######OpenITI#

#META# bkid: 18606

#META# bk: الذب عن مذهب الإمام مالك

#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# الكتاب: الذب عن مذهب الإمام مالك

#META# المؤلف: أبو محمد عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي (المتوفى: 386 ه)

#META# المحقق: د. محمد العلمي

#META# مراجعة: د. عبد اللطيف الجيلاني، د. مصطفى عكلي

#META# الناشر: المملكة المغربية - الرابطة المحمدية للعلماء - مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث - سلسلة نوادر التراث (13)

#META# الطبعة: الأولى، 1432 ه - 2011 م

#META# عدد الأجزاء: 2 (في ترقيم واحد متسلسل)

#META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

#META# inf: None

#META# auth: ابن أبي زيد القيرواني

#META# authinf: ابن أبي زيد القيرواني (310 - 386 ه = 922 - 996 م) . عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي (أبو محمد) فقيه، مفسر، مشارك في بعض العلوم. ولد بالقيروان، وتوفي في شعبان. من تصانيفه: كتاب النوادر والزيادات في نحو المائة جزءا، مختصر المدونة، كتاب الرسالة، اعجاز القرآن، والتفسير. نقلا عن : معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة

#META# tafseernam: None

#META# islamshort: 0

#META# onum: 18606

#META# over: 2

#META# seal: 9D0322E2

#META# oauth: 428

#META# bver: 1

#META# pdf: 1

#META# oauthver: 2

#META# vername: None

#META# cat: فقه مالكي

#META# lng: أبو محمد عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي

#META# higrid: 386

#META# ad: 386

#META# aseal: 6C5B4107

#META# blnk: None

#META# pdfcs: 2

#META# shrtcs: 0

#META# ScrapeDate: 2019-10-16

#META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/18606

#META#Header#End#

### | CHECK الجزء الأول

# ورب مسلط على نفسه، وبعثت بكتابه هذا [إلي] ترغب في بيان شبهاته، لما
~~رجوت من تنبيه من أشكل ذلك عليه، ولرغبة أهل تلك الناحية وغيرهم في ذلك.
# وإنه لحبيب إلي تأييدك فيما أملت، وعونك على ما إليه من الخير قصدت، ومع
~~ذلك فإنه يهون علينا ترك المعارضة لمن أوقف نفسه موقف هذا الرجل من تسامحه
~~في منطقه، وسوء ثنائه على أئمته، وشدة تقصيره في العلم، وقلة تحريه فيه.
# ولو تكلف الناس أن يكتبوا قول كل ناعق فينقضوه، ويتتبعوا خواطر كل متكلف
~~فيعارضوه، لطال هذا وأشغل عن ما هو أولى منه، ولولا ما ذكرت من كثرة من
~~افتتن به من الضعفاء ما استجزت مناقضته، والله المستعان.
# ولقد أثر من ابت[دع في] الأمة الكلام في الدين على الحمية والضغن أثر
~~فتنة، فصارت زلة متبعة، عاقبتها لمن اتبعها الفرقة بالحمية بعد الألفة
~~بالنصيحة، وضغن العداوة بعد ظفر الولاية، وأهل السنة لا يتخلقون بهذا الخلق
~~في عامتهم فضلا عن أئمتهم، وهذا خلق الخوارج.
# ولقد تقدم -رحمكم الله- من بيان المتقدمين ما فيه كفاية لمن بعدهم.
# ولكني تحملت ذلك لكم، لقلة ما بأيدي أهل ناحيتكم من كلام أصحابنا على
~~الأصول ومسائل الخلاف، ولما رجوت أن ينتفع به من لم يسبق إليه الكلام على
~~أصول أصحابنا، فتشكل عليه الفروع.
# وقد حكيت كلام هذا الرجل، مقتصرا على إيعاب معانيه، وإن اختصرت بعض لفظه
~~كراهية التطويل، وبدأت بمناقضته فيما قدم قبل المسائل من جمل، تضمنت غير PageV01P253
# شيء من خلاف أصولنا، والطعن على أئتمتنا، وفصلت [] أنا [] خبر [] تأملت
~~هذا [] من قوله، [] مخالف لظاهر [] ممن اتبعه.
# مالك من الصحابة والتابعين.
# وهذا وهذه الكلمة منه بخلافها من غيره، لأنه يرى أن ما تعلق هو به من
~~ظاهر القرآن والسنة لا يحتمل غير قوله.
# فتأمل ما سترت الحمية عنه، أنه جعل من قال بخلافه من السلف قد خالف ظاهر
~~القرآن بما لا يحتمل إلا مخالفة القرآن؛ لأن ذلك الظاهر -عنده- لا يحتمل
~~غير الوجه الذي ذهب إليه.

PageV01P254

# والشافعي وغيره من المختلفين ms001 يرون أن الظاهر محتمل لقول المختلفين، إلا
~~أن كل واحد يرى أن ما تبين له من الاحتمال أشبه وأولى.
# فتأملوا مبلغ ما تنتهي إليه هذه الكلمة منه دون [] علينا وما علمت من
~~العلماء من نسب من خالفه منهم أنه خالف ظاهر نص من الكتاب غير محتمل لقوله،
~~وهذا لا يجوز أن ينسب إلى العامة فضلا عن الأئمة.
# وإنما اختلف الناس في ما ظاهره من الكتاب والسنة يحتمل ما ذهب إليه
~~المختلفون، فكل واحد يرى أن تأويله في الاحتمال أولى وأكثر أدلة، ومن عد
~~كلامه من عمله لم يطلق مثل هذا في أئمة الدين.
# ثم رأيته ترجم كتابه بكتاب "التنبيه والبيان عن مسائل اختلف فيها مالك
~~والشافعي"، وتلك المسائل كثير منها مما يقول الشافعي فيها بقول مالك، وهذا
~~مما سترته عنه الحمية أو لم يدر ما اتفق فيه الرجلان، ثم تكلف النقض على
~~الأئمة والاختيار من أقاويلهم.
# ثم رأيته [بدأ] في كتابه بتشريف الشافعي ومدح طريقته ومذاهبه، ما وهم أنه
~~يتبع مذاهبه ويتقلد أقاويله، وهو كثير الخلاف له في الأصول فضلا عن الفروع،
~~وفي غير مسألة مما في كتابه هذا الذي ترجمه بنصر مذاهب [الشافعي تجده] يرد
~~أشياء هي قول PageV01P255
# الشافعي معنا، فكأنه [] في قول لا يراه صوابا، ولا يعتقده مذهبا [] ولا
~~في [ما ألفه يتجاسر] ورأيته فيما [] [] و [] في مالك [] من التقصير الشديد،
~~[] بالشافعي [] ذلك إليه في مثل ذلك القول أو يعيبه عليه، وهذا حيف شديد
~~وميل بعيد وقول بالهوي وغير العدل.
# ولقد تجاسر هذا الرجل في مثل هذا الإمام، وتحمل منه ثقلا باء بوزره، ولقد
~~سلك سبيلا لم يسلكها من انتسب في المذهب إليه.
# ولقد قصد داود بالرد أهل الرأي، ولم يقصد إلى مثل مالك في تمامه وإمامته
~~برد في كتابه ألفه، ولقد أعاب محمد بن داود على الشافعي قصده بتأليف الرد
~~على مثل مالك في إمامته، ثم ما علمته قصد مالكا بتأليف كتاب عليه، وقصد
~~بمثل ذلك الشافعي.

PageV01P256

# فهان عليك أيها الرجل ما لم يهن على من سبقك ms002 إلى ما تقلدته من المذهب،
~~فلا بنفسك ارعويت، ولا بمن ارتضيت مذهبه اقتديت.

### || AUTO فصل آخر

# وبدأ هذا الرجل في خطبته بما كثر فيه، وأخلاه من المعاني التي لها ألف
~~كتابه، وكأنه فيما ضمن ما ابتدأ به كتابه رجل يرد على [المعاندين] في
~~الإسلام، وكان أولى به أن يضمن في مقدمته ما [تكلفه] مما قصد إليه من
~~الكلام على الأحكام.
# وذكر أن في الكتاب والسنة بيان كل دقيقة وجليلة، وأن الخلق لم يوكلوا إلى PageV01P257
# آرائهم.
# فإنا لنعلم أن في كتاب الله وسنة نبيه أمورا محكمة وأمورا محتملة لغير
~~وجه من التأويل، أبيح للعلماء أن يجتهدوا في طلب أولى الاحتمالات، وقد أبقى
~~الله PageV01P258
# لعباده حكما في الحوادث التي لا نص فيه أن ترد بحكمهم إلى ما يشبهها [من]
~~المذكور.
# وكأنه أشار بهذه الجملة إلى نفي القياس الذي يأبى اسمه PageV01P259
# و [ينفي] معناه، وقد حكم الصحابة والسلف أجمع برد الحوادث إلى ما يشبهها
~~من الأصول، [فحكموا] [للجدة بالإرث] وللعمات PageV01P260
# [والخالات] [] بالتيمم [بغير نص]، [وحكموا في حد] الخمر بغير نص، وشبهوه
~~بحد القذف، وأول من شبهه به علي بن أبي طالب عند مشورة عمر للصحابة، فرأوا
~~ذلك من تشبيه علي رحمه الله صوابا، واجتمع ملؤهم عليه. وحكموا في أمهات
~~الأولاد بغير نص، PageV01P261
# وفي ميراث الجد وفي كثير مما أجمعوا عليه، فقالوا فيه بالتشبيه لما ذكر،
~~واختلفوا في القول، وهم مع اختلافهم يعلمون أنه لا نص فيما اختلفوا فيه،
~~أعني نصا لا يحتمل غير وجه واحد، ومن قال: إنهم يختلفون فيما لا يحتمل غير
~~وجه واحد، فقد أزرى بهم.
# وإذا كان لله في الحادثات حكم، -وقد أمرنا عند التنازع بالرد إلى كتاب
~~الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم- فلا بد من أحد قولين، إما أن نقول: إن
~~كل حادثة يختلف فيها عليها نص أو لا نص فيها، فإن قلت: عليها نص، رميت
~~الأمة أنها تتنازع في النص -وقد عصمها الله من ذلك،- وإن قلت: لا نص فيها،
~~لم يبق إلا أنها مردودة إلى ما يشبهها ms003 من النص، أو تقول: لا حكم لله في
~~الحادثة، وهذا خلاف الآية، لأن الله تعالى لم يأمر عباده -عند التنازع-
~~بالرد إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا وفيهما دليل على الحكم
~~في كل حادثة.

PageV01P262

# وربما لجأ قائل هذا القول في بعض ما حكموا فيه من الحوادث بغير نص أن
~~يقول هذا إجماع، قلنا: فإما أن تقول: إنهم أجمعوا على شرع دين لا أصل
~~[لحكمهم عليه]، [أو تقول: إنهم ردوا] ذلك إلى شبهه من الأصول، فترجع عن
~~قولك، [فإن قلت: إن الذي أجمعوا على] الحكم به من الحوادث توقيف، قيل: هذا
~~يبعد، [لأنه لو وقع لاشتهر] ونقل كما نقل ما هو أقل من ذلك، ولذكروا ذل[ك]
~~[ولم يتركوه للمشاورة] والتناظر، ولم يسعهم اختلاف، والاجتهاد [] هذا لا
~~يقوله من يتحفظ فيما يقول، وهذا [] والاشتهار ما لا يذكره [منهم] أحد
~~بإغماض ولا رد.
# [وهم يتنا] ظرون، ويرجع بعضهم إلى بعض، ويختلفون قبل رجوعهم ويجمعون، أو
~~يقيمون على الاختلاف، وشهرة هذا منهم توجب أن دافعه مكابر.
# ويلزمه أن يقول في مثل ذلك: قال الله أو رسوله، ولا يحتج بأنه إجماع،
~~فتزول PageV01P263
# فائدة الحجة بالإجماع عند الحوادث، وعمر يقول للجدة للأب: ما أنا بزائد
~~في الفرائض، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، ثم جعل لها، وحكم لها
~~بذلك بعد PageV01P264
# التشاور، فانتهى الأمر فيها إلى أن أجمعوا على توريثها بعد علمهم،
~~وقولهم: إن الخبر في غيرها، فظهر منهم - عند الحادثة - ما كان عندهم فيه من
~~خبر فذكروه، وبينوا ما حكموا فيه بالتشبيه لما فيه الخبر، وهذا كثرته تغني
~~عن تقصيه.
# وهذا والإجماع وصورته تبعد على متعاطي قول هذا القائل أصله فيه، لأنه لا
~~إجماع عنده حتى لا يبقى أحد من الصحابة، ثم إن صمت واحد منهم لم يعد
~~إجماعا، فأين يوجد في شيء حكاية القول عن كل قائل.

PageV01P265

# ومنهم من يقول: إذا اختلف الصحابة ثم أجمعوا لم يعده إجماعا، ولكل من
~~بعدهم خلاف ذلك، وهذا من ورائه ما لا خفاء به، وحكايته ms004 تنوب عن الاعتلال
~~عليه [ولنا عود] إلى الكلام في إثبات القياس سنطيل فيه، ولكن ذكرنا [منه
~~جملة من] المعنى الذي رمى به هذا الرجل من أصله فيه.
# والشافعي معنا يقول [بالقيا] س كقول العلماء من الماضين والباقين، فكان
~~أولى بهذا الرجل أن يطالب الشافعي ومالكا وغيرهما في هذا الأصل الجليل الذي
~~[تنبني عليه القواعد] العظيمة من الأحكام، والحلال والحرام وما أولى [بك من
~~تقديم] الكلام على الأصل الذي فرق بيننا وبينك وبين الشافعي [في كثير من
~~العلم و] نحن [لا يشك]ل بنا العجز عن جوابك في مسائلك، فإن حكمنا أن نناظرك
~~في PageV01P266
# الفروع لما ذكرنا، وليس لك علينا ولا على الشافعي درك في فروع قلنا فيه
~~بالقياس على أصل، وإنما لك الكلام في الأصل الذي هو القياس الذي فرق بيننا
~~وبينك وبين الشافعي في كثير من العلم.
# وإن كنت أفصحت بخلافك لنا، وكتمت عن خلافك في ذلك للشافعي، من كتابك هذا
~~الذي أظهرت فيه الانتصار للشافعي، كأنك داجيب أصحابه وسالمت متبعيه في ذلك،
~~وهذا من اللعب، لأنك أظهرت حمية على من خالفت في مثل ما خالفت فيه من سالمت
~~وهذا من شهوات النفوس.

PageV01P267

### || AUTO وفصل آخر

# ثم أخذ يحتج في إبطال اقتداء الناس بعلمائهم، وقبولهم، ما أفتوهم به،
~~بقول الله سبحانه عز وجل: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله} في
~~مثل هذا من الآتي، وأن الرسول عليه السلام قال لحذيفة: إنهم أحلوا لهم
~~الحرام فاستحلوه، وحرموا عليهم الحلال فحرموه.
# وهذه عظيمة، ما ظننت أن يتجاسر عليها متجاسر، وكيف يحتج بآية نزلت في قوم
~~من بني إسرائيل بدلوا كتاب الله عنادا وكذبا، ليشتروا به ثمنا قليلا،
~~وقالوا فيما غيروه: إنه من عند الله، وما هو من عند الله افتراء على الله الكذب.
# فأين تذهب بك المذاهب في تشبيهك لهؤلاء بالأئمة المأمونين على الكتاب
~~والسنة الذين تشهد الأمة أنهم لم يخونوا الله في دينه ولا رسوله، بل هم
~~المأمورون بالاجتهاد، القاصدون للحق والمأجورون إذا أفتوا على اجتهادهم،
~~الذي قصدوا به وجه ms005 الله وما أعلم بالأمة من يجعل ما ضربه هذا الرجل لهم
~~مثلا من القصد إلى مخالفة الله ورسوله خيانة وعنادا إلا حاقن عليهم
~~باللسان، وكل قول خرج عن غضب وحمية تعظم عاقبة الزلل فيه، أعوذ بالله من
~~الطعن على الأئمة.
# ولا يعدو أن يكون من أشرت إليه من علماء الأئمة نزلوا عندك في رتبة هؤلاء
~~الذين خانوا في كتابه، وحرموا حلاله وأحلوا حرامه، قاصدين لذلك، جرأة على
~~الله وردا لأمره، أو هم بضد ذلك كله، وفي موضع الثناء فيهم خلاف ذلك، فإن
~~ساويتهم PageV01P268
# بهم خرجت إلى تكفير الأئمة وتضليلهم، وإن لم يكونوا كإياهم فقد احتججت
~~بغير حجة ومثلت بغير مثال.
# وما هذه الحمية التي غيبتك حتى قرنتهم في التشبيه بالمعاندين للحق، وهم
~~في حلية الراغبين فيه، وبالمذمومين وهم الممدوحون المأمورون أن يقولوا
~~بالاجتهاد وبالآثمين الضالين وهم المحمودون المأجورون، ولا ادري ما عذرك
~~فيما تخطيت إليه من هذا.
# ثم شفع ذلك بقريب منه، فقال: فهمت الذي ذكرتم مما من الله به عليكم وعلى
~~أهل الحديث غيركم بالشافعي، إذا انتاشكم وإياهم من أيدي الهلكة، وبين لكم
~~تمويه وخرق المبطلين.
# فليت شعري من عني بقوله: المبطلين والهالكين؟ أمالكا يعني وأشكاله من
~~أئمة هذا الدين؟ أم أهل الأهواء والخوارج الضالين فإن الشافعي لم يتكلم على
~~أحد من أهل الأهواء بشيء، فيمدحه بذلك، وهذا مما حمد للشافعي، لسلوكه في
~~ذلك سبيل متقدمي السلف، وإنما تكلم في الحلال والحرام.
# وما يرضي من له ديانة وتحت منطقه وقلبه خشية أن يقول في أئمة الفقه
~~والحديث ومن نحا نحوهم: إنهم مبطلون وإنهم بسبيل هلكة، وهم خيار أعصارهم،
~~ومالك وأهل عصره من القرون الممدوحة.

PageV01P269

# ومالك الذي قصد هذا الرجل إليه من شهد له التابعون [بالصدق] والأمانة،
~~ورووا عنه واستفتوه، ولقد استفتاه زيد بن أسلم في مسألة من دينه وانتهى إلى قوله.
# وأما أهل طبقته ونظراؤهم ومن دونهم، فلا حاجة بنا إلى ذكر ذلك، وقد تأول
~~فيه سفيان بن عيينه أنه عالم المدينة الذي بشر به الرسول عليه السلام، وقال ms006
~~سفيان: كانوا يرونه مالكا، قال عبد الرحمن بن مهدي: يعني من أدرك وقد أدرك
~~التابعين، وتأويل ذلك فيه ابن مهدي وعبد الملك بن جريج ووكيع وكثير يكثر
~~عددهم، قال يحي بن سعيد: مالك أثبت القوم، وهذا فيه يكثر ذكره.
# وقد رضيته الأمة إماما في الحديث والفقه في دين الله، وقد قال الشافعي:
~~إنه النجم في الآثار وأمير المؤمنين في السنن، وقاله فيه أئمة الحديث
~~ومخالفوه من أصحاب PageV01P270
# أبي حنيفة.
# ولو تكلم بما أشرت إليه في مالك رجل يتهم ساعته، أو حديث عهد بكفر من دار
~~حرب؛ ما عذر في جهله بفضل هذا الرجل الذي امتلأت الأرض بفضله؛ وشهدت الخاصة
~~والعامة بإمامته، وعظم قدره في الدين والإسلام والفقه والحديث على ألسنة
~~الأخيار.
# وما أدري على أي وجه من التأويل يصرف أمر الناطق بهذا، وأي عذر يعتذر به
~~في نفي ما قرب نفسه إليه من الريبة.
# وبعد فإن الشافعي رضي لنفسه ولأصحابه بالقياس، واحتج على من نفاه،
~~واستعمل الأحاديث فيها، فأخرج كثيرا منها عن الظاهر إلى المعاني، فإن كان
~~هذا هو طريق الهلكة وقول المبطلين فهذا مذهب من أظهرت نصرته، فإما أن تدع
~~كل ما خالفت فيه الشافعي، وتدخله فيما جعلته هلكة وإبطالا، وهذا [] [وإما
~~أن تقبل ما وا] فقك فيه، فتجعل خلافه ذلك هلكة و [إبطالا، وما خالف] فيه
~~غيرك لم يلحق عندك فيه بأهل الهلكة والباطل، وهذا تلاعب ودين الله ليس من ذلك.

### || AUTO فصل آخر

# ثم قال: والشافعي رحمة لأهل الحديث ونعمة من الله عليهم، إذ إلى الله
~~ورسوله دعاهم، وعن تقليد من لا يجب تقليده نهاهم، وعلى التمسك بكتاب الله
~~وسنة نبيه PageV01P271
# حضهم، وقد كانت الفرق بأجمعها كادت الحديث حتى قذفت بشهابها ودمغت
~~بحجرها.
# فنحن نسأله: من يعني من أهل الحديث الذي صار لهم رحمة، وجدد لهم على يديه
~~هذه الدعوة إلى الله والرسول حتى أجابوا؟
# فإن عني أهل عصر الشافعي ممن فوق طبقته منهم، كمالك والأوزاعي وابن جريج
~~والسفيانين والحمادين وشعبة ونحوهم، أو من تحت هؤلاء، كيحيى ms007 بن سعيد القطان
~~وابن مهدي وأحمد بن حنبل ووكيع وأسد بن موسى وابن وهب والقعنبي والحميدي
~~وضربائهم، ممن يكثر ذكره فهذا إن ادعاه من اللعب وقبيح الكذب، ولقد مدح
~~الشافعي بما نقصه به لوو شعر، وطعن عليه بما لم يبلغه عليه من الطعن أحد،
~~إذ نسبه إلى أنه الذي دعا أئمة الحديث والمتمسكين بالسنن والآثار في
~~أعصارهم - من طبقته أو فوق طبقته - إلى الله ورسوله، وإلى اتباع الحديث،
~~حتى رحموا بدعوته، وأنهم عليهم بإجابته.
# أفكانوا يخالفون الحديث فردهم إليه، واجتمعوا على الجهل بمخارجه فققههم
~~فيه، أو لم يكونوا بالسنن متمسكين أو عن شيء منها راغبين، وهم رؤساء
~~أعصارهم في التمسك بالسنن والقيام بها.
# ومالك رأس الناس في زمانه في الرواية والحفظ والفقه وتهذيب الآثار، قال
~~أحمد بن حنبل: مالك [إمام يسكن] إلى حديثه وإلى فتياه: مذهبه الآثار[شديد] PageV01P272
# الاتباع للآثار التي تصح عنده.
# ولا يشك منصف أنه النجم في الآثار في عصره، والجامع لشملها والمذهب لها،
~~وأمير المؤمنين فيها، وسنذكر بعد هذا بعض قول الأئمة فيه واعترافهم بإمامته
~~في الفقه والحديث.
# وإن قال: أردت بهذه الدعوة طلبة الحديث في وقته؛ فهؤلاء ما كادوا شيئا من
~~الحديث، وهم مسلمون لأئمتهم، وكذلك عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب
~~حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وما يعرف الطلبة برد
~~الحديث حتى يكيدوه والكيد في رد الشيء أعظم من دفعه.
# فليت شعري متى تطابقت الفرق كلها على هذا الأمر العظيم، فلم يبق منهم
~~متمسك بالسنن، حتى أتى الشافعي فتمسك بها ورد الناس إليها، لقد بالغ هذا
~~الرجل في نقص العلماء، وفي انتقصاص الشافعي حين رفعه بنقص سلفه، ووصفه بما
~~لا يرضى به لنفسه، ولا يرضي به من يؤثر الحق من أصحابه.
# وإن أراد أهل الرأي من الكوفيين، فليسوا بالفرق كلهم، ولهم بعض التمسك
~~بما عندهم من الحديث وإن كان غيرهم أثبت أحاديث وأعلم بالسنن منهم.

PageV01P273

# ولم يزل أهل المدينة يتمسكون بما عندهم من السنن، ويطالبون من خالفهم ms008 ما
~~عندهم من ذلك بتأويل أو لحديث لا يكون في الثبات كالذي عندهم، بما يشبه من
~~المطالبة على الشافعي وبعده.
# قال عبد الرحمن بن مهدي: السنة المتقدمة [من سة] أهل المدينة خير من
~~الحديث، يريد أنه أقوى من نقل الآحاد، [ثم ذلك] [] وقد قال الشافعي: إذا
~~كان حديثا متصلا لا يعرف له أصل في الحجاز لم يقبل، وهذا غير قولك.
# وإن أردت بالكائدين للحديث الخوارج [فإن هؤلاء هم] الذين ردوا الحديث،
~~وهم على أمرهم ما انتفعوا [بالشافعي] و [ولا] كان لهم إليه إجابة، وما كان
~~لهم من الله رحمة، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، وليسوا
~~بالفرق كلهم، بل هم PageV01P274
# ممن لا يعبأ بمخالفتهم، ولا يأنس أهل السنة إلى ماوفقتهم، ولا ينقض
~~خلافهم إجماعا، ولا يعرف أن الشافعي تكلم على أهل الأهواء بشيء، وإنما
~~كلامه في PageV01P275
# الحلال والحرام.
# فمن الذين دعاهم الشافعي إلى الله والرسول وإلى الحديث: فانتفعوا بدعوته
~~ورحموا بإجابته، وتركوا ما ركبوا من كيد الحديث؟ فهذا كلام لم يتحصل في
~~الروية ولا سلم من الحمية.
# وبعد فإنا نقول: أرأيت هؤلاء الذين أجابوا الشافعي في دعوته وسلكوا سبيله
~~في اتباع الحديث؛ فهل ترضى وتتبع مسالكه ومعانيه في اتباع الحديث؟
# فإن لم ترضها لهم ولا له؛ فقد مدحت ما لا ترتضيه، ودعوت إلى ما تطعن فيه،
~~وإن رضيت لهم مسالكه في اتباع الحديث؛ فارض بها لنفسك قبلهم وأجبه كما
~~أجابوه.
# فإن الشافعي يقول معنا بالمعاني والعلل في الأحاديث وظاهر الكتاب، وربما
~~نقل ظاهر اللفظ إلى معنى تناوله، وإذا اختلف حديثان يتأول لكل واحد معنى
~~بتأويل، قد يخالف فيه إذا لم يعلم الناسخ، فإذا ضاق به التأويل اتبع
~~أقواهما في الرواية باجتهاده بما عسى أن يكون اجتهاد غيره بخلافه، فإن لم
~~يكن ذلك اتبع أشبههما بالكتاب عنده، بما قد يخالف فيه من التأويل، ومعنى من
~~ذهب إلى مذاهبه غير هذا.
# وقلنا نحن: إن تأويل الصحابة في الحديثين أولى، وكذلك في أخذهم بأحد
~~الحديثين دون الآخر، وإن كان ms009 لابد من التاويل فتأويلهم مع المشاهدة أولى من
~~تأويل PageV01P276
# المتأخرين.
# والشافعي يترك الحديث إذا تركه راويه من الصحابة، وفعل ذلك فيحديث أبي:
~~الماء من الماء، وهذا نحو قولنا، وقال في كتاب" مختلف الحديث": إن الأشبه
~~أن PageV01P277
# أبيا لم يتركه إلا وعنده من ذلك علم أوجب تركه، ونحو هذا.
# وهذا غير قولك، وصاحبك لا يوجب الطهر من التقاء الختانين، على ما في ذلك
~~من رجوع الأنصار إلى أزواج النبي عليه السلام، وما اجتمعت عليه تلك الطوائف
~~من القرن الثاني أجمع ومن بعدهم.
# والشافعي يعترض في حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب، فيقول بتأويله: إن
~~الماء نجس والإناء نجس، وليس في الحديث دليل على ذلك، ثم يقيس على ما تأول
~~فيجعل الخنزير مثله لابد في غسل الإناء فيه من سبع، ولم يقس عليه الذئب
~~والسبع.

PageV01P278

# وقلنا: إن تحديد سبع مرات يدل أن ذلك التحديد ليس بمقدار [لما] تطهر به
~~النجاسات، وقال الشافعي بنجاسة الماء والإناء، وليس هذا قول صاحبك في هذا،
~~ولا معنى ما تقلد من اتباع ظاهر الحديث.
# والشافعي يقول بنجاسة أبوال الغنم والإبل، ويتأول في الحديث أن المأمورين
~~بشرب أبوالها لداء كان بهم، والتداوي بالنجاسات لا يرجع به إلى أصل، مع ما
~~روى من صلاة النبي عليه السلام في مراح الغنم، وليس هذا قول PageV01P279
# أصحابك.
# ويقول بعموم آية الملامسة، فيوجب الوضوء على من لمس أمه أو ابنته، ولم
~~يخصص ذلك، بما روى من الحديث في حمل النبي عليه السلام أمامه في الصلاة،
~~وما روي من قبلته ثم يصلي، وتقبيله [لعائشة] ثم يصلي، ومسه برجله لعائشة
~~وهو في الصلاة، وهي معترضة لتقبض رجليها ليسجد.

PageV01P280

# ويعمم حديث مس الذكر [فيوجب الوضوء على من] مس دبره أو مس ذكر صبي، وأنتم
~~تردون [ذلك عليه] ونحن [لا نرى أن نق]يس عليه، إذ ليس في ظاهره ما يدل على
~~علة يرد بها إليه غيره.

PageV01P281

# وأدخل الشافعي في حديث بول الأعرابي تأويلا خالفتموه معنا فيه، فقال: إن
~~الذنوب علة لطهر بول رجل واحد لا أكثر منه، ms010 ولا يطهر بول رجلين إلا دلوان،
~~وقد يبول رجل كبول رجال، وليس في الحديث دليل ظاهر يضطر إلى هذا، وجعل ما
~~يطهر البولة قدر سبعة أمثالها أو أكثر، والذنوب يجاوز هذا وأضعافه.
# وخالفتموه في ذلك كله، وفيما تقلد من علل حديث القلتين، ورده إياه إلى PageV01P282
# خمس قرب، مع سائر ما فرع من ذلك على ما أصل.
# وقال بتنجيس ما مات فيه ذباب أو خشاش أو دود من الشراب والماء والطعام
~~المائع، والحديث معروف في أمر النبي عليه السلام بغمس ما وقع من الذباب في
~~الطعام، وهو يموت في ذلك، وهذا ما لا يمتنع منه، وهذا من الحرج المرفوع عن
~~هذه الأمة، وتأول في ذلك بما خالفتموه فيه.

PageV01P283

# ولا يرى ما روى الصحابة، من ذكر التشهد في الصلاة، الذي علمه الرسول عليه
~~السلام من أصحابه يجزي، حتى يصلي بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فإن
~~لم يفعل فالصلاة فاسدة عنده، وليس ذلك في حديث مذكور فأوجب زيادة ذلك في
~~التشهد، ثم أفسد الصلاة بتركه، فخالفتموه أنتم، وغيركم في ذلك، وحديث
~~التشهد مشهور.
# قال: من أعتق عبدا فماله لسيده، قياسا على ما روي في من باع PageV01P284
# عبدا، وفي العتق حديث آخر: أن المال للعبد.
# وقال: العبد لا يملك، لقول الله: {عبدا مملوكا لا يقدر على شيء} ولم يصرف
~~ذلك إلى ما لا تتعطل معه الآية الأخرى، كما يفعل في الحديثين، وذلك قول
~~الله سبحانه في العبيد: {إن يكونوا فقراء [يغنهم الله] من فضله}، PageV01P285
# فوصفهم بالغني والفقر، على أن قوله {لا يفد [ر على شيء} لا يدل على رفع] ملكه.
# ولم يقل بالحديث المتصل في إيجاب الكفارة على من أفطر في رمضان، أنه يخير
~~في العتق والصيام والصدقة.
# وقال بحديث لم يروه مالك إلا منقطعا، فيمن وطيء أهله في رمضان، وفيه ذكر
~~البدنة، فلم يقل بالبندنة.

PageV01P286

# ثم قصر الكفارة على الواطيء، ولم يقس على منتهك الصوم بالوطء منتهك الصوم
~~بالأكل - وهو من القائسين - هذا لو لم يجب فيه غير القياس، فكيف ms011 وفيه الخبر
~~الثابت، وعلل ذلك بتأويل تخلفونه فيه، كما خالفه غيركم.

PageV01P287

# وقال بنجاسة الشعر، إذا بان عن جسد الإنسان، والحديث ثابت في قسم النبي
~~عليه السلام شعره بين أصحابه، ولا يمتنع أحد أن يبقى عليه شعره من حلق
~~رأسه، وهذا من الحرح لو لم يكن فيه أثر، فكيف وحديث الرسول عليه السلام فيه ثابت.
# ومن ذلك قوله في حديث: " السلب للقاتل ": إنه إنما يكون لمن قتله مقبلا
~~غير PageV01P288
# مدبر، وليس في الحديث ذلك، ولو كان أيضا السلب للقاتل أمرا راتبا، لابد
~~منه، لم يؤخر النبي فيه البيان على أصلكم، لأنه إنما يحفظ في حنين، هي من
~~آخر المغازي، ولا كان يقضي بشهادة واحد بغير يمين، ولم يذكر أن أبا قتادة
~~حلف، ولو PageV01P289
# كان تمليكا مرتبا، كانت الأسلاب مقام اللقطات لا يخص بها أهل ذلك الجيش،
~~إذا فقد النائلون البينات.
# وأنتم ترون أنه خالف الحديث، حين خص بالقاتل المقبل دون المدبر، ولنا نحن
~~عليه مطالبة في بقية معاني الحديث ليس هذا موضع تقصيها.
# وربما يطالب من الظاهر على معانيكم، ما يخرج به عن المعنى المقصود.
# من ذلك ما روى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غير دينه فاقتلوه.
~~فقال: إنه في كل ملة ودين فجعله عاما في اليهودي يتنصر أو يتمجس، والنصراني
~~يتمجس أو يتهود، وهذا مما PageV01P290
# خالفناه فيه نحن وأنتم، وقلنا المراد هنا: من غير دينه الذي رضيه الله
~~ودعا إليه، وحذر من تغييره، ولا يأمر الرسول بالقتل على تغيير دين لا يرضى
~~المقام عليه.
# وقال بعموم الحديث الآخر: من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فيكفر
~~عن يمينه، وليأت الذي هو خير، فجعل الكفارة في اليمين في المشي إلى PageV01P291
# مكة والصدقة، وأبي ذلك في العتق والطلاق - وهما يمينان عنده - وهذا من
~~معنى الأول، أنه عليه السلام إنما أوجب - في الأظهر - الكفارة في اليمين
~~التي أذن في الحلف بها.
# ثم زاد في عموم ذلك إلى غير الظاهر فيه، فجعل في يمين متعمد الكذب
~~الكفارة، وهي يمين معصية ms012 وكذب، ولا تكفرها كفارة، وإنما فيها الوعيد من
~~الله جل وعز، ومن رسوله عليه السلام، فيمن اقتطع حق امريء مسلم بيمينه،
~~فأين مدخل الكفارة PageV01P292
# في هذا؟
# وخالفتموه في تأويله في هذه الأحاديث وما تعلق به فيها.
# وإنما ترك العموم فيخص الظاهر، بما تخالفوه أنتم ونحن فيه.
# من ذلك، تركه لعموم آية الظهار، فلم يوجب الظهار في الإماء، وهذا يكثر إن
~~تتبعناه.

PageV01P293

# ومن الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثى. وحديث
~~آخر: صلاة الليل والنهار. وهو يجيز أن يتنفل الرجل بركعة، ولم يرو أنه عليه
~~السلام تنفل في ليل ولا نهار إلا شفعا شفعا، إلا الوتر، وقد أكد النبي عليه
~~السلام الوتر، وقال عليه السلام: إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم ألا وهي
~~الوتر. ولم يرها الشافعي واجبة ولا مؤكدة، بتأويلات لم يسلم له فيها.
# وتعرض على ما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان
~~كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، وفي حديث آخر: لا يقرؤوا
~~بسم الله الرحمن الرحيم، بأن ابن عباس قال: هي من أم القرآن، والقرآن لم
~~يؤخذ PageV01P294
# بالروايات.
# ويتأول أنهم كانوا يسرونها، ويأمر هو بإجهارها، ويبالغ فيما تاول فيبطل
~~صلاة من لم يقرأ بها، وهذا كله غير ما نحوت إليه، من اتباع ظاهر الحديث.
# وتخالفونه في قوله بحديث: خمس رضعات، وتدعون عليه تأويله فيه، في
~~الرضعات، أنها كالأكلات دون المصات، لأنه تأويل أن الصبي لو أقام أكثر
~~نهاره في PageV01P295
# حجر أمه يرضع، كانت رضعة واحدة.
# وهذا يكثر علينا إن تتبعناه من سلوكه، في اتباع الحديث وتعليل الأخبار
~~والظواهر غير مسالككم.
# فأراك أول الناكلين عن دعوته في اتباع الحديث، الذي جعلته الداعي الفرق
~~إليه بعد أن كادوه، والراد لهم بعد أن خالفوه.
# وأنت أكثرهم للشافعي خلافا في معاني اتباعه للحديث، فما الذي خصصت به
~~الشافعي في اتباع الحديث دون غيره؟ وأنت تراه يتأول في تغيير الظاهر وتعليل
~~الأخبار، ويترك ما يترك منها، بتأويل يظهر له، ولغيره من المعاني ms013 في ذلك،
~~ما هو أقوى عنده في أدلته.
# والعلماء لا يردون امر الله أو أمر رسوله معاندة، ولا رغبة عنه، ولكن لهم
~~اختلاف تأويل في اتباع الحديث ومعاني النصوص، تختلف معانيهم في ذلك باختلاف
~~التأويل، فمن بين مصيب ومخطيء مجتهد.

PageV01P296

# ونحن نسلك مسالك من تقدمنا من أهل المدينة، في اتباع السنن، ونتمسك في
~~ذلك بمعانيهم، ولأنت لنا ولغيرنا مخالف في ذلك، في معاني اتباع الحديث
~~والظواهر.
# وقد يحتمل ظاهر النص أو الحديث أوجها، فيوجهه كل فريق إلى معنى، يرى أنه
~~أولى في التأويل عنده، بدليل يظهر له.
# أو يستدل أحد منهم بدليل، على أن ذلك خاص، أو في وقت دون وقت.
# أو يدعه لحديث يرى أنه أولى منه، لغير معنى يستدل به، من قوة الرواية، أو
~~من غير ذلك. أو يظهر له أن [له] ناسخا بدليل.
# أو [أن] أحد الخبرين مفسر لما أجمله الآخر.
# أو يوجه معناه إلى وجه هو أظهر عنده في الأصول [].
# أو يستدل بدليل أنه على غير الإيجاب.
# أو يدع من احتماله وجها، ويأخذ بوجه يؤيده - عنده - ظاهر القرآن.
# أو يكون حديثا، يدعه جمهور الصحابة - وهم به عالمون - فيعلم أن من وراء
~~ذلك علم، من نسخ أو خصوص، أو غير ذلك.

PageV01P297

# أو يجهله أهل الحجاز معدن العلم، ويغرب به غيرهم، فيعترض بهذا ريب في
~~قبوله.

PageV01P298

# وهذا نقوله نحن والشافعي معنا، وغير شيء من هذه المعاني، مما لا يتهم
~~العلماء فيه على الكيد للحديث ولا للكتاب، ولا الرغبة عنهما.
# فلم يترك أحد منهم شيئا من ذلك راغبا عنه، ولكن باجتهاد تختلف به أدلتهم.
# فلا تتحامل أيها الرجل، بالطعن على العلماء وأحس بهم ظنا.
# وانت قد تركت معانيهم أجمع، في اتباع الحديث، وظاهر الكتاب، وتركت الكلام
~~على المعاني والعلل في ذلك، وطالبت الظاهر، دون أن تنتهي بذلك إلى العلل
~~والمعاني.
# وتركت على الشافعي وغيره معانيهم في ذلك، تركا خرجت به الى الشذوذ، حتى
~~قلت - أو من قاله من أصحابك - لا يجزيء مخرج البر في زكاة الفطر، إذ لم
~~يذكره ms014 النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر - وليس قول الخدري: كنا
~~نخرج على عهد رسول الله PageV01P299
# صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. ثم ذكر غير البر من الأصناف حجة عنده،
~~وهو يعلم أن رسول الله عليه السلام هو الذي كان يأخذها من الخدري، أفيأخذ
~~منه ما لا يجزئه؟
# ومن يخرج أفضل من الذكور، كيف لقائل أن يقول: إنه لا يجزئه، هذا [وظا] هر
~~الأمر إنما أراد به النبي عليه السلام غنى الطوافين عن طواف ذلك اليوم، بما
~~يعطونهم مما هو جل قوتهم.
# وأن أمر النبي عليه [الس]لام بطرح السمن الذائب تقع فيه الفأرة، لا يوجب
~~[طرح] [الزيت] أو سائر الأدهان.

PageV01P300

# وأن ما نهى عنه من البول في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه ويشرب، لا يوجب
~~على غير البائل نهيا عن الشرب والوضوء منه، إذا لم يتغير لونه طعمه.
# وكذلك ألزموه أن لو بال في إناء، فصبه فيه، لم يدخل تحت هذا النهي، على
~~أصله، إذ لا يتعدى بالمسموع عنده غير ما يعطي ظاهره، دون طلب ما تؤدي إليه
~~المعاني، من ذلك الظاهر.
# وهذا خروج عن ما يفهمه السامعون في التعاريف، وتعطيل المقاصد في الأمور
~~في الأغلب منها.
# وحكى عن بعض من يتقلد مثل هذه الأقاويل: أن البكر إن تكلمت في الإذن
~~بنكاحها لم يجز النكاح إلا بصماتها، على ظاهر الحديث، وهذا من ذلك، أن يكون PageV01P301
# قد جوز لها أن ينوب لها الصمت عن الكلام فإذا أبت بالذي كان هذا منه بدلا
~~لم ينب عنه، وكان دونه فصار البدل من الشيء أقوى من المبدل منه.
# وهذا خارج عن عوائد الناس، فيما يفهمون من المخاطبة والأمر والنهي، بعيد
~~من عرفهم، غير معاني الشافعي في اتباع النصوص، الذي يزعمت أنه رحمة لأهل
~~الحديث، في دعوتهم إليهم، حتى كادت الفرق الحديث، وأنه انتاش أصحابه من
~~الهلكة، ومن قول المبطلين.
# فإما أن تعاود معانيه وأصوله في اتباع الحديث والنصوص، فتصحح ألفاظك،
~~وتدخل مدخل النجاة من الهلكة ومن قول المبطلين على لسانك وتجيب ms015 إلى ما دعاك إليه.
# وإن أقمت على خلافه في ذلك وثبتت على أصولك، بطلت ألفاظك ها هنا، ودخلت
~~مع سائر من نكل عن إجابته، ومدخل من نسبته إلى المبطلين والهالكين.
# فقد عاد هذا الطعن منك على مالك بأسرع على الشافعي ولو كنت أفصحت بمذاهبه
~~ومذاهبك في اتباع الحديث لم [] وعلم الناظر في ذلك أن طعنك على الشافعي
~~أشد، وأنك في خصومته ألد.
# وإن عذرت الشافعي فيما لم تعذر في مثله غيره، كنت متلاعبا
# وكذلك إن سلمت للشافعي ما نسب إليه خصماءه من خلاف الحدث، ولم تسلم إليهم
~~ما نسبوه إليه من خلاف الحديث، لقد عدلت عن الإنصاف، لأن كل فريق منهما
~~يقول بالمعاني في الحديث، وإن اختلفت أدلتهم.

PageV01P302

# وأنت لهما جميعا مخالف في أصلهما في اتباع الحديث، ومن وفق لرشده أنصف
~~خصماءه، ولم يركب ما ينهي عنه ويترك ما أمر به، والله يهدي إلى سواء
~~السبيل.

### || AUTO فصل آخر

# ثم قال: وإن كان الشافعي قد رسم في كتبه ما دلكم على إغفال من غفل من
~~المتكلمين، وتقليد من قلد من المتكلفين، غيور للإزدياد بما يطمئن قلوبكم،
~~من كشف الغطاء عن تمويه أهل الرأي ومقلديهم.
# فهذا كلام من غرضه تسفيه الحق وغمص أهله؛ لأن العلماء - في اختلافهم -
~~غير متنابزين بنقص ولا طعن، بل يتناظرون تناظر الولاية، ويتحرون الصواب
~~بالإشفاق، وهذا لم يطلقه في الأئمة إلا الخوارج.
# فقولك: كشف الغطاء عن تمويه أهل الرأي ومقلديهم، فإن أراد بذلك ملكا، فقد
~~تأفك باطلا، واختلف كذبا.
# ولم ينسب أحد من العلماء مالكا إلى غير السنن، وكيف وهو الجامع لشملها،
~~والمذهب لها، والنجم فيها، وأمير المؤمنين في الرواية، المأمون عليها.
# قال أحمد بن حنبل: مالك مذهبه الآثار، شديد الاتباع للآثار التي تصح عنده.
# قال أبو إسحاق الفزازي: مالك مذهبه الآثار، ومالك كان لا ينطق إلا عن آية PageV01P303
# محكمة أو سنة ماضية، وربما قرأ كتاب الله وتتبع أحاديث رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم على مسألة سئل عنها ليستخرج ذلك منهما.
# ولقد سأله رجل عن رجل ms016 خلف بالطلاق ما يدخل بطون بني آدم أشر من الخمر،
~~فأمره أن يرجع إليه، ثم جاءه، فقال قرأت كتاب الله، ونظرت فيما بلغني من
~~[سنة رسول] الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أشر من الربا، لأن الله
~~سبحانه قال فيه ما لم يقل في شيء مما حرم، فقال: {فإن لم تفعلوا فأذنوا
~~بحرب من الله}، وإن امرأتك قد طلقت عليك.
# وكان أشد الناس توقفا ورعا في الفتوى، ويكره كثرة المسائل.
# وقال: ما تكلمت برأيي إلا في ثلاث مسائل، ذكرها وغير ذلك فإنما هو ما
~~سمعه من التابعين، وتخير من أقاويلهم وأقاويل الصحابة فيما لم تكن فيه سنة
~~معلومة.
# وفي الباب الذي بعد هذا، شيء من ذكر محل مالك عند الأئمة، في اتباع
~~السنن، وما هو له أهل عندهم من الصي[ت].
# وهذا مما يهجن الاستدلال عليه، ومن عد كلامه من عمله تدبر قوله قبل أن
~~يقول.

PageV01P304

# وكيف يحسن بمن يتقي الله في قوله أن يقول: إن مالكا يموه، وهذا لا يشار
~~به إلى ذوي الفضل ورؤساء الأئمة في الدين.
# وما [لك] تكاملت له الفضائل عند المسلمين، إلا عند ظنين لا عذر له، ومن
~~رضي أن يموه بزخرف الباطل عن نور الحق فقد خان الله ورسوله.
# وهذا يرغب به عن عامة المسلمين فضلا عن أئمتهم في الدين، وإذا كان أدنى
~~منازله أن اجتهد وأخطأ عند مخالفه - على طلب منه للحق - كيف يدخل ها هنا
~~التمويه؟
# أفتنسب لك من خالفت أنت قوله، من صاحب، وتابع، وتابع تابه - على كثرة من
~~تخالف وقلة عدد من توافق - أنهم يموهون، [أي] يسترون الحق بالتمويه، فهذا
~~تجاوز واعتداء وإساءة بالأئمة ظنا.
# وقوله: ومن قلد من المتكلفين، خروج عن القصد، لأنه إن منع الجاهل تقليد
~~العلماء تقليد [العذر] قال ما لا قائل له يعبأ به.

PageV01P305

# وإن أراد أن مالكا ومن استبحر في العلم من [] لا يعدو قوله مما عده سبيل
~~مالك وأصحابه إلا من لم يستبحر في العلم، وهو - عند نفسه وعند علماء عصره -
~~لم ينته من ms017 اتساع العلم، إلى حد الإمامة فيه، فعليه - فيما هو فيه مقصر-
~~تقليد أهل التمام، فيما أشكل عليه.
# ولا فرق بين من أشكل عليه الأمر في حادثة، وبين جاهل بها وبغيرها، فيما
~~عليه من اختيار من ينبغي اختياره؛ لأن فيه محملا لاختيار القائل، وليس فيه
~~محمل لاختيار القول، وهذا قول المتقدمين ومن أنصف من المتأخرين.
# وذكر أن ما تقدم عند الشافعيين من كلام الشافعي على من يخالفه، فإنه
~~محبوب عندهم أن يزيدهم هذا الرجل مما تطمئن به قلوبهم، وهو للشافعي ولهم
~~أشد اختلافا.

PageV01P306

# فكيف تطمئن قلوبهم بنصرة رجل وهو لهم مخالف في الذي أظهر فيه نصرتهم، وإذ
~~لم تطمئن قلوبهم بما عندهم من الشافعي، كان أحرى ألا تطمئن بما عندك مع
~~خلافك إياهم، وهذا كلام لم يحصل منه إلا الحمية.
# ثم قال: وإذ سهل الله عليكم الاعتراف بفضيلة أهل الحق، يعني الشافعي.
# وإذا كان هو وأصحابه عندك أهل الحق، وجب أن يكون من خالفه أهل الباطل،
~~فأنت أقرب إلى هذه التسمية على لسانك، لخلافك للشافعي في الأصول وكثير من
~~الفروع.
# وإن أردت أنهم أهل الحق فيما وافقوك فيه، وأهل باطل فيما خالفوك، فلا
~~معنى لما خصصتهم به من هذه الكلمة التي أقررت أنها باطل على لسانك.
# ولو قلت ذلك فيهم في مسألة اوفقتهم فيها، نزلت عن درجة المناقضة، وبقي
~~عليك درك سوء أدب المراجعة.
# ومعانيك في هذا الفصل كيف ما قلبتها لم تفقد منها خللا.
# أرأيت إذا قالوا في مسألة: نحن أهل الحق فيها، وقال مثل ذلك خصماؤهم، أفي
~~ذلك ما يرضي به أهل التحفظ؟ وهل هذا إلا تنطع وتكلف؟
# وهذا الرجل يخالف الشافعي الذي نسبه إلى الحق [و] يخالفنا، إلا أنه رضي
~~بالجنف، والغلو علينا دونه، ورضي أن [يرفع] محله من الإنصاف والدين، وأن
~~يخلد بهذه الورطة كتابا بأيدي ال[ناس].

PageV01P307

# ثم ذكر - في تخليط له -: إني جامع لكم - يعني الشافعي - مسائل من أهل
~~الخلاف لكم، تدل على إغفال من قلدوه، وعل ضعف ناصري [مذهبه] يكون عدة
~~لضعفائنا، والمنتحلين بالانتساب إلينا، ومن ms018 المنت[سبين] إلى الحديث،
~~والمتزينين باسمه، والراغبين عنه من سائر الفرق.
# فهذا احتفال هذا الرجل في النصيحة في الدين، أن أشغل [المبتدئين] ومن لا
~~علم له منهم بمسائل الخلاف الموشحة بالحمية وسوء الثن[اء علي] الأئمة، دون
~~أن يأمرهم بأول المطالب، مما عليهم، ومن تعلم أص[ول] الديانة، وما هو أولى
~~بهم مما يلزمهم.
# وإنما ينظر في الخلاف ويح[كي] قول العلماء من اتسع في العلم، ولا يحل أن
~~يؤمر الضع[يف] بتعلم مسائل الخلاف، وإدخال الحمية على الأئمة في صدره، ول[ا
~~يبدأ] بإحكام فرائضه، فما أقبح هذا الأثر في الإسلام.
# وجعل [هذه] المسائل عدة المنتسبين إلى الحديث والراغبين عنه، وهذا [شيء]
~~ظاهره لا يردي ما هو أن ينشأ عنده أو بعده.
# وإن أراد أنها لمن [ينتسب] إلى الديث وهو عنه راغب، فكيف يكون له عدة ما PageV01P308
# هو عليه [] حث عبارته أنها [] كان في هذه المسائل ما شمل ال[] سائر الناس
~~[] من أهله بمسائل خالف هو ال[] في غير [] العلماء [] لسانه في الراغبين عن
~~الحديث، لأنه ج[عل] من خالفه [] الحديث [] أولا، ثم ضم نفسه معهم بع[] [لا
~~خفاء به] [] الحيف الشديد.
# وذكر انه كان يضعف عل[يه] [] جهل به ولكن الإرادة لإظهار ج[هل] الطاعنين
~~على الشافعي، رد عني عن ذلك.
# فإن أراد أن هذه الإرادة رادعة له عن كتمان ذلك، حدثت له، ولم يكن مريدا
~~لإظهار ذلك، مع [تلا] وته لآيات الوعيد في كتمان العلمن فقد استعتب من خطئه
~~بأشد [خط]أ؛ لنه عاود بث االرد على الطاعنين على الشافعي، ولم يرد على نفسه
~~[و] ينسبها إلى الجهل؛ لأنه طاعن في كثير من أصول الشافعي وفروعه، فإما
~~[أن] يرجع عنها، أو يقر بالجهل بطعنه عليه فيها.

PageV01P309

# ووسم من انتصر له من الشافعيين بالجهل، إذ تحرج أن يكتمهم ما فرضه أن
~~يبينه لهم، [مما] جهلوه عنده من هذا العلم الذي أفادهم.
# [ومما] كتم عنهم مخالفته [للش]افعي في كثير مما ذكر في كتابه هذا، وفي
~~[غيره].
# [فإن ك]ان في ذلك مبطلا فليراجع [ق]ول الشافعي، وإن كان محقا فبيان [ذلك ms019
~~ل]هم كان أولى به.
# وإن كان [هو] وهم تسالما في ذلك بغير علم منه ومنهم، أنه على خلاف ما
~~أظهر [من] موافقتهم، فقد رضي منهم ورضوا منه بالتمويه، الذي نسبه إلى [أ]
~~صحابه، وموه بشيء أظهره عن شيء سواه ستره، وهذا تلاعب، ولا [ت]لاعب في الدين.

### || AUTO فصل آخر

# ثم قال ولولا ما أخذ الله من الميثاق على الذين أوتوا الكتاب ليبينه
~~للناس، وقول النبي عليه السلام في كتم علما، لصعب الإفصاح عن مقالة من
~~ذكرنا، لئلا ينتحل ذلك المنتسبون إلى الترأس الجاهلون بما يجب عليهم، من
~~الاعتراف بفضيلة أهل PageV01P310
# الحق، والذابين عنه، وفيما أوعد الله على كتمان الحق، ووعد على إذاعته
~~رادع لشفاء الغيظ من أمثالهم.
# فتدبروا ما أنا ذاكر من مسائلهم وارعو، وأذيعوه تعرفوا أقدار القوم في
~~العلم ومبلغهم منه.
# قال أبو محمد: فتأملوا - رحمكم الله - مبلغ هذا الرجل في دينه، وما أبطن
~~من طويته، مما أقر به على نفسه، أن تكلم في الدين على الأئمة فيه، وهو حنق
~~عليهم مغتاظ، وقد هم - فيما ذكر - أن يشفي غيظه ليبلغ جهد [] [من] شفاء
~~[غيظه] [] أمره، على أنه مغتاظ عليهم، جامع عنانه، غير مشتبه، أفهذا مقام
~~الناطقين في دين الله، والحافظين لحدوده في ألفاظهم.؟
# وهل تقدمه أحد إلى أن يخالف أخاه في باب من الدين، يريدان فيه الحق
~~ويجتعدان، فيدخل فيه الغيظ من أحدهما على الاخر، وهذا خروج من الولاية إلى
~~العداوة على القول بالحق؛ لأنه لا يحل لمن خالفك أن يدع ما بان له من الحق،
~~لما بان لك دونه، وأنت تحرم عليه ألا يتبع إلا ما بان له به الدليل عنده،
~~دون ما عندك، ولم يدع العلماء الحق عنادا له، ولا رغبة عنه.

PageV01P311

# فأين تذهب بك الحمية أيها الرجل؟ وإلى من تخطيت بمثل هذا؟ وما تحملت به
~~من هذا الغيظ والحنق أولى أن يغيظ من سمعه من المسلمين، في تجاوزك بذلك إلى
~~أئمتهم، وما أقررت به من الغيظ ستر بصيرتك عن استقباح هذا.
# وما أعرف لغيظك على مالك ms020 وأصحابه سببا أحماك، إلا ما ترى مما رفعهم الله
~~به من الدرجات، والله يؤتي فضله من يشاء.
# ولئن قلدت صاحبك في إطلاق مثل هذه الأفاظ على أهل الرأي، أو من رد الآثار
~~من أهل الكلام، فإن كان مثل هذا قد حسن عندك فيمن قاله، فألا سلكت به
~~مسالكه، وقلته فيمن رد الآثار من اهل الكلام، دون أن تطلقه في أمير
~~المؤمنين فيها، والمأمون عليها روا [ية] والقائم بها.

PageV01P312

# وإذا آثرت اتباع داود في طريقته، فألا امتثلت طريقته مع مالك، وعظمت من
~~أمر مالك ما عظم داود وابنه، فما علمناه أنهما قابلاه برد، ولا أقذعا [فيه]
~~بلسان، ومن وقع في مالك بنقصه أو خقض ما رفع الله من [رتبته]، فإن الانتصار
~~منه في ظهور لك عليه []اد سلطه على هلاك نفسه ودينه.
# ولقد أخذ ابن داود على بعض أصحاب ال[شافعي، في جانب] [ألفه] عليه مثل ما
~~نقمناه من [أهل] [] الحمية من [] سفاهة القول، ونسب [] إلى السفه، [واحتج
~~بحديث] [عليه] رويناه عن أبي هريرة أن النبي عليه السلام قال: سيأتي على
~~الناس سنون، يصدق فيها الكاذب، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين،
~~وينطق فيها الرويبضة، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم/ ما الرويبضة، قال:
~~السفيه ينطق في أمر العامة.
# ولقد كثر عجبي من قولك في مالك إذ قلت: فتدبروا ما أنا ذاكره من مسائلهم،
~~وعوه وأذيعوه، تعرفوا متعرفكم، أقدار القوم في العلم، ومبلغهم منه.
# وما علمت من الأئمة وأهل العلم والدين أحدا، صغر بقدر مالك في العلم.

PageV01P313

# ولقد رفع الله من قدره فيه، أن أحوج فيه إليه معلميه.
# ولقد حلق، وهو ابن سبق عشرة سنة، وبالناس ويومئذ حياة، ووفد التابعين
~~باقون، قد رأوه لذلك أهلا.
# ثم أقام سبعين سنة - بعد ذلك - يحدث الناس عنه، ويستفتونه في دينهم، وتشد
~~إليه المطايا من الأقطار.
# واستفتاه التابعون، وشهدوا له بالفقه والحديث، ولقد استفتاه زيد بن أسلم
~~لنفسه في مسألة من أمر دينه.
# قال مالك: قل رجل كتبت عنه، إلا كان يأتيني فيستفتيني.
# واحتاج إليه ms021 في العلم معلموه كلهم، إلا نافعا، فإنه قديم الموت، مات
~~ومالك دون العشرين.
# قال شعبه: قدمت المدينة بعد موت نافع بسنة، ولمالك حلقة.
# وقال ابن هرمز لخادمه - وقد أخبرته أنه بالباب -: أدخليه فذلك عالم
~~الن[اس].

PageV01P314

# وكان ربيعة يرجع إليه في غير شيء.
# وأما نظراؤه، فأكثر من أن نوعبه ف[ي هذا الكت]اب.
# وكان ابن عيينة يجلس في حلقة مالك، يسمع الحلال والحرام، والحديث العم[]
~~ولا يتكلم بحرف، فإذا [] من حلقة منذ كانت له حلقة.
# وكان الثوري في الحج يتبع مالكا، فما فعل فعل سفيان مثله اقتداء به.
# وروى عنه السفيانان وشعبة وحماد بن زيد والليث بن سعد، وروى عبد الملك
~~ابن جريج عن الثو [ري] عن مالك.
# وروى عنه الدراوردي وابن أبي حازم.
# وكل إمام أ [خذ] عنه مالك فقد روى عنه، أو أخذ عنه، إلا نافعا، فإنه قديم
~~الموت.

PageV01P315

# و [رو] ى عنه ابن شهاب، وكثير ممن يكثر ذكره من نظرائه.
# وقد استدعاه الأ [مير] إلى الحضور مع معلميه في المشورة، فلم يفعل حتى
~~شاور في ذلك [من] التابعين من شاوره، فأمروه بذلك، ورأوه لذلك أهلا فحضر معهم.
# واستفتاه التابعون، وشهد له بالتمام والإمامة ائمة عصره.
# وع[لا] القوم من أمره أمر جليل قواهم على ذلك فيه.
# وذلك ما تأويل فيه كث[ير] من أئمة التابعين وتابعيهم، أنه العالم الذي
~~بشر به رسول الله [صلى] الله عليه وسلم، ورواه جابر وأبو هريرة، وهو حديث
~~لا شك في ثباته، فنح[تاج] إلى ذكر إسناده، وهو قول الرسول صلى الله عليه
~~وسلم، إذ قال: ينقضي ال[ناس]، فلا يبقى عالم أعلم من عالم المدينة. وفي
~~حديث آخر: ليس على ظهر [الأرض] أعلم منه، فيضرب الناس إليه أكباد الإبل.

PageV01P316

# قال ابن عيينة: كانوا يرونه [مالكا] قال ابن مهدي: يعني من أدرك، وقد
~~أدرك التابعين.
# وقد تأول ذلك فيه [أنه] عالم المدينة، الذي بشر به الرسول صلى الله عليه
~~وسلم، عبد الملك بن جر [يج] وسفيان بن عيينة، وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع،
~~ونحو ذلك عن الأوزاعي.
# وما ms022 تقدم هؤلاء الجلة [الكبار] الأئمة على هذا التأويل فيه إلا وقد تأكد
~~[ت] فيه الأمور الموجبة لذلك.
# قال حماد بن زيد لرجل جاءه في مس[ألة] [] العلماء فقال له: يا أخي إن
~~أردت السلامة لدينك ف[عليك] بعالم المدينة [وسر] [إلى قوله] فإنه حجة، مالك
~~إمام الناس.

PageV01P317

# وقال [ابن] المبارك: لو قيل لي [اختر] لأمة محمد صلى الله عليه وسلم
~~إماما [] الذي لا [] لرأيته مالكا لأنه [] ورأيت ذلك [] للأمة.
# وقال: [الليث]: [علم مالك علم نقي، مالك] أمان لمن أخذ [عنه] [من]
~~الأنام.
# وقال [رجل لسفيان بن عيينة]: يا أبا محمد، رجل أراد أن يسأل رجلا من أهل
~~العلم، يكون له حجة بينه وبين الله، فقال سفيان: كان مالك ممن يجعله الرجل
~~حجة بينه وبين الله، قيل له: قد مضى مالك [ف]من ترى، قال هيهات هيهات، ذهب الناس.
# ولما أتى نعي مالك إلى ابن عيينة، قال: فوجدناه مكتئبا، فذكر نفي مالك،
~~ثم قال: والله ما خلف على وجه الأرض مثله.
# قال أحمد بن حنبل: رحمة الله على مالك، مالك إمام، يسكن إلى حديثه وإلى
~~فتياه، وحقيق أن يسكن إليه، ومالك عندنا حجة، لأنه شديد الاتباع للآثار
~~التي تصح عنده.

PageV01P318

# قال ابن المبارك: ما رأيت أحدا - ممن كتبت عنه علم رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم - [أثبت] في نفسي من مالك، ولا أشد إعظاما لحديث رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم من مالك، ولا أشح على دينه من مالك، ولو قيل لي: اختر للأمة
~~إماما، لاخترت لهم مالكا.
# قال ابن عجلان: مالك مفتي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
# قال إبراهيم بن عبد الجبار الدقاق: الثابت مما رويناه في كتاب علي بن
~~المديني عن يحيى بن سعيد القطان، أنه قال: مالك أثبت القوم.
# قال زيد بن [عبيد] قال يحيى بن سعيد [القطان]: مالك رحمة لهذه الأمة.
# [قال ابن ابي حازم للدراوردي]: أسألك برب هذه الثنية، هل رأيت [أجل] من
~~مالك بن أنس؟ قال: اللهم لا.
# قال سفيان: قال عبيد الله بن عمرو: [نعم ms023 الخل]ف للناس مالك.
# قال أبو قدامة: مالك أحفظ أهل زمانه.
# [قال ابن] مهدي: ما رأيت أثبت عقلا من مالك، وكان يميل إلى مالك دون
~~[غيره].

PageV01P319

# قال الليث بن سعد: والله ما على وجه الأرض أحد أحب إلي من [مالك] [قال]:
~~وأحسبه قال:: اللهم زد من عمري في عمره، وقال: [] على الدين.
# وقيل لابن المبارك: من ترتضيه من الفقهاء [للناس]، قال: رحمة الله على
~~مالك، مالك قليل الجرأة، متبع للآثار والسنن، شحيح على دينه، تعرف في كلامه
~~الإرادة.
# قال ابن عيينة لابن المبارك: إن بالمدينة من بورك له في علمه، يعني مالكا.
# قال عبد العزيز بن محمد: ما أدركت أحدا من علماء الحجاز إلا وهو معظم
~~لمالك ابن أنس، لا تجمع أمة محمد [صلى الله عليه وسلم] فيه إلا على هدى.
# قال عبد ال[] بن عبد الوارث، قل ما رأيت من يتقلد الفتيا مثل مالك، مالك
~~من الع[لم] بمكان، مالك يعرف بالفضل، وكان الليث وابن لهيعة لا يعدلان
~~بم[الك] أحدا في دهره، أو قال في عصره.
# قال ابن إسحاق: مالك مالك لنفسه.
# قال ابو إسحاق الفزاري، مالك بن أنس حجة، مالك بن أنس رضا، مالك كثير
~~الاتباع، مذهبه الآثار.
# قال عبد الرحمن بن عبد العزيز العمري: قال م[الك]: ربما وردت علي
~~المسألة، PageV01P320
# فتمنعني من الطعام والنوم، فقلت: ولم [يا أبا عبد الله]، فوالله ما كلامك
~~عند الناس، إلا كنقش في حجر، فقال لي: فمن أحق بم[ن] يكون هكذا ممن يكون هكذا.
# قال ابن الدراوردي: رأيت في المنام ، ك[أن] قائلا يقول لي: لو سئل مالك
~~عن ما هو في الدقة مثل الشعر، وفي الثب[ات] مثل الصخر، لم يلز موفقا، ما
~~كان يقول الكلام الذي كان يق[ول].
# وكان إذا سئل مالك، فأول ما يجيب، أن يقول: ما شاء الله.
# وه[ذا] يكثر علينا ذكره، ويطول به الكتاب.
# وأما الرؤيا فيه، بما يثبت ما تأولوه فيه من الحديث، فقد رأي ابن عيينة،
~~كأن النبي صلى الله عليه وسلم، اعطي خاتمه مالكا.
# ورأي غيره من أفاضل ms024 الناس أن النبي عليه ال[سلام] أعطاه مسكا، وأمره أن
~~يقسمه بين الناس.
# ورأي ابن رمح النبي عليه [السلام]، قال: فقلت: يارسول الله، مالك والليث PageV01P321
# يختلفان علينا، فقال لي عل[يه] السلام: مالك، مالك ورث جدي.
# فهذا يشبه ما روى فيه أنه ع[الم] المدينة، ويكثر علينا تقصي مثل هذا، من
~~الاتفاق علي فضله، وسعة [علمه] وفهمه وعقله وفقهه، وحفظه، وسلامته من
~~الريب، وكمال الأم[ور] التي قل ما تكمل في غيره.
# ومن انتهي من الإمامة إلى هذه النهاية التي ذكر [نا]، عند التابعين
~~وتابعيهم وأئمة الناس وخيارهم وارتفع [قدره في] العلم و [الدين] على ألسنة
~~الأخيار لم يجز أن ينطق فيه [رجل] [ذو] دين وعقل بتقصير قدره في العلم وخفض
~~مرتبته فيه.
# فلئن رفع قدره هؤلاء الأخيار في العلم، وائتموا به، وانتهوا في وصفه إلى
~~النهاية في الفقه والحديث، وهو بحيث وصفه أهل الحمية من التقصير فلقد أزرى
~~بهم ونقص مراتبهم أجمعين، ورج شهادتهم، وقصر بهم في علمهم وبصائرهم.
# وهذا - وإن اكن كمن أدخل الشك في العيان واستراب في صريح البيان - فإنما
~~ذكرنا شيئا منه، لما كشف هذا الرجل من ستر نفسه من قوله: تعرفوا أقدار
~~القوم في العلم ومبلغهم منه؛ يعني مالكا.
# وحسب ذلك من منطقه أن يذكر وينشر، وتكذيب رجل فيما يدفعه الخاصة ويستعظمه
~~العامة ويبطله العيان تكلف ما قد كفيناه.

PageV01P322

# وهؤلاء الأئمة قد شهدوا في مالك بما علموه من نهاية العلم وسعته وصحة
~~رويته وحسن استنباطه، وتمامه في الفقه والحديث، وهم بحيث هم من الإمامة
~~والديانة، وقد شهدت أنت فيه بتقصير العلم، فضح نفسك معهم بموضع استحقاقك من
~~قبول القول يعذر ذلك عليك وييسر، والله المستعان.

### || AUTO فصل آخر

# قال أبو محمد عبد الله [بن أبي] زيد: ورأيت هذا الرجل يؤثر في التعريف
~~بذكر مالك أن يقول: [قال الح]جازي، فلعمري إن مالكا والشافعي لحجازيان، إلا
~~أنه يذكر الشافعي [بما أش]تهر به من التعريف، فيقول: قال الشافعي.
# والأغلب مما يذكر العلماء به مالكا اسمه أو كنيته، وليس التعريف بالبلدان
~~آثر في ms025 العلماء [و] غيرهم من [الأسماء]، وما لإيثار ذلك دون اسمه وما عرف
~~به مدخل في التشريف، والله أعلم بخابئة قلبه فيما أراد بذلك فيجازيه به.
# ولو أخذ [في] طريق تشريفه بذكر البلد لسماه من ذلك بما تأول ابن عيينة
~~وابن جريج [واب]ن مهدي وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه به،
~~فقال: عالم المدينة، ليس [على ظهر] الدنيا أعلم منه، يضرب الناس إليه آباط
~~الإبل كما تقدم [ذكرناه] إياه.
# فلو قال: عالم المدينة أو عالم أهل المدينة، كما كان يقول وكيع والأوزاعي
~~وحماد وغيرهم، لكان قد سلك مسلك الناصحين لله ورسوله في تشريف أئمة دينه.

PageV01P323

# وإن كان هذا الرجل نفث بضغن ونطق بتسفيه للقول وغمص على القائل فالله
~~مجازيه بنيته، أسأل الله ألا يجعل في صدورنا غلا لأئمة المسلمين، ولا
~~لإخواننا المؤمنين المتقدمين والمتأخرين.
# ورأيت هذا الرجل فيما يذكر يترامي ترامي من لا يشفق من زلل، ولا تعترض
~~عليه شبهة [ولا يعت]قد إلا أن معه النص المحكم الذي رده معاندة ومخالفة
~~[فشأنه] إن أعاب قولا أطنب، وإن ذكر مخالفه أسهب، ولو نظر بعين [] سليم من
~~الحمية لأشفق أن يكون من وراء نظره من الأئمة [وقوله ذو] نظر حديد وقول
~~شديد ممن لا شك أنه أنفذ بصيرة وأوسع علما وأبين تأويلا وأهدى طريقا وأقل
~~تكلفا، وقد قال بعض من تقدم.
# وكم من عائب قولا صحيحا ... وآفته من الفهم السقيم.

PageV01P324

### || AUTO باب مسألة الرضاع بعد الحولين

# قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد: بدأ هذا الرجل فيما أنكر على مالك
~~بمسألة الرضاع بعد الحولين وأنكر رواية ابن القاسم عن مالك أنه يحرم [ما]
~~قارب الحولين، كالشهر والشهرين.
# واحتج بقول الله سبحانه: {حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} [قال:
~~ف]لا غاية بعد المأمور به تجيز التحديد إلا بنص، [و] [قول] مالك [هذا الذي PageV01P325
# جاء] الكتاب بخلافه وال[سنة] يدل على إغفال مالك، والأمة مباينة [] إلى
~~ما ه[] إلى ه[] هذه الآية [] كأنه يرى أنها أبين من[] فيما ظهر له والله ms026
~~المستعان.
# فيقال له [لما قال الله] سبحانه: {حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة}
~~دل أن من لم يرد أن يتمها أن الحد له دون لك إذا شاء، فجعل ذلك مصروفا إلى
~~اجتهاد ابوي الولد؛ بقدر ما يريان من احتماله والنظر بالمصلحة له، بقوله:
~~{فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما} فخرج هذا التحديد
~~أن يشبه بما وقع فيه التحديد من صوم الظهار وعدد النساء ونحو ذلك، مما لم
~~يجعل فيه لأحد نظرا باجتهاد، تارة ينقص وتارة يزيد.
# هذا وقد أبيح للأبوين الزيادة على الحولين كما أبيح لهما النقصان؛ على ما
~~ذكرنا من قول الله سبحانه {فإن ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح
~~عليهما} فقد جعل سبحانه الفصال حدا وإن كان قبل الحولين، كما ذكر من تحديد
~~الحولين.
# أرأيت إن فصلته أمه عن الثدي قبل الحولين تريد به تمام الفصال، ثم بدا
~~لها فأرضعته في الوقت أو بعد ساعة أو ساعتين؛ أو أرضعته حينئذ أجنبية؟

PageV01P326

# [فإن قلت]: لا يحرم، أحلت وانفردت، حتى يتبين الفصال أو يقو [ي، وإن
~~قل]ت: بل يحرم إذا كان بالقرب، هكذا صرت إلى الزيادة على ما حد الله من
~~الفصال بالاجتهاد، وذلك لما ظهر أن هذا التحديد ان مخرجه اجتهاد الأبوين،
~~والفصال حد، والحولين حد، ولا فرق بين الزيادة بالاجتهاد عليهما مما
~~قاربهما.
# فإن قلت: فلم وقع منك الاجتهاد بزيادة شهر أو شهرين على الحولين؟ قلت:
~~لغير وجه، منها أنه لما كان للأبوين النقصان من الحولين بالاجتهاد، فكذلك
~~يزاد عليهما بالاجتهاد، ولا يصلح أن تكثر الزيادة شهورا كثيرة، فيصير
~~الأغلب من قوام بدنه، الطعام دون اللبن، كما زيد على الفصال بالاجتهاد، وقد
~~قال النبي عليه السلام: فإنما الرضاعة من المجاعة.
# ومنها وجه آخر على رواية عبد الملك عن مالك، فإنه روى عنه أن زيادة قدر
~~الشهر ونحوه يحرم، فوجه ذلك أنه لما قال الله تعالى: {كاملين} دل أنه يقع
~~عليهما اسم حولين وهما ناقصان، فاحتمل قوله: {كاملين} كمال الشهور على أكمل ms027
~~الأعداد، ووجدنا الأمة تسمي شهرا تاما إذا كان ثلاثين يوما، وتسميه ناقصا
~~إذا كان تسعا وعشرين فما يبعد ان يكون للسنة في الرضاع اسم الكمال أتم
~~الأعداد، PageV01P327
# ووجدنا السنة الشمسية تزيد على القمرية أحد عشر يوما، فذلك في الحولين
~~نيف وعشرون يوما، وهذا نحو شهر، وكذلك روى عبد الملك عن مالك زيادة الشهر
~~ونحوه يحرم، لاحتمال هذا التأويل والله أعلم.
# وروى ابن عبد الحكم عن مالك زيادة الأيام اليسيرة.
# وإذا ساغ الاحتمال فيه فلا يبعد أن يحتاج فيه بأبعد الاحتمالات؛ لأن دفع
~~الشبهة بالتحريم أولى من إباحة التحليل مع احتمال غيره؛ لأن من ترك سلم
~~بيقين، ومن واقع مع الشك لم يأمن، والتحيم آكد في الأصول من التحليل فيما
~~جرى فيه تحريم.
# ألا ترى أن الله سبحانه حرم ما نكح الآباء والأبناء، فحرمنا بأقل ما لزم
~~اسم نكاح، وهو العق[د]؛ وإن لم يقع الوقاع، وأحل المبتوتة بعد أن تنكح زوجا
~~غي[ره]، فأبان الرسول عليه السلام ألا تتم هذه الإباحة إلا بالأ [كمل] وهو
~~العقد والوطء.
# هذا وقد اختلف في ذكر الله سبحانه للحو [لين]، فقال القائلون [بالتحريم] PageV01P328
# برضاعة الكبير، هذا من باب التع[] ال[] بمراتب [] في رضاعة الكبير، إنما
~~الرضاعة [من المجاعة] [وعن علي]: لا رضاع بعد فصال.
# واحتجوا برضاعة [سالم] مولى أبي حذيفة: ودفعناهم بالرواية أن ذلك خاص في
~~سالم، وبغير ذلك، فكيف جاز لك أيها الرجل أن تقول: إن الأمة مباينة لقول
~~مالك؟

PageV01P329

# هذا وكثير منهم يقول بأكثر من ذلك، منهم من يقول حولين شهرين، ومنهم من
~~يزيد على الشهرين، والنعمان يقول حولين ونصفا، وغير واحد من الناس يقولون
~~برضاعة الكبير، فادعيت أن الأمة مباينة لمالك فيما زاد على الحولين؟ وفي
~~ذلك من الاختلاف ما لا يخفى على أكثر من يطلب العلم، وقالت عائشة في رضاع
~~الكبير ما قالت، وخالفها سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقلن: إن
~~ذلك كان خاصا في سالم وحده.
# وكيف أنكرت على مالك أن احتاط بالتحريم بباب من التأويل، له به شاهد ms028 في
~~الأصول والاعتبار؟ ولم تنكر على الشافعي إذ أحل وأباح باستكراه من التأويل
~~بعيد PageV01P330
# من الظاهر والاعتبار، واستعمل لذلك حديث خمس رضعات، ونحن ومن تعلقت
~~بمذهبه غير قائلين به، لأنه منسوب إلى القرآن، والقرآن غير مختلف فيه.
# ثم تأول الشافعي الرضعات، فلم يجعلها بالاحتياط مصات وجرعات، وجعلها
~~أوقاتا فسيحة وأزمنة متراخية، فقال: ما دام الصبي في حجر أمه يرضع ويزيل
~~فيه الثدي ويعاودها [و] لو أقام من اول النهار إلى نصفه فهي رضعة واحدة، ثم
~~يفعل مثل ذلك في يوم ثان وثالث ورابع، ثم لا يحرم ذلك شيئا، ولا تكون التي
~~أرضعته له بذلك أما، ولا هو لها ابنا، وتحل له بنكاح، ولا روى هذا عن سلف،
~~وهذا كله غير قولك، ثم لم تنكره كما أنكرت على مالك.
# [] فما كان أولى بك أيها الرجل في ال[]د المستكره لهذا، أم ما أخذته على
~~مالك من ما قصد به قصد الا [جتهاد] في حماية المحارم دون إباحتها، وتأويل
~~الشافعي على بعده في إباحتها، دون الاحتياط بالتوقف عنها.
# والكلام في علل حديث خمس رضعات واضطرابه كثير، لم نقصد إليه، إذ لا
~~تخالفنا أنت فيه، وتركت أن تنكر قول مالك في التحريم بالمصة، وصاحبك لا
~~يحرم إلا بثلاث مصات، كأنك تقدر أن ما ذكرت أقوى في نكير ما أنكرت، وما من
~~ذلك شي يتم لك فيه النكير على تقديرك بحمد الله.
# والقائل: إنه لا يحرم إلا ثلاث، لا يرجع بهذا التقدير إلى نص، وحديث ابن
~~الزبير ليس فيه إلا الثلاث تحرم، وللشافعي أن يقول لك: إذا كان قليله لا
~~يحرم فذلك لا يحرم حتى ينتهي إلى الخمس، ويقول: لعل ذلك حين كان رضاع
~~العشر، وقد نسخ PageV01P331
# [] فما كان أولى بك أيها الرجل في ال[]د المستكره لهذا، أم ما أخذته على
~~مالك من ما قصد به قصد الا [جتهاد] في حماية المحارم دون إباحتها، وتأويل
~~الشافعي على بعده في إباحتها، دون الاحتياط بالتوقف عنها.
# والكلام في علل حديث خمس رضعات واضطرابه كثير، لم نقصد إليه، ms029 إذ لا
~~تخالفنا أنت فيه، وتركت أن تنكر قول مالك في التحريم بالمصة، وصاحبك لا
~~يحرم إلا بثلاث مصات، كأنك تقدر أن ما ذكرت أقوى في نكير ما أنكرت، وما من
~~ذلك شيء يتم لك فيه النكير على تفديرك بحمد لله.
# والقائل: إنه لا يحرم إلا ثلاث؛ لا يرجع بهذا التقدير إلى نص، وحديث ابن
~~الزبير ليس فيه إلا الثلاث تحرم، وللشافعي أن يقول لك: إذا كان قليله لا
~~يحرم فذلك لا يحرم حتى ينتهي إلى الخمس، ويقول: لعل ذلك حين كان رضاع
~~العشر، وقد نسخ PageV01P332
# ذلك، ويقول: في ذلك جواب عن مسألة، ليس على الاقتصار على ما ذكر، أو سؤال
~~للكبير في رضاعته.
# وبعد ذلك، فلنا ما ندفع ذلك كله، وذلك أن ابن الزبير لم يسمع ذلك من رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم، وإنما رواه عن عائشة عن النبي عليه السلام، وإن
~~كان قد روى عن ابن الزبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض
~~الروايات، فقد روينا مبينا أنه عن عائشة رواه، وبعض الصحابة روى عن بعض، و
~~[بعيد] أن يقول: قال رسول الله، [سيما] ابن الزبير في صغره.

