~~ويجوز أن يكونوا أكثر منها ويحتمل في هذا أن يقال إنه يلزمه أن يعطيها
~~ثلاثة لا اكثر منهم لأن الثلاثة متيقنة والزيادة لم يثبت أنها مرادة
~~PageV01P332
# وقد قال أبو حنيفة فيمن ms131 قال والله لا أكلمك اياما أنه على ثلاثة أيام
~~وعلى معنى قوله أعط هذا رجالا قوله تعالى @QB@ فكفارته إطعام عشرة مساكين
~~@QE@ لما ألزمه تنفيذ الحكم في العشرة لم يكن حكمه موقوفا على بيان عشرة
~~بأعيانهم أو بأوصاف يخصون بها دون غيرهم بل هو في كل عشرة
# ومتى ورد بعد ذلك لفظ يوجب تخصيص الإطعام في عشرة بأعيانهم أو عشرة
~~مخصوصين بأوصاف دون غيرهم كان ذلك زيادة في حكم الأول وذلك مالا يجوز عندنا
~~إذا تراخى عن حال لزوم الفرض وإمكان تنفيذ الحكم إلا على وجه النسخ لأن هذا
~~اللفظ ليس فيه احتمال بل هو موجب لإعطاء عشرة مساكين أي مساكين كانوا فلذلك
~~كان الأمر فيه فبه احتمال بل هو موجب لعطاء عشرة مساكين أي مساكين كانوا
~~فلذلك كان الأمر فيه PageV01P333 على ما وصفنا
# قال أبو بكر
# ومن الألفاظ ما يجوز أن يكون مجملا ويجوز أن يكون عموما على حسب دلالة
~~الحال وذلك لأن قوله @QB@ وأقيموا الصلاة @QE@ لا يخلو من أن يريد به صلاة
~~معهودة قد عرفوها قبل ذلك فانصرف الأمر إليها فتناول جميع تلك الصلوات على
~~شرائطها وأوصافها المعهودة لها وإن لم يكن هذا القول إشارة إلى معهود من
~~الصلوات فهو مجمل مفتقر إلى البيان لأن لفظ الصلاة مجمل إذ كان قد أريد بها
~~في الشريعة معان لم يكن اللفظ موضوعا لها في اللغة فهو مجمل موقوف الحكم
~~على البيان
# وأما بعد استقرار أمر الصلاة والصوم وسائر ألفاظ الشرع على المعاني
~~المتعارفة المعهودة لها فإنه متى أطلق منها شيء فهو منصرف إلى ما استقرت
~~معاني هذه الأسماء عليه
# ألا ترى أن القائل منا إذا قال لآخر صل الظهر وصم رمضان كان معلوما عنده
~~مراد القائل PageV01P334 & الباب السادس عشر في الكلام الخارج عن سبب&
~~PageV01P335 PageV01P336 & باب حكم الكلام الخارج عن سبب &
# قال أبو بكر
# كل كلام خرج عن سبب فالحكم له لا للسبب فإذا كان أعم من السبب وجب اعتبار
~~حمكه بنفسه دون سببه PageV01P337
# ومن الناس من يعتبر السبب ويجعل حكم السبب ms132 مقصورا عليه وإن كان عموما في
~~نفسه وهذا عندنا خطأ إذا لم تقم الدلالة على وجوب الاقتصار به على السبب
~~وذلك لأن كل لفظ فحكمه قائم بنفسه إلا أن تقوم الدلالة على إزالته عن موجبه
~~ومقتضاه وليس في كونه خارجا على سبب ما يوجب تخصيصه والاقتصار بحكمه على
~~سببه وذلك لأنه PageV01P338 ليس يمتنع أن يريد الله تعالى بإنزاله الحكم
~~بيان حكم السبب وحكم غيره عند وجود هذا السبب كما ينزل حكما عاما من غير
~~سبب تقدم
# فإذا ليس في نزوله على سبب ما يوجب الاقتصار به عليه PageV01P339
# فمن قصره على السبب فإنما خص اللفظ وأزاله عن حقيقته بغير دلالة
# وقد اعتبر هذا المعنى الذي ذهبنا إليه سائر الفقهاء الذين يعتد بأقاويلهم
~~في كثر من الأحكام النازلة على أسباب نحو قوله تعالى @QB@ إنما جزاء الذين
~~يحاربون الله ورسوله @QE@ إلى آخر القصة روي أنه نزلت في شأن العرنيين الذي
~~ارتدوا وقتلوا الراعي وساقوا الإبل
# والحكم عام عند سائر الفقهاء في المرتدين وأهل الملة
# وإن كان سبب نزولها قوما مرتدين محاربين ومنه آية الظهار كان سبب نزولها
~~أن أوس بن PageV01P340 الصامت ظاهر من امرأته فأنزل الله تعالى ذلك وكان
~~سبب نزول آية اللعان أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء فكان عموم
~~في سائر الناس وكان سبب آية PageV01P341 القذف القوم الذي قذفوا عائشة
~~الصديقة رضي الله عنها فأنزل الله تعالى @QB@ إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة
~~منكم @QE@ إلى آخر القصة فحكم بكذبهم إن لم يقيموا بينة على صدق مقالتهم
~~وقذفهم وهو حكم عام في سائر القاذفين
# ومن الألفاظ ما ذكر معه السبب الذي ورد فيه وكان الحكم فيه لعموم اللفظ
~~دون السبب كقوله تعالى @QB@ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم @QE@ إلى
~~آخر القصة
# كان السبب فيه أنه كان محظورا عليهم أن يفطروا بعد النوم ليلا فنام بعض
~~الصحابة قبل أن يفطر ثم أفطر فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنز الله
~~هذه الآية وساق فيها القصة والسبب الذي من أجله نزلت ms133 ثم قال @QB@ فالآن
~~باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم @QE@ إلى قوله تعالى PageV01P342 @QB@ ثم
~~أتموا الصيام إلى الليل @QE@ وهذه الإباحة عامة فيمن اختان نفسه وفي غيره
~~وقال تعالى @QB@ وعلى الثلاثة الذين خلفوا @QE@ إلى قوله تعالى @QB@ خذ من
~~أموالهم صدقة @QE@ فذكر قصتهم وسبب نزول هذه الآية ثم كان وجوب الصدقة عاما
~~على من كان بصفتهم وعلى غيرهم
# وكذلك قوله تعالى @QB@ علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض
~~يبتغون من فضل الله @QE@ إلى قوله تعالى @QB@ فاقرؤوا ما تيسر منه @QE@
~~PageV01P343
# فذكر السبب الذي أباح ترك قيام الليل من المرض والضرب في الأرض والحكم
~~عام فيمن هذه صفته وفي غيرهم
# ومثله كثير في القرآن وهو يدل على أن الحكم للاسم لا للسبب
# فإن قال قائل خروج الكلام على سبب كخروجه مخرج الجواب
# ومعلوم أن حكم الجواب أن يكون مقصورا على ما صار جوابا عنه
# قيل له ليس الأمر فيه عندنا على هذا الإطلاق بل هو عندنا على وجهين
# منه ما يكون الجواب فيه لفظ عموم ينتظم ما هو جواب عنه وغيره ومنه ما
~~يكون حمكمه مقصورا على ما هو جواب عنه
# فأما الأول فإن الحكم فيه جار على اللفظ إذا كان مستقلا بنفسه حتى يقوم
~~الدليل على وجوب الاقتصار به على ما هو جواب عنه
# والثاني هو ما لا يستقل بنفسه واقتصر إلى تضمينه بغيره فهذا حكمه مقصور
~~على الجواب
# نظير الأول قوله تعالى @QB@ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم @QE@
~~إلى آخر القصة
# وقوله تعالى @QB@ خذ من أموالهم صدقة @QE@ ونحوها من الألفاظ المكتفية
~~بنفسها عن تضمينها بغيرها مع اشتمالها على ما هي جواب عنه
# وعلى غيره فلم يكن حكمها مقصورا على الجواب
# ونظير هذا الوجه الثاني مما لا يستقل بنفسه قوله تعالى @QB@ فهل وجدتم ما
~~وعد ربكم حقا قالوا نعم @QE@ فقولهم نعم لا يفيد إلا على وجه الجواب فصار
~~معناه مطابقا لما PageV01P344 هو جواب عنه لا زائد ولا ناقصا وصار الجواب
~~مضمرا فيه وعلى الاعتبار الذي قدمناه قلنا في قوله تعالى @QB@ ولا ms134 تأكلوا
~~مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق @QE@ انه عموم في كل ما تركت التسمية
~~فيه عامدا وإن كان قد روي أنها نزلت في شأن الميتة حين جادل المشركون
~~المسلمين فقالوا لهم تأكلوا تأكون مما قتلتموه ولا تأكلوا مما قتله الله
~~فلم نعتبر السبب وأجرينا الحكم على اللفظ ومنه ما روي أن حكيم بن حزام قال
~~رسول الله إني أرى الشيء في السوق ثم يطله مني طالب فأبيعه ثم اشتريه
~~فأسلمه فقال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك فهذا عموم في كل بيع
~~لما ليس عند الانسان سواء كان عينا أو في الذمة ومثل هذا كثير في القرآن
~~والسنن وفيما ذكرنا تنبيه على ما تركنا PageV01P345
# وقد يجيىء من الكلام ما يكون حكمه مقصورا على السبب الذي خرج عليه إلا أن
~~ذلك لا يجوز حمله عليه إلا بدلالة كما يخص سائل العموم بالدلائل وذلك نحو
~~قوله تعالى @QB@ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه @QE@ عمومه
~~ينفى أن يكون هناك شيء محرم غير المذكور في الآية إلا أنه لما روي ان ذلك
~~نزل فيما كان المشركون يحرمونه من السائبة والوصيلة والحام صار تقديره قل
~~لا أجد فيما أوحي إلى محرما مما يحرمونه إلا كيت كيت
# وإنما كان ذلك كذلك لأن الدلالة قد دلت على أن هاهنا أشياء أخر محرمة غير
~~ما ذكر في الاية ونحوها ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر
~~بضاعة وما يطرح فيها من المحايض ولحوم الكلاب فقال صلى الله عليه وسلم
~~الماء طهور لا ينجسه شيء والمعنى أن ما كان حاله حال هذا البئر فهذا حكمه
# لأنه معلوم انه لم يرد به عموم الحكم بطهارة لاماء الذي فيه لحوم الكلاب
~~والمحايض
# وإنما لامعنى ان البئر كان يطرح فيها ذلك ثم نظفت فأخرج ما فيها فسئل عن
~~الماء الحادث بعد النزح والتطهير فقال انه طهور لا ينجسه شيء
# وكذلك حديث أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه ms135 وسلم أنه قال لا ربا إلا
~~في النسيئة وهو أنه سئل عن الجنسين متفاضلا فقال إنما الربا في مثله في
~~النسيئة
# ومتى كان الجواب أخص من السؤال فالحكم له لا للسؤال نحو قوله تعالى @QB@
~~يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح @QE@ فقوله
~~ماذا أحل PageV01P346 لهم سؤال أعم من الجواب لأنه ينتظم الجواب وغيره
~~وقوله تعالى @QB@ قل أحل لكم الطيبات @QE@ يعني والله أعلم الحلال الذي قد
~~بين الله تعالى حكمه في غير هذا الموضع وما علمتم من الجوارح وذلك أخص من
~~السؤال
# ونظيره ما روي عن عمر أنه سال النبي صلى الله عليه وسلم عما يحل من
~~الحائض فقال لك منها ما فوق الإزار فغير جائز فيما كان هذا سبيله اعتبار
~~عموم من السؤال في الإباحة بل يجب اعتبار لفظ الجواب فيما ورد فيه فيكون
~~الحكم متعلقا به دون غيره حتى تقوم الدلالة على أن غيره بمثابته في الإباحة
~~والحظر PageV01P347 PageV01P348 & الباب السابع عشر في حرف النفي إذا دخل
~~على الكلام& PageV01P349 PageV01P350 & باب حرف النفي ما حكمه إذا دخل على
~~الكلام &
# قال أبو بكر
# حرف النفي قد يدخل على الكلام ويراد به نفي الأصل نحو قوله تعالى @QB@ لا
~~يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما @QE@ وقوله تعالى @QB@ فاليوم لا يؤخذ منكم
~~فدية @QE@ ونحو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي ولا نكاح
~~إلا بشهود ولا صلاة إلا بقراءة وقد يراد بن نفي الكمال مع بقاء الأصل نحو
~~قوله تعالى @QB@ إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون @QE@ ثم قال تعالى @QB@
~~ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم @QE@ فنفاها بدءا ثم أثبتها ثانيا فعلمنا
~~أنه لم يرد به PageV01P351 نفي الأصل وإنما أراد نفي الكمال يعني لا أيمان
~~لهم وافية يفون بها ومثله قوله صلى الله عليه وسلم ولا صلاة لجار المسجد
~~إلا في المسجد ومن سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له ولا وضوء لمن لم يذكر
~~اسم الله عليه ولا دين لمن لا أمانة له
# ونحو قول الشاعر % لو كنت من ms136 أحد يهجي هجوتكم % يا بن الرقاع ولكن سلت من
~~أحد %
# ومعوم أنه لم يود نفيه عن أن يكون متسما بذلك ومعدودا من جملة ا لناس
~~وانه أحدهم وإنما أراد لست من أحد يؤبه له ويعتد به
# فقد ثبت بما وصفنا أن حرف النفي قد ينفي به الأصل تارة والكمال أخرى مع
~~ثبات الأصل وغير جائز أن يراد به الأمران جميعا في حال واحدة لأنه إذا أراد
~~نفي الأصل لم يثبت فيه شيء ومتى أراد إيجاب النقص ونفي الكمال فقد دل لا
~~محالة على أن شيئا منه قد ثبت وأنه مع ذلك غير كامل وهذا لا يصح أن يوصف به
~~مالم يثبت منه شيء
# لأنا متى قلنا إن هذه صلاة ناقصة فقد أثبتنا منها شيئا ناقصا لأنه لا يصح
~~أن يوصف ما لم يثبت منه شيء بالنقصان إذ كان النقصان هو فوات البعض مع ثبات
~~الأصل فثبت PageV01P352 بذلك أنه غير جائز أن يراد به الأمران جميعا من نفي
~~الأصل ونفي الكمال في حال واحدة
# ثم ما بعد هذا من حكمه مختلف فيه عند الإطلاق
# فقال قائلون اللفظ محتمل للأمرين وليس هو بأحد الوجهين أولى منه بالآخر
# وغير ذلك جائز أن يرادا جميعا فغير جائزالحكم به على أحد الوجهين دون
~~الآخر إلا بدلالة كسائر الألفاظ المحتملة للمعاني المختلفة التي لا يصح أن
~~ينتظمها لفظ واحد في حال واحدة نحو القرء المحتمل اللحيض والطهر ونظائره من
~~الأسماء
# وقال آخرون هو عند الإطلاق بنفي الأصل أولى منه بنفي الكمال وإنما الحمل
~~على نفي الكمال بدلالة PageV01P353
# قالوا لأن حقيقته نفي ما يدخل عليه فينفى جميعه وإنما يحمل على نفي البعض
~~بدلالة
# وقد قال أبو موسى عيسى بن ابان في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه إنه لما اتفق الجميع على أن ترك
~~التسمية على الوضوء لا يمنع صحته لم يخل الحديث من أن يكون منسوخا أووهما
~~أوله معنى غير الظاهر لأن التسمية لو كانت ms137 من شرط الوضوء لنقلته الأمة
~~كنقلها الظهر أربعا والمغرب ثلاثا ولأمروا من لم يسم بإعادة الوضوء والصلاة
# قال أبو بكر
# فدل قوله ان له معنى غير الظاهر إذ الذي يقتضيه ظاهر اللفظ هو نفي الأصل
~~وأنه إنما صار إلى نفي الكمال بدلالة وهذا القول هو الصحيح عندنا لأنهم لا
~~يختلفون أن دخوله على الخبر عن الفعل يقتضى نفيه رأسا كقوله تعالى @QB@
~~فاليوم لا يخرجون منها @QE@ وقوله تعالى @QB@ لا يخفف عنهم العذاب ولا هم
~~ينظرون @QE@ وهذا ظاهر معقول من اللفظ في دخوله على الاسم أيضا كقولنا لا
~~إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وقوله تعالى @QB@ فليس عليكم جناح
~~أن تقصروا من الصلاة @QE@ و @QB@ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء @QE@ و
~~@QB@ ليس على الأعمى حرج @QE@ قد اقتضى ننفي جميع ما دخل عليه إلا ما
~~استثني PageV01P354 منه ولا يحتاج السامع في الوصول إلى العلم بوقوع نفي
~~الأصل بوقوع نفي الأصل إلى دلالة أخرى من غير اللفظ وكذلك عقل من قول
~~القائل ليس في الدار أحد وليس عند فلان مال وما جرى مجرى ذلك إذا أطلق
~~اقتضى نفي الجميع ولا يحتاج السامع له إلى استفهام القائل في إرادة نفي
~~الكمال أو الأصل بل المفهوم منه نفي الأصل
# وأيضا فلما كانت حقيقة هذا اللفظ وموضوعه النفي فواجب أن يكون نفي الجميع
~~أولى به حتى تقوم الدلالة على إرادة نفي البعض كلفظ العموم وسائر الألفاظ
~~الموضوعة للمعاني تقتضي إفادة جميع ما وضع له وجعل عبارة عنه حتى تقوم
~~الدلالة على إرادة البعض دون الكل PageV01P355 PageV01P356 & الباب الثامن
~~عشر في الحقيقة والمجاز& PageV01P357 PageV01P358 & باب القول في الحقيقة
~~والمجاز &
# قال أبو بكر
# في لغة العرب الحقيقة والمجاز
# فالحقيقة ما سمي به الشيء في أصل اللغة وموضوعها PageV01P359 PageV01P360
# والمجاز هو ما يجوز به الموضع الذي هو حقيقة له في الأصل وسمي به ما ليس
~~الاسم له حقيقة وهو على وجوه نذكرها إن شاء الله
# وكان أبو الحسن رحمه الله يحد ذلك بأن الحقيقة ما لاينتفي عن مسمياته
~~بحال
# والمجاز ms138 ما ينتفي عن مسمياته بحال
# ونظير ذلك أنا إذا سمينا الجد أبا والأب الأدنى أبا فإن اسم الأب قد
~~ينتفي عن الجد بحال بأن نقول ليس هذا بأبيه في الحقيقة ولا ينتفي ذلك عن
~~الأب الأدنى والمجاز على وجوه منها
# إطلاق اللفظ مع حذف كلمة يريدها ولم يلفظ بها كقوله تعالى @QB@ إن الذين
~~يؤذون الله ورسوله @QE@ ومعناه أولياء الله فحذف الأولياء وهو يريدهم لأن
~~الله تعالى لا يلحقه الأذى ولا PageV01P361 المنافع ولا المضار ونحو قوله
~~تعالى @QB@ واسأل القرية التي كنا فيها @QE@ ومعناه واسأل أهل القرية
# ولو كان ذلك حقيقة لكانت القرية هي المسئولة
# ومحال مسألة الجدران
# فإن قيل إن أهل القرية يسمون قرية إذا كانوا فيها
# قيل له لو كان كذلك لجاز متى أشرنا إلى رجال في القرية أن نقول هؤلاء
~~قرية نريد به الرجال دون البنيان وهذا ممتنع إطلاقا عند كل أحد ولكان جائزا
~~أن يسمى هؤلاء الرجال بعد خروجهم من القرية فنقول إنهم قرية لأن الأسم لهم
~~حقيقة على قول من ينفي المجاز وأن لا يمنع خروجهم منها إطلاق القول بأنهم
~~قرية كما لا يمنع إطلاق القول فيهم بأنهم رجال حيث كانوا فدل امتناع اطلاق
~~اسم القرية على جماعة رجال ان القرية لا تكون اسما للرجال بحال وأن قوله
~~@QB@ واسأل القرية @QE@ اقتضى إضمار أهلها ومنها ما يكون بزيادة حرف ليس
~~منه كقوله تعالى @QB@ ليس كمثله شيء @QE@ ومراده ليس مثله شيء لأنه غير
~~جائز أن يكون المراد نفي التشبيه عن مثله إذ هو تعالى لا مثل له فصح أن
~~المراد نفي التشبيه عنه راسا وان معناه ان ليس مثله شيء وقد وجد مثل ذلك في
~~كلام العرب
# وقال الشاعر % وصاليات ككما يؤثفين % PageV01P362
# وروي في بعض الأخبار وانشق القمر ككنصف الجفنة والكاف زائدة في هذا
~~الموضع
# ومنها مايكون بوضع لفظ مكان غيره كقوله تعالى @QB@ أن تقول نفس يا حسرتى
~~على ما فرطت في جنب الله @QE@ يعني في أمر الله يعبر عن الأمر بالجنب وقال
~~تعالى حاكيا عن إبراهيم خليل الله ms139 صلوات الله عليه @QB@ واجعل لي لسان صدق
~~في الآخرين @QE@ وأراد به اثناء الحسن فعبر عن القول باللسان لأن القول به
~~يكون من العباد وقال تعالى @QB@ بلسان عربي مبين @QE@ يعني لغة لأن اللغة
~~باللسان تظهر
# وقالت فاطمة بنت قيس للنبي صلى اله عليه وسلم قد خطبني أبو الجهم في جملة
~~من خطبها فقال أما أبو الجهم فإنه رجل لا يضع عصاه على عاتقه يعني أنه يضرب
~~النساء فجعل هذا اللفظ عبارة عن الضرب وقد عقل به المبالغة في وصفه بضرب
~~النساء ونحو ذلك قوله تعالى @QB@ يوم يكشف عن ساق @QE@ يعني عن شدة الأمر
~~لأن من عنى أمرا عظيما شمر عن ساقه
# ومنه ما يراد التشبيه فيحذف حرف التشبيه اكتفاء بدلالة الحال وعلم
~~المخاطب PageV01P363 بالمراد نحو قوله تعالى @QB@ صم بكم عمي فهم لا يرجعون
~~@QE@ والمعنى انهم كالصم البكم العمي في عدم الانتفاع بما سمعوا وأبصروا
~~ومنه قول النابغة % فإنك شمس والملوك كواكب % إذا طلعت لم يبد منهم كوكب %
# يعني أنك الشمس
# وقال آخر % وكنا حسبنا كل أسود تمرة % ليالي لاقينا جذام وحميرا % % فلما
~~قرعنا النبع بالنبع بعضه % ببعض أبت عيدانه أن تكسرا % % سقيناهم كأسا
~~سقونا بمثله % ولكنهم كانوا على الموت أصبرأ %
# فقال كنا حسبنا كل أسود تمرة فهم ما حسبوا كل أسود تمرة قط
# والمعنى مع ذلك صحيح لأن مراده وكنا كمن حسب كل أسود تمرة في إقدامنا على
~~قتال هؤلاء القوم وطمعنا فيهم واستهانتنا بأمرهم ثم قال قرعنا النبع بالنبع
~~بعضه ببعض ومعلوم أنهم لم يقرعوا النبع بعضه ببعض ولم يرد حقيقة ذلك قط
~~وإنما أراد أنا لما قارعناهم وجالدناهم ثبتوا لنا تشبيها بعيدان النبع إذا
~~قرع بعضها ببعض ولا تنكسر لصلابتها ثم قال سقيناهم كأسا سقونا بمثله وماكان
~~هناك كأس ولا سقي وإنما أراد قتلنا منهم وقتلوا منا ولكنهم كانوا على الموت
~~أصبرا يعني أجرأ منا كما قال الله تعالى @QB@ فما أصبرهم على النار @QE@
~~يعني فما أجرأهم لأنه لا صبر لأحد على عذاب الله تعالى فذكر PageV01P364
~~الشاعرهذه الألفاظ وهي مجاز ms140 وهي من فصيح الكلام وجيدة وهو احسن من الحقيقة
~~في هذا الموضع
# ومنه أن يسمى الشيء باسم غيره على جهة المقابلة المجازاة وإن لم يكن ذلك
~~في الحقيقة اسمه ولا يجوز إطلاقه إذا وقع على غير هذا الوجه نحو قوله تعالى
~~@QB@ قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤون الله يستهزئ بهم @QE@
# وليس ذلك من الله استهزاء في الحقيقة ولكنه حين أخبر عن جزاء الاستهزاء
~~سماه باسمه لوله تعالى @QB@ وجزاء سيئة سيئة مثلها @QE@ والجزاء ليس تشبيها
~~وإنما سماه بها من حيث كانت في مقابلتها ومستحقة من أجلها
# وتقول العرب الجزءا بالجزاء والأول ليس بجزاء فسماه باسم ما يقابله ومما
~~يسمى باسم غيره للمجاورة أو لأنه منه بسبب قولهم للمزادة والسقا رواية
~~والراوية اسم للجمل الذي يحمل ذلك عليه
# وقال أبو النجم % تمشي من الردة مشي الجفل % مشي الروايا بالمزاذ الأثقل
~~% PageV01P365
# سميت باسم الجمل للمجاورة
# ومنه قوله لهم للشاة التي تذبح عند حلق رأس الصبي عقيقة والعيقة اسم
~~للشعر نفسه فسميت الشاة باسمه لأنه كان هو سببها
# ومنه الغائط وهو اسم للمكان المطمئن من الأرض وكانوا يقضون حوائجهم في
~~مثله فسمي ما يخرج من الإنسان به لقرب المجاورة على جهة الكناية
# ومنه الجماع كنى عنه باللمس وبالدخول قال الله تعالى @QB@ فإن لم تكونوا
~~دخلتم بهن فلا جناح عليكم @QE@ فهذا أكثر من أن يحصى في اللغة وربما كان
~~المجاز في بعض المواضع أبلغ وأحسن من استعمال الحقيقة فيه وهذا مالا يدفعه
~~أحد له أدنى معرفة بشيء من لسان العرب وقد وضع أهل اللغة كتبا في المجاز
~~وقالوا هذا اللفظ مجاز وهذا حقيقة مشهور ذلك عنهم متعارف متعالم بينهم
# وربما سمي الشيء بما لا يجوز أن يكون اسما له بحال على وجه يعتبر المخاطب
~~به لأن في زعمه كذلك نحو قوله تعالى @QB@ وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه
~~عاكفا @QE@ يعني الذي في زعمك أنه إلهك وقوله تعالى @QB@ فما أغنت عنهم
~~آلهتهم @QE@ يعني الذي يزعمون بأنهم آلهتهم ونظيره قوله تعالى @QB@ ذق إنك
~~أنت العزيز الكريم @QE@ يعني ms141 إنك كنت في زعمك كذلك PageV01P366
# وقد أبى بعض من تكلم في ذلك بغير دراية أن يكون في القرآن أو في اللغة
~~استعارة وأجاز مع ذلك أن يطلق القول ولا يراد به الحقيقة فمنع لفظ
~~الاستعارة وأعطى المعنى واحتج بأن المستعير هو الآخذ لما ليس له وذلك لا
~~يجوز أن يقال في كلام الله تعالى
# فيقال له فقد أعطيتنا أن في القرآن ما أطلق على جهة التشبيه ولم يرد به
~~التحقيق فكأنك إنما خالفتنا في العبارة دون المعنى والمضايقة في العبارة
~~بعد المدافعة على المعنى لا وجه للاشتغال بها
# ولكنا نقول في ذلك إن إطلاق لفظ الاستعارة شائع في اللغة وذلك لأنهم لما
~~وجدوا لفظة حقيقة في موضع قد استعمل في غير موضعه الموضوع له في أصل اللغة
~~سموه مجازا تارة واتساعا أخرى واستعارة أخرى ليفيدوا به أنه ليس إطلاقه على
~~حقيقة معناه في موضوع اللسان وإنما قالوا ذلك إفهاما للمخاطبين وسموه
~~استعارة لأن الاسم موضوع لغيره في الأصل وسمي هذا باسمه ولنا أن نقول إن
~~الله تعالى استعار شيئا لأن لله الدنيا والآخرى وهو الذي علم الناس اللغات
~~وهداهم إليها
# ولكنا نقول لما قال الله تعالى @QB@ لسان عربي مبين @QE@ وقال @QB@ إنا
~~جعلناه قرآنا عربيا @QE@ وكان في لغة العرب ما ذكرنا من وجوه المجاز
~~والإستعارات فقد علمنا أنه خاطبنا بما في لغتها من ذلك وليس لأن أهل اللغة
~~سموا ذلك استعارة بواجب أن يكون الله تعالى قد استعار شيئا ولكنه خاطبنا
~~بما هو استعارة في اللغة ومجاز واتساع فيها لا على حقيقة موضوعها في الأصل
~~والأصل في ألفاظ المجاز أن طريقها السمع وما ورد منها في اللغة وليس يجوز
~~لنا أن نتعدى بها مواضعها التي تكلمت العرب بها PageV01P367 ألا ترى أنه
~~يجوز لأحد أن يقول إن الذين يضربون الله ويتقلوان الله ويريد به يضربون
~~أولياء الله ويقتلون أولياءه لأن في كتاب الله تعالى @QB@ إن الذين يؤذون
~~الله @QE@ ومراده يؤذون أولياء الله فلا يستعمل المجاز إلا في موضع يقوم
~~الدليل عليه وإلا ms142 فحكم اللفظ أن يكون محمولا على الحقيقة أبدا حتى تقوم
~~دلالة المجاز
# والأسماء الشرعية بمنزلة أسماء المجاز لا يجوز إثباتها إلا من جهة
~~التوقيف أو الاتفاق
# فإن قال قائل إذا كانت العرب قد تكلمت بما سميته مجازا وبالحقيقة وكل ذلك
~~من كلامها فما أنكرت أن يكون الجميع حقيقة لأن ما سميته حقيقة إنما صار
~~كذلك لأن العرب تكلمت به
# قيل له لم يكن الحقيقة حقيقة لأن العرب إن تكلمت به دون أن يكون تكلمت به
~~على موضوعاتها في اصل اللغة ثم تجاوزت ذلك فسمت به ماليس الاسم له في الأصل
~~تشبيها به واتساعا في لغتها واكتفاء بعلم المخاطب بالمراد فلم تسم ذلك
~~حقيقة
# فأفدنا بقولنا حقيقة إنه اسم له في موضوع اللغة فسمى به ذلك الشيء في
~~سائر الأحوال ويفيد بقولنا مجازا إنه مسمى باسم غيره في مواضع مخصوصة لا
~~نتعدى بها مواضعها ولا يجري على غيرها و إن شاركت الاول في معانيه فإن كنت
~~إنما أنكرت اللفظ دون المعنى فانا لا نضايقك في اللفظ سمه أنت بما شئت بعد
~~أن توافق في المعنى وإن كنت PageV01P368 إنما خالفت به في المعنى رددناك
~~إلى اللغة وأريناك صحة ما ادعيناه فيها بما لا يمكنك دفعه متى أنصفت نفسك
~~وحكمت عقلك وقد ذكرنا منه طرفا وذكر جميعه يعجز عنه الكتاب وبالله التوفيق
# وقد يكون لفظ واحد يتناول ضدين على جهة الحقيقة فيهما جميعا وقد يجوز أن
~~يتناولهما ويكون حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر
# وقد ذكر قطرب النحوي أشياء كثيرة من هذا نحو الجون أنه اسم للأبيض
~~والأسود والمسجور اسم للفارغ والملآن ونحو ذلك
# ومما يكون مجازا في أحدهما حقيقة في الآخر نحو القرء وهو حقيقة للحيض
~~مجاز للطهر والنكاح حقيقة للوطء مجاز للعقد وقد أبى بعض أهل اللغة أن يكون
~~في اللغة اسم واحد لمعنيين متضادين وتكلم في ذلك بأشياء تجري مجرى الهذيان
~~لأن ذلك أشهر في اللغة PageV01P369 من أن يمكن أحدا دفعه وإنما تناول هذا
~~الراد على قطرب في هذا الباب ms143 ما ذكره على معان بعيدة متعسفة
# وكان أبو الحسن الكرخي يقول في اللفظ الموضوع لمعنيين مختلفين ليس يجوز
~~أن يرادا جميعا في حال واحدة بلفظ واحد
# وقد ذكرنا ذلك في أضعاف ما سلف من هذا الكتاب وبينا قول أصحابنا فيه
# فمتى ورد لفظ يتناول معنيين مختلفين
# فإن كان حقيقة فيهما احتجنا إلى دلالة من غيره في إثبات المراد لأن
~~المراد أحدهما وليس واحدا منهما بعينه بأولى به من الآخر وغير جائز أن يريد
~~المعنيين جميعا بلفظ واحد وإن كان حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر كان
~~اللفظ محمولا على الحقيقة حتى تقوم دلالة المجاز PageV01P370 & الباب
~~التاسع عشر في المحكم والمتشابه& PageV01P371 PageV01P372 & باب القول في
~~المحكم والمتشابه &
# قال أبو بكر
# كان أبو الحسن رحمه الله يقول المحكم ما لا يحتمل إلا وجها واحدا
~~والمتشابه ما يحتمل وجهين أو أكثر منهما PageV01P373
# وسبيل المتشابه أن يحمل على المحكم ويرد إليه وذللك في الفقه كثير نحو
~~قوله تعالى @QB@ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان @QE@ قرىء بالتخفيف
~~وبالتشديد فمن قرأ بالتخفيف احتمل أن يكون المراد به عقد اليمين واحتمل أن
~~يريد به اعتقاد القلب بأن يكون قاصدا إلى اليمين فيكون تقديره لما قصدتموه
~~من الأيمان وتقدير الأول ولكن يؤاخذكم باليمين المعقودة وهي التي تعقد على
~~حال مستقبلة فقراءة التشديد لا تحتمل إلا وجها واحدا وقراءة التخفيف تحتمل
~~معنيين
# فوجب حمل ما احتمل وجهين على مالا يحتمل إلا وجها واحدا لأن الله تعالى
~~أمرنا بذلك في قوله تعالى @QB@ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات
~~هن أم الكتاب وأخر متشابهات @QE@ فجعل المحكم أما للمتشابه وأم الشيء هي
~~منها ابتداؤه وإليها مرجعه قال أمية بن أبي الصلت PageV01P374 % الأرض
~~معقلنا وكانت أمنا % فيها مقابرنا وفيها نوأد %
# فسماها أما لنا من حيث كان منها ابتداء خلقنا وإليها مرجعنا
# ونظيره أيضا قوله تعالى @QB@ حتى يطهرن @QE@ قرىء بالتخفيف والتشديد فمن
~~قرأها بالتخفيف أراد انقطاع الدم لا يحتمل اللفظ غيره ومن قرأها بالتشديد
~~كان محتملا لانقاطع الدم لأنه يقال طهرت المرأة وتطهرت بمعنى ms144 واحد فاحتمل
~~أيضا الاغتسال فلما احتمل معنيين وجب حمله على مالا يحتمل إلا وجها واحدا
~~وهو انقطاع الدم
# وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول أيضا في قوله تعالى @QB@ فاغسلوا
~~وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين @QE@ إن
~~قراءة النصب لا تحتمل إلا عطفها على الغسل وقراءة الخفض تحتمل عطفها على
~~الغسل وتكون مخفوضة بالمجاورة ويحتمل عطفها على المسح PageV01P375
# فلما احتملت قراءة الخفض وجهين ولم تحتمل قراءة النصب إلا وجها واحدا وجب
~~أن تكون قراءة معنى الخفض محمولة على قراءة النصب فتكون الرجل مغسولة
# فإن قال قائل ذكرت أن المتشابه ما يحتمل الوجوه المحكم ما لا يحتمل إلا
~~وجها واحدا وقد قال الله تعالى @QB@ كتابا متشابها مثاني @QE@ فسمى الجميع
~~متشابها وليس الجميع محتملا للوجوه
# قيل له قد بين في آية أخرى أن بعضه متشابه في قوله تعالى @QB@ منه آيات
~~محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات @QE@ فجعل البعض متشابها ويحتمل أن يكون
~~المراد بقوله @QB@ كتابا متشابها @QE@ أن بعضه متشابه كما قال مثاني وإنما
~~بعضه مثاني لا جميعه وهي سور معدودة
# وقيل إنه فاتحة الكتاب لأنها تثنى في كل ركعة وكقوله تعالى @QB@ وكذب به
~~قومك @QE@ والمراد بعضهم وكقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشدد وطأتك
~~على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف وإنما أراد كفار مضر دون مؤمنيهم
~~PageV01P376 وأيضا يحتمل أن يريد بقوله متشابها أي متماثلا غير مختلف
~~المعنى اختلاف تضاد وإن اختلف اللفظ كما قال تعالى @QB@ ولو كان من عند غير
~~الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا @QE@ يعنى اختلاف التضاد وليس ذلك موجودا في
~~القرآن بل كله متفق المعنى في الإتقان والحكمة وجهة الدلالة ويكون قوله
~~تعالى @QB@ وأخر متشابهات @QE@ معناه متشابهات في الظاهر لأنه يشبه المحكم
~~من وجه ويشبه غيره من وجه فيجب حينئذ حمله على ما يوافق المعنى ويشبهه دون
~~ما يخالفه وكذلك يجب هذا الاعتبار في كل ما جاء في القرآن من المتشابه في
~~ذكر صفات الله تعالى وافعاله مما يحتمل في اللغة معنيين فهو محمول على ms145
~~المحكم الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا وكذلك ما احتمل من ذلك معنيين وأحدهما
~~يجوزه العقل والثاني لا يجوزه فهو محمول على ما يجوز في العقل دون مالا
~~يجوز لأن العقل أصل وهو حجة الله تعالى يجب به اعتبار ما يجوز مما لا يجوز
~~PageV01P377 PageV01P378 & الباب العشرون في العام والخاص والمجمل والمفسر&
~~PageV01P379 PageV01P380 & باب القول في العام والخاص والمجمل والمفسر &
# قال أبو بكر
# إذا وردت آية عامة توجب حكما ووردت آية خاصة توجب حكما بضد موجب الآية
~~العامة فإن ذلك ليس يخلو من أحد وجوه أربعة PageV01P381 PageV01P382
# إما أن يعلم ورود الآية الخاصة بعد استقرار حكم العامة والتمكين من فعله
# أو يعلم نزول الآية الخاصة واستقرار حكمها ثم نزول الآية العامة بعدها
# أو يعلم ورودهما معا متصلا بعضها ببعض كاتصال الاستثناء بالجملة
# أو لا يعلم تاريخ نزولها
# فأما الوجه الأول أن يكون العموم متقدما ويرد الخصوص بعد استقرار حكمه
~~والتمكين من فعله فإن ذلك نسخ لبعض ما اقتضاه بقدر ما قابله منه ولا يكون
~~ذلك تخصيصا لأن التخصيص بمنزلة الاستثناء يبين أن ما خص منه لم يكن مرادا
~~بلفظ العموم ولا يجوز أن يتأخر بيان ما كان هذا سبيله لأنه يوجب اعتقاد
~~الشيء على خلاف ما هو عليه من مراد الله تعالى بلفظ الآية فلذلك لم يجز أن
~~يستقر الحكم عليه ثم يرد لفظ PageV01P383 التخصيص الموجب للحكم بضده إلا
~~على وجه نسخ ذلك نحو قوله تعالى @QB@ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا
~~بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة @QE@ فكان هذا حكما ثابتا على قاذف
~~الأجنبيات والزوجات بدلالة أن هلال بن أمية لما قذف امرأته بشريك بن سحماء
~~قال له النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بأربعة يشهدون وإلا حد في ظهرك
~~وقالت الأنصار الآن يجلد هلال بن أمية وتبطل شهادته في المسلمين
# وقال عويمر العجلاني أرأيتم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فإن تكلم
~~جلدتموه وإن قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غيظ ثم أنزل الله آية اللعان فنسخ
~~الحد عن قاذف الزوجات ms146 بعد ثبات حكمه فهذا وما أشبهه نسخ ليس بتخصيص لأنه لا
~~يمنع أن تكون الآية الأولى قد أريد بها عموم الحكم وقت ورودها فيما اشتملت
~~عليه من PageV01P384 المسميات وهذا لا يخالف فيه إلا من جوز تأخير بيان
~~العموم الذي يمكن استعماله في مقتضى لفظه وإن كان قائله ليس ممن يعتد به
~~لجهله بما يجوز على الله تعالى مما لا يجوز
# وأما إذا تقدم لفظ الخصوص واستقر حكمه ثم ورد العموم بضد موجب حكم الخصوص
~~فإن ذلك عندنا يوجب نسخ ما تضمنه لفظ الخصوص من الحكم متى لم تقم دلالة من
~~غيره على أن العموم مرتب على الخصوص وكذا كان يحكي شيخنا ان مذهب اصحابنا
~~ومسائلهم تدل عليه
# وقد جعل أبو حنيفة قوله تعالى @QB@ فإما منا بعد وإما فداء @QE@ منسوخا
~~بقوله تعالى @QB@ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم @QE@ لأنه نزل بعده
# وقال مخالفنا بترتيب العموم وبنائه على الخصوص
# والدليل على صحة قولنا أن العموم حكمه فيما تضمنه لفظه وهو فيما وصفنا
~~موجب لنفي الحكم الخصوص المتقدم له لأنه اسم له ولغيره مما اشتمل عليه لفظه
~~فكأنه ذكر ما تضمنه لفظ الخصوص وذر غيره معه لا ينفي ان يكون ما قابل
~~الخصوص منه مذكورا موجبا للحكم بخلاف حكم الخصوص
# نظير ذلك قوله تعالى @QB@ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه
~~كبير وصد عن سبيل الله @QE@ PageV01P385 وقوله تعالى @QB@ لا تحلوا شعائر
~~الله ولا الشهر الحرام @QE@ فاقتضى ذلك النهي عن القتال في الشهر وهو خاص
~~فيما ورد فيه ثم قال بعد ذلك @QB@ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا
~~المشركين حيث وجدتموهم @QE@ وكان في هذه الآية الامر بقتل المشركين عامة من
~~غير تخصيص وقت من وقت فأوجبت نسخ القتال في الشهر الحرام لاشتمال اللفظ على
~~قتلهم عامة من غير تخصيص منه فيه للشهر الحرام فلو لم يذكر في هذه الآية
~~إلا الأمر بالقتال في الشهر الحرام لكان ما ذكره من حظره فيه منسوخا به
# فإذا وردت الإباحة بعموم لفظ تناول إباحته للشهر الحرام وفي غيره لم ms147 يجز
~~لنا أن نجعله مرتبا على الخصوص بل واجب أن يكون قاضيا عليه ناسخا له كما
~~ينسخه لو اباحه منفردا بذكره دون غيره
# وأيضا فمن حيث كان ورود الخصوص بعد استقرار حكم العموم ناسخا لما قابله
~~منه وجب أن يكون العموم الوارد بعد استقرار الخصوص ناسخا له
# فإن قال قائل إنما يسوغ اعتبار العموم فيما ذكرت إذا لم يتقدمه لفظ خصوص
~~بخلاف حكمه PageV01P386
# فأما إذا كان الخصوص متقدما فالواجب أن يكون العموم مبيا عليه
# قيل له ولم قلت ذلك
# ألأن ما ور بلفظ الخصوص لا يجوز نسخه بعد ثوب حكمه فان قال نعم
# قيل له انما الكلام بيننا وبنيك فيما يجوز نسخه لو أفرد به فقلنا لا فرق
~~بين إفراده بلفظ خاص لا يزيد عليه فيما تضمنه من الحكم يوجب نسخه وبين وجوب
~~نسخه وبين وجوب نسخه بلفظ عموم يشتمل عليه وعلى غيره
# وإذ جاز نسخه فما الذي يمنع اعتبار العموم الوارد بعده بإيجاب نسخه وما
~~الفرق بين أن يرد بعد الخصوص لفظ يقابل الخصوص لا يزيد عليه بخلاف حكمه
~~وبين أن يرد لفظ عموم ينتظم الخصوص وغيره
# ولا خلاف بيننا أنه لو اختص في الحكم الثاني على مقدار ما يقابل الخصوص
~~المتقدم كان ناسخا له فهلا لزمت هذا الاعتبار في إيجياب نسخه إذا ذكر ما
~~يتناول لفظ الحكم المتقدم ويزيد عليه
# فإن قال لأن الحكم الخاص متيقن بثبوته ونسخه بالعام غير متيقن إذ جائز أن
~~يكون العام مبنيا عليه فلم يجز نسخه بالشك
# قيل له ما معنى قولك ان الحكم الخاص متيقن ثبوته أعنيت به أن كان متيقنا
~~قبل ورود العام الموجب للحكم بخلافه أو أردت أنه متيقن بعد ورود العام
# فإن قال أردت أنه كان متيقنا قبل ورود اللفظ العام
# قيل له فهذا ما لا يخالف فيه وليس هو موضوع المنازعة فما الدلالة منه على
~~PageV01P387 انتفاء نسخه بالعموم الوارد بعده
# فإن قال إنما أردت أنه متيقن بعد ورود العموم
# قيل له ولم قلت ذلك وهو موضع الخلاف بيننا ms148 وبينك فكأنك إنما ذكرت صورة
~~المسألة التي منها الخلاف وجعلتها دلالة على نفسها
# فإن قال لما كان الحكم الأول متيقنا وجب البقاء على ما كنا عليه حتى يثبت
~~زواله
# قيل له ومن أين وجب ما قلت والأول إنما كان متيقنا متفقا على ثبوته قبل
~~ورود لفظ العموم بخلاف حكمه فما الدلالة من هذا الأصل على بقاء حكمه بعد
~~ورود لفظ العموم بخلافه فلا يرجع به عليه إذا حققت عليه المطالبة إلا إلى
~~دعوى عارية من البرهان
# ثم يقال له ما أنكرت أن الحكم بما اشتمل عليه لفظ العموم لما كان متيقنا
~~ألا يخص منه شيء بما تقدم لفظ الخصوص بالشك
# فإن قال لا يكون موجب حكم العموم متيقنا مع تقدم لفظ الخصوص
# قيل له ولا يكون بقاء حكم الخصوص متيقنا مع ورود لفظ العموم الموجب للحكم
~~بخلافه
# فإن قال لأن الخصوص مع العموم بمنزلة الاستثناء مع الجملة
# قيل له ولم قلت ذلك والاستنثاء لابد من أن يكون متصلا بالجملة ثابت الحكم
~~معه فما الدليل على بقاء حكم الخصوص بعد ورود العموم بخلافه حتى يجعله
~~منزلة الاستثناء
# فإن قال لأن في بناء العام على الخاص استعمال اللفظين جميعا وفي إثبات
~~النسخ إسقاط أحدهما واستعمالها جميعا أولى من إسقاط أحدهما بالآخر
~~PageV01P388
# قيل له وفي بناء العموم عليه اسقاط حكم العموم فيما قابل الخصوص منه فلم
~~جعلت إسقاط ذلك أولى من اسقاط حكم الخصوص المتقدم له
# ومعلوم أن استعمال حكم العموم فيما لم يقابل الخصوص عنه غير متعلق
~~باستعمال الخصوص
# وإنما يجب أن يعتبر الاستعمال فيما تعارض فيه لفظ الخصوص والعموم فلا
~~معنى لقولك أن استعمالهما أولى من الاقتصار به على أحدهما لأنك لم تستعمل
~~مما قابل الخصوص من لفظ العموم شيئا قط فصار ما قابل العموم من لفظ الخصوص
~~كخبرين متضادين أحدهما متأخر عن الآخر فيجب استعمال الآخر منهما ويكون
~~الأول منسوخا به وكل ما اعتل به خصمنا فيه لإثبات الخصوص عورض به بمثله في
~~إثبات ما قابله من العموم ثم يكون ms149 لقولنا مزية في إثبات حكم العموم ليست له
~~في إثبات الخصوص وهي وروده بعده وإلا يقضتي على الأول وينسخه والول لا يقضي
~~على الآخر فصار العموم أولى
# ومن جهة أخرى إن بناء العام على الخاص ينقل لفظ العموم عن حقيقته إلى
~~المجاز ويجعل وقوع العلم بموجبه فيما عدا الخصوص من طريق الاجتهاد بعد أن
~~كان موجبا للعلم بمقتضاه وما اشتمل عليه لفظه وفي وجوب حمل لفظ العموم على
~~الحقيقة وامتناع صرفه PageV01P389 الى المجاز ما يوجب أن يكون ناسخا للخصوص
~~المتقدم
# فإن قال قائل لما احتمل العام أن يكون مبنيا على الخاص ولم يحتمل الخاص
~~أن يكون مبنيا على العام وجب حمل ما فيه احتمال على مالا احتمال فيه
# قيل له ان قولك إن العام يحتمل أن يكون مبنيا على الخصاص غلط لأن العموم
~~حكمه فلا احتمال فيه لغيره وإنما يطلق الاحتمال في اللفظ الذي يصلح لأحد
~~شيئين ويحتمل كل واحد منهما ولا يجوز أن يرادا به جميعا مثل القرء المحتمل
~~للحيض والطهر
# وأما العموم فمنتظم لجميع ما اشتمل عليه من مسميات فلا احتمال فيه لغيره
# وإذا كان ذلك كذلك فالعموم غير محتمل لكونه مبنيا على الخصوص كما قلت إن
~~الخصوص غير محتمل لكونه مبنيا على العموم فقد استويا في هذا الوجه من باب
~~الاحتمال وانفصلنا نحن منكم بورود العموم بعد الخصوص وكونه ناسخا له على ما
~~بينا
# وذكر بعض من احتج على عيسى بن أبان في هذا الباب ألفاظا من العموم مبنية
~~على الخصوص رام بها دفع هذه المقالة فمنها ما فساده أظهر من أن يحتاج إلى
~~كشفه ومنها ماهو ظاهر من بناء العام على الخاص وجميع ما ذكره وأطال القول
~~فيه يسقط بحرف واحد نحن نذكره ثم نشرع في بيان خطئه في كل شيء أتى به على
~~حياله وتوضيح أن أكثره موضوع في غير موضعه فنقول
# إن جميع ما ذكره هذا الرجل لو سلم له على حسب ما ادعاه لم يكن فيه دلالة
~~على موضع الخلاف بيننا لأنا لا ms150 ننكر بناء العام على الخاص فنستعملها
~~PageV01P390 في حال إذا قامت دلالته ونقضي بالعام على الخاص في حال أخرى
~~فنوجب نسخه به فلا دلالة له فيما ذكره على موضع الخلاف وإنما كان يلزمنا ما
~~ذكر لو قلنا إنه لا يجوز بناء العام على الخاص بحال فهذا يسقط جميع ما ذكره
~~إلا أنا مع ذلك لا ندع الإبانة عن خطئه فما أورده
# فمما ذكره هذا الرجل قوله تعالى @QB@ كلوا من ثمره إذا أثمر @QE@ قال
~~فهذا عام وقوله تعالى @QB@ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل @QE@ وهذا خاص
~~قضى على العام فيقال له هذا ما لا يعترض على موضع الخلاف لأنا إنما قلنا
~~نقضي بالعام على الخاص إذا ورد بعد استقرار حكم الخاص وأما إذا لم نعلم
~~تاريخهما فإنا قد نبني العام على الخاص إذا قامت دلالته
# وأيضا فإن في سياق الآية ما يوجب خصوصها وهو قوله تعالى ولا تسرفوا وأكل
~~المال بالباطل من الإسراف فلا يحتاج إلى تخصيصها بغيرها
# وذكر أيضا قوله تعالى @QB@ إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح
~~@QE@
# قال فلم يدل ذلك على جواز عفو المحجور عليه
# قال أبو بكر
# ونسي أن المحجور عليه ليس بيده عقدة النكاح
# وعلى أنه لو كان فيها تخصيص كان بدلالة PageV01P391
# وذكر قوله عليه السلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وأنه
~~لم ينسخه قوله لا صلاة إلا بطهور وليس هذا مما نحن فيه في شيء لأن الصلاة
~~اسم شرعي موقوف المعنى على الدلالة فقوله فليصلها اذا ذكرها معناه ما تكون
~~صلاة في الشرع ومن فعلها بغير طهور لم يكن مصليا وقوله عليه السلام لا يقبل
~~الله صلاة بغير طهور بيان أن الصلاة ما هي الا تخصيص فيه
# وأيضا فإن قوله فليصها إذا ذكرها أمر بقضاء الفائتة والفائتة إنما كانت
~~صلاة بطهارة ولم تكن صلاة قبل فواتها إلا بهذا الوصف كما لم تكن صلاة الا
~~بركوع وسجود وسائل شرائطها فانما أمر بقضاء الفائتة على الوصف الذي حصل
~~عليه الفوات فأي تخصيص في ms151 ذلك إذ جمعنا إلى ذلك شرط الطهارة في الصلاة
~~PageV01P392
# قال هذا الرجل
# وبالذهاب عن هذه الجملة خاصمت قريش النبي صلى الله عليه وسلم في قوله
~~تعالى @QB@ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون @QE@ حتى
~~ورد @QB@ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون @QE@ وهذا أبعد
~~من الاول في جهة الدلالة منه على موضع الخلاف
# وذلك أن قوله تعالى @QB@ وما تعبدون من دون الله @QE@ لم يتناول قط غير
~~الأصنام التي عبدت من دون الله لأن ما في اللغة لغير العقلاء ومن للعقلاء
~~فمن اعترض عليه بعبادة المسيح والملائكة صلوات الله عليهم فقد تعسف وذهب عن
~~معنى الآية
# وقد علمت قريش أن هذا اللفظ لم يناول غير الأصنام ولكنها اعترضت بما ذكرت
~~من عبادة المسيح والملائكة متعنتين له فقال إن كانت هذه الاصنام في النار
~~لأنها عبدت من دون الله فقد يجب مثل ذلك في الملائكة والمسيح لأنهم عبدوا
~~من دون الله
# ولكنه أخبر بما يفعله بها في الآخرة والله تعالى لم يقل إن الأصنام في
~~النار لأنها عبدت من دون الله ولكنه أخبر بما يفعله بها في الآخرة تعبير
~~للكفار وإظهارا لتكذيبهم بأنهم يقربونهم إلى الله زلفى PageV01P393
# وليس يجب إذا أخبر أنه يجعل الأصنام مع عبدتها في النار أن يكون كذلك حكم
~~الملائكة والمسيح لأنهم من أنبياء الله تعالى وأوليائه ومن لا يجوز أن
~~يعذبهم في الآخرة
# ثم لم يدعهم وما اعترضوا به حتى أنزل @QB@ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى
~~أولئك عنها مبعدون @QE@ وعلى ان ما سبق من وعد الله تعالى أنبياءه وأولياءه
~~الجنة خبر لا يجوز النسخ والتبديل في مخبره
# وقوله تعالى @QB@ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى @QE@ خبر ورد بعده فلا بد
~~له وإن كان مخرجه مخرج عموم من أن يكون مرتبا عليه كما يكون العموم مرتبا
~~على أحكام العقل التي لا يجوز فيها النسخ والتبديل
# وذلك ضرب من الدلالة على وجوب ترتيب أحدهما على الآخر وقد عقدنا في أصل
~~المذهب جواز ذلك ms152 بدلالة
# وأيضا فإن قوله تعالى @QB@ وما تعبدون من دون الله @QE@ لم يرد إلا مرتبا
~~على ما في العقل من امتناع جواز تعذيب الملائكة والمسيح في الآخرة
# وذكر أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب ألم يقل الله تعالى
~~@QB@ استجيبوا لله وللرسول @QE@ حين دعاه وهو في الصلاة فلم يجبه
~~PageV01P394
# قال أبو بكر
# وهذا عليه دلالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن قوله تعالى @QB@
~~استجيبوا لله وللرسول @QE@ قاض على النهي عن الكلام في الصلاة والآية عامة
~~والنهي عن الكلام في الصلاة خاص فأعلمه عليه السلام ان العام قاض على الخاص
~~والإكثار من مثل هذه الاعتراضات التي ذكرها هذا الرجل إنما يطول بها الكتاب
~~من غير تحصيل ولا فائدة
# لأن النكتة التي عليها مدار الباب ان العام قد بني على الخاص بدلالة وقد
~~يقضي عليه اذا لم تقم دلالة الترتيب وكل موضع بنى فيه العام على الخاص فلم
~~يخل من دلالة أوجبته
# وذكر غيره في نحو هذا قوله تعالى @QB@ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن @QE@
~~وقوله تعالى @QB@ من الذين أوتوا الكتاب @QE@ وليس في ذلك ترتيب عام على
~~خاص لأن قوله تعالى @QB@ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن @QE@ لم يتناول
~~الكتابيات عندنا لما بيناه فيما PageV01P395 سلف من أن إطلاق اسم المشرك
~~يتناول عبدة الأوثان وعلى أنه لو كان عموما لم يعترض على ما ذكرنا من وجهين
# أحدهما أنا إنما قلنا إن العام ينسخ الخاص إذا ورد بعد استقرار حكمه وليس
~~عندنا علم ذلك في هاتين
# والثاني أنا إنما رتبنا العام عليه لاتفاق السلف عليه إذا لم يعلم تاريخ
~~نزولهما
# ونظائر ذلك كثير في الكتاب والسنة نحو قوله تعالى @QB@ فانكحوا ما طاب
~~لكم @QE@ وقوله تعالى @QB@ حرمت عليكم أمهاتكم @QE@ إلى آخره وقوله تعالى
~~@QB@ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم @QE@ وقوله تعالى @QB@ فاعتزلوا
~~النساء في المحيض @QE@
# وكل ذلك إنما وجب فيه الترتيب لدلائل أوجبته واعتراض مخالفنا علينا بمثل
~~ذلك كاعتراض نفاة العموم بالآي التي ظواهرها العموم والمراد بها الخصوص
~~واستدلالهم بها على نفي ms153 القول بالعموم فقلنا لهم إن الأصل العموم وصرنا إلى
~~الخصوص بدلالة كما أن الأصل في الكلمة الحقيقية ولا تصرف إلى المجاز إلا
~~بدلالة
# كذلك نقول فيما قد ذكرنا أنا قد دللنا على صحة المقالة بما وصفنا
# وكل موضع أريتمونا فيه الترتيب فإنما رتبناه بدلالة فلا يقدح ذلك في أصل
~~المقالة كما لا يقدح وجود لفظ مراده الخصوص في أصل القول في العموم
~~PageV01P396
# قال أبو بكر
# وقد وجدنا في القرآن والسنة عموما قضى على الخصوص نحو قوله تعالى @QB@
~~يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير @QE@ إلى آخرها وقوله
~~تعالى @QB@ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين @QE@ عموم نسخ به حظر
~~القتال في الشهر الحرام ان كان بعض السلف قد خالفنا فيه جميعا وزعم أن 2
~~النهي عن القتال في الشهر الحرام ثابت غير منسوخ وهو مذهب عطاء بن رباح
# وقد ذكر عيسى بن أبان في نحو ذلك أشياء منها قول النبي صلى الله عليه
~~وسلم لا وصية لوارث عام نسخ به الوصية للوالدين والأقربين وقوله @QB@ وصية
~~لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج @QE@ وجميع ذلك خاص نسخه العام
# قال أبو بكر
# وقوله @QB@ من بعد وصية يوصي بها أو دين @QE@ يوجب نسخ ذلك أيضا لأن قوله
~~تعالى @QB@ من بعد وصية @QE@ اقتضى وصية منكورة لمن كانت من الناس وجعل
~~باقي المال بعد الوصية للورثة وقوله تعالى @QB@ كتب عليكم إذا حضر أحدكم
~~الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين @QE@ وقوله @QB@ وصية
~~لأزواجهم @QE@ اقتضى وجوب الوصية لهم وهو خاص نسخه قوله تعالى @QB@ من بعد
~~وصية يوصي بها أو دين @QE@ وهو عام لأنه اقتضى جواز وصية لمن كان من
~~PageV01P397 الناس ويجعل الباقي للورثة فلا يبقى للوالدين والأقربين ولا
~~للزوجة وصية فقد دل هذا على أن هذه الآية قد اقتضت نسخ إيجاب الوصية
~~للوالدين والأقربين
# قال عيسى بن أبان وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع المستعيرة وروي
~~عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا قطع على حائز فقضى بذلك على الخاص وقامر
~~أبو ms154 بكر رضي الله عنه المشركين حين نزلت آية @QB@ الم غلبت الروم @QE@ ثم
~~نسخها عموم تحريم القمار
# قال وتحريم الربا مجمل نسخ كل ربا كان من قرض أو بيع أو غيره
# قال أبو بكر
# ويدل على أن العام يقضي على الخاص إذا ورد بعده قول أم سلمة للنبي صلى
~~الله عليه وسلم حين صلى في بيتها ركعتين بعد العصر ما هاتان الركعتان وقد
~~كنت نهيت عنهما فقال ركعتان كنت أصليها فشغلني عنهما الوفد ولم يقل لها ان
~~اعتبارك هذا لا يجوز بل بين لها جهة الخصوص وروي أنها قالت أونقضيهما إذا
~~فاتتا قال لا فيقال لهذا الرجل إذا كنت قد وجدت عاما قضى على خاص ونسخه
~~وعاما مرتبا على خاص فلم جعلت ما وجدت من نسخ فيهما قاضيا بوجوب الترتيب في
~~كل حال دون أن تجعل ما وجدت من نسخ الخاص بالعام موجبا لكون الخاص منسوخا
~~بالعام أبدا حتى تقوم دلالة الترتيب فلا يمكنه الانفصال من ذلك إذ كان أكثر
~~حجاجه في الباب الاقتصار على ما PageV01P398 وجد من الترتيب والاستدلال به
~~على وجوب اعتباره في كل حال وعلى أن صاحبه قد خالف هذا الأصل الذي رام هذا
~~الرجل نصرته بما هو أبعد من نسخ الخاص بالعام
# وذلك لأن الشافعي رحمه الله قال في قوله تعالى @QB@ وأشهدوا ذوي عدل منكم
~~@QE@ أنه ناسخ لقوله تعالى في ذكر الوصية @QB@ اثنان ذوا عدل منكم أو آخران
~~من غيركم @QE@ ومعلوم أن قوله تعالى @QB@ وأشهدوا ذوي عدل منكم @QE@ خاص
~~ورد في شأن الرجعة
# وقوله تعالى @QB@ أو آخران من غيركم @QE@ خاص أيضا في شأن الوصية في
~~السفر فكيف تعترض إحدى الآيتين وكل واحدة منهما واردة في غير ما وردت فيه
~~الأخرى وهذا أبعد من نسخ الخاص بالعام وإنما يصح الاحتجاج في مثل هذا بقوله
~~تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه
~~@QE@ PageV01P399 إلى قوله تعالى @QB@ فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو
~~ضعيفا @QE@ إلى قوله @QB@ واستشهدوا شهيدين من رجالكم @QE@ وقوله تعالى
~~@QB@ ممن ترضون من ms155 الشهداء @QE@ وقد يكون حين الوصية عقود المداينات وإملاء
~~الحق الذي على المدين وهذه الإية منتظمة لحال الوصية وغيرها فصارت ناسخة
~~لقبول شهادة أهل الكفر في الوصية لأن الوصية قد تشتمل على ذكر الدين
# وإذا ثبت بهذه الآية بطلان شهادة أهل الكفر على إملاء الحق على وجه
~~الوصية يثبت بطلانها في سائر وجوه الوصايا لن أحدا لم يفرق بينهما فهذا عام
~~قد نسخ عند عامة الفقهاء حكما خاصا في شأن الوصية
# وإن كان بعض الناس يرى حكم الآية ثابتا في جواز شهادة أهل الكفر على وصية
~~المسلم في السفر وهو مذهب أبي موسى الأشعري في آخرين من التابعين كمجاهد
~~PageV01P400 وعبيدة السلماني وإبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب وجعل الشافعي
~~قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنيس واغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها
~~قاضيا على قصة ماعز في اعتبار الاقرار اربع مرات فقصة ماعز خاصة مفسرة وقصة
~~أنيس عامة هذا مع احتمال لفظه لموافقة قصة ماعز لأن ما دون الاربع مرات من
~~الإقرار يجوز أن لا يكون اعترافا ف يالحكم ومع احتمال أن يكون النبي صلى
~~الله عليه وسلم اقتصر في تركه عدد الاقرار على علم أنيس بأن الاعتراف
~~الموجب للرجم هو الاقرار أربع مرات PageV01P401
# وقال الشافعي الوضوء مما مست النار منسوخ بأكل النبي صلى الله عليه وسلم
~~خبزا ولحما ولم يتوضأ فنسخ العام بالخاص لأن الوضوء مما مست النار عموم في
~~الخبر واللحم وغيرهما وتركه الوضوء من الخبز واللحم خصوص في هاتين الصفتين
~~ممن ينسخ العام بالخاص مع امتناع وقوع النسخ في مثله بنفس اللفظ غير جائز
~~له الامتناع من إيجاب نسخ الخاص بالعام المشتمل عليه وعلى غيره
# وإن قال قائل قد أوجبتهم أنتم نسخ الوضوء مما مست النار بتركه الوضوء من
~~الخبز واللحم
# قيل له ليس الأمر فيه على ما ظننت وذلك ان لنا أصلا في قبول الاخبار
~~وشرائط نعتبرها فيه متى خرج الخبر عنها لم نقبله وهو أن ما كان بالناس إلى
~~معرفته حاجة عامة فغير جائز وروده من ms156 جهة الآحاد
# فلما كانت الحاجة إلى معرفة الوضوء مما مست النار عامة ولم يرد إيجاب
~~الوضوء منه الا من طريق الآحاد لم يثبت ايجاب الوضوء منه وحملنا معنى
~~الحديث على غسل اليدين دون وضوء الصلاة
# وقد قال الشافعي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن شرب الخمر في الرابعة
~~فاقتلوه PageV01P402 منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرىء مسلم
~~الا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنى بعد إحصان وقتل نفس بغير نفس وهذا عام
~~نسخ به خاصا مع وجود الخلاف في قتل شارب الخمر في الرابعة لان الحسن روى عن
~~عبدالله بن عمر أنه قال ائتوني بمن شرب الخمر في الرابعة فإني اقتله وهذا
~~الاعتبار الذي ذكرنا من القضاء بالعام على الخاص موجود عن الصحابة رضى الله
~~عنهم مستفيض من مذهبهم وما نعلم أحدا من السلف روي عنه المذهب الذي ذهب
~~اليه مخالفونا في هذا الباب ومما روي عن السلف في ذلك قول أمير المؤمنين
~~على رضى الله عنه في الجمع بين الاختين بملك اليمين أحلتهما آية وحرمتهما
~~آية وروي عنه ان التحريم اولى فقضى بقوله تعالى @QB@ وأن تجمعوا بين
~~الأختين @QE@ PageV01P403 على ملك اليمين والنكاح ولم يجعله مترتبا على
~~قوله تعالى @QB@ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم @QE@ وكان عثمان
~~بن عفان رضي الله عنه يقول أحلتهما آية وحرمتهما آية
# وروي عنه ان التحليل أولى فقضى بقوله تعالى @QB@ إلا ما ملكت أيمانكم
~~@QE@ على تحريم الجمع بين الاختين ويجوز ان يكون ذهب فيه إلى قوله تعالى
~~@QB@ فانكحوا ما طاب لكم من النساء @QE@ وهو عموم وتحريم الجمع خاص وقد كان
~~ابن عمر اذا سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية قال إن الله تعالى حرم
~~المشركات على المؤمنين ولا أعلم من الشرك شيئا أكثر من قول المرأة عيسى أو
~~عبد من العباد الله عز وجل فاحتج بعموم PageV01P404 قوله تعالى @QB@ ولا
~~تنكحوا المشركات @QE@ فجعله قاضيا على قوله @QB@ والمحصنات من الذين أوتوا
~~الكتاب من قبلكم @QE@
# وقيل لابن عمر إن ابن الزبير يقول ? < لا يحرم ms157 الرضعة ولا الرضعتان فقال
~~قضاء الله تعالى أولى من قضاء ابن الزبير قال الله > ? وأخواتكم من الرضاعة
~~? < وعارضت عائشة ما روي عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف على
~~قليب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ثم قال إنهم الآن يسمعون ما أقول
~~فقالت قال الله تعالى > ? @QB@ فإنك لا تسمع الموتى @QE@ وهل ابن عمر إنما
~~قال إنهم الآن ليعلمون إن الذي كنت أقول لهم الحق وردت حديث الميت يعذب
~~ببكاء أهله عليه بقول الله تعالى @QB@ ولا تزر وازرة وزر أخرى @QE@ وكانت
~~عائشة وابن عباس رضي الله عنهما يردان حديث النهي عن أكل كل ذي ناب من
~~السباع وذي مخلب من الطير بقول الله تعالى @QB@ قل لا أجد فيما أوحي إلي
~~محرما @QE@ وجعل عمر وعبدالله بن مسعود وابن عمر وأبو مسعود البدري قول
~~الله تعالى @QB@ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن @QE@ قاضيا على قوله
~~تعالى @QB@ يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا @QE@ PageV01P405 وهذا خاص في
~~المتوفى عنها زوجها والاول عام فيها وفي غيرها ونظائر ذلك عن السلف اكثر من
~~أن يحتمل ذكرها هذا الكتاب وفيما ذكرنا ما يوضح عن مذهب السلف فيه
# وأما إذا ورد لفظ العموم والخصوص في خطاب واحد فإنهما يستعملان جميعا لأن
~~لفظ التخصيص إذا ورد مع العام فهو بمنزلة الاستثناء مع الجملة وهذا لا خلاف
~~فيه وذلك نحو قوله تعالى @QB@ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير @QE@
~~ثم قال في سياق خطاب الآية @QB@ فمن اضطر في مخمصة @QE@ فخص حال الاضطرار
~~من الجملة قبل اسقرار حكمها فصار عموم اللفظ مبنيا على الخصوص المعطوف عليه
~~وذلك نحو قول الله تعالى @QB@ وأحل الله البيع وحرم الربا @QE@ فخص الربا
~~بالتحريم من جملة ما أحله من البيع في خطاب واحد ولو لم يخصه لكانت الإباحة
~~عامة في سائر البياعات ربا كان أو غيره ونحوه في الاخبار قول الله تعالى
~~@QB@ الأعراب أشد كفرا ونفاقا @QE@ فلولا التخصيص لعم سائرهم فلما قال في
~~سياق الخطاب @QB@ ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ms158 ما ينفق
~~قربات عند الله وصلوات الرسول @QE@ صار أول الخطاب مبنيا عليه ونظائر ذلك
~~كثير PageV01P406
# فأما إذا ورد العام والخاص ولم يعلم تاريخ واحد منهما فإن عيسى بن ابان
~~ذكر حكم الخبرين إذا وردا بهذا الوصف فقسمهما اقساما أربعة فقال
~~PageV01P407 إما أن يعمل الناس بها جميعا فيستعملان ويرتب العام على الخاص
~~كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ماليس عند الانسان ورخصته في السلم
~~بكيل معلوم ووزن معلون إلى أجل معلوم
# أو يتفقوا على استعمال أحدهما دون الآخر العمل على ما اتفقوا عليه والاخر
~~منسوخ
# أو يختلفوا في ذلك فيعمل بعض الناس بأحد الخبرين والعامة تخالفه وتعيب
~~عليه ما ذهب اليه فلا يلتفت إلى قوله فالعمل على ما عليه العامة
# قال أبو بكر
# ونعني بالعامة عامة فقهاء السلف نحو حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد وروى أسامة بن زيد عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أنه قال إنما الربا في النسيئة والأمر على حديث أبي سعيد
~~لأنه مفسر لا يحتمل المعاني وحديث اسامة يحتمل المعاني فإما أن يكون منسوخا
~~أو محمولا على موافقة الأول في الجنسين
# وقال عيسى أيضا في الخبرين المتضادين إذا عمل الناس بالأول منهما والذي
~~يعمل بالآخر شاذ خامل
# ويسوغ الأولون الاجتهاد لهؤلاء وكان سبيله الاجتهاد لانهم قد سوغوه وإن
~~عابوه عليهم فالعمل على الأول ولا يعمل بالآخر PageV01P408
# قال أبو بكر
# وهذا يدل على أن مراده بقوله في العام والخاص فعمل بعض الناس بأحد
~~الخبرين والعامة تخالفه أن المنفرد واحد شاذ لا يعترض بمثله على خلاف
~~الجماعة في ذلك
# قال عيسى وإن وجدنا الناس مختلفين في العام والخاص يدخل بعضهم الخاص في
~~العام ويخرجه بعضهم منه وسوغ كل فريق لصحابه ما ذهب اليه فيه كان أحد
~~الحديثين عندنا ناسخا لصاحبه فلم نعرف الناسخ منهما بعينه واختلفوا فيه
~~بالاجتهاد وسوغ كل واحد منهما لصاحبه ما ذهب إليه
# ولو كان أحدهما لا ينقض الاخر لم يجز للناس الاختلاف فيهما ms159 ويعملوا بهما
~~جميعا كما عملوا بالسلم وبكراهة بيع ما ليس عنده قال ومن ذلك النهي عن
~~الصلاة بعد الصبح وبعد العصر وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يا بني
~~عبد مناف لا تمنعوا أحد يطوف بهذا البيت ويصلي في أي ساعة شاء من ليل أو
~~نهار وأنه رأى رجلين لم يصليا PageV01P409 معه الغداة فقال إذا صليتما في
