######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0000676
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: 370هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 370
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: الفصول في الأصول
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه والقواعد الفقهية
#META# 022.BookVOLS	:: 4
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0000676
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-676
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/676
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: الثانية، 1414هـ - 1994م
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: وزارة الأوقاف الكويتية
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV00P000
### | [مقدمة الكتاب]
# بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد حمد الله، والصلاة والسلام على رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - فهذه " فصول وأبواب في أصول الفقه ". تشمل على
~~معرفة طرق استنباط معاني القرآن، واستخراج دلائله، وأحكام ألفاظه، وما
~~تتصرف عليه أنحاء كلام العرب، والأسماء اللغوية، والعبارات الشرعية، والله
~~نسأل التوفيق لما يقربنا إليه، ويزلفنا لديه، إنه ولي ذلك والقادر عليه
### | [باب العام]
### | [فصل في الظواهر التي يجب اعتبارها]
# باب العام
# وفيه فصول: فصل في الظواهر التي يجب اعتبارها
# من الظواهر التي يجب اعتبارها: ما روي في خبر ابن عمر «أن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم -: سئل عن الماء يكون في الفلاة من
# PageV01P040
# الأرض، وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل
~~خبثا» ، فسئل عن حكم النجاسات، فأجاب عن الدواب والسباع بجواب مطلق، فدل
~~على نجاسة سؤر السباع، لولا ذلك لبينه - عليه السلام -، وفصل حكمه في
~~الجواب. فهذا، وما جرى مجراه، هو من الظواهر التي يجب اعتبارها في إيجاب
~~الأحكام بها. ومن الظواهر التي يجب اعتبارها: أن يرد لفظ عموم معطوف عليه
~~ومع ذلك فيمكن استعماله في نفسه إذا أفرد عما قبله.
# فالجواب فيما إذا كان هذا سبيله اعتباره بنفسه من غير تضمين بما قبله إلا
~~أن تقوم دلالة النظير بما عطف عليه. نحو قوله تعالى: {واللائي يئسن من
~~المحيض} [الطلاق: 4] إلى قوله
# PageV01P041
# {وأولات الأحمال أجلهن} [الطلاق: 4] وإن كان معطوفا على غيره فإنه يمكن
~~إجراء حكمه على ما أوجبه ظاهر لفظه من غير تضمين له ما تقدمه؛ لأنه لو ورد
~~منفردا عما تقدمه لزمه الحكم بما تضمنه من غير افتقار إلى ورود بيان فيه.
~~وليس لأحد أن يقصر هذا الحكم على المطلقة من المتوفى عنها زوجها من أجل أن
~~ما تقدمه من ذكر العدد وارد في بيان المطلقة دون المتوفى عنها زوجها وهو
~~قوله تعالى {واللائي يئسن من المحيض} [الطلاق: 4] وذلك أن كل لفظ قائم
~~بنفسه غير مفتقر إلى غيره متى حملناه على غيره وقصرنا حكمه عليه فقد ms001
~~خصصناه. والتخصيص لا يجوز إلا بدلالة، فوجب من أجل ذلك حمل اللفظ على
~~مقتضاه منفردا عما قبله. فإن قال قائل: وقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن
~~أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] غير مكتف بنفسه في إفادة الحكم لأن معناه غير
~~مفهوم من ظاهره إذ ليس الأجل مختصا بالعدد دون غيرها. قيل له: هذا المعنى
~~الذي ذكرناه كان معقولا من ظاهر الآية عند المخاطبين بها ولم يكونوا
~~مفتقرين عند سماعها في معرفة حكمها إلى بيان يرد من غيرها، والدليل عليه
~~«أن فريعة بنت مالك لما أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - تسأله عن
~~الانتقال عن بيت زوجها في عدتها - وكان قد قتل عنها - قال لها - صلى الله
~~عليه وسلم -: لا حتى يبلغ الكتاب أجله» .
# PageV01P042
# فلم تحتج هذه المرأة مع سماع هذا اللفظ إلى بيان من غيره مع كونها جاهلة
~~بالحكم، ولو لم يكن هذا اللفظ مكتفيا في إلزامها السكون في بيت زوجها ما
~~دامت معتدة لما اقتصر النبي - صلى الله عليه وسلم - لها عليه حتى يرده
~~تبيان يزول معه الإشكال لا سيما وقد علم النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها
~~جاءت مستفتية له جاهلة الحكم. ويدل على صحة ما ذكرنا أن عبد الله بن مسعود
~~كان يقول (من شاء باهلته أن قوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن
~~حملهن} [الطلاق: 4] نزل بعد قوله تعالى {أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234]
# PageV01P043
# احتج بذلك على من خالفه بعدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا أنها
~~أبعد الأجلين. فكان عنده أن عموم هذا اللفظ كاف في اعتبار الحمل لسائر
~~المعتدات. فبان بذلك صحة ما ذكرنا من وجوب اعتبار حكم اللفظ بنفسه دون
~~تضمينه بما هو معطوف عليه متى اكتفى بنفسه في إفادة الحكم. ومن نظائر ذلك
~~قول الله تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا}
~~[المائدة: 38] إلى قوله {فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح} [المائدة: 39] كلام
~~مكتف بنفسه لو ابتدئ الخطاب به صح معناه، ولا يجوز أن يجعله مضمنا لبيان
~~السرقة. فنستدل به على سقوط القطع بالتوبة، ms002 وليس هذا كقوله تعالى في شأن
~~المحاربين: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} [المائدة: 34] ، لأن
~~قوله تعالى راجع إلى المذكورين لأن فيه كناية لا بد أن يكون له مظهر يرجع
~~إليه وهم من تقدم ذكرهم، ولأنه استثناء غير مكتف بنفسه إلا بتضمينه بما
~~قبله. وكل لفظ معطوف على غيره لا يستقل بنفسه إلا بتضمينه بما قبله وجب رده
~~إليه
# PageV01P044
# وتضمينه به، نحو قوله تعالى: {فواحدة أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] ،
~~هذا خطاب لو ابتدئ لم يفد معنى، فصح أنه معطوف على ما تقدمه، وأن النكاح
~~المبدوء بذكره مضمر فيه، فصار تقدير الآية {فانكحوا ما طاب لكم من النساء}
~~[النساء: 3] وانكحوا ما ملكت أيمانكم، ويكون النكاح المضمر في ملك اليمين
~~هو النكاح المبدوء بذكره وهو العقد لاقتضاء اللفظ إضماره بعينه. ومن حمله
~~على الوطء فإنما أضمر فيه معنى لم يجر له ذكر في الخطاب وترك ما هو مذكور
~~فيه وهذا لا يجوز.
# PageV01P045
### | [فصل تناول اللفظ معنيين هو في أحدهما مجاز وفي الآخر حقيقة]
# فصل: قال أبو بكر: ومتى تناول اللفظ معنيين هو في أحدهما مجاز وفي الآخر
~~حقيقة فالواجب حمله على الحقيقة، ولا يصرف إلى المجاز إلا بدلالة لأن
~~الأظهر من الأسماء أن كل شيء منها فهو مستعمل في موضعه، ولا يعقل منه
~~العدول به عن موضعه إلا بدلالة. والحقيقة هي اللفظ المستعمل في موضعه
~~الموضوع له في اللغة. والمجاز هو المعدول به عن حقيقته والمستعمل في غير
~~موضعه الموضوع له في أصل اللغة ولا يجوز أن يعدل به عن جهته وموضعه إلا
~~بدلالة. وكان شيخنا أبو الحسن الكرخي يقول: لا يجوز استعماله للمعنيين
~~جميعا في حال واحد لأن هذا يوجب كون اللفظ حقيقة مجازا في حال واحدة، وهذا
~~محال أو كانت الحقيقة ما استعمل في موضعه والمجاز ما استعمل في غير موضعه.
~~ومحال أن يكون لفظ واحد مستعملا في موضعه ومعدولا به عن موضعه في حال
~~واحدة.
# PageV01P046
# وذلك نحو القرء إنه حقيقة في الحيض مجاز في الطهر فالواجب ms003 حمله على
~~الحقيقة حتى تقوم دلالة المجاز ولا يجوز أن يراد المعنيان جميعا في حال
~~واحدة.
# PageV01P047
# ومن نظائر ذلك قوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} [النساء: 22] واسم
~~النكاح حقيقة للوطء مجاز للعقد. فالواجب إذا ورد مطلقا حمله على الوطء حتى
~~تقوم الدلالة على غيره.
# ولا يجوز أن ينتظمهما في حال واحدة لما وصفنا. وكذلك كان يقول في اللفظ
~~إذا تناول معنيين وهو صريح في أحدهما كناية عن الآخر إنه لا يجوز أن يراد
~~المعنيان جميعا بلفظ واحد لأن هذا يوجب كون اللفظ صريحا كناية في حال واحدة
~~وهذا محال، وأيضا فإنه متى أراد أحدهما فكأنه قد نص عليه بعينه فانتفى أن
~~يكون عبارة عن الآخر. ومتى ورد مطلقا وجب حمله على الصريح دون الكناية حتى
~~تقوم الدلالة على أن المراد الكناية، وذلك نحو قوله تعالى: {أو لامستم
~~النساء} [المائدة: 6] . فاللمس حقيقة باليد ونحوها فهو كناية عن الجماع
~~فغير جائز أن يكون المراد به
# PageV01P048
# المعنيين جميعا في حال واحدة. ويدل على انتفاء إرادة المعنيين جميعا أن
~~الصحابة لما اختلفت في مراد الآية أن كل من أثبت المراد أحد المعنيين نفى
~~المعنى الآخر أن يكون مرادا، وذلك أن أمير المؤمنين عليا وابن عباس - رضي
~~الله عنهما - قالا المراد الجماع، وكان عندهما أن اللمس باليد
# PageV01P049
# غير مراد، وقال عمر وعبد الله بن مسعود رحمة الله عليهما المراد اللمس
~~باليد دون الجماع، فكانا من أجل ذلك لا يريان للجنب أن يتيمم فحصل من
~~اتفاقهم انتفاء إرادة المعنيين جميعا بلفظ واحد وهذا يدل على أنهم كانوا لا
~~يجيزون إرادة المعنيين بلفظ واحد على الحد الذي بيناه.
### | [فصل الظواهر التي يقضي عليها دلالة الحال فينقل حكمه إلى ضد موجب لفظه]
# فصل: قال أبو بكر: ومن الظواهر ما يقضي عليه دلالة الحال فينقل حكمه إلى
~~ضد موجب لفظه في حقيقة اللغة نحو قوله تعالى: {اعملوا ما شئتم} [فصلت: 40]
~~{فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر} [الكهف: 29] {واستفزز من استطعت منهم}
~~[الإسراء: 64] ونحو ذلك. فلو ورد هذا الخطاب ms004 مبتدئا عاريا عن دلالة الحال
~~لكان ظاهره يقتضي إباحة جميع الأفعال، وهو في هذه الحال وعيد وزجر بخلاف ما
~~يقتضيه حكم اللفظ المطلق العاري عن دلالة الحال.
# PageV01P050
# ومن نظائر ذلك قول النجاشي
# إذا الله عادى أهل لؤم ورقة ... فعادى بني العجلان رهط ابن مقبل
# قبيلة لا يغدرون بذمة ... ولا يظلمون الناس حبة خردل
# ومعلوم أن الناس يتمدحون بنفي الغدر والظلم عن أنفسهم وهو في هذا الموضع
~~ذم وهجاء فخرج اللفظ مخرج الهجاء، فكان معناه: أنهم أقل من أن يوثق لهم
~~بذمة يغدرون بها، وأعجز من أن يظلموا أحدا فكانت دلالة الحال ناقلة لحكم
~~اللفظ إلى ضد مقتضاه وموجبه لو كان وروده مطلقا. ومما اعتبر أصحابنا في هذا
~~المعنى من مسائل الفقه قولهم: من قامت امرأته لتخرج فقال لها: إن خرجت فأنت
~~طالق أنها إن قعدت ثم خرجت بعد ذلك لم يحنث. وكذلك لو قال الرجل: تغد عندي
~~اليوم، فقال: إن تغديت فعبدي حر، أن هذا على ذلك الغداء بعينه، فإن تغدى
~~عنده بعد ذلك لم يحنث. وكذلك لو قال: (والله إن تغديت اليوم فعبدي حر)
~~فصارت اليمين على اليوم لدلالة الحال عليها.
# قال أبو بكر: ومما يجب مراعاته من مغالطات الخصوم في هذا الباب: احتجاجهم
~~في زعمهم
# PageV01P051
# بعموم ألفاظ من الكتاب والسنة متى حصلت عليهم وكشف عن حقيقتها لم يتحصل
~~منها شيء نحو احتجاج بعضهم في أن رقبة الظهار شرطها أن تكون مؤمنة بقوله
~~تعالى: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} [البقرة: 267] . والكافر خبيث ولا
~~يجوز زعم بالظاهر، ونحن متى سلمنا أن العتق من الإنفاق لم يكن في لفظ الآية
~~دلالة على ما قالوا، وذلك لأن الخبيث هو كفر الكافر لا عين فعل الله تعالى،
~~وغير جائز أن يذم من أجلها. والذي أنفقه المعتق بعتقه ليس هو الكفر وإنما
~~هو العتق، والعتق ليس بخبيث وكيف يكون خبيثا وهو قربة إلى الله تعالى، فلم
~~يحصل لهذه الآية تعلق بهذه المسألة. ونظيره احتجاج من احتج منهم بسقوط حق
~~الإمام في أخذ صدقة السائمة، ms005 إذا
# PageV01P052
# أعطاها رب المال المساكين بقوله تعالى: {إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن
~~تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم} [البقرة: 271] . فيستدل بظاهر قوله
~~تعالى {فهو خير لكم} [البقرة: 271] على سقوط حق الإمام في أخذها متى أخرجها
~~رب المال. وهذا نظير ما ذكرناه في الفصل الذي قبله لأن هذه الآية إنما تدل
~~على أنه إذا أعطاها الفقراء وأخفاها فهو خير له ولا دلالة فيه على أن
~~الإمام لا يأخذها منه ثانيا. وموضع دلالة الآية لا يتنافى لأنا نقول:
~~إخفاؤها خير له، وللإمام مع ذلك أخذها، فإذن لا دلالة في الآية على موضع
~~الخلاف، بل دلالتها على صحة قولنا أظهر منها على قول المخالف، لأنا نقول هو
~~خير له لأن الإمام يأخذ مرة أخرى فيحصل له الصدقة مرتين فيكون خيرا له من
~~هذا الوجه.
# ومن نظائر احتجاجهم بما روي عن «النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح
~~رأسه ثلاثا في الوضوء» قالوا: فهذا أولى من رواية من روى " المسح مرة واحدة
~~" لأنه زائد عليه وخبر الزائد أولى ومتى حملت عليهم معنى هذا الخبر وقابلته
~~بموضع الخلاف لم يعترض عليه لأنا لم نختلف فيه أنه يمسح ثلاثا وإنما الخلاف
~~بيننا وبينه في تجديد الماء لكل مسحة، وليس لهذا المعنى ذكر في الخبر،
~~والاحتجاج به ضرب من المغالطة. ونحوه الاستدلال بقول النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - في دم الحيض «حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء» .
# PageV01P053
# على أن غسل النجاسات لا يجوز إلا بالماء وهذا غلط، وليس فيه بيان موضع
~~الخلاف لأن الذي تضمنه الخبر الأمر بغسل دم الحيض بالماء، ومتى أزيل الدم
~~بخل أو نحوه لم يبق هناك دم تناوله لفظ الخبر، فإذن لا تعلق لهذا الخبر
~~بمسألة الخلاف. ومثله استدلال من استدل على نجاسة الماء بموت (الذباب فيه)
~~بقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] والآية إنما أوجبت تحريم
~~الميتة، والماء الذي فيه ميتة لا يسمى ميتة فكيف يجوز اعتبار عموم لفظ لم
~~يتناول الماء بحال. ونظيره استدلال من يستدل على ضمان العارية والسرقة ms006 عند
~~الهلاك بقوله - صلى الله عليه وسلم - «على اليد ما أخذت حتى ترده» . والخبر
~~إنما أوجب رد المأخوذ بعينه، والقيمة التي يريد المخالف تضمينها إياه لا
~~ذكر لها في الخبر فاعتبار العموم فيه ساقط. ومما يكثر استعماله من ألفاظ
~~العموم بين المناظرين حديث القاسم بن محمد عن
# PageV01P054
# عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أدخل في أمرنا ما
~~ليس فيه فهو رد» ويروى: «من أدخل في ديننا ما ليس منا فهو رد» وهذا اللفظ
~~مما لا يصح (لأحد) الاحتجاج به على مخالفة في فساد العقود والقرب، وذلك
~~لأنه يحتاج في إثبات ما رام إثباته إلى دلالة غير اللفظ، إذا كان أكثر ما
~~فيه أن الشيء إذا حصل منهيا عنه كان مردودا. نظير ذلك اختلافهم في الصلاة
~~في الدار المغصوبة. إذا احتج مبطلوها بهذا الخبر.
# PageV01P055
# قيل لهم: قد علمنا أنه منهي عن ذلك، فما الدلالة على أن جواز الصلاة في
~~هذا الحال ليس من أمره، إذ ليس يمنع أن يكون إباحة الصلاة في هذه الدار ليس
~~من أمره، ويكون جوازها وسقوط الفرض بها من أمره، وهذا موضع خلاف، فيحتاج
~~المحتج بالخبر إلى أن يقيم دلالة من غير الخبر على أن جوازها ليس من أمره
~~فيسقط الاستدلال به وهذا الضرب من احتجاج المخالفين أكثر من أن يحصى، وإنما
~~ذكرنا منه طرفا لننبه به على نظائره، ولئلا يحسن الظن به فيما يدعيه ظاهرا
~~حتى يوافق على تصحيح وجه الدلالة منه، فإن أكثر احتجاجاتهم تجري هذا
~~المجرى، فمتى طولب بتحقيقه اضمحل.
# PageV01P056
### | [باب في صفة النص]
# قال أبو بكر: النص: (كل) ما يتناول عينا مخصوصة بحكم ظاهر المعنى بين
~~المراد فهو نص وما يتناوله العموم فهو نص أيضا وذلك لأنه لا فرق بين الشخص
~~المعين إذا أشير إليه بعينه وبين حكمه وبين ما يتناوله العموم. إذ كان
~~العموم اسما لجميع ما تناوله وانطوى تحته.
# PageV01P059
# والمنصوص عليه ما نص عليه باسمه. ومن الدليل على ذلك أن أحدا من المسلمين
~~لا يمتنع من إطلاق ms007 القول بأن الله تعالى قد نص على تحريم الأم بقوله تعالى:
~~{حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] وأن قطع السارق منصوص عليه بقوله تعالى:
~~{والسارق والسارقة} [المائدة: 38] وكذلك جلد الزاني، وإيجاب القصاص على
~~قاتل العمد. وكل إنما نص على حكمه بعموم لفظ ينتظم ما شمله الاسم من غير
~~إشارة إلى عين مخصوصة، وليس جواز دخول الاستثناء على لفظ العموم وجواز
~~تخصيصه بمانع من أن يكون نصا إذا لم تقم دلالة التخصيص. كما أن العدد الذي
~~يتناوله اسم العشرة منصوص عليه بذكر العشرة مع جواز دخول الاستثناء عليها،
~~ولأن المشار إليه بعينه يجوز إدخال الشرط عليه وتعليقه بحال أخرى، ولم يمنع
~~ذلك أن يكون نصا إذا عري من شرط أو ذكر حال.
# والنص في اللغة: هو المبالغة في إظهار الشيء وإبانته. فمنه قولهم: نصصت
~~الحديث إلى فلان، بمعنى أني أظهرت أصله. ومخرجه. قال الشاعر:
# أنص الحديث إلى أهله ... فإن الأمانة في نصه
# ومنه نصصت الدابة في السير إذا أظهرت أقصى ما عندها.
# PageV01P060
# قال الشاعر:
# تقطع الخرق بسير نص
# ، ومنه المنصة، وهو الفرش الذي يرفع ليقعد عليه العروس (ليكون ظاهرا)
~~للحاضرين، وكان أبو الحسن الكرخي - رحمه الله - يقول في معنى النص نحوا مما
~~ذكرنا. وكان يقول أيضا في اللفظ المحتمل لضروب (من) التأويل أن ما قامت له
~~الدلالة على بعض المعاني أنه (هو) المراد جاز له أن يقول (إن) هذا نص عندي،
~~وكذلك إذا روى ذلك التأويل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجائز أن
~~يقال إن ذلك نص الكتاب لبيان النبي - صلى الله عليه وسلم - مراد الله تعالى
~~فيه. وذلك نحو قوله تعالى: {فقد جعلنا لوليه سلطانا} [الإسراء: 33] يحتمل
~~السلطان المعاني المختلفة. فإذا قامت الدلالة عندنا على أن المراد (به)
~~القود جاز أن يقول قد نصت هذه الآية على إيجاب القود لولي المقتول ظلما
# PageV01P061
### | [باب في معنى المجمل] 
### | [فصل المجمل على وجهين]
# فصل: قال أبو بكر: المجمل على وجهين: أحدهما: يقارب معناه معنى العموم
~~(لأن العموم) لا بد من أن يشتمل على ms008 جملة إذا كان يقتضي جمعا من الأسماء
~~وكل جمع فهو جملة. فمعنى العام والمجمل لا يختلفان في هذا الوجه. فجائز أن
~~يعبر بالمجمل عن العام
# وقد ذكر أبو موسى عيسى بن أبان - رحمه الله - العام في مواضع فسماه
~~مجملا، وهذا كلام في العبارة لا يقع في مثله مضايقة. والوجه الآخر: أن يكون
~~الإجمال في لفظ واحد مجهول فهذا لا يكون عموما ولا عبارة عنه نحو قوله
~~تعالى {وفي أموالهم حق للسائل والمحروم} [الذاريات: 19] ، (ونحو قول)
~~القائل أعط زيدا (حقه) وهو ما أبينه لك بعد هذا، فهذا مجمل ليس فيه معنى
~~العموم
# فالمعقول عندهم من إطلاق لفظ العموم: أنه اللفظ المشتمل على مسميات قد
~~علق
# PageV01P063
# به حكم يمكن استعماله على ظاهره وما تناوله لفظه غير مفتقر إلى بيان من
~~غيره. نحو قوله تعالى {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] وما أشبهه من ألفاظ
~~الجمع المطلق.
# وأما المجمل: فهو اللفظ الذي يمكن استعمال حكمه عند وروده، ويكون موقوفا
~~على بيان من غيره وهو على قسمين. أحدهما: ما يكون إجماله في نفس اللفظ بأن
~~يكون اللفظ في نفسه مبهما غير معلوم المراد عند المخاطبين. والقسم الآخر:
~~أن يكون اللفظ مما يمكن استعماله لو خلينا وما يقتضيه ظاهره إلا أنه يصير
~~في معنى المجمل بما يقترن إليه مما يوجب إجماله من لفظ أو دلالة.
# فأما القسم الأول: فنحو قوله تعالى {قل الله يفتيكم في الكلالة} [النساء:
~~176] {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] و {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم
~~صاغرون} [التوبة: 29] {فقد جعلنا لوليه سلطانا} [الإسراء: 33] وقول النبي -
~~صلى الله عليه وسلم -
# PageV01P064
# «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني
~~دماءهم وأموالهم إلا بحقها» . وقوله - صلى الله عليه وسلم - «يأتي على
~~الناس زمان يؤتمن فيه الخائن ويخون فيه الأمين ويتكلم فيه الرويبضة قيل يا
~~رسول الله وما الرويبضة؟ . قال: سفيه القوم يتكلم في أمر العامة» وقد كان
~~السامعون له من أهل اللغة ولم يعرفوا معناه حتى بينه لهم بعد سؤالهم إياه.
~~وكقول ms009 القائل أعط زيدا حقه فهذا هو المجمل الذي إجماله في نفس اللفظ ولا
~~سبيل إلى استعمال حكمه إلا ببيان من غيره.
# ومن هذا الضرب أسماء الشرع الموضوعة فيه لمعان لم تكن موضوعة لها في
~~اللغة،
# PageV01P065
# نحو الربا في اللغة الزيادة يقال: أربى فلان على فلان في القول والفعل،
~~والرابية هي الأرض المرتفعة الزائدة على ما يليها. وهو في الشرع اسم لمعان
~~أخر غير ما كان اسما له في اللغة. قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «إنما
~~الربا في النسيئة» وقال عمر - رضي الله عنه - " إن من الربا أبوابا لا تخفى
~~منها السلم في السن " يعني (في) الحيوان. وقال عمر أيضا " إن آية الربا من
~~آخر ما نزل من القرآن وإن النبي - صلى الله عليه وسلم - توفي (من) قبل أن
~~يبينه لنا فدعوا الربا والريبة ".
# PageV01P066
# وكان عمر من أهل اللسان، ولم يكن محتاجا إلى البيان فيما (كان) طريق
~~معرفة استدراكه اللغة، وأخبر مع ذلك أن لفظ الربا كان مفتقرا إلى البيان إذ
~~كان لفظا شرعيا قد أريد به ما لا ينتظمه الاسم من طريق اللغة. والزكاة هي
~~النماء، يقال: زكا الزرع إذا نما. والصوم: الإمساك والكف عن الشيء قال الله
~~تعالى: {إني نذرت للرحمن صوما} [مريم: 26] يعني صمتا. وقال امرؤ القيس:
# فدعها وسل الهم عنك بجسرة ... ذمول إذا صام النهار وهجرا
# PageV01P067
# وقال النابغة:
# خيل صيام وخيل غير صائمة ... تحت العجاج وخيل تعلك اللجما
# والصلاة الدعاء في اللغة، وقال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا صلوا
~~عليه وسلموا تسليما} [الأحزاب: 56] ، وقد أريد بهذه الأسماء معاني لم يكن
~~الاسم موضوعا (لها) في اللغة، فمتى ورد شيء من هذه الألفاظ مطلقا ولم يكن
~~المراد بها إشارة إلى معهود فهو مجمل محتاج إلى البيان. وقد كان شيخنا أبو
~~الحسن الكرخي - رحمه الله - يقول مرة في قوله تعالى: {والسارق والسارقة
~~فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] إنه (من المجمل) لا يصح الاحتجاج بعمومه
~~لتعلق الحكم
# PageV01P068
# فيه بمعان لا ينتظمها الاسم وليس هو عبارة عنها، من نحو المقدار والحرز
~~فصار ms010 كاسم الصلاة والزكاة والصوم ونحوها لتعلق الحكم فيها بمعان لم يكن
~~الاسم موضوعا لها في اللغة.
# قال أبو بكر: وهذا عندي يوجب إجماله وإن كان اللفظ قد صار مجملا عندي من
~~وجه آخر غير هذا قد بيناه في شرح (مختصر الطحاوي) .
# وأما القسم الآخر منه: فهو أن يرد لفظ عموم يمكن استعماله على ظاهره فيما
~~انتظمه معناه لو اقتصر عليه. فتعلقه بمعنى يوجب إجماله ووقوعه على ورود
~~البيان فيه نحو قوله تعالى: {وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم} [الحج:
~~30] فصار اللفظ (به) مجملا إذا أراد بقوله {إلا ما يتلى عليكم} [الحج: 30]
~~(مما) قد حصل تحريمه الآن وأبينه لكم في الثاني.
# PageV01P069
# وذلك لأنه (قد يجوز أن) يريد بقوله {إلا ما يتلى عليكم} [الحج: 30] إلا
~~ما يتبين لكم مما قد حصل تحريمه الآن. ويحتمل أن يريد إلا ما سنحرم عليكم.
~~وإذا كان المراد الوجه الثاني لم يصر لفظ الإباحة به مجملا، (وإنما يصير
~~مجملا) إذا كان المراد الوجه الأول. ومثله قوله تعالى {وأحل لكم ما وراء
~~ذلكم أن تبتغوا بأموالكم} [النساء: 24] فلو خلينا وظاهره وجب استعماله على
~~عمومه فلما قرن إليه قوله تعالى {محصنين غير مسافحين} [النساء: 24] احتمل
~~أن يريد أن يجعل كونه على صفة الأفعال شرطا للإباحة، فإن كان كذلك فاللفظ
~~مجمل لأن الإباحة معلقة بشرط حصول الإحصان بالنكاح والإحصان لفظ مجمل فصارت
~~الإباحة مجملة مفتقرة إلى البيان. ويحتمل أن يريد بقوله تعالى {محصنين}
~~[النساء: 24] الإخبار بحصول الإحصان بالنكاح فيصير حينئذ عقد النكاح شرطا
~~لحصول الإحصان ولا يكون لفظ الإباحة مجملا، و (من) نحو ذلك قوله تعالى
~~{فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] . فهذه الإباحة لا
~~تقوم بنفسها حتى يثبت أنها مما أمر الله به.
# PageV01P070
# ومما يضاهي ذلك أن يكون ما تحت الاسم معلوم المعنى إلا أن مراد المخاطب
~~فيه البعض منه غير معين في اللفظ يعلم ذلك مع ورود اللفظ لاستحالة اعتقاد
~~العموم فيه، فيصير اللفظ مجملا محتاجا إلى البيان. وذلك نحو قوله تعالى:
~~{وافعلوا الخير} [الحج: ms011 77] ليس يخلو قوله: {وافعلوا الخير} [الحج: 77] من
~~أن يكون المراد به الوجوب أو الندب. فإن كان المراد (به) الوجوب استحال
~~اعتقاد العموم فيه لأنه معلوم مع ورود اللفظ امتناع استيعاب جميعه على وجه
~~الإيجاب لأنه يوجب أن يكون كل خير واجبا، ويستحيل أيضا منه فعل كل ما يسمى
~~خيرا لأنه لا يحيط به ولا يتأتى له فعله. فصار حينئذ كقوله افعلوا بعض
~~الخير على وجه الوجوب، وذلك البعض غير معلوم من اللفظ فحكمه موقوف على
~~الدليل، وهو في هذا الوجه بمنزلة قوله صوموا لما لم يجز أن يكون المراد
~~الإمساك عن كل شيء صار بمنزلة قوله امسكوا عن بعض الأشياء. فاللفظ مجمل
~~مفتقر إلى البيان. هذا إذا كان المراد باللفظ الإيجاب. فإن كان المراد
~~بقوله {وافعلوا الخير} [الحج: 77] الندب صح أن يكون المراد به الجنس كله
~~على حسب ما يختاره، فيصير تقديره افعلوا من الخير ما شئتم فإنكم مندوبون
~~إليه ومثابون عليه.
# وكيفما تصرفت الحال فالاحتجاج بقوله {وافعلوا الخير} [الحج: 77] في إيجاب
~~شيء من الأحكام ساقط. ومن نحو ذلك قوله تعالى: {لا يستوي أصحاب النار
~~وأصحاب الجنة} [الحشر: 20] .
# PageV01P071
# لا يصح الاحتجاج بعمومه في نفي المساواة بينهما في شيء من الأحكام متى
~~اختلفنا في مساواة الكافر المسلم في القصاص والشهادة ونحوهما وذلك لأنه
~~معلوم أنه لم يرد بذلك نفي المساواة بينهما في كل شيء ولا يصح اعتقاد ذلك
~~فيهما لأن المساواة قد حصلت قبل ذلك بينهما في أمور كثيرة من حيث هما جسمان
~~ومحدثان وسوى بينهما في تكليف الإيمان والفرائض وما لا يحصى من الأشياء
~~التي تساويا فيها.
# فصار تقدير اللفظ لا يستويان في بعض الأشياء، ثم لا يخلو ذلك (البعض) من
~~أن يحصل معلوما عند المخاطبين لدلالة الحال عليه ويكون حكمه موقوفا على
~~البيان، ودلالة الحال الموجبة لكون المعنى معلوما ظاهرة في الآية، وهو قول
~~الله تعالى {أصحاب الجنة هم الفائزون} [الحشر: 20] . فإنما نفى المساواة
~~بينهم في الآخرة. ومنه قوله تعالى: {وما يستوي الأعمى والبصير} [فاطر: 19]
~~معلوم أنه لم يرد ms012 به نفي المساواة في كل شيء، وإنما أراد المساواة في معنى
~~البصر (وإدراك الأشياء به فشبه الكافر بالأعمى والمؤمن بالبصير) فلا يصح
~~الاحتجاج به في نفي المساواة بينهما في الشهادة والبيع والشراء ونحو ذلك.
~~وكثير من المخالفين الذين لا يرجعون إلى تحصيل فيما يقولون (يحتجون) بهذا
~~وأشباهه، إما جهلا منهم بمواضع الاحتجاج، وإما قلة دين.
# PageV01P072
# ومن الناس من يظن أن قوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة:
~~275] من خبر المجمل الذي تقدم ذكره آنفا لأنه قرن إليه ما أوجب إجماله
~~بقوله {وحرم الربا} [البقرة: 275] وليس هذا من ذلك في شيء عندنا. وذلك لأن
~~الربا لا يخلو من أن يكون لفظا مجملا أو عموما.
# فإن كان عموما فغير جائز أن يصير لفظ البيع متعلقا بعمومه في البيع الذي
~~ليس بربا كما لو قال أحل الله البيع وحرم بيع ما ليس عندك لم يوجب عليك
~~إجمال لفظ إباحة البيع فإن كان لفظ الربا مجملا مفتقرا إلى البيان فإن الذي
~~يقع الإجمال فيه من لفظ البيع ما شككنا فيه أنه ربا أو ليس بربا. فأما
~~البيع الذي قد علم (أنه) ليس بربا فاعتبار عموم لفظ البيع شائع في إباحته،
~~وليس ذلك كقوله تعالى {وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم} [الحج: 30]
~~ولا مثل قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين}
~~[النساء: 24] لأن ما يتلى علينا ليس يختص بنوع من هذه الجملة دون نوع،
~~والإحصان لفظ مجمل قد علقت الإباحة به فبطلت دلالة الإباحة على الإطلاق
# PageV01P073
### | [فصل الاحتجاج بعموم اللفظ المجمل]
# فصل: قال أبو بكر: وكل لفظ مجمل قامت الدلالة على معنى قد أريد به صح
~~الاحتجاج بعموم المعنى الذي قامت الدلالة على أنه مراد كقوله تعالى: {خذ من
~~أموالهم صدقة} [التوبة: 103] . إذا قامت الدلالة على أنه (قد أريد) العشر
~~أو زكاة المال صح الاحتجاج بعمومه في إيجاب العشر والزكاة في سائر الأموال
~~إلا ما قام دليله. ونحوه قوله تعالى: {فقد جعلنا لوليه سلطانا} [الإسراء:
~~33] . فقد اتفق الجميع على ms013 أن القود مراد فيصح الاحتجاج (به) في (إيجاب
~~القود) على كل قاتل ظلما.
# وقد ينتظم آية واحدة العموم والمجمل معا في حكم واحد، فلا يمنع ما فيها
~~من الإجمال الاحتجاج بعموم ما هو (عام فيها) متى اختلفنا في حكم قد تناوله
~~العموم. وذلك نحو قوله تعالى {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: 103] . هو مجمل
~~في الصدقة عموم في الأموال. كقوله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما
~~أخرجنا لكم من الأرض} [البقرة: 267] .
# PageV01P074
# هو عموم فيما كسب وفيما أخرجته الأرض، مجمل في المقدار الواجب. فمتى
~~اختلفنا في الموجب فيه صح الاحتجاج بالعموم. ومتى اختلفنا في الواجب احتجنا
~~إلى دلالة من غير الآية. ونحو قوله تعالى {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه
~~سلطانا} [الإسراء: 33] . متى اختلفنا في بعض المقتولين ظلما صح الاحتجاج
~~(بالآية) في دخوله في الحكم لأن قوله تعالى {ومن قتل مظلوما} [الإسراء: 33]
~~عموم في المقتولين ظلما فدخل فيه المسلم والكافر. ومتى اختلفنا في الواجب
~~بالقتل لم يصح الاحتجاج بقوله {سلطانا} [الإسراء: 33] حتى يثبت أن الحكم
~~الذي رام الخصم إثباته مراد، فيصح (حينئذ الاحتجاج) بعمومه في الحكم الواجب
~~على ما بيناه.
# PageV01P075
### | [فصل الأسماء المشتركة]
# فصل: والأسماء المشتركة متى وردت مطلقة فهي مجملة لا يصح اعتبار العموم
~~فيها. مثل قوله تعالى: {فقد جعلنا لوليه سلطانا} [الإسراء: 33] والسلطان
~~اسم يقع على معان مختلفة مشتركة في (هذا) الاسم لأن الحجة تسمى سلطانا.
~~والسلطان الذي يملك الأمر والنهي وغير ذلك. ونحوه قول القائل وجدت يكون من
~~الموجدة وهي الغضب، ومن المحبة، ومن وجدان الشيء. وكقوله رأيت عينا وذلك
~~يقع على الدنانير، وعلى عين الحيوان، وعين الماء، وعين الركبة.
# PageV01P076
# ومثل قوله) {والبحر المسجور} [الطور: 6] . قيل إنه الفارغ وقيل إنه
~~الملآن. فمتى ورد مثله مطلقا لم يجز أن يقال إنه عموم يتناول جميع ما شمله
~~الاسم بل يكون موقوف المعنى على البيان. و (كذا) كان يقول شيخنا أبو الحسن
~~(الكرخي) - رحمه الله - في هذا ويحتج فيه بأنه متى أراد أحد المعنيين فكأنه
~~قد صرح (به) وسماه بعينه فلا ms014 يتناول المعنى الآخر، وليس هذا كالأخوة
~~والإنسان في إنه يجوز أن يتناول الذكر والأنثى والأخ من الأم والأخ من الأب
~~لأن المعنى الذي به سمي الجميع إخوة هو معنى واحد من أجله سمي كل واحد أخا
~~وكل واحد إنسانا. فذلك عموم يصح اعتباره. وأما سائر الأسماء التي قدمنا
~~ونظائرها فإنها تتناول الشيء وضده على وجوه مختلفة فلم يجز أن يراد باللفظ
~~الواحد جميع ما يتناوله الاسم. وقد قال أصحابنا فيمن أوصى بثلث ماله
~~لمواليه وله مولى أعلى ومولى أسفل، إن الوصية باطلة إذا لم يبين. وكان أبو
~~الحسن - رحمه الله - يحتج لذلك بأن الاسم يتناول كل واحد منهما على وجه
# PageV01P077
# الحقيقة وأحدهما منعم والآخر منعم (عليه) ، فلم يجز أن يرادا جميعا
~~باللفظ. وكان يستدل به على (أن) الاسم الواحد إذا تناول ضدين لم يجز أن
~~يرادا (جميعا) بلفظ واحد، وكان يذكر أيضا أن من مذهب الإمام أبي حنيفة -
~~رحمه الله - أن الحقيقة والمجاز لا يجوز أن يرادا جميعا بلفظ واحد. ويستدل
~~عليه بقوله فيمن قال إن شربت من الفرات فعبدي حر إن هذا على الكرع ولا يحنث
~~إن استقى بكوز أو غيره فشرب لأن (الحقيقة) قد ثبت أنها مراده، وأنه يحنث
~~بها عند الجميع فانتفى المجاز، وكذلك قال فيمن حلف لا يأكل من هذه الحنطة
~~شيئا أن عند أبي حنيفة - رحمه الله - على عين الحنطة أن يقضمها ولا يحنث إن
~~أكلها خبزا لأن الحقيقة قد
# PageV01P078
# تناولها اليمين فلا يدخل فيها المجاز. وقال أبو يوسف ومحمد إن كرع أو شرب
~~بكوز حنث في المسألة الأولى ويحنث إن أكل الخبز في المسألة الثانية فقد صار
~~عندهما اللفظة الواحدة يجوز أن يراد بها الحقيقة والمجاز في حال واحدة.
# PageV01P079
### | [باب معاني حروف العطف وغيرها]
# قال أبو بكر: هذا الباب مما يحتاج إلى ذكره في تعريف حكم الألفاظ المعطوف
~~بعضها على بعض، وما تدخل عليه الأدوات التي تتغير فائدة الكلام بدخولها
~~عليه. الواو في اللغة للجمع. وذلك حقيقتها وكان أبو الحسن - رحمه الله -
~~يحكي عن ms015 محمد أنه قال: الواو بابها الجمع حتى تقوم دلالة الاستئناف.
# PageV01P083
# وعلى هذا بنى مسائل الجامع الكبير في الأيمان. قال أبو بكر: وذلك نحو
~~قوله تعالى {والراسخون في العلم} [آل عمران: 7] . من جعلها للجمع جعل تمام
~~الكلام عند قوله {والراسخون في العلم} [آل عمران: 7] فيفيد أن الراسخين في
~~العلم يعلمون تأويله، ثم استأنف لهم خبرا آخر فقال {يقولون آمنا به} [آل
~~عمران: 7] (ومعناه ويقولون آمنا به) . ومن جعلها للاستثناء، وجعل تمام
~~الكلام عند قوله إلا الله ثم استأنف للراسخين آخر فقال: {والراسخون في
~~العلم يقولون آمنا به} [آل عمران: 7] فهذه الواو تحتمل الجمع وتحتمل
~~الاستئناف وقوله تعالى {إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من
~~بعده} [النساء: 163] . هذه الواو للجمع لأنها أدخلت المعطوف في حكم المعطوف
~~عليه المبدوء بذكره. ونظيره قول القائل هذه طالق وهذه، فدخلت الثانية في
~~خبر الأولى وحكمها لأجل دخول الواو عليها. ولو قال هذه طالق وهذه طالق
~~ثلاثا (أو قال وهذه طالق، وهذه طالق إن دخلت الدار) كانت الواو للاستئناف
~~وتطلق الأولى واحدة، والثانية ثلاثا أو بالشرط إذا علقه به. ومحمد بن الحسن
~~حجة (فيما يحكيه في اللغة، قد احتج به قوم من أئمة اللغة، منهم
# PageV01P084
# أبو عبيد في " غريب الحديث " وغيره. وحكى لنا ثعلب أنه قال: محمد بن
~~الحسن حجة في اللغة. وحكى (لي) أبو علي النحوي) الفارسي عن ابن السراج
~~النحوي أن المبرد سئل عن الغزالة ما هي، فقال: الشمس قال محمد بن الحسن
~~وكان فصيحا
# PageV01P085
# لغلامه: (انظر) هل دلكت غزالة فخرج ورجع فقال: لم أر غزالة. وإنما أراد
~~محمد هل زالت الشمس، ثم أنشد المبرد:
# يوضحن في قرن الغزالة بعدما ... ترشفن ذراب الغمام الركائك
# وقال المبرد: الواو للجمع ولا دلالة فيها على الترتيب لأنك إذا قلت: رأيت
~~زيدا وعمرا لم يعقل من اللفظ رؤية أحدهما قبل الآخر إذ جاز أن يكون رآهما
~~معا أو رأى عمرا قبل زيد.
# قال أبو بكر: وقال لي أبو عمر غلام ثعلب الواو عند العرب للجمع ولا دلالة ms016
~~(عندهم فيها) على الترتيب. وأخطأ من قال إنها تدل على الترتيب. وقال أبو
~~بكر: ويدل على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تقولوا ما شاء الله
~~وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان» . فلو كانت الواو للترتيب
~~لما كان ممنوعا من أن تقولها بالواو كما لم يمنع أن تقولها بثم. ويدل عليه
~~أن الله تعالى ذكر موسى وهارون في مواضع كثيرة من كتابه فبدأ في
# PageV01P086
# بعضها بموسى (وفي) بعضها بهارون وكذلك الجن والإنس. فلو كانت للترتيب
~~لامتنع وجود التقديم والتأخير (معا) فيهما. فإن قيل: يلزمك في الجمع مثله
~~لأن الجمع يوجب كونهما معا. قيل له: لم نرد بقولنا هي للجمع وجودهما معا،
~~وإنما أردنا أنها تجمع الاسمين في حكم واحد. وليس يمتنع أن يكونا مجموعين
~~في الحكم ويكون التالي مقدما على الأول في اللفظ تارة، والأول مقدما على
~~التالي تارة أخرى.
# وإنما منعنا أن يكون فيها دلالة على ترتيب الحكم. فأما الترتيب في اللفظ
~~فموجود فيما ذكرنا صحيح لا يقدح فيه ما ذكرت. ويدل على أنها لا تقتضي
~~الترتيب في اللغة أن «رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما طاف بالبيت
~~وخرج من المسجد، صعد الصفا وقال نبدأ بما بدأ الله به» . فلو كان الترتيب
~~معقولا من اللفظ لما احتاج أن يقول «نبدأ بما بدأ الله به» لأن القوم لم
~~يكن يشكل عليهم ما كان طريق معرفته اللغة.
# PageV01P087
# وقد تجيء الواو بمعنى " أو " فتكون لأحد ما تدخل عليه نحو قول الله تعالى
~~{فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء: 3]
# فالمعنى أو ثلاث أو رباع، وقوله تعالى {أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع}
~~[فاطر: 1] .
# وأما " بل " فللاستدراك وإثبات الحكم المذكور بدءا بالتالي تقول رأيت
~~زيدا بل عمرا، وهذه طالق بلى هذه. فهي تشاكل الواو في هذا الوجه.
# وأما " الفاء " فإنها للجمع أيضا إلا أنها تقتضي التعقيب مع ذلك بلا مهلة
~~ولا تراخ، لأنك إذا قلت رأيت زيدا فعمرا عقل منه رؤية عمرو بعد زيد بلا ms017
~~تراخ. وكذلك قال أهل اللغة فيها.
# PageV01P088
# وأما " أو " فإن أهل اللغة قالوا هي للشك أو للتخيير وأصلها أنها تتناول
~~أحد ما تدخل عليه لا جميعه، وهذا حقيقتها وبابها. نحو قوله تعالى {أو
~~كسوتهم أو تحرير رقبة} [المائدة: 89] وقوله {من صيام أو صدقة أو نسك}
~~[البقرة: 196] تتناول أحد المذكورات لا جميعها. قال أبو بكر: وهذا حكمها
~~إذا دخلت على الإثبات. وإذا دخلت على النفي تناولت كل واحد مما دخلت عليه
~~على حياله. نحو قوله تعالى {ولا تطع منهم آثما أو كفورا} [الإنسان: 24] .
~~وقوله تعالى: {أو الحوايا أو ما اختلط بعظم} [الأنعام: 146] . قد نفى بها
~~كل واحد من المذكورات على حياله لا على معنى الجمع.
# ومن أجل ذلك قال أصحابنا: فيمن قال: والله لا كلمت زيدا أو عمرا أنه
~~أيهما كلم حنث. قال أبو بكر: وهذا في المعنى غير مخالف لحكمه في الإثبات
~~لأنها حين دخلت على النفي نفت كل واحد مما دخل عليه على حدة، لا على وجه
~~الجمع. كما أنها إذا دخلت على الاثنين أثبتت أحدهما بغير عينه، وكل واحد
~~منهما إذا فعل على الانفراد كان فاعلا بموجب حكم الآية لا (على) معنى
~~الجمع. .
# PageV01P089
# وقد تجيء " أو " بمعنى " الواو ". قال الله تعالى {وأرسلناه إلى مائة ألف
~~أو يزيدون} [الصافات: 147] معناه ويزيدون، وقال تعالى: {فهي كالحجارة أو
~~أشد قسوة} [البقرة: 74] ، ومعناه وأشد قسوة. وأنشدنا أبو عمر غلام ثعلب عن
~~(ثعلب عن) ابن الأعرابي:
# إن بها أكتل أو رزاما ... (خويربان ينفقان) الهاما
# PageV01P090
# وأنشدنا أيضا:
# فلو كان البكاء يرد شيئا ... بكيت على زياد أو عناق
# على المرأين إذ مضيا جميعا ... لشأنهما بحزن واحتراق
# فقال زياد أو عناق ثم قال: على المرأين، فدل أنه أراد الجمع. .
# وأما " ثم " فهي للترتيب والتراخي، تقتضي أن يكون الثاني بعد الأول كذا
~~حكمها في اللغة. وقد تجيء بمعنى الواو كقوله تعالى: {أو مسكينا ذا متربة}
~~[البلد: 16] {ثم كان من الذين آمنوا} [البلد: 17] . معناه وكان من الذين
~~آمنوا. وقال تعالى: {ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن} [الأنعام: ms018
~~154] ، يعني وآتينا موسى الكتاب. وقد قيل: إن المعنى (فيه) أنها دخلت على
~~خطاب المتكلم صلة لكلامه لا على حكم (الكلام) المتقدم، كأن تقديره ثم بعدما
~~وصفنا أذكر لكم أن هذا الحكم إنما (هو لمن) كان من الذين آمنوا وبعدما ذكرت
~~(لكم) أعلمتكم أنا آتينا موسى الكتاب. ونحو ذلك قوله تعالى: {فإلينا مرجعهم
~~ثم الله شهيد على ما يفعلون} [يونس: 46] ومعناه
# PageV01P091
# والله شهيد (على ما يفعلون) . وقوله تعالى {وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل
~~صالحا ثم اهتدى} [طه: 82] . المعنى وقد اهتدى. ونحو قوله تعالى: {ولقد
~~خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم} [الأعراف: 11] .
# فإن كان المراد بقوله خلقناكم حقيقة اللفظ فقوله ثم قلنا للملائكة
~~{اسجدوا لآدم} [الأعراف: 11] بمعنى وقلنا للملائكة. وإن كان المراد بقوله
~~خلقناكم ثم صورناكم آدم كقوله {والله خلقكم من تراب} [فاطر: 11] فإن قوله
~~{ثم قلنا للملائكة اسجدوا} [الأعراف: 11] محمول على حقيقته. .
# وبعد للترتيب في حقيقة اللغة. قال الله تعالى {ثم بعثناكم من بعد موتكم}
~~[البقرة: 56] وهذا لا خلاف فيه بين أهل اللغة.
# وقد تجيء بمعنى مع: قال الله تعالى: {عتل بعد ذلك زنيم} [القلم: 13] يعني
~~مع ذلك. وقد قيل (إنها) رجعت إلى جملة الخطاب كأنه قال عتل وأقول لكم بعدما
~~تقدم ذكري له إنه زنيم.
# PageV01P092
# ، و " مع " للمقارنة، وقد تجيء بمعنى بعد. قال الله تعالى: {فإن مع العسر
~~يسرا} [الشرح: 5] .
# وإلى للغاية " بمعنى حتى، وقد تدخل تارة في الحكم ولا تدخل أخرى. قال
~~الله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187]
# فالليل غير داخل فيه، وقال تعالى: {وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6]
~~والمرافق داخلة، وقال تعالى: {ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا}
~~[النساء: 43] فالاغتسال شرط في إباحة الصلاة. والأصل في ذلك عند أبي حنيفة
~~- رحمه الله -: أن الغاية تدخل في الكلام على وجهين: أحدهما: لإسقاط بعض ما
~~اشتمل عليه اللفظ كقوله تعالى {وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6] واليد
~~اسم يتناول العضو إلى المنكب فدخلت الغاية لإسقاط ما عدا المرفق فكانت
~~المرافق داخلة فيه.
# والآخر: أن لا ينتظم الاسم ms019 الغاية وما بعدها فتصير الغاية حينئذ مشكوكا
~~فيها فلا نثبتها بالشك.
# وقد تجيء " إلى " بمعنى " مع ". قال الله تعالى {ولا تأكلوا أموالهم إلى
~~أموالكم} [النساء: 2] .
# PageV01P093
# ومن " قالوا إنها للتبعيض ولبدو الغاية وللتمييز وللإلغاء. فالتبعيض خذ
~~من مالي وأعتق من عبيدي. والابتداء خرجت من الكوفة، وأخذت من فلان مالي،
~~والتمييز ثوب من قطن وباب من حديد.
# والإلغاء قوله تعالى {يغفر لكم من ذنوبكم} [الأحقاف: 31] و {ما لكم من
~~إله غيره} [الأعراف: 59] ، والمعنى يغفر لكم ذنوبكم وما لكم إله غيره.
# وأما الباء: فإن النحويين يقولون هي للإلصاق كقوله كتبت بالقلم ومسحت
~~برأسي. وقال غيرهم هي مع ذلك للتبعيض، لأنهم يفرقون بين قول القائل مسحت
~~برأس اليتيم ومسحت رأسه، ويقول مسحت يدي بالحائط، ومسحت الحائط. فلما كان
~~الفرق بين اللفظين ظاهرا معقولا في اللغة، وجب أن يكون لدخولها فائدة وهي
~~التبعيض حتى تقوم دلالة الإلغاء، لأن هذه الأدوات موضوعة للفائدة كقولنا من
~~للتبعيض وقد تدخل للإلغاء ولا نجعلها للإلغاء إلا بدلالة. .
# وأما " في " فللظرف كقولك ثوب في منديل، وتمر في صرة
# PageV01P094
# ومن أجل ذلك قال أصحابنا (فيمن قال) : غصبت من فلان ثوبا في منديل إنه
~~إقرار بالمنديل أيضا لأنه أقر أنه كان ظرفا له في حال الغصب وصار مغصوبا
~~معه.
# وقد تجيء " في " بمعنى " من ". قال الله تعالى {وارزقوهم فيها} [النساء:
~~5] يعني منها.
# وتجيء أيضا بمعنى مع قال الله جل وعز {فادخلي في عبادي} [الفجر: 29]
~~{وادخلي جنتي} [الفجر: 30] معناه مع عبادي. ويحتمل أن يريد في جملة عبادي
~~وفي جماعتهم. والنحويون يقولون إن أكثر حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض
~~وهو موجود في كتبهم.
# وأما " كل " فإنها تدخل لجمع الأسماء كقوله تعالى {كل نفس ذائقة الموت}
~~[آل عمران: 185] وقول (القائل) كل عبد لي حر وكل امرأة تدخل الدار فهي طالق
~~ويكون فيها بمعنى الشرط إذا علقت بالجواب، ولا تتناول الأفعال لأنها لا يصح
~~دخولها عليها. ألا ترى أنك لا تقول كل يدخل الدار، وإنما تقول كل امرأة لي
~~تدخل الدار فهي طالق. ولذلك قالوا ms020 إنها إذا دخلت الدار وطلقت ثم دخلتها مرة
~~أخرى لم تطلق، لأنها لما لم تتناول الأفعال، وإنما تناولت الأسماء على وجه
~~الجمع واستحال أن تجمع إلى نفسها لم تطلق إلا مرة واحدة، وإن دخلت الدار
~~امرأة أخرى طلقت أيضا لأنها غير الأولى. .
# PageV01P095
# وأما " كلما " فإنها لجمع الأفعال وفيها معنى الشرط على وجه التكرار. يدل
~~على ذلك أنها تختص بالفعل ولا يصح دخولها على الاسم لأنك لا تقول: كلما
~~امرأة إنما تقول: كلما دخلت امرأة. ويدل عليه قوله تعالى: {كلما نضجت
~~جلودهم بدلناهم جلودا غيرها} [النساء: 56] و {كلما أرادوا أن يخرجوا منها
~~أعيدوا فيها} [السجدة: 20] اقتضى كل مرة
# PageV01P096
### | [باب في إثبات القول بالعموم وذكر الاختلاف فيه]
# قال أبو بكر: اختلف المتأخرون في حكم اللفظ العام الظاهر إذا ورد مطلقا
~~عاريا من دلالة الخصوص. فقال جمهور أهل العلم: الحكم بعموم اللفظ في
~~الأخبار والأوامر جميعا فلا يصرف شيء منها إلى الخصوص ولا يتوقف فيها إلا
~~بدلالة. وأبت طائفة هذا القول، واختلفت فيما بينها. فقال: (منهم) قائلون
~~بالخصوص في الأوامر والأخبار جميعا وحكموا فيها بأقل ما يتناوله الاسم حتى
~~تقوم دلالة الكل. وزعموا أن اللفظ الموضوع كذلك بالخصوص أولى منه بالعموم
~~ويحتمل مع ذلك أن يراد به العموم. قالوا: ولا يجوز الحكم بالعموم بالاحتمال
~~لأن المحتمل غير متيقن، ولا يعلم
# PageV01P099
# أنه مراد باللفظ، والخصوص متيقن فوجب الحكم به، والوقوف عنده حتى تقوم
~~دلالة العموم. وقال منهم آخرون: بالوقف فيهما جميعا. لأن اللفظ عندهم محتمل
~~لكل واحد من المعنيين كاحتماله للآخر، وليس أحدهما بأولى من الآخر. فكان
~~بمنزلة المجمل المفتقر إلى البيان. وفرقت طائفة بين الأخبار والأوامر
~~(فوقفت في الأخبار وحكمت بالعموم في الأوامر، وطائفة وقفت في عموم الأوامر)
~~وقالت بالعموم في الأخبار
# PageV01P100
# ومذهب أصحابنا: القول بالعموم في الأخبار والأوامر جميعا وذلك كان شيخنا
~~أبو الحسن (الكرخي) - رحمه الله - يحكيه من مذهب أصحابنا جميعا، وجميع من
~~شاهدناهم من شيوخنا واحتجاجهم لمسائلهم في كتبهم بعموم اللفظ مجردة من
~~دلالة تقترن إليه في إيجاب العموم يقتضي ms021 ذلك. وذلك غير خاف على من عرف
~~مذاهبهم. (قال أبو بكر) : وحكى لنا أبو الطيب بن شهاب عن أبي الحسن الكرخي
~~أنه قال له: إني أقف في عموم الأخبار، وأقول بالعموم في الأمر والنهي. فقلت
~~لأبي الطيب فهذا يدل على أن مذهبه كان الوقف في وعيد فساق أهل الملة. فقال
~~لي: هكذا كان مذهبه. وحكى لي أيضا أنه سمع أبا سعيد البردعي يقف في القول
~~بالعموم في الأمر والنهي وفي الأخبار جميعا. وأبو الطيب هذا غير متهم عندي
~~فيما يحكيه، وقد جالس أبا سعيد البردعي وشيوخنا المتقدمين.
# PageV01P101
# ولم أسمع أنا أبا الحسن - رحمه الله - يفرق بين الخبر والأمر والنهي في
~~ذلك بل كان يقول بالعموم على الإطلاق. ومن الناس من يظن أن مذهب أبي حنيفة
~~- رحمه الله - القول بالوقف في عموم الأخبار، وأنه لا يقطع فيها بعموم ولا
~~خصوص إلا بدلالة، لأن مذهبه المشهور عنه أنه كان لا يقطع بوعيد أهل الكبائر
~~من أهل الصلاة ويجوز أن يغفر الله لهم في الآخرة. وأبو حنيفة وإن كان هذا
~~مذهبه في الوعيد فإنه لم يذهب إليه من جهة قوله بالوقف في عموم الأخبار.
~~وإنما ذهب إليه؛ لأن عنده أن الدلالة قد قامت على أن الآي الموجبة للوعيد
~~بالتخليد في النار إنما عنى بها الكفار لآيات أوجبت خصوصها فيهم. نحو قوله
~~تعالى {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء:
~~48] . وقوله تعالى {إن الله يغفر الذنوب جميعا} [الزمر: 53] . وقوله تعالى
~~{والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم} [محمد: 4] {سيهديهم ويصلح
~~بالهم} [محمد: 5] (وقوله {إنه لا ييئس من روح الله إلا القوم الكافرون}
~~[يوسف: 87] .
# PageV01P102
# وقوله تعالى {لا يصلاها إلا الأشقى} [الليل: 15] {الذي كذب وتولى}
~~[الليل: 16] وإنما جعل التخليد في النار مقصورا على الكفار بهذه الآيات
~~ونحوها.
# وقد ذكر (أبو موسى) عيسى بن أبان هذا المعنى في كتابه في الرد على بشر
~~المريسي والشافعي في الأخبار. وقال إنا إنما وقفنا في وعيد فساق أهل الملة
~~لأن آي الوعيد ms022 بإزائها. هذه الآيات التي تلوتها مما يقتضي ظاهرها دخول فساق
~~أهل الملة فيها فجوزنا لهم الغفران بها وجوزنا التعذيب بالآي الأخر وأرجينا
~~أمرهم إلى الله تعالى، فلم نقطع فيهم بأحد الأمرين دون الآخر. وهذا تصريح
~~منهم بالقول بعموم الأخبار أيضا. ولم يحك عن أحد من أصحابنا خلاف ذلك. فدل
~~أنه قولهم جميعا. .
# قال أبو بكر: (ومذهب) كل من قال بالعموم ممن لا يرى جواز تأخير البيان أن
~~اللفظ العام المخرج حقيقته العموم لا احتمال فيه للخصوص إلا بدلالة تقرن
~~إليه. فأما اللفظ بمجرده فلا احتمال فيه، وأنه متى أطلق وأريد به الخصوص
~~كان اللفظ مجازا عند من يجوز منهم إطلاق لفظ العموم والمراد الخصوص. والقول
~~بعموم اللفظ فيما لم تصحبه دلالة الخصوص في موضوع اللسان وأصل
# PageV01P103
# اللغة، هو مذهب السلف في الصدر الأول ومن بعدهم ممن تابعهم متوارث ذلك
~~عنهم بالفعل المستفيض. يبين ذلك محاجة الصحابة بعضهم بعضا في الحوادث التي
~~تنازعوا فيها بألفاظ عموم مجردة من دلالة غيرها. من ذلك ما روي عن أمير
~~المؤمنين علي - رضي الله عنه - حين خالف عثمان - رضي الله عنه - في وطء
~~الأختين بملك اليمين فقال " أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحريم أولى ".
# PageV01P104
# يعني بآية التحليل قوله تعالى {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}
~~[النساء: 24] وبآية التحريم قوله تعالى {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد
~~سلف} [النساء: 23] . وقال عثمان - رضي الله عنه - " أحلتهما آية وحرمتهما
~~آية والتحليل أولى ". وقد روي عنه الوقف فيه إلا أن المشهور عنه الإباحة
~~فاحتج كل واحد منهما بعموم لفظ القرآن غير مفتقر معه إلى دلالة من غيره، ثم
~~كان العمومان عندهما متعارضين متى خلينا ومقتضى اللفظ فيهما بقولهما:
~~أحلتهما آية وحرمتها آية لاستغراق كل واحدة منهما ما تحت الاسم. ثم كان من
~~مذهب علي - رضي الله عنه - أن قوله تعالى {إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء:
~~24] مرتب على قوله {وأن تجمعوا بين الأختين} [النساء: 23] (وأن قوله {وأن
~~تجمعوا بين الأختين} [النساء: 23] قاض عليه. وكان عند عثمان - رضي الله عنه ms023
~~- أن قوله {وأن تجمعوا بين الأختين} [النساء: 23] . مرتب على قوله {إلا ما
~~ملكت أيمانكم} [النساء: 24] مخصوص، وأن آية الإباحة قاضية على آية الحظر.
# ومثله اختلاف علي وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - في عدة الحامل
~~المتوفى عنها
# PageV01P105
# زوجها، فقال علي - رضي الله عنه - " عدتها أبعد الأجلين لأنه استعمل عموم
~~الآيتين وهو قوله تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن
~~أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] وقوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن
~~يضعن حملهن} [الطلاق: 4] . وقال عبد الله " أن تضع حملها (لقوله تعالى
~~{وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] وقال: من شاء باهلته
~~أنها نزلت بعد قوله {أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] فكان عنده أنها قاضية
~~عليها مخصصة لها فاعتبرا جميعا عموم اللفظ ولم يفزعا إلى تأييده بغيره.
~~وأراد عثمان رجم امرأة جاءت بولد لستة أشهر فقال ابن عباس (أما إنها إن
~~خاصمتكم بكتاب الله عز وجل خصمتكم، قال الله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون
~~شهرا} [الأحقاف: 15] وقال: {وفصاله في عامين} [لقمان: 14] فحصل الحمل ستة
~~أشهر) .
# PageV01P106
# فاحتج بالعموم لأن لفظ الإنسان (فيه) في هذا الموضع للجنس فهو مستوعب
~~للكل وقبله منه عثمان وعرف صحة استدلاله فرجع إليه. وقال عمر وابن عباس
~~وعمران بن الحصين في أم المرأة إنها تحرم بالعقد وإن لم يقع دخول، وقالوا
~~إنها مبهمة ولم يرجعوا فيها إلا إلى ظاهر اللفظ.
# PageV01P107
# وقال ابن عباس " أبهموا ما أبهم الله تعالى ". وقيل لابن عمر إن ابن
~~الزبير يقول " لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان فقال قضاء الله أولى من قضاء
~~ابن الزبير) قال الله تعالى {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة}
~~[النساء: 23] واحتج عمر على الزبير وبلال ومن سأله قسمة السواد بقول الله
~~تعالى " {للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم} [الحشر: 8]
~~إلى قوله {والذين تبوءوا الدار
# PageV01P108
# والإيمان من قبلهم} [الحشر: 9] (وقال الله تعالى) {والذين جاءوا من
~~بعدهم} [الحشر: 10] . قال عمر " فقد جعل الحق لهؤلاء كلهم ولو قسمته بينكم
~~لبقي الناس لا شيء لهم، ولصار دولة بين الأغنياء منكم ". فحاجهم بعموم هذه ms024
~~الآيات فتبينوا الرشد في قوله، ووضح لهم طريق الحق (فيه) فرجعوا إلى
~~مقالته.
# وقال ابن عباس: لم أجد الله ذكر جدا ولم يذكر إلا أبا احتجاجا ليكون الجد
~~أبا. ونظائر ذلك كثيرة ظاهرة عندهم مستفيضة لو استقصيناه لطال به الكتاب
~~وبمثل
# PageV01P109
# هذا يوقف على مذهب القوم ومقالاتهم. فبان بما وصفنا أن العموم من مفهوم
~~لسان العرب، وإن ذلك مذهب السلف من غير خلاف بينهم فيه، وما خالف في هذا
~~أحد من السلف ومن بعدهم. إلى أن نشأت فرقة من المرجئة ضاق عليها المذهب في
~~القول بالإرجاء فلجأت إلى دفع القول بالعموم رأسا لئلا يلزمها لخصومها
~~القول بوعيد الفساق بظواهر الآي المقتضية لذلك، فقد صنف أهل العلم على نفاة
~~القول بالعموم كتبا واستقصوا الكلام (عليهم فيها) وفي استقصاء القول فيه
~~ضرب (من الإطالة) وشأننا الاختصار، وذكر الجمل ما استغنينا في إيجاب
~~الفائدة بها عن الإطالة، ونسأل الله التوفيق.
# دليل آخر: (قال أبو بكر) : فنقول إن مما يدل على صحة القول بالعموم: أنه
~~لا يخلو حكم اللفظ المطلق المشتمل
# PageV01P110
# على مسميات من أحد وجوه ثلاثة: إما أن يكون الحكم لكل ما استوفاه الاسم
~~على ما قدمنا أو الوقف فيه حتى يرد بيان مراد الكل، أو البعض على حسب ما
~~قال القائلون بالوقف والحكم (فيه) بأقل ما يقع عليه الاسم حتى تقوم دلالة
~~الكل. فإن كان الواجب فيه الحكم بالأقل لم يخل وجوب ذلك من أحد معنيين: إما
~~أن يكون ذلك بدلالة غير اللفظ أو لأن اللفظ يتناوله. فإن كان الحكم بالأول
~~إنما يعلق وجوبه بدلالة غير اللفظ، وليس هذا حكم بالأقل من جهة اللفظ، وعلى
~~أن تلك الدلالة حكمها أن تكون مبنية على اللفظ، واللفظ لا حكم له إلا
~~بدلالة، فهذا يوجب بطلان تلك الدلالة فبطل أن يكون وجوب الحكم بالأقل.
~~متعلقا (بدلالة غير اللفظ وإن كان وجوب الحكم بالأقل متعلقا) باللفظ من حيث
~~انتظمه وصار عبارة عنه. فالحكم باستيعاب الكل واجب لوجود اللفظ المشتمل على
~~جميعه، لأن اللفظ لم يختص بكونه ms025 عبارة عن الخصوص دون العموم إذ كان يتناول
~~الجميع على وجه واحد؛ لأن قوله تعالى {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] لا
~~يختص بثلاثة منهم دون جميعهم، فمن حيث وجب الحكم في ثلاثة من طريق اللفظ
~~وجب مثله في الجميع لهذا المعنى بعينه. فإن قال قائل منهم: إنما حكمت
~~بالأقل لأنه متيقن وما زاد فهو مشكوك فيه. قيل له: ومن أين علمت أنه متيقن
~~إلا من جهة اللفظ ومخالفوك القائلون بالوقف يقولون في الأقل كقولك أنت في
~~الأكثر، فهل لهم دلالة غير اللفظ على وجوب الحكم بالأقل
# PageV01P111
# فإذا ثبت عندنا وعندك وجوب الحكم بأقل، وكان المرجع فيه إلى اللفظ الذي
~~هو عبارة عنه في موضوع اللسان، واللفظ موجود في الأكثر كهو في الأقل، فهلا
~~حكمت له بمثل حكمه فبطل بما وصفنا قول القائلين بالخصوص.
# ثم نقول لأصحاب الوقف: أتثبتون للخطاب فائدة عند وروده مطلقا غير مقرون
~~بدلالة الخصوص أو الاحتمال أو تزعمون أن وجوده وعدمه سواء. فإن قالوا له
~~فائدة، وللمخاطب فيه غرض محمود إذا كان حكما وهو أنه يعلمنا أن حكما قد
~~لزمنا يريد بيانه في التالي. قيل له: فالبيان الوارد في التالي (لا) يخلو
~~من أن يكون لفظا أو دلالة منه. فإن كان لفظا فحكمه حكم الأول يجب الوقف
~~(فيه) . وإن كان دلالة من لفظ فكيف يدل على غيره وهو لم يثبت حكمه بنفسه.
~~فإن قال: يكون بيانه موقوفا على ورود الإجماع به، فمهما حصل عليه الاتفاق
~~علمنا أنه هو المراد. قيل له: فالإجماع فيما طريق معرفته السمع لا يخلو من
~~أن يصدر عن سمع أو عن دلالة منه. فإن كان عن سمع فذلك السمع حكمه أن يكون
~~موقوفا على بيان ثان فكيف يصح الإجماع عن مثله. وإن كان دلالة عن (غير) سمع
~~فهي أبعد من أن يحصل عليها إجماع.
# PageV01P112
# وحكم السمع غير ثابت، على أن حجة الإجماع إنما تثبت عن طريق السمع، فإن
~~لم يكن السمع دالا بنفسه، وكان ثبوت حكمه موقوفا على الإجماع، والإجماع لا
~~يثبت حجة إلا من ms026 جهة السمع، فقد صارت حجة السمع موقوفة على الإجماع، وحجة
~~الإجماع موقوفة على السمع، وهذا محال لأنه يوجب أن يكون كل واحد منهما أصلا
~~للآخر وكل واحد فرعا لصاحبه، وهذا غاية الاستحالة، فقد آل الأمر بالقائلين
~~بالوقف إلى إبطال فائدة اللفظ رأسا وإخلاء جميع خطاب الله تعالى وخطاب
~~الرسول - صلى الله عليه وسلم - من فائدة، وهذا قول يؤدي بقائله إلى
~~الانسلاخ من الدين. فلما بطل قول القائلين بالخصوص وبالوقف لما بينا لم يبق
~~إلا قول أصحاب العموم.
# ودليل آخر: وهو قوله تعالى {بلسان عربي مبين} [الشعراء: 195] وقوله تعالى
~~{وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه} [إبراهيم: 4] . وفي لسان العرب ألفاظ
~~موضوعة للجنس، فقوله تعالى {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] {والسارق
~~والسارقة} [المائدة: 38] و {الزانية والزاني} [النور: 2] والناس والحيوان
~~تفيد هذه الأسماء في نفسها جميع ما تحت الجنس، وفيها ألفاظ تعم العقلاء
~~وألفاظ تعم غير العقلاء مثل من وما في النكرة على ما بيناه فيما سلف هكذا
~~قال أهل اللغة. ويدل عليه أنه يستفهم عن جنس العقلاء ب " من " ويصح الجواب
~~عنها ب " من "
# PageV01P113
# شاء منهم، فيقول من في الدار فيجيبه برجل أو امرأة أو بنحو ذلك، ويكون
~~جوابه صحيحا ولا يصح أن يكون جوابه في الدار حمار أو ثور. وكذلك هذا في
~~المجازاة كقوله من يعطني أعطه، قال الله عز وجل {ومن يطع الله ورسوله يدخله
~~جنات تجري من تحتها الأنهار} [النساء: 13] ويقول: ما في الدار فتقول حمار
~~أو جمل، ولا يصلح أن يكون جوابه رجل وتقول في المجازاة ما تأكل آكل وما
~~تحمل أحمل ونحو ذلك. فدل على أن من تتناول جميع العقلاء وتعم الجميع فيه،
~~فإذا ورد ذلك في كلام الله تعالى وفي خطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- مطلقا وجب حمله على موضوعه في (أصل) اللغة.
# كما أن أسماء الأعيان والأجناس متى وردت مطلقة في خطاب الله تعالى كانت
~~محمولة على ما هي اسم له في اللغة والاصطلاح، نحو قوله تعالى {حرمت عليكم
~~الميتة والدم ولحم الخنزير} [المائدة: ms027 3] فمن حيث عقل بهذه الأسماء
~~مسمياتها لأنها في اللغة موضوعة لها، ولم يجز أن يقال الميتة (المذكورة) في
~~الآية ليست هي الميتة المعقولة من لغة العرب كان المعقول أيضا
# PageV01P114
# استغراق الجنس لأنها في اللغة كذلك. ويدل (عليه) أيضا قوله تعالى {ما
~~يبدل القول لدي} [ق: 29] فما خاطبنا به مما هو في اللغة فهو محمول على حكمه
~~فيها؛ لأنه كذلك عند الله تعالى بقوله {ما يبدل القول لدي} [ق: 29] .
# دليل آخر: وقد احتجوا للقول بالعموم أيضا: بأن للعموم في اللغة صيغة
~~يتميز بها من الخصوص لأن أهل اللغة يقولون مخرج الكلام مخرج العموم كما أن
~~للواحد صيغة يبين بها من الجميع، وكما أن للخبر صيغة ينفصل بها من الأمر
~~وللاستخبار صورة يتميز بها من الإخبار فمن حيث وجب أن يكون المعقول صيغة
~~الأمر إذا ورد مطلقا معنى هو موضوعه في اللغة. وكذلك بلفظ الجمع ولفظ
~~الواحد، وعقل بكل شيء من ذلك ما هو موضوع له، ولم يجز صرفه إلى غيره، وكذلك
~~وجب ألا يصرف الصيغة الموضوعة للعموم إلى الخصوص كما لا يصرف لفظ الجمع إلى
~~الواحد، ولفظ الأمر إلى الاستخبار، ولفظ الخبر إلى الأمر.
# PageV01P115
# فإن قال قائل: إنما العموم والخصوص يتعلق بقصد المتكلم دون اللفظ، قيل
~~له: لو جاز ذلك جاز أن يقال في الأمر والخبر والاستخبار أن جميع ذلك إنما
~~يتعلق حكمه بقصد المتكلم. فإن قيل: ما أنكرت أن يكون قولهم: إن هذا عموم
~~مجازا قيل له: إن كل مجاز فإنما هو مجاز عن حقيقة، فينبغي أن يكون للعموم
~~حقيقة في اللغة حتى يستعار منه المجاز. وهذا يدل على أن قولهم هذا عام
~~حقيقة إذ ليس يرجع منه إلى أصل غيره هو استعارة منه. وأيضا: لو كان لفظ
~~العموم ولفظ الخصوص بأصل اللغة بمعنى واحد حتى يعبر بكل واحد منهما عن معنى
~~الآخر لما كان أحدهما بأولى بأن يكون مخرجه مخرج العام منه بأن يكون مخرجه
~~مخرج الخاص فصح أن الذي مخرجه مخرج العام موضوع في حقيقة اللغة للعموم،
~~والذي ms028 مخرجه مخرج الخاص موضوع في حقيقته للخصوص. وأيضا: لو كان كما قال
~~خصمنا لجاز أن يكون مؤكدا به العموم تأكيد الخصوص في حقيقة اللغة، فكان إذا
~~قال ضربت غلماني كلهم أجمعين حتى لم أبق منهم أحدا إنه يكون مؤكدا لتخصيصه
~~ودالا به على أنه ضرب البعض ولكان يجوز ما يؤكد به الخصوص تأكيد العموم حتى
~~قال: ضربت غلامي وحده دون غيره مؤكدا به العموم ودلالة عليه، فإذا بطل هذا
~~ثبت أن ما يعبر به عن الخصوص لا يكون للعموم، وما يعبر به عن العموم لا
~~يكون للخصوص إلا بدلالة.
# واحتجوا أيضا: بأن الضرورة داعية لأهل كل لغة إلى أن يكون في لغتها ألفاظ
~~للعموم كحاجتهم إلى أسماء سائر المسميات التي يختص كل واحد منها باسم يتميز
~~به من غيره، لأنهم بها يتوصلون إلى أفهامهم بعضهم بعضا ما في ضمائرهم،
~~والإنابة عن مقاصدهم وأغراضهم، إذ كان معلوما أنه مستحيل متى أراد العبارة
~~عن الجنس كله أن يذكر كل واحد من آحاده أو يشير إليه بعينه، لأن ذلك يفوق
~~الإحصار والعدد ويمتنع فيه الإشارة والتعيين، فاحتاجوا من أجل ذلك إلى
~~ألفاظ موضوعة للجنس وللجمع يوجب
# PageV01P116
# استغراق الجنس كله ويقتضي استيفاء جميع ما الاسم موضوع له على حسب ما سلف
~~القول فيه في بيان صفة العموم. فلما كان ذلك كذلك وجب أن يكون لفظ العموم
~~متى ورد مطلقا محمولا على بابه ومختصا بما وضع له من استغراق الجنس
~~واستيعاب كل ما لحقه الاسم حتى تقوم دلالة الخصوص كما وجب إذا خوطب بذكر
~~سماء وأرض ورجل وفرس ونحو ذلك، صرفها إلى ما يختص بها في موضع اللغة دون
~~غيره. فإن قال قائل: لا نأبى. أن يكون في اللغة ألفاظ موضوعة للجنس وللجمع
~~تستغرق جميع ما تحتها. وتتناول كل ما يلحقه الاسم منها إلا أن هذه الألفاظ
~~بأعيانها لما كانت تصح للكل وللبعض كقوله تعالى {الذين قال لهم الناس} [آل
~~عمران: 173] وقوله تعالى {وإذ قالت الملائكة يا مريم} [آل عمران: 42] وقول
~~القائل جاءني بنو تميم. ms029 فساغ إطلاقها مع إرادته البعض دون الجمع وقفت موقف
~~الاحتمال، وغير جائز حملها على الكل بالاحتمال فلا يخلو حينئذ من وجوب
~~الحكم فيه بالأقل، لأن اللفظ في الحالين جميعا منتظم له أو الوقف فيه حتى
~~تقوم دلالة المراد. قيل له: فلو كان اللفظ الذي مخرجه العام محتمل للخصوص
~~والعموم دعوى لا دلالة عليها. وليس لأنه يصح أن يعتبره عن الخصوص صار
~~محتملا له وللعموم، (وذلك لأن) لفظ الجمع حقيقة الثلاثة فما فوقها فمن
~~استعمله في الثلاثة فهو مستعمل له على الحقيقة (فلم يعتبر) الاقتصار ب (به)
~~عليها.
# PageV01P117
# وقيل له كون الثلاثة جمعا في الحقيقة لا يوجب الاقتصار به عليها إذ كان
~~عموم اللفظ يتناول ما فوقها كما يتناولها لأن استعمال اللفظ في حقيقة ما لا
~~يمنع وجوب استعماله في حقيقة أخرى. فإذا كان الجمع حقيقة (فيما) فوق
~~الثلاثة وجب استعماله فيه كما وجب استعماله في الثلاثة.
# فإن قال قائل: معلوم الفرق بين قوله {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] وبين
~~قوله لو قال اقتلوا المشركين، وبين قول قائل اقطعوا سراقا وبين قوله اقطعوا
~~السراق. فإن قوله مشركين وسراقا لا يقتضي جميع ما يقع عليه الاسم مع كونه
~~لفظ جمع. قيل له: وإن كان لفظ جمع فإنه من حيث كان نكرة لم يوجب استغراق
~~الجنس كله، ولو وجب استغراق الجنس صار معرفة لدخول ما تحت الجنس فيه وكان
~~يصير كقوله اقطعوا السراق واقتلوا المشركين لأن الألف واللام في مثله
~~يدخلان لتعريف الجنس، وهذا يوجب أن يكون دخول الألف واللام عليه وخروجها
~~سواء معلوم فساده.
# PageV01P118
# وليس في هذا نقض لما قلنا من أن لفظ الجمع يتناول الثلاثة فما فوقها
~~حقيقة وأنه لا يختص ببعض ذلك دون بعض من قبل أنا إنما صرفناه إلى الثلاثة
~~في هذه الحال بدلالة وهو خروج اللفظ مخرج النكرة، وذلك يقتضي بعضا مجهولا
~~من جملة محكم اللفظ ماض على ما قدمناه، وإنما خصصناه وقصرناه على الثلاثة
~~بدلالة. وجائز أن يراد به أكثر منهم إلا أن المتيقن منه ثلاثة غير أعيان.
~~ثم ms030 لا يخلو حينئذ من أن يكون حكم اللفظ موقوفا على البيان أو يكون المخاطب
~~مخبرا في قطع ثلاثة منهم. وقد قال أصحابنا فيمن قال: إن تزوجت نساء أو
~~اشتريت عبيدا فعبدي (حر) إن هذا على ثلاثة منهم. وإنما يوجب لفظ الجمع
~~استغراق الجنس بدخول الألف واللام عليه، وقد قال الله تعالى {الذي خلقكم من
~~نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء} [النساء: 1] هذا
~~عموم في جميع الرجال والنساء وإنما ورد بلفظ متكرر. وقيل: يحتمل أن يريد
~~مما خلق منهما ومن صلبهما دون أولاد أولادهما فيصيرون
# PageV01P119
# مذكورين بالإضافة إلى جملة الرجال والنساء من بني آدم.
# فإن قال قائل: على الفصل المتقدم - فكيفما جرت الحال فقد جاز إطلاق لفظ
~~العموم والمراد الخصوص. قيل له: هذا لا يسلمه لك جميع أصحاب العموم لأن
~~منهم من يقول: إن لفظ العموم لا يكون للخصوص أبدا، ومتى أريد به الخصوص
~~علمنا أنه لم يكن قط (لفظ) عموم لأن ما صحبه من دلالة الخصوص يجري عندهم
~~مجرى الاستثناء، فهذا السؤال ساقط عن القائلين بهذا القول. وأما من سلم
~~(ورود) لفظ عموم يراد به الخصوص فإنه يجعل إطلاق اللفظ في هذه الحال مجازا
~~لا حقيقة، والحقيقة استعماله للعموم وليس (في) أن اللفظ عدل به عن حقيقته
~~واستعمل في غير موضعه في حال ما يمنع استعماله عد وروده مطلقا على الحقيقة.
~~ألا ترى أن لفظ الخبر قد يرد والمراد الأمر كقوله تعالى {يتربصن بأنفسهن}
~~[البقرة: 228] ويرد لفظ الأمر والمراد الوعيد والتهديد كقوله تعالى {اعملوا
~~ما شئتم} [فصلت: 40] . ولم يمنع جواز وروده على هذا الوجه لدلالة أوجبت ذلك
~~له من وجوب استعماله (متى ورد) مطلقا على حقيقته. فإن قيل: لو كان لفظ
~~العموم يقتضي استيعاب جميع ما تحت الاسم لصار كل اسم منه كالمذكور بعينه،
~~وكان ذلك يمنع جواز دخول الاستثناء عليه كما لا يصح استثناء المذكور
# PageV01P120
# لأنه لا يصح أن يقول: رأيت زيدا إلا زيدا. قيل له: هذا غلط لأن أحدا لا
~~يدفع أن تكون العشرة ms031 اسما لهذا العدد يقتضي إطلاقه استيعاب جميعه ثم لم
~~يمتنع جواز ورود الاستثناء عليها، ولم يبطل ذلك شمول اللفظ عند الإطلاق
~~لجميعه. وكذلك ما وصفنا في العموم وجواز ورود الخصوص والاستثناء عليه غير
~~مانع كون اللفظ عبارة عن جميعه.
# فإن قال قائل: ما أنكرت أن تكون صفة العموم الموجب للشمول والاستيعاب هي
~~ما يصحبه حرف التأكيد، وهو الكل والجميع، ويقبح معه استفهام المراد وما خلا
~~من ذلك فهو محتمل للعموم والخصوص، وليس أحد المعنيين بأولى بحكم اللفظ من
~~الآخر، ولولا أن ذلك كذلك ما كان للتأكيد والاستفهام معنى ولا فائدة. قيل
~~له: لفظ الكل والجميع إذا دخلا على العموم، فإنما يؤكدان به ما قد حصل
~~واستقر من المعنى ولا يوجبان زيادة حكم على ما تضمنه العموم (العاري) من
~~التأكيد، وإنما يؤكد بلفظ الكل والجميع كما يؤكد بالتكرار، وليس يفيد
~~التكرار زيادة حكم على ما حصل بالعموم. كقول الله {أولى لك فأولى}
~~[القيامة: 34] (ثم {أولى لك فأولى} [القيامة: 35] والثاني) تأكيد في تقرير
~~المعنى الحاصل بدءا. وكقول النبي «الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء وزنا
~~بوزن» ، وكقوله
# PageV01P121
# في الصدقة " فإن (لم) تكن تجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر ". وكقول الشاعر:
# هلا سألت جموع كندة يوم ولوا أين أينا
# وكالقسم يدخل على الكلام على جهة تقدير المعنى الحاصل بالخبر وتقديره عند
~~المخاطب.
# PageV01P122
# ويدل على صحة ذلك أنه قد يدخل على الأعداد التي لا إشكال على أحد في حصول
~~المراد به قبل التأكيد. نحو قولك: أخذت العشرة كلها وقبضتها بأسرها ولم يفد
~~زيادة عدد (على) ما عقلناه من اللفظ قبل دخوله، ويدخل على الاسم المفرد
~~المشار إليه بعينه كقولك رأيت زيدا نفسه وعينه فدل ذلك على أن التأكيد لا
~~يفيد زيادة معنى في وجوب الكلام الأول. وعلى أنه لو كان التأكيد يفيد زيادة
~~معنى على ما اتصل به لما كان تأكيدا، ولكان حينئذ كلاما مستقبلا مفيدا
~~بنفسه كقولك: عشرة وعشرة أخرى فلما صح أن لفظ الكل (و) الجميع إذا اتصلا
~~بلفظ العموم إنما يصحبانه ms032 على وجه التأكيد ثبت أنه لا يفيد أكثر من تقرير
~~المعنى الذي أفادناه لفظ العموم.
# فإن قيل: إذا كان لفظ الكل والجميع إذا دخلا على العموم لا يفيدان زيادة
~~حكم فلا فائدة في دخولهما. قيل له: بل فيهما أكبر الفائدة، هو تأكيده
~~وتقريره عند المخاطب كما أن أنفسنا وجميع ما خلق الله تعالى دلائل عليه
~~وموصول إلى العلم به. والمعجزة الواحدة والسورة الواحدة دلالة على صحة
~~(نبوة) النبي - صلى الله عليه وسلم - لو اقتصر عليها كانت موصلة إلى العلم
~~به، وقد جعل مع ذلك كل سورة دلالة على نبوته، وجميع ما خلقه الله تعالى
~~دلائل على توحيده وحكمته.
# PageV01P123
# وقد قيل: إن فائدة دخول حرف الكل والجميع أنه يمنع التخصيص وينفي أن يكون
~~هناك دليل عليه.
# وأما قولهم إن كل ما حسن معه الاستفهام فالاحتمال قائم فيه لا معنى له،
~~لأن اللفظ المطلق الذي يمكن استعماله على ظاهره إذا صدر (عن) الحكيم الذي
~~يضع الأشياء مواضعها لم يحسن استفهامه، وإنما يحسن ذلك فيمن يظن به الغلط
~~ووضع الكلام في غير موضعه. فيقال له: أحقا ما تقول؟ أنت صدوق في ذلك؟ ونحو
~~هذا من القول. فأما الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها فلا يجوز هذا
~~المعنى في كلامه ويقبح استفهامه، وقد يحسن الاستفهام على وجه آخر، وهو أن
~~يجوز السامع على نفسه الغلط فيما سبق إلى سمعه فيستفهم المخاطب له ليعلم
~~(أن) ما سبق إلى سمعه كان صحيحا على ما سمعه. ألا ترى أن الاستفهام قد يحسن
~~من مثل هذا في الأعداد المعلومة التي لا تشكل مقاديرها على سامعها، مثل أن
~~تقول خذ هذه الألف درهم، فيقول أتعطيني الألف كلها. فأما إذا كان المخاطب
~~حكيما والسامع واعيا لما خوطب به واللفظ ظاهر المعنى فالاستفهام غير سائغ
~~في مثله. فإن قيل: لولا جواز الاستفهام في لفظ العموم لما ساغ لقوم موسى -
~~عليه السلام - حين أمرهم الله تعالى بذبح بقرة فقالوا {ادع لنا ربك يبين
~~لنا ما هي} [البقرة: 68] فدل ذلك على جواز الوقوف ms033 في لفظ العموم وحسن
~~الاستفهام معه.
# PageV01P124
# قيل له: (أو) قد صار قولهم حجة في ذلك ومن براهم من الخطأ في استفهامهم
~~مع ما لحقهم من اللائمة في مراجعتهم؟ وقد روي عن ابن عباس أنه قال " لو
~~ذبحوا أي بقرة كانت لأجزأت عنهم، ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله تعالى
~~عليهم ". وعلى أن هؤلاء الذين استفهموا ذلك هم الذين قالوا: {أتتخذنا هزوا}
~~[البقرة: 67] ، فمن خاطب نبي الله صلوات الله عليه بمثل ذلك لم يبعد من
~~الخطأ في الاستفهام والمراجعة، وعلى أن سؤالهم قد صار سببا للتغليظ عليهم
~~عقوبة لهم على ذلك فدلالة هذه القصة على صحة القول بالعموم أظهر منها على
~~نفيه لأنهم استحقوا اللوم عند المراجعة. والاستفهام باللفظ المطلق الذي قد
~~(كان) يمكنهم استعماله على إطلاقه ويدل على ذلك قوله تعالى {فذبحوها وما
~~كادوا يفعلون} [البقرة: 71] يعني - والله أعلم - لما لحقهم من تغليظ المحنة
~~لأجل مراجعتهم وسؤالهم.
# فإن قال قائل: إنما يجب اعتبار العموم إذا أكد بضرب من التأكيد يقع معه
~~للسائل علم الضرورة بمراد المخاطب.
# PageV01P125
# قيل له: ليس وقوع علم الضرورة بمراد القائل موقوفا على التأكيد إذ قد يقع
~~ذلك له مع وجود التأكيد تارة ومع عدمه أخرى على حسب مقتضى اللفظ. وقد لا
~~يقع له العلم مع وجود التأكيد لأنه قد يحتمل أن يؤدي باللفظ عن معناه إلى
~~غيره ملغزا في كلامه. وأيضا: لو كان وقوع العلم بمراد المخاطب مقصورا على
~~ما يضطر إليه لما جاز أن يعلم أحد من المطلقين مراد الله تعالى، لأن أحدا
~~من المكلفين لا يعلم (كلام) الله تعالى اضطرارا وإنما يعلمه باستدلال
~~واكتساب فكيف يجوز وقوع (العلم) بمراده في خطابه من جهة الضرورة. فلما كان
~~المسلمون قد علموا كثيرا من مراد الله تعالى فيما خاطبهم به من غير جهة
~~الضرورة دل ذلك على بطلان هذه القاعدة.
# فإن قيل: لا يخلو وقوع العلم بالعموم من أن يكون باللفظ أو بالمعنى أو
~~بمعين يقارن اللفظ أو بهما جميعا فإن كان معنى غير اللفظ أو بهما ms034 فقد خرج
~~اللفظ من أن يكون دالا بنفسه، وفي ذلك بطلان أصلكم إن كان وقوع العلم به
~~بنفس اللفظ، واللفظ مسموع محسوس فالواجب أن يشترك السامعون له في وقوع
~~العلم بصحة العموم لأن المحسوسات لا يقع فيها خلاف كالملموس والمذوق
~~والمشموم والمرئي فلما وجدنا كثيرا من سامعي اللفظ نافين للقول بالعموم
~~علمنا أنه غير معقول من اللفظ. قيل له: أما الصوت فهو مسموع محسوس وإنما
~~يجب على العموم أو
# PageV01P126
# الخصوص غير محسوس لأنه إنما يعرف بالرجوع إلى مواضعات " أهل اللغة
~~واصطلاحهم على حكم اللفظ. وقد يجوز أن يكون فيه شبهة على بعض الناس أو لا
~~يستدل عليه من جهة اللغة فلا يقع له العلم بموضوعه وموجب حكمه، كما أن قول
~~القائل رجل وفرس محسوس مسموع يشترك السامعون (كلهم) في العلم (بوجوده) وليس
~~كل من سمعه عرف معناه إذا لم يكن من أهل هذه اللغة. وأيضا: فإن الأجسام
~~محسوسة، وهي دلائل على الله تعالى، وليس كل من أحسها وشاهدها عرف وجه
~~دلالتها إذا لم يستدل (بها) . كذلك اللفظ المطلق يقتضي العموم، وقد يجوز
~~خفاء حكمه على بعض السامعين.
# فإن قال قائل: أخبرني عمن سمع آية أو سنة ظاهرهما عموم هل يلزمه إمضاؤهما
~~على ظاهرهما وعمومهما أو يتوقف فيهما حتى يعلم (أهو عام أو خاص) ومنسوخ أو
~~ناسخ. فإن قلت إنه يمضيهما على العموم مع علمه بأن في القرآن والسنة خاصا
~~وعاما وناسخا ومنسوخا فقد حكمت بعمومهما مع الشك فيه. وإن قلت إنه يقف
~~فيهما حتى يستقرئ سائر الأصول والدلائل، فإذا لم يجدها يخصصها قضى فيهما
~~بالعموم فقد تركت القول بالعموم وصرت إلى (مذهب) أصحاب الوقف.
# PageV01P127
# قيل (له) : الذي نقول في ذلك: إن هذا السامع إن كان سأل الرسول - عليه
~~السلام - عن حادثة حدثت فأنزل الله تعالى فيها قرآنا أو أجابه النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - فيها بجواب فعليه إمضاء الحكم على ظاهر ما سمعه، وليس
~~عليه طلب الدليل من غيره في خصوصه أو عمومه لأنه لو كان خاصا (لما) ترك
~~النبي ms035 - صلى الله عليه وسلم - بيانه في الحال التي ألزم فيها تنفيذ الحكم
~~مع جهل السائل. وأما من سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يذكر حكما مبتدأ
~~معلقا بعموم لفظ من غير حادثة سئل عن حكمها أو سمع آية من القرآن مبتدأة
~~والسامع لذلك من أهل النظر والاجتهاد فكان مخاطبا بمعرفة حكمها.
# فقد قيل فيه وجهان: أحدهما: إنه ليس يجوز له الحكم بظاهرها حتى يستقرئ
~~الأصول ودلائلها، هل فيها ما يخصها، فإذا لم يجد فيها دلالة التخصيص أمضاها
~~على عمومها، وأما العامي فليس له أن يفعل شيئا من ذلك، ولكنه إذا سئل عن
~~حكم حادثة ممن يلزمه قبول قوله فأجيب فيها بجواب مطلق أمضاه على ما سمعه
~~وليس فيما ذكرنا ترك القول بالعموم ولا موافقة لأصحاب الوقف، من قبل أنا
~~إنما نظرنا مع سماع اللفظ في دلالة التخصيص فمتى عدمناها كان الموجب للحكم
~~هو اللفظ العام ولم نحتج مع اللفظ (إلى) دلالة أخرى في إيجاب الحكم وشموله
~~فيما انتظمه الاسم. والفرق بيننا وبين القائلين بالوقف أنهم يقفون في حكم
~~اللفظ حتى يجدوا دليلا من غيره على وجوب الحكم به. ونحن نقف لننظر هل في
~~الأصول ما يخصه أم لا.
# والوجه الآخر: أن من كان مخاطبا بحكم اللفظ فليس يخليه الله تعالى عند
~~سماع اللفظ من إيراد دلالة التخصيص عليه حتى يكون كالاستثناء المنوط
~~بالجملة.
# PageV01P128
# وأما من لم يكن مخاطبا بالحكم فهو بمنزلة من (لم) يسمعه، فليس عليه أن
~~يعتقد فيه عموما ولا خصوصا. وقد تعسف بعضهم فلم يفصل الجواب عن هذا السؤال
~~هذا التفصيل، وقال أمضي اللفظ على العموم، وهذا خبط وجهل من قبل أنه من علم
~~أن في القرآن والسنة عاما وخاصا وناسخا ومنسوحا فاعتقد العموم فيما لا
~~يعلمه (عاما أو خاصا) فقد أقدم على اعتقاد ما لا يعلم صحته. ولا يجوز أن
~~يلزمه الله تعالى (مع ذلك) إقامة دلالة تخصيص، لأنه يقتضي أن يكون قد ألزمه
~~اعتقاد خلاف مراده، وهذا متناقض فاسد.
# فإن قال قائل: لم أجد آية وخبرا ms036 إلا خاصا، وهذا يدل على أن حكم اللفظ
~~الخصوص وإنه إنما يصرف إلى العموم بدلالة. قيل (له) : ومن أين وجب ما قلت
~~لو كان الأمر على ما ذكرت وما أنكرت أن تكون حقيقته العموم وإنما يصرف إلى
~~الخصوص بدلالة، وكل آية أو خبر وجدته خاصا فلم يخل من مقارنته لدلالة أوجبت
~~خصوصه وإزالته عن العموم، وعلى أن في كتاب الله تعالى من الآي (العامة)
~~المستوجبة لما تحت الاسم من أن يحصره هذا الباب، نحو قوله {إن الله بكل شيء
~~عليم} [الأنفال: 75] وقوله تعالى {يعلم سركم وجهركم ويعلم
# PageV01P129
# ما تكسبون} [الأنعام: 3] وقوله تعالى: {إن الله لا يظلم الناس شيئا}
~~[يونس: 44] ، و {مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها
~~ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا} [الكهف: 49] {وما من دابة في
~~الأرض إلا على الله رزقها} [هود: 6] و {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم}
~~[النساء: 23] ومن ذكر معها. فإن قال: ما أنكرت أن يكون حكم العموم لازما
~~لمن شاهد المخاطبة (به) لاقتضاء حال الخطاب من الأمور التي يقع معها العلم
~~بالمراد من إشارات وتقدير، والحال المقتضية لذلك غير ممكن نقلها فلا يقع
~~العلم لمعاني الخطاب لمن نقل إليه اللفظ حسب وقوعه لمن شاهده. فلم يلزم إذا
~~كان هذا هكذا من نقل إليه لفظ عموم الحكم به إلا بدلالة قيل له: إن
~~المخاطبة تكون من النبي - صلى الله عليه وسلم - على وجهين: أحدهما: لما
~~يريد به إفهام السامع دون غيره، فقد يجوز أن يقتصر في مثله من إشارات
~~الانحصار ومخرج الكلام على المقدار الذي يقع للمخاطب العلم بمراده اكتفاء
~~بدلالة الحال وعلم المخاطب بالمراد.
# PageV01P130
# والوجه الآخر: أن يريد بخطابه المشاهد له وغيره، ويريد أن ينقل عنه فلا
~~بد حينئذ من أن يكون مراده معقولا من لفظه غير مفتقر معه إلى دلالة الحال
~~حتى يستوي الناقل والمنقول إليه في وقوع العلم بحكم اللفظ وهو العموم
~~المنتظم لما تحته من المسميات. وعلى أن قول هذا القائل يوجب أن يكون
~~الصحابة الذين شاهدوا النبي ms037 - صلى الله عليه وسلم - متعبدين بأحكام اللفظ
~~على غير الوجه الذي تعبدنا به، لأنهم كانوا يعقلون من حكم اللفظ بالمشاهدة
~~ما لم يكن يعقله من لم يشاهد النبي - صلى الله عليه وسلم - على موضوعك،
~~وهذا خلف من القول.
# فإن قال قائل ممن فرق بين الأمر والخبر: فقال لا يجوز الوقف في الأمر
~~لأنا متعبدون بتنفيذه ولو ساغ الوقف فيه لجاز لكل واحد (أن يقول) لعلي لم
~~أعن بهذا الأمر فيتخلف بذلك عن أدائه فيؤدي ذلك إلى إسقاط الغرض عن الجملة
~~فتبطل فائدة الكلام وليس كذلك الخبر لأن كل من سمعه إذا لم يعلم أهو على
~~الخصوص أو العموم لم يكن فيه إسقاط فائدته، ولأنا غير متقيدين فيه بتنفيذ
~~شيء. قيل (له) : (لست تخلو) من أن تكون حكمت في الأمر بالعموم من جهة
~~(مقتضى اللفظ وموجبه ولأن الصيغة توجب العموم أو حكمت فيها بالعموم من جهة)
~~دلالة غير اللفظ والصيغة. فإن كنت حكمت فيها بالعموم من جهة اللفظ فقد
~~أعطيت أن اللفظ موضوع للعموم فواجب حينئذ أن لا تختلف أحكامه باختلاف
~~أحواله ومواضعه كما أن الأسماء المفردة التي هي أسماء الأعيان والأشخاص لا
~~تختلف أحكامها في دلالاتها على ما دلت عليه
# PageV01P131
# الدلالة (باختلاف المواضع) والأحوال فلا يجوز (حينئذ أن يختلف) حكم
~~الخبر، والأمر في اعتبار إجراء الحكم على ما تقتضيه صورة العموم.
# وإن كنت تأبى أن يكون للعموم صيغة تقتضي استيعاب الحكم فيما يتناوله
~~اللفظ والكلام بيننا وبينك في الأصل فالواجب علينا حينئذ الرجوع إلى حكم
~~اللفظ في مقتضى اللغة فإن أوجب العموم قضي به ولا يجوز حينئذ أن يختلف حكم
~~الأمر والخبر على الحد الذي بينا مع وجود دلالة اللفظ المطلق العاري مما
~~يوجب تخصيصه. وقد دللنا على وجوب القول بالعموم بما يغني عن إعادته. وعلى
~~أن الخبر للإعلام فإذا ورد مطلقا لزمنا اعتماد مخبره على حسب ما انتظمه
~~لفظه. فلا فرق بينه وبين الأمر من هذا الوجه. وعلى أن ما ذكر لا يوجب الفصل
~~بين الأمر والخبر لأن الأمر ms038 قد يأتي بلفظ العموم والمراد وقوع المأمور به
~~من بعض الجملة نحو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وغسل الموتى
~~والصلاة عليهم ودفنهم. وإذا كان ذلك كذلك لم يختلف على موضوعكم أن يكون ما
~~ورد الأمر به (من الصلاة) وما جرى مجراه إنما هو على هذا الوجه (من وجوده)
~~من بعض جملة المخاطبين بذلك، فلا يكون فيه إسقاط فرض الأمر فلا فرق إذا بين
~~الأمر والخبر من
# PageV01P132
# هذا الوجه، ويلزم أن لا نجعل فرض الصلاة (والزكاة والصيام) عاما على كافة
~~الناس. (فإن قال قائل: لم أحكم بلزوم هذه الفروض كافة الناس من جهة اللفظ)
~~بل قيل له: فينبغي أن يكون الذي لزم بالأمر من الفرض بعض الناس وما زاد لم
~~يلزم بالأمر وإنما لزم بالإجماع، (ويلزمه مع ذلك أيضا أن لا يكون لزومه
~~لذلك البعض من جهة دلالة اللفظ وإنما لزم بالإجماع) لأنا قد وجدنا لفظ
~~الأمر يرد ويراد به الإباحة كقوله تعالى {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة:
~~2] فلا يكون حمله (على) هذا الوجه مبطلا لفائدته. فإن ارتكب هذا فقد نقض ما
~~أعطى بدءا من إيجاب الفرق بين الأمر والخبر على الحد الذي ذكر لأنه لم يفرق
~~بينهما إذا لم يثبت حكم واحد منهما باللفظ دون دلالة من غيره.
# فإن قيل: قد يجوز أن يخبرنا بخبر مخبره مجهول نحو قوله تعالى {وكم أهلكنا
~~من قرية} [القصص: 58] وقوله: {وقرونا بين ذلك كثيرا} [الفرقان: 38] ثم لا
~~يبينه أبدا ولا يجوز أن يأمر بأمر مجهول لم يرد بيانه فليس كذلك عندنا لأنه
~~جائز عندنا أن يرد الأمر بشيء مجهول موقوف على البيان ثم لا يرد بيانه.
# PageV01P133
# مثل أن يقول اقتلوا المنافقين إذا عرفتكم إياهم وأقيموا الصلاة وآتوا
~~الزكاة إذا بينتها لكم ثم لا يبين ذلك أبدا فلا يكون موجب هذا الأمر اعتقاد
~~صحة تنزيله وكونه حكمة وصوابا كما يخبرنا بخبر لا نتبين حال مخبره وكيفياته
~~وأوصافه فلا يلزمنا فيه أكثر من اعتقاد صحته وكونه حقا على ما هو عليه.
# فإن قال قائل: الفرق بين ms039 الأمر والخبر أن الأمر يجوز فيه النسخ ولا يجوز
~~في الخبر. قيل له: جواز النسخ في أحدهما وامتناعه في الآخر لا يوجب الفصل
~~بينهما من جهة ما يقتضيه إطلاق اللفظ فيهما. ولو جعل هذا المعنى فاصلا
~~بينهما في إيجاب عموم الخبر (دون الأمر كان أقرب لأن لخصمك أن يقول لما لم
~~يجز النسخ في الخبر) ولم يجز في مخبره التبديل (والتغيير) وجب اعتبار
~~عمومه، ولما جاز نسخ الأوامر لم يجب اعتبار عمومه إذ جاز وقوعه تارة محظورا
~~وتارة مباحا فهذا يدل على سقوط هذا السؤال.
# PageV01P134
### | [باب القول في اللفظ العام المخرج إذا أريد به الخصوص]
# قال أبو بكر: قد يرد اللفظ العام والمراد العموم كقوله تعالى: {إن الله
~~بكل
# PageV01P135
# شيء عليم} [الأنفال: 75] وقوله {إن الله لا يظلم الناس شيئا} [يونس: 44]
~~وقوله: {ولا يظلم ربك أحدا} [الكهف: 49] وهو كثير في القرآن. وقد يرد اللفظ
~~الخاص والمراد به الخصوص، كقوله تعالى {محمد رسول الله} [الفتح: 29] وقوله
~~{يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك} [المائدة: 67] وقوله تعالى {فلما
~~قضى زيد منها وطرا زوجناكها} [الأحزاب: 37] ونظائره. وقد يرد اللفظ الخاص
~~والمراد (العموم) ، وقد بينا قبل ذلك أن العموم يصح إطلاقه في الأحكام مع
~~عدم اللفظ فيه.
# PageV01P136
### | [الباب السادس في اللفظ العام المخرج إذا أريد به الخصوص]
# وذلك نحو قوله تعالى {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء} [الطلاق: 1]
~~فافتتح الخطاب بذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - والمراد سائر من يملك
~~الطلاق للعدة. وقال تعالى {لئن أشركت ليحبطن عملك} [الزمر: 65] وقوله تعالى
~~{ولا تكن للخائنين خصيما} [النساء: 105] والمراد سائر المكلفين. واختلف أهل
~~العلم في جواز ورود اللفظ العام والمراد الخصوص، فقال كثير منهم هذا لا
~~يمتنع وقد وجد ذلك في كتاب الله تعالى نحو قوله تعالى: {الذين قال لهم
~~الناس إن الناس قد جمعوا لكم} [آل عمران: 173] وعمومه يقتضي دخول جميع
~~الناس في اللفظين والمراد بعضهم لأن القائلين غير المقول لهم. ونحو قوله
~~تعالى: {يا أيها الناس اتقوا ربكم} [النساء: 1] لم يدخل فيه الأطفال ms040
~~والمجانين، ومثله كثير في القرآن. وكان (شيخنا) أبو الحسن - رحمه الله -
~~ممن يجوز ذلك ويقول: إن إطلاق اللفظ في مثله مجاز ليس بحقيقة. وقال بعض
~~أصحابنا: لا يجوز ورود لفظ العام والمراد (به) الخصوص.
# PageV01P137
# لأن الدلالة الموجبة للخصوص بمنزلة الاستثناء المتصل بالجملة كقوله تعالى
~~{فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما} [العنكبوت: 14] غير جائز أن يقال إن
~~هذه الصيغة عبارة عن ألف (سنة) كاملة. كذلك قيام الدلالة على إرادة الخصوص
~~تجعل اللفظ خاصا، ويتبين أنه لم يكن لفظ عموم قط. وليس وجود اللفظ الذي
~~يصلح للعموم بموجب أن يكون عموما بل هو (لفظ) خاص صورته غير صورة لفظ
~~العموم كما أن وجود لفظ (الألف من) قوله {ألف سنة إلا خمسين عاما}
~~[العنكبوت: 14] لا يوجب أن تكون هذه الصيغة هي صيغة الألف المطلقة العارية
~~من الاستثناء بل الصيغتان مختلفتان كذلك اقتران دلالة الخصوص إلى اللفظ
~~الذي يصلح للعموم يغير صيغة اللفظ ويمنع كونه عاما أريد به الخصوص. فدل ذلك
~~على أن ما كان هذا وصفه من الألفاظ فهو حقيقة فيما ورد فيه مستعمل في
~~موضعه.
# وليس أن دلالة التخصيص غير مذكورة مع اللفظ بمانع أن يكون في معنى
~~الاستثناء المتصل باللفظ لأنا قد وجدنا اللفظ المطلق الذي قد أريد به في
~~استثناء بعضه قد اقتصر فيه على الإطلاق من غير ذكر الاستثناء متصلا به في
~~بعض المواضع وإن كان قد ذكر في بعضها ولم يكن وجود ذلك في الكلام وجوازه
~~فيه بمانع أن يكون الاستثناء مرادا كقوله تعالى في قصة لوط - عليه السلام -
~~{فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت
# PageV01P138
# منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون} [الحجر: 65] فلم يستثن امرأته في هذا الموضع
~~وهي مستثناة في المعنى وإن لم يذكرها ثم قال في موضع آخر {فأسر بأهلك بقطع
~~من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك} [هود: 81] فأظهر الاستثناء في هذه
~~الآية، ثم لم يختلف حكم اللفظين في أن كل واحد منهما مستثنى منه المرأة في
~~المعنى، وإن كانت مذكورة ms041 في أحدهما غير مذكورة في الآخر. ونحو قوله تعالى
~~{إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم} [الأنبياء: 98] ومعلوم أنه لم يرد
~~به المسيح وعزيرا صلوات الله عليهما (أجمعين) فأنزل الآية مطلقة اكتفاء
~~بالدلالة التي أقامها على أنه لا يعذبهما (في الآخرة) ، وكان ذلك بمنزلة
~~الاستثناء المتصل باللفظ، فلما قال المشركون هذا المسيح والعزير قد عبدا من
~~دون الله أنزل الله تعالى {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها
~~مبعدون} [الأنبياء: 101] ثم لم يختلف حكم اللفظ بعد نزول هذه الآية وقبلها.
~~فهذا يدل على أن دلالة التخصيص بمنزلة الاستثناء فينبغي على هذا أن لا
~~يختلف حكم اللفظ فيهما في كونه حقيقة في موضعه وأنه ليس بلفظ عموم.
# فإن قال قائل: هذا القول يؤدي إلى إبطال المجاز والاتساع في اللغة لأنه
~~يوجب أن يكون قيام الدلالة على كونه مجازا بمنزلة المذكور معه ويكون قوله
~~تعالى {إني أراني أعصر
# PageV01P139
# خمرا} [يوسف: 36] (بمنزلة إني أراني أعصر ما يصير خمرا) وقوله تعالى: {إن
~~الذين يؤذون الله ورسوله} [الأحزاب: 57] بمنزله: إن الذين يؤذون أولياء
~~الله {وجاء ربك} [الفجر: 22] كقوله جاء أمر ربك ". فتصير الدلائل الموجبة
~~لكون اللفظ مجازا هي الموجبة أن يكون حقيقة. قيل له: لما لم يكن ذلك في
~~الاستثناء لم يلزم (مثله في) الدلائل القائمة مقام الاستثناء. ولو جاز أن
~~يتطرق بما ذكرت إلى إبطال ما ذكرنا من حكم اللفظ لجاز أن يتطرق به إلى أن
~~تجعل اللفظ المستثنى مجازا كما قلت في دلالة التخصيص سواء. وكان أبو الحسن
~~- رحمه الله - يقول في الاستثناء: إن دخوله على الكلام لا يجعله مجازا.
~~وأيضا: فإن الفصل بينهما أن القرية لا تكون عبارة عن أهلها على الحقيقة
~~بحال، والخمر لا يكون عبارة عن العصير، وكذلك سائر ألفاظ المجاز (يجوز أن)
~~لا يكون عبارة عن المراد بها (حقيقة) . وقوله {فاقتلوا المشركين} [التوبة:
~~5] إذا أريد به الخصوص، وهم عبدة الأوثان، كان اللفظ عبارة عنهم حقيقة لا
~~مجازا فلا فرق بين قوله {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] ومراده عبدة
~~الأوثان ms042 لدلائل قامت وبين قوله اقتلوا المشركين الذين هم عبدة الأوثان في
~~أنه لا يجعل اللفظ مجازا بل هو حقيقة (فيهم) فلذلك لم يلزم ما ذكرت.
# PageV01P140
# {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3] هو عموم يقتضي ظاهره إباحة
~~جميع النساء فلما قال {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] وما ذكر بعدها دل
~~على (أن) المراد بقوله {فانكحوا ما طاب لكم} [النساء: 3] من عدا المذكورات
~~بالتحريم في هذه الآية. ونحوه قوله تعالى {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد
~~منهما مائة جلدة} [النور: 2] فلو خلينا والعموم كانت الأمة والحرة في ذلك
~~سواء، فلما قال في الإماء {فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من
~~العذاب} [النساء: 25] خصهن من الآية الأولى، وبين في الثانية أن المراد
~~بالأولى الحرائر، ونظائر ذلك كثير.
# وقال قوم: لا يكون تخصيص القرآن بقرآن مثله. لأن التخصيص لما كان بيانا
~~للمراد باللفظ لم يجز أن يكون بيانه إلا من جهة السنة لقوله تعالى {لتبين
~~للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] ويقال لهم: إن هذا فيما يحتاج إلى بيان
~~الرسول - صلى الله عليه وسلم -. فأما ما بينه تعالى فلم يدخل في ذلك.
# PageV01P141
### | [الباب السابع في الوجوه التي يقع بها التخصيص]
# قال أبو بكر: الأصل في ذلك: أن ورود التخصيص يبين أن المراد باللفظ العام
~~بعض ما شمله الاسم. فجائز أن يكون تخصيص عموم القرآن بقرآن مثله كقوله
~~تعالى: {فانكحوا ما طاب} [النساء: 3]
# PageV01P142
# ألا ترى: (أن) ما كان منه ظاهر المعنى غير محتاج إلى بيان الرسول - صلى
~~الله عليه وسلم - كذلك ما بين الله تخصيصه مما يحتاج إلى بيان فليس بيانه
~~موكولا إلى النبي - عليه السلام -. وأيضا: يحتمل أن يكون معنى قوله تعالى
~~{لتبين للناس} [النحل: 44] لتبلغه إياهم وتظهره ولا تكتمه. وأيضا: فقد وكل
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - الأمة في كثير مما ورد به لفظ القرآن المفتقر
~~إلى البيان إلى النظر والاستدلال، كما «قال لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه
~~- في الكلالة يكفيك آية الصيف» وفي أشياء كثيرة من الربا وغيره، وعلى أنه
~~إذا ms043 كان التخصيص بيانا فما الذي يمنع أن يكون الله تعالى هو المتولي لبيانه
~~تارة وتارة يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - به.
# ومن حيث جاز نسخ القرآن بقرآن مثله جاز تخصيصه (به) لأن النسخ في الحقيقة
~~بيان (لمدة) الفرض الأول والتخصيص بيان الحكم في بعض ما شمله الاسم
# PageV01P143
# وأيضا قال تعالى: {تبيانا لكل شيء} [النحل: 89] وقال تعالى {لنبين لكم}
~~[الحج: 5] وقال تعالى {ما فرطنا في الكتاب من شيء} [الأنعام: 38] وقال الله
~~تعالى {ثم إن علينا بيانه} [القيامة: 19] فهذا يقتضي وقوع بيان الكتاب
~~بقرآن مثله.
# ويكون تخصيص القرآن بالسنة الثابتة كقوله تعالى {ولكم نصف ما ترك
~~أزواجكم} [النساء: 12] وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا يرث المسلم
~~الكافر ولا الكافر المسلم» وكقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء}
~~[النساء: 3]
# PageV01P144
# وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا تنكح المرأة على عمتها» وقال
~~تعالى {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين
~~والأقربين} [البقرة: 180] وقال {من بعد وصية يوصى بها أو دين} [النساء: 12]
~~. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا وصية لوارث» وكقوله تعالى
~~{أنفقوا من طيبات ما كسبتم} [البقرة: 267]
# PageV01P145
# وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» ونظائر
~~ذلك.
# ويجوز تخصيص القرآن بالإجماع أيضا كقوله تعالى {الزانية والزاني فاجلدوا
~~كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2] ثم خص الإماء بجلد الخمسين بقوله
~~تعالى {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25] .
# ولم يذكر العبد واتفقت الأمة (على) أن العبد يجلد خمسين، فخصصنا الآية
~~بالإجماع.
# ويجوز تخصيصه بدلالة العقل.
# PageV01P146
# كقوله تعالى {يا أيها الناس اتقوا ربكم} [النساء: 1] وفي عقولنا أن
~~مخاطبة المجانين والأطفال بذلك سفه. فصارت الآية مخصوصة بالعقل لأنه حجة
~~لله تعالى تبين مراده بالآية، ولا فرق بينه وبين تخصيصه بقرآن أو سنة. فإن
~~قال: لا يجوز تخصيصه بالعقل لأن التخصيص إذا كان معناه بيان المراد فغير
~~جائز حصول البيان قبل وجود ما يقتضيه، كما لا يجوز وجود الاستثناء قبل ورود
~~الجملة المستثنى منها. قيل ms044 له: لا يخلو من أن تكون من القائلين بدلالة
~~العقل وأنه حجة لله تعالى، أو تقول بنفيها. فإن كنت ممن ينفي دلائل العقول
~~فالكلام بيننا وبينك في إثبات دلائل العقول وأنها تفضي بنا إلى حقيقة
~~العلوم التي طريقها العقل. وإن كنت ممن يقر بحجج العقول إلا أنك منعت
~~استعماله في تخصيص العموم خاصة، فإن هذا خلف من القول من قبل أن دلائل
~~العقول لا يجوز وجودها عارية من مدلولها، ولا يجوز ورود السمع بنقضها.
# PageV01P147
# فإذا قال الله عز وجل: {يا أيها الناس اتقوا ربكم} [النساء: 1] وقد أقام
~~قبل ذلك في عقولنا أنه لا يصح منه خطاب المجانين والأطفال، فقد صارت دلائل
~~العقل قاضية لحكم اللفظ على المكلفين دون الأطفال والمجانين كما تنقل دلالة
~~العقل حكم اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز كقوله تعالى {اعملوا ما شئتم}
~~[فصلت: 40] فجعله زجرا ونهيا وحقيقته أنه أمر. فإن قال: إنما علمت خصوص هذه
~~الآية بالإجماع. قيل له: فقد كنت تجوز قبل ورود الآية وحصول الإجماع على
~~معناها مخاطبة الله تعالى المجانين والأطفال وأمره إياهم بالتقوى ووعيدهم
~~على تركها. فإن قال: نعم فقد أحال في قوله، ويلزمه إجازة خطاب (الله تعالى)
~~الجمادات وتكليفها العبادات، وكفى بهذا خزيا لمن بلغه.
# فإذا (صح جواز) تخصيص اللفظ العام من جهة العقل وليس ذلك كالاستثناء الذي
~~لا يصح وجوده قبل المستثنى منه، من قبل أن الاستثناء لو انفرد قبل ذكر
~~المستثنى منه لم يعقل منه شيء ودلالة العقل بانفرادها موجبة لأحكامها
~~المتعلقة بها، وليس يمتنع
# PageV01P148
# أن ينعدم ما يوجب تخصيص اللفظ بسمع أن يكون معناه مفهوما قبل ورود اللفظ
~~المخصوص نحو أن يقول الرجل لعبيده إذا أمرتكم بسقي الماء فاسقوني إلا
~~فلانا، فيكون فلان خارجا من هذا الأمر مخصوصا منه بقوله المتقدم للأمر،
~~وإنما لا يصح إفراد الاستثناء قبل ذكر المستثنى منه إذا عبر عنه بلفظ
~~الاستثناء لأنه لا يصح أن يقول ابتداء إلا فلانا، ولو قاله لم يكن كلاما
~~معتدلا ولم يعقل منه شيء فلذلك لم يصح.
# فإن قال ms045 قائل: لو جاز تخصيص العموم بالعقل لجاز نسخه به لأن النسخ بيان
~~لمدة الحكم، كما أن التخصيص بيان المراد بحكم اللفظ. قيل له: لو فهمت ما
~~ألزمتنا لكفيتنا مؤنتك وقضيت لنا على نفسك وذلك أنه لا سبيل إلى معرفة
~~توقيت مدة الحكم من طريق العقل، وذلك أن أحكام الأشياء في العقل على ثلاثة
~~أنحاء: منها ما فيه إيجابه نحو شكر المنعم، واعتقاد التوحيد، وتصديق الرسل
~~- عليهم السلام - (ومنها ما فيه حظره نحو الكفر والظلم والكذب ونحو ذلك) .
# وهذان البابان يجريان في حكم العقل على شاكلة واحدة لا يجوز فيها التغيير
~~(والانقلاب في باب الإيجاب أو الامتناع. وقسم ثالث: وهو في العقل، وأحواله
~~ثلاثة: يجوز حظره تارة وإباحته تارة أخرى وإيجابه أخرى على حسب ما يقتضيه
~~من حسن أو
# PageV01P149
# قبح، وإنما يعلم حكمه بالسمع من جهة العالم بمصالح العباد وبما يكون من
~~هذه الأفعال حسنا أو قبيحا، ثم لا يخلو السمع من أن يكون واردا بالبابين
~~الأولين اللذين ذكرنا أنه لا يجوز فيهما الانقلاب والتغير) فغير جائز نسخ
~~ما كان هذا سبيله بوجه، ولا ورود السمع بخلافه. وأما الوجه الثالث: فإنه لا
~~يخلو من أن يكون السمع حاكما بحظره أو إباحته أو إيجابه، وعلى أي هذه
~~الوجوه كان وروده فهو مما جوزه العقل وحسنه، فكيف يجوز أن يحكم العقل
~~بزواله وارتفاعه. وقد قلنا: إن ما كان هذا سبيله فإنما حظ العقل فيه تجويز
~~ورود السمع بأحد هذه الوجوه، فلا يجوز أن يحكم بعد ورود السمع فيه بخلافه.
# وأيضا: فإن النسخ إنما هو توقيت مدة الحكم الأول بعد أن كان في تقديرنا
~~وتوهمنا بقاؤه ولا حظ للعقل في توقيت مدة الفرض، لأن ذلك متعلق بعلل
~~المصالح، (وعلل المصالح) لا تعلم أعيانها من طريق العقل. وأيضا: فلو جاز
~~ذلك فيه لجاز أن يكون العقل بدءا موجبا للحكم الناسخ قبل ورود السمع فيه.
~~وقد ثبت أنه لا حظ له في ذلك فامتنع من أجل ذلك جواز نسخ السمع بالعقل.
~~وأما التخصيص بالعقل فليس كذلك، ms046 لأن دلالة العقل الموجبة للتخصيص هي ما كان
~~واقعا منه على أحد الوجهين الأولين اللذين يجريان في حكم العقل على شاكلة
~~واحدة، فتبين أن المراد باللفظ بعض ما شمله الاسم. ولذلك يجوز في الألفاظ
~~ولا يجوز مثله في دلالة العقل، لأن دلائل العقل لا يجوز فيها التخصيص وكذلك
~~صار العقل قاضيا على السمع من هذا الوجه، ولم يجز أن يقضي السمع على العقل.
# PageV01P150
# فإن قال قائل: لا يمتنع جواز النسخ من جهة العقل لأنه قد يعرض ما يمنع
~~العقل فيدل (العقل) على أنه لا يلزم في هذه الحال مثل ما كان يلزم قبل ذلك،
~~كالسمع إذا ورد بمثله. قيل له: إن هذا ليس بنسخ ولا في معناه لأن مثله لو
~~وجد في السمع لم يكن نسخا، ولو كان مثل هذا نسخا لكانت الشرائع كلها منسوخة
~~لأنها لا تلزم في حال العجز وتعذر النقل وكل حكم كان متعلقا عند وروده على
~~وقت أو شرط وكان ذلك معلوما من حاله بسمع أو عقل فإن مضى الوقت وعدم الشرط
~~لا يوجب كونه منسوخا. ألا ترى أن كثيرا من الفروض معقودة بأوقات وشروط متى
~~فاتت (أوقاتها) أو عدمت شرائطها سقط فعلها نحو الجمعة والأضحية، ولا يقول
~~أحد إن الجمعة قد صارت منسوخة بفوات الوقت، وذلك لأن النسخ إنما يصح إطلاقه
~~في الأمور الواردة من جهة الشرع مما كان في تقديرنا وتوهمنا بقاؤه فأما ما
~~كان موقتا أو مشروطا، وكان ذلك في حاله معلوما مع ورود اللفظ فليس ذلك
~~بنسخ.
# ألا ترى أنه لو قال: اجلد اليوم (هذا) الزاني مائة ولا تجلده غدا، أو
~~قال: صل اليوم ولا تصل غدا أن فوات الوقت قبل الفعل لا يوجب نسخا، ولو قال:
~~اضربه مائة أو صل ثم قال: غدا لا تضربه أو لا تصل، كان ذلك نسخا لأنا (قد)
~~كنا نتوهم ونقدر
# PageV01P151
# بقاء الفرض ما لم ينسخه، فلذلك كان الأمر فيه على ما وصفنا فإن قيل:
~~دلالة العقل على زوال الفرض في حال العجز، وتعذر النقل في ms047 معنى النسخ، وإن
~~لم يسم نسخا لأن معنى النسخ إذا كان إنما هو بيان مدة الحكم، وقد أخذ العقل
~~بقسطه في إيجاب ذلك من الوجه الذي ذكرنا في معنى النسخ، وإن لم يسم به. قيل
~~له: هذا غلط لأنه ليس كل ما يبين به مدة الحكم يكون نسخا ولا في (معنى
~~النسخ) ، لأنه إذا قيل: صم سائر الأيام إلا يوم الفطر لم يكن نسخا ولا في
~~(معنى النسخ) ، لأن النسخ وما في معناه له شريطة متى عدمت زال المعنى. وهو
~~أن يكون في التقدير بقاء الحكم فيرد بعده ما يبين آخر مدته فأما ما كان
~~معلوما مع ورود الأمر أنه غير لازم في وقت إما بسمع أو بعقل فليس ذلك في
~~معنى النسخ في شيء.
# ونحن وإن كنا نقول إن
# العبادات ونسخها متعلقة بالمصالح
# كالمرض والصحة والفقر والغنى وسائر ما يفعله الله تعالى فإن للنسخ معنى
~~قد اختص به وشرائط قد وقف عليها متى عدم منها شيء لم يكن نسخا. ولو كان ما
~~ذكره هذا القائل في معنى النسخ لكان التخصيص أيضا في معنى النسخ لأنه قد
~~قصد به قوما دون قوم ممن شمله الاسم كما أريد بالأمر المطلق حال دون حال،
~~وهي حال الإمكان دون حال العجز، ولوجب أن تكون الفروض المبتدأة كلها في
~~معنى النسخ لتعلقها بالمصالح.
# PageV01P152
### | [باب تخصيص العموم بخبر الواحد]
# باب في تخصيص العموم بخبر الواحد قال أبو بكر: وأما تخصيص عموم القرآن
~~والسنة الثابتة بخبر الواحد وبالقياس فإن ما كان من ذلك ظاهر المعنى بين
~~المراد غير مفتقر إلى البيان مما لم يثبت خصوصه بالاتفاق فإنه لا يجوز
~~تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس. وما كان من ظاهر القرآن أو السنة قد ثبت
~~خصوصه بالاتفاق.
# PageV01P155
# أو كان في اللفظ احتمال للمعاني أو اختلف السلف في معناه، وسوغوا
~~الاختلاف فيه وترك الظاهر بالاجتهاد، أو كان اللفظ في نفسه مجملا مفتقرا
~~إلى البيان فإن خبر الواحد مقبول في تخصيصه والمراد به. وكذلك يجوز تخصيص
~~ما كان هذا وصفه ms048 بالقياس وهذا عندي مذهب أصحابنا. وعليه تدل أصولهم
~~ومسائلهم.
# وقد قال (أبو موسى) عيسى بن أبان - رحمه الله - في (كتابه) الحجج الصغير
~~لا يقبل خبر خاص في رد شيء من القرآن ظاهر المعنى أن يصير خاصا أو منسوخا
~~حتى يجيء ذلك مجيئا ظاهرا يعرفه الناس ويعلمون به مثل ما جاء عن (النبي -
~~صلى الله عليه وسلم -) أن «لا وصية لوارث» «ولا تنكح المرأة على عمتها» .
~~فإذا جاء هذا المجيء فهو مقبول لأن مثله لا يكون وهما. وأما إذا روي عن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديث خاص وكان ظاهر معناه بيان (السنن)
~~والأحكام أو كان ينقض سنة مجمعا عليها أو يخالف شيئا من ظاهر القرآن فكان
~~للحديث وجه ومعنى يحمل عليه لا يخالف ذلك حمل معناه على أحسن وجوهه وأشبهه
~~بالسنن وأوفقه لظاهر القرآن فإن لم يكن معنى يحمل ذلك فهو شاذ.
# PageV01P156
# قال عيسى: وكل آية من القرآن كانت خاصة في قول جماعة من أهل العلم
~~فالأخبار مقبولة فيمن عنى بها ولأهل العلم النظر في ذلك بأحسن ما يأتيهم في
~~ذلك من الأخبار وأشبهها بالسنن نحو قوله تعالى {والسارق والسارقة}
~~[المائدة: 38] هي خاصة في قول جماعة أهل العلم لبعض السراق دون بعض
~~فالأخبار مقبولة فيمن عنى بها منهم. ونحو قوله تعالى
# PageV01P157
# {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم} [النور: 6] هذه
~~الآية خاصة في قول أهل العلم جميعا لأن الصغيرين اللذين لم يعقلا لم يدخلا
~~في قول أحد العلماء فلما أجمعوا على أنها مخصوصة قبل الخبر الخاص فيمن عنى
~~بها، وكذلك ما أشبه هذا. وقال (عيسى) في الحجج الكبير: كل أمر منصوص في
~~القرآن فجاء خبر يرده أو يجعله خاصا وهو عام بعد أن يكون ظاهر المعنى لا
~~يحتمل (تفسير المعاني) فإن ذلك الخبر إن لم يكن ظاهرا قد عرفه الناس وعلموا
~~به حتى لا يشذ منهم إلا الشاذ فهو متروك.
# قال أبو بكر: ولم يذكر في هذا الموضع أنه مما ثبت خصوصه أو لم يثبت قال
~~أبو ms049 بكر: فنص عيسى بن أبان على أن ظاهر القرآن الذي لم يثبت خصوصه بالاتفاق
~~لا يخص بخبر الواحد.
# PageV01P158
# وهذا الذي ذكرناه هو مذهب الصدر الأول عندنا. قد روي هذا الاعتبار عن
~~جماعة منهم، لأن عمر وعائشة وأسامة بن زيد أنكروا على «فاطمة بنت قيس
~~روايتها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة» وقال
~~عمر - رضي الله عنه - " لا ندع كتاب الله ربنا وسنة نبينا - عليه السلام -
~~بقول امرأة ".
# PageV01P159
# وأنكرت عائشة - رضي الله عنها - حديث " ابن عمر وعمر - رضي الله عنهما -
~~عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» فقالت:
~~قال الله عز وجل {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164] . وإنما أنكرت
~~اعتقاد ظاهره أنه يعذب لأجل فعل غيره.
# والذي عندنا فيه أن عمر وابن عمر إنما جوزا ذلك على وجه لا يقبح مثله،
~~ولا تكون عائشة مخالفة لهما في معناه وذلك أن البكاء عند العرب هو التعديد،
~~وكانوا يعددون على موتاهم في الجاهلية بما كانوا يتبارون به من الغارات
~~والسباء والقتل فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لبعض من سمعه يعدد بمثله
~~إنه يعذب لهذه الأفعال، وكان قبول عمر وابنه له على وجه صحيح، ورد عائشة له
~~على وجه آخر صحيح أيضا.
# PageV01P160
# فإن قيل: إنما أنكرت عائشة - رضي الله عنها - ذلك لأن العقل يحيله لأنه
~~غير جائز في الحكمة تعذيب الإنسان لأجل فعل غيره. قيل له: (إنه) وإن كان
~~العقل يرده متى حمل على ظاهره فقد أخبرت عائشة أن مخالفته لظاهر القرآن أحد
~~ما يرد به ويمنع قبوله (وقد) روي عن ابن أبي مليكة أن أبا بكر - رضي الله
~~عنه - جمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال " إنكم تحدثون عن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحاديث تختلفون فيها فمن بعدكم أشد
~~اختلافا فمن جاءكم يسألكم الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~فقولوا عندنا كتاب الله فأحلوا حلاله وحرموا حرامه " فأمرهم بالرجوع إلى
~~كتاب الله تعالى ومنع ms050 الاعتراض عليه بأخبار الآحاد.
# والأصل في ذلك: أن الأحكام التي ليس فيها نص ولا إجماع طريق إثباتها
~~وجهان: أحدهما: ما كان لله تعالى (عليه) دليل قاطع يوصل إلى العلم به حتى
~~لا يكون
# PageV01P161
# العادل عنه مصيبا بل مخطئا تاركا لحكم الله والثاني: ما كان طريقه
~~الاجتهاد وغالب الظن ليس عليه دليل قاطع يوصل إلى العلم (بالمطلوب) وهذا
~~الذي يقول فيه أصحابنا إن كل مجتهد مصيب وإن كان المطلوب (واحدا عندهم)
~~فنقول: على هذا أن كل شيء ثبت من طريق يوجب العلم فإنه لا يجوز تركه بما لا
~~يوجب العلم.
# (وعموم القرآن يوجب العلم بجميع ما تحته فإنه لا يجوز تركه) بما لا يوجب
~~العلم، وخبر الواحد لا يوجب العلم بمخبره، وإنما
# PageV01P162
# قبلوه من جهة الاجتهاد وحسن الظن بالراوي، فلا يجوز الاعتراض به على ظاهر
~~القرآن والسنن الثابتة من طريق يوجب العلم. ولهذه العلة بعينها لم يجز نسخ
~~القرآن بخبر الواحد لأنه غير جائز رفع ما يوجب العلم بما لا يوجبه. فإن قال
~~قائل: القول بالعموم طريق إثباته (النظر والاستدلال) فهو مثل خبر الواحد من
~~جهة الثبوت فينبغي أن يجوز تخصيصه بهما. قيل له: أما قولك إن طريق إثبات
~~العموم الاستدلال والنظر فإن كنت أردت به أنه لا طريق له إلا ذلك فإنه ليس
~~كذلك، لأن القول بالعموم لا خلاف فيه بين السلف (من) الصدر الأول والتابعين
~~(من) بعدهم لما بيناه في صدر القول بالعموم. وإن كان له مع ذلك دلائل من
~~جهة النظر توجب صحة القول (به) مع ذلك فليس طريق إثبات العموم الاجتهاد
~~وغالب الظن وإنما طريق إثباته الدلائل الموجبة للعلم بصحته. وأما خبر
~~الواحد فغير موجب للعلم بمخبره وإنما هو مقبول اجتهادا على جهة حسن الظن
~~بالراوي، فغير جائز ترك موجب العموم من الحكم، وقد ثبت من جهة توجب العلم
~~بما لا يوجب العلم.
# فإن قال قائل: فقد جاز ترك ما كان مباحا أو محظورا من جهة العقل قبل ورود
~~السمع بخبر الواحد، وقد كان ثبوته من طريق ms051 يوجب العلم وهو دلائل العقل التي
~~هي آكد في باب
# PageV01P163
# ثبوتها من عموم اللفظ لأن اللفظ قد يطلق ولا يراد به حقيقته ولا يجوز
~~وجود دليل العقل عاريا من مدلوله. قيل له: أما ما كان محظورا من جهة العقل
~~قبل ورود السمع فهو على وجهين: أحدهما: لا يجوز استباحته بحال. والآخر:
~~يجوز استباحته تارة وحظره أخرى على حسب ما يدل عليه السمع. فما لا يجوز
~~استباحته بحال، فنحو الكفر والظلم والكذب. وأما ما يجوز العقل استباحته
~~تارة وحظره أخرى (على حسب) ورود السمع به من جهة من هو عالم بمصالح الكل
~~فإنا لا نعرف جواب أصحابنا في حكم هذا القسم قبل ورود السمع في إباحته أو
~~حظره، والناس فيه مختلفون. فمنهم من يحظره ومنهم من يبيحه ومنهم من يمنع أن
~~يطلق فيه حظرا أو إباحة.
# ونحن وإن كنا نقول بما ليس في العقل إيجابه ولا حظره وقد قامت له أدلة
~~صحيحة على إباحته في الجملة، فإنا متى أشرنا إلى شيء بعينه من هذه الجملة
~~فإنما يقع القضاء بإباحته من طريق الاجتهاد وغالب الظن على أنه لا ضرر
~~يلحقه بمواقعته أكثر من النفع الذي يرجوه به. ألا ترى أنا إنما
# نبيح له تناول الأطعمة والأشربة ما لم يغلب في ظنه أنه يؤديه إلى ضرر
# ، وذلك معلوم من حاله قبل ورود الشرع لأنه لو غلب على ظنه أنه ممنوع لما
~~جاز
# PageV01P164
# تناوله.
# ونبيح له
# التصرف والسفر للتجارات ونحوها ما لم يؤد إلى ضرر أكثر مما يرجو من نفعه
~~في غالب ظنه
# (لأنه) لو غلب على ظنه أن في الطريق سبعا أو لصوصا تهلكه لما جاز له
~~الإقدام عليه، وإن غلب في ظنه السلامة جاز له. فقد تبين أن استباحة كل شيء
~~من هذا بعينه إنما طريقه الاجتهاد وغالب الظن دون حقيقة العلم فجائز تركه
~~بخبر الواحد وسقط قول القائل إنا قد تركنا ما يوجب العلم بما لا يوجبه وليس
~~يمتنع أن يكون طريق إباحته وحظره الاجتهاد بعد ورود السمع أيضا. وإن كانت ms052
~~ظواهر من القرآن والسنن تقضي بإباحته نحو قوله تعالى {وسخر لكم ما في
~~السماوات وما في الأرض} [الجاثية: 13] وقوله تعالى {هو الذي جعل لكم الأرض
~~ذلولا} [الملك: 15] وقوله تعالى {عفا الله عنها} [المائدة: 101] ونظائره من
~~الآيات. لأن هذه الآيات خاصة فيجوز تخصيصها بخبر الواحد وقد كان حكم ذلك
~~قبل ورود السمع طريقه الاجتهاد في (إباحته أو حظره) . ثم ما لم يرد في
~~إباحته سمع لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد إذ كان تجويز الاجتهاد قائما في
~~إباحته أو حظره فجاز قبول (خبر) الواحد فيه. وعلى أن هذا الاعتلال بعينه
~~يوجب على قائله جواز نسخ القرآن بخبر الواحد من
# PageV01P165
# حيث جوز به حظر المباح من جهة العقل قبل ورود السمع فيلزمه أن يجيز ترك
~~حكم القرآن رأسا والانتقال عنه إلى ضده بخبر الواحد كما جاز ترك ما كان
~~مباحا قبل ورود السمع بخبر الواحد إلى ضده وهذا لا يقوله أحد.
# فإن قال (قائل) : فإن الصحابة متفقون على قبول خبر الواحد والقياس في
~~الأحكام، وقد استفاض ذلك عنهم كاستفاضة القول بالعموم، وقد قامت على وجوب
~~القول بهما أدلة صحيحة (ليس طريقها) الاجتهاد وغالب الظن فلا فرق بينهما
~~وبين العموم من هذا الوجه، فهلا جوزت تخصيصه بهما. قيل له: إن الأمر وإن
~~كان على ما ذكرت الاعتراض بهما على عموم القرآن من قبل أن كل عموم في
~~القرآن شأنه ما وصفنا فإنه يوجب العلم بموجبه، وليس الحكم بموجبه في شيء من
~~طريق الاجتهاد ولا غالب الظن. والحكم (بموجب) خبر الواحد والقياس في شيء
~~بعينه من جهة غالب الظن لا من جهة الحقيقة، وإن كان ثبوتهما في الجملة من
~~طريق يوجب العلم.
# كما نقول إن (قبول) شهادة شاهدين عدلين في الظاهر واجب بنص القرآن بقول
~~الله تعالى {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] ثم إذا عينا
~~الشهادة في رجلين بأعيانهما كان طريق قبولهما الاجتهاد وغالب الظن لا حقيقة
~~العلم بما شهدا به ولذلك كان الأمر (فيه) على ما وصفنا
# PageV01P166
# وأيضا فلو جاز تخصيص عموم القرآن بخبر ms053 الواحد لكان في إثبات تخصيصه رفع
~~العلم بموجب العموم رأسا لأن اللفظ يحصل مجازا ثم يكون الحكم فيما عدا
~~المخصوص من طريق الاجتهاد وغالب الظن لا من جهة اليقين. ولا جائزا رفع موجب
~~حكم العموم الموجب للعلم بخبر الواحد لأن ذلك يصير في معنى النسخ وهذا سديد
~~على الأصل الذي كان يذهب إليه شيخنا أبو الحسن الكرخي - رحمه الله - في أن
~~ما ثبت خصوصه من ألفاظ العموم سقطت معه دلالة اللفظ واحتيج في إثبات الحكم
~~إلى دلالة من غيره فلم يجب إسقاط (حكم اللفظ) بخبر الواحد.
# وأما قول عيسى بن أبان إن العموم الذي قد ثبت خصوصه بالاتفاق يجوز (قبول)
~~خبر الواحد في تخصيصه فإنه يحتمل أن يكون (إنما) قاله لأنه كان من مذهبه أن
~~لفظ العموم إذا أريد به الخصوص سقط الاستدلال به في إيجاب الحكم فيما عدا
~~المخصوص به على ما كان يذهب إليه أبو الحسن الكرخي - رحمه الله -. فإن كان
~~هذا مذهبه في هذا الباب فلا إشكال مع هذا أن خبر الواحد مقبول في إخراج بعض
~~ما شمله لفظ العموم من حكمه لسقوط حكم عموم اللفظ لو عري من خبر الواحد.
# ويحتمل أن يكون مذهبه القول بعموم اللفظ فيما عدا المخصوص. إلا أنه أجاز
~~تخصيص الباقي مع ذلك بخبر الواحد لأن ما ثبت خصوصه بالاتفاق فالاجتهاد شائع
~~في ترك حكم اللفظ على الوجه الذي يذهب إليه القائلون بذلك فصار موجب حكم
~~العموم في
# PageV01P167
# هذه الحال من طريق الاجتهاد وغالب الظن، لأن اللفظ حصل مجازا، والمجاز لا
~~يستعمل إلا في موضع يقوم الدليل عليه. وما كان هذا حكمه جاز تركه بخبر
~~الواحد. وجميع ما ذكره عيسى بن أبان في الفصل الذي قدمنا ذكره يدل على أن
~~مذهبهم أن كل ما ثبت من طريق يوجب العلم فغير جائز تركه بما لا يوجب العلم.
~~(وكذلك كان يقول أبو الحسن - رحمه الله - في ذلك، وهو أصل صحيح تستمر
~~مسائلهم عليه) والدليل على صحة هذا الأصل اتفاق المسلمين جميعا على امتناع
~~جواز ms054 (نسخ القرآن) بخبر الواحد، إذا كان ما ثبت بالكتاب يفضي (بنا) إلى
~~حقيقة العلم، وخبر الواحد لا يوجب العلم وإنما يوجب العمل فكذلك التخصيص
~~بهذه المثابة على الوجه الذي بينا.
# فإن قال قائل: إن أهل قباء (قد) كانوا يصلون إلى بيت المقدس وكان ثبوت
~~ذلك عندهم (من جهة توجب) العلم فلما أتاهم آت وهم يصلون أخبرهم أن
# PageV01P168
# القبلة قد حولت استداروا إلى الكعبة فتركوا ما ثبت عندهم بيقين بخبر
~~الواحد. وكذلك علم الأنصار بإباحة الخمر (كان يقينا) فلما أتاهم آت وهم
~~يشربونها فأخبرهم أن الخمر قد حرمت أراقوها وكسروا الأواني بخبر الواحد.
~~قال أبو بكر: وقد سئل عيسى بن أبان نفسه هذا السؤال وأجاب عنه بأن من غاب
~~عن حضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن على يقين من بقاء الحكم لجواز
~~ورود النسخ بعد غيبته وليس كذلك سبيل ما ذكرنا لأن النسخ لا يجوز بعد موت
~~النبي - صلى الله عليه وسلم -. فما (ثبت) من طريق يوجب العلم لم يجز تركه
~~بما لا يوجبه. فإن قيل: فما أنكرت أنهما لما اتفقا (في أن كل واحد منهما
~~يوجب العمل) وجب أن يجوز تخصيص أحدهما بالآخر. قيل له: أفليس قد اتفقا عندك
~~في وجوب العمل بهما ولم يوجب اتفاقهما من هذا الوجه اتفاقهما في جواز نسخ
~~ما يوجب العمل (بما لا يوجبه فهلا قلت في التخصيص مثله، وعلى أن قولك قد
~~اتفقا في وجوب العمل) بهما خطأ من قبل أن وجوب العمل بخبر الواحد غير مساو
~~لوجوبه بالقرآن، وما ثبت من سنن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالتواتر
~~الموجبة للعلم لأن الوجوب على مراتب بعضها فوق بعض، وبعضها آكد من بعض فوجب
~~العمل بالقرآن
# PageV01P169
# والسنة الثابتة وجوبا حقيقيا لا يسع الاجتهاد في تركه (وخبر الواحد يسع
~~الاجتهاد في تركه) . ألا ترى أن تارك العمل بخبر الواحد مع اعتقاد وجوبه
~~ليس مأثمه كمأثم تارك عموم القرآن مع اعتقاد القول به.
# فإن قال (قائل) : الفرق بين النسخ والتخصيص أن في النسخ رفع الحكم ms055 بعد
~~ثبوته، والتخصيص بيان المراد. قيل له: هذا قول من لا يدري ما النسخ. ولا
~~فرق بين النسخ والتخصيص في أن كل واحد منهما بيان إلا أن النسخ فيه بيان
~~مدة الحكم والتخصيص بيان الحكم في بعض ما تناوله الاسم
# PageV01P170
# لأنه لا يجوز أن يحكم الله بشيء ثم يرفعه (لأن) هذا بداء، والله يتعالى
~~عن ذلك، وإنما يبين أن ذلك الحكم كان إلى هذه المدة فلا فرق بينهما على ما
~~ذكرنا. فإن قال هذا القائل: لا يلزمني على التخصيص جواز النسخ لأني لا أنسخ
~~القرآن بالسنة.
# PageV01P171
# قيل له: فلم تخصه بالسنة، فإن جوزت تخصيصه بالسنة فأجز نسخه بها. ثم يقال
~~له: إلزامنا إياك النسخ قائم عليك (على علتك) لأنك قلت: إنما خصصت القرآن
~~بخبر الواحد للزوم العمل بهما فجوز النسخ لهذه العلة بعينها. فإن قال: إذا
~~خصصت فقد أبقيت من الحكم ما يقتضيه ظاهر اللفظ. قيل له: وإذا نسخت فقد أثبت
~~من الحكم ما اقتضاه ظاهر اللفظ في المدة التي كان الحكم ثابتا فيها إلى وقت
~~النسخ فلا فرق بينهما من هذا الوجه. على أن سؤالنا قائم عليك في نسخ السنة
~~المنقولة بالتواتر بخبر الواحد كما جوزت تخصيصه إذا كان من أصلك جواز نسخ
~~السنة بالسنة. فإن قال: إذا خصصت القرآن بخبر الواحد فقد استعملناهما جميعا
~~فهو أولى من الاقتصار به على أحدهما وإسقاط الآخر، وليس كذلك النسخ لأنه
~~يمنع بقاء الحكم علينا الآن. قيل له: لا يمكن استعمال الخبر إلا برفع بعض
~~موجب لفظ القرآن، وإنما كلامنا في ذلك البعض الذي رفعت حكمه (فيما بقي) لأن
~~ما بقي لم أستعمله من جهة الخبر.
# PageV01P172
# فلما جاز لك (ترك) ذلك البعض (بخبر) الواحد فهلا جوزت نسخه كما جوزت تركه
~~إذا دخل في عموم لفظ، فكيف صار استعمال خبر الواحد أولى من استعمال ما
~~قابله من لفظ القرآن. وهلا بقيت حكم القرآن من حيث العلم دون الخبر.
# فإن قلت: لا يلزمنا من حيث جوزنا تخصيص القرآن بخبر الواحد أن نجوز نسخه
~~كما ms056 لم يلزمك نسخ خبر الواحد بالقياس من حيث (تخصيصه بالقياس) ، قيل له:
~~هذا لا يجب من قبل أنه لم يمتنع من تجويز نسخ خبر الواحد بالقياس من جهة
~~اختلافهما في موجب حكمها. وإنما نجوزه من قبل أنه لا سبيل إلى إثبات
~~المقادير من طريق المقاييس لا فيما ورد بخلاف خبر الواحد ولا فيما لم يرد
~~(بخلافه) ، فإنما منعنا النسخ بالقياس من هذه الجهة لأن فيه تقدير مدة
~~الفرض، وهذا لا مدخل للقياس فيه لو لم يكن على وجه النسخ به وأما خبر
~~الواحد فجائز إثبات المقادير به فمن (حيث) جوز التخصيص به لزم تجويز النسخ
~~به.
# فإن قال قائل: هل يجوز أن يخص النبي - صلى الله عليه وسلم - ظاهر القرآن
~~بحضرة الواحد (فإن)
# PageV01P173
# جاز ذلك فهلا قبلت قول ذلك الواحد في تخصيصه. قيل له: إن خص النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - ظاهر القرآن بحضرة الواحد كان على ذلك الواحد اعتقاد
~~تخصيصه (على حسب) ما علمه لأنه كما ثبت عنده الظاهر من جهة توجب العلم فقد
~~ثبت عنده تخصيصه بمثلها. وأما من نقل إليه ذلك الواحد بأنه لم يثبت عنده
~~تخصيص النبي - صلى الله عليه وسلم - لذلك من طريق يوجب العلم فلا يلزمه
~~الحكم بالخصوص حتى يثبت ما يوجب العلم.
# ثم يقال (له) : هل يجوز أن ينسخ النبي - صلى الله عليه وسلم - حكما ثابتا
~~عند الجماعة بحضرة الواحد فإن قال لا: قيل له: في التخصيص مثله. فإن قال:
~~نعم: قيل له: فما الذي يجب على من نقل إليه ذلك النسخ بعد موت النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - هل يجب عليه اعتقاد نسخ ما علم بثبوته يقينا بقول الواحد.
~~(فإن قال: نعم، قيل له: فجوز) (نسخ القرآن بخبر الواحد وترك الإجماع بخبر
~~الواحد) . وإن قال: لا. قيل له: في التخصيص مثله. فإن قال قد أجزتم تخصيص
~~الظاهر بالأخبار التي تلقاها الناس بالقبول، وإن كانت من رواية الأفراد
~~كقوله - عليه السلام - «لا تنكح المرأة على عمتها» ، و «لا وصية لوارث»
~~فهلا جريتم على ms057 هذا المنهاج في سائر أخبار الآحاد.
# قيل له: لأن ما تلقاه الناس بالقبول فإن كان من أخبار الآحاد فهو عندنا
~~يجري مجرى التواتر، وهو يوجب العلم فجاز تخصيص القرآن به فإن قال: ولم زعمت
~~أن ما كان هذا وصفه من الأخبار يوجب العلم
# PageV01P174
# (قيل له) : فقد تركت مسألتك وانتقلت عنها إلى غيرها، على أنا نجيبك عن
~~هذا وإن لم يلزمنا ذلك بحق النظر فنقول: إن ذلك يوجب العلم من وجهين:
~~أحدهما: أنه إذا ظهر في السلف استعماله والقول به مع اختلافهم في شرائط
~~قبول الأخبار وتسويغ الاجتهاد في قبولها وردها فلولا أنهم قد علموا صحته
~~واستقامته لما ظهر منهم الاتفاق على قبوله واستعماله، وهذا وجه يوجب العلم
~~بصحة النقل. والثاني: أن مثلهم إذا اتفقوا على شيء ثبت به الإجماع وإن
~~انفرد عنهم بعضهم كان شاذا لا يقدح خلافه في صحة الإجماع، ولا يلتفت بعد
~~ذلك إلى خلاف من خالف فيه، فلذلك جاز تخصيص الظاهر بما كان هذا وصفه. فإن
~~قيل: إنما حصل الإجماع عن الخبر وهو من طريق الآحاد. قيل له: لو كان (ذلك)
~~كذلك لكان الإجماع تابعا لخبر الواحد، وهذا يوجب أن يكون خبر الواحد (أقوى
~~منه لأنه أصله) وهو فرع عليه وليس أحد من أهل العلم يرى خبر الواحد مقدما
~~على الإجماع بل الإجماع أولى من خبر الواحد عند الجميع. ويدل على ذلك أن
~~خبر الواحد يرد بالإجماع ولا يرد الإجماع بخبر الواحد. ألا ترى إلى ما روى
~~أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله
# PageV01P175
# فليتوضأ» وأنه قال - عليه السلام - «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»
~~. وأجمع الفقهاء على خلافه فقضى إجماعهم على الخبر وكان أولى منه
# PageV01P176
# وكما روى البراء بن عازب عن «النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قنت في
~~المغرب» وأجمع الناس على تركه فكان أولى من الخبر. وكما روى سلمة بن المحبق
~~«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى فيمن وطئ جارية امرأته فقال النبي -
~~صلى ms058 الله عليه وسلم - إن كانت طاوعته فعليه مثلها وهي له وإن استكرهها فهي
~~حرة وعليه مثلها» . ونظائرها من الأخبار التي قضى الإجماع بخلافها أكثر من
~~أن يحصى.
# وأيضا: فإن الإجماع لا يجوز وقوع الخطأ فيه، ويجوز وقوع الخطأ في خبر
~~الواحد. فعلمنا أن الإجماع إذا وافق خبر الواحد كان هو الموجب للعمل بصحة
~~الخبر لا الخبر بانفراده، ويصير الإجماع قاضيا باستقامته وصحة مخرجه.
# PageV01P177
# ألا ترى أن خبر الواحد يسع الاجتهاد في مخالفته، ولا يسع الاجتهاد في
~~مخالفة الإجماع، فكيف يكون الإجماع فرعا على خبر الواحد ألا ترى أن الرأي
~~في نفسه قد يسع خلافه برأي مثله ثم إذا (حصل من طريق الإجماع والرأي) لم
~~يسع خلافه لا من حيث هو رأي لكن من جهة وقوع الإجماع عليه، فالإجماع يصحح
~~خبر الواحد، ويمنع الاعتراض عليه، كما يصحح الرأي ويمنع مخالفته، فإذا كان
~~هذا هكذا جاز تخصيص ظاهر القرآن بخبر قد تلقاه الناس بالقبول، وإن كان
~~وروده من طريق الآحاد ولا يلزمنا على ذلك جواز تخصيصه بخبر الواحد إذا عري
~~من المعاني التي وصفنا.
# فإن قال: قد خالف عثمان البتي في تحريم نكاح المرأة على عمتها ووروده من
~~جهة الآحاد لأن رواية أبي هريرة مخصصة، قوله تعالى {وأحل لكم ما وراء ذلكم}
~~[النساء: 24] . قيل له: قد روى هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~جماعة غير أبي هريرة منهم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وغيرهما، و (قد) تلقاه
~~السلف بالقبول فصار في معنى الخبر
# PageV01P178
# المتواتر وبمثله يجوز نسخ القرآن عندنا لاستفاضته في الأمة واستعمال
~~الناس لحكمه، وعثمان البتي ليس بخلاف على من تقدمه. وقد خالف في ذلك
~~الخوارج، (أيضا) ولكنهم شذوذ لا يعتد بهم في الإجماع. وعلى أن قوله تعالى
~~{وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24] ليس بعموم بل هو مجمل موقوف الحكم
~~على البيان لأن الإباحة فيه معلقة بشرط الإحصان لقوله تعالى {محصنين غير
~~مسافحين} [النساء: 24] والإحصان لفظ مجمل فجاز تخصيصه بخبر الواحد.
# فإن سألوا عن قوله {فانكحوا ما طاب ms059 لكم من النساء} [النساء: 3] وتخصيصه
~~بقوله - عليه السلام - «لا تنكح المرأة على عمتها» كان الجواب فيه ما
~~قدمنا، ولأن هذا خاص بالاتفاق فإن قيل: خصصتم قول الله تعالى {قل لا أجد في
~~ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} [الأنعام: 145] الآية بخبر أبي ثعلبة
~~الخشني والحكم بن عمرو الغفاري في «النهي عن
# PageV01P179
# كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير» . وبخبر المقداد بن معدي كرب في
~~«تحريم الحمر الأهلية» (وقد خالفكم مالك بن أنس في ذي الناب من السباع،
~~وكان ابن عباس وعائشة - رضي الله عنهما - يبيحان
# PageV01P180
# الحمر الأهلية) وذا الناب من السباع ويحتجان فيه بظاهر الآية ولم يلتفتا
~~إلى رواية من روى ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قيل له: أقل ما في
~~ذلك أنه ليس في تحريم ذي الناب من السباع والحمر الأهلية تخصيص الآية. لأن
~~الآية إنما فيها أنه لم ينزل عليه تحريم غير ما ذكر فيها، وما عدا ما ذكر
~~في الآية لم تقتض الآية حظره ولا إباحته، فليس في تحريمه تخصيص الآية. وجهة
~~أخرى أنه روي أن المشركين قد كانوا يحرمون أشياء من نحو السابية والوصيلة
~~فنزلت الآية ردا لقولهم فقال تعالى {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما}
~~[الأنعام: 145] يعني مما يحرمون {إلا أن يكون ميتة} [الأنعام: 145] إلى آخر
~~الآية. (فلا دلالة فيها إذ) كان نزولها على هذا الوجه على إباحة ما عدا
~~المذكور فيها.
# وأيضا: فلو كان ما في هذه الآية عموما في إباحة ما عدا المذكور فيها لجاز
~~تخصيصه بخبر الواحد، لأن ما ثبت خصوصه بالاتفاق جاز تخصيصه بخبر الواحد
~~عندنا. وقد اتفقت الأمة على تحريم أشياء غير مذكورة في هذه الآية وهي الخمر
~~ولحم القرود ونحوها فصارت الآية خاصة بالاتفاق. ومن جهة أخرى: أن الصحابة
~~قد اختلفت في تحريم ذي الناب من السباع والحمر الأهلية ولحوم الخيل، ولم
~~ينكر بعضهم على بعض الاجتهاد فيه.
# PageV01P181
# ومتى اختلفت الصحابة في تخصيص آية سوغت الاجتهاد في ترك حكمها من غير
~~نكير ms060 من بعضهم على بعض فيها، جاز قبول خبر الواحد في تخصيصها. فإن سألوا عن
~~قوله تعالى: {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] .
~~وظاهره يقتضي إحلالها للزوج الأول بنفس العقد إذا طلقها، وإن لم يقع دخول،
~~لأنه لم يشرط فيه دخولا ثم جعلتم الدخول شرطا فيه بخبر رفاعة القرظي حين
~~طلق امرأته فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير فجاءت تشكو (إليه) أنه لا يصل
~~إليها فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا،
~~حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» . فخصصتم ظاهر القرآن بهذا الخبر، وهو خبر
~~واحد والخلاف قائم فيما ورد فيه، لأن سعيد بن المسيب يقول: تحل للزوج الأول
~~بالعقد.
# PageV01P182
# قيل له: هذا غلط لأنه ليس في ظاهر اللفظ ارتفاع تحريم الثلاث بنكاح
~~الثاني، بل ظاهرها يقتضي أنها لا تحل له إلا بالوطء. وذلك لأن لفظ الآية
~~منتظم للعقد والوطء جميعا، لأن قوله {حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230]
~~يتناول الوطء لأنه حقيقة فيه عندنا وذكر الزوجية يفيد العقد فقد اشتمل ظاهر
~~الآية على المعنيين وجعلهما شرطا في وقوع تحريم فاتبعناه، ولم نخالفه إلى
~~غيره ولا خصصناه بخبر الواحد. وعلى أنه قد تقدم القول بيننا في أن خبر
~~الواحد إذا تلقاه الناس بالقبول صار بمنزلة التواتر فيجوز تخصيص ظاهر
~~القرآن به، وهذا صفة هذا الخبر، لأن الصحابة قد تلقته بالقبول واستعملته.
# PageV01P183
# وليس معنى تلقي الناس إياه بالقبول أن لا يوجد (له) مخالف، وإنما صفته أن
~~يعرفه عظم السلف ويستعملونه من غير نكير من الباقين على قائله، ثم إن خالف
~~بعدهم فيه مخالف كان شاذا لا يلتفت إليه. ولا خلاف بين الصحابة في أن
~~الزواج الثاني لا يرفع تحريم الثلاث ما لم يدخل بها، وإن صح هذا عن سعيد بن
~~المسيب فإنه جائز أن لا يكون سمع بهذا الخبر، وأنه لو سمعه لصار إليه.
~~وأيضا: فقد صار الاتفاق بعد سعيد بن المسيب على حكم هذا الخبر فسقط الخلاف
~~فيه كأنه لم يكن. فجاز تخصيص الظاهر به ms061 لأنه لا فرق عندنا بين إجماع يقع
~~بعد خلاف كان من أهل عصر متقدم وبين إجماع يحصل عن غير خلاف في ثبوت حجتهما
~~ولزوم المصير إليهما. فإن قال: خصصتم قوله تعالى {والسارق والسارقة}
~~[المائدة: 38] بخبر المجن وفي الناس من يقول يقطع في القليل والكثير. قيل
~~له: لو فهمت عنا ما قدمنا في عقد المذهب لكفيت نفسك مؤنة هذه الأسئلة
~~الفارغة. لأن قوله تعالى {والسارق والسارقة} [المائدة: 38] خاص باتفاق
~~السلف من الصحابة (لا)
# PageV01P184
# خلاف (فيه بينهم) وإنما اختلفوا في مقدار ما يقطع فيه، فقال بعضهم، عشرة
~~وقال بعضهم خمسة وقال آخرون منهم: أربعة، وقال آخرون منهم: ثلاثة، فحصل حكم
~~اللفظ خاصا باتفاقهم، ومع ذلك فقد سوغ كل فريق منهم (لغيره الاجتهاد) في
~~المقدار الذي قدره فجاز تخصيصه بخبر الواحد من وجهين: أحدهما: اتفاق الجميع
~~على خصوصه. والآخر: تسويغهم الاجتهاد في ترك ظاهره. ومن قال: إنه يقطع في
~~القليل والكثير لا يعد خلافا في هذا الباب بل هو شذوذ ولا يلتفت إليه. ثم
~~يصير الكلام حينئذ بيننا وبين هذا السائل في صفة الإجماع، وليس ذلك من
~~مسألتنا في شيء.
# وقد ذكر بعض المخالفين عنا في هذا الباب أشياء ليست مما نقوله ولا يحتج
~~به وليس هو في حد من يتشاغل به أيضا، (ولكنا نذكر منه طرفا يكون فيه تنبيه
~~للمبتدئ على موضع عواره وفساد ما احتج به) . ذكر أخبارا زعم أنا قبلناها
~~فتركنا لها الأصل الذي ذكرناه، وليس (يتعلق قبولها فيما) نحن فيه (بشيء)
~~ويشبه أن يكون وجدها لبعض سلفه فنقلها إلى هذا الموضع من غير علم منه
~~بحقيقة موضعها، قد ذكرناها وبينا ذهابه عن وجه الصواب فيها
# PageV01P185
# لئلا يمر على بعض المبتدئين فيظنها شبها (لأن من به) أدنى مسكة من فهم لا
~~يخفى عليه فسادها. منها أنه ذكر حديث أبي فزارة في الوضوء بالنبيذ، وقال:
~~كان أبو فزارة نباذا فتركوا حكم القرآن - زعم - في قوله تعالى: {فلم تجدوا
~~ماء فتيمموا صعيدا طيبا} [المائدة: 6] فقال معناه ماء أو نبيذ التمر
# PageV01P186
# وأما قوله ms062 إن أبا فزارة كان نباذا فإنه كذب وترخص على أبي فزارة، لأن أبا
~~فزارة كان من الزهاد وحدثنا بذلك عبد الباقي بن قانع في كتابه (المشهور)
~~الذي صنفه في الطبقات، وله أحاديث كثيرة قد نقلها عنه الأئمة مثل سفيان
~~الثوري وشعبة (وإسرائيل وشريك) في نظرائهم، ولو كان نباذا ما نقلوا عنه
~~آثار النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهذا
# PageV01P187
# يدل على كذب هذا القائل وقلة دينه وأما قوله إن هذا الحديث خلاف ما تضمنه
~~قوله تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [المائدة: 6] فليس كذلك لأن الآية
~~أوجبت التيمم عند عدم كل جزء من ماء لأن قوله {ماء} [المائدة: 6] لفظ منكور
~~يتناول كل جزء منه على الانفراد سواء كان منفردا بنفسه أو مخالطا لغيره،
~~ولا يمتنع أحد أن يقول في نبيذ التمر ماء فجاء الخبر موافقا لمعنى الظاهر
~~غير مخالف له وعلى أنه ليس في قبول خبر الوضوء بنبيذ التمر تخصيص لعموم ولا
~~ظاهر، لأن الله تعالى قال {فاغسلوا} [المائدة: 6] ولم يقل بماذا والحال
~~التي يجب فيها استعمال الماء (ونبيذ التمر) غير مذكور بلفظ عموم، فإنما ورد
~~الخبر في تبقية حكم الماء الذي تضمنته الآية. وذكر حديث القهقهة (فقال: وقد
~~قال) الله عز وجل {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: 33] فأبطل طهارته بحديث أبي
~~العالية الرياحي، وحديثه - زعم - كالرياح.
# PageV01P188
# وهذا يدل على غباوته وجهله بهذا الباب لأنه لا خلاف بين أهل العلم في
~~جلالة محل أبي العالية وصدقه وأمانته وإن كان هذا الحديث قد روي موصولا من
~~عدة وجوه من غير طريق أبي العالية رواه عمران بن حصين وأنس وجابر، ورواه
~~مرسلا
# PageV01P189
# الحسن وأبو العالية وإبراهيم والزهري. وعلى أنه ليس قبول هذا الخبر مما
~~نحن فيه (في شيء) لأنا لم نخص به ظاهرا ولا عموما لأن قوله تعالى {ولا
~~تبطلوا أعمالكم} [محمد: 33] ظاهره نهي الإنسان عن أن يبطل عمله، ونحن (لم)
~~نبطل عمله بالقهقهة وإنما أبطله الله الذي حكم ببطلانه.
# وأيضا: فإنه معلوم أنه لا سبيل لأحد إلى إبطال عمله في الحقيقة لأن عمله
~~الذي ms063
# PageV01P190
# قد عمله منتقض معدوم لا يصح النهي عن إبطاله، فإذن ليس المراد النهي عن
~~إبطال العمل في الحقيقة، وإنما معناه النهي عن أن يفعل من المعاصي ما يبطل
~~ثواب عمله وهذا ليس بظاهر ولا مذكور في لفظ الآية. فكيف يكون قبول حديث
~~القهقهة تخصيصا لظاهر. وأيضا: لو كان الظاهر يتناول فعلنا على ما زعمت
~~وخصصناه بخبر الواحد كان مستقيما على أصلنا لأن العام الذي قد ثبت خصوصه
~~بالاتفاق يجوز أن يخص منه بعض ما انتظمه العموم بخبر الواحد. ثم خلط تخليطا
~~آخر فقال: وقبلوا شهادة القابلة وحدها. وأي ظاهر يمنع قبول شهادة القابلة
~~في الولادة حتى يذكر في هذا الموضع. وإنما ذكر الله تعالى الشهادات في
~~المداينات والوصية في السفر والرجعة والزنا. فأما الشهادة على الولادة فلا
~~ذكر لها في القرآن فنكون بقبولنا شهادة القابلة مخصصين لها. .
# PageV01P191
# وزعم هذا القائل أنا لا نقبل خبر الشاهد واليمين وقد رواه - زعم بضعة عشر
~~من الصحابة، وليس بمخالف للقرآن، لأن الله تعالى إنما ذكر كيف نتوثق، وهذه
~~قضية قضى بها النبي - صلى الله عليه وسلم -. فأما قوله قد رواه بضعة عشر
~~فإنه قد حدثني رجل من كبار أهل المعرفة بالحديث أنه اجتهد في أن يجد في
~~الشاهد واليمين حديثا واحدا صحيحا فلم يجده. وقد بينا في شرح المختصر علل
~~الأحاديث المروية فيه وقال الزهري وهو من أفقه أهل المدينة في عصره القضاء
~~بالشاهد واليمين بدعة، وإن أول من قضى
# PageV01P192
# به معاوية. وعلى أنه لو ثبتت الرواية لما لزم العمل به لو انفرد عن
~~مخالفته القرآن وذلك لأن أكثر ما فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «قضى
~~باليمين مع الشاهد» فهذه حكاية قضية منه (- عليه السلام -) لا يعلم كيفيتها
~~ولا معناها، وقد نقضي نحن بالشاهد واليمين في وجوه. فالاحتجاج به ساقط إذ
~~ليس هو عموم لفظ (منه) فيعتبر ما انتظمه اسمه. وليس الخصم بأولى بدعواه في
~~صرفه إلى مذهبه دون أن أحمله على وجه يوافق مذهبي فكيف به مع مخالفته في
~~حكم الكتاب ms064 إذا حمله على مذهب المخالف. وأما قوله: إنه ليس بمخالف للقرآن
~~فقد صدق لأن الخبر حمل على الوجه الذي (يجب) حمله عليه فليس من ظاهره ما
~~يخالف القرآن إلا أن مذهب المخالف فيه خلاف القرآن لأن قوله تعالى
~~{واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] لا يخلو من أن يكون المراد به
~~حال المداينة أوحال الحكم عند التجاحد، وظاهره يقتضي الحالين جميعا. وعلى
~~أنه إن كان المراد التوثق بهما في حال المداينة فإنما المقصد فيه حال الحكم
~~عند
# PageV01P193
# التجاحد فلا محالة أنه قد أفاد وجوب الحكم بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين
~~عند التجاحد، والأمر على الوجوب فغير جائز الاقتصار على أقل من العدد
~~المذكور ومن حكم بأقل منه فقد خالف القرآن كما أن من حكم بشهادة (شاهد)
~~واحد بغير يمين كان مخالفا للقرآن ويمين الطالب لا ذكر لها في الآية
~~فوجودها وعدمها واحد فلم ينفك الحكم بالشاهد واليمين من مخالفة حكم القرآن.
# وكما أن من جوز أن يكون حد الزاني أقل من مائة كان مخالفا للقرآن تاركا
~~لحكمه فكذلك من اقتصر في المداينة على أقل من الشهود المذكورين في الآية
~~فقد خالف حكمها وليس هذا من التخصيص في شيء لأنه ليس فيه عموم لفظ ينتظم
~~مسميات فيخصه بالخبر. فإن قيل: خص به حالا دون حال. قيل له: الحال غير
~~مذكورة في الآية فيخصها بالخبر فليس فيه إذن أكثر من ذكر العدد المذكور
~~فيها. فإن قيل: لو جمع بين الخبر والآية لم يستحل لأنه لو قال أو رجل
~~وامرأتان أو شاهد ويمين كان صحيحا. قيل له: ليس كل ما يجوز أن يجمعه إلى ما
~~قبله في خطاب واحد يجوز إلحاقه به بخبر الواحد لأنه كان (لا) يمتنع أن يقول
~~صلوا إن شئتم إلى بيت المقدس وإن شئتم إلى الكعبة، ثم لم يمنع جواز ذلك من
~~أن تكون الصلاة إلى بيت المقدس منسوخة بالصلاة إلى الكعبة. وكان لا يمتنع
~~أن يقول إن شئتم فاجلدوا الزاني مائة وإن شئتم تسعين فكان يكون
# PageV01P194
# مقدار الضرب موكولا ms065 إلى مشيئة الإمام ومع ذلك لا يخرج من قال إن حد
~~الزاني تسعون من أن يكون مخالفا للقرآن. وقد كان يجوز أن يقول أو رجل
~~وامرأتان أو رجل إن لم يكن رجل وامرأتان من غير يمين ولا يخرج جواز ذلك
~~قائله الآن من أن يكون مخالفا للقرآن وهذا لا يخفي وجه فساد القول به على
~~أي فهم.
# فإذا ثبت ذلك لم يجز مخالفة القرآن بخبر الواحد فقد صح أن القول بالشاهد
~~واليمين خلاف الكتاب وهذا أبعد في الجواز من تخصيص الظاهر بخبر الواحد لأن
~~هذا ليس فيه تخصيص بوجه وإنما فيه النسخ لو ثبت على هذا الوجه (لما بيناه)
~~. وعلى أنه لو ثبت الحكم بالشاهد واليمين من جهة الرواية لما جاز الاعتراض
~~به على الآية من جهة أخرى. وهي أن حكم الآية مستعمل عند الجميع لا خلاف بين
~~المسلمين فيه، والحكم بالشاهد واليمين مختلف فيه فيكون منسوخا بالآية لأنه
~~ليس مع الخصم تاريخ الحكم أنه كان بعد نزول الآية أو قبلها وما كان هذا
~~سبيله فالمستعمل فيه ما اتفقوا عليه وهو الآية، وما اختلفوا فيه من حكم
~~الخبر فهو متروك بالآية (إذ لم) يثبت أنه ناسخ لها فإن قال قائل: يجوز أن
~~الحكم بالشاهد واليمين وارد مع الآية فلا يكون ناسخا (لها) قيل له: لا يجب
~~ذلك من وجوه: أحدهما: أن من أصلنا أنه لا يجوز أن يلحق بحكم الآية من
~~الزيادة إلا بما يجوز بمثله النسخ لأن الآية توجب العلم وخبر الواحد لا
~~يوجبه فلا يعترض به عليها لما بينا. ووجه آخر: وهو أنه لو كان الحكم
~~بالشاهد واليمين واردا مع الآية لما ترك النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~بيانه وذكره عقيب الآية، ولكان يكون فيه عموم لفظ يوجب إلحاقه بالآية.
# PageV01P195
# فلما لم يرد عنه - صلى الله عليه وسلم - في ذلك بيان وإنما ذكر فيه قضية
~~منه فلو كان مرادا مع الآية لما أخر بيانه إلى أن يختصم إليه فيقضي. فثبت
~~أن حكم الآية مقر على ما ورد وأن ms066 خبر الشاهد واليمين إن كان (معناه) ما
~~ادعاه فلا يخلو من أن يكون قبل الآية أو بعدها. فإن كان قبلها فهو منسوخ
~~بها. وإن كان بعدها فالآية منسوخة به.
# ولا يجوز نسخ القرآن بخبر الواحد بالاتفاق. وأيضا: فإن ما ذكر في خبر
~~الشاهد واليمين حكاية فعل من النبي - صلى الله عليه وسلم - في قضية مجهولة
~~لا ندري كيف كانت ومثلها لا يعترض به على الآية من وجهين. أحدهما: أن
~~البيان لا يقع بمثله لأن البيان إنما يقع بلفظ معلوم المعنى ظاهر المراد
~~ولا يجوز (أن يكون) موكلا إلى قضية إذا نقلت عنه كانت مجهولة عندهم. والوجه
~~الآخر: (أنه يكون) زيادة في حكم الآية لأنها تقتضي أن تكون بيانا لمراد
~~الله تعالى في هذه الزيادة مع ما ذكر في الآية ولا يجوز أن يكل النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - (الناس) إلى مثل هذه القضية مع علمه أن الله تعالى (لم)
~~يقتصر بحكم البيان على ما ذكر في الآية دون ما قضى به النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -. فدل ذلك على أن خبر الشاهد واليمين لم يرد مورد الزيادة في
~~حكم الآية وإثبات حكمه معها، وأنه لا يخلو أن يكون قبل الآية أو بعدها. فإن
~~كان قبلها فهو منسوخ بها، وإن كان بعدها فهو ناسخ لها ونسخ الآية بخبر
~~الواحد غير جائز.
# PageV01P196
# وعلى أن ما كان هذا سبيله بزيادة فهو نسخ وذلك لأنه يلزمنا عند ورود
~~الآية اعتقاد وجوب الحكم بالعدد المذكور فيها أو امتناع جوازه بأقل منه
~~لأنه لا إشكال على أي عقل سمع الآية (إلا و) إنها تمنع الحكم بشهادة رجل
~~(واحد) وبشهادة امرأة واحدة فمتى ورد خبر أجاز الحكم بشهادة رجل واحد فقد
~~دفع ذلك الاعتقاد الذي لزم (مع ورود) الآية، وهذا هو حقيقة النسخ. فإن قال
~~قائل: يلزمك على هذا أن يكون التخصيص نسخا لأن العموم قد ألزمنا اعتقاد
~~لزوم الحكم به ووروده ما يوجب التخصيص يرفع ذلك الاعتقاد.
# وقد يجوز عندك تخصيص العموم بالقياس فلزمك على هذا ms067 تجويز النسخ بالقياس.
~~قيل له: ما يوجب تخصيص العموم من لفظ أو دلالة فلا بد من أن يكون مقارنا
~~للفظ العموم، ولا جائز أن يتأخر عنه فلم يلزمنا مع وجود دلالة الخصوص
~~(اعتقاد العموم قط وتكون دلالة الخصوص) بمنزلة الاستثناء المتصل بالجملة.
~~وقد ذكرنا فيما سلف أن الله تعالى لا يخلي أحدا محجوجا بحكم آية ظاهرها
~~ظاهر العموم ومراده الخصوص من أن يورد عليه دلالة الخصوص عقيب كونه محجوجا
~~بالعموم وإنه غير جائز أن يتأخر عنه بيان ذلك لأنه يوجب أن يكون قد ألزمه
~~اعتقاد العموم فيما أراد به الخصوص فكأنه أمر باعتقاد خلاف ما أراد وما هو
~~حكمه جل (وعز) (عن) ذلك وتعالى. فوجب أن تكون دلالة التخصيص مقترنة بلفظ
~~العموم كاقتران الاستثناء بالجملة
# PageV01P197
# فإن قال قائل: قد وردت في صيام كفارة اليمين شرط التتابع (و) وروده من
~~طريق الآحاد لما روي (أنه) في حرف عبد الله بن مسعود {فصيام ثلاثة أيام}
~~[المائدة: 89] متتابعات فمنعت به إطلاق ما في الآية وهذا (يجري عندك) مجرى
~~النسخ وما عد مخالفك في الشاهد واليمين والنفي مع الجلد ما أجزته في ذلك.
~~قيل له: لم يكن حرف عبد الله بن مسعود عندهم واردا من طريق الآحاد لأن أهل
~~الكوفة في ذلك الوقت كانوا يقرءون بحرف عبد الله كما يقرءون بحرف زيد. وقال
~~إبراهيم النخعي: كانوا يعلمونا ونحن في الكتاب حرف عبد الله كما يعلمونا
# PageV01P198
# حرف (زيد) . وكان سعيد بن جبير يصلي بهم في شهر رمضان فيقرأ ليلة بحرف
~~عبد الله وليلة بحرف زيد فإنما أثبتوا هذه الزيادة بحرف عبد الله لاستفاضته
~~وشهرته عندهم في ذلك العصر، وإن كان إنما نقل إلينا الآن من طريق الآحاد
~~لأن الناس تركوا القراءة (به) واقتصروا على غيره، وإنما كلامنا على أصول
~~القوم وهذا صحيح على أصلهم. وقد بينا هذه المسائل في شرح المختصر بأكثر من
~~هذا وإنما ذكرنا هاهنا مقدار ما يوقف به على طريقة العموم في هذا الباب وقد
~~بينا فيما سلف وجه قبولنا لخبر الواحد ms068 في تخصيص العموم الذي ثبت خصوصه
~~بالاتفاق بما يغني عن إعادته.
# ونحن نبين الآن سائر الوجوه التي جوزنا تخصيصها بخبر الواحد على حسب ما
~~تقدم منا القول فيه
# PageV01P199
# فنقول: إن اللفظ إذا كان محتملا للمعاني فخبر الواحد مقبول في إثبات
~~المراد به من قبل أن الاحتمال يمنع وقوع العلم بالمراد ويجعله موقوف الحكم
~~على البيان فاحتجنا إن نستدل عليه بغيره كسائر الأشياء التي لا نص فيها
~~فيقبل خبر الواحد في إثبات حكمها وذلك نحو قوله تعالى: {ثلاثة قروء}
~~[البقرة: 228] فيه احتمال للحيض والطهر جميعا، وروى ابن عمر وعائشة - رضي
~~الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «طلاق الأمة
~~تطليقتان وعدتها حيضتان» وكان مقبولا لأنه بين مراد الآية (المفتقرة إلى)
~~البيان وبمثل هذا قبلنا خبر الواحد في بيان الألفاظ المجملة المفتقرة إلى
~~البيان.
# وأما ما اختلف السلف في معناه وسوغوا الاختلاف فيه وترك الظاهر بالاجتهاد
~~فإنا قبلنا فيه خبر الواحد وسوغنا القياس أيضا في إثبات المراد به من قبل
~~أن السلف لما كانوا الذين شاهدوا التنزيل ولم يكن يخفى عليهم المنصوص عليه
~~الذي لا يحتمل التأويل ولا يسوغ معه الاجتهاد مما هو مدلول عليه ويسوغ
~~الاجتهاد فيه بما اختلفوا في حكم
# PageV01P200
# لفظ ظاهره يتناول في اللغة معنى معقولا فعدل بعضهم عن ظاهره (ثم علم) به
~~الآخرون فلم (ينكروا عليهم) دلنا ذلك على أنه قد كان من النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - توقيف لهم على تسويغ الاجتهاد في مثله إما بقول منه وإما بحال
~~شاهدوها استجازوا بها القول فيه من طريق الرأي وترك الظاهر وذلك نحو قوله
~~تعالى {أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا} [المائدة: 6] وحقيقة
~~الملامسة (هي) على اللمس باليد وغيره من البدن، وهي كناية عن الجماع.
# ثم وجدنا الصحابة قد اختلفوا فيه فقال: أمير المؤمنين علي وابن عباس (-
~~رضي الله عنهما -) في آخرين منهم هو على الجماع وقال (عمر وعبد الله بن
~~مسعود) - رضي الله عنهما - هو على اللمس باليد ولم ينكرا على من قال هو ms069
~~(على) الجماع عدولهم عن حقيقة اللفظ وصريحه إلى المجاز والكناية وسوغوا لهم
~~الاجتهاد فيه فصار إجماعهم على تسويغ الاجتهاد فيه مانعا من وقوع العلم
~~بالمراد بنفس اللفظ ثم روى حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة «أن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ» جاز الحكم
# PageV01P201
# على معنى الآية بهذا الخبر وإن كان وروده من طريق الآحاد إذا لم يكن في
~~قبوله دفع لما يصح ثبوته من طريق توجب العلم. ونظيره أيضا: قوله تعالى {وإن
~~طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} [البقرة:
~~237] حقيقته على (أن) اللمس باليد وهو كناية عن الجماع واختلف السلف في
~~المراد به. فقال (علي وعمر - رضي الله عنهما -) في عامة الصحابة إن المراد
~~الخلوة وقال عبد الله (ابن مسعود) وإحدى الروايتين عن ابن عباس (إن) المراد
~~الجماع فسوغ الجميع الاجتهاد في طلب المعنى فجاز قبول خبر الواحد في مثله.
~~وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث مرسل أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - قال: «من كشف خمار امرأة ثم طلقها وجب عليه المهر» فجاز إثبات
~~المراد بمثله.
# PageV01P202
# ويجوز أيضا الاستدلال على المراد في مثله من جهة القياس لأن حكم اللفظ
~~صار مستدركا كله من طريق الاجتهاد فساغ (قبول) خبر الواحد فيه واستعمال
~~القياس في إدراك معناه.
# ومن الأخبار التي يرد بها ظاهر الكتاب خبر القسامة على الوجه الذي يذهب
~~إليه لأنه حلف على ما لا علم له به، وقال الله {ولا تقف ما ليس لك به علم}
~~[الإسراء: 36] وقال: {إلا من شهد بالحق وهم يعلمون} [الزخرف: 86] ولم يثبت
~~خصوص هذه الآيات بالإجماع بل الإجماع واقع (في) أن أحدا لا يجوز له أن يشهد
~~على الغير بحق لا يعلم صحته وثبوته فكيف بمن يشهد بما هو معترف بأنه لا
~~يعلمه ولم يشهده ثم يحلف عليه. ونحو حديث المصراة إذا استعمل على مذهب
~~المخالف
# PageV01P203
# كان (خلاف) ظاهر القرآن لأنه يوجب أن من ms070 اشترى شاة بصاع تمر فوجدها مصراة
~~أن يردها ويرد معها صاعا من تمر، ومعلوم أن حصة اللبن أقل من صاع. وقد قال
~~الله تعالى {وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم} [البقرة: 279] ومنه حديث القرعة
~~مذهب المخالف فيه خلاف الكتاب وذلك قوله تعالى {إنما الخمر والميسر
~~والأنصاب} [المائدة: 90] الآية واستعمال القرعة على ما يقوله مخالفونا من
~~الميسر بمنزلة من قال لآخر قارعتك على أن من خرجت عليه القرعة فهو عبد أو
~~فله كذا أو نحو ذلك لأن المريض كان (مالكا لجميع) ماله في المرض جائز
~~التصرف فيه إلى أن يرد الموت فثبت حق الورثة في الثلثين ولا يثبت حقهم في
~~الثلث لا في (حال) الحياة ولا بعد الموت إذا أعتقهم في المرض، فلما أعتقهم
~~ولا مال له (غيرهم) نفذ عتقه في ثلث كل واحد منهم (لا محالة إذ) لا حق فيه
~~لأحد فإذا أخرجنا بعضهم من العتق رأسا وجعلناها لمن لا يستحقها كلها بدءا
~~بالقرعة صار بمنزلة رجلين تقارعا وهما حران على أن من خرجت عليه القرعة
~~منهما فهو عبد، وهذا أفحش
# PageV01P204
# من الميسر والقمار اللذين حرمهما الله تعالى فيما كان أهل الجاهلية
~~يستعملونها فلذلك صار معنى هذا الخبر على هذا الوجه مخالفا للقرآن. ونحو
~~ذلك مما روى سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - أنه قال «ولد الزنا شر الثلاثة» وهذا إن حمل على ظاهره كان
~~مخالفا لقول الله تعالى: {ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر
~~أخرى} [الأنعام: 164] وقوله تعالى: {فكلا أخذنا بذنبه} [العنكبوت: 40] فلم
~~يجز من أجل ذلك إجراؤه على معنى يخالف القرآن عند الجميع.
# PageV01P205
# ونظيره: ما روى فضيل بن عمرو عن مجاهد عن ابن عمر أن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - قال «لا يدخل الجنة ولد زنا ولا ولده» وهذا مثل الأول.
~~وكل هذه الأحاديث الواردة من جهة الأفراد مما يخالف ظاهر القرآن فأما متى
~~أمكنا استعمالها على وجه لا يخالف القرآن استعملناها على ذلك الوجه ms071 ولم
~~نلغها، كما قالت عائشة - رضي الله عنها -: في قول النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» .
# إن معناه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بيهودي يبكون عليه فقال
~~إنهم يبكون عليه وإنه ليعذب» وخبر المصراة وخبر القرعة جميعا مستعملان
~~عندنا على وجه لا يخالف القرآن فهو أولى ممن استعمله على وجه يخالف به ظاهر
~~القرآن، وقد بيناه في مواضع
# PageV01P206
# وأما حديث أبي هريرة في ولد الزنا أنه شر الثلاثة وأنه لا يدخل الجنة
~~(ولا ولده) فإنما معناه عندنا أنه أشار (به) إلى أشخاص بأعيانهم فحكم فيهم
~~بهذا الحكم لعلمه - عليه السلام - بأحوالهم التي يستحقون بها ذلك وقد روى
~~أبو عبد الرحمن السلمي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: إذا حدثتم عن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - حديثا تنكرونه فظنوا به الذي (هو أهنا والذي
~~هو أنقى) . وقال عبد الله بن مسعود " إذا حدثتكم بحديث أتيتكم بمصداق ذلك
~~من كتاب الله تعالى ". فهذا يدل على أن حكم الخبر المخالف في ظاهره لحكم
~~القرآن والسنة الثابتة أن يحمل على وجه صحيح إذا أمكن حمله عليه وأن لا
~~يستعمل على وجه يخالف القرآن والسنة الثابتة.
# PageV01P207
### | [باب القول في تخصيص العموم بالقياس]
# قال أبو بكر: (كل ما) لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد لا يجوز تخصيصه
~~بالقياس. وذلك لأن خبر الواحد مقدم على القياس. فما لا يجوز تخصيصه
~~فبالقياس أحرى أن لا يخص وهذا مذهب أصحابنا. قال محمد (بن الحسن) في السير
~~الكبير وذكر قول عطاء في المحصر إذا لم يجد هديا أنه يصوم عشرة أيام ويحل
~~قياسا على هدي المتعة في قيام (صوم) عشرة أيام مقامه عند عدمه، فقال محمد
~~لا يجزيه غير الهدي لأن الله تعالى نص عليه ولم يذكر فيه صوما لمن لم يجد
~~فنحن نبهم ما أبهم الله تعالى وإنما ذكر الله تعالى الصوم في هدي المتعة
~~لمن لم يجد فلا يستقيم الرأي والقياس في التنزيل، إنما يقاس على التنزيل
~~فأما التنزيل بعينه ms072 فلا يقاس. قاس عبد الله بن مسعود الأم على البنت في
~~الدخول فأنكره عليه الصحابة عمر وغيره وقالوا: (قد) قال الله تعالى {وأمهات
~~نسائكم} [النساء: 23] مبهمة.
# PageV01P211
# وقال ابن عباس " أبهموا ما أبهم الله تعالى ".
# فاستفدنا من هذا (الفصل) من قول محمد شيئين: أحدهما: أن من مذهبه القول
~~بالعموم.
# والثاني: أن المنصوصات لا يقاس بعضها على بعض. وقد دل هذا من قوله أنه
~~كان لا يرى تخصيص العموم الذي لم يثبت خصوصه
# PageV01P212
# بالقياس لأن كل من خص بقياس فلا بد (من) أن يكون قياسه مبنيا على أصل من
~~نص أو إجماع، وقد منع محمد ذلك. فالأصل في جميع ذلك أن كل ما ثبت من وجه
~~يوجب العلم لم يجز تركه إلا بما يوجب العلم، وغير جائز تركه بما لا يوجب
~~العلم لا على وجه النسخ ولا على وجه التخصيص فعموم القرآن الذي لم يثبت
~~خصوصه بالاتفاق ثابت من جهة توجب العلم فلا يجوز تركه بالقياس إذ لا يقضي
~~بنا القياس إلى العلم (بحقيقة ما يؤدينا) إليه من فروع الشريعة. وإذا ثبت
~~خصوص اللفظ بالاتفاق جاز تخصيصه بعض ما انتظمه اللفظ بالقياس لأنه لما ثبت
~~خصوصه بالاتفاق حصل اللفظ مجازا على قول الأكثر من أهل العلم وساغ الاجتهاد
~~في ترك دلالة اللفظ فصار حكم العموم في هذا ثابتا من طريق الاجتهاد فجاز
~~استعمال النظر في تخصيصه بخروج لفظ العموم من إيجاب العلم بما انطوى تحته
~~من المسميات، لأن قول من قال إن الباقي بعد التخصيص على العموم مبني على
~~الاجتهاد وغالب الظن دون اليقين وحقيقة العلم، وما كان هذا سبيله جاز
~~تخصيصه بما كان طريقه غالب الظن من خبر واحد أو قياس.
# وأما ما كان وروده من جهة روايات الأفراد فإن تخصيصه جائز عندنا بالقياس
~~من قبل
# PageV01P214
# أن طريق ثبوته في الأصل اجتهاد لا يفضي بنا إلى حقيقة علم وساغ الاجتهاد
~~في تخصيصه كما ساغ الاجتهاد في رده رأسا. ألا ترى أن خبر الواحد مقبول في
~~الأصل اجتهادا على جهة حسن الظن ms073 بالراوي وأنه يسوغ الاجتهاد في رده فلأن
~~يجوز الاجتهاد في تخصيصه أولى. فإن قال قائل: هلا خصصت عموم القرآن الذي لم
~~يثبت خصوصه بالاتفاق بالقياس إذ كان حكم العموم لازما والقول بالاعتبار
~~واجبا أيضا فهلا استعملتهما جميعا ولم تسقط أحدهما بالآخر كالآيتين إحداهما
~~خاصة والأخرى عامة أنه يجب استعمالهما جميعا ما أمكن ولا يسقط حكم إحداهما
~~بالأخرى. قيل له: إن القول بالقياس وإن كان واجبا فيما يقوم عليه الدليل
~~فإنه عمل بغالب الظن لا يفضي بنا إلى حقيقة لأنا نجوز الخطأ على أنفسنا
~~فيما طريقه الاستنباط من أحكام الحوادث، وعموم القرآن يفيدنا العلم بموجبه
~~فلم يجز تركه بما لا يوجب العلم على ما بيناه فيما سلف.
# وأما الآيتان إذا كانت إحداهما خاصة فإن لنا شرائط في استعمال حكمها ليس
~~هذا موضوع ذكرها. ومتى جمعنا بين حكم الآيتين واستعملناهما فإنما خصصنا
~~إحداهما بمثلها لأن كل واحدة منهما توجب العلم بمقتضاها. وأيضا فإن استعمال
~~العموم من الاعتبار فلم جعلت اعتبار القياس أولى من اعتبار العموم. فإن
~~قال: لأن قوله تعالى {فاعتبروا} [الحشر: 2] عام في كل موضع.
# PageV01P215
# قيل له: والقول بالعموم واجب في كل موضع فلم جعلت القياس أولى منه مع
~~شمول اللفظ؟ . وأيضا: فإن الذي أمرنا بالاعتبار هو الذي أمرنا بالحكم
~~بالعموم فلم جعلت الاعتبار أولى من حكم العموم؟ . فإن قال: استعمال القياس
~~مع العموم أولى من الاقتصار على العموم دون القياس.
# قيل له: هذا محال لأنه لا يمكنك استعمال العموم مع استعمال القياس الموجب
~~لتخصيصه ولست تنفك معه من ترك العموم. فإن قال: لأني أستعمل بعض ما شمله
~~اللفظ مع القياس. قيل له: فقد تركت بعضه، وإنما الكلام بيننا وبينك فيما
~~تركت من حكم اللفظ لا فيما استعملت لأن استعمالك لما استعملته منه غير
~~مخرجك (من ترك ما) تركته منه وعلى أن قوله تعالى {فاعتبروا يا أولي
~~الأبصار} [الحشر: 2] لا يجوز أن يكون عموما في استعمال القياس لأنه لا يصح
~~اعتقاد العموم فيه من هذا الوجه لعلمنا مع ورود اللفظ بامتناع ms074 (جواز)
~~استعمال القياس في كل شيء فصار مجراه مجرى ما ذكرنا من الألفاظ التي لا يصح
~~اعتقاد العموم فيحتاج إلى دلالة أخرى في إثبات حكمهما نحو قوله «صوموا
~~لرؤيته» وقوله تعالى {وافعلوا الخير} [الحج: 77] إذا أريد به الإيجاب ونحو
~~ذلك من الألفاظ
# PageV01P216
# على ما بيناه في صفة المجمل فلا يصح الاحتجاج بعمومه في استعمال القياس
~~في موضع يخالفك فيه خصمك.
# وأيضا: فإن اعتبار العموم آكد من القياس، وذلك لأن العموم لا بد من (أن)
~~ينص لزوم استعماله إما في الجميع وإما في البعض، وليس استعمال القياس جائزا
~~في كل موضع لأن من الأصول ما لا يقاس عليه أصلا، وليس شيء من العموم لا
~~يستعمل حكمه بحال فصار حكم العموم آكد من حكم القياس فغير جائز تركه به.
~~وعلى أن مخالفنا في ذلك كان أولى الناس بالامتناع من ترك العموم بالقياس
~~لأن الذي يدل عنده على صحة العلل جريها في معلولها وأن لا يردها أصل،
~~والعموم أصل يرد هذه العلة التي تقتضي تخصيصه وترك العموم بها، فهلا كان
~~القياس ممتنعا في هذا الموضع باعتراض هذا الأصل عليه ويكون اعتبار العموم
~~أولى منه. وأيضا: فإن العموم يحصل مخصصا بقوله من غير دليل (لله تعالى) على
~~وجوب تخصيصه وذلك لأنه ثبتت العلة بقوله هذه علة للحكم دون أن يقيم عليها
~~دليلا من غيرها، وجريها في معلولها ليس بدليل على صحتها لأنه قول المخالف
~~أيضا فجعل دليله على صحة دعواه دعوى أخرى أضافها إليه ومن شرطها (أيضا
~~عنده) أن لا يردها أصل فلم يعتبر فسادها برد العموم إياها وهو أصل فحصل
~~العموم إذا خص بالقياس مخصوصا بقوله لا بدليل لله عز وجل على خصوصه.
# فإن قال قائل: قد استعملت الأمة القياس في تخصيص العموم لأن الله تعالى
~~قال
# PageV01P217
# {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11] إلى قوله {من بعد وصية يوصى بها
~~أو دين} [النساء: 12] فجعل ميراث الإخوة من الأم بعد قضاء الدين بقوله
~~تعالى {فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد ms075 وصية يوصى بها أو
~~دين} [النساء: 12] . واتفق الجميع على أن ميراث الولد وسائر الورثة بعد
~~قضاء الدين.
# قيل له: هذا غلط من وجوه: أحدها: أن الله تعالى ذكر ميراث الولد بدءا
~~بقوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11] ثم قال في سياقه {من
~~بعد وصية يوصى بها أو دين} [النساء: 12] لأنه قال: {وإن كانت واحدة فلها
~~النصف} [النساء: 11] يعني البنت ثم قال تعالى {ولأبويه لكل واحد منهما
~~السدس مما ترك إن كان له ولد} [النساء: 11] فسياقه الخطاب بعد في حكم الولد
~~والأبوين ثم عقبه بذكر الأبوين إذا لم يكن له ولد فقال {فإن لم يكن له ولد
~~وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها
~~أو دين آباؤكم وأبناؤكم} [النساء: 11] فلم ينقض ذكر الولد حتى شرط تقديم
~~الدين على الميراث ثم ذكر ميراث الزوجين وعقبه بذكر الدين ثم الإخوة من
~~الأم وحكم فيه بمثل ذلك فأين موضع القياس في تقديم الدين على الميراث، وهو
~~مذكور مع سائر المواريث المذكورة في هذه الآيات؟ . وأيضا: فإن الأمة مجمعة
~~على ذلك أولها وآخرها وما حصل فيه الإجماع فاعتبار القياس فيه خطأ.
# فإن قال: إنما أجمعت عليه قياسا على الموضع الذي ذكر فيه تقديم الدين.
~~قيل له: وما يدريك أنها اجتمعت عليه من طريق القياس ولعل الصدر الأول إنما
~~أجمعوا عليه من توقيف أو قد يكون الإجماع تارة عن توقيف وتارة عن رأي.
# PageV01P218
# فإن قال: لو جاز أن يقال هذا في ذلك لجاز في كل إجماع.
# قيل له: (كل ما أجمع) عليه الصدر الأول فجائز أن يقال فيه إن إجماعهم حصل
~~عن توقيف ما لم يخبروا عن أنفسهم أنهم اتفقوا على رأي. وأيضا: فإن آية
~~المواريث خاصة بالاتفاق، وقد يجوز عندنا تخصيص ما هذا سبيله من الظاهر
~~بالقياس. وأيضا: فإن الإجماع الواقع عن رأي ليس هو في معنى الرأي لو انفرد،
~~لأن الرأي إذا انفرد عن الإجماع ساغ تركه برأي مثله، ومتى انضاف إليه
~~الإجماع سقط جواز ms076 استعمال الرأي في خلافه. وأيضا: فإنا نجيز تخصيص العموم
~~بقياس يساعده الإجماع فما الدليل على جواز تخصيصه (بقياس) مفرد عن الإجماع
~~فإن هذا هو موضع الخلاف. وقال منهم قائل: العموم ظاهر والقياس باطن وإذا
~~اجتمعا كان الباطن قاضيا على الظاهر كرجلين شهدا بعدالة رجل وآخران بجرحه
~~فيكون شهادة الجرح أولى لأنهما أخبرا عن باطن.
# وهذا كلام فارغ ليس تحته معنى وتشبيه بعيد مما ذكر من أمر الجرح والتعديل
~~لا يعتمد على مثله إلا غر، وذلك لأنه إن كان إنما سمى موجب القياس باطنا
~~لأنه توصل إليه بنظر واستدلال، وسمى العموم ظاهرا من حيث هو مذكور (باسمه)
~~فأقل ما يلزمه في هذا تجويز نسخ القرآن بالقياس لأنه باطن في زعمه،
~~والمذكور باسمه الظاهر ويجب على قضية
# PageV01P219
# هذه أن يكون العلم بالمحسوسات لما كان ظاهرا وما يدل عليه باطنا لأنه
~~توصل إليه بنظر (لا يجوز) قيام دليل على نفي المحسوس لأن هذا باطن،
~~والمحسوس ظاهر. فإن قال: ما يقضي على الحس لا يكون دليلا لأن صحة الاستدلال
~~به متعلقة بصحته وبيانه. قيل له: وما يقضي على العموم من القياس لا يكون
~~دليلا لأن دلائل الأحكام مبنية على السمع ولا يجوز أن يقضي عليه لأنه فرع
~~له، ولا يجوز أن يكون الفرع قاضيا على الأصل. فإن قال: لأني أقيسه على أصل
~~آخر. قيل له: كيف صار قياسه على أصل آخر وهو فرع له أولى من استعمال أصل
~~آخر غيره، وهل يخرجك هذا من أن تكون قد جعلت الفرع آكد من الأصل وجعلت
~~المستنبط أولى من المذكور.
# وأما ما ذكر من (أمر) الجرح والتعديل فإن شاهدي الجرح قد ذكرا الجرح ونصا
~~عليه كما ذكره شاهدا التعديل ونصا عليه وأي باطن هاهنا. وإنما قضيت بأحد
~~المسموعين على الآخر. فإن قال: لأن المخبر بالجرح يخبر عن باطن علمه
~~والمخبر بالتعديل إنما أخبر عن ظاهر يجوز معه أن يكون باطنه بخلافه. قيل
~~له: وكذا فقل في العموم إنه يجوز أن يكون ما أخبر الله تعالى عنه بلفظ ms077 عموم
~~يكون باطنه بخلاف ظاهره كما قلت في المخبر (عن العدالة فإن قال نعم لزمه أن
~~يجوز
# PageV01P220
# ذلك في كل ما أخبر الله به أو أمر به) إن لم يعارضه قياس ولا لفظ أن يكون
~~باطنه خلاف ظاهره كما جاز أن يخبر شاهدا التعديل عن عدالة ظاهرة باطنها
~~خلاف ظاهرها. فإن جوز ذلك انسلخ عن الملة ووصف الله تعالى بما لا يصفه به
~~مسلم. ثم يقال له: إن الذي ذكرته من أمر الجرح والتعديل شاهد لنا على صحة
~~قولنا لو جعلناه أصلا لما ذكرنا كان أولى، من قبل أن الإخبار بالعدالة لما
~~كان مرجعه إلى ظاهر الحال من غير يقين ولا حقيقة علم بحاله وكان الإخبار
~~بالجرح إنما (هو) إخبار عن حقيقة مشاهدة موجبة للفسق كان الجرح أولى من
~~التعديل. كذلك ينبغي على هذا القياس أن يكون اعتبار العموم الموجب للعلم
~~أولى من قياس لا يوجب العلم. فإن قال: لما اتفقنا على جواز تخصيص العموم
~~بالقياس العقلي وجب أن يكون كذلك حكمه في القياس الشرعي. قيل له: هذا صحيح،
~~على ما أصلنا لأن القياس العقلي لما كان مفضيا بنا إلى العلم (بصحة ما
~~أدانا إليه ولم يكن يجوز فيه التخصيص وكان الحكم) بموجب العموم من طريق
~~يوجب العلم إذا أطلق كان القياس العقلي قاضيا على العموم لأنه يفضي إلى
~~العلم بموجباته في سائر الأحوال، والعموم لا يوجب العلم بموجباته في سائر
~~الأحوال إذ جائز إطلاق لفظ العموم والمراد الخصوص، وأما القياس الشرعي
~~فإنما هو اجتهاد وغالب ظن لا يفضي إلى العلم بحقيقة الحكم، وقد يوجب عندنا
~~أيضا فيه التخصيص وكان الحكم بالعموم الموجب للعلم أولى من تركه بقياس لا
~~يوجب العلم، وهذا صحيح على ما قدمنا من أصول أصحابنا في هذا الباب مستمرا
~~عليها.
# فإن قال: ليس إثبات الأحكام في الشريعة مقصورا على ما يوجب العلم حتى إذا
~~لم يكن القياس موجبا للعلم فيما يؤدي بنا إليه يكون مطرحا.
# PageV01P221
# قيل له: لم نقل إن القياس مطرح في الأصل ولا أن ms078 ما لا يوجب العلم غير
~~محكوم (به) وإنما قلنا إن ما كان هذا سبيله لا يجوز ترك العموم به لأن
~~العموم أولى منه ولم أذكر هذه الأسئلة لشبهة منها على ذي بصيرة ولكني خشيت
~~أن تمر ببعض المبتدئين من كتب المخالفين يظنها شبهة فكشفنا عن حقيقتها
~~وأنبأنا عن فسادها ليعتبر به سائر حجاجهم ويعلم أن أكثر ما يذكرونه كلام
~~مارق يجري منهم على غير تحصيل وليس يحتاج إلى إفساده إلى أكبر من الكشف عن
~~حقيقته. .
# وقد ظن بعض المخالفين أن شرط الإيمان في رقبة القتل يقتضي تخصيص رقبة
~~الظهار بشرط الإيمان. فمنهم من يزعم أن وجوب ذلك من جهة أنه حكم الكلام
~~وحكم اللفظ. ومنهم من يزعم أن اللفظ لا يوجب ذلك وأنه قاله قياسا.
# PageV01P222
# والوجهان جميعا عندنا فاسدان لا يخيل وجه الفساد فيهما على متأمل نصح
~~نفسه. فأما الوجه الأول: ففساده وسقوطه أظهر من أن يشك فيه عاقل. وذلك لأن
~~قائله لا يرجع فيه إلى لغة ولا شريعة لأنه ليس في اللغة أن القائل إذا ذكر
~~شيئا علق به حكم ثم ذكر شيئا آخر غيره وعلق به حكم أن أحدهما ينبغي أن يكون
~~مبنيا على الآخر مرتبا عليه وهما معنيان متغايران ولو كان ذلك صحيحا لوجب
~~أن تكون الفروض التي فرضها الله تعالى كلها شروطا بعضها في بعض مرتبا بعضها
~~على بعض، ولا فرق بين ذكر الكفارتين في موضعين وبين ذكر الكفارة والصلاة
~~والزكاة والصيام وسائر الفروض فتصير كلها كأنها فرض واحد متعلق بعضه ببعض
~~وهذا ظاهر الفساد. فإن قال: إنما يجب ذلك في فرض واحد إذا ذكر في موضع مقيد
~~ثم ذكر في غيره مطلقا أن يكون المطلق محمولا على المقيد. قيل له: هذا الذي
~~ذكرت في الفرض الواحد مما يجوز أن يكون القول فيه على ما ذكرت فلم قلت إن
~~الفرضين إذا ذكر أحدهما مقيدا بحكم والآخر مطلقا أن المطلق محمول على
~~المقيد.
# PageV01P223
# وإنما كلامنا معك في فرضين وكفارتين كل واحدة منهما متعلقة بسبب غير ما
~~تعلقت ms079 الأخرى به. وما الفرق بين الفرضين المختلفين وبين الكفارتين
~~المختلفتين وهل (يشكل على أحد أن) كفارة القتل فرض غير كفارة الظهار وأن
~~(كل) واحدة منها متعلقة بسبب غير ما تعلقت الأخرى به كسائر الفروض
~~المختلفة.
# فإن قال: إنهما قد جمعهما اسم الكفارة فكان شرط الإيمان في رقبة أحدهما
~~شرطا في الأخرى. قيل له: فإذا جمعهما اسم الكفارة وجب عندك حمل إحداهما على
~~الأخرى قياسا أو من جهة أن اللغة تقتضيه. فإن قال: إن اللغة تقتضي ذلك. قيل
~~له: وعن من حكيت هذا من أهل اللغة فلا يمكنه أن يدعي ذلك على أحد منهم. ثم
~~يقال له: ومن أين وجب إذا جمعهما اسم الكفارة أن تكون إحداهما محمولة على
~~الأخرى في الصفة المشروطة لإحداهما. ولو كان هذا واجبا لوجب أن يكون كل ما
~~شرط في كفارة الظهار مشروطا في كفارة القتل، وكل ما شرط في كفارة اليمين
~~مشروطا في كفارة الظهار والقتل، وكذلك كل ما شرط في جزاء الصيد من الكفارات
~~ينبغي أن يكون مجموعا إلى هذه الكفارات لأن الجميع عندك من حيث جمعهما (اسم
~~الكفارة) كالمعطوف بعضه على بعض، والصفة المشروطة في بعضه مشروطة في جميعه
~~فيكون إطعام ستين مسكينا مشروطا في القتل ومشروطا
# PageV01P224
# في اليمين وفي جزاء الصيد، و (في) كل كفارة أوجبها الله تعالى. فإن قال:
~~لا يجب ذلك لحصول الإجماع بأن بعضها غير مشروط في البعض على هذا الوجه. قيل
~~له: إذا كان الجميع كأنه كلمة واحدة معطوف بعضها على بعض يصير تقديرها
~~{فكفارته إطعام عشرة مساكين} [المائدة: 89] أو ستين مسكينا ويصير قوله في
~~الظهار فتحرير رقبة أو إطعام عشرة مساكين ويصير قوله في القتل فصيام شهرين
~~متتابعين فمن لم يجد فإطعام ستين مسكينا لأنه مشروط في الظهار وكل ما ذكر
~~في الظهار فمشروط في كفارة اليمين وما ذكر في كفارة اليمين فمشروط في
~~الظهار.
# فإن اجمعوا بعد ذلك على أن شيئا من ذلك غير مشروط في كفارة أخرى لم يكن
~~ذلك إلا على وجه النسخ لأن ms080 اللفظ عندك قد ورد به على هذا الوجه وهذا يوجب
~~أن تكون هذه الكفارات كلها بعضها منسوخ ببعض وهذا تخليط وهذيان ليس يخفى
~~مثله على عاقل. ويقال له: هلا دلك حصول الإجماع على أن شرائط كل كفارة من
~~هذه الكفارات غير مشروطة في الأخرى أن شرط الإيمان في رقبة كفارة القتل لا
~~يوجب كونه شرطا في كفارة الظهار، فإذا لم تلجأ فيما ادعيت من ذلك إلى لغة
~~ولا دلالة من شرع ولا إجماع بل الإجماع بخلافه في سائر الشروط فهلا استدللت
~~بذلك على فساد هذا القول وانحلاله وكان الأولى بأصل المخالف في ذلك أن يكون
~~شرط الإيمان في رقبة القتل دليلا على أن رقبة الظهار غير مشروط فيها
~~الإيمان لأن من أصله أن المخصوص بالذكر يدل على أن ما
# PageV01P225
# عداه فحكمه بخلافه وإذا خص رقبة القتل بشرط الإيمان ينبغي أن يدل تخصيصه
~~(لها) بذلك على (أن) ما عداهما فحكمه بخلافه.
# واحتج من قال ذلك: بأن هذا بمنزلة قوله تعالى {والحافظين فروجهم
~~والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات} [الأحزاب: 35] وبمنزلة قوله
~~تعالى {عن اليمين وعن الشمال قعيد} [ق: 17] (والمعنى والحافظات فروجهن
~~والذاكرات الله، وعن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد) . فيقال له: ولم أوجبت
~~أن يكون من حيث كان ما تقدم من الخبر مضمرا في الثاني أن يكون كذلك حكم
~~الكفارات. أقلته من طريق اللغة أو من جهة الشرع. ولا يمكنه إثباته متى طولب
~~بالدلالة (عليه) من لغة أو شرع وإنما وجب أن يكون في هذه الأسماء إضمار من
~~قبل أنه كلام لا يستعمل بنفسه بل هو مفتقر إلى ضمير في إثبات فائدته لأنه
~~لو انفرد عن الضمير لم يفد شيئا إذ لا يصح ابتداء الخطاب بقوله " والحافظات
~~والذاكرات " ونحو ذلك فلما افتقر إلى ضمير وخبر كان ضميره هو الذي تقدم
~~ذكره مظهرا (في أول الخطاب) ، وهذا معقول من اللغة وخطاب الناس لا يخفى
~~أمره على أحد، ولو كان استأنف (للثاني) خبرا لما كان ما تقدم من الخبر
~~مضمرا
# PageV01P226
# فيه لأنه لو قال ms081 والحافظات أموالهن لما كان الفروج المذكورة بدءا في ذكر
~~الأزواج مضمرة فيهن ولذلك لو قال: والذاكرات آباءهن أو أبناءهن لما وجب أن
~~يكون اسم الله تعالى مضمرا لهن، هذا مع كون بعضه معطوفا على بعض فكيف يجوز
~~أن يكون ما ليس بمعطوف مضمرا فيه وهي قضية أخرى وحكم آخر وارد في سبب غير
~~الأول.
# وكذلك قوله تعالى {عن اليمين وعن الشمال قعيد} [ق: 17] لو انفرد (قوله)
~~عن اليمين عن ضمير لم يستقم الكلام (فيه) فوجب من أجل ذلك أن يكون ما تأخر
~~ذكره من الخبر مضمرا فيه. وأما من قال منهم: إني أجعل الإيمان شرطا في رقبة
~~الظهار قياسا على رقبة القتل وأخص (به) رقبة الظهار. فإن الأصل في ذلك
~~عندنا وفي أمثاله من نحو شرط (النية) بالماء وما جرى مجراه من إثبات زيادة
~~لا ينبئ عنها اللفظ ولا ينتظمها فإن ذلك عندنا ليس بتخصيص وإنما هو زيادة
~~في النص، والزيادة في النص توجب النسخ فلا يجوز أن يزاد فيه إلا بمثل ما
~~يجوز به نسخه وكذا كان يقول شيخنا أبو الحسن - رحمه الله - في ذلك، و (في)
~~نظائره.
# PageV01P227
# ومن جهة أخرى أن من أصلنا أن المنصوصات لا يقاس بعضها على بعض على ما قد
~~حكيناه عن محمد بن الحسن في صدر هذا الباب. والدليل على أن زيادة شرط
~~الإيمان في رقبة الظهار يكون على وجه النسخ أن ظاهر الآية يفيد جواز رقبة
~~مطلقة غير مقيدة بشرط الإيمان فمتى شرطناه فيها فقد حظرنا ما أباحته الآية
~~من جواز الرقبة الكافرة، وهذا هو حقيقة النسخ (وغير جائز إثبات مثله
~~بالقياس ولا بخبر الواحد) .
# فإن قال (قائل) : لو كانت الزيادة في النص توجب نسخه لوجب أن يكون حدوث
~~كل فرض يوجب نسخ ما تقدم من الفروض لأنه قد كان علينا أن نعتقد قبل حدوثه
~~أنه لا فرض عليه، فإذا حدث فرض آخر فقد زال الاعتقاد الأول. قيل له: لو
~~فهمت عنا ما ذكرناه لكفيت نفسك هذا السؤال. وذلك أنا قلنا إن ورود ms082 الفرض
~~الأول مطلقا من غير (ذكر) الزيادة يوجب جوازه عن الواجب وورود الزيادة يمنع
~~جواز الأول وكونه فرضا (وهذا نسخ) وليس ورود فرض ثان غير متعلق بالأول
~~بمؤثر في الأول لأن الأول مبقى في الحكم على ما كان لا يتعلق جوازه بفعل
~~الثاني. ألا ترى أن ترك الصلاة لا يؤثر في جواز أداء الزكاة، وترك الزكاة
~~لا يؤثر في جواز فعل الصيام فلم يكن ورود بعض هذه الفروض بعد الأول مغيرا
~~لحكم الأول وكون الإيمان
# PageV01P228
# شرطا في رقبة الظهار مانعا من جوازها مطلقة على حسب ما اقتضت الآية،
~~فلذلك كان شرط الإيمان فيها موجبا لنسخها ألا ترى أن مثله لو ورد نصا كان
~~نسخا لأنه لو قال اعتقوا رقبة في الظهار إن شئتم كافرة (وإن شئتم) مؤمنة ثم
~~قال بعد ذلك لا تعتقوا فيه رقبة كافرة كان ذلك نسخا. وكذلك من حمل إحدى
~~الكفارتين على الأخرى في شرط الإيمان فيها كان نسخا. وأما قولك إن ورود فرض
~~ثان يغير حكم الاعتقاد الأول فليس الأمر فيه كذلك لأن الاعتقاد الأول حكمه
~~باق على ما كان عليه لا يؤثر فيه ورود فرض ثان لزمه اعتقاد ثان من (غير
~~تأثير منه) في اعتقاد الفرض الأول. فإن قيل: أليس كنا نعتقد قبل ورود الفرض
~~الثاني أن لا فرض إلا الأول ولزم بعد ورود الفرض الثاني أن ينزل الاعتقاد
~~بأن لا فرض غيره.
# قيل له: اعتقادنا بأن لا فرض إلا الأول غير متعلق بالفرض الأول لأنه لو
~~لم يكن عليه فرض رأسا لكان عليه أن يعتقد أن لا فرض فليس اعتقادنا أن لا
~~فرض متعلقا بفرض فعلمنا أن ورود فرض ثان غير مؤثر في الأول. فإن قال قائل:
~~يلزمك على هذا أن تجعل رقبة الظهار منسوخة بامتناعك عن
# PageV01P229
# تجويزها عمياء أو مقطوعة اليدين لأن ظاهر الآية يقتضي جوازها على الأصل
~~الذي ذكرت. قيل له: لا يلزمنا ما ذكرت لأن الرقبة اسم لها بجميع أعضائها
~~فاقتضى الظاهر رقبة تامة وإنما شرطنا ذلك فيها بما يقتضيه (موجب ms083 اللفظ
~~وليست الرقبة اسما للإيمان ولا يقتضيها) بحال فزيادة شرط الإيمان فيها
~~موجبة للنسخ على ما بينا. فإن قال قائل: ما أنكرت (أن يكون) شرط الإيمان في
~~رقبة الظهار تخصيصا لبعض الرقاب دون بعض لا على وجه الزيادة في النص كما أن
~~شرط الحرز والمقدار في السرقة تخصيص لبعض السراق دون بعض لا على وجه
~~الزيادة في النص.
# قيل له: ليس كذلك لأن اسم الرقبة لا يتناول الإيمان ولا الكفر (ولا) ينبئ
~~عنهما فلا يكون شرط الإيمان (فيها) إلا على جهة الزيادة في النص بما لا
~~ينبئ عنه الاسم وكذلك شرط الحرز والمقدار في السرقة إلا أن آية السرقة لا
~~يصح عندنا الاستدلال بعمومها وهي بمنزلة اللفظ المجمل بدلائل قد ذكرناها في
~~مواضع فمن أجل ذلك جاز استعمال النظر وخبر الواحد في بيان بعض ما دخل في
~~الحكم وليس كذلك الرقبة العمياء والمقطوعة اليدين لأن اسم الرقبة يتناولها
~~بأعضائها فلم يكن امتناع جواز العمياء من جهة الزيادة في النص إذ كان اللفظ
~~يتناولها صحيحة.
# PageV01P230
# فإن قال قائل: إنما يكون شرط الإيمان في رقبة الظهار زيادة فيها ونسخا
~~لها لو ورد بعد ثبوتها مطلقة فأما إذا جعلت في الأصل كأنها لم تجب إلا
~~مقيدة بشرط الإيمان فليس في هذا نسخ بل هو تخصيص قيل له: إنما يجوز الحكم
~~بوجوبها في الأصل على هذه الشريطة الملحقة بها إذا كان ثبوت الشرط من الجهة
~~التي يجوز بمثلها النسخ وغير جائز إثبات نسخ القرآن ولا ما هو في معنى
~~النسخ (بالقياس ولا) بخبر الواحد لأنا إنما نحتاج أن نعتبر ذلك (فيما ورد)
~~من جهة توجب العلم فيعترض به على ظاهر القرآن فأما ما كان على (غير ذلك
~~فلا) . ولامتناع جواز شرط الإيمان في رقبة الظهار وجه آخر، وهو: أن كل ما
~~خرج (مخرج) الجواب لسائل سأل عنه من آية نزلت فيه أو قول من الرسول - عليه
~~السلام - (مع لزوم) تنفيذ، هذا الحكم وعلم النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~بجهل السائل به فإن ما نزل ms084 به إطلاق الآية أو قول الرسول - صلى الله عليه
~~وسلم - فهو (على) إطلاقه، ومهما ألحقنا به من شرط لم يكن إلا على وجه النسخ
~~على أي وجه كان.
# وذلك لأنه لو كان هناك شرط آخر أو ما يوجب تخصيص إطلاق الجواب لما أخر
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - بيانه للسائل مع إلزامه إياه تنفيذ الحكم
~~وعلمه بجهل السائل، فلا تكون الزيادة فيما
# PageV01P231
# كان) هذا وصفه إلا من طريق النسخ، ورقبة الظهار من هذا القبيل. وذلك لأن
~~«أوس بن الصامت ظاهر من امرأته شهر رمضان فجاءت امرأته تسأل النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - فأنزل الله تعالى آية الظهار فقال لها النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - مريه فليعتق رقبة قالت لا يجد. . . إلى أن ذكر الصيام والإطعام
~~فأمره الله تعالى بعتق رقبة من غير شرط الإيمان، وأمره النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - بها كذلك» . ولو كان من شرطها الإيمان (لبينه) النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - لأن مثله لا يجوز أن يكون الحكم فيه موكولا إلى استدلال
~~المأمور به، ونظره من وجهين: أحدهما: أنه قد ألزمه تنفيذ الحكم في الحال.
# والثاني: أن السائل كان جاهلا بالحكم ولم يكن من أهل الاجتهاد والنظر
~~فيكون حكم الرقبة موقوفا على اعتباره بالأصول.
# وروي أيضا «أن سلمة بن صخر ظاهر من امرأته فأمره النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - بعتق رقبة» وكان جاهلا بالحكم ولم يكن من أهل الاجتهاد، فلو قيدناها
~~بشرط الإيمان لم يكن ذلك إلا نسخا على ما بينا فدل ما وصفنا على أن المأمور
~~به في الآية من الرقبة هو رقبة مطلقة غير مقيدة بشرط الإيمان وأنا متى
~~قيدناها بشرط الإيمان كان ذلك على وجه نسخ موجب الآية
# PageV01P232
# بعد استقرار حكمها على رقبة مطلقة، ومثله لا يجوز إثباته بخبر الواحد،
~~وإثباته بالقياس أبعد. ومن جهة أخرى أن رقبة الظهار مطلقة منصوص عليها
~~ورقبة القتل مقيدة بشرط الإيمان منصوص عليها أيضا والمنصوصات لا يقاس بعضها
~~على بعض لأن المنصوص عليه قد استغنى بدخوله تحت النص عن ms085 قياسه على غيره إذ
~~كان القياس إنما يفتقر إليه عند عدم النص وهو مثل ما نص الله تعالى (عليه)
~~في الطهارة بالماء من الحدث على غسل أربعة أعضاء، ونص في التيمم على مسح
~~عضوين، ونص على قطع يد السارق وعلى قطع يد المحارب ورجله فلم يجز لأحد قياس
~~التيمم على الوضوء (في استعماله في أعضاء في الوضوء) ولا قياس السارق على
~~المحارب في قطع يده ورجله. والمعنى فيه أن كل واحد منهما منصوص على حكمه
~~فسقط اعتبار القياس فيه.
# ونظيره: ما نص الله تعالى عليه في كفارة قتل الخطأ مع الدية، ونص في
~~العمد على القصاص من غير ذكر كفارة فلم يجز عند إلحاق العمد بالخطأ في حكم
~~الكفارة لأن كل واحد من القتلين مذكور باسمه منصوص على حكمه ولا يجوز قياس
~~(المنصوص بعضه) على بعض، وهذا أصل صحيح قد اعتبره أصحابنا ومنعوا القياس في
~~مثله، وهو معنى قول محمد الذي قدمناه في صدر هذا الباب أنه إنما يقاس على
~~التنزيل فأما التنزيل (بعينه فلا يقاس) . فإن قال قائل: موضع الكفارة في
~~قتل العمد منصوص عليه وعدم الإيمان في
# PageV01P233
# رقبة الظهار غير منصوص عليه فمتى قسنا رقبة الظهار على رقبة القتل في
~~تقييدها بشرط الإيمان فإنما قسنا غير المنصوص (على المنصوص) . وكذلك قياس
~~كفارة قتل العمد على الخطأ. قيل له: قد نص الله تعالى على رقبة مطلقة فكل
~~ما تناوله هذا الاسم فهو منصوص عليه داخل تحته فمتى ألحقناها برقبة القتل
~~فقد قسنا المنصوص عليه. وكذلك حكم قتل العمد منصوص عليه غير مشروط فيه
~~الكفارة فمتى قسناه على الخطأ بإيجاب الكفارة فيه فقد قسنا المنصوص عليه،
~~ولو جاز أن يقال إن هذا ليس بقياس المنصوص لجاز قياس الأم على الابنة (في
~~شرط الدخول لأنها مبهمة) ليس فيها شرط دخول ولا غيره ولجاز قياس التيمم على
~~الوضوء في وجوب استعماله في أربعة أعضاء لأن العضوين الآخرين غير منصوص
~~عليهما في التيمم ولجاز قطع يد السارق ورجله قياسا على المحارب لأن الرجل ms086
~~غير منصوص عليها في السرقة.
# فلما امتنع هذا بالاتفاق علمت أن هذا الضرب من القياس خطأ لا يسوغ فيه، و
~~(لا) في نظائره. فإن قيل: فقد قست جزاء الصيد في الخطأ على العمد والنص
~~وارد في العمد لقوله تعالى {ومن قتله منكم متعمدا} [المائدة: 95] . قيل له:
~~لأن الخطأ غير منصوص عليه في الصيد والمنصوص عليه هو العمد فجاز
# PageV01P234
# اعتبار ما ليس بمنصوص (عليه) بالمنصوص وكفارة الظهار والقتل جميعا منصوص
~~عليهما، وكذلك ذكر قتل العمد والخطأ منصوص على كل واحد منهما. وكما اتفقوا
~~على أن كفارة القتل لا تقاس على كفارة الظهار في باب إيجاب الإطعام فيها
~~عند عدم الصوم، وإن كان الإطعام غير منصوص عليه في كفارة القتل.
# فإن قال: إنما لم نقس كفارة القتل على الظهار في جواز الإطعام عند عدم
~~الرقبة والصوم لأن كفارة القتل لما عظم أمرها بشرط الرقبة المؤمنة لم يجز
~~لنا تخفيف حكمها بجواز الإطعام عند عدم الرقبة والصوم قياسا على الظهار لأن
~~فيه وصفها على غير الوجه الذي ورد إيجابها في الأصل. قيل له: فامتنع بهذه
~~العلة قياس رقبة الظهار على القتل بشرط الإيمان لأن كفارة الظهار لما وردت
~~مورد التخفيف في جواز الانتقال إلى الإطعام عند عدم الرقبة والعجز عن
~~الصيام لم يجز شرط الإيمان فيها لأن ذلك يوجب تغليظها على ما أجازته الآية
~~مطلقة من غير شرط التغليظ بتقييد الإيمان. فإن قال قائل: ما ذكرت من امتناع
~~جواز إحدى الكفارتين على الأخرى مسلم لك فما أنكرت أن يقاس بعضها على بعض
~~في الصفة لا في إثبات زيادة معنى غير مذكور فيها فتقاس رقبة الظهار على
~~رقبة القتل في باب إثبات شرط الإيمان فيها وهي صفة كما قسنا جميعا التيمم
~~على الوضوء في الصفة وهو كونه إلى المرفقين لا في إثبات عضو آخر.
# قيل له: (هذا) خطأ لأن الزيادة في النص إذا كانت نسخا على ما بينا لم
~~يختلف
# PageV01P235
# حكمها أن تكون الزيادة أو إثبات معنى غيرها فالواجب عليك على هذه القضية
~~أن ms087 لا تثبت النفي مع الجلد حدا، ولا توجب الضمان على السارق بعد القطع، ولا
~~يلزم قاتل العمد كفارة لأن ذلك ليس بزيادة صفة، وأما التيمم فإنا لم نثبته
~~إلى المرفقين قياسا على الوضوء إنما أثبتناه من قبل أن قوله تعالى {فامسحوا
~~بوجوهكم وأيديكم} [المائدة: 6] يقتضي اليد إلى المنكب لأن الاسم يتناوله
~~فأسقطنا ما فوق المرفقين بالاتفاق وإلا فظاهر اللفظ يقتضيه وأبقينا حكم
~~اللفظ في المرفقين. .
# والمعنى الذي ذكرناه في أن شرط الإيمان في الرقبة (لما) لم يتناوله اسم
~~الرقبة ولم تنبئ عنه كان زيادة فيها لا على وجه التخصيص، قد اعتبره أصحابنا
~~في مسائل الأيمان أيضا. قال محمد (بن الحسن) في الجامع الكبير: لو قال رجل
~~إن اغتسلت فعبدي حر، أو قال: إن أكلت أو شربت فعبدي حر وقال عنيت غسلا من
~~جنابة أو قال عنيت طعاما دون طعام أو شرابا دون شراب لم يصدق في القضاء ولا
~~فيما بينه وبين الله تعالى. وكذلك إن قال: إن دخلت الدار فعبدي حر وعنى إن
~~دخلها وعليه ثوب لم تعمل نيته لأن لفظ اليمين لا ينبئ (على ما عناه فكأنه
~~إنما) نوى تخصيص غير اللفظ (الملفوظ به) ففي اللفظ عموم لم تعمل فيه النية
~~وصارت النية لغوا. ولو كان قال: إن اغتسلت غسلا أو أكلت طعاما أو شربت
~~شرابا صدق فيما بينه
# PageV01P236
# وبين الله تعالى لأن الغسل والطعام والشراب الذي نوى تخصيصها مذكورة في
~~لفظه فصلحت نية التخصيص فيها.
# وكذلك على هذا لما (لم) يتناول اسم الرقبة الإيمان لم (يصح) تخصيصها (به
~~وكان متى شرط فيها الإيمان كان زيادة فيها لا تخصيصا) وهذا معنى يبين الفصل
~~بين التخصيص وبين الزيادة. وعلى المنهاج الذي ذكرنا في امتناع شرط الإيمان
~~في رقبة الظهار القول في شرط النفي مع الجلد أو الرجم مع الجلد للزاني لأن
~~الآية أوجبت جلد المائة حدا كاملا فمتى ألحقنا به النفي والرجم معه صار جلد
~~المائة غير حد لأنه يصير بعض الحد ولم يقع الجلد بانفراده موقع الجواز فكان
~~إيجاب ms088 النفي أو الرجم معه نسخا فلم يجز ذلك إلا بمثل ما يجوز به النسخ.
~~وكذلك شرط النية في الطهارة وكون المضمضة والاستنشاق فرضا في الوضوء
~~ونظائره يجري على منهاج واحد على الوصف الذي قدمنا. فإن قال قائل: إنما كان
~~يكون ما ذكرت نسخا لو ورد بعد استقرار حكم الآية وأما إذا
# PageV01P237
# لم يعلم أن وروده كان متراخيا عن الآية فغير جائز حمله على وجه النسخ بل
~~الواجب الحكم بورودهما معا فنستعملهما ولا نجعل أحدهما ناسخا للآخر.
# قيل له: لا يخلو الخبر من أن يكون واردا مع الآية أو قبلها أو بعدها. فإن
~~كان بعدها فهو ناسخ لها لما بينا. إن كان قبلها فالآية ناسخة له لأنها وردت
~~مطلقة موجبة لكون الجلد حدا كاملا. وإن كان معها، وذكره النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - عقيب تلاوة الآية فالواجب وروده، ونقله في وزن نقل الآية
~~وورودها، والواجب أن يرد عن الصحابة استعماله مع الجلد على حسب استعمالهم
~~للجلد. فلما وجدنا الصحابة مثل (عمر وعلي) وغيرهما - رضي الله عنهم أجمعين
~~- قد عرفوا النفي ولم يروه حدا وإنما رأوه على وجه
# المصلحة
# وموكولا إلى رأي الإمام واجتهاده علمنا أنه لم يكن وروده على معنى أنه
~~بعض الحد مع الجلد.
# وأيضا: فإن خبر النفي وارد قبل الآية لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~قال في حديث عبادة بن الصامت
# PageV01P238
# «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام
~~والثيب بالثيب الجلد والرجم» ومعلوم أنه إنما أخبر فيه عن السبيل المذكور
~~في قوله عز وجل {فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن
~~سبيلا} [النساء: 15] فثبت أنه لم يكن بين قوله تعالى {فأمسكوهن في البيوت}
~~[النساء: 15]- وكان هذا حد الزانية مع الأذى - وبين هذا الخبر واسطة حكم في
~~الزيادة فثبت أن قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة
~~جلدة} [النور: 2] نزل بعد ذلك فصار ناسخا له، ولهذا المعنى قلنا إن الرجم
~~ليس بحد مع الجلد، وإن الآية ناسخة لكونهما ms089 جميعا حدا مستحقا في حال واحد
~~لأنها نزلت مطلقة بعد حديث عبادة بن الصامت الذي ذكرنا.
# وكذلك سبيل خبر الشاهد واليمين مع الآية لأنها أوجبت علينا اعتبار العدد
~~المذكور
# PageV01P239
# فيها والخبر يجيز الاقتصار على ما دونه وهما في المعنى سواء، وإن كان خبر
~~الشاهد واليمين فيه ترك بعض موجب الآية وخبر النفي مع الجلد أو الرجم مع
~~الجلد زيادة فيه، وأن اختلافهما من جهة أن في أحدهما ترك بعض ما في الآية،
~~وفي الآخر زيادة فيها غير مانع من تساويهما في إيجاب نسخهما. فإن قال قائل:
~~وما الذي يمنع أن يكون ذلك تخصيصا ولا يكون نسخا وليس فيه أكثر من الاقتصار
~~في كون الجلد حدا في بعض الأحوال دون بعض وهو أن يكون معه نفي، والحكم
~~بالشاهد واليمين في حال وبالشاهدين والشاهد والمرأتين في حال. وكذلك هذا في
~~الطهارة لأن شرط النية فيها يقتضي جواز بعض الغسل طهارة وبعضه ليس بطهارة،
~~وهذا تخصيص للآية لا نسخ فيه. قيل له: لو عرفت معنى التخصيص لم تسأل عن
~~هذا، وذلك لأن (التخصيص للفظ) إنما يكون في اللفظ المنتظم لمسميات فيخرج
~~بعض ما انتظمه اللفظ من الحكم فقولك في الجلد أنه صار حدا في حال دون حال
~~وهي (حال) وجود النفي معه غلط من وجهين: أحدهما: أن الأحوال غير مذكورة في
~~اللفظ فيخص بعضها بما ذكرت وما ليس بمذكور فغير جائز أن يقال فيه تخصيص
~~اللفظ.
# PageV01P240
# والثاني: أنك لم تجعل الجلد حدا بحال كان معه نفي أو لم يكن لأنه إن كان
~~معه نفي فهو والنفي (جميعا) حد واحد. وإذا كان هو وغيره حدا فليس هو في
~~نفسه حدا بل هو بعض الحد كما أن جلد تسعين ليس بحد عند أحد وإن انفرد عن
~~النفي فهو أيضا (ليس بحد عندك) فليس هاهنا تخصيص بوجه وإنما هو نسخ على
~~الوجه الذي بينا.
# وأما خبر الشاهد واليمين عندك مقبول في كل موضع يقبل فيه رجل وامرأتان
~~فما الذي خصصت من الآية بخبر (اليمين والشاهد) فقد ms090 بان لك أن خبر النفي
~~وخبر الشاهد واليمين لا يقتضيان تخصيص شيء من لفظ القرآن وأنهما لو بنيا
~~على الوجه الذي يدعيه (المخالف لاعترضا) على حكم الآية على وجه النسخ ويكون
~~ما تعلق بخبر الشاهد واليمين من نسخ الآية على وجهين: أحدهما: جواز
~~الاقتصار على شاهد واحد وهو أقل من العدد المذكور. والآخر: إثبات التخيير
~~بين ثلاثة أشياء، فالله تعالى إنما (خير في الآية) بين شيئين.
# فإن قال قائل: ليس هذا نسخا لأن الخبر كأنه ورد هو والآية معا عقيبها بلا
~~فصل. قيل له: قد بينا ذلك فيما سلف. وعلى أنه لا يجوز أن يلحق بالآية فيما
~~كان هذا وصفه إلا ما ورد من طريق التواتر واستعمله الناس معها، فإما أن
~~يكون أحد الحكمين ثابتا في القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من
~~خلفه وما ألحق به زيادة عليه من جهة لا توجب العلم فهذا غير جائز عندنا لما
~~وصفنا.
# PageV01P241
# ومن نظائر ذلك قوله تعالى {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق}
~~[المائدة: 6] فمن قال بإيجاب النية فيه فقد زاد في حكم الآية على وجه النسخ
~~لا على وجه التخصيص إذ ليس (هاهنا) تخصيص لعموم لفظ يشتمل على مسميات تحته.
~~وقد بينا فيما سلف أن العموم شرطه أن ينتظم جمعا، والجمع الذي في اللفظ
~~إنما هو عبارة عن المأمورين وليس في الآية ذكر الطهارة بلفظ الجمع فيكون
~~شرط النية مخصصا لبعض ما انتظمه العموم ولأن أحوال الطهارة وأوقاتها مذكورة
~~بلفظ الجمع فتكون النية مخصصة لجوازها في حال دون حال وفي وقت دون وقت
~~ومعلوم أن شرط النية لا يوجب بعض الغاسلين دون البعض لأن تخصيص بعض
~~الغاسلين أن يخرج بعضهم من الأمر حتى لا يلزمه الغسل.
# وإنما خص على قولهم بعض الطهارات دون بعض وبعض الأحوال دون بعض وليست
~~الطهارة مذكورة في عموم لفظ (حتى يقع) (فيه) التخصيص بالنية فلم يكن لشرط
~~النية فيها وجه إلا نسخ حكم الآية على الوجه الذي بينا.
# ومن نظائر ذلك إيجاب ضمان السارق ms091 مع القطع (مع قوله تعالى {فاقطعوا
~~أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله} [المائدة: 38] فجعل القطع) جزاء
~~والجزاء اسم لما يستحق بالفعل فإذا أوجبنا عليه الضمان بالفعل مع القطع صار
~~القطع بعض الجزاء فهذا نظير إيجاب النفي مع الجلد على الزاني على الوصف
~~الذي بينا، فاعتبر نظائر ذلك من المسائل بما قدمنا من الأصل فإنها تستمر
~~عليه إن شاء الله تعالى.
# PageV01P242
### | [باب القول في اللفظ العام إذا خص منه شيء]
# ما حكم الباقي؟ قال أبو بكر - رحمه الله -: كان شيخنا أبو الحسن - رضي
~~الله عنه - يقول في العام إذا ثبت خصوصه سقط الاستدلال باللفظ وصار حكمه
~~موقوفا (على) دلالة أخرى من غيره فيكون بمنزلة اللفظ المجمل المفتقر إلى
~~البيان. وكان يفرق بين الاستثناء المتصل باللفظ وبين الدلالة من غير اللفظ
~~إذا أوجب
# PageV01P245
# التخصيص فيقول: إن الاستثناء غير مانع بقاء (حكم) اللفظ فيما عدا
~~المستثنى، لأن الاستثناء لا يجعل اللفظ مجازا ولا يزيله عن حقيقته. (ودلالة
~~التخصيص من غير جهة اللفظ تجعل اللفظ مجازا وتزيله عن حقيقته) ، لأن
~~الحقيقة هي العموم. وكان يقول - رحمه الله - إن هذا مذهبي (ولا يمكنني) أن
~~أعزيه إلى أصحابنا. وكان محمد بن شجاع يذهب هذا المذهب أيضا وقد ذكره في
~~بعض كتبه. قال (الشيخ الإمام) أبو بكر - رحمه الله -: والذي عندي من (مذهب
~~أصحابنا) في هذا المعنى أن تخصيص العموم لا يمنع الاستدلال (به) فيما عدا
~~المخصوص وعليه تدل أصولهم واحتجاجهم للمسائل.
# PageV01P246
# ألا ترى: أنهم قد احتجوا في إيجاب الشفعة للجار بقول النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -: «الجار أحق بسقبه» وهذا خاص بالاتفاق، لأن الجار الذي ليس
~~بملاصق يتناوله الاسم أيضا ولا شفعة (له) بالاتفاق. واحتجوا في منع المرأة
~~من الحج إلا بمحرم بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل لامرأة تؤمن
~~بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق ثلاثة أيام إلا مع ذي رحم محرم أو
~~زوج» وهذا خاص بالاتفاق لأن التي أسلمت في دار الحرب لها الخروج إلى دار
~~الإسلام بغير محرم.
# ونظائر ms092 ذلك كثيرة مما احتجوا فيه بعموم اللفظ وقد ثبت خصوصها بالاتفاق
~~نحو «نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ما لم يقبض
# PageV01P247
# وعن بيع ما ليس عندك وعن بيع وشرط» قد احتجوا بعموم هذه الألفاظ في إثبات
~~حكم اللفظ فيما عدا المخصوص وهذا القول هو الصحيح (عندنا وقد وافقنا أبو
~~الحسن على كثير من هذه المسائل التي احتجوا فيها بالعام الذي قد ثبت خصوصه
~~بالاتفاق فكان يقول: إنما هذا شيء أعتقده أنا في هذا الباب ولا يمكنني أن
~~أعزيه إلى أصحابنا) . والدليل على صحته أن قيام دلالة التخصيص في معنى
~~الاستثناء المتصل باللفظ لا فرق بينهما، فلما لم يمنع الاستثناء من بقاء
~~دلالة اللفظ في الباقي وجب أن يكون كذلك حكم دلالة التخصيص في بقاء دلالة
~~اللفظ معه فيما عداه.
# PageV01P248
# وأيضا: فإن اللفظ فيما عدا المخصوص حقيقة لأن المشركين اسم لمن بقي منهم
~~بعد التخصيص حقيقة فوجب أن يكون دلالته قائمة في إيجاب الحكم وهو في هذا
~~الباب أظهر دلالة على ما ذكرنا من الجملة مع الاستثناء لأن الباقي بعد
~~الاستثناء لا تكون الجملة عبارة عنه بحال لأن العشرة لا تكون عبارة عن
~~تسعة، والمشركون عبارة عن ثلاثة فما فوقها حقيقة.
# PageV01P250
# وكان أبو الحسن يفرق بينهما من جهة أن وجود الاستثناء المتصل بالجملة لا
~~يجعل اللفظ مجازا بل هو حقيقة للباقي لأن ذلك يستفاد من اللفظ بنفس الصيغة
~~فصارت التسعة لها اسمان. أحدهما: تسعة، والآخر: عشرة إلا واحدا والاسمان
~~جميعا حقيقة لها لأن الصيغة تقتضي ذلك وهي موضوعة له، وكما أن قولنا واحد
~~وواحد، وقولنا اثنان سواء واللفظان جميعا عبارة عن معنى واحد على جهة
~~الحقيقة لأنه معقول من جهة اللفظ.
# وأما قيام دلالة الخصوص فإنه لا يصح أن يقترن إلى اللفظ حتى تصير الصيغة
~~المسموعة مع الدلالة عبارة عن الباقي، لأن الدلالة لا تغير صيغة اللفظ
~~فصارت الصيغة إذا أطلقت والمراد بها الخصوص مجازا لأن حقيقتها استيعاب جميع
~~ما تحتها فمتى أطلقت والمراد البعض فقد استعملت في غير موضعها ms093 فصار اللفظ
~~مجازا، والمجاز لا يستعمل إلا في موضع (تقوم الدلالة) عليه.
# كذلك العموم متى أطلق والمراد الخصوص احتاج إلى دلالة في اعتبار عمومه في
~~الباقي، وكان ألزم على هذا القول إبطال فائدة اللفظ رأسا لافتقاره إلى
~~دلالة (من) غيره في إثبات حكمه فكان يجيب عنه بأن هذا لا يوجب بطلان فائدة
~~اللفظ لأن وروده (قد) أفادنا حدوث حكم يرد بيانه في الثاني بمنزلة اللفظ
~~المجمل المفتقر إلى البيان، فمتى ورد البيان كان الحكم موجبا باللفظ نحو
~~قوله تعالى {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] متى بين الحق كان موجبا
~~باللفظ. كذلك فيما وصفنا متى قامت دلالة المراد كان موجبا باللفظ فلم يكن
~~هذا السؤال لازما (له) على حسب ما أراد السائل إلزامه وحاول به إفساد
~~مذهبه.
# PageV01P251
# فأما من فرق بين الاستثناء وبين دلالة الخصوص في أن دلالة الخصوص تجعل
~~اللفظ مجازا ولا يصير مجازا بالاستثناء، فإن من الناس من يقول إن ورود
~~الاستثناء المتصل بالجملة يجعل اللفظ مجازا لأن الألف لا يكون أبدا عبارة
~~عن أقل منها فإذا قال {ألف سنة إلا خمسين عاما} [العنكبوت: 14] (فإنما)
~~أطلق اسم الألف ومراده أقل منها ولا يكون ذلك إلا مجازا واختلافهما مرجعه
~~أن الاستثناء لفظ متصل بالجملة ودلالة الخصوص ليست بلفظ متصل بها ولا يوجب
~~الفرق بينهما من الوجه الذي ذكر، لأن لمخالفه أن يقول إذا جاز أن يريد
~~بالألف أقل منها لما صحبه من الاستثناء، ولم يمنع (ذلك من) بقاء دلالة
~~اللفظ في الباقي بعد الاستثناء، فكذلك إطلاق لفظ العموم مع إرادة الخصوص لا
~~يمنع بقاء دلالة اللفظ فيما عدا المخصوص. وأما من وافقه في أن الاستثناء لا
~~يجعل الجملة الأولى مجازا فإنهم فريقان: أحدهما: من يقول في دلالة الخصوص
~~كما يقول في الاستثناء المتصل بالجملة، ويجعل اللفظ حقيقة في الباقي، ويأبى
~~أن يكون قيام دلالة الخصوص يجعل اللفظ مجازا، ويقول إن ما كان هذا وصفه من
~~الألفاظ لم يكن قط عموما أريد به الخصوص على حسب ما بيناه فيما سلف وحكيناه ms094
~~عن قائله.
# وذلك لأن ما بقي بعد الخصوص يتناوله الاسم على جهة الحقيقة لأن المشركين
~~إذا كان اسما لثلاثة منهم فما فوقها ثم قال {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5]
~~وقامت الدلالة على أن بعض المشركين لا يقتلون فمن بقي من المشركين الذين
~~يقتلون يكون حقيقة فيهم لا مجازا فوجب استعماله فيما عدا المخصوص.
# PageV01P252
# فمن كان هذا أصله في ذلك سقط عنه الجواب كما حكيناه عن أبي الحسن في
~~الفرق بين الاستثناء وبين دلالة الخصوص، ويصير حينئذ في الأصل، وقد بيناه
~~فيما سلف.
# PageV01P253
# وأما الفريق الآخر الذين يوافقون على أن قيام دلالة الخصوص يجعل اللفظ
~~مجازا فإنهم يجيبون عن ذلك بأن حصول اللفظ مجازا لا يمنع بقاء حكم دلالته
~~لأن المجاز مستعمل في موضعه كاستعمال الحقيقة في موضعها فلا فرق بينهما من
~~هذا الوجه فلذلك وجب أن تكون دلالة اللفظ باقية فيما عدا المخصوص.
# PageV01P254
### | [باب القول في حكم التحليل والتحريم إذا علقا بما لا يصلح أن يتناولاه في الحقيقة]
# . قال أبو بكر: الأصل في ذلك أن التحليل والتحريم إنما يتعلقان بأفعال
~~المأمورين والمنهيين وما لم يكن فعلا لهم لا يجوز أن يتعلقا به وذلك لأنه
~~لا يصح أن يؤمر أحد بفعل غيره ولا ينهى عن فعل غيره، وإذا كان (ذلك) كذلك
~~ثم ورد لفظ (التحليل والتحريم) معلقا في ظاهر الخطاب بما ليس من فعلنا
~~علمنا بذلك أن المراد به فعلنا في ذلك الشيء نحو قوله تعالى {حرمت عليكم
~~أمهاتكم} [النساء: 23] و {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] وقوله تعالى {لا
~~هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} [الممتحنة: 10] ومعلوم أن غير الأم ومن ذكر
~~معها وغير الميتة وما عطف عليها لا يجوز أن يتناولها التحريم إذا كانت هذه
~~الأشياء فعلا لله تعالى ومحال أن ينهانا عن فعله لأن ذلك عبث وسفه، والله
~~تعالى عن ذلك.
# ويستحيل أيضا من جهة أخرى وهي أن هذه الأشياء أعيان موجودة فلا يصح النهي
~~عنها، و (لا) الأمر بها لأن النهي عنها يصير في معنى النهي عن أن يكون هذا ms095
~~الموجود والأمر بها يصير في معنى الأمر بأن يكون هذا الموجود وهذا محال
~~فلما استحال ذلك فيها علمنا أن (التحليل والتحريم) يتعلق بفعلنا فيها فيجوز
~~أن يقال حينئذ فيه وجهان:
# PageV01P257
# أحدهما: أن لفظ التحريم لما تناول فعلنا صار تقدير الآية حرم عليكم فعلكم
~~في الأمهات وفي الميتة ونحوها فيسوغ اعتبار العموم في سائر الأفعال إلا ما
~~قام دليله وذلك لأن التحريم لما كان حكمه فيما وصفنا فيما يتعلق به صار
~~بمنزلة الأسماء المضمنة بأغيارها فيفيد إطلاقها ما ضمنت به كقولنا ضرب
~~يقتضي ضاربا ومضروبا وجذب يقتضي مجذوبا وأب يقتضي ابنا وابن يقتضي أبا
~~وشريك يقتضي شريكا وما جرى مجرى ذلك فمن حيث كان التحريم مضمنا بأفعالنا
~~يستحيل وجوده عاريا منها وصار إطلاقه مقتضيا لنفي جميع ما يتعلق به من
~~الفعل فيكون تقدير قوله تعالى {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] حرم عليكم
~~فعلكم في الميتة فيجوز اعتبار العموم فيه.
# والوجه الآخر أنه متى كان هناك عادة لقوم في استباحة الاستمتاع بالأمهات
~~والأخوات على نحو ما عليه المجوس وكثير من أصناف الكفار الذين يستحلون
~~الاستمتاع بهن. وقوم كانوا ينتفعون بالميتة على حسب انتفاعهم بالمذكى كان
~~مخرج الكلام تحريم ما كان المشركون يستبيحونه فيكون هذا المعنى (متعلقا
~~معقولا بورود) اللفظ فيصير بمنزلة (حرمت عليكم الاستمتاع بالأمهات والبنات
~~ومن ذكر معهن) . وحرمت عليكم الانتفاع بالميتة لأن المتعارف المعتاد متى
~~خرج عليه الخطاب صار كالمنطوق به فيه فيصح اعتبار العموم فيه.
# فإن قال: ما أنكرت أن يكون ورود اللفظ هذا المورد يوجب أن يكون مجازا
~~لأنه علق
# PageV01P258
# التحريم بأعيان فأراد (به) غيرها والمراد غير مذكور في اللفظ ولما لم يكن
~~مذكورا لم يصح اعتبار العموم فيه. ومن جهة أخرى أن اللفظ لما حصل مجازا
~~احتاج إلى دلالة (أخرى) من غيره في إثبات حكمه لأن المجاز لا يستعمل إلا في
~~موضع يقوم الدليل عليه. قيل له: لا يجب ذلك لأن لفظ التحريم وإن علق بما لا
~~يصح أن يكون محرما في الحقيقة من هذه الأعيان التي هي ms096 فعل الله تعالى فإنه
~~قد عقل به عند وروده ما يعقل بالمذكور من أفعالنا لو علق به التحريم بل هو
~~آكد في إيجاب التحريم فيه لو ذكر فعلنا فيها لأنه إذا ذكر ضرب من الفعل
~~وعلق التحريم به كان (حكمه) مقصورا عليه فيما تقتضيه دلالة اللفظ.
# وإذا علق التحريم بالعين تناول سائر وجوه الفعل في العين، وهذا (على
~~معنى) روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن ابن عباس «حرمت الخمر
~~بعينها والسكر من كل شراب» فأخبر أن كل ما يتعلق تحريمه بالعين تناول سائر
~~وجوهه وما لم يعلقه بالعين قصر حكمه على ذلك النوع دون غيره ويدل على أن ما
~~ذكرناه معقولا من اللفظ وإن علق التحريم بالعين أن كل واحد من أهل اللسان
~~إذا قيل له أمك محرمة عليك أو قد حرمت عليك الخمر والميتة عقل من خطابه
~~بنفس وروده ما يعقله منه لو (قيل له) الانتفاع بالخمر محرم عليك والاستمتاع
~~بالأم محظور عليك ولا يحتاج إلى استدلال ونظر في صحة وقوع العلم به يستوي
~~في ذلك
# PageV01P259
# العالم والجاهل ليس يتناوله الفعل إلا على وجه واحد وهو أنه يقتضي كون
~~الشيء المحرم قبيحا يستحق فاعله ضربا من العقاب، ولفظ التحليل أيضا لا
~~يتناوله إلا على وجه واحد وهو أنه ليس بقبيح ولا تبعة على فاعله في مواقعته
~~إياه.
# فلما كان تعلق لفظ التحريم والتحليل بالفعل مقصورا على ما بينا صح اعتبار
~~عموم لفظ التحريم والتحليل في أفعالنا المضمرة في الخطاب. وأما النية فإن
~~تعلقها بالفعل على وجهين مختلفين: أحدهما: إثبات فضيلة العمل والآخر إثبات
~~حكمه حتى إذا فقدت لم يكن له حكم أصلا ومتى تعلقت به على وجه إثبات فضيلته
~~لم يؤثر عدمها في الحكم نحو غسل الثوب والبدن من النجاسة وغسل الجنابة
~~(والوضوء) متى نوى بذلك طهارة الصلاة كانت نيته مثبتة له فضيلة، وكان
~~مستحقا بها عليه الثواب وفقدهما لا يضره في إثبات الحكم لأن الطهارة واقعة
~~في حال وجود النية وعدمها ومتى تعلقت به على جهة ms097 إثبات الحكم كان عدمها
~~(مانعا من) وقوع حكم الفعل رأسا.
# نحو الصلاة والصيام وسائر الفروض المقصودة لأعيانها متى عريت من النية لم
~~يثبت حكمها وكان وجودها وعدمها بمنزلة، فلما كان تعلق النية بالفعل على
~~هذين الوجهين ولم (يكن) بأحد الوجهين أولى منها بالآخر ولم يجز أن يراد به
~~الوجهان جميعا مع ذلك لاستحالة تعلقه بها على الوجهين جميعا في حال واحدة
~~احتيج فيه إلى دلالة من غير اللفظ المراد به ولم يكن من ادعى في قوله
~~الأعمال بالنيات إثبات حكم الأعمال بأولى ممن
# PageV01P260
# ادعى فضيلة العمل. ألا (ترى) أنه لو ورد بمثله لفظ عموم لما ساغ اعتبار
~~عمومه في معنيين مختلفين فما ليس بمذكور مما يقتضيه أولى أن لا يصلح اعتبار
~~العموم فيه فكذلك لم يصح الاحتجاج فيه بظاهر اللفظ حتى تقوم دلالة على
~~المراد.
# وكذلك قوله - عليه السلام - «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا
~~عليه» هو (في) معنى ما ذكرناه في هذا الفصل؛ لأن قوله «رفع عن أمتي» تعلق
~~بالفعل عن وجهين مختلفين: أحدهما: رفع الحكم رأسا. والآخر: رفع المأثم مع
~~بقاء الحكم ولا دلالة في اللفظ على اختصاصه بأحدهما دون الآخر فلم يصح
~~اعتبار العموم فيه إذا كان ما تعلق به من الضمير مختلفا. فإن قال قائل:
~~وكذلك التحريم قد تعلق بالأم على وجه دون وجه، وبالميتة والخمر على وجه دون
~~وجه لأن التحريم لم يتعلق في أن يبرها وينفق عليها ويكرمها ولم يتعلق
~~بالميتة في أن يحملها فيرمي بها وفي الخمر بأن يريقها ثم لم يمنع جواز تعلق
~~التحريم بذلك على وجه دون وجه من اعتبار العموم فيه بإطلاق لفظ التحريم.
# قيل له: هذا سؤال من لم يفهم ما تقدم، وذلك أنا قلنا إن التحريم إنما
~~يتعلق بالشيء المحرم على وجه واحد وكذلك التحليل ثم خروج بعض الأفعال من
~~حكم التحريم والتحليل لا يوجب اختلاف معنى التحريم فما تعلق به، ولذلك جاز
~~اعتبار العموم فيه. وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - «الأعمال بالنيات»
~~وقوله «رفع عن ms098 أمتي الخطأ» فيما تعلق به إطلاق اللفظ مختلف في نفسه على ما
~~بينا فكذلك لم يصح اعتبار العموم (فيه) .
# PageV01P261
### | [باب القول في الاستثناء ولفظ التخصيص إذا اتصلا بالخطاب ما حكمهما]
# ؟ . قال أبو بكر: حكم الاستثناء إذا صحب خطابا معطوفا بعضه على بعض أن
~~يرجع إلى ما يليه ولا
# PageV01P265
# يرجع إلى ما قبله إلا بدلالة وكذلك كان (شيخنا) أبو الحسن (الكرخي) -
~~رحمه الله - (يقول في ذلك) فأما الاستثناء فنحو قوله تعالى في القاذف
~~{فأولئك هم الفاسقون} [النور: 55] ثم قال تعالى {إلا الذين تابوا} [النور:
~~5] فكان الاستثناء إنما عمل في إزالة سمة الفسق عن القاذف بالتوبة ولم يؤثر
~~في جواز الشهادة ولا في زوال الحد. وكذلك لفظ التخصيص إذا اتصل بالجملة نحو
~~قوله تعالى {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن}
~~[النساء: 23] فقوله {من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} [النساء: 23] تخصيص لبعض
~~الربائب دون بعض فهو مقصور عليهن غير راجع إلى أمهات النساء وهو مذهب عمر
~~وابن عباس في آخرين من الصحابة قال عمر " وأمهات نسائكم مبهمة " وقال ابن
~~عباس في ذلك " أبهموا ما أبهم الله تعالى " فكان عندهم أن حكم التخصيص
~~مقصور على ما يليه دون ما تقدم.
# وكذلك حكي عن أهل اللغة أنهم قالوا إن هذا حق الكلام ومقتضاه. ومن الدليل
# PageV01P266
# على صحة ما ذكرنا في الاستثناء قوله تعالى {إلا آل لوط إنا لمنجوهم
~~أجمعين} [الحجر: 59] {إلا امرأته} [الحجر: 60] فكانت (المرأة) مستثناة من
~~المنجين لاحقة بالمهلكين لاتصال الاستثناء بالمنجين ونحو قول القائل علي
~~(لفلان) عشرة دراهم إلا ثلاثة إلا درهمين أن عليه تسعة (دراهم) لأن
~~الدرهمين مستثنيان من الثلاثة والثلاثة مستثناة من العشرة (فبقي من الثلاثة
~~بعد الاستثناء درهم واحد فكان ذلك الدرهم مستثنى من العشرة) وهذا ما لا
~~يعلم فيه بين الفقهاء خلاف، فدل على أن كل استثناء فحكمه أن يرجع إلى ما
~~يليه دون ما تقدمه وكذلك حكم التخصيص المتصل باللفظ هو على هذا النحو لأن
~~التخصيص والاستثناء بمعنى واحد
# PageV01P267
# ومن الدليل على ذلك أن إطلاق لفظ ms099 العموم يقتضي استيعاب ما تحته من
~~المسميات ولا جائز تخصيص شيء فيه إلا بدلالة فإذا اتصل الاستثناء بخطاب
~~بعضه معطوف على بعض فحكمه أن يعمل فيما يليه ولا يرجع إلى ما تقدمه
~~بالاحتمال لأنه لا يجوز تخصيص العموم بالاحتمال وقد وفينا حظه بإعماله فيما
~~يليه فاحتاج في رجوعه إلى ما تقدمه إلى دلالة من غيره إذ غير جائز تخصيص
~~العموم بالشك والاحتمال.
# وكذلك حكم لفظ التخصيص إذا اتصل بكلام بعضه معطوف على بعض هو على هذا
~~النحو.
# فإن قيل لما صلح رجوع الاستثناء إلى جميع المذكور لم يجز الاقتصار به على
~~بعض المذكور دون بعض، كما أن لفظ العموم لما صلح لجميع ما هو (اسم) له لم
~~يكن بعض ما انتظمه بأولى من بعض.
# قيل له: إن لفظ العموم اسم لجميع ما انطوى تحته فمن هذه الجهة يتناول
~~الكل لا من جهة أنه صلح له فحسب ولو كان تناوله للكل من جهة أنه يصلح لوجب
~~أن يتناول المجاز ويحمل عليه لأنه يصلح له ولو علق (الحكم) بشخص بعينه يسمى
~~زيدا لوجب أن يتناول كل من (اسمه زيد) لأن اللفظ يصلح له ولوجب أن يثبت فيه
~~شرطا غير مذكور لا يصلح أن يذكره وهذا خلف من القول.
# PageV01P268
# وأما الاستثناء فليس في مضمونه ولا في لفظه ما يقتضي رجوعه إلى ما تقدمه
~~فوجب أن يكون حكمه مقصورا على ما يليه إذ قد صح حكمه فيه، ومن ادعى رجوعه
~~إلى ما تقدم كان مدعيا لتخصيص عموم بلا دلالة. فإن قيل: فلو أدخل شرطا وصله
~~باللفظ كان جميع الخطاب متعلقا بالشرط المذكور في آخره وكذلك يجب أن يكون
~~حكم الاستثناء.
# قيل له: يختلف حكمه عندنا، منه ما يرجع إلى ما يليه ومنه ما يرجع إلى
~~الجميع وفي تفصيله ضرب من الإطالة وليس هو مع ذلك من الاستثناء في شيء في
~~الموضع الذي يتعلق فيه جميع المذكور بالشرط لأن الاستثناء لا يجوز أن يؤثر
~~في الجملة حتى يجعل حكمها موقوفا عليه وإنما يخرج منها بعض ms100 ما انتظمته بعد
~~(صحة) الكلام وحصول الفراغ منه. وأما الشرط فإنه يؤثر في الجملة كلها حتى
~~يتعلق حكمها به على حسب ما يتفق من وجود الشرط.
# ألا ترى أنه ما لم يوجد الشرط الذي علق به الحكم لم يكن للفظ حكم فلذلك
~~جاز تعلق جميع المذكور بوجود الشرط في المواضع التي يجب ذلك منها ولم يجب
~~مثله في الاستثناء. فإن قيل: قال الله تعالى {إنما جزاء الذين يحاربون الله
~~ورسوله} [المائدة: 33] . إلى قوله تعالى {أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في
~~الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم} [المائدة: 33] ثم عقبه بعد ذكر وعيد
~~الآخرة بقوله تعالى {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} [المائدة:
~~34] فكان راجعا إلى جميع المذكور (ولم يكن حكمه مقصورا على ما يليه دون
~~غيره فهذا يدل على أن حكم الاستثناء رجوعه إلى جميع المذكور) .
# PageV01P269
# قيل له: لولا ما في اللفظ من دلالة رجوعه إلى الجميع لكان موقوفا على ما
~~يليه دون غيره وهو قوله تعالى {من قبل أن تقدروا عليهم} [المائدة: 34]
~~ومعلوم أن زوال عقوبة الآخرة لا يتعلق ثبوته قبل قدرتنا عليهم لأن التوبة
~~إذا صحت زالت عقوبة الآخرة في أي حال وجدت فعلمنا أن التوبة المشروطة قبل
~~القدرة عليهم إنما هي لزوال عقوبة الدنيا وليس يمتنع أن يكون ذلك حقيقة حكم
~~الاستثناء.
# ومع ذلك يصح رجوعه إلى جميع المذكور لدلالة تقوم لأن حق الكلام أن لا
~~يزال ترتيبه ونظامه ولا يجعل المقدم منه مؤخرا ولا المؤخر (منه) مقدما إلا
~~بدلالة وليس يمتنع مع ذلك إرادة تقديم المؤخر وتأخير المقدم في اللفظ كقوله
~~تعالى {ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى} [طه: 129] والمعنى
~~ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما ومن أجل ذلك صار الأجل مضموما
~~(بعطفه) على الكلمة وكذلك قوله تعالى {الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب
~~ولم يجعل له عوجا} [الكهف: 1] {قيما} [الكهف: 2] والمعنى أنزل على عبده
~~الكتاب ولم يجعل له عوجا ولو خلينا وظاهر ما يقتضيه ms101 ترتيب الخطاب لما
~~أزلناه عن نظامه وترتيبه ثم جاز وروده على هذا الوجه مع زوال ترتيب مقتضى
~~اللفظ، وكذلك الاستثناء حكمه لن يعمل فيما يليه ولا يعمل فيما تقدم إلا
~~بدلالة.
