######OpenITI#

#META# bkid: 14608

#META# bk: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# الكتاب: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

#META# المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار (المتوفى: 397ه)

#META# دراسة وتحقيق: د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

#META# الناشر: مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض - المملكة العربية السعودية

#META# عام النشر: 1426 ه - 2006 م

#META# عدد الأجزاء: 3 (في ترقيم مسلسل واحد)

#META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

#META# inf: 

#META# auth: ابن القصار

#META# authinf: شيخ المالكية. حدث عن: علي بن الفضل الستوري وغيره. روى عنه: أبو ذر الحافظ، وأبو الحسين بن المهتدي بالله. وثقه الخطيب. وكان من كبار تلامذة القاضي أبي بكر الأبهري، يذكر مع أبي القاسم الجلاب. قال أبو إسحاق الشيرازي: له كتاب في مسائل الخلاف كبير، لا أعرف لهم كتابا في الخلاف أحسن منه. قال القاضي عياض: كان أصوليا نظارا، ولي قضاء بغداد. وقال أبو ذر: هو أفقه من لقيت من المالكيين، وكان ثقة قليل الحديث. قال ابن أبي الفوارس: مات في ثامن ذي القعدة، سنة سبع وتسعين وثلاث مائة. ويقال: مات سنة ثمان، والأول أصح. نقلا عن «سير أعلام النبلاء» للذهبي

#META# tafseernam: None

#META# islamshort: 0

#META# onum: 14608

#META# over: 1

#META# seal: 8D0E5346

#META# oauth: 2696

#META# bver: 1

#META# pdf: 1

#META# oauthver: 1

#META# vername: None

#META# cat: فقه مالكي

#META# lng: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار

#META# higrid: 397

#META# ad: 397

#META# aseal: 89512C1D

#META# blnk: None

#META# pdfcs: 2

#META# shrtcs: 0

#META# ScrapeDate: 2019-10-16

#META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/14608

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم
# صلى الله على محمد وآله
# كتاب الطهارة

### | AUTO [1] مسألة

# عند مالك - رحمه الله - غسل اليدين قبل الطهارة مندوب إليه وليس بواجب،
~~وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي، وو الشافعي سواء كان حدثه من نوم الليل أو
~~النهار، أو أي حدث كان.

PageV01P075

# وحكي عن أحمد بن حنبل - رحمه الله - إنه إن كان من نوم الليل دون النهار واجب.
# وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أنه واجب من أي نوم كان: تعبدا لا لنجاسة.
# فإن أدخلهما الإناء قبل غسلهما يفسد الماء.
# وو قال الحسن البصري: إن أدخلهما الإناء قبل غسلهما نجس PageV01P076
# الماء، تحقق النجاسة على يده أو لا.
# والدليل على صحة قولنا هذا: أن الوجوب يحتاج إلى شرع، فلا توجب شيئا إلا
~~بدلالة.
# وأيضا فإن الله - تعالى - قال: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة
~~فاغسلوا وجوهكم وأيديكم} الآية، فأمرنا بغسل الأربعة الأعضاء، ولم يأمر
~~بغسل اليد قبل ذلك، فلو كان يجب علينا حكم غير ذلك لذكره، فلا توجب غير ما
~~ذكر إلا بدليل.
# وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: «توضأ كما أمرك الله»،
~~وبين PageV01P077
# له الذي أمره الله - تعالى - غسل الأربعة الأعضاء، كاملة فقط وهذا موضع
~~تعليم، فلو كان غسل اليدين قبل ذلك واجبا لبينه له.
# وأيضا الحديث الذي قبل فيه: «لن تجزئ عبدا صلاته حتى يسبغ الوضوء كما
~~أمره الله - تعالى - فيغسل وجهه ويديه ويمسح برأسه ويغسل رجليه»، فدل [على]
~~أن هذا القدر يجزئه، وان ما دونه لا يجزئه.
# وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم «وإنما لا مرئ ما نوى»، ومن غسل هذه PageV01P078
# الأعضاء الأربعة ونوى بها الطهارة، فله ما نواه.
# وأيضا فإن النوم لا يخلو أن يكون حدثا في نفسه أو سببا للحدث، بل هو سبب
~~للحدث كمس الذكر، وملامسة النساء، والقبلة للشهوة، وعلى الأحوال كلها، فلا
~~يجب غسل اليد عند وجود الحدث، ولا عند سببه: كما ذكرنا من اللمس أو الغائط
~~والبول. وجميع ذلك لا يوجب تنجيس اليد، ولا فساد الطهارة ms001 وإن لم يغسل.
# وأيضا: فإننا نقول لهم: لا تخلون من أحد أمرين: إما أن تأمروه بغسل اليد،
~~فإن لم يفعل نجس الماء، أو تقولوا: إن طهارته لا تصح إلا بذلك، وفي الأمرين
~~جميعا: لا يجب ذلك بإجماع؛ لأن ما كان متعبدا به لجل الحدث لا لأجل نجاسة
~~فإنه لا يتغير بأي حدث كان، سواء كان بنوم أو غائط أو بول أو لمس. فلما
~~اتفقنا على أنه لو خرجت منه ريح أو غائط لم يجب غسل اليدين، ولا تنجيس
~~الماء، ولا فساد الطهارة - مع يقين الحدث الموجود به - كان في حدث النوم -
~~الذي هو غير متيقن، وهو أخفض مرتبة، وقد سقطت الطهارة PageV01P079
# فيه إذا نام جالسا - أولى أن لا يجب.
# وأيضا: فلو كان يفسد الماء لأجل نجاسة في يده: فإن الماء - عندنا - إذا
~~لم يتغير بأحد الوصاف من ريح أو لون أو طعم لم ينجس. وهذا أصل لنا، فإن
~~اخترتم نقل الكلام إليه فذلك إليكم.
# ثم مع هذا فاليد على أصل الطهارة: لأنه لو أدخلها في طعام أو شراب لم
~~ينجس، مع أن المائعات لا تدفع النجس ولا تجوز الطهارة بها. فالماء الذي
~~يدفع النجس عن نفسه، وتجوز الطهارة به: أولى ألا ينجس بإدخال يده فيه.
# فإن قيل: الدليل على وجوب ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم:» إذا استيقظ
~~أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إنائه حتى يصب عليها صبة أو صبتين؛ فإنه لا
~~يدري أين باتت يده». وفي بعض الأخبار: «حتى PageV01P080
# يغسلها ثلاثا: فإنه لا يدري أين باتت يده»، وهذا أمر ظاهره الوجوب كقوله:
~~- تعالى - {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم}، وذلك على الوجوب له.
# قيل له: الحديث يدل على أنه استحباب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل
~~ونبه؛ بقوله: «فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فعلمنا أنه على طريق
~~الاحتياط، وأعلمنا بهذا أيضا: أنه ليس لأجل الحدث بالنوم؛ لأنه لو كان
~~لذلك، لم يحتج للاعتلال».
# والذي يدل أيضا على أنه على طريق الاحتياط: أن قائلا ms002 لو قال: اسلك هذا
~~الطريق، واترك الطريق الآخر؛ فإنك لا تدري ما فيه، وكذلك لو قال: اغسل
~~ثوبك؛ فإنك لا تدري أي شيء فيه، وهل أصابه نجس أو لا؟ لعلم أن ذلك على طريق
~~الاحتياط، وإن كان لو تجرد قوله: اغسل ثوبك، لدل على الوجوب، غير أن الذي
~~اقتران به دل على أنه على الاحتياط.

PageV01P081

# وفي حديث في السنن لأبي داود: «فإن أحدكم لا يدري أين طافت يده»، وهذا
~~يدل على أنه استحباب؛ لن الإنسان لا يأمن أن تطوف يده في المواضع التي إذا
~~لاقتها يده استقذر أن يدخلها في وضوئه، وتعافته نفسه؛ كإبطه ومغابنه
~~الغامضة.
# فإن قيل: إن هذا التعليم أل يمنع من وجوب ذلك، كما قال - تعالى -: {إن
~~الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر}، وكقوله: {إنما الخمر PageV01P082
# والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه}، وكقوله: {إنما
~~يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن
~~ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون}، ولم يدل ذلك على أن الصلاة ليست
~~بواجبة، وإن اجتناب الخمر ليس بواجب.
# قيل له: ليس هذا مما نحن فيه بسبيل؛ لأن الله - تعالى - أوجب علينا
~~الصلاة، ثم وصفها بأنها تفعل ذلك، فكان هذا مؤكدا لإيجابها، وكذلك ما ذكره
~~مما تفعله الخمر مؤكد لإيجاب اجتنابها، وليس كذلك ههنا، لأنه بين أن الغسل
~~لأجل الشك.
# ولو كان ظاهر الخمر معهم لم يمتنع أن نخصه بدلالة القياس، وذلك أننا قد
~~اتفقنا على أنه لو أحدث بغير النوم وادخل يده في الماء لم ينجس، وأجزأته
~~الطهارة، والمعنى في ذلك: أنه لا يتقين نجاسة في يده فكان النوم مثله، أو
~~بعلة أن يده طاهرة وهو منتقض الطهر.
# ويجوز أن تلزم من يوجبه من نوم الليل دون نوم النهار القياس على نوم
~~النهار: لعلة أنه قائم من النوم لا يعلم في يده نجاسة، أو بعلة أنه لو
~~أدخلها في طعام أو شارب غير الماء لم يفسده، ولم يجب غسل يده إن أدخلها
~~فيه، وكذلك نوم الليل.
# فإن قيل: ms003 فإنه - عليه الصلاة والسلام - غسل يده PageV01P083
# وأفعاله على الوجوب.
# قيل: لو تجرد عما قارنه من الاعتلال في الخبر فدل على أنه على الاستحباب.
# ويجوز أيضا: أن ننقله من الوجوب إلى الاستحباب بدلالة القياس الذي
~~ذكرناه. أو نحرر علة أخرى فنقول: هذا عضو قد تعبدنا بغسله في جملة الأعضاء
~~ألربعة، فلم يجب غسله مرتين قياسا على الوجه والرجلين.

PageV01P084

# فإن قيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العينان وكاء السه فإذا نامت
~~العينان استطلق الوكاء»، فأخرجه مخرج الاعتلال، وقد يستطلق PageV01P085
# الوكاء، وقد لا يستطلق ومع هذا فإن الوضوء واجب، وكذلك قوله: «فليغسل يده
~~قبل إدخالها في وضوئه؛ فإنه لا يدري أين باتت يده»، فينبغي أن يكون غسل يده
~~واجبا.

PageV01P086

# قيل له: إذا نام فالغالب من أمره خروج الحدث منه، وليس الغالب منه ملاقاة
~~يده النجاسة.
# وأيضا: فإن الطرف الواحد لا يستحق تطهيره مرتين في طهر واحد، والدليل على
~~هذا غسل الرجلين.
# وأما ما ذهب إلى التفرقة بين نوم الليل والنهار، فلا معنى لقوله: لأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده،
~~ولم يفرق بين نوم الليل ونوم النهار، فدل على أنهما مشتركان من طريق
~~المعنى.
# فإن قيل: الخبر ورد في نوم الليل؛ لأنه قال: «فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده».
# قيل له: فيجمع بينهما بعلة أنه قائم من النوم، لا يتيقن على يده نجاسة.
~~وقد روي في بعض الأخبار: «فإنه لا يدري أين باتت يده»، واليد تطوف في نوم
~~النهار كما تطوف في نوم الليل.
# وقد روى أنس بن السري عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه توضأ فاستوكف
~~ثلاثا).

PageV01P087

# قال الراوي: معنى استوكف ثلاثا: أي غسل كفه ثلاثا، ولم يبين أي وضوء هو
~~من الليل أو النهار.
# ويجوز أن نقول: هي طهارة من حدث فوجب أن لا تتكرر بعض الأعضاء فيها، أصله
~~التيمم.

PageV01P088

### | AUTO [2] مسألة

# عند مالك وكافة الفقهاء -رحمهم الله - أن التسمية عند الوضوء ليست
~~بواجبة، إلا عند داوود، وقوم من ms004 أهل الظاهر، فإنهم قالوا:

PageV01P089

# إنها واجبة لا يجزئ الوضوء بها، سواء تركها ناسيا أو عامدا.
# وقال إسحاق بن راهويه: إن نسيها أجزأته طهارته.
# والدليل لقولنا والجماعة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وإنما لأمرئ ما
~~نوى»، ومن توضأ ونوى ولم يسم فقد حصل له ما نواه من الطهارة.
# وأيضا قول الله -تعالى - {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم}، الآية،
~~فأوجب علينا عند القيام إلى الصلاة غسل الأربعة الأعضاء، ولم يذكر التسمية،
~~فلا نوجب غير ما أوجبه إلا بدلالة.
# وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: "توضأ كما أمرك الله، وهذا PageV01P090
# موضع تعليم، فقال له: "اغسل وجهك وامسح برأسك واغسل رجليك"، فلو كانت
~~التسمية واجبة لعلمه ذلك.
# وأيضا الحديث الآخر الذي قيل فيه: "لن تجزئ عبدا صلاته حتى يسبغ الوضوء
~~فيغسل وجهه ويديه"، فأعلمنا ما تجزئ به الصلاة ولم يذكر التسمية، فظاهره
~~أنها تجزئ بغيرها.
# وأيضا ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: «من توضأ وذكر اسم الله عليه
~~كان طهورا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا
~~لأعضائه»، فعلمنا بهذا أن ترك التسمية لا يفسد الوضوء وأنه يطهر الأعضاء
~~المأمور بغسلها، غير أنه أنقص حالا منه إذا سمى، وكذلك نقول: إنها أفضل.

PageV01P091

# وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة إلا بطهور»، وهو نكرة، فإذا صلى
~~بما يسمى طهورا أجزأه أي طهور كان، إلا أن تقوم دلالة في إلحاق شيء آخر.
# ومن طريق القياس: اتفقنا في الصيام أنه لا يجب في أوله نطق فلم يجب في
~~آخره، فكل عباده عل البدن لا يجب النطق في آخرها لم يجب في أولها، ونجد
~~الحج كذلك لما كان يخرج منه بغير نطق لم يجب في أوله نطق، وإنما التلبية
~~سنة في أوله، ثم نعكس العلة PageV01P092
# فنجدها مستمرة، وذلك أالصلاة لما كان في آخرها نطق واجب - هو السلام -
~~وجب النطق في أولها.
# ونقيس عليه: لو سمى وتوضأ: بعلة أنه مكلف غسل الأربعة أعضاء بالماء
~~المطلق، ووجود النية مع ms005 الموالاة.
# وأيضا: فقد حكي عنهم أنه لا يجب عند غسل الجنابة والحيض.
# فإن كان هذا صحيحا قسنا عليه: لعلة طهارة عن حدث أو تنتقض بالحدث فلم تجب
~~التسمية فيها.
# والقياس على غسل النجاسة: بعلة أنها طهارة للصلاة، فكل طهارة للصلاة وجبت
~~لأجل الصلاة أو تستباح بها الصلاة فلا تجب التسمية فيها.

PageV01P093

# فإن قيل: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «لا وضوء لمن لم يذكر اسم
~~الله عليه».

PageV01P094

# قيل: فقد سئل أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن هذا، فقال: لا أعلم حديثا
~~إسناده جيد.
# ونقول أيضا: فقد ذكرنا ما هو أخص من خبرهم، وهو قوله -عليه الصلاة
~~والسلام -: - «من توضأ وذكر اسم الله كان طهورا لجميع أعضائه»، فعلمنا بهذا
~~أن طهارة أعضائه قد حصلت، وأن الذي ذكره من التسمية للكمال، فكأنه قال: لا
~~وضوء كاملا، كما قال: لا صلاة لجار المسجد إلا ي المسجد»، و «لا إمان لمن
~~لا أمانة له».

PageV01P096

# وأيضا: فلو سلم الظاهر لكان بعض القياسات التي تقدمت تخصه.
# وأيضا: فإنه عموم فبأي ذكر ذكر اسم الله -تعالى - أجزأه، فإذا ذكره بقلبه
~~أجزاه، لأن الذكر بالقلب يقع كما يقع باللسان، بل لو قلنا إن الحقيقة هو
~~الذكر بالقلب لجاز ذلك، لأنه يقال: ذاكر وناس، وفي القول: ناطق وساكت.
# والدليل على أن يكون بالقلب: ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:
~~«يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ
~~ذكرته في ملأ خير منهم».
# ففسر ربيعة ذلك، وقال: هو فيمن يتوضأ أو يغتسل ولا ينوي.

PageV01P097

# فإن قيل: لو أراد الذكر بالقلب لقال: لا وضوء لمن لا يذكر الله فلما قال:
~~اسم الله، علمنا أنه أراد باللسان.
# قيل: لا فرق بين ذلك، فما صح أن يذكره بلسانه، صح ذكره بقلبه، وقد قال
~~-تعالى -: {{وذكر اسم ربه}.
# وعلى هذا حمل قوله: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه}.
# قيل في أحد التأويلات: الذكر بالقلب.
# وأيضا: فإن النبي صلى الله عليه ms006 وسلم نفاه مع عدم التسمية، وأثبته مع
~~وجودها فمن سمى بقلبه وقع عليه اسم ذاكر، فعمومه يقتضي جواز الوضوء، فمن
~~طلب تسمية على صفة دون صفة فعليه الدليل.
# فإن قيل: نحن نقول: إنه متعلق بالنطق فمتى وجد النطق صح.
# قيل: لا نخالف في هذا، بل نقول: متى وجد ذكر بالقلب صح، وإن وجد ذكر
~~باللسان صح.
# فإن قيل: فإن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الإناء، وقال:

PageV01P098

# «توضؤوا باسم الله».
# قيل: هذا دليل لنا؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - وضع يده في الإناء قبل وضوئه.
# وأيضا فلم يقل: توضؤوا وسموا، وإنما سمى هو عليه السلام، فلو كانت واجبة
~~لقال لهم: قولوا: بسم الله. ولو ثبت لهم الظاهر لكان مخصوصا بالقياس الذي تقدم.
# فإن قاسوا ذلك على الصلاة فقد ذكر الصلاة، وأنه لما وجب النطق في آخرها
~~وجب في أولها.
# على أننا قد ذكرنا قياسات أخرى تعارض قياسهم.
# ولنا فضل الترجيح باطراد العلة واستمرارها في العكس.

PageV01P099

# ولأنها ثبتت عكسيا، وهو إسقاط حكم الطهارة التي عليه إذا أراد الصلاة.
# ولنا أن نقيس ذلك عليه إذا نسي التسمية، بعلة أنها عبادة موضوعة على
~~الفعل دون القول.
# ولنا أن نقيس ذلك على الاعتكاف؛ بعلة أنها عبادة لا يخرج منها بالكلام
~~فلم يجب الدخول فيها بكلام، ولأنها عبادة يفسدها الجماع، ولا يجب في آخرها
~~نطق فكذلك غي الطهارة، دليله الحج.
# وأيضا فالعبادات على ضربين:
# ضرب لا يجب في خاتمته نطق، فلا يجب في فاتحته كالصوم.
# وضرب يجب في مختتمه نطق، فكذلك في مفتتحه كالصلاة، فلما كان الوضوء
~~بالاتفاق لا يجب في انتهائه نطق، فكذلك لا يجب في ابتدائه اعتبارا بالأصول،
~~وهذا أقوى من كل قياس يوردونه.

PageV01P100

# ولك أيضا أن نقول: تعري الطهارة عن التسمية لا يبطلها، الدليل على ذلك
~~أنه لو نسي أو جهل أو تأول تركها: لأن الواجب إذا ترك لم يسقط بالنسيان،
~~ولا بما ذكرناه، وهذا كلام على إسحاق بن راهويه.
# قال القاضي: ولي طريقة أنا أعتمد عليها في قوله عليه السلام: ms007 «لا وضوء
~~لمن لم يذكر اسم الله»، وهي: أن قوله: «لا وضوء»، معقول أنه لم يرد وجود
~~الوضوء، لأننا نجده بلا نية ولا تسمية، وإنما أراد الحكم فقصد الظاهر
~~مصروفا عن حقيقته إلى المجاز، إذا الحكم غير مذكور في الفظ، وإنما هو مضمر
~~محذوف من اللفظ، ومثل هذا لا يصلح لاستدلال بظاهره.
# فإن قيل: هذا معلوم من فحوى الخطاب أنه أراد الحكم؛ لأن الوجود سقط بدليل العقل.
# قيل: فالمراد الحكم، وليس هو مذكور في اللفظ، والحكم يحتمل PageV01P101
# أن يكون هو الإجزاء، ويحتمل أن يكون الكمال، ولا يجوز أن يدعي فيه العموم
~~من وجهين.
# أحدهما: أن العموم يكون في الألفاظ لا في المضمرات.
# والثاني: أنه يتنافى وجود الكمال مع نفي الإجزاء، لأنه إذا انتفى الإجزاء
~~انتفى تالكمال لا محالة، وإذا انتفى الكمال لم ينتف الإجزاء، وإذا كان هذا
~~هكذا لم يكن لكم صرف المضمر المطلوب وهو الحكم إلى الإجزاء دون أن نصرفه
~~نحن إلى الكمال، فيتعارض الاحتمالان ويسقطان، ويحتاجون إلى شيء آخر، وبالله
~~التوفيق.

PageV01P102

### | AUTO [3] مسألة

# قال مالك - رحمه الله - لا تجزئ طهارة من غسل ولا وضوء ولا تيمم إلا
~~بنية، فمتى عري شيء من ذلك من النية لم يجزئ، وكذلك قال الشافعي، وأحمد،
~~وإسحاق، وأبو ثور.
# وقال الأوزاعي: لا يفتقر شيء منها على النية، لا التيمم ولا الطهارة
~~بالماء.

PageV01P103

# وذهب أبو حنيفة، والثوري إلى أن الطهارة بالماء لا تفتقر إلى نية،
~~والتيمم لا بد من نية، ويقولون: لو قصد بالماء التبرد أو التنظف أو السباحة
~~فيه فأصاب الماء تلك الأعضاء أجزأه.
# ولصحة قول مالك -رحمه الله - في هذه المسألة أدلة منها:
# أننا اتفقنا على أنه محدث، ثم اختلفنا هل ارتفع حدثه أم لا؟
# فنحن على ما كنا عليه.
# فإن قيل: فنحن نقول: ما نعلق على ذمته طهارة إلا على هذه الصفة.
# قيل: قد فرضنا المسألة في رفع الحدث، فلا خلاف بيننا أنه إذا قدر على
~~استعمال الماء فإن عليه أن يرفع الحدث، فمن ادعى أنه قد ارتفع فعليه
~~الدليل.

PageV01P104

# وأيضا ms008 قوله - تعالى -: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم}، فتقديره
~~عند أهل اللغة: فاغسلوا للصلاة، فمتى غسل لتنظيف أو تبرد ولم يغسل للصلاة
~~لم يفعل المأمور به، ومثال هذا: قوله -تعالى -: {الزانية والزاني فاجلدوا}،
~~{والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}، فكل هذا جزاء؛ لأنه جواب الشرط
~~بالفاء، وإنما يقطع لأنه سرق، ويجلد لأنه زنى، وكذلك قوله: {وإن كنتم جنبا
~~فاطهروا}، وإنما وجبت الطهارة لنه جنب، لا للنظافة والتبرد.
# فإن قيل: فنحن نقول: إذا غسل بعد القيام للصلاة، فما الدليل على أنه
~~يحتاج إلى النية؟ ألا ترى إذا قال لعبده: إذا خرج زيد الدار فأعطه درهما،
~~فأعطاه عند دخوله، فليس يحتاج الغلام أن ينوي، فكذلك هذا.
# قيل: لم تحصلوا علينا ما قررنا؛ لأنه إذا ثبت أن عليه أن يغسل وجهه
~~للصلاة، فمتى غسل للتبرد أو التنظيف فلم يغسل للصلاة، ووزان هذا من
~~مسألتنا: أن العبد المأمور لو أعطاه درهما من متاجره، أو بنية عن نفسه لم
~~يكن قد فعل المأمور به؛ لأن إعطاءه إياه لم يوجبه دخول الدار.

PageV01P105

# فإن قيل: فإن هذه الآية مخالفة لقوله -تعالى - {الزانية والزاني}،
~~ومفارقة لقوله -عليه السلام: «إذا زنى وهو محصن فارجموه»؛ لأن ذلك على طريق
~~الجزاء، ولا خلاف بيننا أن الطهارة ليست جزاء للصلاة.
# قيل: إن قولنا: جزاء وجواب للشرط نريد به أن هذا الشيء إنما وجب لأجل كذا
~~وكذا، فنقول: إن الطهارة وجب أن تفعل لأجل الصلاة، وهذا عمدة من الأدلة.
# وأيضا قوله -تعالى -: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين}،
~~والوضوء من الدين، فيجب أن نخلصه، والإخلاص هو القصد.
# فإن قيل: نحن نقول: إن هذا مخلص.
# يل: هذا غلط، لأن الإخلاص هو أن يكون العامل ذاكرا لمخلص PageV01P106
# له، فأما وهو لا يخطر بقلبه، وهو معتقد اللعب بالماء فلا يقال: إنه مخلص.
# فإن قيل: فإنه أراد بالإخلاص نفس الإيمان؛ وهذا (هو) لأن ضد الإخلاص الشرك.
# قال شيخ منهم: ويلزم (هذا) على هذا أن يقولوا: إن من لم ينو فهو مشرك،
~~وقال: على أنه قال -تعالى - {حنفاء ms009 ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين
~~القيمة}، والوضوء ليس بمفروض في نفسه، فلا نقول: إنه من الدين.
# فالجواب: أن قوله: إنه أراد الإيمان، فإن الله -تعالى - قال: {مخلصين له
~~الدين}، فكأنه قال: أخلصوا لله الدين، والوضوء من الدين.

PageV01P107

# وقولهم: إن لم ينو فهو مشرك، فنحن نقول: إنه من لم يخلص هذا العمل له
~~-تعالى - فما اتبع ما أمره الله به من الإخلاص، ولا نقول: إنه مشرك، ولكنه
~~لم يعمل شيئا.
# على أننا لو قلنا: إنه قد أشرك في العمل غير الله -تعالى - لكان ذلك، ولا
~~يكون كافرا بل يكون له حكم من أحكام المشركين، كما قال عليه السلام: «من
~~ترك الصلاة فقد كفر».
# وقد روي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يقول الله -تعالى - من عمل
~~عملا أشرك فيه غيري فهو له، وأنال منه بريء، أنا أغنى الشركاء عن الشرك»،
~~وقد يصلي الإنسان لله -تعالى -، ولأن يراه الناس فيكون PageV01P108
# فيه ضرب من الرياء، ولا يكون كافرا».
# وأما قوله: لا نسمي الطهارة من الدين، ولا خلاف بين المسلمين بأن الوضوء
~~واجب، وهو من دين المسلمين، وهذا قبح من قائله جدا.
# دليل: وهو قوله -تعالى - {لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله
~~التقوى منكم}، فأعلمنا - تعالى - أن الأعمال التي أمر بها لا تنفعه ولا
~~تضره، ولا يحصل من ذلك إلا حسن الإخلاص.
# دليل: وهو ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الوضوء شطر
~~الإيمان»، ثم اتفقنا على أن الإيمان لا يصح إلا بنية وقصد، وكذلك PageV01P109
# شطره؛ لأن الشيء إذا كان شرطا في شيء فكل جزء منه له قسط من الشرط، وهذا
~~الخبر يدل على أن الوضوء عبادة كالإيمان.
# دليل: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا وضوء لمن لم يذكر
~~اسم الله عليه»، ثم قد ثبت - ندنا وعندهم - أن الوضوء يجزئ، وإن لم يذكر
~~اسم الله باللسان، فصح أنه أراد ذكر القلب وهو النية.
# فإن قيل: فظاهر هذا يقتضي ذكر الله -تعالى - وليس ms010 هنا موضع الخلاف، وإنما
~~الخلاف في النية.
# قيل: الخلاف في القصد، والقصد في الوضوء للصلاة هو ذكر الله -تعالى -
~~ولولا هذا لبطلت فائدة الحديث.
# دليل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الأعمال بالنيات، وإنما لأمرئ ما نوى».
# وفي هذا الحديث دليلان:
# أحدهما: قوله: «الأعمال بالنيات»، فيحتمل أحد امرين: إما وجود الأعمال
~~بالنيات، ولا توجد بغير نية، وهذا غير مراد لأنها توجد في المشاهدات بغير
~~نية.

PageV01P110

# أو يكون أراد بالأعمال المقرب بها من المجزئة بالنية.
# فهذا هو المراد، وظاهر قوله: «الأعمال بالنيات»؛ أي: عمادها بذلك، كما
~~يقال: الطير بجناحيه، والأمير بجيشه؛ أي: عماد ذلك بهذا.
# والدلالة الثانية؛ قوله: «وإنما لامرئ ما نوى»، فدل على أن ما لم ينوه لا
~~يكون له.
# فإن قيل: فليس في هذا الخبر دلالة: لأنه خرج على سبب وهو قصد المهاجرة،
~~ألا تراه قال: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله،
~~ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر
~~إليه»، فوجب أن نقصره على الهجرة.
# قيل: النبي صلى الله عليه وسلم أخرج هذا خرج العموم، ثم ذكر بعض ما شمله
~~العموم، ولو أراد الهجرة وحدها لقال: إنما الهجرة التي هي عمل واحد، فلما
~~عدل عن ذلك وقال: «الأعمال بالنيات»، لم يجز أن نصرفه إلى عمل واحد.
# وعلى أنه عليه السلام نبه على المعنى وهو المقاصد، ولا فرق بين الهجرة
~~وغيرها.
# دليل: وهو قوله -تعالى -: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى}، فمن سعى في
~~اللعب بالماء لم تحصل له عبادة.

PageV01P111

# دلائل القياس
# اتفقنا أن التيمم لا يصح بغير نية، والمعنى فيه أنها طهارة تجب عن حدث،
~~أو تنقض بالحدث، أو تستباح بها الصلاة لا لنجاسة، فكذلك الوضوء.
# فإن قيل: أن التيمم مفارق للوضوء بالماء من وجوه:
# أحدها: أن الله -تعالى - قال في الماء: {فاغسلوا وجوهكم}، ولم يذكر نية،
~~وقال في التيمم: {فتيمموا}، والتيمم: القصد، قال الله -تعالى: {ولا تيمموا
~~الخبيث منه تنفقون}.
# وأيضا فإن الوضوء يرفع الحدث وليس التيمم كذلك. ms011
# وأيضا فإن التيمم لا يصلى به إلا صلاة واحدة -عندكم -، مفروضة، والوضوء
~~بخلاف ذلك.