PageV01P333

# نا الحسن بن بدر قال: نا [النسائي] قال: أنا زياد بن أيوب عن ابن [علية]
~~عن أيوب عن ابن أبي مليكة [عن عبد الله] قال النبي عليه السلام: لا تحرم
~~المصة ولا المصتان.
# ونا محمد بن عثمان الأندلسي، عن محمد بن الجهم المالكي قال: نا [إبراهيم
~~الحربي نا محمد بن عبد الملك]، قال [نا عبد الرزاق] [قال: نا ابن جريج قال]
~~نا هشام [بن عروة عن عروة] عن عبد الله بن الزبير عن عائشة مثله.
# فدل أن مدار الأمر كله على عائشة، وهذا هو مستخرج مما عندنا من خبر " خمس
~~رضعات" وذلك قد جامعنا مخالفنا على تركه، [ولغير] علة، قال أهل الحديث: ومن
~~رواه عن ابن أبي مليكة عن أبي هريرة فهو غلط، وأصحا ابن أبي مليكة كلهم PageV01P334
# يرويه عنه عن ابن الزبير عن عائشة، فمداره ms030 عليها على ما عندها من الخمس،
~~والله أعلم.
# وقد روي من طريق أم الفصل ابنة الزبير، وذلك على ما عندهم منه عن عائشة
~~والله أعلم. وقد روى ابن وهب في كتابه عن ام الفضل خلاف ذلك: أنه يحرم
~~المصة والمصتان.
# وروى ابن الزبير عن عائشة لا يحرم إلا سبع، نا الحسن بن بدر قال: نا
~~النسائي قال: نا يزيد بن سنان قال: نا معاذ بن هشام، قال: نا أبي عن قتادة
~~عن أبي الخليل عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة قالت:
~~إنما يحرم من الرضاعة سبع مرات، وهذا مما يدل على تضعيف حديث المصتين.

PageV01P335

# فلما كثر من هذا الاضطراب ما ذكرنا؛ واحتمل ما تعلق به كل فريق؛ كان
~~التمسك بظاهر القرآن أولى وأقرب إلى الاحتياط، حتى يأتي ما لا شك فيه ولا
~~معارض له.
# فأبقينا عن عموم القرآن بقليل الرضاع وكثيره لقوله سبحانه: {وأخواتكم من
~~الرضاعة} وأجمعوا أن المصة الواحدة رضاع، وبظاهر قول النبي عليه السلام:
~~(يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) وقال لعائشة في أفلح: (إنه عمك فليلج
~~عليك)، وهذا رضاع قديم ولا توقيت فيه.
# وكذلك قوله عليه السلام في ابنة حمزة: إنها ابنة أخي من الرضاعة، ولا
~~توقيت في شيء منه.
# نا أبو بكر بن محمد قال: نا أبو عمران موسى بن الحسن قال: نا مسلم بن
~~إبراهيم قال: نا همام بن يحيى قال: نا قتادة، عن جابر بن زيد عن ابن عباس
~~أن النبي عليه السلام ذكرت له ابنة حمزة، فقال النبي عليه السلام: (لا تحل
~~لي، فإن حمزة أخي من الرضاعة).

PageV01P336

# وأمر في سالم فقال: (أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة).
# وهو -وإن كان عندنا خاصا فيه- لم يرتفع فيه، واجب توقيتة الرضعات، فلم
~~يأمر فيه عليه السلام بتوقيت في حديث عائشة، وهذا كله دلائل تكشف قوة ما
~~ذهب إليه مالك من التحريم بقليل الرضاع.
# وقد روينا في كتاب البخاري أن عقبة بن الحارث الليثي قال للنبي عليه
~~السلام، وقد ms031 تزوج امرأة فقال له: إن امرأة قالت إنها أرضعتنا وهي كاذبة
~~فقال له عليه السلام: كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما، دعها عنك.
# وهذا من أدل دليل على أنه لا توقيت في الرضاع حين أمر به في التوقي، فكيف
~~لو ثبت ذلك ببينة تامة، ولو كان لا يحرم بقليله لم يأمر فيه بتوقي ذلك، وهو
~~لو ثبت لم يحرم عنده، وهذا كله يدل على ما ذهب إليه مالك مع ظاهر الكتاب
~~وما هو أقرب إلى الاحتياط، والله أعلم، وإياه نسأل التوفيق.

PageV01P337

### || AUTO باب في قبض اليتامى أموالهم ببلوغ النكاح والرشد

# قال عبد الله بن أبي زيد: وأنكر هذا الرجل على مالك في هذه المسألة في
~~البكر التي تولي: أنها لا يجوز قضاؤها في مالها، حتى تبلغ، وتنكح ويدخل بها
~~ويؤنس منها الرشد مع ذلك.
# وتلا قول الله تبارك اسمه: [{ولا توتوا] السفهاء أموالكم} إلى قوله:
~~{وابتلوا [اليتامى] حتى إذا بلغوا النكاح فإن انستم [منهم] رشدا فادفعوا
~~إليهم [أموالهم]} [] غيرهم.
# ثم قال: وقال الحجازي في ذلك قولا مخالفا لظاهر الكتاب، أن الإناث في ذلك
~~تخالف الذكور، وألا يدفع إليهن - وإن بلغن وأنس منهن الرشد - حتى ينكحن PageV01P338
# ويدخل بهن أزواجهن، ولو عنست وصارت عجوزا لم تقبضه، ولم تحكم فيه ببيع
~~ولا هبة ولا صدقة ولا معروف، كانت في ولاية أبيها أو وصيها.
# وهذا الرجل لم ير معنى قول مالك، إذ عبر عنه بغير معناه، لأنه قدر أن
~~مالكا إنما فرق بين الذكور والإناث أن هذه أنثى وهذا ذكر.
# والعلة عند مالك الرشد في الذكر والأنثى، إلا أن رشاد الأنثى لا يوصل إلى
~~تمام اختباره إلا ببروز وجهها واستمكان الاختبار لها.
# والمعنى عند مالك في قول الله سبحانه {فإن انستم منهم رشدا} بعد ذكر الله
~~سبحانه بلوغهم النكاح فإناس الرشد هو أن يحس ذلك منهم، بالاختبار في صلاح
~~الحال وحسن النظر في المال.
# أنا أحمد بن إبراهيم عن القاضي إسماعيل بن إسحاق، قال: نا محمد بن عبيد
~~قال: نا محمد بن نور، عن معمر، ms032 عن الحسن وقتادة {وابتلوا اليتامى} قالا:
~~اختبروا اليتامي، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم.
# نا أبو الوليد، قال نا شريك، عن سماك، عن عكرمة عن ابن عباس {فإن انستم
~~منهم رشدا} قال: اليتيم يدفع إليه ماله إذا أدرك بحلم وعقل ووقار.

PageV01P339

# نا هدبة قال: نا مبارك عن الحسن {فإن أنستم منهم رشدا} قال: رشدا في
~~دينهم وإصلاحا في أموالهم.
# نا علي بن عبد الله قال: نا عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن جعفر بن محمد
~~بن علي عن أبيه، عن يزيد بن هرمز، عن ابن عباس فيما كتب إلى نجدة في اليتيم
~~متى ينقضي يتمه؟ قال: إذا كان يأخذ لنفسه من صالح، ما يأخذ الناس، ويعطي
~~منها من صالح ما يعطي [الناس فق]د ذهب [عنه الي]تم.
# قال عبد الله: ولما كان منعهم من المال صيانة له، لم يبح لهم إلا بحال
~~يؤمن معها على المال المصون بالحجر، ولا يكن ذلك إلا بالاختبار كما ذكرنا
~~عن ابن عباس والحسن وغيرهما، فلا يقع الاختبار إلا بكون المخالطة
~~والمداخلة، وما يتكرر من ذلك، حتى ينتهي إلى يقينه.
# فلما كان الذكور يتصرفون وينتهون بالمخالطة للناس والتصرف معهم ومراعاة
~~الأمور، إلى ما يبلغون به فهم المضار في المال، والمنافع واسابب التطلب
~~والاحتيال في حفظه وتثميره، وفهم ما يجر إلى نقصه وفساده، كان الرشاد لذلك
~~منهم معلوما، يدركه PageV01P340
# من يكثر مخالطتهم واختباره لهم في الأمور التي تتكرر، والشهادة بذلك
~~ممكنة غير مظنونة.
# ثم رأينا العذراء في خدرها لا تصل من التصرف ومخالطة الناس ومعاينة
~~الأسباب، ما تبلغ به من إدراك الأمور ما يبلغه الذكر البارز المتصرف،
~~والحجاب الذي فيه لا تبلغ ذلك معه، ولا يبلغ منها أحد حقيقة اختبارها وحسن
~~النظر والأسباب الدالة على صلاح المال الذي كان الحجر لصيانته.
# فتربصنا بها إلى ظهر وجهها بالنكاح والبناء، لتصل هي ويوصل منها إلى منال
~~أسباب الرشد المشترطة، ويسلك فيها الاختبار ببروز الوجه أكثر من ذ [ات
~~الخدر] في سترها، ولا خ[لاف] في [الرشد] بين الذكر [والأنثى]، ms033 لأن الرشد
~~[منهما] [شرط]، و [لا] يؤنس إلا [] لهما [بالظهور] الذي هو س[بب] [] ويسكن
~~منهما [] جلية من [] الحمية إن شاء الله.

PageV01P341

# وقد فرق النبي عليه السلام بين الأنثى البكر في سترها وبين الثيب التي
~~برزت، فجعل إذن التي في الستر في النكاح صماتها، وإذن الثيب كلامها مثل
~~الذكر، فقرن التي برزت بحكم الذكر في الدفع عن نفسها والعقد بلفظها، وجعل
~~التي في الستر ينعقد عليها الأمر بصماتها.
# وهذا ونحن نقول ونستدل: أن الأب يزوجها وإن لم يشاورها، لأنه في رواية
~~سفيان: البكر اليتيمة تستأمر في نفسها.
# وهذا كله دليل أن التي في الستر لا تمكن هي من أورها، ولا يتمكن هي منها،
~~حتى عذرت في هذا الستر والتخفر بالصمت، فجعل منها كالنطق، ولا يشك أحد أنها
~~غير عاجزة عن الكلام، فعذرت فيه وصارت كالعاجزة عنه لغلبة الحياء عليها،
~~فهي في غير ذلك أعذر، وعن ما هو فوق ذلك من معاناة الأمور أعجز.

PageV01P342

# وإذا كان الستر موجبا للتخفر ورفع الانبساط وترك الكلام، كيف تصل هي أو
~~يوصل منها مع قيام هذه الحال، إلى ما لا ينال إلا بالتبسط والظهور وضد هذه
~~الحال، فتدرك هي بالحال الثانية، ما لم تكن تدركه، ويدرك منها مثل ذلك؟ وما
~~وراء هذا إلا المكابرة.
# وهذا قد قاله أئمة أهل المدينة والاعتبار والشواهد تدل عليه، وقاله عمر
~~بن عبد العزيز وأبو الزناد وعطاء ومجاهد، وربيعة وغيرهم، وهذا مشهور من قول
~~التابعين بالمدينة، وقاله الشعبي وغيره من الكوفيين.
# نا إبراهيم بن محمد بن المنذر، قال: نا ابي قال: نا موسى بن هارون قال نا
~~يحيى عن قيس، عن جابر، عن عامر الشعبي قال لا يدفع إلى الجارية مالها حتى
~~تتزوج، وإن قرأت التوراة والإنجيل والزبور.
# قال عبد الله: وأما قوله عن مالك، إنها وإن عنست فصارت عجوزا فلا يجوز
~~صنيعها، فالمشهور من قوله وقول أصحابه، أنها إذا بلغت التعنيس وهي بكر جاز
~~فعلها إن كانت مرشدة في الحال والمال، كانت في ولاية أب PageV01P343
# أو وصي، هذه رواية أشهب ms034 وابن عبد الحكم وعبد الرحيم بن خالد ومطرف بن عبد
~~الله وغيرهم عن مالك، حتى قال في رواية ابن عبد الحكم وغيره،: لا يزوجها
~~حينئذ الأب إلا برضاها، وهو قول كثير من أصحابه وأصحاب أصحابه، غير أنهم
~~اختلفوا في مقدار سنها في التعنيس.
# وروى ابن القاسم: لا يجوز صنيعها وإن عنست عند أبيها، وروى ابن القاسم في
~~رواية أخرى أنها إذا بلغت أعلى التعنيس وهي رشيدة جاز فعلها.
# فيمكن أن معنى روايته الأولى أن تكون في ألو سن التعنيس، لاختلافهم في
~~مقداره، وهذا سائغ في طلب غاية الأمر فيها.
# وهذا الرجل لا يدري أقاويل مالك وراياته وأقاويل أصحابه، فإن كان وقع على
~~شيء حكى له فمن ذلك أتى، وإن كان رأي ما في المدونة فقد ترك أن يحكي
~~الرواية الأخرى فيها عن مالك، وهذه خيانة، وغاب عنه ما في غيرها من
~~أقاويلهم.
# فإن قال: فما الفرق بين التي عنست وغيرها؟
# قيل له: لما طال بها الزمان كان في ذلك ما يقوم لها وفيها مقام الظهور،
~~ولا يشك أحد أنها بالتعنيس أقرب إلى إدراك الأمور وتمييزها، ويؤذن ذلك
~~ويؤدي منها إلى نحو PageV01P344
# ما يتأدى بالظهور في صغر سن[ها] وذلك أمر صرفه الله عز وجل إلى اجتهادنا
~~بقوله: {انستم منهم رشدا}، فنبه أن نجت[هد] في إدراك الأحوال الموجبة لهذا
~~الرشد من[هم] وصولنا إلى إدراك ذلك منهم بغير [شيء] كما أصرف إلينا أمر
~~العدل، فلا ندركه إلا بالمخالطة والمداخلة وكثرة الاختبار وتأكد الأحوال
~~الموجبة لهذا الاسم، وكذلك الرشد.
# ولا يخفي على أحد أن ذات الخدر لا تبلغ من علم التصرف في المال، وعلم
~~الضرر فيه والنفع من نماء ونقص، في السن الذي يبلغه فيه الذكر البارز
~~المتصرف، هذا مع الأغلب ما في النساء الحياء والتحفز، وأنهن بالجملة أقل
~~حيلة ونظرا، فإنما طالب مالك أحوال الرشد من الذكر أو من الأنثى حيث يتم
~~وينتهي وما فرق بين ذكر ولا أنثى كما ظن هذا الرجل.
# وأما قولك: لو قال قائل يدفع إلى الأنثى البكر إذا ms035 رشدت ولا يدفع إلى
~~الذكور حتى يتزوجوا ويولد لهم.
# فهذا من حجتك يبلغ إلى وجهين من الخطا، أحدهما: أنك أجزت أن يقول قائل
~~خلاف الإجماع، وهذا لا يجوز، فأوهمت أن هذا جائز لقائل أن يتأوله فيقوله.
# فإن كان لا يجوز أن يقوله أحد فقد سقط عليه الجواب وارتفعت فيه المعارضة،
~~إلا أن يعني أن ما قال مالك كمثل هذا وخلاف الإجماع، وهذا إن قلته أكذبك،
~~الاختلاف الفاشي والدلائل والشواهد، ولو كان مثل هذا ما جازت مناظرة قائله،
~~وكان حكمه غير حكم المناظرة، وهذا تنطع في السؤال وما لا يجوز على كل وجه،
~~وقد دللناك على عل[ة] الفرق بين الذكر والأنثى فيما افترقا فيه.

PageV01P345

# وأما الوجه الثاني م[ن] الخطأ: أنك عبرت بهذه العبارة أن الرشد عند مالك
~~يقع بالنكاح [لا] بإصلاح الحال والمال، بقولك: لو قال قائل: ح[تى] يتزوج
~~الذكور ويولد لهم، ولم تذكر الرشد فيهم مع ذكر النكاح وال[ولادة لهم] [] []
~~بلوغ النكاح والرشد، فلا تزول الولاية إلا بهما، و [قال ما] لك: إنهما إذا
~~بلغا حد النكاح وهو البلوغ؛ أمرنا باختبارهما في رشد الحال.
# فالذكر تأكد فيه وله وجه التصرف منه والاختبار متى نكح أو لم ينكح،
~~والجارية لا تبلغ ذلك من نفسها ولا نبلغ نحن نهاية الخبرة فيها حتى يبرز
~~وجهها، ولا بروز لها إلا بالنكاح، فلم يطالب مالك حلولها في النكاح، لأنه
~~خصها بذلك دون الذكر، ولكن لأن به إمكان إدراكها للأمور، وإدراك الاختبار
~~منا لها ببروز وجهها، أو يطول زمانها في سترها إلى التعنيس، وهذا بين ظاهر
~~ولله الحمد.
# وقد قال الشافعي بشيء يقرب بعضه من قولنا: إن أمر الذكور في الاختبار
~~مختلف في إدراك الشهادة على رشادهم فمنهم من تكثر مخالطته للناس في الشراء
~~والبيع قبل البلوغ وبعده، ومنهم من لا يخالطهم بالمبايعة، فيكون اختباره
~~أبعد. ثم اختبار المرأة في صلاح أمرها أبعد لقل[ة] مخالطتها للناس.

PageV01P346

# فقد نحا الشافعي إلى تحو ما قلنا، إلا أنه قال: يختبر بالنساء وتجوز
~~شهادتهن أو شاهد ويمين، والذي قال مالك ms036 أبين وأوضح، وهذا أمر يؤدي إلى غير
~~شيء، وهي لا تصل ولا يوصل منها إلى ما يوجب حقيقة ذلك على ما بينا.
# وأما احتجاجك بقول الله تعالى: {فإن طبن لكن عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا
~~مريئا} فهذه غفلة غامرة، لأنك تخصص هذه الآية بآية الرشد، فنقول: فإن طبن
~~به نفسا فلا يجوز ذلك حتى نأنس منهن رشدا، فإذا كان الرشد اول ذلك ففي
~~إدراك الرشد اختلفنا ودللناك [انه] لا يتم من البكر، ويتأخر حتى تبرز
~~[فتختبر] [] قلنا بالرشد [] و [ضعت هذه الآية] في غير موضع[ها] فكأنك قلت:
~~فإن [] حال [] قلت إن البكر رشيدة في حال لا يصل معها إلى الأحوال الموجبة
~~للرشاد، ولو تاملت هذا وشبهه أمسكت عن كثير من قولك، وبالله التوفيق.

PageV01P347

### || AUTO باب إقرار المريض لوارثه بدين

# قال عبد الله: قال هذا الرجل/ إذا أقر المرض لبعض ورثته بدين وجب له ذلك
~~دونهم، قل الدين أو كثر، كان عليه دين لغيره في الصحة ببينة أو لم يكن،
~~وأنكر قول مالك: إن إقراره بدين لوارثه لا يجوز.
# واحتج بقول الله سبحانه: {من بعد وصية يوصى بها أو دين} قال: وهذا
~~كإقراره للأجنبي، فلما لزم إقراره للأجنبي لزم إقراره للورارث هذا معنى كلامه.
# وهذا كلام من لم يطالب في الكلام حقائق المعاني.
# فأول دليل على رد قوله قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
~~فلما كان الوارث الذي سمى الله عز وجل له ميراثه، لا يجوز أن يتسبب إلى
~~الزيادة فيه بوصية ولا غيرها، لأن الله سبحانه شرط فيما ذكر من الوصية
~~والدين أن يكون الميت PageV01P348
# غير مضار، قال الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار} فأخبر
~~أن ما جرى من ذلك على الضرار غير مقبول، وهذا إنما يعلم بالأغلب من الدلائل
~~والله أعلم.
# وليس على أن الميت يعترف بأن ذلك منه ضرارا، هذا غير مشكل، ولكن ما جرى
~~من ذلك مما تبين أنه فيه مضار بالدلائل، والأغلب من الأمور، والله أعلم. ms037
# أنا إبراهيم بن محمد بن المنذر، قال: أنا أبي قال: نا علي بن عبد العزيز
~~قال: نا أحمد بن يونس قال: [أنا زهير بن معاوية قال: نا] داود بن ابي هند
~~قال: نا عكرمة عن ابن عباس كان يقول: الضرار في الوصية من الكبائر.
# قال محمد بن المنذر: ونا زكرياء قال: نا محمد بن رافع قال: نا شبابة قال:
~~نا ورقاء عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله {غير مضار} قال: في الميراث أهله.
# فكل ما جرى من الضرار بأهل الميراث في إقرار أو وصية صرف ذلك إلى نفي
~~الضرر.

PageV01P349

# ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد اعطى كل ذي حق حقه، فلا
~~وصية لوارث، فجعلها - وإن كانت اسم وصية - زيادة في الميراث الذى سمى الله
~~له، فأصرفها إلى المعنى المقصود.
# ولو قال المريض: زيدوا وارثي في ميراثه، لم يشك أحد أن هذا باطل، فبين
~~عليه السلام أن الوصية له مثل ذلك، فكذلك كل ما صيره في مرضه، للوارث بمعنى
~~غير الميراث، من وصية أو إقرار فهو أثرة له دلت السنة على منعه.
# ونحن، فنقول بمعاني الأخبار وبعللها، وأنت لا تطالب العلل، وهذا أصل فرق
~~بيننا وبينك في الفروع.
# وكيف جاز في وهمك أن يمنع الرسول عليه السلام الوارث من شيء، فتجيز له
~~أنت أكثر منه في ذلك المعنى، الذي كان هو العلة في منعه لما منع.

PageV01P350

# ولو كانت الأمور على ما ظننت من مطالبة الاسم دون المعاني، لكان إذا وهب
~~لوارثه في مرضه أو تصدق عليه أن ذلك جائز.
# وكذلك امرأة وهبت لزوجها في مرضها مالها أجمع، وتقول إنما منع النبي صلى
~~الله عليه وسلم الوصية وهذا هبة، وتحتج أيضا في الزوج بقول الله عز وجل:
~~{فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} فالهبة اسم، والوصية
~~[اسم] وأنت [لا ترد اسما إلى آخر] عند الحكم ما ما وافقه في المعنى من
~~الذكور، ولم يقع النهي إلا في الوصية.
# فإن قلت: لما ms038 قال: إن الله قد أعطى ك[ل] ذي حق حقه، دل أن المعنى في ذلك
~~منع الزيادة فيه بأي سبب أو لأ [حد]، ولا يعجز أحد أن يمنع من هبة أو وصية
~~إلا جعلها إقرارا.
# وكيف جا [ز] عندك أن تساوي بين إقراره في المرض لأجنبي ولوارث، والوصية
~~لا تجوز لأحدهما، وهو الوارث، فكذلك الإقرار له، لأن العلة في وصيته له
~~قائمة في الإقرار وهي التهمة بالزيادة في حقه.
# ورد المعاني التي سكت عنها إلى معنى ما ذكر هو نفس ما نستدل نحن به من
~~القياس، الذي فق بيننا وبينك وبين الماضين والباقين.
# فإن قلت: لم جاز إقراره للوارث في الصحة جاز في المرض، ولا يجوز الوصية
~~له في الصحة ولا في المرض.

PageV01P351

# قلت: إنما لم تجز الوصية له في الصحة، لأنه إنما قال: إذا مت فأعطوه كذا،
~~فهو أمر لم ينفذه في الصحة، وهو من باب الزيادة في حق الوارث.
# ولو كان كل ما جاز للوارث في الصحة جاز مثله في المرض، لكان تجوز له هبته
~~في المرض كما يجوز في الصحة، فكما منعنا من هبته في المرض لتهمة الزيادة في
~~الميراث، وإن أجرناها في الصحة لإنفاذها في وقت لا تقوم هذه التهمة فيه،
~~كان كذلك يجوز إقراره، له في الصحة لدفع التهمة وتبطل في المرض لقيامها فيه.
# وكذلك لو أقر لابنه بدين - وقد فلس - فإنا نبطله للتهمة فيه، وهو قول
~~الشافعي، وإذا لم تكن تهمة جاز ذلك.

PageV01P352

# وقد حمى الرسول عليه السلام الزيادة في حق الوارث، بما منع من الوصية له،
~~فقد طرقت إلى ما حماه عليه [الصلاة] والسلام طريقة هي أقوى وصولا إلى ما
~~منعه منه بالوصية، فلا يعجز أن يسميه إقرارا أو هبة، إن أجزت [له الإقرار]
~~أجزت الهبة وركبت ما [نهى عنه النبي] عليه السلام، وإن لم تجزها ناقضت.
# وقد قال النبي عليه السلام: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها
~~وأكلوا أثمانها، قد عليه السلام أنه لا يفعل المرء شيئا ليس منصوصا فيما
~~نهي عنه، ms039 إلا أنه ذريعة إليه أو فيه من العلة ما فيه، وأنه يلزمه تركه،
~~وهذا مما يدل على مطالبة العلل، وفيه دليل على القياس والتشبيه والتمثيل
~~للمذكور، فكذلك لا يجوز أن يفعل ما يؤدي إلى ما يشبه ما نهي عنه من الوصية
~~من هبة او إقرار.
# ولئن جاز هذا ليجوزن له أن يشتري من ابنه، دارا تساوي عشرة دنانير بألف
~~دينار، وهذا ظاهره بيع، وقد أحل الله عز وجل البيع، فقد سهل السبيل إلى
~~إباحة ما منع منه الرسول عليه السلام بمثل هذا كثير.

PageV01P353

# ولو جاز هذا لجاز أن يصل إلى الوصية بأكثر من ثلثه بمعنى لا يجعله وصية،
~~ولكن بيعا بمحاباة ضعفي الثلث، أو يتزوج امرأة بماله كله، وصداق مثلها ربع
~~دينار، والنكاح في المرض عندك جائز.
# وكذلك يصل إلى أن يورث ابنه ويمنع غرماءه - والدين محيط بماله - بأن يقر
~~لابنه بأضعاف أضعاف ديونهم، حتى يصير إليه أكثر ماله، ولا يعجز الناس أن
~~يغيروا الأشياء ويصلوا بذلك إلى المعاني التي منعوا منها.
# واقتصارك على الأسماء دون المعاني [ناقص] عليك الأمر، وإن سلكت طريق
~~السلف في [] لتهمة إيثاره فكذلك هو في المرض، لتهمة إيثاره، والشاف[عي]
~~يقول كقولنا: إن إقرار المفلس لا يجوز، لا له ولا لغيره.

PageV01P354

# أرأيت لم منع الرسول عليه السلام القاتل من الميراث لذلك، إلا للتهمة في
~~تغيير ما أذن له فيه، ثم صار الباب بابا واحدا فيمن يتهم أولا يتهم، وكذلك
~~جرت الأصول في منع الذرائع.
# وكذلك النهي عن الجمع بين مفترق والتفريق بين مجتمع خشية الصدقة، فإذا
~~فعله بقرب الحول اتهم، ولم يقبل منه أنه فعل ذلك لغير الفرار، ومن تأول أن
~~ذلك النهي بعد وقوف الساعي للأخذ أحال، لأن ذلك لا تستقيم به خلطة، وإنما
~~الخلطة خلطة تستقر، وهذا خارج من المعنى المذكور في الحديث، وقوله: خشية
~~الصدقة إنما هو ما يخشى مما لم ينزل بعد، وهذا بين.
# ولا تحمي هذه الأمور إلا بالمساوة فيما بين المتهم وغيره، كما فعل الصديق
~~في رد ما وهب في ms040 صحته ميراثا، حين لم يقبض قبل مرضه، وهو المرء غير المتهم
~~على أثرة بعض، ورثته، ولكن لا تتم الحماية إلا بما صنع.

PageV01P355

# وكذلك نهى النبي عليه السلام عمر عن شراء الفرس الذي تصدق به وظاهره بيع
~~[وجعله] رجوعا في الصدقة وهو بيع.
# ويتعلق بحو هذه شهادة ال[رجل] على عدوه وشبه ذلك، فهي باطل، وجعل ذلك
~~بابا واحد [سواء] من يتهم أو من لايتهم.
# وقد أجمعوا على رد شهادة الرجل على عدوه وإن كان مقبولا على غيره، وهذا
~~مما ذكرنا.
# وقولك هل الوصية إقرار والإقرار وصية [فإن كان] الإقرار وصية [فلا تجز
~~الإقرار في صحة ولا مرض] لوارث.
# فيقال لك: [ليس الإقرار وصية، ونحن] إنما جعلناه إقرارا [لوارثه عند PageV01P356
# عدم ما يبعد الظنة]، كما أجرنا الهبة الصحة لرفع ما يبطلها، وأبطلنا
~~الإقرار عند موضع الظنة، كما تبطل الشهادة على عدوة بالظنة، وكما تبطل
~~الهبة للوارث في المرض، وليست وصية.
# فإن لم تجزها قيل لك مثل ما قلت: الهبة وصية أو غير وصية؟ فإن كانت وصية
~~فلا تجزها للوارث في صحة ولا مرض، وإن كانت غير وصية فأجزها في المرض، فإن
~~أجزتها للوارث في المرض قدت اصلك بهدم الأصول، وإنه ليلزمك أن تجيزه[بة]
~~المريض لماله كله، لأن النبي عليه السلام إنما منع سعدا من الوصية بأك[ثر]
~~من الثلث، والهبة غير الوصية، وأنت تطالب اللفظ دون المعنى.
# ويلزمك أن تقول: إن قالت: كنت وهبت لابني في صحتي جميع مالي أنه يلزمه،
~~إن لم تراع الحيازة التي راعاها الصديق، وجعل بقاءها إلى حين المرض تهمة
~~يبطلها، وكذلك لو قال على أصلك: كنت [أعتقت] [جميع عبيدي أو] كنت تصدقت
~~بجميع مالي.
# وتكريرك لقولك: أرأيت الإقرار وصية؟ فإن كان وصية فلا يجوز في الصحة.

PageV01P357

# فقد فرقنا لك بينهما ودللناك على موضع تساوي العلل واختلافها، فتأم[ل].
# ويلزمك من السؤال في محاباة البيع في المرض للوارث والهبة له م[ثل] سؤالك
~~هل ذلك وصية أو بيع أو هبة، وقد تقدم هذا.
# أرأيت [نهي] النبي عليه السلام أن يباع الدينار ms041 بالدينارين، إن طالبت الأ
~~[لفاظ دون] المعاني إن قال [خذ هبة] مني هذا الدينار، وأعطني دينارين []
~~منه [] اللفظ [] إلى الزيا [دة] [] فرقت [] المعاني التي [] اللفظ [] []
~~الظن حجة.

PageV01P358

# ويقال لك: هل البيع [هبة أو ليس هبة] فإن قلت: لا، قيل لك: فأجز ما سمياه
~~هبة ولا تحكم له بحكم البيع.
# وإن قلت: وإن لم تكن الهبة بيعا حكمت لها بحكم ما ذكر معهما، للظنة في
~~إحداهما [ل]لهبة في غير موضعها، قيل لك فألا قلت ذلك في الإقرار؟ وإن لم
~~يكن وصية، فهو في موضع لا وجه لصرف الإقرار فيه إلا إلى ما نهي عنه من
~~الوصية، وقد دللناك على قوة أحكام التهم في الأصول.
# وقد قال الشافعي في المختصر الكبير، إذا أقر المريض لغير وارث ثم صار
~~وارثا بطل إقراره، ولو أقر لوارث فلم يمت حتى حدث وارث حجبه فإقراره جائز،
~~وقال أيضا: لا يجوز إقرار المفلس لابنه ولا لغيره، وهذا نحو قول مالك.
# وهذا مما ذكرنا: أن هذا الرجل سمي كتابه " كتاب البيان عن مسائل اختلف
~~فيها مالك والشافعي، وهما متفقان في بعضها، وقد طالب الشافعي التهم في هذا
~~وفي PageV01P359
# شهادة الابن والأب، وإن كان يأبى من ذلك في غيره من بيوع الآجال وغيرها،
~~فما اوفقنا فيه حجة لنا عليه فيما [خالفنا] فيه من ذلك.
# ورأيت من ينسب إلى صاحبك إجازة هبة [المريض لماله] كله، وما أعلم لهذا
~~قائلا من سلف ولا خلف، [] اجتمع كل من يحفظ عنه العلم أن الهبة في المرض
~~مث[ل الوصية إنما تجوز في] الثلث.
# وكذلك يلزم هذا الرجل ما ألزمناه من إجازة الهبة لوارثه، وكذلك يلزمه أن
~~يخص عتق النبي عليه السلام لثلث العبيد الذين أعتقهم الرجل الذي لا مال له
~~غيرهم؛ أن PageV01P360
# يخص بذلك العتق خاصة، وهذا كله من تلقي أمور الله عز وجل ورسوله عليه
~~السلام بغير ما تلقاها السلف من المعاني، ورفع كثير من فائدة الخطاب
~~المشتمل على المعاني إلى ما يغير ذلك، وهذا يؤدي إلى أمر يضيق عند التأمل
~~وتتفاحش عواقبه ms042 أسأل الله السلا [مة] من كل فتنة وقولنا في إقرار المريض
~~قول كثير من فقهاء [التابعين] [بالمدينة] والعراقيين وغيرهم، وقاله
~~الشافعي.
# وممن قال ذلك من رواية ابن وهب وغيره: يحيى بن سعيد والقاسم وسالم وغيرهم
~~من تابعي المدينةن وقالها لنخعي وشريح وابن أذيتة والحكم وأبو هاشم، وقاله
~~سفيان ال[ثوري] وأحمد بن حنبل وأهل العراق وقاله الحسن بن صالح، إلا في
~~إقراره للز [وجة] بالصداق، فيجوز.

PageV01P361

# وما نسب إلى النخعي والحكم أنه قولهما، و [لم] يذكر إسنادا، وعندنا عنهما
~~خلافه من رواية ابن وهب، وغيره.
# ورو [ي] وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم، وسفيان عن ابن أبي ليلى عن
~~الحكم ق[ال]: إذا أقر المريض لوارثه بدين لم يجز إلا ببنية.
# وقد أبطل النبي ع[ليه] السلام شهادة الظنين، ودخل في ذلك ذو العداوة
~~وشهادة الا [بن] والأب عند جملة من ينتهي إلى قوله من علماء الأمصار، وقد
~~[ذكرنا] ذلك في باب آخر، فكذلك إذا اعترضت الظنة في الإقرار [لم] يج[ز، و]
~~كذلك إقراره لابنه في تفليسه.

PageV01P362

# وتكريرك لقولك [هل] يكون الإقرار في نفسه تارة إقرارا وتارة غير إقرار،
~~وتارة وص[ية] وردد هذا، كأنه رجل ضاقت به مخارج الكلام، فلم يجد غير ه[ذا]
~~المعنى يكرره، وهذا كله لا وجه له، لأنا لم نقل الوصية إقر [ار، بل]
~~الإقرار الإقرار في كل وقت، فإذا قارنته التهمة بطل، وصار كال[وصية].
# كما إذا قارنت الشهادة الظنة بالعداوة أو غيرها بطلت، [ولا يجوز] أن
~~يقال: الشهادة تارة شهادة، وتارة غير شهادة [فالشهادة لم] تبطل ولم يبطل
~~الإقرار إلا لما قارنهما من التهمة التي لم تك[ن فيما] أجزنا من ذلك، فتلك
~~العلة فرقت بين حكم الإقرارين [وحكم] الشهادتين، وقد دللناك على أحكام
~~الظنة في الأصول [من] الكتاب والسنة والإجماع، وما تعارفته العامة والخاصة.
# والعجب من قولك/: فما تقول في الصديق والفاروق، لو أقرا لوارث هل يتهما؟
# فأنت غائب عن مجاري الأصول كيف جرت، أو لم تعلم أن ما كان أصله التهمة
~~أنه يحمل الباب فيه بمعنى واحد ms043 في التهم وغيره، لئلا تختلف أحكام الله عز
~~وجل ورسوله عليه السلام.
# ألا ترى أن أصل القصر في السفر والفطر تخفيفا وتيسيرا لمشقة السفر، وقد
~~يكون في السفر مرفها وغير مرفه، فجعل الأمر لهما واحدا، وإن لم يكن في
~~أحدهما موجود الأصل، الذي كان له سبب الرخصة.
# وكذلك قد أبطل أبو بكر من فعل نفسه من إبقاء الهبة بيده إلى حين وفاته،
~~فأبطلها، وهو يعلم من نفسه أنه غير متهم عند نفسه ولا عند الأمة.

PageV01P363

# وكذلك عثمان وعلي وغيرهما، لم يتهما عبد الرحمن بن عوف في طلاقه زوجته في المرض.
# وكذلك زيد بن أرقم، لم تتهمه عائشة بالقصد إلى الربا، ولكن الذ [رائع] لا
~~تحمي المحارم فيها حتى تساوي فيها بين كل أحد
# وكذلك القائل [] بنو فلان، يستوي فيه من يتهم ومن لا يتهم.
# وكذلك من فرق بين مجتمع وجمع بين مفترق، يستوي ذلك فيه.
# وكذلك القاتل لا يرث، كان متهما لميراث الميت أو غير متهم، إلا أن أصله
~~مبني على PageV01P364
# التهمة بالسنة.
# وكذلك الشهادة على العدو، وغير ذلك من الشهادة [روعي]ت فيها التهم، وإن
~~كان الخاص من الناس فيها سليما، [فإن] الأحكام تجري بمجرى واحد، لئلا تختلف
~~الأحكام، ويدعى كل واحد السلامة والحمد لله الذي علمنا ما لم نكن نعلم.
# وقولك: أرأيت إن صح بعد إقراره لوارثه في المرض [أيكون إقراره] وصية فإذا
~~صح صار إقرارا جائزا.؟
# فهذا منك تقول علينا، ولم يقل لك أحد إن الإقرار وصية، إنما هو إقرار
~~قارنته التهمة، كما قارنت الهبة والوصية، وفجبت حجة الوارث الآخر ما كانت
~~التهمة قائمة، كما للخصم حجة في رد الشهادة بالظنة، فلما صح المقر لم يكن
~~له ولا للمقر له خصم يتهمه، ويحتج عليه بما يبطل هذا الإقرار، فقبل قوله
~~على نفسه، إذ لا يتهم هو نفسه لا في المرض ولا في الصحة، وهو ينفي تلك
~~التهمة على نفسه، وإنما القائم بها غيره، فلما زال ذلك الغير كان قوله على
~~نفسه ماضيا.
# ألا ترى أنه لو لم يكن ms044 غير وارث واحد، فأقر له أو أوصى له في مرضه ولا
~~دين عليه أنه لا خصم له في ذلك، والمال كله صائر إليه.
# فتأمل مخارج الأصول واتساقها عند كشف معانيها، وأسأل الله توفيقه برحمته.

PageV01P365

### || AUTO باب في البيع إلى الجداد [والحص]اد

# قال عبد الله: وأنكر هذا الرجل قول مالك في [جواز البي]ع إلى العطاء وإلى
~~الجداد والحصاد، وقال: إن هذا أجل مجهول، وإنه خلاف ظاهر القرآن، من قول
~~الله PageV01P366
# سبحانه: {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} وإن الأهلة {مواقيت
~~للناس}.
# فإنا نقول: ليس في ذلك بحمد الله خلاف لظاهر الكتاب، بل في الكتاب والسنة
~~دليل على إجازة ذلك، قال الله سبحانه: {ذلك ومن يظعم شعائر الله فإنها من
~~تقوي القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق}.
# فانقضاء آخر [الشعائر] بالطواف بالبيت طواف الإفاضة، ومن الشعائر التي
~~[تكون] آخرها عرفة [والمشعر] ورمي الجمار والطواف والب[دن] [] على ذلك
~~بفعله في أو [له] ووسطه وآخره، فقد جعل أجلا مسمى لتقارب بعض ذلك من بعض،
~~وقد يتعجل في يومين كما قال سبحانه ويتأخر، وقد يؤخر طواف الإفاضة ويعجله،
~~ويعجل النحر بمنى، وربما أخره، فيجزيه نحره بعد يوم النحر.
# وكذلك الوقوف نهارا، وربما وقف ليلا فأجزأه، وكذلك المشعر ورمي الجمار،
~~وقد يؤخرها إلى آخر النهار فيجزيه.
# فكان هذا كله - لتقارب بعضه من بعض - أجل معلوم، وإن كان له أول ونهاية
~~فلم يزل عنه اسم أجل معلوم، لتقارب أوقاته.

PageV01P367

# وكذلك البيع إلى الحصاد له أول ونهاية، وبعض ذلك قريب من بعض، فيكون عظم
~~ذلك ووسطه يصرف إليه توقيت ذلك عند الحكم، ولا يعمل فيه على النادر الفاذ،
~~لخروجه عن العرف وعن قصد المتبايعين.
# أنا أحمد بن إبراهيم بن حماد، عن إسماعيل بن إسحاق القاضي قال: نا أبو
~~بكر بن أبي شيبة، قال: نا يزيد بن هارون، عن داود بن أبي هند، عن محمد بن
~~أبي موسى في قوله {ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب} قال: الوقوف
~~بعرفة من ms045 شعائر الله، والبدن من شعائر الله، والحلق من شعائر الله، والرمي
~~من شعائر الله فمن [يعظم]ها فإنها من تقوي القلوب.
# نا أبو بكر بن محمد، عن يحيى بن عمر [ع]ن حرملة بن عمران، عن ابن وهب PageV01P368
# عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم [قا] ل: الشعائر ست: الصفا والمروة والبدن
~~والجمار والمشعر وعرفة والركن.
# وأما قوله: إن الله جعل الأهلة مواقيت، فهو كذلك، ولو تأملت ذلك علمت أن
~~في دليلا على قول مالك من أن ما تقارب من الغرر في الآجال، جا [ئز] في
~~الأصول [ويجوز أن] [يض]رب أجلا شهرا أو شهرين أو أكثر في بيع أو كراء أو
~~نحوه، فقد تنقص الشهور فيكون منها تسع وعشرين وآخر ثلاثون، فيجوز هذا
~~لتقاربه، والغرر اليسير في الأصول معفو عنه.

PageV01P369

# وكذلك مكتري ظهرا إلى بلد، والكراء كالإجارة، وهي مؤجلة في كتاب الله
~~بقوله: {إن تاجرني ثماني حجج} فوصول المكترى إلى البلد يبعد قليلا تارة
~~ويقرب تارة، بقدر سرعة السير وإبطائه وما يعوق في ذلك، فجوز ذلك لتقارب
~~أقله من أكثره.
# وكذلك لو آجر مع ذلك يخدمه إلى مكه، فهذا كله مجوز على ما ترى فيه من
~~أجل، يقرب تارة ويبعد قليلا تارة، فلم يدخل ذلك في الغرر الصريح.
# وقد جا [ز] في البيوع يسير الغرر، من ذلك شراء الثمر بإزهاء أوله، وفي
~~الحديث: النهي حتى تزهي، فكان تلاحق ذلك وقرب بعضه من بعض لا يخرجه إلى
~~النهي المحظر، وكان مشتري ما لم يزه منه مع [ما أزهى] غير مرتكب للنهي،
~~لتلاحق ذلك وتقاربه، وجعل كأن جميعه قد أزهى [بإ] زهاء أوله، لقرب بعض ذلك
~~من بعض.

PageV01P370

# فالأصول شاهدة لما قال مالك، لمن تأمل ولم ينكر بأول الخواطر.
# لو أكرى منه إبله إلى مصر بثياب موصوفة، يدفعها إليه بمصر، أو طعام مكيل
~~أو موزون موصوف يأخذه بفسطاط مصر ويتعجل الركوب، لجاز ذلك، ويكون هذا اجلا
~~معلوما.
# وقد عرف الناس نهاية أجل الوصول في أبطأ السير وأقله في سرعته، فجوز
~~ه[ذا] وهو يقل تارة ms046 ويكثر قليلا تارة، ولو قال لا يجوز ذلك حتى يضرب أج[لا]
~~مع ذكر البلد أحال؛ لأنه قد يحل الأجل قبل تبلغ البلد و [يتأخر] ويلزمه ألا
~~يكون الكراء إلى مصر إلا بأجل مضروب، وهو بيع من البيوع.
# فهذا أمر ظاهر لا يرد إلا بالمكابرة، وهذا كله يدل على قول مالك، في
~~البيع إلى الجداد والحصاد، لعلم الناس بذلك في نهايته وأوله ووسطه، فيقضي
~~فيه بأوسط ذلك.
# ألا ترى أن لو اختلف الكري والمكتري في سرعة السر وإبطائه لقضي بينهما
~~بالوسط من ذلك.
# فما الذي استبعدت من هذا على مالك، قبل أن تتعلم كيف أجرى أصوله، وتبحث
~~عن معاني أقاويله أهل الخبرة بمذاهبه، دون أن تقتحم بأول خاطر، وتجري مع
~~أول ناعق؟
# وقد روي نحو قول مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن كثير من أئمة
~~السلف من الصحابة والتابعين.

PageV01P371

# نا أبو بكر بن محمد قال: نا يحيى بن عمر، قال: نا سحنون بن سعيد قال: نا
~~ابن وهب قال: نا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب أخبره عن عبد الله بن عمرو بن
~~العاصي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، [قال] عبد
~~الله: ليس عندنا ظهر، فأمره النبي عليه السلام [أن يبتاع ظهرا] إلى خروج
~~المصدق.
# ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن ابن ابي [جعفر]، عن نافع عن ابن عمر أنه: كان
~~يبتاع البيع ويشترط على صاحبه أن يقبضه إلى خروج عطائه.
# وكان أمهات المؤمنين يشترين إلى خروج عطائهن، وكذلك قال مالك، إن كان
~~العطاء قائما لا يختلف، [عن] معلوم، من غير تفاوت فجائز، وما تفاوت، ولم
~~يكن هكذا لم يجز.

PageV01P372

# وقاله [سعيد بن] المسيب والقاسم وسالم وعلى بن حسين وسليمان ابن يسار
~~وابن قسيط وعبد الله بن أبي سلمة وابن شهاب وربيعة وعروة ابن الزبير وأبو
~~بكر بن عبد الرحمن وجابر بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعامر
~~الشعبي وغيرهم، وقاله مالك وعبد العزيز وغيرهما.
# أنا محمد بن عثمان، ms047 قال: أنا ابن الجهم، قال: أنا يوسف بن يعقوب قال: نا
~~سليمان قال: نا حماد، عن سماك، عن النعمان بن حميد أن عمارا أصاب مغنما،
~~فقسم بعضه وبقي بعضه، فكتب إلى عمر يشاوره في ذلك، فتبايع الناس لك إلى
~~قدوم الراكب، يعني قدومهم المدينة.
# فهذا ما دل عليه الكتاب والسنة وقاله الأئمة من الصحابة والتابعين، فإما
~~أن ترغب في ذلك، أو ترغب عنه إلى تأويلك، والله المستعان.

PageV01P373

### || AUTO باب في شهادة العبد والقانع وولد الزنا

# قال عبد الله: وأنكر هذا الرجل قول مالك: إن شهادة العبد لا تجوز، وإن
~~شهادة القانع لا تجوز، إلا فيما قل، واحتج بأن العبد داخل في قول الله
~~سبحانه: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}، وقوله: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم}،
~~وقوله: {ممن ترضون من الشهداء}.
# فظاهر الخطاب فيما تأول مالك وغيره من سلفه للأحرار، وانهم المخاطبون.
# أنا أحمد بن إبراهيم، نا إسماعيل بن إسحاق، نا مسدد، قال/ نا يحيى هو ابن
~~سعيد، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد {واستشهدا شهيدين من رجالكم}
~~قال: الأحرار.
# ويدل على ما قال مجاهد وأهل المدينة ما روي عن عثمان.

PageV01P374

# قال: نا أبو بكر بن محمد قال: نا يحيى، قال: نا سحنون، قال: نا ابن وهب
~~قال: نا يونس بن يزيد عن الزه[ري] عن ابن المسيب، قال: قضى عثمان بن عفان
~~في الصغير يشهد بعد كبره [و] النصراني بعد إسلامه والعبد بعد عتقه أنها
~~جائزة إن لم ت[كن] ردت عليهم قبل ذلك.
# فهذا حكم من إمام والحكم حجة أقوى؛ لأن ذلك مصروف إلى شهرة القول في
~~الصحابة، وعن تشاورهم والله أعلم.
# فقرنه بالصغير والكافر في الرد وبين إن لم يكن ردت عليهم، فأخبر أنها ترد
~~قبل العتق، ثم إن قام بها بعد العتق والرد كانت ظنة فلم تجز.
# أنا أحمد بن إبراهيم، قال: نا إسماعيل قال: نا إبراهيم الهروي، قال / نا
~~هشيم قال: أنا يونس عن الحسن، والمغيرة عن إبراهيم، وأنا محمد بن سالم، عن
~~الشعبي نحو ما ذكرنا عن ms048 عثمان.
# قال: أنا محمد بن عثمان، قال: أنا محمد بن الجهم، قال: انا عبد الله قال:
~~انا ابن مهدي، عن حماد بن سلمة عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب وعطاء أن عمر
~~بن PageV01P375
# الخطاب قال: فذكر مثل ما ذكرنا عن عثمان.
# قال محمد بن الجهم: ونا محمد بن عبدوس، نا أبو بكر قال نا حفص، عن حجاج،
~~عن عطاء، عن ابن عباس قال: لا تجوز شهادة العبد.
# قال: ونا ابن المبارك عن ابن جريج، عن عطاء مثله، وعن عطاء: لا تجوز وإن
~~كان في شيء طفيف.
# قال عبد الله: وأكره الإكثار من الأسانيد كراهية التطويل، وفي بعض ذلك كفاية.
# وهذا قول الفقهاء السبعة من فقهاء تابعي أهل المدينة: ابن المسيب والقاسم
~~وسالم وخارجة وعبيد الله وعروة وابو بكر وسليمان، وقاله الزهري وقتادة.
# قال مجاهد: وأهل مكة لا يجيزونها على درهم، وكذلك أهل المدينة وأهل
~~العراق، وقاله عامر الشعبي والنخعي والحسن ومكحول، و [وكيع] [وكثير مما
~~يكثر] ذكرهم من الأئمة.

PageV01P376

# [وقد] [قال] مثل ذلك الشافعي [كذلك] في شهادة العبد.
# وهذا مما قلنا، إنه ترجم كتابه ب: " مسائل اختلف فيها مالك والشافعي "،
~~فلا هو دري قول الشافعي، ولا هو - إن كان دراه، قال الحق في ترجمة كتابه،
~~ولا هو إذ أع[اب شيئا] على مالك أعابه على الشافعي، والله أعلم بما قصد [ه
~~ه]ذا الرجل من ذلك.
# وبعد فإن في ظاهر القرآن أدلة لما ذهب إليه من ذكرنا من الأئمة، وأن
~~الخطاب للاحرار، في قوله: {من رجالكم} و {ذوي عدل منكم} كما قال {والتي
~~يأتين الفاحشة من نسائكم} كما قال ها هنا: {من رجالكم} وقال: {فاستشهدوا
~~عليهن أربعة منكم} كما قال ها هنا: {ذوي عدل منكم} ثم أخبر النبي عليه
~~السلام أن السبيل في الثيب الرجم، وهذا كله خطاب الأحرار قال:

PageV01P377

# {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاج[لدوهم ثماني]ن جلدة.}
# فلو ما قام رجل واحد بشهادته في الزنا لكان عليه الحد ثمانون، وصار
~~راميا، وقد نص الله على جلد القاذف ms049 ثمانين، ويلزم من لم يجلد العبد ثمانين
~~في القذف ألا يجيز شهادته على الزنا، ومن جلده ثمانين أن يجيز شهادته في كل شيء.
# وقال الله سبحانه: و {أنكحوا الأيامي منكم} كما قال: {ذو عدل منكم} ثم
~~قال في سياق الآية: {والصالحين من عبادكم} يقول: عبيدكم، فدل أن أول الخطاب
~~للأحرار.
# و [لم] يدخل العبد في خطاب الشهادة - والله أعلم - لغير وجه، م[نها]: ما
~~ذكرنا، ومنها أن الله سبحانه قال- في سياق قوله: {ممن ترضون من الشهداء}
~~{ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} قال الحسن: هي للشاهد يدعي للشهادة، أو يدعي
~~ليقيمها.

PageV01P378

# فالعبد ممن يملك عليه أمره غيره، فلا يقدر أن يجيب إذا دعي لا في بدء
~~الشهادة ولا في أدائها، فخرج ممن وقع الخطاب عليه في الشهادة والله أعلم،
~~والله سبحانه يقول: {عبدا مملوكا لا يقدر على شيء}.
# ومن ذلك أن الله سبحانه قال: {كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على
~~أنفسكم} فقوله: {ولو على أنفسكم} هو الإقرار، فلما كان العبد لا تجوز
~~شهادته على نفسه في إقراره بالأموال، كانت شهادته على غيره فيها أبعد، ودل
~~أن خطاب القيام بالقسط في الشهادة هو للأحرار.
# ودليل آخر: أن القيام بالقسط، هو من إقامة الحكم، فجرت الشهادة مجرى
~~الحكم، والعبد لا يكون حاكما، فقد تأكدت الأدلة في ذلك ولله الحمد.
# فإن قال: فالمرأة لا تكون حاكمة، وأنت تجيز شهادتها.
# قلت: لم تكن حاكمة، إذ لا تجوز شهادتها حتى تضم معها امرأة اخرى، فلا
~~تكون نصف حاكم، وشهادتها مقصورة على الأموال، ولا يكون الحاكم إلا مطلقا في
~~كل شيء، والعبد فمنخفض الحرمة في هذا وفي غيره، والمرأة فأتم منه حرمة، وهي
~~لا تجوز في الحدود، وهو لا ميراث له ولا دية راتبة، ولا يحد فاذفه، ولا
~~يقتص من الحر بجرحه، ولا يكون حاكما، ولا يسهم له في الغنيمة، فأردنا أنه
~~أخفض حرمة منها.

PageV01P379

# ويلزم من يجيز شهادة العبد أن يجيزها لسيده، ولا أعلم من أئمة الأمصار من
~~يقول ذلك، وينبغي أن يجيزه ايضا على ms050 سيده في الح[دود] من سيده وقطع أعضائه.
# وينبغي لك أن تجيز شهادة [المدبر] والموصى بعتقه على سيده بقتل نفسه أو
~~بما يوجب قت[له] وأنت لا تحكم بالظنة في الشهادة فتظن به أنه أراد تعجيل
~~[عتقه] بقتل سيده.
# وإذا كان العبد تجوز شهادته في الزنا والحدود والقتل والطلاق والعتاق،
~~كان كالتام الحرمة، والأصول تشهد بانخفاض حرمته، ونقص مرتبته عن المرأة،
~~وهي لا تجوز في الحدود، لا أعلم من يخالف ذلك من الأئمة ن ودل عليه السلام
~~أن نقص أمور المراة خفض شهادتها فصارت نصف شهادة.
# ثم احتج هذا الرجل بأن علي بن أبي طالب، رحمه الله، أجاز شهادة العبد،
~~بأسانيد تكلم فيها، رواه الحسن عن علي أنه أجاز شهادة العبد على العبد،
~~والحسن لم يذكر PageV01P380
# هل سمعه من علي، وهو يروى عن غيره مثل هذا، وقد قصرها على العبد، فلو ثبت
~~لم يكن قولك.
# وروى أشعث بن سوار عن الشعبي عن علي أنه أجازها فالشعبي لم يسمعه من علي،
~~وأشعث قد تكلموا فيه.
# ورواه المختار بن فلفل عن أنس أنه أجازها، وقد قال أهل الحديث: لا يكون
~~المختار حجة في الأحكام.
# وروى عن عامر وشريح إجازتها في اليسير، وهذا من الاستحسان حين قصراها على
~~اليسير.
# واختلف عن عطاء، والمروي عن عطاء بالإسناد الجيد أنها لا تجوز.

PageV01P381

# وقد تقدم ذكرنا لما ثبت عن الصحابة والتابعين بالأسانيد الرف[يعة] التي
~~لا مطعن فيها.
# وأما إنكاره قول مالك في شهادة ال[قانع] [إنها لا تجوز إلا في] اليسير
~~وأن ولد الزنا تجوز شهادته إلا في الزنا.
# قال: وهذا قول لا يتصور في عقل ولا فهم، [لا] ن ذلك تحكم في دين الله.
# والذي قاله من ذلك مما يتصور [في ال]عقول الراجحة والفطن النافذة والعقول
~~الوافرة، ممن لا يقول تحكما ولا ينطق تلاعبا، وقد روى عن الرسول عليه
~~السلام، وهذا منك تنطع وخروج لمنطقتك في ائمة الدين بما لا يرضى به أهل
~~العقل والدين والفهم.

PageV01P382

# أنا أبو بكر بن محمد قال: انا يحيى بن عمر، قال: أنا ms051 سحنون عن ابن وهب
~~قال: أنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول قال: قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم لا تقبل شهادة القانع، فهذا - وإن كان مرسلا- فإن
~~العلماء لا يدعون أن يحتجوا بالمرسل، ويرون به قوة لما يقولون، وكثير من
~~العلماء يذهبون إلى أن الحجة تقوم به إذا لم يدفعه أقوى منه.
# قال ابن وهب: قال لي ابن سمعان: سمعت رجالا من أهل العلم يقولون لم يكن
~~السلف يجيزون شهادة القانع، قال: وكان سليمان بن حبيب المحاربي لا يجيزها
~~وكان يقضي بالمدينة، وقال سليمان بن حبيب، أمرني هشام بن عبد الملك برد
~~شهادة السائل.
# وهو قول غير واحد من تابعي أهل المدينة.
# وقال شريح: لا تجوز شهادة المريب.
# ومالك ممن لا يقول قولا إلا عن سلف يسبقه، ولا يتعلق أياض في الاختيار من
~~قول من تقدمه بالشاذ، كما يتعلق غيره.

PageV01P383

# وبعد فإن القانع الذي قد شهر بالسؤال واستدامة وعرف به، وجعله عيشه لا
~~يحل من القلوب في تمام العدالة محل المتعفف عن ذلك، حتي يقبل ي الدماء
~~والحدود والتجريح والتعديل وعظيم الأموال.
# ولو كان قد انتهى إلى ما اومأت إليه من تمام العدالة، لوجد متسعا عن
~~مداومة السؤال والشهرة به، قال عليه السلام: من يستعفف يعفه الله ومن يستغن
~~يغنه الله، وقد أثني الله على المتعففين الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من
~~التعفف، وقال {لا يسئلون الناس إلحافا} فمن سأل إلحافا فقد انخفضت مرتبته
~~عن هذا الثناء، وقد قصر به عن الحال، الممدوح، والأغلب من الملحف أن يظهر
~~من الفقر أكثر مما هو به وفيه، والله أعلم.
# وقد قال النبي عليه السلام - وقد مات رجل من أهل الصفة، فوجد في إطماره
~~ديناران فقال عليه السلام: كيتان من نار، وذلك والله اعلم لإظهاره من الفقر
~~أكثر مما به منه، وكان في مرتبة السؤال بملازمته للكون مع أهل الصفة.

PageV01P384

# وأقل من هذا من الريب إذا عرض في الشهادة وجب أن يتوقف عنها، وكان شريح
~~لا يقبل شهادة المريب.
# وأما ms052 ما استجازه مالك في قبول شهادة القانع في القليل، فلأنه رآه يبعد من
~~التهمة فيه، ومراتب الظنة والتهم في الشهادات أصل ثابت في ردها بها، قد
~~ذكرناه في باب آخر، وما ثبت عن النبي عليه السلام من رد شهادة ذي الظنة.
# ووقف مالك عن قبولها في الكثير لما ذكرنا، وهذا قول من سبقه من فقهاء
~~تابعي أهل المدينة، فأجازها في ما لم يختلفوا فيه من التافه الذي لا تهمة
~~فيه، ولم يجزها في الكثير لما دللنا عليه من تعلق الظنة، وذلك في أغلب
~~الأحوال.
# والقليل من ذلك والتافه يجتهد فيه الحاكم عند النازلة به، كما يجتهد فيما
~~يوجب الظنة من [الأمو] ر، التي ترد بها الشهادة من عداوة وخصومة وقرابة
~~ومبلغ ما يقدح من ذلك الريب في القلوب وتقوي به الظنة، التي قالها الرسول
~~عليه السلام.

PageV01P385

# وأما قول مالك: إن شهادة ولد الزنا جائزة، إلا في الزنا، فيدخل فيما
~~ذكرنا من ذي الظنة، وقول النبي عليه السلام: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين،
~~ورواه مالك عن عمر، وقال النخعي: ولا متهم، والظنين المتهم.
# والأغلب من أحوال الناس أن من لحقته معرة شيء تميله نفسه إلى أن يكون له
~~مثل ونظير لئلا ينفرد بالمعرة، والله أعلم.
# قال عثمان: ودت الزانية أن النساء زنين، يريد: في الأغلب والأغلب من
~~الأمور في أحوال الناس يقدح ريبته، كما قدحت في رد قبول شهادة الابن والأب
~~في قول كثرة العلماء، وفي رد شهادة العدو أو الخصم في قول جميعهم وليس في
~~ذلك إلا الظنة في أغلب الأحوال، من غر قطع ولا حتم.

PageV01P386

# فهذا كله يكشف بعضه بعضا، قال الله سبحانه: {ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم
~~أنكم في العذاب مشتركون} يقو [ل]: لن ينفعكم كون أمثالكم معكم في العذاب في
~~خفته عنكم، ك[ما] تنتفعون بذلك في الدنيا فتتأسون بغيركم، فتصبرون.
# ومع[اني] مالك، رحمه الله، في أقاويله راجعة إلى الاحتياط، مع شواهد
~~الأصول لها، ووجود الأدلة عليها لمن أنصف، والله الموفق برحمته.

PageV01P387

### || AUTO باب في شهادة أحد ms053 الزوجين لصاحبه والأب والابن أحدهما للآخر

# قال عبد الله وأنكر هذا الجل قول مالك، أنه لا تجوز شهادة أحد الزوجين
~~لصاحبه، والأب والابن، أحدهما للآخر.
# واحتج بأن الله سبحانه أجاز شهادة العدل، ومن يرتضي من الشهداء، ولم
~~يستثن زوجا ولا زوجة، ولا ولدا ولا والدا، وأنه إذا كان يقبل فيما شهد به
~~للأجنبيين فكذلك يقبل في شهادته لابنه ولأبويه وزوجته، وكذلك المرأة.
# فالجواب عن ذلك: أن الظنين ليس ممن يرضى من الشهداء بسنة رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم، وبدلائل كثيرة من ظاهر القرآن، وإجماع العلماء وأن هؤلاء
~~من ذوي الظنة.

PageV01P388

# قال الله سبحانه: {يأيها الذين ءامنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو
~~على أنفسكم أو الوالدين والأقربين} فدل بذلك أن الوالدين ومن هو مثلهما في
~~ضرب القرابة، يلحق فيهم ما يلحق في نفسه، ويدفع عنهم ما يدفعه عن نفسه،
~~فجلعه كنفسه في نفعها وضررها.
# فلما جازت شهادته على ضر نفسه، فلزمه إقراره عليها جازت شهادته على أبويه
~~وولده ونحوهم، ولم تجز شهادته لنفسه لأنه مظنون فيها، فكذلك لا تجوز لمن هو
~~مظنون فيه من أقاربه، وقال الله سبحانه: {قال رب أوزعني أن أشكر نعمتي التي
~~أنعمت علي وعلى والدي} [فجعل] النعمة عليه كنعمته عليهما، والنعمة عليهما
~~كهي عليه.
# وقال: {وأصلح لي في ذريتي} فجعل صلاح ذريته من صلاحه، فدل بذلك أن ما يجر
~~إلى أبويه وولده ويدفع عنهم كالجر إلى نفسه، والدفع عنها.
# وقال في الزوجة والذرية: {ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين} فجعل
~~فيهم قرة عينه، هذا الأغلب من الناس، فكذلك منافعهم من قرة عينه، ومن حظه
~~المظنون به فيه، كما يظن به في الشهادة لنفسه.

PageV01P389

# قال: {وجعل بينكم مودة ورحمة} فوصفهما من الرحمة بما جعل من الرحمة بين
~~الأبوين والولد، وقال: {ليسكن إليها} وقال: {هن لباس لكم وأنتم لباس لهن}.
# وإذا كان الغالب من أمر الناس أن الرجل مظنون في ولده وأبويه وزوجته،
~~والمرأة مثل ذلك، لم يحم هذا الباب إلا بأن يساوي بين جميع ms054 الناس في ذلك،
~~على ما دلت عليه الأصول، مما ذكرناه في باب الإقرار في المرض لوارثه، بما
~~اأغني عن إعادته.
# وبعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تجوز شهادة خصم ولا
~~ظنين" فإن لم تقم الظنة في الولد والأبوين والزوجة فلا ظنة، وارتفع معني
~~الحديث، وقد قرن معه الخصم، ولا PageV01P390
# يشك أحد أنه لم يعن شهادته عليه فيما تداعي معه فيه، لأن تلك دعوى لا يشك
~~فيها أحد، ويرتفع بذلك معنى الحديث.
# فإذا صح أنه إنما هي شهادته عليه في غير ما خاصمه فيه فهي الظنة التي
~~قلنا، وهو مع ذلك عدل مقبول على غيره، وهذا لا خلاف فيه بين علماء الأمصار،
~~فهذه الظنة، التي هي الأصل في رد شهادة من لحقته.
# أنا محمد بن عثمان الأندلسي قال أخبرنا - محمد بن أحمد بن الجهم المالكي،
~~قال: نا موسى بن إسحاق قال: نا عبد الله - يعني ابن أبي شيبة - قال: نا حفص
~~- يعني ابن غياث عن محمد بن يزيد، عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: أمر سول
~~الله صلى الله عليه وسلم مناديا، فنادى حتى انتهى إلى الثنية: لا تجوز شهاد
~~[ة خصم] ولا ظنين، وإن اليمين على المدعي عليه.
# نا أبو بكر بن مح[مد، قال: نا] يحيى بن عمر قال: نا الحارث بن مسكين قال:
~~نا ابن وهب، قال أخبرنا ابن أبي ذئب، عن الحكم بن مسلم عن عبد الرحمن
~~الأعرج أن PageV01P391
# رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ألا تجوز شهادة ذي الظنة والحنة
~~والجنة.
# قال ابن وهب: وأنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا جار إلى نفسه.
# قال: ونا يحيى بن أيوب عن المثني بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
~~عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام قال:
~~لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر ms055 على أخيه.

PageV01P392

# فيقال لهذا الرجل: قد منع النبي عليه السلام من شهادة الظنين والخصم،
~~وذلك ظنة التهمة، وليس لأنه ظنين في دينه، هذا معلوم بظاهر القرآن، وقد قرن
~~معه الخصم، والمعنى فيه مكشوف، إنما هو للظنة به في الأغلب من شهادته على
~~خصمه، في غير ما خامصه فيه، ولا أعلم فيه خلافا، ولا في شهادة العدو على من
~~عاداه، وهما مقبولان على الأجنبيين.
# فهذا أمر ظاهر لا شبهة فيه أن رد شهادتهما للظنة المذكورة، بما دل عليه
~~الكتاب وقاله الرسول عليه السلام، واجتمع علماء الأمصار على العلة من ذلك
~~في الخصم والعدو، لا وجه لذلك غير التهمة والظنة، فكانت الظنة لها الحكم
~~فيمن قامت فيه.

PageV01P393

# ولا يشك أحد أن الظنة في الولد اقوى من ذلك، وكذلك الأبوين ونحوهما، من
~~الزوج والزوجة، بما دلت عليه الشواهد من الكتاب والسنة عن الرسول عليه
~~السلام، من اشتراكهم في المنافع والمضار، والصلاح والفساد الموجب للظنة.
# وقد رد الرسول عليه السلام شهادة الظنين والخصم، وشهادة ذي الحنة، وهي
~~العداوة وكذلك ذو الغمر، على أخيه، وهذه ابنية التهم والظنة اللاحقة في
~~الأغلب من أحوال الناس، في أبنائهم وفي الأبوين وبين الزوجين.
# وقد يقع خصائص من الناس هم بخلاف ذلك، من عداوة تكون بين من ذكرنا أو
~~تباعد، وذلك نادر وأمر يبعد، لا يرد بذلك الغالب الأعم، كما قد يقع في بعض
~~الخصماء والأعداء من لا يحيف على خصمه أو عدوه، ولا يشهد عليه بباطل فلا
~~ينظر إلى النادر في ذلك، ولابد من أن يحمي ذلك بأن يكون الناس فيه سواء،
~~على ظاهر ما به تحمي الأمور، بما تقدمت دلائلنا فيه.
# كما أنه قد منع القاتل الميراث، وكان الأصل في ذلك التهمة بنيل الميراث
~~ثم قد يقع قاتل قد علم أنه لم يقصد للميراث، فلا ينظر إلى ذلك النادر،
~~وهكذا جرت الأصول في هذا وشبهه.

PageV01P394

# ونسأل هذا الرجل عن رجل شهد لنفسه ولغيره في مال بكتاب واحد، فإن أبطلها
~~لنفسه وأجازها لغيره حكم في شهادة واحدة برد ms056 بعضها وقبول بعضها، والعلة
~~فيما ردها فيه قائمة فيما قبلها فيه، للتهمة في تصحيح الأمر بعضه ببعض []
~~[وذلك] ظنه أوجبت رد جميع الشهادة.
# فإن كابر في ذلك، قيل له: أرأيت إن شهد مع غيره على شريكه في عبد أنه
~~أعتق حصته منه فيلزمك أن تجيز شهادته في العتق للعبد، لأن ذلك نفع للعبد،
~~ولا توجب له القيمة التي هي منافعه فتصير إلى عتق شقص، بغير تقويم، وذلك
~~خلاف السنة.
# وإن ابطلت شهادته للعبد في منافع العبد بالظنة به في أن يأخذ القيمة التي
~~هي منافعه، فهذا ما قلنا دون ما قلت.

PageV01P395

# ورد العلماء شهادة الخصم والعدو - وهما مقبولان على الأجنبي - دليل على
~~إقامة أحكام الظنة في رد الشهادة بها.
# وليس الظنة بخصومة وعداوة وقرابة مبطلة لعدالة العدل، وهذا مكشوف يدل على
~~ما ذهبنا إليه، وقد روى ابن وهب عن ابن سيرين وشريح، أنه لا تجوز شهادة
~~المريب ولا الشريك لشريكه، ولا العبد لسيده، ولا السيد لعبده، ولا الخصم،
~~ولا دافع المغرم، قال محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري: لا أعلم في هذه
~~الجملة اختلافا بين اهل العلم الذين يعتمد عليهم.
# وهذا كله هو الذي قلنا من حكم الظنة، التي بها رددنا الشهادة، بين
~~الزوجين والولد والأبوين.
# والشافعي يقول لا تجوز شهادة الأب للولد ولا الولد للأب كقولنا، وإن كنت
~~نسبته إلى خلاف مالك في مسائل كتابك، فلا أنت - إن كنت عرفت قوله - نسبت
~~إليه ما قاله، ورددته عليه، ولم تشر إلى أن كتابك لنصر مذاهبه، وإن كنت قد
~~جهلت قوله، فالتوقف عن القول كان أولى بك.

PageV01P396

# ونسأل هذا الرجل عن شهادة المدبر، والموصي بعتقه، على سيده بما يو [جب]
~~قتله، فإن أبطلها حكم برد الشهادة بالتهمة، لأنه ممن يجيز شهادة العبد، وإن
~~أجازها انفرد بما لا أعلم له قائلا.
# وكذلك يسأل عن شهادة الوارث بمثل ذلك، ويسأل عن الغرماء إن شهدوا لغريمهم
~~الذي أحاط به الدين وليس عنده له وفاء على رجل بدين، أو شهد بذلك واحد
~~منهم، وقد ms057 يصير إلى من شهد له بعض ما يقضي له به، وقد لا يصير لهم، وقد
~~يحدث له غني دون ذلك، وقد يهلك قبل قسمه، وهو لا يصل إليهم حتى يصير إلى ملكه.
# فإن رد هذه الشهادة أبطل الشهادة بالظنة والتهم، وهذا قولنا، ويلزمه أن
~~يجيزها، ويمضي عزائمه فيما أصل فيه من الأصول التي لم يحكمها، فتداعت عليه
~~فروعها.
# قال هذا الرجل فيما احتج به: وأنت تقطع أحد الزوجين فيما سرق من مال
~~صاحبه، PageV01P397
# والابن فيما سرق لوالديه، والعدالة غير زائلة عن من ذكرنا.
# فإن أراد أن عدالة من ذكرنا فيه بعد السرقة والقطع فيها، فهذا فاسد، ولا
~~يكون السارق عدلا، وإن أومأ إلى أن من يقطعون في السرقة من امله ينبغي أن
~~تجوز شهادتهم له فهذا لا يلزم، لأنا لم نقل إنهم - فيما عندهم من الظنة -
~~قد صار كل واحد مالكا، لمال الآخر، وإنام قويت فيهم الظنة، لما ذكرنا من أن
~~غنى زوجته غناه، وقد يزاد عليه في صداق التفويض لذلك، وكذلك غناه غني لها،
~~وما كرنا في الأبوين والولد من الأمور التي هي أقوى من ذلك.
# ونراك لم تجد أصلا في الشهادات ترد إليه ما اختلفنا فيه منها، حتى خرجت
~~إلى السرقة فجنفت في القياس، وينبغي على وزنك أن تسالمنا في شهادة الأب
~~لابنه؛ إذ قلنا: إنه لا يقطع في سرقة ماله، وتناظرنا في قطعه في هذه السرقة
~~التي جعلتها أصلا، فما الذي هو الأصل عندك، المرد [ود] إليه الفرع: الشهادة
~~أم السرقة؟ إذا أقمت أحكام القي[اس].
# وذكر هذا الرجل رواية عن عمر بإجازة شهادة الوالد للولد، والولد للوالد،
~~والأخ لأخيه، إذا كانوا عدولا.
# فلنا عن عمر ما دل على خلافه: روى مالك عن عمر: لا تجوز شهادة خصم ولا PageV01P398
# ظنين، وروى ابن وهب عنه أيضا: ولا ظنين في قرابة.
# وأنا ابو بكر بن محمد قال: نا يحيى قال: نا سحنون، عن ابن وهب قال:
~~أخبرنا عبد الله بن عمر العمري، أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى ms058
~~المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجربا عليه شهادة زور، أو ظنين في ولاء أو
~~قرابة، فقد بين أن ظنة القرابة لا تقبل معها الشهادة.