# وقال الله تعالى في شأن السرقة {فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب
~~عليه
# PageV01P270
# إن الله غفور رحيم} [المائدة: 39] فكان حكم التخصيص فيه مقصورا على ما
~~يليه أيضا لأن التوبة به لا تسقط القطع، وإنما يخرجه من أن يكون واقعا على
~~وجه النكال والعقوبة لأن التوبة قد أخرجته من أن يكون نكالا وإنما يكون
~~حينئذ مقطوعا على وجه المحنة كما يجوز أن يبتليه الله تعالى بالآلام
~~والأمراض على وجه الفتنة والتعريض للثواب بالصبر عليها لأن التائب لا عقاب
~~عليه (وقد يجوز أن يكون قوله تعالى {فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح} [المائدة:
~~39] كلاما مبتدأ لأنه يصح ابتداء الكلام به) .
# ومن ألفاظ التخصيص ما يعرض بينه وبين الجملة التي وقع التخصيص فيها جملة
~~أخرى تتوسطها في نسق الخطاب فلا يمنع ما عرض من ذلك من إعمال لفظ التخصيص
~~في الجملة المتقدمة وذلك نحو قوله تعالى {حرمت عليكم الميتة والدم}
~~[المائدة: 3] إلى قوله تعالى {ذلكم فسق} [المائدة: 3] ثم قال تعالى {اليوم
~~يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم} [المائدة: 3] إلى قوله تعالى {ورضيت
~~لكم الإسلام دينا} [المائدة: 3] ثم قال تعالى {فمن اضطر في مخمصة غير
~~متجانف لإثم} [المائدة: 3] يعني فيما تقدم تحريمه ولم يمنع ما توسطها من
~~قوله تعالى {اليوم يئس الذين كفروا من دينكم} [المائدة: 3] وما بعده رجوع
~~حكم التخصيص المذكور بعده إلى الجملة لأن الجميع خطاب واحد بعضه معطوف على
~~بعض وقوله تعالى {فمن اضطر في مخمصة} [المائدة: 3] لا يصح أن يضمر فيه
~~ويعطف عليه إلا ما تقدم تحريمه في أول الخطاب وقد جاء بلفظ الاستثناء ما لم
~~يخرج شيئا من الجملة كقوله تعالى {لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين
# PageV01P271
# ظلموا منهم} [البقرة: 150] فلا يدل هذا القول على أن للذين ظلموا حجة
~~وإنما معناه ولا الذين ms102 ظلموا منهم، (ويحتمل ولكن الذين ظلموا منهم) فلا
~~تخشوهم ومثله قوله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ} [النساء:
~~92] والمعنى لكن إن قتله خطأ فحكمه كيت وكيت لأن قتل الخطأ لا يجوز أن
~~يتناوله النهي فيخرج من الجملة بالاستثناء.
# ومن الناس من يقول معناه ولا خطأ وهذا غير صحيح لأنه يوجب أن يكون قتل
~~الخطأ منهيا عنه لعطفه على النهي وقتل الخطأ لا يجوز النهي عنه ولا الأمر
~~به فدل أن المعنى ما وصفنا ومن هذا النحو قوله تعالى {إلا ما ذكيتم}
~~[المائدة: 3] ومعناه لكن ما ذكيتم وهو راجع إلى جميع المذكور لأن ما أكل
~~السبع ظاهر أنه قتله وأكل منه يقول العرب هذا أكيلة السبع إذا قتله وأكل
~~منه ونحوه قوله تعالى {فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس
~~لما آمنوا} [يونس: 98] معناه لكن قوم يونس - عليه السلام - وقوله تعالى
~~{طه} [طه: 1] {ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى} [طه: 2] {إلا تذكرة لمن يخشى}
~~[طه: 3] معناه لكن تذكرة (لمن يخشى) ومثله قوله تعالى {فسجد الملائكة كلهم
~~أجمعون} [الحجر: 30] {إلا إبليس} [الحجر: 31] والمعنى لكن إبليس لم يسجد،
# PageV01P272
# ويحتمل أن المراد (به) حقيقة الاستثناء لأنه لما قال فسجد الملائكة وكان
~~إبليس ممن يصح أمره بالسجود استثناه منهم وإن لم يكن من الملائكة وهذا وجه
~~قد ذهب إليه أبو حنيفة فيمن قال لفلان علي ألف درهم إلا دينار. أن
~~الاستثناء صحيح لأن قوله (علي) يتناول ما (يثبت في) الذمة (والدينار وإن لم
~~يكن من جنس الدرهم فإنه مما ثبت في الذمة) فصح استثناؤه منها ومن الناس من
~~يظن أن قوله تعالى {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29] من النوع
~~الذي تقدم ذكره وأنه بمعنى لكن تكون {تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29]
~~وليس كذلك عندي لأن قوله تعالى {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}
~~[البقرة: 188] لم يكن يمنع أن تدخل فيه التجارة عن تراض وعلى أن كثيرا من
~~التجارات الواقعة عن تراض داخل في لفظ النفي وهي أن يقع على ms103 فساد وعلى وجوه
~~محظورة فجاز أن يكون الاستثناء مقدرا على حقيقته ومخرجا لبعض ما انتظمته
~~الجملة التي دخل عليها ومن الجمل ما ينتظم مسميات ثم يعطف عليها بكناية
~~فحكم الكناية في مثل ذلك رجوعها إلى ما يليها دون ما بعد منها نحو قوله
~~تعالى {فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم} [النساء: 23] فهذه الكناية
~~راجعة إلى الربائب اللاتي يلين الكناية، وهذا على نحو ما ذكرناه من حكم
~~الاستثناء ولفظ التخصيص والمعنى في الجميع واحد.
# ومنها ما يكون كناية عن بعض المذكور مما يلي الكناية ويشتركان جميعا في
~~حكمها نحو قوله تعالى {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها} [الجمعة: 11]
~~والذي يلي الكناية هو اللهو
# PageV01P273
# والكناية راجعة إلى التجارة لأنها كناية عن مؤنث وهي التجارة وليس اللهو
~~مؤنثا فتكون الكناية عنه وقد اشتركا جميعا في الخبر. والدليل على ذلك أنك
~~متى أفردت اللهو عن الخبر العائد إلى التجارة سقطت فائدته لأنه يصير في
~~معنى وإذا رأوا اللهو وهذا كلام مفتقر إلى خبر ولا شيء هاهنا يصح أن يكون
~~خبرا عنه إلا ما جعله خبرا (عن التجارة) ويحتمل أن يكون إنما خص التجارة
~~بعطف الكناية عليها دون اللهو لأن الانصراف عن الذكر والخطبة إلى التجارة
~~أكثر في العادة في مقاصد الناس منه إلى اللهو ويحتمل أن يكون قوله إليها
~~كناية عن الجملة المذكورة المنتظمة لهما ومما عادت الكناية فيه إلى بعض
~~المذكور قوله تعالى {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل
~~الله} [التوبة: 34] فظاهر الكناية في هذا الموضع أنها عائدة على الفضة
~~ويحتمل أن يكون إنما أعادها عليها لأنها تليها وإن كانتا جميعا مشتركتين في
~~الحكم؛ لأن قوله تعالى {والذين يكنزون الذهب والفضة} [التوبة: 34] لا بد له
~~من خبر لأنه غير مستقل بنفسه فلا بد من أن يكون قوله " ولا ينفقونها في
~~سبيل الله " خبرا لهما جميعا.
# فإن قيل: يحتمل أن يكون قوله تعالى {ولا ينفقونها في سبيل الله} [التوبة:
~~34] خبرا لهما جميعا ويحتمل أن يكون قوله " ولا ينفقونها " حكما ms104 مقصورا على
~~الفضة التي عادت الكناية إليها ويكون قوله {فبشرهم بعذاب أليم} [التوبة:
~~34] خبرا عن الذين يكنزون الذهب. قيل له: معلوم أن الوعيد لم يخرج مخرج
~~الزجر عن كنز الذهب والفضة إلا على شريطة ترك الإنفاق منهما فغير جائز أن
~~يكون قوله تعالى {فبشرهم بعذاب أليم} [التوبة: 34] وعيدا لمن كنز الذهب من
~~غير شريطة ترك الإنفاق منه، وعلى أن هذا يوجب أن تكون الآية
# PageV01P274
# موجبة) لحظر كنز الذهب (على الإطلاق) وحظر كنز الفضة على شرط ترك الإنفاق
~~منها وهذا خلف من القول.
# وأيضا ففي سياق الآية ما دل على ما ذكرنا وهو قوله تعالى {يوم يحمى عليها
~~في نار جهنم} [التوبة: 35] إلى قوله تعالى {هذا ما كنزتم لأنفسكم} [التوبة:
~~35] فأخبر أنه يحمى عليها لمن كنزها والذهب (قد) شارك الفضة في هذا المعنى
~~فدل (على) أن ترك الإنفاق راجع إليها ومن نحو ذلك قوله تعالى {والله ورسوله
~~أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين} [التوبة: 62] فعطف بالكناية على اسم الله
~~تعالى دون الرسول - صلى الله عليه وسلم - والرضى (المشروط) مشروط لله تعالى
~~وللرسول - عليه السلام -. والدليل على ذلك أن قوله تعالى " ورسوله " متى
~~أخليته من حكم هذا الخبر افتقر إلى خبر وليس في الآية (خبر) غير الرضى
~~فعلمنا أن رضى الرسول - صلى الله عليه وسلم - مشروط (في ذلك) .
# وقد قيل: إنه إنما اقتصر بالكناية عن الله دون الرسول لأن رضاء الله
~~تعالى رضاء الرسول - صلى الله عليه وسلم -. و (قد) قيل فيه أيضا: إنما أفرد
~~الكناية لله تعالى لأن اسم الله تعالى واسم غيره لا يجوز أن يجتمعا في
~~كناية فيقال يرضوهما، وأنه متى أريد (ذكر) اسم الله تعالى واسم الرسول -
~~صلى الله عليه وسلم - فالواجب التبدئة باسم الله تعالى قبل غيره.
# PageV01P275
# ويدل على صحة هذا القول (ما روي) «أن رجلا خطب بين يدي النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - بئس الخطيب أنت» يعني بقوله ومن ms105 يعصهما لأنه
~~جمع (بقوله اسم) الله تعالى واسم (الرسول - صلى الله عليه وسلم -) في كناية
~~واحدة. ومن الكنايات ما يتقدمه مذكوران فيرجع إلى أحدهما تارة ثم تعلق به
~~صفة أخرى أو حكم آخر فيرجع إلى الآخر نحو قوله تعالى {لتؤمنوا بالله ورسوله
~~وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا} [الفتح: 9] فقوله تعزروه وتوقروه
~~للرسول - صلى الله عليه وسلم - (وقوله) وتسبحوه بكرة وأصيلا لله تعالى.
# ومن ألفاظ العموم ما ينتظم مسميات بحكم مذكور لها ثم يعطف عليها بعض من
~~شمله الاسم بحكم يخصه به فلا يكون في هذا دلالة على أن الحكم الأول مخصوص
~~فيمن عطف عليه دون من استوفاه الاسم واقتضاه العموم وذلك نحو قوله تعالى
~~{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] فهذا في المطلقات
~~ثلاثا فما دونها وفي العاقلة والمجنونة
# PageV01P276
# ثم قوله) في سياق الآية {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن}
~~[البقرة: 228] حكم مخصوص به العاقلة دون المجنونة وقوله تعالى {وبعولتهن
~~أحق بردهن} [البقرة: 228] فيما دون الثلاث ولا يمنع ذلك اعتبار عموم أول
~~الخطاب في سائر المطلقات بالحكم المذكور لهن وقد ذكر عيسى بن أبان نحو ذلك
~~فقال (في) قوله تعالى {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] أنه في الثلاث وفيما
~~دونها وقوله تعالى {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن} [الطلاق: 2] وقوله تعالى {لا
~~تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} [الطلاق: 1] فيما دون الثلاث ومن نحو ذلك
~~قوله تعالى {الطلاق مرتان} [البقرة: 229] هو عام في البائن والرجعي وقوله
~~{فإمساك بمعروف} [البقرة: 229] في الرجعي وقوله تعالى {فإن طلقها فلا تحل
~~له من بعد} [البقرة: 230] عائد عليهما جميعا فيقتضي ذلك صحة وقوع الثالثة
~~بعد وقوع الأوليين على جهة البينونة والرجعي ومثله قوله تعالى {كتب عليكم
~~القصاص في القتلى} [البقرة: 178] عام في الحر والعبد والذكر والأنثى وقوله
~~تعالى {الحر بالحر والعبد بالعبد} [البقرة: 178] تخصيص لبعض ما انتظمه
~~العموم فلا يسقط اعتبار عموم اللفظ في قتل الحر بالعبد ومنه أيضا قوله
~~تعالى {ووصينا الإنسان بوالديه حسنا} [العنكبوت: 8] وهذا في المسلمين
~~والكافرين ثم
# PageV01P277
# قال تعالى {وإن ms106 جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما}
~~[لقمان: 15] وذلك في الوالدين المشركين ولم يمنع كون أول الخطاب في
~~الفريقين، ومثله كثير في القرآن والسنن.
# PageV01P278
### | [باب القول في الإجماع والسنة إذا حصلا على معنى يواطئ حكما مذكورا في الكتاب]
# . قال أبو بكر - رحمه الله -: كان أبو الحسن يقول كل ما وجد في القرآن من
~~حكم منوط بلفظ يشتمل على بعض ما وقع عليه الإجماع أو وردت (السنة به)
~~(فالواجب أن يحكم بأن ما حصل عليه الإجماع أو وردت به السنة) مأخوذ من
~~القرآن وأنه مراد الله تعالى بالاسم المذكور فيه وذلك نحو قوله تعالى {أو
~~لامستم النساء} [المائدة: 6] لما احتمل اللفظ الجماع واللمس باليد ثم روي
~~«عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر الجنب بالتيمم» فالواجب أن يقضي
~~بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك لأنه مراد الله تعالى بقوله {أو
~~لامستم النساء} [المائدة: 6] .
# والدليل على ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قطع السارق لم يجز
~~لأحد أن يقول إن هذا حكم مبتدأ من النبي - صلى الله عليه وسلم - في السارق
~~بل قال الجميع إنه حكم به على القرآن وكذلك لما صلى
# PageV01P283
# الصلوات الخمس وصام رمضان كانت هذه الأحكام كلها منه - صلى الله عليه
~~وسلم - ومن الأمة معقولة عن القرآن لأن فيه (ما) ينتظم ذلك ويوجبه وقد قال
~~الله تعالى {وما ينطق عن الهوى} [النجم: 3] {إن هو إلا وحي يوحى} [النجم:
~~4] وقال تعالى {وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم} [الشورى: 52] {صراط الله}
~~[الشورى: 53] فكل ما حكم به النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي القرآن ما
~~يجوز أن ينتظمه فيكون عبارة عنه فذلك حكم القرآن والمراد به ومن نحو ذلك
~~قوله تعالى {فقد جعلنا لوليه سلطانا} [الإسراء: 33] فقد اتفقت الأمة على أن
~~القود حكم لبعض المقتولين ظلما فالواجب بأن يحكم بأن القود مراد بالآية
~~وكذلك قوله تعالى {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] (لما قال النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - «فيما سقت السماء العشر» ) كان ms107 ذلك مرادا بالآية لأن
~~قوله تعالى {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] يجوز أن يتناوله ويصلح أن
~~يكون عبارة عنه. فإن قال قائل: فقوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من
~~النساء} [النساء: 22] لما احتمل العقد والوطء (ثم اتفق الجميع على أن العقد
~~يحرم وجب أن يكون مرادا بالآية، وإذا أريد به
# PageV01P284
# العقد انتفى الوطء) لاستحالة أن يكونا جميعا مرادين بلفظ واحد.
# قيل: لما كان اللفظ يتناول الوطء حقيقة حملناه عليه ودلنا ذلك على أن
~~العقد غير مراد بالآية، وإن كانت الأمة مجمعة عليه فإنما منعنا أن يكون
~~العقد مرادا. وإن صلح أن يكون اللفظ عبارة عنه بهذه الدلالة.
# فإن قال: فقوله تعالى: {أو لامستم النساء} [المائدة: 6] حقيقة في اللمس
~~باليد فاحملوه عليه واجعلوا الجماع ثابتا بالسنة كما جعلتم قوله تعالى {ولا
~~تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22] على الحقيقة وهي الوطء ولم
~~تجعلوا الإجماع على العقد دليلا على أنه هو المراد بالآية. قيل له: لا يجب
~~ذلك من قبل أنه لم يثبت أن اللمس باليد مراد بالآية بوجه وكان الحكم
~~المذكور فيها متعلقا به بحال وثبت أن الجماع مراد بها لأمر النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - الجنب بالتيمم فأثبتنا من معنى الآية ما وردت به السنة
~~وإن كان مجازا فيه ولم يثبت ما هو حقيقة من اللمس باليد لعدم السنة
~~والاتفاق فيه بل قد وردت السنة بخلافه؛ ولأنه - صلى الله عليه وسلم - «كان
~~يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ» فعلمنا أن ذلك غير مراد بالآية. وأما
~~قوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} [النساء: 22] فإن حقيقة لفظه
~~مستعملة في الوطء والاتفاق موجود فيه لأن الوطء بملك اليمين يحرم بلا خلاف
~~فثبت أن المراد الوطء وأثبتنا تحريم العقد بالاتفاق.
# PageV01P285
### | [باب القول في دليل الخطاب وحكم المخصوص بالذكر]
# قال أبو بكر: كل خطاب ورد عن الله تعالى وعن الرسول - صلى الله عليه وسلم
~~- فغير خال من فائدة، فمنه ما يكون
# PageV01P289
# معناه معقولا (من لفظه) ومنه ما يفيد حكما ومعنى يرد ms108 بيانه في الثاني.
~~ومما يكون معناه معقولا من لفظه ما يفيد من جهة الدلالة معنى ليس اللفظ
~~موضوعا له نحو قوله تعالى {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23] قد أفاد معنيين:
~~أحدهما: النهي عن هذا القول بعينه. وأفاد من جهة الدلالة النهي عما فوقه من
~~الشتم والضرب والقتل ومنه قوله تعالى {ولا تظلمون فتيلا} [النساء: 77] {ولا
~~يظلمون نقيرا} [النساء: 124] فيه نص على نفي الظلم في القدر المذكور،
~~ودلالة على نفي ما هو أكثر منه. وكذلك قوله تعالى {وآتيتم إحداهن قنطارا}
~~[النساء: 20] (وقوله {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك} [آل
~~عمران: 75] {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا} [الكهف: 23] {إلا أن يشاء
~~الله} [الكهف: 24] نص على ذكر غد وأفاد الأمر بالاستثناء عند ذكر كل فعل
~~مستقبل.
# وكذلك قوله تعالى {إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم} [التوبة:
~~80] ذكر السبعين والمراد به - والله أعلم - أن كثرة عدد الاستغفار لا يغني
~~عنهم وليس المراد هذا العدد بعينه.
# PageV01P290
# ونحو قوله {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين} [الأنفال: 65] وقوله
~~تعالى {فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين} [الأنفال: 66] نص منه على
~~هذه الأعداد والمراد التضعيف لا هذه الأعداد بأعيانها وإن كانت هي المنصوص
~~عليها وهذا الضرب (كثير في القرآن) والسنة وفي عادات الناس ومخاطباتهم وهذا
~~هو دليل الخطاب الذي يجب اعتبار دلالته على ما دل عليه. وأما قول من قال:
~~إن كل شيء كان ذا وصفين فخص أحدهما بالذكر فيما علق به من الحكم يدل على أن
~~ما عداه فحكمه بخلافه. وقول من قال: كل ما خص بعض أوصافه بالذكر، وإن كان
~~ذا أوصاف كثيرة فإنه يدل على أن ما عداه فحكمه بخلافه فقول ظاهر الانحلال
~~والفساد لا يرجع قائله في إثباته إلى دلالة من لغة ولا شرع بل اللغة على
~~خلافه (قال أبو بكر) : ومذهب أصحابنا في ذلك أن المخصوص بالذكر حكمه مقصور
~~عليه ولا دلالة فيه على أن حكم ما عداه بخلافه سواء كان ذا وصفين فخص
~~أحدهما ms109 بالذكر أو كان ذا أوصاف
# PageV01P291
# كثيرة فخص بعضها بالذكر ثم علق به حكم. وكذلك كان يقول شيخنا أبو الحسن
~~ويعزي ذلك إلى أصحابنا وكان يحكي عن أبي يوسف كلاما معناه أن ليس في تخصيص
~~بعض أوصاف الشيء بالذكر دلالة على أن ما عداه فحكمه بخلافه وأنه قال إن
~~قوله تعالى: {وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك} [الأحزاب: 50] لا
~~دلالة فيه على أن اللاتي لم يهاجرن معه محرمات عليه (وكان حكى أبو الحسن عن
~~أبي يوسف - رحمه الله -. أيضا) في قوله تعالى {ويدرأ عنها العذاب أن تشهد
~~أربع شهادات بالله} [النور: 8] إنما فيه النص على درء العذاب عنها إذا شهدت
~~وليس فيه دلالة على أنها إذا لم تشهد لا يدرأ عنها العذاب.
# PageV01P292
# مطلب: وروى محمد بن الحسن في السير الكبير. قال: إذا حاصر المسلمون حصنا
~~من حصون المشركين فقال رجال من أهل الحصن أمنوني على أن أنزل إليكم على أن
~~أدلكم على مائة رأس من السبي في قرية (كذا) فأمنه المسلمون على ذلك فنزل ثم
~~لم يخبر بشيء فإنه يرد إلى مأمنه لأنه لم يقل إن لم أدلكم فلا أمان لي فلم
~~يجعل محمد وقوع الأمان على هذا الشرط دليلا على أنه متى لم يف بالشرط فلا
~~أمان له. وهذا يدل من مذهبه دلالة واضحة على أن التخصيص بالذكر أو التعليق
~~بالشرط لا يدل على أن ما عداه فحكمه بخلافه. قال أبو بكر: وليس عندي بين
~~أصحابنا خلاف في جملة المذهب وقد كنت أسمع كثيرا من شيوخنا يقول في المخصوص
~~بعدد أنه يدل على أن ما عداه فحكمه بخلافه. كقول النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - «خمس يقتلهن المحرم في الحل والحرم» أنه دليل على أنه لا يقتل
# PageV01P293
# ما عداهن وكقوله «أحلت لي ميتتان ودمان» يدل على أن غيرهما من الميتة
~~والدم غير مباح.
# وأحسب محمد بن شجاع الثلجي قد احتج بمثل هذا. ولست أعرف جواب المتقدمين
~~من أصحابنا في ذلك. ومن قال بهذا القول الذي ذكرنا من المتأخرين كانوا
~~يفرقون ms110 بين ما هو مخصوص بذكر العدد وبين ما ليس بمخصوص بعدد نحو قوله
~~«الذهب بالذهب مثلا بمثل» . وذكره الأصناف الستة ولم يكونوا يجعلون مثله
~~دلالة على أن ما عداها فحكمه بخلافها لأنه لم يحصرها بعدد ولم يقل إن الربا
~~في ستة أشياء كما قال «خمس يقتلهن المحرم» . (قال أبو بكر) والذي عندي في
~~ذلك أنه لا فرق بينه وبين المخصوص بالذكر من غير ذكر عدد في أنه لا دلالة
~~(فيه) على حكم ما عداه بنفي ولا إثبات.
# PageV01P294
# والدليل على صحة ما قلنا: أنه غير جائز أن يكون شيء من الأشياء دليلا لله
~~تعالى على أحكامه ثم يوجد عاريا من مدلوله غير موجب لحكم دلالته بوجه.
# وهذا هو وصف المخصوص بالذكر وذلك لأنا وجدنا الله تعالى قد خص أشياء فذكر
~~بعض أوصافها ثم علق بها أحكاما ثم لم يكن تخصيصه إياها موجبا للحكم فيما لم
~~يذكر بخلافها نحو قوله تعالى {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق} [الإسراء:
~~31] . فخص النهي عن قتل الأولاد لحال خشية الإملاق. ولم يختلف (حكم) النهي
~~في الحالين وقال تعالى {منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن
~~أنفسكم} [التوبة: 36] . فخص النهي عن الظلم بهذه الأشهر ومعلوم صحة النهي
~~عنه فيهن وفي غيرهن ونحو قوله تعالى {ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا}
~~[النساء: 6] وغير جائز له أكلها بحال وإن خص
# PageV01P295
# حال الإسراف والمبادرة لبلوغهم وكقوله تعالى {إنما أنت منذر من يخشاها}
~~[النازعات: 45] وهو - صلى الله عليه وسلم - نذير للبشر وقوله تعالى {لا
~~تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} [آل عمران: 130] ولا يجوز أكله بحال وإن لم
~~يكن أضعافا مضاعفة.
# وقال تعالى {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة:
~~95] وقد وافقنا مخالفنا على أن المخطئ مثله في وجوب الجزاء. وقال (تعالى)
~~{ومن عاد فينتقم الله منه} [المائدة: 95] ولم ينتف (به) وجوب الكفارة على
~~العائد مع ذكره الانتقام دون غيره. وقال تعالى {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة
~~فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25] ووافقنا المخالف على ms111
~~أن ذلك حكمهن وإن لم يحصن وهذا أكثر من أن يحصى. فلما وجدنا هذه الألفاظ
~~التي شرطها عند مخالفنا إيجاب الحكم فيما عداها بخلاف حكمها ثم وجدناها وما
~~عداها متساوية في الحكم ولم يكن لما ادعوه من التخصيص تأثير في الحكم الذي
~~هو مدلوله علمنا أن مثلها لا يكون دليلا لله تعالى لأنها لو كانت دليلا لما
~~وجدت في حال منفردة عن مدلولها.
# فإن قال قائل: هذا كقولكم في العموم وفي العلل إنها موجبة لما تتضمنه من
# PageV01P296
# الأحكام حتى تقوم دلالة التخصيص وقيام دلالة التخصيص لا يمنع حكم دلالته
~~فيما يقتضيه ويوجبه (فيما لا تقوم) فيه دلالة التخصيص. قيل له: قد رضينا
~~بما استشهدت به حكما فإنه من أظهر الأشياء دلالة على فساد أصلك. خبرنا عن
~~لفظ العموم هل يجوز وجوده غير موجب لحكم أصلا وهل يصح وجود علة لا يتعلق
~~بها حكم رأسا. فإن قال: لا، لأنه لا بد مع قيام دلالة التخصيص من أن يبقى
~~من أحكام العموم والعلة ما يجب استعماله. قيل (له) : أفليس قد وجدت هذه
~~الآيات التي ذكرناها لم يتعلق بها إيجاب الحكم فيما عدا المذكور فيها
~~بخلافه فهلا استدللت بذلك على أن مثلها لا يكون دليلا ولو جاز أن يوجد عموم
~~أو علة لا يتعلق بها حكم رأسا لما جاز أن يكونا دلالة على الحكم بأنفسهما.
# فإن قال: دلالة اللفظ قائمة في إيجاب الحكم الذي تضمنه وإن لم يوجب فيما
~~عداه الحكم بخلافه. قيل له: لم نختلف في أن اللفظ دال على ما تضمنه من
~~الحكم مما هو عبارة عنه وإنما اختلفنا في كونه دالا على أن حكم غيره بخلافه
~~وقد جاز وجوده غير دال على هذا المعنى فهذا الذي تبطل به قاعدتك. ألا ترى:
~~أن اللفظ نفسه لما كان دلالة على ما وضع له من المعنى لم يجز وجوده مطلقا
~~على الحقيقة إلا وهو دال على حكمه. ولو قد جاز وجوده حقيقة في موضعه غير
~~مفيد لما وضع له لما كان (ذلك) دليلا ms112 على
# PageV01P297
# المعنى وفي ذلك دليل على فساد أصل المخالف لنا وفي ذلك المعقول المتعارف
~~من حق اللفظ إفادة ما تحته من الحكم ودلالة على نظائره وإلحاقها بحكمه فأما
~~أن يدل على خلاف حكمه فهذا عكس المعنى وقلب الواجب.
# وقال بعضهم: في قوله تعالى {ومن قتله منكم متعمدا} [المائدة: 95] أنه لما
~~خص العامد بالذكر لأجل ما ذكر في سياق الخطاب من الوعيد الذي لا يجوز عوده
~~على المخطئ وهو قوله تعالى {ومن عاد فينتقم الله منه} [المائدة: 95] وهذا
~~إغفال منه لحكم اللفظ ومقتضاه لأنه لو عم الجميع بالحكم فقال " ومن قتله
~~فجزاء مثل ما قتل (من النعم) " لم يكن ذكره للوعيد في سياق الخطاب مانعا من
~~عوده إلى العامد دون المخطئ، وكان مع ذلك حكم عموم اللفظ مستعملا في إيجاب
~~الجزاء عليهما كما قال تعالى {ووصينا الإنسان بوالديه حسنا} [العنكبوت: 8]
~~وذلك عموم في الوالدين المسلمين والكافرين ثم قال تعالى {وإن جاهداك لتشرك
~~بي} [العنكبوت: 8] . وهذا في بعض ما شمله لفظ العموم فعلمت أن ذكر الوعيد
~~في سياق الآية (غير) مانع إطلاق عموم الحكم في الجميع فدل موافقة مخالفنا
~~على استواء حكم العامد والمخطئ في وجوب الجزاء مع تخصيصه العامد بالذكر،
~~على أن تخصيص بعض أوصاف الشيء بالذكر لا يدل على أن ما عداه يحكم بخلافه.
# فإن قال قائل: قد وجد لفظ الأمر موضوعا للإيجاب ثم قد يرد تارة ويراد به
~~الندب ويرد أخرى ويراد به الإباحة ثم قد يرد ولا يراد شيء من ذلك، بل يدل
~~على الزجر
# PageV01P298
# والوعيد لأن قول الله تعالى {واتقوا الله} [البقرة: 189] ، {وأقيموا
~~الصلاة} [البقرة: 43] ونحو ذلك للإيجاب وقوله تعالى {وافعلوا الخير} [الحج:
~~77] للندب وقوله تعالى {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2] للإباحة وقوله
~~تعالى {اعملوا ما شئتم} [فصلت: 40] زجر وتهديد. ثم لم يمنع وروده عاريا من
~~دلالة الإيجاب من (اقتضائه للوجوب متى خلا من دليل ينقله من) حكمه. كذلك
~~دلالة التخصيص بالذكر على حكم ما عداه على الوجه قولة صحيحة يجب اعتبارها
~~ما لم تقم دلالة تزيلها عن ms113 موجبها ومقتضاها. قيل له: إن قول القائل افعل
~~يتعلق بالفعل تارة على جهة الإيجاب وأخرى على جهة الندب أو الإباحة أو
~~الدعاء وإن كان بابها وحقيقتها الوجوب عند الإطلاق ثم لم يخل عند قيام
~~الدلالة الصارفة له عن جهة الإيجاب من أن (يكون له ضرب من التعلق بالفعل
~~فحكمه قائم) في هذا الموضع على بعض الوجوه التي يقتضيها اللفظ (كما يبقى)
~~حكم العموم بعد قيام دليل الخصوص فيما لم يخص ويبقى حكم العلة إذا قامت
~~دلالة تخصيصها فيما لم يخص منها.
# ألا ترى: أن أكثر ما يفيده قوله افعل للإيجاب.
# PageV01P299
# والإيجاب يتعلق به استحقاق الثواب على الفعل واستحقاق العقاب على تركه
~~والندب معلق به استحقاق الثواب عليه من غير ذم تاركه والإباحة معلق بها
~~وقوع الفعل لا على جهة استحقاق الثواب بفعله ولا العقاب على تركه فعلى أي
~~حال تصرفت صيغة (حقيقة) الأمر فإنها لم تخل من أن يكون لها ضرب من التعلق
~~بالفعل ومن جهة أخرى إن قوله افعل متى لم يرد به الإيجاب كان مجازا مستعملا
~~في موضعه فجاز أن لا يدل على معناه حقيقة ولم يمنع ذلك اعتباره في موضع
~~الحقيقة إذا لم تقم دلالة المجاز وأما سائر المواضع التي وردت (فيها)
~~الألفاظ العارية من دلالتها على حكم اعتبارها بخلاف موجب حكمها فإنها حقائق
~~فيها لأن قوله تعالى {فلا تظلموا فيهن أنفسكم} [التوبة: 36] وقوله تعالى
~~{ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق} [الإسراء: 31] حقيقة في موضعه ليس بمجاز،
~~ثم قد وجد عاريا من حكمه منفردا عن مدلوله على قضيتك فعلمنا أن هذا ليس
~~بدليل لله تعالى وأما قوله تعالى {اعملوا ما شئتم} [فصلت: 40] و {فمن شاء
~~فليؤمن ومن شاء فليكفر} [الكهف: 29] (ونحوها فإنه) على ما ذكرنا أيضا لأنه
~~قد تعلق بالفعل ضرب من (التعلق على وجه وهو) (الزجر والنهي والوعيد) .
# (وأيضا) فإنه مجاز في هذا الموضع، وإنما الذي أنكرنا أن يكون اللفظ حقيقة
~~غير دال بوجهه على ما جعل دليلا عليه.
# PageV01P300
# وأيضا: لو كان المخصوص بالذكر دالا على ما ms114 عداه فحكمه بخلافه لوجب أن
~~يكون نص النبي - صلى الله عليه وسلم - تحريم التفاضل في الأصناف الستة
~~(دليلا) على أن ما عداه فحكمه بخلافها وأن يكون ورود النص في تحريم الميتة
~~والدم دليلا على أن ما عداه فحكمه بخلافهما وأن يكون ورود النص في تحريم
~~الميتة والدم دليلا على أن ما عداهما فمباح، وكل ما تنص عليه بعينه ينبغي
~~أن يوجب الحكم فيما عداه بخلافه وهذا يوجب منع القياس لأن ورود النص في
~~الأصناف الستة إذا كان موجبا (لإباحة التفاضل) فيما عداها وكان عند جميع
~~الفقهاء الذين يعتد بأقاويلهم أن هذا النص قد أوجب الحكم في نظائرها بمثل
~~موجب حكمها فالواجب أن يكون قد دل على أن حكم ما عداها بخلافها وقد دل أيضا
~~على أن نظائرها مما عداها فحكمها حكمها وهذا غاية التناقض والاستحالة.
# ، وأيضا لو كان تخصيص بعض أوصاف الشيء بالذكر وتعليق الحكم (به) دليلا
~~على أن ما عداه فحكمه بخلافه لوجب أن يكون متى نص لنا على ذلك الحكم في
~~غيره مطلقا أن يصير أحد اللفظين ناسخا لحكم آخر نحو قوله تعالى {لا تأكلوا
~~الربا أضعافا مضاعفة} [آل عمران: 130] فوجب هذا على أصل القائلين بهذه
~~المقالة إباحة الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعفة ثم قوله {وحرم الربا}
~~[البقرة: 275] مطلقا ناسخا لدلالة الآية الأخرى. وكذلك قوله تعالى {ولا
~~تقتلوا أولادكم خشية إملاق} [الإسراء: 31] ينبغي أن يكون معارضا
# PageV01P301
# لقوله تعالى {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق} [الأنعام: 151]
~~(وكقوله تعالى) {ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء: 29] وقوله تعالى {فلا تظلموا
~~فيهن أنفسكم} [التوبة: 36] معارضا لقوله تعالى {ومن يظلم منكم نذقه عذابا
~~كبيرا} [الفرقان: 19] لأن دلالة الآية الأولى تقتضي إباحة الظلم فيما عدا
~~الأشهر الحرم، والآية الأخرى تحظر الظلم في سائر الأحوال وليس ذلك كتخصيص
~~العموم لأن إحدى الآيتين في هذا ترفع دلالة الأخرى رأسا ولا يكون ذلك إلا
~~(على) وجه النسخ ولا خلاف بين الأمة أنه ليس في شيء من هذه الآيات نسخ فدل
~~على بطلان هذا الأصل.
# وأيضا لو ms115 كان ما ذكره من ذلك معقولا من اللفظ لكان أولى الناس بأن لا
~~يخفى عليهم وجهته أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد تكلموا في أحكام
~~الحوادث وتناظروا فيها وحاج فيها بعضهم بعضا تارة بالعموم وتارة بأخبار
~~الآحاد وتارة بالنظر والمقايسة ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه حاج صاحبه بهذا
~~الضرب من الحجاج أو استدل عليه بمثله فكيف أغفلوا ذلك وخفي عليهم موضعه،
~~وهو معنى معقول من لغتهم ومفهوم من ظاهر خطابهم في زعم المخالف، وقد
~~اختلفوا في نفقة المبتوتة فقال عظم الصحابة لها النفقة وأبى ذلك آخرون
~~(منهم) فكيف لم يحتج نافوها بقوله تعالى {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن
# PageV01P302
# حتى يضعن حملهن} [الطلاق: 6] وهذا دليل ظاهر عند المخالف معقول من ظاهر
~~اللفظ فإن خفي ذلك عليهم فكيف لم يستدل الموجبون لها بهذا الدليل على نفيها
~~وقد أنكر عمر بن الخطاب رواية فاطمة بنت قيس في إبطال (النفقة للمبتوتة)
~~وقال لا ندع كتاب (الله) ربنا وسنة نبينا (- عليه السلام - لقول امرأة
~~لعلها أنسيت أو شبه لها) فكيف تكون (عنده) روايتها لذلك خلاف الكتاب، ودليل
~~الكتاب المعقول من ظاهره ينفيها. فإن قيل: قد قالت فاطمة بنت قيس إن الله
~~تعالى إنما أوجب النفقة للحامل، توجبونها لغير الحامل؟ قيل له: قد قالت ذلك
~~ولم تستدل من اللفظ بمثل ذلك ولم نقل إن تخصيصه الحامل بالذكر ينفي وجوبها
~~لغير الحامل ولو كان ذلك كما ادعاه مخالفنا لكان (لا أقل من أن) يوجد عن
~~بعضهم (في شيء من أحكام الحوادث الاستدلال بمثله وعلى أنه لو ثبت عن بعضهم)
~~الاستدلال بمثله لما ثبتت حجته ولا لزم القول به؛ لأن الذين نفوه ولم
~~يعرفوه كانوا أيضا من أهل اللغة ولو كان ذلك من مفهوم اللسان لما خفي موضعه
~~عن جماعتهم كما لم يكن يخفى عليهم سائر وجوه دلالات الكلام المفهومة من
~~خطابهم
# PageV01P303
# فإن قال قائل: (قد «قال يعلى بن أمية لعمر بن الخطاب كيف نقصر وقد أمنا،
~~فقال عمر: عجبت مما عجبت منه فسألت النبي ms116 - صلى الله عليه وسلم - فقال صدقة
~~تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» يعني أن الله تعالى إنما خص قصر الصلاة
~~بحال الخوف بقوله تعالى {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من
~~الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} [النساء: 101] فعقل عمر ويعلى بن
~~أمية من دليل الآية نفي القصر في حال الأمن. (قيل له: ليس الأمر فيه على ما
~~ظننت لأنهما لم يقولا إن الآية منعت القصر في حال الأمن) وإنما قالا: كيف
~~نقصر وقد أمنا وقد أمرنا الله تعالى بإتمام الصلاة في حال
# PageV01P304
# الأمن بقوله تعالى {حافظوا على الصلوات} [البقرة: 238] وقوله تعالى {فإذا
~~اطمأننتم فأقيموا الصلاة} [النساء: 103] وما جرى مجرى ذلك من الآي الموجبة
~~لإتمام الصلاة ثم لما خص حال الخوف بذكر القصر كان (النص موقوفا عليها)
~~فإذا لم يكن خوف فليس في القرآن ما يوجب القصر، فكيف نقصر وهلا كان الإتمام
~~واجبا بسائر الآي الموجبة له. هذا هو معنى ما سألا عنه (عندنا) ، فلما سأل
~~عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك أعلمه أن ذلك تخفيف من الله تعالى
~~لكم في الحالين وإن لم يكن حال الأمن مذكورا في القرآن بل من جهة وحي ليس
~~بقرآن.
# وزعم بعض المخالفي أن الشافعي (قد) قال ذلك وهو من أهل اللغة. وقاله -
~~زعم - أبو عبيد وثعلب والمبرد وأن أبا عبيد احتج في ذلك «بقوله تعالى {إن
~~تستغفر لهم سبعين مرة} [التوبة: 80] فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~لأزيدن على السبعين» (قال) فقال أبو عبيد في قول النبي «لأن يمتلئ جوف
~~أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ
# PageV01P305
# شعرا» لا يجوز أن يكون في الشعر الذي هجى به الصحابة - رضي الله عنهم -
~~لأنه لو كان كذلك لكان قد أباح القليل قال وقوله «لي الواجد يحل عرضه
~~وعقوبته» دليل على أن (لي) غير الواجد بخلاف الواجد. قال أبو بكر: فأما قول
~~هذا القائل إن الشافعي من أهل اللغة وأنه (قد) قال ذلك فثبتت حجته فإن من
~~يلجأ ms117 إلى مثله في الحجاج على مخالفيه فما بقي غاية في إفلاسه. فيقال له:
~~ومن قال لك إنه من أهل اللغة ومن حكى عنه منها حرفا يحتج به. فإن كان إنما
~~صار كذلك لأنكم ادعيتم له ذلك أو ادعاه هو لنفسه فإنه ليس يعوز أحدا أن
~~يدعي مثل ذلك لنفسه ولأصحابه ويحتج به على مخالفيه، وإنما يعرف الرجل بضرب
~~من العلوم ويوصف به بحكاية أهله عنه وقبولهم قوله فيه، كما حكى جماعة من
~~أهل اللغة عن محمد بن الحسن واحتجوا بقوله فيها وقد ذكرنا منه طرفا فيما
~~سلف.
# PageV01P306
# وإن كان ما اختلفوا فيه من حكم دلالة اللفظ مأخوذا من (أهل) اللغة فإن
~~محمدا من أهلها غير مدافع وهو غير قائل (بما ذكرتم) ولم يعقل منها ما وصفتم
~~وإنما حكاية (هذا) الحاكي عن ثعلب والمبرد فإنها حكاية باطلة لا أصل لها
~~والحاكي لها ذلك غير موثوق به.
# ، و (أما) ما حكاه عن أبي عبيد فلا معنى له لأنه لا يختص بمعرفة (ذلك)
~~أبو عبيد دون غيره بل أهل اللغة وغيرهم في معرفة ذلك سواء وإنما يختص أهل
~~اللغة بمعرفة الأسماء والألفاظ الموضوعة لمسمياتها بأن (يقولوا) إن العرب
~~سمت كذا بكذا. فأما المعاني ودلالات الكلام فليس يختص (أهل اللغة بمعرفتها)
~~دون غيرهم لأن
# PageV01P307
# ذلك المعنى يستوي فيه أهل سائر اللغات في لغاتهم على اختلافها وبيئتها
~~ولا يختص بلغة العرب دون غيرها كسائر ضروب الكلام إذا نظمت ضربا من النظم
~~ورتبت ضربا من الترتيب ثم نقلت إلى لغة أخرى على نظامها وترتيبها؛ لم يختلف
~~حكم أهل اللغة المنقولة إليها والمنقولة عنها في معرفة دلالاتها على ما دلت
~~عليه من اللغة الأولى فإذا لا اختصاص لأهل اللغة بمعرفة ذلك دون غيرهم ممن
~~ليس من أهلها فقولهم قال ذلك بعض أهل اللغة ساقط لا اعتبار به. وقد علمنا
~~أن أعلم الأمة بلغة العرب هم الصحابة ولم يعقل أحد منهم ما ذكرتم من حكم
~~دلالة اللفظ على حسب ما بيناه أيضا.
# وأما ما حكاه عن أبي عبيد ms118 «في قوله تعالى {إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن
~~يغفر الله لهم} [التوبة: 80] وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأزيدن
~~على السبعين» رواية باطلة لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يجوز
~~ذلك عليه، وفي تجويزه انسلاخ من الدين وذلك أنه معلوم أنه قد كان من دين
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - من أول ما بعثه الله تعالى إلى (أن) توفاه -
~~صلى الله عليه وسلم - أنه دعا الناس إلى اعتقاد تخليد الكافر في النار وأنه
~~لم يجوز قط غفران الكفر فمن جوز على النبي - صلى الله عليه وسلم - جواز
~~الاستغفار للكافر فهو خارج عن الملة. وقد أخبر (الله تعالى) عن هؤلاء القوم
~~الذين قال فيهم ما قال أنهم ماتوا (كفارا) بقوله تعالى {إن تستغفر لهم
~~سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله
# PageV01P308
# ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين} [التوبة: 80] فكيف يجوز أن يقول
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - " لأزيدن على السبعين " هذا ما لا يجوز على
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقوله ولا يجوزه؛ لأنه - صلى الله عليه
~~وسلم - أعلم الناس بما يجوز على الله تعالى مما لا يجوز.
# وإنما الذي روي في ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «فلو علمت
~~أنه يغفر لهم إذا زدت على السبعين لزدت» وهذه الآية من أدل شيء على بطلان
~~قولهم لأنه لا خلاف بين المسلمين أن السبعين وما فوقها سواء وأن الله تعالى
~~لم يكن ليغفر لهم أبدا بعد موتهم كفارا. فإن قال قائل: قد حكى الله تعالى
~~عن إبراهيم - عليه السلام - أنه قال {واغفر لأبي إنه كان من الضالين}
~~[الشعراء: 86] فليس يمنع أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد كان يجيز
~~ذلك إلى أن أنزل الله تعالى وعيد الكفار. قيل له: قد بين الله تعالى وجه
~~استغفار إبراهيم لأبيه بقوله تعالى {وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن
~~موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه} [التوبة: 114] وروي
~~أن ms119 أباه قد كان أظهر له الإيمان (فاستغفر له) فأخبر الله تعالى أنه منافق
~~ليست له عقيدة الإيمان فتبرأ منه حينئذ. وأما وعيد الكافر بالنار خالدا
~~مخلدا (فيه) فقد كان من دين النبي - صلى الله عليه وسلم - من أول ما بعث
~~فيستحيل مع ذلك أن يجيز النبي - صلى الله عليه وسلم - الغفران لهم بزيادة
~~الاستغفار على السبعين وعلى أنه لو صح ما قالوه من ذلك لم يدل على موضع
~~الخلاف لأنه كان يكون ما فوق
# PageV01P309
# السبعين موقوفا على الدلالة في الغفران أو غيره.
# والحكم ثابت في السبعين لا محالة ونحن لا ننكر بأن يكون ما عدا المذكور
~~بخلاف المذكور في باب أن حكم المذكور فيما نص عليه ثابت وما عداه موقوف
~~الحكم على الدلالة. وإنما أنكرنا أن يكون النص (على) المذكور موجبا للحكم
~~فيما عداه بخلافه وذكر السبعين في هذا الموضع على جهة تكثير العدد وهو قوله
~~تعالى {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين} [الأنفال: 65] وما دونها،
~~و (ما) فوقها في الحكم سواء، وذلك معقول مع ورود اللفظ وفي مخاطبات الناس.
# فإن قال قائل: قال الله تعالى {فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] فاقتضى
~~عند الجميع كون الإيمان شرطا فيها وعقل بها أن غير المؤمنة لا تجزئ (وقال:
~~{واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] ودل عند الجميع على أن ما دونه
~~لا يقبل) وقال {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء:
~~3] فأوجب عند الجميع فساد نكاح ما عدا الأربع، وقال تعالى {للذين يؤلون من
~~نسائهم تربص أربعة أشهر} [البقرة: 226] وما دونها ليس له حكم الإيلاء وقال
~~تعالى {فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2] وقال تعالى {فاجلدوهم
~~ثمانين جلدة} [النور: 4] وما دونها ليس بحد وقال تعالى {والمطلقات يتربصن
~~بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] ونحو ذلك من المقادير المحصورة تدل على
~~أن ما عداها فحكمه بخلافها.
# PageV01P310
# قيل له: ليس هذا مما ذكرنا في شيء لأن قوله تعالى {فتحرير رقبة مؤمنة}
~~[النساء: 92] تخصيص في الحكم لا المحكوم فيه وإنما كان كلامنا في تخصيص ms120
~~المحكوم فيه بالذكر إذا نصب عليه الحكم هل يدل على أن ما عداه من الأشياء
~~المحكوم فيها حكمه بخلاف حكمه نحو قوله تعالى {وإن كن أولات حمل فأنفقوا
~~عليهن حتى يضعن حملهن} [الطلاق: 6] فخص المحكوم فيهن ثم نصب عليهن الحكم،
~~ونحو قوله - صلى الله عليه وسلم - «في خمس من الإبل السائمة شاة» ، فذكر
~~الحكم فيه ثم نصب الحكم عليه. ونحو قوله تعالى {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء
~~مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95] فخص حال العمد ونظائر ذلك.
# وأما قوله تعالى {فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] فإنما فيه تخصيص
~~الرقبة الواجبة بشرط الإيمان والأمر يقتضي الوجوب فصارت صفة الإيمان للرقبة
~~موجبة الأمر فلم يجز إسقاطه وقوله تعالى {واستشهدوا شهيدين من رجالكم}
~~[البقرة: 282] من هذا القبيل (أيضا لأنه) تخصيص الحكم بصفة قد تضمنها لفظ
~~الإيجاب فلم يجز إسقاطه لأن في تجويز أقل من شاهدين إسقاط الوجوب الذي
~~تضمنه الأمر في قوله تعالى {فاستشهدوا} [النساء: 15] وأما قوله تعالى
~~{فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء: 3] فإنه أعلمنا
~~بدءا جميع ما يحل لنا من النساء ثم فسره بالعدد المذكور فصار تفسيرا لجميعه
~~فلم يبق مما أحل (الله تعالى) شيئا لم يذكره
# PageV01P311
# فلذلك لم يجز مجاوزته.
# وأما قوله تعالى {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} [البقرة: 226]
~~فإنه قد بين (حكمه بعد المدة) في سياق اللفظ بقوله تعالى {فإن فاءوا فإن
~~الله غفور رحيم} [البقرة: 226] {وإن عزموا الطلاق} [البقرة: 227] فلا يجوز
~~بقاء حكم المدة مع حصول أحد هذين المعنيين لأن الفيء وهو الجماع في المدة
~~يسقط التربص إذ لا يمين هناك بعد الحنث وتركها هذه المدة هو عزيمة الطلاق
~~والتربص معه ساقط لا اعتبار به لأنها قد بانت عزيمة، فصار حكم ما بعد المدة
~~بخلافه في المدة للدلالة التي ذكرنا لا بتحديد المدة فحسب. وقوله تعالى
~~{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] فإنه قد ذكر في الآية
~~ما ينفي أن يكون ما بعده عدة لقوله تعالى {فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم ms121
~~فيما فعلن في أنفسهن} [البقرة: 234] . وأيضا فإن هذا الضرب من المقادير لا
~~يصح إثباتها إلا من طريق التوقيف أو اتفاق العلماء (فلما) لم يرد التوقيف
~~إلا بهذه المدة لم يجز إثبات زيادة عليها من غير توقيف أو اتفاق (عليها) ،
~~فكذلك هذا في الحدود والعدد وسائر المقادير. ومن جهة أخرى في الحدود أن ظهر
~~الإنسان محظور في الأصل فلا يجوز استباحته إلا بالمقدار الذي يرد به
~~التوقيف أو يقوم عليه الدليل وإلا فهو باق على أصل الحظر. وأيضا: فإن جميع
~~ما ذكرت من ذلك وارد في حكم الواجب وصفته فهو (واجب) لازم وقد أفادت الآية
~~أن هذا المقدار حد يقع موقع الإجزاء فلم يجز الزيادة فيها إلا بنص مثله.
# PageV01P312
# وجملة الأمر في ذلك أن كل موضع حكمنا فيه لما عدا المذكور بخلاف حكم
~~المذكور فلم يخل من أن يكون وجوبه متعلقا بدلالة أخرى غير اللفظ المذكور
~~فإما أن يكون لأن الأصل كان يوجب الحكم فيما عدا المذكور قبل ورود حكم
~~المذكور بهذا الحكم، فلما ورد التوقيف في المذكور بالحكم المنصوص عليه
~~(فيه) أخرجناه من الأصل، وتركنا الباقي على حكمه الذي كان له قبل ورود
~~الحكم المذكور.
# وإما بدلالة أخرى أوجبت الحكم فيما عدا المذكور (بخلاف حكم المذكور) .
~~فأما المنصوص عليه فحكمه ثابت فيما هو عبارة عنه وما عداه فحكمه موقوف على
~~الدلالة على ما بينا. فإن قال قائل: كيف يجوز أن تجعلوه موقوفا وعندكم (أن)
~~الزيادة في النص توجب نسخه فالواجب على هذا الأصل أن تقولوا حكمه بخلاف حكم
~~المذكور لا محالة حتى تكون الزيادة نسخا فإن لم يكن كذلك فما الذي أوجب أن
~~تكون الزيادة نسخا وقد كان حكمه قبل ذلك موقوفا على قيام ورود الزيادة أو
~~نفيها.
# قيل له: لو عقلت ما قدمنا لم تسأل عن هذا؛ لأن الكلام بيننا وبين مخالفنا
~~في الأصل إنما هو في تخصيص المحكوم فيه ببعض أوصافه إذا نصب عليه حكم هل
~~يدل على أن غيره مما لم يذكر في مثل حكمه أو بخلافه. ms122 فأما الزيادة في النص
~~فإنما هي كلام في الحكم نفسه ونحن نقول إن كل حكم حكم الله تعالى به ونص
~~عليه مطلقا أو مقيدا بصفة فهو محمول على ما ورد لا يجوز الزيادة فيه ولا
~~النقصان منه ولا يجري على المذكور الواجب غير المذكور مما ليس في صفته
~~المشروطة نحو
# PageV01P313
# قوله تعالى {فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] (هو تخصيص للحكم ومقيد)
~~بشرط الإيمان فهذا على الوجوب لا يجوز فيه الاقتصار على غير مؤمنة، و
~~(كذلك) قوله تعالى {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] إلى قوله
~~تعالى {ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282] وقوله {وأشهدوا ذوي عدل منكم}
~~[الطلاق: 2] كل هذا تقييد للحكم بصفة وقد تضمنها لفظ الأمر المقتضي للإيجاب
~~ولا جائز إسقاط العدد ولا إسقاط الصفة بحال لما وصفنا.
# (ونحو) قوله تعالى {فاجلدوهم ثمانين جلدة} [النور: 4] وبقوله تعالى
~~{فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2] (تخصيص للحكم بالمقدار)
~~المذكور (له) وهو يفيد أن المذكور هو الحد وأنه واقع موقع الإجزاء والزيادة
~~فيه توجب أن يكون المذكور بعض الحد غير واقع موقع الإجزاء وهذا نسخ وقوله
~~{إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6]
~~الآية، متى زدنا فيه النية كان زيادة في الحكم الواجب الذي اقتضت الآية
~~جواز أداء الصلاة به وهو نسخ وقد بيناه في غير موضع فكل موضع يكون (النقصان
~~أو الزيادة) لاحقا بالحكم الذي يمكن استعماله فاقتضى ظاهر اللفظ جوازه فهو
~~نسخ، وأما إذا كانت الزيادة في الحكم، والتخصيص واقع في المحكوم فيه فليس
~~في هذا
# PageV01P314
# نسخ؛ لأن ما عدا المخصوص قد كان حكمه موقوفا على الدليل كقوله تعالى {وإن
~~كن أولات حمل فأنفقوا عليهن} [الطلاق: 6] ، فهذا تخصيص للمحكوم فيه ولا
~~دلالة له عليه من جهة اللفظ على حكم غير الحامل لا بالإيجاب ولا بالنفي.
# وكذلك قوله تعالى {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات}
~~[النساء: 25] فيه تخصيص المحكوم فيهن بالصفة المذكورة فلا دلالة فيه على
~~تخصيص الحكم، ولا على أن غيرهن ليس في حكمهن وكذلك قوله ms123 تعالى {ومن قتله
~~منكم متعمدا} [المائدة: 95] إنما فيه تخصيص القاتلين بالذكر لا تخصيص الحكم
~~فلا يدل على أن الحكم مقصور عليهم فإن قيل: قال الله تعالى {فإن كان من قوم
~~عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] فاستدللتم (به) على
~~إسقاط الدية لاقتصاره على ذكر الكفارة دون الدية وخصصتم (به) عموم قوله
~~تعالى {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله} [النساء:
~~92] وهو موجب للحكم في المقتول في دار الإسلام.
# PageV01P315
# وفي المقتول من أهل (دار) الحرب إذا كان مسلما. قيل له: ليس الأمر (فيه)
~~على ما ظننت لأن قوله تعالى {ومن قتل مؤمنا خطأ} [النساء: 92] لم يدخل فيه
~~المسلم في دار الحرب قبل الهجرة إلينا وذلك لأنه قال في سياق الخطاب {فإن
~~كان من قوم عدو لكم} [النساء: 92] ولو كان قد تناوله الخطاب الأول لما
~~استأنف له ذكر الأسماء وهو لم يخصه بحكم لم يذكره في قتل المؤمن خطأ لأن
~~ذكر الرقبة قد تقدم أيضا، فغير جائز أن يكون هذا مرادا له وهو قد بين حكمه
~~بدءا ويستأنف له ذكرا ينقض ذلك الحكم بعينه فعلمنا أن قوله تعالى {فإن كان
~~من قوم عدو لكم وهو مؤمن} [النساء: 92] لم يتناوله قوله تعالى {ومن قتل
~~مؤمنا خطأ} [النساء: 92] وأيضا فإن قوله تعالى {وإن كان من قوم} [النساء:
~~92] شرط ومحال أن يذكر الأول مكررا ويجعله نفسه شرطا مع دخوله في ابتداء
~~الخطاب.
# وإذا صح أن هذا كلام مبتدأ لم يتقدم ذكره فيما سبق من خطاب الآية ثم (وجب
~~فيه رقبة) على قاتله لم يجز لنا إيجاب شيء غيرها لأن فيه زيادة في حكم
~~المنصوص عليه (على) ما تقدم (منا بيانه) في غير موضع. فإن قيل: معلوم من
~~خطاب الناس وتعارفهم أن قول القائل إن دخل زيد الدار فأعطه درهما إنما يوجب
~~استحقاق الدرهم بالدخول فإنه (إن) لم يدخلها لم يجز أن يعطى.
# PageV01P316
# قيل له: هذا عليك لأن كل عاقل سمع هذا الكلام قد عقل (منه) أنه لم ينهه
~~عن ms124 إعطاء الدرهم إذا لم يدخلها وأنه إنما جعل الدخول شرطا لاستحقاق هذا
~~الدرهم (ومع ذلك فجائز أن يعطيه درهما متبرعا به. ونحن نقول أيضا إن الدخول
~~شرط لاستحقاق هذا الدرهم) ، بعينه ولا يستحقه إلا بالدخول لا لأن اللفظ منع
~~الاستحقاق إلا على هذا الوجه (لكن من جهة أنه) لما كان معلوما أن الاستحقاق
~~غير واقع في الأصل ثم علقه بالدخول أنه مستحق به إذا لم يدخل فحكمه باق على
~~الأصل في جواز الإعطاء أو تركه.
# فإن قال قائل: فما تقولون في قوله - صلى الله عليه وسلم - «في خمس من
~~الإبل السائمة شاة» وهل هذا عندكم على أن غير السائمة لا صدقة فيها فإن لم
~~يدل على ذلك فأوجبوا الصدقة في العوامل بقوله - صلى الله عليه وسلم - في
~~خبر آخر «في خمس من الإبل شاة» إذ لم يقيدها بشرط السوم. قيل له: لا فرق
~~بين هذا وبين سائر ما قدمنا من الأشياء المخصوصة بالذكر إذا علق بها حكم
~~وأن هذا لا يدل عندنا على أن غير السائمة لا صدقة فيها وإنما أسقطنا صدقة
~~(غير) السائمة بدلائل أخر وإلا فلو خلينا والخبرين اللذين في أحدهما ذكر
~~السوم وفي الآخر إسقاطه لأوجبنا الصدقة في غير السائمة. فإن قال قائل: هذا
~~الاعتبار يؤدي إلى إسقاط فائدة التخصيص فالواجب أن يثبت للتخصيص فائدة
~~محددة ولا فائدة فيه إلا دلالته على أن الحكم في غيره بخلافه.
# PageV01P317
# قيل له: فقد تركت دعواك الأولى في دلالة اللفظ وانتقلت إلى أن افتقار ذكر
~~التخصيص إلى الفائدة هو الموجب لما ذكرت فنقول لك الآن خبرنا عنك أتقول إنه
~~لا فائدة في ذكر التخصيص إلا دلالته على أن حكم ما عداه بخلافه. فإن قال:
~~كذلك أقول. قيل له: ولم قلت هذا، و (ما) أنكرت أن يكون فيه فوائد أخر غير
~~ما ادعيت. ثم يقال له فينبغي أن يدل قوله تعالى {فلا تقل لهما أف}
~~[الإسراء: 23] على أن له أن يزدريه ويضربه لأن هذا هو فائدة تخصيص هذا
~~اللفظ بالذكر.
# وينبغي أن ms125 يدل قوله تعالى {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق} [الإسراء: 31]
~~على أن لنا قتلهم إذا لم نخش الإملاق. ويدل قوله تعالى {فلا تظلموا فيهن
~~أنفسكم} [التوبة: 36] على أن لنا أن نظلم أنفسنا في غيرهن إذ لا فائدة
~~للتخصيص (بالذكر) إلا هذا، ومتى أخلينا اللفظ من هذه الفائدة حصل ذكر
~~التخصيص غير مقيد. وغير جائز أن يكون (في) كلام الله تعالى ما لا يفيد،
~~فإذا قد بطل أن يكون فائدة التخصيص ما ذكره. فإن قال: إنما جعلنا ما عدا
~~المذكور في حكم المذكور في هذه الأشياء التي ذكرناها بدلالة وإلا فقد كان
~~حكمها أن تكون بخلاف حكم المذكور. قيل له: فيجوز عندك أن يرد عن الله تعالى
~~كلام فيه تخصيص بعض الأشياء بالذكر ثم تقوم الدلالة على أنه لا فائدة في
~~تخصيصه إياه بذلك.
# PageV01P318
# فإن قال: نعم ارتكب ما لا يرتكبه مسلم ويقال له مع ذلك فما أنكرت أن يكون
~~ذكر التخصيص لا يدل على أن ما عداه فحكمه بخلافه. ومع ذلك فلا فائدة في
~~التخصيص إذا قد جوزت أن يخص الله عز وجل شيئا بالذكر، ولا يكون في تخصيصه
~~إياه به فائدة. فإن قال: لتخصيص الله تعالى، هذه الأشياء بالذكر فائدة، وإن
~~لم يدل على أن حكم ما عداها بخلافها. قيل له: فما أنكرت إلا أن يدل التخصيص
~~على أن ما عداه فحكمه بخلافه وتكون فائدته قائمة من غير هذا الوجه. ثم يقال
~~له: ما فائدة تخصيص الميتة والدم ولحم الخنزير (بالتحريم) وهاهنا أشياء أخر
~~محرمة غيرها. وما وجه تخصيص النبي - صلى الله عليه وسلم - تحريم التفاضل في
~~الأصناف الستة وهذا ما هو في حكمها (مما) لم يذكره. ومعلوم أن جميع ذلك لم
~~يخل من فوائد وإن لم يدل على أن حكم ما عداها بخلافها، و (عندنا) أن جميع
~~ما خص بالذكر ونصب عليه حكم ففي تخصيصه أجل الفوائد بأن يكون حكم هذا
~~المخصوص معقولا من النص وما عداه موكولا إلى اجتهادنا وألزمنا (بعد) ذلك
~~طلب الدلالة على حكم غيره هل ms126 هو في مثل حكمه أو بخلافه ليظهر بذلك فضيلة
~~المستنبطين (وما وعدهم به من الثواب الجزيل ولو نص على الجميع لقصر بنا عن
~~رتبة المستنبطين) وحرمنا به بلوغ منزلة الناظرين.
# PageV01P319
# وزعم بعض المخالفين أنهم يخصون العموم بدلالة التخصيص على مخالفة حكم ما
~~عداه له لأنه أقوى من الخطاب في زعمه كما أن المفسر يخص المجمل والقياس يخص
~~الظاهر. وقد دللنا على فساد هذه المقالة إلا أنا مع ذلك لا ندع (بيان) فساد
~~هذا الفرع إذا سلم لهم ما ادعوه في الأصل. فنقول لهم: لم زعمتم أن هذا
~~الضرب من الدليل يخص الظاهر. فإن قال: كما أخصه بلفظ غيره وكما أخصه
~~بالقياس. قيل له: ولم قلت إن هذا مثل القياس ومثل لفظ آخر (هو) أخص منه فلا
~~ملجأ في ذلك (إلا) إلى دعوى عارية من البرهان.
# ثم يقال له: أليس هذا الضرب من الدليل يجوز فيه التخصيص عندك كما يجوز في
~~العموم فلم جعلت الدليل حاكما على العموم دون أن تجعل العموم حاكما عليه
~~وهلا جعلت أقل أحوالهما أن يتساويا فلا يكون القضاء بأحدهما على الآخر أولى
~~من أن يقضي بالآخر عليه وليس هذا مثل القياس لأن القياس لا يجوز فيه
~~التخصيص عندك مع وجود العلة ولأنه غير جائز وجود قياس لا يوجب حكما رأسا
~~ويجوز وجود هذا الضرب من الدليل غير موجب لحكمه على (نحو ما مر) . ثم يقال
~~له هلا جعلت العموم أولى منه لأنه غير جائز وجود عموم لا يتعلق به حكم
# PageV01P320
# في شيء (مما ورد به) وقد جاز وجود المخصوص بالذكر غير موجب للحكم فيما
~~عداه رأسا فهلا جعلت العموم قاضيا عليه لهذه المزية التي ليس كدليلك هذا.
~~وأيضا: فإن العموم أصل وهذا فرع عليه فلم تركت الأصل به وجعلته أولى منه.
# وأما قوله كما يخص المفسر المجمل فإن المفسر مذكور وكذلك المجمل فلا
~~يمتنع أن يقضى بأحدهما على الآخر وعلى أنهم قد نقضوا ذلك فقالوا إن قليل
~~الرضاع لا يحرم حتى تكون خمس رضعات لما روي ms127 عن عائشة - رضي الله عنها -
~~«أنه كان لا يحرم إلا عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس فتوفي النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - وهن مما يتلى» وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال
~~«لا يحرم الرضعة ولا الرضعتان» ودليل هذا الخبر يوجب تحريم ما زاد على
~~الرضعتين فينبغي أن يخص به الخمس رضعات ويجعل الخمس في الكثير الذي كان
~~يوجب التحريم ثم نسخ. ثم يقال له: خبرنا عن دليلك هذا إذا عارضه القياس
~~أيهما يكون أولى؟ . فإن قال: هو أولى من القياس. قيل له: ولم قلت هذا وهلا
~~جعلت القياس أولى منه إذ كان (دليلك هذا) يجوز فيه
# PageV01P321
# التخصيص ولا يجوز مثله عندك في القياس وهلا جعلتهما متساويين إذا تعارضا
~~فيسقط حكمهما جميعا.
# وعلى أن قوله إن هذا (الضرب) من الدليل أولى من القياس على أصله لأنه
~~يوجب على المخطئ جزاء الصيد ويوجب على قاتل العمد كفارة قياسا ودليله هذا
~~ينفي وجوب الجزاء على المخطئ والكفارة على قاتل العمد لأن الله تعالى خص
~~العامد بالذكر في جزاء الصيد فقال تعالى {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل
~~ما قتل من النعم} [المائدة: 95] وخص المخطئ بالذكر في كفارة القتل فقال
~~تعالى {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] . ودليل الخطاب
~~عندك ينفي موجب القياس ثم جعلت القياس أولى منه. فإن سألنا سائل عن قول
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه»
~~وقوله - صلى الله عليه وسلم - «إنما الولاء لمن أعتق» هل (دل) هذا القول
~~(منه) على أن ما لم
# PageV01P322
# يكن بالصفة المذكورة فبخلاف حكمه.
# قلنا له نعم وليس هذا مما كنا فيه في شيء وذلك لأن قوله (الولاء) اسم
~~للجنس لدخول الألف واللام عليه إذ لم يشر به إلى معهود فيتناوله دون غيره.
~~فلما كان كذلك انتظم كل ما يتناوله الاسم منه في كونه للمعتق أو لغيره
~~وكذلك قوله - عليه السلام - «البينة على المدعي» اسم للجنس فيتناول كل بينة
~~صارت على المدعي فلم يبق هناك بينة ms128 تكون على غير المدعي. وكذلك قوله
~~«اليمين على المدعى عليه» يتناول جنس اليمين الواجبة (بالدعاوى) فصارت على
~~المدعى عليه فلم يبق هناك يمين تكون على المدعي ونحو ذلك قوله - صلى الله
~~عليه وسلم - «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» فتناول كل صدقة فما من صدقة
~~إلا وهي داخلة في اللفظ موجبة بشرط الغنى ودل على أن سائر الصدقات لا تجب
~~(إلا) على الأغنياء وأن الفقير لا صدقة عليه إن لم يبق هناك صدقة لم
~~يستوعبها اللفظ فتكون موقوفة في كونها على غني أو (على) فقير (فمن هذه)
~~الجهة تتناول هذه الألفاظ نفي الحكم المذكور لها عما عداها لا من جهة
~~تخصيصه لها بالذكر وهذا واضح وبالله التوفيق.
# PageV01P323
### | [باب القول في حكم المجمل]
# قال أبو بكر: قد بينا فيما سلف صفة المجمل ونبين الآن بعون الله حكمه وما
~~يجب فيه. فنقول إن المجمل على ضربين: أحدهما: ما لا يعلم معناه من لفظه ولا
~~يمكن استعمال شيء منه فيما علق به الحكم نحو قوله تعالى {وآتوا حقه يوم
~~حصاده} [الأنعام: 141] «وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ أعلمهم أن
~~الله تعالى فرض عليهم حقا في أموالهم» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «أمرت
~~أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم
~~وأموالهم إلا بحقها» ونحوها من الألفاظ التي لا
# PageV01P327
# تنبئ عن المعاني المراد بها فيكون حكم ما (كان) هذا وصفه موقوفا على
~~البيان.
# والضرب الآخر منه: ما يمكن استعمال حكمه في أقل ما يتناوله لفظه. وقد
~~يجوز أن يراد به أكثر منه فينتظم الجملة حينئذ معنيان: أحدهما: لزوم
~~استعمال الحكم في أقله. والآخر: أن الزيادة على الأقل موقوفة على البيان،
~~فمتى ورد البيان بمقدار أكثر مما تضمن اللفظ وجوبه بينا أن ذلك كان مرادا
~~باللفظ الأول وذلك نحو أن يطلق لفظ الأمر من غير ذكر المأمور به نحو قوله
~~صلوا وصوموا وحجوا ونظائره. وقد علم قبل ذلك ما الصلاة والصوم والحج فأقل
~~ما تناوله لفظ الأمر ms129 إيجابه صلاة واحدة وصوما واحدا وحجا واحدا.
# ولا يلزمنا في أكثر منه لأن الأكثر لا نهاية له ولا مقدار معلوم بينها
~~الله تعالى فاحتاج من أجل ذلك إلى البيان. وكذلك قول القائل: أعط هذه
~~الدراهم رجالا بعد سنة أقل ما يتناوله الاسم منهم ثلاثة وما زاد فجائز أن
~~يكون مرادا باللفظ فإذا قال بعد ذلك قبل مجيء وقت تنفيذ الأمر (هم
# PageV01P328
# عشرة) لم يكن ذلك زيادة على الأمر الأول بل بيانا أن هؤلاء كلهم كانوا
~~مرادين به كذلك إذا ورد البيان بعد قوله صلوا بمقادير أعداد الصلوات كان
~~ذلك بيانا أن جميع ذلك كان مرادا باللفظ الأول.
# وقد كان في أصحابنا المتأخرين من يأبى ذلك ويقول إن هذا بمنزلة لفظ
~~العموم غير جائز في مثله ورود البيان بإرادة الأكثر إن لم يكن اللفظ مقتضيا
~~لاستعمال حكمه في جميع ما يصلح له وإنما يرد بعد ذلك مما يوجب زيادة في عدد
~~الصلوات فيه في قوله صلوا وفي عدد الرجال في قوله أعط رجالا أنه يكون حكما
~~مستأنفا غير جائز أن يكون مرادا بالكلام الأول. قال وذلك أن اللفظ تناول
~~صلاة واحدة. وقوله أعط رجالا تناول رجالا ثلاثة بغير أعيانهم فلا يجوز ورود
~~البيان فيه بإرادة أكثر من ثلاثة. ولا أنه أراد رجالا بأعيانهم إلا أن يكون
~~ذلك متصلا بالأمر فلا يستقر حكم الأمر إلا مع استقرار العدد وصفته. (فأما
~~إذا) أطلقه ولم يعقبه بيان عدد الرجال وصفتهم وأعداد الصلوات ومقاديرها
~~فغير جائز ورود البيان بعد ذلك لأن المراد كان أكثر من ثلاثة رجال وأن
~~المراد بقوله صلوا أكثر من صلاة واحدة، ومتى ورد بعده ذكر عدد أو صفة علمنا
~~أنه زيادة في الأمر الأول وحكم مستأنف لم يتضمنه اللفظ المتقدم ولم يوجبه
~~ولا يكون ذلك إلا على وجه النسخ على حسب ما نقوله في حكم الزيادة في النص.
# قال: لأن تجويز ذلك يؤدي إلى إبطال القول بالعموم لأن قوله صلوا إن كان
~~يصلح للواحدة من الصلوات كما يصلح لما فوقها فلا ms130 دلالة فيه على أنه أريد به
~~الواحدة لا محالة فلم أوجبت به أقل ما يقع عليه الاسم وإن كان مبنيا على
~~التعليق بالبيان فما أنكرت ألا يجب به مجيء اللفظ المجمل الموقوف (على
~~البيان) لا يجب به شيء ويجب التوقف فيه إلى أن يرد التفسير وما أنكرت أن
~~يكون من حيث كان مفهوما بنفسه لم يكن شيئا فيه موقوفا على ما
# PageV01P329
# يأتي بعده ولو ساغ هذا لساغ لأهل الخصوص والوقف قولهم إن العموم كله مجمل
~~محتاج إلى تفسير وإن صورته صورة توجب التعليق بما، يرد من البيان. قال أبو
~~بكر: فالذي حصل من هذا القول أن كل لفظ أمكن استعماله على وجه فلا إجمال
~~فيه أصلا ولا يجوز أن يتأخر البيان فيه إن كان مراده أكثر مما اقتضى اللفظ
~~وجوبه واستعمال حكمه، وأن المجمل عنده قسم واحد وهو الذي لا يمكن استعمال
~~حكمه على وجه ويكون موقوفا على البيان. قال أبو بكر: والصحيح عندنا هو
~~القول الأول وهو عندي مذهب أصحابنا أيضا؛ لأن مسائلهم تدل عليه ولأنهم
~~قالوا فيمن قال لرجل طلق امرأتي فطلقها ثلاثا وقال الزوج أردت ذلك طلقت
~~ثلاثا. وإن طلقها واحدة وقال الزوج كذلك أردت وقعت واحدة فجعلوا لفظ الأمر
~~مختصا بأقل ما يتناوله وهو الواحدة وجعلوه مع ذلك محتملا للثلاث لولا ذلك
~~ما عملت النية في إرادتها لأن النية لا تأثير لها في إيقاع طلاق لا يحتمله
~~اللفظ.
# وقال أصحابنا أيضا فيمن أذن لعبده في التزويج: أن ذلك يقتضي (تزويج)
~~امرأة واحدة لا أكثر منها فإن زوج امرأتين في عقد (واحد) لم يصح نكاح واحدة
~~منهما لأن الأمر تناول واحدة منهما ولم يتناول الأخرى فتحصل المنكوحة
~~المأذون في نكاحها مجهولة وذلك لا يصح وقالوا: فإن قال المولى عنيت امرأتين
~~جاز نكاحهما جميعا فقد جعلوا لفظ الأمر
# PageV01P330
# يصلح لما فوق الواحدة وإن كان ظاهره إنما اقتضى نكاح امرأة واحدة فهذا
~~يدل على أن قوله صلوا قد يتناول صلاة واحدة وأنه يحتمل مع ذلك أن يراد به
~~أكثر ms131 منها. فلما كان للاحتمال مساغ في ذلك جاز أن يكون ما زاد على الواحدة
~~في معنى المجمل الذي يجوز تأخير بيانه.
# ومتى ورد فيه البيان علمنا أنه كان مرادا باللفظ وليس إمكان استعمال
~~اللفظ في أقل ما يتناوله ويقع عليه بمانع (من) أن يكون مجملا في الزيادة
~~لأن اللفظ قد تضمن معنيين معنى حكم معلوم مفهوم المقدار ومعنى الإجمال في
~~أكثر منه. وكذلك قوله أعط هذه الدراهم رجالا بعد سنة من حيث صلح أن يكون
~~اللفظ عبارة عن الثلاثة وعما فوقها فقد عقلنا من اللفظ ثلاثة وما زاد عليها
~~فجائز أن يكون حكم ما زاد (موقوفا) على بيان يرد فيه قبل مجيء وقت تنفيذ
~~الحكم.
# فإن قال (قائل) : قوله أعط رجالا بعد سنة يمكن استعماله في الثلاثة فهلا
~~استعملته فيهم ومنعت الإجمال فيه. قيل له: لأن الإجمال الذي وصفناه يوجب ما
~~ذكرنا فصار كقوله قد أردت بالإعطاء ثلاثة وما زاد عليها فموقوف الحكم على
~~البيان، وهو بمنزلة قوله لقيت رجالا فالذي يلزمه في الحال اعتقاد ثلاثة
~~منهم ويجوز ورود بيان في الثاني بأنهم كانوا أكثر من ذلك، وليس هذا بمنزلة
~~العموم لأن قوله صلوا ليس فيه لفظ عموم في المأمور به لأنه غير مذكور باسم
~~ينتظم جماعة منه وإنما ذكر فيه الفعل فحسب والمفعول غير مذكور. وقد علمنا
~~أن أقل ما أريد به صلاة واحدة. وفي اللفظ احتمال لإرادة أكثر منها ولا
~~نهاية للأكثر فكان مجملا من هذا الوجه.
# PageV01P331
# وأما لفظ العموم فإنه اسم لجميع ما انطوى تحته ليس بعض ذلك بأولى (به) من
~~بعض فلذلك وجب استعمال الجميع ولم يكن فيه إجمال إذ لا إجمال (فيه) . وكذلك
~~قوله أعط رجالا عشرة دراهم بعد سنة فالمتيقن من المراد ثلاثة وما عداهم فهو
~~محتمل لأنه معلوم أنه لم يرد به رجال الدنيا كلهم وإنما أراد (به) بعضهم
~~فكان في ذلك البعض إجمال لما فوق الصلاة فلذلك كان في معنى المجمل المفتقر
~~إلى البيان، ولو قال أعط هذا رجالا ولم يوقت له ms132 وقتا ولم يبين له شيئا غير
~~ذلك لكان هذا على ثلاثة وهو مخير في الزيادة لأنه قد لزمه تنفيذ الحكم في
~~الحال فيما يمكن استعماله. فما يتناوله اللفظ وفي تركه البيان دلالة على أن
~~ما زاد على الثلاثة فهو مخير فيه لأنه قد لزمه إعطاء العشرة دراهم في الحال
~~ولا يمكنه إنفاذها في الحال إلا على هذا الوجه. فالثلاثة لا محالة مرادة
~~وما زاد فهو (فيه) بالخيار إن شاء أعطاهم منها وإن شاء اقتصر على الثلاثة
~~كما أن له الخيار في أن يعينها فيمن شاء من المعطين وإن لم يقتض اللفظ
~~التعيين.
# ومما يشاكل هذا المعنى قول الله تعالى {أما السفينة فكانت لمساكين يعملون
~~في البحر} [الكهف: 79] قد لزمنا اعتقاد كونهم ثلاثة ويجوز أن يكونوا أكثر
~~منها ويحتمل في هذا أن يقال إنه يلزمه أن يعطيها ثلاثة لا أكثر منهم لأن
~~الثلاثة متيقنة والزيادة لم يثبت أنها مرادة.
# PageV01P332
# وقد قال أبو حنيفة فيمن قال والله لا أكلمك أياما أنه على ثلاثة أيام،
~~وعلى معنى قوله أعط هذا رجالا قوله تعالى {فكفارته إطعام عشرة مساكين}
~~[المائدة: 89] لما ألزمه تنفيذ الحكم في العشرة لم يكن حكمه موقوفا على
~~بيان عشرة بأعيانهم أو بأوصاف يخصون بها دون غيرهم بل هو في كل عشرة. ومتى
~~ورد بعد ذلك لفظ يوجب تخصيص الإطعام في عشرة بأعيانهم أو عشرة مخصوصين
~~بأوصاف دون غيرهم كان ذلك زيادة في حكم الأول وذلك ما لا يجوز عندنا إذا
~~تراخى عن حال لزوم الفرض وإمكان تنفيذ الحكم إلا على وجه النسخ لأن هذا
~~اللفظ ليس فيه احتمال بل (هو) موجب لإعطاء عشرة مساكين أي مساكين كانوا
~~فلذلك كان الأمر فيه
# PageV01P333
# على ما وصفنا.
# قال أبو بكر: ومن الألفاظ ما يجوز أن يكون مجملا ويجوز أن يكون عموما على
~~حسب دلالة الحال وذلك لأن قوله {وأقيموا الصلاة} [البقرة: 43] لا يخلو (من)
~~أن يريد به صلاة معهودة قد عرفوها قبل ذلك فانصرف الأمر إليها فتناول جميع
~~تلك الصلوات (على شرائطها وأوصافها المعهودة ms133 لها وإن لم يكن هذا القول
~~إشارة إلى معهود من الصلوات) فهو مجمل مفتقر إلى البيان لأن لفظ الصلاة
~~مجمل إذ كان قد أريد بها (في) الشريعة معان لم يكن اللفظ موضوعا لها في
~~اللغة فهو مجمل موقوف الحكم على البيان. وأما بعد استقرار أمر الصلاة
~~والصوم وسائر ألفاظ الشرع على المعاني المتعارفة المعهودة لها فإنه متى
~~أطلق منها شيء فهو منصرف إلى ما استقرت معاني هذه الأسماء عليه. ألا ترى أن
~~القائل منا إذا قال لآخر صل الظهر وصم رمضان كان معلوما عنده مراد القائل.
# PageV01P334
### | [باب حكم الكلام الخارج عن سبب]
# قال أبو بكر: كل كلام خرج عن سبب فالحكم له لا للسبب فإذا كان أعم من
~~السبب وجب اعتبار حكمه بنفسه دون سببه.
# PageV01P337
# ومن الناس من يعتبر السبب ويجعل حكم السبب مقصورا عليه وإن كان عموما في
~~نفسه وهذا عندنا خطأ إذا لم تقم الدلالة على وجوب الاقتصار به على السبب
~~وذلك لأن كل لفظ فحكمه قائم بنفسه إلا أن تقوم الدلالة على إزالته عن موجبه
~~ومقتضاه وليس في كونه خارجا على سبب ما يوجب تخصيصه والاقتصار بحكمه على
~~سببه وذلك لأنه
# PageV01P338
# ليس يمتنع أن يريد الله تعالى بإنزاله الحكم بيان حكم السبب وحكم غيره
~~عند وجود هذا السبب كما ينزل حكما عاما من غير سبب تقدم. فإذا ليس في نزوله
~~على سبب ما يوجب الاقتصار به عليه.
# PageV01P339
# فمن قصره على السبب فإنما خص اللفظ وأزاله عن حقيقته بغير دلالة.
# وقد اعتبر هذا المعنى الذي ذهبنا إليه سائر الفقهاء الذين يعتد بأقاويلهم
~~في كثير من الأحكام النازلة على أسباب نحو قوله تعالى: {إنما جزاء الذين
~~يحاربون الله ورسوله} [المائدة: 33] إلى آخر القصة روي أنها نزلت في شأن
~~العرنيين الذين ارتدوا وقتلوا الراعي وساقوا الإبل. والحكم عام عند سائر
~~الفقهاء في المرتدين وأهل الملة. وإن كان سبب نزولها قوما مرتدين محاربين
~~ومنه آية الظهار كان سبب نزولها أن أوس بن الصامت
# PageV01P340
# ظاهر من امرأته فأنزل الله تعالى ذلك وكان ms134 سبب نزول آية اللعان أن هلال
~~بن أمية قذف امرأته بشريك ابن سحماء فكان عموما في سائر الناس وكان سبب آية
# PageV01P341
# القذف القوم الذين قذفوا عائشة الصديقة - رضي الله عنها - فأنزل الله
~~تعالى {إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم} [النور: 11] إلى آخر القصة فحكم
~~بكذبهم إن لم يقيموا بينة على (صدق) مقالتهم وقذفهم وهو حكم عام في سائر
~~القاذفين.
# ومن الألفاظ ما ذكر معه السبب الذي ورد فيه وكان الحكم فيه لعموم اللفظ
~~دون السبب كقوله تعالى {علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم} [البقرة: 187]
~~إلى آخر القصة.
# كان السبب فيه أنه كان محظورا عليهم أن يفطروا بعد النوم ليلا فنام بعض
~~الصحابة قبل أن يفطر ثم أفطر فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزل
~~الله هذه الآية وساق فيها القصة والسبب الذي من أجله نزلت ثم قال {فالآن
~~باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم} [البقرة: 187] إلى قوله تعالى
# PageV01P342
# {ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187] وهذه الإباحة عامة فيمن اختان
~~نفسه، و (في) غيره وقال تعالى {وعلى الثلاثة الذين خلفوا} [التوبة: 118]
~~إلى قوله تعالى {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: 103] فذكر قصتهم وسبب نزول
~~(هذه) الآية ثم كان وجوب الصدقة عاما على من كان بصفتهم وعلى غيرهم. وكذلك
~~قوله تعالى {علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل
~~الله} [المزمل: 20] إلى قوله تعالى {فاقرءوا ما تيسر منه} [المزمل: 20] .
# PageV01P343
# فذكر السبب الذي أباح ترك قيام الليل من المرض والضرب في الأرض، والحكم
~~عام فيمن هذه صفته وفي غيرهم ومثله كثير في القرآن وهو يدل على أن الحكم
~~للاسم لا للسبب. فإن قال قائل: خروج الكلام على سبب كخروجه مخرج الجواب.
~~ومعلوم أن حكم الجواب أن يكون مقصورا على ما صار جوابا عنه. قيل له: ليس
~~الأمر فيه عندنا على هذا الإطلاق بل (هو) عندنا على وجهين منه ما يكون
~~الجواب فيه لفظ عموم ينتظم ما هو جواب عنه وغيره، ومنه ما يكون حكمه مقصورا
~~على ما هو جواب ms135 عنه.
# فأما الأول: فإن الحكم فيه جار على اللفظ إذا كان مستقلا بنفسه حتى يقوم
~~الدليل على وجوب الاقتصار به على ما هو جواب عنه.
# والثاني: هو ما (لا) يستقل بنفسه واقتصر إلى تضمينه بغيره فهذا حكمه
~~مقصور على الجواب. نظير الأول قوله تعالى {فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب
~~الله لكم} [البقرة: 187] إلى آخر القصة. وقوله تعالى {خذ من أموالهم صدقة}
~~[التوبة: 103] ونحوها من الألفاظ المكتفية بنفسها عن تضمينها بغيرها مع
~~اشتمالها على ما هي جواب عنه. وعلى غيره فلم يكن حكمها مقصورا على الجواب.
~~ونظير هذا الوجه الثاني مما لا يستقل بنفسه قوله تعالى {فهل وجدتم ما وعد
~~ربكم حقا قالوا نعم} [الأعراف: 44] (فقولهم نعم) ، لا يفيد إلا على وجه
~~الجواب فصار معناه مطابقا لما
# PageV01P344
# هو جواب عنه لا زائدا ولا ناقصا وصار الجواب مضمرا فيه وعلى الاعتبار
~~الذي قدمناه قلنا في قوله تعالى {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه
~~وإنه لفسق} [الأنعام: 121] إنه عموم في كل ما تركت التسمية فيه عامدا وإن
~~كان قد روي أنها نزلت في شأن الميتة حين جادل المشركون المسلمين فقالوا لهم
~~تأكلون مما قتلتموه ولا تأكلوا مما قتله الله فلم نعتبر السبب وأجرينا
~~الحكم على اللفظ ومنه ما روي أن حكيم بن حزام قال رسول الله إني أرى الشيء
~~في السوق ثم يطلبه مني طالب فأبيعه ثم أشتريه فأسلمه فقال - صلى الله عليه
~~وسلم - «لا تبع ما ليس عندك» فهذا عموم في كل بيع لما ليس عند الإنسان سواء
~~كان عينا أو في الذمة ومثل هذا كثير في القرآن والسنن وفيما ذكرنا تنبيه
~~على ما تركنا.
# PageV01P345
# وقد يجيء من الكلام ما يكون حكمه مقصورا على السبب الذي خرج عليه إلا أن
~~ذلك لا يجوز حمله عليه إلا بدلالة كما يخص سائر العموم بالدلائل وذلك نحو
~~قوله تعالى {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} [الأنعام:
~~145] عمومه ينفي أن يكون (هناك) شيء محرم غير المذكور في الآية إلا ms136 أنه لما
~~روي أن ذلك نزل فيما كان المشركون يحرمونه من السائبة والوصيلة والحام صار
~~تقديره {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} [الأنعام: 145] مما يحرمونه إلا
~~كيت وكيت. وإنما كان ذلك كذلك لأن الدلالة قد دلت على أن هاهنا أشياء أخر
~~محرمة غير ما ذكر في الآية ونحوها ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~سئل عن بئر بضاعة وما يطرح فيها من المحايض ولحوم الكلاب فقال - صلى الله
~~عليه وسلم - «الماء طهور لا ينجسه شيء» والمعنى أن ما كان حاله حال هذا
~~البئر فهذا حكمه. لأنه معلوم أنه لم يرد به عموم الحكم بطهارة الماء الذي
~~فيه لحوم الكلاب والمحايض. وإنما المعنى أن البئر كان يطرح فيها ذلك ثم
~~نظفت فأخرج ما فيها «فسئل عن الماء الحادث بعد النزح والتطهير فقال أنه
~~طهور لا ينجسه شيء» . وكذلك حديث أسامة بن زيد عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - أنه قال «لا ربا إلا في النسيئة» وهو «أنه سئل عن الجنسين متفاضلا
~~فقال إنما الربا في مثله في النسيئة» . ومتى كان الجواب أخص من السؤال
~~فالحكم له لا للسؤال نحو قوله تعالى {يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم
~~الطيبات وما علمتم من الجوارح} [المائدة: 4] فقوله ماذا أحل
# PageV01P346
# لهم سؤال أعم من الجواب لأنه ينتظم الجواب وغيره وقوله تعالى: {قل أحل
~~لكم الطيبات} [المائدة: 4] يعني - والله أعلم - الحلال الذي قد بين الله
~~تعالى حكمه في غير هذا الموضع {وما علمتم من الجوارح} [المائدة: 4] ، وذلك
~~أخص من السؤال. ونظيره ما روي عن «عمر أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- عما يحل من الحائض فقال لك منها ما فوق الإزار» فغير جائز فيما كان هذا
~~سبيله اعتبار عموم من السؤال في الإباحة بل يجب اعتبار لفظ الجواب فيما ورد
~~فيه فيكون الحكم متعلقا به دون غيره حتى تقوم الدلالة على أن غيره بمثابته
~~في الإباحة والحظر.
# PageV01P347
### | [الباب السابع عشر في حرف النفي إذا دخل على الكلام]
# باب حرف النفي ms137 ما حكمه إذا دخل على الكلام؟ . قال أبو بكر: حرف النفي قد
~~يدخل على الكلام ويراد به نفي الأصل نحو قوله تعالى {لا يسمعون فيها لغوا
~~ولا تأثيما} [الواقعة: 25] وقوله تعالى {فاليوم لا يؤخذ منكم فدية}
~~[الحديد: 15] ، ونحو قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا نكاح إلا بولي»
~~و «لا نكاح إلا بشهود» ، و «لا صلاة إلا بقراءة» وقد يراد به نفي الكمال مع
~~بقاء الأصل نحو قوله تعالى {إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون} [التوبة: 12]
~~ثم قال تعالى {ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم} [التوبة: 13] فنفاها بدءا
~~ثم أثبتها ثانيا فعلمنا أنه لم يرد به
# PageV01P351
# نفي الأصل وإنما أراد نفي الكمال يعني لا أيمان لهم وافية يفون بها ومثله
~~قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» ، و «من
~~سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له» ، و «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»
~~و «لا دين لمن لا أمانة له» . ونحو قول الشاعر:
# لو كنت من أحد يهجى هجوتكم ... يا بن الرقاع ولكن لست من أحد
# ومعلوم أنه لم يود نفيه عن أن يكون متسما بذلك ومعدودا من جملة الناس
~~وأنه أحدهم وإنما أراد لست من أحد يؤبه له ويعتد به. فقد ثبت بما وصفنا أن
~~حرف النفي قد ينفى به الأصل تارة والكمال أخرى مع ثبات الأصل وغير جائز أن
~~يراد به الأمران جميعا في حال واحدة لأنه إذا أراد نفي الأصل لم يثبت فيه
~~شيء ومتى أراد إيجاب النقص ونفي الكمال فقد دل لا محالة على أن شيئا منه قد
~~ثبت وأنه مع ذلك غير كامل وهذا لا يصح أن يوصف به ما لم يثبت منه شيء. لأنا
~~متى قلنا إن هذه صلاة ناقصة فقد أثبتنا منها شيئا ناقصا لأنه لا يصح أن
~~يوصف ما لم يثبت منه شيء بالنقصان إذ كان النقصان هو فوات البعض مع ثبات
~~الأصل. فثبت
# PageV01P352
# بذلك أنه غير جائز أن يراد به الأمران جميعا من نفي الأصل ms138 ونفي الكمال في
~~حال واحدة. ثم ما بعد هذا من حكمه مختلف فيه عند الإطلاق.
# فقال قائلون: اللفظ محتمل للأمرين وليس هو بأحد الوجهين أولى منه بالآخر.
# وغير ذلك جائز أن يرادا جميعا فغير جائز الحكم به على أحد الوجهين دون
~~الآخر إلا بدلالة كسائر الألفاظ المحتملة للمعاني المختلفة التي لا يصح أن
~~ينتظمها لفظ واحد في حال واحدة نحو القرء المحتمل للحيض والطهر ونظائره من
~~الأسماء.
# وقال آخرون: هو عند الإطلاق بنفي الأصل أولى منه بنفي الكمال وإنما الحمل
~~على نفي الكمال بدلالة.
# PageV01P353
# قالوا لأن حقيقته نفي ما يدخل عليه فينفي جميعه وإنما يحمل على نفي البعض
~~بدلالة.
# و (قد) قال أبو موسى عيسى بن أبان في حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» إنه لما اتفق الجميع على
~~أن ترك التسمية على الوضوء لا يمنع صحته لم يخل الحديث من أن يكون منسوخا
~~أو وهما أو له معنى غير الظاهر لأن التسمية لو كانت من شرط الوضوء لنقلته
~~الأمة كنقلها الظهر أربعا والمغرب ثلاثا ولأمروا من لم يسم بإعادة الوضوء
~~والصلاة.
# قال أبو بكر: فدل قوله أن له معنى غير الظاهر (إذ) الذي (يقتضيه) ظاهر
~~اللفظ هو نفي الأصل، و (أنه) إنما صار إلى نفي الكمال بدلالة وهذا القول هو
~~الصحيح عندنا، لأنهم لا يختلفون أن دخوله على الخبر عن الفعل يقتضي نفيه
~~رأسا كقوله تعالى {فاليوم لا يخرجون منها} [الجاثية: 35] وقوله تعالى {لا
~~يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون} [البقرة: 162] وهذا ظاهر معقول من اللفظ
~~في دخوله على الاسم أيضا كقولنا لا إله إلا الله (ولا حول) ولا قوة إلا
~~بالله وقوله تعالى {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} [النساء: 101] ،
~~و {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء} [البقرة: 236] ، و {ليس على الأعمى حرج}
~~[النور: 61] قد اقتضى نفي جميع ما دخل عليه إلا ما استثني
# PageV01P354
# منه ولا يحتاج السامع في الوصول إلى العلم بوقوع نفي الأصل إلى ms139 دلالة
~~أخرى من غير اللفظ. وكذلك عقل من قول القائل ليس في الدار أحد وليس عند
~~فلان مال وما جرى مجرى ذلك إذا أطلق اقتضى نفي الجميع ولا يحتاج السامع
~~(له) إلى استفهام القائل في إرادة نفي الكمال أو الأصل بل المفهوم منه نفي
~~الأصل.
# وأيضا: فلما كانت حقيقة هذا اللفظ وموضوعه النفي فواجب أن يكون نفي
~~الجميع أولى به حتى تقوم الدلالة على إرادة نفي البعض كلفظ العموم وسائر
~~الألفاظ الموضوعة للمعاني تقتضي إفادة جميع ما وضع له وجعل عبارة عنه حتى
~~تقوم الدلالة على إرادة البعض دون الكل.
# PageV01P355
### | [الباب الثامن عشر في الحقيقة والمجاز]
# باب القول في الحقيقة والمجاز قال أبو بكر: في لغة العرب الحقيقة
~~والمجاز. فالحقيقة ما سمي به الشيء في أصل اللغة وموضوعها
# PageV01P359
# والمجاز (هو) ما يجوز به الموضع الذي هو حقيقة له في الأصل وسمي به ما
~~ليس الاسم له حقيقة وهو على وجوه نذكرها إن شاء الله. وكان أبو الحسن -
~~رحمه الله - يحد ذلك بأن الحقيقة ما لا ينتفي عن مسمياته بحال. والمجاز ما
~~ينتفي عن مسمياته بحال. نظير ذلك أنا إذا سمينا الجد أبا والأب الأدنى أبا
~~فإن اسم الأب قد ينتفي عن الجد بحال بأن نقول ليس هذا بأبيه في الحقيقة ولا
~~ينتفي ذلك عن الأب الأدنى.
# والمجاز على وجوه منها: إطلاق اللفظ مع حذف كلمة يريدها ولم يلفظ بها
~~كقوله تعالى {إن الذين يؤذون الله ورسوله} [الأحزاب: 57] ومعناه أولياء
~~الله فحذف الأولياء وهو يريدهم لأن الله تعالى لا يلحقه الأذى ولا
# PageV01P361
# المنافع، و (لا) المضار ونحو قوله تعالى {واسأل القرية التي كنا فيها}
~~[يوسف: 82] ومعناه (و) اسأل أهل القرية. ولو كان ذلك حقيقة لكانت القرية هي
~~المسئولة، ومحال مسألة الجدران. فإن قيل: إن أهل القرية يسمون قرية إذا
~~كانوا فيها. قيل له: لو كان كذلك لجاز متى أشرنا إلى رجال في القرية أن
~~نقول هؤلاء قرية نريد به الرجال دون البنيان وهذا ممتنع إطلاقا عند كل أحد
~~(ولكان جائزا) أن ms140 يسمى هؤلاء الرجال بعد خروجهم من القرية فنقول إنهم قرية
~~لأن الاسم لهم حقيقة على قول من ينفي المجاز وأن لا يمنع خروجهم منها إطلاق
~~القول بأنهم قرية كما لا يمنع إطلاق القول فيهم بأنهم رجال حيث كانوا فدل
~~امتناع إطلاق اسم القرية على جماعة رجال أن القرية لا تكون اسما للرجال
~~بحال وأن قوله {واسأل القرية} [يوسف: 82] اقتضى إضمار أهلها ومنها ما يكون
~~بزيادة (حرف ليس) منه كقوله تعالى {ليس كمثله شيء} [الشورى: 11] ومراده ليس
~~مثله شيء لأنه غير جائز أن يكون المراد نفي التشبيه عن مثله إذ هو (تعالى)
~~لا مثل له فصح أن المراد نفي التشبيه عنه رأسا وأن معناه (أن) ليس مثله شيء
~~وقد وجد مثل ذلك في كلام العرب. وقال الشاعر:
# وصاليات ككما يؤثفين
# PageV01P362
# وروي في بعض الأخبار وانشق القمر كنصف الجفنة والكاف زائدة في هذا
~~الموضع.
# ومنها ما يكون بوضع (لفظ) مكان غيره كقوله تعالى { [039 056] أن تقول نفس
~~يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله} [الزمر: 56] يعني في أمر الله يعبر عن
~~الأمر بالجنب، وقال تعالى حاكيا عن إبراهيم (خليل الله صلوات الله عليه)
~~{واجعل لي لسان صدق في الآخرين} [الشعراء: 84] وأراد به الثناء الحسن فعبر
~~عن القول باللسان لأن القول به يكون من العباد وقال تعالى {بلسان عربي
~~مبين} [الشعراء: 195] يعني لغة لأن اللغة باللسان تظهر.
# «وقالت فاطمة بنت قيس للنبي - صلى الله عليه وسلم - قد خطبني أبو الجهم
~~في جملة من خطبها فقال أما أبو الجهم فإنه رجل لا يضع عصاه عن عاتقه» يعني
~~أنه يضرب النساء فجعل هذا اللفظ عبارة عن الضرب وقد عقل به المبالغة في
~~وصفه بضرب النساء ونحو ذلك قوله تعالى {يوم يكشف عن ساق} [القلم: 42] يعني
~~عن شدة الأمر لأن من عني أمرا عظيما شمر عن ساقه. ومنه ما يراد به التشبيه
~~فيحذف حرف التشبيه اكتفاء بدلالة الحال وعلم المخاطب
# PageV01P363
# بالمراد نحو قوله تعالى {صم بكم عمي فهم لا يرجعون} [البقرة: 18] والمعنى
~~أنهم كالصم البكم ms141 العمي في عدم الانتفاع بما سمعوا وأبصروا ومنه قول
~~النابغة:
# فإنك شمس والملوك كواكب ... إذا طلعت لم يبد منهن كوكب
# يعني أنك كالشمس.
# وقال آخر:
# وكنا حسبنا كل أسود تمرة ... ليالي لاقينا جذام وحميرا
# فلما قرعنا النبع بالنبع بعضه ... ببعض أبت عيدانه أن تكسرا
# سقيناهم كأسا سقونا بمثله ... ولكنهم كانوا على الموت أصبرا
# فقال كنا حسبنا كل أسود تمرة فهم ما حسبوا كل أسود تمرة قط.
# والمعنى مع ذلك صحيح لأن مراده وكنا كمن حسب كل أسود تمرة في إقدامنا على
~~قتال هؤلاء القوم (و) طمعنا فيهم واستهانتنا بأمرهم ثم قال قرعنا النبع
~~بالنبع بعضه ببعض ومعلوم أنهم لم يقرعوا النبع بعضه ببعض ولم يرد حقيقة ذلك
~~قط وإنما أراد أنا لما قارعناهم وجالدناهم ثبتوا لنا تشبيها بعيدان النبع
~~إذا قرع بعضها ببعض ولا تنكسر لصلابتها ثم قال سقيناهم كأسا سقونا بمثله
~~وما كان هناك كأس ولا سقي وإنما أراد قتلنا منهم وقتلوا منا ولكنهم كانوا
~~على الموت أصبرا يعني أجرأ منا كما قال الله تعالى {فما أصبرهم على النار}
~~[البقرة: 175] يعني فما أجرأهم لأنه لا صبر لأحد على عذاب الله تعالى فذكر
# PageV01P364
# الشاعر هذه الألفاظ وهي مجاز وهي من فصيح الكلام وجيده وهو أحسن من
~~الحقيقة في هذا الموضع.
# ومنه أن يسمى الشيء باسم غيره على جهة المقابلة والمجازاة، وإن لم يكن
~~ذلك في الحقيقة اسمه ولا يجوز إطلاقه إذا وقع على غير هذا الوجه نحو قوله
~~تعالى {قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون} [البقرة: 14] {الله يستهزئ بهم}
~~[البقرة: 15] . وليس (ذلك من الله استهزاء) في الحقيقة ولكنه حين أخبر عن
~~جزاء الاستهزاء سماه باسمه لقوله تعالى {وجزاء سيئة سيئة مثلها} [الشورى:
~~40] والجزاء ليس تشبيها وإنما سماه بها من حيث كانت في مقابلتها ومستحقة من
~~أجلها.
# وتقول العرب الجزاء بالجزاء والأول ليس بجزاء فسماه باسم ما يقابله. ومما
~~يسمى باسم غيره للمجاورة أو لأنه (منه) بسبب قولهم للمزادة (و) السقاء
~~راوية والراوية اسم للجمل الذي يحمل ذلك عليه.
# وقال أبو ms142 النجم:
# تمشي من الردة مشي الجفل ... مشي الروايا بالمزاد الأثقل
# PageV01P365
# سميت باسم الجمل للمجاورة. ومنه قولهم للشاه التي تذبح عند حلق رأس الصبي
~~عقيقة. والعقيقة اسم للشعر نفسه فسميت الشاة باسمه لأنه كان (هو) سببها.
# ومنه الغائط وهو اسم للمكان المطمئن من الأرض وكانوا يقضون حوائجهم في
~~مثله فسمي ما يخرج من الإنسان به لقرب المجاورة على جهة الكناية. ومنه
~~الجماع كني عنه باللمس (و) بالدخول قال الله تعالى {فإن لم تكونوا دخلتم
~~بهن فلا جناح عليكم} [النساء: 23] فهذا أكثر من أن يحصى في اللغة وربما كان
~~المجاز في بعض المواضع أبلغ وأحسن من استعمال الحقيقة فيه وهذا ما لا يدفعه
~~أحد له أدنى معرفة بشيء من لسان العرب وقد وضع أهل اللغة كتبا في المجاز
~~وقالوا هذا (اللفظ) مجاز وهذا حقيقة مشهور ذلك عنهم (متعارف) متعالم بينهم.
~~وربما سمي الشيء بما لا يجوز أن يكون اسما له بحال على وجه يعتبر المخاطب
~~به لأن في زعمه كذلك نحو قوله تعالى: {وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا}
~~[طه: 97] يعني الذي في زعمك أنه إلهك وقوله تعالى {فما أغنت عنهم آلهتهم}
~~[هود: 101] يعني الذين يزعمون بأنهم آلهتهم، ونظيره قوله تعالى {ذق إنك أنت
~~العزيز الكريم} [الدخان: 49] يعني إنك كنت في زعمك كذلك.
# PageV01P366
# وقد أبى بعض من تكلم في (ذلك) بغير دراية أن يكون في القرآن أو في اللغة
~~استعارة وأجاز مع ذلك أن يطلق القول ولا يراد به الحقيقة فمنع لفظ
~~الاستعارة وأعطى المعنى واحتج بأن المستعير هو الآخذ لما ليس له وذلك لا
~~يجوز أن يقال في كلام الله تعالى. فيقال له: فقد أعطيتنا أن في القرآن ما
~~أطلق (على) جهة التشبيه ولم يرد به التحقيق فكأنك إنما خالفتنا في العبارة
~~دون المعنى والمضايقة في العبارة بعد المدافعة على المعنى لا وجه للاشتغال
~~بها.
# ولكنا نقول في ذلك إن إطلاق لفظ الاستعارة شائع في اللغة وذلك لأنهم لما
~~وجدوا لفظة حقيقة في موضع قد استعمل في غير موضعه الموضوع ms143 له في أصل اللغة
~~سموه مجازا تارة واتساعا أخرى (واستعارة أخرى) ليفيدوا به أنه ليس إطلاقه
~~على حقيقة معناه في موضوع اللسان وإنما قالوا ذلك إفهاما للمخاطبين وسموه
~~استعارة لأن الاسم موضوع لغيره في الأصل وسمي هذا باسمه ولنا أن نقول إن
~~الله تعالى استعار شيئا لأن لله الدنيا والآخرة، وهو الذي علم الناس اللغات
~~(وهداهم إليها) .
# ولكنا نقول لما قال الله تعالى {بلسان عربي مبين} [الشعراء: 195] . وقال
~~{إنا جعلناه قرآنا عربيا} [الزخرف: 3] وكان في لغة العرب ما ذكرنا من وجوه
~~المجاز والاستعارات فقد علمنا أنه خاطبنا بما في لغتها من ذلك وليس لأن أهل
~~اللغة سموا ذلك استعارة بواجب أن يكون الله تعالى قد استعار شيئا ولكنه
~~خاطبنا بما هو استعارة في اللغة ومجاز واتساع فيها لا على حقيقة موضوعها في
~~الأصل، والأصل في ألفاظ المجاز أن طريقها السمع وما ورد منها في اللغة،
~~وليس يجوز لنا أن نتعدى بها مواضعها التي تكلمت العرب بها.
# PageV01P367
# ألا ترى أنه لا يجوز لأحد أن يقول إن الذين يضربون الله ويقتلون الله
~~ويريد (به) يضربون أولياء الله ويقتلون أولياءه لأن في كتاب الله تعالى {إن
~~الذين يؤذون الله} [الأحزاب: 57] ومراده يؤذون أولياء (الله) فلا يستعمل
~~المجاز إلا في موضع يقوم الدليل عليه وإلا فحكم اللفظ أن يكون محمولا على
~~الحقيقة أبدا حتى تقوم دلالة المجاز.
# والأسماء الشرعية بمنزلة أسماء المجاز لا يجوز إثباتها إلا من جهة
~~التوقيف أو الاتفاق.
# فإن قال قائل: إذا كانت العرب قد تكلمت بما سميته مجازا وبالحقيقة وكل
~~ذلك من كلامها فما أنكرت أن يكون الجميع حقيقة؛ لأن ما سميته حقيقة إنما
~~صار كذلك لأن العرب تكلمت به.
# قيل له: لم يكن الحقيقة حقيقة لأن العرب إن تكلمت به دون أن يكون تكلمت
~~به على موضوعاتها في أصل اللغة ثم تجاوزت ذلك فسمت به ما ليس الاسم له في
~~الأصل تشبيها به واتساعا في لغتها (و) اكتفاء بعلم المخاطب بالمراد فلم تسم
~~ذلك حقيقة. فأفدنا بقولنا حقيقة أنه ms144 اسم له في موضوع اللغة فسمي به ذلك
~~الشيء في سائر الأحوال ويفيد بقولنا مجازا أنه مسمى باسم غيره في مواضع
~~مخصوصة لا (نتعدى بها) مواضعها ولا يجري على غيرها وإن شاركت الأول في
~~معانيه فإن كنت إنما أنكرت اللفظ دون المعنى فإنا لا نضايقك في اللفظ سمه
~~أنت بما شئت بعد أن توافق في المعنى وإن كنت
# PageV01P368
# إنما خالفت (به) في المعنى رددناك إلى اللغة وأريناك صحة ما ادعيناه فيها
~~بما لا يمكنك دفعه متى أنصفت نفسك وحكمت عقلك وقد ذكرنا منه طرفا وذكر
~~جميعه يعجز عنه الكتاب وبالله التوفيق.
# وقد يكون لفظ واحد يتناول ضدين على جهة الحقيقة فيهما جميعا وقد يجوز أن
~~يتناولهما ويكون حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر. وقد ذكر قطرب النحوي
~~أشياء كثيرة من هذا نحو الجون أنه اسم (للأبيض والأسود) والمسجور اسم
~~للفارغ والملآن ونحو ذلك. (و) مما يكون مجازا في أحدهما حقيقة في الآخر نحو
~~القرء وهو حقيقة للحيض مجاز للطهر والنكاح حقيقة للوطء مجاز للعقد وقد أبى
~~بعض أهل اللغة أن يكون في اللغة اسم واحد لمعنيين متضادين وتكلم في ذلك
~~بأشياء يجري مجرى الهذيان لأن ذلك أشهر في اللغة
# PageV01P369
# من أن يمكن أحدا دفعه وإنما تناول هذا الراد على قطرب في هذا الباب ما
~~ذكره على معان بعيدة متعسفة.
# وكان أبو الحسن (الكرخي) يقول في اللفظ الموضوع لمعنيين مختلفين ليس يجوز
~~أن يرادا جميعا في حال واحدة بلفظ واحد.
# وقد ذكرنا ذلك في أضعاف ما سلف من هذا الكتاب وبينا قول أصحابنا فيه فمتى
~~ورد لفظ يتناول معنيين مختلفين. فإن كان حقيقة فيهما احتجنا إلى دلالة من
~~غيره في إثبات المراد لأن المراد أحدهما وليس واحدا منهما بعينه بأولى (به)
~~من الآخر وغير جائز أن يريد المعنيين جميعا بلفظ واحد وإن كان حقيقة في
~~أحدهما مجازا في الآخر كان اللفظ محمولا على الحقيقة حتى تقوم دلالة المجاز
# PageV01P370
### | [باب القول في المحكم والمتشابه]
# قال أبو بكر: كان أبو الحسن - رحمه الله ms145 - يقول المحكم (ما) لا يحتمل إلا
~~وجها واحدا والمتشابه ما يحتمل وجهين أو أكثر منهما.
# PageV01P373
# وسبيل المتشابه أن يحمل على المحكم ويرد إليه وذلك في الفقه كثير نحو
~~قوله تعالى {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} [المائدة: 89] قرئ بالتخفيف
~~وبالتشديد.، فمن قرأ بالتخفيف احتمل أن يكون المراد به عقد اليمين واحتمل
~~أن يريد به اعتقاد القلب بأن يكون قاصدا إلى اليمين فيكون تقديره لما
~~قصدتموه من الأيمان. وتقدير الأول ولكن يؤاخذكم باليمين المعقودة، هي التي
~~تعقد على حال مستقبلة فقراءة التشديد لا تحتمل إلا وجها واحدا وقراءة
~~التخفيف تحتمل معنيين. فوجب حمل ما احتمل وجهين على ما لا يحتمل إلا وجها
~~واحدا لأن الله تعالى أمرنا بذلك في قوله تعالى {هو الذي أنزل عليك الكتاب
~~منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات} [آل عمران: 7] فجعل المحكم
~~أما للمتشابه وأم الشيء هي منها ابتداؤه وإليها مرجعه. قال أمية بن أبي
~~الصلت:
# PageV01P374
# الأرض معقلنا وكانت أمنا ... فيها مقابرنا وفيها نوأد
# فسماها أما لنا من حيث كان منها ابتداء خلقنا وإليها مرجعنا.
# ونظيره أيضا قوله تعالى {حتى يطهرن} [البقرة: 222] قرئ بالتخفيف والتشديد
~~فمن قرأها بالتخفيف أراد انقطاع الدم لا يحتمل اللفظ غيره ومن قرأها
~~بالتشديد كان محتملا لانقطاع الدم؛ لأنه يقال طهرت المرأة وتطهرت بمعنى
~~واحد فاحتمل أيضا الاغتسال فلما احتمل معنيين وجب حمله على ما لا يحتمل إلا
~~وجها واحدا وهو انقطاع الدم.
# وكان أبو الحسن الكرخي - رحمه الله - يقول أيضا في قوله تعالى {فاغسلوا
~~وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}
~~[المائدة: 6] إن قراءة النصب لا تحتمل إلا عطفها على الغسل وقراءة الخفض
~~تحتمل عطفها على الغسل وتكون مخفوضة بالمجاورة ويحتمل (عطفها) على المسح.
# PageV01P375
# فلما احتملت قراءة الخفض وجهين ولم تحتمل قراءة النصب إلا وجها واحدا وجب
~~أن تكون قراءة معنى الخفض محمولة على قراءة النصب فتكون الرجل مغسولة.
# فإن قال قائل: ذكرت أن المتشابه ما يحتمل الوجوه والمحكم ما لا يحتمل إلا
~~وجها واحدا وقد قال الله تعالى ms146 {كتابا متشابها مثاني} [الزمر: 23] فسمى
~~الجميع متشابها وليس الجميع محتملا للوجوه.
# قيل له: قد بين في آية أخرى أن بعضه متشابه في قوله تعالى {منه آيات
~~محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات} [آل عمران: 7] فجعل البعض متشابها
~~ويحتمل أن يكون المراد بقوله {كتابا متشابها} [الزمر: 23] أن بعضه متشابه
~~كما قال مثاني وإنما بعضه مثاني لا جميعه وهي سور معدودة. وقيل إنه فاتحة
~~الكتاب لأنها تثنى في كل ركعة وكقوله تعالى {وكذب به قومك} [الأنعام: 66]
~~والمراد بعضهم وكقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «اللهم اشدد وطأتك على
~~مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف» وإنما أراد كفار مضر دون مؤمنيهم.
# PageV01P376
# وأيضا: يحتمل أن يريد بقوله متشابها أي متماثلا غير مختلف المعنى اختلاف
~~تضاد وإن اختلف اللفظ كما قال تعالى {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه
~~اختلافا كثيرا} [النساء: 82] يعني اختلاف التضاد وليس ذلك موجودا في القرآن
~~بل كله متفق المعنى في الإتقان.
# والحكمة وجهة الدلالة ويكون قوله تعالى {وأخر متشابهات} [آل عمران: 7]
~~(معناه) متشابهات في الظاهر لأنه يشبه المحكم من وجه ويشبه غيره من وجه
~~(فيجب) حينئذ حمله على ما يوافق المعنى ويشبهه دون ما يخالفه وكذلك يجب هذا
~~الاعتبار في كل ما جاء في القرآن من المتشابه في ذكر صفات الله تعالى
~~وأفعاله مما يحتمل في اللغة معنيين فهو محمول على المحكم الذي لا يحتمل إلا
~~معنى واحدا وكذلك ما احتمل من ذلك معنيين وأحدهما يجوزه العقل، والثاني لا
~~يجوزه فهو محمول على ما يجوز في العقل (دون ما لا يجوز) لأن العقل أصل، وهو
~~حجة الله تعالى يجب به اعتبار ما يجوز مما لا يجوز.
# PageV01P377
### | [باب القول في العام والخاص والمجمل والمفسر]
# قال أبو بكر: إذا وردت آية عامة توجب حكما ووردت آية خاصة توجب حكما بضد
~~موجب الآية العامة فإن ذلك ليس يخلو من أحد وجوه أربعة:
# PageV01P381
# أما أن يعلم ورود الآية الخاصة بعد استقرار (حكم العامة) والتمكين من
~~فعله أو يعلم نزول الآية الخاصة واستقرار حكمها ms147 ثم نزول الآية العامة
~~بعدها. أو يعلم ورودهما معا متصلا بعضها ببعض كاتصال الاستثناء بالجملة. أو
~~لا يعلم تاريخ نزولها.
# فأما الوجه الأول: أن يكون العموم متقدما ويرد الخصوص بعد استقرار حكمه
~~والتمكين من فعله، فإن ذلك نسخ لبعض ما اقتضاه بقدر ما قابله منه، ولا يكون
~~ذلك تخصيصا لأن التخصيص بمنزلة الاستثناء يبين أن ما خص منه لم يكن مرادا
~~بلفظ العموم، ولا يجوز أن يتأخر بيان ما كان هذا سبيله لأنه يوجب اعتقاد
~~الشيء على خلاف ما هو عليه من مراد الله تعالى بلفظ الآية فلذلك لم يجز أن
~~يستقر الحكم عليه ثم يرد لفظ
# PageV01P383
# التخصيص " (الموجب للحكم) بضده (إلا) على وجه نسخ ذلك نحو قوله تعالى
~~{والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة}
~~[النور: 4] فكان هذا حكما ثابتا على قاذف الأجنبيات والزوجات بدلالة أن
~~«هلال بن أمية لما قذف امرأته بشريك ابن سحماء قال له النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - ائتني بأربعة يشهدون وإلا حد في ظهرك وقالت الأنصار الآن يجلد
~~هلال بن أمية وتبطل شهادته» في المسلمين.
# «وقال عويمر العجلاني أرأيتم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فإن تكلم
~~جلدتموه وإن قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غيظ ثم أنزل الله آية اللعان»
~~فنسخ الحد عن قاذف الزوجات بعد ثبات حكمه، فهذا وما أشبهه نسخ ليس بتخصيص؛
~~لأنه لا يمنع أن تكون الآية الأولى قد أريد بها عموم الحكم وقت ورودها فيما
~~اشتملت عليه من
# PageV01P384
# المسميات وهذا لا يخالف (فيه) إلا من جوز تأخير بيان العموم الذي يمكن
~~استعماله في مقتضى لفظه، وإن كان قائله ليس ممن يعتد (به) لجهله بما يجوز
~~على الله تعالى مما لا يجوز.
# وأما إذا تقدم لفظ الخصوص واستقر حكمه ثم ورد العموم بضد موجب حكم الخصوص
~~فإن ذلك عندنا يوجب نسخ ما تضمنه لفظ الخصوص من الحكم متى لم تقم دلالة من
~~غيره على أن العموم مرتب على الخصوص (وكذا) كان يحكي شيخنا أن مذهب ms148 أصحابنا
~~ومسائلهم تدل عليه. وقد جعل أبو حنيفة قوله تعالى " فإما منا بعد وإما فداء
~~" منسوخا بقوله تعالى {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] لأنه
~~نزل بعده.
# وقال مخالفنا بترتيب العموم وبنائه على الخصوص، والدليل على صحة قولنا:
~~إن العموم حكمه فيما تضمنه لفظه وهو فيما وصفنا موجب لنفي حكم الخصوص
~~المتقدم له لأنه اسم له ولغيره مما اشتمل عليه لفظه فكأنه ذكر ما تضمنه لفظ
~~الخصوص (وذكر غيره معه لا ينفي أن) يكون (ما قابل) الخصوص منه مذكورا موجبا
~~للحكم بخلاف حكم الخصوص نظير ذلك قوله تعالى {يسألونك عن الشهر الحرام قتال
~~فيه قل قتال فيه كبير وصد
# PageV01P385
# عن سبيل الله} [البقرة: 217] . وقوله تعالى {لا تحلوا شعائر الله ولا
~~الشهر الحرام} [المائدة: 2] فاقتضى ذلك النهي عن القتال في الشهر وهو خاص
~~فيما ورد فيه، ثم قال بعد ذلك {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين
~~حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] وكان في هذه الآية الأمر بقتل المشركين عامة من
~~غير تخصيص وقت من وقت فأوجبت نسخ القتال في الشهر الحرام لاشتمال اللفظ على
~~قتلهم عامة من غير تخصيص منه فيه للشهر الحرام فلو لم يذكر في هذه الآية
~~إلا الأمر بالقتال في الشهر الحرام لكان ما ذكره من حظره فيه منسوخا به.
# فإذا وردت الإباحة بعموم لفظ تناول إباحته للشهر الحرام وفي غيره لم يجز
~~لنا أن نجعله مرتبا على الخصوص بل واجب أن يكون قاضيا عليه ناسخا (له) كما
~~ينسخه لو أباحه منفردا بذكره دون غيره. وأيضا: فمن حيث كان ورود الخصوص بعد
~~استقرار حكم العموم ناسخا لما قابله منه وجب أن يكون العموم الوارد بعد
~~استقرار الخصوص ناسخا له. فإن قال قائل: إنما يسوغ اعتبار العموم فيما ذكرت
~~إذا لم يتقدمه لفظ خصوص بخلاف حكمه.
# PageV01P386
# فأما إذا كان الخصوص متقدما فالواجب أن يكون العموم مبنيا عليه. قيل له:
~~ولم قلت ذلك؟ لأن ما ورد بلفظ الخصوص لا يجوز نسخه بعد ثبوت حكمه؟ فإن قال
~~نعم. قيل له: إنما الكلام بيننا (وبينك) ms149 فيما يجوز نسخه لو أفرد به، فقلنا
~~لا فرق بين إفراده بلفظ خاص لا يزيد عليه فيما تضمنه من الحكم يوجب نسخه
~~وبين وجوب نسخه بلفظ عموم يشتمل عليه وعلى غيره. وإذ جاز نسخه فما الذي
~~يمنع اعتبار العموم الوارد بعده بإيجاب نسخه وما الفرق بين أن يرد بعد
~~الخصوص لفظ يقابل الخصوص لا يزيد عليه بخلاف حكمه وبين أن يرد لفظ عموم
~~ينتظم الخصوص وغيره. ولا خلاف بيننا أنه لو اختص في الحكم الثاني على مقدار
~~ما يقابل الخصوص المتقدم كان ناسخا له فهلا لزمت هذا الاعتبار في إيجاب
~~نسخه إذا ذكر ما يتناول لفظ الحكم المتقدم (ويزيد) عليه.
# فإن قال: لأن الحكم الخاص متيقن بثبوته، ونسخه بالعام غير متيقن، إذ جائز
~~أن يكون العام مبنيا عليه فلم يجز نسخه بالشك. قيل (له: ما) معنى قولك إن
~~الحكم الخاص متيقن ثبوته أعنيت به أن كان متيقنا قبل ورود العام الموجب
~~للحكم بخلافه أو أردت أنه متيقن بعد ورود العام؟ .
# فإن قال: أردت أنه كان متيقنا قبل ورود اللفظ العام.
# قيل له: فهذا ما (لا) يخالف فيه وليس هو موضوع المنازعة فما الدلالة منه
~~على
# PageV01P387
# انتفاء نسخه بالعموم الوارد بعده.
# فإن قال: إنما أردت أنه متيقن بعد ورود العموم. قيل له: ولم قلت ذلك وهو
~~موضع الخلاف بيننا وبينك فكأنك إنما ذكرت صورة المسألة التي منها الخلاف
~~وجعلتها دلالة على نفسها.
# فإن قال: لما كان الحكم الأول متيقنا وجب البقاء على ما كنا عليه حتى
~~يثبت زواله. قيل له: ومن أين وجب ما قلت والأول إنما كان (متيقنا متفقا)
~~على ثبوته قبل ورود لفظ العموم بخلاف حكمه فما الدلالة من هذا الأصل على
~~بقاء حكمه بعد ورود لفظ العموم بخلافه، فلا يرجع به (عليه) إذا حققت عليه
~~المطالبة إلا إلى دعوى عارية من البرهان. ثم يقال (له) : ما أنكرت أن الحكم
~~بما اشتمل عليه لفظ العموم لما كان متيقنا ألا يخص منه شيء بما تقدم لفظ
~~الخصوص بالشك.
# فإن قال: ms150 لا يكون موجب حكم العموم متقدما مع تقدم لفظ الخصوص. قيل له:
~~ولا يكون بقاء حكم الخصوص متيقنا مع ورود لفظ العموم الموجب للحكم بخلافه.
# فإن قال: لأن الخصوص مع العموم بمنزلة الاستثناء مع الجملة.
# قيل له: ولم قلت ذلك والاستثناء لا بد من أن يكون متصلا بالجملة ثابت
~~الحكم معه فما الدليل على بقاء حكم الخصوص بعد ورود العموم بخلافه حتى
~~يجعله بمنزلة الاستثناء؟ .
# فإن قال: لأن في بناء العام على الخاص استعمال اللفظين جميعا، وفي إثبات
~~النسخ إسقاط أحدهما، واستعمالهما جميعا أولى من إسقاط أحدهما بالآخر.
# PageV01P388
# قيل له: وفي بناء العموم عليه إسقاط حكم العموم (فيما قابل الخصوص منه
~~فلم جعلت إسقاط ذلك أولى من إسقاط حكم الخصوص المتقدم له) .
# ، ومعلوم أن استعمال حكم العموم فيما لم يقابل الخصوص عنه غير متعلق
~~باستعمال الخصوص. وإنما يجب أن يعتبر (الاستعمال فيما) تعارض فيه لفظ
~~الخصوص والعموم فلا معنى لقولك إن استعمالهما أولى من الاقتصار به على
~~أحدهما لأنك لم تستعمل مما قابل الخصوص من لفظ العموم شيئا (قط) فصار ما
~~قابل العموم من لفظ الخصوص كخبرين متضادين أحدهما متأخر عن الآخر فيجب
~~استعمال الآخر منهما ويكون الأول منسوخا به وكل ما اعتل به خصمنا (فيه
~~لإثبات) الخصوص عورض به بمثله في إثبات ما قابله من العموم ثم يكون لقولنا
~~مزية في إثبات حكم العموم ليست له في إثبات الخصوص وهي وروده بعده وألا
~~يقضي على الأول وينسخه، والأول (لا) يقضي على الآخر فصار العموم أولى.
# ، ومن جهة أخرى إن بناء العام على الخاص ينقل لفظ العموم عن حقيقته إلى
~~المجاز ويجعل وقوع العلم بموجبه فيما عدا الخصوص من طريق الاجتهاد بعد أن
~~كان موجبا (للعلم بمقتضاه) وما اشتمل عليه لفظه وفي وجوب حمل لفظ العموم
~~على الحقيقة وامتناع صرفه
# PageV01P389
# إلى المجاز ما يوجب أن يكون ناسخا للخصوص المتقدم.
# فإن قال قائل: لما احتمل العام أن يكون مبنيا على الخاص ولم يحتمل الخاص
~~أن يكون مبنيا على العام وجب حمل ms151 ما فيه احتمال على ما لا احتمال فيه.
# قيل له: (إن) قولك إن العام يحتمل أن يكون مبنيا على الخاص غلط لأن
~~العموم حكمه فلا احتمال فيه لغيره وإنما يطلق الاحتمال في اللفظ الذي يصلح
~~لأحد شيئين ويحتمل كل واحد منهما ولا يجوز أن يرادا به جميعا مثل القرء
~~المحتمل للحيض والطهر.
# ، وأما العموم فمنتظم لجميع ما اشتمل عليه من المسميات فلا احتمال فيه
~~لغيره. وإذا كان ذلك كذلك فالعموم غير محتمل لكونه مبنيا على الخصوص كما
~~قلت إن الخصوص غير محتمل لكونه مبنيا على العموم فقد استويا في هذا الوجه
~~من باب الاحتمال وانفصلنا نحن منكم بورود العموم بعد الخصوص وكونه ناسخا له
~~على ما بينا.
# ، وذكر بعض من احتج على عيسى بن أبان في هذا الباب ألفاظا من العموم
~~مبنية على الخصوص رام بها دفع هذه المقالة فمنها ما فساده أظهر من أن يحتاج
~~إلى كشفه، ومنها ما هو ظاهر من بناء العام على الخاص.
# ، وجميع ما ذكره وأطال القول فيه يسقط بحرف واحد نحن نذكره ثم نشرع في
~~بيان خطئه في كل شيء أتى به على حياله وتوضيح أن أكثره موضوع في غير موضعه
~~فنقول: إن جميع ما ذكره هذا الرجل لو سلم (له) على حسب ما ادعاه لم يكن
~~(فيه) دلالة على موضع الخلاف بيننا (لأنا لا ننكر) بناء العام على الخاص
~~فنستعملها
# PageV01P390
# في حال إذا قامت دلالته ونقضي بالعام على الخاص في حال أخرى فنوجب نسخه
~~(به) فلا دلالة له فيما ذكره على موضع الخلاف. وإنما كان يلزمنا ما ذكر لو
~~قلنا: إنه لا يجوز بناء العام على الخاص (بحال) فهذا يسقط جميع ما ذكره إلا
~~أنا مع ذلك لا ندع الإبانة عن خطئه فيما أورده. فمما ذكره هذا الرجل قوله
~~تعالى {كلوا من ثمره إذا أثمر} [الأنعام: 141] قال فهذا عام وقوله تعالى
~~{ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [البقرة: 188] وهذا خاص قضى على العام،
~~فيقال له هذا ما لا يعترض على موضع الخلاف لأنا إنما ms152 قلنا نقضي بالعام على
~~الخاص إذا ورد بعد استقرار حكم الخاص وأما إذا لم نعلم تاريخهما فإنا قد
~~نبني العام على الخاص إذا قامت (دلالته) .
# ، وأيضا فإن في سياق الآية ما يوجب خصوصها وهو قوله تعالى {ولا تسرفوا}
~~[الأنعام: 141] وأكل المال بالباطل من الإسراف فلا يحتاج إلى تخصيصها
~~بغيرها. وذكر أيضا قوله تعالى {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة
~~النكاح} [البقرة: 237] (قال) فلم يدل ذلك على جواز عفو المحجور عليه. قال
~~أبو بكر: ونسي أن المحجور عليه ليس بيده عقدة النكاح. وعلى أنه لو كان فيها
~~تخصيص كان بدلالة.
# PageV01P391
# ، وذكر قوله - عليه السلام - «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا
~~ذكرها» وأنه لم ينسخه قوله «لا صلاة إلا بطهور» وليس هذا مما نحن فيه في
~~شيء لأن الصلاة اسم شرعي موقوف المعنى على الدلالة فقوله فليصلها (إذا
~~ذكرها) معناه ما تكون صلاة في الشرع ومن فعلها بغير طهور لم يكن مصليا
~~وقوله - عليه السلام - «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» بيان أن الصلاة ما هي
~~إلا تخصيص (فيه) . وأيضا فإن قوله فليصلها إذا ذكرها أمر بقضاء (الفائتة) ،
~~والفائتة إنما كانت صلاة بطهارة ولم تكن صلاة قبل فواتها إلا بهذا الوصف
~~كما لم تكن صلاة إلا بركوع وسجود وسائر شرائطها فإنما أمر بقضاء الفائتة
~~على الوصف الذي حصل عليه الفوات فأي تخصيص في ذلك إذا جمعنا إلى ذلك شرط
~~الطهارة في الصلاة.
# PageV01P392
# قال هذا الرجل: وبالذهاب عن هذه الجملة خاصمت قريش النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - في قوله تعالى {إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها
~~واردون} [الأنبياء: 98] حتى ورد {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها
~~مبعدون} [الأنبياء: 101] وهذا أبعد من الأول في جهة الدلالة منه على موضع
~~الخلاف. وذلك أن قوله تعالى {وما تعبدون من دون الله} [الأنبياء: 98] لم
~~يتناول قط غير الأصنام التي عبدت من دون الله لأن " ما " في اللغة لغير
~~العقلاء " ومن " للعقلاء فمن اعترض (عليه) بعبادة المسيح والملائكة ms153 - صلوات
~~الله عليهم - فقد تعسف وذهب عن (معنى) الآية.
# ، وقد علمت قريش أن (هذا) اللفظ لم يتناول غير الأصنام ولكنها اعترضت بما
~~ذكرت من عبادة المسيح والملائكة متعنتين له فقالت إن كانت هذه الأصنام في
~~النار لأنها عبدت من دون (الله) فقد يجب مثل ذلك في الملائكة والمسيح لأنهم
~~عبدوا من دون الله. ولكنه أخبر بما يفعله بها في الآخرة والله تعالى لم يقل
~~إن الأصنام في النار لأنها عبدت من دون الله (ولكنه أخبر بما يفعله بها في
~~الآخرة) تعييرا للكفار وإظهارا لتكذيبهم بأنهم يقربونهم إلى الله زلفى.
# PageV01P393
# وليس يجب إذا أخبر أنه يجعل الأصنام مع عبدتها في النار أن يكون كذلك حكم
~~(الملائكة والمسيح) (لأنهم) من أنبياء الله تعالى وأوليائه ومن لا يجوز أن
~~يعذبهم في الآخرة.
# ثم لم يدعهم وما اعترضوا به حتى أنزل {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى
~~أولئك عنها مبعدون} [الأنبياء: 101] وعلى أن ما سبق من وعد الله تعالى
~~أنبياءه وأولياءه الجنة خبر لا يجوز النسخ والتبديل في مخبره، وقوله تعالى:
~~{إن الذين سبقت لهم منا الحسنى} [الأنبياء: 101] خبر ورد بعده فلا بد له
~~وإن كان مخرجه مخرج عموم من أن يكون مرتبا عليه كما يكون العموم مرتبا على
~~أحكام العقل التي لا يجوز فيها النسخ والتبديل.
# ، وذلك ضرب من الدلالة على وجوب ترتيب أحدهما على الآخر وقد عقدنا في أصل
~~المذهب جواز ذلك بدلالة. وأيضا فإن قوله تعالى {وما تعبدون من دون الله}
~~[الأنبياء: 98] لم يرد إلا مرتبا على ما في العقل من امتناع جواز تعذيب
~~الملائكة والمسيح في الآخرة. وذكر أيضا «قول النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~لأبي بن كعب ألم يقل الله تعالى {استجيبوا لله وللرسول} [الأنفال: 24] حين
~~دعاه وهو في الصلاة فلم يجبه» .
# PageV01P394
# (قال أبو بكر) : وهذا عليه دلالة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبره
~~أن قوله تعالى {استجيبوا لله وللرسول} [الأنفال: 24] قاض على النهي عن
~~الكلام في الصلاة والآية عامة والنهي عن الكلام في الصلاة خاص فأعلمه -
~~عليه ms154 السلام - أن العام قاض على الخاص، والإكثار من مثل هذه الاعتراضات
~~التي ذكرها هذا الرجل إنما يطول بها الكتاب من غير تحصيل ولا فائدة. لأن
~~النكتة التي عليها مدار الباب أن العام قد بني على الخاص بدلالة وقد يقضى
~~عليه إذا لم تقم دلالة (الترتيب) وكل موضع بني فيه العام على الخاص فلم يخل
~~من دلالة أوجبته.
# ، وذكر غيره في نحو هذا قوله تعالى {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
~~[البقرة: 221] ووقوله تعالى {من الذين أوتوا الكتاب} [التوبة: 29] وليس في
~~ذلك ترتيب عام على خاص، لأن قوله تعالى {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
~~[البقرة: 221] لم يتناول الكتابيات عندنا لما بيناه فيما
# PageV01P395
# سلف من أن إطلاق اسم المشرك يتناول عبدة الأوثان وعلى أنه لو كان عموما
~~لم يعترض على ما ذكرنا من وجهين: أحدهما: أنا إنما قلنا إن العام ينسخ
~~الخاص إذا ورد بعد استقرار حكمه وليس عندنا علم ذلك في هاتين.
# والثاني: أنا إنما رتبنا العام عليه لاتفاق السلف عليه إذا لم يعلم تاريخ
~~نزولهما.
# ، ونظائر ذلك كثير في الكتاب والسنة نحو قوله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم}
~~[النساء: 3] وقوله تعالى {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] إلى آخره وقوله
~~تعالى {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] وقوله تعالى
~~{فاعتزلوا النساء في المحيض} [البقرة: 222] .
# ، وكل ذلك إنما وجب فيه الترتيب لدلائل أوجبته، واعتراض مخالفنا علينا
~~بمثل ذلك كاعتراض نفاة العموم بالآي التي ظواهرها العموم والمراد بها
~~الخصوص واستدلالهم بها على نفي القول بالعموم فقلنا لهم إن الأصل العموم
~~وصرنا إلى الخصوص بدلالة كما أن الأصل في الكلمة الحقيقة (ولا تصرف) إلى
~~المجاز إلا بدلالة.
# كذلك نقول فيما (قد) ذكرنا أنا قد دللنا على صحة المقالة بما وصفنا.
# ، وكل موضع أريتمونا فيه الترتيب فإنما رتبناه بدلالة فلا يقدح ذلك في
~~أصل المقالة كما لا يقدح وجود لفظ مراده الخصوص في أصل القول في العموم.
# PageV01P396
# قال أبو بكر: وقد وجدنا في القرآن والسنة عموما قضى على الخصوص نحو قوله
~~تعالى {يسألونك عن الشهر ms155 الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير} [البقرة: 217]
~~إلى آخرها وقوله تعالى {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين}
~~[التوبة: 5] عموم نسخ به حظر القتال في الشهر الحرام، وإن كان بعض السلف قد
~~خالفنا فيه جميعا وزعم أن النهي عن القتال في الشهر الحرام ثابت غير منسوخ
~~وهو مذهب عطاء بن رباح.
# ، وقد ذكر عيسى بن أبان في نحو ذلك أشياء منها قول النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - «لا وصية لوارث» عام نسخ به الوصية للوالدين والأقربين وقوله {وصية
~~لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج} [البقرة: 240] وجميع ذلك خاص نسخه
~~العام. قال أبو بكر: وقوله {من بعد وصية يوصى بها أو دين} [النساء: 12]
~~يوجب نسخ ذلك أيضا لأن قوله تعالى {من بعد وصية} [النساء: 11] اقتضى وصية
~~منكورة لمن كانت من الناس، وجعل باقي المال بعد الوصية للورثة وقوله تعالى
~~{كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين}
~~[البقرة: 180] وقوله {وصية لأزواجهم} [البقرة: 240] اقتضى وجوب الوصية لهم
~~وهو خاص نسخه قوله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين} [النساء: 12] وهو
~~عام لأنه اقتضى جواز وصية لمن كان من
# PageV01P397
# الناس ويجعل الباقي للورثة فلا يبقى للوالدين والأقربين ولا للزوجة وصية
~~فقد دل (هذا) على أن هذه الآية قد اقتضت نسخ إيجاب الوصية للوالدين
~~والأقربين.
# قال عيسى بن أبان وروي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع المستعيرة»
~~وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - (أنه) قال «لا قطع على حائز» فقضى بذلك
~~على الخاص، وقامر أبو بكر - رضي الله عنه - المشركين حين نزلت آية {الم}
~~[الروم: 1] {غلبت الروم} [الروم: 2] ثم نسخها عموم تحريم القمار. قال
~~وتحريم الربا مجمل نسخ كل ربا كان من قرض أو بيع أو غيره.
# قال أبو بكر: ويدل على أن العام يقضي على الخاص إذا ورد بعده «قول أم
~~سلمة للنبي - صلى الله عليه وسلم - حين صلى في بيتها ركعتين بعد العصر، ما
~~هاتان الركعتان وقد كنت نهيت عنهما؟ فقال ركعتان كنت أصليها فشغلني عنهما ms156
~~الوفد» . ولم يقل لها إن اعتبارك هذا (لا يجوز) بل بين لها جهة الخصوص وروي
~~أنها قالت (أونقضيهما) إذا فاتتا؟ قال: " لا " فيقال لهذا الرجل إذا كنت قد
~~وجدت عاما قضى على خاص (ونسخه وعاما مرتبا على خاص) فلم جعلت ما وجدت من
~~نسخ فيهما قاضيا بوجوب الترتيب في كل حال دون أن تجعل ما وجدت من نسخ الخاص
~~بالعام موجبا لكون الخاص منسوخا بالعام أبدا حتى تقوم دلالة الترتيب، فلا
~~يمكنه الانفصال من ذلك إذ كان أكثر حجاجه في الباب الاقتصار على ما
# PageV01P398
# وجد من الترتب والاستدلال (به) على وجوب اعتباره في كل حال وعلى أن صاحبه
~~قد خالف هذا الأصل الذي رام هذا الرجل نصرته بما هو أبعد من نسخ الخاص
~~(بالعام) .
# ، وذلك لأن الشافعي - رحمه الله - قال في قوله تعالى {وأشهدوا ذوي عدل
~~منكم} [الطلاق: 2] (أنه ناسخ لقوله تعالى في ذكر الوصية {اثنان ذوا عدل
~~منكم أو آخران من غيركم} [المائدة: 106] ومعلوم أن قوله تعالى {وأشهدوا ذوي
~~عدل منكم} [الطلاق: 2] خاص ورد في شأن الرجعة. وقوله تعالى {أو آخران من
~~غيركم} [المائدة: 106] خاص أيضا في شأن الوصية في السفر فكيف تعترض إحدى
~~الآيتين وكل واحدة منهما واردة في غير ما وردت فيه الأخرى؟ وهذا أبعد من
~~نسخ الخاص بالعام وإنما يصح الاحتجاج في مثل هذا بقوله تعالى {يا أيها
~~الذين آمنوا إذا
# PageV01P399
# تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} [البقرة: 282] إلى قوله تعالى {فإن
~~كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا} [البقرة: 282] إلى قوله {واستشهدوا
~~شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] وقوله تعالى {ممن ترضون من الشهداء}
~~[البقرة: 282] وقد يكون حين الوصية عقود المداينات وإملاء الحق الذي على
~~المدين، وهذه الآية منتظمة لحال الوصية وغيرها فصارت ناسخة لقبول شهادة أهل
~~الكفر في الوصية لأن الوصية قد تشتمل على ذكر الدين.
# (وإذا ثبت) بهذه الآية بطلان شهادة أهل الكفر على إملاء الحق على وجه
~~الوصية يثبت بطلانها في سائر وجوه الوصايا لأن أحدا لم يفرق بينهما فهذا
~~عام قد نسخ عند ms157 عامة الفقهاء حكما خاصا في شأن الوصية. وإن كان بعض الناس
~~يرى حكم الآية ثابتا في جواز شهادة أهل الكفر على وصية المسلم في السفر وهو
~~مذهب أبي موسى الأشعري في آخرين من التابعين (كمجاهد
# PageV01P400
# وعبيدة السلماني وإبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب) وجعل الشافعي «قول
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنيس واغد على امرأة هذا فإن اعترفت
~~فارجمها» قاضيا على قصة ماعز في اعتبار الإقرار أربع مرات، فقصة ماعز خاصة
~~مفسرة وقصة أنيس عامة، هذا مع احتمال لفظه لموافقة قصة ماعز لأن ما دون
~~الأربع مرات (من الإقرار) يجوز أن لا يكون اعترافا في الحكم ومع احتمال أن
~~يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - اقتصر في تركه عدد الإقرار على علم أنيس
~~بأن الاعتراف الموجب للرجم هو الإقرار أربع مرات.
# PageV01P401
# وقال الشافعي: «الوضوء مما مست النار» منسوخ «بأكل النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - خبزا ولحما ولم يتوضأ» فنسخ العام بالخاص لأن الوضوء مما مست النار
~~عموم في الخبز واللحم وغيرهما، وتركه الوضوء من الخبز واللحم خصوص في هاتين
~~الصفتين ممن ينسخ العام بالخاص مع امتناع وقوع النسخ في مثله بنفس اللفظ
~~غير جائز له الامتناع من إيجاب نسخ الخاص بالعام المشتمل عليه وعلى غيره.
# ، وإن قال قائل: قد أوجبتم أنتم نسخ الوضوء مما مست النار بتركه الوضوء
~~من الخبز واللحم. قيل له: ليس الأمر فيه على ما ظننت، وذلك أن لنا أصلا في
~~قبول الأخبار وشرائط نعتبرها فيه متى خرج الخبر عنها لم نقبله وهو أن ما
~~كان بالناس إلى معرفته حاجة عامة فغير جائز وروده من جهة الآحاد.
# فلما كانت الحاجة إلى معرفة الوضوء مما مست النار عامة ولم يرد إيجاب
~~الوضوء منه (إلا من طريق الآحاد لم يثبت إيجاب الوضوء منه) . وحملنا معنى
~~الحديث على غسل اليدين دون وضوء الصلاة.
# ، و (قد) قال الشافعي. قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «إن شرب الخمر
~~في الرابعة فاقتلوه»
# PageV01P402
# منسوخ بقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يحل دم امرئ مسلم إلا ms158 بإحدى ثلاث
~~كفر بعد إيمان وزنى بعد إحصان وقتل نفس بغير نفس» وهذا عام نسخ به خاصا مع
~~وجود الخلاف في قتل شارب الخمر في الرابعة (لأن الحسن روى) عن عبد الله بن
~~عمر أنه قال " ائتوني بمن شرب الخمر في الرابعة فإني أقتله " وهذا الاعتبار
~~الذي ذكرنا من القضاء بالعام على الخاص موجود عن الصحابة - رضي الله عنهم -
~~مستفيض من مذهبهم وما نعلم أحدا من السلف روي عنه المذهب الذي ذهب إليه
~~مخالفونا في هذا الباب ومما روي عن السلف في ذلك قول أمير المؤمنين علي -
~~رضي الله عنه - في الجمع بين الأختين بملك اليمين أحلتهما آية وحرمتهما آية
~~وروي عنه أن التحريم أولى فقضى بقوله تعالى " {وأن تجمعوا بين
# PageV01P403
# الأختين} [النساء: 23] على ملك اليمين والنكاح ولم يجعله مترتبا على قوله
~~تعالى {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] وكان عثمان
~~بن عفان - رضي الله عنه - يقول: أحلتهما آية وحرمتهما آية.
# وروي عنه أن التحليل أولى فقضى بقوله تعالى {إلا ما ملكت أيمانكم}
~~[النساء: 24] على تحريم الجمع بين الأختين ويجوز أن يكون ذهب فيه إلى قوله
~~تعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3] وهو عموم وتحريم الجمع
~~خاص وقد كان ابن عمر إذا سئل عن نكاح (اليهودية والنصرانية) قال: إن الله
~~تعالى حرم المشركات على المؤمنين ولا أعلم من الشرك (شيئا) أكثر من قول
~~المرأة عيسى أو عبد من العباد الله عز وجل فاحتج (بعموم
# PageV01P404
# قوله تعالى) {ولا تنكحوا المشركات} [البقرة: 221] فجعله قاضيا على قوله
~~{والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} [المائدة: 5] .
# ، وقيل لابن عمر: إن ابن الزبير يقول " لا يحرم الرضعة ولا الرضعتان "
~~فقال قضاء الله تعالى أولى من قضاء ابن الزبير، قال الله {وأخواتكم من
~~الرضاعة} [النساء: 23] وعارضت عائشة ما روي عن ابن عمر «أن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - وقف على قليب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ثم قال
~~إنهم الآن يسمعون ما أقول فقالت قال الله تعالى {" فإنك لا ms159 تسمع الموتى}
~~[الروم: 52] وهل ابن عمر إنما قال إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم
~~الحق» وردت حديث «الميت يعذب ببكاء أهله عليه» بقول الله تعالى {ولا تزر
~~وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164] وكانت عائشة وابن عباس - رضي الله عنهما -
~~يردان (حديث) «النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير» بقول
~~الله تعالى {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} [الأنعام: 145] وجعل عمر وعبد
~~الله (بن مسعود) وابن عمر وأبو مسعود البدري قول الله تعالى {وأولات
~~الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] قاضيا على قوله تعالى. {يتربصن
# PageV01P405
# بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] وهذا خاص في المتوفى عنها زوجها
~~والأول عام فيها وفي غيرها، ونظائر ذلك عن السلف أكثر من أن يحتمل ذكرها
~~هذا الكتاب، وفيما ذكرنا ما يوضح عن مذهب السلف فيه.
# وأما إذا ورد لفظ العموم والخصوص في (خطاب) واحد فإنهما يستعملان جميعا
~~لأن لفظ التخصيص إذا ورد مع العام فهو بمنزلة الاستثناء مع الجملة وهذا لا
~~خلاف فيه، وذلك نحو قوله تعالى {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير}
~~[المائدة: 3] ثم قال في سياق (خطاب الآية) {فمن اضطر في مخمصة} [المائدة:
~~3] فخص حال الاضطرار من الجملة قبل استقرار حكمها فصار عموم اللفظ مبنيا
~~على الخصوص المعطوف عليه، و (ذلك) نحو قول الله تعالى {وأحل الله البيع
~~وحرم الربا} [البقرة: 275] فخص الربا بالتحريم من جملة ما أحله من البيع في
~~خطاب واحد ولو لم يخصه لكانت الإباحة عامة في سائر البياعات ربا كان أو
~~غيره. ونحوه في الإخبار قول الله تعالى {الأعراب أشد كفرا ونفاقا} [التوبة:
~~97] (فلولا التخصيص) لعم سائرهم فلما قال في سياق (الخطاب) {ومن الأعراب من
~~يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول}
~~[التوبة: 99] صار أول الخطاب مبنيا عليه ونظائر ذلك كثير.
# PageV01P406
# فأما إذا ورد العام والخاص ولم يعلم تاريخ واحد منهما فإن عيسى بن أبان
~~ذكر حكم الخبرين إذا وردا بهذا الوصف فقسمهما أقساما أربعة فقال:
# PageV01P407
# إما ms160 أن يعمل الناس بهما جميعا فيستعملان ويرتب العام على الخاص «كنهي
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخصته في السلم
~~بكيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» أو يتفقوا على استعمال أحدهما دون
~~الآخر والعمل على ما اتفقوا عليه (والآخر) منسوخ. أو يختلفوا في ذلك فيعمل
~~بعض الناس بأحد الخبرين والعامة تخالفه وتعيب عليه ما ذهب إليه فلا يلتفت
~~إلى قوله فالعمل على ما عليه العامة.
# قال أبو بكر: ونعني بالعامة عامة فقهاء السلف نحو حديث أبي سعيد عن النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - «الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد» . وروى أسامة بن
~~زيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أنه قال) «إنما الربا في النسيئة»
~~والأمر على حديث أبي سعيد لأنه مفسر لا يحتمل المعاني وحديث أسامة يحتمل
~~المعاني فإما أن يكون منسوخا أو محمولا على موافقة الأول في الجنسين.
# وقال عيسى (أيضا) في الخبرين المتضادين إذا عمل الناس بالأول منهما،
~~والذي يعمل بالآخر شاذ خامل. ويسوغ الأولون الاجتهاد لهؤلاء وكان سبيله
~~الاجتهاد لأنهم قد سوغوه وإن عابوه عليهم فالعمل على الأول ولا يعمل
~~بالآخر.
# PageV01P408
# قال أبو بكر: وهذا يدل (على) أن مراده بقوله في العام والخاص فعمل (بعض)
~~الناس بأحد الخبرين والعامة تخالفه أن المنفرد واحد شاذ لا (يعترض) بمثله
~~على خلاف الجماعة في ذلك.
# قال عيسى: وإن وجدنا الناس مختلفين في العام والخاص يدخل بعضهم الخاص في
~~العام ويخرجه بعضهم (منه) وسوغ كل فريق لصاحبه ما ذهب إليه (فيه) كان أحد
~~الحديثين (عندنا) ناسخا لصاحبه فلم نعرف الناسخ منهما بعينه، واختلفوا فيه
~~بالاجتهاد وسوغ كل واحد منهما لصاحبه ما ذهب إليه.
# ، ولو كان أحدهما لا ينقض الآخر لم يجز للناس الاختلاف فيهما (ويعملوا
~~بهما) جميعا كما عملوا بالسلم (وبكراهة بيع ما ليس عنده) قال، ومن ذلك
~~النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر.
# وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «يا بني عبد مناف لا تمنعوا
~~أحدا يطوف بهذا البيت يصلي ms161 في أي ساعة شاء من ليل أو نهار» وأنه رأى رجلين
~~لم يصليا
# PageV01P409
# معه الغداة فقال إذا صليتما في رحالكما وجئتما فصليا فإنها لكما نافلة
~~فقال ناس: النهي ناسخ للإباحة وقال آخرون: هو مخصوص كالسلم وبيع ما ليس عند
~~الإنسان فلما اختلفوا ووجدنا رواة النهي عمر وعائشة وأبا سعيد الخدري فذكر
~~هو ذلك بعد الطواف فلو كان مخصوصا كانوا أعلم به.
# قال أبو بكر - رحمه الله -: (الذي) حصل من قول عيسى في هذا الباب أن
~~الخاص والعام إذا وردا وعريا من دلالة النسخ أنهما يستعملان جميعا على
~~الترتيب وأنه إن اختلف السلف فيهما دل ذلك على أن أحدهما ناسخ للآخر لأنه
~~لولا ثبوت النسخ لكان بابهما الترتيب عند الجميع ولما اختلفوا فيه، وما
~~ذكره من أن اتفاق السلف هو المعتبر في استعمال ذلك فهو صحيح لأن اتفاقهم
~~حجة.
# فعلى أي وجه حصل اتفاقهم من استعمال الخبرين على الترتيب أو القضاء
~~بالعام
# PageV01P410
# على الخاص فهو صحيح لا يجوز العدول عنه وإن أجمع الجميع على استعمال
~~أحدهما إلا واحدا شذ عنهم وعابوا على الواحد ما ذهب إليه فالعمل على ما
~~اجتمعت عليه الجماعة.
# قال أبو بكر: فهذا الفصل من قوله يحتمل وجهين: أحدهما: أنه لم يعد ذلك
~~الشاذ خلافا على الجمهور وإن كان من أهل عصرهم، وإن شرط الإجماع عنده اتفاق
~~مثل هذه الطائفة وأن من انفرد عنهم كان شاذا على مذهب من لا يعد الواحد، و
~~(لا) الاثنين من أهل العصر خلافا على عظم الفقهاء. والوجه الآخر: أنه يعتد
~~بخلاف هذا الواحد عليهم إذا كان من أهل العصر في حكم الحادثة التي لا أثر
~~فيها إلا أنه لا يعتد به في الخاص والعام والخبرين المتضادين من جهة أنه
~~جعل اجتماع الجمهور على حكم أحد الخبرين وإظهارهم النكير على من شذ عنهم
~~مقويا لخبرهم ودالا على أنهم قد علموا نسخ الخبر الآخر بخبرهم الذي اتفقوا
~~على استعماله، لولا ذلك لما ساغ لهم النكير على مخالفهم في ذلك وهو مما
~~يسوغ الاجتهاد فيه ms162 فدل إظهارهم النكير على من شذ عنهم في مخالفتهم وفي
~~اعتصامه بالخبر الذي صار إليه على أنهم قد علموا نسخه بما علموا من الخبر
~~الذي رووه، (و) لأن ما عملوا به لو كان هو المنسوخ لكانوا هم أولى بعلمه من
~~المنفرد الشاذ.
# PageV01P411
# فجعل ما وصفنا دلالة على أن ما اتفقت (عليه الجماعة) وهو الناسخ وأن
~~الآخر منسوخ به وهذا أظهر الوجهين عندي وأولاهما بمراده فيما ذكره لأنه لو
~~كان إنما جعل قول الجمهور (أولى) لأنه لم يعتد بخلاف المنفرد عنهم لما
~~اختلف عنده في ذلك حكم ذلك المنفرد في حال ظهور النكير من الجماعة عليه
~~فيما صار إليه أو تركه النكير عليه، لأن من لا يعتد بخلافه لا يختلف حاله
~~في ظهور النكير عليه ممن خالف (عليه) أو تركهم ذلك عند كثير ممن يعتد بخلاف
~~الواحد على الجماعة.
# ، وقد سوغ عيسى (بن أبان) اجتهاد الرأي في الخبرين المتضادين والمصير إلى
~~قول الواحد الشاذ دون الجماعة إذا لم تعب الجماعة على الواحد ما ذهب (إليه)
~~من ذلك. فدل ذلك من قوله على أنه لم يسقط حكم الواحد المنفرد إذا ظهر نكير
~~الجماعة (عليه في مخالفته إياهم من حيث لم يعده خلافا وأنه إنما اعتبر ما
~~صار إليه الجماعة) من حكم الخبرين لأنه استدل بذلك على أنه هو الناسخ عندهم
~~ومن أجله أنكروا على من خالفهم.
# ، والدليل على صحة ما ذهب إليه من ذلك أن ما كان طريقه الاجتهاد لا يجوز
~~ظهور النكير من بعضهم على بعض فيه فإذا وجدنا النكير ظاهرا من الجماعة على
~~الواحد ولم يلجئوا فيما ذهبوا إليه إلا إلى الخبر الذي اعتصموا به. وقد
~~سمعوا مع ذلك خبر
# PageV01P412
# المنفرد عنهم دل ذلك على أنهم لم يفعلوا ذلك إلا وقد علموا أن ما صاروا
~~إليه من حكم أحد الخبرين هو الناسخ المعول عليه دون الآخر، فصار ذلك بمنزلة
~~خبر التواتر مع خبر الواحد أنه يقضي عليه ولا يعترض به على التواتر.
# فإن قال قائل: فإن الواحد يقول للجماعة مثل ms163 ذلك فيما صار إليه من حكم
~~الخبر الذي رواه. قيل له لم يذكر عيسى أن الواحد أنكر على الجماعة مصيرها
~~إلى الخبر الذي روته كما ذكر إنكار الجماعة على الواحد ولا يدري ما جوابه
~~في ذلك على أنا نلتزمه مع ذلك ونقول: إنه لو ظهر (مع ذلك) في النكير من كل
~~واحد من الفريقين على صاحبه فيما صار إليه من حكم الخبر الذي رواه كان ما
~~ذهب إليه الجماعة أولى بالحق وذلك لأن الناسخ سبيله أن يظهر كظهور الخبر
~~المنسوخ فلو كان ما صار إليه الواحد هو الناسخ لظهر ذلك في الجماعة كظهور
~~الأصل ولعرفته وما خفي عليها.
# فلما لم تعرف الجماعة ذلك ناسخا وعرفت (ما صارت إليه) منهما ناسخا كان ما
~~ذهب إليه الجماعة أولى بالاستعمال، وليس يمنع أن يخفى حكم النسخ على الواحد
~~والاثنين فيتمسك من أجل خفائه عليه بما سمعه بدءا لأنه ليس على النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - إذا نسخ حكما قد حكم به أن يقصد به كل واحد من الناس في
~~عينه وإنما عليه إظهاره في الجماعة. وإن خفي بعد ذلك حكمه على الواحد
~~والاثنين كان عليهما أن يصيرا فيه إلى قول الجماعة وأيضا فإذا ثبت أن
~~اختلافهم في حكم الخبرين على هذا الوجه كان من طريق النسخ كان قول الجماعة
~~في ذلك أولى لأن أكثر أحوالهم أن يصيروا بمنزلة الجماعة إذا روت النسخ
~~وخالفهم الواحد والاثنان (فتصير رواية) الجماعة أولى من رواية المنفرد فبان
~~بما وصفنا أن
# PageV01P413
# ما صار إليه الجماعة من حكم الخبرين أولى بالاستعمال.
# ، وأما إذا اختلف السلف في الخاص والعام فقضى (بعضهم) بالعام على الخاص
~~وقضى بعضهم فيهما بالترتيب ولم يظهر من بعضهم النكير على بعض فيما صاروا
~~إليه.
# فإن ما كان طريقه الاجتهاد والاستدلال بالأصول على ما يجب من حكمهما من
~~قبل أنا قد بينا في الفصل الذي قبل هذا أن العام إذا ورد بعد استقرار حكم
~~الخاص كان قاضيا عليه (و) ناسخا له وإذا كان هذا هكذا واحتمل فيما ms164 وصفنا
~~إذا لم يعلم التاريخ أن يكون الخاص واردا بعد العام فيجب الترتيب، واحتمل
~~أن يكونا وردا معا فيجب الترتيب أيضا، واحتمل أن يكون العام بعد استقرار
~~حكم الخاص فيكون ناسخا (له) لم يجز لنا القضاء بشيء هذه الوجوه دون الآخر
~~لاحتمالهما كل واحد منهما، فصار بمنزلة اللفظ المحتمل للمعاني المختلفة إذا
~~ورد مطلقا وليس بعض المعاني للذي يحتمل بأولى (به) من بعض فيحتاج في إثبات
~~حكمه إلى دلالة غيره وهذا صحيح على الأصل الذي قدمنا من أن ورود العام بعد
~~استقرار حكم الخاص يوجب نسخه، فمن سلم هذا الأصل ثم قال مع ذلك إني أرتب
~~العام على الخاص مع عدم التاريخ ووجود الخلاف فيه بين السلف وتسويغهم
~~الاجتهاد فيه بتركهم النكير على مخالفهم من غير دلالة يرجع إليها في إيجاب
~~الترتيب كان متعسفا قائلا لما لا دليل له عليه.
# PageV01P414
# ، وأيضا: فإن الخلاف إذا حصل بين السلف فيما ذكرنا والاحتمال قائم في
~~الترتيب والنسخ على ما وصفنا صار حكم اللفظ بمنزلة سائر الحوادث التي يحتاج
~~في إثبات حكمها إلى ردها إلى الأصول والاستشهاد بها عليه، فلذلك لم نجز
~~الإقدام على شيء من ذلك إلا بعد الاستشهاد بالأصول فما شهد له (الأصول)
~~منهما كان أولى بالاستعمال وهو الناسخ والآخر منسوخ (به) .
# ، وأيضا (لما لم) نعلم تاريخهما صارا كالخبرين المتضادين إذا لم يعلم
~~تاريخهما واختلف السلف فيهما فيكون سبيله الاستدلال على الناسخ منهما
~~بالنظائر والأصول. فإن قيل قد علم ثبوت الخاص في وقت وثبوت العام أيضا،
~~واستعمالهما ممكن فلا نرفع ما تيقنا ثبوته بالشك.
# قيل له: إنا وإن كنا (قد) تيقنا ثبوتهما فلم نتيقن بقاءهما لأن العام إذا
~~ورد بعد استقرار حكم الخاص فهو ناسخ له عندنا. فإذا لم يكن معنا يقين ببقاء
~~حكم الخاص لم يجز إثباته بالشك ووجب الرجوع إلى الدلائل في بقاء حكمه أو
~~نفيه. فإن قيل: لما احتمل العام أن يكون مبنيا على الخاص ولم يحتمل الخاص
~~أن يكون مبنيا على العام صار العام بمنزلة اللفظ (المحتمل للمعاني ms165 فحمل)
~~على ما لا يحتمل إلا معنى واحدا كما يحمل المتشابه على المحكم. قيل له: ما
~~لم يعلم تاريخه من العام والخاص فالاحتمال قائم في كل واحد منهما لأن
# PageV01P415
# الخاص جائز أن يكون (منسوخا وجائز أن يكون مخصصا له وكذلك جائز أن يكون)
~~ناسخا وجائز أن يكون مخصوصا.
# فلما كان الاحتمال قائما في كل (واحد) منهما سقط قول القائل إن العام فيه
~~احتمال ولا احتمال في الخاص.
# ، وكان أبو الحسن (الكرخي - رحمه الله -) يقول إن مذهب أبي حنيفة في
~~الخاص والعام أنه متى اتفق الفقهاء على استعمال أحدهما واختلفوا في استعمال
~~الآخر كان ما اتفق على استعمال حكمه منهما قاضيا على ما اختلف فيه، وقد
~~رأيت هذا المعنى لعيسى (بن أبان أيضا) وذلك نحو ما روي عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - أنه قال «فيما سقت السماء العشر» فهذا خبر متفق على استعماله
~~في الخمسة الأوسق وما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «ليس
~~فيما دون خمسة أوسق صدقة» مختلف في استعماله فكان خبر إيجاب العشر مطلقا
~~قاضيا عليه ناسخا له. ونظيره ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من
~~«النهي عن صلاة ركعتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع» هو
~~متفق على استعماله في النفل المبتدأ وما روي (عنه - صلى الله عليه وسلم -)
~~«أنه صلى ركعتين بعد العصر عند عائشة وأم سلمة» «وأنه رأى قيسا يصلي
# PageV01P416
# صلاة بعد صلاة الفجر فلم ينكر عليه» . «وقال للرجلين اللذين لم يصليا معه
~~الفجر: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا مع الإمام» كل هذه
~~أخبار مختلف في استعمالها فكان خبر النهي قاضيا عليه، وكذلك «نهيه عن
~~الصلاة عند طلوع الشمس» متفق عليه.
# ، وحديث أبي (ذر) «إلا بمكة» مختلف فيه فكان خبر النهي أولى، ومثله حديث
~~أبي هريرة في " قصة ذي اليدين في الكلام في الصلاة ناسيا " وسائر الأخبار
~~المروية في حظر الكلام فيها فهي قاضية على خبر جواز البناء مع الكلام لأن
~~خبر حظر ms166 الكلام متفق على استعماله والبناء بعد الكلام مختلف فيه فكان خبر
~~الحظر ناسخا لسائر ما روي في جواز البناء مع الكلام، ومثله «نهي النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - عن التمر بالتمر إلا مثلا بمثل» ، و «نهيه عن
~~المزابنة» . فهذان الخبران متفق على استعمالهما، وخبرا العرايا والخرص
~~مختلف في استعمالهما فكان النهي قاضيا على الإباحة.
# PageV01P417
# وهذا أصل صحيح يستمر عليه المسائل.
# ، والدليل على صحة هذا الأصل أن الخبر الذي تلقاه الناس بالقبول
~~واستعملوه يجري مجرى التواتر عندنا ويوجب العلم والعمل، وإن كان وروده من
~~طريق الآحاد فغير جائز فيما كان هذا وصفه الاعتراض عليه بخبر الواحد في
~~نسخه أو تخصيصه، على ما بينا فيما سلف من امتناع جواز الاعتراض بأخبار
~~الآحاد على حكم الكتاب والسنن الثابتة.
# ، وأيضا: فلو كان الخاص ثابتا كثبوت العام المتفق على استعماله لوجب أن
~~يعرفه الجميع كما عرفوا العام لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا بد أن
~~يبين الناسخ كما بين المنسوخ قبل ورود نسخه، فسبيله أن يعرفه عامة من عرف
~~الحكم المنسوخ فلما وجدناهم قد عرفوا العام (واستعملوه ولم يعرف الجميع
~~بقاء حكم الخاص كما عرفوا العام) علمنا أن العام ناسخ له (و) قاض عليه
~~وكذلك يجب هذا الاعتبار في التخصيص وإن لم يكن وجهه النسخ لأنه لا بد من
~~بيان التخصيص إذا كان العام مما يمكن استعماله بنفسه حتى يعرفه من عرف
~~العام. فإن قيل: فالواجب أن يعرف الجميع الخاص ونسخه كما عرفوا العام فإن
~~لم يثبت (نسخ) الخاص عند الجميع كثبوت العام. علمنا أن الخاص غير منسوخ.
~~قيل له: ليس عليهم أن يعرفوا المنسوخ وما قد ارتفع حكمه ولا عليهم نقله بعد
~~علمهم بنسخه فليس يمتنع أن يحصل منسوخا ولا تنقله الكافة ويخفى على بعضهم
# PageV01P418
# نسخه فيتعلق به، ونقلهم للعام واستعمالهم إياه دلالة على أنه هو الثابت
~~الحكم، وأن الخاص منسوخ به وإن لم يقولوا لنا إنه منسوخ. قال أبو بكر -
~~رحمه الله -: (و) ذكر عيسى (بن أبان) ما قدمنا حكايته عنه في ms167 هذا الباب في
~~حكم الخبرين إذا وردا على الوجه الذي ذكرنا وينبغي أن يكون كذلك حكم
~~الآيتين إذا كانت إحداهما خاصة والأخرى عامة إذا لم يعلم تاريخهما على
~~الوصف الذي بينا.
# PageV01P419
### | [باب القول في الخبرين إذا كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه آخر]
# ) . قال أبو بكر: الأصل فيما كان هذا وصفه من الأخبار أن يعتبر السبب
~~الذي ورد فيه كل واحد منهما فنخبر عن سببه ولا يعترض به على الآخر ما أمكن
~~استعماله غير مخصص لصاحبه فيما ورد فيه، إلا أن تقوم الدلالة فيهما (على
~~غير ذلك) فيصار إليها، وذلك على نحو ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- أنه «نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها» فهذا وارد في بيان حكم
~~الأوقات وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها
~~إذا ذكرها» . وهذا وارد في إيجاب القضاء على تاركها حتى يخرج الوقت، فلا
~~يعترض به على خبر بيان حكم الأوقات.
# PageV01P423
# ، وكذلك ما روي عنه - عليه السلام - من قوله «يا بني عبد مناف لا تمنعوا
~~طائفا يطوف بالبيت ويصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار» إنما ورد في النهي
~~عن منع الطواف والصلاة في المسجد الحرام فلا يعترض به على بيان الوقت الذي
~~ينهى عن الصلاة فيه، ومثله ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «إن
~~الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا
~~رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة» فهذا أمر بصلاة الكسوف وليس فيه بيان الوقت
~~الذي (يجوز فيه أو لا يجوز، وخبر النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة فيه
~~بيان الوقت الذي) لا تجوز الصلاة فيه، ونحوه قوله تعالى {فعدة من أيام أخر}
~~[البقرة: 184] وقوله تعالى {وسبعة إذا رجعتم} [البقرة: 196] وقوله تعالى
~~{فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام} [البقرة: 196] هذه الآيات واردة في إيجاب
~~الصوم وليس فيها ذكر تفصيل الأوقات المنهي عن الصوم فيها.
# ، وروي عن النبي - صلى الله ms168 عليه وسلم - «أنه نهى عن صوم يوم الفطر وأيام
~~التشريق» فلم يعترض الأمر بفعل الصيام في
# PageV01P424
# الأيام التي ذكرناها مطلقا على حكم الوقت بل كان النهي عن الصيام في
~~الأوقات المذكورة جاريا على بابه ومحمولا على ما ورد به، والأمر بوجوب صيام
~~رمضان وصوم الحج وصوم الكفارة محمولا على بابه في إيجاب الصوم، ونحو قوله
~~تعالى {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} [النساء: 23] فيه بيان حظر
~~الجمع وهو عموم في بابه وقوله تعالى {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت
~~أيمانكم} [النساء: 24] لا نعترض عليه لأنه ورد في إباحة ملك اليمين بالسبي
~~ولم يتعرض فيه (لجهة الجمع) فلا يعترض به عليه ولولا اجتماع الخبرين على
~~هذا الوجه لم يكن يمتنع في كل واحد منهما إذا ورد منفردا عن الآخر إجراؤه
~~على العموم في جميع ما انتظمه ظاهره إلا أنه لما ورد بإزائه خبر هو أخص منه
~~في بابه وصار كل واحد منهما واردا على وجه وسبب غير ما ورد فيه الآخر
~~أجرينا كلا منهما وحملناه على سببه.
# PageV01P425
### | [باب صفة البيان]
# الباب الثاني والعشرون في صفة البيان
# PageV02P005
# باب صفة البيان
# قال أبو بكر: البيان إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب منفصلا مما يلتبس به
~~ويشتبه من أجله،
# PageV02P006
# وأصله في اللغة من القطع والفصل يقال بان منه إذا انقطع قال، النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - «ما بان من البهيمة وهي حية فهو ميتة» ، وبان إذا فارق.
~~قال جرير:
# وبان الخليط ولو طوعت ما بانا
# وبان الأمر إذا ظهر، وبانت المرأة بينونة إذا فارقت زوجها، ثم قالوا بان
~~الأمر ووضح بيانا وبان من الفراق بينا ومن انقطاع النكاح بينونة، والأصل في
~~جميع ذلك واحد وهو الانقطاع فسمي الفراق بينا لانقطاع المفارق عن صاحبه.
~~وسمي إظهار المعنى وإيضاحه بيانا لانفصاله عما يلتبس به من المعاني فيشكل
~~من
# PageV02P007
# أجله، وإنما خالفوا بين أبنية هذه الأفعال لإفادة أحوال الموصوفين بها
~~كما قالوا: عدل وعديل والمعنى واحد إلا أنه سمي ما يعدل به المتاع عدلا وما
~~يعدل به ms169 الرجل عديلا ليفيدوا عند الإطلاق كل واحد على حياله من غير حاجة
~~منهم إلى ذكر غيره، وقالوا امرأة حصان، وبناء حصين، وامرأة رزان، وحجر
~~رزين. وقال حسان بن ثابت:
# حصان رزان ما تزن بريبة ... وتصبح غرثى من لحوم الغوافل
# والأصل في اللفظين واحد وإنما فرقوا بينهما ليفيدوا به عند الإطلاق من
~~وصف به.
# والبيان وإن كان حقيقة ما وصفنا فإنه سمي ما يوصل إلى (علمه بالاجتهاد)
~~وغالب الظن بيانا في الشريعة لأن الله تعالى قد أمر به، ونص على اعتباره.
# PageV02P008
# فإن قال قائل: فواجب على هذا أن يطلق على كل من أفهمنا قصده ومراده بأنه
~~ذو بيان. قيل له: كل من فعل ذلك فقد أبان عن مراده وأتى ببيانه إلا أنه لا
~~يسمى لذلك على الإطلاق، لأن الإطلاق إنما يتناول من غلب على كلامه الإيضاح
~~وانتفى عنه العي والتعقيد كما أن الفصاحة والبلاغة أصلها إفصاح اللسان
~~بمراده وبلوغه حاجته فيما يريد الإبانة عنه. ولا يسمى كل من أفصح عن نفسه
~~فصيحا على الإطلاق وكما أن قولنا عالم وفقيه مشتق من العلم والفقه ولا يسمى
~~كل من علم شيئا عالما ولا من فقه مسألة فقيها على الإطلاق، وكذلك قولنا
~~فلان ذو بيان وبين اللسان إنما ينصرف عند الإطلاق إلى من كان الغالب (على
~~كلامه) الإبانة عن نفسه مع انتفاء العي والتعقيد عنه. فإن قال قائل: هلا
~~قلت إن البيان هو ما يتبين به الشيء كما أن التحريك هو ما يتحرك به (الشيء)
~~والتسويد (وهو) ما يسود به الشيء.
# قيل له: لا يجب ذلك لأن البيان قد يحصل من المبين وإن لم يتبين به
~~المخاطب وقد حصل البيان من الله تعالى ومن رسوله للمكلفين فيما تهم إليه
~~الحاجة من أمر دينهم ولم يتبينه كثير من أهل العناد والكفر، ودل ذلك على أن
~~فقد التبيين من
# PageV02P009
# المخاطب لا يؤثر في صحة وقوع البيان من المبين، وأما التحريك فإنه لا
~~يوجد أبدا إلا ويحصل به التحريك، وكذلك التسويد لا يكون إلا ويسود به
~~الشيء، ms170 فهذا غير مشبه للبيان.
# وذكر الشافعي البيان ووصفه فقال: البيان: اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول
~~متشعبة الفروع، فأقل ما في تلك المعاني المتشعبة أن يكون بيانا لمن خوطب به
~~فيمن نزل القرآن بلسانه وإن كان بعضها أشد تأكيد بيان من بعض ثم جعله على
~~خمسة أوجه، وهذه الجملة التي ذكرها فيها
# PageV02P010
# خلل (من) وجوه. أحدها: أن ما حد به البيان وقصد به إلى صفته لم يبين به
~~ماهية البيان ولا صفته لأنه ذكر جملة مجهولة فكان بمنزلة من قال البيان اسم
~~يشتمل على أشياء ثم لا يبين تلك الأشياء ما هي. فالذي وصف به البيان هو
~~بالإلباس أشبه منه بالبيان لأنه لم يذكر المعاني المجتمعة الأصول المتشعبة
~~الفروع ما هي وما حدها وصفتها، والذي اقتضاه كلامه أن يقول " (و)
# PageV02P011
# المعاني المجتمعة الأصول " كذا " والمتشعبة الفروع " كذا حتى يكون (قد)
~~أفادنا شيئا. واسم البيان إذا أطلق من غير تفسير دل على معناه عند السامعين
~~مما وصفه (به) وقصد به إلى بيان تحديده. وأيضا: فإن ما ذكره لا يجوز أن
~~يكون تحديدا (للبيان) ولا وصفا له بوجه، لأنه يشرك فيه ما ليس ببيان ولا من
~~جنسه، إذ كان أكثر الأشياء شاركه في أنها مجتمعة الأصول متشعبة الفروع، إذ
~~ليس يحتمل قوله مجتمعة الأصول متشعبة الفروع إلا أنه يجمعها أصل واحد ثم
~~تنقسم إلى معان أخر. فإن قال قائل: قد بين مراده حين قسمه على خمسة أقسام،
~~والأقسام هي الفروع المتشعبة والمجتمعة الأصول (إلا) أنها يجمعها كلها معنى
~~واحد وهو القصد إلى إعلام المخاطبين. قيل له: لم يقل هو ذلك وإن سلمنا لك
~~كان ما ذكرناه صحيحا لأنه يوجب أن يكون كل (ما انقسم) أقساما يجمعها أصل
~~واحد أن يكون بيانا حتى نقول إن الجسم بيانه لأنه ينقسم إلى حيوان ونام
~~وجماد (و) يقول إن الحيوان بيان لأنه ينقسم إلى إنسان وبهيمة وطائر وغير
~~ذلك، ونقول إن الشيء بيان لأنه ينقسم بعد ذلك إلى أشياء كثيرة مختلفة وهذا
~~هو الفساد لأن أحدا لا ms171 يجعل البيان اسما لشيء من ذلك. وعلى أنه قد يقضي هذا
~~التحديد بالتفسير حين سمى كل قسم من الأقسام الخمسة التي ذكرها بيانا.
~~فقال: البيان أول كذا والثاني كذا فاقتضت الجملة التي قدمها في وصف البيان
~~أن يكون كل قسم من هذه (الأقسام) بيانا وتكون اسما لمعان مجتمعة الأصول
~~متشعبة الفروع ومعلوم أن كل قسم من الأقسام الخمسة التي ذكرها ليس بهذا
~~الوصف.
# PageV02P012
# وأيضا فقد يكون بيانا ما لا يشتمل عليه هذا الوصف، لأن قول النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - «فيما سقت السماء العشر» إذ كان بيانا لقوله تعالى {وآتوا
~~حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] لم يكن هذا القول مما يصح وصفه بأنه معان
~~مجتمعة الأصول متشعبة الفروع وهو مع ذلك بيان صحيح. فإن قال قائل: لا يلزمه
~~ما ذكرت لأن هذا أحد أقسام البيان لا جميعه. قيل له: أو ليس هو بيانا في
~~نفسه مع ذلك وما حده بالوصف الذي ذكر يقتضي أن يكون المذكور شرطا لجميع ما
~~سمي بيانا فلا يجوز إذا كان هذا هكذا أن يحد البيان بما لا يجوز أن يخرج
~~عنه، لأن التحديد يقتضي ألا يخرج عن الحد ما هو منه كما (لا يدخل) فيه ما
~~ليس منه، فإذا وجدنا بيانا صحيحا لا يحصره (الحد) الذي ذكره للبيان فقد وضح
~~بطلان تحديده. وأيضا: فإن الرجل أخبر عن البيان ما هو، والبيان: اسم جنس
~~لدخول الألف واللام يقتضي استيعاب جميعه فواجب على قضيته أن لا بيان إلا ما
~~كان بهذا الوصف
# ، (وقد نقض هو ذلك بكل قسم من الأقسام التي ذكرها للبيان لأن كل قسم منها
~~ليس بهذا الوصف) .
# وأيضا: فإنه سمى قوله تعالى {فتم ميقات ربه أربعين ليلة} [الأعراف: 142]
~~بيانا لقوله تعالى {وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر} [الأعراف:
~~142] وهذا لا يسميه أحد بيانا في شرع ولا لغة لأن البيان هو إظهار المعنى
~~وإيضاحه منفصلا مما يلتبس به.
# PageV02P013
# وليس في ذكر الأربعين بعد تقديم ذكر الثلاثين والعشر إظهار شيء، و (لا)
~~إيضاح لما أشكل بالكلام الأول، ms172 وإنما يسمى كذلك تأكيدا وتقريرا كما يؤكد
~~بتكرار اللفظ كقوله تعالى {فإن مع العسر يسرا} [الشرح: 5] {إن مع العسر
~~يسرا} [الشرح: 6] وقوله تعالى {أولى لك فأولى} [القيامة: 34] {ثم أولى لك
~~فأولى} [القيامة: 35] وكقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «فإن لم تجد بنت
~~مخاض فابن لبون ذكر» وليس هذا من البيان في شيء.
# وجعل أيضا الشافعي قوله تعالى {فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم
~~تلك عشرة كاملة} [البقرة: 196] زيادة في البيان وما سمى (أحد هذا) بيانا
~~غيره، وإنما قال أهل العلم في ذلك إنها عشرة كاملة في قيامها مقام الهدي
~~وما يستحق بها من الثواب.
### | [أقسام البيان]
# ثم قسم البيان إلى خمسة أقسام وما سبقه إلى هذا التقسيم أحد، فلا يخلو من
~~أن يكون أخذه عن لغة أو (عن) شرع ولا سبيل له إلى إثبات ذلك من واحدة من
~~الجهتين، ولا ندري (عمن) أخذه ويشبه أن يكون ابتدأه من قبل نفسه ثم لم
~~يعضده بدلالة فحصل على الدعوى. ثم جعل القسم الأول: قوله تعالى {فتم ميقات
~~ربه أربعين ليلة} [الأعراف: 142] ونحوه وقد بينا أن هذا ليس ببيان. وقد قال
~~بعض أصحابه إن فائدة ذكر العشرة بعد تقديم العدد المذكور أن الله تعالى
~~أراد أن يعلمنا بذلك الحساب، وهذا تأويل يكفي في الإبانة عن جهل قائله
~~وغباوة حكاية
# PageV02P014
# قوله.
# وجعل القسم الثاني: قوله تعالى {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق}
~~[المائدة: 6] وقوله تعالى {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185]
~~وتحريم الفواحش والميتة والدم ولحم الخنزير وقال أصحابه إنما جعل الشافعي
~~هذا بيانا ثانيا لأنه كاف بنفسه.
# قال أبو بكر: وما ذكره في البيان الأول هو مستغن (مستقل) بنفسه أيضا؛ لأن
~~قوله تعالى {فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} [البقرة: 196] مكتف
~~بنفسه في إفادة مقدار العدد وكذلك قوله تعالى {تلك عشرة كاملة} [البقرة:
~~196] . فإن كان قوله تعالى {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} [المائدة:
~~6] وما ذكر معه إنما وجب أن يكون من البيان الثاني لأنه كاف بنفسه، (فيجب)
~~أن يكون ذلك ms173 حكم ما قدم ذكره في البيان الأول لهذه العلة فيوجب هذا أن
~~يكونا جميعا من قسم واحد، فإما أن يكون الأول من الثاني أو يكون الثاني من
~~الأول، فلا يجوز أن يكونا قسمين مع اتفاقهما في المعنى الذي صار (به)
~~أحدهما من القسم الثاني.
# وجعل البيان الثالث: بيان النبي - صلى الله عليه وسلم - للفروض المجملة
~~كالصلاة والزكاة.
# PageV02P015
# وجعل البيان الرابع: ما ابتدأه النبي - صلى الله عليه وسلم - من السنن في
~~حيز ما ابتدأه الله من الفروض وأن يكونا جميعا قسما واحدا. وذلك لأنهما غير
~~مختلفين في جهة البيان وليس يختلف البيان بالقائلين، وإنما يختلف في نفسه.
# فإذا بان ما سنه - صلى الله عليه وسلم - وابتدأه غير مخالف لما ابتدأه
~~الله تعالى من الفروض في وقوع الدلالة على المعنى فهما من قسم واحد. ولو
~~جاز أن يجعل ذلك قسما (آخر) من البيان لجاز أن يجعل كل فرض على حدة قسما
~~آخر من البيان، وهذا يوجب أن لا يكون لأقسام البيان مقدار معلوم لأن ذلك
~~أكثر من أن يحصى.
# وجعل البيان الخامس: الاجتهاد، والاجتهاد وإن كان مما (قد) قامت الدلالة
~~على صحة القول به فإن ما يؤديه إليه إنما (هو) غلبة ظن ليس بيقين، وما كان
~~كذلك فليس يقع به بيان الحكم في الحقيقة. ألا ترى إلى قول الله تعالى
~~{لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون} [النحل: 44] فذكر المنصوص ووصفه
~~بالبيان ولم يجعل ما كان طريقه الاجتهاد في حيز ما وقع البيان فيه، إلا أنه
~~إن كان سمى الاجتهاد بيانا من حيث أمرنا به لم يسق العبارة عنه بذلك. ولم
~~يذكر الإجماع في أقسام البيان، وكان الإجماع أولى بذكره في ذلك من القياس
~~والاجتهاد لأن الإجماع حجة الله تعالى لا يجوز وقوع الخطأ فيه.
# PageV02P016
# وأما قوله (عقيب ذكره البيان: فأقل) ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة
~~أن يكون بيانا لمن خوطب (به) ممن نزل القرآن بلسانه فإنه إخبار عن البيان
~~لمن يكون ولا دلالة فيه على معنى البيان بوجه.
# وفيه أيضا ms174 خلل من قبل أن البيان لا يختص بلغة دون غيرها وإن كانت لغة
~~العرب أبين وأفصح من سائر اللغات، لأن أهل كل لغة لهم ضرب من البيان في
~~لغتهم. وموضوع اللغات في الأصل للبيان لا غير، والرجل إنما ابتدأ القول
~~بذكر البيان على الإطلاق ولم يقل البيان الوارد عن الله تعالى وعن رسوله -
~~صلى الله عليه وسلم - ليكون بيانا لمن ذكر ممن نزل القرآن بلسانه (وعلى أن
~~اقتصاره بالبيان أنه لمن نزل القرآن بلسانه) غير مستقيم، لأن القرآن والسنن
~~بيان لسائر المكلفين من الناس من عرف لغة العرب منهم ومن لم يعرف، وإن كان
~~من لا يعرف لغة العرب يحتاج إلى أن يعرف معناه بلغته وينقل إلى لسانه.
# والدليل عليه قوله تعالى {هذا بيان للناس} [آل عمران: 138] وقوله تعالى
~~{وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ} [الأنعام: 19] وقال تعالى {إن
~~هو إلا ذكر للعالمين} [التكوير: 27] وقال في صفة الرسول - صلى الله عليه
~~وسلم - {نذيرا للبشر} [المدثر: 36] فكل من ترجم له معنى القرآن والسنن من
~~أهل سائر اللغات فهم منذرون بالقرآن وبالرسول - عليه السلام -.
# وقول القائل: إن ذلك بيان لمن نزل القرآن بلسانه خطأ. ثم لم يرض أصحابه
~~بتحديد البيان على ما ذكر فقالوا: البيان اسم لإخراج الشيء من حيز الإشكال
~~إلى التجلي فخالفوه في ذلك من وجهين:
# PageV02P017
# أحدهما: أن الشافعي جعل قوله تعالى {فتم ميقات ربه أربعين ليلة}
~~[الأعراف: 142] وقوله {تلك عشرة كاملة} [البقرة: 196] بيانا وليس فيه إخراج
~~الشيء من حيز الإشكال إلى التجلي لأن قوله تعالى {وواعدنا موسى ثلاثين ليلة
~~وأتممناها بعشر} [الأعراف: 142] لم يكن قط مشكلا وكذلك قوله تعالى {فصيام
~~ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} [البقرة: 196] لم يشكل على أحد أنه
~~عشرة فلم يخرج بذكره الأربعين والعشرة شيئا من حيز الإشكال إلى التجلي.
# والوجه الآخر: أن ما كان طريقه الاجتهاد من الحوادث لا يخرج به الشيء من
~~حيز الإشكال إلى التجلي (لأنه) لو كان كذلك لما كان من باب الاجتهاد ولكان
~~بمنزلة سائر ما عليه ms175 أدلة قائمة يكشف عن حقيقته كالتوحيد وسائر صفات الله
~~تعالى، فكان يجب أن يكون من خالف في مسألة اجتهادا (مخالفا) لحكم الله
~~تعالى مردود الحكم إذا حكم به، وهذا لا يقوله أحد من الفقهاء، فدل على أن
~~ما (كان طريقه) الاجتهاد لم يخرج من حيز الإشكال إلى التجلي.
# وقد جعله الشافعي أحد (أقسام البيان) مع خروجه عن الحد الذي حده (أصحابه
~~للبيان) . وعلى أن هذا التحديد أيضا (ظاهر الانحلال) ، من قبل أن هذا الوصف
~~إنما يوجد في بعض أقسام البيان وهو بيان المجمل (الذي لا يستقل بنفسه)
~~والخطاب
# PageV02P018
# المبتدأ من الله تعالى ومن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومن سائر
~~(المخاطبين إذا كان ظاهر) المعنى بين المراد فهو بيان صحيح لا يدفع أحد أن
~~يكون بيانا (في الحقيقة ولا يشتمل عليه مع) ذلك الوصف الذي وصف به البيان،
~~ألا ترى أن قوله تعالى {فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] وقوله تعالى {حرمت
~~عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] و {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] لم يكن قط
~~في حيز الإشكال فأخرج بهذا البيان إلى التجلي، إذ لم يكن هناك إشكال قبل
~~نزول الآية في أن الغسل واجب أو غير واجب وأن الأم محرمة أو غير محرمة وقد
~~أطلق مع ذلك القول بأن البيان اسم لكذا وكذا فذلك يقتضي سائر ما يسمى بيانا
~~ثم اقتصر بهذا الوصف على بعض أقسام البيان دون جميعه.
# PageV02P019
### | [باب القول في وجوه البيان]
# قال أبو بكر: البيان في الشرع على وجوه: منها الأحكام المبتدأة، ومنها
~~تخصيص العموم الذي يمكن استعماله على ظاهر ما ينتظمه الاسم فبين أن المراد
~~البعض. ومنها صرف الكلام عن الحقيقة أو المجاز وصرف الأمر إلى الندب أو
~~الإباحة وصرف الخبر إلى الأمر، فبين أن المراد باللفظ غير حقيقته، ومنها
~~بيان الجملة التي لا تستغني عن البيان في إفادة الحكم، وهذا البيان ليس
~~بتخصيص (ولكنه) تفسير للمراد بالجملة كقوله تعالى {وآتوا حقه يوم حصاده}
~~[الأنعام: 141] فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن المراد العشر ونصف
~~العشر والحق نفسه هو العشر ms176 فلا تخصيص في ذلك ولا صرف للكلام عن الحقيقة.
~~ومنها النسخ، وهو بيان لمدة الحكم بعد أن كان في وهمنا وتقديرنا بقاؤه.
# PageV02P022
### | [باب فيما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج إليه]
# قال أبو بكر: كل لفظ أمكن استعماله على ظاهره وحقيقته ولم يقترن إليه ما
~~يمنع استعمال حكمه على مقتضى لفظه فغير محتاج إلى البيان، إلا أن يريد به
~~المخاطب بعض ما انتظمه، أو كان مراده غير حقيقته (فيحتاج إلى بيان المراد
~~به وكل لفظ لا يمكن استعمال حكمه إما لأنه مجمل في نفسه) أو لأنه اقترن
~~إليه ما جعله في معنى المجمل على حسب ما تقدم منا القول في (صفة المجمل)
~~وما في معناه فهو مفتقر إلى البيان، فالأول نحو قوله تعالى {فاقتلوا
~~المشركين} [التوبة: 5] {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] و {حرمت عليكم
~~أمهاتكم} [النساء: 23] هذه ألفاظ معانيها معقولة ظا (هرة) فهو مفتقر إلى
~~البيان بنفس ورودها، والثاني (نحو) قوله تعالى {وآتوا حقه يوم حصاده}
~~[الأنعام: 141] وقوله تعالى {والذين في أموالهم حق معلوم} [المعارج: 24]
~~وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله
~~إلا الله فإذا قالوها عصموا مني
# PageV02P027
# دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله» (ونحو) قوله تعالى {وأحل
~~لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين} [النساء: 24] {وأحل لكم ما
~~وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم} [النساء: 24] و (نحو) قوله تعالى {والسارق
~~والسارقة} [المائدة: 38] لأنه قد اقترن إليهما ما أوجب كونهما موقوفين (على
~~ورود البيان بهما على ما بينا فيما سلف) .
# PageV02P028
### | [باب ما يقع به البيان]
# قال أبو بكر: بيان الشرع يقع بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. وقد قال
~~بعض أهل العلم من المتقدمين إن البيان يقع بخمسة أشياء: بالقول والخط
~~والإشارة والعقد وهو يعني عقد الحساب وبالنسبة الدالة. فنقول على هذا: إن
~~البيان من الله تعالى يقع بالقول وبالكتابة، والبيان بالقول: نحو سائر
~~الفروض المبتدأة المعقول معانيها من ظاهر الخطاب. ويقع بالكتاب أيضا: لأن
~~القرآن كلام الله تعالى وكتابه في اللوح المحفوظ وفي غيره، ms177 فيكون منه (بيان
~~الأحكام المبتدأة بهذين الوجهين. ويكون منه) بهما أيضا تخصيص العموم كقوله
~~تعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3] وخص منه المحرمات بالآية
~~الأخرى وهو قوله تعالى {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] ونحو بيان الجملة
~~كقوله تعالى {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون} [النساء: 7] ثم بينه
~~بقوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11] .
# PageV02P031
# ويكون منه أيضا بيان مدة الفرض بهذين الوجهين وهو النسخ نحو قوله تعالى
~~{قد نرى تقلب وجهك في السماء} [البقرة: 144] ثم قال (تعالى) {فول وجهك شطر
~~المسجد الحرام} [البقرة: 144] ، ونحو قوله تعالى {وصية لأزواجهم متاعا إلى
~~الحول غير إخراج} [البقرة: 240] ، ثم نسخ منه ما عدا الأربعة الأشهر والعشر
~~بقوله تعالى {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] . وكان حد
~~الزانين الحبس والأذى بقوله تعالى {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم}
~~[النساء: 15] إلى آخره، ثم قال تعالى {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد
~~منهما مائة جلدة} [النور: 2] فنسخ به الحبس والأذى المذكورين في الآية
~~الأخرى عن غير المحصن.
### | [البيان من الله تعالى بالنسبة الدالة]
# ويكون منه تعالى البيان بالنسبة الدالة وذلك على وجهين. أحدهما: العقليات
~~ودلائلها، والبيان بها أكثر من دلالة اللفظ، لأن اللفظ يجوز فيه التخصيص
~~وصرفه عن الحقيقة إلى المجاز، والدلائل العقلية الدالة على توحيد الله
~~تعالى وعدله وسائر صفاته لا يجوز عليها الانقلاب والتخصيص فهي آكد من اللفظ
~~في هذا الباب فكان البيان واقعا بها.
# والوجه الآخر: ما كان طريقه الاجتهاد بين فروع أحكام الشريعة وقد قامت
~~الدلائل الموجبة لصحة القول بالاجتهاد فجاز أن يسمى ما يؤدينا إليه بيانا
~~وإن (كان
# PageV02P032
# عن) غالب ظن.
### | [البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم بالقول]
# ويكون البيان من الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالقول: نحو سائر السنن
~~المبتدأة ونحو تخصيصه لعموم القرآن " كنهيه عن بيع ما ليس عند الإنسان "، و
~~" بيع ما لم يقبض "، و " أحلت لي ميتتان " ونحو قوله " خمس يقتلهن المحرم
~~في الحل والحرم " خص به قوله تعالى {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} [المائدة:
~~95] .
### | [البيان من الرسول ms178 صلى الله عليه وسلم بالكتابة]
# ويكون البيان منه بالكتابة أيضا: كنحو " كتابه الذي كتبه لعمرو بن حزم في
~~الصدقات والديات وسائر الأحكام "، و " كتابه الذي كتبه لأبي بكر الصديق في
~~الصدقات " وقال عبد الله بن حكيم، ورد علينا كتاب رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - قبل موته بشهرين «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» .
# PageV02P033
# وقال (الضحاك بن سفيان) الكلابي «كتب إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها» فثبت أن الكتابة يقع بها
~~البيان كوقوعه بالقول ويكون من النبي - صلى الله عليه وسلم - بيان المجمل
~~في الكتاب بهذين الوجهين، نحو قوله - صلى الله عليه وسلم - «ليس فيما دون
~~خمس أواق صدقة» ، و «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» ، وبيانه لفروض
~~صدقات المواشي بالقول والكتابة، كل ذلك بيان للمراد بقوله تعالى {خذ من
~~أموالهم صدقة تطهرهم} [التوبة: 103] ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - «فيما
~~سقت السماء العشر» بيان لقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141]
~~وقوله تعالى {أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} [البقرة:
~~267] .
# PageV02P034
### | [البيان من الرسول بالفعل]
# ويكون (البيان منه بالفعل أيضا كفعله) لأعداد ركعات الصلاة المفروضة
~~وأوصافها وقع به بيان المجمل من قوله تعالى {وأقيموا الصلاة} [البقرة: 43]
~~ونحو فعله في المناسك بيانا لقوله تعالى {ولله على الناس حج البيت} [آل
~~عمران: 97] وقد أكد ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم - «صلوا كما رأيتموني
~~أصلي» وقوله «خذوا عني مناسككم» نبههم به على وجوب اعتبار البيان بفعله عما
~~أجمل في الكتاب (ذكره) وليس كل فعله في الصلاة أو الصدقة بيانا للجملة
~~(التي) في الكتاب، لأنه لو صلى لنفسه لم يدل ذلك على أنه بيان لقوله تعالى
~~{وأقيموا الصلاة} [البقرة: 43] ولو تصدق بصدقة لم يدل على أنها مراده بقوله
~~تعالى {وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] وإنما يقع على وجه البيان ما يجمع الناس
~~عليه من المكتوبات أو عقل (من) فعله أنه فعلها على أنها فرض، فيكون هذا
~~دليلا على أنه معقول ms179 بالكتاب فصار بيانا له، لأن قوله تعالى {وأقيموا
~~الصلاة
# PageV02P035
# وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] موجب لفرضهما وما فعله في نفسه لم يثبت أنه
~~فعله فرضا فلا يكون فيه دلالة على أنه فعله بيانا.
### | [بيان مدة الفرض المنصوص عليه في الكتاب أو السنة]
# ويكون منه أيضا بيان (مدة الفرض) المنصوص عليه في الكتاب أو السنة بقوله
~~- صلى الله عليه وسلم - «لا وصية لوارث» قد قيل: إنه نسخ به الوصية
~~للوالدين والأقربين، وقوله في الرجم نسخ به الحبس والأذى عن المحصن، وفي
~~السنة نحو قوله - صلى الله عليه وسلم - «كنت نهيتكم عن زيارة القبور
~~فزوروها» ، و «كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا» .
### | [البيان بالإشارة]
# ويكون البيان منه بالإشارة أيضا كقوله: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار
~~بأصابعه العشر» فأفاد بأنه ثلاثون يوما. ثم قال: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا
~~وحبس الإبهام في الثالثة» فأفاد أنه تسعة وعشرون يوما، وقال الله تعالى
~~لزكريا - عليه السلام -: {آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا} [آل
~~عمران: 41] ثم قال تعالى: {فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا
~~بكرة
# PageV02P036
# وعشيا} [مريم: 11] يعني أشار إليهم فقامت إشارته مقام القول في بلوغ
~~المراد. وحكى الله تعالى عن مريم (صلوات الله عليها) {فأشارت إليه} [مريم:
~~29] فبينت لهم مرادها بالإشارة.
### | [البيان بالدلالة والتنبيه على الحكم من غير نص]
# ويكون فيه البيان أيضا بالدلالة والتنبيه على الحكم من غير نص، نحو «قوله
~~- عليه السلام - لفاطمة بنت أبي حبيش في دم الاستحاضة إنها دم عرق وليست
~~الحيضة» فدل على وجوب اعتبار (خروج) دم العرق في نقض الطهارة، «وقوله - صلى
~~الله عليه وسلم - حين سئل عن سمن ماتت فيه فأرة فقال: إن كان جامدا فألقوها
~~وما حولها وإن كان مائعا فأريقوه» فدل بتفريقه بين المائع والجامد على أن
~~سائر المائعات ينجس بمجاورة أجزاء النجاسة إياها، وغير ذلك من وجوه النظر
~~المستنبطة من السنن.
### | [بيان الحكم بالإقرار]
# وقد يقع من النبي - صلى الله عليه وسلم - بيان الحكم بالإقرار على فعل
~~شاهده من فاعل يفعله على ms180
# PageV02P037
# وجه من الوجوه فيترك النكير عليه، فيكون (ذلك) بيانا منه في جواز فعل ذلك
~~الشيء على الوجه الذي أقره عليه، أو وجوبه إن كان شاهده يفعله على وجه
~~الوجوب فلم ينكره. وذلك نحو علمنا بأن عقود الشرك والمضاربات والقروض وما
~~جرى مجرى ذلك قد كانت في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وبحضرته مع علمه
~~بوقوع ذلك منهم واستفاضتها فيما بينهم ولم ينكرها على فاعليها، فدل ذلك من
~~إقراره إياهم على إباحته ذلك، لأن ذلك لو كان من حيز المحظور لأنكره
~~وأبطله، إذ غير جائز على النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرى أحدا على
~~منكر من الفعل أو القول فيقاره عليه ولا ينكره، إذ كان إنكاره ذلك من الأمر
~~بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد أمر الله تعالى جميع الناس بالأمر بالمعروف
~~والنهي عن المنكر وللنبي - صلى الله عليه وسلم - الحظ الأوفر منه، إذ كل من
~~أمر بمعروف أو نهى عن منكر من أمته فإنما فعله اقتداء به وبأمره، فإذا
~~علمنا إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - قوما على أمور علمها منهم من غير
~~نكير منه عليهم فيها كان أقل أحوال تلك الأفعال أن تكون (جارية) على الوجه
~~(الذي) أقرهم عليه، فدل ذلك على أن البيان قد يقع (من النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -) بإقرار من شاهده على فعل وتركه النكير عليه فيه فيدل على
~~جوازه على الوجه الذي (شاهده) يفعله.
# فإن قال قائل: ليس في إقراره - عليه السلام - من شاهده على فعل وتركه
~~النكير دلالة على إباحته وجوازه، لأنه يجوز أن يترك النكير عليه اكتفاء بما
~~قدم من النهي عنه. من جهة النص أو الدلالة لأنه قد أقر اليهود والنصارى على
~~الكفر وعلى عبادة غير الله تعالى، ولم يدل ذلك على جوازه عنده ورضاه به.
# قيل له: أي نكير أشد من قتاله إياهم عليه حتى يعطوا الجزية عن يد وهم
# PageV02P038
# صاغرون، مع ما قدم فيه من الوعيد بالخلود في النار وإنما أعطاهم العهد
~~وأخذ منهم الجزية عقوبة لهم على ms181 أن يقرهم على كفرهم وذلك معلوم ظاهر من
~~أمرهم. ألا ترى أنه قد أنكر عليهم ما لم يعطهم العهد فيه على إقرارهم عليه
~~من المحظورات، نحو ما كتب به إلى أهل نجران وكانوا نصارى «إما أن تذروا
~~الربا وإما أن تأذنوا بحرب من الله ورسوله» فابتدأهم بهذا الخطاب حين علم
~~أنهم كانوا يربون وأن إقرارهم (عليه) لم يدخل فيما أعطاهم من الذمة.
# ويقال لهذا القائل: خبرنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هل يجوز أن
~~يرى رجلا يربي أو يغصب أو يقتل فلا ينكر على فاعله اكتفاء بما قدم من النهي
~~عن ذلك. فإن قال نعم: خرج من إجماع الأمة وجوز على النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - ما نزهه الله تعالى منه وأجاز (على) (النبي - صلى الله عليه وسلم -)
~~ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقال له: (فإن) جاز ذلك للنبي - صلى
~~الله عليه وسلم - فهو لنا أجوز، وإن جاز ذلك لنا فقد أدى ذلك إلى سقوط
~~(فرض) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اكتفاء بما قدمه الله تعالى والرسول
~~- صلى الله عليه وسلم - من النهي عن ذلك وفي هذا نقض ركن من أركان الدين
~~عظيم.
# وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده
~~فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم
# PageV02P039
# يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» وكيف يجوز أن يأمرنا بأن لا نقر أحدا
~~على منكر إذا أمكننا تغييره ثم يقر (هو) الناس عليه ويترك النكير عليهم
~~فيه، حاشا له من ذلك - صلى الله عليه وسلم -. وقد جعل أصحابنا - (رحمة الله
~~عليهم) - ترك العلماء النكير على العامة في معاملات قد تعارفوها واستفاضت
~~فيما بينهم إجماعا منهم على جوازه، نحو ما قالوا في الاستصناع أنهم لما
~~شاهدوا علماء السلف (لم ينكروه) على عاقديه مع ظهوره واستفاضته كان ذلك
~~اتفاقا منهم على جوازه وتركوا القياس من أجله، ومثل دخول الحمام من غير شرط
~~أجرة (معلومة) ولا مدة معلومة ولا ذكر لمقدار الماء الذي يستعمله أجازوه
~~لظهوره في علماء السلف ms182 من العامة وتركهم النكير عليهم (فيه) ، ومثل علمهم
~~بأن الجباب والكيزان لا يخلو من بق أو بعوض يموت فيها في أكثر الحال ثم لم
~~يقل أحد
# PageV02P040
# من علماء السلف للعامة لا يجوز لكم استعمال الماء الذي هذه حاله مع علمهم
~~بعموم بلواهم به، فدل تركهم النكير فيه على طهارة ذلك الماء لأنه لو كان
~~نجسا ما جاز لهم ترك النكير على مستعمله للطهارة إذ كانوا بالصفة التي
~~وصفهم الله بها في قوله {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون
~~عن المنكر} [آل عمران: 110] فدل ذلك على أن كل ما أقر النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - الناس عليه فهو جائز على الوجه الذي أقرهم عليه.
# ومن نحو ذلك حديث الزهري عن سهل بن سعد الساعدي «أن عويمرا العجلاني لما
~~لاعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين امرأته قال كذبت عليها يا
~~رسول الله إن أمسكتها هي طالق ثلاثا» فتضمن هذا القول إخبارا منه بحضرة
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها امرأته إلى أن طلقها ثلاثا ولم ينكر
~~(عليه) النبي - صلى الله عليه وسلم - إخباره بذلك، ومعلوم أنه غير جائز أن
~~يخبر أحد بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه
# PageV02P041
# مالك لبضع امرأة وهو غير مالك في الحقيقة، ثم يقره النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - على ذلك ولا ينكره عليه، لأن قائل ذلك قد انتظم أمرين. أحدهما:
~~إخباره أنه مالك لبضعها وهو غير مالك، وهذا كذب والنبي - صلى الله عليه
~~وسلم - لا يقر أحدا على الكذب.
# والثاني: إخباره عن اعتقاده بأن فرجها له مباح وهو محظور في الحقيقة، فدل
~~تركه النكير على عويمر (فيما أخبره به من) ذلك أن الفرقة لم تكن (قد) وقعت
~~بنفس اللعان. ومثله ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من «النهي عن
~~لبس الحرير والتختم بالذهب، ثم يرى على نسائه الحرير والذهب فلا ينكره» فدل
~~ذلك على أن النهي (خاص) بالرجال دون النساء.
### | [بيان المجمل بالإجماع]
# وقد يقع بيان المجمل (بالإجماع) ، لأنه حجة ms183 لله تعالى قد أمر باتباعه
~~وحكم بصحته، فيجوز وقوع البيان به، نحو إجماعهم على أن دية الخطأ على
~~العاقلة، والذي في كتاب الله تعالى {فدية مسلمة إلى أهله} [النساء: 92] ولم
~~يذكر وجوبها على العاقلة فبين الإجماع المراد
# PageV02P042
# بها، وكإجماعهم على أن للجد مع الولد الذكر السدس إذا لم يكن له أب، وأن
~~لبنتي الابن الثلثين إذا لم يكن ولد لصلب، وأن للجدتين أم الأم وأم الأب
~~(إذا اجتمعتا) سدسا واحدا، وهو مما قد وقع به بيان قوله تعالى {للرجال نصيب
~~مما ترك الوالدان والأقربون} [النساء: 7] كما بين الله تعالى بعضه بنص قوله
~~{يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11] إلى آخر القصة، وكما بينت السنة
~~بعضه «فأعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - الجدة السدس» كذلك الإجماع بين
~~هذه الفرائض التي ذكرناها وهي مجملة في قوله تعالى {للرجال نصيب مما ترك
~~الوالدان والأقربون وللنساء نصيب} [النساء: 7] .
# وقد يكون بيان الإجماع بحكم مبتدأ كما يكون بيان حكم الكتاب والسنة، وذلك
~~نحو إجماع السلف على حد الخمر ثمانين على ما بيناه في غير هذا الكتاب،
~~وإجماعهم على تأجيل امرأة العنين. وقد يكون بيان خصوص العموم بالإجماع نحو
~~قوله تعالى {الزانية والزاني} [النور: 2] وأجمعت الأمة أن العبد يجلد
~~خمسين، والإجماع (وإن) لم يخل من أن يكون عن توقيف أو رأي فإنه أصل برأسه
~~يجب اعتباره فيما يقع البيان به.
# PageV02P043
### | [باب القول في تأخير البيان]
# قال أبو بكر: اختلف الناس في تأخير البيان. فقال قائلون: غير جائز تأخير
~~بيان اللفظ الذي يمكن إجراؤه على ظاهره وحقيقته إذا كان المراد به غير
~~الظاهر، ومنعوا أيضا جواز تأخير بيان المجمل.
# وقال آخرون: لا يجوز تأخير بيان الظاهر ويجوز تأخير بيان المجمل إذا كان
~~اللفظ مؤديا ببيان يرد في الثاني. نحو قول القائل: أعط زيدا حقه إذا بينه
~~(له) . وامتنعوا من إجازته إذا لم يكن لفظ (الإجمال مظهرا) فيه فقالوا في
~~نحو قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] وقوله تعالى
~~{وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] إذا لم يكن المراد ms184 بهما صلاة
~~أو زكاة معهودة أنه غير جائز تأخير البيان في مثله عن حال وروده، إذ ليس
~~معه ما يوجب تعليقه ببيان يرد في الثاني.
# وقال آخرون: يجوز تأخير البيان في جميع هذه الوجوه سواء كان اللفظ مكتفيا
~~بنفسه في إفادة حكمه أو كان مجملا موقوف الحكم على بيان من غيره.
# PageV02P047
# وقال آخرون: ما كان مجملا لا يمكن استعمال حكمه، أو لم يكن اللفظ في نفسه
~~مجملا إلا أنه قرن به ما يوجب إجماله ويمنع استعمال حكمه فجائز تأخير بيانه
~~عن وقت وروده سواء كان اللفظ مؤديا ببيان يرد في الثاني أو لم يكن فيه ذلك،
~~وأما ما أمكن استعمال حكمه فغير جائز تأخير بيان خصوصه - إن كان المراد
~~الخصوص - عن حال إيقاع الخطاب والفراغ منه.
# قال أبو بكر: الذي أحفظه عن (شيخنا) أبي الحسن - رحمه الله - جواز تأخير
~~بيان المجمل وامتناعه فيما يمكن استعمال حكمه. وكذلك يجب أن يكون القول في
~~اللفظ (المطلق) إذا أراد به المخاطب غير الحقيقة فغير جائز تأخير بيان
~~مراده.
# وهذا الذي حكيناه عن أبي الحسن هو عندي مذهب أصحابنا؛ لأنهم يجعلون
# PageV02P048
# الزيادة في النص نسخا إذا وردت متراخية عنه (ولا يجوزونها) إلا بمثل ما
~~يجوز به النسخ نحو إيجاب النفي مع الجلد، وشرط الإيمان في رقبة الظهار،
~~والنية في الطهارة وما يجري مجرى ذلك. ولو جاز عنده تأخير البيان في مثله
~~لما كانت الزيادة عندهم نسخا (بل) كان يكون بيانا لأن المذكور بدءا بعض
~~الفرض لا جميعه، وقد أجازوا (مثل) هذه الزيادة في المجمل بالقياس وخبر
~~الواحد.
# ألا ترى أنهم يشترطون النية في الصوم ولم يوجب ذلك عندهم نسخه بل كانت
# PageV02P050
# على وجه البيان، لأن اللفظ لما كان مجملا مفتقرا إلى البيان بكل ما ثبت
~~أنه مشروط فيه من جهة خبر الواحد أو القياس أو غيره من وجوه الأدلة فهو
~~مراد باللفظ ويصير اللفظ عبارة عنه، فكان ثبوت ذلك فيه على جهة بيان
~~المراد.
# والدليل على امتناع جواز تأخير بيان ما يمكن استعمال حكمه ms185 على ما ورد
~~فيه: أنه قد ثبت عندنا صحة القول بالعموم ووجب حمل اللفظ على الحقيقة،
~~فالواجب علينا إذا كان (هذا) هكذا اعتقاد حكم اللفظ على ما تضمنه من عموم
~~(و) حقيقة، فغير جائز إذا كان المراد به الخصوص أو المجاز تأخير بيانه عن
~~حال الخطاب به، لأن ذلك يوجب أن يكون قد ألزمنا اعتقاد الشيء على خلاف ما
~~هو به ولزوم حكمه على خلاف مراده، وهذا لا يجوز على الله تعالى، و (لا) على
~~رسوله - صلى الله عليه وسلم - ولأنه إذا أوجب علينا اعتقاده بنفس ظهور
~~اللفظ على ما تضمنه من عموم أو حقيقة فقد أجاز لنا الإخبار عنه بذلك وإن
~~كان مراده البعض أو غير الحقيقة فقد أجاز لنا الكذب لأنه إخبار عن الشيء
~~بخلاف ما هو به، تعالى الله عن ذلك، فلا ينفك القائل بتأخير بيان ما هذا
~~وصفه من أحد أمرين: إما ترك القول بالعموم والظاهر. أو إجازة مجيء العبادة
~~من الله تعالى باعتقاد الشيء على خلاف ما هو به والإخبار عنه بذلك وكلاهما
~~منفيان عن الله تعالى.
# وأيضا: فإن إرادة التخصيص بمنزلة الاستثناء فكما لم يجز أن يتراخى
~~الاستثناء عن الجملة بأن يقول {فلبث فيهم ألف سنة} [العنكبوت: 14] ثم يقول
~~بعد مدة {إلا خمسين عاما} [العنكبوت: 14] وجب أن يكون كذلك حكم العموم إذا
~~أريد به الخصوص ألا يتأخر بيانه لأن العلة فيهما جميعا:
# PageV02P051
# أن) تأخير بيانهما يؤدي إلى جواز التعبد باعتقاد الشيء على خلاف ما هو
~~به.
# وأيضا: قال الله تعالى {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه} [إبراهيم: 4]
~~وقال {بلسان عربي مبين} [الشعراء: 195] ، وفي مخاطبات الحكماء أن الكلام
~~إذا انقطع ضربا من الانقطاع يعرف به الفراغ منه أنه يجب اعتقاد موجبه غير
~~منتظر به ورود بيان في الثاني ينفي بعض موجبه، كما يعقل مثله في الإعداد
~~إذا عريت من الاستثناء، فلو أن متكلما أطلق لفظ عموم أو عددا معلوم المقدار
~~ثم قال بعد ذلك بزمان: أردت بعض ذلك دون بعض حكموا عليه بالكذب في ms186 مقالته،
~~كما لو أقر لرجل بألف (درهم) ثم قال بعد زمان: أردت تسعمائة، ولولا أن ذلك
~~كذلك لما استنكر على أحد كذب أبدا، لأن كل ما ينفي به الكلام الأول يمكنه
~~أن يقول (ما أردته) باللفظ أو أردت نفيه بشرط، فلما كان جواز ذلك منفيا عن
~~مخاطباتنا فيما بيننا وجب أن ينتفي عن خطاب الله تعالى (وخطاب رسول الله -
~~عليه السلام - لأن الله تعالى) إنما خاطبنا بما هو في لغتنا وتعارفنا.
# فإن قال (قائل) : يلزمك مثله في النسخ لأن كل ما ورد عن الله تعالى وعن
~~رسوله - صلى الله عليه وسلم - فواجب علينا اعتقاد بقاء حكمه، ثم لا يمتنع
~~مع ذلك ورود نسخه، كذلك لا يمتنع أن يلزمنا اعتقاد العموم ما لم يرد بيان
~~الخصوص.
# PageV02P052
# قيل له: هذا غلط لأن كل ما حكم الله تعالى به ورسوله - صلى الله عليه
~~وسلم - وهو مما يجوز نسخه وتبديله فغير جائز لأحد أن يعتقد بقاءه ما دام
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - حيا، بل يجب علينا اعتقاد جواز نسخه ما بقي
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا ورد النسخ فإنما ورد ما كان في اعتقادنا
~~عند ورود الفرض المتقدم.
# وقد احتج بعض من صنف في هذا الباب لامتناع جواز تأخير البيان فيما كان
~~وصفه ما ذكرنا بقوله تعالى {لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] وقوله
~~تعالى: {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك} [المائدة: 67] قال: فقد
~~أمره بالتبليغ والبيان فلا يجوز له أن يؤخره لأن في تأخيره مخالفة أمر الله
~~تعالى والنبي - صلى الله عليه وسلم - أبعد الناس من ذلك.
# وهذا لا دليل فيه على ما ذكر لأن قوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم}
~~[النحل: 44] إنما يقتضي المنزل بعينه والمنزل مبين، وإنما أراد إظهاره وترك
~~كتمانه، ولا دلالة فيه على أنه أراد بيان الخصوص.
# وأيضا: فإنه احتاج أن يثبت أولا أن البيان مما نزل إليه حتى يبين،
~~وكلامنا مع المخالف في: هل جائز أن يؤخر الله تعالى بيان العموم (إذا ms187 كان
~~مراده الخصوص) وليس في الآية امتناعه فلا معنى للاحتجاج بها في ذلك. وأيضا:
~~فإنه لو كان المراد بيان الخصوص لما دلت على وجوبه على الفور كما تقول:
~~أعطيتك هذه الدراهم لتشتري بها ثوبا أو لتنفقها على نفسك لا دلالة فيه على
~~إرادة ذلك في الحال.
# PageV02P053
# وأيضا: فمعلوم أن المراد لتبين ما أمرت ببيانه فيحتاج إلى (أن) يثبت أولا
~~أنه مأمور بالبيان على الفور إذ ليس في اللفظ دلالة عليه فقد بين أنه ليس
~~في الآية دليل على ما ذكر هذا القائل في امتناع جواز تأخير البيان.
# وأما قوله تعالى: {بلغ ما أنزل إليك من ربك} [المائدة: 67] فعليه أن يثبت
~~أولا أن البيان مما (قد) أنزل إليه حتى يبينه، لأن من يخالف في هذا مجوز أن
~~ينزل الله تعالى على النبي - صلى الله عليه وسلم - عموم حكم ومراده الخصوص
~~ثم يؤخر بيانه عنه. واحتج بعض من أجاز البيان في ذلك بأنه ليس في العقل زعم
~~إحالة ذلك، لأنه جائز أن يعلم الله تعالى من مصلحتنا أن يخاطبنا بالعموم
~~فنعتقده ثم يبينه لنا في الثاني.
# قال أبو بكر: وفساد هذا الكلام وانحلاله أظهر من أن يخفى على ذي بصيرة،
~~وذلك لأنه ادعى أولا أن في العقل يجوز ذلك، واستدل عليه بأنه جائز أن يعلم
~~الله تعالى من مصلحتنا أن يخاطبنا بالعموم فنعتقده ثم يبينه لنا في الثاني.
# وقائل هذا لا يدري أنه غير جائز أن تكون
# المصلحة
# (في) أن يتعبدنا بخلاف مراده وأن يبيح لنا الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو
~~به، فرام هذا القائل إثبات تجويز كون
# المصلحة
# في مجيء العبادة به بأن يجوز على الله تعالى أن يتعبد بخلاف مراده،
~~وباعتقاد الشيء على خلاف ما هو به فانتظم أمرين كلاهما منفي عن الله تعالى.
~~أحدهما: تجويزه على الله تعالى أن (يتعبدنا بالجهل) لأن اعتقاد الشيء على
~~خلاف ما هو به جهل.
# PageV02P054
# والثاني: تجويزه أن يتعبدنا بالكذب، ثم إنه بنى على هذا الأصل الفاسد
~~الذي أصله في التجويز وجود ما ms188 ادعاه في جواز تأخير البيان في زعمه، واحتج
~~فيه بقول الله تعالى {ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه} [طه:
~~114] قال: وقد قيل في تأويله وجهان. أحدهما: تلاوته. والآخر: بيانه. قال:
~~وهو على الأمرين. قال أبو بكر: ولا دلالة فيه على ما ذكر من وجهين: أحدهما:
~~(أنه) إن سلم له ما (قد) ادعاه من التأويل من أن وحيه بيانه كان ذلك فيما
~~يقتضي البيان ويحتاج إليه، فأما اللفظ المكتفي بنفسه عن البيان فلم تتناوله
~~الآية. والآخر: أنه نهى عن العجلة (به) قبل الفراغ من جميعه لأن بيان القول
~~إنما يحصل بالفراغ منه وبلوغ آخره، لأنه قد يعلق تارة بشرط (و) يوصل
~~باستثناء وبلفظ التخصيص، ولا دلالة فيه على جواز تأخير البيان فيما كان هذا
~~وصفه ويكون معناه موافقا لما قلنا من قبل أن يقضى إليك بيانه متصلا
~~بالكلام. ويقال للمحتج بهذا: ما معنى قوله تعالى {ولا تعجل بالقرآن} [طه:
~~114] عندك؟ أراد به أن (لا) يتلوه أو أراد أن (لا) يعتقد حكمه على ما ورد
~~حتى نبين لك معناه. فإن قال: أراد التلاوة. قيل له: فلا خلاف بين المسلمين
~~أنه كان جائزا له التلاوة إذا حصل الفراغ منه بانقطاع الكلام.
# PageV02P055
# فإن قال: أراد (أن) لا يعتقده على ما يقتضيه ظاهره فإن هذا يمنع (من)
~~اعتقاد العموم فيه وليس هذا كذلك.
# وهذا لو صح كان ينبغي أن يستدل به من يقف في العموم وأنت تقول إني أعتقد
~~العموم فيه ما لم يرد بيانه، فقد خالفت قوله {ولا تعجل بالقرآن} [طه: 114]
~~على معناه عندك، وعلى هذا التأويل يوجب أن لا يعتقد النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - العموم في شيء من القرآن إلى آخر عمره، لأن تأخير بيان جميعه يجوز
~~عندك. وكلما بين له شيء فجائز أن يكون هناك بيان آخر والبيان نفسه قد يكون
~~من القرآن فيكون موقوفا أيضا على بيان آخر، وهذا فاسد لا يجوز القول به.
~~واحتج أيضا: بقوله تعالى {إن علينا جمعه وقرآنه} [القيامة: 17] {فإذا
~~قرأناه فاتبع قرآنه} ms189 [القيامة: 18] {ثم إن علينا بيانه} [القيامة: 19] وثم
~~للتراخي فيقال له: معلوم أن هذا فيما يحتاج فيه إلى البيان والقول المكتفي
~~بنفسه في إفادة الحكم غير مفتقر إلى البيان. فما الدلالة في الآية على جواز
~~(كونه) بيانا حتى يجوز تأخيره.
# وأيضا: معلوم أنه لم يرد بيان جميع ما أنزل من القرآن، لأنه لو كان كذلك
~~لوجب أن يكون البيان أيضا مفتقرا إلى بيان. وكذلك الثاني والثالث إلى ما لا
~~نهاية له، وهذا فاسد فدل أن المراد بيان بعض القرآن وذلك البعض هو المجمل
~~الذي يحتاج إلى البيان فسقط استدلاله بالآية على جواز تأخير بيان الظاهر.
~~وأيضا: فإذا كان معلوما مع ورود الآية أن المراد بيان بعض القرآن صار
~~تقديرها (ثم) إن علينا بيان بعضه فيحتاج إلى دلالة أخرى على ما اختلفنا فيه
~~من ذلك البعض الذي أخبر الله تعالى أنه يؤخر بيانه.
# وقال هذا الرجل أيضا: لما كان (تأخير) بيان الجملة جاز مثله في العموم
~~ولا فرق،
# PageV02P056
# واقتصر على هذا القدر من غير أن يبين وجه الاستدلال بأحدهما على الآخر.
# وهذا الكلام لا يستحق به جوابا ولا زيادة أكثر من أن يقال له: ولم قلت إن
~~هذا مثل بيان الجملة؟ . ثم قال: فإن قيل: الفرق بينهما أن في الجملة لم يدر
~~ما الاعتقاد وفي العموم يدري. قال: فإنهما قد اجتمعا في أن سارقا يقطع وأن
~~كل سارق يقطع.
# وقال (و) أيضا فإذا جاز أن يؤخر بيان ما لا يدرى ما هو كان بيان ما يدرى
~~أولى أن يؤخر هنا. قال أبو بكر: فأما قوله قد اجتمعا في الاعتقاد (فهما
~~سواء) فإنه ضرب من الهذيان، لأن الجملة لا يمكننا اعتقاد معناها، وإنما
~~نعتقد بورودها إن فرضنا ما قد تعلق وجوبه بهذا القول عند ورود البيان، فليس
~~يمتنع أن نبين في الثاني معنى اللفظ، وأما العموم فعلينا فيه اعتقاد ظاهره
~~وموجب لفظه، فإن كان مراده غير ما دخل تحت اللفظ فحين ألزمنا القول بالعموم
~~فقد أوجب علينا اعتقاده على خلاف ما أراده منا، ms190 وهذا ممتنع، وأما قوله إذا
~~جاز تأخير بيان ما لا يدرى ما هو ففيما يدرى أولى فلا معنى له لأن ما لا
~~يدرى لا يلزمنا فيه اعتقاد شيء يبين لنا في الثاني خلافه، وما يدرى قد
~~ألزمنا منه اعتقاد ظاهره فلا يجوز ورود البيان بعده بخلافه.
# ثم يقال له: لا يجوز أن يتأخر الاستثناء عن الجملة لأنا لا ندري معنى
~~قوله تعالى {فلبث فيهم ألف سنة} [العنكبوت: 14] فتأخير بيان الاستثناء أولى
~~حتى يقول بعد مدة {إلا خمسين عاما} [العنكبوت: 14] كما قلت في تأخير بيان
~~العموم إذا كان مراده الخصوص.
# PageV02P057
# قال هذا القائل: وإنما نقول في اعتقاد مثله أنا نعتقده على العموم إن
~~خلينا وهو، فليس يرفع البيان ذلك الاعتقاد.
# قال أبو بكر: وإنما حكينا ألفاظه على وجهها وإن كانت ملحونة عنه لأنا لم
~~نحب تغييرها وأردنا أن يكون الكلام عليها على حسب ما ذكرها. فيقال (له) :
~~في هذا الفصل ما تقول في حكم اللفظ إذا صدر عن الله تعالى وعن الرسول - صلى
~~الله عليه وسلم - وحصل الفراغ منه قبل ورود البيان، أنقطع فيه بأن مراده
~~العموم أو لا نقطع فيه بشيء لجواز أن يكون مراده الخصوص، وإن لم يبينه في
~~الحال؟ . فإن قال: لا أعتقد فيه العموم إلا لأنه جائز أن يريد (به) الخصوص
~~وإن لم يبين. قيل له: فإنا كلمناك على أنك تقول معنا بالعموم، فإن صرت إلى
~~مذهب أصحاب الوقف سحبنا عليك جميع ما تقدم في باب إثبات العموم على أصحاب
~~الوقف وألزمناك أن تقف في البيان لجواز أن يكون له بيان آخر لم يذكره
~~ويذكره في الثاني، وكذلك في كل بيان يرد سواء كان لفظا أو دلالة منه، لأن
~~دلالة اللفظ ليست بآكد من (اللفظ فأوجب الوقف في حكم اللفظ) لجواز تأخير
~~بيانه فدلالته أحرى أن تكون كذلك فيؤدي ذلك إلى إسقاط حكم اللفظ رأسا.
# فإن قال: إني لا أقول بالوقف، والفصل بيني وبين أصحاب الوقف أني أقول إني
~~أعتقد العموم إن خليت وإياه، وهؤلاء يقولون نقف ms191 فيه حتى يثبت العموم أو
~~الخصوص. قيل له: لا فصل بينكما في المعنى وإنما خالفتهم في العبارة، وذلك
~~لأنك معترف أنك
# PageV02P058
# لم تخل والعموم حين وروده وحصول الفراغ منه، فالعموم لم يثبت بعد لأنك
~~علقته بشرط لم يثبت وهو قولك إن خليت وإياه وأنت (إذا لا) تدري أخليت وإياه
~~أم لا، وأنت واقف في العموم فلا فرق بينك وبين أصحاب الوقف حين قالوا نعتقد
~~العموم إن كان هو المراد والخصوص إن كان هو المراد، فإن قلت إني قد خليت
~~والعموم نقضت ما ابتدأت به في هذا الفصل ورجعت عنه ولزمك جميع ما قدمناه في
~~صدر هذا الباب.
# ويقال له: ما الفصل بينك وبين من اعتقد في ذكر الأعداد مثل اعتقادك في
~~العموم، فنقول في قوله تعالى {فصيام شهرين متتابعين} [النساء: 92] إنه كان
~~يجوز أن يعتقد فيه عند وروده أنهما شهران إن خلينا وإياهما وإن (لم) يعقبه
~~بعد ذلك ببيان استثناء يوجب الاقتصار على ما دونهما بأن نقول شهرين إلا
~~عشرة أيام، ولا نعتقد في قوله تعالى {واختار موسى قومه سبعين رجلا}
~~[الأعراف: 155] وفي قوله تعالى {وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا} [المائدة: 12]
~~العدد المذكور فيه حتى يتوفى النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه جائز أن
~~يرد بعده الاستثناء (فيقول) : سبعين إلا عشرة واثني عشر إلا واحدا فإن لم
~~يجز ذلك في الأعداد والاستثناء منها فما الفصل بينهما وبين العموم، وكذلك
~~يجب أن يصدق من قال لفلان علي ألف درهم وسكت ثم قال بعد شهر أردت ألفا إلا
~~مائة فلما كان المعقول من إطلاق هذه الألفاظ متى حصل الفراغ منها
# PageV02P059
# اعتقاد مضمونها غير مرتقب فيها بيانا وجب أن يكون ذلك حكمها في خطاب الله
~~تعالى إيانا.
# واحتج أيضا: بأنه قد يجوز أن يقع البيان من النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~بالفعل كما يبين بالقول وزمان الفعل أطول من زمان القول فقد أخر البيان عن
~~وقت إمكانه وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «صلوا كما رأيتموني أصلي»
~~. و «خذوا عني مناسككم» وبين ms192 جبريل (للنبي - صلى الله عليه وسلم -) مواقيت
~~الصلاة ولم يجب النبي - صلى الله عليه وسلم - (السائل) عن مواقيت الصلاة
~~(حتى صلى الصلوات) ثم قال «أين السائل عن مواقيت الصلاة؟ الوقت فيما بين
~~هذين» . قال أبو بكر: وليس (في شيء) مما ذكر دلالة على موضع الخلاف في هذه
~~المسألة وذلك لأن فرض الصلاة والحج لم يخل من أن يكون تعلق بمعهود معلوم
~~عندهم فانصرف الأمر إليه فهذا لا يحتاج إلى بيان، ويكون قوله - صلى الله
~~عليه وسلم - «صلوا كما رأيتموني أصلي» و «خذوا عني مناسككم» تأكيدا وتقريرا
~~لما قد علموه، فلم يقع بهذا بيان كما قال - عليه السلام - «ائتموا بي
~~وليأتم بكم من بعدكم» وهذا تأكيد لمعنى قد عرفوه قبل ذلك وليس ببيان. وكذلك
~~مواقيت الصلاة أو أن يكون فرض الصلاة والحج حين ورد كان مجملا مفتقرا إلى
~~البيان، فأخر النبي - صلى الله عليه وسلم - بيانهما ونحن نجوز تأخير بيان
~~المجمل
# PageV02P060
# فإذا لا دلالة فيما ذكر على موضع الخلاف بيننا.
# (وقال أيضا) : إن النسخ تأخير البيان لأنا أمرنا بالصلاة إلى بيت المقدس
~~ومعنى ذلك أنا نصلي إليها ما بقينا والأمر الأول، فنعتقد أن لا يزال يصلى
~~إليها إن بقينا والأمر الأول فيقال له ليس هذا من تأخير البيان في شيء وذلك
~~لأنه يجب علينا اعتقاد ثبوت الحكم بعد وروده.
# وهذا الذي قد اعتقدنا ثبوته لا يجوز رفعه ولا تبين لنا خلافه، وإنما الذي
~~يجوزه من ذلك بيان آخر وقته غير مذكور في اللفظ، فيلزمنا اعتقاد عمومه،
~~وإذا كان ذلك كذلك لم يكن ورود النسخ رافعا للاعتقاد الأول لأن ما اعتقدنا
~~ثبوته لم يرتفع بورود النسخ (وأما ورود نسخه فقد) كنا نجوزه مع ورود الأمر،
~~وأنت فلا يمكنك أن تقول مثله في بيان الخصوص إلا بترك اعتقاد العموم في حال
~~ورود اللفظ فيجعل نفس الحكم موقوفا على ما يرد من بيانه.
# وأيضا: فلو ورد الحكم الناسخ مع المنسوخ في خطاب واحد لم يتنافيا، لأنه
~~يصح أن تقول: صل إلى بيت المقدس إلى ms193 وقت كذا، ثم صل إلى الكعبة، كما تقول
~~صل إذا زالت الشمس ولا تصل عند الطلوع والغروب. واعتقاد العموم لا يصح معه
~~تأخير البيان لو جمعهما في خطاب واحد لأنه لو قال أعتقد قطع جميع السراق لم
~~يصح أن يضم إليه وقف في السراق لا يحكم فيهم بشيء حتى يرد البيان لأن
~~الاعتقاد الثاني ينافي الأول. فلما لم يصح ورودهما على هذا الوجه في خطاب
~~واحد لم يصح أن يريده به، ولما صح جمع (ذكر) الحكم الناسخ والمنسوخ في خطاب
~~واحد صح أن يريده.
# PageV02P061
# وأيضا: فإن مدة الفرض لما لم تكن مذكورة وكان تجويز بيانها بالنسخ فإنما
~~صار النسخ في (معنى) بيان المجمل الذي هو غير معلول المعنى فجاز تأخير
~~بيانه. ثم يقال له: أليس كل حكم ورد مما يجوز نسخه فأنت تجوز نسخه ما بقي
~~النبي - صلى الله عليه وسلم -. فإذا قال: نعم، قيل له: فنقول في كل عموم
~~يرد مما يجوز تخصيصه أنه جائز ألا يكون المراد به العموم، وأن المراد به
~~الخصوص. فإن قال: نعم. قيل: فقد تركت القول بالعموم، ويلزمك أن لا تثق
~~بالبيان أنه على ما ورد من مقتضى لفظه وأن يجوز فيه ورود بيان خصوصه أو
~~تعليقه على شرط أو حال أخرى، أو استثناء، ويسحب عليه جميع ما يلزم من ينفي
~~القول بالعموم في إخلاء اللفظ من الفائدة. واحتج أيضا: بقصة موسى والخضر -
~~عليهما السلام - أنه لم يتبين له وجه ما فعله من خرق السفينة وقتل الغلام
~~وإقامة الجدار في وقت الفعل وأخره إلى ثان. قال أبو بكر: وليس هذا مما نحن
~~فيه في شيء، لأنه لم يكن - عليه السلام - عليه أن يبين وجه المصلحة والحكمة
~~في جميع ما فعله لموسى - عليه السلام -، كما أنه ليس على الله تعالى أن
~~يعلمنا وجه المصلحة فيما يفعله من الآلام والأمراض والموت بكل واحد منا،
~~وإنما علينا أن نعتقد أنه لا يفعل من ذلك إلا ما هو صلاح وحكمة.
# PageV02P062
# فأما أن يعرفنا كل شيء منها بعينه فيقول ms194 إن هذا وجه الحكمة والمصلحة فيه
~~كذا وهذا وجهه كذا فإن ذلك غير واجب. وقد كان الخضر - عليه السلام - مخيرا
~~بين أن يبين أو لا يبين، إذ لم يكن الله تعالى قد أمره بالبيان فلم يؤخر
~~بيان شيء لزمه بيانه.
# وأيضا: فإن موسى - عليه السلام - (قد) كان عالما بأن الخضر لم يفعل إلا
~~ما هو صواب وحكمة في الجملة، وإنما أراد أن يبين وجه المصلحة في كل شيء
~~(منه) بعينه فكان وجه المصلحة فيه بمنزلة المجمل الموقوف الحكم على البيان
~~فجاز أن يتأخر بيانه كما نقول في تأخير بيان المجمل. (وقال أيضا: إن الله
~~تعالى حكى عن الملائكة أنهم قالوا لإبراهيم - عليه السلام - {إنا مهلكو أهل
~~هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين} [العنكبوت: 31] وقال إبراهيم - عليه
~~السلام - {إن فيها لوطا} [العنكبوت: 32] فبينوا حينئذ وقالوا {لننجينه
~~وأهله} [العنكبوت: 32] فخاطبوه بخطاب اقتضى العموم ولم يبينوه في الحال حتى
~~سأل) . والجواب عن هذا: أن الدلالة قد كانت تقدمت من الله تعالى لإبراهيم -
~~عليه السلام - على أن لوطا - عليه السلام - والمؤمنين معه خارجون من الخطاب
~~فصاروا مستثنين بالدلالة، فلم يكن على المخاطب استثناؤهم وإخراجهم من
~~الجملة بالبيان فقد كان إبراهيم - عليه السلام - عالما بأن الله تعالى لا
~~يهلك لوطا والمؤمنين معه وعلمت الملائكة (أيضا ذلك) من علم إبراهيم - عليه
~~السلام - فلم يكن عليهم استثناؤه من خطابهم.
# فإن قال: لو كان إبراهيم - عليه السلام - قد علم أن لوطا مستثنى من
~~خطابهم لما قال
# PageV02P063
# لهم: إن فيها لوطا، هذا يدل أنه كان اعتقد من خطابهم العموم، وجائز على
~~الله تعالى أن يميت الأنبياء - عليهم السلام - مع قومهم (من غير) أن يكون
~~لهم عقوبة وإن كان عقوبة لقومهم. قيل له: وما في قول إبراهيم - عليه السلام
~~- إن فيها لوطا من الدلالة على أنه لم يعتقد من خطابهم استثناء لوط من
~~الجملة وليس يمتنع عندنا أن يكون اعتقد استثناء لوط منهم وقال إن فيها لوطا
~~على وجه المسألة عن كيفية خلاصه (بأن يتركه) الله تعالى في القرية ويهلك ms195
~~أهلها سواه وسوى من آمن به، أو يخرجه منها ثم يهلك القرية بما فيها فأخبرته
~~الملائكة حينئذ بجهة خلاصه، أو لم تبينه له إذ لم يكن عليهم بيانه، كل ذلك
~~جائز غير ممتنع فلم يثبت لهذا القائل وجه الدلالة من الآية على جواز تأخير
~~البيان.
# وذكر أيضا: قصة نوح - عليه السلام - وأن الله تعالى وعده أن ينجيه وأهله،
~~ثم بين في الثاني استثناء ابنه من المنجيين فقال له: إن الله تعالى قد كان
~~أخبره {أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن} [هود: 36] وكان ابنه كافرا فعلم
~~نوح - عليه السلام - أن الابن مستثنى من المنجيين إن بقي على كفره. وليس
~~يمتنع أن يكون قد كان يجوز أن يؤمن ابنه قبل الغرق، لأن الله تعالى إنما
~~قال له {أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن} [هود: 36] وظاهر هذا ألا
~~يتناول أهله فقال {رب إن ابني من
# PageV02P064
# أهلي وإن وعدك الحق} [هود: 45] فأخبره الله تعالى أنه لن يؤمن، ويجوز أن
~~يكون سأل الله تعالى أن يعرفه حال ابنه بعد الغرق هل كان نزع عن كفره بعد
~~فراقه إياه فأخبره أنه مات على كفره ومنع أن يشفع فيه بقوله تعالى {فلا
~~تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين} [هود: 46] . وذكر
~~أيضا: قصة بقرة بني إسرائيل وأنه أطلق اسم بقرة، وبين في الثاني أنها على
~~صفة فدل أنه أطلق لفظ عموم وأراد خصوص بقرة بعينها في الثاني. فيقال له: إن
~~الحكم الأول كان ذبح بقرة أي بقرة كانت فلما تعنتوا شدد عليهم بزيادة
~~الصفة.
# وهذا عندنا على وجه النسخ لأنه ورد بعد استقرار الحكم الأول فليس فيه
~~تأخير البيان. فإن قال: إن الله تعالى علم أنهم سيفعلون هذا ويتعنتون. قيل
~~له: علم الله تعالى بأنهم يفعلون أو لا يفعلون لا يمنع (من) جواز النسخ بعد
~~التمكين من الفعل قبل وقوعه. وذكر أيضا: قوله تعالى {ولذي القربى واليتامى}
~~[الأنفال: 41] والاسم يتناول بني هاشم وبني (عبد) المطلب وبني ms196 عبد شمس
~~فأعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - بني هاشم وبني عبد المطلب ولم يذكر بني
~~عبد شمس بشيء فلما سأله عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وجبير بن مطعم -
~~رضي الله عنه - عن ذلك أخبر أنهم (لم) يرادوا بالقرابة، وقد كان اللفظ
~~يشملهم فلم يبينه حتى سئل فدل على جواز تأخير البيان.
# PageV02P065
# فيقال (له: إن) هذا غلط، لأن قوله ولذي القربى لفظ مجمل مفتقر إلى البيان
~~لأنه يتناول قرابة كل أحد كما يتناول قرابة النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~فهو محتاج إلى البيان، ونحن نجوز تأخير بيان المجمل. وذكر (أيضا) قوله
~~تعالى {إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم} [الأنبياء: 98] فقال ابن
~~الزبعرى قد عبدت الملائكة والمسيح فأنزل الله تعالى {إن الذين سبقت لهم منا
~~الحسنى} [الأنبياء: 101] فأطلق اللفظ ولم يعقبه ببيان حتى قال ابن الزبعرى
~~ما قال. فيقال (له) : هذا جهل بموضوع اللفظ لأن قوله تعالى {إنكم وما
~~تعبدون من دون الله حصب جهنم} [الأنبياء: 98] لم يدخل فيه العقلاء (لأن ما
~~لغير العقلاء) ومن للعقلاء، وقد كان ابن الزبعرى علم ذلك وإنما اعترض بما
~~ذكر متعنتا في غير موضع اعتراض كما كانوا يكابرون في تسميتهم (إياه) مرة
~~ساحرا ومرة مجنونا ويناقضون فيه أفحش مناقضة ولا يبالون، لأن الساحر هو
~~الذي يبلغ (بدقة تدبيره ولطف حيلته) ما لا يبلغه غيره، والمجنون هو الذي
~~يخبط ويتعسف في أفعال لا يجريها على نظام ولا ترتيب فمن ناقض في قوله هذه
~~المناقضة ويباهت هذا البهت إذ لم يجد سبيلا إلى الطعن في دلائل
# PageV02P066
# وأعلام نبوته - صلى الله عليه وسلم - حسدا وبغيا ليس يمتنع أن يباهت في
~~الاعتراض بذكر الملائكة والمسيح - صلوات الله عليهم أجمعين - على الآية،
~~وإن لم يتضمن لفظ الآية دخولهم فيه، وإنما كان وجه اعتراضه أن هذه الأصنام
~~إن كانت في النار لأنها عبدت من دون الله عز وجل فإنه يجب مثله في
~~(الملائكة والمسيح) والله تعالى لم يقل إنها في النار مع عبدتها لأنها عبدت
~~من دون الله، ms197 ثم أبان الله تعالى عن جهل هذا القائل وبهته بقوله تعالى {إن
~~الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون} [الأنبياء: 101] .
# ويدل على أن الآية لم تتناول غير الأصنام أنه خاطب بها قريشا وكانوا
~~يعبدون الأوثان ولم يكونوا يعبدون (المسيح ولا الملائكة) . فإن قال: لو لم
~~تتضمن الآية دخول هؤلاء فيه لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأجاب من
~~اعترض بذلك قبل نزول الآية. قيل له: فكأنك تجوز أن يكون النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - اعتقد دخول الملائكة والمسيح في حكمها وأنهم في النار لأنهم
~~عبدوا من دون الله فإن أجاز ذلك على النبي - صلى الله عليه وسلم - انسلخ من
~~الملة لأن أحدا من المسلمين لا يجيز ذلك (و) كلهم يقولون: إن معتقده كافر.
~~فإن قال: قد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - علم أنهم لم يرادوا بالآية.
# قيل له: أفليس قد جاز أن لا يجيبهم إلا بعد نزول قوله تعالى {إن الذين
~~سبقت لهم منا الحسنى} [الأنبياء: 101] مع علمه أنهم غير داخلين فيها فما
~~أنكرت من قولنا حين قلنا إن الملائكة والمسيح لم يدخلوا قط في الآية ومع
~~ذلك لم يجبهم النبي - صلى الله عليه وسلم - لظهور فساد اعتراضهم ولأنه علم
~~أنه لا شبهة فيه على أحد، وعلى أن قوله {إنكم وما تعبدون من دون الله}
~~[الأنبياء: 98] لو
# PageV02P067
# تناول العقلاء وغيرهم، لكان مرتبا على ما قرر في العقول وأنزل به الكتب
~~في أنه لا يعذب أولياءه وأنبياءه في الآخرة فلم يرد اللفظ مقترنا بدلالة
~~التخصيص فأي بيان تأخر. وقوله تعالى {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى}
~~[الأنبياء: 101] تأكيد لما قد ثبت قبل ذلك وتقرير له (كما) ذكر (في صحة)
~~التوحيد وسائر صفاته (تعالى) في الكتاب بعد تقديم الدلائل عليها من جهة
~~القول.
# فإن قيل: الدليل على جواز تأخير البيان قوله تعالى {وأقيموا الصلاة وآتوا
~~الزكاة} [البقرة: 43] فأخر بيان الصلاة على حال الأمر بذكر الزكاة، وإذا
~~جاز أن يتأخر البيان هذا القدر جاز أن يتأخر أوقاتا كثيرة. قيل له: لا ms198 يخلو
~~قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة} [البقرة: 43] من أن يكون تناول صلاة معهودة
~~قد عرفوها فلم تكن مفتقرة إلى البيان فقولك أخر بيانها ساقط أو أن يكون
~~مجملا عند هم عند نزول الآية ونحن نجوز تأخير بيان المجمل.
# وأيضا: فإن حكم الكلام إنما يتعلق تأخره وحصول الفراغ منه، ألا ترى أنه
~~لو وصله باستثناء أو علقه بشرط تعلق الجميع به، فلو أطلق لفظ العموم ومراده
~~الخصوص لم يمتنع أن يؤخر بيانه بمقدار الفراغ من الكلام، لأن السامع لا
~~يلزمه أن يعتقد فيه شيئا إلا بعد الفراغ منه. فإن قال قائل: جميع ما ألزمته
~~القائلين بتأخير البيان من أن الوقوف فيه إلى ورود البيان ينفي وجوب القول
~~بالعموم وترك الوقف والقول باعتقاد عمومه (و) يؤدي إلى تجويز اعتقاد الشيء
~~بخلاف ما هو عليه فإنه يلزمك مثله في دلائل التخصيص من طريق النظر، لأنك لا
~~تخلو من أن تعتقد العموم بنفس وروده أو تقف فيه حتى يستبين حكم
# PageV02P068
# اللفظ في عمومه أو خصوصه، فإن اعتقدت العموم لم تأمن أن يكون هناك دليل
~~يوجب خصوصه فتكون قد اعتقدت الشيء على خلاف ما هو به.
# وإن وقفت فيه قلنا: أن تقول مثله في حكم اللفظ العام أنه على العام إن لم
~~يكن مراده الخصوص فيكون موقوفا على البيان الذي يرد في الثاني، ولا يقدح
~~(ذلك) في القول بالعموم كما أن وقوفك في عموم اللفظ إلى أن تستبرئ حال
~~الدليل الموجب لتخصيصه، يعترض عليك في القول بالعموم. قيل له: الجواب عن
~~هذا من وجهين: أحدهما: أنه يحتمل أن يقال إن الله تعالى لا يخاطب أحدا بلفظ
~~العموم ومراده الخصوص إلا مع إيراد دلائل التخصيص عليه حتى يعقل الخصوص مع
~~ورود اللفظ كما يعقل الاستثناء.
# والثاني: أنه ليس يخلو السامع لذلك إذا كان مخاطبا بحكم اللفظ من أن يكون
~~سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - أو من غيره ممن يلزمه قبول قوله. ومن
~~يلزمه قبول قوله فلا يورد عليه الخطاب إذا كان مكلفا لاعتقاد حكمه عاريا ms199 من
~~دلالة التخصيص إلا وقد أراد منه إمضاءه على ظاهره فيجب على السامع إذا كان
~~هذا وصفه اعتقاد حكم مقتضى اللفظ (والقطع) بأن لا دليل هناك يوجب تخصيصه.
~~وكذلك العامي ومن ليس من أهل العلم بأصول الحكم وطرق الاجتهاد، فإنه متى
~~سأل من يلزمه تقليده عن (حكم) حادثة فأجابه فيها بجواب معلق من آية أو خبر
~~فعليه اعتقاد عمومه والعمل عليه لأنه لو كان خاصا لبينه له، فإن سمع (خبرا
~~أو آية) على غير
# PageV02P069
# هذا الوجه فليس عليه أن يعتقد فيهما شيئا لأنه في هذه الحال غير مخاطب
~~بحكمهما فهو في معنى من (لم) يسمعهما.
# وإن كان رجلا من أهل العلم بأصول الأحكام والنظر فيها فتلا آية من القرآن
~~أو سمع خبرا عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهو ليس (يصير) من أهل
~~الاجتهاد والعلم بأصول الأحكام إلا وقد عرف مثل ذلك ما يعترض على هذا
~~العموم من تخصيص أو نسخ أو صرفه (عن حقيقته) إلى المجاز، فتكون حينئذ دلائل
~~الأصول مقارنة للعموم في إيجاب تخصيصه إن كان المراد الخصوص، فإن كان في
~~الحقيقة خاصا ولم يبين هو خصوصه لعموم دلالته وخفائها عليه فإنه إنما أتي
~~من قبل نفسه في ذهابه عن وجه الدلالة وقد بين الله تعالى له ما يوجب
~~تخصيصه، فإن اعتقد فيه العموم فإنما قصر في اجتهاده وأخطأ في اعتقاده والله
~~تعالى لم يأمره باعتقاد الخطأ.
# وإنما ألزمنا نحن القائلين بتأخير البيان أن يكون الله تعالى قد أمرنا
~~باعتقاد عموم لفظ مراده فيه الخصوص فيكون أمرا له باعتقاد الشيء على خلاف
~~ما هو به، ولا يمكنهم أن يجيبوا عن ذلك بمثل جوابنا عن سؤالهم. لأن من
~~قولهم إن الله تعالى لم يبين بعد شيئا، وكيف يمكنهم (ولا يمكنهم) الوصول
~~معه على علم الخصوص. فإنما أتوا في اعتقاد عموم معناه (الخصوص) من قبل الله
~~تعالى لا من قبل تقصيرهم وذهابهم عن وجه دلالة الخصوص وهذا هو المنكر
~~عندنا. ولم ننكر أن يخطئ الإنسان فيعتقد العموم فيما (قد) بين ms200 خصوصه فيخطئ
~~دلالة الخصوص ويعتقد الشيء على خلاف ما هو عليه وليس على الله تعالى أن
~~يوقف على
# PageV02P070
# خطأ (قول) كل قائل بنص يزيل معه الإشكال عنه وإنما عليه إقامة الدلالة
~~عليه فإن أخطأها مخطئ لم (يؤثر) ذلك في وقوع البيان من الله تعالى بإقامة
~~الدلالة عليه.
# ألا ترى «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر بن الخطاب - رضي الله
~~عنه - حين سأله عن الكلالة يكفيك آية الصيف» فلم ينص له على الحكم عند
~~إشكاله عليه لأنه قد بينه قبل ذلك فوكله إلى ما قدمه من بيانه ثم يقال له:
~~فإذا لم تأمن أن يكون ما سمعه من الآية أو الخبر منسوخا بغيره، وكان الواجب
~~عليه النظر في الأصول هل فيها ما ينسخها ثم لم يلزم مع ذلك أن يقف في حكم
~~قد تيقنا ثبوته بجواز أن يكون منسوخا، بل واجب علينا الثبات عليه حتى يثبت
~~نسخه، فكذلك علينا اعتبار حكم اللفظ واعتقاد عمومه، ولا جائز أن يكون مراده
~~غير ظاهره فلا يبينه، كما أن علينا الثبات على حكم قد علمنا ثبوته يقينا
~~ولا يجوز الوقوف فيه لأجل جواز نسخه لأن النسخ لو كان ثابتا لبينه.
# وأيضا فإن من وقف في حكم اللفظ للنظر في الأصول هل فيها ما يخصه فإنه متى
~~لم يجد فيها (دلالة التخصيص حكم بعموم اللفظ في حال وروده، وإن وجد فيها)
~~ما يخصه تبين به اقتران دلالة الخصوص إلى اللفظ كالاستثناء فإنما وقف (طلبا
~~لبيان) قد حصل (إن كان خاصا) . وأنت تقف لرد البيان في الثاني ولا تطلب
~~بوقوفك بيانا قد حصل كنت بذلك تاركا للقول بالعموم على الحقيقة
# PageV02P071
# (فإن قال قائل) ليس جائزا أن ينسخ الله تعالى (حكما) فيتعلق حكمه على من
~~سمعه ولا يتعلق على من لم يسمعه كما روي «أن أهل قباء كانوا يصلون إلى بيت
~~المقدس فأتاهم آت فأخبرهم أن القبلة قد حولت فاستداروا إلى الكعبة» فقد
~~صلوا بعض صلاتهم بعد نسخ التوجه إلى بيت المقدس ولم يؤمروا باستئنافها لأن ms201
~~حكم النسخ لم يتعلق عليهم إلا بعد العلم، فكذلك ما أنكر أن يجوز اعتقاد
~~العموم في اللفظ العام ويتأخر بيانه فيكون السامع متعبدا باعتقاد العموم،
~~فإذا ورد البيان تبين خصوص اللفظ فصار إليه ولا يؤثر ذلك في اعتقاده بدءا
~~كما أن من لم يبلغه النسخ فهو متعبد بالفرض الأول فإذا بلغه علم أنه كان
~~منسوخا قبل ذلك. قيل له: الفصل بينهما أن من بلغه النسخ بعد زمان فقد كان
~~متعبدا بالفرض الأول وقت بلوغه إياه ولم ينسخ عنه ذلك إلا بعد علمه، وإن
~~كان منسوخا عن غيره فمن بلغه قبله فلم يكن في ذلك اعتقاد الشيء على خلاف ما
~~هو به، ومخالفنا في تأخير البيان يزعم أنه يجب عليه اعتقاد عموم، معناه
~~الخصوص في تلك الحال بعينها.
# وهذا مستنكر لما بيناه، وإنما نظير النسخ من هذا أن يعتقد العموم ثم يخصه
~~بعد ثبوت حكمه فيكون ذلك نسخا لبعض حكم اللفظ، وهذا لا نأباه ولا نكرهه.
# PageV02P072
### | [فصل في تأخير بيان المجمل]
# فصل: وأما المجمل الذي لا سبيل إلى استعمال حكمه إلا ببيان فإنما جاز
~~تأخير بيانه، لأنه لما لم يمكن استعمال حكمه علمنا أنه أراد منا اعتقاد
~~وجوبه إذا (كان) بين حكمه ولا يمتنع تكليف ذلك، لأنه يجوز أن يعلم أن
# المصلحة
# لنا في تقدمة ذلك إلينا وتكليفنا توطين النفس على فعله عند بيانه كما
~~كلفنا سائر العبادات وكما كلفنا اعتقاد (أداء) الصلاة عند مجيء وقتها، وفعل
~~صوم رمضان إذا حضر الشهر، كذلك لا يمتنع أن يقدم إلينا جملة يلزمنا بها
~~توطين النفس على فعله إذا ورد بيانه، فالأمر المجمل قد تضمن معنيين:
~~أحدهما: لزوم توطين النفس في الحال على فعله إذا ورد بيانه، وترقب مجيء
~~وقته.
# والثاني: (أنه) متى بين كان وجوبه متعلقا بالجملة المتقدمة وليس تأخير
~~بيان المجمل كتأخير بيان العموم إذا كان مراده الخصوص، لأن ورود لفظ العموم
~~يلزمنا شيئين:
# PageV02P073
# أحدهما: اعتقاد حكمه على ما انتظمه لفظه.
# والآخر: لزوم فعله في أول أحوال الإمكان، ولزوم هذين المعنيين مانع ms202 من
~~تأخير بيان خصوصه، لأنه يوجب اعتقاد العموم فيما مراده الخصوص، ويوجب أيضا
~~اعتقاد لزومه على الفور. والمراد تأخيره إلى وقت البيان وكلا الوجهين منفي
~~عن الله عز وجل والمجمل لا يلزمنا فيه اعتقاد عموم ولا خصوص و (لا) يلزم به
~~الفعل على الفور، بل عند ورود البيان، وأكثر ما يلزمنا فيه عند وروده إعلام
~~حكم يبينه لنا في الثاني ويلزمنا (ببيانه فعله) وقبل بيانه توطين النفس
~~عليه وتسهيله عليها، وينبهنا على الفكر فيما حتم فعله من الثواب وبتركه من
~~العقاب فيصير حتما على المتمسك بما هو مفترض عليه لأن توطين النفس على
~~المأمور به يسهل فعله.
# ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «مروا صبيانكم بالصلاة لسبع
~~واضربوهم عليها لعشر» . وقال تعالى {قوا أنفسكم وأهليكم نارا} [التحريم: 6]
~~. روي في التفسير أدبوهم وعلموهم ومعلوم (أنه ليس) عليهم فرض في الحال،
~~وأما أمرنا بذلك (فيهم) ليتمرنوا عليها ويعتادوها قبل البلوغ ليسهل عليهم
~~فعلها إذا
# PageV02P074
# بلغوا وقد قص الله تعالى على نبيه - صلى الله عليه وسلم - أخبار الأنبياء
~~- عليهم السلام - حثا له على التمسك بالصبر وتسهيلا للمحنة عليه قال الله
~~تعالى {وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك} [هود: 120] وقص
~~(علينا) أخبار القرون السالفة لنتعظ بها وننتهي عن مثل الأفعال التي
~~استحقوا العقاب بها فليس فيها أمر لنا بشيء أكثر من اعتقاد صحتها والاتعاظ
~~بها، وكذلك الأمر المجمل إذا كان فيه ضرب من التكليف والمصلحة في الحال
~~يمتنع وروده غير مقترن ببيان يصحبه ثم يبينه لنا إذا أراد إلزام الفعل (به)
~~، وهذا يسقط جميع ما يتعلقون به في ذلك من أنه لا فائدة في التلاوة إذا لم
~~يكن تحته مأمور به يلزمنا فعله في الحال وأنه متى كان ذلك كذلك كان بمنزلة
~~مخاطبة العربي بالزنجية وأن إيراد ذلك بلفظ الأمر ليس بأولى منه بلفظ النهي
~~إذ ليس تحته فعل مراد في الحال، وذلك لأن خطاب العربي بالزنجية لا يفهم به
~~المخاطب شيئا ووجوده وعدمه بمنزلة، فيكون عبثا ms203 ولغوا، والخطاب المجمل قد
~~تعلق به ما ذكرنا من وجوه التكليف
# والمصلحة
# فلم يمتنع وروده موقوفا على البيان على الوجه الذي ذكرنا.
# فأما الخطاب بالأمر المجمل فمنفصل عن الخطاب بالنهي المجمل كانفصال
~~الخطاب بالأمر المعلوم المعني عن الخطاب بالنهي، لأن النهي المجمل يفيد
~~توطين النفس على اجتناب ما يرد بيانه، كما يفيد الخطاب بالأمر المجمل
~~توطينها (على) فعله عند ورود البيان، فبان بذلك فساد قول من اعترض بمثله
~~على جواز تأخير بيان المجمل. فإن قال قائل: لا يجوز تأخير بيان المجمل لأن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يأمن أن تعاجله المنية قبل بيانه فلا
~~يوصل بعده إلى حكمه.
# PageV02P075
# قيل له: قد علم - عليه السلام - أن الله تعالى لن يتوفاه حتى يبلغ رسالته
~~ويبين (للأمة) ما تحتاج فيه إلى بيانه فهذا سؤال ساقط.
# وأيضا: فإذا علم الله تعالى أنه إن أخر البيان عن وقت لا يمكنه بعده
~~تبليغه وأداؤه، فلا بد من توقيفه إياه على تعجيله وترك تأخيره لأن الله
~~تعالى إنما أرسله إلى الناس ليبلغهم ما تهم إليه الحاجة من أمر دينهم، فإذا
~~أباح له تأخير البيان فإنما يبيحه له ما (لم) يؤخره إلى وقت يفوته فيه
~~فعله، فإذا صار في حال إن لم يبينه فيه فاته وتعذر عليه أعلمه قبل تأخيره.
~~فأما من أجاز تأخير بيان المجمل إذا كان في الخطاب ما يوجب تعلقه بحال
~~ثابتة، وأباه إذا ورد مطلقا غير مطمع في بيان يرد في الثاني، فإنه ذهب فيه
~~إلى أن الأمر لما كان يقتضي فعله على الفور فقد ألزمنا بورود الأمر فعله
~~فوجب أن يكون بيانه مقرونا به ليمكنه تنفيذه وإلا كان فيه تكليف ما لا يطاق
~~وهذا (لا) يوجب ما قالوه. وذلك لأنه يمنع ورود الأمر مطلقا غير معلق بوقت،
~~وتقوم الدلالة على (أن) المراد به المهلة دون الفور، فمتى ورد لفظ مجمل لا
~~يمكن استعمال حكمه كان وروده هذا المورد دلالة على أنه لم يرد منا فعله في
~~الحال، وأن لزومه موقوف على ms204 ورود البيان فيه، فلا فرق بين مقارنة هذه
~~الدلالة للفظ وبين ذكر ما يوجب وقوفه على البيان متصلا به.
# PageV02P076
### | [باب القول في الأمر ما هو]
# ؟ قال أبو بكر: قول القائل لمن دونه: افعل إذا أراد به الإيجاب، وذلك لأن
~~أهل اللغة حين قسموا
# PageV02P079
# الكلام جعلوا الأمر أحد أقسامه، وقالوا هو قول القائل افعل كما (ذكروا
~~الخبر) والاستخبار والطلب. وقول القائل افعل يستعمل على سبعة أوجه: على جهة
~~إيجاب الفعل (وإلزامه) كقوله تعالى {واتقوا الله} [البقرة: 189] {وأقيموا
~~الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] ونحوها، وعلى الندب كقوله تعالى
~~{وافعلوا الخير} [الحج: 77] وقوله {وأحسنوا إن الله يحب المحسنين} [البقرة:
~~195] ، وعلى الإرشاد إلى الأوثق والأحوط لنا كقوله تعالى {وأشهدوا إذا
~~تبايعتم} [البقرة: 282] ، (وقوله) {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة:
~~282] وقوله تعالى {فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] وقوله تعالى
# PageV02P080
# في (شأن) الرجعة {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] ، وعلى الإباحة
~~كقوله تعالى {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} [الجمعة: 10] . وقوله
~~تعالى {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2] ، وعلى التقريع والتعجيز كقوله
~~{قل فأتوا بسورة مثله} [يونس: 38] وقوله تعالى {فأتوا بعشر سور مثله
~~مفتريات} [هود: 13] وقوله تعالى: {فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين}
~~[الطور: 34] . وعلى الوعيد والتهديد كقوله تعالى {اعملوا ما شئتم} [فصلت:
~~40] . وقوله تعالى {واستفزز من استطعت منهم بصوتك} [الإسراء: 64] . وهذه
~~الوجوه كلها تكون خطابا من القائل لمن دونه. وتكون على وجه المسألة والطلب،
~~ولا يكون ذلك إلا لمن فوقه كقولنا: ربنا اغفر لنا وارحمنا ونحو ذلك.
