######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0007003
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: محمد بن عبد الله بن العباس، أبو الحسن، ابن الوراق (المتوفى: 381هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 381
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: علل النحو
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: النحو والصرف
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0007003
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-7003
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/7003
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: محمود جاسم محمد الدرويش
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى، 1420 هـ - 1999م
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: مكتبة الرشد - الرياض / السعودية
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV00P000
# (بسم الله الرحمن الرحيم)
# وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
# قال أبو الحسن محمد بن عبد الله الوراق، رحمه الله، وغفر له:
# إن قال قائل: من أين علمتم أن الكلام ينقسم ثلاثة أقسام؟
# قيل: لأن المعاني التي يحتاج إليها الكلام ثلاثة، وذلك أن من الكلام ما
~~يكون خبرا ويخبر عنه، فسمى النحويون هذا النوع اسما.
# ومن الكلام ما لا يكون خبرا ولا يخبر عنه، فسمى النحويون هذا النوع فعلا.
# ومن الكلام ما لا يكون خبرا ولا يخبر عنه، فسمى النحويون هذا النوع حرفا.
# وليس هاهنا معنى يتوهم سوى هذه الأقسام الثلاثة، فلهذا لا إشكال فيما عدا
~~هذه الأقسام، إذ لا معنى يتوهم سواها.
# ووجه آخر: أن المعاني قد أحطنا بعلم جميعها، والألفاظ يحتاج إليها من أجل
~~المعاني، فإذا كان كل معنى لا يمكن أن يعبر عنه إلا بأحد هذه الأقسام
~~الثلاثة، دل ذلك على أن جميع الأقسام ثلاثة.
# فإن قال قائل: فلم خصصتم القسم الأول بتلقيبه بالاسم، والثاني بالفعل،
~~والثالث بالحرف؟
# فالجواب في ذلك من وجهين:
# PageV01P137
# أحدهما: أن غرض النحويين بهذا التلقيب الفصل بين هذه الأقسام، إذ كانت
~~معانيها مختلفة، فإذا كان القصد باللقب إلى الفصل، فليس لأحد أن يقول: لم
~~لقبتم هذا القسم بهذا اللقب دون غيره؟ إذ لا لقب يلقب به إلا ويمكن أن
~~يعترض بهذا السؤال، وقد وجب بحالة أن يخص بلقب، فإذا وجب الشيء لم يجب
~~الإعتراض عليه.
# والوجه الثاني: أنه يمكن أن يجعل لكل لقب معنى من أجله لقب به.
# والوجه في تلقيب ما صح أن يكون خبرا ويخبر عنه ب (الاسم) ، لأن الاسم
~~مشتق من سما يسمو، أي: ارتفع، فلما كان هذا له مزية على النوعين الآخرين،
~~من أجل أنه شارك النوع الذي يكون خبرا في هذا المعنى، ويفضله في أن الخبر
~~يصح عنه، وجب أن يلقب بما ينبئ عن هذه المزية، فلقب بالاسم، ليدل بذلك على
~~علوه وارتفاعه على النوعين الآخرين.
# وأما النوع الثاني فلقب ب (الفعل) ، وذلك أن ms001 قولك: ضرب، يدل على الضرب
~~والزمان، والضرب هو فعل في الحقيقة، فلما كان (ضرب) يدل عليه لقب بما دل
~~عليه.
# فإن قيل: فلم صار تلقيبه بالفعل الدال عليه دون الزمان، وهو أيضا دال
~~عليه؟
# قيل: لأنه مشتق من لفظ المصدر، وليس مشتقا من لفظ الزمان، فلما اجتمع فيه
~~الدلالة على المصدر واشتقاق اللفظ كان أخص به من الزمان، لوجود لفظه فيه.
# PageV01P138
# فإن قيل: فلم اشتق الفعل من المصدر دون الزمان؟
# قيل: لأن الزمان دائم الوجود، والمصادر أفعال تنقضي، وإنما الغرض في
~~اشتقاق الفعل من أحدهما ليدل عليهما، فلما كانت الأفعال منقضية، والزمان
~~موجودا، وجب أن يقع الاشتقاق من المصادر، ليدل لفظ (2 / أ) الفعل عليهما من
~~غير تذكار، ولم يحتج في الزمان إلى ذلك لوجوده، فلهذا وجب الاشتقاق من
~~المصدر دون الزمان.
# ووجه آخر: أن أسماء الأزمنة قليلة، وأسماء الأنفس كثيرة، فلو اشتق من
~~الزمان لفظ الفعل ضاق الكلام، ولم يكن فيه مع ذلك دلالة على المصدر، فاشتق
~~من لفظ الأفعال المصدر، لأنها لا تفارقه، وإن لم يكن لها اسم يحصرها.
# وأما تسمية النوع الثالث بالحرف في اللغة، فموضوع لطرف الشيء، وكان هذا
~~النوع إنما يقع طرفا للاسم والفعل معا، خص بهذا اللقب، لقولك: أزيد ترى في
~~الدار؟ فالألف إنما دخلت للاستفهام عن كون زيد، ولم تدخل هي لمعنى يختصها،
~~وهي في اللفظ طرف مع ذلك، فاعرفه.
# واعلم أن للاسم حدا وخواص، فحده: كل ما دل على معنى مفرد تحته، غير مقترن
~~بزمان محصل فهو اسم، كقوله: رجل، وفرس، وما أشبه ذلك، ألا ترى أن هذه
~~اللفظة دالة على شخص مجرد من شيء سواه!
# PageV01P139
# وأما الخواص: فجواز دخول الألف واللام عليه، والتنوين، وحرف من حروف
~~الجر، ووقوعه فاعلا ومفعولا، والإضافة، والإضمار وما أشبه ذلك، وأن يحسن
~~معه ضر ونفع.
# وبعض النحويين لا يجعل علامة الاسم جواز دخول هذه الأشياء، فرارا من أن
~~تلزمهم معارضة، لقولهم: (أتت الناقة على مضربها) ، أي على الزمان الذي
~~يضربها فيه الفحل، وذلك أنه يقول: إن ms002 المضرب قد دل على زمان وضرب، وهو مع
~~ذلك اسم، وهذا ينقض حد الاسم.
# فالجواب عن هذا السؤال أن يقال: إن المضرب وضع لدلالة على زمان فقط، وإن
~~كنا نفهم مع ذلك الضرب، لاشتقاق اللفظ من الضرب، وإذا كان المفهوم من دلالة
~~وضع الاسم معنى واحدا، فقد سلم لفظ الحد. ونظير ما ذكرنا أن الأفعال إنما
~~وضعت للدلالة على الزمان، وإن كنا نفهم أن الفاعل منها يحتاج إلى مكان، إلا
~~أن ذلك نفهمه بالتأمل دون اللفظ، فكذلك (المضرب) يجري في هذا المجرى، يدل
~~على صحة ذلك أن العرب إذا أرادت الدلالة على المصدر فقط قالت: (المضرب) ،
~~ففتحوا الراء، فلو كان (المضرب) يدل على المصدر، لم يحتاجون إلى بناء آخر؟
# فإن قيل: فما قولكم في (ضارب) وما أشبهه من أسماء الفاعلين؟
# PageV01P140
# قيل: دالة على الفاعل للضرب من جهة اللفظ، وإنما يفهم معنى الزمان فيها
~~بالنية. وجاز ذلك لأن اسم الفاعل مشتق من الفعل، فجاز أن ينوى به الزمان،
~~لاشتقاقه من لفظ يدل على الزمان.
# فإن قيل: أليس (كان وأخواتها) تدل على الزمان فقط، فهلا جعلت اسما،
~~لدلالتها على معنى مفرد، كدلالة (يوم وليلة) وما أشبههما؟
# قيل: إنها وإن كانت تدل على الزمان فقط، فقد صرفت تصريف الأفعال، ومع ذلك
~~فالغرض في ذكرها العبارة عن المعاني التي تقع في خبر المبتدإ، فصارت كأنها
~~دالة على ذلك المعنى والزمان جميعا. ألا ترى أنك إذا قلت: كان زيد قائما،
~~دللت ب (كان) على قيام في زمان ماض، فلذلك وجب أن تجعل أفعالا.
# وأما الفعل: فحده أن يقال: (2 / ب) كل كلمة تدل على معنى وزمان محصل فهو
~~فعل، كقولك: ضرب، وانطلق، يدل على انطلاق في زمان.
# وله أيضا خواص، فمن خواصه التصرف، نحو: ضرب يضرب، وذهب يذهب، وما أشبهه.
~~ومنه صحة الأمر، نحو: اضرب، واقتل، وما أشبهه.
# PageV01P141
# وأما الحرف: فحده: ما دل على معنى في غيره، نحو قولك: أخذت درهما من مال
~~زيد، ف (من) تدخل للتبعيض للمال، والبعض هو الدرهم من المال. وإن ms003 شئت
~~اعتبرته بامتناع حد الاسم والفعل منه، أو بامتناع خواصهما منه.
# وأما إدخال الهاء في العربية، فلأن المراد بالعربية اللغة العربية،
~~واللغة مؤنثة، فدخلت الهاء على هذا المراد.
# وإنما قسمت العربية على أربعة أضرب، لأن أصل الإعراب هو الإبانة،
~~والإعراب إنما يدخل في الكلام للإبانة عن المعاني، فكأنا أردنا أن نقسم
~~العربية من حيث كانت مبنية عليه، لا من وجوه تصاريفها، وإذا كان كذلك
~~فالإعراب إنما هو بحركة وسكون، والحركة إما أن تكون ضمة أو فتحة أو كسرة،
~~لا يمكن أن توجد حركة مخالفة لهذه الثلاثة، والسكون الرابع، فلهذا انقسمت
~~أربعة أقسام.
# فإن قال قائل: فلم صار الرفع والنصب يدخلان على الأسماء والأفعال، واختص
~~الجر بالأسماء، والجزم بالأفعال؟
# قيل: لأن أصل الإعراب إنما هو في الأسماء دون الأفعال، والدلالة على ذلك
~~أن الأسماء لو لم تعرب لأشكل معناها، ألا ترى أنك لو قلت: ما أحسن
# PageV01P142
# زيد. لكنت ذاما له. ولو قلت: ما احسن زيد؟ لكنت مستفهما عن أبعاضه أيها
~~أحسن. ولو قلت: ما أحسن زيدا! لكنت متعجبا.
# فلو أسقط الإعراب في هذه الوجوه، لاختلطت هذه المعاني، فوجب أن تعرب
~~الأسماء ليزول الإشكال.
# وأما الأفعال فإنها لو لم تعرب لم يشكل معناها، لأنها بنيت لأزمنة
~~مخصوصة، فإعرابها أو تركها لا يخل بمعناها، والإعراب زيادة، ومن شرط الحكيم
~~ألا يزيد لغير فائدة، فكان حق الأفعال كلها أن تكون سواكن، إلا أن الفعل
~~الذي في أوله الزوائد الأربع أشبه الاسم من أربع جهات:
# أحدها: أن يكون صفة كما يكون الاسم، كقولك: مررت برجل يضرب، كما تقول:
~~مررت برجل ضارب.
# والثاني: أنه يصلح لزمانين، أحدهما الحال، والآخر الاستقبال، ثم تدخل
~~(السين وسوف) فتبينه إلى الاستقبال، كما أن قولك: ضارب، لا يدل على شخص
~~بعينه، كما اختص الفعل بزمان بعينه.
# والثالث: أن اللام التي تدخل في خبر (إن) تدخل على الاسم، وعلى هذا
~~الفعل، كقولك: إن زيدا لقائم، وإن زيدا ليقوم، ويقبح دخولها على
# PageV01P143
# الماضي، نحو: إن زيدا لقام. فلما شرك الفعل المضارع الاسم في ms004 حسن دخول
~~اللام عليه، علمنا أن بينهما مشابهة.
# وإنما قبح دخول اللام على الماضي، لأن هذه اللام أصل دخولها على المبتدإ،
~~ونقلت عن موضعها لدخول (إن) عليها، وحق خبر المبتدأ أن يكون هو المبتدأ في
~~المعنى، فلما كان الفعل المضارع مشبها للاسم حسن دخول اللام عليه، ولما بعد
~~الماضي من شبه الاسم، قبح دخولها عليه.
# والرابع: أن قولك: ضارب، يصلح لزمانين، وكذلك: يضرب، يصلح لزمانين. وإنما
~~صارت هذه (3 / أ) المشابهة لها تأثير، لأن الاسم الواحد قد يقع لمسميات
~~كثيرة، فلما وقع المضارع لزمانين، صار كالاسم الواقع لمسميين، فلذلك صار
~~هذا الوجه معتدا به في شبهه للاسم، ولم يجز أن يعتد بكون (ضرب) دالا على
~~الزمان الماضي، فيجعل الماضي مشبها له في هذه الوجوه، لأن دلالة الفعل على
~~معنى واحد لا يوجب شبها بالأسماء، لأن الاتساع إنما وقع في الأسماء، لكون
~~الاسم الواحد لمسميات، لضيق الأسماء، وكثرة المسمين بها، فما أشبهها من هذا
~~الوجه يجري مجراها، وما دل على معنى واحد فهو على أصله، فلما أشبه الفعل
~~المضارع الاسم من هذه الجهات، وجب أن يحمل على الاسم فيما يستحقه الاسم،
~~وهو الإعراب.
# وإنما حمل على الاسم في الإعراب دون ما يستحقه الاسم من الجمع
# PageV01P144
# والتصغير، وغير ذلك مما يختص بالأسماء دون الأفعال، لأن الإعراب لا يغير
~~معنى الفعل بدخوله عليه، وصار ما ذكرته يوجب تغيير معنى الفعل وإخراجه إلى
~~أن يكون اسما، إذ كانت المعاني التي اختص بها الاسم مما لا يصح دخولها على
~~الفعل، وإنما اختص بها من حيث كان اسما، فلذلك وجب أن يحمل الفعل على الاسم
~~من أجل ما أشبهه في حكم لا يغير معناه، ويلحقه بمعنى الأسماء، وهو الإعراب،
~~إلا أن الجزم لم يجز دخوله على الاسم، لأنه لو دخل عليه لأوجب حذف شيئين،
~~وهما: التنوين والحركة، والاسم في نهاية الخفة، فكان ذلك يؤدي إلى الإجحاف
~~به، فسقط الجزم من الأسماء، وأدخل في الأفعال، إذ كان الفعل ثقيلا يحتمل
~~الحذف والتخفيف، فاستقر الجزم للفعل لما ذكرنا. ms005
# وبقي من الإعراب ثلاثة أضرب، وهو: الرفع والنصب والجر، فالجر امتنع من
~~الفعل، لأن الجر إنما يكون بالإضافة، والفضل بالإضافة تخصيص المضاف، والفعل
~~لو أضفت إليه لم تخص ما قبله، ألا ترى أنك لو قلت: هذا غلام، لكن مبهما،
~~فإذا قلت: غلام زيد، اختص بملك زيد، فلو قلت: جاءني غلام يقوم، لم يختص
~~الغلام بإضافته إلى (يقوم) لأن القيام يكون من زيد، ومن عمرو، وسائر الناس،
~~فلهذا أسقط الجر من الفعل.
# ووجه آخر: وهو أن المجرور يقوم مقام التنوين، والفعل لا يخلو من
# PageV01P145
# فاعل، فكان يؤدي إلى أن يقوم مقام التنوين - وهو وجه واحد ضعيف - شيئان
~~قويان، وهما الفعل والفاعل، فسقط الجر من الفعل، وجعل في الاسم، إذ كان
~~محلا للإعراب.
# وبقي من الإعراب الرفع والنصب، ولم يعرض فيها ما يوجب اختصاصهما أو
~~أحدهما بالفعل والاسم، فوجب أن يدخلا عليهما.
# وجازت إضافة أسماء الزمان إلى الأفعال لأنها تضاف إلى المصادر، والفعل
~~يدل على مصدره، كقولك: (من كذب كان شرا له) ، أي: كان الكذب شرا له، فلما
~~جاز أن نقول: أعجبني يوم خروجك. جاز أن تقول: أعجبني يوم تخرج.
# ووجه آخر: أن الفعل يدل على مصدر وزمان، والزمان جزء من الفعل، فلما جازت
~~إضافة البعض إلى الكل (3 / ب) جازت إضافة الزمان إلى الفعل، كما يجوز أن
~~تقول: (ثوب خز) .
# وقال الأخفش في ذلك: إن جميع ظروف الزمان يتعدى الفعل إليها بغير
# PageV01P146
# توسط حرف الجر.
# وظروف المكان إنما يتعدى الفعل إلى المبهم منها بغير توسط حرف الجر،
~~فجعلت إضافة ظروف الزمان إلى الفعل عوضا من ذلك.
# فأما (حيث) من ظروف المكان فيجوز إضافتها إلى الفعل، تشبيها ب (حين) ،
~~لأنها مبهمة في المكان كإبهام (حين) في الزمان، فلذلك جاز إضافتها إلى
~~الفعل.
# فاستقر بما ذكرنا أن الجر للأسماء، والجزم للأفعال، وبقي الرفع والنصب
~~مشتركين للأسماء والأفعال.
# فإن قال قائل: قد قلتم إن أصل الأفعال السكون، ثم بينتم وجوب الإعراب
~~للمضارع، فمن أين اختلف فعل الأمر والفعل الماضي، فبنيتم الماضي على الفتح،
~~والأمر ms006 على السكون؟ فالجواب في ذلك: أن الفعل الماضي قد حصلت له مشابهة
~~بالاسم من وجه، وذلك في الصفة، نحو قولك: مررت برجل قام، كما تقول: مررت
# PageV01P147
# برجل قائم، ويقع موقع المضارع في الشرط، كقولك: إن ضربت ضربت، فهو
~~بمنزلة: إن تضرب أضرب. وفعل الأمر لا يقع هذا الموقع، فجعل للماضي مزية على
~~فعل الأمر، ولم تبلغ هذه المزية أن توجب له الإعراب، فوجب أن يجعل الماضي
~~حكمه بين حكم المضارع وبين فعل الأمر، فمنع الإعراب، لنقصه عن المضارع،
~~وفضل بحركة لمزيته على فعل الأمر.
# فإن قال قائل: فلم جعلت تلك الحركة الفتحة؟
# قيل: لأن الغرض بتحريكه أن تحصل له مزية على فعل الأمر، وبالفتح نصل إلى
~~غرضنا، كما نصل بالضم والكسر، إلا ان الفتح أخف الحركات، فوجب استعماله
~~لخفته.
# ووجه آخر: وهو أن الجر لما منع الفعل، وهو كسر عارض، والكسر اللازم أولى
~~أن يمنع الفعل، فلهذا لم يجز أن يبنى على الكسر، ولم يجز أن يبنى على الضم،
~~لأن بعض العرب تجتزئ بالضمة عن الواو، فتقول في قاموا: قام، قال الشاعر:
# PageV01P148
# (فلو أن الأطبا كان حولي ... وكان مع الأطباء الأساة)
# فلو بني على الضم لالتبس بالجمع في بعض اللغات، فأسقط للالتباس، وأسقط
~~الكسر لما ذكرناه، فلم يبق إلا الفتح فبني عليه.
# فإن قال قائل: ما تنكرون أن يكون الأمر مجزوما بلام محذوفة، لأن الأصل في
~~قم: لتقم، والدلالة في ذلك قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم
~~ -: " فبذلك فلتفرحوا "، فحذفت اللام والتاء، وبقي الفعل مجزوما كما كان؟
# قيل له: هذا يفسر من وجوه:
# أحدها: أن حروف الجزم أضعف من حروف الجر، لأن الفعل أضعف من الاسم، والجر
~~على هذا يجوز أن يكون أقوى من الجزم، وعوامل الجر يجوز حذفها،
# وما هو أضعف منها أولى ألا يحذف.
# ووجه آخر: وهو أن هذه الزوائد أوجبت للفعل المضارعة للاسم، فوجب أن يزول
~~الإعراب الذي وجب من أجلها.
# ووجه آخر: وهو أن شرط المعرب أن تعتقب في آخره الحركات باختلاف العوامل،
~~وشرط المبني أن ms007 يلزم طريقة واحدة. فلما وجدنا فعل الأمر لا يزول عن السكون
~~(4 / أ) وجب أن يلحق بحكم المبنيات دون المعرب، وليس معني دخول (اللام)
~~معنى الأمر. والأسماء لا يصح دخول الجزم عليها، نحو:
# PageV01P149
# صه ومه، وما أشبه ذلك، فقد بان بما ذكرنا أن فعل الأمر يوجب أن يكون
~~مبنيا على السكون.
# فإن قال قائل: لم صارت هذه الأسماء الستة تختلف أواخرها، نحو قولك: جاءني
~~أخوك، ورأيت أخاك، ومررت بأخيك، وغيرها من الأسماء إنما تختلف أواخرها
~~بالحركات؟
# فالجواب في ذلك من وجهين:
# أحدهما: أن يكون جعلوا هذه الأسماء مختلفة الأواخر، توطئة لما يأتي من
~~التثنية والجمع، وصارت هذه الأسماء أولى بالتوطئة من غيرها، لأنها أسماء لا
~~تنفك من إضافة المعنى، والإضافة فرع على الأصل، كما أن التثنية والجمع فرع
~~على الواحد، فلما شابهت هذه الأسماء التثنية والجمع في هذا الحكم، كانت
~~أولى من غيرها التي لا مشاركة بينها وبين التثنية والجمع في هذا الحكم.
# والوجه الثاني: أن هذه الأسماء تفرد في اللفظ، فيصير إعرابها بالحركات،
~~نحو قولك: هذا أب، ورأيت أبا، ومررت بأب. فقد لزمت أوساطها الحركات، فلما
~~ردوها إلى أصلها في الإضافة، وقد كانت أوساطها تدخلها
# PageV01P150
# حركات الإعراب، أرادوا أن يبقوا هذا الحكم فيها، ليدل بذلك على أنها مما
~~يصح أن يعرب بالحركات في حال الانفراد، فوجب أن يضموا أوساطها في الرفع،
~~فلما ضموا وسطها انقلب آخرها واوا، لأن أصلها (فعل) ، فحق أواخرها أن تقلب
~~ألفا، لتحركها وانفتاح ما قبلها، والألف متى انضم ما قبلها صارت واوا،
~~وكذلك إذا انكسر ما قبلها صارت ياءا، فلهذا وجب أن تختلف أواخر هذه الأسماء
~~بالحروف.
# واعلم أن الإعراب في الحقيقة مقدر في هذه الحروف، إذ شرط الإعراب أن يكون
~~زيادة على بناء الاسم، ولا يجوز أن يكون ما تفتقر إليه الكلمة من بنائها
~~إعرابا، وإذا كان كذلك، فالإعراب مقدر كما يقدر في الأسماء المقصورة وسنبين
~~لم وجب تقديره، ولم يستحق اللفظ، في موضعه.
# فإن قال قائل: فلم وجب أن يكون الإعراب في آخر ms008 الكلمة دون أولها ووسطها؟
# فالجواب في ذلك: أن الأوائل لا يصح أن تكون مواضع الإعراب لوجهين:
# أحدهما: أن بعض الإعراب سكون، فلو أعربت الأوائل لأدى ذلك أن يبتدأ
~~بالساكن، وهذا محال، لأن الابتداء مهيج للنطق، فلا يجوز أن يثير تهيجه حركة
~~مع الحرف، ولو جاز الابتداء بالساكن، لكان ذلك شائعا في
# PageV01P151
# أكثر الحروف، لأن الحركة غير الحروف، فإذا جاز أن يجرد بعض الحروف من
~~الحركة، جاز ذلك في سائر الحروف، فلما امتنع هذا الحكم عند من يخالف في هذا
~~الموضع - إلا في حرف أو حرفين يقدر أنها ساكنة، وإنما هو اختلاس الحركة -
~~صح ما ذكرناه، لأن الابتداء بالساكن ممتنع.
# والوجه الثاني: أن الابتداء لا بد له من حركة تختصه، لما ذكرناه، فلو
~~أعرب الأول لم تعرف حركة الإعراب من حركة البناء، فلهذا لم يجز أن تدخل في
~~الأول، ولم يجز أن تدخل في الأوسط لوجهين:
# أحدهما: أن الوسط به (4 / ب) يعرف وزن الكلمة، هل هو على (فعل) أو (فعل)
~~أو (فعل) فلو أعرب الوسط اختلطت أيضا حركة الإعراب بحركة البناء.
# والوجه الثاني: أن من الأسماء ما لا وسط له، وهو ما كان عدده زوجا، نحو
~~ما كان على حرفين، ك (يد، ودم) ، وما كان على أربعة أحرف، نحو: جعفر، وما
~~كان على ستة أحرف، نحو: عضرفوط، فلو أعرب الوسط لأدى ذلك إلى أن يختلف موضع
~~الإعراب، إذا كان ما ذكرناه من الأسماء لا وسط له، فسقط أن تعرب الأوساط،
~~فلم يبق إلا الأواخر، فلهذا صارت محلا للإعراب.
# PageV01P152
# ووجه آخر في الأصل: وهو أن الإعراب قد بينا أنه دخل لإفادة المعنى، وهو
~~زيادة على الاسم، وإنما يعرف الشخص عند الفراغ من ذكر اسمه، فيجب أن يكون
~~إذا فهم معنى الشخص أن يزداد عليه معنى الإعراب، فإذا كانت معرفته إنما تقع
~~عند الفراغ من الاسم، فلا سبيل أن يكون الإعراب فهم الشخص ومعناه، ولو كان
~~على غير هذا لأشكل معناه.
# فإن قال قائل: لم خصوا التنوين من بين سائر الحروف فجعلوه ms009 علامة
~~للانصراف؟
# فالجواب في ذلك: أن أولى ما يزاد من الحروف للعلامة حروف المد أو اللين،
~~وإنما صارت أولى لكثرة دورها في الكلام، إذ لا كلمة تخلو منها أو من بعضها،
~~فكرهوا أن يزيدوا حرفا منها علامة للانصراف، إذ كانت هذه الحروف تدل على
~~التثنية والجمع، فكانت زيادتها تؤدي إلى أحد أمرين: إما اللبس بالتثنية
~~والجمع، أو يؤدي ذلك إلى ثقل اللفظ، فسقطت زيادتها، ولم يكن للحروف شيء
~~أقرب إليها من التنوين، لأن التنوين نون خفيفة، وإنما لقب بهذا اللقب ليفصل
~~بين النون التي يوقف عليها وبين هذه النون - أعني التنوين الذي لا يوقف
~~عليه - وشبهت بحروف المد واللين أنها غنة في الخيشوم، فليس على المتكلم فيه
~~كلفة، إذ لا يعتمد له في الفم فجرى مجرى الألف في الخفة، إذ كانت هواء في
~~الحلق، فلهذا وجب أن يزداد التنوين علامة للانصراف.
# فإن قال قائل: فما الذي أحوج إلى إدخال التنوين إلى الفصل
# PageV01P153
# الذي ذكرتموه؟
# قيل له: لأن الأسماء كلها نوع واحد، ثم دخل على بعضها ما أوجب له الشبه
~~بالحروف، فهذا القسم يبنى على حركة أو سكون، لأنه أشبه المبني، وهو الحرف،
~~وذلك نحو: أين، وكيف، وما أشبه ذلك.
# ووجه شبهه بالحروف أنه ناب عنها، وذلك قول القائل: أين زيد؟ ينوب عنه
~~قوله: أفي الدار زيد؟ وما أشبه ذلك من الأماكن، نحو: السوق وغيره، فلما ناب
~~عن حرف الاستفهام وجب أن يبنى لبنائه. ومن الأسماء ما دخلت عليه أوجبت له
~~الشبه بالفعل، فهذا القسم يعرب، إلا أنه لا يدخله الجر والتنوين، كما لا
~~يدخل الفعل الذي أشبهه.
# ومن الأسماء لم تعرض له علة تخرجه عن أصله، وهو الإعراب، فلو لم يدخل
~~التنوين عليه لالتبس بالمعرب الذي يشبه الفعل، فلم يكن بد من علامة تفصل
~~بينهما، فهذا الذي أوجب أن يفصل بالتنوين بين المنصرف وغيره.
# (5 / أ) فإن قال قائل: فلم أسقطتم التنوين في الوقف؟
# قيل له: لأن التنوين تابع للإعراب، ألا ترى أنه يدخل في المرفوع والمنصوب
~~والمجرور، فلما كان ms010 تابعا له، والإعراب لا يوقف عليه، وجب أن يسقط في
~~اللفظ، إذ كان تبعه من جهة اللفظ، ألا ترى أن التنوين لا يوجد إلا بعد
~~حركة، فإذا وجب إسقاط حركة ما قبلها تبعه في السقوط.
# PageV01P154
# ووجه آخر قد ذكرناه، وهو _ أي التنوين _ قد بينا أنه زيادة على الكلمة،
~~وحكم الزائد أنقص من حكم الأصلي، فأسقطوه في الوقف ليدلوا بذلك على نقصه.
# فإن قيل لك: هلا أسقط في الدرج، وأثبت في الوقف؟ فالجواب في ذلك من
~~وجهين:
# أحدهما: أن السؤال يرجع على السائل لو صرنا إلى ما قال، فلما لم يفدنا
~~إلا ما نحن عليه من الفرق، لم يكن لأحد أن يعترض بهذا الاعتراض، إذ لو
~~فعلوا ما سألنا السائل لكان جائزا.
# والوجه الثاني: أن ما فعلوه أولى مما سألناه، وذلك أن الإعراب قد استقر
~~أن ثبت حكمه في درج الكلام، وهو زيادة على الاسم، ويسقط في الوقف، فحمل
~~التنوين عليه، لاشتراكهما في أنهما علامتان زائدتان على الاسم، فلما وجب في
~~الإعراب كان ما ذكرناه، لأنه عند الفراغ من الكلمة يجب أن تقع راحة
~~المتكلم، إذ كان آخر نشاطه آخر كلامه، فأرادوا أن يكون لفظه في هذه الحال
~~أخف من لفظه في حال النشاط، فجعل حال الدرج بالحركة والتنوين، لأنه موضع
~~لاستراحته. /
# فإن قيل لكم: فلم أبدلتم من التنوين ألفا في الوقف، وهذا قد أدى إلى
~~التسوية بين الزائد والأصلي على ما عللتم لأنه قد ثبت في الوقف والوصل؟
# [قيل] : لأن القصد في الفصل بين الزائد والأصلي أن يحصل للزيادة حال نقص
~~في حال الوقف والدرج، ولا يثبت في حال واحدة، كثبات الأصلي، والألف التي هي
~~بدل من التنوين تسقط في الدرج، كما يسقط التنوين في الوقف، فقد فارق حكم
~~الحرف الأصلي، وإنما أبدلوا من التنوين ألفا لأن الألف خفيفة،
# PageV01P155
# وأن الإشارة إلى الفتح متعذرة لخفائه، فكان البدل من التنوين ألفا يجتمع
~~فيه أمران:
# أحدهما: بيان الإعراب فيما قبله.
# والآخر: أن تكون هذه العلامة لها حال تثبت في الوصل ms011 والوقف حتى لا يسقط
~~حكمها في الوقف بحال. وإنما احتيج إلى ذلك لأن شرط العلامة أن تثبت في كل
~~حال.
# فلما عرض في ثباتها في جميع الأحوال اللبس بالحرف الأصلي، والتسوية بينها
~~وبينه، أسقط التنوين فيما ذكرناه، وأثبت ها هنا لئلا يخل بحكمه.
# فإن قال قائل: لم يجب الوقف على السكون وعلى الإشارة إلى الضم والكسر؟
# قيل له: قد بينا أن الأصل إنما يجب أن يكون بالسكون، والذي يشير إلى الضم
~~والكسر فإنما غرضه أن يبين أن لهذا الحرف حال حركة في الدرج، وبعضهم يروم
~~الحركة. والفصل بين الروم والإشمام أن الإشمام إنما يفهمه البصير دون
~~الضرير، لأنه عمل بالشفة بعد الفراغ من الحرف. فأما الروم فهو الاختلاس
~~للحركة، وهو (5 / ب) مما يدركه البصير والضرير.
# وهذه الثلاثة الوجوه تجوز في كل اسم قبل آخره ساكن، فإن كان قبل آخره
~~متحرك جازت الوجوه الثلاثة فيه.
# PageV01P156
# وجاز وجه رابع: وهو تشديد آخره، كقولهم في عمر عمر. وفي خالد: خالد.
~~وإنما شددوا لأن الحرف المدغم لا يكون إلا ساكنا، وقد علموا أن الجمع بين
~~ساكنين لا يجوز في درج الكلام، فإذا شددوا علم بالتشديد أن الحرف الآخر لا
~~بد أن يتحرك في الوصل، لسكون ما قبله، وهو التشديد، والتشديد أبين من روم
~~الحركة، فإذا وصلت سقط التشديد، وهو إنما يجوز في المرفوع، ويجوز أيضا في
~~المجرور، إلا الإشمام فأنه لا يستعمل في المجرور، لأن ذلك لا يؤدي إلى
~~التسوية في الصورة، فلهذا رفض. وأما المنصوب فإنه لا يستعمل في شيء من هذا،
~~لأنه يبدل فيه من التنوين ألف، فتظهر حركة الإعراب في الوقف، ويصير هذا
~~المعني عوضا مما تدخله الألف من التنوين، وذلك إذا كان في المنصوب ألف
~~ولام، أو كان لا ينصرف.
# فإن قال قائل: فلم وقع الجزم في الأفعال على ضربين: مرة بحذف حرف، ومرة
~~بحذف حركة؟
# قيل له: أصل الجزم القطع، ولا بد للمجزوم أن يحذف من آخره علامة الرفع.
~~وإذا كان الفعل معتلا سكن آخره علامة للرفع، ولا ms012 بد أن يكون للجزم علامة
~~وتأثير، فلما لم يصادف في آخر الفعل إلا حرفا ساكنا حذفه، ليكون بينه وبين
~~المرفوع فصل، وجاز حذف الحرف لضعفه، إذ كان ساكنا، فجرى مجرى الحركة في
~~جواز الحذف عليه.
# فإن قال قائل: فلم وجب حذف الواو من قولك: لم يقم، دون حذف الميم، ولم
~~وجب الحذف في الجملة؟
# PageV01P157
# فالجواب في ذلك: أنه ليس من كلام العرب الجمع بين ساكنين في الوصل، لأن
~~الجمع بينهما في الوصل محال، ولكنه ليس بموجود، فلم يكن بد من حذف أحد
~~الساكنين، أو تحريكه، ليخرج إلى كلامهم.
# وقد يمكن تعليل امتناع الجمع بين ساكنين، بأن يقال: إن الحرف الساكن إذا
~~تكلم به، أن المتكلم في حكم الواقف عليه والمبتدئ بما بعده، وقد بينا أن
~~الابتداء بالساكن محال، فكان الجمع بينهما يشبه الابتداء بالساكن، فلهذا
~~امتنعوا، وإنما وجب الحذف في الواو دون الميم لوجهين:
# أحدهما: أن الميم لو حذفت وبقيت الواو لجاز أن يلقاها ساكن، ولا بد من
~~حذف الواو أو تحريكها، فلو حذفت أدى ذلك إلى الإجحاف بالفعل، ولو حركتها
~~لأدى إلى الاستثقال، إذ كانت الحركات على حروف مستثقلة، فوجب أن تحذف
~~الواو، وتبقى الميم التي لا يستثقل عليها الحركة، ولا يجب حذفها.
# والوجه الثاني: أن حروف المد أضعف من غيرها، فلما وجب حذف أحد الحرفين،
~~وجب حذف الأضعف، وهو الواو.
# فإن قال قائل: فلم لم يحركوا أحدهما؟
# قيل: لو حركنا الآخر، وجب تحريكه بالفتح أو الضم، إذ الكسر ممنوع من
~~الفعل، وأن الأصل في التحريك لالتقاء الساكنين الكسر، ولو حركنا الآخر
~~بالضم أو بالفتح لم تعلم علامة الجزم، لأنه أدى اللفظ إلى لفظ النصب
~~والرفع. ولو حركنا الأول لأدى (6 / أ) إلى الاستثقال، إذ الحركات في هذه
~~الحروف مستثقلة.
# فإن قال: أليس قد حركتم إذا لقيها ساكن من كلمة أخرى بالكسر، لسكونها
~~وسكون الواو؟
# PageV01P158
# فالجواب في ذلك: أنها لو حركت بالكسر من أجل الواو التي قبلها، لصار
~~الكسر لازما لها، إذ كانت الواو لازمة، فلما صار الكسر لازما، ms013 والجر عارض
~~لا يدخل الفعل، كان الكسر اللازم أولى بالمنع.
# وأما الكسر لأجل الساكن من كلمة أخرى، فجاز لأجل أن الكسر لا يلزم الحرف،
~~لأن الكلمة الثانية لا تلزم الفعل، فلما كان الكسر عارضا استعملوه، لأنه
~~الأصل، وليس مما يلزم وأما اللازم فتجنبوه، فهذا الفصل بينهما.
# ووجه آخر في أصل المسألة: وهو أن تقول: إن أصل الساكنين إذا التقيا أن
~~يحذف أحدهما، إلا أن يكون الحذف يوجب لبسا أو إجحافا بالكلمة، فحينئذ
~~تحركه.
# فأما إذا خلا من هذين الوجهين، فالحذف أولى به، لأنه إذا كان الجمع
~~بينهما ممتنعا، وليس في حذف أحدهما ضرر، كان الحذف أولى من زيادة حركة
~~مستغنى عنها.
# فإن قال قائل: قد قلت: إن الواو لا ترجع عند تحرك الميم، إذا قلت: لم يقم
~~القاسم. لأن حركة الميم عارضة. فلم رجعت في قولك: لم يقوما. والتثنية
~~عارضة؟
# فالجواب في ذلك: أن الجزم إنما هو داخل على الرفع، وإذا كان كذلك
~~فالتثنية إنما يجب أن تعتبر حالها في الرفع قبل الجزم، فلما وجب أن تقول:
~~فلما يقومان، فتظهر الواو، لأنه لا شيء يوجب إسقاطها، ودخل الجزم، حذفت
~~النون، وبقي الفعل على صورته في حال الرفع.
# وأما قولهم: لم يقم القاسم، فالواو قد وجب إسقاطها قبل مجيء ما يوجب
# PageV01P159
# تحرك الميم، لأن ما يدخل على أول الكلمة أسبق مما يجيء بعد الفراغ منها،
~~وإذا كان كذلك صارت حركة الميم عارضة، إذ دخلت على ما استقر له السكون
~~والحذف، وليس حكم التثنية كذلك لما ذكرناه.
# فإن قال قائل: لم اختلفت التثنية والجمع هذا الاختلاف؟
# فالجواب في ذلك: أنه لضرورة أدت إليه، وذلك أن الاسم المرفوع كان حقه أن
~~يثنى بالواو، لأن الضمير بالواو، فيقال: جاءني الزيدون، بفتح ما قبل الواو،
~~وفي الجمع: الزيدون، بضم ما قبل الواو، وكان يجب في الجر أن يقال مررت
~~بالزيدين، بفتح ما قبل الياء في التثنية، وبكسره في الجمع، فيقع الفصل بين
~~تثنية المرفوع وجمعه، وبين تثنية المجرور وجمعه، باختلاف الحركات. فإذا
~~بنينا المنصوب على ms014 هذا القياس لزم أن نقول: رأيت الزيدان، لأن الفتحة من
~~الألف، ولو فعلنا هذا وأردنا الجمع، لزم أن ترجع الألف في الجمع، كما رجعت
~~الواو والياء في جمع المرفوع والمجرور، ولو فعلنا هذا لم يقع فصل بين تثنية
~~المنصوب وجمعه، لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، فلما كان هذا يؤدي
~~إلى اللبس بين التثنية والجمع أسقطت علامة المنصوب، ولم يكن بد من حمله -
~~إذا ثني أو جمع - على المرفوع أو المجرور، فكان حمله على المجرور أولى من
~~أربع جهات: أحدها: أن (6 / ب) المنصوب والمجرور قد يشتركان في المعنى،
~~كقولك: مررت بزيد، معناه: جزت زيدا، فلاشتراكهما في المعنى حمل النصب على
~~الجر.
# والجهة الثانية: أنهما يشتركان في الكناية، نحو قولك: مررت بك، ورأيتك.
# والجهة الثالثة: أن الجر ألزم للأسماء من الرفع، لأن الرفع ينتقل إلى
~~الفعل،
# PageV01P160
# فكان حمل النصب على الألزم أولى من حمله على المنتقل.
# والجهة الرابعة: أن الجر أخف من الرفع، فلما أردنا حمل المنصوب، وهو
~~خفيف، كان حمله على المخفوض أولى.
# فإن قال قائل: فلم أدخلتم في تثنية المرفوع الألف، ولم تبقوه على أصله؟
~~قيل له: لأنهم أرادوا أن يستعملوا الحروف الثلاثة في التثنية والجمع، كما
~~استعملوا حركاتها في الواحد، فلما وجب إسقاط الألف من المنصوب، لما ذكرناه،
~~لم يبق موضع يدخل عليه سوى المرفوع والمجرور، فأدخلوها في تثنية المرفوع،
~~لما ذكرناه.
# فإن قال قائل: فهلا أدخلوها في تثنية المجرور؟
# قيل له: إدخالها في تثنية المرفوع أولى، لأن الواو أثقل من الياء، فلما
~~كان لا بد من إسقاط الواو والياء، وجب إسقاط الأثقل.
# فإن قال قائل: لم وجب فتح واو التثنية، وياء التثنية في الأصل؟
# قيل له: لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، والتثنية قبل الجمع، فقد
~~استحقت التثنية الفتح في النصب لأصل الألف، وحملت الياء والواو على الألف
~~وضم ما قبل الواو في الجمع وكسر ما قبل الياء لوجهين:
# أحدهما: أن الكسر من الياء، والضم من الواو، فكان أولى ما يجر به ms015 ما هو
~~من جنسها.
# والوجه الثاني: أن الفتح قد فات باستحقاق التثنية له، فلم يبق إلا الضم،
~~وكذلك لو ضم ما قبل ياء الجمع انقلبت واوا، فكان يختلط الجر بالرفع، والرفع
~~بالجر ولم يبق إلا الكسر.
# PageV01P161
### | (باب)
# واعلم أن الألف في التثنية، والواو في الجمع، والياء في [التثنية] والجمع
~~من حروف الإعراب عند سيبويه بمنزلة الدال في زيد، والإعراب فيها مقدر، كما
~~يقدر في أواخر المقصور، نحو: عصا ورحى.
# وإنما وجب أن تكون هذه الحروف حروف إعراب، لأن معنى الكلمة إنما يكمل
~~بها، وصارت آخر حرف في الاسم، وقد بينا أن حكم الإعراب، إنما يكون زيادة
~~على بناء الاسم، فلهذا وجب أن تكون حروف الإعراب، وإنما امتنع من الإعراب
~~استثقالا للحركات، فحذف استخفافا، وقدر في النية.
# فإن قال قائل: فهلا لزمت التثنية والجمع لقبا واحدا ولم تتغير هذا
~~التغيير، كما أن المقصور لما قدر في آخره لزم وجها واحدا فلم يتغير؟
# فالجواب في ذلك: أن التغيير إنما لزم في التثنية والجمع، ولم يلزم في
~~المقصور، وإن استويا فيما ذكره السائل، لأن المقصور يستدل على إعرابه
~~بنظيره من الصحيح وبنعته، فصار ما في النعت والنظير من علامة الإعراب يغني
~~عن تغير آخر المقصور، ألا ترى أنك إذا قلت: هذه عصا معوجة، بان الرفع في
~~(معوجة) وكذلك لو وضعت في مكانها اسما غير معتل، لبان الإعراب فيه،
# PageV01P162
# نحو: هذا جمل (7 / أ) وأما التثنية والجمع فلا نعت لهما إلا بتثنية أو
~~جمع، ولا نظير لهما إلا كذلك، فلو لزمت وجها واحدا، لم يكن على إعرابها
~~دليل، فجعل بغيرها عوضا من عدم النظير.
# فإن قال قائل: فلم دخلت النون في التثنية والجمع؟ قيل له: عوضا من الحركة
~~والتنوين.
# فإن قال قائل: فلم وجب أن يعوض من الحركة والتنوين؟ قيل له: لأن من شرط
~~التثنية وهذا الجمع أن يكون له علامة مزيدة على لفظ الواحد، فكان يجب أن
~~تلحقه الحركة والتنوين، فلما وجب أن يدخل التنوين والحركة التثنية والجمع،
~~وعوض ما يمتنع من دخولهما، ms016 وجب أن يعوض منهما، لئلا يخل بما يوجبه ترتيب
~~اللفظ، وقد بينا أن الحركة إنما سقطت استثقالا.
# وأما التنوين فوجب إسقاطه لأنه ساكن، وهذه الحروف سواكن، فلم يكن يخلو من
~~أحد أمرين: أما إسقاط هذه الحروف لسكونها وسكون التنوين، فتزول علامة
~~التثنية والجمع، فيؤول إلى الاستثقال، أو تحرك التنوين، فيصير نونا لازمة،
~~وتخرج عن حكم العلامة التي وضع لها، فلم يبق غير حذفها، فلهذا وجب إسقاط
~~التنوين، فلما دخلت النون - عوضا لما ذكرناه - دخلت ساكنة لأن الحرف إنما
~~تحرك لزيادة الحركة عليه، وهي غيره، فإذا زدناه مجردا من الحركة بقي ساكنا،
~~وقبله علامة التثنية والجمع، وهي ساكنة، فالتقى ساكنان، فحركت النون
~~لالتقاء الساكنين.
# فإن قال قائل: فلم كسرت في التثنية، وفتحت في الجمع؟
# PageV01P163
# ففي ذلك وجوه:
# أحدها: أن التثنية قبل الجمع، وحق الساكن إذا حرك حرك بالكسر، فقد استحقت
~~نون التثنية الكسر على الأصل، لأنها سابقة للجمع، وجازت نون الجمع، وقد فات
~~كسرها، ففتحت لئلا تلتبس بنون التثنية، فلم يبق لها من الحركات إلا الضم
~~والفتح، والضم مستثقل، فسقط وبقي الفتح.
# ووجه ثان: وهو أن الجمع يقع قبل النون فيه واو قبلها ضمة، أو ياء قبلها
~~كسرة، فكرهوا كسرة النون، لئلا يثقل بتوالي الكسرات، أو يخرجوا من ضم إلى
~~كسر، فسقط الكسر، وهو بالإسقاط أولى، فلم يبق إلا الفتح، فجعل الكسر للأخف،
~~والفتح للأثقل ليعتدلا ,
# فإن قال قائل: فما الذي أحوج إلى الفصل بين نون التثنية ونون الجمع،
~~وصيغة التثنية مباينة لصيغة الجمع، وإن سقطت النون، فما الحاجة إلى الفصل؟
# قيل: قد يشكل جمع المقصور في النصب والجر بتثنية الصحيح، كقولك:
# رأيت المصطفين، فيقع ما قبل ياء الجمع مفتوحا، كما تقول في تثنية زيد:
~~رأيت الزيدين، ومررت بالزيدين، فلو لم يكسروا نون التثنية، ويفتحوا نون
~~الجمع، لالتبس جمع المقصور بتثنية الصحيح، فلما وجب الفصل بين هذين أجروا
~~كل تثنية وكل جمع على هذا، لئلا تختلف طريقتهما.
# فإن قال قائل: لم كانت النون بالزيادة أولى من سائر الحروف؟
# قيل له: لم ms017 يمكن زيادة بعض حروف المد في التثنية والجمع استثقالا (7 / ب)
~~لاجتماعهما، ومع هذا فكان يجب إذا وقع حرف المد بعد ألف التثنية أن يهمز
~~ولأن كل حرف مد وقع طرفا قبله ألف زائدة، فلا بد من همزه، فكان ذلك يؤدي
~~إلى
# PageV01P164
# تغيير الحرف عن أصله، فوجب أن تزاد النون من بين سائر الحروف، لما ذكرناه
~~في الجمع من مذهب سيبويه، وهو الصحيح عندنا، وأما أبو الحسن الأخفش وأبو
~~العباس المبرد، ومن تابعهما، فيقولون: هذه الحروف دلائل على الإعراب، وليست
~~بإعراب، ولا حروف إعراب، وهذا القول فاسد، لأنه يقال لقائله: خبرنا عن
~~قولك: إن هذه الحروف دلائل إعراب، وليست بإعراب، ولا حروف إعراب، هل يدل
~~على إعراب في الكلمة، أو في غيرها؟
# فإن قال قائل: تدل على إعراب في الكلمة، فلا بد له من أن يقدر الإعراب
~~فيها، إذ كانت هي أواخر الكلم، فيرجع قوله إلى سيبويه، وتسقط هذه العبارة.
~~أو يقول: تدل على إعراب في غير الكلمة.
# فيقال له: فإذا الإعراب لا في الكلمة، وما عدم إعرابه فهو مبني. ومن
~~مذهبه أن التثنية والجمع معربان، فيناقض قوله، ولو لم يعترف بإعراب التثنية
~~والجمع، لكان لقوله مساغ، وهو مذهب أبي إسحاق الزجاج.
# PageV01P165
# وأما الجرمي فجعل انقلاب هذه الحروف هو الإعراب، وقوله أيضا مختل، لأن
~~أول أحوال الاسم الرفع فإذا هو في حال الرفع غير منقلب، وإذا لم يكن منقلبا
~~وجب أن يكون الاسم غير معرب، فيؤدي إلى أن يكون بعض التثنية والجمع معربا،
~~وبعضه مبنيا.
# وقد روي عن غير هؤلاء أنهم جعلوا هذه الحروف هي الإعراب، كالضمة والفتحة
~~والكسرة، وهذا القول هو أضعف الأقاويل، لأن شرط الإعراب ألا يخل سقوطه
~~بمعنى الكلمة، إذا كان زائدا على بنائها، ونحن لو أسقطنا هذه الحروف التي
~~تدخل على التثنية والجمع، لزال معنى الكلمة، فلهذا لم يجز أن تكون أعرابا.
# واعلم أن المذكر والمؤنث يستويان في التثنية، لأن طريقة التثنية واحدة،
~~إذ كان معناها لا يختلف، وإذا كان الاثنان لا يكونان أكثر من اثنين، ms018 فجعل
~~لفظهما أيضا غير مختلف.
# وأما الجمع وإن كان فرعا على الواحد كالتثنية فإنه غير محصور، فلم
# PageV01P166
# يجب أن يكون لفظه محصورا، فلهذا جاء مختلفا، وفارق التثنية، وإن استويا
~~في أنهما فرعان على الواحد.
# وأما الواحد فلم يجب أن يلزم لفظا واحدا، لأنه أصل مبتدأ به، موضوع على
~~أشخاص يفصل بينهما بحدود وخواص، فلا بد أن تكون ألفاظه مختلفة، والتثنية
~~والجمع يراد بهما الشيئين، يضم بهما الشيء إلى مثله، فلهذا كان يجب أن تكون
~~ألفاظها متفقة، ولكن وجب الفصل بين التثنية والجمع لما ذكرنا.
# فإذا أردت جمع المؤنث جمع السلامة زدت في آخره ألفا وتاء، وإنما وجب
~~زيادة هذين الحرفين لما ذكرناه.
# إن حروف المد أولى بالزيادة، وكانت الألف أولى في هذه المواضع، لأنها أخف
~~حروف المد، والمؤنث ثقيل، والجمع أيضا ثقيل، فوجب أن يدخل أخف الحروف،
~~فكانت الألف أحق بذلك لخفتها، ولم يجز أن تزاد معها من حروف المد واللين
~~لما ذكرناه من وجوه قبله إلى غير جنسه، ولم يجز الاقتصار على الألف وحدها
~~لئلا يلتبس بالتثنية، فطلبوا حرفا يكون بدلا من الواو التي هي حروف مد،
~~فجاؤوا بالتاء.
# (8 / أ) ألا ترى أنها تبدل من الواو في (تخمة وتجاه) ، والأصل: (وخمة
~~ووجاه) . وكان أيضا إدخال التاء أولى، لأنها - مع مقاربتها للواو - توجب
~~حذف التاء التي في الواحدة، فنقول في مسلمة: مسلمات، والأصل: مسلمتات،
~~فأسقطوا التاء الأولى اكتفاء بالثانية، وكانت أولى بالإسقاط، لأن
# PageV01P167
# الثانية تفيد معنى التأنيث ومعنى الجمع، فلهذا كانت أولى بالإسقاط من
~~الثانية، وإنما أسقطوها لئلا يجتمع تأنيثان.
# فإن قال قائل: ألست تقول في حبلى: حبليات، والألف في حبلى للتأنيث، فقد
~~أثبتها في الجمع وجمعت بين تأنيثين، فهلا جعلت ذلك في التاءين؟ فالجواب في
~~ذلك من وجهين:
# أحدهما: أن علامة التأنيث في حبلى الألف، فإذا جمعت انقلبت الألف، فزالت
~~علامة التأنيث فعلى هذا الوجه لم يجمع بين تأنيثين.
# والوجه الثاني: أن علامة التأنيث في (حبلى) مخالفة لعلامة التأنيث في
~~الجمع، ونحن في (مسلمات) لو أقررنا اللفظ على ms019 هذا، لكنا قد جمعنا بين
~~تأنيثين صورتهما واحدة، فلهذا حذفنا إحداهما. فإذا أقررنا علامة التأنيث في
~~(حبلى) مع علامة الجمع، لم نكن قد جمعنا بين صورتي تأنيث، فيجوز الجمع
~~بينهما لاختلافهما. وهذا الوجه أيضا ذكرناه لنبين أن بين ما يجتمع فيه
~~صورتا تأنيث وبين ما تختلف فيه الصورتان فرقا، والعلة الأولى كافية.
# فإن قال قائل: قد ادعيت أن التاء علامة التأنيث، ونحن نراها في الواحدة
~~هاء في الوقف؟
# قيل له: أصله التاء، وإنما وقف عليها بالهاء ليفصل بين تأنيث الاسم
~~وتأنيث الفعل.
# فإن قيل: فما الدلالة على ذلك؟
# PageV01P168
# قيل: من وجوه:
# أحدها: أنا نصل بالتاء، كقولك: مسلمة يا هذا، فأصل الكلام الدرج، فوجب أن
~~تكون التاء الأصل لثباتها.
# ألا ترى أنك تقول: رأيت زيدا يا هذا، فثبت التنوين في الدرج، وتبدل منه
~~في الوقف ألفا، وكذلك فعلت بالتاء، أبدلت منها هاء في الوقف.
# ووجه ثان: وذلك أن بعض العرب يقف على التاء فيقول في مسلمة: مسلمت، وفي
~~صالحت: صالت، قال الراجز:
# (الله نجاك بكفي مسلمت ... من بعد ما وبعد ما وبعد مت)
# (صارت بنات النفس عند الغلصمت ... وكادت الحرة أن تدعى أمت)
# فلما ثبتت التاء في الوصل والوقف، ولم نجد أحدا يصلها بالهاء، إلا في
~~موضع لا يعتد به، إذ كانت فيه علة توجب ذلك، علمنا بذلك أن التاء هي الأصل.
# ووجه ثالث: وهو أنا وجدنا التاء في الفعل قد أدخلت علامة للتأنيث، ووجدنا
~~الاسم يدخله الهاء والتاء للتأنيث في الوصل والوقف، فوجب أن يحكم على
# PageV01P169
# التاء أنها الأصل في التأنيث، إذ لم نجد الهاء للتأنيث.
# فإن قال قائل: قد وجدنا الهاء تستعمل للتأنيث في قوله: هذه أنثى؟
# قيل له: ليست الهاء علامة للتأنيث، وإنما هي بدل من ياء، لأنهم يقولون:
~~(هذي أمة الله) فالهاء بدل من الياء التي في (هذي) ، فدل أن الهاء ليست
~~علامة (8 / ب) للتأنيث.
# فإن قيل: فما الدليل على أنها بدل من الياء؟
# قيل له: الدليل على ذلك أنك تقول في تثنية هذه: تان، فلو ms020 كانت الهاء أصلا
~~في نفسها لم يجز حذفها في التثنية، ولوجب أن تقول: هان، فلما وجدناهم قد
~~أسقطوا الهاء في التثنية، ورجعوا إلى أن قالوا: تان، كما قالوا في الذي:
~~اللذان، وفي ذا: ذان، علمنا أن التاء هي الأصل.
# ووجه آخر: وهو أن الكلمة لما استعمل فيها الهاء والتاء، ووجدنا التاء
~~أثقل من الهاء، ولم نجد الهاء في غير هذا الموضع تحتمل أن تكون للتأنيث،
~~وجب أن نقدر الهاء بدلا من التاء، وذلك جائز، لأنه عدول من الأثقل إلى
~~الأخف، فإذا كان ذلك محتملا وجب حمله على ما ذكرنا، لئلا يخرج عما في
~~كلامهم.
# فإن قيل: فما الحاجة في الفصل بين تأنيث الاسم وتأنيث الفعل.
# قيل: لأن الفعل قد تسمي به، فإن سمي بفعل فيه علامة التأنيث لزم أن يوقف
~~عليه بالهاء، كرجل سمي ب (قامت) فيقال: جاءني قامه، فيوقف بالهاء، فصار من
~~الفصل بينهما بيان ودلالة على الاسم والفعل.
# فإذا قال: فلم كان الاسم بالتغيير أولى من الفعل؟
# PageV01P170
# قيل له: لأن التاء إنما تلحق من الأفعال الفعل الماضي، والفعل الماضي
~~مبني على الفتح، فلزم طريقة واحدة، والاسم يلحقه الإعراب فيتغير آخره، فلما
~~احتجنا إلى تغيير أحدهما، غيرنا ما يلحقه التغيير، وهو الاسم.
# فإن قال قائل: فلم كانت هذه الهاء أولى بالبدل من سائر الحروف؟ قيل: لأن
~~الهاء حرف خفي، وهو من مخرج الألف، فكرهوا أن يبدلوا التاء ألفا، فيلتبس
~~بالألف التي هي بدل من التنوين، فكانت الهاء أولى لذلك.
# واعلم أن التاء في جمع المؤنث حرف الإعراب، فتضم في حال الرفع، وتكسر في
~~حال النصب والجر. وقد بينا أن الكسر إنما دخلها في حال النصب حملا على
~~المذكر، وقد اشتركا في جمع السلامة، فلما سوي بين النصب والجر في الأسماء
~~المذكورة، سوي أيضا بينهما في جمع المؤنث.
# فإن قال قائل: قد قلتم: إن الجمع السالم: ما سلم فيه بناء الواحد، وإن
~~المكسر ما تغير فيه بناء الواحد. ثم قلتم في (بنت وأخت) في حال الجمع: بنات
~~وأخوات. ففتحتم أولهما ms021 وكان مكسورا أو مضموما، وجعلتم هذا الجمع جمع
~~السلامة؟
# قيل: لأن الأصل في بنت وأخت، بنوة وأخوة، ولكنهما غيرا في الواحد، ووجه
~~التغيير أنهم حذفوا من (أخوة وبنوة) الواو استثقالا، ثم ألحقوا (بنتا) ب
~~(جدع) و (أختا) ب (قفل) .
# PageV01P171
# وإنما دعاهم إلى هذا الإلحاق لتحصل التاء على لفظة الحروف الأصلية، فيصير
~~هذا الحكم لهما كالعوض من حذف الواو.
# فإن قال قائل: فما الدليل على أصل (بنت وأخت) ما ادعيته؟
# قيل له: إن الدليل فيما ذكر أن المؤنث إذا كان على لفظ المذكر وجب أن
~~تكون علامة التأنيث لاحقة للفظة المذكر، كما تقول: قائم وقائمة، فلما كان
~~لفظ (بنت وأخت) على طريق لفظ (الأخ والابن) وجب أن تكون علامة التأنيث
~~لاحقة على لفظ المذكر، فلما كان الأخ يقال في تثنيته: أخوان، علمنا أن أصله
~~(أخو) وأن حق التأنيث أن يدخل على هذا اللفظ، فلهذا (9 / أ) وجب أن تكون
~~أخت: أخوة.
# وأما (بنت) فكما أنا نقول في المذكر: بنون، علمنا أن الأصل الفتح، وأن
~~(بنتا) كان حقها أن تجيء مفتوحة الياء على حد الفتح في (بنين) ولكنها غيرت
~~لما ذكرناه من الإلحاق، فإذا جمعت لم يكن بد من حذف التاء في الواحد، لأنها
~~لم تخرج بالكلمة عن حكم علامة التأنيث، بل فيهما حكم العلامة، وإن كانت قد
~~أجريت مجرى الحذف الأصلي، وليست بتاء مجردة زيدت للإلحاق المجرد، لأن ما
~~زيد للإلحاق المجرد لم يتغير، لا في تثنية ولا في جمع، لأنه قد أجرى مجرى
~~الأصلي، ألا ترى أن الياء زائدة للإلحاق ب (قنديل) ولا يتغير، فلما كانت
~~تاء (بنت وأخت) ليست خالصة للإلحاق، ثم جمعوا الاسم بالألف والتاء، لم يكن
~~بد من حذف التاء في الواحد، إذ فيها حكم التأنيث، فلم يجز الجمع بين
~~تأنيثين، فلما وجب حذفها بطل حكم الإلحاق، فوجب أن ترد الكلمة إلى
# PageV01P172
# أصلها، فلهذا وجب أن يكون الجمع فيها جمع سلامة، وإن تغير الأول منه.
# فإن قال قائل: فلم وجب في الجمع المكسر أن يجري بوجوه الإعراب؟ ms022 قيل له:
~~لأن هذا الجمع استؤنف له البناء، كما استؤنف الواحد، فلما أشبه الواحد في
~~هذا الحكم، وجب أن يجري حكمه في الإعراب بحكم الواحد.
# وأما ما يمتحنه بعض النحويين بتصغير الواحد، فإن ثبتت التاء أجروا الاسم
~~بجميع الإعراب، فليس بشيء، لأنك تقول: هذه بيوتات العرب، ومررت ببيوتات
~~العرب، ورأيت بيوتات العرب، فتكسر التاء، ولو صغرت البيت لثبتت التاء،
~~فعلمت أن هذه العلامة ليست بأصل، وأن الموجب لكسر التاء في النصب جمع
~~السلامة.
# قال أبو الحسن: قد بينا أن من الأسماء ما أشبه الفعل فمنع التنوين والجر،
~~ومنها ما أشبه الحرف فاستحق البناء، ومنها ما لم يعرض له علة، فجرى بوجوه
~~الإعراب ونون.
# فإن قال قائل: فلم كان ما أشبه الفعل يمنع من التنوين والجر؟
# قيل له: لأن الفعل لا يدخله تنوين ولا جر فوجب أن يكون ما أشبهه حكمه
~~كحكمه. وقد بينا لم امتنع الفعل من الجر، فأما التنوين فإنما امتنع من
~~الفعل لأنه زيادة، والفعل ثقيل، فلم يحتمل الزيادة، ومع هذا فالذي من أجله
~~دخل التنوين في الاسم ليس بموجود في الفعل، فلم يجز أن يدخل الفعل التنوين،
~~ولما حمل النصب على الجر في تثنية الأسماء وجمعها لما بينهما من المشابهة،
~~حمل الجر فيما
# PageV01P173
# لا ينصرف على النصب.
# وأما من أي وجه أشبهت بعض الأسماء الأفعال حتى منع الصرف فله (باب) يبين
~~فيه إن شاء الله.
# وإنما وجب فيما لا ينصرف الانصراف، إذا دخلت الألف واللام أو أضيف،
~~لوجهين:
# أحدهما: أن الألف واللام والإضافة تقوم مقام التنوين، وقد بينا أن وجود
~~التنوين يوجب للاسم الانصراف، فما قام مقامه أيضا يوجب الانصراف، فلهذا
~~انصرف كل ما تدخله الألف واللام أو أضيف.
# والوجه الثاني: أن الذي منع الاسم من الانصراف شبهه بالفعل، والفعل لا
~~يدخله الألف واللام ولا يضاف، وأصل الأسماء الصرف، فلما دخلها (9 / ب) ما
~~يخرجها من شبه الفعل، ردت إلى أصلها من الانصراف.
# فإن قال قائل: حروف الجر تمنع من الدخول على الفعل، ومع هذا إذا دخلت ms023 على
~~ما لا ينصرف بقي على حاله من الامتناع من الصرف، فهلا صرفته في هذه الحال،
~~إذ قد خرج من شبه الفعل كما خرج بدخول الألف واللام عليه والإضافة؟
# قيل له: هذا يفسر من وجهين:
# أحدهما: أن حروف الجر هي أحد عوامل الأسماء كالناصب والرافع، فلو صرفناه
~~بدخول حروف الجر عليه، لوجب أيضا أن نصرفه بدخول النواصب
# PageV01P174
# والروافع عليه، إذ كانت هذه العوامل لا يجوز دخولها على الفعل، ولو فعل
~~هذا لم يحصل فصل بين المنصرف وغيره، فسقط الاعتراض بهذا السؤال.
# والوجه الثاني: أن حروف الجر تجري فيما بعدها مجرى الأسماء التي تخفض ما
~~بعدها، والأفعال قد تقع في مواضع الجر بإضافة ظروف الزمان إليها، كقولك:
~~هذا يوم يقوم زيد، فصار وقوع الاسم بعد حرف الجر لا يخلص للاسم، إذ كان مثل
~~هذا الموقع قد تقع فيها الأفعال.
# فأما الألف واللام والإضافة: فلا يجوز بحال أن تدخل على الأفعال، فلما
~~صار هذا الموقع يخلص للاسم دون الفعل وجب أن ينصرف.
# فإن قال قائل: فلم صار التنوين يعاقب الألف واللام والإضافة؟
# قيل له: لأن التنوين إنما يدخل على الاسم ليعلم أنه منصرف، وقد بينا أن
~~جميع ما تدخله الألف واللام والإضافة ينصرف، فلما كان جميع الأسماء إذا
~~دخلها ما ذكرنا انصرف، لم يحتج إلى فرق، فسقط التنوين للاستغناء عنه.
# واعلم أنك إذا قلت: جاءني قاض، فالأصل أن تضم الياء في الرفع، وتجرها في
~~الجر، ولكن الضمة تستثقل في هذه الياء والكسرة، فحذفتا فسكنت الياء، فالتقى
~~ساكنان: الياء والتنوين، فتسقط الياء لالتقاء الساكنين، وكانت أولى من
~~التنوين، لأن التنوين علامة، والياء ليست بعلامة، فكان تبقية العلامة أولى،
~~فإذا وقفت على الاسم، فقلت: هذا قاض، فالاختيار حذف الياء أيضا في الوقف.
# PageV01P175
# فإن قيل: فهلا ردت الياء قبل التنوين؟
# قيل له: التنوين - وإن سقط في الوقف - فهو مراعى الحكم في الدرج، وكرهوا
~~رد الياء في الوقف، لما يلزمهم من حذفها في الدرج، فكان ذلك يؤدي إلى تعب
~~ألسنتهم، وهم يقدرون على إزالة التعب بهذا ms024 التأويل. ومن أثبت الياء اعتل
~~بالسؤال الذي ذكرناه، فإذا جررت الاسم، فقلت: مررت بقاض. فحكمه حكم
~~المرفوع، والعلة واحدة.
# فإذا نصبت فقلت: رأيت قاضيا، أثبت الياء لتحركها بالفتح، فأبدلت من
~~التنوين ألفا، كما تعمل في سائر الأسماء المنصرفة. فإذا أدخلت الألف واللام
~~على هذه الأسماء فالاختيار إثبات الياء، لأن التنوين قد سقط مراعاته، لأنه
~~لا يجوز إثباته مع الألف واللام بحال، فلما سقط حكمه ردت الياء. وبعض العرب
~~يحذفها، ووجه ذلك أنه قدر إدخال الألف واللام على الاسم في حال الوقف، وقد
~~حذف منه، فبقي الحذف على حاله (10 / أ) فحكم الألف كقولك: هذا قاضي البدو،
~~وحذف الياء مع الألف واللام والإضافة ضعيف، وإنما يحسن مثله في الشعر.
# فإن قال قائل: فلم صارت (الواو) لا تقع في أواخر الأسماء، إلا وقبلها
~~ساكن، ولم تجر مجرى الياء؟
# قيل له: لأنه لا يخلو أن تقع قبلها ضمة أو كسرة أو فتحة، فلم يجز أن تثبت
~~وقبلها فتحة، لأن كل واو تحركت وقبلها فتحة يجب أن تقلب ألفا، ولم يجز
# PageV01P176
# أن تقع قبلها كسرة، لأن ذلك أيضا يوجب قلبها ياء، ولم يجز أن تقع قبلها
~~ضمة، لأنهم أرادوا الفصل بين الاسم والفعل في هذا الحكم، فقلبوا كل واو تقع
~~طرفا وقبلها ضمة إلى الياء، ليفصلوا بين الاسم والفعل، نحو: يغزو ويدعو،
~~والدليل على ذلك أنهم يقولون في جمع دلو: أدل، بهذا، والأصل: أدلو، كما
~~يقال في جمع فلس: أفلس، فبان بما ذكرناه أنهم يقلبون كل واو تقع طرفا في
~~الاسم وقبلها ضمة إلى الياء لما ذكرنا، ولا بد من كسر ما قبلها لتسلم، لأنه
~~لو بقي ما قبل الياء مضموما عادت واوا، فبان أنهم قصدوا الفصل بين الاسم
~~والفعل بهذا التغيير.
# فإن قال قائل: فلم صار التغيير بالاسم أولى من الفعل؟
# قيل له: إن الاسم يلحقه في آخره علامة الإضافة والنسبة، ويدخله التصغير
~~والجمع المكسر والترخيم مع الإعراب، فصارت تغييرات تلحق الاسم دون الفعل،
~~فلما احتاجوا إلى تغيير أحدهما، كان التغيير لما يلزمه ms025 التغيير في كثير من
~~أحواله ألزم وأولى مما لا يلزمه التغيير.
# قال أبو الحسن الأخفش: اعلم أن الأسماء المقصورة إنما ألزمت وجها واحدا،
~~لأن أواخرها لا تخلو من أحد أمرين: إما أن تكون منقلبة من واو أو ياء، أو
~~تكون للتأنيث غير منقلبة.
# PageV01P177
# والذي أوجب قلبها ألفات تحركها وانفتاح ما قبلها، فلو حركتها رجعت همزات،
~~فلما كان الإعراب لا يسلم منها كراهية إدخاله مع ما يوجب إسقاطه، فيؤدي ذلك
~~إلى التعب، فلم يجز تحرك المقصور، وقدر فيه الإعراب.
# فأما ألف التأنيث فلو حركت لم تخل من أحد أمرين:
# إما أن تقلب إلى الياء، أو إلى الواو، أو إلى الهمزة، ولو قلبت واوا، أو
~~ياء لوجب أن ترجع إلى الألف، لما ذكرنا من أن الواو والياء متى تحركتا
~~وانفتح ما قبلهما وجب أن تقلب ألفا، فلا يسلم الإعراب، فلهذا وجب أن تقر
~~على حالها، ومع هذا فقلبها يبطل علامة التأنيث، فكان بقاء العلامة أولى من
~~إدخال الإعراب، لأن الإعراب قد يسقط من جميع الأسماء في الوقف، فكان أولى
~~هنا بالإسقاط.
# واعلم أن ما ينصرف من الأسماء المقصورة فعلامة انصرافه إثبات التنوين فيه
~~في الوصل، فإذا أثبت التنوين وهو ساكن، والألف في آخر المقصور ساكنة، التقى
~~ساكنان، فلم يكن بد من حذف أحدهما، فكان حذف الأول أولى، لأن التنوين
~~علامة، والألف ليست بعلامة، فكان تبقية العلامة أولى، فإن وقعت سقط التنوين
~~ورجعت الألف المحذوفة.
# وإنما قلنا: إن هذه الألف الثانية في الوقف هي الألف الأصلية، وليست بدلا
~~من التنوين لوجوه:
# أحدها: جواز الإمالة فيها وحسنها، ولو كانت بدلا من التنوين لقبح
~~إمالتها.
# ووجه آخر: أن التنوين أصله أن يسقط (10 / ب) في الوقف على ما ذكرناه،
~~فإذا سقط ردت الألف الذاهبة.
# PageV01P178
# فإن قيل: كيف خالف المقصور باب (قاض) وقد زعمت أن التنوين إذا سقط في
~~الوقف لم ترجع الياء، فهلا وجب ذلك في المقصور متى سقط التنوين ألا ترجع
~~الألف؟
# قيل له: الفرق بينهما من وجهين:
# أحدهما: أن باب (قاض) قد ثبتت ms026 الياء في حال النصب، فلم يكن إسقاطها في
~~حال الرفع والجر إخلالا بها شديدا، ولو أسقطنا الألف من المقصور في الوقف
~~لم يكن لها حال رجوع، فكان ذلك يؤدي إلى الإخلال بها، فوجب أن يردوها، إذا
~~وجب ردها في موضع من الإعراب، وجب أن يرجع في جميع الأحوال، لأن لفظه واحد،
~~وحكم إعراب المقصور واحد.
# والوجه الثاني: أن الألف خفيفة، والياء ثقيلة، فمن حيث جاز أن يبدل من
~~التنوين ألفا في حال النصب، وقبح البدل من التنوين ياء في حال الجر، لثقل
~~الياء وخفة الألف، فكذلك ها هنا قبح رد الياء في (قاض) لثقلها، وحسن رد
~~الألف في المقصور لخفتها.
# فإن قال قائل: ما الدليل على أن الأزمان ثلاثة حتى رتبتم الأفعال؟
# قيل له: الدليل على ذلك أن الشيء قد تقع العدة به فيكون متوقعا، وهذا
~~لزمان الاستقبال، فإذا وجد فهذا الزمان هو زمان الحال، فإذا مضى عليه وقتان
~~أو أكثر صار ماضياه فقد حصلت لنا بما ذكرناه أزمان ثلاثة.
# فإن قال قائل: فأي هذه الأزمنة أسبق؟ ففيه جوابات:
# PageV01P179
# أحدها: أن يكون زمان الحال هو السابق، لأن الشيء أقوى أحواله حال وجوده،
~~فيجب أن يكون وجوده أولى، ثم تقع العدة به فيكون متوقعا، ثم يوجد الموعود
~~ويقضى فيصير ماضيا.
# وذلك أن الأزمنة إنما احتجنا إليها لأمر الموجودات، والأمر فيما بينا،
~~فلهذا وجب ترتيبها على ما ذكرناه.
# والجواب الثاني: أن المستقبل قبل الحال والماضي، لأنه بعد أن يقع بما ليس
~~بموجود، ثم يصير موجودا، ثم يمضي.
# فقد بان بما ذكرناه أن الماضي من الزمان بعد المستقبل والحال، والمستقبل
~~يجوز أن يكون بعد الحال، ويجوز أن يكون الحال بعد المستقبل.
# والوجه الثالث، وهو أقوى عندنا: فأما من جهة اللفظ فالماضي قبل المستقبل،
~~لأن قولك: (ضرب) ثلاثة أحرف، فإذا قلت: (يضرب) فقد زدت عليه حرفا مما لا
~~زيادة فيه قبل ما فيه الزيادة؟
# فإن قال قائل: فلم جعلتم المستقبل والحال عبارة واحدة تدل عليهما، ولم
~~تشركوا بين الماضي والحال بعبارة واحدة؟
# ففي ذلك ms027 جوابان:
# أحدهما: أن المستقبل قد حصل مضارعا للأسماء دون الماضي، ووجدنا الأسماء
~~قد تستعمل اللفظة الواحدة منها لأشياء مختلفة، ألا ترى أنهم قالوا العين
~~لعين الإنسان، ولعين الماء، ولعين الميزان، ولحقيقة الشيء، وللطليعة، وغير
~~ذلك، فكذلك أيضا جعلوا عبارة واحدة تدل على معنيين في الأفعال المضارعة،
# PageV01P180
# كما جعلوا ذلك في الأسماء. وأما الماضي فإنه لم يجب له هذا الحكم.
# والوجه الثاني: أن الحال لما كان وقته قصيرا، لم يستحق لفظا يخص به لقصر
~~مدته، فجعل تبعا في العبارة للزمان المستقبل، لاشتراكهما في تقدمهم للماضي،
~~فلهذا وجب أن ترتب الأفعال على الأزمنة (11 / أ) الثلاثة، وقد بينا حكم
~~الأفعال في الإعراب والبناء، فلهذا لم نعده.
# فإن قال قائل: فلم خص الفعل المضارع بهذه الزوائد من بين سائر الحروف؟
# فالجواب في ذلك: أنا قد بينا أن أول ما تزاد حروف المد، إلا أن الواو لم
~~يجز أن تزاد لأنها تستثقل، وتبدل إذا كانت أصلية، نحو قوله تعالى: {وإذا
~~الرسل أقتت} ، و (أرخ الكتاب) ، والأصل: وقتت، وورخ الكتاب، فإذا كانوا
~~يفرون منها إذا كانت أصلية، وجب ألا يزيدوا ما يفرون منه، فلما بطل أن تزاد
~~الواو في أول المضارع، جعلوا في موضعها حرفا يبدل منه، وهي التاء، لأنها
~~تبدل من الواو مواضع منها: (تجاه وتخمة) . ولم تجعل الهمزة بدلا من الواو،
~~وإن كانت تبدل منها، لأنا نحتاج إلى أن نبدلها مكان الألف، وهي أقرب إلى
~~الألف منها إلى الواو، والألف لا يجوز أن تزاد أولا، لأنها ساكنة،
~~والابتداء بالساكن لا يجوز، فجعلت الهمزة بدلا من الألف لقربها منها، وبقيت
~~الياء على أصلها، واحتجنا إلى حرف رابع، فكانت النون أولى من سائر الحروف،
~~لما ذكرناه من شبهها بحروف المد.
# فإن قال قائل: فلم سكنتم الحرف الذي يلي حرف المضارعة في الأفعال
~~الثلاثية، وحركتموه في الرباعية، قلتم: هو يضرب، فسكنتم الضاد وكانت
# PageV01P181
# متحركة في (ضرب) وقلتم: يدحرج، فجئتم بالدال على أصلها؟
# فالجواب في ذلك: أنهم لو أبقوا الضاد على حركتها لتوالى أربع حركات
~~لوازم، وهذا ms028 ليس في كلامهم، إلا أن تكون الكلمة محذوفة، نحو: علبط وهدبد،
~~والأصل: علابط وهدابد، لأنهم يستعملون الوجهين جميعا بمعنى واحد، فعلم أنهم
~~خففوا اللفظة لطولها حتى صارت: علبط وهدبد.
# وكذلك (ضربني) جاز أن يجتمع فيه أربع حركات متواليات، لأن المفعول لا
~~يلزم بالفعل، فلم يعتدوا بتوالي الحركات، إذ كانت غير لوازم، فإذا صح أنه
~~ليس في كلامهم ما ذكرنا لم يجز تبقية الضاد في (يضرب) على حركتها.
# فإن قال قائل: لم صارت أولى بالإسكان؟
# قيل له: لأن الأول لا يجوز إسكانه، لأنه ابتداء بساكن، ولا يجوز بإسكان
~~آخر الفعل، لأن ذلك يوجب بناءه، وقد حصل مستحقا للإعراب بالمضارعة للاسم،
~~فلم يبق إلا الضاد، والراء عين الفعل، وبها يعرف اختلاف الأفعال مما هو على
~~(فعل، أو فعل، أو فعل) فلما كان الإسكان في الراء يوجب لبسا لم تسكن، ولم
~~يبق إلا الضاد، فلهذا صارت بالإسكان أولى.
# فأما (يدحرج) فلم يعرض فيه توالي أربع حركات، وجاء على الأصل.
# فإن قال قائل: أليس (أكرم) على وزن (دحرج) والمضارع بإسكان الثاني من
~~(أكرم) خلافا ل (لدحرج) فما وجه ذلك؟
# قيل له: الأصل في يكرم: يؤكرم، كما تقول: يدحرج، ولكن الهمزة حذفت،
~~والسبب في حذفها أن المتكلم لو أخبر عن نفسه لزمه أن يقول: أنا
# PageV01P182
# أأكرم، فتلتقي همزتان زائدتان، وذلك مستثقل، وقد وجدناهم يحذفون الهمزة
~~الأصلية استثقالا لها، كقولك: خذ وكل، والأصل: اؤخذ واؤكل، لأنه من: أخذ
~~وأكل، فكان حذف الزائد أولى مع ما فيه من الاستثقال، فوجب أن تحذف الهمزة
~~(11 / ب) ثم أتبعوا سائر حروف المضارعة الحذف، لئلا يختلف طريق الفعل،
~~والهمزة المحذوفة هي الثانية، لأن الأولى دخلت لمعنى، فكان حذف التي لا
~~معنى لها أولى، وأيضا فإن الثانية هي الموجبة لثقل الكلمة، إذ كانت الأولى
~~لا تثقل بها الكلمة، فكان الموجب للثقل أولى بالحذف.
# فإن قال قائل: فلم اختلف أول أفعال المضارعة، وكان الرباعي منها مضموم
~~الأول وعداه مفتوح الأول؟
# فالجواب في ذلك: أن الأصل الفتح في جميع ذلك، وإنما وجب الفتح ms029 لأنه أخف
~~الحركات، ونحن نتوصل به إلى الابتداء، كما نتوصل بالضم والكسر، فكان
~~استعمال الفتح أخف وأولى، إلا أن المضارع من الفعل الرباعي إذا كان أول
~~الماضي همزة، وقد بينا أنه يجب إسقاطها فيصير لفظ المضارع على أربعة أحرف
~~في الرباعي، فيصير كمضارع الفعل الثلاثي، فلو بقيناه مفتوحا التبس
~~بالثلاثي، فضم أول مضارع الرباعي، ليفصل بينه وبين مضارع الثلاثي، ثم أتبع
# PageV01P183
# سائر مضارع الرباعي لهذا القسم، لئلا يختلف طريقه، ويجري الفعل على طريق
~~واحد. فإن قيل: فلم كان الفصل بالضم أولى؟
# قيل له: لأن الضم هو الأصل، والكسر مستثقل، إذ كان الجر قد منع من الفعل،
~~فلم يبق إلا الضم. ووجه آخر: أن الضم أقوى الحركات، فأدخل على أول مضارع
~~الرباعي، ليكون عوضا من الحرف المحذوف.
# فإن قيل: فلم صار الرباعي أولى من ضم الثلاثي؟ قيل: لأن الرباعي أقل في
~~كلامهم من الثلاثي، وكرهوا ضم الثلاثي لئلا يكثر في كلامهم ما يستثقلون.
# ووجه آخر: وهو أن الضم أقوى من الفتح، وكان الرباعي قد حذف منه حرف، فوجب
~~أن يعطى الرباعي الحركة القوية، ليكون فيه مع الفصل عوضا من المحذوف.
# فإن سئل: لم ضممتم أول (يدحرج) وهو خمسة أحرف، وليس يلتبس بالثلاثي؟
# قيل: لئلا يختلف طريق الفعل الرباعي، فلما لزم الضم في بعضه لعلة، أجري
~~سائر تصاريفها عليها، لئلا يختلف.
# فإن قال قائل: فلم استوى لفظ المتكلم، مؤنثا كان أو مذكرا، وفصل ما بين
~~المخاطب والغائب؟
# قيل لأن المتكلم لا يختلط بغيره، فلما لم يقع فيه التباس، لم يحتج إلى
~~فصل، فتقول: أنا أقوم، وإن كان مؤنثا وكذلك: نحن نقوم، للمذكر والمؤنث،
~~وسنبين لم استوى لفظ التثنية والجمع للمتكلم في (باب الضمير) ، إن شاء
~~الله.
# PageV01P184
# فأما المخاطب: فيفصل بينه وبين المذكر، فقيل: أنت تقوم، للمذكر، وأنت
~~تقومين، للمؤنث، لأن المخاطب قد يشترك فيه المذكر والمؤنث، فلا يعلم المراد
~~منهما إلا بالفصل والتمييز، فاحتيج إلى الفصل والتمييز فزيد على لفظ المؤنث
~~ياء ونون، فأما الياء فهي إظهار الفاعل، وفيها علامة التأنيث، وإنما ms030 اختص
~~المؤنث بالعلامة لأنه فرع على المذكر، فاحتاج إلى زيادة لفظ على لفظ
~~المذكر، كما تقول / قائم وقائمة، ولم تجعل العلامة بالنقص من اللفظ الذي هو
~~الأصل، لئلا يزول معناه، وإنما خص المؤنث بالياء علامة، لأن علامة التأنيث
~~قد تكون بالكسر وبالياء في نحو: هذي أمة الله، ورأيتك ذاهبة.
# فإن قال قائل: (12 / أ) من أين زعمتم أن الياء في (تضربين) ضمير الفاعل،
~~دون أن تكون علامة محضة؟
# قيل: إذ ثنينا أسقطنا الياء، فقلنا: أنتما تضربان، فلو كانت الياء علامة
~~محضة، لم يجز إسقاطها، ألا ترى أنك تقول: قامتا، وذهبتا، فثبتت التاء مع
~~إدخال الضمير، فلما سقطت الياء علمنا أنها ضمير الفاعل، لأن الألف تكتفي
~~منها، وليست بعلامة محضة، ولكنها علامة وضمير، وإنما زيدت عليها النون، لأن
~~الفعل لما ظهر فاعله، والفعل والفاعل يمنزلة شيء واحد، لم يخرج الفعل
~~بإظهار الفاعل عما يوجب له الإعراب، إذ كانت المضارعة ثانية له، وقد بطل أن
~~يكون آخر الفعل حرف الإعراب، لأنه قد لزمه اللين من أجل الياء، فوجب أن
~~تجعل علامة الإعراب، وقد بينا أن النون تشبه حروف المد، وهي أولى
# PageV01P185
# بالزيادة بعدها، فزيدت النون، وجعلت علامة للرفع بمنزلة الضمة، فلهذا
~~زيدت النون ,
# وأما الغائب فجعل لفظ المذكر المخاطب للمؤنث الغائب، كقولهم: هي تقوم،
~~وإنما وجب ذلك، لأن صيغة الفعل يكتفي بها في العلامة من غير زيادة لفظ آخر،
~~وجعلوا للمذكر الغائب الياء فرفع الفصل بينهما بالياء والنون، كقولك:
~~يضربن، لجماعة المؤنث، وهم يضربون، لجماعة المذكر.
# PageV01P186
### | (2 - باب ارتفاع الفعل المضارع)
# واعلم أن الفعل المضارع إنما يرتفع عند أهل البصرة بوقوعه موقع الاسم،
~~وسواء كان الاسم مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، كقولك في المرفوع: زيد يقوم،
~~وهو في موقع: زيد قائم.
# فأما المنصوب فنحو قولك: كان زيد يقوم، في موضع: كان زيد قائما.
# وأما المجرور فنحو قولك: مررت برجل يقوم، فهو في موضع: مررت برجل قائم.
# وإنما استحق الرفع لوقوعه موقع الاسم لوجهين:
# أحدهما: بأن وقوعه موقع الاسم معنى ليس بلفظ، وهو ms031 مع ذلك متجرد من
~~العوامل اللفظية، فمن حيث استحق المبتدأ الرفع، أعطي الفعل في هذا الموضع
~~الرفع.
# والوجه الثاني: هو أن الفعل له ثلاثة أحوال:
# أحدها: أنه يقع موقع الاسم وحده، كقولك: زيد يقوم، وهو في موضع (قائم) .
# والثاني: أنه يقع موقع الاسم مع غيره، كقولك: أريد أن تذهب، فهو بمنزلة:
~~أريد ذهابك.
# والحالة الثالثة: ألا يقع موقع الاسم بنفسه، ولامع غيره، كقولك: إن تأتني
~~آتك، وكذلك: لم يقم زيد، لا يصح أن يقع الاسم موقع ما ذكرناه، ويكون
# PageV01P187
# بمعناه، فلما كان الفعل قد حصل على الأشياء الثلاثة، وكان الاسم هو الأصل
~~في الإعراب، كان وقوع الفعل في موضعه أقوى أحواله، فوجب أن يعطى أقوى
~~الحركات، وهو الرفع، ولما كان وقوعه مع غيره موقع الاسم دون ذلك في الرتبة،
~~جعل له النصب، ولما كان وقوعه في موضع لا يصح وقوع الاسم فيه، فبعد بذلك من
~~شبه الاسم بعدا شديدا، أعطي من الإعراب ما لا يصح دخوله على الاسم، لبعد
~~شبهه منه، وهو الجزم.
# والفراء يقول: إن الفعل المضارع يرتفع بسلامته من النواصب والجوازم.
# وعند الكسائي: (12 / ب) إنه يرتفع بما في أوله من الزوائد.
# فأما قول الكسائي فظاهر الفساد، لأن هذه الزوائد لو كانت عاملة رفعا، لم
~~يجز أن يقع الفعل منصوبا ولا مجزوما، وهي موجودة فيه، لأن عوامل النصب لا
~~يجوز أن تدخل على عوامل الرفع، لأنه لو دخل عليه لكان يجب أن يبقى حكمها،
~~فيؤدي ذلك إلى أن يكون الشيء مرفوعا منصوبا في حال، وهذا محال، فلما وجدنا
~~هذا الفعل ينصب ويجزم، والحروف في أوله موجودة، علمنا أنها ليست علة في
~~رفعه.
# PageV01P188
# وأما الفراء فقوله أقرب إلى الصواب، وفساده مع ذلك، وهو أنه جعل النصب
~~والجزم قبل الرفع، لأنه يرتفع بسلامته من النواصب والجوازم، وأول أحوال
~~الإعراب الرفع، وقوله يوجب أن يكون الرفع بعد النصب والجزم، فلهذا فسد،
~~فاعلمه.
# PageV01P189
### | (3 - باب حروف النصب)
# واعلم أن حروف النصب على ما ذكرنا تنقسم قسمين:
# قسم [يعمل] بنفسه، وقسم يعمل بإضمار ms032 (أن) .
# وإنما وجب النصب ب (أن) وأخواتها، لأن (أن) الخفيفة مشابهة ل (أن)
~~الثقيلة في الصورة والمعنى، فمن حيث وجب أن تنصب تلك الاسم، نصبت هذه
~~الفعل، وما ذكرناه من أخواتها محمول عليها، ووجه الحمل: أن هذه الحروف -
~~أعني (أن وكي وإذن) - تقع للمستقبل كوقوع (أن) له، فلما كانت مشابهة ل (أن)
~~في إيجابها لكون الفعل المستقبل، نصبت لا غير، كنصب (أن) .