~~رحالكما وجئتما فصليا فإنها لكما نافلة فقال ناس النهي ناسخ للإباحة وقال
~~آخرون هو مخصوص كالسلم وبيع ما ليس عند الانسان فلما اختلفوا ووجدنا رواة
~~النهي عمر وعائشة وابا سعيد الخدري فذكر هو ذلك بعد الطواف فلو كان مخصوصا
~~كانوا اعلم به
# قال أبو بكر رحمه الله
# الذي حصل من قول عيسى في هذا الباب ان الخاص والعام اذا وردا وعريا من
~~دلالة النسخ أنهما يستعملان جميعا على الترتيب وأنه إن اختلف السلف فيهما
~~دل ذلك على ان احدهما ناسخ للآخر لأنه لولا ثبوت النسخ لكان بابهما الترتيب
~~عند الجميع ولما اختلفوا فيه وما ذكره من ان اتفاق السلف هو المعتبر في
~~استعمال ذلك فهو صحيح لأن اتفاقهم حجة
# فعلى أي وجه حصل اتفاقهم من استعمال الخبرين على الترتيب أو القضاء
~~بالعام PageV01P410
# على الخاص فهو صحيح لا يجوز العدول عنه وإن اجمع الجميع على استعمال
~~أحدهما إلا واحدا شذ عنهم وعابوا على الواحد ما ذهب إليه فالعمل على ما
~~اجتمعت عليه الجماعة
# قال أبو بكر
# فهذا الفصل من قوله يحتمل وجهين
# احدهما انه لم يعد ذلك الشاذ خلافا على الجمهور وإن كان من أهل عصرهم وإن
~~شرط الإجماع عنده اتفاق مثل هذه الطائفة وأن من انفرد عنهم كان شاذا على
~~مذهب من لا يعد الواحد ولا الاثنين من أهل العصر خلافا على عظم الفقهاء
# والوجه الآخر أنه يعتد بخلاف هذا الواحد عليهم اذا كان من أهل العصر في
~~حكم الحادثة التي لا أثر فيها إلا أنه لا يعتد به في الخاص والعام والخبرين
~~المتضادين من جهة أنه جعل اجتماع الجمهور على ms160 حكم أحد الخبرين وإظهارهم
~~النكير على من شذ عنهم مقويا لخبرهم ودالا على أنهم قد علموا نسخ الخبر
~~الآخر بخبرهم الذي اتفقوا على استعماله لولا ذلك لما ساغ لهم النكير على
~~مخالفهم في ذلك وهو مما يسوغ الاجتهاد فيه فدل إظهارهم النكير على من شذ
~~عنهم في مخالفتهم وفي اعتصامه بالخبر الذي صار اليه على أنهم قد علموا نسخه
~~بما علموا من الخبر الذي رووه ولأن ما عملوا به لوكان هو المنسوخ لكانوا هم
~~أولى بعلمه من المنفرد الشاذ PageV01P411
# فجعل ما وصفنا دلالة على أن ما اتفقت عليه الجماعة هو الناسخ وأن الآخر
~~منسوخ به وهذا أظهر الوجهين عندي وأولاهما بمراده فيما ذكره لأنه لو كان
~~إنما جعل قول الجمهور أولى لأنه لم يعتد بخلاف المنفرد عنهم لما اختلف عنده
~~في ذلك حكم ذلك المنفرد في حال ظهور النكير من الجماعة عليه فيما صار إليه
~~أو تركه النكير عليه لأن من لا يعتد بخلافه لا يختلف حاله في ظهور النكير
~~عليه ممن خالف عليه أو تركهم ذلك عند كثير ممن يعتد بخلاف الواحد على
~~الجماعة
# وقد سوغ عيسى بن أبان اجتهاد الرأي في الخبرين المتضادين والمصير إلى قول
~~الواحد الشاذ دون الجماعة اذا لم تعب الجماعة على الواحد ماذهب إليه من ذلك
# فدل ذلك من قوله على أنه لم يسقط حكم الواحد المنفرد إذا ظهر نكير
~~الجماعة عليه في مخالفته إياهم من حيث لم يعده خلافا وأنه إنما اعتبر ما
~~صار إليه الجماعة من حكم الخبرين لانه استدل بذلك على أنه هو الناسخ عندهم
~~ومن أجله أنكروا على من خالفهم
# والدليل على صحة ما ذهب اليه من ذلك أن ما كان طريقه الاجتهاد لا يجوز
~~ظهور النكير من بعضهم على بعض فيه فإذا وجدنا النكير ظاهرا من الجماعة على
~~الواحد ولم يلجئوا فيما ذهبوا إليه إلا إلى الخبر الذي اعتصموا به وقد
~~سمعوا مع ذلك خبر PageV01P412 المنفرد عنهم دل ذلك على انهم لم يفعلوا ذلك
~~إلا وقد علموا ان ما ms161 صاروا إليه من حكم أحد الخبرين هو الناسخ المعول عليه
~~دون الآخر فصار ذلك بمنزلة خبر التواتر مع خبر الواحد أنه يقضى عليه ولا
~~يعترض به على التواتر
# فإن قال قائل فإن الواحد يقول للجماعة مثل ذلك فيما صار إليه من حكم
~~الخبر الذي رواه
# قيل له لم يذكر عيسى أن الواحد انكر على الجماعة مصيرها إلى الخبر الذي
~~روته كما ذكر إنكار الجماعة على الواحد ولا يدرى ما جوابه في ذلك على انا
~~نلتزمه مع ذلك ونقول إنه لو ظهر مع ذلك في النكير من كل واحد من الفريقين
~~على صاحبه فيما صار إليه من حكم الخبر الذي رواه كان ماذهب إليه الجماعة
~~أولى بالحق وذلك لأن الناسخ سبيله أن يظهر كظهور الخبر المنسوخ فلو كان ما
~~صار إليه الواحد هو الناسخ لظهر ذلك في الجماعة كظهور الأصل ولعرفته وما
~~خفي عليها
# فلما لم تعرف الجماعة ذلك ناسخا وعرفت ما صارت إليه منهما ناسخا كان
~~ماذهب إليه الجماعة أولى بالاستعمال وليس يمنع أن يخفى حكم النسخ على
~~الواحد والاثنين فيتمسك من اجل خفائه عليه بما سمعه بدءا لانه ليس على
~~النيبي صلى الله عليه وسلم إذا نسخ حكما قد حكم به ان يقصد به كل واحد من
~~الناس في عينه وإنما عليه إظهاره في الجماعة وإن خفي بعد ذلك حكمه على
~~الواحد والاثنين كان عليهما أن يصيرا فيه إلى قول الجماعة وأيضا فإذا ثبت
~~أن اختلافهم في حكم الخبرين على هذا الوجه كان من طريق النسخ كان قول
~~الجماعة في ذلك أولى لأن أكثر أحوالهم أن يصيروا بمنزلة الجماعة إذا روت
~~النسخ وخالفهم الواحد والاثنان فتصير رواية الجماعة أولى من رواية المنفرد
~~فبان بما وصفنا أن PageV01P413 ما صار إليه الجماعة من حكم الخبرين أولى
~~بالاستعمال
# وأما إذا اختلف السلف في الخاص والعام فقضى بعضهم بالعام على الخاص وقضى
~~بعضهم فيهما بالترتيب ولم يظهر من بعضهم النكير على بعض فيما صاروا إليه
# فإن ماكان طريقه الاجتهاد والاستدلال بالأصول على ما ms162 يجب من حكمهما من
~~قبل أناقد بينا في الفصل الذي قبل هذا ان العام إذا ورد بعد استقرار حكم
~~الخاص كان قاضيا عليه وناسخا له وإذا كان هذا هكذا واحتمل فيما وصفنا إذا
~~لم يعلم التاريخ أن يكون الخاص وأراد بعد العام فيجب الترتيب واحتمل أن
~~يكونا وردا معا فيجب الترتيب أيضا واحتمل ان يكون العام فيجب الترتيب
~~واحتمل بعد استقرار حكم الخاص فيكون ناسخا له لم يجز لنا القضاء بشيء من
~~هذه الوجوه دون الآخر لاحتمالهما كل واحد منهما فصار بمنزلة اللفظ المحتمل
~~للمعاني المختلفة إذا ورد مطلقا وليس بعض المعاني للذي يحتمل بأولى به من
~~بعض فيحتاج في إثبات حكمه إلى دلالة غيره وهذا صحيح على الأصل الذي قدمنا
~~من أن ورود العام بعد استقرار حكم الخاص يوجب نسخه فمن سلم هذا الأصل ثم
~~قال مع ذلك إني أرتب العام على الخاص مع عدم التاريخ ووجود الخلاف فيه بين
~~السلف وتسويغهم الاجتهاد فيه بتركهم النكير على مخالفهم من غير دلالة يرجع
~~إليها في ايجاب الترتيب كان متعسفا قائلا لما لا دليل له عليه PageV01P414
# وأيضا فإن الخلاف إذا حصل بين السلف فيما ذكرنا والاحتمال قائم في
~~الترتيب والنسخ على وصفنا صار حكم اللفظ بمنزلة سائر الحوادث التي يحتاج في
~~اثبات حكمها إلى ردها إلى الأصول والاستشهاد بها عليه فلذلك لم نجز الاقدام
~~على شيء من ذلك إلا بعد الاستشهاد بالأصول فما شهد له الأصول منهما كان
~~أولى بالاستعمال وهو الناسخ والآخر منسوخ به
# وأيضا لما لم نعلم تاريخهما صار كالخبرين المتضادين إذا لم يعلم تاريخهما
~~واختلف السلف فيهما فيكون سبيله الاستدلال على الناسخ منهما بالنظائر
~~والأصول
# فإن قيل قد علم ثبوت الخاص في وقت وثبوت العام أيضا واستعمالهما ممكن فلا
~~نرفع ما تيقنا ثبوته بالشك
# قيل له انا وان كنا قد تيقنا ثبوتهما فلم نتيقن بقاءهما لأن العام إذا
~~ورد بعد استقرار حكم الخاص فهو ناسخ له عندنا
# فإذا لم يكن معنا يقين ببقاء حكم الخاص لم يجز إثباته ms163 بالشك ووجب الرجوع
~~إلى الدلائل في بقاء حكمه أو نفيه
# فإن قيل لما احتمل العام أن يكون مبنيا على الخاص ولم يحتمل الخاص أن
~~يكون مبنيا على العام صار العام بمنزلة اللفظ المحتمل للمعاني فحمل على ما
~~لا يحتمل إلا معنى واحدا كما يحمل المتشابه على المحكم
# قيل له ما لم يعلم تاريخه من العام والخاص فالاحتمال قائم في كل واحد
~~منهما لأن PageV01P415 الخاص جائز أن يكون منسوخا وجائز أن يكون مخصصا له
~~وكذلك جائز أن يكون ناسخا وجائز أن يكون مخصوصا
# فلما كان الاحتمال قائما في كل واحد منهما سقط قول القائل إن العام فيه
~~احتمال ولا احتمال في الخاص
# وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول إن مذهب أبي حنيفة في الخاص والعام
~~أنه متى اتفق الفقهاء على استعمال أحدهما واختلفوا في استعمال الآخر اكان
~~ما اتفق على استعمال حكمه منهما قاضيا على ما اختلف فيه وقد رأيت هذا
~~المعنى لعيسى بن أبان أيضا وذلك نحو ماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
~~قال فيما سقت السماء العشر فهذا خبر متفق على استعماله في الخمسة الأوسق
~~وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
~~مختلف في استعماله فكان خبر إيجاب العشر مطلقا قاضيا عليه ناسخا له
# ونظيره ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن صلاة ركعتين بعد
~~العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع هو متفق على استعماله في النفل
~~المبتدأ وما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين بعد العصر عند
~~عائشة وأم سلمة وأنه رأى قيسا يصلي PageV01P416 صلاة بعد صلاة الفجر فلم
~~ينكر عليه وقال للرجلين اللذين لم يصليا معه الفجر إذا صليتما في رحالكما
~~ثم أتيتما المسجد فصليا مع الإمام كل هذه أخبار مختلف في استعمالها فكان
~~خبر النهي قاضيا عليه
# وكذلك نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس متفق عليه وحديث أبي ذر إلا بمكة
~~مختلف فيه فكان خبر ms164 النهي أولى ومثله حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين في
~~الكلام في الصلاة ناسيا وسائر الاخبار المروية في حظر الكلام فيها فهي
~~قاضية على خبر جواز البناء مع الكلام لأن خبر حظر الكلام متفق على استعماله
~~والبناء بعد الكلام مختلف فيه فكان خبر الحظر ناسخا لسائر ما روي في جواز
~~البناء مع الكلام ومثله نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التمر بالتمر إلا
~~مثلا بمثل ونهيه عن المزابنة
# فهذان الخبران متفق على استعمالهما وخبرا العرايا والخرص مختلف في
~~استعمالهما فكان النهي قاضيا على الإباحة PageV01P417
# وهذا أصل صحيح يستمر عليه المسائل
# والدليل على صحة هذا الأصل أن الخبر الذي تلقاه الناس بالقبول واستعملوه
~~يجري مجرى التواتر عندنا ويوجب العلم والعمل وان كان وروده من طريق الآحاد
~~فغير جائز فيما كان هذا وصفه الاعتراض عليه بخبر الواحد في نسخه أو تخصيصه
~~على ما بينا فيما سلف من امتناع جواز الاعتراض بأخبار الآحاد على حكم
~~الكتاب والسنن الثابتة
# وأيضا فلو كان الخاص ثابتا كثبوت العام المتفق على استعماله لوجب ان
~~يعرفه الجميع كما عرفوا العام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد ان يبين
~~الناسخ كما بين المنسوخ قبل ورود نسخه فسبيله أن يعرفه عامة من عرف الحكم
~~المنسوخ فلما وجدناهم قد عرفوا العام واستعملوه ولم يعرف الجميع بقاء حكم
~~الخاص كما عرفوا العام علمنا ان العام ناسخ له وقاض عليه وكذلك يجب هذا
~~الاعتبار في التخصيص وان لم يكن وجهه النسخ لأنه لابد من بيان التخصيص اذا
~~كان العام مما يمكن استعماله بنفسه حتى يعرفه من عرف العام
# فإن قيل فالواجب ان يعرف الجميع الخاص ونسخه كما عرفوا العام فإن لم يثبت
~~نسخ الخاص عند الجميع كثبوت العام علمنا ان الخاص غير منسوخ
# قيل له ليس عليهم ان يعرفوا المنسوخ وما قد ارتفع حكمه ولا عليهم نقله
~~بعد علمهم بنسخه فليس يمتنع ان يحصل منسوخا ولا تنقله الكافة ويخفى على
~~بعضهم PageV01P418 نسخه فيتعلق به ونقلهم للعام واستعمالهم إياه دلالة ms165 على
~~انه هو الثابت الحكم وأن الخاص منسوخ به وان لم يقولوا لنا انه منسوخ
# قال أبو بكر رحمه الله
# وذكر عيسى بن أبان ما قدمنا حكايته عنه في هذا الباب في حكم الخبرين اذا
~~وردا على الوجه الذي ذكرنا وينبغي ان يكون كذلك حكم الآيتين إذا كانت
~~إحداهما خاصة والاخرى عامة اذا لم يعلم تاريخهما على الوصف الذي بينا
~~PageV01P419 PageV01P420 & الباب الحادي والعشرون في الخبرين إذا كان كل
~~واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه آخر& PageV01P421 PageV01P422 & باب
~~القول في الخبرين إذا كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه آخر &
# قال أبو بكر
# الأصل فيما كان هذا وصفه من الأخبار أن يعتبر السبب الذي ورد فيه كل واحد
~~منهما فنخبر عن سببه ولا يعترض به على الآخر ما أمكن استعماله غير مخصص
~~لصاحبه فيما ورد فيه إلا أن تقوم الدلالة فيهما على غير ذلك فيصار إليها
~~ولك على نحو ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة عند
~~طلوع الشمس وعند غروبها فهذا وارد في بيان حكم الأوقات وروي عنه صلى الله
~~عليه وسلم من نام عن صلاة أو نيسها فليصلها إذا ذكرها
# وهذا وارد في إيجاب القضاء على تاركها حتى يخرج الوقت فلا يعترض به على
~~خبر بيان حكم الأوقات PageV01P423
# وكذلك ما روي عنه عليه السلام من قوله يا بني عبدمناف لا تمنعوا طائفا
~~يطوف بالبيت ويصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار إنما ورد في النهي عن منع
~~الطواف والصلاة في المسجد الحرام فلا يعترض به على بيان الوقت الذي ينهى عن
~~الصلاة فيه ومثله ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر
~~آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا
~~إلى الصلاة فهذا أمر بصلاة الكسوف وليس فيه بيان الوقت الذي يجوز فيه أو لا
~~يجوز وخبر النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة فيه بيان الوقت الذي لا تجوز ms166
~~الصلاة فيه ونحوه قوله تعالى @QB@ فعدة من أيام أخر @QE@ وقوله تعالى @QB@
~~وسبعة إذا رجعتم @QE@ وقوله تعالى @QB@ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام @QE@
~~هذه الآيات واردة في إيجاب الصوم وليس فيها ذكر تفصيل الأوقات المنهي عن
~~الصوم فيها وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن صوم يوم الفطر
~~وأيام التشريق فلم يعترض الأمر بفعل الصيام في PageV01P424 الأيام التي
~~ذكرناها مطلقا على حكم الوقت بل كان النهي عن الصيام في الأوقات المذكورة
~~جاريا على بابه ومحمولا على ما ورد به والأمر بوجوب صيام رمضان وصوم الحج
~~وصوم الكفارة محمولا على بابه في إيجاب الصوم ونحو قوله تعالى @QB@ وأن
~~تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف @QE@ فيه بيان حظر الجمع وهو عموم في
~~بابه وقوله تعالى @QB@ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم @QE@ لا
~~نعترض عليه لأنه ورد في إباحة ملك اليمين بالسبي ولم يتعرض فيه لجهة الجمع
~~فلا يعترض به عليه ولولا اجتماع الخبرين على هذا الوجه لم يكن يمتنع في كل
~~واحد منهما إذا ورد منفردا عن الآخر إجراؤه على العموم في جميع ما انتظمه
~~ظاهره إلا أنه لما ورد بإزائه خبر هو أخص منه في بابه وصار كل واحد منهما
~~واردا على وجه وسبب غير ما ورد فيه الآخر أجرينا كلا منهما وحملناه على
~~سببه أصول الفقه المسمى الفصول في الأصول للإمام أحمد الجصاص PageV01P425 &
~~باب صفة البيان
# قال أبو بكر البيان إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب منفصلا مما يلتبس به
~~ويشتبه من أجله PageV02P006 وأصله في اللغة من القطع والفصل يقال بان منه
~~إذا انقطع قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بان من البهيمة وهي حية فهو
~~ميتة وبان إذا فارق قال جرير % بان الخليط ولو طوعت ما بانا % $
# وبان الأمر إذا ظهر وبانت المرأة بينونة إذا فارقت زوجها ثم قالوا بان
~~الأمر ووضح بيانا وبان من الفراق بينا ومن انقطاع النكاح بينونة والأصل في
~~جميع ذلك واحد وهو الانقطاع فسمي الفراق بيبا لانقطاع المفارق عن صاحبه
# وسمى ms167 اظهار المعنى وإيضاحه بيانا لانفصاله عما يلتبس به من المعاني فيشكل
~~من PageV02P007 أجله وإنما خالفوا بين أبنية هذه الأفعال لإفادة أحوال
~~الموصوفين بها كما قالوا عدل وعديل والمعنى واحد الا أنه سمى ما يعدل به
~~المتاع عدلا وما يعدل به الرجل عديلا ليفيدوا عند الإطلاق كل واحد على
~~حياله من غير حاجة منهم إلى ذكر غيره وقالوا امرأة حصان وبناء حصين وامرأة
~~رزان وحجر رزين
# وقال حسان بن ثابت % حصان رزان ما تزن بريبة % وتصبح غرثى من لحوم
~~الغوافل % $
# والأصل في اللفظين واحد وإنما فرقوا بينهما ليفيدوا به عند الإطلاق من
~~وصف به والبيان وإن كان حقيقة ما وصفنا فإنه سمى ما يوصل إلى علمه
~~بالاجتهاد وغالب الظن بيانا في الشريعة لأن الله تعالى قد أمر به ونص على
~~اعتباره PageV02P008
# فإن قال قائل فواجب على هذا أن يطلق على كل من أفهمنا قصده ومراده بأنه
~~ذو بيان
# قيل له كل من فعل ذلك فقد أبان عن مراده وأتى ببيانه إلا أنه لا يسمى
~~لذلك على الإطلاق لأن الإطلاق إنما يتناول من غلب على كلامه الإيضاح وانتفى
~~عنه العي والتعقيد كما أن الفصاحة والبلاغة أصلها إفصاح اللسان بمراده
~~وبلوغه حاجته فيما يريد الإبانة عنه
# ولا يسمى كل من أفصح عن نفسه فصيحا على الإطلاق وكما أن قولنا عالم وفقيه
~~مشتق من العلم والفقه ولا يسمى كل من علم شيئا عالما ولا من فقه مسألة
~~فقيها على الإطلاق وكذلك قولنا فلان ذو بيان وبين اللسان إنما ينصرف عند
~~الإطلاق إلى من كان الغالب على كلامه الإبانة عن نفسه مع انتفاء العي
~~والتعقيد عنه
# فإن قال قائل هلا قلت إن البيان هو ما يتبين به الشيء كما أن التحريك هو
~~ما يتحرك به الشيء والتسويد وهو ما يسود به الشيء
# قيل له لا يجب ذلك لأن البيان قد يحصل من المبين وإن لم يتبين به المخاطب
# وقد حصل البيان من الله تعالى ومن رسوله للمكفلين فيما تهم إليه الحاجة
~~من أمر دينهم ولم ms168 يتبينه كثير من أهل العناد والكفر ودل ذلك على أن فقد
~~التبيين من PageV02P009 المخاطب لا يؤثر في صحة وقوع البيان من المبين وأما
~~التحريك فإنه لا يوجد أبدا إلا ويحصل به التحريك وكذلك التسويد لا يكون إلا
~~ويسود به الشيء فهذا غير مشبه للبيان
# وذكر الشافعي البيان ووصفه فقال البيان اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول
~~متشعبة الفروع فأقل ما في تلك المعاني المتشعبة أن يكون بيانا لمن خوطب به
~~فيمن نزل القرآن بلسانه وإن كان بعضها أشد تأكيد بيان من بعض ثم جعله على
~~خمسة أوجه وهذه الجملة التي ذكرها فيها PageV02P010 خلل من وجوه
# أحدها أن ما حد به البيان وقصد به إلى صفته لم يبين به ماهية البيان ولا
~~صفته لأنه ذكر جملة مجهولة فكان بمنزلة من قال البيان اسم يشتمل على أشياء
~~ثم لا يبين تلك الأشياء ما هي
# فالذ 4 ي وصف به البيان هو بالإلباس أشبه منه بالبيان لأنه لم يذكر
~~المعاني المجتمعة الأصول المتشعبة الفروع ما هي وما حدها وصفتها والذي
~~اقتضاه كلامه أن يقول و PageV02P011 المعاني المجتمعة الأصول كذا والمتشعبة
~~الفروع كذا حتى يكون قد أفادنا شيئا واسم البيان إذا اطلق من غير تفسير دل
~~على معناه عند السامعين مما وصفه به وقصد به إلى بيان تحديده
# وأيضا فإن ما ذكره لا يجوز أن يكون تحديدا للبيان ولا وصفا له بوجه لأنه
~~يشرك فيه ما ليس ببيان ولا من جنسه إذ كان أكثر الأشياء شاركه في أنها
~~مجتمعة الأصول متشعبة الفروع إذ ليس يحتمل قوله مجتمعة الأصول متشعبة
~~الفروع إلا أنه يجمعها أصل واحد ثم تنقسم إلى معان أخر
# فإن قال قائل قد بين مراده حين قسمه على خمسة أقسام والأقسام هي الفروع
~~المتشعبة والمجتمعة الأصول إلا أنها يجمعها كلها معنى واحد وهو القصد إلى
~~إعلام المخاطبين
# قيل له لم يقل هو ذلك وإن سلمنا لك كان ما ذكرناه صحيحا لأنه يوجب أن
~~يكون كل ما انقسم أقساما يجمعها أصل واحد أن يكون بيانا ms169 حتى نقول إن الجسم
~~بيانه لأنه ينقسم إلى حيوان ونام وجماد و يقول إن الحيوان بيان لأنه ينقسم
~~إلى إنسان وبهمية وطائر وغير ذلك ونقول إن الشيء بيان لأنه ينقسم بعد ذلك
~~إلى أشياء كثيرة مختلفة وهذا هو الفساد لأن أحدا لا يجعل البيان اسما لشيء
~~من ذلك
# وعلى أنه قد يقضي هذا التحديد بالتفسير حين سمى كل قسم من الأقسام الخمسة
~~التي ذكرها بيانا
# فقال البيان أول كذا والثاني كذا فاقتضت الجملة التي قدمها في وصف البيان
~~أن يكون كل قسم من هذه الأقسام بيانا وتكون اسما لمعان مجتمعة الأصول
~~متشعبة الفروع ومعلوم أن كل قسم من الأقسام الخمسة التي ذكرها ليس بهذا
~~الوصف PageV02P012
# وأيضا فقد يكون بيانا ما لا يشتمل عليه هذا الوصف لأن قول النبي صلى الله
~~عليه وسلم فيما سقت السماء العشر إذ كان بيانا لقوله تعالى @QB@ وآتوا حقه
~~يوم حصاده @QE@ لم يكن هذا القول مما يصح وصفه بأنه معان مجتمعة الأصول
~~متشعبة الفروع وهو مع ذلك بيان صحيح
# فإن قال قائل لا يلزمه ما ذكرت لأن هذا أحد أقسام البيان لا جميعه
# قيل له أو ليس هو بيانا في نفسه مع ذلك وما حده بالوصف الذي ذكر يقتضي أن
~~يكون المذكور شرطا لجميع ما سمي بيانا فلا يجوز إذا كان هذا هكذا أن يحد
~~البيان بما لا يجوز أن يخرج عنه لأن التحديد يقتضي ألا يخرج عن الحد ما هو
~~منه كما لا يدخل فيه ما ليس منه فإذا وجدنا بيانا صحيحا لا يحصره الحد الذي
~~ذكره للبيان فقد وضح بطلان تحديده
# وأيضا فإن الرجل أخبر عن البيان ما هو والبيان اسم جنس لدخول الألف
~~واللام يقتضي استيعاب جميعه فواجب على قضيته أن لا بيان إلا ما كان بهذا
~~الوصف وقد نقض هو ذلك بكل قسم من الأقسام التي ذكرها للبيان لأن كل قسم
~~منها ليس بهذا الوصف
# وأيضا فإنه سمى قوله تعالى @QB@ فتم ميقات ربه أربعين ليلة @QE@ بيانا
~~لقوله تعالى @QB@ وواعدنا موسى ثلاثين ليلة ms170 وأتممناها بعشر @QE@ وهذا لا
~~يسميه أحد بيانا في شرع ولا لغة لأن البيان هو إظهار المعنى وإيضاحه منفصلا
~~مما يلتبس به PageV02P013
# وليس في ذكر الأربعين بعد تقديم ذكر الثلاثين والعشر اظهار شيء ولا إيضاح
~~لما اشكل بالكلام الأول وإنما يسمى كذلك تأكيدا وتقريرا كما يؤكد بتكرار
~~اللفظ كقوله تعالى @QB@ فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا @QE@ وقوله
~~تعالى @QB@ أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى @QE@ وكقول النبي صلى الله عليه
~~وسلم فإن لم تجد بنت مخاض فابن لبون ذكر وليس هذا من البيان في شيء
# وجعل أيضا الشافعي قوله تعالى @QB@ فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا
~~رجعتم تلك عشرة كاملة @QE@ زيادة في البيان وما سمى أحد هذا بيانا غيره
~~وإنما قال أهل العلم في ذلك أنها عشرة كاملة في قيامها مقام الهدي وما
~~يستحق بها من الثواب
# ثم قسم البيان إلى خمسة أقسام وما سبقه إلى هذا التقسيم أحد فلا يخلو من
~~أن يكون أخذه عن لغة أو عن شرع ولا سبيل له إلى اثبات ذلك من واحدة من
~~الجهتين ولا ندرى عمن أخذه ويشبه أن يكون ابتدأه من قبل نفسه ثم لم يعضده
~~بدلالة فحصل على الدعوى
# ثم جعل القسم الأول قوله تعالى @QB@ فتم ميقات ربه أربعين ليلة @QE@
~~ونحوه وقد بينا أن هذا ليس ببيان
# وقد قال بعض أصحابه أن فائدة ذكر العشرة بعد تقديم العدد المذكور أن الله
~~تعالى أراد أن يعلمنا بذلك الحساب وهذا تأويل يكفي في الإبانة عن جهل قائله
~~وغباوة حكاية PageV02P014 قوله
# وجعل القسم الثاني قوله تعالى @QB@ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق
~~@QE@ وقوله تعالى @QB@ فمن شهد منكم الشهر فليصمه @QE@ وتحريم الفواحش
~~والميتة والدم ولحم الخنزير وقال أصحابه إنما جعل الشافعي هذا بيانا ثانيا
~~لأنه كاف بنفسه
# قال أبو بكر وما ذكره في البيان الأول هو مستغن مستقل بنفسه أيضا لأن
~~قوله تعالى @QB@ فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم @QE@ مكتف بنفسه
~~في إفادة مقدار العدد وكذلك قوله تعالى @QB@ تلك عشرة كاملة @QE@ فإن ms171 كان
~~قوله تعالى @QB@ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق @QE@ وما ذكر معه إنما
~~وجب أن يكون من البيان الثاني لأنه كاف بنفسه فيجب أن يكون ذلك حكم ما قدم
~~ذكره في البيان الأول لهذه العلة فيوجب هذا أن يكونا جميعا من قسم واحد
~~فإما أن يكون الأول من الثاني أو يكون الثاني من الأول فلا يجوز أن يكونا
~~قسمين مع اتفاقهما في المعنى الذي صار به احدهما من القسم الثاني
# وجعل البيان الثالث بيان النبي صلى الله عليه وسلم للفروض المجملة
~~كالصلاة والزكاة PageV02P015
# وجعل البيان الرابع ما ابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم من السنن في حيز
~~ما ابتدأه الله من الفروض وأن يكونا جميعا قسما واحدا
# وذلك لأنهما غير مختلفين في جهة البيان وليس يختلف البيان بالقائلين
~~وإنما يختلف في نفسه
# فإذا بان ما سنه صلى الله عليه وسلم وابتدأه غير مخالف لما ابتدأه الله
~~تعالى من الفروض في وقوع الدلالة على المعنى فهما من قسم واحد
# ولو جاز أن يجعل ذلك قسما آخر من البيان لجاز أن يجعل كل فرض على حدة
~~قسما آخر من البيان وهذا يوجب أن لا يكون لأقسام البيان مقدار معلوم لأن
~~ذلك أكثر من أن يحصى
# وجعل البيان الخامس الاجتهاد والاجتهاد وإن كان مما قد قامت الدلالة على
~~صحة القول به فإن ما يؤديه إليه إنما هو عليه ظن ليس بيقين وما كان كذلك
~~فليس يقع به بيان الحكم في الحقيقة ألا ترى إلى قول الله تعالى @QB@ لتبين
~~للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون @QE@ فذكر المنصوص ووصفه بالبيان ولم
~~يجعل ما كان طريقه الاجتهاد في حيز ما وقع البيان فيه إلا أنه ان كان سمى
~~الاجتهاد بيانا من حيث أمرنا به لم يصق العبارة عنه بذلك
# ولم يذكر الإجماع في أقسام البيان وكان الاجماع أولى بذكره في ذلك من
~~القياس والاجتهاد لأن الاجماع حجة الله تعالى لا يجوز وقوع الخطأ فيه
~~PageV02P016
# وأما قوله عقيب ذكره البيان فأقل ما في تلك المعاني المجتمعة المتشبعة أن ms172
~~يكون بيانا لمن خوطب به ممن نزل القرآن بلسانه فإنه إخبار عن البيان لمن
~~يكون ولا دلالة فيه على معنى البيان بوجه
# وفيه أيضا خلل من قبل أن البيان لا يختص بلغة دون غيرها وإن كانت لغة
~~العرب أبين وأفصح من سائر اللغات لأن أهل كل لغة ولهم ضرب من البيان في
~~لغتهم
# وموضوع اللغات في الأصل للبيان لا غير والرجل إنما ابتدأ القول بذكر
~~البيان على الإطلاق ولم يقل البيان الوارد عن الله تعالى وعن رسوله صلى
~~الله عليه وسلم ليكون بيانا لمن ذكر ممن نزل القرآن بلسانه وعلى أن اقتصاره
~~بالبيان أنه لمن نزل القرآن بلسانه غير مستقيم لأن القرآن والسنن بيان
~~لسائر المكلفين من الناس من عرف لغة العرب منهم ومن لم يعرف وإن كان من لا
~~يعرف لغة العرب يحتاج إلى أن يعرف معناه بلغته وينقل إلى لسانه
# والدليل عليه قوله تعالى @QB@ هذا بيان للناس @QE@ وقوله تعالى @QB@
~~وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ @QE@ وقال تعالى @QB@ إن هو إلا
~~ذكر للعالمين @QE@ وقال في صفة الرسول صلى الله عليه وسلم @QB@ نذيرا للبشر
~~@QE@ فكل من ترجم له معنى القرآن والسنن من أهل سائر اللغات فهم منذرون
~~بالقرآن وبالرسول عليه السلام
# وقول القائل إن ذلك بيان لمن نزل القرآن بلسانه خطأ ثم لم يرض أصحابه
~~بتحديد البيان على ما ذكر فقالوا البيان اسم لإخراج الشيء من حيز الأشكال
~~إلى التجلى فخالفوه في ذلك من وجهين PageV02P017
# أحدهما أن الشافعي جعل قوله تعالى @QB@ فتم ميقات ربه أربعين ليلة @QE@
~~وقوله @QB@ تلك عشرة كاملة @QE@ بيانا وليس فيه إخراج الشيء من حيز الاشكال
~~إلى التجلي لأن قوله تعالى @QB@ وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر
~~@QE@ لم يكن قط مشكلا وكذلك قوله تعالى @QB@ فصيام ثلاثة أيام في الحج
~~وسبعة إذا رجعتم @QE@ لم يشكل على أحد انه عشرة فلم يخرج بذكره الأربعين
~~والعشرة شيئا من حيز الاشكال إلى التجلي
# والوجه الآخر أن ما كان طريقه الاجتهاد من الحوادث لا يخرج به الشيء من
~~حيز الاشكال إلى ms173 التجلي لأنه لو كان كذلك لما كان من باب الاجتهاد ولكان
~~بمنزلة سائر ما عليه أدلة قائمة يكشف عن حقيقته كالتوحيد وسائر صفات الله
~~تعالى فكان يجب أن يكون من خالف في مسألة اجتهادا مخالفا لحكم الله تعالى
~~مردود الحكم إذا حكم به وهذا لا يقوله أحد من الفقهاء فدل على أن ما كان
~~طريقه الاجتهاد لم يخرج من حيز الإشكال إلى التجلي
# وقد جعله الشافعي أحد أقسام البيان مع خروجه عن الحد الذي حده أصحابه
~~للبيان
# وعلى أن هذا التحديد أيضا ظاهر الانحلال من قبل أن هذا الوصف إنما يوجد
~~في بعض أقسام البيان وهو بيان المجمل الذي لا يستقل بنفسه والخطاب
~~PageV02P018 المبتدأ من الله تعالى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سائر
~~المخاطبين إذا كان ظاهر المعنى بين المراد فهو بيان صحيح لا يدفع أحد أن
~~يكون بيانا في الحقيقة ولا يشتمل عليه مع ذلك الوصف الذي وصف به البيان ألا
~~ترى أن قوله تعالى @QB@ فاغسلوا وجوهكم @QE@ وقوله تعالى @QB@ حرمت عليكم
~~أمهاتكم @QE@ و @QB@ حرمت عليكم الميتة @QE@ لم يكن قط في حيز الاشكال
~~فأخرج بهذا البيان إلى التجلي إذ لم يكن هناك اشكال قبل نزول الآية في أن
~~الغسل واجب أو غير واجب وأن الأم محرمة أو غير محرمة وقد اطلق مع ذلك القول
~~بأن البيان اسم لكذا وكذا فذلك يقتضي سائر ما يسمى بيانا ثم اقتصر بهذا
~~الوصف على بعض أقسام البيان دون جميعه PageV02P019 PageV02P020 PageV02P021
~~& باب القول في وجوه البيان
# قال أبو بكر البيان في الشرع على وجوه منها الأحكام المبتدأة ومنها تخصيص
~~العموم الذي يمكن استعماله على ظاهر ما ينتظمه الاسم فبين أن المراد البعض
# ومنها صرف الكلام عن الحقيقة أو المجاز وصرف الأمر إلى الندب أو الإباحة
~~وصرف الخبر إلى الأمر فبين أن المراد باللفظ غير حقيقته ومنها بيان الجملة
~~التي لا تستغني عن البيان في إفادة الحكم وهذا البيان ليس بتخصيص ولكنه
~~تفسير للمراد بالجملة كقوله تعالى @QB@ وآتوا حقه يوم حصاده @QE@ فبين
~~النبي صلى الله ms174 عليه وسلم أن المراد العشر ونصف العشر والحق نفسه هو العشر
~~فلا تخصيص في ذلك ولا صرف للكلام عن الحقيقة
# ومنها النسخ وهو بيان لمدة الحكم بعد أن كان في وهمنا وتقديرنا بقاؤه
~~PageV02P022 PageV02P023 PageV02P024 & باب فيما يحتاج إلى البيان وما لا
~~يحتاج إليه
# قال أبو بكر كل لفظ أمكن استعماله على ظاهره وحقيقته ولم يقترن إليه ما
~~يمنع استعمال حكمه على مقتضى لفظه فغير محتاج إلى البيان إلا أن يريد به
~~المخاطب بعض ما انتظمه أو كان مراده غير حقيقته فيحتاج إلى بيان المراد به
~~وكل لفظ لا يمكن استعمال حكمه إما لأنه مجمل في نفسه أو لأنه اقترن إليه ما
~~جعله في معنى المجمل عل حسب ما تقدم منا القول في صفة المجمل وما في معناه
~~فهو مفتقر إلى البيان فالأول نحو قوله تعالى @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@
~~@QB@ وأحل الله البيع @QE@ و @QB@ حرمت عليكم أمهاتكم @QE@ هذه ألفاظ
~~معانيها معقولة ظاهرة فهو مفتقر إلى البيان بنفس ورودها والثاني نحو قوله
~~تعالى @QB@ وآتوا حقه يوم حصاده @QE@ وقوله تعالى @QB@ والذين في أموالهم
~~حق معلوم @QE@ وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى
~~يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني PageV02P025 دماءهم وأموالهم
~~إلا بحقها وحسابهم على الله ونحو قوله تعالى @QB@ وأحل لكم ما وراء ذلكم أن
~~تبتغوا بأموالكم محصنين @QE@ @QB@ وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا
~~بأموالكم @QE@ ونحو قوله تعالى @QB@ والسارق والسارقة @QE@ لأنه قد اقترن
~~إليهما ما أوجب كونهما موقوفين على ورود البيان بهما على ما بينا فيما سلف
~~PageV02P026 PageV02P027 PageV02P028 & باب ما يقع به البيان
# قال أبو بكر بيان الشرع يقع بالكتاب والسنة والإجماع والقياس
# وقد قال بعض أهل العلم من المتقدمين إن البيان يقع بخمسة أشياء بالقول
~~والخط والإشارة والعقد وهو يعني عقد الحساب وبالنسبة الدالة
# فنقول على هذا إن البيان من الله تعالى يقع بالقول وبالكتابة والبيان
~~بالقول نحو سائر الفروض المبتدأة المعقول معانيها من ظاهر الخطاب
# ويقع بالكتاب أيضا لأن القرآن كلام الله تعالى وكتابه في اللوح المحفوظ
~~وفي ms175 غيره فيكون منه بيان الأحكام المبتدأة بهذين الوجهين
# ويكون منه بهما أيضا تخصيص العموم كقوله تعالى @QB@ فانكحوا ما طاب لكم
~~من النساء @QE@ وخص منه المحرمات بالآية الأخرى وهو قوله تعالى @QB@ حرمت
~~عليكم أمهاتكم @QE@ ونحو بيان الجملة كقوله تعالى @QB@ للرجال نصيب مما ترك
~~الوالدان والأقربون @QE@ ثم بينه بقوله تعالى @QB@ يوصيكم الله في أولادكم
~~@QE@ PageV02P029
# ويكون منه أيضا بيان مدة الفرض بهذين الوجهين وهو النسخ نحو قوله تعالى
~~@QB@ قد نرى تقلب وجهك في السماء @QE@ ثم قال تعالى @QB@ فول وجهك شطر
~~المسجد الحرام @QE@ ونحو قوله تعالى @QB@ وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول
~~غير إخراج @QE@ ثم نسخ منه ما عدا الأربعة الأشهر والعشر بقوله تعالى @QB@
~~يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا @QE@
# وكا 4 ن حد الزانين الحبس والأذى بقوله تعالى @QB@ واللاتي يأتين الفاحشة
~~من نسائكم @QE@ إلى آخره ثم قال تعالى @QB@ الزانية والزاني فاجلدوا كل
~~واحد منهما مائة جلدة @QE@ فنسخ به الحبس والأذى المذكورين في الآية الأخرى
~~عن غير المحصن
# ويكون منه تعالى البيان بالنسبة الدالة وذلك على وجهين
# أحدهما العقليات ودلائلها والبيان بها أكثر من دلالة اللفظ لأن اللفظ
~~يجوز فيه التخصيص وصرفه عن الحقيقة إلى المجاز والدلائل العقلية الدالة على
~~توحيد الله تعالى وعدله وسائر صفاته لا يجوز عليها الانقلاب والتخصيص فهي
~~آكد من اللفظ في هذا الباب فكان البيان واقعا بها
# والوجه الآخر ما كان طريقه الاجتهاد بين فروع أحكام الشريعة وقد قامت
~~الدلائل الموجبة لصحة القول بالاجتهاد فجاز أن يسمى ما يؤدينا إليه بيانا
~~وإن كان PageV02P030 عن غالب ظن
# ويكون البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم بالقول نحو سائر السنن
~~المبتدأة ونحو تخصيصه لعموم القرآن كنهيه عن بيع ما ليس عند الانسان وبيع
~~ما لم يقبض وأحلت لي ميتتان ونحو قوله خمس يقتلهن المحرم في الحل والحرم خص
~~به قوله تعالى @QB@ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم @QE@
# ويكون البيان منه بالكتابة أيضا كنحو كتابه الذي كتبه لعمرو بن حزم في
~~الصدقات والديات وسائر الأحكام وكتابه الذي كتبه لأبي بكر الصديق في
~~الصدقات وقال عبد ms176 الله بن عكيم ورد علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قبل موته بشهرين أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب PageV02P031
# وقال الضحاك بن سفيان الكلابي كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
~~أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فثبت أن الكتابة يقع بها البيان
~~كوقوعه بالقول ويكون من النبي صلى الله عليه وسلم بيان المجمل في الكتاب
~~بهذين الوجهين نحو قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا
~~زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وبيانه لفروض صدقات المواشي بالقول
~~والكتابة كل ذلك بيان للمراد بقوله تعالى @QB@ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم
~~@QE@ وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر بيان لقوله تعالى
~~@QB@ وآتوا حقه يوم حصاده @QE@ وقوله تعالى @QB@ أنفقوا من طيبات ما كسبتم
~~ومما أخرجنا لكم من الأرض @QE@ PageV02P032
# ويكون البيان منه بالفعل أيضا كفعله لأعداد ركعات الصلاة المفروضة
~~وأوصافها وقع به بيان المجمل من قوله تعالى @QB@ وأقيموا الصلاة @QE@ ونحو
~~فعله في المناسك بيانا لقوله تعالى @QB@ ولله على الناس حج البيت @QE@ وقد
~~أكد ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وقوله خذوا عني
~~مناسككم نبههم به على وجوب اعتبار البيان بفعله عما أجمل في الكتاب ذكره
~~وليس كل فعله في الصلاة أو الصدقة بيانا للجملة التي في الكتاب لأنه لو صلى
~~لنفسه لم يدل ذلك على أنه بيان لقوله تعالى @QB@ أقيموا الصلاة @QE@ ولو
~~تصدق بصدقة لم يدل على أنها مراده بقوله تعالى @QB@ وآتوا الزكاة @QE@
~~وإنما يقع على وجه البيان ما يجمع الناس عليه من المكتوبات أو عقل من فعله
~~أنه فعلها على أنها فرض فيكون هذا دليلا على أنه معقول بالكتاب فصار بيانا
~~له لأن قوله تعالى @QB@ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة @QE@ PageV02P033 موجب
~~لفرضهما وما فعله في نفسه لم يثبت أنه فعله فرضا فلا يكون فيه دلالة على
~~أنه فعله بيانا
# ويكون منه أيضا بيان مدة الفرض المنصوص عليه في الكتاب أو السنة بقوله
~~صلى الله عليه ms177 وسلم لا وصية لوارث قد قيل إنه نسخ به الوصية للوالدين
~~والأقربين وقوله في الرجم نسخ به الحبس والاذى عن المحصن وفي السنه نحو
~~قوله صلى الله عليه وسلم ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ) فزوروها وكنت
~~نهيتكم عن لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا
# ويكون البيان منه بالاشارة أيضا كقوله الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار
~~بأصابعه العشر فأفاد بأنه ثلاثون يوما
# ثم قال الشهر هكذا وهكذ وهكذا وحبس الإبهام في الثالثة فأفاد أنه تسعة
~~وعشرون يوما وقال الله تعالى لزكريا عليه السلام @QB@ آيتك ألا تكلم الناس
~~ثلاثة أيام إلا رمزا @QE@ ثم قال تعالى @QB@ فخرج على قومه من المحراب
~~فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا @QE@ PageV02P034 يعني أشار إليهم فقامت
~~إشارته مقام القول في بلوغ المراد
# وحكى الله تعالى عن مريم صلوات الله عليها @QB@ فأشارت إليه @QE@ فبينت
~~لهم مرادها بالإشارة
# ويكون فيه البيان أيضا بالدلالة والتنبيه على الحكم من غير نص نحو قوله
~~عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيش في دم الاستحاضة إنها دم عرق وليست الحيضة
~~فدل على وجوب اعتبار خروج دم العرق في نقض الطهارة وقوله صلى الله عليه
~~وسلم حين سئل عن سمن ماتت فيه فأرة فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها
~~وإن كان مائعا فأريقوه فدل بتفريقه بين المائع والجامد على سائر المائعات
~~ينجس بمجاورة أجزاء النجاسة إياها وغير ذلك من وجوه النظر المستنبطة من
~~السنن
# وقد يقع من النبي صلى الله عليه وسلم بيان الحكم بالإقرار على فعل شاهده
~~من فاعل يفعله على PageV02P035 وجه من الوجوه فيترك النكير عليه فيكون عليه
~~فيكون ذلك بيانا منه في جواز فعل ذلك الشيء على الوجه الذي أقره عليه أو
~~وجوبه إن كان شاهده يفعله على وجه الوجوب فلم ينكره
# وذلك نحو علمنا بأن عقود الشرك والمضاربات والقروض وما جرى مجرى ذلك قد
~~كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبحضرته مع علمه بوقوع ذلك منهم
~~واستفاضتها فيما بينهم ولم ينكرها على فاعليها فدل ذلك من إقراره إياهم على
~~إباحته ذلك ms178 لأن ذلك لو كان من حيز المحظور لأنكره وأبطله إذ غير جائز على
~~النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى أحدا على منكر من الفعل أو القول فيقاره
~~عليه ولا ينكره إذ كان إنكاره ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
# وقد أمر الله تعالى جميع الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وللنبي
~~صلى الله عليه وسلم الحظ الأوفر منه إذ كل من أمر بمعروف أو نهى عن منكر من
~~أمته فإنما فعله اقتداء به وبأمره فإذا علمنا إقرار النبي صلى الله عليه
~~وسلم قوما على أمور علمها منهم من غير نكير منه عليهم فيها كان أقل أحوال
~~تلك الأفعال أن تكون جارية على الوجه الذي أقرهم عليه فدل ذلك على أن
~~البيان قد يقع من النبي صلى الله عليه وسلم بإقرار من شاهده على فعل وتركه
~~النكير عليه فيه فيدل على جوازه على الوجه الذي شاهده يفعله
# فإن قال قائل ليس في إقراره عليه السلام من شاهده على فعل وتركه النكير
~~دلالة على إباحته وجوازه لأنه يجوز أن يترك النكير عليه اكتفاء بما قدم من
~~النهي عنه من جهة النص أو الدلالة لأنه قد أقر اليهود والنصارى على الكفر
~~وعلى عبادة غير الله تعالى ولم يدل ذلك على جوازه عنده ورضاه به
# قيل له أي نكير أشد من قتاله إياهم عليه حتى يعطوا الجزية عن يد وهم
~~PageV02P036 صاغرون مع ما قدم فيه من الوعيد بالخلود في النار وإنما أعطاهم
~~العهد وأخذ منهم الجزية عقوبة لهم على أن يقرهم على كفرهم وذلك معلوم ظاهر
~~من أمرهم
# ألا ترى أنه قد أنكر عليهم ما لم يعطهم العهد فيه على إقرارهم عليه من
~~المحظورات نحو ما كتب به إلى أهل نجران وكانوا نصارى إما أن تذروا الربا
~~وإما أن تأذنوا الحرب من الله ورسوله فابتدأهم بهذا الخطاب حين علم أنهم
~~كانوا يربون وإن اقرارهم عليه لم يدخل فيما أعطاهم من الذمة
# ويقال لهذا القائل خبرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم هل ms179 يجوز أن يرى
~~رجلا يربي أو يغصب أو يقتل فلا ينكر على فاعله اكتفاء بما قدم من النهي عن
~~ذلك فإن قال نعم خرج من إجماع الأمة وجوز على النبي صلى الله عليه وسلم ما
~~نزهه الله تعالى منه وأجاز على النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر
~~بالمعروف والنهي عن المنكر ويقال له فإن جاز ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم
~~فهو لنا أجوز وإن جاز ذلك لنا فقد أدى ذلك إلى سقوط فرض الأمر بالمعروف
~~والنهي عن المنكر اكتفاء بما قدمه الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم
~~من النهي عن ذلك وفي هذا نقض ركن من أركان الدين عظيم
# وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم
~~يستطع فبلسانه فإن لم PageV02P037 يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وكيف
~~يجوز أن يأمرنا بأن لا نقار أحدا على منكر إذا أمكننا تغييره ثم يقر هو
~~الناس عليه ويترك النكير عليهم فيه حاشا له من ذلك صلى الله عليه وسلم
# وقد جعل أصحابنا رحمة الله عليهم ترك العلماء النكير على العامة في
~~معاملات قد تعارفوها واستفاضت فيما بينهم إجماعا منهم على جوازه نحو ما
~~قالوا في الاستصناع أنهم لما شاهدوا علماء السلف لم ينكروه على عاقديه مع
~~ظهوره واستفاضته كان ذلك اتفاقا منهم على جوازه وتركوا القياس من أجله ومثل
~~دخول الحمام من غير شرط أجرة معلومة ولا مدة معلومة ولا ذكر لمقدار الماء
~~الذي يستعمله أجازوه لظهوره في علماء السلف من العامة وتركهم النكير عليهم
~~فيه ومثل علمهم بأن الجباب والكيزان لا يخلو من بق أو بعوض يموت فيها في
~~أكثر الحال ثم لم يقل أحد PageV02P038 من علماء السلف للعامة لا يجوز لكم
~~استعمال الماء الذي هذه حاله مع علمهم بعموم بلواهم به فدل تركهم النكير
~~فيه على طهارة ذلك الماء لأنه لو كان نجسا ما جاز لهم ترك النكير على
~~مستعمله للطهارة إذ كانوا بالصفة التي وصفهم الله بها في قوله @QB@ كنتم ms180
~~خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر @QE@ فدل ذلك على أن
~~كل ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم الناس عليه فهو جائز على الوجه الذي
~~أقرهم عليه ومن نحو ذلك حديث الزهري عن سهل بن سعد الساعدي أن عويمر
~~العجلاني لما لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته قال كذبت
~~عليها يا رسول الله إن أمسكتها هي طالق ثلاثا فتضمن هذا القول إخبارا منه
~~بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أنها امرأته إلى أن طلقها ثلاثا ولم ينكر
~~عليه النبي صلى الله عليه وسلم إخباره بذلك ومعلوم أنه غير جائز أن يخبر
~~أحد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه PageV02P039 مالك لبضع امرأة وهو
~~غير مالك في الحقيقة ثم يقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولا ينكره
~~عليه لأن قائل ذلك قد انتظم أمرين
# أحدهما إخباره أنه مالك لبضعها وهو غير مالك وهذا كذب والنبي صلى الله
~~عليه وسلم لا يقر أحدا على الكذب
# والثاني إخباره عن اعتقاده بأن فرجها له مباح وهو محظور في الحقيقة فدل
~~تركه النكير على عويمر فيما أخبره به من ذلك أن الفرقة لم تكن قد وقعت بنفس
~~اللعان
# ومثله ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن لبس الحرير
~~والتختم بالذهب ثم يرى على نسائه الحرير والذهب فلا ينكره فدل ذلك على أن
~~النهي خاص بالرجال دون النساء
# وقد يقع بيان المجمل بالإجماع لأنه حجة لله تعالى قد أمر باتباعه وحكم
~~بصحته فيجوز وقوع البيان به نحو إجماعهم على أن دية الخطأ على العاقلة
~~والذي في كتاب الله تعالى @QB@ فدية مسلمة إلى أهله @QE@ ولم يذكر وجوبها
~~على العاقلة فبين الإجماع المراد PageV02P040 بها وكإجماعهم على أن للجد مع
~~الولد الذكر السدس إذا لم يكن له أب وأن لبنتي الابن الثلثان إذا لم يكن
~~ولد لصلب وأن للجدتين أم الأم وأم الأب إذا اجتمعتا سدسا واحدا وهو مما قد
~~وقع به بيان قوله تعالى @QB@ للرجال ms181 نصيب مما ترك الوالدان والأقربون @QE@
~~كما بين الله تعالى بعضه بنص قوله @QB@ يوصيكم الله في أولادكم @QE@ إلى
~~آخر القصة وكما بينت السنة بعضه فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الجدة
~~السدس كذلك الإجماع بين هذه الفرائض التي ذكرناها وهي مجملة في قوله تعالى
~~@QB@ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب @QE@
# وقد يكون بيان الإجماع بحكم مبتدأ كما يكون بيان حكم الكتاب والسنة وذلك
~~نحو إجماع السلف على حد الخمر ثمانين على ما بيناه في غير هذا الكتاب
~~وإجماعهم على تأجيل امرأة العنين
# وقد يكون بيان خصوص العموم بالإجماع نحو قوله تعالى @QB@ الزانية والزاني
~~@QE@ واجمعت الأمة أن العبد يجلد خمسين والإجماع وإن لم يخل من أن يكون عن
~~توقيف أو رأي فإنه اصل برأسه يجب اعتباره فيما يقع البيان به PageV02P041
~~PageV02P042 PageV02P043 PageV02P044 & باب القول في تأخير البيان
# قال أبو بكر اختلف الناس في تأخير البيان
# فقال قائلون غير جائز تأخير بيان اللفظ الذي يمكن إجراؤه على ظاهره
~~وحقيقته إذا كان المراد به غير الظاهر ومنعوا أيضا جواز تأخير بيان المجمل
# وقال آخرون لا يجوز تأخير بيان الظاهر ويجوز تأخير بيان المجمل إذا كان
~~اللفظ مؤديا ببيان يرد في الثاني
# نحو قول القائل اعط زيدا حقه إذا بينه له
# وامتنعوا من إجازته إذا لم يكن لفظ الإجمال مظهرا فيه فقالوا في نحو قوله
~~تعالى @QB@ وآتوا حقه يوم حصاده @QE@ وقوله تعالى @QB@ وأقيموا الصلاة
~~وآتوا الزكاة @QE@ إذا لم يكن المراد بهما صلاة أو زكاة معهودة أنه غير
~~جائز تأخير البيان في مثله عن حال وروده إذ ليس معه ما يوجب تعليقه ببيان
~~يرد في الثاني
# وقال آخرون يجوز تأخير البيان في جميع هذه الوجوه سواء كان اللفظ مكتفيا
~~بنفسه في إفادة حكمه أو كان مجملا موقوف الحكم على بيان من غيره
~~PageV02P045
# وقال آخرون ما كان مجملا لا يمكن استعمال حكمه أو لم يكن اللفظ في نفسه
~~مجملا إلا أنه قرن به ما يوجب إجماله ويمنع استعمال حكمه فجائز تأخير بيانه
~~عن وقت وروده سواء كان ms182 اللفظ مؤديا ببيان يرد في الثاني أو لم يكن فيه ذلك
~~وأما ما أمكن استعمال حكمه فغير جائز تأخير بيان خصوصه إن كان المراد
~~الخصوص عن حال إيقاع الخطاب والفراغ منه
# قال أبو بكر
# الذي أحفظه عن شيخنا أبي الحسن رحمه الله جواز تأخير بيان المجمل
~~وامتناعه فيما يمكن استعمال حكمه
# وكذلك يجب أن يكون القول في اللفظ المطلق إذا أراد به المخاطب غير
~~الحقيقة فغير جائز تأخير بيان مراده
# وهذا الذي حكيناه عن أبي الحسن هو عندي مذهب أصحابنا لأنهم يجعلون
~~PageV02P046 PageV02P047 الزيادة في النص نسخا إذا وردت متراخية عنه ولا
~~يجوزونها إلا بمثل ما يجوز به النسخ نحو إيجاب النفي مع الجلد وشرط الإيمان
~~في رقبة الظهار والنية في الطهارة وما يجري مجرى ذلك
# ولو جاز عنده تأخير البيان في مثله لما كانت الزيادة عندهم نسخا بل كان
~~يكون بيانا لأن المذكور بدءا بعض الفرض لا جميعه وقد أجازوا مثل هذه
~~الزيادة في المجمل بالقياس وخبر الواحد
# ألا ترى أنهم يشترطون النية في الصوم ولم يوجب ذلك عندهم نسخة بل كانت
~~PageV02P048 على وجه البيان لأن اللفظ لما كان مجملا مفتقرا إلى البيان بكل
~~ما ثبت أنه مشروط فيه من جهة خبر الواحد أو القياس أو غيره من وجوه الأدلة
~~فهو مراد باللفظ ويصير اللفظ عبارة عنه فكان ثبوت ذلك فيه على جهة بيان
~~المراد
# والدليل على امتناع جواز تأخير بيان ما يمكن استعمال حكمه على ما ورد فيه
~~أنه قد ثبت عندنا صحة القول بالعموم ووجب حمل اللفظ على الحقيقة فالواجب
~~علينا إذا كان هذا هكذا اعتقاد حكم اللفظ على ما تضمنه من عموم وحقيقة فغير
~~جائز إذا كان المراد به الخصوص أو المجاز تأخير بيانه عن حال الخطاب به لأن
~~ذلك يوجب أن يكون قد ألزمناه اعتقاد الشيء على خلاف ما هو به ولزوم حكمه
~~على خلاف مراده وهذا لا يجوز على الله تعالى ولا على رسوله صلى الله عليه
~~وسلم ولأنه إذا أوجب علينا اعتقاده بنفس ظهور ms183 اللفظ على ما تضمنه من عموم
~~أو حقيقة فقد أجاز لنا الإخبار عنه بذلك وإن كان مراده البعض أو غير
~~الحقيقة فقد أجاز لنا الكذب لأنه إخبار عن الشيء بخلاف ما هو به تعالى لله
~~عن ذلك فلا ينفك القائل بتأخير بيان ما هذا وصفه من أحد أمرين
# إما ترك القول بالعموم والظاهر
# أو إجازة مجيء العبادة من الله تعالى باعتقاد الشيء على خلاف ما هو به
~~والإخبار عنه بذلك وكلاهما منفيان عن الله تعالى
# وأيضا فإن إرادة التخصيص بمنزلة الاستثناء فكما لم يجز أن يتراخى
~~الاستثناء عن الجملة بأن يقول @QB@ فلبث فيهم ألف سنة @QE@ ثم يقول بعد مدة
~~@QB@ إلا خمسين عاما @QE@ وجب أن يكون كذلك حكم العموم إذا أريد به الخصوص
~~ألا يتأخر بيانه لأن العلة فيهما جميعا PageV02P049 أن تأخير بيانهما يؤدي
~~إلى جواز التعبد باعتقاد الشيء على خلاف ما هو به
# وأيضا قال الله تعالى @QB@ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه @QE@ وقال
~~@QB@ بلسان عربي مبين @QE@ وفي مخاطبات الحكماء أن الكلام إذا انقطع ضربا
~~من الانقطاع يعرف به الفراغ منه أنه يجب اعتقاد موجبه غير منتظر به ورود
~~بيان في الثاني ينفي بعض موجبه كما يعقل مثله في الإعداد إذا عريت من
~~الاستثناء فلو أن متكلما أطلق لفظ عموم أو عددا معلوم المقدار ثم قال بعد
~~ذلك بزمان أردت بعض ذلك دون بعض حكموا عليه بالكذب في مقالته كما لو أقر
~~لرجل بألف درهم ثم قال بعد زمان أردت تسعمائة ولولا أن ذلك كذلك لما استنكر
~~على أحد كذب أبدا لأن كل ما ينفي به الكلام الأول يمكنه أن يقول ما أردته
~~باللفظ أو أردت نفيه بشرط فلما كان جواز ذلك منفيا عن مخاطباتنا فيما بيننا
~~وجب أن ينتفي عن خطاب الله تعالى وخطاب رسول الله عليه السلام لأن الله
~~تعالى إنما خاطبنا بما هو في لغتنا وتعارفنا
# فإن قال قائل يلزمك مثله في النسخ لأن كل ما ورد عن الله تعالى وعن رسوله
~~صلى الله عليه وسلم ms184 فواجب علينا اعتقاد بقاء حكمه ثم لا يمتنع مع ذلك ورود
~~نسخه كذلك لا يمتنع أن يلزمنا اعتقاد العموم ما لم يرد بيان الخصوص
~~PageV02P050
# قيل له هذا غلط لأن كل ما حكم الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم
~~وهو مما يجوز نسخه وتبديله فغير جائز لأحد أن يعتقد بقاءه ما دام النبي صلى
~~الله عليه وسلم حيا بل يجب علينا اعتقاد جواز نسخه ما بقي النبي صلى الله
~~عليه وسلم فإذا ورد النسخ فإنما ورد ما كان في اعتقادنا عند ورود الفرض
~~المتقدم
# وقد احتج بعض من صنف في هذا الباب لامتناع جواز تأخير البيان فيما كان
~~وصفه ما ذكرنا بقوله تعالى @QB@ لتبين للناس ما نزل إليهم @QE@ وقوله تعالى
~~@QB@ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك @QE@ قال فقد أمره بالتبليغ
~~والبيان فلا يجوز له أن يؤخره لأن في تأخيره مخالفة أمر الله تعالى والنبي
~~صلى الله عليه وسلم أبعد الناس من ذلك
# وهذا لا دليل فيه على ما ذكر لأن قوله تعالى @QB@ لتبين للناس ما نزل
~~إليهم @QE@ إنما يقتضي المنزل بعينه والمنزل مبين وإنما أراد إظهاره وترك
~~كتمانه ولا دلالة فيه على أنه أراد بيان الخصوص
# وأيضا فإنه احتاج أن يثبت أولا أن البيان مما نزل إليه حتى يبين وكلامنا
~~مع المخالف في هل جائز أن يؤخر الله تعالى بيان العموم إذا كان مراده
~~الخصوص وليس في الآية امتناعه فلا معنى للاحتجاج بها في ذلك
# وأيضا فإنه لو كان المراد بيان الخصوص لما دلت على وجوبه على الفور كما
~~تقول أعطيتك هذه الدراهم لتشتري بها ثوبا أو لتنفقها على نفسك لا دلالة فيه
~~على إرادة ذلك في الحال PageV02P051
# وأيضا فمعلوم أن المراد لتبين ما أمرت ببيانه فيحتاج إلى أن يثبت أولا
~~أنه مأمور بالبيان على الفور إذ ليس في اللفظ دلالة عليه فقد بين أنه ليس
~~في الآية دليل على ما ذكر هذا القائل في امتناع جواز تأخير البيان
# وأما قوله تعالى @QB@ بلغ ما أنزل إليك ms185 من ربك @QE@ فعليه أن يثبت أولا
~~أن البيان مما قد أنزل إليه حتى يبينه لأن من يخالف في هذا مجوز أن ينزل
~~الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم عموم حكم ومراده الخصوص ثم يؤخر
~~بيانه عنه
# واحتج بعض من أجاز البيان في ذلك بأنه ليس في العقل زعم إحالة ذلك لأنه
~~جائز أن يعلم الله تعالى من مصلحتنا أن يخاطبنا بالعموم فنعتقده ثم يبينه
~~لنا في الثاني
# قال أبو بكر وفساد هذا الكلام وانحلاله أظهر من أن يخفي على ذي بصيرة
~~وذلك لأنه ادعى أولا أن في العقل يجوز ذلك واستدل عليه بأنه جائز أن يعلم
~~الله تعالى من مصلحتنا ان يخاطبنا بالعموم فنعتقده ثم يبينه لنا في الثاني
# وقائل هذا لا يدري أنه غير جائز ان تكون المصلحة في أن يتعبدنا بخلاف
~~مراده وأن يبيح لنا الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو به فرام هذا القائل إثبات
~~تجويز كون المصلحة في مجيء العبادة به بأن يجوز على الله تعالى ان يتعبد
~~بخلاف مراده وباعتقاد الشيء على خلاف ما هو به فانتظم أمرين كلاهما منفي عن
~~الله تعالى
# أحدهما تجويزه على الله تعالى ان يتعبدنا بالجهل لأن اعتقاد الشيء على
~~خلاف ما هو به جهل PageV02P052
# والثاني تجويزه ان يتعبدنا بالكذب ثم انه بنى على هذا الأصل الفاسد الذي
~~أصله في التجويز وجود ما ادعاه في جواز تأخير البيان في زعمه واحتج فيه
~~بقول الله تعالى @QB@ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه @QE@
# قال وقد قيل في تأويله وجهان
# أحدهما تلاوته والآخر بيانه قال وهو على الأمرين
# قال أبو بكر ولا دلالة فيه على ما ذكر من وجهين
# أحدهما أنه إن سلم له ما قد ادعاه من التأويل من أن وحيه بيانه كان ذلك
~~فيما يقتضي البيان ويحتاج إليه فأما اللفظ المكتفي بنفسه عن البيان فلم
~~تتناوله الآية
# والآخر أنه نهى عن العجلة به قبل الفراغ من جميعه لأن بيان القول إنما
~~يحصل بالفراغ منه وبلوغ آخره ms186 لأنه قد يعلق تارة بشرط و يوصل باستثناء وبلفظ
~~التخصيص ولا دلالة فيه على جواز تأخير البيان فيما كان هذا وصفه ويكون
~~معناه موافقا لما قلنا من قبل أن يقضى إليك بيانه متصلا بالكلام
# ويقال للمحتج بهذا ما معنى قوله تعالى @QB@ ولا تعجل بالقرآن @QE@ عندك
~~أراد به أن لا يتلوه أو أراد أن لا يعتقد حكمه على ما ورد حتى نبين لك
~~معناه
# فإن قال أراد التلاوة
# قيل له فلا خلاف بين المسلمين انه كان جائزا له التلاوة إذا حصل الفراغ
~~منه بانقطاع الكلام PageV02P053
# فإن قال أراد أن لا يعتقده على ما يقتضيه ظاهره فإن هذا يمنع من اعتقاد
~~العموم فيه وليس هذا كذلك
# وهذا لو صح كان ينبغي ان يستدل به من يقف في العموم وأنت تقول أني اعتقد
~~العموم فيه ما لم يرد بيانه فقد خالفت قوله @QB@ ولا تعجل بالقرآن @QE@ على
~~معناه عندك وعلى هذا التأويل يوجب أن لا يعتقد النبي صلى الله عليه وسلم
~~العموم في شيء من القرآن إلى آخر عمره لأن تأخير بيان جميعه يجوز عندك
~~وكلما بين له شيء فجائز أن يكون هناك بيان آخر والبيان نفسه قد يكون من
~~القرآن فيكون موقوفا أيضا على بيان آخر وهذا فاسد لا يجوز القول به
# واحتج أيضا بقوله تعالى @QB@ إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع
~~قرآنه ثم إن علينا بيانه @QE@ وثم للتراخي فيقال له معلوم أن هذا فيما
~~يحتاج فيه إلى البيان والقول المكتفي بنفسه في إفادة الحكم غير مفتقر إلى
~~البيان فما الدلالة في الآية على جواز كونه بيانا حتى يجوز تأخيره
# وأيضا معلوم أنه لم يرد بيان جميع ما أنزل من القرآن لأنه لو كان كذلك
~~لوجب أن يكون البيان أيضا مفتقرا إلى بيان
# وكذلك الثاني والثالث إلى ما لا نهاية له وهذا فاسد فدل أن المراد بيان
~~بعض القرآن وذلك البعض هو المجمل الذي يحتاج إلى البيان فسقط استدلاله
~~بالآية على جواز تأخير بيان الظاهر
# وأيضا فإذا كان معلوما مع ورود الآية ms187 أن المراد بيان بعض القرآن صار
~~تقديرها ثم إن علينا بيان بعضه فيحتاج إلى دلالة أخرى على ما اختلفنا فيه
~~من ذلك البعض الذي اخبر الله تعالى أنه يؤخر بيانه
# وقال هذا الرجل أيضا لما كان تأخير بيان الجملة جاز مثله في العموم ولا
~~فرق PageV02P054 واقتصر على هذا القدر من غير أن يبين وجه الاستدلال
~~بأحدهما على الآخر وهذا الكلام لا يستحق به جوابا ولا زيادة أكثر من أن
~~يقال له ولم قلت إن هذا مثل بيان الجملة
# ثم قال فإن قيل الفرق بينهما أن في الجملة لم يدر ما الإعتقاد وفي العموم
~~يدري
# قال فإنهما قد اجتمعا في أن سارقا يقطع وأن كل سارق يقطع
# وقال وأيضا فإذا جاز أن يؤخر بيان ما لا يدرى ما هو كان بيان ما يدرى
~~أولى أن يؤخر هنا
# قال أبو بكر فأما قوله قد اجتمعا في الإعتقاد فهما سواء فإنه ضرب من
~~الهذيان لأن الجملة لا يمكننا اعتقاد معناها وإنما نعتقد بورودها أن فرضنا
~~ما قد تعلق وجوبه بهذا القول عند ورود البيان فليس يمتنع أن نبين في الثاني
~~معنى اللفظ وأما العموم فعلينا فيه اعتقاد ظاهره وموجب لفظه فإن كان مراده
~~غير ما دخل تحت اللفظ فحين ألزمنا القول بالعموم فقد أوجب علينا اعتقاده
~~على خلاف ما أراده منا وهذا ممتنع وأما قوله إذا جاز تأخير بيان ما لا يدري
~~ما هو ففيما يدرى أولى فلا معنى له لان ما لا يدرى لا يلزمنا فيه اعتقاد
~~شيء يبين لنا في الثاني خلافه وما يدرى قد ألزمنا منه اعتقاد ظاهره فلا
~~يجوز ورود البيان بعده بخلافه
# ثم يقال له لا يجوز أن يتأخر الاستثناء عن الجملة لأنا لا ندري معنى قوله
~~تعالى @QB@ فلبث فيهم ألف سنة @QE@ فتأخير بيان الاستثناء أولى حتى يقول