PageV01P112

# وأيضا فلا يجوز التيمم قبل الوقت، وليس الوضوء كذلك.
# وأيضا فإن النية تدخل لتميز الأفعال المتفقة، فلما كان الوضوء من جميع
~~الأحداث على صفة واحدة لا يختلف لم يحتج إلى نية، فشابه النجاسات، وليس
~~التيمم كذلك؛ فإنه يقع عن حديث الجنابة تارة وله حكم، وعن الغائط وله حكم،
~~وعن البول الذي له حكم آخر، فاحتيج إلى النية فيه.
# وأيضا فإن الماء طهور في نفسه، يقوي حكمه فلم يحتج إلى النية، ولما كان
~~التراب بدلا عنه للضرورة، وليس بطهور في نفسه احتيج إلى النية.
# فجواب ذلك: أما قولهم: إن الله -تعالى - فرق بين التيمم والغسل، فقال في
~~التيمم: اقصدوا، فنقول في هذا: إنا لو سلمنا لكم أن الله -تعالى - نص على
~~النية في التيمم، وأمسك عنها في الوضوء -لجاز لنا القياس، فنقيس المسكوت
~~عنه على المنصوص عليه.
# وأيضا فإن الأمر بخلاف ما ظننتم، ليس في الآية أكثر من القصد إلى التراب،
~~ثم إذا قصدناه هل ننوي المسح منه أو لا؟ ليس في الآية، وقد نقصد إلى
~~الصعيد، ثم يصح أن ننوي به تعليم إنان فلا تكون النية فيه.
# فإن قيل: فقد أجمعوا على أن المضي إلى التراب لا يحتاج إلى PageV01P113
# نية، فعلم أنه أراد أن ينوي عند المسح.
# قيل: ليس هذا في الظاهر، وقد قلنا: إنه يجوز أن ينوي به تعليم إنسان.
# فإن قيل: فقد فرق الله -تعالى - بينهما في اللفظ، فقال في الوضوء:
~~{فاغسلوا}، ولم يقل: فاقصدوا الماء واغسلوا، وقال في التيمم، اقصدوا التراب
~~وامسحوا.
# قيل: لا يتأتى الغسل إلا بقصد الماء، ولا يتأتى التيمم إلا بقصد التراب،
~~ولكن لما كان الغسل هو المشهور لم يذكر فيه القصد، فإذا عدم الماء قيل:
~~فاعدلوا إلى الصعيد الذي تستعملونه، وجملة الأمر أنا قد قسناه عليه، ولا
~~يلزم الفرق بالظواهر.
# والجواب عما ذكروه من رفع الحدث في الوضوء وان التيمم لا يرفعه، فهذا
~~تأكيد لما ذكرناه؛ لأن الماء لما ms012 كان يرفع الحدث ويعمل ما لا يعمله الصعيد
~~احتيج فيه إلى نية، ولما كان الصعيد أضعف منه خفف فلم يحتج فيه على نية،
~~فلما دخلته النية مع ضعفه كان في الماء أولى أن تدخله النية.
# والجواب عما ذكروه من أن التيمم لا يصلى به إلا صلاة واحدة فإنه ينقلب
~~عليهم؛ لأنهم يصلون به صلوات كثيرة.
# على أن هذا يدل على صحة قولنا: لأن الوضوء لما كان يعمل أعمالا كثيرة
~~احتيج فيه من النية إلى أكثر مما يحتاج إليه في التيمم.
# وعلى أن افتراقهما من هذه الوجوه لا يمنع من اجتماعهما في PageV01P114
# الموضع الذي جمعتهما العلة فيه.
# والجواب عن قولهم: إن التيمم لا يجوز -عندنا - قبل الوقت، فكذلك هو على
~~أصولنا، ولكنه يؤكد أمر الوضوء؛ لأنه لما جاز أن يفعل قبل وجوبه كان إلى
~~النية أحوج من التيمم الذي لا يجوز عمله إلا عند وجوبه.
# والجواب عن قولهم: إن النية تدخل لتميز بين الأعمال المتفقة، فهذا سؤال
~~ذكره أبو بكر الرازي، وهو عمدة لنا؛ لأن الوضوء لما كان يقع لتبرد وتنظف
~~وتجديد طهارة، ويقع لرفع حدث احتاج إلى النية: لأن الصورة واحدة في جميع
~~ذلك والأحكام مختلفة، ولما كان التيمم يدخل لاستباحة الصلاة صار كالشيء
~~الواحد المستحق فلم يحتج إلى نية.
# ثم دعواه إن التيمم يختلف لأجل الجنابة فليس كذلك؛ لأن صفته للجنابة
~~كصفته للحدث، وإنما يختلف ذلك في الماء، فيكون الوضوء من الحدث، والغسل من
~~الجنابة، وإن اراد أن الذي يوجب هذا غير ما يوجب هذا فقد يوجب الحيض عند
~~انقطاعه الغسل وتوجبه الجنابة، وليس هذا هذا، وصفة الغسل فيهما واحدة؛ لأن
~~الحيض له أحكام ليست للجنابة، فينبغي ألا يجزئ إلا بنية تميز بين الغسل
~~الذي أوجبه الحيض والغسل الذي أوجبته الجنابة.
# والجواب عن قولهم: إن الماء طهور والتراب ليس بطهور في نفسه -وهذا أيضا
~~ذكر الرازي - فنقول: كلاهما طهور في نفسه، قال PageV01P115
# الله -تعالى - في الماء: {طهورا}.
# وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا»:
# على ms013 أن هذا يوجب العكس؛ لأن الماء لما كان طهورا يستعمل في أشياء مختلفة
~~احتاج إلى النية، ولما كان الصعيد لا ينتقل إليه إلا عند عدم الماء، فحاله
~~حال واحدة، فشابه -عندكم - رمضان بمستحق العين، وشابه الوديعة التي ضعف
~~أمرها في باب النية.
# دليل من القياس: اتفقنا في الرقبة في الكفارة أنها لا تصح إلا بنية،
~~والمعنى في ذلك أنها عبادة لا يصح بذلها عند عدمها إلا بنية PageV01P116
# فلم يصح مبدلها إلا بنية، وهذا المعنى موجود في الطهارة؛ لأن التيمم بدل
~~منها ولا يصح إلا بنية، فكذلك مبدله وهو الوضوء.
# فإن قيل
# : هذا ينتقض بالنكاح، قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم بدله الصيام،
~~فقال: «ومن لم يستطع فليصم، فإن الصوم له وجاء»، ثم الصوم لا يصح إلا بنية،
~~ولم يدل على أن النكاح يحتاج إلى نية.
# قيل: إن الصوم ليس ببدل من النكاح، لأن النكاح لمعنى، والصوم لمعنى.
# وعلى أننا قيدنا الاعتلال فقلنا: كل بدل لعدم، والصوم يعمل مع عدم النكاح
~~ومع وجوده، ومع هذا فلا يصح - عندنا - النكاح إلا بقصد، ولو كان يصح بغير
~~قصد لصح من المجنون والصبي والمبرسم، ولو علمنا أنه وقت العقد كان ساهيا لم
~~يصح عقده.
# قياس آخر: اتفقنا على أن الصلاة لا تصح بغير نية، والمعنى في PageV01P117
# ذلك: أنها عبادة على البدن يفسد أولها بفساد آخرها، وكذلك الطهارة.
# وإن شئت قلت: إنها عبادة يسقط شطرها للعذر، وهو يوجد في الطهارة، لأن
~~شطرها يسقط في التيمم عند عدم الماء، كما أن الصلة يسقط شطرها في السفر.
# قياس آخر: وهو أننا قد اتفقنا في الصيام أنه لا يجوز بغير نية، لنه عبادة
~~على البدن يفسد أوله بفساد آخره.
# استدلال: وجدنا إزالة الأنجاس تزول بشيئين: أحدهما: الماء، والآخر:
~~الأحجاز، ثم قد استوى حكم الأمرين في سقوط النية، وهي طهارة، فوجب أن تكون
~~الطهارة الأخرى يستوي حكم الأمرين فيهما، فلما اتفقنا على أن الطهارة
~~بالتراب من شرطها النية، وجب أن تكون الطهارة بالماء كذلك يستوي الأمران
~~فيها، وهذا ms014 وإن كان قياس الضد PageV01P118
# فربما استدل به شيوخنا، ورجحوا به القياس، وهم أيضا يقولون به.
# دليل: وهو أنهم يقولون: إن الرجل إذا تطهر بغير نية حصل طاهرا ولم يصر
~~الماء مستعملا، وإذا تطهر ونوى حصل طاهرا وحصل الماء مستعملا، فدل هذا من
~~مذهبهم على أنه إذا لم يكن ينوي فإن PageV01P119
# الطهارة لم تحصل له، إذ لو حصلت لصار الماء مستعملا.
# فإن استدلوا بالظاهر من قوله -تعالى - {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
~~وجوهكم}، ولم يذكر النية، فقد جعلنا ذلك دليلا، لأنه لو لم يغسل للصلاة.
# وجواب آخر: وهو أننا نقول: إن ظاهر الآية يوجب غسل الأربعة الأعضاء، ولا
~~نختلف في إيجابها، وإنما كلامنا في أمر آخر وهو النية.
# جواب ثالث: لو سلمنا أن في الآية تعلقا لهم لخصصناه بما تقدم ذكره.
# فإن قيل: فإن الزيادة -عندنا - نسخ، ولا يجوز بأخبار الآحاد، PageV01P120
# ولا بالقياس والاستدلال، فلا نزيد حكم النية في الآية بهذه الدلالة.
# قيل: ليس الأمر -عندنا - كذلك.
# وعلى أن الآية تدل على القصد على ما بيناه بالظاهر فليست ههنا زيادة.
# وأيضا: فإن الزيادة لو كانت نسخا لكان ذلك حتى استقر الحكم، فأما ونحن
~~نقول: إن إيجاب النية ورد مقترنا مع القول أو مقرونا بوقت الحاجة فلا يكون نسخا.
# وأيضا فليس هذا -عندنا - زيادة، وإنما هو بيان. ألا ترى أنه قال -تعالى -
~~{فمن شهد منكم الشهر فليصمه}، ولم يذكر نية، ثم بين النبي صلى الله عليه
~~وسلم أن من شرط النية ولم يكن ذلك نسخا.

PageV01P121

# فإن قيل: فإن عليا وعثمان وغيرهما حكوا وضوء رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ولم يذكروا نية.

PageV01P122

# قيل: هؤلاء حكوا ما ظهر من الفعل، وهو الذي قصد النبي صلى الله عليه وسلم
~~أن يريهم إياه، فأما النية فلم يقصد تعريفها إياهم في ذلك الوقت.
# وجواب آخر: وهو أن مذهبنا ضم الأخبار بعضها إلى بعض فنقول: كان رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به إذا كانت معه
~~نية، كما لم ms015 نمنع نحن وأنتم في قوله: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى
~~ثلاث»، أن يضاف إليها رابع وأكثر بدلالة.
# وجواب آخر: وهو أنه أشار إلى الوضوء وهو في الحقيقة الغل، ولم يتعد من
~~النية؛ لأنها ليست وضوءا، ومنزلة هذا منزلة قوله: هذه القراءة التي لا يقبل
~~الله الصلاة إلا بها، ثم لا يدل على أن الصلاة كلها هي القراءة.
# وجواب آخر: وهو أن قوله: «هذا وضوء»، ولا يحصل عندنا الوضوء في الشرع إلا
~~بنية، فمتى حصلوا لنا وضوءا من جهة الشرع فهو يجزئ.

PageV01P123

# وجواب آخر: وهو أن ظاهر قوله: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»، هو
~~ذلك الوضوء الذي وقع منه هو بعينه دون غيره، وهذا غير مراد، فبان أن المراد
~~من الخبر غير ظاهر، فصار محتملا.
# فإن قيل: فقد قال الله -تعالى - {وأنزلنا من السماء ماء طهورا}، {وينزل
~~عليكم من السماء ماء ليطهركم به}، ومعنى هذا، أمه مطهر، فاقتضى أن يكون
~~مطهرا مع عدم النية، ولو لم نجعله مطهرا إلا بانضمام النية إليه، كنا قد
~~سلبنا الحكم الذي قد جعله الله له، ووصفه به.

PageV01P124

# قيل: إن الله -تعالى - أخبر أنه يطهرنا بهذا الماء، وأنه طهور على أي صفة
~~تستعمل، وهلي فعل هو الطهارة بنفسه أو باستعمالنا له؟
# مأخوذ من دلالة أخرى.
# وجواب آخر: وهو أن الآية من هذه الجهة جملة، لأنه لما قال: {طهورا} ولم
~~يذكر أفعالنا فيه، فظاهره أن نفس الماء يفعل ذلك، وقد علمنا أن المراد شيء
~~آخر، فنقول: إنه طهور إذا استعملناه ونوينا.
# وجواب آخر: وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «جعلت لي الأرض مسجدا
~~وطهورا»، ثم يدل هذا -عندكم - على سقوط النية في التيمم، كذلك قوله {طهورا}
~~لا يدل على سقوط النية من الوضوء، وهكذا ما روي من قوله عليه السلام:
~~«التراب طهور المسلم»، ولم يدل على سقوط PageV01P125
# النية، وكذا قوله -تعالى - {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها}، لم
~~يدل على أن الزكاة لا تحتاج إلى نية.
# فإن قيل: فإن ms016 النبي صلى الله عليه وسلم قال في الطهر من الجنابة: «أما
~~أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء، فإذا أنا قد طهرت»، ولم PageV01P127
# يذكر النية، وهكذا قال لأم سلمة: «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث
~~حثيات من ماء، فإذ أنت قد طهرت»، وكما قال لأبي ذر: «إذا وجدت الماء فأمسسه
~~جلدك»، ولم يضف إلى ذلك نية.
# قيل: هذه الظواهر كلها لو تجردت من ذكر النية لم يمتنع أن يلحق بها حكم
~~النية بالأدلة التي تقدمت.

PageV01P128

# فإن قيل: فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي كيف يتوضأ، ولم يذكر
~~له النية، وهذا موضع تعليم لا يجوز أن يغفل فيه شيء من الواجب عليه.
# قيل: إنما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر، ألا ترى أنه لم يذكر له
~~الماء، ولا الماء المستعمل -عندكم.
# وأيضا فقوله: «توضأ كما امرك الله»، فيه دلالة على النية، لأنها مما أمر
~~الله -تعالى - بها في الآية، على ما بيناه.
# وجواب آخر: وهو أن هذا قضية في عين، فيجوز أن يكون علم منه أنه يعلم
~~النية فلم يشتغل بها، وليس يجي أن يعلمه كل شيء في حالة واحدة.
# وعلى أنه قد علمه الصلاة، ولم يذكر له نية، ولم يدل ذلك على سقوط النية
~~في الصلاة.
# وإن قاسوا ذلك على غسل النجاسة؛ بعلة أنها طهارة فلم تحتج إلى نية.
# قيل: هذا أصل، وقد رددنا نحن ذلك إلى أصل آخر، وهو التيمم بالعلة التي
~~ذكرنا فليس برد ذلك إلى أحد الأصلين بأولى من رده إلى الآخر، فإذا تعارضا
~~كان رد الطهارة التي هي محض العبادة إلى الطهارة التي هي محض العبادة إلى
~~الطهارة التي هي محض التعبد أولى.

PageV01P129

# وأيضا فرد طهارة تتعلق بأعضاء مخصوصة حسب إلى طهارة تتعلق بأعضاء مخصوصة أولى.
# ,أيضا فرد ما وجب لأجل الحدث إلى ما وجب لأجل الحدث أولى.
# وترجيح آخر: وهو أن رد طهارة وجبت لأمر يكون منه في نفسه إلى مثلها أولى
~~من ردها إلى طهارة وجبت لأمر يكون من ms017 غيره؛ مثل البهائم وغيرها؛ لأنه قد
~~يقع عليه دم من بهيمة أو من إنسان غيره.
# وأيضا فإنا رددنا ما التفرقة فيه تفسده -عندنا - إلى مثله، وأنتم رددتم
~~ما التفرقة فيه تفسده إلى ما لا تفسده التفرقة فيه؛ لأن النجاسة لو غسل
~~بعضها صلاة الغداة، وأخر الباقي إلى زوال الشمس لجاز، وليس كذلك الطهارة
~~والتيمم.
# وأيضا فرد ما لا يصح أني قع من المجنون إلى مثله أولى من رده إلى ما يصح
~~أن يقع من المجنون؛ لأن المجنون لو غسل النجاسة لصح، وليس كذلك الوضوء
~~والتيمم.
# وأيضا فإن النجاسة تزال عن النائم فيصح، ولو وضئ أو يمم وهو نائم لم يصح،
~~فرد الوضوء إلى التيمم أولى.
# وأيضا فإن شواهد الأصول تدل على ما ذكرناه، وذلك أن الصلاة والزكاة
~~والصيام، والحج عبادات على البدن تخصه، وكلها مفتقرة إلى النية، فكان ردنا
~~الطهارة إلى هذه الأصول أولى.

PageV01P130

# وقياسنا أيضا يؤدي إلى الاحتياط فهو أولى.
# ثم تفرق بين الوضوء وبين النجاسات فنقول: الفرق بينهما هو أن النجاسة قد
~~انخفض أمرها؛ لأنه قد عفي عن الشيء اليسير منها يكون على الثوب والبدن، مثل
~~الدم، وسمح بموقع الاستنجاء، وليس كذلك الطهارة؛ لأنه لم يسمح فيها بترك
~~شيء من الأعضاء المأخوذ غسلها أو مسحها مع القدرة على ذلك.
# قال القاضي: وفي نفسي من هذا شيء.
# وأيضا فقد فرقوا -على أصولهم - فجوزوا أن تزال الأنجاس بالمائعات، ولم
~~يجوزوا ذلك في الطهارة.
# وفرق آخر: وهو أنهم زعموا أنه قد استوى حكم إزالة النجاسة بالمائع أو
~~بالجامد في أنه لا يحتاج إلى نية، وقالوا: الطهارة بخلاف ذلك؛ لأنها في
~~موضع تحتاج على نية، وهو التيمم.
# وفرق آخر: وهو أنهم زعموا أن غسل النجاسة استوى حكم الماء المغسول به،
~~نوى أو لم ينو، ثم كان في الطهارة، إن نو الطهارة حصل الماء مستعملا، وإن
~~لم ينو حصل هو طاهرا، ولم يصر الماء مستعملا.
# وفرق آخر: وهو أن الطهارة تجب عن أي حدث كان في موضع واحد، وهو الأربعة
~~الأعضاء، فسواء كان ms018 الحدث بولا أو غائطا، أو غير PageV01P131
# ذلك، وليس كذلك النجاسة، لأنه لو أصاب فخذه نجاسة لم يجب غسل يده ورجله،
~~ولو أصابت يده لم يجب غسل رجله.
# وأيضا: فإن إزالة النجاسة طريقها الترك، والطهارة طريقها الفعل؛ لأنه قيل
~~له: صل وأنت تارك للنجاسة، وصل وأنت متطهر، والأفعال تف تقر إلى النية،
~~والترك لا يفتقر إليها؛ لأن الكلام في الصلاة مأمور بتركه، فلم يفتقر إلى
~~نية، والركوع والسجود مأمور بفعلهما فاحتاجا إلى نية تعم جميع أفعال
~~الصلاة.
# فإن قيل: لو توضأ لنافلة لجاز أن يصلي به فريضة، فلو كانت النية واجبة لم
~~تجزئه ذلك؛ الا ترى أنه لما كانت النية واجبة في الصلاة فلو نوى أن يصلي
~~نافلة لم يجزئ ذلك عن الفرض، وهكذا لو نوى التيمم صلاة نافلة لم يجز أن
~~يصلي به الفرض، فبطل أن تكون النية واجبة في الطهارة.
# قيل: مرادنا بالطهارة رفع الحدث، فلما كانت النافلة إلا تصح إلا برفع
~~الحدث لم يكن فرق لبين أن ينوي برفعه نافلة أو فريضة.
# ثم هذا غير منكر في الأصول، ألا ترى أنه لو طاف ينوي تطوعا وعليه فرض من
~~الطواف فإنه ينوب عنه، ولم يدل على أن الطواف في الحج لا يحتاج إلى نية،
~~والتيمم إ نما لم يصح أن ينوي به صلاة نافلة ويصلي به فريضة؛ لأنه لا يرفع
~~الحدث ولا يصلي به إلا صلاة واحدة فريضة، وليس كذلك الوضوء.

PageV01P132

# وفرق آخر: وهو أنه لو توضأ ثم رأى الماء لم ينتقض وضوؤه، ولو تيمم، ثم
~~رأى الماء لا ينتقض تيممه.
# فإن قيل: وجدنا العبادة فرضت على الرجل في نفسه، فلما اتفقنا على أنه لا
~~يجب عليه أن يتولى ذلك بنفسه، بل يجوز أن يوضئه، ويغسله غيره، كذلك لا
~~يلزمه أن يقصد بقلبه كما لم يقصده بنفسه.
# قيل: هذه دعوى، وأيضا فإن النية إذا حصلت من جهته وطابقت عمل غيره فيه
~~فكأنه هو الذي عمل، وليس كذلك النية؛ لأن النية لا تقع فيها نيابة إلا في
~~مواضع مخصوصة، وهي ms019 إذا منع الزكاة فأخذها الإمام أو خرجت عن الصغير أو
~~المجنون.
# فإن قاسوا ذلك عليه، إذا توضأ ونوى؛ بعلة أنه غسل الأعضاء بماء طاهر.
# قيل: هذا ينتقض إذا كان مجنونا، على أن العلة في ذلك أنه نوى مع الغسل.
# على أننا قد ذكرنا أصولا آخر، وقسنا عليها، وذكرنا من الترجيحات ما ينبغي
~~أن يرجح به قياسنا، وبالله التوفيق.
# وقد روي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عن رجل اغتسل لجنابة ولم
~~ينو. فقال: يعيد الغسل، ولا يعرف له مخالف فصار كالإجماع.

PageV01P133

# شفإن قاسوا ذلك على ستر العورة.
# قيل: ستر العورة ليس مما تختص به الصلاة؛ لأنه مأخوذ عليه في غيرها،
~~كالإيمان، وليس عليه أن ينوي الإيمان مع دخوله في الصلاة كستر العورة،
~~والله أعلم.

PageV01P134

### | AUTO [4] مسألة

#  في المضمضة والاستنشاق
# للناس في ذلك أقاويل:
# فعند مالك - رحمه الله - أنهما سنتان في الوضوء والجنابة جميعا، وهو قول
~~الحسن بن أبي الحسن البصري، والزهري، وربيعة، والليث بن سعد، والأوزاعي،
~~والشافعي.

PageV01P135

# وذهب إسحاق، وابن أبي ليلى إلى أنهما واجبان في الطهارتين جميعا، الوضوء
~~وغسل الجنابة.
# وذهب أحمد بن حنبل، وأبو ثور، غلة أن الاستنشاق واجب فيهما، والمضمضة غير
~~واجبة فيهما.

PageV01P136

# وذهب سفيان الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنهما واجبان في غسل الجنابة،
~~وغير واجبين في الوضوء من الحدث.
# فهذه أربعة مذاهب.
# والدليل لقولنا إنهما سنتان في الوضوء والجنابة: استصحاب الحال، وأن
~~الوجوب يحتاج إلى شرع.
# وأيضا قوله -تعالى - {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} الآية، وحقيقة
~~الوجه ما واجه الناظر، وداخل الفم والأنف لا يواجه به.
# فإن قيل: يقع عليه اسم وجه؛ بدلالة أنه لو حصل الماء في فمه لما أفطر به،
~~ولو كان فيه نجاسة لوجب غسله كالوجه.
# قيل: كلامنا في اسم وقد سلم.
# على أن هذا لو كان صحيحا لوجب غسل داخل العينين؛ لأنه لو حصل فيهما نجاسة
~~لوجب غسلهما، ولا يفطر بحصول ما يقع فيهما من الماء.
# فإن قيل: فإنا لا نوجب غسل العينين من النجاسة، لأنهما جسم ms020 صقيل لاي قبل
~~النجاسة، وعلى أن من اعتبر قدر الدرهم من أصحاب PageV01P137
# أبي حنيفة لا يلزمه هذا؛ لأن العين تكون مقدار الدرهم واقل.
# قيل: أما قولكم: إنها لا تقبل النجاسة، فهذا خلاف المشاهدة فلو جاز أن
~~يقال: إنها جسم صقيل لا ينجس. جاز أن يقال: إن الزجاج والصقر، والعاج، وما
~~أشبهه من الأواني لا ينجس، وكذلك السيف؛ لأنه صقيل.
# فإن قيل: فإن الدموع تغسله.
# قيل: لا تصح إزالة ذلك إلا بالماء المطلق، على أننا نقول أليس قد نجست
~~وغسلتها الدموع ولم يدل على أنها تغسل مع الوجه، وهذا أيضا يوجب سقوط
~~سؤالهم، لأن الفم يجري فيه الريق أكثر من الدموع.
# وما يقوله أصحاب أبي حنيفة من ا، العين مقدار الدرهم، فقد يكون من العيون
~~ما هو اكبر من الدرهم، وعلى أنه لو أصاب خده شيء من النجاسة واتصل بعينه
~~حتى يصير بنجاسة عينه أكثر من الدرهم لوجب غسله، وجعلنا لنجاسة الغير حكما،
~~ومع ذلك فلم يدل PageV01P138
# على أنها في حكم المغسول.
# دليل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وإنما لأمرئ ما نوى»، وهذا الذي
~~توضأ ولم يتمضمض ويستنشق قد نوى الطهارة فله ما نواه.
# دليل: قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: «توضأ كما أمرك الله، فاغسل
~~وجهك ويديك»، لم يذكر له مضمضة وهو موضع تعليم، وكذلك في الحديث الآخر، وهو
~~قوله: «لن تجزئ عبدا صلاته حتى يسبغ الوضوء فيغسل وجهه ويديه».
# فإن قيل: فنحن نقول: إن الذي أمره الله -عز وجل - به بمضمضة واستنشاق،
~~وقوله: «واغسل وجهك»، قد دخلت فيه المضمضة.
# قيل: قد مضى الكلام في الوجه إذا أطلق، وقوله: «كما أمرك الله»، والإشارة
~~وقعت إلى الآية، وفيها غسل الأربعة الأعضاء.
# دليل: قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: «التراب كافيك، فإذا وجدت الماء
~~فأمسسه جلدك».
# فإن قيل: هذا لنا؛ لأن داخل الفم جلد.
# قيل: هذا غلط؛ لأن الجلد اسم لما ظهر، فأما داخل الفم فيسمى PageV01P139
# أدمة، ولثة، ولهاة، والعين شحمة.
# دليل: القياس على العين؛ لأنها لا يجب غسلها، العلة ms021 أنه عضو مستتر
~~استتارا دائما من نفس الخلقة المعتادة، فلم يجب غسله في الوضوء.
# دليل: رأينا العين بادية ظاهرة، وقل ما يطبقها الإنسان، فهي أدخل فيما
~~يواجه به، والفم والأنف ليسا كذلك في غالب أحوالهما، فإذا لم يجب غسل العين
~~فداخل الفم والأنف أولى.
# فإن قيل: إن العين لها على أخرى، وهي المشقة؛ لأنها عضو لطيف لو أدمن
~~إدخال الماء فيها أتلفها، وليس كذلك الفم؛ لأن سلو الماء فيه معتاد.
# قيل له: فداخل الأنف ليس كذلك، فينبغي أن لا توجب الاستنشاق.
# على أن هذا المقدار في وقت الطهارة لا يخشى منه على العين، ولعل كثيرا من
~~الناس يلتذون بدخول الماء فيها ويستنشقون به.

PageV01P140

# دليل: وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عشر من الفطرة
~~خمس في الرأس، وخمس في البدن»، فذكر المضمضة والاستنشاق في الرأس، وجعلهما
~~سنة؛ لأن الفطرة هي السنة، ولا سيما وقد جمع بينهما وبين السنن.
# دللي: اتفقنا أنهما غير واجبتين في المرة الثانية والثالثة؛ بعلة أنهما
~~مضمضة من غير نجاسة.

PageV01P141

# فإن قيل: فإن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق، وأفعاه على الوجوب
~~إلا أن تقوم دلالة.
# قيل: قد عارضه قوله: «وإنما لأمرئ ما نوى»، فينقل وجوبه إلى الاستحباب
~~بهذه الدلالة.
# فإن قيل: فإنه عليه السلام توضأ مرة واحدة، وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله
~~الصلاة إلا به».
# قيل: هذا حديث رواه ابن عمر -رحمه الله - ولم يذكر فيه مضمضة ولا
~~استنشاقا، وإنما قال: توضأ مرة مرة.
# وعلى إن إطلاق مرة مرة يتوجه على ما يقولن إلى غسل اليدين قبل إدخالهما
~~الإناء، وإلى التيمن، وقد اتفقنا أن ذلك غير واجب، وقد سبق كلامنا على هذا
~~الخبر في المسألة التي قبل هذه.
# ويحتمل أن يكون ذلك منسوبا بالدلائل التي تقدمت، وأن النبي صلى الله عليه
~~وسلم علم الأعرابي الوجوب، وقال في الحديث الآخر: «لن تجزئ عبدا صلاته حتى
~~يسبغ الوضوء فيغسل وجهه».

PageV01P142

# وعلى أننا نقول: قصد به الأخبار عن العدد، ألا ترى أنه توضأ ms022 بعد ذلك
~~مرتين وثلاثا، كان يفعل هذا ويذكر عند فراغه منه حكم العدد.
# وعلى الخبر الذي قيل فيه: «لن تجزئ عبدا صلاته»، أولى: لأنه بين فيه حكم
~~الإجزاء.
# فإن قيل: إنما أرياهم الوضوء الكامل، ألا ترى أنهما ذكرا ثلاثا ثلاثا،
~~وحكم الوجوب، والإجزاء بالقياس أيضا.
# على أنه مخصوص بالقياس أيضا.
# فإن قيل: فقد قال عليه السلام: «تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر وأنقوا
~~البشرة».

PageV01P143

# قيل: إنما قصد بذلك ظاهرة البشرة التي يباشر بها، وليس داخل الأنف والفم بشرة.
# قال القاضي: وأنا أتقصى الكلام مع أبي حنيفة.
# فإن قاسوا ذلك على الخد؛ لعلة أنه عضو من جملة الوضوء، لا يشق إيصال
~~الماء إليه، قالوا: ولا ينتقض هذا بداخل العين، ولا بما تحت الحية الكثيفة،
~~لأن ذلك يشق.
# قيل: ليس ذلك مما يشق فهو منتقض.
# على أننا قد ذكرنا قياسا آخر، فتقابلا -أعني قياسنا على العين.
# ثم نرجح قياسنا فنقول: إذا كانت العينان أظهر من الفم كان بأن يسقط عن
~~الفم أولى، ولما وجدنا ما يجب غسله له حالتان: حالة ظهور وحالة انتسار،
~~وسقط غسله في حال الانتسار كان الفم والأنف اللذان حالهما حالة واحدة في
~~الانتسار أولى بسقوط هذا الفرض منهما.

PageV01P144

# فإن قيل: فقد قال صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة في الستنشاق: «بلغ
~~إلا أن تكون صائما»، وهذا أمر ظاهره الوجوب.

PageV01P145

# قيل:
# هذا دليل لنا؛ لأنه لما امره بالترك عند الصوم علمنا امه مسنون.
# وعلى أن الظاهر لو كان معهم لجاز أن نخصه ببعض ما ذكرناه، على أنه قد
~~أمره بالمبالغة، واتفقنا أنها ليست بواجبة.
# وعلى أنه قد روي: «من توضأ فليستنثر، من فعل فقد أحس ومن لا فلا حرج».
# فأما اصحاب أبي حنيفة فالدليل لنا عليهم: استصحاب الحال، وذلك أننا لا
~~نوجب شيئا إلا بدلالة.
# ,أيضا قوله -تعالى - {وإن كنتم جنبا فاطهروا}، فما وقع عليه اسم طهارة
~~فإنه يجزئه.
# فإن قيل: هذه إشارة إلى الجملة.
# قيل: لو غسل من نفسه أعضاء لقيل: فلان قد تطهر.
# وأيضا قوله صلى ms023 الله عليه وسلم: «وإنما لأمرئ ما نوى»، وهذا قد نوى PageV01P146
# غسل الجنابة فله ما نواه.
# وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم «لا صلاة إلا بطهور»، فظاهره يقتضي أنه
~~متى حصل منه طهور ما فقد تطهر.
# وأيضا ما رواه جبير بن مطعم أنهم تذاكروا عند رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم الغسل من الجنابة. فقال صلى الله عليه وسلم «أما أنا فأفيض على رأسي
~~ثلاثا»، وأشار بيديه كلتيهما، فدل على أن هذا القدر يجزئ.
# فإن قيل: فقد روي المضمضة والاستنشاق في حديث آخر.
# قيل: نقول بهما، فيجوز هذا هذا.
# وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: «التراب كافيك، فإذا وجدت الماء
~~فأمسسه جلدك»، وداخل الفم لا يسمى جلدا، بل يسمى لثات وأدمة.

PageV01P147

# وأيضا قوله تعالى: {ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا}، فمن غسل يديه
~~ولم يمضمض، قالت العرب: قد اغتسل.
# وأيضا القياس على داخل العينين: بعلة أنه عضو في الوجه دونه عضو ساتر من
~~نفس الخلقة المعتادة.
# فإن قيل: ينتقض بما تحت الآباط.
# قيل: ليس ينطبق إلا بتكلف، على أننا قد قيدناه بالوجه.
# وأيضا قد اتفقنا أنهما غير واجبين في الوضوء بعلة أنه طهور وجب لأجل
~~الحدث، أو لأنها طهارة تنتقض بالحدث.
# وأيضا وجدنا العينين أشد ظهورا من داخل الفم، ثم اتفقنا أنه لا يجب
~~غسلهما، فداخل الفم أولى.
# فإن قيل: ههنا المشقة الغليظة في العين.
# قيل: الجنابة لا تتكرر كثيرا فلا تشق في الزمان الطويل.
# وأيضا اتفقنا في المرة الثانية والثالثة أنها لا تجب؛ بعلة أنها مضمضة
~~مسنونة في الوضوء فلم تجب في الجنابة.
# فإن اسندوا باستصحاب الحال، وأنه على جملة الجنابة إلا أن تقوم دلالة على
~~إسقاط حكمها عنه.
# قيل: نحن نختلف فيما وجب عليه، فاستصحاب الحال لنا.
# فإن قيل: فقد قال عليه السلام: «تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر PageV01P148
# وأنقوا البشر».
# قيل: هذا حديث رواه الحارث بن وجيه عن مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن
~~أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
# وقد ms024 طعن أبو داود على الحارث بن وجيه، وتكلم أصحاب الحديث فيه.
# وجواب آخر: وهو أنه ينقلب عليهم في شعر العين؛ لأنه قد ينبت PageV01P149
# فيها، ثم لا يجب إيصال الماء إليه.
# فإن قيل: النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على الغالب.
# قيل: قد رضينا بهذا، فالغالب من الشعر غير شعر الأنف».
# وجواب آخر: وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على الشعر الذي على
~~البشرة، ألا تراه قال: «وأنقوا البشرة»، فتقديره: البشرة التي تحت الشعر،
~~وما تحت شعر الأنف لا يقال له بشرة، وهذا إذا قلنا على رواية ابن وهب: إنه
~~يجب تخليل اللحية.
# وإن قلنا: لا يجب. قلنا: أراد الشعر المتفرق الذي على ظاهر البدن متفرقا.
# وجواب آخر: وهو أن الظاهر لو أعطاهم ماا يريدون لكان عموما يجوز أن يخص
~~بالقياس الذي تقدم.
# فإن استدلوا بحديث عائشة -رحمها الله - وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان PageV01P150
# يتوضأ للصلاة، وأنه كان يتمضمض في وضوئه.
# قيل: قد ثبت -عندنا وعندكم - أن الوضوء ليست المضمضة فيه واجبة، فإن
~~المضمضة شرعت في الوضوء، فلما سقط فرض الوضوء في الجنابة سقطت توابعه.
# وإن استدلوا بحديث ميمونة قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا
~~يغتسل به من الجنابة، إلى أن قالت: ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم
~~صب على رأسه وجسده، فقد تمضمض النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإما أن نقول:
~~أفعاله على الوجوب. أو نقول: خرج مخرج البيان، وهذا ذكره أبو داود.
# قيل: يحتمل أن يكون أراد النبي عليه السلام الكمال؛ بدليل ما ذكرناه من
~~قوله «أما أنا فأحثي على رأسي حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت».
# فإن قيل: فمن مذهبكم قبول الزيادة.
# قيل: إذا كان في خبر واحد، فأما إذا كان في خبرين وأمكن PageV01P151
# الاستعمال فهو أولى، فنجيز المضمضة ونستحبها بهذا الخبر، ونجيز تركها
~~بالخبر الآخر، ولأنه قد تبين في خبرنا ما يجزئ من فعله بقوله: لن تجزئ عبدا
~~صلاته حتى يسبغ الوضوء، فيغسل وجهه ويديه».
# ولو كان الظاهر معهم ms025 لقابلناه بخبرنا، أو خصصناه بالقياس الذي تقدم.
# وإن استدلوا بما روى زاذان عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال: «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من
~~النار»، وهذا توعد لا يكون إلا على ترك الواجب، قال علي: فمن ثم PageV01P152
# عاديت رأسي، وكان يجز شعره، وهو كما قال: «ويل للأعقاب من النار». وهذا
~~أيضا ذكره أبو داود.
# قيل: هذا يقتضي أن يكون الغاسل يترك مما يجب غسله موضع شعرة، ولا يغسلها
~~قاصدا، وهكذا نقول: هذا متوعد، وهذا يدل على الشعر الذي على ظاهر البدن،
~~ألا ترى أن عليا رضي الله عنه قال: عاديت رأسي، ولم يقل: داخا أنفي، فكأنه
~~أشار الشعر المعهود.
# وجواب آخر: وهو أن هذا عموم، ألا ترى أن شعر العين لم يتناوله هذا، فنخص
~~العموم بما ذكرناه من القياس أو نقابله بعموم مثله.

PageV01P153

# وإن استدلوا بقوله -تعالى - {وإن كنتم جنبا فاطهروا}، والطهارة تقتضي
~~جميع البدن.
# قيل: قد جعلنا هذا دليلا لنا؛ لأنه إذا غسل ظاهر البدن. قيل: قد تطهر
~~واغتسل، فلو كان عموما لخصصناه ببعض ما ذكرناه.
# فإن قيل: الآية مجملة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فمضمض
~~واستنشق واغتسل.
# قيل: ليست مجملة؛ لأن أهل اللغة يفهمون الظاهر منها.
# ثم نقول: قد رضينا بهذا، أليس قد بين بقوله: «أما أنا فأحثي على راسي
~~ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت»، فقد بين الواجب في خبرنا هذا، أو
~~المسنون في خبركم.
# وعلى أن هذا يلزم في الوضوء؛ لأنه عليه السلام بينه، وتمضمض فيه واستنشق،
~~ولم يدل على فرضهما في الوضوء.
# فإن قيل: الوضوء كان بينا، ولم تكن المضمضة في الوضوء.
# قيل: هذا غلط، لأنه لو كان بينا لما اختلف الناس في الوضوء، هل المضمضة
~~واجبة أو لا؟ فإذا لم يكن بيانا في PageV01P154
# الوضوء لم يكن بيانا في غسل الجنابة.
# وإن استدلوا بحديث بركة بن محمد الحلبي، عن يوسف بن أسباط عن سفي أن
~~الثوري عن ms026 خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم جعل المضمضة والاستنشاق ثلاثا للجنب فريضة، وأسمعهم قد زادوا فيه:
~~المضمضة والاستنشاق فريضتان في الجنابة سنتان في الوضوء.