# ولا يختلف أهل اللغة وأهل العلم أن ما كان من ذلك على وجه التقريع أو
~~الوعيد أو المسألة لا يسمى أمرا وإن كانت صورته صورة الأمر. واختلف أهل
~~العلم في قوله: " افعل " إذا كان ندبا أو إباحة أو إشارة، هل يسمى أمرا،
~~بعد اتفاقهم على أنه إذا أراد الإيجاب كان أمرا. فقال قائلون: جميع ذلك
~~يسمى أمرا وليس وروده مطلقا أولى بأحد هذه الوجوه الثلاثة منه بالآخر
~~وجميعه يسمى أمرا.
# وقال آخرون: حقيقة الأمر ما كان إيجابا وما عداه فليس بأمر على الحقيقة
~~وإن
# PageV02P081
# أجري ms205 عليه الاسم في حال كان مجازا، (وكذلك كان يقول أبو الحسن - رحمه
~~الله - في ذلك، وهذا) القول هو الصحيح، وذلك لأن القول الثاني يؤدي إلى أن
~~يكون للإيجاب صيغة في اللغة تختص به عند الإطلاق، والضرورة داعية لأهل كل
~~لغة إلى أن (يكون) في لغتهم صيغة موضوعة للأمر الذي هو إيجاب كما أن بهم
~~ضرورة إلى أن يكون منها لفظ موضوع للخبر ولفظ موضوع للاستخبار ولفظ موضوع
~~للعموم وكما سمى الأجناس ونحوها.
# فلما كان ذلك وجب أن يكون في لغتهم لفظ موضوع لإيجاب المأمور به، فثبت أن
~~قول القائل لمن دونه افعل هو: لفظ الأمر الموضوع للإيجاب. ويدل على أن
~~حقيقته الإيجاب: أن كل واجب يتعلق وجوبه بهذا اللفظ فهو مأمور به عند
~~الجميع، وأنه جائز أن ينتفي ذلك عنه، والندب والإباحة قد ينتفي عنهما
# PageV02P082
# ذلك لأن من قال: إن الله تعالى أمر بصلاة الظهر وصوم (شهر) رمضان كان
~~صادقا، ولو قال: لم يأمرنا الله تعالى بذلك كان كاذبا (خارجا) من الملة، و
~~(لو) قال رجل لرجل: إن الله تعالى أمرك في هذا الوقت بصلاة تطوع أو صدقة
~~نفل أو بالاصطياد أو بالشراء والبيع بعد صلاة الجمعة لم يكن مصيبا في قوله،
~~وكان واضعا للأمر في غير موضعه. ولو قال رجل ليس عليه صلاة ولا صدقة: ما
~~أمرني الله تعالى بفعل الصلاة والصدقة في هذا الوقت كان مصيبا في قوله،
~~فلما كان إطلاق لفظ الأمر ممتنعا في النوافل والمباحات على الوجوه التي
~~ذكرنا غير منتف عن الفروض والواجبات بحال، دل ذلك على أن لفظ الأمر يختص
~~بالإيجاب حقيقة، وأنه لا يكون أمرا متى لم يصادف واجبا. ويدل (على ذلك)
~~أيضا أن العربي يسمي تارك الأمر عاصيا، يدل عليه قوله تعالى حاكيا عن موسى
~~- عليه السلام - {أفعصيت أمري} [طه: 93] ، وقال تعالى لإبليس {ما منعك ألا
~~تسجد إذ أمرتك} [الأعراف: 12] ومنه قول دريد بن الصمة
# أمرتهم أمري بمنعرج اللوى ... فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد
# فلما عصوني كنت منهم وقد أرى ... غوايتهم ms206 وأنني غير مهتدي
# فسمى تارك الأمر عاصيا وسمة العصيان لا تلحق إلا تارك الواجبات فدل على
~~أن لفظ الأمر مختص بالإيجاب.
# PageV02P083
### | [باب القول في لفظ الأمر إذا صدر لمن تحت طاعته على الوجوب هو أم على الندب]
# ؟ . قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في ذلك. فقال قائلون: الذي يفيده هذا
~~اللفظ عند الإطلاق الدلالة على حسن المأمور به كونه مرغبا فيه ولا يصرف إلى
~~الإيجاب ولا الإباحة إلا بدلالة.
# وقال آخرون: هو على الإباحة حتى يثبت الندب أو الإيجاب. وقال آخرون:
~~اللفظ (محتمل) للإيجاب والندب والإباحة فهو موقوف الحكم حتى تقوم (دلالة من
~~غيره على المراد) به. وقال آخرون: هو على الإيجاب حتى تقوم الدلالة على
~~غيره. وهو مذهب أصحابنا وإليه كان مذهب شيخنا أبي الحسن.
# PageV02P087
# والدليل على صحة هذا القول: قول الله تعالى {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا
~~قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد
~~ضل ضلالا مبينا} [الأحزاب: 36] فدلت هذه الآية على وجوب الأمر من وجهين:
~~أحدهما: نفيه التخيير فيما أمر به وقول من يقول بالندب والإباحة يثبت معهما
~~التخيير وذلك خلاف مقتضى الآية.
# والثاني: قول الله تعالى: {ومن يعص الله ورسوله} [الأحزاب: 36] فسمى تارك
~~الأمر عاصيا واسم العصيان لا يلحق إلا بترك الواجبات، ولا لفظ للأمر في لغة
~~العرب غير قولهم افعل فدل أنه للإيجاب حتى (تقوم الدلالة) على غيره، ويدل
~~عليه أيضا قوله تعالى
# PageV02P089
# {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم
~~حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما} [النساء: 65] ، والقضاء يسمى أمرا قال الله
~~تعالى {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا} [الإسراء: 23]
~~معناه أمر متضمن لزوم الأمر. ويدل عليه أيضا قوله تعالى {فليحذر الذين
~~يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة} [النور: 63] . ومعلوم أن الوعيد لا يلحق
~~تارك الندب والمباح، فدل على لزوم الأمر ووجوبه لولا (ها) ما استحق الوعيد
~~بتركه.
# وإن قيل: إنما أوعد من خالف الأمر، وتارك المأمور به ms207 غير مخالف للأمر.
~~قيل له: (بل) هو مخالف للأمر، لأن أحدا لا يمتنع أن يقول لمن أفطر في (شهر)
~~رمضان من غير عذر خالفت أمر الله تعالى، فدل على أن ترك المأمور به مخالف
~~للأمر. ويدل عليه قوله تعالى {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} [الأعراف: 12]
~~فعلق ذمه بترك الفعل المأمور به، فدل على أن تارك الأمر مستحق للوم وذلك
~~حكم الواجبات.
# فإن قيل: إنما ذمه لأنه استكبر لما في الآية الأخرى {إلا إبليس أبى
~~واستكبر} [البقرة: 34] . قيل له: قد ذمه على الأمرين جميعا على ترك الأمر
~~وعلى الاستكبار، ولولا أن ترك الأمر بمجرده مذموم لما قرنه إلى الاستكبار
~~فيما عنفه عليه.
# PageV02P090
# وأيضا: فإن قوله " افعل " لا يخلو من أن يكون للإيجاب أو الندب أو
~~الإباحة فيكون مقتضيا لجميع ذلك على الحقيقة أو لبعضها حقيقة ولبعضها
~~مجازا. فإن كان حقيقة في الإيجاب مجازا فيما سواه على ما يقوله فالواجب
~~حمله على الحقيقة (فلا يصرف) إلى المجاز إلا بدلالة. وإن كان حقيقة في كل
~~شيء من ذلك فقد صار حقيقة في الإيجاب وأفادنا باللفظ فغير جائز صرفه عنه
~~إلى غيره لأن حكم اللفظ استعماله على الحقيقة.
# فإن قيل: ما أنكرت أن يكون حقيقة في كل واحد من ذلك، وأن الواجب إذا (كان
~~كذلك جاز) حمله على الندب والإباحة حتى تقوم دلالة الإيجاب، لأن ما صلح
~~للإيجاب ولغيره لم يجز أن يجعله واجبا إلا بدلالة غير اللفظ أو نقف فيه حتى
~~تقوم دلالة المراد إذ لم يجز أن يتناول جميع هذه الوجوه في حال واحدة
~~لتضادها. قيل له: حقيقة الأمر أنه (للإيجاب) بما قد دللنا عليه في الباب
~~الذي قبله، ولو سلمنا لك ما ادعيته من الحقيقة في كل واحد من هذه الوجوه
~~لكان حمله على الإيجاب أولى. وذلك لأن المباح ما لا يستحق بفعله الثواب ولا
~~بتركه العقاب. (والندب ما يستحق بفعله الثواب ولا يستحق بتركه العقاب) ففيه
~~زيادة معنى على المباح.
# PageV02P091
# والواجب ما يستحق بفعله الثواب وبتركه العقاب
# ، ففيه زيادة ms208 حكم على الندب. فلو سلم لك أن اللفظ حقيقة في جميع هذه
~~الوجوه كان الأولى حمله على الوجوب، لأنه أكثر ما يتناوله ويقتضيه وهو يفيد
~~هذه المعاني (فيه) حقيقة، كما أن لفظ العموم وإن كان حقيقة في الثلاثة فما
~~فوقها نحو قوله تعالى {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] كان الواجب حمله على
~~أكثر ما يتضمنه ويقتضيه، ولم يجز الاقتصار (به) على الأقل إلا بقيام
~~الدلالة، كذلك لفظ الأمر إذا كان يفيد الإيجاب حقيقة فقد تضمن وروده
~~استيعاب جميع ما تعلق به من الحكم فلا جائز الاقتصار به على البعض، وثبت أن
~~اللفظ إن كان حقيقة في الجميع فهو يقتضي عند الإطلاق لزوم الفعل وإن كان
~~لفظ الأمر حقيقة في بعض هذه الوجوه التي ذكرنا (ها) مجازا في البعض، وليس
~~يخلو ما هو حقيقة فيه أن يكون هو الإيجاب أو الندب أو الإباحة. فإن كان
~~للإيجاب حقيقة فالواجب حمله عليه، وإن كان يتناول الندب والإباحة حقيقة دون
~~غيرهما فهذا يوجب أن يكون من استعمله للإيجاب عند قيام الدلالة فقد صرفه عن
~~الحقيقة إلى المجاز واستعمله في غير موضعه وهذا لا يقوله أحد، ويلزم قائله
~~أن يقول: لم يأمر الله تعالى بالإيمان حقيقة في قوله {فآمنوا بالله ورسوله}
~~[الأعراف: 158] ، ولم يأمر بالتقوى على الحقيقة في قوله تعالى {اتقوا ربكم}
~~[النساء: 1] فلما بطل ذلك ثبت أنه حقيقة في الإيجاب.
# PageV02P092
# فإن قال قائل: موضوع اللفظ لإفادة كون المأمور به حسنا ممدوحا، وأنه
~~للإيجاب متعلق بإرادة الآمر فمتى صار عاريا عن دلالة الإيجاب لم نحمله عليه
~~لفقد علمنا بإرادته إذ كانت الصيغة لا تفيد الإيجاب، لأنها لو كانت تفيده
~~لأفادته حيث وجدت وقد علمنا أنها قد ترد ولا يراد بها الإيجاب. قيل له: فما
~~تقول إذا وردت الصيغة مقارنة لدلالة الإيجاب؟ أيكون اللفظ عندك مستعملا
~~للإيجاب حقيقة أم مجازا؟ فإن قال: حقيقة.
# قيل له: إن الحقائق لا تختلف أحكامها بالإرادات ولا تنتفي عما هي موضوعة
~~له في مواصفات اللغة فيها بحال فإذا قد أعطيت أنه مستعمل للإيجاب ms209 حقيقة عند
~~إرادة الآمر ذلك فهلا دلك هذا على أن اللفظ حقيقة في الأصل للإيجاب فيعقل
~~به ذلك عند وروده فلا يحتاج أن يقف فيه إلى أن يعرف إرادة القائل إذا لم
~~يقرنه بدلالة تزيله عن حقيقته، بل يكون وروده مطلقا دلالة على إرادة القائل
~~للإيجاب، لأن ذلك حقيقة فيجب إمضاؤه على حقيقته وموضوعه في اللغة، كما أن
~~سائر الأسماء الموضوعة لمسمياتها حقيقة في أصل اللغة متى وردت مطلقة لم يجز
~~الوقوف فيها إلى أن يتعرف إرادة القائل بإطلاقها ووجوب إمضائها على موضوعها
~~في اللغة متى لم يقرنه بدلالة تزيله عن حقيقته، وكلفظ العموم لما كان في
~~موضوع اللغة أنه للشمول والاستيعاب لم يحتج عند وروده مطلقا إلى مساعدة
~~الدلالة في حمله على العموم. فإن قال: إن لفظ الأمر متى ورد مقارنا لدلالة
~~الإيجاب كان مجازا مستعملا في غير موضوعه رفع بذلك أن يكون للفظ الإيجاب
~~صيغة في اللغة، وخرج (به) أيضا عن قول أهل اللغة وغيرهم ولزمه ما قدمنا
~~ذكره فيما سلف.
# PageV02P093
# وأما قوله إن الصيغة نفسها لو كانت موجبة لذلك لما اختلف حكمها في
~~إيجابها لذلك ولما وردت إلا موجهة.
# فإنا نقول له إن الصيغة موضوعة لذلك (في) الأصل فمتى صدرت والمراد الندب
~~أو الإباحة فهي مجاز في هذا الموضوع لا حقيقة كما تقول في سائر ألفاظ
~~المجاز، وليس ورود الصيغة (عارية من) حكم الإيجاب لقيام الدلالة بمانع أن
~~يكون أصلها وبابها الوجوب، كما أن صيغة العموم تقتضي الاستيعاب ولا يمتنع
~~وروده مع إرادة الخصوص ولا يمنع ذلك اعتبار دلالة اللفظ على وجوب الاستيعاب
~~عند تعريه من دلالة الخصوص.
# وأيضا: فإن (من) قال إن ظاهر الأمر الندب فقد أعطى بأنه قد أريد منه
~~إيقاع الفعل، وإذا صح أنه موضوع لإرادة إيقاع الفعل وجب فعله عند الإمكان
~~(و) احتجنا في جواز تركه (إلى) الدلالة من غيره. وأيضا فلو لم يكن الأمر
~~مقتضيا للإيجاب لكان المأمور به مخيرا بعد ورود الأمر (بين الفعل والترك)
~~ولا دلالة فيه على التخيير، فلا ms210 يصح إثبات التخيير إلا بلفظ يقتضيه أو
~~بدلالة غير الأمر.
# فإن قيل: لم يثبت التخيير بلفظ الأمر، وإنما أثبتناه لأنه كان مخيرا قبل
~~ورود الأمر وكان تركه مباحا فبقيناه على ما كان عليه إذ لم يثبت الوجوب.
~~قيل له: إنما كان الترك مباحا قبل ورود الأمر فأما بعد وروده وإرادة الآمر
~~إيقاعه فما الدليل على إباحة تركه وقد أعطينا أن الآمر قد أراد منه إيقاع
~~الفعل؟ . فإن قال: لأنه ليس في إرادة الفعل كراهة لتركه إذ ليس يمتنع
~~اجتماعهما في الحسن.
# PageV02P094
# قيل له: ما أنكرت أن لفظ الأمر موضوع لإيقاع الفعل وكراهة الترك كما أن
~~لفظ النهي موضوع لكراهة الفعل وإرادة الترك، ولو جاز أن يقال في الأمر إنه
~~لا دلالة فيه على كراهة الترك لجواز اجتماعهما في الحسن لجاز مثله في النهي
~~حتى يقال إن النهي لا دلالة فيه على كراهة المنهي عنه وإنما فيه الدلالة
~~على إرادة ضده كما قلت في الأمر لأنه لا يمنع اجتماع المنهي عنه وضده في
~~الحسن. فإن قال: ما من نهي إلا ومعه كراهة الفعل. قيل له: وما من أمر إلا
~~ومعه كراهة الترك. فإن قال: قد يرد الأمر ولا يراد كراهة ضده. قيل له: لا
~~نسلم لك أن هذا أمر، ومع هذا (فقد يرد) النهي ولا يراد به كراهة الفعل
~~لقوله تعالى {ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقرة: 237] وفعل الفضل ليس بواجب
~~وقال تعالى {ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله} [البقرة: 282] وليس بواجب
~~على من عرف الشروط أن يكتب للناس.
# ألا ترى إلى قوله تعالى {ولا يضار كاتب ولا شهيد} [البقرة: 282] يعني
~~والله أعلم بأن يشغل عن حوائجه ويضر به (وقد قال) {ولا تسأموا أن تكتبوه
~~صغيرا أو كبيرا إلى أجله} [البقرة: 282] وهو ندب في (هذه المواضع) .
# PageV02P095
# ألا ترى إلى قوله تعالى {فإن أمن بعضكم بعضا} [البقرة: 283] فلم يرد بهذا
~~النهي كراهة الفعل. فإن قال: ليس هذا بنهي وإن كان في صورة النهي. قيل له:
~~ولفظ الأمر إذا لم يقارنه كراهة ms211 الترك فليس بأمر على الحقيقة وإن كان في
~~صورة الأمر كما قال في النهي سواء. دليل آخر: وهو أن تارك الأمر يلحقه سمة
~~العصيان في اللغة، قال الله تعالى {أفعصيت أمري} [طه: 93] وقال {ما منعك
~~ألا تسجد إذ أمرتك} [الأعراف: 12] فذمه ولعنه على ترك المأمور به قاصدا له.
# فإن قيل: لم يستحق إبليس الذم بترك الأمر بمجرده وإنما استحقه بالاستكبار
~~لأن الله تعالى حكى عنه أنه أبى واستكبر. قيل له: (قد) استحق الذم بالأمرين
~~جميعا: بترك الأمر على حياله وبالاستكبار (أيضا) ، لأن قوله تعالى {ما منعك
~~ألا تسجد إذ أمرتك} [الأعراف: 12] قد اقتضى توجيه اللائمة إليه لترك الأمر
~~متعريا من الاستكبار، والآية الأخرى أوجبت الذم بالاستكبار. ويدل على أن
~~تارك الأمر يستحق سمة العصيان في اللغة قول دريد بن الصمة:
# أمرتهم أمري بمنعرج اللوى ... فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد
# فلما عصوني كنت منهم وقد أرى ... غوايتهم وإني غير مهتد
# فسمى تارك الأمر عاصيا، ولا يستحق سمة العصيان إلا تارك الواجبات.
# PageV02P096
# وأيضا: فإن تارك أمر من يلزمه طاعته فيما بينا مستحق للتعنيف واللائمة،
~~وأوامر الله تعالى محمولة على المعقول المتعارف بيننا بقوله تعالى {وما
~~أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه} [إبراهيم: 4] وقال تعالى {بلسان عربي مبين}
~~[الشعراء: 195] ولا (شيء) يستحق به تارك الأمر اللوم فيما بينا إلا وروده
~~مطلقا، فدل على أنه موضوع للإيجاب. وكذلك معلوم متقرر عند الناس أن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - لو أمر رجلا بالقيام أو القعود أمرا مطلقا فلم يفعله
~~كان معنفا عند الجميع مستحقا للذم فدل (على) أنه يقتضي الإيجاب.
# فإن قيل: إنما وجب ذلك في أوامر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأوامرنا
~~فيما (بيننا) لعبيدنا ومن تلزمه طاعتنا لأن المأمور يقع له علم الضرورة
~~بمراد الآمر وذلك معدوم في خطاب الله تعالى. قيل له: يقع للسامع علم
~~الضرورة بإرادة الآمر (الوجوب) بنفس الأمر أو بمعنى يقارنه؟ فإن قال: بنفس
~~الأمر. قيل له: فينبغي أن يقع له ذلك في سائر الأوامر لوجوب الضرورة
~~الموجبة ms212 لعلم الضرورة. وإن قال: إنما يقع له ذلك بأحوال مقارنة. قيل (له) :
~~فكل ما صدر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عن غيره ممن تجب طاعته
~~مقارنة حال يعلم المأمور إرادة الأمر لإيجابه ضرورة.
# PageV02P097
# فإن قال: نعم، علم بطلان قوله ضرورة لأنه معلوم أنه (قد) يرد لفظ الأمر
~~من الآمر لمن يخاطبه به ولا يقارنه حال يعلم بها الوجوب ضرورة، بل يشك في
~~أنه أراد الإيجاب أم لا، ثم لم تعتبر الناس الأحوال لإلحاق الذم بتارك
~~الأمر فعلمنا أنه إنما يستحق الذم عندهم لتركه الأمر بمجرده.
# وأيضا: فإن كان كما قال من أن لزوم أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن
~~يخاطبه به من جهة ما يقع للسامع من العلم الضروري بمراده فينبغي أن يختلف
~~حكم الأمر لمن شاهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولمن لم يشاهده ممن بلغه
~~أمره، فيلزم المشاهد له (والسامع منه) و (لا) يلزم المبلغ، لأن المشاهد وقع
~~له العلم بمراده من جهة الضرورة، والمبلغ لا يقع له ذلك، ومعلوم أن أمر
~~(النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يختلف في السامع والمبلغ وقد) أمر النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - السامعين بالتبليغ بقوله «نضر الله امرأ سمع مقالتي
~~فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها» فدل (على) أن السامع والمبلغ في حكم
~~الأمر سواء ولو كان يختلف حكمهما فيما تعبدا به لقيده - عليه السلام -
~~بمعنى غير إطلاق اللفظ يستوي في العلم بمراده السامع والمبلغ.
# وأيضا: لو ساغ أن يقال هذا في الأوامر لساغ لنفات العموم أن يقولوا مثله
~~في نفيه، لأن الناس قد يعرف بعضهم مراد بعض (في العموم) والخصوص ضرورة،
~~فوجب في
# PageV02P098
# مخاطباتنا اعتبار العموم لوقوع علم السامع بمراد (القائل) ضرورة (ولا يجب
~~مثله في خطاب الله تعالى لأنه لا يقع لنا العلم بمراده ضرورة) فلا يجب أن
~~يحمل ما ورد عن الله تعالى من ألفاظ العموم على عمومه حتى تقوم الدلالة على
~~إرادته العموم، وكذلك نقول في خطاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن ms213 شاهده
~~أنه على العموم و (من) بلغه ذلك لا يلزمه اعتبار العموم، لأن من شاهد النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - كان يعلم مراده ضرورة لخطابه لمقارنة الأحوال
~~الموجبة لذلك وكان يلزم السامع اعتبار العموم لهذه العلة، ومن لم يشاهد لم
~~يقع له علم الضرورة بمراده بورود لفظ العموم عليه فلا يجوز له اعتبار
~~العموم إلا بدلالة غير اللفظ فلما بطل ذلك كان قول المحتج بمثله في نفس
~~وجوب الأمر بمثابته.
# وأيضا: معلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا تلا عليهم الآيات
~~التي فيها الأوامر نحو قوله تعالى {وقاتلوا المشركين كافة} [التوبة: 36]
~~وقوله تعالى {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] و (قوله) {انفروا خفافا
~~وثقالا} [التوبة: 41] و {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} [البقرة: 238]
~~{فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185] لم يكونوا محتاجين إلى مسألته
~~في أن ذلك على الوجوب بل كان المتخلف عندهم عن ذلك معنفا تاركا لأوامر الله
~~ولم يزدهم النبي - صلى الله عليه وسلم - على تلاوة الآية ولم يعقبها
~~بالإخبار عن مراد الله تعالى في إيجابه.
# PageV02P099
# ومعلوم أن الآيات لم توجب لهم علم الضرورة بمراد الله تعالى فيها لأن
~~مراد الله تعالى لا يعلم ضرورة، فثبت بذلك سقوط اعتراض من اعترض بما ذكر في
~~الفصل بين أوامر الله تعالى وبين أوامر الآدمي. وقد استدل بعض أهل العلم
~~بأن قوله " افعل " لو صلح للإيجاب والندب، لكان المصير إلى جهة الإيجاب
~~أولى لما فيه الاحتياط والأخذ بالثقة.
# وهذا وإن كان استدلالا من غير جهة اللفظ فإنه احتجاج صحيح في وجوب الأمر
~~كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «الحلال بين والحرام بين وبين ذلك
~~أمور متشابهات فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وقال: «إن لكل ملك حمى وإن
~~حمى الله تعالى محارمه ومن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه» فأمر - صلى الله
~~عليه وسلم - بالاحتياط والأخذ بالثقة فيما يحتمل وجهين. فإن قال قائل:
~~اعتبار الاحتياط في إيجاب الأمر هو ترك الاحتياط من قبل أنه إن لم يكن مراد
~~الله تعالى ms214 الإيجاب واعتقدنا فيه الوجوب فقد أقدمنا على ما لا يجوز الإقدام
~~عليه من اعتقادنا الشيء على خلاف ما هو عليه. قيل له: ليس هذا كما ظننت
~~لأنا لم نكلف في هذه الحال غير الاحتياط والأخذ بالحزم، فقد تيقنا متى
~~فعلنا ذلك أنا غير معتقدين للشيء على خلاف ما هو عليه.
# ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعتبر ذلك حين قال «فدع ما
~~يريبك إلى ما لا يريبك» وعلتك قائمة فيه (لأنك لا تأمن) أن تدعه على أن
~~عليه تركه وليس عليه تركه في
# PageV02P100
# الحقيقة، «وقال - عليه السلام - للرجل الذي أخبرته امرأة سوداء أنها
~~أرضعته وزوجته دعها عنك فقال يا رسول الله إنها سوداء يعني المخبرة فقال -
~~عليه السلام - كيف وقد قيل دعها عنك» فأمر بالاحتياط والأخذ بالحزم والثقة
~~مع عدم العلم بصحة خبرها.
# واعتبار الاحتياط والأخذ بالثقة أصل كبير من أصول الفقه (قد) استعمله
~~الفقهاء كلهم وهو في العقل كذلك أيضا، لأن من قيل له إن في طريقك سبعا أو
~~لصوصا كان الواجب عليه الأخذ بالحزم وترك الإقدام على سلوكها حتى يتبين
~~أمرها.
# وأيضا: قد صح عندنا أن النهي عن الشيء أمر بضده من جهة الدلالة إذا لم
~~يكن إلا ضد واحد فمن حيث كان ما دل عليه لفظ النهي من فعل ضده على الوجوب
~~وجب أن يكون اللفظ الموضوع للأمر أدل على الإيجاب مما يتعلق (به) منه
~~بدلالة لفظ النهي. فإن قال قائل: في القول بإيجاب الأمر المطلق إثبات
~~الوعيد على تاركه وليس ذلك في اللفظ فغير جائز إثباته إلا بدلالة من غيره
~~إذ كان (لفظ) الأمر لا ينبئ عنه. قيل له: لا يخلو من أن تعطى أن لفظ الأمر
~~إذا أريد به الإيجاب كان مستعملا في موضعه حقيقة أو يمتنع ذلك، فإن أعطيت
~~أنه مستعمل في الإيجاب حقيقة سقط سؤالك لأن حقيقة الواجب ما يستحق الذم
~~بتركه فلا معنى حينئذ لقولك إنه غير جائز إثبات الوعيد على تاركه إلا بلفظ
~~(ينبئ عنه) . وإن كنت ممن ms215 يأبى أن يكون لفظ الأمر إذا أريد به الإيجاب كان
~~مستعملا فيه على جهة الحقيقة كان اتفاق أهل اللغة وغيرهم قاضيا بفساد قولك،
~~ولزمك أن (لا) تثبت للأمر صيغة في اللغة وهذا (قول) ظاهر الفساد
# PageV02P101
# وأيضا: فإنا قد اتفقنا على أن النهي عن الإيجاب يستحق مرتكبه الذم مع عدم
~~الوعيد مذكورا في اللفظ فانتقض بذلك ما أحلت من امتناع إثبات الوعيد إلا
~~بلفظ ينبئ عنه. وأيضا: فإن هذا السائل إن كان ممن يقول إن ظاهر لفظ الأمر
~~إنما يقتضي الدلالة على حسن الشيء المأمور به وكونه ممدوحا مرغبا فيه فإنه
~~قد أثبت له ضربا من الثواب بفعل المأمور به وليس لفظ الأمر عبارة عن
~~استحقاق الثواب، فما ينكر من إثبات الوعيد على تاركه وإن لم يكن اللفظ
~~عبارة عنه.
# وأيضا: معلوم في تعارفنا وعاداتنا أن من أمر عبده بفعل شيء فتخلف عنه
~~استحق التعنيف، وإن لم يكن ما يستحقه من ذلك مذكورا في اللفظ بل كان معقولا
~~(منه) من حيث عقل وجوب الأمر. وأما من قال: إني أجعله على الإباحة حتى تقوم
~~دلالة الندب أو الإيجاب فإنه يطالب بإقامة الدلالة على ما قال فلا سبيل له
~~إليها. ويقال له: فإذا قامت، دلالة الإيجاب كان اللفظ مستعملا فيه حقيقة أو
~~مجازا. فإن قال: حقيقة. قيل له: فهلا حملته على الإيجاب إذا كان مقتضاه من
~~غير دلالة تطلبها من غيره. فإن قال: يكون مجازا في الإيجاب أكذبته اللغة
~~وخرج عن قول الأمة. ويقال له مع ذلك أيضا: ما أنكرت أن لا يدل على الإباحة
~~أيضا، لأنه قد يرد ولا يراد به الإباحة كقوله تعالى {اعملوا ما شئتم}
~~[فصلت: 40] فيؤدي هذا (القول) اللفظ إلى إسقاط فائدته رأسا.
# PageV02P102
### | [باب القول في الأمر إذا صدر غير مؤقت هل هو على الفور أو على المهلة]
# ؟ قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في ذلك. فقال قائلون: هو على المهلة، وله
~~تأخيره إلى الوقت الذي يخشى الفوات بتركه في آخر عمره. وقال آخرون: هو على
~~الفور يلزم المأمور ms216 فعله في أول أحوال الإمكان. وكان شيخنا أبو الحسن -
~~رحمه الله - يحكي ذلك عن أصحابنا، ويستدل عليه بقولهم في فرض الحج إنه على
~~الفور على من استطاع إليه سبيلا وأنه لا يسعه تأخيره.
# PageV02P105
# والدليل على صحة هذا القول: أنه قد ثبت أن الأمر على الوجوب بما قدمنا،
~~والفعل مراد من المأمور في الحال، بدلالة اتفاق الجميع على أن فاعله فيها
~~مؤد للواجب بالأمر، فإذا كان فعله في الحال مرادا بالأمر صار بمنزلة قوله:
~~افعله في أول أحوال الإمكان، فلزم فعله في الحال، واحتجنا في جواز التأخير
~~إلى دلالة، وأنه لو نص على الوقت فقال: افعله في هذا الوقت لزمه فعله فيه
~~ولم يسعه التأخير (إلى وقت غيره. كذلك لما ثبت بالدلالة التي ذكرنا (أن)
~~الفعل مراد في الحال لم يجز لنا التأخير) إلا بدلالة تدل عليه. فإن قال
~~قائل: فلو أخر الأمر المطلق حتى فعله في الوقت الثاني والثالث إلى انقضاء
~~عمره كان مؤديا للواجب بالأمر، فينبغي أن يدل ذلك على جواز التأخير لأنه قد
~~ثبت أن فعله في هذه الأوقات مراد بالأمر. قيل له: لم قلت إنه مؤد للواجب
~~ولا دلالة فيه على جواز التأخير لأن تقديره افعله في الوقت الأول، ولا
~~تؤخره، فإن أخرته إلى الوقت الثاني فافعله فيه ولا تؤخره، فلا يدل ذلك على
~~جواز التأخير إذ قد يكون مأمورا بالتعجيل ثم إذا أخره لزمه فعله في الوقت
~~الذي
# PageV02P107
# يليه.
# فإن لم يفعله ففي الوقت الذي يليه، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها ولا كفارة لها
~~إلا ذلك» فألزمه فعلها عند الذكر. ومنعه التأخير، ولو أخرها كان تاركا
~~للواجب ولزمه فعلها في الثاني وما يليه من الأوقات. وكالديون الواجبة
~~للآدميين: يلزمه أداؤها بعد حال الوجوب، فإن أخره عن الحال لزمه في الثاني
~~(أداؤه) وإن أخره لزمه في الوقت الذي يليه، فدل ذلك على سقوط سؤال من اعترض
~~علينا بما وصفنا، وأنه لا دلالة في ms217 كون الفعل مرادا في الوقت الثاني إذا
~~تركه في الوقت الأول على جواز التأخير.
# وأيضا: فلما ثبت أن المأمور به مراد فعله احتجنا في جواز تركه في الحال
~~إلى دلالة (أخرى) كما احتجنا في جواز تركه (رأسا) إلى دلالة، فمن حيث دلت
~~صورة الأمر على الإيجاب فهي تدل على وجوبه على الفور. وأيضا: فإن من جعله
~~على المهلة فقد أثبت تخييرا غير مذكور في لفظ الأمر وغير جائز إثبات
~~التخيير إلا بدلالة.
# وأيضا: فإن الديون وسائر حقوق الآدميين إذا لم يكن فيها شرط التأخير لزم
~~أداؤها على الفور، ولم يجز للذي هي عليه تأخيرها إلا بإذن الذي له الحق،
~~فوجب أن يكون كذلك حقوق الله تعالى، والمعنى الجامع بينهما أن وجوبهما غير
~~مؤقت.
# ويدل على ذلك (أيضا) : أن المتعارف المعتاد من أوامرنا لعبيدنا ومن تلزمه
~~طاعتنا أنه على الفور، فوجب مثله في أوامر الله تعالى، لأن ذلك قد صار موجب
~~القول ومقتضاه،
# PageV02P108
# وقد خاطبنا الله تعالى بالمتعارف من مخاطباتنا فيما بيننا وبقوله تعالى:
~~{وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه} [إبراهيم: 4] . وأيضا: فلو احتمل
~~الفور والمهلة جميعا لكان الأخذ بالثقة واستعمال الحزم في المبادرة أولى من
~~تأخيره على ما ذكرنا في دلالة وجوب الأمر، من جهة أخرى أنه لا يأمن اخترام
~~المنية إياه فيحصل مفرطا في التأخير فوجب عليه المسارعة إليه. ويدل على صحة
~~اعتبار هذا المعنى قوله تعالى: {فاستبقوا الخيرات} [البقرة: 148] وقوله
~~تعالى {إنهم كانوا يسارعون في الخيرات} [الأنبياء: 90] ، وقوله {فاستبقوا
~~الخيرات} [البقرة: 148] يمكن أن يكون دليلا مبتدأ على لزوم التعجيل لأن
~~الأمر على الوجوب.
# ودليل آخر: لا يخلو (القول) في الأمر المطلق إذا لم يكن آخر وقته معلوما
~~عند المخاطب من أحد وجهين: إما أن يكون على الفور على ما قلنا، أو على
~~المهلة على ما قال مخالفنا. فإن كان على المهلة لم يخل المأمور من أحد
~~وجهين: إما أن يكون له تأخيره أبدا حتى لا يلحقه التفريط ولا يستحق اللوم
~~وإن مات قبل فعله، أو يكون مفرطا ms218 مستحقا للوم إذا مات قبل فعله.
# فإن قلنا: إنه لا يكون مفرطا بتركه في حياته خرج الأمر من حيز الوجوب
~~وصار في حيز النوافل، لأن ما كان المأمور مخيرا بين فعله وتركه فهو نافلة
~~أو مباح، ولما ثبت وجوب
# PageV02P109
# الأمر بطل هذا القول. وإن قلنا: إنه يلحقه التفريط بالموت، فغير جائز أن
~~يلحقه التفريط في وقت لا يعلم أنه الوقت المضيق عليه تأخير الفعل عنه، ولم
~~ينصب له دليل يوصله إلى العلم به، فغير جائز أن يكون من هذا وصفه منهيا عن
~~تأخير الفعل عن الوقت الذي إذا أخره عنه لم يستدرك فعله، كما لا يصح أن
~~يتعبده الله تعالى بعبادة لا (يعلمه بها) ولا ينصب له عليها دليلا، فلما
~~كان آخر عمر الإنسان الذي يخشى فيه فوات الفعل غير معلوم عنده لم يجز أن
~~يكلف فعله فيه، وهذا يوجب أن لا يكون مفرطا بتركه إلى أن يموت، فيعود القول
~~فيه إلى القسم الذي قد دللنا على بطلانه، فلما بطل ذلك ولم تحتمل المسألة
~~وجها غير ما ذكرنا، وبطل الوجهان الآخران صح الثالث.
# وقد كان شيخنا أبو الحسن احتج بهذا مرة فألزمت عليه الزكوات والنذور
~~وقضاء (شهر) رمضان وما جرى مجراه من حقوق الله تعالى (التي) ثبتت في ذمته
~~في وقت غير معين، وقلت له: إن هذا الاعتلال يقتضي أن يكون لزوم جميع ذلك
~~متعلقا بأول أحوال الإمكان بعد حال وجوبه وثبوته في ذمته فالتزم ذلك وقال:
~~لا يسعه تأخير شيء من ذلك.
# قال أبو بكر: ويدل على أن جميع ذلك لا يسع من لزمه تأخيره من غير عذر قول
~~النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها
~~فإن ذلك وقتها لا كفارة لها إلا ذلك» وفي
# PageV02P110
# بعض الألفاظ " لا وقت لها إلا ذلك " لما أثبتها في ذمته منعه تأخيرها عن
~~وقت لزومها في الذمة، وليس ذلك بمنزلة صلاة الظهر في جواز تأخيرها إلى آخر
~~الوقت لأن آخر وقتها معلوم فإذا لم يبق من ms219 الوقت إلا مقدار ما يؤدى فيه
~~الفرض تعين عليه الفعل في وقت عنده، ومتى لم يكن آخر وقت الفعل معينا فإن
~~مخالفنا إنما يلزمه التفريط في وقت لم ينصب له عليه دليل أنه آخر أوقاته،
~~ويجعله منهيا عن ترك فعل لا يعلم أنه منهي عنه ولم ينصب له عليه دليل.
# فإن (قال قائل) : قد روي عن عائشة أنها قالت: " كأن يكون علي قضاء أيام
~~من رمضان فلا أقضيها إلا في شعبان "، فقد كانت تؤخرها، ولم ينكر النبي -
~~صلى الله عليه وسلم -، وهذا خلاف قولكم إن قضاء رمضان واجب في أول أحوال
~~الإمكان. قيل له: لم يذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم بذلك فأقرها
~~عليه. وأيضا: يجوز أن يكون عندها أن قضاء رمضان فرض موقت بالسنة كلها إلى
~~أن يجيء رمضان آخر فيجوز تأخيره إلى آخر الوقت كصلاة الظهر؛ لأن الوقت
~~المنهي عن تأخيره عنه معلوم معين. دليل آخر: وهو أن الأمر لما كان على
~~الوجوب اقتضى كراهة تركه فكان بمنزلة من نهي عن تركه، وقد اتفق الجميع على
~~أن النهي يقتضي ترك المنهي عنه على الفور. فإن قيل: ما الدليل على أنه
~~اقتضى كراهة تركه في الحال دون أن يكون قد كره منه تركه في عمره كله.
# قيل له: إذا كان الأمر به (قد) تضمن كراهة الترك (و) كان ما كره تركه فهو
# PageV02P111
# منهي عنه في المعنى صار كمن قيل له لا تتركه، فاقتضى ذلك كراهة تركه على
~~الفور، فوجب أن يلزم فعله، والحال على وجه الإيجاب.
# فإن قال قائل: في القول بإيجاب الأمر على الفور إثبات الوعيد على تاركه
~~في الحال ولفظ الأمر لا ينبئ عن ذلك فلا يجوز إثباته إلا بدلالة. قيل له:
~~قد ثبت وجوب الأمر وما كان واجبا فهو يقتضي ذم تاركه، فلسنا نحتاج بعد ذلك
~~إلى استئناف دلالة على ذم تاركه، ولو صح هذا السؤال لاعترض على القول بوجوب
~~الأمر في الأصل ولساغ لمن ينفي ذلك أن يستدل به على نفي الوجوب رأسا، ms220 فلما
~~لم يصح ذلك لمن نفى وجوب الأمر للدلائل الدالة على وجوبه، كذلك لا يعترض
~~على القول بلزومه على الفور. فإن قيل: قد يرد الأمر والمراد الفور، وقد يرد
~~والمراد المهلة. ولا دلالة في اللفظ على لزوم فعله في الحال، فغير جائز
~~إلزامه في الحال إلا بدلالة. قيل له: لم يثبت أمر على المهلة إلا وآخر وقته
~~معلوم معين. فقولك إنه قد يرد والمراد المهلة (خطأ على هذا الإطلاق) ، وعلى
~~أنه لو ثبت وروده والمراد المهلة لما كان مؤثرا في صحة قولنا، لأن ذلك إنما
~~يصار إليه بدلالة غير اللفظ كما يخص العموم بدلالة وكما يصرف اللفظ عن
~~الحقيقة إلى المجاز بدلالة ولا يؤثر ذلك في (صحة اعتبارنا القول بالعموم)
~~ووجوب حمل اللفظ على الحقيقة. فإن قال: لو كان الأمر لازما على الفور لسقط
~~فعله بتركه على الفور كما يسقط الأمر المؤقت بترك فعله في الوقت. قيل له:
~~الذي كان واجبا في الوقت الأول ليس هو الواجب في الوقت التالي بل قد
# PageV02P112
# سقط ما وجب في الوقت الأول بفوات وقته، كما سقط الظهر بفوات وقتها، والذي
~~يجب بعد الوقت فرض غير الأول فقد استويا في هذا الوجه.
# فإن قال: لو كان كذلك لاحتجنا إلى دلالة أخرى غير الأمر في إيجابه في
~~الوقت الثاني (فلما كان الواجب في الوقت الثاني) إذا تركه في الوقت الأول
~~واجبا بالأمر دل ذلك على أن لزومه لم يتعلق بالحال دون المهلة، وليس كذلك
~~الظهر وسائر الفروض المؤقتة لأن فوات الوقت قبل فعلها يسقطها ولا يلزمه فرض
~~آخر بالأمر الأول وإنما يلزمه القضاء بدلالة أخرى. قيل له: إن تقرير الأمر
~~المطلق عندنا أن صل في أول حال الإمكان فإن تركته فافعله في الثاني فإن
~~تركته فافعله في الثالث فتضمن الأمر (فعله) في هذه الأوقات إذا لم يفعله
~~قبل ذلك، وإذا كان ذلك كذلك لم يمتنع أن يكون لزومه متعلقا بالأمر على هذا
~~الوجه، ولا يدل ذلك على جواز التأخير، لأنه لو قيده بما ذكرناه كان جائزا. ms221
~~ألا ترى: أن مخالفنا يقول معنا فيمن ترك الظهر حتى فات الوقت أنه يصليها
~~عند الذكر، فإن أخرها عن حال الذكر من غير عذر استحق اللوم، وكذلك إن أخرها
~~عن الوقت الثاني إلى الثالث، ولم يدل ذلك على جواز (تأخيرها) عن وقت الذكر،
~~وبذلك ورد الأثر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قوله «من نام عن
~~صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها لا كفارة لها إلا ذلك» .
~~فإن قال: لو كان لزوم الأمر على الفور لكان فعله بعد ذلك واقعا على وجه
~~القضاء كالظهر إذا فات وقتها قبل فعلها.
# PageV02P113
# قيل له: تسميتنا إياه قضاء أو غير قضاء إنما هو كلام في العبارة، وقد
~~قلنا إن المفعول في الوقت الثاني غير المتروك في الوقت الأول وأنه فرض آخر
~~غيره. فإن شئت بعد ذلك (أن) تسميه (قضاء) لم نمنعك منه. فإن قال قائل: لما
~~لم (نتبين في الخبر) عما يكون في المستقبل مقتضيا للفور، كقول الله تعالى
~~{لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين} [الفتح: 27] ، ولم يدخله على
~~الفور، وكقول الله تعالى {وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات
~~ليستخلفنهم في الأرض} [النور: 55] ، ولم يكن في فور الخطاب. وكقول القائل:
~~والله لأضربن زيدا ولأكلمن عمرا فلا يقتضي الفور وجب أن يكون الأمر مثله.
~~قيل له: ولم وجب إذا (كان) الإخبار عن أمر يقع في المستقبل مقتضيا للفور أن
~~يكون الأمر مثله، وبأية علة وجب الجمع بينهما، وكيف وجه دلالة أحدهما على
~~الآخر؟ . وعلى أن الإخبار عن الاستقبال لا يقتضي إلزام شيء لأن من قال:
~~والله لأدخلن الدار ولأكلمن زيدا لم يلزمه بهذا القول فعل المخبر عنه ولو
~~تركه لم يكن عليه شيء، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «من حلف على
~~يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» فأمره بترك
~~ما حلف عليه أن يفعله.
# (ولا يحنث) فيه، وقال الله تعالى {ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن
~~يؤتوا أولي القربى ms222 والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا
# PageV02P114
# وليصفحوا} [النور: 22] روي أنها نزلت في شأن مسطح بن أثاثة حين حلف أبو
~~بكر ألا ينفق عليه لما كان منه في أمر عائشة، فأمره الله تعالى بترك ما حلف
~~عليه، فثبت أن حلفه على فعل أن يفعله في المستقبل لا يلزمه فعله، فكما جاز
~~له تركه رأسا فكيف لا يجوز له تركه على الفور. فإن قيل: إنما وجه استدلالنا
~~منه أن الخبر واليمين لم تفيدا فعل المخبر عنه والمحلوف عليه على الفور،
~~ولم يقتض اللفظ ذلك فكذلك الأمر واختلافهما من جهة ما يعلق بالأمر من
~~الإيجاب دون الخبر لا يوجب الفرق بينهما من الوجه الذي ذكرنا. قيل له:
~~فالذي (فيه) إلزام الفعل إنما كان على الفور من أجل ما تعلق به من الوجوب،
~~والذي ليس فيه إلزام الفعل لم يقتض الحال لعدم الإلزام. فإن قيل: لما كان
~~ورود الأمر يقتضي عموم فعله في سائر الأزمان ما لم يفعله كان له في أي وقت
~~شاء منها، لأن في إلزامه إياه على الفور تخصيصا لوقت دون وقت ولا يجوز ذلك
~~إلا بدليل. قيل له: قولك إنه عموم في الأزمان غلط لأن الزمان غير مذكور،
~~فيكون عموما من طريق اللفظ، وإنما لم يسقط عنه لتركه في الوقت الأول من قبل
~~أنه قد ثبت في ذمته
# PageV02P115
# وجوبها) (فلا يسقط عنه إلا بأدائه، كالديون إذا أخرها من هي عليه عن وقت
~~وجوبها) . ولو جاز أن يقال: إن ورود الأمر المطلق يقتضي عمومه جواز فعله في
~~سائر الأزمان فيجوز تأخيره لجاز مثله في الديون الحالة.
# فإن قيل: قد أخر النبي - صلى الله عليه وسلم - الحج عن وقت وجوبه لأنه
~~بعث أبا بكر - رضي الله عنه - على الحج، ولم يحج هو حتى حج في السنة
~~الثانية مع تقدم فرض الحج على السنة التي حج فيها فدل على أنه لم يقتض
~~الفور. قيل له: ليس هذا (بسؤال في) المسألة التي نحن فيها لأن الكلام بيننا
~~وبين مخالفنا في الأصل، ونحن لا نأبى ms223 أن تقوم الدلالة في الأمر المطلق على
~~جواز التأخير، ثم الكلام في أعيان المسائل أنها مما يجوز تأخيره أو لا يجوز
~~يكون كلاما في الدلالة الموجبة لجواز التأخير في تلك المسألة بعينها، وفي
~~ذلك خروج عن مسألتنا وكلام في غيرها، كما أن الكلام في دلالة التخصيص لفظ
~~(ظاهره) العموم ليس هو كلاما في أصل القول بالعموم أو نفيه ولا قادحا فيه،
~~فلو صح أن وجوب الحج قد كان متقدما للسنة التي حج النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - فيها لما دل (ذلك) على موضع الخلاف، لجواز أن يكون أخره لعذر (أوجب
~~تأخيره) ، على أنه قد قيل إن
# PageV02P116
# فرض الحج إنما نزل في سنة عشر وهي السنة التي حج النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - فيها، وقيل في سنة تسع. فإن كان في سنة تسع فجائز أن يكون بعد حجة
~~أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -، وإن كان في سنة عشر فقد انتفى أن يكون
~~واجبا قبله.
# والذي يدل على (هذا) ظاهر الحال (وهو) أن أبا بكر لم يحج في تلك السنة
~~حجة الإسلام، وإنما أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بحضور الموسم
~~والوقوف بتلك المشاهد متنفلا به على الرسم الذي كانوا يحجونه، ليعلم العرب
~~ومن شهد ذلك الموسم أن من شريعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - فعل الحج
~~اقتداء بسنة إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - والدليل: على أنه لم يحج حجة
~~فرضه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حج في السنة الثانية خطب الناس
~~في عرفات فقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض»
~~فروي في معنى ذلك أن الحج قد صار في تلك السنة إلى
# PageV02P117
# الوقت الذي ابتدأ الله تعالى (الحج) فيه حين أمر به إبراهيم - عليه
~~السلام -، وقد كان المشركون (قبل ذلك) ينسئون الشهور فيتفق الحج في أكثر
~~السنين في غير وقته المأمور فيه، واتفق عوده إلى وقته المفروض فيه في السنة
~~التي حج النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا محالة إذا كان هذا هكذا أن ms224 حج
~~أبي بكر كان في غير وقت الحج، فلم يكن ما فعله أبو بكر ومن حج معه في تلك
~~السنة حجة الإسلام. وهذا يدل على أن فرض الحج لم يكن تقدم وجوبه قبل تلك
~~السنة التي حج النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها. وكان (شيخنا) أبو الحسن
~~- رحمه الله - يحتج لعذر النبي - صلى الله عليه وسلم - في تأخره عن الحج في
~~السنة التي بعث فيها أبا بكر أن المشركين قد كانوا يحجون البيت وكانت
~~تلبيتهم شركا وكفرا، وكان منهم من يطوف بالبيت عريانا الرجال والنساء، فصان
~~الله تعالى نبيه - صلى الله عليه وسلم - عن مشاهدة ذلك، فأمره بتأخير الحج
~~إلى السنة الأخرى لينبذ إلى المشركين عهودهم في تلك السنة وقال: «لا يحج
~~بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» ولم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- في ذلك
# PageV02P118
# كغيره لأن من كشف عورته بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - استخفافا كان
~~كافرا. ولا يكون كذلك إذا فعله بحضرة غيره. فإن قيل: فقد أقام مع النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - قوم لم يحجوا، قيل (له) لأن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - لم يكن له بد بأن يكون بحضرته قوم من المسلمين لكثرة الكفار
~~والمنافقين هناك وحول المدينة، فكانوا معذورين في المقام. فإن قيل: فقد
~~«حبس النبي - صلى الله عليه وسلم - علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - لما
~~نزلت سورة براءة وأمره أن يلحق أبا بكر فيقرأ سورة براءة على المشركين
~~بالموسم فبعث به بعد أن حبسه عنده» ، فدل على أنه لم يكن معذورا في
~~الابتداء إذن قد جاز أن يبعث به بعد حبسه ندبا. قيل له: قد كان كونه عند
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - فرضا في الابتداء ثم لزمه فرض الخروج للتبليغ
~~عنه فيما عهد إليه فيه، فقد كان هذا أوجب من الأول فلذلك بعث به.
# PageV02P119
### | [الباب الثلاثون في الأمر المؤقت]
# PageV02P121
# باب القول في الأمر المؤقت قال أبو بكر: إذا ورد الأمر مؤقتا بوقت له أول
~~وآخر وأجيز له ms225 تأخيره إلى آخر الوقت نحو صلاة الظهر فإن أهل العلم مختلفون
~~في وقت وجوبه. فقال بعض أصحابنا: قد وجب في أول الوقت وجوبا موسعا فإذا
~~انتهى إلى آخر الوقت بمقدار ما يؤدي فيه الفرض صار وجوبه مضيقا. وكذلك قال
~~هؤلاء في الزكاة أنها قد وجبت بوجوب النصاب وجوبا موسعا إلى آخر الحول فإذا
~~حال الحول صار وجوبها مضيقا، لأن الوجوب عندهم في الشريعة يتعلق بالشيء على
~~معنيين. أحدهما: ثبوت الواجب عليه ولزومه إياه وإن لم يلزمه معه الفعل.
~~والآخر: وجوب الأداء كالدين المؤجل، أن وجوبه قد تعلق في ذمته وإن لم يلزمه
~~الأداء في الحال ثم إذا أجل تعلق عليه وجوب الأداء. والدليل على أن الدين
~~المؤجل قد تعلق وجوبه في ذمته أنه لو لم يكن كذلك لما جاز أن يشتري عبدا
~~بألف درهم مؤجلة لأن الوجوب لو كان متعلقا بحلول الأجل لما صح العقد إذ غير
~~جائز أن يتعلق حدوث الملك فيه بمجيء الوقت.
# ألا ترى: أنه لا يصح أن يقول إذا جاء غد فقد بعتك هذا العبد لأنه علق
~~وجوب الملك على مجيء الوقت فثبت بذلك أن الدين المؤجل قد ملك في ذمة من هو
~~عليه وإن لم يجب أداؤه إلا بعد حلول الأجل. قالوا: فكذلك الفرض قد وجب في
~~أول الوقت وجوبا موسعا حتى إذا صار إلى آخر الوقت لزمه الأداء ولم يسعه
~~التأخير.
# PageV02P123
# وقد حكي لنا معنى هذا المذهب عن محمد بن شجاع الثلجي - رحمه الله -. وقال
~~غيره من أصحابنا: إن الوجوب في مثله يتعلق بآخر الوقت فإن أول الوقت لم
~~يوجب عليه شيئا. ثم اختلفوا، فقال منهم قائلون: إن ما فعله في أول الوقت
~~نفل يمنع لزوم الفروض في آخره، مثل رجل محدث توضأ قبل مجيء وقت الصلاة
~~فيكون متنفلا بطهارته ومنع ذلك لزوم (فرض) الطهارة (له) عند مجيء (وقت)
~~الفرض.
# وكذلك قالوا في الزكاة إذا عجلها قبل الحول بعد وجود النصاب. ويستدلون
~~على ذلك من قول أصحابنا بما لا خلاف بينهم فيه: أن امرأة ms226 لو حاضت في آخر
~~الوقت لم يكن عليها قضاء تلك الصلاة. وكذلك لو سافر رجل في آخر الوقت لزمه
~~القصر ولم يكن لما سلف من الوقت تأثير في لزوم الفرض. ولا خلاف بين الفقهاء
~~أن امرأة لو طهرت في آخر الوقت لزمها فرض الصلاة. ولو أن مسافرا أقام في
~~آخر الوقت قبل أن يصلي لزمه الإتمام، قالوا فلما كان هذا هكذا علمنا أن
~~لزوم فرض الصلاة متعلق بآخر الوقت وأن ما قبل ذلك (من) الوقت لا تأثير له
~~في الإيجاب. وقالت الفرقة الأخرى من أصحابنا: ما فعله في أول الوقت مراعى
~~فإن لحق آخره وهو من أهل الخطاب بها كان ما أداه فرضا، وإن لم يكن من أهل
~~الخطاب بها كان المفعول في أول الوقت نفلا.
# PageV02P124
# وكذلك قالوا في الزكاة إذا عجلها بعد وجوب النصاب قبل الحول أنه إن كان
~~في آخر الحول من أهل الخطاب بها كان المؤدى فرضا، وإن لم يكن كذلك كان
~~المؤدى تطوعا. وقد قال أصحابنا فيمن له أربعون من الغنم فعجل للمصدق شاة ثم
~~حال الحول وليس عنده إلا ثمانية وثلاثون شاة أنه يأخذ الشاة من المصدق إذا
~~كانت قائمة بعينها. وإن حال الحول وعنده تسعة وثلاثون أجزأته الشاة عن
~~الصدقة ولم يكن له أن يأخذها، فجعلوا حكم الشاة مراعى في جوازها عن الفرض
~~وكونها غير مجزية عنه. قالوا: وليس يمنع في الأصول أن يكون المفعول على وجه
~~الفرض مراعى بموقوف الحكم فيصير تارة في حيز الواجب وتارة في حيز النفل.
~~ألا (ترى) : أن مريضا أو مسافرا لو صلى الظهر في بيته قبل أن يصلي الإمام
~~كان ظهره مراعى فإن حضر الإمام بعد ذلك فصلى معه الجمعة تبينا أن الأولى لم
~~تكن ظهرا وإن لم يصل الجمعة كانت الأولى ظهرا.
# (قال أبو بكر) : والذي حصلناه عن (شيخنا) أبي الحسن - رحمه الله - في ذلك
~~أن وقت الظهر كله وقت لأداء الفرض والواجب يتعين فيه بأحد وقتين. أما إذا
~~لم يصل الظهر حتى ينتهي إلى آخره فإن ms227 الوجوب يتعين (عليه بآخر الوقت وهو
~~الوقت الذي لا يسعه تأخيرها عنه. وأما إذا فعلها قبل ذلك فإن حكم الوجوب
~~يتعين) بالوقت المفعول فيه الصلاة كما يقول في كفارة اليمين إن الواجب أحد
~~الأشياء الثلاثة ولم يتعين الوجوب عليه
# PageV02P125
# في واحد كالحنث حتى إذا فعل أحدها تعلق به حكم الوجوب فكان كأنه هو
~~الواجب. وكما يقول فيمن باع قفيز حنطة من صبرة إن المبيع لم يتعين بنفس
~~العين، فإن كال منها قفيزا وسلمه تعين فيه حكم العقد ويصير كأنه هو المبيع
~~بعينه وإنما تعين فيه حكم العقد بالتسليم، كذلك حكم الوجوب يجوز أن يتعلق
~~بالفعل (وإن كان لو لم يفعله لم يكن للوقت تأثير في وجوبه. فإن قال قائل:
~~لا يجوز أن يتعين عليه حكم الوجوب بالفعل) لأن المفعول لا يصح إيجابه ولا
~~الأمر به وإنما يتعلق حكم الإيجاب بما لم يفعله مما يصح وقوعه منه. قيل له:
~~لم نقل إن الأمر بالفعل توجه إليه في حال الفعل.
# وإنما قلنا إن حكم الوجوب يتعين فيه وهو كما نقول في الحانث في يمينه إنه
~~متى فعل واحدا من الأشياء الثلاثة تعين حكم الوجوب (بالمفعول منها وانتفى
~~عما لم يفعل، فصار كأنه هو الواجب، وإن لم يكن تعين الوجوب) فيه بالأمر،
~~وكما يلزمه فرض أداء الزكاة
# PageV02P127
# إلى مساكين لم يتعينوا بوجوب الفرض ثم إذا أعطاها مساكين بأعيانهم تعين
~~حكم الوجوب فيهم وإن كان له في الابتداء الانصراف عنهم (إلى غيرهم) . فإن
~~قال: لا يشبه ما ذكرت كفارة اليمين لأنه قد تعلق عليه وجوب أحد الأشياء
~~الثلاثة بالحنث في الحال فله أن يفعل أيها شاء، فأيها فعل كان هو الواجب،
~~وأنت لا تقول إنه تعلق عليه وجوب إحدى الصلوات التي (لم) يمكن فعلها في
~~الوقت من أوله إلى آخره، لأنه (إنما يمكنه) فعلها على حسب مجيء الأوقات ولا
~~سبيل له إلى فعل أيها شاء بدخول الوقت، كما يمكنه فعل أحد الأشياء الثلاثة
~~من الكفارة بالحنث فلا يخلو حينئذ في أول الوقت من أن ms228 تكون قد وجبت وجوبا
~~موسعا أو أن يكون فاعلها متنفلا. قيل له: لا يوجب ما ذكرت الفرق بينهما من
~~الوجه الذي ذكرنا، وذلك لأن تعلق فعل الصلاة بالأوقات المستقبلة لا يمنع أن
~~يكون الخطاب قد توجه إليه بها في أن يفعل ما شاء منها إلى آخر الوقت، كأنه
~~قيل له: إن (شئت) تصلي الظهر فصلها في أول الوقت، فإن لم تفعل ففي الثاني
~~وإن لم تفعل ففي الثالث على أنك مخير فيها، فلا يختلف حكمها وحكم كفارة
~~اليمين لأن حكم الوجوب قد تعلق عليه بفعلها في أول الوقت أو تركها إلى صلاة
~~أخرى تليها، كما تعلق (حكم) الوجوب بأحد الأشياء الثلاثة في الكفارة لا
~~بجميعها لأنه لا يصح له جميعها في الإيجاب.
# ألا ترى: أنه لو كفر بالجميع في حال واحدة لم يكن الواجب إلا واحدا منها
~~كما لا يكون الواجب إلا إحدى الصلوات المفعولة في الوقت دون جميعها. وكان
~~(شيخنا) أبو الحسن - رحمه الله - يستدل على أن الفرض لم يتعلق وجوبه بأول
~~الوقت إذا لم يفعل فيه أن له تأخيرها عنه لا إلى بدل، لأن المفعول في آخر
~~الوقت ليس ببدل
# PageV02P128
# عن المتروك في أوله، ولو كان الوجوب قد تعلق به لما كان له ذلك لأن ما
~~(كان) له تركه (انصرف) عنه لا إلى بدل منه فليس بفرض. فإن قال قائل: فهذا
~~يدل على أن المفعول في أول الوقت نفل، لأنه قد كان له تركه لا إلى بدل. قيل
~~(له) : لا يجب ذلك لأن أحد الأشياء الثلاثة في كفارة اليمين إذا تركه انصرف
~~عنه لا إلى بدل منه، لأن بعضها ليس ببدل عن بعض، وأيها فعل مع ذلك كان فرضا
~~ولم يكن نفلا. وكذلك تارك الصلاة في أول الوقت إلى آخره وإن كان تاركا لها
~~لا إلى بدل منها فليس يمنع ذلك أن يكون متى فعلها تعلق فيها حكم الوجوب
~~بالفعل. ويدل على أن المفعول في أول الوقت ليس بنفل قول النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - «أول وقت الظهر ms229 إذا زالت الشمس» . فإن قيل: إنما أراد (به) وقت
~~النفل الذي يمنع وجوب الظهر.
# PageV02P129
# قيل له: الظهر لا يكون نفلا وقد جعله النبي - صلى الله عليه وسلم - وقتا
~~لها فدل على أن فاعله فاعل للفرض، إذ كان لا يصح أن يقال إنه وقت الظهر إلا
~~وقد جعل وقتا لوجوبها أو لأدائها، وقد علمنا أنه لم يرد الوجوب فدل على أنه
~~أراد أنه وقت لأداء الظهر. ويلزم هذا القائل أن يقول: إن مصلي الجمعة في
~~أول وقت مصلي نفل ولا خلاف أن الجمعة لا يتنفل بها بحال. فإن قال قائل: ليس
~~يخلو وقت الوجوب (من أن يكون) مقدار ما يلحق فيه افتتاح الصلاة فيلزم
~~الطاهر من الحيض فرضها، ويلزم المسافر الإتمام إذا نوى الإقامة فيه، أو أن
~~يكون الفرض متعلقا في الوقت بمقدار ما يمكن استيفاء أفعال الصلاة فيه قبل
~~خروجه، فإن كان الفرض إنما يتعين بآخر الوقت الذي يلحق فيه مقدار الافتتاح
~~فواجب ألا يأثم بتأخير الافتتاح إلى ذلك الوقت، لأن الوجوب لا يتعين (عليه
~~إلا فيه) فهو بمنزلة أول الوقت، فإن كان يأثم بتأخير الافتتاح إلى ذلك
~~الوقت فإنما يتعين من الوجوب عليه في (أول) الوقت (الذي) يلحقه الإساءة
~~بتأخير الافتتاح عنه، وإذا كان ذلك كذلك لزمك على هذا أن تقول في المرأة
~~إذا حاضت بعد الوقت الذي تكون مسيئة بتأخير الافتتاح أن يلزمها فرض الصلاة
~~لأنها قد أدركت من وقت الفرض مقدار الافتتاح، كما قلت فيمن طهرت وقد بقي من
~~الوقت ما يمكنها فيه الافتتاح لزمها فرض الوقت.
# قيل له: إن لزوم فرض الوقت عندنا متعلق بآخره وهو مقدار ما يلحق فيه
~~الافتتاح، وما قبله ليس بوقت للوجوب فلذلك لم يلزم الطاهر إذا حاضت في آخر
~~الوقت فرض الصلاة وإن كانت قد أدركت منه وهي طاهر المقدار الذي لو تحرمت
~~فيه بالصلاة لم يمكنها قضاؤها
# PageV02P130
# حتى يخرج الوقت، لأنها لم تلحق وقت الوجوب، وإنما نهي عن التأخير إذا لم
~~يبق من الوقت إلا مقدار ما يصلي فيه لأنه ms230 لو أخرها لحصل فعل بعض الصلاة بعد
~~خروج الوقت فمنع من التأخير من أجل ذلك، وليس كونه منهيا عن التأخير بموجب
~~أن يكون هو وقت لزوم الفرض، إذ لا يمتنع أن يكون ممنوعا من ذلك لمعنى غيره.
~~كما يقول فيمن أدرك من وقت الفجر مقدار ما يصلي فيه ركعة إنه منهي عن
~~التحريمة، لأن بعض صلاته تحصل بعد طلوع الشمس وإن كان مدركا لوقت الفرض
~~فكذلك لا يمتنع أن يؤمر بتقديم الفعل على وقت لزوم الفرض لهذه العلة. فإن
~~قال قائل: كيف يجوز أن يكون مأمورا (بفعل الصلاة قبل وجود وقت وجوبها وينهى
~~عن تركها، وهل صورة الواجب إلا أن يكون مأمورا بفعله منهيا) عن تركه وهذا
~~يدل على أن وقت الوجوب هو الذي لا يلحقه الإساءة بتأخيرها.
# قيل له: ليس يمتنع هذا في الأصول. ألا ترى: أن صوم ثلاثة أيام في الحج
~~للمتمتع قبل وجوبه يوم النحر، لأن يوم النحر هو الوقت الذي يجب فيه الهدي
~~والصوم بدل منه ثم أمر بتقديمه على وقت وجوبه لئلا يحصل في الوقت المنهي
~~عنه فيه الصوم وهو يوم النحر وأيام التشريق، وكذلك لا يمتنع أن يكون مأمورا
~~بتقديم افتتاح الصلاة على وقت وجوبها لئلا يحصل فعل بعضها بعد خروج الوقت.
# PageV02P131
### | [الباب الحادي والثلاثون في الأمر المطلق هل يقتضي التكرار] 
### | [فصل الأمر إذا كان مطلقا أو معلقا هل يقتضي التكرار]
# وفيه فصل: الأمر إذا كان مطلقا أو معلقا بوقت أو شرط أو صفة هل يقتضي
~~التكرار
# PageV02P133
# باب القول في الأمر المطلق هل يقتضي التكرار؟ اختلف الناس في الأمر
~~المطلق هل يقتضي التكرار أم لا؟ فقال أكثر الفقهاء: لا يجب التكرار إلا
~~بدلالة، ومتى فعل المأمور به مرة واحدة فقد قضى عهدة الأمر. قال أبو بكر -
~~رحمه الله -: والذي يدل عليه مذهب أصحابنا - رحمهم الله -: أن الأمر يقتضي
~~الفعل مرة واحدة ويحتمل أكثر منها، إلا أن الأظهر حمله على الأقل حتى تقوم
~~الدلالة على إرادة أكثر منها لأن الزيادة لا تلزمه إلا بدلالة. والذي ms231 يدل
~~على ذلك من مذهب أصحابنا قولهم فيمن قال لامرأته: طلقي نفسك أن هذا على
~~واحدة إلا أن يريد ثلاثا فيكون ثلاثا، وقولهم فيمن قال لعبده: تزوج أنه على
~~امرأة واحدة إلا أن يريد ثنتين فيكون (الأمر) على ما عنى، فهذا يقتضي أن
~~يكون مذهبهم في الأمر إذا لم يتعلق بعدد مذكور في اللفظ أنه يتناول مرة
~~واحدة (ويحتمل أكثر منها إلا أنه لا يحمل على الأكثر إلا بدلالة) . وقال
~~بعضهم: يقتضي التكرار إلا أن تقوم الدلالة على غيره.
# PageV02P135
# الدليل على صحة القول (الأول) أنه متى فعل المأمور به مرة واحدة فقد
~~تناوله إطلاق الوصف بأنه قد فعل ما أمر به، ولا يقول أحد أنه فعل بعض
~~المأمور به وإن كان يقتضي التكرار لما جاز أن يقال: إنه قد فعل ما أمر به.
# PageV02P136
# فإن قيل: فإذا فعله مرة أخرى وثالثة يطلق عليه أنه (قد) فعل المأمور به
~~فينبغي أن يدخل في الأمر من حيث صلح له اللفظ على موضوعك. قيل له: لم نجعل
~~جواز إطلاق القول بأنه قد فعل المأمور به علة لوجوب الأمر فيلزمنا ما ذكرت،
~~وإنما قلنا إنه لما كان يطلق عليه أنه فعل المأمور به، ولم يقتض الأمر أكثر
~~من ذلك فمن أثبت شيئا غيره احتاج إلى دلالة أخرى غير لفظ الأمر، وعلى أن
~~قول القائل أنه إذا فعله مرة ثانية وثالثة فقال إنه قد فعل المأمور به خطأ،
~~لأنه لا يكون (فعله) في الثاني والثالث على وجه التكرار آتيا بما أمر به
~~وإنما يكون نفلا وتطوعا فهذا سؤال ساقط. دليل آخر: وهو أن في إيجاب التكرار
~~إثبات عدد وجمع ليس اللفظ موضوعا له ولا يجوز إثبات ذلك إلا بلفظ أو دلالة
~~فلم يجب التكرار.
# ويدل عليه أيضا: أن للتكرار لفظا موضوعا في اللغة، نحو قولهم كل وكلما
~~ولغير التكرار صيغة معروفة فيها، فغير جائز إيجاب التكرار إلا مع وجود حرف
~~التكرار وقيام دلالة من غيره. ويدل على ذلك أيضا: أن المعقول من الخبر عن
~~ماض أو ms232 مستقبل في الإثبات فعل مرة واحدة لا أكثر منها، كقولك: دخل زيد
~~الدار أو سيدخلها لا يعقل منه التكرار، ولو قال بدل هذا: قد دخلها كل يوم
~~أو كلما مضى يوم كان المعقول منه وجود الدخول مكررا على حسب عدد الأيام
~~فلما كان ذلك كذلك وجب أن يكون الأمر كذلك إذا لم يفارقه لفظ التكرار.
# PageV02P137
# وغير جائز إثبات التكرار فيما ليس فيه حرف التكرار، كما لا يجوز إسقاط
~~حرف التكرار عما ذكر فيه. فإن قال قائل: لما لم يتوقف الأمر وكان متى فعل
~~المأمور به في أي زمان كان فاعلا للمأمور به علمنا أنه قد أريد منه الفعل
~~في هذه الأوقات على وجه التكرار. قيل له: هذا خطأ، لأنه لو قيل له: افعله
~~ما بينك وبين خمسين سنة كان مؤديا للغرض في أي وقت فعله من هذه المدة،
~~ومعلوم مع ذلك أنه لم يرد منه فعله على وجه الاتصال والدوام في هذه الأوقات
~~كلها لعجزه عنه ولانقطاعه (به) عن سائر الفروض، فدل على سقوط قولك أنه (من)
~~حيث كان مؤديا للواجب في أي وقت فعله من هذه الأوقات وجب أن تكون هذه
~~(الأوقات) كلها وقتا للفعل فيها على وجه التكرار فهذا سؤال ساقط من هذا
~~الوجه.
# وأيضا: فإنا نقول: إنما يكون مؤديا للواجب في أي وقت فعله من عمره ما لم
~~يفعل المأمور به مرة، فأما إذا فعله مرة فإن الوقت الذي يوجد بعد الفعل ليس
~~بوقت للفرض، كما يقول المسلمون جميعا إن فرض صلاة الظهر في الوقت مرة
~~واحدة، فإن فعلها مرة واحدة ما بين أول الوقت وآخره لم يكن عليه غيرها ولم
~~يكن ما بعد وقوع الفعل وقتا للوجوب، ولم يجب من أجل كون الوقت كله وقتا لها
~~ما لم يقيدها بأن يكون فعل الظهر واجبا على وجه التكرار من أول الوقت إلى
~~آخره. وأيضا: لو كان الأمر (يقتضي التكرار) لما كان بعض الأوقات أولى بفعل
~~المأمور به فيه من بعض، بل كان الواجب أن تكون الأوقات كلها ms233 متساوية في باب
~~وجوب فعل المأمور به فيه، وهذا مقتضى وجوب فعله دائما متصلا غير منقطع،
~~ومعلوم أن هذا ليس في وسع أحد من الناس، فإذن المراد منه فعله في بعض
~~الأوقات، وليس بعضها بأولى بإيقاع الفعل من بعض فيحصل الأمر مجملا مفتقرا
~~إلى البيان غير معلوم منه تنفيذ الحكم. ولما اتفق الجميع على أن المأمور
~~بفعل ظاهر المعنى بين المراد يلزمه فعله قبل ورود بيان الوقت الذي يفعله
~~فيه علمنا أنه لم يقتض التكرار في الأوقات إذ كان وجوب اعتبار ذلك يؤدي إلى
# PageV02P138
# أن يكون لزوم المأمور به موقوفا على ورود بيان الوقت.
# فإن قال: ما أنكرت أن يكون هذا بمنزلة العموم كقوله تعالى: {فاقتلوا
~~المشركين} [التوبة: 5] فيجب اعتباره أبدا حتى تقوم دلالة الخصوص. قيل له:
~~هذا غلط من قبل أن الوقت غير مذكور في الأمر فيعتبر عمومه، فقولك إن اعتبار
~~فعله في الأوقات واجب حتى تقوم دلالة خصوصه في بعض الأوقات دون بعض خطأ.
~~وعلى أنه لو كان الوقت مذكورا بلفظ عموم لم يكن ذلك عموما في الأمر؛ لأن
~~قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: 97] ليس بعموم في الحج
~~(لأنه) مذكور بلفظ يقتضي فعله مرة واحدة فلا معنى لاعتبار (ذكر) عموم الوقت
~~(لو ذكر) مع عدم لفظ العموم في المأمور به. ألا ترى أنه لو قال له: ادخل
~~الدار اليوم كان الذي يلزمه بهذا القول دخولها مرة واحدة في اليوم، وإن كان
~~الوقت مذكورا بعموم لفظ ينتظم سائر أجزائه. ويدل على صحة ما قلنا: «أن
~~الأقرع بن حابس سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: الحج في كل عام أو
~~مرة واحدة؟ فقال بل حجة واحدة، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ثم تركتموه
~~لضللتم» قد حوى هذا الخبر الدلالة على صحة ما ذكرنا من ثلاثة أوجه:
# PageV02P139
# أحدها: أن التكرار لو كان معقولا من الآية لما سأل الأقرع عنه؛ لأنه كان
~~رجلا من أهل اللسان.
# والثاني: قوله - عليه الصلاة والسلام - " بل حجة واحدة " فأخبر أن ms234 الآية
~~لم تقتض إيجاب أكثر من حجة.
# والثالث: قوله - صلى الله عليه وسلم - " ولو قلت نعم لوجبت " فأخبر أنه
~~لو قال نعم كان واجبا بقوله لا بالآية. فإن قال قائل: لو اقتضت الآية
~~وجوبها مرة واحدة لما سأل عنه. قيل له: لم يشكل عليه أن الآية لم تقتض فعله
~~إلا مرة واحدة وإنما أراد أن يعرف هل أراد بالأمر أكثر من حجة، أو هل من
~~النبي - عليه السلام - حكم في إيجابه في كل سنة زيادة على ما اقتضت الآية
~~(وجوبه) فأخبره - عليه السلام - أنه لم يوجب غير ما في الآية.
# PageV02P140
# ويدل على ذلك أيضا: أن المعقول من مخاطباتنا فيما بيننا أن من قال لعبده:
~~أعط هذا الفقير درهما أنه لم يقتض أمره أن يفعل المأمور به مكررا دائما
~~متصلا، فوجب أن يكون خطاب الله تعالى وخطاب رسوله - صلى الله عليه وسلم -
~~محمولا على ذلك، لقوله تعالى {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه}
~~[إبراهيم: 4] . وليس الأمر في هذا كالنهي، لأن النهي يقتضي نفي ما تعلق به
~~فوجب أن ينتفي أبدا. ألا ترى: أنه لو أدخل حرف النفي على الخبر كان المخبر
~~عنه منتفيا أبدا، لأنه لو قال: ما دخل زيد الدار أو قال لا يدخلها فعلق
~~الخبر على ماض أو مستقبل بحرف النفي علق به (نفي) جميع ما تضمنه في سائر
~~الأوقات، وليس كذلك الأمر لأن الأمر يقتضي الإثبات، والخبر إذا وقع عن
~~إثبات فعل ماض أو مستقبل لم يقتض التكرار.
# كذلك الأمر إذا كان موضوعه الإثبات فمتى فعل المأمور به مرة فقد أدى موجب
~~الأمر، وإن فعل المنهي عنه مرة لم يسقط عنه حكم النهي فيما بعد لأن النهي
~~لما تناول نفي المنهي عنه في سائر الأوقات صار كمن قيل له: لا تفعل (ذلك)
~~في شيء من هذه الأوقات، فإذا أوقع الفعل في شيء منها لم يبطل حكم النهي عن
~~فعله في باقي الأوقات. فإن قال قائل: لما تضمن الأمر وجوب الاعتقاد (للزوم)
~~فعله كما تضمن وجوب
# PageV02P141
# الفعل ثم ms235 كان الاعتقاد لوجوب فعله لازما على وجه التكرار وجب أن يكون
~~كذلك الفعل لأن كليهما من مضمون الأمر. قيل له: هذا غلط لأنه لا يجب عليه
~~تكرار الاعتقاد بل يكفيه الاعتقاد الأول إلى أن يوقع الفعل، فقولك: إن
~~الأمر يتضمن تكرار الاعتقاد خطأ. وأيضا: لو فعله عقيب وروده لم يجب عليه
~~تكرار الاعتقاد، وإنما ظن السائل أن لزوم الثبات على اعتقاد وجوبه إلى وقت
~~إيقاعه تكرار للاعتقاد وليس هو كما ظن، وعلى أنه منتقض باتفاق الجميع. وعلى
~~أنه لو قيل له: حج في عمرك حجة واحدة لكان عليه الثبات على اعتقاد وجوبها
~~إلى وقت إيقاعها ولم يجب عليه تكرار الحج من حيث لزومه الثبات على الاعتقاد
~~إلى وقت إيقاعها.
### | [فصل الأمر إذا كان مطلقا أو معلقا بوقت أو شرط أو صفة أنه لا يقتضي التكرار]
# فصل: قال أبو بكر - رحمه الله -: ولا فرق عند أصحابنا بين الأمر إذا كان
~~مطلقا أو معلقا بوقت أو شرط أو صفة أنه لا يقتضي التكرار إذا لم يكن في
~~اللفظ حرف التكرار ولا قامت عليه الدلالة من غيره.
# PageV02P142
# وذلك نحو قوله تعالى {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6]
~~وقوله تعالى {فإذا أفضتم من عرفات} [البقرة: 198] ، لم يقتض ظاهر الأمر
~~التكرار لأن أصحابنا - رحمهم الله - قد قالوا فيمن قال لامرأته: إذا دخلت
~~الدار فأنت طالق فدخلتها طلقت، ولو دخلتها مرة أخرى لم تطلق، وأنه لو قال:
~~كلما دخلت الدار فأنت طالق أن الطلاق يتكرر عليها بتكرار الدخول لأن " إذا
~~" ليس فيها تكرار وإنما هي شرط فيه وقت. فإن قيل: يلزمك على هذا أن تقول إن
~~أحدا لم يتوضأ بالآية إلا مرة واحدة. قيل له: المرة الثانية لم يتناولها
~~اللفظ والذي تناول اللفظ من ذلك مرة واحدة، وإنما دخلت المرة الثانية في
~~الحكم من طريق المعنى، لأن المراد إذا قمتم وأنتم محدثون، فلما كان الحكم
~~متعلقا بالحدث لا بالقيام إلى الصلاة لزمته الطهارة متى أراد الصلاة وهو
~~محدث. فإن قيل: إذا كانت " إذا " للوقت فواجب ms236 أن تقتضي التكرار لوجود
~~الأوقات التي علق الفعل بها.
# قيل له: لا يجب ذلك لأنه لما لم يكن في اللفظ ما يوجب تكرار الفعل لم يكن
~~لذكر الوقت تأثير في إيجابه. ألا ترى: أنه لو قال (له) صل في هذا اليوم أو
~~صم في هذه السنة لم يقتض ذلك تكرار الفعل في الأوقات لأجل تعليقه إياه باسم
~~ينتظم عدة أوقات فكذلك ما وصفناه. وكذلك قال أصحابنا فيمن (قال) لامرأته:
~~أنت طالق إذا شئت أن لها أن تطلق
# PageV02P144
# نفسها متى شاءت واحدة لا أكثر منها، ولا تكون مشيئتها مقصورة على المجلس
~~لأنه علقها بسائر الأوقات المستقبلة فيثبت لها المشيئة فيها وإن لم يملك
~~إلا إيقاع تطليقة واحدة.
# وفرقوا بينه وبين قوله: أنت طالق إن شئت في باب الوقت فجعلوا ذلك على
~~المجلس إذ لم يكن في اللفظ دلالة على الوقت وكان من ألفاظ التمليك، وألفاظ
~~التمليك تتعلق على المجلس ما لم تتعلق بوقت بعده. والعلة في كون الأمر
~~المعلق بشرط (أو) وقت على مرة واحدة دون وجوب التكرار في الأمر المطلق هي
~~أن التكرار لا يصح إيجابه إلا بوجود لفظ التكرار أو بقيام الدلالة عليه.
~~ولذلك يجب أن يكون القول في نحو قوله تعالى {أقم الصلاة لدلوك الشمس}
~~[الإسراء: 78] أن الذي يقتضيه اللفظ صلاة واحدة فلا يمتنع مع ذلك أن يراد
~~به تكرار الفعل بتكرار الوقت لأن اللفظ يصلح لذلك، وإن كان ظاهره ما وصفنا.
~~ونظير قوله تعالى {أقم الصلاة لدلوك الشمس} [الإسراء: 78] ما قال أصحابنا
~~فيمن قال لامرأته: أنت طالق للسنة، وأراد ثلاثا أنه كما نوى، وجعلوا قوله
~~للسنة محتملا أن يكون معناه لأوقات السنة فيتكرر الطلاق عليها بتكرار
~~الأوقات، كقول الرجل: أنت طالق في ثلاثة
# PageV02P145
# أطهار، وكقوله تعالى {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] أنه (قد) تناول الطلاق
~~الثلاث متفرقة في أوقات السنة. وقد قال عيسى بن أبان - رحمه الله - إن قوله
~~تعالى {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] قد تناول الطلاق الثلاث والواحدة، فوجب
~~على هذا أن يصح أن يكون المراد بقوله تعالى {لدلوك ms237 الشمس} [الإسراء: 78]
~~لزوم فعل الصلاة مكررا عند أوقات الدلوك، إلا أن اللفظ وإن كان محتملا لذلك
~~فغير جائز حمله عليه إلا بدلالة.
# PageV02P146
### | [باب القول في الأمر إذا تناول أحد أشياء على جهة التخيير]
# إذا خير المأمور بين فعل أحد أشياء مثل كفارة اليمين، فالواجب في الحقيقة
~~أحدها، ولا يجوز عندنا أن يقال إن جميعها هو الواجب، لأن الواجب هو ما لا
~~يجوز له الانصراف عنه مع الإمكان إلا إلى بدل، ومعلوم أن كل واحد منها إذا
~~تعين بالفعل (منفردا عن) غيره كان في الحكم هو الواجب، لا على معنى أنه بدل
~~من غيره، فلما كان له ترك ما عدا الواحد لا إلى بدل علمنا أنه ليس بواجب.
~~ويدل عليه أيضا: اتفاق الجميع من مخالفينا في ذلك على أنه لو فعل الجميع
~~دفعة (واحدة) كان المفعول على وجه الوجوب واحدا منها لا جميعها فدل على أن
~~الواجب واحد فيها، إذ لو كان الجميع واجبا لكان الجميع إذا فعله مفعولا على
~~وجه الوجوب، لأنه محال أن يكون واجبا قبل الفعل ثم إذا وقع الفعل وقع نفلا
~~لا واجبا، فثبت بما ذكرنا أن الواجب أحدها (لا بعينه) لا جميعها وأن ما فعل
~~من ذلك يتعين حكم الوجوب فيه بالفعل، وهو مثل ما يقول في أنه مخير في أن
~~يعطي زكاته من شاء من المساكين فأيهم أعطى كان مؤديا للواجب، وغير جائز مع
~~ذلك أن يقال: إن الواجب إعطاء مساكين أهل الأرض من حيث جاز إعطاؤها لمن شاء
~~منهم.
# PageV02P149
# فإن قال قائل: بل إذا كان وجه الإيجاب ما يتعلق به (من) المصلحة ومن أجله
~~يقبح تركه فلا بد (من) أن يفصل بينه وبين ما ليس بواجب، فإذا خير بين أحد
~~أشياء ولم يفصل بين شيء منها علمنا أن حكم الوجوب قد تعلق بالجميع. قيل له:
~~ليس يمتنع أن يعلم الله تعالى أن المصلحة في إيجاب واحد منها بغير عينه على
~~وجه التخيير على أنه أيها فعل منها كانت المصلحة فيه، كنهي في الآخر لو ms238
~~فعله فإذا لم يكن هذا ممتنعا لم يجب أن يكون الوجوب متعلقا بالجميع على ما
~~ذكره.
### | [فصل في تكرار لفظ الأمر]
# (قال أبو بكر: تكرار الأمر) يوجب تكرار الفعل وإن كان في صورة الأول ما
~~لم تقم الدلالة (على) أن المراد بالثاني هو (الأول، نحو) قول القائل: تصدق
~~بدرهم ثم يقول له بعد ذلك: تصدق بدرهم فيكون الثاني غير الأول. وكذلك قال
~~أصحابنا فيمن قال لامرأته: أنت طالق أنت طالق (أن) الثاني غير الأول. وقال
~~أبو حنيفة فيمن أقر لرجل بدرهم ثم أقر له بدرهم: إن الثاني غير الأول.
~~وإنما كان هذا هكذا من قبل أن لكل واحد من اللفظين حكما في نفسه، فغير جائز
# PageV02P150
# تضمينه بغيره إلا بدلالة، ولأن حكم الكلام أن يكون محمولا على فائدة
~~محددة وحكم مستأنف، فلا يجوز أن يرده إلى الأول ويجعله تكرارا إلا بدلالة.
~~والدلالة الموجبة لذلك يجوز أن تكون في مضمون اللفظ وظاهر الحال، ويجوز أن
~~تكون في غيره، نحو قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا وجدت الماء
~~فأمسه جلدك» ثم يقول في حال أخرى «إذا وجدت الماء فأمسه جلدك» ، معلوم من
~~ظاهر الخطاب والحال التي خرج عليها الكلام أنه لم يرد بالثاني غير الأول
~~فلا يجب تكرار استعمال الماء لأجل تكرار اللفظ، لأن تكراره إنما تعلق بسؤال
~~سائل أو حدوث حال احتيج فيه إلى بيان الحكم لغير من قيل له ذلك أولا، ولولا
~~ذلك لوجب أن يكون الثاني غير الأول.
### | [فصل من شرط صحة الأمر أن يكون المأمور ممكنا من فعله في حال لزومه]
# فصل: (قال أبو بكر) : من شرط صحة الأمر أن يكون المأمور ممكنا من فعله في
~~حال لزومه، ولا اعتبار بحال فصول الأمر من الآمر. والدليل على ذلك: أن
~~أوامر الله تعالى قد تناولت جميع الناس من المكلفين ممن كان منهم في عصر
~~النبي - عليه السلام - ومن حدث بعدهم إلى قيام الساعة، وقد بين الله تعالى
~~ذلك بقوله تعالى {نذيرا للبشر} [المدثر: 36] وقوله تعالى {لأنذركم به ومن
# PageV02P151
# بلغ} ms239 [الأنعام: 19] وقوله تعالى {قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم
~~جميعا} [الأعراف: 158] فمن حيث كان رسولا إلى أهل سائر الأعصار إلى قيام
~~الساعة وجب أن يكون آمرا لهم وإن لم يكن (جميعهم) موجودين (وقت) الأمر، لأن
~~الآمر انفصل من أمره للمأمورين على شرط التمكين، ولو لم تكن أوامر الله
~~تعالى أمرا لنا لأنا لم نكن موجودين وقت (الأمر لوجب أن لا يكون الرسول
~~رسولا إلينا لأنا لم نكن موجودين وقت) الرسالة، (ولم نكن مأمورين بها الآن)
~~وهذا لا يقوله مسلم، فصح أن أوامر الله تعالى لجميع المكلفين، ممن كانوا
~~موجودين (في) وقت الأمر ومن وجد بعده على شرط بلوغ الأمر والتمكين من
~~الفعل. وليس يمتنع أن ينفصل الآمر من أمره متوجها إلى المأمور معقودا بشرط
~~التمكين، وإن لم يكن ممكنا منه في حال فصول الأمر. ألا ترى: أنه يصح أن
~~يقال للمريض: إذا برأت فصم وصل وقاتل المشركين، وقال الله تعالى {فإذا
~~اطمأننتم فأقيموا الصلاة} [النساء: 103] فقد صح خطاب العاجز بالفعل على
~~شريطة التمكين. فإن قيل: كيف يصح (أمر المعدوم) قيل له: ليس هذا بأمر
~~للمعدوم بأن يفعله وهو معدوم، وإنما قلنا إن الأمر قد
# PageV02P152
# يصح وجوده والمأمور غير موجود، لأن الأمر هو قول القائل " افعل " وقد حصل
~~أمر لمن وجد بعد زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ لم يوجد بعده أمر
~~يكونون مخاطبين به، ولو لزمنا أن لا نجيز للمعدم لتعذر الفعل واستحالته منه
~~في حال الأمر (للزم أن) لا يصح خطاب المريض بقتال المشركين على شرط البرء
~~والإمكان وهذا لا ينكره أحد.
### | [فصل في أمر الله تعالى لمن في المعلوم أنه لا يمكن منه]
# فصل: وقد اختلف في أمر الله تعالى لمن في المعلوم أنه لا يمكن منه ويحال
~~بينه وبينه على شرط بلوغه (في) حال التمكين. فأبى ذلك قوم، وقالوا: لا يجوز
~~أن يأمر أحدا بشيء إلا وفي المعلوم أنه سيبلغ حال التمكين منه فيفعله أو
~~يتركه مع القدرة عليه. وقال آخرون: يجوز أن يأمره ms240 الله على شريطة التمكين
~~وبلوغ حال القدرة وارتفاع الموانع، وإن كان في معلومه أنه سيحال بينه وبينه
~~ويقطع دونه إذا جوز المأمور أنه لا يحال بينه وبينه.
# PageV02P153
# فذهبت الفرقة الأولى: (إلى) أن هذا لو جاز لجاز أن يأمر الله تعالى بصعود
~~السماء ونقل الجبال عن مواضعها (بشرط) الإمكان وهذا سفه وعبث، لأن في
~~معلومه أن ذلك لا يتأتى منا ولا يمكن منه بحال، كذلك كل ما (كان) في معلومه
~~أن المأمور لا يبلغ حال التمكين منه لم يصح تكليفه إياه لا مطلقا ولا معلقا
~~بشرط، ومن أجل هذا القول ذهبوا إلى أن المكلف لا يدري أنه مأمور فيما
~~يستقبل من عمره بالإيمان، وأنه منهي عن الكفر إذا لم يكن على ثقة بالبقاء،
~~وأنه لا يدري هل هو منهي عن القتل والزنا وسائر القبائح، لأنه لا يدري هل
~~يبلغ الحال الثانية أم لا. وأبى هذا القول مخالفوهم، وقالوا: قد أجمع
~~المسلمون على استنكار هذا القول ممن ظهر فيه. قالوا: وقد وجدنا ما أجزناه
~~من ذلك جائزا فيما بيننا في أوامرنا لعبيدنا. ألا ترى أن من قال لعبده:
~~اسقني ماء كان عالما باضطرار أنه قد أمر عبده بشيء وأراده منه، وإن لم يحط
~~علما ببقائه إلى وقت الفعل، ومع تجويزه أنه يحال بينه (وبينه) وكان معلوما
~~(مع) ذلك مع ورود أمره أن مراده إيقاع الفعل على شرط الإمكان والبقاء،
~~وكذلك يصح في أوامر الله تعالى لنا على هذه الشريطة، لأن المأمور إذا جوز
~~بلوغ (وقوع) حال الشرط - وقد قيل له إن قدم زيد فتصدق بدرهم وإن لم يقدم
~~فلا تفعله - فيكون المأمور متعبدا بشيئين في الحال.
# PageV02P154
# أحدهما: الاعتقاد (أنه) إن قدم لزمه فعله وأنه سيفعله إن قدم.
# والآخر: أنه إن لم يقدم وجب عليه تركه - كان هذا معنى سائغا وتكليفا
~~جائزا يستفيد به المأمور توطين النفس على فعله إن وجد الشرط، وعلى تركه إن
~~لم يوجد فيستحق الثواب عليه، وليس هذا بمنزلة أمرنا بصعود السماء وقلع
~~الجبال على شرط التمكين لأن هذا ms241 قد وقع الإياس من وجوده، فلا يكون الأمر به
~~إلا عبثا لا فائدة فيه.
# والأول الذي قد يجوز عندنا وجود التمكين منه ويجوز غيره غير ممتنع مثله
~~في عادات الحكماء على الشرط الذي وصفنا.
# ولو قال رجل لعبده: اقلع الجبال واشرب ماء البحر على شرط التمكين منه
~~والقدرة عليه كان عابثا واضعا للأمر في غير موضعه، فكذلك أوامر الله تعالى
~~لنا تجري على هذا المنهاج.
# فإن قال قائل: يجوز على هذا أن يرد الأمر معلقا بشرط أن لا ينسخ، مثل أن
~~يقول: صل غدا إن لم ننسخ هذه الصلاة عليكم، كما أجزت أن يقول: صل غدا إن
~~مكنت منها ولم يحل بينك وبينها، وما الفصل بين الأمر المعلق بشرط التمكين
~~وبينه معلقا بشرط ألا ينسخ. قيل له: لا يجوز ورود الأمر (معقودا) بشريطة أن
~~افعلوه إن لم أنسخه عنكم قبل وقت الفعل، والفصل بينه وبين ما ذكرنا أنه إذا
~~أمر بأمر فقد أراده منه، وإذا نهاه عنه فقد كرهه منه، ولا يصح أن يقول: قد
~~أردته منك إن لم أكرهه، فلما لم يصح أن يجمع ذلك في لفظ الأمر لم يصح الأمر
~~به معقودا بهذه الشريطة. ولا يمتنع أن تقول: افعله إن قدرت
# PageV02P155
# عليه وإن أمكنك، فلما صح الجمع بين هذين اللفظين على هذا الوجه صح وورد
~~الأمر معلقا بالشرط على هذا الوجه.
# ألا ترى: أن الأمر منا لعبيدنا جائز على هذه الشريطة، وأنه لا يصح أن
~~يقول واحد منا لعبده: قد أردت منك هذا الفعل إن لم أكرهه إلا ومعناه عنده
~~إن لم يبد (لي) وذلك لا يجوز على الله تعالى (لأنه تعالى) عالم بالعواقب لا
~~يجوز عليه البداء.
### | [فصل فيمن أمر بأحد شيئين بغير عينه على وجه التخيير ففعل أحدهما]
# فصل: ومن أمر بأحد شيئين بغير عينه على وجه التخيير ففعل أحدهما فقد فعل
~~المأمور به وليس عليه غيره، نحو كفارة اليمين، وجزاء الصيد، وما خير
~~الإنسان فيه بين أن يفعله أو يفعل غيره. وإذا نهي عن شيئين ms242 لم يجز له فعل
~~واحد منهما -، وذلك لأن أو تتناول أحد ما تدخل عليه بغير عينه، فإذا أدخلت
~~على النهي تناولت كل واحد على حياله بالنهي، وإذا دخلت على الإيجاب تناولت
~~أيضا أحد ما دخلت عليه بغير عينه، فإذا دخلت على النهي لم يجز إيقاع شيء
~~منه لأن فعله لواحد منه، لا يخرجه من أن يكون قد أوقع المنهي عنه.
# ويدل عليه (أيضا) : قوله تعالى {ولا تطع منهم آثما أو كفورا} [الإنسان:
~~24] وقوله تعالى {إلا
# PageV02P156
# ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم} [الأنعام: 146] لما دخلت
~~أو على النهي تناولت كل واحد منه على حياله.
# وإذا دخلت على الإيجاب تناولت واحدا منه، إلا أنه أيها فعل أجزأه وكان
~~مؤديا لما عليه، على نحو ما ذكرنا في كفارة اليمين وغيرها.
### | [فصل من الأمر ما يكون فرضا على الكفاية ويتوجه به الخطاب إلى جماعتهم]
# فصل: ومن الأمر ما يكون فرضا على الكفاية ويتوجه به الخطاب إلى جماعتهم،
~~نحو الجهاد والصلاة على الجنائز ودفن الموتى وغسلهم، ونحو التفقه في الدين
~~قال الله تعالى {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين
~~ولينذروا قومهم} [التوبة: 122] فدل على أنه فرض على الكفاية، والجهاد كذلك
~~لأنه معلوم أن فرض الجهاد لازم لإظهار دين الله، ولو لزم كل واحد ذلك لتعطل
~~الناس عن سائر أمورهم، وفي ذلك ظهور أعدائهم عليهم، فدل (على) أنه وإن كان
~~الخطاب به متوجها إلى الجميع فإن لزوم فرضه مقصور على وقوع الكفاية (به) من
~~بعضهم، فمن وقع ذلك منهم نابوا عن (الناس) الباقين، على هذا مضى السلف
~~وسائر الخلف من عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا.
# PageV02P157
### | [فصل في حكم تكليف الكفار]
# (قال أبو بكر) : والكفار مكلفون بشرائع الإسلام وأحكامه كما هم مكلفون
~~بالإسلام، وكذلك كان شيخنا أبو الحسن - رحمه الله - يقول:
# PageV02P158
# والدليل على صحة ذلك: أن الله تعالى قد ذم الكفار على ترك كثير مما تعلق
~~لزومه بالشرع، نحو قوله تعالى: {الذين لا يؤتون الزكاة وهم ms243 بالآخرة هم
~~كافرون} [فصلت: 7] ونحو حكايته عن أهل النار {قالوا لم نك من المصلين}
~~[المدثر: 43] {ولم نك نطعم المسكين} [المدثر: 44] {وكنا نخوض مع الخائضين}
~~[المدثر: 45] {وكنا نكذب بيوم الدين} [المدثر: 46] {حتى أتانا اليقين}
~~[المدثر: 47] فيه إخبار عن عقابهم على ترك الصلاة وترك إطعام المساكين مع
~~ما استحقوا من العقاب على كفرهم، وقال الله تعالى في صفة المنافقين وذمهم
~~{وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا
~~قليلا} [النساء: 142] وقال تعالى {فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات
~~أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا} [النساء: 160] {وأخذهم الربا وقد نهوا
~~عنه} [النساء: 161] فذمهم (الله) على فعل الربا، فدل
# PageV02P159
# على أنهم منهيون عنه في حال الكفر (مستحقون للعقاب) عليه والعقاب لا
~~يستحق إلا بترك الواجبات.
# ويدل عليه (أيضا) : وجوب حد الزنا والسرقة على أهل الذمة عقوبة لهم على
~~فعلهم، فدل جميع ما وصفنا على أن الكفار مخاطبون (بالشرائع معاقبون على
~~تركها سوى عقوبة الكفر. فإن قال قائل: كيف يجوز أن يكونوا مخاطبين) بها ولا
~~يصح منهم فعلها قبل الإسلام في حال الكفر.
# قيل له: لأنه قد جعل لهم السبيل إلى فعلها بأن يسلموا ثم يأتوا بها، كما
~~أن الجنب لا يصح منه فعل الصلاة في حال الجنابة ولم يسقط عنه فرضها، إذ كان
~~قد جعل له السبيل إلى فعلها بطهارة يقدمها أمامها، كذلك الكافر قد جعل له
~~السبيل إلى التمسك بشرائع الإسلام بأن يقدم أمامها فعل الإيمان.
# فإن قال: لو كانوا مخاطبين بها لما جاز إقرارهم على تركها كالمسلمين، قيل
~~له: هم مخاطبون بالإيمان عند الجميع وقد أقروا على تركه بالجزية، كذلك
~~شرائعه.
### | [فصل الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده]
# على ما تقدم من بيانه - فيما سلف - من أن لفظ الأمر يقتضي الإيجاب.
# PageV02P160
# ثم اختلف بعد ذلك من قال بذلك في إطلاق لفظ النهي على ضده. فقال قائلون:
~~يجوز أن يقال إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فيكون لفظ الأمر مقتضيا لذلك
~~وموجبا له. وقال آخرون: لا يجوز أن ms244 يكون لفظ الأمر موجبا للنهي عن ضده من
~~جهة اللفظ لكن من جهة الدلالة، على أنه لا يجوز (له) فعل (ضده) المنافي له
~~في وقت وجوبه.
# وقال آخرون: لا يجوز أن يقال إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، لا من جهة
~~اللفظ ولا من جهة الدلالة، وإن كان لفظ الأمر قد دل على كراهة ضده، لأن
~~للنهي صيغة يختص بها في اللغة، كما أن للأمر لفظا يختص به، فغير جائز فيما
~~لم يكن وجوبه أو حظره من
# PageV02P161
# طريق اللفظ أن يقال إنه مأمور به وإن كان قد لزمه فعله، أو منهي عنه وإن
~~لزمه اجتنابه إذا (كان) ثبوت هذا الحكم له من جهة الدلالة لا من جهة اللفظ
~~لا يسمى أمرا أو نهيا.
# وهذه الأقاويل إنما تصح معانيها على قول من يجعل الأمر (للوجوب) . فأما
~~من لم يجعل الأمر على الوجوب فإنه لا يجعل لفظ الأمر دليلا على كراهة ضده،
~~وإنما يحتاج فيه إلى دلالة من غيره متى اقتضى الأمر الإيجاب في وقت مضيق لا
~~يسع المأمور تأخيره عنه فمحظور عليه تركه فيه.
# وزعم بعض الناس: أن الأمر بالشيء وكون المأمور به واجبا (لا) يقتضي قبح
~~تركه، وأنه إنما يستحق الذم إذا ترك المأمور به لا لأنه فعل قبيحا بل لأنه
~~لم يفعل ما وجب عليه، وهذا مذهب فاحش قبيح لأنه يوجب استحقاق العقاب لا على
~~فعل كان من العبد. ثم اختلف من أطلق لفظ الأمر والنهي فيما كان وجوبه أو
~~حظره من طريق الدلالة في الأمر بالشيء هل يكون نهيا عن ضده؟ فكل من جعل من
~~هذه الطائفة الأمر على الفور فإنه يقول: إن الأمر بالشيء نهي (عن) ضده من
~~جهة الدلالة. وقالت الطائفة التي بدأنا بذكرها في صدر (هذا) الباب: إنه نهي
~~عن ضده من
# PageV02P162
# جهة اللفظ، وكل من جعل الأمر على المهلة فإنه لا يجعل الأمر بالشيء نهيا
~~عن ضده في الحال من طريق اللفظ ولا من جهة الدلالة، لأن له أن يفعل سائر
~~أضداده ويتركه إلى ms245 الوقت الذي يتعين عليه فعل المأمور به ولا يسعه تأخيره
~~عنه فيجب عليه حينئذ فعله وترك سائر أضداده.
# وأما النهي عن الشيء فإنه إذا لم يكن له إلا ضد واحد فإنه أمر بضده عند
~~من يطلق لفظ الأمر في مثله، أما من جهة اللفظ أو الدلالة يجوز أن يقول (له)
~~: لا تتحرك، فإن السكون ضد لسائر الحركات التي نهي عنها فهو مأمور بفعل
~~السكون، إذ ليس يجوز أن ينفك من سائر الحركات إلا إلى سكون، ويستحيل أن
~~يخلو من الحركة والسكون جميعا، وإن كان ذا أضداد كثيرة فإن النهي عنه لا
~~يكون أمرا بشيء من أضداده، وذلك نحو أن تقول له: لا تسكن فللسكون أضداد
~~كثيرة وهي حركاته في الجهات الست. ومن الناس من يقول: (إن) النهي عن الشيء
~~أمر بضده وإن كان ذا أضداد كثيرة. وجعل هؤلاء أفعال المكلف على ضربين:
~~واجبا أو محظورا، وأسقطوا القسم المباح، ويلزمهم على قود قولهم إسقاط
~~المندوب إليه أيضا لأن كل من نهي عن شيء فكل فعل يفعله مما يضاد المنهي عنه
~~فهو مأمور به عندهم، وإذا أمر بشيء فكل فعل يضاد المأمور به فهو محظور
~~عندهم، فلا يبقى (ها) هنا فعل يكون واقعا على وجه الإباحة لا واجبا (ولا
~~محظورا) .
# PageV02P163
# والصحيح عندنا: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده سواء كان ذا ضد واحد أو أضداد
~~كثيرة. وذلك لأنه قد ثبت عندنا وجوب الأمر وأنه على الفور، فيلزمه بوروده
~~ترك سائر أضداده، فكان بمنزلة من قيل له لا تفعل أضداد هذا الفعل المأمور
~~به في هذا الوقت، مثل أن يقول لمن كان في الدار: اخرج في هذا الوقت من هذه
~~الدار، فقد كره له سائر ما يضاد الخروج منها نحو القعود (والقيام)
~~والاضطجاع والحركة في الجهات الست إلا ما كان منها خروجا من الدار فصار كمن
~~نهى عن هذه الأفعال بلفظ يقتضي كراهة فعلها، والنهي عن هذه الأفعال في وقت
~~واحد نهي صحيح لو نص عليها بلفظ النهي لم يكن مستحيلا ولا ممتنعا، ms246 فكذلك
~~إذا تضمنه لفظ الأمر من الوجه الذي ذكرنا كانت هذه الأفعال محظورة يلزم
~~المأمور اجتنابها عند ورود الأمر.
# وأما النهي عن الشيء فإنه أمر بضده إذا لم يكن له إلا ضد واحد، لأنه لا
~~يصح منه ترك المنهي عنه واجتنابه إلا بفعل ضده، إذ غير جائز أن ينفك منهما
~~إذا لم يكن له إلا ضد واحد. وأما إذا كان له أضداد كثيرة فليس النهي عنه
~~أمرا بسائر أضداده لأن له أن ينصرف
# PageV02P164
# عن كل واحد منهما إلى غيره على وجه الإباحة.
# ألا ترى أنه يصح أن يقول: قد نهيتك عن السكون وأبحت لك الحركة في الجهات
~~الست، فيطلق لفظ الإباحة على الحركة في هذه الجهات، ولو كانت الحركة في هذه
~~الجهات أو في شيء منها واجبة لما صح إطلاق لفظ الإباحة (عليها) ، وليس كذلك
~~إذا كان له ضد واحد لأنه لا يجوز أن يقول له: قد نهيتك عن الحركة في الجهات
~~الست وأبحت لك السكون (لأن السكون) إذا كان ضدا لهذه الحركات (وهو) لا ينفك
~~منها أو منه فالسكون واجب لا محالة، فلا يصح إطلاق لفظ الإباحة على ما هو
~~واجب، ولهذه العلة قلنا: إن الأمر (بالشيء) نهي عن ضده من جهة الدلالة وإن
~~كان ذا أضداد كثيرة، لأنه لا يصح أن يقول قد أوجبت عليك فعل المأمور به على
~~الفور وأبحت لك سائر أضداده أو واحدا من أضداده، فلما انتفى عن سائر أضداده
~~اسم الإباحة والإيجاب صح أنه (مدلول بالأمر كراهة) ولزم اجتنابه.
# PageV02P165
# ومن جهة أخرى: أنا لو قلنا إن النهي عن الشيء أمر بضده وإن كان ذا أضداد
~~كثيرة لأدى ذلك إلى إسقاط قسم المباح والمندوب إليه من أقسام الأفعال، وقد
~~علمنا أن أفعال المكلف إذا كانت واقعة عن قصد وإرادة ولم تكن واقعة على وجه
~~السهو تنقسم أقساما أربعة: واجب ومحظور ومندوب إليه ومباح، فلو كان النهي
~~عن الزنا أمرا بسائر أضداد الزنا لوجب أن يكون المشي إلى السوق وصلاة
~~التطوع وصوم النفل والطواف بالبيت وكل ms247 ما يضاد (الزنا) من هذه الأفعال
~~مأمورا به واجبا.
# وقد علمنا أن كل فعل مندوب إليه أو مباح فإنه يضاد فعل المحظور بتلك
~~الجارحة، ومعلوم أن من أمكنه فعل المباح أو المندوب إليه فهو يمكنه فعل
~~أضداده من المحظورات، فإذا ترك أضداده من المحظورات بفعل المباح أو المندوب
~~فواجب على قضية من حكينا قوله أن كل ما يضاد ذلك مأمور (به) فيكون هذا
~~مؤديا إلى أن لا يكون في الشرع فعل مباح ولا مندوب إليه، وهذا فاسد، لأن
~~المسلمين قد عقلوا أن في الشريعة مباحا ومندوبا إليه مرغبا فيه ليس بواجب،
~~فصح بطلان كل قول يؤدي إلى دفع ذلك.
# فإن قال قائل هلا قلت: إن النهي عن الشيء أمر بضده فإن كان له أضداد
~~كثيرة كان أمرا بواحد من أضداده، وهو الذي يتفق فعله في وقته (مما ينافي)
~~فعل المنهي عنه، فلا يكون مأمورا بفعل جميع أضداده إلا على وجه التخيير،
~~كما يقول في كفارة اليمين، إن الواجب منها أحد ثلاثة أشياء على وجه
~~التخيير.
# PageV02P166
# قيل له: ما تقدم يسقط هذا السؤال وهو أنه يصح أن يقول (قد) نهيتك عن
~~السكون وأبحث لك سائر أضداده من الحركات، فنطلق اسم الإباحة على الجميع،
~~وكفارة اليمين وما جرى مجراها من الأشياء التي تعلق الوجوب بواحد منها على
~~وجه التخيير لا يصح إطلاق لفظ الإباحة على واحد منها، بل يقال (له) افعل
~~أيها شئت على وجه الوجوب فلذلك اختلفا.
# (وأيضا: فلو كان لا ينصرف عن فعل مأمور به فيما وصفت إلا إلى واجب مثله
~~على حسب ما ذكرت من كفارة اليمين لوجب أن يستحق الثواب بفعل ما يفعله من
~~ذلك كما يستحقه بما فعل من كفارة اليمين أي الأشياء الثلاثة فعل منها، فلما
~~لم يكن مستحقا للثواب فيما وصفنا باتفاق الجميع علمنا أن فعله غير مأمور به
~~ولا واجب، وأنه يفعله على وجه الإباحة، إذ غير جائز أن لا يستحق على فعل
~~الواجب الثواب) .
# PageV02P167
### | [فصل كل أمر مضمن بوقت بعينه فهو واجب في ms248 ذلك الوقت]
# (إن كان الوقت) يستوعب الفعل، كصوم رمضان مؤقت بالشهر فعليه فعله فيه،
~~ولا يسعه التأخير إلا من عذر. وإن كان الوقت يتسع لإيقاع ذلك الفعل فيه
~~مرارا كثيرة فوجوبه متعلق بأول أوقاته حتى تقوم الدلالة على جواز تأخيره،
~~ويكون حينئذ فائدة ذكر الوقت من أوله إلى آخره أنه إن أخره عن الوقت الأول
~~لزمه فعله في الثاني والثالث إلى آخر الوقت، وإن لم يفعله في هذه الأوقات
~~لم يكن عليه فعله بعد خروج الوقت بالأمر الأول، وإن أبيح لنا تأخير الفعل
~~إلى آخر الوقت كان القول فيه على ما بيناه في وجوب الظهر وتعلق فرضه بالوقت
~~على الوصف الذي قدمنا، ومتى فات الوقت قبل فعله لم يلزمه بالأمر الأول فعله
~~بعد خروج الوقت، لأن الأمر يوجه في الابتداء إلى فعله في الوقت، وما بعد
~~الوقت لم يتضمنه الأمر، لأنه غير ما دخل تحت الأمر، فلا يجوز إيجابه إلا
~~بدلالة أخرى غير الأمر الأول، وكذلك حكم النهي إذا كان مؤقتا فإن مضى
~~(الوقت) يزيل حكمه ويحتاج في إثبات حكمه إلى دلالة أخرى (من غيره) .
# PageV02P168
### | [باب القول في النهي هل يوجب فساد ما تعلق به من العقود والقرب أم لا]
# قال أبو بكر - رحمه الله -: مذهب أصحابنا: أن ظاهر النهي يوجب فساد ما
~~تناوله من العقود والقرب إلا أن تقوم دلالة الجواز.
# PageV02P171
# وهذا (المذهب) معقول من احتجاجاتهم لإفساد ما أفسدوه من.
# PageV02P172
# العقود والقرب لمجرد النهي دون غيره، نحو احتجاجهم لإفساد الصلاة عند
~~طلوع الشمس وعند الزوال بظاهر (النهي الوارد من النبي - عليه السلام -) ،
~~واحتجاجهم لإفساد بيع ما ليس عند الإنسان وبيع ما لم يقبض بظاهر ما ورد
~~فيهما من النهي المطلق. وكذلك كان يقول شيخنا أبو الحسن - رحمه الله -، إلا
~~أنه كان يقول مع ذلك، قد قامت الدلالة على أن المنهي عنه إذا كان (النهي
~~عنه) إنما تعلق بمعنى في غيره لا لنفسه لم يوجب فساد هذه العقود ولا القرب
~~المفعولة على هذا الوجه، ونحن نفصل ذلك بعد.
# وهذا الذي ms249 كان يقوله في ذلك هو أيضا عندي مذهب أصحابنا ومسائلهم تدل
~~عليه، وحكاية عبد الوارث بن سعيد مشهورة في المعنى الذي قدمناه في هذا
~~الباب، وهي أنه قال: أتيت مكة فوجدت بها أبا حنيفة - رحمه الله - (وابن أبي
~~ليلى وابن شبرمة - رحمهم الله - فأتيت أبا حنيفة) . فقلت (له) : ما تقول في
~~رجل ابتاع بيعا واشترط شرطا فقال: البيع باطل والشرط باطل، فأتيت ابن أبي
~~ليلى فسألته عن ذلك فقال: البيع جائز والشرط
# PageV02P173
# باطل فأتيت ابن شبرمة فسألته عن ذلك فقال: البيع جائز والشرط جائز قال
~~فقلت: ثلاثة من فقهاء الكوفة اختلفوا علينا في مسألة (واحدة) فأتيت أبا
~~حنيفة - رحمه الله - فذكرت له ذلك فقال: " لا أدري ما قالا، حدثني عمرو بن
~~شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن شرطين في
~~بيع» . وأتيت ابن أبي ليلى فذكرت له ذلك فقال: لا أدري ما قالا، حدثني هشام
~~بن عروة عن أبيه «عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - قال لها اشتري بريرة واشترطي الولاء لهم فإن الولاء لمن أعتق» البيع
~~جائز والشرط
# PageV02P174
# باطل. قال فأتيت ابن شبرمة فذكرت (له ذلك) فقال لا أدري ما قالا، حدثني
~~مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن «جابر بن عبد الله قال بعت النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - ناقة واشترط لي حملانه إلى المدينة» فأجاز البيع والشرط،
~~فاحتج أبو حنيفة في إفساد ما أفسد بظاهر النهي دون غيره.
# قال أبو بكر - رحمه الله - (و) هذا مذهب السلف وفقهاء الأمصار لا نعلم أن
~~أحدا منهم قال: إن النهي لا يدل على فساد ما تناوله من هذه العقود أو القرب
~~بل ظاهر احتجاجاتهم ومناظراتهم تدل على أن النهي عندهم يقتضي فساد ما
~~تناوله من هذه العقود. ألا ترى: أن الصحابة - رضي الله عنهم - لما اختلفوا
~~في المرأة بقوله تعالى {فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم} [النساء:
~~23] فقال منهم قائلون: إنه راجع إلى الربائب دون أمهات ms250 النساء، وقال آخرون
~~منهم: هو راجع إليهما. ثم اتفق الجميع منهم على أنه إذا رجع
# PageV02P175
# إلى أمهات النساء وجب فساد نكاحهن، ولم يلجأ من أفسده برجوع الحكم إليه
~~إلا إلى ظاهر ما علق به من التحريم المذكور في أول الآية وهو قوله تعالى
~~{حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] . وكذلك تحريم نكاح المشركات قد عقل منه
~~فساد العقد عليهن.
# قال ابن عمر - وقد سئل عن نكاح النصرانية - فقال: " حرم الله المشركات
~~على المؤمنين ولا أعلم من الشرك شيئا أعظم من قول المرأة: عيسى أو عبد من
~~العباد الله ".
# وكذلك قوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22] من
~~حمله على الوطء أفسد (به) النكاح بعد الوطء، ومن حمله على العقد دون الوطء
~~منع (من) تزويجها بعد عقد الأب عليها، ولا يمنعه بعد وطئها بالزنا، وكذلك
~~من حرم نكاح الزانية منهم لم يرجع في إفساد نكاحها إلا إلى قوله تعالى
~~{الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة} [النور: 3] إلى قوله تعالى {وحرم ذلك
~~على المؤمنين} [النور: 3] .
# وكذلك قوله تعالى {ولا تعزموا عقدة النكاح} [البقرة: 235] (يعني في
~~العدة) {حتى يبلغ
# PageV02P176
# الكتاب أجله} [البقرة: 235] وقوله تعالى {وأحل الله البيع وحرم الربا}
~~[البقرة: 275] عقلت الأمة من ظاهره أن ما كان من هذه العقود، اقتضى فساد
~~العقد، وعقلت الصحابة من ظاهر قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «الذهب
~~بالذهب مثلا بمثل» مع ذكره الأصناف الستة فساد البيع فيها إذا عقد عليها
~~على الوجه الذي حظره الخبر، وقال في الصرف «لا تبيعوا غائبا بناجز» وقال
~~«إذا اختلف الصنفان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد» ، وحاجوا ابن عباس في تجويزه
~~الصرف بهذا الخبر ولم يخالفهم ابن عباس في مقتضى لفظ الخبر أنه يوجب فساد
~~البيع، وإنما عارضهم بخبر أسامة بن زيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~أنه قال «لا ربا إلا في النسيئة» ثم لما تواتر عنده الأخبار بذلك رجع عن
~~قوله في الصرف، وعقل السلف من «نهيه عن الدين بالدين» فساد العقد إذا حصل
~~على هذا ms251 الوجه بعد الافتراق، وكذلك «نهيه عن بيع ما لم
# PageV02P177
# يقبض، وعن بيع الغرر، وبيع المجر» (ما في البطون) ونحو ذلك من البياعات
~~ولم يرجعوا في إفسادها (إلا) إلى ظاهر النهي.
# ونظائر ذلك في القرآن والسنن أكثر من أن تحصى، فهذا يدل على أنه كان (من)
~~مذهبهم، أن ظاهر النهي يقتضي فساد ما تناوله من هذه العقود، وكذلك احتجاج
~~أصحابنا في كتبهم في إفساد هذه العقود بظاهر النهي دون غيره يوجب أن يكون
~~مذهبهم فيه ما وصفنا، ومن أصل أصحابنا أن النهي وإن منع جواز هذه العقود،
~~والقرب إذا تناولها، فإنه غير مانع من وقوعها على فساد، وقد ذكر محمد هذا
~~المعنى في كتاب الصوم فقال في نهي النبي - عليه السلام - من صوم يوم النحر
~~وأيام التشريق: إنه لولا أنه إذا صام فيهن كان صومه صوما لما كان للنهي
~~معنى، وقال مع ذلك إنه (إن) صام هذه الأيام عن صوم واجب عليه في ذمته لم
~~يجزه، فدل ذلك من قوله على معنيين: أحدهما: أن ظاهر النهي لا يمنع وقوع
~~المنهي عنه على فساد. والثاني: أنه يمنع جوازه عن واجب عليه.
# وكان أبو الحسن - رحمه الله - يقول: إن ظاهر النهي يدل على فساد ما
~~تناوله، على أن المنهي عنه غير مجزئ عن فاعله، إلا أنه قد قامت الدلالة على
~~أن النهي إذا لم يتناول معنى
# PageV02P178
# في نفس العقد، أو القربة المفعولة، أو ما هو من شروطها التي يخصها لم
~~يمنع جواز ذلك نحو البيع عند أذان الجمعة، وتلقي الجلب، وبيع حاضر لباد،
~~والتفريق بين السبي (لذوي الرحم) المحرم في البيع إذا كانوا صغارا، ومثل
~~الصلاة في الأرض المغصوبة، والطهارة بماء مغصوب، وغسل النجاسة به، والوقوف
~~بعرفات على جمل مغصوب: أن كون (الفعل) فيها عنه في هذه (الوجوه) لا يمنع
~~جوازه، لأن النهي عنها لم يتناول معنى في نفس المفعول، وإنما تناول معنى في
~~غيره، وكون الإنسان مرتكبا للنهي عاصيا في غير المعقود عليه (لا يمنع وقوع
~~فعله موقع الجواز، كما أن كونه ms252 عاصيا في تركه الصلاة لا يمنع) صحة صيامه
~~إذا صام.
# والدليل على صحة ما ذكرنا أن رجلا لو رأى رجلا يغرق، وهو يصلي، وقد كان
~~يمكنه تخليصه، أنه منهي عن المضي في هذه الصلاة ومأمور بتخليص الرجل. وكذلك
~~لو رأى رجلا يقتل آخر ويمكنه دفعه عنه أن عليه ترك الصلاة ودفع القاتل عمن
~~يريد قتله، فإن لم يفعل ومضى في صلاته كانت صلاته مجزئة.
# وكذلك لو استنفر الناس إلى عدو أظلهم من المشركين كان على من قدر على ذلك
~~أن ينفر إليهم، فلو اشتغل بفعل الظهر في أول وقتها وترك الخروج كانت صلاته
~~ماضية، مع كونه منهيا عن الاشتغال بها في هذه الحال. ولولا أن ذلك كذلك
~~لكان واجبا أن لا يجوز لأحد منا فعل الصلاة في أول الوقت إذا ألزمنا الخروج
~~إلى طرسوس لقتال العدو، وفي اتفاق المسلمين على جواز صلاة من
# PageV02P179
# هذا وصفه دلالة على أن النهي إذا لم يتعلق بمعنى في نفس العقد أو في نفس
~~القربة المفعولة أو بما هو من شروطها التي تختص بها أنه لا يمنع صحة العقد
~~(و) وقوع القربة موقع الجواز.
# ألا ترى أن تخليص (الرجل من) الغرق ليس من الصلاة ولا من شروطها في شيء.
~~ألا ترى أن من عليه تخليص الغريق (لو اشتغل) بالصلاة أيضا كان عاصيا في
~~اشتغاله عن تخليصه، وأن أذان الجمعة ليس من نفس البيع ولا من شرطه فلم يفسد
~~البيع من أجله وإن كان منهيا عنه، لأن المعنى فيه الاشتغال عن صلاة الجمعة
~~(لا البيع) ، لأنه لو لم يعقد البيع في ذلك الوقت واشتغل بغيره كان النهي
~~قائما في اشتغاله بغير الصلاة، فعلمت أن النهي إنما تناول الاشتغال عن
~~الجمعة لا البيع نفسه.
# وكذلك النهي عن تلقي الجلب، وبيع حاضر لباد، إنما هو لأجل حق الغير لا
~~لأجل البيع. وكذلك (هذا) في استيام الرجل على سوم أخيه أنه منهي عنه، ولو
~~عقد البيع على هذا الوجه كان العقد صحيحا مع كونه منهيا عنه، لأن النهي عنه ms253
~~إنما تعلق لحق المساوم لا بالعقد نفسه. وكذلك في الخلع إذا وقع على أكثر من
~~المهر الذي تزوجها عليه كان جائزا مع الكراهة، لأنه لم تتعلق كراهته بمعنى
~~في العقد، إنما تعلق بالذي أخذته أقل مما أعطت،
# PageV02P180
# ألا ترى أن مهرها لو كان مثل هذا أو أكثر لجاز له أن يخلعها به إذا لم
~~يكن النشوز من قبله. ونظائر ذلك كثيرة، وفيما ذكرنا تنبيه على المعنى في
~~أشباهه، فصار ما ذكرنا أصلا في هذه المسائل.
# ثم العقود وما سبيله أن يفعل على وجه القربة إذا فعلت على وجه منهي عنها
~~على وجوه: فمنها ما يكون حاله ما وصفنا من تعلق النهي بمعنى في غير العقد
~~وفي غير شروطه التي تخصه فلا يمنع جواز العقد. ومنها ما يتعلق النهي فيه
~~بمعنى في نفس العقد أو في شروطه التي تخصه فهذا على وجهين: فما كان منه
~~مختلفا فيه أنه جائز أو غير جائز - وهو مما يلحقه الفسخ ويسوغ الاجتهاد فيه
~~- فإن كونه منهيا عنه لا يمنع وقوعه على فساد، ويجب فسخه مع ذلك. ومنها ما
~~لا يلحقه الفسخ بعد وقوعه. فأما ما يلحقه الفسخ من ذلك مما تعلق النهي فيه
~~بمعنى في نفس العقد وفي شروطه التي تخصه، فكبيع العبد بالخمر، والخنزير
~~بثمن مجهول، وبيع الغرر، وبيع ما ليس عند الإنسان، فهذا تعلق النهي فيه
~~بنفس المعقود عليه لأن المعقود عليه بدل ومبدل عنه، فإذا جعل الخمر
~~والخنزير والمجهول والغرر وما ليس عنده بدلا وهو منهي عنه فقد تعلق النهي
~~بنفس المعقود عليه فأوجب فساده.
# وأما شروطه التي تخصه: فنحو القبض والأجل وإلحاق شرط به لا يوجبه العقد،
~~فإذا باع إلى أجل مجهول، أو باع ما لم يقبض، أو شرط أن لا يبيع ولا يهب، أو
~~شرط أن لا يسلم إلى المشتري ونحو ذلك من الأمور التي يوجبها العقد، فمتى
~~تعلق النهي بهذه
# PageV02P181
# الأوصاف أوجب فساد البيع، ولا يمنع ما تناول النهي من هذه العقود وقوعها
~~على فساد، لأن هذه كلها عقود ms254 مختلف فيها.
# قال أبو يوسف في بيع العبد بالخمر والخنزير: إنه مختلف فيه، (لأن من
~~الناس من يجيز البيع في مثله بالقيمة، والبيع إلى العطاء والدياس ونحو ذلك
~~مختلف فيه) فمن الصحابة من أجاز ذلك، " ويروى عن علي بن أبي طالب - رضي
~~الله عنه - في البيع إلى العطاء أنه جائز " فلما كان كذلك لم يمنع ما تعلق
~~به من النهي الذي تناول نفس المعقود عليه أو بعض شروطه من وقوعه على فساد،
~~وإنما كان هذا هكذا عندهم من قبل أن الدلالة قد دلت على أن كل عقد يجوز أن
~~تلحقه إجازة بحال، فإن كونه منهيا (عنه) لا يمنع وقوعه على فساد، ووقوع
~~الملك به عند القبض إذا وجد التسليط (من مالكه لمشتريه) على ذلك.
# والبيوع المختلف فيها وما يسوغ الاجتهاد فيه قد تلحقه الإجازة بحال، لأن
~~قاضيا لو قضى بجوازه نفذ حكمه وصح، وإن كان فاسدا عندنا قبل حكم الحاكم
~~(به) ، فصار كالبيع الموقوف الذي يجوز أن تلحقه الإجازة من جهة من وقف
~~عليه، فيملك مشتريه بدله إذا قبضه، وقد بينا وقوع الملك بالعقد الفاسد إذا
~~اتصل به القبض في مواضع من غير هذا الكتاب.
# واستدل أبو يوسف على ذلك: «بأن عائشة - رضي الله عنها - اشترت بريرة
~~واشترطت الولاء لمواليها، ثم أعتقتها، ثم سألت النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- عن ذلك فأجاز عتقها» ، وقد كان البيع فاسدا بشرطها الولاء لهم. هذا معنى
~~قضية بريرة عندنا وإن كانت الألفاظ الواردة فيها
# PageV02P182
# مختلفة، فهذا الضرب من العقود يقع فاسدا ويملك به المعقود عليه عند
~~القبض، وكذلك النكاح الفاسد إذا اتصل به الوطء تعلق به حكم النكاح الصحيح
~~في باب لزوم المهر ووجوب العدة وثبوت النسب. وكذلك الكتابة الفاسدة إذا
~~اتصل بها الأداء أعتق به العبد، وإن وقعت في الأصل على فساد.
# وضرب آخر مما يتناوله النهي فلا يقع رأسا، مثل بيع العبد بالحر والميتة
~~والدم، لأن هذه ليست بعقود، إذ غير جائز أن تلحقها (الإجازة بحال) ، لأن
~~أحدا لا يجيز بيع العبد ms255 بهذه الأبدال لا بقيمة ولا غيرها، فلما لم يكن عقدا
~~بحال صار لغوا لا حكم له. ومن أصحابنا من يعبر عن هذه العقود بأن قال هي
~~على ثلاثة: منها عقد جائز، وهي المبايعات الصحيحة، ومنها عقد فاسد، وهي
~~كشراء العبد بالخمر (والخنزير) وبالأثمان المجهولة، أو إلى آجال مجهولة، أو
~~يشرط فيها شروطا فاسدة، وسائر العقود الفاسدة التي يقع الملك (فيها) عند
~~القبض. ومنها عقد باطل وهو الشراء بالخمر وبالميتة ولا يتعلق به حكم الملك
~~قبض أو لم يقبض، فيفرقون بين الفاسد والباطل، وهذا إنما هو كلام في العبارة
~~ولا يضيق أن يعبر بهذه العبارات
# PageV02P183
# ويفرق بين معانيها للإفهام، وأما ما كان من ذلك واقعا على وجه منهي عنه
~~مما لا يلحقه (فسخ) ، فإن كونه واقعا على وجه منهي لا يمنع صحة وقوعه لما
~~ذكرنا من أن كونه منهيا عنه لا يمنع وقوعه على وجه الفساد، وما يقع فاسدا
~~فإنه قد تتعلق به أحكام العقد الصحيح في باب وقوع الملك به عند القبض فيما
~~يملك، وإنما يجب فسخه بعد وقوعه لانتفاء أحكام الصحة عنه، فما (يلحقه الفسخ
~~فهو واقع فيصير في حكم الصحيح من حيث صار بحال) لا يلحقه الفسخ، وذلك مثل
~~الطلاق في الحيض (فإنه) وإن تعلق النهي لمعنى في نفس الطلاق، وفيما هو (من)
~~شروطه، إذا أراد إيقاعه على الوجه المسنون، فإن كونه منهيا عنه لم يمنع
~~وقوعه، كما لا يمتنع ذلك في سائر العقود التي يلحقها الفسخ على الوجه الذي
~~بينا، إلا أن ذلك لما لم يجز أن يلحقه الفسخ نفذ وصح " وقد «نهى النبي -
~~عليه السلام - عن الطلاق في الحيض» (و) أجاز مع ذلك طلاق ابن عمر.
# وكذلك في الحرية
# PageV02P184
# إذا أوقعها على وجه منهي عنه مثل أن يعتقه في المرض - ولا مال له غيره
~~قاصدا به (إضرار) - الورثة فينفذ عتقه، وإن وقع منهيا عنه. «وقال - عليه
~~السلام - في الذي أعتق ستة أعبد له عند موته لو أدركته ما صليت عليه» وأعتق
~~مع ذلك ثلث ذلك الرقيق ms256 مع كونه منهيا عنه، ومتى وقعت هذه الأمور التي لا
~~يلحقها الفسخ بعد وقوعها كالطلاق والعتق والعفو من دم العمد على أبدال
~~مذكورة منهي عنها، كانت واقعة نافذة لا يبطلها بطلان البدل.
# وإن كان مما لا يصح دخوله تحت العقد نحو أن يطلق امرأته على خمر أو ميتة
~~أو يعتق عبده على خمر أو يعفو من دم عمد على خمر أو ميتة فيقع الطلاق،
~~وينفذ العتق، ويصح العفو، ولم يستحق عنها بدلا، لأن هذه الأشياء مما لا يصح
~~أن تكون بدلا، ولم يكن
# PageV02P185
# من العاقد غرور للمعقود له لعلمه بأنه خمر وميتة لا يستحقها من جهة
~~العقد، فلم يكن هذا عقدا بحال وإنما وقع به الطلاق ونظائره مما وصفناه من
~~حيث علقه بشرط القبول، لأن هذه الأشياء مما تعلق على الأخطار والشروط.
# ألا ترى أنه يصح تعليقها بدخول الدار ونحوه لأنها مما يصح إيقاعها
~~بالقبول دون شرط البدل، فلا يقدح فساد البدل في صحة وقوعه، ولأنه لما علقه
~~بشرط القبول صار كقوله: إن قبلت فأنت حر. وأما عقد النكاح إذا وقع على خمر
~~وميتة ونحوهما فإنه يشبه العتق ونظائره الواقعة على هذه الأبدال من وجه
~~واحد، وهو أنه يصح بالقول من غير شرط البدل فلا يقدح فساد البدل في صحته،
~~ويفارقها من جهة تعلقها بالأخطار والشروط، لأن عقد النكاح لا يتعلق
~~بالأخطار ولا على الشروط الفاسدة كقوله، إن دخلت الدار فقد تزوجتك، فإنما
~~جاز مع فساد البدل لأحد المعنيين اللذين ذكرناهما في العتق ونظائره وهو
~~جواز وقوعه بالقول دون شرط (البدل) .
# فإن قال قائل: هذا (الأصل) ينتقض عليك في عقود البياعات وسائر عقود
~~التمليكات الواقعة على أبدال إذا وقعت على خمر أو ميتة أو نحوهما، لأن ما
~~يملك بالبيع
# PageV02P186
# من) نحو العبد والدار يجوز أن يملك بالهبة من غير شرط (البدل) ثم لم يمنع
~~ذلك فساد عقد البيع لأجل فساد البدل. قيل له: لو تأملت ما قلناه لعلمت
~~بطلان هذا السؤال؛ لأنا إنما قلنا (إن) ما يصح (إيقاعه) بالقول (على ms257 وجه)
~~على غير شرط البدل لم يقدح فساد البدل في صحته كالطلاق والعتق والعفو عن دم
~~العمد والنكاح لأن هذه العقود مما تصح بالقول.
# وأما تمليك الأعيان: على جهة الهبة فإنه لا يصح بالقول دون انضمام معنى
~~آخر إليه، وهو القبض فلم يلزم على ما قدمنا، ولم يجز لنا تصحيح البيع
~~المعقود على بدل فاسد لأجل أن الهبة قد تصح بغير بدل؛ لأنا لو صححناه لكان
~~إنما يجب تصحيحه بالقول من غير إثبات البدل فيه، والقول لا تأثير له في
~~إيجاب تمليك العين من غير بدل، وكذلك الوصية لا تلزم على هذا، لأن الوصية
~~أيضا لا تصح بالقول، وإنما تحتاج في صحة الوصية بعد القول إلى موت الموصي
~~حتى تملك بها.
# فإن قال: البراءة من الدين تصح بالقول ومع ذلك إذا عقدها على بدل فاسد لم
~~يصح كالبيع. قيل له: البراءة في هذا الوجه بمنزلة الهبة، وإنما صحت من حيث
~~كان الدين في ذمة
# PageV02P187
# المبرئ، وكان بمنزلة الهبة المقبوضة فلم يخل أن تكون صحتها متعلقة بالقول
~~(وبمعنى) آخر ينضم إليه. ومن جهة أخرى أن حكم الملك الواقع بالهبة مخالف
~~لحكم الواقع بالبيع لما تتعلق بكل واحد من الأحكام التي (لا) تتعلق بالآخر،
~~وليس حكم الطلاق (الواقع) ببدل مخالفا لحكم وقوعه بغير بدل. وكذلك العتق
~~والصلح من دم العمد، فلما لم يختلف حكم هذه الأشياء في نفسه سواء وقعت ببدل
~~أو غير بدل - وجب أن (لا) يؤثر فساد البدل في وقوعها على الوجه الذي كان
~~يقع (عليه) لو لم (يكن) هناك بدل، لأن الموقع في الحالين واحد غير مختلف
~~الحكم في نفسه.
# ولما كان المملوك بالبيع حكمه في نفسه مخالفا لحكم المملوك بالهبة كان
~~لفساد البدل تأثير في منع صحته لأنه لا يخلو من أن يكون واقعا على غير بدل
~~أو (على) بدل فاسد على ما شرط، فإن أوقعناه على غير بدل كنا قد ألزمناهما
~~(عقد) هبة لم يعقداها، وإن أوقعناه على بدل فاسد فواجب أن يفسد البيع بفساد
~~البدل، إذ ms258 لا يصح إلا ببدل صحيح، وهذا الاعتبار الذي ذكرناه في العقود واجب
~~فيما سبيله أن يكون قربة إذا أوقعه على وجه منهي عنه (في) أن النهي متى
~~تناول معنى في نفس الفعل أو في شروطه التي تخصه فما
# PageV02P188
# كان من ذلك مختلفا فيه فإنه يقع على فساد، ولا يجزئ عن الواجب عليه في
~~ذمته، وما لا خلاف فيه أنه من شروطه وبه تتعلق صحته فإنه متى أخل به بطل
~~حكم فعله رأسا فصار بمنزلة ما لم يفعله.
# فالأول: مثل الصلاة عند طلوع الشمس، والصلاة بغير قراءة، هي فاسدة إذا
~~وقعت على (هذا الوجه) ولم يخرجها الفساد من ثبات حكمها على فساد ولم (يجزه
~~من ذلك) عن الفرض، وإن ضحك فيها أعاد (وأعاد) الوضوء عند أبي حنيفة وأبي
~~يوسف. والثاني: مثل الكلام في الصلاة، والصلاة بغير طهارة، فوجود الكلام
~~فيها يمنع بقاء حكمها ناسيا كان أو عامدا، وكذلك عدم الطهارة يمنع صحة
~~فعلها (وثبوت حكمها؛ لأنه لا خلاف أن ترك الكلام فيها من شروطها، وأن وجود
~~الطهارة شرط في صحة فعلها) فمتى أخل بذلك خرج منها، وكان نظيرها من عقود
~~البياعات (العقد) على حر وميتة (ودم) (ومدبر) .
# PageV02P189
### | [فصل في الدلالة على صحة ما قدمنا في أصل الباب]
# والدليل على صحة ما قدمنا من أن ظاهر النهي يقتضي فساد ما تعلق به قول
~~الله تعالى: {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه
~~الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع
~~وحرم الربا} [البقرة: 275] إلى آخر الآية. قد حوت هذه الآية الدلالة على
~~صحة ما ذكرنا من أربعة أوجه: أحدها: قوله تعالى {الذين يأكلون الربا لا
~~يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس} [البقرة: 275] فنهى عن
~~أكل الزيادة المأخوذة عن عقد الربا لما تقدم من نهيه عنه من قوله تعالى {:
~~لا تأكلوا الربا} [آل عمران: 130] ، فدل أن ظاهر نهيه قد اقتضى وجوب
~~الامتناع من التصرف فيما أخذ عن عقد الربا.
# والثاني: قوله تعالى ms259 {ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا} [البقرة:
~~275] فذم من سوى بين الربا (المنهي عنه) وبين البيع المباح، ودل ذلك على أن
~~المباح من ذلك والمحظور لا يستويان في الحكم الواجب، فظاهر اللفظ أن يكون
~~المحظور مخالفا للمباح. فإذا كان وقوعه على الوجه المباح يوجب صحته فواجب
~~أن يكون وقوعه على الوجه المحظور موجبا (لفساده بما) في فحوى الآية من
~~إيجاب التفرقة بينهما من هذه الجهة.
# والثالث: قوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275] فاقتضى
~~ظاهر النهي رد
# PageV02P190
# الزيادة المأخوذة عن عقد الربا إلى بائعها، وذلك لا يكون إلا مع فساد
~~العقد، وكان ذلك متعلقا بظاهر النهي. والرابع: قوله تعالى: {وإن تبتم فلكم
~~رءوس أموالكم} [البقرة: 279] لما نهى عنه حكم برد رأس المال، فلولا أن ظاهر
~~النهي قد اقتضى الفساد لكان مملوكا بعقد صحيح لا يجب رده. وكذلك قال النبي
~~- عليه السلام - «كل ربا في الجاهلية فهو موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس»
~~فلما تعلق الفساد فيما ذكرنا بما دلت عليه الآية بالنهي ثبت أن ظاهر النهي
~~يقتضي فساد ما تناوله حتى تقوم دلالة الجواز. والدليل على ذلك أيضا: أن هذه
~~العقود والقرب لا يخلو من أن يكون (سبيلها أن تكون) (مفعولة على وجه الفرض
~~أو الندب أو الإباحة) (و) كونه منهيا عنه يخرجه من أن يكون مفعولا فرضا أو
~~مباحا، إذ غير جائز أن يكون المنهي عنه هو الفرض أو الندب أو المباح. فلما
~~كان ذلك (كذلك) وجب ألا يكون فاعلا للمأمور به، ولا لما قصد إلى فعله
# PageV02P191
# من ندب أو إباحة، فوجب أن يبقى ما كان عليه في ذمته من فرض على ما كان
~~عليه، وأن لا تصح له قربة ولا فعل المباح، فإذا كان ما فعله عقدا من عقود
~~المعاملات فيما بين العباد الذي سبيله أن يفعله على الوجه المباح، فهو إذا
~~كان منهيا عن العقد نفسه أو ما يتعلق به من شروطه فهو غير فاعل في هذه
~~الحال للعقد المباح، فينبغي أن لا يصح عقده ms260 على هذا الوجه، وأن لا يزول ملك
~~مالكه عنه بهذا العقد، وذلك لأن الملك الواقع بذلك إنما هو حكم متعلق
~~بإباحة الله تعالى إياه وحكمه به، وإذا حكم بنهيه فغير جائز وقوع الحكم
~~الذي يتعلق به من إيقاع الملك، فوجب أن يقع فاسدا لا حكم له.
# وكذلك نقول في سائر البياعات الفاسدة: إنها لا توجب الملك ولا يتعلق بها
~~حكم بنفس العقد، ثم إذا اتصل به القبض ثبت للمقبوض حكم الملك من وجه لقيام
~~الدلالة، ونحن فإنما كلامنا هاهنا في إفساد العقد بظاهر النهي، وذلك موجود
~~في كل عقد منهي عنه لمعنى في نفس المعقود عليه.
# ودليل آخر: وهو أن النهي يتناول ما يتعلق به على وجه النهي بأن لا يفعله،
~~ومعلوم أن ما وقع من الإيجاب والقبول لهذه العقود لا يصح النهي عنه بعد
~~وقوعه، وإن كان قبل وقوعه منهيا عنه وعن التصرف فيه، فإذا وجب ذلك كان لزوم
~~فسخه حقا لله تعالى (ولزم الحاكم إذا اختصموا إليه أن يمنع من قبضه والتصرف
~~فيه، وإذا لم يستحق قبض المبيع لم يصح العقد، وإن قبضه ثم اختصما كان
~~ممنوعا من سائر وجوه التصرف، وكان المنع من ذلك حقا لله تعالى) متعلقا
~~بظاهر النهي، لأنه معلوم أن النهي إنما يتناول أحكام العقد المتعلقة به،
~~وإذا كانت هذه الأحكام ممنوعة بعد العقد بظاهر النهي وجب فسخه ما لم تقم
~~الدلالة على نفاذ تصرفه.
# PageV02P192
# وهذا هو معنى قولنا: إن العقد واقع على فساد، لأن النهي إنما تناول العقد
~~على الوجه الذي قدمنا. وأما إذا تناول النهي معنى ليس هو نفس المعقود ولا
~~من شرائطه، وإنما هو معنى في غيره فخارج عن هذا الأصل لما قدمنا فيما سلف،
~~وهو أن كونه فاعلا لما نهي عنه لا يمنع صحة فعله لشيء آخر لم يتعلق النهي
~~به من عقد أو قربة. ألا ترى أن تارك الصلاة لا يمنع تركه لصلاته صحة صومه،
~~وكذلك سائر الفروض متى ارتكب النهي في ترك بعضها لا يمنعه من صحة فعل ms261 ما
~~فعل منها. ألا ترى أن تحريم نكاح الأمهات وذوات المحارم والمعتدة لما تعلق
~~بمعنى في نفس المعقود عليه وبما هو من شروطه منع صحة العقد. وأن نكاح من
~~خطب على خطبة أخيه - وإن كان منهيا عنه - لم يمنع ذلك صحة وقوعه لأن النهي
~~تناول معنى في غير المعقود عليه، فبان بذلك (صحة) ما وصفنا.
# PageV02P193
### | [باب الكلام في الناسخ والمنسوخ] 
# [فصل في الكلام في ماهية النسخ]
### | فصل (في الكلام) في ماهية النسخ. 
# اختلف العلماء في معنى النسخ في موضوع اللغة. فقال قائلون: هو النقل،
~~ومنه قولهم: نسخ الكتاب، أي نقل ما فيه إلى غيره، فيطلقون اسم النسخ والنقل
~~على ذلك، وقال آخرون: معناه الإبطال، ومنه (قولهم) : نسخت الرياح الآثار.
~~وهذه الألفاظ متقاربة المعاني، وأيها كان المعنى في اللغة فإنه متى استعمل
~~في نسخ الأحكام فهو مستعمل فيها على وجه المجاز دون الحقيقة، وذلك لأنه إن
~~كان معنى النسخ في موضوع اللغة هو النقل: فهذا المعنى بعينه غير موجود في
~~نسخ الحكم، لأن (للنقل معنى معقولا) في اللغة لا تصح حقيقته في نسخ الحكم،
~~ولا يخلو حينئذ من أن يكون المراد به نقل الحكم نفسه، أو نقل المتعبد به عن
~~الحكم الأول إلى غيره. فإن كان المراد الحكم فإن الحكم ليس هو معنى يصح
~~نقله في الحقيقة، لأن النقل المعقول في اللغة هو نقل الشيء من مكان إلى
~~غيره، وذلك مستحيل في الحكم. وإن كان
# PageV02P197
# المراد نقل المتعبد بالحكم إلى حكم غيره، فإنه لم يحصل فيه نقل بأن يتعبد
~~بحكم غير الأول. فعلمت أن الاسم إن كان موضوعا (للنقل) في (أصل) اللغة
~~حقيقة فإنه مجاز في الحكم، فكأنه إنما سمي بذلك على جهة التشبيه، لأن النقل
~~يوجب تغيير المنقول عن الحال التي كان عليها إلى غيرها، فشبه تغيير الحكم
~~في الثاني بالنقل.
# وعلى أن نسخ الكتاب إنما يسمى نقلا مجازا أيضا لا حقيقة، لأن المكتوب
~~بدءا هو باق في موضعه غير منقول عنه، وإنما سمي ما نسخ منه منقولا تشبيها
~~له ms262 بالشيء المنقول من مكان إلى غيره، فلم يحصل معنى النسخ أنه نقل (ما) في
~~الكتاب ولا في الأحكام إلا مجازا. وأما من قال النسخ هو الإزالة في اللغة
~~فإنه لا يرجع منه أيضا إلا إلى المجاز في اللغة والحكم جميعا؛ لأن قولهم:
~~نسخت الرياح الآثار، قد يطلق في الريح إذا أعفت آثار الديار بأن سفت عليها
~~التراب فأخفتها وهي باقية، كما يقال: عفت الديار ودرست. ويدل عليه أيضا أنه
~~لا يصح إطلاق النسخ على كل مزال، لأنه لو أزال جسما من مكان إلى غيره لم
~~يجز أن يقال له (إنه) قد نسخه، فلما كان من الأشياء المزالة ما ينتفي عنه
~~اسم النسخ دل ذلك على أن إطلاق لفظ النسخ في إزالة الريح الأثر مجاز لا
~~حقيقة، وهو في الحكم أيضا كذلك، لأن الحكم الأول لا يصح إزالته بعد ثبوته،
~~إذ كان المأمور به بعينه غير جائز أن يكون منهيا عنه، فلم يكن هناك حكم
~~أزيل بالنسخ، وإنما النسخ يبين أن مثل ذلك
# PageV02P198
# الحكم لا يجب في المستقبل، فلا يكون النسخ بمعنى الإزالة على هذا الوجه
~~إلا تشبيها له بما كان ثابتا في موضوع فأزيل عنه إلى غيره.
# ويدل على ما ذكرنا أيضا أن إزالة الشيء في اللغة لا يقتضي ارتفاع عينه
~~ولا إبطاله، لأنه يصح أن تقول: أزلت الحجر عن موضعه وهو باقي العين في موضع
~~غيره، والحكم الأول ليس بباق بعد النسخ فلا يصح فيه معنى الإزالة إلا على
~~وجه المجاز. وأما من قال معناه الإبطال في اللغة، واستدل عليه بقولهم نسخت
~~(الشمس الظل) فإنه يوجب أيضا أن يكون هذا اللفظ مجازا لأنهم قد قالوا: نسخت
~~الكتاب وليس فيه إبطال شيء، وقال الله سبحانه وتعالى: {إنا كنا نستنسخ ما
~~كنتم تعملون} [الجاثية: 29] ولم يرد إبطال شيء بل معناه إثبات مقاديرها وما
~~يستحق عليها من ثواب أو عقاب والله أعلم. وهو في معنى نسخ الكتاب وإثبات
~~مثله في هذا الوجه أولى بمعنى اللفظ من الإبطال.
# ولو ثبت أيضا أن معناه ms263 الإبطال لما صح إطلاقه في الأحكام إلا مجازا؛ لأن
~~الحكم الأول لا يصح إبطاله بحال، وأن ما ثبت في الثاني حكم غير الأول
~~(والأول) لم يكن قط مرادا في الثاني فليس هناك حكم أبطل بالنسخ. والنسخ في
~~الشريعة هو بيان مدة الحكم الذي كان في توهمنا وتقديرنا جواز بقائه، فتبين
~~لنا أن ذلك الحكم مدته إلى هذه الغاية، وأنه لم يكن قط مرادا بعدها. ولا
~~يجوز (أن يكون) لنسخ الأحكام معنى غيره، لأنه غير جائز أن يكون الحكم الأول
~~مرادا في الوقت الثاني الذي (ورد) فيه النسخ ثم أبطله ونهى عنه، لأن ذلك هو
# PageV02P199
# البداء، ولا يجوز على الله تعالى، إذ هو العالم بالعواقب، فغير جائز أن
~~يبدو له علم شيء لم يكن علمه في الأول، فثبت بذلك أن معنى النسخ في الشرع
~~ما وصفنا. وعلى أي وجه كان معنى النسخ في اللغة فإنه لا يخل بمعناه في
~~الشرع لأنه إذا كان معلوما وقوعه في الشرع على الحد الذي وصفنا، وقد أريد
~~به معنى ليس الاسم موضوعا له في اللغة، فقد صار اسما شرعيا، قال الله
~~تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} [البقرة: 106]
~~وليس في اللغة أن توقيت المدة فيما كان يظن بقاؤه ودوامه يسمى نسخا، فثبت
~~أنه اسم شرعي.
# (ويدل على أنه اسم شرعي) إطلاقه في أوامرنا لمن تلزمه طاعتنا من عبيدنا
~~ومن تحت أيدينا، وأن هذا الاسم مخصوص بأحكام الشرع. وليس كل ما بين به
~~(مدة) الحكم يسمى نسخا لأنه لو كانت المدة معلومة مع ورود الأمر بأن قال:
~~صلوا في هذا اليوم ولا تصلوا في غيره، لم يكن زوال الأمر بمضي الوقت نسخا،
~~لأنا قد علمنا عند ورود الأمر توقيت مدته، وإنما يطلق اسم النسخ فيما يكون
~~في توهمنا وتقديرنا تجويز بقائه على الدوام، فيأتي الحكم الناسخ ويبين أن
~~ما كان في تقديرنا من بقاء الحكم غير ثابت وأن مدة الحكم الأول قد انقضت.
~~ومن الناس من يظن أن النسخ رفع ms264 الحكم وهذا جهل مفرط، وذلك لأن ما ثبت من
~~الأحكام لا يجوز رفعه لأنه يدل على البداء، وإنما يدلنا النسخ أن الحكم
~~المنسوخ لم يكن مرادا في هذا الوقت.
# PageV02P200
### | [باب القول فيما يجوز نسخه وما لا يجوز]
# الأصل في هذا الباب أن أفعال المكلفين إذا وقعت عن قصد فاعلها فهي على
~~ثلاثة أنحاء في العقل. منها واجب لا يجوز عليه التغيير والتبديل، كتوحيد
~~الله عز وجل وتصديق رسله وشكر المنعم واجتناب المقبحات في العقول. ومنها
~~ممتنع محظور انقلابه عن حال، نحو كفران النعمة والكذب وتكذيب رسل الله
~~وارتكاب المقبحات في العقول، فهذان البابان يجريان في حكم العقل على شاكلة
~~واحدة لا يجوز عليهما التغيير والتبديل، ولا يصح مجيء العباد فيهما بخلاف
~~ما في العقول من حكمها، ومن أجل ذلك لم يصح نسخهما، وذلك لأن العقل حجة لله
~~تعالى، فما حسنه من شيء فهو حسن وما قبحه فهو قبيح، والسمع حجة لله تعالى
~~أيضا، وغير جائز أن تتضاد حجج الله تعالى، ولا (يجوز أن) تتنافيا فثبت أن
~~السمع لا يرد برفع ما في العقل وجوبه ولا إيجاب ما في العقل حظره، فلذلك
~~قلنا إن هذين الوجهين لا يجوز ورود النسخ فيهما.
# PageV02P203
# وأما الوجه الثالث فهو ما يجوز العقل إيجابه (تارة) وحظره أخرى وإباحته،
~~مثل (الصلاة والصيام) والحج وذبح البهائم وما جرى مجرى ذلك، فهذا الضرب مما
~~يجوز ورود النسخ فيه على الوجه الذي كان يجوز العقل مجيء الشرع به، وإنما
~~صار النسخ يتطرق على هذا الوجه لأن حكمه مردود إلى ما في علم الله تعالى من
~~المصلحة، فإذا علم المصلحة في إيجابه أوجبه، وإذا علمها في حظره بعد
~~الإيجاب حظره، وإذا علمها في إباحته دون إيجابه وحظره فعل فلذلك جاز أن
~~يأمر بصيام شهر رمضان والصلوات في أوقاتها المعلومة، ويحظر صيام يوم الفطر
~~ويوم النحر وأيام التشريق، ويحظر الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ويبيح
~~فعل الصيام في غير هذين الوقتين وكذلك الصلاة، فلذلك ليس يمتنع أن يتعبد
~~الله تعالى بفعل ms265 هذه الأشياء على وجه الإيجاب ثم ينسخه بحظرها أو إباحتها،
~~ويدلك على الفرق بينه وبين الوجهين (الأولين) أنه جائز ورود العبادة بلزوم
~~(الصلاة، والصيام) بعض المكلفين وحظرهما على بعضهم كنحو ما أمر الطاهر بفعل
~~الصلاة والصوم ونهى عنهما، وهو في هذا الباب يجري مجرى سائر أفعال الله
~~تعالى في تدبير عباده من الغنى والفقر (والصحة والمرض) ومن إحداث الحر
~~والبرد وكل شيء من ذلك في وقت دون وقت لما علم تعالى (فيه) من مصالح عباده،
~~فكذلك سبيل هذا الضرب الذي يتطرق عليه مجيء العبادة (به) تارة وبضده أخرى
~~على حسب المصلحة.
# PageV02P204
# والبابان الأولان لا يختلف حكم سائر المكلفين فيهما، ألا ترى أنه لا يصح
~~أن يكون بعض المكلفين مأمورين بالتوحيد وتصديق الرسول - عليه السلام -،
~~وبعضهم منهيين عنه، أو مباحا لهم تركه والإعراض عنه، وكذلك لا يصح أن يكلف
~~بعضهم مجانبة المقبحات في العقل (من نحو) كفران النعمة والكذب وتكذيب الرسل
~~ويؤمر بعضهم بارتكابها. فلما لم يختلف حكم سائر المكلفين في هذين البابين
~~في زمان واحد لم يختلف حكم سائر المكلفين فيها في الأزمنة المختلفة، فلم
~~يجز من أجل ذلك ورود النسخ فيهما. ولما جاز في غيرهما مما وصفنا اختلاف
~~أحكام المكلفين فيها في الزمان الواحد جاز مثله في الأزمنة (المختلفة)
~~فيتعبدون بالحظر في زمان وبالإيجاب أو الإباحة في زمان غيره.
# وأما الخبر الوارد عن الله تعالى وعن رسوله - صلى الله عليه وسلم - فإنه
~~ينتظم معنيين:
# أحدهما: العبادة باعتقاد مخبره على ما أخبر به، فهذا ما لا يجوز نسخه ولا
~~تبديله ولا التعبد فيه بغير الاعتقاد الأول. والمعنى الآخر: حفظه وتلاوته،
~~وهذا مما يجوز نسخه بأن يأمر بالإعراض عنه وترك تلاوته حتى يندرس على مرور
~~الأزمان فينسى، كما نسخت (تلاوة) سائر كتب (الله تعالى) القديمة كصحف
~~إبراهيم وكثير من الأنبياء - عليهم السلام -، قد نسخت تلاوة حتى صارت لا
~~يتلوها أحد ولا يحفظها.
# PageV02P205
# وإنما لم يجز ورود العبادة بنسخ اعتقاد معنى الخبر وإن جاز ورودها بنسخ
~~الخبر الذي هو التلاوة من قبل ms266 أنه لو جاز ذلك لكان فيه إيجاب (التعبد
~~باعتقاد الشيء) على خلاف ما هو به (لأن خبر الله تعالى لا بد أن يكون صدقا
~~يلزمنا عند وروده اعتقاد مخبره على ما هو به) وهذا لا يجوز على الله تعالى
~~ولا على رسوله - صلى الله عليه وسلم - ولو جاز أن يأمرنا باعتقاد ذلك لجاز
~~أن يأمرنا بالإخبار عنه على حسب ما أمرنا باعتقاده، فيكون أمرا لنا بالكذب،
~~ولو جاز أن يأمرنا بالكذب لجاز أن يفعله هو، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
~~فلذلك قلنا إن معاني الأخبار الواردة من الله تعالى لا يجوز ورود النسخ على
~~اعتقادنا فيها، بأن يتعبدنا باعتقاد ضد مخبرها لأن المخبر عنه لا يجوز عليه
~~التغيير والتبديل بتغير الأحوال والأزمان. فلذلك لم يجز أن نعتقد فيها خلاف
~~ما أوجبه ورود الخبر، وهذا نظير ما أمر الله تعالى (به) من العبادات واستقر
~~عليه أحكامها ومضى عليها أوقات فعلها، فغير جائز أن ترد العبادة بنسخ
~~اعتقاد صحتها وثبوتها في الأوقات الماضية؛ لأن في نسخ ذلك الاعتقاد وجوب
~~اعتقاد فساد ما أمر الله تعالى به، واعتقاد ذلك قبح لا يجوز ورود العبادة
~~به، فلذلك كان الأمر فيه على ما وصفنا.
# ومما يبين أن اعتقاد معاني الأخبار الواردة عن الله تعالى وعن رسوله -
~~صلى الله عليه وسلم - جار مجرى التوحيد وتصديق الرسل وسائر ما لا يجوز فيه
~~النسخ والتبديل، فإنه مخالف لما له في العقول حالان من الأمور التي يجوز
~~ورود العبادة بها تارة وبأضدادها أخرى أنه يمتنع الأمر بالاعتقادين في خطاب
~~واحد لزمانين مختلفين، فلا يجوز أن يقول: اعتقدوا في خبري هذا أنه (على) ما
~~هو عليه إلى مدة كذا، فإذا انقضت المدة فاعتقدوا فيه ضده، كما لا يجوز أن
~~يقول: اعتقدوا صحة التوحيد وتصديق الرسل إلى وقت كذا (فإذا انقضى الوقت
~~فاعتقدوا ضدهما، ولا يمتنع أن يقول: صلوا وصوموا إلى وقت كذا) فإذا مضى
~~الوقت
# PageV02P206
# فلا تصوموا ولا تصلوا، فثبت أن اعتقاد معنى الخبر يجري في حكم العقل على ms267
~~شاكلة واحدة كاعتقاد التوحيد والعدل وتصديق الرسل - عليهم السلام -، فلا
~~يجوز ورود النسخ على واحد منهما. ومن جوز النسخ في اعتقاد معاني خبر الله
~~تعالى وخبر الرسول - عليه السلام - فقد وصف الله تعالى بالبداء، وأنه ظهر
~~له في الثاني ما لم يكن علمه قبل، لأن البداء معناه، الظهور، قال الله
~~تعالى: {لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} [المائدة: 101] يعني إن تظهر
~~لكم، وقال تعالى: {وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله}
~~[البقرة: 284] ومن جوز البداء على الله تعالى فهو خارج عن ملة الإسلام.
# فإن قال قائل: قال الله تعالى: {يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم
~~الكتاب} [الرعد: 39] . وهذا يدل على جواز نسخ الأخبار إذا شاء الله تعالى
~~(نسخها) . قيل له ليس في الآية دلالة على ما ذكرت لأنه لم يقل تعالى:
~~{يمحوا الله ما يشاء} [الرعد: 39] من معاني الأخبار الواردة من جهته، فإن
~~تعلقت بعمومه فجعلته على الخبر وغيره فالواجب عليك أولا أن تثبت أن نسخ
~~معاني الأخبار مما يجوز أن يشاءه الله، وقد دللنا آنفا على أن هذا سفه وقبح
~~لا يجوز أن يشاءه الله تعالى، والاحتجاج بظاهر في هذا المعنى (باطل) ساقط،
~~وعلى أنه لو ثبت أن المراد نسخ الخبر لكان المعنى نسخ تلاوته لا مخبره
~~(لأنه) ليس هو الخبر، وقد بينا جواز نسخ التلاوة، وامتناع جواز نسخ اعتقاد
~~مخبره.
# PageV02P207
# وقد روي في تأويل هذه الآية عن جماعة من السلف أقاويل ليس في شيء منها أن
~~المراد نسخ الأخبار، لأن ابن عباس قال معناه: إن الله تعالى يبدله ما يشاء
~~من القرآن فينسخه ويثبت ما يشاء فلا يبدله {وعنده أم الكتاب} [الرعد: 39]
~~يعني جملة ذلك عنده في أم الكتاب. وعن زيد بن أسلم يمحو الله ما يشاء مما
~~ينزله على الأنبياء ويثبت ما يشاء مما ينزله على الأنبياء وعنده أم الكتاب
~~لا يغير ولا يبدل. وعن الحسن قال: يمحو الله من جاء أجله فيذهب، ويثبت الذي
~~هو حي يجري إلى أجله.
### | [فصل ms268 في حكم الألفاظ الواردة في القبيل الذي يجوز نسخه من الأحكام وما لا يجوز]
# فصل من هذا الباب قد بينا القول فيما يجوز نسخه وما لا يجوز نسخه بما فيه
~~كفاية. ونبين الآن حكم الألفاظ الواردة في القبيل الذي يجوز نسخه من
~~الأحكام وما لا يجوز نسخه منها. فنقول: إن الحكم الوارد عن الله تعالى وعن
~~رسوله - صلى الله عليه وسلم - إذا لم يكن مؤقتا ولا مقرونا
# PageV02P208
# بلفظ التأبيد في الأزمان المستقبلة، فإن الذي يجب على سامعه من المكلفين
~~(له والمتعبدين به لزوم) اعتقاد جواز نسخه ما دام النبي - عليه السلام -
~~حيا، كقوله: صلوا وصوموا في مستقبل الأيام ونحو ذلك، وهذا ما لا خلاف فيه
~~بين أحد من أهل العلم نعلمه، وأما إذا (قرنه بوقت) بعينه نحو أن يقول: صلوا
~~هذه السنة في كل يوم، أو يقول: صوموا شهر رمضان القابل، فإن هذا لا يجوز
~~ورود النسخ فيه عندنا بحال، وسنفرد القول فيه بعد هذا. وأما إذا قال: صلوا
~~الظهر أبدا في مستقبل أعماركم ومن بعدكم إلى أن تقوم الساعة، فإن من الناس
~~من يجيز ورود النسخ في مثله، إذا كان هذا القول من شرائع الأنبياء - عليهم
~~السلام - الذين كانوا قبل نبينا خاتم النبيين ولا يجوز النسخ بعده. ومن
~~الناس من لا يجيز ورود النسخ على مثل هذه الألفاظ. فأما الوجه الأول الذي
~~بدأنا بذكره في هذا الفصل فإنما جاز نسخه لأنه لما لم يحصره توقيت ولا مدة،
~~وكان جواز النسخ قائما في مثله، وجب علينا ألا نعتقد عند وصوله إلينا بقاء
~~حكمه على التأبيد مع بقاء النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل الواجب علينا
~~في مثله اعتقاد جواز نسخه. وإذا كان ذلك (كذلك) جاز ورود النسخ فيه، حتى
~~إذا توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل نسخه استقر حكمه على التأبيد،
~~لأن النسخ لا يجوز بعد موته - عليه السلام -. وأما إذا (قرنه بالتأبيد)
~~فقال: افعلوه (أبدا) أنتم ومن (يحدث) بعدكم إلى
# PageV02P209
# أن تقوم الساعة، فإن الأظهر في مثله أنه ms269 لا يجوز نسخ (ما كان هذا وصفه)
~~لأنه قد ألزمنا اعتقاد بقائه مؤبدا، وغير جائز أن يكون المراد بقاءه إلى
~~وقت ومدة، لأن تجويز ذلك يؤدي إلى إبطال دلالة الكلام على حسب ما تقدم
~~القول (فيه) في إثبات العموم وامتناع جواز تأخير (بيان) الخصوص فيما سلف.
# فإن قال قائل: إن اليهود تزعم أن في التوراة الأمر بالتمسك بالسبت ما
~~دامت السموات والأرض، وقد ورد نسخه على لسان كثير ممن جاء بعده من الأنبياء
~~- عليهم السلام -. قيل له: لم يثبت أن في التوراة هذا الذي قالوه، ولو كان
~~ثابتا لم يمنع أن يكون اللفظ الذي ادعوه في التوراة باللسان العبراني يحتمل
~~التأبيد ويحتمل غيره، فحمله هؤلاء على التأبيد من جهة التأويل، وإذا لم يكن
~~عندنا علم بحقيقة معنى اللفظ المذكور في التوراة في هذا الباب لم يثبت ما
~~ذكروه. وأيضا فلو كان ما ادعوه في ذلك ثابتا وكان العلم به واقعا لوجب أن
~~يقع لنا العلم به مع سماعنا لذلك، كوقوع علمهم به في زعمهم، فلما لم يثبت
~~عندنا ذلك مع سماعنا لهذه الأخبار علمنا بطلان ما ادعوه، ومن أجاز ذلك في
~~أزمان الأنبياء - عليهم السلام - مع ذكر التأبيد فيه ممن وصفنا قولهم فإنما
~~أجازه لأن علينا اعتقاد صحة ما يأتي به النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد
~~ذلك من الشريعة مما يخالف ذلك أو يوافقه، فيصير تقدير ذكر التأبيد فيه
~~مقرونا بجواز النسخ، كأنه قال: افعلوا هذه الأفعال في الزمان المستقبل أبدا
~~ما لم أنسخه. والصحيح عندنا هو الأول، لأن هذا لو جاز مثله في العموم
~~فيقال: إنا نعتقد فيه
# PageV02P210
# العموم إن لم يكن أراد الخصوص، ولجاز في الحكم المفروض في وقت بعينه أن
~~(يقول له) : افعله في ذلك الوقت ما لم أنسخه، وهذا قول فاحش قبيح لا يصح،
~~فثبت بذلك ما وصفنا.
# PageV02P211
### | [باب في الدلالة على جواز النسخ]
# (في الوجوه التي) بينا (قال أبو بكر) من ينكر النسخ فريقان: أحدهما:
~~اليهود، والآخر: فريق من أهل الملة من المتأخرين لا ms270 يعتد بهم. فأما اليهود
~~فإن منهم من أنكر (تجويز) النسخ (فيما زعم) من طريق العقل. ومنهم من يجوزه
~~في العقل إلا أنه يزعم أن موسى - عليه السلام - قد أعلمهم أن شريعة
~~التوراة، و (تحريم) يوم السبت لا ينسخ أبدا، فأما من منع منهم ذلك من جهة
~~العقل فإنه ذهب إلى (أن) هذا (بداء) ورجوع عن إرادة الشيء إلى كراهته، وهذا
~~لا يكون إلا ممن كان جاهلا بالعواقب، والله تعالى عالم الأشياء قبل كونها،
~~فإن كان المأمور به صحيحا فالرجوع عن الصحيح لا يفعله حكيم، وإن كان فاسدا
~~لم يجز أن يشرعه الله تعالى في وقت من الأوقات. قال أبو بكر - رحمه الله -:
~~وهذا الذي قالوه جهل منهم بمعنى النسخ، لأن المأمور به غير المنهي عنه فيما
~~يقع فيه النسخ، وإنما النسخ يبين أن زمان الفرض الأول قد انقضى،
# PageV02P215
# وأن الواجب في الزمان المستقبل غير الواجب (الذي) كان في الماضي، وهذا لو
~~نص عليه في خطاب واحد كان جائزا مستقيما، ألا ترى أنه لو قال: تمسكوا
~~بتحريم السبت، إلى مائة سنة ثم أحلوه كان جائزا.
# وكذلك لا يمتنع أن تطلق القول بتحريم السبت ثم تبين الوقت الذي انتهى
~~إليه مدة التحريم على حسب ما علم سبحانه من مصالح العباد فيه، وكما (أنه)
~~جاز أن يخالف بين أحكام العباد فيتعبد بعضهم بحكم، و (يتعبد) بعضهم بضد ذلك
~~الحكم في زمان واحد، نحو تحريم الصلاة والصوم على الحائض، وإيجابهما على
~~الطاهر على حسب ما علم من مصالحهم. كذلك لا يمتنع أن يخالف بين أحكامهم (في
~~زمانين وكما جاز أن يخالف بينهم في تغييره وأفعاله فيهم نحو أن) يميت واحدا
~~ويخلق آخر ويمرض واحدا ويصح آخر ويغني واحدا ويفقر آخر، و (يفعل) ذلك بواحد
~~في زمانين مختلفين ولم يكن شيء من ذلك دليلا على البداء وعلى الرجوع عما
~~أراده، لأن الذي أراده في الثاني غير الذي أراده في الأول. وكذلك العبادات
~~تجري على هذا المنهاج. وأيضا فإنه قد كان مباحا لولد آدم من صلبه ms271 أن يتزوج
~~الأخ منهم بأخته، ولولا ذلك لم يكن بينهم تناسل وهو محرم في شريعة التوراة
~~وسائر الشرائع بعدها ولم يكن فيه ما يوجب البداء، وكذلك تحريم السبت وسائر
~~الشرائع التي يجوز العقل حظرها تارة وإباحتها أخرى جائز نسخها والإبانة عن
~~مضي وقت تحريمها.
# وأما من زعم منهم أن موسى - عليه السلام - قد أعلمهم أن شريعة التوراة لا
~~تنسخ، فإنه معترف أن التوراة قد أنبأت عن نبوة أنبياء بعد موسى - عليه
~~السلام - (وإذ كان كذلك فمعلوم أن تحريم السبت معلق بتوقيف الأنبياء بعد
~~موسى - عليه السلام -) فإذا أحلته صار ذلك
# PageV02P216
# مقرونا إلى لفظ التحريم، كأنه قال: حرموا السبت ما لم أحله على لسانك.
~~وعلى أن ما يدعونه من توقيف موسى - عليه السلام - على التمسك (بتحريم
~~السبت) أبدا لو كان ثابتا لوجب أن يقع لنا العلم به مع سماعنا للخبر عنه
~~(به) كما ادعى هؤلاء لأنفسهم. فلما لم يقع لنا العلم بذلك مع سماعنا
~~الأخبار التي سمعوها في ذلك علمنا أنهم إنما صاروا إلى ذلك من طريق التأويل
~~فأخطئوا فيه. وقد تكلم الناس عليهم في هذا الباب بأشياء كثيرة لا انفصال
~~لهم منها، وليس غرضنا في هذا الموضع الكلام على هؤلاء وإنما (القصد) الكلام
~~في أصول الفقه إلا أنه لما عرض فيه القول بالنسخ أحببنا ألا نخليه من جملة
~~تدل عليه وعلى بطلان قول من أبى ذلك من الفرقة التي تنتحل دين الإسلام، ثم
~~ضاهت اليهود في امتناعها من تجويز نسخ الشريعة. فنقول بعد تقدمة القول في
~~جواز النسخ في الجملة إن الفرقة المنكرة للنسخ من أهل الصلاة قد خالفت
~~الكتاب والآثار المتواترة واتفاق السلف والخلف جميعا فيما صارت إليه (من)
~~هذه المقالة.
# فأما مخالفتها للكتاب فقوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير
~~منها أو مثلها} [البقرة: 106] فأثبت النسخ في الكتاب.
# PageV02P217
# وإن قال قائل إنما أراد النسخ في هذا الموضع الإزالة والإسقاط. قيل له:
~~لا يخلو (من) أن يريد به إزالة الحكم (أو إزالة الرسم، فإن أردت إزالة ms272
~~الحكم فقد وافقت، وإن أردت إزالة الرسم مع بقاء الحكم) فإن هذا فاسد من
~~وجهين. أحدهما: أن عموم اللفظ يقتضي الأمرين ومن حمله على أحد الوجهين دون
~~الآخر بغير دليل فهو متحكم قائل بغير علم. والوجه الآخر: أنا لو سلمنا لك
~~ما ادعيت من إزالة الرسم فدلالته قائمة على ما ادعينا لأنه قد أسقط عنا فرض
~~تلاوته واعتقاد كونه من القرآن بعد أن كان لزمنا ذلك. ووجه آخر وهو أنه قد
~~ذكر في الآية الإزالة والإسقاط أيضا في قوله تعالى: {أو ننسها} [البقرة:
~~106] فعلمنا أن مراده بذكر النسخ هو نسخ الحكم.
# وقال تعالى: {وإذا بدلنا آية مكان آية} [النحل: 101] وقال تعالى: {يمحوا
~~الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب} [الرعد: 39] وقال تعالى: {لكل جعلنا
~~منكم شرعة ومنهاجا} [المائدة: 48] وأخبر عن نسخ بعض أحكام الشرائع المتقدمة
~~بقوله تعالى: {ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم} [آل عمران: 50] وقال تعالى:
~~{وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر} [الأنعام: 146] وقال تعالى: {فبظلم من
~~الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم} [النساء: 160] وقد ورد من طريق
~~النقل المستفيض والخبر المتواتر الذي لا يتطرق إليه الفساد والبطلان «أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - قد كان يصلي إلى بيت المقدس إلى أن نسخ الله
~~تعالى الصلاة إلى تلك الجهة
# PageV02P218
# وأمره بالتوجه إلى الكعبة بقوله تعالى: {قد نرى تقلب وجهك في السماء
~~فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام} [البقرة: 144] » ثم قال
~~تعالى: {سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل
~~لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم} [البقرة: 142] فأخبر
~~أنهم (قد) كانوا على قبلة غيرها ثم نقلوا عنها، وقد كان حد الزانيين الحبس
~~والأذى فنسخا عن غير المحصنين بقوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل
~~واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2] ، وكانت عدة المتوفى عنها زوجها سنة
~~لقوله تعالى: {متاعا إلى الحول غير إخراج} [البقرة: 240] ، ثم نسخ منه ما
~~عدا الأربعة الأشهر والعشرة بقوله تعالى: {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر
~~وعشرا} [البقرة: 234] ومثال ms273 ذلك أكثر من أن يحصى في الكتاب والسنة. وقد
~~نقلت الأمة الناسخ والمنسوخ وتوارثوهما قرنا عن قرن لا يتناكرونه ولا يشكون
~~فيه. وذكر من أبى وجود النسخ في القرآن (أن النسخ) المذكور في القرآن إنما
~~هو نسخه من اللوح المحفوظ وتنزيله على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا
~~يوجب أن يكون القرآن كله منسوخا وكله
# PageV02P219
# ناسخا، وهذا محال ممتنع عند الأمة. وقول هذه الطائفة أظهر فسادا وأبين
~~انحلالا من أن يحتاج إلى الإكثار في الإبانة (عن) قبحه وشناعته.
# PageV02P220
### | [باب نسخ الحكم بما هو أثقل منه]
# اختلف الناس في ذلك. فقال قائلون وهم الأكثر: لا يمتنع نسخ الحكم بما هو
~~مثله وبما هو أخف منه وبما هو أثقل منه. وقال آخرون لا ينسخ حكم إلا بما هو
~~أخف منه. ومنهم من يقول ينسخ بمثله وبما هو أخف منه، ولا ينسخ بما هو أثقل
~~منه. وكل واحدة من هاتين المقالتين إنما هي تظنين وحسبان من قائليها لا
~~يرجع منها إلى دلالة يعضد بها مقالته. والصحيح هو القول الأول. وهو عندي
~~قول أصحابنا - رحمهم الله -.
# والأصل فيه: أن العبادات إنما ترد من الله تعالى (على) حسب ما يعلم من
~~مصالحنا فيها، وليس يمتنع أن تكون المصلحة تارة في الأخف وتارة في الأثقل،
~~فينقل (المتعبد) من أحدهما إلى الآخر على حسب ما تقتضيه المصلحة، ألا ترى
~~أنه قد ينقلهم
# PageV02P223
# من الرخاء، إلى الشدة تارة ومن الشدة إلى الرخاء أخرى فيغني في وقت ثم
~~يفقر في (وقت) آخر ويصح في وقت ويمرض في (وقت) آخر كذلك العادات جارية هذا
~~المجرى، والعلة في الجميع واحدة وهي جهة المصلحة، وهذا أيضا معلوم من تدبير
~~الحكماء لمن يلون أمرهم من أولادهم وعبيدهم أنهم ينقلونهم من الشدة، إلى
~~الرخاء ومن الرخاء إلى الشدة فينقلونهم من حال إلى حال على حسب ما يرون لهم
~~من المصلحة في أحوالهم. وأيضا فإن مقالة هاتين الطائفتين يوجب ألا يفرض
~~الله شيئا أبدا بعد أن لم يكن مفروضا، لأن إيجاب الفرض تكليف وهو أثقل ms274 من
~~الإباحة، وقد وجدنا في كتاب الله تعالى ما يوضح عن بطلان قول هؤلاء، قال
~~تعالى: {فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل
~~الله كثيرا} [النساء: 160] فأخبر أنه نقلهم من الإباحة إلى الحظر وهو أشد
~~على المكلف.
# وروي عن معاذ بن جبل وابن عباس وسلمة بن الأكوع (وابن عمر) وجماعة من
~~التابعين (في) تأويل قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين}
~~[البقرة: 184] فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا، ثم أنزل الله
~~تعالى {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185] فجعل الصوم حتما وأسقط
~~التخيير، (وأيضا) فإن الخمرة قد كانت مباحة في
# PageV02P224
# أول الإسلام ثم حرمها الله تعالى، وقد كان النبي - عليه السلام - مأمورا
~~بترك قتال المشركين بقوله تعالى: {فاعف عنهم واصفح} [المائدة: 13] ثم أوجبه
~~الله تعالى بقوله: {أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا} [الحج: 39] وقال تعالى
~~{فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] وقال تعالى: {وقاتلوا في سبيل
~~الله} [البقرة: 190] ونحوه (من) الآيات فنقلهم من الأخف إلى ما هو أشق
~~عليهم، وقد كان حد الزانيين الحبس والأذى فنقلوا إلى الجلد والرجم، وقد كان
~~من قتل مسلما لا كفارة عليه ثم أوجبها الله تعالى، ومن كان يفطر في (شهر)
~~رمضان لم (تكن) تجب عليه كفارة ثم أوجبها النبي - عليه السلام - على
~~المجامع، وكفارة اليمين لم تكن واجبة حتى أوجبها الله تعالى.
# وكذلك سائر البياعات المحرمة لم يكن تحريمها متقدما ثم حرمت. والعلة
~~الموجبة لجواز النسخ في الأصل لا تفرق بين نسخ الأخف بالأثقل وبين نسخ
~~الأثقل بالأخف لأن المعنى في الجميع ما يعلم الله تعالى من مصلحة (المتعبد
~~به) ولا يمكن أحد أن يقول: قد علمت أنه لا مصلحة في نقل المتعبد من الأخف
~~إلى الأثقل، لأن ذلك شيء لا يعلمه إلا الله تعالى العالم بكل شيء. وأيضا لو
~~جمع الأمران جميعا في خطاب واحد لم يتنافيا، بأن يقول: قد أبحت لكم كذا
# PageV02P225
# إلى وقت كذا ثم هو محرم عليكم. كما أباح الإفطار في سائر السنة ms275 إلى دخول
~~(شهر) رمضان فإذا جاء (شهر) رمضان حظر الإفطار (فيه، و) كما قالت عائشة -
~~رضي الله عنها -: " فرضت الصلاة في السفر والحضر ركعتين ركعتين ثم زيدت في
~~صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على ما كانت ". فإن قيل قال الله تعالى: {ما
~~ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} [البقرة: 106] وهذا يدل على
~~أنه لا ينقل إلى ما هو أشق علينا، وإنما ينقل إلى مثله أو أخف (منه) . قيل
~~له: ليس أن يكون الأثقل خيرا لنا وأصلح. ألا ترى أن فعل الصلاة والصوم
~~والحج أشق على العباد من تركها، وفعلها مع ذلك خير لنا من تركها، فليس
~~الخبر إذن عبارة عن الأخف ولا الأثقل، فلا دلالة في الآية على ما ذكره.
~~(والله أعلم وأحكم) .
# PageV02P226
### | [باب القول في نسخ الحكم قبل مجيء وقته]
# ليس يخلو الأمر في تعليقه بالمأمور من أحد أقسام خمسة: إما أن يتعلق به
~~في وقت بعينه نحو قوله: صلوا إذا زالت الشمس، أو يقول: صوموا شهر رمضان
~~بعينه. أو أن يعلقه بوقت بغير عينه، نحو أن يقول: صلوا صلاة واحدة في أي
~~يوم شئتم، وصوموا (شهر) رمضان في أي (شهر) رمضان شئتم. وأن يكون مطلقا غير
~~محصور بوقت يتناول فرضا في واحد إلا على وجه تكراره في الأوقات، ولا
~~التخيير في أوقات فعله، نحو قوله: صلوا صلاة واحدة، وصوموا يوما أو شهرا
~~واحدا. أو أن يكون مؤقتا بالتأبيد نحو (أن يقول) : صلوا أبدا في كل يوم ما
~~بقيتم، وصوموا شهر رمضان في كل سنة ما حييتم. أو (أن) يكون واردا بلفظ
~~يقتضي أدنى الجمع حقيقة، ويحتمل أكثر منه، ويقتضي فعله مكررا في الأزمان
~~إلا أنه غير مقرون بذكر التأبيد. فالأمر الوارد عن الله تعالى وعن رسوله -
~~عليه السلام - لا يخلو من أن يكون واردا على أحد هذه الأقسام.
# PageV02P229
# فأما هذه الأقسام الأربعة التي قدمنا ذكرها فغير جائز ورود النسخ فيها
~~بحال، وإن كان قد يسقط عنا الفرض بأمور أخرى على غير وجه النسخ. والقسم ms276
~~الخامس هو الذي يجوز فيه النسخ. والأصل في ذلك: أن كل مأمور به تعلق وجوب
~~فعله بوقت بعينه أو بغير عينه فغير جائز ورود نسخه، لأنه يكون نهيا عن
~~المأمور بعينه، وغير جائز أن يكون المأمور (به) من أحكام الله تعالى هو
~~المنهي عنه. والأقسام الأربعة التي قدمنا ذكرها هي من هذا القبيل، وذلك لأن
~~قوله، صلوا إذا زالت الشمس من هذا اليوم، وصوموا شهر رمضان من هذه السنة،
~~فرض (قد تعلق) بوقت بعينه، فليس يخلو من أن ينسخ قبل مجيء وقت الفعل (أو
~~بعده وغير جائز نسخه قبل مجيء وقت الفعل) لما نستند عليه إن شاء الله
~~تعالى.
# وإذا مضى وقت الفعل (قبل أن) يفعله، فإن ما يتعلق بالأمر من لزوم الفعل
~~قد سقط بمضي وقته لما بيناه فيما سلف من الأبواب المتقدمة (وسقوط الفرض
~~بمضي وقته لا يسمى نسخا) لأن ذلك كان معقولا مع ورود الأمر وما لا يتوهم
~~بقاؤه، لأن ما بلفظ الأمر لا يسمى سقوطه بمضي وقته نسخا، ألا ترى أنه لو
~~قال: صوموا يوم عاشوراء من هذه السنة (واقتصر عليه) فلم يصمه لم يلزمه
~~القضاء بذلك الأمر، وأنه يحتاج في لزوم
# PageV02P230
# القضاء إلى دلالة من غيره، وأن سقوطه بمضي الوقت على هذا الوجه لا يسمى
~~نسخا.
# وأما القسم الثاني: وهو قوله: صلوا صلاة واحدة في أي وقت شئتم، أو صوموا
~~شهرا أي شهر شئتم على قول من يجيز ورود الأمر بمثله، فإن هذا لو صح الأمر
~~به لم يصح نسخه وذلك لأنه ما دام حيا فأي وقت فعل فيه المأمور به كان ذلك
~~وقت فرضه. والأظهر عندنا أنه غير جائز ورود الأمر بمثله لما بينا فيما سلف
~~من أنه لو صح ذلك وسعه التأخير أبدا، ثم لا يصير مفرطا بالموت لعدم علمه
~~بالوقت الذي يعين عليه فيه الفرض، فيخرج ذلك الأمر من أن يكون فرضا، إلا
~~أنا تكلمنا فيه على قول من يجيز ورود الأمر بمثله فقلنا: واجب ألا يجوز
~~نسخه لأن كل وقت يأتي ms277 عليه إذا فعله فيه كان فاعلا للمأمور به بذلك الأمر
~~بعينه، فغير جائز ورود نسخه قبل مجيء وقته لما وصفنا في القسم الأول. وأما
~~إذا فعله فقد سقط عنه فرضه فليس هناك أمر يتوهم بقاؤه فينسخ.
# وأما القسم الثالث: وهو أن يكون الفرض منهما غير محصور بوقت وهو فرض واحد
~~لا يقتضي لفظ الأمر فعله مكررا في أوقات مستقبلة، فإنه لا يصح نسخه أيضا،
~~وذلك لأن عليه فعله على الفور عند ورود الأمر في أول أحوال الإمكان، فغير
~~جائز نسخه قبل وقته، فإن لم يفعله ففي الثاني، فإن لم يفعله في الوقت الأول
~~(لزمه فعله) في الثاني بذلك الأمر بعينه فإن لم يفعله في الثاني لزمه فعل
~~مثله في الثالث بالأمر أيضا، فصار تقدير الأمر أن يفعله في الوقت الأول،
~~فإن لم يفعله ففي الثاني فإن لم يفعله ففي الثالث فلما كان كل وقت لم يفعله
~~فيه كان الذي يليه وقتا لفعله بالأمر الأول (ثم) لم يخل من أن ينسخه قبل
~~الفعل أو بعده. ولا يجوز نسخه قبل وقته كما قلنا في نسخ الفعل قبل (مجيء)
~~وقته المعين له أو أن
# PageV02P231
# ينسخه بعد الفعل، وهذا محال لأنه قد أدى الواجب عليه بالأمر، ومن سقط عنه
~~(الفرض) بأدائه فغير جائز أن يقال: إنه قد نسخ عنه ما قد أداه ولم يقض لفظ
~~الأمر لزوم غير ما فعله (فلم يكن هاهنا شيء نسخ في الحقيقة. وأما القسم
~~الرابع وهو أن يوجب فعله)
# مكررا في أوقات ويقرنه بذكر التأبيد، نحو قوله: صلوا أبدا ما بقيتم في كل
~~يوم، وصوموا شهر رمضان في كل سنة (أبدا) ما حييتم إلى أن تقوم الساعة فإن
~~هذا قد ذكرنا حكمه فيما سلف واختلاف الناس في جواز نسخه وامتناعه. وبينا أن
~~الأظهر من أمره أنه لا يجوز نسخه.
# وأما القسم الخامس: وهو أن يكون وروده بلفظ تناول أدنى الجمع حقيقة
~~ويحتمل أكثر منه ويقتضي فعله مكررا في أوقات مستقبلة من غير أن يكون مؤقتا
~~ولا مقرونا بذكر التأبيد ms278 فإن هذا هو الذي يجوز نسخه بعد التمكن من فعله على
~~أدنى ما يتناوله لفظه سواء فعله المأمور (به) أو لم يفعله. وأقسام النهي
~~فيما يجوز نسخه وما لا يجوز على هذا النحو الذي ذكرناه في الأمر إلا في وجه
~~واحد، وهو أن قوله: صل وصم ونحو ذلك إنما يقتضي فعله مرة واحدة إذا لم تقم
~~الدلالة على أن المراد فعله مكررا، فمتى فعله لم يلزمه شيء آخر بالأمر فلم
~~يصح معنى النسخ (فيه) قبل فعله ولا بعد فعله.
# PageV02P232
# وأما النهي فإنه إذا قال: لا تصم أو لا تصل ففعل المنهي عنه لم يسقط عنه
~~حكم النهي فيما يستقبل: ويكون في توهمنا وتقديرنا بقاء حكم النهي ما لم يرد
~~النسخ فيصح ورود النسخ (فيه) ، فأما في سائر الوجوه التي ذكرناها فهو
~~والأمر سواء على ما بينا.
### | [فصل في الدلالة على امتناع جواز نسخ الأمر قبل مجيء وقته]
# الدلالة على امتناع جواز ذلك أن إطلاق لفظ الأمر يقتضي لزوم فعله في
~~الوقت الذي علق به، وقد علمنا أن الله عز وجل لا يأمر إلا بحسن، ولا ينهى
~~إلا عن قبيح، فكل ما أمر الله به فقد دل بأمره (به) على حسنه وعلى قبح
~~تركه، وكل ما نهى عنه فقد دل على قبحه بنهيه فجرى ذلك مجرى الإخبار فيه
~~فيكون المأمور به حسنا ويكون تركه قبيحا. وإذا صح هذا لم يجز (أن) ينهى عما
~~ورد الأمر به مما هذا وصفه لأنه لو نهى (عنه) لكان نهيه دلالة منه على قبحه
~~وعلى حسن تركه، وكان ذلك بمنزلة الإخبار
# PageV02P233
# منه بكونه قبيحا إذا وقع من فاعله، وغير جائز أن يدل على فعل شيء في وقت
~~بعينه أنه حسن، ثم يدل عليه أيضا أنه قبيح الوجه الذي (دل) عليه حسنه لأن
~~هذا يقتضي تناقض دلالته وتنافيها، تعالى الله عن ذلك. وكما لا يجوز أن
~~يخبرنا عنه بأنه حسن، ويخبر عنه أيضا بأنه قبيح، فكذلك لا يجوز أن يتناوله
~~الأمر والنهي على هذا الوجه، لما قدمنا ms279 أن الأمر والنهي يجريان مجرى
~~الإخبار في باب الدلالة على الحسن أو القبيح. فإن قال قائل: ما أنكرت أن
~~يكون المأمور به فيما ذكرت غير المنهي عنه وإن كان معينا بوقت محصور. قيل
~~له: هذا محال لأنه قد دل بالأمر على أنه متى أوقع هذا الفعل في ذلك الوقت
~~على الوجه المأمور به وقع حسنا، والنسخ إذا ورد فإنما تناول ذلك الفعل
~~بعينه لا فعلا غيره، لأنه لم يكن هناك فعل غير ما تعلق حكمه بالأمر
~~فيتناوله النسخ على أنه إن كان النهي الذي وقع به النسخ لم يتناول ذلك
~~المأمور (به) بعينه، فواجب أن يبقى وجوب فعله بعد النهي على حسب اقتضائه
~~الأمر بدءا، وهذا يدل على أن هذا السائل لم يحصل معنى ما قال.
# دليل آخر: وهو أنه معلوم أن ما أمر الله به فقد أراد منا فعله، وما نهانا
~~عنه فقد كره منا فعله لأنه لو جاز ألا يكون مريدا لما أمر به، لجاز أن يكون
~~مريدا بضده، ولو جاز ذلك لما كان المأمور مطيعا بفعل ما أمر به لأنه إنما
~~يكون مطيعا له بفعل ما أراده منه، وكان لا يكون عاصيا بفعل ما نهاه عنه،
~~لأنه قد أراده منه، فكان يجب أن يكون مرتكب النهي مطيعا لله
# PageV02P234
# تعالى، لأنه فعل ما أراده منه وهذا يوجب سقوط معنى الأمر والنهي ويجعل
~~ورودهما عبثا وسفها، فإذا صح هذا ثم ورد الأمر مقتضيا لإرادة الفعل لم يجز
~~أن يكرهه منه بعد ذلك من الوجه الذي أراده منه وفي النهي عنه بعد الأمر به
~~كراهة لذلك الفعل بعينه من الوجه الذي أراده، وهذا هو البداء الذي هو منفي
~~عن الله تعالى لأنه لا يكرهه بعد إرادته، له إلا وقد استحدث علما لم يكن
~~علمه وقت إرادته أو أن يكون الأمر عبثا وسفها في الابتداء، والوجهان جميعا
~~منفيان عن الله عز وجل وليس يمتنع أن يراد الفعل من وجه ويكره من وجه آخر
~~فتتعلق الإرادة والكراهة (به من وجهين مختلفين، فأما ms280 من وجه واحد فلا.
~~وتعلق الإرادة والكراهة)
# من وجهين أن يريد الفعل عبادة لله ويكرهه عبادة للشيطان (ومن وجه واحد أن
~~يريده منه عبادة لله تعالى ويكرهه عبادة لله تعالى) وهذا هو حقيقة النسخ
~~قبل مجيء وقت الفعل الذي أجازه مخالفونا في ذلك، وذلك غير جائز على الله،
~~تعالى (الله) عن ذلك علوا كبيرا (ومن الناس من يأبى جواز تعلق الحظر
~~والإباحة لفعل واحد من وجهين مختلفين، ويزعم أن الفعل الذي تعلقت الإباحة
~~به غير الفعل الذي تعلق به الحظر، وأي الوجهين صح منهما، فلا يتعلق به
~~لجواز النسخ قبل مجيء الفعل لما بينا) . ودليل آخر: وهو أن النسخ إنما يجوز
~~وروده على وجه يجوز شرطه مع الأمر (به) في خطاب واحد مثل أن يقول: صلوا إلى
~~وقت كذا إلى بيت المقدس، ثم صلوا، بعد ذلك إلى الكعبة.
# PageV02P235
# وما لا يجوز شرطه مع لفظ الأمر في خطاب واحد لم يصح ورود النسخ (به) وما
~~ذكرنا وصفه من نسخ الأمر قبل مجيء وقت الفعل هو من هذا القبيل، ألا ترى أنه
~~لا يجوز أن يقول قد فرضت عليكم الظهر ونهيتكم عنه بعينه، فلما لم يجز أن
~~يكون النهي مذكورا مع لفظ الأمر يصح أن يريده الله عز وجل ولا يتعبد بالنهي
~~عنه بعده، ألا ترى أن سائر ما يجوز نسخه إنما يجوز على وجه لو ذكر مع لفظ
~~الأمر بدءا لم يتناقض (وأنه لا يجوز أن يريد بما لو ذكر مع لفظ الأمر
~~تناقض) الكلام واستحال، فدل على صحة ما ذكرنا من امتناع (جواز) نسخ ما هذه
~~صفته.
# فإن قال قائل: ما أنكرت أن يجوز ورود النسخ فيما (كان) هذا وصفه إذا كان
~~لفظ الأمر مطلقا وإن لم يجز ذكر النهي عنه مع لفظ الأمر بأن يكون الأمر
~~معلقا بعدم ورود النسخ فيصير تقديره، افعلوا إن لم أنسخه عنكم. قيل له:
~~فهذا هو المستنكر الذي لا يجوز شرطه في لفظ الأمر لأنه يصير في معنى قوله:
~~قد أمرتكم به إن لم ms281 أنهكم عنه، وقد أردته منكم إن لم أكرهه، ولا يجوز شرط
~~ذلك في الأمر، فكذلك قوله: افعلوه إن لم أنسخه عنكم إذا كان يقتضي ذلك لم
~~يجز أن يشرطه مع الأمر. وعلى أن قائل هذا لا يخلو من أن يقول: بأن الأمر
~~يقتضي فعل المأمور به في الوقت المعين على جهة الإيجاب أو الندب على حسب
~~اختلاف الناس فيه، أو أن يقول: إن صيغة الأمر لا تقتضي شيئا من ذلك، وإنما
~~يكون حكمه في اقتضاء الفعل المأمور موقوفا على دلالة غير اللفظ، فإن كان
~~ممن يأبى القول باقتضاء ورود الأمر فعل المأمور به (وهو أن) يقول: إنه
~~موقوف على الدليل فإن الأمر مع ذلك في صيغته وحيال وروده ليس بالإيجاب
# PageV02P236
# أولى منه بالنهي، حتى إذا ورد النهي علمت أنه لم يرد بالأمر الإيجاب.
# فهذا قول مردود خارج عن أقاويل الأمة إذ ليس أحد منهم يجوز أن يكون
~~المراد بالأمر النهي. وإن كان ممن يقول: إن الأمر يقتضي إيقاع الفعل على
~~أحد الوجوه التي اختلف الناس فيه، فغير جائز أن يكون معلقا بشرط ألا ينسخ
~~لأن اللفظ قد اقتضى إيقاعه على جهة الإيجاب أو الندب، فلا يجوز أن يجعل
~~معلقا بشرط ولا مقيدا بوصف غير مذكور في اللفظ كما يقول في ألفاظ العموم،
~~والحقائق أنها متى وردت مطلقة كانت مقتضية لأحكامها الموضوعة لها في أصل
~~اللغة ولزمنا بها اعتقاد موجب صيغتها، ثم غير جائز أن ترد - بعد أن استقر
~~حكمها على ما اقتضته صورتها بحصول الفراغ فيها غير مقيد بشرط ولا وصف - أن
~~المراد بها غير ما اقتضته حقيقة لفظها، فكذلك الأمر إذا ورد مطلقا (مقتضيا)
~~لفعل المأمور به في الوقت المذكور فغير جائز أن يجعل مقيدا بشرط ألا ينسخ،
~~وهذا الذي ذكرناه في هذا الفصل إنما هو كلام في نفي إثبات الشرط في الأمر
~~المطلق العاري من الشرط على حسب ما ذكره السائل، وسنتكلم بعد هذا في أنه لا
~~يجوز ورود الأمر مقيدا بهذا الشرط.
# فإن قال قائل: أليس لو ms282 قال (الله تعالى) لنا: صلوا الظهر في مستقبل
~~أعماركم، أو صوموا شهر رمضان في مستقبل السنين، كان الواجب علينا اعتقاد
~~وجوبه في مستقبل الأوقات مكررا، ثم جائز مع ذلك عندك ورود نسخه بعد التمكين
~~من فعل أدنى ما يقتضيه اللفظ، فلم أنكرت أن يجوز ورود النسخ فيه قبل مجيء
~~وقته والتمكن من فعل شيء منه كما أجزت وروده فيما يستقبل من فعل الصلاة
~~والصوم على الوجه الذي بيناه. قيل له: ليس هذا مما ذكرناه في شيء، وذلك لأن
~~ورود الأمر على هذه الصفة مقارن لجواز نسخه بعد التمكين من أدنى فعل ما
~~تناوله اللفظ ما دام النسخ قائما ببقاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا
~~ورد النسخ علمنا أن الفرض كان المقدار الذي وقع التمكين منه إلى وقت
# PageV02P237
# النسخ، وأن ما بعد الوقت لم يكن مرادا بالأمر، وليس كذلك مسألتنا لأنه
~~إذا قال لنا: صلوا إذا زالت الشمس من هذا اليوم لزمنا اعتقاد وجوبها في
~~الوقت المذكور من غير تجويز لغيره، فمتى ورد نسخه كان نهيا عن المأمور
~~بعينه وقد بينا فساده. فإن قيل: فهلا أجزت ورود الأمر معقودا بشرط فعله في
~~وقت إن لم (ينه) عنه ولم ينسخه فيقول: صلوا عند الزوال إن لم أنسخه عنكم.
~~قيل له: هذا لا يجوز لأنه يصير بمنزلة قوله قد (أردته) منكم إن لم أكرهه،
~~وكقوله: هو حسن في ذلك الوقت إن لم يكن قبيحا، وكقوله: خبري هذا صدق إن لم
~~يكن كذبا تعالى الله عن ذلك، وكقوله: (قد) أمرتكم به إن لم يبد لي في ذلك
~~الأمر، وهذا لا يقوله إلا جاهل بالعواقب وبقبح الأمر أو بحسنه، لأن الأمر
~~بالشيء ليس هو الموجب لحسن المأمور به ولا النهي عنه موجبا لقبحه وإنما
~~يدلان إذا وردا من الله تعالى على حسنه أو قبحه، لأنه الله تعالى عالم بحسن
~~المأمور به قبل الأمر به وعالم بقبحه قبل النهي عنه، فغير جائز منه جواز
~~شرط النهي فيما علم حسنه ولا يجوز شرط الأمر فيما علم ms283 قبحه.
# فإن قال: أليس جائزا فيما بيننا أن يقول الرجل لعبده: ادخل الدار غدا ما
~~لم أنهك عنه ولا يكون هذا مستنكرا عند العقلاء فما أنكرت من تجويز مثله في
~~أوامر الله تعالى. قيل له: إنما يجوز هذا فيما بيننا لجواز البداء علينا
~~والتنقل في الرأي واستحداث العلم (بالأمر) ، فجاز أن يقول الواحد منا
~~لعبده: افعل غدا كذا ما لم أنهك عنه كما يجوز أن يقول: افعله إن لم يبد لي
~~فيه، والله تعالى لا يجوز عليه البداءات، ولا استحداث العلم
# PageV02P238
# بالأمور فلذلك امتنع جواز شرط ذلك في أوامره، ألا ترى أن من قال (مثل)
~~ذلك منا لعبده عقلنا من لفظه (أنه) إنما جوز على نفسه انتقاله عن الرأي
~~(الأول) إلى غيره لما عسى أن يبدو له في المستأنف وأن سيحدث علما لم يكن
~~علمه في الأول، فلما كان كذلك وجب ألا يجوز مثله على الله تعالى كما لا
~~يجوز عليه البداء واستحداث العلم بالأمور. فإن قال: قد أجزت فيما سلف من
~~الأبواب المتقدمة.
# ورود الأمر من الله تعالى معلقا بشرط التمكين منه مثل أن يقول: صل إذا
~~زالت الشمس إن كنت صحيحا في ذلك الوقت، وقاتل المشركين غدا إن أمكنك، وإن
~~كان في المعلوم أنه لا يبلغ حال التمكين، ولا يمنع ذلك عندك صحة الأمر
~~معلقا بهذه الشريطة، فهلا جوزت (أن يقول) صل عند الزوال إن لم أنهك عنه.
# قيل له: ما قدمنا من علة كل واحد من المثلين في الجواز أو الامتناع هو
~~الموجب للفصل بينهما وهو أنه لا يصح أن يقول: قد أردته منك إن لم أكرهه،
~~وأن أمري إياك حسن إن لم يك قبيحا، وإن هذا القول منه يقتضي تجويز البداء،
~~وهذه الصفة منفية، وليس في قوله: صل إن قدرت عليه اقتضاء صفة حكمها أن تكون
~~منفية عن الله تعالى، فلم يمتنع وروده على هذه الشريطة. ومن جهة أخرى أن
~~شرط صحة الأمر وكونه حسنا وجود التمكين في حال لزوم فعله فلا يمتنع وروده
~~مقرونا بهذه ms284 الشريطة، وإن كان في المعلوم أنه لا يبلغ حال التمكين. ويدل
~~على هذا أيضا أنه يصح أن يأمر الله تعالى بفعل يفعله في الثاني مع علمه
~~بأنه يفعل في الثاني ما يضاد فعل المأمور به ومعلوم امتناع وقوع الفعل منه
~~في حال وجود ضده، كما أنه معلوم امتناع وقوعه (منه) مع عدم التمكين منه، ثم
~~لم يمتنع ورود الأمر
# PageV02P239
# بفعل في وقت معين لأجل ما في المعلوم من وقوع ضده منه في تلك الحال بدلا
~~منه ولم يكن هذا عبثا ولا سفها، كذلك الأمر المعلق بشرط التمكين أمر صحيح
~~وإن كان (في) معلوم الله تعالى أن المأمور لا يبلغ حال التمكين، ومن منع
~~حسن الأمر على شرط التمكين إذا كان في المعلوم أنه لا يتمكن منه فإنما منع
~~ذلك من جهة أن الآمر إذا كان عالما بذلك كان أمره (به) عبثا كأمره لنا
~~بصعود السماء ونحوه.
# وفرق بين أوامر الله تعالى وأوامرنا لعبيدنا ومن يلزمه طاعتنا في جوازه
~~معلقا بشرط التمكين منه لأن الأمر منا يجوز في مثله بلوغ المأمور حال
~~التمكين ولو كان وجوده من المأمور فيما بيننا ميئوسا منه لما كان الأمر به
~~حسنا. قال: وكذلك إذا كان في معلوم الله تعالى أن المكلف لا يبلغ حال
~~التمكين لم يصح أمره. والجواب عن هذا: أن هذا إنما جاز وروده من الله تعالى
~~مقرونا بهذه الشريطة فيما يجوز فيه بلوغ حال التمكين وإن كان (في) معلوم
~~الله (أنا) لا نبلغها لأنا متى جوزنا ذلك لزمنا بوروده اعتقاد وجوبه على
~~الشريطة المذكورة فيه ويلزمناها توطين النفس عليه وتسهيله عليها إن بلغنا
~~حال التمكين وهذه عبادة يجوز أن يتعبدنا الله تعالى بها ويلزمناها في
~~الحال. وليس هذا بمنزلة الأمر بصعود السماء بشرط الإمكان، لأنا قد تيقنا
~~أنا لا نبلغ حال التمكين منه أبدا ولا يصح مع ذلك اعتقاد جواز بلوغ حال
~~الإمكان وتوطين النفس على الفعل إذا بلغناها، فإذا لم يتعلق بهذا الأمر
~~وجوب الفعل ولا اعتقاد شيء تصح العبادة به ms285
# PageV02P240
# كان عبثا فلم يصح أن يفعله الله تعالى. فإن قال: ما أنكرت على هذا أن
~~يجوز ورود الأمر معقودا بشريطة (أن يقول) افعلوا ما لم أنسخه عنكم قبل مجيء
~~وقت الفعل، وأن تكون العبادة علينا فيه اعتقاد وجوبه إن لم ينسخه. قيل له:
~~لا يخلو من أن يلزمه اعتقاد وجوبه بورود الأمر، أو أن يلزمه اعتقاد وجوبه
~~إن كان واجبا، أو اعتقاد حظره إن كان محظورا فيعتقد أحدهما بغير عينه أو
~~يعتقد أنه واجب عليه إن لم ينهه عنه.
# فإن قلنا إنه يلزمه بورود الأمر المعقود بشريطة أن لا ينهى عنه اعتقاد
~~وجوبه فهذا الاعتقاد ليس هو مما يقتضيه لفظ الأمر المقيد بالشرط على الوصف
~~الذي ذكرت، بل هو مقتضى اعتقاد الأمر المبهم الذي لا شرط فيه فيؤدي هذا إلى
~~إسقاط فائدة الشرط. وقد دللنا على فساد القول بجواز نسخ (الأمر) المبهم
~~العاري من الشرط إذا تناول (وقتا) محصورا، وأيضا فإن كونه معقودا بشريطة أن
~~لا ينهى عنه يمنع وقوع العلم بوجوبه، لأنه ليس اعتقاد وجوب فعله عند مجيء
~~وقته بأولى من اعتقاد وجوب تركه فلو لزمنا بورود الأمر الذي هذه صفته
~~اعتقاد وجوبه كان في ذلك إيجاب اعتقاد ما ليس بواجب، وهذا أمر باعتقاد
~~الشيء على خلاف ما هو به وجواز الأمر بمثله منتف عن الله تعالى فبطل هذا
~~القسم بما وصفنا فإن كان إنما يلزمه بورود الأمر الذي هذا وصفه اعتقاد
~~وجوبه إن
# PageV02P241
# كان واجبا، أو حظره إن كان محظورا على وجه الشك، فهذا لم يحصل بعد على
~~اعتقاد شيء لا حظر ولا إيجاب، وهذا يؤدي إلى سقوطه رأسا، لأن بعد ورود
~~الأمر كهي قبل وروده، لأنه قد كان يعتقد قبل ورود الأمر أن ما يوجبه الله
~~تعالى عليه في المستأنف فهو واجب، وأن ما يحظره فهو محظور، فيؤدي هذا القول
~~(إلى) إسقاط فائدة الأمر رأسا، فبطل هذا القسم أيضا. فإن قلنا: إنه يعتقد
~~أنه واجب عليه إن لم ينهه عنه لم يصح هذا، لأنه لا يصح مجيء ms286 العبادة به،
~~كما لا يجوز أن يقول قد أردته منك إن لم أكرهه، وهو حسن إن لم يكن قبيحا،
~~وأن هذا الخبر صدق إن لم يكن كذبا، فلما لم يجز ورود الخطاب من الله تعالى
~~بذلك لم يجز أن يعتقد في خطابه ما لا يجوز عليه، فلما لم يكن للاعتقاد في
~~الأمر الذي وصفه ما ذكرت وجه غير ما وصفنا، ولم يصح شيء منها لما بينا، ثبت
~~امتناع جواز وروده على هذه الشريطة.
# فإن قال: ما أنكرت أن يجوز ورود الأمر على هذه الشريطة. فنقول: قد أمرتك
~~(به) إن لم أنسخه، ويكون الذي يلزمنا بورود الأمر الذي هذه صورته: أن هذا
~~الخطاب قد تعلق به حكم مجمل يرد بيانه في الثاني من حظر أو إباحة، ويكون
~~بيان حكمه مترقبا بمجيء وقت الفعل فإن حظره علمنا أن المراد (بالخطاب
~~المتقدم كان الحظر، وإن لم ينسخه علمنا أن المراد) (به) كان الإيجاب، كما
~~نقول في سائر الألفاظ المجملة التي لا سبيل إلى استعمالها إلا بورود بيانها
~~ولا يؤدي إلى إبطال (فائدة الأمر كما لا يكون) اللفظ المجمل عاريا من
~~(الفائدة) لوروده مجملا.
# PageV02P242
# قيل له: هذا فاسد من وجهين: أحدهما: أن قوله صل ركعتين عند زوال الشمس أو
~~تصدق بدرهم غدا ليس بمجمل من حيث اقتضى وجوب الفعل في الوقت المذكور له،
~~فقد ألزمنا بوروده اعتقاد وجوبه فلو جاز أن يقرن به (قوله) افعل ما لم
~~أنسخه لما كان ذلك مؤثرا في نفس الأمر أنه مقتضى الإيجاب إلا أنه شرط جواز
~~رفعه، وقد بينا أن ذلك لا يجوز. وأما المجمل: فمن حيث لم يلزمنا فيه اعتقاد
~~شيء بعينه جاز أن يكون حكمه موقوفا على البيان، فما ورد فيه من بيان الحكم
~~علمنا أنه كان المراد بالجملة.
# والوجه الآخر: أن النهي لو ورد بعد ذلك لم يجز أن يكون لفظ الأمر عبارة
~~عنه. فقولك: إن لفظ الأمر المقرون بجواز شرط النهي موقوف على ورود البيان
~~خطأ، لأن النسخ لو صح لما كان الأمر باقيا، ms287 بل يكون مرفوعا زائلا فكيف يكون
~~ما يوجب دفعه وإسقاطه بيانا له، وهو يوجب أيضا أن يكون لفظ الأمر موضوعا
~~للنهي، ولفظ الإيجاب موضوعا للحظر في هذا الموضع، وهذا خلف من القول. وأما
~~ورود بيان المجمل فغير مزيل لحكم اللفظ، لأن لفظ الجملة قد كان يصلح له،
~~ويصح أن يكون عبارة عنه إما في اللغة أو الشرع، فلم يكن بيانه منافيا لحكم
~~الجملة. وقد احتج من أجاز نسخ الحكم قبل مجيء وقته بما روي أن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - فرض عليه وعلى أمته ليلة أسري به إلى السماء خمسون صلاة
~~فما زال يسأل الله حتى ردها إلى خمس. قالوا: فقد نسخ فرض الخمسين إلى الخمس
~~قبل مجيء وقت الفعل. وبأمر الله تعالى إبراهيم بذبح ابنه وأنه نسخ قبل مجيء
~~وقت الفعل، وبصلح النبي - صلى الله عليه وسلم - قريشا على أنه يرد عليهم من
~~جاءه (منهم) مسلما ثم نسخ ذلك عن النساء قبل
# PageV02P243
# مجيئهن إليه، وقوله تعالى: {إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم
~~صدقة} [المجادلة: 12] {فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم} [المجادلة: 13]
~~فأخبر أنه نسخه قبل مجيء (وقت فعله) . والجواب عن ذلك: أن ما روي من فرض
~~الخمسين صلاة يجوز أن يكون ورد في الابتداء معقودا بشرط اختيار النبي -
~~عليه السلام - لذلك كما قال تعالى: {فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت
~~منهم} [النور: 62] قال ابن عباس: فجعل النبي - عليه السلام - (بأعلى)
~~النظرين في ذلك، ليس يمتنع عندنا تعلق الفرض باختيار المأمور به، كاختلاف
~~حكم صلاة السفر والحضر باختياره السفر والإقامة، وكما تلزمنا القرب بالنذر
~~وإيجابنا لها على أنفسنا، وكما يكون الحانث في يمينه مخيرا في أن يكفر
~~يمينه بواحدة من الأشياء الثلاثة وبأيها كفر تعين حكم الفرض به دون غيره.
~~فإن قيل: لا يجوز أن يكون إيجاب الفرض موكولا إلى اختيار أحد من المأمورين،
~~لأن الفروض والأوامر إنما (هي) حسب المصالح ولا علم لأحد غير الله تعالى
~~بمصالح العباد. قيل له: ليس يمتنع عندنا أن يكون في معلوم ms288 الله تعالى أن
~~هذه الأشياء متساوية من جهة الصلاح، فإذا خير النبي - عليه السلام - في ذلك
~~لا يختار إلا ما هو صلاح فيكل وجوب الفرض إلى اختياره.
# وقد قال بعض أهل العلم: جائز أن يكون الله عز وجل قد جعل لنبيه - عليه
~~السلام - أن يسن ما رأى، ويفرض ما شاء باختياره من غير وحي يأتيه في ذلك
~~الشيء بعينه، كما «قال
# PageV02P244
# للأقرع بن حابس لما سأله عن الحج أواجب في كل عام أو حجة واحدة، فقال -
~~عليه السلام -: بل حجة واحدة ولو قلت نعم لوجبت» وكما استثنى الإذخر عند
~~مسألة العباس إياه ذلك حين قال: «لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها، فقال
~~العباس: إلا الإذخر يا رسول الله فقال: إلا الإذخر» بعدما أطلق النهي في
~~الجميع قال: فهذا يدل على أنه قد كان حكم التحريم أو الإباحة معلقا
~~باختياره. وكما قال: «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد
~~مائة وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد والرجم» فدل على أن إيجاب ذلك كان
~~مجعولا إليه وموقوفا على اختياره، وليس الغرض الكلام في هذه المسألة، إلا
~~أنا بينا أن ذلك غير ممتنع عند قوم من أهل العلم، وإن لم يثبت عندنا صحته
~~إذا لم يكن قوله فيه من طريق الاجتهاد، وإذا كان ذلك كذلك لم يمتنع (عندنا)
~~أن نكل فرض الخمسين إلى اختيار النبي - صلى الله عليه وسلم - المسألة فيه،
~~فما زال صلوات الله عليه يسأل الله تعالى في ذلك حتى استقر الفرض على خمس.
# فإن قيل: فإن كان الفرض في الابتداء موكولا إلى اختيار النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - فما معنى مسألته التخفيف ومراجعته فيه. قيل له: إنما قلنا إنه
~~لا يمتنع أن يكون موكولا إلى اختيار النبي - عليه السلام - بأن
# PageV02P245
# يسأل الله تعالى التخفيف عن أمته فتكون مسألته سببا للتخفيف، كما قلنا
~~(في) فرض السفر والإقامة إنه موقوف على اختيارنا للسفر أو الإقامة فيختلف
~~الفرض باختلاف الحالين اللذين هما موقوفان على اختيارنا. وقد بينا فيما سلف
~~أن الفرض ms289 وكفارة اليمين أحد الأشياء الثلاثة لا جميعها، وأن حكم المفروض
~~فيها متعلق باختيار المكفر حتى يتعين به الحكم إذا فعله دون غيره، وأما أمر
~~الله تعالى إبراهيم - عليه السلام - بذبح ابنه فقد قيل فيه وجوه: أحدها:
~~أنه إنما أمره بذبحه في وقت بعينه على شرط التمكين منه وارتفاع الموانع
~~الحائلة بينه وبينه، وقد بينا جواز ورود الأمر معقودا بهذه الشريطة، فلما
~~عالج أسباب الذبح حيل بينه وبينه بضرب من المنع. وقد قال بعض أهل (العلم
~~في) التفسير: ضرب الله تعالى على حلقه صفيحة نحاس فلم تعمل فيها الشفرة،
~~فقيل له بعد ذلك، قد صدقت الرؤيا، لأنه فعل ما أمكنه وبذل المجهود فيه ولم
~~يكن عليه غيره، وهذا التأويل غير مخالف لقوله تعالى: {إني أرى في المنام
~~أني أذبحك فانظر ماذا ترى} [الصافات: 102] ، لأنه جائز أن يكون (إنما) رأى
~~في المنام فعل أسباب الذبح ومعالجته وقد فعل وسماه ذبحا لأنه سبب يقع بمثله
~~الذبح في العادة ما لم يحدث منع كما يسمى الشيء باسم غيره إذا كان مجاورا
~~له أو كان منه بسبب. فإن قال قائل: فلا معنى إذن للفدية إذا لم يكن مأمورا
~~بالذبح لعدم التمكين منه ولا يقع ما سمي فدية موقع الفدية لأن الفدية ما
~~قام مقام الشيء.
# PageV02P246
# وما فدي به عندك لم يقم مقام شيء أمر به ثم لم يفعله إذا كان جميع ما أمر
~~به قد فعله عندك. قيل له: (ليس) يمتنع أن يكون قد سمي فدية لما كان يتوقعه
~~إبراهيم - عليه السلام - من حدوث الموت بالذبح، ففدى ما كان في تقديره أنه
~~سيقع بما (قدر) به. وقد قيل: إنه ذبحه وفرى الأوداج ثم وصلها الله في أسرع
~~من لمح الطرف قبل خروج الروح، وهذا جائز غير ممتنع.
# وأما صلح النبي - عليه السلام - قريشا على ما صالحهم عليه ونسخ الحكم عن
~~النساء فلا دلالة فيه على ما ذكره، لأنه قد كان مضى من وقت الحكم إلى أن
~~نزل القرآن برد النساء مدة يمكن استعمال الحكم فيها ms290 فليس في هذا نسخ الحكم
~~قبل مجيء وقته، وكذلك نسخ الصدقة عند مناجاة الرسول - عليه السلام - وهو
~~على هذا السبيل لأنه قد كان مضى من وقت نزول الحكم إلى وقت ورود النسخ مدة
~~يمكن استعمال الحكم فيها، ونسخ مثله غير ممتنع وليس هو من مسألتنا في شيء.
~~فثبت بما ذكرنا امتناع جواز النسخ قبل مجيء وقت الفعل وجميع الأقسام التي
~~ذكرنا أنه لا يجوز نسخها هو في معنى ذلك.
# وأما القسم الذي ذكرنا جواز نسخه، وهو أن يرد لفظ يقتضي ظاهره عموما في
~~جنس يوجب فعله على الدوام في مستقبل الأوقات من غير ذكر توقيت فهو (من) نحو
~~قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] وقوله تعالى: {والذين يرمون
~~المحصنات} [النور: 4] وما جرى مجرى
# PageV02P247
# ذلك من ألفاظ العموم وفيما (يقتضي) مستقبل الأوقات كقوله: صوموا عاشوراء
~~فيما (يستقبل) من السنين ونحو (ذلك) قوله لبني إسرائيل: تمسكوا بتحريم
~~السبت في مستقبل الزمان، فيجب على من كان مخاطبا بها اعتقاد موجب لفظها
~~وتجويز نسخها مع ذلك إذا وجد من وقت الفعل أدنى ما يتناوله لفظ الأمر، لأن
~~لفظ العموم لما كان عبارة عن ثلاثة فما فوقها، وذكره بمستقبل الأوقات يصلح
~~أن يكون عبارة عن قليل الأوقات وكثيرها، لم يمتنع ورود النسخ فيه بأن يبين
~~تارة أن حكم بعض المشركين إلى هذه الغاية وجوب قتلهم، ومن الآن قبول الجزية
~~منهم، ويبين أن حكم بعض القاذفين إلى هذا الوقت الجلد، ومن الآن اللعان وهم
~~قاذفو الزوجات، ويبين أن صوم عاشوراء فرضه إلى وقت نزول (الأمر بصوم شهر)
~~رمضان، وأن تحريم السبت (إلى الوقت) الذي نسخه على لسان نبي آخر جاء بعده،
~~وسواء في ذلك فعل المأمور به أو لم يفعل، فإن نسخه جائز عندنا.
# وذلك لأنه إذا وقع التمكين من الفعل فقد لزمه فرضه، وتفريطه فيه لا يمنع
~~نسخه عنه كما يجوز أن يعلقه في الابتداء بوقت بعينه، فإذا مضى الوقت قبل
~~فعله سقط عنه الفرض، وكما يجوز أن يشرط ذلك في الابتداء فتقول (له: إن
~~فعلته ms291 عند وجود التمكين منه فذاك وإن تركته فأنت معاقب) على تركه ولا فرض
~~عليك بعده، ويدل على ذلك أيضا: أن ورود النسخ جائز، وإن ترك بعض المأمورين
~~ما أمر به في وقت لزومه، ولولا أن ذلك كذلك لكان الرسول - عليه السلام -
~~إذا أراد نسخ شيء سألهم: هل ترك أحد منكم فعل المأمور به حتى يصح نسخه على
~~قول المخالف. ولو فعل ذلك لنقل، فلما لم يسألهم عن ذلك في شيء مما نسخه، بل
~~قد روي عنه أنه نسخ أشياء كثيرة من غير بحث منه عن حال
# PageV02P248
# المأمورين في فعله أو تركه دل (ذلك) على أنه ليس شرط جواز النسخ فعل
~~المأمور به.
# وأيضا فقد اتفق الجميع على أن النهي يصح نسخه بعد التمكين من تركه وإن
~~ارتكب المنهي فعله ولم يكن ارتكابه للفعل المنهي عنه مانعا من نسخه كذلك
~~تركه لفعل المأمور به لا يمنع جواز نسخه.
# PageV02P249
### | [باب في نسخ التلاوة مع بقاء الحكم]
# اختلف الناس في نسخ (رسم) القرآن وتلاوته مع بقاء حكمه. فقال قوم: لا
~~يكون رفع حكمه إلا برفع رسمه وتلاوته فيرتفع الحكم بارتفاعها.
# وقال آخرون: يجوز رفع أحدهما مع بقاء الآخر أيهما كان من تلاوة أو حكم.
~~وقال طائفة: لا يجوز نسخ القرآن وتلاوته ولكن يجوز نسخ الحكم مع بقاء
~~التلاوة. قال أبو بكر - رحمه الله -: أما جواز نسخ الحكم فلا خلاف فيه بين
~~الأمة إلا فرقة شذت عنها، وقد حكينا فيما تقدم قولها.
# وأما نسخ الرسم والتلاوة فإنما يكون بأن ينسيهم الله تعالى إياه ويرفعه
~~من أوهامهم (أو يأمرهم) بالإعراض عن تلاوته وكتبه في المصحف فيندرس على
~~الأيام كسائر كتب الله القديمة التي ذكرها في كتابه في قوله تعالى: {إن هذا
~~لفي الصحف الأولى} [الأعلى: 18] {صحف إبراهيم وموسى} [الأعلى: 19] ولا نعرف
~~اليوم منها شيئا، ثم لا يخلو ذلك من أن يكون في زمان النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - حتى إذا توفي لا يكون متلوا من القرآن، أو يموت وهو متلو موجود
~~بالرسم ثم ينسيه الله ms292 الناس ويرفعه من أوهامهم.
# وغير جائز عندنا نسخ شيء من القرآن بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- لا رسمه ولا حكمه، ولا خلاف بين الأمة أن نسخ القرآن وسائر الأحكام لا
~~يكون بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا قوم ملحدة يستهزئون بإظهار
~~الإسلام ويقصدون إفساد الشريعة بتجويز نسخ الأحكام بعد موت النبي - عليه
~~السلام -.
# وأما نسخ رسم القرآن دون حكمه في حياة النبي - عليه السلام -، فإن في
~~مذهب أصحابنا ما يدل على تجويزهم نسخ التلاوة قبل وفاة النبي - عليه السلام
~~- مع بقاء الحكم، وأما بعد وفاته - عليه السلام - فغير جائز.
# PageV02P253
# والذي يدل على مذهب أصحابنا على ما ذكرنا: إيجابهم التتابع في صوم كفارة
~~اليمين، لما ذكروا أن في حرف عبد الله بن مسعود " فصيام ثلاثة أيام
~~متتابعات " ومعلوم أن ذلك ليس في القرآن اليوم ولا يجوز تلاوته فيه ولا
~~القطع بأنه منه، وقد كان حرف عبد الله مستفيضا عندهم في ذلك العصر.
# ومعلوم أن النسخ غير جائز وقوعه بعد موت النبي - عليه السلام -، لأنه لو
~~جاز بعد موته لم نأمن من أن تكون الشريعة كانت عند وفاة النبي - عليه
~~السلام - أضعاف ما في أيدينا اليوم فرفعها الله من أوهام الأمة، ولو جاز
~~ذلك لجاز ألا يكون شيء مما في أيدينا من الشريعة مما كان موجودا في عصر
~~النبي - عليه السلام -، بأن يكون أنسى الأمة جميع ما أتى به النبي - عليه
~~السلام -، ورفعه من أوهامهم ثم ألف بين قلوبهم وألهمهم هذه الشريعة التي في
~~أيدينا (اليوم) .
# وفي القول بهذا خروج عن الملة، فثبت امتناع جواز النسخ بعد وفاة النبي -
~~عليه السلام -، وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون ما ذكروه من شرط التتابع في كفارة
~~اليمين في حرف عبد الله بن مسعود منسوخ التلاوة في حياة النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - بأن يكون قد أمروا بألا يقرءوه من القرآن ولا يكتبوه في الصحف،
~~فلذلك لم ينقل إلينا من الطريق التي نقل القرآن، ويكون معنى قولهم أنه في
~~حرف عبد ms293 الله (أن ذلك كان من القرآن في حرف عبد الله) ثم نسخت التلاوة وبقي
~~الحكم، لأنه لو كان المراد أنه ثابت في حرف عبد الله بعد وفاة الرسول -
~~عليه السلام -، لما جاز أن يكون نقله إلينا إلا من الوجه الذي نقل إلينا
~~منه سائر القرآن، وهو التواتر والاستفاضة، حتى لا يشك أحد في كونه منه،
~~فلما لم يرد نقله على هذا الوجه دل ذلك على أن مرادهم أنه مما كان في حرف
~~عبد الله وأن تلاوته منسوخة.
# PageV02P254
# فإن قال قائل: فإذا لم ينقل ذلك إلينا إلا من طريق الأحاديث فلا يثبت
~~حكمه ولا يعترض به على حكم القرآن، لأن من أصلك أن الزيادة في نص القرآن لا
~~يجوز (إلا بمثل ما يجوز) به النسخ. قيل له: قد كان هذا الحكم مستفيضا عندهم
~~أنه كان متلوا من القرآن فأثبتنا الحكم بالاستفاضة وبقاء تلاوته غير ثابت
~~بالاستفاضة، لأنه جائز بقاء الحكم مع نسخ التلاوة فلذلك لم نثبته متلوا
~~فيه. فإن قال قائل: فإن كان الحكم ثابتا بالاستفاضة، فأثبت التلاوة بمثلها،
~~لأنه الوجه الذي منه نقل الرسم. قيل له: لا يجب ذلك لأن التلاوة لما لم يبق
~~حكمها اليوم من جهة نقل الاستفاضة إذا لم تثبت في سائر المصاحف، علمنا أنها
~~منسوخة وليس في ترك تلاوتها ما يوجب نسخ حكمها إذ لا يمتنع بقاء أحدهما مع
~~عدم الآخر.
### | [نسخ التلاوة والحكم جميعا]
# فأما نسخ التلاوة والحكم جميعا: فجائز (أيضا) عندنا في زمان النبي - عليه
~~السلام -.
# ويجوز (عندنا أيضا) نسخ الأخبار دون مخبرها في حياته - عليه السلام - على
~~ما بينا فيما سلف، ولا يجوز ذلك بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - وذلك لأن
~~العبادة تتعلق بنا بورود رسم القرآن من وجهين.
# أحدهما: التلاوة.
# والآخر: الحكم فليس يمتنع زوال العبادة بالأمرين جميعا.
# PageV02P255
# أما نسخ الحكم: فبأن يتعبد بضده. وأما نسخ التلاوة فبأن ينسيه النبي -
~~عليه السلام - ومن كان حفظ من الأمة في عصره ويرفعه من أوهامهم أو يأمرهم
~~بألا يثبتوه في المصحف ولا يتلوه، فينسى ms294 على مر الأوقات قبل وفاة النبي -
~~عليه السلام -.
# وقد روي أن نسخه بالنسيان قد كان في زمان النبي - عليه السلام -، «وأن
~~بعضهم أنسي سورة قد كان حفظها فسأل النبي - عليه السلام - عن ذلك فقال -
~~عليه السلام -: إنها نسخت» ، وروي «أن النبي - عليه السلام - قرأ في صلاة
~~سورة، فترك آية منها فقال له رجل: تركت آية كذا، فقال: ألا أذكرتنيها فقال
~~الرجل: ظننت أنها نسخت» . {ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك} [الإسراء:
~~86] . وقال تعالى: {سنقرئك فلا تنسى} [الأعلى: 6] {إلا ما شاء الله}
~~[الأعلى: 7] وقال تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها}
~~[البقرة: 106] .
# وروي في التفسير: أو ننسها من النسيان.
# وروي أنه من الترك بألا ينسخها، وأقل أحوال الآية إذا كانت محتملة
~~(للنسيان) تجويز ما وصفنا فيها.
# وأما ما طعن به بعض أهل الإلحاد ممن ينتحل دين الإسلام وليس منه في شيء
~~ثم كشف قناعه وأبدى ما كان يضمره من إلحاده، بأن القرآن مدخول فاسد النظام
~~لسقوط كثير منه.
# ويحتج فيه بما روي أن عمر - رضي الله عنه - قال: " إن آية الرجم في كتاب
~~الله تعالى
# PageV02P256
# وسيجيء أقوام يكذبون بالرجم وأنه كان فيه إذا زنى الشيخ والشيخة
~~فارجموهما ألبتة " " وإن أبي بن كعب قال: إن سورة الأحزاب كانت توازي
~~البقرة أو هي أطول، وأنه " كان فيها آية الرجم وأنه كان فيها لو أن لابن
~~آدم واديين من ذهب لابتغى إليهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب
~~ويتوب الله على من تاب "
# PageV02P257
# وأنه روي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه كان يقرأ لا ترغبوا عن
~~آبائكم فإنه كفر بكم ".
# وروي عن أنس " أنهم كانوا يقرءون بلغوا قوما عنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا
~~وأرضانا "، ونحو ذلك مما يروى أنه كان في القرآن، فإنه لا مطعن لملحد فيه،
~~لأن هذه الأخبار ورودها من طريق الآحاد فغير جائز إثبات القرآن بها.
# ثم لا يخلو من أن تكون صحيحة في الأصل ثابتة على ما روي فيها أو ms295 سقيمة
~~مدخولة، (فإن كانت مدخولة) فالكلام عنا فيها ساقط، وإن كانت صحيحة في الأصل
~~لم يخل من أحد وجهين: إما أن تكون محتملة أن يكون المراد بها أنها من
~~القرآن، ومحتملة لغيره، أو لا تحتمل إلا كونها من القرآن، فما لم يحتمل
~~منها إلا أن يكون قد كانت من القرآن فهو من الخبر الذي قلنا إنه منسوخ
~~التلاوة والرسم في زمان النبي - عليه السلام -، وما احتمل منها لفظه وجهين
~~أحدهما: أن يكون مراده (أنه) آية من القرآن، واحتمل أن يكون المراد (آية)
~~من حكم الله ومما أنزله (الله) ، وإن لم يكن من القرآن فليس القطع فيه بأحد
~~وجهي الاحتمال بأولى من الآخر فالكلام فيه عنا ساقط، وعلى أي الوجهين حمل
~~فلا اعتراض فيه لملحد، لأنه إن حمل على أنه كان من القرآن فهو (من) القبيل
~~الذي هو منسوخ
# PageV02P258
# التلاوة، وعلى أن كل خبر ذكر في سياقه لفظه فليس في ظاهره دلالة على
~~المراد به أنه كان من القرآن، مثل خبر عمر - رضي الله عنه - فإن لفظه يحتمل
~~معنيين ولا دلالة فيه على (أن المراد به) أنه كان من القرآن لأنه قال: إن
~~الرجم في كتاب الله قرأناه ووعيناه، فهذا يحتمل أن يكون مراده أنه في فرض
~~الله كما قال تعالى: {كتاب الله عليكم} [النساء: 24] يعني فرضه وكقوله
~~تعالى: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} [الأنفال: 75] يعني
~~في فرضه وكقوله تعالى: {كتب عليكم الصيام} [البقرة: 183] (أي فرض عليكم) و
~~{كتب عليكم القتال} [البقرة: 216] يعني فرض عليكم، وإذا كان (ذلك) كذلك لم
~~يثبت أن مراده أنه كان من القرآن فنسخت تلاوته لأن ذلك لا يعلم إلا
~~باستفاضة النقل في لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا.
# ويدل على أن مراده كان ما وصفنا، أنه قال: لولا أن يقول الناس زاد عمر في
~~كتاب الله لكتبته في المصحف، فلو كان عنده آية من القرآن لكتبه فيه قال
~~الناس ذلك أو لم يقولوه فهذا يدل على أنه لم يرد بقوله إن الرجم في ms296 كتاب
~~الله أنه من القرآن (و) روي عنه أنه قال: إن الرجم مما أنزل الله وسيجيء
~~قوم يكذبون به، وهذا اللفظ أيضا لا دلالة فيه على أنه أراد به أنه من
~~القرآن لأن فيما أنزل الله تعالى قرآنا وغير قرآن، قال الله تعالى في وصف
~~الرسول - عليه السلام -: {وما ينطق عن الهوى} [النجم: 3] {إن هو إلا وحي
~~يوحى} [النجم: 4] وروي في
# PageV02P259
# بعض ألفاظ هذا الحديث أنه قال: " إن مما أنزل الله آية الرجم " وهذا
~~اللفظ لو ثبت لم يدل أيضا على أن مراده أنه كان من القرآن، لأن ما يطلق
~~عليه اسم الآية لا يختص بالقرآن دون غيره، قال تعالى: {ومن آياته خلق
~~السماوات والأرض} [الروم: 22] ثم قال تعالى: {إن في ذلك لآيات} [الروم: 22]
~~فسمى الدلالة القائمة مما خلق على توحيده آية فليس يمتنع أن يذكر (آية)
~~الرجم وهو يعني أن ما يوجب الرجم أنزله الله على رسوله - عليه السلام -
~~بوحي من عنده.
# وأيضا (فإنه) يحتمل أن يكون أصل الخبر ما ذكر فيه أن مما أنزل الله
~~(الرجم) ثم (كان) تغيير الألفاظ فيه من جهة الرواة فعبر كل منهم بما كان
~~عنده أنه هو المراد لأن من الرواة من يرى نقل المعنى (عنده دون) اللفظ فظن
~~بعض الرواة أنه إذا قال إنه مما أنزل الله فقد قال إنه من القرآن وإنه آية
~~منه فعبر عنه بذلك.
# فإن قيل: فلو لم يكن عنده من القرآن كيف كان يجوز له أن يقول (لولا أن
~~يقول) الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبته في المصحف، وكيف يجوز أن يكتب في
~~المصحف ما ليس منه. قيل له: يجوز أن يكون مراده أنه كان يكتبه في آخر
~~المصحف ويبين مع ذلك أنه ليس من القرآن ليتصل نقله ويتواتر الخبر به كما
~~يتصل نقل القرآن لئلا يشك فيه شاك ولا يجحده
# PageV02P260
# جاحد فقال: لولا أن يظن ظان أنه من القرآن، أو يقول قائل: إن عمر زاد في
~~القرآن لكتبته في المصحف.
# ويدل عليه ما روى ابن ms297 عباس «عن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: لقد هممت
~~أن أكتب في المصحف شهد عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف أن رسول الله رجم
~~ورجمنا بعده وسيجيء قوم يكذبون بالرجم وبالشفاعة وبقوم يخرجون من النار»
~~فبين بهذا الحديث أن مراده كان إشاعته وإظهاره ليستفيض نقله لا أنه من
~~القرآن، وذلك لأنه كان سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول سيجيء قوم
~~يكذبون بذلك، لأنه غير جائز أن يكون قوله سيجيء قوم يكذبون بالرجم من قبل
~~نفسه من غير توقيف من النبي - صلى الله عليه وسلم - له لأن ذلك لا يعلم إلا
~~بطريق الوحي.
# وأما حديث أبي بن كعب، فإن ثبت وصح فهو من المنسوخ التلاوة لا محالة.
# وما روي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه كان يقرأ: لا ترغبوا عن
~~آبائكم فإنه كفر بكم فلا دلالة (فيه) على أنه كان يراه من القرآن لأن السنن
~~وسائر كلام الناس يقرأ، وكذلك حديث أنس.
# PageV02P261
# فإن قال قائل: تأويلكم لهذه الأخبار أنه إن ثبت الخبر فإنه من الخبر
~~المنسوخ التلاوة والرسم كلام متناقض، لأن كل منسوخ الرسم والتلاوة لا يعرفه
~~الناس ولا يقرءونه، وقد أخرت ثبوت الخبر وقراءتهم إياه بعد وفاة النبي -
~~عليه السلام - فكيف يكون منسوخ الرسم مما بقيت تلاوته (ورسمه) إلى يومنا
~~هذا. قيل له: تجويزنا لثبوت الخبر لا يمنع ما ذكرنا ولا ينقض تأويلنا، لأن
~~الخبر لم يقتض أن يكون هذا المنقول بعينه هو الذي كان من ألفاظ القرآن على
~~نظامه وتأليفه حسب ما نقلوه إلينا وليس يمتنع أن يكون ذلك قد نقلوه على نظم
~~آخر ونسخ ذلك النظم وأنسي من كان يحفظه ولم ينسخ الحكم، فنقلوه بلفظ غير
~~اللفظ الذي كان رسم القرآن حين نزوله إلى أن رفع فلا يكون هذا من القرآن،
~~وهذا جائز أن يفعله الله، وذلك لأن قوله من القرآن ومن رسمه يتعلق به أحكام
~~لا تتعلق بغيره، منها أنه مما يلزم الجميع اعتقاد أنه كلام الله تعالى الذي
~~أنزله على رسوله ms298 - صلى الله عليه وسلم - على نظامه وترتيبه من (غير) تغير
~~لنظمه ولا إزالة لتأليفه فإذا نسخ رسمه ونظامه أسقط عنا التعبد بالاعتقاد
~~والذي ألزمناه في حال كونه غير منسوخ.
# والثاني: ما يتعلق به من حكم جواز الصلاة (به) وأن قراءته فيها لا تفسدها
~~وإذا كان من غير القرآن أفسدها.
# والثالث: العبادة بالتقرب إلى الله تعالى بتلاوته وما يستحق من الثواب
~~الجزيل بقراءته. والرابع: أن نكون مأمورين بحفظه وإثباته في مصاحفنا ونقله
~~على نظامه وترتيبه. فهذه كلها أحكام متعلقة بوجود رسم القرآن دون معانيه
~~وأحكامه المذكورة (فيه) فلا يمتنع إذا
# PageV02P262
# كان هذا كما وصفنا أن ينسخ الرسم فتزول هذه الأحكام من المنسوخ ويبقى
~~حكمه فيكون بمنزلة سائر السنن كما نسخ رسم الكتب القديمة وتلاوتها وكثير من
~~أحكامها ومعانيها باقية.
# فإن قال قائل: كيف يجوز نسخ الرسم والتلاوة وهو مما لا يجوز أن يختلف حكم
~~الاعتقاد فيه فيعتقد في حال أنه قرآن وفي حال أنه غير قرآن، وهلا كان
~~بمنزلة سائر الأشياء التي لا يجوز نسخها كأخبار الله تعالى أن اعتقادنا في
~~مخبراتها لما لم يختلف حكمها في حال فنعتقد في حال نزولها موجب مخبراتها
~~ونعتقد في حال أخرى خلاف ذلك لم يجز نسخها. قيل له: ما ذكرت لا يمنع (نسخ)
~~الرسم والتلاوة على الوجه الذي ذكرنا، وذلك لأن القرآن إنما كان (قرآنا)
~~لوجوده على هذا الضرب من النظام المعجز للإنس والجن، والله قادر على إزالة
~~النظم ورفعه من قلوب عباده وأوهامهم، كما قال تعالى: {ولئن شئنا لنذهبن
~~بالذي أوحينا إليك} [الإسراء: 86] فإذا ذهب به وأنساه خلقه لم يكن قرآن،
~~لأن ما ليس بموجود لا يسمى قرآنا وإذا كان كذلك لم يمتنع ورود النسخ فيه
~~على هذا الوجه (إلا أن الاعتقاد) الأول باق في أن ما أنزل على ذلك الضرب من
~~النظام كان قرآنا حين كان موجودا متلوا ومسطورا، فإذا عدم ذلك فيه لم يكن
~~في هذا الحال قرآنا وليس كذلك مخبر أخبار الله تعالى لأنه قد لزمنا اعتقاد
~~معناه على ما ms299 وقع عليه ورود الخبر به وذلك المعنى الذي ورد الخبر لم يتغير
~~ولم يتبدل (فلا يصح) أن نتعبد بخلاف معتقده، وأما النظم الذي من أجله كان
~~قرآنا إذا زال فقد زال المعنى الذي من أجله لزم الدوام على الاعتقاد في
~~بقائه في المستقبل قرآنا فلذلك اختلفا.
# PageV02P263
# فإن قال قائل: قال الله تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}
~~[الحجر: 9] وقال تعالى: {إن علينا جمعه وقرآنه} [القيامة: 17] {فإذا قرأناه
~~فاتبع قرآنه} [القيامة: 18] {ثم إن علينا بيانه} [القيامة: 19] . وظاهره
~~يقتضي أن يكون حافظا له أبدا وأن البيان به حاصل لجميع الأمة إذ لم يخص
~~وقتا من وقت ولا قوما من قوم، وقال تعالى: {إن هو إلا ذكر للعالمين}
~~[التكوير: 27] فأخبر أن جميعه ذكر للعالمين وذلك يؤمننا وقوع نسخ تلاوته
~~ورسمه، لأن ما رفع وأنسي ولم ينقل لا يكون ذكرا للعالمين، وقال تعالى:
~~{لأنذركم به ومن بلغ} [الأنعام: 19] فأخبر أنه منذر بجميع القرآن في (كل)
~~الأوقات وما رفع لا يصح الإنذار به، وقال تعالى: {وإنه لكتاب عزيز} [فصلت:
~~41] {لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد} [فصلت:
~~42] وهذا يمنع جواز (رفعه) ، وقال تعالى: {إن هذا القرآن يهدي للتي هي
~~أقوم} [الإسراء: 9] ، فأخبر أن جميعه يهدي ولم يستثن وقتا من وقت فوجب أن
~~توجد الهداية في جميعه أبدا.
# وقال تعالى: {مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين} [البقرة: 97] وذلك
~~خبر عن جميعه. والجواب: بأن جميع ما ذكر لا يمنع جواز نسخ رسمه وتلاوته كما
~~لم تمنع (هذه الآيات من) جواز نسخ أحكامه وموجباته، لأن القرآن ينتظم
~~شيئين، النظم والمعنى، فإذا لم تمنع هذه الآيات من جواز نسخ أحكامه لم تمنع
~~جواز نسخ رسمه وتلاوته، وكانت معاني هذه الآيات محمولة على غير جواز النسخ.
# PageV02P264
### | [نسخ الرسم والتلاوة بعد وفاة الرسول]
# وأما نسخ الرسم والتلاوة بعد وفاة الرسول فغير جائز كما لا يجوز نسخ
~~الحكم، ولو جاز ذلك في رسمه وتلاوته لجاز مثله في أحكامه، فلما امتنع نسخ
~~أحكامه بعد ms300 وفاة الرسول - عليه السلام - امتنع نسخ رسمه وتلاوته، لأن الرسم
~~قد تعلق به الأحكام على ما بيناه فيما سلف وفي نسخه نسخ تلك الأحكام.
# وقد احتج الشافعي لاعتبار الخمس رضعات في إيجاب التحريم بما روى أبو بكر
~~بن محمد بن عمرو بن حزم ويحيى بن شعبة الأنصاري عن عمرة عن عائشة - رضي
~~الله عنها - قال: «كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم
~~نسخن بخمس
# PageV02P265
# معلومات يحرمن، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن مما يقرأ من
~~القرآن» وفي بعض ألفاظ هذا الحديث " وكانت في صحيفة تحت السرير فلما توفي
~~رسول الله اشتغلنا بدفنه فدخلت داجن فأكلتها " فلا يخلو (المحتج بهذا)
~~الحديث من إحدى منزلتين: إما أن يجيز نسخ رسم القرآن وتلاوته بعد وفاته -
~~عليه السلام - أو لا يجيز. فإذا أجازه ارتكب أمرا شنيعا قبيحا خارجا عن
~~أقاويل الأمة كطرق الملحدين الطاعنين في القرآن بأنه لم ينقل أكثره وأنه قد
~~فقد عظمه، ولا يمكنه مع ذلك الفصل بين إجازة نسخ رسمه وتلاوته وبين إجازة
~~نسخ أحكامه بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما بيناه فيما سلف،
~~وإن منع جواز نسخ رسمه وتلاوته بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~لم يصح له الاحتجاج (به) ، لأن فيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~توفي ورسمه باق، لأنها قالت: توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن
~~مما يقرأ من القرآن، فإن كان الخبر ثابتا عنده فالواجب عليه إثباته من
~~القرآن
# PageV02P266
# لأنه قد أعطى امتناع جواز النسخ بعد وفاة النبي - عليه السلام -.
# فإن قال: إنما أثبت الحكم دون التلاوة كما أثبت أنت التتابع في كفارة
~~اليمين لما في حرف عبد الله وإن لم تثبت الرسم. قيل له: ليس في حرف عبد
~~الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توفي وهو من القرآن، وكونه من
~~القرآن في وقت لا يوجب (كونه من القرآن) أبدا ما دام النبي - عليه السلام -
~~باقيا فوجب إذ لم يثبت نقله ms301 قرآنا من طريق التواتر ألا نثبته قرآنا بعد
~~وفاة النبي - عليه السلام -، وفي خبر عائشة هذا أنه كان قرآنا بعد وفاته،
~~وما ثبت في ذلك، لا يجوز بعد ذلك نسخه، على أنه قد ذكر فيه أن ذهابه كان
~~لأجل أن الداجن أكل الصحيفة التي كان فيها ذلك ولا يجوز أن يتوهم في كتاب
~~الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أنه كان معرضا لأكل
~~الداجن له وذهابه بعد وفاة النبي - عليه السلام -.
# فإن قيل: فما وجه هذا الحديث عندكم. قيل له: يحتمل أن يكون لفظ عائشة فيه
~~على غير الوجه الذي روي في هذا الحديث بأن تكون قالت إنه كان فيما أنزل
~~الله تعالى أو في كتاب الله كيت (و) كيت، ونحوه من الألفاظ التي يحتمل أن
~~يراد به القرآن ويراد به وحي غير قرآن. فظن الراوي أن معنى اللفظين واحد،
~~وأن المراد كان قرآنا إلى أن توفي، فنقل المعنى عنده على نحو ما ذكرنا في
~~خبر عمر في الرجم، وإذا احتمل ذلك سقط الاحتجاج به في إثبات ما روي فيه لا
~~سيما وهو معنى يرده الكتاب وإجماع الأمة، قال الله تعالى: {إنا نحن نزلنا
~~الذكر وإنا له لحافظون} [الحجر: 9] وقال تعالى: {إن علينا جمعه وقرآنه}
~~[القيامة: 17] {فإذا قرأناه فاتبع قرآنه} [القيامة: 18] {ثم إن علينا
~~بيانه} [القيامة: 19]
# PageV02P267
# ونحوه من الآي المقتضية لبقاء رسم القرآن ونظمه بعد وفاة النبي - عليه
~~السلام -، فإن قيل، فأثبتوا الحكم وإن لم تثبتوا الرسم (كما أثبتم التتابع
~~في كفارة اليمين بحرف عبد الله بن مسعود وإن لم يثبت له الرسم) قيل له:
~~الفرق بينهما أن حديث عائشة لا يخلو من أحد معنيين إما أن يكون واهنا سقيما
~~غير ثابت في الأصل من طريق الرواية فيسقط الاحتجاج به في إثبات الأحكام، أو
~~أن يكون ثابتا على غير الوجه الذي ورد النقل به فلا يصح إثبات حكمه لما قد
~~بان من خطأ الراوي له في نقله. إذ غير جائز أن يكون لفظه ثابتا على ms302 ما روي
~~فيه، وإذا لم يثبت لفظ الحديث ولم يكن لنا سبيل إلى معرفة حقيقته لم يجز
~~إثبات حكمه، لأنه ليس معنى من المعاني يقصد إلى إثباته إلا وجائز أن (يكون)
~~وهو مما غلط فيه راويه كغلطه في لفظه، وجائز أن يكون قد حذف منه أيضا بعض
~~لفظه مما يوجب الاقتصار بحكمه على بعض الأحوال، وفي بعض الموضعين دون بعض،
~~بأن يكون قد كان حكما في رضاع الكبير خاصة، فلما تعذر الوقوف على حقيقة
~~لفظه وسياقة معناه سقط الاحتجاج به.
# وأما حرف عبد الله في التتابع: فليس في ظاهر لفظه ما يدفع، لأن أكثر ما
~~فيه أن ذلك كان من القرآن، وهذا معنى صحيح غير مدفوع وليس لأنه كان من
~~القرآن ما يوجب أن يكون منه في كل وقت قبل وفاته - صلى الله عليه وسلم -.
### | [نسخ الحكم مع بقاء الرسم]
# وأما نسخ الحكم مع بقاء الرسم فموجود في القرآن في كثير من المواضع نحو
~~قوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} [النساء: 15] إلى آخرها
~~منسوخ الحكم بالجلد تارة
# PageV02P268
# وبالرجم أخرى، وكقوله تعالى: {إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم
~~صدقة} [المجادلة: 12] منسوخ بقوله تعالى: {فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم
~~فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [المجادلة: 13] ، وقوله تعالى: {متاعا إلى
~~الحول غير إخراج} [البقرة: 240] منسوخ بقوله: {والذين يتوفون منكم ويذرون
~~أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] وقوله تعالى: {،
~~وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} [البقرة: 184] روي أن الصحيح كان
~~مخيرا بين الصوم والفدية فنسخ بقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}
~~[البقرة: 185] وأشباه ذلك كثير في القرآن.
# PageV02P269
### | [باب القول في الوجوه التي يعلم بها النسخ]
# قال أبو بكر - رحمه الله -: نسخ أحكام الشرع على وجهين: أحدهما: (نسخ
~~جميع الحكم. والآخر: نسخ بعضه. والوصول إلى معرفة الناسخ من المنسوخ)
# من وجوه أربعة: الكتاب والسنة والإجماع، ثم بدلائل الأصول إذا عدم ذلك.
~~والحكم الناسخ هو الذي يرد بعد استقرار حكم المنسوخ (والتمكين من فعله مما
~~ينافي بقاء حكم المنسوخ) ويمتنع معه اجتماعهما ms303 في أمر واحد في حال واحدة
~~لشخص واحد فيكون الآخر ناسخا للأول وإن اقتضى زوال (جميعه، وإن اقتضى) بعضه
~~فهو ناسخ لذلك البعض. فأما نسخ الجميع: فنحو قوله تعالى: {علم الله أنكم
~~كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم} [البقرة: 187] روي أنه قد كان
~~حرم عليهم الجماع والأكل والشرب بعد النوم في ليالي الصوم فنسخ ذلك بقوله
~~تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من
~~الفجر} [البقرة: 187] الآية فأباح الأكل والشرب والجماع في ليالي الصوم بعد
~~النوم وقبله، ونحوه قوله تعالى: {فاعف عنهم واصفح} [المائدة: 13] و (نحو)
~~قوله تعالى: {فإذا
# PageV02P273
# الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم} [فصلت: 34] نسخه قوله تعالى: {أذن
~~للذين يقاتلون بأنهم ظلموا} [الحج: 39] .
### | [نسخ بعض الحكم]
# وأما نسخ بعض الحكم: فنحو الصلاة إلى بيت المقدس إنما نسخ منها التوجه
~~إلى هناك وسائر أحكامها باقية، وصلاة الليل نسخ منها الوجوب وسائر أحكامها
~~باقية، من أوصاف أفعالها وشرائطها وكونها قربة ثابتة، ونحو ما أوجب الله
~~تعالى من الجلد على قاذف الأجنبيات والزوجات بقوله: {والذين يرمون
~~المحصنات} [النور: 4] الآية ثم نسخ الجلد عن قاذف الزوجات وأوجب اللعان إذا
~~كانا على صفة. ويدل على أن حد الجميع كان الجلد «قوله - عليه السلام -
~~لهلال بن أمية حين قذف امرأته: ائتني بأربعة يشهدون وإلا فحد في ظهرك،
~~وقالت الأنصار: الآن يجلد هلال بن أمية، وتبطل شهادته في المسلمين» . ولم
~~يوجب النبي - عليه السلام - غير الجلد، فلما نزلت آية اللعان أمره باللعان
~~ولم يجده. وإذا عرف تاريخ الحكمين اللذين لا يصح اجتماع التعبد بهما في حال
~~واحدة
# PageV02P274
# لشخص واحد فإن الآخر منهما ناسخ للأول. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -:
~~" كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبعون الأحدث فالأحدث من
~~أمره ".
# وإنما قلنا: إن النسخ يقع بما لا تصح العبادة به مع الحكم الأول في حال
~~واحدة لشخص واحد، وإنما يصح اجتماعه مع الأول في حال واحدة لم ولا يكون
~~نسخا، لأن ما جازت العبادة به في ms304 حال (واحدة) لشخص واحد فليس في تكليف
~~أحدهما ما ينفي لزوم الآخر، فوجب أن يثبتا جميعا إذا ورد أحدهما بعد الآخر.
~~والدليل على ذلك: أنه كان (يصح) التعبد بهما معا في حال واحدة في أمر واحد،
~~فإذا لم يتنافيا إذا وردا معا وجب ألا يتنافيا إذا ورد أحدهما بعد الآخر،
~~ألا (ترى) أن الصلاة والصيام لما صح الأمر بهما في حال واحدة لم يكن أحدهما
~~ناسخا للآخر ولا مانعا (من بقاء) حكمه إذا ورد بعده، وهذا الاعتبار واجب في
~~نظائر ذلك من العبادات. وقد يرد حكم يصح اجتماعه مع الأول ويكون وروده عقيب
~~نسخ الأول، فيطلق (بعض الناس أن الأول منسوخ بالثاني وإن كان النسخ) في
~~الحقيقة واقعا بغيره، وإطلاق هذا مجاز عندنا ليس بحقيقة، وإنما سمي هذا
~~نسخا لأنه ورد عقيب النسخ متصلا به وسمي باسمه، كما يسمى (الشيء) باسم غيره
~~إذا كان مجاورا له وكان منه بسبب على جهة المجاز والتشبيه به، وذلك نحو
~~قوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم}
~~[النساء: 15] إلى آخر القصة، فروي أن هذا كان حد الزانيين في أول الأمر.
# PageV02P275
# قال ابن عباس: وهو منسوخ بقوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد
~~منهما مائة جلدة} [النور: 2] ومعلوم أنا لو خلينا والآيتين لم يكن يمتنع
~~الجمع (بين) حكمهما على شخص واحد في حال واحدة، فيكون حده الحبس والأذى
~~والجلد مع ذلك، فلا يكون وجوب جلد غير المحصن مانعا من بقاء حكم الحبس
~~والأذى، ولا يكون ذلك مزيلا لهما من هذا الوجه، إلا أنه (كان) يكون نسخا من
~~جهة أخرى وهي الزيادة في النص، لأن الزيادة في النص توجب النسخ عندنا لما
~~سنبينه بعد هذا إن شاء الله تعالى، فعلمنا أن زوال حكم الحبس والأذى لم
~~يتعلق بوجوب الجلد وإنما تعلق بشيء غيره، فلما أوجب الجلد على الزاني غير
~~المحصن عند نسخهما، أطلق عليه أنه نسخه.
# وهذا الذي قلناه هو في الزاني غير المحصن، فأما الزاني المحصن فهذا الحكم
~~لا محالة منسوخ ms305 عنه بسنة الرسول - عليه السلام - في إيجابه الرجم على
~~المحصن، إذ لا يصح اجتماع (الرجم والحبس والأذى) . فإن قال قائل: قد كان
~~يصح اجتماع الحبس والأذى والرجم عليه ويكونان جميعا عقوبته، بأن يكون الرجم
~~بعد الحبس والأذى. قيل له: أما الذي في الآية (من ذلك) فلم يكن يصح اجتماعه
~~مع الرجم، لأنه قال: {حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء:
~~15] فكان الحبس والأذى هما الحد إلى أن تموت حتف أنفها أو يجعل الله لها
~~سبيلا غيرهما، ووقوع الرجم يمنع استيفاء ذلك، فقد نسخ الرجم هذا الحكم بحيث
~~لم يصح اجتماعهما في حال واحدة.
# PageV02P276
# ومن جهة أخرى: إن الرجم إذا كان مستحقا بالزنى، وقد كان قبل ذلك حدهما
~~الحبس والأذى في الحال التي أبدل مكانها الرجم، فغير جائز ثبوت (الحبس
~~والأذى) في الحال التي وجب فيها الرجم، لأن وقوع الرجم ينافيهما، فثبت
~~أنهما منسوخان به على الحقيقة.
# ويدل على ذلك أيضا أن النبي - عليه السلام - قال: «خذوا عني، قد جعل الله
~~لهن سبيلا» وهذا يعني - والله أعلم - السبيل المذكور في قوله تعالى: {حتى
~~يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15] «البكر بالبكر جلد
~~مائة والثيب بالثيب الجلد والرجم» فأخبر بزوال الحبس لأن الله تعالى أوجب
~~حبسهن إلى وقت ورود السبيل، فبين الرسول - عليه السلام - (ذلك) السبيل،
~~وأخبر بنسخ حكم الآية عن الزاني غير المحصن لا بإيجاب الجلد، لكن بمعنى
~~غيره، ونسخه عن المحصن بالرجم، لأن وقوع الرجم ينافي الحبس. ونحو قوله
~~تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين
~~والأقربين} [البقرة: 180] ، قيل إنها منسوخة بالميراث، ومعلوم أن وجوب
~~الميراث لم يكن ينافي بقاء الوصية فيستحقها جميعا معا، إلا أنه لما نسخت
~~الوصية وأوجب عقيبها الميراث، قيل على وجه المجاز إنها منسوخة به. ولو
~~خلينا والآيتين لاستعملناهما جميعا، ومثله ما روي «أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - أمر بصيام عاشوراء ثم نسخ بصيام شهر رمضان» وأن الزكاة نسخت كل
~~صدقة كانت واجبة قبلها، وأن الأضحية ms306 نسخت كل ذبيحة كانت واجبة قبلها، وأن
~~قوله - عليه السلام -: «الماء من الماء» منسوخ بإيجاب الغسل بالتقاء
~~الختانين، ولم يكن يمتنع اجتماع ذلك كله فعلمنا
# PageV02P277
# أن شيئا من هذه الأحكام لم ينسخ بالأحكام الواردة بعدها، فإن من سمى ذلك
~~نسخا فإنما سماه (به) مجازا لا حقيقة، لأنه لما نسخ الأول وجب الثاني عقيبه
~~وإن كان النسخ واقعا لغيره.
# وأما كل حكمين لا يصح مجيء التعبد بهما في حال واحدة لشخص واحد، فإن
~~الثاني منهما يكون ناسخا للأول إذا ورد بعد استقرار حكمه، وذلك نحو قوله
~~تعالى: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض} [المائدة: 42] متى استقر هذا الحكم
~~ثم قال تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: 49] فأوجب ذلك نسخ
~~التخيير المذكور فيه، إذ لا يصح اجتماعهما في حال واحدة، ألا ترى أنه لا
~~يصح أن يقول: قد خيرتك بين الحكم والإعراض ومع ذلك فاحكم بينهم من غير
~~إعراض، لأن اللفظ يتناقض به ويستحيل معناه، ومن أجل ذلك منعنا أن يعترض
~~بقوله - عليه السلام -: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» على قوله تعالى:
~~{فاقرءوا ما تيسر من القرآن} [المزمل: 20] لأن الآية اقتضت التخيير في
~~المفروض من القراءة، وإذا حمل معنى التخيير على تعيين فرض القراءة بفاتحة
~~الكتاب أوجب إسقاط التخيير الذي في الآية فيكون ناسخا له.
# ولا يجوز نسخ القرآن بخبر الواحد. ونحو قوله تعالى: {إن يكن منكم عشرون
~~صابرون يغلبوا مائتين، وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا} [الأنفال: 65] فأوجب
~~على العشرين مقاومة المائتين وعلى المائة مقاومة الألف وحظر عليهم الفرار
~~منهم ثم قال: {الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة
~~صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين} [الأنفال: 66] فصار
~~الثاني ناسخا للأول لاستحالة اجتماعهما في حال واحدة فثبت نسخ الأول
~~بالثاني، ومن هذه الجهة قلنا: إن الزيادة في النص (يوجب نسخه إذا وردت بعد
~~استقرار حكمه، وكذلك النص إذا ورد منفردا عن ذكر
# PageV02P278
# الزيادة بعد ذكر الزيادة مع النص واستقرار) حكمها فإنه يكون ms307 ناسخا
~~للزيادة، وذلك (لاستحالة) جمعهما في حال واحدة، فالوجه الأول نحو قوله
~~تعالى: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6] اقتضى ظاهره
~~وحقيقته جواز الصلاة بغسل هذه الأعضاء فصار كقوله: قد أجزأتكم صلاتكم
~~بغسلها دون وجود النية فيه، فلا يصح أن يقول مع ذلك النية واجبة في غسلها
~~فإن لم تنووا به الطهارة لم تجزكم صلاتكم. وكذلك قوله تعالى: {واستشهدوا
~~شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] الآية لا يصح اجتماعه مع الشاهد واليمين
~~في أمر واحد مع استعمال حكم الآية على حسب مقتضاها وموجبها، لأنه لا يصح أن
~~تقول: (قد) أوجبت عليكم الحكم بالشاهدين والرجل والمرأتين دون غيرهم، وأجزت
~~لكم مع ذلك الحكم بالشاهد واليمين، لأن اللفظ يتناقض ويستحيل معناه. وكذلك
~~قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2]
~~يقتضي أن يكون المائة حدهما (وأن وجودهما) يوجب وقوعها موقع الجواز
~~واستيفاء كمال الحد بها فغير جائز أن تقول بعد ذلك: هذا بعض الحد دون جميعه
~~وأن كماله بوجود النفي معه.
# ونظائر ذلك كثير فلما امتنع وجودهما في أمر واحد وجب أن يكون وروده بعد
~~استقرار الحكم الأول موجبا لنسخه، ولا فرق بين ورود النص منفردا عن ذكر
~~الزيادة في كونها ناسخا للنص المتقدم له المعقود بذكر الزيادة، وبين ورود
~~الزيادة بعد ورود النص منفردا عنها، فأما ورود النص بعد الزيادة فنحو قوله
~~تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2]
~~فاقتصر منها على ذكر الجلد دون النفي والرجم، وقد كان تقدم قبل نزول هذه
~~الآية من النبي - عليه السلام - ذكر النفي والرجم مع الجلد في حال وجود
~~الإحصان أو عدمه بقوله: «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد
~~مائة وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد والرجم» وبه نسخ الحبس والأذى لأن هذا
~~السبيل هو السبيل المذكور في قوله تعالى: {أو يجعل الله لهن سبيلا}
~~[النساء: 15] فعلمنا أن قوله تعالى: {الزانية والزاني} [النور: 2] لم يكن
~~نزل حينئذ، لأنه لو
# PageV02P279
# كان نزل لكان السبيل قد جعل لهن قبل ms308 قوله: «خذوا عني قد جعل الله لهن
~~سبيلا» فلما أخبر أن السبيل المذكور في الآية مأخوذ عنه بما ذكر علم أن
~~الآية لم تكن نزلت قبله، فلما نزلت الآية بعده منفردة عن ذكر النفي والرجم
~~وجب أن يكون حكمها مستعملا على حسب مقتضاها وموجبها فيكون الجلد المذكور
~~فيها (هو) كمال الحد وتكون ناسخة للنفي والرجم المذكورين في الخبر حدا مع
~~الجلد.