~~بعد مدة @QB@ إلا خمسين عاما @QE@ كما قلت في تأخير بيان العموم إذا كان
~~مراده الخصوص PageV02P055
# قال هذا القائل وإنما نقول في اعتقاد مثله أنا نعتقده على العموم إن
~~خلينا وهو ms188 فليس يرفع البيان ذلك الإعتقاد
# قال أبو بكر وإنما حكينا ألفاظه على وجهها وإن كانت ملحونة عنه لأنا لم
~~نحب تغييرها وأردنا أن يكون الكلام عليها على حسب ما ذكرها
# فيقال له في هذا الفصل ما تقول في حكم اللفظ إذا صدر عن الله تعالى وعن
~~الرسول صلى الله عليه وسلم وحصل الفراغ منه قبل ورود البيان أنقطع فيه بأن
~~مراده العموم أو لا نقطع فيه بشيء لجواز أن يكون مراده الخصوص وإن لم يبينه
~~في الحال
# فإن قال لا اعتقد فيه العموم إلا لأنه جائز أن يريد به الخصوص وإن لم
~~يبين
# قيل له فإنا كلمناك على أنك تقول معنا بالعموم فإن صرت إلى مذهب أصحاب
~~الوقف سحبنا عليك جميع ما تقدم في باب اثبات العموم على أصحاب الوقف
~~وألزمنا أن تقف في البيان لجواز أن يكون له بيان آخر لم يذكره ويذكره في
~~الثاني وكذلك في كل بيان يرد سواء كان لفظا أو دلالة منه لأن دلالة اللفظ
~~ليست بآكد من اللفظ فأوجب الوقف في حكم اللفظ لجواز تأخير بيانه فدلالته
~~أحرى أن تكون كذلك فيؤدي ذلك إلى اسقاط حكم اللفظ رأسا
# فإن قال إني لا أقول بالوقف والفصل بيني وبين أصحاب الوقف أني أقول إني
~~اعتقد العموم إن خليت وإياه وهؤلاء يقولون نقف فيه حتى يثبت العموم أو
~~الخصوص
# قيل له لا فصل بينكما في المعنى وإنما خالفتم في العبارة وذلك لأنك معترف
~~أنك PageV02P056 لم تخل والعموم حين وروده وحصول الفراغ منه فالعموم لم
~~يثبت بعد لأنك علقته بشرط لم يثبت وهو قولك إن خليت وإياه وأنت إذا لا تدري
~~أخليت وإياه أم لا وأنت واقف في العموم فلا فرق بينك وبين أصحاب الوقف حين
~~قالوا نعتقد العموم ان كان هو المراد والخصوص إن كان هو المراد فان قلت إني
~~قد خليت والعموم نقضت ما ابتدأت به في هذا الفصل ورجعت عنه ولزمك جميع ما
~~قدمناه في صدر هذا الباب
# ويقال له ما الفصل بينك وبين من ms189 اعتقد في ذكر الأعداد مثل اعتقادك في
~~العموم فنقول في قوله تعالى @QB@ فصيام شهرين متتابعين @QE@ أنه كان يجوز
~~أن يعتقد فيه عند وروده انهما شهران إن خلينا وإياهما وان لم يعقبه بعد ذلك
~~ببيان استثناء يوجب الاقتصار على ما دونهما بأن نقول شهرين إلا عشرة أيام
~~ولا نعتقد في قوله تعالى @QB@ واختار موسى قومه سبعين رجلا @QE@ وفي قوله
~~تعالى @QB@ وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا @QE@ العدد المذكور فيه حتى يتوفى
~~النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جائز أن يرد بعده الاستثناء فيقول سبعين إلا
~~عشرة واثني عشر إلا واحدا فإن لم يجز ذلك في الاعداد والاستثناء منها فما
~~الفصل بينهما وبين العموم وكذلك يجب ان يصدق من قال لفلان علي ألف درهم
~~وسكت ثم قال بعد شهر أردت ألفا إلا مائة فلما كان المعقول من اطلاق هذه
~~الألفاظ متى حصل الفراغ منها PageV02P057 اعتقاد مضمونها غير مرتقب فيها
~~بيانا وجب أن يكون ذلك حكمها في خطاب الله تعالى إيانا
# واحتج أيضا بأنه قد يجوز أن يقع البيان من النبي صلى الله عليه وسلم
~~بالفعل كما يبين بالقول وزمان الفعل أطول من زمان القول فقد أخر البيان عن
~~وقت إمكانه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا
~~عني مناسككم وبين جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة ولم يجب
~~النبي صلى الله عليه وسلم السائل عن مواقيت الصلاة حتى صلى الصلوات ثم قال
~~أين السائل عن مواقيت الصلاة الوقت فيما بين هذين
# قال أبو بكر وليس في شيء مما ذكر دلالة على موضع الخلاف في هذه المسألة
~~وذلك لأن فرض الصلاة والحج لم يخل من أن يكون تعلق بمعهود معلوم عندهم
~~فانصرف الأمر إليه فهذا لا يحتاج إلى بيان ويكون قوله صلى الله عليه وسلم
~~صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم تأكيدا وتقريرا لما قد علموه فلم
~~يقع بهذا بيان كما قال عليه السلام ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم وهذا
~~تأكيد لمعنى قد عرفوه قبل ms190 ذلك وليس ببيان
# وكذلك مواقيت الصلاة أو أن يكون فرض الصلاة والحج حين ورد كان مجملا
~~مفتقرا إلى البيان فأخر النبي صلى الله عليه وسلم بيانهما ونحن نجوز تأخير
~~بيان المجمل PageV02P058
# فإذا لا دلالة فيما ذكر على موضع الخلاف بيننا
# وقال أيضا إن النسخ تأخير البيان لأنا أمرنا بالصلاة إلى بيت المقدس
~~ومعنى ذلك أنا نصلي إليها ما بقينا والأمر الأول فنعتقد أن لا يزال يصلى
~~إليها إن بقينا والأمر الأول فيقال له ليس هذا من تأخير البيان في شيء وذلك
~~لأنه يجب علينا اعتقاد ثبوت الحكم بعد وروده
# وهذا الذي قد اعتقدنا ثبوته لا يجوز رفعه ولا تبين لنا خلافه وإنما الذي
~~يجوزه من ذلك بيان آخر وقته غير مذكور في اللفظ فيلزمنا اعتقاد عمومه وإذا
~~كان ذلك كذلك لم يكن ورود النسخ رافعا للاعتقاد الأول لأن ما اعتقدنا ثبوته
~~لم يرتفع بورود النسخ وأما ورود نسخه فقد كنا نجوزه مع ورود الأمر وأنت فلا
~~يمكنك أن تقول مثله في بيان الخصوص إلا بترك اعتقاد العموم في حال ورود
~~اللفظ فيجعل نفس الحكم موقوفا على ما يرد من بيانه
# وأيضا فلو ورد الحكم الناسخ مع المنسوخ في خطاب واحد لم يتنافيا لأنه يصح
~~أن تقول صل إلى بيت المقدس إلى وقت كذا ثم صل إلى الكعبة كما تقول صل إذا
~~زالت الشمس ولا تصل عند الطلوع والغروب
# واعتقاد العموم لا يصح معه تأخير البيان لو جمعهما في خطاب واحد لأنه لو
~~قال اعتقد قطع جميع السراق لم يصح أن يضم إليه وقف في السراق لا يحكم فيهم
~~بشيء حتى يرد البيان لأن الإعتقاد الثاني ينافي الأول
# فلما لم يصح ورودهما على هذا الوجه في خطاب واحد لم يصح أن يريده به ولما
~~صح جمع ذكر الحكم الناسخ والمنسوخ في خطاب واحد صح أن يريده PageV02P059
# وأيضا فإن مدة الفرض لما لم تكن مذكورة وكان تجويز بيانها بالنسخ فإنما
~~صار النسخ في معنى بيان المجمل الذي هو غير معلول المعنى فجاز ms191 تأخير بيانه
# ثم يقال له أليس كل حكم ورد مما يجوز نسخه فأنت تجوز نسخه ما بقي النبي
~~صلى الله عليه وسلم
# فإذا قال نعم قيل له فنقول في كل عموم يرد مما يجوز تخصيصه أنه جائز ألا
~~يكون المراد به العموم وأن المراد به الخصوص
# فإن قال نعم
# قيل فقد تركت القول بالعموم ويلزمك أن لا تثق بالبيان أنه على ما ورد من
~~مقتضى لفظه وأن يجوز فيه ورود بيان خصوصه أو تعليقه على شرط أو حال اخرى أو
~~استثناء ويسحب عليه جميع ما يلزم من ينفى القول بالعموم في إخلاء اللفظ من
~~الفائدة
# واحتج أيضا بقصة موسى والخضر عليهما السلام أنه لم يتبين له وجه ما فعله
~~من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار في وقت الفعل وأخره إلى ثان
# قال أبو بكر وليس هذا مما نحن فيه في شيء لأنه لم يكن عليه السلام عليه
~~أن يبين وجه المصلحة والحكمة في جميع ما فعله لموسى عليه السلام كما أنه
~~ليس على الله تعالى أن يعلمنا وجه المصلحة فيما يفعله من الآلام والأمراض
~~والموت بكل واحد منا وإنما علينا أن نعتقد أنه لا يفعل من ذلك إلا ما هو
~~صلاح وحكمة PageV02P060
# فأما أن يعرفنا كل شيء منها بعينه فيقول ان هذا وجه الحكمة والمصلحة فيه
~~كذا وهذا وجهه كذا فإن ذلك غير واجب
# وقد كان الخضر عليه السلام مخيرا بين أن يبين أو لا يبين إذ لم يكن الله
~~تعالى قد أمره بالبيان فلم يؤخر بيان شيء لزمه بيانه
# وأيضا فإن موسى عليه السلام قد كان عالما بأن الخضر لم يفعل إلا ما هو
~~صواب وحكمة في الجملة وإنما أراد أن يبين وجه المصلحة في كل شيء منه بعينه
~~فكان وجه المصلحة فيه بمنزلة المجمل الموقوف الحكم على البيان فجاز أن
~~يتأخر بيانه كما نقول في تأخير بيان المجمل
# وقال أيضا إن الله تعالى حكى عن الملائكة أنهم قالوا لإبراهيم عليه
~~السلام @QB@ إنا مهلكو أهل هذه القرية إن ms192 أهلها كانوا ظالمين @QE@ وقال
~~إبراهيم عليه السلام @QB@ إن فيها لوطا @QE@ فبينوا حينئذ وقالوا @QB@
~~لننجينه وأهله @QE@ فخاطبوه بخطاب اقتضى العموم ولم يبينوه في الحال حتى
~~سأل
# والجواب عن هذا ان الدلالة قد كانت تقدمت من الله تعالى لإبراهيم عليه
~~السلام على أن لوطا عليه السلام والمؤمنين معه خارجون من الخطاب فصاروا
~~مستثنين بالدلالة فلم يكن على المخاطب استثناؤهم وإخراجهم من الجملة
~~بالبيان فقد كان إبراهيم عليه السلام عالما بأن الله تعالى لا يهلك لوطا
~~والمؤمنين معه وعلمت الملائكة أيضا ذلك من علم إبراهيم عليه السلام فلم يكن
~~عليهم استثناؤه من خطابهم
# فإن قال لو كان إبراهيم عليه السلام قد علم أن لوطا مستثنى من خطابهم لما
~~قال PageV02P061 لهم إن فيها لوطا هذا يدل انه كان اعتقد من خطابهم العموم
~~وجائز على الله تعالى أن يميت الأنبياء عليهم السلام مع قومهم من غير أن
~~يكون لهم عقوبة وإن كان عقوبة لقومهم
# قيل له وما في قول إبراهيم عليه السلام ان فيها لوطا من الدلالة على أنه
~~لم يعتقد من خطابهم استثناء لوط من الجملة وليس يمتنع عندنا أن يكون اعتقد
~~استثناء لوط منهم وقال ان فيها لوطا على وجه المسألة عن كيفية خلاصه بأن
~~يتركه الله تعالى في القرية ويهلك أهلها سواه وسوى من آمن به أو يخرجه منها
~~ثم يهلك القرية بما فيها فأخبرته الملائكة حينئذ بجهة خلاصه أو لم تبينه له
~~إذ لم يكن عليهم بيانه كل ذلك جائز غير ممتنع فلم يثبت لهذا القائل وجه
~~الدلالة من الآية على جواز تأخير البيان
# وذكر أيضا قصة نوح عليه السلام وأن الله تعالى وعده أن ينجيه وأهله ثم
~~بين في الثاني استثناء ابنه من المنجيين فقال له إن الله تعالى قد كان
~~أخبره @QB@ أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن @QE@ وكان ابنه كافرا فعلم
~~نوح عليه السلام أن الابن مستثنى من المنجيين إن بقي على كفره
# وليس يمتنع أن يكون قد كان يجوز أن يؤمن ابنه قبل الغرق لأن ms193 الله تعالى
~~إنما قال له @QB@ أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن @QE@ وظاهر هذا ألا
~~يتناول أهله فقال @QB@ رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق @QE@ PageV02P062
~~فأخبره الله تعالى أنه لن يؤمن ويجوز أن يكون سأل الله تعالى أن يعرفه حال
~~ابنه بعد الغرق هل كان نزع عن كفره بعد فراقه إياه فأخبره أنه مات على كفره
~~ومنع أن يشفع فيه بقوله تعالى @QB@ فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن
~~تكون من الجاهلين @QE@
# وذكر أيضا قصة بقرة بني اسرائيل وانه أطلق اسم بقرة وبين في الثاني أنها
~~على صفة فدل أنه اطلق لفظ عموم وأراد خصوص بقرة بعينها في الثاني
# فيقال له إن الحكم الأول كان ذبح بقرة أي بقرة كانت فلما تعنتوا شدد
~~عليهم بزيادة الصفة وهذا عندنا على وجه النسخ لأنه ورد بعد استقرار الحكم
~~الأول فليس فيه تأخير البيان
# فإن قال إن الله تعالى علم أنهم سيفعلون هذا ويتعنتون
# قيل له علم الله تعالى بأنهم يفعلون أو لا يفعلون لا يمنع من جواز النسخ
~~بعد التمكين من الفعل قبل وقوعه
# وذكر أيضا قوله تعالى @QB@ ولذي القربى واليتامى @QE@ والاسم يتناول بني
~~هاشم وبني عبد المطلب وبني عبد شمس فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم بني
~~هاشم وبني عبد المطلب ولم يذكر بني عبد شمس بشيء فلما سأله عثمان بن عفان
~~رضي الله عنه وجبير بن مطعم رضي الله عنه عن ذلك أخبر أنهم لم يرادوا
~~بالقرابة وقد كان اللفظ يشملهم فلم يبينه حتى سئل فدل على جواز تأخير
~~البيان PageV02P063
# فيقال له إن هذا غلط لأن قوله ولذي القربى لفظ مجمل مفتقر إلى البيان
~~لأنه يتناول قرابة كل أحد كما يتناول قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فهو
~~محتاج إلى البيان ونحن نجوز تأخير بيان المجمل
# وذكر أيضا قوله تعالى @QB@ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم @QE@
~~فقال ابن الزبعري قد عبدت الملائكة والمسيح فأنزل الله تعالى @QB@ إن الذين
~~سبقت لهم منا الحسنى ms194 @QE@ فأطلق اللفظ ولم يعقبه ببيان حتى قال ابن الزبعري
~~ما قال
# فيقال له هذا جهل بموضوع اللفظ لأن قوله تعالى @QB@ إنكم وما تعبدون من
~~دون الله حصب جهنم @QE@ لم يدخل فيه العقلاء لأن ما لغير العقلاء ومن
~~للعقلاء وقد كان ابن الزبعري علم ذلك وإنما اعترض بما ذكر متعتنا في غير
~~موضع اعتراض كما كانوا يكابرون في تسميتهم إياه مرة ساحرا ومرة مجنونا
~~ويناقضون فيه أفحش مناقضة ولا يبالون لأن الساحر هو الذي يبلغ بدقة تدبيره
~~ولطف حيلته مالا يبلغه غيره والمجنون هو الذي يخبط ويتعسف في أفعال لا
~~يجريها على نظام ولا ترتيب فمن ناقض في قوله هذه المناقضة ويباهت هذا البهت
~~إذ لم يجد سبيلا إلى الطعن في دلائل PageV02P064 وأعلام نبوته صلى الله
~~عليه وسلم حسدا وبغيا ليس يمتنع أن يباهت في الاعتراض بذكر الملائكة
~~والمسيح صلوات الله عليهم أجمعين على الآية وإن لم يتضمن لفظ الآية دخولهم
~~فيه وإنما كان وجه اعتراضه أن هذه الأصنام إن كانت في النار لأنها عبدت من
~~دون الله عز وجل فإنه يجب مثله في الملائكة والمسيح والله تعالى لم يقل
~~إنها في النار مع عبدتها لأنها عبدت من دون الله ثم أبان الله تعالى عن جهل
~~هذا القائل وبهته بقوله تعالى @QB@ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك
~~عنها مبعدون @QE@ ويدل على أن الآية لم تتناول غير الأصنام أنه خاطب بها
~~قريشا وكانوا يعبدون الأوثان ولم يكونوا يعبدون المسيح ولا الملائكة
# فإن قال لو لم تتضمن الآية دخول هؤلاء فيه لبينه النبي صلى الله عليه
~~وسلم وأجاب من اعترض بذلك قبل نزول الآية
# قيل له فكأنك تجوز ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم اعتقد دخول الملائكة
~~والمسيح في حكمها وأنهم في النار لأنهم عبدوا من دون الله فإن أجاز ذلك على
~~النبي صلى الله عليه وسلم انسلخ من الملة لأن أحدا من المسلمين لا يجيز ذلك
~~و كلهم يقولون ان معتقده كافر
# فإن قال قد كان النبي صلى الله عليه ms195 وسلم علم انهم لم يرادوا بالآية
# قيل له أفليس قد جاز أن لا يجيبهم إلا بعد نزول قوله تعالى @QB@ إن الذين
~~سبقت لهم منا الحسنى @QE@ مع علمه أنهم غير داخلين فيها فما انكرت من قولنا
~~حين قلنا إن الملائكة والمسيح لم يدخلوا قط في الآية ومع ذلك لم يجبهم
~~النبي صلى الله عليه وسلم لظهور فساد اعتراضهم ولأنه علم أنه لا شبهة فيه
~~على أحد وعلى أن قوله @QB@ إنكم وما تعبدون من دون الله @QE@ لو
~~PageV02P065 تناول العقلاء وغيرهم لكان مرتبا على ما قرر في العقول وانزل
~~به الكتب في أنه لا يعذب أولياءه وأنبياءه في الآخرة فلم يرد اللفظ مقترنا
~~بدلالة التخصيص فأي بيان تأخر وقوله تعالى @QB@ إن الذين سبقت لهم منا
~~الحسنى @QE@ تأكيد لما قد ثبت قبل ذلك وتقرير له كما ذكر في صحة التوحيد
~~وسائر صفاته تعالى في الكتاب بعد تقديم الدلائل عليها من جهة القول
# فإن قيل الدليل على جواز تأخير البيان قوله تعالى @QB@ وأقيموا الصلاة
~~وآتوا الزكاة @QE@ فأخر بيان الصلاة على حال الأمر بذكر الزكاة وإذا جاز أن
~~يتأخر البيان هذا القدر جاز أن يتأخر أوقاتا كثيرة
# قيل له لا يخلوا قوله تعالى @QB@ وأقيموا الصلاة @QE@ من أن يكون تناول
~~صلاة معهودة قد عرفوها فلم تكن مفتقرة إلى البيان فقولك اخر بيانها ساقط أو
~~أن يكون مجملا عندهم عند نزول الآية ونحن نجوز تأخير بيان المجمل
# وأيضا فإن حكم الكلام إنما يتعلق تأخره وحصول الفراغ منه ألا ترى أنه لو
~~وصله باستثناء أو علقه بشرط تعلق الجميع به فلو أطلق لفظ العموم ومراده
~~الخصوص لم يمتنع أن يؤخر بيانه بمقدار الفراغ من الكلام لأن السامع لا
~~يلزمه أن يعتقد فيه شيئا إلا بعد الفراغ منه
# فإن قال قائل جميع ما ألزمته القائلين بتأخير البيان من أن الوقوف فيه
~~إلى ورود البيان ينفي وجوب القول بالعموم وترك الوقوف والقول باعتقاد عمومه
~~ويؤدي إلى تجويز اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه فإنه يلزمك مثله في دلائل
~~التخصيص من طريق ms196 النظر لأنك لا تخلو من أن تعتقد العموم بنفس وروده أو تقف
~~فيه حتى يستبين حكم PageV02P066 اللفظ في عمومه أو خصوصه فإن اعتقدت العموم
~~لم تأمن أن يكون هناك دليل يوجب خصوصه فتكون قد اعتقدت الشيء على خلاف ما
~~هو به
# وإن وقفت فيه قلنا ان تقول مثله في حكم اللفظ العام أنه على العموم ان لم
~~يكن مراده الخصوص فيكون موقوفا على البيان الذي يرد في الثاني ولا يقدح ذلك
~~في القول بالعموم كما أن وقوفك في عموم اللفظ إلى أن تستبرئ حال الدليل
~~الموجب لتخصيصه يعترض عليك في القول بالعموم
# قيل له الجواب عن هذا من وجهين أحدهما أنه يحتمل أن يقال ان الله تعالى
~~لا يخاطب أحدا بلفظ العموم ومراده الخصوص إلا مع إيراد دلائل التخصيص عليه
~~حتى يعقل الخصوص مع ورود اللفظ كما يعقل الاستثناء
# والثاني أنه ليس يخلو السامع لذلك إذا كان مخاطبا بحكم اللفظ من أن يكون
~~سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره ممن يلزمه قبول قوله
# ومن يلزمه قبول قوله فلا يورد عليه الخطاب إذا كان مكلفا لاعتقاد حكمه
~~عاريا من دلالة التخصيص إلا وقد أراد منه امضاءه على ظاهره فيجب على السامع
~~إذا كان هذا وصفه اعتقاد حكم مقتضى اللفظ والقطع بأن لا دليل هناك يوجب
~~تخصيصه
# وكذلك العامي ومن ليس من أهل العلم بأصول الحكم وطرق الاجتهاد فإنه متى
~~سأل من يلزمه تقليده عن حكم حادثة فأجابه فيها بجواب معلق من آية أو خبر
~~فعليه اعتقاد عمومه والعمل عليه لأنه لو كان خاصا لبينه له فإن سمع خبرا أو
~~آية على غير PageV02P067 هذا الوجه فليس عليه أن يعتقد فيهما شيئا لأنه في
~~هذه الحال غير مخاطب بحكمهما فهو في معنى من لم يسمعهما وإن كان رجلا من
~~أهل العلم بأصول الأحكام والنظر فيها فتلا آية من القرآن أو سمع خبرا عن
~~الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ليس يصير من أهل الاجتهاد والعلم بأصول
~~الأحكام إلا وقد ms197 عرف مثل ذلك ما يعترض على هذا العموم من تخصيص أو نسخ أو
~~صرفه عن حقيقته إلى المجاز فتكون حينئذ دلائل الأصول مقارنة للعموم في
~~إيجاب تخصيصه إن كان المرد الخصوص فإن كان في الحقيقة خاصا ولم يبين هو
~~خصوصه لعموم دلالته وخفائها عليه فإنه إنما أتي من قبل نفسه في ذهابه عن
~~وجه الدلالة وقد بين الله تعالى له ما يوجب تخصيصه فإن اعتقد فيه العموم
~~فإنما قصر في اجتهاده وأخطأ في اعتقاده والله تعالى لم يأمره باعتقاد الخطأ
~~وإنما ألزمنا نحن القائلين بتأخير البيان أن يكون الله تعالى قد أمرنا
~~باعتقاد عموم لفظ مراده فيه الخصوص فيكون أمرا له باعتقاد الشيء على خلاف
~~ما هو به ولا يمكنهم أن يجيبوا عن ذلك بمثل جوابنا عن سؤالهم
# لأن من قولهم إن الله تعالى لم يبين بعد شيئا وكيف يمكنهم ولا يمكنهم
~~الوصول معه على علم الخصوص فإنما أتوا في اعتقاد عموم معناه الخصوص من قبل
~~الله تعالى لا من قبل تقصيرهم وذهابهم عن وجه دلالة الخصوص وهذا هو المنكر
~~عندنا ولم ننكر أن يخطئ الإنسان فيعتقد العموم فيما قد بين خصوصه فيخطئ
~~دلالة الخصوص ويعتقد الشيء على خلاف ما هو عليه وليس على الله تعالى أن
~~يوقف على PageV02P068 خطأ قول كل قائل بنص يزيل معه الإشكال عنه وإنما عليه
~~إقامة الدلالة عليه فإن أخطأها مخطئ لم يؤثر ذلك في وقوع البيان من الله
~~تعالى بإقامة الدلالة عليه
# ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه
~~حين سأله عن الكلالة يكفيك آية الصيف فلم ينص له على الحكم عند إشكاله عليه
~~لأنه قد بينه قبل ذلك فوكله إلى ما قدمه من بيانه ثم يقال له فإذا لم تأمن
~~أن يكون ما سمعه من الآية أو الخبر منسوخا بغيره وكان الواجب عليه النظر في
~~الأصول هل فيها ما ينسخها ثم لم يلزم مع ذلك أن يقف في حكم قد تيقنا ثبوته
~~بجواز أن يكون ms198 منسوخا بل واجب علينا الثبات عليه حتى يثبت نسخه فكذلك علينا
~~اعتبار حكم اللفظ واعتقاد عمومه ولا جائز أن يكون مراده غير ظاهره فلا
~~يبينه كما أن علينا الثبات على حكم قد علمنا ثبوته يقينا ولا يجوز الوقوف
~~فيه لأجل جواز نسخه لأن النسخ لو كان ثابتا لبينه
# وأيضا فإن من وقف في حكم اللفظ للنظر في الأصول هل فيها ما يخصه فإنه متى
~~لم يجد فيها دلالة التخصيص حكم بعموم اللفظ في حال وروده وإن وجد فيها ما
~~يخصه تبين به اقتران دلالة الخصوص إلى اللفظ كالاستثناء فإنما وقف طلبا
~~لبيان قد حصل إن كان خاصا
# وأنت تقف لرد البيان في الثاني ولا تطلب بوقوفك بيانا قد حصل كنت بذلك
~~تاركا للقول بالعموم على الحقيقة PageV02P069
# فإن قال قائل ليس جائزا أن ينسخ الله تعالى حكما فيتعلق حكمه على من سمعه
~~ولا يتعلق على من لم يسمعه كما روي أن أهل قباء كانوا يصلون إلى بيت المقدس
~~فأتاهم آت فأخبرهم أن القبلة قد حولت فاستداروا إلى الكعبة فقد صلوا بعض
~~صلاتهم بعد نسخ التوجه إلى بيت المقدس ولم يؤمروا باستئنافها لأن حكم النسخ
~~لم يتعلق عليهم إلا بعد العلم فكذلك ما أنكر أن يجوز اعتقاد العموم في
~~اللفظ العام ويتأخر بيانه فيكون السامع متعبدا باعتقاد العموم فإذا ورد
~~البيان تبين خصوص اللفظ فصار إليه ولا يؤثر ذلك في اعتقاده بدءا كما أن من
~~لم يبلغه النسخ فهو متعبد بالفرض الأول فإذا بلغه علم أنه كان منسوخا قبل
~~ذلك
# قيل له الفصل بينهما أن من بلغه النسخ بعد زمان فقد كان متعبدا بالفرض
~~الأول وقت بلوغه إياه ولم ينسخ عنه ذلك إلا بعد علمه وإن كان منسوخا عن
~~غيره فمن بلغه قبله فلم يكن في ذلك اعتقاد الشيء على خلاف ما هو به
~~ومخالفنا في تأخير البيان يزعم أنه يجب عليه اعتقاد عموم معناه الخصوص في
~~تلك الحال بعينها وهذا مستنكر لما بيناه وإنما نظير النسخ من هذا أن يعتقد
~~العموم ms199 ثم يخصه بعد ثبوت حكمه فيكون ذلك نسخا لبعض حكم اللفظ وهذا لا نأباه
~~ولا نكرهه PageV02P070 $ فصل
# وأما المجمل الذي لا سبيل إلى استعمال حكمه إلا ببيان فإنما جاز تأخير
~~بيانه لأنه لما لم يمكن استعمال حكمه علمنا أنه أراد منا اعتقاد وجوبه إذا
~~كان بين حكمه ولا يمتنع تكليف ذلك لأنه يجوز أن يعلم ان المصلحة لنا في
~~تقدمة ذلك إلينا وتكليفنا توطين النفس على فعله عند بيانه كما كلفنا سائر
~~العبادات وكما كلفنا اعتقاد أداء الصلاة عند مجيء وقتها وفعل صوم رمضان إذا
~~حضر الشهر كذلك لا يمتنع أن يقدم إلينا جملة يلزمنا بها توطين النفس على
~~فعله إذا ورد بيانه فالأمر المجمل قد تضمن معنيين
# أحدهما لزوم توطين النفس في الحال على فعله إذا ورد بيانه وترقب مجيء
~~وقته والثاني أنه متى بين كان وجوبه متعلقا بالجملة المتقدمة وليس تأخير
~~بيان المجمل كتأخير بيان العموم إذا كان مراده الخصوص لأن ورود لفظ العموم
~~يلزمنا شيئين PageV02P071 أحدهما اعتقاد حكمه على ما انتظمه لفظه والآخر
~~لزوم فعله في أول أحوال الإمكان ولزوم هذين المعنيين مانع من تأخير بيان
~~خصوصه لأنه يوجب اعتقاد العموم فيما مراده الخصوص ويوجب أيضا اعتقاد لزومه
~~على الفور
# والمراد تأخيره إلى وقت البيان وكلا الوجهين منفي عن الله عز وجل والمجمل
~~لا يلزمنا فيه اعتقاد عموم ولا خصوص ولا يلزم به الفعل على الفور بل عند
~~ورود البيان وأكثر ما يلزمنا فيه عند وروده إعلام حكم يبينه لنا في الثاني
~~ويلزمنا ببيانه فعله وقبل بيانه توطين النفس عليه وتسهيله عليها وينبهنا
~~على الفكر فيما حتم فعله من الثواب وبتركه من العقاب فيصير حتما على
~~المتمسك بما هو مفترض عليه لأن توطين النفس على المأمور به يسهل فعله
# ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا صبيانكم بالصلاة لسبع
~~واضربوهم عليها لعشر وقال تعالى @QB@ قوا أنفسكم وأهليكم نارا @QE@
# روي في التفسير أدبوهم وعلموهم ومعلوم أنه ليس عليهم فرض في الحال وأما
~~أمرنا بذلك فيهم ms200 ليتمرنوا عليها ويعتادوها قبل البلوغ ليسهل عليهم فعلها
~~إذا PageV02P072 بلغوا وقد قص الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم
~~أخبار الأنبياء عليهم السلام حثا له على التمسك بالصبر وتسهيلا للمحنة عليه
~~قال الله تعالى @QB@ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك @QE@
~~وقص علينا أخبار القرون السالفة لنتعظ بها وننتهي عن مثل الأفعال التي
~~استحقوا العقاب بها فليس فيها أمر لنا بشيء أكثر من اعتقاد صحتها والاتعاظ
~~بها وكذلك الأمر المجمل إذا كان فيه ضرب من التكليف والمصلحة في الحال
~~يمتنع وروده غير مقترن ببيان يصحبه ثم يبينه لنا إذا أراد إلزام الفعل به
~~وهذا يسقط جميع ما يتعلقون به في ذلك من أنه لا فائدة في التلاوة إذا لم
~~يكن تحته مأمور به يلزمنا فعله في الحال وأنه متى كان ذلك كذلك كان بمنزلة
~~مخاطبة العربي بالزنجية وأن إيراد ذلك بلفظ الأمر ليس بأولى منه بلفظ النهي
~~إذ ليس تحته فعل مراد في الحال وذلك لأن خطاب العربي بالزنجية لا يفهم به
~~المخاطب شيئا ووجوده وعدمه بمنزلة فيكون عبثا ولغوا والخطاب المجمل قد تعلق
~~به ما ذكرنا من وجوه التكليف والمصلحة فلم يمتنع وروده موقوفا على البيان
~~على الوجه الذي ذكرنا
# فأما الخطاب بالأمر المجمل فمنفصل عن الخطاب بالنهي المجمل كانفصال
~~الخطاب بالأمر المعلوم المعنى عن الخطاب بالنهي لأن النهي المجمل يفيد
~~توطين النفس على اجتناب ما يرد بيانه كما يفيد الخطاب بالأمر المجمل
~~توطينها على فعله عند ورود البيان فبان بذلك فساد قول من اعترض بمثله على
~~جواز تأخير بيان المجمل
# فإن قال قائل لا يجوز تأخير بيان المجمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم
~~يكن يأمن أن تعاجله المنية قبل بيانه فلا يوصل بعده إلى حكمه PageV02P073
# قيل له قد علم عليه السلام أن الله تعالى لن يتوفاه حتى يبلغ رسالته
~~ويبين للامة ما تحتاج فيه إلى بيانه فهذا سؤال ساقط
# وأيضا فإذا علم الله تعالى أنه إن أخر البيان عن وقت لا يمكنه ms201 بعده
~~تبليغه وأداؤه فلابد من توقيفه إياه على تعجيله وترك تأخيره لأن الله تعالى
~~إنما ارسله إلى الناس ليبلغهم ما تهم إليه الحاجة من أمر دينهم فإذا اباح
~~له تأخير البيان فإنما يبيحه له ما لم يؤخره إلى وقت يفوته فيه فعله فإذا
~~صار في حال إن لم يبينه فيه فاته وتعذر عليه أعلمه قبل تأخيره
# فأما من أجاز تأخير بيان المجمل إذا كان في الخطاب ما يوجب تعلقه بحال
~~ثابتة وأباه إذا ورد مطلقا غير مطمع في بيان يرد في الثاني فإنه ذهب فيه
~~إلى أن الأمر لما كان يقتضي فعله على الفور فقد الزمنا بورود الأمر فعله
~~فوجب أن يكون بيانه مقرونا به ليمكنه تنفيذه وإلا كان فيه تكليف ما لا يطاق
~~وهذا لا يوجب ما قالوه
# وذلك لأنه يمنع ورود الأمر مطلقا غير معلق بوقت وتقوم الدلالة على أن
~~المراد به المهلة دون الفور فمتى ورد لفظ مجمل لا يمكن استعمال حكمه كان
~~وروده هذا المورد دلالة على أنه لم يرد منا فعله في الحال وأن لزومه موقوف
~~على ورود البيان فيه فلا فرق بين مقارنة هذه الدلالة للفظ وبين ذكر ما يوجب
~~وقوفه على البيان متصلا به PageV02P074 PageV02P075 PageV02P076 & باب
~~القول في الأمر ما هو
# قال أبو بكر قول القائل لمن دونه افعل إذا أراد به الإيجاب وذلك لأن أهل
~~اللغة حين قسموا PageV02P077 الكلام جعلوا الأمر أحد أقسامه وقالوا هو قول
~~القائل افعل كما ذكروا الخبر والاستخبار والطلب وقول القائل افعل يستعمل
~~على سبعة أوجه على جهة إيجاب الفعل وإلزامه كقوله تعالى @QB@ اتقوا الله
~~@QE@ @QB@ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة @QE@ ونحوها وعلى الندب كقوله تعالى
~~@QB@ وافعلوا الخير @QE@ وقوله @QB@ وأحسنوا إن الله يحب المحسنين @QE@
~~وعلى الإرشاد إلى الأوثق والأحواط لنا كقوله تعالى @QB@ وأشهدوا إذا
~~تبايعتم @QE@ وقوله @QB@ واستشهدوا شهيدين من رجالكم @QE@ وقوله تعالى @QB@
~~فرهان مقبوضة @QE@ وقوله PageV02P078 تعالى في شأن الرجعة @QB@ وأشهدوا ذوي
~~عدل منكم @QE@ وعلى الإباحة كقوله تعالى @QB@ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في
~~الأرض @QE@ وقوله تعالى @QB@ وإذا حللتم فاصطادوا @QE@ وعلى التقريع
~~والتعجيز ms202 كقوله @QB@ قل فأتوا بسورة مثله @QE@ وقوله تعالى @QB@ فأتوا بعشر
~~سور مثله مفتريات @QE@ وقوله تعالى @QB@ فليأتوا بحديث مثله إن كانوا
~~صادقين @QE@
# وعلى الوعيد والتهديد كقوله تعالى @QB@ اعملوا ما شئتم @QE@ وقوله تعالى
~~@QB@ واستفزز من استطعت منهم بصوتك @QE@
# وهذه الوجوه كلها تكون خطابا من القائل لمن دونه
# وتكون على وجه المسألة والطلب ولا يكون ذلك إلا لمن فوقه كقولنا ربنا
~~اغفر لنا وارحمنا ونحو ذلك
# ولا يختلف أهل اللغة وأهل العلم أن ما كان من ذلك على وجه التقريع أو
~~الوعيد أو المسألة لا يسمى أمرا وإن كانت صورته صورة الأمر
# واختلف أهل العلم في قوله افعل إذا كان ندبا أو إباحة أو إشارة هل يسمى
~~أمرا بعد اتفاقهم على أنه إذا أراد الإيجاب كان أمرا
# فقال قائلون جميع ذلك يسمى أمرا وليس وروده مطلقا أولى بأحد هذه الوجوه
~~الثلاثة منه بالآخر وجميعه يسمى أمرا
# وقال آخرون حقيقة الأمر ما كان إيجابا وما عداه فليس بأمر على الحقيقة
~~وان PageV02P079 أجري عليه الاسم في حال كان مجازا وكذلك كان يقول أبو
~~الحسن رحمه الله في ذلك وهذا القول هو الصحيح وذلك لأن القول الثاني يؤدي
~~إلى أن يكون للإيجاب صيغة في اللغة تختص به عند الاطلاق والضرورة داعية
~~لأهل كل لغة إلى أن يكون في لغتهم صيغة موضوعة للأمر الذي هو إيجاب كما أن
~~بهم ضرورة إلى أن يكون منها لفظ موضوع للخبر ولفظ موضوع للاستخبار ولفظ
~~موضوع للعموم وكما سمى الاجناس ونحوها
# فلما كان ذلك وجب أن يكون في لغتهم لفظ موضوع لإيجاب المأمور به فثبت أن
~~قول القائل لمن دونه افعل هو لفظ الأمر الموضوع للإيجاب
# ويدل على أن حقيقته الإيجاب أن كل واجب يتعلق وجوبه بهذا اللفظ فهو مأمور
~~به عند الجميع وأنه جائز أن ينتفى ذلك عنه والندب والإباحة قد ينتفي عنهما
~~PageV02P080 ذلك لأن من قال ان الله تعالى أمر بصلاة الظهر وصوم شهر رمضان
~~كان صادقا ولو قال لم يأمرنا الله تعالى بذلك كان كاذبا خارجا من الملة ولو ms203
~~قال رجل لرجل إن الله تعالى أمرك في هذا الوقت بصلاة تطوع أو صدقة نفل أو
~~بالاصطياد أو بالشراء والبيع بعد صلاة الجمعة لم يكن مصيبا في قوله وكان
~~واضعا للأمر في غير موضعه
# ولو قال رجل ليس عليه صلاة ولا صدقة ما أمرني الله تعالى بفعل الصلاة
~~والصدقة في هذا الوقت كان مصيبا في قوله فلما كان اطلاق لفظ الأمر ممتنعا
~~في النوافل والمباحات على الوجوه التي ذكرنا غير منتف عن الفروض والواجبات
~~بحال دل ذلك على ان لفظ الأمر يختص بالإيجاب حقيقة وأنه لا يكون أمرا متى
~~لم يصادف واجبا
# ويدل على ذلك أيضا ان العربي يسمي تارك الأمر عاصيا يدل عليه قوله تعالى
~~حاكيا عن موسى عليه السلام @QB@ أفعصيت أمري @QE@ وقال تعالى لإبليس @QB@
~~ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك @QE@ ومنه قول دريد بن الصمة % أمرتهم أمري
~~بمنعرج اللوى % فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد % % فلما عصوني كنت منهم
~~وقد أرى % غوايتهم وأنني غير مهتدى % $
# فسمى تارك الأمر عاصيا وسمة العصيان لا تلحق إلا تارك الواجبات فدل على
~~أن لفظ الأمر مختص بالإيجاب PageV02P081 PageV02P082 PageV02P083
~~PageV02P084 & باب القول في لفظ الأمر إذا صدر لمن تحت طاعته على الوجوب هو
~~أم على الندب
# قال أبو بكر اختلف أهل العلم في ذلك
# فقال قائلون الذي يفيده هذا اللفظ عند الاطلاق الدلالة على حسن المأمور
~~به كونه مرغبا فيه ولا يصرف إلى الإيجاب ولا الإباحة إلا بدلالة
# وقال آخرون هو على الإباحة حتى يثبت الندب أو الإيجاب
# وقال آخرون اللفظ محتمل للإيجاب والندب والإباحة فهو موقوف الحكم حتى
~~تقوم دلالة من غيره على المراد به
# وقال آخرون هو على الإيجاب حتى تقوم الدلالة على غيره وهو مذهب أصحابنا
~~وإليه كان مذهب شيخنا أبي الحسن PageV02P085 PageV02P086
# والدليل على صحة هذا القول قول الله تعالى @QB@ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة
~~إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله
~~فقد ضل ضلالا مبينا @QE@ فدلت هذه الآية على وجوب الأمر من وجهين ms204
# أحدهما نفيه التخيير فيما أمر به وقول من يقول بالندب والإباحة يثبت
~~معهما التخيير وذلك خلاف مقتضى الآية
# والثاني قول الله تعالى @QB@ ومن يعص الله ورسوله @QE@ فسمى تارك الأمر
~~عاصيا واسم العصيان لا يلحق إلا بترك الواجبات ولا لفظ للأمر في لغة العرب
~~غير قولهم افعل فدل أنه للإيجاب حتى تقوم الدلالة على غيره ويدل عليه أيضا
~~قوله تعالى PageV02P087 @QB@ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم
~~ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما @QE@ والقضاء يسمى
~~أمرا قال الله تعالى @QB@ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا
~~@QE@ معناه أمر متضمن لزوم الأمر
# ويدل عليه أيضا قوله تعالى @QB@ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم
~~فتنة @QE@ ومعلوم أن الوعيد لا يلحق تارك الندب والمباح فدل على لزوم الأمر
~~ووجوبه لولا ها ما استحق الوعيد بتركه
# وإن قيل إنما أوعد من خالف الأمر وتارك المأمور به غير مخالف للأمر
# قيل له بل هو مخالف للأمر لأن أحدا لا يمتنع أن يقول لمن افطر في شهر
~~رمضان من غير عذر خالفت أمر الله تعالى فدل على أن ترك المأمور به مخالف
~~للأمر
# ويدل عليه قوله تعالى @QB@ ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك @QE@ فعلق ذمه بترك
~~الفعل المأمور به فدل على أن تارك الأمر مستحق للوم وذلك حكم الواجبات
# فإن قيل إنما ذمه لأنه استكبر لما في الآية الاخرى @QB@ إلا إبليس أبى
~~واستكبر @QE@
# قيل له قد ذمه على الأمرين جميعا على ترك الأمر وعلى الاستكبار ولولا أن
~~ترك الأمر بمجرده مذموم لما قرنه إلى الاستكبار فيما عنفه عليه PageV02P088
# وأيضا فإن قوله افعل لا يخلو من أن يكون للايجاب أو الندب أو الإباحة
~~فيكون مقتضيا لجميع ذلك على الحقيقة أو لبعضها حقيقة ولبعضها مجازا
# فإن كان حقيقة في الإيجاب مجازا فيما سواه على ما يقوله فالواجب حمله على
~~الحقيقة فلا يصرف إلى المجاز إلا بدلالة
# وإن كان حقيقة في كل شيء من ذلك فقد صار حقيقة في الإيجاب وأفادنا باللفظ ms205
~~فغير جائز صرفه عنه إلى غيره لأن حكم اللفظ استعماله على الحقيقة
# فإن قيل ما أنكرت أن يكون حقيقة في كل واحد من ذلك وأن الواجب إذا كان
~~كذلك جاز حمله على الندب والإباحة حتى تقوم دلالة الإيجاب لأن ما صلح
~~للإيجاب ولغيره لم يجز أن يجعله واجبا إلا بدلالة غير اللفظ أو نقف فيه حتى
~~تقوم دلالة المراد إذ لم يجز ان يتناول جميع هذه الوجوه في حال واحدة
~~لتضادها
# قيل له حقيقة الأمر أنه للإيجاب بما قد دللنا عليه في الباب الذي قبله
~~ولو سلمنا لك ما ادعيته من الحقيقة في كل واحد من هذه الوجوه لكان حمله على
~~الإيجاب أولى
# وذلك لأن المباح ما لا يستحق بفعله الثواب ولا بتركه العقاب
# والندب ما يستحق بفعله الثواب ولا يستحق بتركه العقاب ففيه زيادة معنى
~~على المباح PageV02P089
# والواجب ما يستحق بفعله الثواب وبتركه العقاب ففيه زيادة حكم على الندب
~~فلو سلم لك أن اللفظ حقيقة في جميع هذه الوجوه كان الأولى حمله على الوجوب
~~لأنه أكثر ما يتناوله ويقتضيه وهو يفيد هذه المعاني فيه حقيقة كما أن لفظ
~~العموم وإن كان حقيقة في الثلاثة فما فوقها نحو قوله تعالى @QB@ فاقتلوا
~~المشركين @QE@ كان الواجب حمله على أكثر ما يتضمنه ويقتضيه ولم يجز
~~الاقتصار به على الأقل إلا بقيام الدلالة كذلك لفظ الأمر إذا كان يفيد
~~الإيجاب حقيقة فقد تضمن وروده استيعاب جميع ما تعلق به من الحكم فلا جائز
~~الاقتصار به على البعض وثبت أن اللفظ إن كان حقيقة في الجميع فهو يقتضي عند
~~الاطلاق لزوم الفعل و إن كان لفظ الأمر حقيقة في بعض هذه الوجوه التي
~~ذكرناها مجازا في البعض وليس يخلو ما هو حقيقة فيه أن يكون هو الإيجاب أو
~~الندب أو الإباحة
# فإن كان للإيجاب حقيقة فالواجب حمله عليه وإن كان يتناول الندب والإباحة
~~حقيقة دون غيرهما فهذا يوجب أن يكون من استعماله للإيجاب عند قيام الدلالة
~~فقد صرفه عن الحقيقة إلى المجاز واستعمله في غير ms206 موضعه وهذا لا يقوله أحد
~~ويلزم قائله أن يقول لم يأمر الله تعالى بالإيمان حقيقة في قوله @QB@ آمنوا
~~بالله ورسوله @QE@ ولم يأمر بالتقوى على الحقيقة في قوله تعالى @QB@ اتقوا
~~ربكم @QE@ فلما بطل ذلك ثبت أنه حقيقة في الإيجاب PageV02P090
# فإن قال قائل موضوع اللفظ لإفادة كون المأمور به حسنا ممدوحا وأنه
~~للإيجاب متعلق بإرادة الآمر فمتى صار عاريا عن دلالة الإيجاب لم نحمله عليه
~~لفقد علمنا بإرادته إذ كانت الصيغة لا تفيد الإيجاب لأنها لو كانت تفيده
~~لأفادته حيث وجدت وقد علمنا أنها قد ترد ولا يراد بها الإيجاب
# قيل له فما تقول إذا وردت الصيغة مقارنة لدلالة الإيجاب أيكون اللفظ عندك
~~مستعملا للإيجاب حقيقة أم مجازا
# فإن قال حقيقة
# قيل له إن الحقائق لا تختلف أحكامها بالإرادات ولا تنتفي عما هي موضوعة
~~له في مواصفات اللغة فيها بحال فإذا قد اعطيت أنه مستعمل للإيجاب حقيقة عند
~~إرادة الآمر ذلك فهلا دلك هذا على أن اللفظ حقيقة في الأصل للإيجاب فيعقل
~~به ذلك عند وروده فلا يحتاج أن يقف فيه إلى أن يعرف إرادة القائل إذا لم
~~يقرنه بدلالة تزيله عن حقيقته بل يكون وروده مطلقا دلالة على إرادة القائل
~~للإيجاب لأن ذلك حقيقة فيجب إمضاؤه على حقيقته وموضوعه في اللغة كما أن
~~سائر الأسماء الموضوعة لمسمياتها حقيقة في أصل اللغة متى وردت مطلقة لم يجز
~~الوقوف فيها إلى أن يتعرف إرادة القائل بإطلاقها ووجوب امضائها على موضوعها
~~في اللغة متى لم يقرنه بدلالة تزيله عن حقيقته وكلفظ العموم لما كان في
~~موضوع اللغة أنه للشمول والاستيعاب لم يحتج عند وروده مطلقا إلى مساعدة
~~الدلالة في حمله على العموم
# فإن قال إن لفظ الأمر متى ورد مقارنا لدلالة الإيجاب كان مجازا مستعملا
~~في غير موضوعه رفع بذلك أن يكون للفظ الإيجاب صيغة في اللغة وخرج به أيضا
~~عن قول أهل اللغة وغيرهم ولزمه ما قدمناه ذكره فيما سلف PageV02P091
# وأما قوله إن الصيغة نفسها لو كانت موجبة لذلك لما اختلف حكمها في ms207
~~إيجابها لذلك ولما وردت إلا موجهة فإنا نقول له إن الصيغة موضوعة لذلك في
~~الأصل فمتى صدرت والمراد الندب أو الإباحة فهي مجاز في هذا الموضوع لا
~~حقيقة كما تقول في سائر ألفاظ المجاز وليس ورود الصيغة عارية من حكم
~~الإيجاب لقيام الدلالة بمانع أن يكون أصلها وبابها الوجوب كما أن صيغة
~~العموم تقتضي الاستيعاب ولا يمتنع وروده مع إرادة الخصوص ولا يمنع ذلك
~~اعتبار دلالة اللفظ على وجوب الاستيعاب عند تعريه من دلالة الخصوص
# وأيضا فإن من قال إن ظاهر الأمر الندب فقد أعطى بأنه قد أريد منه إيقاع
~~الفعل وإذا صح أنه موضوع لإرادة إيقاع الفعل وجب فعله عند الإمكان واحتجنا
~~في جواز تركه إلى الدلالة من غيره
# وأيضا فلو لم يكن الأمر مقتضيا للإيجاب لكان المأمور به مخيرا بعد ورود
~~الأمر بين الفعل والترك ولا دلالة فيه على التخيير فلا يصح إثبات التخيير
~~إلا بلفظ يقتضيه أو بدلالة غير الأمر
# فإن قيل لم يثبت التخيير بلفظ الأمر وإنما أثبتناه لأنه كان مخيرا قبل
~~ورود الأمر وكان تركه مباحا فبقيناه على ما كان عليه إذ لم يثبت الوجوب
# قيل له إنما كان الترك مباحا قبل ورود الأمر فأما بعد وروده وإرادة الآمر
~~إيقاعه فما الدليل على إباحة تركه وقد اعطينا أن الآمر قد أراد منه إيقاع
~~الفعل
# فإن قال لأنه ليس في إرادة الفعل كراهة لتركه إذ ليس يمتنع اجتماعهما في
~~الحسن PageV02P092
# قيل له ما انكرت ان لفظ الامر موضوع لإيقاع الفعل وكراهة الترك كما أن
~~لفظ النهي موضوع لكراهة الفعل وارادة الترك ولو جاز أن يقال في الأمر إنه
~~لا دلالة فيه على كراهة الترك لجواز اجتماعهما في الحسن لجاز مثله في النهي
~~حتى يقال إن النهي لا دلالة فيه على كراهة المنهي عنه وإنما فيه الدلالة
~~على إرادة ضده كما قلت في الامر لأنه لا يمنع اجتماع المنهي عنه وضده في
~~الحسن
# فإن قال ما من نهي إلا ومعه كراهة الفعل
# قيل له وما من أمر ms208 إلا ومعه كراهة الترك
# فإن قال قد يرد الامر ولا يراد كراهة ضده
# قيل له لا نسلم لك أن هذا أمر ومع هذا فقد يرد النهي ولا يراد به كراهة
~~الفعل لقوله تعالى @QB@ ولا تنسوا الفضل بينكم @QE@ وفعل الفضل ليس بواجب
~~وقال تعالى @QB@ ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله @QE@ وليس بواجب على
~~من عرف الشروط أن يكتب للناس ألا ترى إلى قوله تعالى @QB@ ولا يضار كاتب
~~ولا شهيد @QE@ يعنى والله أعلم بأن يشغل عن حوائجه ويضر به وقد قال @QB@
~~ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله @QE@ وهو ندب في هذه المواضع
~~PageV02P093
# ألا ترى إلى قوله تعالى @QB@ فإن أمن بعضكم بعضا @QE@ فلم يرد بهذا النهي
~~كراهة الفعل
# فإن قال ليس هذا بنهي وإن كان في صورة النهي
# قيل له ولفظ الأمر إذا لم يقارنه كراهة الترك فليس بأمر على الحقيقة وإن
~~كان في صورة الأمر كما قلت في النهي سواء
# دليل آخر وهو أن تارك الأمر يلحقه سمة العصيان في اللغة قال الله تعالى
~~@QB@ أفعصيت أمري @QE@ وقال @QB@ ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك @QE@ فذمه
~~ولعنه على ترك المأمور به قاصدا له
# فإن قيل لم يستحق إبليس الذم بترك الأمر بمجرده وإنما استحقه بالاستكبار
~~لأن الل 4 ه تعالى حكى عنه أنه أبى واستكبر
# قيل له قد استحق الذم بالأمرين جميعا بترك الأمر على حياله وبالاستكبار
~~أيضا لأن قوله تعالى @QB@ ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك @QE@ قد اقتضى توجيه
~~اللائمة إليه لترك الأمر متعريا من الاستكبار والآية الأخرى أوجبت الذم
~~بالاستكبار
# ويدل على أن تارك الأمر يستحق سمة العصيان في اللغة قول دريد بن الصمة %
~~أمرتهم أمري بمنعرج اللوى % فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد % % فلما
~~عصوني كنت منهم وقد أرى % غوايتهم وأني غير مهتد % $
# فسمى تارك الأمر عاصيا ولا يستحق سمة العصيان إلا تارك الواجبات
~~PageV02P094
# وأيضا فإن تارك أمر من يلزمه طاعته فيما بينا مستحق للتعنيف واللائمة
~~وأوامر الله تعالى محمولة على المعقول المتعارف بيننا بقوله تعالى ms209 @QB@ وما
~~أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه @QE@ وقال تعالى @QB@ بلسان عربي مبين @QE@
~~ولا شيء يستحق به تارك الأمر اللوم فيما بينا إلا وروده مطلقا فدل على أنه
~~موضوع للإيجاب
# وكذلك معلوم متقرر عند الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمر رجلا
~~بالقيام أو القعود أمرا مطلقا فلم يفعله كان معنفا عند الجميع مستحقا للذم
~~فدل على أنه يقتضي الإيجاب
# فإن قيل إنما وجب ذلك في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وأوامرنا فيما
~~بيننا لعبيدنا ومن تلزمه طاعتنا لأن المأمور يقع له علم الضرورة بمراد
~~الآمر وذلك معدوم في خطاب الله تعالى
# قيل له يقع للسامع علم الضرورة بإرادة الآمر الوجوب بنفس الأمر أو بمعنى
~~يقارنه
# فإن قال بنفس الأمر
# قيل له فينبغي أن يقع له ذلك في سائر الأوامر لوجوب الضرورة الموجبة لعلم
~~الضرورة
# وإن قال إنما يقع له ذلك بأحوال مقارنة
# قيل له فكل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره ممن تجب طاعته
~~مقارنة حال يعلم المأمور إرادة الأمر لإيجابه ضرورة PageV02P095
# فإن قال نعم علم بطلان قوله ضرورة لأنه معلوم أنه قد يرد لفظ الأمر من
~~الآمر لمن يخاطبه به ولا يقارنه حال يعلم بها الوجوب ضرورة بل يشك في أنه
~~أراد الإيجاب أم لا ثم لم تعتبر الناس الأحوال لإلحاق الذم بتارك الأمر
~~فعلمنا أنه إنما يستحق الذم عندهم لتركه الأمر بمجرده
# وأيضا فإن كان كما قال من أن لزوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن
~~يخاطبه به من جهة ما يقع للسامع من العلم الضروري بمراده فينبغي أن يختلف
~~حكم الأمر لمن شاهد النبي صلى الله عليه وسلم ولمن لم يشاهده ممن بلغه أمره
~~فيلزم المشاهد له والسامع منه ولا يلزم المبلغ لأن المشاهد وقع له العلم
~~بمراده من جهة الضرورة والمبلغ لا يقع له ذلك ومعلوم أن أمر النبي صلى الله
~~عليه وسلم لا يختلف في السامع والمبلغ وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم
~~السامعين بالتبليغ ms210 بقوله نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من
~~لم يسمعها فدل على أن السامع والمبلغ في حكم الأمر سواء ولو كان يختلف
~~حكمهما فيما تعبدا به لقيده عليه السلام بمعنى غير إطلاق اللفظ يستوى في
~~العلم بمراده السامع والمبلغ
# وأيضا لو ساغ أن يقال هذا في الأوامر لساغ لنفاة العموم أن يقولوا مثله
~~في نفيه لأن الناس قد يعرف بعضهم مراد بعض في العموم والخصوص ضرورة فوجب في
~~PageV02P096 مخاطباتنا اعتبار العموم لوقوع علم السامع بمراد القائل ضرورة
~~ولا يجب مثله في خطاب الله تعالى لأنه لا يقع لنا العلم بمراده ضرورة فلا
~~يجب أن يحمل ما ورد عن الله تعالى من ألفاظ العموم على عمومه حتى تقوم
~~الدلالة على إرادته العموم وكذلك نقول في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم
~~لمن شاهده أنه على العموم ومن بلغه ذلك لا يلزمه اعتبار العموم لأن من شاهد
~~النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم مراده ضرورة لخطابه لمقارنة الأحوال
~~الموجبة لذلك وكان يلزم السامع اعتبار العموم لهذه العلة ومن لم يشاهد لم
~~يقع له علم الضرورة بمراده بورود لفظ العموم عليه فلا يجوز له اعتبار
~~العموم إلا بدلالة غير اللفظ فلما بطل ذلك كان قول المحتج بمثله في نفس
~~وجوب الأمر بمثابته
# وأيضا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تلا عليهم الآيات التي
~~فيها الأوامر نحو قوله تعالى @QB@ وقاتلوا المشركين كافة @QE@ وقوله تعالى
~~@QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ وقوله @QB@ انفروا خفافا وثقالا @QE@ @QB@
~~حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى @QE@ @QB@ فمن شهد منكم الشهر فليصمه
~~@QE@ لم يكونوا محتاجين إلى مسألته في إن ذلك على الوجوب بل كان المتخلف
~~عندهم عن ذلك معنفا تاركا لأوامر الله ولم يزدهم النبي صلى الله عليه وسلم
~~على تلاوة الآية ولم يعقبها بالإخبار عن مراد الله تعالى في إيجابه
~~PageV02P097
# ومعلوم أن الآيات لم توجب لهم علم الضرورة بمراد الله تعالى فيها لأن
~~مراد الله تعالى لا يعلم ضرورة فثبت بذلك سقوط اعتراض من اعترض بما ذكر في ms211
~~الفصل بين أوامر الله تعالى وبين أوامر الآدمي
# وقد استدل بعض أهل العلم بأن قوله افعل لو صلح للإيجاب والندب لكان
~~المصير إلى جهة الإيجاب أولى لما فيه الاحتياط والأخذ بالثقة وهذا وإن كان
~~استدلالا من غير جهة اللفظ فإنه احتجاج صحيح في وجوب الأمر كما قال النبي
~~صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور متشابهات فدع ما
~~يريبك إلى ما لا يريبك وقال إن لكل ملك حمى وإن حمى الله تعالى محارمه ومن
~~رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه فأمر صلى الله عليه وسلم بالاحتياط والأخذ
~~بالثقة فيما يحتمل وجهين
# فإن قال قائل اعتبار الاحتياط في إيجاب الأمر هو ترك الاحتياط من قبل أنه
~~إن لم يكن مراد الله تعالى الإيجاب واعتقدنا فيه الوجوب فقد أقدمنا على ما
~~لا يجوز الاقدام عليه من اعتقادنا الشيء على خلاف ما هو عليه
# قيل له ليس هذا كما ظننت لأنا لم نكلف في هذه الحال غير الاحتياط والأخذ
~~بالحزم فقد تيقنا متى فعلنا ذلك أنا غير معتقدين للشيء على خلاف ما هو عليه
# ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر ذلك حين قال فدع ما يريبك
~~إلى ما لا يريبك وعلتك قائمة فيه لأنك لا تأمن أن تدعه على أن عليه تركه
~~وليس عليه تركه في PageV02P098 الحقيقة وقال عليه السلام للرجل الذي اخبرته
~~امرأة سوداء أنها ارضعته وزوجته دعها عنك فقال يا رسول الله إنها سوداء
~~يعني المخبرة فقال عليه السلام كيف وقد قال دعها عنك فأمر بالاحتياط والأخذ
~~بالحزم والثقة مع عدم العلم بصحة خبرها واعتبار الاحتياط والأخذ بالثقة أصل
~~كبير من أصول الفقه قد استعمله الفقهاء كلهم وهو في العقل كذلك أيضا لأن من
~~قيل له إن في طريقك سبعا أو لصوصا كان الواجب عليه الأخذ بالحزم وترك
~~الإقدام على سلوكها حتى يتبين أمرها
# وأيضا قد صح عندنا أن النهي عن الشيء أمر بضده من جهة الدلالة إذا لم يكن
~~إلا ضد ms212 واحد فمن حيث كان ما دل عليه لفظ النهي من فعل ضده على الوجوب وجب
~~أن يكون اللفظ الموضوع للأمر أدل على الإيجاب مما يتعلق به منه بدلالة لفظ
~~النهي
# فإن قال قائل في القول بإيجاب الأمر المطلق إثبات الوعيد على تاركه وليس
~~ذلك في اللفظ فغير جائز إثباته إلا بدلالة من غيره إذ كان لفظ الأمر لا
~~ينبئ عنه
# قيل له لا يخلو من أن تعطى ان لفظ الأمر إذا أريد به الإيجاب كان مستعملا
~~في موضعه حقيقة أو يمتنع ذلك فإن أعطيت أنه مستعمل في الإيجاب حقيقة سقط
~~سؤالك لأن حقيقة الواجب ما يستحق الذم بتركه فلا معنى حينئذ لقولك إنه غير
~~جائز إثبات الوعيد على تاركه إلا بلفظ ينبئ عنه
# وإن كنت ممن يأبى أن يكون لفظ الأمر إذا أريد به الإيجاب كان مستعملا فيه
~~على جهة الحقيقة كان اتفاق أهل اللغة وغيرهم قاضيا بفساد قولك ولزمك أن لا
~~تثبت للأمر صيغة في اللغة وهذا قول ظاهر الفساد PageV02P099
# وأيضا فإنا قد اتفقنا على أن النهي عن الإيجاب يستحق مرتكبه الذم مع عدم
~~الوعيد مذكورا في اللفظ فانتقض بذلك ما أحلت من امتناع إثبات الوعيد إلا
~~بلفظ ينبئ عنه
# وأيضا فإن هذا السائل إن كان ممن يقول إن ظاهر لفظ الأمر إنما يقتضي
~~الدلالة على حسن الشيء المأمور به وكونه ممدوحا مرغبا فيه فإنه قد أثبت له
~~ضربا من الثواب بفعل المأمور به وليس لفظ الأمر عبارة عن استحقاق الثواب
~~فما ينكر من اثبات الوعيد على تاركه وإن لم يكن اللفظ عبارة عنه
# وأيضا معلوم في تعارفنا وعاداتنا أن من أمر عبده بفعل شيء فتخلف عنه
~~استحق التعنيف وإن لم يكن ما يستحقه من ذلك مذكورا في اللفظ بل كان معقولا
~~منه من حيث عقل وجوب الأمر
# وأما من قال إني اجعله على الإباحة حتى تقوم دلالة الندب أو الإيجاب فإنه
~~يطالب بإقامة الدلالة على ما قال فلا سبيل له إليها
# ويقال له فإذا قامت دلالة الإيجاب كان ms213 اللفظ مستعملا فيه حقيقة أو مجازا
# فإن قال حقيقة
# قيل له فهلا حملته على الإيجاب إذا كان مقتضاه من غير دلالة تطلبها من
~~غيره
# فإن قال يكون مجازا في الإيجاب أكذبته اللغة وخرج عن قول الامة
# ويقال له مع ذلك أيضا ما أنكرت أن لا يدل على الإباحة أيضا لأنه قد يرد
~~ولا يراد به الإباحة كقوله تعالى @QB@ اعملوا ما شئتم @QE@ فيؤدي هذا القول
~~اللفظ إلى إسقاط فائدته رأسا PageV02P100 PageV02P101 PageV02P102 & باب
~~القول في الأمر إذا صدر غير مؤقت هل هو على الفور أو على المهلة
# قال أبو بكر اختلف أهل العلم في ذلك
# فقال قائلون هو على المهلة وله تأخيره إلى الوقت الذي يخشى الفوات بتركه
~~في آخر عمره
# وقال آخرون هو على الفور يلزم المأمور فعله في أول أحوال الإمكان
# وكان شيخنا أبو الحسن رحمه الله يحكي ذلك عن اصحابنا ويستدل عليه بقولهم
~~في فرض الحج أنه على الفور على من استطاع إليه سبيلا وأنه لا يسعه تأخيره
~~PageV02P103 PageV02P104
# والدليل على صحة هذا القول أنه قد ثبت أن الأمر على الوجوب بما قدمنا
~~والفعل مراد من المأمور في الحال بدلالة اتفاق الجميع على ان فاعله فيها
~~مؤد للواجب بالأمر فإذا كان فعله في الحال مرادا بالأمر صار بمنزلة قوله
~~افعله في أول أحوال الامكان فلزم فعله في الحال واحتجنا في جواز التأخير
~~إلى دلالة وأنه لو نص على الوقت فقال افعله في هذا الوقت لزمه فعله فيه ولم
~~يسعه التأخير إلى وقت غيره
# كذلك لما ثبت بالدلالة التي ذكرنا أن الفعل مراد في الحال لم يجز لنا
~~التأخير إلا بدلالة تدل عليه
# فإن قال قائل فلو أخر الأمر المطلق حتى فعله في الوقت الثاني والثالث إلى
~~انقضاء عمره كان مؤديا للواجب بالأمر فينبغي أن يدل ذلك على جواز التأخير
~~لأنه قد ثبت أن فعله في هذه الأوقات مراد بالأمر
# قيل له لم قلت إنه مؤد للواجب ولا دلالة فيه على جواز التأخير لأن تقديره
~~افعله في الوقت الأول ولا تؤخره فإن ms214 أخرته إلى الوقت الثاني فافعله فيه ولا
~~تؤخره فلا يدل ذلك على جواز التأخير إذ قد يكون مأمورا بالتعجيل ثم إذا
~~أخره لزمه فعله في الوقت الذي PageV02P105 يليه فإن لم يفعله ففي الوقت
~~الذي يليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها
~~فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها ولا كفارة لها إلا ذلك فألزمه فعلها عند
~~الذكر ومنعه التأخير ولو آخرها كان تاركا للواجب ولزمه فعلها في الثاني وما
~~يليه من الأوقات
# وكالديون الواجبة للآدميين يلزمه أداؤها بعد حال الوجوب فإن أخره عن
~~الحال لزمه في الثاني أداؤه وإن آخره لزمه في الوقت الذي يليه فدل ذلك على
~~سقوط سؤال من اعترض علينا بما وصفنا وأنه لا دلالة في كون الفعل مرادا في
~~الوقت الثاني إذا تركه في الوقت الأول على جواز التأخير
# وأيضا فلما ثبت أن المأمور به مراد فعله احتجنا في جواز تركه في الحال
~~إلى دلالة أخرى كما احتجنا في جواز تركه رأسا إلى دلالة فمن حيث دلت صورة
~~الأمر على الإيجاب فهي تدل على وجوبه على الفور
# وأيضا فإن من جعله على المهلة فقد اثبت تخييرا غير مذكور في لفظ الأمر
~~وغير جائز إثبات التخيير إلا بدلالة
# وأيضا فإن الديون وسائر حقوق الآدميين إذا لم يكن فيها شرط التأخير لزم
~~أداؤها على الفور ولم يجز للذي هي عليه تأخيرها إلا بإذن الذي له الحق فوجب
~~أن يكون كذلك حقوق الله تعالى والمعنى الجامع بينهما أن وجوبهما غير مؤقت
# ويدل على ذلك أيضا أن المتعارف المعتاد من أوامرنا لعبيدنا ومن تلزمه
~~طاعتنا أنه على الفور فوجب مثله في أوامر الله تعالى لأن ذلك قد صار موجب
~~القول ومقتضاه PageV02P106 وقد خاطبنا الله تعالى بالمتعارف من مخاطباتنا
~~فيما بيننا وبقوله تعالى @QB@ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه @QE@
# وأيضا فلو احتمل الفور والمهلة جميعا لكان الأخذ بالثقة واستعمال الحزم
~~في المبادرة أولى من تأخيره على ما ذكرنا في دلالة وجوب الأمر من جهة ms215 أخرى
~~أنه لا يأمن اخترام المنية إياه فيحصل مفرطا في التأخير فوجب عليه المسارعة
~~إليه ويدل على صحة اعتبار هذا المعنى قوله تعالى @QB@ فاستبقوا الخيرات
~~@QE@ وقوله تعالى @QB@ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات @QE@ وقوله @QB@
~~فاستبقوا الخيرات @QE@ يمكن أن يكون دليلا مبتدأ على لزوم التعجيل لأن
~~الأمر على الوجوب
# ودليل آخر لا يخلو القول في الأمر المطلق إذا لم يكن آخر وقته معلوما عند
~~المخاطب من أحد وجهين إما أن يكون على الفور على ما قلنا أو على المهلة على
~~ما قال مخالفنا
# فإن كان على المهلة لم يخل المأمور من أحد وجهين إما أن يكون له تأخيره
~~أبدا حتى لا يلحقه التفريط ولا يستحق اللوم وإن مات قبل فعله أو يكون مفرطا
~~مستحقا للوم إذا مات قبل فعله
# فإن قلنا إنه لا يكون مفرطا بتركه في حياته خرج الأمر من حيز الوجوب وصار
~~في حيز النوافل لأن ما كان المأمور مخيرا بين فعله وتركه فهو نافلة أو مباح
~~ولما ثبت وجوب PageV02P107 الأمر بطل هذا القول
# وإن قلنا إنه يلحقه التفريط بالموت فغير جائز أن يلحقه التفريط في وقت لا
~~يعلم أنه الوقت المضيق عليه تأخير الفعل عنه ولم ينصب له دليل يوصله إلى
~~العلم به فغير جائز أن يكون من هذا وصفه منهيا عن تأخير الفعل عن الوقت
~~الذي إذا أخره عنه لم يستدرك فعله كما لا يصح أن يتعبده الله تعالى بعبادة
~~لا يعلمه بها ولا ينصب له عليها دليلا فلما كان آخر عمر الانسان الذي يخشى
~~فيه فوات الفعل غير معلوم عنده لم يجز أن يكلف فعله فيه وهذا يوجب أن لا
~~يكون مفرطا بتركه إلى أن يموت فيعود القول فيه إلى القسم الذي قد دللنا على
~~بطلانه فلما بطل ذلك ولم تحتمل المسألة وجها غير ما ذكرنا وبطل الوجهان
~~الآخران صح الثالث
# وقد كان شيخنا أبو الحسن احتج بهذا مرة فألزمت عليه الزكوات والنذور
~~وقضاء شهر رمضان وما جرى مجراه من حقوق الله تعالى التي ثبتت في ذمته ms216 في
~~وقت غير معين
# وقلت له إن هذا الاعتلال يقتضي أن يكون لزوم جميع ذلك متعلقا بأول أحوال
~~الإمكان بعد حال وجوبه وثبوته في ذمته فالتزم ذلك وقال لا يسعه تأخير شيء
~~من ذلك
# قال أبو بكر ويدل على أن جميع ذلك لا يسع من لزمه تأخيره من غير عذر قول
~~النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن
~~ذلك وقتها لا كفارة لها إلا ذلك وفي PageV02P108 بعض الألفاظ لا وقت لها
~~إلا ذلك لما أثبتها في ذمته منعه تأخيرها عن وقت لزومها في الذمة وليس ذلك
~~بمنزلة صلاة الظهر في جواز تأخيرها إلى آخر الوقت لأن آخر وقتها معلوم فإذا
~~لم يبق من الوقت إلا مقدار ما يؤدي ف فيه الفرض تعين عليه الفعل في وقت
~~عنده ومتى لم يكن آخر وقت الفعل معينا فإن مخالفنا إنما يلزمه التفريط في
~~وقت لم ينصب له عليه دليل أنه آخر أوقاته ويجعله منهيا عن ترك فعل لا يعلم
~~أنه منهي عنه ولم ينصب له عليه دليل
# فإن قال قائل قد روي عن عائشة أنها قالت كان يكون علي قضاء أيام من رمضان
~~فلا أقضيها إلا في شعبان فقد كانت تؤخرها ولم ينكر النبي صلى الله عليه
~~وسلم وهذا خلاف قولكم ان قضاء رمضان واجب في أول أحوال الامكان
# قيل له لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك فأقرها عليه
# وأيضا يجوز أن يكون عندها أن قضاء رمضان فرض موقت بالسنة كلها إلى أن
~~يجيء رمضان آخر فيجوز تأخيره إلى آخر الوقت كصلاة الظهر لأن الوقت المنهى
~~عن تأخيره عنه معلوم معين
# دليل آخر وهو أن الامر لما كان على الوجوب اقتضى كراهة تركه فكان بمنزلة
~~من نهى عن تركه وقد اتفق الجميع على أن النهي يقتضي ترك المنهي عنه على
~~الفور فإن قيل ما الدليل على أنه اقتضى كراهة تركه في الحال دون أن يكون قد
~~كره منه تركه في عمره ms217 كله
# قيل له إذا كان الأمر به قد تضمن كراهة الترك وكان ما كره تركه فهو
~~PageV02P109 منهى عنه في المعنى صار كمن قيل له لا تتركه فاقتضى ذلك كراهة