PageV01P155

# قيل: هذا حديث ضعيف، تفرد بروايته بركة بن محمد الحلبي، وقيل عنه: إنه
~~يزيد ألفاظ ولا يضبط نفسه.
# وجواب آخر: لو س لمنا لكان ظاهره من لفظ أبي هريرة؛ لأنه قال: جعل رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ولم يحك لنا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد
~~يجوز أن يكون خاطب رجلا سأله كيف أغتسل من الجنابة في الاختيار؟ فقال له:
~~تمضمض ثلاثا، فقال أبو هريرة: جعل النبي صلى الله عليه وسلم المضمضة للجنب ثلاثا.
# وهذا قد ألزمهم الناس إياه، ولكن عندي فيه شيء؛ لأن مذهبنا أن الراوي إذا
~~قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ونهى عن كذا، فكأنه قال: جعلت
~~ونهيت، ولكن نقول: حقيقة الفريضة التقدير، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قدر للجنب ثلاثا.

PageV01P156

# فإن قيل: فأي شيء الفائدة في هذا، وقد علنا أن الوضوء والجنابة في الثلاث
~~بمنزلة.
# قيل: قد كان يجوز أن يقع في أوهامنا أن الجنابة مزية على الوضوء في باب
~~العدد؛ لأنه قد غسل فيها ما كان مسح فيه، وما لم يكن يغسل ولا يمسح، فقدر
~~عليه السلام للجنب ثلاثا.
# وجواب آخر: وهو أنه يجوز أن يكون عليه السلام أراد تأكيدا من الجنابة،
~~وان المضمة فيها أكد منها في الوضوء، وقد يعبر عن السنن المؤكدات بالفرض
~~والواجب، ألا ترى أنه عليه السلام قال: «غسل الجمعة واجب»، فدل على أنه
~~أراد التأكيد، ألا ترى أنهم رووا أنه قال: «هما سنتان في الوضوء»، ولم يذكر العدد.
# وجواب آخر: وهو أنه ذكر في الخبر العدد الثلاث، واتفقنا أن الثلاث لا
~~تجب، وليست بفريضة، فإذا جاز لهم أن يعدلوا عن ظاهر الوجوب في الثلاث
~~بدلالة، جاز لنا أن نعدل عن ظاهر الوجوب بدلالة، فنقول: قد عارضه قوله عليه
~~السلام: «أما أنا فأحثي على ms027 رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذ أنا قد طهرت»، أو
~~نخصه بالقياس الذي تقدم.

PageV01P157

# وإن استدلوا بقوله لأبي ذر: «إذا وجدت الماء فأمسسه جلدك».
# قيل: قد حكينا عن غيره أنه يسمى لثات وأدمة، وأنهم سموا البشرة لما يباشر به.
# ولو كان الظاهر معهم لقابلناه ببعض ما تقدم من الأخبار أو نخصه بالقياس.
# فإن قيل: لما نقل مسح الرأس في الوضوء إلى الغسل من الجنابة وجب أن تنقل
~~المضمضة من سنة إلى فرض.
# قيل: هذه دعوى لم وجب ذلك؟ على أن هذا منتقض؛ لأنا نجد التثليث مسنونا في
~~الوضوء، وكذلك الترتيب، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، والتيمن، فهل دل
~~ذلك على أنه واجب في الجنابة؟
# وعلى أن مسح الرأس عضو وجبت فيه عبادة في الوضوء.
# فإن قيل: اتفقنا على أن الجنب ممنوع من قراءة القرآن بلسانه PageV01P158
# ما دم جنبا فوجب أن يمنع من القراءة حتى يغسل لسانه.
# قيل: لم وجب ذلك؟ وهذا حديث النفس والتمني.
# ومع هذا فيجوز -عندنا - أن يقرأ الآيات اليسيرة، ويقرأ القرآن كله إذا
~~تيمم عند عدم الماء.
# ويفسد أيضا بالوضوء لأنه قد منع أن يصلي بجميع بدنه فيجب أن لا يصلي حتى
~~يغسل جميع بدنه.
# وأيضا فإن مخارج الحروف نختلف فبعضها حلقية، وبعضها لهوية، وبعضها شف
~~وية، فلما لم يجب غسل أقصى الحلق الذي هو مخرج الحلق لم يجب غسل الباقي.
# فإن قيل: الأعضاء التي تستعمل في الصلاة قد غسلت.
# قيل: الركبتان تستعملان في الصلاة ولا تغسلان.
# وجواب آخر: وهو أننا منعناه من القراءة؛ لأنه جنب، فإذا اغتسل زالت
~~جنابته، فجاز له أن يقرأ.
# فإن قلتم: لا نسميه مغتسلا رفع الجنابة.
# قيل: قد صار الكلام في جنبة أخرى.
# وجواب آخر: وهو أن هذا لو كان صحيحا إذا غسل فمه ولسانه جاز له أن يقرأ
~~وإن لم يغسل سائر جسده، فلما لم يجز ذلك بطل السؤال.

PageV01P159

# ثم إنه يفسد أيضا بالتيمم على ما ذكرناه.
# وأيضا فإن القراءة لا تقع ببعض اللسان دون بعض، وقد اتفقنا على أنه لا ms028
~~يجب غسل أصل لسانه، وكذلك باقيه.
# فإن قاسوا ذلك على الخد؛ بعلة أنه موضع يلحقه التطهير من النجاسة فيجب
~~غسله من الجنابة من غير مشقة، وهكذا القياس على الأصوات.
# قيل: هذا منتقض بداخل العين.
# وعلى أننا قد ذكرنا قياسا آخر على الوضوء بعلة أنها طهارة وجبت عن حدث أو
~~تنقض بالحدث، والقياس على العين.
# فإن قيل: قياسنا أولى؛ لأنه يوجب شرعا ويحتاك به.
# قيل: وقياسنا يوجب شرعا وينقل، وهو أنه إذا اغتسل ولم يتمضمض وصلى فقد
~~سقط الفرض عن ذمته، وهذا شرع وزيادة حكم.
# والاحتياط الذي ذكروه فلا ينبغي أن يثبت بالمحتمل، والأصل براءة الذمة.
# ويجوز أن نقول: إن كل عضو لا يجب إيصال الماء إليه في غسل الميت لم يجب
~~غسله في الجنابة كالعين.

PageV01P160

# وأيضا فقد روي عن أم سلمة أنها قالت: قلت يا رسول الله: إني امرأة أشد
~~ضفر رأسي أفأنقضه في الغسل من الجنابة؟ فقال: «لا، وإنما يكفيك أن تحثي على
~~رأسك ثلاث حثيات من ماء وتفيضي الماء عليك، فإذا أنت قد طهرت»، وفيه
~~دليلان:
# أحدهما: أنه عليه السلام أخبر أن الاكتفاء يقع به من غير مضمضة واستنشاق،
~~فمن قال: لا تقع الكفاية والإجزاء بذلك فقد خالف الظاهر.
# والثاني: قوله: «فإذا أنت قد طهرت»؛ أي فعلت الطهارة التي أمر الله بها
~~الجنب في قوله: {وإن كنتم جنبا فاطهروا}.

PageV01P161

### | AUTO [5] مسألة

# عند مالك -رحمه الله - أن مسح جميع الرأس واجب في الوضوء.
# وقال محمد بن مسلمة: إن اقتصر على الثلثين وترك الثلث أجزأه.
# قال القاضي: ووجدت لأشهب أنه اقتصر على ثلث الرأس أجزأه، وهو أن يمسح
~~مقدمه. والصحيح قول مالك - رحمه الله -.

PageV01P162

# وعن أبي حنيفة روايتان:
# إحداهما إذا مسح ناصيته أجزأه، وهي ما بين النزعتين، وذلك أقل من ربع الرأس.
# والرواية الأخرى -وهي المشهورة - ومذهب أبي وسف أنه لا بد من مسح ربع
~~الرأس بثلاث أصابع، وإن مسح بثلاث أصابع دون ربع الرأس لم يجزئه، وإن مسح
~~بأصبعين ربع الرأس، أو الرأس كله لم يجزئه، فحد المسموح والمسموح ms029 به.

PageV01P163

# وقال زفر: الفرض منه الربع، سواء مسحه بثلاث أصابع أو بدونها، فحد
~~المسموح دون ما يمسح به.
# وقال الشافعي: يجزئه ما يقع عليه الاسم، وسواء مسح يده أو بخشبة أو وقف
~~تحت ميزاب حتى قطر على رأسه الماء، وبه قال الأوزاعي، والنخعي، وسفيان
~~الثوري.

PageV01P164

# والدليل لقولنا: قوله -تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} إلى
~~قوله: {وامسحوا برءوسكم}، فألصق المسح بالرأس، فوجب استيفاء المسح فيه؛
~~لأنه ليس بعضه أولى بالمسح من بعض، وهذا كالعموم الذي ينبغي أن يستوفي
~~عمومه إلا أن تقوم دلالة.
# والدلالة على أنه يصلح للعموم: حسن دخول الاستثناء فيه مع دخول الباء؛
~~لأنه لو قال -تعالى -: {وامسحوا برءوسكم} إلا موضع كذا منه فلا تمسحوه لم
~~يمتنع ذلك، وهذا يسقط قول من يقول: إن دخول الباء ههنا للتبعيض؛ لأنها لو
~~كانت كذلك لم يحسن دخول الاستثناء غيه؛ ولأنه كان يكون تقديره: وامسحوا
~~ببعضه إلا بعضه، فيكون المسموح مجهولا، والاستثناء منه مجهولا.
# فإن قيل: إن الباء تدخل للتبعيض فلو قال: امسحوا ببعض رؤوسكم إلا اليسير
~~من ذلك البعض لصح.
# قيل: أما قولكم: إن الباء ههنا للتبعيض فخطأ، لأنه لم يقل أحد PageV01P165
# من اهل النحو إن موضعها للتبعيض، وإنما قال بعضهم: هي للإلصاق والتعدية،
~~كقولهم: كتبت بالقلم، فألصقت الكتاب بالقلم، وعدتها إليه.
# وقال بعضهم: هي للامتزاج والاختلاط، والامتزاج قولهم: مزجت الماء باللبن،
~~والاختلاط كقولهم: خلطت الدراهم بالدنانير.
# وأما أن يكون موضوعها للتبعيض فليس كذلك، وإن دخلت لذلك في موضع فبدلالة.
# ثم لو قال: بعض رؤوسكم إلا اليسير منه لكان إطلاق البعض عموما فيه؛ لأنه
~~ذو أجزاء، وليس بعضه بأولى من بعض، فكذلك لما أضاف المسح إلى الرأس -وهو ذو
~~أبعاض وأجزاء - لم يكن بعضه أولى بالمسح من بعض، ثم لو قال: إلا الهامة، أو
~~النقرة، أو جمعها في الاستثناء لصح، فدل ذلك على أنه ينبغي أن يستوفي حكم
~~العموم فيه، كما لو نص على البعض لوجبت هذه البعيضة فيه.

PageV01P166

# فإن قيل: فإن دخول الحرف الزائد فيه لا بد له ms030 من فائدة، وإلا كان دخوله
~~وخروجه بمنزلة واحدة، ونحن إذا جعلنا الباء للتبعيض جعلنا لها فائدة، وأنتم
~~تجعلون دخولها لسقوطها.
# قيل له: لعمري إن استعمالها على فائدة أولى، وإن كانت تدخل في مواضع
~~زوائد كقولهم: دخلت البيت، وشكرتك وشكرت لك، ونصحتك ونصحت لك، غير اننا
~~نجعل لها فائدة صحيحة، وهي التأكيد، ومعنى التأكيد: أنه قد كان يجوز أن يظن
~~ظان أن المسح لمت كان أخف من الغسل أنه يجوز الاقتصار في مسحه على البعض.
# فقيل: وإن كان المسح أخف من الغسل فلا بد من استيفاء المسح في جميعه، كما
~~قال -تعالى - {وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن}، وهذه فائدة صحيحة،
~~ولا ينبغي أن تقترح علينا كل فائدة.
# فإن قيل: فإن الله -تعالى - لما قال: {وامسحوا} كان هذا عموما في المسح،
~~فأي مسح أوقعه جاز، قليلا كان أو كثيرا.
# قيل: لو تجرد ذكر المسح من غير أن يلصق بشيء لكان كما تقولون، فأما إذا
~~الصقه بشيء وجب أن يستوفي المسح في ذلك الشيء إلا أن تقوم دلالة، كما قال:
~~اشتر حاجة بدرهم، أو اخدمني بدرهم، لوجب أن يستوفي الدرهم، وإن كان لو تجرد
~~قوله: اخدمني، لوقعت الخدمة على القليل والكثير، فإذا قال: بدرهم، وجب أن
~~يستوفي الخدمة بدرهم لا ببعضه.

PageV01P167

# فإن قيل: فقد تقول العرب: مسحت يدي بالمنديل، وبرأس اليتيم ويريدون بعضه.
# قيل: هذا يعبم بدلالة، ولو لزم هذا للزم في العموم ألا يكون حقيقة
~~لاستيفاء الجنس؛ لأنه قد يطلق في موضع ويراد به البعض؛ كقولهم: غسلت ثيابي،
~~وانحدر التجار إلى دار الخليفة، فيعلم أن تجار الصين وخراسان خارجون من
~~ذلك، وأن لم يرد غسل كل ثيابه حتى لا يبقى بخرقة على سوأته، وإنما يعلم هذا
~~بدلالة اقترنت إليه، وكذلك ما نحن فيه.
# دليل: وهو أن عليه بيقين، فمن زعم أنه إذا مسح ببعض رأسه من غير عذر وصلى
~~فقد سقط عنه حكم الصلاة فعليه الدليل.
# فإن قيل: نعارض بمثل هذا فنقول: الأصل براءة الذمة من الطهارة، وقد
~~اتفقنا على ms031 أن الصلاة واجبة بيقين، ولا تجوز بغير طهارة، فمن زعم أن الذي
~~وجب عليه مسح بعض رأسه، وأن هذه القدر يسقط عنه حكم الصلاة التي هي عليه
~~بيقين فعليه الدليل.
# دليل: وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بجميع رأسه، وأفعاله
~~على الوجوب -عندنا - حتى تقوم الدلالة.
# وأيضا فقد قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به».
# فظاهره أن الصلاة لا تقبل على غير هذه الصفة إلا أن تقوم دلالة.

PageV01P168

# فإن قيل: إن سلمنا لكم أن أفعاله على الوجوب فقد فعل عليه السلام ضد ذلك،
~~وهو أنه مسح بناصيته، وفي بعض الأخبار ببعض رأسه، PageV01P169
# فقد حصل منه الفعلان جميعا، فليس لكم أن تحملوا مسحه لجميع الرأس على
~~الوجوب إلا ولنا أن نحمل مسحه ببعضه على الوجوب، وتحصل المعارضة، فنستعملها
~~جميعا، ونقول: مسحه البعض أتى بالوجوب، ومسحه الجميع أتي بالمستحب.
# وقوله: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»، يتناول خبرنا كما يتناول
~~خبركما يتناول خبركم.
# قيل: أما روي أنه مسح بناصيته، فالناصية اسم مشترك، يحتمل أن يراد بها
~~البعض، ويحتمل أن يراد بها الكل، فلان ناصيته مباركة. وقال تعالى: {فيؤخذ
~~بالنواصي والأقدام}، قيل: الرؤوس والأقدام، فإذا كان من الأسماء المشتركة
~~لم يجز الحجاج به، وصار بمنزلة عين ولسان تقع على عين الإنسان، وعين
~~الميزان وعين الركبة، ويقع اللسان على لسان بني آدم وعلى لسان الميزان
~~ولسان النار.

PageV01P170

# وأما ما: إنه مسح ببعض رأسه، فيحتمل أن يكون ذلك لعذر أو تجديد وضوء،
~~فإذا احتمل ذلك، وهو لفظ يقتضي فعل مرة، ولا يجوز فيها ادعاء العموم ويحتمل
~~ما تقولون، فلم يكن أحد الاحتمالين أولى من الآخر، فإما أن يسقطا أو
~~نستعمله على ما نقول.
# فإن قلتم في خبرنا مثل هذا واستعملتموه.
# قلنا لكم: استعماله أولى؛ لأنه يسقط حكم الصلاة التي هي عليه بيقين بيقين
~~مثله لا بمحتمل.
# وهذا إذا صح حديث الناصية أو سلمناه تسليم نظر؛ لأن الحديث غير صحيح عند
~~أهل النقل؛ لأن الذي رواه معقل بن مسلم ms032 عن أنس.
# وحديث المغيرة بن شعبة صحيح مرسل عن المغيرة.

PageV01P171

# وعلى أنه لو صح لكانت فيه حجة لنا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم
~~يقتصر على مسح الناصية حتى قرن إلى ذلك مسحه على العمامة علم أنه لا يجوز
~~الاقتصار على الناصية، ويصرف مسحه على العمامة إلى العذر.
# وأيضا: فإنه إذا كانت لأصحابه بأجمعها أو أكثرها ينقلون وضوء سول الله
~~صلى الله عليه وسلم فعلا ورواية، وأنه نسح جميع رأسه، ثم شذت رواية بأنه
~~مسح بناصيته أو ببعض رأسه، وحكيت منه فعلة وقعت منه في بعض الأوقات، كان
~~حملها على ما ذكرناه من العذر أو التجديد أولى؛ لأنه لو أراد أن يعلم
~~الواجب لكان يبين؛ كما قال لما توضأ مرة مرة «هذا وصيغة الوضوء الذي لا
~~يقبل الله الصلاة إلا به»، ثم أعلمنا في المرتين والثلاث أنهما استحباب وفضل.
# دليل من القياس: اتفقنا على أن مسح الرأس، والمعنى في ذلك: أنه عضو
~~تعبدنا بمباشرته في نفسه بالمسح فيجب أن يستوفي.
# فإن قيل: ينتقض بسقوط اليسير من الرأس من حيث لا نقصده.
# قيل: الوجه والرأس في ذلك بمنزلة واحدة؛ لأنه معلوم أن تتبع PageV01P172
# كل شعرة في الرأس لا يمكن، كل جزء من الوجه في التيمم لا يمكن؛ لأننا
~~نعلم أن محاجر العين والأجفان وأجزاء يسيرة تسقط، وخاصة التراب - عندكم -
~~يعلم أنه لا يصيب أجفان العين ولا هدبها، ولو كلفوا ذلك لشق المشقة التي لا تخفى.
# فإن قيل: مسح الوجه في التيمم بدل منه في الغسل وليس الرأس بدلا لشيء.
# قيل: أليس كان الأصل غسل الوجه؛ ثم وقع البدل بما يخالفه من المسح؟
~~فاجعلوه كالمسح على الخفين الذي كان الأصل فيه غسل القدمين، ثم نقل إلى
~~المسح الذي يخالفه، فإذا لم يجب استيفاء مسح الخفين لم يجب استيفاء مسح
~~الوجه، فلما لم تقتصروا على مسح بعض الوجه كما اقتصرتم على مسح بعض الخفين
~~علمنا أن العلة لم تكن في مسح الوجه في التيمم أنه بدل من الغسل، بل إنما
~~هو ms033 عزيمة وحكم مستأنف عند عدم الماء.
# فإن قاسوا مسح الرأس على مسح الخفين بعلة أنه مسح بالماء لا لمرض احترازا
~~من الجبيرة.

PageV01P173

# قيل: لا ينجيكم هذا من النقض؛ لأن الإنسان لو كان على يده سلخ أو احتراق
~~نار لا يضره مسح الماء عليه ويضره صبه عليه لوجب ن يستوفي مسحه عليه بالماء
~~فقد انتقضت العلة.
# ثم مع هذا فالعلة في الخف أنه رخصة، ومسح الرأس عزيمة فكان رده إلى مسح
~~الوجه في التيمم أولى؛ لأنه عزيمة مثله.
# دليل من القياس: اتفقنا ف يغسل الرجلين والعلة في ذلك؛ أنه عضو تعبدنا
~~بمباشرته بالماء، يسقط حكمه في التيمم، فكذلك في الرأس، فيجب استيفاؤه.
# فإن رجحوا قياسهم على الخف بأنهم ردوا مسحا بالماء إلى مسح بالماء.
# رجحنا نحن بأنه عضو مباشر بالمسح، فرده إلى الوجه المباشر في التيمم
~~بالمسح أولى، ورد عزيمة إلى عزيمة أولى.
# فإن زادوا في الكلام في الباء وأنها للتبعيض بأن يقولوا: إن الباء في
~~كلام العرب تدخل لمعنيين؛ تارة للإلصاق، وتارة للتبعيض، فالفعل إذا لم يتعد
~~إلى مفعوله إلا بحرف الباء كانت للإلصاق، كقولهم: مررت بزيد، لما لم يجز
~~أني قال مررت زيدا كان دخول الباء لإلصاق PageV01P174
# الفعل بالمفعول. وإذا تعدى الفعل إلى المفعول من غير حرف الباء كان دخول
~~الباء للتبعيض، فلما تعجل ههنا من غير دخول الباء؛ لأنه لو قال: وامسحوا
~~رؤوسكم صح، علم أن الباء دخلت للتبعيض، وحمله على الإلصاق حمل على ما لا يفيد.
# قيل: هذا الذي ذكرتموه دعوى على العرب، وقد حكينا عنهم ما قالوه في
~~موضوعها، فلو وردت في موضع للتبعيض خرجت عن موضوعها بدلالة، ولو أكد بقوله
~~-تعالى -: وامسحوا برؤوسكم كلها لصح، ولو استثنى بقوله: إلا الهامة لصح،
~~فإذا صح دخول الاستثناء، والتأكيد فيه مع دخول الباء، كما حسن مع سقوطها
~~علم أنها لم تدخل للتبعيض، (وإذا حسن التأكيد والاستثناء مع دخولها كما
~~يحسن مع سقوطها علم أنها لم تدخل للتبعيض)، وهذا مما يدل على أن وجوبها
~~كسقوطها؛ مثل قولهم: دخلت البيت ms034 وإلى البيت، وكقوله تعالى: {وننزل من
~~القرآن ما هو شفاء ورحمة}.

PageV01P175

# على أننا قد جعلنا لدخولها فائدة، وهي التأكيد، على ما تقدم ذكره.
# وقد ذكر بعض أصحابنا أن المراد من قوله -تعالى -: {وامسحوا برءوسكم}؛ أي
~~امسحوا رؤوسكم، ثم حذف ذكر الأيدي، وأقيم الرؤوس مقامها، فينبغي أن تكون
~~الباء للإلصاق على ما ذكره المخالف؛ لأن الفعل ههنا لا يتعدى إلا بها.
# على ما ذكره باطل بقوله -تعالى - في التيمم: {فامسحوا بوجوهكم}، فلم تدخل
~~الباء للتبعيض، وإن صح أنقول: فامسحوا وجوهكم، فسقط ما ذكروه وبالله
~~التوفيق.

PageV01P176

### | AUTO [6] مسألة

# عند مالط -رحمه الله - أن المسح على الرأس لا يجوز في الطهارة إلا
~~بمباشرة، وأن مسح على العمامة دونه لغير عذر لم يجزئه، وكذلك عند أبي حنيفة
~~والشافعي.
# وحكي عن الثوري، وأحمد بن حنبل، PageV01P177
# وغيرهما أنه يجوز المسح على العمامة دون الراس لعذر وغير عذر.
# والدليل لقولنا: قوله -تعالى - {وامسحوا برءوسكم}، كما قال: {فاغسلوا
~~وجوهكم}، فأمر بمسح الرأس، كما أمر بغسل الروجه، فمن مسح على العمامة لم
~~يمسح على الرأس حقيقة.
# فإن قيل: فإنه رأس وإن كانت عليه العمامة.
# قيل: هو رأس حقيقة، ولكن المسح لم يقع عليه، وإنما وقع على العمامة التي
~~هي غير الرأس.
# فإن قيل: فقد قال -تعالى -: {وأرجلكم}، فجوزتم المسح على الخفين وليسا
~~برجلين.
# قيل: صدقتم إذا مسحنا على الخفين فلم نمسح على الرجلين، كما أن المسح على
~~العمامة ليس مسحا على الرأس، ولكننا جوزنا المسح على الخفين بدلالة، ولا
~~دلالة في العمامة.
# فإن قيل: فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عمامته.
# قيل: هذا حديث رواه قيس عن PageV01P178
# هزيل عن المغيرة بن شعبة، PageV01P179
# ورواه مطرف، عن ابن المغيرة عن المغيرة، PageV01P180
# وهو حديث مضطرب اضطرابا شديدا، ليس بمعتمد عليه.
# وقد قيل فيه: مسح بناصيته وعلى عمامته.
# وإن صح فلفظه لفظ فعل، وهو لفعلة واحدة لا يجوز أن تقع على وجهين مختلفين
~~في حال واحدة، ولا يدعي فيها العموم.
# ويجوز أن يكون ذلك لعذر منعه من كشف ms035 رأسه، أو يكون مجددا لوضوئه، فإذا
~~احتمل هذا واحتمل هذا واحتمل ما تقولون لم يكن صرفه إلى ما تذكرونه أول من
~~صرفه ما نقوله، فتعارضا ونرجع إلى ظاهر الآية.
# فإن قيل: لو كان له عذر منع من كشف رأسه لنقل إلينا، والتجديد أيضا إنما
~~يكون مثل المجدد لا ناقصا عنه. ألا ترى أن PageV01P181
# الإنسان إذا جدد ثوبه أتى بمثل ما كان له أولا.
# قيل: أنا قولكم: إنه كان هناك عذر لنقل فليس كل عذر لنقل فليس كل عذر
~~ينقل، ولكن إذا كان هناك دليل أن مسح العمامة لا يجوز، وورد أنها مسحت مرة
~~واحدة حمل على ذلك.
# على أنه قد نقل، وهو ما رواه ثوبان، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم سرية، فأصابهم البرد، فلما قدموا عليه أمرهم أن يمسحوا على العصائب
~~والتساخين، والعصائب:

PageV01P182

# العمائم. والتساخين: الخفاف.
# فعلمنا أنه أمرهم بذلك للعذر، وهو البرد الذي وجدوه، فلو كان المسح لغير
~~ذلك جائزا لم يكن في ذلك فائدة؛ لأنه يكون قد أمرهم بشيء علموا أنه جائز في
~~غير البرد، فلما أمرهم به عند هذا العذر علم أن هذا العذر هو السبب في جواز
~~ذلك، وعلى أن عمائم العرب كانت صغارا تسمى العصائب، فهي خفاف لعل المسح
~~بالماء يصل منها إلى الرأس فيصير ممسوحا بالماء.
# وأما ما ذكروه من التجديد والمثل الذي ضربوه له بأن فلانا جدد ثوبه إذا
~~لبس ثوبا جديدا مستأنفا، فقد يجوز أن يكون مثل الأول أو PageV01P183
# دونه أو فوقه؛ لأن الأول قد يكون صفيقا، والثاني خفيفا، وإن كان جديدا،
~~فهذا تجديد الوضوء يكون دون الأول؛ آلأنه لو لم يفعله لما احتاج إليه، ونحن
~~نعلم أن الإنسان إذا توضأ فغسل وجهه مرة ثم ثم أعاد الثانية أنها دون
~~الأولى لا محالة، وأنه ربما تساهل فيها؛ لأنه لو لم يفعلها لأجزأته الأولى.
# فإن قيل: فإذا كنتم تستعملون الأخبار كلها مع الإمكان، وتجعلون لكل خبر
~~فائدة، فقد روي أنه عليه السلام مسح بجميع رأسه، وروي أنه مسح بناصيته،
~~وروي ms036 مسح بناصيته وعمامته، وروي مسح على عمامته، فقولوا كما نقول: إن ذلك
~~كله جائز.
# قيل: الصحيح من الأخبار مسح بجميع رأسه، والباقية PageV01P184
# ضعاف، وإنما نستعملها إذا تساوت في الصحة.
# على أننا قد استعملنا وقلنا: إذا جاءت هذه الأخبار بفعل وقع شاذا في بعض
~~الأوقات حملناها على مل نقدم ذكره من العذر أو التجديد، ولولاها لأوجبنا
~~على من فعل ذلك مع العذر الإعادة، فهذا ضرب من الاستعمال، وقد كلن يجوز أن
~~يكلف مع العذر الإعادة فاستفدنا بها الجواز وسقوط القضاء، ألا ترى أن الناس
~~قد اختلفوا في المسح على الجبائر فجوزناه عند العذر: للخبر الذي ورد فيه.

PageV01P185

# دليل آخر: وهو استصحاب الحال؛ وذلك أن الصلاة عليه بيقين، وكذلك الطهارة،
~~فمن زعم أنه إذا مسح على العمامة وصلى فقد سقط عنه حكم الطهارة والصلاة
~~فعليه الدليل.
# فإن قيل: نحن نقول: إنه ما تعلق حكم الطهارة إلا على جواز المسح عليها.
# قيل: قد ذكرنا أن الحكم تعلق عليه بالآية، فإذا تنازعنا ذلك لم يسقط
~~اليقين بهذا المحتمل.
# دليل من القياس: اتفقنا على أن البرقع والقفازين لا يجوز المسح عليهما من
~~غير علة، والمعنى في ذلك: أنه ماسح على حائل دون العضو المأمور بغسله،
~~والممسوح ليس بخف.
# فإن قا سوا مسح العمامة على الخفين: لعلة أنه عضو يسقط في التيمم فكل عض
~~ويسقط في التيمم جاز أن ي مسح الحائل دونه، وهذا المعنى موجود في الرأس.
# قيل: هذا ينتقض في الجنابة؛ لأن الرجل والرأس يسقطان في التيمم عنها، ولا
~~يجوز غسل الحائل دونهما.
# وعلى أننا نقول: ليس المعنى ما ذكرتم، ولكن المعنى أنه عضو يلحق في نزع
~~الخف عنه مشقة غالبة؛ لأنه يتكلف نزعه، ولعله ينقطع عن شغله وسفره ورفقته،
~~وليس عليه مش قة غالبة في إدخال يده تحت PageV01P186
# عمامته ن وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم عمامة قطرية، فادخل يده ومسح
~~ما تحتها، ألا ترى أن القفازين أشد ضرورة من العمامة، لأنه قد يشتد البرد
~~على قوم ويكون غسلهم في الشوك ثم ms037 لا يجوز أن يمسح عليهما فبطل ما ذكروه.
# وعلى أننا قد ذكرنا قياسا آخر على البرقع والقفازين وليس الرد إلى أحدهما
~~باولى من رده إلى الآخر.
# فأما سقوطهما في التيمم؛ فلأن طرح التراب على الرأس ومسحه بعد مس الأرض -
~~التي لا تخلو في غالب الحال من شيء يكون عليها -فربما تطير به الناس،
~~وتجافته نفوسهم، ولعلهم لو كلفوه لم يفعلوه، والرجل فمن عادتها في الغالب
~~ملاقاة التراب فنهوا عن PageV01P187
# مسحها في التيمم لذلك، فكان الجمع بين الفقازين وبين العمامة في اعتبار
~~حكم المشقة الأولى.
# وجواب آخر: وهو أن الرأس قد لحقته رخصة، وهي كونه ممسوحا لا مغسولا، فلم
~~ينقل من رخصة إلى بدل، وليس كذلك الرجل؛ لأنها مغسولة فجاز أن تنقل فجاز
~~إلى رخصة، هي المسح على الخف، والله أعلم.

PageV01P188

### | AUTO [7] مسألة

# المستحب والمسنون عند مالك -رحمه الله - في الرأس مسحة واحدة.
# وهي عندي أن يرد يديه من مؤخر رأسه إلى مقدمه؛ لأن مسح جميع الرأس واجب؛
~~وهو أن بدأ من مقدمه إلى مؤخره فرد يده بعد ذلك إلى مقدمه مسنون، ولو بدا
~~بالمسح من مؤخر رأسه إلى مقدمه لكان المسنون أن يرد يديه من المقدم إلى
~~المؤخر، وهذا مذهب ابن عمر، ووالحسن البصري، وأحمد بن حنبل.

PageV01P189

# وقال أبو حنيفة: المسنون مرة واحدة على الصفة التي ذكرتها من مذهبنا،
~~ولكنه يقول: الفرض مسح الرأس، وتمامه رد اليدين إلى المقدم، وهو المسنون
~~وسمعت بعض أصحابه يقول: ثلاث مسحات بماء واحد.
# وقال الشافعي: المسنون ثلاث مسحات، في كل واحدة يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه
~~ثم يردها إلى حيث بدأ، فهذه مسحة واحدة وكذلك الثانية والثالثة.
# والدليل لقولنا: استصحاب الحال، وان المسنون والمستحب يحتاجان إلى شرع
~~كما يحتاج الوجوب إلى دلالة من الشرع.
# فإن قيل: قد قامت الدلالة، وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة
~~مرة، وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصالة إلا به»، والوضوء عبارة عن غسل
~~جميع أعضائه، ثم توضأ مرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، وبين الفضل في ذلك. ms038

PageV01P190

# قيل: الوضوء مأخوذ من الوضاءة وهذا يتوجه إلى ما يغسل حتى يضء.
# فإن قيل: فقد بين ما أردناه في الخبر الآخر، وهو أنه عليه السلام مسح
~~برأسه ثلاثا، كما غسل وجهه ثلاثا.

PageV01P191

# قيل: لعمري إنه قد روي هكذا، ولكن الذي داوم على فعله هو الأفضل، وفي عظم
~~الأخبار عن عثمان، وعلي، وابن عباس رضي الله عنه، وعن غيرهم أيضا مثل عبد
~~لله بن زيد، PageV01P192
# والربيع، وأكثر الصحابة أنهم كانوا يحكون وضوءه، ويعلمونه الناس أنه عليه
~~السلام غسل وجهه ويديه ثلاثا ثلاثا، ومسح برأسه مرة واحدة، ففرق بين الغسل
~~والمسح، وقد تقدم العلم بالفرق بينهما من طريق الصورة والهيئة، فلم يكن
~~الفرق بينهما ههنا إلا في العدد، فإذا تبين أن الفضل في غسل اليدين ثلاثا
~~تبين أن الفضل في مسح الرأس مرة واحدة، إذ المداومة لا تكون إلا في الأفضل،
~~ويكون مسحه إياه في بعض الأحوال ثلاثا ليعلم أنه جائز؛ لئلا يظن ظان أنه لا يجوز.
# ويحتمل أن يكون الماء الذي مسح به رأسه جف في يده، - PageV01P193
# وعندنا - يجب مسح جميعه فاحتاج أن يجدد الماء حتى يتممه بثلاث مسحات؛ لأن
~~أرض الحجاز حارة، والريح بها يجفف، والمياه قليلة يشفق الإنسان في
~~استعمالها، فإذا كان هذا محتملا مع كون لفظ مسح لفظ فعل لا يقع إلا على
~~فعلة واحدة لم يترك بهذا المحتمل ظواهر الأحاديث، ومداومته عليه السلام على
~~الفر بين الغسل والمسح مثل هذا.
# دليل من القياس: اتفقنا في التيمم على المرة الواحدة، والمعنى في ذلك:
~~أنه مسح في طهارة، فكل مسح في طهارة مثله، سواء كان مسحا بماء أو بغير ماء،
~~فإن المستحب فيه مرة واحدة.
# وإن شئت قسته على مسح الخفين والجبائر؛ بعلة أنه مسح بالماء.
# فإن قيل: لأصحابنا في الخف والجبائر وجهان.
# قلت: الصحيح منهما ما قلناه.
# فإن قيل: نحن نقيس ذلك على غسل الوجه؛ بعلة أنه عضو تعبدنا بمباشرته
~~بالماء فإذا كان المستحب فيه ثلاثا كان الرأس مثله.
# قيل: قد حصل لنا قياس بإزاء هذا القياس، ولنا ms039 فضل الترجيح، وهو أن قياسنا
~~يسند إلى مداومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مسحه الرأس واحدة، وإلى
~~فعل الصحابة رضي الله عنهم الأكثر في أكثر أفعالهم.