PageV01P399

# وقال ابن شهاب: مضت السنة لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين.
# وأما روايته عن شريح أنه: أجاز شهادة زوج لزوجته، وذكر ذلك عن رجل مجهول،
~~ولنا عن شريح خلافه.
# نا محمد بن عثمان قال: نا محمد بن أحمد بن الجهم، قال: نا الأنصاري قال
~~نا عبد الله قال نا وكيع قال نا سفيان عن جابر عن عامر عن شريح قال لا تجوز
~~شهادة الابن لأبيه ولا الأب لابنه ولا المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته.
# وبإسناده عن سفيان، عن منصور عن إبراهيم مثله، وزاد، ولا السيد لعبده،
~~ولا العبد لسيده، ولا الشريك لشريكه، ونا الحسن ومنص[ور] نحوه.
# فهذا ما ذكر العلماء من صحيح الحديث، وعليه عمل الحكام بكل بلد، ومثل هذا
~~كثير عن تابعي أهل المدينة، وغيرهم من أهل العراقين والحرمين، يكثر علينا
~~ذكره، وفيما ذكرنا في باب شهادة العبد من الحديث الثابت عن عثمان، في
~~الشهادة ترد علي PageV01P400
# العبد والصغير والكافر، ثم يؤدونها بعد زوال الرق والكفر والصغر أنها لا
~~تجوز أتيت بالمعنى، فهذا مما يقوي أحكام الظنة.
# وما روى مما لم يذكره هذا الرجل عن أشعث عن الشعبي أنه أجاز شهادة الأب
~~لابنه، والرجل لامرأته ولم يجز شهادة الابن لأبيه، ولا المرأة لزوجها.
# فهذا أشعث بن سوار، وليس الحداني، وهذا ضعيف ولنا عن الشعبي خلافه.

PageV01P401

# نا محمد بن عثمان قال: نا محمد بن أحمد قال: نا الأنصاري قال: نا عبد
~~الله قال: نا أبو معاوية عن عاصم، عن الشعبي قال أدنى ما يجوز من الشهادة
~~شهادة الأخ لأخيه.
# فلو أجاز شهادة الأب ما قال: أدني ذلك الأخ. لأن الأب والابن أدنى، وقد
~~قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، وقال الله سبحانه: {آباءكم
~~وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا} وقد ذكرنا كثيرا من مثل هذا فيهم
~~وفي الزوجين.
# وأما ما ذكر ms059 عن ابن شهاب قال: سألته عن شهادة الوالد لولده، قال كان فيما
~~مضى من السنة وسلف المسلمين يتأولون في ذلك قول الله {يا أيها الذين ءامنوا
~~كونوا قومين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الولدين والأقربين} فلم
~~يكن يتهم في سلف المسلمين والد لولده، ولا ولد لوالده، ولا أخ لأخيه، لا
~~امرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته، إذا رضي هديهم.
# فهذا حديث مختصر، قد بقي منه بيانه، حدثناه ابو بكر بن محمد قال: نا يحيى
~~قال: نا سحنون [نا ابن وهب] [نا يونس]، عن ابن شهاب قال مثله وزاد: [ثم PageV01P402
# دخل] الناس بعد ذلك، فظهرت منهم أمور، حملت الولاة على اتهامهم، فتركت
~~شهادة من يتهم إذا كانت من قرابة، وصار ذلك من الولد والوالد والأخ والزوجة
~~والمرأة، لم يتهم إلا هؤلاء.
# ولا وجه لا [نتقاء] الأحاديث، والطرح منها ما بطرحه تستقيم حجة الخصم،
~~هذا غير سائغ لفاعله، وقد ذكرنا هذه الآية في أول الباب، وإنما فيها
~~الشهادة عليهم بقوله: {علي أنفسكم أو الوالدين} وقد جعلهم كنفسه، ولم يذكر
~~الشهادة لهم، فكما لا يشهد لنفسه فلا تجوز شهادته لهؤلاء المذكورين معه،
~~وفي بعض ما ذكرناه كفاية، وبالله التوفيق.

PageV01P403

### || AUTO باب في نكاح المريض

# قال عبد الله: وأنكر هذا الرجل قول مالك في نكاح المريض، أنه لا يجوز،
~~واحتج بإباحة الله عز وجل للنكاح مطلقا، وذكر أن مالكا، قال: إن طلاقه لا يجوز.
# وهذا لم يقله مالك في الطلاق، بل الطلاق جائز عنده واقع ولها الميراث.
# وقال هذا الرجل: فما الذي أوجب هذا؟ أكتاب أم سنة أم اتفاق؟
# ونحن ندله من الكتاب والسنة والاتفاق على صحة ما قال مالك رحمه الله.
# فيقال له: أرأيت لما أباح الله سبحانه البيع في كتابه مطلقا، اليس جائزا،
~~للمتبايعين التبايع بأكثر من قيمة السلعة، وبأقل، لا خلاف في ذلك بظاهر
~~القرآن.

PageV01P404

# أفرأيت إن باع المريض بأقل من القيمة أو اشترى بأكثر منها، فإن أجزت له
~~ذلك في رأس ماله، فقد أبحت ما دل الكتاب والسنة على ms060 حظره، أن المريض ممنوع
~~من الحكم في ثلثي ماله بما ينقصه.
# وإن منعته ذلك، وقلت: الزائد على قيمة السلعة التي ابتاع كأنه لم يأخذ له
~~عوضا، قلت معنا بالمعاني، وانتقلت عن ظاهر إباحة البيع المطلق، إلى تخصيص
~~ذلك بالدليل، ومنعت المحاباة بدليل ذلك، وبدليل ما منع النبي عليه السلام
~~من الوصية، وجعلت المحاباة - وإن لم يذكرها - كالوصية التي ذكرها.
# فما الذي بعد عليك أيها الرجل منا، أن خصصنا نكاح المريض بدليل الكتاب
~~والسنة؟

PageV01P405

# فإن قلت: إنه قد أخذ النكاح عوضا وهو البضع، كما أخذ السلعة عوضا، فأجز
~~النكاح بصداق المثل، كما أجزت له البيع بالقيمة.
# قيل لك: وفقت بين معنيين من المسألتين غير متفقين، وذلك أن السلعة التي
~~اشتراها أو باعها بالقيمة، قد أخذ مما أعطي عوضا نمي به ماله، وأبقاه
~~لوارثه، والزوجة ليست هي بنماء للمال، ولا من ما يورث عنه، وأصل العلة
~~تحصين المال على الوارث.
# فإن قلت: كما أبيح للمريض شراء مصالح عيشه وعلاجه في مرضه، فالزوجة من ذلك.
# قيل له: لا يشهه ذلك، لأن المريض به حاجة إلى الغذاء والدواء وشبهه، وليس
~~به حاجة إلى النكاح، ومن صار من المرضى إلى ضرورة الحاجة إلى الباه فهو
~~صحيح، تجوز هبته، وصدقته، ونكاحه.
# ويسأل عن هبة المريض وصدقته، فإن قال: في ثلثه، قيل له: ولم ذلك، وأنت
~~تطالب ظاهر الأسماء، ولا ترد حكم المسكوت عنه إلى المذكور، الذي فيه من
~~العلة ما في المذكور، ولا تقول بالعلل؟ والنبي عليه السلام إنما منع سعدا
~~من الوصية بأكثر من الثلث.
# فإن قلت: إن قوله: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، دل أن
~~المعنى الإبقاء على الوارث فدل أن كل فعل ينقص الوارث فقد منعه منه، إلا ما
~~المريض إليه مضطر من قوام بدنه.

PageV01P406

# قيل له: هذا صحيح وليس بأصلك في رد المسكوت عنه إلى المذكور إذا ساواه في
~~العلة، فإن صح ذلك عندك، فألا منعته من النكاح، وهو ينقص الوارث من ميراثه،
~~بسبب صداق الزوجة وميراثها. ms061
# فإن قلت مقتحما: إن صدقته وهبته جائزة، إذ ليست بمذكورة، قلت ما لا أعلم
~~له قائلا، وظاهر الحديث يمنع من ذلك بقوله: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير.
~~فجمع بهذا الكلام كل معنى يوجب النقص على الوارث أنه ممنوع.
# وقد أعتق رجل ستة مملوكين في مرضه لا مال له غيرهم، فرد النبي عليه
~~السلام عتقه لجميعهم وأعتق ثلثهم، والعتق أقوى في الأحكام من الهبة
~~والصدقة.
# فإن قلت - وما أستبعد أن تقوله- إن العتق والوصية أمنع منهما إلا في
~~الثلث، وأجيز الهبة والصدقة من رأس المال، صرت إلى ما الإقرار به ينوب عن
~~نقضه، لأنه إبطال للمواريث ولمعاني الأخبار، وما يفهمه الخاصة والعامة من
~~معاني الأمر والنهي.
# وفي منع النبي عليه السلام للقاتل من الميراث دليل لمن يثبب المعاني،
~~لأنه لم ترتفع قرابته بالقتل، إنما منع لطلبه - في الأغلب - أن يرث بغير ما
~~أذن الله به ان يرث فكذلك PageV01P407
# المريض ممنوع أن يدخل في ورثته وارثا بغير ما أذن الله ورسوله، أن يفعل
~~فعلا ينقص به الوارث إلا ما به إليه الضرورة.
# وكل فعل له يشبه ما جاء فيه النص من الوصية، فيمنع منه إلا في ثلثه، من
~~هبة وصدقة وعطية وعمري وحبس وعتق أوصى به ومحاباة بيع، وليس من هذا شيء
~~مذكور بعينه، وهو مباح بظاهر الكتاب، فالمعنى الذي به منع من هذه الحوادث
~~حتى ردت إلى الثلث هو المعنى الذي به منع من النكاح.
# فإن قال: فأجز النكاح، واجعل الصداق في الثلث وإن لم يدخل بها.
# قلت: هذا يفسد من وجوه، لأنا إن منعناها الميراث فقد صححنا لهذا عقدا
~~يوجب وجهين، فأبطلنا أحدهما وجعلنا الآخر من الثلث، والعلة التي بها يبطل
~~الميراث بها يبطل الصداق إذا لم يدخل بها، وإذا ثبت الصداق وجب لها
~~الميراث، وإذا صارت وارثه بطل أن يكون صداقها من الثلث.
# فإن قلت: أجعل لها الميراث في الثلث، قلت: هذا أفسد، لأنه يصير وارثه يرث
~~من بعض المال دون بعض، وليس هذا في الأصول، وربما استغرق الصداق ms062 الثلث،
~~فتصير لا ميراث لها.

PageV01P408

# وإن لم تقدمها - على أصلك - على أهل الوصايا في الصداق أخذت منه ما ربما
~~قل أو كثر وهي تبيح الآن نفسها بما لا تدري ما يحصل لها من بضعها وهذا
~~اختلاط.
# ومما يفسد به عقد هذا النكاح غير وجه: منها ما تقدم دليلنا عليه، في منعه
~~من إدخاله على ورثته وارثا ينقصهم الميراث.
# ومنها أنه عجل لها صداقا لم يأخذ عليها، عوضا يوفر به ماله، الذي عليه
~~فيه معنى من الحجر في المرض، بسبب الإبقاء على الوراث ولعل صداقها ماله كله.
# ومنها أنه إن طلقها قبل المسيس ولم يفرض لها، أو بعد المسيس وقد فرض لها
~~أو لم يفرض، أن عليه عنده أن يمنعها والمتعة في قوله واجبة بالقضاء فيؤديه
~~إلى أن يعطيها متعة لا يأخذ عليها عوضا، وهي فرض عنده كالدين، فلا يحسن أن
~~تكون من الثلث.
# ويقال له: إذا كان المريض له أن ينكح عندك مطلقا كما له ذلك في الصحة فهل
~~تبيح له أن يتزوج بأكثر من صداق المثل في المرض كالصحيح؟ فإن قال: لا، قيل:
~~ولم ذلك، والله سبحانه لم يفرق عندك بين ما أطلق من النكاح بين مريض أو صحيح؟
# فإن فرقت بينهما لمعنى ما، كان ذلك المعنى هو دليلنا على منعه من جميع
~~أحكام، النكاح، إذ العلة في الزائد على صداق المثل مثلها في النكاح بصداق
~~المثل، لأن ذلك الزائد داخل فيما أخذ عليه العوض من بضعها وصارت العلة
~~راجعة إلى حياطة الوارث في الإبقاء عليه.

PageV01P409

# وإن تقحم فأجاز أن يتزوجها في المرض بأكثر من صداق المثل، خرج إلى ما تخف
~~به مؤنته، وتبطله حكايته، ويلزمه ذلك في البيع - وهو اقوى للعوض الذي يأخذ
~~- وإن حابى، ولا يعجز أحد أن يتصدق ويهب في مرضه، ويجعله من رأس ماله، بأن
~~يحدث شراء ما يساوي درهما بمائة دينار، ويتزوج من صداق مثلها ربع دينار
~~بمائة دين[ار].
# فإن أبي من ذلك لزمه كل ما تقدم ذكرنا إياه.
# ويقال له: أرأيت ما زادها ms063 على صداق المثل، إذا منعته أن يكون من رأس
~~المال، أيكون من الثلث؟
# فإن جعلته من الثلث - وهي عندك وارثة - ابحث العطية والهبة لوارث،
~~لإدخالك ذلك في باب العطايا، وخروجك به عن رأس المال، والأصول تدفع هذا.
# وإن قلت: أمنعها الزائد وأقصرها على صداق المثل، قيل لك، وما علة إبطالك
~~لما أباحة ظاهر القرآن، بقوله وإن {ءاتيتم إحداهن قنطارا} الآية، فلا ترد
~~ذلك بمعنى إلا لزمك مثله في بقية الصداق.
# ويقال له: فهبك منعتها من الزائد إن مات، أرأيت إن صح؟
# فإن قلت: لا يكون لها، قيل لك: ولم، والعلة التي بها منعتها بها من ذلك
~~وهي المرض - قد زالت؟ ولم رددتها إلى صداق المثل، دون ما تراضيا به؟ والعقد
~~صحيح عندك، والصداق لا فساد فيه، وكيف تجبرها أن تبيح نفسها بما لم ترض به؟
# أرأيت إن امتنعت من البناء الآن، إلا بما - رضيت به، أينقصها منه، والله
~~سبحانه PageV01P410
# ورسوله عليه السلام إنما أباح الفروج بما تراضيا به من الصداق فأولى بك
~~فسخ هذا النكاح من بدء أمره، لما يدخل صداقه من هذا وغيره.
# فإن قلت: يقضي لها بجميعه إذا صح، ويكون لها إذا مات صداق المثل، إن كان
~~هو أقل.
# قيل لك: هذا أفسد؛ لأنها تصير امرأة تزوجت بصداق، لا تدري أيقل أم يكثر
~~لأنه تارة يكثر إن صح ويقل إن مات، فهذا مجهول وخطر، وقد نهي عن بيع الغرر،
~~والغرر في الفروج أكثر.
# ويصير أيضا نكاحا مترقبا، لأنه إن دعاها إلى البناء في المرض، فامتنعت
~~ألا تقبض جميع الصداق، وقالت: لا أبيح نفسي إلا بشيء معلوم ثابت لا يزول
~~مات أو عاش، فأنا أمنعه نفسي حتى يصح فأخذ جميع ما راضاني عليه، أو يموت
~~فآخذ ما أعطيتموني فهذا نكاح لم يوقف منه على معلوم، والأصول من كل وجه
~~تدفعه [وتدل] على فساده، ولا يجوز عند أحد نكاح يكون صداقه على [وجه] تارة
~~يقل وتارة يكثر.

PageV01P411

# وإن قضيت لها بتعجيل المثل وتأ [خير] الزائد، دخل في ذلك ما تقدم ms064 من
~~العلل، مع إباحتك إياها ببعض ما رضيته عوضا، وهي من باقيه على خطر أن
~~تأخذه، أو بعضه أو جميعه، أو يقرب منها أخذه، أو يبعد فبعضه عجلته بفساد،
~~وبعضه مؤجل إلى أجل مجهول مع غرر في أخذه، وهذا أمر كلما قلبته لم تفقد فيه خلللا
# ومن ترك مطالبة العلل من الظواهر المذكورة، والاستدلال بها على ما لم
~~يذكر، ضاقت مذاهبه، وهذا سبيل من عدل عن اختيار سلفه، وتلقي الأمور في أصول
~~الكتاب والسنة بغير تلقيهم واستخراجهم، ولو افتقر إلى استنباطهم وقصر [نفسه
~~على ت]تبعه أفهامهم، لم يرد مورد المتكلفين.
# قال هذا ال[رل: ز] عم مالك أن نكاح المريض يلزم فيه الطلاق إن طلق،
~~ف[الزوجة] يلزم فيها الطلاق، وهي لا ترثه قبل الطلاق.
# فيقال له: إن مالكا، رحمه الله، اختلف قوله في فسخ نكاح المريض، فقال
~~مرة: بطلاق وقال: إنه يفسخ بغير طلاق، ولا يقع فيه الطلاق، وأنت غير خبير
~~بأقاويله [ومذاهبه].
# واختلف قوله أ [يضا إن] صح، فقال مرة: إن صح قبل الفسخ لم يفسخ ثم قال:
~~يفسخ صح أم لم يصح، ولكل قول من قوليه وجه، لم يخرج فيه عن الأصول.

PageV01P412

# [فأما] قوله: يفسخ بغير طلاق، وإنه يفسخ بعد صحة المريض فلما [حصل] في
~~عقدة النكاح من الفساد، والنكاح إذا فسد لعقده لم يثبت، وعلى هذا كثير من
~~أصحابه.
# وأما قوله يفسخ بطلاق، فإنما احتاط على الزوج الثاني، إن تزوجت غيره،
~~وعليها لما في نكاح المريض من الاختلاف، فجعل بذلك الاختلاف شبهة أوجبت
~~الصداق بالمسيس , وألحق بها الولد، ثم احتاط بإيقاع الطلاق في فسخه، إذ لا
~~ضرر يلحق الزوجين في ذلك، إلا ما فيه من الاحتياط لما عسى أن يكون في
~~الاختلاف في ذلك من الاحتمال، وهذا شأنه رحمه الله أن يميل إلى الاحتياط
~~الذي لا يغير شيئا من الأحكام، وهذا من توقي الشبهات. ويقال لك: هل تقيم من
~~أحكام النكاح الفاسد حكما مثل حكم النكاح الصحيح؟ فإن قلت: لا، قيل لك،
~~فأوجب الحد فيه، وأنف الولد، وأبطل ms065 الصداق.
# فإن أبيت ذلك، قيل لك، فألا اعتبرت بهذا أنك فسخته، وهي عندك غير زوجة
~~ولا يلحقها طلاقه، ثم أوجبت الصداق، وألحقت الولد وأسقطت الحد، وهي ثلاثة
~~أحكام من أحكام النكاح الصحيح.
# فلا تستبعد أيها الرجل لحاق الطلاق احتياطا، ولا تنكر بأول خاطرك على ذوي
~~الرسوخ، الذين لا يتكلمون إلا عن أصول يرجعون إليها، ويتحرجون أن يقولوا []
~~إذا صح منه، ثبت النكاح، [فقد] أعلمناك أن أكثر قوله وقول أصحاب[ه] أن يفسخ
~~وإن صح، وكان أولى أن تعرف أقاويله قبل إنكارك عليه.
# ولو تقلد قوله الآخر متقلد لوجد مسلكا من التأويل في أصوله، لأن غير نكاح
~~يكون يفسخ لعلة، فإذا زالت ثبت أعني في قول مالك، كالعبد يتزوج بغير إذن
~~سيده، PageV01P413
# فإن أجازه ثبت، وإن شاء فسخه، وفي نكاح الحرة بغير إذن وليها، فيجيز
~~الولي اختلاف من قوله.
# وسنجيبه على مسألة العبد بعد هذا، لأنها مما أنكر، ونجيبه على طلاق
~~المريض بعد فراغنا من ذكر نكاحه، لأنه خلط ذلك بعضه ببعض.
# ثم قال هذا الرجل: وقد أجاز نكاح المريض جماعة من الصحابة، ورأيته ينضح
~~من الحديث بشيء من كتاب أبي عبيد، فذكر رواية أبي عبيد عن أبي معاوية عن
~~هشام بن عروة عن أبيه، قال: دخل الزبير على قدامة بن مظعون، فبشر الزبير
~~بجارية صغيرة وهو عنده، فقال له قدامة، زوجنيها، فقال له الزبير، وما تصنع
~~بجارية صغيرة، وأنت على هذه الحال؟ فقال: إن أنا عشت فابنة الزبير، وإن مت
~~فأح[ق] ورثتي، قال فزوجها إياه.
# ولو تأملت هذا الحديث لم تحتج به، لأنه ليس فيه أنه كان مريضا، وقوله:
~~وأنت على هذه الحا [ل]، يعني في الز [ما] نة والكبر، وكذلك رويناه مفسرا.
# ولو لم يكن لنا بذلك رواية لكان لا يشبه في المعنى ان يقول الزبير: ما
~~تصنع بغيرة وأنت على هذه الحال؟ لأنه لا يصنع بصغيرة ش [يئا] لا في مرضه
~~ولا في صحته، PageV01P414
# فلا معنى أن [] من الكلام أن يقول: ما تصنع بصغيرة، وأنت في حال كبر سن ms066
~~وزمانة؛ لأنه الأغلب ألا يعيش إلى أن تصير هي تصلح للرجال.
# فهذا [أ] شبه وقد رويناه مفسرا، نا محمد بن عثمان، قال: نا محمد بن أحمد
~~المالكي، [ق]ال: نا أبو السري، عن حجاج، عن حماد، عن هشام عن ابيه أن
~~الزبير نفست له جارية، فتزوجها قدامة بن مظعون، فقيل له: تتزوج جارية [قد]
~~نفست وأنت شيخ كبير؟ فقال: ثم ذكر باقي الحديث، فلم يذكر فيه [مر] ضا ولا
~~عيادة من مرض، ولا أصل لهذا.
# وقد رواه سفيان وحماد و [أبو] حاتم وجماعة فما ذكروا فيه مرضا.
# وهذا قول الفقهاء من [أهل] الحرمين والعراقين، من رواية ابن وهب وغيره.
~~من مصنفي أصحابنا [وغي] رهم، وأكره تطويل ذكر الأسانيد.

PageV01P415

# ولم تذكر أنت من ذلك أسانيد [لك] تتكيء عليها، وتقابل ذلك بمثلها.
# فممن قال ذلك ابن شهاب و [يح]ي بن سعيد وربيعة وعطاء وابن أبي ليلى،
~~وحماد، وقضى به أبو [حفص] بن عمر بن حفص بالمدينة.
# أنا محمد بن عثمان قال: أنا محمد بن الجهم [قال]: أنا الحارث بن أبي
~~أسامة عن ابي عاصم عن ابن جريج قال: سألت عطاء [ع]ن المريض يتزوج فقال:
~~حدث، وقد قال النبي علي[ه السلام]: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد.
# ثم ذكر هذا الرجل [خبرا لا إسناد له] أن معاذا [خط]ب امرأة في مرضه، PageV01P416
# وأنه كره أن يلقى الله عازبا، قال غير واحد [من] العلماء بالحديث، وهذا
~~باطل لا أصل له، ولو ذكر إسناد لعللناه [له]، وهذا عندهم منكر لا يثب.
# والذي ذكر هذا الرجل أن قوله قول جماعة من الصحابة، ثم لم يحصل عليه مما
~~ذكر شيء، ولا صح له ذلك مما ذكر عن واحد منهم.
# وما ذكر عن الشعبي وإبراهيم، فقد خالفهما، من التابعين من ذكرنا مع من
~~ذكرنا من فقهاء الصحابة، مع ما ايد ذلك من الدلائل التي ذكرناها.
# ومن أعاجيب قوله أنه قال: ويدل على صحة نكاح المريض أنها إن ولدت من[ه]
~~أن الولد لاحق، وأنه إن اقر بولد لحق ms067 به، وإن نقص ذل[ك] الورثة.
# وهذا استدلال فاسد، ويلزمه أن كل نكاح فاس[د] يلحق فيه الولد، لا يفسده
~~إذا ألحق فيه الولد، والولد يل[حق] بالشبهة، وهو لا يملك الإتيان بالولد،
~~ذلك من PageV01P417
# خلق الله [عز] وجل، وقد دللنا على فساد النكاح، فلا درك علينا بما يأ
~~[تي] فيه من الولد.
# وأما قوله: قد يقر بولد فيلحق به، وينقص ذ [لك] الورثة، يقال له: إقراره
~~بالولد ليس هو ابتداء في المب[اشرة] للفعل الذي كان عنه الولد، من نكاح،
~~وهو من غير عقد ا [لنكاح] في مرضه، ومع ذلك إن الولد يلحق في كل نكاح فاسد،
~~ف[لا] يحسن أن يكون دليلك على إجازة النكاح لحوقه.
# والولد الذ [ي] لا يعرف له نسب لايتهم في استلحاقه، كما لا يتهم ع[ند]
~~نفيه، ويتهم في النكاح في المرض، كما يتهم في الطلاق [فيه] واستلحاق الولد
~~فرض عليه، وليس النكاح بواجب عل[يه] وإقراره بالولد غير موجب حتما نقصان
~~مال الوارث، لا [حتمال] موت الولد المستلحق قبله، والزوجة يتعجل فيها زوال
~~[المال] حتما بالصداق، فليس ما ساويت بينه بمشتبه.
# ولو لم نستدل على إبطال نكاح المريض إلا بما أوجب الصحابة من الميراث
~~لزوجته، إذا طلقها في مرضه، وهم عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وعائشة
~~وابن عمر، لا مخالف لهم من الصحابة بنص يصح ويثبت، والله أعلم.
# فقد حصنوا الميراث فمنعوه أن يخرج بطلاقه وارثا، فكذلك لا يزيد بنكاحه
~~وارثا، وما في ذلك أكثر، [وفي] بعض ما ذكرنا كفاية، ولله الحمد.

PageV01P418

### || AUTO باب طلاق المريض

# قال [عبد] الله: وأنكر هذا الرجل قول مالك في المريض يطلق زوجته: [إنها]
~~ترثه وإن خرجت من العدة، أو تزوجت غيره، ولا يرثها.
# [قال]: وهذا خلاف حكم الله في الميراث بين الزوجين، فإن اكنا [زو] جين
~~توارثا، وإن لم يكونا زوجين فلا ميراث لها منه، وكيف [ين]كح غيره فرجها،
~~وترث الأول، وهي لا تعتد منه إن مات، [وت]وريثها بعد إلزام الطلاق لها،
~~وزوال العصمة مخالف [لظا] هر القرآن والسنة، ومن أكل ms068 المال بالباطل.
# قال: وإنما [حكم]ت بالتهمة، والتهمة لا توجب حقيقة.
# أرأيت من لا عن [م]ن الحمل في مرضه، هل يرثه ذلك الحمل والزوجة PageV01P419
# [بالته]مة، أو أقر لغريم أجنبي بمال وعليه دين محيط، أتتهمونه [ف]يه؟
# ومن ذهب إلى هذا القول المخالف للتنزيل فإنما قلد [في]ه، عثمان، وقد
~~خالفه في كثير من أحكامه وقضاياه، منها تخمير [الم]حرم وجهه، فكان يخالف
~~عثمان فيما هو خلاف ظاهر القرآن من طلاق المريض، لأنه خلاف كتاب الله.
# قال عبد الله: فإنا نقول: تأملوا، رحمكم الله، قوله في عثمان: إنه حكم
~~بخلاف كتاب الله، وقال أيضا: إن قوله مخالف للتنزيل، وهذا كلام من لم يتبع
~~الصحابة بإحسان.
# ولا يجوز لقائل أن يقول في أهل اللغة واللسان والفقه والبيان: إنهم
~~اختلفوا في نص القرآن، فصار بعضهم مخالفا للتنزيل، وكأن لا وجه لاختلافهم
~~من احتمال الظاهر، وهذا طعن شديد، هذا إن ثبت أنهم اختلفوا في ذلك، وهو لا
~~يثبت له، ولكن لو صح اختلافهم في طلاق المريض لم يسع أن ينطق بهذا
~~ال[كلام].

PageV01P420

# ولا يتسع لأحد أن يقول: إن اختلافهم يقع فيما [لا يحتمل] غير وجه واحد،
~~ولو لم يقل ذلك منهم غير عثمان ما [جوز] ذلك لذي دين ان يقول: إنه خالف نص
~~التنزيل بما لا يح[تمل] غير ظاهر النص.
# فكيف وقد قاله مع عثمان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وابي بن كعب،
~~وابن الزبير، إن كان [قد] حكى عن ابن الزبير خلاف ذلك، فإنا نوجده ما ذكرنا
~~عن [ابن الزبير وعن غيره من] فقهاء الصحابة منهم ث[لاثة من] الخلفاء []
~~[قال] هذا الإنسان إنه خلا [ف قول ابن] الزبير، [قال به []هم، ولا نعلم PageV01P421
# أحدا من الصحابة قال [] [الكتاب] [] من أن تقول: إن عبد ال[رحمن] []
~~المطلقة في المرض لا ترث لأن هذا من الظن، ولا [] [بظن] عن عبد الرحمن أن
~~[] طلاقه إياها في المرض دال على ذلك، ولا يخالف هؤلاء الصحابة بظن يظن
~~بصاحب لم يقله.
# ونحن نقول بظاهر قول عبد الرحمن وغيره، إن الطلاق واقع، ms069 والميراث لها بما
~~تأول هؤلاء الراسخون، ونذكر من الدلائل على صحة ذلك، ما نكشف به ما استتر
~~عن هذا الرل.
# ولا نص لك عن عبد الرحمن أنها لا ترث، ولا دليل عليه من الحديث، بل دليل
~~على خلاف ذلك، لأنه ذكر: انها كانت سألته الطلاق، ورغبت إليه فيه، ولا يجوز
~~أن تتقول عليه، أو تقوله قولا بالظن.
# فليس لك أيها الرجل - فيما علمنا- سلف من الصحابة تنتهي إلى أن تنسبه
~~إليه بيقين ولنا ثابت عن ابن الزبير مثل قولنا، فمن سلفك الذي تلجأ إليه
~~فيما قلت من منعها الميراث؟

PageV01P422

# أنا محمد بن عثمان قال: نا محمد بن أحمد المالكي، قال: نا محمد بن شاذان،
~~قال: نا معلي قال: نا هشيم، عن حجاج، عن ابن ابي مليكة، عن عبد الله بن
~~الزبير قال: طلق ابن عوف امرأته الكلبية، وهو مريض ثلاثا، فمات ابن عوف،
~~فورثها منه عثمان بن عفان، قال ابن الزبير: لولا أن عثمان ورثها [لم أر
~~لمطلقة] ثلاثا ميراثا.
# فقد بان لك بأن ابن الزبير قال بما قال عث[مان] [] [سلف] ولم تحك نصا إلا
~~عن ابن الزبير، [ولا يثبت] عنه [ما قل]ت، ولعله قال ذلك ثم رجع، ولم يصح
~~تأويلك [عن عبد الرحم]ن
# ، ورو [ى] [] [حديث] ابن الزبير، عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة كنص [ما]
~~حدثتك، إلا [أن] فيه: فأما أنا فلا أورث مبتوتة.

PageV01P423

# [فقد] ثبت من رواية حجاج عن ابن أبي مليكة خلاف [روايتك عنه]، وذلك أثبت
~~في الرواية، والله أعلم، لابن جريج، على [أنه في] كتبه ربما كنى عن قوم لا
~~يثبت مثلهم، وربما دلس عن ابن أبي يحيى ولم يذكره، ولم يقل في حديثك حدثني
~~ابن أبي مليكة، وقد رويناه عن ابن جريج، وليس فيه هذه الكلمة، التي في
~~روايتك.
# نا محمد بن عثمان قال: نا محمد بن أحمد قال: [نا الأنص]اري، قال: نا عبد
~~الله قال: نا يحيى بن سعيد، عن ابن أبي [مليكة ق]ال: سألت ابن الزبير عن
~~رجل طلق امرأته وهو مريض، ms070 فقال: قد ورث عثمان بنت الأصبغ الكلبية، ولم يذكر
~~هذه الزيادة التي في روايتك عن ابن جريج.

PageV01P424

# وكيف كان الأمر، فقد ثبت أن قول ابن الزبير كقول عثمان، وقد رجع عن غير
~~ذلك إن كان قاله، فلم يبق لك ما تتعلق به من قول الصحابة مما أنت منه على
~~ثقة، إلا تأويل على عبد الرحمن، الظن أملك به.
# وذكرت أنك رويت عن عمر وشريح أنها ترثه ما دامت في العدة، وهذا غير قولك،
~~وفيه حجة عليك.
# ثم ذكر أنه قول سفيان والأوزاعي وابن شبرمة وأهل ال[رأي].
# فقد [بان خلافك لم]ن تقدم، وأقررت بانفرادك بق[ولك] ذلك [] [لم يقل]
~~السلف فيه ما قلت.
# ولو تأملت ه[ذا] لم تطلق في سلفك من لسانك ما أطلقت [فيهم]، والحديث ثابت
~~بتوريث عثمان امرأة عبد الرحمن بعد انق[ضاء] العدة، من رواية مالك وغيره.

PageV01P425

# نا أبو بكر بن محمد قال: نا يحيى بن عمر قال: نا ابن بكير، عن مالك، عن
~~الزهري، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد
~~الرحمن بن عوف طلق امرأته وهو مريض فورثها عثمان بعد انقضاء عدتها.
# ونا أبو بكر قال: نا يحيى [بن عمر قال: نا] سحنون قال: حدثنا ابن وهب، عن
~~يونس، عن الزهري، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أمه أم كلثوم بنت
~~عقبة أنها: سألته الطلاق، فحلف ليفعلن إن آذنته بطهرها، فلما طهرت آذنته،
~~فطلقها طلقة، هي آخر طلاقها، وكان طلقها قبل [ذلك] طلقتين.
# قال الزهري: وحدثني طلحة بن عبد الله أنه عا [ش حتى حلت ز] وجته تماضر
~~وهو حي، ثم مات فورثها عثمان، فقيل له: قد عرفت أن عبد الرحمن لم يطلقها
~~ضرارا، قال أردت أن تكون سنة ليهاب الناس الفرار من كتاب الله.
# قال ابن شهاب: وورث عثمان أم حكيم بنت قارظ من عبد الله بن مكمل، طلقها
~~في مرضه ومات بعدما حلت، ورواه مالك.

PageV01P426

# نا أبو بكر بن محمد قال: نا [يحيى بن] عمر قال: ms071 نا سحنون عن ابن وهب قال:
~~نا سفيان الثوري عن المغ[يرة بن مقسم] عن إبراهيم بن يزيد أن عمر بن الخطاب
~~قال في الرجل ي[طلق امرأته] وهو مريض فقال: ترثه ولا يرثها، وليس فيه ترثه
~~في العدة.
# [وقد] [] [روى] بعض الناس أن عروة البارقي كتب إلى [شريح بجواب ع]مر في
~~المطلقة ثلاثا في المرض: ترثه ما كانت في العدة، فذكرته للشعبي فال: ما
~~سمعنا به، وزاد هشيم مرة أخرى: ثم رجع، فقال كما قال إبراهيم.
# وليس في ذلك أن عمر كتب بذلك، ولا أمر به عروة، وقد ذكرنا ما ثبت عن عمر.

PageV01P427

# وقد حدثنا محمد بن عثمان قال: نا محمد بن أحمد بن الجهم المالكي، قال: نا
~~الأنصاري، قال: نا عبد الله قال: نا ابن مسهر، عن الشيباني، عن الشعبي أن
~~هشام بن هبيرة كتب إلى شريح يسأله عن ذلك، فكتب إليه شريح، فار من كتاب
~~الله ترثه.
# وهذا يضعف ما روى من طريق شريح عن عمر، لأنه ها هنا علله من نفسه، ولم
~~يذكر عمر.
# وقد ثبت بالأسانيد الرفيعة من رواية مالك [بن أنس] وابن وهب وغيره ما
~~قدمنا ذكره، من قضية عثمان بتوريثها بعد آخر طلقة بقيت فيها، وبعد انقضاء
~~العدة، بمحضر الصحابة ومشورتهم، ورأي علي بن أبي طالب، وقاله أبي بن كعب.
# أنا محمد بن عثمان قال: نا محمد بن أحمد المالكي، قال: نا محمد بن شاذان،
~~قال نا معلي قال: نا وكيع، عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت، عن رجل من قريش
~~عن أبي بن كعب في الرجل يطلق امرأته هو مريض ثم يموت، قال لا أزال أورثها
~~ما لم تتزوج وإن مضت سنة.
# وهذا قول نافع، قال [محمد] بن أحمد أنا عبيد الله بن موسى عن ربيعة PageV01P428
# وابن شهاب وبكير بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن ياسر والحسن
~~البصري وعطاء.
# وقال مخرمة عن أبيه: إنهم كانوا يقولون ذلك، يعني: من قبله.
# وقال النعمان بن ثابت في المبتوتة: ترثه في العدة، وهذا ms072 يروى عن الشعبي
~~وإبراهيم وشريح وابن سيرين، ترثه في العدة، لأنه فر من كتاب الله PageV01P429
# فأدركه.
# وإذا كانت العلة فراره من كتاب الله فحكم الكتاب يدركه، كانت في العدة أو
~~خرجت منها، لأن العصمة قد زالت، فلا معنى للعدة أن تكون علة.
# فأين قولك ايها الرجل الذي تعلقت به، وزعمت أن من خالفه خالف التنزيل،
~~وأبديت وأعدت في قول مالك، إذ قال بما قال الخلفاء والصحا [بة]، ومن سبقه
~~من التابعين؟
# وما حصل بيدك من السلف فيما زعمت إلا ظنا تظنه عن عبد الرحمن، وقد بينا
~~ذلك، ورجوع ابن الزبير.
# فلقد عز عليك أن تجد اتباع التنزيل على لسانك في الصحابة والتابعين، ولا
~~تقدر أن تدعيه لأحد من الصحا [بة] يروى عنه، إلا ابن الزبير، وقد ذكرنا
~~رجوعه، وما روينا عنه من خلاف ذلك.
# فلو كان قولك قولا قاله [طائفة من] الصحابة [و] قال بعضهم بخلافه، ما حل
~~لك أن تقول [فيهم: إنهم] خالفوا التنزيل.

PageV01P430

# فكيف ولا صاحب معك يثبت لك عليه قولك ثباتا يصح، والله المستعان
# وقد كان قول الشافعي بالعراق كقول مالك، ثم استخار الله في أن قال
~~بخلافه، ولا ادري بماذا رجع عن ذلك.
# وأما قولك: إنما ورثها عثمان بالتهمة، والتهمة لا تؤدي إلى حقيقة، فقد
~~عرفناك بقوة منع الذرائع في الأصول.
# ومنع الذرائع وما أصله عن التهمة يساوي فه بين الناس فيمن يتهم ومن لا
~~يتهم، كما منع النبي عليه السلام القاتل من الميراث، ثم الناس في المنع
~~سواء من يتهم بطلب الميراث وغيره، وإن كان أصل ذلك التهم[ة] على أن يرث.
# وكذلك من جمع بين مفترق، وفرق بين مجتمع، وكذلك شهادة الخصم والعدو
~~والظنين، مما تقدم ذكرنا لكث[ير] منه، في بابين قبل هذا.
# فأصل ذلك التهم، ثم لا يحمي ذلك إ [لا] بمساواة الناس في الحكم كما حمل
~~أبو بكر نفسه محمل من يته[م]، في رده في مرضه لما لم يقبض من عطيته.
# وقد خفف الله على المسافر فأباح له القصر والفطر، وأخبر أن ذلك ms073 للتيسير
~~ب[ه] لمشقة السفر، هذا أصله، ثم كان الناس فيه سواء، PageV01P431
# مم[ن] تلحقه مشقة سفر وممن لا تلحقه، من مرفه أخفض عن[اء] من أكثر أهل الحضر.
# فهكذا جرت الأصول إذا حمي الأ [مر] حمي من جميع جهاته، وفي كل حال، لئلا
~~يدعى كل أحد السلا [مة]، وتختلف الأحكام.
# وعلى مثل هذا جرى قول أهل المدينة [في] بيوع الآجال، وطلاق المريض ونكاحه
~~وإقراره لوارث، وهذا مما تتسق به الأمور، ويحمي كتاب الله.
# فتأمل كيف جرت الأصول في صدر هذه الأمة، قبل أن تجري بما حسن في وهمك.
# ويقال له: أرأيت إن أقر المطلق في المرض أنه قصد بطلاقه منعها الميراث
~~والفرار من كتاب الله في حين طلاقه وقبله وبعد إيقاعه، هل تورثها؟
# فإن قلت: لا أورثها، قلت ما لا أعلم له قائلا.
# ويلزمك ذلك في نكاحه، إذ قال للبينة  أتزوجها لأنقص الورثة بميراثها مني،
~~جنفا عنهم إليها، لا لحاجة إليها.
# وكذلك أشهدهم في الطلاق أنه ليمنعها الميراث، جنفا عنها إلى ورثته.

PageV01P432

# فإن لم تورث المطلقة على هذا، وورثت المنكوحة على هذا، انفردت وهذا لا
~~أعلم من يقوله، وظاهر القرآن يبطله، لأن الله تعالى شرط في الوصية غير
~~مضار، فكيف يعقد النكاح والطلاق ضرارا؟ وهو لو عقد عقد بيع بمحاباة كانت في
~~الباب، فيكيف بهذا؟ وأنت إنما اعتذرت تقول: إن التهمة لا تؤدي إلى حقيقة،
~~فسألناك، عنه إذا أفصح بالأمر الذي اتهمناه به، وكشف لنا مراده، فإن ساويت
~~بين المتهم بالشيء والمفصح به، تفاحش قولك، وبطلت علتك في التهمة، وناقضت
~~في الحجة.
# فإن قلت بما لا يحسن من القول غيره، فقلت: أورثها إذا أفسح بمقصده كما
~~إذا أفصح المتبايعان في بيوع الآجال بما قصدا بالبيعة الثانية والأولى من
~~الوصول إلى الربا، قيل لك، فهل وقع طلاقه عليها أو لم يقع؟ فإن قلت: لا
~~يقع، خالفت الإجماع، لأن الطلاق يقع بسنته وبغير سنته، وإن قلت يلزمه، قيل
~~لك: وكيف تورث امرأة مطلقة ثلاثا، أو واحدة، بعد انقضاء العدة؟ ودخل عليك
~~كل ما ألزمتنا ms074 في المطلقة في المرض، وصرت خصم نفسك فيما تجاوزت فيه البناء،
~~وقفت به سلفك من مخالفة التنزيل والمناقضة في القول، ولا مخرج لك مما ذكرنا
~~إلا بمخالفة جميع العلماء أو الرجوع إلى قولنا.
# وإذا كان ذلك، كان ما دلت عليه الأصول أولى أن تحمل التهم وغير التهم -
~~فيما أصله التهم - محملا واحدا.
# وقد منع النبي عليه السلام القاتل الميراث، بما أحدث من القتل، الذي
~~الأغلب فيه أنه أراد به ان يتعجل الميراث بالقتل، والقتل لم يبطل قرابته من
~~المقتول، وكذلك لا يمنع PageV01P433
# الزوجة بما أحدث من الطلاق، إذ أصله التهمة بذلك.

PageV01P434

# ولا فرق بين وارثين، أحدهما يدخل في الميراث بوجه فيمنع من أجله، وآخر
~~أخرج بمثل ذلك الوجه، فلا ينبغي أن يمنع به، فكما لم يصل بحوادثه إلى ما
~~يوجه القتل من الميراث، كذلك لا يصل بحوادثه إلى ما يوجبه الطلاق، من رفع
~~الميراث هذا نفس القياس، ولا درك لك علينا في مطالبتنا لما يوجبه القياس.
# وقد نهي النبي عليه السلام عمر عن شراء الفرس الذي تصدق به، وجعل ذلك
~~كالرجوع في الصدقة، فهذا فيه وجهان، أحدهما: منع الذرائع التي تجر إلى ما
~~يشبه المنهي عنه، وآخر أن يحمل من يتهم إلى قصد ذلك ومن لا يتهم محملا
~~واحدا، لئلا تختلف الأحكام على ما بينا.
# ويقال له: أليس المريض عندك في معنى من الحجر في ثلثي المال، أن يحدث فيه
~~حادثة، توجب على الوراث فيه نقصا؟ فإن قال: نعم قيل: فطلاقه للزوجة حادث،
~~أوجب على أصلك منعها من جميع ميراثها، وأنت تمنعه، أن يحدث ما ينقصها بعضه،
~~فقد أحدث حدثا أزال جميعه عنها.

PageV01P435

# وأما قولك: إنها قد بانت منه، ولا تعتد منه، ولو صح لم تحل له، فلا حجة
~~لك بذلك، لما تقدم دليلنا به.
# ونزيد بذلك بيانا فنقول: أرأيت إن اعتق عبيده في مرضه، ولا يملك غيرهم،
~~أليس إن صح عقتوا عليه، وإن مات ورث منهم الورثة الثلثين، بالميراث الذي لا
~~تبطله حوادثه؟ فكذلك الزوجة مطلقة ترث، ولا يبطل ms075 ميراثها بحوادثه.
# فإن قلت: فلم لا أنفذت العتق كما أوقعت الطلاق؟ قلنا لك: إنما أبطلنا
~~العتق إذا مات في ثلثي العبيد، لأن ثلثي العبيد [مل]ك الورثة، الذي منع فيه
~~من الحوادث، ولم نبطل الطلاق في نفسه إذا مات؛ لأن إيقاع الطلاق في نفسه لا
~~يضر الوراث وهي الزوجة، وإنما يضرها منع الميراثن فورثناها، ولم نجعل دثه
~~يمنعها ميراثها كما لم يكن عتقه لثلثي العبيد يزيل ميراث الورثة منهم، ولا
~~يصل الوارث إلى الميراث بالعتق، والزوجة تصل إلى أخذ الميراث مع إيقاع
~~الطلاق.
# فتأمل موضع اتفاق العلل واختلافها، ولا يبعد عليك أن ترثه ولا يرثها، إذ
~~العلة التي في ميراثها منه كانت منه، وقد وقع طلاقه بإجماع، ولم تقم مثل
~~تلك العلة في ميراثها.

PageV01P436

# والعمة تورث ولا ترث، وبنت الأخ ومولى النعمة، وليس هذا بدافع لما ذكرنا
~~من شواهد الأصول.
# وأما قوله: فاتهموا من نفي حملا، فلاعن منه في مرض وروثوا الحمل والزوجة،
~~أو أقر بدين لأجنبي، وعليه دين محيط.
# فإنا نقول في الزوجة: إنها ترث، ولم يدر قولنا في ذلك، ولا في إقراره
~~بدين لأجنبي وعليه دين محيط، فهذا يلزمه ولا تهمة فيه.
# وأما الولد المنفي فلا يتهم أحد في نفي ولده، إنما مجاري التهمة على
~~الأغلب من الأحوال، ألا تراه لو أقر به بعد أن نفاه أنه يحلق به، وكذلك لو
~~استلحق ولدا لأمته في مرضه لحق به، فكذلك إذا نفاه لم يتهم فيه، كما لم
~~يتهم في استلحقاقه والزوجة إذا أحدثها في المرض لم يجز نكاحه.
# فكما افترق إحداثه للنكاح من استلحاقه للولد، كذلك يفترق نفيه إياه
~~وطلاقه للمرأة في مرضه في الأحكام.
# وأما قولك: إن مالكا خالف عثمان في كثير من أحكامه وقضاياه، من ذلك تخمير
~~[المح]رم وجهه، وأشياء يطول ذكرها، ثم لم تذكر منها شيئا، فهذا باطل من
~~الدعوى بغير برهان.

PageV01P437

# وقولك: من ذلك تخمير المحرم وجهه، فهذا عجيب، وما مدخل هذا في الأقضية
~~[و] الأحكام، وليس يخالف مالك أقضية الخلفاء، التي تكون [عل]ى المشورة من ms076
~~الصحابة، وإن كان أمرا اختلفوا فيه، فلا [يخا] لف عثمان، إلا لقول غيره من
~~الصحابة.
# ومع هذا إن عثمان [ر] حمه الله، استخف تغطية ما يمكن تغطيته من الوجه،
~~[بم]عنى التوشح والإلتحاف، وهو غير مستدام، وليس [عل]ي أنه خمر ذلك برباط
~~أو عقاص، وإنما يستدام ما [رب]ط أو جعل من فوق الرأس، ولم ير عثمان تغطية
~~الرأس، [و] إذا كان الرأس مكشوفا، لم يتأت تعطية الوجه إلا من ناحية
~~الالتحاف الذي لا يدوم.
# وإنما كرهه مالك لقول غير عثمان من الصحابة، ابن عمر وغيره، ولما جاء أن
~~الحاجة التفت الأشعث فأضحى الوجه هو من تناهي الشعث، وما له [] المحرم إليه
~~من التفت والشعث، ولم ير مالك فيه [] عن عثمان ولأنه ليس بالانتفاع البين،
~~ولا مما PageV01P438
# يستدام بالتمكن، فهو شيء بعضه أفض[ل] من بعض وأولى، وهذا من اتباع أحسن
~~القول من قول الصحابة.
# فعرفنا أنت بقول من تعلقت في طلاق المريض، في منعها الميراث.
# وكل قول لا يوقن بأن لك فيه سلف، واجب عليك الانتقال عنه، إلى ما ثبت عن
~~السلف، الذين ليس لأحد أن يقول قولا لا يعلم له قائل منهم، وإلى ما شهدت
~~بصحته الأصول والدلائل.
# ولو أنصف خصومنا فيما يحكون عن مالك، أو ينكرون لتركوا كثيرا مما ينكرون،
~~والله المستعان.
# تم الجزء الأول بحمد الله وقوته وتأييده، يتلوه في أول الثاني إن شاء
~~الله: القول في شهادة الصبيان.
# وكتب محمد بن عبد الله بن محمد الأندلسي، من كتاب الشيخ أبي محمد عبد
~~الله بن أبي زيد بمدينة القيروان، وفي شعبان من سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة
~~[و] إبراهيم بن بكر البرقي وبلغ بالسماع جعفر بن إبراهيم [البوني].
# سمعه عبد الرحمن بن مروان الأندلسي القرطبي، وإبراهيم بن إسحاق التدميري،
~~أبي محمد رضي الله عنه.

PageV01P439

### | AUTO الجزء الثاني

# من كتاب الذب عن مذهب الإمام مالك PageV02P441
# الجزء الثاني من كتاب " الذب عن مذهب ملك في [غير] شيء من أصوله، وبعض
~~مسائل من فروعه، وكشف ما لبس به بعض أهل الخلاف، وجهله من ms077 محاج الأسلاف"
# فيه: مسألة شهادة الصبيان، وفي المحرم يقتل الصيد خطأ، وفي نكاح العبد
~~بغير إذن سيده والمرأة بغير إذن وليها، وفي إعطاء المرأة لزوجها من زكاتها،
~~وفي العبد يباع لغرماء المفلس أو الميت، فيهلك الثمن بيد الأمين، ثم يستحق
~~العبد، وفيمن وطيء أمة ابنه، والحكم في الزنيق، وفي الأب يتزوج بمال ولده،
~~أو يعتق منه، وفي اغتصاب الأب ما وهب لابنه، وفي المطلقة ثلاثا، هل يحلها
~~زوج نصراني، وفي طلاق أهل الكفر ونكاحهم وإحصانهم، وباب في طلاق الشرك،
~~وباب في النفقة على الولد، وباب في الطلاق قبل النكاح، ثلاثة عشر بابا.
# [] [محمد] بن عبد الله بن محمد بن يوسف الأندلسي، وكتب بيده [بمدين]ة
~~القيروان، من كتاب الفقيه أبي محمد بن أبي زيد، أيده [الله] وذلك في صدر
~~شعبان من سنة [إحدى] وسبعين وثلاثمائة.

PageV02P443

# بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وأهله

### || AUTO في شهادة الصبيان

# أنكر هذا الرجل قول مالك، في إجازة شهادة الصبيان فيما بينهم في الجراح،
~~ما لم يفترقوا ويخببوا.
# وقال: إنه مخالف لظاهر التنزيل، من قوله سبحانه: {ممن ترضون من الشهداء}
~~وقال: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}، وهم غير مخاطبين ولا مأمورين ولا منهميين
~~قبل البلوغ.
# قال: وهم لا يقبلون في الأموال ولو على حبة واحدة، ولا تجوز شهادتهم عنده
~~لكبير على صغير، ولا لصغير على كبير، في الذي أجازها فيه بينهم.

PageV02P444

# قال هذا الجريء: وهذا اختلاط من القو [ل]، وخروج من المعقول، ومخالفة
~~ظاهر القرآن، وقول ينقض بعضه بعضا، إذ فرق بين ما لا يفترق في خبر ولا نظر،
~~ولا كتاب ولا سنة ولا اتفاق، إذ قبل شهادتهم في بعض الأشياء، ولقوم [دون]
~~قوم، وفي وقت دون وقت، وهذا الحكم في دين الله، خالفه بما لم يأ [ذن به].
# فأول ما نحن بادئون، به في جواب هذا الرجل، أن نعرفه بأ [ن] مالكا -فيما
~~قال من ذلك- إنما قفا فيه أثر من قال ذلك قبله من الصحابة والتابعين، ثم
~~نستدل بعد ذلك على صحة ذلك من ms078 النظر.
# و [إن] كنت أيها الرجل عنهم [تنبز] بالاختلاط في الذهن، والخر [وج] من
~~المعقول ومخالفة القرآن والتناقض، وما انتهيت [إليه] من شهوة نفسك إلى
~~الغمص فجرد القصد بذلك إليهم إن اتسع لك ذلك فيهم، ولئن ضاق عليك ذلك فيهم،
~~ليضيقن عليك فيمن بعدهم، من الأئمة المتبعين لهم بإحسان.
# فممن أجاز ذلك علي بن أبي طالب، وعبد الله بن الزبير، ومعاوية بن أبي
~~سفيان وعطاء والحسن وإبراهيم.
# وقال إبراهيم: كانوا يجيزون شهادة الصبيان فيما بينهم، بعضهم على بعض،
~~يعني: التابعين.

PageV02P445

# قال الحسن: لا تجوز على كبير، وأجازها الشعبي.
# نا أبو بكر، نا يحيى بن عمر، نا أبو الطاهر، عن ابن وهب، أنا يونس، عن
~~أبي الزناد، أن السنة أن تجوز شهادة الصبيان بينهم في الجراح، ويؤخذ بأول
~~ما يسألون.
# قال ابن وهب: وأنا رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب، وعروة بن
~~الزبير وعبد الله بن الزبير وابن قسيط وأبي بكر بن حزم، وربيعة وابن شهاب
~~وعمر بن عبد العزيز، ومروان بن الحكم وقاله مالك وعبد العزيز فيمن اتبعهما.
# نا محمد بن أحمد بن تميم، قال: أنا بكر بن حماد قال: نا مسدد نا إسماعيل
~~بن إبراهيم، عن سعيد بن أبي عروة، عن قتادة عن الحسن قال: قال علي: شهادة
~~الصبيان على الصبي جائزة.
# وأجازها معاوية بعضهم على بعض، ما لم يدخلوا البيوت فيعلموا.
# وقاله عطاء وإبراهيم: يجوز بعضهم على بعض.
# ورواه مالك عن هشام بن عروة عن ابن الزبير.

PageV02P446

# وقال مالك في موطئه: إنه الأمر المجتمع عليه عندهم، وهذا آكد شيء من
~~الأمور.
# ومالك - فيما ذكر من ذلك - ناقل لاجتماع القوم على ما ذكر، فقد تنطعت في
~~قولك من هؤلاء المر [ضيين] من خيار القرون، على أنهم اجتمعوا على خلاف
~~القرآن، والاختلاف في القول، والتناقض، والخروج من المعقول في قولك، وإنك
~~لغ[ائب] عن هذا التنطع.
# وبعد ذلك: فإن ما ذكر عن ابن عباس أمر لا حجة لك فيه، ولا لمن قال قولك،
~~إنما روى ابن ابي مليكة ms079 عن ابن عباس أنه سئل عن شهادة الصبيان، فقال: قال
~~الله عز و [جل]: {ممن ترضون من الشهداء} قال ابن أبي مليكة، فما رأيت القضا
~~[ة] أخذت إلا بقول ابن الزبير.
# وبعد، فليس تجد في رواية أن: ابن عباس سئل عن شهادة الصبيان فيما بينهم
~~في الجراح، فقال: {ممن ترضون من الشهداء} وهذا جواب عن سؤال، وإنما المسألة
~~كانت فيما لا يجوزون فيه، وابن عباس أجل في العلم أن يحتج بحال المندوحة
~~على حال الضرورة.

PageV02P447

# وذكر ابن ع[لية] عن ابن سيرين، في شهادة الصبيان: فكتب: ويستثبتون و
~~[روى] عن الحكم وابن أبي ليلى، ولم يذكر عنهم أنها في الجراح بينهم.
# قال أبو بكر بن الجهم: والتأويل في كل من ذكر عنه رد شهادة الصبيان ما
~~تأولنا، أن ذلك فيما لا تجوز فيه شهادتهم، أ [ا] ما بينه أبو حنيفة
~~وأصحابه، والشافعي، فإنا ما علمنا أحدا سبقهم إلى ذلك، فنص عليه نصا مفسرا،
~~برواية عن أحد من المتقدمين.
# وكذلك ما ذكر عن القاسم وسالم سئلا عن غلام شهد، قالا: إن أنبت فشهادته
~~جائزة، فهذا في سائر الأمور، ولم ينص على الجراح، وإنما ذكر هذا ابن وهب
~~عند ذكر حد البلوغ، الذي تجوز به الشهادة في كل شيء، وغير ذلك من الأحكام.
# فماذا تعلقت أيها الرجل؟ ومن سلفك الذين لجأت إليهم بنص من الرواية عنهم
~~حتى صغر عندك قول مالك في هذا، وخف لسانك في عيبه.

PageV02P448

# ونحن نسألك بعد هذا في إبطالك لشهادة الصبيان في الجراح بينهم، عند
~~الاختلاف فيها، في زعمك، أبنص قلته أو باتفاق أم بقياس؟ ولا سبيل لك إلى
~~دعوى الاتفاق.
# فإن قلت: بالنص، سئلت عنه، فإن تلوت ما نص الله في آية الدين: {ممن ترضون
~~ن الشهداء} وما ذكر في آية الرجعة: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} وقوله في
~~الوصية: {إثنان ذوا عدل منك أو آخران من غيركم}.
# قيل لك: لو كان ما ذكر في آية الدين ما يوجب استعمالها في كل شيء، لزم أن
~~تجوز شهادة النساء في ms080 غير المال، وشهادة غيرنا - المذكورة في الوصية في
~~السفر- في كل شيء على قولك.
# فأراك ذكرت آيات تقول: إن فيها خصوص في شيء دون شيء ووقت دون وقت.
# وبعد، فلو لم يكن فيها خصصو ما ساغ ذلك - على أصلك - أن تستعملها إلا
~~فيما جاءت فيه، ولا تقدر أن تقول: إن معك في رد شهادتهم بينهم في الجراح
~~نصن وأنت فغير قائل بالقياس، فترد ما لم يذكر إلى ما ذكر، [وأنت] قد رددت
~~ما لم يذكر من شهادة الصبيان في الجراح، إلى ما [ذكر] من الشهادة في دين
~~ورجعة ووصية.

PageV02P449

# وما أجمعوا عليه لهم، أن لا يقبل فيه إلا العدول البالغين فأنت تقول به
~~وغيرك، وما اختلفوا فيه لم يجب على أصلك رده إلى أصل، من نص أو اتفاق، لأن
~~ذلك عندك من القياس، والقياس لا يجوز عندك.
# ويلزمك أن لا تجيز في عتق الظهار، إلا مؤمنة، لما ذكر الله في آية كفارة
~~القتل: {رقبة مؤمنة}، وأنت لا تدري ذلك يلزمك.
# فإما أن تقر أنه لا نص معك في شهادة الصبيان، في كتاب الله وسنة نبيه، أو
~~ترجع إلى أصولنا في الاستدلال، أنه إذا ذكر الله تعالى حكما، فنص عليه، كان
~~فيه وفيما يشبهه مما لم ينص عله، وهذا فيه نقض أصولك كلها.
# ونحن رأينا حال الصبيان حال ضرورة، فرددنا ذلك إلى ما أجمعوا عليه، من
~~إجازتهم لشهادة النساء، في الضرورة، فيما لا يطلع عليه غيرهن.
# ثم ذكر أن مالكا قال: إن شهد صبيان لرجل بالغ، ولصبي على صبي: أن هذا
~~الصبي فقأ عين هذا الصبي وعين هذا الرجل البالغ، أن شهادتهم للصبي جائزة،
~~ويجب أن يحكم للصبي المفقوء العين على الصبي المشهود عليه بدية عينه أجمع،
~~ولا تجوز شهادتهم للرجل البالغة بما جنى على البالغ.

PageV02P450

# فهذا الذي حكى باطل ليس بقول مالك، واراه على ظنه يتكلم إن سلم من
~~التعنيد ففيما حكى وجهان من الخطا، أحدهما، أنه يحكم على الصبي بدية العين،
~~التي فقأها [للصب]ي ومالك يقول إن عمد الصبي كالخطإ، ms081 وهذا أيضا مما لا أعلم
~~فيه خلافا.
# فكيف جعل دية العين على الصبي؟ فقول مالكا ما لا يقوله مالك ولا غيره.
# ووجه آخر: أن من قول مالك: إنه إذا كان كبيرا- قد خالط الصبيان- مشهود له
~~أو مشهود عليه، أو داخل دخل بينهم، فلا تقبل مع ذلك شهادتهم للصغير لريبة،
~~خلطة الكبير بهم، أن يكون يخدعهم في أمر.
# فقول مالك: لا تقبل شهادتهم للصغير ها هنا، لكون الكبير معهم، على ظاهر
~~سؤال هذا الرجل، لأنه ذكر في الشهادة: أن الصبي فقأ عين كبير وصغير، ولم يل
~~ذلك في وقتين، ولا شهادتين وظاهر هذا أنه في وقت واحد.

PageV02P451

# ثم أكد خطأه، فقال: وهو لا يجيزهم على حبة واحدة من الأموال، ويجيزها
~~فيما قد يوجب دياتا كثيرة، من قطع اليدين والرجلين وفقء العينين وقطع
~~اللسان، فيجب بذلك على المشهود عليه ديات كثيرة.
# فهذا أيضا وجه آخر من غرائب تأكيد الخطأ والباطل، ومالك لا يقول: على
~~الصبي المشهود عليه شيء، وإنما عمده كالخطإ، وذلك على العاقلة.
# وهذا رجل ما يدري ما يقول ولا ما يحكي، والله المستعان.
# وأما قولك: واتفق علماء الأمصار أنه لا يجب حكم إلا بإقرار، أو شهادة
~~عدلين، أو عدل واامرأتين في الدين خاصة، فهذه دعوى الاجماع، فيما فيه
~~الاختلاف كثير.
# قد قال كثير من الناس بإجازة شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر، وقال
~~آخرون، تجوز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض في كل [شيء]، PageV02P452
# وقال أهل المدينة: تجوز شهادة الصبيان بينهم في الجراح، وقال بعضهم: تجوز
~~شهادة غير العدل في ما تستحق به القسامة.
# ففيم هذا الإجماع الذي ادعيت أنه لا يحكم لأحد إلا بما ذكرت.
# وشيء آخر، لو كانت كل حال من ضرورة ومندوحة واحدة، ما أجمعوا على قبول
~~شهادة النساء، فيما لا يطلع عليه غيرهن.
# ولو كان ما ذكرت من النص علي[يه] لكان قد أجمعوا على خلاف النص.
# ونحن فنرد الحوادث المختلف فيها إلى الأصول المجتمع عليها المشبهة لها،
~~فلما رأيناهم أجمعوا على قبول شهادة النساء وحدهن في ms082 الضرورة لما يفوت، و
~~[قد] لا يطلع عليه غيرهن، للحاجة إلى ذلك، أجزنا شهادة الصبيان في
~~الض[رورة]، فيما بينهم، فيما يفوت من أمر الدماء، وما لا يوجد فيه الرجال.
# وفي الأصول شواهد لهذا مع القياس فيه، ألا ترى أنه تجري كثير من الأحكام
~~بالدلائل، وبالأغلب من الأمور للضرورة.
# فمن الحك[م] بالدلائل: ما جعل الرسول عليه السلام في معرفة العفاص
~~والوك[اء] في اللقطة، وجعل ذلك دليلا، يوجب الحكم لمدعي PageV02P453
# اللقطة، للضرور [ة]، إذ لا يمكن أحدا أن يشهد على تلف شيئه، ولا يعلم ما
~~عسى أن يتلف له، فيستعيد الإشهاد على أنه في يديه وملكه.
# وكذلك حكموا بالحائط لمن إليه القمط، روي عن علي بن أبي طالب، وعليه
~~الحكام، فهذا من ذلك، لعدم البينات.
# ومن الحكم بالأغلب قبول دعوى المرأة في الوطء إذا خلا بها الزوج، إذ ليس
~~موضع بينة، وإذ الأحكام في إلحاق ما يظهر من ولد بالزوج قائمة، ولحوق الولد
~~حجة لنا على من خالفنا في قبول قولها.

PageV02P454

# ونحو ذلك من الحكم بالأغلب والأشبه، تصديق المرتهن في الدين إلى مبلغ
~~قيمة الرهن، وحكمنا في متاع البيت - عند اختلاف الزوجين فيه - بالأشبه
~~والأغلب من ملك كل واحد منهما.
# ونحن- وإن خولفنا في بعض ذلك - فإن من وافقنا في بعضه مخصوم في بقيته، مع
~~دلائل لنا في ذلك نذكرها في موضعها مستوعبة.
# ومما جرى فيه مثل هذا من الضرورة، ما قلنا في القسامة مع شهادة الشاهد
~~الواحد على معاينة القتل، وكذلك مع دعوى الميت، وهذا كله لأنه حال ضرورة،
~~وبنا حاجة إلى حياطة الدماء.
# وكذلك الصبيان بنا حاجة إلى تعلمهم الثقاف والحراب تضرية للقتال والثقاف
~~فلا بد من الاحتياط في دمائهم وجراحاتهم.
# فإن قيل: فأجز شهادة الفساق بينهم في الجراح، والنساء بينهم فيها.
# قلت: لا حاجة بنا إلى حفظ جراح الفساق ودمائهم، إذ لا يجوز اجتماعهم على
~~ما يجتمعون عليه، وكذلك ما تجتمع له النساء لا ضرورة بنا إلى حفظ ذلك منهن،
~~وبنا حاجة وضرورة، إلى حياطة دماء الصبيان فيما يجتمعون له. ms083

PageV02P455

# وقصرناها في الدماء لما عظم الله من الدماء، ولأن ذلك يكون حيث لا تحضره
~~البينات، فجعلت القسامة في الدماء لمثل ذلك، فلمثل لك أجزنا شهادة الصبيان،
~~شهادة الضرورة.
# وقد قال الله تعالى: {وما شهدنا إلا بما علمنا وما} والصبي ممن يعلم
~~الشيء، فلا يبعد أن يقبل في الضرورة، كما يقبل خبره.
# ولم نجزها على الكبير، لدليل منع من ذلك، وكذلك في قبولها في غير الجراح،
~~والدلائل تؤيد قبولها [في الجراح] لما تقدم من الشواهد التي ذكرنا، ولا
~~ضرورة [بنا] في قبولها للكبير في جراح ولا غيرها، ولا على كبير، ولما يعترض
~~[فيه] مع ذلك، لأنه إذا دخل بينهم الكبير كان الأغلب منه أن يكلمهم ويخدعهم
~~فيصير ذلك ظنة تقدم في شهادتهم.
# فإذا يدخل بينهم كبير مشهود له أو عليه، أو أجنب، لم تعلق بشهادتهم علقة
~~توجب التوقف عن قبولها، للضرورة التي حيطت معها الدماء بأضعف من هذا من
~~القسامة، مع دعوى الميت وشهادة الواحد، وشهادة النساء فيما يؤول إلى
~~الأنساب والمواريث والحرية وقول غيرنا في القتيل في المحلة مع القسامة، وما
~~تقدم ذكرنا إياه.

PageV02P456

# فلهذه المعاني فرق مالك بين شهادة الكبار والصغار، وعلى الكبار والصغار،
~~وقال: إنها في الجراح دون ما سواها.
# وإنما آفة من يصدف عن قول مالك النكير بأول خاطر، وإجابة أول ناعق،
~~والعجلة قبل الفكرة والتأمل، والله المستعان.

PageV02P457

# بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وأهله

### || AUTO في المحرم يقتل الصيد خطأ

# وأنكر هذا الرجل قول مالك،

### || AUTO في المحرم يقتل الصيد خطأ

# : إن عليه جزاء، واحتج بأن الله سبحانه قال: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء
~~مثل ما قتل من النعم} الآية.

# قال: فلما خص بالذكر المتعمد دل على أنه لايفكر ذلك المخطىئ، وأنه لوكان
~~فيه كفا رة لم يكن في خصو صاالمتعمد بالذكر فائدة.
# وأعاد مثل هذا وكرره، وشاب كلامه بجهل من القول، لا فائدة لنا في مجازاته
~~عليه.

PageV02P458

# وزعم أن قول مالك مخالف لظاهر القرآن، هذا وهو قول عليه السلف من الصحابة
~~والتابعين ممن ms084 سنذكرهم بعد هذا.
# وإن كان هذا الرجل لم يذكر- في هذا الباب - لقوله سلفا من صاحب ولا تابع،
~~كأنه يرى أن لأحد أن يقول بغير سلف، وسنذكر بعد هذا ما قيل في ذلك، وما
~~انتهى له جمهور السلف.
# وهذا الرجل سمع أن ما خص بالذكر يخص بما ذكر له من الحكم، فظن أن هذا
~~يجري في كل شيء، وإنما هذا فيما لا يقوم دليل يدل على معنى ما خص من ذلك
~~الذكر، أو لا دليل يدل أن للمسكوت عنه حكم المذكور، وأما والأدلة قائمة بما
~~له خص المذكور بالذكر فلا.
# وهذا الرجل أيضا، يبعده من هذا قوله في القياس: إنه لا يجب للمسكوت عنه
~~حكم المذكور، ونحن نرد ما لم يذكر إلى ما ذكر، إذا أشبهه فيما له وجب
~~الحكم، ونحن نريه ذلك فيما اشتبه من باب القياس، وما يدل من الخطاب في غير
~~شيء، من الأصول، مما يكشف لك أن ما خص به المتعمد من الذكر لا يرفع الحكم
~~عن من لم يذكر من المخطيء والناسي.

PageV02P459

# فأما من نفس الآية، فقوله سبحانه: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} فلم يكن
~~ذكره لقتل المحرم للصيد - وإن خصه بالذكر- برافع ذلك عن قتل الصيد ممن ليس
~~بمحرم في الحرم، مع ما أكد الرسول عليه السلام من ذلك وبينه، فلم يكن ما خص
~~المحرم به من النهي برافع لمثل ذلك النهي عن الحلال في الحرم.
# وشيء آخر، أنه لم يكن إيجابه الجزاء على من ذكر من المحرمين، برافع ذلك
~~عن الحلال [الذي يق]تل [صيدا] في الحرم، فقد أوجب عليه العلماء الجزاء، وإن
~~اختلفوا في قدر ذلك، فإنما ردوه إلى معنى المذكور في الآ [ية].
# أيضا ليس ذكر دية النفس في الخطإ بمانع أن تقبل في العمد صلحا، أو يعفو
~~بعض الأولياء.
# وكذلك قوله: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} وقد يكون في غير
~~المسجد، وهو معتكف لحاجة يخرج إليها، والمباشرة لا تحل له، فذكر أغلب أحوال
~~المتعكف، وهو كونه في المسجد.

PageV02P460

# وقال سبحانه في المبتوتة: ms085 {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن
~~طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا} فخص إباحتها بطلاق الثاني، وهي تحل له
~~بموت الثاني أيضا، وإن خص الطلاق بالذكر.
# وكذلك ليس قوله: وإن {كن نساء فوق اثنين} برافع حكم ذلك عن الاثنتين، وإن
~~خص بالذكر ما فوقهما،- في قول أكثر العلماء - بل هو إجماع من القرن الثاني
~~والثالث، وكل من يخرج ذلك من الإجماع.
# وكذلك قوله في الإماء: {فإذا احصن فإن آتين بفاحشة فعليهن نصف ما على
~~المحصنات من العذاب}، يريد الحرائر، فلم تكن خصوصيته لإيجاب نصف الحد على
~~من تزوج منهن، برافع ذلك عن من لم تتزوج منهن، كما قال بعض الخوارج، وقال
~~الرسول عليه السلام في الأمة: إذا زنت فاجلدوها.

PageV02P461

# ولم يكن أيضا ذكره في الكتاب وفي الحديث عن الرسول لإيجاب الحد على إناث
~~الأرقاء، برافع ذلك عن ذكورهم.
# وقد يذكر الشيء من أعلى وجوهه، فيدل ذكره من أعلى وجوهه على حكمه فيما هو
~~دون ذلك من وجوهه، وليحمي ذلك من بعيد التأويل.
# ولو ذكر الله سبحانه الحد مطلقا، من غير ذكر إحصانها، وذكر الكفارة في
~~قاتل الصيد مطلقا، من غير ذكر المتعمد، احتمل أن يتأول متأول أن الكفارة
~~مصروفة في الصيد إلى الخطإ، الذي كرت فيه الكفارة في [قتل] [النفس، وأن
~~العمد ليس مما تكفره كفارة في القتل]، ولا متعمد الكذب في اليمين.

PageV02P462

# فلما قال: {متعمدأ} - وهو أعلى وجوه قتل الصيد- دل أن ما دون ذلك مثله،
~~تكفره الكفارة.
# ولو لم يقل في الأمة: {فإذا احصن} لاحتمل أن يكون ذلك على من لم تتزوج
~~منهن، فيظن ظان أن المتزوجات كالحرائر في الرجم، فجمع بذكر، {فإذا احصن}
~~رفع الرجم في إحصانهن، وأنه ذكر الحد فيهن في أعلى الأمور، ليدل أن ما دونه
~~مثله، والله أعلم.
# وتأويل من تأول في قوله: {فإذا احصن} أنه يعني: أسلمن، يبعد لقوله سبحانه
~~أول الآية: {من فتياتكم المؤمنات} فكيف يقول بعد ذلك: فإذا آمن؟ وأكثر
~~العلماء في هذا على ما ذكرنا.
# ومن ذلك قوله ms086 تعالى: {والذين يرمون المحصنات} فذكر حد القذف فيهن، ولم
~~يذكره في قاذف الحر المحصن، فلم يكن ما خص بالذكر يرفع الحد عن من لم يذكر، PageV02P463
# من قاذف الرجل، قال {ودرؤا عنها العذاب} ولم يذكر العذاب في نكول الرجل،
~~فناب ذكره في المرأة عن من لم يذكر من الرجل إذا نكل.
# وقال: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [فذكر] النظرة إلى [ميسرة]
~~بالمال في [الدين] أصله [عن ربا]، ولم يذكر ذلك في دين ولا ربا فيه، فكان
~~له حكم ما ذكر، لتساوي علة ما لم يذكر مع ما خص بالذكر، وهي العسرة.
# والله سبحانه يذكر الشيء، فيخصه بالذكر لغير وجه، إما أن يذكره بأعلى
~~وجوهه، ليدل بما ذكر على ما هو دونه، على ما بينا، أو ليدل بما ذكر على مثل
~~ذلك فيما لم يذكر، مما يشبهه فيما له وجب الحكم، وقد يذكره ليخصه بذلك
~~الحكم، بدليل يظهر في ذلك.
# ولا دليل لمن خالفنا، أن قاتل الصيد لما ذكر الجزاء في عمده أريد به
~~الاقتصار على العامد، دون المخطيء.
# بل الدلائل تدل على خلاف ذلك؛ لأنه لما قال سبحانه: {وحرم عليكم صيد البر
~~ما دمتم حرما} انعقد تحريمه محملا، ولم يأت نص بإباحة ولا معرة في عمد ولا
~~خطأ، كالنهي عن قتل النفس.