# وقد ذكرنا في الفصل المقدم علة أخرى في نصب (أن) ، فأغنى عن إعادته.
~~واعلم أن ل (إذن) ثلاثة أحوال:
# أحدها: أن تنصب لا غير.
# والثانية: أن يجوز إلغاؤها وإعمالها.
# والثالثة: ألا يجوز إعمالها.
# والحال الأولى: أن تقع مبتدأة، كقولك: إذن أكرمك.
# والحال الثانية: أن تقع وقبلها الواو والفاء، كقولك: أنا أحبك وإذن
~~أكرمك، فإن شئت رفعت وإن شئت نصبت
# PageV01P190
# فمن نصب قدر الواو عاطفة جملة على جملة، فصارت (إذن) في الحكم كالمبتدأة،
~~فلهذا نصب.
# ومن رفع جعل الواو عاطفة على الفعل الذي قبله، وألغى (إذن) . وإنما ساغ
~~إلغاؤها لشبهها ب (ظننت) ، إذ توسطت بين الاسم والخبر، وهذا التشبيه إنما
~~ساغ، لأن العرب قد ألغت (إذن) في العمل كقوله تعالى: {وإذا لا يلبثون خلفك
~~إلا قليلا} .
# ويجوز إنما حملهم على إلغائها ليكون في الحروف التي هي أضعف من الأفعال
~~ما يجوز فيه الإعمال والإلغاء، كما جاز في الأفعال التي هي أقوى، فلهذا جاز
~~إلغاؤها وإعمالها.
# والحالة الثالثة: لا يجوز أن تعمل فيها، وهي تقع بين كلامين لا بد
~~لأحدهما من الآخر، كالمبتدإ والخبر، والشرط والجزاء، كقولك: زيد إذا يكرمك،
~~وإن تأتني إذن آتك وأكرمك.
# وكذلك إن وقعت بين القسم والمقسم به، كقولك: والله إذن لأقوم.
# وإنما ألغيت في هذه المواضع، لاحتياج ما قبلها إلى ما بعدها، فجاز أن
~~يطرح حكمها، لاعتماد ما قبلها على ما بعدها.
# وأما (كي) : فللعرب فيها مذهبان:
# PageV01P191
# أحدها: أن يعملوها في الفعل كعمل (أن) ، لما ذكرناه من التشبيه.
# والمذهب الثاني: أن يجروها مجرى لام الجر، فيكون النصب بعدها بإضمار (أن)
~~، وذلك (13 / أ) أن بعض ms033 العرب يقولون: كيمه، كما يقولون: لمه، فلما أجريت
~~مجرى لام الجر، لم يجز أن تعمل في الفعل، فوجب أن تضمر (أن) بعدها.
# واعلم أنه قد حكى الخليل - رحمه الله - أن أصل (لن) : لا أن، ولكنها
~~حذفت، فبقيت (لن) تخفيفا، فردوا ذلك عليه بأن قالوا: إن ما بعد (أن) لا
~~يعمل فيما قبلها، ولو كانت (لن) على ما زعم الخليل لم يجز: زيدا لن أضرب،
~~فتقدم ما بعد (لن) عليها.
# وللخليل أن ينفصل من هذا بأن يقول: وجدت الحروف متى ركبت خرجت عما كانت
~~عليه، فمن ذلك (هل) أصلها الاستفهام، ولا يجوز أن يعمل ما بعدها فيما
~~قبلها، لو قلت: زيدا هل ضربت، لم يجز، فإذا زيد على (هل) (لا) ودخلها معنى
~~التحضيض، جاز أن يتقدم ما بعدها عليها، قولك: زيدا هلا ضربت.
# PageV01P192
# فإذا كان تركيب الحروف يخرجها عن حكم ما كانت عليه قبل التركيب، لم يلزم
~~الخليل في (لا أن) الذي ذكرناه.
# إلا أن قول الخليل والجملة ضعيف من وجه آخر:
# هو أن اللفظ متى جاءنا على صفة ما، وأمكن استعمال معناه، لم يجز أن يعدل
~~عن ظاهره إلى غيره من غير ضرورة تدعو إلى ذلك، فلما وجدنا أن معناها مفهوم
~~بنفس لفظها لم يجز أن ندعي أن أصلها شيء آخر من غير حجة قاطعة، ولا ضرورة.
# ويدل أيضا على ضعف قول الخليل: انه يجوز أن يليها الماضي، وأن (أن) لا
~~يليها إلا المستقبل، فعلمنا أن حكم (أن) ساقط، وأن (لن) حرف قائم بنفسه وضع
~~للفعل المستقبل. فإن قال قائل: من أين زعمتم أن (أن) تضمر بعد (حتى واللام
~~والفاء والواو وأو) ، ولم تجعلها مقدرة بعد (إذن وكي ولن) ؟
# فالجواب في ذلك: أن (لن وإذن وكي) تلزم الأفعال، ويحدث فيها معنى، وإن
~~كان بعض العوامل قد يقع عمله بالتشبيه باللفظ دون المعنى، فإذا كان كذلك
~~وجب أن يكون حكم هذه الحروف في أنها عاملة فيما بعدها كحكم (أن ولن)
~~لاشتراكهما في لزوم الفعل، وأما (حتى والفاء والواو) فالدلالة قد دلت ms034 على
~~أن (أن) مضمرة بعدها.
# وذلك أن (حتى) قد ثبت حكمها أن تخفض الأسماء، ولا يجوز لعامل الاسم أن
~~يعمل في الفعل، فلما وجدنا الفعل بعد (حتى) منصوبا وقد استقر لها الخفض،
~~وأمكن أن تجعل في هذا الموضع على بابها، بأن تقدر بعدها (أن) ؛
# PageV01P193
# لأن (أن) والفعل بمنزلة المصدر، فتصير (حتى) في المعنى خافضة ل (أن) وما
~~تعلق بها، وجب أن تقدر (أن) بعدها، لئلا يخرجها عن أصلها وعن أحكام
~~العوامل.
# فإن قال قائل: فهلا جعلتم أصلها النصب للفعل إذا كان إظهار (أن) لا يجوز،
~~إذ صار أصلها النصب للفعل، احتجتم إلى إضمار حرف يخفض الاسم إذا وليها، كما
~~فعلتم في إضمار ما ينصب الفعل؟
# فالجواب في ذلك: أن حروف الجر من شأنها أن تقوم بنفسها، ومن شرط المحذوف
~~ألا يحذف حتى تقوم دلالة على حذفه، فلما وجدناهم يقولون: ضربت القوم حتى
~~زيد، ويخفضون، علمنا أنها خافض.
# فإن قال: أليس (13 / ب) يحسن أن تقول: ضربت القوم حتى انتهيت إلى زيد؟
# قيل له: هذا لا يجوز، لأنا نكون قد أضمرنا فعلا وحرفا، والأفعال التي تصل
~~بحرف الجر لا يجوز إضمارها، فلهذا سقط أن نقدر الخفض بعد (حتى) بحرف سواها.
# وأما إضمار (أن) فله نظير، لأنه تخفيف بعض الاسم، وبعض الاسم موجود في
~~كلامهم، فلهذا كان جعل (حتى) خافضة للاسم أولى من جعلها ناصبة للفعل.
# ووجه آخر: أن (حتى) معناها ومعنى (إلى) متقارب، وقد ثبت أن (إلى) خافضة،
~~فيجب أن تكون خافضة لقربها من (إلى) في المعنى.
# وأما اللام: فوجب إضمار (أن) بعدها لأنها خافضة، وقد بينا أن
# PageV01P194
# عوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال، ويمنع هذا أن إضمار (أن) بعدها حسن،
~~كقولك جئت لأن تقوم، فدل على أن النصب بإضمار (أن) لا باللام.
# واعلم أن هذه اللام إذا كان قبلها نفي، لا يحسن إظهار (أن) بعدها، كقولك:
~~ما كان زيد ليقوم، ولا يحسن: ما كان زيد لأن يقوم. وإنما لم يحسن ذلك، لأنه
~~جواب لقولك: كان زيد سيقوم، فتقول: ما كان ms035 زيد ليقوم، فلما كانت جوابا
~~لشيئين، و (ما) حرف لا يعمل، أرادوا أن يكون الجواب أيضا بحرف لا يعمل في
~~الفعل، ليشاكل كل الجواب ما هو جواب له، فلهذا لم يحسن إظهار (أن) .
# فأما (الفاء والواو وأو) : فحروف عطف، وحروف العطف لا تعمل شيئا، لأنها
~~لا تختص بالدخول على الفعل دون الاسم، ولا بالدخول على الاسم دون الفعل،
~~وكل حرف كان على هذا السبيل لم يعمل شيئا، فلما وجدنا الفعل بعد هذه الحروف
~~منصوبا، علمنا أنه انتصب بغيرها، وهو (أن) .
# فإن قال قائل: فلم صارت (أن) بالإضمار أولى من أخواتها؟
# ففي ذلك وجهان:
# أحدهما: أن (أن) هي الأصل لهذه الحروف في العمل لما ذكرناه، فوجب أن يكون
~~المضمر (أن) لقوتها في بابها، وأن يكون ما حمل عليها يلزم موضعا واحدا ولا
~~يتصرف.
# والوجه الثاني: أن (أن) يليها الماضي والمستقبل، فصارت أشد تصرفا من
~~أخواتها، لأنه لا يليها إلا المستقبل، فلما حصلت لها مزية على أخواتها في
~~الإظهار
# PageV01P195
# كانت أولى بالإضمار.
# وأيضا فإن (أن) ليس لها معنى في نفسها، كمعنى (لن وإذن وكي) ، ولأجل أن
~~نضعها في معناها جاز أن تحذف، ولم يجز إضمار أخواتها، لكثرة فائدتها.
# فإن قال قائل: فهل يجوز القياس على هذا حتى يجوز إضمار (أن) بكل موضع؟
# قيل له: لا.
# فإن قال: فلم خصت هذه المواضع بهذا؟
# قيل له: إنما لم يجز إضمار (أن) في كل موضع، لأنه عامل ضعيف، وليس من شرط
~~العامل الضعيف أن يعمل مضمرا، وإنما جاز إضماره في هذه المواضع لأن هذه
~~الحروف والعوامل - أعني (اللام وحتى وأخواتهما) - صارت عوضا منها، فجرت في
~~العوض مجرى (الواو) التي تقع عوضا من (رب) ، كقوله:
# وبلد عامية أعماؤه [وكقوله] :
# (وبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس)
# PageV01P196
# وكقوله:
# وبلدة قطعت
# أي: رب بلدة قطعت، فلما صارت عوضا من (أن) حسن حذفها.
# PageV01P197
### | (4 - باب حروف الجزم)
# فإن قال قائل: لم (14 / أ) صارت (لم) وأخواتها وحروف الشرط تختص بالجزم
~~دون غيرها من الإعراب؟
# قيل له: قد بينا ms036 أن الجزم لا بد من دخوله على الفعل، ليكون بإزاء الجر في
~~الاسم، ووجب أن تكون هذه العوامل عاملة، لأنها قد لزمت الفعل وأحدثت فيه
~~معنى، وإنما خصت بالجزم لأن الشرط والجزاء يقتضي جملتين، كقولك: إن تضرب
~~أضرب، فلطول ما يقتضيه الشرط والجزاء اختير له الجزم، لأنه حذف وتخفيف.
# وأما لم اختير الجزم بها: فلأنها ضارعت حروف الجزاء من أجل أن الفعل
~~المضارع يقع بعدها بمعنى الماضي، كما يقع الماضي بعد حروف الجزاء بمعنى
~~الاستقبال، فلما تشابها من هذا الوجه جعل عملهما الجزم.
# وأما (لا) في النهي: فإنما اختصت بالجزم، لأن النهي نقيض الأمر، والأمر
~~مبني على السكون، إذ لم يكن في أوله اللام، فجعل النهي نظيرا له في اللفظ،
~~فلهذا خص بالجزم.
# وأما (لام الأمر) : فجعلت لازمة للجزم، لاشتراك الأمر باللام وغير
# PageV01P198
# اللام في المعنى، وخصت (اللام) بذلك، لأنها تدخل على الغائب، فشابهت لام
~~التعريف، لأنها لا تستعمل للعهد ولمن هو غائب، فأدخلت اللام من بين سائر
~~الحروف لهذا المعنى.
# وأما قولنا في الكتاب: (أفلم وأفلما) ، فالأصل (لم) ، تدخل عليها فاء
~~العطف، وواو العطف، وألف الاستفهام، والجزم إنما هو ب (لم) إذ كان ما دخل
~~عليها لا تأثير له.
# وأما (لما) : فالجزم يقع بها، وبينها وبين (لم) فرق، وذلك أن (لم) نفي
~~لقولك: قام زيد، ثم تقول: لم يقم زيد، فإذا قلت: قد قام، فنفيه: لما يقم،
~~وذلك أن (قد) فيها معنى التوقع، فزيدت (ما) على (لم) يإزاء (قد) الداخلة
~~على الفعل في أول الكلام.
# والدليل على أن (لما) مخالفة في الحكم ل (لم) : أنه يجوز السكوت عليها،
~~فيقال في الجواب: لما، ولا يذكر بعدها شيء، ولا يجوز ذلك في (لم) فعلم
~~الفرق بينهما.
# فإن قال قائل: فما الذي أحوج إلى إمالة لفظ الماضي بعد (لم) إلى لفظ
~~المستقبل؟
# قيل له: لما وجب ل (لم) عمل للفعل بما ذكرناه، فلو ألزموه الماضي لما بان
~~عمله، فوجب أن ينقل لفظ الماضي إلى لفظ المستقبل حتى يتبين الجزم.
# فإن قيل: أليس ms037 أصل حروف الشرط أن يليها المستقبل، كقولك: إن تضرب
# PageV01P199
# أضرب، ثم جوزوا أن يليها الماضي، فهلا استقام مثل هذا في (لم) وأوقعتم من
~~بعدها الماضي والمستقبل جميعا؟
# قيل له: الفصل بينهما أن أصل حروف الجزاء أن يليها المستقبل، لأن الجزاء
~~إنما يكون في المستقبل، والفعل المضارع أثقل من الماضي، إذ كان أخف منه.
# وأما (لم) : فالأصل أن يليها الماضي، وقد أوجبت العلة إسقاط الأصل
~~واستعمال الثقيل - أعني المضارع - فلم يجز أن يرجع إليه، لأنهم لو استعملوا
~~الأصل الذي هو الخفيف، وقع الجازم على غير ما بني له، والمعنى لا يشكل
~~المضارع، فوجب إسقاط الأصل رأسا، واستعمال المضارع في موضعه، فلذلك افترقا،
~~فاعرفه.
# واعلم أن الأمثلة التي تعلم نحو: يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون، وأنت
~~تفعلين، فإنما وجب أن يكون إعرابها بالنون، لأن هذه الأفعال لما لحقتها
~~ضمائر الفاعلين (14 / ب) وكان الفعل والفاعل كالشيء الواحد، وجب أن يظهر
~~الضمير معها كبعض حروفها، وهذه الضمائر - أعني: الألف والواو، والياء في
~~تضربين - إنما لا يكون ما قبلها من حروف الإعراب، لأنه لو جعل ما قبلها من
~~حروف الإعراب لجاز أن يسكن في الجزم، فيلتقي ساكنان، فكان يؤدي ذلك إلى حذف
~~الضمير لالتقاء الساكنين، وكان أيضا يجب أن تنقلب الألف واوا إذا انضم ما
~~قبلها، وكذلك الياء، فتختلط العلامات.
# فلما كان يؤدي إعراب ما قبل هذه المضمرات إلى ما ذكرنا، بطل أن يكون ما
~~قبلها حرف الإعراب، ولم يكن لحاق هذه الضمائر بمزيل للفعل عن استحقاق
~~الإعراب، لأن مضارعته لم تزل، ولا بد من إعراب، وقد فات حرف إعرابه أن
# PageV01P200
# يعرب، فجعلوا النون بمنزلة الضمة، وجعلت بعد هذه الضمائر، ولم يجز أن
~~تجعل هذه الضمائر حروف الإعراب، كما جعلت (الألف والواو والياء) في تثنية
~~الأسماء وجمعها، لأن هذه الضمائر ليست بجزء من الفعل في الحقيقة، وإنما هي
~~أسماء في نفسها، ولم يجز أن يكون إعراب الفعل في غيره، لأنها من جهة اللفظ
~~قد جعلت كجزء من الفعل، فوجب أن يكون الإعراب بعدها، وكانت النون ms038 من سائر
~~الحروف لما ذكرناه من شبهها بحرف المد، وجعل تثنيتها علامة للرفع بمنزلة
~~الضمة، وأسقطت في الجزم كما تسقط الضمة، وحمل النصب على الجزم،
# إذ كان لفظ هذه الأفعال قد صار كألف تثنية الأسماء وجمعها، وحمل النصب
~~على الجزم في هذه الأفعال، لأن الجزم في الأفعال نظير الجر في الأسماء.
# فإن قال قائل: (أنت تذهبين) ، إنما هو خطاب للواحدة، فلم استوى نصبه
~~وجزمه، وليس في الأسماء المفردة ما حمل نصبه على جزمه؟
# قيل له: إن قولنا: (أنت تضربين) ، وإن كان خطابا للواحدة، فهو مشبه للفظ
~~الجمع، ألا ترى أن الجمع في حال النصب والجر يكون آخره ياء قبلها كسرة، كما
~~أن في (الزيدين) قبل الياء كسرة، والنون بعدها كما هي بعد الياء في الجمع،
~~فلما شابه لفظ الجمع أجري مجراه لهذه العلة، وفتحت النون تشبيها بنون الجمع
~~في اللفظ.
# فأما كسر النون في (تضربان) ، وفتحها في (تضربين) : فالعلة فيها كالعلة
~~في تثنية الأسماء وجمعها، واعلم أن الأفعال لا تثنى ولا تجمع، وإنما تلحقها
~~علامة التثنية والجمع على وجهين:
# أحدهما: أن تكون الألف والواو ضمير الأسماء إذا تقدمت، نحو قوله:
# PageV01P201
# الزيدان يقومان، والزيدون يقومون.
# والوجه الثاني: أن تكون الأسماء الظاهرة بعد الفعل، فتصير الألف والياء
~~لاحقتين للفعل علامة للتثنية والجمع، وليست بضمير، وإنما زادوها ليدلوا أن
~~الفعل لاثنين وجماعة، كما يلحقون الفعل علامة التأنيث، كقولك: قامت هند،
~~ليدلوا أن الفعل لمؤنث، فتقول على هذا: قاما الزيدان، وقاموا الزيدون، وليس
~~ذلك بالكثير في كلام العرب.
# فإن قال قائل: فلم لم يلزموا الفعل علامة للتثنية والجمع، كما ألزموا
~~الفعل علامة التأنيث؟
# قيل له: الفصل بينهما أن التثنية ليست بلازمة في جميع الأحوال، فلم تلزم
~~(15 / أ) علامتها كما تلزم هي في نفسها. فأما التأنيث فلازم في الاسم لا
~~يفارقه، فلهذا لزمت علامة التأنيث الفعل.
# فإن قال قائل: فلم زعمتم أن الفعل لا يثنى ولا يجمع؟
# قيل له: في ذلك وجوه:
# أحدها: أنه لو جازت تثنيته مع الاسمين لجاز تثنيته مع الواحد، لأن ms039 الواحد
~~يفعل من الجنس الواحد من الأفعال ما يفعله الاثنان والثلاثة، ولو كان ذلك
~~شائعا لوجد في كلامهم جمع الفعل مع الاسم الواحد، فكان يقال: زيد قاموا،
~~فلما خلا ذلك من كلامهم، علمنا [أنه] لا يثنى ولا يجمع، وما لحقه من علامة
~~التثنية والجمع إنما هو على ما شرحناه.
# ووجه آخر: أن الفعل يدل على مصدر، وليس هو في نفسه بذات يقصد إليها حتى
~~يضم إليها مثلها، كما يجب ذلك في الأسماء، فلذلك لم يثن ولا يجمع.
# ووجه ثالث: وهو أن الفعل على مصدره، والمصدر لا يثنى ولا
# PageV01P202
# يجمع، لأنه اسم للجنس يقع على الواحد فما فوقه، كقولك: ضرب وأكل وشرب،
~~إلا أن يختلف، فحينئذ يجوز جمعه، كقولك: ضربت ضروبا، إذا كان ضربا مختلفا،
~~فلما كان الفعل إنما دل على مصدر واحد، والواحد من المصادر جنس واحد، بينا
~~أنه لا يثنى على هذا الوجه، فكذلك لا يثنى ما يدل عليه.
# ووجه آخر: وهو أن الفعل لما كان دالا على الزمان والمصدر، علم في المعنى
~~أنه اثنان، فاستغني عن تثنيته.
# واعلم أن الفعل لجماعة المؤنث تلحقه النون على وجهين، كما لحقت الواو
~~المذكر على وجهين:
# أحدهما: أن يكون اسما مضمرا يرجع إلى ما قبله، كقولك: الهندات يضربن.
# والثاني: أن يكون علامة الجمع، فيكون على هذا الوجه حرفا، كقولك: يضربن
~~الهندات.
# واعلم أن هذه النون إذا دخلت على الفعل أوجبت بناءه على السكون، وإنما
~~وجب ذلك لأنه اسم، ومن شرط الأسماء المضمرات أن تبنى على حركة، لأنها على
~~حرف واحد، وكرهوا أن يبنوها على السكون فيكون إجحافا بها، فإذا أدخلناها
~~على الفعل الماضي، نحو قولك: الهندات ضربن، وجب إسكان حرف من الفعل؛ كراهية
~~أن يجتمع في كلمة واحدة أربع متحركات متواليات لوازم، لأن الفعل والفاعل
~~كالشيء الواحد، إذ كان لا يستغني أحدهما عن الآخر، وليس في كلامهم نظير
~~هذا، وقد بيناه قبل هذا، فلم يكن بد من إسكان حرف من جملة هذه الكلمة.
# وإنما كانت الباء بالسكون أولى من وجهين:
# أحدهما: أن ms040 الأول لا يجوز إسكانه، لأنه لا يبتدأ بساكن، ولا يجوز
# PageV01P203
# إسكان الثاني، لأنه به يعرف اختلاف الأبنية، ولا يجوز إسكان النون لما
~~ذكرناه من الإجحاف، فلم يبق غير الباء، فوجب إسكانها.
# والوجه الثاني: أن أصل الفعل السكون، فلما احتجنا إلى تسكين حرف، كان ما
~~أصله السكون أولى، لأن ذلك رد إلى أصله، فلهذا وجب إسكان الباء.
# وأما (تضربن) : فحمل على (ضربن) ، وإن لم تكن فيه علة (ضربن) إلا من وجه
~~النسبة أن (يضربن) من جنس (ضربن) ، والباء التي سكنت في (يضربن) هي الباء
~~التي سكنت في (ضربن) ، فحملوا المستقبل على الماضي من الوجه الذي ذكرناه،
~~لئلا يختلف طريق الفعل، فإذا ثبت أن الفعل (15 / ب) المضارع إذا لحقته نون
~~جماعة النساء بني على السكون، وجب أن يلزم طريقة واحدة في حال الرفع والنصب
~~والجزم، لأن ذلك شرط المبنيات، وما ذكرنا في الشرح من أن النون لو حذفت
~~لالتبس بفعل المذكر، وأيضا فإن حذف النون لا يجوز بحال، فإنها اسم مضمر،
~~ولا يجوز حذف الاسم للجزم، كما لا يجوز حذف الياء من قولك: (لم تضربي) ،
~~إذا خاطبت مؤنثا، لأنها اسم وعلامة تأنيث.
# واعلم أن الفعل المعتل إنما خالف ما آخره واو أو ياء لما آخره الألف، لأن
~~الألف قد بينا في علة المقصور أنها لا تحرك في حال الإعراب، فذاك يغني عن
~~الاعتلال ها هنا، لأن حكمها سواء.
# فإن قال قائل: للاسم أن يخفض اسما مثله، ومن شرط العامل ألا يكون من نوع
~~المعمول فيه، لأنه لو كان من نوعه لم أجدهما بأن يعمل في الآخر أولى من
~~الآخر أن يعمل فيه.
# PageV01P204
# قيل له: أصل الجر إنما هو بالحروف دون الأسماء، والإضافة في الأسماء على
~~معنيين:
# أحدهما: بمعنى اللام.
# والآخر: بمعنى (من) .
# فإذا قال القائل: (جاءني غلام زيد) ، فالأصل: غلام لزيد، فزيد جر باللام،
~~وإذا حذفت اللام قام الغلام مقامها، فيبقى جر زيد على ما كان عليه، إذ كان
~~قد قام مقام ما يخفضه شيء، وهو الغلام.
# وكذلك إذا قلت: (ثوب ms041 خز) ، فالأصل: ثوب من خز، فلما حذفت (من) قام الثوب
~~مقامها.
# فإن قال قائل: ما الفائدة في حذف اللام و (من) ؟
# قيل له: الفائدة في ذلك أنك إذا قلت: جاءني غلام لزيد، فإنما تخبر أن
~~واحدا من غلمان زيد جاءك، وليس معروفا بعينه، فإذا أرادوا غلاما بعينه
~~حذفوا اللام، ووصلوا بين الغلام وزيد، وجعلوا هذا الاتصال من جهة اللفظ
~~دلالة على اختصاصه من سائر غلمانه، فإذا قلت: جاءني غلام زيد، فمعناه:
~~جاءني الغلام المعروف لزيد.
# وأما قولهم: (ثوب خز) فإنما حذفت (من) تخفيفا.
# PageV01P205
### | (5 - باب حروف الخفض)
# فإن قال قائل: لم صارت هذه (اللام ومن) وسائر ما يجر من الحروف يعمل الجر
~~دون النصب والرفع؟
# فالجواب في ذلك: أن حروف الجر تكون موصلة للأفعال إلى ما بعدها، فتدخل
~~مرة على الفاعل، ومرة على المفعول به، كقولك في الفاعل: ما جاءني من أحد،
~~والأصل: ما جاءني أحد، وتدخل على المفعول، كقولك: ما رأيت من أحد، ومعناه:
~~ما رأيت أحدا، فلما كانت هذه الحروف تدخل على الفاعل والمفعول، جعل حركتها
~~بين حركة الفاعل والمفعول متوسطا، وهو الكسر، لأنه وسط اللسان، والضم من
~~الشفة، والفتح من أقصى الحلق، فلهذا خص بالجر.
# واعلم أن (عن) تكون اسما وحرفا، إذا كانت اسما دخل عليها حرف الجر وصارت
~~بمنزلة الناحية، كقولك: زيد من عن يمين عمرو، قال الشاعر: ( ... فقلت:
~~اجعلي ضوء الفراقد كلها ... يمينا ومهوى النجم من عن شمالك ... )
# وإذا كانت حرفا لم يحسن دخول حرف الجر عليها، كقولك: رميت عن القوس، وما
~~أشبه ذلك.
# PageV01P206
# وأما (على) فتكون (16 / أ) اسما وحرفا وفعلا.
# فالفعل نحو قولك: علا يعلو، والاسم نحو قولك: جاء النظر من عليه، كما قال
~~الشاعر: ( ... أتت من عليه تنفض الطل بعد ما ... رأت حاجب الشمس استوى
~~وترفعا ... )
# (من عليه) : أي: من فوقه.
# وإذا كانت حرفا لم يحسن شيئا مما ذكرناه فيها، نحو قولك: على زيد مال.
# وأما (حاشى) فلا تكون إلا حرفا عند سيبويه، وتكون حرفا وفعلا عند المبرد،
~~وسنستقصي الحجج في ذلك ms042 إذا انتهينا إليه إن شاء الله.
# وأما (خلا) فتكون حرفا وفعلا بلا اختلاف، وإذا قدرتها حرفا خفضت بعدها،
~~وإذا قدرتها فعلا نصبت بعدها.
# وأما (الكاف) التي للتشبيه فتكون حرفا واسما، فإذا كانت اسما قدرتها
~~تقدير (مثل) ، وجاز أن يدخل عليها حرف الجر، كقول الشاعر:
# PageV01P207
# ( ... وصاليات ككما يؤثفين ... )
# فالكاف الأولى حرف الجر، والثانية اسم. واعلم أن كل حرف من حروف الجر له
~~معنى.
# فأما (من) فتقع في أربعة مواضع:
# أحدها: أن تكون لابتداء الغاية، كقولك: مررت من الكوفة إلى البصرة، أي:
~~ابتداء سيري كان من الكوفة.
# والثاني: أن تكون للتبيين، كقوله عز وجل: {فاجتنبوا الرجس من الأوثان}
~~لأن سائر الأرجاس يجب أن يجتنب، فدخلت (من) لتبين المقصود بالاجتناب من
~~الأرجاس.
# والثالث: أن تدخل مع النكرات لنفي الجنس، كقولك: ما جاءني من رجل، نفيت
~~جميع جنسه. فإذا قلت: ما جاءني من أحد، ف (من) أيضا مفيدة، وإن كان (أحد)
~~لا يستعمل إلا في النفي، فإنه قد استعمل في بعض المواضع بمنزلة (الواحد) ،
~~فلو قلت: ما جاءني أحد، جاز أن يتوهم: ما جاءني واحد، فإذا قلت: من أحد،
~~جاز هذا التوهم.
# PageV01P208
# والوجه الرابع من وجوه (من) : أن تكون للتبعيض، كقولك: أخذت درهما من مال
~~زيد.
# وبعض الناس يعتقد في الوجه الثالث أن (من) فيه زائدة، في نحو قولك:
# ما جاءني من أحد، وقد بينا أن له فائدة.
# واعلم أن (من) مع هذه الأوجه الأربعة يجوز أن تجعل كلها للتبعيض، وإن شئت
~~جعلتها لابتداء الغاية إلا الموضع الذي تدخل فيه الأجناس، ولأجل تقديرها
~~زائدة لم يثبت حكمها كالأوجه الثلاثة، فاعرفه.
# وأما (إلى) : فمعناه الغاية، كقولك: سرت إلى البصرة / أي انتهيت إليها.
# وأما (اللام) : فمعناها الملك والاستحقاق، كقولك: المال لزيد. أي: هو
~~يملكه ويستحقه.
# وأما (الباء) : فمعناه للإلصاق، وقد تكون باستعانة وغير استعانة، كقولك
~~مررت بزيد. أي: ألصقت مروري به والاستعانة: كتبت بالقلم. أي: ألصقت كتابي
~~به وفيه استعانة مع ذلك.
# وأما (الكاف) : فتكون للتشبيه، نحو قولك: زيد كعمرو. أي: شبهه.
# وأما (عن) : فلما عدا ms043 الشيء، كقولك: أخذت عنه حديثا. أي: عدا إلي منه
~~حديثا.
# PageV01P209
# وأما (على) : فمعناها الاستعلاء، كقولك: زيد على الجبل. أي: قد علا،
~~وكذلك: على زيد دين. أي: قد علاه، وهذا التمثيل بالأول.
# وأما (حاشى وخلا) فنفسرهما في باب (الاستثناء) إن شاء الله.
# PageV01P210
### | (6 - باب حروف القسم)
# إن سأل سائل فقال: لم زعمتم أن أصل حروف القسم (الباء) ؟
# قيل له: في ذلك جوابان:
# أحدهما: أن المقسم به معلق بفعل محذوف، وذلك أن قولك: بالله لأفعلن،
~~معناه: أحلف بالله، وهذا الفعل إذا ظهر لا يجوز أن يستعمل معه إلا الباء،
~~فدل ذلك على أن الأصل الباء.
# فإن قال قائل: لم لا يجوز: أحلف والله؟
# قيل له: لأنه يلتبس، أنك قد حلفت بيمينين، وذلك أن القائل قد يكتفي
~~بقوله: أحلف، ويجري مجري القسم، فيقول: أحلف لأفعلن، فلو قال: أحلف والله،
~~لجاز أن يتوهم أنه يمينان، فلذلك لم يستعمل، وأما إذا قلت: أحلف بالله، لم
~~يتوهم في ذلك إلا يمين واحدة، لأن من شأن الباء أن يلصق ما بعدها بحكم ما
~~قبلها، ولا يصح الابتداء بها.
# فإن قيل: أيضا قالوا: ولا يبتدأ بها؟
# قيل له: لو كانت الواو غير مبدلة من الباء، لصارت في القسم قائمة بنفسها،
~~لأنها ليست من الحروف التي تكون موصلة الأفعال إلى ما بعدها، كحروف الجر،
~~فلهذا وجب أن يقع اللبس بالواو، ولا يقع مثله في الباء. وهذا الفصل الذي
~~ذكرناه يجوز أن يجعل دلالة على أن الباء هي الأصل للواو.
# فإن قال قائل: فلم لا يجوز: أحلف والله، إذا ثبت أن الواو بدل من الباء،
# PageV01P211
# وقد علم أنها إذا اتصلت بالفعل الذي قبلها أنها ليست بمبتدأة؟
# قيل: إنما ذكرنا ذلك على الوجه الذي قدرناها فيه أنها أصل في نفسها، فأما
~~الذي منع من استعمالها مع الفعل على هذا الوجه أيضا فلأجل أنها فرع، فكرهوا
~~أن يستعملوها مع إظهار الفعل، فيصير بمنزلة الأصل، ولا يكون على إبدالها
~~دليل، فأسقطوها مع إظهار الفعل، ليدلوا على أنها فرع.
# فإن قيل: فلم صار إبدالها ms044 مع حذف الفعل أولى من إبدالها مع إظهارها؟
# قيل له: يجوز أن يكونوا خصوا البدل عند إضمار الفعل، لأن حروف الجر لا
~~يبدأ بها، وقد تقع الواو في الابتداء في بعض المواضع، كقولك: ضربت زيدا
~~وأبوه قائم، فهذه الواو تسمى واو الحال، وما بعدها مبتدأ، فلما كانت الواو
~~تقع للمبتدإ حسن إبدالها عند حذف الفعل لما ذكرناه.
# ودلالة أخرى في أصل المسألة، وهو مأخوذ من استبراء كلام العرب، وهو أنا
~~وجدنا العرب تستعمل الاسم المضمر والمظهر بعد الباء، كقولك: بالله، وبه،
~~ولا يستعمل المضمر بعد الواو، فلولا أن الواو فرع لما منعت ما يستعمل في
~~غيرها، فلما منعت ذلك دل على أنها فرع.
# فإن قال قائل: فمن أي وجه جاز أن تبدل الواو من الباء دون غيرها؟
# فالجواب في ذلك أن الواو من مخرج الباء، وهي مع ذلك كثيرة الدور في
~~الكلام، وتزاد في مواضع كثيرة، فلقربها من الباء، وما فيها مما ذكرناها،
# PageV01P212
# كانت أولى من غيرها.
# فإن قال: أليس عندكم أنه لا يجوز حذف الفعل إذا كان يتعدى بحرف جر، فكيف
~~جاز في القسم أن تقول: بالله، وأنت تقدر فعلا يتعدى بالباء، ولا يجوز أن
~~تقول: بزيد، وأنت تريد: مررت بزيد؟
# قيل له: إنما ساغ ذلك في القسم لأنه كثير الدور في كلامهم، ومع ذلك فإنه
~~يحتاج إلى جواب، فصار افتقاره إلى الجواب كالعوض من حذف الفعل مع كثرة
~~الاستعمال.
# فإن قال قائل: فهل الواو التي هي بدل من الباء في القسم تجري مجرى الواو
~~التي هي عوض من (رب) ، هي واو العطف، فالخفض بعدها بإضمار (رب) ؟
# قيل له أما الواو في القسم فهي بدل من الباء، والخفض يقع بالواو دون
~~الباء، والدليل على ذلك أنه يحسن أن تدخل على واو العطف، كم تدخل على
~~الباء، فتقول: ووالله لأفعلن، كما تقول: وبالله، فدل على أنها بمنزلة
~~الباء.
# فأما الواو التي هي عوض من (رب) فلا يصلح دخول واو العطف عليها، فدل ذلك
~~على أنها واو العطف، وإنما عوض وليست ms045 ببدل.
# وأما (التاء) فهي بدل من الواو، والدليل على ذلك أن الحرف لا يجوز أن
~~يبدل من الحروف، إلا أن تكون بينهما مناسبة، ولا مناسبة بينها وبين الباء،
~~لأنها ليست من مخرحها، ولا قريبة منها، فلا يشتركان في شيء، فلم تجعل بدلا
~~منها.
# PageV01P213
# وأما الواو فهي تشابه التاء، لأنها من حروف الزوائد والبدل، والتاء أقرب
~~حروف البدل إلى الواو، فلهذا كانت بدلا من الواو دون الباء، وكانت أولى من
~~سائر الحروف أيضا، والذي يدل على أنها ليست بأصل ما ذكرناه في الواو، وإنما
~~خصت باسم واحد، لأنها لو استعملت في اسمين لم يكن بينهما وبين ما عداهما
~~حرف، فوجب أن يلزم اسما واحدا، ليدل بذلك على أنها بدل من بدل، وأنها أضعف
~~حكما من الواو، ومع هذا فالتاء أنقص حكما منها، لأنها تدخل على اسم الله
~~تعالى فقط، فدل على أنها ليست بأصل، وقد بينا في الشرح لم صار اختصاصها
~~باسم الله تعالى أولى من سائر الأسماء، ولم منعت الدخول على غيره، بما يغني
~~عن إعادته.
# وأما (أيمن الله) فاشتقاقها من أحد أمرين:
# إما أن يكون من اليمن، لأن العرب قد تختلف بلفظ اليمين، فتقول: يمين الله
~~لأفعلن، ثم غير إلى لفظ (ايمن) وقد بينا حكمه أيضا.
# فإن قيل: فكيف جاز أن يقال: ايم الله لأفعلن، فتدخل ألف الوصل على الميم
~~وهي متحركة؟
# قيل: في ذلك جوابان:
# أحدهما: أن الأصل في الكلمة (ايمن الله) فالألف داخلة على الياء وهي
~~ساكنة، فلما حذفت ولم يكن حذفها لازما بقي حكمها، ولم تحذف ألف الوصل
# PageV01P214
# لتحرك ما بعدها، إذ لم يكن لازما.
# والوجه الثاني: أن حركة الميم حركة العرض، تسقط في الأصل، فلم تصر الحركة
~~لازمة، فلذلك بقيت ألف الوصل، والدليل على ذلك أن العرب تقول في (الأحمر)
~~إذا حذفوا همزة أحمر: (الاحمر) ، فلا يحذفون الألف، لأن حركة اللام ليست
~~بلازمة، وبعضهم يقول (لحمر) فيحذف ألف الوصل لتحرك ما قبلها، ولم يجز ذلك
~~في (ايمن الله) عوضا مما حذف.
# وأما قولهم: (ها) ، في ms046 قولك: (لاها الله) ، فهي بدل من الباء، وليس طريق
~~بدلها من الباء كطريق بدل الواو منها، ولكن (ها) التي للتنبيه تضارع الباء
~~من جهة أن (ها) يتوصل بها في التنبيه إلى المنبه، والباء موصلة أيضا
~~بالإلصاق، فلما تضارعا من هذا الوجه أبدلت منها، فاعرفه.
# PageV01P215
### | (7 - باب الحروف التي ترفع الأسماء والنعوت والأخبار)
# اعلم أنا ذكرنا تفسير هذا الباب في الشرح، وتسامح الجرمي فيه، ولكننا
~~نذكر هاهنا ما فات منها وعذر أبي عمر الجرمي، فأما جواز إطلاقه على ما ذكر
~~في الباب من تسمية ذلك بالحروف، فلأن الأسماء المذكورة في هذا الباب مبنية
~~لمضارعتها الحروف، فجاز أن يسميها باسم ما ضارعته.
# وأما جواز قوله: لأنها ترفع، فإنه لما رأى أن الأسماء أكثر ما تستعمل
~~مبتدأة بعد هذه الحروف نسب الرفع إليها للمجاورة، فهذا تخريج قوله، فاعرفه.
# واعلم أن الحروف تنقسم ثلاثة أقسام:
# قسم يختص بالاسم.
# وقسم يختص بالفعل.
# وقسم يدخل عليهما.
# فأما ما يختص بالاسم ولا يكون كجزء منه، ولا بد أيضا من عمله أن يعمل
~~فيه، فنحو: إن وأخواتها، وحروف الجر، وما أشبه ذلك.
# وأما ما يختص بالفعل ولا يكون كجزء منه، ولا بد أيضا من عمله فيه، فنحو:
~~(أن ولن) وما أشبه ذلك.
# وأما ما يدخل عليهما ولا يعمل شيئا، فنحو: حروف الاستفهام،
# PageV01P216
# وحروف العطف وما أشبهها.
# فإن قال قائل: فالألف واللام يختص بالاسم ولا يعمل فيه، وكذلك (السين
~~وسوف) قد يختص بالفعل ولا يعمل فيه؟
# قيل له: قد أخبرنا في الأصل بأن قلنا: إن العامل من الحروف ما لزم الاسم
~~والفعل، ولم يكن كجزء منه، ألا ترى أنها تحدث في الاسم النكرة تعريفا،
~~والتعريف قد يصح في النكرات لمواطآت المخاطبين، فدل أنه ليس لها زيادة حكم
~~الاسم، لأنها إنما تدخل لتعيينه، وكذلك (السين وسوف) تعين الأفعال التي كان
~~منها تحتمل الحال والاستقبال، وإنما عينت بهما ذات الفعل الذي كان يصح أن
~~يفهم تخصيصه بغيرهما.
# وكذلك (قد) إنما هي لتوقع ذات الفعل، فلم تدل على أكثر ما تحتمله نفس ms047
~~الفعل، فجرت مجرى بعض حروفه، فلهذا لم تعمل شيئا، وفارقت سائر العوامل.
# وإنما وجب أن يكون ما دخل على الاسم مرة، وعلى الفعل مرة لا يعمل شيئا،
~~لأن الأفعال نوع مخالف لنوع الأسماء، فيجب أن يكون عاملها مختلفا، فإذا
~~اتفق دخول الحرف عليها، ولم يختص أحدهما دون الآخر لم يجز أن يعمل فيها،
~~لأن ذلك يؤدي أن يصير ما يعمل فيها شيئا واحدا، وقد بينا أن اختلاف نوعيهما
~~يوجب اختلاف عواملهما، فلهذا لم يعمل هذا النوع من الحروف.
# فإن قال قائل: لم شرط في (هل) أن يكون بعدها اسمان؟
# PageV01P217
# قيل له: لأن اصل حروف الاستفهام أن يليها الفعل، وقبيح أن تليها الأسماء
~~إذا كان بعدها سوى ألف الاستفهام نحو قولك: زيد قائم، فلهذا شرطنا ما
~~ذكرناه. وسنفسر أحكام الاستفهام في بابه إن شاء الله.
# فإن قال قائل: لم صارت (ليت) إذا دخلتها (ما) أكثر في العمل من أخواتها؟
# قيل له: إن (ليت) استعملتها بعض العرب بمنزلة وددت، فعداها إلى مفعولين،
~~وأجراها مجرى الأفعال كقولك: ليتما زيدا شاخصا، فبدخول هذا المعنى فيها
~~صارت أقوى من أخواتها.
# واعلم أن سيبويه لم يجز في (إن ولكن) العمل إذا دخلتهما (ما) ، وأجاز ذلك
~~أبو بكر بن السراج في (كتاب الأصول) وأظن ذلك
# PageV01P218
# سهوا منه على مذهب أصحابنا.
# والوجه في إبطالها ومخالفتها لأخواتها: أن (إن ولكن) لهما معان في
~~أنفسهما أكثر من الإيجاب الذي يستحقه المبتدأ، وإنما يدخلان لتوكيد
~~الإيجاب. وكان حقهما ألا يعملا شيئا ولكن شبها بالفعل من جهة لفظهما دون
~~معناهما، فصار عملهما ضعيفا، فإذا أدخلت عليهما (ما) حالت بينهما وبين ما
~~يعملان فيه فضعفا عن العمل، وأما أخواتها ففيها معاني الأفعال، نحو:
~~التشبيه والترجي والتمني، وتزيل أيضا معنى الابتداء فقويت، فجاز أن تعمل مع
~~وجود الحائل بينها وبين ما تعمل فيه.
# فإن قال قائل: فلم صار عمل هذه الحروف - إذا دخلت بينها وبين ما تعمل فيه
~~- أضعف من حروف الجر إذا دخلت بينها وبين ما تعمل فيه؟
# قيل له: إن حروف الجر ms048 تعمل على أنها أصل في العمل، وليست مشبهة بغيرها.
~~فأما هذه الحروف فإنها تعمل تشبيها بالفعل، فما هو أصل في نفسه أقوى مما هو
~~مشبه بغيره.
# فإن قال قائل: فلم صارت (ما) بالزيادة أولى من سائر الحروف؟
# قيل له: لأنها تصرف على جهات كثيرة، وليس مع هذا لها معنى في نفسها إذا
~~كانت زائدة، فحسن إلغاؤها من بين سائر الحروف، لكثرة تصرفها وزوال معناها،
~~وقد يمكن أن تجعل (ما) في قوله تعالى: {فبما نقضهم ميثاقهم} غير زائدة،
~~وتكون اسما بنفسها مبهما، ونقضهم: بدل منها.
# PageV01P219
# فعلى هذا الوجه لا تكون قد فصلت بين الباء وما تعمل فيه، فإذا صح هذا
~~الوجه لم يلزم الانفصال الأول بين (ليت) وأخواتها، وبين حروف الجر، وإن
~~كانت أصلا في العمل، فهي وما تعمل فيه كالشيء الواحد، ولا يجوز تقديم ما
~~تعمل فيه، ولا تأخيره، فضعف الفصل بينها وبين ما تعمل فيه، كما ضعف التقديم
~~والتأخير.
# وأما حروف النصب وإن كانت مشبهة بالأفعال، فيجوز أن يتأخر ما تعمل فيه
~~عنها، كقولك: ليت في الدار زيدا، فلهذا لم يقبح ولم يضر الفصل فيها، كما لم
~~يقبح التأخير فيها.
# واعلم أن بعض النحويين يعتقد أن (ما) في قولك: إنما زيد قائم، وما أشبهها
~~من أخواتها اسم، وموضعه نصب، والجملة التي بعدها في موضع الخبر، وشبه ذلك
~~بالهاء التي هي ضمير الأمر والشأن، نحو قولك: إنه زيد قائم.
# وقول هذا الرجل باطل من جهات:
# [أحدها] : أنه لو كانت في هذا الموضع اسما وما بعدها خبر، لوجب أن يرجع
~~من الجملة ذكر إلى (ما) ، فلما لم يرجع إليها ضمير، علمنا أنها زائدة،
~~وليست باسم.
# ووجه آخر: أن ضمير الأمر والشأن لا يضمر إلا بعد تقدم الذكر، وتصير
~~الجملة التي بعدها مفسرة له. إن هذا الضمير إنما يعتمد على الذكر الذي قد
~~جرى، فلهذا احتاجوا إلى تفسير، وليس كضمير يختص اسما بعينه.
# PageV01P220
# وقولك: إنما زيد قائم، لا يصح الكلام به من غير تقدمة خبر بوجه من
~~الوجوه، على أن (ما) نصب ms049 ب (إن) . فعلم بذلك أن (ما) لا تشبه ضمير الأمر
~~والشأن، لأنه لا يضمر إلا بعد تقدمة الذكر، وتصير الجملة التي بعده مفسرة
~~له.
# (18 / ب) ووجه ثالث: أن (ما) إذا أدخلت على (إن) غيرت معناها، ويدخلها
~~معنى التقليل، كقولك: إنما زيد قائم، وهذا أن (ما) تستعمل إذا ذكرت لزيد
~~أحوال، فتخص أنت بعضها، وتقصد بذلك إلى بعض أحواله، فلما كانت (ما) إذا
~~دخلت على (إن) تزيل معناها، علمنا أنها ليست باسم، لأن شرط الاسم أن يغير
~~معنى عمله عن معناه.
# فهذا الوجه يقوي ما ذكرناه عن سيبويه في إبطال عمل (ما) ، ويضعف قول ابن
~~السراج.
# فإن قال قائل: قد حصل في هذا الباب أسماء مبنية نحو: (متى وكيف وحيث) وما
~~أشبهها، وهي أبنية مختلفة البناء، فما الوجه في بنائها واختلافها؟
# فالوجه في ذلك: أنا قد بينا أن أصل الأسماء الإعراب، وإنما البناء منها
~~فيما أشبه الحرف.
# فأما (متى) : فالذي أوجب لها البناء أنها نائبة عن حرف الاستفهام في
~~الاستفهام، وعن حرف الجزاء في الجزاء، وذلك قول القائل: متى تخرج؟ هو نائب
~~عن قولك: أتخرج يوم الخميس أو يوم السبت؟ ونحو ذلك، فلما تضمنت [معنى] حرف
~~الاستفهام والجزاء، والحروف مبنية، وجب أن يبنى
# PageV01P221
# ما قام مقامه، وناب منابه.
# فإن قال قائل: فما الذي أحوج إلى إقامة (متى) مقام حرف الاستفهام، وهلا
~~استغني بحرف عنها؟
# قيل له: في استعمال ذلك حكمة عظيمة واختصار، وذلك أن القائل لو قال:
~~أتخرج يوم السبت؟ لجاز ألا يريد المخاطب الخروج إلا في اليوم الثاني،
~~فيقول: لا، فيلزم السائل تكرير السؤال مرارا كثيرة.
# ووجدوا (متى) تستثقل على الأوقات، فأقاموها مقامها، ليلزموا المسؤول
~~الإجابة بوقت خروجه، وينحذف هذا التطويل، فلهذا دخلت (متى) في الاستفهام.
# وكذلك حكمها في الجزاء، إذا قلت: متى تخرج أخرج، فهذا اللفظ يوجب التعيين
~~عن خروجك للذي تخاطبه.
# فإن قلت: إن تخرج يوم السبت أخرج معك، فقد يجوز أن تخرج في غيره من
~~الأيام، ولا يجب عليك الخروج، فلما صارت (متى) فيها عموم للأوقات ms050 استعملت
~~في الجزاء، وتضمنت معنى حروف الشرط، فلهذا بنيت، والله أعلم.
# واعلم أن المبنيات على قسمين:
# أحدهما: أن يبنى الاسم على حركة.
# والآخر: أن يبنى على السكون.
# فالذي يستحق أن يبنى على حركة: كل اسم كان معربا قبل استحقاق البناء،
# PageV01P222
# نحو: قبل وبعد، ألا ترى أنهما كانا ينصبان ويخفضان قبل حال البناء، نحو:
~~جئت قبلك وبعدك.
# والذي يستحق أن يبنى على السكون: كل اسم لم تكن له حال إعراب، ولم يقع
~~إلا مستحقا للبناء، وإنما وجب ذلك، لأن ما كان له حال تمكن أقوى في اللفظ
~~مما لا تمكن له، والتمكين يستحق الإعراب، فيجب أن يكون ما قرب (الاسم) منه
~~أقوى في اللفظ مما بعد منه، والحركة أقوى من السكون، فلهذا وجب ما ذكرناه.
# وأما (ما) : فبنيت على السكون لأنها لم تقع متضمنة [لمعنى] الحرف الذي
~~يوجب له البناء، فلهذا لم يزد على السكون.
# وأما (أين) : فسؤال عن المكان، بمنزلة (متى) في السؤال عن الزمان، وهي
~~متضمنة لحرف الاستفهام والجزاء على ما شرحنا في (متى) ، فاستحقت البناء
~~لأنها لم تقع إلا متضمنة [لمعنى] الحرف، وجب أن تبنى على السكون، إلا أنه
~~التقى في آخرها ساكنان، وهي الياء (19 / أ) والنون، ولا يجوز الجمع بينهما،
~~فحركت النون بالفتح، فكان الفتح أولى، وإن كان الكسر الأصل، لأن الكسر بعد
~~الياء مستثقل، فسقط لاستثقاله، والضم أثقل منه، فلم يبق إلا الفتح، وهو مع
~~ذلك أخف الحركات، ولم يجز تحريك الياء، لأنها لو حركت انقلبت ألفا لتحركها
~~وانفتاح ما قبلها، وذلك يؤدي إلى الجمع بين ساكنين، لأن الألف
# PageV01P223
# لا تكون إلا ساكنة، فلما كان تحريك الياء لا يسلم لها سقط حكمه، ووجب
~~تحريك ما ذكرناه.
# وأما (كيف) : فسؤال عن حال، وهو ينوب عن حرف الاستفهام، ويتضمن معنى حرف
~~الشرط، وإن لم تجزم ك (متى وأين) لعلة سنذكرها.
# فلما تضمن معنى الحرف، وجب أن يبنى على السكون ك (أين) ، وعلة تحريكه
~~كعلة (أين) .
# فإن قال قائل: فلم صارت (متى وأين) تدخل عليهما حروف الجر ولا ms051 تدخل على
~~(كيف) ، وقد تشاركت فيما ذكرتم؟
# فالجواب في ذلك: أن (كيف) هي الاسم الذي بعدها، وذلك أن قول القائل: كيف
~~زيد؟ معناه: أصحيح زيد؟ معناه: أصحيح زيد أم سقيم؟ والصحيح والسقيم هو زيد،
~~فلما كان دخول حرف الجر على ما نابت عنه (كيف) لا يجوز، فكذلك لا يجوز دخول
~~حرف الجر على (كيف) . ألا ترى أنك لا تقول: أمن صحيح زيد، وكذلك لا تقول:
~~من كيف زيد.
# فأما (أين ومتى) : فإنهما نائبان عن قولك: أفي الدار زيد؟ وفي أي وقت
~~يخرج زيد؟ فلما نابتا عما يدخل عليه حرف الجر، دخل عليهما.
# فإن قال قائل: فلم صار قولك: من صحيح زيد، لا يجوز، وجاز فيما نابت عنه
~~(أين ومتى) ؟
# قيل له: لأن (كيف) هي الاسم الذي بعدها على ما ذكرناه. وكان خبر المبتدإ
~~- إذا كان هو المبتدأ - لا يحتاج إلى واصل يصل بينه وبين المبتدإ، لم يحتج
~~إلى حرف.
# PageV01P224
# وأما (أين ومتى) : فهما غير الاسم الذي بعدهما، ولا بد لخبر المبتدإ -
~~إذا كان غير المبتدإ - من واصلة توصل بينه وبين المبتدإ، ألا ترى أنك لو
~~قلت: زيد عمرو قائم، فعمرو قائم غير زيد، وليس بينه وبين الجملة علقة، فلم
~~يحسن الكلام حتى تقول: من أجله، أو: في داره، فتعلق الجملة التي هي غير زيد
~~بما ذكرناه من الضمير، لأنها غير الأول. وكذلك لما كانتا (متى وأين) غير
~~الاسم الذي بعدهما احتاجا إلى حرف، فاعلمه.
# فإن قال قائل: كيف جاز الجزم ب (متى وأين) ولم يجز الجزم ب (كيف) ،
~~كقولك: أين تكن أكن، ومتى تقم أقم، ولم يجز: كيف تكن أكن؟
# فالجواب في ذلك من وجوه:
# أحدها: أن قول القائل: كيف تكن أكن، إنما شرط له، متى كان في بعض البقاع
~~أن يكون هو أيضا في تلك البقعة، وكذلك شرط في (متى) في أي زمان قام أن يقوم
~~هو فيه، وهذا غير متعذر.
# فأما (كيف) : فهي سؤال عن حال، فظاهر الشرط لو شرط بها يقتضي في أي حال
~~كان المخاطب أن ms052 يكون السائل هو المستفهم فيها، وهذا لا يجوز، لأنه قد يكون
~~المخاطب المسؤول عن أحوال كثيرة، يتعذر أن يتفق للمجازي أن يكون عليها،
~~فلما كان متعذرا ذلك عليه سقط الجزاء ب (كيف) ، وجاز في (متى وأين) .
# فإن قال قائل: أليس قد أجزتم: كيف تكون أكون، فظاهر هذا يقتضي ما
~~منعتموه، إذ جزتموه؟
# فقيل: الفرق بينهما أنا إذا رفعنا (19 / ب) الفعل بعد (كيف) ، فإنا نقدر
~~أن هذا الكلام قد خرج عن حال عرفها المجازي فانصرف اللفظ إليها، فلهذا صح
~~الكلام.
# PageV01P225
# فإن قيل: فهلا كان أيضا التقدير في الجزم هذا التقدير، حتى يخرج عن حاله؟
# قيل له: الأصل في الجزاء ب (إن) ، وأنت إذا قلت: إن تأتني آتك، فوقت
~~الإتيان غير معلوم، فلما كان أصل الجزاء أن يقع مبهما، وكذلك (متى وأين) ،
~~قدرنا (كيف) أنها واقعة على حال معلومة عند المجازي، خرجت من الإبهام،
~~وباينت حروف الجزاء، فلهذا لم يجز الجزم بها على تقدير حال معلومة.
# ووجه ثان في أصل المسألة: أن الجزاء أصله يقع بالحروف إلا أن يضطر إلى
~~الأسماء، لما ذكرناه من الفائدة، فإذا لم يضطر إلى استعمال الأسماء، لم يجز
~~أن يجازى بالأسماء.
# ووجدنا (أيا) تنوب عن معنى (كيف) ، فاستغني بها عن (كيف) . ألا ترى أن
~~القائل إذا قال: في أي حال تكن أكن، فهو في معنى: كيف تكن أكن، فلما كانت
~~(أي) تتضمن الأحوال وغيرها، استغني بها عن (كيف) .
# ووجه ثالث: أن الجزاء إنما هو ب (إن) ، وسنبين ذلك في بابه، و (إن) لم
~~يختص بالمعرفة دون النكرة، ألا ترى أنك تقول: إن يقم زيد أقم، وإن يقم رجل
~~من الناس أقم. وكانت (متى وأين) يصح أن يقع جوابهما معرفة ونكرة، كقولك:
~~أين زيد؟ فيقول: في الدار، وإن شئت قلت: في دار، في موضع كذا وكذا، وكذلك
~~حكم (متى) في الأوقات.
# وأما (كيف) : فلا يقع جوابها إلا نكرة، فخالفت حروف الجزاء.
# PageV01P226
# وأما (حيث) : فالذي أوجب لها البناء أنها مبهمة لا تختص بمكان دون مكان،
~~فوجب أن تحتاج ms053 إلى ما يوضحها، كما أن (الذي) اسم مبهم يحتاج إلى ما يوضحه،
~~فمن حيث وجب أن يبنى (الذي) وجب أن يبني (حيث) والذي أوجب ل (الذي) أن يبنى
~~أنه اسم لا يتم إلا بما يوضحه، فجري ما بعده مجرى بعض اسم مبني، فوجب أن
~~يبنى (الذي وحيث) لما فيهما من الشبه لبعض الأسماء.
# وكذلك حكم (إذ) لأنها للزمان كله، بوقت دون وقت، فاحتاج إلى إيضاح.
# فأما (إذا) : ففيها من الإبهام ما في (إذ) ، لأنها للزمان المستقبل كله،
~~وفيها مع ذلك شبه ب (إن)) التي للجزاء من جهة المعنى، ألا ترى أن (إذا)
~~تحتاج إلى الجواب كاحتياج (إن) إلى ذلك، فوجب لما ذكرناه أن يبنى.
# فإن قال قائل: فهلا أضفتم (حيث) إلى اسم مفرد، نحو زيد وعمرو، فقلتم: زيد
~~حيث عمرو، كما تضيفون أسماء الأماكن إلى اسم مفرد، نحو: خلف عمرو؟
# قيل: قد بينا أن (حيث) مبهمة لا تختص بجهة دون جهة، كاختصاص غيرها من
~~أسماء الأماكن، والأسماء الدالة على الشخص لا تخص الجهات، وإنما يعرف بما
~~يضاف إليها، فإذا قلتم: زيد خلف عمرو، عرفت هذه الجهة
# PageV01P227
# المخصوصة بعمرو، فاختصت به دون سائر الأشخاص، فإذا قلت: زيد حيث عمرو،
~~تخبر عنه أنه في مكان عمرو، ومكان عمرو مبهم، يجوز أن يكون خلفه وقدامه،
~~وفي جميع أقطاره، فلم يخرج بهذه الإضافة إلى أن يختص جهة دون جهة، فوجب
~~بهذا المعنى أن يضاف إلى جملة، لأن الجمل تتضمن معنى الفعل، فتصير (حيث)
~~مختصة بالفعل فتتعين، ألا ترى أنك لو قلت: رأيتك حيث قام زيد، اختصت (حيث)
~~موضع القيام، فلما صارت الجملة تفيد فيها تخصيصا أضيف (20 / أ) إليها، ولم
~~تضف إلى اسم مفرد، إذ كان لا يختص.
# وإن شئت قلت: إن (حيث) لما كانت مبهمة في المكان كإبهام (إذ) في الزمان،
~~فمن حيث جاز إضافة (إذ) إلى الجملة، جاز إضافة (حيث) إليها، لاشتراكهما في
~~الإبهام.
# فإن قال قائل: فلم جاز الضم في (حيث) ، وخالفت (أين وكيف) ، وقبل آخر كل
~~حرف منها ياء؟
# قيل ms054 له: إن (حيث) قد أشبهت (قبل وبعد) من جهة، وهو ما بيناه، وهو أن أصل
~~(حيث) أن تضاف إلى اسم مفرد كإضافة أخواتها من الظروف، فلما منعت ما تستحقه
~~من الإضافة، وأضيفت إلى الجمل أشبهت (قبل وبعد) من حيث حذف منهما المضاف
~~إليه، فمن هذا الوجه حرك آخر (حيث) بالضم، وإن كان الضم في (حيث) لالتقاء
~~الساكنين، وفي (قبل وبعد) لاستحقاق ذلك. ومن كسر في (حيث) فعلى أصل ما يجب
~~من التقاء الساكنين، ولم يجعل بالياء.
# PageV01P228
# فإن قال قائل: ممن حيث استحقت (قبل وبعد) البناء؟
# فالجواب في ذلك: أن (قبل وبعد) يضافان إلى الأسماء، والمضاف والمضاف إليه
~~كالشيء الواحد، فلما حذف ما أضيف إليه ودلا عليه جرى مجرى بعض الاسم، وبعض
~~الاسم مبني، فلهذا وجب أن يبنى.
# فإن قال قائل: فلم استحقا أن يبنيا على حركة، ولم يبنيا على السكون ك
~~(أين وكيف) ؟
# (فالجواب في ذلك) : لما بينا أن ما بني من الأسماء، وله حال تمكن يجب أن
~~يبنى على حركة، وجب أن يبنيا على حركة. فإذا قيل: لم كانت الحركة الضم دون
~~الفتح والكسر؟
# ففي ذلك جوابان:
# أحدهما: أن (قبل وبعد) يدخلهما في حال الإعراب النصب والجر، فلو بنيا على
~~الفتح والكسر، لجاز أن يتوهم أن حركتهما حركة إعراب، فعدلا إلى الضم بهما،
~~ليزول هذا اللبس.
# والجواب الثاني: أن الضم أقوى الحركات، فلما كانت (قبل وبعد) قد حذف
~~منهما المضاف، حركا بأقوى الحركات، ليكون ذلك عوضا من المحذوف.
# فأما (من وما والذي) : فإنما وجب بناؤها، لأن (الذي) لا يتم إلا بصلة،
~~فصارت كبعض اسم.
# PageV01P229
# ومن وما: إذا كانا استفهاما أو جزاء فبناؤهما أيضا واجب، لتضمنهما معنى
~~حرف الاستفهام ومعنى حرف الجزاء، وبنيا على السكون لأنهما لم يكن لهما ولا
~~ل (الذي) حال تمكن.
# فأما (أي) : فهي معربة في جميع الوجوه، إلا في موضع سنبينه، وإنما استحقت
~~الإعراب لأنها متضمنة للإضافة، وهي مع هذا متمكنة مستعملة في موضع الرفع
~~والنصب والجر، فلتمكنها في الإخبار عنها، وتضمنها للإضافة استحقت الإعراب،
~~لأن ms055 الإضافة تقوم مقام التنوين، وما تلحقه على هذا السبيل الإضافة، فلا بد
~~من أن يكون معربا، فلهذا خالفت (من وما والذي) .
# وأما الموضع الذي تبنى فيه (أي) : فهو أن تجريها مجرى (الذي) وتصلها باسم
~~مفرد، كقولك: لأضربن أيهم قائم، وكان الأصل: لأضربن أيهم هو قائم، فيكون
~~(هو) المبتدأ، و (قائم) الخبر، والجملة صلة (أي) ، كما تكون صلة (الذي) ،
~~وحذف (هو) وهو قبيح، وإنما قبح لأنه يجوز أن يقع موقعه أخوه وأبوه، وما
~~أشبه ذلك، فيقع لبس في الكلام، ومع هذا فإن المبتدأ لا بد منه، وإنما يجب
~~الحذف للفضلات لما لا بد منه، إلا أن العرب قلما تستعمل حذف المبتدإ مع
~~(الذي) ، وقد استعملوا حذفه مع (أي) . (20 / ب) قال سيبويه: لما جاءت (أي)
~~في هذا الموضع الذي ذكرناه مخالفة لما تجيء عليه أخواتها بنيت على الضم
~~لمخالفتها أخواتها - أعني:
# PageV01P230
# (الذي ومن وما) .
# وقال الخليل، رحمه الله: هي معربة في هذا الموضع، وإنما رفعت على المعنى
~~للحكاية، والتقدير عنده: لأضربن الذي يقال له: أيهم قائم.
# وقال يونس: الفعل ملغى، وشبهه بأفعال القلوب التي يجوز إلغاؤها.
# وقول يونس ضعيف جدا، لن (ضربت) فعل مؤثر، ومحال أن يلغى ما له تأثير.
# وقول الخليل أقرب، وإن كان فيه بعض البعد؛ لأن تقدير الحكاية إنما يسوغ
~~فيما جرى له ذكر، ونحن نبتدئ الكلام بالمسألة التي ذكرناها، ولم يبق ما
~~يعمل عليه إلا قول يونس، وقد طعن عليه أبو بكر بن السراج، فإن قال: وجدت
~~المفرد مما يستحق البناء فإذا أضيف أعرب، نحو: (قبل وبعد) فصارت الإضافة
~~توجب إعراب الاسم، ووجدنا (أيا) إذا أفردت أعربت، وهذا نقض الأصول، وهذا
~~الذي حكيناه معنى قوله.
# قال أبو الحسن: والذي قدره أبو بكر ليس بصحيح، وذلك أن الإضافة ترد الاسم
~~إلى حال الإعراب، إذا استحق البناء في حال الإفراد، فإذا كان الموجب للبناء
~~في حال الإضافة ذلك الشيء، كان حال الاسم مفردا أشد افتقارا إلى البناء،
~~ألا ترى أن (لدن) مبنية، وهي مع هذا مضافة؛ لأنها استحقت البناء ms056 في حال
~~إضافتها،
# PageV01P231
# وإذا كان ذلك على ما ذكرناه سقط ما اعتمد عليه أبو بكر، وصح ما قال
~~سيبويه. وإنما وجب أن تعرب (أي) في حال الإفراد؛ لأن الإضافة تعاقب التنوين
~~وهي متضمنة للإضافة، فلما زال لفظ الإضافة رجع التنوين، ومتى حصل التنوين
~~الذي هو علامة الانصراف في الاسم، وجب أن يعرب.
# فإن قال قائل: أليس الإضافة تقوم مقام التنوين فقد استويا، فلم صار في
~~حال الإضافة أولى من حال الإفراد؟
# قيل له: لأنها إذا بنيت في حال الإضافة، فإنما دخلها نقص واحد بالبناء،
~~فيحمل بناؤها في هذه الإضافة لخفة حكمه، فإذا أفردت كرهوا ان يجمعوا عليها
~~حذف المضاف والبناء، فإذا تمت بصلتها فلا بد من إعرابها، وهذا يقوي ما قال
~~سيبويه، لأن معنى الحكاية لا يتغير بإظهار المبتدإ بعد (أي) ، فلما جدنا
~~العرب تنصب (أيا) إذا تمت بصلتها، وتضمها إذا حذفت منها المبتدأ، علمنا أن
~~الضم بناؤها دون ما سواه، وتمامها أن تقول: لأضربن أيهم هو قائم. وبعض
~~العرب يعربها، وإن حذفت منها المبتدأ، وهي لغة جيدة، ووجهها: أن (أيا) قد
~~بينا تمكنها واستحقاقها للإعراب، وسبب الحذف بعدها للاستخفاف، ولا ينبغي أن
~~يكون ما حذف للاستخفاف يؤثر في إزالة تمكن الاسم.
# فإن قيل: فلم قبح استعمال (الذي) إذا حذف من صلته المبتدأ، ولم يقبح ذلك
~~مع (أي) ؟
# قيل: يجوز أن يكون ذلك؛ لأن (أيا) لا تنفك من الإضافة، فيصير
# PageV01P232
# المضاف إليه كالعوض من حذف المبتدإ، فلهذا كثر في (أي) الحذف من بين سائر
~~أخواتها.
# فإن قال قائل: قد ذكرت في الباب أن (إذا) لا بد أن يذكر بعدها فعل، وقد
~~وجدنا العرب تقول: خرجت فإذا زيد قائم، وقائما؟
# قيل له: إن (إذا) تستعمل على (21 / أ) ضربين:
# أحدهما: أن تكون للزمان المستقبل، ويدخل فيها معنى الشرط والجزاء، فهذه
~~التي لا بد أن يذكر بعدها الفعل.
# والضرب الثاني: أن تكون (إذا) بمعنى المفاجأة، وظاهرها أن تكون ظرفا من
~~المكان، فهذه لا تحتاج إلى الفعل، إذ ليس فيها معنى الشرط والجزاء، ms057 فإذا
~~قلت: خرجت فإذا زيد قائم، فزيد: رفع بالابتداء، وإذا: في موضع خبره، ونصبت
~~(قائما) على الحال، والعامل في الحال فعل تقديره: خرجت فحضرني زيد في حال
~~قيامه، أو فاجأني زيد، فتكون (إذا) في موضع نصب بهذا الفعل.
# فإن قال قائل: فلم لا تكون ظروف الزمان خبرا عن الجثث؟
# قيل له: لأن المراد بالخبر فائدة المخاطب وإعلامه ما يجوز أن يجهله، فإذا
~~قيل: القتال اليوم، فقد يجوز أن يخلو اليوم من القتال، فإذا أخبرت المخاطب
~~بوقوعه في اليوم، فقد أخبرته ما كان يجوز أن يجهله، وإذا قلت: زيد اليوم،
~~فالمعنى: أن زيدا في اليوم، ونحن نعلم والمخاطب أن زيدا لا يخلو من اليوم
~~حيا كان أو ميتا، وكذلك سائر الناس، فلم يصر في الخبر فائدة، وما لا فائدة
~~فيه لا يجوز استعمال الكلام به، فلهذا لم يجز أن تكون ظروف الزمان خبرا
~~للجثث.
# PageV01P233
# فإن قال قائل: فقد يقال: الهلال الليلة، والهلال جثة، والليلة ظرف من
~~ظروف الزمان فقد جاز ذلك؟
# قيل: إنما يقع هذا الكلام عند توقع حدوث الهلال، فالتقدير: الليلة حدوث
~~الهلال، والحدوث مصدر، فحذف وأقيم الهلال مقامه توقيعا واختصارا، وكذلك
~~يجوز أن تقول: اليوم زيد، إذا كنت تتوقع قدومه، أي: اليوم قدوم زيد،
~~والدليل على أن المراد ما ذكرناه أنه لا يجوز أن تقول: الليلة القمر، ولا:
~~اليوم الشمس، لأنهما لا يتوقعان، ولا بد من طلوعهما.
# فإن قال قائل: فما الذي أحوج أن تجعل العرب في الأسماء أسماء نواقص؟
# قيل له: يجوز أن يكون الذي أحوج إلى ذلك الأسماء النكرات تنعت بالجمل،
~~فجاؤوا باسم يحتاج أن يوصل بالجمل، وهو في نفسه معرفة بالألف واللام، أي
~~(الذي) والجملة توضحه فتوصلها بالذي إلى أن صارت الجملة في المعنى كالنعت
~~للمعرفة، فهذا الذي أحوج إلى ما ذكرناه، وحملت (من وما وأي) على (الذي) ولم
~~يصح الوصف بها؛ لأنها لا معنى لها في نفسها ولا فيها ما يدل على العهد
~~كالألف واللام في (الذي) ، فجرت مجرى الأسماء الأعلام، وسنبين أحكام النعوت
~~في ms058 بابها، وانه لا ينبغي أن ينعت إلا بفعل أو باسم فيه معنى الفعل،
~~والأسماء الأعلام خالية من ذلك، فلهذا لم ينعت بها ولا بما جرى مجراها.
# PageV01P234
### | (8 - باب الحروف التي تنصب الأسماء والنعوت وترفع الأخبار)
# فإن قال قائل: لم وجب أن تنصب هذه الحروف الاسم وترفع الخبر، هلا رفعت
~~الاسم ونصبت الخبر؟ وبالجملة لم وجب أن تعمل؟
# فالجواب في وجوب عملها: أنها حروف تختص بالاسم، ولا تدخل على الفعل،
~~وبعضها يحدث معنى في الاسم، وأواخرها كأواخر الفعل الماضي، فلما شاركت
~~الفعل في لفظها ولزومها (21 / ب) الاسم، وجب أن تعمل عمله، والذي أوجب لها
~~أن تعمل عملين: الرفع والنصب، انها عبارة عن الجمل، وليس لها معنى في
~~العبارة عن الاسم المفرد، فلما اقتضت اسمين، وجب أن تعمل - لما ذكرناه -
~~فيهما، ولا يخلو عملها فيهما من أحد ثلاثة أشياء: إما أن ترفعهما جميعا، أو
~~تنصبهما جميعا، أو ترفع أحدهما وتنصب الآخر، فم يجز رفعهما جميعا؛ لأنها قد
~~جرت مجرى الفعل في العمل، والفعل لا يجوز أن يرفع فاعلين بغير اشتراك ولا
~~تثنية، فلو رفعت الاسمين لخالفت ما شبهته به، وهو الفعل، ولم يجز أن
~~تنصبهما جميعا؛ لأن الفعل الذي شبهت به لا يجوز أن ينصب بغير فاعل يكون
~~معه، فلو نصبنا بها الاسمين لصارت بمنزلة فعل نصب مفعوله بغير فاعل، وهذا
~~لا يوجد في الأصل والفرع، وأولى ألا يوجد فيه، فلم يبق من الأقسام إلا أن
~~تعمل في أحدهما رفعا، وفي الآخر نصبا، ليكون المرفوع كالفاعل ويكون المنصوب
~~كالمفعول، وإنما وجب أن يكون المرفوع مؤخرا والمنصوب مقدما، وإن كان الأصل
~~في الفعل أن يكون فاعله قبل مفعوله لوجهين:
# أحدهما: أنا لو رفعنا الأول ونصبنا الخبر، لجرى المفعول مجرى الفاعل فكان
# PageV01P235
# يجوز إضماره، ولو أضمرناه لم يخل من أن يكون المضمر غائبا أو متكلما أو
~~مخاطبا، وإضمار الغائب مستتر فيما عمل فيه، كقولك: قام زيد، فلو قيل لك:
~~أضمر زيدا، لقلت: قام، فلو جاز أن ترفع (إن وأخواتها) الاسم الذي يليها
~~لوجب ms059 أن يستتر ضميره فيها، إذا كان غائبا، ويظهر تاء المتكلم، نحو قولك:
~~إنت، لو تكلم به، فلكان ذلك يؤدى إلى اللبس ب (أنت) وإلى إضمار في الحروف،
~~والحروف لا يجوز الإضمار فيها؛ لأنها جوامد لا تتصرف، وإنما جاز الإضمار في
~~الأفعال، لأن في أوائلها حروفا تدل على الضمير، وحمل ما لا دلالة فيه على
~~ما فيه الدلالة، لاشتراكها في الفعلية. فهذا الذي يجوز في الأفعال دون
~~الحروف والأسماء.
# فإن قال قائل: أليست قد شبهت بالفعل وهي حرف، ومع هذا فقد رفعت الاسم
~~ونصبت الخبر، فلم يجب من حيث رفعت أن تضمر فيها مرفوعا، فهلا عملت (إن)
~~الرفع فيما يليها؟
# قيل: لم يكن على كونها حرفا دلالة، إذ كان لفظها لفظ الفعل، وعملها عمله،
~~وترك التصرف في الشيء لا يدل على أنه حرف؛ لأن من الأفعال ما لا تتصرف،
~~نحو: نعم وبئس، فلو رفعت (إن) الاسم لم يعلم أنا حرف، فجعل عملها فيها
~~بعدها مخالفا لعمل الفعل، ليدل بذلك على أنها حرف، ولولا ما ذكرناه لكان
~~حقها أن ترفع الاسم وتنصب الخبر، لتجري مجرى الفعل الذي شبهت به.
# وأما (ما) فلم تشبه الفعل من جهة اللفظ، وإنما أشبهته من جهة المعنى،
# PageV01P236
# فأعطيت عمله، لأن اللبس يرتفع، فأما ما ذكرناه في (إن) من الإضمار فليس
~~يعرض في (ما) ، لأن الضمير إذا اتصل به لا يوجب لبسا في اللفظ، كما يوجبه
~~في (إن) ، وإنما لم يلزم في (ما) ولزم في (إن) من الإضمار فيها لأن (إن)
~~تعمل في جميع اللغات عمل الفعل، فكان يجب أن يقع الإضمار فيها كوقوعه في
~~الفعل، ولم يجز أن يستتر الضمير في (ما) ، ولا يتصل بها وإن عملت الرفع،
~~لأنه قد يبطل عملها في جميع اللغات، إذا تقدم خبرها، فلم يعتد بها وجرت
~~مجرى ما لا يعمل (22 / أ) من الحروف، فلهذا لم يجب فيها من الحكم ما وجب في
~~(إن وأخواتها) وقد دخل في هذا الفعل من علة مخالفة عملها لعمل الفعل في
~~نصبها لما يليها ورفعها ms060 للخبر.
# فإن قال قائل: أليس إذا نصبت الاسم ورفعت الخبر فقد عملت في الخبر، وقد
~~قلت: إن ما تعمل في الاسم رفعا يجب أن يستتر فيها ضميره، وهذا الشرط غير
~~موجود فيها وإن رفعت؟
# فالجواب في ذلك: أن الذي منع من استتار ضمير ما رفعته إذا كان مؤخرا، أنه
~~لا يجوز تقديمه إذا كان مظهرا، فلما كان الظاهر لم يجز تقديمه إذا كان
~~مظهرا، لم يجز أيضا تقديم ضميره، فلهذا لم يجز أن يستتر ضمير ما رفعته إذا
~~كان مؤخرا، ويجب استتاره لو وقع مقدما، إذ لا مانع يمنع من ذلك.
# فإن قيل: فهلا كان المانع مما رفعته (إن) لو وقع متقدما هو أنها حروف لا
~~يصح الإضمار فيها؟
# قيل له: إنما يجب ما ذكرته لو كان لا طريق إلى إعمالها إلا على هذا
~~الوجه، فأما إذا جاز أن تعمل عمل الفعل على طريق يشبه عمل الفعل، كان أولى
~~من أن تعمل عمله، ولا تجري مجراه.
# PageV01P237
# فإن قيل: فما الذي منع من التقديم والتأخير؟ قيل له: ضعفها في أنفسها إذ
~~كانت حروفا لا تتصرف في أنفسها، فإنما عملت بالتشبيه به فألزمت وجها واحدا.
# فإن قال: فلم خصت الظروف وحروف الجر بالفصل بينها وبين ما تعمل فيه؟
# فالجواب في ذلك: أن الظروف وحروف الجر ليست مما تعمل فيها (إن) وذلك أنك
~~إذا قلت: إن زيدا عندك، فعندك: منصوب بإضمار فعل تقديره استقر عندك، فاستقر
~~في التحقيق هو موضع الخبر، والظروف مفعولة فيها، فإذا قدمت فلم نقدم شيئا
~~قد عملت فيه (إن) ، وإنما لم يجز تقديم ما عملت فيه (إن) لضعفها فأما تقديم
~~ما عمل فيه غيرها فليس بمنكر، إذا كان ذلك العامل فعلا، والفعل يعمل في
~~مفعوله مقدما ومؤخرا.
# فإن قال قائل: أليس عندكم أنه لا يجوز: كانت زيدا الحمى تأخذ، لأن (زيدا)
~~منصوب ب (تأخذ) ، وتأخذ: الخبر، كما أن الظرف منصوب ب (استقر) ، واستقر: هو
~~الخبر، فمنعتم من وقوع (زيد) بين (كان) واسمها، لأنه بمنزلة الأجنبي، فلم
~~يجز الفصل بين ms061 (كان) واسمها، إذا كان الفعل والفاعل كالشيء الواحد، فهلا
~~منعتم من جواز الفصل بين (إن) واسمها بالظرف، إذ قد صار كالأجنبي، وحكم اسم
~~(إن) كحكم اسم (كان) ، وإن كان أحدهما منصوبا والآخر مرفوعا، لاشتراكهما في
~~أنهما كانا مبتدأين دخلت عليهما (إن وكان) ؟
# PageV01P238
# فالجواب في ذلك: أن (كان وإن) حكمهما واحد فيما سألت عنه، ونظير مسألتنا
~~أنه يفصل بين (كان) واسمها بظرف قد عمل فيه الخبر، كما جوزنا الفصل بين
~~(إن) واسمها بظرف قد عمل فيه خبرها، فلو قلت: كان خلفك زيد قائما، لجاز،
~~ولو قلت: إن زيدا عمرا ضارب، لم يجز في (كان) .
# فإن قال قائل: من أين خالفت الظروف لسائر الأسماء حتى جاز الفصل بها؟
~~فالجواب في ذلك من وجهين:
# أحدهما: أن الظروف قد تقوم مقام الأخبار، نحو قولك: إن زيدا خلفك، فلما
~~(22 / ب) كفت عن الخبر وقامت مقامه لم يصر كالأجنبي من الاسم، وإن كانت في
~~تقدير مفعول الخبر، فجاز الفصل بها، لأنها قد صارت كالخبر، فأما غيرها من
~~الأسماء فلا تقوم مقام الخبر فصار أجنبيا محضا، فلم يجز أن تتخلل بين
~~شيئين، أحدهما مع الآخر كالشيء الواحد.
# والوجه الثاني: أن الظروف فيها اشتمال على الجملة التي تتعلق بها، فقدمت
~~الظروف وأخرت، فقد صارت بهذا الاشتمال على الجملة والتعلق بها والاحتواء
~~عليها بمنزلة بعض الجملة، وما ليس بأجنبي من الاسم والخبر، فجاز لك أن تفصل
~~به، فجاز الفصل بها، ولم يجز بغيرها تقدير هذا المعنى والفصل به؛ لأنه ليس
~~له هذا المعنى الذي في الظروف.
# فإن قال قائل: فما الذي أحوج إلى تقدير فعل مع الظروف غير الاسم المتقدم،
~~نحو قولك: إن زيدا خلفك، والخلف غير زيد، وهو في موضع خبره؟
# PageV01P239
# قيل له: لا يجوز أن يكون ضمير فاعله، وذلك الضمير يرجع إلى المخبر عنه،
~~فبان بما ذكرنا أن الخبر في الحقيقة (استقر) ، وأنه لابد من تقديره لما
~~ذكرناه.
# فأما الفعل الماضي والمستقبل إذا وقعا في خبر (إن) لم يتغيرا عن حالهما؛
~~لأن (إن) قد بينا أنها ms062 من عوامل الأسماء، وعوامل الأسماء لا تعمل في
~~الأفعال، فسلمت الأفعال من عامل فيها، فبقي الماضي على فتحه، وارتفع
~~المستقبل لوقوعه موقع الاسم.
# فإن قال قائل: إذا كانت (إن) لا يجوز أن تعمل في الماضي والمستقبل، كما
~~لم تعمل في الظروف، وقد جوزتم تقديم الظروف، فهلا جوزتم تقديم الفعل؟
# فالجواب في ذلك: أن الفعل - وإن لم تعمل فيه (إن) - فقد عملت في موضعه
~~رفعا، ويصير في المعنى كأنا قدمنا ما عملت فيه.
# وأما الظروف فقد بينا أن العامل فيها (استقر) وليس ل (إن) عمل فيها، ولا
~~في موضعها، فلذلك جاز تقديمها. وكذلك حكم الجملة إذا حلت محل الخبر لا يجوز
~~تقديمها. فهذه هي العلة في المنع من تقديم الفعل.
# ووجه آخر: وهو أن (إن) مشبهة بالفعل، فكما لا يجوز أن يلي فعل فعلا،
~~فكذلك لا يجوز أن يلي ما شبه به.
# فإن قال قائل: فلم جاز العطف على موضع (إن ولكن) ولم يجز العطف على موضع
~~باقي الحروف - أعني أخواتها؟
# فالجواب في ذلك: أن (إن ولكن) لا يغيران معنى الابتداء، و (كأن وليت
~~ولعل) تحدث معاني من التشبيه والتمني والترجي، فيزول معنى الابتداء.
# PageV01P240
# وجاز العطف على موضع (إن ولكن) لبقاء المعنى مع دخولهما، ولم يجز في
~~(كأن) وأختيها لزوال المعنى معها واستيلاء المعاني المذكورة قبل هذا مع
~~دخولها.
# فإن قال قائل: هل العطف وقع على موضع (إن) وحدها، أو على موضع (زيد) ، أو
~~على موضعهما جميعا؟
# قيل له: بل على موضعهما جميعا، والدليل على ذلك أن (إن) عاملة فيما بعدها
~~غير منفصلة منه، وليس لها في نفسها حكم فيجوز العطف عليها.
# فأما زيد في نفسه فلا يصح أن يقال: موضعه رفع، لأنا إنما نقول: موضع
~~الشيء رفع أو نصب، إذا لم يبن فيه أثر العامل، نحو قولك: إن هذا زيد، ف
~~(هذا) تقول: إن موضعه نصب، لأن (إن) لم تؤثر في لفظ (هذا) ، ولو جاز أن
~~تقول: إن موضع (زيد) رفع (23 / أ) لأدى ذلك إلى تناقض، وذلك أنه لو ms063 جاز أن
~~تقول: موضع (زيد) رفع، لكنا إذا قلنا: إن هذا زيد، يجب أن تقول: إن (هذا)
~~موضعه نصب ورفع، لحلوله محل (زيد) في اللفظ والمعنى، فقد بان بما ذكرناه
~~أنه لا يصلح أن يكون موضع (إن) رفعا وحدها، ولا موضع (زيد) ، وإنما استحقا
~~هذا الحكم باجتماعهما.
# وقد امتنع بعض النحويين من جواز العطف على موضع (لكن) ، لدخول معنى
~~الاستدراك في إبطال حكم الابتداء، كدخوله معنى التشبيه في (كأن) والتمني في
~~(ليت) وهذا الذي قاله ليس بشيء، وذلك أن (لكن) يستدرك بها بعد النفي، فتصير
~~الجملة المستدركة بمنزلة الابتداء والخبر، ألا ترى أن القائل إذا قال: ما
~~زيد ذاهبا لكن عمرو شاخص، فأدى ما يستفيد لو قال: عمرو شاخص، فصار
# PageV01P241
# حكم الاستدراك لا تأثير له في رفع حكم المبتدأ، وإذا خففنا (لكن) كان
~~رفعا ما بعدها بالابتداء والخبر، وحكم الاستدراك باق، فثبت بما ذكرناه أن
~~دخول هذا المعنى في (لكن) لا يؤثر في حكم المبتدأ.
# فإن قال قائل: لم صار العطف على موضع (إن) أجود من العطف على الضمير
~~المرفوع من غير توكيد؟
# قيل: هو ضعيف في كل موضع، وإنما ضعف لأن الفعل والفاعل كالشيء الواحد،
~~وربما يستتر الضمير الفاعل في الفعل، فلو عطفنا على الضمير من غير توكيد،
~~لصرنا قد عطفنا على بعض الفعل، أو على نفس الفعل، فقبح العطف لهذا المعنى،
~~فإذا أكد الضمير صار التوكيد عوضا من اتصال الضمير بالفعل واختلاطه به،
~~فكأنا قد عطفنا على ظاهر.
# وأما العطف على موضع (إن ولكن) فحسن في نفسه، لأنه لا مانع منه، فلما كان
~~العطف على الموضع يعرض فيه ما ذكرنا من القبح، وكان العطف على موضع الضمير
~~المرفوع في كل موضع قبيحا من غير توكيد، فاجتمع مع شيء غير مستقبح، وجب أن
~~يكون العطف على الموضع أقوى من العطف على الضمير، لسلامته من القبح، وحصول
~~القبح في العطف على الضمير يدل على صحة ما ذكرناه، أنه لا فرق بين أن تقول:
~~جاءني هذا وعمرو، وبين قولنا: جاءني زيد ms064 وعمرو، وإن كان (زيد) يتبين فيه
~~الإعراب، و (هذا) لا يتبين فيه الإعراب، فكذلك حكم (إن) وما بعدها، لا فرق
~~بين العطف على الموضع وبين العطف على المبتدأ لو تجرد من (إن) .
# فإن قال قائل: فهل يجوز أن تعطف على الموضع قبل تمام الخبر، نحو قولك: إن
~~زيدا وعمرو قائمان؟
# PageV01P242
# قيل له: لا، فإن قال: فما الفصل بين جوازه بعد تمام الخبر وامتناعه قبل
~~الخبر؟
# فالجواب في ذلك: أن الذي منع من المسألة الأولى، أن شرط ما يعمل في الاسم
~~أن يعمل في الخبر، فإذا قلنا: إن زيدا قائم، ف (زيد) : نصب ب (إن) ، وقائم:
~~رفع ب (إن) . وإذا قلنا: إن زيدا وعمرو قائمان، وجب أن يرفع (عمرو)
~~بالابتداء، لأنه عطف على موضع الابتداء، ووجب أن يعمل في خبر عمرو
~~الابتداء، وفي خبر زيد (إن) ، وقد اجتمعا في لفظة واحدة، وهو قوله: قائمان،
~~فكان يؤدي إلى أن يعمل في اسم واحد عاملان، وهذا فساد، فلهذا صحت المسألة.