PageV01P194

# فإن قيل: قلنا الترجيح برد الماء إلى الماء.
# قيل: ونحن رددنا مسحا إلى مسح، ومسحا بالماء أيضا إلى مسح بالماء على ما
~~بيناه في أظهر الوجهين في الجبائر والخف.
# ولنا ترجيح آخر: وهو أن مسح الرأس أخف من الغسل، فلما خفف بأن جعل فيه
~~المسح في العدد، ولما كان الغسل في الوجه أثقل من المسح أكد بالعدد، ألا
~~ترى أالخلاف قد حصل في مسح جميع الرأس ولم يحصل في جميع الوجه.
# وأيضا فلو كررنا المسح في الرأس لصار أشق من الغسل أو حصل في معناه، وكل
~~أحد يعلم أن الوجه في غالب الأحوال مكشوف يلاقي البرد والرياح ويصير من ذلك
~~على ما لا يصير عليه ما يتستر من الإنسان وكذلك اليد يعمل بها ويباشر بها
~~وبالرجل ما لا يحصل في الرأس مثله، ولهذا يتوقى الإنسان من كشف {اسه أو شيء
~~منه وخاصة في الأوقات التي تتخوف فيها النزلات والزكام، فكان المسح فيه على
~~كل حال أخف، وكذلك خفف في العدد، والله أعلم.
# فإن قيل: فإن الطهارة تشتمل على مغسول وممسوح، فلما ساوى الممسوح المغسول
~~في الوجوب وجب أن يساويه في المسنون، ألا ترى أن PageV01P195
# الصلاة تشتمل على أفعال وأذكار، ثم لما ساوت الأذكار الأفعال في الوجوب
~~ساوتها في المسنون، فالذكر الواجب فاتحة الكتاب، والمسنون السورة.
# قيل: عن هذا جوابان:
# أحدهما: أن أركان الطهارة قد اختلفت في الممسوح والمغسول في الوجوب -
~~عندكم -، فقيل جميع الوجه واجب، وليس مسح جميع الرأس واجبا، فلما افترقا في
~~الوجوب من هذا الوجه وجب أن يفترقا في المسنون من المسح.
# والجواب الآخر: هو أن المسح الواجب في الأصول قد فارق موضع الوجوب في
~~الغسل. ألا ترى أن المسح في التيمم لم يسن فيه التكرار، وإن كان قد سن في
~~غسله بالماء.
# وأما الذكر في الصلاة فقد اختلف المسنون ms040 منه والمفروض، فقراءة فاتحة
~~الكتاب في كل ركعة منها، وقراءة السورة في ركعتين من الظهر والعصر والمغرب
~~وعشاء الآخرة، فإن أردتم أن يكون في الطهارة شيء مسنون في المسح فالسنة في
~~مسح الرأس مرة واحدة؛ لخفة المسح من الغسل، وبالله التوفيق.

PageV01P196

### | AUTO [8] مسألة

# والأذنان عند مالك -رحمه الله - من الرأس في الطهارة يمسحان معه، ويستحب
~~أن يؤخذ لهما ماء جديد.
# ومذهبنا مذهب ابن عباس، وأبي موسى الأشعري، وعطاء، PageV01P197
# والحسن، والأوزاعي، وأبي حنيفة، وأحمد بن حنبل.

PageV01P198

# وقال الزهري: هما من الوجه يغسل ظاهرهما وباطنهما معا، وقال الشعبي:
~~والحسن بن صالح، وإسحاق، ما اقلب منهما من الوجه يغسل معه، وما أدبر منهما
~~من الرأس يمسح معه.
# ولا خلاف بين الأمة أنه عن اقتصر على مسح الأذنين لم يجزئه، وقال
~~الشافعي: هما سنة على حيالهما، يمسحان بماء جديد بعد الفراغ من مسح الرأس.

PageV01P199

# والدليل لقولنا: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة
~~فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}
~~وقد اتفقنا على أن كل عضو في الوجه هو منه. وليست الأذنان منه فثبت أنهما
~~من الرأس؛ لأننا قد تعبدنا فيهما بحكم من الطهارة بلا خلاف، وقد خرج حكمهما
~~في التعبد من الوجه فوجب أن يكون حكمهما في الرأس؛ إذ لم يذكر الله تعالى
~~مما يقارنهما من الأعضاء غيرهما. فإما أن يكونا في العبادة من الوجه أو من
~~الرأس، فمن أثبت لشيء آخر بين الوجه والرأس حكما يخالفهما فعليه الدلالة.
# فإن قيل على هذا: أليس الفم والأنف من الوجه وقد سن لهما سنة غير ما في
~~الوجه، وهي المضمضة والاستنشاق، فكذلك إن كانت الأذنان من الرأس كانت لهما
~~سنة في المسح غير ما في الرأس.
# قيل: إن الفم والأنف لما بطن داخلهما سنت لهما سنة المضمضة والاستنشاق.
~~ألا ترى أن ظاهرهما مغسول مع الوجه. ولما كان باطن الأذنين ظاهرا لم تسن له
~~سنة تخالف مسح الرأس؛ لأن المسح يأتي على الظاهر والباطن منهما مع الرأس.
# والدليل أيضا على ms041 أنهما من الرأس: ما رواه ابن عباس وأبو أمامة PageV01P200
# عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأذنان من الرأس»، وإذا قيل: هذا
~~الشيء من PageV01P201
# هذا الشيء، فهو بعضه لا محالة.
# فإن قيل: فإنه عليه السلام أراد أنهما تمسحان كما يمسح الرأس، ردا على من
~~قال: إنهما من الوجه.
# قيل: إنه إذا قيل لنا: هذا الشيء من هذا الشيء، فهو بعضه، فمسحه داخل في
~~مسح الرأس كدخول بعض من الرأس في باقيه.
# ولو أراد ما قلتم لقال: الأذنان تمسحان كمسح الرأس، ولم يجعلهما منه.
# فإن قيل: فقد علمنا لأنهما ليسا كالرأس صورة وهيئة، وأن لهما أحكاما
~~كثيرة تنفرد عن الرأس.
# قيل: لا يمنع أن يكونا منه في باب المسح، ألا ترى أن ظاهر الأنف والشفتين
~~تغسل مع الوجه، ولهما حكم في الجنايات يخالف باقي أل وجه، فكذلك الأذنان.
# دليل آخر: وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسحهما مع رأسه، كما PageV01P203
# غسل مرفقه مع ذراعيه وكعبيه مع رجليه.
# وأيضا ما روى الصنابحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا توضأ العبد
~~المؤمن فغسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، وإذا
~~مسح برأسه خرجت من رأسه حتى تخرج من تحت أذنيه». فعلمنا بهذا أنهما PageV01P204
# من الرأس، كما علمنا أن العينين من الوجه.
# فإن قيل: ليستا من الرأس؛ لأنهما لا تنبتان الشعر.
# قيل: هذا غلط؛ لأن الشعر ينبت فيهما، ولو لم ينبت لما دل ذلك على ما
~~تقولون، لأن الجلخة لا يكون عليها شعر وهي من الرأس، وليس إذا لم ينبت في
~~موضع شعر لم يكن من ذلك الشيء، ونحن نعلم أن في الوجه مواضع يقل الشعر فيها
~~ولا ينبت أيضا، ولا يدل على أنها ليست من الوجه.
# فإن قيل: الخط الدائر وراء الأذنين لما لم يكن من الرأس وهو إليه أقرب،
~~والأذنان منه أبعد فهما أولى أن لا يكونا منه.
# قيل: الخط الدائر - عندنا - من الرأس فسقط ما قلت.
# فإن قيل: عندكم أنهما لو ms042 سقطتا في الطهارة على طريق النسيان لم يكن عليه
~~إعادة الصلاة، ولو سقط موضع من الرأس بيقين لأعاد الصلاة.

PageV01P205

# قيل: اليسير من الرأس الذي لا يعرف بعينه قد تركه ناسيا فعليه الإعادة
~~على ظاهر قول مالك، وكذلك يجب في الأذنين بحق القياس، إلا أننا نفرق بينهما
~~بفرق، وهو: أن الأذنين في قد وقع الخلاف فيهما هل هما من الرأس أو لا؟ ولم
~~يقع الخالف في بعض من أبعاض الرأس هل هو منه أو لا؟ فيجوز إذا نسي مسح
~~أذنيه أن لا يعيد الصلاة؛ للخلاف فيما هل هما من الرأس أو لا؟
# وإن قلنا أيضا: إنه إن نسي شيئا يسيرا من موضع بعينه من رأسه لم يعد
~~الصلاة جاز؛ لوقوع الخلاف في مسح جميعه، وإلى هذا ذهب محمد بن مسلمة ومن
~~تابعه في ترك الثلث، ولكن لا يجوز أن يتعمد ذلك.
# فإن قيل: لو كانتا من الرأس لأجزأ المحرم حلقهما أو تقصيرهما.
# قيل: لو ترك ما لا يختلف فيه أنه من الرأس لم يجزئه؛ لأن عليه استيفاء
~~الحلق أو القصر في جميعه، فكيف يجزئ الاقتصار على الأذنين؟ وإنما يلزم هذا
~~أصحاب أبي حنيفة؛ لأنه لا يتممون بهما ربع الرأس.

PageV01P206

# فإن قيل: فإنه لا يجب على المحرم في تغطيتهما الفدية.
# قيل: الدليل على أنهما ليسا من الرأس ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~مسح برأسه ثم بأذنيه، وثم للتراخي.
# وما روي أنه صلى الله عليه وسلم أخذ لهما ماء جديدا.
# قيل: هذا لا يدل على ما قلت؛ لأنه يحتمل أن يكون بدأ من مقدم رأسه، فلما
~~فرغ من جميع مسح أذنيه، فأعلمنا أن البداءة وقعت بغير الأذنين؛ لأنه لو
~~قال: غسل كفيه ثم ذراعيه لكان كذلك.
# وأيضا: إذا ثبت أنهما من الرأس بما ذكرناه فقوله: مسح برأسهن قد دخلتا
~~فيه، ثم بأذنيه، أعلمنا أنه أخذ لهما ماء جديدا على وجه الاستحباب بعد أن
~~مسحهما مع الرأس لأنها معه.

PageV01P207

# فإن قيل: فما الفائدة في تجديد الماء لأذنيه وقد دخلتا في مسح ms043 الرأس؟ ولم
~~اختص الأذنين بذلك؟
# قيل: لما كانت الأذنان منفصلتين منه في الانتشار استحب ذلك فيهما؛ لجواز
~~أن لا يستوعب المسح في المرة الواحدة ظاهرهما وباطنهما.
# على أن قوله: مسح. حكاية عن فعلة وقعت، فيحتمل أن يكون فني الماء الذي
~~مسح به رأسه وجف فأخذ للأذنين ماء؛ لأنهما من الرأس، ويجب - عندنا -
~~استيفاء الجميع.
# فإن قيل: فقد قال عليه السلام: «عشر من الفطرة، خمس منها في الرأس». فذكر
~~من جملتها مسح الأذنين، والفطرة هي السنة، وقد أضاف إلى السنن أيضا المضمضة
~~والاستنشاق.
# قيل: معنى ذلك أنهما من فطرة الإسلام، ويكون في فطرة الإسلام الفرض
~~والسنة. ألا ترى أنه قد ... ذكر فيها الختان وهو - عندكم - فرض، فكأنه أراد
~~أن مسح الأذنين - لأنهما من الرأس - PageV01P208
# فرض؛ لئلا يظن ظان كما ظننتم وأنه لو تركهما عامدا لأجزأه كما لو ترك بعض رأسه.
# وينبغي أن يحمل قول أبي زيد في كتابه: وسن صلى الله عليه وسلم مسح
~~الأذنين، على تجديد الماء لهما.
# فإن قيل: فإن الأصول تشهد بما نقول؛ وذلك أننا وجدنا أعضاء الطهارة كل
~~واحد منها قد استلحق موضعا مسنونا، ثم وجدنا تلك الأعضاء المسنونة اللاحقة
~~بالمواضع المفروضة على ضربين:
# ضرب من جنس الموضع وجودا وحكما واجتزئ في أداء السنة بالماء المأخوذ
~~للمفروض، وهما ما وراء المرفقين والكعبين.
# وضرب من غير جنس الموضع المفروض وجودا وحكما فأخذ له ماء جديد سوى ماء
~~المفروض، وهو المضمضة والاستنشاق، ووجدنا PageV01P209
# الأذنين من غير جنس الموضع المفروض وجودا وحكما، فونجب أن يؤخذ لهما ماء جديد.
# قيل: هذا غلط؛ لأن ما وراء المرفقين واجب غسله، وكذلك ما وراء الكعبين؛
~~لأنه لما كان مقارنا لما دونه حتى لا ينفك منه، ولا يكن الاقتصار في الغسل
~~على ما دونه جعل في حكمه، وليسا بمسنونين، فلما صارا واجبين كوجوب ما
~~دونهما وجب غسلهما بماء واحد.
# على أننا نعلم أن ما وراء الكعبين ليس من جنس الكعبين وما دونهما لا
~~وجودا ولا حكما؛ لأنه في الوجود على هيئة وصورة تخالفانه، وفي الحكم ms044 قد فرق
~~بينهما، وذلك أن الله تعالى لما أوجب قطع رجل المحارب وجب القطع من المفصل،
~~وهو أسفل الكعبين، ولا تدخل الكعبان في القطع، فقد علمنا أيضا أنهما ليسا
~~من جنس الرجل في الحكم.
# ثم مع هذا فقد غسل ما وراء الكعبين بماء الرجل وهي المفروضة على ما قلتم،
~~وكذلك يكون للأذنين حكم وصورة تخالفان الرأس ويكون مسحهما بماء الرأس على
~~حسب ما قلتموه فيما وراء الكعبين والمرفقين.
# وكذلك أيضا ما وراء المرفقين يخالف جنس ما قبلهما في الهيئة والصورة،
~~والمفصل منه دون المرفقين، ومع هذا فقد غسل بماء الذراعين.

PageV01P210

# فإن أردتم أن ام اليد والرجل يتناول الجميع منعناكم منه، وقلنا: حقيقة
~~اليد إلى الكوعين -كما قال الله -تعالى - {والسارق والسارقة فاقطعوا
~~أيديهما}، والقطع من الكوع، وكذلك الرجل فيما دون الكعبين، كما قيل في
~~المحاربين: {أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف}، ثم لو انطلق الاسم على
~~الجميع مع خلافه في الصورة لكان منطلقا في اسم الرأس عليه وعلى الأذنين،
~~وإن كانتا مخالفتين له في الصورة والحكم على ما بينه النبي صلى الله عليه
~~وسلم بقوله: «الأذنان من الرأس»، فينبغي أن تمسح بماء الرأس، كما قلتم فيما
~~وراء الكعبين إلى المرفقين، والمسنون في اليدين التبدئة من أطراف الأصابع
~~إلى المرفقين، وفي الرجلين كذلك؛ لأن ما وراء المرفقين كذلك، لأن ما وراء
~~المرفقين والكعبين من المسنون بل واجب على ما بيناه.
# ويجوز أن نقول: إنه أصل ممسوح بالماء في الطهارة فوجب أن يمسح مع الرأس
~~أصله أبعاض الرأس، ولا يلزم عليه الخف؛ لأنه ليس بأصل، وإنما هو بدل.
# فإن قيل: إن فعل الوضوء نوعان: غسل ومسح، ثم الغسل منه PageV01P211
# واجب ومنه سنة منفردة هي المضمضة والاستنشاق فكذلك المسح لما كان منه
~~واجب وجب أن يكون منه مسنون منفرد، وليس - عندكم - مسنون منفرد في المسح.
# قيل: إنما سنت المضمضة والاستنشاق؛ لأن داخل الأنف والفم باطن، والأذنان
~~ظاهرتان، ولم تسن للرأس سنة منفردة في المسح، ألا ترى أن اليدين والرجلين
~~فرضهما الغسل، ولم تسن ms045 لهما سنة منفردة لظهورهما ولا باطن فيهما، وبالله
~~التوفيق.
# واستدل الزهري بقوله عليه السلام في سجوده: «سجد وجهي للذي خلقه وصوره
~~وشق سمعه وبصره». فأضاف السمع إلى الوجه، والمعنى - عندنا - سنجد ذاتي،
~~وقوله: «الأذنان من الرأس». أخص من هذا، وكذلك قوله في حديث الصنابحي: «إذا
~~توضأ فغسل وجهه خرجت الخطايا منه حتى تخرج من تحت أذنيه»، فعلمنا بهذا
~~أنهما من الرأس كما علمنا أن العين من الوجه.
# واحتج من قال باطنهما من الوجه وظاهرهما من الرأس بقوله تعالى: {فاغسلوا
~~وجوهكم}، وباطن الأذنين يواجه به مع الوجه.
# وما ذكرناه يقضي عليه، مع أنهما تغطيهما العمامة وغيرها، والمواجهة لا
~~تقع بهما، والله أعلم.

PageV01P212

# وقد روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وأذنيه بماء واحد.
# وكذلك روي أنه عليه السلام أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه وكفيه ثلاثا، ثم
~~غسل ذراعيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما
~~وباطنهما، وهذا يفيد مسحا واحدا، فلو كان أخذ لهما ماء جديدا لقال: مسحين،
~~أو كان يفرد أحدهما عن الآخر كإفراده سائر الأعضاء.
# وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV01P213
# سأله رجل فقال: كيف الطهور. فدعا بماء فغسل كفيه وغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل
~~ذراعيه ثلاثا، ثم مسح برأسه، فأدخل أصبعيه السبابتين في أذنيه، ومسح
~~بإبهاميه ظاهر أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثا، ثم قال: «هذا الوضوء، فمن زاد أو
~~نقص فقد أساء وظلم»، وهذا PageV01P214
# خارج على وجه التعليم والبيان لصفة الطهارة وأحكامها، وبالله التوفيق
~~والتسديد.

PageV01P215

### | AUTO [9] مسألة

# الترتيب في الطهارة ليس بواجب عند مالك، وأبي حنيفة، وهو مذهب علي، وابن
~~مسعود، والزهري، والأوزاعي، وسفيان الثوري.
# وقال الشافعي: الترتيب مستحق.

PageV01P216

# والدليل لقولنا: قوله - تعالى - {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم
~~وأيديكم إلى المرافق}، فجمع بين الأعضاء بالواو، التي موضوعها للاشتراك
~~والجمع، كقولهم: جاءني زيد وعمرو، وليس عندهم فيه دلالة على أن أحدهم جاء
~~قبل صاحبه.
# وقد ذكر سيبويه أن موضوع الواو للجمع ms046 لا للترتيب.
# وقد نبه الشرع أيضا على ذلك فروي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا
~~يقول: ما شاء الله وشئت، فقال له: «أمثلان؟ قل ما شاء الله، ثم شئت». فنهاه
~~أن يجمع بين مشيئة الله تعالى وبين مشيئته، فلو PageV01P217
# كانت الواو للترتيب لم يمنعه من ذلك؛ لأنها تكون بمنزلة الفاء وثم.
# فإن قيل: فإن الآية حجة لنا: لأن الله تعالى قال: {إذا قمتم إلى الصلاة
~~فاغسلوا وجوهكم}، فأمر بغسل الوجه عقيب القيام إلى الصلاة؛ لأن الفاء في
~~لغة العرب للتعقيب بلا خلاف، فإذا ثبت أن غسل الوجه عقيب القيام إلى الصلاة
~~واجب ثبت قولنا؛ لأن من قال:

PageV01P218

# الترتيب لا يجب في الوضوء، قال: لا يلزمه غسل الوجه عند القيامن وإن غسل
~~رجليه عند القيام إلى الصلاة فقد امتثل الأمر.
# قيل له: هذه الدلالة لا تصح من وجهين:
# أحدهما: أن الفاء ههنا ليست للتعقيب، وإنما دخلت لتعلق الكلام بالكلام،
~~والجملة بالجملة، وجوابا للشرط بقوله: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا}،
~~والفاء التي للتعقيب تكون في الخبر، كقولك: جاء زيد فعمرو، أو في الأمر،
~~كقولك: فعمرا، فأما إذا كانت للجزاء وجواب الشرط فلم تكن للتعقيب.
# والفرق بين الفاء التي للتعقيب والفاء التي هي جواب الشرط هو: أن الفاء
~~إذا كانت جوابا للشرط والجزاء لم يصح قطع الكلام عنها؛ مثل: إذا جاء زيد
~~فأكرمه، لو وقفت على قولك: إذا جاء زيد لم يتم الكلام، والفاء التي للتعقيب
~~يصح قطع الكلام عنها، كقولك: جاءني زيد فعمرو، ولو وقفت على قولك: جاءني
~~زيد، صح، وكذلك أعط زيدا درهما فعمرا، لو اقتصرت على قولك: اعط زيدا كان
~~الكلام مفيدا.
# والوجه الآخر: هو أننا لو سلمنا أنها للتعقيب لم نسلم ههنا؛ لأنها قرنت
~~بعدها بالواو التي هي للجمع، فلما دخلت الواو في باقي الأعضاء بالواو ن ثبت
~~أن الفاء ليست للتعقيب؛ لأنه لا أحد يمنع من تقديم اليدين على الوجه إذا
~~ثبت جواز تقديم مسح الرأس على اليدين بالواو.

PageV01P219

# ثم لو ثبت أنه للتعقيب لكان المراد ms047 أن تقع جملة الطهارة عقيب القيام إلى
~~الصلاة؛ لأن الطهارة لا تتم إلا بغسل الأعضاء كلها، ومسح الرأس فيها، ولكن
~~لا يصح الابتداء في اللفظ بعد إذا إلا بالفاء، فلو قال: إذا قمتم إلى
~~الصلاة فامسحوا برؤوسكم، لم يكن إلا كقوله: {فاغسلوا وجوهكم}، فإذا كان كل
~~واحد من الأعضاء لا تتم الطهارة إلا به لم يكن بعضه بالتقدمة أولى من بعض.
# على أننا نقلب هذا عليهم فنقول: إن كان المراد غسل الوجه عقيب القيام من
~~أجل الفاء التي للعقب، فنحن نقول: إذا قدم غسل الأعضاء وأخر الوجه إلى
~~آخرها وقع غسله عقيب القيام إلى الصلاة فينبغي أن نكون نحن أسعد بهذا منكم؛
~~لأنه إذا تم لنا هذا في الوجه فليس أحد يفرق بينه وبين سائر الأعضاء.
# فإن قيل: إن الواو - عندنا - للترتيب لغة وشرعا.
# فأما اللغة فإن الفراء قال: الواو للترتب لا للجمع، وكذلك PageV01P220
# قال أبو عبيد القاسم بن سلام؛ لأنه ذهب إلى أن الترتيب في الوضوء واجب،
~~واستدل بالآية، ,أن الواو فيها تقتضي الترتيب.
# فحصل فيها خلاف بين أهل اللغة.

PageV01P221

# وأما الشرع فإنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: من أطاع
~~الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال له النبي عليه السلام: «بئس
~~الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى». فلما لم يرتب الرجل ذكر
~~النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر الله تعالى نهاه عنه، وأمره أن يرتب ذكر
~~النبي عليه السلام على ذكر الله تعالى، فقال: «قل: ومن يعص الله ورسوله فقد
~~غوى». فدل على أن الواو للترتيب؛ إذ لو لم تكن للترتيب لكان معنى الجمع
~~الذي نهاه عنه موجودا في قوله: «ومن يعص الله ورسوله».
# وقد روي أنه قيل لابن عباس: إنك تقدم العمرة على الحج، والله تعالى قم
~~الحج على العمرة، فقال: {وأتموا الحج والعمرة لله}. فقال: كما قدمتم الدين
~~على الوصية، والله تعالى قدم الوصية على الدين، فسلم ابن عباس للقوم أن
~~تقديم ذكر الحج على ms048 العمرة PageV01P222
# يقتضي تقديم فعله عليهما، ولكن ذكر أنه تركه لدلالة قامت له، كما تركوا
~~ذلك للدلالة في قوله - تعالى -: {من بعد وصية يوصي بها أو دين}، فدل على أن
~~الواو عند ابن عباس تقتضي الترتيب، وكفى به من اهل اللغة.
# فالجواب أن نقول:
# لأما قولكم: إن الفراء قال: إن الواو للترتيب، فإنه لم يقل: إن موضوعها
~~لذلك، وإنما أراد أنها قد تكون للترتيب، ونحن لا نمنع من ذلك.
# والدليل على أنه أراد ذلك لا الموضوع: هو أنه لو كان موضوعها لذلك كحروف
~~الترتيب لدخلت حروف الترتيب في كل موضع تدخل الواو فيه، كما يدخل كل حرف من
~~حروف الترتيب المدخل الذي يدخله الآخر، فلما كان قول القائل: تشائم زيد
~~وعمرو لا يصح دخول الفاء وثم فيه علمنا أن موضوع ذلك مختلف.
# وأما أبو عبيد فيجوز أن يكون استدل بالآية لا من حيث الموضوع.
# وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم للخطيب ما قال، فلا دلالة فيه؛ لأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم لم يحب أن يجمع بينه وبين ربه - تعالى - في كتابة
~~واحدة، وأحب أن يقدم ذكر الله - تعالى - على ذكره، ثم إذا قدم ذكر اسم الله
~~- تعالى - عليه فبدلالة العقل يعلم الترتيب ههنا، ونحن لا نمنع أن تدخل
~~الواو في موضع للترتيب بدلالة، والدليل على النبي صلى الله عليه وسلم أراد
~~ما PageV01P223
# قلناه لا الترتيب: هو أن الله تعالى قد جمع بين نفسه وبين رسوله عليه
~~السلام في كتابة واحدة، فقال: {والله ورسوله أحق أن يرضوه}، وهذا أبلغ من
~~قوله: أن يرضوهما؛ لأن ما يرضي الله تعالى فهو يرضي رسوله، وما يرضي رسوله
~~فهو يرضيه تعالى، وكذلك العصيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو عصيان
~~الله تعالى، وإنما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدم ذكر الله
~~تعالى في اللفظ.
# وأما حديث ابن عباس - رحمه الله - فإنه حجة لنا؛ لأنه رأى أن الواو للجمع
~~في الحج والعمرة.
# وقد روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي ms049 صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل
~~وجهه وذراعيه ثم رجليه ثم مسح برأسه.
# فإن قيل: إن الواو التي للجمع تسقط عند الكناية، مثل قول القائل: إذا
~~دخلت الدار فألق زيدا وعمرا وخالدا وبكرا، فإذا لقيتهم فأعطهم كذا وكذا،
~~وهذا المعنى متعذر في هذا الموضع؛ لأنه لا يمكن أن تقول: إذا قمتم إلى
~~الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فإذا غسلتموها
~~فصلوا؛ لأنه قد تخلل بينها المسح الذي هو خلاف الغسل، فدل على أن الواو
~~ههنا للترتيب.
# قيل: أقل ما في هذا أنه ينقلب عليكم في الترتيب؛ لأن الواو PageV01P224
# تسقط عند الكناية إذا قال: ألق زيدا ثم عمرا ثم خالدا ثم بكرا فإذا
~~لقيتهم فافعل كذا، وفي هذه الآية لا يمكن هذا؛ لأنه لاي صح أني قول: اغسل
~~وجهك ثم يديك، ثم امسح براسك ثم اغسل رجليك، فإذا غسلتها فصل؛ لأجل ما قد
~~تخلل بين اعضاء الغسل من المسح، فسقط السؤال.
# وإنما لم يصح في الوجهين جميعا للمخالفة كما قلت في الصفة، فإن أراد
~~الكناية ففي اللفظ الواحد وهو إما الغسل وإما المسح لم يصح.
# ولكن: قد يجتمعان في كناية هي غير اللفظ، وهو أن تقول في كناية الجمع
~~والترتيب جميعا، فإذا فعلت ذلك بهم أو بهما فافعل كذا وكذا، فاستوى البابان
~~جميعا في هذه الكناية، وفي الامتناع ممن تلك الكناية، والله أعلم.
# فإن قيل: لو كانت الواو للجمع لكان يقول: اغسلوا وجوهكم مع أيديكم، ولكان
~~تقدير الكلام: فاغسلوا وجوهكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم إلى الكعبين،
~~وهذا مما لا سبيل إليه ولا دليل عليه.
# قيل: لو قال - تعالى - فاغسلوا وجوهكم مع أيديكم أو على المرافق لكان يجب
~~علينا أن نغسل وجوهنا مع أيدينا في حال واحدة، بماء واحد، ولكنه أراد منا
~~أن نغسل كل واحد على حدته بماء جديد، غير أننا بأي أعضائنا بدأنا أجزأ، ولو
~~أراد الترتيب على ما تقولون لأتى بحرف من حروف الترتيب.

PageV01P225

# فإن قائلا لو قال: خير الناس أبو بكر والنبي لقبح قوله، فعلم أن الواو ms050
~~للترتيب.
# قيل: هذا لا يلزم؛ وذلك أنه لا يحسن أن يبدأ بذكر أحد من أمة النبي صلى
~~الله عليه وسلم قبل ذكره إذا أريد الخبر عنه وعنهم. ألا ترى أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم لو دخل هو وعلي رضي الله عنه على فاطمة - رضي الله عنها -
~~في حال واحدة لما حسن أن تقول: جاءني علي والنبي. فتقدم ذكر علي على ذكره
~~عليه السلام، ولو بدأت بذكر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذكر علي رضي الله
~~عنه لما دل ذلك على أن النبي عليه السلام جاءها قبل علي رضي الله عنه؛
~~لأنهما قد جاءاها معا، ولما كان النبي عليه السلام خير البشر لم يحسن أن
~~يقال: خير الناس أبو بكر والنبي؛ لأنه يكون تسوية بينهما، وهذا كله قد
~~فرغنا منه، وقلنا إننا لا نمنع أن تدخل الواو للترتيب في موضع بدلالة.
# فإن قيل: إن الخبر الذي رويتموه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «قل:
~~ما شاء الله ثم شئت». لا دلالة فيه؛ لأن الواو للترتيب، ولكنه عليه السلام
~~أراد من القائل أن تكون بين مشيئة الله تعالى وبين مشيئته مهملة، لا أن
~~تكون مشيئته مقرونة تتلو مشيئة الله تعالى، ولا عقيبها. ألا ترى أن أتى
~~بحرف ثم - التي هي للتراخي والمهلة - فقال له: «قل: ما شاء الله ثم شئت».
~~فهذا هو المقصود؛ لا أن الواو للجمع.

PageV01P226

# قيل: هذا غلط؛ لأن الرجل لما أتى بالواو التي هي للجمع بالغ النبي صلى
~~الله عليه وسلم في النكير عليه بأن قال له: «قل: ثم شئت»، كما إذا جلس
~~الدنيء مع الرفيع في مجلس واحد أنكر عليه، وقيل له: تباعد عن قربه.
# فإن قيل: إن من عادة العرب في كلامهم أن لا يدخلوا فيه ما لي سمن جنسه
~~إلا لحاجة، ألا ترى أنهم يقولون: ضرب الأمير زيدا وعمرا وبكرا، ولا يقولون:
~~ضرب زيدا وحبس عمرا وضرب بكرا، فإذا كان هذا عادتهم في كلامهم، فقد ذكر
~~الله - تعالى - غسل الوجه واليدين، وأدخل فيه ms051 مسح الرأس الذي هو من غير جنس
~~الغسل، ثم أمر بغسل الرجلين، فعلم أمه ادخل المسح بين ذلك لحاجة الترتيب،
~~وأن يكون مستحقا، إذ لو لم يكن كذلك لكان أشبه أن يذكر المسح بعد فراغه من الغسل.
# قيل: ليس هذا مما نحن فيه بسبيل؛ لأن مسح الرأس بالماء من جنس الغسل،
~~والوضوء لا يتم إلا بغسل الأعضاء، فإذا كانت الطهارة لا تتم إلا بالغسل
~~والمسح لم يكن بعض الأعضاء بالتقديم أولى من الآخر.
# وقد يصح في الكلام أن تقول: أكرم زيدا وأدب غلامه، وأكرم خالدا وبكرا،
~~وأن تخلل بين الكرامات أدب الغلام، ولما كان مسح الرأس لا تتم الطهارة إلا
~~به كما لا تتم إلا بغسل الرجلين، ثم قد سقط حكم الرأس والرجلين في التيمم -
~~الذي هو إحدى الطهارتين - جاز أن يجمع بينهما بالواو.
# فإن قيل: إن مذهب العرب الحكمة البداءة بالأقرب فالأقرب، PageV01P227
# ووجدنا الوجه أقرب إلى الرأس منه إلى اليدين، فلما أمر الله تعالى بغسل
~~الوجه، ثم بغسل اليدين، وترك الرأس - الذي هو أقرب إلى الوجه - علم أنه لم
~~يتركه إلا لأن البداءة باليدين مستحق قبل الرأس.
# قيل: لما بدأ الله تعالى بالوجه الذي لا يسقط في التيمم عطف عليه اليدين؛
~~لأنهما لا يسقطان في التيمم، ثم أتى بالمسح في الرأس، وعطف عليه غسل
~~الرجلين؛ لأنهما يسقطان في التيمم.
# ويجوز أيضا أن يكون تعالى جمع ما في أعلى البدن في اللفظ، ثم أخر
~~الرجلين؛ لأنهما من أسفل البدن.
# على أن الواو إذا كانت للجمع لا للترتيب فبأي الأعضاء بدأ في الذكر جاز،
~~وهذا يلزمهم؛ لأنه تعالى لو أراد الترتيب لبدأ بالأقرب فالأقرب، فلما بدأ
~~بالوجه وترك الرأس الذي هو أقرب إليه علم أنه لم يرد الترتيب.
# فإن قيل: إن الرجل إذا قال لامرأته التي لم يدخل بها: أنت طالق وطالق.
~~وقعت الأولى ولم تقع الثانية، فلو كانت الواو للجمع للزمه تطليقتان، كما لو
~~قال: أنت طالق تطليقتين.
# قيل: تقع عليه تطليقتان - عندنا -، وإنما يلزم هذا أصحاب أبي حنيفة.