# فإن (قال قائل) قد قلت فيما سلف: إن النسخ إنما يصح على الوجه الذي يجوز
~~ورود الأمر به في خطاب واحد وأن ما لا يصح اجتماع ذكره مع المنسوخ في خطاب
~~واحد لم يصح نسخه به، والزيادة مع الأصل مما يصح وجوده معه في خطاب واحد.
~~قيل له: ليس فيما ذكرنا (إلى هاهنا) من حكم أحكام الزيادة في النص نفي لما
~~قلنا من اعتبار جواز النسخ في الأصل بل هما جميعا صحيحان، وذلك لأنا قلنا
~~إن ما (لا) يصح ورود التعبد به في حال واحدة حتى يكون مأمورا باعتقاد الحكم
~~على وجه ومأمورا أيضا في تلك الحال باعتقاده على خلافه في ذلك الوقت الذي
~~يلزمه تنفيذ الحكم، لا يصح ورود النص به نحو ما ذكرنا في أن الآية إذا كانت
~~موجبة لكون الحد (جلد مائة فقد ألزمنا اعتقاد كونه) حدا كاملا، ولا يصح أن
~~يقول: فاعتقدوا في هذه الحال أيضا أن جلد المائة هو بعض الحد، إذ غير جائز
~~أن يكون هو بعض الحد وهو جميعه، وكما لا يصح أن يقول: عدة المتوفى عنها
~~زوجها سنة، وعدتها أيضا أربعة أشهر وعشر، فلا يصح الأمر باعتقاد كل واحدة
~~من المدتين عدة كاملة في حال واحدة، وأما ما قلنا في اعتبار جواز النسخ
~~باجتماع ذكر الحكمين جميعا في خطاب واحد فهو صحيح لأن هناك أمرين مدة كل
~~واحد منهما غير مدة الآخر، نحو قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون
~~أزواجا وصية
# PageV02P280
# لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج} [البقرة: 240] فكان هذا حكما ثابتا
~~في عدة المتوفى عنها زوجها، ثم نزل قوله تعالى: ms309 {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر
~~وعشرا} [البقرة: 234] فكان ناسخا لما عدا هذه المدة من الحول المذكور في
~~الآية الأخرى وقد كان يجوز أن يجمعهما في خطاب واحد بأن نتعبد بهما في
~~حالين بجواز أن تقول: عدة المتوفى عنها زوجها حول إلى أن يمضي خمس سنين
~~فإذا مضت السنون الخمس كانت عدة المتوفى عنها (زوجها) أربعة أشهر وعشرا.
# فإن قال قائل: ما ذكرت من حكم الزيادة في النص لا يقتضي ما ذكرت من
~~إيجابها النسخ، لأنه يصح أن تقول: حد الزانيين الجلد والنفي، ويجوز أن
~~يقول: واستشهدوا شهيدين من رجالكم أو شاهدا ويمينا، وأن غسل الأعضاء
~~الأربعة فرض مع إحضار النية له ولا يتناقض الخطاب به، فليس (في) ورود
~~أحدهما بعد الآخر ما يوجب النسخ. قيل له: هذا سؤال ساقط محال على هذا الوجه
~~لأنهما إذا وردا معا لا يكونان زيادة في النص، وإنما يكون المذكور جميع
~~النص، لأن ما جمعه أمر واحد (وخطاب واحد) لا يصح أن يقال إن بعضه زيادة في
~~بعض وإنما الزيادة في النص، (أن يرد النص مفردا عن ذكر الزيادة ثم ترد
~~الزيادة منفصلة عن خطاب النص) نحو قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل
~~واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2] فتكون الآية موجبة لكون جلد المائة حدا
~~واقعا موقع الجواز في عقاب الزاني، فإذا قال بعد ذلك: فاجلدوهم مائة (جلدة)
~~وانفوهم فقد تغير بورود الزيادة على هذا الوجه اعتقاد موجب حكم الآية فكل
~~ما ورد بعده مما يوجب زيادة فيه أو نقصانا منه فهو لا محالة نسخ لاستحالة
~~ورود الخطاب (به) في أمر واحد، بل يقول:
# PageV02P281
# جلد المائة هو جميع الحد وهو بعضه، فأما أن يردا معا فهذا غير ممتنع ولا
~~يكون زيادة، كما لا يمتنع أن تكون عدة المتوفى عنها زوجها سنة ويكون
~~الأربعة الأشهر والعشر داخلة فيها ويمتنع أن يقول: العدة سنة والعدة أربعة
~~وعشر، وكما لا يمتنع أن نقول: صلوا إلى بيت المقدس، وإن شئتم فإلى الكعبة،
~~ويمتنع أن نقول صلوا إلى بيت المقدس وصلوا ms310 إلى الكعبة في خطاب واحد.
# ومتى استقر أحدهما ثم ورد الآخر كان ناسخا للأول، فكذلك الزيادة (هاهنا)
~~في النص (هي) على هذا المعنى. وأيضا فإنا نقول في الزيادة (كما يقول
~~مخالفنا معنا في النقصان: فلما كان النقصان بعد استقرار الفرضي نسخا كذلك
~~الزيادة) وذلك نحو أن يقول: العدة سنة، ثم يقول: العدة أربعة أشهر وعشر كان
~~ذلك نسخا، ولو جمعهما في خطاب واحد بأن قال: العدة سنة إلا (كذا وكذا
~~وشهرا) لم يكن نسخا، كذلك الزيادة إذا وردت مع النص في خطاب واحد فليس بنسخ
~~وإذا وردت بعد استقرار حكم النص كان نسخا، وهذا الذي ذكرناه إنما هو كلام
~~في الزيادة إذا وردت بعد النص، فأما إذا أورد النص منفردا عن ذكر الزيادة
~~(ووردت الزيادة) ولا يعلم تاريخهما فإن هذا له شريطة أخرى غير ما كنا فيه،
~~وسنذكرها أيضا فيما بعد وإن كان قد تقدم ذكر شيء منها فيما سلف من هذا
~~الباب.
### | [الوجوه التي توصل إلى العلم بالناسخ والمنسوخ]
# قال أبو بكر: قد بينا كيفية وجود النسخ. ونبين الآن الوجوه التي توصل إلى
~~العلم بالناسخ والمنسوخ من الجهات التي ذكرنا أن النسخ يقع بها. فنقول: إن
~~ما يعلم به النسخ على وجوه، منها أن يرد لفظ يشتمل على ذكر الناسخ والمنسوخ
~~معا مع ذكر تاريخهما فلا يشكل على سامعهما أن الثاني منهما في التاريخ ناسخ
~~(للأول) نحو قوله تعالى: {فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد
~~الحرام} [البقرة: 144]
# PageV02P282
# وقد قال تعالى قبل ذلك: {سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي
~~كانوا عليها} [البقرة: 142] فأخبر أنهم قد كانوا على قبلة غيرها ثم حولوا
~~إليها ونحو قوله تعالى: {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين}
~~[الأنفال: 65] فكان هذا حكما ثابتا ثم قال: {الآن خفف الله عنكم وعلم أن
~~فيكم ضعفا} [الأنفال: 66] إلى آخر الآية فدل ذكره للتخفيف أنه وارد بعد حكم
~~هو أثقل منه فصار ناسخا له، ونحو قوله تعالى: {إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى
~~من ثلثي الليل ms311 ونصفه وثلثه} [المزمل: 20] إلى قوله تعالى: {فتاب عليكم}
~~[المزمل: 20] يعني فخفف عنكم وهذا بعد قوله تعالى: {قم الليل إلا قليلا}
~~[المزمل: 2] ثم قال: {علم أن سيكون منكم مرضى} [المزمل: 20] إلى آخر السورة
~~فاقتضت القصة بفحواها ومضمون خطابها أن فرض صلاة الليل منسوخ بما تضمنت من
~~إباحة تركها، وكقوله تعالى: {إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم
~~صدقة} [المجادلة: 12] ثم قال تعالى: {فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم
~~فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [المجادلة: 13] ، وكقوله تعالى: {علم الله
~~أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم} [البقرة: 187] يعني -
~~والله أعلم - سهل عليكم وخفف عنكم، فدل على نسخ حظر الأكل والشرب والجماع
~~بعد النوم في ليالي رمضان، فانتظمت هذه الآيات ذكر الناسخ والمنسوخ معا في
~~خطاب واحد.
# والسنة على وجهين، قول من النبي - عليه السلام - وفعل، وقد يقع النسخ بكل
~~واحد منهما. فأما النسخ بالسنة من جهة القول فنحو قول النبي - عليه السلام
~~-: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» ، و «كنت نهيتكم عن الأوعية،
~~فاشربوا ولا تسكروا» ، و «كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فكلوا
~~وادخروا» فانتظم الخبر ذكر الناسخ والمنسوخ معا.
# PageV02P283
# وكما روى عبد الله بن المغفل «أن النبي - عليه السلام - أمر بقتل الكلاب،
~~ثم قال مالي وللكلاب ثم رخص في كلب الصيد» . وقال جابر «أمر النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - بقتل الكلاب ثم أذن لطوائف» فهذه الآية والأخبار مما نقل
~~إلينا فيه حكم الناسخ والمنسوخ وكل ما كان هذا وصفه فلا إشكال على أحد في
~~حكمه.
# وأما النسخ من جهة الفعل فنحو ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~قال: «من شرب الخمر فاجلدوه. فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه ثم قال في
~~الرابعة: فإن عاد فاقتلوه» ثم روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه
~~أتي بشارب الخمر في الرابعة فلم يقتله» ومثل ما روي «أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -
# PageV02P284
# أكل لحما وصلى ولم يتوضأ» نسخ به ما روي من قوله «توضئوا مما مست النار»
~~.
### | [من الألفاظ ms312 ما يوجب النسخ من جهة قيام الدلالة على تأخر حكمها عن الحكم المنسوخ]
# ومن الألفاظ ما يوجب النسخ من جهة قيام الدلالة على تأخر حكمها عن الحكم
~~المنسوخ وإن لم يكن الحكم المنسوخ مذكورا معها كقوله تعالى: {فاقتلوا
~~المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] ثم قال تعالى: {فإن تابوا وأقاموا
~~الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم} [التوبة: 5] ، فمنع تخلية سبيلهم إلا
~~بشرط الإيمان.
# وروي أن سورة " براءة " من آخر ما أنزل من القرآن فوجب بذلك أن يكون
~~ناسخا للفداء المذكور في قوله تعالى: {فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4] .
~~ومثله ما روي عن «النبي - عليه السلام -: أنه رضخ رأس يهودي قتل جارية على
~~أوضاح
# PageV02P285
# لها» «وأنه قطع أيدي العرنيين وأرجلهم وسمل أعينهم لما ارتدوا وقتلوا
~~راعي الإبل وساقوها» .
# وروي عنه أنه أشعر البدن ثم روي عنه - عليه السلام - في أخبار مستفيضة
~~أنه «نهى عن المثلة» ، وقال سمرة (بن جندب) «ما خطبنا رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - إلا وأمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة» فاقتضى ذلك وجوب النهي
~~عنها في آخر خطبة خطبها، فيكون ناسخا لسمل أعين المحاربين ورضخ الرأس على
~~وجه القصاص وإشعار البدن لأن جميع ذلك من المثلة. ومثله ما روي عن النبي -
~~عليه السلام - «أنه كان يصلي بالهجير حين قدم المدينة، ثم قال: أبردوا
~~بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم» فأخبرنا بأن الأمر بتأخير الظهر في شدة
~~الحر
# PageV02P286
# كان متأخرا، فالواجب أن يقضي على خبر خباب «شكونا إلى رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - حر الرمضاء فلم يشكنا» لأنه قد ثبت أن الأمر بالتأخير كان
~~متأخرا. ومن الألفاظ الدالة على تأخير أحد الحكمين عن الآخر: ما روي عن
~~النبي - عليه السلام - أنه قال «لا قود إلا بالسيف» ، فهذا يدل على أن حكم
~~وجوب القود متقدم لهذا الخبر لأنه لا يذكر كيفية القود إلا وقد تقدم ذكر
~~وجوبه فغير جائز لأحد أن يستدل بقوله تعالى: {كتب عليكم القصاص} [البقرة:
~~178] على إيجاب القود بكل ما قتل به لأن إيجاب القود بالسيف متأخر ms313 عنه فهو
~~قاض عليه. ونحو قوله - عليه السلام - «ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط
~~والعصا فيه الدية مغلظة» فلم يذكر خطأ العمد إلا وقد تقدم ذكر العمد
~~والخطأ.
# ومثله ما روي «في شاة ميمونة أن النبي - عليه السلام - قال حين رآها
~~ميتة: هلا انتفعتم بإهابها فقالوا إنها ميتة» فدل على
# PageV02P287
# أن تحريم الميتة كان مقدما لذلك. وكذلك قوله - عليه السلام -: «إنما
~~الرضاعة من المجاعة» وكذلك قوله: «إنما الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم»
~~يقتضي أن يكون إيجاب التحريم بالرضاع متقدما لهذا الخبر، ونظائر ذلك كثيرة.
### | [إخبار الصحابي والتابعي عن تاريخ الحكمين عيارا في وجوه معرفة الناسخ والمنسوخ]
# ويجوز أن يجعل إخبار الصحابي والتابعي عن تاريخ الحكمين (عيارا في) هذا
~~الباب، فيوجب به النسخ نحو ما روي عن مجاهد وعكرمة أن قوله تعالى: {وأن
~~احكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: 49] (نزل) بعد قوله تعالى: {فاحكم
~~بينهم أو أعرض عنهم} [المائدة: 42] ، ونحو ما روي عن ابن عباس - رضي الله
~~عنهما - أنه لما ذكر له الرضعة الرضعتان قال: قد كان ذلك، فأما اليوم فلا
~~فأخبر عن تقدم علمه بهذا الخبر وأخبر أنه قد كان، وإن (كان) حكمه غير
# PageV02P288
# ثابت الآن فصار ذلك إخبارا منه بنسخه وتاريخ حكمه. ومثله ما روي عن
~~الزهري «أن النبي - عليه السلام - رد زينب ابنته - عليها السلام - على أبي
~~العاص بن الربيع وكانت هاجرت وبقي هو مشركا ثم جاء مسلما بعد سنين» . قال
~~الزهري وكان هذا قبل أن تنزل الفرائض. " ونحوه ما روي من قصة ذي اليدين في
~~الكلام في الصلاة، قال الزهري: (إنما) كان ذلك قبل أن استحكمت الفرائض.
~~وإنما قلنا: إن الصحابي والتابعي إذا أخبرا بنسخ حكم كان خبرهما مقبولا فيه
~~من قبل أن العلم بالتاريخ لا سبيل إليه من طريق. (اجتهاد الرأي) وإنما يعلم
~~من جهة السماع والتوقيف، فعلمنا أنه لم يقل (ذلك) إلا من جهة (التوقيف) .
~~فهذه الوجوه التي ذكرنا
# PageV02P289
# من الكتاب والسنة مما أوصل إلى العلم بتاريخ الحكمين، إما بذكر الناسخ
~~والمنسوخ معا ms314 مع ذكر تاريخهما، أو بذكر الناسخ وتاريخه دون ذكر المنسوخ من
~~جهة اللفظ أو فحوى الخطاب ودلالته.
### | [الاستدلال بالإجماع على النسخ]
# وأما الاستدلال بالإجماع على النسخ فقد ذكره عيسى بن أبان - رحمه الله -
~~وذلك أنه قال: إذا روي خبران متضادان والناس على أحدهما فهو الناسخ للآخر،
~~فاستدل بالإجماع على النسخ. قال أبو بكر: ولسنا نقول إن الإجماع يوجب
~~النسخ، لأن الإجماع إنما يثبت حكمه بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم
~~-. وأما في حياته فالمرجع إليه - صلى الله عليه وسلم - في معرفة الحكم لمن
~~كان في حضرته ولا اعتبار بالإجماع فيه.
# ومعلوم أن النسخ لا يصح إلا من طريق التوقيف، ولا يصح بعد وفاة الرسول -
~~عليه الصلاة والسلام -، إلا أن الإجماع إذا حصل على زوال حكم قد ثبت بالنص
~~دلنا الإجماع على أنه منسوخ بتوقيف، وإن لم ينقل إلينا اللفظ الناسخ له.
~~فمما دلنا الإجماع على نسخه قوله تعالى: {وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى
~~الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا} [الممتحنة: 11]
~~ولم يعلم زوال هذا الحكم إلا من طريق الإجماع. ونحو حديث أبي هريرة عن
~~النبي - عليه السلام - «من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ» ، وحديث
~~سلمة بن المحبق «فيمن وطئ جارية امرأته فقال - عليه السلام - إن كانت
~~طاوعته فعليه مثلها وهي له، وإن استكرهها فهي حرة وعليه مثلها» وحديث
~~النعمان بن بشير عن النبي - عليه السلام - «فيمن وطئ جارية امرأته أنها إن
~~كانت أذنت له جلد مائة
# PageV02P290
# وإن لم تكن امرأته أذنت له فعليه الرجم» . فهذه الأحكام التي ذكرناها (لم
~~يثبت نسخها إلا بدلالة) الإجماع عليه.
### | [اعتبار دلائل النظر على الناسخ من الحكمين]
# وأما اعتبار دلائل النظر على الناسخ من الحكمين فإنما يجب فيما لا يعرف
~~تاريخه من جهة النقل على الوجوه التي بينا، فيرجع فيه إلى شواهد الأصول
~~ودلائل النظر فيثبت منه ما أثبته وينتفي (منه) ما نفته وقد ذكر عيسى بن
~~أبان - رحمه الله - في هذا المعنى جملة يعرف بها عامة هذا الباب ms315 من فهم
~~معاني كلامه. قال عيسى: إذا روي خبران متضادان والناس على أحدهما فهو
~~الناسخ، وإن اختلفوا ساغ الاجتهاد فيهما واستعمال أشبههما بالأصول، وإن علم
~~تاريخهما فالآخر ناسخ الأول إذا لم يحتمل الموافقة وإن احتمل الموافقة، ساغ
~~الاجتهاد (فيه) . وإن عمل الناس بالأول وهو الظاهر في أيدي أهل العلم
~~والآخر خامل لا يعمل به إلا الشاذ نظره، فإن سوغ الذين عملوا بالأول العمل
~~بالآخر ساغ الاجتهاد فيه، وإن عابوا من عمل بالآخر كان ما عمل به الناس هو
~~المستعمل، لأن النسخ لو كان ثابتا لما عرفوا الأول ولظهر النسخ منهم كما
~~ظهر الفرض الأول، حتى لا يشذ عنه إلا القليل.
# ألا ترى أن لحوم الأضاحي قد ظهرت الإباحة فيها كما ظهر الحظر، وكذلك
~~زيارة القبور، وإباحة الظروف، ومتعة النساء. قال أبو بكر - رحمه الله -:
~~(أما قوله) أما إذا كان الناس على أحدهما فهو الناسخ، فإن وجهه أنه قد ثبتت
~~صحة (حجة) الإجماع، فحيثما وجدت فواجب الحكم بصحته،
# PageV02P291
# وإن وجد الحكم بصحة ما أجمعوا عليه واستحال ثبوت ما يضاده من الحكم في
~~حال ثبوته ثبت هو وانتفى ما يضاده، وكان هذا دليلا على أن الحكم الآخر
~~منسوخ بما أجمعوا عليه.
# وأما قوله: إذا اختلفوا ساغ الاجتهاد واستعمل أشبههما بالأصول، فإن مراده
~~في هذا الفصل، إذا لم يعلم تاريخهما، فإذا كان هكذا وجب الاستدلال بالأصول
~~على الناسخ منهما وجهات الاستدلال بها على الناسخ منهما مختلفة، وأنا ذاكر
~~منها طرفا نستدل به على جملة القول فيه.
### | [الدليل على وجوب الاستدلال على الحكم الناسخ]
# فنقول قبل أن نشرع في ذكر جهات الاستدلال على الحكم الناسخ: إن الدليل
~~على وجوب الاستدلال على الحكم الناسخ منهما (على) أن اختلاف الناسخ في حكم
~~الخبرين المتضادين اللذين لا يحتملان غير النسخ يجعل الحكم الذي تضمنه كل
~~واحد منهما في معنى سائر أحكام الحوادث التي (قد) اختلف الناس فيها على
~~وجوه مختلفة، ثم كان طريق استدراك حكمها بالنظر والاستدلال بالأصول، فوجب
~~أن يكون طريق إثبات (حكم) أحد الخبرين دون ms316 الآخر اعتبار شواهد الأصول،
~~فيكون الخبر الذي تعضده الأصول منها أولى بالإثبات، كحكم الحادثة إذا
~~عاضدته دلائل الأصول فيكون أولى بالإثبات من غيره مما اختلف فيه. وأيضا:
~~فإن الخبرين إذا تضادت أحكامهما على هذا الوجه فإن أقل أحوالهما أن يسقطا
~~كأنهما لم يردا فيجعل الحكم موقوفا على شواهد الأصول فما دلت الأصول على
~~ثباته من الحكمين فهو الثابت دون الآخر.
# وأيضا فإن حكما (يوجبه الأثر) ودلائل الأصول أولى بالإثبات من حكم ينفرد
~~بإيجابه الأثر دون (دلائل) الأصول. فدل جميع ما وصفنا على وجوب اعتبار
~~الاستدلال بالأصول على الناسخ من الخبرين، وأما قوله إن علم تاريخهما
~~فالآخر أولى إذا لم يحتمل الموافقة، فمن قبل أن الآخر ثابت الحكم
# PageV02P292
# لأنه لم يوجد بعده ما يزيله، وفي (ثبوته نفي الأول لتضادهما) وأما قوله:
~~إن احتمل الموافقة ساغ الاجتهاد، فلأنه إذا احتمل النسخ واحتمل الموافقة لم
~~يجز إثبات النسخ بالاحتمال، ولا الحكم بالموافقة أيضا بالاحتمال، إذ ليس
~~أحد (وجهي الاحتمال) بأولى من الآخر، فصار طريقه الاجتهاد والاستدلال
~~بالأصول على ثبوتهما بالحمل على الموافقة أو إثبات حكم أحدهما بإثبات
~~النسخ.
# فإن قال (قائل) : هلا حكمت بالموافقة دون النسخ، من غير اعتبار الأصول،
~~لأن الأصل أن كل خبر حكمه ثابت قائم بنفسه حتى يثبت ما يزيله، فإذا احتمل
~~كون الثاني ناسخا للأول واحتمل كونه موافقا له، لم يزل عن الحكم الأول إلا
~~بيقين ولم يثبت النسخ بالشك. قيل له: هذا غلط، لأن هاهنا أصل آخر وهو (أن)
~~الخبر (الثاني) إذا كان حكمه منافيا للحكم الأول، فهو ناسخ له فإذا احتمل
~~الموافقة صار بقاء الحكم الأول مشكوكا فيه، وصار إيجاب النسخ مشكوكا فيه
~~أيضا، فلما تطرق الشك على الحكمين جميعا احتجنا إلى اعتبارهما بالأصول، فإن
~~شهدت الأصول لأحد الحكمين دون الآخر كان حكمه ثابتا، فإن كان هو الأول حمل
~~الثاني على موافقته، وإن شهدت الأصول للثاني دون الأول كان الخبر الثاني
~~ثابت الحكم وكان الأول محمولا على موافقة الثاني.
# وأما قوله فإن عمل الناس (بالأول) وهو الظاهر ms317 في يد أهل العلم والآخر
~~خامل لا يعمل به إلا الشاذ نظره، فإن سوغ الذين عملوا بالأول العمل بالآخر،
~~ساغ الاجتهاد فيه وإن عابوا من عمل بالآخر، كان ما (عمل به) الناس هو
~~المستعمل، فإن الأصل فيه أن عملهم بالأول مع تركهم النكير على من عمل
~~بالثاني دليل على أن طريق استعمال حكم كل واحد منهما الاجتهاد، لولا ذلك
~~لكان الآخر عندهم نسخا للأول ولظهر النكير
# PageV02P293
# منهم) على من عمل بالأول، فكان في ترك بعضهم النكير على بعض فيما ذهب
~~إليه من حكم أحد الخبرين دلالة على جواز الاجتهاد عندهم في استعمال أحد
~~الخبرين أيهما كان دون الآخر. وأما قوله: وإن عابوا من عمل بالآخر كان ما
~~عمل به الناس هو المستعمل، فلأنهم إذا عابوا على الآخرين ما ذهبوا إليه من
~~ذلك، فقد أبانوا عن نسخ الآخر وأفصحوا به، ولولا أن ذلك كذلك، لكان
~~الاجتهاد فيه سائغا عندهم، وما يسوغ فيه الاجتهاد لا يسع بعضهم إظهار
~~النكير فيه على بعض، فدل ظهور النكير منهم على الآخرين فيما ذهبوا إليه على
~~أن خبرهم ثابت (عندهم) غير منسوخ، فصار ذلك كالإخبار منهم بأن الثابت هو
~~الذي استعملوه دون الآخر، ولأن نسخ الأول (لو كان) ثابتا لعرفوه كما عرفوا
~~الأول ولظهر النسخ فيهم كما ظهر الأول حتى لا يشذ عن علمه إلا القليل منهم،
~~كالنهي عن لحوم الأضاحي وزيارة القبور والشرب في الظروف ومتعة النساء على
~~حسب ما حكيناه عن عيسى بن أبان - رحمه الله -.
# فإن قال قائل: كيف يكون الأول ناسخا للآخر. قيل له: لم نقل إن الأول ناسخ
~~للآخر، وإنما قلنا إن ما ذكرناه من حاله يدل على أنه هو الثابت الحكم دون
~~الآخر، وأن الآخر لا ينفك من أحد معنيين: إما أن يكون غير ثابت في الأصل،
~~وإن كان ثابتا فهو محمول على معنى لا يخالف الأول، أو يكون منسوخا بالأول
~~(ولكن) بمعنى آخر لم ينقل إلينا كما قلنا فيما دل الإجماع على نسخه من
~~الأخبار، قال أبو بكر: وما ms318 حكيناه عن عيسى من أن نسخ الأول لو كان ثابتا
~~لظهر فيهم كظهور الحكم (الأول) صحيح يجب اعتباره، وذلك لأن الحكم إذا ثبت
~~وانتشر في الكافة ثم أحدث النبي - عليه السلام - نسخا فلا بد (من) أن يظهره
~~- عليه السلام - للكافة حتى يعرفوه كما كانوا عرفوا المنسوخ قبل نسخه، لأنه
~~إذا علم أنهم ثابتون على الحكم الأول معتقدون لبقائه
# PageV02P294
# عليهم فغير جائز أن يقرهم على اعتقاد ثبوته والعمل به مع إيجاب نسخه،
~~لأنه لو أقرهم على ذلك لكان فيه إقرارهم على اعتقاد الشيء (على خلاف) ما هو
~~عليه، وعلى العمل بالمنسوخ الذي لا يجوز العمل به، ولكان فيه أيضا ترك
~~الإبلاغ الذي أمره الله تعالى به بقوله تعالى: {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل
~~إليك من ربك} [المائدة: 67] وقوله تعالى: {فاصدع بما تؤمر} [الحجر: 94]
~~وكان - صلى الله عليه وسلم - من أشد الناس مسارعة إلى اتباع أمر الله
~~تعالى، فوجب من أجل ذلك إظهار الحكم الناسخ ممن عرف (الحكم) المنسوخ بدءا،
~~ومتى أظهره فيهم نقلوه كما نقلوا الأول، ولو نقلوه لاستفاض فيهم وظهر كظهور
~~الأول، فلما لم ينقل الحكم الآخر إلا الشاذ منهم وثبت الحكم الأول بنقل
~~الكافة كان الحكم الأول ثابتا غير (مرفوع بالشاذ) الذي لا يوازيه في النقل
~~والاستعمال.
# وأيضا: فإن الحكم الآخر إذا كانت الحاجة إلى معرفته ماسة ثم عرف الأول،
~~فالواجب توقيفهم عليه، وإعلامهم إياه، فيكون الحكم الناسخ بمنزلة الأشياء
~~التي تعم البلوى بها، فلا يقبل فيه إلا نقل الكافة، ولا يلتفت (فيه) إلى
~~نقل الشاذ، فيصير الحكم (بالآخر) حينئذ بمنزلة ما لم يرد فيه نقل، وصار
~~الأول ثابتا غير معارض بالآخر. قال أبو بكر - رحمه الله -: وينبغي أن يكون
~~كذلك (حكم) الآيتين إذا أوجبتا حكمين لا يصح اجتماعهما على الوجوه التي
~~ذكرها في الأخبار (فإن قال قائل: إنما وجب ذلك) من جهة أن عمل الناس
~~بأحدهما يدل على ضعف الآخر ووهانته من طريق النقل أو على
# PageV02P295
# إغفال بعض الرواة لبعض معانيه، وما جرى مجرى ذلك، فيصير المعمول ms319 به عند
~~الناس كالمنقول من طريق التواتر، والآخر كخبر الواحد فلا يعترض به عليه.
# وأما الآيتان فجواز وقوع ذلك فيهما مأمون (منهما) . قيل له: ليس كذلك لأن
~~عيسى لم يفرق (ما) بين الخبرين المتضادين إذا وردا من جهة التواتر، وبينهما
~~إذا وردا من طريق الآحاد، فعلمنا أنه لم يعتبر ما ذكرت، وعلى أنه لما اعتبر
~~ظهور الحكم الناسخ أنه ناسخ كظهور المنسوخ كان عندهم بدءا، وجب ألا يختلف
~~في ذلك حكم الآيتين والخبرين لأن نقل الناسخ منهما أنه ناسخ واجب على من
~~علمه كذلك كنقل لفظه وأحكامه، وإذا لم ينقل أنه هو الناسخ علمنا أن حكمه
~~موكول إلى الاجتهاد واعتبار الأصول.
### | [طرق الاستدلال على الحكم الناسخ من الخبرين المتضادين من جهة الأصول]
# قال أبو بكر: وأما طرق الاستدلال على الحكم الناسخ منهما من جهة الأصول،
~~فعلى وجوه كثيرة يتعذر وصف جميعها ولكنا نذكر منها جملا يعتبر بها نظائرها
~~وتدل على أمثالها. فنقول وبالله التوفيق: (إن) مما يجب اعتباره في حكم
~~الخبرين المتضادين إذا لم يعلم تاريخهما وجاز على أحدهما أن يكون منسوخا
~~بالآخر أن ما كان من ذلك مباح الأصل ثم ورد فيه خبران أحدهما يوجب الإباحة،
~~والآخر الحظر فحكم الحظر أولى ويصير خبر الحظر رافعا للإباحة.
# ومن الناس من لا يسمي ذلك نسخا إذا لم تكن الإباحة المتقدمة ثابتة من جهة
~~الشرع. وليس غرضنا في هذا الموضع الكلام في أن ذلك يسمى نسخا أو لا يسمى،
~~لأن ذلك كلام في العبارة، فلا معنى للاشتغال به، وإنما يجب أن يكون كلامنا
~~في المعنى وفي إثبات الحكم وزواله، وفي أن أي الخبرين يجب أن يكون قاضيا
~~على الآخر ومزيلا لحكمه. فنقول: إن الدلالة على صحة ما ذكرنا من وجوب
~~القضاء بخبر الحظر دون الإباحة، أنا قد علمنا ورود النقل عن الإباحة التي
~~كان (الأصل) بخبر الحظر، والخبر المبيح جائز أن يكون وروده مؤكدا للإباحة
~~التي كانت هي الأصل من طريق دلالة العقل، إذ ذلك غير ممتنع، وفي القرآن
~~والسنن منه ما ms320 يفوق الإحصاء، نحو قوله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي
~~أخرج لعباده والطيبات من الرزق} [الأعراف: 32] وقوله تعالى: {فامشوا في
~~مناكبها وكلوا من
# PageV02P296
# رزقه} [الملك: 15] وكقوله تعالى: {وكلوا واشربوا ولا تسرفوا} [الأعراف:
~~31] ونحو ذلك. فإذا كان خبر الإباحة جائزا أن يكون ورد مؤكدا لما كان (في)
~~العقل منها، وكان خبر الحظر طارئا لا محالة على الإباحة وناقلا عنها إلى
~~الحظر، وجب أن يكون حكم الحظر ثابتا، وألا يعترض عليه بخبر الإباحة إن لم
~~نتيقن وروده على الحظر وناقلا عنه. وقد روي نحو هذا الاعتبار عن علي بن أبي
~~طالب - رضي الله عنه -، حين سئل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين فقال: "
~~أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحريم أولى " فأثبت حكم الحظر عند تعارض موجب
~~الآيتين، فهذه الجملة قد كان يقولها شيخنا أبو الحسن الكرخي - رحمه الله -
~~في هذا المعنى، وذلك نحو خبر جرهد الأسلمي ومعمر بن عبد الله عن «النبي -
~~عليه السلام - أنه أمر بتغطية الفخذ وقال: إنها عورة» .
# وما روي «أن أبا بكر الصديق وعمر - رضي الله عنهما - دخلا على النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - وفخذه مكشوف فلم يغطها، ثم دخل عثمان فغطاها، فقيل له
~~في ذلك فقال أما أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة» فاقتضى هذا الخبر
~~إباحة كشف
# PageV02P297
# الفخذ، واقتضى (خبر) جرهد ومعمر حظر كشفهما فصار خبر الحظر أولى. وكذلك
~~ما روي عن «النبي - عليه السلام - أنه نهى عن أكل الضب وروي عنه أنه أباحه»
~~فكان خبر الحظر أولى لما وصفنا.
# فإن قال قائل: فهلا وقفت حكم الحظر والإباحة فيما كان هذا وصفه على دلالة
~~أخرى من غير هذين الخبرين، لأن خبر الحظر وإن كان يقينا في وروده على إباحة
~~الأصل، فإن بقاءه مع ورود خبر الإباحة ليس بيقين، لجواز أن يكون خبر
~~الإباحة (واردا) بعد الحظر فيكون رافعا له وإذا كان ذلك جائزا فيهما (فقد)
~~وقف كل واحد من الخبرين موقف الاحتمال، فلا يخلو حينئذ من أن يجعلا كأنهما
~~لم يردا، فيبقى الشيء على حكم الإباحة ms321 المقدمة (أو يوقف) حكمه، ويطلب حكم
~~حظره أو إباحته من وجه غيرهما. قيل له: لا يجب ذلك لأنا لما علمنا ورود
~~الحظر على الإباحة، وثبوت حكمه بعده لم يجز لنا الحكم بزواله إلا بيقين،
~~لأن خبر الإباحة لو كان متأخرا (عن الحظر) يعرفه من عرف الحظر، فكان يجب أن
~~ينقل الجميع تاريخ الإباحة متأخرا عن الحظر، لأنهم عرفوا الحظر بعد الإباحة
~~المتقدمة كما قلنا في خبر زيارة القبور وما ذكر معها، ومتعة النساء
~~ونظائرها: فلما لم ينقلوا تاريخ الإباحة متأخرا عن الحظر علمنا أن خبر
~~الإباحة وارد
# PageV02P298
# على الأصل الذي كان عليه حال الشيء المحكوم فيه قبل ورود حظره.
# وأيضا: فإن ما كان أصله الإباحة قبل ورود السمع، ثم أقر النبي - عليه
~~السلام - الناس عليه وترك النكير عليهم في إتيانهم إياه (على) وجه الإباحة،
~~فإن ذلك يكون بمنزلة الإخبار عن النبي - عليه السلام - بإباحته، فلما لم
~~يمنع ما كان أصله ما وصفنا من القضاء بخبر الحظر عليه وإزالته عن حكم
~~الإباحة المتقدمة. كذلك ورود خبر الإباحة مع خبر الحظر لا يمنع القضاء
~~بالحظر دون الإباحة، كما لم يمنع النبي - عليه السلام - الناس عن إباحة شيء
~~(من) إزالته بخبر الحظر.
# فإن قال قائل: يلزمك على هذا الأصل أن تقضي بخبر إيجاب الوضوء من مس
~~الذكر على الخبر النافي له، لأن خبر النفي وارد على الأصل، وخبر الإيجاب
~~ناقل عنه، فوجب حظر الصلاة قبل إحداث الطهارة بعد المس. قيل له: لا يلزمنا
~~ذلك، لأن خبر الوضوء من مس الذكر (لو) انفرد عن معارضة خبر النفي لما لزمنا
~~قبوله على أصلنا، لأنه مما بالناس إلى معرفته حاجة عامة، فلا يقبل فيه
~~أخبار الآحاد، وإنما ذكرنا الاعتبار الذي وصفنا في الخبرين إذا توازيا
~~وتساويا في النقل ووجه الاستعمال، فأما إذا كانا على غير هذا الوجه فلهما
~~حكم آخر، وكذلك يجب على هذا الاعتبار الذي قدمنا أن نقول: لو علمنا شيئا
~~كان أصله الحظر، ثم ورد خبر يبيحه وخبر يحظره (يجب أن تكون الإباحة) أولى، ms322
~~لأن الإباحة في هذه الحال طارئة على الحظر لا محالة، والحظر يجوز أن يكون
~~تأكيدا لما كانت عليه حاله قبل ورود إباحته، فخبر الإباحة ناقل عن الحظر
~~فلا يعلم خبر الحظر طارئا عليها ناقلا عنها، فوجب أن يكون خبر الإباحة أولى
~~ما لم تعم الدلالة على ورود خبر الحظر بعد خبر الإباحة. ولا أحفظ عن أبي
~~الحسن - رحمه الله - شيئا (في هذا) الفصل الأخير، واعتلاله لما ذكرنا في
~~الفصل المتقدم يدل على أن خبر الإباحة في مثله أولى. لما ذكرنا من ثبوت
~~ورودها على الحظر وإزالتها (لحكمه يقينا) وغير معلوم ورود خبر الحظر عليها
~~بعد ذلك، بل جائز أن يكون (ورد تأكيدا) لما كان عليه حكم الحظر قبل ورود
~~الإباحة، إلا أني قد سمعته
# PageV02P299
# يحتج أيضا بوجوب استعمال خبر الحظر دون الإباحة في الفصل المتقدم إذا
~~وردا على الجهة التي وصفنا، بأن ترك المباح لا يستحق عليه العقاب، وفعل
~~المحظور يستحق عليه العقاب، فالاحتياط (عند الشك) اجتنابه والامتناع من
~~موافقته.
# قال أبو بكر: والذي يعضد هذا الحجاج قول النبي - عليه السلام - «الحلال
~~بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك»
~~وقال: «فمن تركهن كان أشد استبراء لعرضه ودينه» وقال - عليه السلام -: «إن
~~لكل ملك حمى وحمى الله محارمه فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه» . قال
~~أبو بكر: والحجاج الذي حكيناه عن أبي الحسن في هذا الفصل يوجب أن يختلف
~~الحكم في وجوب اعتبار الحظر، لاختلاف حال الشيء المحكوم فيه في الأصل من
~~حظر أو إباحة، لأنه إذ كان المعنى الموجب لاستعمال خبر الحظر فيما وصفنا ما
~~لزم من الأخذ بالحزم والاحتياط للدين، فهذا موجود فيما كان أصله الحظر ثم
~~ورد فيه خبران: أحدهما حاظر، والآخر مبيح، وتجويز (ورود) خبر الحظر بعد
~~الإباحة قائم، فالواجب أن يكون ما لزم من الاحتياط للدين والأخذ بالحزم
~~موجبا للحظر دون الإباحة. فإن قال قائل: ليس في استعمال الحظر دون الإباحة
~~احتياط، ولا أخذ بالحزم من الوجه ms323 الذي ذكرت، لأنه محظور عليه اعتقاد الحظر
~~فيما هو مباح، كما حظر علينا اعتقاد الإباحة فيما هو محظور، فمن اعتقد
~~الحظر فيما جاز أن يكون مباحا فهو تارك للاحتياط. قيل له: ليس كذلك، لأنه
~~إذ كان مأمورا بترك الإقدام على ما لا يأمنه محظورا، وكان ذلك أصلا ثابتا
~~في الشريعة وجب اعتباره فيما وصفنا، وقد بينا ذلك فيما سلف من القول في
~~وجوب الأمر.
# قال أبو بكر - رحمه الله -: وقد ذهب عيسى بن أبان (إلى) غير هذا المذهب
~~الذي حكيناه عن أبي الحسن - رحمه الله - فيما كان أصله الإباحة، ثم ورد
~~خبران: حاظر ومبيح، ولم يعلم
# PageV02P300
# تاريخهما، فقال عيسى فيهما: إذا عريا من شواهد الأصول، وتساويا في جهة
~~النقل فإنهما إذا تعارضا ولم يحتملا الموافقة سقطا، وصارا كأنهما لم يردا،
~~وبقي الشيء على أصل الإباحة كأنه لم يرد فيه خبر. وذكر من نظائر ذلك حديث
~~النبي - عليه السلام -: «كل شراب أسكر فهو حرام» وما روي عنه أنه «أتي
~~بنبيذ فرفعه إلى فيه فقطب، فقيل له: أحرام هو؟ فدعا بماء فصبه عليه ثم
~~شربه» .
# وروي عنه «من خشي من شرابه فليكثره بالماء» .
# وذكر أن خبر الإباحة أولى، لأن الحظر لو كان ثابتا في مثله لعرفه جل
~~الصحابة، وقد روي عنهم الإباحة، ولأن خبر الحظر يحتمل المعاني، وخبر
~~الإباحة لا يحتملها. ثم قال بعد ذلك: ولو لم يكن في واحد من الخبرين إلا
~~وفي الآخر مثله، لكان الأمر عندنا على إحلاله لأن التحريم لا يثبت إذا تضاد
~~الخبران، كذلك ما أشبه هذا من الأخبار المتضادة.
# وذكر أيضا خبر الوضوء من مس الذكر، وما روي عن النبي - عليه السلام - أنه
~~(قال) : " لا وضوء فيه "، ثم ذكر وجوه الترجيح للخبر النافي للوضوء من ذلك،
~~ثم قال بعد ذلك: ولو لم يكن في ذلك إلا تضاد الخبرين، ولم يكن لأحدهما ما
~~ليس للآخر، كان الخبران كأنهما لم يأتيا وكان الأمر على أن لا وضوء فيه.
# وذكر عيسى (بن أبان) عن ابن عباس وابن عمر: أن ms324 كل واحد منهما بعث رجلين
~~ينظران إلى الفجر، فقال أحدهما: قد طلع، وقال الآخر: لم يطلع، فقال ابن
~~عباس اختلفتما إذا (شذا بي) وقال ابن عمر مثل ذلك. قال عيسى: (فأسقطا
~~الخبرين) عند التعارض، وتركا الأمر على الأصل. قال أبو بكر - رحمه الله -:
~~فهذا المذهب خلاف ما حكيناه عن أبي الحسن - رحمه الله -.
# PageV02P301
# ووجه ما ذهب إليه عيسى - رحمه الله -: أن كل واحد من خبري الحظر والإباحة
~~لما احتمل أن يكون طارئا على صاحبه فنسخه، وجب أن يسقطا (جميعا) إذا
~~تساويا، كأنهما لم يردا فيبقى الشيء على ما كان عليه (حكمه) قبل ورودهما.
~~وقد بينا (وجه ما) كان يقوله أبو الحسن - رحمه الله - في ذلك. ومذهب أبي
~~الحسن في هذا أظهر القولين عندي، والله أعلم بالصواب.
# فإن قال قائل: قلتم في رجل دعي إلى طعام أو شراب، فقال له رجل مسلم ثقة:
~~إن هذا اللحم ذبيحة مجوسي، وهذا الشراب قد خالطه خمر، وأخبره آخر أنه طاهر
~~حلال. أو كان ذلك (في ماء) أراد الوضوء به، وقال له أحد المخبرين: قد حلته
~~نجاسة، وقال الآخر: هو طاهر، أنه ينظر في ذلك فيعمل على آكد ظنه، فإن لم
~~يكن له رأي في ذلك، واستوت الحالان عنده، جاز له أكل ذلك وشربه والوضوء به.
~~وأسقطتم الخبرين لما تعارضا، وجعلتموه بمنزلة ما لم يرد فيه خبر، فهلا قلتم
~~مثله في الخبرين المتضادين إذا رويا عن النبي - عليه السلام - وتساويا في
~~النقل، ودلالة الأصول أنهما يتعارضان ويسقطان؟ . قيل له: الفرق بينهما أن
~~أخبار النبي - عليه السلام - لما جاز فيها ورود الحظر على الإباحة ثم ورود
~~الإباحة بعد الحظر، وقد علمنا الحظر طارئا على الإباحة لا محالة، والإباحة
~~لو وردت بعد الحظر لظهر أمرها وانتشر تاريخها فيمن عرف الحظر، لأن النبي -
~~عليه السلام - كان لا محالة يظهر الإباحة لكافة من علم الحظر، حتى ينتشر
~~فيهم ويظهر كظهور الحظر قبلها على نحو ما قلناه في خبر النهي عن زيارة
~~القبور وما ذكر معها، ومتعة النساء ونحوها، فلما ms325 فقدنا ذلك فيما وصفنا، دل
~~ذلك على (أن خبر) الإباحة ورد على الأصل، وأن خبر الحظر متأخر عنه، وكانت
~~هذه جهة توجب لخبر الحظر مزية ليست لخبر الإباحة، وتغلب
# PageV02P302
# بها في النفس أنه أولى منه، كما قلنا في المخبرين إذا أخبر أحدهما بنجاسة
~~الطعام والشراب، والآخر بطهارته أنه متى غلب (في الظن) صحة أحد الخبرين
~~عملنا عليه وألغينا الآخر، فالخبران المتضادان عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - في إثبات حكم الحظر دون الإباحة بمنزلة غلبة الظن في خبر أحد
~~المخبرين بالنجاسة والطهارة ولا يشبه تساوي الخبرين المتضادين (في هذا
~~الوجه تساوي خبر المخبرين) في الطهارة والنجاسة فيسقطان ويبقى الشيء مباحا
~~على الأصل، لأنه غير جائز ارتفاع حكم النجاسة بعد حلولها في الطعام أو
~~الشراب، فيعتبر فيه ورود الإباحة على الحظر وظهور أمرها لو ثبت على حسب ما
~~قلنا في أخبار النبي - عليه السلام -، فلما لم يكن هاهنا حال يغلب بها جهة
~~الحظر دون الإباحة تساوى الخبران جميعا وسقطا ولم يثبت لهما الحكم، وصارا
~~كأنهما لم يردا. وبقي الشيء على أصل الإباحة.
# فإن قال قائل: إن كانت العلة في تغليب جهة الحظر على الإباحة ما ذكرت، من
~~أن الإباحة لو كانت بعد الحظر لظهر أمرها وانتشر تاريخها حتى يعرفها عامة
~~من عرف الحظر، فإن ذلك يلزمك مثله في الإباحة، لأن الحظر لو كان ثابتا بعد
~~الإباحة لظهر تاريخ الحظر عنها، ولعرفه عامة من عرف الإباحة متأخرا عنها.
~~قيل له: لا يجب ذلك، لأن ورود خبر الإباحة ليس بأكثر في إيجابه ما أوجب من
~~ذلك بأكثر من علمنا بكون الشيء مباحا على الأصل، وإقرار النبي - عليه
~~السلام - الناس عليها، ثم لم يجب إذا ورد خبر الحظر عاريا عن خبر الإباحة
~~لفظا عن النبي - عليه السلام -، أن تكون الإباحة أولى بل (أن) يكون الحظر
~~أولى، ولا يحتاجون أن ينقلوا إلينا أن هذا الحظر كان بعد إقرار النبي -
~~عليه السلام - الناس على الإباحة المتقدمة. كذلك إذا نقل لفظ الإباحة عن
~~النبي - عليه السلام - ونقل ms326 الحظر، فليس يجب عليهم ذكر ورود الحظر بعد
~~الإباحة، لأن ذلك قد علم كونه على هذا الوجه، فلا يحتاج فيه إلى نقل
~~التاريخ، وأما إذا ثبت الحظر ثم نقلوا عنه إلى الإباحة فلا بد من نقل
~~تاريخه وظهوره فيمن عرف الحظر، فإذا لم يوجد بهذا الوصف فعلى أن الإباحة
~~واردة على ما كان عليه الأصل، وأن الحظر وارد بعدها فكان أولى.
# فإن قال قائل: ما ذكرت في الفصل بين أخبار النبي - عليه السلام -، وبين
~~خبر
# PageV02P303
# المخبرين بالطهارة والنجاسة، بأن ما يثبته النبي - عليه السلام - من ذلك
~~شرعا يجوز فيه ورود الإباحة على الحظر تارة وورود الحظر على الإباحة أخرى،
~~وأن ذلك ممتنع في مخالطة النجاسة للطعام والشراب، لأنه لا يصير طاهرا بعد
~~أن كان نجسا. (فوجب تأكيد) خبر النجاسة والتحريم على خبر الطهارة والتحليل،
~~لأنه إذا حلته النجاسة فغير جائز أن تطهر بعده، وما حظره النبي - عليه
~~السلام - يجوز أن يبيحه بعده. قيل له: لا يجب ذلك من قبل أنا لم نجعل الفصل
~~بين المسألتين، أن أحدهما يجوز فيها ورود كل واحد من حظر أو إباحة على
~~صاحبه، وأن الأخرى لا يجوز فيها ورود الإباحة بعد الحظر فحسب، دون ما ذكرنا
~~من أن أخبار الشرع في الحظر والإباحة، لما جاز فيها ورود الإباحة على
~~الحظر، وقد علمنا صحة الحظر طارئا على الإباحة، امتنع وجود الإباحة بعده،
~~إلا مع ورود تاريخهما متأخرا عن الحظر منتشرا ظاهرا عند من ثبت عنده الحظر،
~~أو أكثرهم، فلما عدمنا ذلك علمنا أن خبر الإباحة وارد (على الأصل) وأن خبر
~~(الحظر) بعده (و) قلنا: إن مثل ذلك ممتنع في خبر المخبرين بالنجاسة
~~والطهارة، لامتناع ورود الطهارة على الماء بعد ورود النجاسة، فلم يكن هاهنا
~~جهة توجب كون إثبات النجاسة أولى من إثبات الطهارة.
# ويبين لك الفصل بينهما (أنك لا تخالفنا) في صحة خبر الحظر طارئا على
~~إباحة الأصل، وإنما تريد إثبات الإباحة التي هي قول من النبي - عليه السلام
~~-، أو فعل طارئ على الحظر، ولا نقول ms327 مثله في خبر المخبرين بالنجاسة
~~والطهارة، لأنك تمنع إثبات الطهارة بعد النجاسة، وإنما عارضت أحدهما
~~بالآخر، فأسقطتهما جميعا، وبقيت الشيء على ما كان عليه حاله قبل خبر
~~المخبرين. ومما يدل على الفصل بين خبر النجاسة والطهارة، وبين أخبار الشرع
~~في الحظر والإباحة، أن المخبرين بالنجاسة والطهارة إنما (تناول خبراهما
~~عينا واحدة أخبر أحدهما)
# PageV02P304
# بنجاستها، والآخر بطهارتها، ويستحيل وجود مخبريهما على ما (أخبرا به) من
~~حكم المخبر عنه، فلما كان كذلك علمنا أن أحد المخبرين قد أوهم في خبره
~~وأخبر عن (الشيء على) خلاف حقيقة حاله. فلما لم يعرف الغالط منهما، ولم يكن
~~أحدهما أولى بقبول خبره، من الآخر سقط الخبران جميعا فصار وجود خبريهما على
~~هذا الوصف قادحا في نفس الخبر، وليس كذلك حكم أخبار الشرع إذا وردت متعارضة
~~في الحظر والإباحة، لأن ورودها على هذا الوجه لم يقدح في نفس الخبر، ولم
~~يوجب كونه مشكوكا فيه إذ لا فرق عندنا في ذلك بين ما ورد من طريق التواتر
~~ومن جهة الآحاد، وإنما تعارض الخبران من حيث فقدنا العلم بتاريخهما، لأنهما
~~لم يردا في (حكم) شيء واحد في حال واحدة.
# ألا ترى أن خبر الحظر إذا ورد (على ما) علمت إباحته في الأصل، وقد أقر
~~النبي - عليه السلام - (الناس) عليها، أنه يقضي على الإباحة ويرفعها، ولا
~~يكون ذلك تعارضا ولا تضادا في الخبرين لأن ما حظر من ذلك غير ما كان مباحا،
~~فلم يرد الخبران في عين واحدة (في حال واحدة) أنه: محظور مباح، فلما كان
~~ذلك كذلك ثبت حكم الحظر دون الإباحة للعلة التي ذكرنا، وكان خبر الإباحة
~~صحيحا، محكوم به أيضا، إلا أنه قبل الحظر في غير ما ورد فيه الحظر، فلذلك
~~لم يتعارضا على هذا الوجه، لأن الخبرين جميعا في إثبات الإباحة والحظر
~~ثابتان، إلا أنا حكمنا بتقدم الإباحة على الحظر، وأثبتنا الحظر بعدها،
~~فالكلام في ذلك إنما هو في تاريخ الحكمين أيهما المتقدم لصاحبه وأما
~~المخبران بطهارة الماء أو بنجاسته، فإن كل واحد منهما يثبت ما ms328 أخبر به في
~~حال يثبت صاحبه فيه ضده، فلم يصح ثبوتهما إذا تساويا، ولم يجر الحكم بتأخير
~~حلول النجاسة عن الحال التي أخبر المخبر الآخر منهما بالطهارة، لأن المخبر
~~بالطهارة يزعم أنه طاهر في الحال، وأن ما أخبر به ثابت الحكم، والمخبر
~~بالنجاسة يقول: هو نجس في الحال، لا يجوز استعماله، فتناول خبرهما عينا
~~واحدة بحكمين متضادين، فتعارض موجب خبريهما عند استواء حالهما، وسقطا كأن
~~لم يردا، وبقي الشيء على ما كان عليه من حكم الإباحة، ويكون هذا نظير
~~شاهدين شهدا على رجل أنه قتل عمرا يوم النحر بالكوفة، وشهد آخران
# PageV02P305
# أنه قتل زيدا يوم النحر بمكة، فتبطل شهادة الفريقين لتضادهما، إذ قد
~~علمنا كذب أحدهما، وكل واحد منهما يثبت كونه بالموضع (الذي ذكره في شهادته
~~في الحال التي أثبت الآخر كونه بالموضع) الآخر، وذلك متناف متضاد، لا يصح
~~إثباته، وليس أحد الفريقين بأولى بقبول شهادته من الآخر، فسقطت شهادتهما
~~جميعا.
# فقد تبين بما ذكرنا أن مسألة السائل عما وصفنا ليست (من) تعارض الخبرين
~~المتضادين اللذين يجوز على كل واحد منهما أن يكون هو الناسخ لصاحبه في شيء،
~~وإنما نظير المسألة التي سأل عنها السائل: أن يرد خبران متضادان في عين
~~واحدة يخبر كل واحد منهما عنه بحال تضاد ما أخبر عنه به صاحبه، فيحتاج
~~حينئذ فيه إلى اعتبار آخر، نحو ما روي «أن النبي - عليه السلام - تزوج
~~ميمونة وهو محرم» ، وما روي «أنه تزوجها وهو حلال» وكان ذلك تزويجا واحدا،
~~ونحو ما
# PageV02P306
# روي «أن زوج بريرة كان حرا فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين
~~أعتقت» . وروي أنه كان عبدا " وما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~صلى في الكعبة حين دخلها. وروي أنه لم يصل فيها» وليس ذلك من الناسخ
~~والمنسوخ في شيء، وله شروط أخر سنذكرها إن شاء الله تعالى إذا انتهينا إلى
~~موضع الكلام في الخبرين المتضادين.
# PageV02P307
### | [فصل إذا ورد خبران في أحدهما إيجاب شيء وفي الآخر حظر ولا يجوز أن يكون أحدهما ناسخا ms329 للآخر]
# فصل من هذا (الباب) قال أبو بكر - رحمه الله -: وأما إذا ورد خبران في
~~أحدهما إيجاب شيء وفي الآخر حظر، وهما مما لا يجوز أن يكون أحدهما ناسخا
~~للآخر على حسب ما قدمنا، فإن ما ورد فيه ذلك لا يخلو من أن يكون من خبر
~~المباح قبل ورود السمع أو من خبر المحظور، فإن كان قبل ورود السمع من خبر
~~المحظور الذي يجوز استباحته على حسب مجيء السمع بها، فقد علمنا يقينا ورود
~~الإيجاب على الحظر وإزالته لحكمه. وجائز أن يكون خبر الحظر واردا على جهة
~~التأكيد لما كان عليه حاله قبل ورود السمع، فالحكم في مثله ينبغي أن يكون
~~الإيجاب للعلة التي وصفنا.
# وإن كان ذلك الشيء في الأصل قبل ورود السمع من خبر المباح، فليس ورود
~~الحظر بأن يكون طارئا على إباحة الأصل، بأولى من ورود خبر الإيجاب عليها،
~~فإذا لم يكن معنا تاريخ، فليس أحد الخبرين بأولى بالحكم من الآخر، فالواجب
~~حينئذ طلب الدليل (على الثابت) من حكم الخبرين، والاستدلال بالأصول عليه
~~فإن لم يكن في الأصول ما يشهد لثبوت حكم أحد الخبرين دون الآخر فإنه يحتمل
~~أن يقال إن الواجب في مثله أن يتعارضا، وأن يسقطا ويصيرا كأنهما لم يردا،
~~ويحتمل أن يقال: إن الواجب الامتناع من الفعل، لأنه غير جائز لنا الإقدام
~~على فعله على أنه طاعة ولم يثبت ذلك عندنا. وغير جائز أيضا فعله على وجه
~~الإباحة، لأن المخبرين قد أخرجاه من حيز الإباحة وألحقاه بحكم الحظر أو
~~الإيجاب، والاحتياط في مثله الكف عن الإقدام، لأنه ليس بمباح فيفعل على وجه
~~الإباحة، ولا يعلمه واجبا ولا مندوبا إليه فيفعله على هذا الوجه، فالاحتياط
~~به إذن لم يثبت إيجابه، وعلى أنا بحمد الله لم نجد خبرين أحدهما يحظر
~~والآخر يوجب، إلا والدلائل قائمة على ثبوت أحدهما دون الآخر، إما من جهة
~~العلم بتاريخهما، أو قيام دلائل من الأصول على الثابت منهما. وإنما تكلمنا
~~على حال عدم الدليل على ثبوت حكمهما وتساويهما في موجب لفظهما، ms330 استويا في
~~الكلام في المسألة حسب ما يقتضيه أقسام الاحتمال.
# PageV02P308
# ومما يستدل به على الناسخ، أن يرد خبران متضادان مع احتمال نسخ أحدهما
~~بالآخر، فيختلف أهل العلم في الناسخ منهما، بعد اتفاق الجميع على نسخ بعض
~~أحكام أحدهما، فيدل ذلك من أمره على أنه متقدم على الخبر الذي لم يتفق على
~~نسخ شيء منه، فواجب أن يكون ما اتفق على نسخ بعضه منسوخا بالآخر لدلالة
~~الاتفاق على أن بعض ما فيه قد نسخ بالآخر (وأن الآخر قد) صار متأخرا عنه في
~~وجوب نسخ بعضه، وذلك نحو ما روي: «أن النبي - عليه السلام - كان يرفع يديه
~~إذا ركع وإذا رفع وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا نهض إلى القيام»
~~.
# وروي (عن) عبد الله بن مسعود والبراء بن عازب: «أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - كان لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى» وقد اتفق الجميع على ترك
~~الرفع عند السجود وعند رفع رأسه منه، وإذا نهض إلى القيام، (فدل على) أن
~~خبر رفع اليدين في هذه الأحوال متقدم لخبر الترك، فوجب أن يجعل منسوخا به،
~~وذلك لأنه لم يثبت هنا خبر يوجب نسخ الرفع عند السجود وبعده إلا الخبر الذي
~~روي فيه ترك الرفع في الركوع وفي سائر أحوال الصلاة إلا عند الافتتاح، وإذا
~~ثبت أن هذا هو الناسخ للرفع عند السجود، صار متأخرا عنه في التاريخ، فوجب
~~أن ينسخ الرفع عند الركوع، إذ ليس في لفظه وما يقتضيه عمومه فرق بين الرفع
~~عند الركوع و (عند) السجود.
# ونظيره أيضا ما روي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قنت في المغرب
~~والعشاء والفجر وفي سائر الصلوات» وروي عنه: «ترك القنوت في سائر الصلوات»
~~واتفق الجميع على تركه في
# PageV02P309
# المغرب والعشاء والظهر والعصر (فدل على) أن خبر الترك متأخر عنه فوجب أن
~~يكون ناسخا لجميعه إذ كان قد قضى عليه وأوجب نسخ بعضه، وغير جائز أن يقال
~~إن فعل القنوت في المغرب والعشاء لم ينسخ بهذا الخبر، لأنه ليس معنا ms331 خبر
~~غيره يوجب نسخه، فوجب أن يحكم بأنه هو الناسخ دون غيره، كما أنا إذا
~~(وجدنا) الأمة مجتمعة على معنى مذكور في القرآن أو السنة، وجب أن يحكم بأن
~~الإجماع حصل عن القرآن أو السنة، فكذلك ما وصفنا. ومثل ما روي «عن النبي -
~~عليه السلام - في صفة صلاة الكسوف أنه: ركع ركوعين ثم سجد» وروي أنه «ركع
~~ثلاث ركعات ثم سجد» وروي أنه: «ركع أربع ركعات ثم
# PageV02P310
# سجد» وروي أنه «صلى كهيئة صلاتنا، وأنه قال: صلوا كأحدث صلاة صليتموها»
~~وقد اتفق الجميع على أنه لا يركع في ركعة أكثر من ركوعين فصار (ما زاد على
~~الركوعين منسوخا بخبر ما، فعلمنا أنه متأخر فوجب أن يكون متأخرا) عن
~~الركوعين أيضا ناسخا لهما كنسخه لما زاد عليهما ومما يستدل به على النسخ
~~أيضا أن يكون أحد الحكمين متفقا على استعماله، والآخر مختلفا في استعماله،
~~فالواجب فيما كان هذا سبيله أن يقضى فيه بالمتفق عليه على المختلف فيه
~~فيصير ناسخا (له) إن اقتضى لفظه رفع جميعه وإن اقتضى رفع بعضه كان ناسخا
~~لذلك البعض، وذلك نحو قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة:
~~282] الآية وروي عن النبي - عليه السلام - أنه «قضى بشاهد ويمين» فلو ثبت
~~الخبر على الوجه الذي يدعيه المخالف لكانت الآية ناسخة له لاتفاق الجميع
~~على ثبات حكمها واختلافهم في ثبوت حكم الخبر، ونحو قول النبي - عليه السلام
~~- «التمر بالتمر مثلا بمثل» «ونهيه عن
# PageV02P311
# المزابنة» فهذان الخبران متفق على استعمالهما، " وخبر الخرص والعرايا "
~~مختلف فيهما فهما منسوخان بهما، ولذلك نظائر كثيرة قد ذكرنا بعضها فيما سلف
~~من القول في العام والخاص.
# PageV02P312
### | [الاستدلال على الناسخ من الخبرين بالقياس والنظر]
# وأما الاستدلال على الناسخ من الخبرين بالقياس والنظر فنحو ما ذكرنا عن
~~عيسى بن أبان - رحمه الله تعالى - فيما روي عن النبي - عليه السلام - أنه
~~قال: «توضئوا مما مست النار» .
# وروي عنه «أنه أكل مما مست النار ثم صلى ولم يتوضأ» .
# وروي فيه عن السلف اختلاف فكان ترك الوضوء منه أشبه بالسنة، لأنا ms332 لم نر
~~الوضوء في السنة القائمة إلا في الأنجاس الخارجة، وكذلك ما روي في الوضوء
~~من مس الذكر، وقد روي فيه أنه لا وضوء فيه. ووجدنا لمس ما هو أنجس من الذكر
~~فلا يجب فيه الوضوء فكان الأمر (فيه) عندنا أن لا وضوء فيه.
# فاستدل عيسى بشهادة الأصول لأحد الخبرين ومعاضدة القيام له على بيان حكمه
~~دون الآخر.
# قال أبو بكر - رحمه الله -: ومن نظائر ذلك ما روي عن النبي - عليه السلام
~~- «أنه قال في المحرم الذي وقصت به ناقته: لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم
~~القيامة ملبيا» وروي عن
# PageV02P313
# ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
~~«غطوا رءوس موتاكم ولا تشبهوا باليهود» .
# وروي عنه - عليه السلام - أنه قال: «إذا مات المرء انقطع عمله إلا من
~~ثلاث صدقة جارية وعلم يعمل به بعد موته وولد صالح يدعو له» ، فكان النظر
~~معاضدا لهذين الخبرين ومنافيا لخبر النهي عن تغطية رأس المحرم لاتفاق الناس
~~على أن من مات محرما لا يوقف به بعرفة ولا بالمزدلفة ولا يطاف به ولا يفعل
~~به سائر أفعال المناسك، فدل على انقطاع إحرامه، وعلى أن خبر النهي عن تخمير
~~رأسه منسوخ بالخبرين اللذين ذكرنا، وكذلك (ما) روي عنه - عليه السلام - «أن
~~المستحاضة تتوضأ لكل صلاة» وروي «أنها تتوضأ لوقت كل صلاة» فكان الخبر الذي
~~ذكرنا فيه اعتبار الوقت أولى، من قبل أنا قد وجدنا في الأصول طهارة مقدرة
~~بوقت وهو المسح على الخفين، وليس منها طهارة مقدرة بفعل الصلاة ونظيره
~~أيضا: ما روي من الأخبار المتضادة في صلاة الكسوف، فقلنا: إن خبرنا أولى
~~لاتفاق الجميع على سائر الصلوات ليس فيها الجمع بين ركوعين من غير سجود
~~بينهما، فكانت الأصول شاهدة بخبرنا، فدل على أنه ناسخ لسائر الأخبار التي
~~تخالفه ونظائر ذلك كثيرة. وفيما ذكرنا تنبيه على ما تركنا، وقد تقدم ذكر
~~الدلالة (في مواضع) على أن شهادة الأصول لحكم أحد الخبرين يوجب كونه أولى
~~مما تنافيه الأصول (في مواضع) فكرهنا إعادته ms333 مخافة التطويل.
# PageV02P314
### | [فصل في حكم الزيادة إذا وردت وقد ورد النص منفردا عنها ولا يعلم تاريخها]
# فصل
# في حكم الزيادة إذا وردت، وقد ورد النص منفردا عنها ولا يعلم تاريخها. من
~~هذا الباب قال أبو بكر: قد بينا فيما سلف من هذا الباب أن الزيادة في النص
~~إذا وردت بعد استقرار حكمه منفردا عنها كان نسخا، وأن الزيادة إن وردت
~~متصلة بالنص معطوفة عليه - كاتصال الاستثناء بالجملة - فإنهما جميعا
~~مستعملان، فيكون النص مستعملا بالزيادة الواردة معه، وغير جائز في مثله
~~إفراد أحدهما عن الآخر، كما لا يجوز إفراد الجملة عن الاستثناء.
# ونذكر الآن حكم الزيادة إذا وردت، وقد ورد النص منفردا عنها، ولا نعلم
~~تاريخهما فنقول: إن الزيادة إن كانت وردت من جهة ثبت النص بمثلها فإن طريقه
~~الاستدلال بالأصول، فإن شهدت الأصول من عمل السلف أو النظر على ثبوتهما معا
~~أثبتناهما، فإن شهدت (بالنص) منفردا عنها أثبتناه دونها، وإن لم يكن في
~~الأصول دلالة على إسقاط حكم الزيادة وإثبات النص دونها فالواجب أن يحكم في
~~ذلك بورودهما معا، ويكونان بمنزلة الخاص والعام إذا وردا ولا نعلم
~~تاريخهما، ولا في الأصول دلالة على وجوب القضاء بأحدهما على الآخر، فيكونان
~~مستعملين جميعا.
# كذلك إذا وردت الزيادة والنص ولم نعلم تاريخهما ولا مع أحدهما دلالة من
~~الأصول ولا استعمال الناس للنص دون الزيادة، فالحكم بورودهما معا واجب
~~فيكون النص ثابتا بزيادته.
# وأما إذا كان ورود النص من جهة توجب العلم بموجبه، نحو أن يكون نص الكتاب
~~أو سنة ثابتة بالنقل (المستفيض) وكان ورود الزيادة من جهة أخبار الآحاد
~~فإنه لا يجوز إلحاقها بالنص الثابت بالكتاب أو بالنقل المستفيض، لأن
~~الزيادة لو كانت ثابتة موجودة (مع النص) لنقلها إلينا من نقل النص، إذ غير
~~جائز أن يكون المراد إثبات النص معقودا بالزيادة، فيقتصر النبي - عليه
~~السلام - (على) إبلاغ النص منفردا منها، فواجب
# PageV02P315
# إذن) أن يذكرها معه، ولو ذكرهما معا لنقل الزيادة من نقل النص.
# فإن كان النص مذكورا في القرآن والزيادة واردة من ms334 جهة السنة، فغير جائز
~~أن يقتصر النبي - صلى الله عليه وسلم - على تلاوة الحكم المنزل في القرآن
~~دون أن يعقبها بذكر الزيادة، لأن حصول الفراغ من النص الذي يمكن استعماله
~~بنفسه يلزمنا اعتقاد مقتضاه من حكمه، نحو قوله تعالى: {الزانية والزاني
~~فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2] فإن كان الحد هو الجلد والنفي
~~أو الجلد والرجم، فغير جائز أن يتلو النبي - عليه السلام - الآية على الناس
~~عارية من ذكر النفي والرجم عقيبها، لأن سكوته عن ذكر الزيادة معها يلزمنا
~~اعتقاد موجبها، ولأن المذكور فيها هو كمال الحد الواقع موقع الجزاء عند
~~إيقاعه، ولو كان هناك معه نفي أو رجم مستحق بالفعل لكان الجلد بعض الحد،
~~وغير جائز أن يكون مراده (أنه) بعض الحد وأنه جميعه، فإذا أخلى النبي -
~~عليه السلام - التلاوة من ذكر النفي والرجم عقيبها، فقد ألزمنا اعتقاد
~~الجلد المذكور في الآية (حدا كاملا) ، فغير جائز إلحاق الزيادة به إلا على
~~وجه النسخ، ألا ترى أنه لما قال - عليه السلام -: «اغد يا أنيس على امرأة
~~هذا فإن اعترفت فارجمها» ولم يذكر معه جلدا، كان ذلك نسخا لما في حديث
~~عبادة بن الصامت عن النبي - عليه السلام - من قوله «والثيب بالثيب الجلد
~~والرجم» .
# وكذلك لما رجم ماعزا ولم يجلده دل على (أنه) نسخ الجلد مع الرجم. كذلك
~~يجب أن يكون قوله تعالى: {الزانية والزاني} [النور: 2] عاريا عن ذكر النفي
~~والرجم موجبا لنسخ النفي المذكور في حديث عبادة (بن الصامت) «البكر بالبكر
~~جلد مائة وتغريب عام» . فلو كانت هذه الزيادة ثابتة مع الأصل لذكرها النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - عقيب التلاوة، ولو ذكرها لنقلتها " الكافة التي
~~نقلت الأصل، إذ غير جائز عليهم أن يعلموا (الحد) الجلد
# PageV02P316
# والنفي جميعا فينقلوا الجلد دون النفي. كما لا يجوز أن ينقلوا بعض الحد
~~دون بعض وقد سمعوا النبي - صلى الله عليه وسلم - يذكر الجميع. فلما عدمنا
~~نقل الكافة للزيادة حسب نقلها للنص علمنا أنه لم يكن من النبي - عليه
~~السلام - عقيب التلاوة ذكر الزيادة، ms335 إذ كان (السامعون للآية معتقدين نقل)
~~الزيادة المذكورة مع الأصل وغير جائز عليهم التبعيض وترك النقل فيما كان
~~هذا وصفه، فامتنع من أجل ذلك إلحاق الزيادة بالنص من جهة توجب العلم بنقل
~~الكافة إياها، فلا تخلو حينئذ الزيادة الواردة من جهة الآحاد إن كانت ثابتة
~~من أن تكون قبل النص أو بعده.
# فإن كانت قبله فقد نسخها النص المطلق عاريا من ذكر الزيادة، وإن كانت
~~بعده فهذا يوجب نسخ الآية، وغير جائز نسخ الآية بخبر لا يوجب العلم، ومن
~~نحو ذلك قوله تبارك وتعالى: {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} [المجادلة: 3]
~~والقياس الذي (شرط في الرقبة الإيمان) يوجب نسخ ما في الآية على الوجه الذي
~~بينا.
# ومن جهة أخرى، أن النبي - عليه السلام - أعتق رقبة، وكذلك قال للذي سأله
~~عن الإفطار في شهر رمضان: أعتق رقبة، ولم يشرط فيها الإيمان مع علمه بجهل
~~السائل بالحكم فلا يجوز زيادة شرط الإيمان فيها إلا على وجه النسخ، وهذا
~~يمنع استعمال القياس وإلحاق شرط الإيمان بها من وجهين.
# أحدهما: أن نسخ الآية لا يجوز بالقياس. والثاني: أن القياس لو أوجب شرط
~~الإيمان فيها لأخبره النبي - عليه السلام - بذلك لئلا يعتقد السائل غيره،
~~ولئلا يقدم في الحال على تنفيذها في رقبة كافرة، إذ قد أمره بعتقها في
~~الحال، ألا ترى أنه لما قال - عليه السلام - «اغد يا أنيس على امرأة هذا
~~فإن اعترفت فارجمها» عقلنا من هذا أنه لا شيء عليها غير الرجم إذ كان
~~مأمورا في الحال بتنفيذ هذا
# PageV02P317
# الحكم وإمضائه على هذا الوجه فوجب أن يكون هذا الحد لا غير.
# كذلك أمره السائل برقبة مطلقة في الحال أي رقبة كانت، يقتضي أن تكون هي
~~الواجبة كافرة كانت أو مسلمة.
# وأما إذا كان ثبوت النص من جهة أخبار الآحاد، فإنه جائز إلحاق الزيادة به
~~بخبر الواحد على الوجه الذي يجوز نسخه به على الاعتبار الذي ذكرنا في
~~الخبرين المتضادين إذا لم يعلم تاريخهما، ولم يرد مع النص في خطاب واحد
~~(معطوف بعضه على ms336 بعض، وإذا كانت واردة مع النص في خطاب واحد) فليست هذه
~~زيادة في النص على الحقيقة بل الجملة كلها هي النص فجميعها ثابت الحكم.
# وأما القياس فإنه لا يجوز وقوع النسخ به، وهذا ما لا نعلم فيه خلافا بين
~~السلف والخلف ممن يعتد بقوله.
# وحكي لي عن بعض من (كان ببغداد من) أذناب المتأخرين أنه كان يجيز نسخ
~~القرآن قياسا على نص في القرآن. وكذلك نسخ السنة قياسا على سنة أخرى.
# والذي يحكي عنه هذا القول خامل غير معروف من أهل العلم، وخلافه في ذلك
~~كخلاف رجل من العامة لا يعتد به لو خالف على أهل عصره، فكيف به إذا خالف
~~على السلف والخلف جميعا من أهل الأعصار المتقدمة، وهو مع ذلك قول مخالف
~~للمأثور عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إباحة الاجتهاد عند عدم
~~النص، فمنه ما روي بالنقل الشائع الذي تلقاه الناس بالقبول «أن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن بم تقضي قال: بكتاب الله،
~~قال: فإن جاءك شيء ليس في كتاب الله، قال: أقضي بما قضى به رسول الله قال:
~~فإن جاءك شيء ليس في كتاب الله ولا فيما قضى به رسول الله قال: أجتهد رأيي،
~~قال: الحمد لله الذي وفق رسوله لما يحبه رسول الله» .
# PageV02P318
# فأخبر - صلى الله عليه وسلم - أن جواز الاجتهاد مقصور على عدم النص
~~المتوارث عن الصدر الأول ومن بعدهم من فقهاء سائر الأعصار إذا ابتلوا
~~بحادثة طلب حكمها من النص، ثم إذا عدموا النص فزعوا إلى الاجتهاد والقياس،
~~ولا يسوغون لأحد الاجتهاد واستعمال القياس مع النص.
# ألا ترى إلى ما روي عن جماعة من الصحابة «من أتاه منكم أمر ليس في كتاب
~~الله ولا سنة رسوله فليجتهد رأيه» . وكان عمر - رضي الله عنه - إذا نزل به
~~نازلة من أمر الأحكام سأل الصحابة: هل فيكم من يحفظ عن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - فيها شيئا فإذا روي له فيها (أثر) قبله ولم يفتقر معه إلى ms337
~~مشاورة ولا اجتهاد، فإذا عدم حكمها في الكتاب والسنة فزع إلى مشاورة
~~الصحابة وإلى اجتهاد الرأي فيها ".
# وكذلك كان أمر سائر الصحابة والتابعين ومن بعدهم إنما كانوا يفزعون إلى
~~النظر والاستدلال عند عدم النصوص، ولم يحك عن أحد منهم مقابلة النص بالقياس
~~ولا معارضته بالاجتهاد.
# ومما يدل على صحة ما قلنا أن نص القرآن والسنة الثابتة من طريق التواتر
~~يوجبان
# PageV02P319
# العلم بما تضمناه، والقياس الشرعي لا يفضي إلى العلم بموجبه وإنما هو
~~غالب ظن فغير جائز رفع ما أوجب العلم بما لا يوجبه، وقد بينا ذلك فيما سلف
~~من القول في تخصيص النص بالقياس.
# فإن قال قائل: يلزمك على هذا ألا تزيل الإباحة الثابتة في الأصل من غير
~~جهة الشرع بالقياس وخبر الواحد، لأن ثبوتها من طريق الدلائل العقلية
~~الموجبة للعلم.
# قيل (له) : هذا غلط من قبل أن العقل وإن دل على إباحة أشياء في الجملة،
~~فإنا متى قصدنا إلى استباحة شيء منها بعينه، فإنما نستبيحه من طريق
~~الاجتهاد وغالب الظن.
# ألا ترى أنه لو غلب (في) ظننا أن علينا في تناوله ضررا أكثر مما نرجو من
~~نفعه لم يجز لنا تناوله، وهذا الضرب من الاستباحة طريقه غلبة الظن لا حقيقه
~~العلم، لأن الإباحة لما كانت معقودة بألا يلحقنا ضرر أكثر مما نرجو من
~~نفعه، وكان هذا المعنى موقوفا على غلبة الظن، بطل قول القائل: إن استباحة
~~هذه الأشياء في الجملة من طريق يوجب العلم، وهذا نظير ما نقول: إنه قد ثبت
~~من طريق يوجب العلم قبول شهادة شاهدين عدلين في الديون بقوله تعالى:
~~{واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] ثم إذا أردنا قبول شهادة
~~شاهدين بأعيانهما كان طريق قبولها الاجتهاد وغلبة الظن، لا من جهة تفضي إلى
~~العلم بصحة مقالتهما فكذلك ما وصفنا.
# وأيضا: فإن النسخ لما كان بيانا لمقدار مدة الحكم وكان لا سبيل إلى إثبات
~~المقادير من طريق المقاييس، كتوقيت مقدار فرض الصوم وركعات الظهر لم يجز
~~إثبات النسخ بالقياس لما فيه من تقدير مدة الفرض.
# PageV02P320
### | [باب القول ms338 فيما ينسخ بعضه ببعض وما لا ينسخ]
# باب
# القول (فيما ينسخ) بعضه ببعض وما لا ينسخ قال أبو بكر - رحمه الله -: قد
~~ثبت نسخ القرآن بقرآن مثله، وقد تقدم بيانه.
# وكذلك نسخ السنة بسنة مثلها، وقد تقدم ذكره. وجائز عندنا نسخ السنة
~~بالقرآن، و (نسخ) القرآن بالسنة الثابتة من طريق التواتر.
# PageV02P323
# ولا يجوز نسخ القرآن ولا نسخ السنة الثابتة من جهة التواتر بخبر الواحد.
# ويجوز نسخ ما ثبت بخبر الواحد بمثله وبما هو آكد منه.
# وجملة الأمر فيه أن ما ثبت من طريق يوجب العلم فجائز نسخه بما يوجب
~~العلم. (فلا) يجوز نسخه بما لا يوجب العلم، وما ثبت من طريق لا يوجب العلم
~~وإنما يوجب العمل فجائز نسخه بمثله وبما هو آكد منه مما يوجب العلم.
# فصل والدليل على جواز نسخ السنة بالقرآن قوله تعالى: {ونزلنا عليك الكتاب
~~تبيانا لكل شيء} [النحل: 89] فإذا كان النسخ بيانا لمدة الحكم على ما بينا
~~اقتضى عموم الكتاب جواز نسخ السنة (به) ، وأيضا: لما جاز نسخ السنة بوحي
~~ليس بقرآن وجب أن يجوز نسخها أيضا بوحي هو قرآن، لأنهما وحي من الله تعالى.
# وأيضا: لا خلاف بين السلف في جواز نسخ السنة بالقرآن، لأن الروايات قد
~~تظاهرت عنهم في أشياء من السنن ذكروا أنها منسوخة بالقرآن. منها (ما) روي
~~في شأن القبلة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قدم المدينة صلى بضعة
~~عشر
# PageV02P324
# شهرا إلى بيت المقدس ثم أنزل الله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام}
~~[البقرة: 144] ، ونسخ به التوجه إلى بيت المقدس» .
# وروى أبو رافع «أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أمر بقتل الكلاب، فقال
~~الناس: يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها، فأنزل الله
~~تعالى {يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح
~~(مكلبين) } [المائدة: 4] » قال أبو بكر: فأخبر أن نسخ قتل الكلاب كان
~~بالآية. .
# وروي أنهم كانوا يشربون الخمر حتى نزل قوله تعالى: {يسألونك عن الخمر
~~والميسر قل فيهما إثم ms339 كبير ومنافع للناس} [البقرة: 219] ثم أنزل (قوله) {يا
~~أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان
~~فاجتنبوه} [المائدة: 90] .
# وروي أنه قد كان الأكل والشرب والجماع محظورا عليهم في ليالي الصوم بعد
~~النوم فأنزل الله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من
~~الخيط الأسود من الفجر} [البقرة: 187] فنسخ (به) الحظر المتقدم.
# وروي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صالح قريشا على أنه يرد إليهم من
~~جاءه من نسائهم بغير إذن وليها، فنسخ ذلك بقوله تعالى: {فإن علمتموهن
~~مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار} [الممتحنة: 10] » الآية. روي عن جماعة من
~~السلف «أنه رد - عليه السلام - زينب على أبي العاص» منسوخ بقوله تعالى: {لا
~~هن حل لهم} [الممتحنة: 10] ، وقال قتادة: كان رده إياها إليه قبل أن تنزل
~~سورة
# PageV02P325
# براءة " فرأى أن هذا الحكم منسوخ بسورة " براءة " يعني - والله أعلم -
~~قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] .
# وروي «أن الناس كانوا يدخلون على النبي - عليه السلام - ونساؤه عنده
~~فأنزل الله آية الحجاب بعد أن كن غير محجبات» .
# ومنها تبني النبي - عليه السلام - زيد بن حارثة، وتبني أبي حذيفة سالما
~~نسخه قوله تعالى: {ما كان محمد أبا أحد من رجالكم} [الأحزاب: 40] وقوله
~~تعالى: {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله} [الأحزاب: 5] .
# «وكان النبي - عليه السلام - أمرهم في حجة الوداع بفسخ الحج، وقال عمر بن
~~الخطاب: ذلك منسوخ بقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] »
~~.
# ونظائر ذلك كثيرة، وقد اعترض بعض المخالفين على هذا، وزعم أن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - قد كان يقف من تأويل مجمل الكتاب على ما لا يشركه في
~~الوقوف عليه أحد من أمته، فليست له سنة لا كتاب فيها إلا وقد يحتمل أن يكون
~~لها في الكتاب جملة تدل عليها، فخص (الله تعالى) رسوله بعلم ذلك، فلم يثبت
~~أن آية نسخت سنة، لأن تلك السنة قد تكون مأخوذة من جملة (هذا) الكتاب وإن
~~خفي (علينا) علم ذلك.
# قال أبو بكر: وهذا الكلام بين الانحلال ظاهر السقوط، وذلك لأن جواز ms340 ما
~~ذكره
# PageV02P326
# يمنع وجود نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بالسنة، وذلك لأن كل آيتين
~~ظاهرهما النسخ فجائز أن يكون نسخ إحداهما إنما كان بسنة الرسول وإن لم ينقل
~~إلينا إلا بقرآن. و (أن) القرآن إنما نزل بعد ذلك بحكم قد سنه الرسول - صلى
~~الله عليه وسلم - ونسخ به القرآن، وكل سنتين كان ظاهرهما النسخ فجائز أن
~~يكون نسخ المنسوخ منهما إنما كان بحكم أوجبه جملة من القرآن نحو قوله
~~تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7] وقوله
~~تعالى: {فاتبعوه} [الأنعام: 153] وقوله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا
~~الرسول} [النساء: 59] ، وعلى أن هذا يوجب ألا يكون للنبي - عليه السلام -
~~سنة رأسا وأن يكون كل ما سنه (فإنما هو) بيان لجملة مذكورة في القرآن، وقد
~~علم النبي - عليه السلام - تفسيرها دوننا لما خصه الله تعالى به من النبوة
~~والعلم بتأويل الآية التي لا يشركه فيه غيره.
# وبطلان هذا القول معلوم من اتفاق الأمة، لأنها قد عقلت أن في الشريعة
~~أحكاما مأخوذة من الكتاب، وأحكاما ليست من الكتاب مأخوذة من السنة.
# فإن قال (قائل) : إن (هذا القول) الذي عارضت به ما حكيت يرده ظاهر
~~الكتاب، لأن الله تعالى قال: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو
~~مثلها} [البقرة: 106] ، وقال تعالى: {وإذا بدلنا آية مكان آية} [النحل:
~~101] فقد أفصح الكتاب بأن بعضه ينسخ بعضا.
# قيل له: نقول لك إنما أفصح الكتاب بوجود النسخ في القرآن ولا دلالة فيه
~~على أنه نسخه بقرآن مثله أو بغيره، لأنه لا يمتنع أن يكون مراده ما ننسخ من
~~آية بسنة نوحي بها إليك نأت بخير منها.
# PageV02P327
# وكذلك قوله تعالى: {وإذا بدلنا آية مكان آية} [النحل: 101] بأن ننسخها
~~بوحي ليس بقرآن ثم ننزل أخرى مكانها وإن لم تكن ناسخة لها، فلا يمكن القائل
~~بما وصفنا الانفصال ممن نفى نسخ الكتاب إلا بالسنة ونسخ السنة إلا بالكتاب،
~~فإن قال: قد اتفق أهل العلم على جواز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة
~~بالسنة.
# قيل له: الذين اتفقوا على ms341 ذلك هم الذين اتفقوا على جواز نسخ السنة
~~بالكتاب.
# فإن قال (قائل) : الشافعي يخالف في ذلك.
# قيل له: من تقدم الشافعي قد أجازوا ذلك فكيف يكون الشافعي خلافا عليهم
~~وهو لا يمكنه أن يحكي هذا القول عن أحد ممن تقدمه.
# وقد حكينا نحن عن خلق من السلف جوازه فإن جاز أن يكون الشافعي خلافا على
~~من تقدمه من أهل العلم جاز أن يكون هذا القائل الذي حكينا قوله وعارضنا به
~~قول الشافعي خلافا علينا وعلى الشافعي جميعا.
# ثم قال هذا القائل: (لم نر) من خالف (في) هذا أورد آية نسخت عنده لسنة،
~~وقد وجدنا لها جملة في الكتاب نحو ما ادعوه من نسخ استقبال بيت المقدس
~~واستحلال الخمر وتحريم المباشرة والأكل والشرب بعد النوم في ليالي الصوم.
# فقد يكون استقبال بيت المقدس مأخوذا من جملة قوله تعالى: {أولئك الذين
~~هدى الله فبهداهم اقتده} [الأنعام: 90] ، وشرب الخمر مأخوذ من قوله تعالى:
~~{يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس} [البقرة: 219]
~~، ومعلوم أن شربها لا يحل وفيه إثم. وقد روي أنهم كانوا يشربونها بعد نزول
~~هذه الآية ثم نزل قوله تعالى: {إنما الخمر والميسر. . .} [المائدة: 90]
~~الآية. وتحريم ما يحل للمفطر في ليالي الصوم قد يكون مأخوذا من جملة قوله:
~~{يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم}
~~[البقرة: 183] أي على (تلك) الهيئة.
# وكذلك ما أشبه هذه الآيات قد يمكن تخريجها على ذلك.
# PageV02P328
# قال: وإن ورد ما لا يمكن فيه فقد يجوز أن يكون مأخوذا من الكتاب وإن خفي
~~علينا علمه فيقال (له) : بم تنفصل ممن قال لك إن هذا القول يؤدي (إلى) ألا
~~يكون في شريعة الرسول - عليه السلام - ناسخ ولا منسوخ لأن قوله تعالى:
~~{أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده} [الأنعام: 90] فيه الأمر (بالاقتداء
~~بالأنبياء) المتقدمين في شرائعهم، وجائز أن يكون جميع ما شرعه الله تعالى
~~في كتابه وسنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان من شرائع الأنبياء
~~المتقدمين، وأن معنى الناسخ والمنسوخ أنه ms342 كان في شريعة من قبلنا بقاء الحكم
~~المنسوخ فيهم هذه المدة من الزمان ثم نقلوا إلى الحكم الثاني، فلا شيء في
~~هذه القضية من حظر أو إيجاب أو إباحة إلا وقد كان مثله في شريعة من قبلنا
~~على الوجه الذي ثبت في شريعتنا.
# وإنما صار في شريعتنا (بقوله تعالى) {أولئك الذين هدى الله فبهداهم
~~اقتده} [الأنعام: 90] .
# فإن قال: لا يجب ذلك لأنا قد علمنا كون أشياء مباحة في شريعة من قبلنا
~~حظرت في شريعتنا كالخمر ونحوها، وكون أشياء محظورة في شريعتهم أباحتها
~~شريعتنا كقوله تعالى: {وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم
~~حرمنا عليهم شحومهما} [الأنعام: 146] قيل له: نقول لهذا القائل ليس شيء مما
~~حظر بعد الإباحة وأبيح بعد الحظر إلا وقد كان في شريعة من كان (من) قبلنا
~~كذلك مدة من الزمان فتعبد النبي - عليه السلام - بالاقتداء بهم في الحكم في
~~(مثل) المدة التي فيها الحظر أو الإباحة.
# ثم يقال له: ما أنكرت أن تكون هذه الآية دالة على جواز نسخ السنة
~~بالقرآن، لأنه ليس يمتنع أن يكون قد كان في شريعة من قبلنا أن سنن الأنبياء
~~قد كان يجوز نسخها بالكتاب المنزل عليهم من الله تعالى إذ ليس (معنا) نص
~~ولا إجماع يمنع من ذلك.
# PageV02P329
# ثم قال تعالى: {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده} [الأنعام: 90]
~~فينتظم جواز نسخ السنة بالكتاب كما كان في شريعة الأنبياء المتقدمين.
# وأما قوله في حظر الأكل والشرب والجماع في ليالي الصوم (بعد النوم) ،
~~ونسخه بقوله تعالى: {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم}
~~[البقرة: 183] ، وأنه جائز أن يكون كذلك في الشرائع المتقدمة فانتظمت الآية
~~إثباته علينا على هذا الوجه، فإنه يلزمنا ألا نجعل هذا الحكم منسوخا بقوله
~~تعالى: {فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم} [البقرة: 187] ، وأنه إنما
~~زال بعد ثبوته في المدة التي كان بقي فيها، لأنه كذلك كان في شريعة من كان
~~قبلنا من الأنبياء فلا يكون في ذلك من شريعتنا ناسخ ولا منسوخ، كما لو ms343 قال:
~~{كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم} [البقرة: 183] ثم قال: حظر
~~(عليهم) الأكل والشرب والمباشرة في ليالي الصوم بعد النوم مقدار سنة واحدة،
~~ثم كان بعد مضي السنة إباحة جميع ذلك بالليل بعد النوم وقبله، لم يكن فيه
~~نسخ شيء وإنما كان يكون فيه إيجاب حكم إلى وقت معلوم، ولا يمكنه مع ذلك
~~الانفصال ممن ينفي من أهل الملة وجود ناسخ، ومنسوخ في القرآن، لأن من ينفي
~~من ذلك إنما نسلك فيه هذه الطريقة ويجري (فيه) على هذا المنهاج في نفي
~~النسخ.
# وهذا قول ظاهر الفساد وعلى أنه إنما ذكر أنه كتب علينا الصيام، والصيام
~~لا يكون بالليل وإن حظر الأكل فيه بعد النوم فكيف يتناول الليل وقد بين
~~(ذلك) في سياق الآية
# PageV02P330
# في قوله تعالى: {أياما معدودات} [البقرة: 184] فأخبر أن الصوم الذي كتب
~~علينا (كما كتب على الذين من قبلنا إنما هو أيام معدودات) فلم يتناول الليل
~~قط فسقط قوله إن ما نسخ من ذلك قد كان موجبا بالآية قبل نسخها.
# وأما قوله في شرب الخمر أنه كان مباحا بقوله تعالى: {ومنافع للناس}
~~[البقرة: 219] وأنه قد قرنها بالإثم بقوله تعالى: {قل فيهما إثم كبير}
~~[البقرة: 219] ثم قال تعالى: {وإثمهما أكبر من نفعهما} [البقرة: 219] وهذا
~~اللفظ قد اقتضى تحريمها لأن الإثم كله محرم بقوله تعالى: {قل إنما حرم ربي
~~الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم} [الأعراف: 33] ، و (ذكر المنافع) التي
~~فيها لا يدل على الإباحة لأن سائر المحظورات قد يمكن الانتفاع بها في أمور
~~الدنيا مع بقاء الحظر.
# وأما قوله: إنهم قد كانوا يشربونها بعد نزول الآية فلا دلالة فيه على
~~الإباحة لأنه ليس فيه أنهم كانوا يشربونها مع علم النبي - عليه السلام -
~~بشربهم إياها وإقراره إياهم عليه، وجائز أن يكون قد كان يشربه من لم يعلم
~~بالحظر وظن أن الآية لم توجب تحريمها.
# فإن قال قائل: ليس في تحريم الخمر بعد إباحتها دلالة على ما ذكرت، لأن
~~إباحتها قبل نزول الآية كانت من طريق العقل ms344 وكون الأشياء مباحة في الأصل
~~قبل ورود الشرع، ومثل هذا لا يطلق فيه اسم النسخ فلا يمتنع ورود الكتاب
~~بحظرها، ولا يدل على جواز نسخ السنة بالقرآن لأن موضع الخلاف بينك وبينهم:
~~إنما هو فيما يثبت حكمه بالسنة هل يجوز نزول القرآن بزواله ونسخه أم لا.
# قيل له: هذا غلط من وجهين: أحدهما: أنهم قد كانوا يشربونها في أول
~~الإسلام مع علم النبي - عليه السلام - بذلك فصار إقراره إياهم عليه (إباحة
~~منه بشربها من طريق الشرع بمنزلة قوله لو قال: قد أبحت لكم شربها لا فرق
~~بين وجود لفظه منه - عليه السلام - من ذلك وبين إقراره إياهم عليه) ، وقد
~~وردت الآية بعد ذلك بنسخه على الوجه الذي ذكرنا فثبت نسخ السنة بالقرآن.
# PageV02P331
# والوجه الآخر (أن) دلالتنا على ما استدللنا (به) عليه قائمة، لأن هذا
~~كلام في الاسم لا في المعنى، وإذا جاز أن يزيل الله حكما أقام عليه الدلالة
~~في الأصل من طريق العقل بالقرآن، جاز أن يزيل به ما حكم به على لسان الرسول
~~- عليه السلام -، لأن الجميع من عنده فجهة الاستدلال بالآية صحيحة على ما
~~ذكرنا.
# وأما قول هذا الرجل وكذلك ما أشبه هذه الآيات قد يمكن تخريجها على ذلك
~~وإن ورد ما لا يمكن فيه فقد يجوز أن يكون مأخوذا من الكتاب وإن خفي علينا
~~علمه.
# فإنه يقال (له) : هل يجوز عندك أن يكون لله تعالى مراد في حكم يشتمل عليه
~~لفظ مذكور في الكتاب فيخفى عامه على جميع الأمة؟ .
# فإن قال: نعم جواز أن يكون هاهنا أحكام كثيرة في الكتاب والسنة قد خفي
~~علمها عن الأمة فأخطئوها، وحكموا بغيرها وهذا يوجب جواز اجتماعهم على
~~الخطأ، وقد علمنا أن وقوع ذلك مأمون منهم.
# وإن قال: لا يجوز ذلك، قيل له: فلم أجزت أن ترد آية تشتمل على حكم مذكور
~~فيها ثم ينسخ ذلك الحكم، فلا يعلم الناس الحكم المنسوخ من الكتاب، فهذا
~~يقتضي أن يكون هذا الحكم قد ذهب عن الأمة لأن مخالفيك يقولون. ليس في
~~الكتاب ms345 حكم قد خفي علينا في المعنى الذي اختلفنا فيه، وإنما الكتاب في مثل
~~ذلك ورد في نسخ السنة وتزعم أنت أنك لا تقف عليه ولا تعلمه، ويجوز أن يكون
~~هناك حكم قد خفي عليك فقد أداك هذا إلى خفاء الحكم عن الأمة بأسرها.
# ولو جاز هذا ليجوز أن يقال: إن في كتاب الله تعالى أحكاما كثيرة نحن
~~متعبدون بها لم تقف الأمة على شيء منها، وهذا قول ظاهر السقوط.
# PageV02P332
# ويقال له: فعلى هذا يجوز أن يقال كل ما سنه النبي - عليه السلام - فهو
~~مما أوجبته جملة مذكورة في الكتاب ولم نقف عليها، وكذلك ما نسخه النبي -
~~عليه السلام - بعد ثبات حكمه من سنته يجوز أن يكون نسخه بما اقتضته جملة في
~~الكتاب لم نقف على معناها ويجب على هذا القول ألا يكون للنبي - عليه السلام
~~- سنن بوحي غير القرآن. وهذا قول ساقط مردود، على أنه لو جاز أن يكون في
~~كتاب الله تعالى أحكام تخفى على الأمة، لما صح الرد إلى كتاب الله تعالى،
~~ولبطل الاستدلال والنظر لأنا متى أردنا رد الحادثة إلى الأصل، وجوزنا مع
~~ذلك أن يكون في الأصول ما قد خفي علينا حكمه لم نأمن أن يكون أصل هذه
~~الحادثة هو مما قد خفي علينا حكمه من الكتاب، وهذا يؤدي إلى بطلان القياس،
~~وكفى بقاعدة تؤدي الباني عليها إلى هذه الجهالات فسادا من إبطال نسخ الكتاب
~~والسنة، ومن أنه لو ثبت النسخ فيهما لم يثبت نسخ الكتاب بالكتاب ولا السنة
~~بالسنة، وإلى تجويز (خفاء حكم مذكور في الكتاب على الأمة فلا نعلمه ولا نقف
~~عليه، وإلى تجويز) ألا يكون للنبي - عليه السلام - سنة، وأن جميع ما سنه
~~فهو في القرآن، وإلى بطلان رد الحادثة إلى الكتاب، لجواز أن يكون أصلها مما
~~لم تقف عليه الأمة. وذكر هذا الرجل وجها ثالثا في زعمه لتخريج هذه الآيات
~~قد ذكره الشافعي سنذكره عند حكايتنا بقوله في هذا الباب، وعلى أن الآي التي
~~احتججنا بها إنما يطلب لها تأويل يوافق مذهب ms346 من أقام الدلالة على صحة
~~المقالة في الأصل، فأما من لم يعضد قوله بحجة ولا شبهة فلم يلجأ فيه إلى
~~دلالة من عقل ولا شرع، ثم استغل مطلب تأويل
# PageV02P333
# الآي الموجبة لفساد مقالته وحملها على وجوه تناقض الأصول وتنافيها كان
~~قوله ساقطا مطروحا فإن قال قائل: الدليل على صحة مقالتنا قوله تعالى:
~~{لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] فأخبر أن النبي - عليه السلام -
~~بعث مبينا فلا يكون الكتاب إذن مبينا لقوله.
# وقوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} [البقرة:
~~106] يدل على أنه إنما ينسخ آية مثلها، وكذلك قوله تعالى: {وإذا بدلنا آية
~~مكان آية} [النحل: 101] .
# قيل له لا يخلو قوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] من
~~أحد وجهين: إما أن يكون المراد به إظهاره وترك كتمانه، فيتناول جميع القرآن
~~ما افتقر منه إلى بيان، وما لم يفتقر، فيكون بمعنى قوله تعالى: {يا أيها
~~الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك} [المائدة: 67] (أن) يكون المراد (منه) ما
~~احتاج منه إلى (بيان) الرسول دون غيره، فإن كان المراد به الوجه الأول فليس
~~يمتنع أن ينزل الله تعالى (إليه) النسخ للسنة فيبينه (للناس) بإظهاره إياه،
~~فهذا لا يكون دلالة على جواز نسخ السنة بالقرآن أقرب منه إلى أن يمنع منه.
# وإن كان المراد الوجه الثاني، فلا دلالة فيه أيضا على ما ذكرت، لأنه ليس
~~في لزوم النبي - عليه السلام - بيان مجمل الكتاب، ما ينفي نسخ السنة بحكم
~~في القرآن غير مفتقر
# PageV02P334
# إلى بيان النبي - عليه السلام - لأنه لو نص عليه على هذا الوجه بأن يقول:
~~لتبين مجمل الكتاب لم ينف بذلك أن يكون (ما لا يحتاج) إلى البيان منه ناسخا
~~لسنته.
# وأيضا فإذا كان ما يحصل من بيان النبي - عليه السلام - فالله تعالى
~~المتولي لتبيينه بوحي من عنده ولم يكن قوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل
~~إليهم} [النحل: 44] مانعا أن يكون ما حصل من البيان فهو من عند الله وهو
~~المتولي لذلك منه، ولم يمتنع ms347 أيضا أن يبين مدة السنة فينسخها بالكتاب كما
~~تولى تبيينها على لسان الرسول - عليه السلام -.
# وأيضا: ليس في أن النبي - عليه السلام - يبين القرآن ما يمنع أن يكون
~~القرآن يبين السنة أيضا، كما أن القرآن يبين القرآن، ولم يمنع ذلك نسخه به،
~~وكما أن السنة تبين السنة وتنسخها أيضا، فليس إذن في وصف النبي - عليه
~~السلام - نبين القرآن ما يمنع أن ينسخ سنة بالقرآن.
# وأيضا: فالذي قال: {لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] هو الذي قال:
~~{ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء} [النحل: 89] فهلا أجزت لعمومه تبيين
~~مدة السنة إذ لم يكن في قوله: {لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] ما
~~يوجب تخصيصه، ألا ترى أنه يصح أن يقول: {لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل:
~~44] ولتبين الكتاب ما بسنة إذ ليس بيان مجمل الكتاب بسنة النبي - عليه
~~السلام - وإنما يبين النبي - عليه السلام - أن الله تعالى قال كذا، أو أن
~~مراده بما قال كذا، فلا يسمى هذا سنة فلم يعترض على قوله تعالى: {ونزلنا
~~عليك الكتاب تبيانا لكل شيء} [النحل: 89] وإيجاب تخصيصه.
# وأما قوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها}
~~[البقرة: 106] فليس له
# PageV02P335
# تعلق بما ذكرنا لأن أكثر ما فيه أنه إذا نسخ آية أتى بخير منها أو مثلها
~~ولا دلالة فيه أن السنة لا تنسخ بها، وكذلك قوله تعالى: {وإذا بدلنا آية
~~مكان آية} [النحل: 101] (أنه) لا يمنع أن يبدل آية مكان سنة وإنما ذكر
~~حكاية قول الكفار عند نسخ آية بآية مثلها ولم ينف نسخ السنة بآية.
# وقال الشافعي في كتاب الرسالة: وسنة رسول الله لا ينسخها إلا سنة رسول
~~الله ولو أحدث الله لنبيه في أمر سن منه غير ما سن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - لسن فيما أحدث الله إليه حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتي
~~قبلها مما يخالفها وهذا مذكور في السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~-.
# فإن قال قائل: فقد، وجدنا الدلالة على ms348 أن القرآن ينسخ القرآن لأنه لا مثل
~~له فأوجبنا ذلك في السنة.
# قال الشافعي: فيما وصفت من فرض الله على الناس اتباع أمر رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - دليل على أن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما
~~قبلت عن الله، فمن قبلها فكتاب الله تعالى يتبعها، ولا نجد خبرا ألزمه الله
~~عز وجل خلقه نصا مبينا إلا كتابه ثم سنة نبيه - عليه السلام -.
# فإذا كانت السنة كما وصفت لا شبه لها من قول خلق من خلق الله تعالى، لم
~~يجز أن ينسخها إلا مثلها ولا مثل لها غير سنة رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -.
# قال أبو بكر - رحمه الله تعالى -: هذا الفصل من كلامه يشتمل على ضروب من
~~الاختلال منها قوله: إن السنة لا ينسخها إلا سنة رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - فمنع بذلك نسخ السنة إلا بسنة مثلها، ثم نقض ذلك بقوله في سياق
~~كلامه، ولو أحدث الله عز وجل لنبيه في أمر سن فيه غير ما سن رسول الله، ليس
~~فيما أحدث الله إليه حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة، فأجاز بذلك أن ينسخ
~~الله سنة نبيه بالقرآن، وهذا ينقض قوله بدءا أن السنة لا ينسخها إلا سنة.
# PageV02P336
# فإن قال قائل: لم يقل إن أحدث الله ذلك بقرآن ينزله، ويحتمل أن يكون
~~مراده أنه ينسخه بوحي ليس بقرآن.
# قيل له: فإذن يكون ما أحدث سنة للنبي - عليه السلام -، لأن ما نزل به وحي
~~غير قرآن من الأحكام هي من سنن النبي - عليه السلام -، فما معنى قوله: لسن
~~فيما أحدث (الله) إليه،، والذي أحدث الله إليه سنة لا يفتقر في وقوع النسخ
~~بها إلى سنة أخرى.
# وعلى أن الشافعي قد أبطل تأويل هذا القائل بقوله بعد ذلك في هذا الفصل.
# فإن قال قائل: فهل تنسخ السنة بالقرآن.
# قيل له: لو نسخت السنة بالقرآن كانت للنبي - عليه السلام - فيه سنة تبين
~~أن سنته الأولى منسوخة، حتى تقوم الحجة على الناس، فإن الشيء ينسخ بمثله، ms349
~~فأجاز نسخها بالقرآن إذا سن النبي - عليه السلام - ما يبين أن سنته الأولى
~~منسوخة.
# وقوله: لسن فيما أحدث الله إليه حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتي
~~قبلها كلام متناقض مستحيل، لأنه أخبر أن الله نسخه بما أحدثه من خلاف سنة
~~النبي - عليه السلام -.
# وقوله أيضا: لسن فيما أحدث الله إليه حتى يبين للناس أن له (سنة) ناسخة
~~للتي قبلها. فما قد نسخه الله تعالى كيف يجوز أن ينسخه (النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -) بعده، وكيف يجوز نسخ المنسوخ، ومن جهة أخرى أن ما قد نسخه
~~الله تعالى كيف يجوز من النبي - عليه السلام - الإخبار عنه بأن سنته نسخته
~~فيكون فيه الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، حاشا له
# PageV02P337
# من ذلك - عليه السلام -. ثم استدل على أن السنة لا ينسخها إلا سنة بما
~~ذكر من أمر الله الناس باتباع نبيه - عليه السلام -.
# وهذا لا دليل فيه على أن السنة لا ينسخها القرآن، إذ ليس في الأمر باتباع
~~(النبي - صلى الله عليه وسلم - ما ينفي جواز نسخها بالقرآن كما لا ينفي
~~جواز نسخها بوحي من عند الله ليس بقرآن، فإذن ليس في الأمر باتباع) النبي -
~~عليه السلام - تعلق بنسخ السنة بقرآن ولا غيره، لأنا إنما أمرنا باتباع سنة
~~النبي - عليه السلام - (التي) لم تنسخ (فأما) إذا نسخها القرآن أو سنة له
~~أخرى فنحن مأمورون حينئذ باعتقاد نسخها وزوال حكمها، وقد أمر الله باتباع
~~كتابه بقوله تعالى: {اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم} [الأعراف: 3] ، ولم
~~يمنع جواز نسخه بالقرآن.
# وأما قوله إن السنة لا شبه لها من قول خلق من خلق الله فليس يخلو مراده
~~من ذلك من أحد معنيين.
# إما أن يريد أن نظمها معجز غير مقدور للخلق.
# أو أن يكون مراده الحكم.
# فإن كان مراده اللفظ فإن أحدا من المسلمين لا يقول إن كلام النبي - عليه
~~السلام - معجز بالنظم، وإن كان - عليه السلام - أفصح الخلق، ولو كان كلامه
~~معجزا لكان مساويا للقرآن في إعجاز النظم وهذا خلف من ms350 القول، لأن القرآن هو
~~المختص بإعجاز النظم دون سائر الكلام.
# ولو كان كلام النبي - عليه السلام - معجزا لتحدى به العرب كما تحداهم
~~بالقرآن ولاستغنى الناس (به) عن طلب الشبه لمباينته لكلام غيره من البشر في
~~إعجاز
# PageV02P338
# نظمه كما بان القرآن من سائر الكلام بالنظم المعجز والتأليف البديع الذي
~~ليس في وسع أحد من الخلق الإتيان بمثله فبطل هذا القسم.
# وإن كان مراده الحكم الثابت من جهة السنة فإن أحدا من المسلمين لا يقول:
~~إن لغير النبي - عليه السلام - من الخلق أن يشرع الشرائع (ويبتدع) الأحكام
~~فلا معنى لذكره هاهنا إذ ليس هو موضع الخلاف، لأن كلامنا إنما هو في نسخ
~~السنة بالقرآن الذي لا شبه له من قول أحد من الخلق لا في نسخها بما له شبه
~~(كلام) من كلام المخلوقين، وعلى أنه لو ثبت أن السنة لا شبه لها من قول أحد
~~من المخلوقين على أي وجه حصل معنى كلامه، لما دل على أن القرآن لا ينسخها
~~لأن القرآن لا شبه له من قوله أحد من الخلق، وينسخه القرآن (فكذلك السنة لا
~~يكون لها شبه من قول الخلق، وينسخها القرآن) الذي لا يشبه قول المخلوقين
~~فلم يحصل (له) من كلامه في هذا الفصل وجه الدلالة على منع نسخ السنة
~~بالقرآن.
# قال الشافعي بعد ذلك: ولو جاز أن يقال قد سن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - ونسخت سنته بالقرآن، ولا يؤثر عن النبي - عليه السلام - السنة
~~الناسخة، جاز أن يقال فيما حرم (رسول) الله تعالى من البيوع كلها قد يحتمل
~~أن يكون حرمها قبل أن تنزل عليه - صلى الله عليه وسلم - {وأحل الله البيع
~~وحرم الربا} [البقرة: 275] وفيمن يرجم من الزنا قد يحتمل أن يكون الرجم
~~(قبل نزول)
# PageV02P339
# قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور:
~~2] .
# قال أبو بكر: وهذا الفصل نظير ما تقدم لأنه قال: ونسخت سنته بالقرآن، ولا
~~يؤثر عن النبي - عليه السلام - (والسنة) الناسخة فأطلق نسخها بالقرآن ثم
~~أوجب نسخها بعد ذلك بالسنة، ms351 ومعلوم أن ما نسخ بالقرآن يستحيل نسخه بالسنة
~~لامتناع جواز نسخ المنسوخ.
# وأما قوله: لو جاز أن ينسخ الله سنة بالقرآن ولا يؤثر عن النبي - عليه
~~السلام - السنة الناسخة جاز أن يقال فيما حرم (الله من البيوع إلى آخر) ما
~~ذكر فإن هذه القضية إن صحت منعت نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بالسنة إلا
~~أن يكون مع الناسخ منهما سنة تبين النسخ، فإذ قد وجدنا في القرآن والسنن
~~ناسخا ومنسوخا من غير أن يكون مع الناسخ منهما سنة تبين الناسخ من المنسوخ،
~~ومن غير ذكر تاريخ في واحد منهما، بل يكون استدراك حكم الناسخ من المنسوخ
~~وتفضيل أحدهما من الآخر والتمييز بينه وبينه موكولا إلى الاستدلال بغيره.
# كذلك يجوز نسخ السنة بالقرآن ويكون سبيل معرفة الناسخ من المنسوخ طلب
~~تاريخ الحكم من سائر الأصول إذا لم يكن عندنا علم بتاريخهم، ولا كان في
~~لفظهما ما يدل على الناسخ منهما.
# وعلى أن الشافعي قد نص على نسخ السنة بالقرآن في (باب) صلاة الخوف في
~~كتاب الرسالة، فقال بعد أن ذكر حديث أبي سعيد الخدري في «تأخر النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - يوم الخندق بالصلوات حتى كان هوي من الليل ثم قضاهن، قال
~~أبو سعيد وكان
# PageV02P340
# ذلك قبل أن تنزل صلاة الخوف» ، ثم ذكر حديث يزيد بن رومان عن صالح بن
~~خوات في صلاة الخوف، قال الشافعي: " فنسخ الله تعالى تأخير الصلاة عن وقتها
~~في الخوف إلى أن يصلوها - كما أنزل (الله) ، وسن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - في وقتها ونسخ (رسول الله) سنته في تأخيرها بفرض الله تعالى في
~~كتابه ثم بسنته، صلاها في وقتها كما وصفت " فنص في هذا الموضوع على نسخ
~~السنة بالقرآن، إلا أنه وصله بما يستحيل كونه، لأنه قال: نسخها بفرض الله
~~في كتابه ثم بسنته، وما قد نسخ بالكتاب (لا) يصح نسخه بعد ذلك لا بالسنة
~~ولا بغيرها.
# PageV02P341
### | [الباب الثاني والأربعون في القول في نسخ القرآن بالسنة] 
### | [فصل في نسخ حكم القرآن وما ثبت من ms352 السنة من طريق التواتر بخبر الواحد]
# وفيه فصل: نسخ حكم القرآن وما ثبت من السنة من طريق التواتر بخبر الواحد
# PageV02P343
# باب القول في نسخ القرآن بالسنة اختلف الناس في نسخ القرآن بالسنة فأجازه
~~أصحابنا إذا جاءت السنة مجيئا يوجب العلم، ولم يكن من أخبار الآحاد.
# وكان أبو الحسن - رحمه الله - يحكي عن أبي يوسف أن السنة التي يجوز نسخ
~~القرآن بها هي ما ورد من طريق التواتر ويوجب العلم، نحو خبر المسح على
~~الخفين.، ومنع الشافعي ذلك.
# واختلف أصحابه فقال بعضهم: هو جائز في العقل إلا أن الشرع لم يرد به ولم
~~يمنعه أيضا.
# وقال آخرون منهم: قد منع الشرع جوازه والدليل على جوازه قول الله تعالى:
~~{لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] ، والنسخ بيان مدة الحكم الذي كان
~~(في) توهمنا بقاؤه على حسب ما تقدم وصفنا له، فانتظم قوله: {لتبين للناس ما
~~نزل إليهم} [النحل: 44] سائر وجوه البيان، فلما كان النسخ ضربا من البيان
~~وجب أن تستوعبه الآية.
# فإن قال قائل: المراد به إظهار ما أنزل وتبليغه.
# قيل له: هذا أحد ما تناوله اللفظ، ولم ينف غيره من سائر ضروب البيان.
# ألا ترى أنه قد دل على جواز تخصيصه بالسنة إذا كان ضربا من البيان، ولم
~~يكن استعمال اللفظ على الأمر بإظهار، وترك كتمانه مانعا من دخول بيان
~~التخصيص تحته.
# PageV02P345
# كذلك بيان مدة الحكم الذي هو النسخ (واجب أن) يتناوله اللفظ.
# فإن قيل: إذا كانت السنة تبين القرآن استحال أن تنسخه، لأنه لا يجوز أن
~~ينسخ الشيء بما يبينه.
# قيل (له) : إن هذه دعوى ليس عليها دلالة وهو موضوع الخلاف بيننا وبينكم
~~فكأنك إنما جعلت موضع الخلاف دلالة على المسألة.
# وعلى أن النسخ ضرب من البيان فلا يمتنع وقوعه بالسنة، كما أن القرآن يبين
~~القرآن بقوله تعالى: {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء} [النحل: 89] ،
~~ولم يمتنع نسخه به.
# ودليل آخر وهو قوله تعالى: {وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم} [الشورى: 52]
~~{صراط الله} [الشورى: 53] ، وقال تعالى: {وما ينطق عن الهوى} [النجم: ms353 3]
~~{إن هو إلا وحي يوحى} [النجم: 4] .
# فلما كان الناسخ لحكم القرآن صراط الله، وجب أن يصح وقوعه بالسنة لإخبار
~~الله تعالى بأنه يهدي إلى صراط الله، ولأن السنة لما كانت واجبا من الله
~~تعالى، جاز أن ينسخ بها وحي وهو قرآن كما جاز نسخ القرآن بالقرآن من حيث
~~هما، وحي من الله تعالى.
# وأيضا فإن نسخ القرآن يكون من وجهين.
# (أحدهما) : نسخ التلاوة.
# (والثاني) : نسخ الحكم.
# وقد جاز عند الجميع نسخ التلاوة لا بقرآن على ما بينا فيما سلف، لأن نسخ
~~التلاوة يكون بالإنساء تارة وبالأمر بالإعراض عن كتبها وحفظها أخرى، وكلا
~~الوجهين من ذلك يجوز وقوعه بغير قرآن.
# ألا ترى أن نسخ التلاوة وجد في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس
~~معنا قرآن موجود نسخت به، فلما جاز نسخ التلاوة لا بقرآن وجب أن يجوز نسخ
~~الحكم، لأنه أحد وجهي نسخ القرآن،
# PageV02P346
# ولأن التلاوة يتعلق بها حكم في جواز الصلاة بها (وما يستحق به) من الثواب
~~إذ كانت قرآنا، ولا تستحق بغيره، فدل ذلك من وجهين على نسخ حكم القرآن
~~بالسنة.
# أحدهما: أن نسخ التلاوة لا محالة يقتضي نسخ حكم.
# والثاني: أنه قد ثبت قرآن منسوخ بغير قرآن فوجب مثله في حكم تضمنه لفظ
~~القرآن.
# دليل آخر: وهو أن الأصل في الناسخ والمنسوخ أن ما صح اجتماعه في خطاب
~~واحد جاز النسخ به على (حسب) ما تقدم القول منا فيه، فلما لم يمنع أحد من
~~تجويز سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - عقيب تلاوة القرآن، موجبة لتوقيت
~~حكمه، أن مراد الله في فعل ذلك إلى وقت كذا، ثم ليس عليكم فعله بعده، وإن
~~عليكم بعد مضي المدة عبادة أخرى، كما جاز أن يقول: الزكاة واجبة بعد الحول،
~~والحج واجب في وقت دون وقت، وكذلك سائر الفروض، وجب أن (لا) يمنع إبهام
~~القول في حكم القرآن ثم ترد سنة الرسول - عليه السلام - بزوال ذلك (الحكم)
~~، ووجوب ضده كما جاز وجود ذلك (منه) عقيب نزول القرآن.
# ودليل آخر وهو اتفاق ms354 الجميع على جواز تخصيص القرآن بالسنة. والتخصيص إنما
~~هو بيان الحكم في بعض المسميات، فلا يمتنع على ذلك نسخه بالسنة. إذ كان
~~النسخ تخصيصا بالوقت دون وقت على الوجه الذي بينا، والمعنى الجامع بينهما
~~أن كل واحد (منهما) ، وارد على وجه التخصيص.
# فإن قيل: يلزمك على هذا تجويز نسخ القرآن بخبر الواحد وبالقياس كما جوزت
~~تخصيصه بخبر الواحد وبالقياس.
# قيل له: لنا في تجويز تخصيص القرآن بخبر الواحد وبالقياس شرائط قد بينا
# PageV02P347
# بعضها فيما سلف، وجملته أن ما كان (منه) ظاهر المعنى بين المراد لم يجز
~~تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس، إلا أن يختلف السلف فيه ويسوغوا الاجتهاد
~~في تركه أو يتفقوا على خصوصه، فيكون العلم بموجب عمومه من طريق الاجتهاد،
~~فيجوز تركه بخبر الواحد وبالقياس.
# وأما ما لم يكن بهذا الوصف فموجب حكمه ثابت من طريق يوجب العلم، فلا يجوز
~~تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس، وكذلك لا يجوز نسخه بذلك إذا كان موجبه
~~ثابتا من طريق يوجب العلم، فإنما يجوز التخصيص بما يجوز (به) النسخ في
~~مثله.
# فإن قال: الفرق بين التخصيص والنسخ أنه يبقى مع التخصيص من حكم اللفظ ما
~~يصح استعماله ولا يبقى مع النسخ حكم يستعمل.
# قيل (له) : هذا فرق من وجه (آخر) لا يمنع الجمع بينهما من الوجه الذي
~~ذكرنا، وعلى أن النسخ لا يصح إلا وقد مضى من وقت الحكم ما يصح استعماله فيه
~~وذلك الوقت هو بمنزلة ما تبقى من حكم الاسم بعد التخصيص ولا فرق بينهما من
~~هذه الجهة فثبت بما ذكرنا جواز نسخ القرآن بالسنة.
# وأما من نفى جوازه من المخالفين بما ادعى (فيه) من ورود السمع فإنه احتج
~~فيه بقول الله تعالى {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها}
~~[البقرة: 106] .
# قال: والسنة لا تكون خيرا من القرآن ولا مثله بوجه.
# فنقول وبالله التوفيق: إنه لا دلالة في هذه الآية على ما ذكره، بل فيها
~~الدلالة على جواز نسخ القرآن بالسنة من وجوه نذكرها (إن شاء الله ms355 تعالى) .
# فنبدأ ببيان وجه الدلالة من هذه الآية على صحة قولنا، ثم نشرع في الإبانة
~~عن
# PageV02P348
# فساد استدلالهم بها على ما ادعوه (إن شاء الله) .
# فأما وجه الدلالة منها على صحة قولنا فمن وجهين.
# أحدهما: أن قوله تعالى: " بخير منها " لا يخلو من أن يكون المراد (به)
~~خيرا منها في نظمها وصورتها وحروفها، أو خيرا منها أصلح لنا وأنفع. فأما
~~الوجه الأول ففاسد، لأن أحدا لا يقول إن هذه الآية خير من هذه الآية في
~~نفسها، فثبت الوجه الثاني وليس يمتنع أن يكون حكم ثبت من جهة السنة أصلح
~~لنا وأنفع منه لو نزل به قرآن، ومن أجل ذلك أنزل الله ببعض الأحكام قرآنا
~~وأنزل ببعضها وحيا ليس بقرآن على حسب علمه بمصالحنا (فيها) .
# وإذا كان المراد بالآية ما وصفنا فقد دلت على جواز نسخها بالسنة لجواز
~~إطلاقها أنها خير لنا من الوجه الذي ذكرنا.
# والوجه الثاني أن قوله " مثلها " لا يخلو من أن يكون المراد المماثلة
~~بينهما من (جميع جهاتهما أو من بعضها، فلو كان المراد وجود المماثلة بينهما
~~من جميع الجهات لوجب أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في نظمه وصورته وحروفه
~~ومعانيه، وهذا يوجب أن يكون الناسخ هو المنسوخ ويوجب بطلان النسخ رأسا،
~~فلما بطل هذا علمنا أن المراد وجود المماثلة بينهما من) بعض الجهات، وقد
~~يصح إطلاق (اسم) المثل إذا تماثلا من بعض الوجوه كما قال تعالى: {وحور عين}
~~[الواقعة: 22] {كأمثال اللؤلؤ المكنون} [الواقعة: 23] فأطلق اسم المماثلة
~~لمماثلتها من بعض الوجوه إذ معلوم أن الحور العين غير مماثلة للؤلؤ من جميع
~~الجهات، وإنما مثلهن به من جهة الصفاء والنقاء ونحو ذلك (والله أعلم) .
# فمتى استحق اسم المماثلة من وجه فهو داخل تحت الآية، وقد تكون السنة مثل
~~الآية، من جهة النفع والصلاح، ومن جهة أنهما جميعا وحي من الله تعالى، فوجب
~~أن يجوز نسخه بها لعموم اللفظ.
# PageV02P349
# فإن قال قائل: لا يطلق اسم المماثلة على الحقيقة إلا فيما يكون (مماثلا)
~~له من جميع جهاته، فإذا لم يكن ms356 كذلك فإنما (يقال) هو مثله على التقييد.
# قيل له: لم يرد بالمثل هاهنا ما ذكرت، لما بينا، فثبت أنه أراد المماثلة
~~من بعض الوجوه، فقد دلت الآية في هذين الوجهين على جواز نسخ القرآن بالسنة.
# وأما ما قلنا: إنه لا دلالة فيها على ما ذهبوا إليه، فمن جهة أن الذي في
~~الآية أنه إذا نسخ آية أتى بخير منها ولم يذكر الناسخ لها، وإنما (قلنا)
~~(فيها) أنه يأت بخير من المنسوخ أو مثله، وليس يمتنع أن ينسخ الآية بالسنة
~~ثم يأتي بآية أخرى مثلها ولا تكون هي الناسخة إذ لم يقل (ما ننسخ) من آية
~~نأت بما ينسخها خيرا منها.
# ويدل على ذلك (أن قوله) " نأت بخير منها " راجع إلى الحكم والتلاوة، ونسخ
~~التلاوة لا يكون بآية مثلها بل بغير آية ثم يأتي بآية خير منها ليست هي
~~الناسخة للتلاوة فكذلك هذا في الحكم.
# وأيضا: فإن الذي تقتضيه حقيقة اللفظ هو نسخ التلاوة والنظم دون الحكم،
~~لأن الآية في الحقيقة اسم للنظم، ألا ترى أن الآية قد تكون باقية والحكم
~~منسوخ، وقد تنسخ الآية والحكم باق، فدل على أن الآية اسم للرسم والنظم دون
~~الحكم، (فوجب أن يحمل قوله {ما ننسخ من آية} [البقرة: 106] على نسخ التلاوة
~~والرسم دون الحكم) ، وألا يدخل الحكم فيه إلا بدلالة.
# وأيضا لا يخلو قوله تعالى: {ما ننسخ من آية} [البقرة: 106] من (أحد) أوجه
~~ثلاثة: إما أن يريد (به) نسخ التلاوة دون الحكم أو نسخ الحكم دون التلاوة
~~أو نسخهما معا.
# PageV02P350
# فإن كان المراد نسخ التلاوة دون الحكم لم يعترض على موضوع الخلاف (لأن
~~الخلاف) بيننا في نسخ الحكم، ولم نختلف أن نسخ التلاوة (قد) يكون بغير
~~القرآن.
# وإن كان المراد نسخ الحكم دون التلاوة لم يمتنع نسخه بالسنة، لجواز أن
~~يكون حكم السنة خيرا لنا من حكم القرآن في باب أنه أصلح لنا وأنفع، لأن اسم
~~الخير لا يطلق في مثل هذه إلا بإضمار إضافته إلى من يحصل له، لأنك لا تقول
~~إن هذا ms357 خير من هذا إلا ومرادك أنه خير لمن تعبد به أو جعل له أو ما جرى
~~مجرى ذلك.
# وإن كان المراد نسخ التلاوة والحكم معا، فإن نسخ التلاوة قد يجوز عند
~~الجميع بغير قرآن، بأن ينسي الله من يحفظها أو يأمر على (لسان) رسول الله
~~بالإعراض عنها فتنسى، وقد بينا أن الآية لم تمنع نسخ الحكم على الانفراد
~~بالسنة، وكذلك لا يمتنع نسخهما معا بالسنة.
# فإن قال قائل: ما أنكرت أن يجوز أن يكون المراد بقوله {بخير منها}
~~[البقرة: 106] ؟ (أو مثلها أن يكون) خيرا من الأولى من جهة ما يستحق من
~~زيادة الثواب بتلاوتها، كما روي أن {قل هو الله أحد} [الإخلاص: 1] تعدل ثلث
~~القرآن، وأن {قل يا أيها الكافرون} [الكافرون: 1] تعدل ربع القرآن يعني
~~فيما يستحق بتلاوتها من الثواب زيادة على ما يستحق بغيرها.
# وإذا كان قوله {بخير منها أو مثلها} [البقرة: 106] يحتمل أن يكون هذا
~~معناه لم يكن لنا أن نعدل به عن قرآن مثله إلى غيره مما ليس بقرآن من جهة
~~ما ذكر، ثم إن القرآن لا يكون بعضه خيرا من بعض.
# PageV02P351
# الجواب: إن هذا لا يعترض على شيء مما قدمنا ولا يمنع جواز نسخ القرآن
~~بالسنة على الوجه الذي بينا من وجوه.
# أحدهما: أنا إذا سلمنا له ما ادعاه من ذلك في كون التلاوة خيرا له لما
~~يستحق بها من زيادة الثواب. فقد ثبت أن في الآية ضميرا ليس مذكورا في
~~اللفظ، وهو كون ثوابها خيرا لنا، فحينئذ لا يكون خصمنا أولى بصرف معناها
~~إليه منا (بصرفه) إلى الحكم وما لنا فيه من النفع والصلاح.
# ووجه آخر: وهو أنه قد ثبت أن المراد بقوله خيرا منها أنه خير لنا (لأن
~~الآية ليست خيرا من آية أخرى غيرها في نفسها، وإذا كان كذلك فقد ثبت أن
~~المراد أنه أنفع لنا) ، وأصلح إما من جهة استحقاق زيادة الثواب، وإما من
~~جهة النفع والصلاح، ثم لا يختلف حينئذ الحكم الثابت بالسنة والحكم الثابت
~~بالقرآن، إن كان هذا الإطلاق يجوز ms358 أن يتناول كل واحد منهما على حياله بأنه
~~خير لنا في باب أنه أصلح لنا، فليس إذن فيما ذكره هذا القائل ما يمنع كون
~~الثاني خيرا من الأول على الوجه الذي بينا.
# وأيضا: فإذا كان جائزا أن يكون حكم السنة خيرا لنا من حكم لو كان في
~~القرآن وجاز هذا الإطلاق فيه كما جاز فيما ذكره من استحقاق زيادة الثواب،
~~كان أقل أحواله تجويز الأمرين من نسخها بقرآن مثلها، أو خير منها، من جهة
~~الثواب ومن نسخها بالسنة من جهة ما يكون خيرا لنا في باب النفع والصلاح.
# وأيضا: فإن الذي يقتضيه حقيقة اللفظ نسخ النظم والتلاوة، لأن الآية اسم
~~للنظم والرسم لا الحكم، ولا دلالة فيه على نسخ الحكم. إذ جائز بقاء الحكم
~~مع نسخ التلاوة، وإذا كان كذلك صار تقدير الآية: ما ننسخ من نظم آية ورسمها
~~نأت بخير منها أو مثلها فلا يعترض (ذلك) على موضوع الخلاف، لأن الخلاف
~~بيننا إنما هو في نسخ حكم الآية بالسنة لا في نسخ النظم والتلاوة، إذ لا
~~خلاف بين من يجيز نسخ التلاوة أنه جائز وقوعه بغير قرآن لما بيناه فيما
~~سلف.
# وأيضا: فليس في قوله تعالى: {نأت بخير منها أو مثلها} [البقرة: 106]
~~دلالة على (أن) المأتي به
# PageV02P352
# هو الناسخ لها، إذ لم يقل نأت بما ينسخها خيرا منها أو مثلها، ومن ادعى
~~أن المراد به نأت بناسخ خير منها، لم يسلم له دعواه إلا بدلالة، وسقط
~~استدلاله بالآية على موضع الخلاف بيننا، إذ ليس أحد الخصمين بأولى بما
~~ادعاه من أحد وجهي الاحتمال من الآخر، بل لو قلنا: إن الأظهر والذي يقتضيه
~~فحوى الخطاب، نسخ الآية بأي وجه كان من وجوه النسخ قرآنا أو غير قرآن، ثم
~~يأتي بعد ذلك بخير منها أو مثلها، كان قولا سديدا أو أشبه بالصواب من قول
~~مخالفنا.
# فإن قال: قوله تعالى في سياق الآية {ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير}
~~[البقرة: 106] يدل على أن المراد نسخ الآية بقرآن معجز لا يقدر ms359 أحد غير
~~الله على الإتيان بمثله، فثبت أنه منع نسخها بالسنة.
# قيل له: (ولو) سلمنا لك ما ادعيت لم يعترض على موضع الخلاف، وذلك لأنه
~~يقتضي نسخ التلاوة (ونسخ التلاوة) ، والنظم لا يقدر عليه أحد غير الله،
~~وهذا ما لا خلاف فيه بيننا، فما الدلالة منها (على أن هذا يدل) على امتناع
~~جواز نسخ الحكم الذي تضمنته الآية.
# ومن (وجه آخر) : لا دلالة فيه على ما وصفت لأنه ليس في الآية أن الذي هو
~~خير منها أو مثلها هو الناسخ لها، فإذا لم يكن ذلك في الآية لم يجز لأحد أن
~~يدعيه إلا بدلالة من غيرها فلا يمتنع حينئذ أن يكون المراد نسخ حكم القرآن
~~أو تلاوته بوحي من عنده ليس بقرآن ويأتي مع ذلك بقرآن خير منها أو مثلها
~~على حسب ما يحتمله اللفظ ويجوز فيه، فلا يدل ذلك على أن الناسخ يجب أن يكون
~~قرآنا، وإن كان الذي يأتي (به) بعد النسخ يكون قرآنا (إن اقتضت) الآية ذلك.
# ووجه آخر: وهو أنه جائز أن يكون الذي يأتي به حكما من جهة وحي ليس بقرآن.
# ويصح الوصف له من أجل ذلك أنه على كل شيء قدير، لأن الحكم الذي هو أصلح
~~لا يعلمه أحد غير الله الذي على كل شيء قدير، فلا دلالة فيه على أن الذي
~~يأتي به بعد النسخ قرآن معجز.
# PageV02P353
# فإن قيل: قال الله تعالى: {قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا
~~أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي}
~~[يونس: 15] (فدل أنهم) سألوه تبديل الآية نفسها وقد أخبر أنه لا يبدله من
~~تلقاء نفسه، ولو جاز نسخه بالسنة لكان قد بدله من تلقاء نفسه.
# قيل له: هذا استدلال فاسد من وجوه.
# أحدها: أنهم (إذا كانوا) سألوه تبديل الآية نفسها لم يعترض على ذلك الحكم
~~وكلامنا إنما هو في الحكم الذي يثبت بالقرآن، هل يجوز نسخه بالسنة أم لا،
~~وعلى أنه لا يخلو من أن ms360 يكون سألوه تبديل النظم والرسم، أو تبديل الحكم، أو
~~تبديلهما جميعا.
# فإن كانوا سألوه تبديل النظم، وهو الذي يقتضيه ظاهر اللفظ، فلا دلالة فيه
~~على موضع الخلاف من المسألة لما بينا، ولأن أحدا غير الله لا يقدر على
~~تبديل نظم القرآن إلى نظم آخر معجز. فلا معنى للاشتغال بهذا الوجه في موضع
~~الخلاف.
# وإن كانوا سألوه تبديل الحكم دون النظم لم يعترض أيضا على قولنا، لأن
~~أكثر ما فيه نفي تبديله من تلقاء نفسه ونحن لا نقول إنه يبدله من تلقاء
~~نفسه، وإنما يبدله الله بوحي من عنده إما قرآن (وإما) غير قرآن، ويدل على
~~ذلك قوله في سياق الخطاب {إن أتبع إلا ما يوحى إلي} [يونس: 15] (والوحي) لا
~~يختص بالقرآن دون غيره فهذا يدل على جواز تبديل حكمه بوحي ليس بقرآن وعلى
~~أنه لا يجوز لنا حمل المعنى على الحكم، لأن الذي يقتضيه ظاهر اللفظ نسخ
~~النظم والرسم. إذ كان المعنى الذي من أجله كان قرآنا وجوده على ضرب من
~~النظم، وإن كانوا سألوه تبديل النظم والحكم معا فلا دلالة فيه أيضا على ما
~~اختلفنا فيه، لأنا لم نقل إنه يبدل شيئا منه من تلقاء نفسه، و (إنما) قلنا
~~إنما يتبع ما يوحى إليه،
# PageV02P354
# وما يوحى إليه قد يكون قرآنا وغير قرآن.
# فإن قال قائل: قال الله تعالى: {وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما
~~ينزل قالوا إنما أنت مفتر} [النحل: 101] ، وهذا يدل على أنه إنما تنسخ
~~الآية بآية مثلها قطعا لحجج الكفار وإبطالا لدعواهم أنه افتراها وأنه أتى
~~بها من قبل نفسه.
# قيل له: وما في قوله تعالى {وإذا بدلنا آية مكان آية} [النحل: 101] ما
~~يوجب أن حكم القرآن لا ينسخ بالسنة، وإنما أكثر ما فيه الإخبار بأنه إذا
~~بدل آية مكان آية قال الكفار {إنما أنت مفتر} [النحل: 101] ولم يقل إنه لا
~~ينسخها بالسنة.
# وأما قوله: (إنه) إنما بدل آية مكان آية قطعا لحجج الكفار وبطلانا
~~لدعواهم فإنه (قد) أخبر الله تعالى أنهم لم ينتهوا عن ms361 قولهم هذا (مع) تبديل
~~آية مكان آية ولم يمنع قولهم ذلك من نسخ آية أخرى، وكذلك لا يمنع نسخها
~~بالسنة وإن قال الكفار ذلك.
# وعلى أن " قوله {وإذا بدلنا آية مكان آية} [النحل: 101] إنما يتناول نفس
~~المتلو لا الحكم وليس (في) المتلو ما يوجب تبديل الحكم والاختلاف بيننا في
~~الحكم لا في المتلو، فليس لما ذكروه تعلق بموضع الخلاف.
# فإن قيل: لو نسخها بالسنة لارتاب الكفار وقالوا: إنه من عنده.
# قيل له: قد ارتاب الكفار مع نسخها بآية أخرى ولم يمنع، ارتيابهم من نسخها
~~بآية غيرها. فكذلك لا يمنع نسخها بالسنة.
# وقد دللنا (على جواز نسخ القرآن بالسنة بما قدمنا) وأنه ليس في العقل ولا
~~في
# PageV02P355
# السمع ما يمنع (من) ذلك، وندل الآن على بطلان قول من زعم أنه (لا يجد)
~~نسخ القرآن بالسنة بعد موافقته إيانا على تجويزه
# فنقول: إن أصحابنا قد ذكروا أحكاما في القرآن لم يثبت نسخها إلا بالسنة،
~~منها قوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة
~~منكم فإن شهدوا فأمسكوهن} [النساء: 15] إلى قوله تعالى: {توابا رحيما}
~~[النساء: 16] . فاتفق السلف من أهل العلم بالتفسير منهم ابن عباس وغيره أن
~~حد الزانيين المحصن وغير المحصن كان الحبس والأذى المذكورين في هذه الآية
~~ثم نسخ ذلك عنهما بالجلد لغير المحصن والرجم للمحصن.
# قال أبو بكر: والموجب (لنسخ) ذلك حديث عبادة بن الصامت عن النبي - عليه
~~السلام - «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد، والرجم»
~~. والدليل على أن الحبس والأذى نسخا بالخبر قول النبي - عليه السلام - (في
~~هذا الحديث) «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا» فنبهنا على وجود السبيل الذي
~~ذكره الله تعالى في قوله: {أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15] ، ودل
~~بقوله: «خذوا عني» على معنيين:
# أحدهما: الإخبار بالنسخ في الحال، وأنه لم يتقدمها قبل هذا الوقت.
# والثاني: أن هذا النسخ واقع لا بقرآن بل بسنته - عليه السلام -.
# فإن قال قائل: إنما نسخ ذلك بقوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل
~~واحد منهما مائة ms362 جلدة} [النور: 2] قيل له: هذا غلط من وجهين:
# أحدهما: أن قوله: «خذوا عني» قد أفاد وقوع النسخ بسنته لا بالقرآن.
# PageV02P356
# والثاني: قوله: «قد جعل الله لهن سبيلا» قد دل على أن آية الجلد لم تكن
~~نزلت وأن السبيل كان متقدما، فلم يكن (يصح) الإخبار بأن السبيل مأخوذ عنه
~~ولا ينبههم على وجوده إلا مع تقدم علمهم بها، وتقريرها قبل ذلك عندهم.
# وعلى أنه لو كان الأمر على ما ذكرت، لكانت دلالة الخبر قائمة على وقوع
~~نسخها بالسنة، وهي أن آية الجلد معلوم أن حكمها مقصور على غير المحصن، وقد
~~كان الحبس والأذى حدا ثابتا على المحصن وغيره، لأن أحدا من السلف لم يقل
~~إنه كان حدا لأحد الفريقين دون الآخر، وكانت آية الجلد ناسخة للحبس والأذى
~~عن غير المحصن.
# ولو خلينا بعد ذلك ومقتضى حكم آية الحبس والأذى وآية الجلد، لأوجب ذلك
~~بقاء حكم الحبس والأذى في المحصنين،، ولا شيء نسخه عنهما إلا إيجاب الرجم
~~والرجم (إنما) ثبت بالسنة. وعلى أنه ليس في آية الجلد ما يوجب نسخ الحبس
~~والأذى، لأنه لم يكن يمتنع اجتماعهما، وما يصح اجتماعه مع الأول لا يجوز
~~وقوع النسخ به. فعلمنا أن النسخ وقع بغيره (وليس في القرآن ما يوجب نسخه
~~فثبت أنه منسوخ بالسنة) .
# فإن قيل: ما أنكرت ألا يدل حديث عبادة في الجلد والرجم على نسخ الحبس
~~والأذى. لأن الذي في الآية من ذلك مؤقت بقوله تعالى: {أو يجعل الله لهن
~~سبيلا} [النساء: 15] فإنما بين الرسول - عليه السلام - ذلك السبيل كما لو
~~قال في الآية إلى سنة لم يكن مضي السنة موجبا لنسخها.
# قيل له: ليس هذا كما ظننت، لأن قوله: {أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء:
~~15] ليس بتوقيت إذا لم يكن يمتنع مع وجود هذا القول ألا يجعل الله لهن
~~سبيلا فيكون حدهما الحبس والأذى على
# PageV02P357
# التأبيد، ولو لم يعطف عليه قوله: {أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15]
~~لكان معقولا من الآية ثبات حكمها إلى أن ينسخها الله تعالى بغيرها من
~~الأحكام، ms363 وذكر السبيل إنما أفاد تأكيد بقاء الحكم إلى وقت وقوع النسخ. وعلى
~~أنا لو سلمنا لك ما ادعيت كانت دلالة الخبر قائمة على صحة ما ذكرنا، وذلك
~~لأن السبيل مذكور في النساء خاصة غير مذكور في الرجال، لأن حد الرجل كان
~~الأذى إلى أن يتوب بقوله تعالى: {فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما}
~~[النساء: 16] ، وهو منسوخ الآن برجم المحصن وجلد غير المحصن.
# وقد بينا أن ثبوت الرجم الناسخ لحكم الآية ثابت بالسنة فلا محالة قد أوجب
~~نسخ القرآن بالسنة.
# وقد قال بعض المخالفين: يحتمل أن يكون الحبس، والأذى كان في غير المحصن،
~~فنسخ بقوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا} [النور: 2] ولم يكن للمحصن
~~حكم ثابت فكان وجوب الرجم حدا مبتدأ.
# قال أبو بكر - رحمه الله -: وهذا غلط من قائله من وجهين.
# أحدهما: أن كل من روي عنه تأويل هذه الآية من السلف قد قال إن ذلك كان حد
~~الزانيين ولم يذكروا فرقا بين المحصن وغيره، ولو كان حدا لأحد الفريقين دون
~~الآخر لنقل ولفرقوا بينهما إذ غير جائز أن يعلموه حدا لفريق دون فريق
~~فينقلوا ما يوجب كونه حدا للفريقين جميعا، فدل ذلك على سقوط قول هذا
~~القائل.
# والوجه الآخر: أن قوله - عليه السلام - «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا»
~~، إخبار بأن السبيل لجميع من تضمنته الآية التي فيها ذكر السبيل للفريقين
~~من المحصنات وغيرهن، لولا ذلك لاقتصر بذكر السبيل على غير المحصنة، فلما
~~جمع الفريقين من
# PageV02P358
# المحصنات وغيرهن في بيان السبيل فقال: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام
~~والثيب بالثيب الجلد والرجم» ، دل ذلك على أن الحبس والأذى المذكورين في
~~(الآية كان للفريقين ومن أجل ذلك صار السبيل المذكور في) الخبر ناسخا للحكم
~~عن الفريقين جميعا.
# وعلى أن الشافعي قد قال: نسخ الحبس والأذى عن المحصنين بقول النبي - عليه
~~السلام - «الثيب بالثيب الجلد والرجم» .
# فمن منع ذلك من أصحابه فإنما ينقض بذلك قول صاحبه.
# وقال قائل: يحتمل أن يكون الحبس والأذى منسوخين عن المحصن بالرجم الذي
~~كان في آية ms364 من القرآن وقد نسخت تلاوته، فلا يدل ما ذكرت على أنه منسوخ
~~بالسنة. وهذا (أيضا) غلط، لأن النبي - عليه السلام - أخبر في حديث عبادة أن
~~السبيل في الآية كان عقيب ما أوجبه بقوله: «خذوا عني قد جعل الله لهن
~~سبيلا» فعلمنا أنهم نقلوا من الحبس والأذى إلى ما هو هذا الحديث بلا واسطة
~~حكم بينهما.
# ولا يقول أحد من الناس: إن ما روي في خبر عبادة من قوله: «خذوا عني قد
~~جعل الله لهن سبيلا» كان قرآنا في وقت من الأوقات، وكيف يكون قرآنا مع
~~إخباره - عليه السلام - بأنه مأخوذ عنه لا عن القرآن.
# فدل على أن الحبس والأذى منسوخان عن المحصن بالرجم المذكور في خبر عبادة
~~الذي لم يكن قرآنا قط. ولو كان قرآنا منسوخ التلاوة لما قال - عليه السلام
~~-: «خذوا عني» ، ولكان السبيل الذي جعل لهن متقدما لهذا القول بالقرآن
~~المنسوخ التلاوة الثابت الحكم، وفي خبر عبادة ما ينفي هذا فدل على أن الحبس
~~والأذى منسوخان عن المحصن بالرجم الذي لم يكن ثبوته بقرآن نسخت تلاوته.
# ومن جهة أخرى: إنه لو شاع هذا التأويل في ذلك لجاز أن يقال في كل سنة
~~ثبتت عن النبي - عليه السلام - أنها من القرآن المنسوخ التلاوة، فيوجب هذا
~~ألا يثبت للنبي - عليه السلام - سنة، ولجاز أن يقال في جميع ما نسخ من
~~القرآن مما قد وجد في القرآن ما يوجب نسخه إنه إنما نسخ بالقرآن المنسوخ
~~التلاوة، ثم نزلت الآية الأخرى بالحكم الآخر. وهذا خلف من القول.
# PageV02P359
# ولجاز أن يقال: ما نسخت سنة قط إلا بقرآن قد نسخت تلاوته فيوجب هذا بطلان
~~قول مخالفنا إن السنة لا ينسخها القرآن.
# فإن قال قائل: كيف يجوز أن يكون حديث عبادة ناسخا لحكم القرآن وهو من
~~أخبار الآحاد ومن أصلكم أنه لا يجوز نسخ القرآن بأخبار الآحاد.
# فالجواب عن هذا من وجهين:
# أحدهما: (وهو) أن خبر عبادة وإن كان وروده من طريق الآحاد، فقد اجتمعت
~~الأمة على استعمال حكمه في إيجاب الرجم، إلا من شذ ms365 عليها ممن لا يعتبر
~~خلافه خلافا من الخوارج، وما كان هذا سبيله من أخبار الآحاد فهو موجب للعلم
~~في معنى الخبر المتواتر ويجوز نسخ القرآن به.
# ألا ترى أن قوله - عليه السلام - «لا وصية لوارث» هو من أخبار الآحاد،
~~وقد أجاز أصحابنا نسخ القرآن به لتلقي الناس إياه بالقبول واتفاقهم على
~~استعمال حكمه.
# والوجه الآخر: أن رجم المحصن قد ثبت عن النبي - عليه السلام - بأخبار
~~متواترة منتشرة موجبة علم بمخبراتها فإنما أثبتنا الرجم بهذه الأخبار وبخبر
~~عبادة، وأثبتنا بها نسخ الحبس والأذى عن المحصنات، فصار حظ خبر عبادة في
~~إثبات تاريخ الرجم، وأنهم نقلوا أمر الحبس والأذى إلى الرجم بلا واسطة حكم
~~بينهما ولا نزول آية قبله أوجبت نسخهما.
### | [إثبات تاريخ الحكم بمثله وإن تعلق به حكم النسخ]
# وقد يجوز إثبات تاريخ الحكم بمثله وإن تعلق به حكم النسخ إذا كان النسخ
~~واقعا به وبغيره مما يوجب العلم بخبره عند اجتماعهما.
# ومما قيل إنه نسخ من حكم القرآن بالسنة قوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر
~~أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على
~~المتقين} [البقرة: 180] .
# وقوله تعالى: {وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج} [البقرة: 240]
~~فقد كانت الوصية لهم واجبة بهذه الآية، لأن قوله تعالى: {كتب عليكم}
~~[البقرة: 180] معناه فرض عليكم كقوله: {كتب عليكم الصيام} [البقرة: 183] ،
~~ونحوه، وليس في القرآن ما يوجب نسخه فلم ينسخ إلا بقول النبي - عليه السلام
~~-: «لا وصية لوارث» .
# PageV02P360
# فزعم مخالفونا أن ذلك منسوخ بآية المواريث «لقول النبي - عليه السلام -
~~حين نزلت آية المواريث إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»
~~فأخبر أن الوصية للوارث منسوخة بآية المواريث، كما لو قال: لا وصية لوارث،
~~لأنه قد جعل له الميراث. كان معقولا أن الناسخ للوصية هو استحقاق الميراث
~~لا قوله لا وصية لوارث.
# والجواب: أن ما (ذكره من) ذلك لا يوجب كون الميراث ناسخا للوصية، وذلك
~~أنه لا يمتنع اجتماع الميراث والوصية في حال واحدة لشخص واحد، وآية
~~المواريث ms366 إنما فيها إيجاب (الميراث) بعد الوصية لقوله تعالى: {من بعد وصية
~~يوصى بها أو دين} [النساء: 12] فلو خلينا والآيتين لجمعنا لهما بين الميراث
~~والوصية، لأن كل حكمين يجوز اجتماعهما في حال واحدة لشخص واحد، فليس في
~~ورود أحدهما بعد الآخر ما يوجب نسخه على ما بيناه فيما سلف. فوجب على هذا
~~متى وجدنا حكمين قد نسخ أحدهما عند إيجاب الآخر مما يصح اجتماعه أن يقول إن
~~النسخ واقع بغيره لأنا لو خلينا وإياهما لما أوجبنا نسخا، وقوله - عليه
~~السلام - «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» لا يوجب ما ذكروه،
~~لأن آية الميراث إذن لم توجب نسخ الوصية لما بينا، فليس يجوز أن يقول النبي
~~- عليه السلام - إنها هي الناسخة لها.
# وأما قولهم: إن هذا بمنزلة قوله لو قال: «لا وصية لوارث» لأن الله تعالى
~~قد أعطى كل ذي حق حقه.
# فإنا لو سلمنا لهم ذلك لم يدل على ما قالوا، لأنه لا يمتنع أن يقول: لا
~~وصية لوارث لأن الله قد أعطى الميراث، فنسخ وصيته (بوحي من عنده) لا بآية
~~الميراث. فإذا لم يكن هذا ممتنعا بل يكون سائغا جائزا، لم يجز لنا أن نقول
~~إن هذا القول يقتضي كون الوصية منسوخة بالميراث وإنما معنى ذكره - عليه
~~السلام - الميراث عند ذكر نسخ الوصية (أنه) ، والله أعلم: أراد أن يبين أنه
~~وإن حرم حظه من الوصية، فإنه قد أعطي من حظ الميراث ما
# PageV02P361
# عسى أن يكون خيرا له من الوصية فأخبر - عليه السلام - أنه لم يخله في
~~الحالين قبل نسخ الوصية وبعدها من حظ في مال الميت، فبان بما وصفنا أنه ليس
~~فيما اعترض به المخالف ما ينفي أن كون الميراث منسوخا بقوله: لا وصية
~~لوارث، والذي عندي أن الوصية للوالدين والأقربين يجوز أن تكون منسوخة بقوله
~~تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين} [النساء: 12] فأجاز له وصية أي وصية
~~كانت، لأنه أطلقها بلفظ منكور، ثم جعل باقي المال للورثة على السهام، فلا
~~يبقى بعد ms367 ذلك وصية يستحقها الوالدان والأقربون، فتضمنت هذه الآية نسخ إيجاب
~~الوصية لهم من هذه الجهة.
# فإن قال قائل: ليس في قوله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
~~[النساء: 12] نفي لجواز (نسخ) الوصية للوالدين والأقربين، إذ كان المذكور
~~في الآية وصية منكورة غير مقصورة على قوم، فهي جائزة للوارث بظاهر الآية،
~~فلم ينسخ جوازها للوارث إلا قوله - عليه السلام - «لا وصية لوارث» .
# قيل (له) : الذي في القرآن ذكر إيجاب الوصية للوالدين والأقربين بقوله:
~~{كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت} [البقرة: 180] ، وليس فيه ذكر جوازها إلا
~~عن الواجب، ولم تقتض الآية جوازها على جهة التبرع بها، والوصية المذكورة في
~~آية المواريث لما كانت مطلقة على وجه النكرة فقد تضمنت نسخ إيجابها.
# فإذن قوله - عليه السلام -: «لا وصية لوارث» لم ينسخ به شيء من حكم
~~الآية، لأن الذي فيها الإيجاب قد نسخ بما ذكرنا.
# وأما الجواز على غير وجه الإيجاب فهو حكم آخر ليس له ذكر في الآية.
# فإن قال: يحتمل أن يكون المراد بقوله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو
~~دين} [النساء: 12] الوصية التي أوجبها للوالدين والأقربين بالآية الأخرى.
# PageV02P362
# قيل له: لو كان كذلك لقال من بعد الوصية حتى يرجع اللفظ إلى الوصية
~~المعهودة التي قد تقدم ذكر إيجابها للوالدين والأقربين (ويخصصها بلفظ يوجب
~~الاقتصار عليها فلما أطلقها بلفظ النكرة اقتضى ذلك جواز وصية لمن كان من
~~الناس، فدل بذلك على نسخ وجوبها للوالدين والأقربين) إذ جعل باقي المال بعد
~~هذه الوصية للورثة، ومن أجل ذلك قلنا: إن إيجاب الوصية للوالدين والأقربين
~~إذا لم يكونوا ورثة منسوخة بقوله تعالى: {من بعد وصية توصون بها أو دين}
~~[النساء: 12] لأنه اقتضى جوازها لسائر الناس، وجعل باقي المال بعدها للورثة
~~فتضمن ذلك نسخ وجوبها للوالدين والأقربين، وارثين كانوا أو غير وارثين،
~~واستدللنا بذلك على بطلان قول طاوس ومسروق ومسلم بن يسار في آخرين حين
~~أثبتوا فرض الوصية للوالدين والأقربين إذا لم يكونوا ورثة ولم يجوزوها
~~للأجنبيين ما دام هؤلاء موجودين.
# وقد استدل ms368 الشافعي على جواز الوصية للأجنبي، لأن النبي - عليه السلام -
~~جعل
# PageV02P363
# للمعتقين في المرض الثلث ولم يكن بينهم وبين الميت قرابة (قال) : فقد دل
~~هذا على بطلان إيجاب الوصية للوالدين والأقربين، وهذا يقتضي منه إجازة نسخ
~~الوصية المذكورة للوالدين والأقربين إذا لم يكونوا ورثة بالخبر.
# ومما قيل: إنه نسخ من القرآن بالسنة قول الله تعالى: {فول وجهك شطر
~~المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} [البقرة: 144] قالوا: فقد
~~كان هذا حكما عاما مستقرا في سائر الصلوات بإجماع الأمة، إذ غير جائز ورود
~~دليل الخصوص بعد استقرار حكم العموم إلا على وجه النسخ.
# قالوا: والدليل على أن صلاة الخوف إنما نزلت بعد ذلك «أن النبي - عليه
~~السلام - أخر الصلوات يوم الخندق ولم يصل صلاة الخوف» لأنها لم تكن نزلت.
# قالوا: وقد اعترف الشافعي بذلك في أمر صلاة الخوف. قال أبو بكر: وهذا
~~عندي لا دليل فيه على وجود النسخ لأنه لا يمكن لأحد أن يدعي أن التوجه إلى
~~الكعبة قد كان واجبا في حال الخوف وفي السفر على الراحلة للمتنفل ثم نسخ
~~ترك التوجه إليهما في هاتين الحالتين: بل يجوز أن يقال: لم يؤمروا بدءا
~~بالتوجه إلى الكعبة إلا في حال الأمن وفي غير حال السفر للمتنفل على
~~الراحلة (وإنما كانت حال الخوف) مخصوصة من قوله تعالى {فول وجهك شطر المسجد
~~الحرام} [البقرة: 144] ، لأن النبي - عليه السلام - لم يصل صلاة الخوف إلا
~~بعد مضي مدة من لزوم فرض التوجه إلى الكعبة، مما يوجب أن يكون لزوم التوجه
~~إليها قد كان عاما في سائر الصلوات ثم نسخ، لأنه لا يمتنع أن يكون الصحابة
~~قد علمت حين نزول الآية من خطاب النبي - عليه السلام - ما أوجب كون ذلك
~~مقصورا على حال الأمن (والإقامة) دون حال الخوف والسفر، ثم لم يتفق فعلها
~~غير متوجه إلى الكعبة إلا عند الحاجة، وعلى أن (في) سياق قصة الأمر
# PageV02P364
# بالتوجه إلى الكعبة ما يدل على أنهم كانوا مأمورين بها في حال دون حال.
~~وهو قوله تعالى {فأينما تولوا ms369 فثم وجه الله} [البقرة: 115] وظاهر الآية
~~يقتضي جواز التوجه إلى سائر الجهات إلا أنه لما كان قوله تعالى {فول وجهك
~~شطر المسجد الحرام} [البقرة: 144] يقتضي لزوم التوجه إليه حتما كان قوله
~~تعالى {فأينما تولوا فثم وجه الله} [البقرة: 115] مستعملا في حالتي الخوف
~~والسفر - للتنقل على الراحلة - اللتين صلى النبي - عليه السلام - فيهما إلى
~~غير الكعبة، ولا يجوز أن يقال في مثل هذا أنه نسخ كما لا يقال في قوله
~~تعالى {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] أنه ناسخ لبعض ما انتظمه قوله
~~تعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3] وما جرى مجرى ذلك من
~~الآي الخاصة والعامة، وعلى أنه لو كان ناسخا لكان (نسخ القرآن) بقرآن وهو
~~قوله تعالى {فأينما تولوا فثم وجه الله} [البقرة: 115] .
# وقد روى عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال «كان
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي تطوعا حيث توجهت به راحلته وهو يأتي
~~من مكة إلى المدينة» قال ابن عمر وأنا أصلي حيث توجهت بي راحلتي تطوعا ثم
~~تلا {ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله} [البقرة: 115] .،
~~وقال: في هذا نزلت هذه الآية.
# فأخبر ابن عمر أن هذه الآية هي التي أباحت الصلاة في هذه الحال إلى غير
~~الكعبة، فلا يخلو من أن يكون خصت الآية التي فيها الأمر باستقبال الكعبة
~~عاما أو نسختها، وأي الوجهين كان فلا دلالة فيه على نسخ القرآن بالسنة.
# وأما قول الشافعي وغيره ممن قال ذلك من أصحابنا: إن صلاة الخوف لم تكن
~~نزلت يوم الخندق، وقد كانوا مأمورين في حال الخوف بالتوجه إلى الكعبة فلذلك
~~لم يصلها يومئذ
# PageV02P365
# لتعذر التوجه إليها. فإنه دعوى ليس عليها دليل وقد ذكر محمد بن إسحاق
~~والواقدي جميعا أن غزوة ذات الرقاع كانت قبل الخندق ولم يختلفوا أن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - قد صلى بذات الرقاع صلاة الخوف. فثبت أن صلاة الخوف
~~(قد) كانت نزلت قبل الخندق، وإنما ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة
~~الخوف ms370 يوم الخندق، لأنه شغل بالقتال عن الصلاة، ومن أجل ذلك قلنا: إنه لا
~~يجوز للمسايف والمقاتل صلاة وأنه يؤخرها حتى ينقضي القتال.
# ولذلك قال النبي - عليه السلام - يومئذ «ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا
~~كما شغلونا عن الصلاة الوسطى» .
# ومما قيل: إنه منسوخ من القرآن بالسنة قول الله تعالى {وإن فاتكم شيء من
~~أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا}
~~[الممتحنة: 11] ، وهذا الحكم منسوخ (الآن) عند الجميع، وليس في القرآن ما
~~يوجب نسخه فعلمنا أن نسخه كان بالسنة.
# ومما نسخ منه أيضا بغير قرآن ما روى عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة
# PageV02P366
# - رضي الله عنها - في قوله تعالى {لا يحل لك النساء من بعد} [الأحزاب:
~~52] قالت: «ما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أحل له أن يتزوج
~~من النساء ما شاء» ، وروي عنها حتى " أحل له نساء أهل الأرض ".
# وليس في القرآن ما (يوجب نسخ ذلك) فثبت أنه نسخ بالسنة.
# فإن قيل: نسخه قوله تعالى: {إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن}
~~[الأحزاب: 50] قيل له: لا دلالة في هذا على ما ذكرت لأن هذه الإباحة مقصورة
~~على النساء المذكورات في الآية، لأنه قال تعالى {إنا أحللنا لك أزواجك
~~اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك} [الأحزاب: 50] إلى آخر الآية فلم يوجب
~~نسخ قوله {لا يحل لك النساء من بعد} [الأحزاب: 52] ، وعلى أنه قد روي في
~~التفسير أن قوله تعالى: {لا يحل لك النساء من بعد} [الأحزاب: 52] نزلت بعد
~~قوله {إنا أحللنا لك أزواجك} [الأحزاب: 50] .
# وأما نسخ حكم القرآن وما ثبت من السنة من طريق التواتر بخبر الواحد؛ فإنه
~~غير جائز عندنا، لأن خبر الواحد لا يوجب العلم، والقرآن وما ثبت بالتواتر
~~يوجبان العلم بصحة ما تضمناه، فغير (جائز) أن (ينزل ما) كان هذا وصفه بما
~~لا يوجب العلم.
# فإن قال قائل: قد يجوز ترك ما يوجب العلم بما لا يوجبه، لأن ما ثبت من
~~إباحة الأشياء في الأصل قبل ورود المنع قد وقع العلم بصحتها ms371 ويقبل (مع ذلك)
~~خبر الواحد
# PageV02P367
# في حظرها.
# قيل له: ليس كذلك، لأن النقل وإن كان قد دل على إباحة أشياء في الجملة
~~على حسب ما تقدم منا القول فيه، فإنا متى قصدنا إلى استباحة شيء منها بعينه
~~فإنما طريق استباحته الاجتهاد، وغلبة الظن في ألا يلحقنا به ضرر أكثر مما
~~نرجو به من نفع، ألا ترى أن التصرف في التجارات والخروج في الأسفار وشرب
~~الأدوية وأكل الأطعمة إنما يصح لنا منها استباحة ما لا يلحقنا به ضرر أكثر
~~من النفع الذي نرجوه بها في غالب ظننا. وقد بينا ذلك (فيما) سلف، وذكرنا أن
~~نظيره ما أمر الله تعالى به في قبول شهادة شاهدين مرضيين في الجملة، وذلك
~~ثابت بما أوجب لنا العلم الحقيقي، ثم متى عينا شاهدين كان قبول شهادتهما
~~(من طريق غالب الظن لا من جهة حقيقة العلم ألا ترى أنه يسع الاجتهاد في رد
~~شهادتهما) على حسب ما يغلب في الظن من قبولها أو ردها فكذلك ما وصفنا في
~~كون الأشياء مباحة في الأصل هو على (هذا السبيل) . .
# PageV02P368
### | [باب ذكر نسخ الناسخ من الأحكام]
# قال أبو بكر - رحمه الله -: قد يرد النسخ على الناسخ من الحكم، وذلك نحو
~~قوله تعالى: {ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض} [الأنفال:
~~67] قال ابن عباس: نسخه قوله تعالى: {فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4]
~~(وقال السدي قوله {فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4] نسخه قوله تعالى:
~~{فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] .
# قال أبو بكر: ويدل على ذلك: أنه قد روي: أن سورة براءة من آخر ما نزل من
~~القرآن.
# ومن نحو ذلك قوله تعالى. {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا
~~عليهن أربعة منكم} [النساء: 15] إلى آخر القصة.
# ذكر ابن عباس: أنه كان حد الزانيين بدءا، وأنه نسخ بالجلد والرجم اللذين
~~نسخ بهما.
# PageV03P007
# ذلك ما روي في حديث عبادة بن الصامت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه
~~قال: «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد ms372 مائة وتغريب عام،
~~والثيب بالثيب الجلد، والرجم» وهذا الحد منسوخ عن غير المحصن بقوله تعالى:
~~{الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2] . وعن
~~المحصن رجمه ماعزا والغامدية (من غير جلد وبقوله:) «يا أنيس اغد على امرأة
~~هذا، فإن اعترفت فارجمها» ، فلم توجب الآية النفي، ولم يوجب الخبر الجلد مع
~~الرجم، وكان ذلك بعد حديث عبادة (بن الصامت) لأنهم نقلوا من الحبس والأذى
~~إلى ما في حديث عبادة، بلا واسطة لقوله: «خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا»
~~ثم كان نزول الآية وقصة ماعز بعد ذلك.
# ونحو ذلك من السنة حديث: إباحة الكلام في الصلاة في أول الإسلام، ثم حظر
~~ثم أبيح، ثم حظر، وذلك لأن «عبد الله بن مسعود - رحمه الله -، ذكر أنه قدم
~~من الحبشة، فروى: أنه كان بمكة، وروى: أن قدومه منها كان بعد الهجرة إلى
~~المدينة، والنبي - عليه السلام - كان يريد الخروج إلى بدر، قال: فسلمت على
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي، وقد كان يسلم بعضنا على بعض في
~~الصلاة. قال فلم يرد علي السلام، فأخذني ما قدم وما حدث، فلما سلم من صلاته
~~قال:
# PageV03P008
# - عليه السلام - إن الله يحدث من أمره ما شاء، وإن مما أحدث: أن لا
~~تتكلموا في الصلاة» فثبت بذلك حظر الكلام في الصلاة متقدما ليوم بدر.
# وحديث ذي اليدين في إباحته أيضا قبل يوم بدر (لأنه قتل يوم بدر) وروي عن
~~«زيد بن أرقم أنه قال: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله تعالى: {وقوموا
~~لله قانتين} [البقرة: 238] فأمرنا بالسكوت» . فأخبر عن نفسه مشاهدة حال:
~~إباحة الكلام منها، وهو (ممن) لم يشهد بدرا، ولم يكن (حينئذ) ممن يعقل
~~لصغره، أو عسى لم يكن
# PageV03P009
# ولد، فثبت بذلك: إباحته بعد حظره، ثم حظره بعد ذلك بسائر الأخبار المروية
~~في حظره، نحو حديث معاوية بن الحكم السلمي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- قال: «إن صلاتنا هذه لا يصلح منها شيء من كلام الناس» ولأن (الناس قد)
~~اتفقوا: أن آخر حكمه ms373 كان الحظر، ومن ذلك أيضا: متعة النساء، لأنه (روي عن
~~علي بن أبي طالب «أن النبي - عليه السلام - أباحها، ثم حرمها يوم خيبر» ،
~~وروى سمرة الجهني «أن النبي - عليه السلام - أباحها في حجة الوداع، ثم
~~حرمها» (فدل أنها) أبيحت بعد الحظر، ثم حظرت بعد الإباحة، فكان آخر أمرها
~~الحظر) .
# PageV03P010
### | [باب آخر في النسخ]
# روي: أنهم كانوا يتوارثون بالحلف وبالهجرة في أول الإسلام. وأن الرحم
~~(بعد) قوله تعالى {والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} [النساء: 33] وقال
~~تعالى {والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد
~~كبير} [الأنفال: 73] وقال تعالى {والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من
~~ولايتهم من شيء حتى يهاجروا} [الأنفال: 72] .
# فقيل: إن ذلك منسوخ بقوله تعالى {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب
~~الله من المؤمنين والمهاجرين} [الأحزاب: 6] . ومن الناس من لا يرى ذلك
~~نسخا، ويقول: إنما حدث وارث أولى من وارث قال: فأما الميراث بالحلف
~~والمعاقدة فقائم لم ينسخ لأنه إن لم يكن له قرابة استحق (الحليف) الميراث،
~~إذا كان عاقده ووالاه على (أنه) يرثه إذا مات.
# وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: (يا معشر همدان ما أحد من العرب
~~بأولى من أن يموت الرجل منهم ولا يترك وارثا منكم، فإذا كان كذلك، فليضع
~~أحدكم ماله حيث شاء) .
# PageV03P013
# وقال القائلون بما وصفنا: إن هذا ليس بنسخ، لأن ميراثه لم يسقط، وإن كان
~~غيره أولى به منه في هذه الحال، كما أن الأخ من أهل الميراث ولا يرث مع
~~الابن، ولا يكون ميراثه منسوخا عند وجود الابن، كذلك لم يكن له وارث من (ذي
~~رحم) أو ولاء، فإن له أن يضع ميراثه حيث شاء، بحكم الآية التي فيها إيجاب
~~التوارث بالمعاقدة.
# قال أبو بكر: والذي نقول في ذلك: وجوب الإرث بالمعاقدة منسوخ لا محالة في
~~حال وجود ذي الرحم، وذلك لأن الله تعالى قد كان أوجبه للحليف مع وجود ذي
~~الرحم، ومع عدمهم، وجعله أولى منهم، فلما قال تعالى بعد ذلك {وأولو الأرحام
~~بعضهم ms374 أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين} [الأحزاب: 6] .
# فقد صرف عنهم في هذه الحال ما كان جعله لهم إلى غيرهم من ذوي رحم الميت،
~~فأوجب ذلك نسخ ميراث الحليف والمعاقد، في حال وجود ذوي الرحم، وإذا لم يكن
~~ذو رحم: فحكم الإرث قائم بينهما على ما اقتضته الآية، فكأن النسخ إنما ورد
~~على إحدى حالي استحقاق الميراث بالمعاقدة والحلف (وهي حال وجود ذوي الرحم
~~دون غيرها، ونفي هذا الحكم) في الحال التي لا يترك الميت فيها ذا رحم على
~~ما أوجبته الآية الموجبة لميراث الحليف والمعاقدة.
# ومما يشبه هذا وليس بنسخ قوله تعالى {ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم}
~~[النور: 58] الآية. قال ابن عباس: كان الناس لم تكن لهم ستور، فكان خادم
~~الرجل يدخل إليه وهو مع
# PageV03P014
# أهله، فأمره الله بالاستئذان لذلك، فلما أتى الله بالخير واتخذوا الستور
~~والحجال رأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان.
# قال أبو بكر: فهذا يدل من قوله على أن مثل ذلك السبب لو عاد لعاد الحكم،
~~وليس ذلك بنسخ، لأن الحكم الأول باق، ولم يسقط إلا بحدوث سبب، متى زال
~~السبب عاد الحكم، كالحائض لا صلاة عليها، لأجل وجود الحيض الذي إذا زال
~~لزمتها الصلاة، وليس ذلك بنسخ للصلاة عنها، لأن الصلاة إنما تجب في هذه
~~الحال لحدوث سبب، متى زال عاد حكم لزومها، ولم يكن هناك حكم ثابت، فنقلت
~~عنه إلى غيره، وإنما وردت الآية في إيجاب الاستئذان عند عدم الأسباب
~~الساترة لهم عن أعين الداخلين إليهم، من خدمهم، وأولادهم، فكان الأمر
~~بالاستئذان مقصورا على هذه الحالة، ولم يكن قبله حكم ثابت نقلوا عنه بالآية
~~إلى غيره (فمتى زال السبب) الذي من (أجله) أمروا بذلك (زال) الحكم
# PageV03P015
### | [باب القول في لزوم شرائع من كان قبل نبينا من الأنبياء]
# - عليهم السلام -
# قال أبو بكر - رحمه الله -: اختلف أهل العلم في ذلك. فقال قائلون: لا
~~يلزمنا الاقتداء بمن كان قبل نبينا - عليه السلام - في شرائعهم، لأنهم لم
~~يكونوا مبعوثين إلينا، وإنما المبعوث إلينا نبينا - عليه ms375 السلام -، وإنما
~~يلزمنا شريعته خاصة دون شرائع غيره من الأنبياء - عليهم السلام -.
# وقال آخرون: كل ما ثبت من شرائع من كان قبله من الأنبياء ما لم يثبت نسخه
~~فهو لازم لنا، ثابت الحكم علينا، والوصول إلى معرفته، بأن يذكر الله تعالى
~~في كتابه: أن حكم كيت وكيت قد كنت شرعته لبعض الأنبياء، ويخبرنا بذلك النبي
~~- عليه السلام -. ولم يثبت أنه منسوخ، فيلزمنا ذلك، على حسب ما كان يلزمنا
~~لو شرعه النبي - عليه السلام -.
# PageV03P019
# وأما ما لم يثبت من ذلك من أحد هذين الوجهين فلا اعتبار به، لأن أهل
~~الكتاب قد غيروا كثيرا من أحكامه وبدلوها، فلا يلتفت إلى رواية من حكى من
~~المسلمين: أن في التوراة أو الإنجيل كذا، ولا إلى رواية أهل الكتاب عن
~~كتبهم أيضا، لأن قول هؤلاء غير مقبول في إثبات الشريعة، بكفرهم وضلالهم.
# وقد احتج محمد بن الحسن - رحمه الله - في كتاب الشرب، لإجارة المهايأة في
~~الشرب، بما حكى الله تعالى في كتابه في قصة صالح وقومه، حين قال تعالى:
~~{ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر} [القمر: 28] وقال تعالى: {هذه
~~ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم} [الشعراء: 155] . وهذا يدل دلالة بينة:
~~أنه كان يرى أن ما لم يثبت نسخه من شرائع الأنبياء المتقدمين فهؤلاء لازم
~~لنا. ثم جائز لنا أن يقال: إنه إنما رآه لازما لنا لأن عنده أنه قد صار
~~شريعة لنبينا - عليه السلام -.
# وقد كنت أرى أبا الحسن - رحمه الله - كثيرا ما يحتج لإيجاب القصاص بين
~~الحر والعبد، والمسلم والذمي، بقوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس
~~بالنفس} [المائدة: 45] وظاهر احتجاجه بهذه الآية يدل على أنه يرى هذا
~~المذهب صحيحا.
# قال أبو بكر؟ قائل: قد كانت شرائع من قبلنا لازمة لمن جاء بعدهم إلى آخر
~~الأبد ما لم ينسخ.
# PageV03P020
# أو يقول: إن تلك الشرائع لم تلزم الناس كافة على التأبيد، وإنما لزمتنا
~~لأن الله تعالى جعل ما لم ينسخ من تلك الشرائع شريعة لنبينا - عليه السلام
~~-، وإنما يلزمنا اتباعها والعمل بها ms376 من حيث صارت شريعة النبي - عليه السلام
~~-، لا من حيث كانت شريعة للأنبياء الماضين - عليهم السلام -.
# أو يقول قائل: ليس شيء من شرائع الأنبياء المتقدمين ثابتة، لا من جهة
~~بقاء هذا، إذا لم يرد نسخها على ما قال من حكينا قوله بدءا ولا من جهة:
~~أنها صارت شريعة لنبينا وأنه لا يلزمنا منها شيء، وإن حكى الله تعالى في
~~كتابه: أنه شرعها لمن كان قبلنا حتى يأمرنا الله تعالى بها أو النبي - عليه
~~السلام -: أنها شريعة لنا.
# فأما القول الأول: فإنه بعيد، من قبل أن هذا لو كان هكذا، لوجب أن يكون
~~أولئك مبعوثين إلينا، وأن تكون تلك الأوامر أوامر لنا، وقد علمنا: أن ذلك
~~ليس كذلك، لأن النبي - عليه السلام - قال (خصصت بخمس لم يعطهن أحد قبلي،
~~منها: أني بعثت إلى الأحمر والأسود، وكل نبي فإنما كان يبعث إلى قومه) ولأن
~~ذلك لو كان كذلك لوجب علينا طلب شرائع الأنبياء - عليهم السلام - ونتبعها،
~~ولدعا النبي - عليه السلام - الناس إليها دعاء عاما، كدعائه - عليه السلام
~~- إلى اتباع شريعته، ولو كان كذلك لنقلت الأمة ذلك نقلا عاما، ولوجب على
~~النبي - عليه السلام - تعليمها الصحابة وتبليغها إياهم، ولو كان كذلك
~~لنقلوها
# PageV03P021
# كنقلهم شريعة النبي - عليه السلام -.
# وقد روي عن «النبي - عليه السلام -: أنه رأى في يد عمر بن الخطاب - رضي
~~الله عنه - صحيفة فقال: ما هذه فقال: التوراة، فغضب - عليه السلام - وقال:
~~أمتهوكون كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لو كان موسى - عليه السلام - حيا لما
~~وسعه إلا أن يتبعني» فهذا يدل: على أن تلك الشريعة لم تكن لازمة لنا، لولا
~~ذلك لما نهاه عن النظر فيها وعن تعلمها.
# فإن قيل: إنما نهاه عن ذلك لأن اليهود قد بدلت وغيرت، فلم يأمن أن نتبع
~~منها ما قد بدلوه.
# قيل له: لو كان هذا مراده لقاله له، فلما عدل عن ذكر ذلك إلى قوله: (لو
~~كان حيا لما وسعه إلا أن يتبعني) ، دل ذلك: على أن شريعة موسى - عليه
~~السلام - لم تكن قائمة ثابتة الحكم ms377 في ذلك الوقت، لأنها لو كانت باقية
~~ثابتة لما كان ممنوعا من البقاء عليها، ما لم يبق عليها، فهذا الوجه يفسد
~~بما ذكرناه.
# وبقي الكلام في المقالتين الآخرتين اللتين ذكرنا. فنقول: إن الصحيح أن
~~تلك الشرائع التي لم تنسخ قبل نبينا صارت شريعة لنبينا - عليه السلام -،
~~فلزم الناس حينئذ حكمها، من حيث صارت شريعة للنبي - عليه السلام -، لا من
~~حيث كانت شريعة لمن كان قبله.
# والدليل على صحة ذلك قوله تعالى: {وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه}
~~[الأنعام: 83] إلى قوله تعالى: {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده}
~~[الأنعام: 90] وذلك بعد ذكر الأنبياء - عليهم السلام - وبقوله تعالى: {ثم
~~أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا} [النحل: 123] وقوله: {وما جعل
# PageV03P022
# عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم} [الحج: 78] .
# وقال تعالى: {شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك}
~~[الشورى: 13] إلى قوله تعالى: {أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه} [الشورى:
~~13] فبقي ظاهر هذه الآيات: أن شرائع من كان قبلنا من الأنبياء لم تكن لازمة
~~لنا بنفس ورودها قبل مبعث النبي - عليه السلام -، فإنها قد صارت على
~~شريعته، ولزمتنا من حيث أمرنا باتباعها والاقتداء بهم فيها، لأن أقل أحوال
~~هذه الأوقات: أن تكون بمنزلة قوله تعالى: {كتب عليكم الصيام كما كتب على
~~الذين من قبلكم} [البقرة: 183] فتكون شرائع من قبلنا لازمة لنا من حيث صارت
~~شريعة لنا، فإلزام الله تعالى إيانا فعلها بالقرآن، لا لأن الأنبياء
~~المتقدمين كانوا مبعوثين إلينا، ولا كانت شرائعهم أمرا لنا عند ورودها.
# وقد روى محمد بن عبد الله عن العوام بن حوشب عن مجاهد، قال: سألت ابن
~~عباس عن سجدة (ص) من أين سجدت؟ قال: أوما تقرءوا {ومن ذريته داود وسليمان}
~~[الأنعام: 84]
# PageV03P023
# إلى قوله تعالى: {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده} [الأنعام: 90]
~~فكان داود ممن أمر نبيكم أن يقتدي به، فسجدها داود - عليه السلام -، وسجدها
~~محمد - صلى الله عليه وسلم -.
# فإن قال قائل: ليس فيما دلت من هذه الآيات دلالة على ما ذكرت من وجوه. ms378
# أحدها: قوله تعالى: {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده} [الأنعام: 90]
~~راجع إلى ما تقدم ذكره من الاستدلال على التوحيد، لأنه تعالى قد ذكر
~~استدلال إبراهيم صلوات الله عليه على التوحيد لقوله تعالى: {فلما جن عليه
~~الليل رأى كوكبا قال هذا ربي} [الأنعام: 76] ثم قال تعالى في سياق الخطاب:
~~{وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه} [الأنعام: 83] ثم ساق القصة إلى
~~قوله تعالى: {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده} [الأنعام: 90] يعني في
~~الاستدلال على الله تعالى، واستعمال النظر المؤدي إلى معرفته، فلا دلالة
~~فيه إذا على لزوم الاقتداء به في غيره من شرائع مثله، التي يجوز أن يختلف
~~أحكام الأمم فيها.
# ومن جهة أخرى: أنه ذكر آباءهم وذرياتهم وإخوانهم، ولم يكونوا كلهم أنبياء
~~ذوي شرائع، وقد أمر باقتدائهم، فدل على أن المراد ما تساوى الجميع في
~~تكليفه: من التوحيد، وتصديق الرسل - عليهم السلام -، ونحوه، من موجبات
~~أحكام العقول.
# ووجه آخر: أن شرائعهم كانت مختلفة، وغير جائز أن يأمره بالاقتداء بهم في
~~شرائعهم مع اختلافها، لاستحالة التكليف بها على هذا الوجه، فثبت أن
~~الاقتداء مقصور على ما لا يصح الاختلاف فيه في الأزمان.
# ومن جهة أخرى: لا يمتنع أن يكون قد كان في شريعة كل نبي منهم الناسخ
~~والمنسوخ، ومعلوم أنه لا يصح تكليف الحكم الناسخ والمنسوخ معا، فعلم أن
~~المراد ما لا يجوز نسخه وتبديله مما في العقول إيجابه، وقد قال تعالى: {لكل
~~جعلنا منكم شرعة
# PageV03P024
# ومنهاجا} [المائدة: 48] وهذا يوجب أن تكون شريعة لكل واحد من الأنبياء
~~غير شريعة الآخرين.
# الجواب: أما ما ذكره من استدلال إبراهيم - عليه السلام - على التوحيد،
~~وأن قوله تعالى: {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده} [الأنعام: 90] راجع
~~إليه ومقصور عليه دون غيره، فإنه غير موجب لما ذكر، من قبل أن اسم الهدى
~~يتناول ما أبان الله تعالى من الدلائل على توحيده، وعدله، وسائر صفاته،
~~ويتناول أيضا ما أنزل على أنبيائه من أحكام شرائعه، قال الله تعالى: {إنا
~~أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا} ms379 [المائدة:
~~44] فسمى ما في التوراة من أحكام الشرع هدى، وقال تعالى: {الم} [البقرة: 1]
~~{ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين} [البقرة: 2] والقرآن يشتمل على:
~~موجبات أحكام العقول التي لا يجوز الاختلاف فيها، وعلى الشرائع التي طريق
~~معرفة إدراكها السمع، ثم سمى الجميع هدى، فدل أن اسم الهدى لا يختص بما في
~~العقل إيجابه، دون ما يدل السمع على وجوبه، وإذا كان ذلك كذلك، اقتضى عموم
~~قوله تعالى: {فبهداهم اقتده} [الأنعام: 90] الاقتداء بهم في جميع ما سمي
~~هدى، ولا يجوز لأحد الاقتصار به على الاستدلال على التوحيد دون أحكام
~~الشرائع، لأنه تخصيص بلا دلالة.
# وأيضا: فإن قوله تعالى: {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده} [الأنعام:
~~90] كلام قائم بنفسه يصح ابتداء الخطاب به، وكل كلام هذا حكمه فهو محمول
~~على ما يقتضيه ظاهر لفظه، ولا يجوز تضمينه لغيره إلا بدلالة، فوجب من أجل
~~ذلك حمله على عمومه على حسب ما اقتضاه حكم لفظه.
# وأما قوله: إنه قد ذكر آباءهم وذرياتهم وإخوانهم، وأنه لم يكونوا كلهم
~~أنبياء ذوي شرائع، وقد أمر مع ذلك بالاقتداء بهم، فدل أن المراد الاستدلال
~~على التوحيد، فليس بموجب لما ذكره، من قبل أنه أوجب بالآية الاقتداء
~~بالأنبياء المذكورين فيها، ثم عقبه بذكر من اقتدى بهم من آبائهم، وإخوانهم،
~~وذرياتهم، واتبع سنتهم، فأمر بالاقتداء بهم أيضا،
# PageV03P025
# وليس يمتنع هذا، وإن لم يكونوا على منهاج الأنبياء وطريقتهم، واتباع
~~شرائعهم، كما قال تعالى: {واتبع سبيل من أناب إلي} [لقمان: 15] وقال تعالى:
~~{ويتبع غير سبيل المؤمنين} [النساء: 115] جملة، لأنهم لا يكونون مؤمنين إلا
~~وهم متبعون للأنبياء - عليهم السلام -، ألا ترى إلى قوله تعالى:
~~{واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم} [الأنعام: 87] .
# وأيضا: فإن ظاهر اللفظ: يقتضي الاقتداء بالجميع، فمن كان منهم له شريعة
~~فالاقتداء به فيها واجب، ومن لم يكن له منهم شريعة مخصوص من اللفظ، إن كان
~~المراد الأنبياء خاصة.
# وأما ما ذكره: من اختلاف شرائعهم وأنه يستحيل الاقتداء بهم فيها على
~~اختلافها، فلا معنى له، لأن في شريعة النبي - عليه السلام -: الناسخ ms380
~~والمنسوخ، كذلك شرائع الأنبياء المتقدمين إنما يلزمنا منها، وتصير شريعة
~~لنبينا ما استقر وثبت حكمه إلى مبعثه - عليه السلام -، فجعل شريعة له دون
~~ما نسخ منها، وعلمنا بالناسخ منها من المنسوخ على التفصيل لا يمنع صحة
~~الاقتداء بهم فيها، لأنا نقول: إنما يلزمنا منها ما أخبر الله ورسوله أنه
~~كان شريعة لهم، ثم لم يخبر بنسخه، فأما عدا ذلك فليس علينا تتبعه، لأنها لا
~~تصل إلى حقيقته من غير جهة الرسول - عليه السلام -.
# وأما قوله: لو كنا متعبدين بذلك، لكان علينا طلبه وتتبعه، فليس بموجب ما
~~ذكر، لأن ما كان من شريعتهم إذا صار شريعة لنا فقد اكتفينا بوجوده في
~~القرآن والسنة الثابتة عن النبي - عليه السلام -، عن طلبه من جهة أخرى.
~~ونقول: إن كل ما وجد في القرآن أو السنة أنه كان شريعة لنبينا - عليه
~~السلام - على ما بينا ولا يحتاج بعد ذلك إلى طلبها من غير هذه الجهة، لأنا
~~لا نصل إليه من طريق يوثق بها، وما كان هذا حكمه فقد سقط عنا تكليفه، فإن
~~اتفق أن يكون في شريعة من قبلنا شيء قد أراد الله تعالى أن يتعبدنا به -
~~فإنه إن لم يذكر أنه قد كان شريعة لهم، فإنه يبتدئ بإيجابه شريعة للنبي،
~~وإن لم يكن فيه حكاية كونه شريعة لمن قبلنا - فيكفي بهذا عن طلبه وتتبعه من
~~شرائع من قبلنا.
# PageV03P026
# وأما قوله تعالى: {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} [المائدة: 48] فغير مانع
~~مما قلنا: من قبل أن هذا القول لم يمنع تساوي الجمع في كثير من الشرائع،
~~فعلمنا أن المراد بعضها، وذلك البعض الذي خالف به شريعتنا شرائعهم، هو ما
~~وقع فيه النسخ، فلا يلزمنا استعماله، وقدمنا ذكر قوله تعالى: {شرع لكم من
~~الدين ما وصى به نوحا} [الشورى: 13] إلى قوله تعالى: {أن أقيموا الدين ولا
~~تتفرقوا فيه} [الشورى: 13] وهذا الظاهر قد اقتضى المساواة في الجميع، لأن
~~الدين اسم ينتظم جميع ما ألزمنا الله تعالى من موجبات أحكام العقل والسمع
~~جميعا.
# وكذلك قوله تعالى: {ثم أوحينا إليك ms381 أن اتبع ملة إبراهيم} [النحل: 123]
~~لأن الملة اسم يجمع ذلك.
# ومما يدل على أن ما ينسخ من شرائع الأنبياء المتقدمين فهو شريعة للنبي -
~~عليه السلام -: قوله تعالى: {إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها
~~النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار} [المائدة: 44] إلى
~~قوله تعالى: {فأولئك هم الكافرون} [المائدة: 44] ، والظالمون، والفاسقون
~~فانتظمت هذه الدلالة على صحة ما ذكرنا من وجوه:
# أحدها: أنه روي أنها نزلت في اليهود حين تحاكموا إلى النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - في شأن الرجم، فنبه بها على كذبهم، وبهتهم في كتمانهم لأمر
~~النبي - عليه السلام -، ولأحكام التوراة، فقال تعالى: {وكيف يحكمونك وعندهم
~~التوراة، فيها حكم الله، ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين}
~~[المائدة: 43] إلى قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم
~~الكافرون} [المائدة: 44] فحكم بإكفارهم في الإعراض عن الرجم، الذي كان صار
~~شريعة للنبي - عليه السلام -، والامتناع من قبول شريعته فيه، فصار كأنه كتب
~~عليهم في التوراة.
# وغير جائز أن يكون الحكم بإكفارهم متعلقا بتركهم الرجم الذي كان من حكم
~~التوراة، لأنهم قد كانوا مأمورين بترك تلك الشريعة، واتباع شريعة النبي -
~~عليه السلام -، فغير جائز أن يكونوا مستحقين لسمة الكفر في هذه الحال
~~بتركهم حكم التوراة، إذ هم
# PageV03P027
# مأمورون فيها بترك الانصراف عنه، إلى شريعة النبي - عليه السلام -، فثبت
~~أن ما كان في التوراة من حكم الرجم، صار شريعة لنبينا - صلى الله عليه وسلم
~~- وخرج من أن يكون شريعة لموسى - عليه السلام - في تلك الحال، بل صارت تلك
~~الشريعة منسوخة بشرائع الرسول - عليه السلام -، إذ كان الرسول مبعوثا إلى
~~كافة الناس.
# ووجه آخر من دلالة هذه الآية على ما ذكرنا: وهو قوله تعالى: {وكتبنا
~~عليهم فيها أن النفس بالنفس} [المائدة: 45] إلى قوله تعالى: {ومن لم يحكم
~~بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} [المائدة: 45]- والظلم هو وضع الشيء في
~~غير موضعه - فلولا أن هذا الحكم الذي كان في التوراة قد صار من شريعة
~~الرسول - عليه السلام - بعينه، وإعلامه أن التوراة كذلك، ms382 لما كان اليهود
~~ظالمين بالإعراض عن ذلك الحكم به، على أنه حكم التوراة؛ لأنهم كانوا
~~مأمورين في تلك الحال بالانتقال عنه إلى حكم شريعة الرسول - عليه السلام -،
~~فدل: على أنهم إنما استحقوا سمة الظلم والوصف به من حيث لم يعتقدوا شريعة
~~النبي - عليه السلام -.
# ثم قال تعالى في الآية الأخرى: {وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه،
~~ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون} [المائدة: 47] فلا يخلو
~~قوله ذلك من أحد معنيين: إما أن يكون قد استحقوا الذم - لأنهم لم يحكموا
~~بما في الإنجيل بعد بعثة النبي - عليه السلام -، ودعائه إياهم إلى دينه،
~~على أنه من حكم الإنجيل شريعة لعيسى على نبينا - عليه الصلاة والسلام -
~~ودون أن تكون شريعة لنبينا - عليه السلام -، أو على أنه من شريعة النبي -
~~عليه السلام - دون كونه من شريعة عيسى - عليه السلام -.
# وغير جائز أن يقال: إنهم استحقوا الذم وسمة الفسق، لأنهم أمروا في هذه
~~الحال بالحكم بما في الإنجيل على أنه شريعة لعيسى - عليه السلام -، لأن هذا
~~يوجب أن لا يكونوا مأمورين باتباع النبي - عليه السلام - في شرائعه، بل
~~يقتضي: أن يكونوا مأمورين بالبقاء على شريعة عيسى - عليه السلام -، وبلوغهم
~~دعوته بالحكم بما في الإنجيل على أنه شريعة لنبينا - عليه السلام -، ما لم
~~يأمرهم بخلافها ونسخها، ومن أجل ذلك وصفهم بالفسق، لأنهم زالوا عن حد ما
~~يجب عليهم المصير إليه، من اتباعه، والحكم بما في الإنجيل، على أنه من
~~شريعته - صلى الله عليه وسلم - وفي ذلك أوضح دليل على صحة ما قلنا، والله
~~الموفق للصواب.
# PageV03P028
### | [باب الكلام في الأخبار واختلاف الناس في أصول الأخبار]
# قال أبو بكر - رحمه الله -: قد تكلم أهل العلم قديما في أصول الأخبار على
~~مخالفي الملة، وعلى من شذ من أهل الإسلام على جمهور الأمة، ما يغني ويكفي.
~~ونحن نذكر منه جملا، ثم نعقبها بفروعها التي اختلف الفقهاء فيها، والله
~~نسأل العون على ذلك، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
# اختلف الناس في الأخبار: فنفت طائفة صحة جميع الأخبار، وأنكرت ms383 وقوع العلم
~~بشيء منها، ونفت اليهود كل خبر فيه اختلاف، وأثبتت ما لا خلاف فيه.
# وقالت طائفة، من أهل الملة: لا تعرف صحة الأخبار إلا أن يكون المخبر بها
~~معصوما.
# وقال آخرون: شرط صحتها: أن يكون المخبرون بها عدولا، أولياء الله تعالى،
~~لا يجوز عليهم التغيير والتبديل، وليسوا بأعيانهم.
# وقال أبو الهذيل: لا يعرف بخبر الأربعة فمن دونهم شيء، ومن فوق الأربعة
~~إلى
# PageV03P031
# العشرين فقد يجوز أن يعلم بخبرهم، ويجوز أن لا يعلم، إذا لم يدل الدليل
~~على وجوب العلم بخبرهم، وعلى نفيه، وأما العشرون فقد يعلم صحة خبرهم لا
~~محالة، إذا كان العشرون ظاهرهم وباطنهم سواء، أولياء الله تعالى.
# وقال النظام: خبر الواحد يضطر إلى العلم بخبره إذا أخبر عن مشاهدة، ومتى
~~علمه اضطرارا عند مقاربة أسبابه.
# ومن الناس من يعتبر اثني عشر، لقوله تعالى: {وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا}
~~[المائدة: 12] . ومنهم من يعتبر سبعين رجلا. فهذه الأقاويل بعضها خارج عن
~~أقاويل أهل الملة، وبعضها شذوذ عن كافة الأمة.
# والوجه: أن نبتدئ بذكر وجوه الأخبار ومراتبها على مذاهب الفقهاء، وما صح
~~عندنا فيها من مذاهب أصحابنا، ثم بإفساد ما خالفها وخرج عنها.
# PageV03P032
### | [باب ذكر وجوه الأخبار ومراتبها وأحكامها] 
### | [الأخبار على ضربين متواتر وغير متواتر]
# قال أبو بكر - رحمه الله -: وقد ذكر أبو موسى عيسى بن أبان - رحمه الله
~~-، جملة في ترتيب الأخبار وأحكامها في كتابه في الرد على بشر المريسي في
~~الأخبار، وأنا أذكر معانيها مختصرة دون سياقة ألفاظها، فإنه ذكرها في موضع
~~من كتابه، فكرهت الإطالة بذكرها على نسقها، واقتصرت منها على موضع الحاجة
~~في معرفة مذهبه فيها.
# ذكر: أن الأخبار على ثلاثة أقسام:
# قسم فيها: يحيط العلم بصحته وحقيقة مخبره.
# وقسم منها: يحيط العلم بكذب قائله والمخبر به.
# وقسم: يجوز فيه الصدق والكذب.
# فأما القسم الأول: فما وقع العلم بمخبره لوروده من جهة التواتر، وامتناع
~~جواز التواطؤ والاتفاق على مخبره، كعلمنا بأن في الدنيا مكة والمدينة
~~وخراسان، وأن محمدا النبي - عليه السلام - دعا الناس إلى الله تعالى، ms384 وجاء
~~بالقرآن، وذكر أن الله تعالى أنزله عليه، وأمره إيانا: بالصلاة، والزكاة،
~~وصوم شهر رمضان، وحج البيت، ونحو ذلك.
# قال عيسى - رحمه الله -: والعلم بهذه الأشياء علم اضطرار وإلزام، لما
~~ذكرنا من جملة هذه الشرائع، ردا على النبي - عليه السلام -، كأنه سمع النبي
~~- عليه السلام - يقول ذلك فرده عليه، فيكون بذلك كافرا، خارجا عن ملة
~~الإسلام، لأن العلم كان علم ضروري، كالعلم بالمحسوسات والمشاهدات، وكالعلم
~~بأنه قد كان قبلنا في هذه الدنيا قوم، وأن الموجودين أولاد أولئك، وكالعلم
~~بأن السماء كانت موجودة قبل ولادتنا، وما جرى مجرى ذلك.
# وذكر: أنه ليس لما يوجب العلم من هذه الأخبار حد معلوم، ولا عدة محصورة.
~~وقال أيضا: إن العشرة والعشرين قد لا يتواتر بهم الخبر.
# PageV03P035
# قال أبو بكر: ومعناه عندي إذا جاءوا مجتمعين متشاعرين، يجوز على مثلهم
~~التواطؤ على الكذب.
# قال عيسى - رحمه الله -: لأن الذي يعمل عليه في ذلك: هو ما يقع لنا به من
~~العلم الضروري، الذي لا مجال للشك معه، ولا مساغ للشبهة فيه، وذكر ما في
~~هذا القسم، ما في القرآن من الإخبار بالغيوب، عن أمور مستقبلة، فوجد مخبره
~~على ما أخبر به، نحو قوله تعالى: {الم} [الروم: 1] {غلبت الروم} [الروم: 2]
~~{في أدنى الأرض} [الروم: 3] الآية، وكقوله تعالى {لتدخلن المسجد الحرام إن
~~شاء الله آمنين} [الفتح: 27] الآية، وكقوله تعالى {وعد الله الذين آمنوا
~~منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم}
~~[النور: 55] إلى آخر الآية، ونظائر ذلك، فوجد مخبر هذه الأخبار ما أخبر به
~~تعالى.
# ونحوه: ما أخبر به النبي - عليه السلام - ونحو ذلك، مما لا يخفى كثرة،
~~فوجد على ما قال ووصف. فمنه ما وجد في أيامه، ومنه ما أخبر به عما يكون
~~بعده، فوجد على ما أخبر به.
# وما ذكر من نحو ذلك أيضا: إنا إذا رأينا الناس منصرفين يوم الجمعة من
~~طريق الجمع، فاعترضناهم سائلين لهم عن مجيئهم فقالوا: جئنا من الجامع، وقد
~~صلينا علمنا ضرورة: أن خبرهم قد اشتمل على صدق، مع ms385 جواز الكذب على بعضهم
~~فيما أخبر به على نفسه، وكذلك لو اعترضنا قافلة الحاج وهم راجعون من طريق
~~مكة وسألناهم، فقالوا: حججنا، ووقفنا بعرفات، علمنا ضرورة بأن خبرهم قد
~~اشتمل على صدق، مع جواز كون بعضهم كاذبا فيما أخبر به عن نفسه.
# قال عيسى: وأما الخبر الذي يعلم كذبه حقيقة، فكنحو أخبار مسيلمة وإضرابه
~~من المتنبئين الكذابين، أخبروا بأشياء من الأمور المستقبلة فكانت كذبا
~~وزورا، وادعوا أن لهم
# PageV03P036
# دلائل على ما انتحلوه من النبوة، فلم يأتوا بشيء منها، فبان كذبهم،
~~وانكشف بطلان دعواهم.
# قال: ومن هذا القبيل قول قائل: رأيت رجالا خلقوا من غير نسل، ورأيت دارا
~~وجدت من غير بان بناها، ورأيت الناس تفانوا بالقتل يوم عرفة بعرفات، فلم
~~يبق منهم مخبر، ثم لا يخبر أحد ممن جاء من مكة بمثل خبره، فهذا أيضا من
~~الكذب الذي لا ريب فيه.
# قال: فأما ما يجوز فيه الصدق والكذب، فخبر الواحد والجماعة التي لا
~~يتواتر بها الخبر، ويجوز عليها التواطؤ، فيجوز في خبرهم الصدق والكذب، فمن
~~كان ظاهره العدالة ونفي التهمة، فخبره مقبول في الأحكام، على شرائط نذكرها،
~~من غير شهادة منا بصدقه، ولا القطع على عينه.
# ومن كان ظاهره الفسق والتهمة بالكذب فخبره غير مقبول.
# قال أبو بكر: قصد عيسى إلى ذكر تقسيم الأخبار وما تقتضيه من الحكم
~~بمخبرها دون الخبر الذي يقارنه، دلالة تدل على صدقه، وسنفصلها باستيفائنا
~~لجميع أقسامها فنقول وبالله التوفيق: إن الأخبار على ضربين: متواتر، وغير
~~متواتر.
# فالمتواتر ما تنقله جماعة لكثرة عددها لا يجوز عليهم في مثل صفتهم
~~الاتفاق والتواطؤ في مجرى العادة على اختراع خبر لا أصل له، فيما نبينه
~~بعد.
# وغير المتواتر: ما ينقله واحد وجماعة، يجوز على مثلهم التواطؤ والاتفاق
~~على نقله.
# فأما المتواتر: فعلى ضربين: ضرب يعلم بخبره باضطرار، من غير نظر ولا
~~استدلال، لما يقارنه من الدلائل الموجبة للعلم بصحته. وضرب منه لا يوجب
~~العلم. وما لا يوجب العلم منه على ضربين. أحدهما: يوجب العلم. والآخر: لا
~~يوجبه، وسنبين القول ms386 من وجوهه، بعد فراغنا من ذكر أقسام المتواتر، وما يوجب
~~العلم من الأخبار بصحة مخبرها.
# الكلام على من حكينا أقاويلهم في الباب الأول
# قال: الذين دفعوا وقوع العلم بصحة شيء من الأخبار فليس طريق الحجاج عليهم
# PageV03P037
# بالاستدلال مبنيا على علوم الاضطرار، فمن جحد علم الاضطرار فإنما يحتاج
~~إلى تقدير ما جحده، مما لا يشك هو ولا واحد من الناس في مكابرته، ودفع ما
~~لا يعلمه ضرورة، كما نتكلم في دفع علوم الخبر في المشاهدات، إذ لا فرق في
~~عقول الناس جميعا كاملهم وناقصهم وذكيهم وغبيهم، بين ما علموه وتقرر في
~~عقولهم: أنه قد كان في الدنيا ناس قبلنا، وأن السماء قد كانت موجودة قبل
~~ولادتنا، وأنه قد كان لنا أجداد وملوك (قبل) وجودنا، ولا سبيل إلى العلم
~~بذلك إلا من طريق الخبر، ومن أراد أن يشكك نفسه في ذلك، كان كمن رام
~~تشكيكها في وجود نفسه، ووجود ما نشاهده ونحسه، ألا ترى أن المميز وغير
~~المميز يستوي في العلم بذلك.
# وأنا ذاكر: إن علمنا ذلك في حال صبانا بكون السماء موجودة قبل وجودنا،
~~وأنه قد كان قبلنا في هذه الدنيا ناس مثلنا، وتكون البلدان الفانية والأمم
~~السالفة كعلمنا الآن بها، وكعلمنا بالأمور المشاهدة، والأشياء المحسوسة.
# وقد ذكر أهل العلم فيما أفسدوا به قول هذه الطائفة: أنهم وسائر العقلاء
~~متى أرادوا الخروج إلى خراسان، قصدوا إلى ناحية المشرق، وإذا أرادوا مصر
~~خرجوا إلى ناحية المغرب، فلو لم يكن العلم بكون خراسان ناحية المشرق، وكون
~~مصر ناحية المغرب قد تقرر في نفوسهم، وتواترت الأخبار عليهم تقريرا لا
~~يستطيعون دفعه، ولا تشكيك أنفسهم فيه، كيف كان يجوز لهم التغرير بأنفسهم
~~وأموالهم لشيء لا يعلمون حقيقته، ثم لا يختلف في ذلك المميز وغيره من سائر
~~الناس ولا يخطر لهم فيه خواطر، ولا تعتريهم الشكوك، ولا يقع بينهم فيه
~~خلاف، فعلمنا بذلك: أن الجميع قد علموا صحة ذلك من جهة الأخبار التي ثارت
~~إليهم، من جهة من لا يجوز عليهم الغلط والشهود، ولا الاتفاق والتواطؤ. ms387
# فإن قال قائل: إنما يقصدون سمت الشرق إذا أرادوا خراسان، وسمت المغرب إذا
# PageV03P038
# أرادوا مصر، لما غلب في ظنونهم وسكنت إليه نفوسهم، وليس ذلك بحقيقة علم،
~~إذ قد يغلب في علم الإنسان ما لا يكون له حقيقة، وتسكن نفسه إلى ما لا يرجع
~~منه إلى يقين.
# قيل: إن ما وصفت أنه غلبة ظن، وسكون نفس، علم بصحة مخبر هذه الأخبار،
~~وإنما توهمتم أن علمكم هذا.
# فإن قال: لو كان العلم بصحة ما ذكرتم اضطرارا، لما جاز أن يدفع، ونحن
~~جماعة كثيرة أن نكون عالمين بصحة ما ذكرتم.
# قيل له: لم تدفعوا أنتم كون هذه البلدان، ولا وجود السماء، قبل مولدكم،
~~ولا وجود أجدادكم، وإنما أنكرتم أن تكونوا عالمين به حين توهمتم: أن علمكم
~~هذا ظن وحسبان، كظن من أنكر حقائق الأشياء، والأصل وقوع العلم بخبر
~~التواتر.
# إن الله تعالى لما أراد عباده وترغيبهم فيما فيه نجاتهم، وتعبدهم بما فيه
~~مصالح دينهم ودنياهم، على سنة رسله - عليهم السلام -، بعدما قرر في عقولهم
~~وجوب اجتناب المقبحات فيها، وفعل ما يقتضي فعله من موجبات أحكامها، ولم يكن
~~في وسع الرسل - صلوات الله عليهم - إبلاغ كل أحد في نفسه، ومشافهته بما
~~تعبده به من أول الأمة وآخرها، خالف بين طبائع الناس، وهممهم وأغراضهم،
~~ليجمعهم بذلك على مصالحهم، في دينهم ودنياهم، ولئلا يقع منهم اتفاق، ومن
~~غير تشاعر ولا تواطؤ على اختراع خبر لا أصل له.
# وأجرى بذلك عادة تقررت في نفوس الناس، كما أجرى العادة بامتناع وقوع
~~الخبر على مخبرات كثيرة من إنسان واحد، على جهة التظني والحسبان، فصادف ذلك
~~وجود مخبره في جميع ما أخبر به، وإن كان قد تيقن بذلك في الواحد، ثم وفق
~~بين طبائعهم في استنقال كتمان ما يشاهدون من الأشياء العجيبة، والأمور
~~العظام، وحبب إليهم نقلها وإذاعتها، لتتم الحجة في نقل الشرائع، وما بهم
~~إليه الحاجة في مصالح دينهم ودنياهم، فكل خبر ورد بالوصف الذي ذكرنا ونقله
~~قوم مختلفو الآراء، والهمم، غير متشاعرين، لا يجوز على مثلهم التواطؤ،
~~أولهم ms388 كآخرهم، ووسطهم كطرفهم، فأخبروا عمن شاهدوه وعرفوه
# PageV03P039
# اضطرارا بأنه يوجب العلم بمخبره، لامتناع وجود اجتماع الكذب منهم في شيء
~~واحد، عن مخبر واحد، وذلك لأن نقل الأخبار من ناقليها إنما يكون حسب
~~الأسباب الداعية إليه، والعلل المثيرة لنقلها.
# ألا ترى أنهم ينقلون ما ليس له سبب داع إلى نقله، من نحو مخبر إنه رأى
~~ناسا يمشون في الأسواق، وآخرين يتبايعون فيها، وما جرى مجرى ذلك، لأنه ليس
~~هناك سبب يدعو إلى نقل مثله.
# وكذلك اختراع الأخبار التي لا أصل لها، وإنما تتفق على حسب الأسباب
~~الداعية إليه.
# ومعلوم الاختلاف (في) دواعي الناس وأسبابهم. فغير جائز منهم وقوع اختراع
~~خبر لا أصل له من غير تواطؤ.
# ألا ترى: أنه يمتنع في العادة أن يخطر ببال كل واحد من الناس في وقت
~~واحد: أن يبتدئ اختراع الكذب في شيء واحد، حتى يخبر كل واحد منهم: أن القمر
~~انشق ليلة البدر وصار قطعتين، وبقيتا طول الليل كذلك حتى غابتا. فكذلك
~~يمتنع اختراع خبر لا أصل له في الجمع الكثير، إلا عن تواطؤ.
# وليس الكذب في هذا كالصدق، فيجوز اتفاقهم على نقل خبر أمر قد شاهدوه، وإن
~~كانوا مختلفي الهمم والأسباب غير متشاعرين، وذلك لأن الإخبار بالصدق داع
~~تجمع هذه الجماعات على نقله والإخبار به، وهو مشاهدة ما أخبروا عنه، وما
~~جعل في طباعهم من استنقال كتمان الأمور العظام والأشياء العجيبة.
# فلما كانت هناك دواعي تدعو إلى نقله، وسبب يجمعهم إلى العلم به، وكان
~~كتمان مثله مستقلا في طباعهم سواء كان عليهم في إشاعته ونقله ضرر، أو لم
~~يكن، صارت هذه الدواعي سببا لنقله والإشادة بذكره، لتبلغ الحجة بالإخبار
~~مبلغها، وتنتهي منتهاها.
# PageV03P040
### | [الإخبار بالكذب عن شيء واحد]
# وأما الإخبار بالكذب عن شيء واحد، فإنه ليس هناك داع يدعو الجماعات التي
~~وصفنا حالها إلى اختراعه، والإخبار به، ولا سبب يجمعهم على وضعه، بل
~~الدواعي متفقة في الزجر عن الكذب والإشاعة، فإن اتفق هناك سبب يجمعهم على
~~نقله من تواطؤ وتراسل، فإن مثله لا يخفى، بل ms389 يظهر وينتشر في أسرع مدة، حتى
~~يضمحل ويبطل.
# وعلى أنا قد شرطنا في ذلك: امتناع التواطؤ والتشاعر فيه، على حسب
~~امتحاننا لأحوال الناس، فما كان بهذا الوصف فإنه يوجب العلم بمخبره لا
~~محالة، وليس سبيل الإخبار في هذا السبيل اعتقاد المذاهب الفاسدة، وإن لم
~~يجز على مثلهم اختراع خبر لا أصل له من غير تواطؤ، من وجهين:
# أحدهما: أنا رجعنا في الأمرين جميعا إلى امتحان أحوال الناس، فوجدنا مثل
~~هذه الجماعات التي وصفنا أمرها، لا يجوز منها وقوع الاتفاق على اختراع خبر
~~لا أصل له، ووجدناهم يجوز منهم الاتفاق على اعتقاد مذهب فاسد، فإنما رجعنا
~~في الأمرين جميعا إلى الموجود من أحوالهم، فيما صح وقوعه منهم، وفيما
~~امتنع.
# والوجه الثاني: أنا منعنا وقوع اختراع خبر لا أصل له منهم، لما ذكرنا من
~~اختلاف هممهم وأسبابهم، ودواعيهم، وأن جماعتهم يستحيل أن يخطر ببال كل واحد
~~منهم أن يبتدئ اختراع خبر في شيء لا أصل له، في الوقت الذي يخطر ببال
~~صاحبه. فإذا كان هذا وصفهم، لم يجز أن تتفق دواعيهم على نقله والإخبار به،
~~لأن ما لا يجوز خطوره ببال جماعتهم في وقت واحد فالإخبار به ونقله أبعد في
~~الجواز، فلذلك لم يصح وقوعه منهم.
# وأما اعتقاد مذهب من المذاهب الفاسدة، فإنهم لا يصيرون إليه، ولا يتفقون
~~عليه، إلا بدعاء داع لهم إليه، أو لشبهة يدخل عليهم في جواز اعتقاده
~~فيعتقدونه.
# ونظير ذلك من الأخبار: أن يدعوهم ويجمعهم جامع على التواطؤ على اختراع
~~خبر لا أصل له، وقد يتفق مثل هذا، إلا أنه لا يتفق فيمن وصفنا حالهم، وإن
~~اتفق التواطؤ من جماعة فلا بد من ظهور أمره وانتشاره، ولا بد من أن يضمحل
~~ويبطل، فلذلك اختلف حكم الأخبار والاعتقادات.
# فإن قال قائل: قد نقلت اليهود والنصارى قتل المسيح - عليه السلام -
~~وصلبه، وقد كذبوا في ذلك، ونقلت المجوس أعلام زرادشت ومعجزاته، وهو كذاب،
~~مع اختلاف
# PageV03P041
# أسبابهم ودواعيهم. وكيف نحكم بصحة الأخبار مع وجود من وصفنا بخبر لا أصل
~~له، ولا شك ms390 في كذبه، وهم بالصفة التي ذكرتموها من اختلاف الهمم والأسباب
~~وامتناع التواطؤ عليه.
# قيل له: شرط ما ذكرنا من الأخبار: أن ينقله قوم وصفهم ما ذكرنا، ويخبروا
~~عن مشاهدة من عرفوه اضطرارا.
# والنصارى واليهود لم يكذبوا على أسلافهم فيما نقلوا، ولكن الدليل على أن
~~أول هذا الخبر ليس كآخره، أنه لو كان كذلك لوقع لنا العلم بصحة ما أخبروا
~~به، إذ نحن وهم متساوون في سماعه، كما أن علوم المحسوسات والمشاهدات أن لا
~~تختلف مشاهدوها مع ارتفاع الموانع من كل واحد منهم، فيما يقع لهم العلم
~~بها، فلما لم يقع لنا العلم بمخبر أخبارها، ولا مع سماعنا لها، علمنا أن
~~أول خبرهم كان عمن يجوز عليه الغلط والتواطؤ، فقلدوهم فيه ونقلوا عنهم: أن
~~العلم بكون المسيح - عليه السلام - في الدنيا، كعلمنا بالأمور المشاهدة
~~التي لا يجوز وقوع الشك فيها، من حيث كان أول خبرهم كآخره في امتناع وقوع
~~التواطؤ منهم، واختراع خبر لا أصل له، فهذا الذي وصفنا يسقط هذا السؤال.
# وأيضا: فإن النصارى إنما نقلوا ذلك عن أربعة يجوز عليهم الغلط، والخطأ،
~~والتواطؤ في النقل، وأما اليهود: فلم يكونوا يعرفونه بعينه قبل قصدهم إياه
~~لقتله، وإنما دلهم عليه رجل يقال له: يهوذا، كان ممن يصحب المسيح. واجتعل
~~منهم على دلالته ثلاثين درهما، وقال لهم: الذي تروني أقبله هو صاحبكم، فلما
~~رأوه فعل ذلك برجل هناك أخذوه، وقتلوه، على أنه المسيح، ولم يكن هو.
# وأيضا: فإنه معلوم أنه لا يتولى قتل رجل (إلا من يجوز) عليه التواطؤ في
~~الأخبار،
# PageV03P042
# والناقلون لقتل المسيح إنما نقلوا عن هؤلاء الذين تولوا قتل الرجل الذي
~~زعموا أنه المسيح، وهؤلاء، إما أن يكونوا قتلوه وصلبوه ظنا منهم أنه المسيح
~~فأخطئوا في ظنهم، وإما أن يكونوا تواطئوا على الاجتهاد عنه بالكذب.
# فإن قيل: الذين شاهدوه بعد القتل من اليهود والنصارى مصلوبا قد قالوا: إن
~~المصلوب كان المسيح، ولم يشكوا في ذلك، ولا سائر من نقلوا إليه الخبر به،
~~إلى أن أنزل الله تعالى {وما قتلوه وما ms391 صلبوه ولكن شبه لهم} [النساء: 157]
~~حينئذ كذب الخواطر في أمره، وشك فيه كثير من الناس، واعتقد المسلمون بطلان
~~خبرهم.
# قيل له: أما الحواريون ومن كان من أصحاب المسيح مستخفين غير ظاهرين من
~~اليهود، حتى طلبوا المسيح ليقتلوه، وإنما سمعوا ممن أخبرهم أنه رأى رجلا
~~مصلوبا، قيل: إنه المسيح، وأما اليهود فما كانوا يعرفونه بعينه، وإنما
~~رجعوا فيه إلى قول يهوذا الذي دلهم عليه بزعمه.
# وأما قوله: إن الناس لم يكونوا يشكون في ذلك إلى أن أنزل الله تعالى:
~~{وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم} [النساء: 157] فإن أول الناقلين لذلك
~~لم يكونوا مخطئين في ظنهم، أنه قتل وصلب، أو متواطئين على نقله، لما جاز
~~وقوع الشك من أحد سمع أخبار هذه الجماعات في قتله وصلبه، كما لا يجوز تشكيك
~~أحد في أن المسيح قد كان في الدنيا.
# فإن قيل: لو جاز أن يقال هذا فيما ذكرت لجاز على قوم مختلفي الهمم لا
~~يجوز على مثلهم التواطؤ، أن يخبروا عن رجل مشهور معروف، أنهم رأوه مصلوبا
~~مقتولا، فلا يقع لنا العلم بخبرهم، إذ لا فرق بين رؤيتهم إياه مقتولا
~~مصلوبا، وبين رؤيتهم إياه حيا فيما بينهم، والذين يقولون: إن المسيح قد كان
~~في الدنيا، هم الذين نقلوا إلينا أنه قتل وصلب، ومن عرفه حيا فيما بينهم،
~~هو الذي ذكر: أنه عرفه مقتولا، مصلوبا.
# قيل له: ليس الأمر فيه على ما ظننت، لما بينا فيما سلف، ولأن نقلهم لقتله
~~وصلبه لو كان في وزن نقلهم لكونه في الدنيا، لوقع لنا العلم الضروري بقتله،
~~وصلبه، كوقوعه بكونه في الدنيا، وليس لنقل كونه في الدنيا سبب يمنع صحة
~~الخبر به، ولا مدخل للشبهة فيه، والقتل والصلب قد اعترضهما أسباب تمنع أن
~~يكون أصل الخبر بهما من قوم يوجب خبرهم
# PageV03P043
# علما، وإنما أكثر ما فيه: أنهم لما فقدوا المسيح، ورأوا رجلا مقتولا
~~مصلوبا، قال لهم من بحضرته: هذا هو المسيح، فسكنت نفوسهم إليه، من غير تعقب
~~منهم بصحة خبرهم، ولا تأمل لأصله، وما يجوز فيه، ms392 مما لا يجوز.
# وأيضا: فلو ثبت أن الناقلين لقتله وصلبه قوم لا يجوز على مثلهم التواطؤ
~~ولا اختراع الكذب في خبر عن شيء بعينه، لما أوجب خبرهم العلم بأنه هو
~~المسيح، لأن أكثر أحوالهم في ذلك أن يكونوا نقلوا أنهم رأوا شخصا مقتولا
~~مصلوبا، فهم صادقون في رؤيتهم لشخص هذه صفته، ولوقع لنا العلم بأنهم قد
~~رأوا شخصا قد قتل وصلب، فأما أنه المسيح أو غير المسيح فلم يكن يقينا، لأن
~~الله تعالى قادر على إحداث شخص مثل المسيح، في صورته وهيئته، في أسرع من
~~لمح البصر، وظنه القاتلون والذين رأوه مصلوبا، بأنه المسيح، وتسكن نفوسهم
~~إليه، لوجود الشبه.
# وقد روي: أن اليهود لما جاءوا يطلبونه، قال لأصحابه: من يختار أن يلقى
~~عليه شبهي فيقتل وله الجنة، فاختار بعضهم ذلك. وإذا كان أصل خبرهم عن ظن لا
~~يقين، وعلم اضطرار، لم يجز أن يقع لنا العلم بخبرهم. وإن كانوا ممن لا يجوز
~~عليهم فعل خبر لا حقيقة له، لأن شرط ما يوجب العلم من ذلك: أن يخبر به
~~المخبرون عن مشاهدة أمر عرفوه اضطرارا. فأما إذا كان مرجع خبرهم إلى ظن لا
~~حقيقة له، فإنه لا يوجب وقوع العلم بصحة خبرهم: أنه كان المسيح أو غيره.
# فإن قيل: كيف يجوز أن يلقى شبه المسيح وهو نبي من أنبياء الله على غيره،
~~حتى لا يفرق الناظر إليه بينه وبين من سواه فيعتقد أنه المسيح.؟ ؟ (قيل له)
~~: لأن قلب العادات ونقضها جائزان في أزمان الأنبياء كما (كان يرى جبريل في
~~صورة دحية الكلبي) ، ودخول إبليس في صورة شيخ نجدي مرة وفي صورة
# PageV03P044
# سراقة بن مالك المدلجي مرة أخرى) ، ولا يجوز مثله في غير أزمان الأنبياء،
~~فلو أن رجلا رأى في زمن النبي - عليه السلام - شخصا على صورة دحية الكلبي،
~~لم يجز له أن يقطع بأنه دحية، ووجب عليه أن يجوز أنه جبريل - عليه السلام
~~-، وإذا كان كذلك فليس في مشاهدتهم لشخص مقتول يشبه المسيح، ما يوجب القطع
~~بأنه هو لا محالة، مع ms393 تجويزه لنقض العادة بإحداث الله مثله، أو إلقاء شبهه
~~على غيره. فلما وجدنا القرآن الذي ثبت أنه من عند الله بالشواهد الصادقة قد
~~نطق بأنهم {وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم} [النساء: 157] علمنا أن:
~~الأمر جرى في أصل الخبر عن قتله وصلبه، على أحد الوجوه التي ذكرناها.
# وأما المجوس: فإن الذي تدعيه في أعلام زرادشت يجري مجرى الخرافات، التي
~~تتحدث بها النساء والصبيان، وإنما أكثر ما يعدونه له أنه أدخل قوائم فرس
~~للملك في جوفه، ثم أخرجها، وعاد الفرس صحيحا كما كان، ومرجع هذا الخبر
~~عندهم إلى الملك وقوم من خاصته، وهؤلاء يجوز عليهم التواطؤ على الكذب، وأن
~~من سياسة الملك لما اختبره فرأى حيلته ودهاءه واطأه على الاستجابة له، على
~~أن يكون أحد أركان شرائعه التي يدعو الناس إليها للتدين بطاعة الملوك،
~~وتعظيم شأنهم، ثم أخبر الملك قوما من خاصته بما ذكر من أمر الفرس، فتلقوه
~~وانتشر الخبر به، ثم حمل الناس بالسيف على الدخول في دينه، ثم طالت مدته،
~~ونشأ عليه الصغير، وهرم عليه الكبير، وألفوه واعتادوه، ثم ما زال من ينتحل
~~منهم الدين ويتخصص بنقل الأخبار، ويزيد فيه، ويشيعه في الدهماء، فينقلوه
~~إرادة منهم لتأييد الدين، وبتأكيد أمره، وكانت العلوم في زمن ملوك الفرس
~~مقصورة على قوم بأعيانهم، لا يدخل فيه غيرهم، ويمنعون من لم يكن من أهله
~~انتحاله، والنظر فيه،
# PageV03P045
# وكذلك الصناعات. وكانت سائر الناس إنما يأخذون أخبار زرادشت وأمر الدين
~~عن قوم بأعيانهم، يجوز عليهم التواطؤ على الكذب، فلم يثبت بأخبارهم صحة ما
~~أخبروا عنه مما ادعوه.
# ولما كان قول زرادشت: إن لله ضدا مغالبا في ملكه، مع ما يضيفون إليه من
~~الأمور القبيحة الفاحشة التي قامت أدلة العقول: إن أنبياء الله تعالى لا
~~يعتقدونها. علمنا أنه كان كذابا مخرفا، ولم يكن الله تعالى ليظهر المعجزات
~~على يديه.
# فإن قال قائل: كيف يكون الإخبار حجة والمخبرون بها هم الذين تولوها، ومتى
~~شاءوا اخترعوها، وأخبروا بها، وإنما الحجة فيما يعجز الخلق عنه، فأما ما
~~كان ms394 في مقدورهم ويمكنهم اختراعه والإخبار به كيف شاءوا، فإنه غير موثوق به
~~ولا حجة فيه.
# قيل له: لم نقل: إن الأخبار في أنفسها هي الموجبة للعلم بصحة مخبرها من
~~حيث كانت أخبارا، حتى يلزمنا ما ذكرت، وإنما قلنا: إنها متى قارنها أحوال
~~ليست هي من أفعال المخبرين، بل الله المتولي لها وواضعها على ما هي عليه،
~~حتى خالف بين أسباب المخبرين وعللهم، وأجرى العادة بامتناع وجود الأخبار
~~منهم عن أمر ذكروا: أنهم شاهدوه اضطرارا، من غير أن تكون له حقيقة، فالحجة
~~إنما لزمت بالأخبار من هذه الجهة.
# فإن قيل: إن افتعال الكذب جائز على كل واحد من هؤلاء المخبرين، لم يكن
~~اجتماعهم على الإخبار به مما يؤمننا كذبهم فيه.
# قيل له: لا يجب ذلك من وجهين:
# أحدهما: أن حكم ذلك لما كان مأخوذا من الشاهد وما يجوز في العادة مما لا
~~يجوز على حسب ما امتحنا من أحوال الناس، فوجدنا الجماعات التي وصفنا شأنها،
~~يمتنع جواز اختراع الكذب عليها في شيء بعينه أخبرت به عن مشاهده، مع بقاء
~~العادات على ما هي عليه، علمنا أن مثله لا يجوز إلا صدقا، وأن مخبره واقع
~~على ما أخبروا به، ولهذه العلة بعينها جوزنا الكذب على كل واحد منهم، إذا
~~انفرد بخبر، ولم تقم دلالة على امتناع وقوع الكذب منه، فرجعنا في الأمرين
~~جميعا إلى ما اقتضته أحوال الشاهد، وخبر إن العادة، فجوزنا منه ما أجازته،
~~ومنعنا منه ما منعته.
# PageV03P046
# والوجه الآخر: أنه لو كان حكم الكثير في هذا كحكم القليل، لوجب إذا جاز
~~من كل واحد منا أن يتكلم بحرف من حروف المعجم، وتكلمه من عرض الكلام، أن
~~يجوز منه إن أتى بمثل القرآن في نظمه وترتيبه، إن كان يمكنه أن يتكلم بكل
~~حرف منه على الانفراد، لوجب أن يكون المعجم الذي يمكنه أن يتكلم بكل كلمة
~~مما في شعر امرئ القيس، فيخترعه وينتبه مبتدئا به. أن نجوز منه إنشاء قصائد
~~مثل قصائد امرئ القيس، في وزنها وألفاظها ونظمها، وكان يجب أن ms395 يكون الواحد
~~إذا أخبر عن شيء واحد على جهة التظني والحسبان، فيصادف وجود مخبره على ما
~~أخبر به، أن يجوز منه أن يظن كل شيء يخطر بباله ويتوهمه، فيخبر به، ثم يتفق
~~أن يصادف في جميع ذلك وقوع مخبره، وقد علم بطلان ذلك ضرورة، فكذلك كل واحد
~~منا إذا جاز عليه الكذب في خبره إذا انفرد به فغير جائز وقع ذلك من
~~الجماعات الكثيرة، التي لا يجوز عليها التواطؤ في خبرها.
# قال أبو بكر: ومن الناس من يقول: إن العلم بصحة الأخبار المتواترة التي
~~ذكرنا اكتساب، وليس بعلم اضطرار.
# والدليل على أن العلم: بما قدمنا وصفه من الأخبار اضطراريا استواء حال
~~المميز وغير المميز في العلم، كالصبيان ونحوهم، لأنا نعلم من أنفسنا أنا
~~كنا نعلم في حال صبانا بكون أجدادنا وأوائلنا كعلمنا الآن بهم. وأيضا:. فلو
~~كان العلم بالاكتساب لجاز لبعضنا أن لا يكتسبه (ولا يستدل) عليه، فلا يعلم
~~بصحته، لأن ما كان طريق العلم به الاستدلال (لا يعرفه) من لا يستدل.
# وأيضا: فلو كان العلم به اكتسابا، لجاز وقوع الاختلاف فيه، ولجاز وجود
~~الشك فيه مع سماع هذه الأخبار كسائر العلوم المكتسبة، فلما بطل ذلك، وكان
~~المنكر لبعض ما ذكرنا كالمنكر لبعض ما يذكره بحاسته، علمنا أن العلم بما
~~وصفنا اضطرار.
# قال أبو بكر: فهذا الذي ذكرنا جملة كافية، تثبت التواتر الذي نعلم صحته
~~اضطرارا.
# PageV03P047
### | [القسم الثاني من قسمي التواتر وهو ما يعلم صحته بالاستدلال]
# فأما القسم الثاني من قسمي التواتر وهو: ما يعلم صحته بالاستدلال: فإن
~~أبا الحسن - رحمه الله -، كان يحكي عن أبي يوسف: أن نسخ القرآن بالسنة إنما
~~يجوز بالخبر المتواتر، الذي يوجب العلم، كخبر المسح على الخفين، فهذا الذي
~~ذكره من قوله يدل على أنه كان يرى: أن من الأخبار المتواترة ما يعلم صحتها
~~بالاستدلال، لأن هذه صفة المسح على الخفين، إذ لا يمكن أحد أن يدعي في
~~ثبوته وصحته علم اضطرار.
# وقد حكينا عن عيسى بن أبان - رحمه الله - في صدر هذا الباب: أن ms396 الخبر
~~المتواتر عنده هو الذي يوجب علم الضرورة، وأنه لم يجعل ما ليست هذه منزلته
~~من خبر التواتر.
# قال أبو بكر - رحمه الله -: ومن نظائر المسح على الخفين من الأخبار: ما
~~روي عن النبي - عليه السلام -: في تحريم التفاضل في الأصناف الستة، وما روي
~~عنه - عليه السلام -: من «إباحته متعة النساء، ثم حظرها بعد الإباحة» ،
~~ومثله أخبار الرجم، وأشباه ذلك من الأخبار التي نقلها عن النبي - عليه
~~السلام - جماعة يمتنع في مثلهم وقوع التواطؤ عليه، أو وقوع السهو والغلط
~~فيه، فنعلم بتأملنا حالها أنها صحيحة، ولا توجب العلم الضروري؛ لأنا لم
~~نتأمل حال هذه الأخبار، ولم نستدل على صحتها، لما وقع لنا العلم بخبرها.
# وقد كان ابن عباس يجيز التفاضل في الأصناف الستة، ويعارض هذا الخبر بخبر
~~أسامة بن زيد: عن النبي - عليه السلام - أنه قال: «لا ربا إلا في النسيئة»
~~ثم لما تأمل وتواتر عنده الخبر به نزل عن قوله، ورجع إلى تحريم التفاضل
~~فيها. وقد قال عيسى في كتابه (في الرد) على المريسي لا يخلو الحديث من
~~ثلاثة أوجه: يضل تاركه، ويأثم، ويشهد عليه بالبدعة والخطأ.
# وذلك مثل الرجم يرده قوم بقوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد
~~منهما مائة جلدة} [النور: 2] قالوا: لأنه لم يتواتر به الخبر كما تواتر
~~بالصلاة والصيام، ولا يكفرون لأنهم لم يردوا على الله ولا على رسوله، وإنما
~~خالفوا الناقلين، فأخطئوا في التأويل، وعارضوا بظاهر الكتاب.
# قال: والوجه الثاني: مثل خبر الصرف، وخبر المسح على الخفين، يخطأ مخالفه،
# PageV03P048
# ويخشى عليه الإثم، ولا يحكم عليه بالضلال، لأن ابن عباس عارض حديث الصرف
~~بخبر أسامة بن زيد «لا ربا إلا في النسيئة» والخوارج خالفت الإجماع، وخبر
~~المسح على الخفين: رواه جماعة كثيرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وخالف
~~فيه ابن عباس، وعائشة وأبو هريرة. وقالوا: إن المسح كان قبل نزول المائدة،
~~فأخطئوا، ولم يحكم عليهم بالضلال، ويخشى عليهم المأثم، وكذلك خبر الشاهد
~~واليمين، لأن القائل به لا يدرى هو ثابت الحكم، أم لا، ويرد ms397 قضاء من قضى به
~~(لأن ظاهر الآية يرده) .
# قال: ومما يخاف عليه الإثم ولا يحكم عليه بالضلال، من استحق دما بالقسامة
~~مع علمهم أن المخالفين كاذبون في حلفهم، وأنه خلاف الكتاب، قال الله تعالى:
~~{ولا تقف ما ليس لك به علم} [الإسراء: 36] وقال تعالى: {إلا من شهد بالحق
~~وهم يعلمون} [الزخرف: 86] . وأنكره جماعة من السلف، وروي عن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - وكبار الصحابة خلافه.
# قال عيسى بن أبان - رحمه الله -: والوجه الثالث: ما روي في الأخبار
~~المختلفة لا نعلم الناسخ منها، واختلفت الأمة في العمل بها، مع احتمال
~~التأويل فيها، كاختلافهم في أقل الحيض وأكثره، وكاختلافهم في قوله تعالى:
~~{فإن كان له إخوة} [النساء: 11] وقال بعضهم: لا تكون الإخوة أقل من ثلاثة.
~~وقال آخرون: اثنان. وكاختلافهم في مقدار السفر فيه، وما أشبهه طريقه اجتهاد
~~الرأي، ولا يأثم المخطئ، فيه ولا يضل.
# قال أبو بكر - رحمه الله -: والذي ذكره عيسى في هذا الموضع من تقسيم
~~منازل موجب الأخبار غير مخالف لما حكينا عنه في خبر التواتر، أنه قسم واحد،
~~وهو الذي يوجب علم الاضطرار، لأن خبر الرجم إنما أوجب العلم عنده لا من
~~طريق التواتر، لكن لأن الأمة عملت به سلفها وخلفها، ولا يعد الخوارج خلافا،
~~فإنما يوجب العلم بوجوب هذه الأخبار لمساعدة إجماع السلف إياه، وجعل خبر
~~المسح على الخفين وخبر الصرف دون ذلك، لأن قوما ممن يعتد بخلافهم على السلف
~~قد ذهبوا إليهما، إلا أنه كان عليهم المصير إلى ما روته الجماعة، وأخطئوا
~~بتركهم ذلك، ولم يبلغوا منزلة الضلال.
# PageV03P049
# وقد قال بعض أهل العلم: إن مما يعلم صحته من الأخبار من جهة ما لا يجوز
~~فيه اتفاق الجماعة الكثيرة على اختراع الكذب فيه، كإخبار أهل بلد بخبر كل
~~واحد عن نفسه: أنه يعتقد الإسلام، وكإخبار جماعة كثيرة بخبر كل عن نفسه:
~~أنه يعتقد النصرانية، فإن هذا ونحوه (إذا أدلى) المخبرون به فصاروا بحيث لا
~~يتفق منهم كتمان خلاف ما أظهروه، دل ذلك على اشتمال خبرهم على جماعة قد ms398
~~صدقوا فيما أخبروا به عن أنفسهم. ومن نحو ذلك ما روته الرواة من أخبار
~~الآحاد، كل يخبر بخبر غير ما يخبر به الآخر، فعلم أن جماعتهم غير كاذبة،
~~وكل شيء أخبر به كل واحد منهم، ونعلم أن هذه الجماعة قد اشتملت فيما أخبرت
~~به على صدق، وإن لم يتميز لنا صدق الصادق منهم من غيره، فهذا ضرب من
~~التواتر الذي يعلم مخبره بالاستدلال، ولم يجد أصحابنا فيمن يتواتر بهم
~~الخبر عددا.
# وكذلك قال عيسى بن أبان في ذلك، وذكر أنه إذا نقله قوم مختلفو الآراء
~~والهمم، لا يجوز على مثلهم التواطؤ فهو تواتر. وقد قال قوم من أهل العلم:
~~إنا قد تيقنا: أن خبر الأربعة لا يوجب العلم بحال إذا لم تقم دلالة أخرى من
~~غير الخبر على صدقهم، وذلك لأن الله تعالى تعبدنا في أربعة شهداء على رجل
~~بالزنا، أنا متى حكمنا بشهادتهم أن لا نقطع على غيبهم، وأن يجوز عليهم
~~الكذب، إذ الغلط والسهو في شهادتهم، وأن يكل أمرهم في مغيب شهادتهم إلى
~~الله تعالى، وإن أمضيا الحكم بها.
# قالوا: وهذا حكم عام في سائر الشهادات، فغير جائز أن يجمع علينا التعبد
~~بما وصفنا، مع وقوع العلم بصحة خبرهم، لأن ذلك يتضاد ويتنافى. فدل ذلك على
~~أن خبر الأربعة لا يوجب العلم بحال، وما زاد على هذا خبرهم من الأحوال
~~المقارنة له، حتى إذا كثر العدد في قوم مختلفي الآراء والهمم لا يجوز وقوع
~~التواطؤ منهم، أوجب العلم بصحة خبرهم لا محالة.
# قال أبو بكر - رحمه الله -: وهدانا على خلاف ما قالوه، وذلك: أن الشهود
~~الذين يشهدون بالزنا: شرط صحة شهادتهم أن يحضروا مجتمعين، ويكونوا
~~متشاعرين، يجوز على مثلهم التواطؤ، فلذلك لم يقع العلم بخبرهم، ولو كانوا
~~عشرة أو عشرين جاءوا مجتمعين
# PageV03P050
# متشاعرين يخبرون بخبر واحد عن أمر شاهدوه، لما وقع لنا العلم بخبرهم، إذا
~~جوزنا عليهم التواطؤ، وقد رأينا كثيرا من أهل هذه الأسواق هاهنا ببغداد
~~متواطئين على تعارض الشهادات فيما بينهم، وربما حضر منهم عشرون رجلا ms399 أو
~~أكثر، يشهدون لرجل على آخر بجناية في نفس، أو عرض، أو مال، فلا يقع العلم
~~بصحة خبرهم، لجواز التواطؤ عليهم. فغير جائز إذا كان الأمر على ما وصفنا:
~~أن يستدل بامتناع وقوع العلم بشهادة أربعة جاءوا مجتمعين: على أن كل عدد من
~~المخبرين هذا مقداره لا يقع لنا العلم بصحة خبرهم.
# فإن قال قائل: فما تقول إن جاء هؤلاء الأربعة متفرقين يشهدون على رجل
~~بالزنا.
# قيل له: نحدهم جميعا، لأن شرط قبول الشهادة عندنا أن يحضروا جميعا،
~~فيشهدون مجتمعين، وإلا كانوا قذفة.
# وكذلك قال الشعبي: لو شهد عندي مثل ربيعة ومضر متفرقين على رجل بالزنا
~~لحددتهم جميعا.
# فإن قيل: فما تقول لو شهد عشرة أو أكثر على إقرار رجل بحق لرجل وجاءوا
~~متفرقين. هل يقع لك العلم بصحة خبرهم؟ وهل نحكم بشهادتهم إذا كانوا فساقا،
~~لأجل ما وقع من العلم بصحة شهادتهم حتى جاءوا غير متشاعرين، ولا يجوز على
~~مثلهم التواطؤ فيه؟ .
# قيل له: إن جاز وقوع مثل هذا في العدد الكثير من قوم مختلفي الهمم، لا
~~يجوز على مثلهم التواطؤ، فليس يمتنع أن يقع العلم بصحة خبرهم، إلا أنه لا
~~اعتبار فيه بوقوع العلم حتى يكونوا عدولا مرضيين، إذ قد يجوز عندنا أن يعلم
~~الحاكم حقا لإنسان على غيره، فلا يجوز له الحكم به، وهو أن يكون قد علمه
~~قبل أن يلي الحكم، أو يعلمه في غير موضع حكمه، ثم يصير إلى علمه، أو يعلم
~~شيئا مما يوجب حد الزنا، أو السرقة، أو شرب الخمر في علمه، أو في مخبر
~~علمه، فيكون كواحد من الشهود يحتاج أن يشهد مع غيره عند حاكم سواه، حتى
~~يحكم به، وإذا كان كذلك فلا اعتبار في إمضاء الحكم بوقوع العلم بخبرهم إذا
~~لم يكونوا عدولا.
# وأيضا: فإن الاثنين فما فوقهما في الشهادة في الحقوق سواء، والأربعة ومن
~~فوقهم في الشهادة على الزنا سواء، فلا اعتبار إذا فيها بكثرة العدد.
# قال أبو بكر: واختلف الذين اعتبروا في شرط التواتر أكثر من أربعة.
# PageV03P051
# فقال ms400 منهم قائلون: إذا أخبر جماعة عددهم أكثر من أربعة فوقع العلم بصحة
~~خبرهم، فغير جائز أن يكون العلم واقعا بخبر أكثر من أربعة هم صادقون فيما
~~أخبروا به، قد علموه اضطرارا، وإن كان جائزا أن يكون من غير هؤلاء الذين
~~أوقع العلم بخبرهم فكذبوا فيما أخبروا به بأن لم يكونوا شاهدوا ذلك الشيء
~~الذي أخبروا عنه.
# وقال آخرون منهم: ليس يمتنع أن يكون العلم واقعا عند خبر الخمسة ومن
~~فوقهم، بخبر أربعة منهم فمن دونهم، وأن يكون الصادق في خبره واحدا منهم،
~~والباقون أخبروا عن غير يقين، ولا مشاهدة، ومع ذلك فغير جائز وقوع العلم
~~بقول ذلك الواحد لو انفرد، لأن الله تعالى إنما أجرى العادة بأن يجعل العلم
~~في قلوبنا عند إخبار الجماعة التي وصفنا أمرها، وليس المخبر هو الموجب
~~للعلم بخبره، فيعتبر كون الجماعة صادقين في خبرهم.
# قالوا: وإذا كان كذلك لم يمتنع وقوع العلم بمخبر بعض الجماعة المخبرين،
~~وإن كانوا أربعة وأقل منهم، بعد أن يكون المخبرون أكثر من أربعة.
# PageV03P052
# قال أبو بكر: وليس لما يقع العلم به من الأخبار عدد معلوم من المخبرين
~~عندنا، إلا أنا قد تيقنا: أن القليل لا يقع العلم بخبرهم، ويقع بخبر
~~الكثير، إذا جاءوا متفرقين، لا يجوز عليهم التواطؤ في مجرى العادة، وليس
~~يمتنع أن يقع العلم في بعض الأحوال بخبر جماعة، ولا يقع بخبر مثلهم في حال
~~أخرى، حتى يكونوا أكثر، على حسب ما يصادف خبرهم من الأحوال، وقد علمنا
~~يقينا: أنه لا يقع العلم بخبر الواحد والاثنين ونحوهما، إذا لم تقم الدلالة
~~على صدقهم من غير جهة خبرهم، لأنا لما امتحنا أحوال الناس لم نر العدد
~~القليل يوجب خبرهم العلم، والكثير يوجبه، إذا كانوا بالوصف الذي ذكرنا، وما
~~كان من الأمور محمولا على العادة، فلا سبيل إلى تحديده، وإيجاب الفصل بينه
~~وبين ما عداه بأقل القليل.
# وأما من قال: إن خبر الواحد يوجب علم الاضطرار، فإنه لا يخلو من أن يقول:
~~إنه يوجب العلم لسامعه، إذا كان المخبر عنه ms401 باضطرار، من غير معنى يقارنه،
~~ولا يوجبه إلا إذا قارنته أسباب توجب العلم بصحة خبره.
# فإن كان خبر الواحد يوجب العلم بنفسه إذا كان المخبر قد علم ما أخبر عنه
~~باضطرار، فوجب أن يعلم كل سامع صدق كل من أخبر عن شيء شاهده من كذبه، وأنه
~~يحكم بأن غيره كاذب، إذا لم يقع له العلم الضروري بصحة ما أخبر به، وكان
~~يجب أن يعلم صدق المدعي والمدعى عليه، فمتى وقع لنا العلم الضروري بصحة
~~دعواه حكمنا بها، وإذا لم يقع لنا العلم الضروري لما ادعاه حكمنا ببطلان
~~قوله، فلا يحتاج المدعي إلى بينة، ولا يحتاج المدعى عليه إلى اليمين، وواجب
~~أن يعلم كذب الزوج أو صدقه إذا قذف امرأته، فإذا لم يقع لنا علم الاضطرار
~~بصدقه حكمنا بكذبه وحددناه، ولا نوجب بينهما لعانا، وقد حكم الله بصحة
~~اللعان بينهما، ولو كان العلم كافيا لنا بقول أحدهما ما جاز أن يستحلف
~~الآخر على صدقه، مع وقوع العلم بكذبه، لأنه غير جائز أن يتعبدنا الله بأن
~~يأمرنا بالإخبار بالكذب والحلف عليه، مع علمنا بأنه كذب، وهذا شيء قد علم
~~بطلانه.
# وأوجب أيضا: أن لا تعتبر عدالة الشهود إذا شهدوا على رجل بحق وأن الحكم
~~بشهادتهم يكون موقوفا على ما يقع للحاكم من العلم الضروري بصحة خبرهم، فإن
~~وقع
# PageV03P053
# له علم الاضطرار بذلك علم صدقهم، وإن لم يقع له ذلك حكم بكذبهم، عدولا
~~كانوا أو غير عدول.
# فإن قال قائل: إنما يقع العلم لخبر بعض الناس دون بعض، وليس يمتنع، لأنه
~~إذا كان الله تعالى هو المتولي لإحداث العلم عند خبر هذا السامع، فليس
~~يمتنع أن يفعله في حال دون حال.
# قيل له: قولك إن الله تعالى هو المتولي لإحداث العلم للسامع عند هذا
~~الخبر: هو نفس المسألة، وهو موضع الخلاف، لأنا نقول ليس أحد من المخبرين
~~يحدث الله عند خبره للسامع علما، فاقتصارك به على بعض الناس دون بعض لا
~~معنى له، وعلى أن ما ألزمناه قائم عليه، لأن كل سامع فإنما ms402 يكون محجوجا بما
~~أحدث الله تعالى له من العلم عند الخبر، وإن لم يحدث له علم لم يجب عليه
~~الحكم بصحة الخبر، وإن أحدثه حكم بصحته، فلا معنى إذا للكلام في تبيينه في
~~نظر وحجاج، وإنما يجب على كل إنسان أن يحكم بما يضطر إلى علمه دون غيره،
~~وعلى هذا الخبر لا ينبغي أن يختلف أن يكون المخبر قد علم ما أخبر به عنه
~~ضرورة أو لا يعلمه، لأن العلم بصحة مخبره موقوف على ما يحدثه الله تعالى
~~فيه، وعلى أن الله تعالى قد أمرنا لنتثبت في سائر الشهادات، وأن لا نقطع
~~بصحتها ولو كان خبر الشهود يوجب علم الاضطرار بحال، لما جاز أن نكون
~~مأمورين في تلك الحال، بأن لا نقطع بصحة ما علمناه ضرورة.
# فإن قال قائل: إن خبر الواحد إنما يوجب علم الاضطرار إذا صحبه أسباب،
~~وأخبر به عن مشاهدة. قيل له: ليس من الأسباب التي تقارن الخبر شيء آكد ولا
~~أثبت من الأسباب التي (قارنت أخبار) النبي - عليه السلام -، الموجبة
~~لتصديقه، ثم لم نعلم صحة خبر الاستدلال، إذا أخبر عن مشاهدة جبريل - عليه
~~السلام -، وخطابه إياه، وأنه أسري به إلى بيت المقدس، وإلى السماء، ولو كان
~~في الدنيا خبر واحد يوجب علم الضرورة لكان خبر النبي - عليه السلام - أولى
~~الأخبار بذلك. فلما عدمنا ذلك في أخبار النبي - عليه السلام -، علمنا بطلان
~~قول هذا القائل.
# PageV03P054
# فإن قال قائل: قد يرى الرجل يمر بباب دار الرجل فيرى جنازة منصوبة ومغسلا
~~موضوعا، ويسمع صراخا في الدار، فيسأل عجوزا خرجت من الدار عن ذلك، فتقول
~~مات فلان، فلا يرتاب السامع بخبرها، ولا يشك في قولها. وكذلك لو دخل رجل
~~مجلسا حافلا ورأى رجلا في الصدر عليه قلنسوة طويلة، فيسأل رجلا من الحاضرين
~~عن الجالس في الصدر فيقول: فلان القاضي، فلا يرتاب السامع بخبره، ولا يشك
~~في قوله، فعلمنا أن خبر هؤلاء أوجب العلم الضروري بصحة مخبرهم.
# قيل له: ليس هذا كما ظننت، وذلك لأنك لم تفرق بين سكون النفس إلى ms403 الشيء
~~من غير علم به ولا يقين العلم، وقد تسكن نفس الإنسان إلى الأشياء ثم
~~يتعقبها، فيجدها بخلاف ما اعتقد فيها.
# ألا ترى أن أكثر المبطلين والمقلدين نفوسهم ساكنة إلى اعتقاداتهم، وليسوا
~~على علم ولا يقين، بل على جهل وكفر، ثم إذا تعقبوا اعتقاداتهم، ونظروا فيها
~~من وجه النظر، ونبههم عليه منبه، علموا فساد ما هم عليه، وقد يسهو الرجل
~~فيصلي الظهر ثلاثا ويسلم، ولا يشك أنه قد صلاها أربعا.
# فإن قال له قائل: إنما صليت ثلاثا، شك فيما كانت نفسه ساكنة إليه، فلا
~~اعتبار إذا بسكون النفس إلى الشيء، ولا يجوز أن تجعل علما لليقين. وعلى أنا
~~قد نرى كثيرا من الناس يتعمدون هذه الأسباب التي ذكرت أنها إذا قاربت الخبر
~~أو أوجبت علم الاضطرار بمخبره ويكون لهم فيها أغراض مقصودة من خوف من سلطان
~~أو مجون وخلاعة.
# وقد بلغنا: أن أبا العير في أيام المتوكل قد كان يتعمد بكثير من هذه
~~الأمور على
# PageV03P055
# وجه المجون والخلاعة ألا ترى أن إنسانا لو قال لهذا السائل (عن) العجوز
~~الخارجة من الدار: إن هذه العجوز قد غلطت أو كذبت، وإنما ظنوا أن الرجل قد
~~مات فأحضروا الجنازة والمغتسل، ثم تبينوه حيا، أو قال هو ميئوس منه، ولم
~~يمت، لشك السائل في خبرها، ولو كان الأول يقينا وعلما ضروريا لما جاز أن
~~يتعقبه بضده، ولما جاز أن يوجد أمره على خلاف ما اعتقده.
# فإن قال: لم كانت الجماعة إذا أخبرت بشيء شاهدته وعلمته ضرورة إنما يقع
~~العلم لسامعه عند قول الواحد دون جماعتهم، فما أنكرت أن يكون ذلك الواحد
~~منهم متى أخبر أوجب العلم بقوله.
# قيل له: إن الجماعة إذا أخبرت فليست تخلو من أن يقع للسامع بقولها علم
~~الاضطرار بصحة مخبرها، أو علم اكتساب، فإن أوجب خبرها علما مكتسبا فليس هذا
~~العلم جاريا بقول الواحد منهم دون الجماعة.
# وقول القائل في هذا القسم: إن العلم حادث من قول الواحد خطأ، لأن السامع
~~إنما استدل بخبر الجماعة على صحة الخبر، فاستحال أن ms404 يكون العلم جاريا بقول
~~الواحد، وأن خبر الواحد أوجب علم الاضطرار، فإن كانوا يخبرون بذلك مجتمعين
~~وكانوا ممن لا يجوز عليهم التواطؤ، فالعلم حادث أيضا عند قول جماعتهم، دون
~~الواحد منهم، إذا كانوا قد علموا ما أخبروا به ضرورة، وإن كانوا أخبروا به
~~متفرقين، فإن أحدث الله به العلم عند قول أحدهم، فغير جائز أن يقال على
~~هذا: جوزوا إحداث الله له العلم بقول الواحد، إذا انفرد بخبره دون الجماعة
~~التي تقدمته في الأخبار عنه، من قبل أن الله تعالى إنما أجرى العادة بإحداث
~~العلم عند خبر هذا الواحد إذا تقدمته جماعة تخبر بمثل خبره، ولم تجر العادة
~~بإحداث العلم بقول الواحد.
# ألا ترى أن مثل هذه الجماعة متى وجدت على هذا الوصف أوجب خبرها العلم
~~بصحة ما أخبرت به، وأن الواحد المنفرد لم تجر العادة بحدوث العلم بخبره.
# وأيضا: فإن خبر الواحد (لو) كان يوجب علم الضرورة عند مقارنة الأسباب،
~~لجاز أن تخبر الجماعة العظيمة بخبر، فلا يقع العلم بخبرهم، إذا لم يقارن
~~خبرهم أسباب
# PageV03P056
# تقتضي إيجاب العلم بصحته، ولو جاز ذلك لما أمنا أن يكون ببغداد من قد نشأ
~~فيها، وأتى عليه خمسون سنة، وهو لا يعلم أن في الدنيا مكة، والمدينة،
~~والشام، ومصر، لأنه لم يقارن ما سمعه من الأخبار عن هذه المواضيع أسباب
~~توجب له العلم بصحة ذلك، وهذا فاسد قد علم بطلانه ضرورة، فثبت بذلك أن
~~الجماعة التي وصفنا حالها إنما يقع العلم عند خبرها بجريان العادة بأن
~~مثلها لا يجوز وجود الإخبار منها على أمر شاهدته وعرفته ضرورة، ثم لا يقع
~~لسماعه ضرورة العلم بخبرها.
# وجريان العادة أيضا بأن الواحد لا يوجب ضرورة العلم بخبره بحال، فكان أمر
~~الخبرين جميعا محمولا على ما جرت العادة به، وعرف بامتحان أحوال الأخبار
~~والمخبرين.
# وأما اعتبار الاثني عشر، والعشرين، والسبعين، فشيء لا دلالة عليه، ويجوز
~~أن يعارض قول كل واحد منهم بقول الآخر، ويجوز لغيرهم أيضا أن يعتبر عددا
~~أقل من جميع ذلك، أو أكثر فلا يمكن ms405 لقائلي هذه الأقوال الانفصال منه، إذ
~~ليس في اقتصاره بالبقاء به على الاثني عشر، وأمر العشرين بالجهاد، واختيار
~~السبعين لحضورهم مع موسى ما يوجب تعلقه بالأخبار، إذ ليس هناك خبر أمروا
~~بنقله دون من أقل منهم عددا، وقد يلزم الجهاد الواحد والاثنين، وجاز كون
~~النقيب واحدا لجماعة كثيرة.
# PageV03P057
### | [فصل فيمن رد الأخبار المختلف فيها وأثبت المتفق عليها]
# فصل
# وأما من رد الأخبار المختلف فيها وأثبت المتفق عليها فقوله ظاهر الفساد.
~~ويقال لهم: أليس خلاف من خالف في صحة وقوع العلم بالإخبار عن البلدان
~~الثابتة لم يقدح عندكم في صحتها، ووقوع العلم بمخبرها، مع وجود الخلاف من
~~هذه الطائفة منها. فهلا استدللتم بذلك على أن خلاف من خالف لا يقدح في صحة
~~المقالة بعد قيام الدلالة على صحتها.
# وأيضا: فإن سائر الأشياء التي طريق معرفتها والعلم بها العقل لا الاعتبار
~~فيها بالإجماع، ولا الاختلاف، وإنما المعتبر فيها قيام الدلالة على صحة
~~الصحيح، وفساد الفاسد، ثم إذا قامت الدلالة على صحة شيء منها من جهة العقل
~~لم يعتبر خلاف مخالف فيها، ولم يقدح في صحته، فهلا اعتبرتم صحتها من جهة
~~قيام الدلالة دون الإجماع والاختلاف، وعلى أن هذه القضية توجب على اليهود
~~على أن لا يثبت شيء من أعلام موسى لوجود الخلاف فيها، إذ كانت الثنوية
~~والمجوس وسائر الملحدين يجحدونها، فلما صحت أعلام موسى - عليه السلام -
~~لوجود النقل المتواتر الذي يمتنع معه التواطؤ، يجب أن يصح ويثبت، وأن لا
~~يقدح فيها خلاف من خالف. .
### | [فصل فيمن قال لا نعرف صحة الخبر إلا بقول المعصوم]
# فصل وأما من قال لا نعرف صحة الخبر إلا بقول المعصوم، فإن قوله ظاهر
~~الفساد، من جهة: أن علم الروم وسائر ملك الكفرة في بلادها تكون أقاويلهم
~~وسائر ملوكهم وأسلافهم وبلدانهم النائية عنها - كعلمنا بكون أوائلنا
~~وأسلافنا، فلو كان صحة وقوع العلم بالأخبار موقوفة على قول المعصوم لوجب أن
~~(لا) يعلم الكفار في دار الحرب شيئا (من
# PageV03P058
# أخبارهم) ، وهذا أيضا يوجب أن من لم يلق المعصوم منا لا ms406 يعرف صحة وجود
~~البلدان النائية، وكون الأمم السالفة. ويجب عليه أن يقول: إن من لم يلق
~~المعصوم فلا حجة عليه في شيء من أمر الدين. فإن قال: لما جاز على كل واحد
~~من ليس بمعصوم الغلط والكذب، جاز ذلك على جماعتهم في خبرهم. فإن الجواب عن
~~هذا، قد تقدم القول فيه، على من نفى صحة الأخبار رأسا، فأغنى عن إعادته.
# PageV03P059
### | [باب القول في بيان موجب أخبار الآحاد وما في معناه]
# باب
# القول في بيان موجب أخبار الآحاد وما في معناه، وما يتعلق بها في الأحكام
~~فنقول وبالله التوفيق: إن أخبار الآحاد على ضربين:
# أحدهما: يوجب العلم لما تصحبه من الدلالة الموجبة لصحته.
# والآخر: لا يوجب العلم بصحة مخبره، وهو على ضربين:
# أحدهما: يوجب العلم.
# والآخر: لا يوجبه. ثم ما يوجب العلم به على وجوه، منه: ما يقبل فيه خبر
~~الواحد العدل إذا ورد على شرائط نذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى. ومنه:
~~ما يشترط فيه مقدار من العدد، وهو: الشاهدان، ويعتبر فيها عدالة الشاهد.
# ومنها: ما يسقط فيه اعتبار العدد والعدالة جميعا، كأخبار المعاملات، يقبل
~~فيها خبر الفاسق، والكافر، والعبد، والصبي، في وجوه منها. ومن أخبار
~~المعاملات ما يشترط فيه أحد وصفي الشهادة: من عدالة، أو عدد، ولا حاجة بنا
~~إلى تبيين وجوهه، إذ ليست من أصول الفقه.
# فنقول: إن أخبار الآحاد الموجبة للعلم لما يصحبها من الدلالة الموجبة
~~لصحتها على وجوه، منها: إخبار النبي - عليه السلام - عن صحة نبوته، وعما
~~أوحى الله تعالى إليه، قد
# PageV03P063
# شهدت بصحته الشواهد الصادقة، والأعلام المعجزة، التي ليست في مقدور
~~البشر، فأوجبت لنا العلم بصحة إخباره - عليه السلام -، وهذا العلم هو علم
~~اكتساب، واقع من نظر واستدلال، وليس بعلم ضروري.
# ألا ترى: أن من لم ينظر ولم يستدل لم يعلم صحة ذلك، ولو كان ذلك علم
~~ضرورة لاستوى السامعون بخبره، في وقوع العلم بمخبره، وقد علمنا أن الكفار
~~الذين كانوا في زمان النبي - عليه السلام - لم يعلموا ذلك، مع سماعهم
~~بخبره، ومشاهدتهم لأعلامه ms407 ومعجزاته.
# وكذلك من اتصل به خبر ذلك من طريق التواتر ممن كان شاهده، ولم يعلم صحته
~~من لم يستدل عليه.
# ومن أخبار الآحاد الذي نعلم صحته بالاستدلال: من أخبر بشيء بحضرة النبي -
~~عليه السلام -، فصدقه النبي - عليه السلام - فيه، فيكون تصديقه إياه بمنزلة
~~إخباره به، وقد ثبت بالدلائل الواضحة: ما قال النبي - عليه السلام -، فهو
~~حق وصدق. وكذلك خبر مخبر ينزل القرآن بتصديقه، أو يجمع المسلمون على صدقه.
# فبذا كله نعلم صحته بالاستدلال، وهي الدلائل الدالة على صدق النبي - عليه
~~السلام -، وعلى أن القرآن من عند الله. وأن إجماع الأمة حق.
# ومن هذا القبيل أيضا: أن يخبر مخبر بشيء من الأشياء يحيله على قصة
~~مشهورة، وقد شهدها جماعة كثيرة، فيخبر بذلك بحضرة هذه الجماعة، فيبلغ ذلك
~~الجماعة: فلا تنكره فيدل ذلك من فعل الجماعة على أنهم عالمون بصحة ما أخبر
~~به، إذ غير جائز من مثلهم على ما جرت به العادة، وامتحناه من أحوال الناس:
~~ترك النكير على مثله، إذا لم يعرفوا ذلك من خبره، وهو في هذا الباب يجري
~~مجرى كتمان الأمور العظام، والأعاجيب الحادثة في أنه غير جائز على مثل هذه
~~الجماعة كتمانها، فكذلك ترك النكير غير جائز من مثلهم، فبما وصفنا سواء كان
~~في ذلك نفع لهم أو لم يكن.
# ألا ترى: أن رجلا لو قال في محفل عظيم، بحضرة قوم مختلفي الهمم والآراء:
~~إن النبي - عليه السلام - قد كان من معجزاته: أن سارت معه الجبال، وأنه كان
~~يخلق من الطين كهيئة الطير، فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، كما جعله الله
~~معجزة المسيح، وأنه دعا على قوم فمسخهم الله قردة وخنازير، وأراد بذلك
~~تأكيد نبوة النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه يمتنع في العادة على
# PageV03P064
# هذه الجماعة التي سمعت ذلك منه، أن تخليه من تكذيبه، وظاهر النكير عليه،
~~كما يمتنع على مثلها خبر لا أصل له، على شيء يخبرون به عن مشاهدة، لأن
~~العلة من وقوع الإخبار منهم بذلك موجودة في الكتمان، واختلاف هممهم
~~ودواعيهم وأسبابهم، ms408 وأن الإخبار بمثله إذا لم يكن له حقيقة لا يكون إلا عن
~~مواطأة وعن سبب يجمعهم، والمواطأة، عن مثلهم إذا كانت ظهرت ولم تنكتم.
# كذلك كتمان الأمور العظام والأشياء العجيبة لا يجوز أن تتفق في مجرى
~~العادة، لأن الله قد جعل في طباعهم استثقال كتمان مثلها، وحبب إليهم
~~الإخبار بها، وجعل لهم دواعي من أنفسهم تدعوهم إلى إشاعتها ونشرها، سواء
~~كان لهم في كتمانها ضرر، أو لم يكن، وذلك معلوم من أحوال الناس.
# ألا ترى: أن موت الخلفاء وقتلهم وخلفهم ونحو ذلك من أمورهم - لا يجوز على
~~مثل أهل بغداد وقوع الكتمان فيه، حتى يبقى الناس بعد موت خليفة والبيعة
~~لآخر عشرين سنة لا يخبر واحد منهم به، ولا ينقله إلى غيره، وأنه غير جائز
~~في العادة: أن يدخل رجل بغداد فيسأل عن دار الخليفة، أو عن مسجد جامع
~~المدينة، فلا يرشده أحد إليه، حتى يبقى طول دهره بها فلا يجد أحدا يدله على
~~هذه المواضع، وبمثله علمنا بطلان قول الرافضة: إن النبي - عليه السلام -
~~نصب رجلا بعينه للإمامة بعده، ونص عليه.
# لأن نصب النبي لإمام بعده، وتعيينه لرجل بعينه - أعظم في الصدور، وأثبت
~~في النفوس من خلع خليفة في زماننا، والبيعة لغيره، لما يتعلق به من الأمور
~~العظام في الدين والدنيا، ولأن عللهم وأسبابهم تمنع اتفاقهم على كتمانه،
~~كما تمنع اتفاقهم على كتمان الرسول في الدنيا، ولو جاز كتمان مثله لجاز
~~لقائل أن يقول: لعله كان في زمان النبي - عليه السلام - نبي آخر بعثه،
~~فكتمت الأمة أمره، ولجاز أن يقول آخر: إن النبي كان غيره فكتمته الأمة،
~~وادعت النبوة لغيره، وفيما دون النص على الإمامة وتعيينها لرجل بعينه لا
~~يجوز الكتمان. فكيف بمثله، لأن الشيء كلما كان أعظم في النفوس، وأجل في
~~الصدور، كان حرص الناس على نقله أشد، وكلفهم بالإخبار به أكثر، فعلم بذلك
~~بطلان قول من ادعى: أنه كان هناك نص من النبي - عليه السلام - على رجل
~~بعينه ولهذه العلة شرط
# PageV03P065
# أصحابنا في قبول خبر الآحاد: أن ms409 لا يكون وروده فيما بالناس إليه
# حاجة عامة
# ، لأن ما كان بهم إليه حاجة عامة فلا بد أن يكون من النبي توقف للكافة
~~عليه، ولو فعل لما جاز وقوع الكتمان منهم في مثله، وترك نقله مع تدينهم
~~بوجوب نقله، وما يرجون من الثواب والقربة إلى الله تعالى بإذاعته ونشره.