~~تركه على الفور فوجب أن يلزم فعله والحال على وجه الإيجاب فإن قال قائل في
~~القول بإيجاب الأمر على الفور إثبات الوعيد على تاركه في الحال ولفظ الأمر
~~لا ينبئ عن ذلك فلا يجوز إثباته إلا بدلالة
# قيل له قد ثبت وجوب الأمر وما كان واجبا فهو يقتضي ذم تاركه فلسنا نحتاج
~~بعد ذلك إلى استئناف دلالة على ذم تاركه ولو صح هذا السؤال لاعترض على
~~القول بوجوب الأمر في الأصل ولساغ لمن ينفي ذلك أن يستدل به على نفي الوجوب
~~رأسا فلما لم يصح ذلك لمن نفى وجوب الأمر للدلائل الدالة على وجوبه كذلك لا
~~يعترض على القول بلزومه على الفور
# فإن قيل قد يرد الأمر والمراد الفور وقد يرد والمراد المهلة ولا دلالة في
~~اللفظ على لزوم فعله في الحال فغير جائز إلزامه في الحال إلا بدلالة
# قيل له لم يثبت أمر على المهلة إلا وآخر وقته معلوم معين
# فقولك إنه قد يرد والمراد المهلة خطأ على هذا الاطلاق وعلى أنه لو ثبت
~~وروده والمراد المهلة لما كان مؤثرا في صحة قولنا لأن ذلك إنما يصار إليه
~~بدلالة غير اللفظ كما يخص العموم بدلالة وكما يصرف اللفظ عن الحقيقة إلى
~~المجاز بدلالة ولا يؤثر ذلك في صحة اعتبارنا القول بالعموم ووجوب حمل اللفظ
~~على الحقيقة
# فإن قال لو كان الأمر لازما على الفور لسقط فعله بتركه على الفور كما
~~يسقط الأمر المؤقت بترك فعله في الوقت
# قيل له الذي كان واجبا في الوقت الأول ليس هو الواجب في الوقت التالي بل
~~قد PageV02P110 سقط ما وجب في الوقت الأول بفوات وقته كما سقط الظهر بفوات
~~وقتها والذي يجب بعد الوقت فرض غير الأول فقد استويا في هذا الوجه فإن قال
~~لو كان كذلك لاحتجنا إلى دلالة أخرى غير الأمر في ms218 إيجابه في الوقت الثاني
~~فلما كان الواجب في الوقت الثاني إذا تركه في الوقت الأول واجبا بالأمر دل
~~ذلك على أن لزومه لم يتعلق بالحال دون المهلة وليس كذلك الظهر وسائر الفروض
~~المؤقتة لأن فوات الوقت قبل فعلها يسقطها ولا يلزمه فرض آخر بالأمر الأول
~~وإنما يلزمه القضاء بدلالة أخرى
# قيل له ان تقرير الأمر المطلق عندنا أن صل في أول حال الامكان فإن تركته
~~فافعله في الثاني فإن تركته فافعله في الثالث فتضمن الأمر فعله في هذه
~~الأوقات إذا لم يفعله قبل ذلك وإذا كان ذلك كذلك لم يمتنع أن يكون لزومه
~~متعلقا بالأمر على هذا الوجه ولا يدل ذلك على جواز التأخير لأنه لو قيده
~~بما ذكرناه كان جائزا
# ألا ترى ان مخالفنا يقول معنا فيمن ترك الظهر حتى فات الوقت أنه يصليها
~~عند الذكر فإن أخرها عن حال الذكر من غير عذر استحق اللوم وكذلك إن أخرها
~~عن الوقت الثاني إلى الثالث ولم يدل ذلك على جواز تأخيرها عن وقت الذكر
~~وبذلك ورد الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله من نام عن صلاة
~~أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها لا كفارة لها إلا ذلك
# فإن قال لو كان لزوم الأمر على الفور لكان فعله بعد ذلك واقعا على وجه
~~القضاء كالظهر إذا فات وقتها قبل فعلها PageV02P111
# قيل له تسميتنا إياه قضاء أو غير قضاء إنما هو كلام في العبارة وقد قلنا
~~إن المفعول في الوقت الثاني غير المتروك في الوقت الأول وأنه فرض آخر غيره
# فإن شئت بعد ذلك ان تسميه قضاء لم نمنعك منه فإن قال قائل لما لم نتبين
~~في الخبر عما يكون في المستقبل مقتضيا للفور كقول الله تعالى @QB@ لتدخلن
~~المسجد الحرام إن شاء الله آمنين @QE@ ولم يدخله على الفور وكقوله الله
~~تعالى @QB@ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض
~~@QE@ ولم يكن في فور الخطاب
# وكقول القائل والله لأضربن زيدا ولأكلمن عمرا فلا يقتضي الفور ms219 وجب أن
~~يكون الأمر مثله
# قيل له ولم وجب إذا كان الاخبار عن أمر يقع في المستقبل مقتضيا للفور أن
~~يكون الأمر مثله وبأية علة وجب الجمع بينهما وكيف وجه دلالة أحدهما على
~~الآخر
# وعلى أن الإخبار عن الاستقبال لا يقتضي إلزام شيء لأن من قال والله
~~لأدخلن الدار ولأكلمن زيدا لم يلزمه بهذا القول فعل المخبر عنه ولو تركه لم
~~يكن عليه شيء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها
~~خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه فأمره بترك ما حلف عليه أن
~~يفعله ولا يحنث فيه وقال الله تعالى @QB@ ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة
~~أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا
~~@QE@ PageV02P112 روي أنها نزلت في شأن مسطح بن أثاثة حين حلف أبو بكر ألا
~~ينفق عليه لما كان منه في أمر عائشة فأمره الله تعالى بترك ما حلف عليه
~~فثبت أن حلفه على فعل أن يفعله في المستقبل لا يلزمه فعله فكما جاز له تركه
~~رأسا فكيف لا يجوز له تركه على الفور
# فإن قيل إنما وجه استدلالنا منه أن الخبر واليمين لم تفيدا فعل المخبر
~~عنه والمحلوف عليه على الفور ولم يقتض اللفظ ذلك فكذلك الأمر واختلافهما من
~~جهة ما يعلق بالأمر من الإيجاب دون الخبر لا يوجب الفرق بينهما من الوجه
~~الذي ذكرنا
# قيل له فالذي فيه إلزام الفعل إنما كان على الفور من أجل ما تعلق به من
~~الوجوب والذي ليس فيه إلزام الفعل لم يقتض الحال لعدم الالزام
# فإن قيل لما كان ورود الأمر يقتضي عموم فعله في سائر الازمان ما لم يفعله
~~كان له في أي وقت شاء منها لأن في إلزامه إياه على الفور تخصيصا لوقت دون
~~وقت ولا يجوز ذلك إلا بدليل
# قيل له قولك إنه عموم في الأزمان غلط لأن الزمان غير مذكور فيكون عموما
~~من طريق اللفظ وإنما لم يسقط عنه لتركه في الوقت الأول من ms220 قبل أنه قد ثبت
~~في ذمته PageV02P113 وجوبها فلا يسقط عنه إلا بأدائه كالديون إذا أخرها من
~~هي عليه عن وقت وجوبها
# ولو جاز أن يقال إن ورود الأمر المطلق يقتضي عمومه جواز فعله في سائر
~~الأزمان فيجوز تأخيره لجاز مثله في الديون الحالة
# فإن قيل قد أخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج عن وقت وجوبه لأنه بعث أبا
~~بكر رضي الله عنه على الحج ولم يحج هو حتى حج في السنة الثانية مع تقدم فرض
~~الحج على السنة التي حج فيها فدل على أنه لم يقتض الفور
# قيل له ليس هذا بسؤال في المسألة التي نحن فيها لأن الكلام بيننا وبين
~~مخالفنا في الأصل ونحن لا نأبى أن تقوم الدلالة في الأمر المطلق على جواز
~~التأخير ثم الكلام في أعيان المسائل أنها مما يجوز تأخيره أو لا يجوز يكون
~~كلاما في الدلالة الموجبة لجواز التأخير في تلك المسألة بعينها وفي ذلك
~~خروج عن مسألتنا وكلام في غيرها كما أن الكلام في دلالة التخصيص لفظ ظاهره
~~العموم ليس هو كلاما في أصل القول بالعموم أو نفيه ولا قادحا فيه فلو صح ان
~~وجوب الحج قد كان متقدما للسنة التي حج النبي صلى الله عليه وسلم فيها لما
~~دل ذلك على موضع الخلاف لجواز أن يكون اخره لعذر أوجب تأخيره على أنه قد
~~قيل إن PageV02P114 فرض الحج إنما نزل في سنة عشر وهي السنة التي حج النبي
~~صلى الله عليه وسلم فيها وقيل في سنة تسع
# فإن كان في سنة تسع فجائز أن يكون بعد حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه
~~وإن كان في سنة عشر فقد انتفى أن يكون واجبا قبله
# والذي يدل على هذا ظاهر الحال وهو أن أبا بكر لم يحج في تلك السنة حجة
~~الاسلام وإنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بحضور الموسم والوقوف بتلك
~~المشاهد متنفلا به على الرسم الذي كانوا يحجونه ليعلم العرب ومن شهد ذلك
~~الموسم أن من شريعة الرسول صلى الله ms221 عليه وسلم فعل الحج اقتداء بسنة
~~إبراهيم صلى الله عليه وسلم والدليل على أنه لم يحج حجة فرضه أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم لما حج في السنة الثانية خطب الناس في عرفات فقال إن الزمان
~~قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض فروي في معنى ذلك ان الحج قد
~~صار في تلك السنة إلى PageV02P115 الوقت الذي ابتدأ الله تعالى الحج فيه
~~حين أمر به إبراهيم عليه السلام وقد كان المشركون قبل ذلك ينسئون الشهور
~~فيتفق الحج في أكثر السنين في غير وقته المأمور فيه واتفق عوده إلى وقته
~~المفروض فيه في السنة التي حج النبي صلى الله عليه وسلم فلا محالة إذا كان
~~هذا هكذا أن حج أبي بكر كان في غير وقت الحج فلم يكن ما فعله أبو بكر ومن
~~حج معه في تلك السنة حجة الاسلام
# وهذا يدل على أن فرض الحج لم يكن تقدم وجوبه قبل تلك السنة التي حج النبي
~~صلى الله عليه وسلم فيها
# وكان شيخنا أبو الحسن رحمه الله يحتج لعذر النبي صلى الله عليه وسلم في
~~تأخره عن الحج في السنة التي بعث فيها أبا بكر أن المشركين قد كانوا يحجون
~~البيت وكانت تلبيتهم شركا وكفرا وكان منهم من يطوف بالبيت عريانا الرجال
~~والنساء فصان الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن مشاهدة ذلك فأمره
~~بتأخير الحج إلى السنة الأخرى لينبذ إلى المشركين عهودهم في تلك السنة وقال
~~لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولم يكن النبي صلى الله عليه
~~وسلم في ذلك PageV02P116 كغيره لأن من كشف عورته بحضرة النبي صلى الله عليه
~~وسلم استخفافا كان كافرا ولا يكون كذلك إذا فعله بحضرة غيره
# فإن قيل فقد أقام مع النبي صلى الله عليه وسلم قوم لم يحجوا قيل له لأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بد بأن يكون بحضرته قوم من المسلمين
~~لكثرة الكفار والمنافقين هناك وحول المدينة فكانوا معذورين في المقام فإن
~~قيل ms222 فقد حبس النبي صلى الله عليه وسلم عليا بن أبي طالب رضي الله عنه لما
~~نزلت سورة براءة وأمره أن يلحق أبا بكر فيقرأ سورة براءة على المشركين
~~بالموسم فبعث به بعد أن حبسه عنده فدل على أنه لم يكن معذورا في الابتداء
~~إذن قد جاز أن يبعث به بعد حبسه ندبا
# قيل له قد كان كونه عند النبي صلى الله عليه وسلم فرضا في الابتداء ثم
~~لزمه فرض الخروج للتبليغ عنه فيما عهد إليه فيه فقد كان هذا أوجب من الأول
~~فلذلك بعث به PageV02P117 PageV02P118 PageV02P119 PageV02P120 & باب القول
~~في الأمر المؤقت
# قال أبو بكر إذا ورد الأمر مؤقتا بوقت له أول وآخر وأجيز له تأخيره إلى
~~آخر الوقت نحو صلاة الظهر فإن أهل العلم مختلفون في وقت وجوبه
# فقال بعض أصحابنا قد وجب في أول الوقت وجوبا موسعا فإذا انتهى إلى آخر
~~الوقت بمقدار ما يؤدي فيه الفرض صار وجوبه مضيقا
# وكذلك قال هؤلاء في الزكاة أنها قد وجبت بوجوب النصاب وجوبا موسعا إلى
~~آخر الحول فإذا حال الحول صار وجوبها مضيقا لأن الوجوب عندهم في الشريعة
~~يتعلق بالشيء على معنيين
# أحدهما ثبوت الواجب عليه ولزومه إياه وإن لو يلزمه معه الفعل
# والآخر وجوب الأداء كالدين المؤجل أن وجوبه قد تعلق في ذمته وإن لم يلزمه
~~الأداء في الحال ثم إذا أجل تعلق عليه وجوب الأداء
# والدليل على أن الدين المؤجل قد تعلق وجوبه في ذمته أنه لو لم يكن كذلك
~~لما جاز أن يشتري عبدا بألف درهم مؤجلة لأن الوجوب لو كان متعلقا بحلول
~~الأجل لما صح العقد إذ غير جائز أن يتعلق حدوث الملك فيه بمجئ الوقت
# ألا ترى أنه لا يصح أن يقول إذا جاء غد فقد بعتك هذا العبد لأنه علق وجوب
~~الملك على مجيء الوقت فثبت بذلك أن الدين المؤجل قد ملك في ذمة من هو عليه
~~وان لم يجب أداؤه إلا بعد حلول الأجل
# قالوا فكذلك الفرض قد وجب في أول الوقت وجوبا موسعا حتى ms223 إذا صار إلى آخر
~~الوقت لزمه الأداء ولم يسعه التأخير PageV02P121
# وقد حكي لنا معنى هذا المذهب عن محمد بن شجاع الثلجي رحمه الله
# وقال غيره من أصحابنا أن الوجوب في مثله يتعلق بآخر الوقت فإن أول الوقت
~~لم يوجب عليه شيئا
# ثم اختلفوا فقال منهم قائلون إن ما فعله في أول الوقت نفل يمنع لزوم
~~الفروض في آخره مثل رجل محدث توضأ قبل مجيء وقت الصلاة فيكون متنفلا
~~بطهارته ومنع ذلك لزوم فرض الطهارة له عند مجيء وقت الفرض
# وكذلك قالوا في الزكاة إذا عجلها قبل الحول بعد وجود النصاب
# ويستدلون على ذلك من قول أصحابنا بما لا خلاف بينهم فيه ان امرأة لو حاضت
~~في آخر الوقت لم يكن عليها قضاء تلك الصلاة
# وكذلك لو سافر رجل في آخر الوقت لزمه القصر ولم يكن لما سلف من الوقت
~~تأثير في لزوم الفرض
# ولا خلاف بين الفقهاء ان امرأة لو طهرت في آخر الوقت لزمها فرض الصلاة
# ولو ان مسافرا أقام في آخر الوقت قبل أن يصلي لزمه الاتمام قالوا فلما
~~كان هذا هكذا علمنا ان لزوم فرض الصلاة متعلق بآخر الوقت وان ما قبل ذلك من
~~الوقت لا تأثير له في الإيجاب
# وقالت الفرقة الأخرى من أصحابنا ما فعله في أول الوقت مراعى فإن لحق آخره
~~وهو من أهل الخطاب بها كان ما أداه فرضا وإن لم يكن من أهل الخطاب بها كان
~~المفعول في أول الوقت نفلا PageV02P122
# وكذلك قالوا في الزكاة إذا عجلها بعد وجوب النصاب قبل الحول أنه إن كان
~~في آخر الحول من أهل الخطاب بها كان المؤدي فرضا وإن لم يكن كذلك كان
~~المؤدي تطوعا
# وقد قال أصحابنا فيمن له أربعون من الغنم فعجل للمصدق شاة ثم حال الحول
~~وليس عنده إلا ثمانية وثلاثون شاة أنه يأخذ الشاة من المصدق إذا كانت قائمة
~~بعينها
# وإن حال الحول وعنده تسعة وثلاثون أجزأته الشاة عن الصدقة ولم يكن له أن
~~يأخذها فجعلوا حكم الشاة مراعى في جوازها ms224 عن الفرض وكونها غير مجزية عنه
# قالوا وليس يمنع في الأصول أن يكون المفعول على وجه الفرض مراعى بموقوف
~~الحكم فيصير تارة في حيز الواجب وتارة في حيز النفل
# ألا ترى أن مريضا أو مسافرا لو صلى الظهر في بيته قبل أن يصلي الامام كان
~~ظهره مراعى فإن حضر الإمام بعد ذلك فصلى معه الجمعة تبينا أن الأولى لم تكن
~~ظهرا وإن لم يصل الجمعة كانت الأولى ظهرا
# قال أبو بكر والذي حصلناه عن شيخنا أبي الحسن رحمه الله في ذلك أن وقت
~~الظهر كله وقت لأداء الفرض والواجب يتعين فيه بأحد وقتين
# أما إذا لم يصل الظهر حتى ينتهي إلى آخره فإن الوجوب يتعين عليه بآخر
~~الوقت وهو الوقت الذي لا يسعه تأخيرها عنه
# وأما إذا فعلها قبل ذلك فإن حكم الوجوب يتعين بالوقت المفعول فيه الصلاة
~~كما يقول في كفارة اليمين ان الواجب أحد الأشياء الثلاثة ولم يتعين الوجوب
~~عليه PageV02P123 PageV02P124 في واحد كالحنث حتى إذا فعل أحدها تعلق به
~~حكم الوجوب فكان كأنه هو الواجب
# وكما يقول فيمن باع قفيز حنطة من صبرة أن المبيع لم يتعين بنفس العين فإن
~~كال منها قفيزا وسلمه تعين فيه حكم العقد ويصير كأنه هو المبيع بعينه وإنما
~~تعين فيه حكم العقد بالتسليم كذلك حكم الوجوب يجوز أن يتعلق بالفعل وإن كان
~~لو لم يفعله لم يكن للوقت تأثير في وجوبه فإن قال قائل لا يجوز أن يتعين
~~عليه حكم الوجوب بالفعل لأن المفعول لا يصح إيجابه ولا الأمر به وإنما
~~يتعلق حكم الإيجاب بما لم يفعله مما يصح وقوعه منه
# قيل له لم نقل أن الأمر بالفعل توجه إليه في حال الفعل
# وإنما قلنا إن حكم الوجوب يتعين فيه وهو كما نقول في الحانث في يمينه أنه
~~متى فعل واحدا من الأشياء الثلاثة تعين حكم الوجوب بالمفعول منها وانتفى
~~عما لم يفعل فصار كأنه هو الواجب وإن لم يكن تعين الوجوب فيه بالأمر وكما
~~يلزمه فرض أداء الزكاة PageV02P125 إلى مساكين لم ms225 يتعينوا بوجوب الفرض ثم
~~إذا أعطاها مساكين بأعيانهم تعين حكم الوجوب فيهم وإن كان له في الابتداء
~~الانصراف عنهم إلى غيرهم
# فإن قال لا يشبه ما ذكرت كفارة اليمين لأنه قد تعلق عليه وجوب أحد
~~الأشياء الثلاثة بالحنث في الحال فله أن يفعل أيها شاء فأيها فعل كان هو
~~الواجب وأنت لا تقول إنه تعلق عليه وجوب إحدى الصلوات التي لم يمكن فعلها
~~في الوقت من أوله إلى آخره لأنه إنما يمكنه فعلها على حسب مجيء الأوقات ولا
~~سبيل له إلى فعل أيها شاء بدخول الوقت كما يمكنه فعل أحد الأشياء الثلاثة
~~من الكفارة بالحنث فلا يخلو حينئذ في أول الوقت من أن تكون قد وجبت وجوبا
~~موسعا أو أن يكون فاعلها متنفلا
# قيل له لا يوجب ما ذكرت الفرق بينهما من الوجه الذي ذكرنا وذلك لأن تعلق
~~فعل الصلاة بالأوقات المستقبلة لا يمنع أن يكون الخطاب قد توجه إليه بها في
~~أن يفعل ما شاء منها إلى آخر الوقت كأنه قيل له إن شئت تصلي الظهر فصلها في
~~أول الوقت فإن لم تفعل ففي الثاني وإن لم تفعل ففي الثالث على أنك مخير
~~فيها فلا يختلف حكمها وحكم كفارة اليمين لأن حكم الوجوب قد تعلق عليه
~~بفعلها في أول الوقت أو تركها إلى صلاة أخرى تليها كما تعلق حكم الوجوب
~~بأحد الأشياء الثلاثة في الكفارة لا بجميعها لأنه لا يصح له جميعها في
~~الإيجاب
# ألا ترى أنه لو كفر بالجميع في حال واحدة لم يكن الواجب إلا واحدا منها
~~كما لا يكون الواجب إلا إحدى الصلوات المفعولة في الوقت دون جميعها
# وكان شيخنا أبو الحسن رحمه الله يستدل على أن الفرض لم يتعلق وجوبه بأول
~~الوقت إذا لم يفعل فيه أن له تأخيرها عنه لا إلى بدل لأن المفعول في آخر
~~الوقت ليس ببدل PageV02P126 عن المتروك في أوله ولو كان الوجوب قد تعلق به
~~لما كان له ذلك لأن ما كان له تركه انصرف عنه لا إلى بدل منه ms226 فليس بفرض
# فإن قال قائل فهذا يدل على أن المفعول في أول الوقت نفل لأنه قد كان له
~~تركه لا إلى بدل
# قيل له لا يجب ذلك لأن أحد الأشياء الثلاثة في كفارة اليمين إذا تركه
~~انصرف عنه لا إلى بدل منه لأن بعضها ليس ببدل عن بعض وأيها فعل مع ذلك كان
~~فرضا ولم يكن نفلا وكذلك تارك الصلاة في أول الوقت إلى آخره وإن كان تاركا
~~لها لا إلى بدل منها فليس يمنع ذلك أن يكون متى فعلها تعلق فيها حكم الوجوب
~~بالفعل
# ويدل على أن المفعول في أول الوقت ليس بنفل قول النبي صلى الله عليه وسلم
~~أول وقت الظهر إذا زالت الشمس
# فإن قيل إنما أراد به وقت النفل الذي يمنع وجوب الظهر PageV02P127
# قيل له الظهر لا يكون نفلا وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم وقتا لها
~~فدل على أن فاعله فاعل للفرض إذ كان لا يصح أن يقال إنه وقت الظهر إلا وقد
~~جعل وقتا لوجوبها أو لأدائها وقد علمنا أنه لم يرد الوجوب فدل على أنه أراد
~~أنه وقت لأداء الظهر
# ويلزم هذا القائل أن يقول إن مصلي الجمعة في أول وقت مصلي نفل ولا خلاف
~~أن الجمعة لا يتنفل بها بحال
# فإن قال قائل ليس يخلو وقت الوجوب من أن يكون مقدار ما يلحق فيه افتتاح
~~الصلاة فيلزم الطاهر من الحيض فرضها ويلزم المسافر الاتمام إذا نوى الإقامة
~~فيه أو أن يكون الفرض متعلقا في الوقت بمقدار ما يمكن استيفاء أفعال الصلاة
~~فيه قبل خروجه فإن كان الفرض إنما يتعين بآخر الوقت الذي يلحق فيه مقدار
~~الافتتاح فواجب ألا يأثم بتأخير الافتتاح إلى ذلك الوقت لأن الوجوب لا
~~يتعين عليه إلا فيه فهو بمنزلة أول الوقت فإن كان يأثم بتأخير الافتتاح إلى
~~ذلك الوقت فإنما يتعين من الوجوب عليه في أول الوقت الذي يلحقه الإساءة
~~بتأخير الافتتاح عنه وإذا كان ذلك كذلك لزمك على هذا أن تقول في المرأة إذا
~~حاضت بعد ms227 الوقت الذي تكون مسيئة بتأخير الافتتاح أن يلزمها فرض الصلاة
~~لأنها قد أدركت من وقت الفرض مقدار الافتتاح كما قلت فيمن طهرت وقد بقي من
~~الوقت ما يمكنها فيه الافتتاح لزمها فرض الوقت
# قيل له أن لزوم فرض الوقت عندنا متعلق بآخره وهو مقدار ما يلحق فيه
~~الافتتاح وما قبله ليس بوقت للوجوب فلذلك لم يلزم الطاهر إذا حاضت في آخر
~~الوقت فرض الصلاة وإن كانت قد أدركت منه وهي طاهر المقدار الذي لو تحرمت
~~فيه بالصلاة لم يمكنها قضاؤها PageV02P128 حتى يخرج الوقت لأنها لم تلحق
~~وقت الوجوب وإنما نهى عن التأخير إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار ما يصلى
~~فيه لأنه لو أخرها لحصل فعل بعض الصلاة بعد خروج الوقت فمنع من التأخير من
~~أجل ذلك وليس كونه منهيا عن التأخير بموجب أن يكون هو وقت لزوم الفرض إذ لا
~~يمتنع أن يكون ممنوعا من ذلك لمعنى غيره كما يقول فيمن أدرك من وقت الفجر
~~مقدار ما يصلى فيه ركعة أنه منهى عن التحريمة لأن بعض صلاته تحصل بعد طلوع
~~الشمس وإن كان مدركا لوقت الفرض فكذلك لا يمتنع أن يؤمر بتقديم الفعل على
~~وقت لزوم الفرض لهذه العلة
# فإن قال قائل كيف يجوز أن يكون مأمورا بفعل الصلاة قبل وجود وقت وجوبها
~~وينهى عن تركها وهل صورة الواجب إلا أن يكون مأمورا بفعله منهيا عن تركه
~~وهذا يدل على أن وقت الوجوب هو الذي لا يلحقه الإساءة بتأخيرها
# قيل له ليس يمتنع هذا في الأصول
# ألا ترى أن صوم ثلاثة أيام في الحج للمتمتع قبل وجوبه يوم النحر لأن يوم
~~النحر هو الوقت الذي يجب فيه الهدي والصوم بدل منه ثم أمر بتقديمه على وقت
~~وجوبه لئلا يحصل في الوقت المنهى عنه فيه الصوم وهو يوم النحر وأيام
~~التشريق وكذلك لا يمتنع أن يكون مأمورا بتقديم افتتاح الصلاة على وقت
~~وجوبها لئلا يحصل فعل بعضها بعد خروج الوقت PageV02P129 PageV02P130
~~PageV02P131 PageV02P132 & باب القول في الأمر المطلق هل يقتضي التكرار
# اختلف ms228 الناس في الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أم لا فقال أكثر الفقهاء
~~لا يجب التكرار إلا بدلالة ومتى فعل المأمور به مرة واحدة فقد قضى عهدة
~~الأمر
# قال أبو بكر رحمه الله والذي يدل عليه مذهب أصحابنا رحمهم الله أن الأمر
~~يقتضي الفعل مرة واحدة ويحتمل أكثر منها إلا أن الأظهر حمله على الأقل حتى
~~تقوم الدلالة على إرادة أكثر منها لأن الزيادة لا تلزمه إلا بدلالة
# والذي يدل على ذلك من مذهب أصحابنا قولهم فيمن قال لامرأته طلقي نفسك أن
~~هذا على واحدة إلا أن يريد ثلاثا فيكون ثلاثا وقولهم فيمن قال لعبده تزوج
~~أنه على امرأة واحدة إلا أن يريد ثنتين فيكون الأمر على ما عنى فهذا يقتضي
~~أن يكون مذهبهم في الأمر إذا لم يتعلق بعدد مذكور في اللفظ أنه يتناول مرة
~~واحدة ويحتمل أكثر منها إلا أنه لا يحمل على الأكثر إلا بدلالة
# وقال بعضهم يقتضي التكرار إلا أن تقوم الدلالة على غيره PageV02P133
# الدليل على صحة القول الأول إنه متى فعل المأمور به مرة واحدة فقد تناوله
~~إطلاق الوصف بأنه قد فعل ما أمر به ولا يقول أحد أنه فعل بعض المأمور به
~~وإن كان يقتضي التكرار لما جاز أن يقال إنه قد فعل ما أمر به PageV02P134
# فإن قيل فإذا فعله مرة أخرى وثالثة يطلق عليه أنه قد فعل المأمور به
~~فينبغي أن يدخل في الأمر من حيث صلح له اللفظ على موضوعك
# قيل له لم نجعل جواز اطلاق القول بأنه قد فعل المأمور به علة لوجوب الأمر
~~فيلزمنا ما ذكرت وإنما قلنا إنه لما كان يطلق عليه أنه فعل المأمور به ولم
~~يقتض الأمر أكثر من ذلك فمن اثبت شيئا غيره احتاج إلى دلالة أخرى غير لفظ
~~الأمر وعلى أن قول القائل إنه إذا فعله مرة ثانية وثالثة فقال إنه قد فعل
~~المأمور به خطأ لأنه لا يكون فعله في الثاني والثالث على وجه التكرار آتيا
~~بما أمر به وإنما يكون نفلا وتطوعا فهذا سؤال ms229 ساقط
# دليل آخر وهو أن في إيجاب التكرار اثبات عدد وجمع ليس اللفظ موضوعا له
~~ولا يجوز إثبات ذلك إلا بلفظ أو دلالة فلم يجب التكرار
# ويدل عليه أيضا ان للتكرر لفظا موضوعا في اللغة نحو قولهم كل وكلما ولغير
~~التكرار صيغة معروفة فيها فغير جائز إيجاب التكرار إلا مع وجود حرف التكرار
~~وقيام دلالة من غيره
# ويدل على ذلك أيضا أن المعقول من الخبر عن ماض أو مستقبل في الإثبات فعل
~~مرة واحدة لا أكثر منها كقولك دخل زيد الدار أو سيدخلها لا يعقل منه
~~التكرار ولو قال بدل هذا قد دخلها كل يوم أو كلما مضى يوم كان المعقول منه
~~وجود الدخول مكررا على حسب عدد الأيام فلما كان ذلك كذلك وجب أن يكون الأمر
~~كذلك إذا لم يفارقه لفظ التكرار PageV02P135
# وغير جائز اثبات التكرار فيما ليس فيه حرف التكرار كما لا يجوز اسقاط حرف
~~التكرار عما ذكر فيه
# فإن قال قائل لما لم يتوقف الأمر وكان متى فعل المأمور به في أي زمان كان
~~فاعلا للمأمور به علمنا أنه قد أريد منه الفعل في هذه الأوقات على وجه
~~التكرار
# قيل له هذا خطأ لأنه لو قيل له افعله ما بينك وبين خمسين سنة كان مؤديا
~~للغرض في أي وقت فعله من هذه المدة ومعلوم مع ذلك أنه لم يرد منه فعله على
~~وجه الاتصال والدوام في هذه الأوقات كلها لعجزه عنه ولانقطاعه به عن سائر
~~الفرض فدل على سقوط قولك أنه من حيث كان مؤديا للواجب في أي وقت فعله من
~~هذه الأوقات وجب أن تكون هذه الأوقات كلها وقتا للفعل فيها على وجه التكرار
~~فهذا سؤال ساقط من هذا الوجه
# وأيضا فإنا نقول إنما يكون مؤديا للواجب في أي وقت فعله من عمره ما لم
~~يفعل المأمور به مرة فأما إذا فعله مرة فإن الوقت الذي يوجد بعد الفعل ليس
~~بوقت للفرض كما يقول المسلمون جميعا إن فرض صلاة الظهر في الوقت مرة واحدة
~~فإن فعلها ms230 مرة واحدة ما بين أول الوقت وآخره لم يكن عليه غيرها ولم يكن ما
~~بعد وقوع الفعل وقتا للوجوب ولم يجب من أجل كون الوقت كله وقتا لها ما لم
~~يقيدها بأن يكون فعل الظهر واجبا على وجه التكرار من أول الوقت إلى آخره
# وأيضا لو كان الأمر يقتضي التكرار لما كان بعض الأوقات أولى بفعل المأمور
~~به فيه من بعض بل كان الواجب أن تكون الأوقات كلها متساوية في باب وجوب فعل
~~المأمور به فيه وهذا مقتضى وجوب فعله دائما متصلا غير منقطع ومعلوم أن هذا
~~ليس في وسع أحد من الناس فإذن المراد منه فعله في بعض الأوقات وليس بعضها
~~بأولى بإيقاع الفعل من بعض فيحصل الأمر مجملا مفتقرا إلى البيان غير معلوم
~~منه تنفيذ الحكم ولما اتفق الجميع على أن المأمور بفعل ظاهر المعنى بين
~~المراد يلزمه فعله قبل ورود بيان الوقت الذي يفعله فيه علمنا أنه لم يقتض
~~التكرار في الأوقات إذ كان وجوب اعتبار ذلك يؤدي إلى PageV02P136 أن يكون
~~لزوم المأمور به موقوفا على ورود بيان الوقت
# فإن قال ما أنكرت أن يكون هذا بمنزلة العموم كقوله تعالى @QB@ فاقتلوا
~~المشركين @QE@ فيجب اعتباره أبدا حتى تقوم دلالة الخصوص
# قيل له هذا غلط من قبل إن الوقت غير مذكور في الأمر فيعتبر عمومه فقولك
~~فقولك إن اعتبار فعله في الأوقات واجب حتى تقوم دلالة خصوصه في بعض الأوقات
~~دون بعض خطأ
# وعلى أنه لو كان الوقت مذكورا بلفظ عموم لم يكن ذلك عموما في الأمر لأن
~~قوله تعالى @QB@ ولله على الناس حج البيت @QE@ ليس بعموم في الحج لأنه
~~مذكور بلفظ يقتضي فعله مرة واحدة فلا معنى لاعتبار ذكر عموم الوقت لو ذكر
~~مع عدم لفظ العموم في المأمور به
# ألا ترى أنه لو قال له ادخل الدار اليوم كان الذي يلزمه بهذا القول
~~دخولها مرة واحدة في اليوم وإن كان الوقت مذكورا بعموم لفظ ينتظم سائر
~~أجزائه
# ويدل على صحة ما قلنا أن الأقرع بن حابس سأل ms231 النبي صلى الله عليه وسلم
~~فقال الحج في كل عام أو مرة واحدة فقال بل حجة واحدة ولو قلت نعم لوجبت ولو
~~وجبت ثم تركتموه لضللتم قد حوى هذا الخبر الدلالة على صحة ما ذكرنا من
~~ثلاثة أوجه PageV02P137
# أحدها أن التكرار لو كان معقولا من الآية لما سأل الأقرع عنه لأنه كان
~~رجلا من أهل اللسان
# والثاني قوله عليه الصلاة السلام بل حجة واحدة فأخبر أن الاية لم تقتض
~~إيجاب أكثر من حجة
# والثالث قوله صلى الله عليه وسلم ولو قلت نعم لوجبت فأخبر أنه لو قال نعم
~~كان واجبا بقوله لا بالآية
# فإن قال قائل لو اقتضت الآية وجوبها مرة واحدة لما سأل عنه
# قيل له لم يشكل عليه أن الآية لم تقتض فعله إلا مرة واحدة وإنما أراد أن
~~يعرف هل أراد بالأمر أكثر من حجة أو هل من النبي عليه السلام حكم في إيجابه
~~في كل سنة زيادة على ما اقتضت الآية وجوبه فأخبره عليه السلام أنه لم يوجب
~~غير ما في الآية PageV02P138
# ويدل على ذلك أيضا أن المعقول من مخاطباتنا فما بيننا أن من قال لعبده
~~أعط هذا الفقير درهما أنه لم يقتض أمره أن يفعل المأمور به مكررا دائما
~~متصلا فوجب أن يكون خطاب الله تعالى وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم محمولا
~~على ذلك لقوله تعالى @QB@ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه @QE@
# وليس الأمر في هذا كالنهي لأن النهي يقتضي نفي ما تعلق به فوجب أن ينتفي
~~أبدا
# ألا ترى أنه لو أدخل حرف النفي على الخبر كان المخبر عنه منتفيا ابدا
~~لأنه لو قال ما دخل زيد الدار أو قال لا يدخلها فعلق الخبر على ماض أو
~~مستقبل بحرف النفي علق به نفي جميع ما تضمنه في سائر الأوقات وليس كذلك
~~الأمر لأن الأمر يقتضي الإثبات والخبر إذا وقع عن اثبات فعل ماض أو مستقبل
~~لم يقتض التكرار كذلك الأمر إذا كان موضوعه الاثبات فمتى فعل المأمور به
~~مرة فقد أدى موجب ms232 الأمر وإن فعل المنهي عنه مرة لم يسقط عنه حكم النهي فيما
~~بعد لأن النهي لما تناول نفي المنهي عنه في سائر الأوقات صار كمن قيل له لا
~~تفعل ذلك في شيء من هذه الأوقات فإذا أوقع الفعل في شيء منها لم يبطل حكم
~~النهي عن فعله في باقي الأوقات
# فإن قال قائل لما تضمن الأمر وجوب الإعتقاد للزوم فعله كما تضمن وجوب
~~PageV02P139 الفعل ثم كان الإعتقاد لوجوب فعله لازما على وجه التكرار وجب
~~أن يكون كذلك الفعل لأن كلاهما من مضمون الأمر
# قيل له هذا غلط لأنه لا يجب عليه تكرار الإعتقاد بل يكيفه الإعتقاد الأول
~~إلى أن يوقع الفعل فقولك إن الأمر يتضمن تكرار الإعتقاد خطأ
# وأيضا لو فعله عقيب وروده لم يجب عليه تكرار الإعتقاد وإنما ظن السائل أن
~~لزوم الثبات على اعتقاد وجوبه إلى وقت ايقاعه تكرار للاعتقاد وليس هو كما
~~ظن وعلى أنه منتقض باتفاق الجميع وعلى أنه لو قيل له حج في عمرك حجة واحدة
~~لكان عليه الثبات على اعتقاد وجوبها إلى وقت إيقاعها ولم يجب عليه تكرار
~~الحج من حيث لزومه الثبات على الإعتقاد إلى وقت إيقاعها $ فصل
# قال أبو بكر رحمه الله ولا فرق عند أصحابنا بين الأمر إذا كان مطلقا أو
~~معلقا بوقت أو شرط أو صفة أنه لا يقتضي التكرار إذا لم يكن في اللفظ حرف
~~التكرار ولا قامت عليه الدلالة من غيره PageV02P140 PageV02P141
# وذلك نحو قوله تعالى @QB@ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم @QE@ وقوله
~~تعالى @QB@ فإذا أفضتم من عرفات @QE@ لم يقتض ظاهر الأمر التكرار لأن
~~أصحابنا رحمهم الله قد قالوا فيمن قال لأمرأته إذا دخلت الدار فأنت طالق
~~فدخلتها طلقت ولو دخلتها مرة أخرى لم تطلق وأنه لو قال كلما دخلت الدار
~~فأنت طالق أن الطلاق يتكرر عليها بتكرار الدخول لأن إذا ليس فيها تكرار
~~وإنما هي شرط فيه وقت
# فإن قيل يلزمك على هذا أن تقول إن أحدا لم يتوضأ بالآية إلا مرة واحدة
# قيل له المرة الثانية لم ms233 يتناولها اللفظ والذي تناول اللفظ من ذلك مرة
~~واحدة وإنما دخلت المرة الثانية في الحكم من طريق المعنى لأن المراد إذا
~~قمتم وأنتم محدثون فلما كان الحكم متعلقا بالحدث لا بالقيام إلى الصلاة
~~لزمته الطهارة متى أراد الصلاة وهو محدث
# فإن قيل إذا كانت إذا للوقت فواجب أن تقتضي التكرار لوجود الأوقات التي
~~علق الفعل بها
# قيل له لا يجب ذلك لأنه لما لم يكن في اللفظ ما يوجب تكرار الفعل لم يكن
~~لذكر الوقت تأثير في إيجابه
# ألا ترى أنه لو قال له صل في هذا اليوم أو صم في هذه السنة لم يقتض ذلك
~~تكرار الفعل في الأوقات لأجل تعليقه إياه باسم ينتظم عدة أوقات فكذلك ما
~~وصفناه
# وكذلك قال أصحابنا فيمن قال لامرأته أنت طالق إذا شئت أن لها أن تطلق
~~PageV02P142 نفسها متى شاءت واحدة لا أكثر منها ولا تكون مشيئتها مقصورة
~~على المجلس لأنه علقها بسائر الأوقات المستقبلة فيثبت لها المشيئة فيها وان
~~لم يملك إلا إيقاع تطليقه واحدة
# وفرقوا بينه وبين قوله أنت طالق إن شئت في باب الوقت فجعلوا ذلك على
~~المجلس إذ لم يكن في اللفظ دلالة على الوقت وكان من ألفاظ التمليك وألفاظ
~~التمليك تتعلق على المجلس ما لم تتعلق بوقت بعده
# والعلة في كون الأمر المعلق بشرط أو وقت على مرة واحدة دون وجوب التكرار
~~في الأمر المطلق هي أن التكرار لا يصح إيجابه إلا بوجود لفظ التكرار أو
~~بقيام الدلالة عليه
# ولذلك يجب أن يكون القول في نحو قوله تعالى @QB@ أقم الصلاة لدلوك الشمس
~~@QE@ أن الذي يقتضيه اللفظ صلاة واحدة فلا يمتنع مع ذلك أن يراد به تكرار
~~الفعل بتكرار الوقت لأن اللفظ يصلح لذلك وإن كان ظاهره ما وصفنا
# ونظير قوله تعالى @QB@ أقم الصلاة لدلوك الشمس @QE@ ما قال أصحابنا فيمن
~~قال لامرأته أنت طالق للسنة وأراد ثلاثا أنه كما نوى وجعلوا قوله للسنة
~~محتملا أن يكون معناه لأوقات السنة فيتكرر الطلاق عليها بتكرار الأوقات
~~كقول الرجل أنت طالق في ms234 ثلاثة PageV02P143 أطهار وكقوله تعالى @QB@ فطلقوهن
~~لعدتهن @QE@ أنه قد تناول الطلاق الثلاث متفرقة في أوقات السنة وقد قال
~~عيسى بن أبان رحمه الله إن قوله تعالى @QB@ فطلقوهن لعدتهن @QE@ قد تناول
~~الطلاق الثلاث والواحدة فوجب على هذا أن يصح أن يكون المراد بقوله تعالى
~~@QB@ لدلوك الشمس @QE@ لزوم فعل الصلاة مكررا عند أوقات الدلوك إلا أن
~~اللفظ وإن كان محتملا لذلك فغير جائز حمله عليه إلا بدلالة PageV02P144
~~PageV02P145 PageV02P146 & باب القول في الأمر إذا تناول أحد أشياء على جهة
~~التخيير
# إذا خير المأمور بين فعل أحد أشياء مثل كفارة اليمين فالواجب في الحقيقة
~~أحدها ولا يجوز عندنا أن يقال إن جميعها هو الواجب لأن الواجب هو ما لا
~~يجوز له الانصراف عنه مع الإمكان إلا إلى بدل ومعلوم أن كل واحد منها إذا
~~تعين بالفعل منفردا عن غيره كان في الحكم هو الواجب لا على معنى أنه بدل من
~~غيره فلما كان له ترك ما عدا الواحد لا إلى بدل علمنا أنه ليس بواجب
# ويدل عليه أيضا اتفاق الجميع من مخالفينا في ذلك على أنه لو فعل الجميع
~~دفعة واحدة كان المفعول على وجه الوجوب واحدا منها لا جميعها فدل على أن
~~الواجب واحد فيها إذ لو كان الجميع واجبا لكان الجميع إذا فعله مفعولا على
~~وجه الوجوب لأنه محال أن يكون واجبا قبل الفعل ثم إذا وقع الفعل وقع نفلا
~~لا واجبا فثبت بما ذكرنا أن الواجب أحدها لا بعينه لا جميعها وأن ما فعل من
~~ذلك يتعين حكم الوجوب فيه بالفعل وهو مثل ما يقول في انه مخير في أن يعطى
~~زكاته من شاء من المساكين فأيهم أعطى كان مؤديا للواجب وغير جائز مع ذلك أن
~~يقال إن الواجب اعطاء مساكين أهل الأرض من حيث جاز اعطاؤها لمن شاء منهم
~~PageV02P147
# فإن قال قائل بل إذا كان وجه الإيجاب ما يتعلق به من المصلحة ومن أجله
~~يقبح تركه فلا بد من أن يفصل بينه وبين ما ليس بواجب فإذا خير بين أحد
~~أشياء ولم ms235 يفصل بين شيء منها علمنا أن حكم الوجوب قد تعلق بالجميع
# قيل له ليس يمتنع أن يعلم الله تعالى أن المصلحة في إيجاب واحد منها بغير
~~عينه على وجه التخيير على أنه أيها فعل منها كانت المصلحة فيه كنهى في
~~الآخر لو فعله فإذا لم يكن هذا ممتنعا لم يجب أن يكون الوجوب متعلقا
~~بالجميع على ما ذكره $ فصل في تكرار لفظ الأمر
# قال أبو بكر تكرار الأمر يوجب تكرار الفعل وإن كان في صورة الأول ما لم
~~تقم الدلالة على أن المراد بالثاني هو الأول نحو قول القائل تصدق بدرهم ثم
~~يقول له بعد ذلك تصدق بدرهم فيكون الثاني غير الأول
# وكذلك قال أصحابنا فيمن قال لامرأته أنت طالق أنت طالق أن الثاني غير
~~الأول
# وقال أبو حنيفة فيمن أقر لرجل بدرهم ثم أقر له بدرهم إن الثاني غير الأول
# وإنما كان هذا هكذا من قبل أن لكل واحد من اللفظين حكما في نفسه فغير
~~جائز PageV02P148 تضمينه بغيره إلا بدلالة ولأن حكم الكلام أن يكون محمولا
~~على فائدة محدودة وحكم مستأنف فلا يجوز أن يرده إلى الأول ويجعله تكرارا
~~إلا بدلالة
# والدلالة الموجبة لذلك يجوز أن تكون في مضمون اللفظ وظاهر الحال ويجوز أن
~~تكون في غيره نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجدت الماء فأمسه جلدك
~~ثم يقول في حال أخرى إذا وجدت الماء فأمسه جلدك معلوم من ظاهر الخطاب
~~والحال التي خرج عليها الكلام أنه لم يرد بالثاني غير الأول فلا يجب تكرار
~~استعمال الماء لأجل تكرار اللفظ لأن تكراره إنما تعلق بسؤال سائل أو حدوث
~~حال احتيج فيه إلى بيان الحكم لغير من قيل له ذلك أولا ولولا ذلك لوجب أن
~~يكون الثاني غير الأول $ فصل
# قال أبو بكر من شرط صحة الأمر أن يكون المأمور ممكنا من فعله في حال
~~لزومه ولا اعتبار بحال فصول الأمر من الآمر والدليل على ذلك أن أوامر الله
~~تعالى قد تناولت جميع الناس من المكلفين ممن كان ms236 منهم في عصر النبي عليه
~~السلام ومن حدث بعدهم إلى قيام الساعة وقد بين الله تعالى ذلك بقوله تعالى
~~@QB@ نذيرا للبشر @QE@ وقوله تعالى @QB@ لأنذركم به ومن بلغ @QE@
~~PageV02P149 وقوله تعالى @QB@ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا
~~@QE@ فمن حيث كان رسولا إلى أهل سائر الأعصار إلى قيام الساعة وجب أن يكون
~~آمرا لهم وإن لم يكن جميعهم موجودين وقت الأمر لأن الآمر انفصل من أمره
~~للمأمورين على شرط التمكين ولو لم تكن أوامر الله تعالى أمرا لنا لأنا لم
~~نكن موجودين وقت الأمر لوجب أن لا يكون الرسول رسولا إلينا لأنا لم نكن
~~موجودين وقت الرسالة ولم نكن مأمورين بها الان وهذا لا يقوله مسلم فصح أن
~~أوامر الله تعالى لجميع المكلفين ممن كانوا موجودين في وقت الأمر ومن وجد
~~بعده على شرط بلوغ الأمر والتمكين من الفعل
# وليس يمتنع أن ينفصل الآمر من أمره متوجها إلى المأمور معقودا بشرط
~~التمكين وإن لم يكن ممكنا منه في حال فصول الأمر
# ألا ترى أنه يصح أن يقال للمريض إذا برأت فصم وصل وقاتل المشركين وقال
~~الله تعالى @QB@ فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة @QE@ فقد صح خطاب العاجز
~~بالفعل على شريطة التمكين
# فإن قيل كيف يصح أمر المعدوم
# قيل له ليس هذا بأمر للمعدوم بأن يفعله وهو معدوم وإنما قلنا إن الأمر قد
~~PageV02P150 يصح وجوده والمأمور غير موجود لأن الأمر هو قول القائل افعل
~~وقد حصل أمر لمن وجد بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يوجد بعده
~~أمر يكونون مخاطبين به ولو لزمنا أن لا نجيز للمعدم لتعذر الفعل واستحالته
~~منه في حال الأمر للزم أن لا يصح خطاب المريض بقتال المشركين على شرط البرء
~~والامكان وهذا لا ينكره أحد $ فصل
# وقد اختلف في أمر الله تعالى لمن في المعلوم أنه لا يمكن منه ويحال بينه
~~وبينه على شرط بلوغه في حال التمكين
# فأبى ذلك قوم وقالوا لا يجوز أن يأمر أحدا بشيء إلا وفي المعلوم أنه
~~سيبلغ حال التمكين ms237 منه فيفعله أو يتركه مع القدرة عليه
# وقال آخرون يجوز أن يأمره الله على شريطة التمكين وبلوغ حال القدرة
~~وارتفاع الموانع وإن كان في معلومه أنه سيحال بينه وبينه ويقطع دونه إذا
~~جوز المأمور أنه لا يحال بينه وبينه PageV02P151
# فذهبت الفرقة الأولى إلى أن هذا لو جاز لجاز أن يأمر الله تعالى بصعود
~~السماء ونقل الجبال عن مواضعها بشرط الإمكان وهذا سفه وعبث لأن في معلومه
~~أن ذلك لا يتأتى منا ولا يمكن منه بحال كذلك كل ما كان في معلومه أن
~~المأمور لا يبلغ حال التمكين منه لم يصح تكليفه إياه لا مطلقا ولا معلقا
~~بشرط ومن أجل هذا القول ذهبوا إلى أن المكلف لا يدري أنه مأمور فيما يستقبل
~~من عمره بالإيمان وأنه منهي عن الكفر إذا لم يكن على ثقة بالبقاء وأنه لا
~~يدري هل هو منهي عن القتل والزنا وسائر القبائح لأنه لا يدري هل يبلغ الحال
~~الثانية أم لا
# وأبى هذا القول مخالفوهم وقالوا قد أجمع المسلمون على استنكار هذا القول
~~ممن ظهر فيه
# قالوا وقد وجدنا ما أجزناه من ذلك جائزا فيما بيننا في أوامرنا لعبيدنا
# ألا ترى أن من قال لعبده اسقني ماء كان عالما باضطرار أنه قد أمر عبده
~~بشيء وأراده منه وإن لم يحط علما ببقائه إلى وقت الفعل ومع تجويزه أنه يحال
~~بينه وبينه وكان معلوما مع ذلك مع ورود أمره أن مراده إيقاع الفعل على شرط
~~الإمكان والبقاء وكذلك يصح في أوامر الله تعالى لنا على هذه الشريطة لأن
~~المأمور إذا جوز بلوغ وقوع حال الشرط وقد قيل له إن قدم زيد فتصدق بدرهم
~~وإن لم يقدم فلا تفعله فيكون المأمور متعبدا بشيئين في الحال PageV02P152
# أحدهما الإعتقاد أنه إن قدم لزمه فعله وأنه سيفعله إن قدم
# والآخر أنه إن لم يقدم وجب عليه تركه كان هذا معنى سائغا وتكليفا جائزا
~~يستفيد به المأمور توطين النفس على فعله إن وجد الشرط وعلى تركه إن لم يوجد
~~فيستحق الثواب عليه وليس ms238 هذا بمنزلة أمرنا بصعود السماء وقلع الجبال على
~~شرط التمكين لأن هذا قد وقع الإياس من وجوده فلا يكون الأمر به إلا عبثا لا
~~فائدة فيه
# والأول الذي قد يجوز عندنا وجود التمكين منه ويجوز غيره غير ممتنع مثله
~~في عادات الحكماء على الشرط الذي وصفنا
# ولو قال رجل لعبده اقلع الجبال واشرب ماء البحر على شرط التمكين منه
~~والقدرة عليه كان عابثا واضعا للامر في غير موضعه فكذلك أوامر الله تعالى
~~لنا تجري على هذا المنهاج
# فإن قال قائل يجوز على هذا أن يرد الامر معلقا بشرط أن لا ينسخ مثل أن
~~يقول صل غدا إن لم ننسخ هذه الصلاة عليكم كما أجزت أن يقول صل غدا إن مكنت
~~منها ولم يحل بينك وبينها وما الفصل بين الأمر المعلق بشرط التمكين وبينه
~~معلقا بشرط ألا ينسخ
# قيل له لا يجوز ورود الأمر معقودا بشريطة أن افعلوه إن لم أنسخه عنكم قبل
~~وقت الفعل والفصل بينه وبين ما ذكرنا أنه إذا أمر بأمر فقد أراده منه وإذا
~~نهاه عنه فقد كرهه منه ولا يصح أن يقول قد أردته منك إن لم اكرهه فلما لم
~~يصح أن يجمع ذلك في لفظ الأمر لم يصح الأمر به معقودا بهذه الشريطة ولا
~~يمتنع أن تقول افعله إن قدرت PageV02P153 عليه وإن امكنك فلما صح الجمع بين
~~هذين اللفظين على هذا الوجه صح وورد الأمر معلقا بالشرط على هذا الوجه
# ألا ترى أن الأمر منا لعبيدنا جائز على هذه الشريطة وأنه لا يصح أن يقول
~~واحد منا لعبده قد أردت منك هذا الفعل إن لم اكرهه إلا ومعناه عنده إن لم
~~يبد لي وذلك لا يجوز على الله تعالى لأنه تعالى عالم بالعواقب لا يجوز عليه
~~البداء $ فصل
# ومن أمر بأحد شيئين بغير عينه على وجه التخيير ففعل أحدهما فقد فعل
~~المأمور به وليس عليه غيره نحو كفارة اليمين وجزاء الصيد وما خير الإنسان
~~فيه بين أن يفعله أو يفعل غيره
# وإذا نهي عن شيئين ms239 لم يجز له فعل واحد منهما وذلك لأن أو تتناول أحد ما
~~تدخل عليه بغير عينه فإذا أدخلت على النهي تناولت كل واحد على حياله بالنهي
~~وإذا دخلت على الإيجاب تناولت أيضا أحد ما دخلت عليه بغير عينه فإذا دخلت
~~على النهي لم يجز إيقاع شيء منه لأن فعله لواحد منه لا يخرجه من أن يكون قد
~~أوقع المنهي عنه
# ويدل عليه أيضا قوله تعالى @QB@ ولا تطع منهم آثما أو كفورا @QE@ وقوله
~~تعالى @QB@ إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم @QE@
~~PageV02P154 لما دخلت أو على النهي تناولت كل واحد منه على حياله
# وإذا دخلت على الإيجاب تناولت واحدا منه إلا أنه أيها فعل أجزأه وكان
~~مؤديا لما عليه على نحو ما ذكرنا في كفارة اليمين وغيرها $ فصل
# ومن الأمر ما يكون فرضا على الكفاية ويتوجه به الخطاب إلى جماعتهم نحو
~~الجهاد والصلاة على الجنائز ودفن الموتى وغسلهم ونحو التفقه في الدين قال
~~الله تعالى @QB@ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين
~~ولينذروا قومهم @QE@ فدل على أنه فرض على الكفاية والجهاد كذلك لأنه معلوم
~~أن فرض الجهاد لازم لإظهار دين الله ولو لزم كل واحد ذلك لتعطل الناس عن
~~سائر أمورهم وفي ذلك ظهور أعدائهم عليهم فدل على أنه وان كان الخطاب به
~~متوجها إلى الجميع فإن لزوم فرضه مقصور على وقوع الكفاية به من بعضهم فمن
~~وقع ذلك منهم نابوا عن الناس الباقين على هذا مضى السلف وسائر الخلف من عصر
~~النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا PageV02P155 $ فصل في حكم تكليف
~~الكفار
# قال أبو بكر والكفار مكلفون بشرائع الإسلام وأحكامه كما هم مكلفون
~~بالإسلام وكذلك كان شيخنا أبو الحسن رحمه الله يقول PageV02P156
# والدليل على صحة ذلك أن الله تعالى قد ذم الكفار على ترك كثير مما تعلق
~~لزومه بالشرع نحو قوله تعالى @QB@ الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم
~~كافرون @QE@ ونحو حكايته عن أهل النار @QB@ قالوا لم نك من المصلين ولم نك
~~نطعم ms240 المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين
~~@QE@ فيه إخبار عن عقابهم على ترك الصلاة وترك إطعام المساكين مع ما
~~استحقوا من العقاب على كفرهم وقال الله تعالى في صفة المنافقين وذمهم @QB@
~~وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا
~~@QE@ وقال تعالى @QB@ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم
~~وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه @QE@ فذمهم الله على
~~فعل الربا فدل PageV02P157 على أنهم منهيون عنه في حال الكفر مستحقون
~~للعقاب عليه والعقاب لا يستحق إلا بترك الواجبات
# ويدل عليه أيضا وجوب حد الزنا والسرقة على أهل الذمة عقوبة لهم على فعلهم
~~فدل جميع ما وصفنا على أن الكفار مخاطبون بالشرائع معاقبون على تركها سوى
~~عقوبة الكفر
# فإن قال قائل كيف يجوز أن يكونوا مخاطبين بها ولا يصح منهم فعلها قبل
~~الإسلام في حال الكفر
# قيل له لأنه قد جعل لهم السبيل إلى فعلها بأن يسلموا ثم يأتوا بها كما أن
~~الجنب لا يصح منه فعل الصلاة في حال الجنابة ولم يسقط عنه فرضها إذ كان قد
~~جعل له السبيل إلى فعلها بطهارة يقدمها أمامها كذلك الكافر قد جعل له
~~السبيل إلى التمسك بشرائع الإسلام بأن يقدم أمامها فعل الإيمان
# فإن قال لو كانوا مخاطبين بها لما أجاز إقرارهم على تركها كالمسلمين قيل
~~له هم مخاطبون بالإيمان عند الجميع وقد أقروا على تركه بالجزية كذلك شرائعه
~~$ فصل
# الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده على ما تقدم من بيانه فيما سلف من أن لفظ
~~الأمر يقتضي الإيجاب PageV02P158
# ثم اختلف بعد ذلك من قال بذلك في إطلاق لفظ النهي على ضده
# فقال قائلون يجوز أن يقال إن الأمر بالشيء نهى عن ضده فيكون لفظ الأمر
~~مقتضيا لذلك وموجبا له
# وقال آخرون لا يجوز أن يكون لفظ الأمر موجبا للنهي عن ضده من جهة اللفظ
~~لكن من جهة الدلالة على أنه لا يجوز له فعل ضده المنافي له في وقت ms241 وجوبه
# وقال آخرون لا يجوز أن يقال إن الأمر بالشيء نهى عن ضده لا من جهة اللفظ
~~ولا من جهة الدلالة وإن كان لفظ الأمر قد دل على كراهة ضده لأن للنهي صيغة
~~يختص بها في اللغة كما أن للأمر لفظا يختص به فغير جائز فيما لم يكن وجوبه
~~أو حظره من PageV02P159 طريق اللفظ أن يقال إنه مأمور به وإن كان قد لزمه
~~فعله أو منهي عنه وان لزمه اجتنابه إذا كان ثبوت هذا الحكم له من جهة
~~الدلالة لا من جهة اللفظ لا يسمى أمرا أو نهيا
# وهذه الأقاويل إنما تصح معانيها على قول من يجعل الأمر للوجوب
# فأما من لم يجعل الأمر على الوجوب فإنه لا يجعل لفظ الأمر دليلا على
~~كراهة ضده وإنما يحتاج فيه إلى دلالة من غيره متى اقتضى الأمر الإيجاب في
~~وقت مضيق لا يسع المأمور تأخيره عنه فمحظور عليه تركه فيه
# وزعم بعض الناس أن الأمر بالشيء وكون المأمور به واجبا لا يقتضي قبح تركه
~~وأنه إنما يستحق الذم إذا ترك المأمور به لا لأنه فعل قبيحا بل لأنه لم
~~يفعل ما وجب عليه وهذا مذهب فاحش قبيح لأنه يوجب استحقاق العقاب لا على فعل
~~كان من العبد
# ثم اختلف من أطلق لفظ الأمر والنهي فيما كان وجوبه أو حظره من طريق
~~الدلالة في الأمر بالشيء هل يكون نهيا عن ضده فكل من جعل من هذه الطائفة
~~الأمر على الفور فإنه يقول إن الأمر بالشيء نهى عن ضده من جهة الدلالة
# وقالت الطائفة التي بدأنا بذكرها في صدر هذا الباب إنه نهي عن ضده من
~~PageV02P160 جهة اللفظ وكل من جعل الأمر على المهلة فإنه لا يجعل الأمر
~~بالشيء نهيا عن ضده في الحال من طريق اللفظ ولا من جهة الدلالة لأن له أن
~~يفعل سائر أضداده ويتركه إلى الوقت الذي يتعين عليه فعل المأمور به ولا
~~يسعه تأخيره عنه فيجب عليه حينئذ فعله وترك سائر أضداده
# وأما النهي عن الشيء فإنه إذا لم ms242 يكن له إلا ضد واحد فإنه أمر بضده عند
~~من يطلق لفظ الأمر في مثله أما من جهة اللفظ أو الدلالة يجوز أن يقول له لا
~~تتحرك فإن السكون ضد لسائر الحركات التي نهى عنها فهو مأمور بفعل السكون إذ
~~ليس يجوز أن ينفك من سائر الحركات إلا إلى سكون ويستحيل أن يخلو من الحركة
~~والسكون جميعا وإن كان ذا أضداد كثيرة فإن النهي عنه لا يكون أمرا بشيء من
~~أضداده وذلك نحو أن تقول له لا تسكن فللسكون أضداد كثيرة وهي حركاته في
~~الجهات الست
# ومن الناس يقول إن النهي عن الشيء أمر بضده وإن كان ذا أضداد كثيرة
# وجعل هؤلاء أفعال المكلف على ضربين واجبا أو محظورا وأسقطوا القسم المباح
~~ويلزمهم على فود قولهم إسقاط المندوب إليه أيضا لأن كل من نهى عن شيء فكل
~~فعل يفعله مما يضاد المنهي عنه فهو مأمور به عندهم وإذا أمر بشيء فكل فعل
~~يضاد المأمور به فهو محظور عندهم فلا يبقى ها هنا فعل يكون واقعا على وجه
~~الإباحة لا واجبا ولا محظورا PageV02P161
# والصحيح عندنا أن الأمر بالشيء نهى عن ضده سواء كان ذا ضد واحد أو أضداد
~~كثيرة
# وذلك لأنه قد ثبت عندنا وجوب الأمر وأنه على الفور فيلزمه بوروده ترك
~~سائر أضداده فكان بمنزلة من قيل له لا تفعل أضداد هذا الفعل المأمور به في
~~هذا الوقت مثل أن يقول لمن كان في الدار اخرج في هذا الوقت من هذه الدار
~~فقد كره له سائر ما يضاد الخروج منها نحو القعود والقيام والاضطجاع والحركة
~~في الجهات الست إلا ما كان منها خروجا من الدار فصار كمن نهى عن هذه
~~الأفعال بلفظ يقتضي كراهة فعلها و النهي عن هذه الأفعال في وقت واحد نهي
~~صحيح لو نص عليها بلفظ النهي لم يكن مستحيلا ولا ممتنعا فكذلك إذا تضمنه
~~لفظ الأمر من الوجه الذي ذكرنا كانت هذه الأفعال محظورة يلزم المأمور
~~اجتنابها عند ورود الأمر
# وأما النهي عن الشيء فإنه أمر ms243 بضده إذا لم يكن له إلا ضد واحد لأنه لا
~~يصح منه ترك المنهي عنه واجتنابه إلا بفعل ضده إذ غير جائز أن ينفك منهما
~~إذا لم يكن له إلا ضد واحد
# وأما إذا كان له أضداد كثيرة فليس النهي عنه أمرا بسائر أضداده لأن له أن
~~ينصرف PageV02P162 عن كل واحد منهما إلى غيره على وجه الإباحة
# ألا ترى أنه يصح أن يقول قد نهيتك عن السكون وأبحت لك الحركة في الجهات
~~الست فيطلق لفظ الاباحة على الحركة في هذه الجهات ولو كانت الحركة في هذه
~~الجهات أو في شيء منها واجبة لما صح اطلاق لفظ الإباحة عليها وليس كذلك إذا
~~كان له ضد واحد لأنه لا يجوز أن يقول له قد نهيتك عن الحركة في الجهات الست
~~وأبحت لك السكون لأن السكون إذا كان ضدا لهذه الحركات وهو لا ينفك منها أو
~~منه فالسكون واجب لا محالة فلا يصح اطلاق لفظ الاباحة على ما هو واجب ولهذه
~~العلة قلنا ان الأمر بالشيء نهى عن ضده من جهة الدلالة وإن كان ذا أضداد
~~كثيرة لأنه لا يصح أن يقول قد أوجبت عليك فعل المأمور به على الفور وأبحت
~~لك سائر أضداده أو واحدا من أضداده فلما انتفى عن سائر أضداده اسم الاباحة
~~والإيجاب صح أنه مدلول بالأمر كراهة ولزم اجتنابه PageV02P163
# ومن جهة أخرى إنا لو قلنا إن النهي عن الشيء أمر بضده وان كان ذا أضداد
~~كثيرة لأدى ذلك إلى إسقاط قسم المباح والمندوب إليه من أقسام الأفعال وقد
~~علمنا أن أفعال المكلف إذا كانت واقعة عن قصد وارادة ولم تكن واقعة على وجه
~~السهو تنقسم أقساما أربعة واجب ومحظور ومندوب إليه ومباح فلو كان النهي عن
~~الزنا أمرا بسائر أضداد الزنا لوجب ان يكون المشي إلى السوق وصلاة التطوع
~~وصوم النفل والطواف بالبيت وكل ما يضاد الزنا من هذه الأفعال مأمورا به
~~واجبا
# وقد علمنا أن كل فعل مندوب إليه أو مباح فإنه يضاد فعل المحظور بتلك
~~الجارحة ومعلوم ms244 أن من أمكنه فعل المباح أو المندوب إليه فهو يمكنه فعل
~~أضداده من المحظورات فإذا ترك أضداده من المحظورات بفعل المباح أو المندوب
~~فواجب على قضية من حكينا قوله أن كل ما يضاد ذلك مأمور به فيكون هذا مؤديا
~~إلى أن لا يكون في الشرع فعل مباح ولا مندوب إليه وهذا فاسد لان المسلمين
~~قد عقلوا ان في الشريعة مباحا ومندوبا إليه مرغبا فيه ليس بواجب فصح بطلان
~~كل قول يؤدي إلى دفع ذلك
# فإن قال قائل هلا قلت ان النهي عن الشيء أمر بضده فإن كان له أضداد كثيرة
~~كان أمرا بواحد من أضداده وهو الذي يتفق فعله في وقته مما ينافى فعل المنهى
~~عنه فلا يكون مأمورا بفعل جميع اضداده إلا على وجه التخيير كما يقول في
~~كفارة اليمين ان الواجب منها أحد ثلاثة أشياء على وجه التخيير PageV02P164
# قيل له ما تقدم يسقط هذا السؤال وهو أنه يصح أن يقول قد نهيتك عن السكون
~~وأبحت لك سائر أضداده من الحركات فنطلق اسم الإباحة على الجميع وكفارة
~~اليمين وما جرى مجراها من الأشياء التي تعلق الوجوب بواحد منها على وجه
~~التخيير لا يصح إطلاق لفظ الإباحة على واحد منها بل يقال له افعل أيها شئت
~~على وجه الوجوب فلذلك اختلفا
# وأيضا فلو كان لا ينصرف عن فعل مأمور به فيما وصفت إلا إلى واجب مثله على
~~حسب ما ذكرت من كفارة اليمين لوجب أن يستحق الثواب بفعل ما يفعله من ذلك
~~كما يستحقه بما فعل من كفارة اليمين أي الأشياء الثلاثة فعل منها فلما لم
~~يكن مستحقا للثواب فيما وصفنا باتفاق الجميع علمنا أن فعله غير مأمور به
~~ولا واجب وأنه يفعله على وجه الإباحة إذ غير جائز أن لا يستحق على فعل
~~الواجب الثواب PageV02P165 $ فصل
# كل أمر مضمن بوقت بعينه فهو واجب في ذلك الوقت إن كان الوقت يستوعب الفعل
~~كصوم رمضان مؤقت بالشهر فعليه فعله فيه ولا يسعه التأخير إلا من عذر
# وإن كان الوقت يتسع لإيقاع ms245 ذلك الفعل فيه مرارا كثيرة فوجوبه متعلق بأول
~~أوقاته حتى تقوم الدلالة على جواز تأخيره ويكون حينئذ فائدة ذكر الوقت من
~~أوله إلى آخره أنه إن أخره عن الوقت الأول لزمه فعله في الثاني والثالث إلى
~~آخر الوقت وإن لم يفعله في هذه الأوقات لم يكن عليه فعله بعد خروج الوقت
~~بالأمر الأول وإن أبيح لنا تأخير الفعل إلى آخر الوقت كان القول فيه على ما
~~بيناه في وجوب الظهر وتعلق فرضه بالوقت على الوصف الذي قدمنا ومتى فات
~~الوقت قبل فعله لم يلزمه بالأمر الأول فعله بعد خروج الوقت لأن الأمر يوجه
~~في الابتداء إلى فعله في الوقت وما بعد الوقت لم يتضمنه الأمر لأنه غير ما
~~دخل تحت الأمر فلا يجوز إيجابه إلا بدلالة أخرى غير الأمر الأول وكذلك حكم
~~النهي إذا كان مؤقتا فإن مضي الوقت يزيل حكمه ويحتاج في إثبات حكمه إلى
~~دلالة أخرى من غيره PageV02P166 PageV02P167 PageV02P168 & باب القول في
~~النهي هل يوجب فساد ما تعلق به من العقود والقرب أم لا
# قال أبو بكر رحمه الله مذهب أصحابنا أن ظاهر النهي يوجب فساد ما تناوله
~~من العقود والقرب إلا أن تقوم دلالة الجواز PageV02P169 وهذا المذهب معقول
~~من احتجاجاتهم لإفساد ما أفسدوه من PageV02P170 PageV02P171 العقود والقرب
~~لمجرد النهي دون غيره نحو احتجاجهم لإفساد الصلاة عند طلوع الشمس وعند
~~الزوال بظاهر النهي الوارد من النبي عليه السلام واحتجاجهم لإفساد بيع ما
~~ليس عند الإنسان وبيع ما لم يقبض بظاهر ما ورد فيهما من النهي المطلق
# وكذلك كان يقول شيخنا أبو الحسن رحمه الله إلا أنه كان يقول مع ذلك قد
~~قامت الدلالة على أن المنهي عنه إذا كان النهي عنه إنما تعلق بمعنى في غيره
~~لا لنفسه لم يوجب فساد هذه العقود ولا القرب المفعولة على هذا الوجه ونحن
~~نفصل ذلك بعد
# وهذا الذي كان يقوله في ذلك هو أيضا عندي مذهب أصحابنا ومسائلهم تدل عليه
~~وحكاية عبد الوارث بن سعيد مشهورة في المعنى الذي قدمناه في هذا الباب ms246 وهي
~~أنه قال أتيت مكة فوجدت بها أبا حنيفة رحمه الله وابن أبي ليلى وابن شبرمة
~~رحمهم الله فأتيت أبا حنيفة فقلت له ما تقول في رجل ابتاع بيعا واشترط شرطا
~~فقال البيع باطل والشرط باطل فأتيت ابن أبي ليلى فسألته عن ذلك فقال البيع
~~جائز والشرط PageV02P172 باطل فأتيت ابن شبرمة فسألته عن ذلك فقال البيع
~~جائز والشرط جائز قال فقلت ثلاثة من فقهاء الكوفة اختلفوا علينا في مسألة
~~واحدة فأتيت أبا حنيفة رحمه الله فذكرت له ذلك فقال لا أدري ما قالا حدثني
~~عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في
~~بيع وأتيت ابن أبي ليلى فذكرت له ذلك فقال لا أدري ما قالا حدثني هشام ابن
~~عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها
~~اشتري بريرة واشترطي الولاء لهم فإن الولاء لمن أعتق البيع جائز والشرط
~~PageV02P173 باطل قال فأتيت ابن شبرمة فذكرت له ذلك فقال لا أدري ما قالا
~~حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال بعت النبي
~~صلى الله عليه وسلم ناقة واشترط لي حملانه إلى المدينة فأجاز البيع والشرط
~~فاحتج أبو حنيفة في افساد ما أفسد بظاهر النهي دون غيره
# قال أبو بكر رحمه الله و هذا مذهب السلف وفقهاء الأمصار لا نعلم أن أحدا
~~منهم قال إن النهي لا يدل على فساد ما تناوله من هذه العقود أو القرب بل
~~ظاهر احتجاجاتهم ومناظراتهم تدل على أن النهي عندهم يقتضي فساد ما تناوله
~~من هذه العقود
# ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم لما اختلفوا في المرأة بقوله تعالى
~~@QB@ فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم @QE@ فقال منهم قائلون إنه
~~راجع إلى الربائب دون أمهات النساء وقال آخرون منهم هو راجع إليهما ثم اتفق
~~الجميع منهم على أنه إذا رجع PageV02P174 إلى أمهات النساء وجب فساد نكاحهن
~~ولم يلجأ من أفسده برجوع ms247 الحكم إليه إلا إلى ظاهر ما علق به من التحريم
~~المذكور في أول الآية وهو قوله تعالى @QB@ حرمت عليكم أمهاتكم @QE@ وكذلك
~~تحريم نكاح المشركات قد عقل منه فساد العقد عليهن
# قال ابن عمر وقد سئل عن نكاح النصرانية فقال حرم الله المشركات على
~~المؤمنين ولا أعلم من الشرك شيئا أعظم من قول المرأة عيسى أو عبد من العباد
~~الله وكذلك قوله تعالى @QB@ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء @QE@ من
~~حمله على الوطء أفسد به النكاح بعد الوطء ومن حمله على العقد دون الوطء منع
~~من تزويجها بعد عقد الأب عليها ولا يمنعه بعد وطئها بالزنا وكذلك من حرم
~~نكاح الزانية منهم لم يرجع في إفساد نكاحها إلا إلى قوله تعالى @QB@ الزاني
~~لا ينكح إلا زانية أو مشركة @QE@ إلى قوله تعالى @QB@ وحرم ذلك على
~~المؤمنين @QE@
# وكذلك قوله تعالى @QB@ ولا تعزموا عقدة النكاح @QE@ يعني في العدة @QB@
~~حتى يبلغ الكتاب أجله @QE@ PageV02P175 وقوله تعالى @QB@ وأحل الله البيع
~~وحرم الربا @QE@ عقلت الأمة من ظاهره أن ما كان من هذه العقود اقتضى فساد
~~العقد وعقلت الصحابة من ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب
~~مثلا بمثل مع ذكره الأصناف الستة فساد البيع فيها إذا عقد عليها على الوجه
~~الذي حظره الخبر وقال في الصرف لا تبيعوا غائبا بناجز وقال إذا اختلف
~~الصنفان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد وحاجوا ابن عباس في تجويزه الصرف بهذا