PageV01P228

# فإن ms052 قيل: فإن الله - تعالى - ذكر غسل الوجه وكرره، وذكر مسحه في التيمم
~~وكرره، فبدأ في كل المواضع قبل اليدين؛ فلولا أنه أراد الترتيب لأشبه أن
~~يذكر تقديم اليدين على الوجه في بعض المواضع ليعلمنا أنه اراد الجمع.
# قيل: هذا لا يلزم؛ لأننا قد دللنا على أن موضوع الواو للجمع، فلو كرر ذكر
~~الوجه في ألف موضع لم يدل ذلك على الترتيب، ولو ثبت أنها للترتيب حتى تغير
~~في بعض المواضع لما دل ذلك على خلاف الترتيب، ألا ترى أنه لما ثبت الترتيب
~~في الصلاة، وأن الركوع مقدم على السجود، وقد كرر في مواضع كذلك، ثم ورد
~~قوله - تعالى - {يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين}، فقدم
~~السجود على الركوع لم يدل ذلك على أن المراد خلاف الترتيب، وإنما هذا على
~~حسب الأدلة، فإن ثبت أن موضوع الواو للجمع لم يضر ذلك تكرير اللفظ ولا
~~تغييره، وكذلك إن ثبت أنها للترتيب لم يضر ذلك.
# ثم إننا نحن أيضا نقول: إنه - تعالى - لما كرر في هذه المواضع بالواو دل
~~أنه أراد الجمع، إذ لو أراد الترتيب لأشبه أن يذكره في بعض المواضع بحرف
~~الترتيب، مثل الفاء أو ثم، فلما لم يذكره كذلك، ولا غيره عن حرف الجمع علم
~~أنه أراد الجمع، والله أعلم.
# فإن قيل: فإن الآية محتملة لما نقول: ولما تقولون، ورأينا النبي صلى الله
~~عليه وسلم توضأ ورتب، فكان هذا منه بيانا للمراد بالآية.
# وقد يستدلون بهذا الخبر مفردا فيقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ PageV01P229
# ورتب، وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به». فكان هذا منه بيانا
~~للمراد بالآية، وأيضا فإن أفعاله على الوجوب.
# وأنا أتكلم على الجميع، فالجواب أن نقول:
# إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رتب تارة، وترك الترتيب تارة أخرى.
# فروى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل ونجهه
~~وذراعيه ثم رجليه ثم مسح برأسه، فليس لكم أن تجعلوا ترتيبه بيانا للآية إلا
~~ولنا أن ms053 نجعل تركه الترتيب بيانا لها، وإن المراد بالواو المجمع، وإذا
~~تساوى ذلك، قلنا: إنما رتب استحبابا، وترك الترتيب ليعلمنا الجواز.
# وقد روي عن عثمان رضي الله عنه أنه توضأ وعكس بملأ من أصحاب النبي صلى
~~الله عليه وسلم، وقال:
# أهكذا رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ؟ فقالوا: نعم. فشهدوا له
~~بذلك فيجب استعمال الأخبار كلها ألا يسقط بعضها، ويحصل معنا زيادة حكم، وهو
~~جواز التعكيس الذي تمنعون منه.
# وقولة: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به». في خبرنا كما هو في
~~خبرهم، فعلمنا أنه قصد بالوضوء ما تحصل فيه الوضاءة، وهو الغسل لا الترتيب
~~ولا تركه، هذا إن صح الحديث هكذا وإنما PageV01P230
# الصحيح أنه توضأ مرة مرة وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصالة إلا به».
# وقولهم: إن أفعاله على الوجوب، فمثله نقول في أخبارنا، فإذا تعرضنا وجب
~~الاستعمال على ما بينا من الجواز والاستحباب.
# ويجوز: أن نستدل نحن بأخبارنا ابتداء فإذا عارضونا بأخبارهم التي فيها
~~الترتيب حملناها على الاستحباب وأخبارنا على الجواز، وهم لا يمكنهم استعمال
~~أخبارنا.
# ولنا ما روي عن عمار أنه قال لعمر رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت ولم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ
~~الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: «إنما كان
~~يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بيده على الأرض فنفضها، ثم ضرب بشماله على يمينه،
~~ويمينه على شماله على الكفين، ثم مسح وجهه»، فدل هذا على جواز ترك الترتيب؛
~~لأنه لا أحد يفرق بين الوضوء والتيمم في وجوب الترتيب أو تركه، فإذا ثبت
~~جوازه في التيمم ثبت جوازه في الوضوء.

PageV01P231

# فإن قيل: رأينا في الآية تقديم بعض الأعضاء على بعض، ورأينا النبي صلى
~~الله عليه وسلم قد رتب، وأجمعت الأمة على أن من توضأ ورتب أجزأه، ولم
~~يجمعوا على أن من ترك الترتيب أجزأه فعلمنا أن المراد من الآية الترتيب؛ إذ
~~لو كان المراد غيره لما أجمعوا ms054 عليه؛ إلا أنهم لا يجمعون على الخطأ الذي هو
~~خلاف المراد.
# قال القاضي أبو الحسن: وأول ما سمعت هذا الفصل من القاضي أبي حامد - رحمه
~~الله - بالبصرة وكلمته عليه بما أذكره فقلت له: هذا ينقلب عليك مثله في
~~الموالاة وترك التفرقة، وفي مسح بعض الرأس؛ وذلك أن الله تعالى أمر بغسل
~~هذه الأعضاء، وبمسح الرأس وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ووالى، ومسح
~~بجميع رأسه، وأجمعت الأمة على أن من فعل خلاف ذلك أنه يجزئه، فعلمنا أن
~~المراد بالآية ما أجمعوا عليه؛ لأنهم لا يجمعون على خلاف المراد. وهذا حذر
~~النعل بالنعل.
# على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رتب تارة , وترك الترتيب تارة، نعلى
~~ما رويناه كما روي عندك أنه مسح جميع رأسه تارة ومسح ببعضه PageV01P232
# تارة ولم يكن إجماعهم على أحد الفعلين أنه يجزئ، واختلافهم في الفعل
~~الآخر أنه لا يجزئ يسقط عندك جواز ما اختلفوا فيه.
# دليل آخر: وهو أننا وجدنا الصحابة قد أجازوا ذلك ولا نجد بينهم اختلافا
~~فيه. فمنهم على وعبد لله بن مسعود وابن عباس.
# قال علي وابن مسعود: إذا أتممنا وضوءنا فلا نبالي بأي أعضائنا بدأنا.

PageV01P233

# وقال ابن عباس: إذا أسبغت وضوءك فسواء بدأت برجليك أو بيديك.

PageV01P234

# روى هذا الحديث ابن الجهم في كتابه عن مجاهد عن ابن عباس.

PageV01P235

# إذا كان هذا إجماع الصحابة مع روايتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك
~~الترتيب، دل على أن ترتيبه حيث رتب استحباب، وأنه أحب أن يطابق لفظ الآية؛
~~للترتيب حيت ترك ليدل على الجواز.
# فإن ذكروا آيات في كتاب الله تدل على الترتيب، ذكرنا الآيات التي يجوز
~~فيها ترك الترتيب، مثل قوله - تعالى - {إنما الصدقات للفقراء والمساكين}،
~~وأنه لو قدم المساكين على الفقراء جاز.
# على أن الواو إذا وقعت للترتيب، فإنما تصير إليه بدلالة، وإلا فالظاهر أن
~~موضوعها للجميع على ما بيناه.
# فإن قيل: فقد روي جعفر بن محمد عن أبيه، عن جابر أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم طاف وخرج من المسجد ms055 وبدأ بالصفا، وقال: «ابدؤوا بما بدأ PageV01P236
# الله به وقوله «ابدؤوا»، لفظه الفظ أمر يقتضي أن يكون كل موضع بدأ بذكر
~~الوجه فالبداءة به فعل ولجب بظاهر الأمر.
# قيل: الجواب عن هذا من وجهين:
# أحدهما: أن الواو لو كانت في لسانهم للترتيب لعقلوا من قوله - تعالى -
~~{إن الصفا والمروة}، أن الصفا مقدم، ولم يحتج أني قول لهم عليه السلام:
~~«ابدؤوا بما بدأ الله»؛ لأن الواو في لسانهم للترتيب على ما تذكرون، فلما
~~قال لهم: بدؤوا بما بدأ الله به»، علم أن الواو للجمع، وإنما أريد في هذا
~~الموضوع المعقول في لسانهم.
# والجواب الآخر: هو أن قوله عليه السلام: «ابدؤوا بما بدأ الله به»، مقرن
~~بسبب، هو الصفا وإذا خرج الخبر مقرونا بسبب حمل عليه، ولم يحمل على عمومه،
~~هذا مذهب مالك - رحمه الله -.

PageV01P237

# ثم لو ثبت العموم فيه لحملناه عليه إلا أن تقوم دلالة، وقد ذكرنا في
~~الوضوء دلائل تجوز ترك الترتيب فيه، والبداءة بغير ما بدئ به في اللفظ.
# وأيضا من جهة القياس قد اتفقنا على أنه لو قدم غسل اليسار على اليمين في
~~الوضوء أجزأه؛ لعلة أنها طهارة تبيح الصلاة، فجاز تقدمة بعض الأعضاء فيها
~~على بعض.
# وأيضا فقد اتفقنا على لطهارة من الحيض والجنابة، وأن الترتيب لا يجب
~~فيها، والعلة في ذلك؛ أنها طهارة تنتقض بالحدث، وكذلك الوضوء.
# فإن قيل: قياسكم على تقدمة اليسار على اليمين غير صحيح؛ لأن اليدين في
~~حكم اليد الواحدة، وكذلك الرجلان؛ بدليل أنه لو لبس خفيه على طهارة ومسح
~~عليهما جاز أن يصلي، ولو نزع أحد خفيه انتقص الطهر في قدميه ويصير كأنه نزع
~~خفيه جميعا ولا يجوز أن يمسح عليه ي، كما لو تطهر في الابتداء ولبس أحد
~~خفيه لم يجز أن يمسح عليه، فإذا كانا في حكم العضو الواحد لم يعتبر فيه
~~الترتيب، وليس كذلك الأعضاء في الطهارة؛ لأن حكم كل عضو منفرد عن الآخر
~~فوجب أن يرتب.

PageV01P238

# وأما القياس على غسل الحيض والجنابة فلا يصح؛ لأن الغسل لا يتبعض، فجميع ms056
~~البدن في الجنابة كالعضو الذي لا يتبعض، وليس كذلك الوضوء؛ لأنه ذو أركان
~~فكل عضو فيه كالغسل من الجنابة، وليس في الغسل موضع ترتيب.
# قيل: أما قولكم: إن اليدين في حكم العضو الواحد، وكذلك الرجلان فغلط؛ لأن
~~الوضوء لا يصح بغسل أحدهما دون الآخر، كما لا يصح بغسل عضو دون العضو الآخر
~~مع القدرة، فأما المسح على الخفين فإنما هو رخصة، جوز على صفة، هي أن تكون
~~الرجلان مستورتين في الخفين بعد طهارة كاملة، ولم يرخص له أن يمسح على
~~واحدة ويغسل الأخرى؛ لأن الرجلين عضو واحد، ألا ترى أن الرخصة لم تدخل في
~~اليدين بالمسح، وقد رأينا النبي صلى الله عليه وسلم رتب فيهما فبدأ باليمين
~~على الشمال، كما بدأ بغسل الوجه عليهما.
# وأما الغسل من الحيض والجنابة فقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم فيه،
~~فغسل يديه، ثم غسل ما به من الأذى، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم خلل أصول شعره
~~بالماء، ثم أفاض على جسده، وهذا كله ترتيب كما رتب في الوضوء، ولو ترك عضوا
~~من جسده لم يغسله لم تتم طهارته، كما لو ترك عضوا من أعضاء الوضوء لم
~~يجزئه، فليس لكم أن تجعلوا اليدين ولا غسل الحيض والجنابة في حكم العضو
~~الواحد إلا ولنا أن نجعل PageV01P239
# الأعضاء كلها في حكم العضو الواحد؛ لأن الطهارة لا تتم إلا بالجميع.
# دليل لنا لو كان الترتيب فرضا في الطهارة لكان حكمه حكم النية، والماء
~~الطاهر الذي لا يسقط بوجه إلا لضرورة أو نيابة شيء عنه فلما جاز للمحدث
~~بالغائط والبول الغوص في الماء - الذي يسقط معه الترتيب ويكون مختارا - ولا
~~تسقط معه النية والماء الطاهر علمنا بهذا أنه ليس بفرض.
# فإن قيل: على هذا الفصل إنه إذا غاص في الماء لم يحصل الوضوء دفعة واحدة
~~- عندنا - بل يترتب من غير فعل، ومعنى هذا: أنه إذا انغسل في الماء فقد عم
~~الماء جميع بدنه، وكل جزء وقع منكسا لم يعتد به، وكل جزء وقع مرتبا، فهو
~~الذي صحح الوضوء، ms057 وهذا معنى الترتيب - عندنا -.
# وعلى أن هذا يلزمكم في المصلي منفردا عليه فرض في قراءة فاتحة الكتاب،
~~كالنية وتكبير الإحرام ثم إن القراءة تسقط عنه خلف الإمام، ولا تسقط ولا
~~تكبيرة الإحرام، فينبغي أن لا تكون القراءة على المنفرد فرضا، وكذلك يلزمكم
~~في الموالاة؛ لأنها لو كانت فرضا في الوضوء لكانت كالنية والماء الطاهر،
~~فلا يسقط حكمها بالنسيان كما PageV01P240
# لم يسقط حكم النية والماء الطاهر.
# قيل: أما قولكم في الانغماس في الماء يقع مرتبا فهذا دفع المشاهدة؛ لأنه
~~إذا غاص فيه لم يسبق أحد الأعضاء صاحبه في الغسل ولم يتقدم في الفعل بعض
~~الأعضاء على بعض، فإن جعلتموه الرتب حكما فجوزوا تقدمه اليدين على الوجه،
~~واجعلوه مرتبا حككما ونحن نعلم أن المنغمس في الماء دفعة ما حصل غسل أعضائه
~~إلا دفعة، لم يتقدم الفعل في أحد الأعضاء على صاحبه، فقد سقط الترتيب الذي
~~هو الداءة بعضو على عضو فعلا.
# فأما المنفرد بالصلاة فعليه القراءة، فإذا صلى مأمونا ناب الإمام منابه
~~في القراءة، وليس ينوب على الترتيب في الانغماس في الماء شيء.
# وأما الموالاة فالنسيان لها ضرورة، كما لو قام إلى خامسة ناسيا لم يفسد،
~~وكلك - لو أكل ناسيا في صومه لم يفسد، ولو تعمد لأفسد وإذا انغمس في الماء
~~فقد ترك الترتيب متعمدا مختارا قد سقط السؤال.
# ونقول أيضا: إنها طهارة للصلاة فوجب أن لا يستحق الترتيب فيها، أصله
~~إزالة النجاسة.
# ونقول أيضا: إن الفرض إذا سقط دفعة واحدة لم يستحق الترتيب فيه، أصله
~~الزكاة؛ وذلك أنه لو كان معه شيء من الزكاة فدفعه PageV01P241
# إلى مستحق أجزأه عن فرضه، ثم الترتيب فيه غير مستحق؛ لأنه لو فرق ذلك
~~القدر من الزكاة جزءا جزأه، فقدم وأخر أجزأه، فكذلك فرض الطهارة في
~~الانغماس في الماء يسقط دفعة واحدة، فلا يستحق الترتيب فيه إذا فرق.
# فإن قيل: فإنها عبادة ترجع إلى شطرها حال العذر، فوجب أن يكون الترتيب
~~فيها مستحقا كالصلاة.
# وأيضا فإنها عبادة تجمع أفعالا متغايرة نقلا وفرضا فوجب أن يكون فيها ms058
~~ترتيب مستحق، كالحج لا يجوز تقديم الطواف فيه على الوقوف بعرفة.
# وأيضا فإنه فعل معلق أوله على آخره، ويفسد أوله بفساد آخره، فأشبه الصلاة
~~لا يجوز تقديم السجود على الركوع.
# قيل: لم يكن المعنى في الصلاة ما ذكرتموه، وإنما المعني فيه: أنها عبادة
~~لا يجوز تعمد تفرقتها على وجه؛ لاتصال نظامها، وليس كذلك الوضوء؛ لأنه لو
~~فرقه عامدا على وجه أجزأه.
# وعلى أنا نقيس ذلك على الصلاة فنقول: إذا جاز أن يسقط فرض الوجه في
~~الوضوء مع بقاء الفرض على اليدين أو غيرهما لم يستحق فيه الترتيب، كالصلاة
~~والزكاة، أو الصوم والزكاة لما جاز أن يسقط فرض الصلاة عنه، وفرض الزكاة
~~والصوم باق عليه، وقد يسقط عنه فرض الصلاة عليه باق لم يستحق بينهما ترتيب،
~~وكذلك PageV01P242
# إذا اجتمعت صلوات كثيرة، وقد ذكر أصحابنا أن في الصلاة موضع ترتيب - وقدم
~~لجاز؛ وذلك أن الصاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فرض وهو بعد
~~قول: أشهد ألا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، فلو قدم قوله: اللهم
~~صل على محمد، على ما قبله أجزأه.
# واما قياسهم على الحج؛ فإن أرادوا أن يكون في الوضوء ترتيب مستحق، فنحن
~~نقول فيه بتقديم النية والماء الطاهر، كما نقول: إن النية والإحرام تتقدمان
~~في الحج، وفي الحج مواضع قد رتبت ويجوز تأخير ما قدم فيها، ألا ترى أن
~~السعي - عندنا وعندهم - فرض، وسنته أن يكون عقيب طواف القدوم، فلو أخره حتى
~~يوقفه عقيب طواف الفرض جاز ولم يفسد حجه.

PageV01P243

# ولقياساتنا فضل الترجيح من وجوه:
# منها: أنها تستند إلى أقوال الصحابة في جواز ترك الترتيب في الطهارة.
# ومنها: أن الرد إلى الجنس من الطهارة أولى، ورد ما تجوز التفرقة فيه على
~~وجه إلى مثله أولى، ورد ما يراد لغيره إلى ما يراد لغيره أولى من رده إلى
~~ما يراد لنفسه، ونحن قد رددنا الوضوء إلى الغسل وإلى الغسل إزالة النجاسة،
~~ورد ما يسقط إلى بدل إلى مثله أولى من رده إلى ما لا يسقط ms059 إلى بدل، ورد ما
~~ينوب عنه فيه غيره إلى مثله أولى من رده إلى ما لا يجوز ذلك فيه؛ لأن
~~الإنسان يجوز أن يوضئه ويغسله غيره، ويزيل عنه النجس مع القدرة، ولا يجوز
~~ذلك في الصلاة والحج، وبالله التوفيق.
# فإن قيل: فإنها عبادة تجمع أشياء متغايرة، تتقدم على الصلاة للصلاة فوجب
~~إذا لم يرتبها ألا يعتد بها، أصله الأذان.
# قيل: هذا منتقض؛ لأن غسل الجنابة واستقبال القبلة والطهارة، جميع ذلك
~~عبادة تجمع أشياء متغايرة تتقدم على الصلاة PageV01P244
# للصلاة، ومع هذا [أن] لو قدم الطهارة، ثم غسل ثوبه، أو بدنه من النجاسة،
~~ثم استقبل القبلة جاز، وكذلك لو قدم استقبال القبلة، أو قدم غسل النجاسة.
# فإن قيل: هذه عبادات لا عبادة واحدة.
# قيل: كذلك غسل الأعضاء، كل واحد منها غسله عبادة، والطهارة عبادات، فإن
~~أردتم أن الطهارة لا تتم إلا بجميعها، قلنا لكم: الصلاة لا تتم إلا بإزالة
~~الأنجاس، واستقبال القبلة، والطهارة، كما لا تتم إلا بغسل الأعضاء كلها.
# فإن جعلتموها عبادة واحدة [فكذلك ما ذكرتموه، وإن جعلتموها]، فكذلك ما
~~ذكرناه.
# على أن رد الوضوء إلى غسل الجنابة أولى منه إلى الأذان؛ لأنه لو أسقط
~~الأذان مع القدرة لصحت صلاته ولو أسقط الوضوء مع القدرة لم تصح، وكذلك ما
~~ذكرناه من غسل النجاسة واستقبال القبلة والطهارة، ولو أسقط واحدا منها مع
~~القدرة وعدم العذر لم يصح، وليس كذلك الأذان، والله أعلم.

PageV01P245

### | AUTO [10] مسألة

# تخليل اللحية في الطهارة من الجنابة ليس بمفروض.
# وروى ابن وهب عن مالك - رحمه الله - أنه في الغسل من الجنابة واجب، غير
~~أن إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر ليس بمفروض.
# وقال الشافعي: التخليل مسنون، وإيصال الماء إلى البشرة مفروض في الجنابة،
~~مثل أن يغلغل الماء في شعره أو يبله في الماء حتى يعلم أنه قد وصل إلى
~~البشرة.

PageV01P246

# والدليل لقولنا: قوله -تعالى - {حتى تغتسلوا}، ولاغتسال معقول؛ فإذا غسل
~~ظاهر لحيته مع سائر بدنه فهو كغسله ظاهلا وجهه، ويقال: قد اغتسل، وإن لم
~~يصل الماء إلى ما ms060 تحت شعره.
# وقوله -تعالى - {وإن كنتم جنبا فاطهروا}، مثل ذلك، فإذا اغتسل قيل: قد
~~اغتسل وتطهر.
# وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: «فإذا وجدت الماء فأمسسه
~~جلدك»، إنما يتوجه إلى ما ظهر من الجلد، وهو الذي يمكنه إمساسه بالماء الذي
~~يكون في يده، ويسمي به غاسلا ونحن نعلم أن المماسة باليد بالماء لا يمكن
~~الماء تحت الشعر حتى يكون به غاسلا، وإنما تبلغ يده مبلولة إما ماسحا أو
~~ماسا غاسلا، والذي أخذ عليه أن يكون غاسلا بقوله: {حتى تغتسلوا}.
# فإن قيل: الخبر حجة لنا؛ لأن النبي عليه السلام قال: «فأمسسه جلدك»، فلم
~~يعقل منه غير المس.
# قيل: يحتاج أن يكون ماسا لكل جزء من الجلد بالماء لا بالبلل، ومع الغسل
~~يحصل كل جزء، وداخل اللحية لا يحصل في الغالب مماسا بالماء، وداخل اللحية
~~لا يحصل ف الغالب مماسا بماء، ولكن بالبلل فعلم أن المراد الجلد الظاهر
~~الذي يحصل في الغالب على هذه PageV01P247
# الصفة بفعل اليد فيه بالماء.
# وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: «تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعرة جنابة
~~وأنقوا البشرة» , وقد علمنا أن ما تحت الشعر لا يمكن غسله، وأن ما بين
~~الشعر الكثيف لا يباشر به وإنما يباشر بالجلد الذي يبين من الشعر، والإنقاء
~~أيضا مبالغة في الغسل، وهذا لا يكاد أن يتأتى إلا في الظاهر من الجلد الذي
~~يتناوله اسم الغسل على ما نقوله في الدلك بالماء
# وأيضا قوله عليه السلام: «الأعمال بالنيات». وهذا إذا اغتسل ونوي فقد حصل
~~العمل بالنية.
# وأيضا قوله عليه السلام: «وإنما لامرئ ما نوى». وهذا قد نوى غسل الجنابة
~~بما فعله فله ما نواه.
# وأيضا قوله عليه السلام: «لا صلاة إلا بطهور». وهذا قد فعل ما به متطهرا
~~ويسمى فعله طهورا وصلاة.
# فإن قيل: إننا لا نسمي هذا الغسل طهورا حتى يصل الماء إلى ما تحت لحيه.
# قيل: النبي صلى الله عليه وسلم سماه طهورا بقوله: «أما أنا فأحثي على
~~رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد ms061 طهرت».

PageV01P248

# وقيل لأم سلمة: «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء، ثم
~~تفيضي الماء على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرت»، وهذان الخبران يصلح أن يستدل
~~بهما ابتداء، ويصلح أن يعارض بهما السؤال الذي تقدم.
# وأيضا قوله عليه السلام: اصلاة إلا بفاتحة الكتاب»، وهذا إذا اغتسل على
~~ما قوله، وصلى بقراءة فاتحة الكتاب فقد حصلت له الصالة بحكم الظاهر.
# فإن قيل: فقد روي أنه عليه السلام كان يخلل أصول شعره بالماء في غسل
~~الجنابة.
# قيل: ليس في التخليل أكثر من أنه يبل الشعر؛ لأنه ربما لم يبتل، وخاصة
~~الشعر الكثيف المتجعد، فإذا خلله وصل الماء فابتل الشعر الذي يتجمع ويخفي،
~~وقد قال: «بلوا الشعر»، فأما أن يكون في الخبر أن غسل الجلد الذي بين أصول
~~الشعر فليس فيه، ولو صح ذلك لكان مستحبا، كما روي أنه توضأ واغتسل، ليس
~~الوضوء PageV01P249
# واجبا؛ بدليل قوله: «أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا
~~قد طهرت». وبما قاله لأم سلمة.
# فإن قيل: الطهارة عليه بيقين، ولا تسقط إلا بيقين، وهذا إذا لم يوصل
~~الماء إلى ما تحت اللحية فلسنا على يقين من طهارته.
# قيل: الذي تعلق عليه ما يسمى به مغتسلا ومتطهرا، فإذا فعل ذلك تناوله
~~الاسم، وحصلت له الصلاة التي لها تراد الطهارة بقول: «لا صلاة إلا بطهور».
# فإن قيل: الصلاة عليه بيقين فلا تسقط إلا بدليل.
# قيل: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب».
~~وهذا إذا اغتسل ولم يوصل الماء إلى ما تحت لحيته، وصلى وقرأ فقد أتى
~~بالصلاة التي فيها فاتحة الكتاب.
# فإن قيل: فقد فال: «لا صلاة إلا بطهور»
# قيل: هذا قد فعل ما يسمى طهورا في اللغة والشرع، على ما ذكرناه عنه عليه
~~السلام في فعله، وفي قوله لأم سلمة.
# وكل ظاهر يأتون به فلنا من الظواهر ما يعارضه.

PageV01P250

# دلائل القياس:
# اتفقنا على أنذ لك في الوضوء غير واجب، والمعنى فيه: أنها طهارة تبيح
~~الصلاة، أو تنتقض ms062 بالحدث، أو تجب عن حدث فكذلك غسل الجنابة.
# وأيضا قد اتفقنا على على أن داخل العينين لا يجب غسله؛ بعلة أن دونه سائر
~~من نفس الخلقة، أو بعلة أنه باطن بطونا مستداما في الأغلب.
# وأيضا فإنا اتفقنا على أن داخل العينين لا يجب غسله، ونذكر العلة التي في
~~العينين.
# فإن قيل: هذا منتقض بتخليل أصابع الرجلين.
# قيل: إذا كانت متلاصقة لم يجب غسل ما بينها.
# فإن قيل: يفسد بالخفين.
# قيل: قد احترزنا وقلنا: بطونا مستداما، وقلنا أيضا، دونه ساتر من نفس
~~الخلقة.
# فإن قيل: يفسد بما تحت ثدي المرأة، وبالسلعة إذا نزلت فإنه يجب غسل ما
~~تحت ذلك.
# قيل: هذا لا يلزم على اعتلالنا؛ لأن ثدي المرأة إذا كان منكسرا PageV01P251
# على صدرها فليس يحصل ما تحته باطنا بطونا مستتداما؛ لأنها إذا نامت أو
~~مشت أو التوت زال عن موضعه، وليس كذلك ما تغطيه اللحية وداخل الفم والأنف
~~والعين.
# فإن قيل: فإن شعر اللحية طار، وليس كذلك داخل الفم والعين فينبغي أن يكون
~~الشعر كالخف.
# قيل: أليس الأمرد الذي لا لحية له يجب عليه غسل ذقنه في الوضوء والجنابة،
~~ثم يسقط غسله في الوضوء إذا غطاه الشعر؟ فينبغي أن يسقط في الجنابة إذا
~~غطاه الشعر، وإن كان طارئا فيهما.
# فإن كان المخالف ممن يوجب ذلك في الوضوء والجنابة، قلنا: القياس على داخل
~~العين بما ذكرنا من العلة.
# فإن ذكر هذا السؤال في الشعر وأنه طار. نقضنا عليه ذلك بالمسح على
~~العمامة في الوضوء؛ لأنه يجيزه، والعمامة طارئة.
# فإن فصل بينهما بأن العمامة لا تثبت دائما مع طريانها.
# قيل: فقد صار ثبوت الشعر ودوامه مع طريانه يشبه الشعر الذي يخرج في
~~العين. فإما أن توجب غسل شعر العين وما تحته من العين، PageV01P252
# كما توجب في الشعر الظاهر الخارج، أو تسقط الشعر الظاهر كما أسقطت غسل
~~شعر العين؛ فيجيء من هذا أن غسل الشعر في مسألتنا يسقط فضلا عما تحته، أو
~~يجب غسل اللحية وما تحتها فيجب غسل الشعر من العين، وهم لا ms063 يوجبون ذلك،
~~ففسد الاعتلال بأنه طار.
# فإن قيل: إن شعر العين الذي ينبت فيها -أعني في داخلها - لو لم ينبت لما
~~وجب غسل ما تحته، وليس كذلك الشعر الذي على البشرة.
# قيل: نحن قد أفسدنا الاعتلال، والفرق مع النقض والفساد لا يضر.
# على أننا نحن أيضا نقول: إن داخل الأنف لو لم ينبت فيه شعر لما وجب غسله،
~~وهو قول الشافعي فكذلك لا يجب غسل الشعر الذي فيه، ويصير الشعر الظاهر
~~مترددا بين أصلين: هما: الشعر الذي داخل الأنف والعين، وبين الأشياء التي
~~تطرأ كالجبائر والخف، فرد ما تحت الشعر إلى من رده إلى غيره، ورد ما يثبت
~~بعد طريانه إلى ما يثبت من شعر الأنف والعين أولى، وبالله التوفيق.

PageV01P253

# ونقول أيضا: إنه شعر يستر ما تحته في العادة فوجب أن ينتقل الفرض إليه،
~~أصله الوضوء. هذا على الشافعي.
# والمزني يوجب إيصال الماء في الوضوء والجنابة إلي البشرة.

PageV01P254

### | AUTO [11] مسألة

# عند مالك، وأبي حنيفة وجميع الفقهاء، أن المرفقين تدخلان في غسل الذراعين
~~في الوضوء.
# وذهب زفر بن الهذيل إلى أنه لا يجب غسل المرفقين، قال: لأن الله -تعالى -
~~قال: {وأيديكم إلى المرافق}، فأمر بغسلهما إلى المرفقين، وجعلهما حدا،
~~والحد لا يدخل في المحدود، كقوله - تعالى -: {ثم أتموا الصيام إلى الليل}،
~~فجعل الليل حدا للصوم، ثم لم يدخل شيء من الليل فيه، وكما يقول: دار فلان
~~تنتهي إلى دار فلان، فتكون دار فلان حدا لها، ولا تدخل فيها، فكذلك ههنا.

PageV01P255

# والدليل لقولنا: قوله تعالى -: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق
~~وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} وأن الله -تعالى - لما أراد منا
~~استيفاء الغسل إلى هذا الحد، وعلم أنه لا يمكن تكلف إخراج المرفقين عنه
~~لمقاربته، وأنه لا فصل بينهما أوجب غسل المرفقين.
# كما أنه لما لم يكن بين النهار والليل فصل وجب إدخال جزء من الليل في حكم
~~الصيام بقوله: {ثم أتموا الصيام إلى الليل}، وكذلك لما لم يكن بين الليل
~~والفجر فصل وجب أن يدخل جزء من الليل في ابتداء الصيام ms064 في باب النية
~~والإمساك، حتى يحصلا مقدمين على الصوم الذي يجب من طلوع الفجر؛ لأنه لو
~~تكلف ابتداء الإمساك: حين يطلع الفجر لشق ولم يمكن، فكذلك في المرفقين مع
~~الذراعين.
# فإن قيل: فينبغي ان يكون الوجب إدخال جزء منه لا جميعه كما ذكرتم في
~~الليل والنهار.
# قيل: المرفق، فتكلف إدخل بعض المرفق دون بعض يشق ولا يمكن وإذا لم يمكن،
~~استيفاء الذراع إلا بجزء من المرفق، ويشق تمييز ذلك الجزء منه لقلته في
~~نفسه صار جميعه في حكم الجزء من الليل.

PageV01P256

# وقد حكي عم المبرد أنه قال: لغة العرب أن الحد إذا كان من جنس المحدود
~~داخل الحد في المحدود، كقولهم: بعتك هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف
~~الآخر، دخل الطرف الآخر في البيع، وإن كان قد جعله حد؛ لأنه من جنس الثوب،
~~وإن كان الحد من غير جنس المحدود لم يدخل في المحدود، كقوله -تعالى - {ثم
~~أتموا الصيام إلى الليل}، لما لم يكن الليل من جنس النهار لم يدخل فيه،
~~كذلك أيضا دخل المرفق فيه؛ لأنه من جنس المحدود.
# قال القاضي أبو الحسن: وعندي أن إلى إذا كانت في موضعها حقيقة للغاية فلا
~~فصل بين الجنسين وغيره إذا لم يمكن الفصل بينهما عند انتهاء الغاية فأما في
~~المواضع التي تكون إلى بمعنى مع، كقوله - تعالى -: {من أنصاري إلى الله}؛
~~أي: مع الله، فهي في هذا الموضع PageV01P257
# ليست للغاية، ولا تكون حقيقة فيه؛ لخروجها عما وضعت له.
# وفي الآية أيضا دليل آخر، وهو أن اسم اليد يتناول جميعها إلى الإبط،
~~بدليل ما روي عن عمار بن ياسر أنه لما تيمم مسح إلى الآباط؛ امتثالا لما
~~اقتضاه الاسم؛ أعني اسم اليد، وعمار من وجوه PageV01P258
# أهل اللغة فإذا تقرر أن اليد اسم لها لها إلى الآباط، ثم أمر الله -تعالى
~~- بغسل اليدين، اقتضى الاسم غسلهما إلى الإبطين، واستثنى مما أوجبه الاسم
~~ونقص منه بقوله: {إلى المرافق}، فبقي المرفق مغسولا مع الذراعين بحق الاسم؛
~~لأن الاستثناء لم يلحقه ولم ينته إليه، ms065 هذا إن سلمنا أن الحد لا يدخل في
~~المحدود فقد صح ما قلناه.
# ثم يقوي ما ذهبنا إليه: ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه، ثم
~~أدار الماء على مرفقيه، وقال في الحديث: «هذا وضوء لا يقبل الله PageV01P259
# الصلاة إلا به». لما توضأ مرة مرة، وهذا يمكن أن يجعل دليلا مبتدأ، فإذا
~~أورد عليه الكلام في الحد ذكر فيه ما تقدم.
# ويدل على ذلك أيضا: ما روي عن جابر بن عبد الله وأنه قيل له: أرنا كيف
~~كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراهم ذلك، وفيه: أنه لما بلغ
~~المرفقين أدار الماء عليهما، وهو قول عدد من الصحابة، وظاهر أن فعل النبي
~~عليه السلام واجب إلا أن تقوم دلالة.
# ويجوز أن تجعل إلى ههنا بمعنى مع؛ بدليل ما روى عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أنه أدار الماء على مرفقيه، وبخبر جابر.