PageV02P464

# فلو لم يذكر الله تعالى الكفارة في عمد، لم يجب ان يقال: إن الكفارة تكفر
~~ذلك، كما لا تكفرة الكفارة عن متعمد قتل النفس، أو متعمد الكذب في اليمين،
~~في قول أكثر العلماء، وللحقه الوعيد كما لق قاتل العمد، إذ كلاهما قتل ما
~~نهي عن قتله.
# فلما خفف الله عمده، فجعل الكفارة تكفره، علم ان قصده لذكر العمد عبارة
~~عن التخفيف، إذ كان الكفارة مكفرة للعمد، الذي هو أعلى وجوه القتل، فهي
~~للخطإ الذي هو دونه أحرى أن تكفره، لأنه سبحانه قد جعل الكفارة تكفر خطإ
~~قتل النفس، وقد قال جل اسمه: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية
~~من صيام أو صدقة أو ms087 نسك} فذكر التكفير في إماطة أذى الرأس وفي المريض، وذلك
~~أعلى وجوه إماطة الأذى والتفث فاشتمل ذلك على ما هو دونه مما لم يذكر، من
~~إماطة أذى الجسد، وتناول الطيب، ولبس ثوب، ونحوه، لمرض أو لعذر غير المرض
~~المذكور، ولم يقصر حكم الفدية على ما ذكر دون ما لم يذكر.

PageV02P465

# و [قد] ذكر الهدي في المتمتع ولم يذكره فيمن انثلم من حجه شيء، أو قرن،
~~فكان ذكر ذلك في المتمتع يدل على ما لم يذكر مما أشبهه، وهذا كثير، وهذا
~~كله يؤيد أحكام القياس.
# وبعد، فليس يدعي مخالفي أن عنده نص، يرفع الكفارة عن المخطيء في قاتل
~~الصيد، فإذا لم يكن نص، ولم يكن ذكر العمد فيه بمانع إيجاب ذلك على
~~المخطيء، لا بينا من الأدلة في نفس الآية، وفي غير ذلك من الخطاب والأحكام،
~~فأدنى منازل قاتل الصيد خطأ أنه لاحكم له منصوص بإيجاب كفارة أو رفعها.
# ولنا دليل يدل أن فيه الكفارة؛ لأنه قتل نفسا نهي عن قتلها، كما نهي عن
~~قتل ابن آدم ملطقا، فكان في خطئه الكفارة بالنص.
# وأصبنا الجزاء في الصيد وسمه الله باسم الكفارة، بقوله: {أو كفارة طعام
~~مساكين} فألحقنا حكمه بأحد المذكورين في شبهه به، إما بالمذكور من عامد قتل
~~الصيد لشبهه به في أنه قتل وقتل، وأن ذكر العمد علم للتخفيف، وأن ذلك أولى
~~من أن يدل على أن يخص بالتكفير، لما قدمنا ذكره، أو ألحقناه بما ذكر من
~~قاتل النفس خطأ لأنه خطأ وخطأ، وكفارة وكفارة، فهذا وجه الاستدلال والقياس.

PageV02P466

# وما دل عليه القياس وشهدت له الأصول فقد قامت حجته، وللمناظرة في القياس
~~موضع غير هذا، وقد رمينا بجملة منه في أول الكتاب، وما نضحنا منه في هذا
~~الكتاب.
# وبعد فإن ذكر الشيء بحكم في أعلى وجوهه، لا يمنع أن يكون مثل ذلك فيما
~~دونه وذكره بحكم في أدنى وجوهه يمنع من الحكم بمثل ذلك في أعلى وجوهه إلا
~~ببيان ونص.
# ألا ترى لما ذكره الله الكفارة في قاتل المؤمن خطأ، ms088 لم يكن ذلك دليل أنها
~~تكفر عن العامد، لأنه أعلى معنى من المذكور، ولا يساويه فيما له وقع
~~التكفير؟
# وكذلك تكفير اليمين للحانث، لا يدل أنها تكفر عن متعمد الكذب بيمينه -
~~وهذا قول صحابك معنا - لأنه أعلى، ولا يساويه فيما له وقع التكفير.
# وذكر الكفارة في عامد قتل الصيد، قام دليل ظاهره أنه تخفيف، فدل أن ما
~~دونه تكفره الكفارة، لشبه ذلك بما وقع فيه التكفير، وهو القتل، الذي ذكرت
~~الكفارة في مثله في نفس المؤمن.
# فإن قال: فقد ذكر الله تعالى الدية في الخطإ، فلم جعلتها في العمد وهو
~~أعلى وأبعد مما له وجبت الدية؟
# قلت: إنما تلزم هذه المعارضة لو جعلتها في العمد بغير حادث، ينتقل به
~~الحكم من عفو بعض الأولياء، أو صلح جميعهم فأما وأنا اقول: لا دية فيه إذا
~~طلب الولي.

PageV02P467

# القتل - وهو السلطان الذي جعل الله له - فلا، حتى إذا سققط سلطان القود -
~~الذي به جعل العمد أعلى مرتبة من الخطإ، إما بصلح أو عفو، تساوي حكم
~~القتلين في الدية، في أن هذا قتل وهذا قتل، ارتفع القود فيهما، فأعطيتهما
~~تساوي الحكم عند تساوي المعاني فتأمل.
# وبعد، ف إنا نقول - إن خالفنا في ذلك، واحتج بخصوص العمد في الصيد بالذكر
~~- أرأيت المحرم يقتل صيدا ناسيا لإحرامه، ايؤكل؟
# فإن قال: لا يؤكل - وهو قوله - قيل له: ولم حرمته؟ ولم لا كان ذكره
~~متعمدا يدل على خصوص التحريم للأكل في التعمد المذكور كما خصصته في
~~التكفير؟
# فإن قال: حرمته لأن الله حرم صيد البر مطلقا، فلا يباح اكله بصيد المحرم
~~عمدا، وخطا.
# قيل له: فلم لا دلك ذلك على وجوب التكفير، كما كان دليلا على وجوب
~~التحريم، ولم يكن خصوص المتعمد بالذكر دالا على تحليل أكل صيد غير المتعمد،
~~من الناسي من المحرمين، والصائد في الحرم من المحلين؟ فكما حرمته بظاهر
~~النهي، فكذلك تجب الكفارة لهذا المعنى.

PageV02P468

# وأدنى ما يلزمك: أنه لا نص معك في رفع الكفارة، ولا دليل لك سالم من
~~المعارضة، ولنا ما ذكرنا ms089 من الأدلة الموجبة لها.
# فلو دفعت هذا كله بمكابرة أو شبهة، لكان اقل منازلنا فيه الاستدلال من
~~باب القياس، الذي لا وحشة علينا من دفعك إياه.
# فلا يعدو الجزاء في قتل الصيد عمدا، أن يكون كفارة أو دية، وأي ذلك كان
~~ففي قاتل النفس خطأ مثله.
# والدليل أن ما في قتل الصيد من الجزاء المذكور كفارة، قوله تعالى - في
~~سياق الآية في التخيير - {أو كفارة طعام مساكين} فجعل ما خيره فيه ينوب
~~بعضه عن بعض، فالاسم الذي أعطاه [من] الكفارة يجب مثله لما ذكر معه، لأن
~~بعضه بدل من بعض، والدية [] [عنها] فهو باسم الكفارة أولى.
# فإن قلت: إن قاتل النفس عليه دية وكفارة، والجزاء إنما هو كفارة [فقط].
# قيل لك: الدية في النفس ليست عليه إنما هي على العاقلة، والذي عليه بينه
~~وبين الله: الكفارة.
# والدية إنما جعلها الله للأولياء الذي ملكهم سلطان الدم، وجعلها على
~~العاقلة تعظيما للدماء.

PageV02P469

# ولو أن القاتل للصيد قتله، والصيد مملوك لرجل، لكان عليه الكفارة لله،
~~وعليه قيمته لربه، فأخذ الذي له الملك قيمة الصيد، كما أخذ الولي الدية
~~وبقي التكفير على القاتل في الوجهين.
# ومن عجائب الأمور معارضة وقعت لهذا الرجل، وذلك قوله: ويلزم من قال هذا
~~أن يحكم فيمن قتل مؤمنا خطأ، بما يحكم به فيمن قتله متعمدا، كما ساوي
~~بينهما في قاتل الصيد.
# وهذا مما يخجل قائله، ولو دري ما يقول/ وهو لأحد بعد النصوص أن يخرج
~~عنها؟ وهل لهذا في الأرض قائل؟ وكيف ألزمت خصمك لما أن رد حكم ما لم يذكر
~~الله سبحانه في خطإ قتل الصيد إلى ما ذكر في عمده، بدليل استدل به،
~~فألزمته، بذلك أن يغير نصا نصه الله في قتل النفس خطأ، فيدعه ويرده إلى ما
~~نص من العمد، وأنت تقر بأنك لا تدعى في قتل الصيد خطا نصا، كما ألزمته أن
~~يدعى في قتل النفس خطأ نصا، ويرده إلى قياس على نص، وهذا لا يجري على لسان
~~عالم، ولا يخطر ببال ذي فهم حاضر. ms090
# والكلام الذي يشبه كلام العلماء في رد حكم قتل الصيد إلى قتل النفس، على
~~ما قتل، أن يقول قائل: أراد ما لم يذكر الله فيه نصا من قتل الصيد خطأ إلى
~~ما نص عليه من قتل النفس خطأ، في أن هذا يكفر وهذا يكفر، كان هذا كلاما
~~يشبه كلام العلماء وهذا الذي قاله مالك، واستدل في إيجابه قول من سبقه من
~~الفقهاء من الصحابة والتابعين، وبهم اقتدى في ذلك.
# فهو قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر وغيرهم من
~~الصحابة والتابعين.

PageV02P470

# قال الزهري - وكان من أعلم الناس بسنة ماضية - جاء القرآن بالجزاء على
~~العامد في قتل الصيد، وجاءت السنن بالجزاء في المخطيء.
# وهو قول نافع بن عبد الحارث والنخعي والحسن وعطاء وطاووس وعكرمة وعروة بن
~~الزبير والحكم والزهري وسعيد بن جبير، على أنه اختلف عنه فيه، وهذا اصح.
# وقاله مجاهد في الناسي لحرمه متعمدا لقتله، وقاله مالك وعبد العزيز في
~~قاتل الخطإ فيمن أخذا ذلك عنه من التابعين.
# وقاله سفيان فيمن ذكرنا وممن لم نذكر من الكوفيين، وقاله الشافعي وأحمد
~~وإسحاق وأصحاب الرأي.

PageV02P471

# وإن كان هذا الرجل وسم كتابه بأن ما فيه [اختلف فيه مالك والشافعي، وهذا
~~لا يخالفنا فيه الشافعي، وهو قاتل أكثر العلماء ومن ينتهي إليه في الفتيا
~~من علماء الأمصار].
# ورأيت الشافعي ذكر في مختصر المزني، في كتاب الأيمان، أنه إجماع، فقال:
~~ودل إجماعهم أن الكفارة في قتل الصيد على العامد والمخطيء سواء على ان
~~متعمد الكذب، في اليمن يكفرها، وإن كان قوله هذا غير مشتبه لما بيننا، من
~~أن متعمد الكذب عليه الوعيد بقول النبي عليه السلام، والنهي في عامد الصيد
~~تخفيف بالكفارة.
# وهذا الرجل يقنع بمذاهبه قناعة من لا يعد لمن خالفه وزنا، ومن استخف
~~بالسلف خف وزنه وخفت مؤنثه.

PageV02P472

# وجرت لهذا الرجل معارضة ثانية تشبه التلاعب، فقال: [لو] تجاسر قائل فقال:
~~توجب الكفارة في قاتل الصيد خطأ ولا توجبها في قاتله متعمدا، قياسا على
~~العمد في النفس.
# فأنت أيها الرجل ms091 المتجاسر، الذي جسرت أن تعارض العلماء بهذا اللعب، أن
~~تقول: لو أن رجلا جرد خلاف نص الكتاب، ما كانت حجتكم عليه، فكأنه قام عندك
~~ما قال مالك في هذا - الذي اتبع فيه فقهاء الصحابة وهؤلاء الأئمة من
~~التابعين - مقام من تجاسر على رد نص القرآن بلا تأويل ولا سلف.
# لقد عبرت بكلامك هذا عن موقفك وموقفهم عندك، وهل على وجه الأرض مسلم
~~يتجرأ على رد النص في قاتل الصيد عمدا؟
# وإنك لتتجاسر، إذ جعلت قول أئمة السلف كقول من رد النص مجردا، وهذا غمص شديد.
# ومن رد النص - وهو عالم بالنص، غير مغلوب على عقله - مرق من الدين، وهذه
~~المعارة - مع ما فيها من التلاعب، لا معنى لها من كل باب، لأن قاتل النفس
~~عمدا عليه القتل، وهذا لا يريد أن يوجب عليه بتعمد قتل الصيد شيئا، وما يجب
~~من قود النفس للأولياء ولهم العفو عنه، والذي يجب على المتعمد، في الصيد
~~لله عز وجل، لا خروج منه
# فكأنك رجل قلت: لو ان رجلا تجاهل أو تحامق أو مرق من الدين، ما حجتكم
~~عليه؟ ومثل هذا أيدينا اقرب إليه من السنتا، حتى يتوب أو يعذر بعذر.

PageV02P473

# وإنما يجب أن تقول: القاتل يوجب، في قتل الصيد عمدا ما نص الله عليه،
~~وتجعل في قتله خطأ - الذي لم يذكره الله - كفارة، مثل ما جعل في قتل النفس
~~خطأ كفارة ودية لأهله، فإن كان للصيد مالك أخذ ربه قيمته، كما يأخذ
~~الأولياء دية الخطإ في النفس.
# فهذا يشبه كلام العلماء والمستدلين لا كلام المتلاعبين، قال زيد بن ثابت:
~~ما كنت لا عبابة فإياك أن تلعب بدينك، وهذا قول وفر الأئمة من الصحابة
~~والتابعين.
# ولم يذكر هذا الرجل فيما تقلد هذا عن السلف قولا، ونحن نذكر ما قيل في
~~ذلك، من ما لا يتعلق بمثله.
# فقد روى عن ابن عباس بإسناد ضعيف، ولنا عن ابن عباس خلافه بجيد الإسناد،
~~نا إبراهيم بن محمد بن المنذر، نا أبي، نا علان بن المغيرة، نا عبد الله ms092 بن
~~صالح، نا معاوية عن علي - يعني ابن أبي طلحة - عن ابن عباس قال: من قتل
~~شيئا من الصيد خطا - وهو محرم، حكم عليه فيه كلما قتله.
# أنا محمد بن عثمان، أنا محمد بن الجهم، نا الأنصاري نا عبد الله يعني ابن
~~أبي شيبة - نا حفص عن ابن جريج، عن عطاء عن ابن عباس، في صبي أصاب حماما من
~~حمام الحرم، قال: اذبح عن ابنك شاة.
# ولا خلاف بين الناس أن عمد الصبي يجري مجري الخطإ، وهذا إسناد لا يشك في
~~صحته.

PageV02P474

# وأما ما روى عن سعيد بن جبير: لا أرى في الخطإ شيئا، فقيل: إن معناه: لا
~~نرى فيه شيئا بنص القرآن، ولكن فيه بالدليل، وقد روينا ذلك عه.
# أنا محمد بن عثما نا محمد بن الجهم، نا الأنصاري نا وكيع عن الأعمش عن
~~عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير قال: إنما جعل الجزاء في العمد، ولكن غلظ
~~عليهم في الخطإ كي يتقوا.
# وذكر بعض الناس، عن جابر الجعفي عن عطاء وطاووس ومجاهد: لا شيء على
~~المخطيء، ممن لا يعبأ بروايته، ولنا عنهم خلافه.
# أنا أحمد بن إبراهيم بن حامد، أنا إسماعيل القاضي، نا أبو بكر - يعني أبي
~~شيبة - نا وكيع، عن سلمة بن محرز، قال أغلقت بابي بمكة، ثم فتحته فإذا
~~طائران قد ماتا، فسألت طاووسا، فقال: اذبح شاتين، فهذا خلاف ما روي عن
~~طاووس في الخطإ.
# نا إبراهيم بن محمد بن المنذر نا لأبي نا نا ابن أبي بكر، عن ابن جريج
~~قال/: قلت، لعطاء، ومن قتله خطأ يغرم، [كما يجب] الغرم على من قتله متعمدا؟
~~قال: نعم، وتعظم بذلك حرمات الله، ومضت به السنن.

PageV02P475

# قال إسحاق عن معمر عن الزهري، يحكم عليه في العمد والخطإ، قال/ نا محمد
~~بن الصباح، نا الوليد، عن ابن جريج، قال: قال عمرو بن دينار، رأيت الناس
~~أجمعين يغرمون في الخطإ، فأخبرك أنه قول الماضين من السلف.
# قال بكر بن العلاء: ولم يتعلق أحد بترك ذلك في الخطإ، إلا بعض ms093 أهل القرن
~~الرابع، وهذا نحو قول عمرو بن دينار.
# نا أبو بكر بن محمد، نا يحيى بن عمر، نا سحنون، نا ابن وهب، أنا إبراهيم
~~بن نشيط، عن ابن أبي حسين النوفلي، عن عطاء أنه قال: يغرم في الخطإ والعمد،
~~مضت بذلك السنن.
# وعن عمرو بن شعيب وابن قسيط مثله، قال: وأخبرني يونس عن ابن شهاب، قال:
~~زعموا أن الكفارة في الخطإ سنة، وكفارة العمد في القرآن، وما ذكرنا من
~~قوله: رأيت جميع الناس على ذلك.
# وقال مالك: الأمر المجتمع الذي لا اختلاف فيه ان من أصاب الصيد خطأ حكم
~~عليه.

PageV02P476

# فأين المذهب عن هذا من قول هؤلاء الأئمة: إنه قول السلف، وإنه السنة وإنه
~~المجتمع عليه، وقد تقدم ذكرنا لمن حضرنا ذكره، ممن قاله من الصحابة
~~والتابعين وذلك كله بالأسانيد الحسنة وأكره التطويل.
# فأما عمر وعثمان وابن عمر ونافع بن عبد الحارث، فمما أنا أحمد بن إبراهيم
~~أنا إسماعيل القاضي، نا أبو بكر - يعني ابن أبي شيبة - نا يحيى بن سعيد
~~القطان، عن محمد ابن أبي يحيى، عن صالح بن المهدي أن أباه أخبره قال: حججت
~~مع عثمان، فرقد في بيت، فوقعت حمامة في كوة على فراشه، فأطرتها، فوقعت في
~~كوة أخرى، فخرجت حية فقتلتها، فلما استيقظ [عثمان] أخبرته فقال: أد عنك
~~شاة، قلت: إنما أطرتها من أجلك، قال: [وعني] شاة، مختصر.
# قال: ونا نصر بن علي، نا أبو أحمد نا عمر بن سعيد بن أبي حسين، عن عبد
~~الله بن كثير الداري، قال حدثني طلحة بن أبي حفصة أن عمر دخل عليه عثمان
~~ونافع بن عبد الحارث، فقال إني قلت في هذا البيت، فوقع على واقف آخر، فقتله
~~ضرحان أخذ بحلقه، فوجدت في نفسي أني أطرته من PageV02P477
# موضع كان عليه آمنا، إلى موضع كان فيه حتفه، فاحكما علي، فقالا، حكمنا
~~عليك بعناق ثنية عفراء، فأمر بها عمر، مختصر.
# قال: نا إبراهيم بن حمزة، نا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر، عن
~~أبيه عن جده قال: ms094 كنت مع ابي بمكة، فأوطأ بعيري حمامة من حمام مكة، قال:
~~فدعا أبي بكبش فذبح عني.
# والأحاديث بهذا كثيرة عن سلف، الصحابة والتابعين، ولم يحصل مع هذا الرجل
~~في هذا الباب أثر، ذكره هو عن صاحب ولا تابع، غير الجرأة بلسانه، فيما
~~انتهي فيه قول السلف إلى خلاف قوله، والله المستعان.
# ومن تعلقه في هذا الباب من الشاذ بشيء لم يذكره، هو، وهو قوله: إن من عاد
~~ثانية إلى قتل الصيد متعمدا، فلا كفارة عليه، يتأول: {ومن عاد فينتقم الله
~~منه}.

PageV02P478

# والذي قيل في هذا: عفا الله عما سلف في الجاهلية، ومن عاد في الإسلام،
~~فينتقم الله منه بالكفارة، قال عطاء: فينتقم الله منه وعليه الكفارة.
# أنا إبراهيم بن محمد بن المنذر، نا أبي نا علان بن المغيرة، نا عبد الله
~~بن صالح، نا معاوية، عن علي، عن ابن عباس، قال من قتل شيئا من الصيد خطأ
~~وهو محرم حكم عليه فيه كلما قتله.
# نا إبراهيم بن محمد بن المنذر، نا ابي نا موسى بن هارون نا ابن أبي شيبة،
~~نا وكيع عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء [قال: {عفا الله عما] سلف} عن ما
~~كان في الجاهلية، ومن عاد في الإسلام فينتقم الله منه وعليه الكفارة.
# ونا إسحاق عن عبد الرازق، عن هشام عن الحسن مثله.
# قال إسحاق: والظاهر أن معنى قوله - والله أعلم - {ومن عاد فينتقم الله
~~منه} أي: من عاد بعد ما سلف قبل التحريم، ليس من عاد بعد ما قيل بعد
~~التحريم، وذلك من قوله: {ليذوق وبال أمره} عند ذكره لما أوجب عليه والله
~~أعلم.

PageV02P479

# ويحتمل الانتقام بشيء يصيبه به، والكفارة عليه، ولا يزل الكفارة تأول
~~النص بتأويل لا يتبين وجهه.
# وهذا قول أهل المدينة ومالك وعبد العزيز وأصحابها، والكوفيين والشافعي
~~وأحمد وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر وغيرهم، وما بعد هذا إلا الشذوذ، وفيما
~~ذكرنا وفي بعضه كفاية.

PageV02P480

### || AUTO باب في نكاح العبد بغير إذن سيده، او المرأة بغير إذن وليها، وكيف إن أجازا

# ومما ms095 أنكر هذا الرجل، قولا حكي أنه قول مالك، وفي المرأة توكل رجلا غير
~~وليها على عقد نكاحها ففعل أنه لا يجوز، إلا أن يجيزه وليها.
# وكذلك، العبد يتزوج بغير إذن سيده، لا يجوز إلا أن يجيزه السيد.
# وأن المرأة الدنيئة أو الفقيرة، إذا تزوجت بغير ولي، فنكاحهما جميعا
~~جائز.

PageV02P481

# قال: ففرق بين الغنية والفقيرة في الحكم، بلا دليل، من كتاب ولا سنة ولا إجماع.
# قال: وزعم أن التي زوجها غير الولي، إن قال الولي: لا يجيزه، فزعم مالك
~~أنه نكاح لا يثبت ولا يجوز وأن لهذه المرأة أن تنكح غيره، إذا عقد نكاحها
~~غير وليها، وزعم أن هذا الذي تزوجها فلم يجز له نكاحها، أنه إن طلقها
~~ثلاثا، أن ذلك لازم، ولا تحل له إلا بعد زوج، وإن مات أحدهما قبل أن تتزوج
~~هذه المرأة، أنهما يتوارثان، وكذلك إن افتدت منه هي كان له، وهو لم يجعله
~~لها زوجا، ولا هي له بزوجة.
# فمرة جعله مقام الازواج، فجعل بينهما الميراث والطلاق والخلع، وهي في حال
~~ثان عنده غير زوجة، إذ لم يجز نكاحها، وأباح لها أن تتزوج غيره، لأنها عنده
~~غير زوجة.

PageV02P482

# قال: فهذا اختلاط وغفلة وتناقض، لا يخفي على ذي عقل، فإما أن يلزمها حكم
~~الزوجاتا فيلزمها ما يلزمهن، أو بحكم الأجنبيات فلا يجعل بينهما ميراثا ولا طلاقا.
# فإن كانت عنده زوجة، فكيف أباح لها ان تتزوج غيره؟ وإن لم تكن زوجة فلم
~~ألزمها طلاقه؟ وهذا مخالف لظاهر الكتاب والسنة وما اتفقت عليه الأمة.
# وذكر عنه في العبد يتزوج بغير إذن سيده مثل هذا سواء، وأنه إن لم يجز
~~السيد نكاحه، أنه نكاح لا ينعقد ثم إن طلقها العبد بعد أن أبي السيد أن
~~يجيز النكاح ورده، أن طلاقه واقع عليها.
# قال: فكيف يقع على امرأة طلاق من غير زوجها، وفرجها حينئذ مباح لغيره.
# وهذا مبلغ كلام هذا الرجل في هذا الفصل، وفي هذا الباب من اختلاط هذا
~~الرجل عجب عجاب، وهذا رجل ينكر قبل أن يفكر ويحكي قبل ms096 أن يثبت ويحرف الكلم،
~~ويقول خصه ما لم يقل.
# فإن كان قاصدا لذلك فقد عظمت نازلته، وإن كان ذلك عن غيية وغفلة، فقد
~~تكلف ما لا يصلح لمثله أن يتكلفه، وإذا اجتمع التقصير مع الحمية عظمت
~~الزلة، وأعوذ بالله من الخذلان.

PageV02P483

# فأما ما زعم أن مالكا يقول: إذا رد ذلك الولي، وأبي أن يجيزه، أن طلاق
~~الزوج بعد ذلك يقع عليها، وهذا لم يقله مالك، لأن الولي لما لم يجيزه ورده
~~[] فسخا [لأنه] عقد ذلك [] لا أن الولي ملك الفراق فلا طلاق للزوج فيها،
~~إلا ان يطلقها قبل رد الولي لذلك.
# وزعم أن مالكا، يقول: إنهما بعد ردا لولي يتوارثان، ويكون له ما افتدت به
~~منه، وهذا كله باطل، وإنما هذا كله قبل رد الولي للنكاح، إلا في الخلع،
~~فإنه قد اختلف قوله فيه، إن خالعته قبل ردا لولي للنكاح، فقال: إن ما أخذ
~~منها له، وروي عنه أن الزوج يرد ذلك، وقاله أكثر أصحابه.
# وقال هذا الرجل: إن مالكا قال: إن هذه المرأة التي زوجها غير ولي إن لها
~~أن تتزوج غيره، وإن طلاق الأول يقع عليها.
# فهذا أيضا باطل، وإنما أباح لها مالك أن تتزوج غيره بعد رد الولي ذلك
~~وفسخه، أو فسخ السلطان، وبعد الاستبراء بثلاث حيض عدة أيضا، إن كان دخل
~~بها، وهي في تلك الحال - أعني بعد الرد والفسخ - لا يقع عليها طلاقه.
# وما نسب إلى مالك من وقوع الطلاق فيها بعد رد الولي النكاح، وفسخه تقول
~~تقوله على مالك، وهذا الفعل منه أشبه بما نسب إلى غيره من الاختلاط، وما لا
~~يرضي به ذو عقل، وخلاف الكتاب والسنة والتناقض والغفلة، إن سلم من القصد.
# وأما قوله: فإن كانت عنده زوجة، فلم أباح لها ان تتزوج غيره، وإن كانت
~~غير زوجة، فلم ألزمها طلاقه؟

PageV02P484

# فهذا من قولك يدل أنك فهمت عن مالك أنه اباح لها ان تتزوج غيره في الحين
~~الذي الزمها طلاق الأول فيه، وهذا لم يقله مالك، وليس علينا رد هذا بأكثر
~~من ms097 نفيه، ولكنها عند مالك في نكاح شبهة تلحق منه الأنساب، وتدرأ فيه الحدود
~~[] [فلم] يأذن لها أن تتزوج حتى يفسخ هذا النكاح، يفسخ الولي أو السلطان،
~~أو برضى الزوج، وهو لو رفع إلى قاض، يرى غير قو [لنا ف]حكم بإجازته، لم
~~نفسخ حكمه نحن ولا هذا المنكر علينا.
# فيقال [له]: ما هي عندك؟ أبمقام الأجنبيات كما ذكرت أم بمقام الزوجات؟
~~فإن كانت كالأجنبيات، فلم لم تفسخ حكم من قضى بإجازته، وجعلت بينهما
~~الميراث والطلاق بعد الحكم بغير إحداث نكاح، والحاكم إنما أبقي النكاح
~~الأول، ولم يجدد لهما عقدا؟ وإن كانت عندك بمقام الزوجات حتى يفسخ النكاح،
~~فكذلك قال مالك، فما الذي أنكرت [من ذلك].
# ويلزمك إذا كانت مقام الأجنبيات توجب عليهما الحد [و] تنفي نسب الولد منهما.
# فإذا أقمت لها شبهة من عقود [ال]نكاح، درأت بها الحد وألحقت بها الولد،
~~وأجزت حكم الحاكم [بإ] جازته.
# فلم لا توجب هذه الشبهة عندك حكم الطلاق بينهما، [و] تحتاط على من PageV02P485
# وإن كانت كالأجنبيات [عندك] لم يجز لك أن تجيز حكم من أجاز نكاحها، كما
~~لو حكم حاكم [أن يبقى] رجلا مع امرأة أجنبية نكاح، لا يجيزه أحد من النكاح
~~[الفاسد] [فافتر] قت بينها وبين الأجنبيات في أحكام كثيرة، فألزم نفسك []
~~[أح]كام هذا.
# وقال بعض أصحاب مالك ورواه عن مالك [في التي] تتزوج بعقد أجنبي: لا يقع
~~عليها طلاق الزوج ويفسخ حكما بغير طلاق ولا يتوارثان، ولكن القول الأول
~~أليق بالأصول والله أعلم، لأن شبهة ذلك النكاح قائمة، توجب أحكام [كثيرة].
# وقد روي ذلك عن عائشة، حين زوجت بنت أخيها عبد الرحمن في غيبته، من
~~المنذر ابن الزبير، ولم تل هي العقد، وإنما أمرت [من] يلي عقد النكاح، كذلك
~~رواه ابن جريج وغيره، فلما قدم عبد الرحمن، قال: ما مثلي يفتات عليه مثل
~~هذا؟ فكلم في ذلك، فأجاز ما صنعت، وبقيت على ذلك النكاح.

PageV02P486

# فهذا فعل عائشة وعبد الرحمن والمنذ [ر] بن الزبير، وكذلك قال مالك في أحد
~~قوليه: إن أجازه الولي جاز، ms098 وإن رده فسخ، وهو خبر مشهور، رواه مالك وابن
~~وهب، وغيره، مع ما روي عن عمر في إنكاح ذي الرأي من أهلها، وعن عثمان وعلي
~~و [ابن] مسعود على ما ذكرنا بعد هذا، فهؤلاء سبعة من الصحابة.
# وما [روي] أن نكاحها باطل، محتمل أن يراد به: بإبطال الولي له [إلا] أنه
~~قد اختلف عن الزهري فيه فأنكره في رواية ابن جريج عنه.

PageV02P487

# [وروى]: "لا نكاح إلا بولي، فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له".
# والأو [لياء] بعضهم أخص من بعض، ولكل واحد من الولاية نصيب.
# وإذا زوجها من له فيها ولاية الإيمان كان لمن هو أقرب منه ولاية [من]
~~عصبة أو سلطان بتسليم ذلك أورده، ولأن الولي الذي عقد المرأة له فيها أقل
~~الولاية وهي ولاية الإيمان، وولاية النسب أخص وأكمل، فله من الولاية نصيب،
~~وغيره أعلى منه ولاية، وهذا [لا] يدخل فيما أنكرت على مالك من إنكاح
~~الدنيئة والمسكينة وال[مهملة] التي لا تعرف ولا لها عصبة يعرفون ولا موالي،
~~وتك[ون في موضع لا ي]تناوله السلطان، فتوكل ذا الرأي من أهلها كما [] أو
~~يتو [لى] هذا رجل من قبيلها، وإلا وكلت جيرتها أو غيرهم من المسلمين
~~ليزوجها، فأجاز ذلك لها مالك في هذه الرواية، ورأي أن لهذا المسلم فيها
~~ولاية الإيمان.
# وقد علمنا أن ما أمرنا به ألا نكاح إلا بولي، أن ذلك ليحصنها الأولياء أن
~~تضع نفسها في دناءة وفيمن ليس لها بكفء.

PageV02P488

# وكذلك ينظر السلطان في ذوات الحال كنظر الأولياء، وهذه قد انتهت من
~~الدناءة وسقوط الحال إلى ما لأقل أهل [الو] لأية فيها مقنع من النظر لها
~~والعقد عليها، وهي ولاية الإيمان، [و] لا يتقى في هذه ما يتحرز منه
~~الأولياء.
# وإذا طالبنا علل الأمر [و] النهي وضعنا كل شيء موضعه، ونحن فنقول بالعلل،
~~وأنت [ر] أيت الظاهر، ففي هذا الأصل نناظرك، وهو أصل إذا تمسكت [به] ما
~~[حسن] عليك.
# وأما قوله: فرق مالك بين غنية وفقيرة [بغي]ر دليل، فقد أعلمناه وجه قوله،
~~وقد فرق الله ms099 سبحانه بينهما في غير شيء أرأيت من تزوج غنية على تفويض،
~~وفقيرة على تفويض، وهام في الجمال والنسب سواء، أليس يتفاوت صداق [كل
~~منه]ما، وكذلك تختلف العطايا بالإنفاق عليهما.
# وكذلك ما على الغني من النفقة أكثر مما على الفقير في كتاب الله، ولكل
~~شيء من أقاويل مالك وجه غاب عنك.

PageV02P489

# وقد روى أشهب عن مالك، أنه: لا يزو [جها] إلا السلطان إن كانت دنيئة أو
~~غيرها، وكل قول من [له وجه] واحتمال في الأصول، وما القول الأول ببعيد من
~~النظر [ل]ما ذكرنا؛ لأن في عقد النكاح بولي وجهان من الولاية، فولاية هي حق
~~الله تعالى، لا يجوز تركها، وذلك ألا تزوج ه[ي] نفسها، بل غيرها من الرجال
~~يزوجها، فإذا وليت هي عقد نكاح نفسها فسخ ذلك بكل حال بغير طلاق.
# وولاية أخرى [هي] ح[ق] للأولياء أن تطالع الولي بذلك، لما له فيها من
~~التحصين.
# فإذا ولت غيره، فعقد، فلوليها النظر في ذلك، إلا أن النكاح قد عقد بولاية
~~هي دون هذه الولاية، فلا تطلق عليه أنه غير نكاح.
# وهذا قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وابن عمر وغيرهم من الصحابة
~~[و] من التابعين بالمدينة وتابعيهم، وقاله ابن سيرين وقتادة.

PageV02P490

# فأما عمر، فروى مالك وابن وهب وغيره قوله: لا تنكح المرأة إلا بإذن
~~وليها، أو ذوي الرأي من أهلها أو السلطان.
# فجعل ذا الرأي من قومها مقام الأولي[اء] من العصبة، وليس بعصبة لها،
~~وأخبرك أن للولاية منازل، بعضها أخص من بعض، وبقدر حال المرأة.
# وقد علمنا علة نظر الأولياء لها، ليزوجها إلى الأكفاء، فالمسكينة
~~والدنيئة ومن لا عصبة لها، كل أحد لها كفؤ، ونظر أقل الناس ولاية فيها لها
~~كا [ف]، وهي ولاية الإيمان، وقول النبي عليه السلام (لا نكاح إلا بولي)،
~~فالأولياء في المرأة اسم جامع لأدنى الولاية وأعلاها، والابن عندنا أقرب من
~~الأب، ولا خلاف أن الأب أقرب من الأخ، والأخ أقرب من ابن الأخ، وابن الأخ
~~أقرب من العم، وهكذا أدنى العصبة أقرب من الموالي، والموالي ms100 أقرب من ذوي
~~الرأي من أهلها.
# والسلطان ايضا له ولاية، وقد ذكر ولاية السلطا [ن في] حديث الزهري، فدل
~~بذلك أن بعض الولاية أقرب [من] بعض، والمسلمون بعضهم [أولياء PageV02P491
# ب]عض، فهم يتوارثون [بهذا] [الولاء] [] [م]ن لا وارث له، وكذلك يكون لهم
~~به الولاية في النكاح فيمن لا ولي لها، ويبعد عليها تناول السلطان.

PageV02P492

# فهذا الذي د [لت عليه] الأصول.
# أنا محمد بن عثمان، نا محمد بن الجهم، نا معلي بن شاذان، نا وكيع عن
~~سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل، أن امرأة زوجها خالها، فأجاز ذلك علي بن أبي طالب.
# وهذا مثل ما قال مالك: أن للولي أن يجيز ذلك، والسلطان [فه]و ولي، وليس
~~الخال بولي.
# قال معلي: ونا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن نافع، عن ابن عمر
~~قال: إذا كان ولي المرأة مضارا، [ف]ولت رجلا، فأنكحها، فنكاحها جائز.
# وكذلك روينا نحو هذا [عن] علي وعثمان وابن مسعود.
# قال: ونا هشيم، نا إسماعيل بن سالم [قال]: بلغني في المرأة إذا تزوجت
~~ووليها غائب، ثم قدم، فإن تزوجت [في ك]فاف، فالنكاح جائز، وإن تزوجت في غير
~~كفاف، فالأمر إلى الولي، إن شاء أجاز وإن شاء رد.

PageV02P493

# وقال القاسم بن محمد في المرأة تتزوج بغير إذن وليها: إن أجازاه الولي جاز.
# قال: ونا ابن شاذان، نا معلي نا أبو عوانة، عن قتادة، في المرأة ليس
~~[ل]ها ولي، قال: تولي أمرها رجلا من المسلمين.
# وأما العبد يتزوج بغير إذن سيده، فهو ممن يعقد على نفسه، فلذلك، إذا
~~أجازه السيد جاز، بخالف الأمة تتزوج بغير إذن السيد، لأنها لا تعقد على
~~نفسها وإن أذن لها السيد في النكاح.
# وليست كالحرة تولي أجبيا يعقد عليها، فيجيزه الولي، فيجوز لأن الحرة لها
~~ولاية الإذن في نفسها، فقد أذنت في ذلك، وإنما بقي نظر الولي، لئلا تضع
~~نفسها في دناءة، فإذا رضيه مضى، ولا إذن للأمة في نفسها.
# وقد تجد في الأصول نكاح ينتظر به الرضا بالعيب، في المرأة وفي الرجل،
~~فإما أن ms101 يرده من كرهه منهما، أو يرضى به فتبقي على العقد الأول، فلا يبع[د]
~~مثل هذا في سيد العبد ولوي المرأة، ويلزمه في العبد مثل [ما] ألزمناه في
~~الولي، في هذا الباب.

PageV02P494

# وهذا قول أكثر الفقهاء المتقدمين، قاله الحسنن وقاله مغيرة عن إبراهيم،
~~وقاله ابن المسيب والشعبي، والحكم بن عتيبة، وعطاء وجابر بن زيد ويحيى بن
~~سعيد في عدد من تابعي أهل المدينة.
# قال يحيى بن سعيد: وهذا هو القول عندنا بالمدينة، وقال مالك: إنه الأمر
~~عندهم، وأكره التكثير بالأسانيد، وهذا كله مشهور.
# ومن جعل أقاويل هؤلاء السلف لا يرضى بها عاقل، فهو أقرب إلى النقص في
~~عقله ودينه، و [كيف] لقائل أن يقول: إن النكاح في هذا العبد وقع فاسدا،
~~إنما يقال: إنه نكاح حتى يرد، لما للسيد فيه من النظر، فقام مقام ما ذكرنا
~~من العيوب في النكاح، والله أعلم.
# قال عطاء: ليس هو [بزني] ولكنهما أخطا السنة، وقد بينا أن العبد بخلاف
~~الأمة [في ذلك].

PageV02P495

# فإن احتج أحد بحديث يروي في العبد، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيما
~~عبد تزوج بغير إذن سيده، فهو عاهر، فليس يقوم بمثله حجة، وإنما رواه القاسم
~~بن عبد الواحد، قالوا: وهو غير معروف، وقال: عن عبد الله بن محمد بن عقيل،
~~وهو ممن ليس بحجة عند أهل الحديث إذا انفرد.

PageV02P496

# ورواه مندل، فرفعه، ومندل [] غيره، وإنما رواه الأثبات موقوفا على ابن
~~عمر، أنه جلد عبدا له الحد تزوج بغير إذنه، ويحتمل أن يكون أنكر عليه
~~فعزره، فظن نافع أنه الحد، على أن هذا لا اتباع [له] أنه يحد حد الزني.
# أنا محمد بن عثمان، نا ابو بكر محمد بن أحمد المالكي، نا إسماعيل القاضي،
~~نا إسحاق البرقاني، نا عبد الله يعني العمري، عن نافع عن ابن عمر: إذا نكح
~~العبد بغير إذن سيده، ثم أذن له ثبت نكاحه، فهذا يدل على ما تأولناه في
~~الرواية الأخرى.
# وقوله في رد السيد أو الولي: إنه يفسخ بطلاق، فقال: كيف يقع عليها طلاق
~~غير ms102 زوجها.
# فهو في هذا [غائ]ب عن الأصول، التي تأكدت عندنا، ففيها إن شاء فليناظرنا.

PageV02P497

# وذلك أن السلطان يوقع الطلاق على المولي، إذا امتنع أن يفيء أو يفارق،
~~وكذلك في امتناع العنين، ومن لا يجد نفقة، وفيمن به جنون أو جذام [أو] برص
~~أن يفارق، وفي الحكمين، إذا امتنع الزوج من الفراق واللدد من قبله.
# ففي هذه الأصول فناظرنا إن رددتها وفي دون ما ذكرنا مقنع لمن أنصف وبالله
~~توفيقنا.

PageV02P498

### || AUTO في إعطاء المرأة لزوجها من زكاتها

# ومما أنكر هذا الرجل من قول مالك، قوله: إن المرأة لا تعطي من زكاتها
~~لزوجها.
# وتلا هذا الرجل قول الله سبحانه [في] الزكاة: {إنما الصدقات للفقراء
~~والمساكين.} الآية.

PageV02P499

# قال: فقد دخل فيمن سمى الله من الفقراء، فلا يمنع إلا بنص أو اتفاق
# قال: فإن قيل: لما كان لها أن تطالبه بالنفقة إذا أعطته صار ما أعطته
~~إليها راجع، فكأنها لم تعط شيئا.
# فنقض هو هذا فيما ظهر له بقول، نذكر معناه وندع منه ما شان كلامه به من
~~الهذر وسوء المقابلة، التي لعله كان يوعب بمثلها عن أشكاله، وهذا فعله في
~~كل باب، كأنه رجل ينطق عن ضغن شديد، أعوذ بالله مما زين له.
# ومن حجته أن قال: هي لا تقضي عليه بالنفقة، إلا وقد ملك ما أعطته من
~~الزكاة، فإذا صح م[ا] فرض لها عليه، وأجزتها الزكاة، لزوال ملكها عن ما اعطته.
# فيقال له: إنك لفي طرف بعيد عما قصد إليه مالك، وذلك أنه لا تختلف الأمة
~~أن مخرج مال له من زكاة أو غيرها كولي للمساكين، وإذا كان ذلك فلا يجوز له
~~أن يخرج ذلك إلا بالعدل مجتهدا، لا يميل به الهوي إلى تفضيل من لا يفضله
~~إلا بحظ نفسه، إما لدفع نفقة عن نفسه، أو دفع مذمة، أو لرجاء ثناء، أو لغير
~~ذلك، مما لا يصح م[عه] خالص النية، والله سبحانه لا يقبل، إلا ما اريد به
~~وجهه، وإنما الأعمال بالنية.
# فإن أبحت له أن يخر ذلك على ما ذكرنا من ms103 ما شوب نيته في ذلك من هذه
~~الأمور، قدت أصلك على مفار [] مالك للماضين والباقين PageV02P500
# وهذا إنما يجيب فيه بما ذكرنا من سلك منهجنا، وليس مما تجري به الأحكام -
~~كما أومأت إليه - أنه [قد] وجب له الملك بالعطية، ثم قضى لها بعد ذلك
~~بالنفقة.
# ونحن نزعم لك أن القاضي يقضي لها برد ما أعطته من الصدقة، أو يق[ضي]
~~عليها أن ذلك لا يجزئها.
# وإنما أمر بهذا من سألنا عن خلاص نيته فيما بينه وبين ربه، الذي يطالبه
~~بخفيات نيته، كأنك غائب عن مطال[بة] الناس لصحة فرائضهم، والإشفاق من ما
~~يشوب نياتهم، وقد كان عمر بن الخطاب يعطي عطاء بقبضته فأتاه ابنه ليعطيه،
~~فقال: أخاف أن تتسع قبضتي لابني، فنادى بمن قد كان أعطاه قبل ذلك، فأمره
~~بدفع ما أعطاه إلى ابنه، ثم أعطاه بعد ذلك قبضة، [ف]توقي منها، وخاف أن
~~يشوب عمله أمر يحرج فيه، وكذلك نطالب صحة النية فيما كان لله سبحانه.
# ونحن نسألك عن من ولي خراج مال الله، هل يسعه أن يعطي منه على اتباع
~~الهوي فيمن تميل إليه نفسه، لقرابة أو دفع مغرم أو مذمة، أو غير ذلك [من]
~~حظ نفسه، الذي يقيمه بمال الله؟ بل لا يسعه ذلك عند ذي دين [بل] يجتهد في
~~أن يضع أمر الله موضعه.
# فكذلك المرأة التي تعطي لزوجها الفقير الذي لا يجد ما ينفق عليها، أو يجد
~~ما يقصر فيه عن الاتساع عليها فتعطيه عطية من مال الله من ورائها مرافقها،
~~وإقامة منافعها، فإن أجزت لها القصد إلى هذا لتجوزن لغيرها [ذلك] وغيره،
~~وتصير النيات في مقاصد العاملين سواء، على [تباي]نها واختلافها.

PageV02P501

# ونحن نعارضك بمثل ما عارضت فيمن يلزم الرجل النفقة عليه، فيقال لك: أرأيت
~~من اعطي والده الفقير [من] زكاته، أو زوجته الفقيرة من زكاته، هل تمنعه من
~~ذلك؟ فإن أبحته [فقد] سهلت سبيلا إلى دفع الزكاة عن المزكين، لأن ما عليهم
~~[من] النفقات أكثر مما عليهم من الزكوات.
# وما أعلم خلافا [أنه] لا يعطي الرجل زوجته من ms104 زكاته، وكذلك ذكر ابن
~~المنذر، ,كذلك ينبغي في كل من تلزمه نفقته.
# فإن قلت: لا يجوز أن يعطي زكاته لمن تلزمه نفقته، سئلت عما سألتنا عنه،
~~ولزمك ما ألزمتنا فقيل لك: لم منعته أن يعطي فقيرا داخلا فيمن سماه من جملة
~~الفقراء، وهو إذا أعطاه ملك الآخر ما يعطيه.
# هذا، والزوجة - مع لزوم اسم الفقر لها - لا تزيل عنه عطيته لها ما يجب
~~لها عليه من النفقة، فلم يمنع أن يعطيها من الزكاة فالعلة التي لها منعوه
~~من أن يعطيها، منعناها بمثلها من عطيتها له، وكذلك في إعطائه لأبيه وولده
~~الصغير.
# ولا حجة لك [علي] أصلك، فإنه تلزمه، نفقته فيصير عطاؤه إياه يزيل عنه ما
~~عليه من النفقة.

PageV02P502

# فيقال لك مثل ما قلت: إنه إنما زالت عن المعطي النفقة بعد ملك الآخذ لما
~~اعطاه، فإنما صار غنيا به بعد الم[لك]، لا قبله، فلما ثبت له الملك بعد
~~العطاء، سقط عن المعطي نفقته.
# فإن رجعت إلى أن تطالبه في أول عطائه بمقصده وأنه في د [فعه] العطية نافع
~~لنفسه بعطيته، وأن عطيته لم تخرج من [أن] تكون منفعة له، فسم نفسك لمثل ذلك
~~في الزوجة، وزن فه[مك] بهذا الميزان.
# وإذا كان الرجل لا يعطي زوجته الفقيرة من زكاته عند العلماء، وهي لا تنفق
~~عليه، فإعطاؤها هي لزوجها الذي ينفق عليها أبعث في الاعتبار في أن لا يجوز
~~ذلك، فكل ما دخل في [هذا] من العلل المانعة لعطية زوجها إياها فمثله، بل
~~أكثر منه [يدخل فيه] [] لو نزلنا لك في ذلك عن باب الاستدلال والقياس إلى
~~باب توقي الشبهاتن أما يحسن عندك توقي الشبهات، في تنظيف الفرائض، التي هي
~~أعظم أمر الدين.
# وقد أمر النبي عليه السلام سودة أن تحتجب من أخيها في ظاهر.

PageV02P503

# الحكم لما خاف من خلاف ما ظهر [منه].
# وحذر من الشبهات في حديث النعمان بن بشير وحمى باجتنابها حمى الله، وأخبر
~~أن الراعي فيها يوشك أن يقع في الحرام.
# وكأنك عن سنن العلماء - في توقي الأمور، والتحذير من ms105 الشبهات والحذر من
~~الريب، بمعزل.
# هذا والأدلة تدل على تأييد ما قال مالك من ذلك.

PageV02P504

# وأما قولك: فما تقول فيمن لك عليه دين وهو فقير، هل تعطيه من زكاتك؟ فإن
~~قلت: لا، تركت النص، وإن قلت: أعطيه، قيل لك: [فاجع]ل له القيام عليه في
~~دينه إذا كان أعطاه إياها لا لهذه العلة، ولا ليرجع عليه بدينه في الذي
~~أعطاه، فإن قال: له مطالبته، ولا يكون بما يأخذ منه كالمخرج زكاته إلى
~~نفسه، فكذلك الزوجة.
# فجوابنا لك في هذا: [أني أراك] شرطت في هذا الرجل أنه لم يعتقد في حين
~~إعطائه الزكاة لغريمه لعلة دينه، ول ليقوم فيه بدينه عليه، فهذا صحيح إذا
~~كان هذا اعتقاده ثم حدثت له نية بعد ذلك في القيام بدينه، فلم لم تشترط في
~~الزوجة هذا الشرط، من أنها لم تقصد في الزوج أثرة للزوجية ولا لما يصل منه
~~إليها من مرافقها.
# وبعد، فإن الزوجة لا تشبه الغريم في هذا، لأن النفقة التي تجب لها إنما
~~تجب [للز] وجة لا في الذمة، والغريم دينه في الذمة، فاعتقاده فيما يصدق به
~~من الزكاة على PageV02P505
# غريمه الا يطالبه [] غريمه أبين [] ما طلبها في الوجد لا تعدوه، فقد
~~أقامت بعطيتها في حين عطيت[ه] الوجد الذي به تقوم نفقتها، كما مال لأبيه في
~~حين عطيته له غناه عنه، فما لزم في هذا لزوم في هذا.
# وحتى لو أعطت زوجها، ونوت [أن] تزيل عنه طلبها عنه بالنفقة في تلك
~~العطية، التي أقامت بها وجده، لم يكن لها عليه في ذلك الوجد شيء، ولا في الذمة.
# وإن طالبته في ذلك الوجد فقد رجعت عن ما نوت، وأوجبت على نفسها، وكذ [لك]
~~قال أشهب: إن لم يرجع ذلك إليها في مرافقها ونفقتها فذلك ج[ائز] والغريم
~~ذمته عامرة وذمة الزوج خالية من النفقة في ع[دمه]، فتامل مخارج الأصول، ولا
~~تجمع بين ما في الوجد وما في ال[ذمة].
# أرأيت لو عارضك معارض في قولك: إذا كان أعطاه لا يريد بالع[طاء الرجوع]
~~عليه فيه بدينه، فقال ms106 لك: أرأيت إن اعتقد ذلك، ثم قام عل[ي] الغريم، فقضى
~~له بأخذ ما بيده من ذلك، وهو كفاف دينه [ألاا] تخلو ذمة الغريم عندك ويغرم
~~المعطي الزكاة ثانية، على م[ا] يظهر من لحن قولك؟

PageV02P506

# فإن قال لك: ولم تأمرني بإخراجها ثانية، وأنت قد أخليت علي ذمة الغريم؟
~~فإذا وصل نفع ذلك إلى ال[غريم] حتى خلت به ذمته، ألا يجزني إخراجها، وأنا
~~إنما نويت أن أطالب[ه] بما أعطيته؟ فأبطل على عطيتي، بأن تجعل الكفارة، لا
~~تجزني، ولا تبط[ل] علي ما في ذمة الغريم بأخذي منه لما أعطيته.
# فإن قلت: إن ذمة الغريم بظاهر [] دعواك بما ذكرته فأبطل بها براءة
~~الغريم، قال لك: فإذا انتهى الأمر إلى براءة ذمة الغريم، فقد حصل من عطية
~~ارتفق بها المعطي، ولم يحصل لي ما أردت أن أنفع به نفسي، فألا جعلت الزكاة
~~تجزيني لزوال ديني عن الغريم، فبماذا كنت تنفصل منه؟
# والزوجة إذا أقرت بهذا [وأب]طلت عطيتها في الزكاة، لم يكن لها في الذمة
~~شيء يبطل عليها، فهذا [م]ما ذكرنا لك أن بين الزوجة والغريم فرق، في أكثر
~~معاني ما ناظرناك فيه.
# فارفق في تأملك، وعود نفسك أن تظن بها التقصير عن فهم الراسخين من السلف
~~المتقدمين فإن ذلك يثنيك عن الإعجاب بنفسك، والتقصير بسلفك، والله
~~المستعان.

PageV02P507

### || AUTO باب في العبد يباع لغرماء المفلس أو الميت، فيهلك الثمن بيد الأمين، ثم استحق العبد

# أنكر هذا الرجل على مالك في هذه المسألة قوله، إلا أنه لم يحكه على وجهه،
~~وذكر في بعضها ما لم يقله، وجهل الأصل الذي بني عليه مالك قوله هذا، ولم
~~يدر أيضا ما روى عن مالك في هذا الأصل من اختلاف القول.
# ويسط من لسانه ما عبر به عن قلة تحفظه وضيق علمه، وزعم أن قول مالك في
~~هذا خلاف حكم الكتاب والسنة بغير دليل.
# وليس جهله بموقع ذلك من الكتاب والسنة والدليل بحجة.

PageV02P508

# فذكر هذا الرجل أن مالكا قال: من مات وعليه مائة دينار دين، وليس له إلا
~~عبد يساوي مائة ms107 دينار، فرفع الغريم أو الوصي إلى الحاكم فأمره ببيعه، فباعه
~~بمائه دينار، ليأخذ الغريم حقه فقبض الوصي الثمن ليدفعه إلى الغريم فهلك من
~~يديه، ثم استحق العبد أن المبتاع يرجع على الغريم، الذي بيع العبد من أجله.
# ففي حكاية ما حك[اه] استحالة وخطأ.
# فمن ذلك قوله: فرفع الوصي أو الغريم إلى الحاكم، فأ [مره] ببيع العبد،
~~فلم يذكر ما الذي رفع هذا الرافع إلى الحاكم.
# وقبله فأم[ره]، بعد أن ذكر رجلين، فاحتمل أن يريد فأمر الوصي أو الغريم،
~~وك[يف] يأمر الغريم ببيع العبد لنفسه، فلم يبين من المأمور، وليس قو [له]
~~فقبض الوصي الثمن: بدليل على أنه المأمور بالبيع.
# ثم لم يذكر [أنه] بقي بيد الوصي بعد قبضه إياه، وليس ثم إلا غريم واحد قد
~~ثبت دينه، ولم يذكر للمسألة وجه ما تثبت عليه.
# وإنما ق [ل] مالك في المفلس أو الميت، يأمر السلطان ببيع ماله، ليجمعه
~~لقيام غرمائه، ويجعله بيد أمين من وصي أو غيره، ليتكامل جميعه، ولي[جتمع]
~~غرماؤه، فيقسمه عليهم، أو يتحاصون فيه إن ضاق عن دينهم، ولولا أن[ه] يوقفه
~~لهم بيد الأمين أو الوصي ليتكامل، ولاجتماع الغرماء ما [كان] [في] نفاقه
~~بيد الأمين معنى، ولكان ذلك ظلم من الحاكم، [فلو] باع الوصي تركة الميت دون
~~السلطان لقضاء PageV02P509
# دينه قبل قيام الطالب للدين فضاع الثمن بيده، ثم استحق ما باع لم يضمن
~~الوصي شيئا، ولا للمشتري ها هنا رجوع على الغريم، في قول مالك وقول غ[يره]،
~~لأن ذلك لم يبع عن إذنهم وقيامهم، وإنما العلة التي أوجبت قول مالك في رجوع
~~المشتري على الغريم أو الغرماء ه[ي] في رواية ابن القاسم أن الغرماء إذا
~~قاموا عند [السلطان] بدين لهم على مفلس أو ميت، نظر لهم في ماله، فحاطه
~~وباعه وقسم ذلك بينهم، فإذا كان السلطان لهم يبيع، والثمن المقبوض في ذلك
~~فلهم قبضه أمينه من وصي أو غيره، إذا كان عن أمر الحاكم وبعد طلبهم لذلك،
~~فصار القابض للثمن، كوكيل للغرماء على قبض الثمن، إذ لم يبق فيه ms108 إلا قسمته
~~بين غرمائه ودفعه إليهم.
# وكذلك إن كان غريما واحدا، [ب] بأن تبين للقاضي أنه لا طالب لدين غيره،
~~عجل له قبضه.
# فإذا لم يبق في الثمن المقبوض إلا دفعه إلى الغرماء، أو قيمته بعد
~~تكامله، لم يبق للغريم الذي عليه الدين في بقاء الثمن سبب يخصه، وإنما
~~إنفاقه لسبب الغرماء خاصة، وليس ذلك عن سبب للغريم، ولا ائتمار منه.

PageV02P510

# فإذا كان قبض الأمين لهم لا للغريم، كانت يده كأيديهم، وكان أشبه شيء
~~بالوكيل لهم، لأن ذلك الذي طلبوا معه، ورغبوا فيه.
# فبهذا السبب صاروا ضامنين بقبض الأمين؛ لأن يده في القبض كأيديهم، أو كيد
~~وكيلهم، فلما ضمنوا ذلك بقبض الأمين له وجب الرجوع في الاستحقاق عليهم.
# فهذا استنباط مالك [من] قول الكتاب والسنة.
# فما الذي ضاق عليك من هذه السعة، وخفي عليك من هذا الأمر البين، وما أدري
~~هل تقدر أن سلفك يتكلمون في دين الله عن سعة علم وحسن استخراج ولطيف
~~استنباط أو يخبطون العشواء كخبطك، ام على الحدس أو الهوي يتكلمون، أو لغير
~~معنى يتنازعون؟ ولقد نظرت إليهم بعين قذية، وبصيرة عمية.
# وهذا الذي ذكرنا اختيار ابن القاسم وروايته عن مالك.
# وأما أشهب فروى عن مالك أن ضمان المال في الإنفاق من الغريم المديان
~~ك[ان] عينا أو عرضا، ولا ضمان على غرمائه فيه، حتى تقبضه أيديهم.

PageV02P511

# ولابن الماجشون رواية أخرىن وهذا الرجل غير خبير بأقاويل مالك وم[خارج] قوله.
# ورأيت كلام هذا الرجل - على كثرته - خاليا من صحة المعاني والإ [نصاف]
~~عامر من الغمص وقبيح المقابلة.
# فمن ذلك أنه قال: لو كان قولا يستحي من خلا [فه] الكتاب والسنة والإجماع،
~~كان هذا القول.
# وهذا كلام من لم يخش م[ن] كلامه، واستخفه بما لا يستخف به أهل الديانة.
# وإنك لجريء في منطقتك بمثل هذا في مثل مالك، ومحله عند صدر السلف محله من
~~سعة الع[لم] في الفقه والحديث والخشية لله فيما يقول.
# ثم لم تعد كلام مالك يقوم [في] اختلاف، إذ زعمت أنه خالف الإجماع في قوله
~~هذا، ms109 وهذا كله [مما]، لا مدخل لنا للانتصار منك فيه بالكلام، والانتصار في
~~مثل ه[ذا] إلى الحكام.
# ثم قال: أرأيت الطالب، أظالم متعد، فيما طلب؟ وهل ف[عل] الحاكم ما يجوز
~~له فعله؟ وهل الوصي ظالم في البيع وقبض الثمن؟ و [مثل] هذا.

PageV02P512

# والجواب عليه - على خروجه من المعنى الذي نحن فيه -: وما معنى ذ [كرك]:
~~هل طالب الطالبب ما ليس له؟ أو هل حكم الحاكم بما يجوز له؟ أفتظن [أن] تعدي
~~الحاكم يوجب الضمان على الطالب فيما قبض الأمين؟ أو تج[عل] الطالب فيما
~~يطلب ي[ضمن عن الأمين] ما لم يقبض؟
# كلامه ها [هنا] يحسن السكوت عنه.
# ثم قال: فإذ لم يتعد واحد منهم، فلم زعمت أن المال إذا تلف من يد الوصي
~~بغير جنايته واستحق العبد، أن المبتاع يرجع على الوصي بالثمن، ثم يرجع به
~~الوصي على الغريم الطالب.
# فالذي حكاه من هذا ليس بقول مالك. والذي عندنا من قول مالك: أن المشتري
~~[إنما] يرجع على الغريم، وكذلك حكى هذا الإنسان أول الباب، [ث]م نسي ذلك
~~بعد سطور يسيرة، فحكى خلافه: أن يرجع على الوصي، فلا هو تحفظ ان يحكي عن
~~مالك ما لم يقل، ولا تحفظ من اختلاف لفظ نفسه، كأنه لا يلقي بالا لما ينطق به.
# ثم أخذ يحتج لبراءة الوصي، فأتعب نفسه فيما لم يقله مالك.
# ثم قال: أرأيت إن ابرأ الغريم الميت، ثم قبض الوراث، الحصة من يد الوصي
~~إذ صارت له، ثم ضاعت من يده ثم استحق العبد على من يرجع المشترى؟ قال: فإن
~~قال على الوارث ولا يرجع الوارث على الغريم، ترك قوله.

PageV02P513

# وهذا من هذا الرجل غفلة غامرة، فإن أراد أنه لما جعل الرجوع على الوارث
~~هنا هنا دون الوصي، ترك قوله، لأن الوصي ضامن، فهذا القول قد عرفناه أنه
~~ليس بقول مالك.
# وإن أراد أنه ترك قوله في الرجوع على الغريم، فهذا جهل شديد، إذ جعل قبض
~~الوارث لنسه مثل قبض الأمين لغيره، فالوارث يا هذا إنم[ا] قبض المائة
~~لنفسه، كما حكيت أنت ms110 في قولك لأنها صارت ملكا له، فمن قبض شيئا على أنه
~~ملكه، كيف لا يضمنه؟ وكيف ساويته بمن قبض شيئا على أنه فيه قبض الأمين
# وإن [أراد] [أنه ترك قوله] إذ لم يجعل الوارث يرجع بها على الغريم، الذي
~~أبرأ الميت، قيل له إنما أرجع مالك المشترى على الغريم، إذ لم تكن المائة
~~في ضمان أحد، فكانت أولىل أن تكون في ضمان من بيعت له السلعة، إذ لم يكن في
~~إيقاف مل[كه] نفع للغريم المطلوب، ونفع ذلك للطالب وعن أدلة كان ذلك.
# فتأول مالك في رواية ابن القاسم تضمينه إياها، إذ جعل يد الأمين كيد [ه]
~~فلما تركها الغريم للميت، صار قبض ذلك الوارث لها على أنها ب[راءة] للميت،
~~وصار ضامنا حين قبض بنفسه.
# فكيف يطالب المشترى أحدا ب[أنها] تركة قائمة، ولم تكن الهبة للوارث،
~~وإنما ترك ما كان له للميت، فص[ار] الوارث قابضا لنفسه، فضمن فإذا وجب ضمان
~~الوارث إياها، لم يج[ب] أن يضمنها الغريم ثانية.

PageV02P514

# فإن قال: فإن أداها الوارث لم [لا] رجع بها على الغريم الطالب.
# قيل له: لأنه عن نفسه أداها ف[لم] يرجع بما أدى عن نفسه على غيره، وقد
~~صارت بترك الغر [يم] إياها تركة للميت، قبضها وارثه، ثم ردها على المبتاع،
~~فق[د]، حصلت الهبة تامة من الغريم للميت، إذ بقيت ذمته بريئة [من] الدين
~~بعد ذلك كله، فصارت الجائحة على الوارث لما يطرأ [على] التركة.
# ثم أخذ هذا الرجل في معنى ما تقدم له في هذا البا [ب] من سفاهة القول،
~~فقال: وهذه مقالة جورها مكشوف، وتعدي قائلها ظاهر، ولو أن فطنا استلطف
~~الحيلة أن [يجد] جورة وتعديا لم يأت بجور أعظم من هذا.
# وهذا من الكلام لا يتصرف بمن قاله إلا متحامل إلى ما يعذر فيه بعذره، ليس
~~له فيه لما ركبه من هذا السب والثلب قصد اعتقا [د] وتحامل أو متكلم نطق
~~بحمية كحمية الجاهل وغضب الحا [ئر] ومن قام في احد هذين المقامين فقد خفت
~~مؤنته، وصد [ف] م[ن] نفسه، فاستفرغ ms111 الجهد في خفضها، واستوفر الحظ من [فسا] دها.
# ولو كان كل من خالف في العلم قول صاحبه جاز أن يسمى [ف]يه جائرا متعديا،
~~لكانت المناظرة سبابا والديانة تلاعبا، [ولا] يجب اسم الجور والتعدي إلا
~~لمتعدي خلاف الحق، ولا [يجو] ز أن يسمى لهذا مجتهدا متأولا، ولا مدخل
~~للتعدي والجور [في ت]أويل أو غلط بعد اجتهاده.
# ولا يتصرف كلام هذا الرجل [إلا] إلى صريح السب وركوب المحذور، الذي يحسبه
~~هينا، وهو [ع]ند الله عظيم، وما يجب على هذا الرجل في ثلب العلماء [الأق]وم
~~به الحكام.

PageV02P515

# وأسأل الله السلامة من اشتغالنا بمعارضة مثل هذا الرجل، على ما ترى من
~~كشف حاله، وما [رك]ب من المحذور في مقاله، وإلى الله نرغب في توفيقه.
# ثم ذكر [ه]ذا الرجل نحو رواية أشهب عن مالك التي ذكرناها، فزعم [أن] هذا
~~قوله، والله المستعان، وكل لمالك، وكل ذلك محتمل [لل]نظر، وسائغ في
~~التأويل، على ما بينا ..
# ثم قال فيما ذكر من قوله: [إن] باع الوصي، وقبض الثمن، واستهلك من يديه،
~~ولا يرجع المشتري على ذمة الميت، أو تركته.
# فقوله: استهلك من يديه، عبارة قبيحة [ب]ل، قوله: استهلك من يديه، إشارة
~~إلى أن مستهلكا استهلكه، [و] ذلك المستهلك كان أولى بالضمان، فلم يذكر ذلك،
~~ولو قال: فهلك [في] يديه كان أشبه، ومثل هذه الاستحالات تشوب كلامه كثيرا
~~[بس]بب استقص[ائه] [] [والله] [المستعان].

PageV02P516

### || AUTO في وطء الأب أمة ابنه

# وأنكر هذا الرجل قول مالك في الأب يطأ أمة ابنه: أنه لا يحد، وزعم أن هذا
~~خلاف ظاهر القرآن، وسأل عن الفرق بين من وطيء أمة ابنه [وبين] واطيء أمة
~~والده أو زوجته؟
# فالجواب عن ذلك: أن الأب له في و [لده] وفي ماله معنى من الملك، ليس
~~لغيره، وقد خص فيه بخواص، وه[و] وماله من مواهب الله له، قال الله سبحانه:
~~{يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور} وقال تعالى: {تبت يدا أبي لهب
~~وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب} فقال ابن عباس: {وما كسب} قالك ولد [خ ms112 مما
~~كسب].

PageV02P517

# وقاله محمد بن سيرين وعطاء والحسن ومجاهد وغيرهم قال عطاء: فلا [بأس] أن
~~يأخذ الرجل من مال ولده ما شاء ما لم يضره.
# وقد جعل الرسول الولد ومال الولد من كسب الرجل، وأن له أن يأكل من ذلك.
~~نا أبو بكر بن محمد، نا زيدان بن إسماعيل الواسطي، نا أبو همام وليد بن شجا
~~[ع]، نا أبو معاوية نا الأعمش، عن إبراهيم عن الأسود، عن عائشة قالت: قال
~~رسول الله عليه السلام: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده [من] كسبه.
# قال: أنا أبو همام، نا محمد بن فضيل، نا مغيرة عن الزه[ري] عن عائشة في
~~قوله سبحانه: كلوا من طيبات ما كسبتم، قالت: ولد الرجل من أطيب PageV02P518
# كسبه.
# أبو همام نا قبيصة نا سفيان عن ليث عن [مجاهد] ماله وما كسب، قال: ولده.
~~أنا أبو سعيد بن محمد الأعرابي: نا [أبو] داود السجستاني، نا عبد الله بن
~~عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة المعنى، قالا: نا محمد بن جعفر، عن شعبة
~~عن الحكم عن عما [رة] بن عمير، عن أمه، عن عائشة عن النبي عليه السلام أنه
~~قال: ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه، فكلوا من أموالهم.
# أنا ابن الأعرابي نا أبو داود، نا محمد بن المنهال، نا يزيد بن زريع، نا
~~حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي عليه
~~السلام فقال: يارسول الله إن لي مالا وولدا، وإن والدي يحتاج مالي، فقال:
~~أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم.

PageV02P519

# نا أحمد بن إبراهيم بن حماد، أنا إسماعيل القاضي، نا محمد بن المثني، نا
~~يحي بن سعيد، عن ابن عون، قال: قلت للحسن: يأخذ الرجل من مال ولده؟ قال نعم.
# وقاله مسروق، وغيره، والحديث بمثل هذا يكثر لو تقصيناه.
# فلما كان الأب له من ولده هذه الخاصة التي ليست لغيره، لم يساو بغيره، في
~~إقامة الحد عليه، فيما يملك ولده لهذه الشبهة، ms113 وقد قال الرسول عليه السلام،
~~ادرؤوا الحدود بالشبهات. ولا شبهة أعظم من هذه الخواص التي خص بها الأب في
~~ولده PageV02P520
# وقد غلظ عمر عليه الدية، ولم يقتله فيما يقتل فيه غيره من الأجنبيين.
# والولد داخل في ولاية الأب، لا يحتاج في ذلك إلى رأي إمام وغيره.
# ومن خواصه أنه يزوج ابنته وابنه قبل بلوغهما، وأنه يعتصر ما وهب لهما
~~بالسنة الثابتة.
# ولا خلاف أنه يبيع متاع ولده الصغير من نفسه، ويشتري متاعه لنفسه، وغير
~~شيء مما ينفرد به الأب ولا يلام في الولد.

PageV02P521

# وقد ذكرنا قول النبي عليه السلام: أنت ومالك لأبيك، ورواه جابر بن عبد
~~الله أيضا مع عبد الله بن ع[مرو] []لا ب[]، نا المنكدر بن محمد عن أبيه، عن
~~جابر عن رسول الله عليه السلام.
# ولم يجمع الناس على إبطال معاني هذا الحديث كلها، وأجمعوا على رفع حكم
~~بعض معانيه، فما خرج بإجماع أخرجناه، وما أختلفوا فيه من بقية معانيه كنا
~~به متعلقين حتى يجمعوا على رفع المعاني كلها فيه.

PageV02P522

# فنحن ندرأ به الحد في الزني والسرقة، ولا توجب للأب تمليك ما بيده في كل
~~وجه، لإجماع الناس على رفع هذا المعنى.
# ونحن ببقية معاني هذا الحديث متمسكون على أنه محتمل أن يراد به دراءة
~~الحدود خاصة، والله أعلم بذلك
# وهذا والاختلاف ف دراءة الحد عن الوالد في ذلك شاذ لا اتباع له، والذي
~~قال مالك من ذلك هو قول كل أئمة أهل المدينة، وقول أهل العراقين والشافعي،
~~والمشهور من علماء الأمصار، المرجوع إلى قولهم.
# قال محمد بن الجهنم، هو قول الصحابة والعلماء وفيه من الأحاديث عن
~~الصحابة والتابعين بالأسانيد المرضية ما يكثر على ذكرهان وكرهت التكثير
~~بذلك، وشهرة هذا تنويه عن تسطيره، وقد رويناه عن أبي بكر الصديق وابن عباس
~~وجابر وأنس بن مالك.
# قال ابن الجهم،: وهو قول الكافة من التابعينن ولا اختلاف في ذلك بين أحد
~~من أهل العلم.
# وإن من غرائب الأعاجيب أن يكون قولا هذا حاله من تطابق جمهور الماضين
~~والباقين عليه، ms114 وهذا الرجل يتجرأ فيطلق فيه أنه خلاف القرآن، وإن مؤنة من
~~انتهت جرأته إلى هذا لخفيفة.

PageV02P523

# أنا محمد بن عثمان، نا محمد بن الجهم، نا [أحمد] بن فرح، نا إبراهيم بن
~~عبد الله، نا أبو معاوية، نا عبد الرحمن، عن إسحاق القرشي، عن القاسم بن
~~عبد الرحمن، عن عبد الله، قال: جاء رجل إلى عمر، بأبيه فقال: إن لهذا على
~~ألف درهم، وليس معي مال، فأخذ يدا ابنه، فوضعها في يده، ثم قال هذا وماله
~~من هبة الله لك، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ونحوه عن ابن عباس.
# نا بشر بن موسىن نا أحمد بن الوليد، نا الحباب بن فضالة بن هرمز الحنفي
~~قال: قلت لأنس بن مالك: جارية لأبي وأنا شاب أعزب، احتجت إليها، قال هي
~~عليك حرام، قال قلت جارية لي لم تخلط بمال ابي غلبني عليها، قال هي له
~~حلال، قلت فماذا؟ قال أنت من كسبه، أنت ومالك له حلال وماله عليك حرام، إلا
~~ما طابت به نفسه.
# وهذا يكثر علينا ذكره فلا جد في أحاديث السلف أن عليه الحد، وإن اختلفوا
~~في ألفاظ ما اجتمعوا منه على معنى إسقاط الحدود فيه فذلك القصد الذي قصدنا
~~اجتماعهم فيه، وإن اختلفوا في بقية معاني ذلك.
# وقد استدل غير واحد من العلماء- في هذا المعني بقوله سبحانه: {ولا على
~~أنفسكم وأن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت ابائكم} إلى آخر الاية، قالوا: فلم
~~يذكر في ذلك بيوت الأبناء، وهو أقرب المذكورين قالوا: وإنما لم يفرده
~~بالذكر، لأنه دخل تحت قوله: {أن تأكلوا من بيوتكم} فجعل بيت ولده كبيته،
~~وماله كماله وذكر غيره من الأقارب.
# فهذه من الخواص التي انفرد بها الأبوان والله أعلم.

PageV02P524

# وأقل ما يوجب هذا كله الشبهة الموجبة لدرء الحدود التي تدرأ بالشبهات
~~فهذه أكثر الشبهات.
# وشيء آخر: ان الأب لما تأول [ملك يمين] الابن، فقد حرمها عليه، فوجبت
~~عليه، [قيمتها] وذلك مزيد في شبهة ملكه، ونحن نحرم بشبهة الملك كما نحرم
~~لشبه[ة] النكاح على الآباء ms115 والأبناء إلا ان التحريم بالشبهة بالملك أقوى في الأصول
# وأما قول هذا الرجل: كيف لا يحد وقد وطيء ما لا يحل له وطؤه، من ملك غيره؟
# فيقال له: للشبهة التي دخلت في ذلك الملك، على ما ذكرنا أرأيت من وطيء
~~أمة له فيها شرك أليس قد وطيء ما لم يملكه كمال الملك، وهو عليه حرام،
# وقوله: إذا كانت للابن ملكا فلم سمى الاب زانيا.
# فيقال: له ومن اقر لك انه يلزمه اسم الزني، ولكنه وطء شبهة.
# أرأيت الوطء في النكاح الفاسد او البيع الفاسد، أزنى هو؟ إن كان الأمر لا
~~يتعدي عندك إلا حلال صريح، أو حرام صريح، فما الاسم في وطء النكاح الفاسد
~~والملك الفاسد؟ هل هو زنا عندك؟
# ونحن نفرد الشبهات باسم الشبهة كما أفرد النبي عليه السلام لها اسما،
~~ونأمر باجتنابها حماية لحمي الله.