~~الخبر ولم يخالفهم ابن عباس في مقتضى لفظ الخبر أنه يوجب فساد البيع وإنما
~~عارضهم بخبر اسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ربا إلا
~~في النسيئة ثم لما تواتر عنده الأخبار بذلك رجع عن قوله في الصرف وعقل
~~السلف من نهيه عن الدين بالدين فساد العقد إذا حصل على هذا الوجه بعد
~~الافتراق وكذلك نهيه عن بيع ما لم PageV02P176 يقبض وعن بيع الغرر وبيع
~~المجر ما في البطون ونحو ذلك من البياعات ولم يرجعوا في افسادها إلا إلى
~~ظاهر النهي
# ونظائر ذلك في ms248 القرآن والسنن أكثر من أن تحصى فهذا يدل على أنه كان من
~~مذهبهم أن ظاهر النهي يقتضي فساد ما تناوله من هذه العقود وكذلك احتجاج
~~أصحابنا في كتبهم في افساد هذه العقود بظاهر النهي دون غيره يوجب أن يكون
~~مذهبهم فيه ما وصفنا ومن أصل أصحابنا أن النهي وإن منع جواز هذه العقود
~~والقرب إذا تناولها فإنه غير مانع من وقوعها على فساد وقد ذكر محمد هذا
~~المعنى في كتاب الصوم فقال في نهي النبي عليه السلام من صوم يوم النحر
~~وأيام التشريق إنه لولا أنه إذا صام فيهن كان صومه صوما لما كان للنهي معنى
~~وقال مع ذلك إنه إن صام هذه الأيام عن صوم واجب عليه في ذمته لم يجزه فدل
~~ذلك من قوله على معنيين أحدهما أن ظاهر النهي لا يمنع وقوع المنهي عنه على
~~فساد
# والثاني أنه يمنع جوازه عن واجب عليه
# وكان أبو الحسن رحمه الله يقول إن ظاهر النهي يدل على فساد ما تناوله على
~~ان المنهي عنه غير مجزئ عن فاعله إلا أنه قد قامت الدلالة على أن النهي إذا
~~لم يتناول معنى PageV02P177 في نفس العقد أو القربة المفعولة أو ما هو من
~~شروطها التي يخصها لم يمنع جواز ذلك نحو البيع عند اذان الجمعة وتلقى الجلب
~~وبيع حاضر لباد والتفريق بين السبي لذوى الرحم المحرم في البيع إذا كانوا
~~صغارا ومثل الصلاة في الأرض المغصوبة والطهارة بماء مغصوب وغسل النجاسة به
~~والوقوف بعرفات على جمل مغصوب أن كون الفعل فيها عنه في هذه الوجوه لا يمنع
~~جوازه لأن النهي عنها لم يتناول معنى في نفس المفعول وإنما تناول معنى في
~~غيره وكون الإنسان مرتكبا للنهي عاصيا في غير المعقود عليه لا يمنع وقوع
~~فعله موقع الجواز كما أن كونه عاصيا في تركه الصلاة لا يمنع صحة صيامه إذا
~~صام
# والدليل على صحة ما ذكرنا أن رجلا لو رأى رجلا يغرق وهو يصلي وقد كان
~~يمكنه تخليصه انه منهى عن المضي في هذه ms249 الصلاة ومأمور بتخليص الرجل
# وكذلك لو رأى رجلا يقتل آخر ويمكنه دفعه عنه ان عليه ترك الصلاة ودفع
~~القاتل عمن يريد قتله فإن لم يفعل ومضى في صلاته كانت صلاته مجزئة
# وكذلك لو استنفر الناس إلى عدو أظلهم من المشركين كان على من قدر على ذلك
~~أن ينفر إليهم فلو اشتغل بفعل الظهر في أول وقتها وترك الخروج كانت صلاته
~~ماضية مع كونه منهيا عن الاشتغال بها في هذه الحال
# ولولا أن ذلك كذلك لكان واجبا أن لا يجوز لأحد منا فعل الصلاة في أول
~~الوقت إذا ألزمنا الخروج إلى طرسوس لقتال العدو وفي اتفاق المسلمين على
~~جواز صلاة من PageV02P178 هذا وصفه دلالة على أن النهي إذا لم يتعلق بمعنى
~~في نفس العقد أو في نفس القربة المفعولة أو بما هو من شروطها التي تختص بها
~~انه لا يمنع صحة العقد و وقوع القربة موقع الجواز
# ألا ترى أن تخليص الرجل من الغرق ليس من الصلاة ولا من شروطها في شيء
# ألا ترى أن من عليه تخليص الغريق لو اشتغل بالصلاة أيضا كان عاصيا في
~~اشتغاله عن تخليصه وأن أذان الجمعة ليس من نفس البيع ولا من شرطه فلم يفسد
~~البيع من أجله وان كان منهيا عنه لأن المعنى فيه الاشتغال عن صلاة الجمعة
~~لا البيع لأنه لو لم يعقد البيع في ذلك الوقت واشتغل بغيره كان النهي قائما
~~في اشتغاله بغير الصلاة فعلمت أن النهي إنما تناول الاشتغال عن الجمعة لا
~~البيع نفسه
# وكذلك النهي عن تلقي الجلب وبيع حاضر لباد إنما هو لأجل حق الغير لا لأجل
~~البيع
# وكذلك هذا في استيام الرجل على سوم أخيه انه منهي عنه ولو عقد البيع على
~~هذا الوجه كان العقد صحيحا مع كونه منهيا عنه لأن النهي عنه إنما تعلق لحق
~~المساوم لا بالعقد نفسه
# وكذلك في الخلع إذا وقع على أكثر من المهر الذي تزوجها عليه كان جائزا مع
~~الكراهة لأنه لم تتعلق كراهته بمعنى في العقد إنما تعلق بالذي ms250 أخذته أقل
~~مما أعطت PageV02P179 ألا ترى أن مهرها لو كان مثل هذا أو أكثر لجاز له أن
~~يخلعها به إذا لم يكن النشوز من قبله
# ونظائر ذلك كثيرة وفيما ذكرنا تنبيه على المعنى في أشباهه فصار ما ذكرنا
~~أصلا في هذه المسائل
# ثم العقود وما سبيله أن يفعل على وجه القربة إذا فعلت على وجه منهي عنها
~~على وجوه فمنها ما يكون حاله ما وصفنا من تعلق النهي بمعنى في غير العقد
~~وفي غير شروطه التي تخصه فلا يمنع جواز العقد
# ومنها ما يتعلق النهي فيه بمعنى في نفس العقد أو في شروطه التي تخصه فهذا
~~على وجهين فما كان منه مختلفا فيه أنه جائز أو غير جائز وهو مما يلحقه
~~الفسخ ويسوغ الاجتهاد فيه فإن كونه منهيا عنه لا يمنع وقوعه على فساد ويجب
~~فسخه مع ذلك
# ومنها ما لا يلحقه الفسخ بعد وقوعه
# فأما ما يلحقه الفسخ من ذلك مما تعلق النهي فيه بمعنى في نفس العقد وفي
~~شروطه التي تخصه فكبيع العبد بالخمر والخنزير بثمن مجهول وبيع الغرر وبيع
~~ما ليس عند الإنسان فهذا تعلق النهي فيه بنفس المعقود عليه لأن المعقود
~~عليه بدل ومبدل عنه فإذا جعل الخمر والخنزير والمجهول والغرر وما ليس عنده
~~بدلا وهو منهي عنه فقد تعلق النهي بنفس المعقود عليه فأوجب فساده
# وأما شروطه التي تخصه فنحو القبض والأجل وإلحاق شرط به لا يوجبه العقد
~~فإذا باع إلى أجل مجهول أو باع ما لم يقبض أو شرط أن لا يبيع ولا يهب أو
~~شرط أن لا يسلم إلى المشترى ونحو ذلك من الأمور التي يوجبها العقد فمتى
~~تعلق النهي بهذه PageV02P180 الأوصاف أوجب فساد البيع ولا يمنع ما تناول
~~النهي من هذه العقود وقوعها على فساد لأن هذه كلها عقود مختلف فيها
# قال أبو يوسف في بيع العبد بالخمر والخنزير إنه مختلف فيه لأن من الناس
~~من يجيز البيع في مثله بالقيمة والبيع إلى العطاء والدياس ونحو ذلك مختلف
~~فيه فمن الصحابة من ms251 أجاز ذلك ويروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في
~~البيع إلى العطاء أنه جائز فلما كان كذلك لم يمنع ما تعلق به من النهي الذي
~~تناول نفس المعقود عليه أو بعض شروطه من وقوعه على فساد وإنما كان هذا هكذا
~~عندهم من قبل أن الدلالة قد دلت على أن كل عقد يجوز أن تلحقه إجازة بحال
~~فإن كونه منهيا عنه لا يمنع وقوعه على فساد ووقوع الملك به عند القبض إذا
~~وجد التسليط من مالكه لمشتريه على ذلك
# والبيوع المختلف فيها وما يسوغ الاجتهاد فيه قد تلحقه الاجازة بحال لأن
~~قاضيا لو قضي بجوازه نفذ حكمه وصح وإن كان فاسدا عندنا قبل حكم الحاكم به
~~فصار كالبيع الموقوف الذي يجوز أن تلحقه الاجازة من جهة من وقف عليه فيملك
~~مشتريه بدله إذا قبضه وقد بينا وقوع الملك بالعقد الفاسد إذا اتصل به القبض
~~في مواضع من غير هذا الكتاب
# واستدل أبو يوسف على ذلك بأن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة واشترطت
~~الولاء لمواليها ثم اعتقتها ثم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأجاز
~~عتقها وقد كان البيع فاسدا بشرطها الولاء لهم هذا معنى قضية بريرة عندنا
~~وان كانت الألفاظ الواردة فيها PageV02P181 مختلفة فهذا الضرب من العقود
~~يقع فاسدا ويملك به المعقود عليه عند القبض وكذلك النكاح الفاسد إذا اتصل
~~به الوطء تعلق به حكم النكاح الصحيح في باب لزوم المهر ووجوب العدة وثبوت
~~النسب
# وكذلك الكتابة الفاسدة إذا اتصل بها الأداء اعتق به العبد وان وقعت في
~~الأصل على فساد
# وضرب آخر مما يتناوله النهي فلا يقع رأسا مثل بيع العبد بالحر والميتة
~~والدم لأن هذه ليست بعقود إذ غير جائز أن تلحقها الاجازة بحال لأن أحدا لا
~~يجيز بيع العبد بهذه الابدال لا بقيمة ولا غيرها فلما لم يكن عقدا بحال صار
~~لغوا لا حكم له
# ومن أصحابنا من يعبر عن هذه العقود بأن قال هي على ثلاثة
# منها عقد جائز وهي المبايعات ms252 الصحيحة ومنها عقد فاسد وهي كشراء العبد
~~بالخمر والخنزير وبالاثمان المجهولة أو إلى آجال مجهولة أو يشرط فيها شروطا
~~فاسدة وسائر العقود الفاسدة التي يقع الملك فيها عند القبض ومنها عقد باطل
~~وهو الشراء بالخمر وبالميتة ولا يتعلق به حكم الملك قبض أو لم يقبض فيفرقون
~~بين الفاسد والباطل وهذا إنما هو كلام في العبارة ولا يضيق أن يعبر بهذه
~~العبارات PageV02P182 ويفرق بين معانيها للافهام وأما ما كان من ذلك واقعا
~~على وجه منهي عنه مما لا يلحقه فسخ فإن كونه واقعا على وجه منهي لا يمنع
~~صحة وقوعه لما ذكرنا من أن كونه منهيا عنه لا يمنع وقوعه على وجه الفساد
~~وما يقع فاسدا فإنه قد تتعلق به أحكام العقد الصحيح في باب وقوع الملك به
~~عند القبض فيما يملك وإنما يجب فسخه بعد وقوعه لانتفاء أحكام الصحة عنه فما
~~يلحقه الفسخ فهو واقع فيصير في حكم الصحيح من حيث صار بحال لا يلحقه الفسخ
~~وذلك مثل الطلاق في الحيض فإنه وان تعلق النهي لمعنى في نفس الطلاق وفيما
~~هو من شروطه إذا أراد إيقاعه على الوجه المسنون فإن كونه منهيا عنه لم يمنع
~~وقوعه كما لا يمتنع ذلك في سائر العقود التي يلحقها الفسخ على الوجه الذي
~~بينا إلا أن ذلك لما لم يجز أن يلحقه الفسخ نفذ وصح وقد نهى النبي عليه
~~السلام عن الطلاق في الحيض وأجاز مع ذلك طلاق ابن عمر وكذلك في الحرية
~~PageV02P183 إذا أوقعها على وجه منهي عنه مثل أن يعتقه في المرض ولا مال له
~~غيره قاصدا به اضرار الورثة فينفذ عتقه وان وقع منهيا عنه
# وقال عليه السلام في الذي أعتق ستة أعبد له عند موته لو أدركته ما صليت
~~عليه وأعتق مع ذلك ثلث ذلك الرقيق مع كونه منهيا عنه ومتى وقعت هذه الامور
~~التي لا يلحقها الفسخ بعد وقوعها كالطلاق والعتق والعفو من دم العمد على
~~ابدال مذكورة منهي عنها كانت واقعة نافذة لا يبطلها بطلان البدل
# وإن كان ms253 مما لا يصح دخوله تحت العقد نحو أن يطلق امرأته على خمر أو ميتة
~~أو يعتق عبده على خمر أو يعفو من دم عمد على خمر أو ميتة فيقع الطلاق وينفذ
~~العتق ويصح العفو ولم يستحق عنها بدلا لأن هذه الأشياء مما لا يصح أن تكون
~~بدلا ولم يكن PageV02P184 من العاقد غرور للمعقود له لعلمه بأنه خمر وميتة
~~لا يستحقها من جهة العقد فلم يكن هذا عقدا بحال وإنما وقع به الطلاق
~~ونظائره مما وصفناه من حيث علقه بشرط القبول لأن هذه الأشياء مما تعلق على
~~الاخطار والشروط
# ألا ترى أنه يصح تعليقها بدخول الدار ونحوه لأنها مما يصح إيقاعها
~~بالقبول دون شرط البدل فلا يقدح فساد البدل في صحة وقوعه ولأنه لما علقه
~~بشرط القبول صار كقوله إن قبلت فأنت حر
# وأما عقد النكاح إذا وقع على خمر وميتة ونحوهما فإنه يشبه العتق ونظائره
~~الواقعة على هذه الابدال من وجه واحد وهو أنه يصح بالقول من غير شرط البدل
~~فلا يقدح فساد البدل في صحته ويفارقها من جهة تعلقها بالأخطار والشروط لأن
~~عقد النكاح لا يتعلق بالأخطار ولا على الشروط الفاسدة كقوله إن دخلت الدار
~~فقد تزوجتك فإنما جاز مع فساد البدل لأحد المعنيين اللذين ذكرناهما في
~~العتق ونظائره وهو جواز وقوعه بالقول دون شرط البدل
# فإن قال قائل هذا الأصل ينتقض عليك في عقود البياعات وسائر عقود
~~التمليكات الواقعة على أبدال إذا وقعت على خمر أو ميتة أو نحوهما لأن ما
~~يملك بالبيع PageV02P185 من نحو العبد والدار يجوز أن يملك بالهبة من غير
~~شرط البدل ثم لم يمنع ذلك فساد عقد البيع لأجل فساد البدل
# قيل له لو تأملت ما قلناه لعلمت بطلان هذا السؤال لأنا إنما قلنا إن ما
~~يصح إيقاعه بالقول على وجه على غير شرط البدل لم يقدح فساد البدل في صحته
~~كالطلاق والعتق والعفو عن دم العمد والنكاح لأن هذه العقود مما تصح بالقول
# وأما تمليك الاعيان على جهة الهبة فإنه لا يصح بالقول ms254 دون انضمام معنى
~~آخر إليه وهو القبض فلم يلزم على ما قدمنا ولم يجز لنا تصحيح البيع المعقود
~~على بدل فاسد لأجل أن الهبة قد تصح بغير بدل لأنا لو صححناه لكان إنما يجب
~~تصحيحه بالقول من غير إثبات البدل فيه والقول لا تأثير له في إيجاب تمليك
~~العين من غير بدل وكذلك الوصية لا تلزم على هذا لأن الوصية أيضا لا تصح
~~بالقول وإنما تحتاج في صحة الوصية بعد القول إلى موت الموصي حتى تملك بها
# فإن قال البراءة من الدين تصح بالقول ومع ذلك إذا عقدها على بدل فاسد لم
~~يصح كالبيع
# قيل له البراءة في هذا الوجه بمنزلة الهبة وإنما صحت من حيث كان الدين في
~~ذمة PageV02P186 المبرأ وكان بمنزلة الهبة المقبوضة فلم يخل أن تكون صحتها
~~متعلقة بالقول وبمعنى آخر ينضم إليه
# ومن جهة أخرى إن حكم الملك الواقع بالهبة مخالف لحكم الواقع بالبيع لما
~~تتعلق بكل واحد من الأحكام التي لا تتعلق بالآخر وليس حكم الطلاق الواقع
~~ببدل مخالفا لحكم وقوعه بغير بدل
# وكذلك العتق والصلح من دم العمد فلما لم يختلف حكم هذه الأشياء في نفسه
~~سواء وقعت ببدل أو غير بدل وجب أن لا يؤثر فساد البدل في وقوعها على الوجه
~~الذي كان يقع عليه لو لم يكن هناك بدل لأن الموقع في الحالين واحد غير
~~مختلف الحكم في نفسه
# ولما كان المملوك بالبيع حكمه في نفسه مخالفا لحكم المملوك بالهبة كان
~~لفساد البدل تأثير في منع صحته لأنه لا يخلو من أن يكون واقعا على غير بدل
~~أو على بدل فاسد على ما شرط فإن اوقعناه على غير بدل كنا قد ألزمناهما عقد
~~هبة لم يعقداها وان أوقعناه على بدل فاسد فواجب أن يفسد البيع بفساد البدل
~~إذ لا يصح إلا ببدل صحيح وهذا الاعتبار الذي ذكرناه في العقود واجب فيما
~~سبيله أن يكون قربة إذا أوقعه على وجه منهى عنه في أن النهي متى تناول معنى
~~في نفس الفعل أو في ms255 شروطه التي تخصه فما PageV02P187 كان من ذلك مختلفا فيه
~~فإنه يقع على فساد ولا يجزئ عن الواجب عليه في ذمته وما لا خلاف فيه أنه من
~~شروطه وبه تتعلق صحته فإنه متى أخل به بطل حكم فعله رأسا فصار بمنزلة ما لم
~~يفعله
# فالأول مثل الصلاة عند طلوع الشمس والصلاة بغير قراءة هي فاسدة إذا وقعت
~~على هذا الوجه ولم يخرجها الفساد من ثبات حكمها على فساد ولم يجزه من ذلك
~~عن الفرض وإن ضحك فيها أعاد وأعاد الوضوء عند أبي حنيفة وأبي يوسف
# والثاني مثل الكلام في الصلاة والصلاة بغير طهارة فوجود الكلام فيها يمنع
~~بقاء حكمها ناسيا كان أو عامدا وكذلك عدم الطهارة يمنع صحة فعلها وثبوت
~~حكمها لأنه لا خلاف ان ترك الكلام فيها من شروطها وان وجود الطهارة شرط في
~~صحة فعلها فمتى أخل بذلك خرج منها وكان نظيرها من عقود البياعات العقد على
~~حر وميتة ودم ومدبر PageV02P188 $ فصل في الدلالة على صحة ما قدمنا في أصل
~~الباب
# والدليل على صحة ما قدمنا من أن ظاهر النهي يقتضي فساد ما تعلق به قول
~~الله تعالى @QB@ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه
~~الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع
~~وحرم الربا @QE@ إلى آخر الآية
# قد حوت هذه الآية الدلالة على صحة ما ذكرنا من أربعة أوجه أحدها قوله
~~تعالى @QB@ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان
~~من المس @QE@ فنهى عن أكل الزيادة المأخوذة عن عقد الربا لما تقدم من نهيه
~~عنه من قوله تعالى @QB@ لا تأكلوا الربا @QE@ فدل أن ظاهر نهيه قد اقتضى
~~وجوب الامتناع من التصرف فيما أخذ عن عقد الربا
# والثاني قوله تعالى @QB@ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا @QE@ فذم
~~من سوى بين الربا المنهى عنه وبين البيع المباح ودل ذلك على أن المباح من
~~ذلك والمحظور لا يستويان في الحكم الواجب فظاهر اللفظ أن يكون المحظور
~~مخالفا للمباح
# فإذا ms256 كان وقوعه على الوجه المباح يوجب صحته فواجب أن يكون وقوعه على
~~الوجه المحظور موجبا لفساده بما في فحوى الآية من إيجاب التفرقة بينهما من
~~هذه الجهة
# والثالث قوله تعالى @QB@ وأحل الله البيع وحرم الربا @QE@ فاقتضى ظاهر
~~النهى رد PageV02P189 الزيادة المأخوذة عن عقد الربا إلى بائعها وذلك لا
~~يكون إلا مع فساد العقد وكان ذلك متعلقا بظاهر النهي
# والرابع قوله تعالى @QB@ وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم @QE@ لما نهى عنه
~~حكم برد رأس المال فلولا أن ظاهر النهي قد اقتضى الفساد لكان مملوكا بعقد
~~صحيح لا يجب رده
# وكذلك قال النبي عليه السلام كل ربا في الجاهلية فهو موضوع وأول ربا أضعه
~~ربا العباس فلما تعلق الفساد فيما ذكرنا بما دلت عليه الآية بالنهي ثبت أن
~~ظاهر النهي يقتضي فساد ما تناوله حتى تقوم دلالة الجواز
# والدليل على ذلك أيضا ان هذه العقود والقرب لا يخلو من أن يكون سبيلها أن
~~تكون مفعولة على وجه الفرض أو الندب أو الاباحة وكونه منهيا عنه يخرجه من
~~أن يكون مفعولا فرضا أو مباحا إذ غير جائز أن يكون المنهي عنه هو الفرض أو
~~الندب أو المباح
# فلما كان ذلك كذلك وجب ألا يكون فاعلا للمأمور به ولا لما قصد إلى فعله
~~PageV02P190 من ندب أو إباحة فوجب أن يبقى ما كان عليه في ذمته من فرض على
~~ما كان عليه وأن لا تصح له قربة ولا فعل المباح فإذا كان ما فعله عقدا من
~~عقود المعاملات فيما بين العباد الذي سبيله أن يفعله على الوجه المباح فهو
~~إذا كان منهيا عن العقد نفسه أو ما يتعلق به من شروطه فهو غير فاعل في هذه
~~الحال للعقد المباح فينبغي أن لا يصح عقده على هذا الوجه وأن لا يزول ملك
~~مالكه عنه بهذا العقد وذلك لأن الملك الواقع بذلك إنما هو حكم متعلق بإباحة
~~الله تعالى إياه وحكمه به وإذا حكم بنهيه فغير جائز وقوع الحكم الذي يتعلق
~~به من إيقاع الملك فوجب أن يقع ms257 فاسدا لا حكم له
# وكذلك نقول في سائر البياعات الفاسدة إنها لا توجب الملك ولا يتعلق بها
~~حكم بنفس العقد ثم إذا اتصل به القبض ثبت للمقبوض حكم الملك من وجه لقيام
~~الدلالة ونحن فإنما كلامنا هاهنا في إفساد العقد بظاهر النهي وذلك موجود في
~~كل عقد منهي عنه لمعنى في نفس المعقود عليه
# ودليل آخر وهو أن النهي يتناول ما يتعلق به على وجه النهي بأن لا يفعله
~~ومعلوم أن ما وقع من الإيجاب والقبول لهذه العقود لا يصح النهي عنه بعد
~~وقوعه وإن كان قبل وقوعه منهيا عنه وعن التصرف فيه فإذا وجب ذلك كان لزوم
~~فسخه حقا لله تعالى ولزم الحاكم إذا اختصموا إليه أن يمنع من قبضه والتصرف
~~فيه وإذا لم يستحق قبض المبيع لم يصح العقد وان قبضه ثم اختصما كان ممنوعا
~~من سائر وجوه التصرف وكان المنع من ذلك حقا لله تعالى متعلقا بظاهر النهي
~~لأنه معلوم أن النهي إنما يتناول أحكام العقد المتعلقة به وإذا كانت هذه
~~الأحكام ممنوعة بعد العقد بظاهر النهي وجب فسخه ما لم تقم الدلالة على نفاذ
~~تصرفه PageV02P191
# وهذا هو معنى قولنا إن العقد واقع على فساد لأن النهي إنما تناول العقد
~~على الوجه الذي قدمنا
# وأما إذا تناول النهي معنى ليس هو نفس المعقود ولا من شرائطه وإنما هو
~~معنى في غيره فخارج عن هذا الأصل لما قدمنا فيما سلف وهو أن كونه فاعلا لما
~~نهي عنه لا يمنع صحة فعله لشيء آخر لم يتعلق النهي به من عقد أو قربة
# ألا ترى أن تارك الصلاة لا يمنع تركه لصلاته صحة صومه وكذلك سائر الفروض
~~متى ارتكب النهي في ترك بعضها لا يمنعه من صحة فعل ما فعل منها
# ألا ترى أن تحريم نكاح الأمهات وذوات المحارم والمعتدة لما تعلق بمعنى في
~~نفس المعقود عليه وبما هو من شروطه منع صحة العقد
# وأن نكاح من خطب على خطبة أخيه وإن كان منهيا عنه لم يمنع ذلك صحة قوعه ms258
~~لأن النهي تناول معنى في غير المعقود عليه فبان بذلك صحة ما وصفنا
~~PageV02P192 PageV02P193 PageV02P194 & باب الكلام في الناسخ والمنسوخ $
~~فصل في الكلام في ماهية النسخ
# اختلف العلماء في معنى النسخ في موضوع اللغة
# فقال قائلون هو النقل ومنه قولهم نسخ الكتاب أي نقل ما فيه إلى غيره
~~فيطلقون اسم النسخ والنقل على ذلك و قال آخرون معناه الإبطال ومنه قولهم
~~نسخت الرياح الآثار
# وهذه الألفاظ متقاربة المعاني وأيها كان المعنى في اللغة فإنه متى استعمل
~~في نسخ الأحكام فهو مستعمل فيها على وجه المجاز دون الحقيقة وذلك لأنه إن
~~كان معنى النسخ في موضوع اللغة هو النقل فهذا المعنى بعينه غير موجود في
~~نسخ الحكم لأن للنقل معنى معقولا في اللغة لا تصح حقيقته في نسخ الحكم ولا
~~يخلو حينئذ من أن يكون المراد به نقل الحكم نفسه أو نقل المتعبد به عن
~~الحكم الأول إلى غيره
# فإن كان المراد الحكم فإن الحكم ليس هو معنى يصح نقله في الحقيقة لأن
~~النقل المعقول في اللغة هو نقل الشيء من مكان إلى غيره وذلك مستحيل في
~~الحكم وإن كان PageV02P195 المراد نقل المتعبد بالحكم إلى حكم غيره فإنه لم
~~يحصل فيه نقل بأن يتعبد بحكم غير الأول
# فعلمت أن الاسم إن كان موضوعا للنقل في أصل اللغة حقيقة فإنه مجاز في
~~الحكم فكأنه إنما سمي بذلك على جهة التشبيه لأن النقل يوجب تغيير المنقول
~~عن الحال التي كان عليها إلى غيرها فشبه تغيير الحكم في الثاني بالنقل
# وعلى أن نسخ الكتاب إنما يسمى نقلا مجازا أيضا لا حقيقة لأن المكتوب بدءا
~~هو باق في موضعه غير منقول عنه وإنما سمي ما نسخ منه منقولا تشبيها له
~~بالشيء المنقول من مكان إلى غيره فلم يحصل معنى النسخ أنه نقل ما في الكتاب
~~ولا في الأحكام إلا مجازا
# وأما من قال النسخ هو الإزالة في اللغة فإنه لا يرجع منه أيضا إلا إلى
~~المجاز في اللغة والحكم جميعا لأن قولهم نسخت الرياح الآثار قد يطلق ms259 في
~~الريح إذا أعفت آثار الديار بأن سفت عليها التراب فأخفتها وهي باقية كما
~~يقال عفت الديار ودرست ويدل عليه أيضا أنه لا يصح إطلاق النسخ على كل مزال
~~لأنه لو أزال جسما من مكان إلى غيره لم يجز أن يقال له أنه قد نسخه فلما
~~كان من الأشياء المزالة ما ينتفي عنه اسم النسخ دل ذلك على ان إطلاق لفظ
~~النسخ في إزالة الريح الأثر مجاز لا حقيقة وهو في الحكم أيضا كذلك لأن
~~الحكم الأول لا يصح إزالته بعد ثبوته إذ كان المأمور به بعينه غير جائز أن
~~يكون منهيا عنه فلم يكن هناك حكم أزيل بالنسخ وإنما النسخ يبين أن مثل ذلك
~~PageV02P196 الحكم لا يجب في المستقبل فلا يكون النسخ بمعنى الإزالة على
~~هذا الوجه إلا تشبيها له بما كان ثابتا في موضوع فأزيل عنه إلى غيره
# ويدل على ما ذكرنا أيضا أن إزالة الشيء في اللغة لا يقتضي ارتفاع عينه
~~ولا إبطاله لأنه يصح أن تقول أزلت الحجر عن موضعه وهو باق العين في موضع
~~غيره والحكم الأول ليس بباق بعد النسخ فلا يصح فيه معنى الإزالة إلا على
~~وجه المجاز
# وأما من قال معناه الإبطال في اللغة واستدل عليه بقولهم نسخت الشمس الظل
~~فإنه يوجب أيضا أن يكون هذا اللفظ مجازا لأنهم قد قالوا نسخت الكتاب وليس
~~فيه إبطال شيء وقال الله سبحانه وتعالى @QB@ إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون
~~@QE@ ولم يرد إبطال شيء بل معناه إثبات مقاديرها وما يستحق عليها من ثواب
~~أو عقاب والله أعلم
# وهو في معنى نسخ الكتاب وإثبات مثله في هذا الوجه أولى بمعنى اللفظ من
~~الإبطال
# ولو ثبت أيضا أن معناه الإبطال لما صح إطلاقه في الأحكام إلا مجازا لأن
~~الحكم الأول لا يصح إبطاله بحال وإن ما ثبت في الثاني حكم غير الأول والأول
~~لم يكن قط مرادا في الثاني فليس هناك حكم أبطل بالنسخ والنسخ في الشريعة هو
~~بيان مدة الحكم الذي كان في توهمنا وتقديرنا جواز ms260 بقائه فتبين لنا أن ذلك
~~الحكم مدته إلى هذه الغاية وأنه لم يكن قط مرادا بعدها
# ولا يجوز أن يكون لنسخ الأحكام معنى غيره لأنه غير جائز أن يكون الحكم
~~الأول مرادا في الوقت الثاني الذي ورد فيه النسخ ثم أبطله ونهى عنه لأن ذلك
~~هو PageV02P197 البداء ولا يجوز على الله تعالى إذ هو العالم بالعواقب فغير
~~جائز أن يبدو له علم شيء لم يكن علمه في الأول فثبت بذلك أن معنى النسخ في
~~الشرع ما وصفنا
# وعلى أي وجه كان معنى النسخ في اللغة فإنه لا يخل بمعناه في الشرع لأنه
~~إذا كان معلوما وقوعه في الشرع على الحد الذي وصفنا وقد أريد به معنى ليس
~~الاسم موضوعا له في اللغة فقد صار اسما شرعيا قال الله تعالى @QB@ ما ننسخ
~~من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها @QE@ وليس في اللغة أن توقيت المدة
~~فيما كان يظن بقاؤه ودوامه يسمى نسخا فثبت أنه اسم شرعي ويدل على أنه اسم
~~شرعي إطلاقه في أوامرنا لمن تلزمه طاعتنا من عبيدنا ومن تحت أيدينا وأن هذا
~~الاسم مخصوص بأحكام الشرع
# وليس كل ما بين به مدة الحكم يسمى نسخا لأنه لو كانت المدة معلومة مع
~~ورود الأمر بأن قال صلوا في هذا اليوم ولا تصلوا في غيره لم يكن زوال الأمر
~~بمضي الوقت نسخا لأنا قد علمنا عند ورود الأمر توقيت مدته وإنما يطلق اسم
~~النسخ فيما يكون في توهمنا و تقديرنا تجويز بقائه على الدوام فيأتي الحكم
~~الناسخ ويبين أن ما كان في تقديرنا من بقاء الحكم غير ثابت وأن مدة الحكم
~~الأول قد انقضت
# ومن الناس من يظن أن النسخ رفع الحكم وهذا جهل مفرط وذلك لأن ما ثبت من
~~الأحكام لا يجوز رفعه لأنه يدل على البداء وإنما يدلنا النسخ أن الحكم
~~المنسوخ لم يكن مرادا في هذا الوقت PageV02P198 PageV02P199 PageV02P200 &
~~باب القول فيما يجوز نسخه وما لا يجوز
# الأصل في هذا الباب أن أفعال المكلفين إذا وقعت عن قصد ms261 فاعلها فهي على
~~ثلاثة أنحاء في العقل
# منها واجب لا يجوز عليه التغيير والتبديل كتوحيد الله عز وجل وتصديق رسله
~~وشكر المنعم واجتناب المقبحات في العقول
# ومنها ممتنع محظور انقلابه عن حال نحو كفران النعمة والكذب وتكذيب رسل
~~الله وارتكاب المقبحات في العقول فهذان البابان يجريان في حكم العقل على
~~شاكلة واحدة لا يجوز عليهما التغيير والتبديل ولا يصح مجيء العبادة فيهما
~~بخلاف ما في العقول من حكمها ومن أجل ذلك لم يصح نسخهما وذلك لأن العقل حجة
~~لله تعالى فما حسنه من شيء فهو حسن وما قبحه فهو قبيح والسمع حجة لله تعالى
~~أيضا وغير جائز أن تتضاد حجج الله تعالى ولا يجوز أن تتنافيا فثبت أن السمع
~~لا يرد برفع ما في العقل وجوبه ولا إيجاب ما في العقل حظره فلذلك قلنا إن
~~هذين الوجهين لا يجوز ورود النسخ فيهما PageV02P201
# وأما الوجه الثالث فهو ما يجوز العقل إيجابه تارة وحظره أخرى وإباحته مثل
~~الصلاة والصيام والحج وذبح البهائم وما جرى مجرى ذلك فهذا الضرب مما يجوز
~~ورود النسخ فيه على الوجه الذي كان يجوز العقل مجيء الشرع به وإنما صار
~~النسخ يتطرق على هذا الوجه لأن حكمه مردود إلى ما في علم الله تعالى من
~~المصلحة فإذا علم المصلحة في إيجابه أوجبه وإذا علمها في حظره بعد الإيجاب
~~حظره وإذا علمها في إباحته دون إيجابه وحظره فعل فلذلك جاز أن يأمر بصيام
~~شهر رمضان والصلوات في أوقاتها المعلومة و يحظر صيام يوم الفطر ويوم النحر
~~وأيام التشريق ويحظر الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ويبيح فعل الصيام
~~في غير هذين الوقتين وكذلك الصلاة فلذلك ليس يمتنع أن يتعبد الله تعالى
~~بفعل هذه الأشياء على وجه الإيجاب ثم ينسخه بحظرها أو إباحتها ويدلك على
~~الفرق بينه وبين الوجهين الأولين أنه جائز ورود العبادة بلزوم الصلاة
~~والصيام بعض المكلفين وحظرهما على بعضهم كنحو ما أمر الطاهر بفعل الصلاة
~~والصوم ونهي عنهما وهو في هذا الباب يجري مجرى سائر أفعال الله ms262 تعالى في
~~تدبير عباده من الغني والفقر والصحة والمرض ومن إحداث الحر والبرد وكل شيء
~~من ذلك في وقت دون وقت لما علم تعالى فيه من مصالح عباده فكذلك سبيل هذا
~~الضرب الذي يتطرق عليه مجيء العبادة به تارة وبضده أخرى على حسب المصلحة
~~PageV02P202
# والبابان الأولان لا يختلف حكم سائر المكلفين فيهما ألا ترى أنه لا يصح
~~أن يكون بعض المكلفين مأمورين بالتوحيد وتصديق الرسول عليه السلام وبعضهم
~~منهيون عنه أو مباحا لهم تركه والإعراض عنه وكذلك لا يصح أن يكلف بعضهم
~~مجانبة المقبحات في العقل من نحو كفران النعمة والكذب وتكذيب الرسل ويؤمر
~~بعضهم بارتكابها
# فلما لم يختلف حكم سائر المكلفين في هذين البابين في زمان واحد لم يختلف
~~حكم سائر المكلفين فيها في الأزمنة المختلفة فلم يجز من أجل ذلك ورود النسخ
~~فيهما ولما جاز في غيرهما مما وصفنا اختلاف أحكام المكلفين فيها في الزمان
~~الواحد جاز مثله في الأزمنة المختلفة فيتعبدون بالحظر في زمان وبالإيجاب أو
~~الإباحة في زمان غيره
# وأما الخبر الوارد عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه
~~ينتظم معنيين أحدهما العبادة باعتقاد مخبره على ما أخبر به فهذا ما لا يجوز
~~نسخه ولا تبديله ولا التعبد فيه بغير الإعتقاد الأول
# والمعنى الآخر حفظه وتلاوته وهذا مما يجوز نسخه بأن يأمر بالإعراض عنه
~~وترك تلاوته حتى يندرس على مرور الأزمان فينسى كما نسخت تلاوة سائر كتب
~~الله تعالى القديمة كصحف إبراهيم وكثير من الأنبياء عليهم السلام قد نسخت
~~تلاوة حتى صارت لا يتلوها أحد ولا يحفظها PageV02P203
# وإنما لم يجز ورود العبادة بنسخ اعتقاد معنى الخبر وإن جاز ورودها بنسخ
~~الخبر الذي هو التلاوة من قبل أنه لو جاز ذلك لكان فيه إيجاب التعبد
~~باعتقاد الشيء على خلاف ما هو به لأن خبر الله تعالى لا بد أن يكون صدقا
~~يلزمنا عند وروده اعتقاد مخبره على ما هو به وهذا لا يجوز على الله تعالى
~~ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم ولو ms263 جاز أن يأمرنا باعتقاد ذلك لجاز أن
~~يأمرنا بالإخبار عنه على حسب ما أمرنا باعتقاده فيكون أمرا لنا بالكذب ولو
~~جاز أن يأمرنا بالكذب لجاز أن يفعله هو تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا
# فلذلك قلنا إن معاني الأخبار الواردة من الله تعالى لا يجوز ورود النسخ
~~على اعتقادنا فيها بأن يتعبدنا باعتقاد ضد مخبرها لأن المخبر عنه لا يجوز
~~عليه التغيير والتبديل بتغير الأحوال والأزمان
# فلذلك لم يجز أن نعتقد فيها خلاف ما أوجبه ورود الخبر وهذا نظير ما أمر
~~الله تعالى به من العبادات واستقر عليه أحكامها ومضى عليها أوقات فعلها
~~فغير جائز أن ترد العبادة بنسخ اعتقاد صحتها وثبوتها في الأوقات الماضية
~~لأن في نسخ ذلك الإعتقاد وجوب اعتقاد فساد ما أمر الله تعالى به واعتقاد
~~ذلك قبح لا يجوز ورود العبادة به فلذلك كان الأمر فيه على ما وصفنا ومما
~~يبين أن اعتقاد معاني الأخبار الواردة عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله
~~عليه وسلم جار مجرى التوحيد وتصديق الرسل وسائر ما لا يجوز فيه النسخ
~~والتبديل فإنه مخالف لما له في العقول حالان من الأمور التي يجوز ورود
~~العبادة بها تارة وبأضدادها أخرى أنه يمتنع الأمر بالاعتقادين في خطاب واحد
~~لزمانين مختلفين فلا يجوز أن يقول اعتقدوا في خبري هذا أنه على ما هو عليه
~~إلى مدة كذا فإذا انقضت المدة فاعتقدوا فيه ضده كما لا يجوز أن يقول
~~اعتقدوا صحة التوحيد وتصديق الرسل إلى وقت كذا فإذا انقضى الوقت فاعتقدوا
~~ضدهما ولا يمتنع أن يقول صلوا وصوموا إلى وقت كذا فإذا مضى الوقت
~~PageV02P204 فلا تصوموا ولا تصلوا فثبت أن اعتقاد معنى الخبر يجري في حكم
~~العقل على شاكلة واحدة كاعتقاد التوحيد والعدل وتصديق الرسل عليهم السلام
~~فلا يجوز ورود النسخ على واحد منهما
# ومن جوز النسخ في اعتقاد معاني خبر الله تعالى وخبر الرسول عليه السلام
~~فقد وصف الله تعالى بالبداء وأنه ظهر له في الثاني ما لم يكن علمه قبل لأن
~~البداء معناه ms264 الظهور قال الله تعالى @QB@ لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم
~~تسؤكم @QE@ يعني إن تظهر لكم وقال تعالى @QB@ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو
~~تخفوه يحاسبكم به الله @QE@ ومن جوز البداء على الله تعالى فهو خارج عن ملة
~~الإسلام
# فإن قال قائل قال الله تعالى @QB@ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم
~~الكتاب @QE@
# وهذا يدل على جواز نسخ الأخبار إذا شاء الله تعالى نسخها
# قيل له ليس في الآية دلالة على ما ذكرت لأنه لم يقل تعالى @QB@ يمحو الله
~~ما يشاء @QE@ من معاني الأخبار الواردة من جهته فإن تعلقت بعمومه فجعلته
~~على الخبر وغيره فالواجب عليك أولا أن تثبت أن نسخ معاني الأخبار مما يجوز
~~أن يشاءه الله وقد دللنا آنفا على أن هذا سفه وقبح لا يجوز أن يشاءه الله
~~تعالى والاحتجاج بظاهر في هذا المعنى باطل ساقط وعلى أنه لو ثبت أن المراد
~~نسخ الخبر لكان المعنى نسخ تلاوته لا مخبره لأنه ليس هو الخبر وقد بينا
~~جواز نسخ التلاوة وامتناع جواز نسخ اعتقاد مخبره PageV02P205
# وقد روي في تأويل هذه الآية عن جماعة من السلف أقاويل ليس في شيء منها أن
~~المراد نسخ الأخبار لأن ابن عباس قال معناه إن الله تعالى يبدله ما يشاء من
~~القرآن فينسخه ويثبت ما يشاء فلا يبد له وعنده أم الكتاب يعني جملة ذلك
~~عنده في أم الكتاب
# وعن زيد بن أسلم يمحو الله ما يشاء مما ينزله على الأنبياء ويثبت ما يشاء
~~مما ينزله على الأنبياء وعنده أم الكتاب لا يغير ولا يبدل
# وعن الحسن قال يمحو الله من جاء أجله فيذهب ويثبت الذي هو حي يجري إلى
~~أجله $ فصل من هذا الباب
# قد بينا القول فيما يجوز نسخه ومالا يجوز نسخه بما فيه كفاية
# ونبين الآن حكم الألفاظ الواردة في القبيل الذي يجوز نسخه من الأحكام
~~ومالا يجوز نسخه منها
# فنقول إن الحكم الوارد عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم إذا
~~لم يكن مؤقتا ولا مقرونا PageV02P206 بلفظ ms265 التأبيد في الأزمان المستقبلة
~~فإن الذي يجب على سامعه من المكلفين له والمتعبدين به لزوم اعتقاد جواز
~~نسخه ما دام النبي عليه السلام حيا كقوله صلوا وصوموا في مستقبل الأيام
~~ونحو ذلك وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم نعلمه وأما إذا قرنه
~~بوقت بعينه نحو أن يقول صلوا هذه السنة في كل يوم أو يقول صوموا شهر رمضان
~~القابل فإن هذا لا يجوز ورود النسخ فيه عندنا بحال وسنفرد القول فيه بعد
~~هذا
# وأما إذا قال صلوا الظهر أبدا في مستقبل أعماركم ومن بعدكم إلى أن تقوم
~~الساعة فإن من الناس من يجيز ورود النسخ في مثله إذا كان هذا القول من
~~شرائع الأنبياء عليهم السلام الذين كانوا قبل نبينا خاتم النبيين ولا يجوز
~~النسخ بعده
# ومن الناس من لا يجيز ورود النسخ على مثل هذه الألفاظ
# فأما الوجه الأول الذي بدأنا بذكره في هذا الفصل فإنما جاز نسخه لأنه لما
~~لم يحصره توقيت ولا مدة وكان جواز النسخ قائما في مثله وجب علينا ألا نعتقد
~~عند وصوله إلينا بقاء حكمه على التأبيد مع بقاء النبي عليه السلام بل
~~الواجب علينا في مثله اعتقاد جواز نسخه
# وإذا كان ذلك كذلك جاز ورود النسخ فيه حتى إذا توفي النبي صلى الله عليه
~~وسلم قبل نسخه استقر حكمه على التأبيد لأن النسخ لا يجوز بعد موته عليه
~~السلام
# وأما إذا قرنه بالتأبيد فقال افعلوه أبدا أنتم ومن يحدث بعدكم إلى
~~PageV02P207 أن تقوم الساعة فإن الأظهر في مثله أنه لا يجوز نسخ ما كان هذا
~~وصفه لأنه قد ألزمنا اعتقاد بقائه مؤبدا وغير جائز أن يكون المراد بقاؤه
~~إلى وقت ومدة لأن تجويز ذلك يؤدي إلى إبطال دلالة الكلام على حسب ما تقدم
~~القول فيه في إثبات العموم وامتناع جواز تأخير بيان الخصوص فيما سلف
# فإن قال قائل إن اليهود تزعم أن في التوراة الأمر بالتمسك بالسبت ما دامت
~~السموات والأرض وقد ورد نسخه على لسان كثير ممن جاء ms266 بعده من الأنبياء عليهم
~~السلام
# قيل له لم يثبت أن في التوراة هذا الذي قالوه ولو كان ثابتا لم يمنع أن
~~يكون اللفظ الذي ادعوه في التوراة باللسان العبراني يحتمل التأبيد ويحتمل
~~غيره فحمله هؤلاء على التأبيد من جهة التأويل وإذا لم يكن عندنا علم بحقيقة
~~معنى اللفظ المذكور في التوراة في هذا الباب لم يثبت ما ذكروه
# وأيضا فلو كان ما ادعوه في ذلك ثابتا وكان العلم به واقعا لوجب أن يقع
~~لنا العلم به مع سماعنا لذلك كوقوع علمهم به في زعمهم فلما لم يثبت عندنا
~~ذلك مع سماعنا لهذه الأخبار علمنا بطلان ما ادعوه ومن أجاز ذلك في أزمان
~~الأنبياء عليهم السلام مع ذكر التأبيد فيه ممن وصفنا قولهم فإنما أجازه لأن
~~علينا اعتقاد صحة ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من الشريعة
~~مما يخالف ذلك أو يوافقه فيصير تقدير ذكر التأبيد فيه مقرونا بجواز النسخ
~~كأنه قال افعلوا هذه الأفعال في الزمان المستقبل أبدا ما لم أنسخه
# والصحيح عندنا هو الأول لأن هذا لو جاز مثله في العموم فيقال إنا نعتقد
~~فيه PageV02P208 العموم إن لم يكن أراد الخصوص ولجاز في الحكم المفروض في
~~وقت بعينه أن يقول له افعله في ذلك الوقت ما لم أنسخه وهذا قول فاحش قبيح
~~لا يصح فثبت بذلك ما وصفنا PageV02P209 PageV02P210 PageV02P211
~~PageV02P212 & باب في الدلالة على جواز النسخ في الوجوه التي بينا
# قال أبو بكر من ينكر النسخ فريقان أحدهما اليهود والآخر فريق من أهل
~~الملة من المتأخرين لا يعتد بهم
# فأما اليهود فإن منهم من أنكر تجويز النسخ فيما زعم من طريق العقل ومنهم
~~من يجوزه في العقل إلا أنه يزعم موسى عليه السلام قد أعلمهم أن شريعة
~~التوراة وتحريم يوم السبت لا ينسخ أبدا فأما من منع منهم ذلك من جهة العقل
~~فإنه ذهب إلى أن هذا بداء ورجوع عن إرادة الشيء إلى كراهته وهذا لا يكون
~~إلا ممن كان جاهلا بالعواقب والله تعالى عالم الأشياء قبل ms267 كونها فإن كان
~~المأمور به صحيحا فالرجوع عن الصحيح لا يفعله حكيم وإن كان فاسدا لم يجز أن
~~يشرعه الله تعالى في وقت من الأوقات
# قال أبو بكر رحمه الله وهذا الذي قالوه جهلا منهم بمعنى النسخ لأن
~~المأمور به غير المنهي عنه فيما يقع فيه النسخ وإنما النسخ يبين أن زمان
~~الفرض الأول قد انقضى PageV02P213 وأن الواجب في الزمان المستقبل غير
~~الواجب الذي كان في الماضي وهذا لو نص عليه في خطاب واحد كان جائزا مستقيما
~~ألا ترى أنه لو قال تمسكوا بتحريم السبت إلى مائة سنة ثم أحلوه كان جائزا
~~وكذلك لا يمتنع أن تطلق القول بتحريم السبت ثم تبين الوقت الذي انتهى إليه
~~مدة التحريم على حسب ما علم سبحانه من مصالح العباد فيه وكما أنه جاز أن
~~يخالف بين أحكام العباد فيتعبد بعضهم بحكم ويتعبد بعضهم بضد ذلك الحكم في
~~زمان واحد نحو تحريم الصلاة والصوم على الحائض وإيجابهما على الطاهر على
~~حسب ما علم من مصالحهم
# كذلك لا يمتنع أن يخالف بين أحكامهم في زمانين وكما جاز أن يخالف بينهم
~~في تغييره وأفعاله فيهم نحو أن يميت واحدا ويخلق آخر ويمرض واحدا ويصح آخر
~~ويغني واحدا ويفقر آخر ويفعل ذلك بواحد في زمانين مختلفين ولم يكن شيء من
~~ذلك دليلا على البداء وعلى الرجوع عما أراده لأن الذي أراده في الثاني غير
~~الذي أراده في الأول
# وكذلك العبادات تجري على هذا المنهاج
# وأيضا فإنه قد كان مباحا لولد آدم من صلبه أن يتزوج الأخ منهم بأخته
~~ولولا ذلك لم يكن بينهم تناسل وهو محرم في شريعة التوراة وسائر الشرائع
~~بعدها ولم يكن فيه ما يوجب البداء وكذلك تحريم السبت وسائر الشرائع التي
~~يجوز العقل حظرها تارة وإباحتها أخرى جائز نسخها والإبانة عن مضي وقت
~~تحريمها
# وأما من زعم منهم أن موسى عليه السلام قد أعلمهم أن شريعة التوراة لا
~~تنسخ فإنه معترف أن التوراة قد أنبأت عن نبوة أنبياء بعد موسى عليه السلام
~~وإذ كان ms268 كذلك فمعلوم أن تحريم السبت معلق بتوقيف الأنبياء بعد موسى عليه
~~السلام فإذا أحلته صار ذلك PageV02P214 مقرونا إلى لفظ التحريم كأنه قال
~~حرموا السبت ما لم أحله على لسانك
# وعلى أن ما يدعونه من توقيف موسى عليه السلام على التمسك بتحريم السبت
~~أبدا لو كان ثابتا لوجب أن يقع لنا العلم به مع سماعنا للخبر عنه به كما
~~أدعى هؤلاء لأنفسهم
# فلما لم يقع لنا العلم بذلك مع سماعنا الأخبار التي سمعوها في ذلك علمنا
~~أنهم إنما صاروا إلى ذلك من طريق التأويل فأخطئوا فيه
# وقد تكلم الناس عليهم في هذا الباب بأشياء كثيرة لا انفصال لهم منها وليس
~~غرضنا في هذا الموضع الكلام على هؤلاء وإنما القصد الكلام في أصول الفقه
~~إلا أنه لما عرض فيه القول بالنسخ أحببنا ألا نخليه من جملة تدل عليه وعلى
~~بطلان قول من أبي ذلك من الفرقة التي تنتحل دين الإسلام ثم ضاهت اليهود في
~~امتناعها من تجويز نسخ الشريعة
# فنقول بعد تقدمة القول في جواز النسخ في الجملة إن الفرقة المنكرة للنسخ
~~من أهل الصلاة قد خالفت الكتاب والآثار المتواترة واتفاق السلف والخلف
~~جميعا فيما صارت إليه من هذه المقالة
# فأما مخالفتها للكتاب فقوله تعالى @QB@ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير
~~منها أو مثلها @QE@ فأثبت النسخ في الكتاب PageV02P215 وأمره بالتوجه إلى
~~الكعبة بقوله تعالى @QB@ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها
~~فول وجهك شطر المسجد الحرام @QE@ ثم قال تعالى @QB@ سيقول السفهاء من الناس
~~ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء
~~إلى صراط مستقيم @QE@ فأخبر أنهم قد كانوا على قبلة غيرها ثم نقلوا عنها
~~وقد كان حد الزانيين الحبس والأذى فنسخا عن غير المحصنين بقوله تعالى @QB@
~~الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة @QE@ وكانت عدة المتوفي
~~عنها زوجها سنة لقوله تعالى @QB@ متاعا إلى الحول غير إخراج @QE@ ثم نسخ
~~منه ما عدا الأربعة الأشهر والعشرة بقوله تعالى @QB@ يتربصن بأنفسهن أربعة
~~أشهر وعشرا ms269 @QE@ ومثال ذلك أكثر من أن يحصى في الكتاب والسنة
# وقد نقلت الأمة الناسخ والمنسوخ وتوارثوهما قرنا عن قرن لا يتناكرونه ولا
~~يشكون فيه
# وذكر من أبي وجود النسخ في القرآن أن النسخ المذكور في القرآن إنما هو
~~نسخه من اللوح المحفوظ وتنزيله على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يوجب أن
~~يكون القرآن كله منسوخا وكله PageV02P216
# وإن قال قائل إنما أراد النسخ في هذا الموضع الإزالة والإسقاط
# قيل له لا يخلو من أن يريد به إزالة الحكم أو إزالة الرسم فإن أردت إزالة
~~الحكم فقد وافقت وإن أردت إزالة الرسم مع بقاء الحكم فإن هذا فاسد من وجهين
# أحدهما أن عموم اللفظ يقتضي الأمرين ومن حمله على أحد الوجهين دون الآخر
~~بغير دليل فهو متحكم قائل بغير علم
# والوجه الآخر أنا لو سلمنا لك ما ادعيت من إزالة الرسم فدلالته قائمة على
~~ما ادعينا لأنه قد أسقط عنا فرض تلاوته واعتقاد كونه من القرآن بعد أن كان
~~لزمنا ذلك ووجه آخر وهو أنه قد ذكر في الآية الإزالة والإسقاط أيضا في قوله
~~تعالى @QB@ أو ننسها @QE@ فعلمنا أن مراده بذكر النسخ هو نسخ الحكم وقال
~~تعالى @QB@ وإذا بدلنا آية مكان آية @QE@ وقال تعالى @QB@ يمحو الله ما
~~يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب @QE@ وقال تعالى @QB@ لكل جعلنا منكم شرعة
~~ومنهاجا @QE@ وأخبر عن نسخ بعض أحكام الشرائع المتقدمة بقوله تعالى @QB@
~~ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم @QE@ وقال تعالى @QB@ وعلى الذين هادوا حرمنا
~~كل ذي ظفر @QE@ وقال تعالى @QB@ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات
~~أحلت لهم @QE@ وقد ورد من طريق النقل المستفيض والخبر المتواتر الذي لا
~~يتطرق إليه الفساد والبطلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يصلي إلى
~~بيت المقدس إلى أن نسخ الله تعالى الصلاة إلى تلك الجهة PageV02P217 ناسخا
~~وهذا محال ممتنع عند الأمة
# وقول هذه الطائفة أظهر فسادا وأبين انحلالا من أن يحتاج إلى الإكثار في
~~الإبانة عن قبحه وشناعته PageV02P218 PageV02P219 PageV02P220 & باب نسخ
~~الحكم بما هو أثقل منه
# اختلف الناس في ms270 ذلك
# فقال قائلون وهم الأكثر لا يمتنع نسخ الحكم بما هو مثله وبما هو أخف منه
~~وبما هو أثقل منه
# و قال آخرون لا ينسخ حكم إلا بما هو أخف منه
# ومنهم من يقول ينسخ بمثله وبما هو أخف منه ولا ينسخ بما هو أثقل منه وكل
~~واحدة من هاتين المقالتين إنما هي تظنين وحسبان من قائليها لا يرجع منها
~~إلى دلالة يعضد بها مقالته
# والصحيح هو القول الأول
# وهو عندي قول أصحابنا رحمهم الله
# والأصل فيه أن العبادات إنما ترد من الله تعالى على حسب ما يعلم من
~~مصالحنا فيها وليس يمتنع أن تكون المصلحة تارة في الأخف وتارة في الأثقل
~~فينقل المتعبد من أحدهما إلى الآخر على حسب ما تقتضيه المصلحة ألا ترى أنه
~~قد ينقلهم PageV02P221 من الرخاء إلى الشدة تارة ومن الشدة إلى الرخاء أخرى
~~فيغني في وقت ثم يفقر في وقت آخر ويصح في وقت ويمرض في وقت آخر كذلك
~~العادات جارية هذا المجرى والعلة في الجميع واحدة وهي جهة المصلحة وهذا
~~أيضا معلوم من تدبير الحكماء لم يلون أمرهم من أولادهم وعبيدهم أنهم
~~ينقلونهم من الشدة إلى الرخاء ومن الرخاء إلى الشدة فينقلونهم من حال إلى
~~حال على حسب ما يرون لهم من المصلحة في أحوالهم
# وأيضا فإن مقالة هاتين الطائفتين يوجب ألا يفرض الله شيئا أبدا بعد أن لم
~~يكن مفروضا لأن إيجاب الفرض تكليف وهو أثقل من الإباحة وقد وجدنا في كتاب
~~الله تعالى ما يوضح عن بطلان قول هؤلاء قال تعالى @QB@ فبظلم من الذين
~~هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا @QE@ فأخبر
~~أنه نقلهم من الإباحة إلى الحظر وهو أشد على المكلف
# وروي عن معاذ بن جبل وابن عباس وسلمة بن الأكوع وابن عمر وجماعة من
~~التابعين في تأويل قوله تعالى @QB@ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
~~@QE@ فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا ثم أنزل الله تعالى @QB@
~~فمن شهد منكم الشهر فليصمه @QE@ فجعل الصوم حتما ms271 وأسقط التخيير وأيضا فإن
~~الخمرة قد كانت مباحة في PageV02P222 أول الإسلام ثم حرمها الله تعالى وقد
~~كان النبي عليه السلام مأمورا بترك قتال المشركين بقوله تعالى @QB@ فاعف
~~عنهم واصفح @QE@ ثم أوجبه الله تعالى بقوله @QB@ أذن للذين يقاتلون بأنهم
~~ظلموا @QE@ وقال تعالى @QB@ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم @QE@ وقال تعالى
~~@QB@ وقاتلوا في سبيل الله @QE@ ونحوه من الآيات فنقلهم من الأخف إلى ما هو
~~أشق عليهم وقد كان حد الزانين الحبس والأذى فنقلوا إلى الجلد والرجم وقد
~~كان من قتل مسلما لا كفارة عليه ثم أوجبها الله تعالى ومن كان يفطر في شهر
~~رمضان لم تكن تجب عليه كفارة ثم أوجبها النبي عليه السلام على المجامع
~~وكفارة اليمين لم تكن واجبة حتى أوجبها الله تعالى
# وكذلك سائر البياعات المحرمة لم يكن تحريمها متقدما ثم حرمت
# والعلة الموجبة لجواز النسخ في الأصل لا تفرق بين نسخ الأخف بالأثقل وبين
~~نسخ الأثقل بالأخف لأن المعنى في الجميع ما يعلم الله تعالى من مصلحة
~~المتعبد به ولا يمكن أحد أن يقول قد علمت أنه لا مصلحة في نقل المتعبد من
~~الأخف إلى الأثقل لأن ذلك شيء لا يعلمه إلا الله تعالى العالم بكل شيء
# وأيضا لو جمع الأمران جميعا في خطاب واحد لم يتنافيا بأن يقول قد أ بحت
~~لكم كذا PageV02P223 إلى وقت إذا ثم هو محرم عليكم كما أباح الإفطار في
~~سائر السنة إلى دخول شهر رمضان فإذا جاء شهر رمضان حظر الإفطار فيه و كما
~~قالت عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة في السفر والحضر ركعتين ركعتين ثم
~~زيدت في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على ما كانت
# فإن قيل قال الله تعالى @QB@ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو
~~مثلها @QE@ وهذا يدل على أنه لا ينقل إلى ما هو أشق علينا وإنما ينقل إلى
~~مثله أو أخف منه قيل له ليس أن يكون الأثقل خيرا لنا وأصلح ألا ترى أن فعل
~~الصلاة والصوم والحج أشق على العباد من تركها وفعلها مع ms272 ذلك خير لنا من
~~تركها فليس الخير إذن عبارة عن الأخف ولا الأثقل فلا دلالة في الآية على ما
~~ذكره والله أعلم وأحكم PageV02P224 PageV02P225 PageV02P226 & باب القول في
~~نسخ الحكم قبل مجيء وقته
# ليس يخلو الأمر في تعليقه بالمأمور من أحد أقسام خمسة
# أما أن يتعلق به في وقت بعينه نحو قوله صلوا إذا زالت الشمس أو يقول
~~صوموا شهر رمضان بعينه
# أو أن يعلقه بوقت بغير عينه نحو أن يقول صلوا صلاة واحدة في أي يوم شئتم
~~وصوموا شهر رمضان في أي شهر رمضان شئتم
# وأن يكون مطلقا غير محصور بوقت يتناول فرضا في واحد إلا على وجه تكراره
~~في الأوقات ولا التخيير في أوقات فعله نحو قوله صلوا صلاة واحدة وصوموا
~~يوما أو شهرا واحدا
# أو أن يكون مؤقتا بالتأبيد نحو أن يقول صلوا أبدا في كل يوم ما بقيتم
~~وصوموا شهر رمضان في كل سنة ما حييتم
# أو أن يكون واردا بلفظ يقتضي أدنى الجمع حقيقة ويحتمل أكثر منه ويقتضي
~~فعله مكررا في الأزمان إلا أنه غير مقرون بذكر التأبيد
# فالأمر الوارد عن الله تعالى وعن رسوله عليه السلام لا يخلو من أن يكون
~~واردا على أحد هذه الأقسام PageV02P227
# فأما هذه الأقسام الأربعة التي قدمنا ذكرها فغير جائز ورود النسخ فيها
~~بحال وإن كان قد يسقط عنا الفرض بأمور أخرى على غير وجه النسخ
# والقسم الخامس هو الذي يجوز فيه النسخ
# وأصل في ذلك أن كل مأمور به تعلق وجوب فعله بوقت بعينه أو بغير عينه فغير
~~جائز ورود نسخه لأنه يكون نهيا عن المأمور بعينه وغير جائز أن يكون المأمور
~~به من أحكام الله تعالى هو المنهي عنه
# والأقسام الأربعة التي قدمنا ذكرها هي من هذا القبيل وذلك لأن قوله صلوا
~~إذا زالت الشمس من هذا اليوم وصوموا شهر رمضان من هذه السنة فرض قد تعلق
~~بوقت بعينه فليس يخلو من أن ينسخ قبل مجيء وقت الفعل أو بعده وغير جائز
~~نسخه قبل مجيء وقت الفعل لما نستند ms273 عليه إن شاء الله تعالى
# وإذا مضى وقت الفعل قبل أن يفعله فإن ما يتعلق بالأمر من لزوم الفعل قد
~~سقط بمضي وقته لما بيناه فيما سلف من الأبواب المتقدمة وسقوط الفرض بمضي
~~وقته لا يسمى نسخا لأن ذلك كان معقولا مع ورود الأمر وما لا يتوهم بقاؤه
~~لأن ما بلفظ الأمر لا يسمى سقوطه بمضى وقته نسخا ألا ترى أنه لو قال صوموا
~~يوم عاشوراء من هذه السنة واقتصر عليه فلم يصمه لم يلزمه القضاء بذلك الأمر
~~وأنه يحتاج في لزوم PageV02P228 القضاء إلى دلالة من غيره وأن سقوطه بمضي
~~الوقت على هذا الوجه لا يسمى نسخا
# وأما القسم الثاني وهو قوله صلوا صلاة واحدة في أي وقت شئتم أو صوموا
~~شهرا أي شهر شئتم على قول من يجيز ورود الأمر بمثله فإن هذا لو صح الأمر به
~~لم يصح نسخه وذلك لأنه ما دام حيا فأي وقت فعل فيه المأمور به كان ذلك وقت
~~فرضه
# والأظهر عندنا أنه غير جائز ورود الأمر بمثله لما بينا فيما سلف من أنه
~~لو صح ذلك وسعه التأخير أبدا ثم لا يصير مفرطا بالموت لعدم علمه بالوقت
~~الذي يعين عليه فيه الفرض فيخرج ذلك الأمر من أن يكون فرضا إلا أنا تكلمنا
~~فيه على قول من يجيز ورود الأمر بمثله فقلنا واجب ألا يجوز نسخه لأن كل وقت
~~يأتي عليه إذا فعله فيه كان فاعلا للمأمور به بذلك الأمر بعينه فغير جائز
~~ورود نسخه قبل مجيء وقته لما وصفنا في القسم الأول وأما إذا فعله فقد سقط
~~عنه فرضه فليس هناك أمر يتوهم بقاؤه فينسخ
# وأما القسم الثالث وهو أن يكون الفرض منهما غير محصور بوقت وهو فرض واحد
~~لا يقتضي لفظ الأمر فعله مكررا في أوقات مستقبلة فإنه لا يصح نسخه أيضا
~~وذلك لأن عليه فعله على الفور عند ورود الأمر في أول أحوال الإمكان فغير
~~جائز نسخه قبل وقته فإن لم يفعله ففي الثاني فإن لم يفعله في الوقت الأول
~~لزمه ms274 فعله في الثاني بذلك الأمر بعينه فإن لم يفعله في الثاني لزمه فعل
~~مثله في الثالث بالأمر أيضا فصار تقدير الأمر أن يفعله في الوقت الأول فإن
~~لم يفعله ففي الثاني فإن لم يفعله ففي الثالث فلما كان كل وقت لم يفعله فيه
~~كان الذي يليه وقتا لفعله بالأمر الأول ثم لم يخل من أن ينسخه قبل الفعل أو
~~بعده
# ولا يجوز نسخه قبل وقته كما قلنا في نسخ الفعل قبل مجيء وقته المعين له
~~أو أن PageV02P229 ينسخه بعد الفعل وهذا محال لأنه قد أدى الواجب عليه
~~بالأمر ومن سقط عنه الفرض بأدائه فغير جائز أن يقال إنه قد نسخ عنه ما قد
~~أداه ولم يقض لفظ الأمر لزوم غير ما فعله فلم يكن ها هنا شيء نسخ في
~~الحقيقة
# وأما القسم الرابع وهو أن يوجب فعله مكررا في أوقات ويقرنه بذكر التأبيد
~~نحو قوله صلوا أبدا ما بقيتم في كل يوم وصوموا شهر رمضان في كل سنة أبدا ما
~~حييتم إلى أن تقوم الساعة فإن هذا قد ذكرنا حكمه فيما سلف واختلاف الناس في
~~جواز نسخه وامتناعه
# وبينا أن الأظهر من أمره أنه لا يجوز نسخه
# وأما القسم الخامس وهو أن يكون وروده بلفظ تناول أدنى الجمع حقيقة ويحتمل
~~أكثر منه ويقتضي فعله مكررا في أوقات مستقبلة من غير أن يكون مؤقتا ولا
~~مقرونا بذكر التأبيد فإن هذا هو الذي يجوز نسخه بعد التمكن من فعله على
~~أدنى ما يتناوله لفظه سواء فعله المأمور به أو لم يفعله
# وأقسام النهي فيما يجوز نسخه وما لا يجوز على هذا النحو الذي ذكرناه في
~~الأمر إلا في وجه واحد وهو أن قوله صل وصم ونحو ذلك إنما يقتضي فعله مرة
~~واحدة إذا لم تقم الدلالة على أن المراد فعله مكررا فمتى فعله لم يلزمه شيء
~~آخر بالأمر فلم يصح معنى النسخ فيه قبل فعله ولا بعد فعله PageV02P230
# وأما النهي فإنه إذا قال لا تصم أو لا تصل ففعل المنهي عنه لم ms275 يسقط عنه
~~حكم النهي فيما يستقبل ويكون في توهمنا وتقديرنا بقاء حكم النهي ما لم يرد
~~النسخ فيصح ورود النسخ فيه فأما في سائر الوجوه التي ذكرناها فهو والأمر
~~سواء على ما بينا $ فصل في الدلالة على امتناع جواز نسخ الأمر قبل مجيء
~~وقته
# الدلالة على امتناع جواز ذلك أن إطلاق لفظ الأمر يقتضي لزوم فعله في
~~الوقت الذي علق به وقد علمنا أن الله عز وجل لا يأمر إلا بحسن ولا ينهى إلا
~~عن قبيح فكل ما أمر الله به فقد دل بأمره به على حسنه وعلى قبح تركه وكل ما
~~نهى عنه فقد دل على قبحه بنهيه فجرى ذلك مجرى الإخبار فيه فيكون المأمور به
~~حسنا ويكون تركه قبيحا وإذا صح هذا لم يجز أن ينهى عما ورد الأمر به مما
~~هذا وصفه لأنه لو نهى عنه لكان نهيه دلالة منه على قبحه وعلى حسن تركه وكان
~~ذلك بمنزلة الإخبار PageV02P231 منه بكونه قبيحا إذا وقع من فاعله وغير
~~جائز أن يدل على فعل شيء في وقت بعينه أنه حسن ثم يدل عليه أيضا أنه قبيح
~~من الوجه الذي دل عليه حسنه لأن هذا يقضي تناقض دلالته وتنافيها تعالى الله
~~عن ذلك
# وكما لا يجوز أن يخبرنا عنه بأنه حسن ويخبر عنه أيضا بأنه قبيح فكذلك لا
~~يجوز أن يتناوله الأمر والنهي على هذا الوجه لما قدمنا أن الأمر والنهي
~~يجريان مجرى الإخبار في باب الدلالة على الحسن أو القبيح
# فإن قال قائل ما أنكرت أن يكون المأمور به فيما ذكرت غير المنهي عنه وإن
~~كان معينا بوقت محصور
# قيل له هذا محال لأنه قد دل بالأمر على أنه متى أوقع هذا الفعل في ذلك
~~الوقت على الوجه المأمور به وقع حسنا والنسخ إذا ورد فإنما تناول ذلك الفعل
~~بعينه لا فعلا غيره لأنه لم يكن هناك فعل غير ما تعلق حكمه بالأمر فيتناوله
~~النسخ على أنه إن كان النهي الذي وقع به النسخ لم يتناول ذلك المأمور به ms276
~~بعينه فواجب أن يبقى وجوب فعله بعد النهي على حسب اقتضائه الأمر بدءا وهذا
~~يدل على أن هذا السائل لم يحصل معنى ما قال
# دليل آخر وهو أنه معلوم أن ما أمر الله به فقد أراد منا فعله وما نهانا
~~عنه فقد كره منا فعله لأنه لو جاز ألا يكون مريدا لما أمر به لجاز أن يكون
~~مريدا بضده ولو جاز ذلك لما كان المأمور مطيعا بفعل ما أمر به لأنه إنما
~~يكون مطيعا له بفعل ما أراده منه وكان لا يكون عاصيا بفعل ما نهاه عنه لأنه
~~قد أراده منه فكان يجب أن يكون مرتكب النهي مطيعا لله PageV02P232 تعالى
~~لأنه فعل ما أراده منه وهذا يوجب سقوط معنى الأمر والنهي ويجعل ورودهما
~~عبثا وسفها فإذا صح هذا ثم ورد الأمر مقتضيا لإرادة الفعل لم يجز أن يكرهه
~~منه بعد ذلك من الوجه الذي أراده منه وفي النهي عنه بعد الأمر به كراهة
~~لذلك الفعل بعينه من الوجه الذي أراده وهذا هو البداء الذي هو منفي عن الله
~~تعالى لأنه لا يكرهه بعد إرادته له إلا وقد استحدث علما لم يكن علمه وقت
~~إرادته أو أن يكون الأمر عبثا وسفها في الابتداء والوجهان جميعا منفيان عن
~~الله عز وجل وليس يمتنع أن يراد الفعل من وجه ويكره من وجه آخر فتتعلق
~~الإرادة والكراهة به من وجهين مختلفين فأما من وجه واحد فلا
# وتعلق الإرادة والكراهة من وجهين أن يريد الفعل عبادة لله ويكرهه عبادة
~~للشيطان ومن وجه واحد أن يريده منه عبادة لله تعالى ويكرهه عبادة لله تعالى
~~وهذا هو حقيقة النسخ قبل مجيء وقت الفعل الذي أجازه مخالفونا في ذلك وذلك
~~غير جائز على الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ومن الناس من يأبى جواز
~~تعلق الحظر والإباحة لفعل واحد من وجهين مختلفين ويزعم أن الفعل الذي تعلقت
~~الإباحة به غير الفعل الذي تعلق به الحظر وأي الوجهين صح منهما فلا يتعلق
~~به لجواز النسخ قبل مجيء الفعل ms277 لما بينا
# ودليل آخر وهو أن النسخ إنما يجوز وروده على وجه يجوز شرطه مع الأمر به
~~في خطاب واحد مثل أن يقول صلوا إلى وقت كذا إلى بيت المقدس ثم صلوا بعد ذلك
~~إلى الكعبة PageV02P233
# وما لا يجوز شرطه مع لفظ الأمر في خطاب واحد لم يصح ورود النسخ به وما
~~ذكرنا وصفه من نسخ الأمر قبل مجيء وقت الفعل هو من هذا القبيل ألا ترى أنه
~~لا يجوز أن يقول قد فرضت عليكم الظهر ونهيتكم عنه بعينه فلما لم يجز أن
~~يكون النهي مذكورا مع لفظ الأمر يصح أن يريده الله عز وجل ولا يتعبد بالنهي
~~عنه بعده ألا ترى أن سائر ما يجوز نسخه إنما يجوز على وجه لو ذكر مع لفظ
~~الأمر بدءا لم يتناقض وأنه لا يجوز أن يريد بما لو ذكر مع لفظ الأمر تناقض
~~الكلام واستحال فدل على صحة ما ذكرنا من امتناع جواز نسخ ما هذه صفته
# فإن قال قائل ما أنكرت أن يجوز ورود النسخ فيما كان هذا وصفه إذا كان لفظ
~~الأمر مطلقا وإن لم يجر ذكر النهي عنه مع لفظ الأمر بأن يكون الأمر معلقا
~~بعدم ورود النسخ فيصير تقديره افعلوا إن لم أنسخه عنكم
# قيل له فهذا هو المستنكر الذي لا يجوز شرطه في لفظ الأمر لأنه يصير في
~~معنى قوله قد أمرتكم به إن لم أنهكم عنه وقد أردته منكم ان لم أكرهه ولا
~~يجوز شرط ذلك في الأمر فكذلك قوله افعلوه إن لم أنسخه عنكم إذا كان يقتضي
~~ذلك لم يجز أن يشرطه مع الأمر
# وعلى أن قائل هذا لا يخلو من أن يقول بان الأمر يقتضي فعل المأمور به في
~~الوقت المعين على جهة الإيجاب أو الندب على حسب اختلاف الناس فيه أو أن
~~يقول إن صيغة الأمر لا تقتضي شيئا من ذلك وإنما يكون حكمه في اقتضاء الفعل
~~المأمور موقوفا على دلالة غير اللفظ فإن كان ممن يأبى القول باقتضاء ورود
~~الأمر فعل المأمور ms278 به وهو أن يقول إنه موقوف على الدليل فإن الأمر مع ذلك
~~في صيغته وحيال وروده ليس بالإيجاب PageV02P234 أولى منه بالنهي حتى إذا