PageV01P260

### | AUTO [12] مسألة

# والبياض الذي بين شعر اللحية والأذن ليس من الوجه، ولا يجب غسله معه في
~~الوضوء.
# وذكر الطحاوي أنه من الوجه.
# وقال الرازي في شرحه إنه كان يجب قبل نبات الشعر غسله؛ لأنه من الوجه،
~~فلا يسقط حكمه بنبات الشعر في غيره.
# قال: وكان الكرخي يحكي عن PageV01P261
# البردعي أن حد الوجه من قصاص شعر الرأس إلى أصل الذقن إلى شحمة الأذن
~~وكذلك قول الاشفعي.
# وهذا الذي ذكره أنه كان يجب غسله قبل نبات الشعر ليس كذلك، وإنما كان يجب
~~غسل الموضع الذي نبت علي الشعر فأما ما وراء ذلك فلم يجب غسله مع الوجه.
# والدليل لقولنا: قوله -تعالى -: {فاغسلوا وجوهكم}، PageV01P262
# والوجه عند العرب ما وقعت المواجهة به، ولا تقع في غالب الحال بذلك
~~الموضع.
# يبين ذلك: أن على المرأة المحرمة أن تكشف وجهها في الإحرام ونحن نعلم أن
~~القناع يغطي ذلك الموضع ولا تكون عليها فيه فدية، ولو غطت موضعا من وجهها
~~لكان فيه الفدية، وكذلك الذي يجوز لها أن تظهر في الصلاة وجهها، وهو ما ظهر
~~من القناع، وإذا كشفت هذا ms066 القدر قيل: قد كشفت وجهها حقيقة.
# ومن جهة الاستدلال: أن الذي ستره الشعر لما لم يجب غسله، كان الذي وقاه
~~أولى ألا يجب، إما لأنه إلى الرأس أقرب، أو لأن الشعر قد حال بينه وبين الوجه.
# فإن قيل: فإن المرأة إذا لبست الوقاية تغطي رأسها، وانكشف الباقي، فينبغي
~~أن يكون من الوجه، قيل: فيلزمك أن تكون الأذنان من الوجه، وليس الأمر كذلك
~~عندك وهما ينكشفان مع الوجه، ولو فعلت PageV01P263
# ذلك في الصلة لم يجز ذلك - عندنا - لأن رقبتها وأذنيها تنكشف.
# فإن قيل: فلم تقل في هذا كما قلت في المرفقين مع الذراعين، وأنه لما لم
~~يمكن الفصل بينهما لتقاربهما وجب أن يغسل مع الوجه، كالمرفقين.
# قيل: الفصل بينهما أن اسم اليد يقع من أطراف الأصابع إلى المناكب حقيقة،
~~وكل موضع منه يتناوله اسم يد حقيقة وليس كذلك الوجه مع الرأس، بل جعل
~~بينهما فصل، لا هو وجه حقيقة ولا من الرأس حقيقة، أن الله -تعالى - ذكر غسل
~~الوجه وأفرده؛ لأنه المواجه به، ثم عقبه بغسل اليدين، ثم اتى بمسح الرأس
~~بعد ذلك، فعلم بهذا أن هذا مفرد عن هذا وليس كذلك الذراع مع العضد؛ لأن
~~الاسم الواحد يتناولها حقيقة، فبان الفصل بينهما.
# فإن قيل: فيلزمك هذا في النهار مع الليل.
# قيل: لا يلزم، لأن الذي جعل آخر النهار هو غيبوبة الشمس وهي التي جعلت
~~أول الليل فلا فصل، فكأنه مشترك بينهما، فلم يمكن الفصل بينهما، وبين الوجه
~~والرأس فصل بين فلم يلزم ما ذكرتموه، والله أعلم.

PageV01P264

### | AUTO [13] مسألة

# غسل القدمين في الوضوء مع القدرة عليه فرض عند مالك، وأبي حنيفة
~~والشافعي، وجميع الفقهاء، وبه قال أنس بن مالك، وربيعة، والأوزاعي، وأهل
~~الشام، وعبد الله بن الحسن البصري وأهل البصرة وسفيان الثوري، وأبو ثور،
~~وأحمد PageV01P265
# وذهب ابن جرير الطبري إلى أن الغسل يجوز، ومسح جميع القدمين يجوز،
~~الإنسان مخير بين الغسل والمسح على هذه الصفة.

PageV01P266

# وذهب الشيعة إلى أن الفرض هو المسح، ولا يجوز الغسل، وإن مسح البعض
~~أجزأه.

PageV01P267

# والدليل لقولنا: ms067 قوله -تعالى - {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم
~~وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}، فنصب الرجلين،
~~وحدهما إلى الكعبين، كما نصب اليدين وحدهما إلى المرفقين.
# فإن قيل: فقد قرئ: {وأرجلكم}، بالخفض، فنسق على المسح بالرأس فينبغي أن
~~يكونا ممسوحين كالرأس، ويكون العطف على ما يليه من الرأس أولى من عطفه على
~~اليدين.
# قيل: قد حصلت القراءتان جميعا حجة لنا، فالنصب والتحديد إلى الكعبين ظاهر
~~في العطف على اليدين، ومن قرأ بالجر خفض بالمجاورة لأن من شأن العرب أن
~~تتبع اللفظ اللفظ على المجاورة، كقوله: هذا جحر ضب خرب، ومعناه: خرب لأنه
~~صفة للجحر، PageV01P268
# وكقول الشاعر:
# لقد كان في حول ثواء ثويته ... تقضي لبانات ويسأم سائم
# فخفض الثواء على مجاورته الحول.
# فإن قيل: حن نعارضك بمثل هذا فنقول: من قرأ: {وأرجلكم}، بالنصب، إنما
~~عطفه على موضع الرأس؛ لأن موضع المجرور منصوب ألا ترى قول الشاعر:
# معاوي إننا بشر فأسجح ... فلسنا بالجبال ولا الحديد
# فنصب الحديد نسقا على موضع الجبال؛ لأن موضع المجرور منصوب.
# قيل: إنما تعمل العرب هذا ضرورة، ولولا أن الشاعر عمله ههنا لتقطعت
~~قافيته، وإنما اراد اتباع القافية.
# ثم لو سلمنا المساواة والمعارضة في القراءتين لكان استعمالنا في الغسل
~~أولى من وجوه:

PageV01P269

# أحدهما: أن في الآية صريحا يدل على أن المراد الغسل، وهو أنه قيد الرجلين
~~بالكعبين، كما قيده في اليدين إلى المرفقين، وتقييده إلى الكعبين يقتضي
~~استيعاب الرجلين إلى الكعبين، وهذا يكون في الغسل؛ لأن من يعتبر المسح
~~يقول: إذا مسح ظاهر القدم أجزأه دون الباطن.
# ووجه آخر: وهو أننا نستعمل القراءتين، فنحمل المنصوبة على غسل الرجلين،
~~والمخفوضة على المسح على الخفين.
# وأيضا فجعلها على الغسل أولى؛ لأن فيه المسح وزيادة عليه.
# ووجه آخر: وهو أن معنا من الأخبار ما لا يحمل غير ما نقول؛ وذلك أنه روي
~~النبي عليه السلام قال للأعرابي: «توضأ كما أمرك الله، واغسل وجهك ويديك
~~وامسح برأسك، واغسل رجلك»، وهذا موضع تعليم، فذكر فيه أن الذي أمره الله به
~~هو الغسل ms068 دون غيره.
# وأيضا قوله عليه السلام في الخبر الآخر: «لن تجزئ عبدا صلاته حتى يسبغ
~~الوضوء، فيغسل وجهه ويديه، ويمسح برأسه ويغسل رجليه»، فقوله: «لن يجزئ»،
~~نفي للإجزاء إلا بما ذكره من الغسل، وهذان خبران يصلح الاستدلال بهما في
~~أصل المسالة، ويصلحان لبيان موضع المراد من الآية.
# ووجه آخر: هو أن الوجه إنما أمرنا بغسله؛ لكثرة مباشرته PageV01P270
# الأشياء من الشموس والغبار والرياح وغير ذلك، وأمرنا بغسل اليدين؛ لكثرة
~~العمل بهما ومباشرة الأشياء، والرأس في أكثر أحواله مغطى، لا يكاد أن يعمل
~~به شيء ولا يباشر به، فأمرنا بمسحه تخفيفا، والرجلان فالسعي بهما وظهورهما
~~أكثر من اليدين وإن كانتا للعمل فلعل عظم الناس تكون أيديهم مغطاة مخبأة،
~~والرجلان أظهر منهما، فلما أمرنا بغسل اليدين كانت الرجلان أولى بأن تكونا
~~مرادتين بالغسل.
# فإن قال قائل من أصحاب ابن جرير: إن ما ذكرتموه من تقييد الرجلين
~~بالكعبين، وأنه يوجب الاستيعاب فإننا نقول: إن الاستيعاب واجب في المسح كما
~~هو واجب في الغسل.
# قيل: التخيير إحداث قول ثالث؛ لأن أحدا من الصحابة والمتقدمين لم يحمل
~~الآيتين على التخيير.
# فإن قيل: معنا أخبار بإزاء أخباركم، وذلك أنه روي أن أنس بن PageV01P271
# مالك سمع الحجاج يخطب، ويقول: أمر الله -تعالى - بغسل الوجه وغسل اليدين
~~ومسح الرأس وغسل الرجلين، فقال أنس: صدق الله، وكذب الحجاج. إنما أمر الله
~~-تعالى - بمسح الرجلين فقال: {وأرجلكم}، بالخفض، فدل على أن القراءة
~~بالخفض.
# وأيضا فقد روي عن ابن عباس أنه قال: «غسلتان ومسحتان»، PageV01P272
# وروي عنه أنه قال: كتاب الله المسح، ويأبى الناس إلا الغسل، فدل على أن
~~الآية توجب المسح.
# وروي عن ابن عباس عن علي - رضوان الله عليهما - أنه وصف وضوء رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، وأخذ حفنة فصكها على
~~قدميه في نعليه، وبصك الماء على القدم لا يحصل PageV01P273
# الغسل فعلم أنه حكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح.
# وأيضا فقد روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم ms069 فبال
~~قائما ومسح على نعليه.

PageV01P274

# وروي عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح على
~~رجليه، فدل على ما ذكرناه.
# قيل: أما خبر أنس وقوله للحجاج ما قال: فإنما أنكر على الحجاج قوله: أمر
~~الله بغسل الرجلين، فقال: لم يأمر به، وإنما أمر بالمسح، أي أن الكتاب
~~يقتضي المسح ولكن الفرض فيهما الغسل؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين
~~أن الفرض الغسل.
# وأما حديث ابن عباس: فقد روي عنه أنه قرأ الآية بالنصب فيكون لما قاله
~~تأويلان.
# أحدهما: انه كان يذهب إليه قديما ثم رجع عنه فقال: الفرض فيهما الغسل.
# أو يكون قاله على حسب ما قاله أنس؛ لأن الآية تقتضي المسح، ولكن بين رسول
~~الله أن المراد به الغسل، فالفرض فيهما الغسل.
# وما ذكروه من حديث على أنه أخذ حفنة فصك بها قدميه في PageV01P275
# نعليه، فإننا نقول: إن هذا ليس بمسح؛ لأن هذا صب ماء، والمسح هو أن يبل
~~يديه ويمسح بهما على قدميه.
# وحديث حذيفة ففيه أنه مسح على نعليه، وهم لا يجيزون المسح على النعلين.

PageV01P276

# وحديث ابن عباس: أنه عليه السلام مسح على رجليه معناه أنه مسح على خفيه؛
~~بدليل قراءة ابن عباس بالنصب، وبالدلائل التي ذكرناها.
# على أن هذا كله حكاية أفعال، والأفعال لا تقع إلا على وجه واحد، فيجوز أن
~~يفعل الشيء في وقت لعذر، وما كان فيها من الأقوال فهي محتملة، وقد روينا
~~بإزاء هذه الأخبار ما هو أقوى منها، وذلك انه روي عن عبد الله بن زياد،
~~قال: مر بنا أبو هريرة ونحن نتوضأ، فقال: أحسنوا الوضوء، قال أبو القاسم
~~صلى الله عليه وسلم: «ويل للأعقاب من النار».
# وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ويل للأعقاب من النار».
# فتواعد على ترك غسل العقب، فلو كان يجوز له تركه لم يكن متواعد عليه؛ لأن
~~الشيعة تقول: إذا مسح ظاهر القدم ولم يمسح على عقبيه جاز.
# وروى عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قلت ms070 يا رسول الله:

PageV01P277

# كيف الوضوء؟ فقال: «أسبغ وضوءك وخلل بين الأصابع»، وهم يقولون: إذا مسح
~~ظاهر القدم أجزأه.
# وهذه الأخبار لا تلزم الطبري؛ لأنه لا يجوز في المسح ترك شيء من القدم
~~حتى يستوفيه كالغسل، ولكن الخبرين اللذين ذكرتهما من قوله صلى الله عليه
~~وسلم للأعرابي: «توضأ كما امرك الله»، إلى أن قال: «واغسل رجليك»، وقوله:
~~«ويغسل رجليه» يلزمان الطائفتين جميعا.
# ونحن وإن قلنا: إن الفعل يقع به البيان كما يقع بالقول، فإننا نقول: إن
~~البيان بالقول أبلغ منه بالفعل؛ لأن الأمر إنما يكون لغير الآمر وهو لا
~~يدخل تحت ما يأمر به، وفعله يخصه، ونحن وإن جعلنا أفعاله PageV01P278
# يقع بها البيان لأن القول في باب البيان أبلغ منه لا محالة بلا خلاف بين
~~من تكلم في أصول الفقه، فإذا كان هذا هكذا، فقوله عليه السلام للأعرابي:
~~«توضأ كما أمرك الله»، إلى أن قال: «واغسل رجليك»، وقوله: «لن تجزئ عبدا
~~صلاته حتى يسبغ الوضوء»، إلى أن قال: «ويغسل رجليه»، ابلغ من فعله عليه
~~السلام، هذا لو تجرد ما روي من فعله المسح فكيف وقد روينا عنه فعله الغسل؟
# وعندي أن هذه الطريقة في لزوم هذين الخبرين لا تثبت لهما شيئا من
~~الأخبار.
# وأيضا فإنه إجماع الصحابة لأنه روي عن علي وابن عباس وابن مسعود أنهم
~~قرأوا بالنصب، وقال انس: كتاب الله المسح، وبين PageV01P279
# رسوله صلى الله عليه وسلم أنه الغسل، فدل أنه إجماع منهم.
# وقد روي عن عثمان وجابر وغيرهما لأنهم كانوا إذا قيل لهم: أرونا وضوء
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حكوا وضوءه، وأنه غسل رجليه، وهذه أفعالكما
~~رووا أنه مسح، غير أننا نقول: إنه قد يفعل الشيء تارة يريد به البيان،
~~وتارة يفعله لعذر، وتارة للتعليم إلا PageV01P280
# أن البيان بالقول أبلغ على ما بيناه.
# ونقول: هما عضوان تجب فيهما الدية، أمرنا بإيصال الماء إليهما في الوضوء،
~~فوجب أن يكونا مغسولين مع القدرة كاليدين.
# أو نقول: هما عضوان تعبدنا بتطهيرهما في الوضوء، مذكوران بحد فيهما، فهما
~~كاليدين.
# أو ms071 نقول: الرجل عضو مفروض في أحد طرفي الطهارة، فوجب أن يكون مغسولا
~~كالوجه.
# فإن قيل: هو عضو يسقط في التيمم فكان فرضه المسح كالرأس.
# وأيضا فإن الخف بدل عن الرجلين فلما كان البدل ممسوحا فكذلك مبدله.
# قيل: القياس على الرأس منتقض بالجنب، قد يسقط حكم رأسه ورجليه في التيمم،
~~ثم فرض في ذلك الغسل في الجنابة.
# وقولهم: لما كان بدله ممسوحا وكذلك مبدله، باطل بالوجه هو بالتيمم ممسوح،
~~وفي المبدل في الوضوء والجنابة مغسول.
# ثم لو صح القياس لرجح قياسنا من وجوه:
# أحدها ما ذكرناه من مباشرة الرجلين بالسعي وظهورهما كالوجه واليدين.
# ومنها: استناده إلى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وتفسيره لما أمر الله
~~-تعالى - به.

PageV01P281

# ومنها: استنتاده لفعل الصحابة رضي الله عنهم، ومداومتهم على الفعل
~~وحكايتهم لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
# ومنها: أن رد المذكور بحد إلى مثله من اليدين أولى.
# ومنها: أننا نرى أشياء من البدن يجب غسلها في الجنابة، مثل الرجلين، ولا
~~يجوز المسح فيها مع القدرة، ثم تسقطان مع سائر الجسد في الجنابة عند
~~التيمم.
# وأيضا: فقد أجمعوا على أنه إذا توضأ وغسل رجليه فقد فعل المراد، واختلفوا
~~فيه إذا مسح، فالتمسك بموضع الإجماع أولى.
# فإن قيل: ما ذكرتموه أن العرب تتبع اللفظ اللفظ للمجاورة، وأن القراءة
~~بالجر في {وأرجلكم}، عطف بها على الرأس للمجاورة، فإنما تعمل العرب ذلك في
~~الموضع الذي لا يلتبس، وها الموضع ملتبس؛ لأنه يجوز مسح الرجلين كما يجوز
~~مسح الرأس.
# قيل: قد رأيناهم يفعلون ذلك، وليس علينا تفصيل المواضع.
# على أنه لما كان يلتبس قيدت الرجلان بالكعبين كاليدين، فإذا عطف بهما على
~~الرأس للمجاورة لم يلتبس، والله أعلم.

PageV01P282

### | AUTO [14] مسألة

# ولا يجوز تفرقة الوضوء وغسل الجنابة إلا اليسير منه، فأما إن فرقه حتى
~~طال مقدار ما يجف فيه الماء على وجهه في هواء معتدل لم يجزئن وهو قول
~~الشافعي في القديم.
# وقال أبو حنيفة: يجوز، وهو قول الشافعي في الجديد.
# ونحن نوافقهم إذا كان على وجه النسيان ونخالفهم ms072 في العمد.
# ومن أصحاب مالك -رحمه الله - من قال: الموالاة مستحبة.
# والظاهر من قول مالك أنها واجبة على الوجه الذي بيناه.

PageV01P283

# وبمثل قولنا قال الليث بن سعد، والأوزاعي، وربيعة، وأحمد.
# وروي هذا عن عمر -رحمه الله -.
# وقول المخالف هو قول سعيد بن المسيب، PageV01P284
# وعطاء، والحسن، وسفيان الثوري.
# والدليل لقولنا: قوله -تعالى - {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم}،
~~فأمر بغسل الوجه وما معه من الأعضاء والأمر يقتضي المبادرة والفور، وحقيقة
~~الفور: أن يقع الفعل في الزمان الثاني من الأمر، وإذا خرج بعض الأعضاء فقد
~~غسل بعض ما أمر به على الفور لا كله.
# وأيضا فإن العضو الثاني مأمور به كالأول، وتقديره: فاغسلوا وجوهكم
~~واغسلوا أيديكم، فإذا ثبت غسل الأول على الفور، فالثاني مثله على الفور،
~~والدليل في هذه المسألة مبني على الأصل.
# فإن قيل: فإن الواو للترتيب، فتصير بمنزلة ثم التي هي للمهلة والتراخي.

PageV01P285

# قيل: الواو للجمع على ما بيناه في مسألة الترتيب، ثم مع هذا لو ثبت أنها
~~للترتيب لكان أحسن أن يكون بمعنى الفاء، غير أنها توقع الثاني عقب الأول؛
~~لأنها للعقب، ولو كانت للترتيب لكان قولكم في أول الاية: إنها للعقب في غسل
~~أل وجه يلزمكم التعقيب في باقي الأعضاء للنسق على أل وجه.
# وأيضا: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وقال: «هذا
~~وضوء لا يقبل الله صلاة إلا به»، ونحن نعلم أنه عليه السلام لم يغسل وجهه
~~بالغداة، ويديه ضحوة النهار، بل والى تابع بين غسل الوجه واليدين ثم بين أن
~~الله -تعالى - لا يقبل الصلة إلا بذلك الوضوء.
# وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم توضأ، ووالى، وقال: «هذا وضوء لاي قبل
~~الله الصاة إلا به»، وفيه دليلان:
# أحدهما: أنه فعل ذلك، وفعله على الوجوب.
# والثاني: أنه أعلمنا من طريق القول أن الله لا يقبل الصاة إلا بوضوء هذه
~~صفته، إلا أن تقوم دلالة.
# فإن قيل: الرواية أنه عليه السلام توضأ مرة مرة، وقال: «هذا وضوء لا يقبل
~~الله الصاة إلا ms073 به»، عليه سؤالان.

PageV01P286

# أحدهما: أنه لم ينقل أنه والى وتابع، وإذا لم يكن في الخبر هذا لم يصح
~~الحجاج به؛ لأنه حكاية فعل يجوز أن يكون وقع على الوجه الذي ذكرتموه، ويجوز
~~أن يكون وقع على غير ذلك الوجه، فإذا لم يعلم على أي وجه وقع لم يصح الحجاج به.
# على أن لو صح أنه والى لم تكن فيه دلالة، لأن قوله: «هذا وضوء» ن إشارة
~~إلى الأفعال، والموالاة من صفات الفعل، وليست من أفعال الوضوء ن فيقتضي أن
~~لاي قبل الله الصاة إلا بتلك الأفعال، لا بأفعال صفاتها تلك الصفات.
# قيل: أما قولكم: ليس في الخبر أنه والى وتاعن فعليه جوابان: أحدهما: أننا
~~قد روينا في خبر أنه توضأ متواليا.
# والجواب الآخر: هو أنه لا يجوز أن يظن عليه السلام غير ذلك؛ لأن التفريق
~~لغير عذر يخرج على طريق اللعب في الدين، وهذا مثله لا يظن به، وإنما يظهر
~~لنا ما يفعله ليسن فيتبع، ويقتدى به في فعله، ولا يجوز أن يظن به أنه غسل
~~وجهه بالغداة، وتمم وضوءه عند الظهر، لأن من يرى فعله الثاني يظن أن هذا
~~القدر من الأعضاء يجزئ في الوضوء.
# وقولكم: إنه أشار إلى الأفعال، والموالاة من صفة ألفعال فإننا نقول: إنه
~~إذا فعل فعلا على صفة ثم أشار إليه، وقعت الإشارة إلى ذلك الفعل على صفته
~~إلا أن تقوم دلالة.
# فإن قيل: يحتمل أن يكون عليه السلام فعل ذلك في الوقت المضيق، الذي لو
~~أخر الطهارة أو بعضها حتى خرج الوقت لم يجز، وهذا الوقت لا يمكن فيه إلا
~~الموالاة، فأما إذا كان الوقت متسعا ن أو لم يدخل جازت التفرقة.

PageV01P287

# قيل: إنما أراد عليه السلام أن يعلمنا صفة الوضوء الذي لا تصح الصلاة إلا
~~به، سواء توضأنا قبل الوقت أو في أوله أو في آخره، كما علم الأعرابي ذلك،
~~وكما تقولون: إنه على الترتيب، ولم يتعرض لوقت الصلاة تضيق أو اتسع، وكذلك
~~أعلمنا أن الفرض مرة، والفضل في الثا، ولم يتعرض للأوقات، ms074 والتعليم يكون في
~~وقت الصلاة وفي غير وقتها، ونحن أبدا كذلك نعلم الناس كيف يتوضؤون ويصلون،
~~وإن لم يحضر وقت الطهارة ولا وقت الصلاة.
# ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد تعليمنا صفة الوضوء: قوله لنا:
~~«هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»، ولو كان يختلف لكان يقول: وهذا إذا
~~تضيق الوقت، حتى نعلم الفرق بينهما، كذا ينبغي أني كون التعليم، وإلا التبس
~~علينا، ولم نعلم الفرق بين الوقتين، مع جواز أن يكون هناك وضوء على غير هذه
~~الصفة يقبل الله الصلاة به، فلما لم يبن لنا الفرق علم أن الأمر فيها سواء.

PageV01P288

# فإن قيل: إن الله -تعالى - أمر بغسل هذه الأعضاء في الآية، فمن غسلها
~~مجتمعة، قيل: قد غسلها وإذا غسلها متفرقة، قيل: قد غسل أعضاءه، فإذا كان
~~يسمى غاسلا لأعضائه سواء فرق أو جمع فقد امتثل المأمور به.
# قيل: عنه جوابان.
# أحدهما: أننا قد ذكرنا أن الأمر يقتضي المبادرة في جملة الطهارة في كل
~~عضو منها.
# والجواب الآخر: هو أنه إذا غسل وجهه وصبر، لا يقال: قد غسل أعضاءه، ولا
~~بد أن يغسل يديه ثم يؤخر الباقي يقال: قد غسل أعضاءه، وأما إذا غسل وجهه
~~وأخر الباقي، قيل: قد غسل وجهه حسب. وقد قلنا: إن التفريق على هذا الوجه
~~يخرج إلى حد التواني واللعب الممنوعين في دين الله ع ز وجل.
# فإن قيل: فإن الاتفاق قد حصل لو قدم جملة الطهارة من ضحوة من النهار
~~للظهر أجزأه، وهذا قبل توجه الأمر عليه، فإذا جاز تقديم الكل على زمان
~~الأمر كان تقديم بعض الأعضاء على زمان الأمر وتأخير البعض إلى وقت الأمر
~~أولى بالجواز، وتقدير ذلك: أن يغسل PageV01P289
# وجهه ويديه، ضحوة النهار، وإذا زالت الشمس غسل الباقي، فيكون قد حصل غسل
~~وجهه ويديه قبل زمان الأمر بغسلهما، وحصل مسح الرأس وغسل الرجلين بعد وقت
~~الأمر فيهما.
# قيل: هذا لا يلزم؛ وذلك أن الآية خوطب بها من قام إلى الصلاة وهو محدث
~~أيوقع غسل كل عضو على ms075 المبادرة، فثبتت الموالاة، وصار لكل عضو في المبادرة
~~به حكم صاحبه، وهو أن يقع الثاني مواليا للأول، فإذا ثبت في الثاني أني كون
~~عقيب الأول، وثبت في الثالث أن يكون عقيب الثاني، فمتى قدمنا الكل لم يتغير
~~حكم كل عضو عما ثبت فيه من موالاته لصاحبه، وليس كذلك إذا قدمنا البعض
~~وأخرنا البعض؛ لأنه يزول الحكم الذي كان يثبت فيه من أن يتلو كل عضو صاحبه.
# يبين هذا: أن الصلاة الواحدة يتناولها قوله: «صلوا»، ولفظه لفظ الأمر،
~~والأمر يتوجه إلى الركعة الثانية كتوجهه إلى الأولى، وإن الفور في الثانية
~~كهو في الأولى، فلا بد من أن تقع عقيبها ومواليه لها، فإذا ثبت فيها هذا
~~الحكم لم يجز أن يتغير عنه حيث وقعت. ألا ترى أن صلاة الظهر إذا أخر وقتها
~~أوقعت كذلك، متوالية، ولو قدمت في أول وقتها لكانت كذلكن حتى لا يتغير وقت
~~الموالاة فيها ولو جاز إيقاعها قبل الزوال لما جازت إلا كذلك من أجل ما ثبت
~~فيها من الموالاة، فإذا كان هذا هكذا سقط السؤال.

PageV01P290

# ويجوز أن يستدل في الأصل بكون الحديث حاصلا بيقين فمن زعم أنه يزول
~~بالوضوء المتفرق فعليه الدليل.
# وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالموالاة، فمن خالف فعله كان
~~مردودا بقوله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو
~~مردود»، وقد علم أن الفعل لا يمكن رده، فثبت أنه اراد أن حكمه مردود.
# وأيضا فإن الصاة عليه بيقين، فلا تستطيع إلا بيقين.
# فإن استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة إلاب فاتحة الكتاب»،
~~وهذا قد صلى بفاتحة الكتاب.
# قيل: وقد قال: «لا صلاة إلاب طهور»، فينبغي أن يسلم أنه قد تطهر.
# فإن قيل: فقد قال: «وإنما لكل امرئ ما نوى»، وهذا قد نوى أن تكون له طهارة.
# قيل: قوله: «لا صلاة إلا بطهور»، أخص منه؛ لأنه يتناول اسم الطهارة
~~بالذكر.
# على أن معنا القياس فنق ول: هي عبادة تسقط إلى شطرها في PageV01P291
# حال العذر، فجاز أن ms076 تبطلها التفرقة كالصلاة.
# أو نقول: هي عبادة تنتقض بالحدث فجاز أن تبطلها التفرقة كالصلاة.
# أو نقول: هي عبادة تجمع أشياء متغايرة، تتقدم على الصلاة للصلاة، فجاز أن
~~تبطلها التفرقة كالأذان، لو قال: الله أكبر ثم سكت ثم قال: أشهد ألا إله
~~إلا الله، فذكر الشهادة الأولى قبل أن تتم التكبيرة لم يجز.
# وقولنا: تجمع أشياء متغايرة احتراز من الكسوة، فإنه لو غطى عورته
~~بالغداة، وبعضها عند القيام إلى الصلاة جاز.
# وقولنا: احتراز من الحج؛ لأنه لا يراد للصلاة.
# فإن قيل: فإنه تفريق طهارة فوجب أن لا يمنع صحة الطهارة، أصله التفريق
~~اليسير.

PageV01P292

# ولأن الحدود طهارة وكفارة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم «الحدود كفارات
~~لأهلها»، ثم يصح تفريق الحد؛ لأنه لو جلد عشرين سوطا بالغداة وعشرين بالعشي
~~جاز، فنقول: هو تفريق تطهير فوجب أن لا يمنع صحته أصله الحدود.
# أو نقول: كل ما لا يمنع منه التفريق اليسير لا يمنع من التفريق الكثير،
~~أصله الحج، وعكسه الصلاة؛ لأنه لو وقف بعرفة وطاف يوم النحر أجزأه، وهذا
~~تفريق يسير، ولو وقف وطاف بعد شهر أجزأه أيضا.

PageV01P293

# وكذلك لو طاف خمسة أشواط ثم طاف في وقت آخر أجزأه.
# قيل: أما قياسكم على التفريق اليسير فغلط؛ لأن الأصول قد جوزت العمل
~~القليل في اصلاة ومنعت من الكثير، ثم ينتقض أيضا بالصلاة، لأنه لو تعمد قتل
~~عقرب أو خطأ ليسد الصف جاز، ولو اشتغل بإخراج غريق وهو في الصلاة بطلت
~~الصلاة، وقد عفي عن يسير الدماء، ويسير العمل في الصلاة، ويسير الغرر في
~~البياعات، بخلاف الكثيرة، وقد قلنا: إن تعمد التفرقة ضرب من اللعب، ويؤدي
~~إلى التواني الذي هو ممنوع في الدين.
# وأما القياس على الحدود فإن الحدود تكون تطهيرا وكفارة بالتوبة، وإن لم
~~يتب فإنها لا تطهره.
# على أننا قد رددنا ذلك على الصلاة فهو أولى من رده إلى PageV01P294
# لحدود؛ لأن الطهارة تراد للصلاة، والحدود لا تراد للصلاة والا للحج،
~~ورددناه إلى الأذان المراد للصلاة، فرد ما يراد للصلاة إلى مثله أولى.
# وأما ms077 تفريق الطواف حتى يطول فإنه لا يجوز عندنا.
# فإن قيل: فإن كل عبادة جاز تقطيع النية على أبعاضها جز تفريق أبعاضها،
~~أصله الزكاة، بيان ذلك: أنه لو كان عليه خمسة دراهم زكاة، جاز أن يفرقها
~~دانقا دانقا، وينوي مع كل دانق أنه زكاة أجزأه، فقد فرق النية على أبعاضها،
~~وفرق أبعاضها، وكذلك الطهارة لو غسل وجهه ونوى رفع الحدث أجزأه، وكذلك في
~~الرجل فلما جاز أن يفرق النية ويقطعها جاز تفريق أبعاضها، وعكس ذلك الصاة؛
~~لما لم يجز بالتكبير أنه للظهر لم يجزئه، ولو ركع ونوى به ركوعا عن الظهر
~~لم يجزئه، فلا بد من جملة النية في استفتاح الصلاة فيقول: نويت به صلاة
~~الظهر أو الفرض.

PageV01P295

# قيل: إن الطهارة جعلت شروطا تراد لأمر شرطه الموالاة، وهو الصاة، فكان من
~~شرطها الموالاة كالأذان، وليس كذلك الزكاة.
# ثم لا فرق -عندنا - بين الطهارة والصلاة في المنع من تقطيع النية؛ لأنه
~~لو نوى بغسل وجهه رفع الحدث ما ارتفع، وإنما يرتفع الحدث بالفراغ من
~~الطهارة، ألا ترى أنه لو بقي عليه غسل عضو لم يصح أن يصلي فلم يرتفع حدثه،
~~وإنما ينوي حين يشرع في الطهارة أنه يرفع الحدث بطهارته التامة، فتفرقة
~~النية لا تجوز كما لا يجوز تفرقة النية في الصلاة.
# على أنه فاسد بالشهرين المتتابعين، فإن تفريق النيات في كل ليلة جائز،
~~ولا يجوز تفريق الفعل الذي هو الصيام، فلو أجزنا تفريق النية في أعضاء
~~الطهارة لم يلزم جواز تفريق الأعضاء، كما لا يجوز تفريق النية في ليالي
~~صيام الشهرين ولا يجوز تفريق الصيام، وكذلك شهر رمضان أيضا.
# وقولنا هو قول عمر بن الخطاب -رحمه الله - ن ولا مخالف له PageV01P296
# من الصحابة، فجرى مجرى الإجماع.
# وما يحتجون به من خبر ابن عمر أنه توضأ وخرج إلى السوق، فدعي إلى جنازة
~~فمسح على خفيه، فإنه حكاية عن فعلة وقعت، فيجوز أن يكون ناسيا لمح الخف
~~فذكر، ويجوز أن يكون كان بخفه أذى من بول أو غائط أو طين فمسحه عنه بالماء، ms078
~~وقد كان يتقبل في أفعاله فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليه
~~السلام يتوضأ على الوجه الذي يجيزونه؛ لأنه يجري مجرى اللعب، ولم يظهر مظهر
~~ابن عمرو في جواز التفرقة، وظهر مذهب عمر رضي الله عنه فهو حجة.
# فإن قيل: فإن النسيان إذا حصل في الصلاة حتى طالت التفرقة أعيدت الصلاة
~~من أولها، وليس كذلك الطهارة.

PageV01P297

# قيل: هذا لا يضر؛ لأن العمد في الصاة قد خالف حكم النسيان، فلو فرق الصاة
~~على طريق العمد أفسد، مثل أن ينصرف من اثنتينن ولو انصرف ناسيا لم يفسد،
~~فكذلك التفريق في الطهارة على طريق العمد في الطول لا يجوز، وفي النسيان لا
~~يفسد، فلا يمنع أن يكون الأمر في الطهارة أوسع منه في الصلاة.
# فإن قيل: لو كانت الموالاة شرطا في صحة الطهارة لم ي فترق الحكم بين
~~العمد والنسيان، كالنية والماء الطاهر.
# قيل: هذا غير لازم؛ لأن في الأصول ما هو واجب وقد افترق عمده ونسيانه،
~~ألا ترى أن الإمساك عن القيام إلى خامسة في الصلاة الرباعية واجب، ولو قام
~~إليها ناسيا لم تفسد، وكذلك الإمساك عن الكلام فيها واجب ويفترق عمده
~~ونسيانه، وكذلك الإمساك عهن الأكل في الصوم واجب ويفترق -عندكم - حكم عمده
~~ونسيانه، وكذلك التسمية على الذبيحة، وكذلك في مسألتنا لم يفترق حكم PageV01P298
# النية والماء الطاهر في باب العمد والنسيان، اختلف في الموالاة في
~~الطهارة.