PageV02P525

# وقد ألحق النبي عليه السلام الولد بعبد بن زمعة، وقال لسودة: احتجبي منه،
~~لما رأى من شبهه بعتبة، وهذا من توقي الشبهات فتعليق اسم الشبهة في الوطء
~~الذي ذكرنا، يكشف لك ما سألت عنه من قولك: هل ذلك ملك للابن أو للأب أو لهما؟
# فهذا السؤال يكشفه لك ما يلزمك من الجواب في الوطء المشتبه كله، من نكاح
~~أو بيع او شركة فتأمل، ولا تحمل الكلام في العمل محمل كلام أهل الجدل، فإن
~~الأصول في العلم ليس هذه مجاريها.
# وكذلك الأمة المشتركة توقف للاستبراء برضا المتبايعين فيطؤها أحدهما، هل
~~يحد؟ وهل وطيء عندك ما هو له ملك، أو للآخر أو لهما؟
# وكذلك واطيء [أم]ة ببيع فاسد، أو الوراث يطأ أمة من التركة، والدين محيط
~~بمال [المي]ت، هل وطيء ما ملك، فلا يباع للغرماء؟ أو وطيء ما لم يملك
~~فينبغي ان يحد؟ وهذا من الشبهات.
# فلا تتحامل في علم الشرائع بلسان أهل [الجد] ل الذين أقاموا معاني
~~الديانة بأهوائهم، والتعلق بابتاع [السل]ف في معانيهم أولى بك.
# وكذلك من اباح أمته لرجل، فوطئها، [فإن] ذلك شبهة من التمليك أوجبت على
~~الوطيء القيمة ولم نحده [علي]ه ms116 بالشبهة، ولا ترد الأمة إلى ربها، فتصير
~~كعارية PageV02P526
# الفروج، وبأول [ال]تحريم دخلت في ضمانه، وعليه القيمة، وهذا يحلق بما
~~تقدم، ذكرنا [له] من الشبهات والله أعلم.
# والأصول شاهدة لما قال مالك، في وطء [الأ] ب على ما ذكرنا، وهو قول
~~الأئمة، والفقهاء من كل مصر.
# وإن من [ش]رد عن هذه الجملة لفي وحشة، لا يجد لها أنسا بمثل من ذكرنا
~~[وبالل]ه التوفيق.

PageV02P527

### || AUTO باب في قتل الزنديق

# أنكر هذا [ال]رجل قول مالك في الزنديق، إذا قامت عليه بينة أنه يسر
~~الكفر: إ [نه] يقتل، ولا تقبل توبته.
# واحتج بقول الله سبحانه {قل للذين كفرو [إن] ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف}
~~وقوله: إن الذين {كفروا [ثم] أمنوا ثم كفروا} وأعاب قول مالك، إذ قال: إنه
~~يقتل ولا تقبل توبته.

PageV02P528

# [لأن]ه على ما أظهر من التوبة عهدناه، فلم ينتقل عندنا إلى حال يعرف أنه
~~انتقل إليها، واقتدي في ذلك بعلي بن ابي طالب، وابن عباس وغيرهما في
~~الزنديق، وبما ثبت ايضا عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وحفصة في
~~الساحر، وبما دلت عليه الأصول من الكتاب والسنة مع كثرة من قال ذلك من
~~التابعين وغيرهم.
# ثم تحامل هذا الرجل فقال: إن مالكا إنما قال هذا برأيه واستحسانه، وإنه
~~لم يسبقه إليه أحد علمته، وإنه خلاف ظاهر الكتاب وما ثبت من السنة، وما
~~أجمع عليه أصحاب رسول الله عليه السلام والتابعون، في كلام من هذا، أقله
~~يعظم على من عظم أمر الله.
# وإن هذا الرجل في ا [دعا] ئه وحرج صدره وتقحمه فيما لا علم له به،
~~واسترسال لسانه بالمنكر من القول، قد سلك مسلكا لم يسلكه إلا مجان أهل
~~الكلام وسفاهة الأحلام، ممن يغمص على متقدمي السلف، من الفقهاء والمحدثين،
~~ويقفون عنده موقف الغفلة، والمتحلقين ممن سبق مثل هذا إليه، فأشربه قلبه،
~~فأقام عليه قد حجب عن الواضح، وجمح عن الناصح.

PageV02P529

# وكأن هذا الرجل لم يلق إماما له هدي العلماء، فيهتدي بهديه، ويتأدب
~~بأدبه، فيمسك عنانه، ويملك لسانه عن أن ms117 يطلقه بالباطل في امور الدين وفي
~~أئمته، أعوذ بالله من سوء القربي، والركون إلى الهوى، وكيد الله بالإملاء.
# وكيف يجوز أن يقول: إن هذا خلاف إجماع الصحابة والتابعين؟ وإنه إنما هو
~~رأي رآه مالك، لم يسبقه إليه احد، وهو قول السلف قبل مالك.
# ودفع الباطل لا يضر من دفعه، ويعر قائله، ويكشف مستور حاله، وسنذكر من
~~قال ذلك من السلف، وندل على صحة قول مالك من كتاب الله وسنة نبيه، وقول
~~الصحابة والتابعين، والدلائل الواضحة من حجة العقل.
# واحتج هذا الرجل، بأن النبي عليه السلام أقر المنافقين على علم بهم.
# ولو تدبر كلامه علم أن ما احتج [به] حجة عليه، لأنه اقر أن النبي عليه
~~السلام أقرهم - وهو بهم عالم - ونحن إن ظهر إلينا من أهل النفاق مثل ما علم
~~الرسول قتلناهم، فلا حجة لك بالمنافقين لما خصهم النبي عليه السلام، به من
~~تركهم، وأخبر بعلة ذلك، بقوله: " لئلا يتحدث الناس أني أقتل أصحابي ".

PageV02P530

# وقد أمر الله سبحانه رسوله أن يجاهد الكفار والمنافقين، وقال سبحانه:
~~{لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك
~~بهم} إلى قوله: {اخذوا وقتلوا تقتيلا}.
# قال قتادة: فكان هذا حكم من أظهر نفاقة أن يقتل.
# [نا] إبراهيم بن محمد بن المنذر، نا أبي نا علان بن المغيرة، نا عبد الله
~~بن صالح، نا معاوية عن علي - يعني ابن أبي طلحة - عن علي، عن ابن عباس، في
~~قول الله تعالى: {لنغرينك بهم} قال: لنسلطنك عليهم.
# نا إبراهيم بن المنذر، نا أبي، نا النجار محمد بن علي نا عبد الرزاق عن
~~معمر عن قتادة، أن ناسا من المنافقين أرادوا أن يظهروا ما فيهم فنزلت فيهم:
~~{لين لم ينته المنافقون} إلى آخر الآية.
# قال: وأنا أبي [عن] محمد [] نا نصر، نا عبد ن نا روح، عن قتادة، فذكر
~~نحوه، وقال: أرادوا أن يظهروا ما في قلوبهم، فأوعدوهم الله بهذه الاية
~~فكتموا ذلك، واسروا {ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا} قال: إذا هم
~~أظهروا [ال]نفاق، {سنة ms118 الله في الذين خلوا من قبل} يقول: هكذا سنة الله
~~فيهم، إذا اظهروا النفاق.

PageV02P531

# أنا محمد بن أحمد بن نا موسى بن عبد الرحمن نا يحيى بن محمد بن ال[] لئن
~~لم ينتهوا مما في قلوبهم من النفاق [] لنسلطنك عليهم إلى قوله: {سنة الله
~~في الذين} أي من أظهر الشرك قتل، وقد أمر الله سبحانه رسوله بمجاهدة الكفار
~~والمنافقين فهذه مجاهدة من أظهر نفاقه منهم، فأما من ستره فلم يؤمر فيهم بذلك.
# وقد ذكر الرسول عليه السلام العلة في تركه إياهم بعد علمه بسرائرهم فقال:
~~أولئك الذين نهاني الله عنهم، وقال: لئلا يتحدث الناس أني أقتل أصحابي.
# وهذا امر خاص في الذين كانوا على عهده عليه السلام، لأن الناس بحدثان
~~كفر، ولا يعلمون المؤمن من المنافق، إلا بما [ظهر] لهم، ولو قتلهم بعلمه
~~دون ظهور الأمر عليهم، لكان فيه تشريدا للناس عن الإسلام، كما قال عليه
~~السلام: لئلا يتحدث الناس أني أقتل أصحابي.
# وقد روى جابر أن عبد الله بن أبي قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن
~~الأعز منها الأذل، فأراد عمر قتله، فقال النبي عليه السلام: دعه، لا يتحدث
~~الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فأخبر عليه السلام علة تركه لقتلهم، ولم يقل:
~~لأني قبلت ظاهر دعواهم.

PageV02P532

# وأنت في قبولك لظاهر الزنديق في بدي أمره او في توبته، لا تعلم طويته،
~~والرسول إنما اقر بعد علمه فيهم، بخلاف ظاهرهم فلا حجة لك بهم، ولو ظهر ذلك
~~منهم في حياة الرسول ظهروا ظاهرا كما قال قتادة والحسن لقتلهم عليه السلام.
# وشيء آخر، أن الرسول عليه السلام هو الذي كان يعلم نفاق قلوبهم، وهو لم
~~يؤمر ان يحكم بباطن علمه، وإنما مجاري أخذ [ه] عليه السلام على الظاهر، لا
~~على ما يعلم الله ورسوله من [الخفاء].
# ولا خلاف أيضا أن لو علم الإمام من رجل ما يوجب التقل من كفر او غيره
~~[وهو له] منكر أن لا يقيم ذلك عليه لعلمه.
# وهل بلغك أن منافقا قام[ت ع]ليه البينة عند الرسول أنه عرف ms119 بالكفر،
~~فاستتابه وتركه، فلا حجة لكم بالمنافقين لهذه الدعوى.
# [فإن قلت] [] منهم قائمة سئلت عن من ظهرنا على نفاقه اليوم، اتتركه كما
~~ترك النبي عليه السلام المنافقين، [أو] تقتله؟

PageV02P533

# فإن قلت: نستتيبه، خالفت، ما فعل النبي عليه السلام في المنافقين، فإنه
~~لم يستتبهم من شيء مما يعلم من طوياتهم.
# وإن قلت: [أثبته] على ما علمنا من نفاقه، ولا نستتيبه ولا نقتله، خرت من
~~قول العلماء.
# فلا تجعل المنافقين أصلا لاستتابتك للزنديق، فإن هذا غلط فاحش، لا خفاء
~~به، وقد قال النبي عليه السلام: من غير دينه فاقتلوه.
# نا به الحسن بن بدر، نا النسائي، نا قتيبة بن سعيد، نا حماد، عن أيوب، عن
~~عكرمة، قال، قال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غير دينه
~~فاقتلوه. وهذا عام.
# فإن قيل: إن النبي عليه السلام قال للمقداد - حين قتل الكافر- ألا شققت
~~عن قلبه، بعد أن تشهد.

PageV02P534

# قيل: ذلك كان كفره ظاهرا، فرجع إلى أمر ظاهر.
# ويقال له: أرأيت قول النبي عليه السلام: من غير دينه فاقتلوه، عام أم
~~خاص، أم له معنى خلاف ظاهره؟
# فإن قلت: معناه بعد الاستتابة، سئلت الدليل.
# فإن قلت لقول الله سبحانه: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد
~~سلف}. قيل لك: هذه الآية معناها ظاهر [] (فدل بذلك أنهم ينتقلون عن أمر
~~ظاهر علمناه إلى امر ظاهر) [والأية] لا تطالب بالتكليف لأن ينتهوا عن ما في
~~سرائرهم.
# فدل ذلك أنهم ينتهون عما سلف مما ظاهرونا به، إلى ما سواه، مما نعلمه
~~عنهم، والزنديق بخلاف ذلك.
# هذا وقد اختلف الناس فيمن يعلم منه [الإي]مان فارتد مظهرا لردته، فقيل:
# يقتل ولا يستتاب، وتأولوا أن [ذ] لك حده القتل والحد لا تزيله التو [بة]
~~[كما أن حد الزنى] لا تزيله توبة الزاني عند الحد، وتأولوا هذه الاية {قل
~~للذين كفروا PageV02P535
# إن ينته[وا] يغفر لهم ما قد سلف} ممن لم يتقدم لهم إيمان قط، وأما من آمن
~~ثم ك[فر] فلم يدخلوه في الاية.
# وقد قال نحو ms120 هذا معاذ، وأشار به على [أبي] موسى في رجل ارتد، فقال: لا
~~اقعد حتى يقتل فقتله أبو موسى، [وقد] تقلد ذلك عبد العزيز بن أبي سلمة.
# وقال مالك في الاستتابة من ظاهر إلى ظاهر بقول الصديق في استبقائه من تاب
~~من أهل الردة، وبقول عمر وعلي وعبد الله وغيرهم.

PageV02P536

# وقالت طائفة بقول عبد العزيز هذا، واتبعه على ذلك من المتأخرين سعيد بن
~~محمد بن الحداد، وأنت لا تقول بذلك.
# ولكن عجبت من تحامل هذا الرجل، في دعواه لإجماع الصحابة والتابعين على
~~استتابة الزنديق، وهم لم يجمعوا على استتابة المرتد فضلا عن الزنديق، ولكن
~~كلامه خرج عن حمية ونقص من العل[ماء] شديد.
# ويقال له: أرأيت الذي علمناه بالإيمان، ثم ظاهرنا بالكفر مرتدا، أليس
~~إنما نستتيبه مما أظهر إلينا من الكفر، ليرجع إلى الإيمان الذ [ي] كان يظهر
~~إلينا فلابد من: نعم.
# فيقال له: فهذا الزنديق الذي ظاهرنا بالإيمان، ثم اطلع عليه رجلان أنه
~~يسر الكفر، فهل نستتيبه م[ما] أظهر، أو مما يسره ويخفيه؟
# فإن قلت: مما يسره، قيل لك: فكيف تطالبه بالانتقال عن سريرته ولا وصول لك
~~إلى ذلك.
# فإن قلت: أصل إلى ذلك بقوله: إني مؤمن في سريرتي وعلانيتي.
# قيل لك: مازال قائل ذلك قبل ظهورك عليه وبعده، فما الذي تغير من حاله بعد
~~شهادة البينة عليه بما يسر؟
# أرأيت إن قال: كذبت البنية، وما أنا إلا مؤمن [في] السر والعلانية، أتجعل
~~ذلك توبته وتبقيه على حاله، وتصير ال[بينة] لا تغير منه معنى، ولا توجب
~~عليه PageV02P537
# حكما، فلما كانت التوبة مما يسر من الكفر لا يتوصل إليها معنى يساوي ما
~~أسر، لم يكن لاستتابته وجه، وكان حده القتل، وكذلك فعل علي بن أبي طالب.
# نا الحسن بن بدر نا النسائي، نا محمد بن المثنى، نا عبد الصمد، نا هشام،
~~عن قتادة عن أنس، أن عليا، أتي بناس من الزط، يعبدون وثنا، فأحرقهم، فقال
~~ابن عباس: إنما قال رسول الله عليه السلام: من بدل دينه فاقتلوه.
# وهؤلاء إنما [ظهر] عليهم التستر ms121 بذلك، وإظهار الإيمان، فلذلك قال ابن
~~عباس هذا في قبول توبة الزنديق وقتله، كالذي دل عليه الكتاب من قتل الساحر،
~~لأنه كفر مستتر به، ويدل على ذلك، قول الله تعالى: {إنما نحن فتنة فلا
~~تكفر}، وبقوله: {ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخرة من خلاق} وبقوله
~~{ولبئس ما شروا به أنفسهم} يقول: باعوا ومن خسر نفسه حتى لا يرى لها في
~~الآخرة نجاة، فلا حظ له في الإيمان.
# فلا تقبل توبة الساحر إذ لا يظهر على أمره، ولا يعرف ما تاب منه، وقد قال
~~النبي عليه السلام: حد الساحر ضربة بالسيف، فسماه حدا، والحد لا توجب دفعه
~~التوبة.

PageV02P538

# [نا] محمد بن عثمان، نا محمد بن الجهم، نا ابو مسلم، نا سليمان بن داود،
~~نا معاوية عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن جندب الخير أن النبي عليه
~~السلام قال: حد [الس]احر ضربة بالسيف.
# قال ابن الجهم: ومن قال في إسماعيل بن مسلم في [حديثه] يضعف، فإن إسماعيل
~~ثقة مأمون، ولا يدفع بهذا حديث تشهد [ع]ليه الأصول.
# وحديث جندب مشهور من غير طريق، وروينا حديث [] [خبر] مشهور. [] إبراهيم
~~[نا] أبي نا إسماعيل القاضي، نا حجاج بن المنهال، نا حماد بن سلمة، عن سعيد
~~الجزيري، عن ابي العلاء، أن النبي عليه السلام، ارتجز ذات ليلة، فقال: جندب
~~وما جندب، والأقطع الخير، فسئل عن ذلك بعد أن أصبح، [فقال: أما] جندب PageV02P539
# فرجل من أمتي يضر ضربة، يبعث بها أمة وحدة يوم [القيامة]، وأما الأقطع
~~فرجل تقطع يده فتدخل الجنة قبل جسده ببرهة من الزمن، [فك]انوا يرون الأقطع
~~زيد بن صوحان، قطعت يده يوم اليرموك، وقتل يوم [الجمل]، وأما جندب فهو الذي
~~قتل الساحر.
# وفي الأصول أن كل مستتيب، في [أمر] يوجب عليه حدا فإن توبته لا تزيل حده،
~~من ذلك السارق والزاني، وأما المحارب المجاهر فإذا جاء تائبا سقط عنه ما
~~كان [عليه من] حد الحرابة التي ظاهر بها ولا يسقط عنه حق الآدميين، وهذا
~~[كسائر] ما ذكرنا.
# وهذا الذي قال مالك ms122 في الزنديق والساحر قول علي بن ابي طالب، قال يجالد
~~وابو موسى كتب إليه [عمر] أن اقتلوا كل كاهن وساحر.
# أنا محمد بن عثمان: قال: أنا [محمد] [بن الجهم] نا عبد الله بن أحمد، نا
~~أبي نا هشيم، نا إسماعيل بن [أبي خالد،] عن ابن إدريس، قال: أتي بناس من
~~الزنادقة PageV02P540
# قد ارتدوا عن الإسلام وجحدوا فقامت عليهم البنية العدول فقتلهم ولم
~~يستتبهم، [وأتي] برجل كان نصرانيا فأسلم، ثم رجع، فاستتابه فتركه.
# قال: نا [ابن الجهم] نا عبد الله، نا سفيان عن أيوب، عن عكرمة أن ابن
~~عباس بلغه أن عليا [أخ]ذ زنادق فأحرقهم، قال: أما أنا [فلو كنت لم أعذبهم]
~~بعذاب الله، ولو كنت لقتلتهم، بقول النبي عليه السلام: من غير دينه
~~فاقتلوه، وقد [أق]تلهم ثم أحرقهم.
# نا أبو بكر بن محمد، نا يحيى بن عمر، نا الحارث بن مسكين، [نا ابن] وهب،
~~نا الحارث بن نبهان، عن محمد بن عبيد الله، عن عون بن أبي جحيفة، [عن] علي
~~بن أبي طالب أنه أتى بزنادقة يعبدون رأسا بالكوفة، فحفر [لهم] وأمر بضرب
~~أعناقهم.
# فهذا يدل أنه بعد القتل أحرقهم، وذلك ليستفيض أمرهم، وتعظيما لجرمهم.
# فهذا قول أمير المؤمنين علي وعبد الله بن عباس وتأويلهما، وقد تأول ابن
~~عباس قول النبي عليه السلام: من غير دينه فاقتلوه، أن ذلك في الزنادقة،
~~فهذا الذي قال مالك.

PageV02P541

# قال محمد بن الجهم، نا يوسف بن يعقوب، نا ابن أبي بكر، نا موسى بن
~~إسماعيل قال: سألت [إبراهيم] بن سعد بن إبراهيم: أيستتاب الزنديق؟ قال:
~~علينا بالمدينة وال [قتل] زنديقا ولم يستتبه، فأسقط في يديه، فقال له أبي:
~~لا يهيدنك ذلك، فإنه قول الله في كتابه: {فلما رأوا بأسنا قالوا أمنا}، قال
~~السيف: {قالوا أمنا بالله وحده} وصل إلى قوله: {فلما يك ينفعهم إيمانهم لما
~~رأوا بأسنا}.
# والآثار في هذا كثيرةن وأكره التطويل، وفيما ذكرنا كفاية.
# وهو قول ابن شهاب وابن المسيب وربيعة وابي الزناد، وغيرهم من تابعي أهل
~~المدينة، وقاله مالك وعبد العزيز ms123 والليث بن سعد فيمن اتبعهم.
# والعجب في جرأة هذا الرجل بقوله: إن هذا القول لمالك لم يسبقه إليه أحد
~~وإنه قاله برأيه، وإنه خلاف الكتاب والسنة وما أجمع عليه الصحابة
~~والتابعون.
# وانت ترى ما في ذلك عن الصحابة والتابعين، وظاهر القرآن وحديث الرسول
~~وكلام السلف.
# فهذا رجل هانت عليه نفسه، واستهان بمنطقه وهوي دينه، وأعوذ بالله من
~~الجرأة على الأ [ئمة] والقول بغير علم في دين الله.

PageV02P542

# وأما الساحر فممن قال يقتل بغير ا [ستتابة] عمر بن الخطاب، وعثمان بن
~~عفان، وابن عمر، وجندب الخير وحفصة وعبد [الرحمن] بن زيد وقيس ابن سعد بن
~~عبادة، وابن المسيب والزهري وع[مر بن] عبد العزيز وربيعة والحسن وخالد بن
~~المهاجر، وأبو الزناد وع[ثمان بن] الحكم وسنان بن سلمة وغيرهم.
# وهو قول أهل المدينة، وقاله ما [لك] وعبد العزيز فيمن اتبعهما، وهو قول
~~الشافعي.

PageV02P543

# ويقال لهذا الر [جل على] معنى أصوله: أرأيت استتابتك للزنديق، أبنص قلته،
~~أم [بقياس]؟ والقياس عندك باطل، ولا نص معك، والأحاديث بخلاف قولك، [لقول]
~~النبي عليه السلام: من بدل دينه فاقتلوه، وقوله: حد الساحر [ضربة] بالسيف،
~~وحديث جندب.
# وقول النبي عليه السلام في ذكره للعلة ال[تي بها] أبى المنافقين، الذين
~~ظننت أنت أنهم يشبهون من ظرهان نحن عل[ي كفرهم] فصار لهم أمرا خاصا، هذا
~~والنبي عليه السلام لم يستتبهم.
# فبم[اذا] تعلقت - أيها الرجل- في استتابة الزنديق وجعلته إجماعا ون[صا]
~~من نصوص القرآن والسنة، وهذا كلام من ينطق عن الهوى؟ فإن قل[ت: فإن في]
~~ظاهر القرآن قوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم [ما قد] سلف}.

PageV02P544

# فقد عرفناك أن ظاهر الآية أنهم إنما ينتهوا عما كانوا [له] مظهرين، ولا
~~خلاف بين الناس أن هذه الاية لم تنزل في المنا [فقين].
# فإن قست المنافقين على الكفار - الذين فيهم نزلة الآية - أ [خطأت] من وجهين:
# أحدهما: أن القياس باطل عندك، ووجه آخر لمن قاس: [إن]ما يقيس على اصل
~~يشبه الفرع، ويكون في الفرع علة الأصل، وهذان [يفت]رقان في العلة والمعنى،
~~هذا مظهر ms124 غير مستتر، وهذا مستتر لما يظهر [عل]يه فبقي حكم الزنديق منفردا،
~~لا دليل معك على قولك فيه، من كتاب [وسنة] وقياس.
# وأما حجتك بقول الله تعالى: {إن الذين كفروا [ثم آمنوا ثم كف]روا} فلا
~~حجة لك بذلك؛ لأن الله سبحانه وصف انتقالهم [من ظاهر] إلى ظاهر، وليس هذا
~~مما اختلفنا فيه، واختلافنا فيمن أظهر [إيما] نا وأخفى كفرا.
# وهذا وقد قال قتادة في هذه الآية: هم اليهود والنصارى، آمنت اليهود
~~بالتوراة، ثم كفرت، وآمنت النصاري بالإنجيل، [ثم] كفرت، وكفرهم به تركهم
~~إياه. ثم ازدادوا كفرا، بالقرآن وبمحمد.

PageV02P545

# [نا إبراهي]م بن محمد بن المنذر، نا أبي، نا محمد بن عليى، نا محمد بن
~~سليم، [نا] يزيد، نا سعيد عن قتادة.
# وقال نحوه الضحاك وأبو العالية، وقال مجاهد: [ه]م المنافقون.
# فهذا تأويل السلف فيهم، ثم لم يذكر الله سبحانه من ما [ص]رت إليه شيئا من
~~قتل ولا استتابة، وإن غيرك ممن يرى قتل المرتد ولا يقبل توبته أشبه قولا
~~منك، فيما أشكل عليه من معاني التعلق بظاهر الحديث، أو ما اشتبه من باب
~~القياس، وإن كان [أك]ثر، العلماء على ما قلنا، ودلائل ذلك ظاهرة.
# فقد انكشف لمن أنصف عدولك عن الإنصاف ودعواك لما لا يدعيه من تحري الصدقة
~~وآثر القول بالحق، والقصد في القول، [] الجنف والله المستعان.

PageV02P546

### || AUTO باب في الأب يتزوج من مال ولده، وذكر الاعتصار

# وأنكر هذا الرجل قول مالك، في الأب يتزوج من مال ولده، بخادم أو ز [وجة]،
~~فقبضت ذلك الزوجة، ثم بلغ الابن: إنه ليس له أخذ ذلك من المرأة، كان الأب
~~مليا أو معدما، وليتبع الأب بذلك في عدمه.
# قال هذا الرجل: وهذا خلاف ظاهر القرآن، لقوله سبحانه: {ولا تأكل[وا]
~~أموالكم بينكم بالباطل}، وخلاف السنة، من قول الرسول عليه السلام: ألا إن
~~دماءكم وأموالكم عليكم حرام.
# قال: ولا يعدو المال [أن يكون] لابنه، ولا يجوز أن يكون للأب، وهو يضمنه
~~للابن، وليسا بشريكين، [فما] الذي أوجب هذا، ولو كان الابن يوم النكاح
~~كبيرا، لأخذ ذلك من ms125 الزوجة، ورجعت هي بقيمته على الأب، فما الذي فرق بين
~~صغير وكبير؟

PageV02P547

# قال: ومن احتج بما روي: {أنت ومالك لأبيك} فإنه لم يثبت، ولو ثبت ف[ما]
~~فرق ف[يه] بين كبير وصغير.
# قال: ومن قول مالك: إن وهب من مال ابنه الصغير، أ [و] تصدق، فذلك مردود،
~~إلا التافه الذي لا بال له، كان الأب مليا أو ع[ديما]، أو إن أعتق عبدا
~~لابنه الصغير، فذلك نافذ، وعليه القيمة في ماله، وإن ك[ان] عديما لم يجز عتقه.
# قال: وهذا فاسد متناقض، وليس له أن يزيل ابنه عن ذلك إلا بكتاب أو سنة أو
~~اتفاق، وفرق بين التافه [وغيره وهذا] تحكم في دين الله، وفرق بين العتق
~~والصدقة، ولا فرق بين ذلك، وزعم [أنه] يعتصر ما وهب لابنه ما لم ينكح، أو
~~يحدث دنيا وهذا تناقض، فإ [ما] أن يرجع على كل حال، أو لا يرجع بحال، وقد
~~قال النبي عليه الس[لام]: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه.

PageV02P548

# والحديث: ليس لأح[د] أن يرجع فيما أعطى، إلا الوالد. مرسل، لا يحتج به.
# هذا منتهى [كلا] م هذا الرجل، إلا ما اختصرت من تكرير وتكثير، وكل ما
~~أنكر من ذلك [تدل] على صحته دلائل واضحة، ولله الحمد، وما تناقض عنده فليس
~~بمتناقض.
# و [من سأل] عن علل مذاهب مالك أهل العناية بها وقف على كثير مما أنكر.
# ويدل ع[لى] غفلته أنه أقام الأب في مال ابنه الصغير كالأجنبيين، حتى
~~[استدل] بقول الله تعالى: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} وقول PageV02P549
# الرسول عليه السلام: "ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام" ولا خلاف أنه
~~بخلاف الأجنبيين في ماله، وأنه تخصه منه خاصة الولاية عليه.
# وما الذي حرم عليه أن ينقل مال ولده إلى ملكه، بمبايعة أو معاوضة، يوجبها
~~له قبله، أو يأكل منه إن كان فقيرا، والأجنبي لا مدخل له في هذا.
# فكيف أدخل الأب مد [خل] العموم في الآية وفي الحديث الذي ذكر.
# وقد أجمع علماء الأمصار- لا يختلفون - أن للأب الملي أن يشتري عبد ابنه
~~الصغير ms126 لنفسه من نفسه، بحق ولايته، من غير غبن ولا سوء نظر، فيجوز له ذلك
~~في الصغير، لا خلاف في ذلك، ولا يجوز له ذلك في الكبير، لزوال الولاية عنه.
# فما الذي استبعدت من تفريق مالك بين الصغير والكبير، وهذا نكير البدية
~~قبل التأمل.
# أرأيت الأب، أليس له أن يبيع عبد ولده الصغير من رجل، بدين، يجعله له
~~[في] ذمته؟
# فإذا جاز ذلك، جاز له أن يبيعه من نفسه لولده بدين يكون ذمته، كذلك هو
~~حين تزوج بهذا العبد فقد نقل ملك العبد إلى ملكه، أن أصرفه في مصالحه،
~~وأعطا في بض[ع] [] [م]ن عقد [] غبن عل[يه] فيه، وهذا كالذي أجمعوا عليه من
~~شرائه لمال ولده، ثم إذا حدث على الأب عد [م] بعد كبر الصبي، لم يكن PageV02P550
# حادث العدم يبطل ما جرى أولا على الصحة، كما [لو أن] اجنبيا حدث عليه عدم
~~بعد أن باع منه لابنه بيعا، فليس له إن كبر أخذ العبد من مبتاع ابتاعه من
~~ذلك المشتري، الذي حدث عليه العدم، فكذلك الزوجة مبتاعة ببضعها لعبد أدخله
~~الأب في ملكه با [بتياعها] له.
# فما الذي استبعدت من هذا؟ أو هو أقرب إلى أحكام الكتاب والسنة مما احتججت
~~به، لإقامتك الأب في مقام الأجنبيين، ممن لا مدخل له في [ذل]ك أولا بوجه
~~ولا سبب، ولا يجري له عليه حكم في نفسه ولا في ماله ولا في عقد شيء عليه،
~~وهذا كلام لا يقوله من ألقى السمع وهو شهيد.
# وقد جرى في باب الأب يطأ أمة ابنه دلائل تدل عى خصائص خص بها الأب في
~~ولده، من الكتاب والسنة وقول السلف فليتأملها الناظر في[ما] [سلف] لبابين.
# ومع ذلك فإن الأب في هذا معاوض لولده ليس له [أن] يبيح ماله دونه؛ لأنه
~~أشغل ذمة لولده بعوض ما أخذ من ماله، وهذا كالمبايعة، فليس في هذا فساد ولا تعد.
# ومساواتك للأب [في] ابنه الصغير بالأجنبيين عدول عن الحق، وجهل بالأصول،
~~ومن خصائصه أن يده في مال ولده حاكمة بالمبايعة، والمعاوضة وغير ذلك، ms127
~~ويزوجه قبل بلوغه، ويعتصر ما وهب له، على حديث النعمان بن بشير PageV02P551
# وغيره، ويكون مسلما بإسلامه، ويرميه بحديدة فيقتله فلا يقتل به، حتى
~~[يضجعه] ويذبحه، ويأكل من ماله في عدمه، ويدرأ عنه الحد في وطئه أمته، [كما
~~ذكرنا] في الباب الذي قبل هذا.
# وقوله فيما روى " أنت ومالك لأبيك": إنه لا يثبت، فليس كذلك، وقد ذكرناه
~~في باب وطيء الأب أمة ابنه، [وهو حديث] ثابت من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه
~~عن جده، قال ابن معين: رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حجة.

PageV02P552

# وقد ذكرنا ما أخرجناه [من أحكام] هذا الحديث بإجماع، وما بقي من معانيه،
~~بما يظهر لمتأمله أن [رأينا بين].
# وقوله: لم فرق بين صغير وكبير؟
# فأما في الأكل عند الحاجة من ماله [ودرء الحد عنه] في وطيء إمائه، ومن
~~أخذه مستترا من ماله فذلك فيهما سواء، وأما البيع عليه والشراء، ونقله ما
~~يملك إلى الأجنبيين أو إلى نفسه مما ينتهي إلى العاوضة، فهذا جائز فيمن يلي
~~عليه من ولده لأن الولاية ع[لي]ه أوجبت ذلك.
# ولا يجوز فيمن لا يلي عليه منهم، لأنه فيه متعد مضار، [ولا يحكم] [في
~~ذلك] بحد، فيدرأ بشبهة قامت، ولا نفقة وجبت، فيعذر بها.
# وقولك: [إذا كان المال] للأب، فلم جعلتموه للابن؟ وإن كان للابن فلم جاز
~~فعل الأب فيه؟
# وأنت في هذا غائب عن المعنى، وذلك أن الملك - كما عرفناك - للولد، وإنما
~~أخذه أبوه لمنافعه بمعنى المعاوضة لا على الفساد فألزمناه العوض [لما بيده]
~~وأجزنا فعله عليه فيما عاوضه فيه، لأنه ممن لا تدركه ظنة في خاصة ولايته
~~عليه، فهو يبتاع لنفسه من مال ولده، كما يبيع له من غيره.
# فإن قلت: أرأيت إن كان الأب غريما.

PageV02P553

# قيل لك: إن كان العدم حدث به، فهذه [] لا حجة لك بها، وإن كان [] واجبة
~~مع ما فيه من الاخت[لاف] [] [كان] مالك يذهب إلى أن على الابن - مع النفقة
~~على والده - أن يزوجه وينف[ق] على زوجته، ويتأول أن الزوجة من قوام أمره. ms128
# ففي هذا التأويل لا ر [جوع] للولد فيما يزوج به الأب إذا كان نكاح مثله
~~من غير سرف.
# والقو [ل] الآخر: أنه ليس عليه ان يزوجه.
# فمخرج هذا القول أن له أن يبتا [ع] من ماله بغير نقد، ويجعل ذلك له في
~~ذمته، كما له أن يبي[ع] له من الأجنبيين بغير نقد.

PageV02P554

# ولا يكون أسوأ حالا من الأجنبي، مع قوة أمره في ولده في غير شيء فلذلك لم
~~يساو به الأجنبي في هذا.
# وقد روى عن مالك أنه إن تزوج به وهو عديم يومئذ، فللابن أخذه من الزوجة
~~ما لم يدخل الأب [بها]، فلا يكون له ذلك، لأنه ها هنا قبض العوض فيه، فكأنه
~~باع عبد ابنه بعوض أفاته وأتلفه بعد أن قبضه، فهو المتبع بذلك، دون
~~المبتاع، هذا مخرج هذا القول، والله أعلم.
# وقد قال بعض أصحاب مالك وهو ا [بن] الماجشون: إذا كان الأب يوم تزوج به
~~عديما، فالولد إذا بل[لغ يرجع] به دخل بها أو لم يدخل.
# فهذا ما في ذلك من اختلاف القول عن مالك وأصحا [به]، فيما علمنا، لما
~~يتصرف به التاويل، من أمور الأب، وخصائصه التي ذكرن[ا].
# وأنت غير خبير بأقاويل مالك وأصحابه، وعلى ما بنوا [عليه]، أصولهم.

PageV02P555

# وقولك: إن أعتق عبدا لولده الصغير عن نفسه لم جاز ذلك، ولزم[ته] قيمته،
~~وإن كان كبيرا لم يلزمه؟
# فهذا أيضا من باب البيع عليه من نفسه، لأن عتقه إياه عن نفسه إدخال له في
~~ملك الأب ليملك ولاءه، وه[و] جائز أن ينقل من ملك ولده، إلى ملكه بعوض، لا
~~خلاف في معاوضته اب[نه] [على ما] نقل إلى ملكه من هذا العبد بالعتق، الذي
~~[عتق، فصار] إليه ولاؤه، ولزمته قيمته، لجواز بيعه وشرائه عليه وله.
# ولما لم يجز له ذلك [في ابنه الكبير] من بيعه عليه وشرائه لا لنفسه ولا
~~لغيره، فكذلك عتقه لعبده لم نر ذلك له، فافترق الصغير من الكبير لهذه
~~الوجوه.
# وأما قولك: ما الفرق بين عتق عبد ولده الصغير عن نفسه وصدقته ماله ms129 وهبته
~~إياه للناس؟
# فالفرق في هذا واضح إن شاء الله، وذلك أن العتق أدخل به الأب على نفسه
~~تمليك شيء تعجله، وهو ملك الولاء وإنفاذه العتق عن نفسه، فذلك مثل [بيعه
~~لنفسه] من مال ولده، وله أن يملك مال ولده الصغير بالمعاوضة، فأجزنا ذلك
~~وألزمناه القيمة.
# وأما الهبة والصدقة، فإنما أخرج ذلك من ملك ولده إلى ملك غيره بغير عو،
~~لولده ولا لنفسه عاجل ولا آجل [و] لا يستوي نقله لشيء إلى ملكه ومنافعه،
~~فيكون عليه عوضه، وأن يهب شيئا من مال ولده لغيره، ممن لم يأخذ ذلك على عوض
~~ولا رضية به، ولا هو اختار المعاوضة فيلزمه، ولا الأب ناقل له إلى ملك نفسه
~~باختياره، فتلزمه القيمة.
# وقولك: إن جاز العتق لأنه يضمن عوضه، فضمنوه الصدقة وأجيزوها، وإن بطلت
~~الصدقة لأنها ليس بشيء تافه فأبطلوا العتق، لأنه ليس بشيء تافه.

PageV02P556

# فقد عرفناك علة إلزامنا إياه العتق، لأنه تعجل تمليك شيء لنفسه من مال
~~ولده، وقد دللناك أن للولد أن يدخل في ملكه من مال ولده ما يكون عليه عوضه.
# وأما ما تصدق به، فلم يتملك به شيئا فيشبه ذلك المبايعة [فيجب] عليه
~~عوضه، وإنما أخرج شيئا من ملك ولده إلى ملك غيره [دون عوض]، والعبد ملك
~~نفسه، فيملك منه رقه أو ولاؤه.
# فلا يتقارب ما ساويت بينه، فضلا عن أن يتساوي [معه].
# وقولك في التفريق بين التافه وغيره: ولم جاز العتق وليس بتافه؟ فقد
~~عرفناك عن العتق، والفرق بينه وبين الصدقة.
# وفي لحن قولك أن مالكا لا يرى على الأب شيئا في صدقته بالتافه من ماله.
# فالذي عندنا من قول مالك أنه روى عنه ابن القاسم، أنه قال: الذي أعرف من
~~قول مالك، أن يجوز عقته من مال ولده إن كان موسرا، يريد عتقه عن نفسه،
~~ويضمن القيمة، ويجوز بيعه وشراؤه عليه موسرا كان أو معسرا، ولا يجوز [هبته
~~في] ماله كان معسرا أو موسرا.

PageV02P557

# ولم يفرق في روايته بين تافه وغير تافه، ولم يرو ابن القاسم ما ذكر ms130 في
~~الصدقة غير هذا، وقد ذكر عن مالك أنه قال في التافه: إنه يمضى في الصدقة
~~ويتبع به الأب، وهذا يدخل مدخل الاستحسان في يسير ذلك.
# وأما على أن الأب لا يضمن ذلك، لا علم لنا بهذا الذي نسبت إليه.
# ولو صح ذلك لكان نحو ما يتصدق الوصي عنه لا عن نفسه، بالتمرة والكسرة،
~~وهذا من باب الاستحسان، وقد استخف شربه للبن من غنمه و [صدقه] في أكله من
~~ماله، إن كان الوصي فقيرا، وللأب والوصي في ماله خدمة وعنا [ية] غير قليلة.
# وبقي - من الإدخال علينا - سؤال لم يقع لك، ونحن نقيمه لك، فنقول:
# فإن قلت: ما الفرق بين ان يتزوج بعبد ابنه الصغير - والأب عديم - فيمضي
~~ذلك، وبين أن يعتق عبد ابنه - وهو عديم - فيرد، والعتق آكد في الأحكام؟
# قلنا: لأن من أصولنا أن من أعتق وعليه دين لا وفاء له أن عتقه رد.
# فالأب لما أدخل العبد في ملكه، وأعتقه عن نفسه، صارت ذمته بقيمته مشغولة،
~~فقد وقع عقته، وعليه دين ولا وفاء له، فلذلك ردد [نا] العتق.

PageV02P558

# والمديان الذي أحاط به الدين يجوز له النكاح وإن أحاط به الدين، ولا يرد
~~ما أمهر زوجته، لا أعلم في ذلك خلافا، [لأ] نه من قوام أمره، ولا حاجة به
~~إلى العتق.
# وهذا وقد ذكرنا ما جرى من اختلاف أصحابنا في تزويجه بمال ولده، والأب
~~عديم. وأما الاعتصار في هبة الأب وما تقدم من نكير هذا الرجل إياه، فهو قول
~~مالك والشافعي معه، وإن كنت ترجمت كتابك ب: " مسائل اختلف فيها مالك
~~والشافعي".
# وقد جرى لك مثل هذا كثيرا، كأنك لم تدر ما اتفقا فيه واختلفا، وإن كنت
~~رجلا يرهب الشافعي عن المواجهة بالرد، وخف عليك ذلك في مالك أن تجعله غرضا
~~لتجاوزك في لفظك وبلوغ شهوة نفسك.
# فليتك تحريت الصدق في ألا تذكر أنهما مختلفان فيما هما في كثير منه
~~متفقان، فقد جمعت إلى هذا عيب الجور والحيف في صيانة الشافعي عن ردك، بل عن
~~المحذور من PageV02P559
# قبيح ms131 لفظك، وقابلت مالكا بكل ما كرهته للشافعي، فجمعت معرتين ضارتين، لا
~~نعلم من أهل العقول والإنصاف من يرضى بهما.
# وذكر الاعتصار مما جاءت به الآثار عن النبي عليه السلام، وقاله الخلفاء
~~وكثير من الصحابة والتابعين وتابعيهم.
# أنا محمد بن عثمان، أنا محمد بن أحمد المالكي، نا إبراهيم الحربي، نا
~~مسدد، نا يزيد بن زريع، نا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاووس، عن ابن
~~عباس وابن عمر، عن النبي عليه السلام، قال: لا يحل لأحد يعطي عطية ثم يرجع
~~فيها، إلا الوالد فيما يعطي لولده.
# قال [مسدد] [نا عب]د الوارث، نا عامر الأحول، عمن عمرو بن شعيب، عن أبيه،
~~عن جده، عن النبي عليه السلام نحوه، إلا أنه قال: يهب.
# قال ابن معين: ورواية عمرو بن شعيب، عن ابيه عن جده حجة.
# وقد ذكر [نا] روايته إياه، عن طاووس، عن ابن عباس وابن عمر، وأخذ بهذا مع
~~الشافعي أب[و] ثور، واحتج بهذا الحديث، وهو حديث صحيح ليس بمرسل كما ذكر
~~هذا الرجل.
# وفي الحديث الآخر، الذي رواه مالك وغيره، من قول النبي عليه السلام لأبي
~~النعمان بن بشير، حين نحل بعض ولده دون بعض، فقال له عليه السلام: أكل ولدك
~~نحلته مثل PageV02P560
# هذا؟ قال: لا، قال: فارجعه، فقد أباحه الرجوع فيما وهب له، وهذا هو
~~الاعتصار نفسه.
# أنا محمد بن عثمان، أنا محمد بن أحمد المالكي، نا إبراهيم الحربي، نا
~~محمد بن عبد الملك، نا عبد الرزاق، نا معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة قال:
~~كتب عمر بن الخطاب: يعتصر الرجل من ولده ما أعطاه، ما لم يمت أو يستهلك أو
~~يقع فيه دين.
# نا أبو بكر بن محمد، نا يحيى بن عمر، [نا] سحنون، عن ابن وهب، نا ابن
~~لهيعة، نا يزيد بن أبي حبيب، أن موسى بن سعيد حدثه أن سعدا مولى آل الزبير
~~نحل ابنته جارية، فلما تزوجت أراد ارتجاعها، فقضى عمر: أن الوالد يعتصر ما
~~دام يرى ماله ما لم يمت صاحبها، فتقع في ميراث، ms132 او تكون امرأة فتنكح.
# ومثل ذلك عن عثمان بن عفان.
# نا محمد بن عثمان نا محمد بن أحمد نا الحربي نا مؤمل بن هشام، قال/ نا
~~إسماعيل عن إبراهيم بن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، أن أباهم حيدة كان له
~~بنون لعلات أصاغر [وكان له مال كثير]، فجعله لبني علة واحدة، فقدم ابنه
~~معاوية [عثمان]، PageV02P561
# فأخبره، فخيره عثمان بين أن يرد إليه ماله، وبين أن يوزعه، بينهم فارتجع
~~ماله، فلما مات تركه [الأكابر لإخوتهم].
# وكذلك قضى عمر بن عبد العزيز، وعبد الملك بن مروان، وعليه الأمر والقضاء
~~بالمدينة.
# وهو قول كثير من التابعين بالأسانيد المرضية، وأكره التطويل فيما في بعضه
~~مقنع، وقد ذكرنا أنه ثابت للنبي عليه السلام وأنه قول عمر وعثمان.
# وقاله من التابعين ابن المسيب وعروة وسليمان بن يسار و [] بن حبيب وعمر
~~بن عبد العزيز وأبو الزناد وأبان بن عثمان والزهري وعبد الملك بن مروان
~~والقاسم وسالم وعطاء ومجاهد وابن أبي مليكة ومسروق والشعبي وإبراهيم والحسن
~~ومحمد - يعني ابن سيرين - وخالد بن معدان وابن شبرمة.

PageV02P562

# هؤلاء وغيرهم يرون الاعتصار، ويفتون به.
# فهذه السنة الثابتة، وأقاويل الصحابة وتابعي الحرمين والعراقين، فأين
~~المذهب عن هذا؟
# واحتجاجك بحديث ابن عباس: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه "، فهو
~~الراوي لحديث الاعتصار كما ذكرنا مع حديث النعمان بن البشير.
# وهذا لا يتعارض، ويصير الأب مخصوصا من سائر الواهبين، كما خص في ولده
~~بأمور كثيرة، لا يساويه فيها أحد، قد ذكرنا كثيرا منها.
# وقولك: لم كان له أن يعتصر ما لم ينكح الابن على الهبة، أو يستحدث دينا؟
~~فإن كان له الرجوع، فذلك في كل حال، وإن لم يكن ذلك له، فلا رجوع له في كل حال.
# فقد أعلمناك أنه قول عمر بن الخطاب - كما رويناه لك - وكثير من السلف،
~~وكتب بمثله عمر بن عبد العزيز، وقضى به مروان، وقاله عطاء ومكحول، إلا أن
~~ينكح أو يموت، وقاله كثير من أهل المدينة.
# والاعتبار فيه بين، لأن الناس - في الأغلب - إنما ms133 يداينون ليسارهم،
~~ويناكحون لذلك، ولو علنا [له] [الاعتصار بعد] أن اغتر به الناس في مداينة
~~الاب[ن] ومناكحته، []ق الخلابة في تل[ف] أموال الناس، وفي ترك الأب
~~للاعتصار حتى وقعت المداينة والمناكحة، كالتسليم للاعتصار، وإلا فهو من
~~الخديعة، وقد نهي عن ذلك الرسول عليه السلام.

PageV02P563

# وهذا مما يحكم فيه بالعلامات الادلة [في] الأغلب على مقاسد الناس.
# وبمثل ذلك قضى عمر في تفصيل ما يراد به الثواب من الهبات من غيرها
~~بالأغلب من أحوال الناس، في قوله: من وهب هبة يرى أنها للثواب، فهو على
~~هبته ما لم يرض منها، ومن وهب هبة لصلة رحم أو على وجه الصدقة لله، فلا
~~يرجع فيها.
# وكذلك قاله علي بن أبي طالب وابن عمر وغيرهم من الصحابة والتابعين.
# وقاله عطاء والنخعي وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبيب والحسن
~~والزهري وربيعة وبكير والحسن بن صالح والمشيخة السبعة من فقهاء تابعي أهل
~~المدينة في نظرائهم.
# وهذا المعروف من أقاويل العلماء، والأصول تشهد له، وهو قول الشافعي
~~والعجب من قولك: وهذا غير مفهوم ولا معقول.
# ولعمري لو فهمت استنباط هؤلاء السلف للمعاني، وتكلمت في العلم بمعانيهم
~~ما دفعته، ولكن سلكت في تلقي الأمور والاستخراج فيها غير طريقهم.
# والحكم بالأظهر من المعاني عليه جرت الأصول.
# منها أن من قتل وارثه لا يقبل منه أنه لم يرد ميراثه.
# وكذلك من جمع بين مفترق وفرق بين مجتمع بقرب مجيء الساعي، لا يصدق أنه لم
~~يفعل ذلك خشية الصدقة.

PageV02P564

# وكذلك من وهب لولده هبة وأبقاها بيده إلى موته، لا يصدق أنه لم يرد
~~الإزواء عن باقي ورثته. ومنه المطلق في المرض. وكذلك من قال لرجل: أعطني
~~درهمين وخذ مني درهما على أن أحد الدرهمين يتجه بدلا والآ [خر] هبة منك لي،
~~لا يقبل منهما انهما قصدا لغير الربي.
# وكذلك ما قلنا من بيوع الآجا [ل] من هذا المعنى.
# ومن الحكم بالأغلب الحكم بالقمط في الجدار، وبالع[فاس] في اللقطة وإن
~~أمكن غير ذلك.
# ونحو هذا أجرنا الحكم بالأغلب في متاع ms134 [الب]يت، في تداعي الزوجين فيه عند
~~الطلاق.
# ومن ذلك شراء الصدقة، جعلها [عم]ر كالرجوع فيها، وإن كانت شراء.
# وإن خالفتنا في غير شيء من هذا، فإن هذه أصول السلف، وما دلت عليه السنن
~~وشواهد الكتاب.
# ولا وحشة علينا بشذوذ من شذ عن هذه الأصول، والمتعلق بالشواذ يتفاحش عند
~~التأمل، والله المستعان على القصد والاتباع، ولا قوة إلا به.

PageV02P565

### || AUTO في المسلم يطلق النصرانية ثلاثا، هل يحلها الزوج النصراني، وفي طلاق أهل الكفر، ونكاحهم وإحصانهم

# وأنكر هذا الرجل قول مالك في النصرانية، يطلقها المسلم ثلاثا، ثم تتزوج
~~نصرانيا، فيطؤها ثم يطلقها، إنه لا يحلها للمسلم.
# قال: وهذا خلاف ظاهر القرآن، لقوله سبحانه: {حتى تنكح زوجا غيره}، قال:
~~وهو عنده زوج في حال دون حال، إذا أسلم أو أسلما ابقاه على نكاحه، فجعل
~~نكاحهم نكاحا ولم يجعل طلاقهم طلاقا، وهما فرضان، أحل بها وحرم، فما بال
~~أحدهما يلزم في حال الشرك والآخر لا يلزم؟
# في فضول من الكلام وما لا يرضى أن ينطق به ذوو الأحلام، وربما تركت حكاية
~~كثير منه.
# قال: لو أن قائلا جسر على ما جسر عليه مالك، فقال: إن عقد نكاح الشرك غير
~~جائز وطلاقهم جائز، هل الحجة عليه إلا كهي عليه.
# وهذا كلام تجرأ به، يعبر به وبمثل هذا من نطقه، عن مكانه من التحفظ في
~~دينه، ومن نسب مالكا إلى التجاسر في دين الله فقد خان نفسه في دينه.

PageV02P566

# ومالك مشهور في الأمة أنه أشد أهل زمانه ورعا في الفتيا، قال البهلول:
~~لقد رأيت الرجال الذين يتمسكو [ن، سفيان] فدونه، فما رأيت أورع في ف[تياه]
~~من مالك، وقال مالك: ما تكلمت برأيي إلا ثلاث مسائل ذكرها.
# وهذا رجل يتكلم كلام من لا يراقب في منطقه.
# والذي قال مالك لا [يخالف] ظاهر القرآن والسنة، فأول ذلك أن في نفس الاية
~~دليلا على ذل[ك] في قول الله سبحانه: {حتى تنكح زوجا غيره}.
# فلا يعدو أشار بذلك عز وجل إلى زوج بنكاح جائز مباح، أو أشار إلى كل
~~نكاح، ms135 جائز أو غير جائز.
# فإن قلت: إلى كل نكاح، لزمك أن تحلها بنكاح المتعة، ونكاح المحرم،
~~والنكاح [في] العدة، وكل نكاح ووطء قد نهي عنه، وكذلك نكاح المحلل، وهذا
~~كله خروج من قول العلماء.

PageV02P567

# هذا ونكاح المحلل وغير شيء مما لا يقرا [ن] عليه يقوم مقام الشبهة، فيلحق
~~فيه الولد، ويسقط الحد، ويجب الصداق للوطء فيه.
# فإن قلت: بل أشار سبحانه بالتحليل بما رضي وأحل من النكاح، سئلت عن
~~النصراني، هل يستحل في نكاحه ما حرم الله، من النكاح بالخمر أو الخنزير أو
~~بالغرر وغيره، وسفاحا غير نكاح، وفي العدة والأخت على الأخت، والخامسة،
~~وغير شيء مما لا يرضاه الله ورسوله.؟
# فإن قلت: إن الرسول عليه السلام أبقاهم - بعد إسلامهم - على النكاح
~~الأول، فدل أن نكاحهم جائز.
# قلنا: هذا موضع الغلط منك ونكتة ما به تحيرت.
# وذلك أنا إنما اختلفنا في نكاحهم قبل إسلامهم، فأقمت أنت ذلك كمقامه بعد
~~الإسلام، وهذا فاحش من الغلط، لأنك مقر أنهما قد عقدوه على عقود فاسدة، ثم
~~حدث الإسلام، وأصلح الله لهم بالإسلام ما تقدم من الفساد، وعفا عنه بحادث
~~الإسلام، فالإسلام به صلحت [أنكحتهم التي كانت فا] سدة.
# فأنت قست حكم نكاحهم بعد الإسلام [على نكاحهم] قبل الإسلام، وذلك أنك لا
~~[تعثر] على نص بصحة نكاحهم قبل الإسلام وإنما النص في نكاحهم بعد حادث
~~الإسلام.

PageV02P568

# فبعد عنك النص وتعلقت بالقياس، والقياس عندك باطل وقد قست علي ما لا يشبه
~~ما قسته عليه.
# ومما يزيد ذلك بيانا أن النبي عليه السلام أمر غيلان الثقفي - حين أسلم
~~عن عشر نسوة - أن يختار أربعة، وهو حديث ثابت رواه الزهري عن سالم عن أبيه،
~~وهو من غير رطيق ثابت.
# وأمر فيروز الديلمي، حين أسلم عن أختين، أن يختار واحدة.
# فلو كان نكاحهم عند الرسول عليه السلام بمحل النكاح الجائز قبل أن يسلموا
~~كما ظن هذا الرجل لكان الرسول عليه السلام يأمر غيلان الا يختار إلا اربعة
~~الأوائل، لأنهن الجائزات النكاح، والذين بعدهم غير جائز نكاحهن.
# فقد جعل ms136 له عليه السلام الخيار في الأوائل والأواخر وهذا يكشف كل ريب.

PageV02P569

# فإما أن تقول: إن نكاحه قبل الإسلام فاسد، وإنما صح بالإسلام، فترجع عن
~~قولك في إيجاب الطلاق فيه، والحصانة به.
# أو تقول بقول أبي حنيفة، الذي قال: لايختار الخامسة، فهو أقود لقياسه
~~وغلطه منك. والله سبحانه إنما غفر لهم بالإسلام ما قد سلف، من تلك العقود
~~الفاسدة وغيرها، فكيف تكون تلك العقود الفاسدة - التي إنما غفرت بالإسلام -
~~توجب أحكام الإسلام، قبل أن يكون الإسلام الذي به غفرت وصلحت وصحت؟
# وإذا كانت قبل الإسلام غير موصوفة بصحة العقود، فأحكامها يومئذ ساقطة.

PageV02P570

# وقد أجمعوا أن الله سبحانه إنما اشار إلى ان تحل المتبوتة بالنكاح الصحيح
~~الذي يرضاه.
# فكذلك ينبغي ان تكون إشارة الرسول في قوله: حتى تذوق العسلية، أنه الوطء
~~الصحيح الجائز.
# ولا يجوز [أن يكون النبي عليه] السلام أشار إلا إلى الوطء الصحيح [لا
~~الفاسد] [والص]حيح، [وصار] [منه عليه] السلام بيان عن مراد الله تعالى في
~~قوله: {حتى تنكح زوجا غيره} أنه النهاية فيه بالوطء بعد العقد.

PageV02P571

# فكذلك تتكامل النهاية مع صحة العقد والوطء الصحيح، فلما قامت الدلالة
~~بفساد نكاح المشركين، وهذا إنما يصح بالإسلام، فكذلك الوطء فيه، لأن الوطء
~~فرع من فروع النكاح، وإذا لم يجب للأصل حكم فالفرع أبعد ان يجب به حكم
~~التحليل.
# وكذلك الطلاق، لا يصح في النكاح الفاسد.
# ويقال له: أرأيت إن قيل لك - على معنى اصولك - هذه المرأة محرمة على الذي
~~أبتها، حتى تنكح زوجا غيره؟ والآية ظاهرها أن الإشارة إلى زوج بعقد جائز،
~~فهي على أصل التحريم حتى يجتمع على إباحتها، أو يقول دليل لا إشكال فيه ولا
~~ريب، ولا إشكال أقوى مما دفعته الأصول بظاهر القرآن والسنة.
# والدليل الذي لا ريب فيه يوجب ما قلنا، على ما شرحنا قبل هذا.
# ويقال له: أرأيت إن تزوج نصراني نصرانية في عدتها ثم أسلما - وعدتها بعد
~~لم تنقض - فلا خلاف أنهما لا يقران على ذلك.
# فلو كان نكاحهما من يوم عقد جائزا لأقرا الآن على ms137 هذا النكاح، فهذا يدل
~~[أنه] إنما أجبر بالإسلام.

PageV02P572

# فهذان لما أخذهما الإسلام على أمر فاسد، يبقى بعضه بعد الإسلام وليس مما
~~هو جائز في الإسلام فسد.
# ولو كانت العدة قد انقضت قبل الإسلام لمضى النكاح، إذ لم يدرك الإسلام
~~منه بقية مما فسد به النكاح.
# وكذلك لا خلاف أنه لو أسل[م] وقد تزوج خمسة في عقدة، أو أختين في عقدة،
~~أنه لا يقر نكاحه[ن] كلهن، ولا [] لا يدفعن عقد الشرك بما يبقى [] الإسلام.
# فهذا كله يكشف ما ذكرنا.
# وكذلك لو أسلم المتبايعان بالربا وقد تقابضا الربا لمضي ذلك وصح
~~بالإسلام، ولو أسلما وقد بقي لم يتقابضاه لرد ذلك، ولم يجز أن يتمما بقيته
~~بالتقابض بعد الإسلام. أو اشترى خمرا وقبضها قبل الإسلام.
# ولا يجوز أن يقال: إن عملهما فيما عقدا من الربا وبيع الخمر أنه كان
~~جائزا قبل أن يسلما وإنما جوز بالإسلام.
# فأين أنت أيها الرجل عن تأمل هذا من استحراج السلف والافتقار إلى سعة
~~علمهم، ولا ترضى نفسك للنكير عليهم، ثم تقنع بأول خاطر من بدية الفكر، قبل
~~تأمل ما تسلك من الطرق ومن لم يستجد المسالك وقع في المهاوي.
# ولو سلكت سبيل من اتبع سلفه بإحسان حذرت من الزلل، واقتصدت في المنطق،
~~وأنزلت الأئمة منازلهم.

PageV02P573

# والتحريم آكد في الأص[ول] من التحليل، لأن الله سبحانه لما قال: {ولا
~~تنكحوا ما نكح ءاباؤكم} حرم علينا ما نكح الآباء بأقل ما لزمه الإسم، وهو
~~عقد النكاح دون الوطء.
# وقال في المبتوتة: {حتى تنكح زوجا غيره}، فلم يبح ذلك الرسول إلا بنهاية
~~الأمر، وهو العقد والطء.
# فكذلك لا يستباح إلا بالنهاية من عقد صحيح ووطء صحيح، لو لم يكن في ذلك
~~بيان شاف لكان أدنى منازل ذلك الشبهة والإشكال.
# ولا يستباح المحرم بيقين إلا بيقين من الإباحة، وليس من يقف عن الشيء
~~بالشبهة كم يواقعه بالشبهة، في يقين السلامة، فلا تستمريء مراتع الشبهات إن
~~لو كانت شبهات فكيف وذلك كالصريح المحض.
# وأما قولك: النكاح والطلاق فرضان أحل بهما وحرم.
# فهذه عبارة ms138 قبيحة في قولك: فرضان، ولا يجوز هذا، إنما يقال: النكاح
~~والطلاق مباح، وليس فرض على الرجل أن يتزوج، ولا إذا تزوج فرض عليه أن
~~يطلق، ولا يجوز أن تكون أفعال النصراني لفعلها، بغير شريعة صحيحة، فتقيم
~~بها للمسلم ما يحل له ويحرم من شريعة الإسلام.
# وقد قامت الدلالة بفساد نكاحهم، فلا يصح فيه طلاقهم، ولا تتم به الحصانة،
~~وهو غير صحيح.

PageV02P574

# ولا يصح طلاق قبل صحة النكاح، ولا يصح إلا بالإسلام فتكون فيه بعد صحته،
~~بالإسلام أحكام النكاح بالطلاق والحصانة به.
# ومن شرائط الحصانة الإسلام والوطء الصحيح في النكاح الصحيح، وما لزم في
~~ارتفاع الإحلال بنكاحهم لزم مثله في الإحصان.
# وتجاسر هذا الرجل فقال: يقع بينهما الإحصان بمتقدم الوطء قبل الإسلام غير
~~أن يحدثا وطئا بعد الإسلام، ونرجمهما بذلك إن زنيا.
# والنكاح إنما صح بالإسلام، فبه صح النكاح، وبقي عليهما أن يكون منهما وطء
~~في نكاح صحيح، فلابد من الوطء بعد الإسلام لتكامل الوطء الصحيح بعد صحة
~~النكاح، على ما تقدم من دليلنا.
# واحتج هذا الرجل برجم النبي لليهوديين، ونحن نجيبه عن ذلك.
# والذي ذكرنا من إبطال طلاق أهل الشرك، وأن أحكام نكاحهم لا تصح إلا بعد
~~الإسلام وهو قول عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وجابر
~~بن عبد الله.
# نا أبو بكر بن محمد، نا يحيى، نا الحارث بن مسكين، نا ابن وهب، نا شيب بن
~~سعيد عن يحيى بن أبي أنيسة الجذري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبيد
~~الله بن جابر PageV02P575
# عن عمر رحمه الله، وجاءه سائل، فقال: يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي
~~في الجاهلية ثنتين، ثم طلقتها منذ أسلمت تطليقة فماذا ترى؟ فقال عمر: ما
~~سمعت في هذا بشيء [وسيدخل عليك رجلان فسلهما فدخل ع]بد الرحمن بن عوف، فقال
~~عمر: قص عليه قصتك، فقص عليه فقال عبد الرحمن: هدم الإسلام ما قبله، فهي
~~عندك على [طلقتين] ثم دخل علي بن أبي طالب، فقص عليه، فقال علي مثل قول ms139 عبد
~~الرحمن: هي عندك على تطليقتين بقيتا.
# نا محمد بن عثمان، نا ابن الجهم، نا محمد يعني ابن شاذان، نا المعلي نا
~~ابن لهيعة، نا أبو الزبير، أنه سأل جابرا عن ذلك بعينه، فذكر مثله.
# وقاله الحسن وربيعة: ليس طلاق الشرك بشيء.
# قال ربيعة: ولا يحل المبتوتة النصرانية وطء الكافر بنكاح.
# وهذا أمر قائم مشهور من قول التابعين بالمدينة، ومن أخذوه عنه من
~~الصحابة، وما ذكرنا من دلائل الكتاب السنة عليه.
# ومن ذلك نهي النبي عليه السلام عن نكاح الملل.
# أنا محمد بن عثمان نا محمد بن الجهم، نا محمد بن شاذان، نا معلى، نا عبد
~~الله بن جعفر المسوري، نا عثمان بن محمد، عن المقبري، عن ابي هريرة، قال
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له.

PageV02P576

# قال معلى: نا عبيد الله بن عمرو، نا عبد الكريم الجزري، عن أبي واصل، عن
~~ابن مسعود، أن النبي عليه السلام لعن المحلل والمحلل له.
# ورواه أيضا عن النبي عليه السلام علي وابن عباس وأبو سعيد مولي ابن سباع
~~وعقبة بن عامر، وأكره التكثير بالأسانيد.
# نا أبو بكر، نا يحيى، نا الحارث عن ابن وهب نا يونس، عن ابن شهاب أنا عبد
~~الملك بن المغيرة، عن ابن عمر، ذلك السفاح.
# وقاله علي بن أبي طالب وعمر وابن عباس وابن مسعود وأبو هريرة، وعقبة بن
~~عامر، وغيرهم من الصحابة.

PageV02P577

# وأما من التابعين فما لا أحصيهم كثرة من تابعي الحرمين والعراقيين.
# فهذا على أنه نكاح شبهة، يدرأ فيه الحد، لا تحل به المبتوتة.
# فلو كان ما يكون له أدنى أحكام النكاح يوجب الإحلال وجب الإحلال بهذا
~~وهذا دليل أنها لا تحل إلا بالنهاية والكامل، من صحة العقد والوطء
# وأما قولك: هل هو زوج أم لا؟
# فقد عرفناه معنى تلك الزوجية، وأنها إنما صححها الإسلام والمحلل قد وقع
~~عليه اسم زوج قام به شبهة، من دراءة الحد، إلحاق الولد، وإيجاب الصداق وليس
~~بأمر متكامل من الزوجي وأي[ضا] ما يدخل فيه من ms140 نقص الزوجية لدى الطفل يزوج،
~~أن به الاسم من النكاح والوطء، وهذا الصبي زوج ولا تحل بوطئه، وليس بمتكا
~~[مل] الوطء.
# وكذلك النكاح الفاسد صار به للزوج اسم الزوجية ولا [يقع به] التحليل عند
~~العلماء، فلا معنى لقولك: هل هو زوج أو غير ذلك.
# وشيء آخ[ر] لو كان نكاح الشرك نكاحا صحيحا قبل أن يسلموا، يجب به
~~التحليل، ويجب الحصانة بعد الإسلام لوجب في الحربي يقتل أو يموت، ثم تسبي
~~بعد ذلك زوجته أنه لا يجزيء في استبرائها حيضة.

PageV02P578

# وكذلك إن سبيت وهو حي، لأن السبي فسخ نكاح صحيح عندك، كما ذكرنا، فلا
~~يجزيء فيها حيضة، والنبي عليه السلام قد أباحها بحيضة، وهذا من الدليل أنه
~~لا يجب له أحكام النكاح.
# ولو كان كذلك، وجب فيه ما يجب في الطلاق من العدة لأن فسخه بالسبي
~~كالطلاق عندك.
# ولا حجة لك بأنها انتقلت من النكاح إلى ملك، لأن انتقالها إلى ذلك الملك
~~أوجب فسخ ذلك النكاح، فأقل ما يلزمها عدة الأمة من الطلاق على أصلك.
# ولو كان ما ذكرت له معنى لكانت، إذا خرجت من ملك إلى حرية، عليها ثلاث حيض.
# وتجاسر هذا الرجل، فقال يكونان محصنين بعقد الشرك والوطء فيه، واحتج بأن
~~النبي عليه السلام رجم اليهوديين، قال: فكان ذلك منهما إحصان.
# وهذا منه ظن، والأمر على خلاف ظنه، وإنام أقام النبي عليه السلام بينهم
~~حكم التوراة، حين رضوا بها، وكتموا ما فيها من آية الرجم، فاستخرج ما كتماو
~~منها من الرجم، تقريعا لهم بما جحدوا، وقال: اللهم إني أول من أحيى أمرك إذ
~~أماتوه.، وأقام عليهم ما رضوا بالتحاكم إليه فيه.

PageV02P579

# وكذلك روى مالك في الموطأ، والحد يومئذ ع[لى المسلمين الجلد] قبل أن يفرض الرجم
# كذلك قال ابن عمر، وهو ناقل القصة، [].
# نا محمد بن عثمان، نا محمد بن أحمد المالكي، نا إسماعيل نا أبو الخطاب،
~~نا حات[م بن وردان نا] أيوب عن نافع، عن ابن عمر، أن اليهود جاؤوا برجل
~~وامرأة إلى النبي عليه السلام فقالوا إن هذين ms141 زنيا [] وكانت الحدود بين
~~المسلمين الجلد، فقال لهم: كيف تجدون التوراة؟ قالوا: نجد أن نفضحهم وكلمه
~~[] ونجلد فقال النبي عليه السلام: إن فيها الرجم، ثم ذكر نحو حديث مالك.
# وفي حديث آخر: فقال عليه السلام: اللهم إني أول من أحيى أمرك إذ أماتوه،
~~فدل أنه رجمهم توبيخا لهم، لجحدهم، وبان بما ذكرنا أن الرجم لم يكن يومئذ
~~مفروضا.
# قال محمد بن الجهم: وما روى عن ابن عباس [بأنه رجمهما] وقد زنيا بعد
~~إحصانهما، حديث لا يثبت.

PageV02P580

# وقد نا موسى بن إسحاق نا عبد الله نا وكيع عن شعبة عن عمرو يعني ابن
~~دينار عن ابن عباس، قال: ليس على أهل الكتاب حد.
# وبعد، فإنما خوطب بتحريم الزنا المؤمنون، ولا يخاطب الكافر بتحليل ولا
~~تحريم يكون قبل الدعاء إلى التوحيد، وأمرنا أن نقرهم على كفرهم، مع أخذ
~~الجزية على بقائهم على الكفر، مع استحلال ما يستحلون بقوله تعالى: {ولا
~~يحرمون ما حرم الله ورسوله} إلى آخر الاية.
# فهذا آخر ما نزل من حكم الكفار في غزوة تبوك، فلو كان شيء يشكل على أحد
~~لكان هدانا [نسخ] كل شبيء أنهم أعطوا الجزية على إبقائهم على استحلال ما
~~يستحلون، من ما حرم الله ورسوله، مما يعملونه بينهم، لا يصل به إلينا
~~أذاهم، فليس لنا ردهم إلى حدودنا في ذلك.

PageV02P581

# وأما السرقة، فمن الحرابة العام ضررها، فليس كالذي يخصهم في أنفسهم
~~والقطع خزي ونكال، قال سبحانه في المحاربين، {ذلك لهم خزي في الدنيا}.
# ولما لم يعترض عليهم في نكاح الأم والبنت وجمع الأختين، فكذلك الزنا، وكل
~~ذلك لم يبحه الله لهم.
# ومعنى آخر، أن الحد جعل تطهيرا للمؤمن، والكافر لا يطهره الحد في الزنا
~~ونحوه، وليس لك حجة بإ [قام]ة القذف عليهم، لأنه حق للأذى [للمقذوف، وكذلك]
~~حد السرقة لأنه من الفساد في الأرض فيقام للتناهي وللصلاح العام.
# وقال ابن الجهم: نا ابو معشر الدارمي، نا عبد الواحد، نا حماد بن سلمة،
~~عن سماك، عن قابوس، عن أبيه، قال كتب محمد بن أبي بكر ms142 إلى علي بن أبي طالب
~~أن نصرانية فجر بها مسلم، فكتب إليه، أن أقم الحد على المسلم، وادفع
~~النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما شاؤوا.
# وروينا نحوه عن ابن مسعود، نا غي[ر] واحد عن إسماعيل بن إسحاق، قال: قال
~~عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: لم يكن ظه[ر] على بني قريظة والنضير، فكيف
~~يتوهم أن يأمره الله تعالى أن يحكم بين قو [م] لم يظهر عليهم وإنما السبب
~~أنهم تحاكموا إليه طائعين وكان بينهم وبينه عليه السلام عهد الا يظاهروا
~~عليه، فلما غدروا اجلاهم، ولم تكن في أيامهم جزية، وإنما نزلت الجزية بعد
~~ذلك حين نزلت: {قاتلوا PageV02P582
# الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر} الآية، وهذا حين خرج إلى تبوك
~~آخر الأمر، فنسخ هذا كل ما قبله، وهذا يكشف كل ريب.
# وإذا ظهرنا منهم على ما س[تر] عنا من الزنى بينهم، كيف نحدهم عليه، من
~~غير رضاهم.؟
# وإنما رضوا بالجزية [على] شرط الله، على أن يبقوا على ألا يحرموا ما حرم
~~الله ورسوله، ولا يد [ينون] دين الحق.
# ولو كان هذا لكان من أسلم وهو مع امرأته على زنى ألا يق[بل] وذلك حتى
~~يفسخوه.
# وهو تارة يراه نكاحا صحيحا وإن كان زنى، ولا يحدهم عليه، وهذا تناقض،
~~ويلزمه أن يفسخه إذا اسلما، وه[و] من لم يدر مخارج السنن ومعاني الكتاب.
# واحتج في باب آ [خر] كرره، بأن الذمي إذا سب النبي عليه السلام، أنه
~~يقتل، فأقام هذ [ا] مقام الزنا، وهذه غيبة ساترة.
# والذي سب رسول الله عليه السلا [م] ناقض للعهد، خرج إلى إباحة دمه، ولم
~~تقبل منهم الجزية على هذا، و [إنما] قبلت منهم، على أن يقيموا على على ألا
~~يحرمون ما PageV02P583
# حرم الله ورسوله، وقد تأكد بيان هذا، وانكشف بما في بعضه كفاية إن شاء الله.
# وقول مالك: ترد النصرانية في الزنا إلى أهل دينها، قول علي كما ذكرنا [و]
~~هو الراوي عن النبي عليه السلام: من أصاب حدا فأقيم عليه، فالله أكرم من أن
~~يثني ms143 على عبد عقوبته مرتين، فأخبر أنه تكفير وتطهير، ولا حظ في هذا لكافر.
# وقد قال الصحابة قولا، في الذي يستكره المسلمة، فصلوا به بين حد المسلم
~~والنصراني فقالوا يقتل بذلك الذمي، فلو كان الحد عليهم واحدا ما فصلوه، فعل
~~ذلك عمر وأبو عبيدة وغيرهم، وكثير من التابعين.
# وممن قال: ترد النصرانية - إذا زنت - إلى أهل دينها، من التابعين الحسن
~~وإبراهيم والشعبي وعطاء [و] قتادة وابن شهاب، ويحيى بن سعيد وعدد كثير،
~~قالوا: وذلك من تمام ذمتهم.

PageV02P584

# والعجب من ترامي هذا الرجل، في دعواه ما لا برهان له به، من قوله: إن
~~[ك]افة العلماء يحلون المطلقة ثلاثا بالوطء في الحيض بنكاح.
# والمعلوم في هذا أنه لا يحلها إلا صحة العقد وصحة الوطء، وقد تقدم بياننا
~~الأدلة على ذلك، وأن الرسول لا يشترط في التحليل بالوطء الوطء الحرام، [ولا
~~غي]ره، وهذا لا يجسر على إطلاقه متجاسر.
# وكذلك يلزمه أن يقول في قول الله: {حتى تنكح زوجا غيره} أنه دخل في هذا
~~الأمر النكاح الذي حرم الله، وهذا لا يقوله سليم.
# ثم قال: فجعل مالك في هذا الوطء العدة والصداق، ولم [يح]لها به.
# فهذا كلام من لم يتأمل الأصول، والنكاح بشبهة والوطء به، [يو] جب العدة
~~والصداق عندنا وعنده، ولا يوجب سائر أحكام النكاح.
# والنبي علي[يه] السلام لم يحلا بنكاح المحلل، وهو نكاح يجب فيه الصداق
~~والعدة.
# فلا [تعج]ل، وتأمل دلائل مخارج الأصول، التي دلت على طلبة صحة العقد وصحة
~~الوطء للتحليل، وليس التحليل كالتحريم على ما بيناه.
# ثم أتى هذا الرجل بأمر [شن]ع به، وأوقفه بأخذ موقفين ليتحير، إما الجهل
~~البريح، أو الكذب الصريح، فقال: [] العلماء في الصداق والإحصان، والإحلال
~~للزوج الأول، حكم من [كان] حلالا.