# والفراء (23 / ب) يجيز مثل المسألة الأولى إذا كان اسمان، أحدهما مكني،
~~أو مبهم لا يتبين فيهما الإعراب، نحو: إنك وزيد ذاهبان، وإن هذا وعمرو
~~منطلقان. وما ذكرناه من الحجة فيما يتبين فيه الإعراب، لا يغير حكم العامل
~~عن عمله، بل حكمه فيها وفيما يتبين فيه الإعراب سواء. فإن قلت: إن زيدا
~~وعمرو قائم، فأردت الخبر، جازت المسألة، والأجود في تقديرها أن يكون
~~المحذوف خبر الاسم الثاني، وإنما اخترنا الوجه الأول، لأن الخبر يلي الاسم
~~الثاني، فلا يبقى علينا من التوسع في المسألة إلا حذف خبر الأول، ولو قدرنا
~~حذف الثاني، لأوجب ذلك اتساعين في المسألة، وهما حذف الأول والتقدير في
~~الخبر المذكور المتقدم، وقد جاء في الشعر كقول الشاعر:
# PageV01P243
# (فمن يك أمس بالمدينة رحله ... فإني وقيار بها لغريب)
# فأتى بخبر واحد اكتفاء بما ظهر، وإنما جوزنا الوجه الثاني لأنه صحيح
~~المعنى، وهذا التقدير الذي جوزناه ليس بممتنع مثله في الكلام إن شاء الله،
~~ويدل على حسن الوجه الثاني إدخال اللام في قوله: ms065 لغريب، وإنما يحسن دخول
~~هذه اللام في خبر (إن) ، فأما دخولها في خبر المبتدأ فضعيف، وإنما يجوز ذلك
~~على تقدير مبتدأ محذوف: كأنك وقيار لهو غريب، لأن حق هذه اللام ألا تدخل
~~على المبتدأ، فلما رأيناها في هذا البيت داخلة على الخبر، دل ذلك على أن
~~الخبر للأول.
# PageV01P244
### | (باب الأفعال التي ترفع الأسماء وتنصب الأخبار)
# إن قال قائل: لم وجب لهذه الأفعال أن ترفع الأسماء وتنصب الأخبار، وليست
~~بأفعال مؤثرة، وإنما يخبر عنه بها عما مضى، ويخبر عما يستقبل، ولا يخبر أنه
~~قد وقع فعل على مفعول، نحو قولك: كان زيد قائما؟
# فالجواب في ذلك: أن هذه الأفعال لما كانت عبارة عن الجمل، وجب من حيث
~~كانت أفعالا أن يجري حكم ما بعدها كحكمه بعد الأفعال، ولو أبطلنا عملها
~~لحصل بعدها اسمان مرفوعان من غير عطف ولا تثنية، وهذا لا يوجد له نظير في
~~الأفعال الحقيقية، فوجب أن ترفع أحد الاسمين، ليكون المرفوع كالفاعل، وتنصب
~~الثاني ليكون كالمفعول، فلهذا وجب أن ترفع الأسماء وتنصب الأخبار.
# والدليل على أنها أفعال وجود التصرف فيها، واتصال الضمير بها الذي لا
~~يتصل إلا بالأفعال، كقولك: كان يكون فهو كائن ومكون، كما تقول: ضرب يضرب
~~فهو ضارب، وتقول: كنت، كما تقول: ضربت.
# فهذا دليل قاطع على أنها أفعال. وكذلك أيضا (ليس) فعل، لأنك تقول: لست،
~~كما تقول: ضربت.
# فإن قال قائل: فما الذي منع (ليس) من التصرف؟
# PageV01P245
# فالجواب في ذلك: أنه لما دخلها معنى النفي، ضارعت (ما) التي للنفي، حتى
~~أن بعض العرب يجري (ليس) مجرى (ما) ، فلما دخلها شبه الحروف - والحروف لا
~~تتصرف - لم تتصرف هي أيضا، وألزمت وجها واحدا.
# فإن قال قائل: فلأي زمان تستعمل؟
# قيل له: لنفي الحال والاستقبال (24 / أ) كقولك: ليس زيد قائما أمس.
# فإن قيل: لم خصت بنفي الحال دون الماضي؟
# قيل: لما كان الأصل فيها أن تتصرف في جميع الأزمنة الثلاثة وضعت ما
~~تستحقه من التصرف، لشبه الحرف، وجب أن يبقى لها أكثر حكمها، ولا يزيلها
~~الشبه من ms066 أكثر حكمها، فجعلت لنفي زمانين ومنعت زمانا واحدا، وهو الماضي،
~~لأن لفظ زمان الحال والاستقبال واحد، لما تضمن من كثرة الفائدة، ويجوز أن
~~تكون لما بقيت لنفي الحال والاستقبال اللذين يدل عليهما لفظ الماضي، استغني
~~عن أن يستعمل منها لفظ المضارع.
# فإن قال قائل: فهلا استعمل لفظ المضارع وأسقط لفظ الماضي؟ ففي ذلك ثلاثة
~~أجوبة:
# أحدها: أن الحروف أشبه بالفعل الماضي من المضارع، لأن الماضي مبني
~~كبنائها، وقد بينا أن بدخول النفي أشبهت الحروف، فوجب أن يستعمل اللفظ الذي
~~أشبه الحروف دون ما لا يشبهها، فلهذا خصت بالماضي.
# والوجه الثاني: أن الماضي أخف في اللفظ من المستقبل، فوجب أن يستعمل
~~الأخف، لأنا نصل به إلى ما لا نصل بالأثقل.
# والوجه الثالث: أن المضارع فرع على الماضي من جهة اللفظ، ألا ترى أن
# PageV01P246
# لفظ الماضي ليس فيه زائد، ولفظ المضارع يتضمن لفظ الماضي وزيادة حرف،
~~فكان استعمال لفظ الأصل أولى من استعمال لفظ الفرع.
# ويحتمل وجها رابعا، وهو: أن هذا الفعل لما خولف به عن طريق أخواته من
~~الأفعال، جعل لفظه مخالفا لحكم ما ينفيه، ليدل به الخلاف في الأصل على أنه
~~قد ألزم وجها واحدا، ولو استعملوا من (ليس) المضارع لم يكن في المستقبل على
~~خروجه من الأصل، وجاز أن يشك في استعمال لفظ الماضي فعدل به إلى جهة ترفع
~~الشك من هنا.
# فإن قال قائل: فلم لزمت بعض هذه الأفعال (ما) نحو: ما زال، وما انفك، وما
~~برح، وما فتئ، وما دام، وهل ل (ما) فيها حكم واحد؟
# فالجواب في ذلك: أن (ما) في (دام) وحدها مخالفة ل (ما) في باقي الأفعال،
~~وذلك أن (ما) في (مازال) نفي من سائر الأفعال للنفي، وهي في (ما دام) لغير
~~النفي، وأن (ما) مع ذلك بمنزلة المصدر النائب عن الفعل، والدليل على ذلك
~~أنه لا يصح الابتداء بها، وإنما تستعمل متعلقة بفعل، كقولك: إني أنتظرك ما
~~دمت قائما، والمعنى: وقت دوام قيامك، فموضوع الوقت نصب بانتظارك، فلما حذفت
~~الوقت صار موضع (ما ms067 دام) نصبا، لقيامه مقام الوقت، كما تقول: أنتظرك خفوق
~~النجم، ولو كانت في (ما دام) للنفي لوجب أن يبتدأ بها، كما يبتدأ بأخواتها
~~من الأفعال التي معها، كقولك: ما زال زيد قائما، وما انفك عمرو ذاهبا، فبان
~~بذلك اختلاف حكم ما ذكرناه. وإنما لزمت هذه الأفعال (ما) سوى (دام) لأن
~~فيها معنى النفي، وذلك أن قول القائل: زال زيد وبرح، أي: انتفى من هذه
~~المواضع، وفتئ بمنزلة زال في المعنى، وانفك
# PageV01P247
# معناه: افترق، والافتراق (24 / ب) بمعنى الانتفاء، لأنه زوال عن حال
~~الاجتماع.
# فلما كانت هذه الأفعال متضمنة لمعنى النفي، ومن شرط النفي إذا دخل عليه
~~نفي صار إيجابا، ألا ترى أن قول القائل: ما زال زيد ذاهبا، معناه: أنه
~~ذاهب، فلهذا خصت بالنفي، وغيرها من الأفعال لا تتضمن النفي، وإنما هي
~~للإيجاب المحض، نحو، كان وأصبح وما أشبههما، فإن أردت الإيجاب جردتهما من
~~حروف النفي، فإن أردت النفي أدخلت (ما) ، فاعلمه.
# واعلم أن (كان) تستعمل على ثلاثة أوجه:
# أحدها: أن ترفع الاسم وتنصب الخبر، على ما ذكرناه، فهذه إنما هي عبارة عن
~~الزمان فقط.
# والوجه الثاني: أن تقع ملغاة من العمل والمعنى، وقد تكون ملغاة من العمل
~~دون المعنى، وأحسن ذلك فيها إذا أردت الإلغاء أن تؤخرها أو توسطها.
# فمما جاءت فيه ملغاة في المعنى واللفظ: الإلغاء بعد التوكيد، وتحسين
~~اللفظ قوله تعالى: {كيف نكلم من كان في المهد صبيا} ، والمعنى: كيف نكلم من
~~صار في المهد صبيا، ف (صبيا) : نصب على الحال، والعامل فيه: نكلم،
# PageV01P248
# والتقدير: كيف نكلم من هو في المهد في حال الصبا، ولو جعلت (كان) معنى
~~الماضي لخرج عيسى عليه السلام من أن يكون له اختصاص بهذا الحكم من بين سائر
~~الناس، ألا ترى أن جميع الناس قد كانوا صبيانا في المهود، فدل بعجب القوم
~~من قول مريم أن عيسى عليه السلام يتكلم في حال الصبا.
# فأما ما تدخل فيه ملغاة في العمل دون المعنى، فنحو قولك: زيد كان قائم،
~~والمعنى: زيد قائم كان، فقد ms068 أفادت (كان) معنى المضي، وإن لم تعمل.
# واعلم أن كان متى ألغيت فلا بد لها من فاعل في المعنى، لأن الفعل لا يخلو
~~من الفاعل، فإذا قلت: زيد قائم كان، فالمعنى: كان الكون، فالكون هو الفاعل
~~ل (كان) ، وهو بمعنى الجملة المتقدمة، ومثله قول الشاعر:
# (سراة بني أبي بكر تساموا ... على - كان - المسومة العراب)
# أي: على المسومة العراب كان تساميهم.
# والوجه الثالث من أحكام (كان) : أن تكون بمعنى (وقع، وحدث) فتكون فعلا
~~حقيقيا، فيرتفع الاسم بعد (كان) كارتفاعه بعد قام بقام، ولا تحتاج إلى خبر،
~~ومتى ذكرت بعدها اسما صفة نكرة كانت منصوبة على الحال، كقولك: كان الأمر،
~~أي: حدث ووقع، فإن قلت: كان الأمر معجبا، نصبت (معجبا) على الحال، ومثله
~~قوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض}
# PageV01P249
# في قراءة من رفع (التجارة) ، أي: إلا أن تقع التجارة، ومثله قول الشاعر:
# (فدى لبنى ذهل بن شيبان ناقتي ... إذا كان يوم ذو كواكب أشهب)
# أي: إذا وقع يوم.
# واعلم أن (زال) التي تحتاج إلى اسم وخبر أصلها (فعل يفعل) كعلم يعلم،
~~تقول من ذلك: زال يزال، كما تقول: خاف يخاف، فأما التي تقول فيها: زال
~~يزول، فليست من هذا الباب في شيء، ولكنها تستعمل في غيرها من الأفعال،
~~كقولك: زال زيد عن المكان يزول عنه، وأما الأولى فلا تستعمل إلا (25 / أ)
~~بحرف النفي لما ذكرناه.
# وأما (ما دام) فقد تستعمل بغير (ما) ، وإذا لم ترد المصدر والدلالة على
~~الوقت، كقولك: دام زيد على الشرب يدوم.
# واعلم أن (دام) التي تستعمل مع (ما) لا يستعمل منها المستقبل، فلا يجوز
~~أن تقول: ما يدوم زيد قائما، وإنما ألزموه الماضي، لأن القائل إذا قال: أنا
~~أنتظرك ما دمت قائما، فإنما يخبر عن حال وقت دوامه، فلما كان هذا المعنى
~~المقصود لا يحتمل إلا معنى واحدا لزم لفظا واحدا.
# فإن قال قائل: فلم اخترتم أن يكون الاسم في هذه الأفعال معرفة؟
# قيل له: لأن هذه الأفعال وباب (إن) إنما تدخل على المبتدإ والخبر، ms069 ومن
# PageV01P250
# شرط الخطاب أن يكون مبنيا على المعادلة بين المتخاطبين، فإذا أردت أن
~~تخبر غيرك عن اسم بخبر لا يعرفه جاز أن ينصرف عن استماع خبره، لأن الإنسان
~~لا يتوهم بخبر من لا يعرفه، ومع هذا فيكون المتكلم لم يعدل في المخاطبة، إذ
~~لم يستو علم من يخاطبه في معرفة المخبر عنه مع علمه، فإذا كان المخبر عنه
~~معرفة اهتم المخاطب بخبره، وتساويا في المخاطبة، فلهذا اختير أن يكون
~~المتبدأ معرفة، وإنما جوزوا في الشعر أن يكون الاسم نكرة، لأن الاسم والخبر
~~يرجعان إلى شخص واحد، ولا تشبه هذه الأفعال الأفعال المؤثرة، نحو قولك: ضرب
~~زيد عمرا، وإنما افترقت لدخول هذه الأفعال على المبتدإ والخبر، فوجب أن
~~يكون ترتيب ما تعمل فيه كترتيب المبتدإ والخبر، وأما ضرب وأخواته من
~~الأفعال فليست داخلة على شيء مستغنى قبل دخولها عليه، وإنما يخبر بها عن
~~سبب ما يقع عليه، وليس ذلك أبدا يوجب أن يكون الفاعل أبدا معرفة للمتكلم
~~ولا للمخاطب، لأنه لا يحتاج أن يكون الفاعل معرفة، لأنه لا يتوهم بالفاعل
~~أصلا، ويكون اهتمامه وعنايته بالمفعول، فإذا كل واحد من الفعل والمفعول له
~~حكم وفائدة تختص دون صاحبه لم يجب اعتبار معادلة الفاعل مع المفعول، بل يجب
~~أن يختبر اهتمام المخبر بالفاعل والمفعول، فيقدم له ما يعلم أنه أهم عنده،
~~فاعلا كان أو مفعولا، فلهذا اختلف حكم باب (كان) وحكم ما ذكرناه من الأفعال
~~المؤثرة، ومما جاء في الشعر في جعل الاسم نكرة، والخبر معرفة قول الشاعر:
# PageV01P251
# (كأن سلافة من بيت رأس ... يكون مزاجها عسل وماء)
# العسل نكرة، وهي اسم (كان) ، والمزاج معرفة، وهو الخبر، وإنما حسن مثل
~~هذا لأن العسل اسم جنس، فتعريفه كتنكيره في المعنى، وقلما يوجد في أشعارهم
~~أن يكون الخبر معرفة محضة، والاسم نكرة محضة، لما ذكرناه من قبح ذلك.
# فإن قال قائل: فلم يحسن في النفي أن تخبر بالنكرة، نحو قولك: ما كان أحد
~~مثلك، و (أحد) نكرة، ومن أي وجه كان في النفي، ولم يجز في ms070 الإيجاب؟
# فالجواب في ذلك: أن موضع (كان) موضع الإخبار للفائدة، فمتى حصل فيها
~~فائدة للمخاطب جاز استعمالها، فلو قال قائل: كان رجل قائما، لم يكن في هذا
~~الكلام فائدة للمخاطب، لأن المخاطب يعلم أن الدنيا لم تخل من رجل قائم، ولو
~~قال له: كان رجل في الدار قائما، لكانت له في ذلك فائدة، لأن المخاطب قد
~~يجهل أن يكون في الدار رجل قائم، فإذا كانت الدار معينة، فقد بان بما
~~ذكرناه أنه لا تختلف المعرفة والنكرة في الإخبار عنها، إذا كان في الخبر
~~فائدة، إلا من جهة الحسن والقبح، وجاز أن يخبر عن النكرة، لأن المخاطب
~~مستفيد ما قد كان يجوز أن يجهله، ألا ترى أنك إذا تقول: ما كان أحد مثلك،
~~فقد يجوز أن يكون يعتقد أن له مثلا، ثم يستفيد بخبرك عنه خلاف ما كان
~~يعتقده، فقد بان أن في هذا الخبر - وإن كان نكرة - فائدة، وإن لم يجز
~~استعمال عكس هذا في الواجب، نحو: كان أحد مثلك، لأن (أحدا) اسم عام، والنفي
~~يصح أن يقع
# PageV01P252
# على عموم الأشياء، ولا يصح إيجابها، ألا ترى أنك لو قلت: ما جاءني أحد،
~~لصح الكلام، ولو قلت: جاءني أحد، كان محالا، إذا أردت ب (أحد) الناس
~~أجمعين، وإنما اختص النفي بهذا، لأنه قد يصح نفي الضدين، ولا يصح إثباتهما،
~~نحو قولك: زيد ليس بالأبيض ولا الأسود، ولا يجوز أن تقول: زيد أبيض أسود،
~~فجاز أن يختص النفي ببعض العبارات التي للعموم، لأن في العموم اجتماع
~~الأضداد، كما جاز أن يختص بجواز نفي الضدين، ولم يجز وقوع العموم المختص
~~بالنفي في الإيجاب، كما لا يجوز اجتماع الضدين في جوهر واحد.
# فإن قال قائل: فلم جاز تقديم الخبر على هذه الأفعال، ولم يجز تقديم
~~الاسم؟
# قيل له: إن الاسم المرفوع في هذه الأفعال مشبه بالفاعل، والخبر مشبه
~~بالمفعول، ومن شرط المفعول أنه يجوز أن يتقدم على الفاعل والفعل، ولا يجوز
~~تقديم الفاعل على الفعل لما سنبينه في باب (الفاعل والمفعول به) ، فجوزنا
~~تقديم ms071 الخبر على الفعل تشبيها بالمفعولات، وامتنعنا من تقديم الاسم، كما
~~امتنعنا من تقديم الفاعل، فاعلمه.
# واعلم أن سيبويه قد نص على جواز تقديم خبر (ليس) في مسألة، وإن كان فيها
~~معنى النفي، ووجه جوازه: أن (ليس) فعل في نفسها، وإنما منعت من التصرف
~~للاستغناء عن نفي الزمان الماضي بغيرها، ولما ذكرناه من العلل، وهذا المعنى
~~ليس تنقص به في ذاتها، وهي مع ذلك تعمل في جميع الأسماء، المعرفة
# PageV01P253
# والنكرة، والمضمرة والظاهرة، فوجب أن يجوز تقديم خبرها عليها، كما يجوز
~~في غيرها من الأفعال. ولا يلزم جواز ما تعمل فيه (نعم وبئس) وفعل التعجب،
~~لأن (نعم وبئس) لا يعملان في المعارف غير الأجناس، فقد نقصتا من درجة (ليس)
~~، فجاز أن يمتنع تقديم المفعول عليها، وأما فعل التعجب فقد أجروه - وإن كان
~~فعلا - مجرى الأسماء، فصغروه كما يصغرون الأسماء، فبعد عن حكم الأفعال
~~الحقيقية، ومع هذا فلا يتصل بضمير الفاعل، وإنما يضمر فيه الفاعل بعد نقص
~~بما ذكرناه عن رتبة (ليس) ، ومع هذا لا يؤنث، وهذا مما يوجب نقص فعل التعجب
~~عن حكم (ليس) فقد افترقا في (26 / أ) جواز تقديم المفعول.
# فإن قال قائل: ف (عسى) يصل به ضمير الفاعلين ويؤنث، ومع هذا فلا يجوز
~~تقديم مفعوله عليه، نحو قولك: عسى زيد أن يقوم، ف (أن يقوم) في موضع نصب ب
~~(عسى) ، ولا يجوز أن يتقدم المفعول نحو: أن يقوم عسى زيد؟
# فالجواب في ذلك: أن (عسى) - وإن كانت على ما ذكره السائل - فليست مما
~~تعمل في جميع الأسماء، لأنه لا يجوز أن يكون مفعولها إلا (أن) مع الفعل،
~~ولو قلت: عسى زيد القيام أو قياما، لم يجز لأنها جعلت لتقريب الفعل، وإن
~~أدخلت على الفعل المضارع كان مستقبلا محضا، فوجب أن يؤتى بلفظ الاستقبال
~~المحض، ليصح تقريبه، ولم يجز اللفظ بنفس المصدر، لأنه لا يدل على زمان
~~بعينه، فلما صارت (عسى) تختص بالعمل في بعض الأسماء دون بعض، نقصت عن رتبة
~~(ليس) فمنعت من تقديم مفعولها.
# PageV01P254
# فإن قال قائل: فهل ms072 يجوز تقديم الخبر على (ما دام وما زال) ؟
# قيل له: لا يجوز ذلك عندي، فأما امتناعه في (ما دام) فلأنه بمنزلة
~~المصدر، وما تعلق بالمصدر فمن صلته، وما في الصلة لا يتقدم على الموصول،
~~لأنه يجري منه مجرى بعض الاسم، وبعض الاسم لا يتقدم على بعض، فلم يجز تقديم
~~خبر (ما دام وما زال) ، ف (ما) الداخلة على (زال) للنفي، وما دخل في حكم
~~النفي لا يتقدم عليه، لأن الموجب للنفي حرف، والحروف ضعاف، وليست لها قوة
~~الفعل، فلم يجز تقديم ما أوجبه حكمها عليها لضعفها، فلهذا لم يتقدم الخبر
~~على (ما زال) ، ولا على ما في أوله (ما) للنفي من سائر الأفعال.
# فإن قال قائل: فلو كانت (ما) في (ما زال) للنفي، لجاز أن تقول: ما زيد
~~إلا قائما، فلما امتنعت هذه المسألة في ذلك، علمنا أنها مخالفة لحكم (ما)
~~الداخلة على (كان) في قولك: ما كان زيد الا قائما؟
# فالجواب في ذلك: أن هذه المسألة إنما امتنعت من (ما زال) لأن حكم
~~الاستثناء أن يبطل حكم النفي، ألا ترى أنك إذا قلت: ما كان زيد قائما، نفيت
~~القيام، وإذا قلت: ما كان زيد إلا قائما، أثبت القيام، فصار بمنزلة قولك:
~~كان زيد قائما، وكذلك لو جوزنا الاستثناء بعد (ما زال) ، لصار التقدير: زال
~~زيد قائما، وقد بينا أن ذلك لا يستعمل إلا بحرف النفي، وإدخال حروف
~~الاستثناء يبطل ما وضعت عليه، فلهذا منعناها الاستثناء، وليس امتناعها عن
~~جواز الاستثناء لما ذكرناه يخرج عن أن تكون للنفي، لأن (ليس) لا تخلو إذا
~~أدخلت على (زال)
# PageV01P255
# من أن تكون للنفي أو لغيره، فلو كانت لغير النفي لم يجز أن تخرج (زال) عن
~~موضعها في المعنى، فلما وجدنا معناها ينقلب بدخول (ما) عليها، علمنا أنها
~~للنفي، فوجب أن يجري عليها حكم النفي، وإن كانت جملة الكلام في معنى
~~الإيجاب.
# وقد أجاز بعض النحويين تقديم خبر (ما زال) عليها لما ذكرناه من الشبه،
~~وشبهها بالإيجاب.
# واعلم أن (أمسى وأصبح وأضحى) قد تستعمل ms073 على وجه آخر، فيقال: صار زيد إلى
~~عمرو، فليست هاهنا الداخلة على المبتدأ والخبر، لأنك لو أسقطتها من الكلام،
~~لم يجز أن تقول: عمرو إلى زيد، دون صار (26 / ب) فعلمنا بهذا التقدير أنها
~~ليست الداخلة على الابتداء والخبر، ولكنها داخلة لمعنى الانتقال والصيرورة،
~~ولذلك جاز فيها هذا الاستعمال، وصار زيد إلى عمرو، وكذلك قد تقول: أمسى
~~زيد، وأصبح عمرو، وأضحى عبد الله، وتسكت، ويكون المعنى: دخل زيد في وقت
~~المساء، ودخل عمرو في وقت الصباح، ودخل عبد الله في وقت الضحاء، كما تقول:
~~أظهر الرجل، إذا دخل في وقت الظهيرة، و (بات) تستعمل لليل، و (أضحى)
~~للنهار، و (ظل) تستعمل فيهما جميعا، وإن كان الأشهر أن تستعمل في النهار.
# PageV01P256
### | (10 - باب (ما))
# إن قال قائل: ما الذي منع من تقديم خبر (ما) عليها؟
# قيل له: لأنها حرف مشبه بالفعل، فلم تبلغ قوتها أن تتصرف في معمولها، إذ
~~كانت هي في نفسها لا تتصرف.
# فإن قال قائل: فما الذي أوجب إبطال عملها إذا فصلت بين الاسم والخبر ب
~~(إلا) ؟
# قيل له: لأن (إلا) توجب الخبر، فبطل معنى (ما) ، فإنما هي مشبهة ب (ليس)
~~من جهة المعنى لا اللفظ، فإذا زال المعنى بطل عملها، لأن الشبه قد زال
~~فرجعت إلى أصلها، واعلم أن الأقيس في (ما) إلا تعمل شيئا، وإنما كان الأقيس
~~فيها هذا، لأنها تدخل على الاسم والفعل، كما تدخل حروف الاستفهام عليها،
~~وإنما يعمل العامل في الجنس إذا استبد به دون غيره، وهذا أصل في العوامل، و
~~(ما) في هذا ليست بالأسماء أولى منها بالأفعال، ولكن أهل الحجاز لما رأوها
~~بمعنى (ليس) ، تنفي ما في الحال والمستقبل أجروها مجراها في العمل، وأصل
~~موضع عمل الأفعال أن يكون فاعلها قبل مفعولها، فرفع ما عملت فيه، فقدم على
~~منصوبها تشبيها ب (ليس) على أصل موضع عمل الأفعال، فإذا زالت (ما) عن ترتيب
~~الأصل بطل عملها، ورجعت إلى ما تستحقه من القياس، وهذه العلة
# PageV01P257
# كافية في (ما) وانصرافها عن العمل.
# واعلم أن ms074 (إن) الخفيفة المكسورة الألف قد تدخل على (ما) زائدة، إلا أنها
~~متى دخلت عليها بطل عملها، للفصل بينها وبين ما تعمل فيه، إذ كانت حرفا
~~ضعيفا، وجرت في بطلان عملها إذا دخلت (إن) عليها مجرى (إن) إذا دخلت (ما)
~~عليها، نحو: إنما زيد قائم، فصارت (إن) مع (ما) كما مع (إن) في قولك: إنما
~~زيد قائم.
# فإن قال قائل: أيجوز إدخال الباء على خبر (ما) إذا تقدم، وما الفائدة في
~~إدخالها؟
# فالجواب في ذلك: أنه غير ممتنع إذا أدخل الباء على خبر (ما) إذا تقدم
~~كقولك: ما بقائم زيد، والأحسن تأخيرها، وأما فائدة دخول الباء فلوجهين:
# أحدهما: التوكيد للنفي، والثاني: أن تقدر أنها جواب لمن قال: إن زيدا
~~لقائم، فالباء أدخلت بإزاء اللام في خبر (إن) .
# فإن قال قائل: فلم كانت الباء أولى بالزيادة من بين سائر الحروف؟
# فالجواب في ذلك: أنها حرف واحد لا تفيد إلا الإلصاق، فلما أرادوا نفي
~~الخبر ل (ما) أدخلوا الباء على الخبر للإلزاق، والمعنى بالباء، فلهذا كانت
~~أولى من سائر الحروف بالزيادة في هذا الموضع على ما بيناه.
# وإنما قبح أن تلي الباء (ما) لما كان قبح أن تلي لام التوكيد ل (إن) .
# وأما السبب في قبح الموضعين أن اللام للتوكيد و (إن) للتوكيد، فاستقبح
# PageV01P258
# الجمع بين توكيدين، والباء (27 / أ) قد بينا أنها لتوكيد النفي، فقبح
~~أيضا أن يجمع بينهما لاشتراكهما في المعنى.
# فإن قال قائل: فقد جوزت أن تلي الباء (ما) في قولك: ما بقائم زيد، واللام
~~لا يجوز أن تدخل على (إن) بحال، فما الفصل بينهما؟
# فالجواب في ذلك: أن اللام مجردها يفيد التوكيد للجملة التي تدخل عليها
~~كما تفيد (إن) ، وهما جوابان للقسم، فقبح الجمع بينهما لاشتراكهما في معنى
~~واحد، وأما الباء فليست في نفسها للنفي، وإنما هي مؤكدة لمعناها، ولأجل
~~مخالفتها في المعنى لحكم النفي جاز أن تليه، فلهذا خالفت اللام الباء لما
~~ذكرناه.
# فإن قال قائل: أليس تقول: جاءني القوم كلهم أجمعون، فتجمع بين توكيدين،
~~فهلا جاز الجمع ms075 بين اللام وإن؟
# فالجواب في ذلك: أن (أجمعين) يفيد ما لا يفيده (كلهم) ، وذلك أن قول
~~القائل: جاءني القوم كلهم، يفيد مجيئهم، والدليل على أنه لم يبق بعضهم، و
~~(أجمعون) يفيد ما أفاد (كلهم) ويزيد اجتماعهم في حال المجيء، فلما اختلف
~~معنى التوكيدين، جاز الجمع بينهما، وقبح الجمع بين (اللام وإن) لاتفاقهما
~~في المعنى.
# فإن قال قائل: أليس قد تقول: جاءني القوم أجمعون أكتعون أبصعون، وكل هذه
~~الألفاظ التي بعد (أجمعين) لا تفيد إلا ما تفيد (أجمعون) وقد جمعت
# PageV01P259
# بين توكيدين بمعنى واحد؟
# فالجواب في ذلك: أن الأسماء التي بعد (أجمعين) لا معنى لها في نفسها، ولا
~~تستعمل بحال مفردة، وإنما أتبع (أجمعين) بها لتحسين المعنى وتوكيده، فلهذا
~~جاز الجمع بينهما، وتقول: ما زيد قائما ولا قاعدا أبوه، فلك في (قاعد)
~~الرفع والنصب، فالنصب على أن تعطف (قاعدا) على (قائم) ، وترفع (الأب)
~~بقاعد. فعلى هذا الوجه إذا ثبتت المسألة قلت: ما الزيدان قائمين ولا قاعدا
~~أبواهما، أفردت الفعل، لأنه فعل الأبوين، ومن شرط الفعل إذا ظهر فاعله بعده
~~ألا يثنى ولا يجمع، وإن كان اسما أجروه مجرى الفعل في هذا الموضع، فلهذا
~~أفردته. وأما (قائم) فإنما تثنيته في المسألة لأن فيه فاعلا مضمرا يرجع إلى
~~زيد.
# وأما الرفع في (قاعد) فعلى أن تجعل (الأب) مبتدأ، و (قاعدا) خبره، فإذا
~~قدرته هذا التقدير صار ابتداء وخبرا، لأنك إذا أفردت ما بعد حرف العطف -
~~فالخبر مقدم - قبح الرفع، وإن لم تقدر ما بعد حرف العطف، فالرفع واجب، لأنه
~~ابتداء وخبر، وعلى هذا الوجه ثني (قاعدا) ، فتقول: ما الزيدان قائمان
# ولا قاعدان أبواهما، لأن النية في (قاعدين) التأخير، ففيهما ضمير فاعل،
~~وفي النية، فلهذا وجب.
# وتقول: (ما كل إبراهيم أبو إسحاق) ، تنون (إبراهيم) ولا تنون (إسحاق) وإن
~~كانا معرفتين أعجميين، والفصل بينهما أن كل اسم مفرد فلا بد من أن يكون
~~نكرة يدل على جنسه، أعني المسمى باسمه إذا نحي به هذا النحو، و (كل) إحاطة،
~~فإذا وقعت على علم نكرته، ودلت بالواحد ms076 الذي تقع عليه على جنسه، فلما جاء
~~(إبراهيم) بعد (كل) صار نكرة، أي أحد أمة، كل واحد
# PageV01P260
# يقال له إبراهيم انصرف ولحقه التنوين، وأما إسحاق فلم يدخل عليه ما يزيله
~~عن تعريفه، فبقي على امتناعه (27 / ب) من الصرف، ولو قلت: ما كل أبي إسحاق
~~إبراهيم، لصرفنا (إسحاق) لوقوعه بعد (كل) ، ولم نصرف إبراهيم لبقاء تعريفه.
~~[ما كل] سوداء [تمرة] ولا بيضاء [شحمة] ، في الكتاب، وإن وقعت بعد (كل) ،
~~لأن (كل) اسم علم ممتنع من الصرف في المعرفة، ينصرف في النكرة لخفة النكرة،
~~وكل صفة على (فعلاء) لا تنصرف في معرفة ولا نكرة، فلهذا امتنع (سوداء
~~وبيضاء) من الصرف، ولم تؤثر فيه (كل) فاعرفه.
# وتقول: ما زيد قائما بل قاعد، ترفع (قاعدا) لأنه وقع بعد (بل) ، وبل فيها
~~معنى الإضراب عن الأول، والإثبات لما بعدها، فصارت بمنزلة (إلا) ، فلهذا
~~وجب الرفع في (قاعد) .
# وتقول: ما زيد قائما ولا أبوه، فترفع (الأب) بقيامه. وأبو العباس يقدر
~~هذه المسألة على تقدير: ما زيد آكلا شيئا إلا الخبز، وكذلك: ما زيد قائما
~~أحدا إلا أبوه، والذي دعاه إلى هذا التقدير أن الاستثناء يجب أن يكون من
~~الجملة، و (إلا) بابها الاستثناء، فيجب أن تقدر فيها ما يصح أن يكون الذي
~~بعدها
# PageV01P261
# مستثنى منه، وليس أحد وشيء، وإن كانا مقدمين في المعنى من جهة اللفظ، بل
~~(الأب) مرتفع ب (قائم) والخبر منتصب بالأكل لا على طريق البدل، وإنما قال
~~أبو العباس ذلك من جهة المعنى، يدلك على صحة ذلك أن (أحدا) لم يجر له ذكر
~~فيجوز إضماره، وكذلك الشيء يقبح إضماره لأنه مفعول لا يستتر في الفعل، فعلم
~~أن التقدير إنما هو من جهة المعنى لا اللفظ.
# PageV01P262
### | (11 - باب الابتداء وخبره)
# فإن قال قائل: لم استحق المبتدأ الرفع، وبأي شيء يرتفع؟
# فالجواب في ذلك: أن الرافع له التعرية من العوامل، وليست بلفظ.
# فالجواب في ذلك: أن العوامل اللفظية إنما جعلت علامات للعمل، إلا أنها
~~تعمل شيئا، فإذا كان معنى العامل اللفظي إنما هو علامة، ms077 فالعلامة قد تكون
~~حدوث الشيء وعدمه، ألا ترى أن ثوبين أبيضين متساويين لو أردنا أن نفصل
~~بينهما، فسودنا أحدهما، لكان المسود منفصلا من الآخر، والآخر منفصلا منه،
~~وإن لم تكن فيه علامة، فكذلك عدم العامل علامة أيضا، فإذا قد ثبت أن
~~التعرية من العوامل عامل، فالذي يجب أن يبين: لم خص بعمل الرفع دون غيره؟
~~وإنما خص بالرفع لأن المبتدأ أول الكلام، فوجب لما استحق الإعراب أن يعطى
~~أول حركة الحروف مخرجا، وهو الضم.
# ووجه آخر: وهو أن المبتدأ محدث عنه، كما أن الفاعل محدث عنه، فلما استحق
~~الفاعل الرفع - لعله سنذكرها في بابه - حمل المبتدأ عليه.
# PageV01P263
# وأما أبو إسحاق الزجاج فكان يجعل العامل في المبتدإ ما في نفس المتكلم من
~~معنى الإخبار، قال: لأن الاسم لما كان لا بد له من حديث يحدث عنه، صار هذا
~~المعنى هو الرافع للمبتدإ، والصحيح ما بدأنا به، لأنه لو كان الأمر كما
~~رتبه أبو إسحاق لما جاز أن ينتصب الاسم بدخول عامل عليه، لأن دخول العامل
~~لا يغير معنى الحديث عن الاسم، فلو كان ذلك المعنى عاملا، لما جاز أن يدخل
~~عامل وهو باق، وأما العلة الأولى فلا يلزم عليها هذا السؤال، لأن العامل في
~~(28 / أ) المبتدإ - على ما رأيناه - تعريته من العوامل اللفظية، فمتى دخل
~~عامل لفظي على المبتدإ زال العامل الذي هو التعرية، فلم يدخل عامل على
~~عامل.
# فإن قال قائل: من أين وجب الرفع لخبر المبتدإ؟
# فالجواب في ذلك: أن المبتدأ لما كان لا بد له من خبر، كما أن الفعل لا بد
~~له من فاعل، صار الخبر مع المبتدإ كالفاعل مع الفعل، فكما وجب رفع الفاعل
~~وجب رفع الخبر.
# ووجه آخر: أن المبتدأ لما كان العامل فيه التعرية من العوامل، وليست
~~بلفظ، وكان الخبر هو المبتدأ، وجب أن يحمل عليه في الإعراب، كما يحمل النعت
~~على المنعوت.
# فإن قال قائل: قد رأينا المبتدأ ينصب، والخبر مرفوع، كقولك: إن زيدا
~~أخوك، فلو كانت علة رفعه أنه هو المبتدأ ms078 في المعنى - وقد جرى النعت - لوجب
~~أن ينتصب كما ينصب المبتدأ؟
# فالجواب في ذلك: أنا قد احترزنا من هذا السؤال، وذلك أنا جعلنا العلة في
# PageV01P264
# جواز حمل الخبر على المبتدإ، أن العامل في المبتدإ غير لفظي، وإذا كان
~~العامل لفظيا في هذا - أعني: إن زيدا أخوك - لم يلزم هذا السؤال، وإنما
~~انفصل العامل اللفظي في هذا الحكم لأن العامل مشبه بالفعل، والفعل يقتضي
~~فاعلا ومفعولا، فلم يجز أن يتبع في مثل هذا الخبر المبتدأ إذا كان منصوبا،
~~لأنه لا يجوز أن يخلو الفعل من فاعل أو ما يقوم مقامه، ولا يجوز أن يتبعه
~~بعامل لفظي، نحو: كان زيدا أخاك، لأنه لا يكون للفعل فاعلان، فلهذا لم يلزم
~~السؤال عن العلة الأولى، وجاز أن يجعل الخبر كالمبتدإ في الإعراب، ويشبه
~~بالنعت من حيث كان العامل غير لفظي.
# فإن قيل: قد علمنا بما ذكرت العامل في المبتدإ، فما العامل في الخبر؟
# ففي ذلك جوابان:
# أحدهما: أن الابتداء وحده عامل في الخبر، كما كان في المبتدإ، وإنما وجب
~~أن يعمل في الخبر قياسا على العوامل اللفظية، نحو: (إن وكان وظننت) فكل هذه
~~عاملة في المبتدإ والخبر، لأن نظير الابتداء (ظننت) لأن (ظننت) قد عملت في
~~المبتدإ والخبر عملا واحدا، وهو الرفع.
# والوجه الثاني: أن يكون العامل في الخبر المبتدأ والابتداء جميعا، وإنما
~~وجب ذلك، لأن المبتدأ لا ينفك من الابتداء، فلا يصح للخبر معنى إلا
~~بمقدمتهما جميعا، فوجب أن يكونا جميعا العاملين. وكلا القولين جيد.
# واعلم أن المبتدأ إذا كان خبره ظرفا، أو اسما متعلقا بحرف جر، فتقديمه
~~وتأخيره سواء، كقولك: زيد عندك، وعندك زيد، فزيد مرتفع بالابتداء في
~~الوجهين جميعا، وكذلك: المال لزيد، ولزيد المال.
# PageV01P265
# فإن قال قائل: أليس إذا قلنا: زيد عندك، فعندك: منصوب بإضمار فعل تقديره:
~~زيد استقر عندك، فإذا قدمت (عندك) على (زيد) فكيف يصلح أن ترفع (زيدا)
~~بالابتداء وقد تقدمه (استقر) وهو فعل؟
# فالجواب في ذلك: أن (استقر) لو كان تقديره على ما سألت عنه لم يجز أن ms079
~~ترفع (زيدا) بالابتداء، وإنما (استقر) مؤخر بعد ذكر الابتداء وخبره.
# فإن قيل: (28 / ب) فمن أين لك أن التقدير يجب على ما ذكرت دون أن يكون
~~على ما سألنا عنه؟
# قيل له: الدليل على ذلك أنا نقول: إن عندك زيدا، فتنصب (زيدا) ب (إن) ،
~~ولو كان (استقر) مقدرا بين (عندك، وزيدا) لم يجز أن تتخطاه (إن) فتعمل في
~~(زيد) ، فقد بان بما ذكرنا أن الظرف تقدم أو تأخر فلا يمنع الاسم من
~~الابتداء.
# وأما أبو الحسن الأخفش: فكان يجيز أن يرفع (زيدا) بتقدير (استقر) إذا
~~تقدمت الظروف، ويجيز ما ذكرناه عن سيبويه، فإذا لزم الأخفش ما ذكرناه من
~~قولك: إن عندك زيدا، لم يلزمه على هذا المذهب الذي يرفع (زيدا) ب (استقر) ،
~~وتبطل المسألة، وهذا القول ضعيف، لأنه ليس أحد من العرب حكي عنه الامتناع
~~من قولك: إن عندك زيدا، وما أشبه هذا من المسائل، فلو كان ما ذهب إليه
~~الأخفش من أحد الوجهين صحيحا لوجب أن يحكى ذلك عن العرب، ولو أسقطنا عنه
~~الإلزام من جهة العرب لكان القياس يؤيد قول سيبويه، ويضعف قول الأخفش فيما
~~يقدره به، وذلك أنه لا خلاف في جواز تقديم خبر المبتدإ، على
# PageV01P266
# المبتدإ نحو قولك: عمرا زيد ضارب، فإذا ثبت جواز هذا، فيرجع إلى قولنا:
~~زيد عندك، زيد: مبتدأ بلا خلاف، وعندك: نائب عن الخبر، وهو (استقر) ،
~~والظرف مفعول فيه، فإذا قدمنا الظرف فيجب أن يبقى المبتدأ على ما كان عليه،
~~لأن تقديم مفعول الخبر لا يوجب تقديم الخبر، ألا ترى أنك تقول: زيد ضارب
~~عمرا، فإذا قدمت (عمرا) على (زيد) لم تخرج (زيدا) من أن يكون مبتدأ، ولم
~~يجب تقديم (ضارب) مع تقديم (عمرا) ، وكذلك إذا قدمنا الذي يعمل فيه الخبر،
~~لم يجب تقديم الخبر، فاعلمه.
# واعلم أن المبتدأ إذا كان جثة لم يجز أن يكون خبره ظرفا لزمان، كقولك:
~~زيد يوم الجمعة، وإنما امتنع من ذلك لأن الغرض في الخبر إفادة المخاطب، فلا
~~يجوز أن يجهله، وقد علمنا أن زيدا وغيره ms080 من الأشخاص لا يخلو من الزمان، حيا
~~كان أو ميتا، فلما كان هذا الخبر يعلمه المخاطب، لم يستفد به ( ... . .)
~~فوجب أن يسقط التكلم به، إذ لا فائدة فيه، وأما إذا كان المبتدأ غير جثة
~~فظرف الزمان يكون خبرا، كقولك: القتال يوم الجمعة، وإنما صح ظرف الزمان أن
~~يكون خبرا لما ليس بجثة - أعني المصادر - للفائدة الواقعة في الخبر، إذ كان
~~القتال قد يخلو من يوم الجمعة، فصار المخاطب مستقبلا للخبر، فلهذا صح
~~الكلام.
# فإن قال قائل: أليس قد قالوا: الهلال الليلة، والهلال جثة، فما وجه ذلك؟
# قيل له: إنما استعمل هذا الكلام عند توقع رؤية الهلال، فإن كان جائزا أن
~~يحدث، وجائزا أن يظهر حسن الكلام معنى الحدوث، فصار التقدير: الليلة
# PageV01P267
# حدوث الهلال، ثم حذفت (الحدوث) وأقمت (الهلال) مقامه، فلم يخرج ظرف
~~الزمان في هذه المسألة من أن يكون خبرا لمصدر دون جثة، وعلى هذا الوجه يجوز
~~أن تقول: اليوم زيد، إذا كنت متوقعا لقدومه، فيصير التقدير: اليوم قدوم
~~زيد، والدليل على أن المراد عند العرب ما ذكرناه، أنهم لا يقولون: القمر
~~الليلة، ولا الشمس اليوم، لأنهما كائنان لا محالة.
# PageV01P268
### | (12 - باب الفاعل والمفعول به)
# إن قال قائل: لم وجب (29 / أ) أن يرفع الفاعل، وينصب المفعول به؟
# ففي ذلك أوجه:
# أحدها: أنهم فصلوا هذا الفصل بين الفاعل والمفعول به بالنصب، لأن الفاعل
~~أقل من المفعول في الكلام، وذلك أن الفعل الذي يتعدى يجوز أن تعديه إلى
~~أربعة أشياء، فلما كان الفاعل أقل في الكلام من المفعول، جعلت له الحركة
~~الثقيلة، وجعل لما تقدم في كلامهم الحركة الخفيفة ليعتدلا.
# ووجه آخر: وهو أن الفاعل قد بينا أنه مشبه للمبتدإ، إذ كان هو والفعل
~~جملة، فحسن عليها السكوت، كما أن المبتدأ والخبر جملة يحسن عليها السكوت،
~~فلما وجب للمبتدإ أن يكون مرفوعا، حمل الفاعل عليه.
# ووجه آخر: وهو أن الفاعل لما كان في الترتيب أسبق من المفعول وجب أن يعطى
~~حركة أول الحرف مخرجا، كما أنه قبل المفعول، وإنما وجب الابتداء ms081 بالفاعل
~~على المفعول، لأنه الفعل منه يحدث، فصار أحق بالتقديم من المفعول، فوجب
~~لهذه العلة أن يرتب قبله، وأيضا فإن الفعل يستغني بالفاعل عن المفعول، نحو:
~~قام زيد، فصار المفعول فضلة يذكر بعد الفاعل، فلهذا وجب تقديم الفاعل عليه.
# ووجه آخر في استحقاق الفاعل الرفع: أن الفاعل أقوى من المفعول، لأنه يحدث
~~الفعل، فوجب أن يعطى أقوى الحركات، وهو الضم، والمفعول لما كان
# PageV01P269
# أنقص أعطي أضعف الحركات، وهو الفتح.
# فإن قال قائل: بأي شيء يرتفع الاسم وينتصب؟
# فالجواب في ذلك: أن الاسم إنما يرتفع بالإخبار عنه، فلهذا لم يختلف حاله
~~في النفي والإثبات، لأنه في كلا الحالين مخبر عنه، والفعل هو العامل فيه
~~وفي المفعول.
# وبعض النحويين يجعل العامل في المفعول الفعل والفاعل معا، وهذا خطأ، لأن
~~الفعل قد استقر أنه عامل في الفاعل، فيجب أيضا أن يكون هو عاملا في
~~المفعول، لأن الفعل بمجرده لا يصح أن يعمل في المفعول، فإذا استقر للفعل
~~العمل لم يجز أن يضيف إليه في العمل ما لا تأثير له في هذا الباب، إذ كان
~~زيد وعمرو وما أشبههما لا يصح أن يعملا في غيرهما من الأسماء، لأنه لو جاز
~~للاسم أن يعمل في الاسم، لم يكن المفعول فيه أولى بالعمل من العامل فيه، إذ
~~هما مشتركان في الاسمية.
# فإن قال قائل: فهلا اقتصروا على أن يكون الفاعل مقدما على المفعول،
~~واستغنوا عن الإعراب؟
# قيل له: لو فعلوا هذا لضاق الكلام عليهم، وفي كلامهم الشعر الموزون، ولا
~~بد أن يقع فيه تقديم وتأخير لينتظم وزنه، فجعلوا للفاعل علامة يعرف بها أين
~~وقع، وكذلك المفعول.
# PageV01P270
# فأما إذ كانت الأسماء لا يتبين فيها الإعراب، فالواجب أن يكون الفاعل
~~المقدم، والمفعول المؤخر، كقولك: ضرب موسى عيسى، فإن نعت أحدهما بما يتبين
~~فيه الإعراب جاز التقديم والتأخير، لزوال اللبس، نحو: ضرب عيسى الظريف
~~موسى، وكذلك إن كان أحد الاسمين لا يصح أن يكون إلا فاعلا أو مفعولا، جاز
~~التقديم والتأخير، لأن هذا المعنى بين في الإعراب، نحو: كسر ms082 الحبلى العصا،
~~فالكسر إنما يقع على العصا (29 / ب) دون المرأة، فيجوز التقديم والتأخير.
# فإن قال قائل: المفعول إذا تقدم على الفعل بقي مفعولا، والفاعل إذا تقدم
~~على الفعل خرج من أن يكون فاعلا وارتفع بالابتداء؟
# فالجواب في ذلك: أن المفعول إذا تقدم على الفعل فليس ثم عامل آخر يوجب
~~نصب المفعول، فيجب ألا يخرج عما كان عليه في حال التأخير، وأما الفاعل فإنه
~~إذا تقدم على الفعل أمكن أن يقدر له عامل غير الفعل، وهو الابتداء وعمله
~~رفع، كعمل الفعل في الفاعل، فلما كان الابتداء سابقا لذكر الفعل، وجب أن
~~يعمل فيه، وأما المفعول إذا تقدم على الفعل فليس ثم قبله عامل لفظي ولا
~~وهمي غير الفعل الذي قدم قبله، إذ خلا ذلك الفعل من ضمير، ولا سبيل إلى
~~ضمير حتى يرجع إلى مذكور قبله، فرتبة المفعول باقية مع التقديم لما ذكرناه،
~~ورتبة الفاعل ذاهبة مع التقديم من أجل الابتداء الذي لا يظهر له عامل لفظي.
# فإن قال قائل: فهلا نوي بالفاعل التأخير، وإذا نوي به التأخير لم يجز
~~كونه مبتدأ؟
# فالجواب في ذلك: أن هذا لا يصح، وذلك أن شرط الفاعل إذا كان بعد الفعل أن
~~يقوم مقامه غيره وهو موجود، نحو: قام زيد، فمحال أن تذكر فاعلا
# PageV01P271
# للقيام من غير عطف ولا تثنية مع وجود زيد، فلما كان زيد إذا تقدم على
~~الفعل بهذه المنزلة استحال وجود فاعل سواه، فإذا جاز أن يكون لهذا الفعل
~~فاعل سوى زيد، علمنا بهذه الدلالة أن زيدا قد خرج من أن يكون فاعلا، نحو
~~قولك: زيد قام أبوه، فالقيام للأب لا محالة، فوجب أن يكون (زيد) مرتفعا
~~بغير هذا الفعل، وهو الابتداء.
# ووجه آخر: وهو أن الفاعل لو كان مرتفعا بفعله إذا تقدم، لم يختلف حال
~~الفعل، فلما وجدناه مختلفا، علمنا أنه ليس مرتفعا بفعله إذا تقدم على
~~الفعل، وذلك ظهور علامة التثنية والجمع، كقولك: الزيدان قاما، والزيدون
~~قاموا.
# فإن قال قائل: قد قالت العرب: (أكلوني البراغيث) فأظهروا علامة الجمع في ms083
~~الفعل، وإن كان الفاعل كما يظهرونها إذا تقدم على الفعل؟
# قيل له: إنما يحكى مثل هذا على طريق الشذوذ، وليس بمستقيم في كلامهم، ولو
~~كان لا فرق بين تقديم الفاعل وتأخيره، لوجب أن يستوي استعمال الفعل في
~~كلامهم، فلما اختلف - على ما ذكرناه - حال الفعل لم يصح الاعتراض بما يجري
~~مجرى الشذوذ.
# فإن قال قائل: فما السبب في إظهار علامة التثنية والجمع في الفعل إذا
~~تقدمه الفاعل، ولم يحسن إذا تأخر الفاعل؟
# PageV01P272
# فالجواب في ذلك: أن الفاعل إذا تقدم الفعل ارتفع بالابتداء، ولابد للفاعل
~~من فعل، فإذا لم يظهر الفاعل بعده استتر فيه ضمير الفاعل، كقولك: زيد قام،
~~والتقدير: زيد قام هو، وإذا ثنيت ضميره، فقلت: الزيدان قاما، وإذا جمعت
~~زيدا جمعت الضمير، فقلت: الزيدون قاموا، وإذا تقدم الفعل لم يجعل فيه ضمير،
~~والأفعال لا تثني في أنفسها ولا تجمع، فلهذا أفردت لفظها فقلت: قام
~~الزيدان، وقام الزيدون.
# فإن قال قائل: فلم استتر ضمير الواحد إذا كان لواحد، ولم يستتر إذا كان
~~لاثنين فصاعدا؟
# فالجواب في ذلك: أن الفعل لا يخلو من أن يكون له فاعل واحد، وقد يخلو من
~~اثنين فصاعدا، فإذا قدمنا اسما مفردا قبل المفعول، لم نحتج إلى إظهار
~~الفاعل لدلالة تقدم الأسماء عليه وإحاطة العلم به، فإنه لا بد للفعل من هذا
~~الفاعل، وأما إذا ثنيت الاسم فلو أفردت فعلهما لم يعلم أن الفعل للاثنين،
~~إذ قد يخلو من ذلك فوجب أن تظهر علامة التثنية، لئلا يدخل الكلام لبس،
~~ولئلا يعتقد المخاطب انقطاع الفعل عن الاسمين المتقدمين، وأنه خبر مبتدأ.
# فإن قال قائل: فما وجه قول العرب: (أكلوني البراغيث) ؟
# قيل له: في ذلك وجوه.
# أحدها: أن يكون الكلام على التقديم والتأخير، أي: البراغيث أكلوني، وهذا
~~الأشبه به.
# ووجه آخر: أنه يجوز أن يكون الإضمار وقع على شريطة التفسير، فيكون
# PageV01P273
# (البراغيث) بدلا من الواو.
# ووجه ثالث:: وهو الذي قصده سيبويه، أن تكون الواو علامة للجمع، كما التاء
~~في الفعل علامة للتأنيث ويراد بها أن الفعل لمؤنث، فكذلك ms084 يراد بالواو أن
~~الفعل لجماعة.
# فلو قال قائل: إذا كان الفعل قد يكون لواحد، وقد يكون لجماعة، كما يكون
~~للمذكر والمؤنث، فهلا لزمت علامة التثنية والجمع في الفعل، كما لزمت علامة
~~التأنيث؟
# فالفصل بينهما أن التأنيث لازم للاسم، لأنه معنى لا ينفك عنه المؤنث،
~~فوجب أن تلزم علامته، وأما التثنية والجمع فليست بلازمة، لأن ما يثنى ويجمع
~~يجوز عليه الإفراد، فلهذا لم تلزم علامتهما كما تلزم في الاسم، فاعرفه.
# واعلم أن الواو التي تكون علامة للجمع هي حرف وليست باسم، والتي هي ضمير
~~أسماء الفاعلين هي اسم لا حرف، وإنما وجب أن تكون الأولى حرفنا لأنها دخلت
~~علامة، كما تدخل تاء التأنيث علامة، والعلامة حقها أن تكون بالحروف لا
~~بالأسماء، فلهذا افترقا.
# فإن قال قائل: ما الدليل على أن لفظ التثنية والجمع اللاحقين للفعل هما
~~علامة على ما ذكرتم وليستا بتثنية الفعل ولا جمعه؟
# فالجواب في ذلك: أن الأفعال لا تصح تثنيتها ولا جمعها من وجوه:
# أحدها: أن الفعل لو ثني وجمع من أجل أنه من اثنين أو جماعة، لجاز أيضا أن
~~يثنى ويجمع مع فاعل واحد، إذ كان الفعل قد يتكرر من الفاعل الواحد، كما
~~يتكرر من الفاعلين، فكان أولى بتثنيته وجمعه مع الواحد، لأن الفاعل إذا كان
~~أكثر من واحد، جاز أن يقتصر بما ظهر من تثنية الفاعل وجمعه عن تثنية الفعل
~~وجمعه،
# PageV01P274
# فلما كان هكذا سقط تثنية الفعل وجمعه من كلامهم، علمنا أن الفعل في نفسه
~~لا يثنى ولا يجمع.
# ووجه آخر: أن الفعل يدل على معنى وزمان، وليس هما دون الآخر، وصار في
~~المعنى كأنه اثنان، ومحال أن تدخل تثنية على تثنية، فلهذا لم يثن.
# ووجه آخر، وهو ثالث: أن الفعل يدل على مصدر مبهم، والمصدر المبهم لا يثنى
~~ولا يجمع، فكذلك ما يدل عليه، وإنما سقطت (30 / ب) تثنية المصدر لأنه اسم
~~لجنس الضرب والأكل وما أشبهها، والجنس يدل على الواحد فما فوقه، فلا معنى
~~للتثنية والجمع إلا أن تختلف أنواعه، كقولك: ضربت زيدا ضربتين، ms085 إذا كان
~~أحدهما شديدا، والآخر خفيفا، وعلى هذا قوله تعالى: {وتظنون بالله الظنونا}
~~أي: ظنونا مختلفة.
# فإن قال قائل: هلا غيرت أوائل الأفعال المستعارة نحو: مات زيد، ورخص
~~السعر، لأن فاعلها لم يذكر، كما يغير أول الفعل إذا لم يسم فاعله، نحو: ضرب
~~زيد؟
# فالجواب في ذلك: أن أفعال الاستعارة ينبغي أن يكون ما ارتفع بها فاعلا،
~~لأن المعنى قد علم، وذلك أن الموت والرخص لا يصح أن يفعلهما غير الله تعالى
~~عز وجل، وكذلك إذا قلت: سقط الحائط، لم يكن للحائط فعل في الحقيقية، وإنما
~~الفعل في ذلك لله تبارك وتعالى، وعلم هذا غير خفي على أحد من الأمم، فلما
~~أمن اللبس في هذه الأفعال لم يحتج إلى فاعل. وأما قولك: ضرب زيد عمرا، فزيد
~~"
# PageV01P275
# فاعل للضرب، وعمرو: مفعول، وقد يتأتى من عمرو الضرب، فإن حذفت زيدا أقمت
~~عمرا مقامه، فلو علم تغير الفعل، لم يعلم أعمرو فاعل أم مفعول، فلهذا وجب
~~تغيير الفعل.
# PageV01P276
### | (13 - باب ما لم يسم فاعله)
# إن قال قائل: لم وجب إذا حذف الفاعل أن يقام مقامه اسم مرفوع؟
# فالجواب في ذلك: أن الفعل لا يخلو من فاعل، فلما حذف فاعله على الحقيقة
~~استقبح أن يخلو من لفظ الفاعل، فلهذا وجب أن يقيم مقام اسم الفاعل اسما
~~مرفوعا، ألا ترى أنهم قالوا: مات زيد، وسقط الحائط، فرفعوا هذه الأسماء وإن
~~لم تكن فاعلة في الحقيقة، وإن شئنا جعلنا الرفع في المفعول الذي قام مقام
~~الفاعل بعلة أخرى، وهو حمله على الفاعل، فمن جهة اشتراكهما في الفعل صار
~~خبرا عن المفعول الذي يتعدى الفعل إليه مفعولا آخر، كما أقيم مقام الفاعل؟
# قيل: لا يجب ذلك لأن الفعل ليس يفتقر إلى المفعول، كافتقاره إلى الفاعل،
~~ألا ترى أنك قد تقتصر على الفاعل وحده في الفعل المتعدي فلا تذكر المفعول،
~~كقولك: ضربت وأكرمت، فإذا جاز إسقاطه في هذا الموضع من غير إقامة شيء
~~مقامه، فكذلك أيضا إذا أقيم مقام الفاعل لم يجب أن يقيم غيره مقامه.
# فإن قال ms086 قائل: لم وجب ضم أول الفعل وكسر ثانيه، إذا لم يسم فاعله، وهلا
~~ترك الفعل على حاله؟
# قيل له: إنما يحب تغيير الفعل إذا حذفت الفاعل، لأن المفعول يصح أن يكون
~~فاعلا للفعل، هل المفعول فاعل في الحقيقة؟ وقد قام مقام الفاعل، فلهذا وجب
~~تغيير الفعل، وإنما غير أوله بالضم، لأن الضم من علامات الفاعل،
# PageV01P277
# وكان هذا الفعل دالا على فاعله، فوجب أن يحرك بحركة ما يدل عليه، وقد
~~بينا في (شرح كتاب سيبويه) الكلام في هذا والخلاف فيه، وإنما نذكر هنا
~~النكت التي لا بد منها ولا يلزم عليها سؤال.
# فإن قال قائل قائل: فلم كسر ثانيه؟
# قيل: لما حذف فاعله الذي لا يخلوا منه، جعل لفظ الفعل على بناء لا يشركه
~~فيه بناء من أبنية الأسماء، ولا من أبنية الفعل الذي (31 / أ) قد سمي
~~فاعله، فبني على هذه الصيغة لهذه العلة، ولو فتح ثانيه أو حرك بالضم لم
~~تخرج عن الأمثلة التي في الأسماء.
# فإن قال قائل: فلم كانت الأفعال المعتلة مكسورة الأوائل، نحو: سير وقيل؟
# فالجواب في ذلك: أن أصل أوائلها الضم، وفيها ثلاث لغات للعرب، أجودها:
~~كسر أوائلها، والثانية: الإشارة إلى الضم من غير تحقيق، والثالثة وهي
~~أضعفها: ضمها على الأصل، وقلب ما يليها واوا، نحو قولك: سور، وقول، وبوع
~~وصوغ الخاتم، إلا أن الكسر يستثقل في الواو والياء، فقلبت إلى أول الكلمة،
~~وسكنت الواو والياء. فأما الياء فتسلم لانكسار ما قبلها، وأما الواو فتنقلب
~~لسكونها وانكسار ما قبلها ياء، وأما من أشار إلى الضم فأرادوا الدلالة على
~~أن أصل أوائل هذه الأفعال الضم، وأما الذي لا يضم فيحذف الحركة من الواو
~~والياء، ولا ينقلها إلى ما قبلها، فتسكن الواو والياء، وقبل كل واحد منهما
~~ضمة، فأما الواو فتسلم لانضمام ما قبلها، وأما الياء فتنقلب واوا لانضمام
~~ما قبلها، وكذلك تنقلب إذا كان ما قبلها مضموما في سائر الكلام، نحو قولك:
~~موقن،
# PageV01P278
# وأصله الياء، لأنه من أيقنت، وكذلك حكم الواو إذا سكنت وانكسر ما قبلها ms087
~~أن تنقلب ياء في جميع الكلام، كقولك: ميزان، وميعاد، فأصل الياء الواو،
~~لأنها من الوعد والوزن، وإنما اخترنا الوجه الأول، وهو نقل الحركة إلى أول
~~الكلمة، لأنه أخف في اللفظ، إذ كان ذوات الواو كذوات الياء، ويكون بعض
~~الحروف المنقلب حاصلا في الكلمة، فلهذا كان الوجه الأول مختارا، والوجه
~~الثاني يقرب من الأول، ولفظ الوجه الأول موجود فيه، وإنما فيه زيادة في
~~الدلالة على أصل الكلمة، وإنما لم تكن هذه الزيادة أقوى من الوجه الأول،
~~لأن على المتكلم مشقة في الإشارة إلى الضم مع حصول الكسر في الحرف، فيصير
~~كأنه جامع بين كسرة وضمة في حال واحدة، وهذا محال، فلما قارب في هذا الحكم
~~لهذه الزيادة المحال، وهو مع هذا فيه تكلف، كان الأول السالم مما ذكرنا
~~أجود، إن شاء الله.
# فإن قال قائل: كيف ساغت العبارة في قولكم: إن الأفعال تنقسم قسمين:
~~أحدهما متعد، ثم قلتم مع هذا ما لا يتعدى يتعدى إلى أربعة أشياء، وهذا في
~~الظاهر متناقض؟
# فالجواب في ذلك: أن هذه الأربعة الأشياء لا يقصر فعل من الأفعال أن يتعدى
~~إليها، فلما كانت هذه الأفعال كلها متساوية في التعدي إليها، وكان بعضها
~~يتعدى إلى زيادة عليها، وبعضها لا يتعدى إلى هذه الزيادة، صار ما جاز
~~تعديته إلى زيادة عليها متعديا، إذ زاد حكمه على الفعل الذي لا يجاوز هذه
~~الأشياء الأربعة، فلهذا ساغت العبارة بما سألت عنه.
# فإن قال قائل: فمن أين وجب أن يكون كل فعل لا يقصر عن المتعدي إلى هذه
~~الأشياء الأربعة؟
# PageV01P279
# قيل له: لأن كل فعل إنما يتعدى على حسب دلالته على ما يتعدى إليه، ومتى
~~لم يدل الفعل (31 / ب) على ما يتعدى إليه لم يصح تعديه إليه، فإذا كان
~~الأمر على ما ذكرنا، وقد علمنا أن المصدر يدل على المصدر وعلى الزمان، فقد
~~حصل فيه دلالة على المصدر فيتعدى إليه وهو المفعول المطلق، وتعدى أيضا إلى
~~الزمان، وهو مفعول فيه، لدلالته عليه، وقد أحاط العلم أن الفعل لا بد له ms088 من
~~مكان يعمل فيه، فصار في الفعل أيضا دلالة على المكان، إلا أن الفعل دلالته
~~على الزمان وعلى المصدر من جهة لفظه، ودلالته على المكان من جهة المعنى،
~~ولأن الفعل لا يخلو من فاعل، ولا بد للفاعل من هيئة يكون عليها، وهو الحال
~~نحو قولك: قام زيد ضاحكا، فصار من الفعل أيضا دلالة على [الهيئة] فلهذا
~~نعدي كل فعل إلى هذه الأشياء الأربعة، لاشتراك الأفعال في الحكم الذي
~~ذكرناه.
# فإن قال قائل: فلم منعتم أن تقوم الحال مقام الفاعل؟
# قيل: لأن كل فاعل يجوز أن يضمر، فلو أقمت الحال مقام الفاعل لجاز
~~إضمارها، وكل مضمر بعد ذكره يجب أن يكون معرفة، وهي لا تكون إلا نكره،
~~فلهذا لم يجز أن تقوم مقام الفاعل.
# وأما الظروف والمصادر فتكون معرفة ونكرة، فلهذا جاز أن نقيمها مقام
~~الفاعل، وإذا لم تسم الفاعل في الأفعال غير المتعدية أقمت المصدر والظرف من
~~الزمان أو المكان مقام الفاعل، والأحسن إذا أقمت هذه الأشياء مقام الفاعل
~~أن تكون
# PageV01P280
# معرفة أو منعوتة، كقولك: ذهب ذهاب حسن، وذهب يوم الجمعة، ولو قلت: ذهب
~~ذهاب، أو ذهب وقت، لم يحسن، لأنه (لا) فائدة في ذلك، إذ كان الفعل يدل على
~~وقوع ذهاب في وقت.
# واعلم أن الظروف متى أردت أن تقيمها مقام الفاعل فلا بد من أن تخرجها من
~~حكم الظرف وتجعلها مفعولات، كزيد وعمرو، على سعة الكلام. فإن قال قائل: فما
~~الفصل بين جعلها منصوبة على الظرف وبين أن تجعل مفعولات كزيد؟
# قيل له: الفصل بينهما أنها إذا كانت منصوبة على الظرف تضمنت (في) استغناء
~~بدلالة الظرف عليه، ألا ترى أن قولك: قمت اليوم، إنما معناه: قمت في اليوم،
~~فحذف (في) فوصل الفعل إلى اليوم، وإنما ينفصل حكم الظرف وغيره من المفعولين
~~في الإضمار، إذا قيل لك: أضمر اليوم، قلت: قمت فيه، فأظهرت حرف الجر، وإذا
~~قيل لك: أضمر زيدا، في قولك: ضربت زيدا، قلت: ضربته، فانفصل الإضمار في
~~اللفظ، وإنما أظهرت المضمر لأن لفظ المضمر يدل على اللفظ ms089 دون غيره، فأظهرت
~~(في) لتدل بها على أن المضمر ظرف، فكما كان الظرف يتضمن (في) وهو مفعول،
~~شبه بالمفعول الذي لا يتضمن حرف الجر، لاشتراكهما في كونهما مفعولين، فصار
~~حمل الظرف على المفعول يفيدنا تخفيف اللفظ وإسقاط حرف الجر من تقديرنا، ولم
~~يجز حمل المفعول على الظرف لأن تلك توجب فعلا في النية واللفظ، وإنما حمل
~~المفعول على الظرف لما ذكرناه من
# PageV01P281
# الخفة، فإذا جعلت الظرف مفعولا على سعة الكلام أضمرته، كما تضمر المفعول
~~(32 / أ) فقلت: اليوم قمته، كما تقول: زيد ضربته، قال الشاعر:
# (ويوم شهدناه سليما وعامرا ... قليل سوى الطعن النهال نوافله)
# فإن قال قائل: فما الذي أحوج إلى نقل هذه الظروف إذا أقيمت مقام الفاعل؟
# قيل له: لأن الفعل لا يتعلق به الفاعل بواسطة بينه وبين الفعل، فلو لم
~~تنقل هذه الظروف إلى باب المفعول، كما قد أقمناها مقام الفاعل، وهي مع ذلك
~~متضمنة لحرف الجر، وليس ذلك حد الفاعل، وكذلك ينبغي أن يكون ما قام مقامه
~~لا يحتاج إلى حرف الجر، فهذا سبب نقل هذه الظروف.
# فإن قال قائل: فالمصدر لا يتضمن حرف الجر فهل يحتاج إلى نقل؟
# قيل له: نعم، وإنما وجب نقله لأن الفعل يدل عليه، وإنما نذكره بعد الفعل
~~توكيدا، كقولك: ضربت ضربا، والذي أوجب لها النقل شيئان:
# أحدهما: أن النقل لا بد له من فاعل، فصار اعتماد الكلام على الفاعل،
~~والمصدر لو لم يذكر لدل عليه الفعل، فلم يجز أن نقيمه مقام الفاعل على
~~أصله، لأن ذلك يؤدي إلى أن يصير الفاعل لا يحتاج إليه، فوجب أن تنقله إلى
~~حكم المفعول الذي يدل الفعل عليه، لتحصل الفائدة، ولا يجوز إسقاطه.
# والوجه الثاني: أن المصدر لما كان يذكر لتوكيد الفعل جرى مجرى الفعل،
~~فصار قولك: قمت قياما، فلما كان الفعل لا يقوم مقام الفاعل، وكذلك ما
# PageV01P282
# يقوم مقامه - وهو المصدر - لا يجوز أن تقيمه مقام الفاعل حتى تغيره
~~وتنقله إلى حكم المفعول.
# واعلم أن الفعل الذي لا يتعدى يجوز أن تعديه بإدخال الهمزة ms090 على أوله،
~~كقولك: ذهب زيد، ثم تقول: أذهب زيد، ويجوز أن تعديه بحرف الجر، فتقول: ذهب
~~زيد بعمرو، وهذان القسمان يطردان، ويجوز أن تعديه بتشديد عين الفعل، كقولك:
~~عرف زيد عمرا، وتقول: عرفت زيدا عمرا، فإذا عديت الفعل بحرف جر فلك أن تقيم
~~الاسم المجرور مع الحرف مقام الفاعل، كقولك: ذهبت بزيد، فإن ذكرت بعده ظرفا
~~أو مصدرا فأنت بالخيار، إن شئت أقمت الظرف والمصدر مقام الفاعل، فصار موضع
~~حرف الجر مع المجرور نصبا، وإن شئت أقمت حرف الجر مع الاسم مقام الفاعل
~~ونصبت الظرف والمصدر، وإنما كنت بالخيار لأن الاسم المجرور إنما يحسن أن
~~تقيمه مقام الفاعل بأن تقدره تقدير اسم غير مجرور، كأنك قلت: أذهب زيد، إذا
~~كانت الباء والهمزة تقومان مقاما واحدا، فلما كان المجرور يحتاج إلى تقدير
~~فعل، كما تحتاج الظروف والمصادر، استوى حكمها، فلهذا صارت بالخيار، وإن كان
~~مع المجرور اسم ليس بظرف ولا مصدر، لم يجز أن تقيم المجرور مع حرف الجر
~~مقام الفاعل، كقولك: أعطي لزيد درهم، فإنما لم يجز ذلك لأن الدرهم مفعول
~~يحتاج إلى ضرب من النقل، فوجب إذا ذكر الفاعل أن يستعمل ما لا يحتاج إلى
~~نقل، إذ كان أسبق في الحكم مما يحتاج إلى نقل، فلهذه العلة لم يجز أن تقيم
~~الظروف والمصادر مقام الفاعل، إذ كان معها مفعولا غير مستعمل بحرف جر، إذ
~~كانت المصادر والظروف (32 / ب) تحتاج إلى نقل، والمفعول به لا يحتاج إلى
~~نقل.
# PageV01P283
# واعلم أن المتعدي إلى مفعولين ينقسم قسمين:
# أحدهما: أن تدخل على المبتدإ والخبر، نحو: (ظننت وأخواتها) .
# والآخر: ألا يدخل على المبتدإ والخبر، نحو: أعطيت وكسوت، وامتحانها بأن
~~تسقط الفعل وإن كان ما بقي من المفعولين يصح منه كلام فهو القسم الأول، ألا
~~ترى أنك إذا تقول: ظننت زيدا أخاك، فحذفت (ظننت) وجاز أن تقول: زيد أخوك،
~~فإذا قلت: أعطيت زيدا درهما، ثم حذفت (أعطيت) فالوجه أن تقيم مقام الفاعل
~~المفعول الأول، كقولك: أعطي زيد درهما، وإنما كان الاختيار هذا، لأن
~~المفعول ms091 الأول فاعل في المعنى لأجل المفعول الثاني، لأنه أخذه، فوجب أن
~~تقيم مقام الفاعل من هو فاعل في الحقيقة، إلا أنه يجوز أن تقيم الثاني مقام
~~الفاعل وإذا لم يشكل أنه مأخوذ، كقولك: أعطي درهم زيدا، وإنما جاز ذلك
~~لاشتراكهما في الفائدة، وأن الفعل تعدى إليهما على طريقة واحدة، ألا ترى
~~أنك إذا قلت: أعطيت، فليس في الكلام دلالة على أن المعطي زيد وعمرو، حتى
~~تقول: زيدا وعمرا، فتبينه، وكذلك ليس في اللفظ دلالة على ما أعطي زيد، حتى
~~تبينه، فتقول: درهما أو دينارا، فلهذا جاز إقامة الثاني مقام الفاعل، فأما
~~إذا كان الثاني مما يصح أن يكون آخذا للأول، فلا يجوز أن تقيم مقام الفاعل
~~إلا الأول لئلا ينقلب المعنى، ألا ترى أنك إذا قلت: أعطيت زيدا عمرا، فإنما
~~يعلم أن زيدا أخذ عمرا، بترتيب اللفظ لأنك لو قدمت عمرا، وأخرت زيدا لصار
~~عمرو هو الآخذ لزيد، فقد بان لك أن الفاعل منهما يعلم بترتيب اللفظ دون
~~الإعراب، فلهذا وجب أن تقيم الأول مقام الفاعل، وأما قولك: أعطيت زيدا
# PageV01P284
# درهما، فقد علم أن الدرهم مأخوذ ولا يجوز أن يكون آخذا لزيد، فلم يشكل
~~رفعه، إذ كان معناه يدل على المراد. وأما (ظننت) فالوجه أن تقيم المفعول
~~الأول أيضا مقام الفاعل، كقولك: ظننت زيدا أخاك، فإذا لم تسم الفاعل قلت:
~~ظن زيد أخاك، وإنما اختير هذا الوجه لأن قولك: ظننت أخاك، يدل على أن زيدا
~~معروف، والأخوة مشكوك فيها، لأن الشك إنما يقع في الخبر، فلو قدمت (الأخ)
~~وأخرت (زيدا) لصار ترتيب اللفظ يدل على هذا المعنى، فلو جوزت التقديم
~~والتأخير، انقلب المعنى فلهذا لم يجز إلا أن تقول: ظننت زيدا أخاك، فيكون
~~الأول معرفة، والثاني نكرة، فيجوز على هذا الوجه أن تقيم المفعول الثاني
~~مقام الفاعل، إلا أن المبتدأ حقه أن يكون معرفة، والخبر نكرة، فصار من أجل
~~هذه الدلالة ظاهر الكلام يدل على أن الشك وقع في خبر زيد لا في زيد.
# وأما ما يتعدى إلى ثلاثة مفعولين، ms092 فإنه وجب أن يقوم الأول منهم مقام
~~الفاعل لأنه الفاعل في المعنى، ألا ترى أنك إذا قلت: علم زيد عمرا خير
~~الناس، وجب أن يكون (زيدا) فاعلا، فإن قلت: أعلم الله زيدا عمرا خير الناس.
~~صار (زيد) مفعولا، فإذا لم تسم الفاعل وجب أن تقيم مقام الفاعل من كان
~~فاعلا في الأصل، واعلم أن الاسم إذا قام مقام الفاعل جرى (33 / أ) مجرى
~~الفاعل في الإضمار والإظهار، فتقول على هذا، إذا أقمت نفسك مقام الفاعل:
~~ضربت، كما تقول: قمت، إذا كنت فاعلا على الحقيقة، وكذلك تقول: زيد ضرب،
~~فترفع (زيدا) بالابتداء، ويستتر ضميره في الفعل، كما تقول: زيد قام، وإنما
~~وجب ذلك لأنه قام مقام الفاعل في اللفظ في حال الإضمار، كما وجب أن يساويه
~~في حال الإظهار.
# PageV01P285
### | (14 - باب ظننت وحسبت وعلمت وخلت وأخواتها)
# إن قال قائل: لم وجب أن تتعدى هذه الأفعال إلى مفعولين؟
# قيل له: لأن أصلها أن تدخل على المبتدأ والخبر، والمبتدأ لا بد له من
~~خبر، فوجب لدخولها عليهما أن ينتصبا.
# فإن قال قائل: أنت إذا قلت: ظننت زيدا خارجا، فالشك إنما وقع في خروجه لا
~~في زيد، فلم وجب أن ينتصب زيد؟
# فأما الفائدة من ذكره فليعلم من الذي وقع الشك في خروجه، فلو لم يذكر زيد
~~لم يعلم صاحب الخروج، فلهذا وجب ذكر زيد. وإنما عمل فيه الفعل نصبا إذ كان
~~هو والخبر شيئا واحدا، والفعل قد استغنى بفاعله، فوجب نصبه، إذ قد جرى مجرى
~~المفعول المحض.
# فإن قال قائل: فلم جاز التعدي في هذه الأفعال في الجملة، وليست بمؤثرة في
~~المفعول، إذ كان الفاعل يخبر عما استقر في قلبه من علم أو شك؟
# قيل له: هي وإن لم تكن مؤثرة فقد تعلق الظن بمظنون، وليس كل فعل يعمل
~~يكون مؤثرا، ألا ترى أنك تقول: ذكرت زيدا، وإن كان ميتا، فإذا حصل الفعل
~~تعلق بمفعول تعدى إليه، فلهذا جاز أن تتعدى هذه الأفعال.
# فإن قال قائل: فلم جاز إلغاؤها إذا توسطت بين المفعولين ms093 أو تأخرت؟
# قيل له: لأنك إذا ابتدأت بالاسم، فقد حصل على لفظ اليقين، كانت هذه
# PageV01P286
# الأفعال ضعيفة في العمل، ووجب أن يحمل الخبر على ما اعتقد عليه الكلام،
~~وهو اليقين، وجعل الفعل في هذا الموضع في تقدير الظرف، وإن أوجب شكا في
~~الجملة، كقولك: زيد منطلق في ظني فلما كان قولك: (في ظني) لا يعمل فيما
~~قبله، جعل أيضا: زيد منطلق ظننت، كأنك قلت: في ظني.
# وأما من أعمل الفعل إذا توسط أو تأخر، فلأنه حمل الكلام على ما في نيته
~~من الشك، فصار الفعل - وإن تأخر - مقدما في المعنى، فلهذا جاز إعماله.
# فإن قال قائل: فقد وجدنا العرب تقول: حسبت ذاك، فتكتفي باسم واحد، وكذلك
~~تقول: حسبت أن زيدا منطلق، ف (أن) وما بعدها في تقدير اسم، لأنها بمنزلة
~~المصدر، كأنك قلت: حسبت انطلاق زيد، ولما تكلم بهذا التقدير لم يصح؟
# قيل: أما قولهم: حسبت ذاك. ففيه وجهان:
# أحدهما: أن يكون ذاك إشارة إلى المصدر، كأنك قلت: حسبت ذاك الحسبان، وكل
~~فعل يجوز أن يقتصر على فاعله، إن شئت عديته إلى المصدر أو الظرف أو الحال،
~~فلما كان ليس يراد به المبتدأ حتى يحتاج إلى خبر، جاز قولك: حسبت ذاك، فجرى
~~مجرى (حسبت) فقط.
# والوجه الثاني: أن (ذاك) يعبر به عن الجملة، فلما صار عبارة عن الجملة
# PageV01P287
# جاز أن يكتفى به عن المفعولين، ألا ترى أن القائل يقول: زيد منطلق (33 /
~~ب) فتقول له: قد بلغني ذاك، تريد به ما تقدم من الجملة، وأما اقتصارهم ب
~~(أن) وما بعدها عن المفعولين، فلأن (أن) تدخل على المبتدأ والخبر، كدخول
~~(ظننت) عليهما، فلما حصل بعد (أن) ما تقتضيه هذه الأفعال استغنى الكلام
~~بذلك، لأن الفائدة قد حصلت، وصار دخول (أن) لتوكيد الظن، وأما إذا أسقطت
~~لفظ الجملة بعد (أن) وجئت بلفظ المصدر لم يجز الاقتصار على ذاك، إذ كانت
~~ليس في لفظ الجملة، وإنما هو اسم مفرد، وقد بينا أن هذه الأفعال لدخولها
~~على المبتدأ والخبر لا يقتصر بها على مفعول ms094 واحد.
# وفي إيجاب المفعولين بعد هذه الأفعال علة أخرى، وهو أن قولك: حسبت زيدا
~~منطلقا، قد بينا أن الحسبان قد وقع في الانطلاق، فلو اقتصرت على ذكر
~~الانطلاق لم يعلم لمن هو، ولو ذكرت (زيدا) وحده كنت قد أتيت باسم لم يقع
~~فيه شك، فاقتصرت عليه، ولا يجوز أن تأتي بلفظ لا فائدة به، فصار كل واحد من
~~المفعولين لا بد له من الآخر، فاعرفه.
# فإن قال قائل: فلم صار بعض هذه الأفعال قد يجوز أن يتعدى إلى واحد مرة،
~~وإلى اثنين، وهو: (ظننت ورأيت وعلمت ووجدت) والقسم الثاني ليس له إلا طريقة
~~واحدة؟
# قيل له: لأن (حسبت وخلت) قد علمت أن بابها الشك، وهو التعدي إلى مفعولين،
~~وحولت (ظننت) من باب الشك إلى باب التهمة، إذ كان ذلك إخراجا لها عن أصلها،
~~وجواز هذا المعنى في واحدها يغني عن سائرها، فلهذا خالفت (ظننت) أخواتها.
# PageV01P288
# فأما (علمت ورأيت ووجدت) فاستعملت على المعنيين اللذين ذكرناهما في
~~الشرح، فجاز أن يختلف عملها لاختلاف معناها.
# وأما الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين إذا لم يسم فاعلها، نحو: أعلمت
~~وأريت وأنبئت، ونبئت، فالأصل: علم ورأى ونبأ وأنبأ، فلما دخلت عليها
~~الهمزة، وشددوا عين الفعل، صارت متعدية إلى ثلاثة مفعولين، وقد بينا أن
~~المفعول كان في الأصل مصدرا، فلم يجز إلا تعديتها، وكان أبو عثمان المازني
~~يجيز الاقتصار على المفعول الأول، كقولك: أعلمت زيدا، وتسكت، وعلى هذا
~~القياس يجوز ذلك في ثاني الأفعال، ليجري الأمر فيها مجرى واحدا، واعلم أن
~~(أعلمت) إذا لم تسم الفاعل فيها، ثم وسطتها بين المفعولين، فالقياس فيها
~~ألا تلغى كإلغاء (ظننت) لأنها قد صارت بالنقل الذي دخل فيها بمنزلة الفعل
~~المتعدي في الحقيقة، ألا ترى أنك إذا قلت: أعلمت زيدا عمرا خير الناس، فقد
~~أوصلت إلى زيد علما، كما أنك إذا قلت: أعطيت زيدا درهما، فقد أوصلت إلى زيد
~~درهما، فلهذا خالفت باب (ظننت وأخواته) فاعلمه.
# PageV01P289
### | (15 - باب نعم وبئس)
# إن قال قائل: لم وجب أن يلزم (نعم وبئس) الجنس؟
# ففي ms095 ذلك وجهان:
# أحدهما: يحكى عن الزجاج أنهما لما وضعا للمدح والذم العام خصا بأن يليهما
~~لفظ عام.
# والوجه الآخر: أن لفظ الجنس إنما وجب تقديره إلى جنب (نعم وبئس) ليدل
~~بذلك على أن الممدوح قد حصل له من الفضل ما في الجنس، فإذا قلت: نعم الرجل
~~زيد، دللت بلفظ (الرجل) أنه فاضل في الرجال، وكذلك إذا قلت: نعم الظريف
~~زيد، دللت بذلك أن زيدا (34 / أ) ممدوح في الظراف، فلهذا وجب تقدير الجنس.
# فإن قال قائل: من أين جاز في (نعم وبئس) أربع لغات، وكذلك جميع ما ثانيه
~~حرف حلقي، مما هو على ثلاثة أحرف، اسما كان أو فعلا، نحو: فخذ، وحروف الحلق
~~ستة، وهي الهمزة والهاء والحاء والخاء والعين والغين؟
# PageV01P290
# فالجواب في ذلك: أن حروف الحلق لما كان بعضها مستعليا، وبعضها قريب من
~~الألف، فالهمزة مقاربة الألف، والفتح قريب من الكسرة، أتبع الفتح الكسر،
~~ليكون الكلام على طريقة واحدة، كما يتبع الفتح الألف الممالة، فلما جاز
~~إتباع الكسرة تتابع في الفعل كسرتان، فسكن الثاني للاستثقال.
# فإن قال قائل: إذا كان الإسكان جائزا في أصل الفعل قبل إتباعه، ففيم
~~الإسكان بعد ذلك؟
# قيل له: لأن الإسكان بعد الاتباع أقوى، لأن إسكان فتحة بعدها كسرة أقوى
~~من إسكان كسرة قبلها فتحة، لثقل الكسرتين، فيجوز أن يكون أتبعوا ليكون أعلى
~~في الإسكان.
# فإن قال قائل: فمن أين زعمتم أن أصل هذين الفعلين (فعل) ، وهلا كان على
~~(فعل) أو (فعول) ؟
# قيل له: الدليل على أن (فعل) لا يجوز إسكانه لخفة الفتح، فيسقط أن يكون
~~على (فعل) ، وجواز كسر أولهما دلالة (فعل) دون (فعل) ، لأن الثاني لو كان
~~مضموما فيهما لم يجز كسر الأول، لأنه لا كسر بعده، فتكسر الأول للكسرة التي
~~بعده، ولا يجوز أن يكون الأصل فيهما كسر الأول وضم الثاني، لأنه ليس في
~~أبنيتهم، ولا يوجد في كلامهم كسرة بعدها ضمة لازمة، فوجب أن يكونا (فعل)
~~لما ذكرناه.
# PageV01P291
# فإن قال قائل: فلم زعمتم أنهما فعلان، وقد وجدنا العرب تدخل عليهما حرف ms096
~~الجر كقول الشاعر:
# (ألست بنعم الجار يؤلف بيته ... )
# وروي أن أعرابيا بشر بمولودة فقيل له: نعم المولدة مولودتك، فقال: والله
~~ما هي بنعم المولودة، نصرها بكاء، وبرها سرقة؟
# قيل له: أما الدليل على أنهما فعلان ثبات علامة التأنيث فيهما على حد
~~ثباتهما في الفعل، نحو: نعمت وبئست، كما تقول قامت وقعدت، فلو كانا اسمين،
~~لكان الوقف عليهما بالهاء، فلما وقف عليهما بالتاء، علم أنهما فعلان، وليسا
~~باسمين.
# وأما كونهما حرفين فلا شبهة في بطلانه، لاستتار الضمير فيهما، ولا يستتر
~~ضمير الفاعل إلا في الأفعال. وأما جواز دخول الباء عليهما فإن ذلك عندنا
~~على معنى الحكاية، كأنه حكى ما قال له، وحروف الجر تدخل على الفعل الذي
# PageV01P292
# لا شبهة فيه على هذا الوجه، كما قال:
# (والله ما زيد بنام صاحبه ... )
# فإذا جاز دخول الباء على طريق الحكاية، فليس بمنكور دخول الباء على (نعم)
~~التي فيها بعض الإشكال، فقد ثبت بما أوردناه أنها فعل لا اسم، والله أعلم.
# فإن قال قائل: إذا نصبتم النكرة بعد (نعم وبئس) على التشبيه بالمفعول به،
~~لأن فيهما إضمار الفاعل، فهل يجوز إظهار ذلك الفاعل مع بقاء المنصوب؟
# فالجواب في ذلك: أن سيبويه يمنع منه، وأما أبو العباس المبرد فقد اختاره،
~~وهو قولك: نعم الرجل رجلا زيد. فأما امتناع جوازه فلأن أحد الرجلين يكفى عن
~~الآخر، لأن كل واحد منهما اسم للجنس، فلا وجه للجمع بينهما، (34 / ب) وأبو
~~العباس أجازه على طريق التوكيد.