~~ورد النهى علمت أنه لم يرد الأمر الإيجاب فهذا قول مردود خارج عن أقاويل
~~الأمة إذ ليس أحد منهم يجوز أن يكون المراد بالأمر النهي وإن كان ممن يقول
~~إن الأمر يقتضي إيقاع الفعل على أحد الوجوه التي اختلف الناس فيه فغير جائز
~~أن يكون معلقا بشرط ألا ينسخ لأن اللفظ قد اقتضى إيقاعه على جهة الإيجاب أو
~~الندب فلا يجوز أن يجعل معلقا بشرط ولا مقيدا بوصف غير مذكور في اللفظ كما
~~يقول في ألفاظ العموم والحقائق أنها متى وردت مطلقة كانت مقتضية لأحكامها
~~الموضوعة لها في أصل اللغة ولزمنا بها اعتقاد موجب صيغتها ثم غير جائز أن
~~ترد بعد أن استقر حكمها على ما اقتضته صورتها بحصول الفراغ فيها غير مقيد
~~بشرط ولا وصف أن المراد بها غير ما اقتضته حقيقة لفظها فكذلك الأمر إذا ورد
~~مطلقا مقتضيا لفعل المأمور به في الوقت المذكور فغير جائز أن يجعل مقيدا
~~بشرط ألا ينسخ وهذا الذي ذكرناه في هذا الفصل إنما هو كلام في نفي إثبات
~~الشرط في الأمر المطلق العاري من الشرط على حسب ما ذكره السائل وسنتكلم بعد
~~هذا في أنه لا يجوز ورود الأمر مقيدا بهذا الشرط
# فإن قال قائل أليس لو قال الله تعالى لنا صلوا الظهر في مستقبل أعماركم
~~أو صوموا شهر رمضان في مستقبل السنين كان الواجب علينا اعتقاد وجوبه في
~~مستقبل الأوقات مكررا ثم جائز مع ذلك عندك ورود نسخه بعد التمكين من فعل
~~أدنى ما يقتضيه اللفظ فلم أنكرت أن يجوز ورود النسخ فيه قبل مجيء وقته
~~والتمكن من فعل شيء منه كما أجزت وروده فيما يستقبل من فعل الصلاة والصوم
~~على الوجه الذي بيناه
# قيل له ليس هذا مما ذكرناه في شيء وذلك لأن ورود الأمر على هذه الصفة
~~مقارن لجواز نسخه بعد التمكين من أدنى فعل ما ms279 تناوله اللفظ ما دام النسخ
~~قائما ببقاء النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ورد النسخ علمنا أن الفرض كان
~~المقدار الذي وقع التمكين منه إلى وقت PageV02P235 النسخ وأن ما بعد الوقت
~~لم يكن مرادا بالأمر وليس كذلك مسألتنا لأنه إذا قال لنا صلوا إذا زالت
~~الشمس من هذا اليوم لزمنا اعتقاد وجوبها في الوقت المذكور من غير تجويز
~~لغيره فمتى ورد نسخه كان نهيا عن المأمور بعينه وقد بينا فساده
# فإن قيل فهلا أجزت ورود الأمر معقودا بشرط فعله في وقت إن لم ينه عنه ولم
~~ينسخه فيقول صلوا عند الزوال إن لم أنسخه عنكم
# قيل له هذا لا يجوز لأنه يصير بمنزلة قوله قد أردته منكم إن لم أكرهه
~~وكقوله هو حسن في ذلك الوقت إن لم يكن قبيحا وكقوله خبري هذا صدق إن لم يكن
~~كذبا تعالى الله عن ذلك وكقوله قد أمرتكم به إن لم يبد لي في ذلك الأمر
~~وهذا لا يقوله إلا جاهل بالعواقب وبقبح الأمر أو بحسنه لأن الأمر بالشيء
~~ليس هو الموجب لحسن المأمور به ولا النهي عنه موجبا لقبحه وإنما يدلان إذا
~~وردا من الله تعالى على حسنه أو قبحه لأنه الله تعالى عالم بحسن المأمور به
~~قبل الأمر به وعالم بقبحه قبل النهي عنه فغير جائز منه جواز شرط النهي فيما
~~علم حسنه ولا يجوز شرط الأمر فيما علم قبحه
# فإن قال أليس جائز فيما بيننا أن يقول الرجل لعبده ادخل الدار غدا ما لم
~~أنهك عنه ولا يكون هذا مستنكرا عند العقلاء فما أنكرت من تجويز مثله في
~~أوامر الله تعالى
# قيل له إنما يجوز هذا فيما بيننا لجواز البداء علينا والتنقل في الرأي
~~واستحداث العلم بالأمر فجاز أن يقول الواحد منا لعبده افعل غدا كذا ما لم
~~أنهك عنه كما يجوز أن يقول افعله إن لم بيد لي فيه والله تعالى لا يجوز
~~عليه البدءات ولا استحداث العلم PageV02P236 بالأمور فلذلك امتنع جواز شرط
~~ذلك في أوامره ألا ترى أن ms280 من قال مثل ذلك منا لعبده عقلنا من لفظه أنه إنما
~~جوز على نفسه انتقاله عن الرأي الأول إلى غيره لما عسى أن يبدو له في
~~المستأنف وأن سيحدث علما لم يكن علمه في الأول فلما كان كذلك وجب ألا يجوز
~~مثله على الله تعالى كما لا يجوز عليه البداء واستحداث العلم بالأمور
# فإن قال قد أجزت فيما سلف من الأبواب المتقدمة ورود الأمر من الله تعالى
~~معلقا بشرط التمكين منه مثل أن يقول صل إذا زالت الشمس إن كنت صحيحا في ذلك
~~الوقت وقاتل المشركين غدا إن أمكنك وإن كان في المعلوم أنه لا يبلغ حال
~~التمكين ولا يمنع ذلك عندك صحة الأمر معلقا بهذه الشريطة فهلا جوزت أن يقول
~~صل عند الزوال إن لم أنهك عنه
# قيل له ما قدمنا من علة كل واحد من المثلين في الجواز أو الإمتناع هو
~~الموجب للفصل بينهما وهو أنه لا يصح أن يقول قد أردته منك إن لم أكرهه وأن
~~أمري إياك حسن إن لم يك قبيحا وإن هذا القول منه يقتضي تجويز البداء وهذه
~~الصفة منفية وليس في قوله صل إن قدرت عليه اقتضاء صفة حكمها أن تكون منفية
~~عن الله تعالى فلم يمتنع وروده على هذه الشريطة
# ومن جهة أخرى أن شرط صحة الأمر وكونه حسنا وجود التمكين في حال لزوم فعله
~~فلا يمتنع وروده مقرونا بهذه الشريطة وإن كان في المعلوم أنه لا يبلغ حال
~~التمكين
# ويدل على هذا أيضا أنه يصح أن يأمر الله تعالى بفعل يفعله في الثاني مع
~~عمله بأنه يفعل في الثاني ما يضاد فعل المأمور به ومعلوم امتناع وقوع الفعل
~~منه في حال وجود ضده كما أنه معلوم امتناع وقوعه منه مع عدم التمكين منه ثم
~~لم يمتنع ورود الأمر PageV02P237 بفعل في وقت معين لأجل ما في المعلوم من
~~وقوع ضده منه في تلك الحال بدلا منه ولم يكن هذا عبثا ولا سفها كذلك الأمر
~~المعلق بشرط التمكين أمر صحيح وإن كان في ms281 معلوم الله تعالى إن المأمور لا
~~يبلغ حال التمكين ومن منع حسن الأمر على شرط التمكين إذا كان في المعلوم
~~إنه لا يتمكن منه فإنما منع ذلك من جهة أن الأمر إذا كان عالما بذلك كان
~~أمره به عبثا كأمره لنا بصعود السماء ونحوه
# وفرق بين أوامر الله تعالى وأوامرنا لعبيدنا ومن يلزمه طاعتنا في جوازه
~~معلقا بشرط التمكين منه لأن الأمر منا يجوز في مثله بلوغ المأمور حال
~~التمكين ولو كان وجوده من المأمور فيما بيننا ميؤسا منه لما كان الأمر به
~~حسنا
# قال وكذلك إذا كان في معلوم الله تعالى أن المكلف لا يبلغ حال التمكين لم
~~يصح أمره
# والجواب عن هذا إن هذا إنما جاز وروده من الله تعالى مقرونا بهذه الشريطة
~~فيما يجوز فيه بلوغ حال التمكين وإن كان في معلوم الله إنا لا نبلغها لأنا
~~متى جوزنا ذلك لزمنا بوروده إعتقاد وجوبه على الشريطة المذكورة فيه
~~ويلزمناها توطين النفس عليه وتسهيله عليها إن بلغنا حال التمكين وهذه عبادة
~~يجوز أن يتعبدنا الله تعالى بها ويلزمنا ها في الحال
# وليس هذا بمنزلة الأمر بصعود السماء بشرط الإمكان لأنا قد تيقنا أنا لا
~~نبلغ حال التمكين منه أبدا ولا يصح مع ذلك اعتقاد جواز بلوغ حال الإمكان
~~وتوطين النفس على الفعل إذا بلغناها فإذا لم يتعلق بهذا الأمر وجوب الفعل
~~ولا إعتقاد شيء تصح العبادة به PageV02P238 كان عبثا فلم يصح أن يفعله الله
~~تعالى
# فإن قال ما أنكرت على هذا أن يجوز ورود الأمر معقودا بشريطة أن يقول
~~افعلوا مالم أنسخه عنكم قبل مجيء وقت الفعل وأن تكون العبادة علينا فيه
~~اعتقاد وجوبه إن لم ينسخه
# قيل له لا يخلو من أن يلزمه اعتقاد وجوبه بورود الأمر أو أن يلزمه اعتقاد
~~وجوبه إن كان واجبا أو اعتقاد حظره إن كان محظورا فيعتقد أحدهما بغير عينه
~~أو يعتقد أنه واجب عليه إن لم ينهه عنه
# فإن قلنا أنه يلزمه بورود الأمر المعقود بشريطة أن لا ينهي عنه اعتقاد ms282
~~وجوبه فهذا الإعتقاد ليس هو مما يقتضيه لفظ الأمر المقيد بالشرط على الوصف
~~الذي ذكرت بل هو مقتضى اعتقاد الأمر المبهم الذي لا شرط فيه فيؤدي هذا إلى
~~إسقاط فائدة الشرط
# وقد دللنا على فساد القول بجواز نسخ الأمر المبهم العاري من الشرط إذا
~~تناول وقتا محصورا وأيضا فإن كونه معقودا بشريطة أن لا ينهي عنه يمنع وقوع
~~العلم بوجوبه لأنه ليس اعتقاد وجوب فعله عند مجيء وقته بأولى من اعتقاد
~~وجوب تركه فلو لزمنا بورود الأمر الذي هذه صفته اعتقاد وجوبه كان في ذلك
~~إيجاب اعتقاد ما ليس بواجب وهذا أمر باعتقاد الشيء على خلاف ما هو به وجواز
~~الأمر بمثله منتف عن الله تعالى فبطل هذا القسم بما وصفنا فإن كان إنما
~~يلزمه بورود الأمر الذي هذا وصفه اعتقاد وجوبه إن PageV02P239 كان واجبا أو
~~حظره إن كان محظورا على وجه الشك فهذا لم يحصل بعد على اعتقاد شيء لا حظر
~~ولا إيجاب وهذا يؤدي إلى سقوطه رأسا لأن حاله بعد ورود الأمر كهي قبل وروده
~~لأنه قد كان يعتقد قبل ورود الأمر أن ما يوجه الله تعالى عليه في المستأنف
~~فهو واجب وأن ما يحظره فهو محظور فيؤدي هذا القول إلى إسقاط فائدة الأمر
~~رأسا فبطل هذا القسم أيضا
# فإن قلنا إنه يعتقد أنه واجد عليه إن لم ينهه عنه لم يصح هذا لأنه لا يصح
~~مجيء العبادة به كما لا يجوز أن يقول قد أردته منك إن لم اكرهه وهو حسن إن
~~لم يكن قبيحا وأن هذا الخبر صدق إن لم يكن كذبا فلما لم يجز ورود الخطاب من
~~الله تعالى بذلك لم يجز أن يعتقد في خطابه مالا يجوز عليه فلما لم يكن
~~للاعتقاد في الأمر الذي وصفه ما ذكرت وجه غير ما وصفنا ولم يصح شيء منها
~~لما بينا ثبت إمتناع جواز وروده على هذه الشريطة
# فإن قال ما أنكرت أن يجوز ورود الأمر على هذه الشريطة
# فنقول قد أمرتك به إن لم أنسخه ويكون ms283 الذي يلزمنا بورود الأمر الذي هذه
~~صورته أن هذا الخطاب قد تعلق به حكم مجمل يرد بيانه في الثاني من حظر أو
~~إباحة ويكون بيان حكمه مترقبا بمجيء وقت الفعل فإن حظره علمنا أن المراد
~~بالخطاب المتقدم كان الحظر وإن لم ينسخه علمنا أن المراد به كان الإيجاب
~~كما نقول في سائر الألفاظ المجملة التي لا سبيل إلى استعمالها إلا بورود
~~بيانها ولا يؤدي إلى إبطال فائدة الأمر كما لا يكون اللفظ المجمل عاريا من
~~الفائدة لوروده مجملا
# PageV02P240
# قيل له هذا فاسد من وجهين أحدهما أن قوله صل ركعتين عند زوال الشمس أو
~~تصدق بدرهم غدا ليس بمجمل من حيث اقتضى وجوب الفعل في الوقت المذكور له فقد
~~ألزمنا بوروده اعتقاد وجوبه فلو جاز أن يقرن به قوله افعل ما لم أنسخه لما
~~كان ذلك مؤثرا في نفس الأمر أنه مقتضى الإيجاب إلا أنه شرط جواز رفعه وقد
~~بينا أن ذلك لا يجوز
# وأما المجمل فمن حيث لم يلزمنا فيه اعتقاد شيء بعينه جاز أن يكون حكمه
~~موقوفا على البيان فما ورد فيه من بيان الحكم علمنا أنه كان المراد بالجملة
# والوجه الآخر أن النهي لو ورد بعد ذلك لم يجز أن يكون لفظ الأمر عبارة
~~عنه
# فقولك إن لفظ الأمر المقرون بجواز شرط النهي موقوف على ورود البيان خطأ
~~لأن النسخ لو صح لما كان الأمر باقيا بل يكون مرفوعا زائلا فكيف يكون ما
~~يوجب دفعه وإسقاطه بيانا له وهو يوجب أيضا أن يكون لفظ الأمر موضوعا للنهي
~~ولفظ الإيجاب موضوعا للحظر في هذا الموضع وهذا خلف من القول
# وأما ورود بيان المجمل فغير مزيل لحكم اللفظ لأن لفظ الجملة قد كان يصلح
~~له ويصح أن يكون عبارة عنه إما في اللغة أو الشرع فلم يكن بيانه منافيا
~~لحكم الجملة
# وقد احتج من أجاز نسخ الحكم قبل مجيء وقته بما روي أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم فرض عليه وعلى أمته ليلة أسري به إلى السماء خمسون صلاة فما ms284 زال
~~يسأل الله حتى ردها إلى خمس
# قالوا فقد نسخ فرض الخمسين إلى الخمس قبل مجيء وقت الفعل
# وبأمر الله تعالى إبراهيم بذبح ابنه وأنه نسخ قبل مجيء وقت الفعل وبصلح
~~النبي صلى الله عليه وسلم قريشا على أنه يرد عليهم من جاءه منهم مسلما ثم
~~نسخ ذلك عن النساء قبل PageV02P241 مجيئهن إليه وقوله تعالى @QB@ إذا
~~ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة @QE@ @QB@ فإذ لم تفعلوا وتاب
~~الله عليكم @QE@ فأخبر أنه نسخه قبل مجيء وقت فعله
# والجواب عن ذلك أن ما روى من فرض الخمسين صلاة يجوز أن يكون ورد في
~~الابتداء معقودا بشرط اختيار النبي عليه السلام لذلك كما قال تعالى @QB@
~~فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم @QE@ قال ابن عباس فجعل النبي
~~عليه السلام بما على النظرين في ذلك ليس يمتنع عندنا تعلق الفرض بإختيار
~~المأمور به كاختلاف حكم صلاة السفر والحضر باختياره السفر والإقامة وكما
~~يلزمنا القرب بالنذر وإيجابنا لها على أنفسنا وكما يكون الحانث في يمنيه
~~مخيرا في أن يكفر يمينه بواحدة من الأشياء الثلاثة وبأيها كفر تعين حكم
~~الفرض به دون غيره
# فإن قيل لا يجوز أن يكون إيجاب الفرض موكولا إلى اختيار أحد من المأمورين
~~لأن الفروض والأوامر إنما هي حسب المصالح ولا علم لأحد غير الله تعالى
~~بمصالح العباد
# قيل له ليس يمتنع عندنا أن يكون في معلوم الله تعالى أن هذه الأشياء
~~متساوية من جهة الصلاح فإذا خير النبي عليه السلام في ذلك لا يختار إلا ما
~~هو صلاح فيكل وجوب الفرض إلى اختياره
# وقد قال بعض أهل العلم جائز أن يكون الله عز وجل قد جعل لنبيه عليه
~~السلام أن يسن ما رأى ويفرض ما شاء باختياره من غير وحي يأتيه في ذلك الشيء
~~بعينه كما قال PageV02P242 للأقرع بن حابس لما سأله عن الحج أواجب في كل
~~عام أو حجة واحدة فقال عليه السلام بل حجة واحدة ولو قلت نعم لوجبت وكما
~~استثنى الإذخر عند مسألة العباس إياه ذلك حين ms285 قال لا يختلى خلاها ولا يعضد
~~شوكها فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فقال إلا الإذخر بعدما أطلق
~~النهي في الجميع قال فهذا يدل على أنه قد كان حكم التحريم أو الإباحة معلقا
~~باختياره
# وكما قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب
~~عام والثيب بالثيب الجلد والرجم فدل على أن إيجاب ذلك كان مجعولا إليه
~~وموقوفا على اختياره وليس الغرض الكلام في هذه المسألة ألا أنا بينا أن ذلك
~~غير ممتنع عند قوم من أهل العلم وإن لم يثبت عندنا صحته إذا لم يكن قوله
~~فيه من طريق الاجتهاد وإذا كان ذلك كذلك لم يمتنع عندنا أن نكل فرض الخمسين
~~إلى اختيار النبي صلى الله عليه وسلم المسالة فيه فما زال صلوات الله عليه
~~يسأل الله تعالى في ذلك حتى استقر الفرض على خمس
# فإن قيل فإن كان الفرض في الابتداء موكولا إلى اختيار النبي عليه السلام
~~فما معنى مسألته التخفيف ومراجعته فيه
# قيل له إنما قلنا إنه لا يمتنع أن يكون موكولا إلى اختيار النبي عليه
~~السلام بأن PageV02P243 يسأل الله تعالى التخفيف عن أمته فتكون مسألته سببا
~~للتخفيف كما قلنا في فرض السفر والإقامة أنه موقوف على اختيارنا للسفر أو
~~الإقامة فيختلف الفرض باختلاف الحالين اللذين هما موقوفان على اختيارنا
# وقد بينا فيما سلف أن الفرض وكفارة اليمين أحد الأشياء الثلاثة لا جميعها
~~وأن حكم المفروض فيها متعلق باختيار المكفر حتى يتعين به الحكم إذا فعله
~~دون غيره وأما أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه فقد قيل فيه
~~وجوه أحدها أنه إنما أمره بذبحه في وقت بعينه على شرط التمكين منه وارتفاع
~~الموانع الحائلة بينه وبينه وقد بينا جواز ورود الأمر معقود ا بهذه الشريطة
~~فلما عالج أسباب الذبح حيل بينه وبينه بضرب من المنع
# وقد قال بعض أهل العلم في التفسير ضرب الله تعالى على حلقه صفيحة نحاس
~~فلم تعمل فيها الشفرة فقيل له بعد ذلك قد صدقت الرؤيا ms286 لأنه فعل ما أمكنه
~~وبذل المجهود فيه ولم يكن عليه غيره وهذا التأويل غير مخالف لقوله تعالى
~~@QB@ إني أرى في المنام أني أذبحك @QE@ فانظر ماذا ترى لأنه جائز أن يكون
~~إنما رأى في المنام فعل أسباب الذبح ومعالجته وقد فعل وسماه ذبحا لأنه سبب
~~يقع بمثله الذبح في العادة ما لم يحدث منع كما يسمى الشيء باسم غيره إذا
~~كان مجاورا له أو كان منه بسبب
# فإن قال قائل فلا معنى إذن للفدية إذا لم يكن مأمورا بالذبح لعدم التمكين
~~منه ولا يقع ما سمي فدية موقع الفدية لأن الفدية ما قام مقام الشيء
~~PageV02P244
# وما فدي به عندك لم يقم مقام شيء أمر به ثم لم يفعله إذا كان جميع ما أمر
~~به قد فعله عندك
# قيل له ليس يمتنع أن يكون قد سمي فدية لما كان يتوقعه إبراهيم عليه
~~السلام من حدوث الموت بالذبح ففدي ما كان في تقديره أنه سيقع بما قدر به
# وقد قيل إنه ذبحه وفرى الأوداج ثم وصلها الله في أسرع من لمح الطرف قبل
~~خروج الروح وهذا جائز غير ممتنع
# وأما صلح النبي عليه السلام قريشا على ما صالحهم عليه ونسخ الحكم عن
~~النساء فلا دلالة فيه على ما ذكره لأنه قد كان مضى من وقت الحكم إلى أن نزل
~~القرآن برد النساء مدة يمكن استعمال الحكم فيها فليس في هذا نسخ الحكم قبل
~~مجيء وقته وكذلك نسخ الصدقة عند مناجاة الرسول عليه السلام وهو على هذا
~~السبيل لأنه قد كان مضى من وقت نزول الحكم إلى وقت ورود النسخ مدة يمكن
~~استعمال الحكم فيها ونسخ مثله غير ممتنع وليس هو من مسألتنا في شيء فثبت
~~بما ذكرنا امتناع جواز النسخ قبل مجيء وقت الفعل وجميع الأقسام التي ذكرنا
~~أنه لا يجوز نسخها هو في معنى ذلك
# وأما القسم الذي ذكرنا جواز نسخه وهو أن يرد لفظ يقتضي ظاهره عموما في
~~جنس يوجب فعله على الدوام في مستقبل الأوقات من غير ذكر توقيت فهو ms287 من نحو
~~قوله تعالى @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ وقوله تعالى @QB@ والذين يرمون
~~المحصنات @QE@ وما جرى مجرى PageV02P245 ذلك من ألفاظ العموم وفيما يقتضي
~~مستقبل الأوقات كقوله صوموا عاشوراء فيما يستقبل من السنين ونحو ذلك قوله
~~لبني إسرائيل تمسكوا بتحريم السبت في مستقبل الزمان فيجب على من كان مخاطبا
~~بها اعتقاد موجب لفظها وتجويز نسخها مع ذلك إذا وجد من وقت الفعل أدنى ما
~~يتناوله لفظ الأمر لأن لفظ العموم لما كان عبارة عن ثلاثة فما فوقها وذكره
~~بمستقبل الأوقات يصلح أن يكون عبارة عن قليل الأوقات وكثيرها لم يمتنع ورود
~~النسخ فيه بأن يبين تارة أن حكم بعض المشركين إلى هذه الغاية وجوب قتلهم
~~ومن الآن قبول الجزية منهم ويبين أن حكم بعض القاذفين إلى هذا الوقت الجلد
~~ومن الآن اللعان وهم قاذفو الزوجات ويبين أن صوم عاشوراء فرضه إلى وقت نزول
~~الأمر بصوم شهر رمضان وأن تحريم السبت إلى الوقت الذي نسخه على لسان نبي
~~آخر جاء بعده وسواء في ذلك فعل المأمور به أو لم يفعل فإن نسخه جائز عندنا
~~وذلك لأنه إذا وقع التمكين من الفعل فقد لزمه فرضه وتفريطه فيه لا يمنع
~~نسخه عنه كما يجوز أن يعلقه في الابتداء بوقت بعينه فإذا مضى الوقت قبل
~~فعله سقط عنه الفرض وكما يجوز أن يشرط ذلك في الابتداء فتقول له إن فعلته
~~عند وجود التمكين منه فذاك وإن تركته فأنت معاقب على تركه ولا فرض عليك
~~بعده ويدل على ذلك أيضا أن ورود النسخ جائز وإن ترك بعض المأمورين ما أمر
~~به في وقت لزومه ولولا أن ذلك كذلك لكان الرسول عليه السلام إذا أراد نسخ
~~شيء سألهم هل ترك أحد منكم فعل المأمور به حتى يصح نسخه على قول المخالف
~~ولو فعل ذلك لنقل فلما لم يسألهم عن ذلك في شيء مما نسخه بل قد روي عنه أنه
~~نسخ أشياء كثيرة من غير بحث منه عن حال PageV02P246 المأمورين في فعله أو
~~تركه دل ذلك على أنه ليس شرط جواز ms288 النسخ فعل المأمور به
# وأيضا فقد اتفق الجميع على أن النهي يصح نسخه بعد التمكين من تركه وإن
~~ارتكب المنهي فعله ولم يكن ارتكابه للفعل المنهي عنه مانعا من نسخه كذلك
~~تركه لفعل المأمور به لا يمنع جواز نسخه PageV02P247 PageV02P248
~~PageV02P249 PageV02P250 & باب في نسخ التلاوة مع بقاء الحكم
# اختلف الناس في نسخ رسم القرآن وتلاوته مع بقاء حكمه
# فقال قوم لا يكون رفع حكمه إلا برفع رسمه وتلاوته فيرتفع الحكم بارتفاعها
# وقال آخرون يجوز رفع أحدهما مع بقاء الآخر أيهما كان من تلاوة أو حكم
# وقالت طائفة لا يجوز نسخ القرآن وتلاوته ولكن يجوز نسخ الحكم مع بقاء
~~التلاوة
# قال أبو بكر رحمه الله أما جواز نسخ الحكم فلا خلاف فيه بين الأمة إلا
~~فرقة شذت عنها وقد حكينا فيما تقدم قولها
# وأما نسخ الرسم والتلاوة فإنما يكون بأن ينسيهم الله تعالى إياه ويرفعه
~~من أوهامهم أو يأمرهم بالإعراض عن تلاوته وكتبه في المصحف فيندرس على
~~الأيام كسائر كتب الله القديمة التي ذكرها في كتابه في قوله تعالى @QB@ إن
~~هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى @QE@ ولا نعرف اليوم منها شيئا ثم
~~لا يخلو ذلك من أن يكون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا توفي لا
~~يكون متلوا من القرآن أو يموت وهو متلو موجود بالرسم ثم ينسيه الله الناس
~~ويرفعه من أوهامهم
# وغير جائز عندنا نسخ شيء من القرآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا
~~رسمه ولا حكمه ولا خلاف بين الأمة أن نسخ القرآن وسائر الأحكام لا يكون بعد
~~موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قوم ملحدة يستهزئون بإظهار الإسلام
~~ويقصدون إفساد الشريعة بتجويز نسخ الأحكام بعد موت النبي عليه السلام
# وأما نسخ رسم القرآن دون حكمه في حياة النبي عليه السلام فإن في مذهب
~~أصحابنا ما يدل على تجويزهم نسخ التلاوة قبل وفاة النبي عليه السلام مع
~~بقاء الحكم وأما بعد وفاته عليه السلام فغير جائز PageV02P251
# والذي يدل على مذهب أصحابنا على ما ms289 ذكرنا إيجابهم التتابع في صوم كفارة
~~اليمين لما ذكروا أن في حرف عبد الله بن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات
~~ومعلوم أن ذلك ليس في القرآن اليوم ولا يجوز تلاوته فيه ولا القطع بأنه منه
~~وقد كان حرف عبد الله مستفيضا عندهم في ذلك العصر
# ومعلوم أن النسخ غير جائز وقوعه بعد موت النبي عليه السلام لأنه لو جاز
~~بعد موته لم نأمن من أن تكون الشريعة كانت عند وفاة النبي عليه السلام
~~أضعاف ما في أيدينا اليوم فرفعها الله من أوهام الأمة ولو جاز ذلك لجاز ألا
~~يكون شيء مما في أيدينا من الشريعة مما كان موجودا في عصر النبي عليه
~~السلام بأن يكون أنسى الأمة جميع ما أتى به النبي عليه السلام ورفعه من
~~أوهامهم ثم ألف بين قلوبهم وألهمهم هذه الشريعة التي في أيدينا اليوم
# وفي القول بهذا المصحف خروج عن الملة فثبت امتناع جواز النسخ بعد وفاة
~~النبي عليه السلام وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون ما ذكروه من شرط التتابع في
~~كفارة اليمين في حرف عبد الله بن مسعود منسوخ التلاوة في حياة النبي عليه
~~السلام بأن يكون قد أمروا بألا يقرءوه من القرآن ولا يكتبوه في الصحف فلذلك
~~لم ينقل إلينا من الطريق التي نقل القرآن ويكون معنى قولهم أنه في حرف عبد
~~الله أن ذلك كان من القرآن في حرف عبد الله ثم نسخت التلاوة وبقي الحكم
~~لأنه لو كان المراد أنه ثابت في حرف عبد الله بعد وفاة الرسول عليه السلام
~~لما جاز أن يكون نقله إلينا إلا من الوجه الذي نقل إلينا منه سائر القرآن
~~وهو التواتر والاستفاضة حتى لا يشك أحد في كونه منه فلما لم يرد نقله على
~~هذا الوجه دل ذلك على أن مرادهم أنه مما كان في حرف عبد الله وأن تلاوته
~~منسوخة PageV02P252
# فإن قال قائل فإذا لم ينقل ذلك إلينا إلا من طريق الأحاديث فلا يثبت حكمه
~~ولا يعترض به على حكم القرآن لأن من أصلك ms290 أن الزيادة في نص القرآن لا يجوز
~~إلا بمثل ما يجوز به النسخ
# قيل له قد كان هذا الحكم مستفيضا عندهم أنه كان متلوا من القرآن فأثبتنا
~~الحكم بالاستفاضة وبقاء تلاوته غير ثابت بالاستفاضة لأنه جائز بقاء الحكم
~~مع نسخ التلاوة فلذلك لم نثبته متلوا فيه
# فإن قال قائل فإن كان الحكم ثابتا بالاستفاضة فأثبت التلاوة بمثلها لأنه
~~الوجه الذي منه نقل الرسم
# قيل له لا يجب ذلك لأن التلاوة لما لم يبق حكمها اليوم من جهة نقل
~~الاستفاضة إذا لم تثبت في سائر المصاحف علمنا إنها منسوخة وليس في ترك
~~تلاوتها ما يوجب نسخ حكمها إذ لا يمتنع بقاء أحدهما مع عدم الآخر
# فأما نسخ التلاوة والحكم جميعا فجائز أيضا عندنا في زمان النبي عليه
~~السلام
# ويجوز عندنا أيضا نسخ الأخبار دون مخبرها في حياته عليه السلام على ما
~~بينا فيما سلف ولا يجوز ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وذلك لأن العبادة
~~تتعلق بنا لورود رسم القرآن من وجهين
# أحدهما التلاوة والآخر الحكم فليس يمتنع زوال العبادة بالأمرين جميعا
~~PageV02P253
# أما نسخ الحكم فبأن يتعبد بضده
# وأما نسخ التلاوة فبأن ينسيه النبي عليه السلام ومن كان حفظ من الأمة في
~~عصره ويرفعه من أوهامهم أو يأمرهم بألا يثبتوه في المصحف ولا يتلوه فينسى
~~على مر الأوقات قبل وفاة النبي عليه السلام
# وقد روي أن نسخه بالنسيان قد كان في زمان النبي عليه السلام وأن بعضهم
~~أنسي سورة قد كان حفظها فسأل النبي عليه السلام عن ذلك فقال عليه السلام
~~إنها نسخت وروي أن النبي عليه السلام قرأ في صلاة سورة فترك آية منها فقال
~~له رجل تركت آية كذا فقال ألا أذكرتنيها فقال الرجل ظننت أنها نسخت @QB@
~~ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك @QE@
# و قال تعالى @QB@ سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله @QE@ وقال تعالى @QB@
~~ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها @QE@
# وروي في التفسير أو ننسها من النسيان وروي أنه من الترك بألا ms291 ينسخها وأقل
~~أحوال الآية إذا كانت محتملة للنسيان تجويز ما وصفنا فيها
# وأما ما طعن به بعض أهل الإلحاد ممن ينتحل دين الإسلام وليس منه في شيء
~~ثم كشف قناعه وأبدى ما كان يضمره من إلحاده بأن القرآن مدخول فاسد النظام
~~لسقوط كثير منه
# ويحتج فيه بما روي أن عمر رضي الله عنه قال إن آية الرجم في كتاب الله
~~تعالى PageV02P254 وسيجيء أقوام يكذبون بالرجم وأنه كان فيه إذا زنى الشيخ
~~والشيخة فارجموهما البتة وأن أبي بن كعب قال أن سورة الأحزاب كانت توازي
~~البقرة أو هي أطول وأنه كان فيها آية الرجم وأنه كان فيها لو أن لابن آدم
~~واديين من ذهب لابتغى إليهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب
~~الله على من تاب PageV02P255
# وأنه روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يقرأ لا ترغبوا عن
~~آبائكم فإنه كفر بكم
# وروي عن أنس أنهم كانوا يقرءون بلغوا قوما عنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا
~~وأرضانا ونحو ذلك مما يروى أنه كان في القرآن فإنه لا مطعن لملحد فيه لأن
~~هذه الأخبار ورودها من طريق الآحاد فغير جائز إثبات القرآن بها ثم لا يخلو
~~من أن تكون صحيحة في الأصل ثابتة على ما روي فيها أو سقيمة مدخولة فإن كانت
~~مدخولة فالكلام عنا فيها ساقط وإن كانت صحيحة في الأصل لم يخل من أحد وجهين
# إما أن تكون محتملة أن يكون المراد بها أنها من القرآن ومحتملة لغيره أو
~~لا تحتمل إلا كونها من القرآن فما لم يحتمل منها إلا أن يكون قد كانت من
~~القرآن فهو من الخبر الذي قلنا إنه منسوخ التلاوة والرسم في زمان النبي
~~عليه السلام وما احتمل منها لفظه وجهين أحدهما أن يكون مراده أنه آية من
~~القرآن واحتمل أن يكون المراد آية من حكم الله ومما أنزله الله وإن لم يكن
~~من القرآن فليس القطع فيه بأحد وجهي الاحتمال بأولى من الآخر فالكلام فيه
~~عنا ساقط وعلى أي ms292 الوجهين حمل فلا اعتراض فيه لملحد لأنه إن حمل على أنه
~~كان من القرآن فهو من القبيل الذي هو منسوخ PageV02P256 التلاوة وعلى أن كل
~~خبر ذكر في سياقه لفظه فليس في ظاهره دلالة على المراد به أنه كان من
~~القرآن مثل خبر عمر رضي الله عنه فإن لفظه يحتمل معنيين ولا دلالة فيه على
~~أن المراد به أنه كان من القرآن لأنه قال إن الرجم في كتاب الله قرأناه
~~ووعيناه فهذا يحتمل أن يكون مراده أنه في فرض الله كما قال تعالى @QB@ كتاب
~~الله عليكم @QE@ يعني فرضه وكقوله تعالى @QB@ وأولو الأرحام بعضهم أولى
~~ببعض في كتاب الله @QE@ يعني في فرضه وكقوله تعالى @QB@ كتب عليكم الصيام
~~@QE@ أي فرض عليكم @QB@ كتب عليكم القتال @QE@ يعني فرض عليكم وإذا كان ذلك
~~كذلك لم يثبت أن مراده أنه كان من القرآن فنسخت تلاوته لأن ذلك لا يعلم إلا
~~باستفاضة النقل في لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا
# ويدل على أن مراده كان ما وصفنا أنه قال لولا أن يقول الناس زاد عمر في
~~كتاب الله لكتبته في المصحف فلو كان عنده آية من القرآن لكتبه فيه قال
~~الناس ذلك أو لم يقولوه فهذا يدل على أنه لم يرد بقوله إن الرجم في كتاب
~~الله أنه من القرآن وروي عنه أنه قال إن الرجم مما أنزل الله وسيجيء قوم
~~يكذبون به وهذا اللفظ أيضا لا دلالة فيه على أنه أراد به أنه من القرآن لأن
~~فيما أنزل الله تعالى قرآنا وغير قرآن قال الله تعالى في وصف الرسول عليه
~~السلام @QB@ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى @QE@ وروي في
~~PageV02P257 بعض ألفاظ هذا الحديث أنه قال إن مما أنزل الله آية الرجم وهذا
~~اللفظ لو ثبت لم يدل أيضا على أن مراده أنه كان من القرآن لأن ما يطلق عليه
~~اسم الآية لا يختص بالقرآن دون غيره قال تعالى @QB@ ومن آياته خلق السماوات
~~والأرض @QE@ ثم قال تعالى @QB@ إن في ذلك لآيات @QE@ فسمى الدلالة القائمة
~~مما ms293 خلق على توحيده آية فليس يمتنع أن يذكر آية الرجم وهو يعني أن ما يوجب
~~الرجم أنزله الله على رسوله عليه السلام بوحي من عنده وأيضا فإنه يحتمل أن
~~يكون أصل الخبر ما ذكر فيه أن مما أنزل الله الرجم ثم كان تغيير الألفاظ
~~فيه من جهة الرواة فعبر كل منهم بما كان عنده أنه هو المراد لأن من الرواة
~~من يرى نقل المعنى عنده دون اللفظ فظن بعض الرواة أنه إذا قال إنه مما أنزل
~~الله فقد قال إنه من القرآن وإنه آية منه فعبر عنه بذلك
# فإن قيل فلو لم يكن عنده من القرآن كيف كان يجوز له أن يقول لولا أن يقول
~~الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبته في المصحف وكيف يجوز أن يكتب في المصحف
~~ما ليس منه
# قيل له يجوز أن يكون مراده أنه كان يكتبه في آخر المصحف ويبين مع ذلك أنه
~~ليس من القرآن ليتصل نقله ويتواتر الخبر به كما يتصل نقل القرآن لئلا يشك
~~فيه شاك ولا يجحده PageV02P258 جاحد فقال لولا أن يظن ظان أنه من القرآن أو
~~يقول قائل إن عمر زاد في القرآن لكتبته في المصحف
# ويدل عليه ما روى ابن عباس عن عمر رضي الله عنهما أنه قال لقد هممت أن
~~أكتب في المصحف شهد عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم رجم ورجمنا بعده وسيجيء قوم يكذبون بالرجم وبالشفاعة وبقوم
~~يخرجون من النار فبين بهذا الحديث أن مراده كان إشاعته وإظهاره ليستفيض
~~نقله لا أنه من القرآن وذلك لأنه كان سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول
~~سيجيء قوم يكذبون بذلك لأنه غير جائز أن يكون قوله سيجيء قوم يكذبون بالرجم
~~من قبل نفسه من غير توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم له لأن ذلك لا يعلم
~~إلا بطريق الوحي
# وأما حديث أبي بن كعب فإن ثبت وصح فهو من المنسوخ التلاوة لا محالة وما
~~روي عن أبي بكر ms294 الصديق رضي الله عنه أنه كان يقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه
~~كفر بكم فلا دلالة فيه على أنه كان يراه من القرآن لأن السنن وسائر كلام
~~الناس يقرأ وكذلك حديث أنس PageV02P259
# فإن قال قائل تأويلكم لهذه الأخبار أنه إن ثبت الخبر فإنه من الخبر
~~المنسوخ التلاوة والرسم كلام متناقض لأن كل منسوخ الرسم والتلاوة لا يعرفه
~~الناس ولا يقرءونه وقد أخرت ثبوت الخبر وقراءتهم إياه بعد وفاة النبي عليه
~~السلام فكيف يكون منسوخ الرسم مما بقيت تلاوته ورسمه إلى يومنا هذا
# قيل له تجويزنا لثبوت الخبر لا يمنع ما ذكرنا ولا ينقض تأويلنا لأن الخبر
~~لم يقتض أن يكون هذا المنقول بعينه هو الذي كان من ألفاظ القرآن على نظامه
~~وتأليفه حسب ما نقلوه إلينا وليس يمتنع أن يكون ذلك قد نقلوه على نظم آخر
~~ونسخ ذلك النظم وأنسي من كان يحفظه ولم ينسخ الحكم فنقلوه بلفظ غير اللفظ
~~الذي كان رسم القرآن حين نزوله إلى أن رفع فلا يكون هذا من القرآن وهذا
~~جائز أن يفعله الله وذلك لأن قوله من القرآن ومن رسمه يتعلق به أحكام لا
~~تتعلق بغيره منها أنه مما يلزم الجميع اعتقاد أنه كلام الله تعالى الذي
~~أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم على نظامه وترتيبه من غير تغيير لنظمه
~~ولا إزالة لتأليفه فإذا نسخ رسمه ونظامه أسقط عنا التعبد بالاعتقاد والذي
~~ألزمناه في حال كونه غير منسوخ
# والثاني ما يتعلق به من حكم جواز الصلاة به وأن قراءته فيها لا تفسدها
~~وإذا كان من غير القرآن أفسدها
# والثالث العبادة بالتقرب إلى الله تعالى بتلاوته وما يستحق من الثواب
~~الجزيل بقراءته
# والرابع أن نكون مأمورين بحفظه وإثباته في مصاحفنا ونقله على نظامه
~~وترتيبه فهذه كلها أحكام متعلقة بوجود رسم القرآن دون معانيه وأحكامه
~~المذكورة فيه فلا يمتنع إذا PageV02P260 كان هذا كما وصفنا أن ينسخ الرسم
~~فتزول هذه الأحكام عن المنسوخ ويبقى حكمه فيكون بمنزلة سائر السنن كما نسخ
~~رسم الكتب القديمة وتلاوتها وكثير ms295 من أحكامها ومعانيها باقية
# فإن قال قائل كيف يجوز نسخ الرسم والتلاوة وهو مما لا يجوز أن يختلف حكم
~~الإعتقاد فيه فيعتقد في حال أنه قرآن وفي حال أنه غير قرآن وهلا كان بمنزلة
~~سائر الأشياء التي لا يجوز نسخها كأخبار الله تعالى أن اعتقادنا في
~~مخبراتها لما لم يختلف حكمها في حال فنعتقد في حال نزولها موجب مخبراتها
~~ونعتقد في حال أخرى خلاف ذلك لم يجز نسخها
# قيل له ما ذكرت لا يمنع نسخ الرسم والتلاوة على الوجه الذي ذكرنا وذلك
~~لأن القرآن إنما كان قرآنا لوجوده على هذا الضرب من النظام المعجز للإنس
~~والجن والله قادر على إزالة النظم ورفعه من قلوب عباده وأوهامهم كما قال
~~تعالى @QB@ ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك @QE@ فإذا ذهب به وأنساه
~~خلقه لم يكن قرآن لأن ما ليس بموجود لا يسمى قرآنا وإذا كان كذلك لم يمتنع
~~ورود النسخ فيه على هذا الوجه إلا أن الإعتقاد الأول باق في أن ما أنزل على
~~ذلك الضرب من النظام كان قرآنا حين كان موجودا متلوا ومسطورا فإذا عدم ذلك
~~فيه لم يكن في هذا الحال قرآنا وليس كذلك مخبر اخبار الله تعالى لأنه قد
~~لزمنا اعتقاد معناه على ما وقع عليه ورود الخبر به وذلك المعنى الذي ورد
~~الخبر لم يتغير ولم يتبدل فلا يصح أن نتعبد بخلاف معتقده وأما النظم الذي
~~من أجله كان قرآنا إذا زال فقد زال المعنى الذي من أجله لزم الدوام على
~~الإعتقاد في بقائه في المستقبل قرآنا فلذلك اختلفا PageV02P261
# فإن قال قائل قال الله تعالى @QB@ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون
~~@QE@ وقال تعالى @QB@ إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن
~~علينا بيانه @QE@ وظاهره يقتضي أن يكون حافظا له أبدا وأن البيان به حاصل
~~لجميع الأمة إذ لم يخص وقتا من وقت ولا قوما من قوم وقال تعالى @QB@ إن هو
~~إلا ذكرى للعالمين @QE@ فأخبر أن جميعه ذكر للعالمين وذلك يؤمننا وقوع نسخ
~~تلاوته ورسمه لأن ms296 ما رفع وأنسي ولم ينقل لا يكون ذكرا للعالمين وقال تعالى
~~@QB@ لأنذركم به ومن بلغ @QE@ فأخبر أنه منذر بجميع القرآن في كل الأوقات
~~وما رفع لا يصح إلا نذر به وقال تعالى @QB@ وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه
~~الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد @QE@ وهذا يمنع جواز
~~رفعه وقال تعالى @QB@ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم @QE@ فأخبر أن جميعه
~~يهدي ولم يستثن وقتا من وقت فوجب أن توجد الهداية في جميعه أبدا
# وقال تعالى @QB@ مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين @QE@ وذلك خبر
~~عن جميعه
# والجواب بأن جميع ما ذكر لا يمنع جواز نسخ رسمه وتلاوته كما لم تمنع هذه
~~الآيات من جواز نسخ أحكامه وموجباته لأن القرآن ينتظم شيئين النظم والمعنى
~~فإذا لم تمنع هذه الآيات من جواز نسخ أحكامه لم تمنع جواز نسخ رسمه وتلاوته
~~وكانت معاني هذه الآيات محمولة على غير جواز النسخ PageV02P262
# وأما نسخ الرسم والتلاوة بعد وفاة الرسول فغير جائز كما لا يجوز نسخ
~~الحكم ولو جاز ذلك في رسمه وتلاوته لجاز مثله في أحكامه فلما امتنع نسخ
~~أحكامه بعد وفاة الرسول عليه السلام امتنع نسخ رسمه وتلاوته لأن الرسم قد
~~تعلق به الأحكام على ما بيناه فيما سلف وفي نسخه نسخ تلك الأحكام
# وقد احتج الشافعي لاعتبار الخمس رضعات في إيجاب التحريم بما روى أبو بكر
~~بن محمد ابن عمرو بن حزم ويحيى بن شعبة الأنصاري عن عمرة عن عائشة رضي الله
~~عنها قال كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس
~~PageV02P263 معلومات يحرمن فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مما
~~يقرأ من القرآن وفي بعض ألفاظ هذا الحديث وكانت في صحيفة تحت السرير فلما
~~توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتغلنا بدفنه فدخلت داجن فأكلتها
# فلا يخلو المحتج بهذا الحديث من إحدى منزلتين أما أن يجيز نسخ رسم القرآن
~~وتلاوته بعد وفاته عليه السلام أو لا يجيزه
# فإذا أجازه ارتكب أمرا ms297 شنيعا قبيحا خارجا عن أقاويل الأمة كطرق الملحدين
~~الطاعنين في القرآن بأنه لم ينقل أكثره وأنه قد فقد عظمه ولا يمكنه مع ذلك
~~الفصل بين إجازة نسخ رسمه وتلاوته وبين إجازة نسخ أحكامه بعد وفاة رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم لما بيناه فيما سلف وإن منع جواز نسخ رسمه وتلاوته
~~بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصح له الاحتجاج به لأن فيه أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ورسمه باق لأنها قالت توفي رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن فإن كان الخبر ثابتا عنده
~~فالواجب عليه إثباته من القرآن PageV02P264 لأنه قد أعطى امتناع جواز النسخ
~~بعد وفاة النبي عليه السلام
# فإن قال إنما أثبت الحكم دون التلاوة كما أثبت أنت التتابع في كفارة
~~اليمين لما في حرف عبد الله وإن لم تثبت الرسم
# قيل له ليس في حرف عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى وهو من
~~القرآن وكونه من القرآن في وقت لا يوجب كونه من القرآن أبدا ما دام النبي
~~عليه السلام باقيا فوجب إذ لم يثبت نقله قرآنا من طريق التواتر ألا نثبته
~~قرآنا بعد وفاة النبي علية السلام وفي خبر عائشة هذا أنه كان قرآنا بعد
~~وفاته وما ثبت في ذلك لا يجوز بعد ذلك نسخه على أنه قد ذكر فيه أن ذهابه
~~كان لأجل أن الداجن أكل الصحيفة التي كان فيها ذلك ولا يجوز أن يتوهم في
~~كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أنه كان معرضا
~~لأكل الداجن له وذهابه بعد وفاة النبي عليه السلام
# فإن قيل فما وجه هذا الحديث عندكم
# قيل له يحتمل أن يكون لفظ عائشة فيه على غير الوجه الذي روي في هذا
~~الحديث بأن تكون قالت إنه كان فيما أنزل الله تعالى أو في كتاب الله كيت
~~وكيت ونحوه من الألفاظ التي يحتمل أن يراد به القرآن ويراد به وحي ms298 غير قرآن
~~فظن الراوي أن معنى اللفظين واحد وأن المراد كان قرآنا إلى أن توفي فنقل
~~المعنى عنده على نحو ما ذكرنا في خبر عمر في الرجم وإذا احتمل ذلك سقط
~~الاحتجاج به في إثبات ما روي فيه لا سيما وهو معنى يرده الكتاب وإجماع
~~الأمة قال الله تعالى @QB@ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون @QE@ وقال
~~تعالى @QB@ إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا
~~بيانه @QE@ PageV02P265 ونحوه من الآي المقتضية لبقاء رسم القرآن ونظمه بعد
~~وفاة النبي عليه السلام فإن قيل فأثبتوا الحكم وإن لم تثبتوا الرسم كما
~~أثبتم التتابع في كفارة اليمين بحرف عبد الله بن مسعود وإن لم يثبت له
~~الرسم
# قيل له الفرق بينهما أن حديث عائشة لا يخلو من أحد معنيين إما ان يكون
~~واهنا سقيما غير ثابت في الأصل من طريق الرواية فيسقط الاحتجاج به في إثبات
~~الأحكام أو أن يكون ثابتا على غير الوجه الذي ورد النقل به فلا يصح إثبات
~~حكمه لما قد بان من خطأ الراوي له في نقله إذ غير جائز أن يكون لفظه ثابتا
~~على ما روي فيه وإذا لم يثبت لفظ الحديث ولم يكن لنا سبيل إلى معرفة حقيقته
~~لم يجز إثبات حكمه لأنه ليس معنى من المعاني يقصد إلى إثباته إلا وجائز أن
~~يكون وهو مما غلط فيه راويه كغلطه في لفظه وجائز أن يكون قد حذف منه أيضا
~~بعض لفظه مما يوجب الاقتصار بحكمه على بعض الأحوال وفي بعض الموضعين دون
~~بعض بأن يكون قد كان حكما في رضاع الكبير خاصة فلما تعذر الوقوف على حقيقة
~~لفظه وسياقة معناه سقط الاحتجاج به
# وأما حرف عبد الله في التتابع فليس في ظاهر لفظه ما يدفع لأن أكثر ما فيه
~~أن ذلك كان من القرآن وهذا معنى صحيح غير مدفوع وليس لأنه كان من القرآن ما
~~يوجب أن يكون منه في كل وقت قبل وفاته صلى الله عليه وسلم
# وأما نسخ الحكم مع بقاء الرسم ms299 فموجود في القرآن في كثير من المواضع نحو
~~قوله تعالى @QB@ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم @QE@ إلى آخرها منسوخ
~~الحكم بالجلد تارة PageV02P266 وبالرجم أخرى وكقوله تعالى @QB@ إذا ناجيتم
~~الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة @QE@ منسوخ بقوله تعالى @QB@ فإذ لم
~~تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة @QE@ وقوله تعالى @QB@
~~متاعا إلى الحول غير إخراج @QE@ منسوخ بقوله @QB@ والذين يتوفون منكم
~~ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا @QE@ وقوله تعالى @QB@ وعلى
~~الذين يطيقونه فدية طعام مسكين @QE@ روي أن الصحيح كان مخيرا بين الصوم
~~والفدية فنسخ بقوله تعالى @QB@ فمن شهد منكم الشهر فليصمه @QE@ وأشباه ذلك
~~كثير في القرآن PageV02P267 PageV02P268 PageV02P269 PageV02P270 & باب
~~القول في الوجوه التي يعلم بها النسخ
# قال أبو بكر رحمه الله نسخ أحكام الشرع على وجهين أحدهما نسخ جميع الحكم
# والآخر نسخ بعضه
# والوصول إلى معرفة الناسخ من المنسوخ من وجوه أربعة الكتاب والسنة
~~والإجماع ثم بدلائل الأصول إذا عدم ذلك
# والحكم الناسخ هو الذي يرد بعد استقرار حكم المنسوخ والتمكين من فعله مما
~~ينافي بقاء حكم المنسوخ ويمتنع معه اجتماعهما في أمر واحد في حال واحدة
~~لشخص واحد فيكون الآخر ناسخا للأول وإن اقتضى زوال جميعه وإن اقتضى بعضه
~~فهو ناسخ لذلك البعض
# فأما نسخ الجميع فنحو قوله تعالى @QB@ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم
~~فتاب عليكم وعفا عنكم @QE@ روي أنه قد كان حرم عليهم الجماع والأكل والشرب
~~بعد النوم في ليالي الصوم فنسخ ذلك بقوله تعالى @QB@ وكلوا واشربوا حتى
~~يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر @QE@ الآية فأباح الأكل
~~والشرب والجماع في ليالي الصوم بعد النوم وقبله ونحوه قوله تعالى @QB@ فاعف
~~عنهم واصفح @QE@ ونحو قوله تعالى @QB@ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي
~~حميم @QE@ PageV02P271 نسخه قوله تعالى @QB@ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا
~~@QE@
# وأما نسخ بعض الحكم فنحو الصلاة إلى بيت المقدس إنما نسخ منها التوجه إلى
~~هناك وسائر أحكامها باقية وصلاة الليل نسخ منها الوجوب وسائر أحكامها باقية
~~من أوصاف أفعالها وشرائطها وكونها قربة ثابتة ونحو ما أوجب الله تعالى ms300 من
~~الجلد على قاذف الأجنبيات والزوجات بقوله @QB@ والذين يرمون المحصنات @QE@
~~الآية ثم نسخ الجلد عن قاذف الزوجات وأوجب اللعان إذا كانا على صفة ويدل
~~على أن حد الجميع كان الجلد قوله عليه السلام لهلال بن أمية حين قذف امرأته
~~ائتني بأربعة يشهدون وإلا فحد في ظهرك وقالت الأنصار الآن يجلد هلال بن
~~أمية وتبطل شهادته في المسلمين
# ولم يوجب النبي عليه السلام غير الجلد فلما نزلت آية اللعان أمره باللعان
~~ولم يحده
# وإذا عرف تاريخ الحكمين اللذين لا يصح اجتماع التعبد بهما في حال واحدة
~~PageV02P272 لشخص واحد فإن الآخر منهما ناسخ للأول
# قال ابن عباس رضي الله عنهما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره
# وإنما قلنا إن النسخ يقع بما لا تصح العبادة به مع الحكم الأول في حال
~~واحدة لشخص واحد وإنما يصح اجتماعه مع الأول في حال واحدة لم ولا يكون نسخا
~~لأن ما جازت العبادة به في حال واحدة لشخص واحد فليس في تكليف أحدهما ما
~~ينفي لزوم الآخر فوجب أن يثبتا جميعا إذا ورد أحدهما بعد الآخر
# والدليل على ذلك أنه كان يصح التعبد بهما معا في حال واحدة في أمر واحد
~~فإذا لم يتنافيا إذا وردا معا وجب ألا يتنافيا إذا ورد أحدهما بعد الآخر
~~ألا ترى أن الصلاة والصيام لما صح الأمر بهما في حال واحدة لم يكن أحدهما
~~ناسخا للآخر ولا مانعا من بقاء حكمه إذا ورد بعده وهذا الاعتبار واجب في
~~نظائر ذلك من العبادات
# وقد يرد حكم يصح اجتماعه مع الأول ويكون وروده عقيب نسخ الأول فيطلق بعض
~~الناس أن الأول منسوخ بالثاني وإن كان النسخ في الحقيقة واقعا بغيره وإطلاق
~~هذا مجاز عندنا ليس بحقيقة وإنما سمي هذا نسخا لأنه ورد عقيب النسخ متصلا
~~به وسمي باسمه كما يسمى الشيء باسم غيره إذا كان مجاورا له وكان منه بسبب
~~على جهة المجاز والتشبيه به وذلك نحو قوله تعالى @QB@ واللاتي يأتين
~~الفاحشة من نسائكم ms301 فاستشهدوا عليهن أربعة منكم @QE@ إلى آخر القصة فروي أن
~~هذا كان حد الزانيين في أول الأمر PageV02P273
# قال ابن عباس وهو منسوخ بقوله تعالى @QB@ الزانية والزاني فاجلدوا كل
~~واحد منهما مائة جلدة @QE@ ومعلوم أنا لو خلينا والآيتين لم يكن يمتنع
~~الجمع بين حكمهما على شخص واحد في حال واحدة فيكون حده الحبس والأذى والجلد
~~مع ذلك فلا يكون وجوب جلد غير المحصن مانعا من بقاء حكم الحبس والأذى ولا
~~يكون ذلك مزيلا لهما من هذا الوجه إلا أنه كان يكون نسخا من جهة أخرى وهي
~~الزيادة في النص لأن الزيادة في النص توجب النسخ عندنا لما سنبينه بعد هذا
~~إن شاء الله تعالى فعلمنا أن زوال حكم الحبس والأذى لم يتعلق بوجوب الجلد
~~وإنما تعلق بشيء غيره فلما أوجب الجلد على الزاني غير المحصن عند نسخهما
~~أطلق عليه أنه نسخه وهذا الذي قلناه هو في الزاني غير المحصن فأما الزاني
~~المحصن فهذا الحكم لا محالة منسوخ عنه بسنة الرسول عليه السلام في إيجابه
~~الرجم على المحصن إذ لا يصح اجتماع الرجم والحبس والأذى
# فإن قال قائل قد كان يصح اجتماع الحبس والأذى والرجم عليه ويكونان جميعا
~~عقوبته بأن يكون الرجم بعد الحبس والأذى
# قيل له أما الذي في الآية من ذلك فلم يكن يصح اجتماعه مع الرجم لأنه قال
~~@QB@ حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا @QE@ فكان الحبس والأذى هما
~~الحد إلى أن تموت حتف أنفها أو يجعل الله لها سبيلا غيرهما ووقوع الرجم
~~يمنع استيفاء ذلك فقد نسخ الرجم هذا الحكم بحيث لم يصح اجتماعهما في حال
~~واحدة PageV02P274
# ومن جهة أخرى إن الرجم إذا كان مستحقا بالزنى وقد كان قبل ذلك حدهما
~~الحبس والأذى في الحال التي أبدل مكانها الرجم فغير جائز ثبوت الحبس والأذى
~~في الحال التي وجب فيها الرجم لأن وقوع الرجم ينافيهما فثبت أنهما منسوخان
~~به على الحقيقة
# ويدل على ذلك أيضا أن النبي عليه السلام قال خذوا عني قد جعل الله لهن
~~سبيلا وهذا يعني ms302 والله أعلم السبيل المذكور في قوله تعالى @QB@ حتى يتوفاهن
~~الموت @QE@ أو يجعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة والثيب بالثيب
~~الجلد والرجم فأخبر بزوال الحبس لأن الله تعالى أوجب حبسهن إلى وقت ورود
~~السبيل فبين الرسول عليه السلام ذلك السبيل وأخبر بنسخ حكم الآية عن الزاني
~~غير المحصن لا بإيجاب الجلد لكن بمعنى غيره ونسخه عن المحصن بالرجم لأن
~~وقوع الرجم ينافي الحبس
# ونحو قوله تعالى @QB@ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية
~~للوالدين والأقربين @QE@ قيل إنها منسوخة بالميراث ومعلوم أن وجوب الميراث
~~لم يكن ينافي بقاء الوصية فيستحقهما جميعا معا إلا أنه لما نسخت الوصية
~~وأوجب عقيبها الميراث قيل على وجه المجاز إنها منسوخة به
# ولو خلينا والآيتين لاستعملناهما جميعا ومثله ما روي أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أمر بصيام عاشوراء ثم نسخ بصيام شهر رمضان وأن الزكاة نسخت كل
~~صدقة كانت واجبة قبلها وأن الأضحية نسخت كل ذبيحة كانت واجبة قبلها وأن
~~قوله عليه السلام الماء من الماء منسوخ بإيجاب الغسل بالتقاء الختانين ولم
~~يكن يمتنع اجتماع ذلك كله فعلمنا PageV02P275 أن شيئا من هذه الأحكام لم
~~ينسخ بالأحكام الواردة بعدها فإن من سمى ذلك نسخا فإنما سماه به مجازا لا
~~حقيقة لأنه لما نسخ الأول وجب الثاني عقيبه وإن كان النسخ واقعا لغيره
# وأما كل حكمين لا يصح مجيء التعبد بهما في حال واحدة لشخص واحد فإن
~~الثاني منهما يكون ناسخا للأول إذا ورد بعد استقرار حكمه وذلك نحو قوله
~~تعالى @QB@ فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض @QE@ متى استقر هذا الحكم ثم قال
~~تعالى @QB@ وأن احكم بينهم بما أنزل الله @QE@ فأوجب ذلك نسخ التخيير
~~المذكور فيه إذ لا يصح اجتماعهما في حال واحدة ألا ترى أنه لا يصح أن يقول
~~قد خيرتك بين الحكم والإعراض ومع ذلك فاحكم بينهم من غير إعراض لأن اللفظ
~~يتناقض به ويستحيل معناه ومن أجل ذلك منعنا أن يعترض بقوله عليه السلام لا
~~صلاة إلا بفاتحة الكتاب على ms303 قوله تعالى @QB@ فاقرؤوا ما تيسر من القرآن
~~@QE@ لأن الآية اقتضت التخيير في المفروض من القراءة وإذا حمل معنى التخيير
~~على تعيين فرض القراءة بفاتحة الكتاب أوجب إسقاط التخيير الذي في الآية
~~فيكون ناسخا له ولا يجوز نسخ القرآن بخبر الواحد
# ونحو قوله تعالى @QB@ إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن
~~منكم مائة يغلبوا ألفا @QE@ فأوجب على العشرين مقاومة المائتين وعلى المائة
~~مقاومة الألف وحظر عليهم الفرار منهم ثم قال @QB@ الآن خفف الله عنكم وعلم
~~أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف
~~يغلبوا ألفين @QE@ فصار الثاني ناسخا للأول لاستحالة اجتماعهما في حال
~~واحدة فثبت نسخ الأول بالثاني ومن هذه الجهة قلنا إن الزيادة في النص يوجب
~~نسخه إذا وردت بعد استقرار حكمه وكذلك النص إذا ورد منفردا عن ذكر
~~PageV02P276 الزيادة بعد ذكر الزيادة مع النص واستقرار حكمها فإنه يكون
~~ناسخا للزيادة وذلك لاستحالة جمعهما في حال واحدة فالوجه الأول نحو قوله
~~تعالى @QB@ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق @QE@ اقتضى ظاهره وحقيقته
~~جواز الصلاة بغسل هذه الأعضاء فصار كقوله قد أجزأتكم صلاتكم بغسلها دون
~~وجود النية فيه فلا يصح أن يقول مع ذلك النية واجبة في غسلها فإن لم تنووا
~~به الطهارة لم تجزكم صلاتكم
# وكذلك قوله تعالى @QB@ واستشهدوا شهيدين من رجالكم @QE@ الآيه لا يصح
~~اجتماعه مع الشاهد واليمين في امر واحد مع استعمال حكم الآيه على حسب
~~مقتضاها وموجبها لأنه لا يصح ان تقول قد أوجبت عليكم الحكم بالشاهدين
~~والرجل والمرأتين دون غيرهم وأجزت لكم مع ذلك الحكم بالشاهد واليمين لأن
~~اللفظ يتناقض ويستحيل معنا
# وكذلك قوله تعالى @QB@ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة
~~@QE@ يقتضي أن يكون المائه حدهما وأن وجودهما يوجب وقوعها موقع الجواز
~~واستيفاء كمال الحد بها فغير جائز أن تقول بعد ذلك هذا بعض الحد دون جميعه
~~وأن كماله بوجود النفي معه
# ونظائر ذلك كثير فلما امتنع وجودهما في أمر واحد وجب أن يكون وروده بعد
~~استقرار الحكم ms304 الأول موجبا لنسخه ولا فرق بين ورود النص منفردا عن ذكر
~~الزيادة في كونها ناسخا للنص المتقدم له المعقود بذكر الزيادة وبين ورود
~~الزيادة بعد ورود النص منفردا عنها فأما ورود النص بعد الزيادة فنحو قوله
~~تعالى @QB@ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة @QE@ فاقتصر
~~منها على ذكر الجلد دون النفي والرجم وقد كان تقدم قبل نزول هذه الآية من
~~النبي عليه السلام ذكر النفي والرجم مع الجلد في حال وجود الإحصان أو عدمه
~~بقوله خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام
~~والثيب بالثيب الجلد والرجم وبه نسخ الحبس والأذى لأن هذا السبيل هو السبيل
~~المذكور في قوله تعالى @QB@ أو يجعل الله لهن سبيلا @QE@ فعلمنا أن قوله
~~تعالى @QB@ الزانية والزاني @QE@ لم يكن نزل حينئذ لأنه لو PageV02P277 كان
~~نزل لكان السبيل قد جعل لهن قبل قوله ? < خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا >
~~? فلما أخبر أن السبيل المذكور في الآية مأخوذ عنه بما ذكر علم أن الآية لم
~~تكن نزلت قبله فلما نزلت الآية بعده منفردة عن ذكر النفي والرجم وجب أن
~~يكون حكمها مستعملا على حسب مقتضاها وموجبها فيكون الجلد المذكور فيها هو
~~كمال الحد وتكون ناسخة للنفي والرجم المذكورين في الخبر حدا مع الجلد
# فإن قال قائل قد قلت فيما سلف إن النسخ إنما يصح على الوجه الذي يجوز
~~ورود الأمر به في خطاب واحد وأن مالا يصح اجتماع ذكره مع المنسوخ في خطاب
~~واحد لم يصح نسخه به والزيادة مع الأصل مما يصح وجوده معه في خطاب واحد
# قيل له ليس فيما ذكرنا إلى هاهنا من حكم أحكام الزيادة في النص نفي لما
~~قلنا من اعتبار جواز النسخ في الأصل بل هما جميعا صحيحان وذلك لأنا قلنا إن
~~ما لا يصح ورود التعبد به في حال واحدة حتى يكون مأمورا باعتقاد الحكم على
~~وجه ومأمورا أيضا في تلك الحال باعتقاده على خلافه في ذلك الوقت الذي يلزمه
~~تنفيذ الحكم لا يصح ms305 ورود النص به نحو ما ذكرنا في أن الآية إذا كانت موجبة
~~لكون الحد جلد مائة فقد ألزمنا اعتقاد كونه حدا كاملا ولا يصح أن يقول
~~فاعتقدوا في هذه الحال أيضا أن جلد المائة هو بعض الحد إذ غير جائز أن يكون
~~هو بعض الحد وهو جميعه وكما لا يصح أن يقول عدة المتوفى عنها زوجها سنة
~~وعدتها أيضا أربعة أشهر وعشرا فلا يصح الأمر باعتقاد كل واحدة من المدتين
~~عدة كاملة في حال واحدة وأما ما قلنا في اعتبار جواز النسخ باجتماع ذكر
~~الحكمين جميعا في خطاب واحد فهو صحيح لأن هناك أمرين مدة كل واحد منهما غير
~~مدة الآخر نحو قوله تعالى @QB@ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية
~~لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج @QE@ PageV02P278 فكان هذا حكما ثابتا
~~في عدة المتوفى عنها زوجها ثم نزل قوله تعالى @QB@ يتربصن بأنفسهن أربعة
~~أشهر وعشرا @QE@ فكان ناسخا لما عدا هذه المدة من الحول المذكور في الآية
~~الأخرى وقد كان يجوز أن يجمعهما في خطاب واحد بأن نتعبد بهما في حالين
~~بجواز أن تقول عدة المتوفى عنها زوجها حول إلى أن يمضي خمس سنين فإذا مضت
~~السنون الخمس كانت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
# فإن قال قائل ما ذكرت من حكم الزيادة في النص لا يقتضي ما ذكرت من
~~إيجابها النسخ لأنه يصح أن تقول حد الزانيين الجلد والنفي ويجوز أن يقول
~~واستشهدوا شاهدين من رجالكم أو شاهدا ويمينا وأن غسل الأعضاء الأربعة فرض
~~مع إحضار النية له ولا يتناقض الخطاب به فليس في ورود أحدهما بعد الآخر ما
~~يوجب النسخ
# قيل له هذا سؤال ساقط محال على هذا الوجه لأنهما إذا وردا معا لا يكونان
~~زيادة في النص وإنما يكون المذكور جميع النص لأن ما جمعه أمر واحد وخطاب
~~واحد لا يصح أن يقال إن بعضه زيادة في بعض وإنما الزيادة في النص أن يرد
~~النص مفردا عن ذكر الزيادة ثم ترد الزيادة منفصلة عن خطاب النص نحو قوله ms306
~~تعالى @QB@ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة @QE@ فتكون
~~الآية موجبة لكون جلد المائة حدا واقعا موقع الجواز في عقاب الزاني فإذا
~~قال بعد ذلك فاجلدوهم مائة جلدة وانفوهم فقد تغير بورود الزيادة على هذا
~~الوجه اعتقاد موجب حكم الآية فكل ما ورد بعده مما يوجب زيادة فيه أو نقصانا
~~منه فهو لا محالة نسخ لاستحالة ورود الخطاب به في أمر واحد بل يقول
~~PageV02P279 جلد المائة هو جميع الحد وهو بعضه فأما أن يردا معا فهذا غير
~~ممتنع ولا يكون زيادة كما لا يمتنع أن تكون عدة المتوفى عنها زوجها سنة
~~ويكون الأربعة الأشهر والعشر داخلة فيها ويمتنع أن يقول العدة سنة والعدة
~~أربعة وعشرا وكما لا يمتنع أن نقول صلوا إلى بيت المقدس وإن شئتم فإلى
~~الكعبة ويمتنع أن نقول صلوا إلى بيت المقدس وصلوا إلى الكعبة في خطاب واحد
# ومتى استقر أحدهما ثم ورد الآخر كان ناسخا للأول فكذلك الزيادة هاهنا في
~~النص هي على هذا المعنى
# وأيضا فإنا نقول في الزيادة كما يقول مخالفنا معنا في النقصان فلما كان
~~النقصان بعد استقرار الفرض نسخا كذلك الزيادة وذلك نحو أن يقول العدة سنة
~~ثم يقول العدة أربعة أشهر وعشرا كان ذلك نسخا ولو جمعهما في خطاب واحد بأن
~~قال العدة سنة إلا كذا وكذا وشهرا لم يكن نسخا كذلك الزيادة إذا وردت مع
~~النص في خطاب واحد فليس بنسخ وإذا وردت بعد استقرار حكم النص كان نسخا وهذا
~~الذي ذكرناه إنما هو كلام في الزيادة إذا وردت بعد النص فأما إذا أورد النص
~~منفردا عن ذكر الزيادة ووردت الزيادة ولا يعلم تاريخهما فإن هذا له شريطة
~~أخرى غير ماكنا فيه وسنذكرها أيضا فيما بعد وإن كان قد تقدم ذكر شيء منها
~~فيما سلف من هذا الباب
# قال أبو بكر قد بينا كيفية وجود النسخ
# ونبين الآن الوجوه التي توصل إلى العلم بالناسخ والمنسوخ من الجهات التي
~~ذكرنا أن النسخ يقع بها
# فنقول إن ما يعلم به النسخ ms307 على وجوه منها أن يرد لفظ يشتمل على ذكر
~~الناسخ والمنسوخ معا مع ذكر تاريخهما فلا يشكل على سامعهما أن الثاني منهما
~~في التاريخ ناسخ للأول نحو قوله تعالى @QB@ فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك
~~شطر المسجد الحرام @QE@ PageV02P280 وقد قال تعالى قبل ذلك @QB@ سيقول
~~السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها @QE@ فأخبر أنهم قد
~~كانوا على قبلة غيرها ثم حولوا إليها ونحو قوله تعالى @QB@ إن يكن منكم
~~عشرون صابرون يغلبوا مائتين @QE@ فكان هذا حكما ثابتا ثم قال @QB@ الآن خفف
~~الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا @QE@ إلى آخر الآية فدل ذكره للتخفيف أنه وارد
~~بعد حكم هو أثقل منه فصار ناسخا له ونحو قوله تعالى @QB@ إن ربك يعلم أنك
~~تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه @QE@ إلى قوله تعالى @QB@ فتاب عليكم
~~@QE@ يعني خفف عنكم وهذا بعد قوله تعالى @QB@ قم الليل إلا قليلا @QE@ ثم
~~قال @QB@ علم أن سيكون منكم مرضى @QE@ إلى آخر السورة فاقتضت القصة بفحواها
~~ومضمون خطابها أن فرض صلاة الليل منسوخ بما تضمنت من إباحة تركها وكقوله
~~تعالى @QB@ إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة @QE@ ثم قال
~~تعالى @QB@ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
~~@QE@ وكقوله تعالى @QB@ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا
~~عنكم @QE@ يعني والله أعلم سهل عليكم وخفف عنكم فدل على نسخ حظر الأكل
~~والشرب والجماع بعد النوم في ليالي رمضان فانتظمت هذه الآيات ذكر الناسخ
~~والمنسوخ معا في خطاب واحد والسنة على وجهين قول من النبي عليه السلام وفعل
~~وقد يقع النسخ بكل واحد منهما فأما النسخ بالسنة من جهة القول فنحو قول
~~النبي عليه السلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وكنت نهيتكم عن
~~الأوعية فاشربوا ولا تسكروا وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا
~~وادخروا فانتظم الخبر ذكر الناسخ والمنسوخ معا PageV02P281
# وكما روى عبد الله بن المغفل أن النبي عليه السلام أمر بقتل الكلاب ثم
~~قال مالي وللكلاب ثم رخص في كلب الصيد وقال جابر ms308 أمر النبي صلى الله عليه
~~وسلم بقتل الكلاب ثم أذن لطوائف
# فهذه الآي والأخبار مما نقل إلينا فيه حكم الناسخ والمنسوخ وكل ما كان
~~هذا وصفه فلا إشكال على أحد في حكمه
# وأما النسخ من جهة الفعل فنحو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من
~~شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه ثم قال في الرابعة فإن
~~عاد فاقتلوه ثم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بشارب الخمر في
~~الرابعة فلم يقتله ومثل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم = PageV02P282
~~أكل لحما وصلى ولم يتوضأ نسخ به ما روي من قوله توضئوا مما مست النار
# ومن الألفاظ ما يوجب النسخ من جهة قيام الدلالة على تأخر حكمها عن الحكم
~~المنسوخ وإن لم يكن الحكم المنسوخ مذكورا معها كقوله تعالى @QB@ فاقتلوا
~~المشركين حيث وجدتموهم @QE@ ثم قال تعالى @QB@ فإن تابوا وأقاموا الصلاة
~~وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم @QE@ فمنع تخلية سبيلهم إلا بشرط الإيمان
# وروي أن سورة براءة من آخر ما أنزل من القرآن فوجب بذلك أن يكون ناسخا
~~للفداء المذكور في قوله تعالى @QB@ فإما منا بعد وإما فداء @QE@
# ومثله ما روي عن النبي عليه السلام أنه رضخ رأس يهودي قتل جارية على
~~أوضاح PageV02P283 لها وأنه قطع أيدي العرنيين وأرجلهم وسمل أعينهم لما
~~ارتدوا وقتلوا راعي الإبل وساقوها
# وروي عنه أنه أشعر البدن ثم روي عنه عليه السلام في أخبار مستفيضة أنه
~~نهى عن المثلة وقال سمرة ابن جندب ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~إلا وأمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة فاقتضى ذلك وجوب النهي عنها في آخر
~~خطبة خطبها فيكون ناسخا لسمل أعين المحاربين ورضخ الرأس على وجه القصاص
~~وإشعار البدن لأن جميع ذلك من المثلة
# ومثله ما روي عن النبي عليه السلام أنه كان يصلي بالهجر حين قدم المدينة
~~ثم قال أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم فأخبرنا بأن الأمر بتأخير
~~الظهر في شدة الحر PageV02P284 كان متأخرا فالواجب أن ms309 يقضي على خبر خباب
~~شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا لأنه قد ثبت
~~أن الأمر بالتأخير كان متأخرا
# ومن الألفاظ الدالة على تأخير أحد الحكمين عن الأخر ما روي عن النبي عليه
~~السلام أنه قال لا قود إلا بالسيف فهذا يدل على أن حكم وجوب القود متقدم
~~لهذا الخبر لأنه لا يذكر كيفية القود إلا وقد تقدم ذكر وجوبه فغير جائز
~~لأحد أن يستدل بقوله تعالى @QB@ كتب عليكم القصاص @QE@ على إيجاب القود بكل
~~ما قتل به لأن إيجاب القود بالسيف متأخر عنه فهو قاض عليه
# ونحو قوله عليه السلام ألا أن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه
~~الدية مغلظة فلم يذكر خطأ العمد إلا وقد تقدم ذكر العمد والخطأ ومثله ما
~~روي في شاة ميمونة أن النبي عليه السلام قال حين رآها ميتة هلا انتفعتم
~~بإهابها فقالوا إنها ميتة فدل على PageV02P285 أن تحريم الميتة كان متقدما
~~لذلك
# وكذلك قوله عليه السلام إنما الرضاعة من المجاعة وكذلك قوله إنما الرضاع
~~ما أنبت اللحم وأنشز العظم يقتضي أن يكون إيجاب التحريم بالرضاع متقدما
~~لهذا الخبر ونظائر ذلك كثيرة
# ويجوز أن يجعل إخبار الصحابي والتابعي عن تاريخ الحكمين عيارا في هذا
~~الباب فيوجب به النسخ نحو ما روي عن مجاهد وعكرمة أن قوله تعالى @QB@ وأن
~~احكم بينهم بما أنزل الله @QE@ نزل بعد قوله تعالى @QB@ فاحكم بينهم أو
~~أعرض عنهم @QE@ ونحو ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما ذكر له
~~الرضعة الرضعتان قال قد كان ذلك فأما اليوم فلا خبر عن تقدم علمه بهذا
~~الخبر وأخبر أنه قد كان وإن كان حكمه غير PageV02P286 ثابت الآن فصار ذلك
~~إخبارا منه بنسخه وتاريخ حكمه
# ومثله ما روي عن الزهري أن النبي عليه السلام رد زينب ابنته عليها السلام
~~على أبي العاص بن الربيع وكانت هاجرت وبقي هو مشركا ثم جاء مسلما بعد سنين
~~قال الزهري وكان هذا قبل أن تنزل الفرائض
# ونحوه ما روي من قصة ms310 ذي اليدين في الكلام في الصلاة قال الزهري إنما كان
~~ذلك قبل أن استحكمت الفرائض
# وإنما قلنا إن الصحابي والتابعي إذا أخبرا بنسخ حكم كان خبرهما مقبولا
~~فيه من قبل أن العلم بالتاريخ لا سبيل إليه من طريق اجتهاد الرأي وإنما
~~يعلم من جهة السماع والتوقيف فعلمنا أنه لم يقل ذلك إلا من جهة التوقيف
~~فهذه الوجوه التي ذكرنا PageV02P287 من الكتاب والسنة مما أوصل إلى العلم
~~بتاريخ الحكمين إما بذكر الناسخ والمنسوخ معا مع ذكر تاريخهما أو بذكر
~~الناسخ وتاريخه دون ذكر المنسوخ من جهة اللفظ أو فحوى الخطاب ودلالته
# وأما الاستدلال بالإجماع على النسخ فقد ذكره عيسى بن أبان رحمه الله وذلك
~~أنه قال إذا روي خبران متضادان والناس على أحدهما فهو الناسخ للآخر فاستدل
~~بالإجماع على النسخ
# قال أبو بكر ولسنا نقول إن الإجماع يوجب النسخ لأن الإجماع إنما يثبت
~~حكمه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم
# وأما في حياته فالمرجع إليه صلى الله عليه وسلم في معرفة الحكم لمن كان
~~في حضرته ولا اعتبار بالإجماع فيه
# ومعلوم أن النسخ لا يصح إلا من طريق التوقيف ولا يصح بعد وفاة الرسول
~~عليه الصلاة والسلام إلا أن الإجماع إذا حصل على زوال حكم قد ثبت بالنص
~~دلنا الإجماع على أنه منسوخ بتوقيف وإن لم ينقل إلينا اللفظ الناسخ له فمما
~~دلنا الإجماع على نسخه قوله تعالى @QB@ وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى
~~الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا @QE@ ولم يعلم زوال
~~هذا الحكم إلا من طريق الإجماع
# ونحو حديث أبي هريرة عن النبي عليه السلام من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله
~~فليتوضأ وحديث سلمة بن المحبق فيمن وطئ جارية امرأته فقال عليه السلام إن
~~كانت طاوعته فعليه مثلها وهي له وإن استكرهها فهي حرة وعليه مثلها وحديث
~~النعمان بن بشير عن النبي عليه السلام فيمن وطئ جارية امرأته أنها إن كانت
~~أذنت له جلد مائة PageV02P288 وإن لم تكن امرأته أذنت له فعليه الرجم
# فهذه الأحكام ms311 التي ذكرناها لم يثبت نسخها إلا بدلالة الإجماع عليه
# وأما اعتبار دلائل النظر على الناسخ من الحكمين فإنما يجب فيما لا يعرف
~~تاريخه من جهة النقل على الوجوه التي بينا فيرجع فيه إلى شواهد الأصول
~~ودلائل النظر فيثبت منه ما أثبتته وينتفى منه ما نفته
# وقد ذكر عيسى بن أبان رحمه الله في هذا المعنى جملة يعرف بها عامة هذا
~~الباب من فهم معاني كلامه
# قال عيسى إذا روي خبران متضادان والناس على أحدهما فهو الناسخ وإن
~~اختلفوا ساغ الاجتهاد فيهما واستعمال أشبههما بالأصول وإن علم تاريخهما
~~فالآخر ناسخ الأول إذا لم يحتمل الموافقة وإن احتمل الموافقة ساغ الاجتهاد
~~فيه
# وإن عمل الناس بالأول وهو الظاهر في أيدي أهل العلم والآخر خامل لا يعمل
~~به إلا الشاذ نظر فإن سوغ الذين عملوا بالأول العمل بالآخر ساغ الاجتهاد
~~فيه وإن عابوا من عمل بالآخر كان ما عمل به الناس هو المستعمل لأن النسخ لو
~~كان ثابتا لما عرفوا الأول ولظهر النسخ منهم كما ظهر الفرض الأول حتى لا
~~يشذ عنه إلا القليل ألا ترى أن لحوم الأضاحي قد ظهرت الإباحة فيها كما ظهر
~~الحظر وكذلك زيارة القبور وإباحة الظروف ومتعة النساء
# قال أبو بكر رحمه الله أما قوله أما إذا كان الناس على أحدهما فهو الناسخ
~~فإن وجهه أنه قد ثبتت صحة حجة الإجماع فحيثما وجدت فواجب الحكم بصحته
~~PageV02P289 وإن وجد الحكم بصحة ما اجمعوا عليه واستحال ثبوت ما يضاده من
~~الحكم في حال ثبوته ثبت هو وانتفى ما يضاده وكان هذا دليلا على أن الحكم
~~الآخر منسوخ بما أجمعوا عليه
# وأما قوله إذا اختلفوا ساغ الاجتهاد واستعمل أشبههما بالأصول فإن مراده
~~في هذا الفصل إذا لم يعلم تاريخهما فإذا كان هكذا وجب الاستدلال بالأصول
~~على الناسخ منهما وجهات الاستدلال بها على الناسخ منهما مختلفة وأنا ذاكر
~~منها طرفا تستدل به على جملة القول فيه
# فنقول قبل أن نشرع في ذكر جهات الاستدلال على الحكم الناسخ
# إن الدليل على وجوب الاستدلال ms312 على الحكم الناسخ منهما على أن اختلاف
~~الناسخ في حكم الخبرين المتضادين اللذين لا يحتملان غير النسخ يجعل الحكم
~~الذي تضمنه كل واحد منهما في معنى سائر أحكام الحوادث التي قد اختلف الناس
~~فيها على وجوه مختلفة ثم كان طريق استدراك حكمها بالنظر والاستدلال بالأصول
~~فوجب أن يكون طريق إثبات حكم أحد الخبرين دون الآخر اعتبار شواهد الأصول
~~فيكون الخبر الذي تعضده الأصول منها أولى بالإثبات كحكم الحادثة إذا عاضدته
~~دلائل الأصول فيكون أولى بالإثبات من غيره مما اختلف فيه
# وأيضا فإن الخبرين إذا تضادت أحكامهما على هذا الوجه فإن أقل أحوالهما أن
~~يسقطا كأنهما لم يردا فيجعل الحكم موقوفا على شواهد الأصول فما دلت الأصول
~~على ثباته من الحكمين فهو ثابت دون الآخر
# وأيضا فإن حكما يوجبه الأثر ودلائل الأصول أولى بالإثبات من حكم ينفرد
~~بإيجابه الأثر دون دلائل الأصول
# فدل جميع ما وصفنا على وجوب اعتبار الاستدلال بالأصول على الناسخ من
~~الخبرين وأما قوله إن علم تاريخهما فالآخر أولى إذا لم يحتمل الموافقة فمن
~~قبل أن الآخر ثابت الحكم PageV02P290 لأنه لم يوجد بعده ما يزيله وفي ثبوته
~~نفي الأول لتضادهما
# وأما قوله ان احتمل الموافقة ساغ الاجتهاد فلأنه إذا احتمل النسخ واحتمل
~~الموافقة لم يجز إثبات النسخ بالاحتمال ولا الحكم بالموافقة أيضا بالاحتمال
~~إذ ليس أحد وجهي الاحتمال بأولى من الآخر فصار طريقه الاجتهاد والاستدلال
~~بالأصول على ثبوتهما بالحمل على الموافقة أو إثبات حكم أحدهما بإثبات النسخ
# فإن قال قائل هلا حكمت بالموافقة دون النسخ من غير اعتبار الأصول لأن
~~الأصل أن كل خبر حكمه ثابت قائم بنفسه حتى يثبت ما يزيله فإذا احتمل كون
~~الثاني ناسخا للأول واحتمل كونه موافقا له لم يزل عن الحكم الأول إلا بيقين
~~ولم يثبت النسخ بالشك
# قيل له هذا غلط لأن هاهنا أصل آخر وهو أن الخبر الثاني إذا كان حكمه
~~منافيا للحكم الأول فهو ناسخ له فإذا احتمل الموافقة صار بقاء الحكم الأول
~~مشكوكا فيه وصار إيجاب النسخ مشكوكا فيه ms313 أيضا فلما تطرق الشك على الحكمين
~~جميعا احتجنا إلى اعتبارهما بالأصول فإن شهدت الأصول لأحد الحكمين دون
~~الآخر كان حكمه ثابتا فإن كان هو الأول حمل الثاني على موافقته وإن شهدت
~~الأصول للثاني دون الأول كان الخبر الثاني ثابت الحكم وكان الأول محمولا
~~على موافقه الثاني
# وأما قوله فإن عمل الناس بالأول وهو الظاهر في يد أهل العلم والآخر خامل
~~لا يعمل به إلا الشاذ نظر فإن سوغ الذين عملوا بالأول العمل بالآخر ساغ
~~الاجتهاد فيه وان عابوا من عمل بالآخر كان ما عمل به الناس هو المستعمل فإن
~~الأصل فيه أن عملهم بالأول مع تركهم النكير على من عمل بالثاني دليل على أن
~~طريق استعمال حكم كل واحد منهما الاجتهاد لولا ذلك لكان الآخر عندهم نسخا
~~للأول ولظهر النكير PageV02P291 منهم على من عمل بالأول فكان في ترك بعضهم
~~النكير على بعض فيما ذهب إليه من حكم أحد الخبرين دلالة على جواز الاجتهاد
~~عندهم في استعمال أحد الخبرين أيهما كان دون الآخر
# وأما قوله وان عابوا من عمل بالآخر كان ما عمل به الناس هو المستعمل
~~فلأنهم إذا عابوا على الآخرين ما ذهبوا إليه من ذلك فقد أبانوا عن نسخ
~~الآخر وأفصحوا به ولولا أن ذلك كذلك لكان الاجتهاد فيه سائغا عندهم وما
~~يسوغ فيه الاجتهاد لا يسع بعضهم إظهار النكير فيه على بعض فدل ظهور النكير
~~منهم على الآخرين فيما ذهبوا إليه على أن خبرهم ثابت عندهم غير منسوخ فصار
~~ذلك كالإخبار منهم بأن الثابت هو الذي استعملوه دون الآخر ولأن نسخ الأول
~~لو كان ثابتا لعرفوه كما عرفوا الأول ولظهر النسخ فيهم كما ظهر الأول حتى
~~لا يشذ عن علمه إلا القليل منهم كالنهي عن لحوم الأضاحي وزيارة القبور
~~والشرب في الظروف ومتعة النساء على حسب ما حكيناه عن عيسى بن أبان رحمه
~~الله
# فإن قال قائل كيف يكون الأول ناسخا للآخر
# قيل له لم نقل ان الاول ناسخ للآخر وإنما قلنا إن ما ذكرناه من حال يدل ms314
~~على أنه الثابت الحكم دون الآخر وأن الآخر لا ينفك من أحد معنيين إما أن
~~يكون غير ثابت في الاصل وإن كان ثابتا فهو محمول على معنى لا يخالف الأول
~~أو يكون منسوخا بالاول ولكن بمعنى آخر لم ينقل إلينا كما قلنا فيما دل
~~الإجماع على نسخه من الأخبار قال أبو بكر وما حكيناه عن عيسى من أن نسخ
~~الأول لو كان ثابتا لظهر فيهم كظهور الحكم الأول صحيح يجب اعتباره وذلك لأن
~~الحكم إذا ثبت وانتشر في الكافة ثم أحدث النبي عليه السلام نسخا فلا بد من
~~أن يظهره عليه السلام للكافة حتى يعرفوه كما كانوا عرفوا المنسوخ قبل نسخه
~~لأنه إذا علم أنهم ثابتون على الحكم الأول معتقدون لبقائه PageV02P292
~~عليهم فغير جائز أن يقرهم على اعتقاد ثبوته والعمل به مع إيجاب نسخه لأنه
~~لو أقرهم على ذلك لكان فيه إقرارهم على اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه
~~وعلى العمل بالمنسوخ الذي لا يجوز العمل به ولكان فيه أيضا ترك الإبلاغ
~~الذي أمره الله تعالى به بقوله تعالى @QB@ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك
~~من ربك @QE@ وقوله تعالى @QB@ فاصدع بما تؤمر @QE@ وكان صلى الله عليه وسلم
~~من أشد الناس مسارعة إلى اتباع أمر الله تعالى فوجب من أجل ذلك إظهار الحكم
~~الناسخ ممن عرف الحكم المنسوخ بدءا ومتى أظهره فيهم نقلوه كما نقلوا الأول
~~ولو نقلوه لاستفاض فيهم وظهر كظهور الأول فلما لم ينقل الحكم الآخر إلا
~~الشاذ منهم وثبت الحكم الأول بنقل الكافة كان الحكم الأول ثابتا غير مرفوع
~~بالشاذ الذي لا يوازيه في النقل والاستعمال
# وأيضا فإن الحكم الآخر إذا كانت الحاجة إلى معرفته ماسة ثم عرف الأول
~~فالواجب توقيفهم عليه وإعلامهم إياه فيكون الحكم الناسخ بمنزلة الأشياء
~~التي تعم البلوى بها فلا يقبل فيه إلا نقل الكافة ولا يلتفت فيه إلى نقل
~~الشاذ فيصير الحكم بالآخر حينئذ بمنزلة ما لم يرد فيه نقل وصار الأول ثابتا
~~غير معارض بالآخر
# قال أبو بكر رحمه الله ms315 وينبغي أن يكون كذلك حكم الآيتين إذا أوجبتا حكمين
~~لا يصح اجتماعهما على الوجوه التي ذكرها في الأخبار فإن قال قائل إنما وجب
~~ذلك من جهة أن عمل الناس بأحدهما يدل على ضعف الآخر ووهانته من طريق النقل
~~أو على PageV02P293 إغفال بعض الرواة لبعض معانيه وما جرى مجرى ذلك فيصير
~~المعمول به عند الناس كالمنقول من طريق التواتر والآخر كخبر الواحد فلا
~~يعترض به عليه وأما الآتيان فجواز وقوع ذلك فيهما مأمون منهما
# قيل له ليس كذلك لأن عيسى لم يفرق ما بين الخبرين المتضادين إذا وردا من
~~جهة التواتر وبينهما إذا وردا من طريق الآحاد فعلمنا أنه لم يعتبر ما ذكرت
~~وعلى أنه لما اعتبر ظهور الحكم الناسخ أنه ناسخ كظهور المنسوخ كان عندهم
~~بدءا وجب ألا يختلف في ذلك حكم الآيتين والخبرين لأن نقل الناسخ منهما أنه
~~ناسخ واجب على من عمله كذلك كنقل لفظه وأحكامه وإذا لم ينقل أنه هو الناسخ
~~علمنا أن حكمه موكول إلى الاجتهاد واعتبار الأصول
# قال أبو بكر وأما طرق الاستدلال على الحكم الناسخ منهما من جهة الأصول
~~فعلى وجوه كثيرة يتعذر وصف جميعها ولكنا نذكر منها جملا يعتبر بها نظائرها
~~وتدل على أمثالها
# فنقول وبالله التوفيق إن مما يجب اعتباره في حكم الخبرين المتضادين إذا
~~لم يعلم تاريخهما وجاز على أحدهما أن يكون منسوخا بالآخر أن ما كان من ذلك
~~مباح الأصل ثم ورد فيه خبران أحدهما يوجب الإباحة والآخر الحظر فحكم الحظر
~~أولى ويصير خبر الحظر رافعا للإباحة
# ومن الناس من لا يسمى ذلك نسخا إذا لم تكن الإباحة المتقدمة ثابتة من جهة
~~الشرع وليس غرضنا في هذا الموضع الكلام في أن ذلك يسمى نسخا أو لا يسمى لأن
~~ذلك كلام في العبارة فلا معنى للاشتغال به وإنما يجب أن يكون كلامنا في
~~المعنى وفي إثبات الحكم وزواله وفي أن أي الخبرين يجب أن يكون قاضيا على
~~الآخر ومزيلا لحكمه
# فنقول إن الدلالة على صحة ما ذكرنا من وجوب القضاء بخبر ms316 الحظر دون
~~الإباحة أنا قد علمنا ورود النقل عن الإباحة التي كانت الأصل بخبر الحظر
~~والخبر المبيح جائز أن يكون وروده مؤكدا للإباحة التي كانت هي الأصل من
~~طريق دلالة العقل إذ ذلك غير ممتنع وفي القرآن والسنن منه ما يفوق الإحصاء
~~نحو قوله تعالى @QB@ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من
~~الرزق @QE@ وقوله تعالى @QB@ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه @QE@
~~PageV02P294 وكقوله تعالى @QB@ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا @QE@ ونحو ذلك
# فإذا كان خبر الإباحة جائز أن يكون ورد مؤكدا لما كان في العقل منها وكان
~~خبر الحظر طارئا لا محالة على الإباحة وناقلا عنه إلى الحظر وجب أن يكون
~~حكم الحظر ثابتا وألا يعترض عليه بخبر الإباحة إن لم نتيقن وروده على الحظر
~~وناقلا عنه وقد روي نحو هذا الاعتبار عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين
~~سئل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية
~~والتحريم أولى فأثبت حكم الحظر عند تعارض موجب الآيتين فهذه الجملة قد كان
~~يقولها شيخنا أبو الحسن الكرخي رحمه الله في هذا المعنى وذلك نحو خبر جرهد
~~الأسلمي ومعمر بن عبد الله عن النبي عليه السلام أنه أمر بتغطية الفخذ وقال
~~إنها عورة وما روي أن أبا بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما دخلا على النبي
~~صلى الله عليه وسلم وفخذه مكشوف فلم يغطها ثم دخل عثمان فغطاها فقيل له في
~~ذلك فقال أما أستحي من رجل تستحي منه الملائكة فاقتضى هذا الخبر إباحة كشف
~~PageV02P295 الفخذ واقتضى خبر جرهد ومعمر حظر كشفهما فصار خبر الحظر أولى
~~وكذلك ما روى عن النبي عليه السلام أنه نهى عن أكل الضب وروي عنه أنه إباحة
~~فكان خبر الحظر أولى لما وصفنا
# فإن قال قائل فهلا وقفت حكم الحظر والإباحة فيما كان هذا وصفه على دلالة
~~أخرى من غير هذين الخبرين لأن خبر الحظر وإن كان يقينا في وردوه على إباحة
~~الأصل فإن بقاءه مع ورود خبر الإباحة ليس بيقين لجواز ms317 أن يكون خبر الإباحة
~~واردا بعد الحظر فيكون رافعا له وإذا كان ذلك جائزا فيهما فقد وقف كل واحد
~~من الخبرين موقف الاحتمال فلا يخلو حينئذ من أن يجعلا كأنهما لم يردا فيبقى
~~الشيء على حكم الإباحة المتقدمة أو يوقف حكمه ويطلب حكم حظره أو إباحته من
~~وجه غيرهما
# قيل له لا يجب ذلك لأنا لما علمنا ورود الحظر على الإباحة وثبوت حكمه
~~بعده لم يجز لنا الحكم بزواله إلا بيقين لأن خبر الإباحة لو كان متأخرا عن
~~الحظر يعرفه من عرف الحظر فكان يجب أن ينقل الجميع تاريخ الإباحة متأخرا عن
~~الحظر لأنهم عرفوا الحظر بعد الإباحة المتقدمة كما قلنا في خبر زيارة
~~القبور وما ذكر معها ومتعة النساء ونظائرها فلما لم ينقلوا تاريخ الإباحة
~~متأخرا عن الحظر علمنا أن خبر الإباحة وارد PageV02P296 على الأصل الذي كان
~~عليه حال الشيء المحكوم فيه قبل ورود حظره
# وأيضا فإن ما كان أصله الإباحة قبل ورود السمع ثم أقر النبي عليه السلام
~~الناس عليه وترك النكير عليهم في إتيانهم إياه على وجه الإباحة فإن ذلك
~~يكون بمنزلة الإخبار عن النبي عليه السلام بإباحته فلما لم يمنع ما كان
~~أصله ما وصفنا من القضاء بخبر الحظر عليه وإزالته عن حكم الإباحة المتقدمة
~~كذلك ورود خبر الإباحة مع خبر الحظر لا يمنع القضاء بالحظر دون الإباحة كما
~~لم يمنع النبي عليه السلام الناس عن إباحة شيء من إزالته بخبر الحظر
# فإن قال قائل يلزمك على هذا الأصل أن تقضي بخبر إيجاب الوضوء من مس الذكر
~~على الخبر النافي له لأن خبر النفي وارد على الأصل وخبر الإيجاب ناقل عنه
~~فوجب حظر الصلاة قبل إحداث الطهارة بعد المس
# قيل له لا يلزمنا ذلك لأن خبر الوضوء من مس الذكر لو انفرد عن معارضة خبر
~~النفي لما لزمنا قبوله على أصلنا لأنه مما بالناس إلى معرفته حاجة عامة فلا
~~يقبل فيه أخبار الآحاد وإنما ذكرنا الاعتبار الذي وصفنا في الخبرين إذا
~~توازيا وتساويا في النقل ووجه ms318 الاستعمال فأما إذا كانا على غير هذا الوجه
~~فلهما حكم آخر وكذلك يجب على هذا الاعتبار الذي قدمنا أن نقول لو علمنا
~~شيئا كان أصله الحظر ثم ورود خبر يبيحه وخبر يحظره يجب أن تكون الإباحة
~~أولى لأن الإباحة في هذه الحال طارئة على الحظر لا محالة والحظر يجوز أن
~~يكون تأكيدا لما كانت عليه حاله قبل ورود إباحته فخبر الإباحة ناقل عن
~~الحظر فلا يعلم خبر الحظر طارئا عليها ناقلا عنها فوجب أن يكون خبر الإباحة
~~أولى ما لم تعم الدلالة على ورود خبر الحظر بعد خبر الإباحة
# ولا أحفظ عن أبي الحسن رحمه الله شيئا في هذا الفصل الأخير واعتلاله لما
~~ذكرنا في الفصل المتقدم يدل على أن خبر الإباحة في مثله أولى لما ذكرنا من
~~ثبوت ورودها على الحظر وإزالتها لحكمه يقينا وغير معلوم ورود خبر الحظر
~~عليها بعد ذلك بل جائز أن يكون ورد تأكيدا لما كان عليه حكم الحظر قبل ورود
~~الإباحة إلا أني قد سمعته PageV02P297 يحتج أيضا بوجوب استعمال خبر الحظر
~~دون الإباحة في الفصل المتقدم إذا وردا على الجهة التي وصفنا بأن ترك
~~المباح لا يستحق عليه العقاب وفعل المحظور يستحق عليه العقاب فالاحتياط عند
~~الشك اجتنابه والامتناع من موافقته
# قال أبو بكر والذي يعضد هذا الحجاج قول النبي عليه السلام الحلال بين
~~والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقال فمن
~~تركهن كان أشد استبراء لعرضه ودينه وقال عليه السلام إن لكل ملك حمى وحمى
~~الله محارمه فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه
# قال أبو بكر والحجاج الذي حكيناه عن أبي الحسن في هذا الفصل يوجب أن
~~يختلف الحكم في وجوب اعتبار الحظر لاختلاف حال الشيء المحكوم فيه في الأصل
~~من حظر أو إباحة لأنه إذ كان المعنى الموجب لاستعمال خبر الحظر فيما وصفنا
~~ما لزم من الأخذ بالحزم والاحتياط للدين فهذا موجود فيما كان أصله الحظر ثم
~~ورد فيه خبران أحدهما حاظر والآخر ms319 مبيح وتجويز ورود خبر الحظر بعد الإباحة
~~قائم فالواجب أن يكون ما لزم من الاحتياط للدين والأخذ بالحزم موجبا للحظر
~~دون الإباحة
# فإن قال قائل ليس في استعمال الحظر دون الإباحة احتياط ولا أخذ بالحزم من
~~الوجه الذي ذكرت لأنه محظور عليه اعتقاد الحظر فيما هو مباح كما حظر علينا
~~اعتقاد الإباحة فيما هو محظور فمن اعتقد الحظر فيما جاز أن يكون مباحا فهو
~~تارك للاحتياط
# قيل له ليس كذلك لأنه إذ كان مأمورا بترك الإقدام على مالا يأمنه محظورا
~~وكان ذلك أصلا ثابتا في الشريعة وجب اعتباره فيما وصفنا وقد بينا ذلك فيما
~~سلف من القول في وجوب الأمر
# قال أبو بكر رحمه الله وقد ذهب عيسى بن أبان إلى غير هذا المذهب الذي
~~حكيناه عن أبي الحسن رحمه الله فيما كان أصله الإباحة ثم ورد خبران حاظر
~~ومبيح ولم يعلم PageV02P298 تاريخهما فقال عيسى فيهما إذا عريا من شواهد
~~الأصول وتساويا في جهة النقل فإنهما إذا تعارضا ولم يحتملا الموافقة سقطا
~~وصارا كأنهما لم يردا وبقي الشيء على أصل الإباحة كأنه لم يرد فيه خبر وذكر
~~من نظائر ذلك حديث النبي عليه السلام كل شراب أسكر فهو حرام وما روي عنه
~~أنه أتي بنبيذ فرفعه إلى فيه فقطب فقيل له أحرام هو فدعاء بماء فصبه عليه
~~ثم شربه وروي عنه من خشي من شرابه فليكثره بالماء
# وذكر أن خبر الإباحة أولى لأن الحظر لو كان ثابتا في مثله لعرفه جل
~~الصحابة وقد روي عنهم الإباحة ولأن خبر الحظر يحتمل المعاني وخبر الإباحة
~~لا يحتملها ثم قال بعد ذلك ولو لم يكن في واحد من الخبرين إلا وفي الآخر
~~مثله لكان الأمر عندنا على إحلاله لأن التحريم لا يثبت إذا تضاد الخبران
~~كذلك ما أشبه هذا من الأخبار المتضادة
# وذكر أيضا خبر الوضوء من مس الذكر وما روي عن النبي عليه السلام أنه قال
~~لا وضوء فيه ثم ذكر وجوه الترجيح للخبر النافي للوضوء من ذلك ثم قال بعد
~~ذلك ms320 ولو لم يكن في ذلك إلا تضاد الخبرين ولم يكن لأحدهما ما ليس للآخر كان
~~الخبران كأنهما لم يأتيا وكان الأمر على أن لا وضوء فيه
# وذكر عيسى بن أبان عن ابن عباس وابن عمر أن كل واحد منهما بعث رجلين
~~ينظران إلى الفجر فقال أحدهما قد طلع وقال الآخر لم يطلع فقال ابن عباس
~~اختلفتما إذا شذا بي وقال ابن عمر مثل ذلك
# قال عيسى فأسقطا الخبرين عند التعارض وتركا الأمر على الأصل
# قال أبو بكر رحمه الله فهذا المذهب خلاف ما حكيناه عن أبي الحسن رحمه
~~الله PageV02P299
# ووجه ما ذهب إليه عيسى رحمه الله أن كل واحد من خبري الحظر والإباحة لما
~~احتمل أن يكون طارئا على صاحبه فنسخه وجب أن يسقطا جميعا إذا تساويا كأنهما
~~لم يردا فيبقي الشيء على ما كان عليه حكمه قبل ورودهما وقد بينا وجه ما كان
~~يقوله أبو الحسن رحمه الله في ذلك
# ومذهب أبي الحسن في هذا أظهر القولين عندي والله أعلم بالصواب
# فإن قال قائل قلتم في رجل دعي إلى طعام أو شراب فقال له رجل مسلم ثقة إن
~~هذا اللحم ذبيحة مجوسي وهذا الشراب قد خالطه خمر وأخبره آخر أنه طاهر حلال
~~أو كان ذلك في ماء أراد الوضوء به وقال له أحد المخبرين قد حلته نجاسة وقال
~~الآخر هو طاهر أنه ينظر في ذلك فيعمل على آكد ظنه فإن لم يكن له رأي في ذلك
~~واستوت الحالان عنده جاز له أكل ذلك وشربه والوضوء به وأسقطتم الخبرين لما
~~تعارضا وجعلتموه بمنزلة ما لم يرد فيه خبر فهلا قلتم مثله في الخبرين
~~المتضادين إذا رويا عن النبي عليه السلام وتساويا في النقل ودلالة الأصول
~~أنهما يتعارضان ويسقطان
# قيل له الفرق بينهما أن أخبار النبي عليه السلام لما جاز فيها ورود الحظر
~~على الإباحة ثم ورود الإباحة بعد الحظر وقد علمنا الحظر طارئا على الإباحة
~~لا محالة والإباحة لو وردت بعد الحظر لظهر أمرها وانتشر تاريخها فيمن عرف
~~الحظر لأن ms321 النبي عليه السلام كان لا محالة يظهر الإباحة لكافة من علم الحظر
~~حتى ينتشر فيهم ويظهر كظهور الحظر قبلها على نحو ما قلناه في خبر النهي عن
~~زيارة القبور وما ذكر معها ومتعة النساء ونحوها فلما فقدنا ذلك فيما وصفنا
~~دل ذلك على أن خبر الإباحة ورد على الأصل وأن خبر الحظر متأخر عنه وكانت
~~هذه جهة توجب لخبر الحظر مزية ليست الخبر الإباحة وتغلب PageV02P300 بها في
~~النفس أنه أولى منه كما قلنا في المخبرين إذا أخبر أحدهما بنجاسة الطعام
~~والشراب والآخر بطهارته أنه متى غلب في الظن صحة أحد الخبرين عملنا عليه
~~وألغينا الآخر فالخبران المتضادان عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات
~~حكم الحظر دون الإباحة بمنزلة غلبة الظن في خبر أحد المخبرين بالنجاسة
~~والطهارة ولا يشبه تساوي الخبرين المتضادين في هذا الوجه تساوي خبر
~~المخبرين في الطهارة والنجاسة فيسقطان ويبقى الشيء مباحا على الأصل لأنه
~~غير جائز ارتفاع حكم النجاسة بعد حلولها في الطعام أو الشراب فيعتبر فيه
~~ورود الإباحة على الحظر وظهور أمرها لو ثبت على حسب ما قلنا في أخبار النبي
~~عليه السلام فلما لم يكن هاهنا حال يغلب بها جهة الحظر دون الإباحة تساوي
~~الخبران جميعا وسقطا ولم يثبت لهما الحكم وصارا كأنهما لم يردا وبقي الشيء
~~على أصل الإباحة
# فإن قال قائل إن كانت العلة في تغليب جهة الحظر على الإباحة ما ذكرت من
~~أن الإباحة لو كانت بعد الحظر لظهر أمرها وانتشر تاريخها حتى يعرفها عامة
~~من عرف الحظر فإن ذلك يلزمك مثله في الإباحة لأن الحظر لو كان ثابتا بعد
~~الإباحة لظهر تاريخ الحظر عنها ولعرفه عامة من عرف الإباحة متأخرا عنها
# قيل له لا يجب ذلك لأن ورود خبر الإباحة ليس بأكثر في إيجابه ما أوجب من
~~ذلك بأكثر من علمنا بكون الشيء مباحا على الأصل وإقرار النبي عليه السلام
~~الناس عليها ثم لم يجب إذا ورد خبر الحظر عاريا عن خبر الإباحة لفظا عن
~~النبي عليه السلام أن ms322 تكون الإباحة أولى بل أن يكون الحظر أولى ولا يحتاجون
~~أن ينقلوا إلينا أن هذا الحظر كان بعد إقرار النبي عليه السلام الناس على
~~الإباحة المتقدمة كذلك إذا نقل لفظ الإباحة عن النبي عليه السلام ونقل
~~الحظر فليس يجب عليهم ذكر ورود الحظر بعد الإباحة لأن ذلك قد علم كونه على
~~هذا الوجه فلا يحتاج فيه إلى نقل التاريخ وأما إذا ثبت الحظر ثم نقلوا عنه
~~إلى الإباحة فلا بد من نقل تاريخه وظهوره فيمن عرف الحظر فإذا لم يوجد بهذا
~~الوصف فعلى أن الإباحة واردة على ما كان عليه الأصل وأن الحظر وارد بعدها
~~فكان أولى
# فإن قال قائل ما ذكرت في الفصل بين أخبار النبي عليه السلام وبين خبر
~~PageV02P301 المخبرين بالطهارة والنجاسة بأن ما يثبته النبي عليه السلام من
~~ذلك شرعا يجوز فيه ورود الإباحة على الحظر تارة وورود الحظر على الإباحة
~~أخرى وأن ذلك ممتنع في مخالطة النجاسة للطعام والشراب لأنه لا يصير طاهرا
~~بعد أن كان نجسا فوجب تأكيد حبر النجاسة والتحريم على خبر الطهارة والتحليل
~~لأنه إذا حلته النجاسة فغير جائز أن تطهر بعده وما حظره النبي عليه السلام
~~يجوز أن يبيحه بعده
# قيل له لا يجب ذلك من قبل أنا لم نجعل الفصل بين المسألتين أن أحدهما
~~يجوز فيها ورود كل واحد من حظر أو إباحة على صاحبه وأن الأخرى لا يجوز فيها
~~ورود الإباحة بعد الحظر فحسب دون ما ذكرنا من أن أخبار الشرع في الحظر
~~والإباحة لما جاز فيها ورود الإباحة على الحظر وقد علمنا صحة الحظر طارئا
~~على الإباحة امتنع وجود الإباحة بعده إلا مع ورود تاريخهما متأخرا عن الحظر
~~منتشرا ظاهرا عند من ثبت عنده الحظر أو أكثرهم فلما عدمنا ذلك علمنا أن خبر
~~الإباحة وارد على الأصل وأن خبر الحظر بعده و قلنا إن مثل ذلك ممتنع في خبر
~~المخبرين بالنجاسة والطهارة لامتناع ورود الطهارة على الماء بعد ورود
~~النجاسة فلم يكن ها هنا جهة توجب كون إثبات النجاسة ms323 أولى من إثبات الطهارة
# ويبين ويبين لك الفصل بينهما أنك لا تخالفنا في صحة خبر الحظر طارئا على
~~إباحة الأصل وإنما تريد إثبات الإباحة التي هي قول من النبي عليه السلام أو
~~فعل طارئ على الحظر ولا نقول مثله في خبر المخبرين بالنجاسة والطهارة لأنك
~~تمنع إثبات الطهارة بعد النجاسة وإنما عارضت أحدهما بالآخر فاسقطتهما جميعا
~~وبقيت الشيء على ما كان عليه حاله قبل خبر المخبرين
# ومما يدل على الفصل بين خبر النجاسة والطهارة وبين أخبار الشرع في الحظر
~~والإباحة أن المخبرين بالنجاسة والطهارة إنما تناول خبراهما عينا واحدة
~~أخبر أحدهما PageV02P302 بنجاستها والآخر بطهارتها ويستحيل وجود مخبريهما
~~على ما أخبرا به من حكم المخبر عنه فلما كان كذلك علمنا أن أحد المخبرين قد
~~أوهم في خبره وأخبر عن الشيء على خلاف حقيقة حاله فلما لم يعرف الغالط
~~منهما ولم يكن أحدهما أولى بقبول خبره من الآخر سقط الخبران جميعا فصار
~~وجود خبريهما على هذا الوصف قادحا في نفس الخبر وليس كذلك حكم أخبار الشرع
~~إذا وردت متعارضة في الحظر والإباحة لأن ورودها على هذا الوجه لم يقدح في
~~نفس الخبر ولم يوجب كونه مشكوكا فيه إذ لا فرق عندنا في ذلك بين ما ورد من
~~طريق التواتر ومن جهة الآحاد وإنما تعارض الخبران من حيث فقدنا العلم
~~بتاريخهما لأنهما لم يردا في حكم شيء واحد في حال واحدة ألا ترى أن خبر
~~الحظر إذا ورد على ما علمت إباحته في الأصل وقد أقر النبي عليه السلام
~~الناس عليها أنه يقضي على الإباحة ويرفعها ولا يكون ذلك تعارضا ولا تضادا
~~في الخبرين لأن ما حظر من ذلك غير ما كان مباحا فلم يرد الخبران في عين
~~واحدة في حال واحدة أنه محظور مباح فلما كان ذلك كذلك ثبت حكم الحظر دون
~~الإباحة للعلة التي ذكرنا وكان خبر الإباحة صحيحا محكوم به أيضا إلا أنه
~~قبل الحظر في غير ما ورد فيه الحظر فلذلك لم يتعارضا على هذا الوجه لأن
~~الخبرين جميعا ms324 في إثبات الإباحة والحظر ثابتان إلا أنا حكمنا بتقدم الإباحة
~~على الحظر وأثبتنا الحظر بعدها فالكلام في ذلك إنما هو في تاريخ الحكمين
~~أيهما المتقدم لصاحبه
# وأما المخبران بطهارة الماء أو بنجاسته فإن كل واحد منهما يثبت ما أخبر
~~به في حال يثبت صاحبه فيها ضده فلم يصح ثبوتهما إذا تساويا ولم يجر الحكم
~~بتأخير حلول النجاسة عن الحال التي أخبر المخبر الآخر منهما بالطهارة لأن
~~المخبر بالطهارة يزعم أنه طاهر في الحال وأن ما أخبر به ثابت الحكم والمخبر
~~بالنجاسة يقول هو نجس في الحال لا يجوز استعماله فتناول خبرهما عينا واحدة
~~بحكمين متضادين فتعارض موحب خبرهما عند استواء حالهما وسقط كأن لم يرد وبقي
~~الشيء على ما كان عليه ومن حكم الإباحة ويكون هذا نظير شاهدين شهدا على رجل
~~أنه قتل عمرا يوم النحر بالكوفة وشهد آخران PageV02P303 أنه قتل زيدا يوم
~~النحر بمكة فتبطل شهادة الفريقين لتضادهما إذ قد علمنا كذب أحدهما وكل واحد
~~منهما يثبت كونه بالموضع الذي ذكره في شهادته في الحال التي أثبت الآخر
~~كونه بالموضع الآخر وذلك متناف متضاد لا يصح إثباته وليس أحد الفريقين
~~بأولى بقبول شهادته من الآخر فسقطت شهادتهما جميعا فقد تبين بما ذكرنا أن
~~مسألة السائل عما وصفنا ليست من تعارض الخبرين المتضادين اللذين يجوز على
~~كل واحد منهما أن يكون هو الناسخ لصاحبه في شيء وإنما نظير المسألة التي
~~سأل عنها السائل أن يرد خبران متضادان في عين واحدة يخبر كل واحد منهما عنه
~~بحال تضاد ما أخبر عنه به صاحبه فيحتاج حينئذ فيه إلى اعتبار آخر نحو ما
~~روي أن النبي عليه السلام تزوج ميمونة وهو محرم وما روي أنه تزوجها وهو
~~حلال وكان ذلك تزويجا واحدا ونحو ما PageV02P304 روي أن زوج بريرة كان حرا
~~فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أعتقت وروي أنه كان عبدا وما روي
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة حين دخلها وروي أنه لم يصل فيها
~~وليس ذلك ms325 من الناسخ والمنسوخ في شيء وله شروط أخر سنذكرها إن شاء الله
~~تعالى إذا انتهينا إلى موضع الكلام في الخبرين المتضادين PageV02P305 $ فصل
# من هذا الباب قال أبو بكر رحمه الله وأما إذا ورد خبر ان في أحدهما إيجاب
~~شيء وفي الآخر حظر وهما مما لا يجوز أن يكون أحدهما ناسخا للآخر على حسب ما
~~قدمنا فإن ما ورد فيه ذلك لا يخلو من أن يكون من خبر المباح قبل ورود السمع
~~أو من خبر المحظور فإن كان قبل ورود السمع من خبر المحظور الذي يجوز
~~استباحته على حسب مجيء السمع بها فقد علمنا يقينا ورود الإيجاب على الحظر
~~وإزالته لحكمه
# وجائز أن يكون خبر الحظر واردا على جهة التأكيد لما كان عليه حاله قبل
~~ورود السمع فالحكم في مثله ينبغي أن يكون الإيجاب للعلة التي وصفنا
# وإن كان ذلك الشيء في الأصل قبل ورود السمع من خبر المباح فليس ورود
~~الحظر بأن يكون طارئا على إباحة الأصل بأولى من ورود خبر الإيجاب عليها
~~فإذا لم يكن معنا تاريخ فليس أحد الخبرين بأولى بالحكم من الآخر فالواجب
~~حينئذ طلب الدليل على الثابت من حكم الخبرين والاستدلال بالأصول عليه فإن
~~لم يكن في الأصول ما يشهد لثبوت حكم أحد الخبرين دون الآخر فإنه يحتمل أن
~~يقال إن الواجب في مثله أن يتعارضا وأن يسقطا ويصيرا كأنهما لم يردا ويحتمل
~~أن يقال إن الواجب الامتناع من الفعل لأنه غير جائز لنا الإقدام على فعله
~~على أنه طاعة ولم يثبت ذلك عندنا
# وغير جائز أيضا فعله على وجه الإباحة لأن المخبرين قد أخرجاه من حيز
~~الإباحة وألحقاه بحكم الحظر أو الإيجاب والاحتياط في مثله الكف عن الإقدام
~~لأنه ليس بمباح فيفعل على وجه الإباحة ولا يعلمه واجبا ولا مندوبا إليه
~~فيفعله على هذا الوجه فالاحتياط به إذن لم يثبت إيجابه وعلى أنا بحمد الله
~~لم نجد خبرين أحدهما يحظر والآخر يوجب إلا والدلائل قائمة على ثبوت أحدهما
~~دون الآخر إما من جهة العلم بتاريخهما ms326 أو قيام دلائل من الأصول على الثابت
~~منهما
# وإنما تكلمنا على حال عدم الدليل على ثبوت حكمهما وتساويهما في موجب
~~لفظهما لستويا في الكلام في المسألة حسب ما يقتضيه أقسام الاحتمال
~~PageV02P306
# ومما يستدل به على الناسخ أن يرد خبران متضادان مع احتمال نسخ أحدهما
~~بالآخر فيختلف أهل العلم في الناسخ منهما بعد اتفاق الجميع على نسخ بعض
~~أحكام أحدهما فيدل ذلك من أمره على أنه متقدم على الخبر الذي لم يتفق على
~~نسخ شيء منه فواجب أن يكون ما اتفق على نسخ بعضه منسوخا بالآخر لدلالة
~~الاتفاق على أن بعض ما فيه قد نسخ بالآخر وأن الآخر قد صار متأخرا عنه في
~~وجوب نسخ بعضه وذلك نحو ما روي أن النبي عليه السلام كان يرفع يديه إذا ركع
~~وإذا رفع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود وإذا نهض إلى القيام
# وروي عن عبد الله بن مسعود والبراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~كان لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى وقد اتفق الجميع على ترك الرفع
~~عند السجود وعند رفع رأسه منه وإذا نهض إلى القيام فدل على أن خبر رفع
~~اليدين في هذه الأحوال متقدم لخبر الترك فوجب أن يجعل منسوخا به وذلك لأنه
~~لم يثبت هنا خبر يوجب نسخ الرفع عند السجود وبعده إلا الخبر الذي روي فيه
~~ترك الرفع في الركوع وفي سائر أحوال الصلاة إلا عند الافتتاح وإذا ثبت أن
~~هذا هو الناسخ للرفع عند السجود صار متأخرا عنه في التاريخ فوجب أن ينسخ
~~الرفع عند الركوع إذ ليس في لفظه وما يقتضيه عمومه فرق بين الرفع عند
~~الركوع وعند السجود
# ونظيره أيضا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في المغرب والعشاء
~~والفجر وفي سائر الصلوات وروي عنه ترك القنوت في سائر الصلوات واتفق الجميع
~~على تركه في PageV02P307 المغرب والعشاء والظهر والعصر فدل على أن خبر
~~الترك متأخر عنه فوجب أن يكون ناسخا لجميعه إذ كان قد قضى عليه ms327 وأوجب نسخ
~~بعضه وغير جائز أن يقال إن فعل القنوت في المغرب والعشاء لم ينسخ بهذا
~~الخبر لأنه ليس معنا خبر غيره يوجب نسخه فوجب أن يحكم بأنه الناسخ دون غيره
~~كما أنا إذا وجدنا الأمة مجتمعة على معنى مذكور في القرآن والسنة وجب أن
~~يحكم بأن الإجماع حصل عن القرآن أو السنة فكذلك ما وصفنا ومثله ما روي عن
~~النبي عليه السلام في صفة صلاة الكسوف أنه ركع ركوعين ثم سجد وروي أنه ركع
~~ثلاث ركعات ثم سجد وروي أنه ركع أربع ركعات ثم PageV02P308 سجد وروي أنه
~~صلى كهيئة صلاتنا وأنه قال صلوا كأحدث صلاة صليتموها
# وقد اتفق الجميع على أنه لا يركع في ركعة أكثر من ركوعين فصار ما زاد على
~~الركوعين منسوخا بخبر ما فعلمنا أنه متأخر فوجب أن يكون متأخرا عن الركوعين
~~أيضا ناسخا لهما كنسخه لما زاد عليهما
# ومما يستدل به على النسخ أيضا أن يكون أحد الحكمين متفقا على استعماله
~~والآخر مختلفا في استعماله فالواجب فالواجب فيما كان هذا سبيله أن يقضى فيه
~~بالمتفق عليه على المختلف فيه فيصير ناسخا له إن اقتضى لفظه رفع جميعه وإن
~~اقتضى رفع بعضه كان ناسخا لذلك البعض وذلك نحو قوله تعالى @QB@ واستشهدوا
~~شهيدين من رجالكم @QE@ الآية وروي عن النبي عليه السلام أنه قضى بشاهد
~~ويمين فلو ثبت الخبر على الوجه الذي يدعيه المخالف لكانت الآية ناسخة له
~~لاتفاق الجميع على ثبات حكمها واختلافهم في ثبوت حكم الخبر ونحو وقول النبي
~~عليه السلام التمر بالتمر مثلا بمثل ونهيه عن PageV02P309 المزابنة فهذان
~~الخبران متفق على استعمالهما وخبر الخرص والعرايا مختلف فيهما فهما منسوخان
~~بهما ولذلك نظائر كثيرة قد ذكرنا بعضها فيما سلف من القول في العام والخاص
~~PageV02P310
# وأما الاستدلال على الناسخ من الخبرين بالقياس والنظر فنحو ما ذكرنا عن
~~عيسى بن أبان رحمه الله تعالى فيما روي عن النبي عليه السلام أنه قال
~~توضئوا مما مست النار وروي عنه أنه أكل مما مست النار ثم صلى ولم يتوضأ
# وروي ms328 فيه عن السلف اختلاف فكان ترك الوضوء منه أشبه بالسنة لأنا لم نر
~~الوضوء في السنة القائمة إلا في الأنجاس الخارجة وكذلك ما روي في الوضوء من
~~مس الذكر وقد روي فيه أنه لا وضوء فيه ووجدنا كمس ما هو أنجس من الذكر فلا
~~يجب فيه الوضوء فكان الأمر فيه عندنا أن لا وضوء فيه
# فاستدل عيسى بشهادة الأصول لأحد الخبرين ومعاضدة القياس له على بيان حكمه
~~دون الآخر
# قال أبو بكر رحمه الله ومن نظائر ذلك ما روي عن النبي عليه السلام أنه
~~قال في المحرم الذي وقصت به ناقته لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة
~~ملبيا وروى عن PageV02P311 ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أنه قال غطوا رءوس موتاكم ولا تشبهوا باليهود وروى عنه عليه السلام
~~أنه قال إذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم يعمل به بعد
~~موته وولد صالح يدعو له فكان النظر معاضدا لهذين الخبرين ومنافيا لخبر
~~النهي عن تغطية رأس المحرم لاتفاق الناس على أن من مات محرما لا يوقف به
~~بعرفة ولا بالمزدلفة ولا يطاف به ولا يفعل به سائر أفعال المناسك فدل على
~~انقطاع إحرامه وعلى أن خبر النهي عن تخمير رأسه منسوخ بالخبرين اللذين
~~ذكرنا وكذلك ما روي عنه عليه السلام أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة وروي أنها
~~تتوضأ لوقت كل صلاة فكان الخبر الذي ذكرنا فيه اعتبار الوقت أولى من قبل
~~أنا قد وجدنا في الأصول طهارة مقدرة بوقت وهو المسح على الخفين وليس منها
~~طهارة مقدرة بفعل الصلاة ونظيره أيضا ما روي من الأخبار المتضادة في صلاة
~~الكسوف فقلنا إن خبرنا أولى لاتفاق الجميع على سائر الصلوات ليس فيها الجمع
~~بين ركوعين من غير سجود بينهما فكانت الأصول شاهدة بخبرنا فدل على أنه ناسخ
~~لسائر الأخبار التي تخالفه ونظائر ذلك كثيرة وفيما ذكرنا تنبيه على ما
~~تركنا وقد تقدم ذكر الدلالة في مواضع على أن شهادة الأصول لحكم أحد ms329 الخبرين
~~يوجب كونه أولى مما تنافيه الأصول في مواضع فكرهنا إعادته مخافة التطويل
~~PageV02P312 $ فصل
# من هذا الباب قال أبو بكر قد بينا فيما سلف من هذا الباب أن الزيادة في
~~النص إذا وردت بعد استقرار حكمه منفردا عنها كان نسخا وأن الزيادة إن وردت
~~متصلة بالنص معطوفة عليه كاتصال الاستثناء بالجملة فإنهما جميعا مستعملان
~~فيكون النص مستعملا بالزيادة الواردة معه وغير جائز في مثله إفراد أحدهما
~~عن الآخر كما لا يجوز إفراد الجملة عن الاستثناء
# ونذكر الآن حكم الزيادة إذا وردت وقد ورد النص منفردا عنها ولا نعلم
~~تاريخهما
# فنقول إن الزيادة إن كانت وردت من جهة ثبت النص بمثلها فإن طريقه
~~الاستدلال بالأصول فإن شهدت الأصول من عمل السلف أو النظر على ثبوتهما معا
~~أثبتناهما فإن شهدت بالنص منفردا عنها أثبتناه دونها وإن لم يكن في الأصول
~~دلالة على إسقاط حكم الزيادة وإثبات النص دونها فالواجب أن يحكم في ذلك
~~بورودهما معا ويكونان بمنزلة الخاص والعام إذا وردا ولا نعلم تاريخهما ولا
~~في الأصول دلالة على وجوب القضاء بأحدهما على الآخر فيكونان مستعملين جميعا
# كذلك إذا وردت الزيادة والنص ولم نعلم تاريخها ولا مع أحدهما دلالة من
~~الأصول ولا استعمال الناس للنص دون الزيادة فالحكم بورودهما معا واجب فيكون
~~النص ثابتا بزيادته
# وأما إذا كان ورود النص من جهة توجب العلم بموجبه نحو أن يكون نص الكتاب
~~أو سنة ثابتة بالنقل المستفيض وكان ورود الزيادة من جهة أخبار الآحاد فإنه
~~لا يجوز إلحاقها بالنص الثابت بالكتاب أو بالنقل المستفيض لأن الزيادة لو
~~كانت ثابتة موجودة مع النص لنقلها إلينا من نقل النص إذ غير جائز أن يكون
~~المراد إثبات النص معقودا بالزيادة فتقتصر النبي عليه السلام على إبلاغ
~~النص منفردا منها فواجب PageV02P313 إذن أن يذكرها معه ولو ذكرهما معا لنقل
~~الزيادة من نقل النص
# فإن كان النص مذكورا في القرآن والزيادة واردة من جهة السنة فغير جائز أن
~~يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على تلاوة الحكم المنزل في ms330 القرآن دون أن
~~يعقبها بذكر الزيادة لأن حصول الفراغ من النص الذي يمكن استعماله بنفسه
~~يلزمنا اعتقاد مقتضاه من حكمه نحو قوله تعالى @QB@ الزانية والزاني فاجلدوا
~~كل واحد منهما مائة جلدة @QE@ فإن كان الحد هو الجلد والنفي أو الجلد
~~والرجم فغير جائز أن يتلو النبي عليه السلام الآية على الناس عارية من ذكر
~~النفي والرجم عقيبها لأن سكوته عن ذكر الزيادة معها يلزمنا اعتقاد موجبها
~~ولأن المذكور فيها هو كمال الحد الواقع موقع الجزاء عند إيقاعه ولو كان
~~هناك معه نفي أو رجم مستحق بالفعل لكان الجلد بعض الحد وغير جائز أن يكون
~~مراده أنه بعض الحد وأنه جميعه فإذا أخلى النبي عليه السلام التلاوة من ذكر
~~النفي والرجم عقيبها فقد ألزمنا اعتقاد الجلد المذكور في الآية حدا كاملا
~~فغير جائز إلحاق الزيادة به إلا على وجه النسخ ألا ترى أنه لما قال عليه
~~السلام اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ولم يذكر معه جلدا
~~كان ذلك نسخا لما في حديث عبادة بن الصامت عن النبي عليه السلام من قوله
~~والثيب بالثيب الجلد والرجم
# وكذلك لما رجم ما عزا ولم يجلده دل على أنه نسخ الجلد مع الرجم
# كذلك يجب أن يكون قوله تعالى @QB@ الزانية والزاني @QE@ عاريا عن ذكر
~~النفي والرجم موجبا لنسخ النفي المذكور في حديث عبادة بن الصامت البكر
~~بالبكر جلد مائة وتغريب عام فلو كانت هذه الزيادة ثابتة مع الأصل لذكرها
~~النبي صلى الله عليه وسلم عقيب التلاوة ولو ذكرها لنقلتها الكافة التي نقلت
~~الأصل إذ غير جائز عليهم أن يعلموا الحد الجلد PageV02P314 والنفي جميعا
~~فينقلوا الجلد دون النفي كما لا يجوز أن ينقلوا بعض الحد دون بعض وقد سمعوا
~~النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الجميع فلما عدمنا نقل الكافة للزيادة حسب
~~نقلها للنص علمنا أنه لم يكن من النبي عليه السلام عقيب التلاوة ذكر
~~الزيادة إذ كان السامعون للآية معتقدين نقل الزيادة المذكورة مع الأصل وغير
~~جائز عليهم التبعيض وترك النقل فيما ms331 كان هذا وصفه فامتنع من أجل ذلك إلحاق
~~الزيادة بالنص من جهة توجب العلم بنقل الكافة إياها فلا تخلو حينئذ الزيادة
~~الواردة من جهة الآحاد إن كانت ثابتة من أن تكون قبل النص أو بعده
# فإن كانت بعده فقد نسخها النص المطلق عاريا من ذكر الزيادة وإن كانت بعده
~~فهذا يوجب نسخ الآية وغير جائز نسخ الآية بخبر لا يوجب العلم ومن نحو ذلك
~~قوله تبارك وتعالى @QB@ فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا @QE@ والقياس الذي
~~شرط في الرقبة الإيمان يوجب نسخ ما في الآية على الوجه الذي بينا
# ومن جهة أخرى إن النبي عليه السلام أعتق رقبة وكذلك قال للذي سأله عن
~~الإفطار في شهر رمضان أعتق رقبة ولم يشرط فيها الإيمان مع علمه بجهل السائل
~~بالحكم فلا يجوز زيادة شرط الإيمان فيها إلا على وجه النسخ وهذا يمنع
~~استعمال القياس وإلحاق شرط الإيمان بها من وجهين
# أحدهما أن نسخ الآية لا يجوز بالقياس
# والثاني أن القياس لو أوجب شرط الإيمان فيها لأخبره النبي عليه السلام
~~بذلك لئلا يعتقد السائل غيره ولئلا يقدم في الحال على تنفيذها في رقبة
~~كافرة إذ قد أمره بعتقها في الحال ألا ترى أنه لما قال عليه السلام اغد يا
~~أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها عقلنا من هذا أنه لا شيء عليها غير
~~الرجم إذ كان مأمورا في الحال بتنفيذ هذا PageV02P315 الحكم وإمضائه على
~~هذا الوجه فوجب أن يكون هذا الحد لا غير
# كذلك أمره السائل برقبة مطلقة في الحال أي رقبة كانت يقتضي أن تكون هي
~~الواجبة كافرة كانت أو مسلمة
# وأما إذا كان ثبوت النص من جهة أخبار الآحاد فإنه جائز إلحاق الزيادة به
~~بخبر الواحد على الوجه الذي يجوز نسخه به على الاعتبار الذي ذكرنا في
~~الخبرين المتضادين إذا لم يعلم تاريخهما ولم يرد مع النص في خطاب واحد
~~معطوف بعضه على بعض وإذا كانت واردة مع النص في خطاب واحد فليست هذه زيادة
~~في النص على الحقيقة بل الجملة ms332 كلها هي النص فجميعها ثابت الحكم
# وأما القياس فإنه لا يجوز وقوع النسخ به وهذا ما لا نعلم فيه خلافا بين
~~السلف والخلف ممن يعتد بقوله
# وحكي لي عن بعض من كان ببغداد من أذناب المتأخرين أنه كان يجيز نسخ
~~القرآن قياسا على نص في القرآن وكذلك نسخ السنة قياسا على سنة أخرى
# والذي يحكى عنه هذا القول خامل غير معروف من أهل العلم وخلافه في ذلك
~~كخلاف رجل من العامة لا يعتد به لو خالف على أهل عصره فكيف به إذا خالف على
~~السلف والخلف جميعا من أهل الأعصار المتقدمة وهو مع ذلك قول مخالف للمأثور
~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إباحة الاجتهاد عند عدم النص فمنه ما
~~روي بالنقل الشائع الذي تلقاه الناس بالقبول أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن بم تقضي قال بكتاب الله قال فإن جاءك شيء ليس
~~في كتاب الله قال أقضي بما قضى به رسول الله قال فإن جاءك شيء ليس في كتاب
~~الله ولا فيما قضى به رسول الله قال أجتهد رأيي قال الحمد لله الذي وفق
~~رسوله لما يحبه رسول الله PageV02P316
# فأخبر صلى الله عليه وسلم أن جواز الاجتهاد مقصور على عدم النص المتوارث
~~عن الصدر الأول ومن بعدهم من فقهاء سائر الأعصار إذا ابتلوا بحادثة طلب
~~حكمها من النص ثم إذا عدموا النص فزعوا إلى الاجتهاد والقياس ولا يسوغون
~~لأحد الاجتهاد واستعمال القياس مع النص ألا ترى إلى ما روي عن جماعة من
~~الصحابة من أتاه منكم أمر ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله فليجتهد رأيه
~~وكان عمر رضي الله عنه إذا نزل به نازلة من أمر الأحكام سأل الصحابة هل
~~فيكم من يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيئا فإذا روي له فيها
~~أثر قبله ولم يفتقر معه إلى مشاورة ولا اجتهاد فإذا عدم حكمها في الكتاب
~~والسنة فزع إلى مشاورة الصحابة وإلى اجتهاد الرأي فيها
# وكذلك ms333 كان أمر سائر الصحابة والتابعين ومن بعدهم إنما كانوا يفزعون إلى
~~النظر والاستدلال عند عدم النصوص ولم يحك عن أحد منهم مقابلة النص بالقياس
~~ولا معارضته بالاجتهاد
# ومما يدل على صحة ما قلنا أن نص القرآن والسنة الثابتة من طريق التواتر
~~يوجبان PageV02P317 العلم بما تضمناه والقياس الشرعي لا يفضي إلى العلم
~~بموجبه وإنما هو غالب ظن فغير جائز رفع ما أوجب العلم بما لا يوجبه وقد
~~بينا ذلك فيما سلف من القول في تخصيص النص بالقياس
# فإن قال قائل يلزمك على هذا ألا تزيل الإباحة الثابتة في الأصل من غير
~~جهة الشرع بالقياس وخبر الواحد لأن ثبوتها من طريق الدلائل العقلية الموجبة
~~للعلم
# قيل له هذا غلط من قبل أن العقل وإن دل على إباحة أشياء في الجملة فإنا
~~متى قصدنا إلى استباحة شيء منها بعينه فإنما نستبيحه من طريق الاجتهاد
~~وغالب الظن
# ألا ترى أنه لو غلب في ظننا أن علينا في تناوله ضررا أكثر مما نرجو من
~~نفعه لم يجز لنا تناوله وهذا الضرب من الاستباحة طريقه غلبة الظن لا حقيقة
~~العلم لأن الإباحة لما كانت معقودة بألا يلحقنا ضرر أكثر مما نرجو من نفعه
~~وكان هذا المعنى موقوفا على غلبة الظن بطل قول القائل أن إستباحة هذه
~~الأشياء في الجملة من طريق يوجب العلم وهذا نظير ما نقول إنه قد ثبت من
~~طريق يوجب العلم قبول شهادة شاهدين عدلين في الديون بقوله تعالى @QB@
~~واستشهدوا شهيدين من رجالكم @QE@ ثم إذا أردنا قبول شهادة شاهدين بأعيانهما
~~كان طريق قبولهما الاجتهاد وغلبة الظن لا من جهة تفضي إلى العلم بصحة
~~مقالتهما فكذلك ما وصفنا
# وأيضا فإن النسخ لما كان بيانا لمقدار مدة الحكم وكان لا سبيل إلى إثبات
~~المقادير من طريق المقاييس كتوقيت مقدار فرض الصوم وركعات الظهر لم يجز
~~إثبات النسخ بالقياس لما فيه من تقدير مدة الفرض PageV02P318 PageV02P319
~~PageV02P320 & باب القول فيما ينسخ بعضه ببعض وما لا ينسخ
# قال أبو بكر رحمه الله قد ثبت نسخ القرآن بقرآن مثله وقد ms334 تقدم بيانه
# وكذلك نسخ السنة بسنة مثلها وقد تقدم ذكره
# وجائز عندنا نسخ السنة بالقرآن ونسخ القرآن بالسنة الثابتة من طريق
~~التواتر PageV02P321
# ولا يجوز نسخ القرآن ولا نسخ السنة الثابتة من جهة التواتر بخبر الواحد
# ويجوز نسخ ما ثبت بخبر الواحد بمثله وبما هو آكد منه
# وجملة الأمر فيه أن ما ثبت من طريق يوجب العلم فجائز نسخه بما يوجب العلم
# فلا يجوز نسخه بما لا يوجب العلم وما ثبت من طريق لا يوجب العلم وإنما
~~يوجب العمل فجائز نسخه بمثله وبما هو آكد منه مما يوجب العلم $ فصل
# والدليل على جواز نسخ السنة بالقرآن قوله تعالى @QB@ ونزلنا عليك الكتاب
~~تبيانا لكل شيء @QE@ فإذا كان النسخ بيانا لمدة الحكم على ما بينا اقتضى
~~عموم الكتاب جواز نسخ السنة به
# وأيضا لما جاز نسخ السنة بوحي ليس بقرآن وجب أن يجوز نسخها أيضا بوحي هو
~~قرآن لأنهما وحي من الله تعالى
# وأيضا لا خلاف بين السلف في جواز نسخ السنة بالقرآن لأن الروايات قد
~~تظاهرت عنهم في أشياء من السنن ذكروا أنها منسوخة بالقرآن منها ما روي في
~~شأن القبلة أن النبي لما قدم المدينة صلى بضعة عشر PageV02P322 شهرا إلى
~~بيت المقدس ثم أنزل الله تعالى @QB@ فول وجهك شطر المسجد الحرام @QE@ ونسخ
~~به التوجه إلى بيت المقدس
# وروى أبو رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب فقال الناس
~~يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها فأنزل الله تعالى
~~@QB@ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين
~~@QE@
# قال أبو بكر فأخبر أن نسخ قتل الكلاب كان بالآية
# وروي أنهم كانوا يشربون الخمر حتى نزل قوله تعالى @QB@ يسألونك عن الخمر
~~والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس @QE@ ثم أنزل قوله @QB@ يا أيها
~~الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان
~~فاجتنبوه @QE@
# وروي أنه قد كان الأكل والشرب والجماع محظورا عليهم في ليالي الصوم بعد
~~النوم فأنزل الله ms335 تعالى @QB@ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من
~~الخيط الأسود من الفجر @QE@ فنسخ به الحظر المتقدم
# وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشا على أنه يرد إليهم من جاءه
~~من نسائهم بغير إذن وليها فنسخ ذلك بقوله تعالى @QB@ فإن علمتموهن مؤمنات
~~فلا ترجعوهن إلى الكفار @QE@ الآية
# روي عن جماعة من السلف أنه رد عليه السلام زينب على أبي العاص منسوخ
~~بقوله تعالى @QB@ لا هن حل لهم @QE@ وقال قتادة كان رده إياها إليه قبل أن
~~تنزل سورة PageV02P323 براءة فرأى أن هذا الحكم منسوخ بسورة براءة يعني
~~والله أعلم قوله تعالى @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@
# وروي أن الناس كانوا يدخلون على النبي عليه السلام ونساؤه عنده فأنزل
~~الله آية الحجاب بعد أن كن غير محجبات
# ومنها تبني النبي عليه السلام زيد بن حارثة وتبني أبي حذيفة سالما نسخه
~~قوله تعالى @QB@ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم @QE@ وقوله تعالى @QB@
~~ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله @QE@
# وكان النبي عليه السلام أمرهم في حجة الوداع بفسخ الحج وقال عمر بن
~~الخطاب ذلك منسوخ بقوله تعالى @QB@ وأتموا الحج والعمرة لله @QE@
# ونظائر ذلك كثيرة وقد اعترض بعض المخالفين على هذا وزعم أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قد كان يقف من تأويل مجمل الكتاب على مالا يشركه في الوقوف
~~عليه أحد من أمته فليست له سنة لا كتاب فيها إلا وقد يحتمل أن يكون لها في
~~الكتاب جملة تدل عليها فخص الله تعالى رسوله بعلم ذلك فلم يثبت أن آية نسخت
~~سنة لأن تلك السنة قد تكون مأخوذة من جملة هذا الكتاب وإن خفي علينا علم
~~ذلك
# قال أبو بكر وهذا الكلام بين الانحلال ظاهر السقوط وذلك لأن جواز ما ذكره
~~PageV02P324 يمنع وجود نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بالسنة وذلك لأن كل
~~آيتين ظاهرهما النسخ فجائز أن يكون نسخ إحداهما إنما كان بسنة الرسول وإن
~~لم ينقل إلينا إلا بقرآن وأن القرآن إنما نزل بعد ذلك بحكم قد سنه الرسول
~~صلى الله عليه وسلم ونسخ ms336 به القرآن وكل سنتين كان ظاهرهما النسخ فجائز أن
~~يكون نسخ المنسوخ منهما إنما كان بحكم أوجبه جملة من القرآن نحو قوله تعالى
~~@QB@ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا @QE@ وقوله تعالى @QB@
~~فاتبعوه @QE@ وقوله تعالى @QB@ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول @QE@ وعلى أن
~~هذا يوجب ألا يكون للنبي عليه السلام سنة رأسا وأن يكون كل ما سنه فإنما هو
~~بيان لجملة مذكورة في القرآن وقد علم النبي عليه السلام تفسيرها دوننا لما
~~خصه الله تعالى به من النبوة والعلم بتأويل الآية التي لا يشركه فيه غيره
# وبطلان هذا القول معلوم من اتفاق الأمة لأنها قد عقلت أن في الشريعة
~~أحكاما مأخوذة من الكتاب وأحكاما ليست من الكتاب مأخوذة من السنة
# فإن قال قائل إن هذا القول الذي عارضت به ما حكيت يرده ظاهر الكتاب لأن
~~الله تعالى قال @QB@ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها @QE@
~~وقال تعالى @QB@ وإذا بدلنا آية مكان آية @QE@ فقد أفصح الكتاب بأن بعضه
~~ينسخ بعضا
# قيل له نقول لك إنما أفصح الكتاب بوجود النسخ في القرآن ولا دلالة فيه
~~على أنه نسخه بقرآن مثله أو بغيره لأنه لا يمتنع أن يكون مراده ما ننسخ من
~~آية بسنة نوحي بها إليك نأت بخير منها PageV02P325
# وكذلك قوله تعالى @QB@ وإذا بدلنا آية مكان آية @QE@ بأن ننسخها بوحي ليس
~~2 بقرآن ثم ننزل أخرى مكانها وإن لم تكن ناسخة لها فلا يمكن القائل بما
~~وصفنا الانفصال ممن نفى نسخ الكتاب إلا بالسنة ونسخ السنة إلا بالكتاب فإن
~~قال قد اتفق أهل العلم على جواز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالسنة
# قيل له الذين اتفقوا على ذلك هم الذين اتفقوا على جواز نسخ السنة بالكتاب
# فإن قال قائل الشافعي يخالف في ذلك
# قيل له من تقدم الشافعي قد أجازوا ذلك فكيف يكون الشافعي خلافا عليهم وهو
~~لا يمكنه أن يحكي هذا القول عن أحد ممن تقدمه