PageV02P585

# فهذا مما درى متكلف الاختيار والرد على الأئمة، لقد كفى [غيره] مؤنة
~~التكلف، لوصف حاله ومبلغه من العلم والتحفظ في الدين.
# وما يستهين بمثل هذا من لم يهن عليه دينه.
# والمدنيون وكثير من غيرهم على خلال كل ما ذكر في الإحلال، والإحصان
~~بالوطء، الذي ذكر.
# وليس ms144 ما يوجب الصداق بحجة له أن يجب به إحلال وتحصين، ونكاح المحلل يوجب
~~الصداق ولا يحصن ولا يحل به، وهذا غلط فاحش.
# وكلام هذا الرجل في العلم كلام من يهون عليه أن يقول في الدين قبل
~~العناية، ويهجم بغير سعة من الرواية، وأعوذ بالله من الاستخفاف بما عظم
~~الله، والقول في دينه بما لا علم لنا به، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

PageV02P586

### || AUTO باب آخر ذكره في طلاق الشرك فكرره

# وأنكر قول مالك: إن طلاق المشرك لا يلزمه.
# قال هذا الإنسان: وليس في قول الله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا
~~يغفر لهم ما قد سلم} ثم قال: فلم يكن عاصيا في طلاقه، فيغفر له، لأن الله
~~لم ينه المشرك عن الطلاق في شركه، وقد أبيح له.
# فهذا كلام خال من التأمل، مختل من كل جهة، لأنه أدخل الكافرين في الخطاب
~~بالشرائع، والشرائع لا يؤمرون بها إلا بعد الإيمان ومعه، لا قبله، ولا
~~يدخلون في تلك الأحكام قبل الإجا [بة] إلى الإسلام، ولا يجوز أن يقول: قد
~~أبيح للمشرك الطلاق في شركه.
# ومعنى آخر [أنه ليس مما سلف]، لأنه لم يفعل معصية في طلاقه، إلى أن من
~~طلق [] قوله، من طلق ثلاثا في كلمة لا تلزمه، وهذا إجماع أنها تلزمه.
# والثابت عن ابن عباس برواية جمال العلم أن الثلاثة في كلمة PageV02P587
# لازمة، ورجوع طاووس إلى ذلك، وحديث ابن عمر حين طلق في الحيض، فألزمه
~~النبي عليه السلام الطلاق، بقوله: مره أن يراجعها، ثم ليمسكها، ففرق بين
~~اللفظين.
# ولو كان معنى قوله: فليراجعها، إنما هو الإمساك لكانت كلمة واحدة.
# وقوله: فليراجعها ظاهره الرجعة المتلوة في الكتاب، ومدعي غير هذا مكابر.
# وقد قال الله تعالى في الزجر عن الطلاق ثلاثا في كلمة، وأمره بالطلاق
~~للعدة: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} فأخبر أن ما نهى عنه، إذا
~~فعلوه [لز] مهم بقوله: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} لأنهم أجمعوا
~~أن ذلك الأمر الرجعة.
# فعبارة هذا: لا توقعوا الثلاث في ms145 كلمة، فلعله يحدث لكم طلب الرجعة، وقد
~~فاتكم ذلك بما أوقعتم الثلاث في كلمة.
# ولو كانت الثلاث في كلمة إذا وقعت لا تلزمه لما كانت الرجعة فائتة، ولم
~~يكن لقول الله تعالى معنى، فيما نص من العلة، التي لها أمر بالطلاق للعدة
~~أنه لئلا تفوته الرجعة.

PageV02P588

# فإما أن تجعل الرجعة فائتة بذلك فيصح للكلام معنى، أو ترفع المعنى من
~~الخطاب، لتقيد أصلك الذي خطر ببالك، وهذا لا يدفعه إلا مكابر.
# وبعد هذا كله، فيما أومأ هذا الرجل إليه من أخذه الكافر بطلاقه، كأنه
~~نائم عن أصل نكاح المشركين، الواقع بكل فساد، ثم يصلحه الله لهم بالإسلام.
# وقد تقدم في الباب الذي هذا الباب عقيبه كشف [] وذلك في إبطال طلاقهم،
~~لفساد نكاحهم، وإذا كان فاسدا فلا يقع فيه الطلاق، لأ [نه] يصح بالإسلام،
~~وأبين شيء يظهر للعميان، أن نكاح الشرك إن [كان] عن زنا بلا صداق ولا ولي
~~أنهي ثبت بالإسلام، فانحل كل ما تمنيت من أن طلاقه في شركه لزمه قبل يؤمن
~~ثم أبقاها لنفسه زوجة، وأقامت هي معه زوجة، هل هو إلا نكاح، إما مستأنف
~~وإما على الأمر القديم، فأبعد منازله - على اصلك في إيقاع طلاقه - إنهما
~~مؤتنفين بالإقامة عليه إلى أن يكونا زوجين.
# وهذا إن لم يكن ك[نكاح] الزنا من بدء أمرهما، فهو أعلى مرتبة وأوجب عقدا
~~من كل وجه.
# وهذا كلام من ينطق بطيش البداية قبل الروية ويحجبه، عن استرسال الفكر
~~الحمية، والله نسأل السلامة.

PageV02P589

### || AUTO باب في النفقة على الولد

# وأنكر هذا الرجل قول مالك: إن الأب ينفق على ذكور ولده حتى يبلغوا، وعلى
~~الإناث حتى يتزوجن ويدخل بهن أزواجهن.
# وزعم أن بالبلوغ تسقط النفقة عن الذكور والإناث وأن قول مالك في هذا
~~يخالف ظاهر القرآن، وأنه لم يلج إلى كتاب ولا سنة.
# وتلا آية، رأي أنها دالة على إيجاب النفقة على الأب، فقال قال الله
~~سبحان[ه]: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد ان يتم الرضاعة
~~وعلى المولولد له رزقهن وكسوتهن بالمعروف}.
# قال: فأوجب على ms146 الوالدات الرضاع، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن.
# وهذه الاية ليس بها وجبت النفقة للولد، وإنما ظاهرها إيجاب النفقة
~~للزوجات بالعصمة، ولو كان ما ذكر فيها يعني به نفقة الأولاد، لقال: وعلى
~~المولود له رزقهم وكسوتهم.
# والنون ها هنا للتأنيث، وهذا ظاهر [أن] نفقة الزوجة واجبة، كان لها ولد
~~او لا PageV02P590
# ولد لها، والرضاع عليها بغير أجر ما دامت في عصمته، وإنما لها أجر الرضاع
~~بعد الطلاق، وهذا ظاهر القرآن.
# فقد انكشف أن الآية في نفقة الزوجات، لا كما ذكر هذا الرجل.
# وإنما الاية التي فيها إيجاب نفقة الولد، وأجر رضاعة فأية لم يذكرها هذا
~~الرجل، وذلك قول الله سبحانه في سورة الطلاق: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا
~~عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن}.
# فأوجب على الأب النفقة للحامل، لعلة الولد وما يصل إليه من الغذاء، وأوجب
~~عليه اجر رضاع الولد، وهذا هو الإنفاق عليه، فكان ذلك لازما للأب، لعلة فقر
~~الولد وتخلفه عن أسباب السعي والتصرف.
# فما دامت العلة قائمة، فالنفقة للأب لازمة، وإذا زالت العلة إما بمال
~~يحدث للولد، أو يصير إلى إمكان السعي والتصرف، أو بانتقال الأنثى إلى زوج
~~تلزمه نفقتها.
# وحد ذلك في الذكر الاحتلام، لا اختلاف بيننا في ذلك، وقلنا ذلك أنه ساقط
~~بالبلوغ، لأنه حينئذ مخاطب قوي على السعي والتصرف، وقد زال عن درجة العجز
~~عن ذلك.
# وأصبنا العجز عن ذلك قائما في الأنثى بعد بلوغها، وهذا عيان لا يحتاج به
~~برهان، وقد جعل النبي عليه السلام سكوتها بعد بلوغها كالكلام من الذكر بعد
~~بلوغه لما بها من التحفز والحجاب.

PageV02P591

# فإذا عذرها في الكلام الذي هو أضعف تصرفاتهان كان العذر لها في أكثر من
~~ذلك من التبذل وطلب الرزق أولى، [فلما كان العجز عن الكسب] فيها قائما، وهي
~~العلة التي دل ظاهر القرآن أنها الموجبة للنفقة على الأولاد، أبقينا للأنثى
~~النف[قة] حتى يجتمع على زوال العجز عنها.
# ولا تصل إلى ذلك إلا ببروز وجهها ودخول بيتها، وهي قبل ذلك تخاطب من وراء ms147 حجاب.
# وجعل الرسول عليه السلام صمتها كالخطاب فلا يشك ذو فهم أنها في هذه الحال
~~أضعف من الذكر حيلة قبل بلوغه وفي حد مراهقته وقرب المراهقة، لا شك انه
~~أقوى حيلة وأمكن سعيا وأقدر على الأسباب.
# فلما عذر على ما عنده من قليل الاحتيال، حتى بولغ به إلى أكمل ما يترقب
~~من نهوضه وتبسطه وقوة حيلته، في تصرفه، وذلك بالبلوغ، كانت الأنثى أولى أن
~~يتربص بها إلى كمال الحال التي تقوى به على ما قوى عليه الذكر، من التبسط
~~والسعي والتصرف.
# ولا يذهب [ع]ن هذا إلا مكابر عادل من معاني الخطاب وحقائق الأسباب.
# وقد ثبت أن النبي عليه السلام قال: اليتيمة أحق بنفسها من وليها، فدل
~~بذلك أن ذات الأب لا مقال لها مع الأب، ولا سلطان لها في نفسها.

PageV02P592

# فإذا كان سلطانه عليها بعد البلوغ، وجب أن تكون نفقتها عليه، حتى يصير
~~لها سلطان على نفسها تملك به التصرف والسعي وغيره، أو تصير إلى زوج ينفق
~~عليها أو يحدث لها مال.
# وقول هذا الرجل: لا يعدو أوجبت النفقة للولد لأنهم ولد أو لأنهم صغار
~~محتاجون، فإن كان لأنهم ولد، وجبت النفقة على الأكاب[ر] منهم ومن له مال
~~منهم، وإن كان لأنهم صغار محتاج[ون]، فقد خرج الإناث بالبلوغ عن [].
# فيقال له: ليتس العلة في النفقة ما [ذكرت من الصغر].
# ولو كان لأنهم صغار محتاجون لكان من بلغ منهم ذا زمانة لا حراك به أن
~~نفقته تزول عنه، لأنه خرج عن الصغر بالبلوغ الذي جعلته علة.
# ولو زالت عن البالغ زمنا لا حراك به لبطلت فائدة الخطاب، لأنه سبحانه
~~إنما أوجب النفقة للولد العاجز عن المكسب والتصرف، بالصغر وغيره مما هو علة
~~العجز، وهذه هي العلة الظاهرة وهي قائمة في البالغ الزمن.
# فتأمل موضع الفائدة في سياق الآية في إيجاب النفقة.
# ولا تجد معك نصا ولا خبرا ولا دليلا واضحا يؤديك إلى أن العلة الصغر
~~خاصة، لأن الصغر إن كان هو العلة لأن مع الصغر العجز عن التكسب، فتلك العلة
~~قائمة ms148 في البالغ زمنا.

PageV02P593

# وإذا كان ذلك، فقد بطل أن يكون الصغر وحده علة، ولكن العجز عن الأمور
~~بالصغر والزمانة وغيرها مما يوجب العجز.
# ألا ترى ان من كان له مال من صغير أو زمن، أن النفقة تزول عنه.
# فدل أن الصغر والزمانة إنما هي على النفقة للعجز القائم بها، فإذا زال
~~العجز عن التكسب والاحتيال والسعي بوجود ذلك في الولد أو بوجود المال زالت
~~النفقة.
# وأما قوله: فإن قال: إنما تجب النفقة للولد الزمن، قيل له: فلا ينفق على
~~النساء ولا زمانة بهن.
# فجوابنا له: أنه حائد عن الإنصاف، لأن الزمانة إن كانت علة فإنما ذلك لأن
~~بها العجز عن السعي فإن تكن فيها هذه العلة قائمة فلا نبالي إذا قامت علة
~~العجز عن التكسب لصغر أو زمانة أو منع من التصرف [أو عجز عن السعي في جميع] هؤلاء.
# وأما قوله: لم سقطت النفقة عن الذكر بالبلوغ؟ إن اكن لأن البلوغ [علة]
~~الاستغناء فقل ذلك في النساء، وإن كان ليس البلوغ علة دون الاستغناء
~~بالمال، فكذلك الذكر إذا بلغ، لأن الكسب [يمنع] النفقة، فلم قلت في البالغ
~~القوي على الكسب من ذكر وأنثى، لا نفقة له؟
# فيقال له: إنماحكمنا في الذكر والأنثى بالعلة التي هي أغلب أحوالها في
~~رفع العجز عنهما، فالأغلب من ذلك ما ذكرنا، من بلوغ الذكر ومصير المرأة إلى زوج.
# ويلزم[نا] فيما ألزمنا أن نقول: إذا قوي الذكر قبل البلوغ عن التصرف
~~والتكسب، أن النفقة تزول عنه، وإن لم يجد في تحركه شيئا.

PageV02P594

# فلما لم نقل ذلك، وألحقناه بأغلب أحواله في تكامل حيلته وتصرفه، وذلك في
~~بلوغه كذلك بلغنا بالمرأة إلى الأغلب من أحوالها، في استمكان التصرف أو
~~قيام الكفاية.
# وإذا لم تجعل هذه علة، صرت إلى أن تجعل البلوغ علة لغير معنى، فيلزمك أن
~~تزيل النفقة عن ولد اكمه مقعد يبلغ كذلك، وهذا نفس الإحالة وإفلات الأمور
~~عن وجوهها.
# وصرت أيضا لجعل البلوغ علة، بغير نص ولا دليل منه.
# بل الدليل الظاهر ما ذكرنا من حال ms149 العجز والتصرف، والاكتساب فهذه علة تصح
~~معها معاني الخطاب.
# وأما قوله: فإن قال: الفرق أن هذا ذكر وهذا امرأة، قيل له: فلو جعل غيرك
~~النفقة على الذكور دون النساء وجعل هذه علته؟
# فإن جوابنا له: ان هذا كلام خال من التحصيل، يشبه كلام الهازل، ومن هذا
~~الذي يتلاعب في الدين حتى تكون هذه فروقه؟
# وإن كنت قد تلاعبت بإدخالك لمثل هذا الذي لا يقوله احد، كأنك تجيز لمن
~~يقول بما لا قائل له، أو تقيم قول مالك كقائل [بما لا] قائل له.
# إنك لتملي على حافظيك ما يبقى دركه، وتشغل الزمان والصحف بما لا يفيد
~~دينا ولا دنيا.
# وأما قوله في قول الله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك} / وإن قائلا قال:

PageV02P595

# معناه في ألا يضاره، وقائل قال: يعني النفقة، ثم لم يذكر في ذلك مذهبه،
~~فتعرف موافقته لنا أو مخالفته، إلا أنه قال: لا تحتمل الآية غير أحد هذين
~~القولين، فكأنه في ريب مما يرتضى من ذلك.
# وقولنا في ذلك ما تأوله ترجمان الكتاب عبد الله بن عباس: إن ذلك في الا
~~يضار، مع أن عطف ذلك على ما هو متصل به في اللفظ أولى من أن يعطف على ما
~~تقدم، مع ما في ظاهر الآية من ذكر النفقة إنما جرت للزوجات، بذكر نون
~~التأنيث على ما ذكرنا أولا، ونسأل الله التوفيق برحتمه.

PageV02P596

### || AUTO باب الطلاق قبل النكاح

# وأنكر هذا الرجل قول مالك فيمن قال لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق/ إنه
~~يلزمه الطلاق إذا تزوجها.
# وقال: هذا خلاف ظاهر القرآن، لقول الله سبحانه: {إذا نكحتم المؤمنات ثم
~~طلقتموهن} وهذا طلاق قبل النكاح، وقال النبي عليه السلام: لا طلاق قبل
~~نكاح.

PageV02P597

# قال: وقيل لمالك فيمن قال لزوجته: إن طلقتك فقد ارتجعتك، قال: فلا يكون
~~مرتجعا بذلك إذا طلق حتى يأتنف الرجعة بعد الطلاق.
# فيسأل عن الفرق، [ف]كما لزمه الطلاق قبل النكاح، لأنك زعمت توقعه بعد
~~النكاح، فكذلك [] كون الطلاق، ويصير كمن ارتجع بعد ال[طلاق] قد أتيت بمعنى
~~كلام هذا الرجل.
# فالحجة ms150 لمالك في ذلك، أن الطلا [ق] قبل النكاح كالطلاق بصفة، إذا كانت
~~تلك الصفة وقع الط[لاق] بمتقدم العقد، وليس بطلاق قبل نكاح.
# وإنما حقيقة هذه الكلمة في [قوله]: " لا طلاق قبل نكاح" أن يوقع الطلاق
~~قبل النكاح، فيقول لأج[نبية]: أنت طالق أو لعبد غيره: انت حر، فهذا حقيقة
~~هذا الكلام.
# و [هذا] الآخر إنما قال: إذا انعقد ملكي للعصمة أو للرق فقد أوجبت حل تلك
~~العقدة، بالطلاق والعتاق.
# أرأيت إن قال: إن شفاني ا [الله] من مرضي وملكت فلانا فهو حر، أو قال: إن
~~رزقني الله م[الا] فنصفه صدقه، أو جميعه.

PageV02P598

# فيلزمك أن تقول: إنها صدقة قبل ملك، وع[تق] قبل ملك.
# فإن أوجبته ذلك ناقضت، وإن لم توجبه خالفت ظاه[ر] القرآن، قال الله
~~سبحانه: {ومنهم من عهد الله لئن ائتنا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين
~~فلما أتاهم من فضله بخلو به وتولوا وهم معرض[ون]} فذمهم حين أخلفوا الله ما وعدوه.
# وظاهر هذا إيجاب إنفاذ ما أ [برم] عقده قبل الملك، وأنه يلزمه بعد الملك.
# ولا فرق بين قوله: إن ملك[ت] هذا الدرهم فهو صدقة، أو لله على صدقة درهم،
~~ولا بين قوله: [إن] ملكت هذا العبد فهو حر، أو قال: علي عتق عبد.
# فإن أوجبت ذلك [في] الصدقة والحرية لزم مثله فيما يستقبل ملكه، وإذا كان
~~[ذلك] لزمك مثله في الطلاق.
# فإن قلت: إن الصدقة التي ذكر الله تعالى أنه ذم من عاهد الله عليها، إنما
~~يستأنف إحداث صدقتها بعد الملك والطلاق والعتق يلزمه عندك بالملك بغير
~~إحداث ع[تق] أو طلاق [] في الصدقة [] أوجبه عندك بقوله إن ملكت درهما فلله PageV02P599
# علي صدقته، أو عبد فلان فلله علي عتقه، لأنه نذرة لله وعقد من البر، وقد
~~أمر الله أن يوفي بالعقود.
# وكذلك ينبغي أن يلزمه من التبرر ما هو أقوي من ذلك في العقد، وهو قوله:
~~إن ملكت هذا العبد فهو حر، فأوجب عتقه بعد الملك متصلا به، بأضيق وقت مقدور عليه.
# وكذلك في الصدقة كما أن الذي قال: فلله ms151 على عتقه، أو في المال: صدقته أن
~~عليه ذلك عندك متصلا بعقد الملك، لا يسعه عندك تأخير ذلك، بأسرع وقت يقدر عليه.
# ويلزمك أن تقول - إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق بطلاق أحدثه - إن ذلك
~~يلزمه، وكذلك العتق والصدقة.
# فإذا لزمه عندك النذر بقوله: إن ملكت دينارا فلله على صدقته، أو عبدا
~~فلله علي عتقه، فيلزمه، أن يحدث عندك صدقة الدينار، وعتق العبد بعد الملك،
~~وإن كان أصل النذر فيما لم يكن يملكه.
# فإذا لزم النذر فيما لا يملك بما عقد قبل الملك لأنه تبرر، فكذلك التبرر
~~بقوله: إن ملكته فهو حر، وإن ملكت كذا فهو صدقة.
# ولا فرق بين عقدين قبل الملك، فألزته أحدهما والآخر أقوى مما الزمت، لأن
~~العقد الأول أوجب عتقه بعد الملك، كما اوجب عندك العقد الأول أن يحدث له
~~ذلك بعد الملك.
# ولا فرق بين ما عقد من هذين العقدين، في عتق وصدقة، فكذلك يلزم بهذا
~~المعنى ما عقد من الطلاق، بقوله: إن تزوجت فلانة فهي طالق.

PageV02P600

# فإن قلت: العتق والصدقة يقعان للتبرر والتقرب، فأوجبتهما.
# قلنا: فقد [وقعت الصدقة] في قولك قبل الملك [للتبرر]، [ولا يلزمه] صدقة
~~قبل ملك، ولا عتق قبل ملك، و [ليس] هو إيجاب عقد، أن يكون وقوعه بعد الملك.
# ثم نصير معك في الطلاق إلى باب آخر، فنقول لك: فإذا لم يكن هذا من البر
~~في الطلاق فأنت ممن يقول: إن الطلاق يقع بسنته وبغير سنته، أو لا يقع إلا بسنته؟
# فإن قلت: يقع بسنته وبغير سنته، فأوقعه ها هنا وإن كان [ن] على غير سنته
~~وبأمر منهي عنه.
# وإن قلت: لا يقع إلا بسنته، سئلت عن من طلق امرأته وهي حائض، أو طلقها
~~ثلاثا في كلمة.
# فإن لم توجب طلاق الحائض، خالفت نص الخبر، وصارت الرجعة المذكورة في
~~حدي[ث] ابن عمر غير رجعة، في قول النبي عليه السلام: (مرة فليراجعها ثم
~~ليمسكها)، ففرق بين اللفظين.

PageV02P601

# وإن قلت: إن إيقاع الثلاث في كلمة واحدة لا يلزمك، انفردت وخالفت ما دلت ms152
~~عليه آية الطلاق، قال الله سبحانه: {فطلقو [هن] لعدتهن وأحصوا العدة} ثم
~~قال آخر الآية: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا}.
# هذا وقد علمهم سبحانه أن الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف بعد الاثنين، أو
~~تسريح بإحسان بالثالثة.
# فنهي بظاهر القرآن عن إيقاع الثلاث في كلمة، وأخبرنا العلة التي نهانا من
~~أجلها عن ذلك، بقوله: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا}.
# فأجمعوا أنها الرجعة، فلو كانت الثلاث التي وعظنا أن نوقعها في كلمة لا
~~تلزمنا إذا وقعت، ما كانت الرجعة بفائتة لنا، ولا كان لقوله تعالى: {لا
~~تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} معنى، لأن الرجعة غير فائتة.
# فكيف يحسن في زعمك أن تقول: لا تطلقوا ثلاثا لئلا يحدث لكم مراد الرجعة،
~~والثلاث غير لازمة لنا.
# وهذا لا يجوز أن يتأوله أحد مع ما ثبت عن الرسول عليه السلام من حديث
~~مالك وغيره [أن فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها البتة ذكرت للنبي عليه
~~السلام، فقال: ليس] لك عليه نفقة.

PageV02P602

# وأما قول هذا الرجل: ثبت الحديث أنه " لا طلاق قبل نكاح.
# فيقال له: هذا الحديث قد تكلم في إسناده، وليس عندهم بالقوي، وقيل: إن
~~أصح ما فيه رواية طاووس أناه مرسلا: لا طلاق فيما لا يملك ولا عتق فيما لا
~~يملك، مع احتماله أن يكون جوابا على سؤال.
# ويقال له: أرأيت إن كان حديثا ثابتا عندك في النقل، فظاهره بقولنا أشبه،
~~لأنا نقول فيمن قال لعبد غيره، إن شفاني الله في مرضي فعبد فلان حر: إنه لا
~~يلزمه ذلك وإن اشتراه وإن له ملكه.
# وكذلك: فثوب فلان صدقة، أو ديناره صدقة، لا يلزمه إن ملكه، وكذلك نقول:
~~إن قال: فلانة الأجنبية طالق، فلا يلزمه ذلك إن تزوجها.
# ثم نسألك/: من قال إن شفاني الله وملكت دينارا فهو صدقة، أو بعضه صدقة؟
~~فإن الزمته ذلك، رجعت إلى معنى الحديث ما تأولنا: أن يتصدق قبل الملك، وإن
~~قلت: لا يلزمه، خالفت ما دل عليه القرآن.
# وتسأل عن من قال: ms153 إن رزقني الله الحج، فكل عبد لي يومئذ أملكه حر، وليس
~~له الآن عبد، ويق[ع] ألا يلزمه هذا عندك، وهو قد نذر نذرا، والوفاء بالنذر
~~واجب؟

PageV02P603

# وبعد، فلو صح الحديث ثم احتمل أن معناه ما تأولت، أنه لا يلزم طلاق، ولا
~~عتق بعقد يمين قبل الملك، لكان يحتمل أن يكون أيضا معنى الحديث مصروفا إلى
~~من عم النساء أو العبيد، فيدخل في الضيق والحرج المرفوع عن هذه الأمة، مما
~~يضيق على نفسه من قوله: كل عبد [أملكه] حر، أو كل مال أكسبه صدقة، أو كل
~~امرأة أتزوجها طالق.
# وهذا في أداء يمين لا يلزمه، وفي الحديث إذا ثبت محتمل.
# ثم قلنا في قوله: إن ملكت دينارا فهو صدقة لله، ما ذكرنا، فمن فرق بين
~~هذين قال بقولنا، أو خالف ما دل عليه القرآن. وإذا احتمل الحديث ما قلت
~~وقال خصمك لم تكن أولى بتأويلك فيه منا، ورجعنا إلى الاستدلال على أشبه
~~القولين بالأصول.
# وقد دللنا على صحة ما تأولنا وأنه أشبه بالقرآن والسنة، مع قول عمر وابن
~~عمر وابن مسعود، وغيرهم، وكثير من التابعين مع تأويلهم لمثل ما تأول مالك
~~من هذا.
# أنا محمد بن عثمان، نا محمد بن أحمد المالكي، نا عبد الله بن أحمد نا ابن
~~حنبل، نا أبي نا عبد الرزاق نا معمر، قلت للزهري: أليس قد جاء عن بعضه[م]
~~أنه: لا طلاق ولا عتق قبل الملك؟ قال: إنما ذلك أن يقول: امرأة فلان طالق،
~~وغلام فلان حر.

PageV02P604

# قال: ونا يزيد بن هارون، نا عبد الملك، عن عطاء، في رجل قال لعبد، يوم
~~يشتريه فهو عتيق، قال: يوم يشتريه فهو عتيق.
# قال: ونا إسحاق الأزرق، عن شريك، عن السدي عن سعيد بن جبير مثله. وكذلك
~~قال سعيد بن جبير في الطلاق، وقاله الشعبي وإبراهيم.
# قال: ونا ابن شاذان نا معلي، نا حماد بن زيد، نا هشام، عن ابيه قال: كل
~~امرأة أتزوجها فهي على كظهر امي، أنه يكفر عن اول امرأة يتزوجها، ثم يتزوج
~~[إن] شاء.
# نا ms154 الهيثم بن حميد، نا المعلي بن الحارث بن مكحول، قال قوله: لا طلاق
~~فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك، هو الرجل يقول لامرأة لا يملكها: فلانة
~~طالق، ولعبد لا يملكه، هو حر.
# ونا أبو بكر بن محمد، نا يحيى بن عمر، نا سحنون، عن ابن وهب، عن حيوة بن
~~شريح، عن ابن الهاد، عن المنذر بن علي قال: خطب رجل منا امرأة، فقال: هي
~~طالق إن PageV02P605
# تزوجتها، حتى آكل القضيض - يريد الطلع الذكر - فانطلقت إلى عمر بن عبد
~~العزيز، فقال: ما أرى أن يتزوجها، جتى يأكل القضيض.
# ووافقه على ذلك القاسم، وسليمان بن يسار وابن شهاب، وقاله رجاء بن حيوة
~~وأبو بكر بن حزم. وقد رواه املك في موطئه، عن ابن مسعود وعبد الله بن عمر،
~~ورواه غير مالك عنهما، قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت، ورواه مالك أيضا عن
~~القاسم وسالم وغيرهما. أنا محمد بن عثمان، نا محمد بن الجهم، نا عبد الله
~~بن أحمد بن حنبل، نا أبي، نا عبد الرحمن، عن سفيان، عن محمد بن قيس، عن
~~إبراهيم عن الأسود قال قلت: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فسألت ابن مسعود
~~فقال: بانت منك اخطبها إلى نفسها، يعني بعد ما عقد عليها.
# قال ونا محمد بن شاذان، نا معلي، نا أبو عوانة، عن محمد بن قيس، قال:
~~سألت إبراهيم عن ذلك، فحدثني عن علقمة والأسود عن ابن مسعود انه قال: هي
~~كما قال: فرجعت إلى الشعبي، فأخبرته، فقال: صدق.

PageV02P606

# ونا أبو بكر بن محمد، نا يحيى بن عمر نا يحيى بن عبد الله بن بكير، نا
~~مالك، عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي، أنه سأل القاسم عن رجل طلق امرأة إن
~~هو تزوجها، فقال: القاسم [بن محمد إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو
~~تزوجها] فأمره عمر بن الخطاب أن يتزوجها ولا يقربها، حتى يكفر كفارة
~~الظهار.
# وهذا يكثر إن تقصيناه، وفي بعضه كفاية.
# ويحتمل ما روي عن النبي عليه السلام، وعن علي ms155 رحمه الله ما تأولنا، مع
~~احتماله فيمن عم النساء، وعم العتق والصدقة، وأوجبنا ذلك فيمن خص، على ما
~~قدمنا من الدلائل، وفيما ذكرنا لمن أنصف مقنع.
# فأما قول هذا الرجل في معارضته بالقائل لزوجته: إن طلقتك فقد ارتجعتك،
~~وألزمنا مناقضة، لتفريقنا بين القائل لامرأته: إن تزوجتك فأنت طالق.
# ولا يلزمنا بذلك مناقضة بحمد الله، لأنه قرن شيئا بغير نظيره.
# وذلك أن القائل: إن طلقتك فقد ارتجعتك، إنما أوجب لنفسه عقد ما يستأنف
~~حله، والمطلق إنما الزم نفسه حل ما يستأنف عقده، وهذا غير مستبه.
# وهو أشبه بما شبهناه به، ممن لم يملك ما لا فعقد على نفسه صدقته، بشرط
~~الملك. فهو كمشتر [ط] حل الشيء بعد عقده، فيما ذكرنا من الحل بالطلاق، ما
~~انعقد من النكاح، وبالعتق والصدقة ما انعقد من الملك.

PageV02P607

# وقياس الشيء بالأشبه به أولى، وذلك إيجاب الصدقة فيما يستأنف ملكه، وما
~~دل عليه القرآن من إيجاب ذلك.
# فقياس الطلاق الذي هو حل شيء بعد عقده أولى أن يشبه بإيجاب الصدقة بعد
~~عقد الملك.
# وكلفنا القياس على ما لا يشبه [] هذا [].
# [ف]إن قيل: فألا جعلته كقول الأمة [] [أن أعتقت]: اخترت [الرق]، ومن
~~قولك: إن ذلك لا يلزم، وهذا حل شيء بعد عقد متقدم بما انعقد لها من الحرية
~~التي لم تكن بعد؟
# قلت: إن هذا لا يلزم، لأن الذي قال: إن تزوجتك فأنت طالق قد حلف على فعل
~~نفسه، فهو يعقد بفعله النكاح، الذي أوجب على نفسه به الطلاق.
# وهذا إنما جعلت فعلها فيما هو بيد غيرها، ففعلت فيما لم يجب لها، وهي لا
~~تملك منه عقدا ولا حلا، وليس بيدها وقوع العتق، الذي به يجب الخيار لها.
# وكذلك كل من اسقط ما لم يجب له، ولا له في عقده فعل بحال.
# مثل أن يقول: إن قتل فلان وليي فقد عفوت عنه، أو إن اشترى فلان هذا
~~الشقص، فقد اسقطت عنه شفعني، فهذا لا يلزمه، وهو كقول الأمة في الاشتباه.
# وعقد الشيء آكد في الأصول من حله، والأمور ms156 الموجبة لعقود الأشياء أقوى من
~~الأمور التي توجب حلها، وهذه أمور تفترق عند التامل، مع موجبة التوفيق.

PageV02P608

# وفي الأصول أيضا، أنا ندع الشيء بالشك ولا نأخذه بالشك، ويحنث الحالف
~~بالأقل ولا يبر إلا بالأكثر، ويفرق بالشك ولا يعقد النكاح على الشك.
# والحياطة في الإشكال أولى في الديانة، وأقرب إلى السلامة إ [ن] شاء الله،
~~والتوفيق بيد الله سبحانه.
# تم الجزء الثاني من كتاب: الذب عن مذهب مالك، في شيء من أصوله، وبعض
~~مسائل من فروعه، ولله الحمد في عونه وتأييده، وصلى الله على محمد نبيه وآله
~~وسلم تسليما.
# يليه الجزء الثالث إن شاء الله [أوله] [باب: أقل] ما يكون صداقا.

PageV02P609

### | AUTO الجزء الثالث

# من كتاب الذب عن مذهب الإمام مالك PageV02P611
# [] عبد الله بن محمد بن عبد ال[له بن محمد] [] [اري] المال[كي]، عارضته
~~بكتا [ب الشيخ]، فصح محمد القيروا [ني].
# الجزء الثالث من كتاب الذب عن مذاهب مالك بن أنس في غير شيء من أصوله
~~وبعض مسائل من فروعه وكشف ما لبس به بعض أهل الخلاف وما جهله من مخارج
~~الأسلاف.
# تأليف أبي محمد عبد الله بن أبي زيد رضي الله عنه.
# سماع لمحمد بن عبد الله بن محمد بن يوسف الأندلسي.
# لمحمد بن عتاب نفعه الله به آمين PageV02P613
# بسم الله الرحمن الرحيم

### || AUTO باب أقل ما يكون صداقا

# قال أبو محمد: ومما أنكر هذا الرجل قول مالك في الصداق: إنه لا يكون أقل
~~من ربع دينار.
# واحتج بقول الله تعالى: {وأتوا النساء صدقاتهن نحلة}، وقال: {فأتوهن
~~أجورهن}، وقال تعالى: {أو تفرضوا لهن فريضة}، وبقوله: {فنصف ما فرضتم}، ولم
~~يحد قليلا من كثير، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم النكاح على نعلين، وعلى
~~خاتم من حديد، ولم تجتمع الأمة على حد ولا يقصر دونه.
# فلما كان هذا جاز أن يكون صداقا، كل ما تراضيا مما له نصف، لقوله سبحانه
~~{فنصف ما فرضتم}.

PageV02P614

# فالجواب عن ذلك: أن ما احتج به من هذه الآيات، نحن أسعد بالتعليق بها، إذ
~~جعلنا الصداق المذكور والنحلة ms157 والفريضة، التي أباح الله بها الفرج، الذي
~~عظم أن يباح بغير صداق، أن تكون الآيات المتلوات مصورفة إلى ما له بال من
~~الأموال، بقوله سبحانه: {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين
~~غير مسافحين} فجعل الصداق يفرق بين النكاح والسفاح، وقال في الموهوبة:
~~{خالصة لك من دون المؤمنين}.
# فإذا كان أقل ما يستباح به الفرج حق لله لا يجوز للمرأة أن ترضى بإباحة
~~نفسها بغيره، وجب علينا حياطة هذا الفرج المحرم الا يباح إلا بيقين.
# والآيات المتلوات متحملة لما قلنا، ونحن أولى في الاحتمال لما تأولنا ممن
~~خالفنا، إذ صرف ذلك إلى كل شيء، فلما رأينا كل شيء منه ما يقل ويحتقر مما
~~لا يعجز عنه عاجز، علمنا أن المراد من الصداق شيء له بال.
# وقد جعل الله سبحانه الصداق مما فرق به بين الموهوبة والزانية وبين
~~الزوجة، وفرق بين النكاح وبين الزني، بأن الزني يستتر به، والنكاح يعلن به،
~~والزانية تبذل نفسها والنكاح تولي من يزوجها والزانية تبيح نفسها بغير شيء،
~~وبما يقل ويكثر، فلابد أن يكون إباحة النكاح بصداق تخرج به عن حكم الزانية
~~والموهوبة.

PageV02P615

# واختلف الناس في حد ذلك، للاحتمال الظاهر، فلما حد بعضهم حدا لا يرجع به
~~إلى أصل، كمن حد درهما وسوطا ونحوه، كان من حد حدا رجع به إلى اصل أولى.
# فإن قلت: لا أحد في مقداره حدا إلا ما له نصف، قلنا: فإنا نجد شيئا لا
~~قيمة له وله نصف مثل الحبة أو فلقة العود وسواك من اراك، هذا وقد جاء
~~الوعيد فيمن اقتطع سواكا من أراك من مال أخيه بيمينه، او من غل من المغنم
~~خيطا أو مخيطا، وأخبر الله ان حبة خردل يحاسب بها، فدل أنها لا يجب ان يؤخذ
~~من صاحبها إلا بطيب نفس منه.

PageV02P616

# فإن أبحت النكاح بحبة الخردل وفلقة العود والورقة والتبنة، لم يكن بينك
~~وبين من أباح النكاح بغير صداق فرق، إذ لا يعجز عن هذا عاجز أن يرفعه من
~~الأرض فيملكه، ثم يعطيه إياها ms158 فترضى به.
# فإما أن تقيم فرقا بين الزني وبين النكاح يعلم ويفهم، فيقصر الصداق على
~~حد معلوم، ولا تحد في ذلك حدا ترجع به إلى أصل، كما رجعنا نحن - بما حددنا
~~فيه - إلى أصل، إذ كان لابد لنا أن نبيح الفروج إلا بما له بال، مما دل
~~عليه ظاهر الخطاب.
# ولو كان مثل الحبة والنواة وورقة البقل يكون صداقا، ما جاز لأحد نكاح
~~الإماء، وكان كل أحد واجدا للطول فكان ذلك دليلا أنه لا يكون الصداق كل ما
~~قدر عليه.
# ثم رأينا الذين تركوا أن يحدوا في الصداق حدا، فيدوا ذلك بأن يكن متمولا
~~له قيمة، فصار خروجه عن حد القليل اتفاقا.
# فلما حصل خروجه عن اليسير التافه كان الرجوع إلى ما ليس بتافه، ومما له
~~بال من الأموال، بأصل يرجع إلى أولى، إذ كان ذلك مقدارا منصوصا عليه، له من
~~الحرمة ما قطعت به اليد.

PageV02P617

# فلما كان أقل ما له حرمة، وجب أن يكون مثله أقل ما يكون صداقا، وأن
~~يستباح بما له حرمة من الأموال أولى أن يستباح بما لا حرمة له.
# ولما لم يكن لها أن تبح نفسها بغير شيء كان أقل الصداق من حقوق الله،
~~وإنما يتراضي الزوجان فيما يجاوز ذلك، فتكثر الزيادة عليه أو تقل
~~بمرضاتهما، ودل أن بعد ذلك مرتبة هي حق الله، لا يجوز لأحدهما النزول عنها،
~~فلابد من الاستدلال على حد ذلك ضرورة، وإلا لزمك أن تقول إن [الاختيار]
~~لهما في قلته وكثرته وتركه أجمع.
# فلما لم يكن لهذا قائل، دل أن ثم حالة لا صنع لهما في التخلف عنها، فلابد
~~من الاجتهاد في حدها.
# فلما تفاحش أن يكون الحد في ذلك الشيء لا بال له ولا حرمة له ولا يعجز
~~عنه عاجز، استدللنا على ما له البال والحرمة، فأصبنا ربع دينار دل القرآن
~~أنه مما له بال وحرمة من الأموال، إذ أباح به قطع اليد في السرقة فكان ذلك
~~بكتاب الله وسنة رسوله المبين عن الله مقدار ما له البال مما ms159 تقطع فيه
~~اليد، ولولا ذلك لكنا - على ظاهر الآية - نقطع في الحبة من الخردل
~~والشعيرة.

PageV02P618

# فلما دلنا عليه السلام أن المقصود بالقطع في الشيء الذي له البال بما حد
~~من ربع دينار، كان ذلك أدل دليل لنا على ما أجمل الله لنا من آية الصداق،
~~كما أن ما نص عليه الرسول من مكيال كفارة الأذى أنه مدان لكل مسكين، دليل
~~على ما أجمل الله من إطعام الظهار لكل مسكين.
# وكذلك نصه على رقبة مؤمنة في القتل، يغني عما أبهم من عتق الظهار، ولا
~~وحشة علينا في قود أصلنا في القياس الذي تأباه.
# ثم لم نعلم ولا سمعنا في الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن
~~أصحابه، أن أحدا منهم تزوج على أقل من وزن نواة من ذهب.
# وهو حديث عبد الرحمن بن عوف، حين قال له عليه السلام: كم سقت إليها؟ قال:
~~وزن نواة من ذهب، وذلك نحو ربع دينار، وإن كان قد اختلف في تقديرها.

PageV02P619

# وحديث النعلين لا يعلم به التوقيت، إذ النعلان قد يجاوزان ذلك، وكذلك
~~الختم الحديد.
# وإذا أباح الله تعالى ورسوله عليه السلام زوال عضوها بسرقة ربع دينار، لم
~~ينبغ أن يستباح فرجها من الصداق بأقل من ذلك، والله أعلم.
# واحتج هذا الرجل بحديث رواه عاصم بن عبيد اللهن في التي تزوجت على نعلين،
~~فقال النبي عليه السلام: أرضيت من نفسك ومالك بهذين النعلين؟
# وهذا إذا ثبت لا حجة لك فيه، وإن كان عاصم بن عبيد الله قد تكلم فيه،
~~وهذا إذا صح لم يكن أسعد به منا، إذ ليس فيه ذكر لقيمة النعلين.
# واحتج غير الرجل بما روي عن النبي عليه السلام، قيل: ما العلائق؟ قال: ما
~~تراضي عليه الأهلون، فهذا حديث واه، لا حجة في ظاهره لو ثبت.

PageV02P620

# فأما وهي الرواية فرواية الحجاج بن أرطاة له، ورواه أيضا عن ابن المغيرة
~~رجل مجهول عن ابن البيلماني وابن البيلماني لم يسمع من النبي صلى الله عليه
~~وسلم شيئا.
# ولو ثبت للزم من تعلق به ms160 أن يجيز النكاح، إذا تراضيا على حبة خردل وتبنة
~~وحصاة ما لا بال له، لما تقدم دليلنا عليها، وأن الأصول تدفع هذا وليس ما
~~يتراضيان، عليه يجب أن يكون عاما، أرأيت إن تراضيا على ما لا يجوز به الرضا؟
# فالمقصود إذا تراضيا على ما دل على مقداره الكتاب والسنة، مما يخرج من
~~الهبة والسفاح.

PageV02P621

# وكذلك حديث الحارث بن نبهان عن أبي هارون العبدي، عن الخدري عن النبي
~~عليه السلام" لا يضر أحدكم إذا تزوج بقليل أو كثير، إذا تراضيتم وأشهدتم،
~~احتج به غير هذا الرجل، فأردت ذكر ما احتج به غيره من أهل سعة الرواية
~~والاستقصاء.
# وهذا حديث لا يعتمد عليه، لأن رواية الحارث وأبي هارون عند أهل الحديث لا
~~يحتج بها.
# ثم هذا من ذلك المعنى أنه لا توقيت فيه، وذلك مصروف إلى ما دلت عليه
~~الأصول من التوقيت الذي لابد منه وإنما هذا إباحة للتقليل والتكثير.
# ولكن للقليل نهاية لا يجوز دونها، لا علم عليها ولا دليل إلا من غير
~~الحديث، هذا ولو كان ثابتا.
# وحديث آخر: من استحل بدرهم فقد استحل، قال أهل الحديث: هو حديث منكر لا يصح.
# فإن احتج غيره بحديث مالك، في التي وهبت نفسها للنبي عليه السلام، فلم
~~يرجع إليها شيئا، وسأله رجل تزويجه إياها، فقال هل معك من شيء تصدقها إياه
~~فقال: لا PageV02P622
# إلا إزاري هذا، قال: إنك إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، التمس ولو
~~خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا فقال: هل معك من القرآن شي؟ قال: نعم،
~~سورة كذا وسورة كذا، قال قد زوجتكها بما معك من القرآن.
# فهذا حديث من أنكر أنه خصوص في أكثر نصه فقد كابر.
# من ذلك أنها وهب نفسها للنبي عليه السلام فهذا خاص.
# ومنها أنه عليه السلام زوجها، ولم يظهر لنا أنه سألها هل تحب نكاح غيره
~~عليه السلام، ومنها أنه زوجها عليه السلام ولم يستأمرها.
# ومنها أنه لم يسلها في الحديث هل رضيت بذلك الرجل، أو بالنكاح، بما معه
~~من ms161 القرآن أو لم ترض، ومنها أنه لم يسألها هل تعلم تلك السورتين أولا
~~تعلمها. فكان ظاهره أني زوجتكها لأن معك قرآنا، بقوله: (بما معك منه)، إذ
~~لم يأمره أن يعلمها إياهما.
# ومن ادعى أن المعنى في كل ما ذكرنا شيئا يذكره ليس في نصه، كان ما يدعيه
~~ظنا يظنه، ليس في ظاهر الحديث.
# وأجمعوا أن لا يجوز أن يتزوج امرأة رجل بما معه من القرآن.

PageV02P623

# وإنما قال من تقلد تأويل هذا: إنما يجوز على أن يعلمها، وهذا فخارج من
~~لفظ الحديث ومن معناه، وليس في الحديث أنه أمره أن يعلمها تلك السورة، ولا
~~هي لتلك السور حافظة أم لا، ولو كان ذلك على أن التعليم لها للسورة صداقها،
~~لكان إنما يعلمها ما لا تعلمه، وهذا غير معلوم من الحديث.
# وفي الحديث أنه لم يبح له النكاح بخاتم الحديد، إن كان تقل قيمته - كما
~~يتأول مخالفنا - حتى لم يجد شيئا، ومن خالفنا يبيح للموسر النكاح بذلك، هذا
~~لو كان الخاتم خاتم الحديد، لا تكون قيمته إلا أقل من ربع دينار.
# وكذلك لم يذكر أنه زوجها بقرآن من الرجل حتى لم يجد الرجل شيئا، ولا خاتم
~~حديد، ومن خالفنا يجيز كذلك للغني، وهذا خلاف ظاهر الحديث.
# وليس في ظاهره أيضا تعليم السور، وإنما ظاهره أنه زوجه إياها لما معه من
~~القرآن.
# فظواهر الحديث كله ناطقة بالخصوص، ولو كان الأمر من قول النبي عليه
~~السلام: التمس ولو خاتما من حديد، مصروفا إلى تقليل قيمة الصداق، لاحتمل أن
~~يكون ضرب بذلك مثلا للتقليل لا على الاقتصار على ما ذكر، كما قال في الأمة
~~تزني PageV02P624
# فتجلد، فقال في الثالثة أو الرابعة: بيعوها ولو بضفير، ولم يرد أنها تبدل
~~فتباع بحبل، ولكن ذكره مثلا للقليل.
# ولو احتمل عند مخالفي التحديد لزمه أن يجعله حدا، لا يجيز النكاح بأقل من
~~قيمة خاتم حديد، وهذا وقد يكون الخاتم حديد يجاوز ثمنه ربع دينار، فليس في
~~الحديث عند التأمل بالإنصاف حجة لمخالفنا، إلا أن يريد منا أن يجعل تأويله ms162
~~حجة، ويمنعنا من تأويل مثله [] من ظاهر فيه، يدل على صحة قولنا.
# ومن قال: النكاح بكل ما تراضينا به، لم يصح هذا، إذ قد يتراضيان بما لا
~~بال له.
# فإن قلت: بما له قيمة وبال، صرت إلى تحديد شيء ضرورة لا ترجع ب[ه] إلى أصل.
# فإن قلت: إنك لا تقول بالقياس، فترد ذلك إلى أصل، قيل لك: فألزم نفسك ما
~~أصلت: أن الفروج في الأصل محرمة، فلا تستباح إلا بما لا شك فيه، إذ لم يأت
~~في الصداق توقيت يرجع إليه نصا، وقامت الأدلة أن لابد فيه من توقيت، ليخرج
~~عن الموهوبة، وأن لا تجعل ما لا بال له صداقا.

PageV02P625

# ومن قال بالقياس لزمه ألا يحد حدا إلا أن يرجع به إلى أصل، فيكون ذلك
~~اولى ممن يحد بغير أصل.
# ولما امتنع كل من خالفنا من إجازة النكاح بالحبة والورقة وما لا بال له
~~مما له نصف، ورجعوا إلى توقيت فوق هذا، كنا بالتوقيت بأصل رجعنا إليه أولى
~~أن يكون قولنا أصح، ولما في ذلك من تحصين الفروج بما لا إشكال فيه، لما عظم
~~الله من أمرها.

PageV02P626

# وليس تشبيهنا ذلك بالمقدار الذي نص الله على قطع اليد فيه ببعيد،
~~لاشتباهه به في غير وجه مما يشبه ما اختلفنا فيه.
# منها: أنا استدللنا أنه مقدار له بال وحرمة.
# ومنها أنه مقدار استبيح به عضو في البدن، وانتهكت به حرمته، فأشبه عندنا
~~أن هذا المقدار المنصوص يستباح به في النكاح مع[ني] في البدن، لم ينص على
~~مقداره، وليس لأن هذا مطيع وهذا عاص يمنعنا من التشبيه في ذلك، والغاصب
~~للمرأة عاص وعليه الصداق كهو، مثل المطيع الناكح، قياسا على حكمه في النكاح
~~الحلال.
# فإن قيل: فإلا رددت ذلك إلى دية اليد، قلت: هذا فاسد لغير وجه.
# منها: أنه لم يرد إلى هذا التشبيه احد، والإجماع يمنع من ذلك.
# ومنها / أن النكاح يحتاج إلىه الموسر والمعسر، فلابد أن يجري فيه الأمر
~~على ما فيه صلح الجميع، وقد علم أن إباحة النكاح رحمة ورفقا ms163 ونعمة، فلا
~~ينصرف إلى دية اليد فيما دل عليه القرآن من أنه رحمة عم بها عباده.

PageV02P627

# وهذا الذي قلنا قاله اكابر من علماء السلف، أنه لا يكون الصداق بما لا
~~حرمة له ولا بال.
# أخبرنا محمد بن عثمان، أنا محمد بن أحمد المالكي: قال: نا ابن شاذان قال:
~~انا معلي عن هشيم قال: أنا مغيره، عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يكون
~~مهر الحرائر كأجور البغايا، أن تنكح المرأة بالدرهم والدرهين.
# قال وأنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم مثله.
# وقوله: كانوا يكرهون يدل أنه من فوقه من الصحابة وأكابر التابعين.
# وقوله: والدرهمين، يدل أنهم لا يكرهون الثلاثة.
# قال ابن شاذان: نا معلى، قال: أنا يزيد بن زريع، قال أنا صالح بن مسلم
~~سألت الشعبي عن الرجل يتزوج المرأة بدرهم، قال: لا يصلح إلا بثوب أو شيء.
# ومن روى ان إبراهيم استحب النكاح بعشرين وأربعين، فهذا من باب الاستحباب
~~غير مرجوع به إلى أصل.
# وقوله عن سلفه: كانوا يكرهون النكاح على الدرهمين، أبين فيما ينهى عنه
~~وأولى، لأن ثلاثة دراهم يرجع بها إلى أصل كما ذكرنا.
# وما ذكر هذا الرجل عن إبراهيم ما تراضوا عليه فهذا الذي حكينا عن إبراهيم
~~خلافه، هذا وروايته ذلك عن أبي معشر والرواية التي ذكرنا أثبت، وما روى
~~إبراهيم عن سلفه أيضا.

PageV02P628

# وأما روايته عن الحسن: ما ترضوا عليه، فقد روينا خلافه.
# أنا محمد بن عثمان، قال: أنا محمد بن الجهم، قال: أنا ابن شاذان قال أنا
~~معلى قال: أنا يزيد، قال أنا ابن عون، قال / قلت للحسن ما أدنى، أو ما أهون
~~ما يتزوج عليه الرجل المرأة؟ قال: وزن نواة من ذهب.
# وكذلك روى مالك أن عبد الرحمن بن عوف تزوج على وزن نواة من ذهب، واعلم
~~بذلك النبي عليه السلام، وقد روي أن النواة التي تزوج بها قومت ثلاثة دراهم وربع.
# قال محمد بن الجهم، نا ابن شاذان، عن ابي معاوية قال: أنا حجاج، عن قتادة
~~عن أنس، قال: تزوج عبد الرحمن بن ms164 عوف امرأة على وزن [نواة م]ن ذهب، قومت
~~ثلاثة دراهم وربع.
# فهذا صداق [علمه النبي عليه الس]لام.
# وقد قيل في وزن النواة خمسة دراهم، ولعل النواة منها ما يصغر ويكبر،
~~ومحال أن يقوم بثلاثة دراهم وربع، ووزنها خمسة دراهم فهذا يدل أن النواة
~~مختلفة المقادير.

PageV02P629

# قال محمد بن عبد الحكم: ثم لا يحفظ أن أحدا من الصحابة تزوج على أقل من
~~نواة من ذهب.
# وكر هذا الرجل أنه لا يعلم أحدا سبق مالكا إلى هذا من أهل المدينة، ولا
~~من غيرهم، فليس جهله بمن قال ذلك من السلف حجة، وقد ذكرنا بعض من قال ذلك
~~من السلف، وما عضد ذلك من الكتاب والسنة والاستدلال.
# وما حكي عن ابن أبي ذئب أنه لا يعلم من قال ذلك من أهل المدينة غير مالك،
~~فقد يعلم ذلك غيره من نظرائه هذا إن صح عن ابن أبي ذئب، ولم يحك ابن أبي
~~ذئب في ذلك توقيتا يرجع به إلى أصل، وعلم مالك أنه لابد من توقيت، فأخذ
~~بأقل ما بلغه عن السلف من نكاح عبد الرحمن، الذي أخبر به النبي عليه السلام
~~فاقتصر على ذلك مع الاستدلال عليه وقول من ذكرناه من السلف.

PageV02P630

# وقوله عنه: إنه أخذ ذلك من قول أبي حنيفة، إذ لا يجيزه إلا بما تقطع اليد
~~فيه، فلعمري لقد وافق أبو حنيفة مالكا في هذا، ولهما في هذا سلف، وأما أن
~~يأخذ مالك قوله من رأي أبي حنيفة فهذا بعيد، وكان بعيدا من الأخذ عن
~~الكوفيين الحديث، فكيف برأي أبي حنيفة، قال مالك: لم يأخذ أولونا عن
~~أوليهم، فكذلك آخرونا، وهذا مما لم يكن لذكرك إياه وجه.
# وأما قوله: إن مالكا قال: إن تزوج بأق[ل] من ربع دينار إنه لا ينعقد، إلا
~~أن يتم لها ثلاثة، وإن طلقها قبل البن[اء] فلها نصف ما سمى، وقد ألزمه،
~~فيها الطلاق، وهو لم يجعله صداقا، ولا النكاح منعقد، وأباح لها أن تنكح
~~غيره، إذا لم يكمل لها ثلاثة دراهم، فكيف يقع الطلاق في نكاح ms165 لم ينعقد؟ وأن
~~لها أن تنكح إن لم يتم لها ثلاثة دراهم.
# وما ذكرته عن مالك ليس بقول مالك، أو لعلك رأيت قوله فظننت أن ما حكيت
~~مثله، أو قبلته ممن عنده من التحامل والجهل ما حرف به القول.
# وإنما قول مالك أنه نكاح انعقد بشبهة، للاختلاف فيه، فلا يفسخ إلا بقضية
~~أو برضى الزوج بالفسخ دون السلطان، فلذلك ألزم فيه الطلاق وجعل فسخه بطلاق
~~للشبهة التي في صداقه بالاختلاف، وإذ لو حكم حاكم بإجازته لم ينقض حكمه.
# وقوله: إذا طلق وقد نكح بدرهمين فلها درهم، فهذا قول ابن القاسم، وإنما
~~قال PageV02P631
# ذلك فلأن الزوج لم يرض بأكثر من درهمين، فيؤخذ منه أكثر منهما، ولم يقره
~~على النكاح للدلائل التي ذكرنا، وقام عنده مقام الشبهة، وهذا باب من
~~الاحتياط غير مستنكر.
# وأما رواية ابن القاسم: إنه إن لم يتم لها ثلاثة دراهم فسخ، وإن أتمها
~~ثبت، فقد اختلف في ذلك أصحاب مالك.
# فوجه رواية ابن القاسم فلأنه لا يبقى نكاحا بأقل مما دلت عليه الأدلة من
~~الصداق، وأجازه إذا تم ذلك، لأنه لو نكح بتفويض فرضيت بما لا يكون صداقا
~~لقلته لم يجز حتى يتم لها ذلك، فإن طلقها قبل البناء فلها المتعة، ولو دخل
~~يجبر على تمامه، هذه رواية ابن القاسم.
# وذكر عبد الملك في النكاح على درهمين، أن ذلك كالنكاح بما لا يصح من
~~الصداق، فيفسخ قبل البناء ويثبت بعده ويكون لها صداق المثل.
# وكل محتمل لأن ما دل القرآن عليه من نكاح التفويض إذا بذل أقل من صداق
~~المثل فلم ترض به فسخ النكاح، وإن أتمه مضى ذلك، وإن دخل أجبر على تمام
~~صداق، المثل إن كان لم يفرض شيئا.
# فأقام ابن القاسم ثلاثة دراهم مقام صداق المثل، لما في النكاح بدرهمين من
~~الاختلاف وهذا وجه من الاستحسان وهو التوسط في القول عند تعلق الشيوخ بغير
~~أصل واحد في التشبيه، وهذا غير بعيد.
# ومن أقامه مقام الفساد في الصداق، أجازه بعد البناء، وأوجب عليه صداق
~~المثل، بالبناء، ms166 وكل محتمل للنظر، وبالله التوفيق.

PageV02P632

### || AUTO باب وطء الصغير للكبيرة

# قال أبو محمد: ومما أنكر هذا الرجل قول مالك: إن الصغير إذا وطيء كبيرة
~~وهي طائعة إنه لأحد عليها، وتلا ما أوجب الله سبحانه على الزانية.
# قال في خطل له أرغب عن حكايته ما الفرق بين كبير وطيء صغيرة فصار بوطئه
~~إياها زانيا يحد وإن لم تكن هي بوطئه زانية، وبين صغير وطيء كبيرة لم لا
~~كانت هي بذلك زانية وإن لم يكن هو بذلك زانيا؟
# فإنا نقول لهذا الرجل: ألزمتنا القياس وهو باطل عندك، ثم كلفتنا أن نقيس
~~شيئا على ما لا يشبهه.
# وذلك أن الرجل الكبير إنما سميناه زانيا بفعله، لا بفعل غيره فيه،
~~وسميناه أيضا زاينا بفعله فيمن معها آلة الوطيء متكاملة له، فيكون فعله بها
~~يلزمه، بذلك أحكام ويوجب عليه أحكاما.
# فمن ذلك أن وطأه إياها يوجب عليه الحد، ويوجب عليه في النكاح والغصب
~~الصداق، ويحلها بالنكاح لزوج كان طلقها ثلاثا، ويوجب أن يكون هو بذلك
~~محصنا.

PageV02P633

# وذلك أن آلة الوطء منها لواطئها متكاملة، لا يزيد فيه بلوغها على الواطيء
~~لها معنى من الأحكام ولا ينقصه.
# ورأينا الصغير يطأ الكبيرة ليس متكامل الفعل فيها كما تكاملت آلات الوطء
~~من الصغيرة مع الكبير فكان الصغير لا يحصنها وطؤه، ولا يحلها لزوج كان
~~أبتها، ولا يوجب لها صداقا في نكاح ولا غصب، ولا يوجب عليها عدة وليس هي له
~~في النكاح بفراش يوجب عليه لحوق الولد به، ولا إيجاب الصداق، ولا إحصان
~~الموطأة ولا إحلالها
# فدل رفع أحكام فراشه في نكاحه من هذه الأحكام على رفع الحد عنها بوطئه في
~~غير نكاح، ومعنى آخر: أن الصبي فمعدوم القصد، فلا يصح منه الزنى، فقام ذكره
~~مقام الأصبع في أحكام الوطء وكذلك قال النخعي ويحيى بن سعيد: إنه مثل
~~الأصبع في عدد من التابعين.
# ولما كان فعل الصبي فيها بذكره لا يوجب من هذه الأحكام شيئا، دل ذلك أن
~~فعله ذلك فيها بغير نكاح لا يوجب حكم الوطء بغير نكاح ms167 من تسميتها بذلك
~~زانية، حتى ترجم هي بذلك، أو تجلد، أو يسقط الحد بذلك عن قاذفها، وصار
~~الفعل الموجب لما ذكرنا - من أحكام الوطء الحلال وغير الحلال - غير موجود
~~من الصبي، وصار إدخال ذكره في فرجها، كإصبع استدخل في فرجها فأوجب لها لذة
~~أو لم يوجبها، فتأمل مخارج الأصول قبل النكير.

PageV02P634

# وقد قال الله سبحانه: {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} فلم يكن
~~عقد النكاح ها هنا محلا، لها حتى يكون نكاحا فيه الوطء المتكامل فلما لم
~~يكن وطء الصغيرة متكاملا منه حتى صار لا يحلها فكذلك لا تكون به زانية.
# ولو كانت العلة في إحلالها وكونها زانية باستدخال كل ما ينزلها وتلذ هي
~~به للزمها اسم الزني باستدخالها لإصبع صغير أو كبير حتى تنزل بذلك، وكان
~~يحلها ذلك فبطل هذا الوجه، وصح ألا تكون موطأة توجب عليها اسم الزنى إلا
~~بتكامل أوصاف الوطء من واطئها.
# ودل الكتاب والسنة أن وطء الصبي غير متكامل في نفسه، ولا فيما يؤثر في
~~الموطأة من إيجاب صداق وإحلال وإحصان، فيه ولا فيها، وقد قال الله تعالى:
~~{حتى تنكح زوجا غيره} وقال في اللعان: {ويدرؤا عنها العذاب} فدل الرسول
~~عليه السلام أن العذاب في المحصنة الرجم، وقال سبحانه: {وإن طلقتموهن من
~~قبل أن تمسوهن} إلى قوله: {فنصف ما فرضتم} فأخبر أن المسيس يوجب جميع
~~الصداق، وقال في التي لم يدخل بها: {فما لكم عليهن من عدة تعتدونها}.

PageV02P635

# فلما كان الصبي إذا وطئ زوجته، ثم زالت عن عصمته بقضية أو بمبارأة الأب
~~عنه - على قول من يرى ذلك - أو لم يطأها بعد ذلك حتى بلغ وطلقها لم يكن
~~عليها بذلك الوطء عدة، ولا على الزوج به جميع الصداق، دل أن ذلك المسيس لم
~~يوجب أحكام المسيس المنصوص.
# وإذا لم يوجب لها حكم المسيس في الصداق والعدة، كان أبعد أن يوجب عليها
~~مثل ذلك المسيس حد الزني، وهذا أعظم وإذا لم يجب الأدنى من الأحكام به كان
~~الأعظم أولى ألا يجب.
# فإن كان ms168 مسيسا فأوجب به ما نص من الأحكام للمسيس، وإن لم يكن مسيسا فارفع
~~عنها فيه جميع أحكام المسيس.
# فلما لم يوجب وطؤه فيها ولها من الإحلال والإحصان والصداق والعدة ما
~~يوجبه وطء الكبير، دل ذلك أنه لا يوجب فيها الحد، لنقان وطئه عن مراتب
~~أحكام وطء الكبير، فلم يجب أن تسمي هي بوطئه زانية لهذه العلل، ووجب أن
~~يسمى الكبير زانيا بوطء الصغيرة، لتكامل أحكام وطئه، فإنه هو بوطئه للصغيرة
~~محصن بإجماع، وأن عليه به الصداق وسائر ما يلزم بوطئها من الأحكام.
# والتي يطؤها الصبي لا تؤثر فيه إحلالا ولا إحصانا، ولا يوجب لها صداقا،
~~فلما ارتفع هذا الوطء من الصغير أن يكون وطءا متكاملا في هذه الأحكام، وجب
~~أن لا يلزمها به اسمها زانية.

PageV02P636

# واسم الزنى آكد حكما من هذه الأشياء في أنه لا يجب ويجب حكمه إلا بما لا
~~ريب فيه ولا شبهة إذ الحدود في الأصل مدروءة بالشبهات.
# فهذا أولى ألا يقام بمشكلات الأمور والشبهات ولا تقام الحدود إلا بتكامل
~~أوصاف الوطء ومعانيه.
# وهذا ظاهر كتاب الله وسنة نبيه ينبئك عن نقصان مرتبة فعل الصبي في الوطء
~~للكبيرة، وينبئك بتمام ما يؤثر الوطء للصغيرة في الكبير، وإن بعد ما بينهما
~~لمكشوف في الافتراق، لا يرد إلا بمكابرة أو تقصير إدراك، والمساوي بين هذين
~~- على بعد ما بينهما - أولى أن يكون قد جمع ما لا يجتمع، وشبه ما لا يشتبه
~~في نظر، ولا يستقيم في عقل ولا أتى به أثر، كما رميت مالكا.
# وليس في المجازاة لك على سوء المقابلة منك لمثل مالك شفاء، وإن لمن اراد
~~الله بنكير ذلك عزاء فيما يرجو من ثواب الله في تحامل الغامطين وتعدي
~~المتكلفين، وبالله نستعين على تأييده وتوفيقه.

PageV02P637

### || AUTO باب فيمن قذف صغيرة بالزني إنه يحد

# قال: وهو يرفع الحد عن قاذف الكبيرة المجنونة، إذ لا يكون من مثلها زني.
# قال: وهذا تناقض. مع ما ضم إلى هذا من لغوه وفضول كلامه.
# واحتج بقول الله تعالى: {والذين يرمون المحصنات} قال: ms169 فإن وجب الحد على
~~القاذف لأنه ممن أمر ونهي، فأوجبه في قذف المجنونة، وإن كان لأن المقذوفة
~~في حال القذف كما قذفت، فلا حد على قاذف الصغيرة.
# وإنما قال مالك، رحمه الله، بحد قاذف الصغيرة، يعني: التي يوطأ مثلها،
~~وإن كان PageV02P638
# لم يفسر ذلك هذا الرجل.
# وذلك لأن معرة القذف بذلك تلحقها وتعرها، ولا يعر ذلك الصبي الصغير، وإن
~~كان ليس بزنى منه ولا منها، إلا أن وطء الصبي ليس بوطء منه، ولا في
~~الموطأة، ولا يوجب حكما.
# والواطيء في الصبية يؤثر الحد في واطئها، ويوجب الصداق والإحلال، ويمكن
~~معه الولد منهما للمراهقة للبلوغ، لاختلاف الأسنان في البلوغ، فهو ممكن
~~منها، والعدة منه واجبة فهو في الأنثى أقوى، والمعرة به لها ألصق من الذكر.
# وأصل ما جعل الله سبحانه على القاذف لما يلحق معرة القذف بالقذوف والله
~~أعلم. ولا يشك أحد أن المصيبة دون البلوغ تلحقها بذكل معرة غير قليلة،
~~فدخلت مدخل من تحلقه معرة القذف، والله أعلم.
# ولو كانت علة ما وجب بالقذف أن يكون المقذوف ممن يلحقه بالفعل اسم الزني،
~~دون أن تكون معرة ذلك لاحقة به، لكان قاذف المحدودة في الزنى يحد، لأنه رمي
~~من يلحق به اسم الزنى، فلا يحد حتى يرمي عفيفة، يعرها ما رميت به من الزني،
~~وذلك لا يعر التي زنت فالحد لمعرة القذف.
# وأما ما اتحج به من قول الله تعالى: {والذين يرمون المحصنات} فهن الحرائر
~~المسلمات العفائف.
# وقوله: إن مالكا يقول: لا حد على قاذف الكبيرة المجنونة، إذ لا يكون من
~~مثلها زنى، فالذي عندنا عن مالك أنه قال: يحد قاذفها، وإنما قال ذلك لما
~~يلحقها من PageV02P639
# معرة القذف والوطء ممكن فيها.
# وقولك: فإن وجب الحد على القاذف لأنه مأمور ومنهي، فأوجبه في قذف
~~المجنونة، فقد أوجبناه، وبط[ل ما] تعلقت به من المناقضة، وإلزامك فيه
~~[اختلال] لو حتى سلمنا لك ما ذكرت لكان قولك: لأنه ممن أمر ونهي إنما يحسن
~~معه الإلزام، فأوجب الحد في قذفه للأمة والنصرانية، والمجوسية لأنه مأمور ms170
~~[ألا يقذفهن] ولا غيرهن.
# وقولك: وإن كان لأن المقذوفة حال [القذف] كما قذفت، فلا حد على قاذف
~~الصغيرة، فهذا فيه إحالة، وإنما الذي يحسن أن يقال: فإن كان لأن المقذوفة
~~في حال القذف ليست كما قذفت، فلا حد على قاذف الصغيرة.
# وبعد فلو كانت المجنونة حدث بها الجنون لكان الحد منها أبين شيء، لأنها
~~قد أخذها زمان تكون به لو زنت زانية، ولو حتى قال: أردت في جنونك لم يصدق،
~~وكان أدنى منازله التعريض.

PageV02P640

# ولو حتى كانت لم تزل مجنونة منذ بلغت فكانت هذه لا تسمى بزناها زانية،
~~لزوال القصد منها في وقت من الأوقات، فقد قال بعض أصحابنا، إن مثل هذه لا
~~حد على قاذفها، وهي مع هذا الوصف تخالف معنى الصبية المراهقة، إذ الحمل من
~~هذه ممكن، وما ظهر بها من ولد فبزوجها لاحق.
# وإن كان ذلك منها ممكن متخوف، كان اسم الزنى بفعلها مثل ذلك، إذا صح ذلك،
~~من حمل وبلوغ يخفي منها، وربما أظهره حمل يحدث منها قبل أن يعلم منها ظاهر
~~بلوغ، فكانت لهذه الوجوه متأكدة الحال في معرقة القذف فقوي بذلك إيجاب الحد
~~على قاذفها.
# ومما يقوي معرةا لوطء في الصغيرة التي مثلها يوطأ: أنها يجب عليها العدة
~~بذلك الوطء من زوج، أو الاستبراء من زنى الزاني بها، وأن الحمل منها ممكن
~~إذا كانت توطؤ مثلها.
# ويلزمك أن لو قذفت - وهي قد أنبتت وراهقت - ألا حد على قاذفها، ومعرة
~~الوطء فيها حيئنذ أقوي معرة تلحق [بها بالقذف].
# وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رموا عائشة رضي الله عنها،
~~بالإفك، وهي إذ ذاك بنت ثلاثة عشرة سنة، قد أوفتها، والله أعلم هل بلغت
~~المحيض حينئذ أم لا، وما PageV02P641
# تسمعنا بذكر ذلك في حديث الإفك، وسنها حينئذ إلى الصغر ما هو محتمل
~~للبلوغ وغيره.
# وقول النبي صلى الله عليه وسلم لها: إن كنت أحدثت فتوبي، محتمل أن يأمرها
~~بالتوبة وهي مراهقة كما تؤمر بالصلاة والله أعلم بذلك.
# وإنه ليلزمك أن من رمى زوجته ms171 المراهقة بالزنى أن لا يلتعن لأنه عندك لا
~~يحد بنكوله، ولا يكون منها ولد عندك فتنفيه، والأخبار تدل على خلاف هذا.
# وإذا كان يلاعن على ظاهر القرآن، فلا يخرج اللعان من أن يكون لنفي ما
~~ينفي من ولد، وليدرأ عن نفسه حد القذف، فإذا كانت عندك لاحد في قذفها ولا
~~ينفي منها ولد، فلا معنى للعان منها.
# فإن قلت: لأن الحمل منها ممكن، فينفي باللعان ما يمكن من ولد إن كان، لا
~~لأن الحد يجب عليه برميها. قيل لك: فأوقف اللعان حتى يظهر الحمل، فإذا ظهر
~~الحمل فاجعل له نفيه، وكيف ينفيه وهو مقيم على وطئها، ولم يظهر منها محيض
~~يكون به استبراء لرحمها، وهو لا PageV02P642
# يدعي استبراء، فلما كان اللعان فيها لا يتأخر عندك فكذلك لا يتأخر الحد
~~عن قاذفها، لأن الحمل منها ممكن، ولأن الوطء منها ممكن، وقد تحمل عند أوائل
~~البلوغ قبل ظهور الحيض عليها، فهذا كله يقوي إيجاب الحد على قاذفها، مع
~~معرة القذف فيها، كمعرة الكبيرة، والصغير الذكر بخلاف ذلك كله

PageV02P643

### || AUTO باب ما يوجب الأحكام في المولود من الاستهلال

# قال أبو محمد: وأنكر هذا الرجل قول مالك في الصبي يولد فلا يستهل إنه [لا
~~يجب له حكم] في الميراث له [ومنه] والصللاة عليه وغير ذلك.
# وحرف ما حكى فيه عن مالك، فقال: إن مالكا قال: إذا اقام الصبي يوما
~~ويومين يرضع ويعطس ويبول ويتحرك، إنه لا يرث ولا يورث حتى يستهل صارخا. قال
~~وهذا خلاف كتاب الله لأنه حي بما ظهر من تحركه وعطاسه، ورضاعه، والحركة
~~معدومة من الموتى، وكيف يشرب اللبن ميت؟
# أرأيت إن أقام أربعين سنة لا ينطق أيكون ميتا؟ وقد نجد من لم ينطق ولا
~~ينطق يأكل ويشرب. فجمع هذا الرجل في عبارته إحالة في القول وخطأ في العلة
~~التي جعلها دليلا، وباطلا من القول إذ أصرف معنى الصراخ إلى النطق والكلام.
# ولم يقل مالك ولا غيره: إن النطق دليل الحياة، فيحتج عليه بأن يقول:
~~أرأيت إن أقام أربعين سنة لا ms172 ينطق، فهذا من الباطل.

PageV02P644

# ومن هذا الذي زعم له أن لا يكون حيا متكامل الحياة حتى ينطق؟ هذا ما لا
~~خفاء به، والصراخ فيه اختلفنا لا في الكلام، وكل أخرس فله صراخ وصوت ما.
# وأما الاستحالة فيما أدخل وحكى عن مالك، مما حرف فيه القول مع الاستحالة،
~~فقوله عن مالك: إنه قال: إن اقام يومين يرضع ويعطس أنه لا يرث ولا يورث
~~بذلك، فهذا - مع ما فيه من الاستحالة - غير موجود، أن يقيم يومين أو ثلاثة
~~يرضع ولا يسمع له صوت يقل أو يكثر خفي أو غير خفي، هذا باطل غير موجود.
# وأما قوله: يعطس ويتحرك ويبول، فهذه الأشياء لو كانت دليل الحياة لكان
~~[]، وذلك أن الميت يبول، لأن ذلك يكثر من استرخاء المواسك.
# وأما الحركة، فلا خلاف أنه متحرك في البطن قبل خروجه، فاعمل على أن له
~~بها حكم الحي، ولا يحتاج إلى دليل حياة بعد الولادة، لأنه حي بالحركة عندك،
~~وهذا لم يقله احد فلما لم تكن الحركة توجب له حكم تكامل الحياة، لم تكن
~~حركته بعد الولاة علة، حتى يكون منه أمر بعد الولادة لا يشك في تكامل حياته
~~به، وحركة فيه للمص هو من الحركات التي تقدمت في البطن، وكذلك حركة سائر
~~جسده، وقد يتحرك المذبوح، فأميت هو أم حي؟
# وأما العطاس، فقد يكون لريح دخل رأسه، وتكامل الحياة يطلب منه، لأنا
~~اجتمعنا أن فيه حياة قبل الولادة، فلابد من أمر أزيد من ذلك تتكامل بها
~~حياته، وإلا فهو على ما عهدناه في البطن من الحياة الناقصة.

PageV02P645

# والدليل على ان الصراخ هو أقوى دليل على الحياة البينة المتكاملة، ما ذكر
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك يقضي على ما اختلفنا فيه.
# أنا محمد بن عثمان قال: أنا ابن الجهم، قال: أنا الأنصاري قال: أنا عبد
~~الله قال أنا عبد الأعلى، عن معمر عن الزهري، عن سعيد عن ابي هريرة، أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان،
~~فيستهل ms173 صارخا من نخسته، إلا ابن مريم وأمه " وفي رواية أخرى: ثم قرأ {إني
~~أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم}.
# ونا أبو بكر بن محمد قال: نا يحيى بن عمر، قال نا نصر بن مرزوق، نا أسد
~~بن موسى، نا ابن لهيعة، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم، نحوه.
# وقال فيه أبو هريرة: أرأيت هذه الصرخة التي صرخها الصبي حين تلده أمه،
~~فإنه منها، وهو خبر مشهور ثابت.

PageV02P646

# وإذا خص رسول الله صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلام [] له بذلك، فلا
~~جائز أن يشاركه أحد في ذلك، ولا يكون حيا سواه إلا صارخا، كما قال عليه
~~السلام، وإلا لم يحكم له بحكم الحياة.
# قال محمد بن الجهم: أنا عبد الله قال: أنا أبي قال: أنا عبد الرحمن قال
~~أنا إسرائيل، عن سماك عن عكرمة، عن ابن عباس قال ليس من مولولد يولد إلا
~~استهل، والاستهلال أن يغمزه الشيطان فيصيح، إلا عيسى بن مريم.
# قال أنا عبد الله بن أحمد قال: أنا أبي قال: أنا عبد الرزاق، قال أنا ابن
~~جريج قال أنا أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: المنفوس يرث إذا سمع صوته.
# وقاله عروة والحسين بن علي والمسور بن مخرمة، وابن المسيب، وابن شهاب
~~وشريح الكندي، والشعبي وإبراهيم وعطاء والحسن وابن سيرين وربيعة والقاسم في
~~فقهاء التابعين بالمدينة وهو الأمر القائم المشهور بها.