# فإن قال قائل: فلم خصت بجواز الإضمار قبل الذكر؟
# قيل له: لأن المضمر قبل الذكر على شريطة التفسير فيه شبهة من النكرة، إذ
~~كان لا يفهم إلى من يرجع حتى تفسره، وقد بينا أن (نعم وبئس) لا يجوز أن
~~يليهما معرفة محضة، فصار الضمير على شريطة التفسير لما فيه الألف واللام من
~~أسماء الجنس.
# PageV01P293
# فإن قال قائل: فما الفائدة في هذا الإضمار، وهلا اقتصروا على قولهم: نعم
~~الرجل زيد؟
# قيل له: الفائدة تخفيف اللفظ، وذلك أنهم إذا أضمروا فيها، احتاجوا إلى
~~مفسر نكرة ms097 منصوبة وهي أخف من معرفة فيها الألف واللام، فلما كان المضمر لا
~~يظهر، وكان ما يفسره خفيفا، أضمروا فيها، ليخف اللفظ عليهم، ولو اقتصروا
~~على إضمار الفاعل، لكان ذلك شائعا.
# فإن قال قائل: فهلا ثنوا الضمير وجمعوه، كما يثنون الاسم الظاهر، نحو:
~~نعم الرجلان الزيدان؟
# فالجواب في ذلك: أنهم إنما أضمروا على شريطة التفسير، ليخف اللفظ، فلما
~~كان المفسر يثنى ويجمع، وفيه دلالة على أن المضمر يجري مجراه، استغنوا عن
~~تثنية الضمير بما أظهروا من تثنية المفسر وجمعه، فلو ثنوا الضمير وجمعوه،
~~لولي (نعم وبئس) اسمان ليس في لفظهما دلالة على الجنس، فلهذا لم يثن ويجمع
~~المضمر فيهما.
# إذا قلت نعم الرجل زيد، فزيد رفع بالابتداء، ونعم الرجل: خبره، وليس في
~~الجملة ضمير يرجع إلى المبتدإ، ومثل هذا لا يجوز في غير هذين الفعلين؟
# قيل له: لم يجز في غيرهما من الأفعال لوجهين:
# أحدهما: أن قولك: زيد قام الرجل، لو جوزناه لالتبس الكلام، لأن قولك: قام
~~الرجل، يجوز أن يكون كلاما تاما قائما بنفسه، فلا يعلم هل هو خبر الابتداء،
~~أو هو استئناف جملة أخرى منقطعة مما قبلها، وأما (نعم الرجل) فلا
# PageV01P294
# يتوهم فيه لأنه لا يقتصر عليه، فصار تعلقه بما قبله كتعلق الضمير بما
~~قبله، كقولك: زيد قام، فجرى المظهر بعد (نعم وبئس) مجرى المضمر في غيرهما
~~من الأفعال.
# والوجه الثاني: أن قولك: زيد نعم الرجل، محمول على معناه، إذ كان قولك:
~~نعم الرجل، يقوم مقام (زيد) الممدوح في الرجال، فلما قام مقامه في المعنى
~~اكتفي به، ولم يكن في غيره من الأفعال هذا المعنى، فلهذا اختلفا.
# فإن قال قائل: من أين حسن إسقاط علامة التأنيث من (نعم وبئس) إذا وليهما
~~مؤنث، ولم يجز في غيرهما من الأفعال؟
# قيل له: قد ذكرنا في الشرح وجها آخر أجود منه، وهو أن المؤنث الذي يلي
~~(نعم وبئس) يجب أن يكون اسم جنس يجري مجرى الجمع، والفعل إذا كان للجماعة -
~~وإن كانوا مؤنثين - ذكر فعلهم، كقولك: قام النسوة، فلهذا حسن التذكير في ms098
~~هذين الفعلين.
# PageV01P295
### | (16 - باب حبذا)
# إن قال قائل: ما الأصل في (حب) ؟
# قيل له: الأصل فيه (فعل) على وزن (كرم) ، فحذفت الضمة من الباء الأولى
~~وأدغمت في الباء الثانية.
# وإنما حكمنا عليها ب (فعل) من وجهين:
# أحدهما: أن اسم الفاعل منها (حبيب) ، و (فعيل) أكثر ما يكون (35 / أ) لما
~~ماضيه على (فعل) ، نحو: كرم فهو كريم، ولأن الأفعال إذا أريد منها على ما
~~يراد في (نعم وبئس) ، فأكثر ما يستعمل على (فعل) كقولك: حسن رجلا زيد، فلما
~~استعملت (حبذا) استعمال (نعم) - وإن كانت نعم على وزن (فعل) - وجب أن يحمل
~~(حبذا) على (فعل) ، لكثرة (فعل) في هذا الباب.
# فإن قال قائل: فما الذي أحوج أن يجعل (حب) مع (ذا) اسما واحدا؟
# قيل: يجوز أن يكون الغرض تخفيف اللفظ، لأنهم إذا قدروها بمنزلة شيء
~~استغنوا عن تثنية (ذا) وتأنيثه، فلهذا جعلا شيئا واحدا.
# فإن قال قائل: فلم صار لفظ التذكير أولى من لفظ التأنيث؟
# قيل له: لأن المذكر قبل المؤنث، وهو كالأصل له، فلما أرادوا تركيب حرف
~~اسم، كان تركيبه مع المذكر السابق للمؤنث أولى من المؤنث.
# فإن قال قائل: فلم خص بالتركيب مع (ذا) من بين سائر الأسماء؟
# PageV01P296
# قيل له: لأن (ذا) اسم مبهم ينعت بأسماء الأجناس، وقد بينا أن لفظ الجنس
~~يستحق أن يقع بعد (نعم وبئس) ، فوجب أن يجري مجراها، فركبوها مع اسم يقتضي
~~النعت بالجنس.
# فإن قال قائل: فلم غلبتم على (حبذا) الاسمية، وقلتم: إنهما صارا بمنزلة
~~اسم واحد؟
# قيل: وجدنا في الأسماء اسمين جعلا بمنزلة اسم واحد، فوجب أن يحمل (حبذا)
~~على حكم الاسمية، لوجود النظير في الأسماء، ولم يجز حملها على الفعل لعدم
~~النظير.
# والوجه الثاني: أن الاسم أقوى من الفعل، فلو جعلا شيئا واحدا، وجب أن
~~يغلب عليهما حكم الاسمية، لقوة الاسم وضعف الفعل، فإذا وجب هذا، جاز أن
~~تقول: حبذا زيد، فتجعل (حبذا) اسما مبتدأ، وزيد: خبره، فاعرفه.
# PageV01P297
### | (17 - باب الإضمار)
# إن قال قائل: ما وجه تكرير العرب: الأسد الأسد، والطريق الطريق، ms099 إذا
~~أرادوا التحذير؟
# قيل له: وجه ذلك أنهم جعلوا أحد الاسمين عوضا من الفعل المحذوف، والدليل
~~على ذلك أنهم إذا أسقطوا أحد الاسمين جوزوا إظهار الفعل، كقولك: احذر
~~الأسد، فإذا كرروا لم يظهروا الفعل، فدل ذلك على أنهم جعلوا [أحد] الاسمين
~~عوضا من الفعل، والوجه أن يكون العوض هو الأول، كما أن الفعل يجب أن يكون
~~مقدما على المفعول.
# فإن قال قائل: فلم قدرتم الفعل في (إياك) بغير تكرير، كقولك: إياك،
~~تريدون: إياك احذر؟
# قيل له: لأن (إياك) لا يجوز أن يقع فعل قبلها، لأنك لا تقدر الكاف ولا
~~يجوز أن تقول: ضربت إياك، لأنك تقدر أن تقول: ضربتك، فلهذا وجب تقدير الفعل
~~بعد (إياك) .
# فإن قال قائل: فلم لا تضمر الفعل إذا كان يتعدى بحرف جر؟
# قيل له: لو أضمرنا لوجب أن يبقى الاسم مجرورا، لتقدير حرف الجر، ولو
# PageV01P298
# فعلنا هذا لكنا قد أضمرنا حرف الجر، وهذا لا يجوز، لأن حرف الجر يجري في
~~الضعف مجرى حروف الجزم، وحروف الجزم لا تضمر، وكذلك حروف الجر، وجملة الأمر
~~أن جميع الحروف لا يجوز إضمارها لضعفها، وإنما جاز إضمار الفعل لقوته، إذ
~~كان متصرفا فيعمل في التقديم والتأخير، فلما كانت هذه الحروف ناقصة عن حكم
~~الفعل، لم يجز أن تعمل مضمرة، وأيضا فإن (35 / ب) المصدر إذا كان يمكن أن
~~يقدر فعلا ينصب بنفسه، وأمكن أن يقدر فعلا يصل بحرف جر، وجب تقدير شيء
~~واحد، إذ كان تقديره ينوب عن شيئين، وصار بذلك أولى لخفة حكمه.
# واعلم أن إضمار الفعل يقع في كلام العرب على ثلاثة أوجه:
# أحدها: لا يجوز إظهاره.
# والآخر: يجوز أن يضمر ويظهر.
# والثالث: لا يجوز إضماره فأما ما لا يجوز إظهاره: فنحو ما ذكرناه من:
~~إياك وزيدا، وكذلك ما تكرر من الأسماء، نحو: الطريق الطريق، وكذلك إن كان
~~أحد الاسمين معطوفا على الآخر لم يجز إظهار الفعل، كقولك: رأسك والجدار.
# وأما ما يجوز إظهاره وإضماره فإنه يجري ذكر الفعل، أو يكون الاسمان في
~~حال الفعل، كقولك: زيدا، ms100 إذا سمعت ذكر ضرب، أو رأيت إنسانا يريد أن يضرب،
~~فأنت بالخيار إن شئت قلت: اضرب زيدا، وإن شئت حذفت الفعل لدلالة الحال
~~عليه.
# فأما الوجه الثالث: فأن تقول: زيدا، فتضمر الفعل، وهو لم يجر له ذكر،
~~فهذا لا يجوز، لأنه لا يدري أنك تريد: اضرب زيدا، أو أكرمه، فلما لم يكن
# PageV01P299
# على الضمير دليل لم يجز.
# فإن قال قائل: فلم خصت العرب (إياك) وحدها من بين سائر أخواتها، فلم
~~يستعملوا معها الفعل - وإن أفردت - كقولك: إياك، إذا أردت: احذر؟
# فالجواب في ذلك: أن (إياك) أقاموها مقام فعل الأمر، فلم يجز إظهار الفعل
~~معها، أما غيرها من الأسماء فلم يقم مقام الفعل معه، فجاز إظهار الفعل معه،
~~وإنما خص (إياك) بهذا، لأنه اسم لا يقع إلا علامة للمنصوب، فصار لفظه يدل
~~على كونه مفعولا، وأما غيره من الأسماء فيصح أن يقع منصوبا أو مرفوعا أو
~~مجرورا، فلما لم يختص من الأسماء اختصاص النصب الذي يقتضيه الفعل الناصب،
~~لم يقم مقامه، ولما اختصت (إياك) بهذا المعنى، جاز أن تقوم مقام الفعل،
~~فاعرفه.
# PageV01P300
### | (18 - باب اسم الفاعل)
# إن قال قائل: لم وجب لاسم الفاعل أن يجري مجرى الفعل، إذا أريد به الحال
~~والاستقبال، ولم يجز هذا المعنى فيه، إذا أريد به المضي، ولزم وجها واحدا،
~~وهو الجر؟
# قيل له: لأن أصل الأسماء ألا تعمل إلا الجر، وأصل الأفعال أن تعمل في
~~المفعول إلا أن الفعل المضارع قد أشبه الاسم من وجوه، قد ذكرناها في صدر
~~الكتاب، أوجبت له الإعراب بعد أن كان مستحقا للبناء على السكون، فكذلك
~~الاسم أيضا حمل على الفعل المضارع فعمل عمله، وأما الفعل الماضي فلم يشابه
~~الاسم مشابهة قوية، فلهذا لم يزد على البناء على الفتح، وكذلك يجب في الاسم
~~الذي معناه ألا يزال عن أصله، والأصل في الأسماء ألا تعمل إلا الجر، لما
~~ذكرناه أيضا في (باب الجر) فبقي اسم الفاعل إذا أريد به الماضي على أصله،
~~وجاز في اسم الفاعل أن ينصب إذا أريد به الحال ms101 والاستقبال، حملا على
~~المضارع لما بينهما من الشبه.
# فإن قال قائل: فلم جاز في اسم الفاعل - إذا أريد به الحال والاستقبال -
~~الجر، وقد استقرت مشابهته للفعل، وهلا امتنع من الجر، كما امتنع (36 / أ)
~~الفعل المضارع من البناء، إذ كان بحصول شبهه بالأسماء يستحق الإعراب؟
# PageV01P301
# قيل له: لأن اسم الفاعل - وإن أجري مجرى الفعل - لم يخرج عن حكم الاسمية،
~~ولأجل كونه اسما، جاز أن يجر ما بعده، ولأجل ما بينه وبين المضارع من
~~الشبه، جاز أن ينصب، وأما الفعل المضارع فقد جاز فيه أيضا الرد إلى أصله،
~~وهو السكون، وذلك إذا لحقته علامة جماعة النساء، كقولك: الهندات يضربن، فقد
~~استوى حكم نون الفاعل والفعل المضارع، فيما سألت عنه، وأيضا فإن بين حمل
~~اسم الفاعل على الفعل المضارع، وبين حمل الفعل على الاسم فرقا، وذلك أن
~~الفعل حمل في التثنية بما يختص الاسم، حمل على الفعل بهذا المعنى أيضا،
~~فصار حمل الاسم على الفعل أنقص حكما من حمل الفعل على الاسم، فإذا كان
~~كذلك، وجب ألا يزول عن الاسم ما كان يستحقه من جواز الجر به، ولم يجز في
~~الفعل السكون، لأنه قد انتقل عن أصله، لحصول الشبه فيه.
# فإن قال قائل: فلم جاز في اسم الفاعل إذا أريد به المضي أن يتعدى إلى
~~المفعول الثاني، نحو قولك: زيد معطى عمرو درهما أمس؟
# قيل له: في ذلك وجهان:
# أحدهما: أن يكون الاسم منصوبا بفعل مقدر، تقديره: أخذ درهما أمس.
# والوجه الثاني، وهو أجودهما: أن الفعل الماضي لما كان قد بني على حركة
~~لما بينه وبين الاسم من الشبه، وجب أن يكون لهذا الشبه تأثير في الاسم،
~~فجعل هذا في المعنى يجوز أن يتعدى إلى المفعول الثاني.
# فإن قال قائل: فلم جاز أن تقول: هذان الضاربان زيدا، وأنت تريد الماضي
~~بهذا القول؟
# PageV01P302
# فالجواب في ذلك: أن أصل الكلام: هذان اللذان ضربا زيدا، فانتصب (زيد)
~~بالفعل، لأن العرب تختصر بعض كلامها فتنقل لفظ (اللذين) إلى الألف واللام،
~~لأن الفعل لا يصح دخول الألف ms102 واللام عليه، فلا بد أن ينقل إلى لفظ الاسم
~~وهو (ضارب) ، ليصح دخول الألف واللام عليه، وصار لفظ (الضاربان زيدا)
~~منصوبا بمعنى الفعل المقدر، فلهذا جازت المسألة، فاعلمه.
# واعلم أن المفعول لا يتقدم على اسم الفاعل إذا كان فيه الألف واللام، نحو
# قولك، هذا الضارب زيدا، فلو قلت: زيدا هذا الضارب، لم يجز، وإنما لم يجز
~~لأن الألف واللام بمعنى (الذي) فما بعدها في صلة (الذي) ، وما في الصلة لا
~~يتقدم على الموصول، فلهذا لم يجز.
# فإن قال قائل: فمن أين جازت الإضافة مع الألف واللام، مع التثنية والجمع
~~في هذا الباب، كقولك: هذان الضاربا زيد، والضاربو عمرو، ولم يجز ذلك في
~~المفرد، نحو قولك: الضارب زيد؟
# قيل: أما جواز الإضافة في التثنية والجمع، فلأن النون إذا ثبتت وجب نصب
~~الاسم بعدها، كما يجب نصبه إذا نونت الاسم في قولك: ضارب عمرا، فكما أنه
~~إذا حذفت النون خفضت الاسم، وجب أيضا إذا حذفت النون من التثنية والجمع أن
# PageV01P303
# تخفض الاسم. وأما قولك: هذا الضارب زيدا، فالألف واللام قد قامت مقام
~~التنوين، فلم يكن في الاسم شيء يحذف منه لأجل الإضافة، فلهذا لم يجز الجر
~~فيه.
# فإن قال قائل: فقد قالوا: زيد الضارب (36 / ب) الرجل، فأضافوا إلى ما فيه
~~الألف واللام، وإن لم يكن فيه تنوين؟
# قيل له: جازت الإضافة تشبيها من جهة اللفظ، كقولك: زيد الحسن الوجه، وكما
~~قالوا: الحسن الوجه، تشبيها بقولك: الضارب الرجل، وسنبين وجه الشبه بينهما
~~في (باب الصفة) ، فصار جواز إضافة (الضارب) إلى ما فيه الألف واللام من
~~الأسماء، نحو قولك: هذان الغلاما زيد، كما قلت: الضاربا زيد.
# قيل له: الفصل بينهما أن جواز الإضافة فيما بعد (الضارب) لما ذكرناه من
~~جواز وقوعه منصوبا بعدها بحال، فلهذا لم تجز إضافتها، ألا ترى أنك لو قلت:
~~هذان الغلامان زيد، لم يجز، فلهذا لم تجز الإضافة.
# فإن قال قائل: فهلا جوزت الإضافة في هذا من غير هذا التقدير؟
# قيل له: إنما لم تجز، لأن الفصل في الإضافة ms103 تخصيص المضاف وتعريفه، فإذا
~~كانت في المضاف الألف واللام تعرف بهما، ولم يحتج إلى تعريف آخر من جهة
~~الإضافة، فلهذا لم يجز، فاعرفه.
# PageV01P304
### | (19 - باب ما يعمل من المصادر)
# إن قال قائل: من أين جاز أن يعمل المصدر - وهو أصل الفعل - عمل الفعل؟
# قيل له: من وجهين:
# أحدهما: أن الفعل لما كان مشتقا منه، وكان في المصدر لفظ الفعل جاز أن
~~يعمل عمله، إذ كل واحد منهما يدل على الآخر.
# والوجه الثاني: أنك إذا قلت: أعجبني ضرب زيد عمرا، فالمعنى: [أعجبني] أن
~~ضرب زيد عمرا، فلما كان المصدر مقدرا ب (أن والفعل) ، صار العمل في المعنى
~~للفعل، فلما حذف لفظ الفعل بقي حكمه، فلهذا جاز أن يقع بعد الاسم مرفوعا
~~ومنصوبا، إذا نونته أو أدخلت فيه ألفا ولاما، وإذا أسقطت الألف واللام أو
~~التنوين وجبت الإضافة، لأن المصدر اسم، ما لم يحل بينه وبين ما يعمل فيه
~~الحائل - أعني التنوين - وجب خفض ما بعده.
# فإن قال قائل: قد ادعيت أن المصدر اسم للفعل، فمن أين وجب له ذلك؟
# قيل له: في ذلك وجوه:
# أحدها: إجماع النحويين على تسميته مصدرا، والمصدر في اللغة: هو الموضع
~~الذي تصدر منه الإبل وترده، فلما استحق هذا الاسم، وجب أن يكون الفعل هو
~~الصادر عنه.
# ووجه آخر: وهو أن الفعل يدل على مصدر وزمان، والمصدر يدل على نفسه فقط،
~~فلما كان المصدر أحد الشيئين اللذين دل عليهما الفعل بالواحد من
# PageV01P305
# الاثنين، فلهذا وجب أن يكون المصدر أصلا للفعل.
# ووجه ثالث: وهو أن المصدر اسم، والاسم يقوم بنفسه، كقولك: ضربك وجيع، كما
~~تقول: والدك عالم، فقد لحق المصدر بالأسماء بالقيام بنفسه، والفعل لا
~~يستغني عن الاسم، فإذا كان كذلك وجب أن ما لا يحتاج إلى غيره أصلا في نفسه،
~~وهو الاسم، وما افتقر إلى غيره فرعا، وهو الفعل، وهذا الدليل على أن الفعل
~~مأخوذ من المصدر، لا أن المصدر مأخوذ من الفعل.
# فإن قال قائل: فقد وجدنا المصدر يؤكد به الفعل، كقولك: ضربت ضربا،
~~والتأكيد بعد ms104 المؤكد؟
# قيل: هذا غلط، (37 / أ) وذلك أن المصدر - وإن أطلقنا عليه أنه توكيد -
~~فإنما يقتضي أنه بعد المؤكد في اللفظ، كما أنك لو قلت: ضربت ضربت، وجاءني
~~زيد زيد، وكررت الاسم والفعل، لكان المكرر توكيدا للأول، وليس الأول أصلا
~~له، من سبب أنه جاء قبله، وأيضا فإن قولك: ضربت ضربا، معناه: أنك أوقعت
~~فعلا، فالمصدر مفعول، كقولك: ضربت زيدا، فلو اعتبرنا ترتيب اللفظ، وكون
~~الفعل عاملا فيما بعده، وجعلناه أصلا لهذه العلة، لوجب أن يكون الفعل قبل
~~الاسم - أعني: قبل (زيد) في قولك: ضربت زيدا، وكذلك سائر الأسماء - ووجب ما
~~هو أقبح من هذا، وهو أن تكون الحروف أصلا للفعل والاسم، إذا كانت عوامل
~~فيهما، فلما بطل هذا سقط الإلزام.
# PageV01P306
# فإن قال قائل: قد وجدنا المصدر يعتل باعتلال الفعل، ويصح بصحته، كقولك:
~~قام قياما، والأصل: قواما، فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها، وجرى المصدر
~~على فعل وقد اعتل، فإذا قلت: قاوم، فصحت الواو، قلت في المصدر: قواما، فلم
~~تقلب الواو لصحة الفعل، فلما كان المصدر يتبع الفعل في اعتلاله وصحته، وجب
~~أن يكون الفعل أصلا له؟
# قيل له: هذا غلط بين، وذلك أن الشيء يحمل على الشيء، لأنهما من نوع واحد،
~~لأن أحدهما أصل للآخر يحمل عليه، لئلا يختلف طريق تصاريف الكلمة، ألا ترى
~~أنك تقول: وعد يعد، فتحذف الواو، لوقوعها بين ياء وكسرة، [وقالوا: أعد ونعد
~~وتعد. والأصل فيه: أوعد ونوعد وتوعد، فحذفوا الواو وإن لم تقع بين ياء
~~وكسرة] وليس (يعد) أصلا في (عد) ولكنه من نوعه، فحمل عليه، لئلا يختلف
~~تصريف الفعل، وكذلك المصدر لما كان مشتقا من لفظه، صار بينهما مناسبة من
~~جهة اللفظ فحمل عليه، ومما يدل أيضا على فساد ما ألزمنا المخالف أنه من
~~مذهبه في الفعل الماضي في القبح على أن التثنية فرع على الواحد، فإذا جاز
~~للفراء أن يحمل الأصل على الفرع،
# PageV01P307
# وهو المخالف لنا في هذه المسألة، جاز لنا أن نحمل المصدر وإن كان أصلا
~~للفعل في باب الإعلال، وقد ms105 استقصينا هذه المسألة بأكثر من هذا الشرح في
~~(شرح كتاب سيبويه) .
# واعلم أن المصدر يقدر ب (أن والفعل) متى لم يعمل فيه فعله المشتق منه،
~~فإن عمل فيه فعله لم يقدر ب (أن) ، مثال قولك: أعجبني ضرب زيد عمرا، فلو
~~قلت: ضربت زيدا ضربا، لم يجز أن تقدره ب (أن) فتقول: ضربت زيدا، وإنما وجب
~~ما ذكرناه، لأن لفظ المصدر لا يدل على معنى معين، فإذا قلت: أعجبني ضرب
~~زيد، لم يعلم أنه ضرب ماض أو مستقبل أو حال، فتفصل ب (أن والفعل) لأن لفظ
~~الفعل يدل على زمان مخصوص، فلهذا قدر ب (أن) إذا عمل فيه غير فعله، وأما
~~إذا عمل فيه فعله فلا حاجة بنا إلى تقديره، لأن الفعل المتقدم قد دل على
~~الزمان الذي وقع فيه. وأما قوله تعالى: {أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا
~~مقربة} إن قيل: أين فاعل (الإطعام) ؟
# قيل: هو محذوف من الكلام، للدلالة عليه.
# فإن قيل: فما الذي يدل عليه؟
# قيل: قوله تعالى: {وما أدراك ما العقبة} {37 / ب} هذا خطاب للنبي - صلى
~~الله عليه وسلم دل ذلك على أن الفاعل هو المخاطب، والتقدير: أو إطعام أنت يتيما.
# PageV01P308
# فإن قيل: فهلا كان الفاعل مضمرا في (الإطعام) كما يضمر في اسم الفاعل،
~~كقولنا: أنت مطعم، ففي (مطعم) ضمير مستتر، كما استتر في الفعل، إذا قلت:
~~تطعم؟
# فالجواب في ذلك: أن المصادر لا تقبل الضمير، وإن عملت عمل الفعل، وإنما
~~لم يصح فيها هذا لأنها أصل الأفعال، فجرت مجرى أسماء الأجناس، نحو: رجل
~~وفرس، فلما كانت هذه الأسماء لا تقبل الضمير، وجب أن يكون المصدر كذلك،
~~فإذا لم يظهر الفاعل بعدها، فإنما ذلك لأجل حذفه للدلالة عليه لا لاستتاره.
# فإن قيل: ألستم تزعمون أن الفعل لا يخلو من فاعل مظهر أو مضمر، فالمصادر
~~أجريتموها في العمل مجرى الفعل، فكيف جاز أن يخلو من لفظ الفاعل؟
# قيل له: إن المصدر، وإن عمل عمل الفعل فيظهر في نفسه اسم، وهو متعلق
~~بالفاعل والمفعول، فهو في ms106 نفسه اسم، وهو متعلق بالفاعل والمفعول، كما قلت،
~~إذا كان الفاعل أحدثه، والمفعول به وقع به، فصار ما تعلق به معه كالشيء
~~الواحد، وكما يجوز أن يحذف في بعض الكلام للدلالة عليه، جاز أيضا حذف
~~الفاعل.
# فإن قيل: فهلا أجري اسم الفاعل مجرى المصدر لأنه اسم من المصدر، وكيف جاز
~~أن يقبل الضمير ولم يقبله المصدر؟
# قيل له: لأن اسم الفاعل والفعل جميعا فرعان للمصدر، فلما جاز استتار
~~الفاعل في الفعل جاز استتاره أيضا في اسم الفاعل، لاشتراكهما في الفرعية،
~~إلا أن بين استتار الفاعل في الفعل وبين استتاره في اسم الفاعل فرقا، وهو
~~أن ضمير الفاعل المستتر في الفعل يظهر في التثنية والجمع، كقولك: الزيدان
~~يضربان، والزيدون يضربون، وفي اسم الفاعل يستتر في النية ولا يظهر في،
~~اللفظ فإنما وجب ذلك في اسم الفاعل، لأنه اسم في نفسه، فلا بد أن تلحقه
~~تثنية تخصه لنفسه، فلم يجز إظهار تثنية الضمير مع تثنية الاسم، لأن ذلك
~~يوجب الجمع بين تثنيتين، وهذا محال.
# فإن قال قائل: كيف تقدرون قولهم: أعجبني أكل الخبز، والخبز مفعول؟
# PageV01P309
# قيل له: في ذلك تقديران:
# أحدهما: أن يكون المصدر مقدرا ب (أن) وفعل لم يسم فاعله، فالتقدير:
~~أعجبني أن أكل الخبز.
# والثاني: أن المصدر اسم متعلق بالفاعل والمفعول، وقد بينا أنه يجوز أن
~~يكتفى بالفاعل مع المصدر وحده، وكذلك يكتفى بالمفعول مع المصدر، فجاز إضافة
~~المصدر إلى المفعول، إذ ليس مفتقرا إليه من جهة اللفظ، فاعرفه.
# PageV01P310
### | (20 - باب ما يشتغل عنه الفعل)
# اعلم أنك إذا قلت: زيد ضربته، فالاختيار الرفع في (زيد) ، والنصب جائز،
~~وإنما اختير الرفع لأن الرفع بغير إضمار، والنصب بإضمار، فكان ترك الإضمار
~~أولى، لأنه أخف مؤونة من النصب، وليس أيضا في الكلام ما يقتضي إضمار فعل،
~~فهذا كان الرفع أولى، وأما إذا قلت: ضربت زيدا وعمرا كلمته، فالاختيار نصب
~~عمرو (38 / أ) ، والرفع جائز، وإنما اختير النصب في (عمرو) لأن واو العطف
~~حقها أن يكون ما بعدها مشاكلا لما قبلها، فلما بدأت بالفعل، ms107 كان إضمار
~~الفعل بعد الواو أولى، لتكون قد عطفت فعلا على فعل، فلهذا اختير النصب،
~~والرفع جائز على أن يجعل ما بعد الواو النصب، متى كان الفعل الذي بعد الواو
~~ابتداء وخبرا، فتصير عاطفا جملة على جملة.
# واعلم أنه متى كان المبتدأ به الفعل فلاختيار فيما بعد الواو النصب، متى
~~كان الفعل الذي بعد الواو ناصبا لضمير الاسم الذي يلي الواو عاملا في سببه،
~~وسواء كان الفعل المبتدأ به مما ينصب أو يرفع أو يتعدى بحرف جر، كقولك فيما
~~يرفع: جاء زيد وعمرا كلمته، وكذلك لو قلت: جاءني زيد وعمرا كلمت أباه، لأنك
~~بدأت في جميع هذه المسائل بالفعل، فإن قلت:
# PageV01P311
# إن زيد قائما وعمرا كلمته، فالاختيار في (عمرو) الرفع، لأنك لم تبتدئ
~~بفعل، إذ كانت (إن) حرفا، وهي وإن غيرت اللفظ فما بعدها في حكم المبتدإ،
~~فلهذا اختير الرفع في (عمرو) ، ويجوز النصب، كما جاز في الابتداء بإضمار
~~فعل مثل الفعل الذي قد عمل في الضمير، فإن قلت: ضربت زيدا وعمرو قائم، أو
~~يقوم، لم يجز في (عمرو) إلا الرفع، لأنك لم تذكر بعد الواو فعلا يجوز أن
~~يعمل في (عمرو) وليس بمعطوف على الاسم الأول فيدخل في حكمه، ولكنه عطف جملة
~~قائمة بنفسها على جملة مثلها، فلهذا لم يجز نصب ما بعد الواو، لأنك لو نصبت
~~بقي الفعل أو الاسم الذي بعده متعلقا إذ لا يتعلق بما قبله من الكلام.
# فإن قلت: زيد ضربته وعمرو كلمته، كنت في (عمرو) بالخيار، إن شئت نصبته،
~~وإن شئت رفعته، وإنما اعتدل النصب والرفع هاهنا، لأنك بدأت بالاسم في أول
~~الكلام وشغلت الفعل بالضم، وإن قدرت ما بعد الواو كأنه معطوف على الهاء،
~~اختير النصب في (عمرو) ، ليكون ما بعد الواو الفعل، كما أن المضمر محمول
~~على الفعل، فإن قدرت ما بعد الواو اسما مبتدأ بمنزلة المعطوف عليه رفعت،
~~واختير الرفع، فإن دخلت ألف الاستفهام على الاسم وقد اشتغل الفعل، اختير
~~النصب، كقولك: أزيدا ضربته؟ وإنما اختير النصب، لأن الاستفهام وقع على ms108
~~الفعل فصار حرف الاستفهام يطلب الفعل، فيجب أن يضمر الفعل ويكون الموضع
~~الذي يقتضي الفعل أولى بالإضمار، فإذا وجب إضمار الفعل قبل الاسم وجب
~~النصب، والرفع جائز على المبتدإ والخبر، وإنما جاز الرفع لأن الاستفهام قد
~~يقع بعده المبتدأ والخبر، كقولك: أزيد قائم؟ فكما جاز الابتداء بعد حرف
# PageV01P312
# الاستفهام، وإن كان خبر المبتدإ اسما، فكذلك يجوز الرفع في الاسم، وإن
~~كان خبر المبتدإ فعلا، إذ الفعل المشتغل بالضمير لا تسلط له على المبتدإ،
~~فجرى مجرى الاسم، فلهذا جاز، فاعرفه. وكذلك إذا أدخلت عليه (38 / ب) حرف
~~النفي، كقولك: ما زيد ضربته عمرا كلمته، وإنما اختير النصب، لأن النفي لما
~~كان غير واجب ضارع الاستفهام، فاختير فيه النصب، كما يختار في الاستفهام،
~~والرفع أحسن في الاستفهام، لأن النفي تقديره أن يدخل على الموجب، كأنك
~~أدخلت (ما) على قولك: زيد ضربته، فلما دخل النفي على شيء قد استقر فيه
~~الرفع، كان بقاؤه على ما كان عليه حسنا.
# فإن قيل: فهلا كان الرفع المختار لأجل هذه العلة؟
# قيل له: إنما ذكرنا أن النفي يدخل على لفظ الإيجاب على طريق التقدير،
~~وليس ذلك بواجب، ألا ترى أنك تقول: ما جاءني أحد، ولو قدرت الكلام موجبا لم
~~يجز، فبان أن النفي قائم بنفسه، وربما دخل على الكلام الموجب، فإذا كان
~~كذلك يدخل النفي بطل الإيجاب، وصار الحكم للنفي، وحصل مضارعا للاستفهام،
~~واختير النصب بحصول مضارعته للاستفهام في اللفظ، وحسن الرفع لما ذكرناه من
~~التقدير. واعلم أنك إذا جئت فيه بالأمر والنهي والمجازاة، فالرفع فيها
~~بعيد، كقولك: زيد اضربه وزيد لا تضربه، وإن زيد تكرمه يأتك، والنصب هو
~~المختار، والرفع قبح، وإنما قبح الرفع، لأنها أشياء لا تكون إلا بالفعل،
~~فبعدت من الرفع، وإنما جاز الرفع، لأنك بدأت ب (زيد) وشغلت
# PageV01P313
# الفعل عنه بضميره، فامتنع من العمل في (زيد) فشبه بقولك: زيد ضربته، إذ
~~كان الرفع لا يغير المعنى، واستخف إذ كان فيه إسقاط تقدير فعل مضمر، وهذا
~~الذي ذكرناه يجوز في الأمر والنهي.
# فإن قال ms109 قائل: من شرط خبر المبتدإ أنه يجوز فيه الصدق والكذب، والأمر
~~والنهي لا يجوز أن يكون فيهما، فكيف جاز أن يقعا خبرا للمبتدإ؟
# قيل: جاز ذلك بحمل الكلام على معناه، وذلك أن الأصل: اضرب زيدا، فإذا
~~قدمت (زيدا) مرفوعا، وشغلت الكلام بضميره، فمعنى الكلام باق، وإنما رفع
~~بشبه لفظه بالمبتدإ والخبر، فلما وجدنا مساغ جواز رفعه، لأن فيه تقدير
~~إسقاط تقدير الفعل المضمر، جوزنا رفعه، وحمل في الحكم على معناه، وأما إذا
~~رفعت الاسم بعد حرف الجزاء، فلا يجوز أن ترفعه بالابتداء، لأن حروف الشرط
~~ألفاظ تقتضي الفعل، فلا يجوز أن يخلو منه، ومع ذلك فلو رفعت الاسم
~~بالابتداء، لم يجز جزم الفعل بعده، لفصلها بين حرف الشرط وما قد عمل فيه
~~الاسم، لأن الجازم مع المجزوم، كالجار مع المجرور، وأضعف حالا، فلهذا جاء
~~في الجزاء الأمر والنهي، وإن اشتركا في قبح الرفع فيهما
# فإن قال قائل: فبأي شيء يرفع الاسم بعد حرف الجزاء، وقد شغلت الفعل
~~بضميره، وهو مفعول في المعنى؟
# قيل له: يرفع على إضمار فعل ما لم يسم فاعله، كأنك قلت: إن يكرم زيد
~~تكرمه يأتك، وإنما جاز ذلك لأن الفعل إذا لم يسم فاعله لا يتغير معنى، ولو
~~سميت فاعلا لم يكن ينقض عمله، فجريا مجرى واحدا، فوجب إضمار فعل ما لم يسم
~~فاعله، ليصح رفع (زيد) .
# فإن قال قائل: أليس (39 / أ) إذا رفعت (زيدا) بالفعل المضمر فقد جزمت
~~الفعل الظاهر ب (إن) ، وقد فصلت بينهما، فكيف جاز ذلك وقد امتنعت منه، إذ
~~لم يظهر الفعل؟
# PageV01P314
# فالجواب في ذلك: أن (إن) عملت في الفعل المضمر، والفعل الظاهر تبيين له
~~وتوكيد، والفصل بين التوكيد والمؤكد، والبيان والمبين، بشيء يتعلق بالأول
~~جائز، فلهذا حسن جزم الثاني إذا أضمرت الفعل.
# واعلم أن حكم (هلا، وألا، ولولا، ولوما) في اختيار النصب بينها كحكم حروف
~~الجزاء، كقولك: هلا زيدا ضربته، فإن رفعت فعلى إضمار فعل ما لم يسم فاعله،
~~ولا يجوز رفعه بالابتداء، لأنها حروف تقتضي الفعل، إذ كان فيها ms110 معنى الأمر
~~والتحضيض، فجرت مجرى الجزاء.
# واعلم أن الفعل إذا كان لا يصل إلا بحرف جر لم يضمر، ولكن يضمر فعل في
~~معناه، لأن حرف الجر لا يجوز إضماره، وحرف الجر مع المجرور كالشيء الواحد،
~~وعمل حروف الجر كعمل حروف الجزم، فكما لا يجوز إضمار الجازم، فكذلك لا يجوز
~~إضمار الجار، وعلة ذلك أجمع أنها عوامل ضعاف، إذ كانت حروفا، وإنما يحذف
~~العامل لقوته، كالفعل لجواز عمله مقدما ومؤخرا، فلما كانت هذه الحروف لا
~~يعمل فيها ما قبلها، وهي جوامد في أنفسها، لم يجز إضمارها، إذ كان عملها
~~مؤخرة أضعف من عملها فيما قبلها، فاعرفه
# فإن قال قائل: فقد أجزتم إضمار (رب) في قوله:
# وبلدة ليس بها أنيس؟
# قيل له: إنما جاز ذلك لأن الواو صارت عوضا.
# فإن قال قائل: فلم جوزتم إضمار (من) باتفاق النحويين في قولهم:
# PageV01P315
# بكم درهم اشتريت ثوبك؟
# قيل له: إنما جاز إضمار (من) هنا لدخول الباء في (كم) ، لأنهم استثقلوا
~~إحاطة حرفين خافضين باسم، والمعنى لا يشكل، وقوي (من) في هذا الكلام، فكان
~~قوة معناها في قولهم: بكم درهما، عوضا منها.
# PageV01P316
### | (21 - باب حتى)
# إن قال قائل: ما الأصل في (حتى) ، أن تكون عاطفة أم جارة؟
# قيل له: الأصل فيها أن تكون جارة، ودخولها في باب العطف حملا على الواو،
~~والدليل على أن أصلها الجر أنها إذا جعلت عاطفة لم تخرج من معنى الغاية،
~~ألا ترى أنك إذا قلت: جاءني القوم حتى زيد، ومررت بالقوم حتى زيد، ف (زيد)
~~بعض القوم، وإذا رفعت أيضا على العطف، فهو بعض القوم، ولو كان أصلها العطف
~~لوجب أن يكون ما بعدها من غير جنس ما قبلها، إذا كانت حروف العطف هكذا
~~حكمها، نحو قولك،: جاءني زيد وعمرو، ولا يجوز جاءني زيد حتى عمرو، وكذلك لا
~~يجوز الخفض على الغاية، فهذا دليل على أنها أصل الغاية.
# فإن قال قائل: فمن أين أشبهت الواو؟
# قيل: لأن أصل الغاية أن تدخل ما بعدها في حكم ما قبلها، ألا ترى أن قولك: ms111
~~ضربت القوم حتى زيد، معناه: أن الضرب وقع على زيد، كما أنك لو قلت: ضربت
~~القوم وزيدا، لكان (زيد) مضروبا، فلما اشتركا في المعنى حملت (حتى) على
~~الواو.
# فإن قال قائل: فلم وجب أن يكون ما بعد (حتى) جزءا مما قبلها؟
# قيل له: لأن معناها أن تأتي لاختصاص ما يقع عليه، إما لرفعته أو لدناءته،
# PageV01P317
# وذلك إذا قلت: ضربت القوم، فلا بد أن يكون القوم عند المخاطب (39 / ب)
~~مخصوصين معروفين، وفيهم دنيء ورفيع، فإذا قلت: ضربت القوم حتى زيد، فلا بد
~~أن يكون زيد إما أرفعهم أو دونهم، ليدل بذكره أن الضرب قد انتهى إلى
~~الرفعاء أو إلى الخبثاء، ولو لم يكن (زيد) بهذه الصفة، لم يكن لذكره إياه
~~فائدة، إذ كان قولك: ضربت القوم، يشتمل على (زيد) ، فلما كان لا بد من ذكر
~~(زيد) على الوجه الذي ذكرناه، وجب أن يكون بعضا مما قبله، ليدل على هذا
~~المعنى، ولهذه العلة لا يجوز أن تقول: ضربت الرجال حتى النساء، لأن النساء
~~ليس من نوع الرجال، ولا يتوهم دخولهن مع الرجال، فلهذا لم يجز، وإذا قلت:
~~ضربت القوم حتى زيدا ضربته، فذكرت بعد (حتى) اسما وفعلا من جنس الفعل
~~المتقدم، وكان ناصبا لضمير الاسم، فلك فيه ثلاثة أوجه:
# الخفض على الغاية، وإذا خفضت الاسم صار الفعل الذي بعد الاسم مؤكدا للفعل
~~المتقدم، ولا موضع له، وإن نصبته أضمرت فعلا ينصبه، وصار الفعل الظاهر
~~تفسيرا للفعل المضمر، ولا موضع لهما من الإعراب، لأن الفعل المضمر معطوف
~~على المبتدأ به، فلما كان الفعل المبتدأ به لا موضع له من الإعراب، فكذلك
~~حكم ما عطف عليه، والمفسر له يجري مجراه، فإذا رفعت الاسم صار مبتدأ،
~~والفعل الذي بعده في موضع خبره، وعلى هذا الوجه يصير موضع الفعل رفعا، لأنه
~~في موضع خبر المبتدأ. وأما إذا كان بعد (حتى) اسمان فلا يجوز الرفع على
~~الابتداء والخبر، وذلك أن حرف الجر لا يجوز أن يخفض أكثر من اسم واحد إلا
~~على طريق الاشتراك
# PageV01P318
# والنعت، فلو ms112 خفضت الاسم الأول في قولك: ضربت القوم حتى زيد غضبان، بقي
~~(غضبان) بلا شيء يخفضه ولا يرفعه ولا ينصبه، وهذا يستحيل أن يكون مفرد معرب
~~بغير شيء يعربه، فلهذا بطل الجر، وصار (حتى) ها هنا بمنزلة الواو. وأما بيت
~~الفرزدق:
# (فواعجبا حتى كليب تسبني ... كأن أباها نهشل أو مجاشع)
# فلو ذكرنا قبل (حتى) لفظ السب، كقولك: يا عجبا يسبني الناس حتى كليب
~~تسبني، لجاز في (كليب) الرفع والجر، فالرفع على الابتداء والخبر، والجر على
~~الغاية، ويكون (تسبني) توكيدا للسب المتقدم، وإذا رفعت فعلى الابتداء
~~والخبر، إلا أن البيت لما لم يذكر في أوله السب، لم يجز أن تخفض (كليبا) ،
~~لأنه يبقى معلقا بغير شيء، فلهذا لم يجز عندنا إلا الرفع، وقد أجاز الخفض
~~فيه أهل الكوفة وحملوا الكلام على المعنى، والأجود قولنا، لأن اللفظ له
~~حكم، وليس كل ما جاز على المعنى يجوز على العطف، فاعرفه.
# PageV01P319
# - صلى الله عليه وسلم 
### | (22 - باب ما تنصبه العرب وترفعه)
# إن قال قائل: بأي شيء تنصب (وراءك) في قولك: (وراءك أوسع لك) ؟ المعنى
~~المقدر هو: تأخر وراءك.
# فإن قال قائل: فلم حسن النصب في قولك: ما صنعت وأباك؟
# قيل له: لأن ضمير المرفوع لا يحسن العطف عليه إلا أن يؤكد، فعدل به إلى
# النصب، لقبح العطف على الضمير المرفوع، فإن أكدت الضمير، قلت: ما صنعت
~~أنت وأبوك، حسن الرفع، والنصب (40 / أ) جائز، فاعرفه.
# واعلم أنه ليس كل فعل يحسن فيه هذا، لو قلت: قمت وعمرا، لم يحسن، ويجوز
~~مع ذلك، والأحسن أن يستعمل هذا الباب في كل فعل بمعنى (مع) ، ألا ترى أن
~~قولك: ما صنعت، يقتضي (مع) ، إذ كان قولك: ما صنعت، يقتضي مصنوعا معه،
~~فلهذا حسن تقدير (مع) في هذه الأفعال.
# فإن قال قائل: فمن أين جاز أن تنوب الواو عن معنى (مع) ؟
# قيل له: لأن (مع) تقتضي مشاركة ما بعدها مع ما قبلها، كقولك: جاءني زيد
~~مع عمرو، فعمرو قد شارك زيدا في المجيء، كما شاركه لو قلت: جاءني زيد ms113
~~وعمرو، فلهذا قامت مقامه.
# واعلم أن المفعولات التي ذكرناها إنما نسبت إلى ما ذكرناه من أجل المعنى،
~~فسمي المصدر مفعولا مطلقا، لأن العامل أحدثه. وسمي (زيد) وما جرى مجراه من
~~المفعولات مفعولا به، لأن الفاعل لم يفعل زيدا، وإنما هي أفعال تحل بزيد،
# PageV01P320
# فلأجل تقديرنا أن الفاعل حل به، سمي مفعولا به، وكذلك سمي الظرف مفعولا
~~فيه، لأن معنى الفعل أنه حل فيه.
# وكذلك الحال إذا كان معنى قولنا: أقمت ضاحكا، أي: إقامتي في هذه الحال.
# وكذلك قولنا: جئتك مخافة الشر، فسمي أيضا من أجله، لأن اللام مقدرة.
# PageV01P321
### | (23 - باب وهو ما كان من الأفعال يتعدى بحرف جر)
# اعلم أن الأصل في هذا الباب أن يتعدى الفعل بحرف الجر، وإنما حذف حرف
~~الجر استخفافا، ولا يقاس عليه، وأكثر ما يحذف منه حرف الجر إذا كان في
~~الفعل دليل عليه، ألا ترى أن قولك: اخترت الرجال زيدا، أن لفظ الاختيار
~~يقتضي تبعيضا، فلهذا جاز حذف (من) لدلالة الفعل عليها، ومنه ما يحذف
~~استخفافا لكثرته في كلامهم، كقولهم: نصحت زيدا، وسميتك زيدا، وكنيتك أبا
~~عبد الله، لأن هذه الأشياء قد كثرت في كلامهم فاستخفوها، فحذفوا حرف الجر.
# وكلتك ووعدتك، حذفوا حرف الجر، إذ لا يشكل معناهما. فأما الباء في قولك:
~~لست بمنطلق، فليست ما تقتضيه منها (ليس) اقتضاء الأفعال لحرف الجر، إذ كانت
~~(ليس) تعمل في الخبر، كعمل (كان) في خبرها، وإنما تدخل في خبر (ليس) على
~~طريق التوكيد للنفي، لما ذكرناه في باب (ما) ، فاعرفه، وقد تحتمل أن تجعل
~~من قولك: من أحد، مفيدة، وذلك أن (أحدا) تستعمل بمعنى العموم، فإذا قلت: ما
~~جاءني أحد، جاز أن يتوهم إيجاب، و (أحد) قد دخلت من جهة المعنى، وصار اللفظ
~~مختصا لنفي الجنس
# PageV01P322
### | (24 - باب التعجب)
# إن قال قائل: لم خصت (ما) من بين سائر الأسماء بالتعجب؟
# قيل له: لإبهامها، والشيء إذا أبهم كانت النفس مشرفة إليه، والدليل على
~~أن (ما) أشد إبهاما من (من وأي) ، أنها تقع على ما لا يعقل، وعلى ms114 صفة من
~~يعقل، و (من) تختص بمن يعقل، فصارت (ما) أعم، ومع ذلك فإن (ما) واقعة على
~~الشيء الذي يتعجب منه، وذلك أن الشيء ليس مما يعقل، فلم يجز إدخال (من)
~~هنا. وأما (أي) فهي متضمنة للإضافة، والإضافة توضحها، فلذلك لم تقع هذا
~~الموقع.
# فإن قال قائل: فهلا استعملوا (الشيء) إذ كان أبهم الأشياء؟
# قيل له: إن (الشيء) ربما يستعمل للتقليل (40 / ب) ، ولو قلت: شيء أحسن
~~زيدا، لجاز أن يعتقد أنك تقلل المعنى الذي حسن زيدا، فتجنبوه لهذا الوجه،
~~وأيضا فإن الغالب على قولك: شيء حسن زيدا، أنه إخبار عن معنى مستقر، وما
~~تتعجب منه ينبغي أن يسرك في الحال، فأما ما قد استقر وعرف، فلا يجوز التعجب
~~منه، فلهذا خصت من بين سائر الأسماء بالتعجب.
# فإن قال قائل: فلم خص فعل التعجب بأن يكون منقولا من الثاني؟
# قيل له: إن النقل لا يكون إلا بالأفعال الثلاثية، كقولك: قام زيد، ثم
~~تقول: أقمته، وكذلك تقول: حسن زيد، فتخبر عنه، ثم تقول: أحسنته، إذا
# PageV01P323
# أردت أنك حسنته، نقلت هذه الأفعال إلى لفظ الرباعي، فصار: ما أحسن زيدا،
~~بمنزلة: شيء أحسن هو زيدا، فصار (زيد) مفعولا يجعل الفعل لغيره.
# فإن قال قائل: فلم لا يجوز في الأفعال الرباعية في غير التعجب؟
# قيل له: في ذلك وجوه:
# أحدها: أنه لو جاز النقل في الرباعي، لجاز في الخماسي والسداسي، ولو جاز
~~ذلك أيضا لصار السداسي سباعيا، وليس في الأفعال ما هو على سبعة أحرف، فلما
~~كان نقل الرباعي يؤدي إلى الخروج عن الكلام، لم يجز.
# ووجه آخر: أن الأفعال الأصول تقع على ضربين: ثلاثي ورباعي، فجاز نقل
~~الثلاثي ليحمل على الرباعي الذي هو الأصل، فلو نقل الرباعي لم يكن لنا أصل
~~يرد إليه، فلهذا لم يجز.
# ووجه ثالث: وهو أن الثلاثي أخف الأبنية، فلخفته جاز أن تزاد عليه الهمزة
~~للنقل، وما زاد على الثلاثي فهو ثقيل، فلم تجز الزيادة فيه.
# فإن قال قائل: فلم خصت الهمزة من بين سائر الحروف؟
# قيل له: لأنها ms115 أقرب إلى حروف المد، إذ كانت من مخرج الألف، والألف لا
~~تكون الابتداء بها، وكانت أولى من الهاء، لأنها قد كثر زيادتها في هذا
~~الموضع، نحو: أصفر وأحمر، وما أشبه ذلك، فلما كثر زيادتها أولا كانت
# PageV01P324
# أولى من سائر الحروف.
# فإن قال قائل: فمن أين زعمتم أن (أحسن) في التعجب فعل، وما تنكرون أن
~~يكون اسما لوجهين: أحدهما: أن التصغير يدخله، كقولك: ما أحيسن زيدا.
~~والثاني: أنه يصح الأسماء، كقولك: ما أقوم زيدا، والفعل معتل، فيقال: أقام
~~زيد عمرا، ولا يقال: أقوم زيد عمرا؟
# قيل له: الدليل على أنه فعل لزوم الفتح لآخره، ولو كان اسما لوجب أن يرفع
~~إذا كان المبتدأ، ألا ترى أنك تقول: زيد أحسن من عمرو، ترفع، وإن فتحتها
~~قلت ما أحسن زيدا، فتفتح، ولو كان الذي بعدها اسما لارتفع، فلما لزمه الفتح
~~دل على أنه فعل ماض.
# فإن قال قائل: فمن أين دل عليه قول الفراء: إنما يفتح آخره، ليفرق بينه
~~وبين الاستفهام، والأصل فيه الاستفهام؟
# قيل له: هذا لا يجوز، وذلك أن للاستفهام معنى مباينا لمعنى التعجب، وإذا
~~تباينت المعاني لم يجز أن يجعل أحدهما أصلا للآخر، فإذا كان قد فسد أن يجعل
~~الاستفهام أصلا للتعجب ثبت ما ذكرناه. وأما احتجاجهم بالتصغير فساقط، وذلك
~~أن فعل التعجب قد لزم طريقة واحدة، فجرى في اللفظ مجرى الأسماء، فأدخلوا
~~عليه التصغير تشبيها بالاسم، وليس يجب أن يكون الشيء إذا حمل على
# PageV01P325
# غيره لشبه بينهما (41 / أ) أن يخرج من جنسه، إلا أن اسم الفاعل قد عمل
~~عمل الفعل، ولم يخرجه ذلك إلى أن يكون اسما، وكذلك فعل التعجب - وإن صغر
~~تشبيها بالاسم - فلا يجب أن يكون اسما.
# ووجه آخر: وهو أن الفعل يدل على مصدره، وإذا زادوا ياء التصغير أرادوا
~~تحقير الجنس الذي وقع فيه التعجب، وهو المصدر بعينه، فلم يمكنهم لعدم لفظ
~~المصدر، فأدخلوا التصغير على الفعل، وهم يريدون به المصدر، لأنه شبيه به
~~ودال عليه، فإذا كان التصغير دخل على الفعل على طريق العارية ms116 لا على طريق
~~التحقيق، لم يكن تصغيره دلالة على أنه اسم، وأما تصحيحه فلما ذكرناه من
~~تشبيهه بالاسم، إذ قد لزم طريقة واحدة، كما يصح الاسم.
# فإن قال قائل: فما أوجه تصحيح الاسم؟
# قيل له: ليفصل بينه وبين الفعل، وذلك أن ما كان على (أفعل) - وهو صفة -
~~لا ينصرف، فإذا لم ينصرف، لم يدخله الجر ولا التنوين، كما أن الفعل لا
~~يدخله جر ولا تنوين، فلو أعللنا الاسم كما يعل الفعل لم يقع بينهما فصل،
~~فجعل التصحيح فصلا بينه وبين الفعل، وإنما كان الاسم الصحيح أولى من الفعل،
~~لأن الفعل يتصرف فتدخل الحركات على حروف المد في تصاريف الفعل، وذلك
~~مستثقل، والاسم يلزم طريقة واحدة، والحركة إنما تدخل على حروف المد في
~~الاسم في موضع واحد، فكان أولى بالتصحيح من الفعل لما ذكرناه.
# وأما (دار، وباب) فإنما أعلا لأن الجر والتنوين يدخلهما، فيقع بهما
# PageV01P326
# الفصل بين الاسم والفعل، فلم يجب تصحيحهما، فحملا على الفعل في الإعلال
~~لأنه أخف.
# واعلم أنك إذا قلت: ما أحسن ما قام زيد، ف (ما) الثانية مع الفعل مصدر،
~~وزيد: فاعل القيام، ولا تحتاج (ما) إلى ضمير يرجع إليها عند سيبويه، لأنها
~~بمنزلة (أن) في هذا الموضع، وإن كانت بمنزلة (الذي) لم تجز المسألة، لأنها
~~في صلتها ضمير يرجع إليها، فإن أردت أن تجعلها بمنزلة (الذي) قبح، وكان
~~لفظه: ما أحسن ما قام زيد إليه، وكذلك تقول: ما أحسن ما كان زيد، إذا جعلت
~~(كان) بمنزلة (وقع) وجعلت (ما) والفعل مصدرا، فإن نصبت زيدا ب (كان) جعلتها
~~بمنزلة (الذي) ، وجعلت في (كان) ضميرا يرجع إليها، ونصبت زيدا على خبر
~~(كان) ( ... . .) قبح أن تجعل (ما) بمنزلة (الذي) في هذا الموضع، لأن (ما)
~~إنما تقع على ذات ما لا يعقل، وأحسن لا يعقل، ولا يحسن أن تقع على ذات ما
~~يعقل، ألا ترى أنك إذا قلت: ما كان في الدار؟ لكان الجواب: حمار أو ثور،
~~ولا يجوز أن يكون الجواب: زيد
# PageV01P327
# ولا عمرو، إلا أنه جاز ما ذكرناه، ms117 لأن الصفة هو الموصوف، فإن قلت: ما
~~أظرف ما كان زيد، وما أعلم ما كان زيد، كان محالا، لأن (ما) مع الفعل
~~بمنزلة المصدر، فيصير التقدير: ما أظرف كون زيد، وما أعلم كون زيد، والكون
~~لا يوصف بالظرف والعلم.
# فإن نصبت (زيدا) على أن تجعل (ما) بمنزلة (الذي) جاز ذلك، فاعرفه.
# واعلم أن الألوان والخلق إنما لم يشتق منهما فعل للتعجب لوجهين:
# أحدهما: أن أصل أفعالها أن يستعمل على أكثر من ثلاثة أحرف، وذلك أن (عور)
~~أصله في الاستعمال (اعور) ، وكذلك (حول) (41 / ب) أصله (احول) .
# وما زاد على الثلاثي من الأفعال في باب الاستعمال لم يجب أن يبنى منها
~~فعل التعجب، لأن ذلك يؤدي إلى إسقاط الزوائد منه حتى يرجع إلى ثلاثة أحرف،
~~ثم تدخل عليه همزة التعدي، وإسقاط الزوائد منه يبطل معناه، فلهذا لم يجز أن
~~يبنى من الألوان، ولا مما زاد على ثلاثة أحرف من الأفعال، وإن كان زيدا،
~~إلا أن تكون الزوائد لو حذفت لم يخل بمعنى، فقولك: ما أفقر زيدا، وإن كان
~~المستعمل: افتقر زيد، لأنك رددت (افتقر) إلى (أفقر) ، فكان اللفظ لا يغير
~~من معنى الكلمة، فلهذا جاز، وكذلك تقول: ما أعطاه للدرهم، وأولاه
# PageV01P328
# بالجميل، لأنك رددت (أولى وأعطى) إلى أصلهما، ثم نقلتهما بالهمزة،
~~فأصلهما واحد، فلهذا جاز نقل (أعطى وأولى) .
# فإن قال قائل: فمن أين زعمتم أن الأصل في (عور) : اعور، وما تنكرون أن
~~أصله (عور) لا (اعور) ؟
# قيل: الدليل على ما ذكرناه من وجهين:
# أحدهما: أنه قد اطرد في هذه الألوان والخلق أن يجيء على (افعل) ، كقولك:
~~اصفر واخضر، ولا يجيء على (فعل) نحوا، فدل امتناع فعل التعجب من جميعها أنه
~~مرفوع في الاستعمال، فإن الأصل في الاستعمال الفعل المطرد في جميع الباب.
# والوجه الثاني: أن (أفعل) أثقل من (فعل) ، ومن كلامهم جواز التخفيف من
~~الثقيل، أعني أنهم ينتقلون من الثقيل إلى الخفيف، وإنما نقل (عور) من
~~(اعور) ، و (حول) من (احول) ، وليس من كلامهم أن ينقلوا الخفيف إلى الثقيل،
~~إذا اتفقا ms118 في المعنى، اعني الخفيف والثقيل، لأن نقل الخفيف يوجب تكلفا لا
~~فائدة فيه، إذا كانا في هذا الموضع قد اتفقا في المعنى، ومثل هذا لا يقع من
~~حكيم، فدل استعمالهم (عور واعور) بمعنى واحد، أن (عور) مخفف من (اعور) ،
~~ويجوز أن يعتل في امتناع اشتقاق الفعل من الألوان والخلق بما يحكى عن
~~الخليل، وهذه الأشياء لما كانت مستقرة في الشخص ولا تكاد تتغير، جرت مجرى (
~~... .) الثلاثة التي لا يعنى للفعل فيها ك (اليد والرجل) ، فكما لا تقول:
~~ما أيداه، ولا: ما أرجله،
# PageV01P329
# إذ كانا اسمين ليس بجاريين على فعل، فكذلك لا يجوز في الألوان والخلق
~~اشتقاق فعل التعجب حملا على (اليد والرجل) .
# واعلم أنك إذا قلت: أحسن بزيد، وأظرف بعمرو، فالباء يجوز أن يكون موضعها
~~رفعا ونصبا، والأظهر أن يكون موضع الباء وما بعدها رفعا، لأن (أحسن) فعل،
~~ولا بد للفعل من فاعل، ووجب أن تكون الباء مع الاسم في موضع الفاعل، فهذا
~~هو الظاهر.
# وأما من جوز أن يكون موضعها رفعا ونصبا، فإنه يقول: في الفعل الفاعل، وهو
~~(أحسن) ، كما أضمر فيه، إذا كان بعد (ما) فاعل قدر الثاني مضمرا، صار حرف
~~الجر مع ما تعلق به في موضع المفعول، وهذا القول ضعيف، وإنما ضعف وفارق: ما
~~أحسن زيدا، وإنما جاز الإضمار في: ما أحسن، لتقدم (ما) عليه، وما: اسم
~~مبتدأ، وأحسن: في موضع خبره، فلم يكن بد من تقدير ضمير يرجع إلى المبتدأ.
# وأما قوله: أحسن بزيد، فلم يتقدم قبله ما يدل على الإضمار (42 / أ) ،
~~فإذا أمكننا أن نحمل الكلام على ظاهره، كان ذلك أولى من التأويل البعيد.
# فإن قال قائل: فما وجه استعمال فعل التعجب على لفظ الأمر، وإدخال الباء
~~معه؟
# قيل له: يجوز أن يكون أرادوا بذلك المبالغة في المدح، فأدخلوا الباء
~~لأنهم قدروه بأحسن: اثبت بزيد، فلما أرادوا هذا المعنى أدخلوا الباء، إذ
~~كان (اثبت) يتعدى بحرف الجر، ودخلة معنى: حسن جدا، لأن لفظ الأمر فيه طرف
~~من
# PageV01P330
# المبالغة، فلهذا أجازوه. ويجوز في إدخال ms119 الباء وجه آخر، وهو أنهم أرادوا
~~أن يفصلوا بين لفظ الأمر الذي هو يراد به التعجب وبينه، إذ كان أمرا في
~~الحقيقة.
# واعلم أن لفظ: أحسن بزيد، لا يتغير لواحد خاطبت أو لاثنين أو لجماعة، أو
~~لمؤنث أو لمذكر، كقولك: يا زيد أحسن بعمرو، ويا هند أحسن بعمرو، وإنما لم
~~يختلف لفظه لأنك لست تأمره أن يفعل شيئا، وإنما هذا اللفظ بمنزلة قولك: ما
~~أحسن عمرا، فكما أن: ما أحسن عمرا، لا يتغير، فكذلك ما قام مقامه.
# واعلم أن الفصل بين فعل التعجب وما عمل فيه لا يجوز، هكذا ذكر سيبويه،
~~وقد أجاز بعضهم الفصل بينهما بالظروف وحروف الجر. فأما امتناع الفصل فلأن
~~(احسن) قد لزم طريقة واحدة، فقد شابه من هذا الوجه الحروف في العمل، وكان
~~المنصوب بعده - وإن كان معرفة - يشبه التمييز، وإن كان ليس بتمييز في
~~الحقيقة، ووجه شبهه بالتمييز أنك إذا قلت: ما أحسن، فقد أبهمت، فإذا ذكرت
~~زيدا أو عمرا، بينت من الذي قصد بالإخبار عنه بهذا المعنى، وإن لم تجعل
~~نصبه على هذا المعنى، لأن فعله مقول عنه، فجرى مجرى المفعول الذي يتعدى
~~إليه الفعل، وخرج من حكم التمييز، وهو مع ذلك: يجري مجرى المثل،
# PageV01P331
# لا يفارقه لفظه في المذكر والمؤنث والتثنية والجمع، والأمثال حقها ألا
~~تغير عما سمعت، فلما اجتمع في فعل التعجب هذه الجهات التي ذكرناها منع
~~الفصل بينه وبين مفعوله، إذ كانت الأشياء حقها ألا يفصل بينها وبين ما تعمل
~~فيه.
# فأما من أجاز الفصل بينه وبين معموله بالظرف وحروف الجر، فقال: إن فعل
~~التعجب وإن لم يتصرف، فليس يكون أضعف من الحروف، لأنه لم يخرج من الفعل إذ
~~لم يتصرف , وقد وجدنا الحروف الناصبة يفصل بينا وبين ما تعمل فيه بالظروف،
~~فكان فعل التعجب أولى بجواز الفصل، وهذا لا يدخل على ما ذكرناه، لأن اجتماع
~~الأمور التي ذكرناها مجموعها منع الفعل، وأما إذا انفرد بعض أوصافه، فليس
~~يجب أن يجري حكمه مجرى مجموع الأوصاف.
# فإن قال قائل: قد قالت العرب: ms120 ما أحسن بالرجل أن يفعل الجميل، والتعجب
~~وما عمل فيه لحرف الجر؟
# قيل له: لا يلزم، وذلك إن كان أوقع التعجب، فإن وقع بها فهي وما بعدها
~~مصدر، والمصدر الرجل المخصوص، لأن معنى الكلام: ما أحسن فعل إلا جميل
~~بالرجل، فالمدح والذم إنما يقعان بأسماء الأفعال، فصار (بالرجل) - وإن كان
~~مخصوصا - يرجع التعجب إليه، فلم يقع الفصل، لأنه في المعنى هو المتعجب منه،
~~فأما ما كان من حروف الجر والظروف التي لا تجري هذا المجرى فيما تعلقت به،
~~فلا يجوز الفصل بينهما لما ذكرناه من الفصل بينهما.
# واعلم أنك إذا رججت فعل التعجب إلى نفسك قلت: ما أحسنني، زدت
# PageV01P332
# نونا قبل ياء المتكلم، ليسلم الفعل، وأنت بالخيار إن شئت سكنت النون
~~الأولى وأدغمتها في النون الثانية، وإن شئت أظهرت النونين، وهذا أجود، لأن
~~المفعول منفصل مما قبله، وكذلك إذا جمعت. فأما إذا رددت إلى نفسك في حال
~~الاستفهام زدت ياء مجردة على النون وكسرتها، لأن ياء المتكلم لا يكون ما
~~قبلها إلا مكسورا فإن ثنيت أو جمعت قلت: ما أحسننا، فرجعة الفتحة إلى النون
~~لزوال الياء، ويجوز أيضا الإدغام، فأما إذا رددت الفعل في النفي إلى نفسك،
~~قلت: ما أحسنت، سكنت النون، لمجيء تاء المتكلم، وقد بينا ذلك فيما مضى، فإن
~~جمعت قلت: ما أحسنا، بالإدغام، لا غير لأن النون في (أحسن) تسكن، ولا يجوز
~~تحريكها، فلما لقيتها النون الثانية، وهي متحركة، التقى حرفان من جنس واحد،
~~وهما في تقدير كلمة واحدة، وإذا كان الفعل والفاعل كالشيء الواحد فلهذا،
~~وجب الإدغام.
# PageV01P333
### | (25 - باب النداء)
# إن قال قائل: ما بال الاسم المفرد مبنيا، والمضاف معربا، وإذ مثلت ما
~~انتصب عليه المضاف، كان هو المفرد في ذلك سواء، كقولك: دعوت زيدا، ودعوت
~~عبد الله، فإذا جئت ب (يا) اختلفا؟
# قيل: هذا الذي ذكرت إنما هو عبارة الكلمة، وأنت إذا قلت: يا زيد، فلست
~~مقبلا على مخاطب بهذا الحديث عن زيد، إنما خطابك فيه لزيد، وإذا قلت: دعوت
~~زيدا، فأنت مخاطب غير زيد ms121 بهذا، ولو خاطبت بهذا زيدا، لقلت: دعوتك، ولم
~~تقل: دعوت زيدا، والتأويل تأويل فعل، والمعنى معنى خطاب، فوقع (زيد) بين
~~حالتين، بين المخبر عنه - وهو غائب، لأنه معرض عنك - وبين المخاطب، لأنك
~~تريد غيره. فضارع المكني، لأنك إذا خاطبت فإنما تقول: أنت فعلت، وإياك
~~أردت، وهما اسمان مبنيان، فلما خوطب المنادى باسمه الذي يقع فيه الحديث عنه
~~عند من يخاطب، صار غير متمكن في هذا الموضع، فعدل عن الإعراب إلى البناء،
~~لأنه وقع موقع اسم مبني.
# فإن قال قائل: ما بال هذا المفرد كان بناؤه على حركة؟
# قيل له: لأن المنادى من قبل كان مستحقا للإعراب، وكل اسم كان معربا ثم
~~أزيل عنه الإعراب لعلة عرضت فيه، وجب أن يبنى على حركة، ليكون بينه وبين
~~غيره من الأسماء التي لم تقع قط معربة فرق، نحو: (من وكم وما) فلهذا وجب أن
~~يبنى المنادى على حركة.
# فإن قيل: فلم صار الضم أولى من سائر الحركات؟
# PageV01P334
# قيل له: لأن الفتح مبني على أصل لو بني عليه لم يعلم أمعرب هذا أم مبني،
~~إذ كان في الأسماء ما لا ينصرف، فلو ناديته وفتحته لم يعلم أنه منصوب على
~~أصل ما يستحقه المنادى أو مبني، فسقط الفتح لما ذكرناه، ولم يجز الكسر، (43
~~/ أ) لأن المضاف إلى المتكلم الاختيار فيه حذف الياء والاجتزاء بالكسرة
~~عنها، نحو: يا غلام أقبل، فلو كسرت المنادى، لم يعلم أنه مفرد أو مضاف،
~~فسقط الكسر أيضا، فلم يبق إلا الضم، فلهذا خص بالضم.
# فإن قال قائل: أليس النكرة (و) المضاف مخاطبين كالمفرد، فهلا يبنيا
~~لوقوعهما موقع المكني، كما يبنى المفرد؟
# قيل له: الفصل بينهما من وجهين:
# أحدهما: أن المفرد وقع بنفسه موقع المكني، ألا ترى أنه يتعرف بنفسه كما
~~يتعرف المكني، وأما المضاف فيتعرف بالمضاف إليه، فلم يقم مقام المكني في
~~جميع أحكامه، كما رفع المفرد، وأما النكرة فبعيدة الشبه بالمكني، فلم يجز
~~بناؤها.
# والوجه (الثاني) : أنا لو سلمنا أن المضاف والنكرة وقعا موقع المكني،
~~كوقوع المفرد لم يلزم ms122 بناؤهما، لأنه عرض في المضاف ما يمنع البناء، وكذلك
~~ما يقوم مقامه، وأما النكرة فنصبت للفصل بينها وبين النكرة المقصود قصدها،
~~فبنيت النكرة المحضة على أصل البناء، وبنيت النكرة المقصود قصدها، إذ كانت
~~هي المخرجة
# PageV01P335
# عن بابها، وكانت أولى بالتغيير.
# فإن قال قائل: فقد وجدنا مضافا مبنيا، كقوله تعالى: {من لدن حكيم عليم} ؟
# قيل له: إنما ترد الإضافة الاسم إلى الإعراب، إذا لم يكن المضاف مستحقا
~~للبناء في حال الإضافة، وهو متضمن للإضافة كالمنادى، ألا ترى أنه لا تلزمه
~~الإضافة في جميع أحواله، وأما (لدن) ليس لها حال تنفك بها من الإضافة، فلما
~~كان البناء يلزمه في حال إضافته، لم يجز إعرابه.
# فإن قال قائل: أليس إذا خاطبت إنسانا، فقلت له: أنت تفعل، فقد يجوز أن
~~يشكل عليه خطابك له، إذ كان هذا اللفظ يصلح أن يكون له ولغيره، فهلا جعل
~~المنادى كالمضمر، إذ كان مخاطبا، وإن وقع فيه اللبس الذي ذكرته؟
# قيل: الفصل بينهما أن المنادى معرض عمن يناديه، وليس يعلم أنه المقصود
~~إلا بنفس اللفظ فقط، واللفظ لا يدل عليه دون غيره، فاحتجنا إلى ذكر اسمه.
# وأما المخاطب غير المنادى فثم إشارة بيد أو عين مع اللفظ، فصار هذا
~~المعنى يضطر المخاطب إلى العلم بأنه مقصود بالخطاب، فلهذا استغني بالمضمرات
~~عن الأسماء الظاهرة.
# واعلم أن المنادى المعرفة فيه اختلاف، فمن النحويين من يقول: إن تعريفه
~~الذي كان فيه قبل النداء قد بطل، وحدث فيه تعريف آخر بالنداء، وأما ابن
~~السراج
# PageV01P336
# فيقول: تعريفه باق فيه، والأجود القول الأول، وإنما كان أجود لأن الاسم
~~العلم تعريفه من جهة القصد، وإذا اجتمع القصد إلى النداء تعرف المنادى، ألا
~~ترى أن قولك: يا رجل، معرفة بالقصد و (يا) ، فوجب إذا نادينا زيدا وما
~~أشبهه أن يبطل تعريفه من جهة النية، ويصير ما حصل له من التعريف و (يا) ،
~~إذا كان هذا التأويل ممكنا في (زيد) وما أشبهه، فحمل الشيء على معناه، وما
~~هو حاصل له في الحال أولى.
# وأما ما ذهب إليه ms123 ابن السراج فإنه رأى أن بعض الأسماء لا يقع فيها
~~اشتراك، نحو: الفرزدق، (43 / ب) قال: والتنكير إنما هو باشتراك الأسماء،
~~وهذه شبهة ضعيفة، لأنه لا يمتنع أن يسمى بالفرزدق أشخاص كثيرة، إذ كانت
~~التسمية ليست بمحظورة، وإذا كان كذلك، صار حكم جميع الأسماء واحدا في جواز
~~الاشتراك فيها، فوجب أن يكون الأمر على ما ذكرنا أولى، ولا يجوز وجه آخر في
~~إيجاب تنكير الأسماء، أن يقال لما كان المكني لا يختص بشخص دون شخص في حال
~~النداء، ثم ذكرنا أن الاسم العلم وقع في موضعه، وجب أن يحصل في موضعه
~~جهالة، حتى يتبين بالقصد إليه، كما حصل ذلك في المضمر الذي قام مقامه.
# واعلم أن المفرد المعرفة إذا نعته بمفرد معرفة، فلك في النعت وجهان:
~~الرفع والنصب، فأما الرفع: فبالحمل على اللفظ، وأما النصب: فبالحمل على
~~الموضع.
# فإن قال قائل: أما الحمل على الموضع فمسلم، لأن الموضع نصب، فمن أين
# PageV01P337
# حمل النعت على اللفظ، وهذه الحركة ليست بحركة إعراب، فإذا جاز الحمل على
~~اللفظ، فهلا جاز أيضا النعت على لفظ ما لا ينصرف، كقولك: مررت بعثمان
~~الظريف؟
# قيل له: إنما جاز حمل النعت على اللفظ في المنادى، لأن الضم قد اطرد في
~~كل مفرد، فصار اطراده يجري مجرى عامل أوجب له ذلك، فشبهت الضمة في المنادى
~~بحركة الفاعل، لما ذكرناه من الاطراد، وإنما يجب ذلك في عامل الرفع، وإنما
~~قبح فيما لا ينصرف في حال الجر، فليس ذلك بمطرد في اسم، فصارت الفتحة
~~عارضة، فلم تبلغ من قوتها أن تشبه بالحركة التي تجب من أجل عامل، فإذا كان
~~كذلك، فإن حمل النعت على الموضع الذي قد عمل فيه عامل واحد، ولم يجز حمل
~~النعت على حركة عارضة لما ذكرناه.
# فإن قال قائل: كيف جاز أن يكون النعت معربا والمنعوت مبنيا؟
# قيل له: لأن المنعوت استحق البناء لعلة فيه، وهو كونه منادى، وأما النعت
~~فليس بمنادى، فلم تعرض له علة البناء، فوجب أن يكون معربا، رفعته أو نصبته
~~ألا ترى ms124 أن ما لا ينصرف ينعت بالمنصرف، إذا لم تعرض فيه علة تمنع الصرف،
~~فقد بان لك أن المنادى وإن كان مبنيا فنعته معرب.
# فإن قال قائل: فلم لا يجوز الرفع في نعت المضاف، حملا على لفظ المنادى،
~~كما يجوز الرفع فيه إذا كان مفردا؟
# قيل له: لأن نعت المفرد كان حقه أن يحمل على الموضع، لأنه الأصل، وإنما
~~تحمله على اللفظ، لاجتماع علتين: إحداهما: ما ذكرناه من اطراد الضم في كل
~~مفرد، والثانية: أنه يجوز حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه، فلما كانت
# PageV01P338
# الصفة المفردة لو حلت محل المنادى ضمت جاز فيها الرفع، كما يجوز فيها
~~الضم، وأما الصفة المضافة فليس لها هذا الحكم، ألا ترى أنها لو قامت مقام
~~الموصوف لم تكن إلا المنصوبة، فلم يكن لدخول الضم وجه، فلزمت وجها واحدا،
~~وهو النصب.
# فأما ما لزمه النصب إذا كان منادى، فليس له إلا طريقة واحدة، ونعته أيضا
~~لا يجوز فيه إلا وجه واحد، وهو النصب، كقولك: يا عبد الله الظريف، ويا رجلا
~~صالحا، ويا خيرا من زيد.
# واعلم أن حكم المعطوف أن يجري حكمه (44 / أ) على ما يستحقه لو وليه عامل
~~المعطوف عليه، إذ كان شريكا له، فإذا عطفت على المنادى فاعتبره في نفسك،
~~فإن كان مفردا وجب له الضم، وكان المعطوف مثله أيضا مضموما، وإن كان مضافا
~~أو نكرة أو مضارعا للمضاف نصب، كقولك: يا زيد، ويا عبد الله، ويا زيد ورجلا
~~صالحا، ويا زيد وخيرا من عمرو، وكذلك لو قدمت هذه الأسماء التي تستحق النصب
~~ثم عطفت عليها بمفرد معرفة ضممته، إذ كان حكم كل واحد منهما كأنه منادى في
~~نفسه، إلا أن يكون المنادى معرفة مفردة، فعطفت عليها باسم فيه ألف ولام،
~~فإنه يجوز ذلك - فيما فيه الألف واللام - الرفع والنصب، كقولك: يا زيد
~~والحارث، وإن شئت نصبت (الحارث) ، وقد قرىء بالوجهين جميعا: {يا جبال أوبي
~~معه والطير} . وقرأ الأعرج
# PageV01P339
# بالرفع، فأما الرفع فعلى العطف على اللفظ، وأما النصب فبالعطف على
~~الموضع، وإنما جاز فيه ms125 الوجهان لأن (يا) لا يصح أن تدخل (على) ما فيه الألف
~~واللام، فلما لم يجز لما فيه الألف واللام أن يليه حرف النداء، لم يكن له
~~حكم يختص به كما كان ذلك لما ذكرناه من الأسماء المضافة والمفردة، فلما لم
~~يكن له حكم يختص به، وكان الاسم الذي قبله له لفظ ومعنى، حمل ما فيه الألف
~~واللام على اللفظ مرة، إذ كان اللفظ قد يجري مجرى لفظ المرفوع، وحمل مرة
~~على الموضع إذ كان نصبا، واعلم أن الرفع عند سيبويه ومن تابعه الوجه، وأما
~~أبو عمر الجرمي وأبو عثمان ومن تابعهما فإنهم يختارون النصب، والحجة لمن
~~اختار الرفع قوية، وذلك أن ما فيه الألف واللام لفظه لفظ
# PageV01P340
# المفرد، وهو معرفة، فصار التعريف فيه بالألف واللام كالتعريف مع (يا) ،
~~ألا ترى أن قولك: يا رجل، إذا قصدت قصده يجري في التعريف مجرى ما فيه الألف
~~واللام بمنزلة المفرد المعرفة العلم، ولو عطفت على الأول - أعني الذي فيه
~~الألف واللام - لم يجز فيه إلا الضم، ووجب أن يختار ما يشاكله، وهو الرفع.
# وأما من اختار النصب فقد جعل الألف واللام مقام التنوين والإضافة، فلو
~~كان الاسم مضافا آمنوا بالنصب، فكذلك مقام مقامهما يوجب لهما النصب، وهذه
~~العلة فيها إدخال، وذلك أن التقدير لو كان صحيحا لوجب النصب في النعت، إذ
~~كانت فيه الألف واللام، ولم يجز رفعه كما لم يجز رفع المضاف، فلما كانت
~~الألف واللام في النعت لم توجب نصبه، علمنا أنهما لا يجعلان الاسم كالمضاف،
~~وإذا كان كذلك جرى ما فيه الألف واللام مجرى المفرد العلم المعرفة، فكان
~~الأولى فيه أن يكون مرفوعا ليشاكل لفظ ما قبله.
# واعلم أن ما فيه الألف واللام لا يجوز أن تدخل عليه (يا) إلا اسم الله
~~تعالى، وإنما لم يجز ذلك لأن الألف واللام تعريفهما من جنس تعريف (يا) مع
~~القصد، وهما لفظ ممكن إسقاطه من الكلمة، فلما نابت (يا) مع القصد عنهما لم
~~يحتج إليها، والدليل (44 / ب) على أن تعريف الألف واللام ms126 من جنس تعريف (يا)
~~مع القصد، لأنك لو قلت في ضرورة الشعر: يا الرجل، لكان كمعنى: يا رجل، لأن
~~الألف واللام تبطل مع العهد، ويصير تعريفها للجنس فقط، والدليل على أن
~~العهد ساقط - أعني مع العهد - أنه يجوز للشاعر أن يقول:
# PageV01P341
# يا الرجل، من غير تقديمه ذكر، فإذا كانت (يا) تنوب عنها، لم يحتج إليها،
~~فهذا هو الأصل، وإن اضطر شاعر فأدخل (يا) على الألف واللام جاز، كما قال:
# (فيا الغلامان اللذان فرا ... إياكما أن تكسبانا شرا)
# فوجه ذلك أنه أراد: يا أيها الغلامان، فحذف المنادى وهو (أي) ، وأقام
~~الصفة مقامه.
# وأما اختصاص (يا) باسم الله تعالى فجواز دخول (يا) عليها فلاجتماع أشياء
~~فيه ليست موجودة في غيره، أحدها كثرة الاستعمال. ومنها: أنه جرى مجرى
~~الأسماء الأعلام. ومنها: أن الألف واللام لا يفارقانه.
# ومنها: أن الأصل فيه (إلاه) فلما أدخلت فيه الألف واللام أسقطت همزة
~~(إلاه) ، فأدغمت لام التعريف في اللام التي بعدها، فصارت الألف واللام عوضا
~~من الهمزة الساقطة، فجرى الألف واللام فيه مجرى بعض حروفه، فلاجتماع هذه
~~الجهات جاز دخول (يا) عليه.
# فأما (الذي والتي) : فلا يجوز دخول (يا) عليهما، وإن كانت الألف
# PageV01P342
# واللام لا يفارقانهما، لأنهما صفتان، ولم يكثر استعمالهما، ففارقتا اسم
~~الله تعالى، وكذلك لو سميت رجلا بالحارث والعباس، لم يجز إدخال (يا) عليهما
~~لما ذكرناه في قلة استعمالهما، ولأن الألف واللام ليستا فيه بعوض من حرف،
~~فقد بان لك اسم الله تعالى لم اختص بما لا يشاركه فيه اسم، فلهذا جاز أن
~~يختص بدخول (يا) عليه، واعلم أنك إذا ناديته تعالى قطعت ألفه: يا ألله اغفر
~~لي، وإنما قطعت الألف لتدل بقطعها أنها في هذا الموضع قد خالفت سائر ما فيه
~~الألف واللام، لأن هذا اسم قد نودي نداء ما فيه الألف واللام أصلية، فوجب
~~أن يؤتى بلفظها على لفظ الألف واللام الأصلية، ليطابق لفظها الحكم الذي قد
~~اختصت به، إن شاء الله.
# واعلم أنه يجوز أن تدخل ميما مشددة آخر هذا الاسم بدلا من ms127 (يا) ، فلهذه
~~العلة شددت ليكون التشديد بمنزلة (يا) إذ كانت حرفين، فتقول: اللهم اغفر
~~لي، فتجري مجرى: يا ألله اغفر لي، ولا يحسن الجمع بينهما إلا في ضرورة
~~الشعر، وإنما فتحت الميم لأن الحروف أصلها السكون، فإذا زيدت الميمان، وهما
~~ساكنان، لم يجز الجمع بين ساكنين، فحركت الميم الثانية بالفتح لالتقاء
~~الساكنين، وصار الفتح أولى لخفته وثقل التشديد.
# PageV01P343
# وقد حكي عن الفراء: أن الميم عوض من قولك: يا ألله أمنا منك بخير، فحذفت
~~الياء وبقيت الميم التي في (أمنا) مشددة مفتوحة.
# وهذا القول ليس بشيء من وجهين:
# أحدهما: أنه يستحسن أن يقال: يا ألله أمنا منك بخير، فتأتي ب (يا) في أول
~~الكلام و (أمنا) في آخره، ولو كان على ما قال لحسن: يا اللهم اغفر لي، فلما
~~قبح الجمع بين الميم و (يا) علمنا أن الأمر فيها على ما ذكرناه دون ما
~~ذكره.
# والوجه الثاني: أنه مستحسن: (45 / أ) اللهم أمنا منك بخير، فلو كانت
~~الميم المراد بها ما ذكر، لحصل في الكلام الذي ذكرناه تكرار، والتكرار
~~مستقبح، وحسن استعماله دليل على فساد ما قال، إن شاء الله، فقد ثبت بما
~~ذكرناه أن (يا) لا تدخل على ما فيه الألف واللام، فإن أردت أن تذكر اسما
~~فيه الألف واللام جئت ب (أي) وأوقعت حرف النداء عليها، كقولك: يا أيها
~~الرجل أقبل، ف (أي) هنا مبنية على الضم ك (زيد) وموضعها نصب، لأن لفظ
~~النداء وقع عليها، والرجل: مرفوع وهو نعت ل (أي) ، بمنزلة قولك: يا زيد
~~الظريف،
# PageV01P344
# إلا أن (الرجل) لا يجوز فيه النصب، كما يجوز في (الظريف) ، والفصل بينهما
~~أن (يا) إنما تدخل وصلة إلى نداء ما فيه الألف واللام، فصارت معه كالشيء
~~الواحد، فجرى (يا) مجرى المفرد، فأرادوا أن يكون لفظه كلفظ المفرد، فلهذا
~~لم يجز النصب في نعت (أي) .
# وقد أجاز المازني النصب فيه تشبيها بنعت (زيد) ، والوجه ما بدأنا به لما
~~ذكرنا من العلة. وأيضا فإن حق اللفظ أن يكون اللفظ أخذا من المعنى، والضم ms128
~~في المنادى قد اطرد حتى جرى مجرى المفعول، فلما كان المنادى في المفرد له
~~لفظ ومعنى، (صار) حمل النعت على اللفظ أكثر، وقد يجوز أن يحمل على المعنى،
~~إذ كان المنادى يصح السكوت عليه، فيقع التصرف في النعت، فإذا كان المنادى
~~لا يصح السكوت عليه، لم يجز التصرف في نعته، وحمل على لفظه.
# فإن قال قائل: فمن أين خصت (أي) من بين سائر الأسماء المبهمة بأن جعلت
~~وصلة إلى نداء ما فيه الألف واللام؟
# قيل له: لأن (أيا) لا معنى لها في نفسها، وإنما يحسن معناها لما يضاف
~~إليها. وأما (هذا وذاك) وما أشبههما فلها معان في أنفسها، فلما أرادوا
~~إدخال اسم لغير فائدة في نفسه، بل للوصلة إلى غيره، كان (أيا) ، إذ لا معنى
~~له في نفسه، فكان أولى بالزيادة مما له معنى في نفسه.
# فإن قيل: فلم زيدت (ها) على أصلها؟
# PageV01P345
# قيل: في ذلك أقوال:
# أحدها: أن (أيا) تستعمل مضافة ولا تنفصل من الإضافة إلا في النداء فلما
~~حذف منها المضاف عوضت (أي) ها.
# وقول آخر: أنهم أدخلوها توكيدا للنداء.
# ووجه ثالث: أن ما فيه الألف واللام هو المنادى في المعنى، فلما لم يصح
~~دخول (يا) عليه، لما ذكرناه، أدخلوا على (أي) ها للتنبيه، فليكن قائما مقام
~~حرف النداء الذي يستحقه الألف واللام.
# واعلم أنك إذا قلت: يا هذا الرجل، فلك فيه وجهان:
# أحدهما: أن تقدره تقدير (أي) أعني وصلة إلى ما فيه الألف واللام، فإذا
~~قدرت هذا التقدير، لم يجز في (الرجل) إلا الرفع.