# فأما ما قلنا: من تصديق النبي - عليه السلام - لمخبر في خبره - فيوجب لنا
~~ذلك علما بصدقه: فنحو ما روي: «أن سعد بن أبي وقاص قال لرجل يوم الجمعة
~~بعدما انصرف: لا جمعة لك. فقال الرجل: يا رسول الله، إن سعدا قال لي: لا
~~جمعة لك. فقال النبي - عليه السلام -: لم يا سعد؟ قال: إنه تكلم وأنت تخطب،
~~فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: صدق سعد» .
# وروي في غير هذه القصة: «أن رجلا قال لأبي بن كعب والنبي - عليه السلام -
~~يخطب وقرأ آية: متى أنزلت هذه الآية؟ فلم يجبه أبي، فلما فرغ من صلاته، قال
~~له أبي: ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت، فذكر الرجل ذلك للنبي - عليه
~~السلام -، فقال: صدق أبي» فلو لم يصدق النبي - عليه السلام - هذين المخبرين
~~بما أخبرا به لكان ظاهر خبرهما يوجب العمل، ولا يوجب العلم بصحة مخبره،
~~فلما صدقهما وقع لسامعه علم اليقين بصدقهما فيما أخبرا به، ونظائر ذلك
~~كثيرة.
# وأما نزول القرآن بتصديق مخبر في خبره، نحو ما روي: أن «زيد بن أرقم ذكر
~~للنبي
# PageV03P066
# - عليه السلام - في غزاة بني المصطلق أن عبد الله بن أبي ابن سلول قد دفع
~~بين قوم من الأنصار وبعض المهاجرين كلاما، قال: لئن رجعنا إلى المدينة
~~ليخرجن الأعز منها الأذل، فجاء عبد الله بن أبي وحلف للنبي - عليه السلام
~~-: أنه ما قاله، فأنزل الله تعالى: {يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن
~~الأعز منها الأذل} [المنافقون: 8] فقال النبي - عليه السلام - لزيد بن أرقم
~~بعد نزول هذه الآية: إن الله صدقك» أو نحو هذا من القول.
# وأما: إخبار من أخبر بخبر يحيله على قصة مشهورة بحضرة جماعات كثيرة فيبلغ ms410
~~ذلك الجماعة فلا تنكره، أو يذكره لحضرتها فلا تكره، فيوجب ذلك العلم بصدق
~~المخبر: فنحو ما روي عن الصحابة في كثير من معجزات النبي - عليه السلام -،
~~وسيره، وسننه وأحكامه، مما لا يشك في أن الرواية به كانت شائعة مستفيضة،
~~يحيلونها على مغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحضرة الجماعات
~~العظيمة، فلم ينكره ولم يرده، فيكون ذلك بمنزلة رواية الجماعة لذلك الإخبار
~~به، إذ غير جائز في العادة على الجماعة تسليم مثله، وترك النكير على قائله،
~~إذا لم يكونوا عالمين بحقيقته، على نحو ما بينا فيما تقدم.
# وكما لا يجوز منها: الإخبار بالكذب، كذلك لا يجوز منها: الإقرار عليه، مع
~~العلم بأنه كذب، لأن العادة التي منعت وقوع الإخبار منها بشيء لا أصل له -
~~هي المانعة من إقرارها من يدعي مشاهدة أمر لا يفقهونه على دعواه وخبره،
~~والعلم الواقع في هذا الوجه اكتساب ليس بضرورة، لأنه مبني على ما ذكرنا من
~~الاستدلال بما وصفنا.
# وأما: ما ذكرنا من خبر الواحد إذا ساعده الإجماع كان ذلك دليلا على صحته،
~~وموجبا للعلم بمخبره - فإنه نحو ما روي عن النبي - عليه السلام - أنه قال:
~~«لا وصية لوارث» إنما روي من طريق الآحاد، واتفق الفقهاء على العمل به، فدل
~~على صحة مخرجه
# PageV03P067
# واستقامته. ونحوه حديث ابن مسعود في المتبايعين إذا اختلفا، «إن القول
~~قول البائع، أو يترادان» ونحوه: حديث عبد الرحمن بن عوف في «أخذ الجزية من
~~المجوس» وحديث المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة في «إعطاء الجدة السدس» .
# قد اتفق السلف والخلف على استعمال هذه الأخبار حين سمعوها، فدل ذلك من
~~أمرها على صحة مخرجها وسلامتها، وإن كان قد خالف فيها قوم، فإنهم عندنا
~~شذوذ، لا يعتد بهم في الإجماع.
# وإنما قلنا: إن ما كان هذا سبيله من الأخبار - فإنه يوجب العلم بصحة
~~مخبره من قبل أنا إذا وجدنا السلف قد اتفقوا على قبول خبر من هذا وصفه من
~~غير تثبت فيه ولا معارضة بالأصول، أو بخبر مثله، مع علمنا بمذاهبهم في
~~التثبت ms411 في قبول الأخبار، والنظر فيها، وعرضها على الأصول - دلنا ذلك من
~~أمرهم: على أنهم لم يصيروا إلى حكمه إلا من حيث ثبتت عندهم صحته واستقامته،
~~فأوجب ذلك لنا العلم بصحته.
# فإن قال قائل: ما أنكرت أن يكون مساعدة الاتفاق لحكم الخبر الذي وصفتم
~~دليلا
# PageV03P068
# على صحته، وأنه مع ذلك جائز أن يكون الراوي له غالطا، ويكون حكمه مع ذلك
~~ثابتا من طريق الإجماع لا من طريق الخبر.
# قيل له: لا يجب ذلك، من قبل أنه معلوم في عامة الأخبار التي وصفها ما
~~ذكرنا، أن فقهاء السلف ومن بعدهم: إنما صاروا إلى حكمها حين سمعوا وبلغهم
~~أمرها، وأنهم كانوا يحتجون بها، ويجيزون عن أنفسهم أنهم سلموا لها
~~واتبعوها، فقول القائل: إنهم أجمعوا من غير جهة الخبر الذي وصفنا أمره، مع
~~ما اتصل بنا من تسليمهم، فحكمه خطأ، خطأ لا معنى له.
# قال أبو بكر - رحمه الله -: فهذه جملة كافية إن شاء الله في بيان أخبار
~~الآحاد الموجبة للعلم بما يصحبها من الدلائل.
# وقد قلنا قبل ذلك: إن أخبار الآحاد على ضربين:
# أحدهما: يتعلق به الأحكام.
# والآخر: لا يتعلق به الأحكام. وأن ما يتعلق به الحكم منها على ضربين:
# أحدهما: يوجب العلم والعمل.
# والآخر: يوجب العمل دون العلم.
# وقد بينا ما يوجب العلم منها.
# فأما الذي يوجب العمل دون العلم فعلى ثلاثة أقسام:
# فقسم منها: الشهادات.
# والقسم الآخر: أخبار الديانات الواردة في الأمور الخاصة، على الأوصاف
~~التي نذكرها.
# والقسم الثالث: أخبار المعاملات.
# فأما الشهادات فعلى ثلاثة منازل:
# أحدها: الشهادات على ما تسقطه الشبهة، وهو: الحدود، والقصاص. فلا يقبل
~~منها إلا أربعة رجال في الزنا، ورجلان في سائر الحدود والقصاص، ولا مدخل
~~لشهادة النساء في ذلك.
# والثاني: الشهادة على ما لا تسقطه الشبهة من حقوق الناس، وعلى هلال شوال،
~~وذي الحجة - إذا كان بالسماء علة، ولا يقبل في شيء منها إلا رجل وامرأتان.
# PageV03P069
# والثالث: الشهادة على الولادة، وعلى ما لا يطلع عليه الرجال من أمور
~~النساء - فيقبل فيها شهادة امرأة واحدة، وهذه الشهادات ms412 وإن اختلفت مراتبها،
~~فإنها متفقة في معنيين.
# أحدهما: الأداء بلفظ الشهادة. ولا يقبل: أعلم، وأخبر.
# والثاني: ما يقتضيه من صفة الشاهد. وهي: أن (يكون) بالغا، عاقلا، حرا،
~~مسلما، عدلا، غير محدود في قذف، صحيح النظر، طائقا لما يتحمله، نافيا لما
~~يؤذيه، لا تجر شهادته إلى نفسه مغنما، ولا يدفع عنها مغرما.
# وأما أخبار المعاملات فهي: نحو خبر الرسول في الهدية، والوكيل في الشراء،
~~والبيع فيما علم قبل ذلك ملكه لغيره، ونحو: قول الآذن لمن استأذن على غيره،
~~فهذه الأخبار وما أشبهها مقبولة من المسلم والكافر، والعبد والصبي، والعدل
~~والفاسق، ما لم يغلب في ظن السامع كذب المخبر، وهي عند أبي حنيفة على
~~قسمين:
# منها: ما يقبل فيه قول الواحد على أي صفة كان.
# PageV03P070
# ومنها: ما لا يقبل قول المخبر، حتى يكون على أحد وصفي الشهادة في خبره.
# فأما الأول: فنحو خبر الوكيل، وسائر ما ذكرنا من خبر الرسول في الهدية،
~~وخبر الأذان ونحوه.
# وأما الثاني: فنحو خبر العزل عن الوكالة إذا لم يكن المخبر رسولا، فلا
~~يثبت القول عنده حتى يكون المخبر رجلين، أو رجلا وامرأتين، وإن كانوا غير
~~عدول. أو أن يكون رجلا عدلا، فشرط فيه: أحد وصفي الشهادة، وهو العدد، أو
~~العدالة.
# وكذلك قال في المولى إذا أخبر بجناية عبده فأعتقه، فإنه لا يكون مختارا،
~~ولا تلزمه الدية، حتى يكون المخبر به رجلين، أو رجلا وامرأتين لم يكونوا
~~عدولا، أو رجلا عدلا.
# والأصل في الشهادات: ما ورد به نص الكتاب على الترتيب المذكور فيها من
~~الأعداد، وما ذكرنا من أوصافها، بعضها مأخوذ من السنة، وبعضها إجماع،
~~وبعضها من جهة دلائل الأصول، ولا حاجة بنا إلى الكلام فيها، إذ ليس لها
~~تعلق بأصول الفقه.
# وأما أخبار المعاملات: فالأصل في قبولها قول الله تعالى: {لا تدخلوا
~~بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها} [النور: 27] إلى قوله
~~تعالى: {وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا} [النور: 28] . فحظر الدخول بدءا، إلا
~~بعد الإذن، ثم أباحه بإذن من كان من الناس، فدل ذلك على ms413 سقوط اعتبار العدد
~~ووصف المخبر فيه.
# ومن جهة السنة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة لما سألته
~~عن بريرة: إنها يتصدق عليها فتهديه فقال: هي لها صدقة ولنا هدية» فقبل
~~قولها: في إنها يتصدق عليها، وقد كان ما يتصدق عليها قبل ذلك ملكا لغيرها،
~~فصدقها على انتقاله إليها بالصدقة.
# وروي عن النبي - عليه السلام - أنه قال: «رسول الرجل إلى الرجل إذنه» .
# PageV03P071
### | [باب الكلام في قول أخبار الآحاد في أمور الديانات]
# باب
# الكلام في قول أخبار الآحاد في أمور الديانات
# قال أبو بكر - رحمه الله -: نتكلم بعون الله في تثبيت وجوب العلم
~~بالأخبار التي لا توجب العلم في الأمور الخاصة، واحدا كان المخبر، أو أكثر،
~~ثم نتبعه بالكلام على من أبى إلا قبول خبر الاثنين، ثم نتكلم بعد ذلك في
~~فروع أخبار الآحاد وشروطها، بما يسهل الله تعالى من القول فيها.
# قال أبو بكر تغمده الله برحمته ورضوانه: قد احتج عيسى بن أبان - رحمه
~~الله - لذلك بحجج كافية مغنية، وأنا ذاكر جملة، ونتبعها بما يصح أن يكون
~~دليلا فيه إن شاء الله تعالى.
# فما احتج به في ذلك في كتاب الله عز وجل قول الله تعالى: {وإذ أخذ الله
~~ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه} [آل عمران: 187]
~~وقوله تعالى: {الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه
~~للناس في الكتاب} [البقرة: 159] .
# فنقول: إن دلالة هاتين الآيتين ظاهرة في لزوم قبول الخبر المقصر عن
~~المنزلة الموجبة للعلم، وذلك لأنه أمرهم بالبيان، ونهاهم عن الكتمان، فثبت
~~وقوع البيان منهم للناس إذا أخبروا، فدل وجوب العلم به، لوقوع بيان أحكام
~~الله بخبرهم.
# فإن قيل: ما أنكرت أن يكونوا أمروا بالبيان ليتواتر الخبر وينتشر فيوجب
~~العلم.
# قيل له: لما ذمهم على الكتمان وأمرهم بالبيان، دل على أن الأمر قد تناول
~~من لا يتواتر به الخبر، واقتضى ذلك وقوع البيان بخبرهم، لأن من جاز عليهم
~~الكتمان في خبرهم جاز وقوع التواطؤ (فلا يوجب خبرهم العلم)
# PageV03P075
# فإن قيل: لا دلالة ms414 منه على وجوب العمل، وإنما أكثر ما فيه الأمر
~~بالإخبار. فما الدلالة منه على العمل به؟ قيل له: لما كان قوله تعالى:
~~{لتبيننه للناس ولا تكتمونه} [آل عمران: 187] إخبارا منه بوقوع بيان حكمه
~~إذا أخبروا - دل على لزوم العمل، ووجوب التزام حكمه، لولا ذلك لم يكن ما
~~أمروا بالإخبار بيانا لهم فيما تعبدوا به من أحكام الله تعالى، وأقل أحوال
~~ما يوصف بوقوع البيان به، لزوم العمل به، إذا لم يوجب العلم.
# ومن الدليل على ذلك أيضا: قوله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة
~~ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} [التوبة:
~~122] والفرقة اسم لجماعة، وأقل الجماعة ثلاثة، ثم جعل الطائفتين الفرقة،
~~وهي بعضها، فدل على لزوم العمل بخبر من دون الثلاثة.
# وأيضا: فإن الطائفة قد يجوز أن تتناول الواحد، يدل عليه قوله تعالى: {وإن
~~طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} [الحجرات: 9] وقد يتناول
~~اثنين منهم.
# ألا ترى إلى قوله تعالى {فأصلحوا بين أخويكم} [الحجرات: 10] .
# وكذلك قوله تعالى: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} [النور: 2] قد
~~قيل: إن أقلها واحد، فكيف ما تصرفت الحال فالطائفة اسم قد يتناول من لا
~~يتواتر به الخبر، وقد تضمنت الآية إيجاب قبول خبرها.
# فإن قال قائل: إنما أمر الطوائف بالإنذار ليتواتر بهم الخبر، فيقع العلم
~~بخبرهم، ولا دلالة فيه على لزوم العمل بقول طائفة منهم إذا أخبرت.
# قيل له: لا يخلو قوله تعالى: {ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم} [التوبة:
~~122] أن يكون المراد به رجوع الطوائف ودورانها على كل قوم على حيالهم، أو
~~رجوع كل طائفة إلى قومها دون قوم طائفة أخرى غيرها. فلما امتنع أن يقال
~~للقوم الذين لم تنفر الطائفة منهم: إنها رجعت إليهم، لأنه لا يقال لمن لم
~~يكن في قوم: إنه رجع إليهم، وإنما يقال ذلك لمن خرج منهم ثم عاد إليهم. صح
~~أن
# PageV03P076
# المراد رجوع كل طائفة أفردت من قوم رجوعها إليهم دون غيرهم، ثم لما أوجب
~~الإنذار على كل طائفة لقومها وأوجب عليهم الحذر بخبرها ms415 دل ذلك على لزومهم
~~قبول خبرها وإنذارها.
# وأيضا: فلو كان المراد اجتماع الطوائف للتفقه في الدين، ثم دوران جميعها
~~في القبائل على فرقة، لكان دلالة الآية قائمة على صحة ما ذكرنا، من قبل
~~أنهم إذا جاءوا مجتمعين جاز عليهم التواطؤ، وإذا جاز ذلك عليهم امتنع وقوع
~~العلم بخبرهم.
# وأيضا: فلو كان ذلك مشروطا في الآية لظهر العمل بها في عصر النبي - عليه
~~السلام -، لأن النبي - عليه السلام - كان لا محالة يأمرهم بذلك، لتقوم
~~الحجة على الخلق بهم، فلما لم يأمرهم النبي - عليه السلام - بالاجتماع
~~للتفقه، ثم الدوران على القبائل للإنذار والإبلاغ عنه، بل كان يقتصر لكل
~~قوم على ما تنقله إليهم الطائفة النافرة منهم، والوافد الوارد من قبلهم. دل
~~ذلك: على أن الحجة كانت تقوم عليهم في إبلاغهم أحكام الشريعة، بما تنقله
~~إليهم تلك الطائفة.
# فإن قيل: ما أنكرت أن تكون كل واحدة من الطوائف إنما أمرت بإنذار قومها
~~وإبلاغها ما سمعته من النبي - عليه السلام -، لينتشر الخبر عنها، ويستفيض،
~~فلا يكون في أمر كل طائفة بالإنذار دلالة على لزوم قبول خبرها، كما أمر كل
~~واحد من الشاهدين بإقامة الشهادة على حياله، ولا دلالة فيه على جواز شهادة
~~كل واحد منهم وحده.
# قيل له: ظاهر الأمر بالإنذار يقتضي تعلق الحكم به وحده، حتى تقوم الدلالة
~~على وقوفه على معنى آخر غيره.
# ألا ترى: أن أمر الله تعالى نبيه - عليه السلام - بالإنذار قد اقتضى لزوم
~~قبول خبره، دون معنى آخر ينضاف إليه.
# ألا ترى: أن قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282]
~~وقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] وقوله تعالى: {ولا يأب
~~الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282] وقوله تعالى: {وأقيموا الشهادة لله}
~~[الطلاق: 2]
# PageV03P077
# وقوله تعالى: {ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه} [البقرة:
~~283] فكان الاقتصار على الأمر بالشهادة وبإقامة الشهادة موجبين - لقبولها
~~ولزوم الحكم بها، وإن لم ينص على وجوب الحكم بها، إذ كان معقولا من ظاهر
~~اللفظ أن (أمرنا بإقامتها) وأدائها - موجب لقبولها، فكذلك أمره تعالى كل
~~طائفة ms416 على حيالها بإنذار قومها قد اقتضى لزوم حكم الإنذار بقولها.
# وأيضا: فإن كل أحد ممن سمع من النبي - عليه السلام - حكما فهو مأمور
~~بإبلاغه بظاهر الآية، سواء كان منفردا بسماعه، أو مشاركا لغيره فيه، فدل
~~ذلك على: أن الحكم قد تعلق لزومه بخبره، وأما الشاهد فإنه إن لم يكن هناك
~~شاهد غيره، فليس عليه إقامة الشهادة، فدل ذلك: على أن من حكم الخبر تعلق
~~قوله بإخبار المخبر به وحده، وأن من حكم الشهادة تعلق صحتها به وبغيره.
# وأيضا: لما قال تعالى: {ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون}
~~[التوبة: 122] ومعناه لكي يحذروا، فأوجب عليهم الحذر من مخالفتهم ما سمعوه،
~~كما قال {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} [النور: 63] دل ذلك على لزوم العمل
~~به.
# فإن قيل: ليس في إيجابه الحذر بإنذار طائفة دلالة على لزوم قبول خبرها،
~~لأن الحذر ليس من الحكم الذي تضمنه خبر الطائفة في شيء، وقد يجب على
~~الإنسان الحذر في سائر أحواله، من تقصير يقع منه في حقوق الله تعالى.
# قيل له: إنما المعنى في ذلك - والله أعلم - لكي يحذروا من مخالفة ما
~~أنذرت الطائفة به كقوله تعالى {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم
~~فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} [النور: 63] . فإنما أمرهم بالحذر من العقوبة في
~~مخالفتهم ما أخبرت به الطائفة، ولو كان المراد ما ذكره السائل - لما كان
~~الإنذار قد ألزمه شيئا، إذ كان الحذر من الوجه الذي ذكره واجبا قبل إنذار
~~الطائفة وبعده
# PageV03P078
# فإن قيل: المعنى لكي يحذروا، فلا يأمنوا أن يكون الإنذار صحيحا، فألزمه
~~بذلك البحث عنه، حتى يعلمه من طريق التواتر إن كان صحيحا، فيصير حينئذ إلى
~~موجب حكمه.
# قيل له: إن لم يكن إنذار الطائفة قد ألزمه حكما فوجوده وعدمه سواء، إذ لا
~~فرق بينه قبل إنذارها وبعده، ويكون حينئذ بمنزلة: احذر واطلب الآثار
~~والسنن، لتعرف المتواتر فيها من غيره، من غير أن يكون روي له من النبي -
~~عليه السلام - شيء.
# وهذا يوجب إسقاط فائدة الإنذار، وإيجاب الحذر به، وما أدى ms417 إلى إسقاط
~~فائدة الإنذار فهو ساقط، وفائدة الآية ثابتة.
# ومن الناس من يحتج لقبول خبر الواحد بقوله تعالى: {أم حسب الذين اجترحوا
~~السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء
~~ما يحكمون} [الجاثية: 21] .
# وقوله تعالى: {أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون} [السجدة: 18]
~~وقوله تعالى: {أفنجعل المسلمين كالمجرمين} [القلم: 35] ونحوه من الآي
~~الموجبة للتفرقة بين حكم العدل والفاسق.
# فمنهم: من يحتج بمجردها في لزوم خبر العدل لأمر الله إيانا بالتفرقة
~~بينهما، وقد ثبت خبر الفاسق غير مقبول، فوجب قبول خبر العدل، لتحصل
~~التفرقة.
# ومنهم: من يضم إليها قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق
~~بنبإ فتبينوا} [الحجرات: 6] فتوكد قبول خبر العدل بمجموع الآيتين، وأوجب
~~التثبت في خبر الفاسق في الآية الأخرى، دل بذلك على لزوم قبول خبر العدل،
~~وترك التثبت فيه، وهذا الضرب من الحجاج غير معتمد عندنا، لأن الآيات التي
~~فيها إيجاب التفرقة بين العدل والفاسق لا يصح الاحتجاج خاصة موجودة بعد
~~ورود هذه الآيات وقبلها في وجوه كثيرة. فالمعقول من معنى هذه الآيات: إيجاب
~~التفرقة من وجه دون وجه، ثم ليس يخلو من أن تكون الوجوه التي أوجب بها
~~التفرقة معلومة عند المخاطبين، فيكون الحكم مقصورا
# PageV03P079
# عليهما دون غيرها، ويكون في معنى المجمل. كأنه قال: أو خبر التفرقة
~~بينهما في بعض الوجوه، فكل بعض أشرنا إليه قبل ورود البيان فيه فجائز أن
~~يكون مما لم يفرق به بينهما، فالاحتجاج بمثله فيما وصفنا ساقط لا معنى له.
# ومنهم من يحتج بقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} [الحجرات: 6]
~~فلما أمر بالتثبت في خبر الفاسق دل على أنه لا يجب التثبت في خبر العدل،
~~فوجب قبوله من جهة أن المخصوص بالذكر يدل عندهم على أن ما عداه فحكمه
~~بخلافه، وهذا الضرب من الحجاج لا يجوز الاشتغال به، وقد بينا فساده.
# واحتج بعضهم لقبول خبر الواحد بقوله تعالى: {استجيبوا لله وللرسول إذا
~~دعاكم لما يحييكم} [الأنفال: 24] قال: فقد اقتضت الآية إجابة رسول الله -
~~صلى الله ms418 عليه وسلم - إذا دعاه وهو واحد.
# فقال أبو بكر وهذا ليس بشيء من وجوه:
# أحدها: أن الذي يقتضيه ظاهر مشافهة النبي - عليه السلام - إياه ليس هو
~~دعاء النبي - عليه السلام - في الحقيقة، كما أن قوله ليس هو قول النبي -
~~عليه السلام -، فلا يدخل في الآية من عدا النبي - عليه السلام - إلا
~~بدلالة.
# فإن قيل: لما جاز في المتعارف أن يقال: دعاني فلان، وإنما أرسل إليه
~~برسول تناول لفظ الآية، دعا النبي - عليه السلام - إياهم شفاها، وبإرساله
~~من أرسل إليهم.
# قيل له: قد علمنا أن دعاء النبي - عليه السلام - إياهم شفاها مراد
~~بالآية، وهو حقيقة اللفظ، وما ذكرته فإنما هو مجاز، فلا يجوز دخوله في
~~اللفظ من وجهين:
# أحدهما: أن المجاز لا يستعمل إلا في موضع يقوم الدليل عليه.
# والثاني: أن اللفظ متى حصل على الحقيقة انتفى دخول المجاز فيه.
# وأيضا: فإن لخصمه أن يقول: ثبت أن الواحد إذا جاء فذكر أنه (مدعو من)
~~رسول الله، أنه قد حصل هناك دعاء من النبي - عليه السلام -، إذ ليس يثبت
~~عندي أنه دعاء من الرسول، دون أن ينقله من يوجب خبره العلم، فيسقط الاحتجاج
~~به، بدلالة تحتاج أن تثبت أنه قد حصل هناك دعاء من النبي - عليه السلام -
# PageV03P080
# وذكر بعضهم: أنه احتج لخبر الواحد بقوله تعالى: {ويقولون هو أذن قل أذن
~~خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين} [التوبة: 61] قال والآذن هو الذي يقبل
~~ما يقال له، فمدحه الله على ذلك، فدل على قبول خبر الواحد في أمر الدين.
# قال: والدليل على أنه أراد قوله في أمر الدين وما يتعلق به، أنه قال:
~~{يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين} [التوبة: 61] .
# قال أبو بكر: وليس فيما حكينا عنهم شيء أوهى من هذا، وذلك لأنه لا يخلو
~~من أن يكون المراد به كان من قبل أخبار الديانات من غيره، أو أخبار
~~المعاملات، أو الشهادات، في إثبات الحقوق. ومعلوم أن النبي - عليه السلام -
~~لم يكن يأخذ شيئا من أحكام الدين عن أحد من الناس، بل كان على الناس كلهم ms419
~~اتباعه، والأخذ عنه، فبطل هذا القسم.
# وليس يجوز أيضا: أن يكون المراد قبول الشهادات في إثبات الحقوق، لأن
~~الشهادات موقوفة على أعداد معلومة، لا يجوز الاقتصار بها على ما دونه من
~~الأعداد المنصوص عليها.
# وعلى أنه ليس الخلاف بيننا وبينهم في الشهادات فلا معنى لذكرها هاهنا،
~~فثبت أن المراد أخبار المعاملات ونحوها، والكلام بيننا وبينهم في قبول
~~أخبار الآحاد في إثبات أحكام الشريعة.
# فأما قبول أخبار المعاملات فلا خلاف فيه، فإذا لا دلالة في هذه الآية على
~~لزوم قبول خبر الواحد في إثبات أحكام الشريعة.
# قال أبو بكر: وأما ما يدل على لزوم خبر الواحد من جهة السنة، فما روي عن
~~النبي - عليه السلام - من الأخبار الموجبة لقبول خبر الواحد في الأحكام من
~~وجوه مختلفة.
# فمنها: قوله - عليه السلام - «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، ثم أداها
~~إلى من يسمعها، فرب حامل فقه غير فقيه إلى من هو أفقه منه» .
# وقوله - عليه السلام - في حجة الإسلام: «ليبلغ الشاهد الغائب» فلعل بعض
~~من تبلغه أوعى له من بعض من سمعه.
# وما روي عنه - عليه السلام - أنه «أمر أن ينادى في أيام التشريق: إنها
~~أيام أكل وشرب
# PageV03P081
# وبعال» وأنه «أمر بالغداء يوم خيبر، نهى عن لحوم الأهلية» «وأمر بالنداء
~~في بعض أسفاره أن صلوا في رحالكم» .
# وأنه «قبل شهادة أعرابي على رؤية الهلال في شهر رمضان» وأخبار كثيرة
~~كنحوها توجب قبول خبر الواحد في أمر الدين، وهذه الأخبار وإن كان ورودها في
~~طريق الآحاد فإنها من الأخبار الشائعة المستفيضة في الأمة، وقد تلقتها
~~واستعملتها في نقل العلم وأدائه إلى من لم يسمعه، وفي قبول نداء المنادي
~~وما يجري مجرى ذلك.
# وقد احتج عيسى بن أبان - رحمه الله - بذلك، وروى بعضها مرسلا، ومن الجهال
~~من يتعجب من احتجاجه بذلك ويقول: كيف يحتج على مبطلي خبر الواحد بخبر مرسل.
# وقد اختلف قائلو خبر الواحد في قبوله، فكيف يحتج به على من لا يقبل أخبار
~~الآحاد رأسا.
# وإنما وجه احتجاجه به: أن أحدا لم يرفعها، ms420 بل جميع الأمة قد استعملتها،
~~وتلقتها بالقبول في لزوم نقل العلم، ودلالتها واضحة على ما ذكرنا، لأنه
~~قال: «فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» فأخبر: أن الذي يحمله الواحد
~~ويؤديه إلى غيره فقه، وليس يكون فقيها إلا وقد لزم المنقول إليه العمل به.
# وكذلك النداء، لو لم يلزم العمل بقول المنادي - وهو واحد - لما كان للأمر
~~به معنى.
# وضرب آخر من ذلك: وهو رسل النبي - عليه السلام - إلى ملوك الآفاق، أرسل -
~~عليه السلام - إلى كل ملك منهم رسولا وكتابا، وكان في كتبه إليهم، الدعاء
~~إلى التوحيد، والتصديق بالرسالة، وجمل من الأحكام، ولو لم يكن قد لزمهم
~~قبولها، والعمل بما تضمنته من الحكم لما كان لإرسالهم وكتب الكتب معهم
~~معنى.
# فإن قال قائل: التصديق والتوحيد بالرسالة لا يتعلق حكمها بالخبر. قيل له:
~~أما التوحيد فإنما يلزم اعتقاده بالدلائل الموجبة له قبل دعاء النبي - صلى
~~الله عليه وسلم -
# PageV03P082
# وأما الرسالة: فقد كان الخبر تواتر عنهم بدعاء النبي - عليه السلام -
~~الناس إلى تصديقه، وظهور المعجزات الموجبة لصحة نبوته على يده، وقد كان
~~عليهم النظر في أمره وما يدعو إليه، وفي معجزاته ودلائل نبوته قبل بعث
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - الرسل، للأحكام التي تتضمنها كتبه ورسائله
~~إليهم.
# وبعد تقدمه الدعاء إلى التوحيد والتصديق بالرسالة.
# ألا ترى أنه قد بين لهم: أنهم إن أجابو فلهم كذا، وإن لم يجيبوا فعليهم
~~كذا، فقد تضمن ذلك أمرا لهم بحمل الشرائع.
# وضرب آخر: وهو توجيه النبي - عليه السلام - عماله إلى الآفاق، كتوجيهه
~~لمعاذ وأبي موسى الأشعري إلى اليمن، واستعمال العلاء بن الحضرمي على
~~البحرين، وغيرهم من عمال الصدقات.
# وقد كان يتقدم إليهم بجمل الفروض والأحكام، ويأمرهم بتعليمها للناس،
~~وحملهم عليها، وإلزام المبعوث إليهم قبولها، فدل على لزوم العمل بخبر
~~الواحد.
# فإن قيل: إن الخبر كان يتواتر عندهم باستعمال العامل عليهم، كما يتواتر
~~الخبر الآن بتولية الخليفة أميرا من الأمراء بعض البلدان.
# قيل له: أجل قد كان يتواتر الخبر عندهم بالولاية، إلا أنه لم يكن يتواتر ms421
~~عندهم الخبر بالأحكام التي يقدم بها إليهم، فأمرهم بأدائها إلى المولى
~~عليهم، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لو كان كلما بعث عاملا بين لسائر
~~الناس كل حكم أمره بإنفاذه، وكل شريعة أمره بأدائها إليهم، لنقل الناس ذلك
~~إلينا نقلا متواترا، فما كان المنقول إلينا من طريق التواتر: توجيه العمال
~~دون الأحكام التي تقدم إليهم بها، وقد علمنا مع ذلك: أنه كان يتقدم إليهم
~~بأشياء من أحكام الشرع، ويأمرهم بأدائها إلى المبعوثين إليهم، ثبت أن الخبر
~~لم يكن يتواتر عندهم بتلك الأحكام، فدل على أن نقلها إليهم كان من طريق
~~الآحاد.
# فإن قال قائل: إنما ألزم المولى عليهم، قبول خبر المولى في الأحكام، لأن
~~النبي - عليه السلام -
# PageV03P083
# قد كان علم أنهم لا يؤدون عنه إلا ما كان حقا، وقد كان يعلم المولى عليهم
~~ذلك من أحوال الولاة، يتوارثها أعقابهم، كسائر الفضائل التي خص بها بعض
~~الصحابة، نحو " ما خص جعفر بأن له جناحين في الجنة "، وأن الملائكة غسلت
~~حنظلة "، ونحوها من الأمور. فلما لم ينقل أحد عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - أن ولاته معصومون لا يقولون إلا الحق، علمنا بطلان هذا القائل.
# وضرب آخر: وهو ما لا يشك فيه من وجود الروايات المنقولة عن النبي - عليه
~~السلام - من طريق الآحاد في الأحكام مختلفة، قد علمنا ضرورة: وقوع الحكم من
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - ببعضها، وإن لم يقطع على كل واحد منها بعينه
~~أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد حكم به، كما علمنا ضرورة اختلاف
~~الصحابة - رضي الله عنهم - في كثير من أحكام الحوادث، وإن لم يقطع على كل
~~قول منها: أنه قول قائل منهم بعينه، وكما نعلم ضرورة إذا أخبرنا الناس يوم
~~الجمعة وهم منصرفون في طريق الجامع قد صلوا صلاة الجمعة، أن هذه الجماعة قد
~~اشتمل خبرها على صدق، وإن
# PageV03P084
# لم يقطع بصحة خبر كل واحد منهم بعينه، إذا قررناه في أنه صلى الجمعة
~~معهم، وإذا كنا قد علمنا باضطرار: أن روايات الأفراد في كثير من ms422 الأحكام قد
~~اشتملت على صدق فيما أخبرت به وروته، ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~قد كان يكون منه الحكم في بعض أمور الدين، يخبر به الخاص من الناس الذي لا
~~يوجب نقله العلم بصحة مخبره، ولا يشيعه في سائر الناس، على ما كان يحدث من
~~الحوادث، ويبلى بها خواص من الناس، فيكون معرفة أحكامها موقوفة على من بلي
~~بها، دون كافة الناس. وإن كان ذلك كذلك
# فلولا أن خبر ذلك الواحد يوجب العمل بموجب حكمه، لما أخبر النبي - عليه
~~السلام - ذلك الحكم من إشاعته وإظهاره للناس حتى يتواتر الحكم، وغير جائز
~~أن يكلهم إلى اجتهاد رأيهم، مع وجود النص منه في حكم بعينه، فدل على أنه
~~إنما وكلهم إلى العمل بالخبر الذي أودعه الواحد والاثنين، ومن لا يوجب خبره
~~العلم.
# ومن جهة الإجماع: أنه لا خلاف في الصدر الأول ومن بعدهم، ومن تابعهم،
~~وأتباعهم، في قبول الأخبار في كثير من أمور الديانات.
# والذي نبينه ما روي في الأخبار المتواترة من الصدر الأول، وأخبار الآحاد
~~في ذلك، والعمل بها من غير نكير من أحد منهم على قائلها، ولا رد لها.
# وقد أورد عيسى بن أبان من ذلك جملا.
# منها: ما روي عن علي - عليه السلام - قال: كنت إذا سمعت من رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - حديثا نفعني الله بما شاء منه، وإذا حدثني عنه غيري
~~استحلفته، فإن حلف صدقته، وحدثني أبو بكر: أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - قال: «ليس من رجل يذنب ثم يتوضأ فيحسن الوضوء، ثم يصلي ويستغفر
~~الله، إلا غفر له الله»
# PageV03P085
# وقبل أبو بكر شهادة المغيرة بن شعبة، ومحمد بن مسلمة، عن النبي - عليه
~~السلام - في «إعطاء الجدة السدس» وعمل به الناس إلى يومنا هذا
# " وقبل عمر - رضي الله عنه - خبر عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -، عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - في «أخذ الجزية من المجوس» وقبل أيضا خبر
~~الضحاك بن سفيان، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في «توريث ms423 المرأة من دية
~~زوجها» . وقبل خبر حمل بن مالك، والمغيرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~في دية الجنين ".
# وقبلت الأنصار تحريم الخمر بخبر الواحد.
# وقبل أهل مسجد القبلتين حين نسخ القبلة، فاستداروا إلى الكعبة.
# وقال عبد الله بن عمر: «كنا لا نرى بالمخابرة بأسا، حتى أخبرنا رافع بن
~~خديج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها، فتركناها» وكانت الصحابة
~~تسأل نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أمور، كان الغالب فيها أنهن
~~مخصوصات بعلمها.
# وفي نظائر ذلك مما قبلوا من أخبار الآحاد مستفيض ذلك عنهم، وعليه جرى
~~أيضا أمر التابعين ومن بعدهم، إلى أن نشأت فرقة فاجرة، قليلة الفقه، جاهلة
~~بأصول الشريعة، فخالفت دلائل القرآن، وسنن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~وإجماع السلف والخلف في ذلك، إلى
# PageV03P086
# آرائهم، وعارضوها بنظر لو انفرد عن معارضة ما قدمنا من الدلائل لما
~~أمكنهم به تصحيح مقالتهم.
# ومما يدل على إجماع السلف على قبول الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -: تفرد كل واحد منهم برواية شيء بعينه، خاصة دون غيره، ودعاء الناس
~~إلى العمل به، ولو كان ذلك مستنكرا لأنكروه على رواتها، ومنعوهم منها، إذ
~~كانوا كما وصفهم الله تعالى في كتابه {الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر
~~والحافظون لحدود الله} [التوبة: 112] .
# فإن قال قائل: هذا الذي رويته عن الصحابة في تثبيت إجماعهم على قبول
~~أخبار الآحاد: هو من أخبار الآحاد، فكيف جعلته أصلا في الاحتجاج به على
~~خصمك وهو نفس المسألة التي ننازعك فيها.
# قيل له: الجواب عن هذا من وجهين:
# أحدهما: أن نقل ذلك وظهوره في الأمة وتلقيهم إياه بالقبول أشهر من أن
~~يخفى عن أحد من أهل العلم على قبول خبر الواحد.
# والثاني: أنا قد علمنا يقينا كون ذلك ووجوده منهم، وإن لم يمكنا القطع
~~على صحة كل خبر منها بعينه، كما قلنا آنفا في أخبار الآحاد المروية عن
~~النبي - عليه السلام -، (إلا) أنه معلوم باضطرار: أنها قد اشتملت على صدق
~~في بعض مخبراتها، وإن لم نعرفه بعينه. ms424
# ولعلمنا باختلاف الصحابة في حوادث المسائل، وإن لم نقطع في كل مسألة على
~~قول كل واحد منهم بعينه فيها.
# وقد استدل عيسى بن أبان على ذلك أيضا: بأنه معلوم أن النساء في عهد النبي
# PageV03P087
# - عليه السلام - كانت إذا حدثت لهن حوادث فيما خصهن من أمور النساء: أن
~~الذي كان يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك أزواجهن، ومن يقرب
~~منهن، وأنهن كن يقتصرن فيها على أخبار من خبرهن من هؤلاء، ولم يكن النبي -
~~عليه السلام - يكلفهن الحضور لذلك، فدل على لزوم العمل بأخبار الآحاد.
# ويدل على ما ذكرناه من جهة النظر: اتفاق أهل العلم على لزوم العمل
~~للمستفتي بما يخبر به المفتي، من حكم الحادثة، وعلى أن على المحكوم عليه
~~التزام حكم الحاكم إذا حكم عليه بحكم، وذكر أنه مذهبه، وقد ضمن ذلك من
~~الأخبار عن اعتقاده، ومذهبه الحكم الذي أمضاه عليه، ومعلوم أنه لو كان
~~اعتقاده بخلاف ما أظهر لما جاز حكمه، وقد قبل الجميع خبره عن اعتقاده، وذلك
~~شيء من أمور الدين، فصار أصلا في قبول خبر الواحد فيما كان من أمر الدين،
~~على الشرائط التي يجب قبوله عليها.
# وإذا كان المستفتي يلزمه قبول قول المفتي، ويلزم المحكوم عليه حكم الحاكم
~~إذا أخبرا عن رأيهما واعتقادهما، فإذا أخبر حكم النبي - عليه السلام - فيه،
~~فهو أولى (من قبول) خبرهما.
# ألا ترى: أن المفتي إذا قال: إن هذا أثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~وهو: كيت وكيت، لزم المستفتي قبوله والعمل به، فكذلك إذا قال ذلك لغير
~~المستفتي لزم السامع حكمه، والعمل به.
# فإن قال قائل: لو قال المستفتي للمفتي: إن هذا الحكم في القرآن، لزمه
~~قبول قوله، وأنت لا تثبت القرآن بخبر الواحد، فدل على أن هذا ليس كما ذكرت.
# قيل له: لا يثبت القرآن بخبر الواحد، لأن القرآن لا يثبت إلا بخبر يوجب
~~العلم به، وأما الحكم: فإني أثبته، وكلامنا في الحكم لا في غيره.
# فإن قال: إنما لزم المستفتي قبول خبر المفتي، لأن العامي لا ms425 سبيل له إلى
~~معرفة
# PageV03P088
# الحكم إلا من هذه الجهة، وأما أهل العلم فإنهم متى فقدوا الخبر المتواتر
~~في إثبات الحكم، رجعوا إلى استعمال النظر والاجتهاد.
# قيل له: إن القياس الشرعي لا يفضي بنا إلى العلم بحقيقة الحكم، وإنما هو
~~غالب الظن. والأثر مقدم عليه، وإن ورد من طريق الآحاد، لأن المخبر يقول هذا
~~حكم الله تعالى، أيضا ولا يمكن أن يقول مثله في الاجتهاد.
# وأيضا: فإن الصحابة إنما كانوا يفزعون إلى القياس واجتهاد الرأي عند عدم
~~الأثر عن الرسول - عليه السلام - في حكم الحادثة، ولم يكونوا يستعملون
~~النظر مع الأثر، وقدمنا الأثر عليه باتفاقهم جميعا عليه.
# واحتج من أبى قبول خبر الواحد بقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم}
~~[الإسراء: 36] وبقوله تعالى: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} [البقرة:
~~169] وبقوله تعالى: {إلا من شهد بالحق وهم يعلمون} [الزخرف: 86] وبقوله
~~تعالى: {ولا تقولوا على الله إلا الحق} [النساء: 171] وخبر الواحد لا يوجب
~~العلم، فانتفى قبوله بظاهر هذه الآيات، وقال تعالى: {وإن الظن لا يغني من
~~الحق شيئا} [النجم: 28] .
# وخبر الواحد عند قائليه موقوف على حسن الظن براويه.
# وقد نفى سبحانه وتعالى بهذه الآية الحكم بالظن، فانتفى بها قبول خبر
~~الواحد.
# واحتجوا أيضا: أن النبي - عليه السلام - لم يجز قبول خبره في (بدء دعائه)
~~الناس إلى التصديق بثبوته، إلا بعد ظهور المعجزات على يديه، وإقامة الدلائل
~~الموجبة
# PageV03P089
# لصدقه، فمن دونه من الناس أحرى أن لا يقبل خبرا إلا بمقارنة الدلائل
~~الدالة على صدقه، وبأن خبر الواحد لو كان مقبولا من قائله بلا دلالة توجب
~~صحته، لكانت منزلة المخبر عن النبي - عليه السلام - أعلى من منزلة النبي،
~~إذ لم يجز قبول خبره إلا بعد إقامة الدلائل الموجبة لصدقه، وجاز قبول خبر
~~غيره بلا دلالة تدل على صدقه.
# والجواب وبالله التوفيق: أنه ليس في هذه الآيات ما ينفي قبول خبر الواحد،
~~وذلك: أن الحكم بقبول خبر الواحد عندنا حكم يعلم من حيث أقام الله تعالى
~~لنا الدلائل الموجبة لقبوله، والحكم به، ms426 فغير جائز لأحد أن يقول: إن الحكم
~~بخبر الواحد حكم بغير علم، وإنه قول على الله بغير حق، وليس هذا أيضا حكم
~~بالظن، لأن الدلائل الموجبة للحكم به قد أوقعت لنا العلم بلزوم قبوله، فهو
~~حكم بعلم، كما نقول في الحكم بشهادة الشهود: إنه حكم بعلم، ولا يجوز أن
~~يقال: إنه حكم بغير علم، وإنه اتباع ظن بلا حقيقة، وإن كنا لا نعلم صدق
~~الشهود من كذبهم، إذ كان الله تعالى قد أمرنا بقبولها والحكم بها، كذلك
~~قبول خبر الواحد، وهو قول الله تعالى بما قد علمناه، وحكم بالحق دون الظن.
# وأيضا: فإن العلم على وجهين: أحدهما: على الحقيقة.
# والآخر: حكم الظاهر وغلبة الظن.
# والدليل على ذلك - وأنه يسمى علما: قوله تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات}
~~[الممتحنة: 10] ومعلوم أنا لا نحيط علما بما في ضمائرهن، وقد سمى الله
~~تعالى ما ظهر لنا من أمرهن علما، وقال تعالى حاكيا عن إخوة يوسف: {إن ابنك
~~سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا للغيب حافظين} [يوسف: 81] فسموا ما
~~غلب في ظنونهم من غير إحاطة منهم بغيبه وحقيقته علما، لأنه لم يكن يسرق في
~~الحقيقة، «وقال النبي - عليه السلام - لمعاذ - رضي الله عنه - حين بعثه إلى
~~اليمن أعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم حقا في أموالهم، يؤخذ من أغنيائهم،
~~ويرد على فقرائهم» فسمى إخبارهم إعلاما، وإن لم يقع لهم العلم بحقيقة
~~مخبره.
# وكالشهود إذا شهدوا بحق، حكمنا بقولهم بظاهر العلم، حسب ما يغلب في
~~ظنوننا من صدقهم، وإذا كان اسم العلم قد يطلق على غلبة الظن وما تقتضيه
~~الحال، وكان خبر
# PageV03P090
# الواحد إنما يوجب عندنا العلم الظاهر دون الحقيقة، لم يكن في الآيات التي
~~ذكرها السائل ما ينفي قبوله، إذا كان ما أوجبه ضربا من العلم يجوز أن
~~يقتضيه ظاهر هذه الآيات، ليكون الحكم به حكما لموجبها ومقتضاها، ولو كانت
~~هذه الآية موجبة لما ادعاه السائل - لمنعت قبول قول الرسول في الهدية،
~~ولسقطت أخبار المعاملات كلها، لأنها لا توجب علم الحقيقة.
# ومعلوم: أن أكثر ms427 أخبار المعاملات تشتمل على إباحة ما كان محظورا قبل
~~الخبر، وحظر ما كان مباحا.
# فلما اتفق المسلمون على قبول أخبار المعاملات في إباحة ما كان محظورا،
~~وحظر ما كان مباحا، مع عدم العلم الحقيقي بصحة مخبرها، بطل بذلك استدلال من
~~استدل بظواهر هذه الآيات على نفي قبول أخبار الآحاد في أمور الديانات، من
~~حيث لم يوجب علما لمخبرها.
# وعلى أنه لو استدل مستدل على قبول خبر الواحد بظواهر هذه الآيات، لم
~~يتعدد ذلك، لأن قوله تعالى: {إلا من شهد بالحق وهم يعلمون} [الزخرف: 86]
~~وقوله تعالى: {ولا تقولوا على الله إلا الحق} [النساء: 171] ونحو ذلك قد
~~اقتضى الحكم بما يجوز في إطلاق اللفظ، فإنه حكم بعلم، وهو قول الحق، وكان
~~ما يخبر به العدل موجبا لضرب من العلم، أوجب ذلك دخوله في ظاهر الآية، ولزم
~~الحكم به بعمومها.
# فإن قال قائل: أخبار الآحاد الواردة في أمور الديانات مخالفة للشهادات،
~~والإقرارات، وأخبار المعاملات، وذلك؛ لأنا إنما كلفنا الشهادة في الإقرار
~~من علم الإقرار والشهادة والقضاء بهما، ولم نكلف علم ما كان به الإقرار،
~~ولا علم ما قامت به الشهادة.
# وكذلك قوله تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات} [الممتحنة: 10] إنما كلفنا فيهن
~~علم ظهور ذلك منهن، لا علم المضمن، فهو مخالف لخبر الواحد في الدين، لأنا
~~كلفنا فيه علم المخبر عنه بقوله تعالى: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون}
~~[البقرة: 169] {ولا تقولوا على الله إلا الحق} [النساء: 171] وقوله تعالى:
~~{وإن الظن لا يغني من الحق شيئا} [النجم: 28]
# PageV03P091
# قيل: الجواب عن هذا من وجهين:
# أحدهما: أنا نقول: إنهما سواء، ولا نكلف في جميع أمور الدين علم الحقيقة،
~~ومنها ما اقتصرنا فيه على غلبة الظن، وما قبلنا فيه أخبار الآحاد - فهو من
~~هذا القبيل، فهما سواء في هذا الوجه، لا فرق بينهما، وقوله تعالى: {ولا
~~تقولوا على الله إلا الحق} [النساء: 171] {وأن تقولوا على الله ما لا
~~تعلمون} [البقرة: 169] لا ينفي لما ذكرناه في الفصل الذي قبل هذا، وعلى أنه
~~لو كان الأمر فيه كما ظنه ms428 هذا السائل، لوجب أن نقبل أخبار المعاملات في
~~الهدايا والوكالات ونحوها، وهي ما يتعلق بها أشياء من أمور الدين: من حظر
~~مباح، أو إباحة محظور، فلما كانت أخبار المعاملات مقبولة مع ما يتعلق بها
~~من أمور الدين، علمنا أنا لم نكلف في جميع أمور الدين إصابة علم الحقيقة.
# وأيضا: فإن قضية هذا السائل يمنع المستفتي قبول قول المفتي إذا لم يعلم
~~به حقيقة الحكم، وكذلك يلزمه أن لا يقبل حكم الحاكم إذا حكم عليه بشيء
~~مختلف فيه، فأخبر عن اعتقاده ومذهبه فيه، إذ لا سبيل إلى العلم بحقيقة ذلك.
# وينبغي أن لا يقبل قول المرأة إذا قالت: قد طهرت من حيضي، أو قد حضت، في
~~إباحة الوطء وحظره، لهذه العلة، فلما كانت أخبار هؤلاء مقبولة مع عدم العلم
~~بحقيقة مخبراتها، علمنا به فساد هذا السؤال.
# وأيضا: فإن أخبار الشرع لو كانت مقصورة على ما يوجب حقيقة العلم، لما ساغ
~~الاستدلال والنظر في إثبات أحكام الحوادث، لأن القياس الشرعي يفضي إلى
~~حقيقة العلم، وإنما هو تغليب الظن وأكثر الرأي في أمور الدين.
# وأما الوجه الثاني: فهو ما قدمناه: من أن خبر الواحد يوجب ضربا من العلم
~~على النحو الذي بينا، فلا يعترض عليه ما عارض به السائل من الآية التي
~~ذكرها.
# وأما قوله: إن خبر النبي - عليه السلام - لما لم يجب قبوله في الابتداء
~~إلا بمقارنة الدلائل
# PageV03P092
# الموجبة لتصديقه، فكان غيره بمثابته في امتناع جواز الاقتصار على خبره
~~عاريا من دليل يوجب صدقه. فلا معنى له، لأنه لم يجمع بينهما معنى يقتضي
~~الجمع بينهما.
# وأيضا: فإن خبر النبي - عليه السلام - بدء فإنما كان مع دعائه للناس إلى
~~العلم بصدقه وصحة نبوته، وكل من دعا إلى العلم بصحة خبره، وكذلك نقول في
~~(كل ما) كان سبيله وقوع العلم بخبره من الأخبار، فغير جائز الاقتصار به على
~~الخبر مجردا دون مقارنة الدلائل الموجبة لصحته. ثم إذا صحت نبوته بالمعجزات
~~التي أظهرها الله له، صارت تلك الدلائل موجبة لصدق إخباره في جميع ما يخبر ms429
~~به.
# وأما أخبار الآحاد في أحكام الشرع، فإنما الذي يلزمنا بها العمل دون
~~العلم.
# فالمستدل بأخبار النبي - عليه السلام - على نفي خبر الواحد معتقد لما
~~وصفنا.
# وأيضا: فإن هذا القول منتقض على قائله في الشهادات، وأخبار المعاملات، في
~~الفتيا، وحكم الحاكم، ونحوها، لأن هذه الأخبار مقبولة عند الجميع، مع
~~تفردها من الدلائل الموجبة لصحتها، وأما قوله: إن ذلك يوجب كون المخبر أعلى
~~منزلة من النبي - عليه السلام - فليس كما ظن، لأنه إنما يكون كذلك لو قلنا:
~~إن خبر النبي - عليه السلام - لا يوجب العلم بمجرده، حتى تقارنه دلائل غيره
~~توجب صحته، وخبر غيره يوجب العلم بمجرده، دون مقارنة الدلائل له.
# فأما إذا قلنا: إنما يقبل خبر الواحد المخبر غيره عن النبي - عليه السلام
~~- في لزوم العمل به، دون وقوع العلم بصحته، والقطع على عينه.
# وقلنا: إن خبر النبي - عليه السلام - لما اقتضى وقوع العلم بصحة خبره،
~~وما دعا إليه، احتاج إلى الدلائل الموجبة لصدقه، فلم نجعل المخبر عن النبي
~~- عليه السلام - أعلى منزلة منه - عليه السلام - في خبره، ولو كان هذا كما
~~ظن السائل للزمه أن يكون المخبر بأخبار المعاملات والشهادات والفتيا والحكم
~~- أعلى منزلة من النبي - عليه السلام -، لقبول خبرهم بلا دلالة تقارنه
~~موجبة لتصديقه، وامتناعه من قبول خبر النبي - عليه السلام -، إلا بعد إقامة
~~الدلائل على صدقه.
# PageV03P093
# فصل
# قال أبو بكر - رحمه الله -: جميع ما قدمنا من الدلائل الموجبة لقبول خبر
~~الواحد الذي لا دلالة معه موجب العلم بصحة مخبره في أمور الدين، من جهة
~~الكتاب والسنة، واتفاق الأمة، فهو دال: على أنه بين خبر الواحد والاثنين.
# وقد ذهب بعض أهل العلم: إلى قبول خبر الاثنين، ورد خبر الواحد.
# واحتج فيها بأشياء أنا ذاكرها، ومبين وجه القول فيها، إن شاء الله تعالى.
# واعترض أيضا على بعض ما قدمنا من الدلائل الموجبة لقبول أخبار الآحاد،
~~وأنا أذكر موضع اعتراضاته، وأبين عن صحة ما قدمنا في ذلك.
# فما اعترض به على استدلال من استدل بقوله تعالى: {فلولا نفر من كل ms430 فرقة
~~منهم طائفة} [التوبة: 122] .
# أن الطائفة اسم لجماعة، وأن الواحد لا يسمى طائفة، وأن الفرقة التي أمر
~~الطائفة بالنفور منها يجب أن تكون أكثر من ثلاثة، كما لو قال: فلو نفر من
~~كل فرقة منهم جماعة، علم أن الفرقة المرادة بهذا القول: أكثر من ثلاثة.
# قال أبو بكر - رحمه الله -: أما قوله: إن الطائفة اسم للجماعة، فلا سبيل
~~إلى تثبيته من أدلة، ولا شرع، بل الدلائل من القرآن، وقول السلف ظاهرة: أن
~~الواحد قد يتناول
# PageV03P094
# اسم الطائفة، قال الله تعالى: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين}
~~[النور: 2] . وروي في التفسير: أن أقله واحد. فقد تأول السلف اسم الطائفة
~~في هذا الموضع على الواحد، ولولا أنها اسم له لما تأولها عليه. وقال تعالى:
~~{وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} [الحجرات: 9] ثم قال في
~~سياق الخطاب {فأصلحوا بين أخويكم} [الحجرات: 10] فدل: أنه قد أراد بالطائفة
~~الواحد. وموجود أيضا: في العرف والعادة: أن اسم الطائفة والبعض والخبر يجري
~~مجرى واحدا. ألا ترى أنه لو قال: لفلان طائفة من هذه الدراهم: أنه يعطيه ما
~~شاء منها، من قليل أو كثير، كما لو قال: له بعضها، أو جزء منها. وإذا كان
~~كذلك، كانت الطائفة بمعنى البعض، فتناول الواحد منها.
# وقال في أمر النبي - عليه السلام - الواحد بالأداء عنه: إنه لا دلالة فيه
~~على قبول خبره، لأن الأمر بالأداء لا يختص بالعدول دون الفساق.
# وإذا كان الفاسق مأمورا بالأداء ولم يدل ذلك على قبول خبره، والشاهد
~~الواحد مأمور بإقامة شهادته، ولم يدل ذلك على قبول شهادته وحده، كذلك ليس
~~في أمر الواحد والعدل بأداء ما سمع من الحكم - دلالة على قبول خبره وحده،
~~وإن أمر بالأداء لينتشر وليستفيض.
# قال أبو بكر: وقد تكلمنا في هذا المعنى فيما سلف.
# ونقول أيضا: إن ظاهر الأمر بالأداء والإبلاغ يقتضي قبول خبره، وما يؤديه،
~~كما اقتضى قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] ، وقوله
~~تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] قبول شهادتهما، هذا ظاهر ما
~~يقتضيه
# PageV03P095
# الأمر بالأداء، ولا يمتنع ms431 مع ذلك قيام الدلالة على وجوب التثبت في خبر
~~بعض المأمورين بالأداء، وهم الفساق، كما أن للشاهدين عليهما إقامة الشهادة،
~~وإن كانا فاسقين، إذا دعيا للشهادة، (وأنه واجب) التثبت في شهادتهما، ولا
~~يقدح وجوب التثبت في شهادة بعض المأمورين بالأداء، في صحة الاستدلال بقوله
~~تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] على قبول شهادة العدلين
~~كما يقول في العموم: إنه يوجب الحكم بما تضمنه لفظه، ثم لا يمتنع قيام
~~الدلالة على تخصيص بعض ما تناوله اللفظ من جملته.
# وذكر: أنه ليس توجيه النبي - عليه السلام - العمال على البلدان واستعمال
~~السعاة على الصدقات - دليلا على لزوم العمل بخبر الواحد، لأن الولاية كانت
~~تثبت عندهم بالتواتر.
# وأما الأحكام فإنما تثبت بقولهم، لأن قبول حكم الحاكم واجب على رعيته،
~~ولا يصح لأحد منهم الاجتهاد في مخالفة رأيه.
# قال أبو بكر - رحمه الله -: لم يفرق أحد بين قبول خبر الواحد إذا رواه عن
~~النبي - عليه السلام -، وبين قبول أخبار الآحاد من غيره، وإذ قد وافق على
~~أن الحاكم إذا قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد حكم بكذا، أو
~~أمر بكذا - يوجب العلم بخبره، فغيره من المخبرين بمنزلته.
# ومعلوم أن الولاة الذين كان يبعثهم النبي - عليه السلام - لم يكونوا
~~يقتصرون في تعليم رعاياهم على ما يتعلق حكمه بالولاة والحكام، لأن النبي -
~~عليه السلام - كان يتقدم إليهم بدعاء الناس إلى الإسلام، ثم إن أجابوا
~~أمرهم بإقامة الصلاة، وجمل الفروض والعبادات التي يحتاج إليها الكافة، فدل
~~على أن رعايا الولاة لم يلزمها قبول أخبار الولاة من حيث كانوا حكاما عليهم
~~يلزمهم التزام أحكامهم، وإنما لزمها ذلك من حيث أخبرت به الولاة عن النبي -
~~عليه السلام -.
# وذكر في شأن مسجد القبلتين وتحريم الخمر: أنه جائز قد كان تقدم عندهم
~~الخبر بذلك من جهات أخرى، غير خبر المخبر الذي حكى إخباره، فلا دلالة فيه
~~على أنهم عملوا لخبر الواحد.
# PageV03P096
# وهذا عندنا لا يصح، ولا يحتمل ما روي فيه، لأنه لو كان هناك مخبر آخر وقد
~~أخبرهم بذلك ms432 لنقل، فلما لم ينقل إلا خبر مخبر واحد، وأن الصحابة صارت إلى
~~حكم خبره، علمنا أنه لم يبلغهم ذلك من جهة غيره.
# ولو ساغ هذا التأويل لجاز أن يقال: إن النبي - عليه السلام - لم يرجم
~~ماعزا بإقراره، وإنما رجمه بشهادة أربع شهود عليه بالزنا، وإن لم ينقل
~~إلينا، ولجاز أن يقال: إنه لم يرجمه للزنا وحده، ولكن؛ لأنه كان قبل عن
~~ذلك، فلذلك استحق الرجم، ولجاز أن يقال: إنه لم يخبر بريرة للعتق فحسب، لكن
~~لأن زوجها خيرها بعد العتق، وإن لم ينقل ذلك إلينا، ولزوم هذا الاعتبار
~~يؤدي إلى إبطال السنن كلها، لأنه جائز في حكم روي أن النبي - عليه السلام -
~~حكم به لحدوث حادثة - أن يكون وجوبه كان متعلقا بأسباب أخرى لم تنقل إلينا.
# وعلى أن القائل بخبر الاثنين لا يصح له الاحتجاج بفعل أبي بكر وعمر
~~وغيرهما، لأنه جائز أن يكون إنما قبل خبر جماعة بتواتر الخبر عندهم، وإن لم
~~ينقل إلينا إلا خبر الاثنين في نحو توريث الجدة السدس.
# وذكر: أن راوي خبر تحويل القبلة: عبد الله بن عمر، وكان صغيرا يومئذ،
~~لأنه بلغ عام الخندق، فلم يكن ممن يضبط ذلك.
# قال أبو بكر - رحمه الله -: وهذا لا متعلق له فيه، لأن خبر مسجد قباء قد
~~رواه أيضا أنس بن مالك، وهو مشهور عنه.
# وأيضا: فإن كون هذه القصة أشهر في الأمة من أن تحتاج إلى إسناد، حتى قد
~~صار يسمى مسجد القبلتين إلى يومنا هذا، لأنهم صلوا فيه بعض صلاتهم إلى بيت
~~المقدس، وبعضها إلى الكعبة، في صلاة واحدة.
# وعلى أن ابن عمر كان صغيرا يومئذ - فإنه لم يكن من الصغر في حد لا يضبط
~~مثله في ذلك، لأن سنه في وقت تحويل القبلة كان أربع عشرة سنة ونحوها، لأن
~~القبلة حولت قبل وقعة بدر بشهرين، وكان سن ابن عمر يومئذ أربع
# PageV03P097
# عشرة سنة، لأنه قال: عرضت يوم بدر على النبي - عليه السلام -، ولي أربع
~~عشرة سنة، فلم يجزني، وأجازني يوم أحد، وبي خمس عشرة ms433 سنة.
# ومن روى: أن سنه كانت يوم أحد أربع عشرة سنة، ويوم الخندق خمس عشرة فقد
~~غلط، لأن بين أحد والخندق سنتين، وعلى أن ابن عمر قد روى قصة تحويل القبلة
~~بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو كان عنده: أنها غير مضبوطة لما
~~رواها، ولا قطع بها، وكثير من الصحابة إنما يروي ما يرويه مما سمعه من غيره
~~عن النبي - عليه السلام -، أو منه في حال صغره، هذا ابن عباس في الذروة
~~العليا من العلم والرواية، ويقال: إن ما يرويه عن النبي - عليه السلام -
~~سماعا بضعة عشر حديثا، والباقي سماعا من غيره، ولم يطعن في روايته لما رواه
~~سماعا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صغره، بل قد قبله الناس وجعلوه
~~أصولا.
# روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صفة صلاة الليل، وأحكامها، في
~~الليلة التي بات فيها عند ميمونة زوجة النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي
~~خالته - ليعرف صلاته بالليل، وكان أصلا يعمل عليه في أحكام صلاة الليل
~~وغيرها، ولم يمتنع أحد من قبوله والعمل به من أجل صغره.
# وممن كان صغيرا في حياة النبي - عليه السلام -، وروى عنه الروايات
~~الكثيرة، فلم يفرق أحد بينه وبين روايته، وبين روايات غيره: زيد بن أرقم،
~~ورافع بن خديج، والنعمان بن بشير، وابن الزبير، في آخرين منهم، فلا اعتبار
~~إذا فيما يرويه الصحابي بالسن في وقت القصة التي يحكيها.
# وذكر: أن الأنصار يجوز أن يكونوا أراقوا شرابهم حين أخبرهم مخبر بتحريم
~~الخمر، على وجه التنزه والاحتياط، كما كسروا الأواني.
# قال أبو بكر: وهذا تأويل لا يجوز حمل أمرهم عليه، لأن ذلك الشراب كان
~~مالا لهم قبل سماع الخبر، فلو لم يكن الخبر قد أوجب عندهم تحريمه لما
~~أسرعوا إلى إتلافه، وإنما كسروا الجرار تأكيدا لأمر التحريم، وللمبالغة في
~~قطع العادة في شربها، كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بشق روايا
~~الخمر بعد تحريمها، ولم يقتصر على صبها، تأكيدا لأمر تحريمها، وتغليظا
# PageV03P098
# عليهم في قطع عاداتهم عنها.
# وذكر ms434 في قبول عمر - رضي الله عنه - خبر الضحاك بن سفيان في «توريث المرأة
~~من دية زوجها» : أنه رواية سعيد بن المسيب، وكان صغيرا في عهد عمر. ومع ذلك
~~إن الضحاك ذكر: أن ذلك كان في قصة مشهورة في رجل معروف، فلما لم يظهر من
~~واحد النكير عليه في روايته استدل عمر بذلك على صدقه.
# قال أبو بكر: أما كون سعيد بن المسيب صغيرا في عهد عمر فإنه لا يقدح في
~~صحة روايته، على نحو ما بينا في رواية الأحداث من الصحابة، وليس يقول هذا
~~إلا من لا يعرف محل سعيد بن المسيب من العلم والرواية، وقد كان سعيد بن
~~المسيب يسمى راوية عمر، وكان يقال في ذلك العصر: ما أحد أعلم بقضايا عمر من
~~سعيد بن المسيب. وعلى أن عامة الفقهاء متفقون على استعمال هذا الحديث،
~~والمصير إلى حكمه. فدل على صحة مخرجه.
# وأما قوله: إن الضحاك حكى لعمر: أن ذلك كان في قصة مشهورة في رجل معروف،
~~فإن الذين كان فيهم هذه القصة لم يكونوا حضروا عند عمر وقت رواية الضحاك
~~لذلك، إنما كانوا في قبائلهم وديارهم، والضحاك إنما ذكر: أن النبي - عليه
~~السلام - كتب إليه بذلك، فكان غائبا عن حضرة النبي - عليه السلام -، فلا
~~معنى إذا لاعتبار شهرة القصة، وترك النكير ممن كانت فيهم على راوي الخبر،
~~إذ لم يثبت أن أهلها الذين كانت القصة فيهم كانوا حضروا عنده وقت روايته.
# وذكر في خبر عبد الرحمن بن عوف - رحمه الله - في أخذ الجزية من مجوس هجر:
~~أن عمر لم يقض بخبر عبد الرحمن، لأنه قد كان سمع ذلك من ولاة رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - بالبحرين.
# قال أبو بكر - رحمه الله -: وهذا تظني وحسبان، ولا يجوز القول به، ولا
~~بروايته، ولا نعلم أن أحدا ذكر: أن عمر أخبره عن عبد الرحمن بن عوف بذلك،
~~ولا يجوز إثبات الأخبار إلا برواية، وذكر: أن رجوع زيد بن ثابت إلى قول ابن
~~عباس: إن الحائض تنفر قبل طواف الصدر، حين ms435 سأل أم سلمة فأخبرته عن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك: أنه جائز أن يكون سمع من غيرها أيضا،
~~ولأن ابن عباس وأم سلمة قد أخبراه جميعا.
# قال أبو بكر - رحمه الله -: وقد أفسدنا عليه هذا الاعتبار. وهو يرجع عليه
~~أيضا في جميع
# PageV03P099
# ما يستدل به على قبول خبر الاثنين مما يرويه عن الصحابة، لأنه يقال له:
~~جائز أن يكونوا جماعة تواتر الخبر عندهم بها، فلذلك حكموا به، فأما قوله:
~~إن ابن عباس قد أخبره مع أم سلمة، فإن ابن عباس لم يروه له عن النبي - عليه
~~السلام -، وإنما أفتى به.
# قال أبو بكر - رحمه الله -: وذكر أخبارا أخر استدل بها مثبتو خبر الواحد
~~بتناولها على نحو من هذا التأويل، وقد تقدم منا القول في إفساده بما فيه
~~كفاية، فأغنى عن إعادته وتكراره.
# ثم استدل على قبول خبر الاثنين، ونفي خبر الواحد بقوله تعالى: {إن جاءكم
~~فاسق بنبإ فتبينوا} [الحجرات: 6] قال: ونزل ذلك في شأن الوليد بن عقبة، حين
~~بعثه النبي - عليه السلام - مصدقا. على أنه عنده ثقة عدل، فجاء وادعى:
~~أنهما أرادوا قتله، فنهى الله تعالى عن قبول قول الوليد.
# فإن لم نعلم فسقه وجعله فاسقا بإخباره بالكذب - فوجب أن لا يقبل قول
~~الواحد، وإن كان عدلا منه الظاهر، لأنا لا ندري لعله فسق في إخباره، كما
~~فسق الوليد.
# قال أبو بكر: وهذا لا دلالة فيه على ما ذكر، بل فيه الدلالة على قبول خبر
~~الواحد، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين استعمله على أنه ثقة عنده،
~~فقد جعله بمحل من يقبل خبره وحده.
# فالنبي - عليه السلام - قد استعمله في بيان ما يجب عليهم من الصدقات،
~~ومقاديرها، وما يجري مجرى ذلك. ولولا أنه قد كان مقبول القول لما استعمله.
~~ثم لما حكم الله تعالى بفسقه حين أخبر بخبر كذب، أمر بالتثبت في قبول خبره.
~~فكيف يجوز الاستدلال به على نفي قبول خبر العدل؟
# فإن قال قائل: فإنا لا نعلم لعله قد فسق في قوله.
# قيل له: فهذه ms436 العلة تمنع قبول خبر الاثنين، لأنا لا ندري لعلهما قد فسقا،
~~وتمنع في
# PageV03P100
# قبول الشهادات كلها، وإن كان الشهود عدولا عندنا، يجوز أن يكونوا قد
~~فسقوا، فهذا اعتبار ظاهر البطلان.
# واستدل على اعتبار خبر الاثنين: أن الشهادات على الحقوق لا يقبل فيها أقل
~~من الاثنين، وأن الواحد غير مقطوع بشهادته، فكذلك يجب أن يكون حكمه في أمور
~~الديانات، ثم لم يجمع بينهما لعلة توجب قياس الأخبار على الشهادات.
# قال أبو بكر - رحمه الله -: وليست الشهادة أصلا للأخبار، لاتفاق الجميع
~~على قبول أخبار العبيد، والمحدودين في القذف، وخبر النساء وحدهن.
# واتفق الجميع أيضا: على أن الشهادات في الأموال غير مقبولة، إلا من
~~الأحرار غير المحدودين في القذف، وأن (شهادة) النساء وحدهن مقبولة في
~~الولادة، ونحوها، فثبت أن الشهادات ليست بأصل للأخبار.
# ولو كانت الشهادات أصلا لذلك لوجب أن لا يقبل الخبر في إثبات حد الزنا
~~إلا أربعة، كما لا يقبل على الزنا إلا شهادة أربعة، ولوجب أن لا يقبل خبر
~~النساء، وإن كثرن، مع الرجال في الحدود، كما لا يقبل شهادتهن فيها، فدل على
~~ما وصفنا: أن الأخبار غير معتبرة بالشهادات.
# ويلزمه أيضا أن يعتبر في الأخبار، رجلين أو رجلا وامرأتين، فيما يقبل فيه
~~شهادة النساء مع الرجال: أن الشهادات كذلك حكمها في هذا الوجه، ولم يعتبر
~~ذلك أحد في الأخبار، فدل على صحة ما وصفنا.
# ويدل أيضا على ذلك: أن الشهادة لا تقبل إلا على المعاينة. والأخبار يقبل
~~فيها: فلان عن فلان، ويعتبر في الشهادات ذكر لفظ الشهادة، ولا يعتبر ذلك في
~~الخبر، والخبر يصح نقله عن السامع وإن لم يأمره بالنقل عنه، والشهادة على
~~الشهادة لا تصح، إلا بتحميل الشاهد إياه، وأمره بالشهادة على شهادته.
# واحتج من رد خبر الواحد، وقبل خبر الاثنين، بأخبار لم يثبت شيء منها من
~~الطريق
# PageV03P101
# التي يعتبرها قائل هذه المقالة. بل لا يمكنه حتى إثبات خبر يرويه اثنان،
~~عن اثنين، حتى يبلغوه النبي - عليه السلام -. فكيف يصح له الاحتجاج بها في
~~اعتبار خبر الاثنين؟ ms437
# منها: أنه ذكر قصة «ذي اليدين حين قال للنبي - عليه السلام -: أقصرت
~~الصلاة أم نسيت؟ فقال: كل ذلك لم يكن، ثم أقبل على أبي بكر وعمر - رضي الله
~~عنهما -. فقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ فقالا: نعم» قال: فلما لم يكتف
~~النبي - عليه السلام - بقول ذي اليدين وحده - دل على أن خبره لم يوجب حكما،
~~ولو كان يوجب حكما لما احتاج إلى مسألة غيره في إثبات حكمه.
# فيقال له: إن لأخبار الآحاد عندنا شرائط في قبوله.
# منها: أن المخبر إذا حكى شيئا ذكر أنه كان يحضره جماعة، ثم لم تعرفه
~~الجماعة كان ذلك عندنا موجبا للتثبت في خبره، وقصة ذي اليدين من هذا
~~القبيل، فامتنع عند النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يخفى ما ذكره على
~~جماعة الحاضرين، وينفرد هو بمعرفته دونهم، فلذلك سأل غيره.
# ألا ترى: أن رجلا لو قال للإمام يوم الجمعة: إنك صليت ركعة، لم يعرف ذلك
~~من خلفه مع كثرتهم، أنه لا يلتفت إلى خبره، وكما نقول في رؤية الهلال: إنه
~~لا يقبل قول الواحد فيه إذا لم تكن بالسماء علة، لأنه يمتنع أن لا يحضر
~~جماعات كثيرة لطلب الهلال، فينفرد برؤيته واحد دونهم، مع تساويهم في صحة
~~الإبصار، واتفاق هممهم في الطلب.
# وذكر أيضا: أن النبي - عليه السلام - لم يشهد في عهوده والإقطاعات للناس
~~أقل من رجلين، فدل على وجوب اعتبار العدد في الأخبار.
# قال أبو بكر - رحمه الله -: أما العهود والإقطاعات: فإن فيها حقوقا لقوم
~~بأعيانهم، كسائر حقوق الآدميين، فاحتاج إلى شهادة رجلين توثقة لهم، وحجة
~~يصلون بها إلى إثباتها بعد وفاة النبي - عليه السلام -، وليس ذلك من أخبار
~~الديانات في شيء.
# ألا ترى: أن النبي - عليه السلام - قد كتب كتبا في الأحكام، ولم يشهد
~~فيها أحدا، نحو كتابه لعمرو بن حزم في ضروب من الأحكام، وكتابه إلى أبي بكر
~~الصديق - رضي الله عنه - في الصدقات، وكتابه إلى الضحاك بن سفيان، وكتابه
~~إلى ملوك الآفاق، وغير ذلك من الكتب، ولم يشهد في شيء منها ms438 شهودا، لأن طريق
~~إثباتها كان للخبر، لا للشهادة
# PageV03P102
# وأيضا: فإنه يلزم هذا القائل: أن لا يقبل خبر اثنين، لأنه لم يثبت: أن
~~النبي - عليه السلام - اقتصر في كتب عهوده وإقطاعاته على شهادة رجلين فحسب،
~~بل المستفيض: أنه كان يشهد فيها جماعة أكثر من اثنين، فإذا لم يدل إشهاده
~~على هذه الكتب من اثنين على بطلان خبر الاثنين، كذلك لا يدل على بطلان خبر
~~الواحد.
# واستدل على اعتبار خبر الاثنين من فعل الأئمة: بأن أبا بكر الصديق - رضي
~~الله عنه - حين سأل الناس عن ميراث الجدة، أخبره المغيرة بن شعبة: أن النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس. وقال له أبو بكر: ائتني بمن يشهد
~~معك، فشهد معه محمد بن مسلمة، فحكم لها بالسدس، وأن عمر - رضي الله عنه -
~~رد خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان، حتى شهد معه أبو سعيد الخدري، ورد
~~خبر المغيرة بن شعبة في الحبس، حتى شهد معه محمد بن مسلمة ولم يقبل خبر
~~فاطمة ابنة قيس في إسقاط نفقة المبتوتة وسكناها، وقال: " لا ندع كتاب ربنا،
~~وسنة نبينا، بقول امرأة، لا أدري أصدقت، أم كذبت " وهذه العلة موجبة في
~~سائر أخبار الآحاد.
# ولم يقبل أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - خبر عثمان في رد الحكم بن أبي
~~العاص إلى المدينة، وطلبا مخبرا آخر معه، وقد كان عثمان ذكر: أن النبي -
~~عليه السلام - وعده أن يرده إلى المدينة.
# ولم يقبل علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، خبر أبي سنان الأشجعي
# PageV03P103
# في قصة بروع بنت واشق الأشجعية (و) ذكر أخبارا من نحوها، لم يقبلها قوم
~~من الصحابة.
# واستدل أيضا: على أنهم إنما ردوها؛ لأنها كانت أخبار آحاد، وأن المخبر
~~بها لو كان اثنين لقبلوها.
# وذكر أيضا في هذا المعنى: أن عثمان لم يقبل قول أبي بن كعب في سورتي
~~القنوت، ولا قول ابن مسعود في إسقاط المعوذتين، «وأن عمر بن الخطاب: لم
~~يقبل قراءة هشام بن حكيم
# PageV03P104
# حين سمعه يقرأ خلاف قراءته، حتى خاصمه إلى النبي - صلى ms439 الله عليه وسلم -
~~فقال - عليه السلام - لعمر: اقرأ، فقرأ، فقال: هكذا أنزلت، ثم أمر هشاما
~~فقرأ، فقال: هكذا أنزلت» .
# قال أبو بكر - رحمه الله -: فأول ما يقال في هذا: إنه لا يمكن من قال
~~بخبر الاثنين إثبات شيء من هذه الأخبار التي ذكرناها بنقل اثنين، حتى يبلغ
~~به أقصاه، فلا يصح له إذا الاحتجاج به في دفع خبر الواحد، واعتبار الاثنين.
# فإن قال: وإن لم يكن إثباتها بنقل اثنين عن اثنين، فإنها أخبار مشهورة،
~~فيجوز إثباتها من هذه الجهة.
# قيل له: فإذا كانت أخبارا واردة من جهة الآحاد وقد قبلتها الأمة
~~وأثبتتها، فهلا استدللت بذلك: على أنها قد قبلت أخبار الآحاد؟ وأنها لم
~~تعتبر رواية الاثنين؟ ثم نقول مع ذلك: إنه ليس في شيء مما ذكره دلالة على
~~أنهم لم يكونوا يرون قبول أخبار الآحاد، وإنما كأن يكون ما ذكره دلالة على
~~فساد قول من يرى قبول الأخبار كلها، ولا يرى ردها لعلل توجب ردها.
# فأما من اعتبر في قبول أخبار الآحاد شرائط متى خرجت عنها لم توجب قبولها،
~~فقوله موافق لقول السلف، وليس في رد السلف لبعض الأخبار ما يوجب خلاف قوله،
~~وكل خبر من ذلك ردوه فهو من القبيل الذي يجب رده للعلل التي يجب بها رد
~~الآحاد، كما ترد شهادة
# PageV03P105
# الشاهدين، وإن كانا عدلين، للعلل التي يجب بها رد الأخبار، كما ترد شهادة
~~الشاهدين، وإن كانا عدلين للعلل التي توجب ردها، ولا يدل ذلك: على أن شهادة
~~الشاهدين غير مقبولة عند تعريتهما من العلل الموجبة لردها، ولا يمكن هذا
~~القائل أن يثبت عنهم في ردهم لهذه الأخبار التي ذكروها: أنهم ردوها لأنها
~~أخبار آحاد، دون أن يكونوا ردوها لعلل أخر غيرها، على النحو الذي نقوله.
# ثم لو كان ظاهر ما ورد عنهم من ردهم لهذه الأخبار محتملا أن يكونوا ردوها
~~لعلل أوجبت ردها، واحتمل أن يكون؛ لأنها أخبار آحاد سقط احتجاجه بها، إذ
~~ليس هو أسعد بدعواه هذه منا فيما ذكرناه، فيحتاج حينئذ أن يستدل على خصمه ms440
~~بغيرها، وعلى أن الدلائل ظاهرة: على أنهم لم يردوها لأنها أخبار آحاد،
~~لأنهم قد استفاض عندهم قبول أخبار الآحاد في غير ذلك من الأمور، فدل على
~~صحة ما وصفنا. ونحن نبين مع ذلك وجه كل خبر من هذه الأخبار التي ذكرها.
# ويدل على أنها لو تعرت مما روي عنهم في قبول أخبار الآحاد، لما دلت: على
~~أنهم ردوا ما ردوا منها لما ذكره.
# فنقول وبالله التوفيق: إن قول أبي بكر - رضي الله عنه - للمغيرة في ميراث
~~الجدة: ائتني بمن يشهد معك، حتى شهد معه محمد بن مسلمة - رضي الله عنه -،
~~فإن عيسى بن أبان - رحمه الله - ذكر: أن أبا بكر - رضي الله عنه - لم يطلب
~~من المغيرة هذا إلا احتياطا، وإلا قد ضعف الخبر عنده.
# إما: لعلة لم يعرفها، وإما: أن يكون المغيرة أخبر: أن ذلك كان بحضرة قوم
~~سمعوه معه، أو أن يكون أخبر: بأن ذلك كان في وقت قريب بالمدينة، بحضرة
~~المهاجرين والأنصار، ولم تكن طالت المدة. ولا يمكن في مقدار ذلك أن يكون قد
~~تفرق من حضره وعلمه، فقال أبو بكر: إن تأتني بمن يشهد معك عليه، فلم يبعد،
~~أبو بكر من أن يكون رد خبر المغيرة لعلة أوجبت رده، لو قد زالت لقد كان
~~خبره عنده مقبولا.
# وقد روي أن أبا بكر الصديق قضى بقضية بين قوم.
# فقال بلال - رحمه الله -: أشهد أنهم اختصموا إلى رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - فقضى في ذلك بينهم بخلاف ذلك، فردهم أبو بكر ونقض قضاءه، وقضى
~~بينهم بما قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
# فقد قضى أبو بكر بخبر بلال وحده،
# PageV03P106
# ونقض به قضاء كان قضى به، فلو لم يكن في خبر المغيرة علة ليس في خبر بلال
~~مثلها لأجراهما مجرى واحدا.
# وأما رد عمر لخبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان - فإن وجهه: أن ذلك مما
~~بالناس إلى معرفته حاجة عامة، لعموم البلوى به فاستنكر وروده من طريق
~~الآحاد، وهذا عندنا إحدى العلل التي يرد بها أخبار ms441 الآحاد على نحو ما ذكرنا
~~في رواية الهلال، وخبر من أخبر عن فتنة وقعت في الجامع، أو في عرفات، قتل
~~فيها خلق، فلا يخبر أحد بمثل خبره فنستدل بذلك على بطلانه.
# وأما رد عمر لخبر المغيرة في الجد حتى شهد معه محمد (بن) مسلمة، فإنه إن
~~ثبت الخبر على هذا الوجه - كان وجهه بعض ما ذكر في تثبت أبي بكر في خبر
~~المغيرة، في ميراث الجدة.
# على (أن) ما روي عن محمد بن مسلمة والمغيرة: أن يأتي بمن يشهد معه في خبر
~~حكم الجنين مضطرب، وإنما يرويه عروة بن الزبير وهو لم يشهد هذه القصة، ولا
~~كان موجودا في ذلك الوقت، والذي يدل على اضطرابه أنه مشهور عن «عمر أنه قال
~~أذكر الله امرأ سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجنين شيئا، فقام
~~إليه حمل بن مالك فقال: كنت بين جارتين لي فضربت إحداهما بطن الأخرى بمسطح،
~~فألقت جنينا ميتا، فقضى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغرة» . فقال
~~عمر: " كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا ". وفي بعض الأخبار لو لم نسمع هذا
~~- لقضينا فيه بغير هذا. فإن كان الصحيح خبر حمل بن مالك وقد قبله عمر وعمل
~~به - فالخبر الذي فيه: أنه سأل المغيرة، من يشهد معه في ذلك غير صحيح، وإن
~~كان خبر المغيرة ومحمد بن مسلمة مقدما لخبر حمل بن مالك، وقد ثبت ذلك عنده،
~~فكيف سأل الناس بعد ذلك عن قضية النبي - عليه السلام - في الخبر، مع تقدم
~~سماعه لحكمه، وثبوته عنده بخبر اثنين؟ فهذا يدل على فساد الخبر الذي ذكر
~~فيه سؤال عن المغيرة من يشهد معه
# PageV03P107
# وأما خبر فاطمة بنت قيس فإنما رده عمر، لأنه كان عنده خلاف الكتاب، في
~~إبطاله السكنى، وهو منصوص علينا في الكتاب في قوله تعالى: {أسكنوهن من حيث
~~سكنتم} [الطلاق: 6] .
# فلما كان عنده: أنها قد أوهمت في خبرها في إبطال السكنى، وكانت النفقة
~~بمنزلة السكنى - لم يقبل خبرها، وسوغ الاجتهاد في رده.
# وعلى أنه: قد ms442 روي في بعض الأخبار " أن عمر - رضي الله عنه - قال: «بعث
~~النبي - عليه السلام - يقول: لها السكنى والنفقة» رواه حماد بن سلمة عن
~~حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن عمر، فإن صح هذا فإنما رد خبرها لهذه
~~العلة، لا لأنه خبر واحد.
# وأما قوله: إن عمر جعل العلة في رد خبرها: أنه لا يدري صدقته أم كذبت.
~~فإنه لم يقتصر في الاعتلال لرده على ذلك، لأنه قال مع ذلك: لا ندع كتاب
~~ربنا، ولا سنة نبينا، لخبر من يجوز الصدق والكذب في خبره، وما ورد به
~~الكتاب فهو حق وصدق، لا يسع الشك فيه.
# وكذلك ما سمعه من النبي - عليه السلام -، وكذلك نقول: إن أخبار الآحاد لا
~~يعترض بها على الكتاب، ولا على السنن الثابتة من طريق اليقين، وعلى أن جواز
~~الصدق والكذب على المخبر بانفراده لو كان علة لرده - لوجب رد خبر الاثنين
~~أيضا لهذه العلة، ولوجب رد الشهادات كلها أيضا لذلك.
# وأما رد أبي بكر وعمر خبر عثمان في رد الحكم بن العاص إلى المدينة - فإن
~~عثمان
# PageV03P108
# ذكر: أن النبي - عليه السلام - أطمعه في رده، ولم يحك عن النبي - عليه
~~السلام -: أنه أمره برده، ولو كانا هما سمعا النبي - عليه السلام - يطمعه
~~في رده ثم لم يرده - لما جاز لهما أن يرداه، إذا لم يأمرهما بذلك، فليس في
~~هذا تعلق بما ذكره.
# وأما رد علي بن أبي طالب لخبر أبي سنان الأشجعي، في قصة بروع بنت واشق
~~الأشجعية فإن قصة بروع قد شهدها جماعة من أشجع، منهم: أبو سنان، وأبو
~~الجراح، وغيرهما، ولم يكن المخبر بها واحدا، فلا تعلق فيه، لموضع الخلاف،
~~وعلى أن عليا لم يرد خبره؛ لأنه واحد، لأنه قال: لا نقبل شهادة الأعراب على
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبر: أنه إنما رده، وإن كانوا جماعة -
~~لأنه اتهمهم لكثرة وهمهم، وقلة ضبطهم، لأنهم أعراب، فكان ذلك إحدى العلل
~~التي رد خبرهم لها.
# وأما قولهم: إن عثمان لم يقبل من أبي سورتي القنوت، وأن ms443 عمر لم يقبل
~~قراءة الرجل الذي قرأ خلاف قراءته.
# فإن من أصلنا: أنا لا نثبت القراءة بخبر الواحد، فلا معنى للاعتراض به
~~فيما وصفنا.
# PageV03P109
### | [باب القول في قبول شرائط أخبار الآحاد]
# قال أبو بكر - رحمه الله -: قد ثبت بما قدمنا وجوب العمل بأخبار الآحاد
~~في الجملة بما ذكرنا من الطرق الموجبة للعلم بصحة القول بها، ووجوب العمل
~~بها على حسب ما تقدم من وجوه الحجاج لها، ومع ذلك فإنا متى عينا القول في
~~قبول خبر بعينه من أخبار الآحاد، كان طريق إثباته والعمل بموجبه الاجتهاد،
~~كما نقول في الشهادات: إن ثبوتها في الجملة بنص الكتاب.
# ومتى عينا القول في شهادة شهود بأعيانهم، كان طريق إثبات شهادتهم والعمل
~~بها الاجتهاد، وغلبة الظن، لا حقيقة العلم. فمتى غلب على الظن عدالتهم
~~وضبطهم لما تحملوا، وإتقانهم لما أوجب قبولها منهم. ومتى غلب في ظننا غير
~~ذلك من أمرهم وجب ردها، ولم يجز لنا قبولها، وكذلك أخبار الآحاد، يجوز ردها
~~لعلل، إذا كان طريق قبولها من قوم بأعيانهم الاجتهاد وغالب الظن، على جهة
~~حسن الظن بالرواة.
# فمن العلل التي يردها أخبار الآحاد عند أصحابنا: ما قاله عيسى بن أبان:
~~ذكر أن خبر الواحد يرد لمعارضة السنة الثابتة إياه. أو أن يتعلق القرآن
~~بخلافه فيما لا يحتمل المعاني. أو يكون من الأمور العامة، فيجيء خبر خاص لا
~~تعرفه العامة. أو يكون شاذا قد رواه الناس، وعملوا بخلافه.
# PageV03P113
# قال أبو بكر - رحمه الله تعالى -: إنما ما كانت مخالفته لنص الكتاب (لا)
~~يوجب العلم بمقتضاه. وخبر الواحد لا يوجب العلم. وقد بينا ذلك فيما سلف من
~~القول: من تخصيص القرآن ونسخه بخبر الواحد، من الأخبار المخالفة للكتاب،
~~حديث فاطمة بنت قيس: في إسقاط سكنى المبتوتة ونفقتها، قال الله تعالى
~~{أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} [الطلاق: 6] ونحوه ما روي «إن الميت يعذب
~~ببكاء أهله عليه» ظاهره مخالف لقوله تعالى {ولا تزر وازرة وزر أخرى}
~~[الأنعام: 164] وما روي: أن محمدا - صلى الله عليه وسلم - " رأى ربه " يرده
~~قوله ms444 تعالى {لا تدركه الأبصار} [الأنعام: 103] وحديث المصراة. يرده آية
~~الربا، وحديث مانع الزكاة: أنها تؤخذ منه وشطر ماله.
# وحديث: أخذ الثمرة من أكمامها: أنه يعني يغرمها ومثلها معها، وجلدات
~~نكال. هذه الأخبار تردها آية الربا.
# وكذلك معارضة السنة الثابتة إياه، علة ترد هذا المعنى بعينه، لأن السنة
~~الثابتة من طريق التواتر توجب العلم، كنص الكتاب.
# وأما حكمه فيما تعم البلوى به: فإنما كان علة لرده من توقيف من النبي -
~~عليه السلام - الكافة على حكمه، فيما كان فيه إيجاب أو حظر نعلمه، بأنهم لا
~~يصلون إلى علمه إلا بتوقيفه، وإذا أشاعه في الكافة ورد نقله بحسب استفاضته
~~فيهم. فإذا لم نجده كذلك
# PageV03P114
# علمنا: أنه لا يخلو من أن يكون منسوخا، أو غير صحيح في الأصل، ولا يجوز
~~فيما كان هذا وصفه: أن يختص بنقله الأفراد دون الجماعة، كما قلنا في أهل
~~مصر إذا طلبوا الهلال، ولا علة بالسماء: إنه غير جائز قبول أخبار الآحاد في
~~رؤيته، لأنه لو كان ما أخبر به (صحيحا) لما جاز أن يختص هو برؤيته دون
~~الكافة. ولو كان بالسماء علة، وجاء من خارج المصر قبل خبره.
# وكذلك لو أخبر مخبر عن فتنة وقعت في الجامع تفانى فيها الخلق، لم يجز
~~قبول خبره دون نقل الكافة.
# وكذلك لو قال رجل للإمام يوم الجمعة بعدما سلم: إنما صليت ركعة واحدة،
~~ولم يخبره غيره بذلك، مع كثرة المصلين خلفه، لم يجز له أن يلتفت إلى خبره،
~~ولو كان رجل صلى بآخر فلما سلما، قال له: سهوت: وإنما صليت ركعة، كان يجب
~~عليه قبول خبره، إذا لم يتيقن: أنه قد أتم صلاته.
# ومما ورد خاصا مما سبيله أن تعرفه الكافة: ما روى أبو هريرة عن النبي -
~~عليه السلام -: أنه قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» .
# فهذا الخبر إن حمل على ظاهره اقتضى بطلان الطهارة إلا مع وجود التسمية
~~عليها، ولو كان ذلك من حكمها - تعرفه الكافة، كما عرفت سائر فروضها، لعموم
~~الحاجة في الجميع على وجه واحد. ms445
# وكما روي عن النبي - عليه السلام -: أنه قال «من غسل ميتا فليغتسل، ومن
~~حمله فليتوضأ» . ونحو الوضوء من مس الذكر، ومن مس المرأة، والوضوء مما مسته
~~النار، وما روي في الجهر: ببسم الله الرحمن الرحيم. فلو كانت هذه الأمور
~~ثابتة لنقلها الكافة.
# ومثله: حديث رفع اليدين في الركوع، لو كان ثابتا لنقل نقلا متواترا.
# ومما يدل على صحة هذا الاعتبار: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم
~~يقتصر على خبر ذي اليدين في قوله: «أقصرت الصلاة أم نسيت حتى سأل أبا بكر
~~وعمر - رضي الله عنهما -، فقال لهما: أحق ما يقول ذو اليدين؟ فقالا: نعم» ،
~~لأنه يمتنع في العادة أن يختص هو بعلم ذلك من بين الجماعة، كما قلنا فيمن
~~قال للإمام يوم الجمعة بعدما سلم: سهوت، وإنما صليت ركعة واحدة، فلا يلتفت
~~إلى قوله، إذا لم يعرفه مع جماعة غيره.
# فإن قال قائل: الحيض مما تعم بلوى النساء به، ولم يرد النقل مستفيضا
~~بمقداره.
# قيل له: قد ورد النقل المستفيض: بأنها تدع الصلاة أيام أقرائها، وأقل ما
~~يتناول ذلك
# PageV03P115
# ثلاثة، وأكثره عشرة، وعلى أن المتعارف منه ست، أو سبع، كما «قال - عليه
~~السلام - لحمنة بنت جحش: تحيضي في علم الله ستا أو سبعا، كما تحيض النساء
~~في كل شهر» وهذا المعتاد منه قد ورد ثبوته وكونه حيضا بالنقل المتواتر،
~~واتفقت الأمة: على أن مثله يكون حيضا، وكذلك الثلاثة، والعشرة، متفق على:
~~أنها حيض، فما زاد على ذلك أو نقص فخارج عن العادة، فجائز أن لا يرد النقل
~~بنفيه أو إيجابه من جهة الاستفاضة.
# فإن قيل: قد اختلف في التلبية عن النبي - عليه السلام - بعد الوقوف بعرفة
~~مع كثرة الجمع هناك. قيل لم يختلف فيه، ولم يرو أحد: أنه لم يلب بعد
~~الوقوف، وروى جماعة: «أنه كان يلبي حتى رمى جمرة العقبة» ، وفعل التلبية هي
~~في هذه الحال ليس بواجب، وإنما هو فضيلة وقربة، وليس على النبي - عليه
~~السلام - توقيف الأمة عليه، لأنه كان جائزا له تركها رأسا، فلما لم ms446 يرد
~~فعلها بعد الوقوف، من جهة نقل الكافة؛ لأنه لم يكن بد منها في تلك الحال،
~~وإنما كان يلبي في الوقت بعد الوقت، فلم يكن يسمعها إلا من قرب منه: مثل
~~الفضل بن عباس، فإنه كان رديفه، ومثل ابن مسعود، فإنه كان يقرب منه.
# ومن المخالفين من يعترض على هذا الأصل بقولنا في وجوب الوتر، ووجوب
~~المضمضة والاستنشاق في الجنابة، ووجوب تحريمة الصلاة، ونحوها، مع عموم
~~البلوى بها، وليس هذا مما ذكرنا في شيء، لأن هذه الأشياء مما قد ورد به
~~النقل المتواتر عن النبي - عليه السلام -، ولم يختلف الناس: في أن النبي -
~~عليه السلام - قد فعله، وإنما اختلفوا في وجوبه، ولسنا ننكر أن مذهب بعض عن
~~جهة الوجوب فيما قد صح نقله مصروفة إلى الندب بتأويل، وإنما كان كلامنا في
~~نقل ما عمت الحاجة إليه من هذه الأمور.
# فإن قال قائل: ما أنكرت أن لا اعتبار بما ذكرت من وجوب استفاضة النقل
~~فيما عمت الحاجة إليه، لأنه جائز للنبي - عليه السلام -: أن يخص أهل العلم
~~والإتقان بإعلام ما عمت به البلوى، حتى يؤديه إلى الكافة قيل له في هذا
~~جوابان:
# أحدهما: إنا لو سلمنا لك ما ذكرت كان مؤديا لما ذكرنا، لأنه إذا أودع ذلك
~~عامة أهل الفقه والدراية من أصحابه، فإنما يودعهم إياه لينقلوه إلى الكافة،
~~وإلى من بعدهم، وتنقله الكافة أيضا عملا، فيتصل للنقلة ويستفيض، فقضيتنا
~~بما وصفنا من وجوب ورود النقل المتواتر صحيحة فيما كان وصفه ما ذكرنا.
# والجواب الثاني: أن النبي - عليه السلام - لما كان مبعوثا إلى الكافة وقد
~~علم أن حاجة
# PageV03P116
# العامي إلى معرفة الحكم كحاجة غيره، فلا بد من أن يكون منه توقيف الجماعة
~~على الحكم، على الوجه الذي وصفنا.
# ألا ترى: أنه لم يكن يختص بتعليم الصلاة والزكاة والصيام وغسل الجنابة -
~~الخاصة دون الكافة. فكذلك سائر ما عمت فيه البلوى، ودعت الحاجة إليه،
~~سبيله: أن يكون نقله من طريق التواتر والاستفاضة.
# وأما ما روي من الأخبار، وعمل الناس بخلافه: فنحو ما روي ms447 عن النبي - عليه
~~السلام - «كأن يقنت في المغرب وفي سائر الصلوات» . واتفق أهل العلم على
~~خلافه، فهو حديث سلمة بن المحبق «عن النبي - عليه السلام - فيمن وقع على
~~جارية امرأته: أنها إن طاوعته فهي له، وعليه مثلها، وإن كان استكرهها فهي
~~حرة وعليه مثلها» .
# وكذلك حديث مانع الصدقة، وآخذ الثمرة من أكمامها، قد اتفق الناس على
~~العمل بخلافها، قال عيسى بن أبان: ورد أخبار الآحاد لعلل عليه عمل الناس،
~~وهو مذهب الأئمة من الصحابة، ومن بعدهم، وذكر أخبارا ردها السلف للعلل التي
~~قدمنا ذكرها، فمنها: " رد عمر لحديث أبي موسى في الاستئذان ثلاثا " لأنه
~~مما تعم به البلوى، وهو في كتاب الله تعالى قال الله تعالى: {لا تدخلوا
~~بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها} [النور: 27] فاستنكر عمر
~~انفراد أبي موسى بمعرفة تحديد الثلاث دون الكافة، مع عموم الحاجة إليه،
~~فأوعده حتى حضر مجلس الأنصار، فذكر ذلك لهم فعرفوه، وقالوا: " لا يقوم معك
~~إلا أصغرنا ".
# فقام أبو سعيد الخدري وأخبره بذلك، ألا ترى: أنه لو لم يوجد عبد الرحمن
~~بن عوف، ولا حمل بن مالك، وغيرهما ممن كان يرى الخبر الخاص بل كان يقبله
~~منهم، ويعمل به إذا لم يكن فيه علة يرد من أجلها.
# فإن قال قائل: فقد قبل عمر خبر أبي سعيد حين شهد لأبي موسى، ومعلوم أن
~~خبر الاثنين والواحد سواء في عموم وقوع العلم به، وشرطك في مثله ألا يقبل
~~إلا الخبر المتواتر.
# قيل له: إن عمر لم يقتصر على خبر أبي سعيد، لأن أبا سعيد أخبره عن نفسه،
~~وعن
# PageV03P117
# الأنصار بذلك، فصدق أبا سعيد على الأنصار في معرفتهم لصحة ما رواه أبو
~~موسى، فصار كأن الأنصار شهدوا مع أبي سعيد عنده، فصار ذلك من أخبار
~~الاستفاضة والتواتر، فلذلك عمل به وقبله ورد عمر وعبد الله بن مسعود " حديث
~~عمار في التيمم للجنب " وكانت العلة التي من أجلها رده عمر: أن عمارا ذكر
~~أن عمر كان معه شاهدا لتلك القصة، ولم يذكر ذلك عمر، فاتهم ms448 وهم عمار فيه،
~~مع عدالته وفضله عنده، ولم يرد خبره، لأنه اتهمه في الرواية، لكن خاف منه
~~الغلط، والوهم فيها.
# ومثله رد عمر (لقول أنس) في أمانه الهرمزان، حتى شهد معه غيره، لأنه حكي
~~عنه: أنه أمنه، وكان في ذلك المجلس جماعة غيره، ولم يكن عمر ذاكرا له،
~~فاستنكر أن يحفظه هو دون جماعتهم. فلما شهد معه غيره أمضى أمانه.
# ورد عمر وابن مسعود " حديث فاطمة بنت قيس في إسقاط سكنى المبتوتة ونفقتها
~~" لمخالفة الكتاب. (وقد رد) ابن عباس، وعائشة، ظاهر رواية من روى «أن الميت
~~ليعذب
# PageV03P118
# ببكاء أهله عليه» وعارضوه بقول الله تعالى {ولا تزر وازرة وزر أخرى}
~~[الأنعام: 164] وردت عائشة حديث ابن عمر «عن النبي - عليه السلام - في أهل
~~قليب بدر، وأنه قال: إنهم ليسمعون ما أقول لهم» وعارضه بقوله تعالى {إنك لا
~~تسمع الموتى} [النمل: 80] وقالت: إنما قال: «إنهم ليعلمون الآن أن الذي كنت
~~أقول لهم حق» . وقالت عائشة - رضي الله عنها - " من زعم أن محمدا رأى ربه
~~فقد كفر " قال الله تعالى: {لا تدركه الأبصار} [الأنعام: 103] ، وأنكر ابن
~~عباس حديث أبي هريرة - رضي الله عنهما - عن النبي - عليه السلام - في
~~«الوضوء مما مست النار» وقال: (إنا نتوضأ بالحميم وقد أغلي على النار) ،
~~ولأنه لو كان ثابتا لنقلته الكافة، لعموم الحاجة إليه.
# ومشت عائشة في خف واحد وقالت: " لأحدثن أبا هريرة في روايته عن النبي -
~~عليه السلام - «إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح
~~الأخرى» .
# قال عيسى - رحمه الله -: وهذا مذهب التابعين ومن بعدهم في قبول أخبار
~~الآحاد وردها بالعلل. قال إبراهيم: كان عبد الله إذا ذكر لهم حديث أبي
~~هريرة: أن النبي - عليه السلام - قال «إذا قام أحدكم من الليل فلا يدخل يده
~~في الإناء حتى يغسلها ثلاثا» يقولون: كيف
# PageV03P119
# يصنع بالمهراس بالمدينة.
# وقال قيس الأشجعي لأبي هريرة حين روى هذا الحديث " فكيف يصنع بمهراسكم
~~هذا؟ قال: فقال: أعوذ بالله من شرك " وروى إنسان للقاسم بن محمد: «أن رسول
~~الله - صلى الله ms449 عليه وسلم - نهى عن لبس الأحمرين: الذهب، والمعصفر» فقال
~~القاسم بن محمد: " كذبوا والله، لقد رأيت عائشة - رضي الله عنها -: تلبس
~~خواتيم الذهب، وتلبس المعصفر ".
# وقال سالم بن عبد الله: أكثر ابن خديج على نفسه، والله ليكرنها كراء
~~الإبل، يعني في روايته أن النبي - عليه السلام - «نهى عن كراء الأرض» وقال
~~مغيرة: ذكر لإبراهيم
# PageV03P120
# ما رووا في أم سليم وفي قصة ابن أخي ابن أبي القعيس في رضاع الرجل فلم
~~يرهما شيئا.
# قال أبو بكر - رحمه الله -: ذكر عيسى هذه الأخبار وأخبارا أخر غيرها
~~معها، واستدل بها: على أن من مذهب السلف: رد أخبار الآحاد بالعلل.
# وهذا استدلال صحيح على ما ذكر، لأنه قد ثبت به إجماعهم على اعتبار ذلك،
~~كما أثبت بإجماعهم لما قبلوه من الأخبار، في لزوم العمل بها والمصير إليها.
~~فمن حيث كان إجماعهم على قبول أخبار الآحاد بمثل الروايات التي يثبت بمثلها
~~ردهم لها للعلل التي ذكرنا، حجة في لزوم قبولها إذا عريت من العلل الموجبة
~~لردها، وجب أن يكون إجماعهم فيما ردوا منها - حجة في ردها، للعلل التي
~~وصفنا.
# قال أبو بكر - رحمه الله -: ومما يرد به أخبار الآحاد من العلل أن ينافي
~~موجبات أحكام العقول، لأن العقول حجة لله تعالى. وغير جائز انقلاب ما دلت
~~عليه وأوجبته. وكل
# PageV03P121
# خبر يضاده حجة للعقل فهو فاسد غير مقبول. وحجة العقل ثابتة صحيحة، إلا أن
~~يكون الخبر محتملا لوجه لا يخالف به أحكام العقول، فيكون محمولا على ذلك
~~الوجه.
# قال أبو بكر - رحمه الله -: قد حكيت جملة ما ذكره عيسى في هذا المعنى،
~~وهو عندي مذهب أصحابنا، وعليه تدل أصولهم، وإنما قصد عيسى - رحمه الله -
~~فيما ذكره إلى بيان حكم الأخبار الواردة في الحظر، أو الإيجاب، أو في
~~الإباحة، ما قد ثبت حظره بالأصول التي ذكرها، أو حظر ما ثبت إباحته، مما
~~كان هذا وصفه، فحكمه جار على المنهاج الذي ذكرناه في القبول، أو الرد.
# وأما الأخبار الواردة في تبقية الشيء على إباحة الأصل، أو نفي حكم ms450 لم يكن
~~واجبا في الأصل، أو في استحباب فعل، أو تفضيل بعض القرب على بعض، فإن هذا
~~عندنا خارج عن الاعتبار الذي قدمنا، وذلك لأنه ليس على النبي - عليه السلام
~~- بيان كل شيء مباح، ولا توقيف الناس عليه بنص يذكره، بل جائز له ترك الناس
~~فيه على ما كان عليه حال الشيء من الإباحة قبل ورود الشرع.
# وكذلك ليس عليه تبيين منازل القرب ومراتبها بعد إقامة الدلالة لنا على
~~كونها قربا، كما أنه ليس عليه أن يبين لنا مقادير ثواب الأعمال، فلذلك جاز
~~ورود خبر خاص فيما كان هذا وصفه، وتوقيفه بعض الناس عليه دون جماعتهم، حسب
~~ما يتفق من سؤال السائل عنه، أو وجود سبب يوجب ذكره، فيعرفه خواص من الناس،
~~وينقلوه دون كافتهم.
# ومن نحو ما قلنا في ورود خبر خاص فيما تركوا فيه على الأصل: حديث نفي
~~الوضوء من كل ما لا يوجب حدوثه الوضوء، من نحو خروج اللبن، والدمع، والعرق،
~~من بدن الإنسان.
# وأما الوضوء من مس الذكر فلو كان ثابتا، لكان من النبي - عليه السلام -
~~توقيف الكافة عليه، لعلمه بأنهم كانوا متفقين في الأصل على نفي الوضوء منه.
~~فإذا أحدث لهم هذا الحكم وجب إعلامهم إياه، لئلا يقدموا على الصلاة بغير
~~وضوء، كما وقف على الوضوء من البول والغائط.
# وكذلك خبر «ترك الوضوء مما مست النار» . وليس يجب أن يكون من جهة العامة
~~للعلة التي وصفنا. وإيجاب الوضوء من هذه الأشياء حكمه أن يرد بالنقل
~~المتواتر لما بينا. ومن نظائر ما ذكرناه في الأمور المستحبة، وتفضيل
~~الأعمال بعضها على بعض مما لا
# PageV03P122
# تعلق فيه، بحظر ولا إيجاب: ما يروى عن النبي - عليه السلام - في " المشي
~~خلف الجنازة وأمامها " وفي (المغلس بصلاة الفجر والإسفار بها) وفي " عدد
~~تكبير العيدين، ومقدار تكبير التشريق " وفي " فعل الصلوات المفروضات، تارة
~~في أوائل أوقاتها، وتارة في أواخرها " وفي " إدامة التلبية إلى أن يرى جمرة
~~العقبة " وفي " مسح بعض الرأس في حال، وكله في أخرى ".
# فهذه كلها قرب ونوافل. والخلاف بين ms451 الفقهاء إنما هو في أيها أفضل، فليس
~~على النبي - عليه السلام - توقيف الجميع على الأفضل، وإن كان فعله مستفيضا
~~في الكافة، وليس يمنع أن يكون النبي - عليه السلام - قد فعل هذا تارة، وهذا
~~تارة، على وجه التخيير، وليعلمهم جواز الجميع، وإن كان بعضها أفضل من بعض،
~~فعلى هذه المعاني التي ذكرنا: يجب اعتبار أخبار الآحاد، في قبولها وردها.
# PageV03P123
### | [باب القول في اعتبار أحوال أخبار الآحاد]
# قال عيسى بن أبان - رحمه الله -: ويقبل من حديث أبي هريرة ما لم يتم وهمه
~~فيه، لأنه كان عدلا.
# وقال أيضا في موضع آخر: ويقبل من حديث أبي هريرة ما لم يرده القياس، ولم
~~يخالف نظائره من السنة المعروفة، إلا أن يكون شيء من ذلك قبله الصحابة
~~والتابعون، ولم يردوه. وقال: ولم ينزل حديث أبي هريرة منزلة حديث غيره من
~~المعروفين بحمل الحديث والحفظ، لكثرة ما نكر الناس من حديثه، وشكهم في
~~أشياء من روايته.
# قال إبراهيم النخعي: " كانوا يأخذون من حديث أبي هريرة ويدعون ".
# وقال: " كانوا لا يأخذون من حديث أبي هريرة إلا ما كان في ذكر الجنة
~~والنار ". ولم يقبل ابن عباس روايته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في
~~«الوضوء مما مست النار» وعارضه بالقياس لأنه قال: يا أبا هريرة " إنا نتوضأ
~~بالحميم، وقد أغلي على النار، وإنا ندهن بالدهن وقد
# PageV03P127
# أغلي على النار. فقال أبو هريرة: يا ابن أخي، إذا جاءك الحديث عن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - فلا تضرب له الأمثال ".
# وقال عيسى - رضي الله عنه -: فإن قيل: إن ابن عباس كان عنده عن النبي -
~~عليه السلام - خلاف رواية أبي هريرة.
# قيل له: لو كان كذلك لقال: سمعت النبي - عليه السلام -، ولسأله عن
~~التاريخ ليعلم الناسخ، ولما لجأ في رده إلى القياس.
# قال أبو بكر - رحمه الله -: وقد روى ابن عباس عن «النبي - عليه السلام -
~~أنه أكل لحما وصلى ولم يتوضأ» إلا أن احتجاج عيسى - رحمه الله - برد ابن
~~عباس خبره بالقياس الصحيح، لأن خبره عنده لو كان مقبولا ms452 مع مخالفته للقياس
~~- لوجب أن يكون اللحم مبينا من جملة ما مست النار: في أن لا وضوء فيه،
~~ويكون حديث أبي هريرة مستعملا عنده فيما عدا اللحم، فلما رد جملة الحديث
~~لمخالفته لقياس ما يثبت عنده من نفي الوضوء من اللحم ومن الحميم، ثبت: أنه
~~كان من أصل ابن عباس: رد خبر أبي هريرة بالقياس.
# " وكانت عائشة تمشي في الخف الواحد وتقول: لأحدثن أبا هريرة ". وقالت
~~لابن أخيها: " لا تعجب من هذا وكثرة حديثه. إن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - كان يحدث حديثا لو عده العاد أحصاه ".
# PageV03P128
# وقد أنكر عليه ابن عمر - رضي الله عنه -، وجماعة غير هؤلاء من الصحابة -
~~كثرة روايته، ولم يأخذوا بكثير منها، حتى يسألوا غيره، فإذا أخبرهم به غيره
~~عملوا به.
# وقالت عائشة فيما روى أبو هريرة عن النبي في أنه قال: «ولد الزنا شر
~~الثلاثة» : " لم ينتظر بأمه أن تضع ".
# قال أبو بكر - رحمه الله -: جعل عيسى - رحمه الله - ما ظهر من مقابلة
~~السلف لحديث أبي هريرة بقياس الأصول، وتثبيتهم فيه، علة لجواز مقابلة
~~رواياته بالقياس. فما وافق القياس منها قبله، وما خالفه لم يقبله، إلا أن
~~يكون خبرا قد قبله الصحابة فيتبعون فيه، ولم يجعل حديث أبي هريرة في ذلك
~~كحديث غيره من الصحابة، لأنه لم يظهر من الصحابة من التثبت في حديث غيره
~~مقابلته بالقياس، مثل ما ظهر منهم في حديثه، فجعل ذلك أحد الوجوه الموجبة
~~للتثبت في خبره، وعرضه على النظائر من الأصول، فإن لم ترده النظائر من
~~الأصول قبله، وإن كانت نظائره من الأصول بخلافه - عمل على النظائر، ولم
~~يعمل بالخبر، كما اعتبر ابن عباس في روايته في الوضوء مما مست النار بما
~~ذكر من النظائر، وكما فعلت عائشة في مشيها في خف واحد.
# والأصل في ذلك: أن خبر الواحد مقبول على جهة الاجتهاد، وحسن الظن
~~بالراوي، كالشهادات، فمتى كثر غلط الراوي، وظهر من السلف التثبت في روايته،
~~كان ذلك مسوغا للاجتهاد في مقابلته بالقياس، وشواهد الأصول.
# PageV03P129
# وحكى بعض من ms453 لا يرجع إلى دين، ولا مروءة، ولا يخشى من البهت والكذب: أن
~~عيسى بن أبان - رحمه الله - طعن في أبي هريرة - رضي الله عنه -، وأنه روى
~~عن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - أنه قال: " سمعت النبي - عليه السلام
~~- يقول: إنه يخرج من أمتي ثلاثون دجالا، وأنا أشهد: أن أبا هريرة منهم وهذا
~~كذب منه على عيسى - رحمه الله -، ما قاله عيسى، ولا رواه، ولا نعلم أحدا
~~روى ذلك عن علي في أبي هريرة وإنما أردنا بما ذكرنا: أن نبين عن كذب هذا
~~القائل، وبهته، وقلة دينه.
# بل الذي ذكر عيسى في كتابه المشهور: هو ما قدمنا ذكره، مع تقديمه القول
~~في مواضع من كتبه بأنه عدل، مقبول القول والرواية، غير متهم بالتقول على
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا أن الوهم والغلط لكل بني آدم منه
~~نصيب، فمن أظهر من السلف تثبتا في رواية تثبتنا فيها، واعتبرناها بما
~~وصفنا.
# فإن قيل، قد روي عن أبي هريرة أنه قال: " يزعمون: أن أبا هريرة يكثر
~~الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إني كنت امرأ مسكينا، أصحب
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ملء بطني، وكانت الأنصار يشغلهم
~~القيام على أموالهم، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وإني شهدت من
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مجلسا وهو يتكلم، فقال: «من يبسط رداءه
~~حتى أقضي مقالتي، ثم يقبضه إليه، ولا ينسى شيئا سمعه مني، فبسطت بردة كانت
~~علي، حتى قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - مقالته، فقبضتها، فما نسيت شيئا
~~بعده» سمعته منه.
# وكان أبو هريرة قد حفظ ما سمعه، وقد شهد له النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~بذلك، فلذلك كانت روايته أكثر من روايات غيره.
# قيل له: أما قوله: إنهم يزعمون: أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم -، فإنه يدل: على أنهم قد كانوا أنكروا كثرة روايته
# PageV03P130
# وأما حفظه لما كان سمعه حتى لا ينسى منه شيئا، فإنه لو كان كذلك لكانت ms454
~~هذه فضيلة له قد اختص بها، وفاز بحظها من سائر الصحابة، ولو كانت هذه
~~لعرفوا ذلك له، واشتهر عندهم أمره، حتى كان لا يخفى على أحد منهم منزلته،
~~ولرجعت الصحابة إليه في روايته، ولقدموها على روايات غيره، لامتناع جواز
~~النسيان عليه، وجوازه على غيره، ولكان هذا التشريف والتفضيل الذي اختص به
~~متوارثا في أعقابه، كما " خص جعفر بأن له جناحين في الجنة " وخص " حنظلة
~~بأن الملائكة غسلته ".
# فلما وجدنا أمره عند الصحابة بضد ذلك، لأنهم أنكروا كثرة روايته: علمنا:
~~أن ما روى: في أنه لا ينسى شيئا سمعه - غلط. وكيف يكون كذلك وقد روي عنه
~~حديث رواه عن النبي - عليه السلام - وهو قوله فيما أخبر «لا عدوى ولا طيرة»
~~ثم روى «لا يوردن ممرض على مصح» .
# فقيل له: قد رويت لنا عن النبي - عليه السلام - قبل ذلك «لا عدوى ولا
~~طيرة» . فقال: ما رويته.
# ولا يشك أهل المعرفة: أن ذلك مما قد نسيه أبو هريرة، لأن الروايتين جميعا
~~صحيحتان عنه، وعلى أنه لو صح الحديث الذي فيه: أنه بسط رداءه، ثم لم ينس
~~شيئا، كان محمولا على ما سمعه في ذلك المجلس خاصة، دون غيره، والذي لا يشك
~~فيه أحد من أهل العلم: أن أبا هريرة ليس في رتبة عبد الله بن مسعود: في
~~الفقه، والدراية، والإتقان، وقرب المحل من النبي - عليه السلام -
# PageV03P131
# وقد قال عمرو بن ميمون: " جالست عبد الله بن مسعود فما سمعته يروي عن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا، إلا مرة واحدة، فإنه قال سمعت
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم اعتراه السهو والعرق ثم قال: أو نحو هذا،
~~أو قريبا من هذا، أو كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان مثله
~~في محله من العلم: يتهيب الرواية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فمن
~~لا يدانيه ولا يقاربه في الضبط والإتقان أولى بذلك.
# ولا يخفى على ذي معرفة: أن رواية أبي هريرة ليست مثل رواية ابن مسعود: في
~~التثبت، والإتقان، وسكون ms455 النفس إليها.
# وقد روي عن عمر: أنه قال لأبي هريرة لما بلغه أنه يروي عن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - أشياء لا تعرف: " لئن لم تكف عن هذا لألحقك بجبال دوس
~~".
# وقد روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يقول للجيش يوجه به (أقلوا
~~الرواية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا شريككم) .
# وقد كان جماعة من كبراء الصحابة كعثمان وطلحة والزبير وسعد وأمثالهم،
# PageV03P132
# يتوقون كثرة الرواية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خوفا من الزلل
~~والغلط. وكان أنس إذا حدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحديث قال
~~عند انقضائه: " أو كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ". وكان زيد
~~بن أرقم إذا سئل أن يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امتنع من
~~ذلك، وقال: " كبرنا ونسينا، والحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~شديد ". وسمع الزبير رجلا يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما
~~فرغ منه حلف الزبير بالله: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما قال
~~ذلك. ثم قال الزبير: " هذا وأشباهه يمنعنا من الحديث عن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - ". وذكر الزبير: أنه حضر رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- يحدث بذلك من قول أهل الكتاب، فلم يفهم الرجل عنه، وظن أنه من قول رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -.
# وروي عن ابن عباس أنه قال: " كنا نحفظ الحديث - والحديث يحفظ عن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - فأما إذا ركبتم الصعب والذلول فهيهات ".
# وقال بكير بن عبد الله بن الأشج، عن بسر بن سعيد: " اتقوا الحديث عن
# PageV03P133
# رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوالله إن كنا لنجالس أبا هريرة فيقول:
~~سمعت أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - يقول، ثم يقول " أخبر كعب، ثم
~~نفترق من ذلك المجلس فنسمعهم يذكرون حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - عن
~~كعب، وحديث كعب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " فهذا الذي ذكرنا يدل:
~~على أن كبراء ms456 الصحابة قد أشفقوا على حديث النبي - عليه السلام -، من أن
~~يدخله خلل أو وهم، أو أن يلحقوا به ما ليس منه.
# فلذلك أمروا بالإقلال من الرواية، إلا لذوي الضبط والإتقان منهم، وإذا
~~كان السهو والغلط جائزا على الرواة، ثم ظهر من السلف إنكار كثرة الرواية
~~على بعضهم، كان ذلك سببا لاستعمال الرأي والاجتهاد فيما يرويه، وعرضه على
~~الأصول والنظائر.
# قال عيسى بن أبان - رحمه الله -: فإن كان الذي روى ذلك عنه مجهولا، أو شك
~~الناس في خبره، واتهموا وهمه، نظر فيه بالاجتهاد، ورد منه ما كان يخالف
~~نظائره من السنة والتأويل، وجاز الاجتهاد في قبوله ورده.
# قال: وكل من حمل عنه الثقات الحديث: من أعرابي وغيره، ممن سمع حديثا
~~فرواه، ولم يعرف نشره، وليس من أهل العلم المعروفين بالثقة فيه، والحفظ له،
~~مثل: معقل بن سنان ووابصة بن معبد، وسلمة بن المحبق: حديثهم عندنا مقبول،
~~لحمل الثقات عنهم.
# وللعلماء أن ينظروا في أخبارهم، فيردوا منها ما أنكروا بالتأويل،
~~والقياس، والاجتهاد، ولم يشق على من اجتهد، فرد بعضه، وقبل بعضا، فقبل منه
~~ما لم يرده نظائره من الأصول، ورد منه ما كذبته نظائره، بكون أخبار هؤلاء
~~عندنا كأخبار المعروفين بالعلم والحفظ، كالشهود، وإن كانوا عدولا، ولا يكون
~~منهم المغفل الذي تقبل شهادته في الواضح، الذي يرى الحاكم: أنه يضبط مثله،
~~ويرده في الأمر المشكل الذي يرى: أنه لا يضبط حفظه، والقيام به، أجاز رد
~~رواية المجهول بقياس الأصول، وسوغ الاجتهاد في قبولها وردها من هذا الوجه.
# PageV03P134
# ويحتمل أن يكون مراده المجهول من أهل عصره، أو قبيل عصره، ويحتمل أن يريد
~~به المجهول من الصحابة والتابعين، فإن كان مراده: أن المجهول الذي ذكر أمره
~~من أهل عصره أو قبيل ذلك، فهذا وجهه عندنا: أن القرن الرابع من الأمة قد
~~حكم النبي - عليه السلام - بظهور الكذب منهم، بقوله - عليه السلام - «خير
~~الناس قرني الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب» فجائز أن يكون
~~استعماله للقياس في معارضة خبر المجهول من هذه ms457 الجهة.
# وإن كان هذا المجهول من السلف، من صحابي، أو تابعي، فإن عيسى قد ذكر: "
~~أن عليا - عليه السلام - إنما رد خبر معقل بن سنان الأشجعي في قصة بروع بنت
~~واشق " لأنه كان خلاف القياس عنده، وكان سنان غير مشهور بالحفظ والرواية.
# ألا ترى أنه قال: لا تقبل شهادات الأعراب على رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -. فإنما رد خبره لأنه لم يكن معروفا بتحمل العلم، ونقل الأخبار،
~~وقبله عبد الله بن مسعود وفرح به، لأنه كان عنده موافقا لرأيه، فجعل عيسى -
~~رحمه الله - مذهبهما في ذلك أصلا في جواز رد رواية المجهولين من الرواة،
~~لمخالفتها القياس، ونزل رواية المجهول منزلة أخبار من شك الناس في خبره، "
~~واتهم حفظه " على نحو ما ذكرنا من إنكار الصحابة على أبي هريرة كثرة
~~الرواية، ومعارضتها بالقياس.
# قال أبو بكر - رحمه الله -، وتحصيل ما روينا عنه وجملته: أنه نزل أخبار
~~الآحاد على منازل ثلاث:
# أحدها: ما يرويه عدل معروف بحمل العلم، والضبط، والاتفاق من غير ظهور
~~ينكر
# PageV03P135
# من السلف عليه في رواية، فيكون مقبولا، إلا أن يجيء معارضا للأصول التي
~~هي: الكتاب، والسنة الثابتة، والاتفاق. ولا يرد بقياس الأصول.
# والثاني: ما يرويه من لا يعرف ضبطه وإتقانه، وليس بمشهور بحمل العلم، إلا
~~أن الثقات قد حملوا عنه، فيكون حملهم عنه تعديلا منهم له، فخبره مقبول، ما
~~لم يرده قياس الأصول، ويسوغ به رده، وقبوله بالاجتهاد. نحو ما ذكر عيسى من
~~حديث: وابصة، وابن سنان، وسلمة بن المحبق، ونظرائهم، وذلك لأن حملهم العلم
~~عنه وإن كان تعديلا منهم إياه، إذ لم يجز أن يظن بهم: أنهم نقلوا عن غير
~~عدل، فليس في تعديلهم إياه ما يوجب وقوع الحكم منهم بضبطه وإتقانه.
# وهذان الأمران مما يحتاج إليهما في صحة النقل: أعني العدالة، والضبط لما
~~نقل، فإذا لم يثبت عندنا ضبط الراوي لما رواه، ولم يثبت عدالته - جاز لنا
~~النظر والاجتهاد في (قبول روايته) وردها.
# والثالث ما: يرويه رجل معروف وقد شك السلف في روايته، واتهموا غلطه، ms458
~~فروايته مقبولة، ما لم تعارضه الأصول التي قدمنا، ولم يعارضه القياس أيضا،
~~فإنه إذا عارضه القياس ساغ الاجتهاد في رده بقياس الأصول، فعلى هذه المعاني
~~يدور هذا الباب.
# PageV03P136
# والأصل فيه ما قدمنا من (أن) خبر الواحد ما لم يوجب العلم بصحة مخبره -
~~كان كالشهادة، فمتى عرض فيه شيء من الأسباب التي وصفنا ساغ الاجتهاد في
~~ردها وقبولها.
# ويدل على اعتبار أحوال الرجال: ما حدثنا عن يوسف بن يعقوب، حدثنا إبراهيم
~~بن بشار، حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، قال: أخبرني أبو الشعثاء جابر بن
~~زيد، قال: سمعت ابن عباس يقول: «تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~ميمونة - رضي الله عنها -، وهو محرم» قال عمرو فقلت لجابر: إن ابن شهاب
~~أخبرني عن يزيد بن الأصم، «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج وهو
~~حلال» ، فقال لي جابر: إن زيدا خاله ابن عباس، فهو أعلم بها، فقلت وهي خالة
~~يزيد بن الأصم، فقال لي: وأين تجعل يزيد بن الأصم؟ أعرابيا يبول على عقبيه،
~~إلى ابن عباس " فاعتبر حال هذا الرجل في الضبط والإتقان.
# وقال عيسى أيضا، روى رجل من الثقات المعروفين خبرا، وروى ضده من قد حمل
# PageV03P137
# عنه الثقات، وليس بمعروف الضبط والحفظ. جاز قبول رواية غير المعروف
~~بالحفظ اجتهادا، كالشهادة على الحقوق.
# قال أبو بكر - رحمه الله -: لم يذكر هاهنا جهالة الرجل، وإنما ذكر: أنه
~~غير معروف بالحفظ، والآخر معروف بالحفظ، فأجراه مجرى ما قدمنا من اعتبار
~~الاجتهاد فيه.
# قال أبو بكر - رحمه الله -: ولا بد من اعتبار عدالة الناقل، وضبط ما
~~يتحمله وإتقانه، لما يؤديه.
# كما يعتبر أوصاف الشهادة في هذا المعنى، وذلك فيمن شاهدناه، وأما من تقدم
~~ممن لم نشاهده، فإن نقل العلماء عنهم من غير طعن منهم فيهم تعديل لهم، وليس
~~نقلهم عن المجهول - وإن كان تعديلا له - حكما منهم بإتقانه وضبطه، فكان
~~أمره محمولا على الاجتهاد، في قبول رواية أو ردها.
# والذكر والأنثى، والحر والعبد، والبصير والأعمى، في ذلك سواء، لأن
~~الصحابة لم تفرق في ms459 قبولها أخبار الآحاد بين شيء من ذلك، بل كانوا يسألون
~~نساء النبي - عليه السلام - عن الأحكام التي تخصهن، هل عندهن عن النبي -
~~عليه السلام - منها شيء؟ فقبلوا ما يوردنه عليهم من ذلك، وكانوا يقبلون من
~~روايات من كف بصره.
# منهم: ابن عباس، وجابر وواثلة بن الأسقع، وعتبان بن مالك في نظائرهم من
~~الصحابة.
# قال أبو بكر: وقد ذكر عيسى أخبارا متضادة استدل بها على: وقوع الوهم
~~والغلط في كثير من روايات الأفراد.
# منها: أن عروة بن الزبير روى عن عائشة: أنها كانت مهلة بالعمرة حين حجت
~~مع النبي - عليه السلام -، وروى القاسم عنها: أنها كانت مهلة بالحج.
# PageV03P138
# قال ابن أبي مليكة: " ألا تعجب من اختلاف عروة والقاسم في عائشة؟ قال
~~عروة: أهلت بالحج. وروى «أنس: أنه سمع النبي - عليه السلام - يقول: لبيك
~~بعمرة وحجة» . وقال ابن عمر: " وهم أنس، إنما أهل بالحج ". وروى عبد الله
~~بن فروخ، عن «أم سلمة عن النبي - عليه السلام -: كان يقبلها وهو صائم» روى
~~أبو قيس قال: «سألت أم سلمة: أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل
~~وهو صائم؟ فقالت: لا. فقلت: إن عائشة - رضي الله عنها - قالت: إن رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - كان يقبل وهو صائم، فقالت لعله إنه كان لا يتمالك
~~عنها حبا، أما إياي فلا» .
# وذكر أخبارا أخر من هذا الضرب، مستدلا بها على وقوع الغلط من الرواة
~~الثقات في الأخبار، وأن الأمر إذا كان كذلك لم يجز الإقدام على إثبات سنن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بظاهر الروايات الواردة، دون عرضها على
~~الأصول، إذ غير جائز قبول جميعها، وإضافتها إلى رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - مع ما فيها من الاختلاف والتضاد.
# PageV03P139
### | [فصل في الدلالة على الصحيح مما قسمنا عليه أخبار الآحاد]
# قال أبو بكر - رحمه الله -: الدليل على أن خبر الواحد إذا رواه العدل
~~الثقة الذي لم يظهر من السلف النكير عليه في رواياته مقدم على القياس - قول
~~الله تعالى: {إن الذين يكتمون ما أنزلنا من ms460 البينات والهدى} [البقرة: 159]
~~وقوله تعالى: {وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا
~~تكتمونه} [آل عمران: 187] فدلت هذه الآيات: على أن من عنده نص من حكم الله
~~فأظهره، فقال: هذا نص حكم الله تعالى، لزم قبول قوله، إذا كان عدلا ضابطا،
~~لأن الدلالة قد قامت: على أن غير العدل لا يقبل خبره، فإذا كان كذلك لم يجز
~~رده بالقياس، مع أمر الله تعالى إيانا بقبوله والحكم به، من غير اعتبار
~~قياس معه.
# ويدل عليه أيضا: أن الصحابة - رضي الله عنهم - قد كانوا يعتقدون القول من
~~طريق القياس، ثم يتركونه إلى خبر واحد يرويه عن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - كقبول عمر - رضي الله عنه - خبر حمل بن مالك، وترك رأيه له، لأنه
~~قال: " كدنا أن نقضي في مثله برأينا، وفيه سنة عن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - " فإن بعض الألفاظ: لولا من رواه لكان رأينا فيه غير ذلك.
# وقال ابن عمر - رضي الله عنهما -: «كنا لا نرى في المخابرة بأسا، حتى
~~أخبرنا رافع بن خديج: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها» ،
~~فتركناها " وأخبار أخرى كثيرة كانوا يتركون القياس لها، وكان الخلفاء
~~الراشدون
# PageV03P140
# إذا نزلت بهم نازلة في أمر الدين، سألوا الصحابة عن سنة رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - ولم يفزعوا إلى القياس، (ولم يعتدوا به) ، إلا بعد فقد
~~السنة. فدل: على أن خبر الواحد مقدم على القياس.
# ومن جهة أخرى: إن المخبر إذا كان عدلا، (صادقا) ، ضابطا، تسكن النفس إلى
~~خبره - فهو يقول لنا: هذا نص الحكم.
# والقائس لا يمكنه أن يدعي: أن ما أداه إليه قياسه حقيقة حكم لله تعالى،
~~فكان للخبر مزية على النظر.
# وأما إذا كان ورود الخبر ممن ظهر من السلف التثبت في روايته، ومقابلتها
~~بالقياس، أو لم يكن الراوي له معروفا بالضبط والإتقان، فإنما جاز معارضته
~~بالقياس وساغ الاجتهاد في تقدمة القياس عليه، من قبل: أن السلف قد اعتبروا
~~ذلك وعارضوا كثيرا من هذا الضرب من الأخبار بالنظر، ms461 كنحو معارضة (ابن عباس)
~~لخبر أبي هريرة في «الوضوء مما مست النار» فقال: " إنا نتوضأ بالحميم وقد
~~أغلي على النار " وكخبر فاطمة بنت قيس - في إبطال السكنى والنفقة - قال فيه
~~عمر بن الخطاب: " لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا " لقول امرأة ".
# ذهب عيسى بن أبان - رحمه الله - إلى أن قوله: وسنة نبينا، إنما عنى به
~~قياس السنة
# PageV03P141
# لا أنه كان عنده سنة) بخلاف ما روته. (قال) : وذلك لأنه لو كان عند عمر
~~سنة بخلاف ما روته في غير الحادثة لسألها عن تاريخ حديثها، لينظر أيهما
~~الناسخ، فيعمل عليه، فلما (لم) يسألها عن ذلك علم أنه لم يكن عنده نص سنة
~~في ذلك، وأن مراده كان: أنه مخالف لقياس السنة، وهي ممن يثبت لها السكنى -
~~والسكنى من النفقة - فإذا وجب بعضها، وجب جميعها، لا فرق بينهما. ولأنها
~~حين جعلت في حكم الزوجات في وجوب السكنى لها وبقي حق في المال، كان القياس:
~~أن يكون كذلك في حكم النفقة.
# وكما رد علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - خبر أبي سنان الأشجعي، في قصة
~~بروع بنت واشق الأشجعية، لأنه كان خلاف القياس عنده، ولم يكن الراوي له
~~معروفا عنده بالضبط. ألا ترى أنه قال: لا تقبل شهادة الأعرابي على رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -.
# PageV03P142
### | [باب القول في الخبر المرسل]
# باب
# القول في الخبر المرسل قال أبو بكر - رحمه الله -: مذهب أصحابنا: أن
~~مراسيل الصحابة والتابعين مقبولة. وكذلك عندي: قبوله في أتباع التابعين،
~~بعد أن يعرف بإرسال الحديث عن العدول الثقات.
# فأما مراسيل من كان في القرن الرابع من الأمة: فإني كنت أرى بعض شيوخنا
~~يقول: إن مراسيلهم غير مقبولة، لأنه الزمان الذي روي عن النبي - عليه
~~السلام -: أن الكذب يفشو فيه، وحكم النبي - عليه السلام - للقرن الأول
~~والثاني والثالث بالصلاح والخير، لقوله - عليه السلام -: «خير الناس قرني
~~الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب» .
# PageV03P145
# قال: فإذا كان الغالب على أهل الزمان: الفساد والكذب، لم نقبل فيه ms462 إلا
~~خبر من عرفناه بالعدالة، والصدق والأمانة.
# ولم أر أبا الحسن الكرخي يفرق بين المراسيل من سائر أهل الأعصار. وأما
~~عيسى بن أبان فإنه قال: من أرسل من أهل زماننا حديثا عن النبي - عليه
~~السلام - فإن كان من أئمة الدين - وقد نقله عن أهل العلم - فإن مرسله
~~مقبول، كما يقبل مسنده، ومن حمل عنه الناس الحديث المسند، ولم يحملوا عنه
~~المرسل، فإن مرسله عندنا موقوف.
# قال أبو بكر - رحمه الله -: ففرق في أهل زمانه: بين من حمل عنه أهل العلم
~~المرسل، دون من لم يحملوا عنه إلا المسند، والذي يعني بقوله: حمل عنه
~~الناس، قبولهم لحديثه، لا سماعه، فإن سماع المرسل وغير المرسل جائز.
# وقال عيسى في كتابه في المجمل والمفسر: المرسل أقوى عندي من المسند.
# قال أبو بكر: والصحيح عندي، وما يدل عليه مذهب أصحابنا: أن مرسل التابعين
~~وأتباعهم مقبول، ما لم يكن الراوي ممن يرسل الحديث عن غير الثقات، فإن من
~~استجاز ذلك لم تقبل روايته، لا لمسند ولا لمرسل.
# والدليل على صحة ما ذكرنا: أن ظاهر أحوال الناس كان في عصر التابعين
~~وأتباعهم الصلاح والصدق، لما دل عليه حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~ومن أجله كان يقول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: " المسلمون عدول بعضهم
~~على بعض، إلا مجلودا حدا، مجربا
# PageV03P146
# عليه شهادة، أو ظنينا في ولاء، أو قرابة ".
# وكان إبراهيم النخعي يقول: " المسلمون عدول ".
# قال أبو بكر - رحمه الله -: والصحيح عندي وما يدل عليه مذهب أصحابنا: أن
~~مرسل التابعين وأتباعهم مقبول، ما لم يظهر منهم ريبة، وكذلك كان مذهب أبي
~~حنيفة، فإن الذي لا شك فيه: أن مراسيل غير العلماء والموثوق بعلمهم ودينهم
~~ومن يعلم أنه لا يرسل إلا عن غير الثقات - غير مقبول.
# والدليل على لزوم العلم بالأخبار المرسلة على الحد الذي بينا: ما
~~استدللنا به من عموم الآيات الموجبة لقبول أخبار الآحاد. منها: قوله تعالى:
~~{إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى} [البقرة: 159] وغيرها من
~~الآيات الدالة على وجوب العلم بأخبار ms463 الآحاد، ولم يختلف حكم دلالتها في
~~وجوب العلم بالمسند دون المرسل، لأن التابعي إذا قال: قال النبي - عليه
~~السلام -: كيت وكيت، فقد بين، وترك الكتمان، فيلزم قبوله بظاهر الآية،
~~وكذلك قوله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين}
~~[التوبة: 122] إلى آخر الآية.
# فدل: على أن الطائفة من التابعين إذا رجعت إلى قومها فقالت: أنذركم ما
~~قال النبي - عليه السلام -، وأحذركم مخالفته، قد لزمهم قبول خبرها، كما دل
~~على لزوم خبر الصحابي إذا قال: قال - صلى الله عليه وسلم -. وأيضا: فلما
~~كان المسند من أخبار الآحاد مقبولا، وجب أن يكون المرسل منها بمثابته من
~~حيث وجب الحكم بعدالة المنقول عنه في الظاهر، من حيث شهد النبي - عليه
~~السلام -
# PageV03P147
# لأهل عصره والتابعين بالصلاح، كما شهد للصحابة، فوجب حمل أمرهم على ما
~~حملنا عليه أمر الصحابي، إذ قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن
~~ظاهر حالهم يقضي تعديلهم، بشهادة النبي - عليه السلام - لهم بذلك.
# ألا ترى: «أن النبي - عليه السلام - قال للأعرابي الذي شهد عنده على رؤية
~~الهلال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فلما قال: نعم.» قبل
~~خبره. وأمر الناس بالصوم بنفس ظهور الإسلام منه، قبل أن يعرف شيئا آخر من
~~أحواله، لأنه لو كان قد عرفه قبل ذلك، لما سأله هل هو مسلم أو لا؟
# كذلك يجب هذا الحكم لأهل عصر التابعين، بشهادة النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - لهم به. فيقبل خبر من روى عن واحد منهم إذا لم يسمه، ما لم يكن
~~المخبر بذلك لنا معروفا بإرسال الحديث عمن لا يجوز قبول خبره، فإن من
~~عرفناه بذلك لم نلتفت إلى خبره، كما أن من عرف من الصحابة بزوال عدالته لم
~~تقبل روايته، حتى تثبت عدالته.
# وثبوته كنحو ما حكم الله تعالى من فسق الوليد بن عقبة بقوله تعالى: {إن
~~جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} [الحجرات: 6] .
# ومن جهة أخرى: لأن من فقهاء التابعين من قد أخبروا عن أنفسهم: أنهم لا
~~يرسلون الحديث عن رسول ms464 الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بعد صحته وثبوته
~~عندهم.
# قال الأعمش: قلت لإبراهيم: إن حدثتني فأسند. فقال: إذا قلت لك
# PageV03P148
# حدثني فلان عن عبد الله: فهو الذي حدثني، وإذا قلت لك: قال عبد الله، فقد
~~حدثني جماعة عنه.
# وروي عن الحسن قال: (كنت إذا اجتمع لي أربع نفر من أصحاب رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - تركتهم، وأسندته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) .
# وروى عروة بن الزبير، لعمر بن عبد العزيز، حديث النبي - عليه السلام -
~~«من أحيا أرضا ميتة فهي له» وأرسله، فقال له عمر: أتشهد على رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - بذلك؟ فقال: نعم، أخبرني بذلك العدل الرضي، ولم يسم
~~من أخبره. فاكتفى منه عمر بن عبد العزيز بذلك، وقبله، وعمل به.
# وكان سعيد بن المسيب، والحسن، وغيرهما، يرسلون الحديث عن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - إذا سئلوا عن إسناده أسندوه إلى الثقات، وعلى هذا المنهاج
~~جرى أمر الصحابة - رضي الله عنهم - في إرسالهم الأخبار عن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - إلا بضعة عشر حديثا، والباقي سماع من غيره، وليس يكاد
~~يذكر من حدثه به عن النبي - عليه السلام -، إنما يرسله عنه.
# PageV03P149
# وقال البراء بن عازب - رضي الله عنه - (ما كل ما نحدث به سمعناه من النبي
~~- عليه السلام -، ولكنا سمعناه، وحدثنا أصحابنا، ولكنا لا نكذب) . وكذلك
~~النعمان بن بشير يقال: إنه لا يعرف له ما يحكيه سماعا من النبي - عليه
~~السلام -، إلا الحديث الذي فيه «إن في البدن مضغة، إذا صلحت صلح البدن،
~~وإذا فسدت فسد البدن، ألا وهي القلب» .
# وكذلك عامة الصحابة لم يكونوا يفرقون بين المسند والمرسل، فدل ذلك على
~~اتفاقهم جميعا: أنه لا فرقة بينهما في لزوم قبولهما، والعمل بهما.
# ووجه آخر: وهو أنه لما ثبت عن الصحابة والتابعين إرسال الأخبار عن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -، وحذف تسمية من بينهم وبينه، لم يخلو في ذلك
~~من إحدى منزلتين:
# إما أن يكون عندهم: أن المسند والمرسل واحد، لا ms465 فرق بينهما، فيما يتعلق
~~بهما من الحكم، وهو الذي نقوله.
# بل كان عند بعضهم: أنه إذا أرسله فقد أكده بإرساله، وقطع به على رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -، كما قال الحسن، وإبراهيم.
# وإما أن يكونوا أرسلوه، لأن الذي حذفوا اسمه لم يكن بينا، ولا مقبول
~~الرواية، أو كان بينا مقبول الرواية عندهم، وإن لم يجز عندهم قبول المرسل،
~~وغير جائز أن نظن منهم أنهم حملوه عن غير الثقات، ثم أرسلوه، وحذفوا اسم من
~~بينهم وبين النبي - عليه السلام -، لوجوه:
# - أحدها: أن في قولهم: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إثباتا منهم
~~لذلك الحكم، وقطع به على
# PageV03P150
# رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما يرويه غير الثقة لا يجوز القطع به
~~على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
# والثاني: أن من حمل عن غير ثقة ثم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - فليس بأهل لقبول خبره، وإن أسنده.
# والثالث: أنه كان معلوما عندهم: إن عظم من سمع منهم لا يفرقون بين المرسل
~~والمسند، فغير جائز لهم أن يحملوه عن غير ثقة، ثم يكتمونه، ويحذفون اسمه،
~~فيعتبر بهم السامع، ويعتقد ثبوته، وصحته، فبطل هذا القسم.
# وغير جائز أيضا: أن يكونوا حملوه عن ثقة ثم أرسلوه، وعندهم: أن المرسل
~~غير مقبول، لأنهم لو فعلوا ذلك لكانوا قد كتموا موضع الحجة.
# ومن كان كذلك لم يكن موضعا لحمل العلم عنه، ولا موثوقا بروايته، فلما بطل
~~هذان القسمان، صح الوجه الثالث، وهو: أنهم كانوا يرسلونه على وجه القطع
~~والتأكيد له على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
# وأيضا: فإنا وجدنا عامة الصحابة - رضوان الله عليهم -، والتابعين - رحمهم
~~الله -، يسمعون الأخبار المرسلة فيصيرون إليها، ويتركون آراءهم لها، وذلك
~~مشهور عنهم، ولو ذكرناهم لطال بهم الكتاب، كما وجدناهم يقبلون المتصل، فمن
~~حيث كانوا حجة في قبول المتصل فهم حجة في قبول المرسل.
# فإن قيل: أما الصحابة فإن ظاهر أمرهم بالسماع من النبي - عليه السلام -،
~~حتى يثبت غيره، وكذلك سبيل كل من روى عمن ms466 لقيه وظاهر أمره: أنه سمعه. وإن
~~لم يقل: حدثني. فلا يكون في مثل الآخر. ولأن الصحابي إنما يروي عن صحابي
~~مثله. والصحابة كلهم مقبولو الرواية.
# قيل له: قد كانوا يجيزون: أنهم لم يسمعوه من النبي - عليه السلام -، وأن
~~بينهم وبينه رجلا، فلا يفرقون بينه وبين ما أسندوه لهم.
# PageV03P151
# وأيضا: فكما أن ظاهر من روى عمن لقيه: السماع منه، فكذا ظاهر من حمله عنه
~~أهل العلم: أنه عدل، مقبول الرواية، حتى يثبت غيره.
# وأما قوله: إن الصحابي إنما يروي عن صحابي مثله، وكلهم مقبول الرواية،
~~فإنه ليس كذلك، لأنه قد كان في عصر النبي - عليه السلام - من حكم الله
~~بفسقه، بقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} [الحجرات: 6] وهو:
~~الوليد بن عقبة، وقد كان قوم آخرون هناك قد رأوا النبي - عليه السلام -
~~وعملوا بعده أعمالا أسقطت عدالتهم، وهذا ما لا خفاء به.
# أيضا: فلو أن حاكما حكم بشهادة شاهدين وأسند بهما ولم يسمهما - لم يجز
~~لأحد الاعتراض على حكمه، لأجل تركه تزكية الشهود، وكان أمرهم محمولا على
~~الصحة والجواز.
# كذلك من روى عمن لم يسمه، يجب حمل أمره على الصحة والعدالة، حتى يثبت
~~غيرهما.
# فإن قيل: إن الجرح والتعديل طريقه الاجتهاد، ويجوز أن يعدل الراوي عنه،
~~ولا يكون عندي عدلا، فيحتاج أن يتبين حيث تثبت عدالته، كما أن شاهدين لو
~~شهدا على شهادة شاهدين، ولم يسمياهما، فلم يجز للقاضي الحكم بشهادتهما، حتى
~~يسمياهما فينظر القاضي في حالهما، كذلك المرسل.
# قيل له: أما من شاهدناه وخبرنا أمره - فالواجب الرجوع في جرحه وتزكيته
~~إلى معرفتنا به، أو مسألة من خالطه، وخبر أمره - عنه.
# وأما من كان من أهل الأعصار المتقدمة فإنا لا نصل إلى معرفة عدالته وثقته
~~إلا بنقل الأئمة عنه. فتكون روايتهم تعديلا منهم له، فلا يجوز لنا أن
~~نتعقبهم في تعديلهم إياه بغيره.
# وأما الشهادة على الشهادة: فليست من هذا في شيء، من قبل أنه: يقبل في
~~رواية الأخبار ما لا يقبل في الشهادات.
# ألا ترى: أنه يقبل منه فلان عن ms467 فلان، ولا يقبل في الشهادة إلا أن يقول:
~~أشهدني على شهادته، فعلمت: أن روايات الأخبار غير معتبر بالشهادة على
~~الشهادة، من الوجه الذي ذكرت.
# PageV03P152
# وأيضا: فإن سامع الخبر يجوز له الإخبار به عن راويه، وإن لم يقل له
~~الراوي: اروه عني، ومن سمع رجلا يقول: أشهد لفلان على فلان بكذا، لم يجز له
~~أن يشهد على شهادته حتى يقول له: أشهد على شهادتي بذلك، فيحملها إياه فعلمت
~~بطلان اعتبار الإخبار بالشهادة على الشهادة من هذا الوجه.
# وأيضا: فإن الشاهد إنما يشهد على شهادة من كان من أهل عصره، وقد يمكن
~~الحاكم: أن يتوصل إلى معرفة حال المشهود على شهادته بالمسألة عنه. فلم يجز
~~له الحكم بشهادة شهود الأصل إلا بعد المعرفة بهم، وثبوت عدالته عندهم.
# وأما المتقدمون من الرواة فلا سبيل لنا إلى العلم بحالهم إلا من جهة
~~الناقلين عنهم، فكان نقلهم وإرسالهم الحديث عنهم تعديلا منهم إياهم.
# أيضا: فإن الشهود إذا رجعوا إلى شهادتهم بعد حكم الحاكم، يلحقهم ضمان ما
~~أتلفوه بشهادتهم. فمن الفقهاء من لا يوجب ضمانا على شهود الأصل وإن رجعوا.
# ومنهم: من يوجبه عليهم. فاحتاج الحاكم إلى: أن يعرفهم بأعيانهم، لكي إذا
~~رجعوا لزمهم حكم ما يوجبه إشهادهم غيرهم على شهادتهم، وليس ذلك موجودا في
~~الأخبار، فلم يحتج إلى معرفة المنقول عنهم ذلك بأعيانهم، إن كانت رواية
~~الأئمة عنهم تعديلا منهم لهم، وهذا هو الذي يحتاج إليه في قبول الأخبار.
# دليل آخر: وهو اتفاق. قد اتفق الفقهاء على: قبول فلان عن فلان، وإن لم
~~يذكر سماعا، إذا كان ممن قد لقيه، ولو كان المرسل غير مقبول - لما جاز:
~~قبول فلان عن فلان، إذ ليس فيه سماع له.
# فإن قيل: لأن الظاهر: أن من روى عمن لقيه: أنه سماع حتى يثبت غيره. قيل
~~له: ولم قلت ذلك؟ بل الظاهر: أنه يروي عنه سماعا تارة، ويرويه تارة سماعا
~~من غيره عنه.
# وأيضا: فإن الظاهر: أنه لم يرسل الحديث إلا عن عدل حتى يثبت غيره. فإن
~~قيل: يحتاج أن ms468 يثبت: أنه عدل عندي. قيل له: ويحتاج: أن يثبت عندي: أنه
~~سماع، إذا قال فلان عن فلان، وإن لم يثبت
# PageV03P153
# عندك: أنه سماع، كذلك يجوز: أن يقبل المرسل، وإن لم يثبت: أنه عدل عندي،
~~فاكتفى تعديله إياه بإرساله عنه.
# وأيضا: فإن المفتي إذا قال: للمستفتي حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- في ذلك بكذا. أو قال فيه: كذا، لزمه قبول خبره، مع حذف سنده، وهذا أحد ما
~~يحتج به في إثبات المسند، فهو حجة في إثبات المرسل أيضا.
# وزعم بعض مخالفينا: أنه إنما روى التابعون المرسل ليطلب في المسند.
# فيقال له: معنى قولك ليطلب في المسند، كأنه لم يكن له عندهم إسناد، فإن
~~كنت تعني ذلك فلا يكون كذلك إلا وهم يسمعون، وهذا يوجب أن يحصروا المراسيل
~~لينظر هل توجد في المسند، وهذا لا يجوزه أحد عليهم، لأنهم لو كانوا كذلك -
~~لما كانوا أهلا لقبول رواياتهم أصلا: المسند والمرسل جميعا.
# وإن كانوا قد سمعوه - فما الذي منعهم من إظهار سنده وهو موجود عندهم؟
~~فعلمت أن هذا الفصل من كلامه فارغ لا معنى تحته. وعلى أنه لو جاز أن يقال
~~هذا في المرسل - لجاز لمبطلي أخبار الآحاد أن يقولوا: إن الصحابة والتابعين
~~إنما رووا الآحاد ليطلب في التواتر، والاثنين والأربعة.
# واحتج بعضهم: بأن المرسل لو كان مقبولا لما كان لذكر الإسناد وجه. فيقال:
~~يقول لك مبطلو خبر الواحد: لو كان خبر الواحد مقبولا لما كان لسماعه من
~~وجهين، وثلاثة، وأربعة، معنى. فلما جاز أن يطلب الأثر من وجوه مختلفة،
~~ويروى من جهات كثيرة، ولم ينف ذلك جواز الاقتصار على الواحد، كذلك يروى
~~الحديث، فيذكر إسناده تارة، ولا يدل: على أن المرسل غير مقبول. فإن قال:
~~إنما أرسل التابعون الأخبار إعلاما منهم لسامعيها: أن المحذوف اسمه في
~~السند ليس ممن يحمل عنه العلم.
# قيل له: قد أخبروا هم عن أنفسهم بخلاف ذلك. فإن صدقتهم كنت كاذبا فيما
~~حكيت عنهم، وإن أكذبتهم فلا تقبل رواياتهم، لا مرسلا ولا مسندا.
# وأيضا: فما الذي ms469 حملهم: على أن يرووا ما لا يجوز قبوله، ثم يكتموا
~~إسناده. فيعرفوا
# PageV03P154
# الناس به، وكان أقل ما يجب عليهم أن يسكتوا عنه. فلا يرووه.
# وعلى أن من روى عمن لا يجوز الرواية عنه ثم كتمه، ولم يبين أمره، صار من
~~المجروح، والمطعون عليه في روايته. وهذا يوجب الطعن على عامة التابعين،
~~لأنهم قد أرسلوا الأخبار. وأيضا: فإن من علمنا من حاله: أنه يرسل الحديث
~~عمن لا يوثق بروايته، ولا يجوز حمل العلم عنه، فهو غير مقبول المراسيل
~~عندنا، وإنما الكلام منا فيمن لا يرسل إلا عن الثقات الأثبات عنده.
# فإن قال: قد كان بعض التابعين يرسل الحديث فإذا سئل عنه أخبر به، وكان
~~كاذبا. قيل له: ما نعلم أحدا من التابعين فعل ذلك. وعلى أن هذا طعن في
~~الروايتين لأن من روى عن كذاب وكتم أمره فهو غير مقبول الرواية، لا سيما
~~إذا حذف اسمه من الإسناد.
# وذكر بعض من احتج في إبطال المراسيل: بأن التابعين قد كانوا يتساهلون في
~~الإرسال عمن لو كشف عنه وبين أمره، كانت حاله بخلافها إذا أرسل عنه، وذكر
~~في ذلك ما حدثنا عن إسماعيل بن إسحاق عن علي بن المديني: أن عبد الرحمن بن
~~مهدي قال له: إن حديث الوضوء من القهقهة في الصلاة يدور على أبي العالية.
~~فقلت له: قد رواه الحسن عن النبي - عليه السلام -. فقال عبد الرحمن: حدثنا
~~حماد بن زيد عن سليمان قال: أنا
# PageV03P155
# حدثت به الحسن عن حفصة عن أبي العالية، فقلت لعبد الرحمن: فقد رواه
~~إبراهيم مرسلا فقال عبد الرحمن: حدثني شريك عن أبي هاشم.
# قال: أنا حدثت به إبراهيم، عن أبي العالية، فقلت له: قد رواه الزهري
~~مرسلا. فقال عبد الرحمن: قرأت هذا الحديث في كتاب ابن أخي الزهري، عن
~~الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن الحسن.
# قال القائل: فإذا سمع السامع هذه الأخبار مرسلة يقول: قد رواه الحسن،
~~وإبراهيم، وأبو العالية. ثم إذا كشف عنه كان مداره على أبي العالية.
# قال أبو بكر - رحمه الله -: والعجب ms470 من غباوة هذا القائل، حين جعل قول
~~فلان: أنا حدثت به فلانا نفيا، لأنه يكون حدثه به غيره، أو سمعه من سواه.
~~ولا يمتنع: أن يحدث به رجل مرسلا، وقد سمعه هو متصلا من غيره ثم يرسله.
# وعلى أنه لو دار الحديث على أبي العالية ما الذي كان يوجب القدح فيه؟ وقد
~~روى هذا الحديث عبد الكريم، عن الحسن، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -: وقد
# PageV03P156
# رواه عمرو بن عبيد، عن الحسن، عن عمران بن حصين، عن النبي - عليه السلام
~~-. ورواه ابن أبي ذؤيب، عن الزهري، عن أبي هريرة، عن النبي - عليه السلام
~~-. وقد ثبت: أن الحسن والزهري قد روياه من غير هذا الوجه الذي ذكره هذا
~~القائل، وقد روي من وجه آخر موصولا عن النبي - عليه السلام -، وليس غرضنا
~~الكلام في هذه المسألة، وقد ذكرنا ما فيها من الكلام في شرح المختصر
~~المنسوب إلى أبي جعفر الطحاوي - رحمه الله -
# PageV03P157
### | [باب الخبرين المتضادين]
# باب
# الخبرين المتضادين قال أبو بكر - رحمه الله -: - تعارض الخبرين يكون على
~~ثلاثة أنحاء: منها: ما يكون من غلط الرواة، ونتيقن معه وهم رواة أحد
~~الخبرين.
# ومنها: ما يحتمل أن يكونا صحيحين من جهة النقل. ولا يحتمل مع ذلك بقاء
~~حكمهما بلا محالة، إن ثبتا، وصحا، فأحدهما منسوخ متروك الحكم.
# ومنها: ما يحتمل أن يكونا صحيحين، ويكونا جميعا مستعملين في حالين، أو في
~~شيئين.
# فأما الوجه الأول: فنحو حديث ابن عباس - رحمه الله -: «أن النبي - عليه
~~الصلاة والسلام - تزوج ميمونة وهو محرم» . وروى يزيد بن الأصم: «أن النبي -
~~عليه السلام - تزوجها وهو حلال» .
# وقد علمنا أنه لم يتزوجها إلا مرة واحدة. وغير جائز: أن يكون محرما وغير
~~محرم في حالة واحدة.
# ونحو حديث ابن عباس: «أن النبي - عليه السلام - لم يصل في الكعبة حين
~~دخلها يوم الفتح.
# PageV03P161
# وقال بلال: بأنه صلى فيها» مع علمنا: بأنهم أخبروا عن وقت واحد، وكرواية
~~ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - عليه السلام - «أفرد بالحج» .
# وروى جابر وأنس: ms471 «أن النبي - عليه السلام - كان قارنا» . ونحو ما روى زوج
~~بريرة: " إنه كان حرا حين أعتقت، وقال بعضهم: إنه كان عبدا. متى أخبروا عن
~~حاله في الرق والحرية عند عتقها كان الخبران متضادين، نعلم يقينا أن (أحد
~~الراويين) مخطئ.
# وكرواية ابن عباس: «أن النبي - عليه السلام - رد زينب ابنته على أبي
~~العاص بن الربيع بالنكاح الأول»
# PageV03P162
# وقال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «إن النبي - عليه السلام - ردها عليه
~~بنكاح جديد» ، فهذه الأخبار وما شاكلها مما تقع الإشارة فيها إلى حال
~~واحدة، بالنفي والإثبات في معنى واحد، فمعلوم فيها غلط رواة أحد الخبرين،
~~مع ثبوت حكم أحدهما دون الآخر.
# والثاني منهما: فنحو ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في «الوضوء
~~من مس الذكر» ، وما روي عنه أنه لا وضوء فيه.
# وما روي عنه: أنه «نهى عن أكل الضب» وروي " أنه أباحه ".
# وما روي عنه: «أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع» وروي عنه: «أنه كان لا
~~يرفع يديه إلا في تكبيرة الافتتاح» هذه الأخبار يحتمل أن تكون كلها صحيحة
~~في الأصل، وأن يكون بعضها منسوخا ببعض، ويحتمل أيضا أن يكون بعضها وهما
~~وغلطا، لأنها من أخبار الآحاد.
# إلا أنه لا يصح ثبوت حكم جميعها لتنافيها، وتضادها، ولاتفاق الفقهاء: على
~~أن بعضها ثابت الحكم دون جميعها.
# والوجه الثالث منها: أن يرد خبران متضادان في الظاهر، فيستعملان جميعا في
~~حالين، أو على وجهين، نحو ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
~~«دباغ الأديم ذكاته» ، وقال: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» .
# PageV03P163
# وقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: «لا تنتفعوا من الميتة
~~بإهاب ولا عصب» . ومحمول على حاله قبل الدباغ، وقوله - عليه السلام - «دباغ
~~الأديم ذكاته» محمول على حاله بعد الدباغ.
# وقوله - عليه السلام - «والذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد، والفضة
~~بالفضة، مثلا بمثل يدا بيد» ، محمول على ما يرد فيه الخبر.
# وقوله - عليه السلام -: «لا ربا إلا في النسيئة» محمول على الجنسين
~~المختلفين، ms472 فيما ذكر في الخبر وما في معناه " وكالتمر بالشعير والذهب
~~بالفضة " كما قال في خبر آخر «وإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم، يدا
~~بيد» .
# وقد ذكر عيسى بن أبان حكم الخبرين المتضادين، فجعل أحد الأسباب المقوية
~~لأحدهما: وجود عمل الناس، دون الآخر، فيكون المعمول ثابت الحكم، ناسخا،
~~والآخر منسوخا، إن صحت في الأصل روايته.
# قال: وإن اختلفوا ساغ الاجتهاد في تثبيت أحدهما. قال: وإن كان أحدهما
~~متقدما على الآخر والناس مختلفون في العمل بهما، - فإن احتملا الموافقة
~~والجمع بينهما - استعمل الاجتهاد.
# وإن لم يحتملا الموافقة، فالآخر ناسخ للأول، إن كان الأول قد عمل به
~~الناس، وهو الظاهر في أيدي أهل العلم، والذي يعتمدون عليه. ويكون الآخر
~~منهما خاملا، لا يعمل به إلا الشاذ من الناس، فحينئذ ننظر إلى الذين عملوا
~~بالأول. فإن وجدناهم يجوزون للذين عملوا بالآخر، ولا يعتبون عليهم ذلك، جاز
~~اجتهاد الرأي في ذلك، وإن وجدناهم يعيبون ما ذهب إليه من خالفهم، كان الأمر
~~عندنا على ما عمل الناس، وظهر في أيديهم، ولم يجز الأخذ بالخبر الشاذ الذي
~~قد عابوه على من عمل به، لأن الأمر إذا ظهر في المسلمين وعملوا به ثم نسخ،
~~ظهر نسخه منهم، كما ظهر للغير نصه، حتى لا يشذ إلا على القليل.
# كالنهي عن لحوم الأضاحي، والشرب في الظروف، وزيارة القبور، ونسخها،
# PageV03P164
# ومتعة النساء. لما نسخت هذه الأحكام ظهر نسخها، كظهور الحكم الأول
~~ابتداء.
# قال أبو بكر - رحمه الله -: جعل عيسى استعمال الناس لأحد الخبرين موجبا
~~لثبوت حكمه دون الآخر، لأن الإجماع حجة لا تسع مخالفته، ولا يجوز اجتهاد
~~الرأي معه، فالخبر الذي ساعده الإجماع منها ثابت الحكم، والآخر: إما أن
~~يكون منسوخا، أو غير ثابت في الأصل.
# وأما إذا اختلفوا فاستعمل بعضهم الآخر، ساغ الاجتهاد في استعمال أحدهما،
~~فيكون ما عاضده شواهد الأصول أولى بالاستعمال، من قبل: أنهم لما اختلفوا لم
~~يكن أحد الخبرين بأولى باستعمال حكمه من الآخر في ظاهر ورودهما، كان ما شهد
~~له الأصول منهما أولى بالاستعمال، لأن شواهد ms473 الأصول لو انفردت عن الخبر لا
~~يثبت الحكم بنفيها، فإذا ساعدت أحد الخبرين كان أولى بالإثبات.
# وأيضا: فلما ثبت عن الصحابة عرضهم كثيرا من أخبار الآحاد على الأصول،
~~ومقابلتها بالقياس واجتهاد الرأي حسب ما حكينا عن جماعة منهم، فصار بشهادة
~~الأصول تأثير في رد بعض الأخبار الآحاد، وحسب كون مساعدتها لأحد الخبرين
~~المتضادين - موجبة لاستعماله، دون الآخر الذي يخالفها.
# وأيضا: لما اختلفوا في استعمال الخبرين، ولم يعب بعضهم على بعض ما ذهب
~~إليه، فقد سوغوا الاجتهاد في إثبات حكم أحدهما بالنظائر، كسائر الحوادث.
# وأما إذا كان أحدهما متقدما على الآخر والناس مختلفون فيهما، فإن احتملا
~~الموافقة ساغ الاجتهاد، لأنهم لما اختلفوا ولم يجعلوا الآخر قاضيا على
~~الأول، فقد سوغوا
# PageV03P165
# الاجتهاد فيهما، فمتى أدى الاجتهاد إلى حملهما على الوفاق حملناهما عليه،
~~ولم يسقط أحدهما بالآخر، مع إمكان الاستعمال، ودلالة الأصول عليه.
# وأما إذا لم يحتملا الموافقة - فإن الآخر منهما يكون ناسخا الأول، لأن
~~الحكم الآخر ثابت إذ ليس للأول مزية عليه في ثبوته دونه، وفي ثبوت الآخر
~~نفي الأول.
# وأما إذا عمل الناس بالأول إلا الشاذ منهم، وسوغوا مع ذلك الذين عملوا
~~بالآخر، ولم يعيبوا ذلك عليهم، فإنما جاز اجتهاد الرأي فيه، لأن الجميع قد
~~اتفقوا في هذه على تسويغ الاجتهاد في استعمال أحدهما أيهما كان، فلذلك كان
~~الأمر على ما قال.
# وأما إذا عابوا على من ذهب إلى الخبر الآخر، فإنما وجب استعمال ما عمل
~~عليه الجمهور، وظهر في أيديهم، دون ما ذهب إليه الشاذ منهم، من قبل أن
~~استعمال الناس الأول يوجب صحته وثباته، فلو كان الآخر ثابتا يعرفه من يعرف
~~الأول، ولما أنكره على من عمل بالآخر، لأن الحكم إذا ثبت واستفاض في الكافة
~~ثم نسخ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا محالة يظهر نسخه فيمن ظهر
~~فيهم في حكمه بدر، فدل إنكارهم على الآخرين ما ذهبوا إليه من حكم الخبر
~~الآخر، أن الأول ثابت الحكم، وأن الثاني شاذ، لا يجوز الاعتراض به على
~~الأول.
# وأيضا: فإن ms474 الجمهور لما علموا بالخبر الأول دون الآخر مع علمهم بأن الآخر
~~قد روي - فهم لا يتركون الحكم بالثاني، إلا مع علمهم بأن الأول ثابت الحكم،
~~لولا ذلك لكان الثاني ناسخا له عندهم، فلما لم يعتبروا الثاني وثبتوا على
~~الأول، علمنا: أنهم قد علموا شذوذ الثاني، وأنه غير جائز الاعتراض به على
~~الأول دون الثاني.
# وهذا ضرب من الاجتهاد موجب لتقوية بقاء حكم خبر الأول، وهو مبني على ما
~~قدمناه: من أن أخبار الآحاد مقبولة اجتهادا، على حسب ما تغلب في الظن من
~~صحتها وسلامتها، ومن شهادة الأصول لها، أو مخالفتها إياها، فكان ما وصفنا
~~في هذا
# PageV03P166
# الفصل ضربا من الاجتهاد، تقوى معه في النفس بقاء حكم الخبر الأول دون
~~الآخر.
# قال أبو بكر - رحمه الله -: وقد بينا فيما سلف من أبواب النسخ: ما كان
~~يقول أبو الحسن - رحمه الله - في خبري الحظر والإباحة، إذا لم يعلم
~~تاريخهما: إن خبر الحظر أولى، واحتجاجه له، بل الإباحة لما كانت هي الأصل،
~~والحظر طارئ عليه، كان حدوث الحظر على الإباحة متيقنا، ولسنا نتيقن بعد ذلك
~~حدوث الإباحة على الحظر.
# وذكرنا من نظائر ذلك: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في إباحة
~~أكل الصيد، وما روي عنه في النهي عنه، ونحو ما روي «أن الفخذ عورة» وما روي
~~في " إباحة النظر إليها " وما جرى مجرى ذلك.
# وحكينا ما ذكره محمد في كتاب الاستحسان: بأن أحد المخبرين إذا أخبر
~~بنجاسة الماء والآخر بطهارته، ولم يكن للسامع رأي في ترجيح أحد الخبرين:
~~أنه يسقط خبرهما جميعا، ويكون الماء باقيا على أصل طهارته.
# وبينا: أن نظير ما ذكره محمد من أخبار أحكام الدين هو الذي قدمنا القول
~~فيه بدأ في صدر هذا الكتاب، وأن أحد المخبرين فيه غلط لا محالة، كرواية من
~~روى: أنه تزوج ميمونة وهو محرم، ومن روى: أنه تزوجها حلالا، وأنه ليس نظير
~~الماء، لما ذكره محمد من القسمين الآخرين، اللذين ذكرنا: أنه جائز أن يكون
~~الخبران جميعا صحيحين في الأصل، وأحدهما ms475 منسوخ بالآخر، وليس ما ذكره محمد
~~في خبر المخبرين بطهارة الماء ونجاسته مخالف الخبرين المتضادين الذين ذكرنا
~~في صدر هذا الباب في المعنى، وذلك لأنه إنما قال: أسقط الخبرين إذا تساويا،
~~ولم يكن له رأي في ترجيح أحدهما.
# والأخبار التي ذكرنا في نكاح المحرم وغيره، وقد ثبت لما ذهب إليه ترجيح
~~أحد الخبرين، نحو حديث ابن عباس وروايته: " أنه كان محرما "، (لتعارضها مع
~~رواية) يزيد بن الأصم: " أنه كان حلالا، كما قال جابر بن زيد، لعمرو بن
~~دينار، حين عارض خبر ابن عباس.
# وكذلك ما ذكرنا من نظائر هذا الخبر، يجوز أن يكون ذهب فيها إلى ضرب من
~~الترجيح، أوجب كون أحدهما أولى بإثبات حكمه من الآخر.
# ويجوز أن يقال: ليس الخبر بنجاسة الماء وطهارته أصلا للإخبار في أحكام
~~الدين،
# PageV03P167
# وأنه ليس فيما ذكره محمد من إسقاط حكم الخبرين إذا تساويا دلالة: على أن
~~الأخبار الواردة في أحكام الدين حكمها: أن تكون محمولة على هذا الأصل،
~~ويكون الفرق بينهما: أن الحوادث التي لا نص فيها لا يخلو من أن يكون لها
~~أصول من النصوص، وأشباه ونظائر، وإن لم يرد بحكمها خبر. فمتى خلت الحوادث
~~من أن يوجد فيها أخبار الآحاد، حمل على نظائرها من الأصول، فإذا عارضت
~~الأصول بعض الأخبار المتضادة كان الحكم له، دون ما خالفته.
# وأما نجاسة الماء أو طهارته فليس له أصل يرد إليه إذا تعرت من الخبر،
~~فلذلك وجب عند تساوي الخبرين. اطراحهما، وبقاء الشيء على أصل ما كان عليه.
# وقد سوى عيسى بن أبان بين حكم الخبرين المتضادين إذا تعرى كل واحد منهما
~~من أن يكون له مزية على صاحبه، من شواهد الأصول، فإن سبيلهما: أن يسقط،
~~كأنهما لم يرويا، وجعلهما بمنزلة ما ذكره محمد - رحمه الله - في حكم
~~الخبرين إذا أخبر أحدهما بطهارة الماء، والآخر بنجاسته، وتساويا، ولم يكن
~~له رأي. فيسقطان جميعا. وذكر نحوه عن ابن عباس وابن عمر: في الرجلين حين
~~اختلفا في طلوع الفجر: أنهما أسقطا خبرهما وشربا. وقد كان الحسن ms476 يحتج
~~لترجيح خبر ابن عباس على خبر يزيد بن الأصم، في تزويج النبي - عليه السلام
~~- ميمونة وهو محرم أو حلال: بأن ابن عباس أخبر عن أمر حادث علمه، ويزيد بن
~~الأصم، وأبو رافع، ومن روى: أنه كان حلالا.
# إنما أخبر عن ظاهر ما كان علمه بدءا، من حال النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- ولم يعلم حدوث إحرامه، فكان خبر ابن عباس أولى.
# وكذلك من أخبر: أن زوج بريرة كان حرا حين أعتقت، فقد أخبر عن حرية حادثة
~~علمها، لأنهم لم يختلفوا أن زوج بريرة قد كان عبدا مرة، ومن قال كان عبدا.
~~فإنما أخبر عن ظاهر ما كان عليه بدءا من رقه. ولم يعلم حدوث عتقه.
# وكذلك من روى: «أن النبي - عليه السلام - رد زينب على أبي العاص بنكاح
~~جديد» . فقد علم حدوث نكاح لم يعلمه من أخبر: أنه ردها بالنكاح الأول. فعلى
~~هذا الاعتبار كان يجري حكم الأخبار المتضادة إذا كان بالوصف الذي ذكرنا،
~~وظاهر ما يقتضيه حجاجه لتثبيت أحد الخبرين المتضادين اللذين وصفنا: أن نقول
~~مثله في الخبرين بنجاسة الماء وطهارته، فنجعل الخبر بالنجاسة أولى، لأنه
~~علم حدوث نجاسة لم يعلمه المخبر بطهارته، وإن المخبر
# PageV03P168
# بطهارته إنما أخبر عما علمه من حاله بدءا.
# قال أبو بكر - رحمه الله -: ويجوز أن نفرق بينهما من جهة أنهم لم يختلفوا
~~في تزويج النبي - عليه السلام - ميمونة، وإنما اختلفوا في تاريخه.
# فقال بعضهم: تزوجها قبل الإحرام.
# وقال بعضهم: تزوجها بعد الإحرام.
# وكذلك لم يختلفوا في تخيير بريرة لما خيرها النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~حين أعتقت.
# واختلفوا في تاريخه. فقال قائلون: كان بعد عتق زوجها. وقال آخرون: قبل
~~عتق زوجها. فكان خبر من أخبر بتاريخ الإحرام، وتاريخ عتق زوج بريرة، مقدما
~~لعتقها. أو كما لو شهد شاهدان: أنه أعتقه منذ شهر، وأخبر اثنان: أنه منذ
~~سنة. أن الوقت المتقدم أولى. فكان ذلك كلاما في تاريخ الحكم، وكان لما
~~أثبتناه ضربا من الترجيح، وكان أولى.
# وأما المخبر بنجاسة الماء وطهارته، فإن أخبر عن ms477 شيء بعينه على وصفين
~~متضادين، فجاز إسقاط خبريهما إذا تساويا، ولم يكن نظيرا لما وصفنا.
# قال أبو بكر: ومتى ورد خبران متضادان: أحدهما بان على أصل قد ثبت،
~~والآخر، ناقل عنه، وقد تساويا في جهة النقل، وسائر الأسباب، فالواجب أن
~~يكون الخبر الناقل عن الأصل أولى من الخبر الباني عليه، على ما ذكرنا عن
~~أبي الحسن في خبري الحظر والإباحة، سواء كان الناقل مبيحا لشيء قد ثبت
~~حظره، أو حاظرا لشيء قد ثبت إباحته.
# وينبغي على ما ذكرناه عن أبي الحسن وعن عيسى أن يسقطا جميعا، ويبقى الشيء
~~على ما كان عليه قبل ورود الخبرين، وعلى هذا الاعتبار ينبغي أن يكون حكم
~~الخبرين إذا تعارضا في النفي والإثبات، أن الشيء إن كان منفيا في الأصل،
~~فخبر الإثبات أولى، وإن كان ثابتا في الأصل، فخبر النفي أولى، للعلة التي
~~ذكرناها عن أبي الحسن: من أن ورود الإثبات على النفي متيقن، والثاني: يجوز
~~أن يكون ورد على ما كانت عليه حال الشيء قبل ورود الإثبات.
# وكذلك إن كان الشيء قد علم ثبوته ثم ورد خبران: أحدهما: في إثباته،
~~والآخر في نفيه، فخبر النفي أولى، لأنا قد علمناه طارئا على الإثبات بدءا،
~~وجائز أن يكون خبر الإثبات واردا على ما كان عليه حال الشيء في الأصل، وذلك
~~نحو ما روي: «أن النبي - عليه السلام -: كان يقنت في الفجر» . وهذا متفق
~~على نقله، وأنه قد كان. ثم روي أنه: ترك القنوت بعد فعله. فكان المثبت
~~للقنوت ثابتا على أصل ما ثبت بالنقل. والنافي له أخبر: أن الترك كان طارئا
~~على الفعل، فكان أولى، لأنه قنت بعد الترك، وقد ثبت أنه ترك بعد الفعل،
~~فكان أولى، لما وصفنا.
# PageV03P169
# وعلى ما حكيناه عن عيسى: ينبغي أن يسقطا جميعا، ويبقى الشيء على ما كان
~~عليه قبل ورود الخبرين.
# وإن ورد خبران: أحدهما يوجب شيئا، والآخر ينهى عنه، وكان حكم ذلك الشيء
~~في الأصل الإباحة، فإنا قد تيقنا أنه قد نقل عن الإباحة: إما إلى إيجاب، أو
~~إلى ms478 حظر.
# فجائز أن يقال حينئذ: إن الإباحة قد زالت، ولم يثبت حظر، ولا إيجاب،
~~فيكون أمره موقوفا، لا يجوز إثباته.
# وجائز أن يقال: يطرح الخبران جميعا، فيبقى الشيء على ما كان عليه حكمه من
~~الإباحة. ومتى ورد خبران متعارضان: في أحدهما فعل من النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - لشيء، وفي الآخر النهي عنه وتساويا، فالخبر الذي فيه النهي أولى،
~~وذلك نحو ما روي: «أن النبي - عليه السلام - كان يرفع يديه عند الركوع» ،
~~فهذا فعل ليس فيه أمر من النبي - صلى الله عليه وسلم - بفعله.
# وروي عنه أنه قال: «كفوا أيديكم في الصلاة» وأنه قال: «لا ترفع الأيدي
~~إلا في سبعة مواطن» ولم يذكر منها حال الركوع، فكان خبر النهي أولى لوجوه:
# أحدها: أن فعل المنهي عنه يستحق فاعله العقاب.
# وترك ما فعله النبي - عليه السلام - لا يستحق عليه العقاب، بظاهر فعل
~~النبي - عليه السلام - إياه.
# والوجه الآخر: أنه قد يفعل أفعالا لنفسه لا يريدها منا، ولا يأمرنا بشيء،
~~أو ينهى عنه إلا وقد أراد منا ما تضمنه الأمر والنهي.
# ووجه ثالث: وهو أن فعل النبي - عليه السلام - في الأصلي لا يقتضي الوجوب،
~~فلا يعارض، الأمر والنهي بالفعل.
# فإن قال قائل: قد روي عن النبي - عليه السلام -: أنه قد «أمر بالوضوء مما
~~مست النار» وروي عنه - عليه السلام - «أنه: أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ»
~~فعارضت الأمر بالفعل وجعلت الفعل أولى منه.
# PageV03P170
# قيل له: لا يلزم على ما ذكرنا، لأنا إنما شرطنا فيما قدمنا عند تعارض
~~الأخبار وتساويها في الوجوه الموجبة للقبول، فأما إذا كان أحد الخبرين إذا
~~ورد منفردا عن معارضة الآخر إياه، لم يجز قبوله لوروده منفردا فيما عمت
~~الحاجة إليه. فكيف يلزمنا قبوله إذا عارضه غيره؟ وخبر الوضوء مما مست النار
~~مما يحتاج فيه إلى النقل من الكافة، لعموم الحاجة إليه، فلم يساو خبر نفي
~~الوضوء من أكل اللحم من جهة النقل. ولذلك كان الأمر فيه على ما وصفنا.
# PageV03P171
### | [فصل التعارض في الخبرين إذا وردا في شيئين مختلفين] ms479
# فصل قال أبو بكر - رحمه الله -: وقد يقع التعارض في الخبرين إذا وردا في
~~شيئين مختلفين، إذا قامت الدلالة: على أن في ثبوت أحدهما نفيا للآخر. مثل
~~ما روي: «أن النبي - عليه السلام - سئل عن ميراث العمة والخالة. فقال: لا
~~شيء لهما» .
# وروي أنه قال: «الخال وارث من لا وارث له» ، فلو خلينا وظاهرهما لم
~~يتعارضا، واستعمل كل واحد منهما فيما ورد، لأن نفي ميراث العمة والخالة غير
~~ناف لميراث الخال من جهة اللفظ.
# إلا أنه لما اتفق المسلمون على أن الخال إن ثبت ميراثه - كان ميراث العمة
~~والخالة ثابتا.
# وأنه. إن سقط ميراث العمة والخالة سقط ميراث الخال. صار انضمام الإجماع
~~على الوصف الذي ذكرنا إلى الخبر موجبا لتعارض هذين الخبرين، ثم يكون إثبات
~~الميراث أولى من وجهين.
# أحدهما: أنه ناقل من الأصل، ونفي الميراث وارد على الأصل.
# والثاني: أن في خبرنا إثبات الميراث، وفي خبرهم نفيه، ومتى اجتمع خبر ناف
~~وخبر مثبت كان المثبت أولى من النافي.
# قال أبو بكر - رحمه الله -: وأما عدد المخبرين في الخبرين المضادين فلا
~~اعتبار به عندنا، إذا لم يبلغ مقدارا يوجب العلم، ولا فرق بين أن يروي أحد
~~الخبرين واحد، ويروي الآخر اثنان.
# وزيادة العدد من هذا الوجه لا يوجب ترجيح أكثرهما عددا، وإن كان أكثرهما
~~عددا أقوى في النفس من أقلهما عددا، كما أن شهادة الأربعة بملك هذا العبد
~~لعمرو أقوى في
# PageV03P172
# النفس من شهادة اثنين به لزيد، ولو اجتمعوا كان بينهما نصفين، فليس
~~لزيادة الشهود تأثير في وجوب الاستحقاق.
# وهو عندي مذهب أصحابنا، لأنهم قد قبلوا من أخبار الآحاد التي عارضها خبر
~~الاثنين، والثلاثة، أخبارا كثيرة، أكثر من أن تحصى، ولم يلتفتوا إلى زيادة
~~العدد.
# وما سمعنا أيضا أبا الحسن - رحمه الله - قط يفرق بين خبر الواحد، وخبر
~~الاثنين في طول ما جاريناه في حكم هذه الأخبار، بل كان المفهوم عندنا من
~~مذهبه وما لا شك فيه اعتقاده، وما يجري عليه حجاجه: أنه لا فرق بين خبر
~~الاثنين، وخبر الواحد، ms480 ولا حكي أيضا عن أحد من أصحابنا الفرق بينهما.
# وقد ذكر عيسى بن أبان - رحمه الله - ما يدل على ما ذكرناه؛ لأنه قال:
~~يلزم من قال: لا ألتفت إلى عمل الناس، لأن الخبر مستغن بنفسه، أن يقول: إذا
~~تضادت الأخبار أخذت بأقواها إسنادا، وأصحها في الخبر، فيلزمه أن يكون ما
~~جاء من وجهين أولى أن يعمل به مما جاء من وجه واحد، ولأن الاثنين أقوى في
~~الخبر من الواحد.
# قال أبو بكر - رحمه الله -: فظاهر هذا الكلام يدل على: أن هذا الأصل كان
~~متقررا بينه وبين خصمه الذي تكلم عليه، في أن خبر الاثنين لا مزية له على
~~خبر الواحد، وإن كانا أقوى في النفس منه.
# قال أبو بكر: وقد ذكر محمد في كتاب الاستحسان: أنه إذا أخبره رجلان ثقتان
~~بنجاسة الماء أو طهارته، وأخبره واحد ثقة بخلاف ذلك: أنه يعمل بقول
~~الاثنين، وإن كانا عبدين ويترك قول الواحد وإن كان حرا.
# قال: وإن أخبره حران ثقتان بالأمر بأحد الأمرين، وعبدان ثقتان بالأمر
~~الآخر. أنه يأخذ بقول الحرين، لأن شهادتهما تقطع بها الأحكام.
# قال أبو بكر: وهذا لا يدل من قوله: على أن خبر الاثنين في أحكام الدين
~~أولى من خبر الواحد، وذلك لأنه لا خلاف بين ناقلي أخبار الآحاد أن خبر
~~الرجلين لا مزية له على خبر المرأتين، وأنهما سواء في إثبات الأحكام، يجوز
~~الاعتراض بأحدهما على الآخر، وكذلك خبر الحرين، وخبر العبدين سواء، لا مزية
~~لأحدهما على الآخر، وإن كان الحران يقطع بشهادتهما ولا يقطع بشهادة
~~العبدين.
# PageV03P173
# ولذلك لم يفرق أحد من السلف بين خبر أبي بكرة، وشبل بن معبد. وهما
~~محدودان في قذف، غير تائبين منه، وبين خبر اثنين غيرهما من الصحابة، فدل
~~ذلك على أن خبر المخبرين بنجاسة الماء أو طهارته، ليس بأصل الأخبار في
~~إثبات أحكام الدين.
# أولا ترى: أن الشهادة لما شرط في أقل عددها اثنان لم يختلف فيها حكم
~~الاثنين، وحكم الأربعة. كذلك خبر الواحد في الأحكام، لما كان أقل من يقبل
~~فيه ms481 واحد لم يختلف فيه حكم الواحد والاثنين.
# PageV03P174
### | [باب القول في اختلاف الرواية في زيادات ألفاظ الحديث]
# باب
# القول في اختلاف الرواية في زيادات ألفاظ الحديث كان أبو الحسن الكرخي -
~~رحمه الله -: يذهب إلى أن راوي الحديث إذا كان واحدا، ثم اختلف الرواة عنه
~~في زيادة ألفاظه ونقصانها: إن الأصل هو ما رواه الذي ساقه بزيادة، وأن
~~النقصان إنما هو إغفال من بعض الرواة، وذلك نحو ما روى عبد الله بن مسعود -
~~رضي الله عنه - عن النبي - عليه السلام - أنه قال: «إذا اختلف المتبايعان
~~والسلعة قائمة بعينها، فالقول ما قال البائع، أو يترادان» ومن الناس من
~~يروي هذا الخبر فلا يذكر فيه حال قيام السلعة بعينها. فالأصل فيه هو الأول،
~~وحذف قيام السلعة إغفال من بعض رواته.
# وإنما كان ذلك كذلك: من قبل أنه لما كان راوي الخبر واحدا، لم يثبت
~~عندنا: أن النبي - عليه السلام - قال ذلك مرتين. ذكر في إحداهما حال قيام
~~السلعة، ولم يذكرها في الأخرى فلم يجز لنا إثبات ذلك، لأن فيه إثبات خبر
~~الشك من غير رواية.
# وأما إذا روي الخبر من النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجهين، أو ثلاثة،
~~أو أكثر، فكان في ظاهر الحال دلالة: على أن النبي - عليه السلام - قد قال
~~ذلك في أوقات مختلفة، وفي بعض ألفاظ الرواة زيادة. فالزيادة مقبولة، والخبر
~~المطلق أيضا محمول على إطلاقه، وذلك نحو ما روى عمر - رضي الله عنه -، قال:
~~«فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر صاع تمر، أو صاع شعير،
~~على كل حر وعبد من المسلمين» فزاد في لفظ الحديث ذكر المسلمين.
# PageV03P177
# وروى جماعة غيره عن النبي - عليه السلام - أنه قال: «أدوا صدقة الفطر على
~~كل حر وعبد، صغير وكبير» .
# ولم يذكر فيه المسلمين، فهذان الخبران كل واحد منهما غير الآخر، فهما
~~مستعملان جميعا، ولا يجوز لنا حمل الخبر المطلق على الخبر المقيد بشرط
~~الإسلام، لأن ظاهر ما وصفنا أن النبي - عليه السلام - قد قال هذا مرة وهذا
~~مرة.
# ونظيره أيضا: ms482 ما روى ابن عباس «أن النبي - عليه السلام - نهى عن بيع
~~الطعام حتى يقبض» .
# وروي في أخبار أخر من غير جهة ابن عباس: «أن النبي - عليه السلام - نهى
~~عن بيع ما لم يقبض» فاستعمل الخبرين، ولم يحمل الأمر على أنهما خبر واحد
~~حذف منه بعض الرواة ذكر الزيادة.
# ألا ترى: «أن النبي - عليه السلام - قد أمر عتاب بن أسيد مبتدأ القول
~~مطلقا حين بعثه إلى مكة، فقال: انههم عن أربع: بيع ما لم يقبض، وربح ما لم
~~يضمن، وعن بيع وسلف، وعن شرطين في بيع» فدل على أنهما خبران قد قالهما
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - في وقتين.
# فإن قيل: قد روي عن «النبي - عليه السلام -: مسح ببعض رأسه» ، وفي خبر
~~آخر «أنه مسح بجميع رأسه» ، فهلا أثبت الزيادة ".
# قيل له: هذه الزيادة ثابتة عندنا، إلا أنه على وجه الندب، لأن النبي -
~~عليه السلام - لا يترك المفروض بحال. ويجوز أن يفعل المندوب في حال، ويتركه
~~في آخر، فيقتصر على المقدار المفروض على وجه التعليم، وإذا روى بعض الصحابة
~~حديثا رفعه إلى النبي - عليه السلام -، ثم روي ذلك الحديث عن ذلك الصحابي
~~موقوفا عليه فإن ذلك عندنا غير مفسد لرواية من رواه مرفوعا، بل هو مما يؤكد
~~روايته التي رواها عن النبي - عليه السلام -،
# PageV03P178
# يوجب تأكيد روايته، ويكون دليلا: على أنه رآه ثابت الحكم، غير منسوخ.
# وقوم من أصحاب الحديث يصنفون الرواة، فيجعلونهم طبقات، فإذا روى رجل من
~~أهل الطبقة العليا حديثا قبلوا عليه زيادة من هو في طبقته، ولم يقبلوا عليه
~~زيادة من هو دون طبقته.
# وكذلك إذا أسند رجل من أهل الطبقة العليا حديثا إلى النبي - عليه السلام
~~-، ورفعه رجل ممن هو دون طبقته كان عندهم مسندا، وإن رفعه من كان من أهل
~~الطبقة العليا على الصحابي، ورفعه من هو في طبقة دونها، كان ذلك عندهم
~~موقوفا، ولم يكن مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
# وكذلك يقولون فيما يرسله واحد، ويسنده آخر، على هذا الاعتبار، ولا
~~يعتبرون معارضتها ms483 للأصول ودلائلها، وإنما يصححون الروايات بالرجال فحسب.
# ولم نعلم أحدا من الفقهاء يعتبر في قبول أخبار الآحاد اعتبارهم.
# PageV03P179
### | [باب القول فيمن روي عنه حديث وهو ينكره]
# باب
# القول فيمن روي عنه حديث وهو ينكره
# قال أبو بكر - رحمه الله -: كان كثير من شيوخنا يستدل على فساد حديث
~~سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي - عليه السلام -:
~~أنه قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» بما ذكر ابن جريج:
~~أنه سأل الزهري عن هذا الحديث فلم يعرفه، فكانوا يجعلون إنكار الزهري لذلك
~~مفسدا لرواية من روي عنه.
# ومثله حديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة:
# PageV03P183
# «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد» فلما سئل سهيل
~~عنه قال: لا أعرفه. فقيل له: فإن ربيعة يرويه عنك، فقال: إن كان ربيعة
~~يرويه عني فهو كما قال. قال: فكان بعد ذلك يقول: حدثني ربيعة عني.
# قال أبو بكر: وقد روي عن أبي يوسف في قاض ادعي عنده قضاؤه بحق لرجل، فلم
~~يذكره - فأحضر المدعي بينة لتشهد على قضائه له بذلك: أن للقاضي ألا يسمع
~~بينته على ذلك. وقال محمد - رحمه الله -: يسمع منها، ويقضي له بالحق.
# فإن حملنا الخبر على الشهادة على قضاء القاضي، وهو لا يذكره - فالواجب
~~على مذهب أبي يوسف: أنه يفسد الحديث إذا لم يذكره المروي عنه، وإن كان
~~الراوي له ثقة. ويجب على محمد أن يقبل.
# وقد روي «عن عمار: أنه قال لعمر حين خالفه في جواز التيمم للجنب: أما
~~تذكر يا أمير المؤمنين أنا كنا في الإبل فأجنبت، فتمعكت في التراب، ثم سألت
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك، فتمسح
~~بها وجهك وذراعيك» .
# فلم يقنع عمر قول عمار وهو عنده ثقة أمين، إلا أنه ذكر أنه كان شاهدا
~~للأمر الذي قاله. فلما لم يذكره عمر لم يأخذ به، فهذا يؤيد قول من يقول
~~بفساد الحديث بجحود المروي عنه إياه. ms484
# ولا خلاف بين الفقهاء: في أن شاهدين عدلين لو قالا لرجل: قد كنت أشهدتنا
~~على شهادتك: أن لفلان على فلان ألف درهم، وهو لا يذكر ذلك، أنه لا يسعه أن
~~يشهد عند القاضي بما قالا.
# وكذلك لو رأى خطه ولم يذكر الشهادة لم يسعه إقامتها، وهذا أيضا مما يؤيد
~~قول من أفسد الحديث بما ذكرنا.
# فإن قيل: فقد يحتمل أن ينساه بعد روايته، إياه فينبغي أن يقبل رواية
~~الثقة عنه.
# PageV03P184
# قيل له: ويحتمل أن يكون الراوي نسي، فظن أنه يزيد، فسمعه منه، وهو إنما
~~سمعه من غيره، فالنسيان جائز عليهما جميعا، فلم جعلت المروي عنه أولى
~~بالنسيان من الراوي؟
# وأما من لا يفسد الحديث بإنكار المروي عنه له، فإنه يذهب فيه إلى أن
~~رواية الثقة مقبولة، والنسيان جائز على المروي عنه، فلا يفسده.
# وقد «قبل النبي - عليه السلام - قول أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -،
~~حين قال ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فأقبل عليهما، فقال: أحق ما يقول
~~ذو اليدين؟ فقالا: نعم» فقبل خبرهما.
# وقبل عمر قول أنس في أمان الهرمزان حين، قال له: " أتكلم بكلام حي أم
~~بكلام ميت؟ " فقال: تكلم بكلام حي " ولم يذكر عمر ما قاله له من ذلك. ثم
~~قبل قول من أخبر به.
# وهذا عندنا لا يلزم من خالفه في ذلك، لأنه يحتمل أن يكون النبي - عليه
~~السلام - في قصة ذي اليدين، وعمر في قصة الهرمزان، ذكرا ذلك بعد إخبار من
~~أخبرهما به.
# PageV03P185
### | [باب القول في رواية المدلس وغيره]
# باب
# القول في رواية المدلس وغيره قال أبو بكر - رحمه الله -: التدليس أن يروي
~~عن آخر لقيه، ويوهم السامع منه أنه سماع، ولا يكون قد سمعه منه، وإنما سمعه
~~من غيره، فيقول: قال فلان، وذكر فلان، ونحو ذلك.
# وقد كان الأعمش، والثوري، وهشام، في آخرين يدلسون الأخبار.
# وكان شعبة يقول: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس.
# والقول فيه عندنا: أنه إن كان المدلس مشهورا بأنه لا يدلس إلا عمن يجوز
~~قبول روايته، فروايته مقبولة ms485 فيما دلس، وإن كان الظاهر من حاله أنه لا
~~يبالي عمن دلس: من ثقة أو غير ثقة، فإنه لا يقبل روايته إلا أن تذكر سماعه
~~فيه، على نحو ما بينا في إرساله الحديث، ولا سيما كل من أسقط من بينه وبين
~~من روى عنه رجلا مدلسا، لأن الصحابة قد رووا عن النبي - عليه السلام -
~~كثيرا من الأحاديث التي لم يسمعوها، وحذفوا ذكر من بينهم وبين النبي - عليه
~~السلام -، واقتصروا على أن قالوا: قال النبي - عليه السلام -.
# وكذلك التابعون، ولا يسمون مدلسين من وجهين: أحدهما: أنهم إنما قصدوا
~~الاختصار، وتقريب الإسناد على السامعين منهم.
# الآخر: أنهم أرادوا بالإسناد تأكيد الحديث، والقطع على رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -: بأنه قاله، ولم يقصدوا التزين بعلو الإسناد.
# PageV03P189
# وكذلك نقول فيمن بعدهم، من قصد منهم بحذف الرجل الذي بينه وبين المروي
~~عنه: أحد هذين الوجهين. فإنا لا نسميه مدلسا، وإنما المدلس من يقصد بحذف
~~الرجل الذي سمعه: التزين بعلو السند، ونحو ذلك.
# وهذا القصد غير محمود، غير أنه من ثبت أنه لا يدلس إلا عن الثقات، فهو
~~مقبول الخبر، وإن لم يقل حدثنا.
# ومن يدلس عن غير الثقات فالأظهر من أمره: أنه غير مقبول الرواية حتى يبين
# PageV03P190
### | [فصل وجائز للرجل أن يقرئ المحدث فيقول فيه حدثنا]
# إذا كان المحدث يسمع ويضبط ما يقرأ عليه، وهكذا روي عن أبي حنيفة - رضي
~~الله عنه -، أنه قال: إن قراءتك علي لمحدث أثبت من قراءته عليك.
# ووجه ذلك: أنه إذا كان قارئا لم يعقل شيئا منه، وإذا كان المحدث هو
~~السامع، فقد يجوز أن يعقل بعض ما يقرؤه القارئ.
# ومثله يجوز فيه الشهادات، وهي أكبر في الأصل من الأخبار، لأنك لو قرأت
~~صكا على إنسان بحق عليه، وقلت له: أشهد عليك بذلك، فقال: نعم. وسعك أن
~~تقول: أقر عندي فلان بجميع ما في هذا الكتاب.
# وأما من كتب إليه بحديث، فإنه إذا صح عنده أنه كتابه إما بقول ثقة، أو
~~بعلامات
# PageV03P191
# منه وخطه، يغلب معها في النفس أنه ms486 كتابه، فإنه يسع المكتوب إليه الكتاب
~~أن يقول: أخبرني فلان، يعني الكاتب إليه، ولا يقول حدثني.
# وقد قال أصحابنا فيمن قال: إن أخبرت فلانا بسر فلان فعبدي حر، فكتب إليه،
~~ووصل إليه كتاباته. فقد أخبر، وحنث في يمينه، وقد أخبرنا الله تعالى عن
~~القرون الماضية والأمم السالفة في كتابه.
# وجائز لنا أن نقول: أخبرنا الله بذلك، ولا يجوز في مثله أن يقول: حدثنا.
~~وقد كان النبي - عليه السلام - كتب إلى ملوك الآفاق يدعوهم إلى الإسلام،
~~«وكتب إلى الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من دية زوجها» .
# وقال عبيد الله بن عكيم: ورد علينا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~-: «أن لا تنتفعوا من الميتة بشيء» . فدل على أن ما تضمنه الكتاب من ذلك:
~~هو إخبار من الكاتب به.
# وأما ما يوجد من كلام رجل ومذهبه في كتاب معروف به قد تناولته النسخ،
~~فإنه جائز لمن نظر فيه أن يقول: قال فلان كذا، ومذهب فلان كذا، وإن لم
~~يسمعه من أحد.
# مثل كتب محمد بن الحسن، وموطأ مالك، ونحوها من الكتب المصنفة في أصناف
~~العلوم، لأن وجود ذلك على هذا الوصف بمنزلة خبر التواتر والاستفاضة، لا
~~يحتاج مثله إلى إسناد، وقد عاب بعض أغمار أصحاب الحديث على محمد بن الحسن -
~~رحمه الله - حين سئل عن هذه الكتب فقيل له: أسمعتها من أبي حنيفة؟ فقال:
~~لا. فقيل له: أسمعتها من أبي يوسف؟ فقال: لا. وإنما أخذناها مذاكرة. فأنكر
~~هذا القائل بجهله على محمد بن الحسن - رحمه الله -: أن يحكي عنهم أقاويلهم
~~التي في كتبهم المصنفة من غير سماع.
# وقد قلنا: إن مثل هذا لا يحتاج فيه إلى سماع، ولا إسناد، لظهوره
~~واستفاضته. ولو لم يكن هذا هكذا لما جاز لأحد أن يقول لموطإ مالك، أو كتاب
~~أبي يوسف: هذا كتاب فلان، وهذا كتاب فلان، إذا لم يكن قد سمعه بإسناد. وأما
~~إذا قال الراوي لرجل: قد أجزت لك أن تروي عني جميع ما في هذا الكتاب، فاروه
~~عني.
# فإن كانا قد ms487 علما ما فيه، جاز له أن يرويه عنه. فيقول: حدثني، وأخبرني،
~~كما أن
# PageV03P192
# رجلا لو كتب صكا والشهود يرونه، ثم قال: اشهدوا علي بما فيه، جاز لهم
~~إقامة الشهادة عليه بما فيه.
# وأما إذا لم يعلم الراوي، ولا السامع بما فيه، فإن الذي يجيء على مذهب
~~أصحابنا لا يجوز له أن يقول: أخبرني فلان بذلك، كما قالوا في الصك إذا
~~أشهدهم وهم لا يعلمون ما فيه: لم يصح الإشهاد. وكذلك إذا قالوا له: أجزنا
~~لك ما يصح عندك من حديثنا، فإن هذا ليس بشيء، كما لو قال: ما صح عندك من صك
~~فيه إقراري فاشهد به علي. لم يصح ذلك، ولم يجز الشهادة به عليه. والله
~~أعلم.
# PageV03P193
### | [باب قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا والسنة كذا]
# باب
# قول الصحابي: أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا، والسنة كذا قال أبو بكر: قول
~~الصحابي: أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا. وقوله: السنة كذا. لا يجوز أن يجعل
~~شيء منه رواية عن النبي - عليه السلام -، إذ كان الأمر والنهي والسنة لا
~~يختص بالنبي - عليه السلام -، دون غيره من الناس، قال الله تعالى: {أطيعوا
~~الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء: 59] .
# فقد يكون الأمر والنهي للأمير والولاة، فلا دلالة في مثله على: أنه رواية
~~عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكذلك السنة، فقد تكون لغير النبي - عليه
~~السلام -، قال النبي - عليه السلام -: «عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين
~~من بعدي» . وقال - عليه السلام -: «سن لكم معاذ سنة حسنة» .
# PageV03P197
# وقال: «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن
~~سن سنة سيئة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» .
# وقال سعيد بن المسيب لربيعة، حين سأله عن أرش أصابع المرأة إذا كن ثلاثا
~~فقال: " فيها ثلاثة آلاف درهم، فقال: فإذا كن أربعا. فقال: فيها ألفا درهم.
~~قلت: لما كثر جرحها وعظمت مصيبتها نقص أرشها؟ فقال: أعراقي أنت؟ هكذا السنة
~~" وإنما مخرج ذلك عن زيد بن ثابت، فسماه سعيد بن المسيب ms488 سنة.
# وحكي لنا عن الشافعي قال: " إذا قال مالك: السنة كذا، فإنما يريد سنة
~~سليمان بن بلال، وكان عريف السوق ".
# وأما إذا قال الصحابي: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكذا، أو
~~نهانا عن كذا، وسن رسول
# PageV03P198
# الله - صلى الله عليه وسلم - كذا، أو قال هذي سنة رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -، فإن من الناس من يأبى أن يوجب بمثله حكما، حتى يحكي لفظ رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - بعينه، لأنه جائز أن يكون سمع لفظا يحتمل
~~المعاني، فتأوله على المعنى عنده، ونحن فلا يلزمنا تأويله، لا سيما وقد
~~عرفنا من مذهب بعض علماء السلف نقل المعنى دون اللفظ.
# وقال آخرون: حكم ما هذا سبيله من الألفاظ ثابت فيما يتناوله من أمر ونهي،
~~وليس لأحد العدول عنه لأجل ما ذكر، لأن الراوي إذا كان من أهل اللسان وممن
~~يوثق بضبطه ومعرفته فهو يعرف ما يحتمل التأويل من الألفاظ، مما لا يحتمله.
# فلو كان مصدر هذا القول عنده عن لفظ يحتمل التأويل لبين حكاية اللفظ
~~بعينه، فلما اقتصر على إجمال ذكر الأمر والنهي علمنا: أن ذلك اللفظ عنده لم
~~يغير ما حكيناه. ولو ساغ الاعتبار الذي ذكره قائل القول الأول - لوجب أن لا
~~يحكم به إذا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " كيت وكيت "، لأن
~~من العلماء من يروي نقل المعنى دون اللفظ.
# منهم: الحسن، والشعبي، وغيرهما.
# ومنهم: من يرى نقل اللفظ بعينه، فيجوز على موضوع هذا القائل أن يقال: إن
~~هذا إنما حكى معنى ما سمعه من النبي - عليه السلام -، لا لفظه بعينه، لأن
~~عيسى بن أبان - رحمه الله - كان ممن يرى المعنى دون اللفظ، فلما أبطل ذلك.
~~وكان قوله: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " كذا. محمولا على حكاية
~~لفظ وحقيقة معناه، وجب أن يحمل قوله: " أمرني رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - بكذا: ونهانا عن كذا، وسن لنا كذا، على حقيقة الأمر والنهي " كأنه
~~قول من النبي - عليه السلام - بعينه.
# وقد كانت ms489 الصحابة - رضوان الله عليهم - تكتفي في رواية بعضهم لبعض سنن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأحكامه، وسماع بعضهم من بعض بسماع هذا
~~اللفظ، فيما يزيد معرفة من
# PageV03P199
# النصوص والسنن، ألا ترى: أن صفوان بن عسال لما سئل عن المسح على الخفين،
~~قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كنا سفرا: أن لا ننزع
~~خفافنا ثلاثة أيام ولياليها، ليس الجنابة، لكن من غائط وبول ونوم» فاكتفى
~~بذكر الأمر مجملا، دون حكاية لفظ أمر النبي - عليه السلام -، وقنع السائل
~~أيضا منه بذلك، دون مطالبته بإيراد لفظه.
# وقال ابن عمر - رضي الله عنهما -: «كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى
~~أخبرنا رافع بن خديج: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها،
~~فتركناها» فاكتفى منه بإطلاق لفظ النهي، دون حكاية لفظ النبي - عليه السلام
~~-.
# ومثله كثير عن الصحابة، يطول الكتاب بذكره، ومن نحوه: قول عمر بن الخطاب
~~- رضي الله عنه - للصبي بن معبد، حين قرن بين الحج والعمرة: السنة، ثم سأله
~~عمر - رضي الله عنه - عن ذلك فقال: " هديت لسنة نبيك " ولم يحتج مع إضافته
~~السنة إلى النبي: إلى حكاية لفظه أو فعله.
# PageV03P200
### | [باب القول في الصحابي إذا روى خبرا ثم عمل بخلافه]
# قال أبو بكر - رحمه الله -: هذا على وجهين: إن كان الخبر يحتمل التأويل
~~لم يلتفت إلى تأويل الصحابي ولا غيره، وأمضى الخبر على ظاهره، إلا أن تقوم
~~الدلالة على وجوب صرفه إلى ما يؤوله الراوي.
# والوجه الآخر: أن يرويه ثم يقول بخلافه فيما لا يحتمل التأويل، ولا يصلح
~~أن يكون اللفظ عبارة عنه. فهذا يدل عندنا من قوله: أنه قد علم نسخ الخبر،
~~أو عقل من ظاهر حاله: أن مراده كان الندب، دون الإيجاب.
# فالأول: نحو ما روى ابن عمر - رضي الله عنه - عن النبي - عليه السلام -
~~أنه قال: «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا» . والتفريق يكون بالقول، ويكون
~~بالفعل، واللفظ يحتمل.
# وكان مذهب ابن عمر: أنه على التفريق بالأبدان. وهذا تأويل منه، فلا يقضي
~~تأويله على ms490 مراد الخبر.
# والوجه الثاني: نحو ما روى أبو هريرة عن النبي - عليه السلام -: في «غسل
~~الإناء من ولوغ الكلب سبعا» .
# ونظيره أيضا: ما روي «عن عمر - رضي الله عنه -: أنه كان على المنبر يوم
~~الجمعة فجاء عثمان فقال له عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: ما هو إلا أن سمعت
~~النداء، فلم أزد على أن
# PageV03P203
# توضأت، فقال عمر: وللوضوء أيضا وقد علمت: أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - كان يأمرنا بالغسل» .
# فأخبر: أن النبي - عليه السلام - أمر بالغسل، ثم قال هو: إن الوضوء يجزئ
~~عنه، والأمر بالغسل لا يحتمل جواز الوضوء. فعلمنا: أنه لم يقبل بإجزاء
~~الوضوء عن الغسل، إلا وقد علم من فحوى خطاب النبي - عليه السلام -، ومن
~~دلالة الحال، ومخرج الكلام: أن الأمر بالغسل كان على وجه الندب. ونحوه ما
~~روى عبيد الله بن أبي رافع، عن علي - رضي الله عنه -، عن «النبي - عليه
~~السلام -: رفع اليدين عند الركوع» .
# وروي عن علي أنه: " لم يرفعهما " وكذلك روي عن ابن عمر، عن «النبي - عليه
~~السلام -: رفع اليدين عند الركوع» . ثم روى مجاهد أنه: " صلى خلف ابن عمر
~~فلم يرفع يديه، إلا عند الافتتاح " فدل تركهما الرفع بعد النبي - عليه
~~السلام - على: أنهما قد عرفا نسخ الأول، لولاه لما تركاه، إذ غير جائز أن
~~يظن بهما مخالفة سنة روياها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مما لا احتمال
~~فيه للتأويل.
# قال عيسى: وإن كان مثل ذلك الخبر ما يجوز أن يخفى على من خالفه إلى غيره،
~~فالعمل على الخبر، دون ما روى الصحابي.
# فأما الأول: فنحو ما روي عن النبي - عليه السلام -، أنه قال: «البكر
~~بالبكر، جلد مائة، وتغريب عام» وجاء عن عمر - رضي الله عنه - أنه " نفى
~~رجلا، فلحق بالروم. فقال
# PageV03P204
# عمر: لا أنفي بعدها أحدا ".
# وروي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: " كفى بالتفرقة فتنة " فلو كان
~~النفي حدا ثابتا لما تركوه بعد المعرفة به، ومثله قول عمر - رضي الله عنه
~~-: " متعتان كانتا على عهد رسول الله ms491 - صلى الله عليه وسلم - أنا أنهى
~~عنها، إذا صرت عليها. متعة النساء، ومتعة الحج ". قال ابن سيرين " هم
~~شهدوا، وهم نهوا عنها، فما في رأيهم ما يرغب عنه، ولا في نصيحتهم
# PageV03P205
# ما يتهم ".
# ومنها: «أن النبي - عليه السلام - قسم خيبر حين افتتحها» وفتح عمر السواد
~~فلم يقسمه، وتركها في أيدي أهلها، فلو لم يكن قد علم: أن ما فعله النبي -
~~عليه السلام - في قسمة خيبر لم يكن حتما، لأن ما لا يجوز غيره، لا يجوز
~~مخالفته.
# ومثله ما روي: «أن النبي - عليه السلام - جمع بين الصلاتين في السفر
~~بالمدينة» . وقال عمر بن الخطاب: " إن جمعا بين الصلاتين من غير عذر من
~~الكبائر " ولو كان الجمع على الوجه الذي ادعاه مخالفنا ثابتا - لما خفى
~~مثله عن عمر - رضي الله عنه -، وهو يصحب النبي - صلى الله عليه وسلم - في
~~سفره وحضره.
# فإن قيل: قد خفي على عبد الله بن مسعود - رحمه الله - نسخ التطبيق، وكان
~~يطبق بعد النبي - عليه السلام -، مع قرب محله من النبي، وملازمته إياه في
~~السفر والحضر.
# قيل له: لم يخف عليه ترك التطبيق عمدا، وإنما تأول لفظ النبي - عليه
~~السلام - فيه على الرخصة، لأنه روي أنه: " شكا إليه مشقة التطبيق فقال:
~~«استعينوا بالركب» .
# PageV03P206
# وكان ظاهر هذا اللفظ: الترخيص، فحمله على ذلك، وكان عنده: أن الأول ثابت،
~~فاختاره، لأنه أشق على المصلي.
# قال عيسى: فأما الوجه الثاني مما يجوز أن يخفى على الصحابي: فنحو ما روي
~~عن النبي - عليه السلام - «أنه: رخص للحائض أن تنفر قبل طواف الصدر» وروي
~~عن عمر أنه قال: " تقيم حتى تطهر فتطوف ".
# ومثل ذلك يجوز خفاؤه على عمر. فالأمر فيه على ما جاء عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -.
# قال: ومثله ما روي عن «النبي - عليه السلام - أنه: أمر بإعادة الوضوء من
~~الضحك في الصلاة» وروى أبو موسى الأشعري أنه: " لا يعيد الوضوء "، ومثله قد
~~يجوز أن يخفى عليه، فلا يعترض بخلافه على الخبر، ولا يوهنه.
# PageV03P207
# ومثله ما روي عن النبي - عليه السلام - " في ms492 الحج عن الشيخ الكبير، الذي
~~لا يثبت على الراحلة ".
# وروي عن ابن عمر أنه قال: " لا يحج أحد عن أحد " فهذه أمور خاصة يجوز
~~خفاء مثلها على هؤلاء، فلا تقدح مخالفتهم فيها في الخبر، ويحمل أمره على:
~~أنه لم يبلغهم ما روي عن النبي - عليه السلام - فيه، وأنه لو قد كان بلغهم
~~لصاروا إليه، وتركوا رأيهم.
# PageV03P208
### | [باب القول في راوي الخبر كيف سبيله أن يؤديه]
# باب
# القول في راوي الخبر كيف سبيله أن يؤديه
# قال أبو بكر - رحمه الله -: قد حكينا عن الحسن والشعبي: أنهما كانا
~~يحدثان بالمعاني، وكان غيرهم - منهم ابن سيرين - يحدث باللفظ.
# والأحوط عندنا إذا اللفظ وسياقه على وجهه، دون الاقتصار على المعنى، سواء
~~كان اللفظ مما يحتمل التأويل أو لا يحتمله.
# إلا أن يكون الراوي مثل: الحسن، والشعبي، في إتقانهما للمعاني والعبارات
~~التي هي وفقها غير فاضلة عنها، ولا مقصرة. وهذا عندنا إنما كان يفعلانه في
~~اللفظ الذي يحتمل التأويل، ويكون للمعنى عبارات مختلفة، فيعبران تارة
~~بعبارة، وتارة بغيرها.
# فأما ما لا يحتمل التأويل من الألفاظ فإنا لا نظن بهما: أنهما كانا
~~يغيرانه إلى لفظ غيره، مع احتماله لمعنى غير معنى لفظ الأصل، وأكثر فساد
~~أخبار الآحاد وتناقضها واستحالتها إنما جاء من هذا الوجه، وذلك لأنه قد كان
~~منهم من يسمع اللفظ المحتمل للمعاني، فيعبر هو بلفظ غيره، ولا يحتمل إلا
~~معنى واحدا، على أنه هو المعنى عنده فيفسد.
# والدليل على صحة ما ذكرنا من وجوب نقل اللفظ بعينه قوله - صلى الله عليه
~~وسلم -: «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، ثم أداها كما سمعها. فرب حامل
~~فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» .
# فأمر - عليه السلام - بنقل اللفظ بعينه ليعتبره الفقهاء، ويحملوه على
~~الوجوه التي يصح حمله عليها.
# PageV03P211
### | [باب القول في أفعال النبي]
# - صلى الله عليه وسلم -)
# قال أبو بكر - رحمه الله -: أفعال النبي - عليه السلام - الواقعة على قصد
~~منه يقتسمها وجوه ثلاثة.
# واجب، وندب، ومباح، إلا ما قامت الدلالة على ms493 أنه من الصغائر المعفوة. فإن
~~ظهر منه فعل ليس في ظاهره دلالة على وقوعه منه، على أحد الوجوه الثلاثة
~~التي ذكرنا، فقد اختلف الناس فيما يتعلق علينا من حكمها.
# فقال قائلون: واجب علينا أن نفعل مثله، حتى تقوم الدلالة على أنه غير
~~واجب.
# وقال آخرون: ليس منها شيء واجب علينا فعله، حتى تقوم الدلالة على وجوبه،
~~ولنا فعله على وجه الإباحة، إذ كان ذلك أدنى منازل أفعاله - صلى الله عليه
~~وسلم -.
# وقال آخرون: نقف فيه، ولا نفعله، لا على وجه الإباحة، ولا غيرها، حتى
~~تقوم الدلالة على شيء من ذلك.
# واختلفوا أيضا إذا علم وقوعه على شيء من هذه الوجوه الثلاثة: من الإباحة،
~~والندب والإيجاب.
# فقال قائلون: علينا اتباعه فيه، وإيقاعه على الوجه الذي أوقعه عليه.
# وقال آخرون: ليس علينا فعله، حتى تقوم الدلالة عليه، وكان أبو الحسن
~~الكرخي - رحمه الله - يقول: ظاهر فعله - عليه السلام - لا يلزمنا به شيء،
~~حتى تقوم الدلالة على لزومه لنا، ولا أحفظ عنه الجواب أيضا، إذا علم وقوعه
~~على أحد الوجوه التي ذكرناها، والذي يغلب على ظني من مذهبه، أنه علينا
~~اتباعه فيه، على الوجه الذي أوقعه عليه، فهذا هو الصحيح عندنا.
# PageV03P215
# والدليل على أن ظاهر فعله - عليه السلام - لا يوجب علينا فعل مثله - قول
~~الله تعالى {أطيعوا الله} [النساء: 59] وقال تعالى {فاتبعوه} [الأنعام:
~~153] وقال تعالى {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله} [آل عمران:
~~31] فلما أمرنا بطاعته واتباعه، وكانت طاعته واتباعه لا يكونان إلا بأن
~~نوقع أفعالنا على الوجه الذي يريده منا.
# PageV03P216
# ولم يكن فعله عبارة عن إرادته ذلك منا، ولا كان في ظاهره ما يدل عليه، لم
~~يجز لنا فعله على وجه الإيجاب، مع فقد العلم بأنه يريد ذلك منا، فلا يكون
~~فعلنا له على هذا الوجه طاعة، ولا اتباعا له، ولأنا متى أقدمنا على ذلك فقد
~~قضينا بأنه مريد منا ذلك، وغير جائز لنا إثبات إرادته لذلك إلا بنص أو
~~دلالة، وظهور فعله لا يدل عليها، أو قد يفعل هو ms494 في نفسه فعلا ولا يريد منا
~~مثله، فإذا ليس وجود فعله على أنه واجب مع عدم العلم به، وليس ظهور الفعل
~~منه على هذا الوجه كظهور أمره في دلالته على إرادته منا، لأنه لا يأمرنا
~~بشيء إلا وقد أراد منا فعله.
# فظاهر الأمر يقتضي إرادة المأمور منا. فلذلك اختلفا.
# فإن قيل: ما أنكرت أن يكون ما استدللت به من الآي هو الدلالة على وجوب
~~فعله علينا، لأنه حين أمرنا باتباعه، فقد أمرنا بأن نفعل مثل فعله، إذ كان
~~المعقول من لفظ الاتباع، أن نفعل مثل ما فعل.
# قيل: لا يخلو شرط الاتباع: من أن يكون إيقاع الفعل في ظاهره على حسب ما
~~أوقعه، من غير أن يكون معلقا بإرادته ذلك منا، أو أن نفعله على حسب ما
~~يريده منا، ومتى فعله في صورته من غير تعلقه بإرادته إياه منا، لكنا متبعين
~~إذا نهانا عنه، وفعله هو في نفسه، ففعلنا مثل فعله لوجود مثله في صورته
~~منا، ولو كان كذلك لكنا مطيعين له بذلك، لأن متبع النبي - عليه السلام - لا
~~بد من أن يكون مطيعا له: فكان يجب أن يكون مطيعا عاصيا، فلما بطل هذا
~~علمنا: أن شرط اتباعه في فعله: أن نوقعه على الوجه الذي أوقع عليه وأراده
~~منا، فلما لم يك ظاهر فعله دلالة على الوجه الذي أوقعه عليه، ولا على أنه
~~قد أراد منا ذلك لم يجز لنا إيقاعه على جهة الإيجاب، مع فقد العلم منا
~~بالوجه الذي أوقعه عليه.
# وأيضا: فمعلوم أنه إن كان فعله على وجه الإباحة والندب ثم فعلناه نحن على
~~وجه الوجوب - لم نكن متبعين له، لأن شرط الاتباع إيقاعه على الوجه الذي
~~أوقعه عليه، ومتى خالفناه في هذا الوجه خرجنا من حد الاتباع.
# ألا ترى أن من فعل فعلا ففعل غيره مثله على وجه المعارضة له والمضاهاة
~~لفعله قاصدا المعارضة ومباراته، لم يكن متبعا له، وإن كان قد أوقع فعلا مثل
~~فعله في الظاهر.
# PageV03P217
# فإن قيل: الدليل على وجوبه قوله تعالى {فليحذر الذين ms495 يخالفون عن أمره أن
~~تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} [النور: 63] والفعل يجوز أن يتناوله لفظ
~~الأمر، لأن الأمر يجوز أن يكون عبارة عن شأنه وطريقته. كما قال تعالى {وما
~~أمر فرعون برشيد} [هود: 97] وقال تعالى {وأمرهم شورى بينهم} [الشورى: 38]
~~وقال تعالى {قل إن الأمر كله لله} [آل عمران: 154] وإذا كان ذلك كذلك تضمن
~~قوله تعالى {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} [النور: 63] . النهي عن
~~مخالفته: في شأنه، وطريقته، وأفعاله، وأحواله فيه.
# قيل له: أول ما في هذا: أن إطلاق لفظ الأمر إنما يتناول الأمر الذي هو
~~قول القائل: افعل، ولا يتناول غيره، إلا على وجه المجاز.
# والدليل على أن اسم الأمر لا ينتفي عن هذا القول، إذا أريد به إلزام
~~الفعل بحال، وينتفي لفظ الأمر عن الفعل بأن يقال: الفعل ليس بأمر على
~~الحقيقة.
# ألا ترى: أنه يجوز أن يفصل بينهما في اللفظ، ويعطف أحدهما على الآخر،
~~فيقول: فعل النبي - عليه السلام -، وأمره - صلى الله عليه وسلم - ولو كان
~~الفعل أمرا على الحقيقة - لجاز أن يقال: لكل فعل أمر، ولجاز أن يقال: إن
~~صلاتنا أمر، وقعودنا، وأكلنا، وشربنا، أمر.
# ويدل على هذا: أن اللفظ الذي في مقابلة الأمر - وهو النهي - إنما يكون
~~قولا لا فعلا، فكذلك ضده، وما في مقابلته ينبغي أن يكون قولا.
# وأيضا: فلو صح أن لفظ الأمر يتناول الفعل لما كان في الآية دلالة على ما
~~ذكرت، لأن الضمير الذي في قوله تعالى: (عن أمره) راجع إلى الله تعالى، دون
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن حكم الكناية أن ترجع إلى ما يليها، ولا
~~ترجع إلى ما تقدم إلا بدلالة، فلما كان الذي يلي الكناية اسم الله تعالى،
~~لأنه قال: {قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا} [النور: 63] وقال:
# PageV03P218
# {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} [النور: 63] وجب أن يكون ضمير هذه
~~الكناية اسم الله تعالى، وإذا صح رجوعه إلى الله تعالى لم يصح رجوعه إلى
~~الرسول - عليه السلام -، لأن فيها ضمير الواحد لا أكثر منه، فكان تقدير
~~الآية، ms496 فليحذر الذين يخالفون عن أمر الله، فيما أمركم به من تعظيم الرسول
~~لقوله تعالى {لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا} [النور: 63] .
# قيل في التفسير: أي لا تدعوه كما يدعو بعضكم بعضا، بأن يقول قائل منكم:
~~يا محمد، بل يدعوه بأنبه أسمائه وأشرفها، فيقول: يا نبي الله، ويا رسول
~~الله.
# فإن قيل: لا يمتنع رجوع ضمير الكناية إليه، كقوله تعالى: {وإذا رأوا
~~تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما} [الجمعة: 11] فرد الضمير إلى
~~التجارة، وقد توسطها ذكر اللهو.
# قيل له: ليس هذا كما ظننته، لأن الأصل رجوع الكناية إلى ما يليها، ولا
~~يرجع إلى ما تقدم إلا بدلالة.
# وأيضا: فإن قوله تعالى: (انفضوا إليها) قد عاد إليهما جميعا في المعنى،
~~لأنه خبر لهما جميعا، ولولا ذلك لحصل قوله: (أو لهوا) منفردا عن خبره،
~~فيبطل فائدته، فإن كان قوله: أو لهوا، مفتقرا إلى خبر، ولا خبر له غير ما
~~في الآية علمنا أن قوله: انفضوا إليها خبر لهما جميعا، وإنما خص التجارة
~~بالكناية، لأن في العادة: أن تفرق الناس إليها أكثر منه إلى غيره.
# وجواب آخر: وهو أن هذه الآية قد اقتضت أن لا يكون ظاهر فعله موجبا علينا
~~فعل مثله، وذلك لأنه حذر مخالفة أمره، ومتى لم يعلم على أي وجه فعله هو في
~~نفسه من إيجاب، أو ندب، أو إباحة، ثم فعلناه على غير الوجه الذي فعله
~~وأراده منا فإن ذلك إلى مخالفته أقرب منه إلى المتابعة، وليس ترك المخالفة
~~أن يفعل مثل فعله، في صورته، دون أن يكون واقعا على إرادته منه، لأنه لو
~~نهاه عن فعله كان مخالفا لأمره، وإن فعل مثل ما فعل.
# PageV03P219
# وأيضا: لو سلمنا لهم أن لفظ الأمر يتناول الفعل، لما صح أن يكون الفعل
~~مرادا بالآية عندنا، وإن رجع الضمير إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأن
~~الجميع متفقون: أن الأمر الذي هو القول مراد، وإذا صح أن ذلك مراد امتنع
~~دخول الفعل فيه، لأن اللفظ الواحد لا يجوز عندنا أن يتناول ms497 معنيين مختلفين،
~~على ما بينا فيما سلف.
# وأيضا: فلو سلمنا لهم جميع ما ادعوه في الآية: من أن المراد بالأمر
~~هاهنا: طريقته، وشأنه، وأن الضمير راجع إلى النبي - عليه السلام -، لما صح
~~الاحتجاج بعمومه في إيجابه، لأنه لا يصح اعتقاد العموم في لزوم سائر أفعاله
~~لنا، وما لا يصح اعتقاد العموم فيه لم يجز اعتبار العموم فيه على ما بينا
~~في أول الكتاب، فيصير حينئذ تقديره: فليحذر الذين يخالفون عن بعض أفعاله،
~~فيحتاج ذلك البعض إلى دلالة في إثبات حكمه، ولزوم فعله، لأنه يصير مجملا،
~~مفتقرا إلى البيان.
# فإن قيل: قوله تعالى: {فاتبعوه} [الأنعام: 153] يقتضي وجوب فعله علينا.
# قيل له: قد بينا أن هذه الدلائل تدل: على أن فعله ليس يقتضي وجوبه علينا،
~~لتعذر اتباعه فيه، عند فقدنا العلم بالوجه الذي أوقع عليه الفعل، لأن اتباع
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - لا بد من أن يكون طاعة، ومتى فعلناه على جهة
~~الوجوب ونحن لا نأمن أن يكون هو قد فعله على غير هذا الوجه، فليس ذلك
~~بطاعة، فلا نكون متبعين له.
# فإن قيل: قال الله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}
~~[الأحزاب: 21] وهذا يدل على وجوب التأسي به، لأنه قال: {لمن كان يرجو الله
~~واليوم الآخر} [الأحزاب: 21] ومعناه يخاف الله.
# قيل له: هذا يدل على نفي الوجوب، لأنه قال: لكم أن تتأسوا به، وهذا ندب
~~وليس بإيجاب، وغير جائز حمله على الوجوب إلا بدلالة، لأن قول القائل: كان
~~يفعل كذا لا يقتضي الوجوب، وإنما كان يدل على الوجوب، لو قال: عليك به، أن
~~تفعل كذا.
# فإن قيل: يجوز أن يكون معناه: عليكم. كما قال تعالى: {وإن أسأتم فلها}
~~[الإسراء: 7] وقوله تعالى: {ولهم اللعنة} [غافر: 52] معناه عليهم.
# PageV03P220
# قيل الحقيقة: ما وصفنا، وهذا مجاز، لا يصرف اللفظ إليه إلا بدلالة، وأما
~~قوله تعالى: {لمن كان يرجو الله} [الأحزاب: 21] فلا دلالة فيه على ما ذكره،
~~لأن معناه لمن كان يرجو ثواب الله، أبان به عن استحقاق الثواب بالتأسي به،
~~واستحقاق ms498 الثواب بالفعل لا يدل على الوجوب، لأن الندب يستحق الثواب بفعله،
~~ولا يدل على وجوبه.
# وأما تأويل من تأوله على معنى: يخاف الله واليوم الآخر - غلط، لأن الرجاء
~~غير الخوف في اللغة.
# ألا ترى أنك تقول: أرجو الثواب، ولا تقول: أرجو العقاب. وإنما تقول: أخاف
~~العقاب، وقال تعالى: {ويرجون رحمته ويخافون عذابه} [الإسراء: 57] ، فالرجاء
~~يتعلق بضد ما يتعلق به الخوف، فغير جائز حمله على غير الحقيقة، وصرفه إلى
~~ضد موجبه.
# وأيضا: لو دل على الوجوب لما دل على موضع الخلاف، لأنه كان حينئذ يقتضي
~~وجوب التأسي به، ليكون فعلا مساويا لفعله في الحكم، فإذا لم أعلم أن فعله
~~على جهة الوجوب، ثم فعلته أنا على وجه الإيجاب، فليس ذلك تأسيا به.
# وأيضا: فإن التأسي بالنبي - عليه السلام - طاعة، وإذا فعله هو ندبا أو
~~إباحة وفعلته أنا على الوجوب فقد خالفته، ومخالفته ليست بطاعة.
# وأيضا: فلما كان معلوما تعذر التأسي به في كل أفعاله، لأن ذلك يوجب لزوم
~~سائر أحواله، وذلك ممتنع، صار ما بدر إليه من التأسي به متعلقا ببعض
~~أفعاله، لاستحالة اعتقاد العموم فيه. فصار تقديره: لكم التأسي به في بعض
~~أفعاله، فيحتاج إلى دلالة أخرى غير اللفظ في إثبات الوجه الذي يتأسى به
~~فيه.
# فإن قيل: قوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه} [الحشر: 7] يدل على: أن
~~ما فعله يجب علينا فعل مثله، لأنه مما أتى به الرسول - عليه السلام -،
~~ولأنه لا فرق بين قوله: (ما آتاكم الرسول) وبين لو قال: ما أتى الرسول به
~~فخذوه، كما لا فرق بين قوله: " ما نهاكم عنه "
# PageV03P221
# وبين ما لو قال: ما نهى عنه فانتهوا عنه.
# فيقال له: هذا غلط، لأن قوله: (ما آتاكم) لا يجوز أن يكون في معنى قوله:
~~ما أتى به فخذوه، بقصر الألف، لأن قوله: (ما آتاكم) بمعنى ما أعطاكم، وذلك
~~يقتضي خطابنا به، وإرادته منا، وما فعله في نفسه فغير جائز أن يقال: إنه قد
~~أتانا في نفسه أفعالا لا يريدها منا.
# وأما قوله: {وما نهاكم عنه} ms499 [الحشر: 7] ، فإن النهي لا يكون إلا خطابا
~~لنا، وذلك في مضمون اللفظ، فلا فرق بين قوله {وما نهاكم عنه} [الحشر: 7]
~~وبين قوله لو قال: ما نهانا عنه، يبين لكم ذلك أنه إذا قيل: أتى فلان كذا:
~~أنه لا يتعدى إلى غيره، وإنما يكون فعلا فعله في نفسه، وإذا قيل: آتى كذا
~~فلا بد من أن يتعدى إلى غيره، ينبغي إعطاء، فيقتضي معطيا، فاقتضت الآية
~~فيما وصفنا خطاب الغير به، وأما فعل يفعله في نفسه فلا يجوز إطلاق ذلك فيه.
# فإن قيل: لما «خلع النبي - عليه السلام - نعله في الصلاة خلع القوم
~~نعالهم» ، فدل: على أنهم كانوا معتقدين للوجوب في أفعال النبي - عليه
~~السلام -.
# قيل له: هذه دعوى غير مقرونة بدلالة، من أين لكم أنهم كانوا يعتقدون فيه
~~الوجوب؟ دون أن يكونوا فعلوه على وجه الندب؟ وهذا الخبر: يدل على أنه لم
~~يكن يجوز اعتقاد الوجوب في أفعال النبي - عليه السلام -، وذلك لأن «النبي -
~~عليه السلام - لما سلم قال لم خلعتم نعالكم؟ فقالوا: رأيناك خلعت فخلعنا.
~~فقال: إن جبريل أخبرني أن بها قذرا» فلو كان جائزا لهم اعتقاد الوجوب فيه -
~~لما كان أنكر عليهم خلعها في الصلاة.
# فإن قيل: لما روي: «أن النبي - عليه السلام - صلى في شهر رمضان ليلة، أو
~~ليلتين، ثم لم يخرج حتى اجتمعوا بعد ذلك، فلما أصبح قال لهم: خشيت أن تكتب
~~عليكم» فدل على: أن مداومته على فعل الشيء موجب للتأسي به فيه، لولاه لم
~~يكن لقوله: خشيت أن تكتب عليكم معنى.
# قيل له: هذا من أدل الدلائل على نفي الوجوب من وجهين.
# PageV03P222
# أحدهما: أن كلامنا في ظاهر فعل النبي - عليه السلام - هل يقتضي الوجوب أم
~~لا؟ ولم نتكلم في المداومة، وقد صلى النبي - عليه السلام - بهم ليلتين،
~~وأخبر مع ذلك: أنها لم تجب بفعله، فلو كان فعله يقتضي الوجوب لكان قد وجب
~~بأول ليلة.
# والثاني: قوله: خشيت أن تكتب عليكم لو داومت، فأخبر: أنها كانت تكتب
~~عليهم من جهة الفعل، ولو كانت مداومته على الفعل ms500 تقتضي الوجوب لقال: لو
~~داومت عليها لوجبت بالمداومة، وكان لا يحتاج أن تكتب عليهم بغيرها.
# وقوله: " خشيت أن تكتب عليكم " يجوز أن يكون قد علم في مثله: أنه إذا
~~داوم عليه كتبه الله علينا، وأنه إذا لم يداوم لم تكتب، فكان لزومه للفروض
~~موقوفا على اختياره، كما كان لزوم الخمسين صلاة أو الخمس في الليلة التي
~~أسري به فيها موقوفا على اختياره.
# ومما يدل على أن فعله ليس على الوجوب: أن أفعاله - عليه السلام - يعتورها
~~معنيان: الأخذ، والترك. فلما كان الترك غير واجب وهو أحد قسمي الفعل، كان
~~الأخذ مثله.
# والعلة الجامعة بينهما: أنه ليس في ظاهر الفعل دلالة على حكمه في نفسه،
~~كما أنه ليس في ظاهر الترك دلالة على حكمه في نفسه: من وجوب، أو ندب، أو
~~إباحة. فوجب أن لا يتعلق وجوب الفعل علينا بوجوده " منه لوجود المعنيين "
# فإن قيل: قد اتفقنا على أن فعله إذا ورد على وجه البيان فهو على الوجوب،
~~وكذلك فعله في القضاء بين متنازعين، والفصل بين خصمين بالقضاء لأحدهما على
~~الآخر، فوجب أن يكون سائر أفعاله بمثابتها.
# قيل له: لم يجمع بينهما فعله، فهو سؤال ساقط.
# وأيضا: فإنا لا نقول: إن ورود فعله مورد البيان يقتضي الإيجاب على هذا
~~الإطلاق، وإنما نقول: إن ورود فعله مورد البيان يقتضي الإيجاب إذا كان
~~بيانا للفظ يقتضي الإيجاب، وإن ورد بيانا لما لا يقتضي الإيجاب فليس على
~~الوجوب.
# وأما القضاء على أحد الخصمين على الآخر ونحوه - فإنما كان على الوجوب لأن
~~الدلالة قد قامت على أن فعل ذلك على جهة الوجوب، فلزمنا الاقتداء فيه.
# وكذلك نقول في جميع أفعال النبي - عليه السلام -: إن ما علمنا وجوبه عليه
~~منها فواجب
# PageV03P223
# علينا فعله. والكلام في الدلالة على أنه فعل ذلك على جهة الوجوب - خروج
~~عن المسألة.
# ومن الدليل أن ظاهر فعله لا يقتضي وجوب مثله علينا: أنه لا يصح تكليفنا
~~عموم مثل أفعاله، لأنا لا نقدر عليه، ولا نتوصل إليه، لأن من كان مخاطبا
~~بذلك يحتاج إلى ms501 ملازمته، وترك مفارقته، فاستحال من أجل ذلك تكليفنا عموم
~~أفعاله، فلما استحال ذلك علمنا أن بعضها غير واجب، فلو كان بعضه واجبا
~~لاستحال أن يميز ما هو واجب منها مما ليس بواجب، بدلالة غير الفعل، فإذا لا
~~يصح الاستدلال بظاهر فعله على وجوب فعل مثله علينا.
# فإن قيل: ما أنكرت أن يكون أفعاله واجبة علينا حتى تقوم الدلالة على أن
~~شيئا منها غير واجب، فيخرج على حد الوجوب بالدلالة الموجبة لذلك.
# قيل له: هذا خطأ، لأن هذا إنما يسوغ أن يقال فيما يصح تكليف جميعه، ثم
~~يرد لفظ يقتضي لزوم الجميع.
# فيقال: إن الجميع واجب، إلا ما قام دليله، فأما ما لا يصح تكليف جميعه -
~~فغير جائز أن يقال: إن جميعه واجب، إلا ما قام دليله، وعلى أنك لم تعضد هذا
~~القول بدليل. ولخصمك أن يقول: إن جميعه غير واجب، حتى يقوم دليل على
~~الوجوب.
# قال أبو بكر - رحمه الله -: قد دللنا على أن ظاهر قوله - عليه السلام -
~~لا يقتضي وجوب مثله علينا.
# وندلل الآن: على أنا متى وقفنا على حكم فعله: من إباحة، أو ندب، أو
~~إيجاب، فعلينا اتباعه، والتأسي به فيه، فنقول وبالله التوفيق: الدليل على
~~ذلك: قوله تعالى: {فاتبعوه} [الأنعام: 153] وقال تعالى: {قل إن كنتم تحبون
~~الله فاتبعوني يحببكم الله} [آل عمران: 31] وقال تعالى: {أطيعوا الله
~~وأطيعوا الرسول} [النساء: 59] والاتباع: أن يفعل مثل فعله، وفي حكمه، فإذا
~~فعله واجبا، فعلنا على الوجوب، وإذا فعله ندبا، أو مباحا، فعلناه كذلك،
~~لنكون قد وفينا الاتباع حقه، وفيما يقتضيه.
# PageV03P224
# ويدل عليه أيضا: قوله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}
~~[الأحزاب: 21] فإذا علمناه فعل فعلا على الوجوب قلنا: التأسي به في فعله
~~على ذلك الوجه، فلولا أنه قد وجب علينا بوقوفنا على جهة فعله، أن نفعل مثله
~~- لما جاز لنا أن نتأسى به - عليه السلام - فيه، على وجه الإيجاب، لأن ما
~~ليس بواجب - لا يجوز فعله على أنه واجب، وكذلك ما علمنا من أفعاله: أنه
~~فعله على وجه ms502 الندب.
# قلنا: فعله على هذا الوجه، بظاهر الآية، فلولا أنه قد صار ندبا لما جاز
~~فعله على وجه الندب، والتأسي به أن يفعل مثل فعله، وفي حكمه سواء، ولا يلزم
~~على هذا إذا لم يعلم فعله على أي وجه وقع، لأنه لا يمكن التأسي به في هذه
~~الحال، لما وصفنا.
# ويدل على ذلك أيضا: أن المسلمين قد عقلوا فيما نقلوه من دين النبي - عليه
~~السلام -: أنه وسائر أمته سواء في حكم الشرع، إلا ما خصه الله تعالى به،
~~وأفرده بحكمه، دون سائر المؤمنين، كما عقلوا: أن أهل سائر الأعصار بعد
~~النبي في حكم من كان في عصره في أحكام الشرع، وكما عقلوا: أن ما حكم به
~~النبي - عليه السلام - في شخص بعينه من حكم، جار في سائر الأمة.
# فإن كان حكما مبتدأ فالجميع فيه سواء، وإن كان حكما متعلقا بسبب فبحدوث
~~(السبب) .
# فكل ما كان له مثل ذلك السبب فحكمه حكم من حكم فيه النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - بذلك الحكم، وعلى هذا المنهاج والمفهوم من دين النبي - عليه السلام
~~- توافقوا على نقل أحكام النبي - عليه السلام - المحكوم بها في أشخاص
~~بأعيانهم، إلى من بعدهم، لأنهم عقلوا أنها أحكام جارية في جميعهم، إلا من
~~خصه الدليل.
# ويدل عليه قوله تعالى: {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على
~~المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا} [الأحزاب: 37] فأخبر:
~~أنه أباح ذلك للنبي - عليه السلام -، ليكون حكما جاريا في أمته، ونبهنا به،
~~على أن النبي - عليه السلام - وأمته في أحكام الشرع سواء، إلا ما خصه الله
~~به: من نحو تحريم الصدقة، والجمع بين أكثر من تسع نسوة.
# ويدل عليه أيضا: قوله تعالى: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي}
~~[الأحزاب: 50] إلى قوله تعالى
# PageV03P225
# {خالصة لك من دون المؤمنين} [الأحزاب: 50] لما أراد إفراد النبي بذلك خصه
~~بالذكر، وأخبر أن غيره لا يشاركه فيه، لأنه لو لم يخصه لعقلت الأمة
~~مساواتها له فيه.
# ويدل عليه: حديث «المرأة التي سألت أم سلمة ms503 حين بعث بها زوجها إليها
~~لتسألها عن القبلة للصائم، فأخبرتها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~يقبل وهو صائم، فقال الرجل: لست كالنبي - عليه السلام -، إن الله تعالى قد
~~غفر لنبيه ما تقدم من ذنبه، وما تأخر، فلما جاء النبي - عليه السلام -
~~سألته، فقال: النبي - عليه السلام - لأم سلمة: هلا أخبرتيها أني أقبل وأنا
~~صائم؟ فقالت أم سلمة: قد أخبرتها بذلك، فقال زوجها: لست كالنبي، إن الله قد
~~غفر له ما تقدم من ذنبه، وما تأخر، فغضب النبي - عليه السلام -، وقال: إني
~~أرجو أن أكون أتقاكم لله، وأعلمكم بحدوده» .
# فأعلم النبي - عليه السلام -: أن وجود فعله في ذلك كان كافيا في الاقتصار
~~عليه في مسألته عن حكم نفسه، وإذا كان هذا على ما وصفنا، فما علمناه من
~~أفعال النبي - عليه السلام - واقعا على وجهه كان علينا الاقتداء به، في
~~إيقاعه على الوجه الذي فعله عليه، وما لم نعلمه على أي وجه فعله، قلنا فعله
~~على وجه الإباحة، إذ كانت أدنى منازل أفعاله، وليس علينا فعله بدءا، ولا
~~واجبا، لأن فيه زيادة حكم لا نعلم وجوده.
# فإن قيل: شرط الطاعة والاتباع والتأسي بالنبي - عليه السلام -: أن يكون
~~هو فعله، حتى تقوم الدلالة على أنه قد أراد منا مثله.
# قيل له: لما قال تعالى: فاتبعوه وقال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة
~~حسنة} [الأحزاب: 21] فكان الاتباع والتأسي: أن نفعل مثل ما فعله، على الوجه
~~الذي فعله عليه، فقد أراد الله تعالى منا إيقاعه على ذلك الوجه، وما أراده
~~الله من ذلك فقد أراده النبي - عليه السلام - منا، بإرادة مقرونة بفعل
~~مثله، على الوجه الذي فعله عليه، من الجهة التي ذكرنا.
# وأيضا: لما أقام الله لنا الدلائل: على أن حكم النبي - عليه السلام -
~~وحكم أمته سواء، إلا فيما خصه به على ما بينا، فقد أراد منا: أن نفعل مثل
~~فعله على ذلك الوجه، ونكون
# PageV03P226
# بذلك متبعين ومتأسين به، ولا نحتاج إلى دلالة أخرى: في أنه قد أراد منا
~~فعله غير ما ms504 وصفنا.
# وقد ذكرنا: أن من الناس من يقول: إني إذا لم أعلم وقوع فعله على أحد هذه
~~الوجوه وقفت فيه، ولم أفعله، حتى أعلم حقيقته، فأقتدي به فيه، لأني إذا
~~فعلته على وجه الإباحة لا آمن أن يكون مخالفا له فيه، لجواز أن يكون - عليه
~~السلام - فعله على وجه الندب، أو الوجوب.
# وهذا عندنا ليس بشيء، لأنه لا يخلو في قوله: أقف فيه: من أن يمنع فعل
~~مثله ويحظره، أو يقول: إني لا أمنعه، ولا تبعة على فاعله، فإن حظره ومنع
~~منه - فقد حكم بحظره وأبطل الوقف، وهذا عين المخالفة إذا كان حاظرا لما
~~استباح النبي - عليه السلام - فعله.
# وإن قال: لا أحكم فيه بشيء، ولا ألوم فاعله.
# قيل له: فهذا هو الإباحة التي أنكرتها، وعلى أن قوله بالوقف قبل أن يسأله
~~عن وجهه هو نفس المخالفة للنبي - عليه السلام -، لأنا قد علمنا أن النبي -
~~عليه السلام - حين فعله لم يقف فيه، فالقول بالوقف فاسد من هذه الوجوه التي
~~ذكرنا.
# فإن قيل: وأنت إذا فعلته على وجه الإباحة فلست تأمن أن يكون النبي - عليه
~~السلام - قد فعله ندبا، أو إيجابا، فتكون قد خالفته.
# قيل له: لو كان قد فعله على أحد هذين الوجهين لبينه - عليه السلام -، لأن
~~منا الحاجة إليه، فلما لم يبينه: علمنا أنه قد أجاز لنا فعله على وجه
~~الإباحة.
# فإن قيل: ولو فعله على وجه الإباحة لبينه، فإذا جاز أن لا يبين له ما
~~يفعله على وجه الإباحة، جاز أن لا يبين ما يفعله على وجه الندب والإيجاب.
# قيل له: لا يجب ذلك، لأن النبي - عليه السلام - جائز له أن لا يبين
~~المباحات كلها، إذ ليس بنا حاجة إليها في ديننا، إذ لا نستحق بفعلها ثوابا،
~~ولا بتركها عقابا.
# PageV03P227
# وأما الندب، والواجب، فلا يجوز أن يترك بيانه، لأن منا الحاجة إليه في
~~معرفته، لنستحق الثواب بفعل المندوب إليه، ولئلا نواقع المحظور بترك
~~الواجب.
# قال أبو بكر: وكذلك نقول في الترك، كقولنا في الفعل، فمتى رأينا النبي -
~~عليه ms505 السلام - قد ترك فعل شيء ولم ندر على أي وجه تركه، قلنا: تركه على جهة
~~الإباحة، فليس بواجب علينا، إلا أن يثبت عندنا: أنه تركه على جهة التأثم
~~بفعله، فيجب علينا تركه حينئذ على ذلك الوجه، حتى يقوم الدليل: على أنه
~~مخصوص به دوننا
# PageV03P228
### | [باب القول فيما يستدل به على أحكام أفعاله عليه السلام]
# قال أبو بكر: ما يستدل به على حكم فعله - عليه السلام -: أن يرد فعله
~~مورد بيان جملة تقتضي الإيجاب، أو الندب، أو الإباحة، فيكون حكم فعله تابعا
~~لحكم الجملة، فإن اقتضت الجملة الإيجاب كان فعله واجبا، وإن اقتضت الندب
~~كان فعله ندبا، وكذلك إن اقتضت الإباحة كان فعله في ذلك مباحا، وذلك: لأنه
~~إذا ورد مورد البيان فمعناه: أن المراد بالجملة ما فعله، فيكون تابعا لحكم
~~الجملة، على الوجوه التي ذكرناها.
# فأما وقوع البيان بفعله فيما يقتضي الوجوب، فنحو فعله لأعداد ركعات
~~الصلاة المفروضة، هو بيان لقوله تعالى {وأقيموا الصلاة} [البقرة: 43] وفعله
~~لأفعال الحج بيان قوله تعالى {ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: 97] ،
~~وفعله لبيان جملة يقتضي الندب نحو قوله تعالى {وافعلوا الخير} [الحج: 77]
~~وقوله تعالى {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} [النحل: 90] وليس الخير كله
~~حتما، ولا الإحسان واجبا فيما فعله النبي - عليه السلام -، من صدقة تطوع،
~~أو صلاة تطوع، ونحوهما، مفعول بالآي، إلا أنه ليس على الوجوب، إذا لم تكن
~~الجملة التي هذا بيان عنها مقتضية للوجوب، وما فعله النبي - عليه السلام -:
~~من استخراج حق من رجل لغيره، ومن عقوبة رجل على فعل كان منه، فهذا على
~~الوجوب، لأن ذلك لا يجوز فعله على وجه الإباحة، ولا على جهة الندب، قال -
~~عليه السلام -: «دماؤكم وأموالكم عليكم حرام» وقال الله تعالى: {لا تأكلوا
~~أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة} [النساء: 29] فما وقع في هذا
~~النوع من أفعال النبي - عليه السلام - فهو على الوجوب بالدلالة التي ذكرنا.
# PageV03P231
# ومن أفعاله ما يقارنه أمر منه بالاقتداء به، فيكون ظاهره لزوم فعله لنا،
~~حتى تقوم الدلالة على غيره، ms506 كقوله - عليه السلام -: «خذوا عني مناسككم»
~~وكقوله «صلوا كما رأيتموني أصلي» وقوله: «أقيموني وليأتم بكم من بعدكم»
~~فيقتضي هذا القول لزوم الاقتداء به في سائر أفعال المناسك، وأفعال الصلاة،
~~ويجوز أن يقال في قوله «صلوا كما رأيتموني أصلي» أن لا يصح الاستدلال به في
~~وجوب أفعاله فيها، لأنه أمرنا بالاقتداء به على وصف، وهو: أن نصلي كما
~~رأيناه صلى، فنحتاج أن نعلم كيف صلى: من ندب، أو فرض، فعليه مثله، وما فعله
~~النبي - عليه السلام - مما يحتاج إليه كل أحد في نفسه ولا يستغنى عنه في
~~العادة: من نحو الأكل، والشرب، والقيام، والقعود، والنوم، ونحو ما روي أنه
~~«كان إذا دخل بيته يخصف النعل، ويخيط الثوب» فإن ذلك ليس على الوجوب، لأنا
~~قد علمنا أنه لم يكن ينفك من هذه الأفعال، والحاجة إلى فعلها ضرورة لكل
~~واحد، ومع ذلك فلا سبيل لأحد إلى الاقتداء به فيها، لاستحالة لزومه في سائر
~~أحواله، وخصف النعل، وخياطة الثوب، قد علم بظاهر فعله أنه لم يرد به إيجابه
~~علينا.
# وجائز أن يكون فعله يرد لمثل هذه الأشياء قربة، من جهة ما قصد به من
~~التواضع، وترك الكبر، ومساواة أهل البيت، ليستحق به الثواب على الله تعالى،
~~وليقتدي به غيره فيه.
# PageV03P232
### | [باب القول في سنن رسول الله]
# باب
# القول في سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
# قال أبو بكر - رحمه الله -: سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما فعله،
~~أو قاله، ليقتدى به فيه، ويداوم عليه. وهو مأخوذ من سنن الطريق، وهي جادته
~~التي يكون المرور فيها.
# وسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على وجهين: قول وفعل.
# فأما القول: فقد تقدم ذكره في سائر ما قدمناه: من حكم الأقوال، والأوامر،
~~والنواهي وغيرها.
# والفعل ضربان: أحدهما: فعل يفعله في نفسه، ويدلنا على حكمه، على الوجوه
~~التي ذكرنا، لنفعله على الوجه الذي فعله.
# والثاني: تركه النكير على فاعل يراه يفعل فعلا على وجه، فيكون تركه
~~النكير عليه بمنزلة القول منه، في تجويز فعله على ذلك ms507 الوجه، فإن رآه يفعله
~~على جهة الوجوب فأقره عليه كان واجبا، وإن كان رآه يفعله على جهة الندب
~~فأقره عليه كان ندبا، وكذلك الإباحة على هذا، وذلك لأنه لا يجوز منه أن يقر
~~أحدا على خلاف حكم الله تعالى، لأن الله تعالى إنما بعثه داعيا إليه، وآمرا
~~بالمعروف، وناهيا عن المنكر، فلو كان ما رآه النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~من فعل من شاهده منكرا لأنكره، ووقفه على ما يجوز منه، مما لا يجوز في تركه
~~النكير على من وصفنا شأنه، دلالة على جواز إيقاعه على ذلك الوجه.
# وقد دللنا على صحة ذلك فيما سلف من هذا الكتاب.
# PageV03P235
# قال أبو بكر: وأحكام السنة على ثلاثة أنحاء: فرض، وواجب، وندب، وليس يكاد
~~يطلق على المباح لفظ السنة، لأنا قد بينا: أن معنى السنة: أن يفعل، أو
~~يقول، ليقتدى به فيه، ويداوم عليه، ويستحق به الثواب، وذلك معدوم في قسم
~~المباح.
# فأما الفرض: فهو ما كان في أعلى مراتب الإيجاب. والواجب دون الفرض، ألا
~~ترى أنا نقول: الوتر واجب، وليس بفرض، وصلاة العيد واجبة، وليست بفرض، وقال
~~- عليه السلام -، «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» ، ولم يرد به الفرض، ولا
~~يجوز لنا أن نقول: يدل على أنه فرض على كل محتلم، ويدل على أن معنى الفرض
~~قد يخالف معنى الواجب: أنه قد يمتنع إطلاق الفرض فيما لا يمتنع فيه إطلاق
~~الواجب، لأنا نطلق أنه يجب على الله تعالى من جهة الحكمة مجازاة المحسنين،
~~ولا نقول إن ذلك فرض عليه.
# وقد قيل: إن معنى الفرض في الأصل: هو الأثر الحاصل بالجزاء الواقع في
~~السنة ونحوها فشبه ما لزم وثبت بذلك الأثر، والوجوب في الأصل هو السقوط،
~~قال الله تعالى: {فإذا وجبت جنوبها} [الحج: 36] يعني سقطت، ويقال: وجبت
~~الشمس إذا سقطت. وقال الشاعر
# حتى كان أول واجب
# يعني ساقط، فجعل ما لزم في الشرع بمنزلة الشيء الذي سقط، ويثبت في
~~الموضع، فكان معنى الفرض أثبت منه، لأن هناك أثرا لا يزول، والساقط في
~~الموضع ms508 فقد زال عن الموضع من غير تأثير يحصل فيه، فلما كان الفرض في موضوع
~~اللغة أثبت من الوجوب، كان كذلك حكمه في الشرع، فمن أجل ذلك قلنا: إن الفرض
~~هو ما كان في أعلى مراتب اللزوم، والثبوت. والفرض، أيضا التقدير. منه:
~~فرائض المواريث، وفرائض الإبل في الصدقات. ويجوز أن يكون الفرض الذي هو
~~اللزوم من هذا أيضا، كأنه قدر له شيء منع تركه، ومجاوزته، إلى غيره.
# PageV03P236
### | [باب القول في أن النبي هل كان يسن من طريق الاجتهاد]
# باب القول في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - هل كان يسن (من) طريق
~~الاجتهاد؟
# قال أبو بكر - رحمه الله -: اختلف الناس في ذلك: -
# فقال قائلون: لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - يحكم في شيء من أمر
~~الدين إلا من طريق الوحي، لقوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى} [النجم: 3] {إن
~~هو إلا وحي يوحى} [النجم: 4] .
# وقال آخرون: جائز أن يكون النبي - عليه السلام - قد جعل له (أن يقول) من
~~طريق الاجتهاد فيما لا نص فيه.
# وقال آخرون: جائز أن يكون بعض سنته وحيا، وبعضها إلهاما، وشيء يلقى في
~~روعه، كما (قال) - صلى الله عليه وسلم -: «إن الروح الأمين نفث في روعي: أن
~~نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» .
# ويجوز أن يكون بعض ما يقوله نظرا واستدلالا، وترد الحوادث التي لا نص
~~فيها إلى نظائرها من النصوص باجتهاد الرأي.
# قال أبو بكر - رحمه الله -: وهذا هو الصحيح عندنا.
# PageV03P239
# والدليل على أنه قد كان جعل له أن يقول من طريق الاجتهاد: قوله تعالى:
~~{ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم}
~~[النساء: 83] عمومه يقتضي جواز الاستنباط من جماعة المردود إليهم، وفيهم
~~النبي - صلى الله عليه وسلم -.
# ويدل عليه أيضا: قوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار} [الحشر: 2]
~~والنبي - صلى الله عليه وسلم - من أجلهم ويدل عليه ما حكى الله تعالى من
~~قصة داود وسليمان - عليهما السلام -، ثم قال: {ففهمناها سليمان وكلا آتينا
~~حكما وعلما} [الأنبياء: 79] وظاهره ms509 يدل على أن حكمهما كان من طريق
~~الاجتهاد، لأنهما لو حكما من طريق النص لما خص سليمان بالفهم فيها دون داود
~~- عليهما السلام -.
# ويدل عليها أيضا: أن درجة المستنبطين أفضل درجات العلوم، ألا ترى: أن
~~المستنبط أعلى درجة من الحافظ غير المستنبط، فلم يكن الله ليحرم نبيه -
~~عليه السلام - أفضل درجات العلم التي هي درجة الاستنباط.
# ويدل أيضا عليه: قوله تعالى: {وشاورهم في الأمر} [آل عمران: 159] ولا
~~يخلو المعنى فيه: من أن يكون مشاورته إياهم فيما نص عليه تطيبا لنفوسهم
~~فيما لا نص فيه، فأمر بمشاورتهم ليقرب وجه الرأي فيه، وليزداد (بصيرة في
~~رأيه إن) كان موافقا لرأيهم.
# PageV03P240
# والوجه الأول: لا معنى له، ولا فائدة فيه، لأنه لا يجوز أن يشاورهم في أن
~~فرض الظهر أربع (ركعات) ولا في مائتي درهم خمسة دراهم، ولا في سائر ما فيه
~~النصوص، وقول القائل: إنه يكون تطييبا لنفوسهم (فلغو ساقط، لأنهم إذا
~~علموا) أنه شاورهم في المنصوص تطييبا لقلوبهم، علموا أنه لا فضيلة لهم فيه،
~~ولا فائدة، ثبت الوجه الثاني.
# وأيضا: فقد شاور النبي - عليه السلام - أصحابه في كثير من الأمور التي
~~تتعلق بالدين، من أمر الحروب وغيرها، ألا ترى: «أنه لما أراد النزول دون
~~بدر قال له الحباب بن المنذر أرأي رأيته يا رسول الله؟ أم وحي؟ فقال: بل
~~رأي رأيته. فقال: إني أرى أن تنزل على الماء ففعل» «وشاور النبي - عليه
~~السلام - أبا بكر، وعمر - رضي الله عنهما -، في أسارى بدر» . «ورأى أن يعطي
~~المشركين في الخندق نصف ثمار المدينة، فكتب الكتاب، فلما أراد أن يشهد فيه
~~وحضر الأنصار قالوا يا رسول الله، أرأي رأيته؟ أم وحي؟ فقال: بل رأيي.
~~فقالوا: فإنا لا نعطيهم شيئا. وكانوا لا يطمعون فيها في الجاهلية، أن
~~يأخذوا منها ثمرة إلا قرى، أو مشرى، فكيف وقد أعزنا الله بالإسلام» ؟ «وقال
~~- عليه السلام - لعمر بن الخطاب: أرأيت لو تمضمضت بماء أكان يفطرك؟ فكذلك
~~القبلة»
# «وقال للخثعمية أرأيت لو كان على أبيك دين فتقضينه أكان يجزي؟ قالت:
# PageV03P241
# نعم. ms510 قال: فدين الله أحق» ولما «أخبره عبد الله بن زيد بما رأى في أمر
~~الأذان أمر بلالا فأذن به من غير انتظار الوحي» ، وكان ذلك منه على جهة
~~الاجتهاد.
# فقد «كان النبي - عليه السلام - يجتهد في أمر الحروب أحيانا من غير
~~مشاورة» ، ولا فرق بين الاجتهاد في أمر الحروب وبينه في حوادث الأحكام،
~~(ومما فعله في غالب رأيه فأنزل الله تعالى معاتبته: قوله عز وجل {عفا الله
~~عنك لم أذنت لهم} [التوبة: 43] وقال تعالى: {عبس وتولى} [عبس: 1] {أن جاءه
~~الأعمى} [عبس: 2] ، ونحو ذلك من الآي التي نبه الله تعالى نبيه - صلى الله
~~عليه وسلم - فيه على موضع إغفاله، وعاتبه عليه) .
# ومما لم يعاتب عليه وأمر فيه بترك اجتهاده: «أن النبي - عليه السلام -
~~بعث سورة براءة مع أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -، فأوحى الله عز وجل
~~إليه أنه لا يؤدي عنك إلا رجل منك، فأخذها من أبي بكر، ودفعها إلى علي، كرم
~~الله وجهه» ، «ولما رجع من الخندق ووضع السلاح فجاء جبرائيل فقال له: إن
~~الملائكة لم تضع أسلحتها بعد، وأمره بالمضي إلى بني قريظة» .
# وقد قيل: إن خطأ آدم - عليه السلام - في أكل الشجرة كان من طريق الاجتهاد
~~(فإن قال قائل: لو جاز أن يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق
~~الاجتهاد لكان لغيره) . من الصحابة
# PageV03P242
# مخالفته، لأن ما كان طريقه الاجتهاد فكل من أداه اجتهاده إلى شيء لزمه
~~القول به، وجاز له مخالفة غيره فيه، وفي اتفاق جميع المسلمين على وجوب
~~التسليم له فيما قاله وفعله دلالة على أنه لا يقول إلا وحيا وتنزيلا.
# قيل له: الجواب عن ذلك من وجهين:
# أحدهما: أنا قد علمنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قال قولا من
~~طريق الاجتهاد فأغفل موضع الصواب نبهه الله عليه بوحي من عنده، وغير جائز
~~أن يخليه موضع إغفاله، كما قال تعالى: {عفا الله عنك لم أذنت لهم} [التوبة:
~~43] وكقوله تعالى: {عبس وتولى} [عبس: 1] فإذا كان هذا سبيله فغير جائز لأحد
~~مخالفته.
# والوجه الثاني: ms511 أن هذا القائل يوافقنا: على أن الإجماع قد يكون من طريق
~~الاجتهاد، وقد يثبت عندنا ذلك أيضا بالدلائل الصحيحة، ثم إذا انعقد إجماع
~~أهل العصر من طريق الاجتهاد لم يجز لمن بعدهم أن يخالفهم، كذلك النبي -
~~عليه السلام - يقول من طريق الاجتهاد ويكون لاجتهاده مزية لا يحق من أجلها
~~لغيره أن يخالفه، فأما قوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى} [النجم: 3] {إن هو
~~إلا وحي يوحى} [النجم: 4] فإن فيه جوابين:
# أحدهما: أنه أراد القرآن نفسه، لأنه قال تعالى: {والنجم إذا هوى} [النجم:
~~1] قيل في التفسير معناه القرآن إذا نزل.