PageV02P647

# قال ابن شهاب وابن المسيب، إن ذلك هو السنة عندهم، وهما في العلم بالسنن
~~وما تطابقت عليه القرون بالمدينة، وأخذه آخرهم عن أولهم، وهذا أقوي شيء في
~~كافتهم.
# وأقاويل من ذكرنا ثابت بالأسانيد المرضية، من رواية ابن وهب وغيره.
# وإذا لم يصرخ صارت حياته غير متيقنة فلا يورث ولا يرث بالشك في حياته.
~~وأجمعوا أن المرأة إذا قتلت، وولدها يتحرك في بطنها، أنه لا حكم له في قود
~~ولادية، واتفقوا أنه إذا لم يظهر له بعد أن وضعته حركة أنه لا يرث ولا يورث.
# واحتج غير هذا الرجل بما روى ms174 عمرو بن عبيد عن الحسن أنه: إذا تحرك وعلم
~~أن الحركة من الحياة ليس من اختلاج ورث.
# فعمرو بن عبيد لا يحتج بروايته لفساد دينه، وقد قال يزيد بن هارون: إنه
~~يكذب في [الحديث]، هذا ولم يطلق للحركة أنها دليل الحياة حتى يوقن بأنها عن
~~حياة، فلا تمنعن الاختلاج فقد جعل مع الحركة دليلا آخر فيه [ويطلب إلى] أن
~~يوقن أنها حركة حياة، فعرفك أن ليس كل حركة تدل على الحياة.
# ولو كان على ما تمنى مخالفا، لكان لنا عن الحسن خلافه.

PageV02P648

# أنا محمد بن عثمان، قال أنا محمد بن أحمد قال: أنا عبد الله قال أنا أبي
~~قال انا أبن إدريس، سمعت هشاما عن الحسن وابن سيرين قالا: لا يورث المولود
~~حتى يستهل.
# قال محمد بن أحمد: أنا يوسف بن الضحاك، قال: نا أبو سلمة قال أنا حماد بن
~~سلمة عن أيوب عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا تم خلق الصبي وصاح صلى عليه
~~وورث، فهذا قول الصحابة والسلف والأمر المعلوم المتيقن الذي لا شك فيه.
# وما ذكر عن مالك أنه: وإن رضع وعطس فلا يحكم له بالحياة حتى يستهل، فهذا
~~مثل قول ربيعة، لو أخذ الرمح بيده، لم يجب له حكم الحياة حتى يصيح.
# فهذا ونحوه، استدفاع لما يذكر على مبالغة في الوصف، وعلى أن ذلك لا يكون
~~إلا بعد الصراخ، والله أعلم. وهذا هو المعهود المشهور، لا تجد النساء
~~يذكرون انه يقصد إلى الرضاع ونحوه إلا بعد صراخ، فليس إدخال ما لم يقع يحيل
~~الأمور عن وجهها، وقد دللنا على ضعف الحركة، وما كشف الريب من الدلائل
~~وأقاويل السلف، وما بعد هذا إلا الشذوذ.
# وأما قوله: فإن قيل: روي أن النبي عليه السلام قال: إذا استهل الصبي ورث
~~وصلي عليه، فعلل هو ذلك، فيما ذكر، بأن أبا الزبير رواه عن جابر PageV02P649
# ولم يقل سمعه.
# ومن رواية أخرى موقوفة على جابر، ولم يسنده إلا شبابة عن المغيرة بن مسلم
~~عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى ms175 الله عليه وسلم.
# قال: ولو كان ثابتا لكان معناه، إن الإستهلال أغلب أموره، لأنه لم يقل:
~~لا يصلي عليه حتى يصبح.
# فهذا الذي ذكر من العلل لا حجة له بها، وقد تقدم ذكرنا لحديث جابر من ما
~~سمعه منه أبو الزبير موقوفا وما ذكرنا عنه عن الر [سول] صلى الله عليه وسلم.
# فأما على لفظ هذا الحديث الذي علل هذا الرجل، فقد رويناه مبينا من غير
~~هذه الطريق على اللفظ الذي هرب منه، وأقرب أنه به مخصوم.
# أنا محمد بن عثمان قال: نا محمد بن أحمد قال نا أبو إسماعيل الترمذي قال:
~~نا القعنبي قال أنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد، عن جابر بن عبد الله
~~والمسور بن خرمة وسعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا
~~يرث الصبي حتى PageV02P650
# يستهل، والاستهلال الصياح والبكاء، قال سعيد ولا يصلي عليه، وهذا خارج من
~~علل هذا الرجل.
# ولو لم يكن ذلك، لكان فيما تقدم من قول السلف والدلائل مقنع، فكيف وما
~~ذكرنا من السنة من هذا الحديث، وما تقدم قبل هذا.
# وقوله في لفظ الحديث الذي حكي إذا استهل ورث، ولم يقل: لا يرث حتى يستهل
~~فقد أتينا بقوله: لا يرث حتى يستهل.
# ولنا عليه مطالبة في قوله: " إذا استهل ورث" أن هذا - إن ثبت - على أن
~~الأغلب من أحواله الاستهلال، يقال له: فألا قلت مثل ذلك في قول الله في
~~قاتل الصيد: {ومن قتله منكم متعمدا} أن هذا على الأغلب والأوكد من وجوهه،
~~وقد أتينا على جواب ذلك في باب قتل الصيد، وهذا الباب، وأسأل الله التوفيق
~~برحمته.

PageV02P651

### || AUTO باب القاتل يعفي عنه يجلد ويحبس، وفي دية المعاهد وفي الولي يطلب الدية في العمد ويأبي ذلك القاتل

# قال أبو محمد: وأنكر هذا الرجل، قول مالك في القاتل عمدا يعفي عنه، إنه
~~يجلد مائة ويحبس سنة.
# وقال: وقد عفا الله عنه بعفو الولي، يقول الله تعالى: {فمن عفي له من
~~أخيه شيء فاتباع بالمعروف وآداء إليه ms176 بإحسان} وقال: {فقد جعلنا لوليه
~~سلطانا} وجعل العفو وقبول الدية تخفيفا.
# قال: فهذا خلاف ظاهر القرآن، وأوجب حدا لم يوجبه الله سبحانه ولا سنة
~~رسوله، PageV02P652
# قال: {فدية مسلمة إلى أهله} وقال في الكافر - بيننا وبينه عهد - ": {فدية
~~مسلمة} فلم يفرق في الدية بين مسلم وكافر، وهذا توقيت لا يكون إلا للخالق.
# قال: ثم قال الحجازي إن القاتل إن طلب منه الأولياء الدية أن له أن يأبي
~~ذلك، وليس لهم إلا القتل.

PageV02P653

# قال: فخالف ظاهر القرآن وثابت السنة، قال الله سبحانه: {فمن عفي له من
~~أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} فأوجب للأولياء إذا عفوا الدي
~~على القاتل، وروى الشافعي عن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ئب عن سعيد بن
~~ابي سعيد عن ابي شريح الكعبي، فذكر في الحديث تحريم مكة، ثم قال: ثم إنكم
~~يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله، من قتل بعده قتيلا
~~فأهله بين خيريتن إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل. فينبغي أن يوجب ما
~~أوجب الله ورسوله.
# فالجواب عن ذلك: ان القاتل - وإن كان لولي الدم عليه سلطان بحقه في دم
~~وليه - فإن لله عليه حقا في انتهاك محارمه وفساده في أرضه فإذا عفا الولي
~~عن حقه - بعوض أو بغير عوض - بقي حق الله.
# وفي إفادة حق الله في ذلك صلاح للعباد، لإقامة التناهي عن الفساد، فجعلنا
~~عقوبته في ذلك ضرب مائة وحبس سنة، بدليل كتاب الله سبحانه وبما بلغنا عن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء وغيرهم من السلف.

PageV02P654

# وذلك أنا رأينا القتل قرين الزني في كتاب الله في عقوبة الآخرة، فكان في
~~ذلك دليل على تساويهما في حق الله في عقوبة الدنيا.
# قال الله سبحانه {ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون
~~ومن يفعل ذلك يلق أثاما} قال ابن عباس وابن عمر ومجاهد، وابن جبر وقتادة،
~~أثاما واد من أودية جهنم.
# ورأينا الزنا لا ينفك فاعله من أحد عقوبتين: إما الرجم ms177 وهو القتل، أو جلد
~~مائة وتغريب عام، فجلعنا في قتل النفس - الذي بقي فيه حق الله - ما جعله
~~الله بدلا من القتل في الزنا، إذ لا بد لنا من أن نجعل عقوبة عليه، في حق
~~الله في ذلك، مع ما فيه من المصلحة العامة للتناهي، فكان رجوعنا بذلك إلى
~~أصل أولى بنا من أن نجتهد في عقوبته بغير أصل يرد إليه.
# فإن قيل: فاجعل فيمن كفر بالله كذلك، إذ هو مذكور في أول الآية.
# قلت: هذا غير لازم، لأن الكافر منصوص على عقوبته إذا كفر بعد إيمانه
~~بالقتل، وليس في عقوبة القاتل يعفي عنه نص، ومع أن الكافر لا يترك، ولا
~~يمكن PageV02P655
# عنه العفو إلا أن يسلم، فيزول عنه بالإسلام ما كان لله فيه من العقوبة
~~بالقتل، لأن القتل الذي أمر الله به إنما فيه حق الله وحده.
# وشيء آخر: أن عقوبة المرتد في الآخرة إذا قتل الخلود في النار، والزاني
~~المؤمن غير مخلد، فلم يتساويا في عقوبة الآخرة، لأن هذا - وإن كان في واد
~~من أودية جهنم - فهو [غير] مخلد، ومن زعم أنه لا حق لله على القاتل قال
~~بخلاف ما دل عليه الكاتب وإذا كان لله حق في ذلك مع الحاجة إلى إقامة الزجر
~~للتناهي، كان علينا إقامة ذلك الحق، وقد أقمناه بدليل من كتاب الله.
# ألا ترى أن الله سبحانه جعل لنا في القصاص حياة، فجعل الولي إذا قام
~~بالقتل - الذي هو حق له وحق لله- كان في ذلك صلاح لنا أجمع وحياة لمن بقي،
~~إذ يتناهي الناس عن الفساد الذي هو اعظم فساد في الأرض، فلما عفا الولي بقي
~~حق التناهي الذي جعل الله فيه لعباده حياة، أي تحصينا لهم عن القتل، فلابد
~~من إقامة ذلك، وهذا من خفي الاستدلال من كتاب الله، وقد روي عن النبي عليه
~~السلام.
# أنا محمد بن عثمان قال: أنا محمد بن الجهم، قال أنا محمد بن عبدوس، قال
~~نا أبو بكر- يعني أبن ابي شيبة - قال انا إسماعيل بن عياش، عن إسحاق ms178 بن
~~إبراهيم بن عبد الله عن أبيه عن علي قال أتي النبي عليه السلام برجل قتل
~~عبده متعمدا فجلده، PageV02P656
# مائة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقد منه.
# وبإسناده عن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، عن النبي مثله.
# وبإسناده عن إسماعيل بن عياش، عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن
~~جده، عن النبي عليه السلام مثله، وأمره أن يعتق رقبة.
# وفعل مثل ذلك أبو بكر بقاتل عمد.
# أخبرنا أبو بكر بن محمد قال أنا يحيى قال أنا سحنون قال: انا ابن وهب قال
~~أنا محمد بن عمرو، عن ابن جريج عن العباس بن عبد الله أن عمر بن الخطاب
~~قال: على الذي يقتل عمدا ثم لا يقع عليه قصاص جلد مائة وسجن عام، قال ابن
~~جريج: قلت لعطاء، كيف؟ كان الحر يقتل العبد وشبه ذلك.
# وعن التابعين من أهل المدينة من هذا كثير، وفي بعض ما ذكرنا كفاية.
# إلا هذا الرجل يبعثه إليها الجهل بأقاويل السلف وضيق عمله عن استخراجهم
~~من كتاب الله وسنة نبيه، إلى أن يحرج صدره على سلفه ويطلق فيهم لسانه، ولو
~~اتسع PageV02P657
# علمه، وأحسن بسلفه ظنه لا تسع عن هذا الحرج صدره، وأعوذ بالله من الحمية
~~في الدين.
# ثم أنكر [هذا] الرجل ما حكي عن مالك، في أولياء المقتول إذا طلبوا الدية
~~أن [للقاتل] أن يأبي ذلك وأنه ليس لهم إلا القتل، إلا أن يتفق معهم على ذلك.
# قال: وهذا خلاف ظاهر القرآن والسنة، ثم لم يحك عن مالك غير هذا، وقد جهل
~~هذا الرجل أن قول مالك قد اختلف في هذا.
# فروى ابن القاسم ما ذكر، وروى أشهب عن مالك، أنه يجبر القاتل على غرم
~~الدية، إذا طلب ذلك الولي.
# ورواية ابن القاسم التي أنكر هذا الرجل أحج وأشبه بما دل عليه ظاهر
~~القرآن، بقوله سبحانه: {كتب عليكم القصاص في القتلي}، وقال: {النفس بالنفس}
~~فلم يجعل على القاتل غير القتل، فلا يلزمه غير ما ألزمه الله.
# وأما قوله ms179 سبحانه: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه
~~بإحسان} فهذه الاية دليل أن العافي عن ذلك الشيء هو القاتل، وذلك أنه يترك
~~شيئا من ماله ويترك له القود، ويتبع بالمال لأنه أخبر أن الذي عفي له هو
~~الذي يتبع بالمعروف بقوله: {فمن عفي له} إلى قوله {فاتباع} يقول: فليتبع
~~بالمعروف، فلو كان الذي عفي له هو القاتل، استحال أن يكون هو المتبع، لأنه
~~هو المطلوب.

PageV02P658

# ودليل آخر: أن الدية معلومة موقتة، والله سبحانه لم يذكر ها هنا دية،
~~وإنما قال: {فمن عفي له من أخيه شيء} وشيء نكرة ليس فيه ألف ولام، والدية
~~معروفة فدل بهذا أن ذلك الشيء المذكور به يكون الاتباع فلما لم يوقته
~~سبحانه دل أن الأمر فيه إلى اتفاقهما.
# ولو كان كل ما بله مما يقل أو يكثر يجب قبوله منه استحال هذا، والعمد ليس
~~فيه دية منصوصة بكتاب الله ولا سنة رسول الله، إلا التراضي على شيء يجتمعان
~~عليه، فإذا لم تدل هذه الآية على توقيت معلوم لم يبق إلا ما يتراضيان [به]،
~~وكان ذلك أقوى دليل أن المعفو له لذلك [] هو الذي يطلب ذلك الشيء ويتبعه،
~~وهو ولي المقتول به، والعافي على هذا القاتل بتركه للمال الذي بذل، والعفو الترك.
# وأما احتجاجه بالحديث الذي ذكر، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأهله
~~بين خيرتين إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا العقل. فالمعنى في قوله: وإن
~~أحبوا أخذوا العقل، يعني: إذا بذل لهم، لا على أنه يكره على غرم الدية،
~~بدليل ما ذكرنا من ظاهر معنى الاية.
# ولولا ما دلت عليه الآية والحديث ما جاز للولي أخذ الدية إذا بذلت له لما
~~كان يمنع من ذلك من قول الله تعالى: {ولكم في القصاص حياة} ففي القصاص نفع
~~عام، غير أنه خفف عنا، فجوز لنا اخذ المال بدلا من الدم، وقد روينا للنبي
~~عليه السلام مفسرا، على هذا المعنى الذي تأولنا في الحديث الذي ذكر هذا
~~الرجل.

PageV02P659

# فرويناه عن الأوزاعي، عن يحيى ms180 بن أبي كثير، عن ابي سلمة عن أبي هريرة أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من قتل له قتيل فهو بين خيرتين، بين أن
~~يقتلوا أو يفادوا.
# أناه الحسن بن بدر قال: أناه النسائي، قال أنا العباس بن الوليد بن يزيد،
~~قال أنا أبي قال أنا الأوزاعي.
# قال النسائي: ونا محمد بن عبد الرحمن بن أشعث، قال: أنا أبو مسهر قال: نا
~~إسماعيل، قال: نا يحيى قال أنا أبو سلمة، قال أنا ابو هريرة قال قال النبي
~~عليه السلام من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقاد أو يفادي
# قال محمد: وأما يفادي فمعنى المفاداة المفاعلة، وهي تكون من فاعلين
~~كالمبايعة وغير ذلك، إلا في أحرف يسيرة يعرفها أهل اللغة، فدل بهذا أن
~~الدية إنما تؤخذ باتفاق ولي المقتول مع القاتل، وهذا اشبه بظاهر القرآن.
# وشيء آخر: أن ذكر الفدية انه شيء للقاتل يفدي به نفسه، ولو كان شيء يملكه
~~الولي دون القاتل، ما كان يحسن ذكر الفدية.

PageV02P660

# وأما إنكاره أن تكون دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم، وأراد [من]ا
~~أن نقول: إن دية الكافر والمؤمن سواء، فهذا من الغلط الفاحش، والنبي صلى
~~الله عليه وسلم، قال: المسلمون تتكافؤ دماؤهم، فخص المسلمين بتكافؤ الدماء،
~~وقال: لا يقتل مؤمن بكافر.
# أناه الحسن بن بدر أنا النسائي قال: أنا محمد بن منصور أنا سفيان عن مطرف
~~بن طريف عن الشعبي، قال: سمعت أبا جحيفة، يقول: سألنا عليا، هل عندكم من
~~رسول الله سوى القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا أن يعطي
~~الله عبدا فهما في كتابه، أو ما في الصحيفة، قلت: وما في الصحيفة؟ قال:
~~فيها العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر.
# نا أبو بكر بن محمد أنا يحيى بن عمر قال: أنا سحنون، قال: أنا ابن وهب
~~قال: أنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم، قال: لا يقتل مؤمن بكافر.

PageV02P661

# وإذا لم ms181 يتكافآ في الدماء فكذلك فيما هو من الدماء عوض، وهي الدية، وإذا
~~لم يتكافآ في الأعظم كان أن يتكافآ فيما دونه أبعد، وكذلك لا يتكافآن في
~~الحد في القذف.
# وشيء آخر، أن دية الرجل المسلم تجب بوصفين أحدهما: الإسلام، والآخر:
~~الحرية فلما زال أحد الوصفين، وهو الإسلام وجب أن تكون الدية على النصف من
~~دية من فيه الوصفان.
# وشيء آخر: أنا لما ثبت عندنا في الأصول في الكتاب وما ذكرنا من السنة أن
~~لا تتكافأ دماؤهما، وأن حرية الكافر أخفض، ورأينا الديات إذا انحطت لانخفاض
~~حرمة انحطت إلى النصف، كدية المرأة من دية الرجل، فحططناها إلى النصف هذا
~~كله قائم بدلائل الكتاب والسنة وما ذكرنا من با الاعتبار بالدليل.
# ومع ذلك إنه مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الخلفاء من الصحابة
~~والتابعين.
# أنا أبو بكر بن محمد قال: أنا يحيى بن عمر قال: أنا أبو الطاهر أحمد بن
~~عمرو قال أنا ابن وهب [قال: نا] أسامة بن زيد عن عمرو عن عمرو بن شعيب عن
~~أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عقل الكافر نصف عق[ل]
~~المؤمن.

PageV02P662

# أنا محمد بن زياد بن بشر - هو ابن الأعرابي - قال: أنا أبو داود
~~السجست[اني] قال: أنا يزيد بن خالد بن موهب قال: انا عيسى بن يونس، عن محمد
~~بن إسحاق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال: دية المعاه[د] نصف دية الحر.
# قال أبو داود: رواه أسامة بن زيد وعبد الرحمن بن ال[حارث] عن عمرو بن شعيب.
# وقد روى نحوه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
# ف[هو] قول السلف، ثابت عن غير واحد من الخلفاء، وغيرهم من الصحابة ومن
~~التابعين، ما يكثر علينا ذكرهم، وهو قول الفقهاء السبعة، وغيرهم من تابعي
~~أهل المدينة، يكثر علينا ذكرهم.
# أنا محمد بن عثمان، قال أنا محمد بن الجهم، قا [ل]، أنا إسماعيل قال نا
~~ابن ابي أويس، قال أنا عبد ms182 الرحمن عن أبيه قال: كتبت إلى عمر بن عبد العزيز
~~في خلافته، وخالفني ناس من أهل العراق في دي[ة] المعاهد، زعم بعضهم أنها
~~مثل دية المسلم، فكتب إليه: إني لا أظن أحدا يجعل دية صاحب الذمة كدية
~~الرجل من أهل الإسلام، وإن د [ية] المعاهد كنصف دية المسلم، خمس مائة.

PageV02P663

# فهذا عمر بن عبد العزيز عظم عن[ده] أن يظن هذا بأحد، لما قوي عنده مما
~~علم عليه صدر الأمة وكفي به إما م[ا] ضخما، عالما بما يقوي ويضعف من
~~الاختلاف، والنكير في هذا الأمر الب[ين] لا حاجة بنا إليه، والله المستعان.

PageV02P664

### || AUTO في من أوصى بزكاة عليه

# قال أبو محمد: وأنكر هذا الرجل قول مالك، فيمن أوص[ى] في مرضه بزكاة
~~عليه، فرط فيها: إنها من الثلث مبدأة على الوصاي[ا] والمدبر مبدأ عليها،
~~لأنه قبل الإقرار، وإن ذلك بخلاف ما أقر به من دين للناس، وإن الزكاة إن
~~حلت عليه في مرضه فأمر بها، فهي من رأس ماله، [و] إنما يكون في الثلث ما
~~فرط فيه، وه[ذا] تناقض لأنه [] هي واجبة عليه أم لا، فإن كانت واجبة فلم
~~تكن من PageV02P665
# الثلث؟ ولم تكن واجبة لم تبدأ على الوصايا، ولم صارت تارة كالدين وتارة
~~كالوصايا؟
# فالجواب عن ذلك: أن كل ما جرى من الوصايا يكون الأغلب فيها أن فيها ضرارا
~~فلا يجوز، لقول الله سبحانه: {من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار} وهذا
~~إنما يعلم بالأغلب في الأمور والدلائل التي تدل على الضرر.
# والتهمة والجنف ليس على أن للميت يوصي وصية أو يقر إقرارا، يعترف هو فيه
~~أنه يريد به الضرر، هذا بين أن المراد فيه طلب الدلائل بالأغلب من الأمور،
~~فيما يقر به المريض ويوصي به، والله أعلم.
# أنا إبراهيم بن محمد بن المنذر قال: أنا أبي قال: أنا علي بن عبد العزيز
~~قال أنا أحمد بن يونس قال أنا زهير قال نا داود بن أبي هند، قال أنا عكرمة
~~عن ابن عباس كان يقول: الضرار في الوصية من ms183 الكبائر، قال: ونا محمد بن
~~المنذر، قال: أنا زكريا قال: ونا محمد بن رافع قال: نا شبابة قال نا ورقاء،
~~عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: {غير مضار}، قال: في الميراث أهله.
# فأصبناه في وصيته بالزكاة، إنما هو شيء آثر به نفسه في إبقاء ماله بيده،
~~يستمتع به في حياته، ثم يزويه عن وارثه إلى نفسه عند وفاته، وقد دللنا في
~~باب " إقرار المريض لوارثه " بما دل على إبطال ذلك.

PageV02P666

# فإذا بطل إقراره للوارث بالدين للتهمة، كانت الوصية بالزكاة أضعف لأن
~~إقراره بما يخص به نفسه أقوى في التهمة لما يخص به وارثه والله أعلم.
# فكل شيء يوصى به يتهم فيه بالميل إلى نفسه، فإن الوارث فيه خصمه، وفا
~~[رق] إقراره بالدين للأجنبيين، لأن إقراره بالدين للأجنبيين منافع ذلك
~~لغيره، فلا يتهم أن يميل إلى الأجنبيين دون ورثته.
# والدليل أن الوصية بالزكاة بخلاف إقراره بالدين، أن المفلس لو فلس وقام
~~غرماؤه، فقال: علي زكاة ثلاثين سنة أنه لا يقبل منه، ولا يضر ذلك غرماءه.
# ويلزم القائل أن يقول: إقرار [ه] بالزكاة وبالدين سواء، أن يقول أحد
~~قولين: إما أن يحاص بذلك الغر [ماء] أو يقول: تبدأ الزكاة، بل يلزمه أن
~~يقول: الزكاة أولى من الغرماء [ولا] يقول: إنه يحاص الغرماء بالزكاة، كمقام
~~دين عليه، لأنه عند مقا [م] الغاصب، وهو غصب مال بعينه.
# وأنت تعلم أنه لو غصب لرجل ما [لا] بعينه، أنه من يوم الغصب قد صار في
~~ذمته، وإن كان قد قامت بينة بأنه بعينه قائم بيده، فإن ذمته بالغصب مشغولة
~~لو أتى PageV02P667
# على ال[مال] هلاك بيده، ولو قام عليه غرماء، لكان رب هذا المال المغصوب
~~الذي قامت البينة أنه بعينه له أحق به من الغرماء.
# وأنت إذا أ [قمت] إقراره، بالزكاة مقام ما يثبت بالبينة، فاجعل الزكاة
~~أمل[ك] بماله من الغرماء، لأن الزكاة بعينها باقية بيده كالغصب، ل[أنها]
~~دخلت في ذمته بالتعدي، وهي بعينها بيده كما ذكرنا في الغصب.
# ويلزم خصومنا أن يقولوا: لو أقر عند ms184 التفليس: أن[ه] قد تصدق بماله هذا
~~بعينه قبل مداينة غرمائه، وأن المال الذي داين به غرماءه قد ذهب وهلك، أو
~~أقر أنه جرت منه في مال[ه] هذا نذور بعد نذور مما يأتي عليه، وأن ذلك قبل
~~مداينته لغرما [ئه]، وأن مالهم قد ذهب بعد أن حصلت عليهم هذه النذور في هذا
~~الما [ل]، أنه لا شيء لغرمائه منه، لأنك ترفع التهم.
# وكذلك لو أقر أنه قد كان تصدق به على ولده قبل معاملته لهم - كما ذكرنا -
~~أنه يلزمه أن يقول: إن ولده أحق به منهم، لأنه لا يحكم با [لتهم، ولا بإ]
~~قراراته لوارث ولا غيره، وهذا يتفاحش عند طرده.
# وقد دللنا في غير باب من كتابنا هذا على قوة التهم والريب في الأصول،
~~وإذا كانت تهمته في وارثه تبطل إقراره له، فتهمته في نفسه أكثر.

PageV02P668

# وشيء آخر، إنه لو كان كل من اقر في مرضه بأن عليه زكاة ماله في سائر عمره
~~مقبول القول، كان ذلك ذريعة إلى فساد عظيم.
# منها: أن ذلك يبعث كثيرا من الناس على ترك أداء الزكاة، لأنهم على ثقة من
~~إنفاذها عنهم بعد الممات من رأس المال، فيؤخروا لذلك إخراجها، ويكون داعية
~~إلى إبطال الميراث لمن شاء إبطاله بمثل هذه الإقرارات، ويصير الميت قد
~~استأثر بماله عن أهله الميراث، فاستمتع به في حياته، وأخرجه عليهم بعد مماته.
# وكذلك يلزم في الحج، فكل إقرار تشوبه ظنة وتهمة يبطل معه الميراث وينقص
~~به على أهل الميراث ميراثم من يلي المال، فذلك ضرر على ما تقدم دليلنا عليه
~~في باب إقرار المريض، ما اغني عن إعادته.
# فإن قال: فلم جعلت إقراره بالزكاة في الثلث دون أن تبطلها، كما أبطلت
~~إقراره، للوارث في الثلث وفي غيره.
# قلت: لغير وجه منها أنه لا يجوز له أن يخص وارثه، لا من ثلثه، ولا من
~~سائر ماله بشيء، وأصبته له أن يخص نفسه بمنافعه في ثلث بما أحب فأصرفت ما
~~أتهمه فيه لنفسه إلى ثلثه.
# وشيء آخر أني أصبت العلماء أحد ms185 رجلين: قائل قال: يكون إقراره في المرض
~~بالزكاة في ثلثه، وقائل قال: من رأس ماله، ولم أعلم قائلا، قال: يبطل من
~~الثلث ومن رأس المال، فأخرجت هذا القول، إذ لا أعلم له قائلا، وقلت من
~~الثلث، إذ هو أقرب الأقوال إلى القياس وإلى الدليل، على ما بيناه.

PageV02P669

# وكذلك قال غير واحد من تابعي أهل المدينة: إنه من الثلث منهم ربيعة وغيره
~~من رواية ابن و [هب و] غيره.
# وأما من غير أهل المدينة، فمما أنا محمد بن عثمان، قال أنا محمد بن أحمد
~~المالكي قال: أنا الأنصاري قال أنا عبد الله قال أنا إسماعيل بن عياش، عن
~~عبد العزيز بن عبد الله عن الشعبي في الرجل يموت ويوصي أن يحج عنه، أو
~~يتصدق عنه كفارة رمضان أو كفارة يمين قال من الثلث، فهذا من الواجبات وقد
~~جعله الشعبي من الثلث.
# قال: وأنا هشيم عن ابن سيرين، في الرجل يوصي بالحج والزكاة تجب عليه قبل
~~موته، قال: من الثلث.
# وأنا جرير عن حماد عن مغيرة عن إبراهيم مثله.
# ولو كان يكون الحج والكفارات التي عليه والنذور، وغير ذلك من الواجبات من
~~زكاة وغيرها، من رأس ماله إذا أخرها إلى حين وفاته لكان مال المرء قد
~~استأثر به لنفسه في حياته وبعد وفاته، فصارت له منافعه كلها دون وارثه،
~~وهذا ذريعة إلى الفساد وإبطال الميراث على ما ذكرنا.
# وفارق الدين يفرط في أدائه، أن الدين أقوى، لأن له طالبا يطالبه PageV02P670
# وهو لو أقر بدين لرجل وبزكاة، ثم قال: قد كنت قضيت الدين وقد كنت أخرجت
~~الزكاة ونسيت، أنه مصدق في الزكاة، ولا يصدق في الدين فافترقا.
# ويلزم من يرى الحج عليه في المال، أن ن مات ولم يحج ولا أوصى بالحج، أن
~~يخرج ماله في الحج، ويمنع وارثه ويمنع غرماءه، أو يخاصموا بذلك، ويصير
~~كالحج عمل عنه بغير نيته، لأنه لم يوص به، وأعمال الأبدان لا تجزيء إلا بنية.
# فإن قال: لم يجعلت زكاته من رأس ماله، إذا حلت في مرضه فأمر ms186 بها؟
# قلت: لأنه وقت محلها وعليه إقامة فرائضه في مرضه وصحته، ولم يكن يته[م في
~~المرض] فيه أو يصير قد سلك بها مسلك الضرر و [المشاقة] و [الذريعة] إلى
~~الفساد فإن قيل: لم بديتها إذا أوصى بها في الثلث، وهو فرط فيها؟
# قلت: لأن مالكا يقدم الأوكد في الثلث، من عتق وشبهه، لدلائل أوجبت ذلك،
~~فلما كان له إدخال منافعه في الثلث بدأنا منها الأوكد فالأوكد والله أعلم.
# وأما قوله: يبدأ المدبر عليها، فلم يدر هذا الرجل أي مدبر، إنما قال
~~مالك: يبدأ المدبر في الصحة، فلم يذكر هذا الرجل في الصحة، وذلك أن المدبر
~~صار خصما له، يدافعه عن ما ينقص عتقه، كالوارث الذي دافعه بما ذكرنا من
~~التهمة.
# هذا وقد يكون المدبر في الصحة سابقا لما فرط فيه، قد سبق إلى الثلث بما
~~لا رجوع عندنا له فيه، مع ما قدمنا ذكره من التهمة، الذي يحتج بها المدبر.

PageV02P671

# وقد جاء في الحديث: من مات ولم يحج فليمت يهوديا أو نصرانيا، فلو كان
~~يقام الحج بعده، أوصى به أو لم يوص، وينفذ وينوب عنه، كما ينوب عنه إذا فعل
~~هو ذلك بنفسه ما فرط فيه في حياته، لم يقل هذا رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم، فيمن مات ولم يؤد فريضة الحج، ودل بذلك أن حاله بعد الموت حال لا
~~يساوي حاله قبل الموت في إقامة فرائضه، سيما فيما لم يوص به، والله أعلم
~~بذلك.

PageV02P672

### || AUTO باب في التي تنكح في العدة فيفرق بينهما فتأتي بولد هل تنقضي به العدة

# قال أبو محمد: وأنكر هذا الرجل قول مالك، في المرأة تتزوج في عدتها من
~~طلاق، قال ففارقها الآخر وظهر بها حمل فوضعته، أنه يبريها من عدتها من
~~الزوجين.
# قال وهذا خلاف ظاهر القرآن، بقول الله سبحانه: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن
~~ثلاثة قروء} وهذا على أصله خطأ، لأنه يقول: إذا تزوجت في العدة إن PageV02P673
# عليها أن تبني العدة من الأول، و [تأ] تنف عدة من الثاني، قال وهذا تناقض
~~يدل على ms187 ضعف روية [قائ]له.
# فما ذكر هذا الرجل في هذه الباب فيه اختلاط واستحالة وتحريف، [يد] ل على
~~غلو الحمية وتخلف الروية.
# فأول ذلك قوله: ففارقها الآخر، [فظهر] بها جمل، فأوهم بقوله: ففارقها
~~الآخر أن الطلاق باختيار منه، وأ [نه يقع] عليها طلاقه، وأنه لا يفرق
~~بينهما بال[فسخ، بل بطلاق] ووج[ه] القول أن يقول: ففرق بينهما.
# ثم قال: وظهر بها حمل ثم وضعته، أنه يبريها من الزوجين جميعا، فلم يذكر
~~الحمل ممن هو، من الأول أو من الآخر، وهذا يختلف وجهه، فإذا كان من الأول
~~فقد علمنا أن عدتها تنقضي من الأول بوضعه، لقول الله سبحانه: {واولات
~~الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} ولا يحسن في هذا أن يحتج بالاية الأخرى، من
~~قوله: {يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}.
# فإن قال: إنه وإن كان انقضى عدتها من الأول وضع الحمل، فإنما أوجبت أن
~~تأتنف ثلاث حيض من الثاني، فلذلك ذكرت أنه الأقراء.
# قلنا: إنها من الثاني ليست في نكاح صحيح، ولم يكن ممن وقع عليها طلاقه،
~~وليست من المطلقات اللواتي قال الله سبحانه فيهن ما ذكرت، وإنما يؤمر من
~~كان مثلها ممن يفسخ نكاحه بغير طلاق بتربص بثلاث حيض، ليكون ذلك براءة
~~لرحمها، PageV02P674
# فلما كان الغرض في المحيض منها براءة الرحم، وكان الوضع لولد الأول يبري
~~رحمها، برئت.
# ألا ترى أن لو مات الثاني لم تعتد منه لوفاة، فدل ذلك أن المبتغي منها في
~~الثاني أن يبرأ رحمها بما تبرأ بمثله الأرحام، فلا معنى لائتناف الحيض بعد
~~الوضع من الأول، لخروجها من المطلقات، ولحصول براءة الرحم فيها.
# فإن قال: إنما أردت في وجه المسألة أنه ظهر بها حمل من الآخر.
# قلنا: هذا في ضميرك وظاهر لفظك يدل على خلافه، حين قلت: وإنما أصلها أن
~~تتم عدتها من الأول، ثم تأتنف عدة الثاني، وأنت مقر أن عدتها من الثاني الوضع.
# ثم طلبت من مالك أن يقول: تبدأ فتتم عدتها من الأول، وأنت قد جعلت عدتها
~~الحيض بالآية التي احتججت بها، فكيف تكون عدتها من الأول، ms188 وأنت قد جعلت
~~عدتها الحيض بالآية التي احتججت بها، فكيف تكون عدتها من الأول بالحيض
~~سابقة إن صح الحمل من الثاني، إن كنت أردت ان الحمل من الثاني.
# هذا وأنت تقلو إنه لا تحيض الحامل فهذا كله اختلاط.
# وهبنا سالمناك في هذه المناقضة، واستقام قولك، أنك أردت أن الحمل من
~~الثاني، فقولك، إنها تعتد بالحيض، أتعني من الأول أو من الثاني؟ فإن كان من
~~الأول [وحلت] عندك سابقة، فينبغي أن تأتنف بعد الوضع عدة الأول، ثم بعد ذلك
~~عدة الثاني.

PageV02P675

# وإن كان لا عدة عليها من الثاني فقد جعلت عدة الثاني سابقة لعدة الأول،
~~وأنت رجل هجمت على نكير قول لم تحصل[ه] والله أعلم.
# وهذه المسألة في كون الحمل من الثاني، اختلف فيها أصحابنا، فقيل فيها: إن
~~عدتها من الأول تأتنفها بعد وضعها للولد من الثاني لأن طلاق الأول وعدته
~~سبق حمل الثاني، فكان الحمل كمرض أو رضاع تأخر به حيضها، فهي تأتنف ذلك بعد الوضع.
# وقيل فيها: إن وضعها لحمل الثاني يبريها من الزوجين، وروى ذلك عن مالك،
~~لأنها لما فقدت الحيض بالحمل كان وضع الحمل لها بدلا من الحيض، لأن رحمها
~~قد بريء بذلك كما بريء بالحيض، وصار ذلك لها عوضا من الحيض، كما الشهور
~~للآيسة من الحيضة بدلا من الحيض في براءة الرحم، والقولان محتملان، والله أعلم.
# فأنت لم تحصل ما الذي أنكرت، ثم لم تدر ما معاني قول مالك، ولا وجوه
~~أقاويله، ولا ما قال أصحابه، ولا كيف جرت أصولهم، وخلوت بنفسك تخبط
~~العشواء.

PageV02P676

# وقولك: وهذا على أصله خطأ، لأنه يقو: تتم عدتها من الأول، وتأتنف عدتها
~~من الثاني: فهذا لم يقله مالك في كل امراة تعتد من زوجين، وهذا إنما يجري
~~على غير هذا اللفظ في بعضهن.
# ومن ذلك المعتدة من الوفاة تتزوج في العدة، ويدخل بها فيفرق بينهما، []
~~الوفاة ائتنفت ثلاث حيض من الثاني، فتم لها أقصى الأجلين.
# وكذلك إن حملت من الثاني، تتربص الوضع فهو أقصى الأجلين.
# وإن كان تزوجت بعد وفاة الأول ms189 بأيام يسيرة، ودخلت ولم تحمل فإذا حاضت من
~~يوم فراق الثاني ثلاث حيض تمت عدتها منه، فإن كان بقي من عدة الوفاة من
~~الأول شيء فعليها التربص إلى تمامه.
# فهذا معنى عدة التي يجري فيها أقصى الأجلين، لا على ما غيرت بلسانك وخلطت
~~في عبارتك، وهو إن شاء الله معنى ما جاء عن عمر في هذا فهذا معنى ما تأول
~~مالك في قول عمر، ومعنى أصوله، التي بينها، وفروعه التي أفادها.

PageV02P677

# وإنك لجريء في قولك فيه: إنه ضعيف الرواية، وإن من ضعف الديانة أن تطعن
~~في عقل إمام جليل مثل مالك، وفي فهمه، وما يجسر على مثل هذا إلا مثل هذا
~~الرجل، في قلة تحفظه في منطقه، وما هان عليه في ذلك من ديانته، وبعد فهمه
~~عن غامض علم سلفه، وتصغيره لما عظم أئمة المسلمين من قدر مالك وحظفه وفهمه
~~وفقهه، واستخفا [فه] بالعظيم من الغمص على أئمة هذا الدين والله أسأل
~~العصمة وأحمده على العاقبة.

PageV02P678

### || AUTO باب فيمن قال: إن لم أكن من أهل الجنة فامرأته طالق

# قال أبو محمد: وأنكر هذا الرجل قول مالك فيمن قال: إن لم أكن من أهل
~~الجنة فامرأته طالق ثلاثا، إنه يفرق بينهما.
# قال هذا المتحامل: وهذا يدل على إغفاله، لأن عقد النكاح ثابت ثم فرق
~~بينهما بغير يقين، وهذا إنما طلق على صفة وهو لا يعلم أنه من غير أهل الجنة.
# قال: فإن كان إنما فرق بينهما لأنه علم أنه من أهل النار، فقد ادعى غيبا،
~~وإن كان لأنه يجهل حاله، فليفرق بين كل زوجين يجهل حالهما.

PageV02P679

# وكذلك إن قال لزوجته: إن لم يكن بك حمل فأنت طالق، قال تطلق عليه ولا
~~ينتظر، وقد تضع بعد ذلك، فيعلم أنها ممن لا طلاق عليه، وهذا فاسد.
# فالجاوب عن ذلك: ان قول مالك هذا هو قول ابن عمر وغيره من الصحابة ومن
~~التابعين ما يكثر ذكرهم، وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة قال الله سبحانه
~~{يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة} يقول ms190 من النوم، ثم ذكر سبحانه
~~ما أوجب من الوضوء، وذلك لما يتوقع أن يكون كان في النوم من الحدث.
# وقول النبي عليه السلام فيمن قام من نومه: إنه لا يدخل يده في إنائه حتى
~~يغسلها، فهذا من هذا المعنى والله أعلم، لما عسى أن يكون أصاب يده أو وقعت
~~عليه يده، والله أعلم.
# وقال الرسول عليه السلام في تمرة وجدها، ولو أعلم أنها ليست من تمر
~~الصدقة لأكلتها، فلما استراب أمرها تركها.

PageV02P680

# وكذلك من شك في بسط يده إلى مال أو فرج أو غيره، أن يكون لا يحل له فلا
~~يقدم إلا على ما يوقن حلاله.
# والنوم في نفسه ليس بحدث يوجب الوضوء، وإنما يوجب الوضوء منه لما يتوقع
~~أن يكون حدث في النوم من الحدث، فأوجب ذلك ريبا وشكا، ولزم بذلك الانتقال
~~عن الريب، بائتناف الوضوء.
# ولا يجوز في الأصول أن يطأ فرجا لا يدري حين الوطء أحلال هو أم حرام.
# ويقال له: أرأيت شاتين، إحداهما ميتة والأخرى ذكية، لا يدريهما، أو
~~امرأتين إحداهما أمه أو أخته، والأخرى زوجته أو أمته أليس لا يجوز له وطء
~~واحدة منهما؟ إذ لعله يصادف المحرمة عليه.
# فإن قلت ذلك، فلا يبعد عليك أن يفرق بينه وبين زوجته بالشك، للذي حدث
~~عليه فيها من الطلاق، وكذلك في أمته إذا شك في عتقها.
# فإن قلت: العتق والطلاق أمر حادث، قد يكون وقد لا يكون والمرأتان إحداهما
~~أمه أو أخته بيقين، والشاتان، إحداهما ميتة بيقين.
# قيل لك: فلما كانت إحداهما محرمة بيقين، أرأيت إن تناول إحداهما، أعلى
~~يقين هو من أنها المحرمة عليه؟ فلا تجد بدا من أن تقول: إنه لا يوقن منها
~~بتحليل ولا تحريم.

PageV02P681

# فيقال لك: وكذلك التي شك في طلاقها، إن تناولها لم يدر حيئنذ أهي محرمة
~~عليه بطلاق قد وقع أم غير محرمة فاتفق الحال في قيام الشك.
# وشيء آخر: أنه بعد شكه في طلاقها، لا يقدر أن يقول: أنا موقن أنها غير
~~مطلقة، وقد كان قبل شكه يوقن أنها غير ms191 مطلقة، فلا يحتج بأن النكاح بيقين
~~فإن ذلك اليقين قد أقررت أنه قد قدح فيخ الشك، وأن اسمها الذي كان لا يشك
~~فيه أنها زوجته بيقين لا يقدر أن يسميها به، إلا أن يقول: إنها زوجتي على
~~شك فصار الشك الحادث كالشك في الأصول.
# فلو شك في امرأة أنها أمه أو أجنبية، أكان له أن يتزوجها؟ أو شك في شاة
~~هل ذكاها أو لم يذكها، أكان يأكلها؟
# ويقال له: أرأيت من له امرأتان، فطلق واحدة ثلاثا ثم نسيها، فلم يدر
~~أيتهما هي، ونكاح كل واحدة صحيح بيقين؟
# فإن قلت: يفارقهما، رجعت عن قولك إلى قولنا، ولا أعلم خلافا في هذه أنه
~~يفارقهما.
# وإن قلت: يطؤهما، كنت مقرا أنه يطأ امرأة محرمة عليه بيقين في علم الله،
~~ويلزمك [] امرأتين إحداهما [أخته]، وقلتين إحداهما نجسة.

PageV02P682

# وكذلك يلزمك في قلتين من ماء، أيقن أن إحداهما صب فيها مقدار من الخمر،
~~فغيرها، أو لم يغيرها، وصب في الأخرى شراب حلال، غيرها أو لم يغيرها، ولا
~~يعلم التي وقع الخمر فيها منهما، أيجوز له شربهما لأن أصلهما كان حلالا، ثم
~~حدث الشك، فلا ينتقل من اليقين الأول - على أصلك - إلا بيقين؟ فهذا ما
~~يؤديك إليه قود قولك.
# وكذلك يلزمك في زوجتين له، أرضعت واحدة منهما امرأة له طفلة، هو من ذلك
~~على يقين ثم لم يدر من هي منهما فواحدة من أمهات نسائه يقينا، أفتجوز له
~~المقام عليهما؟
# وهذا يؤديك إلى أكل الميتة وما ذكرنا من الخمر والفروج المحرمة بيقين،
~~فتأمل برفق في تأملك. ولا فرق بين قوله: طلقت هذه أو هذه وبين قوله: لا
~~أدري طلقت امرأتي، أو لم أطلقها، لأن كل واحدة من المرأتين لا يدري أيضا
~~أطلقها أو لم يطلقها.
# ويقال له: أرأيت إن كانت له زوجة، وهو موقن أنها زوجته حلالا، ثم حدث
~~عليه شك في أنها أمه أو أخته، من نسب أو رضاع، أيقيم علها بعد ذلك؟
# وهذا كله تشهد الأصول لصحته، لأن التحريم يحتاط فيه، ويكون غالبا على
~~التحليل، ms192 ويقع التحريم بأقل الأمور، ولا يقع التحليل إلا بأكثرها.
# ألا ترى لو طلق بعض امرأته حرمت عليه بذلك، وكذلك إن طلق بعض PageV02P683
# طلقة تامة، تعتد منها، وتحرم بذلك، ولو تزوج بعضها لم تحل له بذلك.
# ولا تحل التي قال الله فيها: {حتى تنكح زوجا غيره}، إلا بالغاية من العقد
~~والوطء، وقوله سبحانه {ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء} فالتحريم بذلك
~~بالعقد، وهو أقل ما لزمه الاسم فالتحريم آكد وأغلب.
# وهذه المسألة التي ذكر آكد في إيجاب ذلك، والله أعلم، لأن الحالف لم يدخل
~~عليه الشك بغير قصد منه لذلك، بل هو قاصد إلى إدخال الشك على نفسه في حين
~~يمينه، بقوله: إن لم أكن من أهل الجنة فأنت طالق، وهذا قاصد إلى الدخول في الشك.
# والعجب من قول هذا الرجل وهذا إنما طلق على صفة.
# وهذا منه حيرة، والمطلق على صفة إنما هو امر يستقبل كونه، يقول: إن فعلت
~~كذا وكذا أو كان كذا فأنت طالق، وذلك الفعل والأمر مستقبل كونه، قد يكون
~~وقد لا يكون. وهذا إنما حلف على حاله في وقت يمينه، هل هو من أهل الجنة، أم
~~من غيرهم، وإنما حلف على أمر قد كان، وسبق فيه علم الله أنه من أهلها، أو
~~غيرها PageV02P684
# فليس هذا من الطلاق على صفة، يجب الطلاق بكون تلك الصفة، فهذا تمثيل من
~~لا يدري ما يقول.
# ثم تكلم بكلام سأل عنه وجعله من إلزام المناظرة، ما يحسن أن يجري على
~~لسان من ألسنة الجهال ولا الصبيان وذلك قوله: فإن كان وإنما فرق بينهما
~~لأنه قد علم أنه من أهل النار، فقد ادعى غيبا.
# وهذا كيف خطر بباله، أن يكون إنما فرق مالك بينهما لأنه علم أن الزوج من
~~أهل النار، وما يشبه هذا إلا التلاعب ممن ذهنه وعقله حاضر، ومن غاب منه
~~هذان سقط خطابه.
# وكذلك قوله: وإن كان لأنه يجعل حالهما فليفرق بين كل زوجين يجهل حالهما،
~~فهذا ايضا عجيب، وما علينا من زوجين - في ظاهر الأحكام - ليس بينهما ms193 حادثة
~~تغير من امرهما شيئا، ولا توجب بينهما شكا، ما معنى التفريق بينهما بجهل
~~حالهما؟ وما هذه الحال التي جهلناها منهما؟
# فإن كان يعني لعل أحدهما من أهل النار، قيل له: ولعل لآخر كذلك، {وكل
~~حال} دخلت في أحدهما [فلعل] الآخر مثله، وما هذا مما نحن فيه من اليمين
~~والشك فيما أوجبت تلك اليمين من الطلاق، والاعتلال على هذا وهن شديد.
# وقوله: وكذلك القائل زوجته: إن لم يكن بك حمل فأنت طالق.

PageV02P685

# وهذا مختلف فيه في مذاهب مالك، والتحريم فيه ألوى للشك في التربص بها إلى
~~اختبارها ولعل أحدهما يموت، فكيف يتوارثان بالشك
# ومع ذلك فلا يشبه المسألة الأولى، لأنه لها حال، يرتقب كشفه، والأول لا
~~يرتقب منه كشف حال، وهو أبين وأقوى من هذا، والله المستعان على توفيقه.

PageV02P686

### || AUTO باب في امرأة المفقود

# قال أبو محمد: وأنكر هذا الرجل، ما حكى عن مالك في امرأة المفقود، فقال:
~~قال الحجازي، إن الواجب عنده أن تتربص بنفسها أربع سنين ثم تعتد عدة
~~الوفاة.

PageV02P687

# فأوجب غير واجب لأن الله سبحانه لم يجعل عدة أربع سنين، لا على مطلقة ولا
~~على متوفي عنها، فلم نجد الله سبحانه أوجب ما أوجب مالك من أربع سنن ثم
~~أربعة أشهر وعشرا، وهي ذات بعل بيقين، فلا يزول، يقين بشك، ولا يباح فرجها بالشك.
# والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يخيل له - وهو
~~يصلي - أنه أحدث - فلا ينصرف حتى يسمع صوتا بأذنه، أو يجد ريحا بأنفه، فلم
~~ينقله من يقين الطهارة إلا بيقين الحدث.
# قال هذا الجريء، فإن قلت: قلدت في ذلك عمر بن الخطاب قيل لك، وإذا كان
~~قول عمر مخالفا لظاهر الكتاب لم يلزمنا استعماله، كيف وقد خالفه علي بن أبي
~~طالب فقال: لا تنكح حتى يأتيها الخبر بيقين موت زوجها؟
# فإذا تنازعا رجعنا إلى كتاب الله تعالى فالكتاب والسنة أوجبا ألا يباح
~~ألا بموت أو طلاق، ثم قال: بعد ان يحكم لها بالعدة والنكاح، فإنه لا يورث
~~مال المفقود ms194 لزوجته تلك ولا غيرها حتى يأتي بيقين موته
# فحكم فيها بحكم الموتى وفي ماله بحكم الأحياء فخالف ظاهر الكتاب والسنة
~~واتفاق الأمة.

PageV02P688

# فلو تجاسر متجاسر فقال: نحكم فيه في ماله بحكم الموتى، وفي زوجته بحكم
~~الأحياء، وهذا تناقض وما لايتصرف في وهم ولا نظر.
# فجوابنا عن ذلك أن ما قاله مالك من ذلك، إنما اتبع فيه عمر بن الخطاب
~~وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وابن الزبير، ومن
~~التابعين ما لا أحصىى وأدلة الكتاب تدل على صحته والسنة والاعتبار.
# وهذا رجل قليل العلم، كثير الجرأة لا يهاب أن يتجرأ بلسانه على أصحاب
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم سرج البلاد وائمة العباد فمن ذا يعذره
~~في قوله: إذا كان قول عمر مخالفا لظاهر كتاب الله لم يلزمنا؟
# وما علمت أن أحدا من اهل السنة تجاسر على أن صاحبا لرسول الله خالف ظاهر
~~كتاب الله.
# وهذا الرجل يقول: إن ما ذهبت إليه من ظاهر القرآن في كل شيء لا يحتمل غير
~~ما ذهبت إليه.
# فقد جرد القول فيمن يدع قوله من الصحابة انهم يخالفون ظاهر القرآن بما لا
~~يحتمل إلا خلاف القرآن، وهذا لا عذر له فيه وأعوذ بالله مما يسير إليه.
# وعمر إنه حكم في المفقود برأي المهاجرين والأنصار، وهو المرء الموفق الذي
~~أجرى الله الحق على لسانه وقلبه، كما قال الرسول عليه السلام.

PageV02P689

# وبعد فلم يحك قول مالك على وجهه، بقوله: قال مالك: إن الواجب عنده أن
~~تتريض بنفسها أربع سنين، ثم تعتد عدة الوفاة.
# ولم يقل مالك: إن واجبا على كل امرأة فقدت زوجها ما ذكر إنما ذلك لمن لم
~~تصبر وطلبت حقها في نفي الضرر في انتظاره فإنه يضرب السلطان لها أجل أربع
~~سنين ثم تعتد.
# وقوله: لأن الله سبحانه لم يجعل أربع سنين عدة، لا على المطلقة ولا متوفي
~~عنها، وهذا لم يقله مالك ولا قاله عمر: أن أربع سنين إنما هي عدة، وإنما
~~أجل لها عمر اجل أربع سنين ms195 - والله أعلم - لاحتمال أن تأتي بولد، فطالب بها
~~أقصى ما تقيم المرأة حاملا، وليكون ذلك أبلغ في الإعذار للغائب ولها، في
~~نفي الضرر اللاحق لها بغيبته عنها، ثم تعتد بعد ذلك عدة الوفاة، إذ الغالب
~~عليها فيه عدة الوفاة، وإن احتمل أن يكون حيا.
# وقول هذا الرجل / هي ذات بعل بيقين، فلا يزول يقين بشك، واحتجاجه بأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يخيل إليه في الصلاة انه أحدث: لا
~~ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
# وهذا لا يشبه ما نحن فيه، لأن ما قضي به لزوجة المفقود لم يجعل على أنه
~~ليس يجيء حينئذ، فنكون قد حكمنا بالشك، إذ لعلنا لم نصادف موته، ولكن لما
~~لحقها ضرر غيبته ونفي ذلك عنها.

PageV02P690

# فكانت على إحدى منزلتين: إما ميت زالت عصمته، أو حي يجب لها أن تزول عن
~~عصمته للضرر، كما أزيلت عصمة العنين للضرر اللاحق بها، ومن لا يجد ما ينفق،
~~والمولي، ثم أخذ فيها بأحوط الأمرين في الأجل والعدة، فليس هذا شبيها بما
~~مثله به من الشك.
# وحجته لعلي بن أبي طالب أنه قال: لا تنكح حتى يأتيها الخبر اليقين، ثم لم
~~يذكر له إسنادا، وهذا غير ثابت عن علي، ولنا عن علي خلافه.

PageV02P691

# أنا محمد بن عثمان قال: أنا محمد بن الجهم، قال أنا يوسف بن الضحاك، قال
~~أنا أبو سلمة قال: أنا حماد، عن قتادة عن خلاس أن عليا، قال في امرأة
~~المفقود، تربص أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا،
~~فإذا جاء المفقود خير بين امرأته أو الصداق.
# وهذا نحو ما روي عن عمر، ولم يذكر في [حديثه] عدة ولا دخل [بها]، و [روى]
~~عن عمر، فشهرتها كافية لنا عن ذكر الإسناد من رواية مالك وابن وهب وغيره.
# ورواه عن عمر ستة نفر من أصحابه، وكذلك روي عن ابن عباس وابن عمر وابن
~~الزبير وعن عثمان. قال محمد بن الجهم، أنا بشر بن آدم، قال نا أبو عوانة،
~~عن ms196 أبي بشر، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس وابن عمر قال:
~~تتربص امرأة المفقود أربع سنين.

PageV02P692

# وقد روي عن عثمان وعن ابن الزبير نحو ما روي عن علي.
# وهذا الرجل لم يذكر إسنادا عن علي، ونحن نذكر ما روي عن علي مما لم يثبت.
# فروى عباد بن عبد الله عن علي في امرأة المفقود، لا تتزوج وهي امرأته،
~~قال أهل الحديث، وعباد هذا غير معروف لا تثبت روايته.
# وروى نحوه الحكم عن علي، قالوا: وهذا مرسل عن علي، ويحتمل إن لو ثبت أنها
~~لا تتزوج وهي امرأة، إذا لم يحكم بتأجيلها حاكم، على ما روي عنه، مما تقدم
~~ذكرنا له.
# وذكر ابن الجهم أن محمد بن كعب روى عن علي نحو رواية خلاس، وعن سهبة
~~الشيبانية عن علي وعثمان نحوه، ويكثر علينا أن نذكر من قال ذلك من
~~التابعين.

PageV02P693

# فهؤلاء ستة من الصحابة، منهم ثلاثة من الخلفاء، جرى ذلك منهم مجري
~~الأقضية ثم لم يرو عن احد من الصحابة خلاف ذلك، برواية تصح، فيما قال أهل
~~الحديث فأين المذهب عن هذا؟
# وبه قال ابن حنبل، على علمه بما ثبت من الأحاديث عن الصحابة في ذلك،
~~وتمييزه لصحيح الرواية. ولو روى عن علي من طريق تصح، لكان ما روي عنه من
~~خلافه يوهن ذلك، فكيف لأحد أن يتعلق بقول لا سلف له فيه يصح قوله، ثم
~~يتجاسر فيجعل قولهم خلاف كتاب الله.
# وهذا قول من لم يتحفظ في دينه، ولا تحرج في تعزير سلفه، وأعوذ بالله من
~~الكلام على الحمية في الدين.
# وقوله: لما اختلفوا رجعنا إلى كتاب الله، فالكتاب والسنة أوجبا ألا تباح
~~إلا لموت أو طلاق.
# فنحن نقول له: لو لم يكن غير ما ذكرنا من أنه المحفوظ عن الصحابة وهم
~~القائمون، بالكتاب والسنة، لكان فيه كفاية، ومع ذلك ففي الكتاب والسنة دليل
~~عليه.

PageV02P694

# من ذلك المولي يفرق بينهما للضرر وإن كره الزوج وأبي الطلاق، ومن ذلك
~~المتلاعنان وحكم الكتاب والسنة بالفراق بينهما، ومن ms197 ذلك العنين حكم فيه
~~الصحابة، وكذلك في العيوب بالمرأة من الجنون والجذام والبرص وداء الفرج،
~~وكذلك من لم يجد النفقة، فما الذي بعد عليه أن يفرق بين هذين للضرر اللاحق؟
# والعجب قوله: فخالف ظاهر كتاب الله والسنة واتفاق الأمة، وهذا يحسن عند
~~حكايته السكوت وتسقط مناظرة من انتهى إلى مثل هذا من دعوى الباطل.
# فهذا رجل يدعى الإجماع فيما لا يصح عن الصحابة فيه إلا خلاف قوله، وهذه
~~عظيمة، وما لا يعذر فيه بعذر.
# ثم قال: وفرق بين ماله وزوجته، فجعل ماله لا يورث، وقد حكم في زوجته بحكم
~~الموتى.
# فهذا منه حيرة، ومن قال له: إن مالكا حكم في المفقود أنه ميت؟ إنما فرق
~~بينه وبين زوجته للضرر اللاحق بها وعمل في تربصها على آكد الأحوال، ولم
~~يحكم وبوفاته، وحكم فيما قامت الضرورة فيه، ولم تقف بنا ضرورة في توريث
~~ورثته لماله، فأبقيناه PageV02P695
# حتى يصح موته، وهذا فلا خلاف بين الأمة في ماله أنه موقوف، إلى صحة موته،
~~وإلى أقصى عمره في قولنا.
# والعجب في قول هذا الرجل ما يشبه اللعب من قوله: فلو تجاسر متجاسر فحكم
~~في ماله بحكم الموتى وفي زوجته بحكم الأحياء، وكيف يجري هذا في الإسلام أن
~~ينطق في دين الله ناطق بخلاف إجماع الأمة، فيعني بقوله أو يلتفت إليه بنقض؟
# فجعل هذا الرجل من قال بخلاف الإجماع كقول مالك، الذي قاله ستة من
~~الصحابة لا يعلم لهم مخالف من الصحابة، وهذا من الجرأة والستخفاف بالعظيم،
~~حتى لو كان بين الصحابة فيه اختلاف ما شابه ما أجمعت الأمة عليه.
# فهذا وجه ما عمل عليه مالك مما اتبع فيه قضية سراج اهل الجنة، ومن وافقه
~~من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أيد ذلك من الدلائل، وأسأل
~~الله التوفيق برحمته.

PageV02P696

### || AUTO باب فيمن قال لزوجته: أنت علي حرام

# قال أبو محمد: وأنكر هذا الرجل قول مالك فيمن قال لزوجته: أنت علي حرام،
~~وقال قد بين الله في كتابه تحريم ما أراد تحريمه، وقال: {لا ms198 تحرموا طيبات
~~ما أحل الله لكم}، وقال: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم} الآية، وقال: {قال PageV02P697
# أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحللا}، فما سكت الله
~~عنه فهو عفو ورحمة، ولم يكل التحريم والتحليل إلى خلقه.
# وزعم الحجازي أن من قال: كل ما أحل الله علي حرام، أنه لا يحرم عليه، إلا زوجته.
# ولا يكونا لحرام حراما إلا بتحريم الله له، فليس لأحد أن يحرم ما أحل
~~الله له، كما ليس له أن يحل ما حرم الله عليه.
# ولا فرق بين الزوجة وغيرها، ولو كان للخلق أن يحرموا ويحللوا، لم يكن لله
~~على خلقه شريعه، وإذا كان لهم أن يحرموا ما أحبوا، [ويحللوا ما أحبوا لم
~~يكن لله دين] [] [لامرأته أنت] [] أنه لو قال: ما حرم علي حلال أنه لا يحل
~~له، فكذلك في تحريمه ما أحل له، لا يحرم عليه.
# ومن حرم الزوجة فلا دليل له من كتاب الله ولا سنة ولا إجماعن وما من
~~دقيقة ولا جليلة إلا وبيانها في كتاب الله سبحانه.
# وكرر هذا الرجل من الكلام وأطال اللفظ في قلة المعاني، وكان كلامه كلام
~~رجل يرى الدعوى حجة وقذع اللسان إفلاجا.

PageV02P698

# واحتج علينا بآيات أنزلها الله في المشركين، الذين يحرمون ما لم يحرم
~~الله عليهم من السوائب وغيرها، وفيمن ألحد في دينه من بني إسرائيل، الذين
~~حرموا ما لم يأذن الله به، وبدلوا ما عندهم من كتاب الله.
# فاحتج بهذا على من حرم بدلائل كتاب الله فيما لا نص فيه، من الصحابة
~~والتابعين وأئمة هذا الدين، فأين حبس عن هذا الرجل عقله وفهمه؟
# فالذي قال مالك من ذلك، هو قول علي بن أبي طالب وابن عمر وزيد بن ثابت
~~وأبي هريرة، وغيره، ومن التابعين ما يكثر علينا ذكرهم، وكتاب الله يدل على
~~صحته.

PageV02P699

# وذلك أن الله سبحانه لما ذكر الطلاق الذي حل به عقد النكاح، وحرم به
~~الزوجة بعد أن حلت، سماه بغير اسم فسماه طلاقا وفراقا وسراحا، وسمى فراقهما
~~بعطية فدية، فدل ms199 أن المقصود المعنى المفهوم في ذلك، مما يؤدي اللفظ إليه.
~~فكل ما جرى من اللفظ الذي يتشابه ويتفق فيه المعنى المقصود وجب له حكم
~~المنصوص عليه من اللفظ، فقوله لزوجته أنت علي حرام، كأنه كشف وتفسير لما
~~يوجبه لفظ الطلاق ولفظ السراح والفراق.
# فلم يكن اختلف هذه [الألفاظ] يوجب غير معنى واحد، وهو أن تحرم بذلك، وإذا
~~كانت هذه الألفاظ إنما تحتها التحريم [كان لفظ] [التح]ريم الذي كنى عنه
~~بهذه الألفاظ أقوي في إيجابه، والله اعلم.
# ونحن نطالب العلل والمعنى وأنت في أصولك تطالب اللفظ ولا تراعي العلل،
~~فهذا فرق بيننا وبينك PageV02P700
# أرأيت من قال لامرأته: أنت خلية أو برية أو مبتوتة أهذه الألفاظ في كتاب
~~الله؟ فإن أعطيتها معنى ما ذكر في كتاب الله، فلا تمنع من ذلك في مثل
~~الحرام.
# والعجب من قولك، ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله، كما لا يحلل ما حرم الله،
~~فأين وجدت أيها الرجل في كتاب الله امرأة قال لها زوجها، أنت علي حرام،
~~أنها له حلال؟ وإنما هي له حلال بكتاب الله قبل هذا القول، فإذا قال هذا،
~~فلا يعذر أحد أن يقول: إن في النص أنها له حلال، ولا يختلف الصحابة في النص.
# وكذلك قولك: وإذا كان للخلق أن يحرموا ما أحبوا ويحللوا ما احبوا لم يكن
~~لله دين فإنك لمفتون متجاسر وكيف يظن، أن الصحابة وعلماء الأمة إنما يحرمون
~~ما أحبوا؟ وكيف لهم أن يحبوا ما لم يأذن به الله؟ أو يتقدموا بين يدي الله
~~ورسوله؟ وكأنهم عندك على الهوى نطقوا، وعلى ما اشتهوا في الديانة تكلموا،
~~ولو رماك أنت أحد بهذا لأخرت نفسك عن هذا المقام الذي قاموا عندك فيه فما
~~أعظم ما ابتليت به. ثم تقول: ومن حرم الزوجة فلا دليل له من كتاب ولا سنة
~~ولا إجماع.
# ولقد رضيت لنفسك بما لا يرضى به من يتدين بالإنصاف، أفيعجز عاجز - ممن
~~يستحل ما استحللت - أن يقول: من حللها أولى أن يقال له هذا؟ والدعوى أضعف
~~سلاح الخصم. ms200

PageV02P701

# وقد دللنا على صحة تأويل مالك من كتاب الله وقد قام ما فهم من الفدية
~~والخلع بين الزوجين والقصد للفراق بذلك مقام الطلاق وإن لم يلفظ به، بسنة
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان تأويلك في الخلع أنه فسخ بغير طلاق،
~~فقد دللنا على أن ذلك طلاق عند ذكرنا لمسألة الخلع.
# ولا خلاف أن الكناية بالطلاق توجب ما يوجب الصريح منه إذا أريد به ذلك،
~~وإذا كان قوله: قد فارقتك- يريد الطلاق، - طلاقا، فكذلك خليتك وسرحتك
~~وحرمتك وأبنتك وبتتك.
# وإذا قال: انت حرام أو حرمتك - يريد الطلاق، لا نجد بدا بإلزام ذلك له،
~~لأنه يشبه ألفاظ الطلاق المنصوصة، مع ما أيده من نية الطلاق، فذكلك لو قاله
~~ولا نية له، كما لو قال: فارقتك، ولا نية له، أو: سرحتك، ولا نية له.
# وإذا حرمت بقوله: فارقتك، فكذلك ذلك فراقا بقوله ذلك، من غير فراق تقدم،
~~فكذلك قوله: حرمتك، ترحم بقوله ذلك، من غير تحريم تقدم.
# وهذا كالنص مع ما أيده من الدليل الواضح، ولله الحمد، وهو قول أئمة من
~~الصحابة.

PageV02P702

# أنا أبو بكر بن محمد قال: أنا يحيى عن سحنون بن سعيد قال: أنا أنس بن
~~عياض، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا كان يقول في قول الرجل لامرأته:
~~أنت علي حرام: إنها ثلاث.
# قال سحنون: ونا به ابن وهب، عن أنس بن عياض.
# أنا أبو بكر قال: أنا يوسف بن يحيى قال: أنا عبد الملك بن حبيب قال: أنا
~~مطرف بن عبد الله، عن مالك، عن عبد الرحمن بن عمر بن دلاف.
# وفي الموطإ في غير هذا الحديث: عمر بن عبد الرحمن بن دلاف عن أبيه، أن
~~عليا قال: الحرام والبتة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
# أنا أبو بكر قال: انا يحيى قال: أنا سحنون عن ابن وهب قال: أنا ابن لهيعة
~~عن عبد الله بن هبيرة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن أبي هريرة مثله في الحرام.
# قال ابن وهب: أنا عبد الله بن ms201 عمر ومالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان
~~يقول في الخلية والبرية: البتة.

PageV02P703

# وقاله في الحرام من الصحابة من ذكرنا ومن لم نذكر، ومن التابعين عدد
~~كثير، ومن تابعيهم منهم الحسن والحكيم وربيعة وابن شهاب وابن [] [وكثير
~~م]من يكثر علينا ذكرهم.
# والعجب في تجاسر هذا الرجل على رد أقاويل الصحابة، حيث لم يحك ما تقلد عن
~~أحد منهم، ولا يجد عن أحد من الصحابة أنه قال في القائل لامرأته: أنت علي
~~حرام، إنه لا شيء عليه.
# وإن كان قد روي فيه اختلاف عن بعض الصحابة، فلا يجد عن احد منه أنه لا
~~شيء على قائل ذلك، حتى لا يلزمونه شيئا من طلاق واحدة، ولا أكثر منها، ولا
~~ظهار، ولا كمقام يمين، بشيء من ذلك ولا بغيره، فلا يجد ذلك عن صاحب، وفيما
~~قال العلماء العالمون بما اختلف فيه الصحابة.
# وإنما هذا يحكي عن رجل من التابعين، الله أعلم بصحة ذلك عنه، على كثرة من
~~خالفه من التابعين.
# ولا أعلم من فقهاء الأمصار من يرى أن يتقلد قولا، لا يحفظ فيه عن أحد من
~~الصحابة إلا خلافه.
# ومن تقلد مثل هذا القول الذي رغب عنه صدر الأمة انبغي له أن يستحي من
~~ذكره، فضلا عن أن يطلق فيه هذا الإطلاق على من خالفه.

PageV02P704

# وكأنه رجل يرى أن له أن يقول بما لم يسبقه إليه سلف، وهذا لا يراه
~~العلماء، وإنما يجسر على مثل هذا الخوارج.
# وإذا كان لنا أن نختار من أقاويل الصحابة بما يظهر لنا من الدلائل، فإن
~~القول الذي أخذنا به من قول الصحابة قد ذكرنا ما تظاهر من الدلائل عليه.
# ومن قال: وهي واحدة، أو قال هي ما نوى من الطلاق أو قال: ظهارا، لم يعط
~~الكلمة حقيقتها، لأنها لا تحرم بالواحدة، ولا بالظهار ولا بدون الثلاث.
# ومن قال: ييمن، فلم يحلف القائل بذلك على فعل، وقد أجمعوا أن من حلف
~~بالطلاق أن ذلك لا تكفره كفارة، وهذا أشبه بصريح الطلاق أو بمكني الطلاق
~~منه باليمين بالله، ms202 فلما كانت الأدلة تدفع هذا، ولم يكن لقول هذا الرجل
~~الذي تقلد سلف من الصحابة سقطت المناظرة عليه، إلا أنا مع ذلك قد تكلفنا
~~رده، وذلك في صدر المسألة على [إبطال] ذلك من ناحية الاعتبار وما دل عليه
~~الكتاب والسنة و [].

PageV02P705

### || AUTO باب في المرأة تشتري بالصداق جهازا ثم تطلق قبل البناء

# قال أبو محمد: وأنكر هذا الرجل قول مالك، في المرأة تشتري بالصداق طيبا
~~وشوارا، ثم يطلقها الزوج قبل البناء: أنه ليس له إلا نصف ما اشترته من شوار وطيب.
# قال: وهذا خلاف ظاهر القرآن، لقوله سبحانه: {فنصف ما فرضتم إلا أن يعفوان
~~أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح}.
# قال: وهو الزوج فلا يجب أن ترد غير المفروض، كان دنانير أو دراهم، فأسقط
~~عن[ها] واجبا بلا كتاب ولا سنة ولا اتفاق.

PageV02P706

# قال: فهو في ذلك مغفل بين الإغفال، ولا يعدو المفروض ما دفع إليها أو ما
~~اشترت، فإن قال: ما اشتريت كابر، وإن قال: ما دفع ترك قوله.
# فالجواب عن ذلك: أنه ليس بخلاف ظاهر كتاب الله ولا سنة رسوله، بل في
~~الكتاب والسنة دليل ذلك.
# وذلك أن علي الزوجة أن تتجهز بالصداق، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم
~~بصداق فاطمة بغير إذنها، فكأنه أمر عليها، ولما كانت لذلك أخذته كانت
~~كالمأمورة بذلك، فلا حجة للزوج في إنكار ذلك بعد الطلاق، لما كان له فيه من
~~الإذن وصار له فيه بالطلاق من الشركة.
# وهو ايضا فله سلطان في تحصين مالها، وهو في ذلك قيم عليها، قال الله
~~سبحانه: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا
~~من أموالهم} فالرجل بما فضله الله وبما أنفق من ماله عليها، وهذا على ظاهره
~~إلا أن يخرج شيء عن ذلك بإجماع أو دليل.
# ولما رد الله إليه نصف الصداق بالطلاق، دل ذلك أن ما يشتري له فيه معنى
~~يخصه، وقد اشترت به ما اشترت، لأنها لذلك أخذته وهي مأمورة بذلك، وكان ذلك
~~كإذنه لها فيه.
# وقد دل القرآن ms203 أن إذنه في ذلك إذن لما جعل له نصفه بالطلاق وقد دل على
~~ذلك فعل الرسول عليه السلام، وما جرى من عرف المسلمين.
# وللزوج سلطان في منعه إياها من تلاف ما لها، الذي هو جمال له ولها، وله PageV02P707
# الاستمتاع منه بما جرت به العادة والعرف، مما قامت به السنة وتعارفه
~~المسلمون.
# وكذلك ما تعارفه المسلمون أن على المرأة أن تشتري بصداقها أو بما يصلح
~~منه ما يصلحها، من طيب وكسوة وفرش.
# ولما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بصداق فاطمة، وهو ثمن درع علي
~~التي أتى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر أن يشتري منه طيب
~~وكسوة وما يفترشان فامتثل الناس ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم
~~يشاور رسول الله عليه السلام في ذلك فاطمة.
# فدل ذلك أن ذلك أمر لابد منه، وأن على ذلك مجاري النكاح، وأنه مع ذلك من
~~المكارمة التي جرت عليها معانى النكاح، ولم يجر على المكايسة، لما أجاز
~~الله سبحانه من نكاح التفويض في الصداق.
# وقد تعارف المسلمون في كل بلد من بلدانهم أن تشتري بالصداق أو ما قبضت
~~منه شوارا وطيبا، والعرف القائم كالأمر اللازم.
# فلو تزوج رجل امراة بألف دينار، فرفعتها وأتته في درع وخمار، لأنكر هذا
~~عامة الناس وخاصتهم.
# والعرف بين الناس في الأصول أمر يلزمونه في غير شيء، ألا ترى أن في
~~الصداق نفسه، أنا نلزمهم في التفويض فيه عرف ذلك البلد منه وعادتهم فيه وإن
~~كان PageV02P708
# ببلد آخر يكون ذلك - فيمن هو في مثل حال تلك المرأة - أكثر من ذلك أو أقل
~~وصنف سواه.
# وكذلك يؤخذ بالعادة والعرف في الأكرية، في مقدار السير وسرعته وجلسائه،
~~ومواضع نزول المسافر من []، وفي كنس مرحاض الدار وقمامتها، وفي زيادة ولد
~~للساكن، وزيادة رقب[ة]، وفي غير ذلك كثير، والله سبحانه يقول: {خذ العفو
~~وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين}.
# وإذا كان عليها أن تشتري بذلك ما جرى عرف الناس به، كان ذلك كالأمر
~~والإذن لها، ولا يجوز ms204 أن يؤذن لها في شراء شيء ثم يطالب إذا طلق بغيره، لأن
~~شراء ذلك له كان وبسببه وعن إذنه، وهو إن لم يط[لق] فله جماله والاستمتاع
~~منه، بما جرت العادة بالاستمتاع به.
# فإن قيل: كيف تكون هي مالكة، وهو حاكم عليها، فيما هي له مال[كة]؟
~~فيمنعها من إتلافه، ويحول بينها وبين الإجحاف به، ويشاركها في الاستمتاع ببعضه؟
# قلت: الكتاب والسنة دلا على ذلك، لأن الله سبحا [نه] لما أجاز نكاح
~~التفويض في الصداق فأجمعوا أن امرأة لو تزوجت بتفويض ولها جمال ومال، وأخرى
~~تزوجت PageV02P709
# كذلك، ولها جمال ولا مال [لها] ثم دخل بهما، أن على زوج ذات المال من
~~صداق مثلها أكثر مما عليه للتي لا مال لها.
# فمن حجة زوجها أن يقول: إن كان مالها وصداقها لا م[دخل ل]ي فيه ولا نفع
~~لي به، ولا لي أن اقوم ببقائه في ملكها، ليكون لي جما [لا] ورجاء عواقبه،
~~ولا أتمتع به، وليس في شيء من مالها لي سبب نفع بوجه، ولا بسبب، فزيادتكم
~~علي في الصداق ومن أجله، لم؟ وهذا ظلم تظلموني [به]؟
# فليس تكون حجته حجة، على ماذهب إليه من خالفنا، وقد قال الرسو [ل] عليه
~~السلام للتي تزوجت بنعلين، أرضيت من نفسك ومالك بهذي[ن] النعلين؟ وقال:
~~تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولدينها فعليكم بذوا [ت] الدين.
# وأجمعوا أنه لا يملك ذلك ملكا تاما، فلم يبق إلا ما تعارفه النا [س].