# والوجه الثاني: أن تجعل (هذا) بمنزلة (زيد) ، لأن في السكوت عليه فائدة،
~~فإذا قدرت هذا التقدير صار (الرجل) بعده بمنزلة (الظريف) بعد (زيد) ، فيجوز
~~لك حينئذ الرفع والنصب، فإن قلت: يا أيها الرجل ذو المال، فلك في (ذي
~~المال) الرفع والنصب، فالرفع بالنعت ل (الرجل) ، والنصب على البدل من (أي)
~~، ولا يجوز أن تقول: لأنه نعت، لأن المبهمة لا تنعت بالمضاف، وإنما لم يجز
~~أن يكون المضاف نعتا ل (أي) في النداء، لأن ms129 المضاف يمكن أن
# PageV01P346
# (45 / ب) تدخل عليه (يا) ، وقد بينا أن (أيا) إنما احتيج إليها وصلة إلى
~~نداء ما فيه الألف واللام، لامتناع دخول (يا) عليه، فإن كان المضاف يصح
~~دخول (يا) عليه، لم يحتج إلى (أي) ، فلهذا لم يجز أن تنعت (أيا) بالمضاف،
~~وأما إذا قلت: يا زيد الطويل ذو الجمة، فلك في (ذي الجمة) الرفع والنصب،
~~فالرفع على النعت ل (زيد) ، والنصب على وجهين:
# أحدهما: أن تجعله بدلا من (زيد) ، كأنك قلت: يا ذا الجمة.
# والوجه الثاني: أن يكون نعتا ل (زيد) .
# واعلم أن الحروف التي ينادى بها خمسة وهي: (يا، وأيا، وهيا، وأي، والألف)
~~.
# فأما الألف فلا تستعمل إلا للقريب منك، كقولك: أزيد أقبل، فإن كان بعيدا
~~استعملت له (يا) وسائر الحروف، وإنما وجب ذلك لأن البعيد منك يحتاج إلى مد
~~الصوت، وسائر الحروف - سوى الألف - فيها حرف مد يمكنك مد الصوت به، فلهذا
~~وجب استعمالها للبعيد، وأما القريب منك فلا يحتاج إلى مد الصوت، فاختيرت له
~~الهمزة لأنه لا مد فيها، وهي همزة الاستفهام، وإنما كانت الهمزة أولى،
~~لكثرة زيادتها أولا، وأما (يا) فقد تستعمل للقريب والبعيد، وإنما جاز ذلك
~~فيها خاصة لكثرة استعمالهم للبعيد، بحصول مد الصوت فيها، واستعمالهم (أيا،
~~هيا) للقريب على طريق التوكيد والحرص على البيان.
# واعلم أن حروف النداء قد تحذف، إذا كان المنادى منك قريبا،
# PageV01P347
# كقولك: زيد أقبل، وغلام عمرو تعال، فهذا مطرد في جميع الأسماء إلا النكرة
~~والمبهم فإنه لا يجوز إسقاط حرف النداء منهما، لأن المبهم هو من نعت (أي) ،
~~لأنك تقول: يا هذا أقبل، الأصل فيه: أي هذا فيصير (هذا) نعتا ل (أي) كالألف
~~واللام، فلو قلت: هذا أقبل، لأجحفت بالاسم، إذا حذفت الموصوف وحذفت النداء،
~~لا يجوز أن تقول: رجل أقبل، مما يكون نعتا ل (أي) ، والأصل: يا أيها الرجل،
~~فلو أسقطت (يا) منه، لكنت قد أجحفت به، لحذف الموصوف وحرف النداء، وقد كثر
~~حذف حرف النداء في القرآن كقوله تعالى: {يوسف أعرض عن هذا} ، و {ربنا ms130 لا
~~تزغ قلوبنا} ، ويجوز أن يكون الحذف كثيرا في القرآن، لأن الله تعالى قريب
~~ممن يدعوه، فلهذا حذف النداء. فأما:
# يا تيم تيم عدي
# ففيه وجهان:
# أحدهما يختاره المبرد: وهو أن يكون الأول مضافا إلى (عدي) ، كإضافة
~~الثاني إليه ثم حذفه، فبقي منصوبا على نية الإضافة، وأما قول
# PageV01P348
# سيبويه فيجعل الاسم الأول هو المضاف إلى (عدي) لاعتماد الكلام عليه،
~~ويصير (تيم) الثاني حشو الكلام، فكأنه مع الأول مضافا إلى الثاني، وانتصب
~~الثاني بوجود لفظ الإضافة فيه، والأول مضاف في الحقيقة.
# وأما (ابن أم، وابن عم) فمن فتحهما بناهما، والذي أوجب لهما البناء
~~تضمنهما لحرف الجر وكثرة استعمالهما، ووقوعهما موقع ما يجب له البناء، نحو:
~~يا زيد، ويا عمرو، فلاجتماع هذه المعاني يبنى، واكتفى بالمعنى على إضافة
~~اللفظ، وهو أن اللام تقتضي ذلك لا محالة، فأغنى هذا المعنى عن إضافتها في
~~اللفظ.
# وأما من كسر فالوجه فيه ما ذكرناه من جعل الاسمين اسما واحدا، فلما صارا
~~بهذه المنزلة جريا مجرى (غلام وصاحب) ، وتجتزئ بالكسرة، وكذلك يحذف: يا ابن
~~أم، ويا ابن عم.
# PageV01P349
### | (26  - باب الترخيم)
# اعلم أن الترخيم لا يستعمل إلا في النداء، لأنه باب حذف، (46 / أ) ألا
~~ترى أن المنادى المفرد قد حذف منه التنوين والإعراب، فلما جاز حذف التنوين
~~منه والإعراب، جاز أيضا حذف بعض حروفه استخفافا لدلالة ما بقي عليه.
# ولا يرخم من الأسماء إلا ما يستحق البناء، أما ما جرى في النداء على أصله
~~في النصب، فلا يجوز ترخيمه، لأنه في النداء بمنزلته في غير النداء، فإن
~~اضطر شاعر، جاز أن يرخم الاسم في غير النداء، ويحمل ذلك في غير النداء على
~~طريق التشبيه، وإنما صار في الترخيم المختار أن يحذف آخره ويبقى ما قبله
~~على حركته وسكونه، لأن الاسم في الحقيقة موضع الحروف، وإنما يحذف هذا
~~الموضع فقط، فوجب أن يبقى ما قبله على أصله، ليدل ذلك على المحذوف، وإنما
~~لم يجز ترخيم ما كان على ثلاثة أحرف، مما ليس في آخره الهاء، لأن الغرض ms131 في
~~الترخيم تخفيف، وفي الأسماء ما هو على سبعة أحرف، وهو نهاية بنائها، وأقلها
~~ما كان على ثلاثة أحرف، وإنما نحط السبعة حتى نبلغ بها إلى الثلاثة، فلما
~~كانت الثلاثة نهايتها في الحقيقة لم ترخم. وأما ما كان ثالثه الهاء، فإنما
~~جاز ترخيمها، لأن الهاء
# PageV01P350
# ليست من بناء الاسم، وإنما هي بمنزلة اسم ضم إلى اسم، فلما كانت في
~~المعنى منفصلة جاز حذفها.
# وأما المبهم فلا يجوز ترخيمه، لأنه وإن كان معرفة فهو في الأصل من نعت
~~(أي) ، فلما كان في المعنى نعتا صار غير منادى، فلهذا لم يرخم، وإن شئت
~~قلت: إنه لما كان نعتا للاسم ثم حذفت المنعوت قبح ترخيمه، لأن ذلك يكون
~~إجحافا به.
# وأما الجمل فلا يجوز ترخيمها لأنها تحكى، وذلك أنك لو رخمتها بطلت
~~حكايتها.
# وأما ما كان في آخره ألف ونون زائدتان فإنما حذفا معا في الترخيم لأنهما
~~زيدا معا فجريا مجرى زيادة واحدة.
# وأما ما كان في آخره حرف مد زائد فإنما حذف مع حذف الآخر تشبيها بألف
~~(عثمان) ، وذلك أن الألف في (عثمان) ساكنة، وهي قبل آخره، وهي حرف مد
~~بمنزلة الألف واللام، فحذفت مع الألف من (عمار) .
# وحكم ألفي التأنيث كحكم الألف والنون لأنهما زيدتا أيضا معا. فأما إذا
~~حذفت الزائدتان، وهي في الأسماء أقل من ثلاثة أحرف، لم يجز إلا حذف الآخر،
~~لما ذكرناه من الإجحاف بالاسم، وكرهوا أن يبقى الاسم على حرفين.
# وأما الهاء فإنما وجب حذفها وحدها، طال الاسم أو قصر، لأنها ليست من
# PageV01P351
# بناء الاسم الأول، وهي كالمنفصل منه، وإذا حذفت لم يجز أن يحذف معها
~~غيرها، إذ كانت غير متعلقة بالاسم تعلقا شديدا، فلهذا حذفت وحدها.
# فإن قال قائل: لم لم يعمل ما قبل الاستفهام فيه وفيما بعده؟
# قيل له: لأن الاستفهام إذا دخل على الجمل كان استفهاما عن جميعها، مثل
~~قولك: أضربت زيدا؟ فلو قدمت (ضربت) على الألف لم يبق معنى الاستفهام فيه،
~~وهو مقدم، والمعاني ليس لها قوة تصرف فيما قبلها وفيما بعدها، فلذلك ms132 لم يجز
~~أن يعمل: ضربت زيدا، وبينها ألف الاستفهام.
# وأما الأسماء نحو: (أي، ومن، وما) فلا يجوز أيضا أن يعمل فيها ما قبلها،
~~لهذا لو قلت: علمت أيهم في الدار، بنصب (أيهم) ، لم يجز، وإنما لم يجز ذلك
~~لأن الأصل أن يدخل ألف الاستفهام على هذه الأسماء، وإنما حذفت ألف
~~الاستفهام (46 / ب) استغناء، لأن هذا الكلام لا يكون إلا استفهاما، فصارت
~~الألف محذوفة وحكمها باق، فلهذا منعت الفعل من العمل في هذه الأسماء.
# فإن قال قائل: فكيف جاز أن تعمل فيها حروف الجر، كقولك: بأيهم مررت؟
# قيل له: الضرورة دعت إلى ذلك، وذلك أن حروف الجر لا يجوز أن تقوم
~~بأنفسها، ولا بد أن تتعلق بما يدخل عليه، وقد بينا أن الأسماء التي يستفهم
~~بها تنوب عن شيئين: عن ألف الاستفهام، وعن الاسم، فيصير قولنا: أيهم في
~~الدار؟ بمنزلة: أزيد في الدار؟ فإذا قلت: بأيهم مررت؟ صار التقدير: أبزيد
~~مررت؟ لأن الباء موصلة للفعل الذي بعد الاستفهام أن يعمل فيه، لأنهما
~~مقدران بعد ألف الاستفهام، فلهذا خصت حروف الجر بجواز العمل من بين سائر
~~العوامل، ولهذه
# PageV01P352
# العلة أيضا جاز لما بعد الاستفهام أن يعمل فيه. واعلم أن الأفعال التي
~~تدخل على الاستفهام لو قلت: ضربت أيهم عندك، وأنت تريد الاستفهام، كان
~~محالا، وإنما فسد ذلك، لأن (ضربت) وما جرى مجراها لا يصح إلغاؤه، لأنه فعل
~~مؤثر، فإذا تقدم قبل الاستفهام لم يخل من أحد أمرين: إما أن يعمل، وإما أن
~~يلغى. وقد بينا أن عمل ما قبل الاستفهام باطل، وإلغاء هذا الفعل أيضا محال،
~~فلذلك لم يجز هذا الكلام.
# فأما أفعال القلوب فهي إذا توسطت بين مفعولين تلغى، وقد بينا فيما مضى لم
~~جاز الغاؤها، وتقول: قد علمت زيدا أبو من هو، ف (هو) خبر (الأب) ، والراجع
~~إلى زيد (هو) ، ولما كان هو الأب، لم يحتج الأب إلى راجع إليه، وإنما صار
~~النصب في (زيد) أقوى من الرفع، لأن (زيدا) ليس بمستفهم عنه في اللفظ، وإنما
~~هو مستفهم عنه ms133 في المعنى، واللفظ أقوى من المعنى، لأن الحاسة تقع عليه مع
~~العقل، والمعنى إنما يقع عليه العقل فقط، فلذلك كان النصب أقوى.
# وأما قولهم: (كل رجل وقرينه) فهو إضمار: ليكن كل رجل مع قرينه، والأحسن
~~إظهار الفعل، إلا أن العطف جعل كالعوض منه، وكذلك ما ينصب في هذا الباب فهو
~~معطوف أو مكرر، ولا يجوز إظهار الفعل، نحو قولك: رأسك والحائط، والأسد
~~الأسد، وما أشبه ذلك، لما ذكرناه من التكرار، والعطف عوض من الفعل، فلم يجز
~~إظهاره مع وجود العوض منه.
# وأما قولهم: (المرء مجزي بعمله، إن خيرا فخيرا، وإن شرا فشرا) .
# PageV01P353
# فإنما اختير النصب في الأول بإضمار (كان) لكثرة دورها في الكلام، لأنها
~~عبارة عن جميع الأفعال، ألا ترى أنك تقول: قام زيد، فيقول القائل: قد كان
~~ذلك، فلهذا وجب أن تضمر (كان) ، وإنما كان إضمارها مع اسمها أولى من
~~إضمارها مع خبرها، لأن الخبر متمكن من الاسم، والاسم متمكن في الفعل، فهو
~~معه كالشيء الواحد، فصار إضمارها مع اسمها أولى من إضمارها مع خبرها، وكلما
~~خف الإضمار كان أولى من كثرته، وإنما لم نقدر (كان) بمعنى (وقع وحدث) - وإن
~~كان جائزا - لأن (كان) التي بمعنى (وقع وحدث) فعل حقيقي بمنزلة: ذهب وضرب،
~~وليس ككثرة (كان) التي للعبارة عن الجمل، فلهذا كان الاختيار في الأول
~~النصب.
# فأما الذي بعد الفاء فإنما اختير فيه الرفع، لأن الفاء (47 / أ) التي تقع
~~جوابا للجزاء إنما تدخل ليليها المبتدأ والخبر، وإنما وجب ذلك، لأن جواب
~~الجزاء إذا كان فعلا لم يحتج إلى الفاء، لأن (إن) تعمل فيه، فإذا كان خبرا
~~ومبتدأ لم يجز، لأن (إن) تعمل في الأسماء، فلو جئنا بالمبتدإ والخبر،
~~فجعلنا جوابا للشرط، لم يعلم تعلقه به، لأن الجمل قائمة بنفسها، فاحتاجوا
~~إلى حرف يعلق الجملة بالشرط، فأتوا بالفاء، فقد بان بما ذكرناه أن الفاء
~~تطلب الاسم، فوجب أن يضمر بعدها المبتدأ، فيصير خبرا له، فلهذا اختير الرفع
~~في الثاني.
# وأما الوجه الثاني: فإنه صار أقرب إلى الأول، لأنك تضمر ms134 أيضا بعد (إن)
~~فعلا، فأنت مخير إن شئت كانت (كان) التي بمعنى (وقع) ، وإن شئت أضمرت (كان)
~~التي هي عبارة في خبرها.
# والوجه الثالث: أضعف من هذا، لأنك تضمر بعد الفاء شيئين، وهو الفعل
~~والمبتدأ، وذلك أنك إذا قدرت الكلام على شيء يجيء مؤخرا، لم يكن بد للفاء
~~من مبتدإ، لما
# PageV01P354
# ذكرناه من أنها تطلب المبتدأ، فضعف لكثرة الإضمار من غير ضرورة تدعو
~~إليه.
# وأما الوجه الرابع: فأضعفها لأنه عكس المختار، لأنك ترفع الأول وتنصب
~~الثاني، فلهذا ضعف جدا.
# وأما قولهم: (قد كان ذلك إن صالحا وإن فاسدا) فإنما وجب نصبه لأن قولك:
~~(قد كان ذلك) ، إشارة إلى أمر ما، فالصالح والفاسد هو ذلك الأمر بعينه،
~~فإنما يرتفع مثل هذا على أنك تقدره اسم (إن) ، وتجعل الخبر في تقدير الظرف
~~له، ومحال أن تكون جملة الشرط ظرفا لجميعه، فلهذا استحال أن تقدره بقولك:
~~إن كان فيه صالح، فأما إذا قلت: إن كان فيه صلاح أو فساد، فجائز، لأن
~~الصلاح والفساد غير الشيء المذكور، فجاز أن تقدر في تقديره الظرف للصلاح
~~والفساد، فلهذا حسن رفعه.
# وأما قول الشاعر:
# (لا تقربن الدهر آل مطرف ... إن ظالما فيهم وإن مظلوما)
# فإنما وجب نصبه لأن المخاطب مضمر في الفعل، فانتصب (ظالما) على الخبر،
~~ولا يمكن غير ذلك، لما يقتضيه البيت.
# PageV01P355
### | (27 - باب الإغراء)
# إن قال قائل: لم خصت العرب (عندك وعليك ودونك) بإقامتها مقام الأفعال من
~~بين سائر الظروف؟
# قيل له: لأن الفعل لا يجوز أن يضمر إلا أن يكون عليه دليل من مشاهدة حال
~~أو غير ذلك، فلما كان (على) للاستعلاء، والمستعلي يرى ما تحته، وكذلك
~~(عندك) للحضرة، ومن بحضرتك تراه، وكذلك (دون) للقرب، فلما كانت هذه الظروف
~~أخص من غيرها، جاز فيها ذلك.
# فإن قال قائل: لم خص المخاطب بهذا دون غيره؟
# قيل: لأن المخاطب لا يحتاج إلى حرف سوى الفعل، والغائب والمتكلم الأمر
~~لهما باللام، كقولك: ليقم زيد، ولأقم معه، فلما أقمت هذه الظروف مقام
~~الفعل، كرهوا أن يستعملوها للغائب والمتكلم، ms135 فتصير نائبة عن شيئين، وهما
~~الفعل واللام، فوجب أن تختص بالمخاطب، لتقوم مقام شيء واحد، وقد سمع من
~~العرب: (عليه رجلا ليسني) ، فأمر ب (على) وحدها للغائب، ولا يقاس عليه، وقد
~~تستعمل (على) بمنزلة فعل يتعدى إلى مفعولين إذا أمرت
# PageV01P356
# نفسك، (47 / ب) ولا يقاس عليه، كقولك: على زيدا، معناه: أعطني زيدا، ولا
~~تقول: عندي زيدا، ولا دوني عمرا، لما بيناه أن هذه الظروف أقيمت مقام الفعل
~~والفاعل اتساعا، فليس يجب أن تتصرف تصرفه - أعني تصرف الفعل - فما اتسعت
~~فيه العرب قلناه وما تركته على أصله لم نجاوزه إلى غير ذلك.
# واعلم أنك إذا قلت: عليك زيدا، فللمخاطب ضميران، مجرور ومرفوع، فالمجرور
~~الكاف الظاهرة، والمرفوع مستتر في النية، فإذا أردت أن تؤكد المرفوع أو
~~تعطف عليه، جاز ذلك، كقولك: عليك أنت نفسك زيدا، وعليك أنت وعمرو زيدا، ولا
~~يحسن إذا أردت العطف على المضمر المرفوع أن تسقط توكيده، وقد بينا ذلك، فإن
~~أردت أن تعطف على الكاف لم يجز، لأن المضمر المجرور لا يعطف عليه الظاهر،
~~إلا بإعادة حرف الجر، ومع هذا أنك لو أردت أن تعيد حرف الجر لم يجز، لأنه
~~يصير اللفظ: عليك وعلى زيد عمرا، فيصير: أمر الغائب المخاطب، وقد بينا أن
~~هذا لا يجوز في هذه الحروف، فإن أردت أن تؤكد الكاف جاز ذلك، نحو: عليك
~~نفسك زيدا، وقد يجوز أن تجعل النفس مفعولة، كما قال الله عز وجل: {يا أيها
~~الذين آمنوا عليكم أنفسكم} أي: اتقوا أنفسكم، وما أشبه ذلك على ما ذكرناه،
~~أو تقول: عليك نفسك نفسك نفسك، فترفع الأول على التوكيد للضمير المرفوع
~~المتوهم الفاعل، وتجر الثانية على التوكيد للكاف، وتنصب الثالثة على
~~الإغراء، إلا أن
# PageV01P357
# الأحسن إذا أردت التوكيد بالنفس للمرفوع أن تقدم (أنت) ، لما بيناه من
~~اختلاط الفعل للفاعل، وأن النفس قد تستعمل غير مؤكدة، كقولك: خرجت نفسه،
~~فلما جرى مجرى ما لا يكون تابعا، استقبحوا أن يتبعوها ما قد جرى مجرى بعض
~~الفعل حتى يؤكدوا ذلك، فيقوى بالتوكيد، كما ذكرنا ms136 في العطف.
# PageV01P358
### | (28 - باب المصدر)
# اعلم أن المصدر إنما ينصب لأنه مفعول، ألا ترى أنك إذا قلت: ضربت ضربا،
~~فقيل لك: ما فعلت؟ فقلت: أحدثت ضربا، فقد بان لك أن المصدر مفعول، فلهذا
~~انتصب.
# فإن قال قائل: فهل المصدر أصل للفعل، أو الفعل أصل للمصدر؟
# قيل له: بل المصدر أصل للفعل، والدليل على ذلك من وجوه:
# أحدها: أن المصدر يدل على نفسه فقط، ألا ترى أنك إذا قلت: ضربت، دل على
~~الضرب، وهو الألم الذي يوجد منه، فصار (ضرب) يدل على جوهر الضرب، كأنه مصوغ
~~من جوهر ما يدل إذا أضفته إلى ما صيغ منه دل أنه منه، وإن كانت صورته
~~مخالفة لصيغة آخر صيغ من ذلك الجوهر وآخر كذلك، وكلها تدل على ذلك الجوهر،
~~فقد صار الجوهر أصلا لها، وكذلك كل فعل يدل على مصدره الذي أخذ منه، لأن
~~المصدر جوهره الذي يوجد فيه ذلك الفعل.
# ووجه آخر: وذلك أن الفعل يدل على شيئين، وهو الزمان والمصدر، والمصدر يدل
~~على نفسه فقط، فصار الفعل بمنزلة المركب، إذ كان يدل على المصدر وعلى
~~الزمان فلما صار في تقدير اثنين، وأحد الاثنين المصدر، والواحد قبل
~~الاثنين، وجب أن يكون قبل الفعل.
# PageV01P359
# ووجه ثالث: أن المصدر يقوم بنفسه، ألا ترى أنك تقول: (48 / أ) ضربك حسن،
~~ولا تحتاج إلى ذكر الفاعل، والفعل لا يجوز أن تذكره خاليا من الاسم، فوجب
~~أن يكون المصدر - لاستغنائه عن الفاعل - أصلا للفعل، لافتقار الفعل إليه.
# ووجه رابع: وهو أن المصدر في اللغة هو الموضع الذي تصدر عنه الإبل وترده،
~~فلما استحق هذا الاسم وجب أن يكون الفعل صادرا عنه، وإذا كان صادرا وجب أن
~~يكون فرعا.
# فإن قال قائل: ما تنكرون أن يكون المصدر لا يراد به الموضع وإنما يراد به
~~المفعول، أي: المصدور به عن الفعل، كما تقول: (مركب فاره) ، وكما يقال:
~~(مشرب عذب) ، أي: مشروب عذب؟
# قيل له: هذا يفسر من وجهين:
# أحدهما: أن الألفاظ إذا أمكن تأويلها على ظاهرها، فليس ينبغي أن تعدل ms137 عن
~~الظاهر إلا بدلالة، فإذا كان ظاهر المصدر يوجب أن يكون اسما للموضع هاهنا
~~ما يمنع من ذلك، وجب أن يحمل على ظاهره، وإذا كان كذلك فيجب أن يكون اسما
~~للموضع على ما ذكرناه.
# والوجه الثاني: أن قولهم: (مركب فاره، ومشرب عذب) يجوز أن يكون موضع
~~المركوب والمشروب، وإنما ينسب إلى الفراهة والعذوبة للمجاورة، كما يقال:
~~جرى النهر، وإنما يجري الماء في النهر.
# فإن قال قائل: قد رأينا المصدر يصح بصحة الفعل ويعتل باعتلاله، فيجب أن
# PageV01P360
# يكون فرعا له، إذ تبعه في الاعتلال والصحة، كقولك: قاومته قواما؟
# قيل له: هذا لا يدل على ما ذكرت، وذلك أن الفراء الذي يخالفنا في هذه
~~العلة قد حمل الأصل على الفرع، وذلك أنه قال: بني (قام) لدخول التثنية
~~عليه، والتثنية فرع على الواحد، وقوله: يمتنع أن يبنى المصدر على الفعل -
~~وإن كان أصلا للفعل - وأيضا فإن الشيء قد يحمل على الشيء في الاعتلال،
~~للمشاركة بينهما، ولئلا يختلف طريق الكلمة، وليس أحدهما أصلا للآخر، ألا
~~ترى أنهم يقولون: وعد يعد، فيحذفون الواو من (يعد) لوقوعها بين ياء وكسرة،
~~ويحذفونها أيضا من: نعد وأعد، وإن لم تكن قد وقعت بين ياء وكسرة، فحملا على
~~(يعد) لئلا يختلف طريق الفعل، فإذا ثبت أن الحمل في باب الاعتلال لا يدل
~~على أن المحمول على غيره فرع على المحمول عليه، لم يجب أن يكون المصدر فرعا
~~للفعل، وإن حمل عليه في باب الاعتلال.
# فإن قال قائل: الفعل يعمل في المصدر، ومن شرط العامل أن يكون قبل المعمول
~~فيه، فإذا كان كذلك يجب أن يكون الفعل قبل المصدر؟
# قيل له: هذا ساقط، لأن الحرف يعمل في الأسماء والأفعال، فلو جب ما قلت
~~لصارت الحروف أصلا للأسماء والأفعال، وهذا بين الفساد.
# فإن قال قائل: أليس قلتم: إن المصدر مؤكد، والتأكيد بعد المؤكد، فيجب أن
~~يكون الفعل أصلا للمصدر لأنه المؤكد؟
# قيل: هذا يفسر من وجهين:
# أحدهما: أن المصدر في المعنى مفعول، وقد بينا أنه من هذا الوجه لا يجب أن ms138
# PageV01P361
# يكون فرعا، وليس ذكر المصدر بأكثر من كونه مفعولا.
# والوجه الثاني: أن المصدر إنما أقيم (48 / ب) مقام تكرير الفعل، فكما أن
~~الشيء لا يجوز أن يكون أصلا لنفسه، فكذلك لا يجوز أن يكون ما قام فرعا
~~عليه.
# واعلم أن إقامة الآلة مقام المصدر جائز، وإنما الغرض فيه الاختصار، فإذا
~~قلت: (ضربت) زيدا سوطا واحدا، دل ذكر السوط على أن الضرب به وقع، ويثنى
~~ويجمع، فتكون تثنيته وجمعه دلالة على الضرب، فإذا قلت: ضربت زيدا مائة سوط،
~~فالمعنى: مائة ضربة بسوط واحد.
# واعلم أنك إذا قلت: أنت سيرا سيرا، فإنما المعنى: أنت تسير سيرا، فحذفت
~~الفعل لدلالة المصدر عليه، إذ كان مشتقا من لفظ المصدر، ومع هذا فإنهم
~~جعلوا أحد المصدرين بدلا من الفعل، ويجوز أن يكون حذفوا الفعل هاهنا، لأن
~~المبتدأ يجب أن يكون خبره هو والسير غير أنت، فدل ذلك على المحذوف، وهو:
~~يسير، وقد يجوز الرفع، فتقول: أنت سير سير، فالرفع من وجهين:
# أحدهما: أن يكون التقدير: أنت صاحب سير، فحذف الصاحب وأقيم (السير)
~~مقامه، ومثل هذا قول الخنساء:
# PageV01P362
# (ترتع ما علفت حتى إذا ادكرت ... فإنما هي إقبال وإدبار)
# أي: صاحبة إقبال وإدبار.
# والوجه الثاني: أن تجعل المبتدأ هو على سعة الكلام، ويكون المعنى فيه: أن
~~السير كثر منه فجرى مجراه.
# وأما (مرحبا وأهلا) فإنما حذف الفعل منه لوجهين:
# أحدهما: أن يكون مصدرا للفعل من لفظه، فكأنه بدل من: رحبت مرحبا، وأهلت
~~أهلا، وإن لم يستعمل.
# والوجه الثاني: أن يكون مفعولا لفعل من غير لفظه، كأنه قال: أصبت أهلا،
~~وأصبت مرحبا.
# وأما: (لقيته فجاءة) وما أشبهه، فنصبه على وجهين:
# أحدهما: أن تضمر فعلا بعد (لقيته) من لفظ (فجاءة) ينصبها، لأن اللقاء قد
~~يكون على ضروب، ففيه دلالة (فجيء) فلهذا جاز إضماره.
# والوجه الثاني: أن تجعل نفس (لقيته) عاملا فيه، لن اللقاء لما كان قد يقع
~~على هذه الصفة، صار (لقيته) بمنزلة (فاجأته) .
# وكذلك: (أخذته عنه سماعا) .
# وأما قولهم: (مررت بهم الجماء الغفير) فإنما قدر في موضع الحال، ms139 كقولهم:
~~(أرسلها العراك) ، ولم تجيء الأسماء غير المصادر في موضع الحال
# PageV01P363
# بالألف واللام، وإنما قدرناه حالا، لأن الفعل الذي قبله ليس من لفظه، ولا
~~يرجع إلى معناه، إذ كان (الغفير) في المعنى إنما يراد بهم: القوم، والحال
~~هو الاسم الذي قبلها، فلهذا قدر في موضع الحال.
# فإن قال قائل: فلم جاز في المصادر أن تقع موقع الحال وفيها الألف واللام؟
# ففي ذلك جوابان:
# أحدهما: أن يكون المصدر منصوبا بفعل من لفظه، وذلك الفعل في موضع الحال،
~~فلما حذف الفعل قام المصدر مقامه، فجاز أن يقال: إنه في موضع الحال،
~~كقولهم: (أرسلها العراك) ، فالتقدير: أرسلها تعترك العراك، فالعراك نصب على
~~المصدر، والمصادر تكون معرفة ونكرة، وتعترك: هو الحال، فأقيم (العراك)
~~مقامه.
# والوجه الثاني: أن المصادر التي فيها الألف واللام، قد تقوم مقام فعل
~~الأمر، كقولهم: الحذر الحذر، والأفعال مع فاعلها جمل، والجمل نكرات، فلما
~~جاز أن يقوم المصدر الذي فيه الألف واللام مقام الفعل في الأمر (49 / أ) ،
~~جاز أن يقوم مقام الحال لما ذكرناه.
# واشتقاق الجماء: من الجمة وهو الشعر المجتمع على الرأس، فمثل كثرة الناس
~~بالشعر.
# وإنما أنث فقيل: الجماء، لأن المصادر قد تؤنث، كقولهم: ضربته ضربة.
# وإنما قيل: الغفير، بغير لفظ التأنيث لأنه (فعيل) في معنى (مفعول) ، كأنه
~~غفر بعضهم بعضا، أي: غطى، فلهذا لم يؤنث الغفير، كما يقال:
# PageV01P364
# (كف خضيب) .
# وأما قولهم: (هذا زيد حقا، والحق لا الباطل) ، فالنصب على المصدر، كأنك
~~قلت: أحق الحق وأحق حقا، لا أتوهم الباطل، وإنما تذكر هذه المصادر بعد
~~الجمل توكيدا، لأن الخبر قد يكون حقا وباطلا، فصار في الجملة دليل على
~~(أحق) .
# واعلم أنك إذا وسطت هذه المصادر بين المبتدإ وخبره جاز، كقولك: زيد حقا
~~أخوك، فإن قلت: حقا زيد أخوك، لم يجز، وإنما جاز توسيطها، ولم يجز تقديمها،
~~لأنا قد بينا أن هذه المصادر توكيد للجواز، فلو قدمناها قبل الجمل لبدأنا
~~بالتوكيد قبل المؤكد، فهذا فاسد، لأن التوكيد تابع، والتابع حقه أن يكون
~~بعد المتبوع، فأما إذا توسطت فقد ms140 تقدم قبلها ما يكون توكيدا له، فلهذا
~~افترق حال التقديم والتوسيط، إن شاء الله.
# فأما قوله تعالى: {ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون} فالرفع
~~فيه من وجهين:
# أحدهما: أن يكون على خبر ابتداء محذوف.
# PageV01P365
# والثاني: أن يكون (قول الحق) نعتا ل (عيسى) ، وإنما جاز أن ينعت بالقول،
~~لأن الله تعالى قد سماه كلمته، فجاءت من معنى القول، فلذلك جاز أن ينعت به،
~~وأما قول رؤبة بن العجاج:
# (إن نزارا أصبحت نزارا ... دعوة أبرار دعوا أبرارا)
# ففي قوله: إن نزارا أصبحت نزارا، دلالة على أنهم قد كانوا مختلفين، ثم
~~اجتمعوا وصاروا على دعوة واحدة، فدل على قوله: دعوا دعوة أبرار.
# PageV01P366
### | (29 - باب الظروف)
# إن قال قائل: لم تعدى الفعل إلى ظروف الزمان خاصيا وعاميا من غير توسط
~~حرف الجر، نحو قولك: قمت وقتا، وقمت يوم الجمعة؟
# فالجواب في ذلك: أن الفعل يدل بصيغته على الزمان، وهو مضارع للزمان
~~بنفسه، فلما صار الزمان مشاركا للفعل هذه المشاركة، استحق طرح حرف الجر
~~منه، إذ كان حذفه لا يشكل، وهو أخف في اللفظ.
# وأما ظروف المكان فالفعل لا يدل عليها من لفظه، وإنما يدل عليها بالمعنى،
~~كما يدل على الفعل والمفعول، إذا تعدى الفعل إليه بحرف جر، لا يجوز حذف حرف
~~الجر منه، إلا أن يسمع ذلك من العرب، ألا ترى أنك تقول: " مررت بريد، ولا
~~يجوز أن تقول: مررت زيدا، وكذلك كان القياس في جميع ظروف المكان أن يتعدى
~~الفعل إليها بحرف الجر، كقولك: قمت في الدار، وقمت في خلفك، إلا أن الظروف
~~المبهمة يجوز حذف حرف الجر منها، لأنها قد أشبهت ظروف الزمان، وذلك أنه ليس
~~لها خلق، كما أن الزمان لا خلقة له، يباين بعضها بعضا، وكذلك الخلف
~~والقدام، وما أشبه ذلك من هذه الظروف المبهمة، يجوز أن تنقلب كلها، فيصير
~~الخلف قداما، والقدام خلفا، ألا ترى أن الجهة التي هي خلف - إن تقدمها
~~الشخص - صارت قداما له، وكذلك (49 / ب) حكم القدام له، فلما كانت هذه
~~الظروف ms141 شبيهة بظروف الزمان عدوا الفعل إليها من غير توسط حرف الجر، ومع ذلك
~~فإن هذه الظروف ليس يتعلق الفعل بها إلا على طريق
# PageV01P367
# الاستقرار، ألا ترى أنه لا يحسن أن تقول: هدمت خلفك ولا قدامك، كما تقول:
~~هدمت الدار، ولهذه العلة جاز حذف حرف الجر منها، فأما ما كان من ظروف
~~المكان مخصوصا، نحو: الدار، والمسجد وما أشبه ذلك، فلهذه خلف، كزيد وعمرو،
~~ألا ترى أنه لا تسمى كل بقعة بمسجد، ولا دار، فلما جرت هذه الظروف مجرى زيد
~~وعمرو، وجب ألا يتعدى الفعل إليها إلا بحرف الجر.
# فإن قال قائل: من أين زعمتم أن الأصل في جميع هذه الظروف أن يكون الفعل
~~متعديا إليها بتوسط حرف الجر؟
# قيل له: لأن الأفعال التي تتعلق بها وتنصبها غير متعدية، كقولك: قمت يوم
~~الجمعة، وقمت لا يتعدى، ولما كانت الأفعال لا تتعدى، تعدت بحرف الجر، فكانت
~~هذه الظروف مفعولا فيها في الحقيقة، وجب أن يكون الأصل: قمت في يوم الجمعة،
~~فحذف حرف الجر - لما ذكرناه - ووصل الفعل.
# فإن قال قائل: أليس الحال مفعولا فيها، فهل تقدر تقدير حرف الجر فيها
~~كتقديره في الظروف؟
# قيل له: الحال وإن كانت في معنى المفعول فليس حرف الجر مقدرا فيها
~~كتقديره في الظرف، فتحل الأفعال فيه فتنصبه، والحال هي الاسم التي هي منه،
~~فاعلا كان أو مفعولا أو مجرورا، كقولك: جاء زيد مسرعا، فالمسرع هو زيد،
~~وليس بظرف، فوجب أن يكون (مسرع) ليس بظرف له، ولكنه مشبه بالظروف، إذ كانت
~~الحال تذكر على طريق توقيف الفعل وتبيينه، وكيف وقع، كما يبين الظرف إن
~~وقع، فشابهت الحال للظروف، فقيل: مفعولا فيها على
# PageV01P368
# التشبيه بالظروف، لأن حروف الجر مقدرة فيها، ألا ترى أنه لا يجوز إظهاره
~~بحال، والظروف إذا كني عنها ظهر حرف الجر مع المضمر، كقولك: قمت يوم
~~الجمعة، فإذا أضمرت، قلت: قمت فيه، والحال لا يصح فيها هذا، فجرت مجرى
~~قولنا: إن زيدا مفعول به، ليس قولنا: ضربت زيدا، مقدرا معه حرف الجر، ولكنه
~~مجهول على ms142 هذا المعنى، وكذلك الحال لما شبهت بالظروف، قيل: مفعول فيها، لأن
~~حرف الجر مقدر فيها، وإذا قلت: زيد خلفك، فإنما وجب تقدير الاستقرار، لأن
~~(زيدا) مبتدأ، فلا بد له من خبر، والخبر يحتاج أن يتعلق بالمخبر عنه، فلو
~~لم نقدر الاستقرار لم يتعلق الخبر ب (زيد) .
# وأما: (القتال اليوم) ، فلا يجوز أن يكون (اليوم) منصوبا ب (القتال) ،
~~لأنه لو انتصب به لصار من صلته، فيبقى المبتدأ بلا خبر، وإذا كان كذلك، وجب
~~أن نقدر في (القتال) فعلا ينتصب (اليوم) به.
# فإن قال قائل: فمن أين جاز أن تقوم المصادر مقام الظروف في قولهم: (زيد
~~منى مزجر الكلب، وأتيتك مقدم الحاج) ؟
# قيل له: لأن الفعل لما كان دالا على المصدر والزمان دلالة واحدة اشتركا
~~من هذا الوجه، وأن الأفعال تقتضي الزمان، فجرت المصادر مجرى الزمان، فجاز
~~أن تخلفها.
# (50 / أ) فإن قال قائل: فهل يجوز القياس على ما سمع من العرب، فيقال:
~~مكان السارية؟
# PageV01P369
# قيل له: لا يجوز ذلك، والسبب فيه أن هذه المصادر لما كانت معلومة المواضع
~~في القرب والبعد، جعلت تمثيلا للقرب والبعد، فإذا قلت: (زيد مني مقعد
~~القابلة) دل ذلك على قربه مني، إذ كانت القابلة قد استقر قربها ممن تقبله
~~في النفوس، فإذا قلت: (هو مني مزجر الكلب) دل على إبعاده وإهانته.
# فأما: (مكان السارية، ومربط الفرس) فليس لها مواضع مخصوصة، وقد تكون
~~قريبة وبعيدة، فلما لم يستقر حكمها على قرب مخصوص ولا على بعد مخصوص، لم
~~يجز أن تجعل تمثيلا لأحدهما لاحتمال أمرين، فاعرفه.
# PageV01P370
### | (30  - باب الحال)
# إنما وجب أن تكون الحال نكرة لأمرين:
# أحدهما: أنها زائدة لا فائدة فيها للمخاطب، فلو كانت معرفة لم يستفدها
~~المخاطب، ومع ذلك فلو جعلت معرفة لجرت مجرى النعت لما قبلها من المعرفة،
~~والنكرة أعم من المعرفة.
# والوجه الثاني: وهو أجود الوجهين، أن الحال هي مضارعة للتمييز، لأنك تبين
~~بها، كما تبين بالتمييز نوع المميز، فلما اشتركا فيما ذكرناه، وكان التمييز
~~نكرة، وجب أن تكون الحال نكرة. وإنما قبح الحال ms143 من النكرة، إذا قلت: جاءني
~~رجل ضاحك، فأجريت (ضاحكا) نعتا ل (الرجل) ، ثم لو قلت: جاءني رجل ضاحكا،
~~فنصبت (ضاحكا) على الحال، كان معنى الحال ومعنى الصفة واحدا، لأنك إذا قلت:
~~جاءني رجل ضاحك، فليس يجب أن يكون في حال الخبر ضاحكا، وكذلك إذا نصبته على
~~الحال، فلما استوى معناهما كان النعت أولى من الحال لاتفاق اللفظ، وليس
~~كذلك حكم نعت المعرفة، لأنك إذا قلت: جاءني زيد الظريف، وجب ألا يكون
~~(الظريف) حالا له وقت الخبر، لأنك ذكرته لتبين به زيدا، وزيد معرفة قد كان
~~مستغنيا بنفسه، فلما خفت اختلاطه بغيره من الزيدين بينته بالنعت. وأما
~~النكرة فليس عينا بائنا، فالصفة إنما تفيد فيها تخصيصا، وليس يجب بقاء ذلك
~~التخصيص في حال الخبر فلهذا حسن الحال من المعرفة، وقبح من النكرة، ووجب
~~جوازه فيها على التشبيه بالمعرفة، وإنما وجب أن نقدم الحال على العامل فيها
~~إذا كان فعلا متصرفا، لأن الحال مفعولة، فإذا كان العامل فيه فعلا
# PageV01P371
# متصرفا جاز تقديمها عليه، كما يجوز تقديم المفعول على الفعل لقوة الفعل،
~~سواء كانت من اسم مضمر أو مظهر، والفراء يمنع من تقديم الحال إذا كانت من
~~اسم ظاهر، نحو: ضاحكا جاء زيد، قال: لأن في (ضاحك) ضميرا يرجع إلى (زيد) لا
~~يجوز تقديمه عليه، وهذا ليس بشيء عندنا، لأن الضمير إذا تعلق باسم، وكان
~~ذلك الاسم مقدما على شريطة التأخير، جاز تقديمه، كقولك: ضرب غلامه زيد، لأن
~~المفعول شرطه أن يقع بعد الفاعل، فكذلك حكم الحال.
# وأما إذا كان العامل معنى فعل، لم يجز تقديم الحال عليه، كقولك: (المال
~~لك خالصا) فلو قلت: خالصا المال لك، لم يجز لأن الفعل ليس بملفوظ به (50 /
~~ب) وإنما اللام بتأويل الفعل، لأنها تفيد الملك، فلما كان العامل ضعيفا لم
~~يجز تصريفه، ألا ترى أن (إن وأخواتها) لا تعمل فيما قبلها لضعفها.
# فإن قيل: أليس إذا قلت: زيد خلفك ضاحكا، فالعامل في (خلف) فعل مقدر، وهو
~~استقر، والمضمر من الأفعال يجري مجرى المظهر في عمله، ms144 فهلا جاز تقديم الحال
~~على الظرف، لأن العامل في الحقيقة ليس هو الظرف؟ .
# قيل له: لأن هذا الفعل لا يجوز أن يجري مجرى غيره من الأفعال في جواز
~~التصرف، لأنه قد خلفه الظرف، ومع هذا فإن هذا الفعل حكمه مسقطا بأن لا يجوز
~~إظهاره، فلما صار في حكم المسقط، وأقيم مقامه ما ليس بفعل، فضعف علمه.
# فإن قال قائل: فكيف جاز أن تقول: (يوم الجمعة المال لك) فتنصب (يوم
~~الجمعة) بمعنى اللام، والظرف مفعول فيه، كما أن الحال مفعول فيها، فمن أين
~~اختلفا؟
# PageV01P372
# قيل له: إنما جاز ذلك في الظرف لاحتوائه على الجملة المتعلق بها، فصار في
~~هذا المعنى تقديمه وتأخيره سواء، وأما الحال فهي بمنزلة المفعول، وليس فيها
~~معنى الاحتواء، فوجب أن يراعى فيها قوة العامل وضعفه. واعلم أنما قبح من
~~النكرة لأن معناها ومعنى الصفة سواء، وذلك إذا قلت: جاءني رجل ضاحك، فإنما
~~أخبرتنا عن مجيء رجل ضاحك، ولم يجب أن يكون ضاحكا في حال خبرك، فلما اتفق
~~معنى الحال والصفة كان إجراء الصفة على ما قبلها أولى، لأن اختلاف اللفظ لا
~~يوجب اختلاف المعنى، فإذا وجب أن يوفق بين اللفظين، ويكون المعنى كمعنى
~~المختلف كان أولى.
# فأما المعرفة فالحال فيها مختلف كحكم الصفة، وذلك أنك إذا قلت: جاءني زيد
~~الظريف، وجب أن يكون (الظريف) حالا له في حال خبرك، ولولا ذلك لم يحتج
~~إليها، لأن زيدا معروف، وأما الحال فلا يجب أن تكون في الخبر فاصلة، ولهذا
~~حسنت الحال من المعرفة، وقبحت من النكرة.
# وقوله: أحسن ما يكون زيد قائما، فأحسن: رفع بالابتداء، و (ما) مع (يكون)
~~: في موضع خبره، لأنها مع الفعل مصدر، ولا تحتاج إلى عائد يعود عليها، إذا
~~كانت مصدرا، لأنها قد جرت في هذا الموضع مجرى (أن) ، فكما لا تحتاج (أن)
~~إلى عائد في قولك: أن يكون قائما أحسن فكذلك (ما) في هذا الموضع، وعند
~~الأخفش لا بد لها من عائد، لأنها أبدا عنده اسم، وإذا كانت اسما فلا بد لها
~~من عائد ms145 إليها، ففي هذه المسألة لا عائد عليها، إذ هي بمعنى
# PageV01P373
# (أن) ، وهذا يدل على صحة قول سيبويه، ونصب (قائم) على الحال، والعامل
~~فيها فعل تقديره: إذا كان قائما، وإذ كان قائما، وإنما وجب إضمار (إذ وإذا)
~~لأنهما يدلان على الزمان الماضي والمستقبل، وليس تخلو حال الإنسان من أن
~~تكون ماضية أو مستقبلة، فلهذا وجب إضمار (إذ وإذا) لدلالة الكلام عليها.
# واعلم أن الفعل إذا أضيف إلى جنس كان من جنس ما أضيف إليه، فلما أضيف
~~(أحسن) إلى المصدر وجب أن يكون مصدرا، والمصادر يكون خبرها ظروف الزمان،
~~فلهذا (51 / أ) احتجنا إلى إضمار (إذ وإذا) ، إذ كانا ظرفين من الزمان،
~~وموضعها نصب بإضمار (استقر) ، كما تقول: (القتال اليوم) ، ولا يجوز أن
~~تنصبهما ب (كان) ، لأنهما في موضع جر ب (إذ وإذا) ، والمجرور لا يجوز أن
~~يعمل في الجار.
# فإن قال قائل: فهلا جعلت (قائما) نصبا على خبر (كان) أو (يكون) التي تلي
~~(ما) ؟
# قيل له: لا يجوز ذلك، لأنا لو نصبنا (قائما) على خبر (يكون) لكان مع
~~(يكون) من صلة (ما) ، وبقي (أحسن) بغير خبر، فلهذا بطل أن يكون خبر (يكون)
~~.
# ووجه آخر: أنه لو كان خبرا لجاز أن يقع معرفة، والعرب لا تستعمل هذا إلا
~~نكرة، فدل ذلك على أنه حال، وليس بخبر، ولهذه العلة لم يجز أن يكون خبرا ل
~~(كان) المضمرة.
# واعلم أن الحال إنما تجوز في هذا الجنس من المسائل متى كانت راجعة إلى
~~غير المصدر، كقولك: ضربي زيدا قائما، إنما هو راجع إلى زيد وإلى المتكلم،
~~وإذا كانت الحال راجعة إلى نفس المصدر، لم يكن فيها إلا الرفع، كقولك: ضربي
~~زيدا شديد، وإنما وجب الرفع، لأن الأول هو الثاني، فصار قولك: زيد قائم.
# PageV01P374
# واعلم أنه إذا جاز أن تقول: (أرخص ما يكون السمن منوان) ، فتحذف خبر
~~(المنوين) الراجع إلى المبتدإ الأول، لأن السعر في نفوس الناس مستقر معلوم
~~بدلالة الكلام عليه، وأما الراجع إلى المبتدإ فإنما حسن حذفه هاهنا، لأن في
~~الكلام أيضا دليلا، أنه ms146 قد أحاط العلم أن (المنوين) ليسا جميع السمن، إذ
~~كان السمن اسم الجنس، فصار ذكره بعد السمن يدل على أنهما بعض له، والمحذوف
~~منه (من) التي للتبعيض، فلما كان في الكلام ما يدل عليه حسن حذفه.
# وأما قوله: (أخذته بدرهم فصاعدا) فمعنى هذا الكلام: أنك أشرت إلى عدل
~~متاع وقع سعر ثوب منه بدرهم، ثم غلا السعر فزاد على الدرهم، فيكون التقدير:
~~أخذته بدرهم فزاد الثمن صاعدا، ونصب (صاعدا) على الحال، والعامل فيه (زاد)
~~، ولا يجوز أن تجعل بدل (الفاء) الواو، كما تقول: (أخذته وزيادة) ، لأن
~~قولهم: (أخذته بدرهم وزيادة) أنها إخبار عن شيء واحد وقع ثمنه الدرهم مع
~~زيادة، وأما أخذته بدرهم فصاعدا، فلست تريد أن تجعل (صاعدا) مع الدرهم ثمنا
~~لشيء واحد، وإنما الدرهم كان ثمنا لبعض
# PageV01P375
# الجملة، ثم زاد السعر، وإذا كان كذلك صار إدخال الواو يبطل هذا المعنى،
~~ولو جئت ب (ثم) في موضع الحال، لجاز ذلك، إلا أن الفاء أحسن، وإنما كانت
~~الفاء أحسن للاستئناف الذي في معنى دخولها هنا.
# PageV01P376
### | (31 - باب حروف العطف)
# اعلم أن (الواو) أصل حروف العطف، والدليل على ذلك أنها لا توجب إلا
~~الاشتراك بين الشيئين فقط في حكم واحد، وسائر حروف العطف توجب زيادة حكم
~~على هذا ألا ترى أن (الفاء) توجب الترتيب، و (أو) للشك، و (بل) للإضراب،
~~فلما كانت في هذه الحروف زيادة معنى على حكم العطف صارت في المعنى
~~كالمركبة، والواو مفردة، فصارت كالبسيط، والمركب بعد المفرد البسيط، فلهذا
~~صارت (الواو) أصلا.
# واعلم أن (إما) (51 / ب) في العطف أصلها: (إن ما) فأدغمت النون في الميم،
~~والدليل على أن الأصل ما ذكرناه قول الشاعر:
# (لقد كذبتك نفسك فاصدقنها ... فإن جزعا وإن إجمال صبر)
# أراد: إما، والدليل على ذلك أنه لم يأت ل (إن) بجواب بعد البيت
# PageV01P377
# ولا قبله، وذلك أن (الفاء) إذا دخلت على حرف الشرط، لم يجز أن يكون ما
~~قبلها جوابا لها، كقولك: أنا أحبك فإن أتيتني، ولو أسقطت (الفاء) صار ما
~~قبلها جوابا، فدل ms147 ما ذكرناه أن البيت لا يحتمل إلا معنى (إما) ، وإذا كان
~~كذلك صح أن أصلها من (إن وما) .
# فإن قال قائل: (إما) هذه التي تكون للشك هي التي تكون للجزاء أو غيرها؟
# قيل له: هي هي، إلا أنها في الشك يلزم تكريرها، وإنما انتقلت للجزاء، لأن
~~الشرط يجوز أن يكون، ويجوز ألا يكون.
# ومعنى (إما) في العطف إيجاب أحد الشيئين، لما تضارعا من هذا الوجه أدخلت
~~في العطف، أعني التي للجزاء مع (ما) .
# واعلم أن (إما) في العطف إذا تكررت فإن العاطفة منها الثانية لا الأولى،
~~وإنما أدخلت الأولى لوجهين:
# أحدهما: أن يكون الابتداء بالشك والتخيير، وإنما احتاجوا إلى ذلك، لئلا
~~يتوهم أن ما قبل (إما) منقطع مما بعدها، لأنه قد يستأنف بعدها الكلام،
~~فأدخلوا (إما) في الكلام ليعادلوا بين الاسمين، إن شاء الله.
# وأما (بل) فتستعمل على ضربين:
# أحدهما: بعد النفي.
# والآخر: بعد الإيجاب.
# وإذا استعملت بعد النفي كان خبرا بعد خبر، والثاني موجب، والأول منفي،
~~كقولك: ما جاء زيد بل عمرو. وإن استعملت بعد الواجب فما قبلها يذكر
# PageV01P378
# على وجهين: إما على طريق الغلط، وإما على طريق النسيان كقولك: جاء زيد بل
~~عمرو، وإنما صار الأول غلطا أو نسيانا، لأنك أثبت للذي أتيت به بعد الأول
~~المجيء، وأضربت عنه عن الأول، فعلم أنه مرجوع فيه، وما جاء في القرآن من
~~كلام الله تعالى و (بل) مستعملة فيه بعد إيجاب، فهو على تقدير خبر واجب،
~~لأن الله عز وجل لا يجوز عليه الغلط والنسيان، فلهذا قدرناها على ما ذكرنا.
# وأما (لكن) : فإنها إذا استعملت بعد النفي جرت مجرى (بل) بعد النفي، وإذا
~~استعملت بعد الإيجاب، لم يجز أن يقع بعدها إلا جملة مضادة للجملة التي
~~قبلها، كقولك: جاءني زيد لكن عمرو لم يجيء وإنما لم يجز أن تقول: جاءني زيد
~~لكن عمرو، وتسكت، لأن ذلك يوجب الغلط، لما ذكرناه، فقد استغني في ذلك ب
~~(بل) ، إذ لا تحتاج العرب أن تكثر الحروف الموجبة للغلط، فإذا كان كذلك،
~~وجب أن ms148 يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها، ليكونا خبرين مختلفين.
# PageV01P379
### | (32 - باب الصفة)
# اعلم أن الأصل ألا توصف المعارف، لنها وضعت في أول أحوالها تدل على شخص
~~بعينه لا يشاركه فيه غيره، وذلك أنهم سموا الشخص زيدا، على تقدير أنه ليس
~~في العالم قد سمي بزيد سواه، ثم التسمية للآخر على هذه النية، فلما كانت
~~الأشخاص أكثر من الأسماء، اشترك في الاسم الواحد جماعة.
# فإن قال القائل: جاءني زيد، فخاف ألا يعرف المخاطب زيدا الذي بعينه،
~~لاشتراك جماعة فيه بينه بالنعت، فصارت (52 / أ) نعوت المعارف دواخل عليها،
~~إذ أشبهت النكرة من هذا الوجه.
# , أما النكرة: فالأصل فيها أن تنعت، لأن الغرض من النعت تخصيص المنعوت،
~~فلما كانت النكرات مجهولة، احتاجت إلى التخصيص وإنما صار الاسم العلم
~~معرفة، لأنها وضع دلالة على شخص واحد بعينه من بين سائر أمته، فلهذا صار
~~معرفة.
# وأما ما فيه الألف واللام: فإنما يذكر لمعهود قد عرفه المخاطب، فيذكره
~~بدخولهما هذا الشخص الذي قد عهده، فلما كانت تدل على شخص بعينه صار الاسم
~~بها معرفة.
# وأما المضمر: فإنما صار معرفة، لأنك لا تضمر الاسم حتى تعرفه، فصار
~~المضمر يدل على شخص بعينه.
# PageV01P380
# وأما المبهم: فإنما صار معرفة بالإشارة التي فيه، فصارت الإشارة - إذ كان
~~يقصد بها شخص بعينه - تجري مجرى ما فيه الألف واللام.
# وأما النكرة فحدها: أن يكون الاسم واقعا على اثنين فصاعدا، يشتركان في
~~التسمية، ألا ترى أن قولهم: رجل، يدل على من كان له بنية مخصوصة بهذا
~~الاسم، وليس كذلك الأسماء الأعلام، لأنها وضعت للدلالة على معنى يخص الاسم،
~~ألا ترى أن أنقص البرية قد يجوز أن يسمى بزيد، وزيد مأخوذ من الزيادة،
~~فعلمت لما ذكرنا.
# واعلم أن حق النعت أن يكون تعريفه أنقص تعريفا من المنعوت، ولا يجوز أن
~~تنعت الاسم بالأخص، وإنما وجب ما ذكرنا، لأن المخاطب إذا كان قصده تعريف
~~مخاطبه، وجب أن يذكر له أخص الأسماء التي يعرفها المخاطب في الشخص، حتى
~~يستغني بها عن التطويل بالنعت، وإذا ذكر ms149 أخصها، لم يخل المخاطب من أن يعرفه
~~أو لا يعرفه، فإن عرفه لم يحتج إلى زيادة بيان وإن أشكل عليه بين بأخص صفة
~~فيه، حتى يعرفه المخاطب، إذ كان اجتماع الأوصاف في شخص واحد لا يكاد يشاركه
~~فيها إلا اليسير، فلهذا تعرف بكثرة الوصف، فإذا ثبت ما ذكرناه، جاز أن ينعت
~~الاسم العلم بثلاثة أشياء:
# أحدها: ما فيه الألف واللام.
# والثاني: المبهم.
# PageV01P381
# والثالث: المضاف إلى المعرفة.
# وإنما صار الاسم أخص من هذه الأشياء، لأنه وضع في أول أحواله عليه وصفا
~~واحدا من بين سائر الأشخاص، وليس كذلك ما فيه الألف واللام، لأن الألف
~~واللام توجب على المخاطب تذكر العهود، والاسم العلم تذكرة، إذ كان موضوعا
~~لا يشاركه في هذا الاسم غيره، والعهد قد يقع في أشياء مختلفة، فلما كانت
~~الألف واللام توجب ما ذكرنا من التذكر حتى يعرف الشخص بعينه، صار أنقص رتبة
~~مما لا يحتاج إلى تذكرة.
# وأما المبهم: فليس موضوعا لشيء بعينه، ألا ترى أن الإشارة لا تختص بزيد
~~دون عمرو، فلما احتاج المشير إلى الشخص أن يميز بين الشخصين حتى يعرف
~~المشار إليه بعينه، صار هذا الحكم أنقص رتبة من الأعلام، لأنه يعرف بغيره
~~فصار تعريفه فرعا، فلذلك صار أنقص من الأعلام مرتبة.
# وأما المضمر: فإنه لا يجوز نعته، لأنك لا تضمره حتى يعرفه المخاطب.
# وأما ما فيه الألف واللام: فلا يجوز أن ينعت بالأسماء المبهمة، لو قلت:
~~مررت بالرجل هذا، وأنت تجعل (52 / ب) (هذا) نعتا ل (الرجل) لم يجز، لأن
~~المبهم أخص مما فيه الألف واللام، والدليل على ذلك أن تعريف ما فيه الألف
~~واللام يتعلق بالقلب والعين جميعا، فصار ما فيه تعريفان أقوى مما فيه تعريف
~~واحد، ولذلك جاز أن تنعت المبهم بما فيه الألف واللام، ولم (يجز) أن
# PageV01P382
# ينعت ما فيه الألف واللام بالمضاف إلى الأعلام والمضمرات، لأن العلم
~~المضاف أكثر تعريفا مما فيه الألف واللام لما بيناه، والمضاف يكتسب تعريفا
~~من المضاف إليه، فيصير المضاف إلى العلم والمضمر كأن فيه تعريفهما، فلذلك ms150
~~لم يجز أن يكون نعتا لما فيه الألف واللام.
# وأما المبهمات: فإنما أصلها أن تنعت بأسماء الأجناس، لأن الإشارة تقع
~~أولا إلى ذات الشخص، فينبغي إذا أشكل أمر الإشارة أن يبين بما تقتضيه
~~الإشارة، وهو اسم، وإذ ذكرت الجنس فما أشكل بعد ذلك ذكرت الصفة المشتقة من
~~الأفعال، كقولك: يا هذا الرجل الظريف، وقد يجوز أن تقول: مررت بهذا الظريف،
~~على وجهين:
# أحدهما: أن تجعل (الظريف) عطف بيان ل (هذا) .
# والثاني: أن تقيم الصفة مقام الموصوف.
# ولا يجوز أن تنعت المبهمات بالمضاف الذي فيه الألف واللام، لأن الإشارة
~~تطلب العهد من الألف واللام، وكذلك صارت المبهمات مع نعوتها كالشيء الواحد،
~~ولا يجوز الفصل بينهما لما أحدثت في نعتها من المعنى، وهو إبطال العهد،
~~والدليل على ذلك أنك تقول جاءني هذا الرجل، من غير تقدمة ذكر، ولو قلت:
~~جاءني الرجل، ولم يتقدم عهد بينك وبين المخاطب فيه، لم يجز، فبان أن الألف
~~واللام يسقط منها حكم العهد بالإشارة، ولو جاز أن تنعت المبهمات بالمضاف
~~إلى الألف واللام، لصار المضاف معرفة بهما، وصار في حكم
# PageV01P383
# المعهود، ولأجل تقدم الإشارة يجب أن يكون المشار إليه غير معهود، لأنه لا
~~يجوز اسم في حال واحدة معهودا، وهو غير معهود.
# واعلم أن في الأسماء أسماء تضاف إلىالمعرفة ولا تكون معرفة، لمعان تدخل
~~فيها، فمن ذلك: (شبهك ومثلك) ، لم يتعرفا بالإضافة، لأن المماثلة تكون من
~~جهات، وإنما تفيد المخاطب أنه مثله، وليس يعلم من أي وجه يماثله، فلذلك لم
~~يتعرفا ألا يكون شخصان وقد اشتهرا في الشبه بين الناس، فيكون على هذا الوجه
~~معرفة، فتقول: مررت برجل مثلك وشبهك، المعروف بشبهك، فلذلك تعرف على هذا
~~الوجه.
# وأما (حسبك) بمعنى: حسب الاكتفاء، وهو مبهم، فلذلك لم يتعرف.
# وأما (شبيهك) : فلا يكون إلا معرفة لأنه من أبنية المبالغة، فصارت
~~المبالغة فيه تؤدي عن شبه المعروف، فلذلك تعرف.
# وأما (غيرك) : فلا يكون إلا نكرة، لأن معناه عند المخاطب مجهول، فلذلك لم
~~يقع معرفة.
# وأما باب (حسن الوجه) : فالأصل فيه ms151 أن يستعمل في غير المتعدية، نحو:
~~ظريف، وحسن، وكريم، وما أشبه ذلك، فتقول: مررت برجل حسن وجهه،
# PageV01P384
# ف (حسن) : نعت ل (الرجل) ، والهاء في (وجهه) ترجع إلى الرجل، والوجه:
~~فاعل للحسن، فإن ثنيت الأول أو (53 / أ) جمعته، أو أنثته لم تغير لفظ (حسن)
~~، لأن الوجه مذكر، والفعل إنما يؤنث إذا كان فاعله مؤنثا، فلما كان فاعل ال
~~(حسن) مذكرا ليست فيه علامة التأنيث، ولم يثن ولم يجمع لظهور فاعله، فإن
~~نقلت الضمير من (الوجه) إلى (حسن) صار الفعل للضمير، ووجب أن تعتبر حال
~~الضمير، فإن كان مذكرا ذكرت فعله، وإن كان مؤنثا لحقته علامة التأنيث، ولم
~~يعتد ب (الوجه) ، وثنيته وجمعته بحصول الضمير فيه، فإذا استقر ما ذكرناه
~~فبقي (الوجه) يحتاج إلى إعراب، وليس يجوز أن يبقى مرفوعا، لأنه لا يكون
~~لفعل واحد فاعلان، فسقط رفعه، ولم يبق له من الإعراب إلا النصب، والجر أولى
~~به، لأن هذه الصفة ليست بمعنى فعل متعد، فيستحق ما بعدها النصب، فوجب أن
~~يجري مجرى: غلام زيد، إلا أنك لما نقلت الضمير من (الوجه) اختارت العرب أن
~~تعوض منه الألف واللام، لأن الألف واللام هما بمعنى الضمير، لأنهما يعرفان
~~ما دخلا عليه، كما يعرف الضمير، ومع ذلك فإن الألف واللام لما كانت للعهد،
~~والمعهود غائب جرتا مجرى الضمير، إذ كان للغائب، أعني الضمير، فلذلك كانتا
~~بالعوض أولى من سائر الحروف، فتقول على هذا: مررت برجل حسن الوجه، وبامرأة
~~حسنة الوجه، وقد يجوز أن تنون الصفة، وتنصب الوجه، تشبيها بضارب، وإنما جاز
~~أن يحمل عليه، لاشتراكهما في الصفة، وأنهما اسما فاعلين، والتثنية والتأنيث
~~تلحقهما، فجريا مجرى شيء واحد، فجاز أن يحمل أحدهما على الآخر، فتقول: مررت
~~برجل حسن الوجه، ويجوز ألا تعوض من الضمير، لأنه قد علم أن الوجه للأول، إذ
~~كانت هذه الصفة ليست متعدية، وكان إسقاطها أخف عليهم. فإذا أسقطت الألف
~~واللام، جاز لك وجهان: الجر والنصب، فالجر
# PageV01P385
# على الأصل، والنصب على التشبيه بالمفعول.
# ويجوز أن تدخل الألف واللام على الصفة، لأنها ms152 لم تتعرف بما أضيف إليها
~~وإن كان معرفة، وإنما لم تتعرف به، لأن المجرور فاعل في المعنى، والفاعل لا
~~يعرفه فعله، فلما كانت إضافته لا يتعرف بها، وكان حقه من جهة اللفظ أن يعرف
~~لعلة، فلما منع ما يكون في نظيره جوزوا فيه جمع الألف واللام والإضافة،
~~فتقول: مررت بزيد الحسن الوجه، ويجوز أن تنصب (الوجه) على التشبيه
~~بالمفعول، وإن أسقطت من الوجه الألف واللام، لم يكن إلا منصوبا، لأن إضافته
~~كانت على أصلها، إذ كان شرط النكرة إذا أضيفت إلى معرفة أن تتعرف، فلما جرى
~~في بابه مجرى إضافة النكرة إلى المعرفة التي تعرف المضاف، وكانت الألف مع
~~هذه الإضافة لا يجتمعان أيضا أن تجتمع الألف واللام مع الإضافة إلى النكرة.
# واعلم أن الفاعل في هذا الباب إذا كان مضافا إلى سببه الموصوف، جاز فيه
~~هذه الثمانية الأوجه، كقولك: زيد حسن وجه أخيه، وزيد حسن وجه الأخ، وزيد
~~حسن وجه الأخ، وزيد حسن وجه أخ، وزيد الحسن الوجه الأخ (53 / ب) وزيد الحسن
~~وجه الأخ.
# واعلم أن الفائدة في هذا النقل اختصار الكلام والمبالغة في مدح الأول،
~~وذلك أنك إذا نقلت الضمير خف اللفظ بالنقل، لاستتار الضمير في الفعل، وصارت
~~الصفة في اللفظ الأول، ولذلك صار مدحها.
# PageV01P386
### | (33  - باب التوكيد)
# اعلم أن الغرض في البدل خلاف الغرض في النعت، وذلك أن النعت إنما يؤثر به
~~بيانا للمنعوت، فيصير في التقدير كجزء من المنعوت.
# وأما البدل: فالغرض منه أن يجمع المخاطب البدل والمبدل منه، على أنه قد
~~يجوز أن يفهم بالمبدل منه وحده، وقد يجوز أن يفهم بهما جميعا، كقولك: مررت
~~بأخيك زيد، فالمخاطب يجوز أن يعرف زيدا باسمه، أو بأنه أخ للمخاطب أو
~~بمجموعهما، فلهذا الفصل بين البدل والنعت.
# وأما التوكيد: فالغرض إثبات الخبر عن المخبر عنه، وذلك أنك إذا قلت:
~~جاءني زيد نفسه، أخبرت أن الذي تولى المجيء هو بعينه، فلذلك دخل التوكيد في
~~الكلام، ولهذه العلة لم يجز أن تؤكد النكرة، لأنه ليس لها عين ثابتة
~~كالمعارف، ms153 فلم يحتج إلى إثباتها إذا كانت لا تثبت بالتوكيد، فلهذا أسقط
~~التوكيد عنها، ولما كانت المضمرات معارف جاز توكيدها، لأن أعيانها ثابتة،
~~إلا أن يكون المضمر مجهولا فلا يجوز توكيده كالمضمر بعد (رب) ، نحو قولك:
~~ربه رجلا، وكالمضمر بعد (نعم وبئس) وما أشبه ذلك.
# واعلم أن الأسماء التي يؤكد بها لها مراتب، ف (النفس والعين) : يجب
# PageV01P387
# تقديمهما على كل حال، وإنما كانا بالتقديم أولى، لأنهما قد يستعملان غير
~~مؤكدين، كقولك: نزلت بنفس الجبل، ورأيت عين زيد، فلما كانا يستعملان مفردين
~~لغير معنى التوكيد، وكان (كل وأجمعون) لا يجوز أن يستعملا إلا تابعين، أو
~~في تقدير التابع وجب أن يقدم ما يقوم بنفسه على التابع. وأما تقديم (كل)
~~على (أجمعين) فإنما ذلك لأن (كلا) قد تستعمل مبتدأة، كقولهم كلهم منطلقون،
~~ولا يجوز أن تقول: أجمعون منطلقون، فلما كانت (كل) قد تستعمل مبتدأة، وليس
~~قبلها ما يتبعه، وكانت (أجمعون) لا تستعمل إلا تابعة، وجب أن يتقدم الأقوى،
~~أعني (كلا) . وأما (أجمعون) فيقدم على (أكتعين وأبصعين) ، وإنما وجب
~~تقديمها عليها، لأنها ليست بمشتقة اشتقاقا بينا، و (أجمعون) مأخوذة من
~~الاجتماع المعروف، فلما قوي معنى (أجمعين) - لأنها مشتقة - تقدمت (أكتعين)
~~، وإن كان يجوز في (أكتعين) أن يشتق من قولهم: (مر عليه حول كتيع) ، أي:
~~تمام، فإن تركت (أجمعين) فقلت: مررت بالقوم أكتعين، أو أبتعين، أو أبصعين،
~~أو جمعت بينها من غير أن تذكر (أجمعين) لم يجز، فزاد هذا الاتباعات من غير
~~أن يتقدمها (أجمعون) ، فإن قدمتها جاز أن تذكر ما شئت بعدها من التوابع،
~~وإذا شئت قدمت بعضها على بعض، لأنها متساوية في هذا الحكم، فلذلك اتفقت
~~أحكامها في ما ذكرناه، (54 / أ) وحكم المؤنث في هذا كحكم المذكر.
# فإن قال قائل: قد علمنا أن (كلهم وأنفسهم) يتعرفان بالإضافة، فمن أين
# PageV01P388
# زعمت أن (أجمعين) معرفة؟
# قيل له: لأن جمعه أقيم مقام الإضافة، أي: مقام إضافته إلى ما يعرفه، إذ
~~كان الأصل أن تقول: مررت بالقوم أجمعهم، فحذف لفظ الضمير، وأقيم الجمع
~~بالواو والنون مقامه. ms154
# فإن قال قائل: فلم كرهوا: مررت بالقوم أجمعهم؟
# قيل له: لأن (أجمع) على وزن (أفعل) ، ومن شرط (أفعل) إذا أضيف إلى شيء أن
~~يكون بعضه، فلو قالوا: مررت بالقوم أجمعهم، لتوهموا أن القوم بعض الهاء
~~والميم، وإنما غرضهم أن يخبروا عن جميع القوم، فلذلك عدلوا عن إضافته في
~~اللفظ، وأتوا بالواو والنون، ليدلوا بذلك على استغراق المذكورين.
# فأما (كلا) : فهي عند البصريين اسم مفرد يدل على اثنين فما فوقهما.
# وأما الفراء فيقول: هو مثنى، وهو مأخوذ من (كل) ، فخففت اللام وزيدت
~~الألف للتثنية، ويحتج بقول الشاعر:
# (في كلت رجليها سلامى واحدة ... كلتاهما مقرونة بزائدة)
# فأفرد (كلا) ، وهذا القول ليس بشيء، وذلك أنه لو كان مثنى لوجب أن
# PageV01P389
# تنقلب ألفه في الجر والنصب ياء مع الاسم المظهر، فلما وجدناه بالألف في
~~جميع الإعراب، علمنا أن ألفه ليست للتثنية، ومن جهة المعنى، فإن معنى (كلا)
~~مخالفة لمعنى (كل) ، لن (كلا) للإحاطة، و (كلا) تدل على شيء مخصوص، فعلمنا
~~أيضا في المعنى أنه ليس أحدهما مأخوذا من الآخر، وإنما حذف الشاعر الألف من
~~(كلتا) للضرورة، وقدر أنها زائدة، وما يكون ضرورة لا يجوز أن يجعل حجة.
# فإن قال قائل: فلم صار (كلا) بالياء في النصب والجر مع المضمر، ولزمت
~~الألف مع المظهر، وكذلك هي في الرفع مع المضمر بالألف؟
# قيل له: إن حقها أن تكون بالألف في جميع الجهات، كما أن (معى) لا تختلف
~~ألفه إذا اتصلت بمضمر أو مظهر، إلا أن (كلا) لما كانت لا تنفك من الإضافة،
~~شبهت ب (على وإلى) ، فجعلت مع المضمر في النصب والجر بالياء، لأن (كلا) لا
~~تقع إلا منصوبة أو مجرورة، ولا تستعمل مرفوعة، فبقيت (كلا) في الرفع على
~~أصلها مع المضمر، لأنها لم تشبه (على) في هذه الحال.
# فأما (كلتا) التي للمؤنث: فبين أصحابنا فيها اختلاف، أما سيبويه
# PageV01P390
# فيقول: ألفها للتأنيث، والتاء بدل من لام الفعل، وهي واو، والأصل (كلوا)
~~، وإنما أبدلت تاء، لأن في التاء علم التأنيث، والألف في (كلتا) نظير (يا)
~~مع المضمر، ms155 فتخرج عن علم التأنيث، فصار إبدال الواو تاءا تأكيدا للتأنيث،
~~فلهذا أبدلوها. وأما الجرمي، فكان يقول: وزنها (فعتل) والتاء ملحقة، والألف
~~لام الفعل. وقول سيبويه أقوى، لأن التاء في (كلتا) لو كانت للإلحاق المحض،
~~وليس فيها من حكم التأنيث ما ذكرناه، لوجب أن تثبت في النسبة، فيقال:
~~كلتوي، أجمعوا على إسقاطها في النسبة دل ذلك على أنهم قد أجروها مجرى التاء
~~في (أخت) .
# PageV01P391
### | (34 - باب التمييز)
# اعلم أن التمييز إنما وجب أن ينصب على التشبيه بالمفعول، لأن ما قبله
~~تقدير الفاعل على طريق (54 / ب) التشبيه، وذلك أنك إذا قلت: عندي عشرون
~~درهما، فالنون منعت الدرهم من الجر، كما منع الفاعل من الرفع، يعني من رفع
~~المفعول، فصارت النون كالفاعل، وصار التمييز كالمفعول.
# وكذلك قولهم: خمسة عشر درهما، وإنما انتصب الدرهم لأن التنوين فيه مقدر،
~~وإنما حذف لأجل البناء، كما يحذف لمنع الصرف، وكل تنوين حذف للإضافة وللألف
~~واللام، فحكمه مراد، لأنه لم يدخل على الكلمة ما يعاقبه، فلذلك وجب النصب.
# وكذلك إذا قلت: لي مثله وزنا، فالهاء منعت (الوزن) من الجر، فصارت الهاء
~~كالفاعل، فلذلك انتصب (الوزن) .
# واعلم أنه لا يجوز أن تقدم شيئا من التمييز على ما قبله لأن العامل فيه
~~ضعيف، لأنه ليس بفعل متصرف، والمنصوب به مفعول في الحقيقة، فلذلك ضعف
~~تقديمه.
# وأما قولهم: (هو يتصبب عرقا، ويتفقأ شحما) ، ففيه خلاف.
# أما سيبويه: فكان لا يرى التقديم في هذا الباب، وإن كان العامل فيه فعلا.
# PageV01P392
# وأما المازني: فكان يجيز تقديم التمييز، إذا كان العامل فيه فعلا، ويشبهه
~~بالحال.
# فأما حجة سيبويه في امتناعه من ذلك، فإن التمييز في هذه الأفعال فاعل في
~~الحقيقة وذلك أنك إذا قلت: تصبب عرقا، فالفاعل العرق في المعنى ولكنه نقل
~~عنه إلى الشخص، فلما كان فاعلا في المعنى، وكان الفاعل في الأصل لا يجوز
~~تقديمه إلا على نية التأخير، كذلك لا يجوز أن يقدم هذا إذ كان فاعلا.
# فإن قال قائل: قد جاء في الشعر قوله:
# (أتهجر ليلى بالفراق حبيبها؟ ... وما ms156 كان نفسا بالفراق تطيب)
# فالجواب في ذلك: أن (النفس) منصوبة بإضمار فعل على طريق التبيين، كأنه
~~قال: وما كان تطيب بالفراق، ثم قال: نفسا، فإذا أمكن أن يكون منصوبا ب
~~(أعني) ، لا ب (تطيب) ، لم يكن لمن احتج به حجة على سيبويه.
# فإن قال قائل: فلم نقلت هذه الأسماء عن كونها فاعلة، ولم تستعمل على
~~أصلها؟
# قيل له: الفائدة في ذلك أنهم أرادوا أن يجعلوا الفعل للجثة، ويجعلوا هذه
~~الأسماء تبيينا، لأن الجثة توصف بذلك، فقد يمكن أن يكون المتصبب منها العرق
# PageV01P393
# وغيره، فإذا جعلوا الفعل للجثة، جاز أن يتصل بها جميع ما بتعلق بها، ولو
~~جعل الفعل للعرق، فقالوا: تصبب عرق زيد، وتصبب ماء زيد، لم يكن فيه دلالة
~~على ذلك متصل به، فلذلك تغير الفعل على فاعله لهذا المعنى، فاعرفه.
# PageV01P394
### | (35 - باب الاستثناء)
# إن قال قائل: لم وجب أن ينصب المستثنى من الموجب، نحو: جاءني القوم إلا
~~زيدا، ولم يجز البدل منه، كما جاز في النفي، نحو: ما جاءني أحد إلا زيد؟
# فالجواب في ذلك: أن البدل مستحيل، وذلك أن المبدل منه يجوز أن يقدر كأنه
~~ليس في الكلام، وإذا قدرنا على هذا، صار اللفظ: جاءني إلا زيد، لأنه يوجب
~~مجيء العالم بأجمعهم إليه سوى زيد، وليس يستحيل هذا في النفي، لأنك إذا
~~قلت: ما جاءني أحد إلا زيد، فالكلام صحيح، لأنه يجوز أن ينفى مجيء العالم
~~سوى مجيء زيد، فلذلك لم يجز البدل في الإيجاب.
# فإن قال قائل: (55 / أ) فلم صار البدل في النفي أجود من النصب على
~~الاستثناء؟
# ففي ذلك جوابان:
# أحدهما: أن البدل مطابق للفظ ما قبله، ومعناه ومعنى الاستثناء سواء، فلما
~~كان المعنى واحدا، كانت مطابقة اللفظ أولى من اختلاف يوجب تغيير حكم، فلذلك
~~كان البدل أجود.
# والوجه الثاني: أن البدل يجري في تعلق العامل به كمجراه في سائر الكلام
~~ويعمل فيه من غير تشبيه، فغيره والمنصوب على الاستثناء يشبه بالمفعول به،
~~فكان ما يجري على الأصل أقوى من المشبه.
# فإن قال قائل: ms157 فهلا جعلتم (إلا) هي العاملة في الاستثناء دون التشبيه
~~بالمفعول؟
# PageV01P395
# فالجواب في ذلك: أن (إلا) لو كانت عاملة ما جاز أن يقع (ما) بعدها
~~مختلفا، فلما وجدنا ما بعدها مختلفا، منصوبا ومخفوضا ومرفوعا، ومعناها
~~قائم، علمنا أنها ليست بعاملة، ويدل على ذلك أيضا أنا لو وضعنا في موضعها
~~(غير) لانتصب (غير) ، كقولك: جاءني القوم غير زيد، فلما انتصب (غير زيد)
~~وناب عن (إلا) ، علمنا أن الناصب هو الفعل المتقدم، إذ كان الشيء لا يعمل
~~في نفسه، فصح أن المنصوب في الاستثناء إنما عمل فيه فعل متقدم لا (إلا) ،
~~وإنما كان النصب الوجه فيما ليس من جنس الأول، لأنه متى حمل عليه في البدل،
~~وجب أن يحمل الكلام على المجاز، ويقدر الاسم الأول كأنه من جنس الثاني، إذ
~~شرط البدل أن يكون هو المبدل أو بعضه، فلما كان حمل ما ليس من جنس الأول
~~على الثاني يحتاج إلى تأويل، فإن النصب الوجه، لأنه لا يحتاج إلى تأويل.
# PageV01P396
### | (36 - باب الحروف التي يجر بها من حروف الاستثناء)
# اعلم أن (حاشى) عند سيبويه حرف، وعند أبي العباس المبرد فعل، ويجوز أن
~~تكون حرفا وفعلا.
# فأما حجة سيبويه: أنها لا تكون إلا حرفا بإجماع النحويين، على أنها لا
~~تكون صلة ل (ما) مع كونها متصرفة عندهم، دل ذلك على أنها ليست بفعل.
# واحتج أبو العباس في كونها فعلا بأشياء:
# أحدها: قول النابغة:
# (ولا أحاشي من الأقوام من أحد ... )
# فلما تصرفت علم أنها فعل.
# ومنها: أنه قال: وجدنا الحذف يدخلها، كقولك: حاش لزيد، والحذف إنما يقع
~~في الأفعال والأسماء دون الحروف. ومنها: أنه قال: سمع من العرب: (اللهم
~~اغفر لي ولمن سمع حاشى
# PageV01P397
# الشيطان وأبا الأصبع) .
# ومنها أنه قال: لو كانت حرفا لما جاز أن يتصل بها لام الجر، إذ كان حرف
~~الجر لا يدخل على حرف جر.
# وجميع ما ذكره أبو العباس يمكن تأويله، فإذا أمكن تأويله، كان ما حكى
~~سيبويه أولى، لأن ذلك متعلق بالحكاية عن العرب، فلذلك صار قول سيبويه أقوى.
# وأما ms158 قول النابغة، فإنما اشتق من (حاشى) ، كما يقول القائل: قد حولق
~~الرجل، وبسمل، إذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وببسم الله، فكذلك تقدير
~~قول النابغة، أي: هذا المعنى الذي في (حاشى) لا يمتنع قوله لجميع الناس.
# فإذا أعمل ذلك، لم يكن في البيت حجة.
# فأما الحذف الذي ذكره فقد يوجد في الحرف مثله، نحو (رب ومذ) ، فيجوز أيضا
~~أن يحذف من (حاشى) ، لكثرة استعمالهم إياها، ولاتصال الكلام بها.
# وأما الجمع بينها وبين اللام، فتقدير ذلك (55 / ب) أن تكون اللام التي
~~للجر متعلقة بفعل آخر، أو تكون زائدة، فإذا كانت زائدة فلا شبهة في الكلام
~~وإذا كانت متعلقة بفعل، فالتقدير في قولك: ضربت القوم حاشى لزيد، لأنك لما
~~قلت: حاشى، أردت أن تبين من المميز، فقلت: لزيد، أي: أعني.
# فإن قال قائل: كيف يتبين كلام غير تام، وإنما يتبين الكلام إذا تممه
~~المتكلم ولم يفهمه المخاطب، فحينئذ يجب البيان؟
# قيل: قد حكى سيبويه مثل هذه المسألة، فقال: (إنه المسكين أحمق) وقال: هذا
~~على طريق التبيين، يعني: هو المسكين، فإذا كان قد بين، فهو وخبر
# PageV01P398
# (إن) بعد لم يحصل، لأنه قوله: أحمق، فجاز مثل هذا على هذا، إن شاء الله.
# (وأما خلا) : فلا خلاف في كونها فعلا وحرفا، وإذا كانت فعلا نصبت ما
~~بعدها، لأن فيها ضمير الفاعل، لأن الفعل لا يخلو من فاعل، فلما استغنى
~~الفعل بفاعله، صار المستثنى فضلة كالمفعول، فلذلك انتصب.
# فإن قدرت (خلا) حرفا خافضا خفضت ما بعدها.
# ونظير خلا (عدا) ، لأنها قد تكون حرفا وفعلا، فإذا أدخلت (ما) على (خلا)
~~لم يجز أن تكون إلا فعلا، لأن (ما) إنما توصل بالفعل إذا كانت مصدرا، لأنها
~~تصير مع الفعل مصدرا، ولا يجوز أن توصل بالحروف، فلذلك وجب أن تكون (خلا)
~~مع (ما) فعلا غير حرف، فإذا كانت فعلا وجب النصب فيما بعدها.
# فإن قال قائل: فما موضع (ما) مع (خلا) ؟
# فالجواب في ذلك: أن يكون نصبا، لأنه اسم جاء بعد استغناء الفعل بفاعله،
~~فلذلك وجب ms159 أن يكون موضعها نصبا.
# وأما (غير) : فهي اسم، وتقع في الاستثناء موقع (إلا) ، فإن كان الاسم
~~الذي قبلها مرفوعا منفيا رفعتها، وكذلك إن كان مخفوضا خفضتها، وإنما وجب ما
~~ذكرنا، لأن (غير) عاملة، فإذا حلت محل (إلا) ، وجب أن يخفض
# PageV01P399
# المستثنى على جميع الوجوه، ولا بد ل (غير) من إعراب، فنقل إعراب المستثنى
~~إليه، ليدل ذلك على أنها قامت مقام حرف الاستثناء.
# وأما (سواء) الممدودة: فيجب أن تكون منصوبة بالفعل الذي قبلها على جميع
~~الجهات، لأنها ظرف غير متمكن، فلم يجز أن ينقل إليها الإعراب مما بعدها،
~~فترفع وتخفض، لأن ذلك يؤدي إلى تمكنها، وهي غير متمكنة، فلذلك لزمت وجها
~~واحدا.
# وحكم المقصورة كحكم الممدودة، وإن لم يظهر فيها الإعراب.
# واعلم أن الجرمي ترجم باب الاستثناء بالحروف على طريق المسامحة، إذ كان
~~أصل الباب (إلا) ، فلذلك غلب حكم الترجمة للحروف.
# فإن قال قائل: لأي شيء أن اصل الاستثناء ب (إلا) ؟
# قيل له: لأنه لا يخرج عن معناه، ولا يفيد غيره. وأما سواها مما يستثنى
~~به، فيخرج عن الاستثناء لمعان تدخله، فصار في الحكم زائدا على حكم (إلا) ،
~~فوجب أن يكون فرعا في الباب، إذ زاد حكمه على ما يقتضيه حكم الباب، وكانت
~~(إلا) مختصة بما يقتضيه الباب، فلذلك وجب أن تكون أصلا في الباب، وإنما
~~استثني
# PageV01P400
# بجميع ما ذكرنا على طريق التشبيه ب (إلا) .
# فأما (غير) فإنما دخلت في الاستثناء، لأنها توجب إخراج من عدى المضاف (56
~~/ أ) إليها من الحكم المتقدم فعلها، كقولك: مررت برجل غيرك، فمعناه: أني
~~اقتطعت بمروري آخر من الناس كلهم، والاستثناء إنما هو اقتطاع شيء من شيء،
~~فلما ضارعت معنى الاستثناء، أدخلت فيه حكم (سوى) ، وحكم (سوى) كحكم (غير)
~~لتقارب ما بينهما من المعنى.
# فأما (حاشى) : فمعناها تنزيه المذكور بعدها عما حصل لغيره، فصارت منقطعة
~~له من غيره، فلذلك دخلت في الاستثناء.
# فأما (خلا وعدا) : فمعناهما المجاوزة، والمجاوزة للشيء فيها معنى
~~الانقطاع لمن جاوزته دون غيره فلذلك أدخلها في الاستثناء.
# فأما (ليس ولا يكون) : فاستعملتا ms160 أيضا في الاستثناء، لأن النفي يوجب
~~إخراج المنفي من حكم غير المنفي، فإن ثبت له معنى آخر فصار فيها معنى
~~الانقطاع فدخلا في حكم الاستثناء فإنما خصا بهذا [هذه] الأفعال من بين سائر
~~الأفعال، لأن (ليس) تضمنت معنى النفي، فلو استعمل غيرها احتيج إلى حرف آخر
~~معها، فلو تضمنت معنى حرف النفي، كانت أولى بالاستعمال، لنيابتها عن فعل
~~وحرف، إذ هي لتضمنها معنى الحرف تشبه ب (إلا) .
# وأما (إلا أن يكون) : فاستعملت لكثرة دوران (أن ويكون) في الكلام.
# PageV01P401
# واعلم أن (ليس ولا يكون) : معناهما في الاستثناء معنى الإيجاب، لأنهما
~~أقيما مقام (إلا) للإيجاب، فلذلك لم يكونا للنفي، فإذا قلت: أتاني القوم
~~ليس زيدا، فهو بمعنى قولك: أتاني القوم إلا زيدا، وإنما استويا في هذا
~~الحكم لأن (إلا) تخرج ما بعدها من حكم ما قبلها، كما أن النفي له هذا
~~الحكم، فلهذا استويا.
# واعلم أن (ليس، ولا يكون) إذا أريد بهما الاستثناء ففيهما ضمير اسمهما،
~~ولا يثنى ذلك الضمير ولا يجمع، ولا يؤنث، وإن كان ما قبله مؤنثا، كقولك:
~~جاءني النسوة ليس فلانة، وتقدير المضمر: ليس بعضهم فلانة، وكذلك: لا يكون
~~بعضهم فلانة، وإنما قدر الضمير بتقدير (البعض) ، لأن البعض ينتظم الواحد
~~فما فوقه، وهو مذكر في اللفظ، وإن كان مضافا إلى مؤنث، فلذلك لزما وجها
~~واحدا، وإنما وجب ذلك، لأنهما قاما مقام الحرف، أعني (إلا) ، وكانت (إلا)
~~لا يختلف لفظها في جميع الوجوه، وجب أيضا أن يكون ما قام مقامها على لفظ
~~واحد، فيجري مجراها، ويدل استعماله على هذا الوجه أنه خارج عن أصله، وملحق
~~بحكم غيره.