# والوجه الثاني: أن الاجتهاد لما كان مصدره عن الوحي لأن الله قد أمر به،
~~فدل عليه - جاز أن يقال: إن ما أداه إليه اجتهاد فهو عن وحي، لأنه قد أوحي
~~إليه باستعمال الاجتهاد.
# PageV03P243
# فإن قيل: لو جاز له الاجتهاد لما توقف في كثير (مما يسأل) عنه ينتظر
~~الوحي.
# قيل له: هذا لا يدل على ما ذكرت لأنه، جائز أن يكون توقفه وانتظاره للوحي
~~من جهة أنه لم يتوجه له فيه رأي، ولا غلبة ظن في شيء بعينه، فتوقف فيه
~~ينتظر الوحي، ويجوز أن يكون قد كان يقوى طمعه في مثله: أن ينزل عليه فيه
~~وحي فلم يعجل بالحكم فيه. ويجوز أيضا أن يكون قد كان أوحي إليه في ذلك شيء
~~بعينه، بأن لا يستعمل الاجتهاد إذا سئل عنه وينتظر الوحي فيه
# PageV03P244
### | [باب القول في أحكام الأشياء قبل مجيء السمع في الحظر والإباحة]
# باب
# القول في أحكام الأشياء قبل (مجيء) السمع:
# - في الحظر والإباحة - قال أبو بكر - رحمه الله -: أحكام أفعال المكلف
~~الواقعة عن قصد على ثلاثة أنحاء في العقل: مباح، وواجب، ومحظور.
# فالمباح: ما لا يستحق المكلف بفعله ثوابا، ولا بتركه عقابا. والواجب: ما
~~يستحق بفعله الثواب، وبتركه العقاب. والمحظور: ما يستحق بفعله العقاب،
~~وبتركه الثواب.
# ثم اختلف الناس بعد ذلك في (حكم) الأشياء التي يمكن الانتفاع بها قبل
~~مجيء السمع.
# فقال قائلون: هي كلها مباحة، إلا ما دل العقل على قبحه، ms512 أو على وجوبه.
# فما دل العقل على قبحه: الكفر، والظلم، والكذب، ونحوها، فهذه الأشياء
~~محظورة في العقل.
# وما دل العقل على وجوبه: التوحيد، وشكر المنعم، وما جرى مجرى ذلك.
# وما عدا ذلك فهو مباح، قالوا: ومعنى قولنا مباح: أنه لا تبعة على فاعله،
~~ولا يستحق بفعله ثوابا، على ما بينا.
# وقال آخرون: ما عدا ما دل العقل على وجوبه من نحو: الإيمان بالله تعالى،
~~وشكر المنعم، ونحوهما فهو محظور.
# وقال آخرون: لا يقال في الأشياء قبل ورود السمع: إنها مباحة (ولا يقال) :
~~إنها محظورة، لأن الإباحة تقتضي مبيحا، والحظر يقتضي حاظرا، وقالوا مع ذلك:
~~لا تبعة
# PageV03P247
# على فاعل شيء مما يدل العقل على قبحه: من نحو الظلم والكفر.
# قال أبو بكر: ونقول: إن حكم الأشياء في العقل قبل مجيء السمع: ثلاثة
~~أنحاء.
# منها: واجب لا يجوز فيه التغيير (والتبديل) نحو: الإيمان بالله، وشكر
~~المنعم، ووجوب الإنصاف.
# ومنها: ما هو قبيح لنفسه، محظور، لا يتبدل، ولا يتغير عن حاله، نحو:
~~الكفر، والظلم، فلا يختلف حكمه على المكلفين.
# ومنها ما هو ذو جواز في العقل: يجوز إباحته تارة، وحظره أخرى، وإيجابه
~~أخرى، على حسب ما يتعلق بفعله من منافع المكلفين ومضارهم.
# فما لم يكن من القسمين الأولين فهو قبل مجيء السمع على الإباحة، ما لم
~~يكن فيه ضرر أكثر مما يجتلب بفعله من النفع، ويجوز مجيء السمع تارة بحظره،
~~وتارة بإباحته، وأخرى بإيجابه، على حسب المصالح.
# والدليل على إباحة ما وصفنا لفاعلها من المكلفين: أنه معلوم أنها مخلوقة
~~لمنافع المكلفين، وذلك لأن خلقها لا يخلو من أحد أربعة معان.
# إما: أن يكون الله تعالى خلقها لا لينفع أحدا، وهذا عبث وسفه، والله
~~تعالى منزه عنه، أو يكون خلقها ليضر بها من غير نفع، وهذا أشنع وأقبح، ولا
~~يجوز فعله على الله تعالى، أو أن يكون خلقها لمنافع نفسه، وذلك محال، لأنه
~~لا يلحقه المنافع، و (لا) المضار. فثبت أنه خلقها لمنافع المكلفين، فوجب أن
~~يكون لهم الانتفاع بها على أي وجه يأتي ms513 لهم ذلك منها، ما لم يؤد إلى ضرر
~~أعظم مما يجتلب به من النفع.
# PageV03P248
# والدليل على ذلك: أنه لما خلقها ليستدل بها المكلفون كان لهم الاستدلال
~~بها، وهي ضرب من الانتفاع، كذلك سائر ما يتأتى لهم فيها من وجوه الانتفاع،
~~ينبغي أن يجوز لهم إتيانها.
# دليل آخر، وهو: أنا لما وجدنا السماوات والأرض وأنفسنا دلائل على الله
~~تعالى، ولا دلالة فيها على تحريم الانتفاع بهذه الأشياء، لأنها لو كانت
~~دالة على حظرها لما جاز ورود الشرع بإباحتها، لأن موجب دلائل الله تعالى لا
~~ينقلب، فعلمنا: أنه لا دلالة فيها على حظرها. ولو كانت محظورة لما أخلاها
~~من دليل يوجب حظرها، وقبح مواقعتها، فدل ذلك على أنها مباحة، وأنه لا تبعة
~~على فاعليها، لأن ما كان على الإنسان من فعله تبعة - فغير جائز أن يخليه
~~الله تعالى من إقامة الدليل على أن عليه فيه تبعة، لينتهي عنه، هذا حكم
~~العقل، و (قد) أكد السمع هذا المعنى (بقوله تعالى) : {وما كان الله ليضل
~~قوما بعد إذ هداهم} [التوبة: 115] الآية. فأخبر أن ما لم يدل على تحريمه
~~فلا تبعة على فاعله.
# دليل آخر: وهو أن الأشياء التي وصفنا أمرها لا يخلو من أن تكون مباحة على
~~ما بينا. أو محظورة، أو بعضها محظور، وبعضها مباح. وغير جائز أن يقال:
~~جميعها، لأنه يوجب أن يكون محظورا على الإنسان: الحركة، والسكون، والقيام،
~~والقعود، والاضطجاع، وأن يكون مأمورا بأن: يخلو من جميع أفعاله، فلما
~~استحال ذلك علمنا: أن بعضها مباح، ثم البعض الآخر لا يخلو من أن يكون مباحا
~~أو محظورا، فلو كان محظورا لوجب أن يكون هناك دليل يتميز به من المباح،
~~فلما عدمنا الدليل على ذلك: علمنا أن البعض مساو للمباح (في باب فقد الدليل
~~على حظره وما ساوى المباح) في هذا الوجه فهو مباح. فثبت: أن الجميع مباح.
# PageV03P249
# وأيضا: فإن في حظر هذه الأشياء تكليفا ومشقة تدخل على النفس، وغير جائز
~~للإنسان إدخال الضرر والمشقة على نفسه، من غير اجتلاب نفع، ولا دليل ms514 في
~~العقل يوجب ذلك، فقبح إلزامه ذلك.
# وأيضا: فإن تكليف الفرض لطف من الله تعالى في التمسك بما في المعقول
~~إيجابه، ومن أجله حسن إيجابها، وما كان هذا سبيله فغير جائز أن يخليه الله
~~تعالى من إقامة دليل على لزوم اجتنابه، إن كان محظورا. فدل على (أن) ما كان
~~هذا وصفه مما لم يرد السمع بإيجابه وحظره فهو مباح.
# وأيضا فإن في ترك الإقدام على الأكل والشرب تلف النفس، وذلك قبيح إذا لم
~~يؤد إلى نفع هو أعظم من الضرر اللاحق به، فلما لم يعلم: أن له نفعا في
~~تركه، لم يجز له تركه.
# فإن قال قائل: ما أنكرت أن يكون في العقل دلالة على حظر هذه الأشياء قبل
~~مجيء السمع، وهي: أن هذه الأشياء ملك الله تعالى، وفي عقل كل عاقل: أنه لا
~~يجوز التصرف في ملك الغير إلا بإذنه.
# قيل له: ليس الانتفاع بملك الغير بغير إذنه محظورا لعينه، لأنه جائز له
~~الانتفاع بملك الغير بغير إذنه إذا لم يكن عليه فيه ضرر، نحو: أن يستظل بظل
~~حائطه، ويقعد في ضوء سراجه، ويسرج منه لنفسه، فلما كان ذلك ضربا من
~~الانتفاع بملك الغير ولم يكن قبيحا من أجل وقوعه بغير إذن مالكه - علمنا
~~أن: الانتفاع بملك الغير يجوز بغير إذنه، فالمستدل على حظر ذلك لأجل كونه
~~ملكا للغير، وأنه ينتفع به بغير إذنه مخطئ.
# فقد سقط هذا السؤال من هذا الوجه، ونقول مع ذلك: إن حكم هذه الأشياء في
~~جواز الانتفاع بها قبل مجيء السمع حكم (انتفاع الواحد) منا بظل حائط غيره،
~~وبضوء سراجه، والاستصباح منه، وذلك لأن الله تعالى المالك لهذه الأشياء لا
~~يلحقه الضرر بانتفاع المنتفع منا بها، ولا ضرر يلحقنا بها أعظم مما نرجوه
~~من النفع، لأنه لو كان علينا فيه
# PageV03P250
# ضرر في الدين لما أخلانا الله عز وجل من توقيف عليه، فوجب أن يجوز لنا
~~الإقدام عليه كما جاز الإقدام على الانتفاع بملك الغير فيما لا ضرر عليه
~~فيه، وأما الانتفاع بملك الغير فيما ms515 بيننا فإنما كان ممنوعا لأجل الضرر
~~الذي يدخل به عليه، ولأنه يحتاج إليه، كما احتجنا نحن إليه، فلم يكن لنا أن
~~ننفع أنفسنا بضرر غيرنا، من غير أن نوصله به نفعا أعظم منه، إلا أن يبيحه
~~لي (مالكه) ومالك الأعواض كلها، وهو الله سبحانه وتعالى.
# فإن قال قائل: الفرق بين ما ذكرته وبين الأشياء التي ذكرنا: أن في
~~الإقدام على الأكل والشرب إتلاف ملك الغير، وليس في الاستظلال بظل حائط
~~الإنسان والقعود في ضوء سراجه إتلاف شيء عليه.
# قيل له: إتلافه إياها لم يخرجها من ملك مالكها (لأن الله تعالى مالك لها)
~~قبل الإتلاف وبعده، إذ كان قادرا على إعادتها إلى ما كانت، فلم يخرج
~~بالإتلاف عن ملكه كما لم يخرج الحائط والسراج عن ملك مالكه بانتفاع غيره به
~~في الوجوه التي ذكرنا.
# وأيضا: فإنه لا فرق بينهما من الوجه الذي ذكرنا، لأن المعنى كان في إباحة
~~الانتفاع بظل حائطه والقعود في ضوء سراجه هو: أنه لا ضرر على مالكه فيه،
~~ولهذا فيه نفع. فهذا المعنى موجود فيما وصفنا من هذه الأشياء من حيث كان له
~~فيها نفع من غير ضرر على مالكها، فوجب أن يكون (حكمها حكم) ما وصفنا، وأن
~~لا يمنع اختلافهما من جهة: أن في أحدهما إتلافا، وليس في الآخر مثله، من
~~الجمع بينهما من الوجه الذي ذكرنا.
# PageV03P251
# وأما من قال: إني لا أقول: إنها مباحة، ولا محظورة، لأن الإباحة تقتضي
~~مبيحا، والحظر يقتضي حاظرا، فإنه إنما منع إطلاق لفظ الإباحة (والحظر)
~~ووافق في المعنى، حين قال: لا تبعة على فاعلها، لأن هذا هو صورة المباح،
~~إذا لم يستحق بفعله الثواب، ويلزمه أن يمتنع من أن يقول في شيء من الأشياء:
~~إنه واجب، قبل مجيء السمع، من نحو الإيمان بالله، وشكر المنعم، ووجوب
~~الإنصاف، (وأن لا يقول: إن الكفر بالله والظلم والكذب محظور، قبل مجيء
~~السمع، لأن الوجوب يقتضي موجبا، والحظر يقتضي حاظرا. فإن قال: الموجب
~~لاعتقاد الإيمان، والحاظر لاعتقاد الكفر: هو الله تعالى، الذي أقام الدليل ms516
~~على ذلك. قيل له: فهلا قلت مثله في هذه الأشياء قبل مجيء السمع؟ لأن المبيح
~~هو الله عز وجل الذي خلقها) للانتفاع بها، ثم لم يقم الدليل على حظرها.
# فإن قال: لو كان ما لا تبعة على فاعله مباحا، لوجب أن تكون الأشياء مباحة
~~للبهائم، والمجانين، والساهي.
# قيل له: لا يجب ذلك لأنا قد قلنا: إن حد المباح ما لا تبعة على فاعله من
~~المكلفين، ويكون فيما ذكرت، لأنهم غير مكلفين، والساهي فعله غير واقع عن
~~قصده.
# قال أبو بكر: وجميع ما قدمناه إنما هو كلام في حكم هذه الأشياء في العقل
~~قبل مجيء السمع، ثم جاء السمع بتأكيد ما كان في العقل إباحته، وهو: قوله
~~تعالى {وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه} [الجاثية: 13]
~~وقال: {وكلوا واشربوا ولا تسرفوا} [الأعراف: 31] وقال تعالى {قل من حرم
~~زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق} [الأعراف: 32] وقال تعالى:
~~{ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره} [الحج:
~~65] وقال تعالى:
# PageV03P252
# {والنخل باسقات لها طلع نضيد} [ق: 10] {رزقا للعباد} [ق: 11] وقال تعالى:
~~{كلوا مما في الأرض حلالا طيبا} [البقرة: 168] وقال تعالى: {أحل لكم
~~الطيبات} [المائدة: 5] وقال تعالى: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها
~~وما بطن والإثم. . .} [الأعراف: 33] وقال تعالى: {فامشوا في مناكبها وكلوا
~~من رزقه وإليه النشور} [الملك: 15] وقال تعالى: {وفاكهة وأبا} [عبس: 31]
~~{متاعا لكم ولأنعامكم} [عبس: 32] وقال تعالى: {ينبت لكم به الزرع والزيتون}
~~[النحل: 11] الآية وقال: {والأنعام خلقها لكم فيها دفء} [النحل: 5] إلى آخر
~~الآيات.
# في آي أخر يقتضي إباحة هذه الأشياء.
# من جهة السنة: حديث أبي ثعلبة الخشني عن النبي - عليه السلام - «إن الله
~~فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها،
~~وسكت عن أشياء من غير نسيان لها رحمة لكم فلا تبحثوا عنها» وحديث الزهري عن
~~عامر بن سعد عن أبيه عن النبي - عليه السلام - أنه قال: «إن أعظم المسلمين
~~في المسلمين جرما من ms517 سأل عن شيء لم يحرم فحرم على المسلمين من أجل مسألته»
~~فأخبر: أنه لم يكن حراما فوجب أن يكون (مباحا في الأصل) وحديث أبي هريرة
~~قال «خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
# PageV03P253
# فقال: أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فقال عكاشة بن محصن يا رسول
~~الله، أفي كل عام؟ فقال: - عليه السلام -: أما إني لو قلت: نعم لوجبت، ولو
~~وجبت ثم تركتم لضللتم، اسكتوا عني ما سكت عنكم، فإنما هلك الذين من قبلكم
~~بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم فأنزل الله تعالى: {يا أيها الذين
~~آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل
~~القرآن تبد لكم عفا الله عنها} [المائدة: 101] » وعن سلمان قال: «سئل رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - عن السمن والفراء والجبن فقال: الحلال ما أحل
~~الله، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا»
# PageV03P254
### | [باب الكلام في الإجماع]
# قال أبو بكر - رحمه الله -: اتفق الفقهاء على صحة إجماع الصدر الأول،
~~وأنه حجة الله، لا يسع من يجيء بعدهم خلافه، وهو مذهب جل المتكلمين.
# وقال بعضهم: لا يكون إجماعهم حجة، كما لم يكن إجماع سائر الأمم حجة.
# قال أبو بكر: ومعرفة حجة الإجماع من طريق السمع.
# فأما العقل: فإنه لم يكن يمنع وقوع الإجماع من أمتنا على خطأ، كاليهود
~~والنصارى، وغيرهما من الأمم.
# والدليل على صحته من جهة السمع: قول الله تعالى {وكذلك جعلناكم أمة وسطا
~~لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا} [البقرة: 143] هذه
~~الآية دالة على حجة الإجماع من وجهين:
# أحدهما: قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} [البقرة: 143] والوسط:
~~العدل في اللغة.
# قال الشاعر:
# هم وسط يرضى الأنام بحكمهم ... إذا طرقت إحدى الليالي بمعظم
# PageV03P257
# يعني: هم عدول. فلما وصف الله تعالى الأمة بالعدالة اقتضى ذلك: قبول
~~قولها، وصحة مذهبها.
# والوجه الثاني: قوله تعالى: {لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم
~~شهيدا} [البقرة: 143] ، فجعلهم شهداء على من بعدهم، كما جعل الرسول شهيدا
~~عليهم، ولا يستحقون ms518 هذه الصفة إلا وقولهم حجة، وشهادتهم مقبولة، كما أنه
~~(لما) وصف الرسول بأنه شهيد عليهم بقوله {ويكون الرسول عليكم شهيدا}
~~[البقرة: 143] أفاد به: أن قوله - صلى الله عليه وسلم - حجة عليهم، وشهادته
~~صحيحة.
# ونظير هذا المعنى أيضا مذكور في قوله تعالى {هو سماكم المسلمين من قبل
~~وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس} [الحج: 78]
~~فثبت: أنها إذا قالت قولا في الشريعة لزم من بعدها، ولم يجز لأحد مخالفتها.
# فإن قال قائل: فواجب (على) هذا أن يحكم لجميع الأمة بالعدالة، حتى لا
~~يكون فيها من ليس بعدل، بظاهر الآية، ويجعل قول كل واحد منهم حجة.
# قيل له: لا يجب ذلك، لأن الله تعالى لم يحكم لكل واحد من الأمة (بالعدالة
~~في عينه) وإنما حكم بها لجماعة الأمة، وأفاد: أن جماعتها تشتمل على جماعة
~~لا تقول إلا الحق، فيكون (قولهم) حجة على من بعدهم. ويجوز هذا الإطلاق، وإن
~~لم يرد وصف كل واحد منهم على حياله بالعدالة، كقوله تعالى {وإذ قلتم يا
~~موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة} [البقرة: 55] ومعناه: أن قوما منكم
~~قالوه. وكما قال تعالى {وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها} [البقرة: 72]
~~ومعناه: أنه قتلها بعضكم، وكذلك قوله تعالى {وكذلك جعلناكم أمة وسطا}
~~[البقرة: 143] معناه جعلنا منكم.
# PageV03P258
# وهو مشهور في العادة أيضا، كقول القائل: بنو هاشم حكماء، وأهل الكوفة
~~فقهاء، والعرب (تقري الضيف وتحمي الديار) وتمنع الجار، وما جرى مجرى ذلك.
~~والمراد منهم: من هذه صفته، فإذا ثبت بهذه الآية: أن جملة الأمة تشتمل على
~~عدول شهداء على من بعدهم؛ إذ لم يجز أن يكون المراد أن جميعهم كذلك، ثبت أن
~~إجماعها حجة، لا سيما وقد أخبر: أنهم شهداء على الناس، ولا يجوز أن يجعلهم
~~الله شهداء على من بعدهم، ثم إذا شهدوا لم تصح شهادتهم، وإذا قالوا لم يقبل
~~قولهم، كما أنه لما جعل الرسول شهيدا عليهم تضمن ذلك إخبارا لصحة شهادته
~~عليهم، ولزمهم قبول قوله.
# فإن قال قائل: فإن الرسول - عليه السلام - لم يكن ms519 قوله شهادة صحيحة لازمة
~~للأمة بنفس القول دون ظهور المعجزات الدالة على صدقه على يده. وكذلك (الأمة
~~لا ينبغي أن يكون) قولها حجة وصدقا إلا بقيام الدلالة: أنها لا تقول إلا
~~الحق، من غير جهة وصفها بالشهادة.
# قيل له: الذي أقام الدلائل على صحة نبوة النبي - عليه السلام -، وأيده
~~بالمعجزات: هو الذي حكم للأمة بالعدالة وصحة الشهادة، فلم تخل الأمة من أن
~~يكون قولها قد صار حقا وصدقا، بدليل غير قولها، وهو حكم الله لها بذلك،
~~وشهادته لها به، ولو قد جاز على الأمة بأسرها الخروج عن صفة العدالة وصارت
~~كفارا أو فساقا - لخرجت من أن تكون عدولا وشهداء على الناس، وذلك بخلاف ما
~~أخبر الله تعالى من حكمها وصفتها. فثبت أنها لا تخلو من أن يكون فيها عدول
~~لا يقولون إلا حقا، وإن لم يكونوا قوما نعرفهم بأعيانهم.
# فإن قال قائل: ليس في إيجاب قبول شهادتها دلالة على حقيقة صدقها، لأن
~~الشاهدين منا تقبل شهادتهما على ظاهر عدالتهم، من غير أن نقطع على غيبهما
~~بذلك، وكذلك الأمة ليس في لزوم قبول شهادتها حكم بصدقها، ولا القطع على
~~غيبها.
# PageV03P259
# قيل له: لا يجب ذلك، لأن الله تعالى لم ينص لنا على (وجوب) قبول شهادة
~~شاهدين بأعيانهما، ولم يحكم لهما بالعدالة، وإنما أمرنا في الجملة بقبول
~~شهادة عدول عندنا، ومن في غالب ظننا أنهم عدول والظن قد يخطئ ويصيب، فلذلك
~~لم يجز لنا القطع على غيبهما، ولو كان الله تعالى شهد لشاهدين بأعيانهما
~~بالعدالة وصحة الشهادة - لقطعنا على غيبهما، وحكمنا بصدقهما، وأما الأمة
~~فقد حكم الله تعالى بالعدالة وصحة الشهادة على من بعدها، على معنى: أنها
~~تشتمل (على) من هذه صفته، فمتى وجدناها مجتمعة على شيء حكمنا بأنه حكم الله
~~تعالى، لأن العدول الذين حكم الله بصحة شهادتهم قد قالت ذلك، وقولها صدق.
# فإن قيل: ما أنكرت أن يكون الله تعالى إنما جعل الأمة شهداء في الآخرة لا
~~في الدنيا حتى يكونوا عدولا، فيكونون عدولا في الآخرة، ولا دلالة في الآية ms520
~~على: أنهم عدول في الدنيا.
# قيل له: إن الله تعالى قد مدحهم وأثنى عليهم بذلك في الدنيا، فلولا أنهم
~~مستحقون لهذه الصفة في الدنيا ما جاز أن يوصفوا بها في الآخرة، لأن من لا
~~يستحق في الدنيا صفة مدح وثواب، فغير جائز أن يستحقها في الآخرة.
# وأيضا لما جعل للأمة في كونها شهداء على الناس كالنبي - صلى الله عليه
~~وسلم - في (وكونه شهيدا عليهم ثم كان النبي - صلى الله عليه وسلم -) مستحقا
~~لقبول الشهادة في الدنيا. وجب أن يكون كذلك حكم الأمة فيما يستحقونه من هذه
~~الصفة.
# ولو جاز أن يقال: إن الأمة شهداء في الآخرة، وليست شهداء في الدنيا -
~~لجاز أن يقال مثله في النبي - عليه السلام -، إذ كان الله تعالى لم يفرق
~~بين شهادتهما. وأيضا: فلما لم يخصص وصفها بذلك حالا دون حال اقتضى عموم
~~الآية استحقاق هذه الصفة لها في سائر الأحوال.
# PageV03P260
# فإن قيل: قوله تعالى {لتكونوا شهداء على الناس} [البقرة: 143] كقوله
~~تعالى {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} [الذاريات: 56] وفيهم من عبد،
~~وفيهم من لم يعبد.
# وكذلك جائز من الأمة تضييع الشهادة، كما جاز من بعض من خلق للعبادة
~~تركها.
# قيل له: لو جاز أن يقال هذا في الأمة - لجاز في الرسول - عليه السلام -
~~مثله، فلما كان وصفه الرسول - عليه السلام - بذلك قد اقتضى قبول شهادته،
~~ولزوم قوله، كانت الأمة مثله، ولما لم يجز أن يقال ذلك في الرسول - لم يجز
~~في الأمة مثله، وفارق العبادة ما ذكرت من الوصف بالشهادة.
# وأيضا: فإنه (لما) وصف الأمة بالعدالة بقوله تعالى {جعلناكم أمة وسطا}
~~[البقرة: 143] فجعلهم شهداء بعد (وصفه إياهم) بالعدالة.
# فقد أفاد هذا الوصف لهم قبول الشهادة، لأنه حكم لهم بذلك، وليس يجوز أن
~~يحكم له بالعدالة وقبول الشهادة وهم غير مستحقين لذلك، وهو كقوله تعالى
~~{وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا} [السجدة: 24] يعني: أنهم كذلك،
~~وهذه صفتهم، وليس كذلك قوله تعالى {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}
~~[الذاريات: 56] لأنه إخبار عن إرادته خلقهم لعبادته، لا ms521 على وجه وقوع الحكم
~~لهم بالعبادة.
# وأيضا: فإنه عز وجل لم يستشهدهم (على الناس) إلا وقولهم مقبول، وشهادتهم
~~جائزة، لأنه لا يجوز أن يستشهد من لا يجوز شهادته، لأنه عبث، والله يتعالى
~~عنه.
# وأما قوله: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} [الذاريات: 56] فإنه
~~إخبار أنه كان مريدا لخلقه إياهم أن يعبدوه، ليستحقوا بها الثواب الجزيل،
~~وقد وجد ذلك منه، وإن تركوها هم.
# PageV03P261
# وأيضا: لما خلق الجن والإنس لعبادته لم يخل من أن يكون فيهم من عبد.
# ووزان هذا من أمر الأمة (أن يكون) فيه عدول تجوز شهادتهم.
# دليل آخر: وهو قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى
~~ويتبع، غير سبيل المؤمنين} [النساء: 115] الآية فقد أوجب به اتباع سبيل
~~المؤمنين، وحظر مخالفتهم، فدل على صحة إجماعهم، لأنهم لا يخلون من أن يكون
~~فيهم مؤمنون، لقوله تعالى: {هو سماكم المسلمين من قبل} [الحج: 78] (وفي
~~هذا) ولو جاز عليهم الخطأ لكان المأمور باتباعهم مأمورا باتباع الخطأ، وما
~~أمر الله باتباعه لا يكون إلا حقا وصوابا، ثم أكد بإلحاقه بتارك اتباعهم.
# فإن قيل: إنما ألحق الذم بتارك سبيل المؤمنين إذا شاق الرسول مع ذلك
~~(لأنه تعالى قال) {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير
~~سبيل المؤمنين} [النساء: 115] فاستحق الذم بالأمرين فما الدليل على أنه
~~يستحقه بترك اتباع سبيل المؤمنين وحده، دون مشاقة الرسول؟ .
# قيل له: لولا أن ترك اتباع سبيل المؤمنين فعل مذموم - لما قرنه إلى مشاقة
~~الرسول، فلما قرنه إلى مشاقة الرسول وألحق الذم بفاعله - دل على صحة ما
~~ذكرنا من وجهين:
# أحدهما: أنه لولا أنه فعل مذموم على الانفراد لما جمعه إلى مشاقة الرسول
~~- عليه السلام -.
# والثاني: أنه ذمه على الفعلين جميعا، ولولا أن ترك اتباع سبيل المؤمنين
~~معنى يستحق عليه الذم لما استحق الذم إذا شاق الرسول معه. ألا ترى أن قوله
~~تعالى
# PageV03P262
# {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا
~~بالحق ولا يزنون} [الفرقان: 68] قد دل ms522 (على) أن كل واحد من هذه الأفعال
~~مذموم على حياله، يستحق عليه العقاب، وإن جمعها في خطاب واحد.
# ويدل على صحة الإجماع أيضا: قوله تعالى: {أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم
~~الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين
~~وليجة} [التوبة: 16] سوى فيه بين من اتخذ من دون المؤمنين وليجة، وبين من
~~اتخذها من دون النبي - عليه السلام -، فدل على (أن مخالف المؤمنين تارك
~~للحق) كمخالف الرسول - عليه السلام -.
# دليل آخر: وهو قوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف
~~وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله} [آل عمران: 110] فشهد للأمة بهذه الخصال،
~~ولو جاز إجماعهم على الخطأ لما كانوا بهذه الصفة، ولكانوا قد أجمعوا - على
~~المنكر، وتركوا المعروف، وقد أمننا الله عن وقوع ذلك منهم، بوصفه إياهم
~~بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمعنى وصفه إياهم بذلك: أنها تشتمل
~~على من هذه صفته.
# دليل آخر: وهو قوله تعالى: {واتبع سبيل من أناب إلي} [لقمان: 15] وفي
~~الأمة لا محالة من أناب إليه، فوجب اتباع جماعتها.
# والدليل على أن في الأمة منيبين إلى الله عز وجل: قوله تعالى: {هو سماكم
# PageV03P263
# المسلمين من قبل} [الحج: 78] وقوله تعالى: {وتؤمنون بالله} [آل عمران:
~~110] .
# فإن قيل: فأوجب اتباع الواحد إذا أناب إلى الله تعالى.
# قيل له: لا يعلم في الواحد هذه الصفة من جهة الحقيقة، وإنما حكم له بها
~~من جهة الظاهر، فلا يلزمنا اتباعه، لأن الله تعالى إنما أمرنا باتباع من
~~أناب إليه حقيقة، وأما جملة الأمة فقد علمنا أنها تشتمل على من أناب إلى
~~الله.
# فإذا أجمعت على شيء فقد علمنا: أن المنيبين الذين فيها قد قالوا ذلك
~~واعتقدوه - فهو حكم الله تعالى لا محالة.
# ، ويدل على صحة حجة الإجماع من جهة السنة: الأخبار التي قد ثبت ورودها من
~~طريق التواتر من جهات: جهات قد علمنا أنها تشتمل على صدق بخبر عن رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - بشهادته للأمة بصحة إجماعها، ولزوم اتباعها.
# منها: «خطبة عمر - رضي الله عنه ms523 - بالجابية بحضرة الصحابة - رضوان الله
~~عليهم -. قال فيها: قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كقيامي
~~فيكم، فقال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو
~~الكذب، حتى يشهد الرجل من قبل أن يستشهد، ويحلف من قبل أن يستحلف، فمن سره
~~بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد»
~~.
# وروي عنه - عليه السلام - في أخبار مستفيضة: «لا تزال طائفة من أمتي
~~قائمين على الحق، لا يضرهم من ناوأهم حتى يأتي أمر الله عز وجل» وروي عنه -
~~عليه السلام -: أنه
# PageV03P264
# قال: «لا تجتمع أمتي على ضلال» وأنه قال: «يد الله مع الجماعة» وروى أبو
~~إدريس الخولاني، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~-: «نضر الله عبدا سمع مقالتي، ثم لم يزد فيها، فرب حامل فقه إلى من هو
~~أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، والمناصحة لولاة
~~الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم» وقال - صلى الله
~~عليه وسلم -: «من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» وروى
~~أبو إدريس عن حذيفة في حديث طويل «فقلت يا رسول الله: ما يعصمني من ذلك؟
~~قال: جماعة المسلمين وإمامهم» فهذه أخبار ظاهرة مشهورة، قد وردت من جهات
~~مختلفة، وغير جائز أن تكون كلها وهما أو كذبا، على ما بينا فيما سلف من
~~أخبار المتواتر، وقد كانت مع ذلك شائعة في عهد الصحابة: يحتجون بها في لزوم
~~حجة الإجماع، ويدعون الناس إليها، ولم يظهر من أحد منهم إنكار ذلك، ولا
~~رده، وما كان هذا سبيله من الأخبار فهو في حيز التواتر الموجب للعلم بصحة
~~مخبرها، فثبت بما ذكرنا من الكتاب والسنة وجوب حجية الإجماع، ودلت هذه
~~الأخبار على صحة ما ذكرنا من وجهين:
# أحدهما: أن قد رواها جماعة ووردت من طرق مختلفة، وهي مع اختلاف طرقها
# PageV03P265
# وكثرة روايتها متوافقة على لزوم اتباع الجماعة، فهو نظير ما ذكرنا من
~~أقسام التواتر إذا أخبرت ms524 جماعة كبيرة مختلفة عن أمر شاهدوه، فيعلم يقينا أن
~~خبرهم قد اشتمل على صدق نحو قافلة الحج إذا انصرفت فأخبر كل واحد منهم أنه
~~قد حج، أن خبرهم قد اشتمل على صدق وإن لم يجب القطع على خبر كل واحد منهم
~~فيما (ذكره) وأخبر به عن نفسه.
# والآخر: أنهم قد رووه بحضرة جماعات وذكروا أنه كان بحضرتهم توقيف من
~~النبي - عليه السلام - إياهم على لزوم الجماعة، ولم ينكروه. فدل (صحته على
~~صحة) ما بينا من وجهه في الكلام في الأخبار.
# فإن قال قائل: لما جاز على كل واحد من الأمة الخطأ في اعتقاده ومذهبه لم
~~يكن اجتماعهم مانعا من جواز ذلك عليهم، كما أن كل واحد منهم إذا كان أسود
~~فجميعهم سود، وإن كان كل واحد منهم إنسانا فجميعهم ناس، فكذلك إذا جاز على
~~كل واحد الضلال، فذلك جائز على جميعهم. ولو جاز أن يجمع بين من يجوز عليه
~~الخطأ وبين من (لا) يجوز عليه الخطأ فنجا منهم من لا يجوز عليه الخطأ -
~~لجاز أن يجمع بين قادر وقادر (فيصيران) عاجزين، وأن يجمع بين بصير وبصير
~~(فيصيران) أعميين.
# قيل له: هذه القاعدة خطأ لا يوافقك عليها الخصم (لأنه يقول لك: إني) إنما
~~أجوز الخطأ على كل واحد من الأمة في حال لا يطابقه الباقون على الخطأ.
# فأما مع مطابقة
# PageV03P266
# الآخرين (فإني لا) أجوز على كل واحد منهم الخطأ على هذا الوجه، فيصير
~~الكلام بينكما في إقامة الدليل على امتناع جواز ذلك ويسقط هذا السؤال.
# على أن هذه القاعدة منتقضة، لأنها توجب أن حجرا لا يرفعه كل واحد من عشرة
~~رجال إنهم إذا اجتمعوا أن لا يجوز منهم رفعه، وإن كان لقمة من خبز إذا كانت
~~بانفرادها لا تشبع وجب ألا تشبع، وإن أكل عشرة أرطال. وإن كان جرعة من
~~الماء إذا لم ترو يجب أن لا تروي عشرة أرطال (ماء) وهذا فاسد. وإن كان
~~القائل ممن يقول بالتواتر لزمه أن لا يثبت للتواتر حكما، لأن كل واحد من
~~المخبرين إذا ms525 كان خبره لا يوجب العلم فواجب أن يكون اجتماعهم غير موجب
~~للعلم.
# وأيضا: فإنا لم نثبت حجة الإجماع من جهة العقل، وقد قدمنا أنه لم يكن
~~يمتنع في العقل قبل مجيء السمع جواز إجماع الأمة على خطأ إلا أن السمع منع
~~منه.
# فإن قال قائل: قد روي عن النبي - عليه السلام - أنه قال: «لا تقوم الساعة
~~إلا على شرار الخلق» وفي بعض الأخبار: «لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على ظهر
~~الأرض أحد يقول: الله» . وهذا يدل على (جواز) اجتماع الأمة على الضلال،
~~ورجوعها عن الإسلام.
# قيل له: أما قوله: «لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق» ، فإن معناه أن
~~الأشرار تكثر فيهم فجاز إطلاق اللفظ عليهم، لأن الغالب الأشرار، وإن كان
~~فيهم صالحون.
# وأيضا: فإنه إذا جاءت أشراط الساعة زال التكليف وقبض الله المؤمنين في
~~تلك الحال قبل قيام الساعة حتى لا يبقى على الأرض من يقول: الله.
# PageV03P267
### | [باب القول في إجماع أهل الأعصار]
# قال أبو بكر - رحمه الله -: مذهب أصحابنا وعامة الفقهاء أن إجماع أهل
~~الأعصار حجة، (وكذلك كان يقول شيخنا) أبو الحسن، وذكر هشام بن عبيد الله عن
~~محمد بن الحسن أنه قال: الفقه على أربعة أوجه (ما في القرآن) وما جاءت به
~~السنة (متواتر) . عن رسول الله (مشهور) ، وما أشبهها، وما أجمع عليه
~~الصحابة، وما اختلفوا فيه، وما أشبهه، وما رآه المسلمون حسنا، وما أشبهه.
# قال أبو بكر: فذكر ما أجمع عليه الصحابة، وجعله أصلا وحجة، كالكتاب
~~والسنة.
# وذكر ما اختلف فيه الصحابة وما أشبهه، (وإنما عنى: أن الصحابة) إذا
~~اختلفت في المسألة على وجوه معلومة فليس لأحد أن يخرج عن جميع أقاويلهم
~~ويبتدع قولا لم يقل به واحد منهم، لأنا قد علمنا: أن الحق لم يخرج من
~~بينهم.
# وقوله: وما رآه المسلمون حسنا بعد الصحابة من أهل سائر الأعصار، وقد ذكر
~~محمد (صحة) إجماع أهل الأعصار بعد الصحابة في مواضع أخر.
# PageV03P271
# والدليل على صحة ذلك: أن الآي التي قدمنا ذكرها من حيث دلت على صحة ms526 إجماع
~~الصدر الأول فهي في دلالتها على صحة إجماع أهل سائر الأعصار كهي في دلالتها
~~على صحة إجماع الصدر الأول، لأن قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا
~~لتكونوا شهداء على الناس} [البقرة: 143] عام في أهل سائر الأعصار، ومعلوم
~~أن قوله لتكونوا شهداء على الناس قد انتظم: أن يكونوا شهداء على أهل عصرهم
~~عند انعقاد إجماعهم، وعلى من بعدهم، وأنهم حجة على الجميع، كما كان الرسول
~~- صلى الله عليه وسلم - شاهدا على أهل عصره وعلى من بعده، وكذلك قوله
~~تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل
~~المؤمنين} [النساء: 115] وقوله تعالى: {واتبع سبيل من أناب إلي} [لقمان:
~~15] وقوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس} [آل عمران: 110] قول عام في
~~أهل سائر الأعصار (ومن حيث دلت على إجماع الصدر الأول فهي دالة على إجماع
~~من بعدهم من أهل سائر الأعصار) .
# ولو جاز أن يقال: ذلك مخصوص به الصدر الأول، لجاز أن يقال في سائر ألفاظ
~~العموم التي يتناول ظاهرها جميع الأمة. أو يقال هي: مخصوصة في الصحابة دون
~~غيرهم، ولما كان المفهوم من خطاب الله تعالى وخطاب رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - أنه متوجه إلى سائر الناس وإلى أهل كل عصر إلى يوم القيامة.
~~وجب أن يكون الآي التي تلوتها في إيجاب حجة الإجماع محمولة على المعقول من
~~خطاب الله في تناولها أهل سائر الأعصار.
# ولو جاز أن يخص بها الصحابة - لجاز أن يقال: هي مخصوصة في طائفة منهم دون
~~طائفة ولجاز أن يقال: إنه حكم مخصوص به أهل المدينة دون غيرهم من الناس.
~~فلما بطل ذلك ثبت أنها عامة في جميع أهل الأعصار، وأن (إجماع) أهل كل عصر
~~حجة على من
# PageV03P272
# بعدهم، وجميع ما استدللنا به من السنة على صحة الإجماع يوجب صحة إجماع
~~سائر أهل الأعصار، لأنه لا يخصص في أمره إيانا بلزوم الجماعة جماعة من
~~الأمة دون غيرها، بل عم سائر الجماعات به، وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم
~~- «لا تجتمع أمتي على ms527 ضلال» لأن قوله: «لا تجتمع أمتي على ضلال» لا يخلو من
~~أن يكون المراد به من كان في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - مع من جاء
~~بعدهم إلى أن تقوم الساعة، ولا يجتمعون على ضلال.
# أو أن يريد به أهل كل عصر على الانفراد، أو أهل عصر النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - مع من حدث بعدهم إلى أن تقوم القيامة. وأنهم باجتماعهم لا
~~يجتمعون على ضلال، لأنه معلوم أن أهل عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -. لم
~~يكونوا على ضلال، ولم يكن لضم أهل الأعصار إليهم في نفي اجتماع الجميع على
~~ضلال معنى ولا فائدة، علمنا أن مراده: أن أهل كل عصر لا يقع منهم اجتماع
~~على ضلال.
# ولا يجوز الاقتصار على عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة، لأن فيه
~~تخصيصا بلا دلالة، وقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تجتمع أمتي على ضلال»
~~قد نفى به أن يضل كل أهل عصر بضلال واحد. ونفى به أيضا أن يضلوا، كلهم، بأن
~~يضل كل طائفة منهم بضرب من الضلال غير ضلالة الطائفة الأخرى.
# هذا كله منتف بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تجتمع أمتي على ضلال»
~~وإفادته أن طائفة منهم لا تزال متمسكة بالحق إلى وقت حدوث أشراط الساعة،
~~وزوال التكليف.
# فإن قيل: كيف يصح لكم القول بإجماع أهل الأعصار مع ما روي عن أبي حنيفة
~~أنه قال: إذا (اجتمعت الصحابة على شيء سلمناه لهم، وإذا اجتمع التابعون
~~زاحمناهم) وأبو حنيفة لم يكن من التابعين، ولم يعتد بإجماع التابعين في
~~لزوم صحته له ولأهل عصره.
# قيل له: أما أبو حنيفة فهو تابعي قد أدرك فيما يحكي (أربعة) من الصحابة:
~~أنسا
# PageV03P273
# وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، وعبد الله بن أبي أوفى، وآخر قد ذهب
~~علي اسمه، فجاز له مزاحمة التابعين.
# وأيضا: فإن أبا حنيفة قد كان من أهل الاجتهاد في زمن التابعين، وكان يفقه
~~الناس فيما قبل أربعين سنة. وكثير من التابعين كانوا موجودين بعد سنة عشرين
~~ومائة، فلما ms528 لحق أيامهم وهو من " أهل " الفتيا جاز له مخالفتهم والقول
~~معهم.
# PageV03P274
### | [باب القول فيما يكون عنه الإجماع]
# قال أبو بكر: قد يكون الإجماع عن توقيف، ويكون عن استخراج فهم معنى
~~التوقيف، فمنه ما علم وجه التوقيف فيه. ومنه ما لا يعلم، لعدم النقل فيه،
~~ويكون أيضا عن رأي واجتهاد.
# فأما الإجماع الذي علمنا كونه عن توقيف، فنحو قوله تعالى: {حرمت عليكم
~~أمهاتكم وبناتكم} [النساء: 23] الآية، وقد اجتمعت الأمة على ما ذكر في
~~الآية، وإنما صدر إجماعهم عن التوقيف المذكور فيها.
# وكذلك سائر الآي المحكمة التي اتفق الناس على حكمها.
# ومنه ما هو عن توقيف من النبي - صلى الله عليه وسلم - منه ما ورد من جهة
~~التواتر، ومنه ما روي في أخبار الأفراد من طريق التواتر، فمما ورد من طريق
~~التواتر: رجم المحصن. اجتمعت الأمة
# PageV03P277
# عليه، إلا قوم من الخوارج، وليسوا عندنا بخلاف، ومنه قوله: «لا تنكح
~~المرأة على عمتها، ولا على خالتها» ومنه قوله: «الذهب بالذهب، مثلا بمثل،
~~والفضة بالفضة مثلا بمثل» وقد اجتمعت الأمة عليه، وقد كان ابن عباس خالف
~~فيه، ثم رجع إلى قول الجماعة. ونظائر ذلك من الأخبار.
# ومما ورد من التوقيف من طريق الأفراد واجتمعت الأمة على معناه: ما روي عن
~~النبي - عليه السلام - أنه قال: «في إحدى اليدين نصف الدية، وفي إحدى
~~الرجلين نصف الدية، في إحدى العينين نصف الدية، وفي الأنف الدية، وأن الدية
~~مائة من الإبل» «ومن ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه» واجتمعت الأمة على
~~ما وردت به هذه الأخبار.
# وليس يمنع أن يكون كثير من الإجماعات التي لا تعرفها معها توقيف قد كانت
~~صدرت له عن توقيف من النبي - عليه السلام -، ترك الناس نقله، اكتفاء بوقوع
~~الاتفاق، وفقد الخلاف.
# وأما الإجماع الواقع عن غير توقيف نعلمه عن النبي - عليه السلام -، وإنما
~~كان استخراج بعضهم لمعنى التوقيف واتباع الباقين إياه، في نحو ما روي (أن
~~بلالا ونفرا معه من الصحابة قد كانوا سألوا عمر قسمة السواد فأبى عليهم،
~~وراجعوه فيه مرارا، ثم ms529 قال لهم يوما: قد وجدت في كتاب الله عز وجل ما يفصل
~~بيني وبينكم، وهو قوله تعالى: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله
~~وللرسول} [الحشر: 7] إلى قوله تعالى: {كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم}
~~[الحشر: 7] إلى أن قال: {للفقراء المهاجرين} [الحشر: 8] ثم ذكر الأنصار
~~{والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم} [الحشر: 9] ، ثم ذكر من جاء بعدهم
~~فقال: {والذين جاءوا من بعدهم} [الحشر: 10] ، فقد جعل لهؤلاء كلهم فيه
~~الحق، ومنع أن يكون دولة بين الأغنياء منكم، ولو قسمت السواد بينكم لتداوله
~~الأغنياء منكم، وبقي آخر الناس لا شيء لهم) فلما سمعوا ذلك من عمر عرفوا
# PageV03P278
# صحة احتجاجه بها، وإبانته عن موضع الدلالة منها، على ما ذهب إليه، فرجعوا
~~إلى قوله، وتابعوه على رأيه.
# ونحو إجماعهم: على أن عمة الأب وخالته حرام عليه، وكذلك عمة أمه وخالتها،
~~وليس ذلك منصوصا عليه في الكتاب، وإنما أجمعوا عليه بدلالة المنصوص في
~~تحريمه: العمة والخالة، ثم كانت أم الأب بمنزلة أمه في التحريم، كذلك عمة
~~الأب وخالته بمنزلة عمته وخالته، ونحو قول أبي بكر الصديق للصحابة حين
~~خالفوه في قتال أهل الردة: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فقال له
~~أصحابه: قد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أمرت أن أقاتل الناس حتى
~~يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم» . فقال:
~~إنما قال: عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وهذا من حقها فعرف الجميع
~~صحة استخراجه لمعنى التوقيف، (ورجعوا إلى قوله. وأما الإجماع الذي وقع منهم
~~من غير توقيف ورد فيه، ولا استخراج معنى التوقيف)
# فجائز أن يكون أصله كان توقيفا، وجائز أن يكون اجتهادا، نحو إجماعهم على
~~أن للجدتين: أم الأم، وأم الأب، إذا اجتمعتا السدس، وأن لبنت الابن نصف
~~الميراث إذا لم يكن للميت ولد الصلب.
# وأجمعوا أيضا على تأجيل امرأة العنين، وليس فيه توقيف، والأغلب من أمره:
~~أنه عن اجتهاد، وكذلك اتفاقهم: على أن عدة الأمة على نصف من عدة الحرة، مع
~~قوله تعالى: ms530 {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] وأن دية
~~المرأة على النصف من دية الرجل، وإجماعهم على جواز شهادة النساء وحدهن فيما
~~لا يطلع عليه الرجال: كالولادة ونحوها. ومما علمنا وقوعه عن اجتهاد: حد
~~الخمر ثمانين، وذلك أن عمر شاور الصحابة في حد الخمر فقال علي: " إذا شرب
~~سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وحد الفرية ثمانون " وكذلك قال عبد
~~الرحمن بن عوف، وقال علي - عليه السلام - (ما أحد أقيم عليه
# PageV03P279
# حدا) فيموت منه فأديه (لأن الحق قتله) إلا حد الخمر فإنه شيء وضعناه
~~بآرائنا) فإن قيل: لا يجوز عندكم إثبات الحدود بالقياسات، فإن كان الصحابة
~~قد اتفقت على إثبات حد الخمر قياسا فهذا إبطال لأصلكم في نفيكم إثبات
~~الحدود قياسا.
# قيل له: الذي نمنعه ونأباه من ذلك: هو أن نبتدئ إيجاب حد بقياس، في غير
~~ما ورد فيه التوقيف، فأما استعمال الاجتهاد في شيء قد ورد فيه التوقيف،
~~فيتحرى فيه معنى التوقيف، فهذا جائز عندنا، واستعمال اجتهاد السلف في حد
~~الخمر من هذا القبيل، وذلك؛ لأنه قد ثبت عن «النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~أنه قد ضرب في حد الخمر بالجريد والنعال» .
# وروي: أنه (ضربه أربعون رجلا، كل رجل بنعله ضربتين إنما تحروا في)
~~اجتهادهم موافقة أمر النبي - عليه السلام -، فجعلوه ثمانين من هذا الوجه،
~~ونقلوا ضربه بالنعال والجريد إلى السوط، كما يجتهد الجلاد في الضرب، وكما
~~يختار السوط الذي يصلح للجلد اجتهادا، فالاجتهاد من هذا الوجه شائع فيما
~~وصفنا.
# فإن قال قائل: لا يجوز وقوع الاجتهاد من جهة القياس، لأن الناس يختلفون
~~في إثبات القياس، ولا جائز أن يكون ما أجمعوا
# (عليه) هو ما اختلفوا فيه. قيل له: أما الصحابة والتابعون ومن بعدهم من
~~أتباعهم - فلا خلاف بينهم في إثبات القياس، في أحكام الحوادث، وإنما أنكر
~~إثبات القياس قوم من المتأخرين، من المتكلمين لا حظ لهم في علم الفقه،
~~وأصول الأحكام، ولم يعرفوا قول السلف وإجماعهم عليه، وعلمهم بالآثار، وما
~~كان عليه الصدر الأول، وطريقهم في استعمال الاجتهاد ms531 والفزع إلى
# PageV03P280
# النظر والقياس عند فقد النصوص، فتهوروا في إقدامهم على ذلك. ثم تبعهم قوم
~~من الحشو الذين لا نباهة لهم، ولا روية، وأمثال هؤلاء لا يعتد بخلافهم، ولا
~~يؤنس بوفاقهم.
# فإن قال قائل: إن الإجماع إذا صدر عن رأي واجتهاد من غير توقيف فلا بد من
~~أن يتقدمه اختلاف ومنازعة، على مجرى العادة في قوم مختلفي الهمم والمنازل
~~في العلم أنهم إذا تشاوروا فيما كان طريقه الرأي والاجتهاد واختلفوا
~~وتنازعوا فإذا وجدناهم متفقين من غير خلاف كان منهم تقدما (فقد علمنا) : أن
~~ذلك عن توقيف.
# قيل له: هذا غلط، لأنه يجوز أن يكون دليل الحكم ظاهرا جليا لا يحتاجون
~~معه إلى استقصاء النظر، فينووا في هممهم التنبيه عليه، ويسبق إليه بعضهم،
~~ويحتج به فيتبعه الباقون، فلا يحصل هناك خلاف، وإن كان أصله رأيا، ومصدره
~~عن اجتهاد.
# وجائز أن يكون دليل الحكم غامضا خفيا في الابتداء، فيختلفون، ثم يتجلى
~~للجميع باستقصاء النظر، وكثرة الخوض، فيصدرون عن اتفاق، ثم لا ينقل إلينا
~~مع ذلك ما كان بينهم فيه من التنازع والاختلاف، لأن وقوع الإجماع قد أغناهم
~~عن ذلك في معرفة حكم الحادثة، ونقل الخلاف والمنازعة لا فائدة فيه.
# فإن قال قائل: لو جاز وقوع الإجماع عن اجتهاد ولا يكون مع ذلك إلا حقا
~~وصوابا لأوجب أن يكون اجتهاد الأمة أفضل من اجتهاد النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - وأعلى مرتبة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد كان يجوز عليه
~~وقوع الخطأ في الاجتهاد.
# PageV03P281
# والدليل (على) ذلك: أن الله تعالى ذكره قد عاتبه في أسارى بدر، وأنزل
~~{لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم} [الأنفال: 68] وقال عز
~~وجل: {عفا الله عنك لم أذنت لهم} [التوبة: 43] وما جرى مجرى ذلك.
# فلما امتنع أن يكون اجتهاد الأمة أفضل من اجتهاد النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد جاز عليه وقوع الخطأ في
~~الاجتهاد، دل ذلك على جواز وقوع الخطأ على الأمة فيما نقول من طريق الرأي. ms532
# قال أبو بكر: قد أجبت عن هذا بأجوبة.
# أحدها: أن اجتهاد النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يقع فيه خطأ، لأن
~~معاصي الأنبياء - عليهم السلام - ولو كانت صغائر - مغفورة، فغير جائز
~~وقوعها في شيء يظهر للناس، ويلزمهم فيه الاتباع والاقتداء بالنبي - صلى
~~الله عليه وسلم - ولو ظهرت معاصي الأنبياء - عليهم السلام - (للناس) لكان
~~فيه تنفير عن الطاعة، وإيحاش عن السكون والطمأنينة إلى صحة ما ظهر من
~~الأنبياء - عليهم السلام -.
# ومن الناس من أجاب: إنا نقول: إن اجتهاد النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~أفضل من اجتهاد الأمة، ومعناه: أنه أفضل من اجتهاد كل واحد منهم في نفسه،
~~ولا نعني بذلك أن اجتهاده أفضل من اجتهاد الأمة مجتمعة، كما نقول: إن صلاة
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - أفضل من صلاة الأمة، وإنما المعنى: إنها أفضل
~~من صلاة كل واحد منهم في نفسه، لا أنها أفضل من صلوات جميع الأمة بأسرها
~~مجتمعة، وكما نقول: فلان أقوى من إخوة فلان وهم عشرة، والمعنى أنه أقوى من
~~كل واحد منهم في نفسه.
# PageV03P282
### | [باب القول في صفة الإجماع الذي هو حجة لله تعالى]
# الإجماع على وجهين: أحدهما: يشترك فيه الخاصة والعامة، لحاجة الجميع إلى
~~معرفته، وذلك نحو إجماعهم: (على) أن الظهر أربع، والمغرب ثلاث، وصوم رمضان،
~~وحج البيت، وغسل الجنابة، وتحريم الزنا، وشرب الخمر، وتحريم نكاح الأمهات،
~~والأخوات، ونحوهن، فهذا إجماع قد تساوى الخاصة والعامة فيه.
# والإجماع الآخر: ما يختص به الخاصة من أهل العلم، الذين هم شهداء الله عز
~~وجل على ما ذكره في كتابه، ولا اعتبار فيه بقول العامة، لأن العامة لا مدخل
~~لها في ذلك، إذ ليس بلواها به عامة.
# وذلك كنحو: فرائض الصدقات، وما يجب في الزروع والثمار من الحق، وتحريم
~~الجمع بين العمة وبنت الأخ، وما جرى مجرى ذلك، مما لم يكثر بلوى العامة به،
~~فعرفته الخاصة، وأجمعت عليه.
# ثم لا يخلو من ينعقد به الإجماع: من أن يكون وجود إجماعه معتبرا، بأن
~~نعرف قول كل واحد منهم بعينه، أو أن ms533 يظهر القول من بعضهم، وينتشر في كافتهم
~~من غير إظهار خلاف من الباقين عليهم، ولا نكير على القائلين به، وغير جائز
~~أن تكون صحة الإجماع موقوفة على وجود القول في المسألة من كل واحد منهم،
~~بوفاق الآخرين، لأن ذلك لو كان شرط الإجماع لما صح إجماع أبدا، إذ لا يمكن
~~لأحد من الناس أن يحكي في شيء من الأشياء قول كل أحد من أهل عصر انعقد
~~إجماعهم على شيء، إن شئت من الصدر الأول، وإن شئت ممن بعدهم.
# فلما ثبت عندنا صحة إجماع الأمة (بما قدمنا من الدلائل وامتنع وجود
~~الإجماع) بإثبات قول كل أحد من الصحابة والتابعين في مسألة، علمنا: أن
# PageV03P285
# هذا ليس بشرط. ألا ترى إلى تحريم نكاح الأمهات والبنات مجمع عليه، لا
~~يمتنع أحد من الناس من إطلاق القول: بأن هذا إجماع الأمة، من غير أن يحكيه
~~عن كل واحد منهم به، إلا ما ظهر وانتشر (من تحريمهن) وترك الباقين الخلاف
~~فيه. فبان بذلك أن شرط وجود الإجماع. انتشار القول (عمن هو من أهل الإجماع)
~~مع سماع الباقين من غير إظهار نكير ولا مخالفة.
# فإن قال قائل: ليس في ترك النكير وعدم إظهار الخلاف دلالة على الوفاق،
~~لأنه ليس يمتنع أن يتركوا (النكير) مهابة، أو تقية، أو لغير ذلك من الأمور.
~~فإذا ليس في ترك إظهار الخلاف دلالة على الموافقة، كما روي: " أن عمر سأل
~~الصحابة في قصة المرأة التي أرسل إليها يدعوها، ففزعت، فألقت جنينا ميتا،
~~فقالوا: إنما أنت مؤدب، ولم ترد إلا الخير وما نرى عليك شيئا، وعلي - عليه
~~السلام - ساكت، فقال له: ما تقول أبا الحسن؟ فقال علي: إن كان هذا جهد
~~رأيهم فقد أخطئوا، وإن كانوا قاربوك فقد غشوك، أرى عليك الدية. فقال عمر -
~~رضي الله عنه -: (أنت صدقتني) "
# فقد كان علي ساكتا مضمرا لخلاف الجماعة، ولم يكن سلوكه دلالة على
~~الموافقة، ولم يستدل عمر أيضا بسكوته على الموافقة.
# ذكر عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس: أنه (ذكر) مسألة العدل، واحتج: ms534
# PageV03P286
# بأن من لا ينتقل من فرض إلى فرض ففرضه قائم، ومن كان ينتقل من (فرض) لا
~~إلى فرض أدخلت النقصان عليه. قال: فقلت: هلا ذكرته لعمر؟ فقال: إنه كان
~~أميرا مهيبا، فأخبر: أن مهابته كانت مانعة له من إظهار الخلاف عليه.
# قيل له: أما قصة عمر في أمر المرأة فلا دلالة فيها على ما ذكرت. من قبل:
~~أن عليا لم يسكت إلى أن أبرموا الأمر وفرغوا من الكلام في المسألة، وإنما
~~سكت لينظر في جواب القوم ثم لما أجاب القوم، أقبل عليه عمر - رضي الله عنه
~~- فسأله قبل أن يتكلم علي بشيء، وعسى (لو) قد كان عمر أراد أن يأخذ قولهم،
~~أو أن يقف في الحكم، أن يخبره ولا يسكت، ونحن إنما نجعل ترك إظهار الخلاف
~~حجة إذا نشرت المقالة، وظهرت، واستمر القائلون بها عليها، ثم لا يظهر من
~~غيرهم فيها خلاف، فأما ما داموا في مجلس التشاور والارتياء فيها فجائز - أن
~~يكون الساكت ناظرا في المسألة، مرويا فيها، لم يتجه له فيها شيء، فإذا
~~استمرت الأيام عليه ولم يظهر خلافا مع العناية منهم بأمر الدين وحراسة
~~الأحكام، علمنا (أنهم إنما) لم يظهروا الخلاف لأنهم موافقون لهم.
# وأما حديث ابن عباس في العول: فإن ابن عباس قد كان يظهر هذا الخلاف في
~~عهد الصحابة، فإنما منعته مهابة عمر من محاجته، كما يهاب الأحداث ذوي
~~الأسنان، وكيف يجوز أن يكون ابن عباس يمنعه مهابة عمر من الخلاف عليه، وقد
~~كان عمر يقدمه ويسأله مع سائر من كان يسأله من الصحابة، لما عرف من فضل
~~فطنته، ونفاذ بصيرته، وكان يمدحه ويقول: غص يا غواص، ويقول: شنشنة أعرفها
~~من أخزم. يعني شبهه بالعباس - رضي الله عنه - في فهمه وعقله ودهائه. ومتى
~~كان الناس في تقية من عمر في إظهار الخلاف عليه في مسائل الحوادث؟ وهو قد
~~كان يستدعي منهم الكلام فيها.
# قال أبو بكر: وقد كان عيسى بن أبان يقول: إن ترك النكير لا يدل على
~~الموافقة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم ms535 - لم يكتف في قصة ذي اليدين بترك
~~الناس النكير عليه في قوله: «أقصرت
# PageV03P287
# الصلاة أم نسيت حتى سأل أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما -، فقال: أحق ما
~~يقول ذو اليدين؟ فقالا: نعم. فحينئذ أتم الصلاة» . وكان أبو الحسن يقول: إن
~~ترك النكير لا يدل على الوفاق (فيما كان طريقه اجتهاد الرأي، لأن ما كان
~~طريقه الاجتهاد) فغير جائز لأحد إظهار النكير على من قال بخلاف قوله، فليس
~~إذن في سكوت القوم وتركهم النكير على القائلين في الحادثة دلالة على
~~الموافقة.
# قال أبو بكر: ولسنا نقول: إن ترك النكير على الانفراد يدل على الموافقة،
~~لأن ترك النكير قد يجوز أن يجامعه إظهار الخلاف، وعامة مسائل الاجتهاد هذا
~~سبيلها، وإنما نقول: إن تركهم لإظهار المخالفة مع انتشار القول واستمرار
~~الأيام قد يدل على الوفاق.
# فأما قصة ذي اليدين: فإن القوم وإن تركوا مخالفته ولم يظهروا النكير
~~عليه، فغير جائز عندنا أن يستدل به في الموضع الذي نحن فيه من الكلام على
~~الإجماع، ولعل عيسى إنما، أراد: أن ترك النكير على الوجه الذي كانت عليه
~~قصة ذي اليدين لا يدل على الموافقة، وإنما قلنا: إن قصة ذي اليدين لا تعترض
~~على ما قلنا في الإجماع، من قبل: أن ذا اليدين لما قال هذا القول، قال
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - عقيبه قبل أن يظهر من القول خلاف عليه أو
~~وفاق له: (أحق ما يقول ذو اليدين) ، لأن الكلام كان مباحا في الصلاة حينئذ،
~~فلم يكن هناك شيء يمنع من الاستفهام، وقد كان له - صلى الله عليه وسلم - أن
~~يعتبر حال القوم، هل هم تاركون للنكير عليه أم لا؟ فيستدل بتركهم الخلاف
~~عليه، على صحة خبره، ولكنه اختار الاستفهام بالقول، وقد قلنا قبل ذلك: إن
~~ترك إظهار الخلاف إنما يكون دلالة على الموافقة إذا انتشر القول، وظهر،
~~ومرت عليه أوقات يعلم في مجرى العادة بأنه لو كان هناك مخالف لأظهر الخلاف،
~~ولم ينكر على غير مقالته. إذ كان قد استوعب مدة النظر والفكر.
# وأما ms536 ما حكيناه عن أبي الحسن: من أنه غير جائز له الإنكار فيما طريقه
~~الاجتهاد فهو صحيح. ولم نجعل نحن ترك النكير حجة في الإجماع دون ترك إظهار
~~الخلاف، بعدما مضى
# PageV03P288
# وقت ظهور القول وانتشاره مدة لو كان هناك قائل بخلافه لكان قد استوفى مدة
~~نظره واستقر رأيه على قول يقول به إن كان مخالفا له، فإذ لم يظهر منه ذلك
~~علمنا: أنه موافق له.
# ومن الدليل على صحة ما ذكرناه من اعتبار ترك إظهار الخلاف في القول الذي
~~قد استفاض وظهر من بعض الأمة: أنه معلوم في مجرى العادة وما عليه طبائع
~~الناس إذا تشاوروا في أمر من الأمور فقال فيه أعلامهم وأولو الألباب منهم
~~قولا وسكت الباقون، أن ذلك رضا منهم بذلك القول، وموافقة للقائلين به
~~(وأنه) لو كان هناك مخالف لهم لأظهر الخلاف إذا كان ذلك (أمرا) يهمهم
~~ويتعلق بشيء من مصالحهم في دنياهم، فما كان منهم دينا تضيفه جماعة منهم إلى
~~الحق وأنه حكم الله تعالى الذي أداهم إليه اجتهادهم فهو أولى، بأن يكون
~~تركهم إظهارا لخلاف فيه دلالة على الموافقة.
# وأيضا: فإنهم مع اختلاف أحوالهم وتفاوت طبائعهم ومقاصدهم، لا يجوز أن
~~تتوانى همتهم على ترك إظهار خلاف هم له مضمرون، كما أن قائلا لو قال: يوم
~~الجمعة إن الإمام لما صعد المنبر (إنسان) بسهم فقتله، لم يجز أن يحضر جماعة
~~ممن شهد الجامع ولم يسمعوا بذلك أن يتركوا إظهار النكير عليه، ولا يجوز أن
~~تتفق هممهم على السكوت مع اختلاف أحوالهم.
# وأيضا: فإنه معلوم: أن السلف قد كانوا يعتقدون: أن إجماعهم حجة على من
~~بعدهم، فغير جائز إذا كان هذا هكذا أن يكون هناك مخالف لهم مع انتشار
~~قولهم، فيضمر خلافهم ويسره، ولا يظهره، حتى يتبين للناس: أنه ليس هناك
~~إجماع تلزم حجته من
# PageV03P289
# بعدهم. فوجب بهذا أن يكون سكوتهم بعد ظهور القول وانتشاره: دلالة على
~~الموافقة. ولو لم يصح الإجماع من هذا الوجه، لما صح إجماع أبدا، إذ غير
~~ممكن أن يضاف شيء من الأشياء ms537 بقول إلى جميع الأمة: على (أنها قد قالته
~~ولفظت به) وإنما يعتمدون فيه على ظهور القول فيهم، من غير مخالف لهم.
# وقال بعضهم ممن لا يؤبه له: الإجماع الذي يحكم بصحته وينقطع به العذر: هو
~~اتفاق العلماء على موضع الكعبة من مكة، وموضع الصفا والمروة، وأن شهر
~~رمضان: هو الشهر التاسع، من ذلك، ونحو ذلك، وما عدا هذا فلم يقم الدليل
~~بإيجابه.
# فيقال له: من أين علمت: أن العلماء متفقون على ذلك، هل لقيت كل واحد منهم
~~من أسلافهم وأخلافهم فأخبروك (بذلك) ؟ فإن قال: نعم.
# أكذبه الناس كلهم، وإن قال: لا. قيل له: فلم قضيت باتفاقهم عليه؟ وهل
~~علمته إلا من حيث استفاض ذلك من جماعة ولم ينكره منكر؟ إذ لا سبيل إلى
~~إثباته إلا من هذه الجهة. فهلا جعلت هذا عيارا في أمثاله، مما لم يظهر
~~وينتشر؟ ثم لا يوجد لأحد من أهل ذلك العصر خلاف فيه فنثبته إجماعا؟
# PageV03P290
### | [باب القول فيمن ينعقد بهم الإجماع]
# قال أبو بكر: لا نعرف عن أصحابنا كلاما في تفصيل من ينعقد بهم الإجماع،
~~وكيف صفتهم، وقد اختلف أهل العلم بعدهم في ذلك.
# فقال قائلون: لا ينعقد الإجماع الذي هو حجة لله عز وجل إلا باتفاق فرق
~~الأمة كلها، من كان محقا، أو مبتدعا ضالا، ببعض المذاهب الموجبة للضلال.
# وقال آخرون: لا اعتبار بموافقة أهل الضلال، لأن الحق في صحة الإجماع.
~~وإنما الإجماع الذي هو حجة لله تعالى عز وجل: إجماع أهل الحق، الذين لم
~~يثبت فسقهم، ولا ضلالهم.
# قال أبو بكر: وهذا هو الصحيح عندنا.
# وذلك لأن الله تعالى قد حكم لمن ألزمنا قبول شهادتهم من الأمة بالعدالة
~~بقوله عز وجل {جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس} [البقرة: 143]
~~فجعل الشهداء على
# PageV03P293
# الناس والحجة عليهم فيما قالوه، وشهدوا به، الذين وصفهم أنهم وسط، والوسط
~~العدل، وقد قيل: الوسط الخيار.
# كما قال الله تعالى: {قال أوسطهم} [القلم: 28] يعني خيرهم والمعنى واحد،
~~لأن العدل الخيار، والخيار العدل، وإذا كان ذلك كذلك، فلا اعتبار بمن لم ms538
~~يكن من هذه الصفة في الاعتداد بإجماعهم، وقال تعالى: {واتبع سبيل من أناب
~~إلي} [لقمان: 15] وقال تعالى: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} [النساء: 115]
~~وقال تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس} [آل عمران: 110] . فألزمنا اتباع
~~من أناب إليه، والاقتداء بالمؤمنين، وبمن يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر.
# وأهل الضلال والفسق بخلاف هذه الصفة، فلا يلزمنا اتباعهم، ومتى أجمعت فرق
~~الأمة كلها على أمر، علمنا: أن المأمور باتباعه منهم المؤمنين، ومن أناب
~~إلى الله تعالى، دون (أهل) الضلال والفاسقين.
# فدل ذلك: على أنه لا عبرة بخلافهم، إذ كانوا لو وافقوهم لم يكونوا متبعين
~~ولا مقتدى بهم. ولا كان قولهم حجة على أحد، فثبت بذلك: أن انعقاد الإجماع
~~متعلق بقول الجماعة التي قد شملها الوصف من الله تعالى بالعدالة، ولزوم
~~قبول الشهادة، ولأجل ما قد بينا من الأصل. لم يعتد بخلاف الخوارج، وسائر
~~فرق الضلالة، لما قد ثبت من ضلالهم، وأنهم لا يجوز أن يكونوا شهداء لله
~~تعالى.
# ومما يوجب أيضا أن لا يعتد بقول هؤلاء في الإجماع: أن علم الشريعة مبني
~~على السمع. ومن لم يعرف الأصول السمعية لم يصل إلى علم فروعها. والخوارج
~~ومن جرى مجراهم قد أكفرت السلف الذين نقلوا الدين، ولم يقبلوا
# PageV03P294
# أخبارهم ونقلهم لها، ومن كان كذلك عدم العلم بها، فصاروا بمنزلة العامي
~~الذي لا يعتد به في الإجماع، ولا الاختلاف، لعدم علمه بأصول الشرع التي
~~عليها مبنى فروعه.
# فإن قال قائل: إن كنت لا تعتد بمن ثبت ضلاله بالإجماع، ولا تعد خلافه
~~خلافا لأجل ما ثبت من ضلاله وفسقه، فالذي يلزمك على هذا الأصل: أن لا تعتد
~~بخلاف (من ثبت) فسقه من جهة الأفعال، وإن كان صحيح الاعتقاد، لأن الفاسق
~~على أي وجه كان فسقه لا يكون من شهداء الله تعالى، ولا ممن حكم له
~~بالعدالة، وأناب إليه.
# قيل له: كذلك نقول: إن من ثبت فسقه لم يعتد بخلافه، ولا يعتبر إجماعه،
~~وكيف يعتد به في الإجماع والاختلاف، وهو لا تقبل شهادته ولا فتياه فإن قال
~~قائل: فهل تجوزون ms539 على هذه الجماعة التي انعقد بها الإجماع: الانتقال عن حال
~~العدالة إلى غيرها من الضلال والكفر؟
# قيل له: من الناس من لا يجيز ذلك، لأنه لما ثبت أنهم شهداء الله تعالى في
~~لزوم قولهم امتنع خروجهم عن هذه الحال إلى غيرها، لأنه يوجب بطلان حجة الله
~~تعالى. ألا ترى أن قول الأنبياء - عليهم السلام -، لما كان حجة على أمتهم،
~~لم يجز عليهم التبديل والتغيير والانتقال عن الحال التي هم عليها؟
# ومن الناس من يجيز ذلك على هذه الجماعة، إذا قام غيرهم بدلا منهم، لئلا
~~تخلو الأمة من أن يكون فيها قوم متمسكون بالإيمان، قائمون بحجة الله تعالى،
~~التي هي الإجماع، وجعلوا انتقالهم عن ذلك بمنزلة موتهم.
# قال أبو بكر: وأي القولين صح من ذلك فإنه لا يخل بحجة الإجماع، لأن الأمة
~~لا تخلو في الحالين من أن يكون فيها شهداء الله تعالى، ومن أن يكون إجماعهم
~~حجة.
# PageV03P295
# قال أبو بكر: ولا يعتد بخلاف من لا يعرف أصول الشريعة، ولم يرتض بطرق
~~المقاييس ووجوه اجتهاد الرأي: كداود الأصبهاني والكرابيسي، وأضرابهما من
~~السخفاء (الجهال) ، لأن هؤلاء إنما كتبوا شيئا من الحديث، ولا معرفة لهم
~~بوجوه النظر، ورد الفروع والحوادث إلى الأصول، فهم بمنزلة العامي الذي لا
~~يعتد بخلافه، لجهله ببناء الحوادث على أصولها من النصوص، وقد كان داود ينفي
~~حجج العقول، ومشهور عنه أنه كان يقول: (بل على العقول) ، وكان يقول: ليس في
~~السماوات والأرض ولا في أنفسنا دلائل على الله تعالى وعلى توحيده، وزعم أنه
~~إنما عرف الله عز وجل بالخبر، ولم يدر الجاهل أن الطريق إلى معرفة صحة خبر
~~النبي - عليه السلام -، والفرق بين خبره وخبر مسيلمة وسائر المتنبئين
~~والعلم بكذبهم إنما هو العقل، والنظر في المعجزات، والأعلام والدلائل، التي
~~لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى، فإنه لا يمكن لأحد أن يعرف النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - قبل أن يعرف الله تبارك وتعالى، فمن كان هذا مقدار
~~عقله ومبلغ علمه كيف يجوز أن يعد من أهل العلم؟ وممن يعتد ms540 بخلافه؟ وهو
~~معترف مع ذلك أنه لا يعرف الله تعالى، لأن قوله: إني ما أعرف الله تعالى من
~~جهة الدلائل اعتراف منه بأنه لا يعرفه، فهو أجهل من العامي، وأسقط من
~~البهيمة، فمثله لا يعد خلافا على أهل عصره إذا قالوا قولا يخالفهم، فكيف
~~يعتد بخلافه على من تقدمه.
# ونقول أيضا: في كل من لم يعرف أصول السمع وطرق الاجتهاد (و) المقاييس
# PageV03P296
# الفقهية: إنه لا يعتد بخلافه، وإن كان ذا حظ من المعرفة بالعلوم العقلية،
~~(وكذلك كان يقول أبو الحسن، لأن علم الأصول العقلية) لا يكتفى به في معرفة
~~الأصول السمعية، فمن كان بالمنزلة التي وصفنا من فقد العلم بأصول السمع لم
~~يعتد بخلافه، وإن كان ذا حظ في علوم أخر، لأنه يكون في هذا الحال بمنزلة
~~العامي الذي لا يعرف الأصول ورد الفروع إليها، فلا يكون من أجل ذلك خلافا.
# واختلف أهل العلم في مقدار من يعتبر إجماعه، فقال قائلون: الاعتبار في
~~ذلك بإجماع جماعة يمتنع في العادة أن يخبروا عن اعتقادهم، ولا يكون خبرهم
~~فيما يخبرون مشتملا على صدق.
# فإذا اجتمعت جماعة هذه صفتها على قول من الوجه الذي بينا: أن الإجماع
~~يثبت به، ثم خالف عليها العدد القليل الذي يجوز على مثلهم أن يظهروا خلاف
~~ما يعتقدون، ولا نعلم يقينا: أن خبرهم فيما يظهرونه من اعتقادهم مشتمل على
~~صدق، لم يعتد بخلاف هؤلاء عليهم، إذا أظهرت الجماعة إنكار قولهم، ولم
~~يسوغوا لهم خلافا، وإن سوغت الجماعة للنفر اليسير خلافها ولم ينكروه، لم
~~يكن ما قالت به الجماعة إجماعا، وإن خالفت هذه الجماعة جماعة مثلها لا يجوز
~~عليها في مجرى العادة أن يظهر لنا وصف اعتقادها إلا وهي مشتملة على صدق
~~فيما أخبرت به، وإن لم يقطع على كل واحد في عينه: أنه صادق في قوله على حسب
~~ما تقدم القول فيه في الأخبار، إن مثل جماعات من المسلمين إذا أخبرت عن
~~اعتقادها للإسلام علمنا يقينا أن فيها مسلمين.
# كما أن اليهود والروم إذا أخبروا عن اعتقادهم لليهودية ms541 والنصرانية، علمنا
~~يقينا أن فيهم من يعتقدها. فاختلفت الجماعتان اللتان وصفهما ما ذكرنا في
~~حكم حادثة، وأنكر بعضهم على بعض ما قالوا، أو لم ينكره، لم ينعقد بقول إحدى
~~الجماعتين إجماع، إذا لم يكن يثبت ضلال أحد الفريقين عندنا، وهذا لا خلاف
~~فيه.
# وقال آخرون: إذا خالف على الجماعة التي وصفتم حالها العدد اليسير وإن كان
# PageV03P297
# واحدا، كان خلافه عليها خلافا صحيحا، ولم يثبت مع خلافه إجماع، وكان أبو
~~الحسن يذهب إلى هذا القول، ولم أسمعه يحكي عن أصحابنا في ذلك شيئا.
# قال أبو بكر: واستدل من قال بالقول الأول على صحته بقول النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -: «فمن سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع
~~الواحد، وهو من الاثنين أبعد» فقد تضمن هذا القول الأمر بلزوم الجماعة دون
~~الواحد، ومعلوم أن مراده: إذا قالت الجماعة شيئا وقال الواحد خلافه.
# ولولا أن ذلك كذلك - لما كان لذكره الواحد منفردا عن الجماعة معنى، فلو
~~وجب أن يعتد بخلاف مثله فيما لم تسوغ الجماعة فيه خلافها، لما انعقد إجماع
~~أبدا على شيء، لأن القول إذا انتشر وظهر في أهل العصر من غير خلاف ظهر من
~~بعضهم على بعض، فإنا نجوز مع ذلك أن يكون هناك واحد أو اثنان لم تبلغهم هذه
~~المقالة، أو بلغتهم فلم يظهروا الخلاف، لأن مثله جائز من الواحد والاثنين
~~والعدد اليسير، ولا يجوز من الجماعات المختلفي الهمم والأسباب.
# فإذا كان تجويز ذلك لم يمنع صحة الإجماع، فإن إظهارهم لهذا الخلاف غير
~~قادح في الإجماع، لأن إجماع الجماعة التي ذكرنا حالها لا يخلو من أن يكون
~~حجة على ذلك الإنسان الذي أسر الخلاف ولم يظهر، أو لا يكون حجة، فإن كان
~~حجة له فهو حجة عليه أيضا، وإن أظهر الخلاف فإن لم يكن حجة عليه لم يثبت
~~إجماع أصلا، لتعذر الوصول إلى العلم: بأن كل واحد من أهل العصر قد وافق
~~الجماعة على ذلك القول.
# ومن جهة أخرى: أن هذا لا يخلو من أن يضل القائل به، أو ms542 يكون مخطئا فيه،
~~فغير جائز إذا كان هذا هكذا: أن يكون الجماعة في حيز الضلال أو الخطأ،
~~والواحد في حيز الصواب، لأنه لو كان كذلك لكان ذلك الواحد المنفرد بنفسه
~~حجة، لوقوع الصواب في خبره دون الجماعة.
# فلما لم يجز القطع على أحد من الأمة (بأنه) ممن لا يجوز وقوع الخطأ منه،
~~علمنا: أنه غير جائز أن يكون الحق في قول الواحد والاثنين دون الجماعة. ولو
~~جاز هذا لجاز أن ترتد الجماعة ويبقى الواحد على الإيمان. ولو جاز وقوع هذا
~~بطلت الشريعة لعدم
# PageV03P298
# من تقوم به الحجة في نقلها. ولكان ذلك الواحد الباقي محكوما له باستواء
~~الظاهر والباطن. ولوجب القطع على عينه بأنه حجة الله على الناس في الإجماع.
# وهذا قول فاحش لا يرتكبه ذو بصيرة.
# وأيضا: فإن النفر اليسير يجوز (أن يكون) باطنهم خلاف ظاهرهم، وأن (لا)
~~يكونوا معتقدين للإيمان في الحقيقة. وجائز أيضا: أن لا يعتقدوا صحة ما
~~يظهرونه من هذه المقالة التي يخالفون بها على الجماعة، ومن جاز ذلك عليه لا
~~يجوز القطع على عينه: بأنه لا يقول إلا الحق، وأما الجماعة فإنا نعلم
~~يقينا: أنها قد اشتملت على صدق فيما أخبرت: أن منهم من باطنه كظاهره في صحة
~~اعتقاده، وكما تعلم يقينا: أن في الأمة من هو كذلك، وإن لم يقطع به في واحد
~~بعينه. وقد قال الله تبارك وتعالى: {واتبع سبيل من أناب إلي} [لقمان: 15]
~~وقال تعالى: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} [النساء: 115] فوجب اتباع من علم
~~الحق في حيزه وناحيته، دون من يجوز عليه الخطأ والضلال منهم.
# قال أبو بكر: فهذا القول أظهر وأوضح دلالة مما حكيناه عن أبي الحسن: في
~~إثبات خلاف الواحد على الجماعة.
# فإن قال قائل: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أصحابي
~~كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» وهذا يوجب جواز الاقتداء بالواحد منهم، وإن
~~خالفته الجماعة.
# قيل له: لا دلالة في هذا على ما ذكرت، لاتفاق الجميع: على أن الجماعة إذا
~~اختلفت، لم يجز لأحد من بعدهم تقليد الواحد ms543 منهم بلا نظر ولا استدلال، فصار
~~شرط مساعدة الدليل لقوله مضمرا في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وإذا
~~كان ذلك كذلك، وجب الرجوع إلى ما يوجبه الدليل، وقد أقمنا الدلالة: على أن
~~الجماعة إذا قالت قولا وانفرد عنها الواحد والنفر
# PageV03P299
# اليسير: أنهم شذوذ، لا يلتفت إليهم، وإنما فائدة قوله - صلى الله عليه
~~وسلم - «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» أن الحق لا يخرج عنهم، وأنه
~~سائغ لكل واحد استعمال الرأي في اتباع أحدهم، على حسب ما يقوده إليه
~~الدليل، وأنه غير جائز له الخروج عن أقاويلهم جميعا.
# وأيضا: فإن قوله: (فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد) ينفي جواز
~~اتباع الواحد وترك الجماعة، فوجب: أن يكون قوله (بأيهم اقتديتم اهتديتم)
~~محمولا على الحال التي لا يكون هناك جماعة يلزم اتباعها، وفي الاختلاف الذي
~~يسوغ لكل واحد القول فيه من جهة الرأي والاجتهاد، ولولا أن ذلك كذلك، لكان
~~من اقتدى بواحد من الصحابة مصيبا باقتدائه في كل حال، وقد علمنا أن الصحابة
~~قد اختلفت في أمور، تحزبوا فيها، وتبرأ بعضهم من بعض، وخرجوا إلى القتال
~~وسفك الدماء، ولم يسوغوا الخلاف فيه.
# فدل: على أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: «بأيهم اقتديتم اهتديتم» فيما
~~اختلفوا فيه مما يسوغ فيه الاجتهاد، فيجتهد الناظر في طلب الحق من
~~أقاويلهم، غير خارج عنها، ولا مبتدع مقالة لم يقولوا بها.
# ونظير ما قدمنا من خلاف الواحد فيما لم يسوغ الجماعة خلافه عليها: فنحو
~~مذهب ابن عباس، كان في الصرف يجيز بيع الدرهم بالدرهمين، وأنكرت عليه
~~الصحابة هذا القول، فرجع عنه. وكقول ابن عباس في متعة النساء، وإنكار
~~الصحابة ذلك عليه. وقد قال محمد بن الحسن: لو أن قاضيا (قضى) بجواز بيع
~~درهم بدرهمين، أبطلت قضاءه، لأن جماعة الصحابة سوى ابن عباس: قد أجمعت على
~~بطلانه.
# قال: وكذلك لو أن قاضيا جعل ذوي الأرحام أولى من مولى العتاقة، أبطلت
~~قضاءه، لأن الصحابة سوى ابن مسعود، قد أجمعت: على أن مولى العتاقة أولى من
~~ذوي الأرحام.
# وروي أيضا
# PageV03P300
# فيه ms544 حديث «في قصة مولى ابنة حمزة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد جعل
~~نصف ميراثه لبنته، ونصف ميراثه لابنة حمزة» .
# قال أبو بكر: فهذه من الأقاويل التي أنكرت الجماعة فيه على الواحد، ولم
~~يسوغوا له خلافهم فيه. فأما ما سوغوا فيه خلاف الواحد إياهم، ولم يظهر منهم
~~نكير عليه: فنحو ما روي من قول ابن عباس: في منع العول في زوج وأبوين،
~~وامرأة وأبوين، وفي قول ابن مسعود: في أنه لا يزاد بنات الابن على تكملة
~~الثلثين مع بنت الصلب، وأنه لا يفضل أما على جد، فأظهروا خلاف الجماعة
~~(بحضرتها) ، ولم تنكره الجماعة عليهم، وسوغوا لهم الاجتهاد فيه، فصار ذلك
~~إجماعا من الجميع على جواز الخلاف، وتسويغ الاجتهاد في ترك قول الجماعة.
~~فمن أجل ذلك قلنا: إنه لا ينعقد الإجماع فيما كان هذا سبيله.
# قال أبو بكر: وسمعت بعض شيوخنا يحكي عن أبي حازم القاضي - وكان هذا الشيخ
~~ممن جالسه وأخذ عنه - فذكرا أن أبا حازم كان يقول: إن الخلفاء الأربعة من
~~الصحابة - رضي الله عنهم - إذا اجتمعت على شيء كان اجتماعها حجة، لا يتسع
~~خلافها فيه، ويحتج فيه بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في «عليكم بسنتي،
~~وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وعضوا عليها بالنواجذ» ولأجل هذا المذهب:
~~لم يعتد بزيد بن ثابت خلافا في توريث ذوي
# PageV03P301
# الأرحام، وحكم برد أموال قد كانت حصلت في بيت مال المعتضد بالله: على أن
~~بيت المال من ذوي الأرحام.
# فردها إلى ذوي الأرحام، وقبل المعتضد فتياه وأنفذ قضاءه بذلك، وكتب به
~~إلى الآفاق. وبلغني: أن أبا سعيد البردعي كان أنكر ذلك عليه، وقال هذا فيه
~~خلاف بين الصحابة. فقال أبو حازم: لا أعد زيدا خلافا على الخلفاء الأربعة،
~~وإذا لم أعده خلافا فقد حكمت برد المال إلى ذوي الأرحام. فقد نفذ قضاي به،
~~ولا يجوز لأحد أن يتعقبه بالفسخ.
# PageV03P302
### | [فصل ظهر القول من جماعة كبيرة أو من واحد أو اثنين من أهل العصر ولم يظهر من واحد منهم خلاف للقائل بالإجماع] ms545
# فصل
# من هذا الباب:
# واختلف أهل العلم في هذا الباب من وجه آخر.
# فقال قائلون: إذا ظهر القول من جماعة كبيرة، أو من واحد أو اثنين من أهل
~~العصر وانتشر واستفاض في عامة أهل العلم، ولم يظهر من واحد منهم خلاف
~~للقائل به - فهو إجماع صحيح.
# وقال آخرون: لا يكون هذا إجماعا حتى يكون القائلون به الجمهور الأعظم،
~~ويكون الذي لم يظهر خلافه عدد قليل، فأما إذا كان القائلون نفرا يسيرا،
~~والساكتون الجمع الكثير، فليس ينعقد بهذا إجماع، وإن تركت الجماعة إظهار
~~الخلاف.
# قال أبو بكر: أما إذا كان القائلون به الجمع الكثير والساكتون نفرا
~~يسيرا: هذا إجماع صحيح إذا لم يظهروا مخالفة الجماعة بعد انتشار المقالة
~~وظهورها.
# والدليل على صحته: ما قدمنا من أن الإجماع لا يخلو من أن تكون صحته
~~موقوفة على معرفة قول كل واحد بعينه من أهل العصر ممن يعتد بقوله في هذا
~~الباب، أو أن يكون شرطه ظهور قول الجماعة القائلة به، وانتشاره في الباقين
~~من غير إظهار منهم عليهم خلافا، ومحال أن يكون شرط الإجماع وجود القول من
~~كل واحد من أهل العصر بعينه، لأن ذلك لا يوصل إليه، وفي وجوب اعتباره بطلان
~~حجة الإجماع الذي قد حكم الله تعالى بصحته، ولزوم حجته، ويمتنع أن يحكم
~~الله تعالى بصحة الإجماع ويأمرنا بلزومه (واعتباره) ثم لا يوصل إليه، ولا
~~يوقف عليه بوجه.
# فلما بطل هذا الوجه صح الثاني، وهو: أن شرطه ظهور القول في الجماعة التي
~~يعتد بإجماعهم. ثم لا يظهر منهم خلاف على القائلين، وأما إذا كان القائل
~~واحدا أو اثنين ونفرا يسيرا، وانتشر قولهم في الجماعة، لأنهم لو كانوا
~~معتقدين لخلافهم لما جاز أن تتفق هممهم على كتمانه وترك إظهاره، إذ ليس
~~هناك مانع يمنعهم من إظهار قولهم ومعلوم: أن عادات الناس وتعارفهم، أن
~~مثلهم لا يجوز أن تتفق هممهم وخواطرهم على كتمان خلاف هم معتقدون له من غير
~~سبب يمنعهم من إظهاره.
# فهذا يدل: على أن سكوتهم بعد انتشار المقالة وظهورها فيهم ms546 موافقة منهم
~~للقائلين.
# PageV03P303
### | [باب القول في وقت انعقاد الإجماع]
# اختلف (العلماء) في وقت انعقاد الإجماع. فقال قائلون: إذا أجمع أهل عصر
~~على قول لم يثبت إجماع ما داموا باقين، حتى ينقرض أهل العصر، من غير خلاف
~~يظهر ممن يعتد بخلافه.
# وقال آخرون: إذا أجمعوا على شيء فقد صح الإجماع وثبتت حجته، ولا يجوز بعد
~~ذلك لأحد من أهل العصر ولا من أهل عصر ثان مخالفتهم. انقرض أهل العصر، أو
~~لم ينقرضوا.
# قال أبو بكر: وهذا القول هو الصحيح عندنا، وكذا كان يقول أبو الحسن من
~~قبل: إن الآيات الموجبة لحجة الإجماع قد أوجبت الحكم بصحة إجماعهم، من غير
~~تخصيص وقت من وقت، ولا حال من حال. فثبت حجة إجماعهم في سائر الأوقات،
~~بمقتضى الآي الدالة على حجة الإجماع، ولو لم ينعقد الإجماع قبل انقراض
~~العصر - لوجب أن لا ينعقد إجماع أبدا، لأن الصدر الأول إذا أجمعوا ثم لا
~~يعتد بإجماعهم ما داموا أحياء فجائز أن يلحق بهم من التابعين قبل انقراضهم
~~من يسوغ له القول معهم، والخلاف عليهم، فيكون بمنزلة واحد منهم في جواز
~~الاعتراض بخلافه، كما كان سعيد بن المسيب وشريح وإبراهيم
# PageV03P307
# والحسن، في آخرين من التابعين يفتون مع الصحابة، ويخالفونهم، ويسوغ
~~الصحابة لهم ذلك، كما سوغوا خلاف بعضهم لبعض، فكان يجب على هذا: أن لا
~~ينعقد الإجماع بانقراض الصحابة، لأن هناك من التابعين من هو في حكمهم، وفي
~~مثل حالهم في جواز إعراضه بالخلاف عليهم فيما قالوه.
# فإن كان (ذلك) كذلك، فواجب ألا يصح (ذلك) الإجماع بإجماع التابعين بعدهم
~~معهم، لأنهم قد يلحق بهم من أتباعهم من يخالف، عليهم ويعتد به وكذلك سائر
~~الأعصار، فيؤدي ذلك إلى بطلان حجة الإجماع، فلما ثبتت عندنا حجة الإجماع
~~بما قدمنا، علمنا: أن إجماع أهل كل عصر حجة في كل حين وزمان، انقرض أهل
~~العصر، أو لم ينقرضوا، وأنه غير جائز بعد انعقاد إجماعهم: أن يعتد بخلاف
~~أحد عليهم من أهل عصرهم، ولا من غيرهم.
# وأيضا: فلما ثبت: أن إجماعهم حجة ودليل ms547 لله تعالى، فحيثما وجد ينبغي أن
~~يكون حكمه ثابتا في جهة الدلالة، ووجوب الحجة، لأن حجج الله تعالى ودلائله
~~لا تختلف أحكامها بالأزمان والأوقات: كنص الكتاب والسنة، لما كانا حجة لله
~~تعالى لم يختلف حكمهما فيما لا يوجبانه في سائر الأوقات.
# وأيضا: فلو لم يكن إجماعهم صحيحا قبل انقراض العصر: لما أمنا أن يكون
~~الذي أجمعوا عليه خطأ وضلالا، وقد أمنا وقوع ذلك منهم بقول الله تعالى:
~~{كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر} [آل عمران:
~~110] وقوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} [البقرة: 143] وسائر الآي
~~الموجبة لحجة الإجماع، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «يد الله مع
~~الجماعة»
# PageV03P308
# وقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تجتمع أمتي على ضلال» وسائر الأخبار
~~الموجبة لصحة الإجماع من غير تخصيص وقت عن وقت، ولو جاز اجتماعهم على خطأ
~~قبل انقراض العصر - لجاز ذلك عليهم أيضا مع انقراضهم، وهذا يؤدي إلى بطلان
~~حجة الإجماع.
# فإن قال قائل: قد خالف عمر أبا بكر في التسوية في العطاء، وقد روي عن علي
~~(أنه قال) : (أجمع رأي ورأي عمر في جماعة المسلمين: أن لا تباع أمهات
~~الأولاد، ثم رأيت أن أرقهن) وهذا يدل على اعتبار انقراض العصر.
# قيل له: أما التسوية في العطاء فلم يقع عليها إجماع قط، لأن عمر قد خالف
~~أبا بكر، وقال له: أتجعل من لا سابقة له في الإسلام كذي السابقة؟ فقال أبو
~~بكر: إنما عملوا لله عز وجل، وأجورهم على الله تبارك وتعالى. فلم يحصل منهم
~~إجماع على التسوية.
# وأما بيع أم الولد: فإنه لم يثبت عن علي (وذلك لأنه روي أنه قال: ثم
~~رأيت: أن أرقهن) ، وليس في قوله: (رأيت أن أرقهن دليل أنه) رأى جواز بيعهن،
~~لأنها قد تكون رقيقا، ولا يجوز بيعها، مثل الرهن، والمستأجرة، وهي عندنا
~~رقيق، ولا نرى بيعها.
# فإذا كان كذلك فإنما أفاد بقوله: رأيت أن أرقهن: أن للمولى وطأهن بملك
~~اليمين. وأخذ أكسابها، وما جرى مجرى ذلك من أحكام الأرقاء، وقد روي أنه ms548
~~قال: رأيت: أن أبيعهن، وجائز أن يكون المحفوظ هو الأول، وأن ما روي من
~~قوله: رأيت أن أبيعهن: إنما هو لفظ الراوي، حمله على المعنى عنده، لما ظن
~~أن قوله (أن) أرقهن: يوجب جواز بيعهن.
# فإن قيل: إذا كان في الابتداء جائز لهم خلافهم، فهلا جوزت لهم الخلاف بعد
~~موافقتهم إياهم؟ ؟
# PageV03P309
# قيل له: إنما يجوز خلاف بعضهم على بعض ما لم يحصل منهم الاتفاق، الذي هو
~~حجة لله تعالى، كما يجوز للتابعي مخالفة الصحابي، ما لم يحصل منهم (إجماع)
~~، فإذا حصل الإجماع سقط اعتبار الخلاف، لأن الإجماع على أي وجه حصل، وفي أي
~~وقت وجد - فهو حجة لله تعالى، فحكمه ثابت أبدا.
# فإن قال قائل: لم جعلت قول بعضهم حجة على بعض مع كونهم من أهل عصر واحد؟
~~ولو جاز أن يكون الثابتون على تلك المقالة حجة على من خالف عليهم فيها -
~~لجاز أن يجعل قول المخالف حجة
# (على الآخرين. قيل له: لم نجعل قول بعضهم حجة على بعض، وإنما جعلنا قوله
~~في الجماعة حجة) عليهم جميعا، و (لو) لم يكونوا قد وافقوا الجماعة بديا،
~~لما كان قولهم حجة عليهم، لأن الحجة إنما ثبتت باتفاق الجميع.
# PageV03P310
### | [فصل إذا اختلفت الأمة في مسألة على قولين فقال بأحد القولين طائفة وبالقول الآخر طائفة أخرى مثلها]
# فصل وإذا اختلفت الأمة في مسألة على قولين، فقال بأحد القولين طائفة،
~~وبالقول الآخر طائفة أخرى مثلها، وكل واحد من الطائفتين ممن يجوز الاعتراض
~~بخلافها، ولا يصح الإجماع مع وجود الخلاف منها، ثم انقرضت إحدى الطائفتين
~~وبقيت الأخرى - فإن بعض أهل العلم ذكر: أنه إن كان الاختلاف في شيء جروا
~~فيه إلى تأثيم بعضهم بعضا، ولم يسوغوا اجتهاد الرأي فيه، فإن الطائفة
~~الباقية يكون إجماعها حجة، لأنا قد علمنا: أن الطائفة المتمسكة بالحق لا
~~يخلو منها زمان، وهي قد شهدت ببطلان قول الطائفة التي انقرضت، فوجب أن يكون
~~قولها حقا وصوابا، ووجب الحكم بفساد قول الطائفة التي انقرضت.
# وإن كان ذلك شيئا سوغوا فيه الاختلاف، وأباحوا فيه ms549 اجتهاد الرأي، فإنه لا
~~يثبت الإجماع ببقاء هذه الطائفة، قال: لأن الطائفتين جميعا قد أجمعوا بديا
~~على تسويغ الاختلاف، ووسعوا فيه اجتهاد الرأي، وهذا الإجماع حجة لا يسع
~~خلافه.
# قال أبو بكر: وإنما بني هذا القول على أصله: في أن الإجماع بعد الخلاف لا
~~يرفع الخلاف المتقدم فيما كان طريقه اجتهاد الرأي. وسنتكلم في هذه المسألة
~~بعد هذا إن شاء تعالى.
# PageV03P311
### | [باب القول في خلاف الأقل على الأكثر]
# إذا اختلفت الأمة على قولين، وكل فرقة من الكثرة في حد ينعقد بمثلها
~~الإجماع لو لم يخالفها مثلها.
# فإن من الناس من يعتبر إجماع الأكثر وهم الحشو.
# قال أهل العلم: لا ينعقد بذلك إجماع، ووجب الرجوع إلى ما يوجبه الدليل.
# والحجة لهذا القول: أن الحق يجوز أن يكون مع القليل، بعد أن يكونوا في حد
~~متى أخبرت عن اعتقادها للحق، وظهرت عدالتها، وقع العلم باشتمال خبرها على
~~صدق، على نحو ما ذكرنا فيما سلف.
# والدليل على ذلك: أن الله تعالى قد أثنى على القليل، ومدحهم في مواضع من
~~كتابه بقوله تعالى: {وقليل من عبادي الشكور} [سبأ: 13] وقال تعالى: {وما
~~آمن معه إلا قليل} [هود: 40] وقال تعالى: {فلولا كان من القرون من قبلكم
~~أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم} [هود: 116]
~~وقال تعالى: {ولكن أكثر الناس لا يعلمون} [الأعراف: 187] ،
# PageV03P315
# وآيات نحوها يذم فيها الكثير، ويمدح القليل. وقال النبي - صلى الله عليه
~~وسلم -: «إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قيل: ومن هم؟
~~قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس» ، وقال: «خير الناس قرني، ثم الذين
~~يلونهم، ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب» وعن أنس عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - قال: «إن من أشراط الساعة أن يظهر الجهل ويقل العلم» .
# وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينزعه
~~من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء
~~جهالا» وقال - عليه السلام - «ستفترق أمتي على اثنين وسبعين فرقة، كلها ms550 في
~~النار إلا واحدة» في أخبار نحوها، توجب تصويب الأقل، وتقليل الأكثر، فبطل
~~اعتبار الكثرة والقلة إذا وقع الخلاف على الوجه الذي قد ذكرنا، ويجب علينا
~~حينئذ طلب الدليل على الحكم من غير جهة الإجماع، وقد ارتد أكثر الناس بعد
~~وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ومنعوا الصدقة، وكان المحقون - الأقل،
~~وهم الصحابة، وقد كان أكثر الناس في زمن بني أمية على القول بإمامة معاوية
~~ويزيد وأشباههما من
# PageV03P316
# ملوك بني مروان، والأقل كانوا على خلاف ذلك، ومعلوم: أن الحق كان مع
~~الأقل، دون الأكثر.
# فإن قيل: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «عليكم بالجماعة، فإن الشيطان
~~مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد» . وقال: «يد الله مع الجماعة» وقال:
~~«عليكم بالسواد الأعظم» ، فهذا يدل على وجوب اعتبار إجماع الأكثر.
# قيل له: فكل واحدة من الفرقتين اللتين ذكرنا جماعة، فلم اعتبرت الأكثر؟
~~ولا دلالة في الخبر عليه. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «عليكم بالجماعة»
~~يعني إذا اجتمعت على شيء وخالفها الواحد والاثنان، فلا يعتد بخلافهما،
~~ولزوم اتباع الجماعة، ألا ترى إلى قوله: «فإن الشيطان مع الواحد» فأخبر أن
~~لزوم الجماعة: إنما يجب إذا لم يخالفها إلا الواحد، والعدد اليسير، وكذلك
~~قوله - صلى الله عليه وسلم - «عليكم بالسواد الأعظم» معناه: ما اتفقت عليه
~~الأمة في أصول اعتقاداتها، فلا تنقضوه وتصيروا إلى خلافه، وكل من قال بقول
~~باطل فقد خالف الجماعة والسواد الأعظم، إما في جملة اعتقادها، أو في
~~تفصيله.
# PageV03P317
### | [باب القول في إجماع أهل المدينة]
# (زعم قوم) من المتأخرين: أن إجماع أهل المدينة لا يسوغ لأهل سائر الأعصار
~~مخالفتهم فيما أجمعوا عليه، وقال سائر الفقهاء: أهل المدينة وسائر الناس
~~غيرهم في ذلك سواء، وليس لأهل المدينة مزية عليهم في لزوم اتباعهم.
# والدليل على صحة هذا القول: أن جميع الآي الدالة على صحة حجة الإجماع ليس
~~فيها تخصيص أهل المدينة بها من غيرهم، لأن قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة
~~وسطا لتكونوا شهداء على الناس} [البقرة: 143] خطاب لسائر الأمة لا يختص
~~بهذا الاسم أهل المدينة ms551 دون غيرهم.
# وكذلك قوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن
~~المنكر} [آل عمران: 110] وقوله: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} [النساء: 115]
~~وقوله تعالى: {واتبع سبيل من أناب إلي} [لقمان: 15] قد عمت هذه الآيات سائر
~~الأمم فغير جائز لأحد أن يختص (بها) على أهل المدينة دون غيرهم.
# PageV03P321
# ولو جاز ذلك، لجاز أن يقال في قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}
~~[البقرة: 43] وقوله تعالى: {كتب عليكم الصيام} [البقرة: 183] وقوله تعالى:
~~{ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: 97] إنه مخصوص به أهل المدينة دون
~~غيرهم، فلما بطل هذا لأن عموم اللفظ لم يفرق بينهم وبين غيرهم، كذلك حكم
~~الآيات الموجبة لصحة الإجماع، لما كانت مبهمة، لم يجز لأحد الاقتصار بها
~~على أهل المدينة دون غيرهم، ولو جاز لقائل أن يخص بها أهل المدينة، لجاز
~~لغيره أن يخص بها أهل الكوفة دون من سواهم، فلما لم يجز تخصيص أهل الكوفة
~~فيما تضمنته هذه الآيات كان كذلك حكم أهل المدينة فيها.
# وأيضا: فلو كان إجماعهم هو المعتبر في كونه حجة، لما خفي أمره على
~~التابعين ومن بعدهم، فلما لم نر أحدا من تابعي أهل المدينة ومن غيرهم وممن
~~جاء بعدهم، دعا سائر الأمصار إلى اعتبار إجماع أهل المدينة ولزوم اتباعهم.
~~دل ذلك: على أنه قول محدث، لا أصل له عن أحد من السلف، بل إجماع السلف من
~~أهل المدينة وغيرهم ظاهر في تسويغ الاجتهاد لأهل سائر الأمصار معهم،
~~وأجازوا لهم مخالفتهم إياهم.
# فقد حصل من إجماع السلف من أهل المدينة وغيرهم بطلان قول من اعتبر إجماع
~~أهل المدينة.
# وأيضا: فلو كان إجماع أهل المدينة حجة، لوجب أن يكون حجة في سائر
~~الأعصار، كما أن إجماع الأمة لما كان حجة لم يختلف حكمه في سائر الأزمان في
~~كونه حجة، ولو كان كذلك، لوجب اعتبار إجماع أهل المدينة في هذا الوقت،
~~ومعلوم: أنهم في هذا الوقت أجهل الناس، وأقلهم علما، وأبعدهم من كل خير.
# فإن قيل: إنما يعتبر الآن إجماع من يتفقه على مذهب أهل ms552 المدينة وهم:
~~أصحاب مالك بن أنس.
# PageV03P322
# قيل له: أفتعتبر إجماعهم وإن لم يكونوا في هذا العصر من أهل المدينة من
~~الصحابة. فإن قال: نعم. قيل له: فاعتبر إجماع أهل الكوفة من التابعين، وإن
~~لم يكونوا من أهل المدينة من الصحابة، فإنهم أخذوا العلم عمن انتقل إليهم
~~من أهل المدينة من الصحابة.
# وأيضا: فليس يخلو إجماع أهل المدينة: من أن تكون صحته متعلقة بالموضع، أو
~~بالرجال ذوي العلم منهم، فإن كان متعلقا بالموضع، فالموضع موجود، فيجب
~~اعتبار إجماع أهل الموضع في سائر الأزمان.
# وهذا خلف من القول. (وإن اعتبر) بالرجال دون الموضع، فإن الذين نزلوا
~~الكوفة هم عمدة أهل (علم) الدين وأعلامه.
# منهم: علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وحذيفة، وعمار، وأبو موسى الأشعري،
~~وآخرون، من ذوي العلم منهم.
# وقيل: إنه نزلها من الصحابة ثلاثمائة ونيف، فيهم سبعون بدريا، فلم خصصت
~~بصحة الإجماع من أخذ عمن بقي بالمدينة؟ دون من أخذ عمن نزل الكوفة وسائر
~~الأمصار؟ ولخصمك أن يعارضك فيقول: إنما اعتبر إجماع أهل الكوفة، دون أهل
~~المدينة، لأنهم أخذوا عن هؤلاء الذين ذكرناهم، وهم أعلام الصحابة وعلماؤهم.
# فإن قيل: إنما خصصنا أهل المدينة بصحة الإجماع، لأنها دار السنة ودار
~~الهجرة، ولأن سائر الناس عنهم أخذوا، كما كان إجماع الصحابة حجة على
~~التابعين، لأنهم عنهم أخذوا.
# قيل له: فتعتبر إجماع (أهل) المدينة من الصحابة الذين ثبتوا بالمدينة،
~~ولم يخرجوا
# PageV03P323
# عنها دون من خرج عنها، وانتقل إلى غيرها من الصحابة؟ أو تعتبر إجماع أهل
~~المدينة ممن كانوا بعد الصحابة؟ فإن قال: أعتبر إجماعهم خاصة في زمن
~~الصحابة، وبعدهم، ولا أعتد بخلاف من خالف عليهم من الصحابة ممن خرج عنها،
~~قال قولا قد أجمع المسلمون على خلافه، وقد ثبت عندهم بطلانه، لأنه إن كان
~~كذلك، فواجب أن لا يجعل علي بن أبي طالب، (وعبد الله) بن مسعود، وعمار بن
~~ياسر، ونظراؤهم، خلافا، وكفى بهذا خزيا لمن بلغه.
# فإن قال: إنما اعتبر إجماع أهل المدينة بعد الصحابة، لأن الصحابة كلهم
~~أهل المدينة في الأصل. ms553
# قيل له: فإنما اعتبرت إجماعهم بعد الصحابة، لأنهم أخذوا عن الصحابة فهلا
~~اعتبرت إجماع أهل الكوفة، لأنهم أخذوا عن الصحابة الذين انتقلوا إليهم من
~~أهل المدينة؟ .
# وأما قوله: إن سائر الناس لما أخذوا عنهم (وجب) لزوم اتباعهم، كما لزم
~~التابعين اتباع الصحابة، لأنهم أخذوا عنهم.
# قيل له: فإن تابعي أهل الكوفة أخذوا عمن انتقل إليهم من أهل المدينة، فلا
~~فرق بينهم وبين من أخذ عنهم أهل المدينة فاعتبر إجماع أهل الكوفة مع أهل
~~المدينة.
# فإن قال: إنما اعتبر إجماع أهل المدينة، لأن «النبي - عليه السلام - دعا
~~لأهل المدينة ومدحهم فقال: اللهم بارك لهم في صاعهم وفي مدهم» ، وقال: «من
~~أرادهم بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء» ، وقال: «إن الإيمان
~~ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها» ، وقال: «إن المدينة تنفي
~~خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد» ، فإذا كان
# PageV03P324
# النبي - صلى الله عليه وسلم - قد دعا لهم، وأثنى عليهم، ومدحهم - وجب
~~اتباعهم، لأنه لا يدعو لهم ولا يمدحهم إلا وهم مؤمنون.
# قيل له: وما في دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - له في صاعهم ومدهم مما
~~يوجب كون إجماعهم حجة، وكيف وجه تعلق صحة إجماعهم به، وكذلك قوله: «من
~~أرادهم بسوء أذابه الله كما يذوب الثلج» ، لا تعلق له بحجة الإجماع، لأنه
~~ليس في الخلاف (عليهم) إرادتهم بسوء، ولو كان كذلك لكانت الصحابة حين
~~اختلفت في الحوادث التي اجتهدوا فيها آراءهم قد أراد بعضهم بعضا بسوء.
# وأيضا: فإنما دعا لأهل المدينة الذين كانوا في عصره، لأنهم كانوا مهاجرين
~~وأنصارا، وكانوا مجتمعين في المدينة، ثم تفرقوا في البلدان بعد موت النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - فإن كنت إنما جعلت إجماع هؤلاء حجة، فهذا ما لا تنازع
~~فيه، وإن أردت إجماع من بعدهم، فما الدليل على أنهم بالوصف الذي ذكرت بعد
~~ذهاب الصحابة؟ .
# (ومعنى) قوله: «إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها»
~~: إنها دار الهجرة، هاجر إليها المسلمون من دون الشرك، فلما زال فرض الهجرة
~~زال ذلك، ms554 لأنه قد كان بعد زوال الهجرة لكل أحد أن يقيم في قبيلته وحيه
~~وبلده، ولا يهاجر إليها، ولو كان ذلك حكما عاما في سائر الأزمان، لوجب أن
~~يكونوا كذلك الآن. ونحن لا نعلم في هذا الوقت أهل مصر من الأمصار الكبار
~~وقد استولى عليهم من الجهل وقلة الدين، وفساد الاعتقاد، وعدم الخير ما
~~استولى على أهل المدينة.
# فإن قيل: قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في أنه قال: «إن الدجال
~~لا يدخل المدينة، وإن على كل نقب من أنقابها ملكا شاهرا سيفه» وهذا يدل:
~~على حراسة الله عز وجل إياهم، وأنه قد أبانهم بذلك من غيرهم، فوجب أن تكون
~~لهم مزية في لزوم اتباعهم.
# PageV03P325
# قيل له: وما في هذا ما يوجب ما ذكرت، ولم لا يجوز أن تكون محروسة سواء
~~صار أهلها إلى الضلال، أو ثبتوا على الحق؟ كما حرس أهل مكة من أصحاب الفيل،
~~وكانوا مشركين، وجائز أن يكون وصفها بأن على أنقابها الملائكة في الوقت
~~الذي حصرها المشركون يوم الخندق، فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن
~~حراسة الله تعالى إياها بالملائكة، وأنهم لا يدخلونها، فيكون حكم الخبر
~~مقصورا على تلك الحال.
# PageV03P326
### | [باب القول في الخروج عن اختلاف السلف]
# إذا اختلف أهل عصر في مسألة على أقاويل معلومة، لم يكن لمن بعدهم: أن
~~يخرج عن جميع أقاويلهم، ويبدع قولا لم يقل به أحد، وهذا معنى ما حكاه هشام
~~عن محمد في ذكر أقسام أصول الفقه. فقال: وما اختلف فيه أصحاب النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - وما أشبهه يعني: أنه لا يخرج عن اختلافهم.
# والدليل على صحة هذا القول: قول الله تعالى: {ويتبع غير سبيل المؤمنين}
~~[النساء: 115] وقوله تعالى: {واتبع سبيل من أناب إلي} [لقمان: 15] وقوله
~~تعالى: {ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر} [آل عمران: 104] ، وقوله
~~تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} [البقرة: 143] وهذه صفة أهل كل عصر في
~~الخروج عن أقاويل الجمع، اتباع غير سبيل المؤمنين، ومخالفة من أمرنا الله
~~تعالى بالاقتداء به، لأنا قد علمنا بدلالة صحة ms555 الإجماع: أن الحق لا يخرج
~~عنهم، فلو جاز إبداع قول لم يقل به واحد منهم، لما أمنا أن يكون هذا القول
~~هو الصواب، وأن ما قالوه خطأ، فيوجب ذلك جواز إجماعهم على الخطأ، وذلك
~~مأمون وقوعه منهم.
# فإن قال قائل: ما ذكرت (لا) يلزم القائلين: أن كل مجتهد مصيب، وأن الحق
~~في جميع أقاويل المختلفين، لأنه لا يمنع عندهم أن يكون هؤلاء مصيبين، ومن
~~يقول بخلاف قولهم أيضا مصيبا، إذا كانوا حين اختلفوا فقد سوغوا الاجتهاد في
~~طلب الحكم.
# قيل له: ما ذكرت من مذهب من يقول: إن كل مجتهد مصيب: لا يعصم القائل مما
# PageV03P329
# ألزمناه، وذلك لأنهم حين اختلفوا في المسألة على هذه الوجوه، فقد أجمعوا:
~~على أن ما عداها خطأ، سواء كانوا مصيبين في اختلافهم، أو بعضهم مصيبا،
~~وبعضهم مخطئا، كما لو أجمعوا على قول واحد، كان ذلك إجماعا منهم، بأن ما
~~عداه خطأ، وإن كان إجماعهم عليه من طريق الاجتهاد، فالإلزام صحيح على ما
~~ذكرنا لمن قال: إن الحق في واحد، ولمن قال: إن كل مجتهد مصيب، ألا ترى
~~أنهم: قد سوغوا الاجتهاد في ميراث الجد، واختلفوا فيه على وجوه قد عرفت،
~~فأوجب بعضهم الشركة بينه وبين الأخ، وجعل بعضهم الجد أولى، فلو قال بعدهم
~~قائل: إني أجعل المال للأخ دون الجد، كان مخطئا في قوله، مخالفا لإجماعهم،
~~ولو ساغ ما قال هذا السائل، لساغ مخالفة إجماعهم الواقع عن اجتهاد، لأنهم
~~حين اجتهدوا في المسألة، فقد سوغوا الاجتهاد فيها، ولم يكن ذلك مبيحا لمن
~~بعدهم مخالفتهم فيما أداه إليه اجتهادهم، كذلك إذا اختلفوا فيها على وجوه
~~معلومة، وإن كان اختلافهم عن اجتهاد، فغير جائز لمن بعدهم الخروج عن
~~أقاويلهم إذا كان إجماعهم: على أن لا قول في المسألة - إلا ما قالوه -
~~مانعا من تسويغ الاجتهاد في الخروج عنه.
# PageV03P330
### | [باب القول في التابعي هل يعد خلافا على الصحابة]
# قال أصحابنا: التابعي الذي قد صار في عصر الصحابة من أهل الفتيا، يعتد
~~بخلافه على الصحابة، كأنه واحد منهم.
# وقال ms556 بعضهم: لا يجوز خلاف الصحابي إلا لصحابي مثله.
# والدليل على صحة قولنا: أن الصحابة قد سوغت للتابعين مخالفتهم، والفتيا
~~بحضرتهم، وتنفيذ أحكامهم، مع إظهارهم لهم المخالفة في مذاهبهم، ألا ترى: أن
~~عليا وعمر - رضي الله عنهما - قد وليا شريحا القضاء، ولم يعترضا عليه في
~~أحكامه، مع إظهاره الخلاف عليهما في كثير من المسائل.
# فإن قيل: إنما ولوهم الحكم ليحكموا بقول الصحابة من غير خلاف عليهم منهم.
# قيل له: هذا غلط، لأن في رسالة عمر إلى شريح، (فإن لم تجد في السنة
~~فاجتهد رأيك) ولم يأمره بالرجوع إليه، ولا الحكم بقوله، وخاصم علي - عليه
~~السلام - إلى شريح ورضي بحكمه، حين حكم عليه بخلاف رأيه، وشاور عمر - رضي
~~الله عنه - كعب بن سور، وأمره بالحكم بين المرأة وزوجها في الكون عندها،
~~فجعل لها كعب قسما واحدا من أربع.
# وقال أبو سلمة: (تذاكرت أنا وابن عباس، وأبو هريرة، عدة الحامل، المتوفى
~~عنها
# PageV03P333
# زوجها. فقال ابن عباس: " آخر الأجلين " وقلت أنا: عدتها أن تضع حملها،
~~فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي) وذكر إبراهيم عن مسروق قال: (كان ابن عباس
~~إذا قدم عليه أصحاب عبد الله صنع لهم طعاما ودعاهم، قال: فصنع لنا مرة
~~طعاما، فجعل يسأل ويفتي فكان يخالفنا، فما كان يمنعنا أن نرد عليه إلا أنا
~~(كنا) على طعامه) ، وسئل ابن عمر عن فريضة، فقال: (سلوا سعيد بن جبير، فإنه
~~أعلم بها مني) وسئل أنس عن مسألة، فقال: (سلوا مولانا الحسن) .
# وأيضا: كان التابعي إذا كان من أهل النظر وممن يجوز له الاجتهاد في
~~استدراك حكم الحادثة، وكان في عصر الصحابة، فلا فرق بينه وبين الصحابي، لأن
~~العلة التي من أجلها جاز للصحابي الخلاف على مثله موجودة في التابعي: وهو
~~كونه من أهل النظر، وهما في عصر واحد.
# فإن قيل: لا يجوز للتابعي مخالفة الصحابي، لأن الصحابة مخصوصون بالفضل
~~دونهم، وقد مدحهم الله تعالى في كتابه، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~«اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر، وعمر» وقال: «أصحابي كالنجوم ms557 بأيهم
~~اقتديتم اهتديتم» ، وقال: «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا
~~نصيفه» وإذا كان هذا وصفهم لم يجز: أن يساويهم أحد في منزلة.
# قيل له: أما الفضل فمسلم لهم، إلا أن الفضل الذي ذكرت لا يجوز أن يكون
~~علة
# PageV03P334
# في منع خلاف المفضول عليه، لأن الصحابة متفاضلون، وأفضلهم: الخلفاء
~~الأربعة، بإجماع الأمة، وقد سوغوا مع ذلك الاجتهاد لمن دونهم معهم،
~~ومخالفتهم، مثل: ابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وأبي هريرة، وأنس - رضي الله
~~عنهم -، ولو كان الفضل موجبا لهم التفرد بالفتيا - لما جاز لأحد من الصحابة
~~مخالفة الأئمة الأربعة، وقوله - عليه السلام -: «اقتدوا باللذين من بعدي»
~~لما لم يمنع أن يقول: معهما من دونها من الصحابة كذلك لا يمنع التابعي.
# فإن قيل: لقول الصحابي مزية على قول التابعي، لأنه قد شاهد النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - وعلم بمشاهدته مصادر قوله ومخارجه، ومن بعدهم ليست له هذه
~~الحال، فواجب أن لا يزاحموهم.
# قيل له: ما (عرفه الصحابي) بالمشاهدة، قد عرفه التابعي بسماعه ممن نقله
~~إليه، فلا يختلف حكمه وحكم الصحابي في هذا الوجه، لأنه غير جائز من النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - في، إطلاق لفظ يشتمل على حكم يريد به أن ينقل عنه
~~ليشترك العام والخاص في معرفته، ولزوم حكمه، إلا وذلك اللفظ متى نقل يفيد
~~الغائب ما أفاده الشاهد، ولا يجوز: أن يخص الشاهد من دلالة الحال ومخارج
~~اللفظ، بما لا يفيده اللفظ، إذا نقل عنه، إلا وحكمه مقصور على الشاهد،
~~ومخصوص به، دون الغائب.
# فأما إذا أراد (عموم الحكم) في الفريقين، فلا معنى لاعتبار حال المشاهدة
~~ومخارج اللفظ، وإذا كان ذلك كذلك، فلا فرق بين من شاهد النبي - عليه السلام
~~- وبين غيره، ألا ترى إلى قوله في: «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، ثم
~~أداها إلى من لم يسمعها. فرب
# PageV03P335
# حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» فجعل المنقول إليه
~~الغائب أفقه في بعض الأحوال بمعنى خطابه من السامع. ms558
# وأيضا: فإن كثيرا ممن شاهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كالأعراب
~~ونحوهم، لم يكن يجوز لهم الفتيا مع مشاهدة الرسول - صلى الله عليه وسلم -،
~~فليس مشاهدته إذا علة لوجوب الاختصاص بالفتيا، ومنع من لم يشاهد القول معه،
~~ولما لم يمنع التابعي: أن يقول في الفتيا، ويجتهد رأيه، وإن لم يشاهد
~~الرسول - صلى الله عليه وسلم - كذلك يجوز أن يخالف الصحابة.
# PageV03P336
### | [باب القول في الإجماع بعد الاختلاف]
# إذا اختلف الصحابة في حكم مسألة وانقرضوا، ثم أجمع أهل عصر بعدهم على أحد
~~تلك الأقاويل التي قال به أهل العصر المتقدم - فإن من الناس من يقول: إجماع
~~أهل العصر الثاني ليس بحجة، ويسع كل أحد خلافه ببعض الأقاويل التي قال بها
~~أهل العصر المتقدم.
# وقال آخرون: هذا على وجهين: فإن كان خلافا يؤثم فيه بعضهم بعضا فإن إجماع
~~أهل العصر الثاني يسقط الخلاف الأول.
# وإن كان خلافا يؤثم فيه بعضهم بعضا وسوغوا الاجتهاد فيه فإن إجماع من
~~بعدهم لا يسقط الخلاف المتقدم.
# قال أبو بكر: وقال أصحابنا: إجماع أهل العصر الثاني حجة لا يسع من بعدهم
~~خلافه، قال محمد بن الحسن - في قاض حكم بجواز بيع أم الولد بعد موت مولاها:
~~إني أبطل قضاءه، لأن الصحابة كانت اختلفت فيه، ثم أجمع بعد ذلك قضاة
~~المسلمين وفقهاؤهم (على أنها حرة لا تباع، ولا تورث، لم يختلف في ذلك أحد
~~من قضاة المسلمين وفقهائهم) في جميع الأمصار إلى يومنا هذا، ولم يكن الله
~~تعالى ليجمع أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - على ضلالة، وقال محمد: فكل
~~أمر اختلف فيه أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -، ثم أجمع التابعون من
~~بعدهم جميعا على قول بعضهم دون بعض، وترك قول الآخر، فلم يعمل به أحد، إلى
~~يومنا هذا، فعمل به عامل اليوم وقضى به، فليس ينبغي لقاض ولي هذا أن يجيزه،
~~ولكن يرده ويستقبل فيه القضاء بما أجمع عليه المسلمون.
# PageV03P339
# قال أبو بكر: فقد بان من قول محمد: أن هذا عنده إجماع صحيح، بمنزلة
~~الإجماع الذي يتقدمه ms559 اختلاف في باب وجوب فسخ قضاء القاضي (ببيع أمهات
~~الأولاد) وكان أبو الحسن يقول: إجازة أبي حنيفة قضاء القاضي ببيع أمهات
~~الأولاد، لا يدل على: أنه كان لا يرى الإجماع الذي حصل في منع بيع أمهات
~~الأولاد بعد الاختلاف الذي كان بين السلف فيه إجماعا صحيحا، يلزم صحته،
~~ويجب على من بعدهم اتباعه، إذ جائز أن يكون مذهبه: أنه إجماع صحيح، وإن لم
~~يفسخ قضاء القاضي إذا قضى بخلافه، فكان يذكر لذلك وجها ذهب عني حفظه، والذي
~~يقوله في ذلك: إن منازل الإجماعات مختلفة كمنازل النصوص، يكون بعضها آكد من
~~بعض، ويسوغ الاجتهاد في ترك بعضها، ولا يجوز في ترك بعض.
# ألا ترى: أن النص المتفق على معناه ليس في لزوم حجته بمنزلة النص المختلف
~~في معناه، وإن كان حجتهما جميعا عندنا ثابتة، كذلك حكم الإجماعات، فليس
~~يمتنع على هذا أن يفرق بين الإجماع الذي قد تقدمه اختلاف، وبين الإجماع
~~الذي لم يسبقه خلاف في باب فسخ قضاء القاضي، بخلاف أحدهما ومنعه ذلك في
~~الآخر، وإن كان كل واحد منهما حجة لا يجوز مخالفته، ويكون الفرق بينهما من
~~وجهين: أحدهما: أنه مختلف فيه أنه إجماع، أو ليس بإجماع، وهو خلاف مشهور
~~بين الفقهاء.
# والثاني: أنه إجماع قد سبقه اختلاف، وقد سوغ أهل العصر المتقدم الاجتهاد
~~فيه وأباحوا فيه الاختلاف، فساغ الاجتهاد في منع انعقاد الإجماع بعدهم،
~~والإجماع الذي يسوغ الاجتهاد في خلافه لا يفسخ به قضاء القاضي، ولا يكون
~~بمنزلة إجماع أهل عصر لم يتقدمه خلاف، فيفسخ قضاء القاضي إذا قضى بخلافه،
~~لأن هذا إجماع لا يسوغ الاجتهاد في رده، ولا نعلم أحدا من الفقهاء يخالف
~~فيه، وإنما خالف فيه قوم - هم شذوذ عندنا - لا نعدهم خلافا، فبان بما
~~وصفنا: (أنه) ليس في منع أبي حنيفة - رضي الله عنه - فسخ قضاء
# PageV03P340
# القاضي ببيع أمهات الأولاد - دلالة: على أنه كان لا يرى الإجماع بعد
~~الاختلاف إجماعا صحيحا.
# قال أبو بكر: والدليل على صحة هذه المقالة: أن سائر ما قدمناه من الآي ms560
~~الموجبة لحجة الإجماع يوجب صحة الإجماع الحادث بعد الاختلاف، وذلك أن قوله
~~تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول
~~عليكم شهيدا} [البقرة: 143] وقوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون
~~بالمعروف وتنهون عن المنكر} [آل عمران: 110] وقوله تعالى: {ويتبع غير سبيل
~~المؤمنين} [النساء: 115] وقوله تعالى: {واتبع سبيل من أناب إلي} [لقمان:
~~15] من حيث دلت هذه الآيات على صحة الإجماع ولزوم حجته إذا لم يتقدمه خلاف
~~فهي دالة على (صحته ولزوم) حجته، وإن تقدمه اختلاف، إذ لم يفرق بين شيء من
~~ذلك.
# وأيضا: فلو جاز إجماع أهل عصر على قول يجوز الشك في تصويبه والوقوف على
~~اتباعه، لبطل وقوع العلم: بأنه لا بد في كل عصر من (شهداء لله) تعالى،
~~متمسكين بالحق غير مبطلين ولا ضالين، وهذا يوجب بطلان القول بصحة الإجماع.
# فإن قال قائل: لما اختلفوا وسوغوا الاجتهاد فيه، صار ذلك إجماعا منهم على
~~جواز الاختلاف، وتسويغ الاجتهاد فيه، فقد صار ما أجمعوا عليه من تجويز ذلك
~~- حكما لله تعالى، وما ثبت به حكم الله تعالى في وقت، فهو ثابت أبدا حتى
~~يثبت نسخه، والنسخ معدوم بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم -.
# قيل له: تسويغهم الاجتهاد فيه معقود ببقاء الخلاف وعدم الإجماع، وذلك
~~لأنا قد علمنا: أنهم قد كانوا يعتقدون حجة الإجماع، فعلمنا بذلك: أن
~~تسويغهم الاجتهاد فيه مضمن بهذه الشريطة.
# PageV03P341
# ألا ترى: أنهم لو اختلفوا، ثم أجمعوا على قول كان إجماعهم قاطعا
~~لاختلافهم بدءا، وكان بمنزلة ما لم يتقدمه اختلاف، وكثير من الإجماعات إنما
~~حصلت على هذا الوجه، ألا ترى: أنهم قد كانوا اختلفوا بعد وفاة النبي - عليه
~~السلام - في أمر الإمامة، فقالت الأنصار: (منا أمير ومنكم أمير) ، ثم
~~أجمعوا على بيعة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -، فانحسم ذلك الخلاف، وصح
~~الإجماع، وكذلك اختلفوا في قتال أهل الردة، ثم أجمعوا على قتالهم، فكان
~~إجماعهم بعد الاختلاف قاطعا للخلاف السابق له.
# وكذلك اختلفوا في وجوب قسمة السواد، ثم أجمعوا على ترك قسمته، فكان
~~إجماعا ms561 صحيحا، لم يكن لأحد بعدهم مخالفته.
# قال أبو بكر: وهذا الذي ذكرنا: إنما يلزم من يقول: إن إجماعهم بعد
~~الاختلاف يقطع الاختلاف، لأنه زعم أن الإجماع إنما يثبت حكمه بانقراض أهل
~~العصر، فأما من لا يعتبر انقراض أهل العصر في صحة وقوع الإجماع، فإنه يأبى
~~أيضا أن يجعل إجماعهم بعد اختلافهم إجماعا صحيحا يلزم حجته، للعلة التي
~~ذكرناها عنهم من انعقاد إجماعهم على تسويغ الاجتهاد فيه، فلا ينعقد هذا
~~الإجماع عندهم باتفاقهم على قول واحد من تلك الأقاويل.
# وقد قلنا: إن انعقاد إجماعهم على تسويغ الاجتهاد وجواز الاختلاف مضمن
~~بعدم الإجماع، وهو كما تقول في المجتهد: إنه مأمور بإمضاء ما يؤديه إليه
~~اجتهاده (بعد ذلك) ، وكان ما لزمه من ذلك مضمنا ببقاء الاجتهاد الأول، فإن
~~أداه اجتهاده بعد ذلك إلى قول آخر، حرم عليه الحكم بالقول الأول، فكانت صحة
~~القول الأول ولزوم حكمه موقوفا على بقاء الاجتهاد المؤدي إلى القول به.
# وكذلك نقول: إن تسويغ الاجتهاد في المسألة التي اختلفوا فيها موقوف على
~~عدم وقوع الإجماع على بعض تلك الأقاويل، فمتى
# PageV03P342
# حصل الإجماع على قول منها زال الخلاف، وثبتت حجة الإجماع.
# ثم ليس يخلو القائل بخلاف ما ذكرنا من أحد معنيين: إما أن يحيل وجود
~~إجماع بعد اختلاف كان في العصر المتقدم، ويمنع كونه، أو يجيز وقوعه، إلا
~~أنه (لا) تثبت حجته، ولا يرفع (الخلاف المتقدم به) ، فإن أحال وجود إجماع
~~بعد اختلاف كان في عصر متقدم، فإنا نوجده، ذلك بحيث لا يمكنه دفعه، وإن كان
~~يجيز وجوده، إلا أنه لا يثبت حجته، فإن هذا يوجب عليه نفي صحة إجماع أهل
~~الأعصار، وقد ثبت عندنا صحة القول بإجماع أهل الأعصار، وما كان حجة لله
~~تعالى لم يختلف حكمه باختلاف الأزمان والأعصار، ولو جاز على الأمة الإجماع
~~على الخطأ في عصر، لجاز اجتماعها على الخطأ في سائر الأزمان.
# وهذا شيء قد علمت بطلانه.
# ألا ترى: أن الكتاب والسنة لما كانا حجة لله تعالى على الأمة، لم يختلف
~~حكمهما في ثبوت حجتهما ms562 في سائر الأوقات، وكذلك سائر حجج الله تعالى
~~ودلائله، إلا فيما يجوز (نسخه) وتبديله.
# والإجماع مما لا يجوز وقوع النسخ فيه، لأنا إنما نعتبره بعد وفاة النبي -
~~صلى الله عليه وسلم -، ولا يجوز النسخ بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم
~~-.
# فإن قال قائل: ما أنكرت أن يكون إجماع أهل العصر الثاني بعد الاختلاف
~~الذي كان بين أهل العصر المتقدم صوابا، ويسوغ الخلاف عليه بأحد أقاويل
~~المختلفين الذين
# PageV03P343
# سبقوهم به، كما نقول في سائر الاجتهاد: إن كل واحد من المختلفين جائز له
~~القول بما صار إليه من المذهب الذي أداه إليه اجتهاده.
# قيل له: ولو ساغ هذا لبطلت حجة الإجماع رأسا، لأن كل إجماع يحصل على قول
~~يجوز لأهل العصر الثاني خلافه، ويكون كله جائزا، ولا يقدم في صحة الإجماع،
~~لأنه صواب كما قلت في المجتهدين إذا اختلفوا، وهذا يوجب بطلان حجة الإجماع.
# قال أبو بكر: فأما ما وعدنا إيجاده من حصول إجماعات في الأمة بعد اختلاف
~~شائع في عصر متقدم. فإنه أكثر من أن يحصى، ولكنا نذكر منه طرفا نبين به
~~فساد قول من أبى وجوده، فمن ذلك: قول عمر في المرأة تزوج في عدتها: (إن
~~مهرها (يجعل) في بيت المال) ، وتابعه على ذلك سليمان بن يسار.
# وقال علي: المهر لها، بما استحل من فرجها، فهذا قد كان خلافا مشهورا في
~~السلف، وقد أجمعت الأمة بعدهم: على أن المهر إذا وجب فهو لها، لا يجعل في
~~بيت المال.
# ومنه: قول (ابن) عمر، والحسن، وشريح، وسعيد بن المسيب، وطاوس، في جارية
~~بين رجلين وطئها أحدهما: أنه لا حد عليه، وقال مكحول والزهري: عليه الحد.
~~وقد أجمعت الأمة بعد هذا الاختلاف، أنه لا حد عليه. واختلفت الصحابة في عدة
~~المتوفى عنها زوجها. فقال عمر، وابن مسعود في آخرين: (أجلها أن تضع حملها)
~~. وقال علي، وابن عباس: (عدتها أبعد الأجلين)
# ، وكان هذا الخلاف منتشرا ظاهرا في الصدر الأول حاج فيه
# PageV03P344
# بعضهم بعضا، وفيه قال ابن مسعود: (من شاء باهلته) : أن قول الله ms563 تعالى
~~{وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] : نزل بعد قوله: {أربعة
~~أشهر وعشرا} [البقرة: 234] وقد اتفق فقهاء الأمصار بعدهم: أن عدتها أن تضع
~~حملها، وقال عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وعمران بن حصين، ومسروق، وطاوس:
~~أمهات النساء مبهمة يحرمن بالعقد.
# وقال علي، وجابر بن عبد الله، (ومجاهد) : هن كالربائب، لا يحرمن إلا
~~بالوطء، وقال زيد بن ثابت: إن طلقها قبل الدخول بها تزوج بأمها، وإن ماتت
~~عنده لم يتزوج الأم، وهذا أيضا كان من الخلاف المشهور في السلف، واتفق
~~الفقهاء بعدهم: على أنهن يحرمن بالعقد، وقال علي، وعمر، وعبد الرحمن بن
~~عوف، وسعد، وشريح: بيع الأمة لا يفسد نكاحها، وقال (ابن) مسعود، وابن عباس،
~~وعمران بن حصين، وأبي بن كعب، وابن عمر، وأنس، وجابر، وسعيد بن المسيب،
~~والحسن: بيع الأمة طلاقها. واتفق فقهاء الأمصار بعدهم: على أن بيع الأمة لا
~~يفسد نكاحها.
# ونظائر ذلك كثيرة، تفوق الإحصاء، ويطول الكتاب بذكرها، وإذا كنا قد وجدنا
~~أهل الأعصار من الفقهاء بعدهم قد اتفقوا على أحد الأقاويل التي قالوا بها،
~~فلو جاز مخالفتهم بعد إجماعهم (لخرج إجماعهم) من أن يكون حجة لله تعالى لا
~~يسع خلافه، ولا نأمن مع ذلك أن يكون ما أجمعوا عليه من ذلك خطأ، وأن الصواب
~~في أحد الأقاويل التي لم يجمعوا عليها، مما كان السلف اختلفوا فيها.
# فإن قال القائل على ما قدمنا: لو جاز أن يقال فيما اختلف فيه السلف
~~وسوغوا فيه
# PageV03P345
# الاجتهاد، وأنهم سوغوا ما لم يحصل إجماع، لجاز أن يقال فيما أجمعوا عليه:
~~إنما يكون حجة ما لم يحصل خلاف، فإذا وقع بعدهم خلاف لم يكن إجماعا.
# قيل له: لا يجب ذلك، لأن الإجماع حيثما وجد فهو حجة لله تعالى: كالكتاب
~~والسنة، ولا جائز أن يقال فيه: إنه حجة ما لم يكن بعده خلاف.
# وأما تسويغ الاجتهاد في المسألة فجائز أن يكون مضمنا بالشريطة التي
~~ذكرنا، فيقال: إن الاجتهاد سائغ، ما لم يوجد نص، أو إجماع فإذا وجد نص أو
~~إجماع سقط جواز الاجتهاد. ms564
# ألا ترى: أن عمر كان يسوغ الاجتهاد في أمر الجنين، حتى لما أخبره حمل بن
~~مالك بنص السنة. قال: (كدنا أن نقضي في مثل ذلك برأينا، وفيه سنة عن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -) . وكذلك كل مجتهد، فإنما جواز اجتهاده عند
~~نفسه مضمن بعدم النص والإجماع، فإن اجتهد ثم وجد نصا أو إجماعا بخلافه ترك
~~اجتهاده، وصار إلى موجب النص والإجماع، فكذلك اجتهاد الصحابة في حكم
~~الحادثة، وتسويغهم الخلاف فيه، معقود بهذه الشريطة: وهو أن (لا) يحصل بعده
~~إجماع والله أعلم.
# PageV03P346
### | [باب في وقوع الاتفاق على التسوية بين شيئين في الحكم]
# باب
# في وقوع الاتفاق (على التسوية) بين شيئين في الحكم
# قال أصحابنا: إذا (أجمع) أهل عصر على التسوية بين حكم شيئين، فليس لأحد
~~أن يخالف بين حكمهما من ذلك الوجه. وقد ذكره عيسى فقال: أجمع الناس على أن
~~حكم العمة والخالة واحد في وجوب توريثهما، أو حرمانهما، وأنه لا فرق بينهما
~~من هذا الوجه. وكذلك الخال والخالة، فمن ورث الخال ورث الخالة، وكذلك من
~~ورث العمة ورث الخالة، ومن لم يورث أحدهما وجعل الميراث لبيت المال، لم
~~يورث الآخر.
# والدليل على صحة هذا القول: وقوع الاتفاق من الجميع على تساويهما في هذا
~~الوجه، فمن فرق بينهما فقد خالف إجماع الجميع، ولو ساغ هذا لساغ الخروج عن
~~اختلافهم جميعا.
# فإن قال قائل: إنما لم يجز الخروج عن اختلافهم لإجماعهم: على أن لا قول
~~في المسألة إلا ما قالوا، فلم يكن لأحد إحداث مذهب غير مذاهبهم.
# قيل له: فإنما صح ذلك من حيث صح القول بلزوم إجماعهم، وأن الحق لا يخرج
~~عنهم ولا يعدوهم، فواجب أن يقول مثله في مسألتنا لهذه العلة بعينها، لحصول
~~إجماعهم على التسوية، فلا يجوز خلافهم.
# PageV03P349
# فإن قال: إنما سووا بينهم لدلالة أوجبت ذلك عندهم، فتحتاج أن نطلب الدليل
~~(في إيجاب التسوية أو جواز التفريق. قيل له: فقل مثله في كل إجماع وقع
~~منهم، إنه إنما يصح لدلالة أوجبت ذلك فتحتاج أن تنظر في الدليل)
# فإن ms565 صح ثبت الإجماع، وإلا لم يثبت، وتجويز ذلك يؤدي إلى بطلان حجة
~~الإجماع.
# PageV03P350
### | [باب القول في اعتبار الإجماع في موضع الخلاف]
# إذا حصل الاتفاق على حكم شيء ثم حدث معنى في ذلك الشيء فاختلفوا عند
~~حدوثه، فإن من الناس من يحتج بعد حدوث الخلاف بالإجماع المتقدم قبل حدوث
~~المعنى. وذلك: نحو احتجاج من يحتج في الماء إذا حلته نجاسة لم تغير طعمه
~~ولونه ولا رائحته: أنه طاهر، لإجماعنا على طهارته قبل حدوث النجاسة فيه،
~~(فنحن) على ذلك الإجماع حتى يزيلنا عنه دليل، وكمن يجيز للمتيمم إذا رأى
~~الماء في الصلاة المضي فيها.
# ويحتج: أنا قد أجمعنا على صحة دخوله في الصلاة، فنحن على ذلك الإجماع في
~~بقاء صلاته، حتى يقوم الدليل على غيره، وكمن احتج بجواز بيع أم الولد
~~باتفاق الجميع على جواز بيعها قبل الاستيلاد، فنحن على ذلك الإجماع، حتى
~~يقوم الدليل على امتناع جواز بيعها. ونظائر ذلك من المسائل.
# قال أبو بكر: وهذا (عندنا) مذهب ساقط، متروك، لا يرجع القائل به إلى
~~تحصيل دلالته متى حققت عليه مقالته، ذلك: (أنه) لا يخلو: من أن يكون
~~الإجماع المتقدم قبل حدوث المعنى الذي من أجله وقع الخلاف، إنما وجب اتباعه
~~ولزومه لأجل وقوع
# PageV03P353
# الاتفاق، أو لدليل غيره، فإن كان الحكم إنما ثبت قبل حدوث المعنى الذي
~~كان الخلاف من أجله للإجماع الواقع عليه ولا إجماع فيه بعد حدوث المعنى،
~~فمن أين أثبته؟ وقوله: ونحن على ما كنا عليه من الإجماع خطأ، لأن ذلك
~~الإجماع غير موجود.
# فيقال فيه: نحن على ما كنا عليه، لأن الذي كنا عليه قد زال، فإن بنيت
~~موضع الخلاف على الإجماع المنصوص، فأرنا وجه بنائه، مقرونا بدلالة توجب
~~صحته.
# فإن قال: إنما حكمت بدءا في حال ما وقع الإجماع، بدلالة غير الإجماع، وهي
~~موجودة في موضع الخلاف.
# قيل له: فأظهر تلك الدلالة حتى تنورها، فإن كانت موجبة له بعد وقوع
~~الخلاف كإيجابها له (قبله) حكمنا له (بحكمه) ، وإلا فقد أخليت قولك من دليل
~~يعضده، وحصلت فيه ms566 على دعوى مجردة.
# وعلى أن أكثر المسائل من هذا الضرب يمكن عكسها على القائل بها في الوجه
~~الذي يحتج به، فيلزمه بها ضد موجب حكمها الذي رام إثباته. فلا يمكنه
~~الانفصال منها. نحو قوله في الماء بعد حلول النجاسة (فيه) : إنه على أصل
~~طهارته، لإجماعنا على أنه كان طاهرا قبل حلولها فيه، فنحن على ذلك الإجماع،
~~حتى ينقلنا عنه دليل، فنقلب عليه، هذا في المحدث إذا توضأ بهذا الماء، أنه
~~قد أجمعنا قبل طهارته بهذا أنه غير جائز له الدخول في الصلاة إلا بطهارة
~~صحيحة، واختلفنا بعد استعماله له، هل صح له الدخول في الصلاة أم لا؟ فنحن
~~على ما كنا عليه من الإجماع في بقاء الحدث وامتناع دخوله في الصلاة، حتى
~~تقوم الدلالة على زوال حدثه.
# وكذلك المتيمم إذا رأى الماء في الصلاة، فقد اتفقنا: (على) أن فرضه لم
~~يسقط بالدخول في الصلاة، واختلفنا إذا بنى عليها بعد وجود الماء، فنحن على
~~ما كنا عليه في
# PageV03P354
# بقاء الفرض عليه حتى ينقلنا عنه دليل. فكذلك يقال لمن أجاز بيع أم الولد
~~بالإجماع المتقدم في جواز بيعها قبل الاستيلاد: إنا قد أجمعنا أنها في حال
~~الحمل لا يجوز بيعها، فلا تزول عن ذلك الإجماع بعد الولادة، حتى ينقلنا عنه
~~دليل، وهذا أيضا قول من يقول: إن النافي ليس عليه دليل، فنقول له: فأقم
~~الدليل على صحة اعتقادك للنفي، لأن اعتقادك لنفي الحكم: هو إثبات حكم.
# فمن أين ثبت هذا الاعتقاد؟ فإنك لا تأبى من إيجاب (الدليل) على المثبت.
~~وأنت مثبت للحكم من الوجه الذي ذكرنا، كذلك نقول للقائل: بأنا على الإجماع
~~الأول: إنك قد أثبت حكما لغير الإجماع بعد وقوع الخلاف، فهلم الدلالة عليه،
~~إلى أن نرجع إلى قول من يقول: لا دليل على النافي فيلزمك ما ألزمناه، وما
~~سنبينه فيما بعد: من فساد قول القائلين بهذه المقالة.
# فإن قال قائل: لما كانت الحال الأولى يقينا، لم يجز لنا بعد حدوث
~~الحادثة: أن نزول عنها بالشك، لأن الشك لا يزيل اليقين ms567 (فوجب البقاء على
~~الحال الأولى. قيل له: اليقين غير موجود بعد وجود الشك)
# فقولك لا يزول اليقين بالشك خطأ، وعلى أن الله قد حكم في مواضع كثيرة
~~بزوال حكم قد علمناه يقينا بغير يقين، قال الله تعالى: {فإن علمتموهن
~~مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار} [الممتحنة: 10] وقد كان كفرهن يقينا،
~~فأزاله ظهور الإسلام منهن من غير حصول اليقين بزواله، لأن إظهارهن الإيمان
~~ليس بيقين أنهن كذلك في الحقيقة.
# وقد قال تعالى في قصة المتخلفين عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في
~~غزوة تبوك: {وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا} [التوبة: 102] إلى
~~آخر الآية، فحكم بقبول توبتهم، وإزالة حكم الذنب الذي قد تيقن وجوده منهم
~~من غير يقين منا بحقيقتها، إلا ما أظهروا من التوبة، ثم قال تعالى: في قوم
~~آخرين: {سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا
# PageV03P355
# عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس} [التوبة: 95] فأمرنا بالإعراض عنهم من غير
~~قبول لتوبتهم، وقال تعالى في قوم آخرين: {وعلى الثلاثة الذين خلفوا}
~~[التوبة: 118] فوقف أمرهم مع إظهارهم التوبة، فحكم في هؤلاء بثلاثة أحكام:
~~قبول التوبة من فريق منهم على الظاهر.
# ومنع قبول توبة آخرين.
# ووقف أمر فريق آخر، فلم يأمر بأن يحملوا على الأصل الذي كان يقينا، وأمر
~~بقبول شهادة الشهود: على الحقوق، والقتل، والزنا، وغيرهما. مما يوجب
~~استحقاق الدم، والمال، وشهادة الشهود، ولا توجب علم اليقين، وأن المشهود
~~عليه غير مستحق عليه القتل، والمال كان يقينا، فأزال ذلك اليقين بما ليس
~~بيقين.
# ولا خلاف بين المسلمين: أن رجلا لو قال لامرأته: أنت علي حرام، أنه غير
~~جائز له البقاء على ما كان عليه من استباحتها، وترك مسألة الفقهاء عما بلي
~~به من النازلة.
# فإن احتج القائل بذلك بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الشاك
~~في الحدث: أنه يبني على اليقين طهارته التي كانت، ولا يزول عنها بالشك،
~~وبما روي عن «النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر الشاك في صلاته بالبناء
~~على اليقين» ، باتفاق الفقهاء: على أن الشاك في ms568 طلاق امرأته لا يلزمه شيء،
~~فكانت المرأة زوجته على ما كانت، وكذلك ما ذكرنا: من وجوب البناء على الحال
~~الأولى التي قد ثبتت قبل حدوث المعنى الموجب للخلاف، وبقاء حكمها حتى يقوم
~~الدليل على زواله.
# قيل له: ليس هذا من ذاك في شيء، لأن أحكام الحوادث عليها دليل قائمة،
~~فوجب عند حدوث الخلاف طلب الدليل على الحكم، فإن وجدنا على موضع الخلاف
~~دليلا من
# PageV03P356
# الإجماع الذي كنا عليه ووجوب مساواته له بنيناه عليه، وإلا اعتبرناه
~~بغيره من الأصول، فحكمنا بما يوجبه كسائر الحوادث المختلف فيها، وأما الشاك
~~في الصلاة والحدث، والشاك في طلاق امرأته، فليس على ما شككنا فيه من ذلك
~~دليل من أصل يرجع إليه، ويرد عليه، فحكم النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~(فيه) من ذلك بإلغاء الشك والبناء على اليقين، واتبعناه، ولم يجز لنا رد ما
~~وصفنا من أحكام الحوادث إليه.
# ونظير هذا من الأحكام: ما نقوله في المقادير التي لا سبيل إلى إثباتها من
~~طريق المقاييس، وإنما طريقها التوقيف والاتفاق، فمتى عدمنا التوقيف وقفنا
~~عند الإجماع، وألغينا المختلف فيه، إذ لا سبيل إلى اعتبار مقداره بمقادير
~~غيرها في الأصول، من جهة النظر والاستدلال، وذلك نحو ما نقوله في مدة أقل
~~الحيض وأكثره، وفي مقدار السفر والإقامة، وما جرى مجرى ذلك: إنه يجوز
~~الوقوف عند الاتفاق، وإلغاء الخلاف وتبقيته على الأصل، إذ لا سبيل إلى
~~إثباته من طريق القياس والاجتهاد، وإنما: طريقه التوقيف، أو الإيقاف، وقد
~~عدمناهما في موضع الخلاف.
# PageV03P357
### | [باب القول في تقليد الصحابي إذا لم يعلم خلافه]
# قال أبو بكر: كان أبو الحسن يقول: كثيرا مما أرى لأبي يوسف في إضعاف
~~مسألة يقول: القياس كذا، إلا أني تركته للأثر، وذلك الآثر قول صحابي لا
~~يعرف عن غيره من نظرائه خلافه.
# قال أبو الحسن: فهذا يدل من قوله دلالة بينة على أنه (كان) يرى " أن "
~~تقليد الصحابي إذا لم يعلم خلافه من أهل عصره أولى من القياس.
# قال أبو الحسن: أما أنا فلا يعجبني هذا المذهب.
# قال ms569 أبو الحسن: وأما أبو حنيفة فلا يحفظ عنه ذلك، إنما الذي يحفظ عنه:
~~أنه قال: إذا اجتمعت الصحابة على شيء سلمناه لهم، وإذا اجتمع التابعون
~~زاحمناهم.
# قال أبو بكر: وقد يوجد نحو ما ذكره عن أبي يوسف في كتب الأصول أيضا.
# وقد قال أصحابنا: (إن القياس) فيمن أغمي عليه وقت صلاة: أن لا قضاء عليه،
~~إلا أنهم تركوا القياس لما روي (عن عمار: أنه أغمي عليه يوما وليلة فقضى) ،
~~فتركوا القياس لفعل عمار، وكان أبو عمر الطبري يحكي عن أبي سعيد البردعي:
~~أن قول
# PageV03P361
# الصحابي حجة، يترك له القياس، إذا لم يعلم عن أحد من نظرائه خلافه، قال:
~~وكان يحتج فيه بأن قياس الصحابي أرجح من قياسنا وأقوى، لعلمهم بأحوال
~~المنصوصات بمشاهدة النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان بمنزلة خبر الواحد عن
~~النبي - عليه السلام - في كونه مقدما على القياس مع عدم العلم بوقوع مخبره.
# كذلك اجتهاد الصحابي لما كان أقوى من اجتهادنا - وجب أن يكون مقدما على
~~رأينا.
# قال: وأيضا فإنه جائز أن يكون قاله نصا وتوثيقا، وجائز أن يقوله اجتهادا،
~~فصار له هذه المزية في لزوم تقليده، وترك قولنا لقوله.
# قال أبو بكر: وقد قال أبو حنيفة: إن من كان من أهل الاجتهاد فله تقليد
~~غيره من العلماء، وترك رأيه لقوله، وإن شاء أمضى اجتهاد نفسه (وروى داود بن
~~رشيد) ، عن محمد مثل قول أبي حنيفة،، وقال محمد: ليس لمن كان من أهل
~~الاجتهاد تقليد غيره.
# وكان أبو الحسن يقول: إن قول أبي يوسف في ذلك كقول محمد، وكان يحتج لمذهب
~~أبي حنيفة في هذه المسألة: بأن هذا عنده ضرب من الاجتهاد، لأنه جائز عنده
~~أن من يقلده أعلم وأعرف بوجوه القياس وطرق الاجتهاد منه، فيكون تقليده إياه
~~ضربا من الاجتهاد، يوجب أن يكون اجتهاد من قلده أقوى وأوثق في نفسه من
~~اجتهاده.
# قال أبو بكر: وهذا يقوي ما حكيناه: من حجاج أبي سعيد في تقليد الصحابي،
~~ويكون لتقديم قياس الصحابي واجتهاده على اجتهادنا فضل مزية بمشاهدته للرسول ms570
~~- صلى الله عليه وسلم -، ومعرفته بأحوال النصوص، وما نزلت فيه، وعلمه
~~بتصاريف الكلام، ووجوه الخطاب
# PageV03P362
# التي لا يبلغها علمنا ومعرفتنا، فيكون قياسه أولى من قياسنا.
# ومما يحتج به أيضا: بهذا القول قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «اقتدوا
~~باللذين من بعدي» قد اقتضى ظاهر لزوم تقليدهما، إذا اتفقا على قول، إلا أنه
~~قد قامت الدلالة: على أنهما إذا خالفهما غيرهما من الصحابة لم يلزم
~~تقليدهما فخصصناه من اللفظ،، وبقي حكمه في لزوم تقليدهما إذا أجمعا على قول
~~لم يخالفهما فيه أحد من نظرائهما، وإذا لزم تقليدهما عند اجتماعهما - لزم.
~~تقليد أحدهما، وأحد الصحابة إذا لم يعلم عن غيره خلافه، لأن أحدا لم يفرق
~~بينهما.
# ويدل أيضا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أصحابي كالنجوم بأيهم
~~اقتديتم اهتديتم» ، فظاهره يقتضي جواز الاقتداء بالواحد منهم، وأن الاقتداء
~~به هدى، وإذا كان قوله محكوما له بالهدى لم يجز العدول عنه إلى غيره.
# وكان أبو الحسن يحتج في أن قول الصحابي ليس بحجة فيما يسوغ فيه الاجتهاد،
~~وللقياس مدخل في إثباته: أنه لو كان حجة، لما جاز لغيره من أهل عصره
~~مخالفته، كما أن الكتاب والسنة لما كانا حجة يلزم اتباعهما لم يجز لأحد
~~مخالفتهما.
# فقيل له: بأن إجماعهم حجة، ومع ذلك فجائز للواحد منهم مخالفة الجماعة مع
~~كون إجماعهم حجة علينا. فما أنكرت أن لا يكون قول بعضهم على بعض حجة، ويكون
~~قول الواحد منهم حجة علينا يلزمنا اتباعه إذا لم يخالفه غيره، فأجاب بأن
~~خلاف الواحد منهم للجماعة يمنع انعقاد الإجماع.
# قال: ونظير ما قلنا: أن يجمعوا على شيء ثم يشذ واحد منهم، فيخالفهم بعد
# PageV03P363
# موافقته إياهم، فلا يعتد بخلافه، لأن الإجماع قد انعقد، وثبتت حجته فلا
~~ينقضه خلاف من خالفهم بعد موافقته لهم.
# فأما إذا لم يحصل إجماع من جميعهم، فلم يثبت هناك حجة من جهة الإجماع،
~~فلذلك جاز لواحد منهم مخالفته.
# قال: ووجه آخر: وهو أن الصحابي لم يكن يدعو الناس إلى تقليده واتباع
~~قوله.
# (ألا ترى: أن عمر بن ms571 الخطاب سئل عن مسألة فأجاب فيها، فقال له رجل: أصبت
~~الحق، أو كلاما نحوه، فقال عمر: والله ما يدري عمر أصاب أو أخطأ، ولكن لم
~~آل عن الحق) وقال زيد بن ثابت، في قضية قضى بها (في الجد) : ليس رأيي حق
~~على المسلمين، في نحو ذلك من الروايات عنهم، في نفي لزوم تقليدهم.
# فإذا لم ير هؤلاء وجوب تقليدهم على الناس، فكيف يجوز لنا أن نقلدهم قال
~~أبو بكر: وهذا يحتمل: أن يكون الصحابة إنما منعت وجوب تقليدهم لأهل عصرهم
~~من العلماء، أو أن تكون مسألة خلاف بينهم فأخبروا: أنهم لا يلزم أحد أن
~~يقلد بعضهم دون بعض فيها، وأنه يجب على من بعدهم النظر والاجتهاد في طلب
~~الحكم دون التقليد.
# وكان أبو الحسن يرى قبول قول الصحابي، (لازما) في المقادير التي لا سبيل
~~إلى إثباتها من طريق المقاييس، والاجتهاد.
# ويعزي ذلك إلى أصحابنا، ويذكر مسائل قالوا فيها بتقليد الصحابي ولزوم
~~قبول قوله، نحو ما روي عن علي - عليه السلام -: لا مهر أقل من عشرة دراهم،
~~وما روي عنه (إذا قعد الرجل في آخر صلاته مقدار التشهد فقد تمت صلاته) ونحو
~~ما روي عن أنس في أقل الحيض: أنه ثلاثة، وأن أكثره عشرة (وما روي عن عثمان
~~بن أبي العاص وغيره (في أن أكثر النفاس أربعون يوما) ، وما روي عن عائشة
# PageV03P364
# - رضي الله عنها -: أن الولد لا يبقى في بطن أمه بعد سنتين بمقدار فلكة
~~مغزل) .
# قال أبو الحسن: فلما لم يكن لنا سبيل لإثبات هذه المقادير من طريق
~~الاجتهاد والمقاييس وكان طريقه التوقيف أو الاتفاق، ثم وجدنا الصحابي قد
~~قطع بذلك وأثبته، دل ذلك من أمره: على أنه قاله توقيفا، لأنه لا يجوز أن
~~يظن بهم أنهم قالوه تخمينا وتظننا، فصار ما كان هذا وصفه من المقادير إنما
~~يلزم قبول قول الصحابي الواحد فيه، ويجب اتباعه من حيث كان توقيفا.
# قال: والدليل على أنه لا سبيل لنا إلى إثبات هذا الضرب من المقادير من
~~طريق المقاييس والرأي وأن طريقه ms572 التوقيف: أن هذه المقادير حق لله تعالى،
~~ليس على جهة إيجاب الفصل (بين) قليل وكثير، وصغير وكبير، فيكون موكولا إلى
~~الاجتهاد والرأي، وإنما هي حق لله تعالى مبتدأ، كمقادير أعداد ركعات
~~الصلوات، الظهر والعصر، وسائر الصلوات، ومقادير أيام الصوم الواجب، ومقدار
~~الجلد في الحد، لا سبيل إلى إثبات شيء من ذلك من طريق الاجتهاد والمقاييس
~~لو لم يرد به توقيف، كذلك ما قدمنا ذكره من هذه المقادير هو بهذه المنزلة.
# فإن قال قائل: قد تثبتون أنتم مقادير من طريق الاجتهاد، وإن تعلق بها
~~حقوق لله تعالى. فقد قال أبو حنيفة في حد البلوغ: ثماني عشرة سنة من غير
~~توقيف، وقال في الغلام
# PageV03P365
# إذا لم يكن رشيدا: لا يدفع إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة، وقال أبو
~~يوسف ومحمد: للرجل أن ينفي ولده ما لم تمض أربعون يوما، ولا توقيف لهم في
~~إثبات (شيء من) هذه المقادير، ولا اتفاق، فأثبتوها من طريق الرأي
~~والاجتهاد.
# وإذا كان الرأي والاجتهاد يدخل في إثبات شيء من المقادير، لم يمتنع أن
~~تكون الصحابة قالت بالمقادير التي ذكرت عنها من طريق الرأي. فلا يثبت به
~~توقيف.
# قيل: ليس هذا مما ذكرنا في شيء، لأنا إنما قلنا ذلك في المقادير التي هي
~~حقوق لله تعالى، لا على، جهة إيجاب الفصل بين القليل الذي قد علم، وبين
~~الكثير الذي قد عرف، أو بين الصغير والكبير على هذا الحد، فوكل حكم الواسطة
~~التي بينهما إلى آرائنا وما يؤدينا إليه اجتهادنا، وليس هذا من المقادير
~~التي ذكرنا.
# ألا ترى: أن القياس والاجتهاد لا يوجبان حد الزنا (مائة جلدة) ، ولا حد
~~القذف ثمانين، ولا يدلان على مقادير أعداد ركعات الصلوات على اختلافها، ولا
~~على مقادير أيام الصوم وما جرى مجراها، لأنها كلها حقوق لله تعالى مبتدأة.
~~كذلك ما وصفنا من المقادير التي حكينا عن الصحابة هو بهذه المنزلة.
# PageV03P366
### | [باب القول في وجوب النظر وذم التقليد]
# اختلف الناس في وجوب النظر وإثبات حجج العقول.
# فقال أهل العلم: النظر واجب، وحجج العقول ms573 صحيحة ثابتة، تعرف بها صحة
~~المذاهب من فاسدها.
# وقال قوم من أهل الجهل والغباوة: لا مدخل للعقل في تصحيح شيء ولا إفساده،
~~وإنما تعرف صحة المذاهب وفسادها من طريق الخبر، ومشهور عن داود الأصفهاني:
~~أنه كان يقول: بل على العقول. وموجود في كتبه: أن حجة العقول لا يثبت بها
~~شيء.
# قال أبو بكر: والقائلون بنفي حجج العقول إنما ينفونها بالقول، فأما
~~استعمال العقول في إثبات كثير من الأشياء أو في نفيها والحجاج لها من جهة
~~العقل فإنهم لا يخلون منه، لأن ذلك صورته في عقول سائر العقلاء، إلا أن من
~~العلوم العقلية ما هو ظاهر جلي، ومنها ما هو غامض خفي.
# فالجلي منه: لا يمكن لأحد الشك فيه، ولا إيراد شبهة على نفسه في نفيه.
# PageV03P369
# والخفي منها: قد يعرض فيه شبهة يتبعها الناظر، فيذهب عن وجه الصواب،
~~وأكثر ما يعرض هذا لمن نظر في الفروع قبل إحكام الأصول، أو لا ينظر في شيء
~~من وجه النظر.
# ألا ترى: أن أحدا لا يعتريه الشك ولا تعرض له شبهة: في أن القولين
~~المتضادين لا يخلوان من أن يكونا فاسدين، أو يكون أحدهما صحيحا والآخر
~~فاسدا، لأنه لا يصح له الاعتقاد لصحتهما جميعا، كنحو قول القائل: زيد في
~~الدار (في هذه الساعة) .
# وقال آخر: ليس هو في هذه الدار (في هذه الساعة) إنهما جميعا لا يجوز أن
~~يكونا صادقين، وجائز أن يكونا كاذبين، وجائز أن يكون أحدهما صادقا والآخر
~~كاذبا، وهذا التقسيم وما يجوز فيه مما لا يجوز طريقه العقل.
# وسائر العقلاء لا يشتركون في العلم بأن حكم هذا الخبر واقع في أحد هذه
~~الأوصاف، ومن نفى هذا فهو كنافي علوم الحس والمشاهدات. وقد يكون في
~~المحسوسات ما يدق ويلطف، فيحتاج في صحة وقوع العلم إلى ضرب من التأمل.
~~كالشخص إذا رأيناه من بعيد، وكالهلال إذا طلبناه، فربما اشتبه، وربما كان
~~إدراكه بعد التأمل والتحديق الشديد، وكذلك علوم العقل: فيها جلي، وفيها
~~خفي.
# ويبين بما ذكرنا أيضا: أن العلم يفرق ما بين البهيمة ms574 وبين الإنسان العاقل
~~المميز، كالعلم بوجود الأشياء المحسوسات، وكالعلم يفرق ما بين الحيوان
~~والجمادات. ولو لم يكن للعقل حظ في التمييز بين هذه الأشياء التي سبيل
~~إدراكها العقل (لكان الإنسان والبهيمة) بمثابة واحدة، فكأن الإنسان لا يعلم
~~إلا ما تعلمه البهيمة إذا كانت علومه مقصورة على ما تؤديه إليه حواسه.
# وتبين: أن استعمال حجج العقول ضرورة إذ كل من نفاها فإنما ينفيها بحجج
# PageV03P370
# العقول، وبالنظر والاستدلال. ويحتج لصحة التقليد بالعقول، ولا يصح له
~~الاحتجاج للتقليد بالتقليد نفسه، إذ لا يجوز أن تكون المسألة حجة لنفسها،
~~فإنما يفزع إلى معنى غير التقليد، فيقول: إن (النظر بدعة، وإنه يدعو إلى
~~الحيرة، وإلى الاختلاف والتباين) ونحو ذلك من النظر، وإن كان فاسدا، فقد
~~علمنا: أن المقلد والنافي للنظر إنما يثبته من حيث ينفيه، كما أن النافي
~~لعلوم الحس إنما يروم نفيها بحجاج ونظر هو دون علوم الحس في منزلة الثبات
~~والوضوح، فيقول: إنما أبطلت علم الحس، لأن الإنسان قد يرى في النوم ما (لا)
~~يشك في حقيقته وصحته، كرؤيته لما يراه في اليقظة، ثم لا يجد بعد الانتباه
~~له حقيقة، وكما يرى الإنسان السراب، فلا يشك في أنه ماء، ثم إذا جاءه لم
~~يجده شيئا، وكالمريض يجد العسل مرا، فلم آمن أن يكون كذلك حكم سائر
~~المحسوسات، فيروم إبطال (علوم) الحس بالنظر والاستدلال.
# كذلك المقلد: إنما يفزع في إثبات التقليد وإبطال النظر، إلى النظر
~~والحجاج، فيناقض في مذهبه، ويهدم مقالته بحجاجه.
# ويقال للقائل بالتقليد والنافي لحجج العقول: أثبت القول بالتقليد بحجة،
~~فإن قال بغير حجة، فقد حكم على مذهبه بالفساد، لاعترافه بأنه لا حجة له في
~~إثباته.
# وأما قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -: " حد البلوغ " فإنا قد علمنا: أن
~~ابن عشر سنين لا يكون بالغا، وقد علمنا: أن ابن عشرين سنة يكون بالغا،
~~فهذان الطرفان قد علمنا حكمهما يقينا، ووكل حكم ما بينهما في إثبات حد
~~البلوغ إلى اجتهادنا، إذا لم يرد فيه توقيف، ولا يثبت به إجماع، فأوجب عنده
~~اجتهاده: أن ms575 يكون حد البلوغ ثماني عشرة سنة.
# وقد بينا وجه قوله فيه في مواضع غير هذا.
# وكذلك قوله في الغلام إذا لم يؤنس منه رشد إنه (قد) ثبت بقوله تعالى:
# {حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا
~~تأكلوها إسرافا
# PageV03P371
# وبدارا أن يكبروا} [النساء: 6] فذكر هاهنا حالا لا ينتظر في دفع المال
~~إليه بعد البلوغ. وقال تعالى في آية أخرى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا
~~بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده} [الإسراء: 34] فمنع إمساك مال اليتيم بعد
~~بلوغ رشده، فكان هذان الطرفان اللذان هما: حال الصغير، وحال بلوغ الرشد
~~(منصوصا عليهما، ووكل حد بلوغ الرشد) إلى اجتهادنا. فكان عنده إذا بلغ خمسا
~~وعشرين سنة، فقد بلغ رشده، لأن مثله (يحتمل أن يكون) جدا. ويمتنع في العادة
~~أن لا يكون قد بلغ أشده من له ولد، ولولده ولد، فكذلك ساغ الاجتهاد فيه (و)
~~فارق ما وصفنا من المقادير.
# وأما أبو يوسف، ومحمد: فإنهما قالا في مدة نفي الولد: أربعين يوما؛ لأنه
~~معلوم أن سكوته ساعة وساعتين لا يمنع جواز نفيه، وأنه لو سكت عن نفيه سنة
~~أو سنتين لم يكن له بعد ذلك بالاتفاق، واعتبر مدة النفاس الذي هو حال
~~الولادة، وهذا مما يسوغ فيه الاجتهاد من الوجه الذي ذكرناه، وهذا نظير
~~الاجتهاد في تقديم المستهلكات، وأروش الجنايات، فيثبت مقادير القيم: أن ذلك
~~كان على وجه التقريب لما يبتاع به الناس من الأثمان، أو ما يدخل به من
~~النقص بالجراحة، وليس ذلك مما ذكرنا من المقادير التي لا تعلم إلا من طريق
~~التوقيف في شيء.
# وإن قال: أثبته بحجة.
# قيل له: فما تلك الحجة؟ فإن ادعى نصا، أو اتفاقا، فلم يجده، وإن فزع إلى
~~التقليد، وقال: حجتي في إثباته هو التقليد نفسه، فقد أبطل، لأن المسألة لا
~~تكون حجة
# PageV03P372
# لنفسها، وهو إنما (يسأل عن) التقليد لم قلت: إنه حجة.
# فإن قال: هذا يرجع عليك في قولك بحجج القول، لأنا نقول لك: أثبت حجة
~~العقل بالعقل أو بغيره.
# فإن ms576 قلت: أثبتها بغير العقل، قلنا لك: فأظهره.
# وإن قلت: أثبتها بالعقل، ففي هذا نوزعت، وإنما جعلت المسألة دليلا
~~لنفسها.
# قيل له: أول ما في هذا: أن اعتراضك به احتجاج من جهة العقل، ومناظرة منك
~~في إفساد المذهب، وفي ذلك إثبات منك لحجة العقل، فأنت من حيث أردت نفيها
~~أثبتها، وناقضت في قولك، على أنا نجيبك إلى سؤالك، وإن لم يلزمنا لك بحق
~~النظر. فنقول: إنا أثبتنا دلائل العقول بالعقل، لأن مما يدل عليه العقل:
~~ظاهر جلي لا يرتاب به أحد، ولا يشك فيه. ومنه غامض خفي، فوصلنا إلى علم
~~الخفي منه بالجلي، ويحتاج في إثبات الخفي من أحكام العقول إلى نظر وتأمل،
~~وعرضه على الجلي في إثبات حكمه.
# فما صححه صح، وما نفاه انتفى، كما نقول في المحسوبات: إنا أثبتنا علومها
~~بالحس، وإن احتجنا في الوصول إلى استعمال آلة الحس.
# ألا ترى: أن من بين يديه طعام، لا يدري حلو هو أم حامض: أنه لا يكتفي
~~بوجود آلة الحس فيه دون ذوقه، حتى يعرف طعمه. كذلك العلوم العقلية: منها ما
~~هو جلي، يعتبر به الخفي منه، ويتوصل إلى معرفته باستعماله.
# ويقال له في النظر وموجب القول بالتقليد: خبرنا عن قولك بوجوب التقليد،
~~هو مذهب قد علمت صحته، أو لم تعلمها.
# فإن قال: لا أعلم صحته، فقد قضى على اعتقاده بالفساد، لأن أحدا لا يجوز
~~له
# PageV03P373
# اعتقاد صحة (شيء) ولا يدري هل صحيح أم فاسد.
# وإن قال: علمت صحته.
# قيل له: فعلمته بدليل أم بلا دليل؟ فإن قال: علمته بلا دليل.
# قيل له: فكيف علمت صحته؟ وإن قال: علمته بدليل.
# قيل له: فقد تركت التقليد ولجأت إلى النظر، فهلا نظرت في المذهب الذي
~~قلدت فيه غيرك فاستدللت على صحته أو فساده؟ وقد استغنيت عن التقليد بنظر
~~واستدلال، كما أثبت التقليد ضرورة، فكل من لم يضطر إلى صحة القول به لم
~~يلزمه إثباته، ولخصمه مع ذلك: أن يعارضه فيدعي علم الضرورة في إبطال
~~التقليد، ووجوب النظر، وعلى أن ما كان العلم به ms577 ضرورة، فالواجب أن يشترك
~~سائر العقلاء في وقوع العلم به إذا تساووا في السبب الموجب للعلم الضروري.
# ويقال للقائل بالتقليد: قد وجدنا القائلين بالتقليد مختلفي المذاهب،
~~متضادي الاعتقادات على حسب تقليدهم لمن اتبعوه. فأي هذه المذاهب المتضادة
~~الصحيح؟ وأيها الفاسد؟ إذ يستحيل اجتماعها كلها في الصحة.
# فإن قال: مذهبي هو الصحيح، لأن من قلدته أولى بأن يقلد من غيره، فلذلك
~~كان مذهبي صحيحا، ومذهب غيري فاسدا.
# قيل له: ولم صار من قلدته مذهبك أولى بأن يقلد من غيره ممن قلده خصمك؟ .
# فإن قال: لأن من قلدته أورع وأزهد، وأظهر صلاحا.
# قيل له: فتأمن عليه الخطأ واعتقاد الباطل؟ فإن قال: نعم قد أمنت جواز ذلك
~~عليه، فقد حكم له بصحة غيبه، وأن باطنه كظاهره، وهذا غير جائز أن يحكم به
~~لأحد، إلا لمن شهد له النبي - صلى الله عليه وسلم -.
# وإن قال: يجوز عليه اعتقاد الضلال، واختيار الخطأ، والعدول عن الصواب.
# قيل له: فإذا جاز ذلك عليه، فلست تأمن أن تكون مبطلا في تقليدك إياه،
~~واعتقادك مذهبه، فلست إذا على علم من صحة قولك وبطلان قول خصمك. وقد نهى
~~الله تعالى
# PageV03P374
# عن ذلك بقوله: {ولا تقف ما ليس لك به علم} [الإسراء: 36] وقال تعالى:
~~{وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} [البقرة: 169] . وأيضا: فإنك إذا قلدت
~~من لا تعلم صحة قوله، فقد جعلت منزلته أعلى من منزلة النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - وأولى بالسلامة من الخطأ، لأن الله تعالى لم يوجب اتباع الأنبياء
~~إلا بعد إظهار الأعلام المعجزة على أيديهم، وجعلها حجة على صحة دعواهم،
~~فكان عليك في هذا أمران:
# أحدهما: أنك جعلت منزلة من قلدته بغير دلالة، أعلى من منزلة النبي - صلى
~~الله عليه وسلم -.
# والثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا لم يجب اتباعه إلا بعد
~~إقامة الدلالة على صحة قوله - فمن دونه أولى أن لا يقبل قوله بغير دلالة.
# ومما يبين لك صحة حجج العقول: أن كل عاقل فهو يجد نفسه يفزع إلى النظر
~~واستعمال العقل فيما ms578 ليس طريق، معرفته الحس والخبر، كما يجدها تفزع إلى
~~الحواس فيما طريق معرفته الحس، وإلى الاستخبار فيما طريق معرفته الخبر.
~~فلولا أن النظر سبب يتوصل به إلى علوم عقلية - لما كانت تفزع إليه في ذلك،
~~كما لا تفزع فيما ليس طريق معرفته الذوق إلى الشم، ولا فيما طريق معرفته
~~السماع إلى الذوق، وإنما تفزع في طلب معرفة الطعوم إلى الذوق، وفي طلب
~~معرفة الألوان إلى البصر، وفيما طريق معرفته السمع إلى الاستماع، فثبت
~~بذلك: أن النظر في طبع الإنسان، كالحس، قد جعله الله تعالى عيارا وسببا إلى
~~الوصول إلى معرفة أمور به تدرك.
# ألا ترى أن أحدا من العقلاء، لا يخلو من ذلك فيما ينوبه من أمر دينه
~~ودنياه، حتى العامي الغفل الذي لم يتقدم له طلب العلوم والآداب، يفزع إلى
~~النظر واستعمال العقل فيما ينوبه من أمر دنياه، كما يفزع إلى الحس فيما
~~طريق معرفته الحس، وإلى الخبر فيما (طريق معرفته) الخبر.
# PageV03P375
# والنافي للنظر وحجج العقول، كالنافي لعلوم وصحة وقوع العلم بالأخبار.
# لا فرق بين شيء من ذلك، لأن الله تعالى: (قد جعل ذلك في طباع العقلاء،
~~كما جعل في طباعهم الحواس وسماع الأخبار) .
# فإن قال قائل من الحمق: إنما قلت بالتقليد اتباعا للسلف، لأنهم أمرونا
~~بالاتباع، ونهونا عن الابتداع واتباع الرأي.
# قيل له: أول ما في هذا، أنه تخرص على السلف، لأنهم قد استعملوا النظر
~~والرأي في حوادث أمورهم، ولا يجهل ذلك إلا من كان في غاية الجهل والغباوة،
~~وأحسب: أنا قد سلمنا لك ما ادعيته على السلف. فخبرنا من أين ثبت عندك لزوم
~~تقليد السلف فيما ذكرت؟
# فإن قال: لأني قد علمت: أنهم لا يجمعون على خطأ. قيل: ومن أين ثبت عندك
~~صحة الكتاب (والسنة) ؟ فلا تجد بدا من الرجوع إلى إثبات النظر وحجج العقول،
~~لأن بها تثبت النبوات بالدليل، والأعلام المعجزة التي لا يقدر عليها أحد
~~غير الله تعالى، ومن كان هذا سبيله فهو لم يقل بالتقليد، لأنه إنما قال
~~بتقليد السلف إذا أجمعوا على شيء، ms579 لأن الدلائل قد قامت على صحة إجماعهم،
~~فهو مما اتبع الدلائل، وفي ذلك إثبات النظر وإبطال التقليد الذي لم تقم على
~~صحته دلالة.
# وقد أكد الله عز وجل ما في العقول من نفي التقليد وإثبات (النظر) ، بما
~~نص عليه في كتابه من الأمر بالنظر والاستدلال فقال: {فاعتبروا يا أولي
~~الأبصار} [الحشر: 2] ، والاعتبار هو: النظر والاستدلال.
# وقال: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} [النساء: 59] وقال
~~تعالى: {أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها} [محمد: 24] وقال تعالى:
~~{أفلا يتدبرون
# PageV03P376
# القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} [النساء: 82]
~~وقال تعالى: {فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور}
~~[الحج: 46] وقال تعالى: {قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي}
~~[الأنبياء: 24] إلى قوله تعالى: {فهم معرضون} [الأنبياء: 24] وأمر إبراهيم
~~- صلى الله عليه وسلم - بمحاجة الكافر حتى بهت الكافر وانقطع، وأخبر عن
~~استدلال إبراهيم على توحيد الله تعالى ومعرفته، فقال تعالى: {فلما جن عليه
~~الليل رأى كوكبا} [الأنعام: 76] إلى قوله تعالى: {إني وجهت وجهي للذي فطر
~~السماوات والأرض حنيفا} [الأنعام: 79] ثم قال تعالى: {وتلك حجتنا آتيناها
~~إبراهيم على قومه} [الأنعام: 83] .
# ثم قال تعالى على نسق الكلام: {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده}
~~[الأنعام: 90] وقال تعالى: {أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات
~~والأرض وما بينهما إلا بالحق} [الروم: 8] وقال تعالى: {وفي أنفسكم أفلا
~~تبصرون} [الذاريات: 21] وقال تعالى: {ويتفكرون في خلق السماوات والأرض} [آل
~~عمران: 191] . واحتج في إبطال قول الثنوية والمجوس بقوله تعالى: {لو كان
~~فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} [الأنبياء: 22] . وقال تعالى: {ولعلا بعضهم
~~على بعض} [المؤمنون: 91] .
# PageV03P377
# واحتج على أصحاب الطبائع بقوله: {وفي الأرض قطع متجاورات} [الرعد: 4] إلى
~~قوله تعالى {يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل} [الرعد: 4]
~~فأدحض مقالتهم، وأبان عن فسادها بأن هذا (لو كان) من طبع التربة والماء
~~والهواء - لجاءت الطعوم متساوية متفقة، ولم يترك لملحد تأمله شبهة، وقال
~~تعالى: {وجادلهم بالتي هي أحسن} [النحل: 125] وقال تعالى: {وكأين من ms580 آية في
~~السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون} [يوسف: 105] وقال تعالى:
~~{قال من يحيي العظام وهي رميم} [يس: 78] {قل يحييها الذي أنشأها أول مرة
~~وهو بكل خلق عليم} [يس: 79] فدلهم بخلقها ابتداء، على القدرة على إعادتها
~~بعد إفنائها، وقال تعالى: {قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى
~~ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة} [سبأ: 46] فحثهم على النظر، وأمرهم بالتفكر
~~والتدبر. وقال تعالى: {لتبين للناس، ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون} [النحل:
~~44] فلو كان الدين بالتقليد لبطل الاعتبار ومواضع الفكر.
# ونظائر ذلك: من الآي، التي فيها الحجاج، والنظر، والأمر بالاعتبار،
~~والفكر. كثيرة يطول الكتاب بذكرها، وإلى هذا دعا النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - من أول ما بعثه الله تبارك وتعالى إلى أن قبض. وأمرهم بالاستدلال
~~والنظر، قد نقلت الأمة ذلك، خلفا عن سلف، نقلا متواترا متصلا، كما نقلوا
~~دعاءه إياهم إلى التوحيد. وإلى تصديق النبي - صلى الله عليه وسلم - نقلوا
~~معه دعاءه إياهم إلى الاعتبار والنظر. فمن أنكر حجج العقول ودلائلها، فإنما
~~يرد على الله
# PageV03P378
# تعالى، أو على رسوله - صلى الله عليه وسلم - ولا فرق بينه وبين من أنكر
~~أمر الله تعالى، وأمر رسوله - صلى الله عليه وسلم - (لنا) بالتوحيد
~~والتصديق بالنبوة، لأنه من حيث أمرنا بذلك، كان أمره به مقرونا بالأمر
~~(بالنظر والاستدلال) على التوحيد، وعلى تصديق النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~ومعلوم: أن أمره إيانا بالاستدلال بهذه الأجسام وما خلق الله تعالى من شيء،
~~لم يحدث في هذه الأشياء دلائل لم تكن، وأن هذه الدلائل كانت موجودة فيها
~~قبل أمره إيانا بالنظر فيها والاستدلال بها، فعلمنا: أن الله تعالى حين
~~خلقها فقد أراد من العقلاء الاستدلال بها.
# وقد ذم الله تعالى التقليد في غير موضع من كتابه، وجاءت الأنبياء تدعو
~~إلى ترك التقليد، وإلى النظر في الحجج والدلائل، قال الله تعالى: {وإن تطع
~~أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا
~~يخرصون} [الأنعام: 116] فحكم بضلال أكثر الناس إذا لم يرجعوا ms581 في مذاهبهم
~~إلى حجة تصححها. وقال تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} [الإسراء: 36]
~~وقال تعالى: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} [البقرة: 169] وهذه منزلة
~~المقلد.
# وذم من احتج بالتقليد فقال تعالى: {إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على
~~آثارهم مقتدون} [الزخرف: 23] وقال تعالى: {قل هاتوا برهانكم إن كنتم
~~صادقين} [البقرة: 111] وجعل الله تاركي النظر بمنزلة البهائم، وبمنزلة الصم
~~والبكم. فقال تعالى: {إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل} [الفرقان: 44] وقال
~~تعالى: {صم بكم عمي فهم لا يعقلون} [البقرة: 171] لما أعرضوا عن النظر في
~~الدلائل، وصيروا أنفسهم، بمنزلة من ليس في وسعه ذلك، مثل البهيمة، ومن لم
~~يسمع
# PageV03P379
# ما خوطب به، وقد بلغني عن بعض أصحاب الشافعي من المتأخرين أنه قال: إن
~~أدلة العقول صحيحة، إلا أن الله تعالى لم يحوج إليها، لأنه قد أغنانا عنها
~~بالسمع، وهذا قول متناقض، لأن السمع لا يثبت أنه من عند الله تعالى إلا
~~بحجج العقول ودلائلها، ولا يمكن الوصول إلى معرفة صدق النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - وتكذيب مسيلمة إلا من جهة العقول والنظر في الدلائل والأعلام،
~~وأن ما أتى به النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس في مقدور البشر، ولا يتأتى
~~فعله لمخلوق، وإن ما أتى به مسيلمة مخاريق وحيل لا تعوز أحدا صرف همته إليه
~~إلا فعل مثله وأضعافه.
# وقول هذا القائل يضاهي قول داود في قوله: إني عرفت الله بالخبر. وقائل
~~هذا القول مقر: أنه لا يعرف الله تعالى، لزعمه أن العقل لم يدله على
~~التوحيد، ولا على إثبات الصانع، ولا سبيل لأحد إلى علم ذلك، إلا من جهة
~~العقل، ولا وصول إلى علم صحة الخبر إلا بالعقل، والاستدلال على صدق النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - وكذب المتنبي. وعلى أنه يستحيل أن يعرف الرسول - صلى
~~الله عليه وسلم - من لا يعرف المرسل، ويعلم النبي نبيا قبل أن يعرف الله
~~تبارك وتعالى، فقول القائل: إني عرفت الله عز وجل بالخبر، لا يكون إلا من
~~خذلان ليس وراءه غاية، ومن ms582 جهالة ليس وراءها نهاية.
# فإن قال قائل: إنما أعرف دلائل العقول بانضمام الخبر إليها، ومتى لم ينضم
~~إليها الخبر لم تكن العقول مفضية إلى علم التوحيد، وإلى إثبات الصانع
~~الحكيم.
# قيل له: هذا متناقض، لأن الخبر الذي ادعيت أنه شرط في صحة وقوع العلم
~~بدلائل العقل لا يخلو من أن يكون خبرا صحيحا، أو فاسدا، أو مشكوكا فيه، لا
~~يعلم صحته ولا فساده، فإن كان خبرا فاسدا أو كاذبا، فإنه يستحيل أن يوجب
~~العلم (بمخبره لأن مخبره كذب، والخبر المشكوك فيه أيضا لا يوجب العلم) ،
~~لأنه إذا أوجب العلم لم
# PageV03P380
# يكن مشكوكا فيه، وعلى أن هذا يوجب أن (لا) يختلف في ذلك خبر النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - وغير خبره، إذا لم تراع صحته في انضمامه إلى دلائل
~~العقول. وإن كان شرط ذلك الخبر أن يكون صحيحا وصدقا، فإن هذا الخبر لا يعلم
~~صحته من فساده إلا من جهة العقل، فيحتاج أولا أن يستدل على صحته أو فساده
~~من جهة العقل، فقد أوجب استعمال دلالة العقل قبل ثبوت الخبر، وقد استغنى
~~العقل في دلالته على مدلوله عن خبر يضاده، فتناقض قولك، وظهر تجاهلك.
# وأيضا: فإن الله تعالى إنما أمرنا بالاستدلال من جهة العقول في الآي التي
~~ذكرناها، على ما كلفنا العلم به، من غير شرط انضمام خبر إليه.
# وإبراهيم - عليه السلام - قد استدل على التوحيد قبل أن جاءه الوحي في
~~قوله تعالى: {فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي} [الأنعام: 76] إلى
~~قوله تعالى: {إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا} [الأنعام: 79]
~~ثم أخبر أن ذلك سبيل كل مكلف، بقوله تعالى: {وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم
~~على قومه} [الأنعام: 83] إلى قوله تعالى {أولئك الذين هدى الله فبهداهم
~~اقتده} [الأنعام: 90] فأمرنا بالاستدلال على التوحيد على النحو الذي استدل
~~عليه إبراهيم - عليه السلام -.
# فإن قال قائل: لست أقول: إن الخبر والعقل معا يحدثان لي العلم بموجبات
~~أحكام العقول عند النظر والاستدلال. ولكني أقول: إن الخبر ينبه على النظر،
~~وعلى اعتبار دلائل ms583 العقل، ولولا الخبر لما كان لي سبيل إلى التنبيه عليها.
# قيل له: فهذا الخبر الذي يقع به التنبه على النظر والاستدلال، شرطه عندك
~~أن يكون صدقه معلوما، أو جائزا، لا يعلم صحته وصدقه. وأي خبر كان وقع به
~~التنبه،
# PageV03P381
# وإن كان شريطة هذا الخبر أن يكون (معلوما صحته) عندك، فإنه لا يمكنك أن
~~تعلم صدقه إلا بالنظر والاستدلال، وعاد عليك الكلام الأول الذي قدمنا على
~~من قال: إني لا أعلم التوحيد إلا من جهة الخبر، وإن جاز عندك أن يكون هذا
~~الخبر الذي وقع به التنبيه، خبر من يجوز عليه الكذب، وجائز أن يكون صدقا أو
~~كذبا، فينبغي أن لا يختلف في هذا أن يكون المخبر نبيا أو غير نبي، لوجود
~~التنبيه في الحالين، فليس يفيدك الخبر في هذه الحال، إلا ما يفيدك الخواطر
~~المنبهة على الفكر والنظر، فقد استغنى بالخواطر عن الخبر، إذ كان كل أحد من
~~المكلفين لا يخلو منه، لما يرى من اختلاف الليل والنهار، وما يشاهد من نفسه
~~من تغير الأحوال التي لا صنع له فيها، ومن لم تزعجه هذه الخواطر ولم تبعثه
~~على الفكر والنظر، فخبر المخبر له به أولى أن لا يؤثر فيه. فيصير حينئذ
~~وجود المخبر وعدمه سواء.
# ومن الناس من يزعم: أن العلوم إلهام من الله تعالى، وأن النظر والاستدلال
~~لا يوصلان إلى علم يرد، لنص الآي التي ذكرناها في الأمر بالاستدلال والحث
~~على النظر والفكر، ولا يمكن القائل به الانفصال ممن يقول: قد ألهمت العلم
~~بإبطال الإلهام.
# ويقال له أيضا: من أين حكم بأن ما سبقت إلى اعتقاده هو علم حتى قضيت بأنه
~~إلهام من الله تعالى، وما أنكرت أن يكون ظنا لا حقيقة له، وهلا يمكنك
~~الانفصال ممن يعتقد ضد مقالتك، ويدعي أنه إلهام؟
# فإن ادعى دلالة أوجبت له ذلك - فقد ترك القول بالإلهام، ورجع إلى
~~الاستدلال. وإن أقام على الدعوى من غير برهان - فهو وخصمه في الدعوى سواء.
~~وإلى ذلك يئول عاقبة مذاهب المبطلين والله أعلم بالصواب.
# PageV03P382
### | [باب القول ms584 في النافي وهل عليه دليل]
# باب
# القول في النافي وهل عليه دليل اختلف الناس في النافي وهل عليه دليل؟
~~فقال قائلون: ليس عليه إقامة الدليل على صحة نفيه لما نفاه من العقليات،
~~ولا في السمعيات، وإنما الدليل على المثبت.
# وقال آخرون: عليه إقامة الدليل على نفي ما نفاه في العقليات، وليس عليه
~~إقامة الدلالة على ما نفاه من السمعيات.
# وقال آخرون: على كل من نفى شيئا وأثبته إقامة الدلالة على نفي ما نفاه،
~~وعلى إثبات ما أثبته، وذلك في العقليات والسمعيات سواء.
# قال أبو بكر: وهذا هو الصحيح، وكذلك كان يقول الشيخ أبو الحسن - رحمه
~~الله -.
# والدليل على صحة ذلك: أن كل من نفى شيئا، فهو لا محالة مثبت لوجود اعتقاد
~~(صحة ذلك) . فاقتضى أصله وجوب إقامة الدليل على صحة ما أثبته من صحة
~~اعتقاده في إسقاط الدليل على النافي - فهو من حيث يروم إسقاط الدليل على
~~النافي، فقد ألزم نفسه إقامة الدليل على صحة اعتقاده لذلك.
# وأيضا: فإن قائل هذا القول، قد قضى لخصمه بإسقاط الدلائل عنه في نفي
~~قوله، لأن خصمه ناف لصحة مقالته، ولا دلالة عليه إذا في نفيه مقالته على
~~أصله، ولا دلالة أيضا على القائل: بأن النفي لا دليل عليه على مذهبه، فيوجب
~~هذا تناقض القولين،
# PageV03P385
# لأنه حكم بأنه لا دليل عليه (في نفيه) لما نفاه، ولا دليل على خصمه أيضا
~~في نفي صحة قوله، وهذا غاية التناقض والفساد.
# ويقال لقائل هذا القول: إذا نفيت حكما خولفت في نفيه، وزعمت أنه لا دليل
~~عليك فهل علمت صحة ما نفيته؟ فإن قال: قد علمت (أن) ما نفيته فهو منتف على
~~الحقيقة.
# قيل له: بم علمته وخصمك بإزائك يخالفك فيه، ومن ادعى علم شيء فلا بد له
~~من برهان.
# فإن قال: لا أعلمه حقا.
# قيل له: فلم اعتقدته منفيا بغير دلالة، وأنت لا تدري أحق هو أم باطل، وقد
~~نهاك الله تعالى عن ذلك بقوله: (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) فإن جاز
~~لك أن تعتقد ms585 صحة ما لا تعلمه حقا وصوابا إذا كنت نافيا، ولا تلزم نفسك
~~إقامة الدليل عليه، فلم لا يجوز أن تثبت ما لا تعلمه ثابتا بغير دليل؟ ولو
~~كان ما قالته هذه الطائفة حقا، كان لا دليل على من نفى حدث العالم، ونفى
~~إثبات الصانع، ولجاز له القول في نفي ذلك، وترك النظر في إثبات ذلك أو
~~نفيه، وهذا لا يقوله مسلم.
# وأما من قال: إن من نفى ما طريقه العقل فعليه إقامة دلالة، وليس كذلك ما
~~طريقه السمع. فإنه يحتج فيه: بأن في العقل دلالة على إثبات المثبت، ونفي
~~المنتفي بما طريق إثباته أو نفيه العقل. فلم يختلف فيه حكم النفي والإثبات.
# وأما السمعيات فطريقها السمع، ولا مدخل للعقل في إثباته، فمن لم يثبت
~~عنده منها
# PageV03P386
# شيء من جهة السمع، جاز له أن يقول: لم يبن لي أن ذلك ثابت، ومن ادعى
~~إثباته فعليه أن يبين، وإلا فالأصل أنه غير مثبت.
# فيقال للقائل بهذا القول: إنك وإن كنت نافيا للحكم الذي نازعك فيه خصمك،
~~فإنك مثبت لصحة اعتقادك بأن لا دليل عليك، وإن نفي هذا الحكم واجب.
# وهذا شيء طريقه السمع، فلم ثبت اعتقادك كذلك بغير دلالة وناقضت في قولك:
~~إن النافي لا دليل عليه، وإن الدليل على المثبت.
# ثم يقال له: إن طريق أحكام الشرع، وإن كان أصولها السمع - فإن الله تعالى
~~قد نصب في أصولها دلائل على فروعها في النفي والإثبات، فقد جرت مجرى
~~العقليات في وجوب دلائلها على المنفي والمثبت منها، فهلا أوجبت إقامة
~~الدلالة على نفي ما نفيت كما أوجبتها على إثبات ما أثبت؟ .
# وأيضا: فإنك قد استدللت على النفي بما ذكرته: من أن أصله النفي حتى يزول
~~عنه السمع، وذلك ضرب من الاستدلال على النفي، وهو من أحكام الشرع، فقد
~~ناقضت في قولك: إن النافي في هذا الباب لا دليل عليه.
# ويقال: هل علمت: أن ما نفيت من ذلك لا دليل على إثباته؟ فإن قال: نعم.
# قيل له من أين علمته؟ فإن قال علمته بدلالة. ms586
# قيل له: فأنت إنما نفيته بدلالة، فأظهر ذلك الدليل. وقد تركت مع ذلك أصلك
~~لإقرارك بأن على النفي دليلا.
# فإن قال: لست أعلم أنه ليس عليه دليل.
# قيل له: فنفيته بجهل من غير علم منك بنفي الدلالة، فهلا أثبته مع الجهل
~~بدلالته؟ وكيف صار النفي في هذا الوجه أولى من الإثبات وقد ذم الله تعالى
~~من هذه طريقته في نفي الشيء بغير دلالة. فقال تعالى: {بل كذبوا بما لم
~~يحيطوا بعلمه} [يونس: 39] فعنفهم
# PageV03P387
# على نفي ما لم يعلموه منفيا. وقال تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم}
~~[الإسراء: 36] ولم يخصص به الإثبات من النفي.
# وأيضا: فإن الله تعالى قد نص: أنه قد بين أحكام الشرع في كتابه، وعلى
~~لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - وفي أحكام الشرع النفي والإثبات، فلم
~~يخصص بالبيان أحد القسمين دون الآخر، وذلك نحو قوله تعالى: {ونزلنا عليك
~~الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة} [النحل: 89] وقال تعالى: {ما فرطنا في
~~الكتاب من شيء} [الأنعام: 38] ومعلوم أنه (لم) يرد به وقوع البيان في
~~الجميع نصا.
# وإنما أراد نصا ودليلا، ولم يخصص الإثبات من النفي فهو عليهما جميعا.
~~فهلا طلبت دلالة النفي في الكتاب: كدلالة الإثبات.
# وقال تعالى {لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون} [النحل: 44] فأمر
~~بالتفكر في استدراك أحكام الشرع، ولم يخصص الإثبات من النفي، فهو عليهما
~~جميعا. فإن قال قائل: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «البينة على
~~المدعي، واليمين على من أنكر» ، والنافي منكر، فلا بينة عليه والمثبت مدع
~~فعليه البينة.
# قيل: لو اكتفينا بهذا الخبر (في) دحض مقالتك، وفساد أصلك، كان كافيا،
~~لأنك مدع لنفي الحكم بإنكارك له، ومدع لبطلان قول خصمك المثبت لما نفيت،
~~ومدع بأن حكم الله تعالى في ذلك النفي دون الإثبات، ومدع لصحة اعتقادك بأنه
~~لا دليل عليك فيما نفيت من ذلك. فمن حيث كنت مدعيا في هذه الوجوه كان عليك
~~إقامة البينة على صحة دعاويك هذه بظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -
~~«البينة على من ادعى» .
# فإن ms587 ترك الاحتجاج بظاهر الخبر، وقال: لما اتفقنا على أن من ادعى شيئا في
~~يدي
# PageV03P388
# رجل فجحده: إن البينة على المدعي دون الذي الشيء في يده، ولم يكن على
~~الذي في يده بينة، إذ كان منكرا وجب مثله في منكر الحكم والمدعي لإثباته.
# قيل له: قد رضينا بهذه القضية أيضا، فأنت مثبت في مسألتنا من الوجوه التي
~~ذكرنا، فألزم نفسك إقامة الدلالة من حيث كنت مدعيا لإثبات المعاني التي
~~ذكرنا، ولم صرت بإسقاط الدلالة عنك أولى من حيث كان مثبتا؟ وأسقطت عن الذي
~~الشيء في يده من حيث كان منكرا؟ لأنه لو كان كذلك لكان على كل واحد منهما
~~البينة، وعلى كل واحد منهما اليمين، إذ كان كل واحد منهما منكرا لملك
~~صاحبه، ومدعيا لملك نفسه، وإنما أوجب النبي - صلى الله عليه وسلم - البينة
~~على الذي ليس الشيء في يده لأن الذي الشيء في يده ظاهرة يده توجب له الملك،
~~فلم يحتج إلى بينة أكثر من شهادة ظاهرة اليد، والخارج ليس له ظاهر يشهد له،
~~فاحتاج من أجل ذلك إلى بينة، وأما المتنازعان في نفي الحكم وإثباته، فليس
~~مع واحد منهما ظاهر يشهد له، فوجب على كل واحد منهما إقامة البينة على صحة
~~ما يدعيه من نفي وإثبات.
# ونظير ذلك من مدعي الملك: أن يكون الشيء في يد غيرهما، وهما يدعيانه،
~~فيطالب كل واحد منهما بالبينة، وإن كان منكرا لدعوى صاحبه، إذ ليس لواحد
~~منها ظاهر يشهد (له) .
# وأيضا: فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يخل المنكر من يمين أوجبها
~~عليه، لقطع المنازعة في الخصومة، فهل توجب أنت على منكر الحكم سببا يفصل
~~بينه وبين خصمه غير نفيه إياه.
# قال أبو بكر: وقد يجيء مسائل تشاكل هذا الباب في إقامة الدلالة على
~~المثبت والنافي جميعا، بعد أن يكون القول الذي انتحله قد انطوى تحت جملة
~~تقتضي النفي إن كان باقيا، والإثبات إن كان مثبتا، فيبني القائل به مقالته
~~في الفرع الذي اختلفوا فيه على
# PageV03P389
# الجملة التي تفردت. فيقول: لم يثبت ms588 تحريم ما سمي تحريمه، أو لم يثبت نفي
~~ما أردت نفيه، إذا نفته الجملة المقتضية لنفي أحكام هذا منها، أو يعلقه
~~بالجملة التي تقتضي الإثبات، إذا رام إثباته، وليس ذلك مما ذكرنا من قول
~~القائلين: بأن النافي لا دليل عليه في شيء، لأن المثبت والنافي سواء في هذا
~~الباب، من أن كل واحد منهما عليه إقامة الدليل على ما نفاه أو أثبته، إلا
~~أن دلالته في ذلك: هي الجملة التي أسند إليها مقالته، على الوصف الذي
~~قدمنا.
# نظير ذلك: أن قائلا لو قال لنا: لم أبحتم أكل الأرنب؟ لجاز لنا أن نقول:
~~لأنه لم يثبت تحريمه؛ إذ كان الأصل الإباحة في مثله، فمن رام العدول عن هذا
~~الأصل، وإخراج شيء منه احتاج إلى دلالة في إثبات خطره، فإذا علقه بهذا
~~الأصل كان ذلك دليلا على نفي الحظر، ويحتاج مثبت الحظر إلى إقامة الدلالة
~~على ما ادعى، فلا يحتاج القائل بالإباحة إلى أكثر من ثباته على الأصل، وإن
~~لم يعلقه المسئول بأصل يقتضي إباحته - لم يصح له أن يقول، لأنه لم يثبت
~~تحريمه، لأنه يقال: أفتثبت إباحته؟
# فإن قال: نعم.
# قيل له: فدل على ثبوت الإباحة.
# وكذلك لو قال قائل: لم أجزتم بيع العقار قبل القبض؟ فقلنا: لأنه لم يثبت
~~حظره، وقد أطلق الله البيوع بلفظ عام، فقال تعالى: {وأحل الله البيع وحرم
~~الربا} [البقرة: 275] فمن ادعى الحظر وإخراج شيء من هذه الجملة، كان عليه
~~إقامة الدليل، وإلا فالحكم الإباحة والجواز، كان هذا كلاما صحيحا، ولو
~~اقتصر المسئول على قوله لم يثبت حظره، ولم ينسبه إلى أصل من عموم أو جملة
~~تقتضي إباحته، لم يصح له القول (به) ، إلا بإقامة الدليل على نفيه، وكذلك
~~هذا في الإثبات.
# لو قال قائل: لم أجزتم نكاح المحرم؟ جاز أن تقول:
# PageV03P390
# لأنه لم يثبت حظره، إذ كان الله تعالى قد أباح النكاح على الإطلاق بقوله
~~تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3] فمن ادعى حظر شيء منه،
~~وإخراجه من العموم، احتاج إلى دلالة، وإلا ms589 فأنا معتصم بالظاهر، ولا يجوز أن
~~يقول: لأنه لم يثبت حظره ويقتصر عليه، لأن خصمه يقول (له) : فدل على
~~إباحته. فتساويا جميعا فيه، ويحتاج المسئول حينئذ إلى إقامة الدلالة عليه.
# فهذا وما أشبهه مما يصح للقائل فيه بالنفي أو الإثبات أن يقول: إنه لم
~~يثبت فساده، أو لأنه ثبتت صحته؛ إذ علقه بأصل يقتضي ذلك، على ما بينا،
~~ويكون الأصل الذي بناه عليه، هو دلالته على نفي ما نفاه، وإثبات ما أثبته.
# (و) من رام الخروج عن ذلك الأصل، احتاج إلى دلالة في خروجه عنه، ومن
~~اعتصم بالأصل لا يحتاج إلى دلالة أكثر من تعلقه به.
# قال أبو بكر: ومما يضاهي هذا المعنى وإن لم يكن هو بعينه: إثبات المقادير
~~التي لا سبيل إلى إثباتها من طريق المقاييس والاجتهاد، وإنما طريق إثباتها
~~التوقيف والاتفاق، فجائز عند وقوع الخلاف لمن أثبت مقدارا قد دخل في اتفاق
~~الجميع، أن يقول: أثبتنا هذا القدر بالاتفاق، ولم تقم الدلائل على إثبات ما
~~سواه مما اختلفوا فيه، إذا لم يجد فيه توقيفا، ولا اتفاقا، ولا سبيل إلى
~~إثباته من طريق القياس والرأي.
# نظير ذلك: إنا إذا قلنا: إن أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة. (فقيل
~~لنا لم قلتم إنه لا يكون أقل من ثلاثة، ولا أكثر من عشرة؟) جاز لنا أن
~~نعتصم فيه بموضع الاتفاق، على أن هذين المقدارين يكونان حيضا.
# PageV03P391
# ونقول: إن موضع الخلاف لم يثبت فيه اتفاق ولا توقيف، فلم نثبته، ولا سبيل
~~إلى إثباته من طريق المقاييس فتسومنا إقامة الدليل عليه من هذه الجهة.
# فإن قال قائل: فيقول لك خصمك: قد اتفقنا على أنها مأمورة بترك الصلاة في
~~أول يوم ترى فيه الدم، فلا أزول عن هذا الاتفاق إلا بتوقيف أو اتفاق مثله.
~~فيوجب ذلك أن يكون أقل الحيض يوما وأحدا، حسبما ذكرته من الثلاثة والعشرة.
# قيل له: لم تؤمر بترك الصلاة على جهة القطع منا بكون ذلك الدم حيضا،
~~وإنما أمرناها أمرا مراعا، والثلاثة والعشرة متفق على أنها حيض، لا على ms590 جهة
~~المراعاة والترقب بحال ثانية.
# ألا ترى: إنها مأمورة بترك أول صلاة حضر وقتها بعد رؤية الدم (وإن لم يكن
~~رؤية الدم) هذا القدر من الوقت حيضا، وإنما كان أمرنا إياها بذلك مراعا
~~ومترقبا به حالا ثانية عند مخالفينا، كذلك حكمها في رؤية الدم يوما وليلة،
~~محمول على ذلك، وأما إذا صارت ثلاثة، فقد حصل اليقين بوجود الحيض عند
~~الجميع، فلذلك جاز لنا أن نقف عند الإجماع، وننفي ما سواه، ما لم يرد فيه
~~توقيف ولا ثبت فيه اتفاق.
# ومن نظائر ما ذكرنا في الحيض: مدة أقل السفر أنها ثلاثة أيام، وأن أقل
~~الإقامة خمسة عشر يوما، من باب قصر الصلاة والإفطار، وما جرى مجرى ذلك من
~~الأحكام المعلقة بالسفر، وهاتان المدتان متفق عليهما، فجاز لنا الوقوف
~~عندهما، لاتفاق الجميع على اعتبارهما ونفي
# PageV03P392
# ما عداهما، مما يوجب خلافا، لعدم التوقيف أو الاتفاق فيه، وامتناع جواز
~~القول فيه من طريق القياس، وكذلك مدة الحمل قد اتفقوا أنها تكون سنتين، وما
~~زاد فمختلف فيه، وإن لم يرد فيه توقف، ولا حصل عليه اتفاق، ولا مدخل للقياس
~~فيه، فلم نثبته.
# ومثله: ما يقطع فيه السارق، أن العشرة متفق عليه، لأنه يقطع فيها، وما
~~دونها، فمختلف فيه، فلم نثبته مع وجود الخلاف (إلا بتوقيف) فلا سبيل إلى
~~إثباته من طريق المقاييس والاجتهاد.
# ومثله: أن نصب الأموال المعتبرة لإيجاب الزكوات لا سبيل إلى إثباتها إلا
~~من طريق التوقيف، أو الاتفاق، ولا يجوز إثباتها من غير هذين الوجهين، فمتى
~~اختلفنا في ملك إذا انفرد عن اليد، هل يكون نصابا صحيحا، أو لا يكون النصاب
~~الصحيح إلا بانضمام اليد إلى الملك، جاز الوقوف عند الاتفاق، في كونهما
~~جميعا شرطا في ثبوت النصاب ونفي ما عداه بانفراد الملك عن اليد، نحو ما قال
~~أبو حنيفة: إنه من ورث دينا، أنه لا زكاة عليه، إذا قبضه فيما مضى، حتى
~~يحول عليه حول بعد القبض، إذ كان اجتماع اليد والملك (عند الجميع) نصابا
~~صحيحا.
# واختلفوا عند انفراد الملك عن اليد ms591 فوجب الوقوف عند الاتفاق، ونفي ما
~~عداه، إذ لم تقم عليه دلالة.
# ومثله ما قال في السخال: إنه لا صدقة فيها، لأن النصاب المتفق عليه، وجود
~~السن والمقدار، وانفراد المقدار عن السن مختلف في كونه نصابا، فلم يثبت
# PageV03P393
# ما اختلفوا فيه من ذلك. وأثبت المتفق عليه، من إيجاب الصدقة عند اجتماع
~~الأمرين.
# فإن قال قائل: قد اختلف الناس في السخال والمسان إذا اجتمعا، هل يكمل
~~بهما نصاب؟ وقد أثبت نصابا مع وجود الخلاف.
# قيل له: لا نأبى (إثباته مع وجود الخلاف إذا كان هناك توقيف يقتضي
~~إثباته، وإنما أبينا) إثباته من غير أحد هذين الوجهين: توقيف أو اتفاق،
~~ومنعنا أن يكون للقياس والاجتهاد مدخل في ذلك.
# والتوقيف الموجب لما وصفنا: ما روي عن «النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه
~~قال: في صدقة المواشي ويعد صغيرها وكبيرها» ولأن أسماء المقدار الذي علق
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - الوجوب يتناولهما جميعا عند الاجتماع، وهو
~~قوله - صلى الله عليه وسلم -: «في أربعين شاة شاة» وأما إذا انفردت السخال
~~عن المسان فإنه لا يتناولها هذا الاسم، فلم يوجد فيها توقيف ولا اتفاق فلم
~~يثبت.
# فإن قال قائل: يلزمك على هذا الأصل: أن تجعل الجمع الذي ينعقد به الجمعة
~~أربعين، لاتفاق الجميع على صحة انعقادها بأربعين، واختلافهم فيما دونها،
~~ولا توقيف فيه.
# وهذا أيضا ما لا سبيل إلى إثباته إلا من طريق الاتفاق أو التوقيف.
# قيل له: قد اتفق الجميع على أن حصول الثلاثة من شرائط صحتها. فأثبتناها،
~~وما زاد لم يثبت به توقيف ولا اتفاق، فلم نثبته.
# وأيضا فقد ثبت عندنا التوقيف في جوازها بأقل من أربعين، لما روى جابر «أن
# PageV03P394
# النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب يوم الجمعة، فقدمت عير فنفر الناس
~~إليها، ولم يبق مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا اثنا عشر» وقد علمنا
~~أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يترك الجمع منذ قدم المدينة. ولو كانوا
~~قد عادوا إلى الصلاة لذكر. فدل أنه صلى باثني عشر رجلا، وإذا ms592 جازت باثني
~~عشر جازت بثلاثة، لأن أحدا لم يفرق بينهما.
# ومن جهة أخرى إنه قد روي: أن أول جمعة كانت بالمدينة قبل مقدم النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - إليها، صلاها مصعب بن عمير باثني عشر رجلا، فثبت من
~~هذه الجهة جوازها بأقل من أربعين.
# PageV03P395
### | [باب الكلام في إثبات القياس والاجتهاد] 
# [فصل في معنى الدليل]
### | فصل: في معنى الدليل، 
# العلة، والقياس، والاجتهاد.
# الدليل: هو الذي إذا تأمله الناظر المستدل أوصله إلى العلم بالمدلول،
~~وسمي دليلا لأنه كالمنبه على النظر المؤدي إلى المعرفة والمشير له إليه،
~~وهو مشبه بهادي القوم ودليلهم الذي يرشدهم إلى الطريق، فإذا تأملوه واتبعوه
~~أوصلهم إلى الغرض المقصود من الموضع الذي يؤمونه. ألا ترى أنا نقول: إن
~~(في) السموات والأرض دلائل على الله تعالى؛ لأنها توصل المتأمل بحالها إلى
~~العلم بالله عز وجل. ومن الناس من يقول: الدليل هو فاعل الدلالة في
~~الحقيقة، كما أن دليل القوم هو فاعل الدلالة، فيقولون على هذا: إن الله عز
~~وجل هو الدليل على الحقيقة إلى العلم به. قال أبو بكر: والأول أظهر في
~~اللغة، لأن أحدا لا يطلق أن الله تعالى دليل، ولا يدعوه بأن يقول: يا دليل،
~~إلا أن يقيدوه، فيريدوا به المنجي من الهلكة، على معنى الدليل الذي ينجيهم
~~بهدايته.
# PageV04P007
# فيقولون: يا دليل المتحيرين، يا هادي المضلين.
# وقال الله عز وجل {وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم} [الحج:
~~54] يعني يدلهم عليه، ويقول الناس: إن الله تعالى قد دلنا على نفسه بآثار
~~صنعته. فيقيدون اسم الدليل في هذه المواضع، إذا وصفوا الله تعالى. والمراد
~~(به) . المنجي والمبين، ونحو ذلك. والأول أظهر وأبين، لأن إطلاق لفظ الدليل
~~موجود فيه من غير تقييد، وقد يقول الناس للأعلام المنصوبة لمعرفة الطريق -
~~نحو الأميال المبنية في البادية -: إنها دلائل على الطريق. ولا يسمون الذي
~~بناها هناك دليلا، وإنما يسمون ما يستدل به المتأمل لها دليلا، دون الواضع
~~لها. ويدل على (صحة) ما ذكرنا: أن المستدل يقول: الدليل على صحة قولي: كيت
~~وكيت، ms593 وهو يريد به الدلالة، والأعلام المنصوبة للاستدلال بها، ويقول السائل
~~للمجيب: ما الدليل على صحة قولك؟ ولا يجوز أن تقول: من الدليل على صحة
~~قولك؟ فثبت بما وصفنا: أن الدليل هو الذي يوصل المتأمل له والناظر فيه إلى
~~العلم بالمدلول. ومن الناس من يزعم: أن الدليل هو علمك بالشيء ووجودك له،
~~قال: لأنه إذا قيل له: ما الدليل على كذا؟ جاز أن يقال علمي بكذا، ووجودي
~~لكذا. قال أبو بكر: وليس فيما ذكرنا من وصف الدليل شيء أبعد من هذا، ولا
~~أضعف، لأن قائلا لو قال: ما الدليل على حدث الأجسام؟ لم يصح (أن يقول) :
~~علمي بأنها لا تنفك من الحوادث. بل يقول: الدليل على حدثها أنها لا تنفك من
~~الحوادث. ويوجب هذا أيضا أن تكون المحسوسات معلومة من جهة الدليل، لعلمنا
~~بها ووجودنا إياها، والعلم عند (هذا) القائل هو الدليل.
# PageV04P008
# قال أبو بكر: وليس الدليل موجبا للمدلول عليه، ولا سببا لوجوده، وكما أن
~~دليل القوم الذي يهديهم ويرشدهم إلى الطريق، ليس هو سببا لوجود الموضع
~~المقصود الذي يوصل إلى علمه بدلالته، وإنما هو سبب للوصول إلى العلم به.
# وأما العلة، فهي المعنى الذي عند حدوثه يحدث الحكم. فيكون وجود الحكم
~~متعلقا بوجودها، ومتى لم تكن العلة لم يكن الحكم، هذه قضية صحيحة في
~~العقليات، وأصله في العلة التي هي المرض، لما كان بحدوثها يتغير حال
~~المريض، سميت المعاني التي تحدث بحدوثها الأحكام العقلية عللا، لأن حدوثها
~~يوجب حدوث أوصاف وأحكام، لولاها لم تكن. نحو قولنا: حدوث السواد في الجسم
~~علة لاستحقاق الوصف بأنه أسود، وحدوث الحركة فيه علة لكونه متحركا. ونقول
~~في الدليل: إن استحالة تعري الجسم من الحوادث دلالة على حدوثه، وليس هو علة
~~لحدوثه، فإن الحدث دلالة على محدثه، ولا نقول: إنها علة لمحدثه. فبان بما
~~وصفنا الفرق بين الدليل والعلة، وأن الدليل إنما حظه إيصال الناظر فيه
~~والمتأمل له إلى العلم بالمدلول، ولا تأثير له في نفس المدلول. وأن العلة
~~سبب لوجود ما هو عليه، ولولاها ms594 لم يوجد على الحد الذي بيناه. فقد تسمى
~~العلة دليلا على ما هي (علة) له، من حيث كان تأملها موصلا إلى العلم بما هو
~~علة له، فيحصل من هذا أن كل علة دليل، وليس كل دليل علة. والاستدلال: هو
~~طلب الدلالة والنظر فيها، للوصول إلى العلم بالمدلول.
# (والقياس: أن يحكم للشيء على نظيره المشارك له في علته الموجبة لحكمه) .
~~والاستدلال على ضربين
# PageV04P009
# أحدهما: يوصل إلى العلم بالمدلول. وهو النظر في دلائل العقليات، إذا نظر
~~فيها من وجه النظر. وكثير من دلائل أحكام الحوادث التي ليس عليها إلا دليل
~~واحد، قد كلفنا فيها إصابة المطلوب.
# والضرب الثاني: يوجب غلبة الرأي وأكبر الظن، ولا يفضي إلى العلم بحقيقة
~~المطلوب. وذلك في أحكام الحوادث التي طريقها الاجتهاد، ولم يكلف فيها إصابة
~~المطلوب، إذ لم ينصب الله تعالى عليه دليلا قاطعا يفضي إلى العلم (به) ،
~~فيسمى ذلك دليلا على وجه المجاز، تشبيها له بدلائل العقليات ودلائل أحكام
~~الحوادث التي ليس لها إلا دليل واحد. وسنبين ذلك في موضعه إن شاء الله
~~تعالى. وكذلك القياس على وجهين:
# أحدهما: القياس على علة حقيقية موجبة للحكم المقيس، وهي علل العقليات على
~~الحد الذي وصفنا.
# والثاني: قياس أحكام الحوادث على أصولها من النصوص، ومواضع الاتفاق،
~~وغيرها. فما كان هذا وصفه، فليس بعلة على الحقيقة، لأنا قد بينا أن العلة
~~على الحقيقة، هي ما كان موجبا للحكم، يستحيل وجودها عارية من أحكامها. وعلل
~~الشرع التي يقع القياس عليها، لا يستحيل وجودها عارية من أحكامها. ألا ترى:
~~أن سائر العلل التي تقيس بها أحكام الحوادث، قد كانت موجودة غير موجبة لهذه
~~الأحكام، إذ كانت هذه العلل هي بعض أوصاف الأصل المعلل، وهذه الأوصاف قد
~~كانت موجودة قبل حدوث الحكم، غير موجبة له، وإنما هي سمات وأمارات الأحكام،
~~يستدل بها عليها، كدلالة الأسماء على مسمياتها في الأحكام المعلقة بها، فلا
~~تكون موجبة لها، لوجودنا هذه الأسماء غير موجبة لهذه الأحكام. وإنما هي سمة
~~وعلامة، جعلت
# PageV04P010
# أمارة للحكم، فجائز أن تجعل أمارة ms595 له في حال، ولا تجعل أمارة له في أخرى.
~~كذلك علل الشرع التي يقع عليها القياس هذه سبيلها.
# وأما الاجتهاد: فهو بذل المجهود فيما يقصده المجتهد (و) يتحراه، إلا أنه
~~قد اختص في العرف بأحكام الحوادث التي ليس لله تعالى عليها دليل قائم يوصل
~~إلى العلم بالمطلوب منها، لأن ما كان لله عز وجل (عليه) دليل قائم، لا يسمى
~~الاستدلال في طلبه اجتهادا ألا ترى أن أحدا لا يقول: إن علم التوحيد وتصديق
~~الرسول - صلى الله عليه وسلم - من باب الاجتهاد، وكذلك ما كان لله تعالى
~~عليه دليل قائم من أحكام الشرع، لا يقال: إنه من باب الاجتهاد، لأن
~~الاجتهاد اسم قد اختص في العرف وفي عادة أهل العلم، بما كلف الإنسان فيه
~~غالب ظنه، ومبلغ اجتهاده، دون إصابة المطلوب بعينه، فإذا اجتهد المجتهد،
~~فقد أدى ما كلف، وهو ما أداه إليه غالب ظنه، وعلم التوحيد وما جرى مجراه،
~~مما لله عليه دلائل قائمة كلفنا بها: إصابة الحقيقة، لظهور دلائله، ووضوح
~~آياته. واسم الاجتهاد في الشرع ينتظم ثلاثة معان: أحدها: القياس الشرعي على
~~علة مستنبطة، أو منصوص عليها، فيرد بها الفرع إلى أصله، وتحكم له بحكمه
~~بالمعنى الجامع بينهما. وإنما صار هذا من باب الاجتهاد - وإن كان قياسا -
~~من قبل أن تلك العلة لما لم تكن موجبة للحكم لجواز وجودها عارية (منه)
~~وكانت كالأمارة، وكان طريق إثباتها علامة
# PageV04P011
# للحكم: الاجتهاد،، وغالب الظن لم يوجب ذلك لنا العلم بالمطلوب، فلذلك كان
~~طريقه الاجتهاد. والضرب الآخر من الاجتهاد: هو ما يغلب في الظن من غير علة
~~يجب بها قياس الفرع على الأصل، كالاجتهاد في تحري جهة الكعبة لمن كان غائبا
~~عنها، وكتقويم المستهلكات، وجزاء الصيد، والحكم بمهر المثل، ونفقة المرأة،
~~والمتعة، ونحوها. فهذا الضرب من الاجتهاد، كلفنا فيه الحكم بما يؤدي إليه
~~غالب الظن، من غير علة يقاس بها فرع على أصله.
# والضرب الثالث: الاستدلال بالأصول على ما سنذكره بعد فراغنا من ذكر وجوه
~~القياس. ويصح إطلاق (لفظ) الاستدلال على العقليات والشرعيات ms596 جميعا، لأنا قد
~~(نقول) : استدللنا على حكم الحادثة من طريق القياس، ومن جهة الاجتهاد،
~~وإنما سمي ذلك استدلالا فيما كان من باب الاجتهاد مجازا لا حقيقة. والدليل
~~على أنه ليس بحقيقة فيما كان طريقه الاجتهاد، أنه لا يوصل إلى العلم
~~بالمطلوب، ولذلك لم نكلف فيه إصابة المطلوب، ولو كان لله تعالى عليه دليل
~~قائم لكلفنا
# PageV04P012
# فيه إصابة المطلوب، كسائر الأشياء التي تولى الله تعالى نصب الدلائل
~~عليها، ثم كلفنا فيها إصابة مدلولها. وإنما يسوغ الاجتهاد فيما يجوز فيه
~~النسخ والتبديل، وورود العبارة فيه بأحكام مختلفة، تارة بحظر، وأخرى
~~بالإباحة، وأخرى بالإيجاب، على حسب ما يعلم الله تعالى لنا فيها من
~~المصالح. فأما ما لا يجوز وقوعه في حكم العقل إلا على وجه واحد من حظر أو
~~إيجاب، فليس هو من باب الاجتهاد إذا كلفنا حكمه، فنكون حينئذ متعبدين فيه
~~بإصابة حقيقة الحكم، ويكون الحق في واحد من أقاويل المختلفين (والله
~~الموفق) .
# PageV04P013
### | [باب القول في الوجوه التي يوصل بها إلى أحكام الحوادث]
# قال أبو بكر: تستدرك أحكام الحوادث التي ليس فيها توقيف ولا اتفاق من
~~وجهين:
# أحدهما: استخراج دلالة من معنى التوقيف لا يحتمل إلا معنى واحدا.
# والآخر: الاجتهاد، وهو فيما لم نكلف فيه إصابة المطلوب، وذلك ينقسم ثلاثة
~~أقسام:
# أحدها: استخراج علة من أصل يرد بها علة الفرع، ويحكم له بحكمه، وهو الذي
~~نسميه قياسا.
# والآخر: الاجتهاد وما يغلب في الظن، لا على وجه القياس، والاستشهاد عليه
~~بالأصول.
# والثالث: الاستدلال على الحكم بالأصول من جهة القياس والاجتهاد اللذين
~~ذكرنا.
# فأما الوجه الأول: فنحو احتجاج أبي بكر الصديق حين خالفه الصحابة في قتال
~~مانعي الزكاة، فقال: (لأقاتلن) من فرق بين الصلاة والزكاة. فقالوا: قال
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا
~~الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم، وأموالهم، إلا بحقها» فقال أبو بكر
~~هذا من حقها) . فتبينوا صحة استخراجه ورجعوا (إلى قوله) .
# PageV04P017
# ومثله احتجاج عمر على الزبير وبلال، ونفر معهما، حين سألوه قسمة السواد ms597
~~وراجعوه فيه، مرة بعد أخرى فقال: قال الله تعالى: {ما أفاء الله على رسوله
~~من أهل القرى} [الحشر: 7] إلى قوله تعالى {كي لا يكون دولة بين الأغنياء
~~منكم} [الحشر: 7] وقوله تعالى {والذين جاءوا من بعدهم} [الحشر: 10] فلو
~~قسمت السواد بينكم كانت دولة بين الأغنياء منكم وبقي آخر الناس لا شيء لهم
~~فعرفوا صحة استدلاله، ورجعوا إلى قوله لظهور دلالته. وكذلك وقوله تعالى:
~~{فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط
~~الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187]
~~على أن الجنابة لا تمنع الصوم، لأن في الآية إباحة للجماع إلى آخر الليل،
~~ومعلوم أن من جامع في آخر الليل فصادف فراغه من الجماع طلوع الفجر، أنه
~~يصبح جنبا، وقد حكم الله تعالى بصحة صيامه، بقوله تعالى: {ثم أتموا الصيام
~~إلى الليل} [البقرة: 187] ، فكانت هذه دلالة في أن الجنابة لا تنفي صحة
~~الصوم. ونحوه: استدلال ابن عباس على أن الحمل قد يكون ستة أشهر بقوله تعالى
~~{وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15] ثم قال {وفصاله في عامين}
~~[لقمان: 14] فجعل الحمل ستة أشهر. ونحوه: قول معاذ لعمر - رضي الله عنه -
~~حين أراد أن يرجم حبلى: إن يكن لك عليها سبيل، فلا سبيل لك على ما في
~~بطنها، ولم يكن عمر - رضي الله عنه - ممن يشكل عليه وجه ذلك، وقد كان عمر
~~أعلم من معاذ، ولكنه لم يعلم من حملها ما علم معاذ
# PageV04P018
# فإن قيل: إنما أراد أن يرجمها لأجل الحمل. قيل له: ليس كذلك عندنا، لأن
~~ظهور الحمل لا يوجب الحد عند سائر الفقهاء، فعلمنا أن ما كان ثابتا من غير
~~جهة الحمل. فإن قيل: فما معنى قوله: لولا معاذ هلك عمر. قيل له: عنى لولا
~~إخباره إياه أنها حبلى لرجمها، فيتلف ولدها، كما يقول من جرى على يده قتل
~~رجل خطأ: فقد هلكت، وهو لم يأثم، ولكنه يقوله استعظاما لمثل هذا. ونحوه
~~قوله تعالى {وورثه أبواه فلأمه الثلث} [النساء: 11] ، فعلم أن الثلثين للأب ms598
~~(ونحو) قوله تعالى {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} [البقرة:
~~228] . فدل حين وعظها في ترك الكتمان على أن القول قولها في انقضاء عدتها،
~~وفي طهرها وحيضها، ولولا أن قولها مقبول في ذلك لما وعظها بالكتمان. (ونحو)
~~قوله تعالى: {وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه، ولا يبخس منه شيئا}
~~[البقرة: 282] ، لما وعظه في البخس دل على أن قوله مقبول فيما قال.
# ومنه قوله تعالى: {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} [البقرة: 282]
~~إلى قوله تعالى: {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} [البقرة:
~~283] فدل على (أن) أمره بالإشهاد على المداينة: استيثاق لما يخشى من الجحود
~~في العاقبة، فلم يجب من أجله أن يختلف بيع الأعيان وعقود المداينات.
# PageV04P019
# ونظائر ذلك كثيرة: ومنها ما هو أغمض وألطف مما ذكرنا، وهو يفضي مع ذلك
~~إلى العلم بالمطلوب لما كان من هذا القبيل من الدلائل، فإنا قد كلفنا فيه
~~إصابة المطلوب. وأما قسم الاجتهاد الذي ذكرنا أنه ينقسم إلى قياس، وإلى
~~غالب الظن، وإلى الاستدلال (بالأصول) ، فإنا لم نكلف فيه إصابة المطلوب،
~~والحكم الذي تعبدنا به هو ما يغلب في الظن عند الاجتهاد، فيكون عند المجتهد
~~(أنه) أشبه الأصول بالحادثة، فيحكم لها بحكمه.
# ويدل على أن أحكام الحوادث على هذين القسمين اللذين ذكرنا: أنا وجدنا
~~الصحابة اختلفت في أحكام الحوادث على ضربين، فسوغوا الخلاف والتنازع في
~~أحدهما، وهي مسائل الفتيا، وأنكروه في الآخر، وخرجوا منه إلى التلاعن،
~~والبراءة، ونصب الحرب، والقتال، لأن دليل الحكم كان قائما قد كلفوا فيه
~~إصابة الحقيقة، فكان عندهم أن الذاهب عنه ضال آثم تارك لحكم الله تعالى.
~~وما كان طريقه الاجتهاد وغلبة الظن لم يخرجوا فيه إلى هذه الأمور فدل على
~~أنهم لم يكلفوا فيه إصابة المطلوب، إن لم يكن لله تعالى عليه دليل قائم.
# PageV04P020
### | [باب ذكر الدلالة على إثبات الاجتهاد والقياس في أحكام الحوادث]
# . قال أبو بكر - رحمه الله -: نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه بالكلام على
~~مخالفينا في القياس والاجتهاد في أحكام الحوادث. ms599 ثم نعقبه ببيان وجوه
~~القياس الشرعي. ثم نذكر أقاويل المختلفين في حكم المجتهدين، ومذاهب أصحابنا
~~فيه. قال أبو بكر: لا خلاف بين الصدر الأول والتابعين وأتباعهم في إجازة
~~الاجتهاد والقياس على النظائر في أحكام الحوادث، وما نعلم أحدا نفاه وحظره
~~من أهل هذه الأعصار المتقدمة. إلى أن نشأ قوم ذو جهل بالفقه وأصوله، لا
~~معرفة لهم بطريقة السلف، ولا توقي للإقدام على الجهالة واتباع الأهواء
~~البشعة، التي خالفوا فيها الصحابة، ومن بعدهم من أخلافهم. فكان أول من نفى
~~القياس والاجتهاد في أحكام الحوادث إبراهيم النظام وطعن على الصحابة من أجل
~~قولهم بالقياس إلى ما لا يليق بهم، وإلى ضد ما وصفهم الله تعالى به، وأثنى
~~به عليهم، بتهويره وقلة علمه بهذا الشأن، ثم تبعه على هذا القول نفر من
~~متكلمي البغداديين، إلا أنهم لم يطعنوا على السلف كطعنه، ولم يعيبوهم لكنهم
~~ارتكبوا من المكابرة، وجحد الضرورة أمرا شنيعا، فرارا من الطعن على السلف
# PageV04P023
# في قولهم بالاجتهاد والقياس، وذلك أنهم زعموا: أن قول الصحابة في الحوادث
~~كان على وجه التوسط والصلح بين الخصوم، وعلى جهة بون المسائل، لا على وجه
~~قطع الحكم وإبرام القول، فكان عندهم: أنهم قد حسنوا مذهبهم بمثل هذه
~~الجهالة، وتخلصوا من الشناعة التي لحقت النظام بتخطيئه السلف.
# ثم تبعهم رجل من الحشو متجاهل لم يدر ما قال هو، ولا ما قال هؤلاء، وأخذ
~~طرفا من كلام النظام، وطرفا من كلام بعض متكلمي (بغداد من) نفاة القياس،
~~فاحتج به في نفي القياس والاجتهاد، مع جهله بما تكلم به الفريقان، من مثبتي
~~القياس ومبطليه، وقد كان (مع ذلك) ينفي حجج العقول، ويزعم أن العقل لا حظ
~~له في إدراك شيء من علوم الدين، فأنزل نفسه منزلة البهيمة، بل هو أضل منها،
~~كما قال الله تعالى {إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل} [الفرقان: 44] . ونحن
~~نذكر ما احتج به أهل الحق في إثبات القياس والاجتهاد من الكتاب والسنة
~~واتفاق الأمة، ثم نعقبه ببيان وجوه القياس وفروعها، وما يتعلق بها إن ms600 شاء
~~الله تعالى. فمما احتجوا به في إباحة الاجتهاد في الأحكام من كتاب الله
~~تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة،
~~وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} [البقرة: 233] إلى قوله تعالى:
~~{فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما} [البقرة: 233]
~~فدلت هذه الآية على جواز الاجتهاد من وجهين: أحدهما: قوله تعالى: {وعلى
~~المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} [البقرة: 233] والمعروف إنما يوصل إليه
~~بغالب (الظن)
# PageV04P024
# والرأي، إذ ليس له مقدار معلوم من نص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وإنما
~~هي على قدر الحال وما يحتاج إليه المرضع والمرضعة. والوجه الآخر: قوله
~~تعالى: {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما} [البقرة:
~~233] وليس لما يقع التراضي عليه حد معلوم على حسب ما يغلب في الظن، لأنه
~~علقه بالمشاورة، والمشاورة لا تقع في شيء فيه توقيف أو اتفاق، أو دليل
~~قائم، وإنما هو استخراج رأي على غالب الظن.
# ومن ذلك وقوله تعالى {ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا
~~بالمعروف} [البقرة: 236] وقال تعالى: {وللمطلقات متاع بالمعروف} [البقرة:
~~241] وفي موضع آخر {فمتعوهن وسرحوهن} [الأحزاب: 49] ولا سبيل إلى الوقوف
~~على مقدار هذه المتعة إلا من طريق الاجتهاد وغالب الظن، (لاختلاف أحوال
~~الناس في اليسار والإعسار. من ذلك قوله تعالى: {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم
~~شطره} [البقرة: 144] ومن غاب عن الكعبة لا يصل إلى التوجه إليها إلا من
~~طريق الاجتهاد، وغالب الظن) ومنه قوله تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود
~~الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229] وهذا الخوف إنما هو على
~~غالب ما يستولي على قلوبنا منه، وقوله تعالى {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح
~~لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم} [البقرة: 220] وإصلاح مال اليتيم إنما
~~يكون بتحري الاحتياط في تمييزه وحفظه وإحرازه، وذلك إنما يكون بغالب الظن
# PageV04P025
# ومنه قوله تعالى: {فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت
~~فتوكل على الله} [آل عمران: 159] . وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~يشاور أصحابه، فيما لم يوح إليه ms601 (منه) بشيء، ثم يختار من آرائهم ما كان
~~عنده أنه أقرب إلى الصواب في أمر الحروب، ومكائد العدو.
# فإن قال قائل: إنما أمره بمشاورتهم تطييبا لأنفسهم، ولينفي عنه الفظاظة
~~التي أمر الله تعالى باجتنابها، ولم يكن يرجع إلى آرائهم، وإنما كان يعمل
~~على ما ينزل به الوحي.
# قيل له: غير جائز أن يكون أمره بمشاورتهم من غير رجوع إلى آرائهم -
~~باعتبار الصواب منها - باجتهاده ورأيه، لأنهم إذا علموا أنهم يشاورون ثم لا
~~يلتفت إلى رأيهم، زاد ذلك في وحشتهم وانخزالهم، وهو مع ذلك يجري مجرى
~~العبث، وما لا فائدة فيه، وهذه منزلة يرتفع النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~عنها. إذ هو بالهزء والاستخفاف أشبه منه بما يوجب تطييب النفوس.
# ألا ترى أنه لا يشاورهم أن الظهر أربع ركعات، والمغرب ثلاث، من حيث كان
~~طريق معرفته الوحي، فعلمنا أنه إنما أمر بمشاورتهم ليظهروا آراءهم، وما
~~يؤديهم إليه اجتهادهم، فيجتهد معهم، ويختار الصواب عنده منها.
# ويدل على ذلك: «أن الحباب بن المنذر، قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -
~~لما نزل منزلا يريد المشركين في وقعة بدر: أرأيت يا رسول الله، هذا المنزل
~~الذي نزلته؟ أبأمر الله هو فنسلم لأمر الله. أم بالرأي والمكيدة؟ قال النبي
~~- صلى الله عليه وسلم -: هو بالرأي فقال: أرى أن تبادر إلى الماء، فتنزل
~~عليه قبل أن يسبق المشركون إليه فقبل ذلك» . وكذلك «يوم الأحزاب، لما عزم
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - على أن يعطي عيينة بن حصن وقوما معه نصف ثمار
~~المدينة، على أن لا يعاونوا قريشا عليه، قالت الأنصار: أرأي رأيته يا رسول
~~الله، أم وحي؟ فقال بل رأي. رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحد، فرأيت أن
# PageV04P026
# أدفعهم عنكم إلى يوم ما» فقالت الأنصار: والله ما كانوا يطمعون فيها،
~~ونحن على الشرك، إلا قرى أو شرى، فكيف نعطيهم الآن وقد أعزنا الله بالإسلام
~~لا نعطيهم إلا بالسيف، فلم يعطهم شيئا هذا يدل على أنهم قد كانوا عهدوا إلى
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - يشاورهم في ms602 أمور لم ينزل عليه فيها وحي. ثم
~~يجتهد معهم، فيختار منها ما يراه صوابا. لولا ذلك لما قالوا له: أرأي هو أم
~~وحي؟ ثم قال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - (بل هو رأي) ويبين وجه
~~اجتهاده وغالب ظنه فيه.
# وروي عن «علي كرم الله وجهه أنه قد قال: قلت: يا رسول الله، إنك توجهني
~~في الأمر فأكون فيه كالسكة المحماة. أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ فقال:
~~الشاهد يرى ما لا يراه الغائب» فهذا أيضا يدل على ما ذكرناه، لأنه لو كان
~~كل ما يأمر به من جهة الوحي، لما اختلف فيه حكم الشاهد، إذ كان الله تعالى
~~شاهدا في كل حال، عالما بالعواقب. فدل على أن ما أمر به كان يكله إلى
~~الاجتهاد ورأيه.
# ومنه قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3] إلى قوله
~~تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة} [النساء: 3] وهذا الخوف إنما هو في
~~غالب الظن، لأن الإنسان لا يحبط عمله بما يؤثره في مستقبل أوقاته. ومنه
~~قوله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا
~~فادفعوا إليهم أموالهم} [النساء: 6] والابتلاء وإيناس الرشد إنما يكونان
~~بالاجتهاد، وغالب الظن على حسب ما يظهر من حزم اليتيم وحفظه لأمواله. وقال
~~عز وجل: {واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما}
~~[النساء: 16] وكان
# PageV04P027
# ذلك حد الزانيين، ولم يكن للأذى حد معلوم يصار إليه، وإنما كان على حسب
~~ما يغلب في الظن أنه أذى. وقال تعالى: {واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن
~~واهجروهن في المضاجع واضربوهن} [النساء: 34] وهذا الوعيد إنما هو بحسب ما
~~يؤدي إليه الاجتهاد وكذلك الهجران والضرب. وقال تعالى: {وإن امرأة خافت من
~~بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا} [النساء:
~~128] وهذا الخوف على حسب ما يغلب على الظن، وكذلك الصلح على حسب ما يريانه
~~صلاحا في غالب رأيهما، وكذلك قوله تعالى: {أو إصلاح بين الناس} [النساء:
~~114] معناه ما يراه صلاحا لهم في اجتهاد رأيه، وما يغلب في ظنه ms603 أنه أدعى
~~إلى الألفة واجتماع الكلمة، وأنفى للتنافر وتفرق الكلمة.
# وقال تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ
~~الكعبة} [المائدة: 95] . وحكم العدلين بالمثل، هو إنما من طريق الرأي.
~~وكذلك قوله تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم}
~~[البقرة: 194] وقال تعالى: {وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل}
~~[الإسراء: 26] وإنما يؤتون ما يغلب في الظن أنه مقدار الكفاية وسد الخلة،
~~وقال تعالى: {والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما}
~~[الفرقان: 67] . والعدل الذي بينهما لا يوصل إليه إلا من طريق
# PageV04P028
# الاجتهاد، وقال تعالى: {وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات
~~ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم} [النور: 55] الآية. وأجمعت
~~الأمة - غير الرافضة - أن هذا الاستخلاف إنما يكون في كل وقت باجتهاد
~~المسلمين وآرائهم، فيمن يرونه موضعا للخلافة لفضله، وأنه أصلح للأمة من
~~غيره، وقال تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم
~~تؤمنون بالله واليوم الآخر} [النساء: 59] وظاهره يقتضي أن التنازع واقع في
~~غير المنصوص عليه، إذ كانت العادة أن التنازع والاختلاف بين المسلمين لا
~~يقعان في المذكور بعينه. فإنه أمر برد المتنازع فيه إلى كتاب الله تعالى
~~وإلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - في حياته، وسنته بعد وفاته. والرد إلى
~~الكتاب والسنة إنما هو باستخراج حكمه منه بالاجتهاد والنظر.
# فإن قيل: ما أنكرت أن يكون معنى قوله تعالى: {فردوه إلى الله والرسول}
~~[النساء: 59] الرد إلى نص الكتاب ونص السنة، لا من جهة القياس والرأي.
# قيل له: هذا غلط من وجوه. أحدها: أن الأظهر أن التنازع إنما يقع بين
~~المسلمين في غير ما نص عليه، لا يجوز حمل الآية على خلاف الظاهر من أمرها.
# والثاني: أنك تجعل تقدير الآية على الوضع: أن اتبعوا الكتاب والسنة، وهذا
~~واجب في حال التنازع وغيرها. فتخلوا الآية من فائدة ذكر التنازع.
# والثالث: أنك خصصت الأمر بالرد فيما قد نص عليه، دون ما لم ينص عليه،
~~وعموم اللفظ ms604 يقتضي وجود الرد في الحالين، سواء كان الحكم المتنازع فيه
~~منصوصا عليه أو غير منصوص عليه، فلا جائز لأحد تخصيصه والاقتصار به على حال
~~وجود النص دون
# PageV04P029
# غيره. فثبت أنها قد اقتضت وجوب الرد عند التنازع إلى الكتاب والسنة،
~~واتباع موجبها نصا ودليلا.
# ويدل عليه قوله أيضا: {ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه
~~الذين يستنبطونه منهم} [النساء: 83] ، فأمر باستنباط ما أشكل عليه حكمه.
~~وقد قيل: إن " أولي الأمر " إنهم أمراء السرايا، وقيل: إنهم أولو العلم،
~~ولا محالة أن أولي العلم مرادون بذلك، لأن أمراء السرايا إن لم يكونوا ذوي
~~علم بالاستنباط كانوا بمنزلة غيرهم.
# فإن قيل: إنما هذا في أمر الخوف والأمن، لأنه تعالى قال: {وإذا جاءهم أمر
~~من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول} [النساء: 83] قيل له:
~~إنه وإن كان كذلك، فدلالته قائمة على ما ذكرنا، لأن أمر الخوف والأمن
~~ومكائد العدو، وتدبير الحرب، وما جرى مجرى ذلك، من أمور الدين. فإذا جاز
~~الاستنباط فيه لعدم وجود النص، جاز في سائر أحكام الحوادث التي لا نص فيها.
# فإن قيل: قال تعالى: {لعلمه الذين يستنبطونه منهم} [النساء: 83] والقياس
~~الشرعي لا يفضي إلى العلم، فعلمنا أنه لم يرد به. قيل له: هذا غلط، لأن من
~~يقول: إن كل مجتهد مصيب، يقول: قد علمت أن ما أداني إليه قياسي فهو حكم لله
~~تعالى (علي) ، وأما من قال: إن الحق في واحد، فإنه يقول: هذا علم الظاهر،
~~كخبر الواحد، وكالشهادة، وكقوله تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات} [الممتحنة:
~~10]
# ويدل عليه أيضا: قوله تعالى: {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل
# PageV04P030
# شيء} [النحل: 89] قوله تعالى {اليوم أكملت لكم دينكم} [المائدة: 3] وقال
~~تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} [الأنعام: 38] . فإذ لم نجد فيه كل حكم
~~منصوصا، علمنا أن بعضه مدلول عليه، ومودع في النص، نصل إليه باجتهاد الرأي
~~في استخراجه. ويدل عليه قوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم
~~يتفكرون} [النحل: 44] قد حوت هذه الآية ثلاثة معان: أحدها: ما نزل الله ms605
~~تعالى مسطورا.
# والآخر: بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم - لما يحتاج منه إلى البيان.
# والثالث: التفكر فيما ليس بمنصوص عليه وحمله على المنصوص. قال أبو بكر:
~~واحتج إبراهيم بن علية، لإثبات القياس بقوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي
~~الأبصار} [الحشر: 2] قال أبو بكر: وقد حكي عن ثعلب أن رد حكم الحادثة إلى
~~نظيرها من الأصول يسمى اعتبارا. قال أبو بكر: ويدل على صحة هذا المعنى:
~~ابتداء الآية التي فيها ذكر الاعتبار، لأنه تعالى قال: {وظنوا أنهم مانعتهم
~~حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون
~~بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين} [الحشر: 2] فأخبر عن ظنهم الكاذب، أن
# PageV04P031
# حصونهم مانعتهم من الله تعالى، ثم أخبر عما استحقوه من الخزي والعذاب
~~والذل والخذلان، بقوله تعالى: {فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا} [الحشر: 2]
~~ثم قال تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار} [الحشر: 2] والمعنى - والله أعلم
~~- أن احكموا لمن فعل مثل فعلهم باستحقاق العقوبة والنكال من الله تعالى،
~~لئلا يقدموا على مثل ما أقدموا عليه، فيستحقوا مثل ما استحقوا فدل على أن
~~الاعتبار هو أن تحكم للشيء بحكم نظيره المشارك له في معناه، الذي تعلق به
~~استحقاق حكمه.
# فإن قيل: الاعتبار: هو التفكر والتدبر. قيل له: هو كذلك، إلا أنه تفكر في
~~رد الشيء إلى نظيره، على الوجه الذي قلنا.
# ألا ترى أنك تقول: قد اعتبرت هذا الثوب بهذا الثوب، إذا قومته بمثل
~~قيمته. فكان المعنى: أنك رددته إليه، وحكمت له بمثل حكمه، إذ كان مثله
~~ونظيره.
# وحكى لي بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله بن زيد الواسطي قال: رأيت القاشاني
~~وابن سريج قد صنفا في القياس نحو ألف ورقة، هذا في نفيه، وهذا في إثباته،
~~اعتمد القاشاني فيه على قوله تعالى: {أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب
~~يتلى
# PageV04P032
# عليهم} [العنكبوت: 51] ، واعتمد ابن سريج في إثباته (على) قوله تعالى
~~{فاعتبروا يا أولي الأبصار} [الحشر: 2] . ومما يدل على ذلك من جهة السنة:
~~أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شاور الصحابة في أسرى بدر ms606 في قتلهم أو
~~فدائهم. فأشار عليه أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -، بالفداء، وأشار عمر -
~~رضي الله عنه -، بالقتل. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أما أنت يا
~~أبا بكر، فأشبهت إبراهيم - عليه السلام -، فإنه قال: {فمن تبعني فإنه مني
~~ومن عصاني فإنك غفور رحيم} [إبراهيم: 36] وأما أنت يا عمر، فإنك أشبهت نوحا
~~- عليه السلام -، قال {رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا} [نوح: 26] »
~~ووافق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اجتهاد أبي بكر - رضي الله عنه -،
~~فمن عليهم وأخذ الفداء، وكان ذلك شيئا من أمر الدين. ولو كان هناك نص من
~~الله تعالى في أحد الحكمين لما شاور فيه أحدا.
# فإن قال قائل: فإن الله تعالى قد عاتبه في أخذه الفداء في قوله تعالى:
~~{ما كان لنبي أن يكون له أسرى} [الأنفال: 67] إلى قوله تعالى: {لولا كتاب
~~من الله سبق} [الأنفال: 68] فدل على أن الفداء لم يكن جائزا.
# قيل له: قد اختلف في تأويل هذه الآية، فأبى بعضهم ما ذكرت، وأجازه آخرون،
~~والكلام في صحة أحد هذين القولين خروج عن مسألتنا، لأنه كلام بين من قال:
~~كل مجتهد مصيب، والحق في جميع أقاويل المختلفين، وبين من قال: الحق في
~~واحد، بعد تسليم جواز
# PageV04P033
# الاجتهاد والاستدلال. فالخبر صحيح على ما ذكرنا في جواز الاجتهاد، لأنه
~~إن كان أبو بكر مخطئا في الفداء، فعمر مصيب في الإشارة بالقتل، ولم يختلفوا
~~أن الله تعالى لم يعاتبه في المشاورة في استعمال اجتهاد الرأي فيه.
# ومنه: حديث قصة الأذان، «وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اهتم
~~للصلاة كيف يجمع لها الناس، فقيل له: يا رسول الله: انصب راية عند حضور
~~الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا، فلم يعجبه، وذكروا له شبور اليهود، فلم
~~يعجبه وقال: هذا من أمر اليهود، وذكروا له الناقوس، فقال: هو من أمر
~~النصارى، ثم أري عبد الله بن زيد الأذان، فجاء فأخبره النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - فقال: لقنها بلالا» ، فشاور النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~أصحابه في ms607 جهة إعلام الناس بالصلاة. فاجتهد قوم في الراية، وقوم في الشبور،
~~وقوم في الناقوس، ولم يعنفهم النبي - صلى الله عليه وسلم - في اجتهادهم.
# ومن ذلك «تحكيم النبي - صلى الله عليه وسلم - سعد بن معاذ في بني قريظة
~~ليحكم فيهم بما يراه صلاحا، فحكم فيهم بقتل الرجال، وسبي الذرية، فقال
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - حكمت بحكم الله تعالى من فوق سبع سموات» .
# فإن قيل: إنما أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنه وافق حكم الله
~~تعالى.
# قيل له: هذا غلط وسنبينه، ومع ذلك فدلالة الخبر صحيحة على ما ذكرنا، وهو
~~تحكيمه إياه بمبلغ رأيه واجتهاده، وأن يكون وافق حكم الله عز وجل أو لم
~~يوافقه، غير
# PageV04P034
# قادح في صحة ما ذكرنا، وإنما هو كلام من القائلين بالاجتهاد بعد تسليم
~~الأصل وعلى أن ما ذكرت غلط، لأنه يوجب أن يكون لو كان حكم فيهم بالجزية أن
~~لا يجيزه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعلوم أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - لم يشترط على اليهود أنه إن لم يوافق حكمه حكم الله تعالى لم
~~يجزه. وإذا كان ذلك كذلك، علمنا أنه لو حكم بغير ذلك لأجاز حكمه، لأنه قد
~~سلطه على الحكم بما يراه.
# فإن قيل: يجوز أن يكون إنما حكم سعدا، لأنه علم أن حكمه سيوافق حكم الله
~~تعالى، ولذلك أباح له الاجتهاد قيل له: فكذلك يقول القائلون: بأن كل مجتهد
~~مصيب، في سائر الحوادث، أن الله عز وجل إنما أباح لهم الاجتهاد لأنه علم
~~أنهم سيوافقون حكم الله تعالى فيه.
# ومن ذلك أيضا: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أمر بكتب الكتاب يوم
~~الحديبية، بينه وبين سهيل بن عمرو، وكان الكاتب علي بن أبي طالب - رضي الله
~~عنه - كتب هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله، وسهيل بن عمرو، فقال سهيل: لو
~~علمنا أنك رسول الله ما كذبناك ولكن اكتب: هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد
~~الله، فقال: النبي - صلى الله عليه وسلم - لعلي امح رسول ms608 الله، واكتب محمد
~~بن عبد الله فقال علي: ما كنت لأمحوها، فمحاها رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -» ولم ينكر على علي - رضي الله عنه - اجتهاده في ترك محوها، لأنه لم
~~يقصد به مخالفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنما قصد تعظيم رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - وتبجيل ذلك الاسم، ورأى أن لا يمحوه هو ليمحوه
~~غيره فكان ذلك طاعة منه لله تعالى، ولو كان النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~قال له: (قد) فرض الله عليك محوها لمحاها بيده ومن ذلك «أن أبا بصير لما
~~هرب من المشركين بعد الصلح إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
# PageV04P035
# بعثت قريش رجلين إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسألوه رده عليهم
~~على ما أوجبه الشرط الذي شرطه لهم في كتاب الصلح، فرده النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - فلما خرجوا من المدينة قتل أبو بصير أحدهما وهرب الآخر راجعا
~~إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأخبره بما فعل أبو بصير. ولحق أبو بصير
~~بسيف البحر ولحق به من كان بمكة من المسلمين. فجعلوا يغيرون على أموال
~~المشركين» . وكان فعل أبي بصير ذلك، ومن صار معه، اجتهادا ولم ينكره النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - وكان الذي كتب إلى من كان بمكة من المسلمين أن
~~يلحقوا بأبي بصير: عمر بن الخطاب، بغير أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~فلم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - على عمر ذلك، ولم ينكر على أبي بصير
~~قتله الرجل، ولا لحاقه بسيف البحر، ولا على أحد ممن (لحق به) .
# ومن ذلك " أن جعفر بن أبي طالب، وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة - رحمة
~~الله عليهم - لما قتلوا بمؤتة، وكانوا أمراء رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - وبقي القوم بلا أمير اجتمعوا على خالد بن الوليد فولوه أمرهم،
~~فانحاز بهم، فصوب النبي - صلى الله عليه وسلم - (ذلك) من فعلهم " وكان
~~فعلهم ذلك باجتهاد من آرائهم لا بتوقيف من النبي - صلى الله عليه وسلم -.
# ومنه ما أجمع ms609 المسلمون عليه من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل
~~إليهم أن يقيموا بعد وفاته
# PageV04P036
# لأنفسهم إماما في كل عصر - إذا خلوا من إمام - على أغلب رأيهم في الأفضل
~~والأصلح وكذلك الإمام يولي أمراء السرايا والقضاة وجباة الصدقات، كل ذلك
~~بالرأي والاجتهاد. ونظير ذلك من الأخبار الموجبة لجواز الاجتهاد في أمور
~~الدين لا توقيف فيها ولا إجماع أكثر من أن يحصى. وفيما ذكرنا كفاية لمن وفق
~~لرشده، وجميع ما قدمنا ذكره من هذه الأخبار قد ورد من طريق التواتر، من حيث
~~لا يسع الشك فيها. وقد روي في ذلك من طريق الآحاد غير ما ذكرنا أخبار
~~كثيرة، وهي بمجموعها، توجب العلم بمضمونها من وجهين: أحدهما: أنها تصير في
~~حيز التواتر على الحد الذي بيناه في الكلام في الأخبار، لامتناع جواز الغلط
~~والكذب في جميعها. والجهة الأخرى: أنها مستفيضة في الأمة، قد تلقتها
~~بالقبول. فمن (ذلك) ما روي «أن عامر بن الأكوع رجع عليه سيفه يوم خيبر
~~فقتله، فشك في أمره، وهابوا الصلاة عليه، فسأل سلمة أخوه النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - عن أمره، فقال: مات جاهدا مجاهدا له أجره مرتين» وكان ذلك منه
~~على غالب ظنه، أنه يضرب العدو فأخطأهم. فلم يعنفه النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - ولم يعب القوم الذين تهيبوا الصلاة عليه، باجتهادهم.
# ومن ذلك (حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت:
~~«بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسيد بن حضير، وأناسا معه، في طلب
~~قلادة أضلتها عائشة
# PageV04P037
# فحضرت الصلاة، فصلوا بغير وضوء، فذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -
~~فأنزلت آية التيمم» فلم يعنفهم النبي - صلى الله عليه وسلم - على صلاتهم
~~بغير وضوء، إذ لم يكن أنزل عليهم التيمم فصلوا باجتهادهم كذلك، ولم يؤمروا
~~بالإعادة.
# ومنه حديث عمرو بن نجدان عن «أبي ذر، قال: بدوت بالإبل فكنت أعزب عن
~~الماء. ومعي أهلي فتصيبني الجنابة، فأصلي بغير طهور، فأتيت النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - فذكرت له، فأمرني أن أغتسل، وقال: التراب كافيك ms610 عشر حجج،
~~فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك» فكان يصلي بغير وضوء باجتهاده، ولم يأمره
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإعادة ولم ينكر عليه اجتهاده في فعل
~~الصلاة بغير طهور في تلك الحال.
# فإن قيل: إنه اجتهد مع وجود النص، ولا خلاف في سقوط الاجتهاد مع النص.
~~ولم يأمره مع ذلك بالإعادة. ولم ينكره عليه. فإذا لم يدل ذلك على جواز
~~الاجتهاد مع وجود النص، كذلك لا يدل على جوازه مع عدمه.
# قيل له: لم يجتهد مع وجود النص، لأن جواز التيمم للجنب غير منصوص عليه في
~~القرآن؛ لأن قوله تعالى: {أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء} [المائدة: 6] ،
~~يحتمل الجماع ويحتمل اللمس باليد، وكان عمر (وعبد الله) بن مسعود، يريان أن
~~المراد بهذا: اللمس باليد، وكانا لا يريان التيمم للجنب. وكان علي وابن
~~عباس يقولان: المراد بها الجماع. ويريان للجنب أن يتيمم، وهو
# PageV04P038
# موضع يسوغ الاجتهاد فيه، فلذلك لم يأمره بإعادة صلاة صلاها باجتهاد وقيل:
~~وجوب التيمم على الجنب في حال عدم الماء،
# فإن قيل: قد كان من النبي - صلى الله عليه وسلم - نص على جواز التيمم
~~للجنب.
# قيل له: يحتمل أن لا يكون قد تقدم منه القول فيه قبل الوقت الذي خاطب به
~~أبا ذر. ومنه حديث «عمرو بن العاص حين تيمم وهو جنب في يوم بارد في غزوة
~~ذات السلاسل، وصلى بهم، لأنه خاف ضرر استعمال الماء، فلما أتوا النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - قالوا: يا رسول الله، إنه صلى بنا وهو جنب، فقال: يا
~~عمرو، صليت بهم وأنت جنب؟ قال: خشيت إن اغتسلت أن أهلك، وقد سمعت الله
~~تعالى يقول {" ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء: 29] فضحك النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - ولم يقل شيئا» فلم ينكر على عمرو الاجتهاد في تركه الماء والعدول
~~عنه إلى التراب، ولم ينكر على أصحابه أيضا الاجتهاد في وجوب استعماله، إذا
~~كانت الحال عندهم وفي اجتهادهم غير مخفية.
# ومنه حديث جابر «أن عليا قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة في
~~حجة الوداع ms611 فقال له: بماذا أهللت. فقال: أهللت بإهلال كإهلال النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - وروي أن أبا موسى، فعل كذلك، فقال النبي - صلى الله عليه
~~وسلم -: إني سقت الهدي، فلا أحل إلى يوم النحر» . فكانا مجتهدين في الإحرام
~~بشيء مجهول عندهما، على تحري موافقة إهلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- وأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - لهما ذلك.
# PageV04P039
# ومنه حديث «أسماء بنت أبي بكر قالت: أفطرنا يوما من رمضان في غيم على عهد
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم طلعت الشمس» فأفطروا على غالب ظنونهم
~~أن الشمس قد غابت، ولم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم -. وحديث ابن عمر
~~«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة فلبس عليه في القراءة، فلما
~~انصرف، قال: يا أبي، أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك» فأخبر، أنه قد
~~كان له أن يجتهد في الفتح عليه. ومنه حديث سهل بن سعد «أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة. فجاء بلال
~~إلى أبي بكر، فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ . قال: نعم. فصلى أبو بكر، فجاء
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في
~~الصلاة، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس
~~التصفيق التفت، فرأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأشار إليه رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - أن امكث مكانك، ورفع أبو بكر يديه فحمد الله
~~عز وجل، على ما أمره به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم استأخر أبو
~~بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما
~~انصرف. قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال أبو بكر: ما كان
~~لابن أبي قحافة، أن يصلي برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم -: ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيق، من رابه شيء في
~~صلاته فليسبح،
# PageV04P040
# فإنما التصفيق للنساء» قال ms612 أبو بكر: قد حوى هذا الخبر ضروبا من الدلالة
~~على جواز الاجتهاد. أحدها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما غاب
~~أقاموا رجلا مكانه باجتهادهم، وصلوا خلفه، ثم حين صفق الناس باجتهادهم؛ أن
~~لهم ذلك، فلم يلتفت أبو بكر بدءا باجتهاده، ثم لما أكثروا التصفيق التفت
~~حين أداه اجتهاده إلى أن له ذلك، فأشار إليه النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~أن امكث مكانك، فرفع يديه وحمد الله تعالى باجتهاده؛ أن له أن يحمد الله
~~تعالى في تلك الحال، ورفع يديه لغير عمل الصلاة، ثم استأخر باجتهاد رأيه،
~~بعد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (له) بالثبات، لأنه غلب في رأيه
~~أن ذلك ليس بأمر إيجاب، ورأى التأخير أولى تعظيما لرسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - أن يتقدم أمامه كإعظام علي - عليه السلام - أن يمحو ذكر رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - من كتاب الصلح.
# ومنه حديث جابر - رضي الله عنه - في قصة «جيش الخبط مع أبي عبيدة بن
~~الجراح - رضي الله عنه - حين وجدوا حوتا ميتا على الساحل، فامتنعوا من أكله
~~وقالوا: هو ميتة. ثم قالوا: نحن رسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي
~~سبيل الله، وقد اضطررتم، فكلوا، فأكلوا، فلما قدموا سألوا رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - فأجازه لهم» ولم يعنفهم على اجتهادهم.
# PageV04P041
# ومنه حديث حماد بن سلمة، عن ثابت، وحميد، عن أنس أنه «لما نزلت: {فول
~~وجهك شطر المسجد الحرام} [البقرة: 144] ومر رجل من بني سلمة، فناداهم وهم
~~ركوع في صلاة الفجر، نحو بيت المقدس: ألا إن القبلة حولت. مرتين، فمالوا
~~كما هم ركوعا إلى الكعبة» وكانوا مجتهدين في استدارتهم إلى الكعبة في
~~صلاتهم. ومجتهدين في تركهم استئناف الصلاة.
# ومنه حديث «أبي بكرة أنه حين دخل المسجد والنبي - صلى الله عليه وسلم -
~~راكع، قال: فركعت دون الصف، ومشيت إلى الصف، فقال النبي - صلى الله عليه
~~وسلم -: زادك الله حرصا ولا تعد» فأجاز اجتهاد أبي بكرة في ركوعه دون الصف
~~ومشيه إليه. ثم أخبره أن ms613 السنة أن لا يركع دون الصف، وأجاز له الركعة التي
~~فعلها باجتهاده. ومنه حديث «معاذ - رضي الله عنه - أنهم كانوا إذا سبقوا
~~بشيء من الصلاة خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - سألوا فأخبروا، فدخلوا مع
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - وبدءوا بالفائت، ثم تابعوا النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - فيما بقي. حتى جاء معاذ وقد فاته بعض الصلاة فتابع النبي - صلى
~~الله عليه وسلم -
# PageV04P042
# وترك الفائت حتى قضاه بعد فراغ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال له
~~النبي - صلى الله عليه وسلم -: سن لكم معاذ، فكذلك فافعلوا» فاجتهد معاذ في
~~ترك الفائت في اتباع النبي - صلى الله عليه وسلم - وأجاز ذلك له، ولم
~~يعنفه، وجعله سنة لمن بعده.
# فإن قيل: إن صح هذا، فإن معاذا اجتهد في ترك النص، لأن السنة كانت عندهم
~~قضاء الفائت، ثم متابعة الإمام، وأنتم لا تجيزون الاجتهاد في مخالفة النص.