PageV01P299

### | AUTO [15] مسألة

# ولا يمس المصحف ولا يحمله إلا طاهر غير محدث ولا جنب.
# هذا مذهب مالك، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وأبي حنيفة، وأصحابه،
~~والشافعي.
# وقال حماد، والحكم: يجوز للمحدث والجنب PageV01P300
# مسه، وبه قال داود.
# والدليل لقولنا: قوله -تعالى - {في كتاب مكنون (78) لا يمسه إلا
~~المطهرون}، فأخبر -جل ثناؤه - أن الكتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون؛ لأن
~~القرآن لا يمس، ولكن المس وترك المس يقعان على الكتاب، ولن الكتاب أيضا
~~أقرب مذكور إليه، فكانت الهاء في {يمسه}، راجعة غليه -أعني إلى الكتاب الذي
~~فيه القرآن -، لأنه قال: {إنه لقرآن كريم (77) في كتاب مكنون}.
# وقوله ms079 -تعالى -: {لا يمسه}، يحتمل معنيين.
# أحدهما: أن يكون لفظه نهيا، كما إذا نهيت غائبا قلت: لا يمس فلان هذا،
~~ويحتمل أن يكون لفظه للخبر، والمراد به النهي أو الأمر؛ PageV01P301
# لأنه لو كان خبرا حقيقة لما جاز أني كون بخلاف مخبره، فلما وجدنا أنه
~~يمسه من ليس على صفة الطهارة من جنب وغيره علمنا أن المراد به النهي، فصار
~~تقديره: لا تمسوا المصحف إلا وأنتم مطهرون، ومثل هذا قوله -تعالى -
~~{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}، والمراد به ألمر، وصيغته صيغة
~~الخبر، وهذا في القرآن كثير.
# فإن قيل: المراد بالكتاب المكنون: اللوح المحفوظ، وبالمطهرين: الملائكة،
~~بدليل أنه سماه محفوظا مكنونا، والمصاحف ليست بمحفوظة.
# قيل: عن هذا جوابان:
# أحدهما: أنه قال: {تنزيل من رب العالمين}، ولا يعرف قرآن منزل إلا ما في
~~المصحف.
# والجواب الثاني: هو أنه غير جائز أني كون المراد غير المصحف، لأن من لا
~~يتوهم عليه غير الطهارة لا يصح أن يتوجه عليه هذا الخطاب، وليس للملائكة
~~حال غير حال الطهارة، فدل أن المراد به ما ذكرناه.
# فإن قيل: لو أراد ما ذكرتم لقال: إلا المطهرون.
# قيل: من تطهر بالماء يكون متطهرا ومطهرا، ولأنه قد يصح أيضا PageV01P302
# أن يطهره بالماء غيره فيقال: قد تطهر وهو مطهر.
# فإن قيل: إنما اراد الله -تعالى - بالمطهر الذي قد ارتفعت درجته، كقوله
~~في عيسى عليه السلام: {إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا}،؛ أي
~~مبعدك من هؤلاء الأنجاس، فكذلك أراد الملائكة ههنا، لأنهم مميزون ممن
~~يلحقهم التنجيس والتطهير.
# قيل: فينبغي أن يكون هذا فضيلة للقرآن؛ لأنه قال: {تنزيل من رب
~~العالمين}، فلا ينبغي أن يمسه منا إلا طاهر؛ لأن التنبيه على فضيلته يوجب ذلك.
# فإن قيل: نحن إذا جعلنا قوله: {لا يمسه}، خبرا لا يجوز أن يوجد بخلاف
~~مخبره حملنا على الحقيقة إذا كان خبرا عن الملائكة في اللوح المحفوظ، وأنتم
~~تجعلونه للنهي بغير دليل.
# قيل: نحن جعلناه بدليل؛ لأنه لو كان خبرا لم يفد؛ لأننا قد علمنا أنه ليس
~~في الملائكة غير ms080 طاهر، ولا أحد ممن يمس اللوح المحفوظ غير طاهر، فلا فائدة
~~في قوله: {لا يمسه إلا المطهرون}، إذا حمل على الملائكة.
# وأيضا فإن التنبيه على عظم منزلته يوجب ألا يمسه إلا من عظمت حرمته؛ لأنه
~~تنزيل من رب العالمين، وقد نزل إلينا فلا ينبغي أن نمسه إلا على أكمل
~~أحوالنا.

PageV01P303

# ولنا من السنة ما رواه عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب
~~له كتابا إلى اليمن، وذكر فيه: «وأن لا يمس المصحف إلا طاهر».

PageV01P304

# وروى حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قا: «لا يمس المصحف
~~إلا طاهر». وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تمس PageV01P305
# المصحف إلا وأنت طاهر»، وهذا خبر صحيح جيد.
# فإن قيل: قوله عليه السلام: «لا يمس المصحف إلا طاهر»، أراد أن لا يمسه مشرك.
# قيل: الجواب عن هذا من وجوه:
# أحدهما: أن خبر ابن عمر يسقط؛ لأن ابن عمر كان مسلما، وقد نهي أن يحمله
~~إلا وهو طاهر.

PageV01P306

# ووجه آخر: وهو أنه عام في كل مشرك ومسلم ليس على الطهارة.
# وجه آخر: وهو أن المشرك ليس بنجس البدن، وإنما هو معبد لدينه؛ لأن أصل
~~النجس هو المعبد، ألا ترى أنه لو كان نجس في بدنه لم يطهر باعتقاد الإسلام،
~~وإذا حمل للمشرك لم يكن للاستثناء والتخصيص معنى ولاف فائدة؛ إذ ليس للمشرك
~~حالة طهارة، ثم لو أراد المشرك ولا يحمله إلا مؤمن لقال: لا يسمه إلا مؤمن،
~~فلما أتى بذكر طاهر، إلى صفته زائدة على كونه مؤمنا، علمنا أنه أراد المؤمن
~~إذا كان متطهرا؛ لأننا نعلم أنه لا يحكم له بالطهارة إلا بعد تقديم الإيمان
~~منه، كما لو قال: لا يمسه إلا مصل، فلا يكون مصليا صلاة شرعية إلا بعد كونه مؤمنا.
# وأيضا فإنه عليه السلام نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو؛ مخافة أن
~~تناله أيدي المشركين، الذي لا يجتنبون الأنجاس، ولا تصح لهم طهارة، ولا
~~يعظمون حرمته، فينبغي أن نعظم حرمته، ولا ms081 نمسه إلا على طهارة.
# ,أيضا فلنا إجماع في المسألة؛ لأنه روي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن
~~المحدث أيمس المصحف؟ فقال: لا.

PageV01P307

# وروي أن عمر رضي الله عنه تسمع على أخته وهي تقرأ سورة طه وزوجها سعيد بن
~~زيد وعندهم خباب بن الأرت، فسألهما عمر أن يخبراه بما قرأته، وان يعطياه
~~لينظر إليه، فقالت له أخته: إنك لا تتوضأ من الحدث، ولا تغتسل من الجنابة،
~~فلا أعطيكه تمسه، وهذا كان قبل إسلام عمر رضي الله عنه.

PageV01P308

# وروي أن مصعب بن سعد كان يمسك المصحف لأبيه سعد حتى يقرأ فيه، فحك مصعب
~~بدنه فقال له أبوه سعد: أراك قد حككت ذكرك؟ فقال: نعم. فأمره بوضع المصحف،
~~وقال له: توضأ ثم امسسه.

PageV01P309

# وقد روي عن سلمان أنه قيل له، وقد تبرز: لو توضأت فسألناك عن آي من
~~القرآن. فقال: سلوني، فإني لست أمسه، لأنه لا يمسه إلا المطهرون، وهذا
~~صحابي تأول الآية على ما نقول فلم ينكر عليه.
# ومن الاعتبار: أنه ممنوع من الصلاة لمعنى فيه، فوجب أن لا يجوز له مس
~~المصحف؛ كالمشرك.
# وأيضا فإنه ممنوع من الصالة لمعنى تعلق حكمه بيده، فوجب أن يمنع من مس
~~المصحف بتلك اليد ما دام على صفته تلك، أصله إذا غمس يده في نجاسة لا يجوز
~~مسه بها.
# وأيضا فإن الجنابة لما منعت نم دخول مكان الصلاة منع الحدث PageV01P310
# من نفس الصلاة.
# وأيضا فإن مباشرة ما قد تناهت حرمته لا يجوز مع كونه محدثا، كالطواف.
# وأيضا فإن الأصول تشهد لقولنا: وذلك أالحدث حدثان: أعلى وأدنى، وللمصحف
~~حرمتان، أعلى وأدنى، فلما منع الحدث الأعلى - وهو الجنابة - عن الحرمة
~~العليا - وهي القراءة -، فكذلك يجب أن يمنع الحدث الأدنى من الحرمة الدنيا
~~- وهي حمل المصحف ومسه -، وهذا إذا سلم لنا لأن الجنب لا يقرأ؛ لأنه عندهم
~~- يقرأ.
# فإن قيل: فقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر كتابا فيه: «بسم
~~الله الرحمن الرحيم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم
~~أن ms082 لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، وكتب إليهم آيتين»، مع علمه PageV01P311
# بأنهم يمسونه ويبتذلونه، وليسوا بمتطهرين، فدل على ما ذكرناه.
# قيل عن هذا جوابان:
# أحدهما: أنه لا يصح لداود الاحتجاج بهذا؛ لأنه لا يجوز للمشرك مسه.
# والجواب الآخر: هو أنه يجوز للجنب أن يقرأ -عندنا - الآية والآيتين، وأن
~~يمس ما فيه آية أو آيتان؛ لأنه يسير.
# على أننا نجوز للمحدث أن يحمل المصحف إذا لم يكن قصده حمله ومسه.
# فإن قيل: فإن المحدث تجوز له قراءة القرآن، فجاز له مسه، كالمتطهر.
# ولأن حرمة المصحف لما فيه من القرآن، ولا حرمة للجلد ولا للورق والسواد،
~~فلما جاز للمحدث قراءة القرآن؛ فلأن يجوز له مس المصحف أولى.

PageV01P312

# وأيضا فإن النجاسة تمنع من الصلاة كالحدث، ثم لو كان على يديه نجاسة لم
~~يمتنع من مس المصحف وإن كان ممنوعا من الصلاة.
# وأيضا فإن الصبيان في الكتاتيب يمسون المصحف والألواح، ويتعلمون فيها،
~~وكذلك التعاويذ، وهذا كله يدل على صحة قولنا.
# والجواب: أما قياسهم على المتطهر فلا يصح، وذلك أن المتطهر ممنوع من
~~الصلاة، وليس كذلك المحدث؛ لأنه ممنوع من الصلاة لمعنى فيه.
# ثم إنه منتقض بمن كان على جميع بدنه نجاة، يجوز له أن يقرأ القرآن، ولا
~~يجوز له مس المصحف.
# وقولهم: إن حرمة المصحف لما فيه من القرآن فإننا نقول: ليس من حيث جاز له
~~أن يقرأ القرآن ما يدل على أنه يجوز له حمل المصحف، كمن كان في دار العدو
~~يجوز له أن يقرأ القرآن، ولا يجوز له حمل المصحف إلى دار العدو.

PageV01P313

# وعلى أن الفرق بين القراءة ومس المصحف هو: أنه لو منع المحدث من قراءة
~~القرآن لأدى إلى أن ينسى القرآن، لأن الناس في غالب أحوالهم يكونون محدثين،
~~فلهذا جاز لهم أن يقرؤوا وليس كذلك مس المصحف؛ لأنه لا يؤدي إلى هذا، لنه
~~يمكنه أن يقرأ فيه وإن لم يمسه، بأن يتصفح الورق بخشية، وبمن يمسكه له؛
~~ولهذا المعنى قلنا: لا يقرأ الجنب القرآن؛ لأن الجنابة تقل، ولا ms083 يؤدي إلى
~~نسيان القرآن، والحدث بغير الجنابة يكثر ويعتاده.
# وماذ كروه من النجاسة فهو دليل لنا؛ لأن كل عضو لحقته النجاسة لم يجز أن
~~يمسه به، كذلك الحدث لما كان حكمه حالا في جميع أعضائه منع من مسه.
# وما ذكروه من مس الصبيان المصاحف والألواح، فإن الصبيان لا عباده عليهم،
~~فطهارتهم ناقصة، ولا فرق بين مسهم إياها على طهارة أو غير طهارة، وليس كذلك
~~الكبير؛ لأن طهارته تكون تامة فمنع من مسه إلا على طهارة.
# وأيضا فلو منعنا الصبيان من مسه إلا على طهارة أدى إلى أن لا يتعلموا
~~القرآن؛ لأنهم إنما يتعلمونه في المصاحف والألواح، والغالب من أحوالهم أن
~~يكونوا غير متطهرين.
# وعلى أن قياسنا ترجح باستناده إلى ظاهر القرآن، وسنة النبي صلى الله عليه
~~وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنه والاحتياط إعظام حرمة المصحف والله أعلم.
# وقد روي أن عائشة -رضي الله عنها - كانت تقرأ القرآن وهي PageV01P314
# حائض، ويمسك لها المصحف، ولا تمسكه هي، فلو كانت قراءتها في المصحف
~~كقراءتها في غير المصحف لما امسك لها غيرها، ولعرفها أحد الصحابة جوازه،
~~وهذا ظاهر منها، لا يعرف لها فيه مخالفة، وعائشة -رضي الله عنها - مع
~~اختصاصها برسول الله صلى الله عليه وسلم واختصاصها بمعرة أحكام الحيض، لا
~~يجوز في ظاهر الحال أن تكون فعلت ذلك إلا وعندها من النبي صلى الله عليه
~~وسلم فيه توقيف، وبالله التوفيق.

PageV01P315

### | AUTO [16] مسألة

# والجنب ممنوع عند مالك -رحمه الله - من قراءة القرآن إلا الآية والآيتين.
# وعند أبي حنيفة إلا من بعض آية.
# وعند الشافعي من قليله وكثيره.
# وقال داود: يجوز له أن يقرأ القرآن كله، وكيف شاء.
# والدليل لقولنا: ما رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
~~«لا PageV01P316
# يقرأ الجنب شيئا من القرآن»، وهذا نهي عام إلا فيما قامت دلالته.
# وما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة، PageV01P317
# وقد قال -تعالى ms084 -: {واتبعوه}.

PageV01P318

# وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إنك تأكل، وتشرب وأنت
~~جنب، فقال عليه السلام: «آكل وأشرب وأنا جنب، ولا اقرأ وأنا جنب، فأعلمنا
~~الفرق بين الأكل والشرب، والقرآن».
# وأيضا ما روي أن عبد الله بن رواحة وطئ أمتهن فقالت له امرأته: إنك وطئت
~~المملوكة. فقال: ما وطئت. فقالت له: إن كنت PageV01P319
# صادقا فاقرأ لي قرآنا. فلبس عليها وقال:
# شهدت بأن وعد الله حق ... وأن النار مثوى الكافرينا
# وأن العرش فوق الماء طاف ... وفوق العرش رب العالمين
# وتحمله ثمانية شداد ... ملائكة الإله مسومينا
# فقالت: صدق الله وكذب بصري، ثم مر عبد الله بن رواحة، وذكر ذلك للنبي صلى
~~الله عليه وسلم فتبسم وقال: «امرأتك أفقه منك»، PageV01P320
# ففي هذا الخبر دليل من ثلاثة أوجه:
# أحدها: أنه كان ظاهرا مكشوفا عند الصحابة حتى عند النساء أن الجنب لا
~~يقرأ القرآن.
# والثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له: ما احتجت إلى هذه
~~الحيلة، هلا قرأت القرآن فإنه مباح للجنب.
# والثالث: قوله عليه السلام: «امرأتك أفقه منك»، حيث اعتمدت على أن طالبتك
~~بالقرآن الذي لا يقرأه الجنب.
# ومن القياس: أن القراءة ركن ثابت في الصلاة في كل ركعة فوجب أن لا يجوز
~~للجنب الإتيان به ودليله الركوع والسجود.
# وأيضا فإن حرمة القرآن أعظم من حرمة المسجد، فلما منع الجنب من اللبث في
~~المسجد كان منعه من قراءة القرآن أولى.

PageV01P321

# فإن قيل: فقد قال -تعالى: {فاقرءوا ما تيسر}، وهذا عام في الجنب وغيره.
# وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من قرأ: قل هو الله أحد فكأنه قرأ ثلث
~~القرآن»، وهذا عام لم يخص به جنبا من غيره.
# قيل: الجواب عن الاستدلال بقوله -تعالى -: {فاقرءوا ما تيسر}، من وجهين:
# أحدهما: أنه أراد فصلوا ما تيسر، فعبر عن الصلاة ببعض أركانها؛ بدليل أنه
~~قال: {اأيها المزمل (1) قم الليل إلا قليلا (2) نصفه. . .}، الآية على
~~قوله: {آخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرءوا ما تيسر منه}؛ أي الذي أوجبت
~~عليكم من قيام ms085 الليل قد خففت عنكم منه؛ لأن فيكم المريض والمسافر والمقاتل.

PageV01P322

# وجواب آخر: وهو أن لفظ -اقرؤوا - لفظ أمر، يقتضي قراءة مرة واحدة، وهذا
~~قرأ قبل هذا، فلا يتكرر عليه إلا بدليل، ثم لو ثبت التكرار لكان لفظ الآية
~~يدل على اليسير الخفيف، وكذلك نقول: ألا ترى أن القائل يقول: اعطني ما تيسر
~~عليك، يريد به السهل اليسير.
# وجواب آخر: وهو انه لو ثبت العموم فيه لكان خبرا أخص منه؛ لأنه في ذكر الجنب.
# إن قيل: الخاص والعام -عندنا - سواء.
# قيل: هذا في الخبرين إذا تقابلا أحدهما خاص والآخر عام، فإن مذهب داود
~~فيهما كما تقولون، وعنه في الآيتين روايتان، فأما الآية والسنة فلا خلاف
~~بين أصحاب داود أن الخاص مقدم على العام، وفي غير هذا يتعارضان ويسقطان.

PageV01P323

# فإن قيل: فقد قال عليه السلام: «من قرأ قل هو الله أحد فكأنه قرأ ثلث
~~القرآن»، وهذا عام لم يخص جنبا من غيره.
# وأيضا فقد روي أنه عليه السلام قال: «لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه
~~الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار»، وهذا عام في الجنب وغيره.
# قيل: هو على أصلنا مخصوص بما ذكرناه م أالجنب لا يقرا: لأنه أخص منه.
# فإن قيل: فقد قال -تعالى -: {وافعلوا الخير}، وهذا عام.
# قيل: عنه جوابان:
# أن القراءة قول وليست فعلا، فلم يدخل تحت الظاهر.
# والجواب الآخر: هو أن قراءة الجنب ليست من فعل الخير، بل هي من فعل الشر،
~~وإن كان القرآن في نفسه خيرا.
# فإن قيل: فقد روت عائشة أن النبي عليه السلام كان لا يمتنع من ذكر الله
~~على كل حال.

PageV01P324

# قيل: عنه جوابان:
# أحدهما: أننا نقول: إن الجنب غير ممنوع من ذكر الله -تعالى -، وليس كل
~~الذكر القرآن.
# والجواب الثاني: هو أنه لو كان في الخبر أنه ما كان يمتنع من قراءة
~~القرآن على كل حال لكان خبرنا أخص منه.
# فإن قيل: فإنه حدث يمتنع من الصلاة فوجب أن لا يمتنع من القراءة؛
~~كالطهارة الصغرى.
# قيل: المعنى في المحدث ms086 أنه يجوز له دخول المسجد والجلوس فيه، وليس كذلك
~~الجنب، وعلى هذا التعليل لا تقرا الحائض.
# وإن شئنا قلنا: الغالب من أمر الناس الحدث فتلحقهم المشقة بالامتناع من
~~القرآن خوف نسيانه.
# على أنهم لا يقولون بالقياس فسقط، فإن نقلناه على أصولنا فنقول أيضا: إن
~~المحدث تحل له الصلاة بالطهارة الصغرى فجاز أن يقرأ.
# ثم قياسنا أولى؛ لأن السنة تعضده، وفعل الصحابة يؤيده، والاحتياط يطابقه،
~~وإعظام حرمة الدين وإعزاز القرآن يوافقه.

PageV01P325

# وأيضا فإن اعتبار الأصول يشهد لما قلناه؛ وذلك أن للمصحف حرمتين: أعلى
~~وأدنى، كما أن للصلاة حرمتين: أعلى وأدنى، فلما منعت الجنابة حرمتي الصلاة،
~~وهما دخول المسجد واللبث فيه وفعلها، وجب أن تمنع حرمتي المصحف، وهما حمله
~~وقراءة ما فيه من القرآن، ولما كان الجنب ممنوعا من اللبث في المسجد تعظيما
~~له، وهو مكان القراءة والصلاة كان بالمنع من نفس القرآن أولى.

PageV01P326

### || AUTO فصل

# فأما قراءة الجنب الآية والآيتين فجائز؛ لأن الامتناع من ذلك يشق؛ لأن
~~الناس في أكثر أحوالهم يذكرون الله - تعالى - ويتعوذون، فخفف عنهم وعفي لهم
~~عن ذلك، والأصول تشهد لما قلنا؛ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن
~~يسافر بالقرآن إلى أرض العدو؛ مخافة أن يبتذله المشركون، ثم كتب إليهم: قل
~~يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. إلى آخر الآيتين.
# وكذلك عفي عن العمل اليسير في الصلاة؛ لأن الامتناع منه يشق، وعفي عن دم
~~البراغيث وعفي للصائم عن غبار الدقيق والطريق، وعن الغرر اليسير في
~~البياعات؛ لأنها لا تخلو منه ولو امتنعوا منه لضاق عليهم، ولحقت فيه
~~المشقة، وقد يباح من الأشياء عند الضروريات ما لا يباح عند عدمها؛ ليخف عن الناس.
# من ذلك: دخول الحمام بقطعة لا يعلم الحمامي ولا الداخل كم PageV01P327
# مبلغها، ولا مبلغ ما يستعمل من الماء، وكذلك عبور دجلة مع الملاح بقطعة
~~مجهولة الوزن، وكذلك قطعة الشارب، وما أشبه ذلك، ونحن نعلم أن العمل في
~~الصلاة، وجميع ما ذكرناه ممنوع منه في الدين، ثم قد تجوز عنه تخفيفا ms087 ن
~~فكذلك في ما ذكرناه، وهذا في ألصول كثير، لأنه ليس بمقصود.
# فإن استدلوا بقوله عليه السلام: «لا يقرأ الجنب شيئا من القرآن»، فهاذ
~~عام القليل والكثير.
# قيل: نخصه بما ذكرناه فنقول: إلا الآية والآيتين.
# وأيضا فقد حصل الاتفاق على جواز قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، والله
~~الرحمن، أو بسم الله، وكذلك يجوز الآية والآيتين، لأنه يسير من القرآن،
~~وهذا على أبي حنيفة والشافعي.
# فإن قال العراقي: إن بعض الآية ليس بمعجز.
# قيل: كذلك قوله -تعالى -: {ثم نظر}، ليس بمعجز.
# فإن قال شافعي: هو ذكر من جملة في جنسها إعجاز، فوجب أن PageV01P328
# لا يجوز له أن يأتي به وهو ممن لا يجوز له فعل الصلاة، أصله الآيات
~~الكثيرة.
# قيل: هو متنقض بالمحدث فإنه لا يجوز فعل الصلاة وهو يقرأ.
# على أن المعنى الكثير أنه مقصود في نفسه للتلاوة، واليسير يقصد به في
~~الغالب التعوذ والذكر، وقد بينا شهادة الأصول في الفرق بين القليل والكثير،
~~والله أعلم.

PageV01P329

### || AUTO فصل

# قد اختلفت الرواية عن مالك - رحمه الله - في قراءة الحائض القرآن.
# فروى عنه أكثر أصحابه جواز قراءتها ما شاءت من القرآن.
# وروي عنه منعها كالجنب، وهذا قول أبي حنيفة، والشافعي.
# فوجه قوله أنها تقرأ: هو أنها غير ممنوعة قبل الحيض، أي ما تسهل، وهذه
~~يسهل عليها الكثير من القرآن، فهو عموم في الحائض وغيرها حتى يقوم دليل.

PageV01P330

# وأيضا قوله -تعالى -: {اذكروا الله ذكرا كثيرا}، ولم يخص.
# وأيضا قوله -تعالى - {يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم
~~وافعلوا الخير}، والعبادة عامة، وأفضلها قراءة القرآن، والتلاوة أيضا من
~~فعل الخير فهو عموم في الحائض والطاهر إلا أن تقوم دلالة.
# وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من قرأ قل هو الله أحد فكأنه قرأ
~~ثلث القرآن»، وهذا حث على قراءتها، ولم يخص حائض، من غيرها؛ لأن من لمن يعقل.
# وأيضا فإنها تقرأ إذا كانت طاهرة، فكذلك وهي حائض؛ بعلة أنها مسلمة محدثة
~~بغير الجنابة، أو نقول: هي مسلمة ممنوعة من الصلاة بغير الجنابة. ms088
# فإن استدلوا بما روي أنه قال عليه السلام: «لا يقرأ جنب ولا حائض شيئا من
~~القرآن»، وقيل: نخصه.

PageV01P331

# فنقول: لا تقرأ في مصحف تمسكه؛ بدليل ما روي عن عائشة -رضي الله عنها -
~~أنها كان يمسك لها المصحف وهي حائض فتقرأ القرآن، وتفتي النساء بذلك، ولا
~~يعرف لها مخالف، والصحابي إذا أفتى وانتشر قوله بذلك، ولم يظهر له مخالف،
~~جرى مجرى الإجماع، والظاهر أن عائشة -رضي الله عنها - مع اختصاصها بالنبي
~~صلى الله عليه وسلم وبمعرفة الحيض وأحكامه، لم تفعل ذلك، وتفت به إلا
~~وعندها فيه توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم.

PageV01P332

# ويخص خبرهم أيضا بالقياس الذي ذكرناه أو نحمله على الكراهية دون التحريم.
# فإن قا سوها على الجنب بعلة أنه ممنوع من الكون في المسجد، وأداء الصلاة
~~بسبب يوجب الطهارة الكبرى.
# قيل: المعنى في الجنب أنه لا يطول أمره مع قدرته على رفع الجنابة
~~بالاغتسال، والحائض لا تقدر على ذلك إلا بانقضاء حيضها.
# وأيضا فإن الحيض يطول أمره وقدره ومدته وهو طبع في النساء حتى ربما حاضت
~~نصف دهرها كما قال عليه السلام: «إنها تصلي نصف دهرها»، فلو منعت من
~~القراءة لأدى ذلك على أن تنسى ما تحفظه من القرآن، أو لا تتعلم القرآن
~~أصلا.

PageV01P333

# وعلى إن بإزاء قياسهم قياسنا عليها لو كانت طاهرة أو محدثة بغير جنابة،
~~ويكون قياسنا أولى؛ لأن ردها إلى حالها فيما تعتاد من الغالب، وكونها محدثة
~~وحائض أولى من ردها إلى الجنابة.
# فإن قيل: فإن حدث الجنابة أخف من حدث الحيض، ألا ترى أن الجنابة لا تمنع
~~من الجماع ولا من الصوم، والحيض يمنع من ذلك، فلنا منع اخف الحدثين من
~~قراءة القرآن فلأن يمنعه الحيض أولى واحرى.
# ولن كل معنى يمنع منه الجنابة يمنع منه الحيض كالصلاة.
# قيل: الحيض الذي يأتي من قبل الله -تعالى - قد اثر في إسقاط الصلاة عنها،
~~فخفف عنها بأن جوز لها القراءة، ومع هذا فإنه ينافي الصوم، فلما لم تقدر
~~على رفعه إلا بانقضاء وقته، سهل لها في ms089 القراءة، كما سهل لها في ترك قضاء
~~الصلاة، وهذا تخفيف عنها لا محالة، ولما كان الجنب مطالبا بقضاء الصلاة،
~~لأنه [لا] يقدر على الاغتسال وأداء الصلاة، غلظ عليه في الامتناع من
~~القراءة حتى يبادر إلى الغسل.
# وقولكم: إن كل معنى يمنع الجنابة يمنع من الحيض كالصلاة، فقد ذكرنا أن
~~الحيض لما اسقط الصلاة وقضاءها؛ لأنه يأتيها من قبل الله -تعالى -، لا تقدر
~~على دفعه خفف عنها، وسهل عليها في باب القراءة.
# فإن قيل: قولكم: إنها تنسى القرآن ولا تتعلمه، فإننا نقول: أن PageV01P334
# تقرأ بقلبها، وان تنظر في المصحف من غير أن تتلفظ به، ويجوز أن يقرأ عليها.
# قيل: هذا يشق من وجهين:
# أحدهما: أنه ربما تعذر عليها من تسمع منه، ولعلها أن تتكلف له مؤونة، وهي
~~فلا تمسك المصحف، ويتعذر عليها تصفحه، وربما احتاجت أن تتعلم القرآن فلا
~~ينفعها قراءة غيرها، وكذلك لا تحفظه بالتذكر بقلبها كما تحفظه بالتلاوة.
# فإن قيل: قياسنا أولى؛ لأنه يستند إلى نص السنة والاحتياط وإعزاز القرآن.
# قيل: قياسنا اولى؛ لأنه يزيد حكما وهو جواز قراءتها، ونحمل السنة على
~~الكراهية، وأما لاحتياط فإنه معنا؛ لأنه احتياط لحفظ القرآن؛ لئلا تنساه،
~~ولتتعلمه أيضا، وأما إعزازه فإنه في المحافظة حفظه وتعلمه، وقد كان ينبغي
~~أن تمنعوا المحدث بغير الجنابة أن يقرأ، فإنه كان أعز للقرآن على حسابكم.
# فإن قيل: لما كان موجب حدثهما متفقا وجب أن يستويا في المنع من القراءة؛
~~يريدون الحائض والجنب.
# قيل: هو متنقض بالمحدث بغير الجنابة والمحدث بالجنابة؛ لأنه قد يتفق
~~تيممها وحدثهما مختلف، ومع هذا فالمحدث يقرأ القرآن، ولا يقرأ الجنب.

PageV01P335

# ثم أرادوا أن الموجب فيهما واحد، ويعنون الغسل فإننا نقول: إنهما وإن
~~اتفقا في الغسل فقد اختلفنا في وقته ن فالجنب يقدر على الغسل عقيب الجنابة
~~فيرفع حكمها، والحائض لا تقدر على ذلك فكان الغسل عقيب الجنابة فيرفع
~~حكمها، والحائض لا تقدر على ذلك فكان لهذا الفرق بينهما تأثير. ألا ترى أنه
~~قد أثر في إسقاط قضاء الصلاة عنها، ولم تسقط عن ms090 الجنب، فكذلك خفف عنها،
~~وجوزت لها القراءة ولم تجز للجنب.
# ووجه الرواية الأخرى ما ذكرته من الحجاج على الوجه الآخر، وبالله
~~التوفيق.

PageV01P336

### | AUTO [17] مسألة

# اختلف الناس في الإنسان إذا قعد لحاجته من غائط أو بول في استقبال القبلة
~~واستدبارها على ثلاثة مذاهب:
# فذهب النخعي، وسفيان الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، واحمد، وأبو ثور، إلى
~~أنه لا يجوز أن يستقبل القبلة ولا يستدبرها في الصحاري والبنيان جميعا،
~~وروي هذا عن أبي أيوب الأنصاري.
# وروي عن عروة، وربيعة، PageV01P337
# وهو مذهب داود أنه يجوز الاستقبال والاستدبار جميعا في الصحارى والبنيان جميعا.
# وذهب مالك، والشافعي إلى أنه يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان، ولا
~~يجوز في الصحارى والفلوات.
# وقد روي عن أبي حنيفة أنه يجوز الاستدبار وحده في الصحارى والبنيان،
~~وإنما الذي لا يجوز عنده الاستقبال في الصحارى والبنيان.
# واستدل أصحابه بأربعة أخبار:
# أحدها: ما روى الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي PageV01P338
# أيوب الأنصاري أنه قال: أل رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا أتى أحدكم
~~الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولكن ليشرق أو ليغرب»، قال أبو
~~أيوب: فقدمنا الشام، فوجدنا مراحيض جعلت إلى القبلة، فكذا ننحرف عنها
~~ونستغفر الله.
# قالوا: موضع الدليل منه: أنه نهى عن استقبال القبلة واستدبارها، فهو عام
~~في كل المواضع.
# والثاني: أنه أمر بالتشريق والتغريب، وأمره على الوجوب.
# والثالث: أن أبا أيوب حيث قدم الشام ن وجدهم يستقبلون القبلة، فانحرف عن
~~مجالسهم ن فدل على أن النهي متوجه إلى البنيان.
# والحديث الآخر: هو ما رواه أبو صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال: «إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم لغائط فلا يستقبل
~~القبلة ولا يستدبرها لغائط أو بول، وليستنج بثلاثة أحجار، PageV01P339
# ونهى عن الروث، والرمة، وأم يستنجي الرجل بيمينه»، فنهى عليه السلام عن
~~الاستقبال والاستدبار، ولم يفرق بين الصحارى والبنيان.
# وأيضا ما روي عن سلمان أنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
~~نستقبل القبلة لغائط أو بول.
# وروى معقل ms091 بن أبي معقل الأسدي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن PageV01P340
# استقبال القبلتين، هي الكعبة وبيت المقدس؛ لأنه إذا استقبل بيت المقدس
~~بالمدينة استدبر الكعبة.
# والدليل لقولنا: ما رواه خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت قال: كنا عند
~~عمر بن عبد العزيز، فذكروا استقبال القبلة بالفروج.

PageV01P341

# فقال عكرمة: قالت عائشة -رضي الله عنها - ذكر عند رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة وأن يستدبروها، فقال النبي
~~عليه السلام: «أو فعلوا ذلك؟»، وأمر بان تستقبل بمقعدته القبلة، وهذا PageV01P342
# نص في موقع الخلاف؛ لأنه في البنيان، وهذا أمر منه عليه السلام ظاهر منتشر.
# فإن قيل: إن خالد بن أبي الصلت لا يعرف.
# قيل: هو معروف؛ لأن أحمد بن حنبل قال: خالد بن أبي الصلت حسن.