PageV02P710

# جعله قد قام مقام الغفلة، لأنه قال بأثر هذا: فهو في ذلك مغفل بين
~~الإغفال.
# فهذا ما أدته إليه يقظته وانتباهه، وإن يقظة أدت صاحبها إلى أن مالكا
~~مغفل لتزيد على النوم في التمثيل، وما بنا حاجة إلى رد هذه إلا لحكايته.
# وذوو الألباب من أئمة الأعصار يعلمون نهاية مالك في اليقظة والنباهة
~~والحفظ ولطيف الفهم والاستخراج [وله]ذا، امتدت له هذه الإمامة التي لا
~~يدفعه عنها مخالف ولا موالف، وما غير هذا إلا من باب التلاعب، ونعوذ بالله
~~من اللعب في دينه.

PageV02P711

### || AUTO باب في المطلق يرتجع زوجته وهي ms205 لا تعلم، والوليين يزوجان جميعا

# قال أبو محمد: وأنكر هذا الرجل قول مالك، في الرجل يطلق زوجته واحدة، ثم
~~يرتجعها في سفره في العدة وهي لا تعلم، حتى حلت وتزوجت، أن الأول أحق بها
~~إن قدم، ما لم يدخل بها الثاني.
# واحتج هذا الرجل بقول الله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن}، قال: فأباح
~~امرأة لرجل، وهي زوجة لغيره، وهو يقول: إن نكاح الثاني باطل، فكيف تحل
~~بالدخول.
# قال: وكذلك زعم مالك في الوليين يزوجان امرأة واحدا بعد واحد بإذنها، أن
~~نكاح الأول صحيح ونكاح الثاني غير منعقد ولا جائز، وأن الثاني غير زوج، وإن
~~مات الأول قبل بناء الثاني ورثته وورثها إن ماتت.

PageV02P712

# قال: ثم ناقض، فقال: إن دخل الثاني قبل الأول، فالثاني الداخل بزوجة غيره
~~أولى بها، فصار دخوله بزوجة غيره موجبا أنها له زوجة، وحرمها على الأول
~~بغير طلاق، فأباح محظورا بغير دليل ولا سنة ولا اتفاق.
# وذكر حديثا عن ابن جريج عن عبد الكريم عن أبي موسى أن وليين أنكح أحدهما
~~عبيد الله أولا، وأنكح الآخر بعده جارا له، فجامعها الثاني، فقضى بها لعبيد الله.
# فالجواب عن ذلك، أن ما قال مالك من ذلك فالأصول تدل عليه، من الكتاب
~~والسنة والإجماع.
# وقد حرف هذا الرجل قول مالك، وبدله إلى ما تتم له به المناقضة التي
~~تمناها في قول مالك، وليس لكل واحد ما تمنى، وكان حكمه في الديانة أن لا
~~يحرف قول الرجل، ولا يرد عليه ما لم يقل.
# فمما ما حرف فيه وحكى ما ليس بقوله قوله: إن نكاح الثاني غير منعقد، ولا
~~جائز، وأنه ليس بزوج، وأن الثاني إذا دخل بزوجة غيره أولى بها، فهذا تعد،
~~وتحريف في القول وحكاية ما لم يقله مالك.
# وليس يقطع في الثاني بفساد حتى يعلم آخر ذلك، لأن الزوج له أن يرتجع،
~~والزوجة التي لم تعلم بالرجعة لها في إجماع المسلمين أن تتزوج، فلما لم يكن
~~عليها أن تقيم أبدا، لإمكان أن يكون زوجها قد ارتجعها وكان [] إذ لم يعلم ms206
~~بها، فكان PageV02P713
# كالحاكم يجتهد بما أبيح له، فيمضي ثم يتبين له أن غير ذلك هو الصواب فلا
~~ينقض ما نفذ من قضائه.
# وهو أيضا بمنزلة حاكم حكم بما تبين له من دلائل على غائب، فله أن يبيع
~~عليه فيه ربعه، ولا يتوقف عن ذلك لإمكان أن يكون عند الغائب حجة، فبعد أن
~~باع وقضى الدين قدم الغائب، وقد أبقاه على حجته في الدين، فأقام بينة بقضاء
~~الدين، أن له الرجوع بالثمن، على المقضي له بالدين، ولا يرد بيع الدار،
~~لوقوعه بأمر جائز.
# وكذلك أمرأة المفقود يضرب لها الأجل، وتتزوج زوجا، ثم يأتي زوجها.
# وكذلك امرأة النصراني يسلم، فتعتد وهو غائب، وتتزوج انه إن قدم زوجها
~~وأقام بينة أنه أسلم قبلها، أو أسلم في العدة بعدها، فلا سبيل له إليها.
# وقد اختلف قول مالك في هذه الثلاث مسائل، في امرأة المفقود، والتي لا
~~تعلم بالرجعة، والتي تسلم ثم يسلم زوجها في عدتها وهو غائب ولا تعلم.
# فقال: لا سبيل للاول إليها إذا تزوجت، وقال: هو أحق بها ما لم يدخل بها
~~الثاني، وهذا في التي لم تعلم بالرجعة مروي عن عمر بالإسناد الجيد، من
~~رواية PageV02P714
# مالك وابن وهب وغيره.
# وكذلك نكاح الوكيل أو الأب يزوج ابنته، ويزوجها رجل قد وكله الأب أيضا،
~~فهذا لم يختلف قول مالك فيها، أن الأول أحق بها ما لم يدخل الثاني.
# والأصل في هذا: أنه لما كان لكل واحد أن يفعل ما فعل فقد تساويا في
~~أمرهما، فلا يكون أحدهما أولى بما فعل، إلا أن يزيد مرتبة على صاحبه، فإن
~~تساويا في أنهما لم يدخلا كان الأول أزيد مرتبة منه، فيسبق فإن دخل الثاني
~~كان الدخول أقوى من السبق إلى العقد.
# ولا يجوز أن يقال: إن العقد الثاني كان فاسدا، وهذا من العقود التي يكشف
~~صحتها ما يظهر بعد ذلك، كالذي يتيمم، فلا يجوز أن يقال: إنه إن أصاب الماء
~~قبل أن يدخل في الصلاة أن تيممه في حين ما تيمم باطل، إنما ظهر لنا بوجوده ms207
~~الماء الآن أن تيممه باطل، حتى إذا دخل في الصلاة قبل أن يجده، ووجده في
~~الصلاة، ظهر لنا الآن أن تيممه صحيح.

PageV02P715

# وكذلك القاضي يحكم بما ذكرنا، ثم يظهر له خلاف ذلك على ما بينا.
# وكذلك ما أتى من السنة، فيمن وجد بعيره في المغنم، أنه إن وجده قبل دخوله
~~في المقسم، أخذه بغير ثمن، وإن وجده قد قسم لم يأخذه إلا بالثمن.
# فلا يجوز أن يقال: لما كان له مالكا قبل القسم، فلا يزيل عنه القسم، وذلك
~~أن للمشركين فيه شبهة ملك، بما دل عليه هذا الحديث والحديث الاخر: من أسلم
~~على شيء فهو له، يريد: وإن كان أصله للمسلمين.
# فهذه الغنيمة، لما كان لأهل الغنم أن يقسموا، ولا يترقبوا تمييز ما منه
~~لمسلم او غيره، ثم افاتوا ذلك بالقسم الذي لهم فعله، لم يكن لمالكه إليه سبيل.
# وكذلك كل من له أن يفعل فعلا، فلا ينقض فعله إلا إلى ما هو أقوى منه
# فالمطلقة لها أن تتزوج بعد العدة ولا تترقب، لما يظن انه قد ارتجعها، فلا
~~يرد لها فعل أباحه لها ظاهر الكتاب والسنة، وذلك أن الزوج عقد رجعة مباحة
~~له، وعقدت هي نكاحا مباحا لها، وزادت الدخول فكان فعلها أقوى ألا يرد لما
~~زاد من أحكامه.

PageV02P716

# كما أن الجيش لما غنموا مال هذا الرجل وهم لا يعلمون، فملكوا ذلك بأمر
~~جائز في الظاهر مباح، وقد سبق لربه ملك فيه، وهذا أقوي من ملك المشركين،
~~ولهؤلاء فيه شبهة ملك، لشبهة ملك المشركين فلما كان لهم أن يفعلوا فيه،
~~وبسطوا أيديهم في قسمه فقسموه، جعل النبي عليه السلام قسمهم إياه يمنع صاحب
~~الملك القديم منه، ويقوي الملك الثاني الذي كان ضعيفا وكان الملك الأول
~~أقوى منه.
# فكذلك ما يسبق به العقد ويتأخر بالأمر الجائز، فيرد الأمر فيه إلى من قوي
~~سببه على ما شرحنا، لتساويهما في الإباحة، فأحقهما أقواهما سببا فيما أبيح
~~لهما فيه أن يحكما وأن يفعلا، وعلى هذا دلت السنن والأصول، وهو قول الخلفاء
~~التابعين.
# أنا ms208 أبو بكر بن محمد قال: أنا يحيى قال: أنا سحنون عن ابن وهب عن يونس عن
~~أبي الزناد عن عمر.
# وذكره ابن شهاب ومالك عن عمر، بمثل ما ذكرنا من قول مالك، في التي لا
~~تبلغها الرجعة حتى تنكح.

PageV02P717

# أنا محمد بن عثمان، قال أنا محمد بن الجهم، قال أنا محمد بن شاذان، قال
~~أنا معلي قال نا عبد الله بن عمر، ونا عبد الكريم الجزري، عن سعيد أن عمر
~~قال في رجل طلق امرأته، قم خرج في سفر، فأشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك
~~فتزوجت، قال: إن رجع قبل أن يدخل بها زوجها الآخر فهي امراته.
# وروى مثله ابن وهب عن عمر، في الوليين يزوجان، وهو خبر ثابت.
# وروى مثله عن معاوية، وقاله عطاء، نا أبو بكر قال نا يحيى قال: أنا
~~سحنون، عن ابن وهب، قال أنا يونس بن يزيد، عن ابن شهاب عن ابن المسيب: ان
~~السنة مضت في الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها فيكتمها الرجعة، حتى تحل فتنكح
~~زوجا غيره، أنه ليس له من أمرها شيء، ولكنها من زوجها الآخر.
# وقاله عبد الرحمن بن القاسم بن محمد، وقاله ابن شهاب، وهو قول عطاء
~~ومكحول وربيعة ويحيى بن سعيد، وقاله مالك والليق، وقضى به شريح في التي لم
~~تعلم بالرجعة، وقال جابر بن زيد، إذا دخل بها الثاني فلا شيء للأول [وإلا]
~~[فهي للأول].

PageV02P718

# وقاله ابن الزبير والحسن بن علي.
# وهذا كله بالأسانيد الجيدة، تركنا [هنا] إيعابها كراهية التطويل، إذ فيما
~~ذكرت وفي بعضه مقنع، و [الله] المستعان على توفيقه.
# ولم يذكر هذا الرجل في مسألته هذه اثرا صحيحا ولا شيئا عن أحد من السلف،
~~إلا أنه ذكر عن أبي موسى في الوليين يزوجان فأعوزه أن يجد ذلك إلا عن رجل
~~واحد، في غير المسألة التي احتج لها، فجعل ذلك أصلا، ثم قاس عليه التي لا
~~تعلم بالرجعة فإن لم يرد ذلك قياسا عليه، فلا معنى لما ذكره عن أبي موسى في
~~غير مسألته.
# والذي ذهبنا إليه ms209 مروي ثابت عن ستة من الصحابة، ثلاثة من الخلفاء وعن
~~عشرين من التابعين بالحرمين والعراقين والله المستعان.

PageV02P719

### || AUTO باب قضاء ذات الزوج في مالها

# قال أبو محمد: وأنكر هذا الرجل قول مالك في ذات الزوج: إنه لا يجوز فعلها
~~في مالها، من صدقة وعتق وهبة إلا قدر الثلث.
# قال: فحذر غير محذور، وحد ما لم يحد الله ولا رسوله ولا اجتمت عليه
~~الأمة، وجعل من لا يملك المال يحكم في مال غيره.
# واحتج بقول الله سبحانه: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} وبقوله:
~~{فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه} وقول النبي عليه السلام: ألا إن
~~دماءكم وأموالكم عليكم حرام. وكل ذي مال أحق بماله.

PageV02P720

# فوجب بذلك ألا يحكم أحد في مال غيره، وجعل مالك للزوج رد عتقها، وهو
~~يقول: يقطع إن سرق من مالها فجعله كأجنبي ثم جعل له رد ما أعتقت، وهو لا
~~يجوز له عتقه، ولا المال له ثم أجاز هبتها لزوجها جميع مالها، فما الفرق،
~~ولا دليل له على ذلك من كتاب ولا سنة؟
# قال: وإذا لم تحكم إلا في الثلث من يحكم في الثلثين، لا هي ولا زوجها ولا
~~غيره، فيكون مال لا حاكم فيه، لا مالكه، ولا غيره.
# ثم قال: إن تصدقت بجمع مالها فللزوج رد جميعه، فلم يجز هاهنا حكمها في
~~الثلث [] [في غيره].
# وقال: إن أصدقها صداقا فقام عليها الغرماء، فلا يقضي لهم فيهب شيء،
~~وتشتري به الجهاز للدخول على زوجها، فمنع الحق من أهله، إذ هي ملية، تقضي
~~دينها بالصداق الذي ملكته بأوجب واجب.
# وقد امتنع النبي عليه السلام من الصلاة على الذين عليه الدين، فكيف بمن
~~يجد قضاءه ويمنع منه غرماءه، لشراء طيب وجهاز، فلما ضمن أبو قتادة الدين،
~~صلى عليه النبي عليه السلام، فهذا يدل أن من ضمن عن رجل دينا أن المديان
~~يبرأ منه لرب الدين.

PageV02P721

# وقال مالك: لا يبرأ المضمون عنه بذلك، ولا يؤخذ به الضامن إلا في عدم
~~الغريم أو موته، ولو كانت ذمته مشغولة ما ms210 صلى عليه الرسول عليه السلام بعد
~~أن امتنع.
# فالجواب عن ذلك: أن الله سبحانه قال: {الرجال قوامون على النساء بما فضل
~~الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم} فدل بقوله: {وبما أنفقوا من
~~أموالهم} أن المراد الزوج، فإذا كان بظاهر القرآن هو قيما على زوجته وواليا
~~عليها، وجب أن يكون له في المال معنى خص به، ولا يزيل قيامه عليها بهذا
~~العموم إلا بدليل يقوم.
# وقام الدليل من كتاب الله وسنة نبية عليه السلام ان للزوج في مال المرأة
~~معنى، يجب له معه القيام بحفظه [وقيامه] عليها، وذلك أنه زيد عليه في
~~الصداق من أجله إذ لو نكحها على تفويض، وبني بها وكانت ذات مال، ان صداق
~~مثلها اكثر من صداق مثلها لو كانت فقيرة، ولو حتى أتلفت مالها قبل النكاح،
~~لم تأخذ في صداق مثلها عشر ما يأخذ في ملائها.
# فدل ذلك أن ما زيد على الزوج من الصداق لسبب مالها، أن تلك الزيادة عليه
~~لسبب مالها، لمعنى أن في المال الذي لها، فوجب علينا أن نستدل على ذلك
~~المعنى، لما رأينا [] منها لم يبق إلا أن له جماله ببقائه عندهما لما له في
~~ذلك من تعجل نفعه بذلك، من جمال ذلك عليه، ومن جاء عواقبه ومن غير ذلك.

PageV02P722

# فجعلنا له أن يمنعها ما يزيل ذلك عنه، مما يتلف به المال أو يجحف به
~~ويزيل أكثره، [و] قوانا على ما تأولنا في ذلك من كتاب الله، ما قاله رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو هريرة: تنكح المرأة لمالها وجمالها،
~~فجعل للمال ما جعل للجمال، الذي به يستمتع فكان له أيضا معنى في المال
~~يستدل عليه، وعلى ما أشار النبي عليه السلام إليه، وكذلك قوله عليه السلام
~~لتلك المرأة، اتي تزوجت بنعلين/ أرضيت من نفسك ومالك بهذين النعلين.
# نا به عبد الله بن سعيد الحداد، قال نا أبو عمران موسى بن الحسن البغدادي
~~قال: نا عاصم بن علي بن عاصم قال: نا شعبة عن عاصم بن عبيد ms211 الله قال: سمعت
~~عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت رجلا
~~على نعلين، فرفعت إلى النبي عليه السلام، فقال: [أ] رضيت من نفسك ومالك
~~بنعلين؟ قالت نعم: فأجازه.
# قال شعبة: فكان في نفسي من الحديث شيء فلقيته فسألته أيضا فحدثني، فقال
~~لها: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم، قال رأيت ذلك، قال: وأنا أرى
~~ذلك.

PageV02P723

# فقرن النفس مع المال في عوض الصداق فذلك يدلك أن له في المال معنى، كما
~~له في البدن معنى التمتع به، فنظرنا سبب ما وجب له في المال بذلك، فلم نجد
~~غير هذا المعنى، فأقمنا ظاهر الكتاب والسنة فيما وجدنا قيام ذلك فيه لئلا
~~يتعطل ذلك، وأخرجنا من ظاهر ذلك ما أجمع الناس على إخراجه من تمليك الزوج
~~لمالها حقيقة الملك، وكذلك أخرجنا من ذلك ما أجمعوا عليه أنه ليس له منعها
~~من إتلاف اليسير الذي لا يجحف بالمال من الثلث فأقل، وما وقع فيه الاختلاف
~~أصرفناه إلى ما أقمنا، به ظاهر الكتاب والسنة، وهكذا يجب علينا، وإلا
~~أبطلنا المعاني بأسرها.
# وإقامة الأمر إلى ما يستعمل به ما أمكننا استعما [له] من الكتاب والسنة
~~أولى بنا. وهذا وقد روي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن المرأة لا تحكم في
~~مالها إلا بإذن زوجها.
# أنا محمد بن عثمان قال: نا محمد بن أحمد المالكي، قال: نا ابو مسلم قال
~~نا ابو عمر الضرير، قال نا حماد عن داود عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده،
~~أن رسول الله صلىى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة في مالها أمر، إذا
~~ملك زوجها عصمتها.

PageV02P724

# ورواه حماد بن سلمة وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده عن
~~النبي عليه السلام.
# نا أبو بكر بن محمد قال: نا يحيى بن عمر قال نا سحنون، عن ابن وهب، عن
~~مخرمة بن بكير، عن أبيه أبيه سمع عمرو بن شعيب قال: قال رسول الله صلى الله ms212
~~عليه وسلم: " أيما رجل ملك عقدة امرأة تزوجها، فليس لها أن تعطي شيئا من
~~مالها إلا بإذن زوجها ".
# قال: وأنا سليمان بن أيوب عن عطاء بن دينار وغيره.
# وقاله طاووس وربيعة وعمر بن عبد العزيز وغيره من التابعين.
# قال: وأنا يزيد بن عياض، عن عمر بن عبد العززي عن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم مثله، وأنا مخرمة، عن أبيه، عن ابن المسيب، عن أبي سلمة بن عبد
~~الرحمن مثله.
# وأنا يونس عن ابن شهاب قال: أدركت أهل العلم يقولون: ليس للمرأة أن تعطي
~~من مالها عطاء ذا بال إلا بإذن زوجها.

PageV02P725

# وهذا الذ [ي نص] ابن شهاب أنه الذي سمع العلماء بالمدينة يقولونه، رواه
~~ابن الماجشون بإسناده له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يجوز
~~لامرأة أن تقضي في مال ذي بال إلا بإذن زوجها.
# والحديث الذي تقدم ذكرنا له لا يخالف هذا، ومعنى الأول في الشيء الكثير
~~الذي يجحف المال، بدليل ما أجمع الناس عليه أن فعلها في القليل جائز، فخرج
~~ذلك مما جاء في الحديث ودل عليه القرآن.
# نا [انب] وهب، عن شمر بن نمير، عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده، عن
~~علي بن أبي طالب قال: يجوز للمرأة ما أعطت من مالها والديها في غير سرف،
~~إذا احتاجا إلى ذلك، فمنعها من السرف.
# وعلي هذا جاءت الأحاديث كثيرا عن السلف.
# وكانت [صفية] بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر - وهي بنت ستين سنة -
~~لا تعتق رقبتها حتى تستأذن زوجها.
# نا به أبو بكر بن محمد قال: نا يحيى بن عمر، نا سحنون، عن ابن وهب، عن
~~الليث، عن نافع.
# وقد روي عن عمر بن الخطاب ما يقرب من هذا.

PageV02P726

# ويكثر علينا تقصي ما روي عن السلف في هذا.
# وهذا - مع شهرته وتأكده في سلف الأمة من صاحب وتابع - الذي قال هذا الرجل
~~فيه: إنه لا دليل عليه من كتاب ولا سنة وهذا من التنطع، والله المستعان على
~~اتباع ms213 سبيل المتقدمين.
# وقوله: تقطع يده إن سرق مالها، ورأى هذا خلافا لقوله: إنه يمنعها فيه
~~الحوادث، وأن هذه مناقضة.
# وهذا أمر غاب عنه، لأنا لم نقل: إنه مالك لماله منعها من إتلافه، فلما
~~أراد أن يتملك مالها بالسرقة قطعناه، لسرقته ما غيره مالك له وإنما له فيه
~~سلطان المنع من إتلافه، ليبقى بيدها لما قام دليلنا به.
# وقد يمنع المريض من الحكم في ثلثي المال وارثه، ولو سرقه الوارث في مرض
~~المريض لقطع، فما الذي استبعد من هذا؟
# وقوله: فمن يحكم بالثلثين؟ فيقال له: ومن يحكم في الثلثين من مال المريض؟
~~لا هو ولا ورثته ولا غيرهم.
# وهذا إدخال غافل، والمرأة والمريض يحكمان في الثلثين في ملكهما لما ينميه
~~ولا PageV02P727
# يتلفه، كما أن المديان يحكم في ماله لما ينميه، ولا يجوز عندنا أن يتلفه
~~والدين محيط بماله.
# وقوله: بم أجاز هبتها لزوجها جميع مالها؟ فما الفرق، ولا دليل على ذلك من
~~كتاب ولا سنة؟
# وقد دللناه على ما غاب عنه من الكتب والسنة، وأما الفرق بين الزوج وغيره،
~~فإن منعنا للزوجة من إتلاف مالها من أجل الزوج، فإذا كانت الهبة له، زالت
~~العلة التي كان لها المنع.
# وإنما تكون مناقضة لو منعناها الحوادث من مالها لأن لها زوج، لا لأن
~~للزوج حجة في ذلك ومنفعة له حق القيام بها، كما كان للورثة منع المريض من
~~إتلاف ماله وإعطائه لغيرهم أو أن يخص به أحدهم، فحتى لو أعطاهم أنفسهم ماله
~~كله بينهم سواء وهم بنون ذكر أو إخوة لجاز ذلك.
# وكذلك لو أوصى بماله لوارثه وهو وارث واحد، أو لورثته على حسب مواريثهم.
# وكذلك الزوج الذي كان له المنع هو الموهوب، لم يبق لأحد حجة، ونحن فلم
~~نمنعها من مالها أن تتلفه لأن لها زوج، وإنما قلنا: للزوج منعها من ذلك،
~~لمعنى هو له PageV02P728
# في ذلك المنع، فإذا زال منعه زالت العلة، التي لها منعناها، وكذلك قال من
~~قال قولنا من السلف.
# أنا محمد بن محمد قال: أنا يحيى بن عمر ms214 قال: أنا سحنون، عن ابن وهب، عن
~~رجال من أهل العلم، عن الأوزاعي، عن عمر بن عبد العزيز كتب في المرأة تعطي
~~لزوجها العطية والصدقة: إن كان عن طيب نفس منها، فهو مما أحل الله أن يأكله
~~هنيئا مريئا، وإن كان عن استكراه أو ضرار أو تخويف، فليرد عليها ما أعطته.
# وقاله يحيى بن سعيد وأبو الزناد وابن شهاب وربيعة وغيره.
# وأما قوله عن مالك: إن تصدقت بجميع مالها فللزوج رد جميعه، فلم يجز ثلثا،
~~ولا غيره، فقد اختلف أصحابنا في هذه المسألة.
# فقال المغيرة وغيره: يجوز منه الثلث، وقال مالك وغيره: يبطل جميعه، وهو
~~قول محتمل للنظر، لأن تجاوزها في الكثير عمل بالضرر، الذي لا يباج لها،
~~وفما جرى على وجه الضرر أبطلنا جميعه، وما جرى على الإصلاح نفذ إذا لم يكن
~~ذلك مجحفا بالمال، الذي للزوج الحجة في بقائه.

PageV02P729

# وشيء آخر: أنا متى رددنا فعلها لما يتبين لنا من الضرر، كان لها أن تأتنف
~~فعل ما أراد [ت] مما لا يرد من فعلها، والمريض إذا جاوز الثلث، وفات بنفسه،
~~فقام الورثة برد ذلك، لم يكن للميت من يأتنف له الوصية بالثلث، أو غير ذلك
~~مما كان هو يأتنف لو رد عليه فعله قبل فوات نفسه.
# فليس ردنا لما زاد على الثلث من فعل الميت كردنا لفعل المرأة؛ لأن هذه
~~قادرة على ائتناف ما أرادت، والميت يفوت ذلك منه، فلم يتساو هذا.
# وأما قوله: إذا قام الغرماء عليها لم يقض لهم بأخذ الصداق في دينهم،
~~وتشتري به الجهاز أولا، فهذا قد دلت عليه الأصول، لأن الصداق قد تعارف
~~الناس أنه إنما يدفع إليها لتصرفه فيما يتجملان به ويستمتعان به، فكأنه
~~كالأمر المشترط، لأنه عرف قائم، فقضاؤه في دينها يمنع الزوج مما عليه بذل
~~الصداق، ولو علم أنه إنما يصدقها لتصرفه في دينها، وتأتيه فقيرة، ما بذل
~~لها ما بذل، وهذا ظاهر في التعارف.
# وقد ذكرنا في باب الرجوع بنصف الصداق في الطلاق ما دل على كثر من معاني
~~الخلاف ms215 في هذا الباب، وإن كان إنما بذل الصداق لأمر، فله القيام به والرفع
~~لكل ما منع منه والله أعلم.
# وليس لها أن تقطع عنه ما عليه أعطي الصداق كما لا تمنعه ما اشترط.
# وقوله في امتناع النبي عليه السلام من الصلاة على المديان، حتى ضمن عنه
~~أبو قتادة، فقد قيل: إنه منسوخ بقوله عليه السلام: من ترك مالا فلورثته،
~~ومن ترك كلا فإلي.

PageV02P730

# وهو قول ابن شهاب، قال: وكل من مات وعلي دين فدينه على الأمير، وهو ظالم
~~إذا لم يقض عنه.
# وقوله: إن بضمان الكفيل، برئت ذمة الميت، ولولا ذلك ما صلى عليه النبي
~~عليه السلام بعد امتناعه، [] لأنه لو مات مليا، والطالب على ثقة من قبض
~~ماله، [أو قبض كثيره إذا لم] []، والله أعلم.
# وقد مات عمر وغيره من أكابر الصحابة عن دين عليهم ولهم وفاء به، فأظهر
~~المعاني أنه لما قام صلى كان من الدين على ثقة أنه يقضى عنه، كما لو مات
~~مليا، فصلى عليه عليه السلام، لما تأكد من إمكان قضاء دينه.
# والدليل على ذلك: أنه لو دخلت ذمته من الدين الأول لكانت عامرة بدين أبي
~~قتادة أيضا، فقد حصل أن عليه دينا، لأن لأبي قتادة طلبه بما يؤدي عنه، وليس
~~في الحديث أن ذلك هبة ولا صلة، وإنما فيه الضمان، ومن ادعى براءة الذمة
~~بالضمان، أو أن أبا قتادة تصدق بذلك، ادعى ظنا لا تقوم به حجة، وأسأل الله
~~توفيقه برحمته.
# وإن قال: إن أبا قتادة رضي بالقضاء عنه على علم بأنه لا يجد في تركته
~~وفاء، فإن لم يكن هبة وصدقة فهو على طيب نفس من تأخيره عليه، لرجاء ما يقضي
~~عنه آخر ذلك، أو بشيء يرجى.

PageV02P731

# قيل له: فإن كانت ذمته مشغولة بدين أبي قتادة بطلت علتك: أن النبي عليه
~~السلام لم يصل عليه إلا وهو خالي الذمة، وإذا صلى عليه النبي عليه السلام
~~مع عمارة ذمته، كان ذلك دليلا أن التوقف عن الصلاة لفقد قضاء الدين، فلما
~~صار في أمن من ms216 قضائه بالضمان صلى عليه، وكذلك لو كان مليا لم يتوقف عل[يه]
~~السلام من الصلاة عليه، والله أعلم، فبطلت العلة التي ظننت أن الضمان يبريء الذمة.
# وإن قلت: ذلك صدقة من أبي قتادة، لم يحصل معك غير الدعوى التي لا يجوز أن
~~تدعيها بالظن، وهذا من التمني، والله المستعان على توفيقه.

PageV02P732

### || AUTO في التظاهر من الأمة

# قال أبو محمد: وأنكر هذا الرجل قول مالك، فيمن ظاهر من أمته: أنه يلزمه،
~~وحكى أن مالكا قال: وإن آلى من أمته لا يلزمه.
# قال: وهذا خلاف ظاهر القرآن لقوله سبحانه: و {الذين يظهرون منكم من
~~نسائهم} الآية، وقال: {للذين يولون من نسائهم} الآية، وقال: {وإن عزموا
~~الطلق}.

PageV02P733

# فأوجب أن الظهار والطلاق لا يكونان إلا من الأزواج دون الإماء، بقوله:
~~{من نسائهم} والنساء المقصود إليهن في هذا الأزواج دون ملك اليمين، ولم
~~يوجب علينا ظهارا، ولا إيلاء فيما ملكت أيماننا.
# فقال مالك: لا يلزمه الإيلاء من أمته، فلم تكن الأمة عنده من نسائنا، ثم
~~نقض ذلك فقال: يلزمه الظهار منها، والآيتان في الظهار والإيلاء، قال الله
~~سبحانه في كل آية: {من نسائهم} ففرق بين ما لا يفترق في خبر ولا نظر، ولا
~~أتى به خبر، وظاهر الآية: إنما وجب الظهار فيما وجب فيه الإيلاء ولم يوجبه
~~إلا في الأزواج، فقائل هذا مغفل، غير سالك طريق النظر.
# أرأيت لو جسر غيره، فقال: يلزمه الإيلا في أمته ولا يلزمه فيها ظهار، هل
~~الحجة عليه إلا كهي على مالك؟ ولم يفرق بين ما فرقت كتاب ولا سنة ولا اتفاق.
# وإذا كان الاختلاف في ذلك، فظاهر القرآن يدل على أن المراد النساء اللاتي
~~يظاهر منهن أزواجهن، وكذلك الإيلاء.
# فالجواب عن ذلك: أن هذا الرجل غافل فيما حكى عن مالك في هذا وفيما أنكر،
~~وذلك أن مالكا يقول: إن ظاهر من امته لزمه الظهار، ولم يقل: إن من آلى من
~~أمته إلا يطأها ان اليمين لا تلزمه، وإنما لا يلزمه ضرب الأجل لأمته، لأنه
~~ليس لها حق في الوطء إذا ms217 امتنع منه.

PageV02P734

# والزوجة لها ذلك حق من حقوقها، وهذا في ظاهر القرآن أن كلمة الإيلاء إنما
~~هي اليمين، وإجماع الأمة أن الأمة لا طلب لها على السيد في الوطء، حلف أو
~~لم يحلف.
# وأظن هذا الرجل ظن أن ضرب الأجل هو الإيلاء، وهذا بعد شديد، وإنما
~~الإيلاء اليمين التألي ألا يفعل الوطء.
# قال النبي عليه السلام في الذي باع التمر فأصاب المبتاع فيه ما وضع به من
~~الثمن، فحلف ألا يضع عن المشتري شيئا، فقال عليه السلام: " تأتي ألا يفعل
~~خيرا "، أتيت بالمعنى.
# قال النابغة:
# وآليت لا آتيك إن جئت مجرما ... ولا أبتغي جارا سواك مجاورا
# قال أهل اللغة: {للذين يولون من نسائهم} أي: يحلفون، يقول: آليت أولي،
~~إذا حلف ألا يجامعها، والاسم الألية، قال جرير:
# ولا خير في قول عليه ألية ... ولا في يمين عقدت بالمآثم PageV02P735
# وأظن هذا الرجل لم يعلم أن الإيلاء اليمين، وإذا كان الإيلاء اليمين فكيف
~~يحكي عن مالك، أنه قال: إذا آلى في أمته أنه لا يلزمه الإيلاء؟
# فهذا قول غير محصل، وإنما لا يلزمه عند مالك ما يجب في الإيلاء للزوجة من
~~ضرب الأجل، لحقها في طلب الوطء. ولا خلاف أنه لا حق للأمة في الوطء، فيضرب
~~لها في يمين السيد على ذلك أجل. فإن كان هو يقول: إذا آلى ألا يطأ أمته،
~~إنه لا إيلاء عليه، يعني لا يمين عليه تلزمه، فقد خرج من أقاويل العلماء.
# وإن قال: تلزمه اليمين، ولا يضرب فيه أجل، فهو ما قلنا. وإن قال: إن
~~الإيلاء المذكور في القرآن إنما عني به الزوجات في سياق الآية.
# قلنا: هو كذلك، بدليل آخر الآية، بقوله سبحانه: {وإن عزموا الطلاق}، فدل
~~أن أول نص الآية في الزوجات، ولكن كلمة الإيلاء في اللغة هي اليمين، على ما بينا.
# فإن قال: فلم لا قلت في الظهار: إنما عني به الزوجات، بظاهر قوله:
~~{يظاهرون من نسائهم} كما قال في الإيلاء: {يولون من نسائهم} فكان ذلك الحكم
~~في ضرب الأجل مقصورا على الزوجات، دون ملك ms218 اليمين؟

PageV02P736

# قلت: لا يلزمني هذا، لأن في آخر الآية في الإيلاء ما كشف أن المراد
~~بالحكم الزوجات، بقوله: {وإن عزموا الطلاق}، ولا طلاق في ملك اليمين، وآية
~~الظهار على عمومها، كما كانت آية أمهات النساء والربائب من النساء.
# فلما كان قوله: {وأمهات نسائكم} عامة في أمهات الزوجات وأمهات السراري،
~~وكذلك قوله في الربائب: {من نسائكم التي دخلتم بهن} فكانت بنت السرية محرمة
~~بهذا العموم، فكذلك آية الظهار.
# ومعنى آخر أن الكفارة في الظهار جعلت لما قالوا من الزور والمنكر فلا
~~يبالي قالوا ذلك في الزوجة أو الأمة.
# ألا ترى أن الكفارة عندك في اليمين على ترك الوطء في الزوجة والأمة
~~واجبة، فلما تساوت الأمة والزوجة في إيجاب كفارة يمين الإيلاء، فألا ساويت
~~بنيهما في إيجاب الكفارة في الظهار، وأخرجت الأمة من الأجل في الإيلاء
~~للدليل الذي قلنا: إنه لا حق لها في الوطء، وهذا بيان إلا أن يكابر مكابر.
# وهذا الرجل لا يقول برد ما ذكر إلى ما لم يذكر، فكيف رد حكم الظهار إلى
~~ما PageV02P737
# ظهر له من البيان في الإيلاء؟
# فإن كان لأنها يمين ويمين، فليساو بينهما فيما ذكرنا، مع ما يلزمه من نقض
~~أصوله، وذلك أنه يلزمه أن يجعل الكفارة بالعتق في الظهار رقبة مؤمنة، كما
~~ذكرت {مؤمنة} في كفارة القتل، إذ هي كفارة وكفارة، ففسرت هذه، وأجملت هذه،
~~وهذا خلاف أصلك.
# والعجب في قولك: لأن الله سبحانه قال في كل آية: {من نسائهم} ثم فرق مالك
~~بين ذلك.
# وقد أريناه أن مالكا ساوي بينهما فيما يمكن فيه التساوي، وإنما فرق
~~بينهما فيما لا يمكن التساوي فيه كما بينا.
# وكيف لم تلزم نفسك مثل هذا في شهادة العبد، فتقول كما قلنا، لما قال
~~الله: {وأشهداو ذوي عدل منكم} {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} أن المخاطبين
~~ها هنا الأحرار، كما قال الله في الآية الأخرى: {وأنكحوا الأيامى PageV02P738
# منكم}، فكان المخاطبين في ذلك الأحرار، لقوله: {والصالحين من عبادكم}،
~~يقول: عبيدكم.
# فلما تساوى قوله في هذه الآية: {منكم} وفي هذه الآية: ms219 {منكم} كان ما كنى
~~في إحداهما يكشفه ما ذكر في الأخرى، كما كان [] قوله في آية الإيلاء: {من
~~نسائهم}، وعقب بذكر الطلاق دالا على أن قوله في آية الظهار: {من نسائهم}
~~إنهن الزوجات.
# فهذا يلزمك، مع ما فيه من نقض أصولك، وآية التحريم في أمهات النساء
~~والربائب أبين أن تكشف كل ريب.
# هذا على أن الأمة والحرة في إيجاب اليمين في الوطء سواء، أن اليمين
~~لازمة، فتأمل معاني ما تقول قبل القول.
# ومن أخرج آية الظهار من العموم إلى الخصوص بغير دليل خصم. ولا يجوز أن
~~يقال: لما كان ضرب الأجل في الإيلاء للحرائر، دل ذلك أن آية الظهار يراد
~~بها الحرائر.

PageV02P739

# لأنا إنما اعتبرنا في آخر الآية ما بين أن ذلك للزوجات بذكر الطلاق، وليس
~~في آية الظهار ذكر الطلاق، ولا ما يدل على ان المراد الزوجات، والإيلاء أصل
~~والظهار أصل، فرد ذلك إلى آية الإيلاء لا يلزم، ولأن ما في آية الإيلاء مما
~~خصصت به الزوجة إنما هو ضرب الأجل، وأما اليمين فلازمة في الحرة والأمة.
# هذا مع أن هذا الرجل لا يقول بالقياس، فكان الغلط عليه في ذلك أبين.
# وجائز أن تأتي العبادة بالظهار في الإماء والإيلاء بضرب الأجل للحرائر،
~~فلا في معاني القياس يصح هذا ولا فيما تقلد من نفي القياس، فما الذي حسن
~~عنده من هذا؟ وهذا أبين من أن يشكل ولله الحمد.
# وقوله: وإنما أوجب الله الظهار فيما وجب فيه الإيلاء، وفرق مالك بينهما،
~~وقائل هذا مغفل غير سالك طريق النظر.
# فهذا كلام رجل يشبه أن يكون غائبا عن الفهم في هذا القول، لأن قوله: إنما
~~أوجب الله الظهار فيما أوجب فيه الإيلاء، إن أراد إلزام اليمين، فهو قول
~~مالك: أن اليمين تلزمه في الأمة والحرة، في الظهار والإيلاء، وإن أراد ضرب
~~الأجل فلم يوجب الله ذلك في الإيلاء الأمة، وإنما أوجبه فيما فيه الطلاق،
~~ولا طلاق في الملك، فأين النص بأن ما ذكر الظهار إنما هو فيما يكون فيه
~~الطلاق.؟
# فدعواه للنص في ms220 ذلك باطل ودعوى على الله، وإن كان ظنا فالظن لا يغني من
~~الحق شيئا، وإن قياسا فذلك لا يجوز لما بينا انهما أصلان، وليس يتساويان
~~فيما فيهما من المعاني، والقياس فباطل عنده، فلا وجه لما تعلق به هذا
~~الرجل، وإلا ما كشف من غفلته وسوء رويته وخفة لسانه في ان مالكا عنده مغفل
~~في هذا.

PageV02P740

# فهذا من طوام الحوادث، أن مالكا مغفل في يقظة هذا الرجل وفطنته، والله
~~المستعان.
# وقد كشفنا ما أدته إليه فطنته، التي تقرب من نوم أهل اليقظة، وما يرضى من
~~له تحفظ بما رضي به هذا الرجل.
# والعجب من قوله: ولو تجاسر متجاسر، فقال: يلزمه فيها الإيلاء، ولا يلزمه
~~الظهار، فإن أراد اليمين، فنعم تلزمه فيها اليمين بإجماع، وإن أراد ضرب
~~الأجل فلا قائل لذلك، وهو خلاف النص. وهذا الرجل يكثر من هذا أن يقول في
~~مناظرته: لو قال أحد بكذا بخلاف النص، وخلاف الإجماع.
# فهذا ما لا يناظر بمثله من سلك في العلم طريقا، وكيف يناظر من جرد رد
~~النص والإجماع. وكيف يكون من قال بقول من أقاويل السلف، أنه كمن رد النص
~~والإجماع، وإنا في عناء معن في تكلفنا لنقض مثل هذا التلاعب.
# والذي قاله مالك من ذلك، هو قول علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وغيره،
~~ومن التابعين فيما حفظنا نحو ثلاثين رجلا، منهم السبعة الفقهاء من فقهاء
~~تابعي أهل المدينة.
# وهذا كله مروي من رواية ابن وهب وغيره.

PageV02P741

# ومن ذلك أيضا ما أنا محمد بن عثمان، قال: أنا محمد بن أحمد المالكي قال:
~~نا الأنصاري، قال: نا عبد الله قال: نا يزيد، عن حبيب، عن عمرو عن جابر
~~قال: الظهار من الحرة والأمة سواء، [] [] [سويد]، بن عبد العزيز، عن يزيد
~~بن أبي مريم.
# قال محمد بن أحمد: ونا محمد بن شاذان قال: نا معلي قال: نا ابن لهيعة
~~قال: نا موس ابن أيوب، عن إياس بن عامر قال: سألت علي بن طالب، فقال: تحرم
~~عليك مما ملكت يمينك ما يحرم ما ms221 يحرم عليك من الحرائز.
# وقاله عمار بن ياسر.
# وما ذكر في ذلك عن ابن عباس فمختلف في صحته، واختلف فيه عن مجاهد وعن
~~الشعبي.
# نا أبو بكر بن محمد قال: نا يحيى، قال: نا سحنون، عن ابن وهب، عن ابن
~~لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن الزهري، عن سعيد وسالم، يفتدي من الأمة في
~~الظهار كما يفتدي من الحرة.
# وقاله سليمان بن يسار والحسن.

PageV02P742

# قال ابن وهب، عن سليمان بن يسار وعبد الله بن أبي سلمة والزهري والقاسم
~~وسالم وغيرهم من السبعة الفقهاء من تابعي أهل المدينة وغيرهم.
# وقاله عطاء ويحيى بن سعيد وطاووس وعكرمة، وجابر أراه ابن زيد، وغيره.
# وقد ذكرنا ما أيد ذلك من الدلائل، مع من قال ذلك من السلف، وأسأل الله
~~التوفيق برحمته.

PageV02P743

### || AUTO باب في ظهار العبد وإيلائه

# قال أبو محمد: وأنكر هذا الرجل قول مالك في إيلاء العبد، فقال: إن قال:
~~إن إيلاء العبد على النصف من إيلاء الحر، وإن عليه من كفارة الظهار مثل ما
~~على الحر، ففرق بين ما لا يفترق، والله سبحانه لم يفرق بين العبد والحر في
~~الإيلاء ولا في الظهار، وما كان الله بغافل.
# فالجواب عن ذلك: أن العبد لما كان إيلاؤه يجر إلى الطلاق، وكان طلاقه
~~عندنا على النصف من طلاق الحر، وكان الأجل في الإيلاء يقربه إلى الطلاق،
~~فكان الأجل فيه على النصف من ذلك، كما كان طلاقه وحدوده والعدة في الأمة.
# ولما قال الله سبحانه: {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب}.

PageV02P744

# [و] كان العبد في حدوده على النصف من حدود الأحرار، كان كذلك [في]ما لحقه
~~مما يشبه الحد، لأن حرمته أخفض من حرمة الحر، والطلاق [مم]ا تصل إليه به
~~المشقة والضرر في منع الوطء، الذي هو سبب الحد، فهو مخفوض الحرمة فيه كالحد.
# وكذلك إيلاؤه، لأنه إلى الطلاق يجره، وتقريب الأجل فيه من دخول المشقة
~~عليه، ومع أن الحدود والطلاق وأجل الإيلاء وعدة الأمة، أمر يكون الحكم فيه
~~على العبد أو الأمة، وليس مما ms222 هو لهم، بل هو مما عليهم، كما كانت الحدود عليهم.
# ويبعد أن يشبه ذلك بالأعمال التي هي لله عبادة في بدنه، كالصلاة والصوم،
~~ومنها عبادة في كفارة يمينه بالله أو بظهار أو غيره، فهو في ذلك كالحر،
~~لبعد اشتباه ذلك بالحدود، التي هي مشقة تناله في بدنه، والله أعلم، وأمر
~~يقام عليه لغيره، لقول الله سبحانه: {فعليهن نصف ما على المحصنات من
~~العذاب}.فكل أمر يكون على الأرقاء، مما يشبه الحدود التي عليهم فهو على
~~النصف مما على الحر، وما كان لهم مما يخصهم فهم والأحرار فيه سواء.

PageV02P745

# وكذلك ما كان من عمل أبدانهم، على ما دل عليه القياس على الأصول، من كتاب
~~الله من الحدود في انخفاض حرمتهم فيها، وألزموا بإجماع مثل ما على الحر، من
~~صوم وصلاة يقدر عليها، وكفارة يمين وكفارة صوم وظهار وقتل نفس.
# والظهار ففيه صوم، فهو أشبه بما أجمعوا عليه، من إيجاب صوم رمضان وكفارة
~~اليمين بالصوم، وما أعلم قائلا: إن صومه في الظهار دون صيام الحر.
# واحتلف في أجل الإيلاء والم[فارقة] فلم يجز أن يشبهوا بالصوم، وهو أشبه
~~بمعاني الطلاق، ورده إلى ما هو أقوى شبها به من الأصول أولى.
# ولا وحشة علينا في أخذنا بالق[ياس في] ذلك، وقد نضحنا بحمل من الكلام على
~~القياس أول الكتاب.
# وهو قول [عمر] بن الخطاب وابن مسعود وأبي الدرداء وغيرهم من التابعين كثير.
# [نا محمد بن محمد قال: نا يحيى بن عمر، قال: نا أبو الطاهر أحمد بن عمرو،
~~عن ابن وهب قال: أنا عمرو بن الحارث والليث، عن أيوب بن موسى، عن طلحة بن
~~عبيد الله ابن كريز أن عمر بن الخطاب قال: إيلاء العبد شهران.

PageV02P746

# قال: وأنا أبو يحيى بن سلمان ال[]، عن زيد بن أبي أنيسة الجزري، عن
~~إبراهيم النخعي، عن الأسود بن يزيد [قال]: سمعت عبد الله بن مسعود يقول:
~~يقولي العبد بشهرين.
# وقاله ابن شهاب والخعي وعدد من التابعين. وقاله مالك والليث.

PageV02P747

### || AUTO باب في رضاع المرأة ولدها

# قال أبو محمد: وأنكر ms223 هذا الرجل قول مالك، في رضاع المرأة ولدها: إنها
~~ترضعه، إلا أن تكون لا ترضع مثلها، لشرف وغني فلا تجبر، الوضيعة على رضاعه.
# واحتج هذا الإنسان بقول الله سبحانه: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين
~~كاملين}، قال: وجعل الزوجة أجيرة للمولود، بقوله: {فإن أرضعن لكم فأتوهن
~~أجورهن} فأوجب أن يرضع الوالدات أولادهن فعم كل والدة.

PageV02P748

# ففرق مالك بين ما لا يفترق بدلائل من كتاب الله ولا سنة ولا اتفاق، وخالف
~~ظاهر القرآن.
# فالجواب عن ذلك: أن هذا الرجل ذكر اثنين، فجعل حكمهما واحدا، وليس الأمر
~~فيهما سواء فيما أدى إليه ظاهر القرآن، وما تأويل مالك بتأويل من سبقه في
~~قول الله تعالى ذكره: {فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن}.
# فإنما ذكر الله سبحانه ذلك في آية الطلاق، فإنما تأخذ إجارة الرضاع
~~المطلقة، قال الله سبحانه: {وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى}، وجعل هذا الرجل
~~أن من العصمة كذلك، وليس الأمر كذلك.
# ولو كان الأمر على ما ذهب إليه، إنما ترضع بإجارة كانت في عصمته أو
~~فارقها - وقاله بعض الناس - لكان للمرأة أن تأبيى الرضاع إذا كانت شريفة أو
~~وضيعة، إذا كان يقبل الصبي غيرها، فأين يستقيم قوله: إن الله سبحانه أوجب
~~أن ترضع الوالدات أولادهن، كانت شريفة أو وضيعة.
# وقوله: وجعل الزوجة أجيرة للمولود، غلط إنما هو للمولود له لا على
~~المولود، وهذا في الطلاق، إلا أن يكون الابن له مال، فذلك في ماله.
# وأما قوله الله سبحانه: {والوالدات يرضعن أولدهن حولين كاملين} فهذه في
~~التي عصمة الزوج، على ظاهر القرآن وأبين في التأويل، فعم كل والدة، وأوجب
~~الرضاع عليها، ولم يذكر لها أجرا كما قال هذا الرجل، لأن الزوجة بعد في PageV02P749
# نفقة الزوج، قال الله سبحانه في سياق الاية: {وعلى المولولد له رزقهن
~~وكسوتهن}، فأوجب على الزوج رزق الزوجة وكسوتها، وكان الرضاع عليها، إلا أن
~~يخرجها من ذلك دليل، كما أخرج الأب من أن يلزمه في الطلاق أجر رضاعة الولد
~~إذا كان الولد له مال بدليل، وذلك أن العذر الذي تعذر به الزوجة ms224 في عصمة
~~الزوج يرفع الرضاع عنها، وذلك أن تكون مريضة أو قليلة اللبن، أو ممن يكربها
~~ويشقق عليها الرضاع والسهر ومؤونة ذلك، وهي ممن لا محمل لها به ولا غلبة،
~~من صغر سنة أو سقم بدن أو رفاهة يبلغ ذلك بها مبلغ المشقة الذي يعذر
~~بمثلها.
# وإذا عرف أن مثلها لا يقدر على الرضاع، ولا تتكلف مؤونة الصبيان، لموقع
~~ذلك منها من رفاهة أو زمانة، كان لها عذر تخرج به عن اللواتي لا يبلغ ذلك
~~منهن ما أيبلغ منها.
# وذلك أن الله سبحانه يقول: {وسعها لا تضار والدة بولدها}، وهذا من الضرر،
~~أن يبلغ منها أن يخرج بها إلى تحمل ما يشق عليها وما ليس من شأنها ولا من
~~معرفتها، وما لا تقوم مثلها بمثله، ولا يق[وم] مثلها على إمساك الصبيان
~~وتعاهدهم، والقيام عليها، فلا تكلف ذلك؛ لأن ذلك من الضرر المرفوع.

PageV02P750

# والعرف الجاري في الناس مأخوذ به، مرجوع إليه في كثير من الأحكام، قال
~~الله سبحانه: {وعاشروهن بالمعروف}، وقال: {خذ العفو وأمر بالعرف}.
# وأما إذا كانت تقدر على تحمل هذه الأمور، ومثلها لا يضعف عن ذلك وتقوم
~~بذلك، ولا يشق عليها في عادة مثلها لذلك، وأنه من شأن مثلها، فلذلك عليها،
~~إن شاءت فعلته بنفسها أو آجرت من تقوم فيه مقامها، وهذا مستدل عليه بما
~~ذكرنا من معاني الكتاب، والله أعلم.
# وقد تأول مجاهد في قوله سبحانه: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}
~~أنها في المطلقة، ولها الأجر.
# وذهب سفيان إلى أن الأجر عليه كانت في عصمته أو طلقها، وإلى نحو هذا أشار
~~هذا الرجل. فقد أجمعوا أن المطلقة لها الأجر، فإذا كانت تأخذ الأجر فهي
~~المخيرة في نفسها، وإذا كان من قولك: إن التي في عصمته كذلك تأخذ الأجر،
~~فهي مخيرة في نفسها أيضا.

PageV02P751

# فإذا قالت الشريفة: لا أرضعه ولا آخذ عليه أجرا على أصلك، أليس لها ذلك
~~عندك، ولا تجبر؟
# فما الذي بعد عليك، من قول مالك في الشريفة، وأنت قائل: إنك لا تجبرها،
~~وإنما قال مالك: لها ms225 أن تمتنع من الرضاع، وهو قولك فيما ظهر إلينا.
# وإن قلت: إن الصبي لا يقبل غيرها، فهذا قول مالك فيها: إنها تجبر لو أنها
~~بنت الخليفة، فما الذي أبديت فيه وأعدت من هذا، والناس أحد رجلين: قائل إن
~~المطلقة والتي في العصمة تأخذ الأجر، كما نحوت إليه، وقائل قال: لا أجر
~~للتي في العصمة، والأجر للمطلقة، وقال مالك في التي في العصمة: لا أجر لهان
~~على ظاهر القرآن إلا أن تكون مثلها لا ترضع لعذر يقوم تعذر بمثله.
# فقد أجمع هو وغيره في هذه المرأة: إنها لا تجبر وبقي من سواها من ذوات
~~العصم، فأوجب مالك عليها الرضاع بلا أجر، وقال: عليه بأجر، فخرجت تلك
~~المرأة التي PageV02P752
# امتنعت من الرضاع لشرفها، باجتماع من الفريقين.
# فأي درك على مالك في قول أجمع معه عليه مخالفه، فتأمل أقاويلك، واعتبر ما
~~تقول الأئمة، بانخفاض إلى سعة علمهم وقلة تكلفهم، والله المستعان.

PageV02P753

### || AUTO باب في العدة وعدة الأمة وحكم الأرقاء في الطلاق، وغيره

# قال أبو محمد: وأنكر هذا الرجل ما حكي عن مالك في عدة الأمة، فقال: قال
~~مالك: عدتها من وفاة الزوج شهران وخمس ليال، ومن الطلاق قرءان أو حيضتان.
# وقال هذا الرجل: قد عم الله النساء في العدة، فلم يخص أمة من حرة، ولا
~~مسلمة من كافرة، كان الز [وج] حرا أو عبدا أو كافرا، فقال في الزوجات في
~~الوفاة، {يتربص بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}، وقال: {والمطلقات يتربصن
~~بأنفسهم ثلاثة قروء}، وقال: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}.
# فجعل عدة الحوامل [في الوفاة] أن يضعن حملهن، وجعل على المطلقة التي
~~مثلها تحيض ثلاثة قروء، وعلى التي ارتابت نفسها من كبر أو صغر ولا تحيض
~~ثلاثة أشهر.

PageV02P754

# فجعل مالك على الأمة في الوفاة نصف عدة الحرة، وفي الطلاق ثلثي عدتها،
~~والتي يئست من المحيض إن إرتابت نفسها ثلاثة أشهر، وكذلك على التي لم تحض
~~وهي ممن توطأ، ففرق بين ما لا يفترق، وحدد حدودا [لم] يحدها الله، وفرق بين
~~ما لم يفرق الله ms226 بينه.
# فإن قال الذاهب إلى ذلك: قلت ذلك في الأمة قياسا على ما أوجب الله سبحانه
~~عليها في الحدود نصف حد الحرة.
# وقيل له: لا تقاس شريعة على شريعة أخرى، وإنما يقاس ما لم يأت فيه خبر،
~~والعدد قد نص الله عليها ولم يخص الإماء، فإن أوجبت على العبيد في كل فرض
~~نصف ما وجب على الحر، فاقطع نصف يده إذا سرق، أو لا تقطعه حتى يسرق مرتين
~~أو يسرق مثلي ما يجب فيه القطع، والقطع أشبه بالحدود من العدة، واجعل عليه
~~في كفاراته نصف كفارة الحر، أو لا يكفر حتى يحنث مرتين وهذا لا يقوله أحد
~~من الأمة.
# فجعلت بعض الخطاب على ظاهره وبعضه خاصا، وجعلت آية الظهار عامة في العبد
~~والحر وآية كفارة قتل الصيد، وقلت: آية العدد خوطب بها الأحرار، وقلت في
~~قوله: {إذا نكحتهم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من
~~عدة تعتدونها}، عامة في العبيد والأحرار، فكذلك قوله: {فطلقوهن لعدتهن}
~~الآية، فلم يفرق الله سبحانه بينهما في ذلك، ولا ثبت عن الرسول عليه
~~السلام.

PageV02P755

# وجعل في استبراء الأمة في البيع حيضة، والتي لم تحض ثلاثة أشهر، وأم
~~الولد في موت السيد حيضة.
# فمرة كعدة الحرة، ومرة النصف، ومرة أكثر، ومرة ترد إلى ما تعرف النساء.
# فمن أباح لك إيجاب ما أوجبت، وتفريق ما فرقت؟ وجعلت قوله: {الطلاق مرتان
~~فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} خاصة، والله عم بها ألا تبين زوجة إلا
~~بالطلقة الثالثة، وقال: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زواجا
~~غيره}، إلا التي لم يدخل بها وحدها تبين بالواحدة، إذ لم يجعل عليها عدة
~~بقوله: {فما لكم عليهن من عدة} وهذه جعلتها عامة.
# وقوله: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد} عندك للأحرار خاصة، لأن طلاق العبد
~~عندك طلقتين، ولم يفرق الله بين الأحرار والعبيد في شيء من ذلك ولا سنة ولا
~~إجماع.

PageV02P756

# وروى عن ابن عباس: ألا تبين امرأة العبد إلا بثلاث تطليقات، ورواه عن
~~النبي ms227 عليه السلام، وقال ابن ابن المسيب، قال الحسن وقتادة: إيلاؤه أربعة أشهر.
# وروى يزيد بن هارون عن ليث عن مجاهد، قال: قدمت المدينة فوجدتهم قد
~~أجمعوا في عبد زنى وهو محصن أن عليه الرجم، إلا عكرمة.
# وروينا أن عمر بن عبد العزيز أنه حد العبد في القذف ثمانين، وهو ظاهر
~~القرآن.
# أرأيت لو قال قائل: أنا أوجب على العبد النصف في كل ما أوجبه الله، إلا
~~فيما أوجبت أنت النصف، فنحن نكلمك عليه.
# ويلزمك إذا رمي زوجته بالزني، [أ] لا تكلف إلا شاهدين لأنه كلف الحر
~~أربعة، ويشهد في اللعان مرتين فيما قال الله فيه للحر: {أربع شهادات بالله}
~~وهذا لا يقوله أحد.

PageV02P757

# فالجواب عن ذلك: أن إنكاره أن تكون عدة الأمة نصف عدة الحرة في الطلاق،
~~والوفاة، فالذي قال مالك من ذلك، في الكتاب دليل عليه، وهو قول السلف، قاله
~~عمر بن الخطاب وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعدد غيرهم من الصحابة
~~وابن المسيب، والحسن وعطاء بن أبي رباح، وعبد الله بن عتبة وسالم والقاسم
~~وابن شهاب ونافع وقتادة، وزيد بن أسلم وسليمان بن يسار، وبكير بن الأشج
~~وربيعة ويزيد بن عبد الله ويحيى بن سعيد وعمر بن عبد العزيز وكثير يكثر
~~ذكرهم من التابعين وغيرهم.

PageV02P758

# وقاله مالك والليث والشافعي، وهو قول أئمة الأمصار.
# وكذلك طلاق العبد طلقتين، إذ لا تنقسم الطلقة الواحدة، وكذلك أكثر السلف
~~في طلاق العبد.
# قال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وعائشة وابن عباس وابن عمر وغيرهم من
~~الصحابة، مما تغني شهرته عن ذكر إسناده، فمنه رواية مالك في موطئه، وابن
~~وهب في موطئه وفي غيرهما من المصنفات.
# وأنا محمد بن عثمان قال: نا محمد بن أحمد قال: نا يوسف بن [الضحاك] نا
~~أبو سلمة قال: نا حماد عن عبيد الله، عن [أبيه عن] ابن عمر مثل ما قال مالك
~~والليث في ذلك.

PageV02P759

# قال محمد بن أحمد: ونا أحمد قال: نا معلى قال: نا ليث عن أيوب بن موسىى
~~عن رجاء ms228 بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب عن عائشة مثل ذلك.
# قاله سعيد والقاسم وسالم وأبو سلمة ويحيى بن سعيد وسليمان بن يسار ومحمد
~~بن عبد الرحمن وعمرو بن شعيب وعبد الرحمن بن عبد الله بن الهدير ويزيد بن
~~قسيط، وربيعة وأبو الزناد وعكرمة، ومكحول وإبراهيم والشعبي.
# وما روى عن الشعبي وعكرمة، خلاف ذلك فليس من طريق يصح.
# وكثير يكثر علينا ذكرهم من التابعين.
# وقولنا: في عدة الأمة في الطلاق حيضتان القول المتعارف المشهور عن
~~العلماء في السلف والخلف.
# وإنما يذكر شيء عن ابن سيرين، الله أعلم بصحته، أنه قال: ما أرى عدة
~~الأمة إلا كعدة الحرة، إلا أن تكون في ذلك سنة، فإنها تتبع.

PageV02P760

# فابن سيرين لم يقو في ذلك قوله، وكأنه منه في ريب، وإن ما تظاهر وقوي
~~بالمدينة في علمائهم وأعصارهم لا يدافع بمثل هذا.
# وكذلك أجمع العلماء على أن عدتها من الوفاة شهران وخمس ليال، إلا هذا
~~الأمر الضعيف المذكور عن ابن سيرين.
# وأجمعوا أنها - إن كانت حاملا - فإن عدتها تنقض بالوضع، لا خلاف في ذلك.
# واختلفوا في الأمة التي لم تحض، ومثلها تجامع، وفي اليائسة من المحيض.
# فاختار مالك للأمة في الطلاق ثلاثة أشهر، لأن الحمل لا يكاد يبين ويظهر
~~في أقل من هذا المقدار. وأصل العدة طلب براءة الرحم، وإن كان في العدة
~~للحرة زيادة في الحيض على الأمة فما زاد فيها على حيضة فهو عبادة والله أعلم.
# ومع ذلك، فهي أعظم حرمة من الأمةن ولا ينفي نسب ولدها إلا بلعان، الامة
~~ينفي ولدها بادعاء السيد الاستبراء، فقد عظم أمر الحرة وزيد في أحكامها.
# إلا أن قد علمنا أن ما تكشفه الحيضة من براءة الرحم ليس يساوي من مرور
~~الزمان فمن لا تحيض، لكبر أو صغر [] [شهرين] [وأقل في استبراء الأرحام] []
~~ثلاثة أشهر فيمن لا حيض لها، لا تجد في الأصول غير هذا.

PageV02P761

# وكذلك في أم الولد يموت سيدها، وقد قعدت عن المحيض.
# فإن قلت: فما بال الأمة تبرأ بشهرين وخمس ليال في الوفاة في ms229 الزوج؟ قلت:
~~هذا على أنها ممن تحيض، فأتاها في الشهرين وخمس ليال حيضتان التي تعرف،
~~فأما لو فقدتها فلم ترها في وقتها، لصارت مسترابة ترفع إلى تسعة أشهر، إذ
~~هو الأغلب من حمل النساء، فهذا ما دلت عليه الأصول والاعتبار من دلائل
~~الكتاب.
# والعجب في تجاسر هذا الرجل على رد قول قد تعارفه السلف والخلف من العلماء
~~في عدة الأمة في الوفاة، ثم يرى أن ذلك بخلاف ظاهر القرآن.
# وكذلك في عدتها في الطلاق بحيضتين في شهرته في السلف والخلف، يدفعه من
~~الشاذ بما لا اتابع له، ثم لا يزعه ذلك عن التوقف عن القول بخلافهم، ولا عن
~~هفوات لسانه في القول فيهم.
# وقال في أول كلامه كلاما فيه استحالة، حين قال: فلم يخص أمة من حرة، ولا
~~مسلمة من كافرة كان الزوج حرا او عبدا أو كافرا.
# فيكف يكون الزوج كافرا وامرأته مسلمة؟ لأنك سميت المسلمة أولا.
# وإن قلت: أعني لا تكون تحته مسملة، قلنا: هذا في ضميرك، وقد ظهر من لسانك
~~ما لا يحسن معه ما نويت.
# ثم حتى لو حسن ما نويت، لكان أعجب في غلطك، وما علينا نحن من النصاري في
~~عددهم وطلاقهم، وكيف يجوز أن تقول: إن الكافر والكافرة دخلا في هذه الآية،
~~ولا يدخل تحت أعمال الشريعة إلا من أجاب إلى أصلها، ولا يأمر الله الكفار
~~شرائع PageV02P762
# الإسلام، على أن يبقوا كفارا.
# فكيفما أصرفت كلامك كان خطأ، والله سبحانه قد قال في آية عدة الوفاة مادل
~~على أن الخطاب للأحرار بقوله آخر الآية: {فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم
~~فما فعلن في أنفسهن} فجعلهن يفعلن في أنفسهن ما أحببن من النكاح، والأمة لا
~~تحكم في نفسه ما تريد من النكاح إلا بإذن السيد.
# والله سبحانه قد جعل على الإماء إذا زنين نصف ما على المحصنات، يعني
~~الحرائر، فدل بذلك ان كل ما على العبيد مما يشبه الحدود أنه على النصف من
~~ما على الحر، إذا كان شيئا يمكن فيه التصنيف.
# فلما كانت الحيضة الثانية ms230 لا تنقسم، ولا ينقسم الطهر الذي قبلها، إذ لا
~~يعلم نهايته، أكمل عليها وكذلك الطلقة في طلاق العبد.
# ولأن العدة والطلاق من معاني الحدود، لأنه من حماية الفروج وتحصينها
~~لتستباح بما يجب من الإباحة، دون حماها الله عنه من الزنا، وكان ذلك أن يرد
~~إلى ما ذكر الله من الحدود، أولى من أن يرد إلى ما عليها من صلاة وصوم
~~وكفارة.
# ورددنا إلى الصوم والصلاة ما يشبهه من عمل البدن، من صوم ظهار العبد
~~وكفاراته، وأكملناه عليه.

PageV02P763

# وجعلنا إيلاءه شهرين لأنه مقرب إلى الطلاق، الذي دللنا أنه بالحدود أشبه،
~~فكان في الاشتباه به أقرب، ولا أعلم في صوم الظهار خلافا أنه مكمل على العبد.
# وأما قوله: فألا قطعت نصف يد العبد، أو لم تقطعه حتى يسرق مرتين، أو مثلي
~~ما يجب فيه القطع.
# قلت: هذا فاسد من غير وجه، منها: أنه لا خلاف في هذا فيحتاج فيه إلى
~~القياس. فإن قلت: فلم لا قست عليه العدة والطلاق، دون أن تقيس ذلك على
~~الجلد، وهذا حد وهذا حد؟
# قلت: لأن الحدود نص الله عليها أن عليهن نصف ما على الاحرار منها، وأصبنا
~~القطع مخصوصا من الحدود بإجماع لا اختلاف فيه، فلم يجز لنا خلاف ذلك،
~~ورددنا المختلف فيه من العدة والطلاق وشبهه إلى ما يشبهه مما ذكر من النص.
# ومعنى آخر، أن حد الفساد في الأرض الذي عم ضرره يستوي فيه الحر والعبد
~~والكافر والمرأة في [النفي والقتل] والصلب، ممن علت حرمته أو انخفضت، لعموم
~~ضرره وسائر الحدود التي تخص بخلاف ذلك.
# وشيء آخر، أن اليد لا تنتصف كما لا تنتصف النفس، ومن الفساد أن يؤخر حتى
~~يسرق مرتين كما لا يؤخر في القتل، حتى يقتل مرتين.
# وإنما يفترق العبد من الحر في عقوبة بدنه، لا في المقدار الذي هو السرقة
~~التي يجب بها القطع، كما لا يفترق منهما السبب الذي يسمى زنا، وإن كان الحد
~~فيه مفترقا.

PageV02P764

# وأما قوله: لا تقاس شريعة على شريعة، فهذا منه غفلة، ولو كان في ms231 عدة
~~الأمة، نص، لم يسع أحدا خلافه.
# وقد دللنا أن خطاب عدة الوفاة نصه في الحرائر، وأما عدة الطلاق فلم يقل
~~أحد: عدة الأمة فيه منصوصة.
# وقد اجتمع من تقوم الحجة باجتماعه - مما لاينقضه الشذوذ - أن عدتها في
~~الطلاق حيضتان، ولو حتى كان في ذلك اختلاف فاش كثير، ما جاز أن يقال: إنهم
~~اختلفوا في النص، كما ظن هذا الرجل.
# ولو أجمعوا في العدة كما أجمعوا في الآيات التي ذكرت، من القطع والطلاق
~~للعدة ورفع العدة عن من لم يدخل بها لسلمنا إلى ذلك.
# ومع أن إصراف هذا عن ظاهره فساد، لأنا لو أصرفنا الطلاق لغير الح[دود]،
~~لم ينصرف ذلك إلا إلى امر لا ينبغي، من الطلاق في الحيض المنهي عنه بالنص.
# والتي تطلق ولم تدخل بها، متى عدلنا بها عن هذا، لم نجد أصلا نردها إليه
~~يوجب عليها عدة، ولا على الحرة في ذلك عدة فيكون على الأمة نصفها، وإنما
~~نرد ما أشكل علينا إلى أصل واضح يشبهه، إلا كان على عمومه، هذا والإجماع
~~كفانا مؤنة التكلف، وهذا رجل متكلف، يسومنا أن نغير أشياء وجبت بإلحاق، ثم
~~لا يساويها للمعنى الذي أراد منا أن نردها إليه، وهذا حجاج من ضاقت مذاهبه.
# وقوله: جعل في استبراء الأمة حيضة، وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر، وأم
~~الولد حيضة.

PageV02P765

# قال: فمرة كعدة الحرة، ومرة النصف، ومرة أكثر ومرة ترد إلى ما تعرف
~~النساء. فأما قوله: فمرة أكثر، فكلام فاسد، فأين وجد لنا أنا جعلنا على أمة
~~في العدة أكثر مما على الحرة؟
# وأما قوله: ومرة إلى عرف النساء، وعرف النساء لا ينتهي به إلى اكثر مما
~~قلنا في الحرة، لأنه لما تعارف النساء أن الرحم لا تبرأ في أقل من ثلاثة
~~أشهر، لم نطلق لها البراءة في أقل من ذلك.
# وأنت لا تخالفنا في ذلك، وإنما تخالفنا في التي تحيض، وقد يتفقان في
~~الحمل في النكاح، وفي بيع الأمة، أن وضع الحمل براءة رحمها، فلم يوجب هذا
~~تسوية حكم الامة في البيع ms232 والنكاح مع الحرة، ولكن لا براءة للرحم إلا بذلك.
# ونحن فلم نقل ترد إلى ثلاثة أشهر التي لم تحض أو قعدت عن المحيض لأنها
~~وجبت لها بذلك مساواة أحكام الحرة، ولكنا إنما نخفضها عن مرتبة الحرة لما
~~يتغير فيه الأصل، الذي له جعلت العدة.
# فلما علم أن العدة لبراءة الرحم، وكان الرحم لا يبرأ في أقل من ثلاثة
~~أشهر بالعيان، وبدليل القرآن في اللواتي لم يحضن، أو يئسن منه من الحرائر،
~~فقصرناها على ذلك في العدة والاستبراء ليكمل الغرض المقصود في العدة من
~~براءة الرحم.
# ولما كان الرحم يبرأ بالحيض، أقمنا فيه ما يمكن من انخفاض أحكام الأمة في ذلك.
# ولو تأملت الأصول هذا التأمل، أمسكت عن كثير من كلامك، واقتصدت في مالك.
~~وأما عداوه أنه قول ابن عباس وابن المسيب، أن طلاق العبد ثلاثا، وأنه رواه
~~عن النبي عليه السلام، ثم لم يذكر لذلك إسنادا، ونسبه إلى ابن المسيب.

PageV02P766

# فالذي عندنا خلاف ذلك [عن ابن] عباس وابن المسيب، وقد رواه مالك عن عثمان
~~[وزيد، ورواه ابن و] هب وغيره عن من قدمنا ذكره من الصحابة والتابعين، منهم
~~[عثمان] وابن عمر وعائشة، وغيرهم من التابعين من يكثر ذكرهم منهم سعيد ابن
~~المسيب، الذي تنسب إليه قولك، وقد نسبه غيره إلى علي وابن عباس بإسناد واه
~~لا يثبت، من رواية إبراهيم بن أبي يحيى، وهو عندهم كذاب أو لعله وجد ذلك من
~~رواية مثلها في الضعف.
# أنا محمد بن عثمان، قال: أنا ابن الجهم، قال: نا ابن شاذان قال: نا معلي
~~قال: نا سليمان بن بلال قال: نا جعفر، عن أبيه أن عليا قال: الطلاق بالرجال
~~والعدة بالنساء.
# قال: ونا الأنصاري قال: نا عبد الله؟ قال: نا وكيع، عن هشام، عن قتادة عن
~~عكرمة، عن ابن عباس، قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء.
# ففرق بين أحكام الأحرار والأرقاء، ولو كان الطلاق فيهم واحدا والعدة
~~واحدة لم يفرق بين حكمهما.

PageV02P767

# وما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا غير ثابت، ولا ذكر له ms233 إسنادا
~~فنعلله.
# قال محمد بن الجهم: وقد نا أبو قلابة، عن أبي عاصم عن ابن جريج، عن مظاهر
~~ابن أسلم، عن القاسم عن عائشة أن النبي عليه السلام قال: طلاق الأمة
~~تطليقتان، وتعتد حيضتان.
# قال أبو عاصم: ثم لقيت مظاهرا فحدثني به.
# قال ابن الجهم: ونا محمد قال: نا معلي قال: نا عمرو بن شعيب، قال نا عبد
~~الله بن عيسى عن عطية العوفي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه
~~[وسلم]، مثله.
# وعبد الله بن أبي عيسى، هو ابن أبي ليلى.
# وتأولوا هذا على أن [] الصحابة من الخلفاء وغيرهم، من كشف هذا []
~~المشهورة [] إسناد ذلك [] أسانيد أهل المدينة في [] في العدة وإنما [] يزيد
~~بن هارون عن ليث عن مجاهد قال: قدمت المدينة فوجدتهم [قد] أجمعوا في عبد
~~زنا وهو محصن أن عليه الرجم، إلا عكر [مة].

PageV02P768

# [وأما] قوله: ليث ومجاهد، فهو غلط، وإنما هو ليث، عن مجاهد وهذا قد قال
~~فيه محمد بن الجهم، وغيره: إنه باطل لا شك فيه، قالوا: وم[كث في] المدينة
~~حتى سمع هذا الإجماع، الذي لا يذكر فيه عن صاحب ولا تابع إلا خلافه.
# ثم ما باله ترك إجماع أهل المدينة إلى قول عكرمة؟ ولنا [عن] عكرمة خلافه.
# أنا محمد بن عثمان قال نا محمد بن الجهم، قال: نا جعفر ال قال: نا محمد
~~بن سابق قال: نا زائدة، عن ليث قال: قال مجاعد في ممل[وك] فجر قد كان أحصن
~~بحرة، قال عكرمة، ليس عليه رجم، إنما هو بمثل الأمة {فإذا أحصن فإن آتين
~~بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات [من] العذاب}، وقال مجاهد: وسألوني،
~~فقلت مثل قول عكرمة.
# وال[عجب] في ذكر هذا الرجل لهذا الذي ذكر، وهو خلاف الإجماع - ما أع[لم]
~~من يقوله إلا أن يذكره عن من لا يقوم به خلاف ولا سلف له عنه.
# وقيل عن بعض الخوارج: إنه يجلد العبد مائة، ولا حد على الأمة حتى تتزوج
~~فإذا تزوجت وزنت، حدت خمسين جلدة.
# وهذا ك[لام] من عند غير ms234 الله، ومما لا أصل له، ولا سلف لقائله.

PageV02P769

# ولم يذكر هذا الر [جل] مذهبه في رجم العبد، وذكر هذا كما ترى، ولم يفصح
~~أنه يقوله [] وقد جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في القذف ثمانين، فهذا شيء
~~ذكرنا فيه هذا وغيره، وأهل المدينة على خلاف هذا، وقد أنكروا ذلك على ابن
~~عبد العزيز، وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى [عدي] بن أرطاة [] [إني كنت
~~جلدت] في عملي على المدينة أربعين [] من عمله عمله بالمدينة هو المعروف
~~فيهم []. ms235