# قيل له: ليس معناه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (قد) كان سن لهم ذلك.
~~وجائز أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد كان تركهم وما فعلوا، لأنه
~~كان جائزا. وكان جائزا أيضا ترك الفائت عنده فكانوا مخيرين، فاختار معاذ
~~اتباع النبي - صلى الله عليه وسلم - وترك الفائت، وكان وجه اجتهاده: ما بين
~~أنه ما كان ليجده على حال لا يتابعه عليها، فسن النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- ذلك، واستحسن قصد معاذ فيه، وتحريه لمتابعة النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~في كل حال، فلم يصادف اجتهاد معاذ مخالفة (نص) النبي - صلى الله عليه وسلم
~~-
# ومنه ما روي عن سعد القرظ، وسعيد بن المسيب: «أن بلالا أتى النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - ليؤذنه
# PageV04P043
# بصلاة الفجر فقيل: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نائم، فنادى بلال
~~بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم.» فأقرت في تأذين الفجر، وكان قول بلال
~~ذلك باجتهاد منه. ومنه ما روي: أن أهل قباء كانوا يستنجون بالماء، فأنزل
~~الله تعالى، {فيه رجال يحبون أن يتطهروا} [التوبة: 108] فقال رسول الله -
~~صلى الله ms614 عليه وسلم - «يا معشر الأنصار، ما الذي أحدثتم؟ فقد أحسن الله
~~تعالى الثناء عليكم فقالوا: إنا نستنجي بالماء» وكان القوم أحدثوا
~~الاستنجاء بآرائهم من غير علم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أنزل
~~الله تعالى هذه الآية، ولولا أنهم علموا جواز الاجتهاد في مثل ذلك، لما
~~أقدموا عليه.
# ومنه ما روى الحارث بن عمرو، عن رجال من أصحاب «معاذ: أن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - لما بعثه إلى اليمن، قال: كيف تقضي؟ قال: بكتاب الله عز
~~وجل. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ فقال: بسنة رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي. فقال: الحمد
~~لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحبه رسول الله» ، فأجاز له الاجتهاد فيما
~~لا نص فيه.
# فإن قيل: إنما رواه عن قوم مجهولين من أصحاب معاذ. قيل له: لا يضره ذلك،
~~لأن إضافته ذلك إلى رجال من أصحاب معاذ توجب
# PageV04P044
# تأكيده، لأنهم لا ينسبون إليه أنهم من أصحابه، إلا وهم ثقات مقبولو
~~الرواية عنه.
# ومن جهة أخرى إن هذا الخبر قد تلقاه الناس بالقبول، واستفاض، واشتهر
~~عندهم من غير نكير من أحد منهم على رواته، ولا رد له.
# وأيضا: فإن أكثر أحواله أن يصير مرسلا، والمرسل عندنا مقبول. ومنه حديث
~~عمرو بن العاص: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا اجتهد الحاكم
~~فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجره» . وروى أبو هريرة عن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - مثل ذلك.
# وروي عن «عمرو بن العاص، قال: جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -. فقال: اقض بينهما يا عمرو، قلت: يا رسول الله، أقضي وأنت
~~حاضر قال: نعم. قلت: فعلام أقضي؟ قال: إن أصبت فلك عشر حسنات وإن اجتهدت
~~فأخطأت فلك حسنة» وعن عقبة بن عامر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال
~~بمثل ذلك. وقال فيه كذلك.
# ومنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «يؤم القوم أقرؤهم ms615 لكتاب الله
~~تعالى، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة» ولا يوصل إلى معرفة
~~أعلم المتقاربين بالسنة إلا من طريق الاجتهاد. ومنه حديث عبد الله بن مسعود
~~- رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في «الشاك في الصلاة،
~~فإنه يبني على أكثر ظنه»
# PageV04P045
# ومنه «قصة عبد الله بن سعد بن أبي سرح حين جاء به عثمان يشفع فيه، فأمسك
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيعته، رجاء أن يقتله بعضهم، لأنه قد كان
~~تقدم بقتله» وكان فعل عثمان ذلك اجتهادا، فلم ينكره النبي - صلى الله عليه
~~وسلم -. " وحديث «عثمان بن أبي العاص: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال
~~له: أنت إمام قومك، فاقتد بأضعفهم» ، وإنما يعلمه من طريق الاجتهاد. وقال
~~النبي - صلى الله عليه وسلم -: «رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» . يدل على
~~ذلك أيضا، لأن المنقول إليه قد يعرف من استخراج المعاني ما لا يعرفه كثير
~~من الناقلين. وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في إباحة المعالجة
~~واستعمال الطب والأدوية أخبار كثيرة، وطريق ذلك كله (الاجتهاد والرأي) فهذه
~~الأخبار على اختلاف متونها وطرقها توجب التوقيف من النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - في إباحة الاجتهاد في أحكام الحوادث وهي وإن كان كل واحد منها واردا
~~من طريق روايات الأفراد، وإنها في حيز التواتر من حيث يمتنع في العادة أن
~~يكون جميعها كذبا، أو غلطا، أو وهما، على النحو الذي بينا في أقسام
~~التواتر، وشبهناه بالمقبلين يوم الجمعة بعد الصلاة من طريق الجامع: أن
~~إخبارهم عن فعلهم صلاة الجمعة، تشتمل على صدق، وإن كل واحد منهم على
~~الانفراد جائز أن يكون كاذبا فيما أخبر به عن نفسه، فكذلك هذه الأخبار مع
~~كثرتها من حيث كانت متوافية على توقيف النبي - صلى الله عليه وسلم - إياهم
# PageV04P046
# على إباحة الاجتهاد، فقد أوجبت العلم بصحة مخبرها من وجوه التوقيف بذلك،
~~ومن خالفها بعد سماعها، فإنما يرد على النبي - صلى الله عليه وسلم - إباحته
~~للاجتهاد. وقد روي عن النبي ms616 - صلى الله عليه وسلم - في تشبيه الشيء بمثله،
~~واعتباره بنظيره في الحكم أخبار كثيرة توجب العلم بصحة مخبرها على النحو
~~الذي بينا في إباحته للاجتهاد، حذفت أسانيدها كراهة الإطالة، ولأنها أخبار
~~مشهورة عند أهل العلم.
# ومنه حديث «أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله، ذهب الأغنياء بالأجر، يتصدقون
~~ويصومون، قال: وأنتم قد تفعلون ذلك. قلت: يا رسول الله يتصدقون، ونحن لا
~~نتصدق. قال: وأنت فلك صدقة: رفعك العظم عن الطريق صدقة، وثباتك عن الإثم
~~صدقة، وعونك الضعيف بفضل قوتك صدقة. ومباضعتك امرأتك صدقة، قال: قلت: يا
~~رسول الله، أنأتي شهوتنا ونؤجر؟ قال: أرأيت لو جعلتموها في حرام أكنتم
~~تأثمون؟ قلت: نعم. قال: أفتحتسبون بالشر، ولا تحتسبون بالخير؟» فقايسه رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - ودله بذكر المحظور على ما قابله من المباح،
~~وأعلمه أن حكم الشيء حكم نظيره. وقد اعترض النظام على هذا الحديث، وزعم أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يجوز أن يوجب استحقاق الأجر بالوطء
~~المباح، لأن المباح لا يستحق به الأجر، ولو كان المباح يستحق به الأجر،
~~لكان لا فعل إلا محظورا، أو نافلة، ولبطل القسم المباح. فيقال له: ما تنكر
~~أن يستحق به الأجر (إذا قصد) به العفة، والاستغناء عن الحرام، وشكر الله
~~تبارك وتعالى على تمكينه إياه من الحلال، ولما يتكلفه من الاغتسال
~~والمبالغة فيه، فيكون هذا الضرب من الوطء المقصود به هذه المعاني،
~~والمقارنة لهذه الأحوال، هو الذي يستحق به الأجر دون ما يقصد به التلذذ
~~الذي لا يجامعه هذه
# PageV04P047
# الأسباب، فلا يكون في إيجابه استحقاق الأجر بهذا الوطء ما يوجب قدحا في
~~الخبر، ولا يمنع أن يكون ههنا وطء آخر مباح لا يستحق به الأجر، فلا يبطل
~~القسم المباح من الأفعال على ما بنيت من القاعدة.
# ومنه حديث ابن عباس «أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن
~~أبي شيخ كبير لم يحج، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين، أكنت
~~تقضيه؟ قال: نعم. قال: فحج عنه وحديث ms617 الخثعمية حين سألت النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - فقالت: إن أبي أدركته فريضة الله في الحج، وهو شيخ كبير، لا
~~يستمسك على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته،
~~أكان يجزي؟ قالت: نعم قال: فدين الله أحق وروى ابن عباس: أن رجلا جاء إلى
~~النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال: إن أختي نذرت أن تحج فماتت، فقال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -: أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال:
~~نعم. قال: فاقضوا الله، فإنه أحق بالوفاء» . وفي هذه الأخبار إثبات
~~المقايسة، والتنبيه على الرد إلى النظائر.
# وروي عن محمد بن المنكدر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن
~~قضاء رمضان أيفرق؟ فقال: أرأيتم لو كان لرجل على رجل دين، فقضاه أولا
~~فأولا؟ قال: لا بأس، قال: فالله أحق بالتجاوز» . فقايسه، وأراه موضع الشبه
~~والنظير.
# ومنه حديث أبي هريرة قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~فقال: إن امرأتي ولدت
# PageV04P048
# غلاما أسود، فقال: هل لك من إبل؟ قال نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر،
~~قال: فهل فيها من أورق؟ قال: إن فيها أورقا. قال: فأنى تراه؟ قال: عسى أن
~~يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق» فقايسه رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - ورده إلى أمر كان قد تقرر عنده، من نظير ما سأل عنه،
~~ونبهه على أن يحكم له بحكمه. ومنه: حديث «عمر قال هششت فقبلت وأنا صائم،
~~فقلت: يا رسول الله، صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم، قال: أرأيت لو
~~تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس به. قال: ففيم إذا» فقايسه رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم -، ورده إلى نظيره، ثم نبهه على وجه الرد. وما روي عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «هذا أوان ذهاب العلم، فقال زياد بن
~~لبيد: كيف يا رسول الله، وكتاب الله بيننا؟ والله لنقرئنه أبناءنا وليقرئنه
~~أبناؤنا أبناءهم. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ثكلتك أمك ms618 يا زياد بن
~~لبيد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، أليس التوراة والإنجيل في يد
~~اليهود والنصارى فهل أغنى عنهما؟» فنبهه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~على اعتبارنا بهم، مع كون الكتاب في أيدينا (و) روى موسى بن عبيدة عن عبد
~~الله بن عتبة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لمعاذ وأبي موسى
~~حين بعثهما إلى اليمن: كيف تقضيان بين
# PageV04P049
# الناس؟ قالا: بكتاب الله، قال: فإن أتاكما ما ليس في كتاب الله؟ قالا:
~~بالسنة. قال: فإن أتاكما ما ليس في السنة؟ قالا: نقيس الأمر بالأمر، فأيهما
~~كان أقرب إلى الحق حملناه عليه، قال: أصبتما» .
# ومنه حديث عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي «أن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - قال: كل قوم على بينة من أمرهم، في مصلحة من أنفسهم،
~~يزرون على من سواهم» ، ويتبين الحق بالمقايسة بالعدل عند ذوي الألباب. ومنه
~~حديث «عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال لها: ناوليني الخمرة
~~فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك» فنبهها على اعتبار المعنى،
~~وأنها في سائر أعضائها بمنزلة الطاهر. ومنه حديث «أبي هريرة قال: لقيني
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا جنب في طريق من طرق المدينة، فذهبت
~~فاغتسلت، ثم جئت. فقال: أين كنت؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير
~~طهر، فقال: سبحان الله إن المسلم لا ينجس» فنبهه على أن
# PageV04P050
# الجنابة لا توجب نجاسته، وإن كان ممنوعا من أجلها من الصلاة، وأظهر
~~التعجب منه، بقوله: سبحان الله، يعني كيف ذهب عليك هذا الاعتبار.
# فإن قال قائل: هذا الذي ذكرت من الاعتبار من الكتاب والسنة، إنما يدل على
~~جواز الاجتهاد في المواضع الذي ورد فيها، فما الدليل على جوازه في غيرها،
~~وما أنكرت أن يكون جوازه مقصورا على هذه المواضع، إذ يمتنع في حجة العقل،
~~أن يبيح الله تعالى الاجتهاد فيما نص عليه في كتابه، وبينه على لسان نبيه -
~~صلى الله عليه وسلم - ويحظره فيما ms619 عدا المنصوص على موضعه، فيحتاج إلى إقامة
~~الدلالة على جوازه في الموضع المتنازع فيه بيننا من أحكام الحوادث.
# قيل له: كثير من الآي التي قدمنا ذكرها قد تضمن الأمر بالاجتهاد مطلقا،
~~غير مقيد بحال ولا شرط. منها قوله تعالى: {وشاورهم في الأمر} [آل عمران:
~~159] وذلك عموم في سائر الأمور، لأنه أدخل الألف واللام، فصار للجنس، وما
~~خوطب به النبي - صلى الله عليه وسلم - فنحن مخاطبون به، إلا أن تقوم
~~الدلالة على تخصيصه بشيء دوننا.
# ومنه قوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} [النساء:
~~59] وقد بينا (أن) المراد به الرد إلى كتاب الله تعالى، وسنة نبيه - صلى
~~الله عليه وسلم - (نصا) ودليلا، (وذلك) مطلق عام في سائر الأشياء. ومنه
~~قوله تعالى: {ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين
~~يستنبطونه منهم} [النساء: 83] وهو عموم في جميع ما كان بالوصف المذكور في
~~الآية. ومنه قوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار} [الحشر: 2] وهو عام في
~~سائر الأشياء.
# PageV04P051
# ومما يوجبه أيضا من السند: حديث معاذ، وتصويب النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- إياه في استعمال الاجتهاد في أحكام الحوادث التي ليس فيها نص ولا اتفاق،
~~وحديث عمرو بن العاص، وعقبة بن عامر وقد تقدم ذكرهما.
# وأيضا: فقد صح عن الصحابة القول بالقياس والاجتهاد في أحكام الحوادث،
~~بالأخبار المتواترة الموجبة للعلم، بحيث لا مساغ للشك فيه. كل واحد منهم
~~يقول: أجتهد رأيي، فأقول فيها برأيي، ويستعمل القياس، ويأمر به غيره، لا
~~يتناكرونه، ولا يمنعون إنفاذ القضايا والأحكام به. وكذلك حال التابعين
~~وأتباعهم مستفيضا ذلك بينهم (وقد) وقع العلم لنا بوجوده منهم، كعلمنا بوجود
~~الخلاف كان بينهم في كثير (من أحكام الحوادث فأوجب ذلك علينا القول
~~بالاجتهاد من وجهين) : أحدهما: أنهم لولا علمهم بتوقيف النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - (إياهم) عليه وأن ذلك كان (منهم) متقررا معلوما (عندهم) من
~~شريعته، قد تلقوه عنه وعرفوه من (دينه) لما أطبقوا على القول به هذا
~~الإطباق، حتى لا يوجد فيهم منكر له، ولا متوقف متهيب ms620 عن الإقدام عليه، فثبت
~~أنهم قد كانوا تلقوه من النبي - صلى الله عليه وسلم - توقيفا، كما علمنا
~~بإجماعهم على تولية إمام ينصبونه بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
~~أنهم تلقوا وجوب اجتهاد الرأي في ذلك توقيفا، وأنهم عرفوه من منهاج شريعته
~~وأركان دينه، لولا ذلك لما توافقت هممهم على القول به. والوجه الآخر: أن
~~إجماعهم، حجة لا يسع خلافه ولا الخروج عنه، على ما سلف
# PageV04P052
# منا القول فيه. وقد استقر أن إجماعهم (حجة) بما قدمنا على تسويغ الاجتهاد
~~في أحكام الحوادث والرجوع إلى النظر والمقاييس، في (استدراك حكمها) .
# فإن قال قائل: فمن أين لك أنهم أجمعوا على جواز الاجتهاد في أحكام
~~الحوادث؟ قيل له: هو أشهر وأظهر من أن يخفى على من عرف شيئا من أقاويل
~~السلف، وطريقتهم.
# ألا ترى أنهم اختلفوا في الجد، فقالوا فيه باجتهادهم، ولم يكن عند واحد
~~منهم نص من كتاب ولا سنة، واختلفوا في المشركة، فلم ير عمر التشريك أولى،
~~فقال له الإخوة من الأب والأم: هب (أن) أبانا كان حمارا أليس أمنا أم الذين
~~ورثتهم؟ فترك قوله الأول، ورأى التشريك حين قايسوه. فقيل له: لم تشرك بينهم
~~العام الأول، وشركت العام. فقال: (ذاك على ما قضينا، وهذا على ما قضينا) .
~~واختلفوا في الحرام على أقاويل مختلفة: جعلها بعضهم رجعيا، وبعضهم واحدة
~~بائنة، وبعضهم ثلاثا، وجعلها بعضهم يمينا. واختلفوا في الخلية، والبرية،
~~والبتة والبائن، ونحوها من الكنايات. وفي المدبر والمكاتب، وفي الكلالة،
~~قال أبو بكر الصديق: (أقول فيها برأيي، فإن يك صوابا فمن الله تعالى، وإن
~~يك خطأ فمني) . وقال ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها ولم يسم لها صداقا:
~~(أقول فيها برأيي، فإن
# PageV04P053
# يك صوابا فمن الله تعالى، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه
~~بريئان) . وقال علي: (أجمع رأيي ورأي عمر في جماعة من المسلمين: أن لا يبعن
~~أمهات الأولاد، ثم رأيت أن أرقهن) ، فأخبر عن رأيه، ورأي الجماعة من غير
~~توقيف، لأن التوقيف لا يكون رأيا.
# ومنها أيضا اختلافهم: ms621 في المكاتب، والمدبر، وفي تفضيل أروش الأصابع،
~~والتسوية بينهما. وكان أبو بكر الصديق يرى التسوية في العطاء، وكان عمر يرى
~~التفضيل. وكان علي يرى التسوية. واختلافهم في المسائل التي طريقها اجتهاد
~~الرأي أكثر من أن يحتمله هذا الكتاب، وأظهر من أن يخفى على ذي معرفة.
~~وأجمعوا على عقد البيعة لأبي بكر بآرائهم، ولم يدع أحد منهم نصا على أبي
~~بكر ولا غيره، ولو كان هناك نص لما خفي عليهم، وهو معظم أمر دينهم،
~~ودنياهم. ولما قالت الأنصار: (منا أمير ومنكم أمير) ولو كان هناك نص على
~~رجل بعينه لما أجمعت الصحابة على جواز الشورى، لأن الشورى لا تجوز فيما
~~يكون فيه نص من الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
# فثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينص على أبي بكر، ولا على غيره
~~في الإمامة، وأنه وكلهم إلى اجتهادهم في عقد الإمامة لمن يرونه أهلا لها،
~~وصلاحا للكافة، وعلمنا حين عقدوها
# PageV04P054
# لأبي بكر باجتهادهم أنهم لم يفعلوه إلا وقد كان من النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - توقيف لهم أن عليهم نصب إمام باجتهاد آرائهم، ثم إن عمر جعلها شورى
~~بين ستة، ورضيت الستة والجماعة بذلك، لم ينكره منهم منكر، وكان ذلك باجتهاد
~~رأي منه، والشورى إنما هي الإجماع على الرأي، وتولية من يرون ذلك له، ثم
~~اجتهد الستة فجعلوا الأمر إلى عبد الرحمن بن عوف، على أن يخرج نفسه منها
~~ويختار منهم من يرى (باجتهاده، ثم رأى) عبد الرحمن أن يوليه من يتبع سنة
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - وسيرة أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -، فعرض
~~ذلك على علي، فقال علي: أعمل بكتاب الله وسنة نبيه، واجتهاد رأيي، وعرضه
~~على عثمان فقبله على ما شرطه عليه، فرأى عبد الرحمن أن يوليه (من عمل فيه)
~~بسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وسيرة أبي بكر وعمر، لأنه رأى الناس قد
~~صلحوا على سيرتهما، وفتحت الفتوح في أيامهما، ووجدت فيهم الصفة التي وصفهم
~~الله تعالى بها، ورأى موعود الله تعالى قد صح ms622 فيهم، في قوله تعالى: {وعد
~~الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف
~~الذين من قبلهم} [النور: 55] إلى آخر الآية.
# واتفقت آراؤهم على جواز الشورى، واتفقت أيضا في جعل الأمر إلى عبد
~~الرحمن، واختلفت في أمور أخر. فلم ينكر بعضهم على بعض اجتهاد رأيه، (وإن
~~خالف به رأي غيره، بل سوغوا لكل ذي رأي منهم رأيه) وما أدى إليه اجتهاده.
~~وأجمعوا باجتهادهم على وضع الجزية على الطبقات المعلومة، وعلى وضع الخراج
~~على أرض السواد، وعلى مضاعفة الصدقات على بني تغلب. والقضايا التي اختلفوا
~~فيها باجتهاد آرائهم أكثر من أن يمكن الشك فيها، أو أن يعرض فيها ريب لذي
~~فهم ودراية.
# PageV04P055
# وشبه علي - عليه السلام - الجد بنهر يأخذ منه جدول، ثم يتشعب منه شعبتان،
~~وشبهه زيد بن ثابت بغصن نبت من شجرة، ثم نبت من الغصن غصنان.) وقال عمر -
~~رضي الله عنه - في رسالته المشهورة إلى أبي موسى: وقس الأمر عند ذلك، وقال
~~ابن مسعود: (لقد أتى علينا زمان ولسنا نقضي، ولسنا هناك، فمن عرض له قضاء،
~~فليقض بما في كتاب الله تعالى وإن لم يكن في كتاب الله، فبسنة رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - فإن لم يكن في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~فليجتهد رأيه) ولو لم يكن الاجتهاد في إدراك أحكام الحوادث عندهم سائغا،
~~لأنكره بعضهم على بعض، ولما جاز منهم وقوع التواطؤ على ترك النكير على
~~القائل به، وكان لا أقل أن يكون بينهم فيه خلاف، فيقول به بعضهم، وينفيه
~~بعضهم، كسائر ما اختلفوا مما طريقه الاجتهاد، وإن لم يظهر منهم نكير على
~~القائل به فلما توافوا كلهم على تجويزه - إما رجل قد يستعمله وأخبر عن نفسه
~~به، وإما رجل لم ينكره، إذ لم يحفظ عنه قول في المسائل - ثبت بذلك إجماعهم
~~عليه.
# ألا ترى أنهم لما اختلفوا فيما طريق الحق فيه واحد، ولا يسوغ الاجتهاد في
~~العدول عنه، خرجوا منه إلى اللحن والبراءة، ونصب الحرب والقتال، كنحو
~~اختلافهم (في إنشاء) حرب ms623 الجمل وصفين، وقتال الخوارج، لما كان الحق فيه
~~واحدا، وكان الدليل عليه قائما بارزا، لم يسوغوا الاجتهاد فيه، ولم يكن
~~منزلة هذا الخلاف عندهم كمنزلة الخلاف في الجد، والخلية، والبرية، والحرام،
~~وما أشبه ذلك. فدل ما وصفنا على انعقاد اتفاق السلف، على تسويغ الاجتهاد في
~~أحكام الحوادث
# PageV04P056
# فإن قال قائل: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «القضاة
~~ثلاثة: فقاض اجتهد فأصاب فهو في الجنة، وقاض حكم بغير الحق متعمدا فهو في
~~النار، وقاض اجتهد فأخطأ فهو في النار» .
# قيل له: أول ما في (هذا) : إن هذا الخبر قد دل على إباحة الاجتهاد، لأنه
~~حكم لمن أصاب في اجتهاده بالجنة، ولولا أن الاجتهاد مأمور به لما استحق
~~الجنة عند الإصابة في اجتهاده، لأن الاجتهاد لو كان محظورا لما استحق
~~الثواب على ما أداه إليه، لأن السبب إذا كان محظورا، فغير جائز أن يستحق
~~الثواب على مسببه.
# ألا ترى أن من رمى مسلما محظور الدم، فأصاب كافرا حربيا: أنه لا يستحق
~~الثواب بهذه الإصابة. لكون السبب الذي عنه كان محظورا. وأما قوله في الذي
~~أخطأ: إنه في النار، فإن الجواب عنه من وجهين: أحدهما: أنا لا نسوغ
~~الاجتهاد في كل شيء، وإنما نجيزه في بعض الأشياء دون بعض، على ما بينا فيما
~~سلف. وعلى ما حكينا عن الصحابة، في تقسيمنا اختلافهم على قسمين: أحدهما: ما
~~كان من باب الاجتهاد، والآخر: خارج عن باب الاجتهاد وداخل في الأمور التي
~~كلفوا إصابة المطلوب. فجائز أن يكون وعيد النبي - صلى الله عليه وسلم - في
~~ذلك إنما خرج على من اجتهد فيما قد قامت دلالته وظهرت حجته فأخطأه، كخطأ
~~الخوارج وأضرابهم، فهم في النار.
# PageV04P057
# وقد روي أن عليا - عليه السلام - سئل عن معنى هذا الحديث، وقد رواه.
~~فقال: هذا الحروري مجتهد وهو في النار. وقال الحسن: (مر بي أنس وقد بعثه
~~زياد) إلى أبي بكرة يعاتبه، فانطلقت معه، فدخلنا على الشيخ وهو مريض،
~~فأبلغه عنه، وقال: إنه يقول: ألم أستعمل عبيد الله على ms624 فارس؟ ألم أستعمل
~~روادا على دار الرزق؟ ألم أستعمل عبد الرحمن على الديوان وبيت المال؟ فقال
~~(أبو بكرة) : هل زاد على أن أدخلهم النار قال أنس: لا أعلمه إلا مجتهدا،
~~فقال الشيخ: أقعدوني إني لا أعلمه إلا مجتهدا، فأهل حروراء قد اجتهدوا،
~~فأصابوا أم أخطئوا؟ قال الحسن فرجعنا مخصومين " فجاز أن يكون ما ورد من
~~وعيد المخطئ في اجتهاده، فيما كان من هذا القبيل.
# والوجه الثاني: أن يجتهد - وليس من أهل الاجتهاد - جاهلا بالأصول، أو
~~حافظا لها جاهلا بطرق الاجتهاد، ووجوه المقاييس. فلا يجوز له حينئذ
~~الاجتهاد.
# وروى أبو العالية هذا الحديث عن علي من قوله: قال: فقلت ما هذا الذي
~~اجتهد فأخطأ قال: كان قوله: إذا لم يحسن أن يقضي أن لا يقضي
# فإن قيل: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفصل بين المجتهدين، وعم
~~الجميع إذا أخطئوا. قيل له: خصصناه فيمن ذكرنا، للدلائل التي قدمنا في
~~إباحة الاجتهاد، وباتفاق الصحابة عليه، وعلى أن هذا إنما هو كلام بين من
~~يقول: الحق في واحد، وبين من
# PageV04P058
# يقول: كل مجتهد مصيب. ولا يعترض على القول بالاجتهاد، لأن فيه إباحة
~~الاجتهاد، والحكم باستحقاق الثواب للمصيب على ما قدمنا.
# فإن قيل: روي «أن رجلا أجنب في سفر وهو مريض، فاستفتى جماعة كانوا معه في
~~التيمم، فقالوا: ما نرى لك إلا الغسل، فاغتسل، فمات، فبلغ النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - خبره، فقال قتلوه قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟» وروي
~~في خبر حمل بن مالك حين «قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بدية الجنين على
~~عاقلة المرأة، فقال المقضي عليه: كيف تدي من لا أكل، ولا شرب، ولا صاح،
~~فاستهل. فمثل ذلك يطل فقال النبي: أسجع كسجع الأعراب وقضى فيه بالغرة» ،
~~فكان هؤلاء مجتهدين، ولم يكونوا معذورين عند النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~في الاجتهاد.
# قيل له: نحن لا نجيز الاجتهاد مع نص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولا مع
~~دليل قائم من واحد من هذه الأصول. فأما الأولون: فإنهم أشاروا على ms625 المريض
~~بالغسل مع خوف التلف، وليس هذا موضعا يسوغ فيه الاجتهاد.
# ألا ترى: أن عمرو بن العاص قال في مثل ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -:
~~سمعت الله يقول: {ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء: 29] فرضي النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - فعله، فمن أجل ذلك أنكر النبي - صلى الله عليه وسلم - عليهم
~~ذلك. ولأن الله تعالى يقول: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78] ،
~~وقال عز وجل: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286] ، ونحو ذلك من
~~الآي.
# PageV04P059
# وأباح للمريض التيمم، لخوف الضرر الذي يلحقه باستعمال الماء، ومثل ذلك لا
~~يسوغ الاجتهاد معه، فلذلك أنكره النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأما حديث
~~حمل: فإن القائل فيه اعترض على النص بعد سماعه النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- يوجب الغرة على العاقلة، فكان قوله منكرا، مردودا. فإن اعترض معترض على
~~ما قدمنا من اتفاق الصحابة على جواز الاجتهاد، وتسويغهم له في أحكام
~~الحوادث، وتركهم النكير من بعض على بعض فيه.
# فإن الصحابة قد ظهر منها النكير من بعضهم على بعض في الاجتهاد، وخرجوا
~~فيه إلى التلاعن، وإلى استعظام الاجتهاد في مسائل الفتيا، من ذلك قول أبي
~~بكر - رضي الله عنه -، (أي أرض تقلني، وأي سماء تظلني، إذا قلت في كتاب
~~الله برأيي) وقال عمر (أجرؤكم على الجد أجرؤكم على النار) ، وقال علي كرم
~~الله وجهه: (من أراد أن يتقحم جراثيم جهنم فليقل في الجد) وقال عبد الله بن
~~مسعود (من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى، نزلت بعد الطولى) يعني قوله
~~تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن
# PageV04P060
# حملهن} [الطلاق: 4] نزلت بعد قوله تعالى: {أربعة أشهر وعشرا} [البقرة:
~~234] ، وقال ابن عباس (من شاء باهلته أن الجد أب) وقال: (ألا يتقي الله
~~زيد، يجعل ابن الابن بمنزلة الابن، ولا يجعل الجد بمنزلة الأب؟) .
# وقالت عائشة للمرأة التي أخبرتها أنها باعت من زيد بن أرقم خادما بستمائة
~~درهم، ثم اشترته بثمان مائة درهم. فقالت: (بئسما اشتريت وبئسما اشتريت
~~أخبري) زيد بن أرقم أن الله قد أبطل ms626 جهاده مع رسوله (إن لم يتب) وهذا غايته
~~النكير والوعيد. وقال علي: (لو كان الدين بالقياس لكان باطن الخف أولى
~~بالمسح من ظاهره، لولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح ظاهر
~~الخف) . وروي عن عمر أنه قال: (إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعيتهم الأحاديث
~~أن يحفظوها فقالوا بالرأي) وروى مسروق عن عبد الله قال (قراؤكم وصلحاؤكم
~~يذهبون، ويتخذ الناس رؤساء جهالا يقيسون الأمور برأيهم) وعن مسروق أنه قال:
~~(لا أقيس شيئا
# PageV04P061
# بشيء فإني أخاف أن تزل قدمي)
# وقال ابن سيرين: أول (من قاس) إبليس، وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس
~~وقال أشعث: كان محمد بن سيرين لا يكاد أن يقول شيئا برأيه وسئل الشعبي عن
~~شيء فقال للسائل: (لعلك من القائسين) وتذاكروا القياس يوما بين يدي الشعبي
~~فقال: إن أخذتم به أحللتم الحرام وحرمتم الحلال وقال ابن أبي ليلى كان
~~الشعبي لا يقيس وروي أن أبا سلمة بن عبد الرحمن كان لا يفتي برأيه.
# الجواب: قد ثبت عن السلف، القول باجتهاد الرأي، واستعمال المقاييس، في
~~أحكام الحوادث بالأخبار المتواترة، والآثار المشهورة، التي يعجز الكتاب عن
~~ذكرها، ولا يمكن أحدا سمعها الشك فيها. - فأما ما روي عن أبي بكر مما ذكرت،
~~فإنه مشهور عن أبي بكر، أنه قال في الكلالة: أقول فيها برأيي، فإن يكن
~~صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني، وثبت عنه القول بالاجتهاد في كثير من
~~المسائل، فإن صح عنه ما رويت من قوله: أي أرض تقلني، وأي سماء تظلني، إذا
~~قلت في كتاب الله عز وجل برأيي، فإنه قد روي عنه في هذا الخبر بعينه، إذا
~~قلت في كتاب الله بغير ما أراد الله، وإنما مراده منع الاجتهاد مع وجود
~~النص أو دليله، ولسنا نجيز الاجتهاد في مثله. وأما قول عمر: أجرؤكم على
~~الجد أجرؤكم على النار، وقول علي: من أراد أن يتقحم جراثيم جهنم فليقل في
~~الجد، فإنما مرادهما: أن القول في الجد لطيف المعنى، غامض المسلك، فلا يجوز
~~لأحد القول فيه، إلا لمن كان ms627 بارعا متقدما في النظر، عالما بوجوه المقاييس
~~والاستدلال.
# ألا ترى أنهما قد قالا في الجد، فعلمنا أنهما لم يريدا بذلك منع أنفسهما
~~وأمثالهما من
# PageV04P062
# القول في الجد بالاجتهاد. وإنما أرادا بذلك، من تقصر منزلته عن القول
~~فيه، كما قال عمر لأبي هريرة في شيء ذكره له، أنه أفتى به، فقال له: لو قلت
~~غير هذا لأوجعتك. وأما قول عبد الله بن مسعود: من شاء باهلته أن سورة
~~النساء القصرى نزلت بعد الطولى، فإنما ذكر المباهلة بينه وبين من خالفه في
~~تاريخ السورتين، والصحابة لم تخالفه في ذلك، وإنما خالفه علي وابن عباس -
~~رضي الله عنهما - في حكمهما، فقالا باستعمال الآيتين، وجعلا عدة المتوفى
~~عنها زوجها - إذا كانت حاملا - أبعد الأجلين، ورأى عبد الله: أن قوله
~~تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] مخصص لقوله
~~تعالى: {أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] فلم تكن المباهلة المذكورة ههنا
~~في تأويل الآيتين، وإنما ذكرها في تاريخهما، ولم يخالفه أحد في تاريخهما،
~~إلا أنه دعا من خالفه إلى اعتبار آخرهما نزولا، فيما وردت فيه دون غيرها،
~~وهو قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] .
# وأما قول ابن عباس: من شاء باهلته أن الجد أب. فإنه موضع يوجب المباهلة
~~لمن أنكر ما قال، لأن الله تعالى قد سمى الجد أبا بقوله عز وجل {ملة أبيكم
~~إبراهيم} [الحج: 78] وقوله تعالى: {يا آدم} [البقرة: 33] ولم يوجب المباهلة
~~لمن خالفه في الحكم، إن أوجبها لمن خالفه في التسمية. وأما قوله: ألا يتقي
~~الله زيد فإنما نبهه به على وضوح الدلالة في إلحاق الجد بحكم الأب، وهو ما
~~استدل به من ابن الابن، وليس فيه دليل لإنكار وإنما هو تنبيه على
~~الاستدلال. وأما حديث عائشة في قصة زيد بن أرقم، فإنما قالته عندنا توقيفا
~~لا اجتهادا، لأن ما
# PageV04P063
# كان طريقه الاجتهاد لا يلحق فاعله فيه الوعيد. وليس في الخبر أن زيدا
~~أقام بعد قولها على ذلك البيع. وعلى أن إنكار عائشة على زيد لا يخلو من أن
~~تكون ms628 لما عرفت من طريق التوقيف أو الاجتهاد، فإن كانت قالته توقيفا فهو ما
~~قلنا، ولا معنى لذكره ههنا. وإن قالته اجتهادا، فقد استعملت الاجتهاد في
~~إبطال ذلك البيع، وإظهار النكير فيه على زيد، فأنت من حيث أردت أن تثبت
~~عنها نفي الاجتهاد. فقد أثبت قولها بالاجتهاد، ثم يصير حينئذ الكلام فيه
~~بين من يقول: إن الحق في واحد، أو في جميع أقاويل المختلفين، وهذا الباب لا
~~مدخل لمبطلي الاجتهاد فيه. وأما قول علي - رضي الله عنه - لو كان الدين
~~بالقياس، لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، فإنما أراد أن أصول الشريعة
~~لم تثبت من طريق القياس، وإنما طريقها التوقيف. وغير جائز استعمال القياس
~~في رد التوقيف، فكان القياس أن يكون باطن الخف أولى بالمسح، لأنه يلاقي
~~الأرض بما عليها (من) طين، وتراب، وقذر (ولا يلاقيها، ظاهره) إلا أنه لم
~~يستعمل القياس، لأنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح ظاهر الخف
~~دون باطنه، فهذا يدل على أنه كان مراده نفي القياس مع النص. وأما ما روي عن
~~عمر أنه قال: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها،
~~فقالوا بالرأي. فإنه لا يروى عنه من وجه يصح، ولو ثبت ذلك عنه، فإنه وما
~~أشبهه من الأخبار التي فيها ذم القياس والرأي ينصرف القول فيها إلى وجوه.
# أحدها: أن قوما يقدمون القياس على أخبار الآحاد. وقوم آخرون يقولون:
~~للفقهاء أن يقولوا بآرائهم، وبما يسنح في أوهامهم، ويخطر ببالهم في الباب
~~الذي فيه الحادثة، من غير احتذاء منهم على أصل، ولا رد على نظير،
# PageV04P064
# وقوم يجتهدون قبل حفظ الأصول وإتقانها. فانصرف ذم من ذم الرأي إلى أحد
~~هذه الطوائف، لأنه قد ثبت عندهم القول بالرأي عند عدم النصوص.
# ويدل على أن عمر - رضي الله عنه - إنما أراد من قال بالرأي قبل حفظ
~~الأصول من الكتاب والسنة والإجماع، قوله: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعيتهم
~~الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي. فخص بالذم من ترك أحاديث رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - أن ms629 يحفظها، وأقدم على القول بالرأي قبل العلم بها،
~~وفاعل ذلك مذموم عندنا، غير مسوغ له الاجتهاد. وكذلك قول عبد الله: ويتخذ
~~الناس رؤساء جهالا، يقيسون الأمور برأيهم، هو على هذا المعنى، لأنه ذمهم
~~على هذا القول بالرأي مع الجهل بالأصول المنصوصة. وأما ما روي عن مسروق:
~~أنه قال: لا أقيس (شيئا) بشيء، فإني أخاف أن تزل قدمي، فإن مسروقا قد كان
~~ممن يقول بالرأي والاجتهاد، مشهور ذلك عنه، وقد روي عن إبراهيم عن مسروق
~~أنه كان يقول: قال عبد الله في الأخوات من الأب والأم، والإخوة والأخوات من
~~الأب: يجعل ما فضل عن الثلثين للذكور دون الإناث، فخرج خرجة إلى المدينة،
~~فجاء وهو يرى أن يشرك بين الإخوة والأخوات من الأب فيما زاد على الثلثين.
~~فقال له علقمة: (ما ردك عن قول عبد الله؟ ألقيت أحدا هو أوثق في نفسك منه؟
~~قال: لا. ولكن لقيت زيد بن ثابت، فوجدته من الراسخين في العلم)
# PageV04P065
# ومعلوم أنه لم يرجح قول زيد في نفسه، ولم ينتقل عن قول عبد الله إليه إلا
~~باجتهاد ورأي، أوجبا ذلك عنده. وعلى أنه ليس في قوله: (لا) أقيس شيئا بشيء
~~دلالة على أنه كان لا يرى القول بالقياس جائزا، كما لو قال: لا أفتي، لأني
~~أخاف أن تزل قدمي، لما دل ذلك على أنه كان لا يرى الفتيا جائزة، وإنما يدل
~~ذلك على التوقي، لما قد كفاه غيره. كما قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: (أدركت
~~عشرين ومائة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما منهم رجل
~~يستفتى، إلا ود أن صاحبه كفاه) . محتمل أن يريد أنه لا يقيس قبل حدوث
~~الحادثة، كما روي عن أبي أنه سئل عن شيء فقال: (أكان هذا؟ فقال السائل: لا.
~~فقال: أجمنا حتى يكون) . وأما قول ابن سيرين: أول من قاس إبليس، وأن الشمس
~~والقمر إنما عبدا بالمقاييس، فإنما أراد به المقاييس الفاسدة، التي لم يقع
~~بناؤها على أصول صحيحة، لأنه لا يجوز أن يظن به أنه كان لا ms630 يرى المقاييس
~~الصحيحة. والاستدلال على التوحيد، وعلى صدق الرسول جائزا، وكيف يجوز على
~~مثله أن يقوله وهو يسمع الله تعالى، وهو يحكي عن إبراهيم، الاستدلال على
~~حدث الشمس والقمر، وأنهما كانا كسائر المخلوقات لما فيهما من آثار الصنعة،
~~والتغيير بالحركة والزوال، في قوله تعالى: {فلما جن عليه الليل رأى كوكبا
~~قال هذا ربي فلما أفل} [الأنعام: 76] إلى آخر
# PageV04P066
# القصة. ثم قال تعالى: {وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه} [الأنعام:
~~83] ثم قال تعالى: {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده} [الأنعام: 90]
~~فعلمنا أن مراده كان المقاييس التي (لا) يقع بناؤها على أصول صحيحة.
# وأما قول الشعبي: إن أخذتم بالمقاييس، أحللتم الحرام، وحرمتم الحلال، وما
~~روي عنه، أنه كان لا يقيس، فإن هذا إنما يدل من قوله، على أنه كان لا يرى
~~القياس جائزا في كل شيء، ولسنا نجيز القياس في كل شيء، وإنما نجيزه، فيما
~~لا نص فيه، وإنما منع قياسا يحرم ما أباحه النص، أو يبيح ما حرمه النص،
~~(وذلك) لأن مذهب الشعبي في الاجتهاد والقياس أظهر من أن يخفى، وجل فقهاء
~~الكوفة إنما أخذوا طريقة القياس عنه، وعن أمثاله، وما علمنا أن الشعبي كان
~~يرى القياس إلا كعلمنا بأن حمادا، والحكم، وبعدهما ابن شبرمة وابن أبي ليلى
~~كانوا يرون القياس جائزا في الحوادث. وقد روي عن الشعبي أنه قال: (القضاء
~~على ثلاثة: آية محكمة، أو سنة متبعة أو رأي مجتهد.) وقال الفرات بن أحنف:
~~(قضى الشعبي على رجل، فقيل له: اقض بما أراك الله، فقال إنما أقضي برأيي) .
# PageV04P067
# وذكر أبو حصين: أن الشعبي قضى بقضية ثم قال: ما أدري أصبت أم أخطأت؟ ولكن
~~لم آل. وأما ما روي عنه أنه كان لا يقيس، فإنه قد روي (عنه) أنه كان صاحب
~~آثار، ويشبه أن يكون هذا أصل الحديث. وإنما عبر عنه الراوي بالمعنى، كان
~~عنده على وجه التأويل. وقد كان حفظ الآثار أغلب عليه من القياس. فمعنى
~~قوله: إنه كان لا يقيس، أنه لم يكن نفاذه في القياس، كنفاذ غيره. كما ms631 روي
~~أن الشعبي، وإبراهيم، وأبا الضحى، كانوا يجتمعون في المسجد يتذاكرون، فإذا
~~جاءهم شيء ليس عندهم فيه رواية رموا إبراهيم بأبصارهم، فهذا يدل على أن
~~إبراهيم كان في القياس أنفذ منه، وكان الشعبي أحفظ للآثار، فلذلك كان لا
~~يقيس، وهو يعني أن حفظ الآثار، كان أغلب عليه من القياس، كما يقال: فلان
~~صاحب آثار، و (فلان) صاحب قياس، وإن كانا جميعا يقولان بالآثار والقياس.
~~فنسب كل واحد منهما إلى أغلب الأمرين عليه.
# فإن قال قائل: ما أنكرت أن يكون اختلاف الصحابة في الحوادث، وأقاويلهم
~~فيها، إنما كانت من طريق التوسط بين الخصمين، والصلح، أو على جهة ندر
~~المسائل. لا (على) جهة قطع الحكم وإبرام القضاء.
# PageV04P068
# قيل له: الذين نقلوا إلينا أقاويلهم، كانوا عالمين بفصل ما بين التوسط
~~والصلح، وبين فصل القضاء، وإبرام الحكم، لأنهم كانوا قوما فقهاء، عارفين
~~بمعاني الكلام، ووجوهه (وقد) نقلوا إلينا قضاياهم، وقطعهم للحكم، بالأقاويل
~~التي ذهبوا إليها. فإن جاز أن يقال: (إن ذلك كان) على وجه الصلح والتوسط
~~بين الخصوم، لجاز مثله في نقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. فلما امتنع
~~أن يقال ذلك في أحكام النبي - صلى الله عليه وسلم - وقضاياه، لأن الناقلين
~~لها قد بينوا أنها كانت على وجه القضاء، وإبرام الحكم، وهم قوم لا يجوز على
~~مثلهم، في مثل حالهم الغلط، واشتباه أمر القضاء، والصلح عليهم، حتى لا
~~يفصلوا بينهما، علمنا سقوط قول من تأول مثله من أقاويل السلف في الحوادث.
~~وما علم الناقلين بأن تلك الأحكام لم تكن إلا على وجه القضاء وإلزام الحكم
~~إلا كعلمنا بأقاويل فقهائنا، وجوابات مسائلهم، أنها ليست منهم على وجه
~~الصلح والتوسط بين الخصوم، وأنهم أجابوا فيها على أنها أجوبة تلك المسائل،
~~وأحكامها، دون غيرها.
# وأيضا فإن فيما نقلوا إلينا من أقاويلهم وقياسهم، عبادات ليست من حقوق
~~الآدميين، ولا مدخل للصلح والتوسط فيها، نحو: مسائل الصلاة، والصيام،
~~والعتق والطلاق، مما لا يجوز الاصطلاح فيه على خلاف الحكم الواجب. أجاب
~~فيها كل منهم بجوابه فيها، على وجه ms632 إبرام الحكم، وإلزام القضية، فدل على
~~سقوط هذا السؤال. قال أبو بكر: قد ذكرنا صدرا مما احتج به لإثبات القياس
~~والاجتهاد من دلائل الكتاب والسنة، واتفاق الأمة.
# ونذكر الآن ما يدل عليه من جملة حجج العقول والنظر الصحيح. فنقول وبالله
~~التوفيق: إن العبادات (قد) ترد من الله تعالى على أنحاء ثلاثة:
# PageV04P069
# واجب في العقل: فيرد العقل بإيجابه، تأكيدا لما كان في العقل من حاله،
~~وذلك نحو التوحيد، وصدق الرسول - صلى الله عليه وسلم - وشكر المنعم،
~~والإنصاف، وما جرى مجراه.
# والثاني: محظور في العقل: فيرد الشرع بحظره، تأكيدا لما كان في العقل من
~~حكمه، قبل وروده، نحو: الكفر، والظلم، والكذب، وسائر المقبحات في العقول،
~~وهذان البابان لا يجوز ورود الشرع فيهما خلاف ما في العقل. ولا يجوز فيهما
~~النسخ والتبديل. وقسم ثالث: وهو واسطة بينهما، ليس في العقل حظره ولا
~~إيجابه، إلا على حسب ما تقتضيه حاله: من حسن، أو قبح، وفي العقل تجويز كونه
~~من حيز الواجب، أو المحظور، أو المباح. فإذا حظره السمع علمنا قبحه، وإن
~~أوجبه أو أباحه، علمنا حسنه، فإذا ثبت ذلك ووجدنا الله تعالى قد أباح لنا
~~التصرف في المباحات بحسب رأينا واجتهادنا في اجتلاب المنافع لأنفسنا بها،
~~ودفع المضار عنها، نحو التصرف في التجارات، والرحلة للأسفار، طلبا للمنافع
~~في زراعة الأرضين، وأكل الأطعمة، والتعالج، والأدوية، على حسب اجتهادنا.
# والغالب في ظنوننا: أنا نجتلب بها نفعا، ولو غلب في ظنوننا أنا لا نجتلب
~~بها نفعا، أو (ندفع) بها ضررا، لكان تصرفنا فيها قبيحا، وعبثا، وسفها، ثم
~~كانت إباحته ذلك لنا على (هذه الوجوه) مصلحة، ودلالة على حسنه، مع كون هذه
~~الضروب من التصرف موكولة إلى اجتهادنا، ومقصورة على مبلغ آرائنا، وغالب
~~ظنوننا. وقد كان قادرا على أن يتولى ذلك لنا، ويكفينا المؤنة فيه، كما
~~كفانا أكثر أمورنا التي حاجتنا إليها ضرورة. ولكنه وكل ذلك إلى آرائنا
~~واجتهادنا، لما علم لنا فيه من
# المصلحة
# PageV04P070
# والتشبه على أمر الآخرة، وليشعرنا أن ثوابه لا ينال إلا بالسعي والتزهيد
~~في ms633 الدنيا، والترغيب في الجنة، التي لا تعب فيها ولا نصب، وغير ذلك من وجوه
~~المصالح التي لا يحيط علمنا بها، وإذا ثبت ذلك في المباحات التي قد علمنا
~~تعلقها بالمصالح كتعلق المحظورات، والواجبات، مما يجوز فيه النسخ،
~~والتبديل، ثم كان ذلك موكولا إلى اجتهادنا، وغالب ظنوننا، وكان ذلك من أمور
~~الدين، إذ كان أكبر المصالح، ما كان في أمر الدين، فقد ثبت جواز الاجتهاد
~~في سائر حوادث أمر الدين، مما لم ينص لنا فيه على شيء بعينه، ولم تتفق
~~الأمة عليه.
# وأيضا: فقد وافقنا خصومنا من نفاة القياس على وجوب استعمال الرأي،
~~والاجتهاد، والعمل بما يؤدي إليه غالب الظن، في تدبير الحروب ومكائد العدو،
~~وما يقاتلون به على وجه يكون في غالب ظنوننا، أنه إلى قوة أمر الإسلام وعلو
~~أمره، ووهن الكفر، وسقوطه، وذلك كله في أمور الدين. فإذا جاز ذلك في بعضه،
~~كان الجميع بمثابته. كما أنه لما جاز ما وصفنا في بعض أمور الحرب، ومكائد
~~العدو، كان جميعه بمنزلة بعضه.
# ويدل على وجوب الاجتهاد فيما ذكرنا، اتفاق الجميع على أن رجلا لو قصد
~~رجلا بسيف مشهور. أن الواجب على المقصود بذلك، استعمال الاجتهاد في أمره.
~~فإن غلب
# PageV04P071
# في) ظنه أنه مازح لاعب لم يجز له قتله. وإن غلب في ظنه أنه قاصد قتله،
~~كان له أن يقتله. فكان حكم جواز الإقدام على قتله منوطا بغلبة الظن، وإذا
~~جاز الحكم بغلبة الظن في مثله فما دونه أحرى بجواز ذلك فيه. ومما يدل على
~~ذلك أيضا: أن أحكام الشرع لا تخلو من أن تكون مستدركة من طريق النص
~~والاتفاق، أو من هاتين الجهتين.
# ومن جهة معان مودعة فيها يجب اعتبار الأحكام بها، فلما وجدنا الأمة متفقة
~~على أن الحكم قد يرد من الله تعالى، ومن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~في أشخاص بأعيانها، في أمور منصوص عليها، فيكون ذلك الحكم جاريا في أغيارها
~~(لمشاركتها) لها في معانيها. نحو قوله: {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23]
~~علم به النهي عن السب ms634 والضرب. ونحو قوله تعالى: {ولا يظلمون فتيلا}
~~[النساء: 49] وقوله تعالى: {ولا يظلمون نقيرا} [النساء: 124] ونحو قوله
~~تعالى {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه
~~بدينار لا يؤده إليك} [آل عمران: 75] فلم يكن الحكم المذكور (به) مقصورا به
~~على المنصوص
# PageV04P072
# عليه، بل كان حكما فيه وفي غيره، مما يشاركه في معناه. علمنا بذلك أن
~~الحكم قد يجب بالنص والاتفاق، وقد يجب بالمعنى، وإن لم يكن مذكورا. ومثله
~~ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حكمه في أشخاص (بأعيانها) ،
~~وأمور معينة لم يعلق الحكم فيها باسم عموم. وكان الحكم جاريا على معان
~~مودعة في النص، نحو: حكمه بالغرة في الجنين. وكان ذلك حكما في شخص بعينه.
~~(وحكمه في الفأرة إذا ماتت في سمن: أنه إن كان جامدا ألقيت وما حولها، وإن
~~كان مائعا أريق) ، ونحو رجمه ماعزا حين زنى وتخييره بريرة حين أعتقت ولها
~~زوج، (وأمره ابن عمر أن يراجع امرأته حين طلقها في الحيض) ، ثم كان كحكم
~~الزيت: حكم السمن إذا ماتت فيه فأرة، وكان العصفور بمنزله الفأرة إذا مات
~~فيها، وكان حكم غير ماعز من الزناة المحصنين: حكم ماعز، وكان حكم غير
~~بريرة، وغير ابن عمر: حكم ما ورد فيه الأثر، ونص عليه، لوجود المعنى فيه،
~~وإن لم يكن منصوصا عليه باسمه، ثبت بذلك من الأحكام ما هو منصوص عليه، وإن
~~منها ما هو مودع في النص يجب اعتباره وإجراء الحكم عليه، من المعاني ما
~~يكون جليا ظاهرا، ومنها ما يكون خفيا غامضا. فالجلي منها: نحو ما ذكرنا،
~~مما لا يحتاج معه إلى نظر ولا استدلال. (والخفي منها يحتاج إلى نظر
~~واستدلال) فحيثما وجدنا المعنى وجب إجراء الحكم عليه، إذ قد ثبت أن الحكم
~~قد يتعلق بالمعنى، كما يتعلق بالاسم وبالعين، كما أنه إذا علق الحكم
~~بالاسم، وجب اعتباره به، حيث وجد.
# فإن قال قائل: إنما وجب عند ورود الحكم في شخص بعينه: الحكم بمثله في
~~غيره
# PageV04P073
# من الأشخاص، من قبل أن ms635 الجميع مخاطبون بالشريعة، متساوون فيها، إلا من
~~خصته الدلائل بشيء دون سائرهم. وقد عقلنا قبل ذلك: أن كل حكم حكم به في
~~شخص، فهو لازم في جميع الأشخاص. فمن هذه الجهة وجب ما ذكرت (لا) من جهة
~~اعتبار المعنى.
# قيل له: لم يلزم الحكم الواقع في شخص في سائر الأشخاص من حيث ذكرت، (دون
~~اعتبار المعنى) وإجراء الحكم على من شاركه فيه.
# ألا ترى أن حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجنين، ليس هو حكما
~~فيمن لم يكن في مثل معناه، وأن حكمه في السمن الذي ماتت فيه الفأرة، ليس هو
~~فيما لم يشاركه في المعنى، وأن حكمه برجم ماعز، ليس هو حكما في سائر الناس،
~~ممن لم يوجد منه الزنا. وكذلك حكمه في بريرة بالتخيير. ونظائر ذلك مما يكثر
~~تعداده، إنما هو حكم في غيرهم من جهة المعنى، واعتباره به. فثبت بذلك وجوب
~~اعتبار المعنى في إيجاب الأحكام على الوجه الذي ذكرنا.
# فإن قيل: ولم وجب اعتبار المعنى في إيجاب الأحكام، من حيث وجب اعتبارها
~~فيما استشهدت به. وهو موضع الخلاف بيننا وبينكم؟ قيل له: لما ثبت تعلق
~~الأحكام بالمعاني على الوجوه التي وصفنا لزم اعتبارها في أغيارها مما فيه
~~المعنى، كما وافقنا خصومنا في العقليات: أن الحكم إذا تعلق بالمعنى، فحيثما
~~وجد المعنى وجب اعتباره، ولأنه لما ثبت تعلقه بالمعنى على الوجه الذي
~~ذكرنا، فمن حيث وجد ساواه غيره في المعنى، وجب أن يكون حكمه حكمه.
# ألا ترى أن كل من أجاز اعتبار المعنى وإجراء الأحكام عليها في نوع من
~~الحوادث، أجازه في جميعها، مما طريقه الاجتهاد.
# PageV04P074
# فلو قال قائل: إني أجيز اعتبار المعاني والقياس عليها في الطلاق دون
~~العتاق، وفي الصلاة دون الزكاة، لكان قوله ساقطا مرذولا. كذلك من أجاز
~~اعتبار المعاني، وأجرى الحكم عليها في بعض الأشياء، ومنع في بعضها، مما
~~شاركه في المعنى، فقوله ساقط. وجميع ما ذكرنا من جهة حجج العقول في إثبات
~~القياس، فإنما تكلم به قوم عقلاء (قد) أثبتوا حجج العقول، ms636 وأحكامها. فأما
~~من أنزل نفسه منزلة البهيمة وقال: بل على العقول. ونفى أن تكون السموات
~~والأرض دلائل على الله تعالى، فإنه جدير بالتهمة بالإسلام، وأن يكون من دسس
~~الملحدين والزنادقة، في الصرف عن الاستدلال على التوحيد، وعلى أحكام الله
~~تعالى، ومثله إنما يثبت عليه القول بحجج العقول، بحيث لا يمكنه دفعه، على
~~ما بيناه في بابه.
# ثم يلزم اعتباره في أحكام الحوادث على الوجه الذي ذكرنا، وتكلم في هذا
~~الموضع بعموم الآيات التي قدمنا ذكرها في الأمر بالاعتبار والاستدلال.
~~فالرد إلى كتاب الله تعالى، وإلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فإذا لم
~~نجد حكم الحادثة منصوصا في الكتاب، علمنا وجوب الرد إليهما من جهة المعنى،
~~إذ قد ثبت اعتبار المعاني بما ذكرنا من تعلق الحكم بها، وإن حكم بها في
~~أشخاص بأعيانهم، وما جرى مجرى ذلك مما يعترف هو بلزومه وثبوت حجته من
~~العموم وظواهر الأسماء وبالله التوفيق. وقد كان أبو الحسن يحتج لإثبات
~~القياس: بأنه ما من حادثة، إلا ولله تعالى فيها حكم. إما بحظر، أو إباحة،
~~أو إيجاب، فلا يخلو حينئذ الحكم فيها من أن يكون مستدركا من طريق النص، أو
~~من غير جهة النص، فيرد إلى النص، ويبنى عليه. فلما امتنع وجود النص في جميع
~~الحوادث - لأنها لو كانت منصوصا على حكمها - لما كانت حوادث، ولكانت أصولا،
~~ولأنا لم نجد في سائر الحوادث نصوصا، ولأنه يستحيل وجود النص فيها، إذ كانت
~~الحوادث لا غاية لها (يحيط علمنا) (بها) - ثبت أن أحكام الحوادث كلها ليست
~~منصوصا عليها.
# PageV04P075
# ثم لا يخلو بعد ذلك القول فيها من أحد وجوه ثلاثة: إما أن يكون مستدركا
~~من جهة الظن والتخمين، (وما) يسبق إلى الوهم، من غير رد إلى أصل، أو الوقف
~~فيها، أو ردها إلى الأصول المنصوص عليها بالمعاني التي جعلت علما لأحكامها،
~~على ما قال القائسون. والقول بالوقف والتخمين: باطل عند الجميع. فثبت وجوب
~~ردها إلى الأصول بالمعاني التي تضمنتها، وجعلت علما للحكم فيها، فيحكم لها
~~بحكمها، وهذا هو القياس الشرعي ms637 الذي نقوله.
# فإن قال قائل: ما أنكرت أن يكون النص على وجهين. نص جلي، ونص خفي. فأما
~~الجلي: فهو الذي يعقل معناه من لفظه. وأما الخفي: فهو الذي يدرك بالتأمل
~~والتدبر، والفكر، والنظر. فتكون أحكام الحوادث مأخوذة من هذه الجهة، وقد
~~استغنينا به عن القياس والاجتهاد.
# قيل له: أدل ما في هذا: أن قولك بالنص الخفي متناقض فاسد. لأن النص في
~~اللغة: المبالغة في إظهار المعنى الذي هو عبارة عنه، ومنه قولهم: نصصت
~~الحديث إلى فلان، يعني أظهرت أصله ومخرجه، وقال الشاعر:
# أنص الحديث إلى أهله ... فإن الأمانة في نصه
# ويقولون: نصصت الدابة في السير، إذا بالغت في إظهار ما في وسعها، وطاقتها
~~من ذلك. و (منه) المنصة. سميت بذلك لأن الجالس عليها يكون ظاهرا للحاضرين.
~~فإذا كان النص هو الإظهار والإبانة، تناقض قول القائل: نص خفي، لأنه يكون
~~حينئذ بمنزلة من قال: ظاهر خفي. وواضح غامض. وهذا متناقض فاسد. فبان بذلك
~~بطلان قول من قال: نص خفي. ثم لو سلمنا (له) اللفظ، لم يضرنا ذلك، فيما
~~أردنا إثباته، ولم يقدح فيما ذكرنا، لأنه
# PageV04P076
# لا يخلو من أن يكون ذلك النص الخفي، طريق إدراكه اجتهاد الرأي على ما
~~قلنا، أو يكون عليه دليل قائم يفضي (بالنظر) إلى العلم به. فإن كان مدركا
~~من طريق الاجتهاد فهو الذي قلنا. وإن كان عليه دليل قائم يفضي بالناظر إلى
~~(العلم) به. فأين كانت الصحابة عنه حين نظروا في أحكام الحوادث، واختلفوا
~~فلم يعنف بعضهم بعضا؟ فلما وجدناهم مختلفين فيها، ولم يدع بعضهم بعضا إلى
~~استدراك حكمها من الجهة التي ذكرت، بل إنما فزعوا إلى القياس واجتهاد
~~الرأي، علمنا به بطلان قولك.
# وأيضا: فلو كان عليه دليل قائم لله تعالى - ولم يكن طريقه الاجتهاد -
~~لكان سبيل المخطئ فيه - عند الصحابة - سبيل المخطئ في الأمور التي خرجوا
~~فيها عند وقوع الخطأ إلى اللعن والبراءة، وإلى التحزب في القتال. فلما لم
~~نجدهم فيها كذلك، ثبت بطلان قولك: إن النص الخفي هو الذي عليه دليل قائم.
# فإن ms638 قالوا: إن النص الخفي، هو كقوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} [الإسراء:
~~23] عقل به النهي عما فوقه. وكقوله تعالى: {وورثه أبواه فلأمه الثلث}
~~[النساء: 11] علم أن الثلثين للأب، ونظائر ذلك.
# قيل له: فهذا الضرب من المعاني مما لم يقع فيه (خلاف بين، ولو كان النص
~~الخفي الذي ادعيته لأحكام الحوادث بهذه المثابة، لما وقع فيها خلاف) بين
~~الصحابة، ولا بين أحد من الفقهاء، فقد آل الأمر بنا إلى الرجوع إلى اجتهاد
~~الرأي، وصار المدعي النص
# PageV04P077
# الخفي إنما عبر به عن الاجتهاد، وكذلك من ادعى: أن أحكام الحوادث مستدركة
~~من جهة الدليل الذي لا يحتمل في اللغة إلا معنى واحدا. فإنه يقال له: خبرنا
~~عن اعتبارك هذا الدليل دون غيره. أقلته بنص، أو إجماع، أو بدليل مثله؟ فإن
~~ادعى فيه نصا، أو إجماعا، طولب بإيجاده، ولا سبيل له إليه. و (إن) قال:
~~قلته بدليل مثله. قيل (له) : فعنه سئلت، فمن أين أثبته؟ وعلى أنه يطالب
~~بإظهاره، ولا سبيل له إلى إثباته، لأن ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، لا
~~يختلف فيه الصحابة.
# فإن قال: قلته من جهة اللغة. قيل (له) : فخبرنا عما لا يحتمل في اللغة
~~إلا معنى واحدا، هل يجوز وقوع الخلاف فيه بين أهل المعرفة بمعاني اللغة؟
~~فإن قال: نعم.
# قيل له: فكأنهم لم يعرفوا موضوع لغاتهم، ولا دلالاتها وإن قال: لا. قيل
~~له: فإنما سألتكم عمن عرف موضوع اللغة ودلالاتها، وكان من أهلها، وممن نزل
~~القرآن بلسانه.
# فإن قال: لا يجوز وقوع الخلاف فيما كان هذا وصفه بين من ذكرت من أهل
~~اللغة. قيل له: فلم اختلفت الصحابة في أحكام الحوادث، مع وجود الدلالة التي
~~لا تحتمل في اللغة إلا معنى واحدا؟ وخبرني عن النص الذي لا يحتمل في اللغة
~~إلا معنى واحدا، هل يجوز وقوع الخلاف في معناه، وموجب حكمه، بين الصحابة
~~الذين هم من أهل اللغة،
# PageV04P078
# والعارفين بمعانيه، ودلالات لفظه؟ فلما وجدناهم مختلفين في أحكام الحوادث
~~علمنا بذلك بطلان قولك. ولو كان ما قلت صحيحا، لكانت ms639 الصحابة أولى باعتباره
~~والرجوع إليه، ولو خفي ذلك على بعضهم لنبهه الباقون عليه، فكان يصير
~~بمنزلتهم في معرفته واستدراك حكمه، إذ كان لذلك سببا مستدركا من طريق اللغة
~~ودلالة الخطاب. وعلى أنه ليس يمكن قائل هذا القول أن يرينا في كل مسألة من
~~الحوادث. كالمكاتب إذا أدى بعض كتابته، وكالخلية، والبرية، وغيرها، من
~~المسائل التي اختلفوا فيها، دليلا لا يحتمل إلا معنى واحدا، فعلمنا أن قائل
~~هذا القول، إنما عبر عن اجتهاد الرأي بالدليل الذي لا يحتمل إلا معنى
~~واحدا. فأخطأ في تسميته.
# فإن قال: إن تلك الدلالة تحتمل الوجوه المختلفة، والمعاني المتغايرة. قيل
~~له: فقد وافقتنا على إثبات الاجتهاد في إدراك حكم الحادثة، لأنا كذلك نقول
~~فيما كان طريقه الاجتهاد. وحصل خلافك لنا في العبارة. فإن قال: ما أنكرت أن
~~يكون الواجب في حكم الحادثة: أن يترك الأمر فيها على ما كان عليه حكمه في
~~العقل، قبل ورود السمع. فإن كان مباحا في العقل أقر عليه، وإن كان العقل
~~يوجب حظره أو إيجابه، كان محمولا على ذلك، وما قد دل عليه السمع أيضا في
~~قوله تعالى: {عفا الله عنها} [المائدة: 101] وقول النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - «وما سكت عنه فهو عفو» .
# قيل له: فاسد بدلالة الكتاب والسنة، واتفاق الأمة، وذلك أن الله تعالى قد
~~أمرنا بالاستنباط، ورد الفروع إلى أصولها، بقوله تعالى: {لعلمه الذين
~~يستنبطونه منهم} [النساء: 83] وقوله تعالى
# PageV04P079
# {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} [النساء: 59] ، وقوله
~~تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار} [الحشر: 2] وقوله تعالى {لتبين للناس ما
~~نزل إليهم ولعلهم يتفكرون} [النحل: 44] وسائر ما ذكرنا من أخبار النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - في إباحة الاجتهاد، واستعمال السلف النظر والاستدلال
~~في حكم الحوادث: من نحو الخلية، والبرية، والحرام، والبتة، ولم يقل واحد
~~منهم: اتركوها زوجته على أصل ما كانت عليه، ولا تنظروا في حكم اللفظ. ثم
~~ههنا مسائل لا بد فيها (من) اجتهاد الرأي: كنحو تحري القبلة عند الغيبة
~~عنها، وكأروش الجنايات التي ليس فيها نص على ms640 مقاديرها، وقيم المستهلكات،
~~ونفقات الزوجات. وعلى أن القائل بهذه المقالة مناقض في قوله، لأنه قد أوجب
~~رد حكم الحادثة إلى الأصل الذي كان عليه حال المبتلى بالحادثة. وهذا القول
~~حكم منه في الحادثة بغير الأصل الذي ذكر أنه يجب الرد فيه. قال أبو بكر:
~~على أن القائلين بنفي القياس من سائر من ذكرنا اعتراضاتهم، ممن يقول منهم
~~بالنص الخفي، أو بالدليل الذي لا يحتمل في اللغة إلا معنى واحدا. ومن يقول
~~بترك الشيء على أصل ما كان عليه، لا ينفكون من استعمال القياس، واجتهاد
~~الرأي، في مسائل الحوادث، من حيث لا يعلمون أو يعلمون، فيكابرون ويسمونه
~~بغير اسمه، قصدا منهم إلى الخلاف، وليذكروا في المختلفين، وكذلك لا نجد
~~أحدا ممن ينفي حجج العقول إلا وهو يستعملها ضرورة، وهو لا يعلم أنه
~~يستعملها أو يعلمه ويكابر. وكذلك من ينفي خبر الواحد فإنما ينفيه بالقول،
~~فإذا فتشت مذاهبه وجدته يستعمل أخبار الآحاد ويقول بها من حيث لا يشعر.
# PageV04P080
### | [فصل فيما احتج به مبطلو القياس]
# فصل.
# فيما احتج به مبطلو القياس من (جهة) ظاهر الكتاب بقوله تعالى: {يا أيها
~~الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله} [الحجرات: 1] فزعموا أن
~~استعمال القياس واجتهاد الرأي تقدم بين يدي الله ورسوله، وقوله تعالى: {ولا
~~تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام} [النحل: 116] قالوا: من
~~حرم أو حلل بغير نص فقد شمله حكم هذه الآية، وبقوله تعالى: {ما فرطنا في
~~الكتاب من شيء} [الأنعام: 38] وبقوله تعالى: {اتبعوا ما أنزل إليكم من
~~ربكم} [الأعراف: 3] وبقوله عز وجل: {ولا تقف ما ليس لك به علم} [الإسراء:
~~36] وبقوله تعالى: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} [البقرة: 169] .
~~والقياس الشرعي لا يفضي بقائسه إلى حقيقة العلم، فهذا باطل. الجواب وبالله
~~التوفيق: أن قوله {لا تقدموا بين يدي الله ورسوله} [الحجرات: 1] لا دلالة
~~فيه على نفي القياس،؛ لأن حكم الله تعالى مستدرك من وجهين: نص، أو دلالة،
~~والقائسون إنما تبعوا الدلائل عند عدم النص، فإذا كان الله تعالى هو ms641
~~المتولي لنصب الدلائل على أحكامه، فليس متبع الدليل متقدما بين يدي الله
~~ورسوله، ويقلب هذا عليهم. فيقال لهم: ما أنكرتم أن يكون نفي القياس تقدما
~~بين يدي الله ورسوله،؛ لأن الله تعالى لم ينص على نفي القياس.
# PageV04P081
# وكل قول رجع على قائله من حيث يريد به إلزام خصمه فهو ساقط. وقوله تعالى:
~~{ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام} [النحل: 116] فإنما
~~خطر به القول بالتحليل والتحريم، فيما كان قائله كاذبا (به) ، وليس هذه صفة
~~القائسين؛ لأنهم صادقون في قولهم بإباحة القياس، وما يوجبه من الأحكام. ثم
~~يصير الكلام بيننا وبينكم: في أن القياس حكم الله تعالى، فيكون صادقا، أو
~~ليس بحكم، فيكون القائل بإباحته كاذبا، وسقط اعتراضه بهذه الآية، وعلى أن
~~هذا القول رجع عليه حسب ما ذكرنا في الآية الأولى،؛ لأنه لا يجد نصا في
~~قوله: إن القياس حرام. فهو قائل على الله تعالى الكذب بنفيه القياس على
~~قضيته. وأما قوله تعالى: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} [البقرة: 169]
~~فإن القائسين فريقان: أحدهما يقول: إن الحق في جميع أقاويل المختلفين، فمن
~~قال بهذا سقط عنه هذا السؤال،؛ لأنه يقول: قد علمت أن ما أدى إليه القياس
~~فهو حق، وأنه ليس على حكم غيره، وأما من قال: إن الحق في واحد فإنه يقول:
~~ما أداني إليه القياس فهو ضرب من العلم، مع تجويزي الخطأ فيه، كقوله تعالى:
~~{فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار} [الممتحنة: 10] ونحوه فيما
~~ذكرنا من قبول خبر الواحد، فلم ينفك القائس من أن يكون قائلا بعلم من حيث
~~أقام الله تعالى له الدليل على القول به.
# (ويلزمه أيضا: إبطال أخبار الآحاد والشهادات،؛ لأنها لا تفضي إلى حقيقة
~~العلم) . .
# PageV04P082
# ويلزمه أيضا: إبطال الاجتهاد في نفقة الزوجات، وفي سائر ما نص الله تعالى
~~عليه، ووكله إلى اجتهادنا من جزاء الصيد ونحوه. ونقلب هذا عليه أيضا في نفي
~~القياس. فيقال له: ما أنكرت أن تكون هذه الآية مبطلة لقولك بنفي القياس،؛
~~لأنه ليس معك دليل ms642 يوجب العلم بصحته. فإن قال: قد علمت يقينا بطلان القياس.
~~قال لك القائسون مثله في بطلان قولك، فيساوونك في دعواك، ويصير سؤالك
~~ساقطا. وأما قوله تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} [الأنعام: 38] فإن
~~القياس مما قد دل عليه الكتاب على ما تقدم من بيانه، وهو غير خارج عنه،؛
~~لأنه معلوم أنه لم يرد الإخبار عن حكم كل حادثة نصا في الكتاب، وإنما
~~المراد نصا ودليلا. فلم يكن القول بالقياس خارجا عن حكم الكتاب. وكذلك قوله
~~تعالى: {اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم} [الأعراف: 3] ؛ لأن القياس من موجب
~~ما أنزل إلينا. وينقلب هذا أيضا عليهم في قولهم بنفي القياس؛ لأنا نقول
~~لهم: خبرونا عن قولكم بنفي القياس، أهو في الكتاب؟ فإن قالوا: لا. قيل لهم:
~~فقد خالفتم حكم الله تعالى، واتبعتم غير ما أنزل إليكم من ربكم.
# فإن قال: هو في الكتاب من حيث قامت دلالته فيه. قيل: مثله في (نفي)
~~إثباته. ويصير الكلام بيننا حينئذ في اعتبار الدلالة على نفيه، أو إثباته،
~~فلا يكون للآية حظ في الاعتراض بها على نفي القياس.
# PageV04P083
# واحتج بعض مبطلي القياس: بأن أصول الشريعة، لم تثبت إلا من طريق السمع،
~~فوجب أن لا يثبت منها شيء، إلا من جهة السمع. قال: وليس ذلك حكم العقليات،؛
~~لأن أصولها ثابتة من غير جهة السمع. والجواب: أن هذا فاسد،؛ لأنه يقتضي أن
~~لا يثبت المستدل عليه إلا من حيث يثبت دليله، وقد ثبت معرفة الباري تعالى
~~من جهة الاستدلال بالمحسوسات، وإن لم يكن هو تعالى محسوسا، فانتقضت هذه
~~القاعدة. ولما جاز أن تثبت لنا معرفة الباري تعالى من جهة دلالة المحسوسات
~~عليه، وكان العلم بالمحسوسات علم اضطرار، والعلم بالباري تعالى علم اكتساب،
~~جاز أيضا أن تكون أصول الشرع مأخوذة من طريق السمع، ويكون فروعها معلومة من
~~جهة الاستدلال بالسمع على الوجه الذي ذكرناه. على أن هذا القائل مناقض في
~~احتجاجه بهذا في نفي القياس،؛ لأن تحريمه القياس حكم من جهة الشرع، وقد
~~أثبته من جهة القياس من ms643 غير طريق السمع، فمن حيث رام بما ذكر نفي القياس
~~فقد أثبته، وناقض (في) احتجاجه. فإن قال: إنما احتججت في نفي القياس الشرعي
~~بقياس عقلي، ولست آبي القول بالقياس العقلي. قيل: وكذلك إثباتنا للقياس
~~الشرعي، إنما أثبتناه بالقياس العقلي، لما في الأصول من الدلالة عليه ولزوم
~~القول به.
# واحتج آخرون منهم: بأن أحكام الشرع ليست مبنية على مقادير العقول،؛ لأنا
~~وجدنا الله تعالى قد حكم في أشياء مشتبهة بأحكام مختلفة. وفي أشياء مختلفة
~~بأحكام.
# PageV04P084
# مشتبهة. (وكذلك حكم في أشياء مشتبهة بأحكام مشتبهة، وفي أشياء مختلفة
~~بأحكام مختلفة) منها: إباحة الوطء بملك اليمين بغير عدد. وحصر عقد النكاح
~~على عدد معلوم لا يجوز مجاوزته، وحرم النظر إلى شعر الحرة الشوهاء، وأباحه
~~إلى شعر الأمة الحسناء. وأوجب الصدقة في السوائم، وأسقطها عن العوامل، وحرم
~~التفاضل في الأصناف الستة عند وجود الجنس، وأباحه عند اختلاف الجنس، وسوى
~~بين الدراهم والدنانير في إيجابه ربع العشر فيهما، وفرق بين صدقة البقر
~~والغنم، وذكر أشياء من نحو هذا. قال: فإذا كان الله تعالى قد حكم بأحكام
~~مختلفة في أشياء مشتبهة، وبأحكام مشتبهة في أشياء مختلفة، وبأحكام مشتبهة
~~(في أشياء مشتبهة) ، وبأحكام مختلفة في أشياء مختلفة، لم يكن رد الفرع إلى
~~أصل من حيث الاشتباه والتسوية، بأولى من رده إلى أصل آخر من حيث الاختلاف.
~~فيوجب المخالفة بين حكميهما.؛ إذ ليس أحد الوجهين، بأولى من الآخر، وسقط
~~اعتبار الحكم بالمثل والنظير. وإذا بطل ذلك، ثم حدث التنازع في مسألة فرع،
~~حملناها على حكم الله تعالى فيها قبل التنازع، وبقيناها على ما كانت عليه
~~حاله قبله، ولم ننقلها عن ذلك (الحكم) باختلاف.
# الجواب: إن ما قال هذا القائل: استعمال قياس في نفي القياس، وقائله مناقض
~~من وجهين.
# PageV04P085
# أحدهما: أنه دعا إلى نفي القياس بالقياس.
# والثاني: أنه زعم أن وقوع التنازع فيما طريقه السمع، يوجب رد المتنازع
~~فيه إلى الأصل الذي كان عليه (حاله) قبل وقوع التنازع، وقد علمنا: أن الأصل
~~في هذه الأشياء الإباحة، حتى يقوم دلالة الحظر، ms644 ولزم على أصله أن لا يحظر
~~القياس عنه وقوع التنازع، وأن يبيحه حتى يقوم دلالة الحظر فإن قال: إنما
~~اعتبرت في هذه الأصول قياسا عقليا، لأني حين تأملت موضوعها، فوجدتها على
~~الوصف الذي ذكرت، علمت أنه لا حظ للقياس في إثبات شيء منها. قيل له: فاقبل
~~منا (مثله) إذا قلنا لك: إن قياسنا هذا الذي ذكرناه قياس عقلي، لوجود
~~الأصول الدالة على وجوب استعماله في مواضعه. وأما ذكره لاختلاف أحكام
~~الأشياء المشتبهة، و (اتفاق) أحكام الأشياء المختلفة، فلا معنى له،؛ لأنا
~~لم نقبل بوجوب القياس من حيث اشتبهت المسائل في صورها وأعيانها وأسمائها،
~~ولا أوجبنا المخالفة بينها، من حيث اختلفت في: الصور، والأعيان، والأسماء،
~~وإنما يجب القياس بالمعاني التي جعلت أمارات للحكم بالأسباب الموجبة له،
~~فنعتبرها في مواضعها. ثم لا نبالي باختلافها، ولا اتفاقها من وجوه أخر
~~غيرها. نظير ذلك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حرم التفاضل في:
~~البر بالبر، من جهة الكيل، وفي الذهب بالذهب، من جهة الوزن، استدللنا به
~~على أن الزيادة المحظورة معتبرة من جهة الكيل، أو الوزن مع الجنس، فحيث
~~وجدا أوجبا تحريم التفاضل.
# وإن اختلف المبيعان من وجوه أخر كالجص - وهو مكيل - فحكمه حكم البر، من.
# PageV04P086
# حيث شاركه في كونه مكيلا، وإن خالفه من وجوه أخر، وكالرصاص - هو موزون -
~~فحكمه حكم الذهب، في تحريم التفاضل، وإن خالفه في أوصاف أخر، فمتى عقل
~~المعنى الذي به تعلق الحكم، وجعل علامة له، وجب اعتباره حيث وجد. ألا ترى:
~~أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رجم ماعزا حين زنى وهو محصن، فكان
~~الحكم متعلقا بوجود الفعل، إذا كان الفاعل على وصف، كان ذلك الحكم جاريا في
~~الفاعلين بمثل فعله، إذا كانوا محصنين، فإنه لما حكم في الفأرة تموت في
~~السمن، وفرق (فيه) بين الجامد والمائع. علم بذلك أن المعنى في إيجاب التنجس
~~مجاورته للنجاسة، أجري هذا المعنى في الزيت، والشيرج، وسائر ما تجاوره
~~النجاسات. كذلك ترد الفروع إلى الأصول، بالمعاني التي بها تعلق الحكم،
~~فيكون ms645 تابعا للمعنى حيث وجد، إلا أن المعاني التي تتعلق بها الأحكام، منها
~~ما يكون جليا ظاهرا، ومنها ما يكون خفيا غامضا، فيستدل عليه بالدلائل التي
~~نصبها الله تعالى. ثم لو جاز اعتبار المعنى في أحد الموضعين: من الجلي
~~والخفي، دون الآخر، لجاز أن يقتصر بجواز القياس على نوع من الفقه دون غيره،
~~فيجوز في الطلاق، ولا يجوز في البيوع، أو يجوز في الصلاة، ولا يجوز في
~~الصوم، فلما بطل هذا؛ لأن المعنى إذا تعلق به الحكم وجب اعتباره فيما وجد
~~فيه، كذلك إذا قامت الدلالة على المعنى الذي جعل علما للحكم، لزم اعتباره
~~في جميع ما وجد فيه، وسقط بهذا سؤال السائل في الخلاف والوفاق،؛ إذ لم يجعل
~~الخلاف علة لوجوب المخالفة في الحكم، ولا الوفاق علة لوجوب الاتفاق في
~~الحكم.
# وإنما الاعتبار بالسبب الذي قد جعل أمارة للحكم، وعلما له، وذلك يعلم
~~باستبار أمره والاستدلال على استخراجه.
# PageV04P087
# فالمعترض بما وصفنا جاهل بطريقة القياس في أحكام (الشرع) ، وهذه التي
~~نسبها علة الحكم جارية عندنا مجرى الاسم إذا علق به الحكم، فيجري الحكم
~~عليه حيث وجد. ولا يمنع أن يكون ما تحت الاسم مختلفا، واختلافه لا يمنع من
~~اعتبار الحكم فيما شمله الاسم، نحو قول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
~~«فيما سقت السماء العشر» ، وما سقت السماء أجناس مختلفة. واختلافها لا يمنع
~~من اعتبار الحكم فيما شمله الاسم، نحو إجراء الحكم على الاسم، لشموله
~~جميعها في كونه علامة الحكم. كذلك العلة التي يجب بها القياس، جعلت علامة
~~للحكم بالدلائل الموجبة له، يجب اعتبارها في سائر ما وجدت فيه، من مختلف
~~ومتفق على الحد الذي بينا (في) الاسم، وسنذكر إن - شاء الله تعالى - (فيما
~~بعد) كيفية وجوه الاستدلال على المعاني التي هي ملك للأحكام وأمارات لها،
~~وإنما ذكرنا هنا مثالا لنبين به إغفال المعترض بما ذكرنا حقيقة قول
~~القائسين، وجهله بمذاهبهم. وهذه الأسئلة التي ذكرناها، إنما هي لقوم
~~متكلمين من نفاة القياس، وقد سرقها بعض أهل الحشو ممن ليس له حظ في ms646 هذا
~~الشأن، فتكلم عليها بما لا أحسبه عرف معناه على الحقيقة، وهو مع ذلك ينفي
~~حجج العقول، فناقض في استعماله لها في هذا الموضع.
# إلا أن يقول: إني إنما قلدت في هذا الحجاج من تقدمني من المتكلمين. فنقول
~~له: فهلا قلدتنا في جوازه دون من اخترت تقليده في نفيه؟ وعلى أنه لا يعترف
~~بتقليدهم،؛ لأنه معهم في طرفي نقيض في اعتقاد أصول الدين؛ إذ كان لو قصد
~~قاصد إلى أن لا يعتقد إلا شر المذاهب وأقبحها وأشنعها، ثم استفرغ جهده فيه
~~لم يبلغ مبلغه في سوء الاختيار، وقبح الاعتقاد (إلا بخذلان الله إياه) .
# PageV04P088
# فإن قال قائل: إن كانت علة الحكم هي العلامة التي تعلق بها الحكم، فكيف
~~اختلفت على المجتهدين؟ ، وإنما هي علة واحدة. قيل له: إذا كان طريق استخراج
~~علة الحكم الاجتهاد، فليس يمتنع أن يكون عند بعض المجتهدين أن علة الحكم:
~~الكيل في البر بالبر، وعند بعضهم الأكل، وعند آخرين القوت والادخار، على
~~حسب رجحان أحد (هذه) المعاني في نفسه، كما يجتهد المجتهدون (في جهة القبلة،
~~فيؤدي بعضهم اجتهاده إلى ناحية الشرق، وبعضهم إلى ناحية الغرب، على حسب ما
~~يغلب في ظنونهم، ولم يوجب اختلاف المجتهدين فيها بطلان الاجتهاد في طلبها،
~~كذلك اجتهاد المجتهدين) في العلة التي هي علم الحكم لا يقدح في صحة وجوب
~~الاجتهاد في طلب الحكم. وعلى أن الأمور العقلية عللها موجبة لأحكامها، ولم
~~يمتنع وقوع الخلاف بين المستدلين، عليها، ولم يدل وقوع الاختلاف فيها على
~~بطلان النظر والاستدلال.
# وأما قولك: إن هناك علة واحدة للحكم، وإن هذا كلام بين المجتهدين، فمن
~~قال منهم: إن الحق في واحد، فلا يجعل كل مجتهد مصيبا، فإنه يقول: إن هناك
~~علة لحكم واحد، ومن جعل الحق في جميع أقاويل المختلفين قال: إن هناك عللا
~~لأحكام مختلفة. وسنبينه إذا انتهينا إلى القول في الاجتهاد. واحتج بعضهم في
~~إبطال القياس: بأن من قال من القائسين: إن الحق في واحد، وهو أشبه الأصول
~~بتلك الحادثة، فلا يصح له استعمال القياس إلا ms647 بعد إحاطة علمه بسائر الأصول،
~~ومعلوم أن أحدا لا يصح له دعوى إحاطة العلم بسائر الأصول، حتى لا يشذ عنه
~~منها شيء، لا سيما إن كان مع ذلك من القائلين لأخبار الآحاد، وموجبي العمل
~~بها، وإذا لم
# PageV04P089
# يحط علما بالأصول لم يصح له القياس على الأشبه.؛ إذ لا يأمن أن يكون
~~الأشبه هو ما غاب علمه عنه، وإذا كان ذلك كذلك بطل القياس على أشبه الأصول
~~بالحادثة، لتعذر وجود علم الأصول عند واحد من القائسين، وإن كان الجميع
~~موجودا غير خارج عن علماء الأمة. الجواب: إن هذا القائل لا يخلو من أن يكون
~~من القائلين بالنص الخفي، أو بالدلائل التي لا تحتمل إلا معنى واحدا، (أو
~~بوجوب) رد حكم الحادثة إلى أصل (ما كان عليه حكم ما) ، قبل ورود الخبر؛ إذ
~~كان مبطلو القياس على أحد هذه المذاهب التي اختلفوا في العبارة عنها، وإن
~~آل قولهم عند التحصيل إلى استعمال القياس، وإنما يعبرون عنه بغير اسمه.
# فنقول: إن هذا الحجاج - إن صح - أبطل مذهب كل قائل في الحوادث بشيء،
~~كائنا ما كان ذلك الشيء، وذلك لأنه لا يصح له دعوى الإحاطة لجميع الأصول
~~حسب ما حكم به على مثبتي القياس، فلا يأمن - إذا كان ذلك - أن يستعمل النص
~~الخفي، وهناك نص جلي. وقد غاب عنه علمه، أو يستعمل حكم الدليل مع النص الذي
~~قد خفي عليه، أو يرد حكم الحادثة إلى أصل ما كان عليه حكمها قبل ورود
~~الخبر، وهناك نص قد نقل حكمها عما كان عليه، فلا يصح له القول بشيء من هذه
~~المذاهب على حسب ما رام به إبطال القياس، فهو من حيث اعترض بما ذكر على
~~القياس، مفسد لأصله، هادم لمقالته، وكل سؤال رجع إلى سائله من حيث رام به
~~إلزام خصمه، فهو ساقط من أصله.
# PageV04P090
# ومع هذا فإنا نجيبه - وإن لم يلزمنا ذلك (له) - لحق النظر. فنقول: إن
~~الذي يجوز له القياس من الفقهاء، من قد حفظ أكثر الأصول وعرفها، وعرف طرق
~~المقاييس، ورد الفروع إلى ms648 الأصول، فمن كان بهذه المنزلة جاز، له القياس -
~~وإن خفي عليه بعض الأصول - ولم يكلف حينئذ حكم ما خفي عليه، وإنما يرد
~~الحادثة إلى أشبه الأصول التي تحضره وتخطر بباله عند اجتماع رأيه، وحضور
~~ذهنه، كما يجوز الاجتهاد في تحري القبلة لمن احتاج إليه، وإن كان غير عالم
~~بجميع الأشياء التي يستدل بها عليها.
# ألا ترى أن حال الأعمى والبصير متفاوت في المعرفة بجهة القبلة، ولم يمنع
~~ذلك الأعمى من جواز الاجتهاد في طلبها عند الحاجة إليه. وهو قد خفي عليه
~~كثير من العلامات، التي يعرفها البصير بجهة القبلة. وكذلك قد يجوز للإنسان
~~الاجتهاد في تدبير الحرب ومكايد العدو، على حسب ما يغلب في ظنه، وإن لم يحط
~~علما بجميع ما يحتاج إليه في ذلك. وكذلك القياس، قد يجوز لمن عرف أكثر
~~الأصول، وإن خفي عليه بعضها، فيقيس حينئذ على أشبه الأصول بالحادثة في علمه
~~وما يحضره. وإن احتج بعضهم في إبطال القياس، بأن القائسين فريقان: من يقول
~~الحق في واحد، ومن يقول الحق في جميع أقاويل المختلفين، وعظم من يقول الحق
~~في واحد؛ يعذر المخطئ للحكم، ويوجب له الأجر، فضلا (عن) أن يجعل فعله كسائر
~~الأفعال، المباحة التي لا يستحق عليها الأجر. فالذي يدل على فساد قول
~~الطائفتين، وعلى أن القياس لا يجوز أن يكون دينا لله تعالى: أنه لو جاز ذلك
~~لأوجب تنافي أحكامه وتضادها، لتحريم بعضهم ما يحله الآخر، وتحليل بعضهم ما
~~يحرمه غيره؛ لأن المستفتي إذا سأل هذا قال: إني قلت لامرأتي: أنت علي.
# PageV04P091
# حرام، فقال له: حرمت عليك، فإذا سأل الآخر (قال) : هي مباحة لك، على
~~النكاح الأول، وغير جائز أن يبيح الله عز وجل، ما يوجب تضاد أحكامه
~~وتنافيها. فيقال له: إن أصل ما بني عليه هذا الباب ينبغي أن نضبطه، حتى
~~تزول عنك فيه الشبهة من هذه الجهة، وتكفينا ونفسك فيه المؤنة، وهو أن
~~القائسين إنما يجيزون اجتهاد الرأي على الوصف الذي ذكرت، فيما يجوز فيه
~~النسخ والتبديل، وفيما يجوز ورود التعبد فيه ms649 بالحظر تارة، وبالإباحة أخرى،
~~ويجوز فيه المخالفة بين أحكام المتعبدين، كما حظر على الحائض الصلاة،
~~والصوم، وأوجبهما على الطاهر، وجعل فرض المسافر ركعتين، وفرض المقيم أربعا،
~~وإذا كان ما يجوز فيه الاجتهاد من المسائل هو من هذا القبيل، لم يقع في
~~آراء المجتهدين تضاد ولا تناف،؛ لأن كل واحد فإنما تعبد بما يؤديه إليه
~~اجتهاده، فتعبد هذا بالحظر، وهذا بالإباحة، على وجه يجوز ورود النص بمثله،
~~فإن استوت عند المجتهد جهة الحظر، وجهة الإباحة عند من يجيز تساوي الجهتين
~~فيهما كان مخبرا، في أن يلزم نفسه أيهما، فينفذه، ويمضي عليه، وسنوضح القول
~~فيه إن شاء الله تعالى إذا انتهينا إلى الكلام في الاجتهاد. وأما المستفتي:
~~فإنه إذا أفتاه مفت بالحظر، وآخر بالإباحة، فإن المفتي غير جائز له أن
~~يفتيه بمذهبه على جهة إطلاق القول فيه، غير مضمن بشريطة، وهو أن يقول له:
~~إن اخترت فتياي وألزمتها نفسك فهذه المرأة حرام عليك.
# وإن اخترت فتيا من يفتيك بالإباحة، فهي مباحة لك، فيكون الذي يلزم
~~المستفتي، أحد شيئين: من حظر، أو إباحة، وهو ما يختاره من قول أحدهما،
~~ويكون الذي تعلق به الحظر والإباحة (معتبرا في حالين؛ لأن الحظر والإباحة)
~~في الحقيقة إنما يتناولان فعل المباح له ذلك: من الاستمتاع، والنظر،
~~والوطء، ونحوه.
# PageV04P092
# والوطء الذي (أبيح) له عند اختياره (لفتيا هذا غير الوطء الذي حظر عليه
~~عند اختياره) لفتيا الآخر. ومن أهل العلم من يقول: إن الوطء الذي تعلق به
~~التحريم، عند قبوله فتيا هذا، هو الوطء الذي يتعلق به التحليل عند قبوله
~~فتيا الآخر، ولا يمتنعون من إجازة تعلق الحظر والإباحة بفعل واحد على وجهين
~~مختلفين. ونظيره: أن سجودا واحدا يكون طاعة لله تعالى، إذا أريد الله تعالى
~~به، ومعصية إن أريد به غير الله عز وجل، ومن يخالف في ذلك يقول: إن السجود
~~الذي تعلق به الحظر غير السجود الذي تعلقت به الإباحة. (وإذا كان هذا هكذا،
~~وكان عند القائلين بذلك، أن الفعل الذي تعلق به الحظر، غير الفعل الذي ms650
~~تعلقت به الإباحة) ، وأي الوجهين صح ذلك فإنه غير مؤثر فيما ذكرنا، من تعلق
~~الحظر والإباحة بفعلين، أو تعلقهما بفعل واحد على وجهين مختلفين.
# وليس يجوز للمفتي أن يقول للمستفتي: هذه المرأة حرام عليك، فيطلق له
~~القول فيه، من غير تضمين له بالشريطة التي ذكرنا؛ لأن هذا يوجب أن يكون
~~المختلفون من الصحابة في مسائل الفتيا قد كان في اعتقادهم: أن مخالفيهم في
~~مثل ذلك مقيمون على فروج محظورة، وغاصبون لأموال محرمة فيما أفتوا به من
~~ذلك، وهذا غير جائز عليهم عندنا،؛ لأنه لو كان الأمر كذلك عندهم، لأنكره
~~بعضهم على بعض، ولخرجوا فيه إلى اللعن والبراءة، كما خرجوا إليه فيما لم
~~يسغ الاجتهاد فيه. فلما لم ينكر بعضهم على بعض الخلاف في مسائل الفتيا، حسب
~~إنكارهم في غيرها، علمنا أن كل قول ذهب إليه قائل منهم، فيما خالفه فيه
~~غيره، فقد سوغ لغيره ذلك الخلاف، فإنه كان عنده (أنه) غير محظور عليه القول
~~بما أداه إليه اجتهاده، فثبت أن فتيا
# PageV04P093
# المفتي للمستفتي في مسائل الاجتهاد، ينبغي أن تكون مقيدة بالشريطة التي
~~وصفنا، فلا يؤدي إلى التضاد والتنافي، إذا كان جائزا ورود النص بمثله، بأن
~~يقول: إن اخترت قول فلان فهذا محظور عليك، وإن اخترت قول فلان فهو مباح لك،
~~كما قال: إن سافرت ففرضك ركعتان، والإفطار مباح لك في رمضان، وإن أقمت
~~ففرضك أربع، ومحظور عليك الإفطار، وكما يقول للمكفر عن يمينه: إن كفرت
~~بالطعام فهو فرضك دون غيره، وإن كفرت بالعتق فهو فرضك دون غيره، والكسوة.
# فإن احتج بعضهم في إبطال القياس بأنه معلوم فيما بينا: أن رجلا لو قال
~~لرجل: أعتق عبدي فلانا؛ لأنه أسود: أنه غير جائز، للمأمور عتق سائر عبيده
~~السود، لأجل هذا الاعتلال، وخطاب الله تعالى لنا محمول على المعقول من
~~خطابنا في تعارفنا، لقوله تعالى: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين
~~لهم} [إبراهيم: 4] وإذا ثبت هذا، وجب أن يكون الله تعالى، لو نص على العلة،
~~بأن يقول حرمت عليكم التفاضل في ms651 البر،؛ لأنه مكيل، أن لا يجوز لنا تحريم
~~التفاضل في الأرز، لأجل وجود الكيل فيه. الجواب: إن هذا غلط من قائله من
~~وجهين:
# أحدهما: أن القائل لم يأمرنا باعتبار أوامره ورد ما لم ينص (لنا) عليه
~~إلى نظيره من النصوص، وإذا كان كذلك، لم يجز لنا أن نتعدى في أمره موضع
~~النص.
# الثاني: أن القائل منا ذلك يجوز عليه العبث، ووضع الكلام في غير موضعه.
~~فإذا قال: أعتق عبدي (فلانا) ؛ لأنه أسود، لم يثبت عندنا صحة اعتلاله، وأنه
~~سبب موجب لعتقه. فلم يجب اعتباره،؛ لأن العلة التي يقاس بها سبيلها أن تكون
~~علة صحيحة، تكون علما للحكم، وأما ما نص الله تعالى عليه من العلل، أو أقام
~~عليه الدلائل، فإنها علل صحيحة، وقد أمرنا مع ذلك باعتبارها، ورد النظائر
~~إليها، بما أقمنا من الدلالة على وجوب القول بالقياس، فلزم إجراء اعتلاله
~~في معلولاته. ومن جهة أخرى: إنا نعلم أنه تعالى لا يجوز عليه فعل العبث،
~~ولا وضع الكلام
# PageV04P094
# في غير موضعه، وأن أفعاله تجري إلى غرض محمود، فوجب أن يكون تعليله للنص
~~موجبا للحكم في نظائره، ما لم ينص عليه، وإلا بطلت فائدة التعليل، وصار
~~وجوده كعدمه. .
# وسأل داود القائسين سؤالا دل على جهله بمعنى القياس، فقال: خبروني (عن
~~القياس) ، أصل أم فرع؟ فإن كان أصلا فلا ينبغي أن يقع فيه خلاف، وإن كان
~~فرعا ففرع على أي أصل؟ قال أبو بكر: والقياس إنما هو فعل القائسين، ولا
~~يجوز أن يقال لفعل القائس: إنه أصل، أو فرع، كما لا يقال لقيامه، وقعوده،
~~وسكوته، وحركته: إنه أصل، أو فرع. والدليل على أن القياس فعل القائس: أنك
~~تقول: قاس فلان قياسا، فتجعله فعلا له. كما تقول: قعد قعودا، وقام قياما.
~~وإنما وجه تصحيح السؤال، أن يقول: خبرني عن وجوب القول بالقياس، أو الحكم
~~بجواز القياس، هل هو أصل أم فرع؟ فيكون الجواب عنه: إن القياس أصل لما بني
~~عليه، وفرع على ما بني عليه، فأصله الذي بني عليه: الكتاب، والسنة، وإجماع
~~الأمة، ms652 على حسب ما تقدم من بيانه، وفرعه الذي بني عليه سائر مسائل الحوادث
~~القياسية، التي لا توقيف فيها ولا إجماع. ويقال له: خبرنا عن وجوب القول
~~بالدليل الذي زعمت أنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، أصل هو أم فرع؟ ويسحب عليه
~~السؤال. الذي سأل في القياس. فيما أجاب به فهو جواب القائسين في القول
~~بالقياس.
# PageV04P095
### | [باب في ذكر وجوه القياس]
# قال أبو بكر - رحمه الله -: لا يكون القياس إلا برد فرع إلى أصل، بمعنى
~~يجمعهما، ويوجب التسوية بين حكمهما وهو على ضربين:
# أحدهما: القياس على علة منصوص عليها، كقوله تعالى: {كي لا يكون دولة بين
~~الأغنياء منكم} [الحشر: 7] ، وكقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنها دم عرق»
~~ونحو ذلك.
# والآخر: القياس بعلة مستنبطة، مدلول عليها، كعلة الربا، ونحوها، وسنبين
~~فيما بعد كيفية الاستدلال عليه إن شاء الله تعالى. ومن الناس من يجعل كل
~~معنى - جمع حكم المنصوص عليه، وغير المنصوص عليه - قياسا، سواء كان الجميع
~~بنظر، أو استدلال، أو كان معقولا من فحوى النص. فيجعل منع ضرب الأبوين
~~وشتمهما قياسا على قوله: {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23] ويجعل منع جواز
~~العمياء في الأضحية قياسا على العوراء المنصوص عليها. ويجعل حكم الزيت حكم
~~السمن في موت الفأرة فيه، قياسا على ما ورد من الأثر في السمن. ويجعل رجم
~~غير ماعز قياسا على ماعز، ونحو ذلك، مما عقل بورود اللفظ حكمه، وإن لم يكن
~~مذكورا في النص بعينه، بعد أن يكون الحكم فيه وجب فيه للمعنى
# PageV04P099
# الموجود في النص (الموجب للحكم) فيه، ويسمى هذا القياس الجلي، ويسمى ما
~~يوصل (فيه) إلى المعنى الموجب للحكم بالنظر والاستدلال، القياس الخفي.
# قال أبو بكر: وهذا الذي سموه القياس الجلي عندنا ليس بقياس. وذلك لأن
~~القياس يفتقر في إثبات الحكم به إلى ضرب من النظر، والاعتبار، والتأمل بحال
~~الفرع والأصل، والجمع بين حكميهما، بعد الاستدلال على المعنى الموجب للجمع.
~~وليست هذه القضية موجودة فيما سموه قياسا جليا،؛ لأن المعنى فيه معقول مع
~~ورود النص في أغياره، مما ms653 لم يتناوله النص قبل النظر والاستدلال، وقد يعقل
~~ذلك العامي الغفل الذي لا يدري ما القياس، وعسى لم يخطر بباله. ويبين ذلك
~~أن الناس مختلفون في جواز القياس، ومتفقون على هذا، وغير جائز أن يكون
~~المختلف فيه هو المتفق عليه، فثبت أن ما كان معقولا من فحوى النص، فليس
~~الحكم به من طريق القياس. ويصح عندنا الاستدلال بما ذكرت على إثبات القياس
~~من جهة تعلق الحكم فيهما بالمعنى، وإن كان أحدهما قياسا، والآخر ليس بقياس.
~~ومن نظائر ذلك: مما ليس بقياس عندنا، وكثير من نفاة القياس يقولون به مع
~~نفيهم القياس، أن يتساوى حكم الشيئين في الأصل، ثم يرد أثر بحكم في بعض ما
~~ثبت فيه المساواة في الأصل بينه وبين غيره، فيفيدنا ما (قد) عقلنا من
~~المساواة بينهما بدءا، أن ما لم يرد فيه الأثر مساو لما ورد فيه، فيما كانت
~~عليه حالهما من وجوب المساواة بين حكمهما. وذلك نحو الجمع بين الجماع
~~والأكل ناسيا في عدم وقوع الإفطار بهما، وذلك؛ لأنه قد ثبت في الأصل: أن
~~الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، ونحو هذا من.
# PageV04P100
# الصوم الشرعي، فلما ورد الخبر في أن الأكل ناسيا لا يفسد الصوم، فقد أفاد
~~أن الجماع ناسيا لا يفسده، لا من جهة القياس، لكن من جهة تساويهما في
~~الأصل، في كونهما شرطا في صحة الصوم الشرعي، فمن حيث ثبت أن ترك الأكل في
~~حال النسيان ليس من شرطه، أفاد في الجماع مثله، وهو كما قلنا: في أن الزيت،
~~والسمن، والشيرج متساوية في الأصل، في باب جواز أكلها إذا كانت طاهرة،
~~ومتساوية في امتناع جواز أكلها في حال النجاسة، فكان الأثر الوارد في موت
~~الفأرة في السمن، قد أفاد في الزيت مثله، وكذلك الفأرة الميتة، والعصفور
~~الميت، لما تساويا في الأصل من جهة النجاسة، ثم ورد الأثر في الفأرة الميتة
~~في السمن، أفاد العصفور الميت مثله. وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -:
~~«لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة» ms654 قد أفاد النهي عن
~~التغوط في الماء الدائم. وأفاد نهي غير البائل عن الاغتسال فيه، من طريق
~~علمنا تساوي أحكام النجاسات عند حصولها في الماء، لتساوي أحكام المكلفين في
~~لزوم اجتنابها، وليس ذلك عندنا بقياس. لكن من جهة أنه قد ثبت تساويهما من
~~جهة النجاسة والطهارة، قبل ورود هذا الخبر، فلما ورد الخبر لم تنزل
~~المساواة القائمة في عقولنا قبل وروده، وعلى هذا وجوب كفارة جزاء الصيد على
~~قاتل الخطأ،؛ لأنه قد ثبت قبل ذلك وجوب مساواة جنايات الإحرام في الخطأ
~~والعمد. فلما ورد النص بوجوب الجزاء على العامد، أفاد علمنا قبل ذلك
~~بمساواة المخطئ له أن حكمه حكمه.
# PageV04P101
# وكذلك القيء والرعاف وسائر الأحداث لما كانت متساوية في منع الصلاة، ثم
~~ورد الأثر في جواز الطهارة والبناء معهما على الصلاة، إذا وقعا فيها، عقلنا
~~بذلك حكم سائر الأحداث التي تسبق المصلي من غير فعله، وانفصل حكم ما يقع من
~~الآدمي من الشجة ونحوها عن هذا الحكم، لاختلاف أحكام فعل الآدمي، وفعل الله
~~تعالى، فيما يتعلق به من إسقاط فرض، أو غيره، وهذا باب لطيف ينبغي أن يراعى
~~في نظائر ما ذكرنا، لئلا يلتبس طريقة القياس بطريقته، وهذا نظير ما ذكرنا
~~من المعاني المعقولة من الأعيان المحكوم فيها، ومساواة أغيارها لها،، وإن
~~لم يكن منصوصا عليها، مما ظنه بعضهم قياسا على حسب ما تقدم القول فيه آنفا.
# PageV04P102
### | [باب ذكر ما يمتنع فيه القياس]
# قال أبو بكر: لا يجوز استعمال (القياس) في دفع النص سواء كان النص
~~(ثابتا) بالكتاب والسنة المستفيضة، أو بأخبار الآحاد، لا يجوز القياس في
~~دفعه، ولا يجوز القياس في مخالفة الإجماع، ولا مدخل للقياس في إثبات
~~المقادير، التي هي حقوق الله تعالى، من نحو ما ذكرنا من مدة الحيض، ومدة
~~النفاس، (ومدة السفر) ، والإقامة، وقد بينا ذلك. ولا مدخل للقياس فيما
~~طريقه الاجتهاد على جهة رد (الفرع إلى الأصل) نحو تقديم المستهلكات، ومقدار
~~المتعة، وتحري الكعبة، ونحوها. ولا يسوغ القياس في إثبات الحدود، ولا
~~الكفارات، ولا يجوز قياس ms655 المنصوصات بعضها على بعض، ولا يجوز النسخ بالقياس،
~~ولا يجوز القياس في تخصيص العموم الذي لم يثبت خصوصه من الكتاب والسنة
~~الثابتة من جهة الاستفاضة، ولا مدخل للقياس في إثبات الأسماء، ولا يجوز
~~القياس على الأثر المخصوص من جملة موجب القياس، إلا على شرائط نذكرها، إن
~~شاء الله تعالى. فأما امتناع جواز القياس في دفع النص والإجماع: فلا خلاف
~~فيه، ولأن النص
# PageV04P105
# والإجماع يوقعان العلم بموجبهما، والقياس لا يوقع العلم بالمطلوب، فلم
~~يجز الاعتراض به عليهما. وأما المقادير التي هي حقوق الله تعالى (فقد)
~~قدمنا القول فيها فيما سلف. وأما الحدود والكفارات: فإن من الكفارات ما هي
~~عقوبة، نحو كفارة الإفطار في رمضان، والدليل على أنها عقوبة أنها لا تستحق
~~إلا مع المأثم، وتسقطها الشبهة، فكانت كالحدود من هذا الوجه. ومنها ما ليس
~~بعقوبة، ككفارة قتل الخطأ، وفدية الأذى، وكفارة اليمين، ونحوها، ولا مدخل
~~للقياس (في شيء) منها. أما ما كان عقوبة، فلأنها بمنزلة الحدود، ولا يجوز
~~إثبات الحدود قياسا، لما نبينه. وأما ما ليست بعقوبة: فلأنها مقدرة، فهي من
~~قبيل المقادير التي ذكرنا أنها لا تثبت قياسا. وأما ما كان عقوبة من
~~الكفارات والحدود فإنما امتنع إثباتها قياسا من وجهين:
# أحدهما: أنها مقدرة ولا سبيل إلى إثبات هذا بضرب من المقادير بالقياس على
~~ما تقدم من بيانه.
# والوجه الآخر: أن مقادير عقاب الإجرام، لا يعلم إلا من طريق التوقيف،
~~وذلك أن العقوبات إنما تستحق على الإجرام بحسب ما يحصل بها من كفران
~~النعمة. ومعلوم أن مقادير نعم الله تعالى على عبده لا يحصيها أحد غيره، فلا
~~سبيل إذن إلى علم مقدار ما يستحق من العقاب بالإجرام إلا من طريق التوقيف،
~~فلذلك لم يجز إثباتها قياسا.
# PageV04P106
# فإن قال قائل: قد أثبتم الحدود بالاستحسان فضلا عن القياس؛ لأنكم قلتم في
~~أربعة شهدوا على رجل بالزنا (في بيت، فشهد اثنان أنه زنى بها في هذه
~~الناحية منه، وشهد آخران منهم أنه زنى بها في هذه الناحية منه) أن القياس
~~أن لا يحد، ms656 ويحد استحسانا، وكتبكم مملوءة من المسائل القياسية في الحدود،
~~وهذا بخلاف ما أصلت من نفي القياس في إثبات الحدود.
# قيل له: أما قولك: إنا أثبتنا الحدود بالاستحسان، فليس كما ظننت، والأصل
~~الذي عقدناه في نفي إثبات الحدود بالقياس صحيح، لا يعترض عليه ما ذكرت في
~~ذلك، لأنا إنما أردنا بقولنا: لا تثبت الحدود قياسا (أنا) لا نبتدئ إيجاب
~~حد بقياس في غير ما ورد فيه التوقيف، فلا نوجب حد الزنا في غير الزنا
~~قياسا، كما أثبتنا تحريم التفاضل في غير البر قياسا عليه، ولا نثبت حد
~~السرقة في غير السرقة، من نحو (المختلس والمنتهب والخائن والغاصب قياسا على
~~السارق، ولا نثبت حد القذف) من نحو التعريض قياسا، ولا نثبت كفارة رمضان في
~~غير الإفطار في رمضان قياسا على الإفطار في رمضان، وإن (كان) بعض الفقهاء
~~قد أوجبها في الإفطار في قضاء رمضان، قياسا على رمضان، وبعضهم أوجب حد
~~القذف في التعريض.
# وأما الاستدلال من جهة القياس على مواضع الحدود، فهو جائز عندنا، بعد أن
~~لا يكون فيه إيجاب حد في غير ما ورد فيه التوقيف.
# وكذلك يجوز الاستدلال على مواضع الكفارات بالقياس.
# ألا ترى أن الله تعالى، وإن أوجب حد الزنا على الزاني، فإن من الزناة من
~~لا يجب عليه الحد، فنحن متى استعملنا القياس في إيجاب حد الزنا، فإنما
~~نستدل بالقياس على أنه ممن دخل في الآية وأريد بها، وأنه ليس من الزناة
~~المخصوصين من الآية.
# PageV04P107
# وكذلك سائر الحدود متى استعملنا القياس في إثباتها، فإنما يقع القول فيها
~~على هذا الحد، فيكون الحد حينئذ موجبا بالآية، ونستدل بالقياس على أنه ليس
~~هو من القبيل الذي (لم) يرو بها.
# فإن قال قائل: قد أوجبتم الكفارة على الآكل في رمضان قياسا على المجامع.
~~والأثر إنما ورد في المجامع.
# قيل له: ليس (هذا) كما ظننت؛ لأنه قد ورد في إيجاب الكفارة لفظ يقتضي
~~ظاهره وجوبها على كل مفطر، وهو ما روي «أن رجلا قال: يا رسول الله، أفطرت
~~في رمضان، فأمره بالكفارة» ms657 ولم يسأله عن جهة الإفطار، وظاهره يقتضي وجوبها
~~على كل مفطر.
# وأيضا: فلو لم يرد فيه غير ما روي في المجامع، لما كان إيجابنا الكفارة
~~على الأكل (من) جهة القياس، وذلك لأن الفقهاء متفقون على أن وجوب هذه
~~الكفارة غير مقصور على الجماع؛ لأن مالك بن أنس يوجبها على كل مفطر غير
~~معذور، والشافعي يوجبها بالإيلاج في أحد السبيلين، وفي البهيمة أيضا.
~~والخبر لم يرد إلا في جماع المرأة في الفرج، ونوجبها نحن على كل من كان
~~مأثمه بالإفطار فيه مثل مأثم المجامع.
# فلما اتفق الجميع على أن هناك معنى غير ما ورد الأثر به، تعلق وجوب
~~الكفارة، واحتجنا إلى طلب المعنى عند وقوع الخلاف، ثم استدللنا على أن ذلك
~~المعنى هو إفساد صوم رمضان بضرب من المأثم، وهو أن يكون مأثمه مثل مأثم
~~المجامع، وكانت هذه الكفارة مستحقة عليه على جهة العقوبة، لما اجترمه من
~~المأثم، ثم وجدنا مأثم الآكل مثل مأثم المجامع، وأكثر الدلائل قد دلت عليه،
~~أوجبنا عليه فيه الكفارة، وهذا استدلال على
# PageV04P108
# أن المعنى الذي به تعلق وجوب الكفارة، هو حصول الإفطار بضرب من المأثم.
~~فأثبتنا المعنى بالاتفاق، ثم استدللنا عليه بما وصفنا، وليس ذلك قياسا في
~~إثبات الكفارة ولا غيرها.
# وأما امتناع جواز قياس المنصوص على المنصوص. فقد بيناه فيما سلف من هذا
~~الباب، وحكينا ما قال محمد في " السير " في هذا الباب. فكرهت إعادته.
# وقد بينا أيضا فيما تقدم امتناع جواز النسخ بالقياس، وامتناع جواز تخصيص
~~عموم الكتاب والسنة الثابتة، الذي لم (يثبت خصوصه) .
# وامتناع إثبات الأسماء قياسا: (فإن) الأصل أن الأسماء على ثلاثة أنحاء
~~مختلفة.
# فمنها: أسماء الأجناس كقولك حيوان، وجن، وإنس، ورجل، وفرس، وخمر، وما جرى
~~مجرى ذلك. هذا الضرب من الأسماء مأخوذ من اللغة.
# ومنها: أسماء الأشخاص وهو ما يسمى به الشخص الواحد، للتمييز بينه وبين
~~غيره، ولا يفيد فيه معنى، وإنما هو لقب لقب به، لتعريفه وتمييزه من غيره،
~~كقولك: زيد، وعمرو، وخالد. ولا يتعلق ذلك باللغة، ولا بموضوعات أهلها ms658
~~واصطلاحهم.
# لأن لكل أحد أن يسمي نفسه ما شاء، غير محظور بذلك عليه.
# ومنها: أسماء هي أوصاف للمسمى بها، وهي مشتقة من أفعال الموصوفين (بها) ،
~~أو أحوال يكونون عليها، أو صفات يكونون بها. كقولك: قائم، وقاعد، ومؤمن،
~~وكافر، وأحمر، وأسود، وحي، وقادر، ونحو ذلك.
# PageV04P109
# فهذا الضرب من الأسماء يفيد أوصافا في المسمى (بها) ،، أو أسماء أخر، وهي
~~أسماء الشرع، وهي مقصورة على ما يرد به التوقيف. نحو الكافر، والمؤمن،
~~والمنافق. ونحو: الصلاة، والزكاة، والصوم، والربا، ونحوها. هذه أسماء
~~شرعية، قد وضعت في الشرع لمعان لم تكن موضوعة لها في اللغة.
# فما كان من أسماء اللغة، فإنه لا يكون اسما إلا بمواصفات أهلها،
~~واصطلاحهم عليها، حتى يكون كل من كان من أهل اللغة إذا سمعها عرف المراد
~~بها، وبموضوعها.
# ومتى لم يكن كذلك، لم يكن اسما لأجل اللغة.
# وكذلك الأسماء التي هي مشتقة من صفات المسمى بها في أصل اللغة. سبيلها
~~الاصطلاح، ومواضعة أهل اللغة على معانيها في الأصل.
# ومن حكمها أن لا يشكل معانيها عند سماعها على من كان من أهل تلك اللغة.
# وأما أسماء الأشخاص - وهي الألقاب التي لا يتعلق وصفها باللغة، ولكل أحد
~~أن يسمي نفسه بما شاء منها - فليس طريقها اللغة، ولا مدخل لها فيما قصدناه،
~~ولا يعتبر فيها الإتباع والسماع، أو غير محظور على كل أحد أن يتسمى بما شاء
~~منها.
# وأما أسماء الشرع فسبيلها التوقيف. وهي تجري في بابها مجرى أسماء
~~الأجناس، في باب أن علماء أهل الشريعة سبيلهم أن يعرفوها كما عرف أهل اللغة
~~الأسماء اللغوية.
# ، وإذا تقرر حكم الأسماء على الوجوه التي ذكرنا، وكان معلوما مع ذلك أن
~~رجلا لو سمى الماء خبزا، أو سمى الذهب نحاسا، أو سمى الفرس بعيرا، أن ذلك
~~لا يصير اسما له، (لا) في لغة، ولا في شرع.
# PageV04P110
# قلنا: لا يخلو المثبت للأسماء قياسا: من أن يثبتها على أنها تصير اسما
~~لمسمياتها في اللغة، أو الشرع.
# فإن كان ما أثبته من ذلك قياسا إنما يصير اسما لغويا، فهذا ms659 خلف من القول؛
~~لأن أسماء اللغة إنما تثبت وتصير من اللغة باصطلاح أهلها، ومواصفاتهم
~~عليها، حتى يشترك في معرفتها سائر أهلها.
# ومعلوم أن ما ثبت من جهة القياس لا يعرفه اسما للمسمى به إلا القائس الذي
~~أداه قياسه بزعمه إلى إثباته، فبطل من هذا الوجه أن يكون الاسم المثبت من
~~طريق القياس اسما لغويا، إن كان ما يثبته بالقياس يصير اسما شرعيا، وإن
~~سبيل أسماء الشرع أن يشترك في معرفته علماء الشرع، كما يشترك أهل اللغة في
~~المعرفة بأسماء اللغة.
# ألا ترى أنهم قد علموا الصلاة والزكاة والإيمان والكفر ونحوه من أسماء
~~الشرع.
# وغير جائز أن يختص به القائس دون غيره، فلما كان ما يثبته القائس من هذه
~~الأسماء خارجا عن هذا الحد علمنا أنه لا يصح إثباته اسما شرعيا من طريق
~~القياس؛ لأنه حينئذ إنما يصير اسما له عند هذا القائس دون من لم يقس، وما
~~اختص به بعض الناس في إثباته دون بعض، لا يكون اسما للشيء المسمى به، مع
~~كونهم جميعا من أهل المعرفة بأمور الشرع وأصوله، وإثبات الأسماء من أصوله،
~~فسبيله أن يكون ظاهرا مشهورا متعالما مدركا من طريق التوقيف، الذي يشترك
~~(الجميع فيه) ، دون القياس الذي يختص به بعضهم دون بعض، كما كانت أسماء
~~اللغة الموضوعة للأجناس، والمشتقة من أوصاف المسمين مشهورة معروفة عند
~~أهلها، قد عرفوها من جهة السماع والتلقي، دون ما يختص به بعضهم دون بعض.
# فإن قال قائل: إذا جاز أن تكون الأحكام على ضربين: ضرب مدرك من طريق
~~النص، وضرب من طريق الدليل. فهلا جوزت مثله في الأسماء؟ .
# PageV04P111
# قيل له: الفصل بينهما: أن الأحكام قد يجوز أن تختلف فيها أحكام المكلفين،
~~فيكون بعضهم متعبدا بحظر شيء، وآخر متعبدا في تلك الحال بإباحته.
# وجائز أن يكون المكلف متعبدا في حال بالحظر، وفي حال أخرى بالإباحة، فلما
~~اختلفت أحكام المكلفين في العبادات جاز أن يكون بعضها منصوصا عليه، يشترك
~~الجميع في حكمه، وبعضها مدلولا عليه، مستدركا من طريق القياس.
# فمن أداه قياسه إلى ms660 الحظر كان متعبدا به دون غيره ممن أداه قياسه إلى
~~الإباحة.
# وليس في الأصول تكليف بعض الناس تسمية شيء باسم، وتكليف آخرين أن يسموا
~~ذلك الشيء بعينه بغير ذلك الاسم، وأن لا تسميه بالاسم الذي كلف الآخر
~~تسميته به، ولا وجوب تسميته في حال، وحظرها في أخرى، مع تساوي أحوال
~~المسميات.
# ألا ترى أن اسم: الصلاة، والصوم، والإيمان، والكفر، قد تساوى الناس كلهم
~~في تسميتها على حسب ما ورد الشرع بها، ولم يكلف بعض الناس أن يسميها صلاة،
~~وبعضهم أن لا يسميها صلاة، مع استواء الحكم فيها في الحالين، وكذلك لم يكلف
~~أحد أن يسميها اليوم صلاة، ولا يسميها بها غدا. وكذلك سائر أسماء الشرع.
# فلما كان ذلك كذلك علمنا أنها جارية مجرى أسماء اللغة. فلو أن إنسانا سمى
~~الماء خمرا، وسمى الفرس رجلا، لما صار ذلك اسما لها في اللغة، سواء (قاله
~~قياسا) ، أو وضعا، من غير قياس على أصل.
# كذلك أسماء الشرع بهذه المثابة، لا يصير بما يثبته فيها قياسا اسما له؛
~~إذ كان إنما يختص به القائس، ولا يصير به متعالما مشهورا عند أهل الشريعة،
~~لا فرق بين أن يسميه بذلك قياسا، أو وضعا من غير قياس، في باب أنه يصير
~~اسما له في الحالين.
# PageV04P112
# فإن قيل: أسماء الألقاب ليست مستحقة لمسمياتها في اللغة، ولم يمنعها ذلك
~~من أن تكون اسما صحيحا، فما أنكرت من مثله في إثبات أسماء الشرع قياسا؟ قيل
~~له: إن أسماء الألقاب التي هي موضوعة لأشخاص بأعيانها ليس طريق إثباتها
~~القياس، بل لكل أحد أن يبتدئ وضعها، فيسمي نفسه وفرسه وغلامه بما شاء منها،
~~من غير قياس، فهل تجيز مثله في أسماء الشرع وأسماء اللغة، (فتثبتها وضعا)
~~من غير قياس، ثم تصير اسما للمسمى به؟ فإن قال: نعم.
# قيل له: فما حاجتك إلى استعمال القياس في إثباتها، وقد استغنيت عنه، أو
~~جائز لك أن تبتدئها وضعا من غير قياس، وعلى أن هذا ضرب من الهذيان، لأن ما
~~يبتدئه الإنسان من الأسماء (لأجناس، أو ms661 شرع) لا يصير اسما للمسمى به لا لغة
~~ولا شرعا.
# فإن قيل: قد أثبتم أسماء الأوصاف المشتقة من صفات المسمين بها قياسا.
# قيل له: ليس كذلك؛ لأن في اللغة ذلك؛ لأنهم يقولون: قام فهو قائم. وقعد
~~فهو قاعد، فهذا سماع ليس بقياس.
# فإن قيل: لما وجدنا العصير لا يسمى خمرا، قبل حدوث الشدة فيه، ثم وجدناه
~~يسمى خمرا، عند وجودها، ثم وجدناها يزول عنها اسم الخمر عند زوال الشدة،
~~وحدوث الحموضة وجب اعتبار الاسم بحدوث الشدة وزواله بزوالها. يسمى كل ما
~~حدث فيه هذا الضرب من الشدة خمرا، فيوجب هذا أن يسمى كل مسكر خمرا. ثم يعم
~~الجميع تحريم الخمر.
# قيل له: قد بينا فساد هذا الاعتبار، وأنا لو اعتبرناه لما صار ذلك اسما
~~لغير الخمر،
# PageV04P113
# إذ كان سبيل أسماء الأجناس في اللغة والشرع، أن يشترك أهلهما في
~~معرفتها،؛ إذ غير جائز أن يكون اسما لبعضهم دون بعض؛ لأن الاسم: هو السمة
~~والعلامة التي تتميز بها المسميات بعضها من بعض عند السامعين لها، من
~~اللغة، أو الشرع، فلما لم يحصل ما ذكرته سمة لما سميته به عند أهل اللغة
~~ولا الشرع، ولم يتميز عندهم المسمى به مما سواه. لم يثبت اسما.
# وعلى أن هذا الاعتبار منتقض على قائله؛ لأنه يلزمه أن يقول: لما كان البر
~~محرما فيه التفاضل حين كان مأكولا، فيسمى كل مأكول برا، فيكون الأرز محرما
~~بقوله - صلى الله عليه وسلم - «البر بالبر مثلا بمثل» وكذلك سائر
~~المأكولات، ومن بلغ هذا الحد صار في حيز المجانين وخرج من حدود العقلاء.
# وأيضا: فإن القياس إنما هو لإثبات الأحكام و (ما) ليس بحكم لا يصح إثباته
~~بالقياس، وليست التسمية حكما قد تعبدنا به إذ ليس في الأصول تعبد من الله
~~تعالى بالتسمية (فحسب) ، دون حكم ما يتعلق بالمسمى به، فتكون التسمية لأجل
~~المعنى لا لنفسها، كنحو المؤمن، والكافر، والمنافق، وسائر الأسماء المفيدة
~~للمدح، أو الذم. لما كان ذلك كذلك، لم يجز إثبات الأسماء قياسا، لما فيه من
~~إثبات حكم في ms662 الأسماء لم يرد به الشرع.
# وأيضا فإن قياس الأسماء لا يخلو من أن يكون لإثبات الأحكام، أو لغيره.
# فإن كان للأحكام، فقد أقام الله عز وجل لنا الدلائل على أحكامه، وعلقها
~~بأسماء ثابتة في اللغة والشرع، بتوقيف منه، أو دلالة، ولا حاجة بنا إلى
~~إثبات الأسماء قياسا، لأجل إثبات الأحكام.
# وإن كان قياس الأسماء لغير الأحكام فهذا ما لا فائدة فيه؛ لأنك إنما
~~تثبته اسما للقائس دون غيره، فهو كمن ابتدأ وضع اسم بنفسه فسمى به شيئا،
~~نحو أن يسمي الرجل
# PageV04P114
# فرسا، فهذا ما لا معنى له؛ إذ لا فرق بينه وبين من ابتدأ وضع اسم لشيء لا
~~يعرفه غيره، وهذا لا فائدة فيه.
# وقد كان قوم ههنا ببغداد في حدود المجانين عند العقلاء، وهم عند أنفسهم
~~عقلاء، ممن يتعاطى شيئا من النحو، يدعون جواز قياس الأسماء، فينظرون إلى
~~أصل الاسم في اللغة، وإلى اشتقاقه، فيقيسون عليه ما في معناه مما لا يعرفه
~~العرب.
# ولقد بلغني: أنه قيل لبعضهم: ما اشتقاق الجرجير، وما أصله؟ قال: إنما سمي
~~جرجيرا؛ لأنه يتجرجر إذا خرج من الأرض، يعني يتحرك.
# قيل له: فينبغي أن تكون لحيتك جرجيرا؛ لأنها تتحرك.
# وقال بعضهم: إن القارورة إنما سميت بهذا الاسم؛ لأنها يستقر فيها ما يجعل
~~فيها، ثم قاس على هذا كل ما كان في معناه، فسمى جوف الإنسان قارورة، وسمى
~~البحر قارورة، وكان الناس ينسبون قائل هذا القول إلى الهوس والجنون، ويحكون
~~عنه وعن أمثاله هذه الحكايات على جهة الهزء والسخرية وتعجب الناس من بلههم.
# PageV04P115
### | [فصل ما خص بالأثر من جملة قياس الأصول لا يقاس عليه]
# فصل.
# قال أبو بكر: وكان أبو الحسن يحكي: أن من مذهب أصحابنا أن ما خص بالأثر
~~من جملة قياس الأصول لا يقاس عليه، وأن القياس الأصلي الذي ورد الأمر
~~بتخصيصه أولى، (إلا أن) يكون الأثر معللا، فيقاس عليه بتلك العلة، أو يتفق
~~الفقهاء على جواز القياس عليه، فيقاس عليه نظائره، وإن خالف قياس الأصول،
~~وذلك نحو قولهم في إيجاب الوضوء بالقهقهة ms663 في الصلاة: إنه مخصوص من جملة
~~قياس الأصل. وقد كان القياس عندهم أن لا تكون القهقهة حدثا في الصلاة؛ لأن
~~في الأصول: أن ما كان حدثا في الصلاة فهو حدث في غيرها، وقد اتفق الجميع
~~على أنها ليست حدثا في غيرها، فكان القياس ألا تكون حدثا فيها، إلا أنهم
~~تركوا القياس فيها، للأثر الوارد فيها، ثم لم يقيسوا عليها القهقهة في
~~الصلاة على الجنازة، وفي سجدة التلاوة؛ لأن الأصل الذي خصها من جملة القياس
~~إنما ورد في صلاة فيها ركوع وسجود.
# ومثله: ما قال أبو حنيفة: في جواز الوضوء بنبيذ التمر للأثر الوارد فيه.
~~ولم يقس عليه سائر الأنبذة لأن قياس الأصول يمنع جواز الوضوء بنبيذ التمر.
~~فورد الأثر مخصصا له من جهة موجب القياس. فترك القياس فيما ورد فيها الأثر،
~~وحمل ما لم يرد فيها الأثر على الأصل. ومثله: ما ورد من الأثر في صحة الصوم
~~مع الأكل ناسيا، وكان القياس أن يفسد صومه، وسلم للأثر ما ورد فيه، ولم
~~يقيسوا عليه الأكل في الصلاة ناسيا، ولا الكلام
# PageV04P116
# والجماع فيها ناسيا؛ لأن القياس عندهم يوجب أن لا يختلف حكم الناسي
~~والعامد والمعذور (وغيره) في باب إفساد هذه القرب بوجود هذه الأشياء فيها.
~~إلا أنهم تركوا القياس للأثر، وحملوا ما لم يرد فيه الأثر على القياس.
# ونحوه قولهم فيمن سبقه الحدث في الصلاة: إن القياس أن يستقبل، إلا أنهم
~~تركوا القياس للأثر، وأجازوا له البناء بعد الطهارة.
# ولم يقس عليه أبو حنيفة وجوب الحدث إذا كان من فعل آدمي، نحو أن يشجه
~~إنسان؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قاء أو رعف وهو في
~~الصلاة فلينصرف، وليتوضأ، وليبن على ما مضى من صلاته» فإنما خص من جملة
~~القياس بالأثر من سبقه الحدث من غير فعل آدمي، فأما ما كان من فعل آدمي فلم
~~يقسه عليه؛ لأن الأثر لم يرد فيه.
# وقد قال أصحابنا فيمن احتلم في صلاته أو فكر فأمنى: إنه يغتسل ولا يبني،
~~وقالوا: إن القياس على ms664 ما ورد به الأثر أن يبني. واستحسن ألا يبني بما
~~وصفنا من أن القياس في الأصل يمنع البناء مع حدث، ثم سلموا جواز البناء مع
~~الحدث للأثر، وتركوا القياس فيه فكانت الجنابة محمولة على قياس الأصل إذ لم
~~يرد فيها أثر.
# فإن قيل: قد قست على القيء والرعاف: البول، والغائط، وسائر ما يخرج من
~~النجاسات من بدن الإنسان، إذا لم يكن خروجها بفعل آدمي. وقست المجامع في
~~رمضان ناسيا على الآكل ناسيا.
# قيل له: لم نوجب شيئا مما ذكرته قياسا، وإن سوينا بين الرعاف والبول
~~وغيره إذا سبقه، لاتفاق الجميع من الفقهاء: أنه لا فرق بينهما. لأن كل من
~~استعمل الخبر سوى بين (جميع) ذلك في باب جواز البناء بعد تجديد الطهارة،
~~ومن لم يستعمله سوى بين
# PageV04P117
# الجميع في منع البناء، فلما صح عندنا الخبر سوينا بينهما في جواز البناء
~~بالإجماع؛ لأنه لا فرق بينهما.
# وكذلك المجامع في رمضان ناسيا، إنما جعلناه في حكم الآكل ناسيا؛ لأن كل
~~من لم يفطره بالأكل، لم يفطره بالجماع.
# فلما صح عندنا الأثر في ترك الإفطار به كان الجماع مثله بالاتفاق.
# وأيضا: فإن هذا الضرب من الجمع بين حكم الآكل والمجامع، وبين سائر
~~الأحداث التي تسبق المصلي، وبين القيء والرعاف، ليس بقياس عندنا، لما بينا
~~فيما تقدم: من أنه (قد ثبت) أن الصوم الشرعي هو الإمساك عن الأكل والشرب
~~والجماع.
# فإذا ورد الخبر في أن الأكل ناسيا لا يفطر، فقد أفاد أن الجماع في حكمه
~~لتساويهما في الأصل، في باب أن عدمهما شرط في صحة الصوم الشرعي، على ما
~~بيناه فيما سلف.
# ومن نظائر ما ذكروا من ترك القياس على المخصوص ما قالوا في الاستصناع: إن
~~القياس عندهم لا يجوزه؛ لأنه بيع ما ليس عند الإنسان في غير السلم. وأجازوه
~~لمشاهدتهم فقهاء السلف غير منكريه على فاعليه مع شهرته واستفاضته في العامة
~~حينئذ، فكان ذلك عندهم اتفاقا منهم على جوازه. ثم لم يقيسوا عليه جواز
~~الاستصناع في الثياب ونحوها، فيما لم تجر العادة من ms665 الناس باستصناعه في ذلك
~~الزمان؛ إذ كان القياس في الأصل مانعا (منه) فما خص من جملة موجب القياس
~~بأثر، أو اتفاق، فكان مسلما له، وما عداه فهو محمول على قياس الأصل.
# والدليل على صحة هذا الأصل: أن القول بوجوب القياس قد ثبت عندنا بما
~~قدمنا، فهو واجب أبدا، حتى تقوم الدلالة على تخصيصه، فإذا خص منه شيء لم
~~يبطل حكم القياس الأصلي في لزوم إجراء علته في معلولاته، والحكم للفرع بحكم
~~أصله، إلا بأثر، أو اتفاق.
# PageV04P118
# فإن قيل: فقد صار الأثر المخصص لموجب القياس أصلا، فهلا قست عليه نظائره
~~مما هو في علته؟ قيل له: إذا كانت الأصول الأخر تمنع منه فغير جائز إثباته
~~مع وجود المانع منه.
# فإن قيل: فإن الأثر الوارد في التخصيص قد جوزه. فلم جعلت المانع أولى من
~~المجوز؟ قيل له: لأن لقياس الأصول مزية في استعماله على قياس ما ورد به
~~الأثر المخصص له، وهو اتفاق الجميع من الفقهاء على استعماله، والأثر الوارد
~~في تخصيص هذا القياس غير متفق على جواز استعمال القياس عليه، فلذلك كان
~~الأمر فيه على ما وصفنا.
# وأيضا: فإنا لو قسنا على الأثر فيما وصفت لعارضه قياس الأصول، فلا يثبت
~~قياس الأثر مع معارضته قياس الأصل (له) الموجب بضد حكمه، وكأن يكون حينئذ
~~أقل أحوالهما أن يسقطا، ويبقى الشيء على ما كان عليه حكمه، فيما عدا الأثر
~~قبل وروده، فيبطل القياس عليه من هذا الوجه.
# فإن قيل: إذا عارضه قياس الأصول، فهو أيضا يعارض قياس الأصول، فيتعارضان
~~على ما ذكرت، فيوجب ذلك بطلان كل واحد من القياسين بالآخر. وهذا يوجب بطلان
~~قياس الأصل أيضا.
# (قيل له: لا يجب ذلك؛ لأن قياس الأصل ثابت عند الجميع، لا يبطله معارضته
~~قياس المخصوص إياه. فيكون قياس الأصل مبطلا لقياس المخصوص، ولا يكون قياس
~~المخصوص مبطلا لقياس الأصل، وكان ثابتا باتفاق الجميع) .
# فإن قيل: فقد تتركون أنتم القياس إلى قياس آخر وهو أحد ضروب الاستحسان
~~عندكم، فهلا أجزت ترك القياس الأصلي بالقياس على الأثر المخصص ms666 له؟ .
# PageV04P119
# قيل له: ليس هذا مما ذكرنا في شيء، من قبل ترك القياس إلى قياس آخر، إنما
~~يكون في المواضع التي يكون كل واحد من القياسين (مبنيا على أصول توجبه،
~~فيتساويان من جهة دلالة الأصول عليهما. ثم يختص أحد القياسين) بضرب من
~~الرجحان يوجب إلحاق الفرع به دون الآخر.
# وأما مسألتنا فإنما هي في قياس توجبه الأصول، متفق على صحته في الأصل. ثم
~~يرد أثر بخلاف موجب القياس، فيخص ما ورد فيه من جملته، فيجب حينئذ تسليم ما
~~خصه الأثر، وليس هناك قياس أصول أخر غير ما يريد (فيه) قياسه على الأثر،
~~فكان حكم القياس الأصلي ثابتا على الوصف الذي ذكرنا، غير جائز تركه لما
~~بينا.
# فإن قيل: فقد قلتم في المتبايعين إذا اختلفا في الثمن: إن القياس أن يكون
~~القول قول المشتري مع يمينه، وأن لا يتحالفا، وتركتم القياس للأثر في إيجاب
~~التحالف والتراد، ثم قستم عليه الاختلاف في الإجارة.
# قال أبو بكر: كان (الشيخ) أبو الحسن يقول: القياس ما ورد به الأثر؛ لأن
~~كل واحد منهما مدع لاستحقاق ملك العين بوجه يدعيه، يخالفه الآخر فيه.
# وقولهم: إن القياس أن يكون القول قول المشتري إنما هو قياس على أصل،
~~وهناك أصل آخر يوجب التحالف والتراد غير الأثر. فإنما ذكروا أحد وجهي
~~القياس.
# والكلام في بيان هذه المسألة بعينها خروج عما نحن فيه. ولكنا أردنا أن
~~نبين لهم أنهم لم يريدوا بقولهم: القياس عندي كذا، أن الأصول موجبة لهذا
~~القياس، فالسؤال من هذا الوجه ساقط عنا فيما نحن فيه.
# وكان أبو الحسن يجيب عن سؤال الإجارة مع تسليمه لصحة السؤال، وأن القياس
~~يمنع إيجاب التحالف. وإنما خص حال الإحلاف بالأثر؛ لأنا لم نوجب التحالف في
~~الإجارة قياسا على البيع، بل القياس نفسه يوجبه في الإجارة كسائر الدعاوى،؛
~~لأن كل جزء من
# PageV04P120
# المنافع كأنه معقود عليه بنفسه. إذ لم يملك بعقد الإجارة، وإنما يملك
~~حالا فحالا على حسب حدوثها. فلما لم يحصل ملك المنافع للمستأجر بالعقد،
~~وإنما يريد أن يتملكها في ms667 حال ثانية، صار كمن ادعى على رجل أنه باعه هذا
~~العبد، وهو يجحد البيع، فتجب اليمين عليه. كذلك الإجارة إذا لم تثبت بعد
~~ملك المستأجر في المنافع.
# ألا ترى أن تسليم الدار لا يقع بها تسليم المنافع، فصار المستأجر بمنزلة
~~من ادعى في شراء عبد يجحده البائع، فيجب اليمين على البائع. وليس كذلك
~~البيع؛ لأن العين المبيعة موجودة يملكها المشتري باتفاقهما جميعا، والبائع
~~معترف بذلك. وإنما يدعي زيادة الثمن. فكان القياس أن يكون القول قول
~~المشتري. وتركوا القياس فيه للأثر.
# فإن قال قائل: فاجعل الأثر الوارد في تخصيص القياس أصلا تقيس عليه
~~نظائره، كما اعتبرت القياس الأصلي في مقابلة هذا القياس، وتخصيصه على جهة
~~ترجيح أحد القياسين على الآخر، وكما تقول في الفرع الذي يتجاذبه أصلان
~~فتلحقه بأحدهما دون الآخر، لضرب من الترجيح يوجبه بذلك الأثر لما كان أصلا،
~~وكان القياس الذي خصه الأثر مبنيا على أصل، فقد تجاذب الفرع أصلان:
# أحدهما: ما أوجب القياس الأصلي.
# والآخر: ما يوجبه الأثر؛ إذ هو أصل.
# قيل له: لو اعتبرنا ما ذكرت كان القياس الأصلي أولى من القياس على
~~الخصوص، وذلك لأن شهادة سائر الأصول لقياسها أولى من شهادة المخصوص لقياسه؛
~~إذ كان ما دل عليه أصلين من القياس أرجح وأقوى في النفس مما دل عليه أصل
~~واحد.
# ومن جهة أخرى: أن قياس الأصول ثابت بالاتفاق في بعض المواضع، مع ورود
~~الأثر المخصص له، وقياس المخصوص له غير ثابت بالاتفاق. وقياس ثابت بالاتفاق
~~أولى من قياس مختلف فيه.
# فإن قال: يلزمك على هذا: أن (لا نقيس) على المخصوص، وإن كان معللا للعلة
~~التي ذكرت.
# PageV04P121
# قيل له: لا يجب ذلك؛ لأن علة منصوصا عليها أولى من علة مستنبطة، كما أن
~~حكما منصوصا عليه أولى من حكم مستنبط. فصار لورود النص بالتعليل مزية ليست
~~للقياس الأصلي، فصار من أجل ذلك أولى منه.
# وأما إذا ورد الأثر المخصص للقياس معللا، فإن أبا الحسن كان يذكر أنه يجب
~~القياس عليه بتلك العلة. نحو ما روي «عن النبي ms668 - صلى الله عليه وسلم - في
~~الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وإنها من ساكني
~~البيوت» .
# واعتبر أصحابنا هذا المعنى في نظائره من الفأرة، والحية، ونحوهما، مما لا
~~يستطاع الامتناع من سؤره؛ لأن قوله: من الطوافين عليكم، وقوله: إنها من
~~ساكني البيوت، يفيد هذا المعنى. وإنما وجب إجراء هذا المعنى في نظائره، من
~~قبل أن التعليل يوجب اعتبار المعنى الذي جعل علة الحكم، وإجراءه عليه، لولا
~~ذلك ما كان فيه فائدة. ولكان يكون وجوده وعدمه بمنزلة.
# ألا ترى أن علل العقليات يوجب ذلك ويفيده، فإذا ورد النص بتعليل معنى،
~~علمنا أنه قد أريد منا اعتباره في نظائره، وإجراء الحكم عليه فيما وجد فيه،
~~ما لم يمنع منه مانع.
# وقد قال النظام وهو من نفاة القياس: إن ذلك بمنزلة لفظ العموم، يجب
~~اعتباره فيما وجد فيه، ولم يجعل وجوب إجراء الحكم عليه من طريق القياس، بل
~~جعله بمنزلة المنصوص على حكمه. وهذا عندنا، وإن لم يكن نصا في إيجاب الحكم
~~فيما وجد فيه، فإنه يفيد من جهة الدلالة أن يكون الحكم منصوصا عليه، معتبرا
~~به.
# ومن لا يعتبره فإنه يسقط فائدة التعليل، ويجعل وجوده وعدمه بمنزلة، وذلك
~~لا يجوز عندنا في كلام الله تعالى، ولا في كلام الرسول - صلى الله عليه
~~وسلم -.
# PageV04P122
# فإن قيل: يلزمك على هذا الأصل قياس سائر الأنبذة على نبيذ التمر، في جواز
~~الوضوء به، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ثمرة طيبة وماء طهور» ؛ لأن
~~نبيذ الزبيب زبيب طيب، وماء طهور.
# ويلزمك أن تقيس الأكل في الصلاة على الأكل في الصوم، وقياس المكره على
~~الآكل ناسيا، لتعليل النبي - صلى الله عليه وسلم - الأكل ناسيا في الصوم
~~(بأن الله تعالى أطعمه، وسقاه) وذلك موجود في المكره، وفي الذي يظن أن
~~الشمس قد غابت، والذي يظن أن الفجر لم يطلع، فأكل؛ لأن الله تعالى قد
~~أطعمهم وسقاهم، حين أباح لهم الأكل في هذه الأحوال.
# قيل له: لا يجب ذلك من وجهين:
# أحدهما: أن ما علل به نبيذ التمر، ms669 غير موجود في سائر الأنبذة؛ لأنه قال:
~~«ثمرة طيبة وماء طهور» وهذا المعنى غير موجود في نبيذ الزبيب.
# والوجه الآخر: أن من يوجب اعتبار القياس في ذلك يجعل مراد قوله «ثمرة
~~طيبة وماء طهور» أن أصل التمر (طيب) والماء طاهر، فلا يمنع ما عرض في الماء
~~والتمر من الاستحالة إلى النبيذ من جواز الوضوء به. وهذا الاعتلال غير
~~معتبر عند جميع الفقهاء؛ لأنه لو وجب اعتباره لجاز الوضوء بالخل لطيب
~~(الأصل) الذي كان فيه، وطهارة الماء الذي خالطه، ولجاز الوضوء بالمرق،،
~~لهذه العلة.
# وهذا قياس مدفوع عند الجميع وعلى هذا المنهاج نقول في قوله «إن الله
~~أطعمك وسقاك» على الوجهين اللذين ذكرنا في قوله: «ثمرة طيبة وماء طهور» من
~~قبل أن قوله: إن الله أطعمك وسقاك، لا يوجد في غير الآكل والشارب.
# PageV04P123
# والوجه الآخر: اتفاق الجميع على أن الأكل في الصلاة يفسدها، فلم يجره أحد
~~مجرى التعليل لما ذكرناه.
# وغير جائز أن يكون المراد إباحة الأكل؛ لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون كل
~~من أبيح له الأكل من مريض، أو مسافر، أو حائض، أن لا يفطره ذلك، ولا يجب
~~عليه القضاء، فدل ذلك على أن هذا القول، لم يخرج مخرج الاعتلال الذي يجب
~~اعتباره في غيره (من) نظائره.
# فإن قيل: المراد بقوله: إن الله أطعمك وسقاك أن النسيان الذي من أجله كان
~~الأكل من فعل الله تعالى، فكانت هذه علة للمنع في إيجاب القضاء.
# قيل له: فينبغي أن لا يجب على الحائض والمريض القضاء؛ لأن الحيض والمرض
~~من فعل الله تعالى، وهذا لا يقوله أحد، فثبت أنه لم يرد بذلك تعليل
~~النسيان، فلم يجب القياس عليه.
# PageV04P124
### | [باب ذكر الأصول التي يقاس عليها]
# قال أبو بكر: كل حكم ثبت وصح من الوجوه التي ثبتت بها الأحكام، فجائز
~~القياس عليه، إذا قامت الدلالة على وجود المعنى الذي هو علة للحكم فيه،
~~سواء كان ما فيه المعنى أصلا ثابتا بتوقيف واتفاق، أو بدلالة غيرهما،
~~فالقياس واجب على نص الكتاب والسنة، وعلى إجماع ms670 الأمة، وعلى ما ثبت من طريق
~~الآحاد، بعد أن لا مخصص للقياس موجبا للحكم بخلاف القياس على ما تقدم من
~~بيانه.
# يجوز القياس أيضا على حكم قد ثبت من طريق القياس، وإن كان مختلفا فيه.
~~وذلك نحو أن يقول: لما ثبت عندنا جواز البيع الموقوف بالدلالة الموجبة له،
~~كان النكاح بمثابته في جواز وقوفه؛ لأن كل واحد من العقدين له مجيز. فمن
~~حيث وقف أحدهما إذا عقد بغير أمر مالكه كان كذلك حكم الآخر. للعلة التي
~~ذكرنا، كما نقول في إفساد صلاة الرجل محاذاة المرأة إذا اشتركا في صلاة
~~واحدة، قياسا على إفسادها إذا قام قدام الإمام. وقد ثبت عندنا أن قيامه
~~قدام الإمام يفسدها، وإن خالفنا بعض الفقهاء فيه، فجائز لنا أن نبني هذا
~~الفرع على ما قد ثبت عندنا مما ذكرناه، مع وجود الخلاف فيه.
# وتكون العلة الجامعة بينهما أنه قام مقاما لا يجوز أن يقومه بحال، مع
~~اختصاصه بالنهي على ما بيناه في موضعه، وكما نبني تحريم النساء بوجود
~~الكيل، أو الجنس على أصلنا في اعتبارهما في تحريم التفاضل.
# PageV04P127
# ونظائر ذلك أكثر من أن تحصى، وإنما أردنا أن نبين وجه جواز القياس على
~~حكم ثبت من طريق القياس مع وجود الخلاف في الأصل. .
# فإذ قد بينا الأصول (التي يصح القياس عليها، فالوجه أن نذكر متى تقاس
~~الحادثة على الأصل، وهل يعتبر الأصل) أولا في كونه معلولا، ثم يقاس. أو لا
~~اعتبار بذلك، ويقاس على كل أصل ما لم يمنع منه.
# وكان أبو الحسن يقول: لما ثبت وجوب القول بالقياس، كان لي أن أقيس على كل
~~أصل، حتى تقوم الدلالة على أن أصلا ليس بمعلول، ولا يجوز حينئذ القياس
~~عليه.
# قيل لأبي الحسن: فإذا ثبت أن ههنا أصلا يقاس عليه، وأصلا لا يقاس عليه.
~~فما أنكرت ممن قال: إن القياس غير سائغ على شيء من الأصول حتى يقوم الدليل
~~على أصل بعينه أنه معلول؟ فأجاب: بأنه ليس ههنا دليل يدلنا على أصل من
~~الأصول بعينه أنه معلول، إلا ms671 ما ذكرناه من صحة وجوب القياس في الجملة. فلو
~~أنا توقفنا عن القياس حتى تقوم الدلالة على أصل بعينه أنه معلول. لأدى ذلك
~~إلى إبطال القياس؛ لأنا لم نجد على ذلك دليلا، وما أدى إلى إبطال القياس،
~~فهو فاسد،؛ لأن وجوب القياس قد صح في الجملة بالدليل الذي ذكرناه.
# قيل له: قد اختلفت الصحابة في مسائل، وبنى كل واحد منهم مذهبه على أصل.
# وفي إجماعهم على ذلك دليل على أن هناك أصلا معلولا. وفي ذلك إثبات أصل
~~معلول على غير الجهة التي ذكرت.
# PageV04P128
# فأجاب: بأن الصحابة لما اختلفت، فإن كل واحد منهم رد المسألة إلى أصل لم
~~يردها عليه الآخر، فلم يجمعوا على أصل واحد أنه معلول.
# قال أبو بكر: هذا الذي سمعت أبا الحسن يقوله في هذا الفصل، معناه عندي:
~~أن الفقيه لا يحتاج عند حدوث الحادثة، أن يتوقف عن عرضها على الأصول،
~~واعتبارها بنظائرها منها، حين يجد أصلا معلولا لهذه الحادثة بعينها. بل
~~الواجب عليه عرضها على سائر الأصول، وإلحاقها بالأشبه منها، حتى تقوم
~~الدلالة. أن شيئا منها غير معلول، فلا يرد الحادثة إليه. وهذا هو الصحيح
~~عندنا، وذلك أن من الأصول ما قد قامت دلالته أنه معلول يجب القياس عليه،
~~(إما من جهة النص، وإما من جهة الاتفاق) ، أو بدلالة فحوى الخطاب، فمما ثبت
~~أنه معلول باتفاق القائسين: تحريم النبي - صلى الله عليه وسلم - التفاضل في
~~الأصناف الستة، واتفق القائلون بالقياس أن هذا الأصل معلول، بمعنى يجب
~~اعتباره في أغياره، وحمل ما سواه عليه، مما يشاركه في علته، ودلالة فحوى
~~الخطاب (به) ظاهرة في كونه معللا لقوله في سياق اللفظ.
# «فإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد» فلما منع التفاضل عند وجود
~~الجنس فيما ذكر وأباحه عند عدمه، دل على أن هناك معنى من أجله وقع التفاضل
~~بينهما، فدل على أن الخبر معلل بمعنى يجب الاستدلال عليه، واعتباره في
~~نظائره، فوجب حينئذ طلب المعنى الذي هو علم للحكم ويستدل عليه بدلالة.
# ونحوه «قوله - صلى الله عليه ms672 وسلم - حين سئل عن فأرة وقعت في سمن إن كان
~~جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فأريقوه» ففرق بين المائع والجامد،
~~فدل على أن هناك معنى به تعلق حكم النجاسة، من أجله اختلف حكم الجامد
~~والمائع، فثبت أنه معلول، ووجب طلب المعنى حينئذ بالاستدلال عليه.
# ومن الأصول ما يكون معلولا بعلة منصوص عليها، كقوله - صلى الله عليه وسلم
~~- في الهرة «إنها من
# PageV04P129
# الطوافين عليكم» «وقوله - صلى الله عليه وسلم - لبريرة ملكت بضعك
~~فاختاري» .
# ، ثم اختلف أهل العلم في رد الحادثة إلى الأصول من وجه آخر.
# فمنهم من قال: إن الواجب عرضها على الأصول، وإلحاقها بالأشبه منها، سواء
~~كان ذلك الأصل من جنسها، أو من غير جنسها، بعد اشتراكهما في المعنى الذي هو
~~علم للحكم.
# وكان أبو الحسن يقول: إن الحادثة إذا تجاذبها أصلان فردها إلى ما قرب
~~منها، وإلى ما هو من بابها ومن جنسها، أولى من ردها إلى ما بعد منها، وإلى
~~خلاف جنسها.
# ولذلك قولنا في الاعتكاف: (إنه) لما كان لبثا في مكان، وجب أن لا يصح إلا
~~بانضمام معنى آخر إليه هو قربة في نفسه: قياسا.
# فعارضونا بالصوم: أن الإمساك ليس بقربة في نفسه، ثم يصير قربة بمضامة
~~النية إياه. فهلا كان المعنى المضموم إلى الاعتكاف في كونه قربة هو النية،
~~حسب ما قلنا في الصوم؟ وكان أبو الحسن إذا ألزم مثل هذا يقول: إن رد
~~الاعتكاف إلى الوقوف بعرفة أولى من رده إلى الصوم؛ لأنه من جنسه؛ إذ كان
~~الاعتكاف لبثا كالوقوف، وما وجدنا لهذا نظيرا من جنسه، فحمله عليه (وردها
~~إليه) (أولى من رد) إلى ما ليس من جنسه،
# PageV04P130
# وكان الذي اعتبر في صحة الصوم الشرعي مع الإمساك: هو النية، والنية في
~~نفسها ليست بقربة، والذي اعتبر في كون الوقوف قربة: هو الإحرام، وهو قربة
~~في نفسه، فكان شرط الصوم في الاعتكاف أولى من شرط النية؛ إذ كان الصوم قربة
~~في نفسه، وإن انفرد عن الاعتكاف بعلة أنهما جميعا لبث في مكان.
# قال أبو ms673 بكر: ومن نظائر ذلك أنا إذا اختلفنا في عدد مسح الرأس في الطهارة
~~كان قياسه على سائر الممسوحات من نحو المسح على الخفين، ومسح التيمم في
~~كونه مرة أولى من قياسه على المغسول من الأعضاء؛ لأن رد المسح إلى مسح هو
~~من بابه ومن جنسه، أولى من رده إلى غسل ليس هو من بابه.
# ونحوه إذا اختلفنا في زكاة الحلي، فردوه إلى ثياب البذلة في سقوط الزكاة،
~~كان ردنا إياه إلى السبائك، والنقر، أولى في باب إيجابها؛ لأنه من جنسها،
~~وليس كذلك الثياب.
# وكقولهم: في أن أكثر الطواف يقوم مقام الكل في باب الإجزاء، قياسا على
~~قيام أكثر أفعال الحج مقام الجميع في باب الإجزاء (إذا كانت أركان الحج:
~~الإحرام) ، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة، ثم إذا وقف بعد الإحرام لم يلحقه
~~فساد، وقام مقام الجميع، ولم يقيسوا فعل أكثر الطواف في باب الإجزاء على
~~ركعات الصلاة في باب: (أن) أكثرها لا يقوم مقام الجميع في باب الإجزاء؛ إذ
~~كان رد الطواف إلى ما هو في بابه من أفعال الإحرام، أولى من رده إلى ما ليس
~~من بابه من أفعال الصلاة.
# وكان أبو الحسن يقول في الحادثة: إذا كانت من أصل مخالف لأصل آخر في
~~موضوعهما فإنه لا يرد إلى الأصل الذي (يخالف) لأصل الحادثة في موضوعه.
# PageV04P131
# قال أبو بكر: وظاهر هذا القول يقتضي أن لا يرد إلى الأصل الذي خالف أصل
~~الحادثة رأسا، كقولهم في مسألة المحرم إذا حلق ربع رأسه: إن عليه دما،
~~وقدروا الربع اجتهادا، مع كون الرأس عضوا بنفسه لا نظير له في البدن.
~~وفرقوا بين حلقه ربع الرأس، وبين حلق ربع أحد الإبطين؛ لأن له في البدن
~~عضوا نظيره، فصار أخف حكما من الرأس الذي لا مشارك له في البدن، ولم يكن
~~هذا عندهم ككشف العورة، في أنه لا يختلف حكم ما له منها نظير، وما لا نظير
~~له منها، في أن كشف الربع يفسد الصلاة، فكان يمنع قياس أحدهما على الآخر؛
~~لأن موضوع الصلاة في ms674 الأصل مخالف لموضوع الإحرام في أحكامها.
# ألا ترى أن يسير كشف العورة في الصلاة لا حكم له، وأن يسير الحلق في
~~الإحرام لا يخلو من إيجاب شيء. فلما اختلف موضوع أحكامهما في الأصل، امتنع
~~قياس أحدهما على الآخر.
# قال: وذلك لأن الأحكام إنما تختلف بحسب اختلاف العلل والمعاني، فإذا
~~اختلف (أحكام) الأصلين في موضوعهما استدللنا بذلك على اختلاف عليتهما
~~الموجبة لاختلاف أحكامهما، ولا يصح اتفاق الحكمين مع اختلاف العلل الموجب
~~لاختلاف الأحكام.
# قال: ومن أجل ذلك لم يلزم قياس الأضحية على الحلق، ولا كشف العورة في
~~اعتبار الربع فيما يذهب من الأذن، والعين، أو الذنب، بل اعتبروا فيها بقاء
~~الأكثر، ومنعوا قياسه على الحلق وكشف العورة لما وصفنا.
# قال أبو بكر: ومن نظائر ذلك ما اختلف فيه أبو حنيفة، وأبو يوسف، (ومحمد)
~~، فيمن جامع مرارا في إحرامه في مجالس مختلفة، أنه يجب لكل جماع دم عندهما،
~~وعند محمد دم واحد، ما لم يكفر، قياسا على كفارة رمضان، ولم يرداها على
~~كفارة رمضان، لمخالفة كفارة الإحرام لكفارة رمضان في موضوعهما في الأصل.
# PageV04P132
# ألا ترى أن كفارة الإحرام لا يسقطها العذر، وأن كفارة رمضان لا تجب مع
~~العذر، فلما اختلف موضوعهما في الأصل، لم ترد إحداهما على الأخرى.
# وكان يقول: ليس هذا بمنزلة قياسنا الخلع على دم العمد مع اختلاف
~~أصليهما،؛ لأنهما غير مختلفين في موضوع أحكامهما،؛ لأن البضع ليس بمال،
~~وكذلك دم العمد. وكل واحد من الطلاق والعفو عن الدم لا يلحقه الفسخ بعد
~~وقوعه، ويجوز إسقاطه في المرض بغير عوض، ويجوز كل واحد منهما على ضروب من
~~الجهالة لا تجري مثلها في البياعات. فلما لم يختلفا في موضوع أحكامهما في
~~الأصل، ساغ قياس أحدهما على الآخر.
# قال أبو بكر: وما قدمنا حكايته عن أبي الحسن في الفصل المتقدم: هو ضرب من
~~ترجيح العلل إذا عارضتها علل غيرها، فيكون إلحاقها بجنسها، و (ما) هو من
~~بابها، وفي حكمها أولى.
# فأما أن يكون جواز القياس مقصورا على رد الحادثة إلى ما هو ms675 من جنسها، دون
~~غيره (فلا، بل) القياس جائز على ما هو الحادثة، وعلى ما يعد منها بعد
~~اشتراكهما في المعنى الذي هو علم الحكم.
# ومسائل أصحابنا واعتلالاتهم تدل على ذلك، وما أعلم أحدا من القائسين يمنع
~~من تجويز ذلك في كثير من المواضع.
# وقد كان أبو الحسن يرد الوطء الكثير الواقع في الإحرام على جهة الرفض،
~~والإحلال، في باب وجوب الاقتصار به على دم واحد على الوطء الكثير الواقع في
~~النكاح الفاسد، لما وقع على وجه واحد، لم يجب إلا مهر واحد، كان بمنزلة
~~الوطء الواحد.
# وقد رد النبي - صلى الله عليه وسلم - (جواز) قضاء الحج عن الغير إلى قضاء
~~الدين بقوله: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته، أكان يجزي عنه؟ قال: نعم.
~~قال: فدين الله تعالى أحق» ورد إباحة القبلة للصائم إلى المضمضة، وليست من
~~جنسها.
# PageV04P133
# فإن اعتبر بعض القائسين ما حكيناه عن أبي الحسن في اعتبار الحادثة بما هو
~~من جنسها، على الوصف الذي ذكرنا، كان سائغا، وكان ما ذهب إليه من ذلك وجها
~~يقوي في النفس رجحان العلة على غيرها، وإن ترك اعتبار الجنس واعتبر المعنى
~~على حسب ما يدل عليه شواهد الأصول، فيكون ذلك مقويا لاعتباره في نفسه، و
~~(إن) لم يرده إلى جنسه كان جائزا، وجملة الأمر فيه أن طريق العلل الشرعية
~~وترجيح بعضها على بعض الاجتهاد، وغالب الظن. فمن اعتبرها ببعض الوجوه التي
~~ذكرنا ساغ له (ذلك) على حسب ما يغلب في ظنه أنه علم الحكم، وأمارته، وأنه
~~أشبه بالحادثة من طريق الحكم وغيره.
# PageV04P134
### | [باب وصف العلل الشرعية وكيف استخراجها]
# قال أبو بكر: العلل الشرعية سبيلها أن تكون وصفا للأصل المعلول. ولا فرق
~~بين أن يكون ذلك الوصف لازما للأصل لا يزايله، وبين أن لا يكون لازما، بل
~~يكون موقوفا على عادات الناس فيه.
# فمن الأوصاف اللازمة للأصل: ما هي علة فيه، نحو صفة دم الاستحاضة أنه دم
~~عرق، وكون دم عرق صفة لازمة لسائر الدماء الخارجة من بدن الإنسان، ما خلا
~~الحيض ms676 والنفاس، وجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الوصف علة لنقض
~~الطهارة.
# ومما لا يكون وصفا لازما للأصل، وإنما يلحقه الصفة على حسب عادة الناس في
~~التعامل به: الكيل والوزن في المكيلات والموزونات. وليس ذلك صفة لازمة
~~للأصل المعلول. إذ جائز أن يترك الناس التعامل بهما كيلا، أو وزنا.
# ولا فرق عندنا بين ما هذا وصفه من المعلول، وبين الأوصاف اللازمة للأصل
~~مما لا يفارقه، وليس لكون هذا الوصف غير مفارق له من مزية على الآخر في باب
~~العلل.
# ألا ترى أن مخالفنا قد جعل الشدة علة لتحريم الخمر؟ وقد يجوز أن يفارقها
~~فيصير خلا.
# قال أبو بكر: وقد يكون علة الحكم وصفين من أوصاف الأصل وأكثر، وقد يكون
~~وصفا واحدا.
# وغير جائز أن يكون جميع أوصافه علة للحكم. فإذا كانت العلة ذات أوصاف
~~فجميع تلك الأوصاف علة واحدة.
# وغير جائز أن يقال: إن كل وصف منها علة؛ لأن العلة ما يوجب الحكم. ولو
~~كان كل وصف مما ذكرنا علة، لوجب أن يكون موجبا للحكم بانفراده.
# PageV04P137
# فمن العلل التي تكون ذات أوصاف، نحو تحريم البيع في البر بالبر، إذا
~~أردنا قياس غيره عليه عند وجود التفاضل، فنقول: إن علة تحريم البيع وجود
~~زيادة كيل في جنس.
# فكانت زيادة الكيل مع الجنس بمجموعها علة لفساد البيع.
# ولا يجوز أن يقال: إن الجنس على الانفراد علة في ذلك، ولا الكيل على
~~الانفراد لما وصفنا.
# ونظيره: قولنا في سؤر السباع التي يستطاع الامتناع من سؤرها إنه نجس،
~~قياسا على الكلب بعلة أنه محرم الأكل، لا لحرمته ويستطاع الامتناع من سؤره.
~~فالعلة ههنا ذات أوصاف ثلاثة:
# أحدها: أنه محرم الأكل.
# والثاني: أن تحريم أكله لا لحرمته.
# والثالث: أنه يستطاع الامتناع من سؤره في العادة، ومتى أخللت شيئا من هذه
~~الأوصاف انتقضت العلة، فصارت هذه الأوصاف لمجموعها علة لتحريم السؤر.
# ومما يكون العلة فيه وصفا (واحدا) من أوصاف الأصل. قولنا: إن الجنس
~~بانفراده يحرم النساء، والكيل والوزن، كل واحد منهما بانفراده يحرم النساء،
~~فكان هذا ms677 الوصف الواحد علة لتحريم النساء، وكان الكيل مع الجنس بمجموعهما
~~علة لتحريم التفاضل.
# والعلل الشرعية أمارات للأحكام، وعلامات لها، لا على جهة إيجابها لها
~~كإيجاب العلل العقلية لأحكامها على حسب ما تقدم من بيانها في ذكر وصف
~~العلل، فإنما تعلق الأحكام بها حسب تعلقها بالأسماء، فيكون الاسم (علما
~~لوجوب) الحكم، لا على جهة إيجابه له.
# كذلك العلل الشرعية هذه سبيلها، ومن أجل ما ذكرنا جاز وجود هذه الأوصاف -
~~التي هي علل الأحكام - عارية من أحكامها. وغير جائز أن يكون (حكم) علل
~~الشرع مقصورا على موضع النص، والاتفاق
# PageV04P138
# غير متعد إلى فرع مختلف فيه،؛ لأنها إذا كانت بهذا الوصف لم تكن عللا.
# وعند أصحاب الشافعي: أنه قد يكون من علل الشرع ما لا يتعدى إلى فرع ولا
~~يفارق المنصوص، أو الاتفاق. نحو قولهم: إن علة تحريم التفاضل في الذهب
~~والفضة أنهما أثمان الأشياء، وقولهم: إن أولاد الماشية ضمت إلى أمهاتها،
~~إذا حدثت في الحول؛ لأنها منها، وهذا عندنا لا يقوله من يعرف علل الأحكام
~~ومعانيها، ومع ذلك قول واضح الفساد، من قبل أن هذه العلل إنما تستخرج
~~لإيجاب الأحكام بها، والمنصوص عليه مستغن بدخوله تحت النص عن استخراج علة
~~لإيجابه، فلا معنى لاستخراجها له، ولا فائدة فيه.
# ألا ترى أن سائر الأحكام لو كانت منصوصا عليها لأغنى ذلك عن القياس
~~واستخراج العلل، فكذلك ما علم بالنص، فلا معنى لاستخراج علته، وإنما تستخرج
~~العلة من النص للفرع، لا لنفسه.
# وأيضا: فإن علل الأحكام إنما تستخرج للقياس بها على المنصوص، وكل علة لا
~~يقع بها قياس فليست بعلة، فلا معنى لها إذن.
# وأيضا: فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أجاز اجتهاد الرأي في
~~استخراج المعاني والعلل عند عدم النصوص في قصة معاذ وغيره، فإذن اجتهاد
~~الرأي ساقط مع وجود النص في استخراج علته، كما سقط في استخراج حكمه.
# وكذلك الصحابة إنما كانوا يجتهدون آراءهم في استخراج العلل في الحوادث،
~~ولم
# PageV04P139
# يكونوا يجتهدون في استخراج علل النصوص من غير رد لغيرها إليها. ولو ms678 كان
~~ذلك مما يجوز لما خفي عليهم، ولتكلموا فيه.
# واختلفوا في علل النصوص، وإن لم يقيسوا بها، كما اختلفوا في علل القياس،
~~ولو فعلوا ذلك لنقل كما نقل اختلافهم وأقاويلهم في أعيان المسائل، ووجوه
~~استخراجاتهم. فدل تركهم لذلك على أنه إنما لم يفعلوه؛ لأنه لم يكن عندهم في
~~اعتباره فائدة ولا معنى.
# وأيضا: فإن العلل إنما تستخرج (لأغيار الأصل) . فأما الأصل المستخرج منه
~~العلة، فغير جائز أن يكون علة لنفسه.
# ألا ترى: أنه غير جائز أن تكون علة المسألة جميع أوصافها؛ لأنها (لا)
~~تتعدى إلى غيرها. فكذلك (غير) جائز أن تكون علتها بعض أوصافها الذي لا
~~تتعدى (به) .
# فإن قال قائل: الفرق بين الحكيم والسفيه: أن الحكيم تتعلق أفعاله بأغراض
~~محمودة، فوجب أن تكون أحكام الله تعالى وأفعاله متعلقة بأغراض محمودة، من
~~حيث كان حكيما لا يجوز منه العبث، (وتلك) الأغراض هي العلل التي لا تتعدى
~~أصولها.
# قيل له: من ههنا أتيت، وذلك لأنك حين جهلت علل المصالح، وعلل الأحكام،
~~ولم تنفصل عندك إحداهما من الأخرى، أجريتهما مجرى واحدا.
# وعلل المصالح ليست هي العلل التي يقاس عليها. أحكام الحوادث، ولا يوقف
~~عليها إلا من طريق التوقيف.
# ألا ترى: أن صاحب موسى - عليهما السلام - لما فعل تلك الأفاعيل التي
~~استنكر موسى ظاهرها مما لم يقف موسى - عليه السلام - على عللها من طريق
~~النظر والرأي، ولم يعلمها إلا
# PageV04P140
# من طريق التوقيف حين بينها له بقوله: {أما السفينة فكانت} [الكهف: 79]
~~{وأما الغلام} [الكهف: 80] {وأما الجدار} [الكهف: 82] وعلل الأحكام إنما هي
~~أوصاف في الأصل المعلول ليس من علل المصالح في شيء، والمصالح نفسها هي
~~الأحكام التي تعبدنا الله تعالى بها، وقد علمنا عند ورود النص: أنه لم
~~يفعلها إلا حكمة وصوابا، وإن لم نقف على وجه المصلحة في كل شيء بعينه.
# وعلل هذه المصالح إنما هي في المتعبدين لا في الحكم، وذلك؛ لأنه جائز أن
~~يكون في المعلوم أنه لو لم يتعبدنا بها لفسدنا، وإذا تعبدنا بها صلحنا،
~~وليس ذلك من علل الأحكام في ms679 شيء.
# فإن قيل: ما أنكرت أن تكون العلل التي نستخرجها مما لا يتعدى هي من علل
~~المصالح.
# قيل له: هذا غلط؛ لأن كون الذهب والفضة أثمانا، ليس من علل المصالح؛ لأن
~~كونهما أثمانا إنما كان باصطلاح الناس عليه، وكون الأولاد من الأمهات ليست
~~من علل المصالح في شيء، وأنت إذا استخرجت علة النصوص فإنما تستخرجها
~~لتجعلها علة للحكم المنصوص عليه، ولو كانت علة الأحكام علة المصلحة، لوجب
~~أن يكون الأكل في البر بالبر، لما كان عندك علة لتحريم التفاضل، أن يكون
~~التحريم أبديا موجودا، وأن لا يصح إباحة التفاضل فيهما مع وجودهما؛ لأن علل
~~المصالح غير جائز وجودها عارية من أحكامها. وقد علمنا وجود كونه مأكولا مع
~~إباحة التفاضل قبل التحريم، فدل على أن علل الأحكام ليس من علل المصالح في
~~شيء، وأن علل الأحكام سبيلها أن تكون أوصافا للأصول المقتضب منها العلل.
# وعلل المصالح إنما هي معان في المتعبدين لا في الأصول المتعبد بها، وتلك
~~المعاني لا نعلمها إلا من طريق التوقيف، وإن كنا قد علمنا في الجملة: أن
~~المصلحة في الحكم الذي تعبدنا به.
# PageV04P141
# فإن قال: قولكم: إنه لا فائدة في استخراج علة لا تعدو النص غلط؛ لأن
~~فائدته أنه نعلم (أن) الله تعالى حرمه لهذه العلة، فقد استفدنا معنى لو لم
~~تكن هذه العلة لم نستفده. ونستحق بالتوصل إلى هذا العلم ثوابا، فيكون ذلك
~~فائدتنا فيه.
# قيل له: أتعني بقولك: إن الله تعالى حرمه لهذه العلة، وإن هذه العلة كانت
~~موجبة للتحريم لا محالة، أو عنيت أن المعنى (قد) كان يجوز وجوده غير موجب
~~للحكم، إلا أن الله تعالى جعله علة للحكم المذكور نصا.
# فإن قال: لم يكن المعنى موجبا للتحريم من طريق الحكمة، وقد كان جائزا أن
~~لا يحرمه الله تعالى مع وجود المعنى.
# قيل له: فقد أجزت على الله تعالى فعل العبث؛ لأن المعنى إذا لم يقتض
~~التحريم، ولم يوجبه من طريق الحكمة، فغير جائز أن يقول الله عز وجل: إني
~~حرمته لأجل المعنى، كما ms680 لا يجوز، أن يقول: حرمته لأجل أني خلقت السموات
~~والأرض، (إذ لا تعلق لذلك بالحكم) فإن قال: يلزمك مثله في العلة المتعدية
~~إلى فروعها من غير المنصوص؛ لأنها عندك غير موجبة لتلك الأحكام، وقد جعلتها
~~عللا لها.
# قيل له: ليست تلك عللا على الحقيقة عندنا، ولا نعلق وجوب الحق بها، وإنما
~~هي علامات كالأسماء، على النحو الذي بينا، وأنت حين عللت النص، فإنما رمت
~~إثبات علله أنها موجبة للحكم المنصوص لا على معنى أنها علامة؛ لأن ما قد
~~علم ثبوته بالنص لا يحتاج إلى علة تكون علامة لحكمه.
# فإن قال: لا بد أن يكون ما حرم الله تعالى الشيء من أجله يوجب التحريم من
~~طريق الحكم.
# PageV04P142
# قلنا له: فهذه علل المصالح التي ذكرنا أنها إنما تكون معاني (في)
~~المتعبدين. من أجلها، وجب أن يتعبدوا بهذه الأحكام؛ إذ كانوا بها يصلحون،
~~ولو لم يفعلها لفسدوا عنده، ولا تكون تلك أمارات للأحكام.
# فقولك: إن فائدة العلل التي لا تتعدى أني أعلم الله لم حرمها، كلام ساقط
~~لا معنى له.
# قال أبو بكر: وإنما احتجنا إلى الكلام في هذا المعنى؛ لأن كثيرا من
~~المخالفين لا يعرفون معاني علل الشرعيات والعقليات، وإنما يقلدون فيها قوما
~~جهالا مثلهم. ثم يعارضون على علل جارية في فروع مختلف فيها بعلل يستخرجونها
~~من ذلك الأصل غير متعدية إلى فرع، وهي مع ذلك موجبة لمثل الحكم الذي
~~تنازعوه في الفروع، ويظنون أن مثله يكون معارضا لتلك العلل الصحيحة،
~~المتعدية إلى مواضع الخلاف، فينتظمون به الخطأ من وجهين:
# أحدهما: اعتلالهم بعلة لا تعدو موضع النص، أو الاتفاق.
# والثاني: أن ما ذكروه لو صح علة لما عارض اعتلال الخصم لأنهما (حينئذ)
~~يوجبان حكما واحدا، إلا أن إحداهما أعم من الأخرى فيما يوجبه منه، وذلك نحو
~~قولنا: في علة تحريم البيع في الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، إذا تفاضلا:
~~إنهما وجود زيادة في جنس، فيعارضون عليها بأن يقولوا: ما أنكرت أن تكون
~~العلة في الذهب والفضة، أنهما أثمان الأشياء، وكونهما أثمان الأشياء لا ms681
~~تتعدى إلى فرع، وإذا عللنا وجوب ضم الأولاد إلى الأمهات؛ لأنها زيادة مال
~~في الحول على نصاب. قالوا: العلة في الأولاد أنها من الأمهات، فيجعلون ما
~~ذكروا من المعنى علة للحكم. ويرومون به معارضتنا في اعتلالنا.
# PageV04P143
# بما وصفنا، وهذا خطأ وجهل مفرط.
# ، وإذا قلنا: إن هذه العلة لا فائدة فيها؛ لأن العلل تقتضب لإيجاب
~~الأحكام وهذا حكم معلول بالنص.
# قالوا: فائدته أن الله عز وجل أراد أن يعلمنا لم حرمه، فيعدلون عن بعض
~~الكلام في المسألة إلى غيرها؛ لأن علمنا بذلك ليس هو الحكم الذي تنازعناه،
~~وإنما نحتاج أن يعارضنا بعلة توجب الحكم فيما اختلفنا فيه بضد موجب علتنا،
~~وإلا كانت معارضة ساقطة.
# ولا فرق بين من جعل علة المسألة وصفا من أوصافها (لا يعدوها، وبين من جعل
~~علتها جميع أوصافها فلما امتنع أن تكون علتها جميع أوصافها) ؛ لأنها (لا)
~~تعدوها، امتنع أن يكون بعض أوصافها علة (لها) ، مما لا يعدوها.
# وأما وجه استخراج العلل الشرعية والقياس بها، فإن الفقهاء مختلفون فيه.
# فمنهم من يعتبر تشابه الأصل والفرع في صورتهما وذواتيهما دون غيرهما، ما
~~دام يجد له شبها من هذا الوجه.
# ومنهم من يعتبر اشتباههما من جهة الأحكام.
# فالوجه الأول: كنحو قول الأصم: في أن ترك القعدة في آخر الصلاة لا يفسدها
~~(لاتفاق الجميع على أن ترك القعدة الأولى لا يفسدها) .
# PageV04P144
# قال: ولا شيء أشبه بالقعدة من قعدة أخرى غيرها، هما مفعولتان في صلاة
~~واحدة، فوجب قياس إحداهما على الأخرى.
# وكقوله: في نفيه فرض القراءة في الصلاة لاتفاق الجميع على نفي إيجاب سائر
~~الأذكار المفعولة من الصلاة، كتسبيح الركوع، والسجود، وقراءة التشهد في
~~القعدة الأولى، وذكر الاستفتاح، ونحوه فوجب أن يكون كذلك حكم القراءة؛
~~لأنها ذكر مفعول في الصلاة، فأشبهت سائر الأذكار التي ذكرنا.
# وكقوله: إن تكبيرة الافتتاح (ليس بفرض، لاتفاقهم على أن) سائر التكبيرات
~~المفعولة بعدها في الصلاة ليست فرضا، فلم يكن شيء أشبه بتكبيرة الافتتاح من
~~سائر التكبيرات المفعولة فيها.
# قال أبو بكر: وهذا عندنا إنما نعتبره ما ms682 وجد في الأصول شبها للحادثة من
~~هذه الجهة.
# فأما إذا لم تجد للحادثة شبها في الأصول من هذه الجهة، فلا بد من اعتبار
~~أوصاف أخر غير ما ذكرنا.
# وقد اعتبر الشافعي نحو ذلك، فقال في الجناية على العبد فيما دون النفس:
~~إنه يعتبر بها الجناية على الحر، فما وجب في الحر من ديته وجب في العبد من
~~قيمته.
# قال: وهو يشبه الحر من جهة أنه يلزمه العبادة، وفي قتله الكفارة، ويجب
~~القصاص فيما بين العبيد.
# ويشبه البهيمة من جهة أنه سلعة يباع ويشترى، وأن على متلفه القيمة.
~~فاعتبر في هذا الموضع الشبه من هذه الوجوه، وهذا القول يضارع قول الأصم من
~~وجه، ويخالفه من وجه آخر.
# PageV04P145
# فموافقته الأصم من جهة أنه اعتبر ظاهر الشبه، وعدد وجوهه على ما حكيناه،
~~كما ذكر الأصم ظاهر الشبه من الوجوه التي ذكرها.
# ويخالف قول الأصم من جهة أن الأصم اعتبر الشبه من جهة أعيان المسائل،
~~وذواتها، وصورها، وجمع بين حكم الفرع والأصل من هذه الجهات.
# والشافعي اعتبر الشبه من جهة الأحكام؛ لأنه عد أحكام الحر وأحكام
~~البهيمة، فجعل العبد مشبها للحر من تلك الوجوه، ومشبها للبهيمة من وجوه أخر
~~في الأحكام، لا في الأعيان والصور.
# قال أبو بكر: ومن الفقهاء من يعتبر كثرة الشبه في الأحكام. فما أشبه
~~الحادثة من وجهين في أحكامها، أولى مما أشبهها من وجه واحد. وكذلك كلما
~~كثرت جهات الشبه كان الحكم للكثرة عندهم. نحو قول من يخص إيجاب كفارة
~~الإفطار في رمضان بالجماع دون الأكل؛ لأن الجماع - زعم - يفسد به الحج،
~~ويجب به الهدي، ويوجب الحد إذا صادف غير ملك ولا شبه، ويوجب الغسل.
# فلما كانت الأحكام المعلقة بالجماع أكثر منها بالأكل في هذه الوجوه؛ إذ
~~كان الأكل إنما يؤثر في إفساد الصوم فحسب، وجب أن يكون اعتبار الجماع دون
~~غيره في إيجاب الكفارة به، أولى.
# ويحكى عن بشر بن غياث أنه كان يقول: لا قياس لقائس إلا على أصل معلوم
~~أجمعت الأمة عليه.
# PageV04P146
# قال أبو بكر: كأنه إنما ms683 اعتبر إجماع القائسين على كون الأصل معلولا، ومتى
~~لا يجمعوا على أنه معلول لم يقس عليه، ولم يعتد بنفات القياس في هذا
~~الإجماع.
# وقال جل من يعتمد عليه من الفقهاء النظارين: إنما الاعتبار في لحاق
~~الحادثة بأصولها بتشابهها في المعنى الذي هو علم الحكم وأمارته، يجب على
~~الناظر طلبه وتتبعه بالاستدلال عليه، فإذا ثبت المعنى بالدلالة عليه، وجب
~~إجراؤه في فروعه، والحكم لها بحكمه، سواء كان ذلك المعنى شبها من جهة
~~الصورة، أو من جهة الحكم، أو من جهة الاسم؛ إذ جائز عندهم أن يرد الفرع إلى
~~الأصل بالاسم، إذا تعلق الحكم بالاسم، فيكون الاسم حينئذ علم الحكم،
~~والوصول إلى معرفة المعنى الذي هو علم الحكم وأمارته، (ونسميه علة) من
~~وجهين:
# أحدهما: بالتوقف عليه.
# والآخر: بالنظر والاستدلال.
# وهذا القول هو الصحيح عندنا، وهو طريقة أبي الحسن التي كان يسلكها،
~~ويعتبرها في المسائل القياسية، وهي عندي مذهب أصحابنا، فيما يدل عليه
~~مسائلهم.
# PageV04P147
### | [باب في ذكر الوجوه التي يستدل به على كون الأصل في القياس معلولا]
# باب في ذكر الوجوه التي يستدل به على كون الأصل معلولا
# قال أبو بكر: قد يعلم الأصل معلولا باتفاق القائسين على أنه معلول؛ لأنه
~~حينئذ يكون القول فيه من أحد وجهين: إما قول نفاة القياس، في نفي العلة، أو
~~قول مثبتيه في إثباتها، فلما صح عندنا وجوب القول بالقياس وصحته، وبطلان
~~قول نفاته، ثم أجمع مثبتوه على كون الأصل معلولا، صار إجماعهم على ذلك
~~موجبا لصحته، وقد يثبت الأصل معلولا بالتوقف على العلة، وبفحوى النص
~~وبالاستدلال عليه.
# فأما ما ثبت معلولا باتفاق القائسين، فهو خبر تحريم التفاضل في الأصناف
~~الستة، وما ثبت معلولا بالتوقيف كقوله تعالى: {كي لا يكون دولة بين
~~الأغنياء منكم} [الحشر: 7] وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنه دم
~~عرق» «وقوله - صلى الله عليه وسلم - لبريرة: ملكت بضعك فاختاري» وما جرى
~~مجرى ذلك.
# وما يعلم بفحوى النص قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإذا اختلف النوعان
~~فبيعوا كيف شئتم يدا بيد» دل على أن ms684 هناك معنى به تعلق حكم التحريم،
~~وبزواله زال.
# وكقوله في السمن الذي ماتت فيه الفأرة: «إن كان مائعا فأريقوه، وإن كان
~~جامدا فألقوها وما حولها» دلنا فحوى خطابه على أن هناك معنى به تعلق حكم
~~النجس.
# PageV04P151
# ومنها ما يستدل على كونه معلولا، بدلائل الأصول، نحو انتقاض الطهارة
~~بخروج البول، وامتناعه بخروج العرق، والدمع (والبزاق) ، ونحوها. فيدلنا ذلك
~~على انتقاضها بخروج البول معلل، يجب اعتباره لتعلق الحكم به دون غيره من
~~الأشياء الطاهرة في نقض الطهارة، فيحتاج حينئذ إلى اعتبار تصحيح المعنى.
# PageV04P152
### | [باب فيما يستدل به على صحة العلة في القياس]
# باب فيما يستدل به على صحة العلة
# قال أبو بكر: بينا فيما سلف أن علة الحكم سبيلها أن تكون بعض أوصاف الأصل
~~المعلول وأنه غير جائز أن تكون جميع أوصافه؛ لأنها لو كانت جميع أوصافه
~~كانت هي المسألة بعينها، وكأن يكون حكمها معلولا من غير جهة القياس،
~~واقتضاب العلل، فإذا ثبت هذا احتجنا عند الحاجة إلى القياس إلى طلب الوصف
~~الذي هو علة الحكم، وتبين مما ليس بعلة له؛ إذ غير جائز أن يكون كل وصف من
~~أوصافه على حياله علة؛ لأن ذلك ينتقض.
# ألا ترى أن من أوصاف البر أنه مكيل، وأنه مما تخرج الأرض وأنه مأكول،
~~وأنه مقتات مدخر، وأنه مما يجب فيه العشر، وأنه حب وأنه شيء وأنه موجود،
~~وأنه جسم.
# وغير جائز أن يكون كل وصف من هذه الأوصاف علة للحكم على حياله، ولا يجوز
~~أيضا أن يجعل علة الحكم أي وصف شاء القائس جعله علة. هذا ممتنع غير جائز،
~~فواجب إذن أن تكون علة الحكم بعض أوصافه، إما وصف واحد، أو وصفان، أو
~~ثلاثة، أو نحوها، بعد أن لا يستغرق جميع أوصافه.
# PageV04P155
# وإذا كان ذلك كذلك، فالوصف الذي هو علم الحكم وأمارته - ويعبر عنه بأنه
~~(علة له) - لا يعلم أنه كذلك إلا بالاستدلال عليه، ولا يسوغ لأحد اقتضاب
~~بعض أوصافه، وجعله علة للحكم من غير دلالة، وذلك؛ لأن الخلاف بين المختلفين
~~في علة المسألة (كهو ms685 في أصل المسألة) ، فإذا لم يجز أن يسلم لمدعي الحكم
~~دعواه بغير دلالة، كذلك مدعي العلة لا يجوز له الاقتصار بها على دعواه لها
~~دون إقامة البرهان عليها من وجوه (الدلائل، فالعلل) مختلفة:
# فمنها: أن تكون العلة منصوصا عليها. فيجب اعتبارها في نظائرها، كما اعتبر
~~عمر - رضي الله عنه - قوله تعالى: {كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم}
~~[الحشر: 7] فيما خالفه فيه قوم من الصحابة في قسمة السواد فحين نبههم على
~~موضع الاعتلال عرفوا صحة استدلاله، ورجعوا إلى قوله.
# وكقوله تعالى بعد ذكر صلاة الخوف {ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم
~~وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة} [النساء: 102] فجعل العلة في إباحة
~~صلاة الخوف عند لقاء المشركين ما ذكر من محبتهم لاستغفالنا عن التأهب
~~لقتالهم. فلو قاتلنا البغاة والخوارج جاز لنا صلاة الخوف لهذه العلة، وإن
~~كانت الآية نازلة في المشركين، لوجود العلة التي ذكرها في البغاة
~~والمحاربين.
# PageV04P156
# نحوه «قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ملكت بضعك فاختاري» «وقوله
~~لفاطمة بنت أبي حبيش: إنه دم عرق، وليست الحيضة فتوضئي» .
# فإن قيل: قوله: «إنها دم عرق» ، ولم يخرج مخرج الاعتلال؛ لأنها سألته عن
~~دم الحيض، فأعلمها: أن الذي بها دم الاستحاضة، وهو دم عرق.
# قيل له: لو أراد ذلك لاكتفى بقوله: إنها ليست الحيضة، فلما لم يقتصر على
~~ذلك، وقال: «إنها دم عرق» ، علمنا أنه قد أفادها بذلك معنيين:
# أحدهما: أنه ليس بالحيضة.
# والثاني: تعليله دم الاستحاضة بأنها دم عرق، ليعتبر في نظائره. ولولا أنه
~~أراد ذلك ما كان لقوله " إنها دم عرق " معنى، ولا فائدة مع قوله: إنها ليست
~~الحيضة، فلما ذكر الأمرين، علمنا أنه أراد بقوله إنها دم عرق، التنبيه على
~~العلة.
# وأيضا: فإن ما خرج مخرج الاعتلال فظاهره أنه علة يجب القياس عليها، ورد
~~نظائرها إليها، حتى يقوم الدلالة على غير ذلك، وقوله: إنها دم عرق، خارج
~~مخرج الاعتلال.
# ونحوه قوله - صلى الله عليه وسلم - في الهرة: «إنها من الطوافين عليكم
~~والطوافات» فعلل الهرة لمعنى يجب اعتباره في ms686 أشباههما.
# قال أبو بكر: الناس في هذا الضرب من التعليل على قولين: منهم من يجعله
~~نصا على (كل) ما فيه العلة، ويجريه مجرى لفظ العموم.
# والنظام ممن يقول بذلك، وهو من نفاة القياس.
# وقال: إن الله تعالى لو قال: (حرمت عليكم الماعز؛ لأنه ذو أربع، عقلنا من
~~اللفظ تحريم كل ذي أربع) .
# وقال آخرون: ليس ذلك في معنى العموم، ولا النص في جميع ما فيه العلة.
# فمن قال بالقياس من هذه الطائفة أوجب اعتبار المعنى فيما يوجد فيه من
~~طريق القياس.
# PageV04P157
# وأما من نفى القياس منها: فإنه يجعل وجود هذا التعليل وعدمه سواء، ويجعل
~~الحكم مقصورا على موضع النص، مما تناوله الاسم، دون ما يوجد فيه العلة مما
~~لم ينص عليه.
# قال أبو بكر: والأظهر أن إلحاق ما يوجد فيه العلة بحكم الأصل، إنما هو من
~~طريق القياس، لا من طريق، النص والعموم،؛ لأن المنصوص عليه هو ما تناوله
~~الاسم.
# وقوله: في دم الاستحاضة الوضوء؛ لأنها دم عرق، لم يتناول الاسم منه إلا
~~دم الاستحاضة. وقوله: إنها دم عرق، ليس بعموم في غير دم الاستحاضة، وإنما
~~هو صفة من صفات المذكور بعينه، دون غيره مما لم يذكر، وليس لأن غيره مشارك
~~له في هذه الصفة، ما يوجب أن يكون مذكورا معه؛ لأن رجلا لو قال: زيد قائم،
~~لم يوجب ذلك أن يكون كل قائم مذكورا معه لمشاركته إياه في القيام، وإذا لم
~~يكن جميع ما فيه تلك العلة مذكورا في اللفظ، فإنما يجب إجراء الحكم عليها
~~من طريق القياس، وإنما وجب القياس عليها؛ لأن العلل سبيلها أن تكون موجبة
~~لأحكامها التي هي علة، لها على حسب ما بينا في حكم العلل العقلية. فمتى
~~انفصل الحكم من الله تعالى، ومن رسوله - صلى الله عليه وسلم - معللا بوصف
~~من (الأوصاف المذكورة) ، علمنا: أنه قد أراد منا اعتباره فيما وجد فيه،
~~وإجراء الحكم عليه في نظائره.
# ويعتبر خروج الوصف مخرج التعليل بمنزلة قوله لو قال لنا: هذا الوصف هو
~~علة الحكم، وذلك لأنه ms687 يمتنع في خطاب الله تعالى، وخطاب رسوله - صلى الله
~~عليه وسلم - وضع الكلام في غير موضعه. فما أخرجه مخرج التعليل، فحقيقته أنه
~~قد أراد منه إجراء الحكم عليه، واعتباره به.
# ومما يستدل به على صحة العلة: أن تنحصر علل القائسين على وجوه معلومة، ثم
~~تقوم الدلالة على فساد سائر الوجوه، إلا وجها واحدا منها، فيكون فساد ما
~~عداه من الوجوه، مع العلم بأنه لا بد من أن تكون العلة أحد الوجوه دلالة
~~على صحة كونه علة.
# PageV04P158
# وذلك لأنهم لما أجمعوا على أن هناك علة قد تعلق بها الحكم، وأجمعوا (على)
~~أن لا علة في الأصل إلا إحدى ما عللوا به فلا بد من صحة واحدة منها؛ إذ غير
~~جائز أن يكون جميعها فاسدا مع اتفاقهم أن الأصل معلول بعلة يجب بها القياس
~~عليه، ومع اتفاقهم أنه لا علة هناك غير ما ذكروا على اختلافهم فيها.
# وغير جائز أيضا أن يكون جميعها صحيحة على اختلافها، فإذا قامت الدلالة
~~على فساد سائرها ما عدا الواحدة منها، صحت الواحدة التي لم تقم الدلالة على
~~فسادها.
# وهذا كما نقوله أيضا في المذاهب وأقاويل الفقهاء في المسألة: إنهم متى
~~اختلفوا فيها على وجوه معلومة، ثم قامت الدلالة على فساد سائر أقاويل
~~المختلفين إلا واحدا منها، كان قيام الدلالة على فساد سائر الأقاويل غير
~~الواحد منها، دلالة على صحة ذلك القول.
# نحو قولنا في جارية بين رجلين جاءت بولد فادعياه جميعا: إنهم لما اختلفوا
~~فيها على وجوه معلومة، ثم قامت الدلالة على، فساد القول بالقرعة، وعلى فساد
~~اعتبار قول القائف، وعلى فساد قول من قال: إنه يوقف الأمر، ولا يثبت نسبه
~~من واحد منهما، صح القول الرابع، وهو أنه ولدهما ثابت النسب بينهما.
# وكذلك سبيل العلل إذا اختلفوا فيها، فلا فرق بينها وبين الاختلاف في
~~المذاهب.
# ومما كان يعتبر أبو الحسن في صحيح العلل وهو أصح الوجوه عندنا فيما طريقه
~~النظر والاستدلال، أن ينظر إلى علل القائسين على اختلافهم فيها فما تعلق
~~بها الأحكام، وكان له ms688 تأثير في الأصول. فهو أولى بالصحة مما لا يتعلق به
~~الأحكام، ولا تأثير له في الأصول.
# نظير ذلك: أنا إذا اختلفنا في علة تحريم البيع عند وجود التفاضل في البر
~~على الوجوه المعلولة، من اختلاف الفقهاء فيه، وجدنا اعتبار الكيل والوزن
~~أولى، لتعلق الأحكام بهما في جواز البيع، أو فساده، دون القوت والادخار،
~~ودون الأكل على حسب ما بيناه في مواضع في مسألة الربا.
# وإنما وجب اعتبار تعلق الأحكام بالمعنى الذي هو علة للحكم، (لأن العلل
~~هي.
# PageV04P159
# المعاني الموجبة للأحكام في الأمور العقلية. وعلل الشرع هي التي جعلت
~~علما للحكم) ،
# فما تعلق به الحكم في الباب الذي اختلفوا فيه فهو أولى بكونه علة مما لا
~~يتعلق الحكم؛ إذ كانت العلة مقتضية لإيجاب الأحكام.
# ومن جهة أخرى، أن البر بالبر لو تفاضلا في الجودة في كونهما مأكولين، أو
~~مقتاتين، لم يتعلق بهذه الأوصاف حكم في جواز البيع، ولا في فساده، إذا
~~تساويا في الكيل. ولو تساويا في سائر الصفات وتفاضلا في الكيل، لم يجز
~~البيع، فعلمت أن سائر الأوصاف التي اعتبرها مخالفونا لم يتعلق بها حكم،
~~وإنما تعلق الحكم بالزيادة الموجودة في الجنس من جهة الكيل، فكان اعتباره
~~أولى.
# ونظيره أيضا قولنا: إن اعتبار الخارج النجس أولى بإيجاب نقض الطهارة، من
~~اعتبار السبيل، لوجودنا الحكم يختلف لأجل اختلاف الخارج، والسبيل واحد في
~~الحالين، فكان اعتبار الخارج النجس أولى لتعلق الحكم (به) ، دون السبيل.
# ومن الناس من يجعل إحدى دلائل صحة العلل وجود الحكم بوجودها، فارتفاعه
~~بارتفاعها.
# وكان أبو الحسن يأبى أن يكون هذا دليلا في علل الشرع.
# ويقول: إن مثله يكون دليلا في علل العقليات.
# قال: وذلك لأنا وجدنا المختلفين في علة تحريم التفاضل كل واحد منهم يمكنه
~~الاستدلال على صحة علته بوجود الحكم بوجودها وارتفاعه بارتفاعها، مع
~~اتفاقهم أن الصحيحة واحدة (منها) ، مع وجود هذا الضرب من الاستدلال في
~~جميعها.
# قال أبو بكر: (و) هذا الذي منع من أجله أن يكون ما ذكرنا دليلا على صحة
# PageV04P160
# العلل موجود في كثير ms689 من العلل الموجبة للأحكام المتضادة، وفي معان قد
~~اتفق الجميع أنها ليست بعلة للحكم، مع وجود هذا الضرب من الاستدلال.
# ألا ترى أن قائلا لو قال: إن وجود الشدة في الخمر علة في تكفير مستحلها،
~~كان قائلا قولا فاسدا، قد اتفق الجميع على فساده؛ لأنها توجب تكفير مستحل
~~الأنبذة المسكرة لوجود الشدة فيها. وقد يمكن من نصب هذه العلة لتكفير مستحل
~~الخمر: أن يستدل عليها بوجود الحكم بوجودها، وارتفاعه بارتفاعها، وذلك لأن
~~العصير لما لم يكن فيه شدة، لم يكفر مستحله، ثم لما حدثت فيه الشدة كان
~~مستحله كافرا، ثم إذا صارت خلا وزالت الشدة زال الحكم بتكفير مستحله، فكان
~~حكم تكفير المستحل متعلقا بوجود الشدة، موجودا بوجودها، (و) معدوما بعدمها،
~~مع اتفاق الجميع على أن هذا المعنى ليس بعلة لتكفير المستحل.
# ومن نظائر ذلك: إذا اختلفنا في البكر البالغة يزوجها أبوها بغير إذنها.
~~فأجازه مخالفونا قياسا على البكر الصغيرة، وجعلوا العلة الموجبة له ذلك
~~كونها بكرا، ومنعنا نحن ذلك إلا برضاها، ورددناه إلى الثيب الكبيرة بعلة
~~أنها (بالغة عاقلة) .
# واستدللنا على صحة علتنا: بأنا وجدنا البلوغ معنى يستحق به الولاية،
~~بدلالة أن البكر والثيب لا يختلفان في استحقاق الولاية على أنفسهما في
~~الشراء والبيع، ولم نجد للبكارة تأثيرا في استحقاق الولاية عليها في موضع
~~متفق عليه، فكانت علتنا أولى بالصحة، لما لها من التأثير في الأصول وتعلق
~~الأحكام بها، وكان رد البكر البالغة إلى الثيب البالغة، أولى من ردها إلى
~~البكر الصغيرة.
# PageV04P161
# فقلنا نحن: إنه يزوجها قياسا على البكر الصغيرة، بعلة أنها صغيرة، كانت
~~علتنا صحيحة، لقيام الدلالة عليها من الوجه الذي ذكرنا، من من أن الصغر
~~معنى يستحق به الولاية على الصغير في الشراء والبيع ونحوها، ولم يكن لكونها
~~ثيبا تأثير في منع التصرف عليها في مالها، وإنما تعلق استحقاق الولاية
~~عليها بالصغر، وزوال الولاية عليها بالبلوغ، فكان اعتبار الصغر أولى علة
~~فيما وصفنا؛ إذ كان جواز عقد الأب عليها النكاح ضربا من الولاية.
# ونظائر ذلك أكثر من ms690 أن تحصى، فكان أبو الحسن يذهب هذا المذهب.
# قال أبو بكر: وليس يمتنع عندي أن يكون مثله دليلا على صحة علل الشرع، وإن
~~كان قد يوجد مثله في حال غير موجب لكون المعنى علة؛ لأن دلائل أحكام الشرع،
~~يجوز عندنا فيها التخصيص، كتخصيص الاسم، وتخصيص العلة نفسها، واعتبار صحة
~~العلة - بوجود الحكم بوجودها، وارتفاعه بارتفاعها - هو عندي وجه قوي في هذا
~~الباب، وما ينفك أحد من القائسين من استعماله.
# وقد كنت أرى أن أبا الحسن يستعمله في أكثر المواضع، وكثير مما في فحوى
~~النص من الدلالة على صحة العلة يجري هذا المجرى.
# ألا ترى: أن قوله - صلى الله عليه وسلم - في السمن الذي ماتت فيه الفأرة
~~«إن كان مائعا فأريقوه، وإن كان جامدا فألقوها وما حولها» ، قد دل به على
~~أن مجاورة النجاسة، هي علة التنجيس؛ لأنه حين جاورت السمن الجامد أمر
~~بإلقائها وما حولها مما جاورها، دون ما لم يجاورها، ولما جاور المائع، أو
~~عامته أمرنا بإراقة الجميع. فعلق حكم التنجس بمجاورته للنجاسة، وأزاله
~~بزوالها، فكان ذلك دلالة من فحوى الخطاب على المعنى الذي علق الحكم به.
# PageV04P162
# وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم
~~يدا بيد» بعد ذكره لتحريم التفاضل في الجنس الواحد من الأصناف الستة. دل
~~بوجود التحريم عند وجود الوصفين اللذين هما الكيل والجنس، أو الوزن والجنس،
~~على أنهما بمجموعهما علة تحريم البيع عند وجود زيادة الكيل، أو الوزن، ودل
~~لإباحة التفاضل عند وجود أحد الوصفين على أن عدم أحدهما علة الجواز. فعلق
~~الحكم بوجود المعنى وأزاله بزواله.
# فإن قال قائل: قد حكيت عن أبي الحسن قبل هذا الفصل: أن أحد ما يجب
~~اعتباره في تصحيح العلل، أن يكون للمعنى تأثير في الأصول، ويعلق به
~~الأحكام، وهل هو إلا أن يكون الحكم موجودا بوجوده معدوما (بعدمه) .
# قيل له: بينهما فصل، وهو لطيف ينبغي أن نتناوله، وذلك (أنه) يعتبر تأثيره
~~في الأصول من غير اقتصار به على الأصل الذي اقتضت العلة منه، حسب ms691 ما قلنا
~~من سقوط اعتبار الثيوبة والبكارة في استحقاق الولاية بها في النكاح، أو
~~زوالها ووجوب اعتبار الصغر، والبلوغ، في باب استحقاق الولاية، أو زوالها،
~~لما ذكرنا من تعلق حكم الولاية على الصغير لأجل الصغر، وزوالها عنه بالكبر،
~~على النحو الذي بينا.
# وما ذكرته من وجود الحكم بوجود المعنى، وزواله بزواله، نحو أن يقول لنا
~~المخالف في هذه المسألة: لما وجدت البكر الصغيرة يزوجها أبوها والثيب
~~الكبيرة لا يزوجها، علمت أن العلة الموجبة للولاية في تزويج الأب، هي
~~البكارة لوجود الحكم بوجودها، وزواله بزوالها.
# فيعارضه خصمه بأن يقول: لما وجدت الثيب الكبيرة لا يزوجها الأب، والبكر
# PageV04P163
# الصغيرة يزوجها، دل أن العلة في منع تزويج الثيب الكبيرة أنها كبيرة، وهي
~~موجودة في البكر الكبيرة، فيكون دليله على صحة (علته) وجود الحكم بوجودها،
~~وزواله بزوالها، فقد تعارضت العلتان من هذا الوجه.
# ولا يمكن خصمنا أن يعارضنا في استدلالنا على صحة العلة بما وصفنا من وجود
~~تأثيرها في الأصول، وتعلق الأحكام بها، بمثل استدلالنا، فتصير حينئذ علتنا
~~أولى، فبين هذا وبين ما حكينا عن أبي الحسن مما كان يأباه فرق (واضح) .
# فإن قال قائل: من قال بهذا الضرب من الاستدلال على صحة العلة، أعني وجود
~~الحكم بوجودها وارتفاعه بارتفاعها لا يصح له القول بتخصيص العلة؛ لأنه إذا
~~كان يجيز وجود العلة مع عدم الحكم كيف يجوز له أن يستدل على كون المعنى علة
~~لوجود الحكم بوجوده وعدمه بعدمه؛ لأنه متى اعتبر هذا قال له خصمه: لما وجدت
~~الحكم معدوما مع وجوده وموجودا مع عدمه علمت أن ما ذكرته ليس بعلة قيل له:
~~لا يجب ذلك؛ لأنه ليس يمتنع أن يكون هذا المعنى دلالة صحيحة في الأصل على
~~صحة العلة، ويكون الحكم جاريا عليها متعلقا بها ما لم يمنع منه مانع (فإذا
~~منع منه مانع) امتنعنا من إيجاب الحكم، وإن كانت العلة موجودة، ولا يوجب
~~ذلك فساد الدلالة، كما يقول مخالفنا: إن علة تحريم الخمر وجود الشدة لوجود
~~التحريم عند وجودها، وعدمه عند عدمها، ms692 فيجري هذه العلة في النبيذ، ثم وجدنا
~~حكم التكفير متعلقا بالخمر عند وجود الشدة، وزائلا بزوالها، ولم يوجب ذلك
~~كون الشدة علة لتكفير المستحل، مع وجود هذه الدلالة التي استدللت بها على
~~صحة اعتلالك، كذلك ما وصفنا.
# PageV04P164
# وأيضا: فإنه من حيث جاز عندنا تخصيص العلة، جاز تخصيص دلالتها على ما
~~بينا، ومن حيث جاز تخصيص الاسم الذي هي مقتضبة منه، جاز تخصيصها، ولا يمنع
~~ذلك من اعتبارها فيما لم يقم فيه دلالة التخصيص.
# وأيضا: فإنا إنما نجيز تخصيص العلة بعد إقامة الدلالة على صحتها في
~~الأصل، ووجود دلائل تصحيح العلة مختلفة، ليس لها طريق واحد على حسب ما
~~ذكرنا، فإنما نجيز تخصيص العلة بعد قيام الدلالة على صحتها في الأصل.
# وأما ما لم تقم الدلالة على صحة كونه علة، فإنا (لا) نعتبره علة.
# وقد ذكرنا قبل ذلك: أن أبا الحسن قد كان يستعمل في الاستدلال على العلة،
~~وجود الحكم بوجودها وارتفاعه بارتفاعها، وأن أحدا من القائسين ليس يخلو من
~~اعتباره في الحقيقة، ولكنه مع ذلك يجوز أن يقال: إنه متى تعارضت علتان
~~متضادتان فيما توجبانه من الأحكام، وإحداهما يتعلق بها الحكم على النحو
~~الذي حكيته عن أبي الحسن من وجود تأثيره في الأصول، والأخرى لا دلالة عليها
~~إلا من جهة وجود الحكم بوجودها وزواله بزوالها، أن ما شهد له المعنى الأول
~~منهما أولى بالاعتبار، وكان ذلك ضربا من الترجيح، موجبا لكونه أولى بأن
~~يكون علة، وبالله التوفيق.
# ومن الناس من يجعل جري العلة في معلولاتها دلالة على صحتها، وإن لم
~~(يعضدها) دلالة غيره وهذا قول عندنا ظاهر السقوط، لا يرجع القائل به إلا
~~إلى دعوى عارية من البرهان، وذلك لأن مذهبه الذي يعلله بهذا الضرب من
~~التعلل يشتمل على ثلاث دعاوى
# إحداها: دعوى للمذهب الذي يخالفه فيه خصمه.
# PageV04P165
# والثانية: دعواه العلة التي خلاف خصمه إياه فيها (كهو) في نفس المقالة.
# والثالثة: أنه قرن إلى دعواه الثانية دعوى تالية تجعلها حجة لمقالها،
~~لزعمه أنه حين قال: فهذه العلة في هذه المسألة. ms693 وقال بها أيضا في مسألة
~~أخرى، قد خالف خصمه فيها، وهي دعوى ثالثة، لا دلالة عليها ليصح المذهب.
# فكان حقيقة قوله، وتحصيله: أن الدليل على صحة دعواي هذه أني ادعيت دعوى
~~أخرى مثلها في موضع آخر، والسؤال عليه في دعواه الثالثة كهو في الثانية
~~والأولى؛ لأن الدعاوى لا تصح بأنفسها، إنما تصح بدلائلها.
# وكان بعض أصحابنا يضرب بهذا مثلا ويقول: هذا بمنزلة رجل قيل له: لم سرقت
~~اليوم؟ فيقول: لأني سرقت أمس. ولو جاز الاقتصار على مثله في تصحيح العلة،
~~لجاز الاقتصار على دعوى العلة نفسها. فيقول: الدليل على صحة علتي: أني قلته
~~بها.
# ولو جاز هذا، لجاز أن يقول مثله في نفس المذهب الذي طولب بتصحيحه.
# فيقول: الدليل على صحة مذهبي دعواي: أنه صحيح، وهذا كله جهل وخبط لا
~~يعتمد على مثله إلا غبي.
# فإن قال: الدليل على صحة هذا الاعتبار أن استمرار العلة في فروعها وعدم
~~انتقاضها بدفع الأصول لها، وفقد مقاومة علة أخرى لها موجبة الحكم بخلاف ما
~~يوجبها، يدل على أنها من عند الله تعالى؛ لأنها لو كانت من عند غير الله عز
~~وجل، لانتقضت، ودفعتها الأصول، وقاومها من العلل ما يوجب فسادها بقوله
~~تعالى: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} [النساء: 82]
~~فكان اتساقها وعدم دفع الأصول لها ومقاومة علل أخرى
# PageV04P166
# إياها، هي الدلالة الموجبة لصحتها، فلم نكن فيما ادعيناه من صحة العلة
~~مقتصرين على الدعوى حين عضدناها بدلالة غيرها وهي ما وصفنا.
# قيل له: قولك: إنه لم يدفعها أصل غلط ثان، بل الأصول كلها تدفعها؛ لأن
~~الأصول التي هي الكتاب والسنة والاتفاق وحجة العقل، قد حكمت ببطلان قول لم
~~يعضده قائله بدلالة.
# قال الله تعالى: {قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين} [البقرة: 111] وقولك:
~~إنها من عند الله تعالى دعوى لا دلالة عليها، بل يقول خصمك: إنها من عند
~~غير الله تعالى: (إذ لا دلالة لك عليها أكثر من دعواك لها، ولو كانت من عند
~~الله تعالى، لما أخلى الله تعالى) من ms694 دلالة تدل عليها.
# فصارت حقيقة قولك هذا: إن الدلالة لم تقم على فسادها، وقول القائل: إن
~~الدلالة لم تقم على فسادها دعوى ليس بدلالة على صحة الدعوى؛ لأن لخصمه أن
~~يقول له: أفأقمت الدلالة على صحتها؟ فإن قال: نعم. قيل له: فهلم تلك
~~الدلالة.
# ، وإن قال: ليس ههنا دلالة على صحتها غير عدم الدلالة على فسادها.
# (قيل له: فقل مثله في نفس المذهب، إنه لم تقم الدلالة على فساده، وقد
~~استغنيت عن ذكر العلة، فإذا لم يسغ لك هذا في نفس المذهب، فالعلة مثله؛
~~لأنك مدع فيهما جميعا. ويقال له أيضا: ما أنكرت أن يكون الدليل على فسادها
~~أنه لا دلالة لك على صحتها. وقد حكمت الأصول: بأن كل مذهب لم تقم الدلالة
~~على صحته فهو فاسد، فلما عريت علتك هذه من دلالة تدل على صحتها، دل على
~~فسادها) .
# PageV04P167
# وأما قوله: إن اتساقها وعدم مقاومة أخرى لها دلالة على صحتها. فإنا قد
~~قلنا: إن الأصول قد دفعتها من الوجه التي ذكرنا.
# ولو كان مثله دليلا على صحة العلة لجاز أن يقال مثله في نفس المذهب.
# فيقول: إن الدليل على صحة مذهبي أنه متسق لا يدفعه أصل، ولا يقاومه مذهب
~~غيره، ولم تقم الدلالة على فساده؛ لأنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه
~~اختلافا كثيرا، فلما امتنع أن يكون مثله دليلا على صحة المذهب كان كذلك حكم
~~العلة.
# فإن قال: إن دعوى المذهب يقاومها الخصم بضدها.
# قيل: ودعوى العلة يقاومها دعوى الخصم أنها علة فاسدة، وأن مذهبي صحيح،
~~فدل على صحة اعتلالك.
# ألا ترى: أن جري العلة في معلولها إنما هو دعواك، وقولك غير مقرون بدليل؛
~~لأنك إذا سئلت عن علة تحريم التفاضل في البر بالبر فقلت: إنه مأكول جنس،
~~فاستدللت عليه بأنه جار في معلوله، كان حقيقة هذا القول: أن الدليل عليه،
~~أني قلت في البطيخ والرمان (والعدس) والأرز ونحوها من المأكولات، فلم تحصل
~~منها إلا على الدعوى.
# وهذا الضرب من الدعاوى يكفي في معارضتها قول الخصم: ليس ms695 هذا كما ادعيت،
~~لا في هذا الأصل الذي ذكرت، ولا في غيره كالمذهب نفسه. إذا خالفك خصمك فيه،
~~كان خلافه إياك معارضا لقولك، ومقاوما لمذهبك، إذا لم تعضده بدلالة، فتحصل
~~أنت وهو على الدعوى.
# ويقال له: أليس القائلون بعلة تحريم التفاضل على اختلافهم فيها قد أجرى
~~كل منهم علته في معلولها، فواجب على هذه القضية، أن تكون كلها صحيحة، وهذا
~~خلاف الإجماع؛ لأن الاتفاق قد حصل أن الصحيح من هذه العلل هي واحدة منها،
~~ثم قد قاومت كل واحدة صاحبتها في باب جريها في معلولها، ثم مع ذلك لا يعوز
~~خصمك في كل علة تعتل بها وتقتصر في الاستدلال على صحتها على ما ذكرت، أن
~~ينصب علة بإزاء علتك موجبة للحكم بضد موجب علتك، معارضة لها ويجريها في
~~معلولها.
# PageV04P168
# ويقول: الدليل على صحة علتي جريها في معلولها.
# ولا ينفك حينئذ من أحد أمرين: إما أن تسوغ له ذلك، فتصحح العلتان جميعا،
~~وهما توجبان حكمين متغايرين، ويلزمك القول بهما جميعا، واعتقاد وجوب حكمين
~~متضادين في شيء واحد في حال واحدة، وهذا هو الاختلاف الذي نفاه الله تعالى
~~عن أحكامه بقوله تعالى: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا
~~كثيرا} [النساء: 82]
# فيقال له: ما أنكرت أن يكون ما يؤدي إلى هذا التضاد والاختلاف من عند غير
~~الله تعالى؛ لأنه لو كان من عند الله عز وجل، لما أدى إلى هذا الاختلاف؛ إذ
~~لا يسوغ له ذلك.
# فيقول بالاستدلال على صحتها بجريها في معلولها، فهذا التضاد الذي ذكرنا
~~ضرب من الاختلاف الذي هو منتف عن أحكام الله تعالى.
# واختلاف ثان هو منتف أيضا: أن يكون من عند الله تعالى، وهو ما ذكرنا من
~~اتفاق الجميع على أن العلة أحد المعاني التي اختلفوا فيها، دون جميعها، لم
~~(يجر) الجميع مجرى علته في معلولها، مع اتفاقهم أن الصحيح واحدة منها، ولو
~~كان مجرى العلة في معلولها علامة لصحتها، لما قاومتها علة فاسدة؛ لأن الحق
~~لا يقاومه الباطل، حتى لا ينفصل منه قال الله ms696 تعالى: {بل نقذف بالحق على
~~الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق} [الأنبياء: 18] فمتى وجدنا في مذهب هذا
~~الاختلاف، علمنا أنه ليس من عند الله تعالى، فنحن لو استدللنا بالآية على
~~فساد هذه المقالة لكانت كافية في إفسادها، فقد بان فساد هذا القول من وجوه:
# PageV04P169
# أحدها: أن قائله لم يرجع في إثباته إلا إلى دعوى.
# والآخر: أن الأصول قد حكمت بفساد كل قول لا دلالة لقائله على صحته.
# والآخر: أنه يؤدي إلى تضاد الأحكام والمقالات، وذلك منتف عن أحكام الله
~~تعالى بقوله تعالى: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا}
~~[النساء: 82] .
# ومن أشكال ذلك: ما يقوله بعض أصحاب الشافعي في العلتين إذا أوجبتا حكما
~~واحدا، وإحداهما أعم من الأخرى: إن أعمهما أولى بالصحة، فيقتصر في تصحيح
~~أعمهما على هذا القول، من غير أن يعضده بدلالة.
# وذلك نحو قولهم في علة الأكل: إنها أعم من علة المقتات المدخر لأن كل
~~مقتات مأكول، وليس كل مأكول مقتاتا، ونحو ما نقوله في علة بعض الطهارة
~~بخروج النجاسة، وعلة من يعتبرها بخروج النجاسة من السبيل فعلتنا أعم، ولا
~~يصح لنا أن نقول: إن علتنا أولى لكونها أعم، من غير أن نقرنها بدلالة، وهو
~~نظير ما قدمناه في إنكار الاحتجاج لصحة العلة بجريها في معلولها، وذلك؛ لأن
~~القائل بأعم العلتين، إنما اقتصر على الدعوى في زيادة المعلولات التي
~~ادعاها من غير أن يعضدها بدلالة، فقوله ساقط.
# بل لو قال قائل: إن أخصهما أولى، جاز له الاحتجاج به على خصمه لاتفاقهما
~~على وجود حكم الأخص، واختلافهما في الأعم، مع عدم الدلالة على ثبوتها،
~~والذي يلزم القائل بالأعم إقامة الدلالة على صحة علته على الشروط التي
~~ادعاها، فإذا صححتها الدلالة، صح حينئذ اعتبار عمومها، ما لم يعرض فيها ما
~~يوجب تخصيص حكمها.
# فإن قال قائل: القول بأعم العلتين واجب، كوجوب القول بأعم اللفظين إذا
~~أوجبا حكما واحدا.
# قيل له: لعمري إن (القول) بأعم العلتين واجب إذا قامت الدلالة على صحتها،
~~فأما اعتبار أعمها قبل إقامة الدلالة ms697 على كون المعنى الأعم علة للحكم، فقول
# PageV04P170
# ساقط مرذول، وإنما وجب القول بأعم اللفظين لأنه قد ثبت: أن الأعم اسم
~~للخاص ولغيره، فوجب اعتباره إذا علق الحكم به.
# ونظيره أن يثبت أن الأعم فيما ذكره علة بدلالة توجبه، فيكون حينئذ بمنزلة
~~اللفظين إذا كان أحدهما أعم من الآخر.
# ومما يغالط به المخالفون في هذا الباب قولهم: إن علة الأكل أولى من علة
~~الكيل؛ لأنها تستوعب التمرة بالتمرتين، ونحو ذلك مما لا يدخل تحت الكيل،
~~ويوجب من الحكم أكثر مما يوجبه الآخر، وهذا لا معنى له؛ لأنه لا يرجع فيه
~~إلا إلى دعوى حسب ما بين في إفساد قول القائلين بجري العلة، والقائلين بأعم
~~العلتين، ثم هو مع ذلك مفارق لما ذكرنا في أعم العلتين؛ لأن الكيل والوزن
~~يعمان أكثر المأكولات وكثيرا من الأشياء التي ليست بمأكولة: كأنواع الطيب،
~~والأصباغ، والحديد والرصاص، وسائر جواهر الأرض، وما جرى مجرى ذلك، فيوجب
~~حكم تحريم التفاضل في سائر هذه الأشياء. وهذا الضرب من الاعتبار إن صح
~~احتجنا أن نعد المكيلات والموزونات، ونعد المأكولات، فننظر أيهما أكثر
~~أنواعا فيكون أولى، وهذا الاعتبار ساقط لا يقول به أحد.
# وعلى أن قول القائل في مثل هذا بأعم العلتين لغو لا معنى له؛ إذ كانت كل
~~واحدة منهما عامة في نوعها جارية في معلولها، فليست إحداهما بأعم من الأخرى
~~في بابها.
# PageV04P171
### | [باب القول في اختلاف الأحكام مع اتفاق المعنى واتفاقها مع اختلاف المعاني]
# قال أبو بكر: يجوز أن يتعلق بالمعنى الواحد أحكام مختلفة، كتعلق إيجاب
~~كفارة رمضان ودم الإحرام بالجماع، (وكتعلق) تحريم أم المرأة بعقد النكاح،
~~وكتعلق إباحة المنكوحة بذلك العقد بعينه، وكإباحة الإفطار بوجود الحيض وحظر
~~وطئها.
# ونظائر ذلك أكثر من أن تحصى.
# إنما كان كذلك؛ لأن هذه العلل لما كانت أمارات للأحكام على حسب ما يجعلها
~~الله تعالى علامة فيها، لم يمنع أن يجعل المعنى الواحد علامة لأحكام
~~مختلفة، كالاسم لما كان علامة للحكم المضمن به لم يمتنع أن يكون الاسم
~~الواحد علما لتحريم شيء، وعلما ms698 لإباحة شيء آخر.
# ألا ترى: أن اسم الكفر قد صار علما لإباحة قتل الحربي، وعلما لتحريم
~~التوارث بيننا وبينه، ويمنع قبول الشهادة، وما جرى مجرى ذلك، فكذلك علل
~~الشرع جارية هذا المجرى لا يمتنع فيه كون المعنى الواحد علة لحكمين
~~مختلفين.
# PageV04P175
# وجائز أيضا اتفاق الأحكام لعلل مختلفة.
# ألا ترى البيع قد يفسد؛ لأنه بيع ما ليس عنده، ويفسد أيضا؛ لأنه بيع ما
~~لم يقبض، ولأنه بيع غرر، أو مجهول، وقد يجب القتل للردة، والقصاص، والكفر،
~~ولمعان أخر، فليس يمتنع معلق الحكم الواحد لعلل مختلفة.
# وكقولنا أيضا: إن النساء يحرم بوجود الجنس، على حياله، ويحرم أيضا بوجود
~~الكيل، أو الوزن، وهذا أظهر من أن يخفى على ذوي فهم.
# PageV04P176
# باب في ذكر شروط الحكم مع العلة
# قال أبو بكر: وقد تكون العلة موجبة للحكم على شرائط تتقدمهما، فلا يكون
~~للعلة تأثير في ذلك الحكم إلا بعد وجود شرائطها، وإن لم تكن تلك الشرائط
~~موجبة له، وذلك نحو قولنا: إن الزنا يوجب الرجم مع شرط الإحصان، وإن لم يكن
~~للإحصان تأثير في إيجابه مع الزنا، وذلك؛ لأن الرجم عقوبة، والإحصان اسم
~~يشتمل على معان لا يجوز أن يستحق العقاب عليها؛ لأنه: البلوغ، والإسلام،
~~والدخول، وليس هذه المعاني مما يستحق عليه العقوبة، فعلمنا أن الرجم يستحق
~~بالزنا لا بغيره، وإن لم يجب إلا بوجود الإحصان، ومما يبين الفصل بين السبب
~~الموجب للحكم، وبين ما لا يوجبه،، وإن كان شرطا في إيجابه: أن ما يجب الحكم
~~عند وجوده هو الموجب للحكم عند تقدم تلك الشرائط، وأن ما لا يجب الحكم
~~بوجوده ليس هو الموجب له.
# ألا ترى: أن الإحصان قد كان موجودا غير موجب للحكم، حتى لما وجد الزنا
~~بعد الإحصان وجب الرجم، ولو وجد منه الزنا قبل الإحصان، ثم أحصن قبل إقامة
~~الحد لم يجب الرجم، فعلمت أن وجوب الرجم متعلق بوجود الزنا دون وجود
~~الإحصان.
# ولذلك لم يوجب أصحابنا على شهود (الإحصان ضمانا عند الرجوع، وأوجبوه
# PageV04P179
# على شهود الزنا؛ إذ كانوا هم الموجبين ms699 له، ولم يكن شهود) الإحصان موجبين
~~له، ومن أجل ذلك احتيج في إثبات الزنا أربعة شهداء، والنفي في إثبات
~~الإحصان بشهادة شاهدين.
# ويدل أيضا من مذهبهم على ما ذكرنا على أصلهم من اعتبار المعنى الذي تعلق
~~الحكم بوجوده دون وجود غيره في كونه موجبا له: قولهم في شاهدين شهدا على
~~رجل أنه أعتق عبده أمس، فيقضي القاضي عليه بعتقه، ثم شهد شاهدان آخران: أن
~~عبده كان جنى أول من أمس، وأن المولى علم بالجناية، فألزمه القاضي الدية
~~وجعله مختارا، ثم رجع الشهود كلهم: أن ضمان الدية على شهود الجناية، وضمان
~~القيمة على شهود العتق؛ لأن القاضي ألزمه الدية بشهادة شهود الجناية، وإن
~~لم تكن الجناية مما لم يلزم به الدية إلا بعد العتق؛ لأن العتق قد كان
~~موجودا بشهادة الآخرين، غير موجب لها على المولى، فلما وجدت شهادة شهود
~~الجناية، ألزمه الدية.
# وقالوا: لو كان شهود الجناية شهدوا أولا بالجناية فحكم الحاكم بها، ثم
~~شهد شاهدان: أنه أعتقه بعد الجناية، فألزمه القاضي الدية، ثم رجع الشهود
~~كلهم، أن شهود العتق يضمنون في هذه الحال الدية؛ لأن لزومها تعلق بشهادتهم.
# ألا ترى أن شهادة شهود الجناية قد كانت موجودة غير موجبة للدية، ثم لما
~~وجدت شهادة شهود العتق ألزمه بها الدية، فعلقوا وجوب الحكم بالمعنى الذي
~~عند وجوده وجب دون ما هو شرط فيه مما تقدمه.
# PageV04P180
### | [باب في ذكر الأوصاف التي تكون علة للحكم]
# قال أبو بكر: وقد تكون علة الحكم وصفا لازما للأصل المقيس عليه، كقولنا:
~~إن علة تحريم النساء وجود الجنس.
# وقد يكون وصفا غير لازم للأصل، لكنه يتبع عادة الناس في التعامل به
~~كقولنا: إن كونه مكيلا علة لتحريم النساء أيضا، وكونه مكيلا ليس هو وصفا
~~لازما له، وإنما يصير كذلك بجريان العادة بالتعامل كيلا، وكاعتلالنا لإيجاب
~~العشر فيما تخرجه الأرض من الخضر ونحوها بعلة أنها يقصد الأرضون بزراعتها،
~~قياسا على الحنطة، وكونه مما يقصد بزراعته إنما هو عادة جارية من الناس
~~فيها وليس هو صفة لازمة لنفس ms700 المزروع.
# وقد تكون العلة نفس الاسم، كقولنا: إن مسح الرأس مرة قياسا على سائر
~~الممسوحات من نحو المسح على الخفين، ومسح التيمم بعلة أنه مسح، وقد كان أبو
~~الحسن يحتج للمحرمين إذا قتلا صيدا: أن على كل واحد منهما جزاء كاملا، بأن
~~هذه كفارة فيها صوم، لقوله تعالى: {أو كفارة طعام مساكين} [المائدة: 95]
~~فسماه كفارة، فاشتبهت كفارة قتل الخطأ، لما كانت كفارة فيها صوم لزم كل
~~واحد من القاتلين كفارة كاملة، فالقياس (صحيح بالاسم) على هذا الوجه، وإنما
~~لا يصح الاعتلال بالاسم إذا لم يعد إلى فرع، كما لا
# PageV04P183
# يصح الاعتلال بشيء من أوصاف الأصل إذا لم يعد إلى فرع، وكان موقوف الحكم
~~على الأصل، على ما بيناه فيما سلف من فساد قول القائلين بذلك.
# وقد تكون العلة حكما من أحكام الأصل فتنصب علة للفرع يجب فيه الحكم
~~المتنازع بوجوده، كما قلنا في المحرمين إذا قتلا صيدا، وجمعنا بينهما وبين
~~قاتل الخطأ بأن هذه كفارة فيها صوم، وهذا جميعا حكمان.
# وكقولنا: إن الرجل ممنوع من تزويج أخت امرأته في عدتها منه، بعلة أنها
~~معتدة، قياسا على منع تزويجها زوجا آخر إذا كانت معتدة، وتحريم الأختين
~~والزوجين من طريق الجمع، فيهما حكم واحد، علتهما كونها معتدة، وكونها معتدة
~~إنما هو حكم.
# وكقولنا: إن المني نجس لأن خروجه يوجب نقض الطهارة (قياسا على انتقاض
~~الطهارة بخروج البول، وكان انتقاض الطهارة علة لكونه نجسا، وانتقاض
~~الطهارة) حكم.
# وقد تشتمل العلة على أوصاف بعضها صفة لازمة للأصل، والآخر حكم، والآخر
~~وصف عارض فيه، كقولنا: إن سيلان الدم من الجرح إلى موضع الصحة علة لنقض
~~الطهارة؛ لأنه دم عرق خارج نجس، فكونه دم عرق صفة لازمة له، وكونه خارجا
~~وصف عارض فيه، وكونه نجسا إنما هو حكم، ليس هو وصفا له لازما ولا عارضا.
# وقد يشتمل أيضا على أوصاف بعضها حكم وبعضها عادة، كقولنا: في علة نجاسة
~~سؤر السبع: إنه محرم الأكل، لا لحرمته، ويستطاع الامتناع من سؤره، قياسا
~~على الكلب، فقولنا: محرم الأكل حكم، ms701 وقولنا: يستطاع الامتناع عن سؤره متعلق
~~بالعادة.
# وقد يشتمل على وصفين هما جميعا حكم، كقولنا: إن النساء محرم في الحديد
~~بالنحاس،؛ لأن الوزن فيه أحد وصفي علة تحريم التفاضل، وهو من جنس ما يتعين.
# فقولنا: أحد وصفي علة تحريم التفاضل حكم.
# وقولنا: مما يتعين حكم أيضا.
# PageV04P184
### | [باب القول في مخالفة علة الفرع لعلة الأصل]
# قال أبو بكر: وقد يكون حكم الأصل الذي منه تقتضب العلة متعلقا بمعنى.
# وتكون علة الفرع غير المعنى الموجب للحكم في الأصل، هذا جائز في علل
~~الشرعيات، وذلك نحو قولنا: إن علة تحريم التفاضل في الأرز أنه مكيل جنس،
~~قياسا على (البر) ، وليس هذا الحكم موجبا في البر بهذه العلة؛ لأن البر
~~إنما وجب فيه هذا الحكم بالنص لا بهذا المعنى؛ إذ كان دخوله تحت النص مغنيا
~~عن تعليله لإيجاب حكمه، وإنما اقتضينا هذا الاعتلال للفرع الذي ليس بمنصوص
~~عليه.
# ألا ترى: أنه لولا الفرع لكان ذكر (هذا) الاعتلال للأصل لغوا لا معنى له،
~~على ما بينا فيما تقدم.
# وكذلك كل أصل (ثبت) بنص أو اتفاق، فإنا متى قسنا عليه بعلة، أو
~~اقتضيناها، فحكم الأصل يتعلق بالنص، أو الاتفاق، وحكم الفرع متعلق بالعلة
~~المستنبطة منه.
# وقد يعرض مثل هذا كثيرا مما ثبت حكمه من طريق الاستنباط، فيقاس عليه بعلة
~~غير علة الأصل، نحو قولنا: إن محاذاة الرجل المرأة في صلاة واحدة تفسد
~~صلاته، والعلة فيه: أنه قد قام مقاما لا يجوز أن يقومه بحال، مع (اختصاصه
~~بالنهي) قياسا على إفساد صلاة من قام قدام الإمام، وقد ثبت عندنا فساد
~~صلاته.
# وما ذكرناه من العلة بوصف من أوصاف الأصل المقيس عليه، والعلة التي بها
~~أفسدنا
# PageV04P187
# صلاة من صلى قدام الإمام، ليست بهذه،، وإنما هي أنه مأمور بالائتمام
~~بالإمام واتباعه، فمن صلى قدام الإمام غير مؤتم به ولا متبع له عندنا فقد
~~تبين أن العلة التي بها أثبتنا حكم الأصل المقيس عليه، غير العلة التي بها
~~ثبت حكم الفرع المقيس.
# ونظير ذلك أيضا: قولهم في رجلين أقام أحدهما ms702 البينة على عبد في يدي رجل
~~أنه وهبه له وقبضه. وأقام الآخر البينة أنه باعه منه، ولم يوقت البينتان،
~~أو بينة الشراء أولى؛ لأن عدم تاريخ العقدين في شهادة الشهود، يوجب الحكم
~~بوقوع العقدين معا، ومتى حكمنا بوقوع البيع والهبة معا، سبق وقوع الملك
~~بالشراء الملك بالهبة،؛ لأنه يوجب الملك بنفس العقد، والهبة لا توجبه إلا
~~بعد القبض، فكانت العلة الموجبة للحكم بالبيع دون الهبة، ما ذكرنا.
# ثم قالوا: لو أقام أحدهما البينة على الرهن، والأخرى على الهبة، وشهدت
~~البينات بالقبض، فإن الرهن أولى من الهبة؛ لأنهما قد تساويا في أن من شرط
~~كل واحد منهما القبض، والرهن يشبه البيع في باب ما يتعلق به من ضمان اليدين
~~كما يتعلق بالبيع ضمان الثمن، فقاسوا الرهن على البيع في هذا الوجه بغير
~~العلة الموجبة، لكون البيع أولى من الهبة.
# ونحوه إذا أقام رجل البينة على شراء العبد من مالكه، وأقام العبد البينة
~~أن مولاه أعتقه، فيكون العتق أولى؛ لأن فيه قبضا، فصار كإقامة رجلين البينة
~~على الشراء، وشهدت بينة أحدهما بالقبض، فيكون صاحب القبض أولى، ثم جعلوا
~~التدبير مثل العتق في كونه أولى من الشراء، وإن لم يكن فيه قبض، بعلة أنه
~~لا يلحقه الفسخ، كما لا يلحق العتق، فالعلة التي قاسوا بها التدبير على
~~العتق في كونه أولى من الشراء غير العلة الموجبة لكون العتق في الأصل أولى
~~من الشراء. ونظائر ذلك كثير في مسائل الفقه.
# وإنما جاز هذا في العلل الشرعية من قبل أنها لما كانت علما للحكم على ما
~~بينا فيما
# PageV04P188
# سلف غير موجبة (له) ، ثم لم يمتنع إيجاب حكم الأصل بمعنى، ثم يجعل بعض
~~أوصافه علما لحكم آخر يقاس عليه إذا كانت هذه الأوصاف، إنما صارت عللا على
~~حسب ما جعله الله تعالى علامة الأحكام، والنكتة التي عليها مدار الأمر في
~~اعتبار هذه المعاني عللا على الأوصاف التي قدمنا، أنها (لما) لم تكن موجبة
~~لأحكامها المتعلقة بها، وإنما كانت أمارات لها، على حسب ما ينصبها الله
~~تعالى ms703 أمارة لم يمتنع أن يكون بعض الأوصاف علامة لحكم، ثم تكون بعض أوصاف
~~هذا الحكم علامة لحكم آخر غيره يجب اعتباره به.
# ومن هذه الجهة أجزنا تخصيص أحكام العلل الشرعية مع وجودها، فلذلك امتنعنا
~~من اقتضاب علة لا تتعدى إلى فرع، ولا تتجاوز موضع النص، أو الاتفاق لخروجها
~~من أن تكون علامة لحكمه؛ إذ كان ما يثبت من هذه الوجوه لا يكون بعض أوصافه
~~علامة له مقيدا للحكم فيه.
# ومن خالف فيما ذكرنا من هذه الوجوه، فإنما خالف فيها لجهله بمعاني العلل
~~الشرعية، وظنه أنها بمنزلة العلل العقلية، فامتنعوا من أجل ذلك من تجويز
~~هذه الأشياء التي ذكرنا فيها، فمنعوا تخصيصها وأجازوا كون علة لا تتعدى
~~الفرع ولا تتجاوز موضع النص، ومنعوا وجوب حكم الأصل بعلة، وحكم الفرع بعلة
~~أخرى غيرها؛ إذ كان هذا الفرع مبنيا على ذلك الأصل.
# ولو قد كانوا عرفوا معاني ما نسميه عللا نوجب بها قياس الأحكام الشرعية،
~~لخفت المؤنة عليهم في فهم هذه المواضع.
# PageV04P189
### | [باب فيما يضم إلى غيره فيجعلان بمجموعهما علة الحكم]
# وما (لا) يضم إليه وما جرى مجرى ذلك
# قال أبو بكر: كل وصف قامت الدلالة على كونه علة (من) الوجوه التي يثبت
~~علل الشرع منها، فإنه يجب اعتباره في إيجاب الحكم به من غير ضم معنى آخر
~~إليه، فإن رام أحد ضم وصف آخر إليه حتى يكونا بمجموعهما علة للحكم، لم يكن
~~ذلك إلا بدلالة تدل على أن الوصفين بمجموعهما علة الحكم، فإن الحكم متعلق
~~بهما دون أحدهما.
# وذلك نحو قولنا: إن العلة في وجوب نقض الطهارة بخروج البول كونه نجسا
~~خارجا بنفسه إلى موضع يلحقه حكم التطهير، للدلائل الموجبة لصحة ذلك.
# فإن قال لنا قائل: ما أنكرتم أن تكون العلة في البول مع ما وصفت: أنه
~~خارج من السبيل لم يصح ذلك؛ لأن ما ذكرناه علة صحيحة، قد قامت الدلالة
~~عليها غير مفتقرة في كونها علة إلى ما ذكرت، ولم يثبت أن للسبيل تأثيرا في
~~نقض الطهارة، وأن الحكم يتعلق به ms704 في زوالها، فغير جائز كونه مشروطا مع ما
~~وصفنا.
# وكذلك إذا دللنا على أن علة تحريم التفاضل كونه مكيل جنس، فقال لنا: ما
~~أنكرتم أن تكون العلة فيه كونه مكيلا مأكول جنس، لم يصح له ذلك؛ لأنا لم
~~نجد الأكل متعلقا به حكم في هذا الباب، فلا اعتبار به، وقد وجدنا الحكم
~~يتعلق بالكيل والجنس فغير جائز ضم الأكل إليهما مع استغنائهما عنه في
~~كونهما علة.
# PageV04P193
# ولذلك نظائر كثيرة يجب مراعاتها فيما يعتبره المخالف، فإن كان الوصف الذي
~~يريد ضمه إلى العلة مما له تأثير في الحكم، فلم تستقم العلة إلا بضمه
~~إليها، ضممناه إليها، والذي يجب ضمه إلى غيره وجعلهما علة هو ما لا تستقيم
~~العلة إلا به، ولا يصح إلا بوجوده، ويكون مع ذلك له تأثير في الحكم على
~~الوجه الذي يعتبر فيه قول قائل لو قال: إن العلة في نجاسة سؤر السباع: أن
~~السبع محرم الأكل قياسا على الكلب، فهذا لا يصح؛ لأن الإنسان والهر أكلهما
~~محرم وسؤرهما طاهر، فاحتجنا من أجل ذلك إلى تقييد العلة بوصفين لكل واحد
~~منهما تأثير في الأحكام.
# وهو أن يقول: محرم الأكل لا لحرمته، ولا يستطاع الامتناع من سؤره،؛ لأنا
~~لو اقتصرنا على قولنا محرم الأكل لا لحرمته لزم عليه سؤر الهر؛ لأنه محرم
~~الأكل لا لحرمته، فاحتجنا إلى تقييده أيضا بأنه (لا) يستطاع الامتناع من
~~سؤره، وإنما صح إلحاق هذين الوصفين بالمعنى الذي ذكرنا في صحة كون الجميع
~~علة للحكم، لتعلق الأحكام بهما.
# ألا ترى أن سؤر الكلب نجس، وسؤر الهر طاهر، ولم يفترقا في الحكم إلا من
~~جهة أن الكلب يستطاع الامتناع من سؤره في العادة، ولا يستطاع الامتناع من
~~سؤر الهر.
# وكذلك الكلب سؤره نجس وسؤر الإنسان طاهر، مع كونهما محرمي الأكل، وإنما
~~اختلفا من جهة أن تحريم أكل الكلب لنجاسته، وتحريم أكل الإنسان لحرمته، لا
~~لنجاسته، فاعتبر شروط العلل وما يصح ضمه إليها مما لا يصح بما وصفنا.
# ونظائر هذا كثيرة في المسائل المختلف فيها، وفيما ذكرنا ms705 تنبيه على ما
~~تركنا.
# ومما يشاكل ما قدمنا في هذا الباب مما يجب اعتباره في دعوى العلة في
~~الأصل على النحو الذي ذكرنا في دعوى مضموم دعوى الخصم، الدلالة على صحة
~~المعنى الذي يدعيه عليه لوجوب الحكم.
# ويستدل عليه بوجود الحكم بوجودهما، وارتفاعه بارتفاعهما، فالواجب في مثل
~~هذا أن يراعى المعنى الذي ادعاه علة الحكم، هل كان الحكم متعلقا به لأجل
~~وجوده وزائلا بزواله؟ أو كان وجوب ذلك المعنى غيره؟ فإنه ربما كان هذا
~~الوصف موجودا لبعض المعاني، ويكون
# PageV04P194
# الحكم موجودا بوجود معنى غيره، وزائلا بزوال غيره من المعاني (التي)
~~قارنت هذا المعنى في الأصل الذي اعتبر ذلك فيه، فيجعل الخصم وجود الحكم
~~وزواله بهذا الوصف، دلالة على صحة المعنى الذي ادعاه عليه من غير تعلق
~~الحكم به.
# وذلك نحو قول المخالف في إسقاط الكفارة عن أكل الطعام في نهار رمضان
~~متعمدا من غير عذر واعتلال: بأنه مفطر بالأكل، فيجعل إفطاره بالأكل علة في
~~سقوط الكفارة، بدلالة أن المريض والمسافر يفطران بالأكل ولا كفارة عليهما،
~~وأن اختلافهما من جهة أن هذا معذور وذاك غير معذور، ولا يمنع الجمع بينهما
~~عند اشتراكهما في علة الأكل.
# ويستدل على أن الإفطار بالأكل علة في ذلك باتفاق الجميع على وجوب الكفارة
~~على المجامع في نهار شهر رمضان من غير عذر، وسقوطها عن المريض والمسافر إذا
~~أفطرا بالأكل، فعلمت أن كونه مفطرا بالأكل علة لسقوط الكفارة، لوجود الحكم
~~بوجوده، وارتفاعه بارتفاعه.
# ونحن متى اعتبرنا هذا الاستدلال لم يصح له ما ادعاه فيه، وذلك لأن ما
~~ادعاه في المريض والمسافر من أن الكفارة إنما سقطت عنهما من أنهما مفطران
~~بأكل، ليس كما ادعاه؛ لأن المريض والمسافر إنما لم يلزمهما الكفارة؛ لأنهما
~~معذوران فيه، والعذر له تأثير في إسقاط كفارة رمضان.
# ألا ترى أنهما لو أفطرا بجماع لم يلزمهما كفارة، ولم يختلف حكم الجماع
~~والأكل من هذا الوجه، فعلمت أن سقوط الكفارة عنهما في هذا الحال لم يتعلق
~~بالإفطار بالأكل، وإنما عليك أن ترينا أن حصول الإفطار ms706 بالأكل له تأثير في
~~سقوط الكفارة، إن كانت المسألة التي جعلتها أصلا في ذلك إنما سقطت الكفارة
~~فيها لمعنى غير الأكل.
# فبان بذلك سقوط ما ادعاه من (تعلق) وسقوط الكفارة بالأكل، لوجودنا الحكم
~~موجودا بوجوده ومعدوما بعدمه.
# PageV04P195
# وكان كذلك إن قال: اتفقنا أن من بلع حصاة لم تلزمه كفارة، والمعنى فيه
~~أنه أفطر بالأكل بدلالة أن الجماع يوجبها، والأكل على هذا الوجه لا يوجبها
~~فصار الحكم متعلقا بوجود الأكل زائلا بزواله.
# فيقال له: قد غلطت في دعواك أن الحكم تعلق بوجود الحكم وزال بزواله،
~~وإنما تعلق بمعنى آخر (قارن الأكل وزال بزواله لا بالمعنى) الذي ادعيت؛ لأن
~~الأصل الذي استشهدت به إذا اشتمل على أوصاف، ثم وجدنا الحكم قد يجب بوجود
~~وصفين، أو ثلاثة ويزول بزوالها، فليس لك أن تجعل الحكم متعلقا ببعض تلك
~~الأوصاف، إلا ولخصمك أن يعلقه بوصف آخر وبباقي الأوصاف، فإذا كان الذي بلع
~~الحصاة قد اشتمل فعله ذلك على وصفين.
# أحدهما؛ أنه أكل، والثاني: أن مأثمه دون مأثم المجامع، ودون مأثم آكل
~~الطعام، فلست بأسعد بجعلك الأكل على الإطلاق علة للحكم من خصمك بجعله حصول
~~إفطاره بمأثم، دون مأثم المجامع علة في ذلك، ويكون ذلك علة صحيحة لتعديها
~~إلى فرع فيه، وهو قول مالك في إيجابه الكفارة على كل مفطر غير معذور، ثم
~~يعارضك في استدلالك بمثل دلالتك على صحة المعنى بوجود الحكم بوجوده،
~~وارتفاعه بارتفاعه، فلا تحصل حينئذ إلا على دعوى مجردة في قولك: إن الحكم
~~كان موجودا (بوجود الأكل) على الإطلاق، معدوما بعدمه، ثم ينفصل خصمك منك،
~~ويسقط معارضتك إياه، فإن للمعنى الذي اعتبره في مقدار المأثم تأثيرا في
~~إيجاب الحكم، ولزواله تأثير في زواله.
# PageV04P196
# ألا ترى أن المجامع في الفرج تلزمه الكفارة لحصول إفطاره بمقدار من
~~المأثم، وأن المجامع فيما دون الفرج لا يلزمه الكفارة، لقصور مأثمه عن مأثم
~~المجامع، وأن وجوب الحد يتعلق بالمجامع في الفرج، ولا يتعلق بالجماع فيما
~~دون الفرج لاختلافهما (في) مقدار الإثم، وكان اعتبار المأثم الذي مقداره
~~مقدار ms707 مأثم المجامع فيما يحصل به الإفطار أولى من اعتبار الأكل على
~~الإطلاق، لتعلق الحكم به على الوجه الذي ذكرنا.
# ومن نظائر ذلك: احتجاج المخالف في المختلعة لا يلحقها الطلاق، وإن كانت
~~في العدة بأنها بائنة منه، أو بأنها لا يصح الظهار منها.
# ويستدل على صحة المعنى باتفاق الجميع على وقوعه قبل البينونة، واتفاقهم
~~جميعا على امتناع وقوعه بعد انقضاء العدة، فدل ذلك على أن العلة في منع
~~وقوع الطلاق بعد انقضاء العدة أنها بائن منه، أو أنها لا يلحقها ظهاره.
# فأنت حينئذ بالخيار إذا كان خصمك مجيبا إن شئت عارضته على هذه العلة قبل
~~النظر في صحة استدلاله، فننصب إيقاع علة بإزائها ونستدل عليها بمثل دلالته
~~عليها، بأن يقول له: ما أنكرت أنها لما كانت معتدة (منه عن طلاق، وجب أن
~~يملك إيقاع بقية طلاقها بدلالة اتفاقنا جميعا على أنها إذا كانت معتدة) من
~~طلاق رجعي كان زوجها مالكا لإيقاع بقية طلاقها، بعلة أنها معتدة من طلاق.
# والدليل على صحة هذه العلة: أنها متى انقضت علتها لم يلحقها طلاقه، لزوال
~~العلة التي وصفها ما ذكرنا، وما دامت معتدة لحقها طلاقه، فدل على صحة
~~المعنى لوجود الحكم بوجوده (وارتفاعه بارتفاعه) ، فإذا عارضته بذلك فقد سقط
~~اعتلاله واستدلاله عليه.
# فإن رام حينئذ ترجيح علته بشيء آخر لم يصح له ذلك، ويكون حينئذ منتقلا عن
~~استدلاله الأول، ويكون هذا ضربا من الانقطاع؛ لأنه قد تضمن بدءا تصحيح علته
~~بما ذكر من استدلاله غير مضمن، بمعنى غيره.
# PageV04P197
# وإذا رام ترجيح اعتلاله بعد معارضتك إياه بمعنى آخر، فقد ترك الاستدلال،
~~وأقل أحواله أن يكون استعماله بمعنى غيره، مما يوجب عنده ترجيح علته،
~~اعترافا منه بأن الأول غير مستقل بنفسه في جهة للدلالة وتصحيح المقالة.
# ، وإن شئنا نظرنا في جهة استدلالها هل هو على ما ادعى أم لا؟ وهذا أولى
~~الأمرين وأصحهما في حق النظر.
# فنقول له: ما الدلالة على أن الحكم فيما ذكرت تعلق بالبينونة فحسب؟ ولم
~~قلت: إن امتناع وقوع طلاقه متعلق بزوال النكاح، ms708 ووقوع البينونة موجود مع
~~وجوده، معدوم مع عدمه؟ وما أنكرت أن يكون امتناع وقوع (الطلاق) بعد انقضاء
~~العدة متعلقا بانقضاء العدة وبزوال جميع أحكام النكاح، ويكون هذا المعنى
~~أولى بالاعتبار؛ لأن بقاء العدة يوجب بقاء كثير من أحكام النكاح.
# ووقوع البينونة (لم يمنع بقاء تلك الأحكام من نحو لزوم نسب ولد لو جاءت
~~به، ووجوب السكنى والنفقة. ولم يكن لوقوع البينونة)
# تأثير في زوال هذه الأحكام، ويكون اعتلالها بكونها معتدة من طلاق أولى
~~(من الحكم) الذي ذكرنا أنه موجود بوجوده، ومعدوم بعدمه (لو) تعلق لما وجدنا
~~لبقاء العدة من التأثير في بقاء شيء من أحكام النكاح، ولم يكن لوقوع
~~البينونة تأثير في رفعها.
# وكذلك نقول في احتجاجهم ببطلان الطهارة؛ لأن امتناع صحة الطهارة لم يؤثر
~~في رفع هذه الأحكام مع بقاء العدة، فلا يؤثر في بطلان الطلاق.
# PageV04P198
# وكان استدلالنا بما وصفنا من تعلق الحكم ببقاء العدة عن الطلاق أولى، لما
~~وصفنا. ومثله: قول من خالفنا في المجاوزة بقيمة العبد دية الحر إذا قتل
~~خطأ، واعتلاله بأنه مال كالدابة، والثوب، واستدلاله عليه بأن العبد لما كان
~~مالا وجب قيمته بالغة ما بلغت، وأن الحر لما لم يكن مالا لم يجاوز به
~~الدية.
# وقلنا نحن لا نجاوز به دية الحر، أنه أتلف نفس آدمي من جهة الجناية،
~~وضمان الجناية مخالف لضمان الأموال.
# ألا ترى أن قاتله تلزمه الكفارة في الخطأ، والقصاص في العمد، وأن كونه
~~مالا لم يؤثر في سقوط الكفارة والقصاص؛ إذ كان إتلافه من طريق الجناية على
~~ما ذكرنا.
# وكذلك لا يؤثر في جواز مجاوزة الدية بقيمته، فكان اعتبارنا أولى؛ إذ كان
~~كونه مالا يؤثر في سقوط الكفارة عن قاتله في الخطأ، والقصاص في العمد.
# وما ذكر من وجود الحكم بوجود كونه مالا، وارتفاعه بارتفاعه في الدابة
~~المتلفة، فعلى غير ما ذكرنا، لأن الحكم لم يتعلق بكونه مالا (دون) ما ذكرنا
~~من أن ضمانه لم يكن على جهة ضمان الجنايات، (وضمان العبد في هذا الوجه ضمان
~~الجنايات) ، فكانت قيمته معتبرة ms709 بدية الحر في منع مجاوزتها ونقصانها عن
~~الدية، لم يخرجه عن باب الجناية، ولأن ديات الأحرار قد تنقص، ولا يزاد على
~~المقدار المؤقت.
# ألا ترى أن دية المرأة على النصف، وأن دية الجنين خمسمائة، فعلى الوجوه
~~التي ذكرنا يجب اعتبار المعاني، والله عز وجل الموفق للصواب.
# PageV04P199
### | [باب القول في تعارض العلل والإلزام وذكر وجوه الترجيح]
# قال أبو بكر: لا يكون تعارض العلتين إلا على وجه منافاة كل واحدة منهما
~~لحكم الأخرى، وهو كتعارض الأخبار، أن ذلك لا يكون فيها، إلا أن يكون كل
~~واحد منهما موجبا لضد حكم الآخر، ومتى، لم يكن الخبران على هذا الوجه، لم
~~يكونا متعارضين، وذلك لأن العلتين إذا أوجبتا حكما واحدا فليس يمتنع أن
~~يكونا جميعا صحيحتين، فتجري كل واحدة منهما على حسب مقتضاها وموجبها.
# ، وإن كانت كل واحدة منهما جارية في فروع لا تجري الأخرى فيها.
# وكذلك إن كانت إحداهما أعم من الأخرى، فليس يمتنع أن تكونا صحيحتين
~~جميعا، وتكون كل واحدة منهما موجبة لحكمها فيما يوجد فيه، وهي مثل الخبرين
~~إذا كان أحدهما أعم من الآخر، وما يتعلق بهما حكم واحد فيستعملان جميعا،
~~نحو ما روي عن
# PageV04P203
# النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «نهى عن بيع الطعام قبل القبض» «ونهى
~~عن بيع ما لم يقبض» فهذا أعم من الأول في أعيان الحكم، وليسا متعارضين
~~لإيجابهما حكما واحدا.
# وما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أدوا صدقة الفطر، عن
~~كل حر وعبد، صغير، أو كبير» فهو عام في الكافر والمسلم.
# وروي في (خبر) آخر «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر على
~~كل حر وعبد من المسلمين» فنستعملها جميعا؛ لأنهما ليسا متعارضين.
# كذلك ما ذكرنا في حكم العلتين يجري على هذا السبيل.
# ونظيره العكس إذا أوجبتا حكما واحدا، وتعلق بكل واحدة منهما معلومات لا
~~تتعلق بالأخرى، لاختلاف القائسين في علة تحريم التفاضل في البر.
# فمنهم من قال: الكيل مع الجنس.
# وقال آخرون: معناه مدخر في جنس.
# وقال آخرون: الأكل ms710 مع الجنس.
# فليست هذه العلة متعارضة، وإن كان لبعضها معلومات (ليست للأخرى) ، ولو
~~كنا خلينا، وإياها، لما امتنع أن تكون كل واحدة منها علة صحيحة موجبة
~~لحكمها في فروعها إذا قامت الدلالة عليها.
# ألا ترى أنها لو وردت أخبار مثلها (كان جائزا، ولم تكن متعارضة) ؛ لأنه
~~جائز أن يقول: إذا وجدتم الكيل مع الجنس، فحرموا التفاضل، وحرموا أيضا
~~المقتات والمدخر مع الجنس، وحرموا أيضا كل مأكول جنس.
# ولو كان ذلك تعارضا لما صح ورود الخبر، وإنما لم يكن ذلك تعارضا؛ لأن
~~جميعها
# PageV04P204
# توجب حكما واحدا، إلا أنه قد ثبت عندنا باتفاق الفقهاء: أن الصحيحة واحدة
~~منهما، ولولا الاتفاق لجاز أن يقال: إن كلها صحيحة إذا قامت الدلالة عليه.
# ومما تكون إحدى العلتين فيه أعم من الأخرى فلا يتعارضان إذا كانا يوجبان
~~حكما واحدا.
# فنحو اعتلالنا لنقض الطهارة بخروج النجاسة بنفسها إلى موضع يلحقه حكم
~~التطهير، قياسا على البول والغائط، فلا يصح لمخالفنا أن يعارضنا عليها، بأن
~~يقول: ما أنكرت أن تكون العلة في البول أنه نجاسة خارجة من السبيل؛ لأنه
~~اقتضب من هذا الأصل علة للحكم الذي توجبه علتي، فهما يوجبان حكما واحدا،
~~فليسا إذا متعارضتين.
# ألا ترى أنه لا يصح ورود النص بهذا، فنحن نقول بهما جميعا، ونصححهما،
~~فنوجب نقض الطهارة بخروج النجاسة من السبيل.
# ونوجبه أيضا بخروجها من سائر البدن بالعلة التي ذكرنا، كما قلنا بالخبرين
~~في نهيه عن بيع الطعام قبل القبض، وعن بيع ما لم يقبض، وأكثر معارضات
~~المخالفين أنا على اعتلالنا بهذا الضرب من الاعتلال، ويظنون أن مثله يكون
~~معارضة، وهذا جهل ممن يظنه بوجوه المعارضات.
# وكثيرا ما يعارضون أيضا بعلة لا تتعدى المنصوص عليه (غير) موجبة لحكم،
~~فيعارضون بها علة موجبة لذلك الحكم بعينه، متعدية إلى فروع مختلف فيها نحو
~~قولنا إذا قلنا: إن العلة في تحريم التفاضل في الذهب بالذهب: أنه موزون
~~جنس.
# فيقولون: ما أنكرتم أن تكون العلة فيها أنه أثمان الأشياء؟ .
# PageV04P205
# ونحو قولنا إذا نحن عللنا (في) الأولاد في وجوب ضمها ms711 إلى الأمهات، بأنها
~~زيادة مال في الحول على نصاب وهي موجودة في الفائدة.
# فيقولون: ما أنكرت أن تكون العلة (في الأولاد) أنها من الأمهات.
# ونحو قولنا: إن عتق بريرة إنما أوجب لها الخيار؛ لأنها ملكت بضعها
~~بالعتق.
# فيقولون: ما أنكرت أن يكون العلة فيه أن زوجها كان عبدا، وهذا أبعد من
~~الأول من جهة المعارضة، لما بينا فيما سلف أن علة لا تتعدى الأصل المعلول
~~فليست بعلة، فهذا ساقط من هذا الوجه.
# ولو سلمنا لهم: أن مثلهم يكون علة، لما كانت معارضة لما ذكرنا؛ لأنا نقول
~~(لهم) : نصحح العلتين جميعا، ونستعملها، فنوجب الحكم بهما؛ إذ ليس يمتنع
~~إيجاب حكم واحد بعلتين مختلفتين، وإنما المعارضة أن تنصب علة بإزاء علة
~~الحكم، توجب حكما بضد موجب علته، فتكون حينئذ معارضة صحيحة إذا وقعت على
~~شروطها التي سبيل المعارضة أن تكون عليها، نحو أن نقول في علة نقض الطهارة
~~بخروج النجاسة: لما اتفقنا على أن اليسير من القيء لا ينقض الطهارة، وكان
~~المعنى فيه: أنه نجاسة خارجة من غير السبيل، كان كذلك حكم سائر النجاسات
~~الخارجة من غير السبيل، فيكون هذا معارضة صحيحة على اعتلالنا بخروج النجاسة
~~بنفسها إلى موضع يلحقه حكم التطهير، فيجب حينئذ قبولها، والنظر فيها،
~~وحملها على شروطها التي تصح المعارضة عليها.
# PageV04P206
# وأما الوجه الأول الذي ذكرنا: فإنه لا يجوز لناظر قبولها ولا الاشتغال
~~بها في التمسك بينها وبين علته التي اعتل بها. .
# ولا تصح المعارضة إلا أن يكون ما عارض به في وزن اعتلال المعتل، وفي
~~عروضه.
# فإن اعتل المجيب بعلة لم يعضدها بدلالة جاز للسائل معارضته بعلة موجبة
~~للحكم بضد موجب حكمها، ولا يقرنها بدلالة، ويكون مساويا له في اعتلاله،
~~فيحتاج المجيب حينئذ إلى الانفصال مما عارضه به السائل، إما أن يقرن علته
~~بدلالة تبين بها مما عارض به، أو يفسد اعتلال السائل بضرب من الضروب التي
~~تفسد بها العلل.
# والأولى بالسائل مطالبة المجيب بإقامة الدليل على صحة العلة، ولا يشتغل
~~بالمعارضة قبل إظهار المجيب دلالته على صحة ms712 اعتلاله.
# فإن عارضه على دعواه العلة بعلة ادعاها جاز، وكان بمنزلة من عارض على
~~المذهب قبل المطالبة بالدلالة على (صحته بمذهب) يضاده، فلا يجد بدا حينئذ
~~من أن ينظر إلى إقامة الدلالة على خصمه فيما ادعاه، دون ما ادعاه خصمه. وإن
~~قرن المجيب علته بدلالة لم تصح للسائل المعارضة عليه إلا بعلة مقرونة
~~بدلالة، وإلا لم تكن معارضة.
# وللمجيب أن لا يقبلها ولا يشتغل بها، فإن قبلها كان انفصاله منها أن
~~يقول: إن علتي مقرونة بدلالة توجب صحتها، وعلتك غير مقرونة بدلالة، ولا
~~يقدح فيها، ومتى
# PageV04P207
# صحت المعارضة على الشرط الذي قدمنا، لزم المجيب حينئذ الانفصال مما عورض
~~به بضرب من الترجيح يبين به " أن " اعتلاله أولى من اعتلال خصمه. .
# ووجوه الترجيح مختلفة:
# فمنها: أن المجيب إذا اعتل بعلة منصوص عليها، فعارضه السائل بعلة
~~مستنبطة، كان له أن يقول: علتي أولى،؛ لأنها منصوص عليها، وعلتك مستنبطة،
~~ولا حظ للاستنباط مع النص، وذلك نحو معارضة المخالف لنا على علة نقض
~~الطهارة بظهور النجاسة. فإن قليل القيء لا ينقضها، والمعنى فيه: أنه نجاسة
~~خارجة من غير السبيل، ويحتج على صحة اعتلاله بأن النجاسة إذا خرجت من
~~السبيل أوجبت نقض الطهارة، وهو البول، وإذا خرجت من غير السبيل لم توجبه،
~~وهو يسير القيء. فيقال: إن اعتلالنا أولى؛ لأنه مبني على علة منصوص عليها،
~~وهو قوله - عليه السلام - في دم الاستحاضة: «إنها دم عرق» ، فهو أولى مما
~~ذكرت فتسقط معارضته. ونحوه إذا اعتل في منع خيار المعتقة إذا كان زوجها
~~حرا، بأن الزوج كفء في هذه الحال، فصار كسائر عقود النكاح، إذا وجب فيها
~~الكفاءة، ولا يجب الخيار. فنقول: إن اعتلال من اعتل لإيجاب الخيار بأنها
~~ملكت بضعها بالعتق أولى؛ لأنه منصوص عليه، «وقوله - صلى الله عليه وسلم -
~~لبريرة: ملكت بضعك فاختاري» ، فكانت العلة المنصوص عليها أولى من علة
~~مستنبطة، لأنه لا حظ للاستنباط مع النص.
# PageV04P208
# ألا ترى أنه لا حظ لحكم مستنبط مع حكم منصوص عليه، فكذلك العلل. .
# ومتى تعارضت علتان إحداهما: قد ms713 قامت دلالتها من جهة ما لها من التأثير في
~~الأصول وتعلق الأحكام بها. والأخرى: دلالتها وجود الحكم بوجودها وارتفاعه
~~بارتفاعها
# ، فإن ما طريق إثباتها تعلق الأحكام (بها) وتأثيرها في الأصول أولى من
~~الأخرى، لأن الأولى تشهد لها الأصول، وشهادة الأصول أولى بالاعتبار مما
~~ذكر؛ إذ ليست في وزنها ومنزلتها. .