# وقد حكينا نحن عن خلق من السلف جوازه فإن جاز أن يكون ms337 الشافعي خلافا على
~~من تقدمه من أهل العلم جاز أن يكون هذا القائل الذي حكينا قوله وعارضنا به
~~قول الشافعي خلافا علينا وعلى الشافعي جميعا
# ثم قال هذا القائل لم نر من خالف في هذا أورد آية نسخت عنده لسنة وقد
~~وجدنا لها جملة في الكتاب نحو ما ادعوه من نسخ استقبال بيت المقدس واستحلال
~~الخمر وتحريم المباشرة والأكل والشرب بعد النوم في ليالي الصوم
# فقد يكون استقبال بيت المقدس مأخوذا من جملة قوله تعالى @QB@ أولئك الذين
~~هدى الله فبهداهم اقتده @QE@ وشرب الخمر مأخوذ من قوله تعالى @QB@ يسألونك
~~عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس @QE@ ومعلوم أن شربها لا
~~يحل وفيه إثم وقد روي أنهم كانوا يشربونها بعد نزول هذه الآية ثم نزل قوله
~~تعالى @QB@ إنما الخمر والميسر @QE@ الآية وتحريم ما يحل للمفطر في ليالي
~~الصوم قد يكون مأخوذا من جملة قوله @QB@ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم
~~الصيام كما كتب على الذين من قبلكم @QE@ أي على تلك الهيئة
# وكذلك ما أشبه هذه الآيات قد يمكن تخريجها على ذلك PageV02P326
# قال وإن ورد مالا يمكن فيه فقد يجوز أن يكون مأخوذا من الكتاب وإن خفي
~~علينا علمه فيقال له بم تنفصل ممن قال لك إن هذا القول يؤدي إلى ألا يكون
~~في شريعة الرسول عليه السلام ناسخ ولا منسوخ لأن قوله تعالى @QB@ أولئك
~~الذين هدى الله فبهداهم اقتده @QE@ فيه الأمر بالاقتداء بالأنبياء
~~المتقدمين في شرائعهم وجائز أن يكون جميع ما شرعه الله تعالى في كتابه وسنة
~~الرسول صلى الله عليه وسلم كان من شرائع الأنبياء المتقدمين وأن معنى
~~الناسخ والمنسوخ أنه كان في شريعة من قبلنا بقاء الحكم المنسوخ فيهم هذه
~~المدة من الزمان ثم نقلوا إلى الحكم الثاني فلا شيء في هذه القضية من حظر
~~أو إيجاب أو إباحة إلا وقد كان مثله في شريعة من قبلنا على الوجه الذي ثبت
~~في شريعتنا
# وإنما صار في شريعتنا بقوله تعالى @QB@ أولئك الذين هدى الله فبهداهم
~~اقتده @QE@
# فإن قال لا ms338 يجب ذلك لأنا قد علمنا كون أشياء مباحة في شريعة من قبلنا
~~حظرت في شريعتنا كالخمر ونحوها وكون أشياء محظورة في شريعتهم اباحتها
~~شريعتنا كقوله تعالى @QB@ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر
~~والغنم حرمنا عليهم شحومهما @QE@
# قيل له نقول لهذا القائل ليس شيء مما حظر بعد الإباحة وأبيح بعد الحظر
~~إلا وقد كان في شريعة من كان من قبلنا كذلك مدة من الزمان فتعبد النبي عليه
~~السلام بالاقتداء بهم في الحكم في مثل المدة التي كان فيها الحظر أو
~~الإباحة
# ثم يقال له ما أنكرت أن تكون هذه الآية دالة على جواز نسخ السنة بالقرآن
~~لأنه ليس يمتنع أن يكون قد كان في شريعة من قبلنا أن سنن الأنبياء قد كان
~~يجوز نسخها بالكتاب المنزل عليهم من الله تعالى إذ ليس معنا نص ولا إجماع
~~يمنع من ذلك PageV02P327
# ثم قال تعالى @QB@ أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده @QE@ فينتظم جواز
~~نسخ السنة بالكتاب كما كان في شريعة الأنبياء المتقدمين
# وأما قوله في حظر الأكل والشرب والجماع في ليالي الصوم بعد النوم ونسخه
~~بقوله تعالى @QB@ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم @QE@ وأنه
~~جائز أن يكون كذلك في الشرائع المتقدمة فانتظمت الآية إثباته علينا على هذا
~~الوجه فإنه يلزمنا ألا نجعل هذا الحكم منسوخا بقوله تعالى @QB@ فالآن
~~باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم @QE@ وأنه إنما زال بعد ثبوته في المدة
~~التي كان بقي فيها لأنه كذلك كان في شريعة من كان قبلنا من الأنبياء فلا
~~يكون في ذلك من شريعتنا ناسخ ولا منسوخ كما لو قال @QB@ كتب عليكم الصيام
~~كما كتب على الذين من قبلكم @QE@ ثم قال حظر عليهم الأكل والشرب والمباشرة
~~في ليالي الصوم بعد النوم مقدار سنة واحدة ثم كان بعد مضي السنة إباحة جميع
~~ذلك بالليل بعد النوم وقبله لم يكن فيه نسخ شيء وإنما كان يكون فيه إيجاب
~~حكم إلى وقت معلوم ولا يمكنه مع ذلك الانفصال ممن ينفي من أهل الملة وجود ms339
~~ناسخ ومنسوخ في القرآن لأن من ينفي من ذلك إنما نسلك فيه هذه الطريقة ويجري
~~فيه على هذا المنهاج في نفي النسخ
# وهذا قول ظاهر الفساد وعلى أنه إنما ذكر أنه كتب علينا الصيام والصيام لا
~~يكون بالليل وإن حظر الأكل فيه بعد النوم فكيف يتناول الليل وقد بين ذلك في
~~سياق الآية PageV02P328 في قوله تعالى @QB@ أياما معدودات @QE@ فأخبر أن
~~الصوم الذي كتب علينا كما كتب على الذين من قبلنا إنما هو أيام معدودات فلم
~~يتناول الليل قط فسقط قوله إن ما نسخ من ذلك قد كان موجبا بالآية قبل نسخها
# وأما قوله في شرب الخمر أنه كان مباحا بقوله تعالى @QB@ ومنافع للناس
~~@QE@ وأنه قد قرنها بالإثم بقوله تعالى @QB@ قل فيهما إثم كبير @QE@ ثم قال
~~تعالى @QB@ وإثمهما أكبر من نفعهما @QE@ وهذا اللفظ قد اقتضى تحريمها لأن
~~الإثم كله محرم بقوله تعالى @QB@ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما
~~بطن والإثم @QE@ وذكر المنافع التي فيها لا يدل على الإباحة لأن سائر
~~المحظورات قد يمكن الانتفاع بها في أمور الدنيا مع بقاء الحظر
# وأما قوله إنهم قد كانوا يشربونها بعد نزول الآية فلا دلالة فيه على
~~الإباحة لأنه ليس فيه أنهم كانوا يشربونها مع علم النبي عليه السلام بشربهم
~~إياها وإقراره إياهم عليه وجائز أن يكون قد كان يشربه من لم يعلم بالحظر
~~وظن أن الآية لم توجب تحريمها
# فإن قال قائل ليس في تحريم الخمر بعد إباحتها دلالة على ما ذكرت لأن
~~إباحتها قبل نزول الآية كانت من طريق العقل وكون الأشياء مباحة في الأصل
~~قبل ورود الشرع ومثل هذا لا يطلق فيه اسم النسخ فلا يمتنع ورود الكتاب
~~بحظرها ولا يدل على جواز نسخ السنة بالقرآن لأن موضع الخلاف بينك وبينهم
~~إنما هو فيما يثبت حكمه بالسنة هل يجوز نزول القرآن بزواله ونسخه أم لا
# قيل له هذا غلط من وجهين أحدهما أنهم قد كانوا يشربونها في أول الإسلام
~~مع علم النبي عليه السلام بذلك فصار إقراره إياهم ms340 عليه إباحة منه بشربها من
~~طريق الشرع بمنزلة قوله لو قال قد أبحت لكم شربها لا فرق بين وجود لفظه منه
~~عليه السلام من ذلك وبين إقراره إياهم عليه وقد وردت الآية بعد ذلك بنسخه
~~على الوجه الذي ذكرنا فثبت نسخ السنة بالقرآن PageV02P329
# والوجه الآخر أن دلالتنا على ما استدللنا به عليه قائمة لأن هذا كلام في
~~الاسم لا في المعنى وإذا جاز أن يزيل الله حكما أقام عليه الدلالة في الأصل
~~من طريق العقل بالقرآن جاز أن يزيل به ما حكم به على لسان الرسول عليه
~~السلام لأن الجميع من عنده فجهة الاستدلال بالآية صحيحة على ما ذكرنا
# وأما قول هذا الرجل وكذلك ما أشبه هذه الآيات قد يمكن تخريجها على ذلك
~~وإن ورد ما لا يمكن فيه فقد يجوز أن يكون مأخوذا من الكتاب وإن خفي علينا
~~علمه
# فإنه يقال له هل يجوز عندك أن يكون لله تعالى مراد في حكم يشتمل عليه لفظ
~~مذكور في الكتاب فيخفى عامه على جميع الأمة
# فإن قال نعم جواز أن يكون ها هنا أحكام كثيرة في الكتاب والسنة قد خفي
~~علمها عن الأمة فأخطئوها وحكموا بغيرها وهذا يوجب جواز اجتماعهم على الخطأ
~~وقد علمنا أن وقوع ذلك مأمون منهم
# وإن قال لا يجوز ذلك قيل له فلم أجزت ان ترد آية تشتمل على حكم مذكور
~~فيها ثم ينسخ ذلك الحكم فلا يعلم الناس الحكم المنسوخ من الكتاب فهذا يقتضي
~~أن يكون هذا الحكم قد ذهب عن الأمة لأن مخالفيك يقولون ليس في الكتاب حكم
~~قد خفي علينا في المعنى الذي اختلفنا فيه وإنما الكتاب في مثل ذلك ورد في
~~نسخ السنة وتزعم أنت أنك لا تقف عليه ولا تعلمه ويجوز أن يكون هناك حكم قد
~~خفي عليك فقد أداك هذا إلى خفاء الحكم عن الأمة بأسرها
# ولو جاز هذا ليجوز أن يقال إن في كتاب الله تعالى أحكاما كثيرة نحن
~~متعبدون بها لم تقف الأمة على شيء منها وهذا قول ظاهر ms341 السقوط PageV02P330
# ويقال له فعلى هذا يجوز أن يقال كل ما سنه النبي عليه السلام فهو مما
~~أوجبته جملة مذكورة في الكتاب ولم نقف عليها وكذلك ما نسخه النبي عليه
~~السلام بعد ثبات حكمه من سنته يجوز أن يكون نسخه بما اقتضته جملة في الكتاب
~~لم نقف على معناها ويجب على هذا القول ألا يكون للنبي عليه السلام سنن بوحي
~~غير القرآن
# وهذا قول ساقط مردود على أنه لو جاز أن يكون في كتاب الله تعالى أحكام
~~تخفى على الأمة لما صح الرد إلى كتاب الله تعالى ولبطل الاستدلال والنظر
~~لأنا متى أردنا رد الحادثة إلى الأصل وجوزنا مع ذلك أن يكون في الأصول ما
~~قد خفي علينا حكمه لم نأمن أن يكون أصل هذه الحادثة هو مما قد خفي علينا
~~حكمه من الكتاب وهذا يؤدي إلى بطلان القياس وكفى بقاعدة تؤدي الباني عليها
~~إلى هذه الجهالات فسادا من إبطال نسخ الكتاب والسنة ومن أنه لو ثبت النسخ
~~فيهما لم يثبت نسخ الكتاب بالكتاب ولا السنة بالسنة وإلى تجويز خفاء حكم
~~مذكور في الكتاب على الأمة فلا نعلمه ولا نقف عليه وإلى تجويز ألا يكون
~~للنبي عليه السلام سنة وأن جميع ما سنه فهو في القرآن وإلى بطلان رد
~~الحادثة إلى الكتاب لجواز أن يكون أصلها مما لم تقف عليه الأمة
# وذكر هذا الرجل وجها ثالثا في زعمه لتخريج هذه الآيات قد ذكره الشافعي
~~سنذكره عند حكايتنا بقوله في هذا الباب وعلى أن الآي التي احتججنا بها إنما
~~يطلب لها تأويل يوافق مذهب من أقام الدلالة على صحة المقالة في الأصل فأما
~~من لم يعضد قوله بحجة ولا شبهة فلم يلجأ فيه إلى دلالة من عقل ولا شرع ثم
~~استغل مطلب تأويل PageV02P331 الآي الموجبة لفساد مقالته وحملها على وجوه
~~تناقض الأصول وتنافيها كان قوله ساقطا مطروحا
# فإن قال قائل الدليل على صحة مقالتنا قوله تعالى @QB@ لتبين للناس ما نزل
~~إليهم @QE@ فأخبر أن النبي عليه السلام بعث مبينا فلا يكون الكتاب إذن ms342
~~مبينا لقوله
# وقوله تعالى @QB@ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها @QE@
~~يدل على أنه إنما ينسخ آية مثلها وكذلك قوله تعالى @QB@ وإذا بدلنا آية
~~مكان آية @QE@
# قيل له لا يخلو قوله تعالى @QB@ لتبين للناس ما نزل إليهم @QE@ من أحد
~~وجهين
# إما أن يكون المراد به إظهاره وترك كتمانه فيتناول جميع القرآن ما افتقر
~~منه إلى بيان وما لم يفتقر فيكون بمعنى قوله تعالى @QB@ يا أيها الرسول بلغ
~~ما أنزل إليك من ربك @QE@ أن يكون المراد منه ما احتاج منه إلى بيان الرسول
~~دون غيره فإن كان المراد به الوجه الأول فليس يمتنع أن ينزل الله تعالى
~~إليه النسخ للسنة فيبينه للناس بإظهاره إياه فهذا لا يكون دلالة على جواز
~~نسخ السنة بالقرآن أقرب منه إلى أن يمنع منه
# وإن كان المراد الوجه الثاني فلا دلالة فيه أيضا على ما ذكرت لأنه ليس في
~~لزوم النبي عليه السلام بيان مجمل الكتاب ما ينفي نسخ السنة بحكم في القرآن
~~غير مفتقر PageV02P332 إلى بيان النبي عليه السلام لأنه لو نص عليه على هذا
~~الوجه بأن يقول لتبين مجمل الكتاب لم ينف بذلك أن يكون ما لا يحتاج إلى
~~البيان منه ناسخا لسنته
# وأيضا فإذا كان ما يحصل من بيان النبي عليه السلام فالله تعالى المتولى
~~لتبيينه بوحي من عنده ولم يكن قوله تعالى @QB@ لتبين للناس ما نزل إليهم
~~@QE@ مانعا أن يكون ما حصل من البيان فهو من عند الله وهو المتولى لذلك منه
~~ولم يمتنع أيضا أن يبين مدة السنة فينسخها بالكتاب كما تولى تبيينها على
~~لسان الرسول عليه السلام
# وأيضا ليس في أن النبي عليه السلام يبين القرآن ما يمنع أن يكون القرآن
~~يبين السنة أيضا كما أن القرآن يبين القرآن ولم يمنع ذلك نسخه به وكما أن
~~السنة تبين السنة وتنسخها أيضا فليس إذن في وصف النبي عليه السلام تبيين
~~القرآن ما يمنع أن ينسخ سنة بالقرآن
# وأيضا فالذي قال لتبين للناس ما نزل إليهم هو الذي ms343 قال @QB@ ونزلنا عليك
~~الكتاب تبيانا لكل شيء @QE@ فهلا أجزت لعمومه تبيين مدة السنة إذ لم يكن في
~~قوله لتبين للناس ما نزل إليهم ما يوجب تخصيصه ألا ترى أنه يصح أن يقول
~~لتبين للناس ما نزل إليهم ولتبيين الكتاب ما يسنه إذ ليس بيان مجمل الكتاب
~~بسنة النبي عليه السلام وإنما يبين النبي عليه السلام أن الله تعالى قال
~~كذا أو أن مراده بما قال كذا فلا يسمى هذا سنة فلم يعترض على قوله تعالى
~~@QB@ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء @QE@ وإيجاب تخصيصه
# وأما قوله تعالى @QB@ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها
~~@QE@ فليس له PageV02P333 تعلق بما ذكرنا لأن أكثر ما فيه أنه إذا نسخ آية
~~أتى بخير منها أو مثلها ولا دلالة فيه أن السنة لا تنسخ بها وكذلك قوله
~~تعالى @QB@ وإذا بدلنا آية مكان آية @QE@ أنه لا يمنع أن يبدل آية مكان سنة
~~وإنما ذكر حكاية قول الكفار عند نسخ آية بآية مثلها ولم ينف نسخ السنة بآية
# وقال الشافعي في كتاب الرسالة وسنة رسول الله لا ينسخها إلا سنة رسول
~~الله ولو أحدث الله لنبيه في أمر سن منه غير ما سن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لسن فيما أحدث الله إليه حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتي قبلها
~~مما يخالفنا وهذا مذكور في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
# فإن قال قائل فقد وجدنا الدلالة على أن القرآن ينسخ القرآن لأنه لا مثل
~~له فأوجبنا ذلك في السنة
# قال الشافعي فيما وصفت من فرض الله على الناس اتباع أمر رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم دليل على أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قبلت عن
~~الله فمن قبلها فكتاب الله تعالى يتبعها ولا نجد خبرا ألزمه الله عز وجل
~~خلقه نصا مبينا إلا كتابه ثم سنة نبيه عليه السلام
# فإذا كانت السنة كما وصفت لا شبه لها من قول خلق من خلق الله تعالى ms344 لم
~~يجز أن ينسخها إلا مثلها ولا مثل لها غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
# قال أبو بكر رحمه الله تعالى هذا الفصل من كلامه يشتمل على ضروب من
~~الاختلال منها قوله إن السنة لا ينسخها إلا سنة رسول الله فمنع بذلك نسخ
~~السنة إلا بسنة مثلها ثم نقض ذلك بقوله في سياق كلامه ولو أحدث الله عز وجل
~~لنبيه في أمر سن فيه غير ما سن رسول الله ليس فيما أحدث الله إليه حتى يبين
~~للناس أن له سنة ناسخة فأجاز بذلك أن ينسخ الله سنة نبيه بالقرآن وهذا ينقض
~~قوله بدءا أن السنة لا ينسخها إلا سنة PageV02P334
# فإن قال قائل لم يقل إن أحدث الله ذلك بقرآن ينزله ويحتمل أن يكون مراده
~~أنه ينسخه بوحي ليس بقرآن
# قيل له فإذن يكون ما أحدث سنة للنبي عليه السلام لأن ما نزل به وحي غير
~~قرآن من الأحكام هي من سنن النبي عليه السلام فما معنى قوله لسن فيما أحدث
~~الله إليه والذي أحدث الله إليه سنة لا يفتقر في وقوع النسخ بها إلى سنة
~~أخرى
# وعلى أن الشافعي قد أبطل تأويل هذا القائل بقوله بعد ذلك في هذا الفصل
# فإن قال قائل فهل تنسخ السنة بالقرآن
# قيل له لو نسخت السنة بالقرآن كانت للنبي عليه السلام فيه سنة تبين أن
~~سنته الأولى منسوخة حتى تقوم الحجة على الناس فإن الشيء ينسخ بمثله فأجاز
~~نسخها بالقرآن إذا سن النبي عليه السلام ما يبين أن سنته الأولى منسوخة
# وقوله لسن فيما أحدث الله إليه حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتي
~~قبلها كلام متناقض مستحيل لأنه أخير أن الله نسخه بما أحدثه من خلاف سنة
~~النبي عليه السلام
# وقوله أيضا لسن فيما أحدث الله إليه حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتي
~~قبلها فما قد نسخه الله تعالى كيف يجوز أن ينسخه النبي صلى الله عليه وسلم
~~بعده وكيف يجوز نسخ المنسوخ ومن جهة أخرى أن ما ms345 قد نسخه الله تعالى كيف
~~يجوز من النبي عليه السلام الإخبار عنه بأن سنته نسخته فيكون فيه الإخبار
~~عن الشيء بخلاف ما هو عليه حاشا له PageV02P335 من ذلك عليه السلام ثم
~~استدل على أن السنة لا ينسخها إلا سنة بما ذكر من أمر الله الناس باتباع
~~نبيه عليه السلام وهذا لا دليل فيه على أن السنة لا ينسخها القرآن اذ ليس
~~في الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفي جواز نسخها بالقرآن كما
~~لا ينفي جواز نسخها بوحي من عند الله ليس بقرآن فإذن ليس في الأمر باتباع
~~النبي عليه السلام تعلق بنسخ السنة بقرآن ولا غيره لأنا إنما أمرنا باتباع
~~سنة النبي عليه السلام التي لم تنسخ فأما إذا نسخها القرآن أو سنة له أخرى
~~فنحن مأمورون حينئذ باعتقاد نسخها وزوال حكمها وقد أمر الله باتباع كتابه
~~بقوله @QB@ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم @QE@ ولم يمنع جواز نسخه بالقرآن
# وأما قوله إن السنة لا شبه لها من قول خلق من خلق الله فليس يخلو مراده
~~من ذلك من أحد معنيين
# إما أن يريد أن نظمها معجز غير مقدور للخلق
# أو أن يكون مراده الحكم
# فإن كان مراده اللفظ فإن أحدا من المسلمين لا يقول إن كلام النبي عليه
~~السلام معجز بالنظم وإن كان عليه السلام أفصح الخلق ولو كان كلامه معجزا
~~لكان مساويا للقرآن في إعجاز النظم وهذا خلف من القول لأن القرآن هو المختص
~~بإعجاز النظم دون سائر الكلام
# ولو كان كلام النبي عليه السلام معجزا لتحدى به العرب كما تحداهم بالقرآن
~~ولا استغنى الناس به عن طلب الشبه لمباينته لكلام غيره من البشر في إعجاز
~~PageV02P336 نظمه كما بان القرآن من سائر الكلام بالنظم المعجز والتأليف
~~البديع الذي ليس في وسع أحد من الخلق الاتيان بمثله فبطل هذا القسم
# وإن كان مراده الحكم الثابت من جهة السنة فإن أحدا من المسلمين لا يقول
~~إن لغير النبي عليه السلام من الخلق أن يشرع الشرائع ويبتدع الأحكام فلا ms346
~~معنى لذكره هاهنا إذ ليس هو موضع الخلاف لأن كلامنا إنما هو في نسخ السنة
~~بالقرآن الذي لا شبه له من قول أحد من الخلق لا في نسخها بماله شبه كلام من
~~كلام المخلوقين وعلى أنه لو ثبت أن السنة لا شبه لها من قول أحد من
~~المخلوقين على أي وجه حصل معنى كلامه لما دل على أن القرآن لا ينسخها لأن
~~القرآن لا شبه له من قوله أحد من الخلق وينسخه القرآن كذلك السنة لا يكون
~~لها شبه من قول الخلق وينسخها القرآن الذي لا يشبه قول المخلوقين فلم يحصل
~~له من كلامه في هذا الفصل وجه الدلالة على منع نسخ السنة بالقرآن
# قال الشافعي بعد ذلك ولو جاز أن يقال قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ونسخت سنته بالقرآن ولا يؤثر عن النبي عليه السلام السنة الناسخة جاز أن
~~يقال فيما حرم رسول الله تعالى من البيوع كلها قد يحتمل أن يكون حرمها قبل
~~أن تنزل عليه @QB@ وأحل الله البيع وحرم الربا @QE@ وفيمن يرجم من الزنا قد
~~يحتمل أن يكون الرجم قبل نزول قوله PageV02P337 تعالى @QB@ الزانية والزاني
~~فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة @QE@
# قال أبو بكر وهذا الفصل نظير ما تقدم لأنه قال ونسخت سنته بالقرآن ولا
~~يؤثر عن النبي عليه السلام والسنة الناسخة فأطلق نسخها بالقرآن ثم أوجب
~~نسخها بعدذلك بالسنة ومعلوم أن ما نسخ بالقرآن يستحيل نسخه بالسنة لامتناع
~~جواز نسخ المنسوخ
# وأما قوله لو جاز أن ينسخ الله سنة بالقرآن ولا يؤثر عن النبي عليه
~~السلام السنة الناسخة جاز أن يقال فيما حرم الله من البيوع إلى آخر ما ذكر
~~فإن هذه القضية إن صحت منعت نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بالسنة إلا أن
~~يكون مع الناسخ منهما سنة تبين النسخ فإذ قد وجدنا في القرآن والسنن ناسخا
~~ومنسوخا من غير أن يكون مع الناسخ منهما سنة تبين الناسخ من المنسوخ ومن
~~غير ذكر تاريخ في واحد منهما بل يكون استدراك حكم الناسخ ms347 من المنسوخ وتفضيل
~~أحدهما من الأخر والتمييز بينه وبينه موكولا إلى الاستدلال بغيره
# كذلك يجوز نسخ السنة بالقرآن ويكون سبيل معرفة الناسخ من المنسوخ طلب
~~تاريخ الحكم من سائر الأصول إذا لم يكن عندنا علم بتاريخهم ولا كان في
~~لفظهما ما يدل على الناسخ منهما
# وعلى أن الشافعي قد نص على نسخ السنة بالقرآن في باب صلاة الخوف في كتاب
~~الرسالة فقال بعد أن ذكر حديث أبي سعيد الخدري في تأخر النبي صلى الله عليه
~~وسلم يوم الخندق بالصلوات حتى كان هوي من الليل ثم قضاهن قال أبو سعيد وكان
~~PageV02P338 ذلك قبل أن تنزل صلاة الخوف ثم ذكر حديث يزيد بن رومان عن صالح
~~بن خوات في صلاة الخوف قال الشافعي فنسخ الله تعالى تأخير الصلاة عن وقتها
~~في الخوف إلى ان يصلوها كما أنزل الله وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم في
~~وقتها ونسخ رسول الله سنته في تأخيرها بفرض الله تعالى في كتابه ثم بسنته
~~صلاها في وقتها كما وصفت فنص في هذا الموضوع على نسخ السنة بالقرآن إلا أنه
~~وصله بما يستحيل كونه لأنه قال نسخها بفرض الله في كتابه ثم بسنته وما قد
~~نسخ بالكتاب لا يصح نسخه بعد ذلك لا بالسنة ولا بغيرها PageV02P339
~~PageV02P340 PageV02P341 PageV02P342 & باب القول في نسخ القرآن بالسنة
# اختلف الناس في نسخ القرآن بالسنة فأجازه أصحابنا إذا جاءت السنة مجيئا
~~يوجب العلم ولم يكن من أخبار الآحاد
# وكان أبو الحسن رحمه الله يحكي عن أبي يوسف أن السنة التي يجوز نسخ
~~القرآن بها هي ما ورد من طريق التواتر ويوجب العلم نحو خبر المسح على
~~الخفين
# ومنع الشافعي ذلك
# واختلف أصحابه فقال بعضهم هو جائز في العقل إلا أن الشرع لم يرد به ولم
~~يمنعه أيضا
# وقال آخرون منهم قد منع الشرع جوازه
# والدليل على جوازه قول الله تعالى @QB@ لتبين للناس ما نزل إليهم @QE@
# والنسخ بيان مدة الحكم الذي كان في توهمنا بقاؤه على حسب ما تقدم وصفنا
~~له فانتظم قوله @QB@ لتبين للناس ms348 ما نزل إليهم @QE@ سائر وجوه البيان فلما
~~كان النسخ ضربا من البيان وجب أن تستوعبه الآية
# فإن قال قائل المراد به إظهار ما أنزل وتبليغه
# قيل له هذا أحد ما تناوله اللفظ ولم ينف غيره من سائر ضروب البيان
# ألا ترى أنه قد دل على جواز تخصيصه بالسنة إذا كان ضربا من البيان ولم
~~يكن استعمال اللفظ على الأمر بإظهار وترك كتمانه مانعا من دخول بيان
~~التخصيص تحته PageV02P343
# كذلك بيان مدة الحكم الذي هو النسخ واجب أن يتناوله اللفظ
# فإن قيل إذا كانت السنة تبين القرآن استحال أن تنسخه لأنه لا يجوز أن
~~ينسخ الشيء بما يبينه
# قيل له إن هذه دعوى ليس عليها دلالة وهو موضوع الخلاف بيننا وبينكم فكأنك
~~إنما جعلت موضع الخلاف دلالة على المسألة
# وعلى أن النسخ ضرب من البيان فلا يمتنع وقوعه بالسنة كما أن القرآن يبين
~~القرآن بقوله تعالى @QB@ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء @QE@ ولم يمتنع
~~نسخه به
# ودليل آخر وهو قوله تعالى @QB@ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله
~~@QE@ وقال تعالى @QB@ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى @QE@
# فلما كان الناسخ لحكم القرآن صراط الله وجب أن يصح وقوعه بالسنة لإخبار
~~الله تعالى بأنه يهدي إلى صراط الله ولأن السنة لما كانت واجبا من الله
~~تعالى جاز أن ينسخ بها وحي وهو قرآن كما جاز نسخ القرآن بالقرآن من حيث هما
~~وحي من الله تعالى
# وأيضا فإن نسخ القرآن يكون من وجهين أحدهما نسخ التلاوة والثاني نسخ
~~الحكم
# وقد جاز عند الجميع نسخ التلاوة لا بقرآن على ما بينا فيما سلف لأن نسخ
~~التلاوة يكون بالإنساء تارة وبالأمر بالإعراض عن كتبها وحفظها أخرى وكلا
~~الوجهين من ذلك يجوز وقوعه بغير قرآن
# ألا ترى أن نسخ التلاوة وجد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا
~~قرآن موجود نسخت به فلما جاز نسخ التلاوة لا بقرآن وجب أن يجوز نسخ الحكم
~~لأنه أحد وجهي نسخ القرآن PageV02P344 ولأن التلاوة يتعلق بها ms349 حكم في جواز
~~الصلاة بها وما يستحق به من الثواب إذ كانت قرآنا و لا تستحق بغيره فدل ذلك
~~من وجهين على نسخ حكم القرآن بالسنة
# أحدهما أن نسخ التلاوة لا محالة يقتضي نسخ حكم
# والثاني أنه قد ثبت قرآن منسوخ بغير قرآن فوجب مثله في حكم تضمنه لفظ
~~القرآن
# دليل آخر وهو أن الأصل في الناسخ والمنسوخ أن ما صح اجتماعه في خطاب واحد
~~جاز النسخ به على حسب ما تقدم القول منا فيه فلما لم يمنع أحد من تجويز سنة
~~النبي صلى الله عليه وسلم عقيب تلاوة القرآن موجبة لتوقيت حكمه أن مراد
~~الله في فعل ذلك إلى وقت كذا ثم ليس عليكم فعله بعده وإنما عليكم بعد مضي
~~المدة عبادة أخرى كما جاز أن يقول الزكاة واجبة بعد الحول والحج واجب في
~~وقت دون وقت وكذلك سائر الفروض وجب أن لا يمنع إبهام القول في حكم القرآن
~~ثم ترد سنة الرسول عليه السلام بزوال ذلك الحكم ووجوب ضده كما جاز وجود ذلك
~~منه عقيب نزول القرآن
# ودليل آخر وهو اتفاق الجميع على جواز تخصيص القرآن بالسنة والتخصيص إنما
~~هو بيان الحكم في بعض المسميات فلا يمتنع على ذلك نسخة بالسنة إذ كان النسخ
~~تخصيصا بالوقت دون وقت على الوجه الذي بينا والمعنى الجامع بينهما أن كل
~~واحد منهما وارد على وجه التخصيص
# فإن قيل يلزمك على هذا تجويز نسخ القرآن بخبر الواحد وبالقياس كما جوزت
~~تخصيصه بخبر الواحد وبالقياس
# قيل له لنا في تجويز تخصيص القرآن بخبر الواحد وبالقياس شرايط قد بينا
~~PageV02P345 بعضها فيما سلف وجملته أن ما كان منه ظاهر المعنى بين المراد
~~لم يجز تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس إلا أن يختلف السلف فيه ويسوغوا
~~الاجتهاد في تركه أو يتفقوا على خصوصه فيكون العلم بموجب عمومه من طريق
~~الاجتهاد فيجوز تركه بخبر الواحد وبالقياس
# وأما ما لم يكن بهذا الوصف فموجب حكمه ثابت من طريق يوجب العلم فلا يجوز
~~تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس وكذلك ms350 لا يجوز نسخه بذلك إذا كان موجبه
~~ثابتا من طريق يوجب العلم فإنما يجوز التخصيص بما يجوز به النسخ في مثله
# فإن قال الفرق بين التخصيص والنسخ أنه يبقى مع التخصيص من حكم اللفظ ما
~~يصح استعماله ولا يبقى مع النسخ حكم يستعمل
# قيل له هذا فرق من وجه آخر لا يمنع الجمع بينهما من الوجه الذي ذكرنا
~~وعلى أن النسخ لا يصح إلا وقد مضى من وقت الحكم ما يصح استعماله فيه وذلك
~~الوقت هو بمنزلة ما تبقى من حكم الاسم بعد التخصيص ولا فرق بينهما من هذه
~~الجهة فثبت بما ذكرنا جواز نسخ القرآن بالسنة
# وأما من نفي جوازه من المخالفين بما ادعى فيه من ورود السمع فإنه احتج
~~فيه بقول الله تعالى @QB@ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها
~~@QE@
# قال والسنة لا تكون خيرا من القرآن ولا مثله بوجه
# فنقول وبالله التوفيق إنه لا دلالة في هذه الآية على ما ذكره بل فيها
~~الدلالة على جواز نسخ القرآن بالسنة من وجوه نذكرها إن شاء الله تعالى
# فنبدأ ببيان وجه الدلالة من هذه الآية على صحة قولنا ثم نشرع في الإبانة
~~عن PageV02P346 فساد استدلاهم بها على ما ادعوه إن شاء الله
# فأما وجه الدلالة منها على صحة قولنا فمن وجهين أحدهما أن قوله تعالى
~~بخير منها لا يخلو من أن يكون المراد به خيرا منها في نظمها وصورتها
~~وحروفها أو خيرا منها أصلح لنا وأنفع فأما الوجه الأول ففاسد لأن أحدا لا
~~يقول إن هذه الآية خير من هذه الآية في نفسها فثبت الوجه الثاني وليس يمتنع
~~أن يكون حكم ثبت من جهة السنة أصلح لنا وأنفع منه لو نزل به قرآن ومن أجل
~~ذلك أنزل الله ببعض الأحكام قرآنا وأنزل ببعضها وحيا ليس بقرآن على حسب
~~علمه بمصالحنا فيها
# وإذا كان المراد بالآية ما وصفنا فقد دلت على جواز نسخها بالسنة لجواز
~~إطلاقها أنها خير لنا من الوجه الذي ذكرنا
# والوجه الثاني أن ms351 قوله مثلها لا يخلو من أن يكون المراد المماثلة بينهما
~~من جميع جهاتهما أو من بعضها فلو كان المراد وجود المماثلة بينهما من جميع
~~الجهات لوجب أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في نظمه وصورته وحروفه ومعانيه
~~وهذا يوجب أن يكون الناسخ هو المنسوخ ويوجب بطلان النسخ رأسا فلما بطل هذا
~~علمنا أن المراد وجود المماثلة بينهما من بعض الجهات وقد يصح إطلاق اسم
~~المثل إذا تماثلا من بعض الوجوه كما قال تعالى @QB@ وحور عين كأمثال اللؤلؤ
~~المكنون @QE@ فأطلق اسم المماثلة لمماثلتها من بعض الوجوه إذ معلوم أن
~~الحور العين غير مماثلة للؤلؤ من جميع الجهات وإنما مثلهن به من جهة الصفاء
~~والنقاء ونحو ذلك والله أعلم
# فمتى استحق اسم المماثلة من وجه فهو داخل تحت الآية وقد تكون السنة مثل
~~الآية من جهة النفع والصلاح ومن جهة أنهما جميعا وحي من الله تعالى فوجب أن
~~يجوز نسخه بها لعموم اللفظ PageV02P347
# فإن قال قائل لا يطلق اسم المماثلة على الحقيقة إلا فيما يكون مماثلا له
~~من جميع جهاته فإذا لم يكن كذلك فإنما يقال هو مثله على التقييد
# قيل له لم يرد بالمثل ها هنا ما ذكرت لما بينا فثبت أنه أراد المماثلة من
~~بعض الوجوه فقدت دلت الآية في هذين الوجهين على جواز نسخ القرآن بالسنة
# وأما ما قلنا إنه لا دلالة فيها على ما ذهبوا إليه فمن جهة أن الذي في
~~الآية أنه إذا نسخ آية أتى بخير منها ولم يذكر الناسخ لها وإنما قلنا فيها
~~أنه يأت بخير من المنسوخ أو مثله وليس يمتنع أن ينسخ الآية بالسنة ثم يأتي
~~بآية أخرى مثلها ولا تكون هي الناسخة إذ لم يقل ما ننسخ من آية نأت بما
~~ينسخها خيرا منها
# ويدل على ذلك أن قوله نأت بخير منها راجع إلى الحكم والتلاوة ونسخ
~~التلاوة لا يكون بآية مثلها بل بغير آية ثم يأتي بآية خير منها ليست هي
~~الناسخة للتلاوة فكذلك هذا في الحكم
# وأيضا فإن الذي تقتضيه حقيقة ms352 اللفظ هو نسخ التلاوة والنظم دون الحكم لأن
~~الآية في الحقيقة اسم للنظم ألا ترى أن الآية قد تكون باقية والحكم منسوخ
~~وقد تنسخ الآية والحكم باق فدل على أن الآية اسم للرسم والنظم دون الحكم
~~فوجب أن يحمل قوله ما ننسخ من آية على نسخ التلاوة والرسم دون الحكم وألا
~~يدخل الحكم فيه إلا بدلالة
# وأيضا لا يخلوا قوله تعالى @QB@ ما ننسخ من آية @QE@ من أحد أوجه ثلاثة
~~إما أن يريد به نسخ التلاوة دون الحكم أو نسخ الحكم دون التلاوة أو نسخهما
~~معا PageV02P348
# فإن كان المراد نسخ التلاوة دون الحكم لم يعترض على موضوع الخلاف لأن
~~الخلاف بيننا في نسخ الحكم ولم نختلف أن نسخ التلاوة قد يكون بغير القرآن
# وإن كان المراد نسخ الحكم دون التلاوة لم يمتنع نسخه بالسنة لجواز أن
~~يكون حكم السنة خيرا لنا من حكم القرآن في باب أنه أصلح لنا وأنفع لأن اسم
~~الخير لا يطلق في مثل هذه إلا بإضمار إضافته إلى من يحصل له لأنك لا تقول
~~إن هذا خير من هذا إلا ومرادك أنه خير لمن تعبد به أو جعل له أو ما جرى
~~مجرى ذلك
# وإن كان المراد نسخ التلاوة والحكم معا فإن نسخ التلاوة قد يجوز عند
~~الجميع بغير قرآن بأن ينسي الله من يحفظها أو يأمر على لسان رسول الله
~~بالإعراض عنها فتنسى
# وقد بينا أن الآية لم تمنع نسخ الحكم على الانفراد بالسنة وكذلك لا يمتنع
~~نسخهما معا بالسنة
# فإن قال قائل ما أنكرت أن يجوز أن يكون المراد بقوله بخير منها أو مثلها
~~أن يكون خيرا من الأولى من جهة ما يستحق من زيادة الثواب بتلاوتها كما روي
~~أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وأن قل يا أيها الكافرون تعدل ربع
~~القرآن يعني فيما يستحق بتلاوتها من الثواب زيادة على ما يستحق بغيرها
# وإذا كان قوله بخير منها أو مثلها يحتمل أن يكون هذا معناه لم يكن لنا أن
~~نعدل به عن ms353 قرآن مثله إلى غيره مما ليس بقرآن من جهة ما ذكر ثم إن القرآن
~~لا يكون بعضه خيرا من بعض PageV02P349
# الجواب إن هذا لا يعترض على شيء مما قدمنا ولا يمنع جواز نسخ القرآن
~~بالسنة على الوجه الذي بينا من وجوه
# أحدهما أنا إذا سلمنا له ما ادعاه من ذلك في كون التلاوة خيرا له لما
~~يستحق بها من زيادة الثواب فقد ثبت أن في الآية ضميرا ليس مذكورا في اللفظ
~~وهو كون ثوابها خيرا لنا فحينئذ لا يكون خصمنا أولى بصرف معناها إليه منا
~~بصرفه إلى الحكم وما لنا فيه من النفع والصلاح
# ووجه آخر وهو أنه قد ثبت أن المراد بقوله خيرا منها أنه خير لنا لأن
~~الآية ليست خيرا من آية أخرى غيرها في نفسها وإذا كان كذلك فقد ثبت أن
~~المراد أنه أنفع لنا وأصلح إما من جهة استحقاق زيادة الثواب وإما من جهة
~~النفع والصلاح ثم لا يختلف حينئذ الحكم الثابت بالسنة والحكم الثابت
~~بالقرآن إن كان هذا الإطلاق يجوز أن يتناول كل واحد منهما على حياله بأنه
~~خير لنا في باب أنه أصلح لنا فليس إذن فيما ذكره هذا القائل ما يمنع كون
~~الثاني خيرا من الأول على الوجه الذي بينا
# وأيضا فإذا كان جائز أن يكون حكم السنة خيرا لنا من حكم لو كان في القرآن
~~وجاز هذا الإطلاق فيه كما جاز فيما ذكره من استحقاق زيادة الثواب كان أقل
~~أحواله تجويز الأمرين من نسخها بقرآن مثلها أو خير منها من جهة الثواب ومن
~~نسخها بالسنة من جهة ما يكون خيرا لنا في باب النفع والصلاح
# وأيضا فإن الذي يقتضيه حقيقة اللفظ نسخ النظم والتلاوة لأن الآية اسم
~~للنظم والرسم لا الحكم ولا دلالة فيه على نسخ الحكم إذ جائز بقاء الحكم مع
~~نسخ التلاوة وإذا كان كذلك صار تقدير الآية ما ننسخ من نظم آية ورسمها نأت
~~بخير منها أو مثلها فلا يعترض ذلك على موضوع الخلاف لأن الخلاف بيننا إنما
~~هو ms354 في نسخ حكم الآية بالسنة لا في نسخ النظم والتلاوة إذ لا خلاف بين من
~~يجيز نسخ التلاوة أنه جائز وقوعه بغير قرآن لما بيناه فيما سلف
# وأيضا فليس في قوله تعالى @QB@ نأت بخير منها أو مثلها @QE@ دلالة على أن
~~المأتي به PageV02P350 هو الناسخ لها إذ لم يقل نأت بما ينسخها خيرا منها
~~أو مثلها ومن ادعى أن المراد به نأت بناسخ خير منها لم يسلم له دعواه إلا
~~بدلالة وسقط استدلاله بالآية على موضع الخلاف بيننا إذ ليس أحد الخصمين
~~بأولى بما ادعاه من أحد وجهي الاحتمال من الآخر بل لو قلنا إن الأظهر والذي
~~يقتضيه فحوى الخطاب نسخ الآية بأي وجه كان من وجوه النسخ قرآنا أو غير قرآن
~~ثم يأتي بعد ذلك بخير منها أو مثلها كان قولا سديدا أو أشبه بالصواب من قول
~~مخالفنا
# فإن قال قوله تعالى في سياق الآية @QB@ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير
~~@QE@ يدل على أن المراد نسخ الآية بقرآن معجز لا يقدر أحد غير الله على
~~الإتيان بمثله فثبت أنه منع نسخها بالسنة
# قيل له ولو سلمنا لك ما ادعيت لم يعترض على موضع الخلاف وذلك لأنه يقتضي
~~نسخ التلاوة ونسخ التلاوة والنظم لا يقدر عليه أحد غير الله وهذا ما لا
~~خلاف فيه بيننا فما الدلالة منها على أن هذا يدل على امتناع جواز نسخ الحكم
~~الذي تضمنته الآية
# ومن وجه آخر لا دلالة فيه على ما وصفت لأنه ليس في الآية أن الذي هو خير
~~منها أو مثلها هو الناسخ لها فإذا لم يكن ذلك في الآية لم يجز لأحد أن
~~يدعيه إلا بدلالة من غيرها فلا يمتنع حينئذ أن يكون المراد نسخ حكم القرآن
~~أو تلاوته بوحي من عنده ليس بقرآن ويأتي مع ذلك بقرآن خير منها أو مثلها
~~على حسب ما يحتمله اللفظ ويجوز فيه فلا يدل ذلك على أن الناسخ يجب أن يكون
~~قرآنا وإن كان الذي يأتي به بعد النسخ يكون قرآنا إن ms355 اقتضت الآية ذلك
# ووجه آخر وهو أنه جائز أن يكون الذي يأتي به حكما من جهة وحي ليس بقرآن
# ويصح الوصف له من أجل ذلك أنه على كل شيء قدير لأن الحكم الذي هو أصلح لا
~~يعلمه أحد غير الله الذي على كل شيء قدير فلا دلالة فيه على أن الذي يأتي
~~به بعد النسخ قرآن معجز PageV02P351
# فإن قيل قال الله تعالى @QB@ قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير
~~هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي
~~@QE@
# فدل أنهم سألوه تبديل الآية نفسها وقد أخبر أنه لا يبدله من تلقاء نفسه
~~ولو جاز نسخه بالسنة لكان قد بدله من تلقاء نفسه
# قيل له هذا استدلال فاسد من وجوه
# أحدها أنهم إذا كانوا سألوه تبديل الآية نفسها لم يعترض على ذلك الحكم
~~وكلامنا إنما هو في الحكم الذي يثبت بالقرآن هل يجوز نسخه بالسنة أم لا
~~وعلى أنه لا يخلو من أن يكون سألوه تبديل النظم والرسم أو تبديل الحكم أو
~~تبديلهما جميعا
# فإن كانوا سألوه تبديل النظم وهو الذي يقتضيه ظاهر اللفظ فلا دلالة فيه
~~على موضع الخلاف من المسألة لما بينا ولأن أحدا غير الله لا يقدر على تبديل
~~نظم القرآن إلى نظم آخر معجز فلا معنى للاشتغال بهذا الوجه في موضع الخلاف
# وإن كانوا سألوه تبديل الحكم دون النظم لم يعترض أيضا على قولنا لأن أكثر
~~ما فيه نفي تبديله من تلقاء نفسه ونحن لا نقول إنه يبدله من تلقاء نفسه
~~وإنما يبدله الله بوحي من عنده إما قرآن وإما غير قرآن ويدل على ذلك قوله
~~في سياق الخطاب إن أتبع إلا ما يوحى إلي والوحي لا يختص بالقرآن دون غيره
~~فهذا يدل على جواز تبديل حكمه بوحي ليس بقرآن وعلى أنه لا يجوز لنا حمل
~~المعنى على الحكم لأن الذي يقتضيه ظاهر اللفظ نسخ النظم والرسم إذ كان
~~المعنى الذي من أجله كان قرآنا وجوده على ms356 ضرب من النظم وإن كانوا سألوه
~~تبديل النظم والحكم معا فلا دلالة فيه أيضا على ما اختلفنا فيه لأنا لم نقل
~~أنه يبدل شيئا منه من تلقاء نفسه وإنما قلنا إنما يتبع ما يوحى إليه
~~PageV02P352 وما يوحى إليه قد يكون قرآنا وغير قرآن
# فإن قال قائل قال الله تعالى @QB@ وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم
~~بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر @QE@ وهذا يدل على أنه إنما تنسخ الآية بآية
~~مثلها قطعا لحجج الكفار وإبطالا لدعواهم أنه افتراها وأنه أتى بها من قبل
~~نفسه
# قيل له وما في قوله تعالى @QB@ وإذا بدلنا آية مكان آية @QE@ ما يوجب أن
~~حكم القرآن لا ينسخ بالسنة وإنما أكثر ما فيه الإخبار بأنه إذا بدل آية
~~مكان آية قال الكفار إنما أنت مفتر ولم يقل إنه لا ينسخها بالسنة
# وأما قوله إنه إنما بدل آية مكان آية قطعا لحجج الكفار وبطلانا لدعواهم
~~فإنه قد أخبر الله تعالى أنهم لم ينتهوا عن قولهم هذا مع تبديل آية مكان
~~آية ولم يمنع قولهم ذلك من نسخ آية أخرى وكذلك لا يمنع نسخها بالسنة وإن
~~قال الكفار ذلك
# وعلى أن قوله وإذا بدلنا آية مكان آية إنما يتناول نفس المتلو لا الحكم
~~وليس في المتلو ما يوجب تبديل الحكم والاختلاف بيننا في الحكم لا في المتلو
~~فليس لما ذكروه تعلق بموضع الخلاف
# فإن قيل لو نسخها بالسنة لارتاب الكفار وقالوا إنه من عنده
# قيل له قد ارتاب الكفار مع نسخها بآية أخرى ولم يمنع ارتيابهم من نسخها
~~بآية غيرها فكذلك لا يمنع نسخها بالسنة
# وقد دللنا على جواز نسخ القرآن بالسنة بما قدمنا وأنه ليس في العقل ولا
~~في PageV02P353 السمع ما يمنع من ذلك وندل الآن على بطلان قول من زعم أنه
~~لا يجد نسخ القرآن بالسنة بعد موافقته إيانا على تجويزه
# فنقول إن أصحابنا قد ذكروا أحكاما في القرآن لم يثبت نسخها إلا بالسنة
~~منها قوله تعالى @QB@ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن
~~أربعة منكم ms357 فإن شهدوا فأمسكوهن @QE@ إلى قوله تعالى @QB@ توابا رحيما @QE@
# فاتفق السلف من أهل العلم بالتفسير منهم ابن عباس وغيره أن حد الزانيين
~~المحصن وغير المحصن كان الحبس والأذى المذكورين في هذه الآية ثم نسخ ذلك
~~عنهما بالجلد لغير المحصن والرجم للمحصن
# قال أبو بكر والموجب لنسخ ذلك حديث عبادة بن الصامت عن النبي عليه السلام
~~البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد والرجم والدليل على
~~أن الحبس والأذى نسخا بالخبر قول النبي عليه السلام في هذا الحديث خذوا عني
~~قد جعل الله لهن سبيلا فنبهنا على وجود السبيل الذي ذكره الله تعالى في
~~قوله أو يجعل الله لهن سبيلا ودل بقوله خذوا عني على معنيين أحدهما الإخبار
~~بالنسخ في الحال وأنه لم يتقدمها قبل هذا الوقت
# والثاني أن هذا النسخ واقع لا بقرآن بل بسنته عليه السلام
# فإن قال قائل إنما نسخ ذلك بقوله تعالى @QB@ الزانية والزاني فاجلدوا كل
~~واحد منهما مائة جلدة @QE@
# قيل له هذا غلط من وجهين أحدهما أن قوله خذوا عني قد أفاد وقوع 2 النسخ
~~بسنته لا بالقرآن PageV02P354
# والثاني قوله قد جعل الله لهن سبيلا قد دل على أن آية الجلد لم تكن نزلت
~~وأن السبيل كان متقدما فلم يكن يصح الإخبار بأن السبيل مأخوذ عنه ولا
~~ينبههم على وجوده إلا مع تقدم علمهم بها وتقريرها قبل ذلك عندهم
# وعلى أنه لو كان الأمر على ما ذكرت لكانت دلالة الخبر قائمة على وقوع
~~نسخها بالسنة وهي أن آية الجلد معلوم أن حكمها مقصور على غير المحصن وقد
~~كان الحبس والأذى حدا ثابتا على المحصن وغيره لأن أحدا من السلف لم يقل إنه
~~كان حدا لأحد الفريقين دون الآخر وكانت آية الجلد ناسخة للحبس والأذى عن
~~غير المحصن
# ولو خلينا بعد ذلك ومقتضى حكم آية الحبس والأذى وآية الجلد لأوجب ذلك
~~بقاء حكم الحبس والأذى في المحصنين ولا شيء نسخه عنهما إلا إيجاب الرجم
~~والرجم إنما ثبت بالسنة وعلى أنه ليس في آية الجلد ما يوجب ms358 نسخ الحبس
~~والأذى لأنه لم يكن يمتنع اجتماعهما وما يصح اجتماعه مع الأول لا يجوز وقوع
~~النسخ به فعلمنا أن النسخ وقع بغيره وليس في القرآن ما يوجب نسخه فثبت أنه
~~منسوخ بالسنة
# فإن قيل ما أنكرت ألا يدل حديث عبادة في الجلد والرجم على نسخ الحبس
~~والأذى لأن الذي في الآية من ذلك مؤقت بقوله تعالى @QB@ أو يجعل الله لهن
~~سبيلا @QE@ فإنما بين الرسول عليه السلام ذلك السبيل كما لو قال في الآية
~~إلى سنة لم يكن مضي السنة موجبا لنسخها
# قيل له ليس هذا كما ظننت لأن قوله @QB@ أو يجعل الله لهن سبيلا @QE@ ليس
~~بتوقيت إذا لم يكن يمتنع مع وجود هذا القول ألا يجعل الله لهن سبيلا فيكون
~~حدهما الحبس والأذى على PageV02P355 التأبيد ولو لم يعطف عليه قوله أو يجعل
~~الله لهن سبيلا لكان معقولا من الآية ثبات حكمها إلى أن ينسخها الله تعالى
~~بغيرها من الأحكام وذكر السبيل إنما أفاد تأكيد بقاء الحكم إلى وقت وقوع
~~النسخ وعلى أنا لو سلمنا لك ما ادعيت كانت دلالة الخبر قائمة على صحة ما
~~ذكرنا وذلك لأن السبيل مذكور في النساء خاصة غير مذكور في الرجال لأن حد
~~الرجل كان الأذى إلى أن يتوب بقوله تعالى @QB@ فآذوهما فإن تابا وأصلحا
~~فأعرضوا عنهما @QE@ وهو منسوخ الآن برجم المحصن وجلد غير المحصن
# وقد بينا أن ثبوت الرجم الناسخ لحكم الآية ثابت بالسنة فلا محالة قد أوجب
~~نسخ القرآن بالسنة
# وقد قال بعض المخالفين يحتمل أن يكون الحبس والأذى كان في غير المحصن
~~فنسخ بقوله تعالى @QB@ الزانية والزاني فاجلدوا @QE@ ولم يكن للمحصن حكم
~~ثابت فكان وجوب الرجم حدا مبتدأ
# قال أبو بكر رحمه الله وهذا غلط من قائله من وجهين
# أحدهما أن كل من روي عنه تأويل هذه الآية من السلف قد قال إن ذلك كان حد
~~الزانيين ولم يذكروا فرقا بين المحصن وغيره ولو كان حدا لأحد الفريقين دون
~~الآخر لنقل ولفرقوا بينهما إذ غير جائز أن يعلموه حد لفريق دون ms359 فريق
~~فينقلوا ما يوجب كونه حدا للفريقين جميعا فدل ذلك على سقوط قول هذا القائل
# والوجه الآخر أن قوله عليه السلام خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا إخبار
~~بأن السبيل لجميع من تضمنته الآية التي فيها ذكر السبيل للفريقين من
~~المحصنات وغيرهن لولا ذلك لاقتصر بذكر السبيل على غير المحصنة فلما جمع
~~الفريقين من PageV02P356 المحصنات وغيرهن في بيان السبيل فقال البكر بالبكر
~~جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد والرجم دل ذلك على أن الحبس
~~والأذى المذكورين في الآية كان للفريقين ومن أجل ذلك صار السبيل المذكور في
~~الخبر ناسخا للحكم عن الفريقين جميعا
# وعلى أن الشافعي قد قال نسخ الحبس والأذى عن المحصنين بقول النبي عليه
~~السلام الثيب بالثيب الجلد والرجم
# فمن منع ذلك من أصحابه فإنما ينقض بذلك قول صاحبه
# وقال قائل يحتمل أن يكون الحبس والأذى منسوخين عن المحصن بالرجم الذي كان
~~في آية من القرآن وقد نسخت تلاوته فلا يدل ما ذكرت على أنه منسوخ بالسنة
~~وهذا أيضا غلط لأن النبي عليه السلام أخبر في حديث عبادة أن السبيل في
~~الآية كان عقيب ما أوجبه بقوله خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا فعلمنا أنهم
~~نقلوا من الحبس والأذى إلى ما هو هذا الحديث بلا واسطة حكم بينهما
# ولا يقول أحد من الناس إن ما روي في خبر عبادة من قوله خذوا عني قد جعل
~~الله لهن سبيلا كان قرآنا في وقت من الأوقات وكيف يكون قرآنا مع إخباره
~~عليه السلام بأنه مأخوذ عنه لا عن القرآن
# فدل على أن الحبس والأذى منسوخان عن المحصن بالرجم المذكور في خبر عبادة
~~الذي لم يكن قرآنا قط ولو كان قرآنا منسوخ التلاوة لما قال عليه السلام
~~خذوا عني ولكان السبيل الذي جعل لهن متقدما لهذا القول بالقرآن المنسوخ
~~التلاوة الثابت الحكم وفي خبر عبادة ما ينفي هذا فدل على أن الحبس والأذى
~~منسوخان عن المحصن بالرجم الذي لم يكن ثبوته بقرآن نسخت تلاوته
# ومن جهة أخرى إنه ms360 لو شاع هذا التأويل في ذلك لجاز أن يقال في كل سنة ثبتت
~~عن النبي عليه السلام أنها من القرآن المنسوخ التلاوة فيوجب هذا ألا يثبت
~~للنبي عليه السلام سنة ولجاز أن يقال في جميع ما نسخ من القرآن مما قد وجد
~~في القرآن ما يوجب نسخه إنه إنما نسخ بالقرآن المنسوخ التلاوة ثم نزلت
~~الآية الأخرى بالحكم الآخر وهذا خلف من القول PageV02P357
# ولجاز أن يقال ما نسخت سنة قط إلا بقرآن قد نسخت تلاوته فيوجب هذا بطلان
~~قول مخالفنا إن السنة لا ينسخها القرآن
# فإن قال قائل كيف يجوز أن يكون حديث عبادة ناسخا لحكم القرآن وهو من
~~أخبار الآحاد ومن أصلكم أنه لا يجوز نسخ القرآن بأخبار الآحاد
# فالجواب عن هذا من وجهين
# أحدهما وهو أن خبر عبادة وإن كان وروده من طريق الآحاد فقد اجتمعت الأمة
~~على استعمال حكمه في إيجاب الرجم إلا من شذ عليها ممن لا يعتبر خلافه خلافا
~~من الخوارج وما كان هذا سبيله من أخبار الآحاد فهو موجب للعلم في معنى
~~الخبر المتواتر ويجوز نسخ القرآن به
# ألا ترى أن قوله عليه السلام لا وصية لوارث هو من أخبار الآحاد وقد أجاز
~~أصحابنا نسخ القرآن به لتلقي الناس إياه بالقبول واتفاقهم على استعمال حكمه
# والوجه الآخر أن رجم المحصن قد ثبت عن النبي عليه السلام بأخبار متواترة
~~منتشرة موجبة للعلم بمخبراتها فإنما أثبتنا الرجم بهذه الأخبار وبخبر عبادة
~~وأثبتنا بها نسخ الحبس والأذى عن المحصنات فصار حظ خبر عبادة في إثبات
~~تاريخ الرجم وأنهم نقلوا أمر الحبس والأذى إلى الرجم بلا واسطة حكم بينهما
~~ولا نزول آية قبله أوجبت نسخهما
# وقد يجوز إثبات تاريخ الحكم بمثله وإن تعلق به حكم النسخ إذا كان النسخ
~~واقعا به وبغيره مما يوجب العلم بخبره عند اجتماعهما
# ومما قيل إنه نسخ من حكم القرآن بالسنة قوله تعالى @QB@ كتب عليكم إذا
~~حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على
~~المتقين @QE@
# وقوله تعالى @QB@ وصية لأزواجهم ms361 متاعا إلى الحول غير إخراج @QE@ فقد كانت
~~الوصية لهم واجبة بهذه الآية لأن قوله تعالى @QB@ كتب عليكم @QE@ معناه فرض
~~عليكم كقوله @QB@ كتب عليكم الصيام @QE@ ونحوه وليس في القرآن ما يوجب نسخه
~~فلم ينسخ إلا بقول النبي عليه السلام لا وصية لوارث PageV02P358
# فزعم مخالفونا أن ذلك منسوخ بآية المواريث لقول النبي عليه السلام حين
~~نزلت آية المواريث إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث
~~فأخبر أن الوصية للوارث منسوخة بآية المواريث كما لو قال لا وصية لوارث
~~لأنه قد جعل له الميراث كان معقولا أن الناسخ للوصية هو استحقاق الميراث لا
~~قوله لا وصية لوارث
# والجواب إن ما ذكره من ذلك لا يوجب كون الميراث ناسخا للوصية وذلك أنه لا
~~يمتنع اجتماع الميراث والوصية في حال واحدة لشخص واحد وآية المواريث إنما
~~فيها إيجاب الميراث بعد الوصية لقوله تعالى @QB@ من بعد وصية يوصي بها أو
~~دين @QE@ فلو خلينا والآيتين لجمعنا لهما بين الميراث والوصية لأن كل حكمين
~~يجوز اجتماعهما في حال واحدة لشخص واحد فليس في ورود أحدهما بعد الآخر ما
~~يوجب نسخه على ما بيناه فيما سلف فوجب على هذا متى وجدنا حكمين قد نسخ
~~أحدهما عند إيجاب الآخر مما يصح اجتماعه أن يقول إن النسخ واقع بغيره لأنا
~~لو خلينا وإياهما لما أوجبنا نسخا وقوله عليه السلام إن الله قد أعطى كل ذي
~~حق حقه فلا وصية لوارث لا يوجب ما ذكروه لأن آية الميراث إذن لم توجب نسخ
~~الوصية لما بينا فليس يجوز أن يقول النبي عليه السلام إنها هي الناسخة لها
# وأما قولهم إن هذا بمنزلة قوله لو قال لا وصية لوارث لأن الله تعالى قد
~~أعطى كل ذي حق حقه
# فإنا لو سلمنا لهم ذلك لم يدل على ما قالوا لأنه لا يمتنع أن يقول لا
~~وصية لوارث لأن الله قد أعطى الميراث فنسخ وصيته بوحي من عنده لا بآية
~~الميراث فإذا لم يكن هذا ممتنعا بل يكون سائغا جائزا لم ms362 يجز لنا أن نقول إن
~~هذا القول يقتضي كون الوصية منسوخة بالميراث وإنما معنى ذكره عليه السلام
~~الميراث عند ذكر نسخ الوصية أنه والله أعلم أراد أن يبين أنه وإن حرم حظه
~~من الوصية فإنه قد أعطي من حظ الميراث ما PageV02P359 عسى أن يكون خيرا له
~~من الوصية فأخبر عليه السلام أنه لم يخله في الحالين قبل نسخ الوصية وبعدها
~~من حظ في مال الميت فبان بما وصفنا أنه ليس فيما اعترض به المخالف ما ينفي
~~أن يكون الميراث منسوخا بقوله لاوصيه لوارث والذي عندي أن الوصية للوالدين
~~والأقربين يجوز أن تكون منسوخة بقوله تعالى @QB@ من بعد وصية يوصي بها أو
~~دين @QE@ فأجاز له وصية أي وصية كانت لأنه أطلقها بلفظ منكور ثم جعل باقي
~~المال للورثة على السهام فلا يبقى بعد ذلك وصية يستحقها الوالدان والأقربون
~~فتضمنت هذه الآية نسخ إيجاب الوصية لهم من هذه الجهة
# فإن قال قائل ليس في قوله تعالى @QB@ من بعد وصية يوصي بها أو دين @QE@
~~نفي لجواز نسخ الوصية للوالدين والأقربين إذ كان المذكور في الآية وصية
~~منكورة غير مقصورة على قوم فهي جائزة للوارث بظاهر الآية فلم ينسخ جوازها
~~للوارث إلا قوله عليه السلام لا وصية لوارث
# قيل له الذي في القرآن ذكر إيجاب الوصية للوالدين والأقربين بقوله @QB@
~~كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت @QE@ وليس فيه ذكر جوازها إلا عن الواجب ولم
~~تقتض الآية جوازها على جهة التبرع بها والوصية المذكورة في آية المواريث
~~لما كانت مطلقة على وجه النكرة فقد تضمنت نسخ إيجابها
# فإذن قوله عليه السلام لا وصية لوارث لم ينسخ به شيء من حكم الآية لأن
~~الذي فيها الإيجاب قد نسخ بما ذكرنا
# وأما الجواز على غير وجه الإيجاب فهو حكم آخر ليس له ذكر في الآية
# فإن قال يحتمل أن يكون المراد بقوله تعالى @QB@ من بعد وصية يوصي بها أو
~~دين @QE@ الوصية التي أوجبها للوالدين والأقربين بالآية الأخرى PageV02P360
# قيل له لو كان كذلك لقال من بعد الوصية حتى يرجع ms363 اللفظ إلى الوصية
~~المعهودة التي قد تقدم ذكر إيجابها للوالدين والأقربين ويخصصها بلفظ يوجب
~~الاقتصار عليها فلما أطلقها بلفظ النكرة اقتضى ذلك جواز وصية لمن كان من
~~الناس فدل بذلك عل نسخ وجوبها للوالدين والأقربين إذ جعل باقي المال بعد
~~هذه الوصية للورثة ومن أجل ذلك قلنا إن إيجاب الوصية للوالدين والأقربين
~~إذا لم يكونوا ورثة منسوخة بقوله تعالى @QB@ من بعد وصية توصون بها أو دين
~~@QE@ لأنه اقتضى جوازها لسائر الناس وجعل باقي المال بعدها للورثة فتضمن
~~ذلك نسخ وجوبها للوالدين والأقربين وارثين كانوا أو غير وارثين واستدللنا
~~بذلك على بطلان قول طاووس ومسروق ومسلم بن يسار في آخرين حين أثبتوا فرض
~~الوصية للوالدين والأقربين إذا لم يكونوا ورثة ولم يجوزوها للأجنبيين ما
~~دام هؤلاء موجودين
# وقد استدل الشافعي على جواز الوصية للأجنبي لأن النبي عليه السلام جعل
~~PageV02P361 للمعتقين في المرض الثلث ولم يكن بينهم وبين الميت قرابة قال
~~فقد دل هذا على بطلان إيجاب الوصية للوالدين والأقربين وهذا يقتضي منه
~~إجازة نسخ الوصية المذكورة للوالدين والأقربين إذا لم يكونوا ورثة بالخبر
# ومما قيل إنه نسخ من القرآن بالسنة قول الله تعالى @QB@ فول وجهك شطر
~~المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره @QE@
# قالوا فقد كان هذا حكما عاما مستقرا في سائر الصلوات بإجماع الأمة إذ غير
~~جائز ورود دليل الخصوص بعد استقرار حكم العموم إلا على وجه النسخ
# قالوا والدليل على أن صلاة الخوف إنما نزلت بعد ذلك أن النبي عليه السلام
~~أخر الصلوات يوم الخندق ولم يصل صلاة الخوف لأنها لم تكن نزلت
# قالوا وقد اعترف الشافعي بذلك في أمر صلاة الخوف
# قال أبو بكر وهذا عندي لا دليل فيه على وجود النسخ لأنه لا يمكن لأحد أن
~~يدعي أن التوجه إلى الكعبة قد كان واجبا في حال الخوف وفي السفر على
~~الراحلة للمتنفل ثم نسخ ترك التوجه إليهما في هاتين الحالتين بل يجوز أن
~~يقال لم يؤمروا بدءا بالتوجه إلى الكعبة إلا في حال الأمن وفي غير ms364 حال
~~السفر للمتنفل على الراحلة وإنما كانت حال الخوف مخصوصة من قوله تعالى @QB@
~~فول وجهك شطر المسجد الحرام @QE@ لأن النبي عليه السلام لم يصل صلاة الخوف
~~إلا بعد مضي مدة من لزوم فرض التوجه إلى الكعبة مما يوجب أن يكون لزوم
~~التوجه إليها قد كان عاما في سائر الصلوات ثم نسخ لأنه لا يمتنع أن يكون
~~الصحابة قد علمت حين نزول الآية من خطاب النبي عليه السلام ما أوجب كون ذلك
~~مقصورا على حال الأمن والإقامة دون حال الخوف والسفر ثم لم يتفق فعلها غير
~~متوجه إلى الكعبة إلا عند الحاجة وعلى أن في سياق قصة الأمر PageV02P362
~~بالتوجه إلى الكعبة ما يدل على أنهم كانوا مأمورين بها في حال دون حال وهو
~~قوله تعالى @QB@ فأينما تولوا فثم وجه الله @QE@ وظاهر الآية يقتضي جواز
~~التوجه إلى سائر الجهات إلا أنه لما كان قوله تعالى @QB@ فول وجهك شطر
~~المسجد الحرام @QE@ يقتضي لزوم التوجه إليه حتما كان قوله تعالى @QB@
~~فأينما تولوا فثم وجه الله @QE@ مستعملا في حالتي الخوف والسفر للتنقل على
~~الراحلة اللتين صلى النبي عليه السلام فيهما إلى غير الكعبة ولا يجوز أن
~~يقال في مثل هذا أنه نسخ كما لا يقال في قوله تعالى @QB@ حرمت عليكم
~~أمهاتكم @QE@ أنه ناسخ لبعض ما انتظمه قوله تعالى @QB@ فانكحوا ما طاب لكم
~~من النساء @QE@ وما جرى مجرى ذلك من الآي الخاصة والعامة وعلى أنه لو كان
~~ناسخا لكان نسخ القرآن بقرآن وهو قوله تعالى @QB@ فأينما تولوا فثم وجه
~~الله @QE@
# وقد روى عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعا حيث توجهت به راحلته وهو يأتي من
~~مكة إلى المدينة قال ابن عمر وأنا أصلي حيث توجهت بي راحلتي تطوعا ثم تلا
~~@QB@ ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله @QE@ وقال في هذا نزلت
~~هذه الآية
# فأخبر ابن عمر أن هذه الآية هي التي أباحت الصلاة في هذه الحال إلى غير
~~الكعبة ms365 فلا يخلو من أن يكون خصت الآية التي فيها الأمر باستقبال الكعبة
~~عاما أو نسختها وأي الوجهين كان فلا دلالة فيه على نسخ القرآن بالسنة
# وأما قول الشافعي وغيره ممن قال ذلك من أصحابنا إن صلاة الخوف لم تكن
~~نزلت يوم الخندق وقد كانوا مأمورين في حال الخوف بالتوجه إلى الكعبة فلذلك
~~لم يصلها يومئذ PageV02P363 لتعذر التوجه إليها فإنه دعوى ليس عليها دليل
~~وقد ذكر محمد بن إسحاق والواقدي جميعا أن غزوة ذات الرقاع كانت قبل الخندق
~~ولم يختلفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بذات الرقاع صلاة الخوف
~~فثبت أن صلاة الخوف قد كانت نزلت قبل الخندق وإنما ترك النبي صلى الله عليه
~~وسلم صلاة الخوف يوم الخندق لأنه شغل بالقتال عن الصلاة ومن أجل ذلك قلنا
~~إنه لا يجوز للمسايف والمقاتل صلاة وأنه يؤخرها حتى ينقضي القتال
# ولذلك قال النبي عليه السلام يومئذ ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما
~~شغلونا عن الصلاة الوسطى
# ومما قيل إنه منسوخ من القرآن بالسنة قول الله تعالى @QB@ وإن فاتكم شيء
~~من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا
~~@QE@ وهذا الحكم منسوخ الآن عند الجميع وليس في القرآن ما يوجب نسخه فعلمنا
~~أن نسخه كان بالسنة
# ومما نسخ منه أيضا بغير قرآن ما روى عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة
~~PageV02P364 رضي الله عنها في قوله تعالى @QB@ لا يحل لك النساء من بعد
~~@QE@ قالت ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له أن يتزوج من
~~النساء ما شاء وروي عنها حتى أحل له نساء أهل الأرض
# وليس في القرآن ما يوجب نسخ ذلك فثبت أنه نسخ بالسنة
# فإن قيل نسخه قوله تعالى @QB@ إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن
~~@QE@
# قيل له لا دلالة في هذا على ما ذكرت لأن هذه الإباحة مقصورة على النساء
~~المذكورات في الآية لأنه قال تعالى @QB@ إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت
~~أجورهن وما ملكت يمينك @QE@ إلى آخر الآية فلم ms366 يوجب نسخ قوله @QB@ لا يحل
~~لك النساء من بعد @QE@ وعلى أنه قد روي في التفسير أن قوله تعالى @QB@ لا
~~يحل لك النساء من بعد @QE@ نزلت بعد قوله @QB@ إنا أحللنا لك أزواجك @QE@
# وأما نسخ حكم القرآن وما ثبت من السنة من طريق التواتر بخبر الواحد فإنه
~~غير جائز عندنا لأن خبر الواحد لا يوجب العلم والقرآن وما ثبت بالتواتر
~~يوجبان العلم بصحة ما تضمناه فغير جائز أن ينزل ما كان هذا وصفه بما لا
~~يوجب العلم
# فإن قال قائل قد يجوز ترك ما يوجب العلم بما لا يوجبه لأن ما ثبت من
~~إباحة الأشياء في الأصل قبل ورود المنع قد وقع العلم بصحتها ويقبل مع ذلك
~~خبر الواحد PageV02P365 في حظرها
# قيل له ليس كذلك لأن النقل وإن كان قد دل على إباحة أشياء في الجملة على
~~حسب ما تقدم منا القول فيه فإنا متى قصدنا إلى استباحة شيء منها بعينه
~~فإنما طريق استباحته الاجتهاد وغلبة الظن في ألا يلحقنا به ضرر أكثر مما
~~نرجو به من نفع ألا ترى أن التصرف في التجارات والخروج في الأسفار وشرب
~~الأودية وأكل الأطعمة إنما يصح لنا منها استباحة ما لا يلحقنا به ضرر أكثر
~~من النفع الذي نرجوه بها في غالب ظننا
# وقد بينا ذلك فيما سلف وذكرنا أن نظيره ما أمر الله تعالى به في قبول
~~شهادة شاهدين مرضيين في الجملة وذلك ثابت بما أوجب لنا العلم الحقيقي ثم
~~متى عينا شاهدين كان قبول شهادتهما من طريق غالب الظن لا من جهة حقيقة
~~العلم ألا ترى أنه يسع الاجتهاد في رد شهادتهما على حسب ما يغلب في الظن من
~~قبولها أوردها فكذلك ما وصفنا في كون الأشياء مباحة في الأصل هو على هذا
~~السبيل PageV02P366 ms367