# وأما إذا جعلت (ليس، ولا يكون) صفات لما قبلها، ولم تجعلها استثناءا،
~~ثنيت وجمعت، وأنثت، فقلت: أتتني امرأة ليست فلانة، وعلى هذا فقس، وهذا الذي
~~ذكرناه ينتظم في جميع هذا الباب، إن شاء الله.
# PageV01P402
### | (37  - باب كم)
# إن قال قائل: لم وجب أن تبنى (كم) ؟
# قيل له: إنما وجب بناؤها في الخبر، لأنها نقيضة (رب) ورب حرف، فوجب أن
~~تجري نقيضتها مجراها، إذ ms161 كان قد دخلها معنى الحرف، ووجب بناؤها في
~~الاستفهام، لتضمنها معنى حرف الاستفهام، فقد استحق البناء لما ذكرناه في
~~الوجهين، وإنما وجب أن تبنى على السكون، ليكون بينه وبين ما له حال تمكن
~~فصل، وإنما وجب (56 / ب) أن يخفض بها في الخبر، وينصب بها في الاستفهام
~~لوجهين:
# أحدهما: أنها في الخبر نقيضة (رب) ، فكما وجب الخفض ب (رب) وجب الخفض
~~بنقيضتها.
# والوجه الثاني: أن (كم) في الخبر للكثرة، وفي الاستفهام يقع الجواب عنها
~~بالقليل والكثير من الأعداد، لأن المستفهم لا يدري قدر ما يستفهم عنه، ألا
~~ترى أنك إذا قلت: كم رجلا أتاك؟ جاز أن يقول: ثلاثة، أو مائة، لاحتمال
~~الأمرين جميعا.
# PageV01P403
# فلما كانت (كم) تقع في الاستفهام للتكثير والتقليل، صار متوسط الحكم بين
~~القليل والكثير، فجعل لها حكم الأعداد المتوسطة بين الكثيرة والقليلة، وما
~~بين المائة إلى العشرة فما دونها، فالعشرة فما دون للقلة، والمائة فما
~~فوقها للكثرة، وما بينهما هو المتوسط، فلذلك جاز أن ينصب بها في الاستفهام،
~~وجعلت في الخبر خافضة، حملا على لفظ العدد الكثير، أعنى المائة فما فوقها،
~~وإنما خصت بأن جعلت صدر الكلام، لدخول معنى الاستفهام فيها، وجعلت في الخبر
~~كذلك، لأنها نقيضة (رب) ، ورب تقع صدر الكلام، لأن فيها معنى النفي، إذ
~~كانت القلة نفي الكثرة، فلما دخلها معنى النفي - والنفي له صدر الكلام -
~~حملت عليها لما ذكرناه.
# فإن قال قائل: فلم جاز أن يعمل فيها ما تجر من بين سائر العوامل؟
# فالجواب في ذلك: أن الجار والمجرور كالشيء الواحد، فلا يجوز انفصال الجار
~~من المجرور وقيامه بنفسه، كما يجوز انفصال الرافع من المرفوع، والناصب من
~~المنصوب، فصار تقديم الجار عليه ضرورة، ولم يجز تقديم ذلك في الرافع
~~والناصب، إذ ليس مضطرا فيه إلى ذلك. واعلم أنك إذا قدرت دخول الجار عليها
~~بحال الاستفهام، قدرت الاستفهام على حرف الجر، كقولك: على كم جذعا بيتك
~~مبني؟
# وإنما وجب التقدير على ما ذكرنا، لئلا يتقدم العامل على حرف الاستفهام.
# وأما في الخبر فالعلة فيها ms162 ما ذكرنا، والجار داخل عليها من غير توسط، إن
~~شاء الله.
# واعلم أن النصب فيها على تقدير تنوين فيها، كما أن النصب بخمسة عشر
~~وأخواتها على تقدير التنوين بها، فمن خفض بها في الاستفهام فعلى وجهين:
# PageV01P404
# أحدهما: أن يكون قدر حذف التنوين، ولم يجعلها كخمسة عشر، بل جعلها بمنزلة
~~العدد الذي لا ينون.
# والوجه الآخر: أن يكون الخبر بتقدير (من) ، لكثرة استعمالهم إياها في هذا
~~الموضع. وإنما نصب بها في الخبر، وقدر التنوين فيها، وجعلها بمنزلة
~~المستفهم بها.
# واعلم أنك إذا نصبت بها في حال استفهام، لم يجز أن يكون بعدها الاسم إلا
~~مفردا نكرة، كما لا يجوز أن يذكر بعد العشرين إلا اسم مفرد نكرة.
# فأما في الخبر: فيجوز أن يذكر بعدها الفعل، خفضت أو نصبت، لأنها تجري
~~مجرى: ثلاثة أثواب، وثلاثة أثوابا، إذا نون كما نون في العشرين، وربما جاز
~~الفصل بينها وبين ما تنصبه، نحو قولك: كم عندك غلاما، وإن كان مثل هذا لا
~~يجوز في العشرين، لا تقول: هؤلاء عشرون عندك غلاما، وربما سهل ذا في (كم) ،
~~لأنه جعل الفصل فيها عوضا مما منعته من التمكن، ولزومها طريقة واحدة، ولم
~~يجز ذلك في (57 / أ) العشرين، لأنها متمكنة، فمنعت تأخر معمولها على
~~العامل، فلذلك ضعف الفصل بينها وبين معمولها.
# PageV01P405
### | (38 - باب لا)
# اعلم أن (لا) تنصب الاسم تشبيها ب (إن) ، لأنها نقيضتها، وهي تدخل على
~~الأسماء، كدخول (إن) عليها، فوجب أن تنصب الأسماء، كما تنصب (إن) ، وإنما
~~بنيت الأسماء من (لا) لوجوه:
# أحدها: أنه جواب لقولك: هل من رجل في الدار؟ والجار والمجرور بمنزلة
~~الشيء ما هو جوابه، إذا كان الناصب مع المنصوب لا يكون كالشيء الواحد.
# ووجه آخر: وهو أن تكون (من) مقدرة بين (لا) وما تعمل فيه، فيكون الأصل:
~~لا من رجل في الدار، فلما حذفت (من) تضمن الكلام معنى الحرف، والحروف
~~مبنية، فوجب أن تبنى (لا) مع ما بعدها، لتضمنها الحروف.
# ووجه ثالث: أنها لما كانت مشبهة بالحروف في العمل، وكانت الحروف مشبهة ms163
~~بالفعل وصارت فرعا للفرع، فضعفت، فجعل البناء فيها دليلا على ضعفها.
# واعلم أن النكرة التي تبنى مع (لا) في المفردة - وإن كانت موصولة أو
~~مضافة - لم يجز البناء فيها، لأن التنوين يصير في وسط الكلمة، فيجري مجرى
~~سائر الحروف، والمضاف إليه يقوم مقام التنوين، فيمتنع أيضا من البناء، وذلك
~~نحو قوله: لا غلام رجل عندك، ولا خيرا من زيد عندك، فصار ما عوض فيها يمنع
~~من البناء، كما منع ذلك في المنادى. واعلم أن النكرة التي
# PageV01P406
# تنصبها (لا) ، أعني: لا يراد بها الجنس، ولا يراد بها نفي شخص واحد،
~~لأنها جواب تقتضي الجنس، وليس يراد بها نفي شخص واحد، فإذا قلت: لا رجل
~~عندك، فالمعنى: لا واحد من هذا الجنس عندك ولا أكثر منه.
# واعلم أن (لا) (و) ما تعمل فيه في موضع رفع بالابتداء، ولا بد له من خبر،
~~وحكم خبره - إن كان اسما - أن يكون مرفوعا كخبر المبتدإ، إذ كان هو الأول،
~~كقولك: لا رجل أفضل منك، ف (أفضل منك) : خبر الابتداء.
# وإن فصلت بين (لا) وما تعمل فيه بطل عملها، لأنها مشبهة بالحروف، فلم تقو
~~على العمل مع الفصل، ومع ذلك فإنها مع النكرة المفردة كاسمين جعلا اسما
~~واحدا، وأما مقامهما فكما أن الفصل بين الشيئين اللذين هما كالشيء الواحد
~~لا يجوز، فكذلك أيضا لم يجز الفصل بين (لا) وما تعمل فيه، إذ قد جريا مجرى
~~شيء واحد. واعلم أنك إذا رفعت ما بعد (لا) فعلى وجهين:
# أحدهما: بالابتداء، فإذا قدرت هذا التقدير، استوت المعرفة والنكرة بعدها،
~~إلا أن الأحسن - إذا أردت هذا الوجه - أن تكرر فتقول: لا زيد عندي ولا
~~عمرو، ليكون الجواب عن المعرفة خلاف الجواب عن النكرة التي تؤدي معنى
# PageV01P407
# الجنس ولا يكون مفردا، لأنه جواب: أزيد عندك أم عمرو؟ ولم يحسن الإفراد
~~لأن هذا الموضع من مواضع (ما) ، فاستغنوا بها عن أن يستعملوا ذلك في (لا) ،
~~فلذلك لم يجز الإفراد ما بعد (لا) في هذا الموضع، وكذلك حكم النكرة بعدها.
# والوجه الثاني: أن ms164 تشبهها ب (ليس) فترفع (57 / ب) الاسم بها، فإذا قدرتها
~~هذا التقدير، لم تعمل أيضا إلا في النكرة، وإن كانت قد شبهت ب (ليس) ، فقد
~~حصل لها الضعف بشبهها ب (ليس) ، ولم يختلف معناها، فلذلك وجب في العمل أن
~~تلزم طريقة واحدة، أعني: أن تختص بالعمل في النكرة دون المعارف. ومتى فصل
~~بينها وبين ما تعمل فيه - وهي رافعة - فالأحسن أن يبطل عملها، لما ذكرناه
~~من ضعفها.
# واعلم أنك إذا قلت: لا مسلمين، فتثبت النون، فعند سيبويه أن (لا) مبنية
~~مع التثنية والجمع، كبنائها مع الواحد، ولم يجز حذف النون، وإن حذفت
~~التنوين من الواحد، لأن النون أقوى من التنوين، ألا ترى أنها تثبت مع الألف
~~واللام، والتنوين يسقط معهما، فقد بان أنه ليس يجب حذف التنوين، وإنما جرت
~~التثنية والجمع مجرى الواحد في البناء، لأن إعرابهما كإعراب الواحد، فصارا
~~بمنزلته.
# وأما أبو العباس المبرد فيمنع من ذلك، ويجعل التثنية والجمع منصوبين كنصب
~~المضاف، وإنما امتنع من ذلك، لأنه لم يوجد في كلام العرب اسمان جعلا اسما
~~واحدا، والثاني مثنى أو مجموع، فلهذا امتنع منهما، وقول سيبويه أولى
# PageV01P408
# بالصواب، لأنا قد نثني حضرموت ونجمع فنقول: جاءني حضرموتان. ونجمعه
~~فنقول: حضرموتون. إذ كان اسم رجل، فقد لحقت التثنية والجمع الاسم الثاني،
~~وإن كان قد جعل اسما واحدا، فكذلك يجب أيضا أن تلحق علامة التثنية والجمع
~~فيما بعد (لا) ، ولا يتغير من حكم البناء شيء، كما يتغير ذلك في حضرموت.
# فأما الذي لم يوجد في كلام العرب أن يكون الاسمان جعلا اسما واحدا
~~والثاني مثنى أو مجموع في أول أحوالهما.
# فأما ما تلحقه علامة التأنيث والجمع ويزولان عنه، فليس حكمه هذا الحكم،
~~فمن أجل هذا أدخلت الشبهة على أبي العباس، والصحيح ما ذكرنا عن سيبويه.
# واعلم أن لام الجر تزاد في النفي، فيكون دخولها كخروجها، فيصير الاسم
~~الذي قبلها في تقدير المضاف إلى ما بعدها، كقولك: لا مسلمي لك، إذا قدرت
~~(لك) زائدة، لأنه في المعنى قد أضفت (مسلمي) إلى الكاف، ولم ms165 يعتد باللام،
~~فلذلك حذفت النون، وإنما فعلوا ذلك كراهة أن يضيفوا الاسم من غير توسط
~~اللام، فيصير في اللفظ معرفة، و (لا) لا تعمل في المعارف، فلما كان اللفظ
~~يصير معرفة، استقبحوا ذلك، ففصلوا بينهما باللام، وإنما كانت اللام أولى من
~~سائر الحروف، لأن الإضافة تضمنتها، وإن كانت محذوفة، ألا ترى أن معنى قولك:
~~جاءني غلام زيد، كمعنى قولك: جاءني غلام لزيد، وإن كان الأصل معرفة يتعرف
~~بالإضافة، فلما كانت الإضافة تتضمن اللام، أظهروها دليلا على أن الاسم
~~نكرة، وساغ أيضا ذلك من أجل حذف التنوين لأجل البناء، فيصير دخول اللام
~~عوضا من بناء الاسم، فإن لم ترد باللام الزيادة أثبت النون، وجعلت
# PageV01P409
# اللام وما بعدها خبر الابتداء، إن شئت، وإن شئت (58 / أ) جعلتها صلة
~~للكاف، وأضمرت الخبر، كأنك قلت: لا مسلمين مملوكان لك، مما يعرفه المخاطب
~~من حكم الخبر.
# PageV01P410
### | (39 - باب الضمير)
# إن قال قائل: لم جاز أن يقع الاسم المرفوع والمنصوب ضميرا منفصلا، ولم
~~يكن في المجرور إلا ضميرا متصلا؟
# فالجواب في ذلك: أن المرفوع والمنصوب يجوز أن يفصل بينهما وبين ما عمل
~~فيهما، والمجرور مع الجار كالشيء الواحد، ولا يجوز الفصل فيهما، فلما جاز
~~الفصل في المرفوع والمنصوب، وجب أن يكون لهما ضمير منفصل، وأعني بالمنفصل
~~الذي يقوم بنفسه، ولا يتصل بعامل، ولما كان المجرور لا يجوز انفصاله من
~~عامله، لم يكن له إلا ضمير واحد.
# فإن قال قائل: هل الاسم من (أنا) جملته أو بعضه؟
# قيل له: الاسم (أن) ، والألف زيدت لبيان حركة النون، والدليل على ذلك أنك
~~إذا وصلت الكلام، قلت: أن، فسقطت الألف، كقولك: أن فهمت، ولو كانت الألف من
~~نفس الكلمة لم تسقط، وإنما كانت الألف أولى بالزيادة، لأنها أخف الحروف.
~~وبعض العرب يجعل في موضع الألف الهاء، إذا وقف، فيقول: أنه، وهذا يدلك على
~~أن الألف ليست من بناء الاسم، وإنما زيدت لما ذكرنا، وإنما كانت الألف أكثر
~~من الهاء، لأنها قد تتصل بالضمير، إذا كانت (أن) العاملة قد يتصل بها ms166 ضمير
~~الغائب كثيرا، فلذلك كانت الألف أكثر
# PageV01P411
# استعمالا في هذا الموضع من الهاء.
# وأما (أنت) : فالاسم أيضا منه (أن) ، والتاء زيدت للمخاطب، وليس لها موضع
~~من الإعراب، لأنها لو كانت لها موضع من الإعراب، لم تخل من أن تكون رفعا أو
~~نصبا أو جرا، والتاء ليست من علامات المجرور ولا المنصوب، فسقط أن يكون
~~موضعها نصبا أو جرا، ولم يجز أن يكون رفعا، لأن العامل هو (أن) في قولك: ما
~~قام إلا أنت، فلو كانت (التاء) في موضع رفع، لكنت قد جعلت للفعل فاعلين من
~~غير اشتراك بينهما في تثنية أو عطف، ويتبين لك أنها لا موضع لها، إذا
~~أدخلتها علامة كالهاء التي تدخل علامة للتأنيث، والعلامات لا تكون لها
~~مواضع، لأنها ليست لها أسماء.
# وأما قولنا: (هو) ، فالاسم الهاء والواو جميعا، وأهل الكوفة يجعلون الاسم
~~الهاء وحدها، ويستدلون على ذلك بإسقاط الواو في التثنية، نحو قولك: هما،
~~وكذلك تسقط في الجمع، نحو هم ذاهبون، فالجواب في هذا أن الحرف يسقط في
~~التثنية والجمع، إذا عرضت فيه علة توجب إسقاطه، وإن كان الحرف من أصل
~~الكلمة، ألا ترى إذا جمعنا قاضيا قلنا في جمعه: قاضون، فاسقطنا الياء،
# PageV01P412
# وهي لام الفعل، ولم يدل إسقاطها على أنها زائدة، وكذلك إسقاط الواو من
~~التثنية والجمع من: هما وهم، لا يدل على زيادتها.
# فإن قال قائل: فما العلة التي من أجلها سقط الواو؟
# قيل: لأنها لو لم تسقط لوجب ضمها، فكان إثباتها يوجب أن تكون مضمومة
~~وقبلها ضمة، وذلك مستثقل، فحذفوها للاستثقال، فكانت العلة في (58 / ب) حذف
~~الواو استثقال الضمة فيها، فلهذا حذفت.
# فإن قال قائل: فلم وجب أن تضم، وهي مفتوحة في الإفراد؟
# قيل: لأنها لو بقيت مفتوحة، وقد زيدت عليها الميم والألف، لتوهم أنهما
~~حرفان منفصلان في أمرين متصلين، فوجب أن تغير الحركة التي كانت مستعملة في
~~آخره، كما غيرت في قولك: أنتما، فدلت الضمة على أنها شيء واحد، فلذلك وجب
~~ضم الواو، فاعلمه.
# فإن قال قائل: فلم زيدت الميم في ms167 التثنية؟
# [قيل] : ففي ذلك جوابان:
# أحدهما: أن التثنية لما كانت توجب تغيير الواحد، كثر اللفظ أيضا بزيادة
~~الميم، إذ كانت هذه المكنيات قد تبنى على حرف واحد، وأقل الأسماء أصولا يجب
~~أن يكون على ثلاثة أحرف، فلذلك زادوا الميم.
# والوجه الثاني: أن القافية إذا كانت مطلقة تبعتها ألف، فلما زادوا على
~~(أنت) ألفا، وهو ألف التثنية، جاز أن يتوهم في بعض الأحوال أنها ألف
~~الإطلاق،
# PageV01P413
# كما قال الشاعر:
# (يا مرت بن رافع يا أنتا ... أنت الذي طلقت عام جعتا)
# فزادوا الميم ليزول اللبس، وإنما كانت الميم أولى بالزيادة من بين سائر
~~الحروف، لأنها من زوائد الأسماء والمضمر اسم، فلذلك وجب أن يزاد عليه
~~الميم، فإذا جمعت زدت واوا مع الميم، لتكون الواو تحل محل التثنية، فتقول:
~~أنتمو وهمو، إلا أن هذه الواو تحذف استخفافا، لأنه لا يشكل حذفه، ويجوز أن
~~يتكلم بها على الأصل.
# فأما المؤنث: فإنه في التثنية لا يختلف طريقها، فلذلك استويا، فإذا جمعت
~~زدت نونا مشددة، فقلت: هن، وأنتن، وإنما شددت النون لأنك زدت للمذكر حرفين،
~~وهما الميم والواو، فجعلت النون مشددة لتكون بمنزلة ما زدت للمذكر، ولم
~~تثقل كثقل الواو، فتخفف، ولو خففت أيضا لزالت المشاركة التي قصدت بتشديد
~~النون. فأما المتكلم إذا انضم إليه غيره، واحدا كان أو جمعا مؤنثا، أو جمعا
~~مذكرا، فلفظه (نحن) ، وإنما لم يثن على لفظه، لأن شرط التثنية إذا
# PageV01P414
# اتصلت أن تكون على لفظ الواحد، والمتكلم لا يقترن إليه متكلم، وإنما
~~يقترن إليه غائب أو مخاطب، ألا ترى أنك إذا قلت: نحن فعلنا وفعلت ذلك، كان
~~تقديره: أنا وزيد وأنت فعلنا ذلك، ولم يكن تقديره: أنا وأنا، فإذا كان
~~المنضم إليه من غير جنس المتكلم لم يجز أن يثنى على لفظه، وإنما كان الأمر
~~على ما ذكرنا وجب أن يبطل لفظ الواحد، ويستأنف للتثنية اسم، لأن التثنية
~~أول الجموع، لأن معنى الجمع ضم شيء إلى شيء، فلما فات لفظ التثنية المحققة،
~~وجب أن يستأنف لفظ يدل على الاثنين فما فوقه، ms168 فلذلك قالوا: نحن.
# فإن قال قائل: فلم جعل ضمير المرفوع الغائب المنفصل مستترا، وظهرت علامة
~~المتكلم والمخاطب، نحو: قمت؟
# فالجواب في ذلك: أن الغائب لما كان لا يذكر إلا بعد تقدمة ذكر، صار ذكره
~~قبل الفعل كعلامة، فأغنى عن ذكره علامة أخرى في الفعل.
# وأما المخاطب والمتكلم: فليس (59 / أ) يتقدم لهما ذكر، فلو استترت
~~علامتهما، لم يكن عليهما دليل، فلذلك ظهرت علامة الغائب في التثنية والجمع،
~~نحو قولك: الزيدان قاما، والزيدون قاموا.
# فإن قال قائل: لم لم تكتف بتقدم الأسماء عن إظهار العلامة، كما اكتفيت
~~بالواحد؟
# قيل له: إنما جاز استتار ضمير الواحد لإحاطة العلم أن الفعل لا يخلو من
~~فاعل واحد، وقد يخلو من اثنين وأكثر من ذلك، فلو أسترنا ضمير الاثنين
~~والجمع، لجاز أن يتوهم أن الفعل لواحد، فلذلك وجب إظهار علامة التثنية
~~والجمع.
# PageV01P415
# وأما الضمير المنصوب: فإياك وإياي وإياه، وقد اختلف في هذا الاسم على
~~وجوه:
# فكان الخليل - رحمه الله - يقول: هو اسم مظهر مضاف ناب عن الضمير، فاستدل
~~على إضافته بقول العرب:
# (إذا بلغ المرء الستين فإياه وإيا الشواب) .
# فلو كان مضمرا لم تجز إضافته، لأن المضاف يقدر قبل الإضافة نكرة ثم يضاف،
~~لأن الغرض في الإضافة تعريفه، فلذلك وجب أن يقدر نكرة، فلو كان الضمير لا
~~يجوز أن يكون نكرة لم يجز أن يكون مضافا
# وأما الأخفش فكان يقول: إنه اسم بكماله، وذلك أن (إيا) لما نابت عن الكاف
~~في قولك: ضربتك، كانت اسما بكمالها، وأن ما بعد (إيا) من (الكاف والياء
~~والهاء) لا موضع لها من الإعراب، وأنها متعلقة ب (إيا) ، كما تتعلق (التاء)
~~من (أنت) ب (أن) .
# فألزم على هذا القول أن قيل له: لم كانت اسما للمضمر، والمظهر يتغير آخره
~~بانتقال الحروف، وإنما تنتقل الأواخر بالحركات؟
# فالجواب له عن هذا الإلزام: أنه قد خص بما ذكره، وله نظير مع ذلك، ألا
~~ترى أنهم يقولون: جاءني أخوك، ومررت بأخيك، ورأيت أخاك، فيغيرون هذه
~~الأسماء بالحروف علامة للإعراب، فبتغير هذه الحروف جاز أن ms169 تتغير أواخرها،
# PageV01P416
# علامة للأشخاص، إلا أن ما ذكرناه عن الخليل من إضافة هذه الأسماء يدل على
~~ضعف قول الأخفش، والوجه عند الأخفش: أن (إيا) الاسم، وما اتصل بها لا موضع
~~له ك (التاء) . وغيره أنه بكماله اسم، ليعلم أنه ليس بمضاف، ولم يعبأ بالذي
~~ذكره الخليل، إذ كان عنده شاذا، ويجوز أن تدخل الشبهة على من أضافه، لما
~~رأى آخره يتغير، كتغير المضاف والمضاف إليه، إن شاء الله.
# وقال أهل الكوفة: إن (الكاف والهاء والياء) هي الأسماء، وإن (إيا)
~~عمدتها، واستدلوا على ذلك بلحاق التثنية والجمع لما بعد (إيا) ولزوم (إيا)
~~لفظا واحدا، وهذا القول ظاهر السقوط، وذلك أنه لا يجوز أن يبنى الاسم
~~منفصلا على حرف واحد، فلذلك لم يجز أن يقدر هذا التقدير، ويدل على فساد
~~قولهم أيضا انه لا يجوز أن يكون أكثر الكلمة تبعا لأقلها، لأن ذلك نقض ما
~~يبنى عليه الكلام، وليس احتجاجهم بلحاق التثنية والجمع لما بعد (إيا) مما
~~يدل على أنها هي الأسماء.
# فأما على مذهب الخليل: فلا شبهة في تثنيتها وجمعها، إذ كانت اسما مضافا
~~إليها، وأما على قول الأخفش: فلا يلزم أيضا، لأن الحروف لما زيدت (59 / ب)
~~للدلالة على الأشخاص جاز أن يلحقها التثنية والجمع، ك (الكاف) التي هي حرف،
~~ومع ذلك تثنى وتجمع، فبان بما ذكرناه فساد ما اعتمدوا عليه، لأن ما بعدها
~~علامة للمخاطب والغائب والمتكلم، فلم يكن بد من لحاق علامة التثنية والجمع.
# PageV01P417
# ومما يقوي قول الخليل أن بعض النحويين ذكر أن (إيا) على وزن (فعلى) ،
~~وأنه مشتق من الآية، والآية: العلامة، يقال: رأيت آية فلان، أي: شخصه، فأصل
~~(إيا) على هذا القول أن تكون الهمزة فاء الفعل، والياء عينه، والألف الآخرة
~~زائدة، لأن (آية) أصلها: أيية، وغيره يقول: أصلها: أية، فلما اشتق لفظ
~~(إيا) منها - والاشتقاق إنما هو للأسماء الظاهرة - دل [على] أن (إيا)
~~مظهرة، وقد ذكره سيبويه في (كتابه) ، فيجوز أن يكون موافقا لقول الأخفش،
~~فوجه قوله الموافق لقول الخليل: أن العرب لما أضافت (إيا) ms170 في المثال الذي
~~ذكرناه، وجب أن تكون مضافة.
# وجاز قول الأخفش أن يكون إضمارا، لأنها لما استعملت استعمال المضمر، كانت
~~كعلامة المرفوع، ألا ترى أنك متى قدرت على التاء لم تأت ب (أنت) ، فكما
~~اتفقوا على أن (أنت) مضمر، وجب أن يكون (إيا) مضمرا، ومع هذا فإن (إيا) لو
~~كانت اسما مظهرا، لحسن أن تقول: ضربت إياك.
# فإن قيل: فقد قال الشاعر:
# PageV01P418
# (كأنا يوم قرى إ ... نما نقتل إيانا)
# قيل له: إن الشاعر إنما أراد: نقتل أنفسنا، فلما رأى (إيانا) تقوم مقام
~~النفس في المعنى، فعلى ذلك جاز على طريق الاستعارة.
# فإن قيل: كيف جاز إضافة المضمر؟
# قيل له: إن (إيا) لما كانت لا تنتقل من الإضافة، ولا يحصل لها معنى
~~بانفرادها، ولم تقع قط إلا معرفة، فتحتاج إلى التنكير، وخالفت في موضعها
~~سائر المضمرات، جاز أن تخص بالإضافة، عوضا مما منعته. وإنما جاز كسرها في
~~هذين الموضعين كراهة لخروجهم من الكسر إلى الضم، إذ كان ذلك لا يوجد في
~~أبنيتهم لازما، ولأن الكسر من الياء، فاختاروا في الياء أيضا ما اختاروا مع
~~الكسر، وجاز الضم على الأصل، إذ ليس بلازم للهاء، لأنه قد يكون ما قبلها
~~مضموما ومفتوحا.
# وأما ضمير الغائب المتصل، المنصوب والمرفوع، فأصله الضم، كقولك: رأيته،
~~وجاءني غلامه، وإنما وجب أن يبنى على الضم، لأن الهاء حرف خفي، وقد بينا أن
~~المضمر يجب أن يبنى على حركة، فاختاروا الضم، لأنه أقوى الحركات، فصار
~~تقوية للهاء وبيانا لها، وكذلك أتبعوا الهاء واوا على طريق التبين لها،
~~وليست الواو من بناء الاسم، والدليل على ذلك أنها تسقط في الوقف، كقولك:
~~رأيته، ولو كانت من الأصل لم تسقط.
# واعلم أن الاختيار - إذا وصلت الضمير - أن تلحقه الواو، إذا تحرك ما
~~قبله، ويجوز حذف هذه الواو في الشعر، لأن الضمة تسقط في الوقف،
# PageV01P419
# قال الشاعر في حذف الواو:
# (وما له من مجد تليد وما له ... من الريح حظ لا الجنوب ولا الصبا)
# فإن انكسر ما قبل الواو، وكان ما قبلها ياءا ms171 كسرتها، وانقلبت الواو ياء
~~للكسرة، والاختيار إثبات (60 / أ) الياء، إذا تحرك ما قبل الهاء. ويجوز حذف
~~الياء والاجتزاء بالكسرة، كما جاز حذف الواو، ويجوز الضم على الأصل لأن
~~الهاء إذا كان قبلها حرف مد، فالاختيار ألا تلحقها واو، كقوله تعالى: {خذوه
~~فغلوه} ، و {فألقى موسى عصاه} ، و {عليه ما حمل} ، وإنما حذفوا الواو، لأن
~~قبل المضمر حرف مد، والهاء تشبه بحرف المد، لأنها خفيفة، فاجتمعت ثلاثة
~~أحرف متجانسة وليس بين الساكنين حرف حصين، فصار كاجتماع ساكنين، ولذلك
~~اختاروا حذف الواو، ويجوز إثباتها على الأصل.
# وأما المؤنث: فأثبتوا الألف بعد الهاء، نحو: ضربتها، وأكرمتها، وإنما
~~ألحقوا الألف للفصل بين ضمير المذكر وضمير المؤنث، وكانت الألف أولى
~~بالمؤنث، لأنها أخف الحروف، والمؤنث أثقل من المذكر، لأن التنوين يبدل منه
~~ألف في الوقف، فيجب ألا يختلف، ولأن الزوائد التي لحقت الهاء يجب إسقاطها،
~~لمجيء علامة التثنية، إذ الهاء تقوى بما زيد عليها للتثنية، فلم تحتج إلى
~~الزيادة التي
# PageV01P420
# في الواحد، فإذا وجب إسقاطها، رجعت الهاء إلى الأصل، واستوى لفظ المؤنث
~~والمذكر، فإذا جمعت فالأصل أن تلحق واو بعد الميم، كما ذكرنا فيما تقدم،
~~والأحسن حذفها، كقولك: ضربتهم، والأصل: ضربتهمو، فحذفت الواو كما ذكرنا.
# وأما المؤنث: فدليله نون مشددة، نحو: ضربتهن، وإنما شددت النون لأنك لما
~~زدت للمذكر حرفين، وهما الميم والواو، اختاروا أيضا أن يزاد للمؤنث حرفان،
~~لاشتراكهما في الجمع، ولا يجوز تخفيف النون لوجهين:
# أحدهما: زوال المعادلة بين المذكر والمؤنث، فيما ذكرناه.
# والثاني: أن الاستثقال الذي كان في الواو، والخروج عن نظير الأسماء ليس
~~بموجود في النون، فلذلك لم يخفف.
# فأما الكاف التي للمخاطب فتفتح للمذكر، وتكسر للمؤنث، وإنما اختير الكسر
~~للمؤنث، لأن الياء قد ثبتت في بعض المواضع فيها علم التأنيث، نحو: أنت
~~تضربين، والكسر من الياء، فلذلك اختير للمؤنث، ولم يكن للضم مدخل هاهنا لأن
~~الفتح يغني عنه، وهو أخف منه في ذلك، سقط حكمه هاهنا، فإذا ثنيت ضممت
~~الكاف، والعلة في ضمها في التثنية والجمع كالعلة في التاء ms172 في (أنتن،
~~وأنتما) وحكم المؤنث في تشديد النون كحكمه في (أنتما) لعلة واحدة. واعلم أن
~~الفصل إنما دخل في الكلام، ليبين أن ما بعدها خبر، وذلك أنك إذا قلت: زيد
~~هو العاقل، علم بهذا الضمير أن ما بعده خبر وليس بنعت، فلما كانت علة،
# PageV01P421
# لم يجز أن يقع إلا بين كلامين، أحدهما محتاج إلى الآخر، لأنه إذا كان ما
~~قبله تاما، لم يحتج إليه، إذ كان إنما دخل لينبئ عن تمام ما بعده، وإنما
~~جعل ضمير المرفوع مختصا بهذا المعنى الأول، إذ كان الرفع أول أحوال الاسم،
~~فلما كان سابقا للضمير المنصوب - وهو مع ذلك أخف في اللفظ منه - كان أقوى
~~في الاتساع والتصرف (60 / ب) من ضمير المنصوب.
# وإنما وجب أن يقع الفصل في كل موضع لا يخل سقوطه بمعنى الكلام، لأنه لو
~~أخل، لم يكن فصلا، وكان داخلا لمعناه ولافتقار الكلام إليه، فلذلك وجب أن
~~يجعل فصلا في كل موضع لا يخل سقوطه بالكلام، فلما كان الفصل يقع بالضمير،
~~والضمير معرفة، لم يجز أن يقع إلا بين معرفتين، أو ما قاربهما، إذ كان قد
~~دخل ليبين ما قبله وما بعده، فوجب أن يكون ما قبله وما بعده مجانسا له،
~~فلذلك لم يجز أن يكون ما قبله وما بعده نكرة محضة ولا أحدهما.
# PageV01P422
### | (40 - باب أي)
# اعلم أن (أيا) موضوعها أن تكون جزءا مما تضاف إليه، وهو على كل حال مما
~~يتجزأ، كقولك: أي الرجال عندك؟ فهي في هذه الحال من الرجال جزء، وإذا قلت:
~~أي الثياب عندك؟ فهي في هذه الحال من الثياب، وعلى هذا يجري حكمها في جميع
~~ما يتجزأ، وقد بينا أن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله، وإنما لم يحتج في
~~الاستفهام إلى صلة توضح الموصول، والمستفهم لا يعلم ما يستفهم عنه، فلذلك
~~لم يجز أن توصل في الاستفهام.
# وكذلك الشرط والجزاء لا يجوز أن يكون معلوما، لأنه مما يجوز أن يكون،
~~ويجوز ألا يكون، فلم يحتج أيضا في الجزاء إلى صلة.
# واعلم أنه لا ms173 يجوز أن يلي (أيا) إذا كانت استفهاما من الأفعال، إلا أفعال
~~القلوب، لأنك تحتاج أن تلغيها، لأنه لا يجوز أن يعمل في الاستفهام ما قبله،
~~وخصت أفعال القلوب بذلك، لأنها قد تلغى في الخبر إذا توسطت بين المفعولين.
~~ويكون معناها باقيا، فلذلك جاز أن تدخل على الاستفهام، ولا تعمل فيه، ويكون
~~معناها باقيا.
# وأما الأفعال المؤثرة فإنه لا يجوز أن تدخل على الاستفهام، لأنك إن
~~أدخلتها على الاستفهام، وجب أن تعملها، ولا يجوز أن تعمل ما قبل الاستفهام
~~فيه، فلا يجوز لذلك دخولها عليه.
# فإن قال قائل: أليس من شرط العامل أن يكون قبل المعمول فيه، إذا قلت:
# PageV01P423
# أيهم تضرب؟ فنصبت (أيا) ب (تضرب) ، وتقدير: أيهم تضرب؟ أن تكون (تضرب)
~~قبل (أي) فقد جاز أن يعمل ما قبل الاستفهام فيه وتعمل فيه الأفعال المؤثرة؟
# فالجواب في ذلك: أن (أيا) نائبة عن شيئين: أولهما: الاسم، والثاني: حرف
~~الاستفهام، فإذا قلت: أيهم تضرب؟ فالتقدير: أزيدا تضرب؟ فصار الفعل حكمه
~~بعد الاستفهام، فلم يجز تقديمه - لما ذكرنا - على (أي) .
# واعلم أن (أيا) إذا كانت بمعنى (الذي) ، فصلتها تجري مجرى (الذي) ، إلا
~~أن بعض العرب قد استعمل حذف المبتدإ مع (أي) ، أكثر من استعمالهم حذفه مع
~~(الذي) ، كقولك: لأضربن أيهم قائم، والأصل: لأضربن أيهم هو قائم، فإذا
~~حذفوا المبتدأ، ألزموا (أيا) الضم، فعند سيبويه أن الضم في (أي) ضم بناء،
~~وأنها تجري في هذا الموضع مجرى (قبل وبعد) .
# وأما الخليل فيقول: (أي) مرفوعة، وإنما رفعت في هذا الموضع على الحكاية،
~~كأنه قال: لأضربن الذي يقال لهم أيهم قائم، فالضرب واقع على (الذي) (61 /
~~أ) دون (أي) .
# وأما يونس فيقول: ألغوا الفعل كما ألفوا أفعال القلوب.
# والأقوى عندي من هذه الأقوال قول سيبويه.
# PageV01P424
# وإنما وجب بناء (أي) في هذه الحال لمخالفتها أخواتها فلما خرجت عن حكم
~~نظائرها نقصت رتبة، فألزمت البناء للنقص الذي دخلها من حذف المبتدإ.
# فإن قال قائل: قد وجدنا المفرد إذا بني في حال إفراده أعرب في حال
~~إضافته، و (أي) إذا ms174 حذفت المضاف منها أعربتها، كقولك: لأضربن أيا أبوه
~~قائم، وهذا قلب حكم المبنيات؟
# فالجواب في ذلك: أن الإضافة إنما ترد المبني في حال الإفراد إلى الإعراب،
~~وإذا استحق البناء، لم يجز أن يكون للإضافة تأثير في حال الإعراب، ونظير
~~ذلك (لدن) هي مبنية في حال الإضافة، لأنها استحقت ذلك في هذه الحال، كقوله
~~تعالى: {من لدن حكيم عليم} وكذلك حكم (أي) خصت بالبناء على الضم، لأنه أقوى
~~الحركات، فتصير قوته كالعوض من المحذوف، وبعض العرب يعربها على الأصل، لأن
~~المحذوف مراد في النية، فكأنه موجود.
# فأما قول يونس فضعيف جدا، لما ذكرناه من ضعف إلغاء الأفعال المؤثرة وأما
~~قول الخليل فبعيد أيضا، قدر الحركة، وليس الكلام بمنقاد إليها، وإذا ساغ
~~حمل الكلام على ظاهره، كان أولى من عدوله إلى خلاف ظاهره من غير ضرورة تدعو
~~إلى ذلك.
# PageV01P425
### | (41 - باب من)
# اعلم أن (من) مبنية، لأنها في الاستفهام نائبة عن حرف الاستفهام، وفي
~~الشرط نائبة عن حرف الشرط، وفي الخبر بمنزلة (الذي) فقد صارت كبعض اسم،
~~فوجب بناؤها في جميع المواضع، وخصت بالسكون لأنها لم تقع متمكنة، وهي تقع
~~على من يعقل، كقولك: من في الدار؟ فالجواب في ذلك أن يقال: زيد أو عمرو،
~~ولا يقال: حمار ولا ثوب. وحكمها فيما يعمل فيها، ويمنع من العمل فيها، كحكم
~~_ (أي) ، فإذا قال الرجل: رأيت رجلا، فقلت: منا، في الجواب، وإنما ألحقت
~~(من) ألفا، لتبين أنك تسأل عن الرجل المذكور، إذ كان منصوبا، وكذلك تزيد
~~واوا في الرفع، وياء في الجر، وإنما زادوا هذه الحروف بدل الإعراب، أنهم
~~يطلبون هذه العلامات في الدرج، فلو أعربوا (من) ، لسقط إعرابها في الوقف،
~~إذ كان الإعراب لا يوقف عليه، فعوضوا منه هذه الحروف، إذ كانت تقع دلالة
~~على الإعراب في نحو قولك: أخوك، وأخاك، وأخيك.
# فإن قال قائل: فلم جعلوا العلامة في لفظ (من) ، ولم يأتوا بلفظ الرجل
~~منصوبا، فيقولوا: من رجلا؟ كما يقولون ذلك في المعارف الأعلام؟ .
# فالجواب عن ذلك: أن النكرة لا تدل ms175 على شخص بعينه، وتكررها يدل على أشخاص
~~مختلفة لما ذكرناه أنها غير دالة على شخص بعينه، ألا ترى أنك لو قلت: رأيت
~~رجلا، وجاءني رجل، لكان الظاهر أن يكون الذي جاءك غير الذي رأيته، فلو
~~قالوا: من رجلا؟ لجاز أن يتوهم أن المسؤول عنه (رجلا) غير المذكور،
# PageV01P426
# فلذلك لم يأتوا بلفظ النكرة، (61 / ب) وجعلوا العلامة في (من) .
# فأما المعارف والأعلام فجاز حكايتها، لأن الاسم العلم يدل على شخص بعينه
~~ولو كرر، فلذلك جاز حكايتها.
# واعلم أن هذه العلامات إذا لحقت (من) في حال الإفراد والتثنية والجمع
~~والتأنيث فإنما تثبت في الوقف، فإذا وصلت سقطت، وذلك أنهم جعلوا ما اتصل
~~بالكلام عوضا من هذه الزيادة، لأن هذه العلامات جعلت بدل الإعراب في
~~الاستفهام، وما كان من الإعراب إنما يثبت في الوصل دون الوقف، وكانت هذه
~~العلامات قد أقيمت مقام الإعراب، فوجب أن تثبت في أحد الموضعين وكذلك وجب
~~إثباتها في الوقف، إذ كان في الوصل قد وقع منها عوض، وأما إذا قلت في
~~المؤنث: (منه) ، فحركت النون، ولم تحركها في التثنية، إذا قلت: منتين، لأن
~~هاء التأنيث لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، فلذلك حركت النون في قولك: منة،
~~وإنما سكنتها في (منتين) ، لأن علامة التأنيث قد صارت في وسط الكلمة، فجاز
~~أن يتوهم فيها غير التأنيث، وتجعل بمنزلة (أخت) ، وإنما دعاهم إلى ذلك
~~تحريك نون (من) ، وقد وجدنا مساعدا إلى تسكينها، إذ كانت مبنية، ولا يجوز
~~أن تحرك نون التثنية والجمع وتاء المؤنث في قولك: شاءت، لأن تحريكها إنما
~~يجب في الدرج، إذا أدرجت، فلما ثبت لما ذكرناه أنه لا يجوز تحريك العلامات
~~في الوصل، وكانت الحركات لا يوقف عليها، وجب إسكانها على ما ذكرناه.
# PageV01P427
# وأما (أي) إذا استفهمت بها عن نكرة، فإنك تعربها، لأنها متمكنة يدخلها
~~الإعراب، فوجب أن يلحقها الإعراب علامة للحكاية، إذ كانت متمكنة، فتقول،
~~إذا قال الرجل رأيت رجلا: أيا يا هذا؟ وأيين؟ في التثنية، وأيين؟ في الجمع،
~~وكذلك: أيان وأيون في الرفع.
# واعلم أن ms176 بعض العرب يصل ويبقى العلامة، وذلك قليل، من ذلك قول الشاعر:
# (أتوا ناري فقلت: منون أنتم؟ ... فقالوا الجن، قلت: عموا ظلاما)
# وإنما جاز ذلك على التشبيه ب (أي) ، لاشتراكهما في الاستفهام والجزاء
~~والخبر.
# وبعض العرب يوحد (من) في جميع الجهات، فيأتي بالواو والألف والياء،
~~فيقول: منا، للواحد المنصوب والمثنى والمجموع، وكذلك: منو ومني، في الرفع
~~والجر، وإن ثنى وجمع، وإنما جاز ذلك لأن (من) فيها معنى العموم، فلما كانت
~~تقع على الجماعة ولفظها واحد، جاز أيضا أن تقع ها هنا هذا الموقع.
# وأما المعارف الأعلام فقد بينا جواز الحكاية فيها، وبعض العرب لا يحكي
~~اكتفاء بوقوع السؤال عقب الكلام للمخاطب، ومن يحكي فغرضه البيان عن المخبر
# PageV01P428
# عنه بعينه، لئلا يتوهم سواه، فأما إذا عطفت بالفاء والواو، فقلت: ومن
~~زيد؟ أو: فمن زيد؟ فكلهم يبطل الحكاية، لأن حروف العطف لا يبتدأ بها، وفيها
~~دليل على أن هذا السؤال معطوف به على كلام المخاطب، فاستغنوا عن الحكاية.
~~واعلم أنك إذا قلت: رأيت زيدا، فقلت: من زيدا؟ ف (من) في موضع رفع
~~بالابتداء، وزيد: موضعه أيضا رفع، لأنه خبر (62 / أ) الابتداء، وإنما نصبته
~~بالحكاية.
# فأما ما لم يكن اسما علما: فأكثر العرب لا تحكيه، وإن كان معرفة، لأنه لم
~~يكثر الكلام به كثرة الأسماء الأعلام، فجاز في الأسماء الأعلام الحكاية،
~~وتعتبر ما تستحقه من الإعراب، لكثرتها في كلامهم، فأما ما سواه فلم يكثر،
~~فبقي على الأصل، لأن ما بعد (من) يجب أن يكون مرفوعا على خبر (من) ، وبعض
~~العرب يحكي ما لم يكن سماعا، حملا على الأسماء والأعلام، واعلم أنك إذا
~~عطفت، فقلت: رأيت زيدا وعمرا، أو نعت الاسم، فقلت: رأيت زيدا الظريف، لم
~~يجز في الكلام الحكاية، لأن طول الكلام قد دل على أن المسؤول عنه هو الذي
~~يقوم بنفس الخبر، يبعد الوقوع سؤال آخر عن غير المذكور، فأما الاسم العلم
~~إذا نعته ب (ابن) وأضفت إلى الاسم أبا الأول، أو كنيته نحو: رأيت زيد بن
~~عمرو، فالحكاية جائزة فيه، لأنه ms177 قد صار مع (ابن) كالشيء الواحد ففارق سائر
~~النعوت، لأنها لم تكثر في الاستعمال مع الموصوف بها، ككثرة (ابن) إذا كان
~~مضافا إلى ما ذكرناه.
# PageV01P429
### | 42 - باب الجواب بالفاء
# اعلم أن الفاء أصلها العطف، وحروف العطف لا يجوز أن تعمل، لأنها من
~~الحروف التي يليها الاسم مرة، والفعل مرة، وقد بينا أن من الحروف ما كان
~~على هذا السبيل لم يعمل شيئا، فإذا كان الأمر على ما ذكرناه، ووجدنا العرب
~~تنصب الفعل بعد الفاء في جواب ما ذكرناه، علمنا أن النصب إنما وجب بغيرها،
~~وإنما هو بإضمار (أن) ، ووجه تقدير (أن) بعد الفاء أن تقدر ما قبلها تقدير
~~المصدر المقدم قبلها، كقولك: ما تأتيني فتحدثني، والتقدير: ما يكون منك
~~إتيان فحديث، وإنما وجب أن تقدر ما قبل الفاء بتقدير المصدر، لأنه لا يخلو
~~أن يكون ما قبلها فعلا وفاعلا، أو مبتدأ وخبرا، والفعل يدل على المصدر،
~~والجملة أيضا يجوز أن تجعل في تقدير فعل وفاعل، كقولك: ليت زيدا عندنا
~~فنكرمه، أي: ليت كونا من زيد فإكراما. وعلى هذا يجري جميع ما يقع قبل
~~الفاء، إذا نصبت ما بعدها، وإنما كانت (أن) بالإضمار أولى، لأن الأصل في
~~حروف النصب أن يليها الماضي والمضارع، فلقوتها كانت أولى بالإضمار من
~~أخواتها، وجاز أن تضمر، وتعملها وإن كانت حرفا، لأن الفاء قد صارت عوضا
~~منها، ولم يجز إظهارها، لأن ما قبلها في تقدير المصدر من غير إظهار اللفظ،
~~فلما كان المعطوف عليه مصدرا غير مظهر، اختاروا أن تكون (أن) مضمرة بعد
~~الفاء، ليشاكل ما قبلها.
# واعلم أنك إذا قلت: ما تأتيني فتحدثني، فلك فيه وجهان: النصب
# PageV00P000
# والرفع، فالنصب على ما قدرناه، ومعنى الكلام إذا نصبت على وجهين: أحدهما:
~~أن يكون معناه: ما تأتيني فكيف تحدثني؟ أي: الذي يمنع من الحديث ترك
~~الإتيان، وإنما دخل هذان المعنيان في معنى حكم المنصوب، لأن الفاء قد بينا
~~أنها للعطف، ويجب أن يكون الثاني بعد الأول، فلما كان (62 / ب) معنى قولك:
~~ما يكون منك إتيان فحديث، منقطعا ms178 من الأول، متصلا من أصل اللفظ، جاز أن
~~ينفي الإتيان، ويتعلق الحديث به، وينتفي معه، لدخول معنى الاتصال في الفاء.
# وأما الرفع فعلى وجهين:
# أحدهما: أن يكون الفعل معطوفا على ما قبله، ويكون النفي قد تناول الإتيان
~~على حدة، والحديث على حدة، أي: ما تأتيني، وما تحدثني.
# والوجه الثاني: أن يكون الإتيان منفيا، ويكون ما بعد الفاء مبتدأ وخبرا
~~على طريق الاستئناف، كأنك قلت: ما تأتينا فأنت تحدثنا، فيكون الحديث كائنا،
~~والإتيان منفيا، وأما قوله تعالى: {ولا يؤذن لهم فيعتذرون} ، وقوله: {لا
~~يقضى عليهم فيموتوا} ، فإنما رفع (يعتذرون) بالعطف على (يؤذن) ، أي: ليس
~~يؤذن لهم، ولا يعتذرون وقد قرئ بالنصب على تقدير: لا يكون إذن فعذر،
~~ومعناه: أنه لو أذن لهم اعتذروا، ولكن سبب العذر ارتفاع الإذن، ففي نصب
~~الثاني يجب الأول، وفي الرفع ليس لأحدهما تعلق بالآخر.
# PageV01P431
# وأما قوله تعالى: {لا يقضى عليهم فيموتوا} ، فإنما جاء منصوبا، لأن الموت
~~ليس بفعلهم، ولا يقع مبتدأ منه، كما يصح وقوع الاعتذار منه من المعتذر،
~~فصار القضاء سببا للموت، فلذلك وجب النصب، ولا يحسن رفعه لأنه. وجب أن يكون
~~الموت وقع مبتدأ الحكم فيه من الميتين، ويجوز الرفع فيه بالعطف على (يقضى)
~~، ويستدل بالمعنى، إذا كان قد ينسب فعل الموت إلى الإنسان، وأن الله تعالى
~~هو الفاعل، فيصير التقدير: لا يقضى عليهم ولا يموتون، لأن الله عز وجل لا
~~يريد موتهم.
# وأما قوله تعالى: {من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له} ، فوجه
~~الرفع فيه من وجهين: أحدهما: أن يكون خبر ابتداء محذوف، فهو يضاعفه، ويكون
~~معناه: وإن مبتدأ أنه يضاعفه إذا أقرض.
# وأما وجه النصب: فتقديره: من يكون منه قرض فيضاعف له، فيكون سبب المضاعفة
~~هو القرض من جهة اللفظ، وفي الرفع يكون من جهة المعنى، إذا حملته على
~~الابتداء، وإن حملته على العطف أردت معنى النصب، وأما قول الشاعر:
# PageV01P432
# (فلا زال قبر بين بصرى وجاسم ... عليه من الوسمي جود ووابل)
# (فينبت حوذانا وعوفا منورا ... سأتبعه من خير ما قال ms179 قائل)
# فإنما اختير الرفع في (ينبت) ، وإن كان النصب جائزا، لأن النصب اختيار عن
~~حصول الإنبات، وفي النصب يصير دعاء وسببا للإنبات، فلما كان الرفع أبلغ
~~لثبات النبات بالضمير اختير الرفع، والنصب جائز.
# واعلم أن الجواب بالواو يوجب (أن) ، لأن الواو للعطف، وقد بينا أن حروف
~~العطف لا تعمل شيئا، وإذا وجدنا الفعل منصوبا بعدها، وجب أن يكون منصوبا
~~بغيرها، وهو (أن) ، كما قلنا في الفاء، وأنك تقدر ما قبلها تقدير المصدر،
~~كقولك: (لا تأكل السمك وتشرب اللبن) ، أي: لا يكن منك أكل وشرب، ومعناه: لا
~~يجمع بينهما، لأن الواو معناها الجمع بين الشيئين، فعلى هذا يجري حكمها،
~~(63 / أ) وأما قول طفيل الغنوي:
# (وما أنا للشيء الذي ليس نافعي ... ويغضب منه صاحبي بقؤول)
# PageV01P433
# فعند سيبويه: أن الاختيار نصب (يغضب) ، والرفع جائز.
# وعند أبي العباس المبرد: أن الرفع هو المختار، والنصب جائز.
# فحجة سيبويه أن الواو متعلقة بالنفي الذي في صدر الكلام، والتقدير: ما
~~أنا بقؤول للشيء الذي ليس نافعي، واللام التي في قوله: (للشيء) في موضع نصب
~~ب (قؤول) ، فلما كان استقرار الكلام على هذا المعنى، صار تقديره أنه مما
~~يقع من الشيء الذي هذه حاله.
# وأما الرفع: فبالعطف على (نافعي) .
# وإنما ضعف النصب عند أبي العباس، لأن الغضب ليس مما يقال، وأن ما يقال
~~الشيء الذي يقع منه الغضب.
# وأما الرفع فلا يحتاج إلى تأويل، فلذلك اختار أبو العباس الرفع، وعدل عن
~~النصب.
# PageV01P434
### | 43 - باب المجازاة
# اعلم أن أصل حروف المجازاة (إن) ، وإنما وجب أن تكون الأصل، لأنها لا
~~تخرج عن الجزاء، ولا تختص بالاستعمال في بعض الاشياء دون بعض، وسائر ما
~~يجازى به سواها قد يخرج من باب الجزاء إلى غيره.
# ومن الجزاء: (من، وما، واي، ومتى، وأين، وأنى) وكل هذه تستعمل استفهاما،
~~وتخرج من باب الجزاء.
# وأما (مهما) : ففيها وجهان:
# أحدهما: أن يكون الأصل فيها (ما) ، فزيدت عليها (ما) ، كما تزاد على (إن)
~~، فصار اللفظ (ماما) ، فأبدلوا من الألف الأولى (هاء) ، لأنها من مخرجها،
~~كراهة لتكرار ms180 اللفظ، فصار اللفظ (مهما) ، وقد بينا أن (ما) تستعمل في غير
~~المجازاة.
# والثاني: أن يكون الأصل فيها (مه) ، مثل (صه) بمعنى: اسكت، ثم زيد عليها
~~(ما) ، وهذه أيضا لا تختص بالجزاء.
# وإنما ساغ دخولها في الجزاء، لأن الجزاء قد يجاب بجواب الشرط وهو غير
~~واجب، فجاز أن يستعمل بعد ألفاظه.
# PageV00P000
# فأما (حيث) : فظرف من المكان، ولا تستعمل في باب الجزاء إلا بزيادة (ما)
~~عليها.
# وكذلك (إذ) : هي ظرف من الزمان، ولا تستعمل في الجزاء إلا بدخول (ما)
~~عليها.
# فقد بان بما ذكرناه أن جميع ما يستعمل في باب الجزاء مدخل فيها، وغير
~~مختص به، فلذلك وجب أن تكون (إن) الأصل، وما سواها محمول عليها.
# واعلم أن الأسماء كان حقها ألا تستعمل في باب الجزاء، إلا أن هذه المعاني
~~حقها أن تختص بالحروف، وتكون الأسماء دالة على المسميات فقط، وإنما أدخلوها
~~في باب الجزاء لفوائد.
# وأما (من) : فجاز استعمالها في الجزاء، لأن (من) فيها معنى العموم لجميع
~~من يعقل، فلو استعملت (إن) وحدها وغرضك العموم، لم يمكنك أن تقدر جميع
~~الأسماء التي للأشخاص، ألا ترى أنك إذا قلت: من يأتني أكرمه، أن هذا اللفظ
~~انتظم الجميع، أعني: جميع من يعقل، وإذا قلت: إن يأتني زيد أكرمه، وعددت
~~أشخاصا كثيرة على التفصيل، لم يستغرق جميع من يعقل (63 / ب) وإن
# PageV01P436
# توسع في ذكر أقوام، و (من) تقتضي العموم من غير تكرير، فلذلك استعملت في
~~باب الجزاء.
# فإن قال قائل: فما الفائدة في استعمال (أي) في باب الجزاء وهي لا تختص
~~لشيء، فهلا اكتفي بإضافتها؟
# فالجواب في ذلك: أنها استعملت لمعنى الاختصار، وذلك أنك إذا قلت: أي يأتي
~~أكرمه، ناب (أي) عن قولك: إن يأتني بعض القوم أكرمه، فلما كانت اختصار لفظ
~~من (إن) ، تضمنها معنى الإضافة، ولم يكن بد - أي: للقوم - من ذكر المضاف
~~والمضاف إليه، استعملت في باب الجزاء لما ذكرناه من الاختصار.
# وأما (متى) فقد استعملت في الجزاء، لاختصاصها بالزمان، وفيها معنى العموم
~~لجميع الأوقات، فجرت مجرى (من) في جميع ms181 من يعقل، ألا ترى أنك إذا قلت: متى
~~تقم أقم، جمع هذا اللفظ جميع الأوقات، ولن تحتاج أن تخص وقتا بعينه، ولا
~~يمكنك أن تقدر جميع الأوقات.
# وحكم (أين) في المكان، كحكم (متى) في الزمان.
# وأما (أنى) : فتستعمل بمعنى (كيف) ، وفيها معنى الحال، وهي تقتضي العموم،
~~ويدخلها أيضا مع ذلك معنى التعجب، كقوله في الاستفهام: {أنى يكون لي غلام}
~~، كيف يكون لي غلام، وفيها معنى التعجب، فلما كانت قد تستعمل في الاستفهام
~~على ما ذكرناه، كان الاستفهام يضارع الجزاء، استعملت فيه أيضا.
# PageV01P437
# وأما (حيث) : فهي مبهمة في المكان، واستعملت في باب الجزاء، لإحاطتها
~~بالأمكنة.
# وأما (إذ) : فاستعملت في الجزاء بإضمام (ما) إليها، وخرجت من حكم الظرف،
~~وإنما حكمنا عليها بالحروف، لأن معناها قد زال، فاستعملت استعمال (إن) ،
~~ألا ترى أنها تستعمل في المجازاة للمستقبل، كقولك: إذ ما تقل أقل، أي: كما
~~تقول أقول، فلما زال عن حكم الوقت، أجريت مجرى (إن) ، فهذه فائدة دخلوها،
~~ليكثر باب الجزاء بها، وتقوى (إن) بانضمام حروف إليها، ولذلك أضافوا (إذ)
~~وغيرها، وإنما لزمت (إذ) ما، و (حيث) ما، في باب المجازاة، لأنهما ظرفان
~~يضافان إلى الجمل، فجعلت (ما) لازمة لهما، لتمنعهما من حكم الإضافة،
~~وتخلصهما من باب الجزاء.
# واعلم أن هذه الأسماء التي استعملت في باب الجزاء، إنما يجزم ما بعدها
~~بتقدير (إن) ، ولكن حذف لفظ (إن) اختصارا واستدلالا بالمعنى، لأن الأصل أن
~~تعمل الأفعال والحروف، فأما الأسماء فليس أصلها أن تعمل، ولذلك وجب تقدير
~~(إن) ، والله أعلم.
# واعلم أن الجازم للشرط (إن) ، فأما الجواب فقد اختلف فيه، فمن
# PageV01P438
# النحويين من يجعل العامل فيه (إن) أيضا، لأنه قد استقر عملها في الشرط،
~~والشرط مفتقر للجواب، فلما كانت (إن) عاقدة للجملتين، وجب أن تعمل فيهما،
~~ومن النحويين من يجعل العامل في الجواب (إن) والشرط معا، إذ كان الجواب لا
~~يصح معناه إلا بتقدمهما جميعا، وليس أحدهما بمنفك من الآخر، فصار حكمها
~~كالنار والحطب في باب إسخان الماء بهما، وهذا المذهب مذهب أبي العباس.
# واعلم أن ms182 الأصل في باب الشروط والجزاء أن يكونا مضارعين، كقولك: إن تضرب
~~أضرب، لأن (64 / أ) حقيقة الشرط بالاستقبال، فوجب أن يكون اللفظ على ذلك،
~~ويجوز أن يقعا ماضيين، لأن الماضي أخف من المضارع، فاستعملوه لخفته، وأمنوا
~~اللبس، إذ كانت حروف الشرط تدل على الاستقبال، ويجوز أن يكون الأول ماضيا،
~~والجواب مضارعا، وليس كحسن الأولين، لأنك خالفت بين الشرط والجواب، وهما
~~متساويان في الحكم.
# وأما إن جعلت الشرط مضارعا، والجواب ماضيا، فهو قبيح، والفصل
# PageV01P439
# بينهما: أن الشرط إذا كان مضارعا، وقد عملت فيه (إن) ، فقبيح أن يأتي لفظ
~~الجواب مخالفا لما أوجبه الحرف العامل.
# وأما إذا كان الأول ماضيا، فقد حصل لفظ الأول غير معمول فيه، والأصل أن
~~يعمل فيه، فإذا جاء الجواب مخالفا له في اللفظ، فقد جاء مستعملا على الأصل
~~استعمال المضارع، فصار استعمال الأصل مقاوما للخلاف، فلذلك افترقا.
# واعلم أن جواب الشرط قد يقع مبتدأ وخبرا، إلا أنه متى وقع على هذا الوجه،
~~فلا بد من الفاء، كقولك: إن يأتني زيد فأنا أكرمه، فإن حذفت المبتدأ بقي
~~الفعل مرفوعا، لأنه في موضع خبر المبتدأ، كقولك: إن يأتني زيد فأكرمه،
~~والمعنى: فأنا أكرمه، وإنما وجب إدخال الفاء، لأن المبتدأ والخبر جملة تقوم
~~بنفسها، وليس ل (إن) فيها تأثير، لأنها ليست من عوامل الأسماء فلو جاز أن
~~يلي المبتدأ والخبر الشرط، لم يعلم أنه متعلق به، وجاز أن يعتقد انقطاعه
~~مما قبله، فأدخلوا الفاء ليتصل ما بعدها بما قبلها، وإنما كانت أولى من
~~سائر حروف العطف، لأنها توجب أن يكون ما بعدها عقيب ما قبلها، وليس (الواو)
~~كذلك، لأنها توجب الجمع بين شيئين، ولا يكون لفظها دلالة على أن الجواب
~~يستحق بوقوع الشرط، ولم يجز استعمال (ثم) ، لأنها للتراخي، فإذا اعتقد
~~المشروط له تراخي الجزاء عن وقوع فعله، لم يحرص على الفعل، فلذلك لم يجز
~~استعمال (ثم) ، واستعملت الفاء لما ذكرناه، وقد يجوز حذفها في الشعر، قال
~~الشاعر:
# (من يفعل الحسنات الله يشكرها ... والشر بالشر عند الله مثلان)
# أراد: فالله ms183 يشكرها.
# PageV01P440
# واعلم أن جواب الشرط فعلا كان، أو مبتدأ وخبرا، كان الغرض في الجواب
~~استغناء الكلام، فاستغنى الكلام به، إلا أنه لا يجوز أن تعمل فيه (إن) ،
~~لأنها حرف، والحروف ضعيفة العمل، فلا يجوز أن تعمل فيما قبلها، كقولك:
~~أكرمك إن تأتني، والأحسن إذا قدمت الجواب أن يكون ما بعد (إن) فعلا ماضيا،
~~ليكون ما بعدها غير معمول فيه كجوابها، ويحسن أن يكون مضارعا، لأن الجواب
~~قد تقدم، وجاءت على أصلها، وليس ذلك كتأخير الجواب لما ذكرناه من مخالفة
~~الأصل.
# واعلم أن الفعل ليس له من الأحكام في باب التبعيض ما للأسماء، فلذلك لم
~~يدخل فيه بدل التبعيض من الكل، ولم يجز أن يبدل الفعل من الفعل، إلا أن
~~يكون في معناه، لأن البدل تبيين، فلا يجوز أن يبين الشيء بما لا تعلق بينه
~~وبين المبين له، ولا يجوز أن يبدل الفعل من الفعل، إذ لم يكن في معناه، إلا
~~على طريق الغلط، (64 / ب) كما يقع ذلك في الأسماء.
# واعلم أن الفعل المضارع إنما يرتفع إذا وقع موقع الحال، لأنه قد وقع موقع
~~الاسم، ومع ذلك فعوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال، ولذلك استحقت الرفع،
~~وقد بينا هذا فيما مضى.
# واعلم أن جواب الأمر والنهي والنفي والاستفهام والتمني والعرض، إنما
~~الجزم، لأن ما تقدمه يتضمن معنى الشرط، ألا ترى أن قولك: أين بيتك أزرك؟
~~معناه: إن تعلمني بيتك أزرك، وكذلك إذا قلت: ائتني أكرمك، وكذلك: لا تأتني
~~أضربك، معناه: إن تأتني أضربك، وليت زيدا عندنا نكرمه، معناه: لو كان زيد
~~عندنا أكرمناه.
# PageV01P441
# و (لو) : تضارع (إن) لأنها تقتضي جوابا، كقولك: لو تكون عندنا لأكرمناك،
~~فصار بمنزلة: إن تكن عندنا أكرمناك.
# وكذلك حكم العرض، فلما تضمنت هذه الأسماء معنى الشرط، قدر معها (إن)
~~فانجزم الجواب بتقدير حرف الشرط، فإن رفعت الفعل في جوابها فعلى وجهين:
# أحدهما: أن يكون الفعل في موضع الحال، كقولك: ائتني أكرمك.
# وأما الوجه الثاني: فعلى تقدير خبر ابتداء، كأنك قلت: ائتني فأنا أكرمك؟
# وأما جواز حذف ms184 (أن) ونصب الفعل بإضمارها فهو قبيح عند البصريين، وذلك مثل
~~قول طرفة:
# (ألا أيها ذا الزاجري أحضر الوغى ... وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي)
# فالوجه الرفع في (أحضر) ، لأن (أن) موصولة بالفعل، ولا يجوز حذف الموصول
~~وتبقية الصلة، ومع ذلك فهي عامل ضعيف، لأنه حرف من الحروف، ولا يجوز أن
~~تعمل الحروف مضمرة، وقد أجازوا النصب فيه، ووجه جوازه إظهار (أن) في آخر
~~البيت، وهو قوله:
# (وأن أشهد اللذات)
# PageV01P442
# فصارت (أن) في هذا الموضع كالعوض من المحذوف.
# وأما إذا لم يكن في الكلام (أن) تنعطف على المضمرة، فهو غير جائز.
~~والكوفيون يجيزون مثل هذا، ويجعلون هذا مثل (أن) بعد الفاء في الجواب، إن
~~شاء الله.
# PageV01P443
### | 44 - باب إضافة أسماء الزمان إلى الفعل والفاعل والمبتدأ والخير
# اعلم أنه لا يضاف من الأسماء إلى الجمل إلا ظروف الزمان، و (حيث) من ظروف
~~المكان، وإنما خصت ظروف الزمان بذلك لوجوه:
# أحدها: أن الفعل يدل على مصدر وزمان، والزمان أحد الشيئين اللذين يدل
~~عليهما الفعل، فإذا أضيفت الظروف من الزمان إلى الأفعال، صارت بمنزلة إضافة
~~البعض إلى الكل، مثل: خاتم حديد.
# وآخر: يحكى عن الأخفش أنه قال: لما كانت ظروف الزمان بأجمعها، خاصها
~~وعامها لا يمتنع أن يكون ظرفا يتعدى الفعل إليها بغير واسطة، وظروف المكان
~~ما كان منها خاصا لا يتعدى الفعل إليه، نحو: قمت في الدار، كما تقول: يوم
~~الجمعة، أضيفت ظروف الزمان إلى الجمل عوضا من اختصاص ظروف المكان بما
~~ذكرناه.
# ولما جاز أن تضاف ظروف الزمان إلى الفعل والفاعل، جاز أن تضاف إلى
~~المبتدأ والخبر، لأن الفعل والفاعل جملة كالمبتدأ والخبر.
# وظروف الزمان تقتضي الفعل، فصارت كشيء واحد من هذا الوجه، وكان الفعل
~~أيضا يدل على مصدره، فقولنا: (65 / أ) هذا يوم قيام زيد، كقولنا: هذا يوم
~~يقوم زيد، فقد تضمن يوم القيام، فاعرفه.
# وأما (حيث) : فجاز إضافتها إلى الجمل، لأنها ضارعت (إذ) بسبب
# PageV00P000
# أنها مبهمة في المكان، كإبهام (إذ) في الزمان الماضي، فكما وجب أن تضاف
~~(إذ) إلى الجمل ms185 أوجبوا إضافة (حيث) إليها، للشبه الذي بينهما والمضارعة.
# واعلم أن ظرف الزمان إذا أضفته إلى الفعل الماضي، جاز لك فيه وجهان:
~~الإعراب والبناء، كقولك: أعجبني يوم قمت، فترفع (اليوم) بفعله، ويجوز أن
~~تفتحه، ويكون موضعه رفعا، وإنما جاز بناؤه، لأنه أضيف إلى فعل مبني، فأجري
~~مجراه، واختير فتحه، لأن الكسر والضم بعد الواو مستثقلان، فعدلوا به إلى
~~الفتح، ومن ذلك قول الشاعر:
# (على حين عاتبت المشيب على الصبا ... وقلت: ألما أصح والشيب وازع!)
# وأما من أعرب: فلأن الظرف متمكن في نفسه، وهذه الإضافة استحقها لما
~~ذكرناه، فوجب أن يبقى على حال تمكنه، لأن ما استحقه من الإضافة لعلة أوجبت
~~له ذلك، وقد يجوز أن يبنى مع المضارع أيضا، كقولك: أعجبني يوم تقوم، إلا أن
~~الإعراب مع المضارع أحسن لما ذكرناه.
# وأما جواز البناء: فلأن ظروف الزمان قد خالفت جميع الأسماء بإضافتها إلى
~~الجمل، وخروج الشيء عن نظائره نقص له، فوجب لهذا النقص أن تبنى، والله
~~أعلم.
# PageV01P445
### | 45 - باب إن وأن
# إن قال قائل: لم وجب أن تكسر (إن) في الابتداء؟
# قيل: للفصل بينهما، أعني: بين (إن وأن) .
# فإن قال قائل: فما الحاجة إلى الفصل بينهما؟
# قيل له: لأن (أن) المفتوحة وما بعدها في تقدير اسم، والمكسورة لا تكون مع
~~ما بعدها اسما، فلما اختلف حكمهما، وجب الفصل بينهما.
# فإن قيل: فلم خصت بالكسر، وخصت الأخرى بالفتح؟
# قيل له: لأن الكسر أثقل من الفتح، و (أن) المفتوحة قد قلنا: إنها وما
~~بعدها اسم، فقد طالت بصلتها، والمكسورة مفردة الحكم، فهي أخف منها، فوجب أن
~~يفتح الأثقل، ويكسر الأخف ليعتدلا.
# فإن قيل: فلم كسرت بعد القول، وإذا كان في خبرها اللام؟
# قيل: لأنها في هذين الموضعين مبتدأة في الحكم، وإنما وجب ذلك لأن القول
~~إنما وضع في الكلام ليحكى به، والحكاية من شأنها ألا تغير لفظ المحكي، فإذا
~~قال القائل: إن زيدا منطلق، فأردت أن تحكي كلامه، وجب أن تقول: قال عمرو:
~~إن زيدا منطلق، كما تقول: قال عمرو: زيد منطلق، فصار ms186 ما بعد القول يجري
~~مجراه في حال الابتداء، فلذلك كسرت بعد القول.
# PageV00P000
# وأما كسرها إذا كانت اللام في خبرها، فإن هذه اللام هي لام الابتداء،
~~كقولك: لزيد أفضل من عمرو، فإذا أدخلت وجب أن تكسر (إن) قبلها، لأن (إن) من
~~عوامل الأسماء، فلا يجوز أن تدخل على اللام، وإنما تدخل على الاسم، فإذا
~~كان الأمر على ما ذكرناه، صار الأصل: إن زيدا منطلق، فإذا أدخلت اللام لم
~~يجز أن تغير (إن) عن حالها، كما لا تغير اللام المبتدأ عن حاله، فيصير
~~اللفظ: لأن زيدا منطلق، إلا أن اللام (65 / ب) و (إن) معناهما واحد، لأنهما
~~للتوكيد، ويقعان جوابا للقسم، فلما اتفق معناهما، كرهوا الجمع بينهما،
~~فأخروا اللام، وإنما كانت أولى بالتأخير، لأن (إن) عاملة، والعامل أقوى مما
~~ليس بعامل، فوجب تأخير الأضعف، وهو اللام، فإذا أخرتها جاز أن تدخلها على
~~الاسم، إذا فصلت بينه وبين (إن) بظرف أو حرف جر، كقولك: إن في الدار لزيدا،
~~وإن شئت أدخلتها على الخبر، إذا كان متأخرا، كقولك: إن زيدا لفي الدار.
# واعلم أنك إذا خففت هذه المكسورة، جاز أن تعملها وتنوي التشديد، لأنك لم
~~تحذف التشديد حذفا لازما، فصار حكمها مراعى، فلذلك جاز أن تحذفها ويبقى
~~الحكم (إن) على العمل، كقولك: لم يك زيد منطلقا، ومن أبطل عملها، فإنه
~~شبهها بالفعل من جهة اللفظ دون المعنى، فلما زال لفظها سقط شبهها بالفعل،
~~فوجب أن يبطل عملها، وحكم المفتوحة المشددة في التخفيف
# PageV01P447
# والتثقيل وجواز العمل، إلا في خصلة واحدة، وهو أن (إن) المكسورة إذا خففت
~~ارتفع ما بعدها بالابتداء والخبر، و (أن) المفتوحة المشددة إذا خففت أضمر
~~فيها اسمها، كقولك: قد علمت أن زيد قائم تقديره: أنه زيد قائم، فالهاء
~~المضمرة اسم (أن) .
# وإنما وجب ذلك في (أن) المفتوحة، ولم يجب ذلك في المكسورة، لأن المفتوحة
~~قد قلنا: إنها وما بعدها اسم، فلا تخلو من عامل يعمل فيها، فلم يجز إلغاء
~~حكمها، فلذلك وجب أن يضمر اسمها، لثبات حكمها في الكلام، وأما المكسورة فهي ms187
~~تقع في صدر الكلام، فإذا ارتفع ما بعدها، لم تكن بنا ضرورة إلى تقدير اسم
~~فيها، لأنه يمكن أن تقدرها حرفا غير عامل من الحروف غير العوامل، نحو هل
~~وبل، وما أشبهه.
# واعلم أن أفعال القلوب تنقسم ثلاثة أقسام:
# أحدها: يقين، نحو: عرفت وعلمت.
# والثاني: شك ورجاء، نحو: رجوت وخفت.
# والثالث: متوسط بين اليقين والشك، وهو الظن والحسبان.
# وأما (علمت) ونحوها فلا يجوز أن تقع بعدها (أن) المخففة من الثقيلة مشددة
~~وغير مشددة، نحو: قد علمت أنك تقوم، فإذا خففتها - وبعدها الفعل - أضمرت
~~الاسم، على ما ذكرنا، وعوضت من التخفيف، إذا كان بعدها الفعل أحد أربعة
~~أشياء:
# PageV01P448
# أحدها: السين، والآخر: سوف، والثالث: قد، والرابع: لا، كقولك: قد علمت أن
~~ستقوم، كما قال الله عز وجل: {علم أن سيكون منكم مرضى} ، وكذلك: علمت أن
~~سوف تقوم، وعلمت أن قد قمت، وهذه الأعراض الثلاثة متى دخلت بعد (أن) لم تكن
~~إلا مخففة من الثقيلة.
# وأما (لا) : فقد تقع عوضا وغير عوض، فإذا كانت عوضا ارتفع الفعل بعدها،
~~لأنها في موضع خبر (أن) ، وإذا لم تكن عوضا وكانت (أن) خفيفة انتصب الفعل
~~بعدها، كقوله عز وجل: {وحسبوا أن لا تكون فتنة} ، وقرئ بالرفع، فمن رفع جعل
~~(أن) مخففة من الثقيلة، وأضمر اسمها، وجعل (لا) عوضا، فارتفع الفعل، لأنه
~~في موضع خبر (أن) ومن نصب جعل (أن) خفيفة نفسها، ولم يجعل (لا) عوضا، فعملت
~~(أن) في الفعل فنصب بها، وهذا القسم الثاني (66 / أ) من الأفعال يجوز أن
~~تقع بعده المشددة والمخففة، وإنما جاز فيه وجهان، لأنه متوسط بين العلم
~~والخوف، فإذا غلب أحد طرفيه، وهو العلم، صار بمنزلة لو شددت (أن) بعده،
~~وإذا غلب الطرف الثاني، وهو الرجاء
# PageV01P449
# أو الخوف، لم يجز أن يقع بعده إلا (أن) الخفيفة نفسها الناصبة للأفعال،
~~لأن باب الرجاء والخوف ليس بأمر مستو، والمشددة إنما تدخل لتحقيق الكلام،
~~فجاز أن تدخل بعد العلم، وما جرى مجراه، لأنه شيء ثابت فتحققه ب (أن) .
~~وأما الرجاء والخوف فلما لم يكن ms188 شيئا ثابتا، استحال تحقيقه، فلذلك لم يجز
~~أن تدخل بعده المشددة، إلا على ضرب من التأويل، وحمله على باب الظن، إذ كان
~~قد أجري مجرى العلم لما ذكرناه، وكذلك يجوز أن تجري الحروف مجرى الظن، لما
~~بينهما من المشابهة.
# فإن قال قائل: فلم زعمتم أن (أن) ليست باسم، وأنها مع بعدها اسم، وخالفت
~~حكم (الذي) بالفصل بينهما؟
# قيل له: إن (أن) لو كانت في نفسها اسما، لم يجز أن تخلو صلتها من ضمير
~~يرجع إليها، كما أن (الذي) لما كان اسما في نفسه، لم يجز أن يوصل بجملة إلا
~~وفيها ذكر يرجع إليه، ألا ترى أنك تقول: قد علمت أنك تقوم، ولا يجوز: علمت
~~الذي أنت تقوم، حتى تقول: إليه، فلذلك افترقا.
# واعلم أن (إن) التي تزاد بعد (ما) ، إنما زيدت بعد (ما) لتلغي معها (ما)
~~، فلا تعمل، أعني (ما) في لغة أهل الحجاز، وإنما وجب إبطال عملها عند دخول
~~(إن) عليها، كما وجب إبطال عمل (إن) ، إذا دخلت (ما) عليها، وقد بينا ذلك
~~فيما مضى، ويجوز أن يكون زادوها بعد (ما) لتوكيد معنى النفي، إذ كانت (إن)
~~قد تستعمل للنفي.
# واعلم أن (إن) التي بمعنى (ما) مختلف فيها، فبعض النحويين يعملها
# PageV01P450
# عمل (ما) في لغة أهل الحجاز، كقولك: إن زيد قائما، وبعضهم لا يعملها، فمن
~~أعملها فلمشاركتها ل (ما) في المعنى، وإنما أعملت عمل (ليس) من جهة النفي،
~~لا من جهة اللفظ، فلما شاركت (إن) ل (ما) في المعنى، وجب أن يستوي حكمهما،
~~ومن لم يجز ذلك، فحجته أن القياس في (ما) ألا تعمل شيئا، فإذا خالفت العرب
~~جهة القياس، فليس لنا أن نتعدى ذلك، لأن القياس لا يوجبه، والأصل أن يكون
~~ما بعدها مبتدأ وخبرا، فلذلك لم تعمل.
# واعلم أن (أن) المفتوحة تقع بمنزلة (أي) التي تستعمل على طريق العبارة
~~والحكاية، ويجب أن يكون ما بعدها كلاما تاما، والذي بعدها عبارة عنه، فإن
~~لم يكن في معناه لم يجز، وجعلوا (أي) لهذا المعنى ليكون لهم حرف يعبر عن ms189
~~المعنى، ويكون باب القول يحكى به اللفظ بعينه، فلذلك وضعت (أن) بمنزلة (أي)
~~للعبارة.
# وأما (إن) التي بمعنى (نعم) فإنما استعملت على هذا الوجه، لأن (نعم)
~~إيجاب واعتراف، و (إن) تحقيق وإثبات، فلتضارعهما في المعنى حملت (إن) على
~~(نعم) .
# فإن قال قائل: فلم زيدت (أن) المفتوحة بعد (لما) ، ولم تزد المكسورة
~~وزيدت المكسورة بعد (ما) ، ولم (66 / ب) تزد المفتوحة؟
# PageV01P451
# فالجواب في ذلك: أن (ما) لما زيدت على المكسورة، وجب أن تزاد هي على (ما)
~~لتشاكلها لفظ المكسورة، وفي ذلك أيضا تحقيق للنفي، إذ كان أصل النفي ب (ما)
~~، و (إن) قد استعملت للنفي، فصار إدخالها عليها مؤكدا لمعناها.
# فأما (لما) : ففيها من الشرط، كقولك: لما جاء زيد جئت، و (إن) هي أصل
~~الجزاء فلم تزد (إن) على (لما) ، لئلا يكون الأصل تابعا للفرع، أعني
~~بالفرع: (لما) المشهبة لبعض حروف الجزاء، لما فيها من معنى الجزاء، وخصوا
~~(لما) بالمفتوحة، أعني: (أن) ، لأنه لما كان فيها معنى التوقع، أعني: في
~~(أن) ، وكانت غير محققة للشيء، وتدخل بعد أفعال الرجاء والخوف، خصت
~~بالزيادة بعد (لما) لتوكيد معناها، والله أعلم.
# PageV01P452
### | 46 - باب أم وأو
# إن قال قائل: لم وجب أن يكون الجواب في (أم) بأحد الاسمين، ويقع الجواب
~~في (أو) ب (لا أو نعم) ؟
# قيل له: أن ترتيب (أم) أن تقع سؤالا بعد سؤال ب (أو) وذلك أن (أو) معناها
~~أحد الشيئين، ولا تنتقل عن هذا المعنى، استفهاما كانت أو خبرا، كقولك:
~~جاءني زيد أو عمرو، فمعنى هذا الكلام: جاءني أحدهما، وإنما تخبر أن أحد
~~الشخصين جاءك، فإذا استفهمت عن هذا فقلت: أجاءك زيد أو عمرو؟ فإنما تسأل عن
~~أحدهما، لأن المعنى: أحدهما جاءك، فلما كانت في الاستفهام سؤالا عن واحد
~~غير معين، جرت مجرى السؤال عن واحد معين، كقولك: هل زيد عندك؟ فلما كان
~~الجواب ب (لا) ، إن لم يكن عنده زيد، أو ب (نعم) إن كان عنده زيد، وجب أيضا
~~أن يكون الجواب على هذا السبيل، لحصول أحد الشيئين عنده بغير ms190 عينه، فبينا
~~له بعد ذلك ب (أم) ، لتعيين الشخص، فيقول: أزيد أم عمرو؟ فلما كانت (أم)
~~ترتيبها على ما ذكرناه، لم يجز أن يقع الجواب ب (لا) ، لأن المستفهم قد
~~استقر عنده حصول شخص من الشخصين، ولا يبقى هذا الاعتقاد الذي أوجبه حكم
~~اللفظ ألا يكون عند المسؤول أحدهما، فلذلك لم يجز أن يقع الجواب في (أم)
~~إلا بأحد الشخصين، فإن كان المسؤول يعتقد أن السائل قد أخطأ في هذا
~~الاعتقاد أنه ليس عنده واحد من الشخصين، أجابه
# PageV00P000
# بأن يقول: ليس عندي واحد منهما، ليبين له فساد اعتقاده.
# واعلم أن (أم) - التي تكون مع ألف الاستفهام - بمنزلة (أي) ، امتحانها أن
~~يحذف لفظ الألف وأم، ويجمع ما يلي الألف وأم إلى جانب، ويصح الكلام، فمتى
~~كانت أم مع ألف الاستفهام على هذا السبيل، فهي بمنزلة (أي) والجواب يقع
~~فيها بأحد الاسمين، كقولك: أزيد عندك أم عمرو؟ ألا ترى أنه يصح أن تقول:
~~أيهما عندك؟ فلو قلت: أزيد عندك أم عمرو؟ لكان هذا الكلام سؤالين، ولم تكن
~~(أم) مع الألف بمنزلة (أي) ، ألا ترى أنك لو جمعت الاسمين إلى جنب (أي) ،
~~لصار اللفظ: أيهما عندك عندك؟ فيكون الظرفان من غير فائدة، وتكريرهما على
~~هذا السبيل فاسد، فلا يصير بمنزلة (أي) ، وصار السؤالان مفردين، وكذلك (67
~~/ أ) إذا كان قبل الاستفهام ألف، فهو سؤال مبتدأ، وفيهما إضراب عما قبلها،
~~خبرا كان أو استفهاما، فلذلك شبهوها ب (بل) ، لأن فيها إضرابا عما قبلها.
# وأما (أم) : فهي وإن دخلها معنى الإضراب عما قبلها فمعنى الاستفهام حاصل،
~~وتخالف الألف من جهة أن الألف مبتدأ بها في الاستفهام كقولك: أزيد عندك؟
~~فأم لا يبتدأ بها، لأنها قد أدخلت بعد الألف عاطفة ما بعدها على ما يلي
~~الألف، فلما أدخل (أم) في حروف العطف - وحروف العطف لا يبتدأ بها - لم يجز
~~الابتداء بها لما ذكرناه.
# واعلم أن (أم) لما دخلها معنى التسوية بين الشيئين في الجهالة، نحو قولك:
# PageV01P454
# أزيد عندك أم عمرو؟ فلما ساغ فيها هذا المعنى، جاز ms191 أن يستعان في كل موضع
~~أردنا فيه التسوية بين الشيئين، كقولك: قد علمت أزيد عندك أم عمرو، فمعنى
~~هذا الكلام خبر ولفظه استفهام، وإنما دخل الاستفهام ها هنا لما أردنا من
~~معنى التسوية بين الاسمين في العلم، والفائدة في ذلك أن المتكلم أراد أن
~~يعلم المسؤول أنه قد علم ما كان يسأل عنه، ولم يخرج في اللفظ معينا على
~~الشخص بعينه، ليخرج المسؤول أن يسأله عن ذلك ولضرب من العوض، فلذلك دخلت أم
~~والألف في هذا الموضع، إن شاء الله.
# PageV01P455
### | 47 - باب ما ينصرف وما لا ينصرف
# إن قال قائل: من أين زعمتم أن أصل الأسماء الصرف؟
# فالجواب في ذلك: أن الأسماء كلها نوع واحد، وإنما منع الصرف بعضها بشبهها
~~في الفعل، والفعل حادث لأنه مشتق من الاسم، فإذا استقر التنوين لبعض
~~الأسماء، وجب أن يكون لجميعها، لاشتراكها في الاسمية، وصار ما منع التنوين
~~إنما هو من أجل شبهه بالفعل الحادث.
# فإن قيل: فما الذي أحوج إلى دخول التنوين؟
# قيل له: لأن واضع اللغة لما علم أن بعض الأسماء مشبهة بالفعل وبعضها لا
~~يشبه الفعل، ألحق التنوين ما لم يشبه الفعل، ليكون لحاق التنوين فصلا بين
~~ما ينصرف وما لا ينصرف، فصار للاسم أصلان، أحدهما: أن الأسماء تستحق
~~التنوين لو لم تشبه الفعل، لأنه زيادة لا يحتاج إليها، فلما قدر حدوث الفعل
~~ألحق التنوين لبعض الأسماء، فصار هذا الأصل الثاني، وهو لحاق التنوين في
~~الاستعمال، لأن الأصل المستحق لما قبل حدوث الفعل.
# فإن قال قائل: من أين صارت العلل التسع توجب منع الصرف؟
# فالجواب في ذلك: أن الفعل لما ثبت أنه فرع على الاسم، وكانت هذه
# PageV00P000
# العلل فروعا، أن التعريف داخل على التنكير، وذلك أصل في الأسماء وتلك
~~الأسماء الأجناس، وهي نكرات، حتى يدخل عليها ما يعرف العين الواحد من
~~الجنس، فثبت أن التعريف فرع على التنكير، وكذلك التأنيث فرع على التذكير،
~~لأن كل شيء يقع عليه اسم، والشيء مذكر، فوجب بهذا (67 / ب) أن يكون الأصل
~~التذكير، ومع ذلك ms192 فإن لفظ التأنيث زائد على لفظ التذكير، كقولك: قائم
~~وقائمة، وما كان زائدا فهو مرفوع عن الأصل، لزيادته عليه، والعجمة فرع،
~~لأنها دخيلة في كلام العرب.
# والجمع فرع على الواحد لأنه مركب منه.
# ومثال الفعل فرع، وما أشبه الفرع فحكمه حكم الفرع، إذ كان أصل البناء
~~الذي يمنع الصرف هو الأفعال دون الأسماء، ألا ترى أن المثال الذي يشترك فيه
~~الفعل حكمه حكم الفرع، والاسم لا يمتنع الصرف، كرجل سميته ب (ضرب) ، لأن
~~نظيره من الأسماء جمل، فصار المثل الذي يوجب منع الصرف مختصا بالفعل، فلذلك
~~كان فرعا في الأسم.
# والصفة فرع، لأنها تابعة للموصوف، ومن أجله دخلت، فلما استقرت هذه
~~الأشياء فروعا، شابهت الفعل لما ذكرناه.