# وترجيح إحدى العلتين بما ضده العموم لها يكون أولى مما ينافي العموم
~~ويخصه؛ لأن العموم أصل، وهو شاهد بصحة هذا الاعتلال، فهو أولى مما ينافي
~~العموم ويضاده.
# وإذا كانت إحدى العلتين موجبة لرد الحكم إلى ما قرب منها وهو من جنسها،
~~والأخرى توجب ردها إلى ما بعد منها وما ليس من جنسها، فإن ما يوجب حمله على
~~ما هو من جنسها وما قرب منها أولى من الأخرى، على ما حكينا عن أبي الحسن،
~~ويكون هذا ضربا من الترجيح، نحو حملنا لمسح الرأس مرة واحدة على سائر
~~الممسوحات، بعلة أنه مسح، وموضوعه التخفيف، فهذا أولى من رده إلى الغسل؛
~~لأن المسح من باب المسح، ومن جنسه وما قرب منه.
# ومتى تعارض قياسان ومع أحدهما قول من صحابي لا يعلم عن غيره خلافه من
~~نظرائه، جاز أن يرجح الذي معه قول الصحابي، ويكون من أجل ذلك أولى من
~~الآخر.
# وقد حكينا عن أبي يوسف قبل هذا: أنه يترك القياس لقول الصحابي، إذا لم
~~يعرف عن أحد من نظرائه خلافه، فإذا عاضد قول الصحابي أحد القياسين، كان لما
~~عاضده
# PageV04P209
# قول الصحابي مزية ليست للآخر عند كثير ممن لا يرى أيضا تقليد الصحابي،
~~إذا كان قوله بخلاف ما يوجبه القياس عنده.
# وكذلك القياس الذي يعضده قول الخلفاء الراشدين هو أولى من قياس يخالفه
~~قول هؤلاء الخلفاء، إذا عارض القياس الأول، ويكون لهذا القياس ضرب من
~~الرجحان لقوله - صلى الله عليه وسلم - «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين
~~من بعدي» .
# وقد يقوى أحد القياسين بأن يعضده أثر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- لو انفرد بنفسه لم يوجب حكما لضعف مخرجه، فإذا عاضد أحد القياسين صار ms714
~~لهذا القياس مزية ورجحان على الآخر بهذا الخبر، فيكون أولى.
# وإذا اعتل أحد الخصمين (بعلة) لحكم، واعتل الآخر (بعد ذلك لحكم) بعلل من
~~أصول مختلفة. فإن من الناس من يجعل الحكم الذي عضدته علتان أولى من الآخر
~~الذي لم يوجبه إلا علة واحدة، ويجعله بمنزلة علة شهدت لها أصول كثيرة،
~~والأخرى شهد لها أصل واحد.
# ومنهم من يجعل العلة الواحدة معارضة للعلل الكثيرة، ولا يوجب الترجيح
~~بالكثرة، وهو عندنا موضع اجتهاد يحتمله كل واحد من القولين.
# وإذا تعارضت علتان إحداهما مثبتة، والأخرى نافية، فلا مزية للمثبتة منهما
~~على الأخرى لأجل الإثبات، وإنما يحتاج أن يطلب وجه الترجيح من غير هذه
~~الجهة؛ لأن نفيه الحكم هو حكم من النافي، وإثبات اعتقاد منه بصحة نفيه، وهو
~~كما قلنا: إن النافي والمثبت متساويان في أن كل واحد منهما عليه إقامة
~~الدلالة على صحة دعواه.
# ومتى اعتدل في نفس المجتهد القياسان جميعا، وكل واحد منهما يوجب ضد
~~الآخر، فإن من الناس من يأبى وجود ذلك، ويقول: إذا كان طريق استدراك الحكم
~~من أحد هذين الوجهين، استحال أن يخلي الله تعالى المجتهد من أن يغلب في ظنه
~~رجحان أحدهما، فيصير إليه.
# PageV04P210
# ومنهم من لا يمتنع من إجازة ذلك، ويجعله بالخيار، يحكم بأيهما شاء فأما
~~القول الأول: فإنه تحكم من قائله بغير دلالة، وذلك لأنا قد وجدنا مثل ذلك
~~سائغا في المتحري لجهة القبلة، وفي الشاك في الصلاة، وفي الاجتهاد في تدبير
~~الحروب، والإقدام على الأمور، وهو موجود في كثير من مسائل الاجتهاد أيضا،
~~فيعتدل عند المجتهد الأقوال المختلفة، حتى لا يكون عنده لبعضها على بعض
~~مزية. وإذا وقع ذلك كان المجتهد بالخيار في الحكم بأي القولين شاء، كأن
~~النص ورد بمثله.
# فقيل له: (احكم) في ذلك بأي هذين الوجهين أحببت.
# ألا ترى أن المتحري جهة القبلة إذا استوت الجهات عنده كان له أن يصلي إلى
~~أي الجهات شاء. ومن يأبى هذا القول ويمنع منه يذهب إلى أنه إذا كان أحد
~~القياسين يوجب حظرا، والآخر إباحة، ms715 واستوى عند المجتهد القياسان، حتى لا
~~يكون لأحدهما مزية على الآخر، فغير جائز أن يكون مخيرا؛ لأن موجب أحد
~~القياسين: الحظر. وموجب القياس الآخر: الإباحة. فلو انفرد كل واحد منهما
~~على الآخر كان موجبا لحكمه.
# فغير جائز أن يكون وجود القياس الآخر معه موجبا للتخيير؛ لأن التخيير ليس
~~هو من موجب أحد القياسين، (فاجتماعهما لا يوجب تخييرا، وإنما الواجب عليه
~~عند تعارض) القياسين وتساويهما عنده إطراحهما، وطلب دلالة الحكم (من)
~~غيرهما، كالخبرين المتضادين إذا نزلا بهذه المنزلة.
# PageV04P211
# ومن يقول بالتخيير في القياس إذا تعارضا ممن حكينا قوله يقول في الخبرين
~~المتضادين إذا كان هذا سبيلها مثل ذلك.
# ومن أوجب التخيير في مثل ذلك، فإنه يقول: إذا اختار المجتهد أحد القولين
~~من غير رجحان تبين له في القول الذي اختاره، ثم اختصم إليه في مثلها،
~~واستفتي فيها، وحاله في الاجتهاد على ما كان عليه من رجحان حصل لأحد
~~القولين، فإنه يقول: إنه يمضي على الحكم الأول، ولا يعدل عنه إلى غيره إلا
~~برجحان يبين له في القول الآخر. قال: لأنه لو جاز (له) ذلك لجاز له إذا
~~استفتاه رجلان يفتي أحدهما بأحد القولين، ويفتي الآخر بالقول الآخر في
~~الحال، وهذا مستنكر عند العقلاء. وأهل التمييز يعدونه ضربا من التنقل في
~~الرأي، وضعف العزيمة. ومضيه على رأي واحد وملازمته المنهاج الواحد حسن في
~~آراء العقلاء من التنقل في الأمور من غير سبب يوجب التنقل، فقد صار للقول
~~المحكوم به بدءا هذا الضرب من الرجحان، كان أولى بالثبات عنده.
# ولا يصح الإلزام على علة منصوصة لحكم حكما آخر غير ما جعل ذلك المعنى علة
~~له. نظير ذلك: أن من جعل علة تحريم التفاضل كيلا في الجنس، لا يجوز أن يلزم
~~على هذه العلة إيجاب العشر في كل مكيل جنس.
# ومن جعل علة نقض الطهارة (خروج النجاسة، فغير جائز أن يلزم عليها وجوب
~~الغسل؛ لأنه جعل الحكم المنصوص على العلة نقض الطهارة) ووجوب الطهارة حكم
~~(آخر) ، (غير) نقضها، بل لو جعل خروج النجاسة علة ms716 لإيجاب الطهارة (على
# PageV04P212
# الإطلاق) لزمه إيجاب الغسل بخروج النجاسة؛ لأنه جعل هذا المعنى علة
~~لإيجاب الطهارة على الإطلاق، والغسل طهارة، ويلزمه إيجابه بتلك العلة. وإذا
~~كانت الواحدة الزيادة على العشرين والمائة من الإبل عفوا، وجعلنا كونها
~~عفوا علة لامتناع تغير الفرض بها، لم يصح أن يلزم عليها أن الإخوة من الأم،
~~قد يحجبون ولا يرثون،؛ لأنا إنما جعلنا كون الواحدة عفوا لا شيء فيها علة
~~لتغير فرض الزكاة في الجملة، وهذه العلة التي ذكرناها غير موجودة فيما
~~ألزم، ولا حكمها. فهذا إلزام ساقط لا يلجأ إليه إلا جاهل بالنظر. وكثير من
~~إلزامات المخالفين تجري هذا المجرى. وإنما الذي نحتاج إليه في إسقاطها
~~تحقيق المعنى، فإنها متى حققت المعنى فيها اضمحلت، وإذا اقتضت علة لحكم
~~مقيدة بوصف، أو شرط لم يلزم عليها إيجاب ذلك الحكم مطلقا، غير مقيد بذلك
~~الوصف، أو الشرط. نظير ذلك: أنا إذا جعلنا بيعه لما ليس عنده علة لفساد بيع
~~ما في الذمة حالا، لم يلزمنا عليه السلم المؤجل؛ لأنه تغير الوصف الذي جعل
~~العلة له، وإذا جعلنا خروج النجاسة علة لإيجاب نقض الوضوء، لم يلزمنا عليها
~~إيجاب الغسل، وكذلك هذا فيما أشبهه.
# وكان أبو الحسن يقول: إذا جعلنا وقوع الأكل على وجه النسيان علة في سقوط
~~القضاء عن الصائم لم يلزمنا عليه قياس المتكلم ناسيا في الصلاة، ولا الأكل
~~ناسيا فيها، وذلك؛ لأن الحكم ههنا سقوط قضاء الصوم، والعلة وقوع الأكل على
~~وجه النسيان. قال: وكذلك كل علة نصبناها لحكم، فإنه (لا يلزمنا عليها حكم
~~من أصل آخر مخالف له في موضوعه.
# PageV04P213
# ألا ترى: أنه إذا أفسدنا بيعا؛ لأن ثمنه مجهول) (لم يلزمنا عليه) إفساد
~~النكاح لجهالة المهر. وكذلك إذا أبطلنا بيع المعدوم؛ لأنه معدوم، لم يلزمنا
~~عليه إبطال الإجارة، وإن كانت المنافع معدومة، وإذا أسقطنا عن الحائض قضاء
~~الصلاة لأجل الحيض، لم يلزمنا عليها إسقاط قضاء الصوم.
# PageV04P214
### | [باب ذكر وجوه الاستدلال بالأصول على أحكام الحوادث]
# قال أبو بكر: قد تقدم القول منا في تقسيم الوجوه ms717 التي منها تستدرك أحكام
~~الحوادث فقلنا: إنها تستدرك من وجهين:
# أحدهما: ما كان لله عز وجل عليه دليل قائم، فالحق فيه واحد من أقاويل
~~المختلفين فيه.
# والآخر: ما طريقه الاجتهاد وليس عليه دليل قائم يفضي بالمجتهد إلى العلم
~~بحقيقة المطلوب. وإن هذا الوجه ينقسم إلى أقسام:
# أحدها: القياس.
# والآخر: الاجتهاد على غالب الظن، من غير رد فرع إلى أصل، كما قلنا في
~~تحري القبلة وتدبير الحروب، ونفقات الزوجات، وتقدير المتعة، ومهر المثل،
~~ونحوها.
# والثالث: الاستدلال على الحكم بالأصول، وقد بينا معاني الوجهين الأولين
~~وكيفيتهما. ونذكر الآن الوجه الثالث، وطرقه، ووجوهه مختلفة، إلا أنا نذكر
~~منها ما يستدل به على جملته على حسب ما كان أبو الحسن يعتبره.
# فمنها: قوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم} [الطلاق: 4] فدل
~~على أن الأصل هو الحيض، لأنه نقلها إلى الشهور عند عدمه، كقوله تعالى: {فلم
~~تجدوا ماء فتيمموا} [المائدة: 6] ، وكقوله تعالى: {للفقراء المهاجرين الذين
~~أخرجوا من ديارهم وأموالهم} [الحشر: 8]
# PageV04P217
# فدل على أن أهل الحرب يملكون علينا ما يغلبون عليه من أموالنا، لأنه
~~وصفهم بالفقر بعد إخباره بكونهم ذوي أموال قبل إخراج المشركين إياهم من
~~ديارهم وأموالهم وغلبتهم عليها، لأنها لو كانت باقية في ملكهم بعد غلبتهم
~~عليها لما كانوا فقراء وكذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «وهل ترك
~~لنا عقيل من دار؟» حين قيل له: ألا تنزل دارك؟ وكان أبو الحسن يحتج لنجاسة
~~«سؤر الكلب، بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر بغسل الإناء من سؤره»
~~، وليس في الأصول غسل الأواني تعبدا من غير نجاسة فوجب حمله على ما في
~~الأصول، إذ ليس هو في نفسه أصلا وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «طهور
~~إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب يغسل سبعا» قد دل على النجاسة، لأن اسم
~~التطهر في الأصول لا يطلق (في الأواني إلا من) النجاسة. ومن دلائل الأصول:
~~ما كان يقول في أن كفر الأمة الكتابية لو كان مانعا من نكاحها لمنع وطأها
~~بملك اليمين، كالوثنية، والمجوسية، والمرتدة، ms718 إذ لم يكن تحريم وطئها من جهة
~~العدد، وإنما هو لمعنى (في) نفس الموطوءة. ونحو: إذا ثبت حكم لفعل من
~~الأفعال ألحق به ما كان في بابه، واعتبر به دون غيره، كما نقول: لما ثبت أن
~~مدرك الإمام في أكثر أفعال الركعة مدرك للركعة، وجاز له الاعتداد بها،
~~والبناء عليها، ومدركه في أقل أفعالها غير مدرك لها، دل ذلك على أن الإمام
~~إذا نفر عنه الناس يوم الجمعة بعد التحريمة: أن صلاته تفسد عند أبي حنيفة.
# PageV04P218
# وإن نفروا عنه بعدما أتى بسجدتين عليها: أنها ماضية، وإن أتى بأكثر
~~أفعالها. كما أن مدرك الإمام في أكثر أفعال الركعة يصح له الاعتداد بها.
~~كما قالوا فيمن صلى الظهر خمسا إذا عقدها بسجدة: إنه يعتد بها، ويبني عليها
~~السادسة، ولم يكن للأقل حكم في هذه الوجوه. فجعلوا الحكم لأكثر أفعال
~~الركعة، استدلالا بمدرك الإمام في أكثر أفعالها. وجعلوا الأقل كالكل في هذا
~~الحكم خاصة دون غيره، لأنه معلوم أن أكثر ركعات الصلاة لا تقوم مقام الكل
~~في باب الجواز
# وإنما استدلوا بما ذكرنا على حكم الاعتداد بالركعة في جواز البناء عليها
~~على الوجه الذي ذكرنا، وجعلوا أكثر الطواف قائما مقام الكل في باب الإجزاء،
~~استدلالا بقيام أكثر أركان الحج مقام جميعها في باب الإجزاء، ولم يردوه إلى
~~أصل، ولا ردوا الصلاة إليه في هذا الوجه، لأن حكم كل شيء من ذلك أن يستدل
~~عليه بما هو من بابه دون غيره.
# ونحو قولنا: إن العدة تمنع من الجمع ما يمنعه نفس النكاح، بدلالة أن
~~المرأة ممنوعة من الجمع بين الزوجين، كما أن الرجل ممنوع من الجمع بين
~~الأختين، ثم كان حال عدتها في باب المنع من جمع زوج آخر إليه، كحال بقاء
~~العقد فوجب أن يكون حال عدتها في باب منع الزوج تزويج أختها بمنزلة حال
~~بقاء عقدها.
# فهذا ونظائره ضروب من الاستدلال بالأصول على الأحكام من غير ذكر علة، ولا
~~قياس يكتفي فيه بذكر وجه الدلالة من الأصل المتفق عليه على الحكم، وهو ms719 ضرب
~~من ضروب الاجتهاد في الاستدلال على حكم الحادثة بالأصول وقد يمكن في أكثرها
~~أن يحمل على وجه القياس بعلة يجمع بينها وبين الأصل، ويكون أقطع للشغب.
~~والاكتفاء بما ذكرناه من وجه الدلالة سائغ، وإن خالفك فيه مخالف طالبك
~~بحمله على محض القياس، كان لك أن (لا) تجيبه إليه، وتقول: إن هذا عندي جهة
~~من جهات
# PageV04P219
# الاستدلال على الحكم (وضرب من) ضروب الاجتهاد، فإن خالفتني فيه فليكن
~~الكلام في الأصل، ويكون في الاشتغال بتصحيحه خروج عن المسألة التي نحن
~~فيها.
# وهذا الذي قلناه، إنما هو فيما ذكرناه من دلائل الأصول، فأما ما قدمنا
~~ذكره في صدر هذا الباب من دلائل الخطاب، فإنه ظاهر واضح، لا يحتاج معه إلى
~~قياس ولا غيره. وبالله التوفيق
# PageV04P220
### | [باب القول في الاستحسان]
# قال أبو بكر: تكلم قوم من مخالفينا في إبطال الاستحسان حين ظنوا أن
~~الاستحسان حكم مما يشتهيه الإنسان ويهواه، أو يلذه، ولم يعرفوا معنى قولنا
~~في إطلاق لفظ الاستحسان.
# PageV04P223
# فاحتج بعضهم في إبطاله بقول الله تعالى: {أيحسب الإنسان أن يترك سدى}
~~[القيامة: 36] وروي: أنه الذي لا يؤمر ولا ينهى، قال: فهذا يدل على أنه ليس
~~لأحد من خلق الله تعالى أن يقول بما يستحسن، فإن القول (بما يستحسنه شيء
~~يحدثه لا على مثال معنى
# PageV04P224
# سبق) فهذا يدل على أنه لم يعرف معنى ما أطلقه أصحابنا من هذا اللفظ،
~~فتعسفوا القول فيه من غير دراية.
# PageV04P225
# وقد حدثني بعض قضاة مدينة السلام، ممن كان يلي القضاء بها في أيام المتقي
~~لله، قال سمعت إبراهيم بن جابر، وكان إبراهيم هذا رجلا كثير العلم، قد صنف
~~كتبا مستفيضة في اختلاف الفقهاء، وكان يقول بنفي القياس، بعد أن كان يقول
~~بإثباته. (قال فقلت) له: ما الذي أوجب عندك القول بنفي القياس بعدما كنت
~~قائلا بإثباته؟ فقال: قرأت إبطال الاستحسان للشافعي فرأيته صحيحا في معناه،
~~إلا أن جميع ما احتج به في إبطال الاستحسان هو بعينه يبطل القياس، فصح به
~~عندي بطلانه. وجميع ما يقول فيه أصحابنا بالاستحسان فإنهم ms720 إنما قالوه
~~مقرونا (بدلائله وحججه) لا على جهة الشهوة واتباع الهوى، ووجوه دلائل
~~الاستحسان موجودة في الكتب التي عملناها في شرح كتب أصحابنا، ونحن نذكر
~~ههنا جملة، نفضي بالنظر فيها إلى معرفة حقيقة قولهم في هذا الباب بعد تقدمة
~~بالقول في جواز إطلاق لفظ الاستحسان.
# PageV04P226
# فنقول: لما كان (ما حسنه الله تعالى) بإقامته الدلائل على حسنه مستحسنا،
~~جاز لنا إطلاق لفظ الاستحسان فيما قامت الدلالة بصحته. وقد ندب الله تعالى
~~إلى فعاله، وأوجب الهداية لفاعله، فقال عز من قائل: {فبشر عباد} [الزمر:
~~17] {الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم
~~أولو الألباب} [الزمر: 18] . وروي عن ابن مسعود، وقد روي مرفوعا إلى النبي
~~- صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: «ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله
~~تعالى حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله تعالى سيئ» فإذا كنا قد
~~وجدنا هذا اللفظ أصلا في الكتاب والسنة لم يمنع إطلاقه بعض ما قامت عليه
~~الدلالة
# PageV04P227
# بصحته على جهة تعريف (المعنى) وإفهام هو المراد. فإن قال قائل: إن كان
~~الاستحسان اسما لما قامت الدلالة على صحته، وثبتت حجته فواجب على هذه
~~القضية أن يسمى كل ما قامت دلالة صحته استحسانا، حتى يسمى النص والإجماع
~~والقياس وجميع ما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - استحسانا. قيل له:
~~إن جميع ما حكم الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - به فهو حسن، وكل
~~ما قامت دلالة صحته من الأحكام مستحسن لا محالة، لا يجوز غيره، إلا أنه لا
~~يمنع أن يكون إطلاق اللفظ مقصورا في بعض الأحوال على بعض ذلك، دون بعض
~~لاختصاص، كل معنى سواه بأسماء معروفة. فلما احتاجوا فيما عرفوه من هذه
~~المعاني من هذه الجهة إلى اسم يفيدون به السامع المعنى (الذي) اختاروا له
~~هذا اللفظ دون غيره، مع ما وجدوا له من الأصل في الكتاب والسنة. وقد سمى
~~أصحابنا عموم الكتاب والسنة في بعض الأحوال استحسانا وكذلك الإجماع
~~والقياس، وسنبينه في موضعه إن شاء الله تعالى. ms721 وليست الأسماء محظورة على
~~أحد عند الحاجة إلى الإفهام بل لا يستغني أهل كل علم وصناعة إذا اختصوا
~~بمعرفة دقيق ذلك العلم ولطيفه وغامضه دون غيرهم، وأرادوا الإبانة عنها
~~وإفهام السامعين لها (من) أن يشتقوا لها أسماء، ويطلقوها عليها على جهة
~~الإفادة والإفهام، كما وضع النحويون أسماء لمعان عرفوها وأرادوا إفهامها
~~غيرهم، فقالوا:
# PageV04P228
# الحال، والظرف، التمييز، ونحو ذلك، وكما قالوا في العروض: البسيط،
~~والمديد، والكامل، والوافر. وكما أطلق المتكلمون اسم العرض، والجوهر، ونحو
~~ذلك على المعاني التي عرفوها وأرادوا العبارة عنها، فلم يكن ذلك محظورا
~~عليهم، إذ كان الغرض فيه الإبانة والإفهام للمعنى بأقرب الأسماء مشاكلة
~~وأوضحها دلالة عليه. ثم ليس يخلو لغائب الاستحسان من أن ينازعنا في اللفظ
~~أو في المعنى. فإن نازعنا في اللفظ، فاللفظ مسلم له، فليعبر هو بما شاء،
~~على أنه ليس للمنازعة في اللفظ وجه، لأن لكل (واحد أن يعبر عما عقله من
~~المعنى) بما شاء من الألفاظ، لا سيما بلفظ يطلق معناه في الشرع واللغة. وقد
~~يعبر الإنسان عن المعنى بالعربية تارة وبالفارسية أخرى فلا ننكره. وقد يطلق
~~الفقهاء لفظ الاستحسان في كثير من الأشياء.
# وروي عن إياس بن معاوية أنه قال: (قيسوا القضاء ما صلح الناس، فإذا فسدوا
~~فاستحسنوا) وأنه قال: (ما وجدت القضاء إلا ما يستحسن الناس) ولفظ الاستحسان
~~موجود في كتب مالك بن أنس. وقال الشافعي: أستحسن أن تكون المتعة ثلاثين
~~درهما فأطلق أيضا لفظ الاستحسان. واستعمل جميع الفقهاء لفظ الاستحسان، فسقط
~~بما قلنا المنازعة في إطلاق الاسم، أو منعه.
# PageV04P229
# وإن نازعنا في المعنى، فإنما لم يسلم خصمنا تسليم المعنى لنا بغير دلالة،
~~بل تضمن لجميع المعاني التي يذكرها مما يتضمنه لفظ الاستحسان عند أصحابنا:
~~إقامة الدلالة على صحته وإثباته بحجة (وبيان وجهة)
# PageV04P230
### | [باب القول في ماهية الاستحسان وبيان وجوهه]
# قال أبو بكر: لفظ الاستحسان يكتنفه معنيان
# أحدهما: استعمال الاجتهاد وغلبة الرأي في إثبات المقادير الموكولة إلى
~~اجتهادنا وآرائنا، نحو تقدير متعة المطلقات. قال الله تعالى: {ومتعوهن على
~~الموسع قدره وعلى ms722 المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين} [البقرة:
~~236] ، فأوجبها على مقدار يسار الرجل وإعساره، ومقدارها غير معلوم إلا من
~~جهة أغلب الرأي وأكبر الظن.
# ونظيرها أيضا: نفقات الزوجات قال الله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن
~~وكسوتهن بالمعروف} [البقرة: 233] ولا سبيل إلى إثبات المعروف من ذلك إلا من
~~طريق الاجتهاد.
# وقال تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به
~~ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما}
~~[المائدة: 95] . ثم لا يخلو المثل المراد بالآية من أن يكون القيمة أو
~~النظير من النعم على حسب اختلاف الفقهاء (فيه) ، وأيهما كان فهو موكول إلى
~~اجتهاد العدلين، وكذلك أروش الجنايات التي لم يرد في مقاديرها نص، ولا
~~اتفاق، ولا تعرف إلا من طريق الاجتهاد.
# وقال الله تعالى: {ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282] ، وقال تعالى:
~~{وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] وتعديلهما والحكم بتزكيتهما غير ممكن
~~إلا من طريق الاجتهاد.
# PageV04P233
# ونظائرها) في الأصول أكثر من أن تحصى، وإنما ذكرنا منها (مثالا) يستدل به
~~على نظائره. فيسمي أصحابنا هذا الضرب من الاجتهاد استحسانا، وليس في هذا
~~المعنى خلاف بين الفقهاء، ولا يمكن أحدا منهم القول بخلافه
# وأما المعنى الذي قسمنا عليه الكلام بدءا من ضربي الاستحسان: فهو ترك
~~القياس إلى ما هو أولى منه وذلك على وجهين:
# أحدهما: أن يكون فرع يتجاذبه أصلان يأخذ الشبه من كل واحد منهما، فيجب
~~إلحاقه بأحدهما دون الآخر، لدلالة توجبه، فسموا ذلك استحسانا (إذ لو) لم
~~يعرض للوجه الثاني لكان له شبه من الآخر يجب إلحاقه به.
# وأغمض ما يجيء من مسائل الفروع، وأدقها مسلكا: ما كان من هذا القبيل،
~~ووقف هذا الموقف، لأنه محتاج في ترجيح أحد الوجهين على الآخر إلى إنعام
~~النظر، واستعمال الفكر والروية في إلحاقه بأحد الأصلين دون الآخر.
# وكان أبو الحسن يقول: إن لفظ الاستحسان عندهم ينبئ عن ترك حكم إلى حكم هو
~~أولى منه، لولاه لكان الحكم الأول ثابتا.
# وأما الوجه الثاني منهما: فهو ms723 تخصيص الحكم مع وجود العلة.
# وفيه خلاف بين الفقهاء سنذكره بعد فراغنا من بيان وجوه الضرب الأول مما
~~قسمنا عليه الكلام آنفا، فنقول: إن نظير الفرع الذي يتجاذبه أصلان ملحق
~~بأحدهما دون الآخر، ما قال أصحابنا في الرجل يقول لامرأته: إذا حضت فأنت
~~طالق، فتقول: قد حضت، أن القياس أن لا تصدق حتى يعلم وجود الحيض منها، أو
~~يصدقها الزوج، إلا أنا نستحسن فنوقع الطلاق.
# قال محمد: وقد يدخل في هذا الاستحسان بعض القياس.
# قال أبو بكر: أما قوله: إن القياس أن لا تصدق، فإن وجهه أنه قد ثبت بأصل
~~متفق
# PageV04P234
# عليه، أن المرأة لا تصدق في مثله في إيقاع الطلاق عليها، وهو الرجل يقول
~~لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق، وإن كلمت زيدا فأنت طالق، فقالت بعد
~~ذلك: قد دخلتها بعد اليمين، أو كلمت زيدا، وكذبها الزوج، أنها لا تصدق، ولا
~~تطلق، حتى يعلم ذلك ببينة أو بإقرار الزوج، فكان قياس هذا الأصل يوجب أن لا
~~تصدق في وجود الحيض الذي جعله الزوج شرطا لإيقاع الطلاق.
# وكما أنه لو قال لها: إذا حضت، فإن عبدي حر، أو قال: فامرأتي الأخرى
~~طالق، فقالت: قد حضت وكذبها الزوج لم يعتق العبد، ولم تطلق المرأة الأخرى،
~~فقد أخذت هذه الحادثة شبها من هذه الأصول التي ذكرنا، فلو لم يكن لهذه
~~الحادثة غير هذه الأصول لكان سبيلها أن تلحق بها، ويحكم لها بحكمها، إلا
~~أنه قد عرض لها أصل آخر منع إلحاقها بالأصل الذي ذكرنا، وأوجب إلحاقها
~~بالأصل الثاني دونه، وهو أن الله تعالى لما قال: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما
~~خلق الله في أرحامهن} [البقرة: 228] وروي عن السلف: أنه أراد: من الحيض
~~والحبل وعن أبي بن كعب أنه قال: (من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها)
~~دل وعظه إياها
# PageV04P235
# ونهيه لها عن الكتمان، على قبول قولها في براءة رحمها من الحبل، وشغلها
~~به، ووجود الحيض وعدمه، كما قال تعالى في الذي عليه الدين: {فليؤد الذي
~~اؤتمن أمانته وليتق الله ربه} [البقرة: ms724 283] {ولا يبخس منه شيئا} [البقرة:
~~282] فوعظه ونهاه عن البخس والنقصان، علم أن المرجع إلى قوله في مقدار
~~الدين.
# فصارت الآية التي قدمنا أصلا في قبول قول المرأة، إذا قالت: أنا حائض،
~~وتحريم وطئها في هذه الحال، فإنها إذا قالت: قد طهرت، حل لزوجها قربها.
# وكذلك إذا قالت وهي معتدة قد انقضت عدتي، صدقت في ذلك، وانقطعت رجعة
~~الزوج عنها، وجعل قولها في ذلك كالبينة في باب إسقاط حق الزوج عنها وانقطاع
~~الزوجية بينهما.
# وكان المعنى في ذلك: أن انقضاء العدة بالحيض معنى يخصها، ولا يعلم إلا من
~~جهتها.
# فيوجب على ذلك إذا قال الزوج إذا حضت فأنت طالق، فقالت: قد حضت أن تصدق
~~في باب وقوع الطلاق عليها، كما صدقت في انقضاء العدة مع إنكار الزوج، لأن
~~ذلك معنى يخصها، أعني: (أن) الطلاق والحيض لا يعلم وجوده إلا من جهتها، ولا
~~يطلع عليها غيرها.
# ففارق أمر الحيض إذا علق به الطلاق، الدخول، والكلام، وسائر الشروط، لأن
~~هذه معان قد يمكن الوصول إلى معرفتها من جهة غيرها، ولأجل ذلك (قالوا) :
~~إنها لا تصدق على وجود الحيض إذا علق (به طلاق غيرها، أو علق) به عتق
~~العبد، لأنه إنما جعل (قولها) كالبينة في الأحكام التي تخصها دون غيرها.
# PageV04P236
# ألا ترى: أنهم قالوا: إن الزوج لو قال: قد أخبرتني أن عدتها قد انقضت،
~~وأنا أريد أن أتزوج (أختها) كان له ذلك، ولا تصدق هي على بقاء العدة في حق
~~غيرها، وتكون عدتها باقية في حقها، ولا تسقط نفقتها، فصار كقولها: قد حضت.
~~(وله) حكمان.
# أحدهما: فيما يخصها ويتعلق بها، وهو طلاقها وانقضاء عدتها، وما جرى مجرى
~~ذلك، جعل قولها فيه كالبينة.
# والآخر: في طلاق غيرها، أو (في) عتق العبد، فصارت في هذا الحال شاهدة
~~كإخبارها بدخول الدار، وكلام زيد، إذا علق به العتق أو الطلاق.
# فإن قال قائل: يلزمك إذا جعلت قولها كالبينة من وجه، وصدقتها فيه في باب
~~وقوع الطلاق عليها، أن يكون ذلك حكمه في سائر الوجوه، حتى تصدق في وقوع ms725
~~الطلاق والعتاق على غيرها. فكيف يجوز أن يكون قولها كالبينة في حال، ولا
~~يكون له هذا الحكم في وجه آخر.
# قيل له: لا يمتنع أن يكون لقولها هذان الحكمان من الوجهين اللذين ذكرنا.
# ولهذا نظائر كثيرة في الأصول: منها أن رجلا وامرأتين لو شهدوا على رجل
~~بالسرقة، حكمنا بشهادتهم في باب استحقاق المال، ولم نحكم بها في إيجاب
~~القطع، وامتناع جواز الحكم بها في القطع لم يمنع إيجاب الحكم بها في المال.
# ولو أن رجلا ذكر أن امرأته هذه أخته من أبيه، أو أمه، وهي مجهولة النسب،
~~وثبت على ذلك فرقنا بينهما. ولم نحكم بالنسب، فأثبتنا حكم إقراره من وجه
~~وأبطلناه من وجه آخر، ونظائر ذلك كثيرة في الأصول
# وأما معنى قول محمد الذي حكيناه في صدر المسألة: أن في هذا الاستحسان بعض
# PageV04P237
# القياس فإنما عني به إلحاقه بأصل آخر وقياسه عليه، دون الحلف بدخول
~~الدار، فسمي الاستحسان قياسا في هذا الوجه، وهو لعمري كذلك فيما بيناه.
# ومن نظيره أيضا: المشي في الصلاة أنه معلوم أن القليل منه معفو عنه غير
~~مفسد لها. ألا ترى: «أن أبا بكرة ركع دون الصف ثم مشى حتى صار في الصف فقال
~~له النبي - صلى الله عليه وسلم -: زادك الله حرصا ولا تعد» ، ولم يأمره
~~باستئناف الصلاة.
# وروي عن «ابن عباس أنه قام عن يسار النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي
~~فأداره إلى يمينه» ، ولم يأمره باستئنافها.
# وروي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي فمرت بهيمة فتقدم النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - حتى لصق بالحائط فمرت البهيمة خلفه» ، فكان المشي
~~اليسير معفوا عنه.
# ومعلوم (مع ذلك) : أنه لو مشى في صلاته ميلا أو نحوه فسدت صلاته، ولو جعل
~~كل خطوة منها بحكم نظيرها مما تقدمها، لوجب أن لا تفسد صلاته، وإن مشى ميلا
~~قياسا على المشي اليسير، إلا أنه لما كان هنا أصل آخر قد اتفق المسلمون
~~عليه، وهو المشي الكثير الذي ليس من عمل الصلاة، أنه يفسدها، جعلوا المشي
~~ما دام ms726 في المسجد ولم يستدبر القبلة في حكم الخطوة والسير، وأفسدوا الصلاة
~~بالخروج من المسجد، لأن ذلك يشبه سائر الأفعال التي ليست من الصلاة.
# ومن نظائر ذلك: مسألة يشنع بها المخالفون على أصحابنا، حين قالوا في قوم
~~نقبوا بيتا ودخلوه وسرقوا متاعا ولي بعضهم إخراجه دون الباقين: إن القياس
~~أن يقطع الذي ولي إخراجه دون من سواه. ولكنا نستحسن فنقطعهم جميعا.
# فيشنعوا عليهم حين استحسنوا إيجاب القطع، وتركوا القياس فيه، ومن شأن
~~الحدود درؤها بالشبهات.
# وذهب عليهم: أنه لا شبهة في الحد مع قيام الدلالة على إيجابه.
# PageV04P238
# وأما وجه استحسانهم في هذه المسألة: إنما هو قياسا على أصل آخر، وهذا هو
~~الفرع الذي يتجاذبه أصلان. وأحدهما أولى به من الآخر.
# فأما الأصل الذي سماه قياسا: فهو أنه لا خلاف أن قوما لو اجتمعوا فأكرهوا
~~امرأة حتى زنى بها رجل منهم، أن الحد على الذي ولي الزنا منهم، دون من أعان
~~عليه، فكان القياس على ذلك أن يكون القطع على من ولي إخراج المتاع، دون من
~~ظاهر فيه وأعان عليه، فهذا هو القياس الذي ذكر أنه تركه.
# ثم وجدوا أصلا آخر يقتضي إلحاق السارق به دون غيرهم، وهم قطاع الطرق
~~الذين يتعاونون على قطع الطريق، وقتل النفوس، وأخذ الأموال على جهة
~~الامتناع، والتظاهر، ثم لم يختلف حكم من ولي القتل، وأخذ المال، وحكم من
~~ظاهر، وأعان عليه، واشتركوا جميعا في استحقاق الأحكام المذكورة في قوله
~~تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا}
~~[المائدة: 33] الآية، لأجل اشتراكهم في السبب الذي به توصلوا إلى أخذ
~~المال، وقتل النفوس، وهو الخروج على جهة الامتناع والمحاربة.
# كذلك السارق لما اشترك الجميع في السبب الذي به تعلق وجوب القطع وهو
~~انتهاك الحرز وأخذ المال على وجه الاستسرار، وجب ألا يختلف حكم من ولي
~~إخراج المتاع، وحكم من ظاهر فيه، وأعان عليه، فكان إلحاقه بهذا الأصل الذي
~~فيه أخذ المال على جهة الاشتراك في السبب والتظاهر عليه أولى منه بالزاني.
# ومن نظائر ذلك أيضا: ms727 أن جيشا من المسلمين لو دخلوا دار الحرب وغنموا
~~غنائم، أنهم يستحقون السهمان: من قاتل منهم ومن أعان، فاستووا جميعا في
~~الحكم عند اشتراكهم في السبب الذي به حصلت الغنائم، وهو المنعة والمظاهرة
~~على القتال، فصارت مسألة السرقة بهذين الأصلين أشبه منها بمسألة الزنا التي
~~إنما يتعلق الحكم فيها بوجود الفعل دون سبب آخر غيره، ويحصل فيه الاشتراك
# PageV04P239
# وليس الغرض في هذا الموضع الاحتجاج للمسألة، وإنما أردنا أن نذكر مثالا
~~لمسائل الاستحسان التي تجري هذا المجرى ليكون غيره فيما سواه، ولذلك نظائر
~~كثيرة تفوت الإحصاء. (و) فيما ذكرنا من هذا النوع كفاية.
# وربما جاءت مسائل يذكرون فيها القياس (و) الاستحسان، ثم يقولون: وبالقياس
~~نأخذ فيتركون الاستحسان.
# وذلك نحو قولهم - فيمن أسلم إلى رجل في ثوب موصوف، ثم اختلفا - فقال رب
~~السلم: شرطت طوله عشرة أذرع، وقال المسلم إليه، شرطت طوله خمسة أذرع أن
~~القياس أن يتحالفا ويترادا السلم، والاستحسان أن يكون القول قول المسلم
~~إليه: وبالقياس نأخذ.
# فذكروا القياس والاستحسان جميعا، ثم تركوا الاستحسان وأخذوا بالقياس.
# ووجه القياس فيه: أنهما لو اختلفا في جنس الثوب، فقال أحدهما: مروي وقال
~~الآخر: هروي أو اختلفا في صفته، فقال أحدهما: جيد، وقال الآخر: رديء، أنهما
~~يتحالفان، ويترادان، لأن السلم عقد على صفة، واختلافهما في الجنس اختلاف في
~~الصفة
# وكذلك اختلافهما في الجودة والرداءة، وكأن ذلك اختلافا في نفس المعقود
~~عليه، إذ كان السلم عقدا على صفة، فوجب على هذا الأصل أن يكون اختلافهما في
~~مقدار الذرع
# PageV04P240
# المشروط اختلافا في نفس المعقود عليه، إذ كان الذرع صفة. والسلم عقد على
~~صفة، فوجب بالتحالف والتراد من أجل ذلك، وهذا هو القياس الذي قال: به نأخذ.
# وأما الاستحسان الذي ذكره: فإن وجهه أن رجلا لو اشترى من رجل ثوبا بعينه
~~ثم اختلفا فيما شرط من مقدار ذرعه. وقال البائع: شرط خمسة أذرع، وقال
~~المشتري: شرط عشرة أذرع، أن القول قول البائع ولا يتحالفان، ولا يترادان
~~فكان هذا وجه الاستحسان، وهو ضرب من القياس (إلا أن القياس ms728 الذي أخذ به كان
~~أولى من هذا القياس) الذي سماه استحسانا، وكان إلحاق مسألة السلم باختلافها
~~في الجودة والجنس، أولى منها بمسألة اختلافهما في ذرع الثوب المعين، وذلك
~~لأن الذرع لما كان صفة، وكانت صفة الأعيان مما لا يتعلق عليها العقد بدلالة
~~أن من اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع، فوجده أقل كان بالخيار، إن شاء أخذه
~~بجميع الثمن، وإن شاء ترك، ولم يكن له أن ينقص من الثمن بحساب (نقصان
~~الذرع، ولو وجده أكثر كان جميعه له، ولم يرد عليه من الثمن بحسبان) زيادة
~~الذرع. فعلمت أن الذرع في الأعيان لا يتعلق عليه العقد، فلم يكن اختلافهما
~~في الذرع اختلافا في نفس المعقود عليه، فلذلك لم يجب فيه التحالف والتراد.
# وأما السلم: فلما كان عقدا على صفة، وكان الاختلاف في الذرع اختلافا في
~~الصفة صار اختلافهما على هذا الوجه اختلافا في نفس المعقود عليه، فكان
~~بمنزلة اختلافهما في الجنس، (و) في الجودة، والرداءة، وكان إلحاقهما بهذه
~~أولى منها بالاختلاف في ذرع العين.
# ألا ترى: أن اختلافهما في شرط جنس العين، أو في شرط جودته ورداءته لا
~~توجب التحالف، وإنما تجعل القول قول البائع، وأن الاختلاف في السلم على هذا
~~الوجه
# PageV04P241
# يوجب التحالف إذ كان عقدا على صفة، وأن المتبايعين متى اختلفا في نفس
~~المعقود عليه، وجب التحالف، والتراد، إذ كان الفسخ ممكنا فيه.
# ومما تركوا فيه الاستحسان وأخذوا بالقياس: قولهم - فيمن قرأ سجدة من آخر
~~السورة، فركع بها -: إن ركعته تجزيه من سجدة التلاوة في القياس، وفي
~~الاستحسان لا تجزيه.
# قالوا: وبالقياس نأخذ، فذكروا القياس والاستحسان، (وتركوا الاستحسان
~~للقياس، ولهم مسائل من نظائر ذلك، يتركون منها الاستحسان) للقياس، وإنما
~~الغرض في مثلها تنبيه المتعلم على أن للحادثة شبها بأصل آخر، قد كان يجوز
~~إلحاقها به إلا أن إلحاقها بالقياس الذي وصفناه أولى.
# وربما ذكروا القياس على الاستحسان فيتركونه، ويرجعون إلى قياس الأصل،
~~ويسمون قياس الأصل استحسانا.
# وذلك نحو قولهم - فيمن احتلم في الصلاة -: إن القياس أن يغتسل ويبني، إلا ms729
~~أنه ترك القياس واستحسن أن يغتسل، ويستقبل.
# والقياس الذي ذكره: هو قياس الحدث الذي ورد فيه الأمر بأن قاس على الأثر.
~~وجواز البناء مع الحدث استحسان تركوا فيه القياس للأثر، فلو قاس على الأثر
~~(لجاز) البناء مع الجناية إلا أنه ترك هذا القياس، لأن الأصل أن الحدث يمنع
~~البناء.
# وإنما تركوا (فيه القياس) للأثر، والأثر إنما ورد في الحدث دون الجناية،
~~فسلموا للأثر ما ورد فيه، وحملوا الباقي على قياس الأصل، فسمي القياس
~~الأصلي استحسانا لما ترك به قياسا آخر قد كان له وجه لولا ما وصفنا
# PageV04P242
# قال أبو بكر: قد بينا وجه الاستحسان الذي هو إلحاق الفرع بأحد النظيرين
~~اللذين يأخذ الشبه منهما، وهذا الضرب ليس فيه تخصيص الحكم مع وجود العلة،
~~ولا تركها لمعنى أوجب ذلك لها، وإنما هو قياس الحادثة على أحد الأصلين دون
~~الآخر.
# وبقي علينا بيان وجوه الضرب الآخر من الاستحسان، الذي هو تخصيص الحكم مع
~~وجود العلة، ثم الدلالة على صحة القول به، فنقول - وبالله التوفيق -: إن
~~الاستحسان الذي هو تخصيص الحكم مع وجود العلة، أنا متى أوجبنا حكما لمعنى
~~من المعاني قد قامت الدلالة على كونه علما للحكم، وسميناه علة له، فإن
~~إجراء ذلك الحكم على المعنى واجب حيثما وجد، إلا موضعا تقوم الدلالة فيه
~~على أن الحكم غير مستعمل فيه مع وجود العلة التي من أجلها وجب الحكم في
~~غيره، فسموا ترك الحكم مع وجود العلة استحسانا.
# وقد يترك (حكم) العلة تارة بالنص، وتارة بالإجماع، وتارة بقياس آخر يوجب
~~في الحادثة حكما سواه، وإلحاقها بأصل غيره.
# PageV04P243
# ونظير تركه بالنص: ما قال أصحابنا في الصغير يموت عن امرأته وهي حامل:
~~ذكر محمد بن الحسن: أن القياس أن تكون عدتها أربعة أشهر وعشرا، لأن الحمل
~~من غير الزوج، إلا أنه ترك القياس، واستحسن أن يجعل عدتها وضع الحمل، لقوله
~~تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4]
# قال أبو بكر: فسمى ترك القياس للعموم استحسانا.
# وإن قال قائل: ما يصح لك ما ادعيت في ms730 ذلك من ترك القياس للعموم، لأن هذا
~~العموم لم يرد في المتوفى عنها زوجها، إنما ورد في المطلقات، قال الله
~~تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] إلى
~~قوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة
~~أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] ولم
~~نجد للمتوفى عنها زوجها ذكرا في الآية، فيترك القياس من أجلها.
# PageV04P245
# قيل له: ليس الأمر كما ظننت، لأن قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن
~~يضعن حملهن} [الطلاق: 4] كلام مكتف بنفسه ينتظم المطلقة والمتوفى عنها
~~زوجها (و) إن كان ابتداء الخطاب في المطلقات.
# وإذا كان ذلك كذلك وجب استعمال (حكم) العموم في جميع ما انتظمه اللفظ.
# ويدل على ذلك: أن الصحابة لما اختلفت في عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت
~~حاملا، اعتبر جميعهم وضع الحمل في انقضاء العدة.
# فقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: عدتها أبعد الأجلين، وقال عبد الله
~~بن مسعود: عدتها أن تضع حملها، فصح بذلك اعتبار عموم آية الحمل في ترك
~~القياس فيما وصفنا.
# ومما خصوه من جملة القياس بالأثر وتركوا فيه حكم العلة: قولهم في الأكل
~~ناسيا في رمضان: إن القياس يقضي، إلا أنهم تركوا القياس فيه للأثر.
# ووجه القياس: أنهم وجدوا سائر العبادات لا يختلف حكمها إذا تركت على جهة
~~السهو، أو العمد.
# ألا ترى: أن الأكل في الصلاة لا يختلف حكمه في حال السهو والعمد، وكذلك
~~الجماع، والحلق، واللبس في الإحرام. وكما لا تختلف نية الصوم في تركها سهوا
~~أو عمدا، فكان القياس على هذا أن لا يختلف حكم السهو والعمد في الأكل
~~والشرب في نهار شهر رمضان، من حيث كان تركه من فروضه، إلا أنهم تركوا
~~القياس فيه للأثر.
# ونظيره أيضا: القهقهة في الصلاة، كان القياس أن لا وضوء فيها، (كما لا
~~وضوء فيها) في غير الصلاة، لأن كل ما كان حدثا لا يختلف حكمه فيما يتعلق به
~~من نقض الطهارة في حال وجوده في الصلاة أو ms731 غيرها، إلا أنهم تركوا القياس
~~فيه للأثر، إذ لا حظ للنظر مع الأثر.
# PageV04P246
# ونظيره أيضا: مذهب أبي حنيفة في إجازته الوضوء بنبيذ التمر، وكان القياس
~~عنده أن لا يجوز الوضوء به، لزوال اسم الماء المطلق عنه، كما لا يجوز سائر
~~الأشربة، كنبيذ الزبيب، وشراب العسل، والخل، والمرق.
# ألا ترى: أنه ترك القياس للأثر الوارد فيه. ولذلك نظائر كثيرة لو
~~تقصيناها لطال بها الكتاب بذكرها، وإنما نذكر منها أمثلة تكون دليلا على ما
~~لم نذكر.
# وأما تخصيص العلة بالإجماع: فنظيره ما قال أصحابنا في علة تحريم النساء،
~~فلذلك لم يجيزوا الحنطة بالشعير نساء، ولا الحديد بالنحاس، ولا شيئا من
~~المكيل بالمكيل، ولا الموزون بالموزون، ولا الجنس بالجنس نساء.
# وإن لم يكن مكيلا ولا موزونا، نحو الثياب المروية بالثياب الهروية، فصار
~~وجود أحد وصفي علة تحريم التفاضل: علة لتحريم النساء.
# وكان ذلك عندهم علة صحيحة في موضعها، لقيام الدلالة عليها.
# وليس، هذا موضع بيان صحة هذا الاعتلال، فلو لزموا سبيل القياس وما يقتضيه
~~هذا الاعتلال، لوجب تحريم النساء في الدراهم والدنانير، بسائر الموزونات،
~~لوجود العلة الموجبة للتحريم في نظائرها. إلا أنهم تركوا القياس وأجازوه،
~~إذ كانت الدراهم والدنانير هما أثمان الأشياء التي تدور عليها بياعات
~~الناس، وأجمعت الأمة على جواز النساء فيها بسائر الموزونات.
# ومن نظائره أيضا: ما قامت الدلالة عليه عندهم من أن ملاقاة النجاسة
~~(للماء توجب الحكم بنجاسته، فقالوا في الإناء إذا وقعت فيه نجاسة: إن الماء
~~محكوم له بحكم النجاسة) ، لملاقاته لها، وإن لم يتغير طعمه، ولا لونه، ولا
~~رائحته، فلو لزموا طريق
# PageV04P247
# القياس وأجروا الحكم على العلة، لأوجب ذلك أن لا يطهر الثوب الذي تصيبه
~~النجاسة، أو البدن أو الأواني أبدا، وإن غسل خمسين مرة، من قبل أن الماء
~~الأول يلاقي نجسا، فيتنجس، ثم يزول بعد ملاقاته للنجاسة، وحصول حكمها فيه.
# فكان يجب أن يصير حكم هذا الماء حكم النجاسة التي كانت في الثوب، فلا
~~يطهر، كذلك الماء الثاني يلاقي ماء نجسا، فلا تزول إلا بعد ملاقاته
~~للنجاسة، ms732 وانتقال حكمها إليه، وكذلك الماء الثالث والرابع وما بعده، (وإن
~~كثر) إلا أنهم تركوا القياس، وحكموا بطهارته إذا زال عين النجاسة، لإجماع
~~الأمة على طهارته إذا صار بهذا الحد، فهذا وجه مما ترك القياس فيه، وحكم
~~موجب العلة بالإجماع.
# ومما تركوا القياس فيه، وخصوا الحكم مع وجود العلة لعمل الناس: ما ثبت
~~عندهم أن عقود الإجارات لا تجوز إلا بأجر معلوم، وكذلك قال - صلى الله عليه
~~وسلم -: «من استأجر أجيرا فليعلمه أجره» فصارت أبدال المعلوم من المنافع
~~كأبدال الوجود من الأعيان، في باب اعتبار كونها معلومة في العقد.
# وكذلك قالوا - إذا استأجر عبدا أو دارا -: إن الحاجة إلى معرفة المدة كهي
~~إلى مقدار الأجرة، فلم يجيزوها بأجر مجهول، ولا على مدة مجهولة.
# فلو لزموا هذا الاعتبار وأعطوا العلة حقها مما يقتضيه من الحكم ويوجبه،
~~لوجب أن لا يجوز للإنسان دخول الحمام حتى يبين مقدار ما يعطي من الأجرة،
~~ومقدار لبثه في الحمام، وما يصب على نفسه من الماء، إلا أنهم تركوا القياس
~~في ذلك، واتبعوا عمل الناس، وإجازتهم له.
# والمراد بقولهم: عمل الناس: أن السلف من الصحابة وعلماء التابعين قد
~~كانوا يشاهدون الناس يفعلون ذلك، فلم يظهر من أحد منهم نكير على فاعله،
~~فصار ذلك إجازة منهم له،
# PageV04P248
# وإقرارا لهم عليه، إذ كانوا هم الآمرين بالمعروف، والناهين عن المنكر،
~~كما وصفهم الله تعالى به، فصار ذلك أصلا بنفسه خارجا عن موجب القياس الذي
~~وصفنا.
# ونحو ذلك أيضا: قعود الإنسان في سماية وإعطاء الملاح مقطعة من غير شرط
~~موضع العبور ولا بيان مقدار ما يعطيه. ومثله أيضا: شراء البقل، ونحو ذلك،
~~مما يعطي فيه مقطعة، فيأخذه من غير شرط لمقدار ما يأخذ أو يعطى.
# وكذلك أجازوا أن يشتري أرطال لحم مما بين يدي القصاب، فيعطي الدراهم
~~ويأخذ اللحم
# وكان القياس أن لا يجوز، حتى يسمى فيه شيئا بعينه، إلا أنهم تركوا القياس
~~لما وصفنا.
# ومن نظائر ذلك: الاستصناع، وهو: أن يستصنع عند الرجل خفين، أو نعلين، أو
~~قلنسوة، أو نحوها، ويسمي ms733 الثمن، ويصف له العمل.
# فكان القياس عندهم أن لا يجوز لأنه بيع ما ليس عنده.
# كما لا يجوز أن يشتري منه خفا موصوفا، أو قلنسوة، أو نحوها، مما ليس
~~عنده، إلا أنهم تركوا القياس فيه، وأجازوه لما ذكرنا من عمل الناس على
~~الوجه الذي بينا.
# وأما تخصيص العلة بالقياس، فنحو قول أبي حنيفة - في رجل اشترى عبدا على
~~أن يعتقه: إن الشراء فاسد إن أعتقه، فإن القياس أن يلزمه القيمة، لوقوع
~~البيع على فساد.
# PageV04P249
# ومتى أعتق المشتري العبد المشترى شراء فاسدا بعد القبض، كان عليه قيمته،
~~فلو أجرى حكم العبد المشروط عتقه على هذا الأصل لوجبت القيمة. إلا أنه ترك
~~هذا القياس، وقاس المسألة على أصل آخر ثابت عندهم جميعا، وهو: العتق على
~~مال.
# فلو أن رجلا قال لرجل: اعتق عبدك عني على ألف درهم، فأعتقه لزمه الألف،
~~وعتق العبد عن المعتق عنه.
# وكذلك قد يجوز عتق العبد على ألف درهم ملزمة في نفسه، فأشبه شرط عتق
~~العبد في البيع المعتق على مال.
# وفارق سائر الشروط سواه، مثل شرطه في الجارية على أن يتخذها أم ولد
~~فيستولدها المشتري، فيلزمه قيمتها دون الثمن المشروط. إذ لم يكن لإثبات
~~الاستيلاد على مال أصل يوجب تخصيص القياس الأول، فبقي على حكم الأصل في
~~البياعات الفاسدة، إذا تصرف فيها المشتري وكانت الشروط المفسدة، للبيوع
~~مقتصرا بها على ما عدا العتق
# PageV04P250
### | [باب القول في تخصيص أحكام العلل الشرعية]
# قال أبو بكر: تخصيص أحكام العلل الشرعية جائز عند أصحابنا. وعند مالك بن
~~أنس، وأباه بشر بن غياث، والشافعي. والذي حكيناه من مذهب أصحابنا في ذلك،
~~أخذناه عمن شاهدناهم من الشيوخ الذين كانوا أئمة المذهب بمدينة السلام
~~يعزونه إليهم على الوجه الذي بينا، يحكونه عن شيوخهم الذين شاهدوهم، ومسائل
~~أصحابنا وما عرفناه من مقالتهم فيها توجب ذلك.
# وما أعلم أحدا من أصحابنا وشيوخنا أنكر أن يكون ذلك من مذهبهم، إلا بعض
~~من
# PageV04P255
# كان ههنا بمدينة السلام في عصرنا من الشيوخ، فإنه كان ينفي أن يكون القول
~~بتخصيص ms734 العلة من مذاهبهم. وله مناكير - في هذا الباب - في أجوبة مسائلهم،
~~لا تخيل على من له أدنى رياضة بفقههم، إن كان ما يحكيه ليس من مقالتهم. نحو
~~قوله في جواز الوضوء بنبيذ التمر على مذهب أبي حنيفة عند عدم الماء: إن أبا
~~حنيفة إنما أجاز ذلك في تمر ألقي في ماء فلم يستحل نبيذا، وكان حلوا، وإن
~~نبيذ التمر المطبوخ المستحيل إلى حال الشدة لا يجوز الوضوء به عنده.
# ومذاهبهم في تخصيص أحكام العلل الشرعية أشهر من أن يدفعه إنكار منكر،
~~ولعمري إنه يمكن حصر العلل الشرعية في جميع مسائل الاستحسان التي خصصنا
~~عللها بمعان لا يلزم عليها التخصيص، إلا أنه لا يجوز دفع المذاهب بجواز ما
~~وصفنا.
# وتقييد العلة مما لا يلزم عليه التخصيص. كقول أصحابنا في علة تحريم
~~النساء: إنها وجود أحد وصفي علة تحريم التفاضل، فمتى أطلقنا (العلة) على
~~هذا الحد احتجنا إلى ترك الحكم، مع وجود العلة في الدراهم والدنانير، إذا
~~أسلمها في سائر الموزونات، فيكون فيه تخصيص من جملة موجب العلة.
# ولو قيدناها بأن قلنا: إن علة تحريم النساء هي: وجود أحد وصفي علة تحريم
~~التفاضل في غير جنس الأثمان، كان حكمها حينئذ جاريا معها موجودا بوجودها،
~~ولا توجد في حال من الأحوال عارية من إيجاب حكمها.
# وكذلك لو قلنا في الابتداء: إن العلة أحد وصفي علة تحريم التفاضل فيما
~~يتعين، لم يلزمنا عليها التخصيص، لأن الدراهم والدنانير لا تتعينان بالعقود
~~عندنا.
# واستعمال التقييد وحصر العلل بما لا يلزم عليها التخصيص ممكن في سائر
~~العلل التي خصوا أحكامها، إلا أنه لا يجوز مع ذلك أن يعزى إليهم ما ليس من
~~مقالتهم، لأجل إمكان ذلك، (وبالله التوفيق) .
# PageV04P256
### | [باب الاحتجاج لما قدمنا ذكره]
# قال أبو بكر: الأصل في ذلك أن العلل الشرعية ليست عللا موجبة لأحكامها
~~على الحقيقة، وإنما هي أمارات منصوبة لإيجاب أحكام الحوادث، وسميت عللا
~~مجازا، تشبيها لها بالعلل العقلية الموجبة لأحكامها. والدليل على أنها غير
~~موجبة لأحكامها: جواز وجودها عارية منها، ولو كانت موجبة ms735 لاستحال وجودها
~~عارية منها، كالعلل العقلية، لما كانت موجبة لأحكامها استحال وجودها عارية.
~~فلما وجدنا المعاني التي سميناها عللا لأحكام الحوادث قد كانت موجودة قبل
~~ورود الشرع، غير موجبة لهذه الأحكام، ثبت أنها غير موجبة لأحكامها، وإنما
~~وجب الأحكام بها من حيث جعلها الله تعالى أمارات لها. ألا ترى: أن ما جعله
~~القائسون عللا لتحريم التفاضل على اختلافهم، قد كان موجودا في تلك الأصناف
~~غير موجب للتحريم، فعلمنا بذلك: أنها لم توجب هذه الأحكام بأنفسها، وأن
~~الأحكام إنما تتعلق بها من حيث جعلت أمارة لها. فلا يمتنع إذا كان هذا على
~~ما وصفنا: أن يجعل علامة في حال دون حال، وفي موضع دون موضع، كما جاز أن
~~يجعله أمارة للحكم، بعد أن لم تكن كذلك، وهذا حكم جار في كل ما يجوز فيه
~~النسخ والتبديل.
# PageV04P259
# ألا ترى: أن الميتة المحرمة مع قيام حكم التحريم فيها، لم يمتنع إباحتها
~~في حال الضرورة، لأجل أن هذا المعنى لم يتعلق به حكم التحريم لنفس الميتة.
~~ألا ترى: أن الميتة قد كانت موجودة قبل (مجيء) الشرع غير محرمة، وإنما
~~الحظر تناولها بمجيء الشرع، ثم جاز تخصيص حظرها بحال دون حال، كذلك العلل
~~الشرعية هي بهذه المثابة، لا فرق بينهما. فإن قال قائل: ما أنكرت أنها متى
~~صحت علة وأمارة للحكم، فواجب أن لا يختلف حكمها وحكم العلل العقلية في باب
~~امتناع جواز التخصيص فيها، لأن طريق استدراكها والوصول إليها دون السمع:
~~إنما هو العقل. قيل له: هذا غلط، لأن ورود السمع لم يخرجها عما كانت عليه
~~من كونها غير موجبة لأحكامها، لأن ما لم يكن موجبا للحكم بنفسه، فغير جائز
~~أن يرد السمع بأنه موجب له لنفسه. وإذا كان كذلك: فحكمها بعد ورود السمع،
~~كهو قبل وروده في هذا المعنى، فواجب إذا أن يعتبرها فيما يتعلق بها من
~~الحكم على الوجه الذي ذكرنا، في كونها علامة للحكم وأمارة له، على ما بينا.
~~وأما قوله: إنه لما كان طريق استدراكها بعد ورود السمع: العقل، فوجب ms736 أن
~~تكون بمنزلة العلل العقلية، فغير موجب لما ذكر.
# وذلك لأن المعاني المعقولة من المسموعات طريق معرفتها العقل أيضا، لأن من
~~لا يعقل لا يعلمها، ولا يصل إلى حقيقة معناها، ثم لم يمتنع جواز التخصيص
~~عليها، فكذلك هذه العلل. وإن كان طريق استدراكها بعد ورود السمع: العقل،
~~فإن حظ العقل منه إنما هو
# PageV04P260
# للإيصال إلى العلم بكونها أمارة للحكم، ثم العقل هو الذي يجيز تخصيصه،
~~كما يجيز تخصيص المسموع نفسه. أولا ترى: أن هذه المعاني قد كانت معقولة من
~~جهة الاستنباط في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - من أجله أمر معاذا
~~بالاجتهاد فيما يرد عليه من الحوادث ثم لم يمتنع مع ذلك جواز ورود النسخ
~~والتخصيص عليها، وعلى أصولها المسموعة، ولم تصر من أجل ما ذكرت بمنزلة
~~العلل (العقلية) التي لا يجوز عليها التبديل. فبان بما وصفت سقوط هذا
~~السؤال، وصح أن كونها مستنبطة من جهة العقل لا يمنع من جواز التخصيص فيها.
~~دليل آخر: وهو أن علل الشرع لما كانت علامات وسمات للأحكام على حسب ما تقدم
~~من بيانها، صارت كالأسماء التي هي سمات وأمارات للمسميات. فمن حيث جاز أن
~~يعلق الحكم (بالاسم) فيكون دلالة عليه، وعلامة له، ثم جاز مع ذلك أن يجعل
~~ذلك الاسم بعينه علما لحكم آخر غيره، مثل تحريم الله تعالى العمل على
~~اليهود يوم السبت، وكان اسم السبت علما للتحريم، ثم أباحه لنا، فصار ذلك
~~الاسم بعينه علما للإباحة، وجاز من أجل ذلك تخصيصها، من حيث جاز عليها
~~النسخ والتبديل، وجب أن يكون كذلك العلل التي هي دلالات الأسماء، هي جارية
~~مجراها في باب جواز التخصيص عليها، حسب جوازه في الأسماء، من حيث لم يمتنع
~~أن ينصب الله تعالى الأوصاف التي هي علل أعلاما، للإباحة تارة، وللحظر
~~أخرى، على حسب إيجابه في الأسماء التي منها اقتضت هذه العلل.
# فلما جرت هذه العلل مجرى الأسماء من الوجه الذي ذكرنا، وجب أن يكون
~~(حكمها حكمها) ، في باب جواز التخصيص عليها، كجوازها فيها، فيكون المعنى
~~الجامع ms737 بينهما: أن كل واحد من الأمرين قد يجوز أن ينصبه الله تعالى تارة
~~علما للحظر، وتارة علما للإباحة.
# PageV04P261
# وجهة أخرى: وهي أن علل الشرع لما كانت مبنية على السمع، ثم جاز تخصيص
~~المسموع الذي هو الأصل، فالفرع الذي هو مبني (عليه أولى) بالجواز، إذ كان
~~الأصل آكد من الفرع. ألا ترى: أن راد المسموع نفسه يستحق التكفير، وراد
~~العلل المستنبطة لا يستحق ذلك، فعلمت أن المسموع آكد في باب ثبوته من العلل
~~المستنبطة منه. فمن حيث جاز تخصيص المسموع، كان تخصيص علله التي هي فرع له
~~أولى بذلك. فإن قيل: لا يجوز اعتبار العلل فيما وصفت بالأسماء، لأن الاسم
~~إنما جاز فيه التخصيص، لأن ما يبقى بعد التخصيص يصح أن يكون اللفظ (عبارة
~~عنه، نحو قوله: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] ، وقوله: {والسارق
~~والسارقة} [المائدة: 38] جائز أن يكون هذا الاسم) عبارة عن الباقي بعد
~~التخصيص، وذلك غير موجود في العلل، لأن العلل إنما تعلق بها الحكم لوجودها،
~~ومتى لم تكن كذلك لم تكن علة. قيل (له) : قد رضينا بهذه القضية إن كنت ممن
~~تعقل معاني العلل الشرعية.
# فنقول: إنه لما جاز تخصيص العموم من حيث صلح أن يكون اللفظ عبارة عن
~~الباقي بعد التخصيص (جاز أيضا تخصيص العلل الشرعية، من حيث صلح أن تكون
~~أمارة للباقي بعد التخصيص) ألا ترى: أنه لا يمتنع أن تجعل العلة أمارة في
~~موضع دون موضع، كما جاز في الاسم، فلو جعلنا ذلك ابتداء دليل على قولنا صح
~~الاستدلال به.
# PageV04P262
# وأما قوله: (إن) العلة إنما تعلق بها الحكم بوجودها، فإنه يدل على أن
~~قائله لا يعرف معاني العلل الشرعية، وأنه إنما ظنها في معنى العلل العقلية.
~~أنها بوجودها تقتضي موجبات أحكامها، ولو كان ذلك كما ظن لما جاز وجودها
~~عارية من أحكامها، وقد بينا ذلك فيما تقدم. وأيضا: فإن تخصيص الاسم إنما
~~يجوز من حيث جاز فيه الاستثناء مقرونا باللفظ، فجرت دلالة التخصيص مجرى لفظ
~~الاستثناء. كذلك لا يمتنع إطلاق العلة من غير شرط الاستثناء، ونقيم الدلالة ms738
~~على تخصيصها. وكذلك هذا في العلل المستنبطة، لا فرق بينها وبين العلل
~~المنصوص عليها. إذ كانت كلها أمارات غير موجبة لأحكامها التي تعلقت بها.
~~وأكثر مخالفينا يجيزون تخصيص العلل المنصوص عليها، وينتقض (به عليهم) جميع
~~ما يسألون عنه في هذا الباب، ويتعاطون الفصل بينهما من جهة أن العلة
~~المنصوص عليها معقول من جهة السمع، والمستنبطة لم يوجبها السمع (وإنما صحت
~~بالاستنباط) ، وهذا لا يعصمهم مما ألزمناهم، من قبل أن المستنبطة مبنية على
~~السمع.
# فإذا كانت العلة المنصوص عليها يجوز تخصيصها فيما ليس بمنصوص عليها وهي
~~مستخرجة من النص أولى بجواز التخصيص. وعلى أن المنصوص عليه من ذلك، إنما
~~علمناه علة للحكم من طريق الاستنباط، لا من جهة النص. ألا ترى: أن كثيرا من
~~نفاة القياس لا يعرفونه علة، ولا يعتبرونه فيما يوجد فيه، فإنما يحتاج أن
~~يستدل على كونه علة، ولا فرق بينها وبين العلة المستنبطة مما ليس بمنصوص
~~عليه.
# PageV04P263
# ومخالفونا يجيزون تخصيص دلالات القول عندهم في قولهم: إن المخصوص بالذكر
~~يدل على أن حكم ما عداه بخلافه، فالعلة أولى بذلك، لأنه لا بد من أن يبقى
~~للعلة حكم فيما لم يخص، ولا يبقى لدلالة القول حكم فيما خصوه، نحو قوله
~~تعالى: {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق} [الإسراء: 31] . ونظائره على ما
~~بيناه في بابه. .
# فإن قال قائل: الفرق بين تخصيص الاسم وتخصيص العلة، أن ما يوجب كون
~~المعنى علة للحكم وجود الحكم بوجوده، وارتفاعه بارتفاعه، فمتى وجد غير موجب
~~للحكم خرج من أن يكون علة، وليس شرط تعلق الحكم بالاسم مساعدة الحكم له
~~حيثما وجد، فلذلك لم يجز اعتبار العلة بالاسم. قيل له: إن دلالة صحة العلة
~~أن يكون الحكم موجودا بوجوده، ومعدوما بعدمه، فليس كل خصمائك يسلمونه لك،
~~بل قد حكينا فيما سلف عن أبي الحسن، أنه كان لا يعتبر ذلك في علل الشرع،
~~ولا يلزم أيضا من يعتبر ذلك في الاستدلال على صحة العلل، لأنه يقول: إن هذا
~~أحد ما يستدل به عليه. ولتصحيح العلة دلائل أخرى من ms739 غير هذا الوجه. (فيقول:
~~إني) أعتبر ذلك دلالة على صحة العلة، ما لم يؤد إلى تنافي الأحكام وتضادها،
~~فمتى أدى إلى ذلك احتجت إلى طلب الدليل على صحة العلة من غير هذا الوجه،
~~كما يقول مخالفنا في هذا الضرب من الاستدلال: إنه يدل على صحة العلل، ما لم
~~يمنع منه، فإذا منع منه لم يدل.
# PageV04P264
# ألا ترى: أنه يستدل على أن الشدة في الخمر علة للتحريم، ثم وجد الحكم،
~~بوجودها، وزواله بزوالها، ثم قد وجدنا الشدة في الخمر يوجب تكفير مستحلها
~~(ويزول كفر) المستحل بزوال الشدة، ولا نجعل الشدة علة لتكفير المستحل
~~للنبيذ، مع وجود الحكم بوجودها، وارتفاعه بارتفاعها. وكذلك نقول: إن وجود
~~الحكم بوجود المعنى وارتفاعه بارتفاعها، علم لكونه علة ما لم تقم دلالة
~~التخصيص، وكما نقول جميعا في العموم: إنه علم للحكم ما لم تقم عليه دلالة
~~الخصوص. وأيضا: فجائز أن يقال: إن اعتبار وجود الحكم بوجود المعنى وارتفاعه
~~بارتفاعه في كونه علة، إنما يسوغ في العلة العامة التي ليس فيها تخصيص،
~~وأما ما قامت فيه دلالة التخصيص فإن طريق الاستدلال على صحته في الابتداء
~~غير هذه العبرة على حسب ما قدمنا من وجوه دلائل العلل. فإن قال قائل: إن
~~القول بتخصيص العلة يوجب تكافؤ أدلة الأحكام المتضادة وتنافيها. من قبل أنك
~~إذا استنبطت علة فأوجبت بها حكما، ثم جوزت وجودها عارية من الحكم، جاز
~~لمخالفك أن يعتبر موضع التخصيص، فيجعله أصلا في نفي حكم علتك، ويستخرج منه
~~علة توجب من الحكم ضد ما أوجبه علتك، فيؤدي ذلك إلى تكافؤ العلتين
~~وبطلانهما، فلا يستقر على ذلك تخصيصا.
# قيل له: الجواب عن هذا من وجهين: أحدهما: قول من لا يجيز وجود ذلك.
# PageV04P265
# والآخر: (قول) من يجيز وجوده. (فأما) من (لا) يجيز قيام الدلالة على صحة
~~علته مع مقاومة علة أخرى بإزائها موجبة للحكم بضد ما يوجبها، فإنه يقول:
~~لست واجدا ذلك أبدا، وليس كل من قال: (إني) : أنصب علة بإزاء علتك أقيس بها
~~في نفي حكمك الذي أوجبته علتك ms740 ساغ له ذلك. وإنما ثبات العلل موقوف على
~~دلائلها، وغير جائز قيام الدلالة على تصحيح علتين متضادتي الأحكام. ولو
~~استدل خصمنا بمثل دليلنا على صحة اعتلاله، كان لا بد من قيام دلالة توجب
~~ترجيح أحدهما، هذا إذا لم يكن في المسألة قول (غير هذين) القولين، وذلك لأن
~~الحق لا يخرج منهما، ولا بد (من) أن يكون لله تعالى دليل على حكمه، وعلى
~~صواب أحد القولين، وغير جائز أن يكافئه ما ليس بدليل. وعلى أنه لو لزمنا
~~ذلك على الوجه الذي سأل عنه السائل للزم مثله جميع القائسين لنفات القياس،
~~لأن لهم أن يقولوا على هذا الوضع: نحن ننصب بإزاء عللكم عللا في منافاة ما
~~أوجبتها، بحيث لا يمكنكم الانفصال منها، ولا من أضدادها فيما عارضناكم به.
~~فيكون من جوابنا جميعا لهم: أنه ليس كل ما ننصبه من العلل بإزاء علتنا يجوز
~~أن
# PageV04P266
# تقوم في الصحة مقامها، من قبل أن صحة العلة وثباتها موقوفة على الدلائل،
~~ولا يثبت بقول الخصم أنها علة، فهذا سؤال ساقط، لأنه يرجع على سائله من حيث
~~أراد إلزامه خصمه.
# وأما من يجيز. وجود علتين متضادتي الأحكام من غير أن ينفصل إحداهما من
~~الأخرى بضرب من الرجحان، فإنه يجعل الذي اعتدل ذلك عنده مخيرا في إمضاء أي
~~الحكمين شاء دون الآخر، وصار هذا فرضه في هذه الحال.
# (وقال) قائل من المخالفين: إن كنتم تعتبرون العلل بالأسماء في جواز
~~التخصيص، فإنا إنما نجيز تخصيص الأسماء على معنى أن المخصص له كالاستثناء
~~المقرون باللفظ، وأن ما خص منه لم يكن قط مرادنا باللفظ. فهل تقولون مثله
~~في العلل؟ وتجعلون الدلالة الموجبة لتخصيصها كأنها مقارنة لها؟ فإن قلتم
~~ذلك فإنا نوافقكم عليه، وإن أطلقتم العلة ثم خصصتموه من غير قرينة معها،
~~فهذا الذي نخالفكم فيه. قال أبو بكر: فوافقنا هذا القائل في القول بتخصيص
~~العلة من حيث لا يدري، والذي ألجأه إلى ذلك: دلائلنا التي ذكرنا في جواز
~~تخصيص أحكام العلل الشرعية، حيث لم يمكنهم الانفصال منها ولا دفعها. والذي ms741
~~نقول في هذا: إنه لا فرق بين هذه العلل وبين الأسماء في جواز تخصيصها. وهو:
~~أن الدلالة الموجبة لتخصيص العلة، كأنها مقرونة إلى لفظ التعليل بمنزلة
~~قوله: هذا المعنى علامة للحكم إلا في موضع كذا، كما نقول في تخصيص الاسم:
~~إن دلالة التخصيص كأنها مقرونة إليه، وكان بمنزلة قوله: اقطعوا السراق، إلا
~~سارق كذا. لا فرق بينهما من هذا الوجه. ولا نقول: إن الحكم المخصوص كان
~~مرادا بالعلة. كما لا نقول: إن الحكم المخصوص من الاسم كان مرادا بالاسم.
# PageV04P267
# ومع ذلك فإنا نطلق العلة فنقول: إن علة الحكم كيت وكيت، إن كان حكمها
~~مخصوصا في بعض المواضع، كما أطلق الله تعالى قطع السراق، وقتل المشركين،
~~والمراد البعض. ولا يحتاج أن يشرط موضع التخصيص من العلة من طريق اللفظ،
~~كما لم يذكر الله تعالى دلالة التخصيص في أسماء العموم مقرونة باللفظ. قال
~~أبو بكر: ولست واجدا أحدا من الفقهاء إلا وهو يقول بتخصيص العلة في المعنى،
~~وإن أباه في اللفظ.
# ألا ترى: أن جميع من يخالفنا ذلك يقول في قليل الماء إذا وقعت فيه نجاسة:
~~إنه نجس، لملاقاته للنجاسة، ثم قالوا في الثوب والبدن إذا أصابتهما نجاسة:
~~إنهما يطهران بموالاة الغسل وصب الماء عليهما، ولو مروا على القياس لما
~~طهرا أبدا، لأن كل جزء من الماء لا يزايل الثوب إلا بعد ملاقاته لماء نجس،
~~وكذلك هذا في دخول الحمام بغير أجرة معلومة، يلزم في القياس أن لا يجزه إلا
~~بأجر معلوم، ومقدار معلوم، في مدة اللبث، وصب الماء.
# وقد جعل الشافعي علة تحريم بيع الحنطة بالحنطة كيلا بكيل هي مأكول جنس،
~~ثم أجاز بيع التمرة بخرصها في العرايا من غير مساواة في الكيل، مع وجود علة
~~إيجاب المساواة فيها من جهة الكيل. فإن قيل: إنما هذا كلام في جهة
~~المساواة، والمساواة موجودة في بيع العرية بالخرص، والمساواة غير العرية
~~بالكيل. قيل له: هذا غلط، لأن المساواة لا يختلف حكمها فيما كان مكيلا، أنه
~~بالكيل، وفيما كان موزونا بالوزن. والخرص لا تحصل ms742 به مساواة، لأن الخرص
~~إنما هو من الظن والحسبان، وما لا يوصل إلى حقيقته. فقولك: إن المساواة
~~توجد في العرية بالخرص خطأ. وقال الشافعي: القياس إيجاب الوضوء من قليل
~~النوم، وتركه للأثر. وقال في الأجير المشترك: القياس أن لا يضمن، ثم ترك
~~القياس فيه، وقال بإيجاب ضمانه في بعض المواضع. .
# PageV04P268
# فإن قال قائل: إن كان القياس حقا فغير جائز تركه في حال. قال الله تعالى:
~~{فماذا بعد الحق إلا الضلال} [يونس: 32] . قيل له: هو حق في المواضع التي
~~لم تقم الدلالة على منعه، غير حق في موضع قد قامت الدلالة فيه على منعه.
~~كما أن استعمال العموم حق في الموضع الذي لم تقم الدلالة على تخصيصه، غير
~~حق في موضع قد قامت فيه الدلالة على تخصيصه، والمنع من استعمال حكمه. والله
~~الموفق للصواب.
# فإن قال قائل: لو لم يكن وجود العلة مع عدم الحكم قاضيا بفسادها، لما
~~استدرك على أحد مناقضة في علة يعتل بها، لأنه يقول: إنما خصصتها لقيام
~~الدلالة عليها. قيل له: ليس شرط المناقضة في علل الشرع وجود العلة مع عدم
~~الحكم، وهو الموضع الذي فيه الخلاف بيننا وبينكم، فليس لك الاعتراض به مع
~~خلافنا إياك في أنه مناقضة، وليس بمناقضة. وإنما يكون مناقضا عندنا إذا لم
~~تقم الدلالة في الأصل على صحة العلة، ويدعى أن العلة كيت وكيت، ثم توجده
~~(بعد ذلك) غير موجبة للحكم. فأما إذا قامت الدلالة في الأصل على صحتها لم
~~يمتنع أن توجد بعد ذلك، غير موجبة للحكم فيما قامت الدلالة على تخصيصه،
~~ويكون المعتل بها (مناقضا مخطئا) من وجه آخر، وهو أن تقوم الدلالة على صحة
~~العلة في الأصل، فيترك حكمها من غير دلالة صحيحة توجب تخصيصها، فيكون ذلك
~~مناقضة، وتكون العلة صحيحة، والمعتل مناقض
# PageV04P269
# في (تركه حكمها بغير دلالة) ، ولو كان ما ذكرنا في تخصيص العلة يوجب
~~مناقضة المعتل بها، لوجب أن يكون وجود تخصيص دلالة اللفظ على ما يعتبر
~~مخالفونا، ووجود تخصيص العلة ووجود تخصيص العموم، موجبا لكون المحتج ms743 بذلك
~~مناقضا. فلما لم يوجب. تخصيص هذه الأمور مناقضة في الحجاج كان كذلك حكم
~~العلة.
# PageV04P270
### | [باب القول في صفة من يكون من أهل الاجتهاد]
# قال أبو بكر: لا يكون الرجل من أهل الاجتهاد في طلب أحكام الحوادث حتى
~~يكون عالما بجمل الأصول: من الكتاب، والسنة الثابتة، وما ورد من طريق أخبار
~~الآحاد، وما هو ثابت الحكم منها، مما هو منسوخ، وعالما بالعام والخاص منها.
~~ويكون عالما بدلالات القول بالحقيقة والمجاز، ووضع كل منه موضعه، وحمله على
~~بابه. ويكون مع ذلك عالما بأحكام العقول ودلالاتها، وما يجوز فيها مما لا
~~يجوز. ويكون عالما بمواضع الإجماعات من أقاويل الصحابة والتابعين، ومن
~~بعدهم من أهل الأعصار قبله. ويكون عالما بوجوه الاستدلالات، وطرق المقاييس
~~الشرعية (ولا يكتفي في ذلك بعلمه بالمقاييس العقلية، لأن المقاييس الشرعية)
~~مخالفة للمقاييس العقلية، وهي طريقة متوارثة عن الصحابة والتابعين، ينقلها
~~خلف عن سلف، فسبيلها أن تؤخذ عن أهلها من الفقهاء الذين يعرفونها، ولهذا
~~خبط من تكلم في أحكام الحوادث، ممن لم يكن له علم بالمقاييس الشرعية، ثقة
~~منه بعلمه بالمقاييس العقلية، فتهوروا وركبوا الجهالات والأمور الفاحشة.
~~فمن كان بالمنزلة التي وصفنا جاز له الاجتهاد في أحكام الحوادث، ورد الفروع
~~إلى أصلها، وجاز له الفتيا بها إذا كان عدلا. فأما إن جمع ذلك ولم يكن
~~عدلا، فإن فتياه غير مقبولة، كما لا يقبل خبره إذا رواه، ولا شهادته إذا
~~شهد
# PageV04P273
# وليس شرط من كان من أهل الاجتهاد أن يكون عالما بجميع النصوص من الكتاب
~~والسنة، ما ثبت منها من جهة التواتر، ومن جهة أخبار الآحاد، لأن أحدا من
~~القائسين لا يصح له أن يدعي الإحاطة بعلم جميع ذلك، حتى لا يشذ عنه منه
~~شيء. ولو كان ذلك شرط جواز الاجتهاد، لما جاز لأحد من القائسين بعد النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - أن يجتهد، لفقد علمه بالإحاطة بهذه الأصول، لا سيما
~~إذا كان ممن يقول بأخبار الآحاد، ويرى تقديمها على القياس. وقد علمنا أن
~~الصحابة ومن بعدهم، قد اجتهدوا مع فقد ms744 علمهم بجميع ذلك. ألا ترى: أن عمر
~~لما سأل عن أمر الجنين فأخبر به فقال: قد كدنا أن نقضي في مثل
# PageV04P274
# ذلك بآرائنا، وفيه سنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقال عبد
~~الله بن مسعود في المتوفى عنها زوجها: إذا لم يسم لها صداقا ولم يدخل بها،
~~أقول فيها برأيي، ثم أخبر بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها
~~موافقة لرأيه، فسر به سرورا شديدا. وقد كان عثمان أراد أن يرجم مجنونة حتى
~~أخبره علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «رفع القلم عن ثلاثة،
~~عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم» . فترك
~~رأيه إلى خبر النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأراد عمر أن يرجم امرأة جاءت
~~بولد لستة أشهر بعد التزويج. فقال ابن عباس: قال الله تعالى: {وحمله وفصاله
~~ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15] . وقال تعالى: {وفصاله في عامين} [لقمان: 14] .
~~فجعل الحمل ستة أشهر، فرجع عمر إلى دليل الكتاب، وترك رأيه. وكان ابن عباس
~~يبيح متعة النساء والصرف، حتى جاءته الأخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- من كل ناحية بتحريمها، فنزل عن قوله بهما، وصار إلى قول الجماعة.
# فثبت بذلك جواز الاجتهاد لمن علم جمل الأصول، وإن خفي عليه منها البعض،
~~بعد علمه بوجوه المقاييس والاستدلالات الفقهية. فإن قيل: لا يجوز لأحد
~~الاجتهاد حتى يعلم جميع ما ورد من النصوص في الباب الذي منه الحادثة، فإنه
~~إن كان من باب الربا، فحتى يعلم جميع ما روي في الربا، وإن كان من النكاح
~~والطلاق والبيوع فكذلك. وقد يمكن المجتهد حصر ما ورد في هذه الأبواب،
~~والإحاطة بها، ثم لا يضره إذا أحاط علمه بما روي في باب واحد في جواز
~~الاجتهاد فيه ما شذ عنه، مما روي في سائر
# PageV04P275
# الأبواب التي ليست من الحادثة في شيء، ويكون حكمها في هذا الباب مخالفا
~~لحكم الصحابة فيه، لأنه لم يكن قد جمع في زمن الصحابة جميع ما روي من السنن
~~في الباب الذي ms745 منه الحادثة، فلم يمكنهم الإحاطة بها. ومن بعدهم قد حصلوا
~~ذلك، وجمعوه، فقرب على المجتهد متناوله، وسهل عليه حفظه والإحاطة به. قيل
~~له: هذا كلام ظاهر السقوط، وذلك لأن الصحابة قد جوزت الاجتهاد لمن كان حاله
~~ما وصفنا، من فقد العلم بجميع الأصول، ولم يفرق أحد بين الصحابة وبين غيرهم
~~في هذا الباب. وأما قوله: إن ما روي في الباب الذي فيه الحادثة، فقد حفظ
~~وجمع، فليس كما ذكرت، ولا دلالة فيه على ما وصفت، وذلك لأنه لو كان شرط
~~جواز الاجتهاد ما ذكرت، كانت الصحابة أولى بطلب ذلك منه وجمعه، لأنها كانت
~~أقدر على جمع ما روي فيه ممن بعدهم، إذ كانوا مجتمعين بالمدينة، لما كان
~~عمر يسأل عن حكم الحادثة هل فيها سنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟
~~فإذا لم يجدها عند من بحضرته، حكم فيها برأيه بعد المشاورة، وقد كان يمكنه
~~مع ذلك أن يكتب بها إلى من بسائر الأمصار من الصحابة، فيسألهم عنها، فإذا
~~كانت الصحابة لو أرادت ذلك كانت عليه أقدر، وكان ذلك لها أقرب متناولا،
~~وأسهل مأخذا، ثم (لم يفعلوه واجتهدوا) مع إمكان ذلك.
# علمنا أن شرطه ليس مما ذكرت، وأنه على ما وصفنا، وعلى أن قوله: قد حفظ
~~جميع ما روي في كل باب من أبواب الفقه غلط من قائله، لأن أحدا من الناس وإن
~~أكثر سماعه، فإنه لا يصح (له أن يدعي) الإحاطة بجميع ما روي في الباب
~~الواحد من الفقه. ألا ترى: أنك متى نظرت في مصنفات الناس في أخبار الفقه،
~~وما جمعه كل واحد منهم وجدت في كتاب كل واحد منهم ما لا تجده في كتاب غيره،
~~وعلى أنه لو جمع الإنسان
# PageV04P276
# جميع ما روي في الباب الواحد من ذلك، لما حضر ذهنه عند الاجتهاد جميع ما
~~روي فيه، ولامتنع في العادة أن يذكر جميعه حتى لا يشذ منه شيء. ومع تجويزه
~~ذلك على نفسه يسوغ له الاجتهاد، فدل على صحة ما وصفنا. وأيضا: فإن الإنسان
~~لو حفظ ms746 جميع ما روي في باب واحد من الأبواب، لما جاز له الاكتفاء بما حفظ
~~منه في ذلك الباب في جواز قياس الحادثة، إذا لم يعلم ما روي في الأبواب
~~الأخر، وذلك لأن قياس الحادثة غير مقصور على الباب الذي هي منه. ألا ترى:
~~أنا قد نقيس البيع على النكاح، وعلى الكتابة، ونقيس النكاح على دم العمد،
~~ونقيس الوطء على سكنى الدار، وخدمة العبد. وإذا كان ذلك كذلك، فالواجب على
~~قول هذا القائل: أن لا يجوز الاجتهاد في حكم الحادثة، حتى يحيط علما بجميع
~~ما ورد من النص من جهة أخبار الآحاد وغيرها، في سائر أبواب الفقه، وهذا شيء
~~مأيوس وجوده من أحد القائسين، فثبت بذلك ما وصفنا من جواز القياس لمن عرف
~~جمل الأصول التي يكون القياس عليها، وإن خفي عليه بعضها، لأن ما خفي عليه
~~منه لم يكلف حكمه، ولا القياس عليه، وإنما كلف القياس على ما يحضره منها.
~~وهذا كما نقول في المتحري لجهة الكعبة: إنه جائز له الاجتهاد والتحري
~~لمحاذاتها، وإن لم يحط علما بسائر العلامات التي يستدل بها على جهة الكعبة.
# وكذلك يجوز للرجل استعمال رأيه واجتهاده في الحروب، ومكائد العدو، وإن لم
~~يحط علما بجميع الأسباب التي تستعمل فيه. وإنما شرطنا مع الحفظ للأصول
~~والمعرفة بها: أن يكون عالما بطريق المقاييس
# PageV04P277
# والاجتهاد، لأن حفظ الأصول لا يغني في معرفة حكم الحادثة إذا لم يكن
~~صاحبها عالما بكيفية وجوب ردها إلى أصولها، وإلى الأشبه بها. ألا ترى: أن
~~قراء القرآن، وحفاظ الأخبار لا يغنيهم ما حفظوه في معرفة حكم الحادثة وردها
~~إلى أصولها. ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «نضر الله امرأ سمع
~~مقالتي فوعاها، ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب
~~حامل فقه إلى من هو أفقه منه» .
# PageV04P278
### | [باب القول في تقليد المجتهد]
# قال أبو بكر: إذا ابتلي العامي الذي ليس من أهل الاجتهاد بنازلة، فعليه
~~مساءلة أهل العلم عنها. وذلك لقول الله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ms747
~~لا تعلمون.} [الأنبياء: 7] وقال تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة
~~ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} [التوبة:
~~122] . فأمر من لا يعلم بقبول قول أهل العلم فيما كان من أمر دينهم من
~~النوازل، وعلى ذلك نصت الأمة من لدن الصدر الأول، ثم التابعين، إلى يومنا
~~هذا، إنما يفزع العامة إلى علمائها في حوادث أمر دينها. ويدل على ذلك أيضا:
~~أن العامي لا يخلو عند بلواه بالحادثة من أن يكون مأمورا بإهمال أمرها،
~~وترك المسألة عنها، وترك أمره على ما كان عليه قبل حدوثها، وأن يتعلم حتى
~~يصير من حدود من يجوز له الاجتهاد، ثم يمضي بما يؤديه إليه اجتهاده، أو
~~يسأل غيره من أهل العلم بذلك، ثم يعمل على فتياه، ويلزمه قبولها منه. وغير
~~جائز للعامي إهمال أمر الحادثة، ولا الإعراض عنها، وترك الأمر على ما كان
~~عليه
# PageV04P281
# قبل حدوثها، لأنه مكلف لأحكام الله تعالى الثابت منها بالنص وبالدليل،
~~ولأنه لا يعلم بوجوب تركها على ما كان عليه قبل حدوثها، إذا كان ذلك سببا
~~مختلفا فيه بين أهل العلم، وإنما يصار إلى معرفة الحق فيه من جهة النظر
~~والاستدلال، وليس معرفة ذلك في طوق العامي.
# وغير جائز أيضا أن يقال: إن عليه أن يتعلم الأصول، وطرق الاجتهاد،
~~والمقاييس، حتى يصير في حد من يجوز له الاستنباط، لأن ذلك ليس في وسعه،
~~وعسى أن ينفذ عمره قبل بلوغ هذه الحالة. وقد يكون المبتلى بالحادثة غلاما
~~في أول حال بلوغه، وامرأة رأت دما شكت في أنه حيض، أو ليس بحيض، وقد حضرهما
~~وقت إمضاء الحكم حيث لا يسع تأخيره، فثبت أن عليه مسألة أهل العلم بذلك
~~وقبول قولهم فيه. قال أبو بكر: فإذ قد ثبت أن على العامي مسألة أهل العلم
~~بذلك، فليس يخلو إذا كان عليه ذلك من أن يكون له أن يسأل من شاء منهم، أو
~~أن يجتهد، فيسأل أوثقهم في نفسه، وأعلمهم عنده. فقال بعض أهل العلم: له أن
~~يسأل من شاء منهم، من ms748 غير اجتهاد في أوثقهم في نفسه، وأعلمهم عنده. وقال
~~آخرون: لا يجوز له الإقدام على مسألة من شاء منهم إلا بعد الاجتهاد منه في
~~حالهم، ثم يقلد أوثقهم لديه، وأعلمهم عنده. فإن تساووا عنده، أخذ بقول من
~~شاء منهم. وهذا القول هو الصحيح عندنا، وذلك لأن عليه الاحتياط (لدينه) ،
~~وهو قد يمكنه الاجتهاد في تغليب الأفضل والأعلم في ظنه، وأوثقهم في نفسه،
~~فغير جائز إذا أمكنه الاحتياط بمثله أن يعدل عنه فيقلد بغير اجتهاد منه، إذ
~~كان له هذا الضرب من الاجتهاد.
# PageV04P282
# ألا ترى: أنه إذا دفع إلى أحد الأمرين في سلوك أحد طريقين أنه يجتهد رأيه
~~في الإقدام على سلوك أقربهم إلى السلامة عنده، وأبعدهما من العطب، لأنه
~~يمكنه هذا الضرب من الاجتهاد. وكذلك في تدبير الحرب ومكائد العدو.
# وقد يجوز له الاجتهاد فيه وإن لم يكن من أهل الفقه، بعد أن يكون من ذوي
~~الرأي في ذلك الأمر. كذلك العامي ينبغي له الاجتهاد فيمن يقلده، إذ كان في
~~وسعه (الاجتهاد في التمييز بين الرجال) . وقد اختلف أصحابنا فيمن كان من
~~أهل الاجتهاد، هل يجوز له تقليد من هو أعلم منه؟ فقال في كتاب الحدود -
~~وذكر أبو الحسن أنه قول أبي حنيفة -: إن له تقليده، وإن له أن يعمل برأيه.
# وحكى أبو الحسن، عن أبي يوسف ومحمد: أنه ليس له إلا أن يعمل برأي نفسه،
~~ولا يجوز له تقليد غيره إذا كان من أهل الاجتهاد.
# (وقد روى داود بن رشيد، عن محمد: أن للمجتهد أن يقلد من هو أعلم من نفسه)
~~. وقد روي عن جماعة من السلف في ذلك، نحو قول كل واحد من القولين فيما روي
~~عن السلف، وذلك (نحو) قول عبد الرحمن بن عوف لعثمان حين عرض عليه البيعة،
~~على أن يقضي بالكتاب والسنة، ورأي أبي بكر، وعمر، فأجابه (إلى ذلك) ، وعرض
~~مثل ذلك على علي. فقال علي: أقضي بالكتاب والسنة. وأجتهد رأيي.
# PageV04P283
# فكان عبد الرحمن وعثمان يريان تقليد أبي بكر وعمر أولى من اجتهاده، وكان
~~عند ms749 علي أن اجتهاده أولى من تقليدهما.
# وروي عن عمر أنه سأل ابن مسعود عن مسألة في الصرف، فأجاب فيها بأنه لا
~~بأس به، فقال عمر: لكني أكرهه. فقال ابن مسعود: قد كرهته إذ كرهته. فترك
~~رأيه تقليدا لعمر، لأنه غير جائز أن يكون انتقاله عن المذهب الأول إلى
~~الثاني بنظر واستدلال، إذ لم يكن بين القولين مدة يمكن النظر والاستدلال
~~فيها.
# وكان أبو الحسن يقول: إن تقليد المجتهد لغيره ممن هو أعلم منه، وترك رأيه
~~لرأيه ضرب من الاجتهاد في تقوية رأي الآخر في نفسه على رأيه، لفضل علمه
~~وتقدمه، ومعرفته بوجوه النظر والاستدلال، فلم يخل في تقليده إياه من أن
~~يكون مستعملا لضرب من الاجتهاد، يوجب عنده رجحان قول من قلده على قوله. قال
~~أبو بكر: ولا فرق عندنا - على قول أبي حنيفة في جواز تقليده لغيره بين أن
~~يقلده ليأخذ به في شيء ابتلي به في أمر نفسه، وبين أن يفتي به غيره، يجوز
~~له أن يفعل ذلك في الأمرين جميعا. لأن المسألة التي ذكرها (في كتاب الحدود)
~~إنما ذكرها في القاضي إذا قلد غيره فيما كان ابتلي به من أمر الحكم، فأجاز
~~تقليد غيره في توجيه الحكم به على من خاصم إليه، وإنما كان هكذا من قبل أنا
~~قد بينا أن ذلك ضرب من الاجتهاد في ترجيح قول من قلده على قوله، وإذا ثبت
~~عنده رجحان هذا القول (ثم) جاز له أن يأخذ لنفسه، جاز له أن يفتي به غيره،
~~ويحكم به عليه.
# PageV04P284
# فإن قيل: قال الله تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار} [الحشر: 2] «وقال
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - بم تقضي؟ فذكر الكتاب والسنة والاجتهاد» ولم
~~يذكر التقليد. قيل له: تقليده غيره على الوجه الذي ذكرنا ضرب من الاجتهاد
~~والاعتبار، إذ لا يجوز له تقليده إلا بعد أن يكون عنده أن رأيه أرجح من
~~رأيه، ونظره أصح من نظره.
# PageV04P285
### | [باب القول في الاجتهاد بحضرة النبي]
# - صلى الله عليه وسلم - قال أبو بكر: قد كان الاجتهاد جائزا بحضرة ms750 النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - في حالين، ولا يجوز في حال. فأما إحدى الحالين
~~اللذين يجوز فيهما الاجتهاد، فهي الحال التي كان يبتدئهم بالمشاورة. وقد
~~قال الله تعالى: {وشاورهم في الأمر} [آل عمران: 159] وقد شاورهم في أمر
~~الأسرى، وغيرهم. فهذه الحال قد كان يجوز فيها الاجتهاد بحضرة النبي - صلى
~~الله عليه وسلم -، لإباحته إياه لهم، وأمره إياهم به، وإعلامه إياهم أنه لا
~~نص فيما أمرهم بالاجتهاد فيه. وقد روي عن عمرو بن العاص: «أن رجلين اختصما
~~إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لي: اقض بين
# PageV04P289
# هذين. فقلت: يا رسول الله، أقضي بينهما وأنت حاضر؟ قال: نعم، فإن اجتهدت
~~فأصبت فلك عشر حسنات، وإن أخطأت فلك حسنة واحدة» وروي أنه قال لعقبة بن
~~عامر: مثل ذلك.
# والحال الثانية: أن يجتهدوا بحضرته، فيعرضوا عليه رأيهم وما يؤديهم إليه
~~اجتهادهم مبتدئين. فإن رضيه صح، وإن رده بطل. وقد «اجتهد معاذ في تركه قضاء
~~الفائت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - واتباعه إياه، فرضيه رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - وقال: سن لكم معاذ، فكذلك فافعلوا» . وأشار عليه
~~الحباب بن المنذر بالانتقال عن المنزل الذي نزله ببدر، فقبل منه، ولم ينكر
~~عليه اجتهاده. (وكتب عمر إلى من بمكة من المسلمين: أن يلحقوا بأبي بصير،
~~ففعلوا ذلك) وكان ذلك باجتهاد منه من غير أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~فيه، فلم ينكره عليه. ومنه «امتناع علي من محو اسم النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - من الصحيفة، وكان ذلك منه على جهة الاجتهاد تعظيما للنبي - صلى الله
~~عليه وسلم - ولم ينكره النبي - صلى الله عليه وسلم - ومحاه بيده» . ومنها:
~~«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما اهتم للصلاة كيف يجمع لها الناس أشار
~~بعضهم بنصب راية عند حضور الصلاة، وذكر بعضهم شبور اليهود، وذكر بعضهم
~~الناقوس، فلم يعجبه، ولم ينكر اجتهادهم، إلى أن أري عبد الله بن زيد
~~الأذان» .
# PageV04P290
# وأما الوجه الثالث الذي لا يجوز فيه الاجتهاد بحضرة النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - لإمضاء الحكم ms751 مستبدا به من غير أمر النبي - صلى الله عليه وسلم
~~-. فهذا لا يجوز، لأنه لم يكن يأمن أن يكون هناك نص (قد نزل) وهو يمكنه
~~معرفته في الحال، فيكون في إمضائه الحكم بالاجتهاد تقدم بين يدي الله
~~ورسوله.
# PageV04P291
### | [باب القول في حكم المجتهدين واختلاف أهل العلم فيه]
# ) قال أبو بكر: القائلون بالقياس في أحكام الحوادث فريقان: أحدهما: يقول
~~إن لله تعالى دليلا منصوبا على حكم الحادثة، والحادثة لها أصل واحد يقاس
~~عليه بعلة واحدة (و) قد كلف القائسون إصابة ذلك، ومخطئه مخطئ بحكم الله
~~تعالى، إلا أنه مأجور باجتهاده، ومعذور في خطئه، وهذا مذهب الأصم، وابن
~~علية، وبشر بن غياث. ويحكى (عن) ابن علية: أن المجتهد قد يعلم أنه قد أصاب
~~حكم الله تعالى بعينه باجتهاده. وأما الشافعي: فإن أصحابه يختلفون فيما
~~يحكون عنه. فبعضهم يقول: إن من مذهبه أن الحق في واحد، على حسب ما حكيناه
~~عمن سميناه. وآخرون من أصحابه يذكرون: أن من مذهبه أن الحق في جميع أقاويل
~~المختلفين. وأما الفريق الآخر ممن قدمنا ذكره في صدر الباب: فهم القائلون
~~بالاجتهاد في أحكام الحوادث، وهم مختلفون فيما بينهم، بعد اتفاقهم على أنه
~~ليس لله تعالى على حكم الحادثة دليل واحد فيما طريقه الاجتهاد، بل هناك
~~دلائل هي أشباه وأمثال من الأصول، يسوغ رد الحادثة إلى كل واحد منها، على
~~حسب ما يؤديه إليه اجتهاده.
# PageV04P295
# ثم منهم من يقول: إن الحق في جميع أقاويل المختلفين، وهذه الفرقة مختلفة
~~أيضا فيما بينها. فقال منهم قائلون: هناك مطلوب هو أشبه الأصول بالحادثة،
~~يجب على المجتهد أن يتحرى موافقته في اجتهاده، إلا أنه مع ذلك لم يكلف
~~إصابته. وقال أبو عبد الله بن زيد الواسطي: لا بد من أن يكون هناك مطلوب،
~~هو أشبه الأصول بالحادثة، ونسميه تقويم ذات الاجتهاد. قال: ولا يجب أن يكون
~~ذلك حكم جميع الحوادث. وجائز أن يكون بعض الحوادث شبهها بالأصول التي يرد
~~إليها متساويا عند الله تعالى، وسنذكر ذلك بعد هذا على التفصيل إن شاء ms752 الله
~~تعالى. ومنهم من يقول: ليس هناك مطلوب هو أشبه الأصول بالحادثة، وإنما
~~الحكم عليه بما هو أشبه في اجتهاد المجتهد، فالأشبه إنما هو وصف راجع إلى
~~اجتهاده، لا إلى الأصل الذي يرد إليه الفرع.
# وقال آخرون: إن الحق عند الله تعالى في واحد من أقاويل المختلفين، وهو
~~الحكم المطلوب إلا أن المجتهد لم يكلف إصابته.
# PageV04P296
# قال أبو بكر: ومذهب أصحابنا في ذلك ما أبينه إن شاء الله تعالى. وقد حكيت
~~عنهم ألفاظا متلبسة، حقيقتها ترجع إلى معنى واحد عندنا، نذكره بعد الفراغ
~~من حكاية ما روي عنهم. فحكى هشام، عن محمد: أن الحق عند الله تعالى في واحد
~~من أقاويل المختلفين، ولكن من اجتهد فأخطأ فقد أدى ما كلفه الله عز وجل،
~~وما وجب عليه، وهو مأجور عند الله تعالى، بمنزلة المجتهد في القبلة.
# وحكى الكسائي عن محمد: أن الفقيهين إذا اجتهدا في الحادثة واختلفا
~~فكلاهما قد أصاب ما كلف، وكلاهما مأجور فيما صنع، وأن أحدهما قد أصاب الذي
~~هو الصواب بعينه، وأخطأ الآخر، لأنهما لم يكلفا أن يصيبا الصواب بعينه، ولو
~~كلفا ذلك فأخطأ أحدهما
# PageV04P297
# أثم، ولكنهما كلفا أن يجتهدا ويطلبا، حتى يصيبا الصواب بعينه في رأيهما،
~~فقد أدى كل واحد منهما ما كلف.
# قال محمد: وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف. وكان أبو الحسن يقول: قال
~~أصحابنا جميعا: إن كل مجتهد مصيب لما كلف، والحق عند الله في واحد. قال:
~~وشبهوا ذلك بالاجتهاد في القبلة، وكان يقول: إن معنى قولهم: إن الحق في
~~واحد إنما مرادهم عندي فيه أن الأشبه واحد، وهو المطلوب الذي لم يكلف
~~المجتهد إصابته. قال عيسى بن أبان: هناك مطلوب هو أشبه بالحادثة، إلا أن
~~المجتهد لم يكلف إصابته وإنما تعبد بأن يحكم لها بحكم الأصل، الذي هو أشبه
~~به عند المجتهد في غالب ظنه.
# قال أبو بكر: والذي ثبت عندي من مذاهب أصحابنا ومعنى قولهم: أن كل مجتهد
~~مصيب لما كلف من حكم الله تعالى، وأن مرادهم بقوله: إن الحق عند الله ms753 تعالى
~~في واحد من أقاويل المختلفين: أن هناك حقيقة معلومة عند الله تعالى، وكلف
~~المجتهد أن يتحرى موافقتها، وهي أشبه الأصول بالحادثة، ولم يكلف المجتهد
~~إصابتها، وإنما كلف ما في اجتهاده أنه الأشبه. ألا ترى: أن محمدا قد قال
~~فيما حكاه الكسائي: إن المجتهد لم يكلف أن يصيب الصواب بعينه. قال: ولو كلف
~~ذلك فأخطأه أثم، ولكنه كلف أن يجتهد، ويطلب حتى يصيب الصواب بعينه في رأيه،
~~فأخبر محمد: أن الحكم الذي عليه هو ما يغلب في ظنه أنه الأشبه، لا الأشبه
~~الذي هو عند الله تعالى كذلك. وقول محمد: إن المجتهد قد يكون مخطئا للصواب
~~بعينه، إنما مراده فيه أنه يكون مخطئا للأشبه. قال أبو بكر: وليس هذا الخطأ
~~خطأ في الدين، ولا خطأ الحكم، لأنهم قد قالوا: إنه مصيب لما كلف، وإن حكم
~~الله تعالى عليه هو ما غلب في رأيه أنه الأشبه، والذي كلف هو
# PageV04P298
# الحكم المتعبد به، والأشبه عند الله تعالى لم يكلف المجتهد إصابته، ولا
~~هو حكمه الذي تعبد به، إذا لم يؤده إليه اجتهاده.
# وغير جائز أن يكون مصيبا لما كلف، مخطئا لحكم الله تعالى، إذ غير جائز أن
~~يكون ما كلف غير حكم الله تعالى. فقد بان أن معنى قولهم: إن الحق عند الله
~~تعالى واحد: أن الأشبه من الأصول بالحادثة عند الله تعالى واحد قد علمه
~~الله تعالى، ولم يكلف المجتهد. ومن هذا الوجه شبهوه بالكعبة، لأن الكعبة
~~التي أمر بالتوجه إليها هي واحدة، ولم يكلفوا إصابتها، والحكم الذي على
~~المجتهد إنما تحري مجرواتها، وما يستقر عليه رأيه بعد الاجتهاد من الجهة
~~التي في علم الله تعالى أنها الكعبة. وشبهه عيسى بن أبان بما كلفنا فيه
~~استيفاء المقادير، لم نكلف نحن إصابتها، والحكم الذي علينا فيها إنما هو من
~~اجتهادنا، وغالب ظننا أنه المقدار المأمور باستبقائه، وإبقائه دون ما عند
~~الله تعالى. فهذا يبين أن مذهب أصحابنا غير مخالف لمذهب من حكينا قوله من
~~القائلين: إن الحق في جميع أقاويل المختلفين فيما ms754 طريقه الاجتهاد من أحكام
~~الحوادث، وإن خلافهم في ذلك إنما هو خلاف على من نفى أن يكون في الأصول
~~أشبه المطلوب المظنون بالاجتهاد، وعلى ما بينا. قال أبو بكر: والذي ذكرنا
~~أنه مطلوب والحكم الذي تعبد به المجتهد، وهو الأشبه في رأيه طريق الأصول
~~إلى كيفية الاجتهاد أيضا، وغالب الظن على حسب ما بينا فيما سلف من أقاويل
~~المختلفين في كيفية القياس، واستخراج العلل. فجائز عند من يعتبر قياس الشبه
~~أن يكون الأشبه عنده ما كان من جهة الصورة، والهيئة، والحسن، ونحو ذلك.
# وجائز عند من يعتبر الشبه من جهة الأحكام أن يكون الأشبه عنده من هذه
~~الجهة،
# PageV04P299
# وعند من يعتبر تعلق الأحكام بها أن يكون الأشبه (عنده) ما وافقها من هذا
~~الوجه، فيكون أشبه بها من هذه الجهة، ولا يكون الأشبه عند الله تعالى
~~معلوما عند المجتهد من هذه الجهة، لأنه إنما يرد الحادثة إلى هذه الجملة.
~~ثم قد يكون بعض الجملة أشبه بالحادثة من بعض على حسب ما يقتضيه الاجتهاد،
~~فلذلك لم يحصل الأشبه عند الله تعالى معلوما عند المجتهد، وإنما يقضي فيه
~~بالأشبه في اجتهاده، وفي غالب ظنه، وهو الحكم الذي تعبد به وأمر بإنفاذه.
~~فكل من قال بالاجتهاد من أصحابنا وغيرهم، ممن قال: إن الحق في جميع أقاويل
~~المختلفين لا يرون أن لله تعالى دليلا واحدا منصوبا يوصل إلى العلم بالأشبه
~~بالحادثة في الحقيقة، وإنما يقول: إن لله عز وجل دلائل، هي أشباه وأمثال من
~~الأصول، يجب إلحاق الحادثة بأشبهها، على حسب ما يوجبه الاجتهاد.
# وقد يؤدي اجتهاد كل واحد من المجتهدين إلى خلاف ما يؤديه اجتهاد الآخر،
~~فتختلف الأحكام عليهم على حسب ما يقتضيه اجتهاد كل واحد منهم، لأن الحادثة
~~لها شبه بكل واحد من هذه الأصول المختلفة الأحكام. ومن قال: إن الحق في
~~واحد والمصيب واحد من المجتهدين، والباقون مخطئون، فإنه يذهب إلى أن لله
~~تعالى دليلا واحدا منصوبا على حكم الحادثة، وليس للحادثة إلا علة واحدة،
~~توجب حكما واحدا، يجب القياس عليها دون ms755 غيرها.
# ثم منهم من يقول: إن ذلك الدليل يوصل القائس والمستدل إلى العلم بالمطلوب
~~ويعذرون مع ذلك المخطئ له، وهو ابن علية وبشر. ومنهم من يقول: لا يوصل إلى
~~العلم بالحكم الذي كلف إصابته، لكنه يغلب في اجتهاده أنه الحكم.
# PageV04P300
# قال أبو بكر: الأصل في ذلك ما قد تقدم ذكر بعضه فيما سلف، ونحن نعيده
~~ليكون البناء عليه، وهو أن الأحكام على ضربين: أحدهما: لا يجوز فيه النسخ
~~والتبديل، وهو ما يعلم وجوبه أو حظره من جهة العقل قبل ورود السمع. وذلك
~~نحو وجوب اعتقاد التوحيد، وتصديق الرسل - عليهم السلام -، وشكر المنعم،
~~والإنصاف. ونحو ذلك. وما دل العقل على حظره قبل مجيء السمع، كالكفر والظلم،
~~ونحوهما. والأول حسن لنفسه، يقتضي وجوبه على سائر العقلاء.
# والثاني: قبيح لنفسه يقتضي العقل حظره، فهذان البابان لا يجوز فيهما
~~النسخ والتبديل، ولا يختلف فيهما أحكام المكلفين، لا يجوز أن يتعبد بعضهم
~~فيها بشيء، وبعضهم بخلافه، ولا يختلف حكمهما باختلاف الأحوال والأزمان.
~~وقسم ثالث: ليس بقبيح لنفسه، وجائز أن يكون قبيحا في حال، وحسنا في حال
~~أخرى، فمتى أدى إلى قبيح (كان قبيحا) ، لا يتعبد الله تعالى به. ومتى لم
~~يؤد إلى قبيح، صار حسنا، يجوز ورود العبادة به. وهذا القسم مما يجوز فيه
~~النسخ والتبديل، ويجوز اختلاف الحكم منه باختلاف الأحوال والأزمان. ويجوز
~~أن يتعبد بعض المكلفين فيه بشيء، ويتعبد آخر منهم بخلافه، على حسب ما يعلم
~~الله تعالى فيه من المصلحة. ويجوز ورود العبادة بحظره، لعلمه أنه يؤدي إلى
~~قبيح. ويجوز إيجابه في حال أخرى، لعلمه بالمصلحة فيه. ويجوز إباحته في أخرى
~~من غير إيجاب، إذا علم أن ذلك أصلح. وهذه (في) العبادات التي يعبد الله
~~تعالى بها من طريق الشرع.
# PageV04P301
# وأما القسمان الأولان: فليسا من باب الاجتهاد، ولا يجوز أن يكون الأمر
~~فيهما موكولا إلى آراء المجتهدين، وذلك لأن الله تعالى قد نصب عليهما دلائل
~~عقلية، تفضي بالناظر فيها إلى وقوع العلم بهما. وإنما نصب الدلائل (عليها)
~~فيما كلفنا علمه منها، لأنه ms756 غير جائز أن يتعبدنا الله تعالى فيهما، بخلاف
~~ما عليه حالهما مما يقتضي حظرا (و) إيجابا. وأما القسم الثالث فهو على
~~وجهين: أحدهما: لله تعالى عليه دليل منصوب في أحكام الحوادث التي ينظر إلى
~~العلم (فيها) بمدلوله فليس هذا من باب الاجتهاد. وكذلك يجب فسخ قضاء القاضي
~~به إذا قضى فيه بغير الحق عندنا.
# والوجه الآخر: ليس حكم الله تعالى فيه شيئا بعينه، وإنما حكمه على كل
~~مجتهد من الفقهاء ما يؤديه إليه اجتهاده، فيكون كل منهم متعبدا بما استقر
~~عليه رأيه، وغالب ظنه بعد الاجتهاد، على السبيل الذي كان يجوز ورود النص
~~به، وذلك لأنه لم ينصب له دليلا بعينه على الأشبه الذي يتحرى المجتهد
~~موافقته، ويطلبه باجتهاده، وإنما جعل للحادثة أشباها وأمثالا من الأصول،
~~وأخفى علم الأشبه الذي هو المطلوب عنهم، توسعة منه تعالى على عباده، ورحمة
~~منه لهم، ونظرا منه وتخفيفا، لئلا يضيق عليهم أحكام الحوادث بأن لا يكون
~~لها إلا طريق، كما قال تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم
~~إبراهيم} [الحج: 78] وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «جئتكم بالحنيفية
~~السمحة» . ولو كلف الله تعالى العلماء القياس على أصل واحد وألا يزيغوا
~~عنه، وافترض عليهم
# PageV04P302
# إصابة الأشبه بعينه، لم تكن السلامة إلا في وجه واحد يضل تاركه، ويأثم
~~العادل عنه. وقد علم كل عاقل متى كان للحادثة وجهان، أو ثلاثة من الحكم،
~~كان ذلك أسهل وأوسع. فلما كان ذلك كذلك لم يكلفهم إصابة الأشبه (ولا
~~الوصول) إليه بعينه، إذ لم ينصب لهم دليلا دون غيره، وجعل الحكم الذي
~~تعبدهم به هو (ما) كان في اجتهادهم أنه الأشبه، دون ما يعلم الله تعالى أنه
~~(هو) الأشبه.
# ولنا على ما ذكرنا من ذلك دلائل من الكتاب، والسنة، وإجماع السلف، والنظر
~~الصحيح. فأما دليله من الكتاب: فقول الله تعالى: {ما قطعتم من لينة أو
~~تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله} [الحشر: 5] روي أنها نزلت في غزوة
~~بني النضير، حين غزاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فحرق ms757 بعض المسلمين
~~نخلهم إرادة منه لغيظهم، وتركها بعض، وقال: إن الله تعالى قد وعدنا أن
~~يغنمناها. فأنزل الله تعالى تصويب الفريقين في قوله تعالى: {ما قطعتم من
~~لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله} [الحشر: 5] فكانوا مجتهدين،
~~فأخبر الله أن الوجهين جميعا مما ذهبوا إليه حكم الله تعالى، على اختلافهم
~~فيهما، إذ كان ذلك مبلغ اجتهادهم.
# PageV04P303
# ونظيره: ما فعله الصحابة في غزاة بني قريظة، واختلفت آراؤهم فيه. فصوب
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - الجميع، وذلك «أن النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- أمرهم بالمبادرة إلى بني قريظة، وتقدم إليهم أن لا يصلوا العصر إلا هناك»
~~. فأدركت قوما منهم صلاة العصر، وخافوا فوتها قبل المصير إلى هناك،
~~فاختلفوا. فقال بعضهم: لا نصلي إلا في بني قريظة، وإن خرج وقتها، لقول
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا تصلوا العصر إلا بها» ، وقال بعضهم: إنما
~~أمرنا بذلك لتعجيل المصير إليها، من غير ترخيص منه في تركها إلى خروج
~~وقتها. ففعل كل فريق منهم ما رأى، ثم ذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم
~~- فأظهر تصويب الجميع، إذ كانوا فعلوه باجتهاد آرائهم.
# ومن نحوه: «مشاورة النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر وعمر في أسارى
~~بدر، فأشار أبو بكر بالمن والفداء، وأشار عمر بالقتل، فصوبهما رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم -» . والدليل على أنه صوبهما جميعا: أنه شبه أبا بكر
~~بإبراهيم - صلى الله عليه وسلم - حين قال: {فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني
~~فإنك غفور رحيم} [إبراهيم: 36] . وشبه عمر بنوح - صلى الله عليه وسلم - حين
~~قال: {رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا} [نوح: 26] . وغير جائز أن
~~يشبههما بنبيين في فعلهما، إلا وقولهما جميعا صواب. ولو كان الحق في أحد
~~القولين دون الآخر وكانا مختلفين بحقيقة النظر عند الله تعالى، لما جاز
~~تصويبهما، إذ كان المصيب واحدا منهما دون الآخر. فإن قال قائل: كان المصيب
~~منهما عمر دون أبي بكر، لأن الله تعالى عاتب نبيه - صلى الله عليه وسلم -
# PageV04P304
# في استبقائهم، وأخذ الفداء ms758 منهم بقوله تعالى: {ما كان لنبي أن يكون له
~~أسرى حتى يثخن في الأرض} [الأنفال: 67] . ثم قال الله تعالى: {لولا كتاب من
~~الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم} [الأنفال: 68] . قيل له: ليس هذا كما
~~ظننت لأن الله تعالى قد (كان) أباح لهم الاجتهاد فيه لما شاورهم النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - فيه. وأما قوله تعالى: {ما كان لنبي أن يكون له أسرى
~~حتى يثخن في الأرض} [الأنفال: 67] فقد قيل: إن معناه ما كان لنبي قبل محمد
~~- صلى الله عليه وسلم - أن يكون له أسرى قبل الإثخان في الأرض، ولكن الله
~~تعالى أباح لمحمد - صلى الله عليه وسلم - أن يكون له الأسرى وأخذ الغنائم.
~~فلم يكن الإخبار عن النهي متوجها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما
~~توجه إلى من كان قبله من الأنبياء.
# كما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أعطيت خمسا لم يعطهن
~~نبي قبلي، منها: أني أحلت لي الغنائم، ولم تحل لمن قبلي» ، وإنما كانت تكون
~~قربانا تأكلها النار، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما أحلت الغنائم
~~لقوم سود الرءوس غيركم» . وأما قوله تعالى: {لولا كتاب من الله سبق لمسكم
~~فيما أخذتم عذاب عظيم} [الأنفال: 68] ، فإنه قد روي في التفسير أن معناه:
~~لولا ما سبق به الكتاب من الله تعالى بأنه محل لهذه الأمة الغنائم
# PageV04P305
# لكانوا مستحقين للعقاب، لبقائها على حال التحريم الذي كان على سائر الأمم
~~السالفة، ولكنه عز وجل أباحها لهم، فلم يستحقوا العقاب بأخذها. ويدل على
~~صحة هذا التأويل: قوله تبارك وتعالى: {فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا}
~~[الأنفال: 69] ولو كانوا آخذين لما لم يجز أخذه لأمرهم به، وبقتل من في
~~أيديهم من الأسرى، إذ كان المن وأخذ الفداء خطأ، خلاف حكم الله تعالى فيهم،
~~لأن الله تعالى لا يقر أحدا على خلاف حكمه. وفي قوله تعالى: {يا أيها النبي
~~قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما
~~أخذ منكم ويغفر لكم} [الأنفال: 70] . يدل ms759 على أنه أنفذ لهم ما أخذوه، وأنه
~~لو كان محرما عليهم كتحريمه على من كان قبلهم لمسهم في أخذه عذاب عظيم،
~~فأخبر عن موضع النعمة عليهم، بإباحته أخذها، لئلا يستحقوا العقاب إذا
~~أخذوها. وقد قيل: إن قوله تعالى: {ما كان لنبي أن يكون له أسرى} [الأنفال:
~~67] . يجوز أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - داخلا فيه، إلا أنه لما
~~أثخنهم بقتله رؤساءهم وهزيمة الباقين منهم، جاز أن يكون له أسرى، فكان
~~سبيله في هذا الباب، سبيل سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، في أنه
~~لم يبح له الأسرى إلا بعد الإثخان، ثم خالف بين حكمه، وبين حكم سائر
~~المتقدمين، بأن لم يجعل لمن تقدم أخذ المال من الأسرى، وإنما كان لهم المن
~~بغير فداء، أو القتل. وأباح للنبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ الفداء. فقال
~~تعالى: {لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم} [الأنفال: 68]
~~(بأن يفضل دون سائر الأنبياء بإباحة أخذ الفداء لمسكم فيما أخذتم عذاب
~~عظيم) . كما لو فعله من قبلكم مع الحظر.
# ويدل على أن الله تعالى لم يعاتبه على تبقية الأسرى بالفداء: أن الله
~~تعالى قد كان عالما بأن في أولئك الأسرى من يسلم، ويحسن إسلامه إذا استبقي
~~وفودي به، وينجو من عذاب الكفر.
# PageV04P306
# فلم يكن جائرا في حكمه ولا أمره، قتل من في معلومه أنه لم يأمر بقتله،
~~إذا كان فيه اقتطاع منه له عن النجاة، والوصول إلى الثواب بإماتته وقتله،
~~وهذا لا يجوز في حكم الله تعالى. فدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~كان مصيبا في استبقائهم، وأخذ الفداء منهم، وسقط بذلك تأويل من تأول الآية
~~على إثبات العتب من الله تعالى في أخذ الفداء، واستبقاء الأسرى. وقد احتجوا
~~أيضا - كما ذكرنا - بقوله تعالى: {وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث}
~~[الأنبياء: 78] إلى قوله تعالى: {ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما}
~~[الأنبياء: 79] . فلما مدحهما جميعا بما وصفهما (به) من الحكم والعلم، دل
~~على تصويبه لهما في اجتهادهما. وقوله تعالى: {ففهمناها سليمان} ms760 [الأنبياء:
~~79] تأولوه على إصابة الأشبه عند الله تعالى الذي لم يكلفها المجتهد. ويدل
~~على ذلك (أيضا) : قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أصحابي كالنجوم بأيهم
~~اقتديتم اهتديتم» . فاقتضى هذا القول بأنهم إذا اختلفوا فاقتدى هذا ببعضهم
~~وهذا ببعضهم أن يكونا جميعا مجتهدين مصيبين لحكم الله تعالى عليهما. ويدل
~~عليه أيضا: «تحكيم النبي - صلى الله عليه وسلم - سعد بن معاذ في أمر بني
~~قريظة، على أن يحكم فيهم بما يراه صوابا» ، فسوغ لهم أيضا حكمه فيهم على أي
~~وجه وقع حكمه: من قتل، أو من استبقاء.
# PageV04P307
# ومعلوم أن حكمه ذلك كان من طريق الاجتهاد لا على وجه الحدس والظن، ولا
~~على جهة التخيير من غير اجتهاد في تحري الأصوب والأولى. فدل ذلك على أن كل
~~من ساغ له الاجتهاد في استخراج حكم حادثة أنه مصيب لحكم الله تعالى فيما
~~أداه إليه اجتهاده. فإن قيل: لما قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد
~~إبرام الحكم: «لقد حكمت بحكم الله تعالى من فوق سبع سموات» دل (على) أن
~~حكمه وافق حكم الله تعالى، وأنه لم يكن لله تعالى (فيه) حكم غيره. قيل له:
~~إنما قال ذلك، لأنه كان مصيبا في حكمه، من حيث يسوغ له الاجتهاد فيه فأمضاه
~~باجتهاده. (ولو) كان حكم بغيره لكان ذلك حكم الله تعالى (أيضا) ، إذ سوغ
~~إمضاء ما رآه صوابا باجتهاده، وليس في قوله: لقد حكمت بحكم الله تعالى،
~~دلالة على أنه لو حكم بغير ذلك لم يكن ذلك حكم الله تعالى. ومما يدل على
~~ذلك من إجماع السلف: أن الصحابة قد اختلفت في شيئين، صاروا في أحدهما إلى
~~الإنكار على مخالفيهم، وإلى التحزب والقتال واللعن والبراءة. وهو ما قد
~~علمنا كونه فيما بينهم. وكانوا في الاختلاف الآخر متسالمين غير منكر بعضهم
~~على بعض خلافه إياه فيه، وهو أحكام حوادث الفتيا، فثبت بذلك افتراق حكم
~~الأمرين عندهم، دل على أن الذي خرجوا فيه إلى البراءة، واللعن، والقتال،
~~رأوا أن لله تعالى عليه دليلا منصوبا، يفضي إلى العمل ms761 بمدلوله، ويجب المصير
~~إليه وترك مخالفته.
# PageV04P308
# وأن الباب الآخر الذي سوغ كل واحد منهم مخالفة صاحبه فيه من غير نكير ولا
~~منع. رأوا أنه ليس لله تعالى على حكمه فيه دليل واحد يفضي إلى العلم به
~~بعينه، وأن كل مذهب منه فله شبيه ونظير من الأصول يسوغ رده إليه، على حسب
~~ما يقتضيه اجتهاد المجتهد، ويغلب في ظنه أنه أشبه الأصول بالحادثة. ولما
~~وجدنا السلف يجيزون قضاء القضاة عليهم - وإن كان بخلاف رأيهم، ومذهبهم في
~~أحكام الحوادث - ويجيزون فتياهم فيها في الدماء والفروج والأموال، من غير
~~نكير ولا تخطئة. دلنا ذلك على أنهم رأوا جميع ذلك صوابا من القائلين به،
~~وأن فرض كل واحد منهم وما تعبد به ما أداه إليه اجتهاده. ألا ترى: أن أبا
~~بكر قد كان ولى زيد بن ثابت القضاء وهو يخالفه في الجد وغيره، وولى عمر بن
~~الخطاب أبي بن كعب، وشريحا القضاء، وهما يخالفانه في كثير من رأيه ومذاهبه.
~~وأن عليا ولى شريحا قضاء الكوفة، وابن عباس قضاء البصرة، وهما يخالفانه في
~~أشياء كثيرة. ابن عباس يخالفه في الجد، وشريح يخالفه في الجد، وكثير من
~~الأشياء يطول شرحها. واختصم علي إلى شريح مع يهودي في قصة الدرع، فقضى عليه
~~شريح لليهودي. فقبل قضاءه، وأجازه على نفسه، مع خلافه إياه فيه. فأسلم
~~اليهودي، وقال هذا دين حق تجيزون أحكام قضاتكم عليكم. وقال عكرمة: بعثني
~~ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين. فقال: للزوج النصف، وللأم
~~ثلث ما بقي، وما بقي فللأب، فأتيت ابن عباس فأخبرته. فقال (ابن عباس) : عد
~~إليه فقل له: أتجد في كتاب الله تعالى ثلث ما بقي،
# PageV04P309
# ومن أعطى الثلث من جميع المال أخطأ. فأتيته، فقال: لم يخطئ، ولكنه شيء
~~رأيناه وشيء رآه.
# وقيل لعمر بن الخطاب (في المشركة) : لم (لم) تشرك عام أول؟ وشركت العام؟
~~فقال: ذاك على ما فرضنا وهذا على ما فرضنا. وقيل لعمر بن عبد العزيز: لو
~~جمعت الناس على شيء من الحكم. فقال: ما ms762 يسرني أنهم لم يختلفوا. وقال القاسم
~~بن محمد: لقد نفع الله تعالى بأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذلك
~~أنك إذا أخذت بقول هذا أصبت، وبقول هذا أصبت. فثبت بما وصفنا اتفاق السلف
~~على تصويب المختلفين في هذا الضرب من أحكام الحوادث
# فإن قال قائل: ما أنكرت أن يكون المصيب واحدا منهم، والباقون مخطئون،
~~وإنما ترك بعضهم النكير على بعض لأنهم كانوا معذورين في خطئهم، وكان خطؤهم
~~موضوعا كالصغير من الذنوب. قيل له: أقل ما في هذا الباب أنه كلام متناقض،
~~لأن صاحب الصغيرة غير معذور في مواقعتها، ولا مأجور في فعلها، بل هو عاص،
~~تارك لأمر الله تعالى، وإن كان الله تعالى قد وعده غفرانها باجتنابه
~~الكبائر، ولم يقطع ولايته بها.
# PageV04P310
# وأنت تزعم أن المجتهد مأجور في اجتهاده، ومعذور في خطئه، فكيف يجوز أن
~~يكون مأجورا في اجتهاده المؤدي إلى خلاف حكم الله تعالى، وكيف يكون معذورا
~~في مخالفة حكم الله عز وجل الذي نصب عليه الأدلة. وجعل له السبيل إلى
~~إصابته. فإن بما وصفنا تناقض هذا القول وفساده. ثم يقال لهم: إن كان لله
~~تعالى على أحكام الحوادث دلائل قائمة توصل الناظر فيها إلى حقيقة المطلوب.
~~فلم عذروا في ترك إصابة مدلولها؟ .
# وما الفرق بين حوادث الفتيا والحوادث التي خرجوا فيها إلى القتال،
~~واللعن، والبراءة. ودلائل الجميع قائمة. وكيف اختلفت أحكام المختلفين فيها
~~(و) أحكامهم فيما (وصفنا، مما) (لا) خلاف فيه يوجب البراءة؟ فثبت بذلك أن
~~أحكام حوادث الفتيا كانت موقوفة عندهم على ما يؤدي إليه اجتهاد المجتهدين،
~~وأما ما صار إليه كل واحد منهم باجتهاده هو الحكم الذي تعبد به دون غيره.
~~فإن قال قائل: إنما ترك النكير بعضهم على بعض في حوادث مسائل الفتيا مع
~~الخلاف. لأنهم كانوا مما قالوه على غالب ظن، ولم يكونوا على يقين أنه الحق
~~عند الله تعالى دون غيره، وقد كان مخالفوهم يدعون مثل ذلك لأنفسهم فيما
~~صاروا إليه من خلافهم، فلذلك جاز لكل أحد منهم ترك النكير على مخالفه ms763 فيما
~~صار إليه لتساويهم في تجويزهم أن يكون مخالفوهم قد أصابوا الحق دونهم.
# PageV04P311
# قيل له: قد ثبت بما ذكرت أنه ليس لله تعالى دليل منصوب على حكم بعينه من
~~تلك الأحكام، إذ لو كان كذلك لما كان المستدل به متظننا غير عالم بإصابة
~~الحق عند الله تعالى. فثبت أن دليل أحكام الحوادث مختلفة على حسب شبهها
~~بالأصول، وأن حكم الله تعالى على المجتهد ما أداه إليه اجتهاده، ليس عليه
~~حكم غيره، وأنه لم يكلف إصابة المطلوب بعينه، إذ لو كان المطلوب هو حكم
~~الله عليه بعينه، وهو مكلف لإصابته لما أخلاه الله تعالى من دلالة له
~~ينصبها عليه، ولو نصب عليه دليلا لأفضى بالناظر إلى العلم بمدلوله، ولكان
~~يكون مخطئه حينئذ بمنزلة المخطئ لسائر ما كلفه الله تعالى إصابته على النحو
~~الذي ذكرنا. وأيضا: فلو كان هناك دليل منصوب على أحكام الحوادث التي وصفنا
~~حالها، لما خلت الصحابة من الوقوف عليه والمصير إلى حكمه، وإن لم تصبه
~~الجماعة أصابه البعض منها ودعا الباقين إليه، فيتوافون على القول (به)
~~لوقوع العلم لهم بمدلوله.
# فلما وجدنا الأمر فيه بخلاف ذلك، بل كانوا بعد النظر والاجتهاد ثابتين
~~على مذاهبهم غير منكر بعضهم على بعض في مخالفته إياه، دل ذلك على صحة ما
~~ذكرنا. فإن قال قائل: إنما عذر المجتهد في خطابه في مسائل الفتيا لغموض
~~دلالة الحكم وخفي نقلها، ولم يعذر في الخطأ في سائر الأشياء التي ذكرت،
~~لظهور دلالتها ووضوحها. قيل له: فهل جعل الله تعالى للمجتهد سبيلا إلى
~~إصابة تلك الدلالة والحكم بمدلولها؟ وهل كلفه الاستدلال بها بعينها، ونهاه
~~عن العدول عنها؟ فإن قال: نعم. قيل له: فكيف يكون معذورا من كلف إصابة
~~الحكم وجعل له السبيل إليه، فعدل عنه بتقصيره؟
# PageV04P312
# ولو جاز هذا فيما ذكرت لجاز في سائر ما أقام الله تعالى الدلائل عليه.
~~فلما كان المجتهد فيما وصفنا عندنا جميعا وعند السلف غير معنف في خلافه
~~فيما خالف فيه، علمنا أنه لم ينصب له دلالة على المطلوب بعينه، ولم ms764 يكلف
~~إصابته. ويقال لمن أبى ما قلنا: أخبرنا عن المجتهدين إذا اختلفوا، أتجيز
~~لكل واحد منهم إبرام الحكم بما أداه إليه اجتهاده؟ فإن قال: حتى يعلم حقيقة
~~حكم الله تعالى. قيل له: فالمختلفون من الصحابة كان المصيب واحدا منهم
~~عندك. أفتقول: إن الباقين أقدموا على ما لم يكن جائزا لهم الإقدام عليه،
~~وأمضوا أحكاما لم يكن جائزا لهم إمضاؤها؟ فإن قال: كذلك فعلوا. طعن في
~~السلف، ولحق بالنظام وطبقته، في طعنهم على الصحابة في الطعن بالاجتهاد،
~~وجوز إجماعهم على خطأ، لأنه لو لم يكن يجوز لهم إمضاء ما أداهم إليه
~~اجتهادهم، لما أجمعوا على ترك النكير على المختلفين في أحكام الحوادث بما
~~أمضوه من آرائهم. وأحد من الفقهاء لا يجيز ذلك على الصحابة ولا على أحد من
~~أهل سائر الأعصار من المجتهدين.
# فإذا قد ثبت أن لكل واحد من المجتهدين إمضاء الحكم بما أداه إليه
~~اجتهاده. وإذا كان مأمورا بذلك فغير جائز أن يكون مأمورا (به) وهو غير مصيب
~~لحكم الله تعالى، لأن حكم الله تعالى هو ما أمر به، فواجب أن لكل واحد من
~~المجتهدين على اختلافهم مصيبا لحكم الله تعالى الذي كلفه من جهة اجتهاد،
~~لاستحالة أن يكون فاعلا لما أمر به مخطئا فيه بعينه. فيثبت بذلك أن الحق في
~~جميع أقاويل المختلفين، وأن كل مجتهد في ذلك مصيب. فإن قيل: ما أنكرت أن
~~يكون مصيبا في اجتهاده للحكم الذي هو مأمور بإصابته؟ قيل: وهذا متناقض أيضا
~~مستحيل، لأن الحكم إذا كان موجبا بالاجتهاد - والاجتهاد صواب مأمور به -
~~فغير جائز أن يكون موجبه خطأ غير مأمور به، لأنه يستحيل أن يكون مأمورا
~~بالسبب ومنهيا عن مسببه.
# PageV04P313
# فإن قيل: يكون هذا كمن قصد برميته مشركا فأصاب مسلما، فيكون مصيبا في
~~اجتهاده مخطئا في إصابته المسلم، لأن الله تعالى لم يأمره بقتل المسلم. قيل
~~له: هذا والاجتهاد في أحكام الحوادث سواء، وهو أحد الأصول التي يرد إليها
~~حكم المجتهد، وذلك لأن الرامي مأمور بالاجتهاد في التسديد والرمي نحو
~~الكافر، والكافر ms765 هو المطلوب بالرمي، والرامي غير مكلف للإصابة، لأنه لا
~~سبيل إلى التمييز بين الرمي الذي يوجب الإصابة، وبين الرمي الذي لا يوجبها
~~وإنما الحكم الذي عليه الاجتهاد في طالب الإصابة، كما أن المجتهد في حكم
~~الحادثة إنما الحكم الذي كلفه الاجتهاد في تحري موافقة الأشبه عند الله
~~تعالى، ولم يكلف إصابته. فإذا أخطأ رمي الكافر، وأصاب مسلما، فهو غير مخطئ
~~لما كلفه من الحكم، وإن أخطأ المطلوب.
# كذلك المجتهد، وإن أخطأ المطلوب فقد اجتهد وأصاب الحكم الذي كلفه، فلا
~~فرق بينهما من هذا الوجه، وليس هذا الخطأ خطأ في الدين، ولا خطأ في الحكم
~~كان عليه إصابته. كما أن خطأ الرامي ليس خطأ للحكم، وإنما هو خطأ للغرض
~~المطلوب، وهو مطيع لله تعالى برميه مصيب لحكمه، مأجور على فعله. وكذلك
~~المجتهد في حكم الحادثة، مطيع لله تعالى في اجتهاده، مصيب لحكمه مع خطئه
~~للمطلوب الذي يتحراه باجتهاده. كما أنه لو قصد رمي مؤمن فأصاب كافرا حربيا،
~~كان رميه معصية (مع إصابته الكافر، لأن السبب الذي عنه كانت الإصابة معصية)
~~إن كان قتل الكافر من غير هذا الوجه مأمورا به. فإن قيل: فيجيء على قياس
~~هذا الأصل أن يكون رامي الكافر إذا أصاب المسلم
# PageV04P314
# فقتله، وكان فعله هو طاعة لله تعالى أن يكون مأمورا بقتل المؤمن كما كان
~~رميه للمسلم معصية، وكان قتله للكافر بهذا الرمي معصية، لأن الحكم عندك
~~متعلق بالسبب فإذا كان السبب طاعة فمسببه طاعة، وإن كان السبب معصية فمسببه
~~معصية. قيل له: أما إطلاق القول: بأن الله تعالى قد أمره بقتل المؤمن (من
~~غير) سبب يستحق به القتل فلا يجوز، لأنه توهم أنه قد أمره بأن يقصده بالرمي
~~والقتل، كما أمره بقصد الكافر بالرمي والقتل، وإن كان قد يكون مأمورا بقتل
~~المؤمن في وجوه يكون قتله طاعة لله تعالى، كما يقتل القاتل، ويرجم الزاني،
~~ويقطع السارق، بعد التوبة منهم، ويكون (إيقاع) ذلك بهم على غير وجه
~~العقوبة، بل يستحقون به الثواب الجزيل والأعواض الجسيمة، ولا يكون قتلهم ms766
~~بمنزلة قتلنا الكافر، لأن الكافر يستحق ذلك على وجه العقوبة على كفره.
# وإذا كان ذلك كذلك لم يمتنع أن يكون الرامي للكافر إذا أصاب مسلما مطيعا
~~في رميته وإصابته، وإن كان المقتول مسلما (و) ولا يصح مع ذلك إطلاق القول:
~~بأن الرامي مأمور بقتل المسلم، لما ذكرنا من إيهام الخطأ، وما لا يجوز
~~إطلاقه في المسلم. وأما إذا رمى المسلم وأصاب الكافر فإن هذا الرمي معصية.
# وإن أصاب به الكافر. وليس يمتنع أن يكون قتل الكافر معصية في أحوال، لأنه
~~لو قتل ذميا أو حربيا مستأمنا كان عاصيا لله تعالى بقتله، فإذا كان قتل
~~المسلم قد يكون طاعة. وقتل الكافر قد يكون معصية، زال الاعتراض علينا في
~~مسألتنا، بما حاول به السائل التشنيع بتجويزنا كون قتل المسلم طاعة، وعلى
~~أن الكلام في إطلاق العبارة بأنه مأمور بقتل الكافر، أو الامتناع منه ليس
~~هو كلاما في المعنى، وإنما هو كلام في اللفظ، وفي الاشتغال به خروج عن
~~المسألة، فأما المعنى فهو صحيح، مستمر على الأصل الذي بنينا عليه القول في
~~المسلم.
# PageV04P315
# فإن قال القائل: ما أنكرت أن يكون الحكم الذي طريقه الاجتهاد هو حكم
~~واحد، وهو الأشبه عند الله تعالى، وقد يمكن الوصول إليه عند استقصاء النظر
~~والمبالغة في الاجتهاد، ولكنه لما غمضت دلالته عفا الله تعالى عن المخطئ
~~له. ولذلك نظائر موجودة في الأصول: منها أن القائم في صلاته قد ينسى، فيترك
~~القراءة، وقد يسجد قبل الركوع، ويسلم في غير موضع التسليم، وقد كان يمكنه
~~التحفظ وجمع البال وترك الفكر في غير الصلاة، فيسلم من الوهم والخطأ.
# وكذلك سبيل المجتهد في أحكام الحوادث التي يعذر المخطئ فيها، وليس كذلك
~~سبيل من لا يعذر فيه إذا أخطأ، لظهور دلالته، واستواء المحترز وغيره فيه.
~~قيل: أما الناسي فليس عليه في حال النسيان حكم غيره، وما نسيه فليس هو
~~حكمه، ولا مأمورا به سواء كان نسيانه بسبب يمكن التحفظ منه، أو لا يمكن،
~~وقد أدى فرضه الذي عليه ليس عليه في حال النسيان ms767 فرض غيره، والذي يلزمه عند
~~الذكر حكم آخر، لزم في هذه الحال، ولم يكن لازما في حال النسيان. ولا فرق
~~بين الناسي وبين ما ذكرت من حكم المجتهدين في أن كل واحد منهما مصيب لحكم
~~الله تعالى الذي عليه في هذه الحال، لم يكلف حكما غيره. ولو جعلنا الناسي
~~لما ذكرت أصلا في هذا الباب لساغ رد المجتهد إليه، لأن أحدا ممن يعقل من
~~أهل النظر لا يخفى عليه أن الناسي غير مكلف في حال النسيان لما هو ناس له
~~وأن الحكم الذي عليه يلزمه بعد الذكر حكم آخر لم يكن لازما له قبل الذكر،
~~وبذلك جاء السمع أيضا، وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «رفع عن أمتي
~~الخطأ والنسيان» . ثم يقال له بعد ذلك أيضا: أخبرنا عن الناسي الذي وصفت
~~وذكرت أنه لو تحفظ لما نسي، أتقول: إن المجتهد وزانه، وفي مثل حاله، وأنه
~~لو تحفظ وبالغ في الاجتهاد أصاب الحق عند الله تعالى؟
# PageV04P316
# فإن قال: نعم. قيل: فقد جعل له بعد اجتهاده الأول مهلة في استئناف النظر
~~والاجتهاد مرة بعد أخرى، وثانية بعد أولى، فإذا جعل ذلك لم تجد نفسه في
~~الأحوال كلها إلا بمنزلة واحدة في باب عدم العلم بالحق عند الله تعالى،
~~ووجوب الامتناع من القطع بأن ما أداه إليه اجتهاده هو المطلوب الذي أمره
~~الله تعالى بإصابته عندك. فكيف لم يصل إليه بعد المبالغة والاجتهاد
~~واستقصاء النظر في طلب الحكم؟ كيف (لم) يعلم بعد هذه الحال أنه مصيب لحكم
~~الله تعالى عندك؟ كما ترى الإنسان إذا تحفظ وجمع باله وفكره في الإقبال على
~~صلاته، لا يخطئ ولا يسهو.
# فلو كان ما وصفت من حكم الحادثة والوصول إلى إدراكه وإصابته عروض ما ذكرت
~~لوجب أن يكون لنا سبيل إلى العلم باستيفاء ركعات الصلاة. (و) في وجودنا
~~الفصل بينهما على الوجه الذي ذكرنا، دلالة على أن حكم الحادثة غير مقصور
~~على دليل واحد يوصل إلى العلم به، وأن كل من صار إلى قول من أقاويل
~~المختلفين ms768 باجتهاده فهو مصيب لحكم الله تعالى الذي كلفه. وأيضا: فإن الناسي
~~الركوع والسجود ونحو ذلك، أليس إذا كان خلفه ممن يأتم به من يراعي أفعال
~~صلاته إذا نبهه عليه، وأعلمه موضع إغفاله ونسيانه، فذكر ورجع إلى الصواب؟
~~فخبرنا عن الصحابة حين اختلفوا كيف لم ينبه المصيب منهم المخطئ على موضع
~~خطئه وإغفاله، فإن نبهه عليه وتبين له وجه الدلالة على الصواب، كيف لم
~~يتنبه ولم يستدرك خطأه كما يستدركه الناسي إذا ذكر ونبه؟ وكيف أجمعوا على
~~ترك النكير على المخطئ؟ وهل يجوز عندك أن ينسى إنسان بعض
# PageV04P317
# فروض صلاته، وخلفه قوم يأتمون به، ويراعونه، ثم لا يوقفونه على خطئه، ولا
~~ينبهونه على موضع إغفاله؟ فإذا كان ذلك ممتنعا وقوعه، فكيف جاز وقوع
~~التواطؤ من السلف على ترك توقيف المخطئ عندهم، وإظهار النكير عليه إن لم
~~يقبل، ولم يراجع؟
# ومعلوم أنه غير جائز منهم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكيف
~~اتفقوا على إجازة أحكام من خالفهم في الحوادث على أنفسهم وعلى غيرهم،
~~وسوغوا لهم الفتيا بها، وإلزام الناس إياها، وأحسبهم جعلوهم معذورين في
~~اجتهادهم، فكيف أجازوا لهم إمضاء تلك الأحكام على المسلمين في دمائهم
~~وفروجهم وأموالهم وأنسابهم؟ ومن الذي أوجب على العالم إجازة خطأ الجاهل على
~~نفسه؟ وكان لا أقل من أن ينهوهم في أن يتعدوا أحكامهم، إذ كان عندهم أنها
~~خطأ، خلاف حكم الله تعالى، وأن لا يلزموها أنفسهم، وأن لا يلزموا الناس
~~قبولها وإنفاذها على أنفسهم. فإن نهوهم فلم ينتهوا، وأوقفوهم على موضع
~~إغفالهم فلم ينتبهوا، وعرفوهم موضع الدليل فلم يقبلوا، وأقاموا عليهم الحجة
~~فأصروا على الخطأ، كان لا أقل أن يكون سبيلهم سبيل الخوارج، ومن عدل عن
~~الحكم الذي قامت الدلالة عليه عندهم، أنه حكم الله تعالى، ويمنعون قبول
~~فتياه وأحكامه التي هي خطأ عندهم.
# ألا ترى: أنهم حين رأوا عبد الله بن عباس يجيز الصرف ويبيح المتعة أنكروه
~~وأخبروه بحكم النبي - صلى الله عليه وسلم - فيهما بالتحريم؟ فلما تواتر
~~عنده الخبر من ناحيتهم بذلك انتهى عن ms769 قوله فيهما، ورجع عنه. ألا ترى: أن
~~قوله لما لم يكن عندهم صوابا أنكروه، ولم يعذروه؟ ولو كان سبيل المجتهد
~~عندهم إذا خالفهم كسبيل الناسي لركوعه وسجوده، لما تركوا موافقته، كما لا
~~يترك المأموم موافقة الإمام إذا نسي ركوعا أو سجودا. فإن قال قائل: إذا
~~أعطيتمونا أن الأشبه له حقيقة معلومة عند الله تعالى، وهو المطلوب
# PageV04P318
# الذي يتحرى المجتهد موافقته باجتهاده، فواجب أن يكون مخطئه مخطئا لحكم
~~الله تعالى عليه. قيل له: نحن وإن قلنا: إن هناك أشبه هو المطلوب، فليس
~~إصابة الأشبه هي الحكم الذي تعبدنا به، إذا لم يؤدنا الاجتهاد إليه، وإنما
~~الحكم الذي تعبدنا به هو ما أدانا (الاجتهاد إليه) ، وغلب في ظننا أنه هو
~~الأشبه، ولم نكلف إصابة المطلوب. وهذا كما نقول في المتحري للكعبة: إنه لم
~~يكلف محاذاتها باجتهاده، ولم يؤمر بها، لأنه يجعل له السبيل إليها، وإنما
~~الحكم المأمور به هو ما أداه إليه تحريه واجتهاده. وكما يسدد الرجلان
~~سهامهما نحو كافر فيصيب أحدهما ويخطئه الآخر، وكلاهما مصيب لما كلف، والحكم
~~الذي تعبد به، لأنهما لم يكلفا الإصابة، إذ لم يجعل لهما سبيل إليها وكما
~~أن رجلا لو أبق له عبد فأرسل عبيدا له في طلبه كان معلوما إذا كان المرسل
~~حكيما، أنه لم يكلفهم إصابته، وإنما ألزم كل واحد منهم الاجتهاد في الطلب.
~~ومعلوم أن المطلوب عين واحدة، كذلك الأشبه له حقيقة معلومة عند الله تعالى،
~~ولم يكلف المجتهد إصابتها، وإنما كلف الاجتهاد في طلبها بما استقر عليه
~~رأيه، فهو الحكم الذي كلفه لا غيره.
# ولذلك نظائر كثيرة من أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصول الشرع.
~~منها: أن من أظهر لنا الإسلام والإقرار بشرائعه، والتزام أحكامه كان علينا
~~موالاته في الدين، وإجراؤه على أحكام المسلم. وإن كان جائزا عند الله تعالى
~~في المغيب أن يكون ملحدا معطلا، ولم نكلف علم
# PageV04P319
# المغيب. وقد أخبر الله تعالى مثل ذلك عن قوم من المنافقين لم يعرفهم
~~للنبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله تعالى: {ومن ms770 أهل المدينة مردوا على
~~النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم} [التوبة: 101] فكان النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - يجريهم مجرى المسلمين في سائر أحكامهم، مع (علم) الله تعالى بأنهم
~~كفار منافقون، ولم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك محيطا بحكم الله
~~تعالى، لأن حكم الله تعالى عليه كان الظاهر دون الباطن، والحقيقة (التي) هي
~~معلومة عند الله تعالى، وكذلك هذا فيما أمر الله تعالى به من استشهاد
~~العدول (في الظاهر، ولا يكون من حكم بشهادة قوم ظاهرهم العدالة مخطئا لحكم
~~الله تعالى) ، وإن كانوا في المغيب غير عدول عند الله تعالى. وقد كان أتى
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - قوم من المشركين يقال لهم: بنو لحيان،
~~والعضل، والقادة، وأظهروا له الإسلام وسألوه أن يوجه لهم من يفقههم في
~~الدين ويعلمهم القرآن. فوجه معهم ثلاثة من الصحابة: خبيب بن عدي، وعاصم بن
~~أبي الأفلح، وزيد بن الدثنة. فغدروا بهم، وقتلوا عاصما، وزيد بن الدثنة
~~رحمهما الله، وأخذوا خبيبا، وباعوه
# PageV04P320
# من أهل مكة، وكان هؤلاء القوم دسيسا من قبيل قريش، ضمنوا لهم على ذلك
~~مالا، فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - في قنوته حين بلغه خبرهم.
# ومعلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما فعل ذلك على ما اقتضاه ظاهر
~~حالهم، ولم يعلم الغيب في ضميرهم، وما عزموا عليه من العذر، فلم يكن النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - مخطئا لحكم الله تعالى إذ لم يكن مكلفا بغير الظاهر
~~من أمرهم، ولم يجعل له سبيل إلى العلم بحقيقة حالهم. وكذلك قصة أهل بئر
~~معونة، وقصة العرنيين حين استاقوا الإبل وارتدوا. ونحو ذلك مما كان النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - مكلفا فيه للحكم الظاهر، دون الحقيقة، ثم لم يكن
~~مخطئا عند وقوع الأمر على خلاف تقديره. فإن قيل: إنما كلف فيه الظاهر ولم
~~يكلف المغيب، لأنه لم يجعل له سبيل إلى علم الغيب، والمجتهد قد جعل له سبيل
~~إلى علم حقيقة المطلوب في حكم الحادثة. قيل له: لو كان قد جعل له سبيل إلى
~~إدراك ms771 حقيقة المطلوب بإقامة الدلالة عليه، لعلمه من اجتهد وبالغ في طلبه.
~~ولو كان كذلك لكان مخطئه عاصيا، ولأنكرت الصحابة بعضها على بعض الخلاف
~~الواقع بينهم في حوادث الفتيا، ولما أجازوا خطأ المخطئ على سبيل ما بيناه،
~~ثم احتسبوا المخطئ معذورا باجتهاده في خطئه. فكف عذر من عرف خطأه، ثم أجاز
~~حكمه على الناس، وعلى نفسه وليس هو موضع العذر مع وقوع (العلم) بالخطأ.
~~ومما يزيد ما قدمنا في ذلك وضوحا وقد ذكرنا بعضه، وإنما لما نذكر معه من
~~الزيادة، أن المجتهد لا يخلو من أن يكون مأمورا بإمضاء ما أداه إليه
~~اجتهاده فيما طريقه الاجتهاد، وإن لم
# PageV04P321
# يعلم أنه قد أصاب حقيقة النظير، أم لا يكون مأمورا بإمضاء ما أداه إليه
~~اجتهاده. إلا بعد العلم بحقيقة النظير (والرأي) والذي هو الأشبه عند الله
~~تعالى، فإن كان المجتهد لا يجوز له الحكم بما يؤديه إليه اجتهاده حتى يعلم
~~حقيقة النظير، فواجب أن يكون السلف عالمين بخطأ المخطئ منهم، فإنه حاكم
~~بخلاف حكم الله تعالى. وقد بينا (فساد) ذلك.
# وكان ينبغي أن لا ينفذ حكم الحاكم باجتهاده إذا رفع إلى حاكم يرى خلافه،
~~وهذا فاسد عند الجميع، فلما بطل هذا ثبت أنه مأمور بإمضاء الحكم بما أداه
~~إليه اجتهاده، مع فقد علمه بإصابة المطلوب. وما كان مأمورا به فهو حكم الله
~~تعالى، سواء أصاب حقيقة النظير أو أخطأها، لأنه غير جائز أن يأمره الله
~~تعالى بالخطأ. فثبت من حيث كان مأمورا بإمضاء الحكم باجتهاده أنه مصيب لما
~~كلفه من الحكم. وكما أنه لما كان مأمورا بإمضاء ما أداه إليه اجتهاده إذا
~~تحرى محاذاة الكعبة كان مصيبا لما كلف. وكما أن الرامي للكافر لما كان
~~مأمورا بإرسال سهمه بعد اجتهاده كان مأمورا لما كلف وإن لم يصبه. فإن قال
~~قائل: الفصل بين التحري للكعبة، والرمي، وبين مسائل الحوادث من وجهين.
# أحدهما: أنه جائز ترك محاذاة الكعبة مع العلم بها في حال العذر، ولا يجوز
~~مثله في العتق، والطلاق، ونحوها ترك الحكم مع العلم ms772 به.
# PageV04P322
# والثاني: أن المأمور به ليس هو عين الكعبة، ولا عين الكافر المرمي،
~~والمأمور به في الحادثة هو الحكم المطلوب نفسه. قيل له: أما ما ذكرت من
~~جواز ترك محاذاة الكعبة مع العلم بها وما فصلت به بينها وبين حكم الحادثة،
~~فإنه فرق من وجه آخر غير ما ذكرنا، لأن جواز ترك التوجه إلى الكعبة لم يوجب
~~جواز ترك الاجتهاد في طلب محاذاتها، فهما متساويان من هذا الوجه، لا فرق
~~بينهما فيه، واختلافهما من وجه آخر لا يمنع الجمع بينهما من الوجه الذي
~~ذكرنا. وأيضا: فإنه كما جاز ترك محاذاة الكعبة للعذر، وكذلك جائز ورود
~~العبارة في أحكام الحوادث بما يودي إليه اجتهاده من حيث جاز ورود العبارة
~~به على هذا الوجه، كما جاز ترك محاذاة الكعبة للعذر، ثم لما أمر بإمضاء ما
~~أداه إليه اجتهاده، علمنا أن ذلك حكمه الذي تعبد به، وأما ما ذكره من الفصل
~~بينهما، بأن نفس الكعبة والمرمي ليس مأمورا، فسؤال يدل على جهل سائله
~~بحقيقة ما يتحراه المجتهد. وذلك لأن الذي يتحراه المجتهد موافقة الأشبه عند
~~الله تعالى من هذه الأصول، والأشبه إنما هو صفة للأصل الذي يتحرى المجتهد
~~(موافقته، وتلك الصفة التي وصفها الله تعالى وجعلها لذلك الأصل المجتهد)
~~غير مأمور بها، كما أنه ليس مأمورا بالكعبة، ولا بالكافر المرمي، وإنما هو
~~مأمور بتحري محاذاة الكعبة (ومحاذاة الكعبة) هي فعله إذا فعلها، ومأمور
~~بالتسديد نحو الكافر، ومحاذاته برميته، وذلك فعله، وإن لم يكن المرمي من
~~فعله.
# PageV04P323
# ولا فرق بينهما وبين حكم الحادثة من هذا الوجه. ويدل على صحة ما ذكرنا:
~~اتفاق الجميع على أن المجتهدين في تدبير الحروب ومكائد العدو، وإن اختلفوا
~~فهم مصيبون لما كلفوا، وإن كانت الحقيقة التي عند الله تعالى فيها واحدة من
~~تلك الآراء، ولم يكن من قصر رأيه عن إصابة الحقيقة عند الله تعالى في ذلك
~~الأمر مخطئا لحكم الله تعالى. وسبيل الاجتهاد في أحكام الحوادث، سبيل
~~الاجتهاد في تدبير الحروب ومكائد العدو.
# PageV04P324
### | [فصل في سؤالات من قال ms773 إن الحق في واحد واحتجاجهم لذلك]
# قال أبو بكر: قد استدل من قال ذلك بأشياء من جهة الظاهر، وقول السلف،
~~والنظر. فمما استدلوا به من جهة الظاهر على بطلان قول القائلين بتصويب
~~المجتهدين في أحكام حوادث الفقه: إن الله تعالى قد عاب الاختلاف والتفرق،
~~وذم المختلفين في الدين، وعنفهم بقوله تعالى: {ولا تكونوا كالذين تفرقوا
~~واختلفوا} [آل عمران: 105] وقال تعالى: {واعتصموا بحبل الله جميعا ولا
~~تفرقوا} [آل عمران: 103] وقال عز وجل: {أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه}
~~[الشورى: 13] ، وقوله تعالى {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا
~~كثيرا} [النساء: 82] وقال تعالى: {إن الظن لا يغني من الحق شيئا} [يونس:
~~36] وقال تعالى: {إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس} [النجم: 23] . وقال
~~تعالى: {ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن} [المؤمنون:
~~71] . فتضمنت هذه الآيات النهي عن الاختلاف والتفرق نهيا عاما في الأصول
~~والفروع.
# فدل أن ما أدى إلى ذلك فليس هو حكما لله تعالى، لأنه انتفى من الاختلاف،
~~ونفاه عن
# PageV04P325
# أحكامه، وأن يكون من عنده بقوله تعالى: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا
~~فيه اختلافا كثيرا} [النساء: 82] . وقول القائلين بتصويب المجتهدين يوجب
~~جواز الاختلاف، وحكم مع ذلك القول ببطلان الظن والحكم بالهوى. وليس الحكم
~~بالظن واتباع الهوى إلا أن يحكم الحاكم بما يغلب في ظنه ويستولي على رأيه
~~من غير اتباع دليل يوجب له القول به.
# الجواب: يقال لهم: أخبرونا عن الاختلاف الذي ذمه الله تعالى، وعاب أهله
~~في هذه الآيات، ونهى عنه، هو الاختلاف في أحكام حوادث الفتيا؟ فإن قالوا:
~~نعم. قيل لهم: فينبغي أن يكون للصحابة والأئمة الهادية من الصدر الأول الحظ
~~الأوفر من هذا الذم، ومن مواقعة هذا النهي، لكثرته فيما بينهم من مسائل
~~الفتيا. فإن كانوا كذلك عندكم. فقد صرتم إلى مذهب الطاعنين في السلف من
~~سائر فرق الضلالة. وليس هذا قول أحد من الفقهاء. والكلام على هؤلاء من غير
~~هذا الوجه، لأنه كلام في الأصل، وإنما تكلم ههنا في تعذر المجتهدين من ms774
~~القائلين بالاجتهاد. فإذا كان المختلفون في مسائل الفقه معذورين ومأجورين،
~~فكيف (يجوز) أن يكونوا - رضي الله عنهم - من أهل هذه الآيات، فقد وجب
~~باتفاقنا جميعا أن الاختلاف في مسائل الفتيا غير مراد بها، ولا داخل فيها
~~ولو كانت هذه الآيات موجبة لذم الاختلاف عاما، لوجب أن يكون المختلفون عند
~~الفتاوى في تدبير الحروب مستحقين لحكم هذه الآيات مذمومين باختلافهم.
# وقد اختلف أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - عند النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - في شأن أسارى بدر، فلم يجعلهم الله تعالى ولا نبيه - صلى الله عليه
~~وسلم - من المختلفين الذين شملهم حكم هذه الآيات.
# PageV04P326
# فثبت لما وصفنا أن اختلاف المجتهدين ليس ما ذمه الله تعالى بهذه الآيات.
~~ولو كان ذلك اختلافا مذموما، لوجب أن يكون اختلاف العبادات الواردة من طريق
~~النص مذموما، نحو اختلاف فرض المقيم والمسافر في الصلاة والصوم، واختلاف
~~حكم الطاهر والحائض فيهما. فلما كان ذلك اختلافا في أحكام المتعبدين، ولم
~~يكن معيبا ولا مذموما، بل كان حكمة وصوابا من عند الله تعالى، ولم ينفه
~~قوله تعالى: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} [النساء:
~~82] ، لأن الاختلاف الذي نفاه الله تعالى عن كتابه، وأحكامه، هو اختلاف
~~التضاد والتنافي، وذلك غير موجود في أحكام الله تعالى.
# وسبيل المجتهدين إذا اختلفوا سبيل المتعبدين بالأحكام المختلفة من جهة
~~النصوص، والاتفاق، لأن كلا منهم متعبد بما أداه إليه اجتهاده، وغير جائز له
~~تخطئة غيره في مخالفته إياه. وإن كان ما تعبد به خلاف ما تعبد به غيره. كما
~~لا يجوز للمسافر تخطئة المقيم في مخالفة حكمه لحكمه، ولا يجوز للحائض تخطئة
~~الطاهرة فيما تعبد به كل منهما من الحكم، كان كذلك حكم المجتهدين إذا
~~اختلفوا على هذا الوجه وهم جميعا مصيبون.
# وأما الحكم بالظن والهوى، فإن المجتهد لا يجوز له الحكم بالظن والهوى،
~~وإنما عليه اتباع الأمارات والشواهد، والأشباه التي نصبها الله تعالى في
~~الأموال، وجعلها أمارات لأحكام الحوادث، ولو كان المجتهد حاكما بالظن
~~والهوى لكان المتحري للكعبة حاكما ms775 بالهوى، ولكانت الصحابة حين تكلموا في
~~مسائل الفتيا متبعين للهوى حاكمين بالظن،
# PageV04P327
# ولكان المجتهدون في تدبير الحرب ومكائد العدو متبعين للهوى حاكمين بالظن،
~~فلما انتفى ذلك عمن وصفنا ولم يجز إطلاقه فيهم، كان كذلك حكم المجتهدين في
~~مسائل الفتيا. واحتجوا أيضا: بما ذكر الله تعالى في قصة داود وسليمان -
~~عليهما السلام - في الحرث، في قوله تعالى: {وداود وسليمان إذ يحكمان في
~~الحرث} [الأنبياء: 78] إلى وقوله تعالى: {ففهمناها سليمان} [الأنبياء: 79]
~~. قالوا: فهذا دليل (على) أن سليمان - عليه السلام - كان هو المصيب لحقيقة
~~الحكم عند الله تعالى، لولا ذلك لما خص بالتفهيم دون داود - عليهما السلام
~~-.
# قال أبو بكر: قد أجيبوا عن هذا بأجوبة: أن ليس في قوله تعالى: {ففهمناها
~~سليمان} [الأنبياء: 79] دليل (على) أن داود لم يفهمها، كما أن ليس في قوله
~~تعالى: {ولقد آتينا داود وسليمان علما} [النمل: 15] دلالة على نفي العلم عن
~~غيرهما من الأنبياء - عليهم السلام -. وكما أن قوله تعالى: {لقد رضي الله
~~عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة} [الفتح: 18] لا دلالة فيه أنه لم يرض
~~عن غيرهم ممن لم يبايع تحت الشجرة، إذ ليس في تخصيص الشيء بالذكر دلالة على
~~أن ما عداه بخلافه.
# PageV04P328
# وقد بينا ذلك فيما سلف من هذا الكتاب، فسقط سؤالهم من هذا الوجه. ثم قد
~~تنازع أهل العلم في تأويل هذه الآية: فمنهم من قال: إن حكمها كان من طريق
~~النص لا من جهة الاجتهاد، وإنما حكم داود في تلك القصة (بحكم) استمده من
~~طريق النص، ثم نسخ حكمه في مثلها على لسان سليمان - صلى الله عليه وسلم -
~~بقوله تعالى: {ففهمناها سليمان} [الأنبياء: 79] معناه: أنا علمناه حكمها في
~~المستقبل.
# ومنهم من يقول: إن حكمهما كان من طريق الاجتهاد، إلا أن سليمان - عليه
~~السلام - أصاب حقيقة المطلوب الذي هو الأشبه، ولم يصبها داود - عليه السلام
~~- (فخص سليمان) بالفهم لهذه العلة، وإن كانا جميعا مصيبين لما كلفاه من
~~الحكم. قال: والدليل على أنهما مصيبان جميعا: قوله تعالى: {وكلا آتينا حكما
~~وعلما} [الأنبياء: 79] . فأثنى عليهما جميعا، ms776 ووصفهما بالعلم والحكم. وفي
~~ذلك دليل على أنهما جميعا كانا مصيبين لحكم الله تعالى الذي تعبدا به.
# فإن قال قائل: لو كان داود مصيبا للحكم لم نقضه سليمان حين خوصم إليه
~~فيه؟ وقد روي في الحديث: أن سليمان - عليه السلام - حكم في تلك القصة
~~بعينها بخلاف حكم داود فيها؟ قيل له: الاحتمال الذي ذكرناه قائم، وذلك أنه
~~لا يمتنع أن يكون داود لم يلزم الحكم بما أداه إليه اجتهاده، وإنما أظهر
~~للقوم الحكم عنده فيه ولم يمضه، حتى لما بلغ ذلك سليمان قال: الحكم عندي
~~كيت وكيت. ويحتمل أن يكون الله تعالى أوحى إلى سليمان - عليه السلام - في
~~تلك الحكومة، ونص له
# PageV04P329
# عليها، فكان قول داود فيها من طريق الاجتهاد، وما نص لسليمان عليه خلاف
~~حكم داود قبل أن يمضي داود ما رآه فيها. فأخبر الله تعالى: أنه فهمها
~~سليمان، يعني بنص من عنده، ولا يدل ذلك على تخطئته لداود في الحكومة.
# واحتجوا أيضا: بما عاتب الله تعالى عليه نبيه في مواضع كان حكمه فيها من
~~طريق الاجتهاد. منها: إذنه لمن تخلف عن جيش العسرة بقوله تعالى: {عفا الله
~~عنك لم أذنت لهم} [التوبة: 43] والعفو لا يكون إلا عن ذنب، وقال تعالى:
~~{ولا تكن للخائنين خصيما} [النساء: 105] {واستغفر الله} [النساء: 106]
~~ومنها: ما كان منه في شأن الأسرى، وقد كان فعل جميع ذلك باجتهاد رأيه، فلم
~~يعر من الخطأ فيه. (قيل له: جائز أن يكون الله تعالى إنما أوقفه على حقيقة
~~النظير الذي هو الأشبه، ولم يكن هذا الخطأ) خطأ في الدين، ولكنه خطأ
~~للأشبه، وعدول عن حقيقة النظير على ما قلنا.
# وأما قوله تعالى: {عفا الله عنك} [التوبة: 43] فلا دلالة فيه على أنه كان
~~ذنبا. وليس يقول أحد من الفقهاء: إن خطأ المجتهد ذنب. والعفو في اللغة: هو
~~التسهيل والتوسعة، كقوله تعالى: {فتاب عليكم وعفا عنكم} [البقرة: 187] يعني
~~سهل عليكم.
# PageV04P330
# واحتجوا من جهة السنة بحديث علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه. قال:
~~«كان رسول الله - صلى الله عليه ms777 وسلم - إذا بعث جيشا قال لهم: وإذا حاصرتم
~~أهل الحصن أو المدينة فأرادوا أن تنزلوهم على حكم الله تعالى، فلا تنزلوهم
~~على حكم الله تعالى، فإنكم لا تدرون ما حكم الله تعالى فيهم» قالوا: فقد
~~أخبر أنهم لا يدرون ما حكم الله تعالى فيهم، وهذا خلاف قولكم: إن حكم الله
~~تعالى هو ما يستقر عليه رأي المجتهد. وبقول «النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~حين اختصم إليه رجلان، فقال لعمرو بن العاص: اقض بينهما فقال: أقضي وأنت
~~حاضر؟ قال: نعم، فإن اجتهدت فأصبت فلك عشر حسنات، فإن اجتهدت فأخطأت فلك
~~حسنة واحدة» ، ويروى أنه قال مثله لعقبة بن عامر
# PageV04P331
# وعن عمرو بن العاص، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا اجتهد
~~الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد» ،
# (قالوا) : فهذه الأخبار تنبئ عن خطأ المجتهدين في الفتيا، وهي نافية لقول
~~من قال: كل مجتهد مصيب. الجواب: أما حديث، بريدة في قوله - صلى الله عليه
~~وسلم -: «فإنكم لا تدرون ما حكم الله تعالى فيهم» يحتمل معنيين:
# أحدهما: أنه قد كان جائزا ورود النسخ على الحكم الذي كانوا عرفوه حين
~~فارقوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا تنزلوهم على ذلك الحكم،
~~لأنكم لا تأمنون أن يكون قد نسخ بعد غيبتكم وأنتم لا تدرون به. والمعنى
~~الآخر: حكم الله تعالى فيهم إذا نزلوا عليه موكول إلى اجتهادنا عند نزولهم،
~~فيلزمنا إمضاؤه على الوجه الذي يكون أرد عن الإسلام وأصلح: من قتل، أو سبي،
~~أو من، واستبقاء، ووضع الجزية، وما جرى مجرى ذلك، وهذا لا يختلف مواضع
~~الاجتهاد فيه بحسب أحوال القوم. فاحتمل أن يكون مراده: فلا تنزلوهم على حكم
~~الله تعالى، وأنتم الآن قبل نزولهم لا تدرون ما حكم الله تعالى فيهم، وإنما
~~تعلمونه إذا اجتهدتم في أمورهم بعد نزولهم، ولا تنزلوهم على ذلك إذا لم يكن
~~عند القوم أنكم تحكمون فيهم بحكم الله تعالى من طريق الرأي والاجتهاد، لا
~~من طريق النص والتوقيف. فيكون فيه ضرب من ms778 التعزير لهم مما (لم) يكونوا
~~يعلمونه، وعسى أن يكونوا إنما يدخلون معهم في ذلك على أن عندهم أن
# PageV04P332
# حكم الله تعالى عندنا فيهم يكون من طريق النص، دون الرأي والاجتهاد.
# وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران
~~وإذا أخطأ فله أجر واحد» فإنه يحتمل أن يريد إذا أصاب الأشبه المطلوب الذي
~~يتحرى المجتهد موافقته - وإصابته باجتهاده - (فله أجران) وإن أخطأه فله أجر
~~واحد، فيكون مصيبا للحكم في الحالين، مخطئا في أحدهما للأشبه، لا للحكم، إذ
~~لم يكن الأشبه هو الحكم على ما بيناه، وليس هذا الخطأ خطأ في الحكم، وإنما
~~هو خطأ للأشبه الذي لم يكلف إصابته، كخطأ الرامي للكافر.
# فإن قال قائل: فإذا كان مصيبا للحكم في الحالين، فكيف يجوز أن يستحق في
~~أحدهما أجرين، وفي الآخر أجرا واحدا؟ قيل له: إن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - لم يخبر عن المستحق من الأجر عن الاجتهاد، وإنما أخبر عما يعطيه
~~الله تعالى ويجعله على جهة الوعد له بالتفضيل، وليس يمتنع ذلك عندنا، لأنه
~~جائز أن يكون في معلوم الله تعالى أنه إذا وعد أحدهما زيادة أجر، وإن لم
~~يكن مستحقه أن لا يقع منهما تقصير في المبالغة في الاجتهاد، وطلب الأشبه.
~~وأنه إن لم يعد ذلك أحدهما وقع منهما فتور في المبالغة في الاجتهاد، كما هو
~~جائز (متعالم بيننا أن يقول حكيم) من الحكماء لرجلين: ارميا هذا الكافر.
~~فمن أصابه منكما فله ديناران، ومن أخطأه فله دينار واحد فلا يكون (ممتنعا
~~ويكون) الفضل المشروط للمصيب منهما، تحريضا لهما، وتطييبا في وقوع المبالغة
~~في التسديد، وتحري إصابة المرمى، وإن لم يكن مستحقا. وأنه لو لم يقل ذلك
~~لوقع منهما فتور في المبالغة، والاستقصاء في ذلك. كذلك جائز أن يكون ما
~~جعله النبي - صلى الله عليه وسلم - من زيادة الأجر للمصيب الأشبه، غير
~~مستحق بنفس الاجتهاد، وإنما وعد بها تحريضا وحثا على التقصي في الاجتهاد،
~~والمبالغة في تحري المطلوب.
# PageV04P333
# فإن قيل: لما سماه أجرا دل على أنه ms779 مستحق. قيل له: يجوز أن يكون سماه
~~أجرا، وإن لم يكن مستحقا على جهة المجاز، حين كان الوعد به متعلقا بقول
~~يكون منه، كما قال تعالى: {وجزاء سيئة سيئة مثلها} [الشورى: 40] . فسمى
~~الجزاء سيئة على وجه المقابلة.
# ووجه آخر في إيجابه الأجرين لمن أصاب الأشبه منهما: وهو أنه جائز أن يكون
~~إصابة المطلوب الذي هو الأشبه متعلقة بضرب من المبالغة في الاجتهاد، يصادف
~~بها موافقة الأشبه، وإن كان لو اقتصر على ما دونها من التقصي والمبالغة فيه
~~كان ذلك جائزا، ولم يكن مطلقا لأكثر منه، ولا يصيب الأشبه مع ذلك، فيكون
~~الضربان جميعا من الاجتهاد جائزين، وإن كان أحدهما أفضل من الآخر، لما فيه
~~من زيادة المشقة في النظر والاجتهاد. إذا كان هذا هكذا: جاز أن يكون المصيب
~~للأشبه المطلوب مستحقا لزيادة الثواب على حسب وقوع زيادة اجتهاده على
~~اجتهاد الذي قصر عن موافقة الأشبه. وهذا جائز سائغ، نحو ورود العبادة من
~~الله تعالى، كما قال جل وعز: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا
~~فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة} [النور: 60] ثم قال
~~تعالى: {وأن يستعففن خير لهن} [النور: 60] فبين حكم المباح الذي يجوز
~~الاقتصار عليه، وأبان عن موضع الفضل، وقال تعالى: {فمن تطوع خيرا فهو خير
~~له} [البقرة: 184] . ثم قال تعالى: {وأن تصوموا خير لكم} [البقرة: 184] ،
~~فأباح لنا الإفطار، وأخبر بالفصل.
# PageV04P334
# «وتوضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرة مرة، وقال: هذا وضوء لا
~~يقبل الله الصلاة إلا به، ثم توضأ مرتين مرتين وقال: من توضأ مرتين، ضاعف
~~الله عز وجل أجره مرتين» . وأبيح للمسافر أن يصلي الظهر في منزله يوم
~~الجمعة، وإن أتى الجمعة فصلاها كان أفضل. (وكذلك المريض ليس عليه إتيان
~~الجمعة، فإن تحمل المشقة وحضرها كان أفضل) وكان مستحقا للثواب في إتيانها،
~~فليس يمتنع على هذا أن يكون اجتهاد المجتهد على ضربين:
# أحدهما: التقصي (فيه) ، والمبالغة في تحري موافقة الأشبه، فيتفق بمثله
~~مصادفة المطلوب، الذي لو انكشف أمره للمجتهد بالنص عليه كان ms780 هو حكم الله
~~تعالى لا غير. واجتهاد دونه: قد أبيح للمجتهد الاقتصار عليه، ولا يتفق
~~بمثله موافقة الأشبه، وإن ظن المجتهد أنه (قد) وافقه. فلا يستحق هذا من
~~الأجر ما يستحقه الأول، وإن كان مصيبا، كما قلنا في نظائره - التي وصفنا -
~~في النصوص والاتفاق. ثم يقال للمعترض بهذا الخبر: خبرنا عن الاجتهاد المؤدي
~~إلى الخطأ، هو مأمور به؟ فإن قال: نعم. قيل له: فكيف يكون ما أمر به
~~المجتهد إذا فعله يكون مخطئا به، وكيف يجوز أن يؤدي المأمور به إلى الخطأ؟
~~وإن قال: هو خطأ وليس بمأمور به. قيل له: كيف يجوز أن يستحق الأجر على خطأ
~~ليس هو مأمورا به؟ هذا خلف في القول.
# PageV04P335
# واحتجوا أيضا: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه (قال) :
~~«وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضكم زيد» . قالوا: ولو كان كل
~~مجتهد مصيبا، ما هناك أحد أعلم من أحد. فيقال له: إن وجوه الدلائل في
~~المقاييس مختلفة. فمنها: ما يسوغ فيه الاجتهاد، والحق فيه في جميع أقاويل
~~المختلفين. ومنها: ما يكون الحق فيه واحدا، لوجود الدلائل (المنصوصة عليه)
~~وقد يكون بعض الناس أعلم بهذه الوجوه من بعض، وقد يكون بعضهم أعلم بدلالات
~~القول، وما يجوز منه مما لا يجوز، وأعلم بمواضع النصوص من بعض، فليس إذا في
~~كون بعض الناس أعلم من بعض ما ينفي صحة قولنا.
# ومما احتجوا به من قول السلف في أن الحق في واحد: ما روي عن أبي بكر
~~الصديق - رضي الله عنه -: أنه قال في الكلالة: (أقول فيها برأيي، فإن يك
~~صوابا فمن الله تعالى، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان. والله ورسوله منه
~~بريئان) . وبما روي عن عمر - رضي الله عنه - لما استشار الصحابة (في أمر
~~المرأة التي كانت يتحدث إليها، فأرسل إليها فأفزعها ذلك، وألقت جنينا ميتا،
~~فقالوا: لا شيء عليك، إنما أنت مؤدب، وعلي ساكت في القوم، فقال له: ما تقول
~~يا أبا الحسن؟ فقال: إن كان هذا جهد رأيهم فقد أخطئوا، وإن ms781 كانوا قاربوك
~~فقد غشوك، أراك قد ضمنت، فقبل قوله دونهم، وضمنه) . فقد أطلق علي - رضي
~~الله عنه - اسم الخطأ عليهم في اجتهادهم. وبما روي (أن عمر قضى بقضية، فقال
~~له رجل: أصبت أصاب الله بك، فقال له عمر: ما أدري أصبت أم أخطأت؟ ولكني لم
~~آل عن الحق) .
# PageV04P336
# وبما روي أن كاتبا كتب بين يديه شيئا من أبواب القضاء، سئل عنه، فكتب هذا
~~ما أرى الله تعالى عمر، فأمره أن يمحوه ويكتب: هذا ما رأى عمر، ولو كان
~~رأيه وما يؤديه إليه اجتهاده حكما لله تعالى، لما امتنع كأن يكتب هذا ما
~~أرى الله عمر. وبقول ابن مسعود: (فمن مات عن امرأته قبل الدخول ولم يفرض
~~لها صداقا، أقول فيها برأيي، فإن يك صوابا فمن الله تعالى، وإن يك خطأ
~~فمني) . وبقول ابن عباس: (ألا يتقي الله زيد؟ يجعل ابن الابن بمنزلة الابن،
~~ولا يجعل الجد بمنزلة الأب؟ من شاء باهلته عند الحجر الأسود: أن الجد أب) .
~~وبقول ابن مسعود: (من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى) نزلت بعد قوله
~~تعالى: {أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] . وبقول عمر لعبد الرحمن بن عوف:
~~(أرأيت لو رأيت رجلا على فاحشة. أكنت تقيم عليه الحد؟ قال: لا، حتى يكون
~~معي غيري، قال: فقلت: لو قلت غير هذا لرأيت أنك لم تصب) .
# وبما روي (أن أبا هريرة سئل عن صيد أصابه حلال (يأكل) منه المحرم؟ فأفتى
~~بأكله، ثم لقي عمر، فأخبر بما كان من فتياه، فقال له عمر: لو أفتيتهم بغير
~~هذا لأوجعتك) . (وقيل لسعيد بن المسيب: إن شريحا يقضي في مكاتب عليه دين:
~~أن الدين والكتابة بالحصص، قال: أخطأ شريح) ، قالوا: فقد أجاز هؤلاء الخطأ
~~على أنفسهم في اجتهادهم، وأنتم لا تجيزونه عليهم.
# PageV04P337
# الجواب: إن قول أبي بكر وابن مسعود: وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان: إنما
~~هو إشفاق (منهما) أن تكون هناك سنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~بخلاف آرائهما، وقد كانوا يعرضون آراءهم على الصحابة لينظروا، هل فيما
~~اجتهدوا فيه ms782 سنة قائمة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند الحاضرين؟
~~(فأخبرا: أنه لو كان) هناك قول من النبي - صلى الله عليه وسلم - بخلاف
~~رأيهما، فاستعمالهما للرأي في هذه الحال خطأ، منهما ومن الشيطان، لأنه لا
~~حظ للرأي مع السنة، كما أنه لما جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق - رضي الله
~~عنه -، تسأله عن ميراثها، قال: (ما أجد لك في كتاب الله تعالى شيئا، وسأل
~~الناس، فلما سأل أخبر بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائمة في
~~ميراثها) فأشفق حين رأى في الكلالة ما رأى، أن تكون هناك سنة بخلاف رأيه.
~~ويبين لك هذا: قوله في موضع آخر: (أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني، إذا قلت
~~في كتاب الله تعالى بما لا أعلم) فاستعظم أن يقول في كتاب الله تعالى بما
~~لا يعلم، فدل على أن قوله في الكلالة: أقول فيها برأيي، لم يكن قولا في
~~كتاب الله تعالى بما لا يعلم، وأنه قد كان عنده: أن حكم الله تعالى عليه هو
~~ما حصل عليه رأيه واجتهاده، ما لم يكن هناك نص من النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - (بخلافه) . وأما قول علي - رضي الله عنه -: لعمر - رضي الله عنه -،
~~فإنه لم يقل: إنهم أخطئوا حكم الله تعالى.
# وجائز أن يكون مراده: أنهم أخطئوا حقيقة النظير عندي، وهو المطلوب الذي
~~لم يكلفوا إصابته، وعلى أن هذا الحديث إنما يرويه الحسن، والحسن لم يشاهد
~~(هذه) القصة. وكذلك قول عمر - رضي الله عنه -: ما أدري أصبت أم أخطأت؟ هو
~~على هذا المعنى، لأنه لم يقل: لا أدرى أصبت حكم الله تعالى أم لا؟ ومعناه
~~عندنا: أنه لا يدري أصاب الأشبه الذي هو المطلوب، أم لا.
# PageV04P338
# وأما امتناع عمر من أن يكتب: هذا ما أرى الله عمر، فإنما كان من جهة أنه
~~لفظ ظاهر، يوهم أنه (قال) من طريق النص، إذ كان ظاهره يقتضيه. كما قال الله
~~تعالى: {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا
~~تكن للخائنين خصيما} ms783 [النساء: 105] {واستغفر الله} [النساء: 106] ومراده -
~~والله أعلم -: ما نص عليه، وأوحي به إليه. وأما قول ابن عباس: ألا يتق الله
~~زيد؟ وقوله: من شاء باهلته: أن الجد أب، فلا دلالة فيه على ما ذكروا. وذلك:
~~أنه كان يقتضي أن مخالفه في الجد، تارك (لتقوى الله تعالى) ، فإن أحدا من
~~الفقهاء لا يطلق ذلك فيمن يخالف في الجد مذهب ابن عباس. وكذلك قوله: من شاء
~~باهلته، لأن أحدا لا يقول: إن من خالف ابن عباس في الجد استحق اللعن، ولا
~~في شيء من مسائل الفتيا، إلا قوما خارجين عن نطاق الإجماع. وظاهر ذلك
~~عندنا: من قوله: إن أخبر عن استبصاره في اعتقاده أن الجد أب، فإن عنده أنه
~~مصيب - في الحقيقة - النظير، فأخبر بذلك - إعلاما منه للسامعين - بأنه لا
~~شبهة عليه فيه، وأنه غير متوقف فيه، ولا ناظر.
# ولو باهل لكانت مباهلته منصرفة إلى أن هذا عندي كذا، وهذا جائز فيه
~~المباهلة على هذا الوجه. (فلا دلالة فيه على أنه كان يرى مخالفيه في ذلك
~~مخطئين للحكم الذي تعبدوا به) . وكذلك: ما روي عن ابن مسعود: من شاء
~~باهلته، أن قوله تعالى: {وأولات الأحمال
# PageV04P339
# أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] نزل بعد قوله تعالى: {أربعة أشهر
~~وعشرا} [البقرة: 234] ، إنما (هو) إخبار عن علمه بتاريخ نزول السورتين،
~~ومعنى المباهلة فيه متعلق بما كان عنده، وراجع إلى علمه دون غيره. وأما قول
~~عمر لعبد الرحمن: لو قلت غير هذا لرأيت أنك لم تصب، فإن معناه: أنك لم تصب
~~عندي حقيقة النظير، الذي هو الأشبه عندي، على النحو الذي قلنا. وأما قوله
~~لأبي هريرة في فتياه: لو قلت غير هذا لأوجعتك، فإنما أراد به نهيه عن
~~الإقدام على الفتيا والتسرع في الجواب، إذ لم يكن عنده من الفقهاء الذين
~~يجوز لهم الإقدام على ما يسأل عنه، من غير رجوع منه إلى إمامه، أو إلى
~~مشاورة قوم من ذوي الفقه.
# سؤال: - ومما يسأل أيضا: من أين هذا المذهب؟ أن القول بأن كل مجتهد مصيب
~~يؤدي إلى ms784 تضاد الأحكام وتنافيها، وإلى ما يستحيل ورود العبارة به من الله
~~تعالى. وذلك لأن المستفتي إذا سأل أحد المجتهدين عمن قال لامرأته: أنت علي
~~حرام فأجابه بوقوع البينونة. وسئل آخر: فأجابه فيها ببقاء الزوجية، ومعلوم:
~~أن عليه المصير إلى قول المفتين، فيوجب هذا عليه اعتقاد التحريم والإباحة
~~جميعا في حال واحد، في شيء واحد، وأن يكونا جميعا حكما لله تعالى، ويلزمون
~~على ذلك تجويز أن يبعث الله تعالى نبيين، فيأمر أحدهما بإيجاب حظر المرأة
~~وتحريمها على هذا الرجل، ويأمر الآخر بإباحتها له بعينه في وقت واحد، فيكون
~~فرج واحد محظورا مباحا، على رجل واحد، في وقت واحد ولو جاز ذلك في نبيين
~~يأمرانه بذلك، لجاز أن يأمر نبي واحد، بأن يقول له: هذا محظور عليك، ومباح
~~لك في حال واحدة، وهذا عين المحال، يمتنع وجود مثله في أحكام الله تعالى.
~~قالوا: ويوجب تجويز ما ذكرنا في النبيين: أن يكون إن أخذ بقول أحدهما
~~مخالفا للآخر فقد أبيح له إذا مخالفة أمر أحد النبيين. قالوا: وينبغي على
~~هذا أيضا: أن يكون المجتهد لو وقع له دليل الحظر ودليل الإباحة
# PageV04P340
# جميعا، ولم يبن أحد الوجهين عنده من الآخر بضرب من الرجحان: أن يعتقد
~~الحظر والإباحة في حال واحدة في شيء واحد. فلما استحال ذلك، علمنا أن حكم
~~الله تعالى واحد (منهما) ، وأن أحد المجتهدين مخطئ لا محالة، إذا لم يكن في
~~المسألة إلا قولين، وإن كان فيها جماعة أقاويل جاز أن يكون القولان جميعا
~~خطأ، والصواب في قول ثالث غيرها.
# الجواب: أن شيئا مما ذكره هذا السائل غير لازم للقائلين بالاجتهاد على
~~النحو الذي ذكرنا، وإنما غلط السائل على مذهب القوم، فظن فيه شيئا صادف ظنه
~~غير حقيقة المذهب، فأخطأ عليهم في الإلزام، وذلك لأن من أصلهم أن كل مفت
~~أفتى بشيء طريقه الاجتهاد، فإنه لا يلزم المستفتي اتباع فتياه ومذهبه،
~~فإنما يقول له: إذا تساوى عندك حال الفقيهين، فأنت مخير في قبول فتياي أو
~~تركها، وقبول فتيا غيري، فإن أخذت بقولي، ms785 واخترته فعليك فيه كيت وكيت. وإن
~~اخترت قبول قول غيري - ممن يقول بضد مذهبي - لم يلزمك اتباع قولي، وكان حكم
~~الله تعالى عليك ما أفتاك به دون فتياي. فإذا أفتاه المفتيان وهما مختلفان،
~~فإن يصدر فتيا (كل) واحد منهما عن قائلها على هذه الشريطة، فيكون المستفتي
~~مخيرا بين أحد القولين، فأيهما اختاره كان ذلك حكمه الذي عليه، دون غيره،
~~ويكون الوطء الذي يجامع قبوله من الحاظر منهما، غير الوطء الذي يجامع قبوله
~~من المبيح، إذا أفتاه أحدهما بحظر وطء المرأة، وأفتاه الآخر بإباحته، فصار
~~كل واحد من الحظر والإباحة متعلقا بمعنى غير ما تعلق به الآخر، وهذا يجوز
~~ورود النص به. وكذلك نقول في النبيين: جائز أن يبعثهما الله تعالى: أحدهما
~~بحظر شيء، والآخر بإباحته، على شريطة أن المأمور مخير بين التزام أحد
~~الحكمين، ولا يقول له واحد من النبيين: إن هذا الشيء محظور عليك حظرا باتا،
~~بل يقول له: إن اخترت المصير إلى هذا
# PageV04P341
# القول لزمك حكمه، ولك أن لا تختاره، وتصير إلى قول النبي الآخر، فحينئذ
~~يلزمك ما يختاره، ويجوز ورود العبارة بمثله على لسان نبي واحد أيضا. بأن
~~يقول: أنت مخير بأن تلزم نفسك أحد الحكمين من حظر أو إباحة. ألا ترى: أنه
~~قد يجوز ورود النص فيمن قال لامرأته: أنت علي حرام، بأن يقال (له) : أنت
~~مخير بين أن تجعله طلاقا، أو لا تجعله كذلك.
# فإن جعلته طلاقا كانت محرمة، وإن لم تجعله طلاقا لم تحرم عليك. كما أن
~~الرجل مخير قبل أن يقول شيئا بين أن يحرم امرأته بالطلاق، وبين أن لا
~~يحرمها، فيكون على حالها، وهو مخير بين أن يحرم أمته بالعتق، وبين تركها
~~على الإباحة والرق. وإذا كان جائز ورود النص بمثله على وجه التخيير، جاز أن
~~يفرضه من طريق الاجتهاد، ويكون ورود الإباحة والحظر جميعا على هذه الشريطة
~~حكما لله تعالى، كما خير النبي - صلى الله عليه وسلم - في أمر نسائه بقوله
~~تعالى: {ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء} [الأحزاب: ms786 51] . وأما قوله:
~~إن ذلك يوجب مخالفة أحد النبيين إذا صدر الأمر من كل واحد منهما على الوجه
~~الذي ذكرنا. فإنه إن كان مراد السائل بذكر المخالفة مخالفة أمره فلا، وإن
~~أراد مخالفة الفعل فجائز، وإنما لم يكن مخالفا، لأن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - قد عقد أمره بشريطة اختيارك له، دون اختيار (أمر) النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - الآخر. فإذا اختار أمر النبي الآخر، لم يكن مخالفا لأمر الله
~~تعالى.
# PageV04P342
# وأما مخالفة الفعل: فجائز إذا صادف موافقة الأمر. ألا ترى أن المسافر إذا
~~صلى ركعتين، وصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مقيم أربعا، كان مخالفا
~~للنبي - صلى الله عليه وسلم - في فعله، وكان ذلك جائزا له، لأنه لم يخالفه
~~في أمره. وقد سألوا في نحو هذا، بأن قالوا: ألا يخلو كل واحد منهما بأن
~~يكون ناهيا للمأمور عن قبول قول الآخر أو لا؟ فإن لم يكن ناهيا عن ذلك فهو
~~له مبيح، أو أن يكون ناهيا عن ذلك، فيكون اتباع كل واحد منهما معصية للآخر.
~~فنقول له: إن ههنا قسما ثالثا، قد ذهب عليك أمره، وهو أن كل واحد منهما
~~إياه معقول بشريطة اختيار المأمور إياه، فإن اختاره كان منهيا عن حكم آخر
~~غيره، وإن اختار ما قاله النبي الآخر كان الذي عليه من الحكم ما اختاره،
~~وكان منهيا عن إمضاء حكم آخر غيره على نفسه.
# وإذا كان مصدر الأمرين من النبيين على هذه الجهة، سقط اعتراض السائل لما
~~ذكر، وكانت المسألة مستمرة على أصل القوم. فإن قال قائل: إذا كان دليل
~~الإباحة يوجب إباحتها، ودليل الحظر يوجب حظرها، صار كل واحد من الدليلين
~~بمنزلة نص، لو ورد على هذا النص من غير تخيير، لأن الدلالة في واحد منهما
~~لم يقتض التخيير. وإيجاب التخيير ضد موجب الدليل جميعا. وغير جائز ورود
~~النص على هذا الوجه، وهما ثابتا الحكم، وإنما يجوز ورود النص بذلك على جهة
~~نسخ أحدهما بالآخر. فأما ورودهما معا على هذا الوجه فمحال. فكذلك غير جائز
~~ورود ms787 الدليل، لأنهما إذا وردا كذلك لا يوجبا تخييرا. قيل له: قد بينا فيما
~~سلف: أن دلائل أحكام الحوادث ليست موجبة لمدلولاتها، وأنه
# PageV04P343
# يجوز وجودها عارية عن مدلولها، وإنما تتعلق الأحكام بها، على معنى أنها
~~جعلت علامة (لها) وسمة، كدلالات الأسماء على ما علق بها من الأحكام. وإذا
~~كان هذا هكذا، لم يمتنع دليل الحظر والإباحة على الوجه الذي ذكرنا،
~~ويتساويا جميعا في نفيه، فيكون مخيرا في إمضاء الحكم بأيهما شاء، منفرا على
~~جهة الجمع بينهما. والكلام في حكم الدليلين إذا تساويا عند المجتهد على هذا
~~الوجه، لما صارا موجبين للتخيير من مقتضى كل واحد منهما عند الانفراد، خارج
~~عن مسألتنا. ومتى قلنا للمسائل: إن الدلالة قد قامت عندنا على أن التخيير
~~في هذه الحال من حجم موجب الدليلين إذا تساويا عنده، سقط سؤاله، وصار
~~الكلام في مسألة أخرى غير ما نحن فيها. ونحن نبين وجه إيجاب التخيير عند
~~تساوي جهة الحظر وجهة الإباحة في نفس المجتهد، وإن لم يلزمنا ذلك للسائل
~~بحق النظر. فنقول: قد علمنا عند رجحان أحد القولين عند المجتهد: أن الموجب
~~كان للترجيح هو الاجتهاد، فمتى زال ترجيح الاجتهاد له، وصار الاجتهاد موجبا
~~للتسوية بينهما، استحال إثبات الترجيح مع نفي الاجتهاد له، وهو إنما يصير
~~إلى الحكم من طريق الاجتهاد، لأنه يكون نفي موجب للاجتهاد، إذا كان
~~الاجتهاد قد أوجب التسوية، فانتفى بذلك إثبات الترجيح، إذا كان من حيث يثبت
~~يبطل.
# ولو جاز نفي التسوية مع إيجاب الاجتهاد لها لجاز نفي الرجحان مع إيجاب
~~الاجتهاد له، وفي إجازة ذلك إبطال الاجتهاد رأسا، فلما بطل هذا، علمنا أن
~~تساوي جهتي الحظر
# PageV04P344
# والإباحة يقتضي تخييرا لمن وقع ذلك له، في أن يمضي أي الاجتهادين شاء،
~~فيحكم به دون الآخر، لاستحالة جمعهما (جميعا) في حال واحدة. قال أبو بكر:
~~ومن الناس من يسقط هذا السؤال، ويحيل تساوي جهتي الحظر والإباحة عند
~~المجتهدين. ومن قبله أجاز ذلك (ويقول: ليس بممتنع) في العادة أن يستوي في
~~تدبير الحروب، ومكائد العدو جهتا الإقدام ms788 والإحجام. وقد يتساوى عند المتحري
~~للكعبة الجهات في ليلة مظلمة في بيت مظلم، أو في فلاة في غيم وظلمة. فإذا
~~كان ذلك غير ممتنع فيما وصفناه، وقد يعرفه الإنسان من نفسه، لم يكن لإنكاره
~~وإحالته في مسائل الفتيا وتساوي جهات الإحكام عند المجتهد وجه. فإن قال:
~~فإذا جوزتم للمجتهد تساوي الحكمين عنده، واعتدالهما في نفسه، وأوجبتم به
~~التخيير في هذه الحال، فجوزوا له أن يختار أحد القولين في حال، ثم يعقبه
~~باختيار القول الآخر، والعدول عن الأول إليه، حتى يختار في قوله: أنت حرام،
~~طلاق امرأته، ويختار عتق عبده في لفظ قد اعتدل فيه الرق والحرية، ثم يختار
~~بعد ذلك إمساكها بعد البينونة، ويختار رد العبد إلى الرق بعد الحرية، من
~~غير نظر، ولا فكر، ولا اجتهاد، كما كان له بدءا أن يختار أيهما شاء، إذا
~~كانا عنده متساويين. فكذلك يختار الثاني عقيب الأول، ثم يعود بعده فيختار
~~الأول، لوجود العلة الموجبة لاعتدال القولين عنده. ويلزم أيضا على هذا: أنه
~~إذا آلى من امرأتين، فمضت أربعة أشهر أن له أن يختار في أحدهما وقوع
~~البينونة، بمضي المدة، ولا يختار في الأخرى ونوعها بمعنى المدة، وأن يقيم
~~على نكاحها إلى أن يوقف، ويحرم إحدى امرأتيه بالرضعة الواحدة، ولا يحرم
~~الأخرى إلا بخمس رضعات في حال واحدة.
# PageV04P345
# كما يطلق امرأتين فيراجع إحداهما، ولا يراجع الأخرى حتى تبين. وكما أن له
~~إذا حنث في يمينين أن يختار في إحداهما العتق، وفي الأخرى الكسوة، أو
~~الإطعام. وينبغي أن يجيزوا له إذا استفتاه رجلان في الحرام: أن يفتي أحدهما
~~بالطلاق، ويفتي أحدهما بأنه يمين، ليس بطلاق في مجلس واحد، وهما حاضران.
~~قال أبو بكر: الجواب: أنه متى اختار أحد الأمرين لم يجز له العدول عنه، إلا
~~برجحان يبين له في القول الآخر. والكلام في امتناع جواز ذلك خارج عن
~~مسألتنا. ومتى قلنا: إن ذلك ممتنع غير جائز، لدليل قام عليه. فقيل لنا: ما
~~الدليل عليه؟ وما أنكرت أن يكون كسائر ما ألزمناكم التسوية بينه وبينه؟ ms789
~~فشرعنا في ذكر المعنى الموجب للفرق بينهما، كان ذلك اشتغالا بمسألة أخرى.
~~وعلى أنا مع ذلك لا نخلي السائل عن ذلك، من إسقاط سؤاله من وجه آخر، وهو
~~أنا قد وجدنا في الأصول من أن يكون مخيرا بين شيئين، ثم إذا فعل أحدهما سقط
~~خياره في فعل الآخر.
# ألا ترى: أن الإنسان مخير بين طلاق امرأته، وبين تبقيتها على النكاح،
~~ومخير بين أن يراجع المطلقة، وبين أن يتركها حتى تنقضي عدتها، فتبين. ومخير
~~بين عتق عبده، وبيعه، أو تركه. ومخير بين أخذ ما بيع في شركته، أو جواره
~~بالشفعة، وبين ألا يأخذ، ولا يطلب، فتبطل شفعته. ومخير بين الإقالة،
~~والخلع، ونحوه من العقود، وبين أن لا يفعله، ثم إذا وقع كان مخيرا في ترك
~~إيقاعه من ذلك، سقط خياره في هذه الوجوه، ولم يكن له بعد ذلك العدول إلى
~~الأمر الأول، ولا فسخ ما كان أوقعه، مما كان مخيرا فيه قبل إيقاعه. وكذلك
~~المسافر: مخير أن يصلي ركعتين، أو يدخل في صلاة مقيم، فيصلي أربعا.
# PageV04P346
# فإن دخل في صلاة مقيم سقط خياره، (فإذ قد كنا) وجدنا في الأصول من كان
~~مخيرا بين شيئين، ثم اختار أحدهما وألزمه نفسه (إياه) (وأمضاه) ، لم يكن له
~~الرجوع عما أمضاه، ولا العدول إلى آخر، فقد بطل أن يستدل بوجوه خياره قبل
~~الاختيار والإيقاع على بقاء خياره في فسخ ما أوقع (و) العدول عنه إلى غيره.
~~وسقط بذلك سؤال السائل لنا: بأنه لما كان مخيرا في الابتداء وجب بقاء
~~خياره، ما لم يحدث هناك عنده ترجيح لأحد القولين. ولم يصح أن يجعل الخيار
~~الذي يصدر له عن الاجتهاد عند تساوي الجهتين من القبيل الذي ذكره من كفارات
~~الأيمان، مما لا يمنع اختياره (لأحد أشياء) ، من بقاء خياره دون أن يجعله
~~من القبيل الذي ذكرنا من الأمور التي يكون له فيها الخيار، ثم إذا أوقع
~~أحدهما سقط خياره، ولم يكن له العدول إلى الآخر.
# ومع ذلك فإنا نذكر المعنى المسقط للخيار إذا اختار أحد الأمرين. وإن ms790 لم
~~يلزمنا للسائل. نحق النظر إذ كان الفرض حصول الفائدة. فنقول: إن ما ذكرنا
~~من امتناع جواز ذلك معنى قد انعقد به إجماع أهل العلم، وذلك لأن الناس في
~~هذا على أقاويل ثلاثة: منهم: من أبى وجود تساوي القولين عنده، (ويقول: لا
~~بد من رجحان أحدهما عنده، فيلزمه المصير إليه دون الآخر) ومنهم: من يقول
~~يصح وجود تساوي القولين عنده، إلا أنه مع ذلك يجب عليه التوقف على إمضاء
~~الحكم بأحدهما، حتى يبين له رجحانه.
# PageV04P347
# ومنهم من يقول: يختار أيهما شاء، فأيهما اختاره لم يجز له العدول عن
~~الآخر، إلا بضرب من الرجحان، يوجب له العدول عنه. فقد انعقد إجماع الجميع،
~~بامتناع جواز انتقال ما اختاره عند تساوي جهات الاجتهاد عنده إلى غيره، من
~~غير رجحان في ذلك القول، يوجب له العدول إليه عن الأول. فمتى أجزنا له
~~التقلب في الاختيار من غير طريق نظر ولا رجحان، كان ذلك خروجا عن نطاق
~~الإجماع. وجهة أخرى: وهي (أن) التنقل في الرأي والاختيار مع تقارب الحال
~~وسرعة المدة، فعل مذموم عند العقلاء، إذا لم يكن هناك سبب يدعو إليه،
~~والمعنى على شاكلة واحدة، ولزوم طريقة واحدة، أحسن عندهم في الأخلاق،
~~والسير، والسياسات، من التنقل في الآراء ويسمون من يفعل ذلك ذا بدوات،
~~يذمونه به، وتقل الثقة برأيه والاستنامة إلى اختياراته. فلما كان ذلك كذلك،
~~صار حصول هذا المعنى موجبا للقول الذي اختاره ضربا من الرجحان، ووجها من
~~الاختصاص في كونه أولى بالإثبات.
# ومعلوم أن وجود الرجحان فيه لأحد الوجهين في الابتداء يوجب كونه أولى،
~~وكذلك إذا حصل له بعد اختياره إياه ما ذكرنا من وجوه الرجحان، أوجب ذلك
~~كونه أولى من الآخر، ولم يجز له بعد اختياره الآخر العدول إليه. من جهة
~~أخرى: إن التنقل في الرأي والتقلب في الاختيار مع قرب المدة وسرعة الوقت من
~~غير سبب أوجبه، يوجب الظنة بصاحبه، والتهمة له في إيقاع الهوى، واختيار
~~الميل إلى أحد الخصمين دون الآخر، بما تسلق به على إيثاره الهوينا في أمر ms791
~~الدين، وعلى فساد العقيدة. والإنسان منهي عن فعل ما يطرق على نفسه هذه
~~الوجوه. وربما تسلق أيضا بتجويز ذلك بعض من لا دين له، ممن يتعاطى ذلك من
~~الحكام
# PageV04P348
# والفقهاء، إلى اتباع الهوى، والجهل به إلى أحد الخصمين، ويجعله ذريعة إلى
~~أخذ الرشوة، واستيكال الناس به، كما قد رأينا كثيرا من أهل هذا العصر
~~يفعلونه، ثم يوهم مع ذلك أنه إنما فعل ذلك، لأنه مسوغ له في الدين، وأن
~~اجتهاده قد أجاز له ذلك. فلما كان جواز ذلك مؤديا إلى هذه المستنكرة علمنا
~~فساد قول القائل به، وليس كذلك كفارة اليمين وما ورد به النص في التخيير،
~~من قبل أنه لا يلحقه ظنة ولا تهمة باختياره بعض ذلك دون بعض. وسائر الوجوه
~~المانعة ذلك في باب الاجتهاد معدومة فيه، فلذلك جاز له النقل في الاختيار
~~من غير رؤية ولا نظر. ومن الناس من يقول: إن المخير في إيقاع أحد الأشياء
~~لا يصح منه اختيار بعض ذلك دون بعض، إلا (بجاذب - يجذبه) إليه، وداع يدعوه
~~إليه، وبمعنى يتفرد به مما سواه، كنحو من يدعوه داع من نفسه إلى اختيار
~~الطعام، لأنه يراه أسهل مطلبا (وأولى) بسد الجوعة. أو اختيار العتق، لأنه
~~أعظم أجرا، أو الكسوة، لأنها تنفع في وجوه لا يسد فيها مسدها غيرها، من ستر
~~العورة، والزينة، وما جرى مجرى ذلك.
# وإذا كان ذلك كذلك، لم يصح أن يختار أحد أشياء مما يساوي جهات الاجتهاد
~~فيه، إلا بضرب من الرجحان، فيلزم حينئذ ملازمته والثبوت عليه، إلى أن يثبت
~~من رجحان الآخر عنده ما يوجب النقل عنه. وينفصل من كفارة اليمين من هذا
~~الوجه بأن تنقل الآراء وتبدل الاختيار في كفارة الأيمان في أحوال متقاربة،
~~غير مستنكر عند العقلاء. والتنقل في اختيار منه يخرجه الاجتهاد، لا يتقارب
~~أوقاتها إذا كان عن نظر وفحص، وإذا
# PageV04P349
# ظهر منه التنقل في وقت قريب المدة أوجب ذلك سوء الظنة به، والتهمة بإيثار
~~الهوى، والانتقال عن مذهب كان عليه من غير سبب أوجب انتقاله، فلذلك امتنع ms792
~~الانتقال فيه من قول إلى قول، من غير حادث من نظر يدعو إليه. وأيضا: فإن
~~هذا السؤال يرجع على سائله من حيث سأل، لأنه لا يخلو من أن يكون من نفاة
~~القياس والقائلين بما يسميه دليلا، أو من القائلين بالقياس، ممن يجعل الحق
~~في واحد، فمن أي الفريقين كان، فهذا السؤال عليه (قائم) في مذهبه، حسب ما
~~أراد إلزامنا إياه. وذلك لأنه يقال له: خبرنا عن المستفتي إذا استفتى رجلين
~~من أهل الفتيا عن مسألة نازلة فاختلفا عليه، فكيف يصنع؟ فإن قال: ينظر في
~~صحة أحد القولين، وفي وجوه دلائله، فيمضيه ويحكم به. قيل له: فإنه عامي
~~جاهل، ولا يصير كذلك إلا بعد العلم بالأصول، والمعرفة بطرق الاستدلال، وهو
~~غلام قد بلي بالحادثة في أول حال بلوغه، أو امرأة (قد) بليت بحادثة في أمر
~~الحيض والاستحاضة بأمرها بما يتعلم الأصول والتفقه فيها، حتى يصيرا من أهل
~~الاجتهاد والنظر، ويهملا أمر الحادثة، وعسى أن لا يبلغا هذا الحال أبدا.
~~وهذا قول ساقط، مرذول، خارج عن نطاق الإجماع، وقد بيناه فيما سلف، فثبت أن
~~على المستفتي قبول قول أحد المفتيين إذا تساويا عنده في اجتهاده في العلم
~~والدين والثقة.
# فيقال لهذا السائل: فما تصنع إذا اختلفا عليه فأفتاه أحدهما بالحظر
~~والآخر بالإباحة؟ .
# PageV04P350
# فإن قال: هو مخير (في أن يأخذ) بقول أيهما شاء. (قيل له) : فإن أخذ بقول
~~أحدهما وألزمه نفسه، هل يسوغ له الرجوع عنه إلى قول الآخر ونسخ القول
~~الأول؟ فإن قال: نعم. أجاز ما أنكره في سؤاله إيانا، وهذا يوجب سقوط سؤاله.
~~فإن قال: لا. قلنا: مثله فيما سأل، وسقوط سؤاله أيضا. ومما سألوا عنه في
~~ذلك: الرجل يقول لامرأته أو لعبده، كلمة ليست عنده بطلاق، ولا عتاق، وعند
~~المرأة والعبد أنها طلاق وعتاق. وطريقه الاجتهاد، فيوجب قولكم على المرأة
~~الامتناع عليه، ويوجب على الزوج إباحة وطئها، ويوجب على العبد الامتناع من
~~استرقاقه، ويجيز للمولى استرقاقه، وهذا يؤدي إلى التمانع والفساد، وغير
~~جائز ورود العبارة من الله تعالى بمثله. والجواب ms793 عن هذا: أن هذا إذا كان
~~على هذا، فعلى العبد والمرأة الامتناع عليه، حتى يختصما إلى حاكم يحكم
~~بينهما بأحد شيئين، فحينئذ يلزمهما اتباع حكمه، وترك رأيهما لرأيه (فلا
~~يكون في ذلك) تمانع، ولا فساد، ولا تنافي في الأحكام، ولا تضاد. ثم نقلب
~~عليهم هذا السؤال في رجل له أمة مقرة بالرق، معروفة أنها له (إذا) أعتقها
~~بحضرتها ولم يعلم بذلك غيرها، ثم مات الرجل، وله ابن لم يعلم بعتقها. أليس
~~من قولك وقول الناس جميعا: إنه جائز للابن استرقاقها، ووطؤها، وواجب عليها
~~الامتناع، فيه فهل أوجب ذلك تضادا في الحكم؟ فإذ كان وقوع مثله جائزا فيما
~~انعقد به الإجماع، فما أنكرت من مثله فيما طريقه الاجتهاد؟
# فإن قال قائل: فإذا كان حكم الحاكم عليه بخلاف رأيه يوجب عليه ترك رأيه
~~إلى رأي الحاكم. فهلا دل ذلك على أنه غير مصيب في اجتهاده؟ لأنه لو كان
~~كذلك لما جاز ترك الصواب إلى غيره.
# PageV04P351
# قيل له: لما انعقد إجماع السلف والخلف بذلك فيما طريقه الاجتهاد، وصار
~~حكمه حينئذ ما حكم به الحاكم دون ما أداه إليه اجتهاده، كما لو بان له ضرب
~~من الرجحان في خلاف قوله الذي اعتقده، وجب عليه الانتقال إليه، وكان ذلك
~~حكمه الذي تعبد به دون الأول.
# ومن سؤالاتهم في ذلك: أنه لو كان كل مجتهد مصيبا، لما جاز لكل واحد من
~~المجتهدين أن يقول: قولي أصوب، وأولى من قول مخالفي، ولما كان دعاؤه للناس
~~إلى قوله بأولى من دعائه إلى قول مخالفيه. فلما وجدنا كل واحد من المجتهدين
~~إنما يدعو إلى قول نفسه دون قول مخالفيه، ويزعم أن قوله أولى من قولهم
~~وأصوب، دل ذلك على أنه إنما ساغ له ذلك، لأن عنده أنه هو المصيب وأنهم
~~مخطئون. وأيضا فلو كان كل مجتهد مصيبا، لارتفعت المناظرات من المجتهدين،
~~لأنه غير جائز له أن يناظر ليرده عن صوابه، إذ غير جائز لأحد أن يرد غيره
~~عن صواب هو عليه. وأيضا: فإن هذا يوجب بطلان مراتب العلماء، ويمنع ms794 أن يكون
~~بعضها أعلى من بعض، إذ كان كل واحد منهم مصيبا لحكم الله تعالى لأن اختلاف
~~مراتب العلماء متعلق بكثرة إصابة أحكام الله تعالى فيما طريقه الاجتهاد.
~~الجواب: أما الفصل الأول في جواز تخطئة كل واحد منهم لمخالفيه وتصويبه فإنه
~~غير جائز لواحد من المجتهدين تخطئة مخالفه فيما كان طريقه الاجتهاد، كما لا
~~يجوز للمسافر تخطئة المقيم في مخالفة فرضه لفرضه. وكما لا يجوز للطاهر
~~تخطئة الحائض، لأن فرض كل واحد منهم غير فرض صاحبه، كذلك كل واحد من
~~المجتهدين، فإن فرضه ما أداه إليه اجتهاده، فغير جائز له تخطئة صاحبه في
~~اعتقاده.
# PageV04P352
# وجائز أن يقول: قولي أولى وأصوب، بعد أن يعتد بشريطة ما عنده فيقول: هو
~~عندي أصوب وأولى، لأنه يرجع فيه إلى المطلوب الذي هو الأشبه عنده، فيقول:
~~هو عندي أصوب، لأن في اجتهادي أن حكم هذا هو الأشبه، ولا يجوز أن يقول: إن
~~الأصوب والأولى لمخالفي اتباع قولي، ولا الرجوع إلى اجتهادي، فلا يقول
~~أيضا: إن الأصوب عند من خالفني خلاف ما أداه إليه اجتهاده. وأما دعاؤه
~~مخالفيه إلى قوله ومذهبه، فإنه غير جائز له أن يدعوهم إلى ذلك: إذا كانت
~~مقالاتهم قد صدرت عن اجتهاد، ويجوز له أن يدعوهم إلى النظر والمقاييس، وفيه
~~ضروب من الفوائد - مع كون الجميع مصيبين -. منها: أنا قد بينا فيما سلف: أن
~~الاجتهاد من المجتهدين في أحكام الحوادث على ضربين:
# أحدهما: الاستقصاء في النظر والمبالغة في الفحص.
# والثاني: اجتهاد دون ذلك، قد يجوز له الاقتصار عليه، وأن المبالغة في
~~النظر أقرب إلى إصابة الأشبه، وأولى بمصادفة المطلوب، وهو الذي يستحق به
~~الأجرين - على ما جاء في الخبر - وأن ما دونه أبعد من موافقة النظير وإصابة
~~المطلوب، وأنه قد يغلب في ظن المجتهد (إصابة المطلوب) وهو الذي يستحق به
~~(الأجر) الواحد. وإذا كان هذا على ما وصفنا، جاز لأحد المجتهدين دعاء
~~مخالفه إلى المبالغة في النظر واستقصاء وجوه المقاييس، لأن عنده أنه قد حل
~~بهذا المحل، وأنه قد أصاب حقيقة النظير ms795 عنده، فيدعو إلى ذلك، ليستحق
~~الأجرين، وهذا وجه سائغ (جائز)
# PageV04P353
# ووجه آخر: وهو أن عليه أن يبين للعلماء وجه ما ذهب إليه، ليزول عنه الظنة
~~في اتباع الهوى، وإيثار الهوينا من غير مقايسة ولا نظير، وأن ما انتحله وجه
~~يسوغه الاجتهاد، ويجوز اعتقاده من الوجه الذي ذهب إليه. وأما قوله: إن هذا
~~القول يوجب تساوي العلماء في رتبة العلم، وأن لا يفضل بعضهم بعضا، إذ كلهم
~~مصيب لحكم الله تعالى: فإنه غير موجب لما ذكر، لأن الاجتهاد إذا كان على
~~مراتب: منه: ما يصادف (به) حقيقة المطلوب (ومنه ما يقصر دونه، جاز أن
~~يتفاضل العلماء فيه، وكل من كان أكثر موافقة للمطلوب) كان أعلى رتبة فيه،
~~وإن لم يعلم كل واحد منهم أنه مصيب للمطلوب الذي هو الأشبه. وأيضا: فليس
~~العلم كله مقصورا على الاجتهاد، حتى إذا تساوى المجتهدون في أن كلا منهم
~~مصيب، وجب الحكم بتساويهم في مرتبة العلم، وذلك لأن المجتهدين قد يكون
~~أحدهما أعلم بالأصول أنفسها، ومواضع النصوص والاتفاق، وقد يكون أعرف بوجوه
~~الاستدلال، ورد الحوادث إلى النظائر والأشباه، ووجوه التأويلات، واحتمال
~~اللفظ للمعاني، وبحكم الألفاظ ومقتضاها من المعاني. فإذا كانت منازل
~~العلماء قد تتفاوت في هذه الوجوه، فلم يلزمنا إسقاط مراتب العلماء بتصويبنا
~~المجتهدين، إذا كانت منازلهم قد تتفاوت في الوجوه التي ذكرنا؟ . فإن قال
~~قائل: فما تقول في المطلوب الذي هو الأشبه عند الله تعالى؟ تقول: إنه حكم
~~الله تعالى في الحادثة؟ فإن كان ذلك كذلك فواجب أن تقيم الدليل عليه، وتجعل
~~للمجتهد سبيلا إلى العلم به، وإن لم يكن هو حكم الله تعالى فلا معنى
~~لتكليفهم طلبه، لأنه غير جائز أن يكلفهم
# PageV04P354
# طلب ما ليس بحكم الله تعالى في الحادثة.
# قيل له: (نقول) : إن الأشبة هو حكم الله تعالى على من صادفه باجتهاده.
~~ومن لم يصادفه باجتهاده فحكم الله تعالى عليه ما استقر عليه رأيه، وليس
~~واحد من المجتهدين مكلفا لإصابة الأشبه، وإنما هو مكلف للاجتهاد في (تحري)
~~موافقة الأشبه عنده، فلا يجوز إطلاق ms796 القول: بأن الأشبه عند الله تعالى هو
~~الحكم الذي تعبدنا به. ولا يطلق أيضا أنه ليس هو الحكم، لأنه إنما يكون
~~حكما بالإضافة والتقييد على الشريطة التي ذكرنا. وهذا كما نقول للمتحري
~~للكعبة، ولرامي الكافر: إنه لا يجوز إطلاق القول: بأن إصابة محاذاة الكعبة،
~~وإصابة الكافر حكم الله تعالى عليه، ولكنا نقيده فنقول: هو مكلف للاجتهاد
~~والارتئاء في محاذاة الكعبة، وإصابة الكافر، فإن أصابهما كان حكم الله
~~عليه، وإن أخطأهما كان حكم الله عليه ما فعله، لا غيره. فإن قال قائل: إذا
~~كان المجتهدون مصيبين لما كلفوا، فما أنكرتم أن يجتهد مجتهد فيعتقد أنكم
~~مخطئون في إجازة الاجتهاد والقياس، فيكون مصيبا، وأن يكون الخوارج ومن
~~استحل دماءكم مصيبا، إذا قاله عن اجتهاد رأيه. قيل له: قد بينا فيما سلف:
~~أنه ليس كل الحوادث طريقها الاجتهاد، وغالب الظن، وأن منها ما لله تعالى
~~عليه دليل قائم، يأثم مخطئوه والعادل عنه (ومنها: ما لا يجوز) الاجتهاد
~~فيه، ويخطئ القائل به، قول من أبي جواز الاجتهاد في الأحكام. وكذلك مذهب من
~~استحل دماءنا من طريق التأويل: قد قامت الدلالة ببطلان قوله إذا لم يكن
~~طريقه الاجتهاد، على النحو الذي ذكرنا.
# PageV04P355
# وقد يجوز عندنا إباحة الدم بالاجتهاد، ويجوز حظره أيضا من هذه الجهة،
~~فيما لم ينصب لنا عليه دليل قاطع.
# ألا ترى: أنا نجوز الاجتهاد في قتل المسلم بالذمي، ونسوغ الاجتهاد في
~~حظره، فيكون الفريقان جميعا مصيبين. وإنما (لا) يسوغ ذلك فيما قامت الدلالة
~~فيه بأحد الوجهين، فيذهب ذاهب عن وجه الدلالة لشبهة تدخل عليه، فيكون
~~مخطئا، ثم يختلف مراتب المخالفين لنا فيه في باب المأثم، وعظم الخطأ، على
~~حسب ما يقتضيه الواقع فيه. فإن قال قائل: فما تقولون فيمن وافقكم على إباحة
~~الاجتهاد في الأصل، وخالفكم في تصويب المجتهدين، وزعم أن الحق في واحد،
~~والمصيب واحد من المختلفين؟ هل تجعلون مذهبه هذا (من) باب الاجتهاد،
~~وتصوبونه فيه؟ فإن كان كذلك فهو يشهد عليهم بالخطأ في تصويبكم المجتهدين،
~~وقوله صواب، وهذه القضية تقتضي منكم ms797 القول بخطأ قولكم، من حيث صوبتم من قال
~~فيه بتخطئتكم. وإن لم تسوغوا لهم القول: بأن الحق في واحد، لزمكم (الحكم
~~بتأثيمهم) على حسب ما التزمتموه من نفي القول بالاجتهاد رأسا. قيل له: لا
~~فرق عندنا بين القائلين بنفي الاجتهاد رأسا، وبين من نفى تصويب المجتهدين
~~فيما وصفنا، ولا يسوغ عندنا الاجتهاد في هذه المقالة، كما لا يسوغ في نفي
~~الاجتهاد والقياس. والحكم بتأثيم الجميع واجب عندنا، وهما بمنزلة سواء في
~~هذا الوجه، لأن الدلالة التي دلت من جهة الآثار وفعل الصحابة على جواز
~~القول بالقياس والاجتهاد: هي بعينها دالة على تصويب المجتهدين، على النحو
~~الذي ذكرنا، فالحكم بتخطئة الفريقين وتأثيمهما واجب.
# PageV04P356
# سؤال: إن قال قائل: هل يخلو القائل لامرأته: أنت علي حرام، من أن يكون
~~طلاقا، أو ليس بطلاق؟ فإن كان في نفسه طلاقا، فالواجب أن يقع الاجتهاد فيه
~~ساقطا. وإن لم يكن في نفسه طلاقا فكيف يصير طلاقا بالاجتهاد؟ . الجواب: إن
~~قوله: أنت علي حرام ليس طلاقا في نفسه، وإنما يصير طلاقا بحكم الله تعالى
~~بإيقاع الطلاق به.
# فإن قيل: فما حكم الله تعالى في هذا القول؟ قيل له: لا يجوز إطلاق القول
~~فيه بحكم بعينه، لأن كل مجتهد فحكم الله تعالى عليه فيه ما أداه إليه
~~اجتهاده. فمن غلب في ظنه أنه طلاق حكم بأنه طلاق، ومن غلب في رأيه غير ذلك
~~كان حكم الله تعالى فيه ما غلب في رأيه. وإذا كان هذا هكذا، لم يجز إطلاق
~~القول فيه: بأنه طلاق إلا على التقييد والشرط الذي ذكرنا. فإن قال: قد
~~أعطيتم القول فيه بأنه ليس بطلاق في نفسه، فكيف يجوز أن يلزمه الله تعالى
~~حكم الطلاق بلفظ ليس بطلاق؟ قيل له: جائز ورود العبارة بإلزام الطلاق بما
~~ليس بطلاق في نفسه. ألا ترى: أنه كان جائزا أن يحكم الله تعالى، بأن من قذف
~~امرأته طلقت منه، أو بأن من كذب كذبة طلقت منه امرأته. وقد حكم الله تعالى
~~عندنا بأن فرقة اللعان طلاق، فليس اللعان طلاقا ms798 في نفسه، وفرقة المجبوب
~~طلاق في الحكم، وإن لم يكن هناك لفظ من الزوج في إيقاع الطلاق. فإن قال:
~~حكم هذه المرأة عندكم أمباحة هي أم محظورة؟ قيل: إن جميع ذلك متعلق باجتهاد
~~المجتهدين على الشرط الذي قدمنا، (فلا نطلق القول: بأنها مباحة أو محظورة،
~~إلا على الشريطة التي قدمنا) .
# PageV04P357
# فإن قال: فما الفرق بينكم وبين أصحاب الظنون، ومن أنكر حقائق الأشياء،
~~وزعم أنه لا حقيقة لشيء إلا على حسب تعلقه باعتقادات المعتقدين فيه على
~~اختلافها، وأن كل شيء من ذلك حق عند القائل به ومعتقده، ولا حقيقة لشيء منه
~~في نفسه. قيل له: الأصل في ذلك أن الظنون قد يجوز تعلقها بأمر واحد في حال
~~واحدة، على وجوه مختلفة. وجائز أن يلزم كل ظان منهم حكما مخالفا لحكم
~~الآخر، إذ ذلك مصلحة كما قلنا في المتحري للكعبة، ولرمي الكافر، وتقويم
~~المستهلكات والنفقات، ونحوها. ونحو رجلين التقيا ليلا فغلب في ظن كل (واحد)
~~منهما أن صاحبه قاصد لقتله، قد أبيح لكل واحد منهما العمل على (ما غلب) في
~~ظنه، وقتل صاحبه على وجه الدفع، وجميعا مطيعان فيما يأتيانه، مصيبان لحكم
~~الله تعالى عليهما. إذ كان حكم كل واحد منهما متعلقا بالظن دون اليقين.
~~وحقيقة العلم قد تعبد الله تعالى الحكام بقبول شهادة من غلب في ظنونهم عند
~~التهم، وإلغاء شهادة من غلب في ظنهم فسقه، فكان جميع ذلك أحكاما متعلقة
~~بالظنون، قد ورد (به نص) الكتاب والسنة وإجماع الأمة. واختلاف الظنون فيها
~~لم تؤثر في حقائقها.
# وأما العلوم فليست هذه سبيلها، لاستحالة أن يتعلق بالشيء الواحد علمان
~~متضادان في حال واحدة.
# ألا ترى: أنه لا يصح أن يعلم شيئا واحدا، هذا موجودا وهذا معدوما كما لا
~~يجوز أن يكون شيء واحد موجودا أو معدوما في حال واحدة، وجائز أن يظنه هذا
~~موجودا، ويظنه آخر معدوما، فيصح وقوع الظن من كل واحد منهما على وجهين
~~متضادين.
# PageV04P358
# ولا يصح به علمان مختلفان في إنزاله على حقيقتين مختلفتين، كما يصح ظنان
~~موجبان له ms799 حكم مختلفين، لاستحالة أن يكون للشيء (الواحد) حقيقتان مختلفتان،
~~فعلمان بعلمين مختلفين. ثم يقلب هذا السؤال عليه، فيقال له: خبرنا عن الظهر
~~أهي أربع؟ وعن الإفطار في رمضان هل هو مباح؟ وعن النساء هل عليهن صلاة؟ .
# فإن قال: لا. خرج عن المسألة. وإن قال: نعم. أخطأ في إطلاق اللفظ عند
~~الجميع.
# فإن قال: (لا) يصح إطلاق القول بشيء من ذلك، وإنما يقال فيه بالإضافة
~~والتقييد، فيقال: إن الظهر أربع ركعات على المقيم، وركعتان على المسافر،
~~والإفطار مباح في رمضان للمسافر والمريض، محظور على الصحيح المقيم، والطاهر
~~من النساء عليها فرض الصلاة، وليس على الحائض فرضها.
# وإذا كانت (هذه) الفروض وأمثالها مما خالف الله تعالى فيها من جهة النص
~~بين (أن) أحكام المكلفين لا يطلق القول فيها على أحد الوجهين دون الآخر،
~~إلا بتقييد وإضافة وشرط على الوصف الذي قدمنا.
# ولم يلزمك على هذا قول أصحاب الظنون والجاحدين لحقائق الأشياء بالإضافة
~~إلى معتقديها. فما أنكرت من مثله فيما طريقه الاجتهاد على الوصف الذي بينا.
~~فإن قال: فهل تخلو هذه المرأة من أن تكون حراما، أو حلالا في علم الله
~~تعالى؟ قيل له: الذي يعلم الله من ذلك هو ما علمناه بعينه، لأن التحليل
~~والتحريم حكم يتعلق بالمكلفين، وما يعلمه الله تعالى منه هو حكمه علينا به.
# PageV04P359
# فإن قال: فإذا اعتقد بعضهم فيه الحظر، وبعضهم الإباحة، فقد صار محظورا
~~مباحا في حال واحدة. قيل له: لا يجوز إطلاق القول بأنه محظور، ولا بأنه
~~مباح، لأنه يوهم أن الحظر والإباحة تعلقا به على رجل واحد في حال واحدة،
~~وهذا محال، ولكن يقال بتقييد وشرط: إنه محظور على هذا، ومباح لهذا، على حسب
~~ما يقتضيه اجتهاد كل واحد منهم، كما نقول: فرض الظهر على المقيم أربع، وعلى
~~المسافر ركعتان. فإن قال: إن قال الأول لامرأته: أنت علي حرام، وكان مجتهدا
~~ناظرا، أو مستفتيا مسترشدا، فاستقر اجتهاد المجتهد على أنه طلاق، فاختار
~~المستفتي قبول فتيا من رآه طلاقا، متى تكون المرأة مطلقة، حين قال القول، ms800
~~أو حين استقر (عنده) حكم الطلاق؟ قيل: إنما نحكم به أنه كان طلاقا وقت فصل
~~من قائله، في سائر أحكامه، من اعتبار العلة من يومئذ، ومن وقوع البينونة،
~~وقطع التوارث، وما جرى مجراه.
# فإن قيل: فكيف يصح أن يلزمه في الماضي ما لم يكن لازما له يوم القول؟ قيل
~~له: لأن أمره كان موقوفا على ما ثبت عنده من حكمه، فيكون لازما له يوم
~~القول. ولسنا نقول: إنه لم يلزمه يومئذ بهذا القول شيء، بل نقول: " إنه قد
~~لزمه حكم القول على (الشرط) الذي يتعلق به، ولذلك نظائر كثيرة في الأصول.
~~منها: الرجل يجرح الرجل فيكون حكم جراحه موقوفا على ما يئول إليه، فإن آلت
~~إلى النفس حصل له (القتل الآن بالجراحة المتقدمة. ألا ترى: أن الجارح لو
~~مات ثم مات المجروح كان) حكم القتل ثابتا على الجارح، وإن كان ميتا يوم
~~صارت الجراحة نفسا.
# PageV04P360
# فإن قال قائل: خبرني عن المجتهد إذا استقر رأيه على شيء، أيلزمه الحكم
~~بما يغلب في ظنه، من غير أن يلزمه نفسه؟ أو لا يلزمه نفسه بمعنى يحدده؟ قيل
~~له فيه وجهان: أحدهما: أنه يلزمه الحكم بما غلب في ظنه، ولا يحتاج إلى أن
~~يلزمه هو نفسه. والآخر: أن لا يلزمه حتى يلزمه هو نفسه. فمن قال بالقول
~~الأول: ذهب فيه إلى أنه متى غلب (ذلك) في ظنه لم يجز له العدول عنه إلى
~~غيره، فصار بمنزلة من قيل له من جهة النص: أنفذ هذا الحكم، والتزمه، فيلزمه
~~ذلك، ولا يحتاج في صحة لزومه إلى أن يلزمه نفسه. ومن ذهب إلى القول الثاني:
~~ذهب إلى أن ذلك إنما يثبت عنده من طريق الاجتهاد، وقد يعرض له في الحال ما
~~يلزمه الانصراف عنه إلى غيره، فقد يلزمه حاكم خلاف رأيه، فيلزمه المصير
~~إليه، وترك رأيه له، وما كان هذا وصفه لم يلزمه شيء يختار إلزامه نفسه،
~~فحينئذ يلزمه، ولا يجوز له العدول عنه.
# PageV04P361
### | [باب القول في إثبات الأشبه المطلوب في الاجتهاد]
# باب: القول في إثبات الأشبه ms801 المطلوب قال أبو (بكر) :، اختلف القائلون
~~بتصويب المجتهدين، وإثبات الحق في جميع (أقاويل) المختلفين، فيما سبيله ما
~~وصفنا من أحكام حوادث الفتيا. (فقال) قائلون: ليس للأشبه حقيقة عند الله
~~تعالى، وإنما الأشبه (ما يغلب) في ظن المجتهد أنه الأشبه، (وكلف إمضاء)
~~الحكم به.
# وأما (الأصول) فليس شيء منها أشبه بالحادثة من الوجه الذي يجب ردها إليه
~~من شيء.
# وقال آخرون: لا بد (من) أن يكون للأشبه حقيقة معلومة عند الله تعالى من
~~الأصول، يتحراها المجتهد، هو أشبه الأصول بالحادثة، من الوجه الذي يقتضي
~~الرد إليه.
# وقالوا بذلك في جميع الحوادث، وأنه لا بد أن يكون في الأصول ما هو أشبه
~~بها.
# PageV04P365
# وقال آخرون: لا يجب ذلك في جميع الحوادث (دائما) ، وإنما يجب ذلك في
~~بعضها لتصحيح الاجتهاد، وقد ذكرنا فيما سلف: أنه مذهب أبي عبد الله بن زيد
~~الواسطي، ويسميه تقويم ذات الاجتهاد، يعني أنه يصح الاجتهاد، فإذا علمنا في
~~الأصول ما هو أشبه ببعض الحوادث بغير أعيانها، فنحن نجوز في كل حادثة أن
~~تكون هي التي لها أصل هو أشبه الأصول بها، فيصح حينئذ الاجتهاد في الطلب.
# قال أبو بكر: قد ذكرنا في أول الاجتهاد، وحكينا أيضا عن أبي الحسن في
~~معنى قول أصحابنا: أن الحق عند الله تعالى في واحد: أن هناك حقيقة مطلوبة،
~~يتحرى المجتهد موافقتها باجتهاده، وإن لم يكن مكلفا لإصابتها، وأن ما عند
~~الله من ذلك هو الأشبه المطلوب. لا يحفظ عندهم القول بتجويز أن لا يكون
~~لبعض الحوادث من الأصول ما هو أشبه بها، وهو قولهم: الحق عند الله تعالى في
~~واحد، يدل على أنهم لم يفصلوا بين شيء منها في أن لها من الأصول ما هو أشبه
~~بها.
# PageV04P366
# والدليل على أن لما يتحراه المجتهد حقيقة معلومة عند الله عز وجل، هو
~~أشبه الأصول بالحادثة، وأن الله تعالى لو كشف للمجتهد عن الأشبه بالنص
~~(والتوقيف) لكان ذلك المطلوب بالاجتهاد. وإن لم يكلف إصابته: (ما حكى الله
~~تعالى) في قصة داود وسليمان - عليهما السلام - وتخصيصه ms802 سليمان - عليه
~~السلام - بالفهم، (مع إخباره) بإيتائهما الحكم والعلم، فدل على أن سليمان -
~~عليه السلام - (قد) أصاب شيئا لم يصبه (داود) - عليه السلام -.
# فثبت أن ما أصابه سليمان كان الأشبه المطلوب (الذي تحرياه) جميعا
~~باجتهادهما، فلولا أن ذلك كذلك كانا متساويين في فهم الحادثة، (وإصابة)
~~الأشبه.
# وكذلك ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا اجتهد
~~الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد» ، فلو لم يكن هناك
~~مطلوب له حقيقة يتحراه المجتهدان فربما أصابه أحدهما، وأخطأه الآخر، لما صح
~~معنى الكلام، إذ قد علمنا أنه لم يرد به خطأ الحكم، فثبت أن المراد خطأ
~~المطلوب الذي هو الأشبه، (أو أن يكون المطلوب به وجود الشبه) .
# وأيضا: فإنه لا يخلو المطلوب بالاجتهاد من أن يكون هو الأشبه، أو أن يكون
~~المطلوب به وجود الشبه بين الحادثة وبين الأصول، وإن لم يكن عند المجتهد
~~أنه أشبه.
# وغير جائز أن يكون المطلوب به وجود الشبه، لأنه لو كان كذلك لسقط
~~الاجتهاد، وكان
# PageV04P367
# يكون الحكم حينئذ تابعا لوجود الشبه، وكان لكل واحد أن يرد الحادثة إلى
~~(ما شاء) من الأصول، لوجود الشبه بينها وبينه، إذ ليست تخلو الحادثة من أن
~~يكون لها شبه من كل أصل من وجه من الوجوه.
# فلما بطل هذا، علمنا أن المجتهد إنما يطلب أشبه الأصول بالحادثة. فلو كنا
~~قد علمنا أنه ليس هناك أشبه لاستحال طلب الأشبه، مع العلم أنه ليس هناك
~~أشبه.
# ألا ترى: أنه لا يصح أن يكلف تحري الكعبة. وليس هناك كعبة، ولا يصح أن
~~يكلف رمي الكافر، وليس هناك مرمى مقصودا بالرمي.
# وكذلك متى استعملنا الاجتهاد في طلب عدالة الشهود، فلا بد من أن يتعلق
~~ذلك بمطلوب هي العدالة، وإلا فلو علمنا ليس هناك عدالة لما صح تكليف
~~الاجتهاد في طلبها، كذلك لو علمنا في ظن المجتهد أنه ليس هناك أشبه
~~(لاستحال تكليف) في طلبه.
# ألا ترى: أنه متى غلب في ظن المجتهد أشبه الأصول (بالحادثة عنده) فظنه
~~هذا ms803 ينبغي أن يكون متعلقا بمظنون، وإلا لم يصح، لأن (المجتهد ليس يتكلف)
~~الاجتهاد ليؤديه اجتهاده إلى أنه ظان، لأنه قد (حصل له الظن) من جهة
~~اليقين، فوجب أن يكون ظنه متعلقا بمظنون، هو (الحقيقة) المطلوبة بالاجتهاد.
# ألا ترى أنه لا يصح أن يقول: في غالب ظني (أني مصيب) للظن، وإنما يقول:
~~في
# PageV04P368
# غالب ظني أني مصيب للحقيقة، فإذا لم يكن للشيء (عنده) حقيقة مطلوبة،
~~فالاجتهاد ساقط في طلب ما قد علم أنه غير موجود.
# فإن قال قائل: الدليل على الأشبه غير متعلق بالأصول المقيس عليها، وإنما
~~هو متعلق بظن المجتهد: أن القائسين قد اختلفوا في تحريم (علة) التفاضل في
~~الأصناف الستة على الوجوه المعلومة: من اعتبار الكيل، أو الوزن، أو الأكل،
~~أو الاقتيات، مع الجنس، ومعلوم أن أحد هذه الوجوه ليس بأشبه بما يقاس عليه
~~به من بعض، بل هي في الشبه بالحادثة متساوية، لا مزية لبعضها على بعض من
~~هذا الوجه، صح أن المعتبر في ذلك وجود ما يحصل في ظن المجتهد أنه أشبه.
# الجواب: أن هذا غلط من قائله على مذهب القوم، وذلك لأنه ظن أنهم يعتبرون
~~الأشبه من جهة الصورة والهيئة ونحوها، وليس ذلك (كذلك) ، عند أصحابنا دائما
~~يعتبر الأشبه من طريق ما يتعلق به من الحكم، والكيل والوزن أشبه عندهم فيما
~~يتعلق بهما. من الأكل والاقتيات.
# وإذا كان كذلك لم يقدم ما ذكروه فيما وصفنا، وسلم لنا الأصل الذي قدمنا.
# فإن قال: إن ما ذكرت من تعلق الحكم إنما هو كلام في دليل العلة، لا في
~~العلة نفسها، والقياس إنما يقع على العلة لا على دليلها.
# قيل له: وهذا غلط ثان، لأن الكيل والوزن إنما صارا علة لأنهما بهذا الوصف
~~الذي ذكرنا من تعلق الحكم بهما، فإذا كان تعلق الحكم بالكيل والوزن وصفا من
~~أوصافهما كانا أشبه بالحادثة من الأكل والاقتيات من باب تعلق الحكم بهما.
# PageV04P369
# فتبين بما وصفنا أن الأشبه إنما هو صفة راجعة إلى الأصل المقيس (عليه لا
~~إلى) ظن المجتهد، ثم نقلب عليه، ms804 هذا السؤال فيما (يعتبره هذا القائل من)
~~الأشبه في ظن المجتهد.
# فيقال له: خبرنا عن الكيل أو الأكل أو الاقتيات، أيقول: إن بعض هذه
~~الأوصاف أشبه في ظن المجتهد بالبر والتمر (من بعضه) ؟ فإن قال: نعم.
# قيل له: وكيف يجوز أن يظن ذلك؟ ومعلوم أن (شبه الأرز بالبر) في كونهما
~~مكيلين لشبهه به في كونهما مأكولين ومقتاتين (ومدخرين) فغلبة الظن في هذا
~~الوجه ساقط.
# فإذا (لا) اعتبار في ذلك بحصول (الأشبه) (غير هذا الوجه) ، اللهم إلا أن
~~يسقط اعتبار الأشبه، ويعتبر وجود (الشبه) فحسب. فيؤديك هذا إلى إسقاط
~~الاجتهاد رأسا، رد الحادثة إلى أي الأصول شاء القائس، لوجود الشبه بينها
~~وبينه من وجه من الوجوه، وهذا قول خارج عن أقاويل الفقهاء.
# فإن قال قائل: أليس قد جاز أن يتعبدنا الله تعالى بالاجتهاد في طلب عدالة
~~الشاهد، وإن علم الله تعالى أنه ليس هناك عدالة، فما أنكرتم أن يكون كذلك
~~(حكم) الحوادث؟
# قيل له: لو لم نظن أن هناك عدالة لما صح تكلفنا الاجتهاد في طلبها.
# PageV04P370
# ألا ترى: أنه لا يصح أن يكلفنا (طلب) عدالة الفاسق الذي قد علم بفسقه،
~~وإنما صح الاجتهاد لأننا ظننا أن هناك عدالة فاجتهدنا في طلبها.
# فهل تقول أنت في حكم الحادثة: إني أظن في الأصول ما هو أشبه بها في
~~الحقيقة؟ .
# فإن قلت هذا: فقد تركت قولك: في أن الأشبه إنما يتبع ظن المجتهد، لا
~~الأصل المطلوب في رد الحادثة إليه، وإن أقمت على قولك: إنه ليس هناك أشبه
~~في الحقيقة، ولم يصح لك الاستشهاد بمسألة المتحري في طلب عدالة الشهود، بل
~~كانت شاهدة عليك، من حيث لو علمنا أن لا عدالة لما صح الاجتهاد في طلبها.
# PageV04P371
### | [فصل فيما يوجبه الاجتهاد من الأحكام]
# فصل
# اختلف أهل العلم فيما يوجبه الاجتهاد من الأحكام، هل يسمى دينا لله
~~تعالى؟ فقال قائلون: (لا يقال: إنه دين) لله تعالى، لأنه يوجب أن يكون الله
~~تعالى قد شرع لنا أديانا مختلفة، على حسب اختلاف المجتهدين.
# ويلزم قائله أيضا: أن يقول: ms805 إن دين الله تعالى يحل تركه والعدول عنه، ولو
~~جاز ترك دين الله تعالى لجازت مخالفة الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
# ومن الناس من يطلق أنه دين الله تعالى، لأنه لو لم يكن دينا لله تعالى
~~لكان فيه إحلال الفروج والدماء والأموال بغير دين الله تعالى.
# قال أبو بكر: والصحيح أنه دين لله تعالى (ومن أبى إطلاق ذلك فإنما خالف
~~في الاسم لا في المعنى، لأن أصحاب الاجتهاد كلهم مجمعون أن الله تعالى) قد
~~فرض القول به على من أداه إليه اجتهاده، وأن العامل به عامل من الله تعالى،
~~وما ألزمونا من إيجاب أن لله تعالى أديانا مختلفة، فإنه لا يلزم، لأن
~~اختلاف الفروض من جهة النص لم يلزمهم (ذلك) .
# كذلك إذا قلنا من جهة الاجتهاد: لم يلزمنا، وإنما يمتنع إطلاق ذلك على
~~مذهب من يجعل الحق في واحد، وما عداه خطأ، فلا يطلق: أنه دين لله تعالى،
~~لأنه لا يأمن أن يكون ما أداه إليه اجتهاده خطأ، ليس هو الحكم المطلوب.
# فأما من أعطى أنه مصيب للحق عند الله تعالى، وأن حكم الله تعالى على كل
~~واحد في أحكام الحوادث ما أداه إليه اجتهاده، فلا وجه لامتناعه من إطلاق
~~القول: بأن ما فرضه الله تعالى عليه من هذا الوجه هو دين الله تعالى.
# PageV04P372
### | [باب الكلام على عبيد الله بن الحسن العنبري]
# قال أبو بكر: زعم عبيد الله العنبري: أن اختلاف أهل الملة في العدل
~~والجبر، وفي التوحيد والتشبيه، والإرجاء والوعيد، وفي الأسماء، والأحكام،
~~وسائر ما اختلفوا فيه. كله حق وصواب. إذ كل قائل منهم فإنما اعتقد ما صار
~~إليه من جهة تأويل الكتاب والسنة، فجميعهم مصيبون، لأن كل واحد منهم كلف أن
~~يقول فيه بما غلب في ظنه، واستولى عليه رأيه، ولم يكلف فيه علم المغيب عند
~~الله تعالى، على حسب ما قلنا في حكم المجتهدين في أحكام حوادث الفتيا.
# PageV04P375
# قال أبو بكر: وهذا مذهب فاسد ظاهر الانحلال. والأصل فيه: أن التكليف من
~~طريق الاجتهاد إنما يصح على الوجه ms806 الذي يصح ورود النص به، (وكل ما) أجزنا
~~فيه الاجتهاد، وصوبنا فيه المجتهدين على اختلافهم فيه، فإنما أجزناه على
~~وجه يجوز ورود النص بمثله من الأحكام المختلفة.
# فأما العدل والجبر، والتوحيد والتشبيه ونحو ذلك، فإنه غير جائز ورود النص
~~فيه بجميع أقاويل المختلفين. والذي كلف المختلفون فيه اعتقاد كل شيء منه
~~على ما هو عليه، ويستحيل ورود النص بتكليف بعض الناس القول بالعدل، وآخرين
~~القول بالجبر، وبتكليف بعضهم القول بالتوحيد، وآخر القول بالتشبيه.
# PageV04P376
# وكذلك سائر ما اختلف فيه أهل الملة من صفات الله تعالى وأسمائه، لتناقض
~~القول به، واستحالته.
# فلما كان ذلك كذلك لم يجز أن يكلفوا القول بالمذاهب المختلفة، من طريق
~~النظر والاجتهاد وعليه الرأي، وجاز تكليفهم القول بأحكام الحوادث على ما
~~يؤديهم إليه الاجتهاد، لجواز ورود النص (به) ، على الوجوه المختلفة. ومن
~~جهة أخرى: إن القائلين بهذه المذاهب من أهل الملة على اختلافهم فيها،
~~متفقون قبل عبيد الله بن حسن على إيجاب التأثيم والتضليل بالخلاف فيها، فمن
~~صوب الجميع من المختلفين فهو خارج عما انعقد به إجماع الجميع.
# ومن جهة أخرى: إنا قد علمنا حقيقة صحة ما اعتقدناه في هذه الأمور، بدلائل
~~ظاهرة معقولة كدلائل التوحيد، إثبات الصانع القديم، وأنه عدل لا يجور،
~~وتثبيت الرسل - عليهم السلام -، ونحوها.
# فلما كان الله تعالى قد أقام على حقائق هذه الأمور أدلة توجب العلم
~~بمدلولاتها على الوجه الذي ذكرنا، لم يجز أن يكون الذاهب عن الدليل مصيبا،
~~إذ قد جعل له السبيل إلى إصابة الحقيقة من جهة إقامة الدلالة.
# وأيضا: فلما كان التكليف في هذه الأمور متعلقا بالاعتقاد. فلو كان الله
~~تعالى قد أراد من الجبري والمشبه اعتقاد ما اعتقده، لكان مبيحا للجهل به
~~وبصفاته.
# ولو جاز ذلك لجاز منه إباحة الجهل به، وبكونه صانعا قديما، ولو جاز منه
~~إباحة الجهل للمكلفين بذلك لجاز منه أن يأمر بالجهل (به) ، فلما بطل ذلك
~~علمنا أن الحق (في) واحد من أقاويل المختلفين فيه، وهو ما قامت دلالته
~~وثبتت حجته، وأن من خالف فيه. ms807 وعدل عنه، فهو ضال غير مهتد.
# PageV04P377
# وأيضا: فلا يخلو القائل بذلك من أن يجوز على الله تعالى تكليف المجتهدين
~~فيه العلم بحقيقة القولين، حتى يكون مكلفا لكل واحد منهم صحة وقوع العلم
~~بحقيقة ما أداه إليه اجتهاده ونظره، على اختلاف المقالتين، وتضاد المذهبين،
~~أو يكلف كل واحد منهم الظن بما أداه إليه اجتهاده، دون حقيقة العلم.
# فإن كان تكليفه إياهما متعلقا بحقيقة العلم، فإنا قد علمنا أن حقيقة
~~العلم واحدة، لا يجوز أن يتعلق بها علمان متضادان، فتكون معلومة من تلك
~~الجهة بالعلمين. كما لا يجوز أن يكون للشيء الواحد حقيقتان متضادتان.
# فلما استحال ذلك علمنا استحالة تكليف أهل العلم بها على وجهين متضادين،
~~(وإن قلنا: إنه كلفهما الظن فحسب، دون حقيقة العلم، من حيث لا يستحيل وجود
~~الظن منهما على وجهين متضادين) .
# وإن كانت الحقيقة واحدة، فإن ذلك ممتنع من الوجوه التي ذكرنا، إذا لم يكن
~~مقارنا للنظر المؤدي إلى المعرفة، وكان مع الإعراض عن النظر وسكون النفس
~~إلى ما يغلب في الظن.
# فأما إذا كان مقارنا للنظر وطلب الحقيقة، فإنه قد يكون الظن مباحا على
~~هذا الوجه بسبب ما يستفرغ مدة النظر، فيؤديه إلى المعرفة والعلم بحقيقة
~~المطلوب.
# ويمتنع أيضا: تكليف الظن على الوجه الذي ذكرنا، من جهة ورود النص بمثله
~~ومن جهة ما فيه من إباحة الجهل بالله تعالى وبصفاته، وبما وصفنا من ظهور
~~دليل الحقيقة منها، وبما وصفنا من اتفاق الجميع من المختلفين، على أن الحق
~~في واحد منهما، وعلى تأثيم من خالف فيه، وهو متفارق لما وصفنا من الاجتهاد
~~في أحكام حوادث القياس من سائر الوجوه التي ذكرنا.
# أحدها: أنه ليس في الحكم مما طريقه حقيقة واحدة، بل حكمه على كل أحد
~~إمضاء ما أداه إليه اجتهاده، وسائر الأمور التي ذكرنا من العدل والجبر
~~والتوحيد والتشبيه قد حصلت على حقيقة معلومة، فغير جائز أن يكون الحكم عند
~~الله تعالى بخلاف حقائقها.
# PageV04P378
# ومنها: أن أحكام الحوادث إنما يصح تكليفها على الوجه الذي يجوز ورود النص
~~به، ms808 كاختلاف فرض المسافر والمقيم، والحائض والطاهر.
# ولما امتنع ورود النص في سائر الأشياء التي ذكرنا على الوجوه المختلفة لم
~~يصح تكليف اعتقادها على تلك الوجوه.
# فإن قال قائل: ما أنكرت أن يكون على واحد من المختلفين في صفات الله
~~تعالى وأفعاله إنما كلف ما غلب في ظنه، واستولى على رأيه، دون إصابة
~~الحقيقة، إذ لا يستحيل وجود الظن من كل واحد منهم على الوجوه المختلفة.
~~فيصح تكليفهم ذلك، دون المغيب عند الله تعالى من حقيقته.
# كما كلف المتحري للكعبة الاعتقاد بما يغلب في ظنه من جهتها، مع اختلاف
~~الجهات وتضادها، فكلف واحد الاعتقاد بأنها في جهة الشمال، إذا غلب ذلك في
~~ظنه، وكلف الآخر الاعتقاد بأنها في جهة الجنوب، عند غلبة ذلك في ظنه، مع
~~تضاد الجهتين، واستحالة ورود النص بهما، والكعبة لها حقيقة واحدة عند الله
~~تعالى، وجهة واحدة لا يؤثر فيها اجتهاد المجتهدين، ولا يغيرها عن جهتها
~~التي هي فيها اختلاف المختلفين.
# وكذلك فرض على واحد غلب في ظنه عدالة الشهود: اعتقاد عدالتهم وإمضاء
~~الحكم بشهادتهم، وفرض على آخر غلب في ظنه (فسقهم) : اعتقاد فسقهم، وإلغاء
~~شهادتهم، ومعلوم أنهم لا يخلون من أن يكونوا عند الله تعالى عدولا أو
~~فساقا، قد حصلت حالهم عند الله تعالى على إحدى جهتين.
# وكذلك النفقات، وتقويم المستهلكات، ومقادير المكيلات، والموزونات، قد
~~تختلف آراء المجتهدين فيها على حسب ما يغلب في ظنونهم، ومعلوم أن لهذه
~~الأمور حقائق عند الله تعالى، قد حصلت على وجه واحد، إما موافقة لظن بعضهم،
~~أو مخالفة لظن جميعهم، إذ جائز أن يكون الحق في غير ما قالوا، ومع ذلك فغير
~~جائز ورود النص بها على الوجوه التي حصل اختلاف المختلفين فيها، فقد صح
~~تكليفهم الظنون على اختلافها وتضادها،
# PageV04P379
# بحقيقة واحدة، فما أنكرتم من مثله فيما اختلفت الأمة فيه من صفات الله
~~تعالى وأفعاله، ونحوها، وأن يكونوا متعبدين باعتقاد ما يغلب في ظنونهم،
~~وليس عليهم شيء من المغيب عند الله تعالى من حقيقة المظنون، إذ لم يكلفوا
~~المغيب.
# وجائز ms809 للإنسان إذا غلب في ظنه الشيء أن يقول: هو كذا، ومراده أنه كذلك
~~عندي، وفي ظني، فيكون صادقا.
# ألا ترى: أنه يجوز إن غلب في ظنه أن الكعبة في هذه الجهة، أن يقول: هذه
~~جهة الكعبة، ويقول آخر غلب في ظنه جهة أخرى: إن هذه جهتها، وإنما يرجع فيه
~~إلى ما عنده لا إلى المغيب عند الله تعالى من حقيقتها.
# وقد حكى الله تعالى عن بعض أنبيائه - عليهم السلام -: أنه أماته مائة عام
~~ثم بعثه {قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم} [البقرة: 259] وكان صادقا،
~~لأن إطلاقه ذلك كان متعلقا بما كان غلب في ظنه.
# وحكى الله تعالى عن أصحاب الكهف أنهم قالوا: {لبثنا يوما أو بعض يوم}
~~[الكهف: 19] وكانوا صادقين في قولهم، إذ كان قولهم ذلك إنما صدر عن ظنونهم،
~~وما كان عندهم في اعتقادهم، «وقال ذو اليدين للنبي - صلى الله عليه وسلم -:
~~أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: كل ذلك لم يكن»
~~ومعناه: لم يكن عندي، فإذا قد جاز إطلاق ذلك من الأنبياء والأتقياء
~~الممدوحين، وكان ذلك منهم متعلقا بغالب ظنونهم، دون ما يجوز ورود النص به،
~~ودون حقيقة مظنونهم، فما أنكرتم أن يكون كذلك حكم ما اختلفت الأمة فيه وأن
~~كل من غلب في ظنه شيء واستقر غلبة رأيه متعبد باعتقاد ما غلب في ظنه، وأن
~~يجوز له الإخبار به على الإطلاق، أنه كذلك، على حسب ما حكيناه عمن أطلق
~~ذلك، وكان إطلاقه (سائغا حائزا) بما عنده في غالب ظنه.
# الجواب: أن ما قدمنا كاف لمن يتدبره في إسقاط هذا السؤال من الوجوه التي
~~ذكرنا، وفي إجازة ما شاء منه هذا السائل إجازة إباحة الجهل بالله تعالى
~~وبصفاته.
# PageV04P380
# ولو جاز أن يبيح ذلك لجاز أن يأمر به، ولو جاز هذا لجاز أن يأمر بالكذب
~~عليه ويشتمه، ويشتم أنبياءه - عليهم السلام -، وهذا قبيح لا يجوز فعله (على
~~الله تعالى) ، فلا يمكن القائل بهذا القول الانفصال ممن أجاز مثله في جميع
~~ما اختلف ms810 الناس فيه، من أهل الملة وغيرهم من سائر أصناف أهل الإلحاد
~~والشرك، حتى يكون كل معتقد منهم بشيء غلب في ظنه مأمورا باعتقاد ما اعتقده،
~~وأن لا يكون لما اختلفت الأمة فيه اختصاص بتجويز ذلك فيه، دون ما خالف فيه
~~الخارجون عن الملة، من سائر أصناف أهل الإلحاد والشرك.
# فلما كان تجويز ذلك تصويب المجتهدين فيه مؤديا إلى انسلاخ من الإسلام
~~والخروج عن الملة كان كذلك حكم المختلفين من الأمة في صفات الله تعالى
~~ذكره، وما يجوز عليه مما لا يجوز، ومن حيث كان ظهور دلائل التوحيد، (وتثبيت
~~الرسل) مانعا من تصويب المختلفين فيه - على اختلافهم - وجب مثله في اختلاف
~~أهل الملة وصفات الله تعالى ذكره وأفعاله.
# وما ذكره من أمر المختلفين في تحري الكعبة، وتعديل الشهود والنفقات،
~~وإثبات مقادير المكاييل والموازين لغالب الظن، وتكليف كل أحد ما أداه إليه
~~اجتهاده مع كون الحقيقة فيها عند الله تعالى واحدة، وامتناع ورود النص بها
~~على حسب وجود لا اختلاف، فليس هو مما ذكرنا في شيء، وذلك (أنه) ليس الفرض
~~على المتحري للكعبة هو ظنه بأن الكعبة في هذه الجهة دون غيرها.
# وكذلك (الفرض على المتحري) الحاكم ليس الفرض الذي كلف وجود الظن منه بأن
~~هذا عدل، أو فاسق وكذلك النفقات ونحوها.
# PageV04P381
# وإنما تعلق التكليف في هذه الأشياء بأمور أخر قد أمروا بإمضائها عند وجود
~~غلبة الظن منهم على وصف، وإن لم يكن الظن نفسه هو المأمور به.
# فأما من أداه اجتهاده إلى أن هذه جهة للكعبة أن يصلي إليها، ومن غلب في
~~ظنه عدالة الشهود، أمضى الحكم بشهادتهم، ومن استولى على رأيه أن قيمة الثوب
~~المستهلك كذا، أن يلزمها مستهلكة.
# ألا ترى: أنه لولا الصلاة المفروضة عليه إلى جهة الكعبة، لما كان مأمورا
~~بطلبها ولا التحري لجهتها. ومن ليس عليه استماع البينة أو الإخبار
~~بالاجتهاد في تعديل الشهود (فالتحري) عنه ساقط.
# وكذلك من ليس عليه إلزام حكم لغيره في ضمان ما احتاج إلى التقويم، فليس
~~عليه الاجتهاد.
# فعلمت أن التكليف في ms811 هذه المواضع متعلق بإمضاء الحكم بما غلب في ظنه، لا
~~الاعتقاد للظن، وكل ما كلف من ذلك وأمر بإمضائه وغلب في ظنه فإنه جائز ورود
~~النص بمثله. ألا ترى: أنه جائز أن يأمر بعض الناس بالتوجه إلى الكعبة،
~~وبعضهم بالتوجه إلى غيرها مع العلم بها، كالخائف ونحوه.
# وجائز أن يكلف الإنسان الحكم بشهادة هذين، ويكلف آخر أن لا يمضي حكما
~~بشهادتهما.
# وجائز أن يكلف بعض الناس أن يلزم مستهلك هذا الثوب عشر دراهم، ويكلف آخر
~~إذا اختصموا إليه أن يلزمه أحد عشر درهما، فالأمور التي تعلقت بها صحة
~~التكليف على اختلافها يجوز ورود العبارة بها من طريق النص، فلذلك كان
~~الجميع مصيبين، وسقط اعتبار الظنون المختلفة، إذ ليست هي الفروض التي
~~كلفوها، وإن كانوا إنما كلفوا الفروض
# PageV04P382
# عند وجودها، كما يكلف الفرض عند البلوغ فحضور أوقات، وأمور ليست هي في
~~أنفسها فروضا.
# وليس كذلك (حكم) ما اختلفت فيه الأمة من صفات الله تعالى، وأفعاله عز
~~وجل، لأن الحكم الذي كلفوه في ذلك هو الاعتقاد للشيء على ما هو، لا حكم
~~عليه فيها غيره، فلم يكن جائزا أن يبيح الله تقدست أسماؤه لهم اعتقاد ما
~~كلفهم اعتقاده على ما هو به أن يعتقدوه على خلاف ما هو عليه، فلذلك كان
~~الحق في واحد من تلك الأقاويل، وهو الذي صادف حقيقة المطلوب على ما هو
~~عليه، وما عداه فضلال وباطل. والله أعلم بالصواب.
# PageV04P383
# كتب في آخر النسخة " ح ": فرغ من نسخ هذا الكتاب الفصول للرازي بعون الله
~~المجازي، الفقير إلى رحمته، محمد بن ماضي، عفا الله عنه، ومتع به مستنسخه
~~وناظره. العصر في يوم الاثنين المبارك من شهر ربيع الآخر، عام ثمان وأربعين
~~وسبع مائة. أحسن الله عافيته، وذلك بالمسجد الأقصى ".
# وكتب في آخر النسخة " ه ": " هذا آخر أصول الفقه للإمام أبي بكر الجصاص
~~أحمد بن علي الرازي، - رحمه الله -، فرغ عن كتابته العبد الضعيف أبو حنيفة،
~~أمير كاتب بن أمير عمر العميد المدعو بقوام الفارابي الأتقاني بدمشق، حماها
~~الله عن الآفات، ms812 سرار المحرم من سنة تسع وأربعين وسبعمائة، وكان تاريخ
~~النسخة التي كتبت هذه النسخة منها في رجب من سنة إحدى وتسعين وثلثمائة،
~~وكان وفاة أبي بكر الرازي سنة سبعين وثلثمائة. والحمد لله كما هو أهله،
~~وصلواته على سيدنا محمد وآله أجمعين. قوبل بقدر الوسع والإمكان بالأصل
~~المنسوخ منه، في شهر ربيع الأول من السنة المذكورة ". تم دراسة وتحقيق كتاب
~~" الفصول في الأصول " للإمام الجصاص ولله الفضل والمنة. PageV04P384 ms813