# فإن قال قائل: فلم يمتنع الاسم من الصرف بوجود هذه الفروع فيه؟
# قيل له: لأن الشبه من وجه واحد ليس بقوي، وذلك أن شيئين متشابهين
~~يتشابهان من وجه واحد فصاعدا، فلما كان الشبه من وجه واحد لا تأثير له، لم
~~يثقل الاسم بهذا الشبه، فيزول عن أصله، وهو الصرف، فإذا اجتمع في الاسم
~~فرعان مما ذكرنا، أو فروع مما تقوم مقام فرعين ثقل الاسم، والتنوين زيادة
~~عليه، فمنعوه وشبهوه بالفعل، وجعلوا جره كنصبه، إذ كان الجر لا يدخل
# PageV01P457
# الأفعال، فلما أشبه هذا النوع الأفعال منعوه ما لا يدخلها، وهو الجر،
~~وجعلوا لفظه كلفظ المنصوب، كما جعلوا النصب في التثنية والجمع كالجر لما
~~بينهما من المشابهة.
# واعلم أن (أفعل) إذا كان صفة مثل: أصفر وأحمر، وسميت به لم ينصرف عند
~~سيبويه، والصرف في النكرة عند الأخفش.
# فحجة سيبويه: أن (أفعل) قبل أن سمي به اسم، وإن كان صفة وقد كان في حال
~~التنكير غير منصرف، فإذا سميت به فحكم الصفة لم يرتفع عنه، وتصير التسمية
~~به كالعارية، فإذا نكر عاد إلى موضع قد كان لا ينصرف فيه، والدليل على صحة
~~ذلك إجماع النحويين على قولهم: مررت بنسوة أربع، فيصرفون أربعا، لأنه اسم
~~استعمل وصفا، ولو راعوا فيه حكم الوصف، لم ينصرف في هذه الحال، ms193 لأنه على
~~وزن الفعل وهو صفة، فلما تقوى حكم الاسم، بأن استعملوه صفة، وكذلك أنه وإن
~~استعمل اسما فحكم الصفة باق، فلذلك انصرف.
# وأما الأخفش: فذهب إلى أن (أحمر) إنما امتنع من الصرف في النكرة، لأنه
~~على وزن الفعل وهو صفة، فإذا سمي به زال عنه حكم الصفة، فامتنع من الصرف
~~لأنه معرفة، ولأنه على وزن الفعل، فإذا نكرته بقيت علة واحدة، وهي وزن
~~الفعل، فلذلك انصرف، وقد بينا فساد هذا القول.
# وأما إن سميت رجلا: يشكر أو يزيد، وما أشبه ذلك فإنه ينصرف في النكرة،
# PageV01P458
# لأن (يزيد ويشكر) وأشباههما قبل التسمية أفعال، فلو سميت بها، انتقلت عن
~~أصلها بالكلية، وصارت الأسماء لا يتعلق الفعل بها، وامتنعت من الصرف بوجود
~~التعريف ومثال الفعل، فإذا (68 / أ) نكرتها انصرفت، لبقاء علة واحدة فيها.
# وأما أحمر وما كان على وزن (أفعل) من فلان، مما يستعمل في التفضيل، نحو
~~قولك: زيد أفضل من عمرو، وأحسن من فلان، فإنك إن سميت بها - أعني بواحد من
~~هذه الصفات - فحكمه كحكم (أحمر) ، والخلاف كالخلاف في (أحمر) ، أعني إن
~~سميت بهذه الصفات مع (من) فإن سميت بإحداها دون (من) انصرف في النكرة فلا
~~خلاف، وإنما انصرف في النكرة، لأنه قد زال عن حكم الصفة، لأنه استعمل صفة ب
~~(من) ، فلما سميته ب (أفعل) دون (من) كان كأن لم تسمه بالصفة، وكان الذي
~~منعه من الصرف في حال التسمية: التعريف ووزن الفعل، فإذا نكرته زالت عنه
~~إحدى العلتين، فانصرف في النكرة.
# واعلم أن ما كان على ثلاثة أحرف من أسماء المؤنث أوسطه ساكن فبعض العرب
~~يصرفه، وبعض العرب لا يصرفه، والفرق بينهما أن العجمة في الاسم ليست كحكم
~~الزائد عليه، لأن لغة العجم مشتركة بسائر اللغات، فلهذا لم يثقل حكمها،
~~وانصرف الاسم، إذ كان على ثلاثة أحرف، متحركا أوسطها أو ساكنا. وأما
~~التأنيث فحكمه زائد على حكم المذكر، وإن لم يكن لفظ
# PageV01P459
# التأنيث موجودا فيه، إلا أنه مراعى من جهة الحكم، والدليل على ذلك: أنك
~~لو صغرت هندا، ms194 اسم امرأة، لقلت: هنيدة، فعلمت أن علامة التأنيث مراعاة فصار
~~التأنيث أثقل لفظا ومعنى، فلذلك صار حكم التأنيث أقوى من حكم العجمة.
# وأما إذا سميت امرأة ب (زيد) فكثير من النحويين لا يصرفون، ويفرقون بينه
~~وبين هند، والفرق بينهما أن (زيدا) من أسماء المذكر، وخفيف في الاسم،
~~فتسميتك المؤنث به إخراج له من حكم الأخف، فصارت علتان، التعريف والتأنيث،
~~فلذلك لم ينصرف في المعرفة، وليس كذلك حكم (هند) ، لأنه من أسماء المؤنث،
~~لم يحصل فيه حكم يوجب ثقله، فلذلك جاز أن تجعل خفته مقوامة لأحد الثقيلين.
# فإن قال قائل: فما الفرق بين تسمية المذكر بمؤنث على ثلاثة أحرف، وبين
~~تسمية بما زاد على الثلاثة؟
# فالجواب في ذلك: أن ما كان على ثلاثة أحرف ينصرف، متحرك الأوسط كان أو
~~ساكنا، ولا ينصرف ما زاد على ثلاثة أحرف، كرجل سميته ب (قدم) ، فإنه ينصرف،
~~ولو سميته ب (عقرب) لم ينصرف،
# PageV01P460
# والفصل بينهما أن المؤنث إذا كان على ثلاثة أحرف فسمي مذكرا، فإنه ينتقل
~~عن حكم التأنيث بالكلية، ويصير إلى المذكر، والدليل على ذلك: أنك لو صغرته
~~بعد التسمية لم تزد الهاء فيه، ولو كان حكم التأنيث فيه باقيا، لظهرت هاء
~~التأنيث في التصغير، فهذه الدلالة أعلمتنا أنه قد انتقل عن حكم التأنيث،
~~وصار مذكرا.
# وأما ما زاد على ثلاثة أحرف، وهو مؤنث، فإن الحرف الرابع جعل مثل هاء
~~التأنيث، والدليل على ذلك: أنك لو صغرت عقربا قبل التسمية وبعدها، لم يثبت
~~فيها هاء، فعلمنا أن الحرف الرابع قد أجري مجرى حرف التأنيث، فإذا سميت به
~~مذكرا، فإنك سميته بما فيه علامة التأنيث، فلذلك لم ينصرف، وفارق حكم
~~الثلاثة.
# (68 / ب) واعلم أن ما عدل من العدد نحو: أحاد وثناء إلى معشر وعشار، ففي
~~منع صرفه وجوه:
# أحدها: قد ذكرناه في الشرح.
# والثاني: أنه عدل عن اللفظ والمعنى، فقام هذا العدل مقام علتين، والدليل
~~على أنه عدل عن معناه، أنه لا يستعمل في موضع ما يستعمل فيه الأعداد غير
# PageV01P461
# المعدولة، ألا ترى أنك ms195 تقول: جاءني اثنان وثلاثة، ولا يجوز أن تقول:
~~جاءني مثنى وثلاث، حتى تقدم قبله جمعا، لأنه جعل بيانا لترتيب الفعل.
# فإذا قال القائل: جاءني القوم مثنى، فقد أخبرنا أن ترتيب مجيئهم قد وقع
~~اثنين اثنين، وإنما الأعداد أنفسها فإنما الأغراض فيها الأخبار عن مقدار
~~المعدود دون غيره، فقد بان بما ذكرنا اختلافهما في المعنى، فلذلك جاز أن
~~تقوم العلة مقام علتين، لأيجاب حكمين مختلفين.
# ووجه ثالث: أن الظاهر في هذه الأعداد المعدولة أن تكون معدولة من المؤنث،
~~فإذا كان المعدول من المؤنث الذي لا هاء فيه، كان أخف، فصار معنى التأنيث
~~الذي فيها مع الصفة علتين، فلذلك لم ينصرف.
# فأما (آخر) : فالذي أوجب أن يكون معدولا عن الألف واللام، أن الواحدة منه
~~(أخرى) ، مثل (الفعلى) ، وباب (الفعلى والأفعل) تستعمل بالألف واللام أو ب
~~(من) ، كقولك: زيد أفضل من عمرو، وإن شئت قلت: زيد الأفضل، وكان القياس أن
~~يقال: زيد آخر من عمرو، كما يقال: أقدم من عمرو، إلا أنهم حذفوا (من) ،
~~والسبب في ذلك أن معنى (الآخر) بعد أول، فلما صار لفظها مقتضيا لمعنى (من)
~~، أسقطوا (من) اكتفاءا بدلالة اللفظ عليها، والألف واللام تعاقب (من) ،
~~فلما جاز استعمالها بغير (من) جاز استعمالها أيضا بغير ألف ولام، فصار
~~(الآخر والأخرى) معدولين عن حكم نظائرهما، لأن الألف واللام استعملا فيهما،
~~ثم حذفا، والدليل أن العدل إنما كان على طريق الذي ذكرناه دون الآخر
~~والأخرى، أنه لو كان الآخر والأخرى قد استعملا بالألف واللام، ثم
# PageV01P462
# عدلا عن الاستعمال، لوجب أن يبقى حكم التعريف بالألف واللام فيهما، كما
~~أن (سحر) لما عدل عن استعمال الألف واللام بقي معرفة فدل تنكير آخر وأخرى
~~أنهما لم يعدلا عما استعملا فيه، وإنما عدلا عن نظائرهما.
# فإن قال قائل: فالخروج عن الأصل يوجب للاسم البناء، فهلا بنيتم أخر وأخرى
~~لخروجها عن نظائرهما؟
# قيل له: إن آخر وأخرى، وإن خرجا عن حكم نظائرهما، فليس هو خروجا مباينا
~~لما عليه الأسماء، وإنما خروج عن تعريف إلى حكم تنكير، وأكثر الأسماء ms196
~~يلحقها التعريف والتنكير، فلم يكن لهذه المخالفة قوة توجب في آخر وأخرى.
# وأما ما خرج من الأسماء عن نظائره، وصار بهذا الخروج مشبها للحروف، فهذا
~~المستحق للبناء، فلذلك لم يستحق آخر وأخرى البناء، لأنه قد نقص بهذا العدل
~~درجة عن حكم في أخواته، فجعل هذا من أقسام العلل المانعة للصرف، فاجتمع في
~~أخر وأخرى في حالة التنكير العدل على ما ذكرناه والصفة، فلذلك لم ينصرفا.
# فإن قال قائل: (69 / أ) فكيف جاز أن تقول: جاءتني امرأة أخرى، ولم يجز أن
~~تقول: جاءتني امرأة فضلى؟
# قيل له: لما كان أخرى قد أجري مجرى ما فيه الألف واللام اللتان تعاقبان
~~(من) جاز أن تقول: جاءتني المرأة الفضلى، صار (أخرى) - وإن لم يكن فيه
# PageV01P463
# الألف واللام - بمنزلة ما فيه الألف واللام من أخواته، وإنما لم يجز أن
~~تقول: جاءتني امرأة فضلى، لأنه يجب أن تستعمله بالألف واللام، فتقول:
~~جاءتني المرأة الفضلى. فأما إذا استعملتها ب (من) لم يجز فيه لفظ التأنيث
~~وكان على لفظ التذكير في المذكر والمؤنث، كقولهم: مررت برجل أفضل منك،
~~وبامرأة أفضل منك، وكذلك حكمه في التثنية والجمع إذا استعمل ب (من) ،
~~وافترقا إذا استعمل بالألف واللام، فثني وجمع وأنث، قيل له: الفصل بينهما
~~أنك إذا قلت: زيد أفضل من عمرو، فإنما تقصد إلى فضل زيد على عمرو، فصار
~~الفضل ها هنا: بمعنى المصدر، والمصدر قد بينا أنه لا يثنى ولا يجمع ولا
~~يؤنث، فلذلك لزم طريقة واحدة.
# وأما ما دخلته الألف واللام فيصير وصفا للذات، كقولك: زيد الأفضل، فلما
~~صار صفة للذات جرى مجرى أصفر وأحمر، فكما أن أصفر وأحمر يثنى ويجمع، فكذلك
~~الأفعل والفعلى.
# فإن قال قائل: فلم صار ما في آخره ألف ونون، نحو: عثمان، وبابه يمتنع من
~~الصرف؟
# قيل له: لأن الألف والنون في آخره زائدتان، كالألف والنون في سكران، وهاء
~~التأنيث لا تدخل على ما كان مثل عثمان من الأسماء، كما لا تدخل هاء التأنيث
~~على سكران، فجرى مجراه، فلذلك لم ينصرف في المعرفة، وانصرف ms197 في النكرة، لأنه
~~لم يبلغ بالشبه مبلغ سكران، وذلك أن سكران مشابه لباب (حمراء)
# PageV01P464
# من أكثر الوجوه، وعثمان أشبه ما أشبه المؤنث، فلذلك صارت علة الشبه في
~~عثمان أقل حكما منها في سكران.
# فأما (عريان) فمنصرف وإن كان صفة، وفيه ألف ونون، لأن الألف والنون في
~~عريان ليسا بمنزلتهما في (سكران) ، وذلك أن هاء التأنيث تدخل فيه كقولك
~~امرأة عريانة، وإنما ساغ ذلك لأنه صفة، وعثمان وبابه أسماء لا تغير عن
~~موضعها، فلما خالفت الألف والنون في (عريان) الألف والنون في (سكران) لم
~~تشبها ألفي التأنيث، فلذلك انصرف.
# واعلم أن ما جعل من الأسماء اسما واحدا نحو: حضرموت، ومعدي كرب، وقالي
~~قلا، وبعل بك، وما أشبه ذلك فيه وجهان:
# إن شئت جعلت الإعراب في آخر الاسم الثاني، فبينت الاسم الأول على الفتح،
~~إلا أن يكون في آخره ياء فتبنيه على السكون، نحو: معدي كرب.
# والوجه الثاني: أن تضيف وتجعل الإعراب في آخر الاسم الأول.
# PageV01P465
# وإنما جاز الوجهان جميعا: لأن أحد الاسمين غير الآخر، فجاز أن تشبهه
~~بالمضاف والمضاف إليه، ولأن الاسمين جميعا هما لشخص واحد، فيجوز أن تقدر
~~الاسم الأول في حشو الكلمة الثانية، فإذا صار الاسم الأول في تقدير بعض
~~اسم، وجب أن يبقى، إذ كان بعض الاسم مبينا (69 / ب) وإنما بني على الفتح،
~~لأن تركيب الاسمين اسما واحدا مستثقل، فوجب أن يختار له أخف الحركات لثقله،
~~وإنما وجب أن يبنى الاسم الأول على حركته، لأنه كان آخر الحروف حرف إعراب،
~~وحرف الإعراب يستحق الحركات لما أزيل الإعراب، لما دخله من البناء، لم يخل
~~من الحركة ليدل بحركته أنه مما استحق الإعراب، إذ كان ياء قبلها كسرة، لم
~~يدخلها من الحركات إلا الفتح، فلما كان حكم هذه الياء في حال الإعراب أنقص
~~رتبة من غيرها، وكانت الحروف التي تستثقل فيها الحركات تبنى على الفتح، وجب
~~أن تنقص الياء رتبة من الفتح في هذه الحال، وليس بعد الفتح أنقص رتبة من
~~السكون، فلذلك ثبتت على السكون، وبعض العرب يسكنها ms198 أيضا في حال الإضافة،
~~لتدل بإسكانها أنها مما يستحق السكون في حال البناء، ومساغ الإضافة في هذه
~~الأسماء غير واجب، فجاز أن تعطى البناء، لجواز الأمرين فيها، واعلم أن
~~الاسم الثاني إذا كان مما يعلم تنكيره انصرف في حال الإضافة، نحو: بعلبك
~~وحضرموت.
# وأما معدي كرب: فبعض العرب يصرف كربا، وبعضهم لا يصرفه، فمن صرف فلأن
~~لفظه لفظ مذكر، فحمله على أصل الأسماء من الصرف، ومنهم من لا يصرف لأنه
~~اعتقد في (كرب) أنه مؤنث.
# PageV01P466
# واعلم أنك إذا سميت رجلا بفعل لا نظير له في الأسماء لم ينصرف، نحو:
~~دحرج، وضرب، إذا لم تسم فاعله، فإن سميته بفعل على لفظ ما سمي فاعله، وله
~~نظير في الأسماء انصرف، وإنما وجب ذلك لأن أصل الأسماء الصرف، وإنما تثقل
~~الأسماء إذا كانت على وزن يختص بالفعل، فتثقل لثقل الفعل، فإذا كان المثل
~~مشتركا للاسم والفعل، كان حمل الاسم على أصله أولى من نقله عنه، إذا لم
~~يغلب عليه ما يوجب الثقل، وقد حكي عن عيسى بن عمر أنه لا يصرف رجلا سمي ب
~~(ضرب) ، ويحتج بقول الشاعر:
# (أنا ابن جلا وطلاع الثنايا ... متى أضع العمامة تعرفوني)
# فحكى أن الشاعر لم ينون، وهو على وزن (ضرب) ، فدل على أن (ضرب) لا ينصرف.
# وفي هذا البيت وجهان غير ما ذهب إليه عيسى بن عمر:
# أحدهما: أن يكون أراد الشاعر الحكاية، لأنك إذا سميت رجلا
# PageV01P467
# ب (ضرب) جاز أن تحكي حال التثنية والجمع، وإنما جاز ذلك، لأنه قد كان قبل
~~التثنية له حال مستقرة في الاستعمال، فصارت في التسمية كالمستعارة، فلذلك
~~جاز أن يحكى حاله، فكان التقدير: أنا ابن الذي يقال له جلا الأمور وكشفها.
# والوجه الثاني: أن تقدر في (جلا) ضميرا، وإذا قدر فيه ضمير، لم تجز فيه
~~إلا الحكاية، لأنه جملة، والتسمية بالجمل لا تجوز فيها إلا الحكاية.
# فإذا سميت رجلا ب (قيل أو رد) صرفته، لأنه وإن كان في الأصل وزنه (فعل)
~~فالكسرة في وسطه قد زالت، وخرج إلى نظير الأسماء، نحو: ms199 ديك وبر، والاعتبار
~~في منع الصرف ثقل الفعل، فلما زال اللفظ الذي يختص باللفظ زال حكم الفعل،
~~والدليل على ذلك أنك لو سميت رجلا (مساجد) لم تصرفه، لثقل اللفظ، فلو صغرته
~~انصرف، لأنه يصير على لفظ (مسيجد) ، (70 / أ) فيزول عنه الثقل الذي أوجب
~~منع الصرف، وهو الشبه بالجمع، وليس كذلك ثقل التأنيث، لأنه لا يعتبر في
~~التأنيث ثقل لفظ المعنى، فلذلك افترق حكم التأنيث وحكم الشبه بالفعل، إذ
~~كان الفعل ليس له إلا حكم واحد، وهو ثقل اللفظ.
# واعلم أن تقدير المعدول من باب (فعل) أن يكون المعدول عنه معرفة نحو:
# PageV01P468
# عمر، من عامر، وزفر، من زافر، عدل إلى هذا اللفظ للتخفيف، فبقي حكم
~~التعريف الذي كان في أصل، فلذلك لم ينصرف.
# PageV01P469
### | 48 - باب أسماء الأرضين
# اعلم أن الأصل في أسماء البلدان التأنيث، لغلبته عليها في كلامهم، وإنما
~~يذكر بعضها، وقد ذكرنا ما يذكر منها، وإنما ساغ فيها هذا، لأن تأنيثها ليس
~~بحقيقي، وإنما تؤنث إذا ذهب بها مذهب البقعة والبلدة، فلما كانت البلدان
~~كلها يسوغ فيها هذان التقديران، جاز أن يذكر ويؤنث، واعلم أن ما غلب في
~~كلامهم تذكيره يجوز تأنيثه، على ما ذكرنا، إذا قدر مؤنثا لم ينصرف، وكذلك
~~ما غلب عليه في كلامهم التأنيث جاز أن يذكر، على أن يراد بذلك الاسم المكان
~~والبلد فيصرف.
# وإنما ساغ تذكير ما ذكرنا منها، لأنها كثيرة في كلامهم، إذ كانت أماكن
~~قريبة من العرب، نحو حراء وقباء، وما أشبه ذلك.
# فأما واسط: فإنما غلب عليه التذكير لهذا المعنى.
# فإن قال قائل: لم صار الغالب على البلدان التأنيث؟
# قيل له: قد لحقها نقص من جهة المعنى، وذلك أن الأرض بأسرها تسمى أرضا
~~ومكانا، وليس كذلك حكم الجمل، ألا ترى أن بعض الأسماء
# PageV00P000
# لا تسمى باسم جملة، فلما نقصت الأماكن عن حكم الأسماء، صارت مضارعة
~~للتأنيث، إذ كان التأنيث أنقص حكما من حكم التذكير.
# ووجه آخر: أن البلد لما كان اسما لأماكن كثيرة، فشابه الجمع، إذ كان
~~مشتملا على أشخاص كثيرة، ms200 فمن حيث أنث الجمع أنث أسماء البلدان.
# ووجه ثالث: أن البلد خص ببيئة مخصوصة تخالف بها غيره من البلدان، جرى
~~مجرى الدار، إذ كانت الدار والبلد إنما يحتاج إليهما للإقامة فيهما
~~والسكنى، فمن حيث كان الغالب على الدار التأنيث، وجب أيضا أن يغلب على
~~البلدان التأنيث، والله أعلم.
# PageV01P471
### | 49 - باب ما كان من أسماء النساء معدولا
# اعلم أن ما كان على (فعال) ، تريد به الأمر، فإنما استحق البناء، لأنه
~~قام مقام فعل الأمر، كقولهم: تراك زيدا، تريد: اترك زيدا، وكذلك: مناع
~~زيدا، أي: امنع زيدا، فلما قام مقام فعل، وجب أن يبنى على السكون، فالتقى
~~في آخره ساكنان، فكسر الآخر، لالتقاء الساكنين على أصل ما يجب فيهما إذا
~~التقيا.
# واعلم أن سيبويه يجيز القياس على ما سمع من كلام العرب في هذا الباب
~~فيجيز: ضارب زيدا، أي: اضرب زيدا، وإنما جاز القياس على (دراك) وبابه لكثرة
~~العدل في باب الأفعال الثلاثية، فلما كثر واطرد أجاز القياس عليه.
# وأما ما كان معدولا من الفعل الرباعي، فالقياس لا يجوز عليه، لأنه لم
~~يسمع إلا في حرفين: أحدهما: عرعار، وهي (70 / ب) لعبة يلعبون بها، وقرقار،
~~من السحاب المقرقر بالرعد، كما قال الشاعر:
# (قالت له ريح الصبا قرقار ... فاختلط المعروف بالإنكار)
# فلما لم يكثر، لم يجز القياس عليه.
# وأما ما ذكرناه عن الصفة الغالبة، وما كان في معنى المصدر، وما كان اسما
# PageV00P000
# غالبا فعلة بنائه حمله على فعل الأمر، وإنما حملت لأنها مشاركة له في
~~اللفظ والمعنى، وأما من جهة اللفظ فلاشتراكهما في العدل، وأنهما مؤنثان،
~~فلما شاركت هذه الأشياء الثلاثة (فعال) التي للأمر من جميع وجوهها حملت
~~عليها، والدليل أن (فعال) التي للأمر قول الشاعر:
# (ولأنت أشجع من أسامة إذ ... دعيت: نزال ولج في الذعر)
# فقال: دعيت، وإنما ساغ التأنيث ها هنا، لأنهم يريدون: النزلة، والمصادر
~~قد تكون مؤنثة، فلذلك ساغ التأنيث في (فعال) ، كأنه مصدر مؤنث أقيم مقام
~~الفعل.
# وأما بنو تميم: فيخالفون فيما كان من (فعال) اسما غالبا، فيجرونه مجرى ms201 ما
~~لا ينصرف، وإنما وافقوا أهل الحجاز في الصفة والمصدر، لأن الصفة مضارعة
~~للفعل، والمصدر مشتق منه الفعل، فيعمل عمله، فصار بهذا أيضا مضارعا للفعل،
~~فكأنهم لما بنوا (فعال) التي قامت مقام فعل، بنوا أيضا (فعال) التي يراد
~~بها الصفة والمصدر لمضارعتها الفعل، وأما (فعال) المعدولة عن اسم علم
# PageV01P473
# فليس بمضارع للفعل، وقد كان قيل: العدل لا ينصرف، لأنه معرفة مؤنث،
~~والعدل لا يخرجه عن حكمه من منع الصرف، لأن كثرة العلل الموجبة لمنع الصرف
~~لا تخرج الاسم عن هذا الحكم، فلذلك أجروه مجرى ما لا ينصرف، وقد احتج أبو
~~العباس لأهل الحجاز بأن قال: إن هذه الأسماء قبل العدل كانت لا تنصرف،
~~والعدل يزيدها نقصا، وليس بعد النقص لما لا ينصرف إلا البناء، فلذلك بنيت،
~~وقد بينا أن هذه العلة ليست بشيء، والدليل على ذلك: أن كثرة العلل الموجبة
~~لمنع الصرف لا توجب للأسماء البناء، ألا ترى أنك لو سميت رجلا ب (حبلى) لم
~~ينصرف، وألف التأنيث وحدها تمنع من الصرف في حال التنكير، فانضمام علة
~~التعريف إليها لم تخرج الاسم إلى البناء، فكذلك العدل أيضا لا يوجب البناء،
~~وإنما استحقت البناء لما ذكرناه من الشبه ب (فعال) التي للأمر.
# واعلم أن بني تميم يوافقون أهل الحجاز فيما كان آخره راء، نحو قولهم
~~للكوكب: حضار، وسفار: لماء معروف، وإنما اختار بعض بني تميم الكسر، لأن
~~الإمالة فاشية في لغة تميم، ليوافقوا لغتهم، ويسهل اللفظ عليهم به، ويكونوا
~~قد ذهبوا في علة البناء إلى ما ذهب إليه أهل الحجاز وبعض بني تميم فيما
~~[كان] آخره راء، بمنزلة ما ليس في آخره راء، ويصير على قياسه.
# PageV01P474
### | 50 - باب التصغير
# اعلم أنه وجب ضم أول المصغر لوجهين:
# أحدهما: أن أصغر الحركات الضم، لأنها تخرج من بين الشفتين وتنضم عليه
~~الشفتان، وليس الفتح كذلك، ولا الكسر، لأن الفتح يخرج من الحلق، وما خرج من
~~الحلق لا يوجب انضمام الشفتين، والكسر يخرج من وسط اللسان، ولا يوجب ذلك
~~انضمام (71 / أ) الشفتين، فجعلوا الحركة ms202 الصغرى أولى بالمصغر، ليشاكل
~~معناه. وفتحوا ثانيه، لأن الفتح متسع المخرج وفيه بيان الضم.
# والوجه الثاني: أن المصغر قد صار متضمنا للمكبر، فشابه فعل ما لم يسم
~~فاعله، فوجب ضم أول المصغر.
# ويمكن أن يعلل بعلة أخرى، وهو أن يقال: إن المصغر لما كان له بناء واحد،
~~جمع له جميع الحركات التي تختلف في الأبنية، للزومه طريقة واحدة.
# فإن قال قائل: فلم وجب أن يلزم التصغير وجها واحدا، ولم تختلف أبنيته
~~اختلاف الجمع؟
# فالجواب في ذلك: أن الجمع يكون قليلا وكثيرا، وليس له غاية ينتهي
# PageV00P000
# إليها، وقد خص بأسماء تدل على القلة والكثرة، كالآحاد والعشرات، والمئين
~~والألوف، وما زاد على ذلك أيضا من تضاعيفها، والتصغير إنما الغرض فيه
~~الإخبار عن تحقير، وذلك أن التصغير اسم أقيم مقام الوصف، فاختص هذا الوصف
~~بالتحقير، وجعل تغييرها زيادة، بدلا من قولهم: حقير، وكان هذا معنى واحدا،
~~وجب أن يلزم لفظا واحدا، فلهذا خالف حكم الجمع.
# فإن قال قائل: التصغير ثقيل للشيء، فكيف صار لفظه بزيادة حرف عليه؟
# قيل له: إن الزيادة قد تكون نقصا، إذا كان الشيء غير محتاج إليه، وقد
~~بينا أن الحروف المزيدة على الاسم تقوم مقام الوصف، فصارت زيادته على بناء
~~الاسم المكبر نقصا فيه، إذ قامت مقام ما يوجب نقصه.
# واعلم أن ما كان على أكثر من أربعة أحرف لا بد من حذف حرف منه، إلا أن
~~يكون على خمسة أحرف، ورابعه حرف لين، واو أو ياء أو ألف، زوائد، فإن كان
~~على ذلك لم يحذف منه شيء، وإنما وجب الحذف مما ذكرناه، لطول الاسم، وبحمله
~~على الجمع، وذلك أن الجمع مستثقل، فحذف من الجمع، لأن التصغير مضارع للجمع،
~~لأنه فرع على الواحد، ولذلك حذف الاسم إذا طال، وإنما لم يحذف منه إذا كان
~~على خمسة أحرف، ورابعه ما ذكرناه من الحروف، لأن كل محذوف منه حرف أو
~~حرفان، يجوز أن يعوض قبل آخره منه حرف لين، وهي ياء ساكنة، وهو زيادة في
~~الكلمة، كان ما هو ثابت فيها ms203 أولى بالثبات، وإنما جاز العوض بما ذكرناه،
~~لأن ما بعد ياء التصغير مكسور، فكأنهم
# PageV01P476
# استغنوا بالكسرة، وإشباع الكسرة يوجب ياء، فلما كان ذلك سهلا عليهم،
~~زادوا الياء لما ذكرناه.
# واعلم أن الاسم إذا كان على خمسة أحرف أصول حذفت آخر حرف منه، وإنما كان
~~بالحذف أولى، لأن التصغير إليه انتهى، وهو الذي أوجب طول الكلمة، ومع ذلك
~~فلأن آخر الكلمة يلحقها تغيير الإعراب، فلذلك وجب أن يكون أولى بالحذف مما
~~كان قبله في الكلمة، فإذا كان على الكلمة التي على خمسة أحرف حرف واحد
~~زائد، حذفته أين كان، كقولك في تصغير مدحرج: دحيرج، وفي جحنفل: جحيفل، وإن
~~شئت عوضت من كل ما تحذف منه ياء قبل آخره، وكانت إليه أولى بالعوض، لأنها
~~أمكن حروف المد، إذ كانت تخرج من وسط اللسان، والواو من الشفة، والألف من
~~أقصى الحلق، والمتوسط أقوى من المتطرف، ومع ذلك فقد بينا أن ما بعد ياء
~~التصغير (71 / ب) يجب أن يكسر، والياء من جنس الكسرة فتبعتها، وإنما كان
~~حذف الزائد أولى، لأن الأصل هو الذي بنيت عليه الكلمة، والزائد دخيل، فلما
~~وجب حذف حرف من هذه الجملة، كان ما كان يزيد على الشيء أولى بالحذف من حذف
~~ما كان من الأصل، لاعتماد الكلمة عليه.
# وإن كان الاسم الذي على خمسة أحرف فيه زائدتان متساويتان - أعني في
~~اللحاق - فأنت مخير في حذف إحداهما، وإنما كنت بالخيار لتناوبهما، فلا بد
# PageV01P477
# من حذف إحداهما، فلذلك لم يجب الحذف لإحداهما بعينه دون الآخر.
# وأما ما كان زيادته مختلفتين: كقلنسوة، وذلك أن النون والواو فيها
~~زائدتان لغير الإلحاق، لأنه لا نظير له في الأصول، أعني لوزن قلنسوة، فلذلك
~~لم تكن زيادتهما للإلحاق، فإذا صغرته فحذفت النون، قلت: قليسية، قلبت الواو
~~ياء، لانكسار ما قبلها، وإنما انقلبت الواو، وهي متحركة، والقلب إنما يجب
~~في الواو إذا سكنت وانكسر ما قبلها، لأن هاء التأنيث في التقدير منفصلة مما
~~قبلها، فجعلت الواو طرفا مفردة، لتقدير الانفصال، وإذا كانت طرفا مفردة،
~~كانت ساكنة في ms204 الوقف، فلذلك قلبت ياء بتقدير السكون فيها في الأصل، ويدلك
~~على الانفصال حكم الهاء من الاسم، أنك لو صغرت قرعبلانة، لقلت: قريعبة،
~~فحذفت اللام والألف والنون، وردت هاء التأنيث على المصغر، فبان بما ذكرنا
~~أن التصغير في التقدير يقع في الاسم بغير هاء، ثم تلحقه الهاء، فلذلك
~~انقلبت الواو في قلنسوة، فإن عوضت من النون ياء، جئت بها قبل الياء
~~المنقلبة من الواو فأدغمتها فيها، فقلت: قليسية.
# PageV01P478
# فإن قيل: وقلب الواو ياء أنه لا يجب قلبها إذا عوضت، لأن ياء العوض
~~ساكنة، والواو بعدها متحركة، فقد سبقتها الياء بالسكون، ومتى اجتمعت الواو
~~والياء، والأول منها ساكن قلبت الواو ياء، إذا كان الأول واوا، وأدغمت
~~الأول في الثاني، فلما كان قلب الواو ياء واجبا في حال العوض، وكان العوض
~~في كلامهم أكثر، ألزموا الواو القلب، فانقلبت، إذ لم يعوضوا، لئلا يختلف
~~طرفاهما في حال التصغير، وإن حذفت الواو، قلت: قلينسة، وإذا كانت الزائدتان
~~للإلحاق، نحو: حبنطى، لأنه ملحق بسفرجل، والدليل على زيادة الألف والنون
~~أنه مأخوذ من: حبط بطنه، إذا انتفخ، فإذا صغرته قلت: حبيطي، فحذفت النون
~~وقلبت الألف، لانكسار ما قبلها، وإن حذفت الألف قلت: حبينط.
# فأما مقعنسس: فالاختيار عند سيبويه حذف أحد السينين مع النون، فيصير
~~مقيعس. وأما أبو العباس المبرد: فيختار حذف الميم والنون، فيصير تصغيره:
~~قعيسس.
# وإنما اختار أبو العباس بقاء السين للإلحاق، والميم والنون زوائد لغير
~~الإلحاق، والملحق بمنزلة الأصلي، فلما كان بقاء الأصلي أولى من الزوائد
~~اختار بقاء السين.
# وأما حجة سيبويه: فإن السين وإن كانت للإلحاق فهي زائدة، والميم وإن
# PageV01P479
# كانت زائدة لغير الإلحاق فلها معنى، وهو لزومها لأسماء الفاعلين
~~والمفعولين، فصار المعنى مقاوما للإلحاق، ثم حصل للميم قوة من وجهين اثنين
~~(72 / أ) :
# أحدهما: أنها في أول الكلمة، والسين في آخرها، والأواخر بالحذف أولى من
~~الأوائل.
# والثاني: أن التكرار يثقل عليهم، فكان حذف السين أولى، لاجتماع التكرير
~~فيها، وأنها طرف.
# وأما منطلق: فالميم والنون فيه زائدتان لغير الإلحاق، إلا أن الميم تدخل
~~لما ms205 ذكرناه، والنون قريبة من الطرف، فكان حذف النون أولى، فتقول في
~~التصغير: مطيلق، وإن عوضت قلت: مطيليق.
# واعلم أن ما كان من أسماء المؤنث على ثلاثة أحرف، وليست فيه علامة
~~التأنيث، فإنك ترد إليه علامة التأنيث في التصغير، كقولك في هند: هنيدة،
~~وفي قدر: قديرة إلا ستة أحرف، فإن العرب تجيز حذف الهاء منها، وإنما وجب رد
~~هاء التأنيث في التصغير، لأن الاسم المؤنث حقه أن يكون لفظه زائدا على لفظ
~~المذكر بعلامة ينفصل بها، والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها، فكرهوا ألا
~~يردوا هاء التأنيث في التصغير، فيكون الاسم قد خلا من علامة التأنيث في كل
~~وجه مع خفة اللفظ، فوجب أن يكون سكون التصغير رادا لهاء التأنيث.
# وأما إذا كان الاسم زائدا على ثلاثة أحرف لم يلحق علامة التأنيث، كقولك
~~في تصغير عقرب: عقيرب، وإنما لم يلحقوه علامة التأنيث، لأنه زاد
# PageV01P480
# حرفا على الثلاثي، وليس يحتاج في بنائه إلى أكثر من ثلاثة أحرف.
# فأما ما حصل من الأسماء على أكثر من ثلاثة أحرف، فإن المراد به تكثير
~~الأبنية، لأن الحاجة تدعو إلى هذه البناء، وإذا كان الأمر كذلك، صار الحرف
~~الزائد على الثلاثي عوضا من هاء التأنيث.
# فأما الأسماء المؤنثة الثلاثية التي ذكرنا أن العرب تجيز حذف الهاء منها
~~فهي: حرب، ودرع الحديد، وقوس، وفرس، والناب (للمسنة) من الإبل، وعرس، وإنما
~~ساغ حذف الهاء من هذه الأسماء، لأن حربا كأنها مصدر: حربته حربا، والمصدر
~~مذكر، وتسميته بالمصدر لم يخرج المصدر عن معناه، فلذلك جاز أن يبقى حكم
~~المصدر فيه، وإن كان اسما مؤنثا، ومن أدخل الهاء، فإن الحرب مؤنثة في
~~المعنى، فصارت كامرأة سميتها بزيد، فيجب أن تقول: زييدة، في تصغيرها.
# وأما درع الحديد: فلأنها تجري مجرى الدرع الذي هو القميص، وهو مذكر، فلما
~~حصلت هذه الدرع في معنى المذكر، أجازوا ألا تلحقها علامة التأنيث.
# وأما الفرس: فإنه يقع على الذكر والأنثى، والمذكر سابق التأنيث، فيبقى
# PageV01P481
# حكم تصغيره على لفظ المذكر، وإن عنى به المؤنث على ما ذكرناه في ms206 الحرب.
# وأما القوس: فيجوز أن يكون ذهب به إلى مذهب العود، وهي مع ذلك على لفظ
~~المصدر.
# وأما الناب في الإبل: فجاز حذف الهاء منها في التصغير، لأنه مذكر في
~~الأصل، وإنما سميت المسنة من الإبل نابا لسقوط نابها عند كبرها، فصار حكم
~~الناب الذي هو السن باقيا، فلذلك جاز أن يصغر على أصله.
# وأما العرس: فجاز تذكيره، لأنه في المعنى: التعريس، وهو اجتماع القوم إذا
~~نزلوا من سفر، ليصلحوا أمورهم، فصار العرس بمنزلته، فلذلك جاز أن تحذف منه
~~علامة التأنيث.
# PageV01P482
### || فصل
# وأما ما كان من الأسماء ثانيه ألفا، فإن كل مصغر لا بد من تحريك ثانيه
~~بالفتح، فإذا وجب تحريك الثاني، وجب هنا تحريك الألف، فلا بد من قلبها (72
~~/ ب) إلى حرف سواها، لأن الألف لا تكون إلا ساكنة، فإذا وجب قلبها، فأصلها
~~أولى من حرف قريب منها.
# فأما المجهولة نحو: ألف ضارب، وما أشبه ذلك، فإنما وجب قلبها واوا، لأن
~~أول المصغر مضموم، فجعل قلبها إلى أقرب الحركات منها، والضمة من الواو،
~~فوجب أن تنقلب واوا.
# وأما إذا كانت الألف والواو ثالثتين، فإنما وجب قلبها ياء في التصغير،
~~لأن من شرط ياء التصغير أن ينكسر ما بعدها، وإذا كانت الألف والواو
~~ثالثتين، فياء التصغير تقع بعدهما، فتلحق الكسرة للألف والواو، فلما وجب
~~قبل الألف ياء، كان قلبها إلى الياء أولى لخفتها، ومجانسة حركتها.
# وأما إذا كان الثالث واوا، فلا بد من كسرها، فتلتقي الواو والياء، وقد
~~سبقت الواو الياء بالسكون، وما التقت الواو والياء الأول منهما ساكن فلا بد
~~من قلب الواو ياء، وإدغام الأول في الثاني، وإنما وجب قلب الواو إلى الياء،
~~لأن الياء أقوى من الواو، ولأنها من وسط اللسان، والواو من الشفة، والوسط
~~أقوى من الطرف، فلما كانت أقوى منها وأخف، وجب أن تكون الغلبة لها، فلذلك
~~وجب أن تقول في عجوز: عجيز. فإن كانت الواو أصلية أو ملحقة، جاز فيها
~~وجهان. القلب، والإقرار لها على صورتها، فالأصلية نحو: أسود، تقول في
~~تصغيره: أسيد، ms207 للعلة التي ذكرناها، ويجوز أن تقول: أسيود، وإنما وجب هذا
~~الوجه، لأنها
# PageV01P483
# تظهر في الجمع، إذا قلت: أساود، والتصغير والجمع من واد واحد، لما ذكرناه
~~من تشابههما، فلما وجب إظهار الواو في الجمع، وكانت ألف الجمع بمنزلة ياء
~~التصغير، أجازوا أيضا إظهار الواو بعد ياء التصغير، حملا على الجمع. وأما
~~واو عجوز فتنقلب في الجمع، كقولك: عجائز، فلذلك لم يجز إظهارها في التصغير.
~~وأما الملحقة فنحو: الواو من الجدول، لأنه ملحق بجعفر، فالأجود أن تقول:
~~جديل، على الأصل، ويجوز الإظهار، كما جاز في الأصل.
# وأما إذا كانت الواو لام الفعل فليس فيها إلا القلب، كقولك في قشوة:
~~قشية، ولا يجوز: قشيوة، وإنما لم يجز ذلك، لأن القلب، قد بينا أنه المختار
~~في الواو، إذ كانت عينا، وهو أقوى منها، إذا كانت لاما، فإذا كان القلب
~~مختارا في الأقوى لزم الأضعف.
# واعلم أن ما كانت فيه هاء التأنيث، فإنك إذا صغرته رددتها فيه بعد طرحك
~~زائدة أو زائدتين أو زوائد، إن كانت فيه، أو حذفت بعض الكلمة، لتصيرها بها
~~إلى بناء التصغير، كقولك، في قرعبلانة: قريعبة، وإنما وجب رد هاء التأنيث،
~~لأنها بمنزلة اسم ضم إلى اسم، فليس يجب أن يعتد بها، فلذلك وجب أن تلحق في
~~الاسم بعد التصغير.
# PageV01P484
# وأما ألف التأنيث فلا يجوز فيها ذلك، لأنها تجري مجرى الحروف الأصلية،
~~والدليل على ذلك أنه يعتد بها في الجمع، كقولك: في جمع حبلى: حبالى، فلما
~~اعتد بها في الجمع حذفت إذا طال الاسم في التصغير، وهاء التأنيث لا تزاد في
~~الجمع، لأنك إذا جمعت الاسم جمع تكسير نقضت بناءه، واستأنفت له بناء آخر،
~~وما كان ( ... .) إلى الواحد من غير حروفه، فلا يجب أن يتبع الجمع؛ إذ حكم
~~الواحد المتبوع قد بطل، فأما ألف التأنيث (73 / أ) فلما كانت مما يبنى عليه
~~الاسم، وجرت مجرى حروفه الأصلية، وجب أن يعتد بها في الجمع، فإذا ثبت أن
~~ألف التأنيث كالأصل، وكنا نحذف الأصل في التصغير، إذا زادت حروفه على أربعة
~~أحرف، وجب ms208 أن تحذف ألف التأنيث، إذا كانت خماسية، فإذا كان معها حرف زائد،
~~كنت بالخيار، إن شئت حذفتها، وبقيت الزائد، وإن شئت حذفت الزائد وبقيتها،
~~كقولك في تصغير حبارى - إن حذفت ألف التأنيث -: حبير، وذلك أن الألف الأولى
~~تنقلب ياء، وتدغم فيها ياء التصغير، لما ذكرنا قبل، وإن كان أبو عمرو بن
~~العلاء يقول: حبيرة، فيجعل هاء التأنيث عوضا من ألف التأنيث، لأن الاسم قد
~~كان مؤنثا بالألف، فلما حذفتها وكان يجوز أن تعوض منها ياء قبل آخر الاسم،
~~جعل العوض هاء التأنيث، ليكون فيها دلالة على التأنيث، وكان غيره لا يختار
~~ذلك، لأن ألف التأنيث لما ثبت أنها كالأصل، وجب أن تحذف
# PageV01P485
# ولا تحتاج إلى علامة ثانية، إذ كان ليس كل اسم مؤنث بعلامة، فلذلك لم يجز
~~العوض.
# فإن كانت ألف التأنيث رابعة تركتها على حالها، ولم تكسر ما قبلها، كراهة
~~أن تزول علامة التأنيث، وشبهت الألف بهاء التأنيث، فكما يجب أن يكون ما قبل
~~هاء التأنيث في التصغير مفتوحا، ولا تؤثر فيها ياء التصغير، فكذلك يجب أن
~~يكون ما قبل هذه الألف، لتحمل على الهاء، لاشتراكهما في التأنيث، وإنما وجب
~~أن يكون ما قبل هاء التأنيث في التصغير مفتوحا، لأن علة فتح ما قبلها في
~~التكبير موجود في التصغير، وهي بمنزلة اسم ضم إلى اسم، فكما وجب أن يكون
~~آخر الاسم الأول مفتوحا، وجب أن يكون ما قبل هاء التأنيث مفتوحا في كل
~~موضع.
# فإن قال قائل: فألف التأنيث تبطل في الجمع، إذا قلت: حبالى، وذلك أن ألف
~~الجمع توجب كسر ما بعدها، فإذا انكسر ما بعد ألف الجمع، انقلبت ألف التأنيث
~~ياء، ثم قلبت ألفا استثقالا لياء قبلها كسرة في الجمع؟
# قيل له: إن الذي ذكرت من حكم ألف التأنيث على ما ذكرت في الجمع، وبين
~~الجمع والتصغير فرق في حكم ألف التأنيث، وذلك أن المصغر والتصغير لا يزول
~~حكمه ومعناه، فلذلك جاز أن تراعى علامته ولا تحذف، وأما الجمع فيجب إسقاط
~~حكم الواحد، ومجيء معنى آخر، فإذا ms209 سقط حكم الواحد، لم يجب أن تراعى علامته،
~~فلذلك وجب أن تقلب ألف التأنيث في الجمع ياء، ولم يجب ذلك في التصغير لما
~~ذكرنا.
# فأما إن كانت الألف في آخر الاسم لغير التأنيث قلبتها ياء، وأجريت حكم ما
# PageV01P486
# بعدها ياء، بالتصغير على أصله، بإيجاب الكسر، لأن الألف إذا لم تكن علامة
~~فليس يجب أن يراعى لفظها بها، فلذلك وجب قلبها، نحو ألف (معزى) ، وما أشبه
~~ذلك.
# فإن صغرت اسما فيه ألف ونون، ولم يكن فيه ما تنقلب ألفه في جمع التكسير،
~~أقررنا الألف والنون على حالهما، كقولك في سكران: سكيران، وفي عثمان:
~~عثيمان، وإنما وجب ذلك لأن الألف والنون زائدتان، قد ضارعتا ألفي التأنيث
~~اللتين تثبتا في التصغير.
# وأما ما انقلبت في الجمع ياء، فنحو ألف سرحان (73 / ب) وسراحين، وسلطان
~~وسلاطين، فإنه تقلب في التصغير ياء، لأن العرب لما قلبت الألف في الجمع، دل
~~قلبهم لها على أنها ليست مشبهة بألف التأنيث، وقد بينا لك ذلك، فالتصغير
~~والجمع يجريان مجرى واحدا، فلذلك يجب أن تقول في تصغير سرحان وسلطان:
~~سريحين وسليطين، وتقلبها في التصغير كما قلبتها في الجمع، ووجه ذلك أن يكون
~~سرحان ملحق بسرداح، وسلطان ملحق بفسطاط، فلما صارت الألف للإلحاق، وجرت
~~مجرى الأصلي انقلبت، فهذه العلة في انقلابها في الجمع والتصغير، والله
~~أعلم.
# وأما ما كان آخره مشددا، نحو: أصم ومدق، فإنما جاء وقوع الحرف
# PageV01P487
# المدغم بعد ياء التصغير، لأنها لا تكون إلا ساكنة، فإذا انفتح ما قبلها،
~~فقد جرت في بابها مجرى ألف الجمع، كما أن الساكن المدغم يقع بعد ألف الجمع،
~~فكذلك يجوز أن يقع بعد ياء التصغير، وإنما ساغ ذلك، لأن المدغم ترفع به
~~لسانك رفعة واحدة، فكان الساكن كالمختلط بالمتحرك، وصار المدغم وما قبله
~~كالحركة، فلذلك جاز الجمع بينهما، وإن كان لا يجوز الجمع بين ساكنين في غير
~~هذا لخروجه عن حكم علته، إن شاء الله، وقد أتينا على شرح الباب، فاعرفه.
# PageV01P488
### | 51 - باب العدد
# اعلم أن القياس كان في الواحد والاثنين من ms210 الأعداد أن يضافا، فيقال: عندي
~~واحد رجال، واثنا رجال، كما يقال: ثلاثة رجال، إلا أنهم أسقطوا الإضافة من
~~الواحد والاثنين، لأن الواحد ينبئ عن نوعه وعدده، وكذلك الاثنان، كقولك:
~~جاءني رجل، ورجلان، فلما كان لفظ رجل ورجلين ينبئ عن العدد والنوع، استغني
~~بلفظ واحد عن لفظين، وقد جاء في الشعر:
# (كأن خصييه من التدلدل ... ظرف عجوز فيه ثنتا حنظل)
# وكان حقه أن يقول فيه: حنظلتان، فاضطر إلى ما ذكرنا، وشبهت الاثنين
~~بالثلاثة، لأنهما جمع في المعنى، ولم يجز ذكر العدد مفردا، كقولك: ثلاثة
~~وأربعة، لأنه لا يعلم من أي نوع هو، أعني العدد، فوجب أن يذكر العدد مضافا
~~إلى النوع، لتقع الفائدة للمخاطب، إذ الغرض ذكرهما جميعا.
# واعلم أنه من الثلاثة إلى العشرة يجب أن يضاف إلى الجمع القليل، إلا أن
~~يكون الاسم لا يجمع جمع القلة، كقولك: عندي ثلاثة أكلب، ولا يجوز أن تقول:
~~ثلاثة كلاب، لأن الكلاب جمع كثرة، وأكلب للقلة، ولو قلت: ثلاثة
# PageV00P000
# شسوع، جاز ذلك، لأن الشسوع ليس له جمع إلا هذا، فصارت الإضافة إليه
~~ضرورة، ونوي به القلة، وإنما وجب إضافته إلى ما ذكرنا، لأن الثلاثة إلى
~~العشرة من القلة، فأضيف إلى ما جانسها في القلة.
# ووجه آخر: أنه لما كان يجوز في بعض المواضع حذف المضاف إليه، وإقامة
~~المضاف مقامه، اختاروا إضافة هذه الأعداد إلى الجمع الأقل، ليكون متى حذفت
~~الأعداد قام المضاف إليها مقامه، فأدى عن معناها، ولو أضيف إلى الجمع
~~الكثير لم تكن إقامتها مقامها تدل على (74 / أ) الأعداد، لاختلافهما في
~~المعنى.
# واعلم أن جمع السلامة حقه أن يدخل في باب الجمع القليل، وإن كان يجوز أن
~~ينوى به الكثير، وإنما وجب ذلك أن يقاربها في الحكم، ومقاربتها لها أن ينوى
~~بها القلة، كقولك: عندي ثلاثة زيدين، وثلاثة طلحات، إذا عنينا بها رجالا.
# فإن قال قائل: فلم يخص كل واحد من هذه الأعداد باسم، ولم يجعل اسما واحدا
~~يجمعها؟
# قيل له: إنما فعل ذلك، ليدل به على مقدار الشيء، واللواتي باسم ms211 واحد
~~يشتمل على المقادير كلها، ولو فعل ذلك في جميع الأنواع، لم يكن في ذلك دليل
~~على مقدار محصور، ففعل ذلك، أعني أن العدد بأسماء مختلفة، فقالوا: واحد،
# PageV01P490
# واثنان، وثلاث، وأربعة، ليدلوا بكل لفظة على قدر محصور.
# واعلم أن الثلاثة إلى العشرة تدخلها الهاء، إذا أضيفت إلى جمع واحد مذكر
~~في المعنى، كقولك في المذكر: ثلاثة رجال، وفي المؤنث: ثلاث بطات. وإنما وجب
~~ذلك لوجوه:
# أحدهما: أن الجمع مؤنث في المعنى، من الواحد إلى العشرة، والتأنيث (على)
~~ضربين:
# أحدهما: تأنيث بعلامة، نحو: مسلمة وصالحة.
# والثاني: بغير علامة، نحو: عناق، وعقرب.
# فجعل العدد الواقع على المذكر مؤنثا بعلامة، نحو: ثلاثة وعشرة، وجعل لفظ
~~العدد الواقع على المؤنث مؤنثا بغير علامة، نحو: ثلاث وعشر.
# فإن قال قائل: فلم خص المذكر بإثبات العلامة، والمؤنث بإسقاطها؟ قيل له:
~~أرادوا بذلك الفصل بينهما.
# فإن قال قائل: فما الذي أحوج إلى الفصل بينهما؟
# قيل: لأن الجمع قد يشترك لفظ المؤنث فيه والمذكر، ألا ترى أن (طلحة) يجوز
~~أن يكون اسما لامرأة، ويجوز أن يكون اسما لرجل، وهما مع ذلك مشتركان في لفظ
~~الجمع، نحو قولك في طلحة: طلحات، لمذكر أو مؤنث، فلو لم تفصل في لفظ
~~الأعداد بين المذكر والمؤنث، فقلت: عندي ثلاث طلحات، لم يعلم المخاطب أعندك
~~رجال أو نساء، فلما كان ترك الفصل يوقع لبسا بين المذكر والمؤنث، وجب
# PageV01P491
# أن يقع الفصل بين هذه الأعداد.
# فإن قال قائل: فلم خص المذكر بالعلامة، والمؤنث بلا علامة؟
# قيل له: لأن المذكر أخف من المؤنث، لأن التأنيث فرع على التذكير، فجعل
~~الأخف بعلامة، إذ كانت العلامة زيادة على اللفظ، فاحتمل الزيادة لخفته،
~~وجعل المؤنث بغير علامة لثقله، وهذا الذي ذكرنا مذهب سيبويه.
# وذكر أبو العباس المبرد: أن الهاء دخلت في الثلاثة إلى العشرة للمبالغة،
~~ومعنى المبالغة: أن المذكر لما كان أفضل من المؤنث بولغ في لفظه بزيادة
~~حرف، كما قيل: رجل علامة ونسابة، إذا أريد به المبالغة في العلم والنسب،
~~والهاء مع ذلك علامة التأنيث، وفيه وجوه ms212 أخر تحكى عن أهل الكوفة، قالوا:
~~وجدنا ما كان على (فعال) مؤنثا يجمع بغير هاء، نحو: عقاب وأعقب، وما كان
~~مذكرا يجمع بالهاء، نحو: غراب وأغربة، قالوا: فلما رأينا الهاء تسقط في جمع
~~المؤنث، وتثبت في جمع المذكر، جعلنا الأعداد التي تقع على جمع المذكر
~~بالهاء، حملا على الجمع الذي تدخل عليه، (74 / ب) وأسقطنا الهاء من عدد
~~المؤنث، حملا على الجمع الذي تدخل عليه، فلهذا قالوا: ثلاثة أغربة، وثلاث
~~أعقب.
# فإن قال قائل: فلم وجب إضافة العدد من الثلاثة إلى العشرة، وهلا اقتصروا
~~على الواحد، كما اقتصروا على ما بعد العشرة والمائة على تبيين العدد
~~بالواحد، نحو: مائة درهم، وألف درهم؟
# PageV01P492
# فالجواب في ذلك: أن القياس في جميع هذه الأعداد أن تضاف إلى الجمع، إنما
~~وجب ذلك، لأنها إضافة بمعنى (من) ، فالأول بعض الثاني، فلو أضفتها إلى
~~الواحد، لجاز أن يتوهم أن الثلاثة بعض الدرهم من دوانقه وقراريطه، فلما كان
~~يشكل وجب أن يضاف إلى الجمع ليزول اللبس.
# فأما مائة درهم، وألف درهم، فالقياس أن يقال: مائة الدراهم، وألف
~~الدراهم، ولكنهم حذفوا لفظ الجمع استخفافا، فاجتزوا بلفظ الواحد.
# وفيه وجه آخر: وهو أن المائة تشبه العشرة، لأنها عقد مثلها، وتشبه
~~التسعين، وما قبلها من العشرات، لأنها عقد، وكان حقها أن تجري مجرى ما
~~قبلها من العشرات في تبيينها بواحد منصوب منكور، ألا ترى أن العشرة تجري
~~مجرى التسعة، فلما حصل في المائة شبه العشرة والتسعين جعلت مضافة، كما أن
~~العشرة مضافة، وجعل الذي بينهما واحدا، كما أن التسعين بينهما واحد.
# فإن قال قائل: فلم خالفت العشرة - إذا أريد بها المذكر - لعشرة المؤنث،
~~فحركت في المذكر، وسكنت في المؤنث، وما قبلها من الأعداد لا يخالف المذكر
~~فيه المؤنث إلا بالهاء فقط؟
# فالجواب في ذلك: أن العشرة لما صارت عقدا، وكانت العقود التي بعدها تخالف
~~العشرات والمئين، أرادوا أن تكون العشرة أيضا مخالفة لما قبلها من الآحاد،
~~فجعلوا تسكين الشين في المؤنث دليلا على هذا المعنى، وخص المؤنث بذلك، لأنه
~~أثقل ms213 من المذكر، فكان تخفيفه أولى.
# PageV01P493
# واعلم أنك إذا زدت على العشرة واحدا، أو ما شئت من الآحاد إلى تسعة عشر،
~~فإنك تبني الاسمين على الفتح، كقولك: أحد عشر درهما، وتسعة عشر درهما، إلا
~~اثني عشر درهما، فإن (الاثنين) معرب في جميع الأحوال، وإنما وجب بناء ما
~~ذكرنا، لأن الأصل في قولك: أحد عشر، واحد وعشر، فلما حذفت الواو، وهي
~~مزادة، تضمن الاسم معنى الواو، وكل اسم تضمن معنى حرف - وجب أن يبنى، كما
~~يبنى (أين وكيف) ، فوجب أن يبنى الاسمان لما ذكرنا، وليس تعلق الاسمين
~~بالواو تعلقا واجبا، فلذلك استحقا البناء، وإنما وجب أن يبنى على حركة، لأن
~~لهما قبل البناء حال الإعراب، وقد بينا أن الاسم إذا كان معربا، ثم دخلت
~~عليه علة أوجبت له البناء، وجب أن يبنى على حركة، وإنما يبنى على الفتح من
~~بين سائر الحركات، لأن الفتح أخف الحركات، وجعل الاسمين اسما واحدا مستثقل،
~~فاختير لهما أخف الحركات.
# فإن قال قائل: فلم فتح ثماني عشرة، وقد وجدنا العرب تبني ما آخره ياء على
~~السكون من الاسمين اللذين جعلا اسما واحدا، نحو: معدي كرب، وقالي قلا،
~~وأيادي سبأ، فلم فارقت ثماني عشرة (75 / أ) لمعدي كرب وبابه؟
# فالجواب في ذلك: أنهم فتحوا (ثماني) لئلا يختلف ما قبلها وما بعدها من
# PageV01P494
# الاسمين المركبين، فجعل الفتح فيهما تبعا لما ذكرناه، ولم يعوض في معدي
~~كرب ما ذكرناه، فاختير له السكون، وإنما وجب أن يكون ما آخره ياء ساكنا،
~~لأن ما ليس آخره ياء من الحروف الصحاح يبنى على الفتح، طلبا للتخفيف، وكانت
~~الياء التي قبلها كسرة تخالف الحروف الصحاح من الأسماء المعربة، فمنع الضم
~~والكسر، استثقالا لهما في الياء التي قبلها كسرة، فوجب أن يفرق بين الياء
~~وبين غيرها من الحروف الصحاح في الأسماء المبنية، فلما كانت الحروف الصحاح
~~تبنى على الفتح طلبا للتخفيف، وليس بعد الفتح إلا السكون، وجب أن يبنى على
~~السكون.
# فإن قال قائل: فما الذي دعا العرب أن تجعل العشرة وما بعدها من الآحاد ms214
~~بمنزلة اسم واحد، وهلا استعمالا على الأصل؟
# فالجواب في ذلك: أن العشرة لما كانت تدل على عدد مخصوص، وكذلك ما قبلها
~~من الآحاد، نحو: التسعة والثمانية، قد حصل لها أسماء مفردات، وكذلك الترتيب
~~الذي وقع بين الآحاد والعشرات هو قريب من العشرة وما قبلها من الآحاد،
~~اختاروا أن يكون لفظها كلفظ عدد مفرد، لقربه من الأصل، إذ كانت الآحاد هي
~~الأصل في العدد كله، لأنه من الآحاد يتركب، وجعل الاسمين اسما واحدا مع ما
~~ذكرناه من العلة أنه أخف، فلما وجدوا مساغا لإسقاط الواو لخفة اللفظ، وجب
~~أن يجعلوا الاسمين اسما واحدا، فاعلمه.
# واعلم أن العشرة المركبة مع الآحاد غير العشرة المفردة، والدليل على ذلك
~~أنك تقول للمؤنث: إحدى عشرة، بكسر الشين وتسكينها، والعشرة المفردة لا يجوز
~~فيها كسر الشين بحال، فدل ذلك على أن العشرة المركبة غير العشرة المفردة،
# PageV01P495
# ولا يجوز لقائل أن يقول: إن العشرة المفردة كان أصلها الكسر، فألزمت
~~السكون تخفيفا، أعني: عشر المؤنث، ولكن لأن المركب أثقل من المفرد، فلو كان
~~الأمر على ما قدره القائل، لكان السكون ألزم للمركب من المفرد، والأثقل
~~أولى بالتخفيف من الأخف، فبان بما ذكرناه أن العشرتين مختلفتان.
# واعلم أن الآحاد لا يتغير حكمها عما كانت عليه في حال الإفراد، إذا ركبت
~~تلزمها الهاء للمذكر، وتكون بغير هاء للمؤنث، إلا العشرة للمذكر تسقط منها
~~الهاء، وتثبت في عشر المؤنث، على العكس مما كان في حال الإفراد، وإنما كان
~~الأمر كذلك، لأن الاسمين لما جعلا اسما واحدا طالا، فثقل عليهم أن يزيدوا
~~على كل واحد منهما هاء في حال التركيب، فعدلوا إلى إسقاطها من العشرة،
~~ونووا بها التذكير، واكتفوا بعلامة التأنيث في الاسم الأول، فلما وجب
~~إسقاطها لها من (عشرة) في المذكر لما ذكرناه، أدخلوها في (عشر) المؤنث أن
~~تكون له علامة في اللفظ، وكانت الآحاد بغير هاء، فصار إدخالها في عشر
~~المؤنث، للفصل بينهما وبين عدد المذكر، وصار ذلك كالعوض من عدم (75 / ب)
~~لفظ التأنيث في الاسم الأول.
# فإن قال ms215 قائل: فلم جمعوا بين تأنيثين في قولهم: إحدى عشرة جارية، واثنتا
~~عشرة جارية؟
# قيل له: أما إحدى عشرة فجاز ذلك فيها، لأنها في الحقيقة اسمان مختلفان،
~~كل واحد منهما يدل على غير معنى الآخر، وإنما هو من جهة البناء كاسم
# PageV01P496
# مفرد، فلو كان في كل واحد علامة للتأنيث كعلامة الآخر، جاز ذلك لما بيناه
~~من اختلافهما، فإذا كان الأمر على ما ذكرناه، جاز الجمع بينهما، ومع ذلك
~~فإن علامة التأنيث في (إحدى) مخالفة لعلامة التأنيث في (عشرة) ، فجاز الجمع
~~بينهما لاختلاف صورتي التأنيث، وقبح في الهاءين لاتفاقهما.
# فأما اثنتا عشرة: فعلامة التأنيث قد صارت في حشو الكلمة، فكأنها قد خرجت
~~عن حكم التأنيث، إذ كان حق علامة التأنيث أن تلحق آخر الاسم، ومع هذا فإن
~~التاء وإن كانت في الحقيقة للتأنيث، فإنه يبدل منها الهاء في الوقف، فصارت
~~الهاء في (الاثنتي) مخالفة للهاء في (عشرة) ولم يجب بناء عشرة، فحسن الجمع
~~بينهما.
# فإن قال قائل: فلم وجب إعراب اثني عشر، ولم يجب بناء عشرة معه؟
# فالجواب في ذلك: أن (الاثنين) إعرابهما في وسطهما، و (عشر) حلت محل النون
~~من (اثنين) ، فكما كان حرف الإعراب الألف وبعدهما النون، فكذلك يجب أن تبقى
~~الألف حرف الإعراب، وإن كان (عشر) بعدها، لأنها لم تتغير عما كانت عليه،
~~ولأنها حلت محل النون، وجعلت مع الاثنين بمنزلة عدد مفرد، فلما حلت محل
~~الحرف، وجب أن تبنى كما يبنى الحرف.
# فإن قال قائل: أليس المضاف إليه يقوم أيضا مقام النون في قولك: غلام زيد،
# PageV01P497
# وهو مع ذلك معرب، فما الفرق بينه وبين عشرة؟
# قيل له: الفرق بينهما: ما أخبرنا آنفا، وهو أن (اثني عشر) قد جريا مجرى
~~شيء واحد، كالاثنين أنفسهما، ألا ترى أنك تقول: جاءني اثنا عشر، فالمجيء قد
~~تعلق بالاثني عشر، كما تعلق بالاثنين، إذا قلت: جاءني اثنان، فأما المضاف
~~فخارج عن حكم المضاف إليه، ألا ترى أنك إذا قلت: جاءني غلام زيد، ف (زيد)
~~لم يدخل في المجيء؟ فعلمت أن المضاف إليه لم ms216 يقم مقام النون في الأول، كما
~~قامت (عشر) مقام النون في اثنين، إن شاء الله.
# ووجه آخر: أن (اثني عشر) لما تضمنا معنى الواو كتضمن أخواته من الأعداد
~~وجب أن يبنى كبناء أخواته، فعرض في الاثنين ما منع من البناء، وهو أن حرف
~~الإعراب وسط الكلمة، وبنيت (عشر) على ما تستحقه من البناء.
# فإن قال قائل: فلم خصوا أحد عشر بلفظ (أحد) ، وإذا أفردوا قالوا: واحد،
~~واثنان، ولم يقولوا: أحد، اثنين؟
# فالجواب في ذلك: أنهم أرادوا بذلك التخفيف - لأنهم لما ركبوا أحد مع عشر
~~- كمال الاسم، فاختاروا لفظ (أحد) ، لأنه أخف من لفظ (واحد) ، وهو في
~~معناه، فلذلك خص بالتركيب مع العشرة، ألا ترى أنك إذا بلغت العشرين قلت:
~~واحد وعشرون، لأن التركيب قد زال.
# وكذلك قالوا في المؤنث: إحدى عشرة، (76 / أ) ولم يقولوا: واحدة وعشرة،
~~وذلك أنهم لما استعملوا في المذكر، جعلوا لفظ (إحدى) حملا على بناء (أحد) ،
~~وألزموه التأنيث في آخره، لأنه أخف من واحدة.
# PageV01P498
# واعلم أن (عشرة) المؤنث فيها لغتان:
# إحداهما: كسر الشين، فهي لغة بني تميم والثانية: إسكانها، وهي لغة
~~الحجازيين، واختاروا كسر الشين لثقل المؤنث في اللفظ والمعنى، فأما اللفظ
~~فلزيادة الهاء، وأما المعنى فوقوعه للمؤنث.
# واعلم أن الذي يبين النوع من أحد عشر إلى تسعة عشر واحد منكور يلزمه
~~النصب، كقولك: عندي أحد عشر رجلا، وتسع عشرة امرأة، وإنما لزم النصب، لأن
~~الأصل: واحد وعشرة، فحذف التنوين لما عوض في اللفظ من البناء، كما حذف في
~~الإضافة، فصار حكمه مراعى في اللفظ، وجرى مجرى اسم الفاعل، إذا لم ينصرف،
~~كقولك: هؤلاء حواج بيت الله عندي، لأن التنوين لم يحذف من (حواج) للإضافة،
~~وإنما حذف لمنع الصرف، فصار حكمه مراعى، فلهذا وجب النصب بعد (حواج) لأن
~~التنوين كأنه موجود، ألا ترى أن الشاعر إذا اضطر جاز أن ينون، ولو كان
~~التنوين قد حذف
# PageV01P499
# للإضافة، لم يجز رده مع بقاء الإضافة، فعلمت أن التنوين إذا لم يكن
~~للإضافة فكأنه موجود في الحكم، فلهذا وجب أن ms217 ينصب ما بعد أحد عشر إلى تسعة
~~عشر، لأن التنوين كأنه موجود فيها، فاعرفه.
# وإنما وجب أن يكون التمييز بواحد من هذا النوع من الأعداد، لأنك إذا كررت
~~العدد فقد أثبت مقدار المعدود، فوجب عليك تبيين النوع، فبينه بواحد منكور،
~~لأنه أخف من المعرفة، ولفظ الجمع والواحد المنكور يدل على النوع، فلهذا وجب
~~استعماله، وكان الأصل أن تقول: عندي خمسة عشر من الدراهم، فحذف هذا
~~التطويل، وأقيم الواحد المنكور مقامه، وإنما وجب أن يكون الأصل ما ذكرنا،
~~لأن الخمسة عشر بعض الدراهم، فيجب أن يكون المذكور بعدها بعض الجمع، حتى
~~يصح معنى التبعيض، ولو قدرت أن الأصل الواحد استحال المعنى ودخله لبس، ألا
~~ترى أنك إذا قدرت الكلام، كقولك: عندي خمسة عشر من درهم، جاز أن يتوهم أن
~~الخمسة عشر بعض الدرهم، فلذلك قلت: إن الأصل: خمسة عشر من الدراهم، ثم حذف
~~لما ذكرناه (من) طلب الخفة، فاعلمه.
# فإن قال قائل: فهلا تجوز الإضافة إلى النوع في قولك: أحد عشر إلى تسعة
~~عشر؟
# قيل له: لا يجوز ذلك، لأنه لو جازت إضافته لكانت (تسعة عشر) الإضافة فيه
~~لازمة، لأنه مفتقر إلى ذكر النوع، ولو لزمت الإضافة، لكانت ثلاثة أسماء
~~اسما واحدا، وهذا لا يوجد في كلامهم، فلهذا لم يجز أن تقول:
# PageV01P500
# عندي خمسة عشر درهم.
# فإن قال قائل: أليس قد صح أن يسمى الرجل بحضرموت، وما أشبهه من الاسمين
~~اللذين جعلا اسما واحدا، فإذا فعلت ذلك، جازت إضافته، فقلت: جاءني حضرموت
~~البلد، كما تقول: جاءني قاضي البلد، فقد صارت ثلاثة أشياء اسما واحدا، فهلا
~~جاز ذلك (76 / ب) في خمسة عشر؟
# قيل له: قد أخبرنا قبل أن العدد يلزمه التبيين، وإذا لزمه التبيين، صارت
~~إضافته لازمة، وأما كان من نحو: حضرموت، فإضافته غير لازمة، لأنه اسم علم
~~معرفة يقوم بنفسه، فلا يحتاج إلى تبيين، وإنما يضاف إذا قدرناه أنه نكرة،
~~فقد بان لك أن إضافته غير لازمة، فلذلك قدرنا بينه وبين خمسة عشر، فإن أردت
~~أن تضيف خمسة عشر إلى ms218 اسم معرفة، جاز ذلك، كقولك: هذه خمسة عشر زيد، وإنما
~~وجب ذلك، لأن زيدا ليس مما يبين العدد، فلم تكن إضافته لازمة تجري مع خمسة
~~عشر مجرى حضرموت البلد.
# واعلم أنك إذا أضفت خمسة عشر إلى زيد، وما أشبه ذلك، فالقياس أن يكون
~~مبنيا، كما كان قبل الإضافة.
# وبعض النحويين يرده بالإضافة إلى الإعراب، فيقول: هذه خمسة عشرك، ورأيت
~~خمسة عشرك، ومررت بخمسة عشرك.
# وكذلك حكم الخلاف إذا أدخلت الألف واللام على الأول: كقولك عندي
# PageV01P501
# الخمسة عشر درهما، وإنما كان البناء مع الألف واللام والإضافة، لأن خمسة
~~عشر في بابه وجب له البناء في حال تنكيره، وإنما ترد الإضافة والألف واللام
~~المبني إلى الإعراب إذا بقي في حال التعريف، نحو: قبل وبعد، فإذا أضيفا
~~قدرا نكرتين، فزال عنهما المعنى الموجب للبناء، وهو التعريف، وأما خمسة عشر
~~فلم تزلهما الإضافة عما كانا عليه في حال الإفراد، فلهذا وجب أن يبقيا على
~~ما كانا عليه من البناء. وأما من أعربهما في حال الإضافة، فلأن المضاف إليه
~~يقوم مقام التنوين، فكأن خمسة عشر لما أضيفت نونت، والتنوين يوجب لهما
~~الإعراب، وكذلك ما قام مقامه، وهذه حجة ضعيفة، لأنا قد وجدنا مضافا مبنيا،
~~فلو كان المضاف إليه يوجب هذا الحكم، استوى ذلك في كل مضاف فلما وجدنا بعض
~~المضافات مبنيا، علمنا أن الإضافة لا توجب إعراب المضاف في كل موضع، فأما
~~ما بني وهو مضاف، نحو قوله تعالى: {من لدن حكيم عليم} ، وهي مع ذلك مبنية،
~~وكذلك خمسة عشرك أن يكون باقيا على حكم البناء، وإن كان مضافا.
# فإن قال قائل: فلم ركبت الاسمين مع أحد عشر إلى تسعة عشر، ولم يجعلوا ما
~~بعد العشرة اسما واحدا مفردا يختص به، كما جعل فيما قبل العشرة؟
# قيل له: الذي منع ذلك أن الأعداد يمكن تكثيرها إلى غير نهاية، ولو جعلوا
~~لكل ما يضاف من الأعداد اسما، لأضافوا من الأسماء ما لا نهاية له، وهذا
~~محال،
# PageV01P502
# فلهذا احتاجوا أن يركبوا بعض الأعداد مع بعض وكثرت، فلم ms219 يحصروها باسم.
# فإن قيل: فهلا ركبت العشرون وما بعدها إلى التسعين، كما فعلوا ذلك بأحد
~~عشر؟
# فالفصل بينهما: أن الآحاد هي الأصل، فلما كانت العشرة عقدا للأصل، جاز أن
~~يركبوها مع الآحاد ليصير الاسمان اسما واحدا، ويدلا على قدر من العدد،
~~فيكون ذلك مشاكلا لأسماء الآحاد المفردة الدلالة على قدر من العدد، نحو:
~~الثلاثة والأربع، فإذا بلغت العشرين ركبت (77 / أ) من الأصل في الفرع،
~~والتركيب فرع، فاستعملوا كل واحد منهما على ما يستحقه من حمل بعض الأعداد
~~على بعض.
# واعلم أنك إذا أردت أن تعرف أحد عشر إلى تسعة عشر، أدخلت الألف واللام في
~~الاسم الأول، فقلت: جاءني الأحد عشر رجلا، وبعض النحويين يجيز أن يدخل
~~الألف واللام في الأسماء الثلاثة، فيقول: عندي الخمسة العشر الدرهم، وهو
~~قول بين الفساد، وإنما وجب ما ذكرنا، لأن العشرة قد صارت في حشو ما قبلها،
~~والألف واللام إنما وجب أن تدخل على أول الأسماء فتعرفها، ولا تدخل في
~~حشوها، فلذلك لم يجز إدخالها على العشر، وأما إدخالها على الدرهم، ففاسد
~~أيضا، لما بينا أن التمييز لا يجوز أن يكون معرفة، فلذلك فسد القول
# PageV01P503
# الثاني. فإذا ضاعفت أدنى العقود كان له اسم من لفظه، مشتق من العقد، لا
~~يثنى العقد به، ويجري ذلك الاسم مجرى الذي لحقته الزيادة للجمع، ويكون حرف
~~الإعراب الياء والواو، وبعدهما النون، وذلك الاسم: عشرون درهما، فإن أدرت
~~أن تثلث أدنى العقود كان له اسم من لفظ الثلاثة يجري مجرى الاسم الذي كان
~~للتثنية، وذلك قولك: ثلاثون درهما، وكذلك إلى أن تبلغ التسعين وتكون تلك
~~النون لازمة، كما أن التنوين لازم للثلاثة إلى العشرة، غير أنك إذا ضاعفت
~~العشرة، وهي أدنى العقود، اشتققت للتضعيف اسما من العشرة.
# ومعنى قوله: لا يثنى العقد، أي: لا تلحقه تثنية، أي: علامة تثنية على
~~لفظه، فتقول: عشرتان، وإنما وجب ذلك، لأن الأصل في الأعداد هي الآحاد،
~~والاشتقاق ينبغي أن يقع من الأصول، فكان قياس العشرة إذا أردت تضعيفها بأن
~~يكون لها اسم من ms220 الاثنين، كما أنك لما أردت تثنيتها جعلت لها اسما من
~~الثلاثة، وألحقته علامة الجمع، فكان القياس أن تقول: اثنانون، كما تقول:
~~ثلاثون، فإنما امتنع ذلك في الاثنين، لأنه يؤدي أن يجتمع في اسم واحد
~~إعرابان، ألا ترى أنك لو قلت في النصب: رأيت اثنانين، لكان الألف فيها
~~علامة الرفع، والياء علامة النصب، وكان اللفظ يتضاد، ولو أسقطت علامة
~~التثنية من الاثنين، ورددته إلى (اثن) لزال معناه الذي كان مستعملا عليه،
~~فلما فات الاثنان أن يستعملا استعمال حكمه، وكانت العشرة أولى أن يشتق منها
~~تثنيتها لما فات
# PageV01P504
# الأصل، فلهذا وجب أن يكون لفظ العشرين على لفظ العشرة، وذلك لوجوه:
# أحدها: أن يكونوا أرادوا أن يخالفوا لفظها العشرة، ليدلوا بالآحاد أن
~~العشرة ليست بخارجة عن أصل ما تستحقه تثنية العشرة.
# ووجه آخر: أنهم عدلوا إلى كسر أول العشرين، ليدلوا بكسر أولها أن أصلها
~~تشتق من لفظ الاثنين، وألف الاثنين مكسورة، فجعلوا كسر أولها دليلا على
~~ذلك.
# ووجه ثالث: أن العشرين يستوي لفظها للمذكر والمؤنث (77 / ب) واللفظ لما
~~وقع منه على المذكر، وكان الكسر علامة التأنيث، فجعلوا أول العشرين مكسورا،
~~ليكون فيه جزء من علامة التأنيث، وجعلوا الواو والنون في آخره دليلا على
~~التذكير.
# فإن قال قائل: فلم وجب جعل لفظ (العشرين) بزيادة علامة الجمع في آخره،
~~ولم يجعل بعلامة تثنية العشرة؟
# قيل له: في ذلك جوابان:
# أحدهما: أن تثنية العشرة في المعنى جمع، لأنها أعداد كثيرة، فوجب أن
~~تلحقها علامة الجمع، ليطابق معناها، أعني الأعداد.
# والوجه الثاني: أن تضعيف العشرة قد بينا أن أصله ينبغي أن يكون من لفظ
# PageV01P505
# الاثنين، بزيادة علامة الجمع في آخره على أحد الثلاثين والأربعين، فلما
~~اضطررنا إلى الاشتقاق من لفظ العشرة، وجب أن تلحق علامة الجمع، وإنما
~~اشتققناه من لفظ العشرة ليدل بذلك على أصله.
# ووجه ثالث: أن علامة التثنية حقها أن تلحق لفظ الواحد، فلما كانت العشرون
~~قد غيرت عن لفظ العشرة، كرهوا أن يلحقوها لفظ التثنية، إذ كانت التثنية لا
~~توجب تغيير الواحد، فكان ms221 هذا يؤدي إلى تناقض في اللفظ، فعدلوا إلى لفظ
~~الجمع، لأن الجمع قد يخالف بناؤه بناء الواحد، وإن كان سالما أيضا، ألا ترى
~~أن بنتا وأختا يثنيان على لفظهما، ويجمعان جمع السلامة، على خلاف
~~استعمالهما في الواحد، نحو قولك: أخوات وبنات، وكان اللفظ أولى بلفظ
~~العشرين من لفظ التثنية، لما ذكرناه.
# واعلم أن الثلاثين إلى التسعين يستوي فيها لفظ المؤنث والمذكر والتي بلفظ
~~المميز، كقولك: ثلاثون رجلا، وثلاثون امرأة، وإنما استوى الأمران فيهما
~~لوجهين:
# أحدهما: أنا قد بينا أن الفصل بين المؤنث والمذكر غير واجب في الأسماء،
~~لأن الأشياء تقع عليهما، ولكن فصل في بعض الأسماء بضرب من التبيين، وما لم
~~يقع الفصل فيه، فهو قد بقي على الأصل، وإنما فصل في الأول بين المؤنث
~~والمذكر، لأنها أصول لما بعدها من الأعداد، فلما كان ما ذكرناه من العشرين
~~إلى ما فوقه مفرعا، لم يجب الفصل بينهما.
# ووجه ثان: أن الثلاثين والتسعين يجوز أن نقدر فيها التأنيث والتذكير،
~~فأما
# PageV01P506
# علامة التذكير فالجمع بالواو والنون، وأما علامة التأنيث فلأن الآحاد
~~تستعمل للمؤنث بغير هاء، نحو: ثلاث نسوة، فصار إسقاط الهاء من الثلاثين إلى
~~التسعين كالعلامة للتأنيث، فلما اجتمع في الاسم حكم العلامتين، لم يحتاجوا
~~إلى لفظ لكل واحد منها، إذ مبنى الأعداد بعد العشرة على الاختصار، ألا ترى
~~أنهم ركبوا الاسمين فجعلوهما اسما واحدا طلبا للاختصار، فكذلك اكتفوا
~~بالثلاثين وما بعده من العقود، وإنما لزمت النون في العشرين إلى التسعين،
~~لأنها نون جمع، ونون الجمع تثبت في الوقف وليست كالتنوين يسقط في الوقف،
~~فلما كانت النون أقوى من التنوين لما ذكرناه، ولأنها متحركة مع ذلك، فلذلك
~~لم تحذف كما حذف التنوين فيما قبل العشرين.
# (78 / أ) فإن قال قائل: فهلا حذفتموها للإضافة، كما تحذفونها من غير
~~الأعداد للإضافة، فقلت: عشرودرهم، فكان هذا أخف؟
# قيل: الذي منع من ذلك أن الأصل في قولهم: عشرون من الدراهم، ولا يجوز حذف
~~النون ها هنا، لأن الإضافة تصل إلى الحروف، وهذا فاسد، فلما حذفوا (من)
~~اكتفوا ms222 بالواحد، وهم يقصدون الأصل في المعنى، وقد بينا أن الإضافة إلى
~~الأصل مراعاة، فلذلك ثبتت النون في العشرين إلى التسعين، ولم يحذفوها.
# واعلم أنك إذا أردت أن تعرف العشرين والتسعين فأنت مخير، إن شئت أدخلت
~~الألف واللام، فقلت: عندي العشرون درهما، وإن شئت أضفتها إلى
# PageV01P507
# مالكها، وحذفت النون للإضافة، فقلت عشروك وثلاثوك.
# واعلم أن ما بعد العشرين إلى التسعين لا يكون إلا نكرة، لأنه تمييز، فإذا
~~أردت التعريف، أدخلت الألف واللام على العشرين إلى التسعين، فإذا بلغت
~~العقد فوق التسعين، وهي المائة، لزمته الإضافة إلى ما بعده، لأنه اسم مفرد،
~~وإنما فعلوا ذلك بالأسماء، وألزموها وجها واحدا، لأنها ليست كالصفة في معنى
~~الفعل، ولا التي شبهت به، فإذا بلغت العقدين تركت التنوين، أعني النون،
~~وأضفت وجعلت الذي يعمل فيه، ويميز به العدد من أي صنف هو واحدا، كما فعلت
~~ذلك في الذي نونته، إلا أنك تدخل فيه الألف واللام، لأن الأول يكون به
~~معرفة، وذلك قولك: مائة درهم، ومائة الدرهم، وكذلك إن ضاعفت، فقلت: مائتا
~~درهم، ومائتا الدينار، وكذلك العقد الذي بعده واحدا كان أو مثنى، كقولك:
~~ألف درهم، وألفا درهم، أعني أنه إذا بلغ العقد ثلاثة لزمته الإضافة، لأنه
~~اسم مفرد، وجب أن يضاف كسائر الأسماء التي تضاف إلى غيره، وجاز دخول الألف
~~واللام على الذي تبين به النوع، لأن الأول لما أضيف - والمضاف يتعرف
~~بالإضافة، ويكتسب تعريفا من المضاف إليه - كان حق الألف واللام أن تدخل على
~~الأول، لأن الثاني واحد في المعنى جمع في اللفظ، كما كان الواحد بعد
~~العشرين وذلك أن الأصل
# PageV01P508
# في قولك: مائة درهم، ومائة من الدراهم، فحذف لفظ الجمع و (من) ، فكان
~~القياس أن تمتنع الإضافة، كما امتنعت العشرون بتقدير الواحد في معنى الجمع،
~~إلا أن المائة شبهت بالعشرة، لأنها عقد مثلها، وشبهت أيضا بالتسعين، لأنها
~~تليها، وحكم عشر الشيء كتسعه، فلما حصل للمائة الشبه بالعشرة والتسعين،
~~لزمت الإضافة تشبيها بالعشرة، وجعل النوع واحدا تشبيها بالتسعين، فصارت
~~الإضافة في المائة لازمة، فلما أرادوا ms223 تعريف المائة لم يجز إدخال الألف
~~واللام عليها، لأن الألف واللام لا يجتمعان مع الإضافة اللازمة، فنقلوا
~~الألف واللام من المائة وألحقوها بما بعدها، وهو ينوون بها تعريف المائة،
~~وساغ لهم ذلك لما بيناه من أن المضاف يصير معرفا بالمضاف إليه، وينتقل إليه
~~تعريفه، فلهذا دخلت الألف واللام (78 / ب) في ما بعد المائة، وإنما لزمت
~~المائتان الإضافة للزوم المائة الإضافة لما ذكرناه من الشبه.
# واعلم أن المائة اسم ناقص قد حذف منه لام الفعل، وأصلها: مئية، فحذفت
~~الياء منه تخفيفا، فصارت هاء التأنيث عوضا منها، والدليل على ما ذكرناه
~~قولهم: أمأيت الدراهم، والجمع بالواو والنون. فتقول: عندي مئون، ويجمع
~~بالألف والتاء، فظاهر، لأن فيها علامة التأنيث، وأما جمعها بالواو
# PageV01P509
# والنون فعلى أن هذا الجمع عوض من النقص الذي دخلها، وأكثر الأسماء
~~النواقص المؤنثة يجمع بالواو والنون، نحو: ثبة وثبون، وقلة وقلون، وجعلوا
~~الجمع بالواو والنون عوضا من النقص الذي دخلها، إذ كان فيه علامة التأنيث
~~لا يجوز جمعه بالواو، فإذا كان غير ناقص، نحو: طلحة، لا يجوز أن تقول:
~~طلحون، وإن كان اسم رجل، وسنستقصي هذا في (باب الجمع) ، إن شاء الله، وأما
~~قول الشاعر:
# (وحاتم الطائي وهاب المئي ... )
# ففيه ثلاثة أوجه:
# أحدهما: أن يكون وهاب المئين، فحذف النون لضرورة الشعر.
# والوجه الثاني: أن يكون بناء الاسم على (فعيل) ، فكأنه أراد: وهاب المئي،
~~وأراد بالمئي جمع مائة، لأن (فعيلا) من أبنية الجموع، نحو قولهم في جمع
~~كلب: كليب، وفي عبد: عبيد، فحصل في آخر المئي ياء مشددة وقبلها
# PageV01P510
# كسرة، وذلك مستثقل، فحذفوا ياء (فعيل) استخفافا.
# والوجه الثالث: أن يكون جمع مائة، فحذف الهاء، كتمرة وتمر، ثم ألحق الياء
~~بعد الهمزة في المئي، لإطلاق القافية، وقد يحذف الشاعر الهمزة في الجمع
~~تخفيفا كما قال:
# (وذلك أن ألفكم قليل ... لواحدنا أجل أيضا ومينا)
# وأما قوله: ثلاث مائة وتسع مائة، فالقياس أن يقال: ثلاث مئين أو ثلاث
~~مئات، لأن الثلاثة حقها أن تضاف إلى الجمع، والمائة لفظها لفظ الواحد،
~~وإنما جاز ذلك ms224 لوجهين: أحدهما: أن المائة تتضمن معنى الجمع، إذ كانت
~~الأعداد كثيرة، فصار ثلاث في المعنى، كأنها مضافة، إلى الجمع، وإن لم يكن
~~في لفظه دلالة على الجمع، كقول الشاعر:
# (بها جيف الحسرى فأما عظامها ... فبيض وأما جلدها فصليب)
# أراد: جلودها. وقول الشاعر:
# PageV01P511
# (لا تنكروا القتل وقد سبينا ... في حلقكم عظم وقد شجينا)
# أراد: في حلوقكم، فاكتفى بالواحد عن الجمع، فلما جاز الاكتفاء بالواحد
~~الذي ليس في لفظه معنى كان ما في لفظه دلالة على الجمع أولى أن يكتفى به عن
~~الجمع، وهو المائة، وسقطت الهاء من الثلاث مائة إلى التسع مائة، لأن المائة
~~مؤنث، فصار كقولك: ثلاث نسوة. فإذا بلغت الألف لزمته الإضافة، كما لزمت
~~المائة، إلا أنك تجمع الألف: ثلاثة آلاف، وعشرة آلاف، وإنما وجب الجمع في
~~الألف بعد الثلاثة إلى العشرة لوجهين:
# أحدهما: أن الألف نهاية مراتب العدد، كما أن الواحد أول المراتب، فلما
~~صار طرفين، ولزم في الطرف الأول أن يضف إلى الجمع، وجب في الطرف الآخر أن
~~يضاف إلى الجمع أيضا.
# والوجه الثاني: أن الألف عشرته (79 / أ) كتسعته على حد ما كان في الواحد،
~~ألا ترى أنك تقول: عشرة آلاف، كما تقول: عشرة دراهم، فلما شابهت الألوف
~~الأعداد الأول، وجب أن تجمع بعد الثلاثة والعشرة، وإنما دخلت الهاء في
~~قولك: ثلاث آلاف، لأن الألف مذكر، تقول: هذا ألف، فإن عنيت
# PageV01P512
# الدراهم جاز أن تؤنث، فتقول: هذه ألف، وذكر أن بعض الأعداد قد جاء في
~~الشعر مؤنثا، قال الربيع بن ضبع الفزاري:
# (إذا عاش الفتى مائتين عاما ... فقد أودى المسرة والفتاء)
# فأثبت النون في (مائتين) ، ونصب (عاما) ، وقول الآخر:
# (أنعت عيرا من حمير خنزره ... في كل عير مائتان كمره)
# وإنما حسن ذلك في المائتين، لأن النون تثبت في الوقف، لأنها أقوى من
~~التنوين، فشبهت بالعشرين، لأنها تثنية عقد مثلها، وغير ممتنع في العشر
~~تنوين سائر الأعداد، ونصب ما بعدها.
# وأما الثلاث مائة والتسع مائة، فكان ينبغي في القياس: ثلاث مئين وتسع
~~مئين، أو مئات، كما قلنا ms225 آنفا، ولكنهم شبهوها بعشرين وأحد عشر، حيث جعلوا
~~ما يبين به العدد واحدا، لأنه اسم لعدد، وليس بمستنكر في كلامهم أن يكون
~~اللفظ واحدا والمعنى جمع، حتى قال بعضهم فيما لا يستعمل في
# PageV01P513
# الكلام، وأنشدوا البيتين اللذين ذكرناهما.
# ثم قال: إن (لدن) لها في (غدوة) حال ليست في غيرها تنصب بها، كأنه ألحق
~~التنوين في تسع مائة، وكأنه أراد قد يخص الشيء في موضع لا يخص به في موضع
~~آخر، فقال: تقول العرب: (من لدن غدوة) ، وقال: لدن غدوة، كأنه أسكن الدال
~~ثم فتحها، كما قال " اضربن زيدا، ففتح الباء لما جاءت النون الخفيفة. والجر
~~في (غدوة) هو الوجه والقياس. وتكون النون من نفس الحرف بمنزلة (نون) من
~~وعن، وقد يشذ الشيء من كلامهم عن نظائره، ويستخفون الشيء في موضع لا
~~يستخفونه في غيره، فمن ذلك قولهم: (ما شعرت به شعرة) ، ويقولون: العمر
~~والعمر، ولا يقولون في اليمين، كلهم، إلا بالفتح، أعني: لعمرك، وستجيء
~~أشياء في هذا الكلام، يعني: التسعمائة إضافتها إلى الواحد ليس بقياس، وقد
~~بينا ذلك، ويحتمل أن تشبه الثلاثمائة إلى التسعمائة في بابها بالواحد
~~والعشرين، فكما بينت العشرون بواحد، بينت التسعمائة بواحد، ووجه الشبه
~~بينهما أن عشرة التسعين على غير لفظهما، فلما أشبهتها من هذا الوجه،
# PageV01P514
# جعل المبين بواحد ثم ذكر بعض ما جاء في كلامهم خارجا عن القياس، فمن ذلك
~~(لدن) وهي ظرف بمنزلة (عند) ، والنون من نفس الكلمة، فكان حقها أن تخفض ما
~~بعدها، إلا أن بعض العرب يحذف النون تخفيفا، ثم يردها بعضهم، فيقدر النون
~~فيها أنها زائدة، فلهذا جاز أن ينصب بها (غدوة) ، ويجوز أن يكون فعلوا ذلك
~~لكثرة استعمال (لدن) مع (غدوة) ، أو قدروا ما ذكرناه، فنصبوا (غدوة) بذلك
~~التقدير، فيخف اللفظ، وخفته من وجهين:
# أحدهما: أن النصب أخف من الجر.
# والثاني: أن الجار والمجرور (79 / ب) كالشيء الواحد، والمنصوب كالفضلة،
~~وما هو فضلة أخف من اللازم، فلهذا عدل ب (لدن) ما ذكرناه
# وبعض من رد النون تشبيها بالنون الخفيفة فتح ما ms226 قبلها، وكان ذلك طلبا
~~للتخفيف، أي: لتخفيف الكلمة لكثرتها في كلامهم، والفتح أعم من الضم، وذلك
~~قولهم: (ما أشعرت به بشعرة) ، كان القياس إثبات هاء التأنيث في قولهم: (ليت
~~شعري) ، ولكنهم حذفوا الهاء لوجهين:
# أحدهما: للتخفيف، إذ كان هذا كثيرا في كلامهم.
# والثاني: إثباتها يؤدي إلى لفظ مستقبح، فلهذا حذفوا التاء.
# وكذلك ألزموا أنفسهم فتح العين في قولهم: لعمرك، لكثرة القسم في كلامهم.
# PageV01P515
# قال: ومما جاء في الشعر على لفظ الواحد، والمراد به الجمع، قول الشاعر:
# (كلوا في بعض بطنكم تعفوا ... فإن زمانكم زمن خميص)
# أراد " في بطونكم، فاكتفى بالواحد عن الجمع، لأن إضافة الجمع تدل على أن
~~البطن بمنزلة البطون، قال: ومثل هذا في الكلام قوله تعالى: {فإن طبن لكم عن
~~شيء منه نفسا فكلوه هنيئا} ، وقررنا به عينا، وإن شئت قلت: أعينا، ولو كان
~~في الكلام لجاز أن تقول: أنفسا، مكان {نفسا} ، يعني: أن (النفس والعين) في
~~المسألتين جميعا يراد بهما الجمع، فاكتفى بالواحد فيه، لدلالة الكلام عليه
~~على الإرادة، وإن شئت جمعت مثل هذا على الأصل، وإنما جاز الجمع هاهنا، ولم
~~يجز فيما بعد العشرين أن تميز بلفظ الجمع، أن عشرين قد حصل فيها مقدار
~~العدد، والفعل يجوز أن يكون للواحد والجمع، فذكر ذلك بلفظ الجمع، ليدل بذلك
~~أن الفعل لجماعة، ولا يجوز إدخال الألف واللام في (النفس والعين) ، لأنهما
~~منصوبان على التمييز، وقد بينا فيما تقدم أن التمييز لا يكون إلا نكرة.
# وأما قوله تعالى: {ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا} ،
# PageV01P516
# فذكر أبو إسحاق الزجاج: أن (سنين) نصب على البدل من الثلاث مائة، قال:
~~ولو نصبت السنين على التمييز، لكانوا قد لبثوا تسع مائة سنة، وأكثر من ذلك.
~~والدليل على صحة ما قالوا أنك لو قلت: عندي عشرون رجالا، لاحتمل أن يكون كل
~~واحد من العشرين رجالا، فتكون الجموع مئتين أو أكثر، والدليل على صحة ما
~~قال قول الشاعر:
# (سعى عقالا فلم يترك لنا سبدا ... فكيف لو قد سعى عمرو عقالين؟)
# (لأصبح القوم أوبادا ms227 فلم يجدوا ... عند التفرق في الهيجا جمالين)
# فأجرى (جمالين) مجرى درهمين، أراد: جمالا لهذه الفرقة، ولا يجوز أن يكون
~~(سنين) نعتا لثلاث مائة، لأنه اسم جامد، فيقبح النعت به.
# وقد أجاز الفراء: نصب (سنين) على التمييز واحتج بقول الشاعر:
# PageV01P517
# (فيها اثنتان وأربعون حلوبة ... سودا كخافية الغراب الأسحم)
# فقال: (سودا، فجمع، وهذا لا يشبه، لأن الشاعر قد ذكر المميز وهو (حلوبة)
~~، ثم أتى بالسود بعدها، فيجوز أن تكون السود للأربعين، والاثنتين على
~~لفظها، ويجوز أن يجعلها نعتا للحلوبة على المعنى، ولم يذكر في الآية قبل
~~(السنين) التمييز، فلهذا (80 / أ) افترقا، والله أعلم.
# PageV01P518
### | 52 - باب الجمع
# قال أبو الحسن: اعلم أن الجمع المكسر يستأنف البناء كاستئناف البناء
~~للواحد، فلما كان الواحد يقع مختلفا، فكذلك جمع التكسير يقع مختلفا كاختلاف
~~الواحد.
# واعلم أن الاسم قد يجمع على ضروب، فيكون أحد الضروب أكثر من غيره، فيصير
~~هذا الكثير هو الباب، ويصير ما عداه، - لقلته - كالشاذ في الباب، وربما حمل
~~جمع اسم على جمع اسم، لاشتراكهما في معنى، ونحن نبينه إن شاء الله.
# واعلم أن أبنية أدنى العدد أربعة، وهي: أفعل، نحو: أكلب وأفعال، نحو:
~~أجمال. وأفعله، نحو: أرغفة. وفعلة، نحو: صبية، وغلمة.
# وأما ما كان على (فعل) فأدنى العدد فيه (أفعل) ، نحو: أكلب، والكثير على
~~(فعال وفعول) ، نحو: كلاب وفلوس، وقد يجتمعان في اسم
# PageV00P000
# واحد، كقولهم: كلم وكلام وكلوم، يعني الجراحات، وإنما خص هذا البناء، لأن
~~شرط الجمع أن يكون في اللفظ أكثر من الواحد، فلما كان (فعل) أخف الأبنية
~~وكثر لفظ جمعها، خففوا جمع (فعل) لكثرته في كلامهم، وأما (فعال وفعول)
~~فإنما استويا في الحكم، لتقارب ما بينهما في اختلاف الحركات، وترتيب
~~الحروف، لأن حروف اللين فيها في موضع واحد، فلهذا اشتركا، وما سوى (فعل)
~~مما هو مكسور الأول، أو مضموم، أو متحرك الفاء والعين، فيجيء جمعه لأدنى
~~العدد على (أفعال) وقلته، فكثروا لفظ جمعه، وذلك قول: عدل وأعدال، وقفل
~~وأقفال، وجمل وأجمال، وعضد وأعضاد، وكتف وأكتاف، وطنب وأطناب، وإبل وآبال،
~~وعنب ms228 وأعناب، إلا ما كان على (فعل) ، نحو: صرد وجعل، فله قياس آخر، وذلك أن
~~هذا البناء قد صار له اختصاص في منع الصرف، وليس لغيره من الأبنية الثلاثة
~~هذا الحكم، فجعلوا جمعه على ما يخصه، واكتفوا بجمع واحد، لقلته في كلامهم،
~~فقالوا: صرد
# PageV01P520
# وصردان، ونغر ونغران، وجعل وجعلان، وإنما خصوه بهذا البناء، لأنه جعل
~~كالمخفف من (فعال) ، نحو غراب، وهذا الباب أيضا يجيء على (فعلان) ،
~~فلمضارعته هذا الباب خص بهذا البناء.
# فأما جمع الأبنية بأكثر العدد فيجيء مختلفا، ويكتفون بالقليل عن جمع
~~الكثير، وببناء جمع الكثير عن بناء جمع القليل، وإنما ساغ ذلك لأن الجمع لا
~~غاية له ينتهي إليها إلا ويمكن إضافته، فلما كان معنى الجمع لا ينتهي إلى
~~غاية جاز أن ينوى باللفظ الواحد، القليل والكثير، فلهذا ساغ ما ذكرناه.
# وأما قولهم: زند وأزناد، لأدنى العدد، وكان القياس: أزندا، فوجه ذلك أنه
~~لما كان الزند عودا، وتكسير العود في أدنى العدد: أعواد، حمل زند عليه
~~لاشتراكهما في المعنى واتفاق سكون أوساطهما. وكذلك: فقع وفقعة، لما كان
~~الفقع ضربا من الكمأة، والفطر مثله، يجوز في الفطر أن يكسر على (فعلة) ،
~~كما كسر الفقع على فقعة تشبيها بذلك، إذ كان معناهما واحدا وعدد حروفهما
~~وسواكنهما ومتحركاتهما واحدا، (80 / ب) وكذلك: قعب يجوز في جمعه: قعبة، لما
~~كان الفقع والفطر متقعبا، وجمعا على (فعلة) ، جمع
# PageV01P521
# القعب على (فعلة) تشبيها بذلك، لاشتراكهما في التقعب والوزن وعدة الحروف.
# وأما زمن وأزمن: فكان القياس أن يقال: أزمان، لأن معناهما واحد، فجمع على
~~(أفعل) ، كما جمع الدهر على أدهر.
# وأما قولهم: ربع وأرباع، فشبهوه بجمل، لأن الربع وإن كان على غير وزن
~~(جمل) ، فهو في المعنى جمل، وإن كان صغيرا، فجمع على جمعه، إذ كان ولده،
~~وجميع ما يأتي من الجمع مختلفا خارجا عن بابه، فهو محمول على مثل ما ذكرنا،
~~إلا أنا لم نذكر منه إلا القدر الذي ذكرنا لك على استقصار ذلك في (كتاب
~~سيبويه) .
# قال: وما كان منه على أربعة أحرف مذكرا ms229 فجمعه على مثال (مفاعل) ، زائدة
~~كانت حروفه أو أصلية، فهذا مثاله وإن اختلفت أبنيته، وذلك نحو: جعفر
~~وجعافر.
# قال أبو الحسن: إنما جمع الرباعي على ما ذكرناه، لأنه أثقل من الثلاثي،
~~فألزم طريقة واحدة، وجعلت زيادته أخف الزوائد، وهي الألف، لثقله في نفسه،
~~وإنما مثله ب (مفاعل) ، لأنه أراد الحروف دون وزنه على ما فيه من الزوائد
~~والأصول، وذلك أنه فصل ذلك، فجعل جعافر (فعالل) ، ومساجد (مفاعل) ، وجداول
~~(فعاول) ، وأكابر وأصاغر (أفاعل) ،
# PageV01P522
# فوزن الكلمة على حقيقتها.
# واعلم أن ما كان على خمسة أحرف، ورابعه حرف لين زائد، فإنه يجيء على
~~(فعاليل) ، كقولهم: جرموز وجراميز، وقنديل وقناديل، وإنما أتى على بنائة
~~ولم يحذف منه، لأن ما كان على خمسة أحرف أصول، فلا بد من حذف الآخر منه في
~~الجمع، كقولك: سفرجل وسفارج، وفرزدق وفرازد، وإنما حذف آخره لطوله، فكان
~~الآخر أولى، لأنه المثقل للكلمة، فلهذا كان أولى بالحذف، فلما حذف حرف عوض
~~ياء قبل آخره، فقيل: سفاريج وفرازيد، وإنما كانت الياء أولى بالزيادة، لأن
~~ما بعد ألف الجمع مكسور، فصارت زيادة الياء كإشباع الكسرة، ومع ذلك فإن
~~الياء أمكن حروف المد، لأن الياء من وسط اللسان، فلما جاز أن تزاد هذه
~~الياء قبل آخر الجمع على طريق العوض، كان بقاؤها إذا كانت ثابتة في الواحد
~~أولى. وإن كان الاسم على خمسة أحرف وفيه زائدتان متساويتان كنت مخيرا في
~~حذف أيهما شئت، كقولك: حبنطى، وهو ملحق بسفرجل، بزيادة النون والألف في
~~آخره، وحباط وحبانيط إذا عوضت، وإذا حذفت النون، قلت: حباط، وحباطى في
~~النصب، فإن كان فيه
# PageV01P523
# زائدة واحدة حذفتها، كقولك في جحنفل: جحافل، وجحافيل، إذا عوضت، لأن
~~الزيادة أضعف من الأصلي، فإن كانت فيه زائدتان كلتاهما لمعنى واحد،
~~وإحداهما أقرب إلى الطرف حذفت القريبة من الطرف، كقولك في مغتسل: مغاسل،
~~وفي منطلق: مطالق، لأن التاء والنون أقرب إلى الطرف. وأما قلنسوة: ففيها
~~زائدتان: النون والواو، وليستا للفظ (81 / أ) ولا لمعنى، بل كثرت الكلمة
~~بهما، فأنت مخير في حذف أيهما شئت، ms230 فإن حذفت الواو قلت: قلانس، وقلانيس،
~~إذا عوضت، وإن حذفت النون قلت: قلاس، وقلاسي إذا عوضت، وإنما شددت الياء
~~إذا عوضت، لاجتماع ياء العوض مع الياء المنقلبة من واو قلنسوة، فاعلمه.
# واعلم أن ما كان على (فعل) وثانيه ياء أو واو، فأدنى العدد فيه (أفعال) ،
~~نحو حوض وأحواض، وثوب وأثواب، فإن أردت الكثير منه جاء على (فعال) ،
~~كقولهم: ثوب وثياب، وحوض وحياض. ونقول: بيت وأبيات، وشيخ وأشياخ، فإن أردت
~~الكثير بنيته على (فعول) ، نحو: بيوت وقيود وشيوخ. وإنما خص هذا الباب ب
~~(أفعال) وإن كان ثانيه ساكنا كراهة ل (أفعل) ،
# PageV01P524
# إذ لو جمع على (أفعل) لانضمت الواو والياء، وذلك مستثقل.
# وقد جمعوا بعض الصحيح مما هو على (فعل) على (أفعال) ، نحو: فرخ وأفراخ،
~~فلما جاء في الصحيح هذا، كان في المعتل أولى.
# واعلم أن ما كان على (فعلة) وكان اسما، فإن جمعه بالألف والتاء، وتحريك
~~الحرف الأوسط منه للفصل بين الاسم والنعت، وذلك قولك: جفنة، وصحفة، وتمرة،
~~تقول في جمعها: جفنات، وصحفات، وتمرات، قال حسان:
# (لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى ... وأسيافنا يقطرن من نجدة دما)
# قال أبو الحسن: اعلم أنه إنما وجب تحريك الأوسط إذا كان اسما ليفصل بين
~~الاسم والنعت، فتقول في صحفة، صحفات، فتحرك الأوسط، وتقول في عبلة: عبلات،
~~فلا تحرك الأوسط، وإنما خصوا الاسم بالتحريك تركوا
# PageV01P525
# أوسط النعت على حاله، لأن الصفة أثقل من الاسم، إذ كانت تتضمن الموصوف،
~~فلما كانت أثقل، والاسم أخف، تحرك الأخف. وإن كان الأول مضموما، والثاني
~~ساكنا، فلك فيه ثلاثة أوجه: أجودها ضم الثاني، كقولك: ظلمة وظلمات، ويجوز
~~أن تقلب الضمة فتحة استثقالا لتوالي الضمتين، ولأن الغرض بتحريك الثاني هو
~~الفصل بين النعت والاسم، وإذا حرك بالفتح فقد وجب الفصل بين (فعلة) إذا كان
~~اسما، وبين (فعلة) إذا كان نعتا، وناب الفتح ها هنا عن الضم المستثقل،
~~وإنما اخترنا الضم، ليكون تابعا لحركة الأول، ويجوز الإسكان على الأصل، لأن
~~هذا الفصل ليس بواجب في كل اسم، وإذا كان كذلك جاز ألا يحرك. ms231 وأما المكسور
~~الأول: فحكمه كحكم المضموم الأول في جواز كسر الثاني وفتحه وإسكانه، كقولك
~~في كسرة: كسرات، وكسرات، وكسرات، بإسكان الثاني، على ما فسرناه.
# وأما جمع التكسير في المفتوح الأول: فيجيء على (فعال) ، كقولهم: جفنة
~~وجفان، وصحفة وصحاف.
# وأما ما كان مضموم الأول مسكن الثاني: فيجمع على (فعل) ، جمع التكسير
~~كقولهم: ظلمة وظلم، وغرفة وغرف. وإنما جمع على (فعل) لأن ما كان من
~~المخلوقات يجعل بين جمعه وواحده الهاء، كقولك: برة وبر، فلما كان حكم
~~المخلوقات أن يقر لفظ الواحد في الجمع، وتسقط الهاء، جعلوا ما ليس
# PageV01P526
# مخلوقا مجرد الأوسط ليكون بينه وبين المخلوقات فصل، فتقع بالحركة زيادة
~~على لفظ الجمع، وكذلك حكم المكسور أوله يكسر على (فعل) نحو: كسرة وكسر، (81
~~/ ب) وسدرة وسدر، والعلة واحدة.
# واعلم أن ما كان على (فعيل) من هذا اسما، فأدنى العدد فيه (أفعلة) ، وذلك
~~نحو: نصيب وأنصبة، وخميس وأخمسة، ويكون إذا أردت الكثير على (فعل وفعلان)
~~نحو: رغيف ورغفان ورغف، وقضيب وقضبان وقضب، وأرغفة لأدنى العدد.
# قال أبو الحسن: وإنما كسر ما كان من (فعيل) أدنى العدد على (أفعلة) وهو
~~أزيد من (فعل) بحرف، فجعلوا الهاء لازمة له، لتكون بإزاء الحرف الزائد في
~~(فعيل) ، وكسروا عينه، لأن الكسر أخف من الضم، فلما ألزم هذا المثال هاء
~~التأنيث ثقل، فكرهوا الضمة فيه فعدلوا إلى الكسر، لأنه أخف من الضم، وجعل
~~في أكثر العدد على (فعل) ، فكأنه محذوف من (فعول) ، وإنما خفف، ليكون
~~التخفيف معادلا لثقل (فعلان) . وأما (فعيل) الذي هو صفة لمذكر من يعقل،
~~فليس فيه حرف علة ولا تضعيف، فجمعه على (فعلاء) ، نحو: جليس وجلساء، وكريم
~~وكرماء، وكبير وكبراء، و (فعال) ، نحو: كرام وكبار، وإنما جمع على (فعال)
~~لأنهم لم يعتدوا بالياء، لأنها زائدة، كأنهم توهموا إشباع الكسرة فيه،
~~فيجمع على (فعال) ، كما يجمع الثلاثي. وأما جمعه على (فعلاء) فللفرق بينه
~~وبين الاسم، فجمعوا الاسم على (أفعلاء) ، كما يجمع الثلاثي
# PageV01P527
# كقولهم: خميس وأخمساء، وإنما جمعوا (فعلاء) للصفة، لكثرة ما تجيء على
~~(فعلاء) ، نحو: ms232 حمراء وصفراء، فأسقطوا الهمزة من أوله، ليشاكل ما ذكرناه.
# PageV01P528
### | 53 - باب النسب
# اعلم أن كل اسم تنسبه إلى أب أو بلد، وما أشبه ذلك، فإنك تلحقه الياء
~~الثقيلة، علامة للنسب، وذلك قولك: هذا رجل بكري، وهذا رجل عامري، وهذا رجل
~~مكي، وكذلك جميع هذا الباب.
# قال أبو الحسن: اعلم أن النسب معناه إضافة شيء إلى شيء، وإنما تشدد ياؤه،
~~لأن النسبة تصير لازمة للمنسوب، فصارت هذه الإضافة أشد مبالغة من سائر
~~الإضافات، فشددوا ياء هذا، ليدلوا على هذا المعنى، فإذا كان الاسم سالما من
~~حروف المد واللين، زدت ياء النسبة في آخره، طال الاسم أو قصر، كقولك في
~~النسب إلى بكر: بكري، وإلى سفرجل: سفرجلي: إذا كان المنسوب إليه اسمه
~~سفرجل، وإن كان في الاسم المنسوب إليه ياء خفيفة قبل آخره، أعني بالخفيفة:
~~الساكنة الزائدة، نحو: تميم، وثقيف، وفقيم، وسليم، وقريش، وما أشبه ذلك،
~~فالأجود ألا تحذف من الأشياء شيئا، إذا نسبت إليها، كقولك: تميمي، وفقيمي،
~~وقد حذفوا الياء من بعض ذلك، قالوا في قريش: قرشي، وفي ثقيف: ثقفي، وفي
~~هذيل: هذلي، وهذيلي، عمن أثبت الياء، فعلى الأصل، ومن حذف فلاستثقال الياء
~~والكسرات، وليس قبل الكسر إلا حرف واحد، والحرف الواحد قليل، فصار بمنزلة
~~ما لا حكم له في الكلمة. فإن كان قبل الكسرة حرفان، لم يجب الفتح، تقول في
~~تغلب: تغلبي، لأن أول الكلمة حرفان، فقوي صدر الكلمة، ويجوز الفتح. فأما
~~هذلي وثقفي، فالأصل: هذيلي وثقيفي، وإنما
# PageV00P000
# حذفوا الياء منهما استثقالا للكسرة مع الياء، (82 / أ) فحذفت الياء فبقي
~~الاسم على وزن ثمر. وما كان ثانيه مكسورا، وهو على ثلاثة أحرف يفتح في
~~النسبة، كراهة الكسرات والياءات، فيقال: نمري. وكذلك قالوا أيضا: هذلي،
~~ففتحوا الذال، وقد جاء على الأصل في الشعر، قال الشاعر:
# (بكل قريشي عليه مهابة ... سريع إلى داعي الندا والتكرم)
# وقال آخر فجمع بين اللغتين:
# (هذيلية تدعو إذا هي فاخرت ... أبا هذليا من غطارفة نجد)
# فإن كان الاسم على (فعيلة أو فعيلة) حذفت الهاء، كقولك في النسب ms233 إلى
~~حنيفة: حنفي، وفي رجل من جذيمة: جذمي، وقد جاء شيء على الأصل، وليس
~~بالمستحسن، وقالوا في رجل من أهل السليقة: سليقي، وفي الخريبة: خريبي، وفي
~~سليمة: سليمي، وفي عميرة: عميري، والوجه ما
# PageV01P530
# ذكرت لك، إلا أن يكون الاسم من المضاعف أو المعتل، فإنك تثبت فيه الياء،
~~ولا يجوز حذفها، وذلك قولك في رجل نسبته إلى شديدة: شديدي، وفي رجل من
~~طويلة: طويلي، من أجل الواو، لأنها إن سكنت لزمها القلب، وإنما وجب حذف
~~الهاء لأن هاء التأنيث تضارع ياء النسبة، والدليل على مضارعتها أنه تقع بين
~~الاسم وبين جمعه، فيكون حذفها فرقا بين الواحد والجمع، كقولك: تمرة وتمر،
~~وكذلك حال الياء المشددة، نحو قولك: زنجي وزنج، ورومي ورم، وعربي وعرب،
~~فلما تضارعا من هذا الوجه الذي ذكرناه كره الجمع بين تأنيثين أو تثنيتين،
~~فلذلك حذفت هاء التأنيث، لمجيء ياء النسبة، وحذفت الياء، لأن المؤنث أثقل
~~من المذكر، فلما جاز الحذف من المذكر مع خفته، لزم الحذف في الأثقل، ومن
~~أثبت فعلى الأصل، والله أعلم.
# وأما ما كانت قبل آخره ياءان مدغمة إحداهما في الأخرى، فإن النسب إليه
~~بحذف الياء المتحركة، لاجتماع الياءات، وذلك قولك في النسب إلى ميت: ميتي،
~~وإلى حمير: حميري، وإلى أسيد: أسيدي، وإنما وجب الحذف، لأن عدد هذه الحروف
~~أكثر من عدد حروف (فعيل) ، وبعضها مثلها في العدد، وهم قد حذفوا الياء من
~~(فعيل) ، والكسر مع ياء النسبة، فكيف إذا زاد ياء أخرى، فإذا اجتمع هذا،
~~أعني الياءين في مثل (أسيد وحمير) مع ياء النسبة، كان أثقل، فلذلك وجب
~~الحذف، وإنما كان المتحرك من الياءين بالحذف أولى، لأنك لو حذفت الساكنة
~~بقيت المتحركة وقبلها فتحة، فكان يجب قلبها
# PageV01P531
# ألفا، فيخرجون من علة إلى علة، والخروج من علة إلى علة فيه كلفة، فلذلك
~~حذفوا المتحركة لتزول هذه الكلفة، ومع ذلك فإن الياء الساكنة المدغمة لا
~~مؤونة فيها على المتكلم، لأنه يرفع لسانه بها في جملة الياء المتحركة، فصار
~~الاستثقال إنما وجب من أجل المتحركة، فكانت أولى بالحذف، ms234 إذ كانت هي
~~الموجبة للثقل.
# فإن كان آخر الاسم ياء مشددة، نحو: قصي وعدي واجبة، فإنك تحذف الياء
~~الساكنة، وتقلب المتحركة ألفا، لفتحة ما قبلها، ثم تقلبها واوا، وتتبعها
~~ياء النسبة، فتقول: قصوي، وأموي، وعدوي، وإن شئت تركته على الأصل، فتقول:
~~قصيي، وأميي، وإنما كان الحذف أولى، كراهة لاجتماع أربع ياءات مع الكسرة،
~~وهم قد فروا من ثلاث ياءات (82 / ب) وبينهم حاجز، أعني: (فعيلا) ، فكان ما
~~هو أثقل منه تكثيرا أولى بالحذف، وإنما حذفوا الياء الساكنة، لأنهم قد
~~علموا أن المتحركة تقلب ألفا ولا تثبت، لأنها تلي ياء النسبة، فيجب قلبها
~~واوا، فلما كان حذف الساكن يؤدي إلى قلب المتحركة واوا، وخروجها عن شبه
~~الياء، وهم يفرون في هذا الباب من الياءات، والكسر من أجل ياء النسبة،
~~احتملوا الخروج من علة إلى علة، لما كان ذلك يؤدي بهم إلى التخلص مما يفرون
~~منه. فأما باب (أسيد) فلو حذفت الياء الساكنة انقلبت
# PageV01P532
# المتحركة ألفا، والألف هي قريبة من الياء، ألا ترى أن الإمالة تدخل على
~~الألف فتقرب من الياء، فلما كان القلب لا ينجيهم من باب (أسيد) مما يفرون
~~منه حذفوا المتحركة، وتقوى الساكنة، لأنها قريبة من الألف، فلذلك خالف في
~~باب (أموي) . ومن رأى الجمع بين الياءات فحجته أن الياء المشددة تجري بوجوه
~~الإعراب، ولا تستثقل عليه الحركات، فصارت بمنزلة ياء قبلها حرف ساكن، نحو:
~~ظبي ونحي، وما كان كذلك فلم يحذف منه شيء في النسبة، فحملوا (أمية) وبابه
~~على ما ذكرنا، فلم يحذفوا منه شيئا، وإنما أقروا الياء، إذ كان قبلها ساكن،
~~ولم يستثقلوا دخول الضمة والكسرة عليها في حال الإعراب، وإنما خالفت الياء
~~المشددة الياء الساكنة ما قبلها، لأن المشددة وإن دخلها الإعراب فهي أثقل
~~من الخفيفة، فإذا انضم إليها ياء النسبة زادت ثقلا، فلذلك وجب تخفيفها،
~~وحكم الواو، إذا كانت طرفا وسكن ما قبلها، كحكم الياء إذا سكن ما قبلها،
~~وهي هاهنا، أولى أو تستثقل لأنهم قد يفرون من الياء وهي أثقل، وحكم الواو
~~إذا كانت ms235 طرفا وسكن ما قبلها، كحكم الياء إذا سكن ما قبلها، وهي أولى بأن
~~لا تستثقل هاهنا، لأنهم قد يفرون من الياء إلى الواو في باب النسبة، فإذا
~~كانت معهم في الكلمة فهي أولى بالثبات، فإن كانت الياء في آخر الاسم وقبلها
~~كسرة، وكان الاسم معها على ثلاثة أحرف، قلبتها ألفا، ثم قلبتها واوا،
~~كقولهم في عم: عموي، وفي رد: ردوي، وإنما وجب ذلك، لأنا قد بينا أن ما كان
~~على (فعل)
# PageV01P533
# بكسر العين من الصحيح ينقل إلى (فعل) ، فإذا وجب نقل عم إلى عممي، انفتحت
~~الميم، والياء بعدها في موضع حركة، فإذا كان كذلك انقلبت ألفا، ثم انقلبت
~~واوا، لما سنذكره بعد، إن شاء الله.
# فإن كان الاسم على أكثر من ثلاثة أحرف حذفت الياء في النسب، كقولك إلى
~~قاض، قاضي، وإلى ناجية: ناجي، وإنما وجب حذفها، لأن النسبة توجب كسر ما
~~قبلها، ولا يدخلها الكسر، فيجب إذا إسكانها بدخول ياء النسب عليها، فيلتقي
~~ساكنان، الياء المسكنة والياء المدغمة، فتحذف لالتقاء الساكنين. ومن قال في
~~تغلب: تغلبي، ففتح اللام استثقالا للكسرة مع الياء أجاز أيضا أن يفتح الضاد
~~من (قاض) ، فإذا فتحها انقلبت ألفا، أعني ياء (قاضي) ، ثم انقلبت واوا،
~~فقال: قاضوي، كما قالوا: عموي، وإنما ساغت التغييرات في باب النسبة وكثر
~~ذلك، لأن المراد بياء (83 / أ) النسبة أن تعلم بأن المنسوب عليه تعلق
~~بالمنسوب إليه، فلو فهم ذلك ببعض الكلمة، جاز أن يقتصر عليه، فلذلك ساغ
~~التغيير فيه.
# واعلم أن الأصل في النسب أن يقال: فلان من بني فلان، أو من بيئة كذا،
~~ولكنهم اختصروا ذلك واجتزوا بالياء من هذا التطويل، كما اجتزوا بياء
~~التصغير من
# PageV01P534
# النعت حقيرا أو صغيرا.
# واعلم أن ما كان آخره ألفا وهو على ثلاث أحرف، فإنه يجب قلب ألفه واوا،
~~من ياء كانت منقلبة أو من واو، كقولك في قفا: قفوي، وفي رحى: رحوي، وإنما
~~وجب قلب هذه الألفات إلى الواو، لأن الألف تقرب من الياء، والإمالة تدخلها،
~~فتصير إلى الياء، فلو أقروا ms236 الألف على حالها، لصار كاجتماع ثلاث ياءات، وهم
~~يجدون مندوحة تأويلا لخروجهم عن هذا الثقل، وذلك أن الألف ساكنة، والياء
~~الأولى ساكنة، والجمع بين ساكنين في كلامهم غير مستعمل، إلا أن يكون الأول
~~حرف مد، والثاني مشددا، فلما عوض بياء النسبة ما ذكرنا، أجروا الألف مع ياء
~~النسبة مجرى ساكنين ليس أحدهما حرف مد، فوجب قلب الألف إلى حرف يتحرك فيه،
~~ليزول الجمع بين ساكنين، وكانت الواو غالبة على الياء في هذا الباب، إذ كنا
~~قد نقلب الياء في إيجاب قلب الألف، إذ دخلت عليها ياء النسبة، وهو أن
~~النسبة أقوى في تغيير الاسم من التثنية، إذ كان قد ثبت لياء النسبة ما
~~ذكرنا من إيجاب التغيير، وقد بينا علة ذلك، والتثنية ليست بموجبة للتغيير،
~~إنما حقها أن تزاد علامتها على لفظ الواحد، فإذا كانت الألف المقصورة تنقلب
~~في التثنية واوا أو ياء، كقولك في قفا: قفوان، وفي رحى: رحيان، وجب أن تكون
~~ياء النسبة تقلب الألف، فإذا وجب قلبها، كانت الواو أولى لما ذكرنا من
# PageV01P535
# العلة الأولى، من علة الواو على الياء في باب النسبة، ولم يجب في التثنية
~~إذ كانت التثنية توجب انتظام ما كان في الواحد، فلذلك وجب رد الألف في
~~التثنية إلى أصلها.
# فإن كانت الألف رابعة، وكانت أصلية، فالوجه فيها أن تجري مجراها في
~~الثلاثي، وتقلب واوا، كقولهم: ملهى: ملهوي، وفي معزى: معزوي، وأفعى أفعوي،
~~لأنها لما كانت أصلا جرت مجرى الراء في جعفر، فهذا القياس. وكذلك حكم الألف
~~إذا كانت للإلحاق بمنزلة الأصلي. وذلك نحو: أرطى وعلقى، تقول: أرطوي
~~وعلقوي، فإن كانت الألف للتأنيث، فالوجه فيها الحذف، كقولك في حبلى: حبلي،
~~وفي بشرى: بشري، وفي دنيا: دنيي، وإنما كان حذفها الوجه من وجهين:
# أحدهما: أنها من حيث كانت علامة للتأنيث ضارعتها التأنيث، فكما يجب
~~حذفها، وأعني: الهاء في النسب، فكذلك أيضا يجب حذف ألف التأنيث.
# والوجه الثاني: أن ألف التأنيث ساكنة، وليست مما أصله الحركة كالألف
~~الأصلية، وألف الإلحاق فحذفوها لسكونها وسكون الياء الأولى ms237 من ياء النسبة،
~~وإن كانت الألف قد يقع بعدها الساكن المدغم لما بينا أن الياء أقوى في
~~تغيير ما يدخل عليه من علامة التثنية، فلما كانت ألف التثنية لا يجوز أن
~~يبقى معها ألف التأنيث
# PageV01P536
# على لفظه، كذلك لا يبقى مع ياء النسبة، (83 / ب) لأن في هذا نقضا للأصل
~~الذي أقمنا الدليل عليه من قوة ياء النسبة على قدر ما يقلبه ألف التثنية.
# واعلم أنه يجوز في النسب إلى ما آخره ألف التأنيث المقصورة، إذا كان على
~~أربعة أحرف وجهان:
# أحدهما: أن تقول في حبلى حبلاوي، وفي دنيا: دنياوي.
# والوجه الثاني: حبلوي ودنيوي.
# وإنما جاز هذان الوجهان لأن ألف التأنيث، وإن كانت علامة كهاء التأنيث،
~~فهي ألزم للأسماء من هاء التأنيث، وذلك أن الاسم بني من أول أحواله على ألف
~~التأنيث، وهاء التأنيث تقديرها أن تكون بمنزلة اسم ضم إلى اسم، إذ كانت
~~تدخل بعد استقرار لفظ المذكر، كقولك: قائم وقائمة، فصارت ألف التأنيث
~~مشابهة للألف الأصلية، أعني التي هي بدل من لام الفعل، فجرت مجرى ألف
~~الإلحاق، إذ كانت ألف الإلحاق زائدة قد أجريت مجرى الأصل، فلذلك جاز قلب
~~ألف التأنيث واوا، كما جاز قلب الإلحاق واوا في النسبة، تشبيها بألف
~~التأنيث، كما شبهت ألف التأنيث بها، فتقول: أرطي وعلقي. فأما قولهم:
~~حبلاوي، فإنهم زادوا ألفا قبل ألف التأنيث، لتصير ألف التأنيث عمدة فيجب
~~تحريكها، فإذا تحركت ألف التأنيث الممدودة فيزول عنها حكم السكون، فيجب
~~ثباتها مع ياء النسبة، وصار هذا الوجه أقوى من قلبها واوا من غير موجب
~~لتحركها، فلهذا صار هذا الوجه أقوى من قولهم: حبلوي.
# فإن كان المقصور على خمسة أحرف فصاعدا وجب حذف ألفه في النسبة،
# PageV01P537
# زائدة كانت أو أصلية، وذلك أن بعض العرب يحذف الألف التي هي بدل من لام
~~الفعل التي في الرباعي، فتقول في ملهى: ملهي، وذلك أنهم شبهوها بألف
~~التأنيث، لاجتماعهما في صورة واحدة، فإذا كان يسوغ الحذف في الرباعي لزم
~~الحذف في الخماسي لطوله، وذلك قولك في مرامي: مرامي، ms238 وفي قبعثرى: قبعثري،
~~وفي حبارى: حباري. وقد بينا أن الوجه الحذف، وألف التأنيث في الرباعي
~~والخماسي أولى بالحذف، إذ كان الأصل أيضا قد حذف، لما ذكرناه.
# فإن كانت ألف التأنيث رابعة، وقد توالت الحركات قبلها، تنقل الكلمة حتى
~~تجعلها بمنزلة الخماسي، والدليل على ذلك أن زيادة الحركة قد تجري مجرى
~~زيادة حرف - أنه من يجيز صرف (هند) وترك صرفه لا يجيز صرف (قدم) في حال
~~المعرفة، بل يلزمه منع الصرف في امرأة سميت ب (عقرب) فلذلك وجب أن تجري ما
~~توالت حركاته من الرباعي مجرى الخماسي، وذلك قولك في النسب إلى جمزى: جمزي،
~~وفي بشكى بشكي، إذا سميت بهما ونسبت إليهما، وهما ضربان من المشي.
# واعلم أن الممدوة تنقسم أربعة أقسام:
# أحدهما: أن تكون همزته أصلية، كقولك: رجل قراء، لأنه من قرأت.
# PageV01P538
# والثاني: أن تكون همزته منقلبة من ياء ملحقة، نحو: علباء وحرباء، وهما
~~ملحقان بسرداح، بياء بعد الألف، لأن الياء إذا وقعت طرفا وقبلها ألف كانت
~~همزة، فلذلك كانت الهمزة أولى منها، وهي أيضا أولى من الهاء، لأن الهاء
~~خفية وتحتاج إلى بيان، ولأن الهمزة أجلد منها، صارت أولى.
# فإذا نسبت إلى ما همزته (84 / أ) للتأنيث قلبتها واوا عند أهل البصرة،
~~فتقول: حمراوي وخنفساوي، وكذلك حكم جميع الباب، وإنما جاز بقاء الهمزة التي
~~هي بدل من هاء التأنيث مع ياء النسبة، ولم تحذف، كما حذفت الألف المقصورة،
~~لأنها خرجت في اللفظ من التأنيث، إذ كانت الهمزة في نفسها ليست مما يؤنث
~~بها، فجرت مجرى حرف ليس للتأنيث، فلذلك لم تحذف.
# فإن قال قائل: فهلا حذفت كما يحذف الاسم المضموم إلى ما قبله؟
# قيل له: قد بينا أن التأنيث بالألف مخالف لحكم التأنيث بالهاء، إذ كان
~~الاسم بني على ألف التأنيث، فلهذا الوجه صار كبعض حروفه، وخالفت حكم الاسم
~~المضموم إلى ما قبله، وإنما وجب قلبها واوا، ليفصلوا بين الهمزة التي هي
~~بدل من حرف التأنيث وبين الهمزة التي هي على خلاف ذلك، إذ كانت الهمزة تمنع
~~الاسم الصرف، ms239 وغيرها لا تأثير له، وصورتهما واحدة سواء، ففصلوا بينهما
~~بالقلب، ليدلوا على اختلاف حكمهما، وإنما كانت همزة التأنيث بالقلب أولى،
~~لأن حكم التأنيث فيها موجود، وهو الموجب لثقل الاسم، وكانت ياء النسبة توجب
~~أيضا.
# PageV01P539
# تثقيلا للاسم، فوجب أن تقلب هذه الهمزة إلى حرف لا يدل على التأنيث، ليخف
~~الاسم. وأما ما سواها من الهمزات فلم يكن فيه ما يوجب هذا الحكم من الثقل،
~~فوجب إقراره على لفظه، إذ كان حكمه وحكم سائر الحروف سواء في اجتماعه مع
~~ياء النسبة. وإنما كان قلب همزة التأنيث إلى الواو أولى من سائر الحروف
~~لوجهين:
# أحدهما: أن الواو تقع علامة لجمع المذكر، والمذكر كالأصل للمؤنث، وقد
~~بينا الغرض أن تقلب هذه لتبعد عن حكم التأنيث، فلما كانت الواو - لما
~~ذكرناه - أشد مباينة للمؤنث من سائر الحروف، كانت أولى بقلب الهمزة إليها.
# والوجه الثاني: هي بدل عن ألف التأنيث، فكانت أولى.
# واعلم أن جميع ما ذكرناه من الممدود، سوى الممدود الذي ينصرف يجوز أن
~~تقلب همزته واوا، فتقول: قراوي وكساوي وعلباوي، وبعضه أحسن من بعض، فقلب
~~همزة (علباء) أحسن، لأنها مشاركة لهمزة التأنيث في الزيادة، فحملت عليها،
~~لأن الهمزة أثقل من الواو، إذ كانت ( ... .) في الصدر، فصار في قلبها إلى
~~الواو فائدة، وهو خفة اللفظ، فلذلك جاز تشبيهها بهمزة التأنيث، وإقراره على
~~لفظها، لأن ذلك يفيد ثقلا، فإذا ثبت للكلمة حكم بالخفة لعلة أوجبت ذلك، لم
~~يجز نقله إلى ما هو أثقل منه، ولذلك جاز حمل الهمزات التي هي لغير التأنيث
~~على همزة التأنيث، ولم تحمل همزة التأنيث عليها. وأما همزة (كساء) فجاز
~~قلبها واوا بالحمل على همزة (علباء) ، لأن الملحق بالأصل يجري مجرى الأصل،
~~فلما جاز قلب الهمزة الملحقة واوا، جاز قلب همزة (رداء وكساء) واوا، لأنهما
~~يشابهان ألف (علباء) في انقلابهما من الياء إلى الهمزة. وأما همزة (قراء)
# PageV01P540
# فقلبها بعيد، وهو جائز، ووجه جوازه الحمل على همزة (كساء) ، إذ كانت لام
~~الفعل، فإن كانت إحداهما منقلبة، فقد تشابهتا (84 / ب) في كونهما أصليتين، ms240
~~فلذلك جاز القلب في همزة (قراء) ، والله أعلم.
# واعلم أن ما كان آخره هاء التأنيث، وقبلها ياء أو واو، فالنسب إليه
~~كالنسب إلى الممدود المصروف، وذلك نحو: صلاية وشقاوة، تقول: صلائي وشقائي،
~~وإنما وجب ذلك لأن هاء التأنيث يقدر سقوطها، لأجل ياء النسب، فإذا قدرت ذلك
~~صارت الياء والواو طرفا وقبلهما ألف، فيجب قلبها همزة كهمزة (رداء) ، فإذا
~~ألحقتهما ياء النسبة، بقيا على ما وجب لهما من الهمزة، ويجوز أن تقول:
~~شقاوي وصلاوي، كما جاز كساوي ورداوي.
# فإن قال قائل: إذا كانت ياء النسب تحل محل هاء التأنيث، فلم لم تبق الياء
~~والواو على ما كان أمرهما عليه مع ياء النسبة؟
# قيل: لا يجوز ذلك، لأنه إذا وجب تقدير الاسم مذكرا لمجيء النسبة، لم يجز
~~أن تبقى الياء والواو على لفظهما، وذلك أنا لو قدرنا دخول هاء التأنيث على
~~هذا، ولم يبن الاسم على التأنيث لهمزنا، فقلنا: صلاءة، وشقاءة، فإذا كانت
~~الهمزة لا تجب، إذا قدرنا الاسم مذكرا مع هاء التأنيث، وكان قلبها همزة مع
~~ياء النسبة أولى، لأنه لا يجب إلا تقدير الاسم مذكرا، ثم إدخال ياء النسبة
~~عليه، فاعرفه.
# PageV01P541
# فإن كان آخر الاسم ياء وقبلها ألف، فلك في النسبة إليه ثلاثة أوجه، وذلك
~~نحو: راي، تقول في النسبة إليه: رايي وراوي ورائي، فمن أقر الياء مع
~~النسبة، فلأنها ياء يدخلها الإعراب، فتجري مجرى الحروف الصحاح، إلا أنه ليس
~~في قوة (رمى) ، لأن (راي) قبل يائه ألف، والألف تشبه بالياء فيصير إقرارها
~~مع ياء النسبة كأربع ياءات، فلذلك فارقت ياء (رمى) ، وجاز أن تقلب واوا
~~وهمزة، فأما من قلبها همزة: فإنه شبهها ب (رداء) ، إذ كانت همزة منقلبة من
~~ياء، ومن قلبها واوا، جعلها بمنزلة (درأ) ، وفي كل ذلك فرارا من الياءات.
# واعلم أن النسب إلى الإحياء على خلاف ما ذكرنا، لأن هذا الباب مخالف
~~للقياس، إلا أنهم، وإن خالفوا قياس اللفظ، فقد عدلوا به إلى جهة صحيحة، فمن
~~ذلك قولهم في النسب إلى طيئ: طائي، وحقه أن يأتي ms241 على (طيئي) ، فتخفف إحدى
~~الياءين، كما قلنا في سيد: سيدي، وإنما خالفوا القياس في (طيئ) ، لكثرة
~~استعمالها في كلامهم، وهو أثقل من (سيد) ، لأن الياء المشددة بعدها همزة،
~~والهمزة تستثقل بعدها، فقروا حذف الياء الساكنة، لتنقلب المتحركة ألفا،
~~لتحركها وانفتاح ما قبلها، فيخف اللفظ عليهم، إذ كان قد جاز لهم حذف الياء
~~الواحدة في (سيد) . وإنما قدرنا حذف الياء الساكنة من (طيئ) ، ليكون قلب
~~الياء ألفا حجة من جهة اللفظ، ليقل تقدير الشذوذ في هذه الكلمة، إذ لو
~~قدرنا حذف
# PageV01P542
# الياء المتحركة، لم يجز قلب الياء الساكنة ألفا، فيصير قلبها على تقدير
~~الشذوذ لنا عنه مندوحة، فلذلك وجب ما ذكرنا.
# ومن ذلك قولهم إلى اليمن: يماني، وإلى الشأم: شآمي، والقياس: يمني وشأمي،
~~وإنما فعلوا ما ذكرناه، لكثرة استعمالهم اليمن (و) الشأم في كلامهم، فخففوا
~~إحدى ياءي النسب، وعوضوا ألفا، إذ كان الحذف قد وقع في كلامهم، والتعويض
~~فيما (85 / أ) لم يكثر استعماله، فكان النسب أولى بذلك، إذ كان أكثر تغييرا
~~للكلمة من غيره، فلذلك قالوا: يمان وشآم.
# فأما قولهم في النسب إلى تهامة: تهام، فإن تقديره أن يكون ردوا الاسم إلى
~~(تهم) ، وحذفوا الزيادة، فصار على لفظ (يمن) ، فكان القياس على هذا الوجه
~~أن يقولوا: تهمي، ولكنهم حذفوا إحدى الياءين، وعوضوا منها الألف، كما ذكرنا
~~في (يمان) ، لكثرة الاستعمال، واحتمال النسب للتغيير، ومن ذلك النسب إلى
~~البحرين: بحراني، وكان القياس: بحري، لأن ياء النسب يقع عليها الإعراب، فلا
~~يجوز بقاء ألف التثنية معها، لئلا يجتمع في الاسم رفعان ونصب، ومع ذلك فإن
~~علامة التثنية والجمع زيادة على بناء الاسم، كزيادة هاء التأنيث، فكما يجب
~~إسقاط هاء التأنيث، لمجيء ياء النسبة، فكذلك يجب إسقاط علامة التثنية
~~والجمع، لاشتراكهما في الزيادة في أواخر الأسماء، وإنما جاز (بحراني) لأنه
# PageV01P543
# قد صار اسما لموضع لا يجوز إسقاط الألف والنون منه، فصارت الألف والنون
~~معه، كالألف والنون في (عثمان) ، وجريا مجرى ما بني الاسم عليه، وصار أيضا
~~في باب الألف والنون فصل بين النسب ms242 إلى هذا الموضع وبين النسب إلى البحر
~~بعينه.
# ومن ذلك قولهم في النسب إلى زبينة: زباني، وكان القياس زبني، ولكنهم
~~أبدلوا من الياء ألفا لتخفيف الكلمة من غير أن يحذفوا حرفا، ويجوز أن
~~يكونوا خصوا بهذا ليدلوا على أن الأصل فيه (فعيلة) ، وإن شئت جعلت الألف
~~عوضا من حذف الياء من (فعيل) ، كما جعلوها عوضا من إحدى ياءي النسب ويمان.
# وأما قولهم في النسب إلى الدهر: دهري، فإنهم أرادوا الفصل بين من قد مرت
~~عليه الدهور وبين من يقول بالدهر، فضم الأول لضمة الدهور، وبقوا لفظ من
~~يقول بالدهر على فتحه، ومن ذلك قولهم في النسب إلى البصرة: بصري، بكسر
~~الباء، ووجه ذلك أن البصرة بكسر الباء: اسم الحجارة الرخوة، فيجوز أنهم
~~كسروا الباء في (بصري) ليدلوا أن البصرة سميت بهذا الاسم من أجل الحجارة
~~التي يقال لها: البصرة.
# PageV01P544
# وجميع ما ذكرناه إذا سميت به رجلا نسبت إليه على القياس الذي يجب له من
~~جهة اللفظ.
# واعلم أنك إذا نسبت إلى رجلين وقع النسب إلى أحدهما، ليفصل بينه وبين ما
~~وقع اسما واحدا، وذلك قولك في النسب إلى رجلين: رجلي، وإلى مسلمين: مسلمي.
# قال أبو الحسن: إنما وجب أن تحذف علامة التثنية والجمع لأنهما ليسا
~~بلازمين للاسم، فصارا بمنزلة هاء التأنيث وياء النسبة، وقد بينا مضارعتهما
~~لهاء التأنيث، فحذفوا علامة التثنية والجمع، لمجيء النسبة، كما حذفوا هاء
~~التأنيث، لأن من شرط الإعراب أن يقع على ياء النسبة، فلم تقو علامة التثنية
~~والجمع، فصار في الاسم رفعان ونصبان وجران، وهذا لا يكون، لأن عاملا واحدا
~~لا يحدث في الاسم الواحد إعرابين، فكانت ياء النسبة ألزم من علامة التثنية
~~والجمع، لأن المنسوب يصير مرفوعا بما نسب إليه، من بلد أو غير ذلك؛ فلذلك
~~صار بقاء ياء النسبة أولى من بقاء علامة التأنيث والجمع، ومع ذلك فلو بقوا
~~علامة التثنية (85 / ب) والجمع، لالتبس المنسوب إلى التثنية والجمع
~~بالمنسوب إلى الواحد على لفظ التثنية والجمع، وكان الحذف من المثنى
~~والمجموع أولى ممن اسمه ms243 ذلك، لأن الألف والنون إذا صارتا مع ما قبلهما من
~~الكلمة اسما لواحد، لم يجز أن يفارقاه، لأنه قد صار علما معهما، فجريا مجرى
~~أحد حروف الأصل، فإذا كانت الألف والنون للتثنية لم يكونا لازمين، فكان حذف
~~ما لا يلزم أولى من حذف اللازم.
# PageV01P545
# واعلم أنك إذا سميت رجلا برجلين أو مسلمين، فالاختيار أيضا حذف علامة
~~التثنية والجمع في النسبة، وذلك أنا قد بينا في باب (ما لا ينصرف وما
~~ينصرف) أن التسمية بالتثنية والجمع الأحسن فيها حكاية حالهما قبل التسمية،
~~وإذا كان ذلك كذلك، فقد جريا في حال التسمية مجراهما قبل التسمية، أعني في
~~الإعراب، فلذلك كان حذفهما في التسمية مساويا لحذفهما قبل التسمية، ومن جعل
~~الإعراب في النون، قال: جاءني رجلان، ورأيت رجلان، ومررت برجلان، وكذلك من
~~يقول: جاءني مسلمين، ورأيت مسلمينا، ومررت بمسلمين، فإنه قد أجرى هاتين
~~العلامتين مجرى ما هو من نفس الحرف، وإذا نسبت إليهما لم تحذف منهما شيئا،
~~فتقول: هذا رجلاني، ومسلميني.
# وكذلك حال: يبرين، وقنسرين وفلسطين، من أعربها إعراب الجمع، فجعلها في
~~الرفع بالواو، وفي الجر والنصب بالياء، حذف الياء والنون في النسبة، إذا
~~أجراها مجرى الجمع.
# ومن جعل الإعراب في النون، لم يحذف من الأسماء، فقال: هذا قنسريني
~~وفلسطيني. وكذلك حكم جميع ما يجري هذا المجرى من الأسماء.
# فأما النسب إلى المساجد: فمسجدي، لأنك رددت المساجد إلى الواحد
# PageV01P546
# ونسبت إليه، لتفصل بين من اسمه (مسجد) وبين من يكثر القعود في المساجد،
~~وإنما كان بالرد إلى الواحد أولى من المسمى بالجمع، لأن الذي يكثر القعود
~~في المساجد ليس يجوز أن يجمع بينهما في حال واحدة، وإنما نسب إلى أحدهما،
~~ولفظه لفظ الجنس، لما صارت النسبة تدل على ملازمته للمساجد، إذ ليس واحد
~~منها أولى به من الآخر.
# وأما المسمى بالجمع فقد صار مجموع الكلمة، وليس الغرض بالنسبة إثبات معنى
~~من المسمى، بل الغرض أن يكون هذا الجمع علما له، ولو رد إلى الواحد، لم يقع
~~النسب إلى المقصود إليه، فلذلك وجب بقاء الجمع ms244 في حال النسبة، إذ كان اسما
~~لشخص.
# وكذلك حكم جميع كل جمع مكسر، ومن ذلك قولهم للذي يكثر النظر في الفرائض:
~~فرضي، وذلك أن الواحد: فريضة، فوجب حذف الياء والهاء، على ما ذكرناه في
~~(فعيلة) .
# وأما قولهم: مدائني ومعافري وضبابي وكلابي، فإنما نسب إلى لفظ الجمع،
~~لأنها أسماء لبلد أو شخص، فالنسبة يجب أن تكون إلى لفظه.
# وأما ما كان من أسماء الجموع لا واحد لها من لفظها، نحو: نفر وقوم
# PageV01P547
# وعترة ورهط، فالنسب يقع إلى لفظها، سواء كانت لشخص أو واقعة على معناه،
~~وإنما وجب ذلك في النسب، لأنها لو ردت إلى واحدها، لم يكن من لفظ واحدها أن
~~المراد من هذه الجموع دون غيرها، فبذلك وجب بقاء لفظها في النسب اسما كان
~~لشخص، أو كان لجمع، فاعرفه.
# PageV01P548
### | 54 - النسب إلى الاسم المضاف
# قال أبو الحسن: الأجود (86 / أ) في هذا أن نقسم المضاف والمضاف إليه على
~~ثلاثة أوجه:
# أحدها: أن يكون الثاني معرفة مقصودا إليه، والأول به معرفة، فإذا كان
~~كذلك فالنسب إلى الثاني، لأن الأول اختص به، يعني: الثاني، وهو في نفسه
~~معروف، فتقول في ابن الزبير: زبيري.
# والوجه الثاني: أن يكون المضاف والمضاف إليه كنية، نحو: أبي الحسن، وأبي
~~عمرو، فالأول مشترك لجميع المكنيين، وإنما اختلفوا بالثاني، فصار حكمه كحكم
~~(الزبير) في اختصاص الأول، فالأجود في هذا أن ينسب إلى الثاني، فتقول:
~~حسني، والوجه الثاني غير معروف للأول، ولكن الأول والثاني جعلا اسما واحدا
~~لشخص ليس أحدهما أولى به من الآخر، فصار مجموعها بمنزلة اسم واحد مفرد،
~~وإذا كان ذلك كذلك وجب حذف الثاني، لأنه في موضع الزيادة للأول، إذ كان قد
~~قام مقام التنوين فيه، وذلك نحو: عبد القيس، وامرئ القيس، فتقول: عبدي
~~وامرئي، وبعضهم يقول: مرئي، وذلك أنه لما حذف ألف الوصل، رد الكلمة إلى
~~أصلها، وأصلها (فعل) ، بإسكان الراء، ولكنهم حركوها في النسب لروم الحركة
~~في بناء ألف الوصل، وهذا مطرد على قياس مذهب
# PageV00P000
# سيبويه، أنه تغيير الحرف، فإن لزمته الحركة لعلة دخلته، ms245 وكان أصله
~~السكون، ثم رد إلى أصله لم تسقط عن الحرف حركته وإنما فعل ذلك ليدل ببقاء
~~الحركة فيه أنه قد كان مما تلزمه الحركة، فلذلك قالوا: امرئي.
# واعلم أن قياس الكنية أن تجري مجرى عبد القيس، لأن الكنية مجموعها قد صار
~~علما للشخص، غير أن الكنية يجري الاسم الأول منها على طريقة واحدة، فيقع
~~فيها إشكال لو حذفت الثاني، وأما المسمى فالأول يختلف، وربما يتفق، نحو:
~~عبد القيس، وعبد الدار، والعرب لحرصها على تبيان وزوال الإشكال يشتقون من
~~الاسمين اسما فتقول في النسب إلى عبد القيس: عبقسي، وإلى عبد الدار: عبدري،
~~وإلى عبد الشمس: عبشمي. وإنما فعلوا ذلك لتساوي كم الاثنين في النسبة،
~~فلذلك جاز أن يشتقوا منهما اسما واحدا، فيجتمع لهم بهذا الفعل معرفة
~~المنسوب إليه وخفة اللفظ، وليس هذا مما يجب أن يجعل اسما يقام عليه في
~~كلامهم لاختلاط طريقه، ألا ترى أنهم أثبتوا الدال في (عبدري) ، ولم يثبتوه
~~في (عبقسي) و (عبشمي) ، فإذا كان الطريق مختلفا، لم يكن طريق إلى القياس
~~عليه، لأن الغرض في القياس أن يتكلم على حد كلامهم، فإذا لم تدر كيفية ذلك،
~~سقط القياس عنا فيما يجري هذا المجرى. وإنما وجب في المضاف والمضاف إليه
~~حذف أحد الاسمين، لأن الغرض في المنسوب أن يعلم تعلقه بالمنسوب إليه، فإذا
~~كان كذلك استطالوا إدخال ياء النسبة على لفظ المضاف إليه، لأن جعل الاسمين
~~اسما واحدا آكد في لزوم أحدهما الآخر من لزوم المضاف والمضاف إليه، لأن
~~المضاف قد ينفصل من المضاف إليه، ويقع الإخبار عن المضاف دون المضاف إليه،
~~إذ كان المضاف إليه معنى في
# PageV01P550
# نفسه، نحو: غلام زيد، وما أشبه ذلك، ويجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه
~~في الشعر، ولا يجوز ذلك في الاسمين اللذين جعلا اسما واحدا، (86 / ب)
~~والنسب يوجب حذف الثاني من الاسمين (اللذين) جعلا اسما واحدا، فإذا كان
~~الحذف واجبا في اللازم، فإن ما ليس بلازم أولى بالحذف، وإنما وجب حذف
~~الثاني من الاسمين اللذين جعلا اسما واحدا، لأنه ms246 مضارع لهاء التأنيث، فكما
~~وجب حذفها - أعني: هاء التأنيث في النسبة - وجب حذف الاسم الثاني في
~~النسبة.
# واعلم أن العرب تشتق من الاسمين اللذين جعلا اسما واحدا في النسبة اسما،
~~فتقول في حضرموت: حضرمي. وإنما جاز ذلك لأنه إذا جاز في المضاف هذا
~~الاشتقاق حرصا على البيان، وليس لزوم المضاف للمضاف إليه، كلزوم واحد
~~الاسمين للآخر الذي جعل معه اسما واحدا، فإذا جاز في المضاف هذا الوجه، كان
~~في هذا أجود، وليس ذلك أيضا بقياس مطرد، والعلة فيه كالعلة فيما ذكرنا في
~~باب (المضاف والمضاف إليه) ، وذكر النسب إلى ما كان على حرفين.
# واعلم أن الأصل في هذا الباب أن تعتبر الأسماء المنقوصة التي تقع على
~~حرفين، نحو: يد، وغد، ودم، وما أشبهها، فلما لم يرجع من الحرف إليه المنقوص
~~في تثنية ولا جمع سالم، فأنت مخير في النسب، إن شئت رددت المحذوف، وإن شئت
~~لم ترد، وإنما يعتبر برد المحذوف في التثنية والجمع ما يستعمل في الكلام
~~دون ما يجوز في الشعر، تقول في دم: دموي، وإن شئت دمي،
# PageV01P551
# وكذلك تقول في يد: يدوي، وإن شئت: يدي، وفي غد: غدوي، لأن هذه الأسماء لا
~~تستعمل في التثنية، تقول: يدان، ودمان، وغدان، وإنما ترد المحذوفات منها في
~~الشعر، قال الشاعر:
# (جرى الدميان بالخبر اليقين ... )
# وقال آخر:
# (يديان بالمعروف عند محلم ... )
# وقال آخر:
# (وما الناس إلا كالديار وأهلها ... بها يوم حلوها وغدوا بلاقع)
# وإنما كانت النسبة دون المحذوف لما بيناه من كثرة تغيير المنسوب، فلما
# PageV01P552
# كانت النسبة تقوى على تغيير الاسم، وحذف ما لا يجوز حذفه في التثنية
~~والجمع السالم، كانت أيضا قوية على رد المحذوف، كما قويت على حذف الموجود،
~~ليكون هذا إذا رد في النسبة عوضا مما يوجبه حذف ياء النسبة، وكذلك صار رد
~~ياء النسبة أقوى على رد المحذوف من التثنية والجمع السالم، إذ كانت التثنية
~~والجمع السالم إنما طريقهما نحو علامتهما ببناء الاسم من غير تغيير لصيغته.
~~وأما ما رد في التثنية والجمع السالم فلا بد من ms247 رده في النسبة، لأن الأضعف
~~إذا قوي على رد المحذوف كان الأقوى أولى برده، فتقول في النسب إلى أخ:
~~أخوي، وإلى أب: أبوي، وإلى سنة: سنوي، لأنك تقول: أخوان، وأبوان، وسنوات.
# ومن جعل سنة من سانهت، قال في النسب: سنهي، لأنه إنما وجب ردها لقيامها
~~مقام الواو، لأنه وإن لم تقل: سنهات، فإنما ذلك لاكتفائهم بالسنوات عنه؛
~~فلذلك وجب رد الهاء في النسبة على اللغة الأخرى، فاعرفه.
# واعلم أن الأصل في (يد، يدي) ، على وزن (فعل) ، بسكون العين، ويكون
~~بتحريك الدال في الشعر، لما ذكرناه من مذهب سيبويه في أن الدال لما كف منها
~~الحركة في حال النقص ثم رد إلى الاسم ما حذف، حركت الدال، فتكون (87 / أ)
~~حركتها دلالة على لزوم الحركة لها في حال النقص، وجئت بالفتح لأن علامة
~~التثنية توجب فتح ما قبلها، فلما ظهرت الياء حركت الدال بالحركة التي كانت
~~تستحقها، ثم حذفت الياء في التثنية، وإن شئت قلت: إنما خصت
# PageV01P553
# بالفتح، لأن الفتح أخف الحركات، والغرض بتحريك الدال الدلالة على أن لها
~~دالا تلزمها فيه الحركة، ونحن نصل بالفتح إلى هذه الدلالة، فوجب استعماله
~~بالفتح دون الضم والكسر، إذ كانا أثقل من الفتح.
# فأما (غد) : فقد استعمل في الشعر على أصله، وصار ذلك دليلا بينا على (أن)
~~أصله (فعل) ، بسكون العين.
# وأما (دم) : فالأظهر فيه فتحة الميم في الشعر، لأنه جائز أن يكون سمي
~~بمصدر: دمي يدمى دما، فلهذا كان الأظهر فيه هذا الوجه، وإن كان ليس بممتنع
~~أن يجعل أصله على (فعل) ، بسكون العين، وهو البناء المتفق الذي أقل ما تبنى
~~الكلمة عليه، والحركة زيادة، ويجوز أن تكون الميم حركت في حال التثنية الذي
~~ذكرنا في (يد) ، فإذا كان كذلك، لم يمتنع هذا الوجه الثاني.
# فإن قال قائل: فإذا كان الأصل في (يد وغد) ما ذكرتم من سكون حاليهما، فلم
~~يحركان في النسبة؟
# قيل له: لما ذكرناه من لزوم الحركة لهما، فلما رد إليهما في النسبة
~~المحذوف منهما، حرك الثاني منهما بالفتح.
# وأما ms248 (يد) : فلما تحركت الدال انقلبت منها الياء المردودة ألفا لتحركها
~~وانفتاح ما قبلها، فلما صار آخرها ألفا، جرت مجرى المقصور، فلذلك وجب أن
~~تقول: يدوي، كما قلت: رحوي.
# فأما (غد) : فالقياس فيه أيضا، وإن كانت الواو انقلبت ألفا على حد انقلاب
~~الياء، ثم صارت واوا بعد ذلك، كما قيل في قفوي، فاعرفه.
# PageV01P554
### | 55 - باب التضعيف
# اعلم أن الأصل في الحرفين إذا التقيا من كلمة واحدة، وكانت الكلمة على
~~ثلاثة أحرف في الفعل أن تدغم، نحو: رد، وفر، والأصل: ردد، وفرر، وإنما وجب
~~الإدغام في الفعل لثقله إذا كان متضمنا للفاعل.
# فأما الأسماء الثلاثية فما كان منها على (فعل) أو (فعل) وجب الإدغام لثقل
~~الكسرة في العين والضمة فيها، وحمل على الفعل من أجل الثقل.
# فأما ما كان منها على (فعل) مفتوح العين، نحو: شرر، وطلل، وضرر، لم يدغم
~~لخفة الفتح وخفة الاسم، أقروه على أصله، إذ لم يشبه الفعل، وأصل الإدغام
~~إدخال الشيء في الشيء مأخوذ من قولهم: أدغمت فاس اللجام في فم الفرس، وإنما
~~حملهم على الإدغام طلب الخفة، لأن الشيء إذا كان خفيفا بقي على أصله، ولا
~~بد من إسكان الحرف المدغم، لأن الحركة حائلة بين الحرفين، المدغم والمدغم
~~فيه، وإنما وجب الإدغام لئلا تعود من حرف نطقت به إلى مثله من وسطه، وإذا
~~أدغمت رفعت لسانك عن الحرف المدغم في الآخر رفعة واحدة، لا تكرير فيه، ولا
~~يجوز أن يكون بينهما متوسط، فلذلك وجب إسكان الحرف المدغم.
# فأما ما زاد على ثلاثة أحرف، والتقى فيه حرفان من جنس واحد، فالإدغام فيه
~~واجب، لأنه لما (87 / ب) كثرت حروفه طال وثقل، فلما كان الإدغام في الثلاثي
~~الذي ثانيه مكسور أو مضموم واجبا، كان ما زاد على الثلاثي أولى بذلك
# PageV00P000
# لأنه أثقل منه، ألا ترى أنه أثقل منه، إلا أن تكون الكلمة ملحقة، وذلك
~~أنك لو بنيت من (ضرب) نحو: (جعفر) لقلت: ضربب، ولم يجز الإدغام، وإنما لم
~~يجز ذلك، لأنك لو أدغمت لألقيت حركة الباء الأولى على الراء، ms249 فتغيرت الباء
~~والراء عن أصلهما، وكان الإلحاق يزول، والغرض في الإلحاق أن يكون الملحق
~~مطابقا للفظ الملحق به في حركاته وسكونه، فلذلك لم يجز الإدغام في هذا
~~القبيل. فأما قوله:
# (فغض الطرف إنك من نمير ... فلا كعبا بلغت ولا كلابا)
# فلك في الضاد أربعة أوجه: الضم والفتح، والكسر من وجهين، فأحد وجهي الكسر
~~أن تحرك الضاد الآخرة، لسكونها وسكون الضاد الأولى، والضم والفتح قد فسرناه
~~في الشرح.
# وأما إن نويت بكسر الضاد، لأجل سكونها وسكون اللام في الطرف، فالكسر لا
~~غير، لأن الحرفين الساكنين إذا كانا من كلمتين لم يراعوا فيهما قبل الساكن،
~~وإنما تعتبر الحرف في نفسه، وإن كان الكسر فيه مستثقلا عدل عنه، وإن لم يكن
~~مستثقلا، كسر على أصل ما يجب في التقاء الساكنين.
# وأما إذا كانت الحركة من أجل الساكن في الكلمة روعي ثقل الكلمة، وجاز
~~العدول عن الكسر، لثقل الكلمة، والفصل بين الحكم المتعلق بالكلمة وبينه،
~~إذا كان متعلقا بالكلمة الأخرى، أن الكلمة الثانية لا تلزم الكلمة الأولى،
~~كلزوم الكلمة بعضها بعضا، فصار ما يتعلق بالكلمة أثقل حكما مما يتعلق
~~بغيرها، إن شاء الله.
# PageV01P556
### | 56 - باب الألفات
# اعلم أن ألفات الوصل إنما وجب أن يكون دخولها في الأصل على الأفعال دون
~~الأسماء، لأن الأفعال تتصرف، وتقع فيها الزيادة، والأسماء تبنى على بناء
~~واحد، وكان حق ألفها أن يكون كبعض حروف الاسم في الثبات، فلذلك كان حق ألف
~~الوصل أن لا تدخل على الأسماء، وإنما دخلت على الأسماء، لأنها مشبهة
~~بالفعل، إذ كانت متضمنة للإضافة كتضمن الفعل للفاعل، ومع ذلك فقد حذف
~~أواخرها، كما تحذف أواخر الأفعال المعتلة في الأمر، نحو: اغز، ارم، فسكنوا
~~أوائل هذه الأسماء، وأدخلوا ألف الوصل عليها عوضا من الحذف الذي وقع فيها.
# فإن قال قائل: فامرؤ وامرأة لم يقع فيهما حذف، فلأي شيء دخلتها ألف
~~الوصل؟
# فالجواب في ذلك: أنهم يقولون: مرء، وإذا حذفوا الهمزة على هذه اللغة، فهو
~~إذن من الأسماء المحذوفة الأواخر، فإذا كان ذلك كذلك، ألحقوه ألف الوصل ms250 في
~~حال تخفيف الهمزة، عوضا من حذفها، فلم يحذفوا لرجوع الهمزة، إذ كان التخفيف
~~فيها سابقا أبدا، فلما لم يكن رجوعها يوجب ثباتها أبدا، صار الاسم في معنى
~~المنقوص، فلذلك دخلته ألف الوصل.
# وأما الأفعال المضارعة فتقديرها أن يقع معها ألف الوصل، وذلك أن الأمر
~~إنما يكون لما لم يقع منها، وإذا كان كذلك، وجب تقدير بنائه من المضارع،
~~(88 / أ) فثم حرف المضارعة، فإن كان بعدها حرف ساكن، وأردت الأمر من ذلك،
~~لم يكن بد من دخول ألف الوصل في قولك:
# PageV00P000
# اضرب، والأصل: تضرب، فلما حذفت التاء ( ... .) بالأمر إلا ساكن،
~~والابتداء بالساكن محال، لأن الابتداء ( ... .) ، فمحال أن يكون الحرف في
~~حال إثارة المتكلم له ساكنا، فوجب إدخال ألف الوصل عليه، ليمكن الابتداء
~~به، ولما كان ما يلي حرف المضارعة في قولك: بع وقل، والأصل فيه: يبيع
~~ويقول، فالقاف والباء متحركتان، لم يحتج فيهما ألف وصل بعد حذف الياء.
# وأما ما زاد على الرباعي من الأفعال، نحو: انطلق، واستخرج، فالسين والنون
~~دخلا للمعاني التي أريد بالأفعال، وثبتت هذه الحروف على السكون، لأن الأصل
~~في الحرف الساكن، فلما ثبتت على السكون، احتاجت إلى ألف الوصل، لما ذكرناه.
# وأما همزة ألف القطع، نحو قولك: أكرم يكرم، فإنها قطعت وإن كانت داخلة
~~على الساكن، وخالفت همزة (انطلق واستخرج) ، لأن همزة (أكرم) وبابه دخلت
~~لمعنى، وهو أنها عدت الفعل بعد أن لم يكن متعديا، ألا ترى أنك تقول: كرم
~~زيد، ثم تقول: أكرمت زيدا، فلما دخلت لمعنى، وجب أن تثبت في جميع الأحوال،
~~كما يثبت الحرف الذي هو من نفس الكلمة. وألف انطلق واستخرج لا تفيد معنى،
~~وإنما دخلت لما ذكرناه من التوصل إلى النطق بالساكن بعدها، فلذلك افترقا،
~~فإذا أمرت من قولك: أكرم يكرم، قلت: أكرم زيدا، وهذه الهمزة التي كانت في
~~الماضي محذوفة في المضارع، وفي فعل الأمر، وكان
# PageV01P558
# حقها أن تستعمل، لأن شرط الفعل المضارع أن يكثر في لفظ الماضي مع زيادة
~~حرف المضارعة، فلما كان قولك: أكرم، في أوله همزة، ms251 ثم أدخلت عليه حرف
~~المضارعة، وجب أن تقول: يؤكرم، كما تقول: يدحرج، إلا أنهم لو قالوا: لزم
~~المتكلم: أنا أأكرم، فيجمع بين همزتين زائدتين، وقد وجدنا العرب تستثقل
~~الجمع بين همزتين، والثانية منهما أصل، فتحذفهما جميعا، نحو قولك: خذ وكل،
~~وهما من: أخذ، وأكل، فلما حذفت الهمزة الأصلية كان حذف الزائد لازما، وبقيت
~~همزة المتكلم، لأنها دخلت لمعنى، ثم أجروا ما في أوله حرف المضارعة مجرى
~~الهمزة في الحذف، لئلا يختلف طريق الفعل، وإن اضطر الشاعر جاز أن يأتي به
~~على الأصل كما قال الشاعر:
# (لأنه أهل لأن يؤكرما ... )
# فقد بان بما ذكرناه أن الأصل في يكرم: يؤكرم. وأما في الأمر من أكرم
~~يكرم، فإنه إذا أمر حذف الياء من يكرم، فبقيت الكاف ساكنة، ولا يجوز
~~الابتداء بالساكن، فوجب أن ترد الهمزة الذاهبة، لأنها أولى من زيادة همزة
~~ليست مرادة في الكلمة، فلذلك وجب ردها دون ألف الوصل، وقد ابتدت مفتوحة على
~~أصلها، فقالوا: أكرم زيدا وإنما خصت همزة لام التعريف بالفتح، لأنها دخلت
~~على
# PageV01P559
# حرف، وأصل الحرف أن يبنى على الفتح، فلما ألزمت اللام السكون، (88 / ب)
~~جعل ما كان يستحقه اللام داخلا على الألف.
# وأما ألف (إبراهيم وإسماعيل) فإنما عليهما بأنهما أصلان بعد الهمزة أربعة
~~أحرف أصول، والهمزة لا تلحق بناءات الأربعة زائدة، فوجب أن تجعل من نفس
~~الكلمة، قياسا على كلام العرب.
# وأما (إسحاق) فبعد الهمزة ثلاثة أحرف، ومن شرط الهمزة إذا وقعت بعد ثلاثة
~~أحرف أصول أن يحكم عليها بالزيادة، لكثرة زياداتها في هذا الموضع، نحو:
~~حمراء، وصفراء، وما أشبه ذلك، فلذلك فارقت ألف (إسحاق) ألف (إبراهيم
~~وإسماعيل) .
# فإن قال قائل: فقد ذكر سيبويه تصغير إبراهيم فقال: بريه، وكان القياس على
~~ما أصلناه: أبيره، لأن الاسم إذا كان على خمسة أحرف أصول، فإنما يقع الحذف
~~في آخره إذا صغر، كقولك: سفرجل، فإذا صغرته قلت: سفيرج، وقد رد أبو العباس
~~قول سيبويه، واحتج بما ذكرناه؟
# فالجواب لسيبويه عن هذا أن هذه أسماء أعجمية، لا يعرف اشتقاقها، وغير ms252
~~ممتنع أن تكون الهمزة عند العجم زائدة، فلما كان هذا محتملا، ورأينا الهمزة
~~تزاد كثيرا في الأوائل، جاز حذفها من هذه الأعجمية، لما ذكرنا من الاحتمال،
# PageV01P560
# ولا يجب ذلك من كلام العرب، لأن الدلالة قد قامت على الحروف كلها أنها
~~أصول في (سفرجل) من غير شبهة، فلذلك لم يجز إلا حذف الأواخر، وفارقت أسماء
~~الأعجمية بجواز الشك في الأعجمية منها، إن شاء الله عز وجل.
# PageV01P561
### | 57 - باب حروف القسم التي يجر بها
# اعلم أن الغرض في القسم تقديم الخبر، وذلك إذا قلت: والله لأقومن، إنما
~~زيدت النون توكيدا لخبرك بوقوع القيام، ليزول الشك عن المخاطب، وإنما جعل
~~جواب القسم ينقسم قسمين: نقيا وإثباتا، لأن الأخبار على ضربين: أحدهما
~~إيجاب، والآخر نفي، وهما اللذان يقع عليهما القسم، فلذلك جعل جواب القسم
~~على ضربين.
# واعلم أن المقسم به لا يتعلق بالمقسم عليه إلا بتوسط حرف إيجاب، أو حرف
~~نفي، وإنما لم يتعلق به إلا بما ذكرنا، لأن قول القائل: والله، معناه: أحلف
~~بالله، وهذا الكلام تام، فلو جئت بعده بقولك: زيد في الدار، فقولك: زيد في
~~الدار، كلام أيضا تام، وكل كلام قائم بنفسه فليس يجوز أن يتعلق به من غير
~~شيء يعلقه به، إذ كان مستغنيا بنفسه، فجعلوا إمارة تعلق أحدهما بالآخر توسط
~~النفي والإيجاب، وجعلوا النفي: (ما، ولا) ، والإيجاب (إن، واللام) . وإنما
~~احتيج لكل واحد من الإيجاب والنفي حرفان، ليكون أحد الحرفين يختص بالاسم،
~~واللام تدخل على الاسم والفعل، كقولك: والله ما قام زيد منقطعا، و (لا)
~~تدخل على الفعل المضارع، وتجعله للاستقبال، (89 / أ) وإنما أدخلوها على
~~الماضي وهم يريدون الاستقبال، كقولك:
# PageV00P000
# والله لا آتيك أبدا، ولا تدخل على الاسم.
# وإنما احتيج إلى ما ذكرناه، لأن الإيجاب والنفي قد يقعان بالأسماء
~~والأفعال.
# فإن قال قائل: فهلا اكتفي ب (ما) وحدها، إذ كانت تقع على الفعل والاسم،
~~واللام وحدها، إذا كانت تقع على الاسم والفعل أيضا؟
# قيل له: لأن (لا) جعلت لنفي المستقبل المحض، و (ما) تنفي الفعل الماضي،
~~ويقع ms253 الفعل المستقبل، فيصلح لزمانين: للحال والاستقبال، فلما لم تصلح (ما)
~~لنفي الاستقبال، احتاجوا إلى حرف يختص بذلك، فجاؤوا ب (لا) ، فلما ثبت
~~للنفي حرفان، جاؤوا أيضا للإيجاب بحرفين، أحدهما يختص الاسم، وهو (إن) ،
~~ليعادلوا بذلك حكم (لا) . ولو قيل: إنهم فعلوا ذلك اتساعا، لئلا يضيق
~~عليهم، كان وجها.
# واعلم أن النون إنما لزمت اللام، لأن الفعل المضارع يصلح لزمانين، فلو
~~أسقطت النون وقلت: والله لا يقوم زيد، لم يعلم أنك تقسم على الحال
~~والاستقبال، فجعلوا النون تخص الفعل المضارع بالاستقبال، كما تخصه بالسين
~~وسوف، وإنما كانت النون أولى بذلك، لأنها تدخل زائدة مؤكدة، ولكل فعل غير
~~واجب، نحو: الأمر والنهي والنفي والاستفهام، وما أشبه ذلك، لقولك: اضربن
~~زيدا، ولا تقتلن عمرا، وهل تأتين خالدا، وما تكرمن من عمرا، فلما كانت هذه
~~الأشياء غير واجبة، وكان الفعل المضارع لم يقع على واجب، خصوا النون بهذا
~~الفعل، ليدلوا به أنه غير واقع في الحال، فلذلك لم يجز حذفها.
# PageV01P563
### | فصل
# وإنما حسن دخول اللام على الفعل الماضي، إذا توسطت بينهما (قد) ، لأن
~~(قد) تقرب الماضي من الحال، إذا كانت للتوقع، فصار الماضي لدخول (قد) عليه،
~~تقربه من الاسم، لأجل الحال، وتقربه من الفعل المضارع، لأجل الزوائد في
~~أوله.
# وإنما لم يجز أن تحذف من أجوبة القسم سوى (لا) ، لأن (اللام) لو حذفت،
~~لوجب أن ينحذف معها النون، إذ كانا جميعا قد اختصا بالحال، لأجل القسم،
~~وإذا كانا زائدين معا، وجب إذا استحق أحدهما الحذف أن تحذف الآخر، إذا لم
~~يعرض في اللفظ ما يمنع من ذلك، فلما لم يجز حذف الحرفين من الفعل، لأن ذلك
~~يؤدي إلى إجحاف، لم يجز حذف اللام.
# فأما (إن) فلا يجوز حذفها، لأنها عاملة، وعملها ضعيف، فلم يجز أن تحذف،
~~وتزاد لأن ذلك يؤدي إلى أنها تعمل وهي مضمرة، وليس أصلها، فلما كان الحذف
~~ينقض أصلها، لم يجز أن تحذف.
# وحكم (ما) في أنه لا يجوز حذفها، كحكم (إن) ، إذ كانت تعمل في المبتدأ
~~والخبر، فلم يبق ما ms254 يجوز حذفه سوى (لا) . وإنما ساغ ذلك لأن حذفها لا يشكل،
~~إذ كانت قد استقر أن القسم لا بد له من حرف يصل بينه وبين المقسم عليه، فقد
~~سقط أنه لا يجوز حذف حرف سوى
# PageV01P564
# (لا) ، إذ صار حذفها لا يشكل، وساغ فيها ذلك، لأنها غير عاملة، ولأن
~~حذفها لا يؤدي إلى حذف شيء آخر سواها، والله أعلم.
# PageV01P565
### | 58 - باب ما يكون من المؤنث بغير هاء (89 / ب) ولم يجروه على الفعل
# نحو قولهم: جاءني نابل، أي: ذو نبل، ورامح، أي: ذو رمح، وليس يريد فهو
~~رامح ونابل، وسواء قلت: امرأة رامح، أو رجل رامح، لأن التأنيث إنما يلحق
~~أسماء الفاعلين تجري هاء على الفعل، إذ كنا قد بينا أن أصل التأنيث
~~للأفعال، والأسماء يجب تأنيثها على مثل هذا، وكذلك إذا جاء النسب لم يفصلوا
~~بين المذكر والمؤنث، وكأنهم اكتفوا بالمعنى، إذ كان قولهم: رامح، كقولهم:
~~ذو رمح، ومرأة رامح، بمنزلة: ذات رمح، فلما كان في الكلام تقديره: ذو،
~~وذات، استغنوا بهذا الفصل من أن يفصلوا بين اسم الفاعل ومعنى قولهم: ذو
~~رمح، وكذلك إذا قلت: امرأة حائض، كأنك قلت: ذات حيض، ( ... .) فلما نويت
~~بالحيض المصدر ذكرت اسم الفاعل، فإن أجريت هذه الأسماء على الفعل، جاز أن
~~تؤنثها، فتقول: امرأة طالقة، أي: طلقت، ومن ذلك قول الشاعر:
# (أيا جارتا بيني فإنك طالقه ... كذاك أمور الناس غاد وطارقه)
# وأما قولهم: امرأة معطار، وودود، وولود، وشكور، ومحسار، فإن هذه النعوت
~~معدولة عن الفعل بمعنى المبالغة، فلما لم تجر على لفظ الفعل، وعدل عنه،
~~صارت بمنزلة اسم ليس بمشتق من الفعل، جاز أن تقع على المذكر والمؤنث.
# PageV00P000
# وكذلك ما كان من (فعيل) يراد به (مفعول) ، كقولهم: (كف خضيب، ولحية دهين)
~~، والمعنى: مدهونة ومخضوبة. وفعيل بابه أن يكون اسم الفاعل من (فعل يفعل) ،
~~نحو: كرم يكرم، فهو كريم وظرف يظرف، فهو ظريف، فلما جاء (خضيب ودهين) على
~~لفظ اسم الفاعل، والمراد به (مفعول) ، علمنا أنه معدول عن الفعل، غير جار
~~عليه، فلم يجب تأنيثه. ms255
# وأما قولهم: رجل صرورة، للذي لم يجح، ورجل علامة، ونسابة، وإنما ألحقوا
~~هذه الهاءات للمبالغة، وجعلوا زيادة اللفظ دليلا على ما يقصدونه من المدح
~~أو الذم، فأما ما تعلق بالمدح، فقد ذكرناه. وأما الذم فقولهم: رجل فقاقة
~~وبقاقة، للذي يكثر الكلام في غير موضعه، ورجل جخابة، للأحمق فصارت الهاء
~~دليلا على ما ذكرناه من الزيادة، والزيادة في المدح، والزيادة في العقل
~~والفضل. تم الكتاب بحمد الله وحسن عونه والصلاة على سيدنا ومولانا محمد خير
~~النبيين وسيد المرسلين، وكان الفراغ منه يوم الثلاثة من شهر رمضان المبارك
~~جعلنا الله في بركته، سنة ثمان وتسعمائة - كتبه العبد الفقير الراجي رحمة
~~مولانا الغني بفضله عما سواه بلقاسم بن أحمد بن سليمان، كتبه لنفسه غفر
~~الله " له " ولوالديه
# PageV01P567
# ولجميع المسلمين ولا حولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ونسأل الله أن
~~يجعلنا من أهل العلم والعاملين به، نحن وجميع المسلمين؛ آمين. PageV01P568 ms256