PageV01P343

# وروى سفيان الثوري، وخالد الحذاء عنه، فدل على معرفته.
# وقد روى محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر
~~أنه قال: ارتقيت ذات يوم على السطح، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~جالسا على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته.
# وروي عنه أنه قال: ارتقيت سطح حفصة -وهي أخته - إلى أن PageV01P344
# قال: مستقبل القبلة، وكيف ما كان، فإن فعله عليه السلام ذلك يدل على
~~الجواز؛ لأنه إن كان استقبل بيت المقدس فقد استدبر الكعبة؛ لأن من يستقبل
~~بيت المقدس بالمدينة فهو مستدبر الكعبة، ومن يستقبل الكعبة بها فهو مستدبر
~~لبيت المقدس.
# وروى مجاهد عن جابر قال: نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل
~~القبلة للبول، ثم رايته أن يقبض بعام يستقبلها لبول، وقد اتفقنا أنه PageV01P345
# لم يفعل في الصحارى، فدل على أنه فعل في البنيان.
# فإن قيل: فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد بما فعله من ذلك
~~الاستخفاء والاستتار وإنما يؤخذ الشرع من أفعاله التي يظهرها ليس لنا، فأما
~~ما يقصد كتمانه ولا يظهر، ولا ينتشر عنه فلا يكون شرعا.
# قيل: عن هذا جوابان:
# أحدهما: أالذي يستسر به النبي ms092 صلى الله عليه وسلم يكون شرعا لنا كالذي
~~يظهره؛ لأنه عليه السلام لا يفعل في نفسه ما لا يسوغ ولا هو من شريعته،
~~فسواء فعل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الاستسرار به أو الإظهار فهو
~~ضرع لنا إذا وقفنا عليه. وةقد حكى الله -تعالى - عن شعيب عليه السلام أنه
~~قال: {وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه}.
# ويشهد لما قلناه: أن الصحابة لما اختلف في وجوب الغسل من الإيلاج، قالوا:
~~النساء أعرف بهذا. فبعثوا إلى عائشة -رضي الله عنها - فقالت لهم: إذا التقى
~~الختانان وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا، وقد حصل العلم بأنه
~~عليه السلام PageV01P346
# فعل ذلك مع عائشة مستسرا.
# والجواب الثاني: هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك مستسرا به،
~~وقد فعله ظاهرا منتشرا؛ وذلك أننا روينا أنه عليه السلام أمر بأن تستقبل
~~بمقعدته القبلة.
# فإن قيل: إن هذه أخبار وردت في النهي بينه ظاهرة منتشرة على رؤوس الملأ،
~~فلو كان المراد بالنهي فيها خصوص الصحارى والفلوات دون البنيان لم يترك
~~النبي صلى الله عليه وسلم البيان والتخصيص، ولكن يظهره على رؤوس الملأ كما
~~اظهر النهي العام.
# قيل: عن هذا جوابان:
# أحدهما: أنه يجوز أن يرد الخبر ظاهرا، ويقع التخصيص إلى ألخاص من الواحد
~~والاثنين، ولا يقع ظاهرا للجماعة، كما يكون مخصوصا بالقياس الذي ربما علمه
~~بعضهم، ثم يقع لباقيهم.

PageV01P347

# والجواب الآخر: هو أن بيانه قد حكيناه بيننا ظاهرا من قوله صلى الله عليه
~~وسلم «استقبلوا بمقعدتي القبلة».
# فإن قيل: فيه جوابان:
# أحدهما: أنه يجوز أن تكون حانت منه التفاتة فرآه، ولم يكن قاصدا لذلك،
~~فنقل ما رأى، ومثل هذا يجوز كما لا يتعمد الشهور والنظر إلى الزنا ثم قد
~~يجوز أن تقع أبصارهم عليه، ويجوز أن يحملوا الشهادة بعد ذلك.
# والجواب الآخر: هو أنه يجوز أن يكون ابن عر قصد ذلك، ولكنه رأى رأسه عليه
~~السلام دون ما عداه من بدنه، ثم تأمل قعوده فعرف كيف هو جالس على اللبنتين؛ ms093
~~ليستفيد فعله عليه السلام، فنقل نا شاهد.
# فإن قيل: يجوز أن يكون فعل ذلك لضرورة كانت به إلى ذلك.
# قيل: هذا غلط؛ لأنه فعل ما كان نهى عنه، ونهيه إنما ينصرف إلى حال
~~الاختيار دون الضرورة؛ إذ لا يجوز أن ينهى عما هو مضطر إليه؛ لأن التكليف
~~لا يتعلق بالاضطرار، وقول الراوي: رأيته عليه السلام قبل موته بعام
~~يستقبلها لبول، معناه أنه استقبلها وهو على الحالة التي وقع النهي عنها،
~~وإنما أراد الراوي أن يفيدنا جوازه على هذه الصفة لغير ضرورة.
# وأيضا فإننا رأينا الصحارى والفلوات لا تخلو في الغالب من مصل فيها، فمنع
~~من استقبال القبلة أو استدبارها للحاجة؛ لئلا يرى PageV01P348
# المصلي عورته وفرجه ودبره من خلف، وذكره م قدام، وهذا المعنى معدوم في
~~البنيان؛ لأن البناء يمنع م المشاهدة والنظر إلى العورة.
# وقد روي عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: لا تستقبلوا القبلة في
~~الصحارى؛ فإن الملائكة تشهد الصحارى وتصلي فيها، فيكون قد بدا عورته
~~للملائكة، وهذا يشبه المعنى الذي ذكرناه.
# وقد روي: «إن لله -تعالى - ملائكة سياحين يصلون، فيكره أن يروا فرج
~~المستقبل أو دبره إن استدبره».

PageV01P349

# فأما الجواب عن الأخبار التي رووها فهو أن هذه الأخبار كلها واردة في
~~الصحارى دون البنيان، ألا ترى لقوله عليه السلام: «إذا أتى أحدكم الغائط»،
~~والغائط هو الفضاء المتسع بين ربوتين.
# وروي أيضا في خبر آخر: «إذا أراد ألحدكم البراز لغائط أو بول»، والبراز:
~~هو الصحراء.
# ولأن النبي عليه السلام إذا خاطب أهل المدينة، والنهي توجه إليهم، ولم
~~تكن لهم أخلية ولا حشوش، وإنما كانوا يخرجون لحاجتهم إلى الصحراء؛ بدليل ما
~~روي أن عمر رضي الله عنه رأى سودة خرجت إلى الصحراء، فقال لها: قد عرفتك،
~~وإنما قال لها ذلك؛ لأنه غار عليها.

PageV01P350

# وجواب آخر: وهو أنه لو كان النهي مطلقا، ولم يكن فيه ما يقتضي الصحارى
~~لكان عاما، وأخبارنا تخصه، لأنها في البنيان فهي أولى.
# وأيضا فالذي رويناه متأخرا والمتأخر ينسخ المتقدم، لما روي عن جابر أن
~~نبي ms094 الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن استقبال القبلة لبول، ثم قال:
~~رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها لبول.
# فإن قيل: إن أبا أيوب هو الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي
~~ذهب إلى أن النهي وارد في البنيان، ألا ترى أنه لما رأى مراحيض الشام إلى
~~القبيلة تحرف عنها.
# قيل: يجوز أن يكون أبو أيوب إنما ذهب إلى ذلك؛ لأنه لم يعرف أخبار
~~الإباحة.
# فإن قيل: فإنه مستقبل بفرجه الكعبة من غير ضرورة فوجب ألا يجوز، دليله
~~الصحراء.
# وأيضا فإن ما تعلق بحرمة الكعبة لا يفترق الحكم فيه من البنيان والصحارى،
~~كاستقبال القبلة للصلاة، فإنه يجب فيها جميعا.
# وأيا فإنه ليس في البنيان أكثر من حصول حائل بينه وبين الكعبة، وهو
~~الحائط والسترة، وهذا لا يمنع من وجود المنع منه، والنهي عنه، بدليل أن
~~الصحارى تحول فيما بينه وبين الكعبة جبال وأبنية وحيطان وأشجار وغير ذلك،
~~ثم كان المنع من استقبالها PageV01P351
# واستدبارها موجودا ثابتا.
# قيل: أما قياسكم على الصحارى والفضاء، فإن المعنى فيهما أنها لا تخلو من
~~مصل في الغالب: فلم يجز خيفة أن تظهر عورته للمصلي، وليس كذلك البناء؛ لأنه
~~يمنع من النظر إليه فلهذا جاز.
# وقولكم: إن ما تعلق بحرمة الكعبة يستوي فيه حكم الصحراء والبنيان
~~كاستقبال القبلة للصلاة، فإننا نقول: هذا قياس بحكم مجهول لا يصح، لأنه لا
~~يمكنهم إظهار حكمه؛ لأنكم إن قلتم: يستوي فيه البنيان والصحارى في الوجوب
~~لم تجدوا ذلك في الفرع؛ لأن من الفرع عندكم المنع والترك، وإذا قلتم بالمنع
~~في الفرع لم تجدوه في الأصل، لأن حكمه على الوجوب.
# وعلى أنه قياس فاسد في الموضوع، لأن الفرع إنما يرد إلى الأصل ليجعل حكم
~~الفرع حكمه، وإن كان حكمه الوجوب جعل حكم الفرع الوجوب، وإن كان حكم الأصل
~~السقوط كان حكم الفرع مثله، فأما أن يكون حكم الأصل بالضد م حكم الفرع فلا
~~يكون قاسيا صحيحا.
# ثم إننا نفرق فيما يقع بحرمة الكعبة بين الصحارى والبنيان، ألا ترى أنه ms095
~~لا يجوز له في البنيان ترك القبلة في الصلاة أصلا مع القدرة، وإذا كان
~~مسافرا فبان من البيوت جاز له ترك القبلة في النوافل.
# وقولكم: إن الحائل بينه وبين القبلة في الصحارى من الجبال PageV01P352
# وغيرها لم يمنع من أن يكون ممنوعا من الاستقبال والاستدبار، فكذلك الحائل
~~في البنيان لا يمنع أن يكون ممنوعا منه؛ إذ لو أباح له هذا لأباحه له في
~~الصحارى.
# فجوابه: أننا نحن لم نجوز له الاستقبال والاستدبار في البنيان لوجود
~~الحائل بينه وبين القبلة، ولكن لوجود الحائل بينه وبين مصل يراه في الغالب،
~~ويرى عورته، وهذا المعنى معدوم في الصحارى، فإن وجد هذا المعنى فيها جاز أن
~~يبول مستقبلا.
# وجملة الأمر: هو أنه قد روي في هذا الباب أخبار تفيد الحظر على العموم،
~~وأخبار تقتضي الإباحة. فمن قال بالحظر في الصحراء والبنيان أسقط أخبار
~~الإباحة، ومن قال بالإباحة في الموضعين جميعا أسقط أخبار الحظر، ونحن
~~نستعمل الجميع فنحمل عموم الحظر على الصحارى، وعموم الإباحة على البنيان،
~~والاستعمال أولى.
# وقد روي أن ابن عمر أناخ راحلته، وجلس يبول إلى القبلة، فقيل له: إن
~~النبي عليه السلام نهى عن الاستقبال. فقال: ذاك في الفضاء الذي ليس بينك
~~وبينها حائل. فأما إذا كان يسترك عن القبلة فلا بأس.

PageV01P353

# فإن قيل: فإنا نستعمل الأخبار كما استعلمتم، على الرواية التي رواها أبو
~~يوسف عن أبي حنيفة، من جواز الاستدبار في الصحارى والبنيان، والمنع من
~~الاستقبال في الصحارى والبنيان.
# قيل: قد بينا الفرق بين الصحارى والبنيان؛ لأن الصحارى لا تخلو من مصل،
~~فلا ينبغي أن يرى فرج الإنسان ولا دبره، والبنيان ليس كذلك، واستعمال
~~الجميع من الاستقبال والاستدبار يجوز في البنيان لما ذكرناه، ويمتنع في
~~الصحارى لما ذكرناه.
# واستعمالنا أولى من وجه آخر؛ وهو أنه يضيق على الناس في الأبنية أن تكون
~~مراحيضهم غير مستقبلة القبلة، ويشق عليهم في الغالب أن يتحرفوا فيها عن
~~الاستقبال، وربما ضاقت عن ذلك، وليس في الصحارى أن يتحرفوا فيها عن
~~الاستقبال، وربما ضاقت عن ذلك، وليس ms096 في الصحارى ما يمنعهم من الانحراف ن مع
~~ما ذكرناه من أنها لا تخلو م مصل يرى فروجهم وأدبارهم.
# ويجوز أن نقول: قد اتفقنا على جواز الاستدبار في البنيان، فكذلك
~~الاستقبال، بعلة أنه مستقبل بأحد فرجيه القبلة من وراء حائل يخففه.

PageV01P354

# فإن قيل: قد اتفقنا على المنع من الاستقبال في الفضاء فكذلك في البنيان؛
~~بعلة أنه مستقبل بفرجه القبلة مع القدرة على الاستدبار.
# قيل: قد ذكرنا الفرق بين الفضاء والبنيان، وأنه لم يمكنه في الغالب
~~الانحراف حتى لا يرى فرجيه جميعا مصل، وأنه في البنيان دونه حائل، ويضيق
~~أيضا عليهم بناء المراحيض غير مستقبلة القبلة، ويشق الانحراف في الغالب،
~~وبالله التوفيق. .

PageV01P355

### | AUTO [18] مسألة

# والاستنجاء ليس بفرض عند مالك -رحمه الله - وهو كسائر النجاسات التي تكون
~~على البدن والثوب لا تجوز إزالتها إلا من طريق السنة.
# وقال بعض أصحابنا: إزالة النجاسة فرض، فينبغي أن يكون الاستنجاء فرضا.
# ولكن الفرق بين الاستنجاء وسائر الأنجاس على قول مالك هو أن الاستنجاء
~~يجوز بالأحجار، ولا تجوز إزالة الأنجاس التي في غير المخرج إلا بالماء،
~~لأنه رخص له في الاستنجاء بإزالة العين دون الأثر، وفي الأنجاس التي في غير
~~المخرج يزيل العين والأثر.
# وقال أبو حنيفة: الاستنجاء ليس بفرض -كقول مالك - وأنه إن صلى ولم يستنج
~~صحت صلاته ولكنه جعل محل الاستنجاء مقدرا يعتبر به سائر النجاسات على سائر
~~المواضع، وحده بالدرهم الأسود البغلي.

PageV01P356

# وقال الشافعي: الاستنجاء فرض، فإن صلى ولم يستنج لم تصح صلاته.
# وهو وأبو حنيفة يقولان: إن إزالة النجاسة من غير المخرج فرض.
# ولنا في هذه المسألة طريقان:
# أحدهما: أن ندل على عين مسألة الاستنجاء.
# والثاني: أن ندل على أن إزالة الأنجاس ليست بفرض.
# والدليل على عين المسألة: قوله -تعالى -: {إذا قمتم إلى الصلاة PageV01P357
# فاغسلوا وجوهكم}، الآية، فأجاز -تعالى - فعل الصلاة بغسل هذه الأعضاء،
~~ولم يشترط الاستنجاء، فمن أوجب شرطا آخر هو الاستنجاء، فعليه الدليل.
# وأيضا فإنه -تعالى - قال: {أو جاء أحد منكم من الغائط}، فذكر حكم الأحداث
~~وموجبها، ثم قال: {فلم ms097 تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا}، والماء المذكور الذي
~~جعل التيمم بدلا منه، ولم يذكر مع ذلك أحجار الاستنجاء فلو كان واجبا
~~لذكرها.
# وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خبر الأعرابي: «لا يقبل الله صلاة امرئ
~~حتى يضع الوضوء مواضعه، فيغسل وجهه»، إلى أن قال: «ثم يكبر».
# ولم يذكر الاستنجاء، ولم يجعله شرطا في قبول الصلاة، وقد كان السائل غير
~~عالم بالحكم، وخرج كلام النبي صلى الله عليه وسلم على وجه تعليم الطهارة،
~~التي يحتاج إلى علمها في جميع الأحوال، فلو كان الاستنجاء واجبا مع الوضوء
~~لم يغفل ذكره للمتعلم، فلا يجب إلا بدليل.
# وكذلك روي في خبر آخر أنه قال: «لن تجزئ عبدا صلاته حتى يسبغ الوضوء
~~فيغسل وجهه»، ولم يذكر استنجاء.
# ولنا من الظواهر: قوله: «إنما الأعمال بالنيات»، وهذا PageV01P358
# قد نوى الوضوء وإن لم يستنج.
# وقوله: «وإنما لكل امرئ ما نوى»، وهذا قد نوى أن تكون له طهارة وإن لم يستنج.
# وقوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»، وهذا قد توضأ، وصلى بفاتحة الكتاب
~~وإن لم يستنج.
# وأيضا قوله عليه السلام: «من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا
~~حرج»، وهذا يتوجه إلى ما تقدم ذكره من فعل الوتر - PageV01P359
# الذي أقله مرة واحدة، فلا حرج عليه في تركه.
# وأيضا فإنها نجاسة على البدن قد سقط فرض إزالتها بالماء من غير ضرورة،
~~فوجب أن يسقط قلع عينها، دليله اليسير من الدم.
# وأيضا فإنها طهارة لا تجب بالماء مع القدرة فأشبهت المضمضة والاستنشاق.
# وأيضا فإن كل نجاسة عفي عن إزالة أثرها في البدن مع القدرة فإنه قد عفي
~~عن إزالة عينها، أصله الدم اليسير أو دم البراغيث.
# وأيضا فإن تخفيفها لو وجب بالأحجار لوجب أن يصير حكم الحادث من جنسها في
~~حكمها؛ بدليل الأصول في سائر النجاسات.
# ألا ترى أن الدم يسيل من الجرح، ويحدث مكانه دم آخر، فيجب غسله -عندكم -،
~~وليس كذلك في الاستنجاء؛ لاتفاقهم على أن موضع الاستنجاء لو حصلت عليه
~~نجاسة أخرى من جنسها لم يجب ms098 استعمال الحجر فيها بعد الأحجار الأول PageV01P360
# ونقول أيضا: هي نجاسة فلم يكن استعمال الأحجار في تخفيفها فرضا؛ دليله
~~سائر الأنجاس في غير هذا الموضع.
# وأيضا فإنها نجاسة على بدنه فوجب ألا يلزمه استعمال الأحجار فيها، دليله
~~من كان على بدنه نجاسة وهو عادم للماء.
# فإن قيل: فقد روى أبو صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال: «إنما أنا لكم مثل الولد، فإذا ذهب أحدكم لغائط فلا يستقبل القبلة ولا
~~يستدبرها لغائط أو بول، وليستنج بثلاثة أحجار»، وقوله: «وليستنج»، أمر ظاهر
~~الوجوب، وقد روي أنه قال: «ولا تستدبرها لغائط أو بول، وأمرنا أن نستنجي
~~بثلاثة أحجار».
# وروى الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

PageV01P361

# «إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا»، والدلالة منه من وجهين:
# أحدهما: أنه أوجب عليه الاستنجاء، قالوا: وأنتم تقولون: إنه لو استنجى
~~مرة واحدة زجروه.
# والوجه الآخر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الاستنجاء بعدد، وكل
~~نجاسة قرنت في الشرع بعدد فإن إزالتها واجب، كولوغ الكلب ودم الحيض؛ لن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء: «حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه».

PageV01P362

# وقد روي أن سلمان قال: نهانا رسول الله أن نستنجي بالعظم والروث، وقال:
~~لا يكفي أحدكم أن يستنجي بدون ثلاثة أحجار».
# وقوله عليه السلام: «لا يكفي»، قد منع الأجزاء؛ لأن الكفاية هي الإجزاء.
# قيل: لو تجردت هذه الأخبار جاز أن نحملها على الندب؛ بدليل ما روي أنه
~~عليه السلام قال: «من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن PageV01P363
# لا فلا حرج»، وقوله: «من استجمر فليوتر»، خبر عمن فعل، ليس فيه استجمروا
~~وأوتروا.
# وقوله: «فلا حرج»، راجع على الجميع من الاستجمار والإيتار، لأنه لو صرح
~~فقال: «من استجمر فليوتر، من فعل الاستجمار، والإيتار، فقد أحسن، ومن لم
~~يستجمر ويوتر فلا حرج لصح.
# فإن قيل: إنما ورد الخبر بهذا اللفظ؛ لأن الغسل هو الأصل فقال: من عدل
~~إلى الاستجمار فليوتر، قوله: «فليوتر»، أمر واجب فإذا عدل إلى الاستجمار
~~وجب ms099 الإيتار.
# قيل: فقد صار الكلام في وجوب الإيتار.
# وأيضا: فإن الغسل في الأصل لم يثبت وهو الذي زعمتم أنه أصل، ثم لو ثبت
~~لدل هذا الخبر على أنه واجب؛ لأنه لما قال: إن عدل إلى الاستجمار فقد أحسن
~~وإن لم يفعله فلا حرج، فإذا كان لا حرج في تركه مع العدول إليه دل على أن
~~الغسل أيضا ليس بواجب: لأنه لو كان واجبا لكان الذي عذل إليه من الاستجمار
~~واجبا؛ لأنه تخيير بين الغسل والاستجمار، فانتم بين أمرين: إما أن تسقطوا
~~الاستجمار وتوجبوا الغسل وليس هذا مذهبكم، وإذا سقط وجوب الاستجمار سقط حكم
~~الغسل في الوجوب، ويكون التحيير إنما هو - عندنا - في المسنون وهو الغسل أو
~~الاستجمار.

PageV01P364

# وأما حديث جابر وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا استجمر»، فليس فيه
~~أيضا استجمروا، وإنما هو إذا فعل فليس يدل على وجوب الاستجمار.
# وقوله: «فليستجمر ثلاثا»، يصير الكلام في العدد، ونحن نتكلم عليه بعد ذها.
# وقولهم: إنه قد قيد فيه النجاسة بالعدد، [ونحن نتكلم عليه بعد هذا]، فصار
~~كالولوغ ودم الحيض، فإنا نقول: ليس غسل الوضوء -عندنا - لنجس، ولا هو واجب
~~أيضا، والكلام يجيء عليه في موضعه.
# وأما دم الحيض فليست إزالته -عندنا - فرضا، ولا فيه عدد، ونحن نتكلم في
~~إزالة الأنجاس عند الفراغ من عين هذه المسألة.
# لإن قيل: فإنها نجاسة لا تلحقها المشقة في إزالتها غالبا، فوجب أن تجب
~~عليه إزالتها، أصله إذا كانت النجاسة من الدم كثيرة، أو كانت في غير هذا
~~الموضع.
# قيل: لا يلزم من وجهين:
# أحدهما: أن إزالة النجاسة ليست -عندنا - فرضا في المواضع كلها.

PageV01P365

# والوجه الآخر: أنه ينتقض بأثر الاستنجاء، لا تلحقه المشقة في إزالتها في
~~الغالب؛ لأنه إما أن يكون مسافرا أو مقيما، والغالب من عادة المسافر ومن في
~~البرية ألا ماء معه، وإن كان معه فهو يحتاج إليه لشفته، وإن كان مقيما
~~لحقته المشقة في إزالته بالماء، لأن الغالب أنه يتكرر منه في اليوم المرة
~~والمرتان لا سيما العرب؛ لأن أقواتهم التمر فأجوافهم ms100 رقيقة.
# قيل: مع وجوده الماء ن وتمكنه منه لا تلحقه المشقة في غسله، فلما لم يجب
~~غسل الأثر لم يجب تخفيفه بالحجر، ألا ترى أن سائر الأنجاس -عنكم - لما وجب
~~إزالتها وجبت بالماء الذي يزيل الأثر.
# ثم إن العلة منتقضة بما دون اللمعة من الدم فإن غسلها بالماء لا يشق، ومع
~~هذا فليس تجب إزالتها إجماعا.
# فإن قيل: قوله عليه السلام: «من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا
~~فلا حرج»، عائد إلى الشفع وإلى الغسل فتقديره: فلا حرج في أن يعدل إلا
~~هذين.

PageV01P366

# قوله عليه السلام: «فلا حرج»، عائد على ما ذكر من فعل الاستجمار والوتر،
~~فلا حرج في تركهما جميعا، والرجوع إلى الغسل يحتاج إلى دليل؛ لأن الرجوع
~~إليه يدل على أنه أصل، ولم يثبت الأصل.
# وعلى أنه لا يجوز صرف الخبر إلى هذا؛ لأن الغسل أحسن، فلا نقول: من عدل
~~عنه إلى المسح أحسن وإن تركه وعاد إلى الغسل فلا حرج.

PageV01P367

### || AUTO فصل

# فأما إزالة سائر النجاسات من البدن والثياب وغير ذلك فليست بفرض على ظاهر
~~مذهب مالك.
# وقال بعض أصحابنا: إزالتها فرض، وبهذا قال أبو حنيفة في غير الاستنجاء
~~إذا زاد عن مقدار الدرهم.
# وقال الشافعي: إزالتها فرض، ولم يعتبر مقدار الدرهم.
# وأنا أتكلم على إزالتها في الجملة ليس بفرض، فإذا ثبت ذلك دخل فيه
~~الاستنجاء.
# والدليل على ذلك: هو أن الأصل أن لا يجب شيء إلا بدليل.
# وأيضا فإنا نفرض المسألة في رجل صلى وعليه نجاسة، فقلنا: صلاته صحيحة،
~~وقالوا: هي فاسدة، فالدليل لقولنا: قوله عليه السلام: «إنما الأعمال
~~بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»، وهذا قد فعل الصلاة، ونوى أن تكون له
~~صلاة، فله ما نواه.
# وأيضا قوله عليه السلام: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»، وهذا قد PageV01P369
# صلى وقرأ فيها بفاتحة الكتاب.
# وأيضا قول الله -تعالى -: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم}،
~~إلى آخر الآية، ولم يذكر غسل شيء سوى ما ذكر من الأعضاء، وهذا قد فعل ما
~~أمره به.
# وأيضا قول ms101 النبي صلى الله عليه وسلم: «لن تجزئ عبدا صلته حتى يسبغ الوضوء
~~كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه»، وأعلمنا أن الصلاة تجزئ بهذا الفعل، ولا
~~تجزئ بما دونه.
# وكذلك قوله للأعرابي: «توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك»، ولم يذكر
~~له شيئا غير ما ذكره، وهو موضع تعليم، وبين له القدر الذي أمره الله به،
~~فمن فعل ذلك فقد امتثل المأمور به، فلا يلزمه غيره إلا بدليل.
# ولنا أن نفرض المسألة فيمن اخطأ أو نسي غسل النجاسة حتى صلى، قال النبي
~~صلى الله عليه وسلم: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»، وهذا عام PageV01P370
# في رفع الحكم والمأثم؛ لأن المراد الحكم؛ لأن الفعل قد وقع فلا يمكن
~~رفعه، بل ينبغي أن يحمل على رفع الحكم في الفساد والقضاء لا على رفع
~~المأثم؛ لأن رفع المأثم معلوم من هذا الخبر، فلا يحمل كلامه إلا على ما
~~يعلم من جهته بهذا الخبر حتى تكون فيه فائدة مستأنفة، وهو الحكم الشرعي.

PageV01P371

# وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: «تصلي وإن قطر الدم
~~على الحصير»، فلو كانت إزالة النجاسة فرضا لوجب منم هذا أحد أمور: إما أن
~~لا تصلي أصلا لهذه الضرورة، كما لا تصلي إذا كانت حائضا، أو إن كان صلت قضت
~~الصلاة حتى تتمكن من إزالتها، فلما جوز لها الصلاة على حل النجاسة،
~~وأجزأتها صلواتها، دل على أن إزالتها ليست بفرض.
# وقد صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجرحه يثعب دما بحضرة الصحابة، وكانت
~~حاله كحالة المستحاضة.

PageV01P372

# وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة، فخلع نعله فخلع الناس
~~نعالهم، فلما فرغ من صلاته قلا: «ما لكم خلعتم نعالكم؟»، قالوا: رأيناك قد
~~خلعت فخلعنا. فقال: «إنه أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما قذرا»، فقد علم عليه
~~السلام في الصلاة بالقذر في نعله، وبنى على صلاته، فلو كان إزالة النجاسة
~~فرضا، لكان فرضه من أجل الصلاة، فلم يجز أن يبني عليها، بل كان الواجب أني
~~قطع ويستأنفها، كما يجوز له أن ms102 يبتدئها بالنجاسة.

PageV01P373

# فإن قيل: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد خلع النعلين، فلم تكن إزالة
~~النجاسة فرضا بها.
# خلعهما: ليعلمنا الاستحباب، وبنى على صلاته ليعلمنا أن الإزالة ليست بفرض.
# فإن قيل: فقول مالك أنه يجب أني قطع الصلاة إذا رأى في ثوبه نجاسة ويخرج
~~فيغسلهما.
# وأيضا فقد قال مالك: إن من تعمد الصلاة بذلك أعاد في الوقت وغيره، وليس
~~الفرض أكثر من هذا، وان الوعيد يلحقه، ولا يقدح في فرضه قوله: إذا صلى
~~ناسيا لنجاسة أنه يعيد في الوقت؛ لأن عنده أن الموالاة واجبة في الوضوء
~~والغسل، ويفرق فيما بين العمد والنسيان، ويكون هذا فرضا بمنزلة من يصلي أن
~~عليه فرضا أن أل ي قوم إلا خامسة، فلو قام إليها ناسيا لم يفسد، وكنا يقول
~~على التسمية على الذكاة، إنها واجبة يفرق بين عمدها ونسيانها.

PageV01P374

# قيل: أما ما كان مثل النعل يلقيها عنه، ومثل أن يرى في ثوبه نجسا، وعليه
~~ما يستره غير ذلك الثوب فإنه يلقيه عنه ويمضي على صلاته، كما فعل النبي صلى
~~الله عليه وسلم في النعل.
# فأما إن كان النجس على بدنه أو في ثوب يستره فإننا نقول:
# اقطع صلاتك حتى تأتي بالسنة المؤكدة في صلاتك ولا تعتمد تركها، وقد قال
~~مالك - فيمن نسي الوتر حتى دخل في صلاة الصبح وذكر الوتر -: إنه يقطع الصبح
~~-التي هي فرض - لأجل الوتر - الذي هو سنة - فيصلي الوتر، ثم يعود على صلاة
~~الصبح إلا أن يحاف فواتها، فكذلك نقول له في الصلاة، إنه يقطعها إلا أن
~~يخاف فواتها فيمضي ولا يقطع، كمن لم يجد إلا ثوبا نجسا يستره فإنه يصلي به.
# وقوله: إن من تعمد الصلاة بالنجس فإنه يعيد الصلاة في الوقت وغيره؛ يريد
~~من يتعمدها لغير عذر، فإن الإنسان لا يجوز له تعمد ترك سنن النبي عليه
~~السلام لغير تأول أو عذر من نسيان وغيره، وول كانت إزالته فرضا لم تتخلف
~~لضرورة وغير ضرورة، فلما جاز للمستحاضة، ولمن جرحه يثعب دما أن يصلي ولا
~~يعيد، ثبت أن ms103 ذلك ليس بفرض.
# وأما الموالاة في الوضوء فقد تقدم ثبوتها بظاهر الآية، ولم يتقدم ثبوت
~~إزالة النجاسة في الوجوب، وقد يكون في السنن ما بعضه PageV01P375
# آكد من بعض، فلما اختلفوا فيه، فقال بعضهم: هو واجب، وقال بعضهم: هو
~~مسنون آكد مما اتفقوا فيه على أنه مسنون، فكل ما كان آكد فإن مالكا يشدد فيه.
# ولنا في المسألة أيضا: ما روي أن النبي عليه السلام صلى صلاة الصبح، فلما
~~قضى صلاته واقبل على الناس بوجهه، نظر فإذا لمعه من دم الحيض، في ملحفة قد
~~صلى فيها، فصرها في يد بعض أصحابه، ووجه بها عائشة -رضي الله عنها -
~~لتغسلها، ولم يعد الصداة، PageV01P376
# فلو كانت إزالة ذلك فرضا لأعاد الصاة، وهذا لا يلزم أبا حنيفة، لأنه يجوز
~~أني كون أقل من الدرهم، ولكنه يلزم أصحاب الشافعي؛ لأنهم يسوون بين قليله
~~وكثيره.
# ولنا أيضا: القياس على المستحاضة إذا صلت، فإن صلاتها مجزئة، فكذلك إذا
~~صلى من به نجاسة، والمعنى فيه: أنه مصل بجميع شرائط الصلاة، غير أن عليه
~~نجاسة لم يتعمد تركها لغير تأويل.
# فإن قيل: المستحاضة معذورة بها ضرورة، ولا يمكن زوالها حتى يزول الوقت.
# قيل: هذا منتقض بمسألة فرع، وذلك أن رجلا لو اقعد في ماء نجس إلى نصفه أو
~~إلى حلقه، ومع أن يخرج منه أياما، وأوقات الصلاة تحضر، وهو لا يقدر أن
~~يتوضأ إلا بالماء النجس، وهو لا ينفك من النجاسة عليه، وهو مع هذا يخالف
~~المستحاضة -عنكم -؛ لأنكم إما أن تقولوا يصلي ويعيد، أو لا يصلي في الحال
~~ويصلي إذا تخلص، أو لا يصلي أصلا، فأمتا أن يصلي ويجزئه كالمستحاضة فلا
~~نظنه قولكم؛ لأنه كالمحبوس في الحش، وقولكم فيه معروف، وضرورة هذا أشد من
~~ضرورة المستحاضة.

PageV01P377

# فإن قيل: فإن الدليل قد قام على وجوب إزالة الأنجاس، وهو قوله -تعالى -
~~{وثيابك فطهر}، والثياب في الإطلاق وما جرى به العرف، والتطهير بما علمناه
~~في الشرع من نجس.
# قيل: الجواب عن هذا من وجوه:
# أحدها: أن الثياب وإن كانت من العرف على ms104 ما نعلمه من ثيابنا فإن هذه
~~الآية قد وقع التنازع في المراد منها، فقال ابن عباس رضي الله عنه: إن الله
~~-تعالى - أراد وقلبك فطهر، واستشهد على ذلك بقول امرئ القيس:
# وإن تك قد ساءتك مني خليقة ... فسلي ثيابي من ثيابك تنسل PageV01P378
# فإذا كان الخلاف بيننا فيما أريد بالثياب في هذه الآية لم تكن لكم فيها
~~حجة، لأننا لا نوجب شيئا ونفرضه بأمر متنازع فيه.
# وجواب آخر؛ وهو أن حقيقة قولنا: طهر ثوبك، إنما هو أمر لمن في ثوبه نجس،
~~ولا يقول أحد: إنه كان في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم نجس، فيحمل قوله
~~-تعالى -: {وثيابك فطهر}، على معنى بعدها من النجس، وهكذا نقول: وهذا مثل
~~قوله -تعالى - في عيسى عليه السلام: {إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من
~~الذين كفروا}؛ أي مبعدك منهم.
# لا إن قيل: يحتمل أن يكون كان في ثيابه شيء من نجس.
# قيل: ويحتمل ألا يكون، فلا نوجب شيئا بمحتمل.
# وجواب آخر: وهو أن التطهير اسم مشترك، فلا نجعل هذا لنجاسة إلا بدليل،
~~وقد قيل: إنه لنا أمر بتطهير الثياب قبل اجتناب الرجز دل على أن المراد
~~القلب، لأنه محال أن يؤمر بإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه قبل اجتناب
~~الرجز، وقبل أن تفرض عليه الصلاة التي لأجلها أمر بتطهير الثياب.

PageV01P379

# فإن قيل: فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء على بول الأعرابي،
~~وأمره على الوجوب.
# وكذلك في دم الحيض حيث قال لأسماء: «حتيه ثن اقرصيه ثم اغسليه بالماء»،
~~وهذا كله على الوجوب.
# قيل: هذا واجب كما ذكرتم وجوب سنة، وخلافنا في الفرض، والفرض كما يفرضه
~~القرآن، أو يكون ذكره مجملا في القرآن فيبينه عليه السلام فأما ما يبتدئ
~~عليه السلام فيبينه فليس بفرض.
# قوله: فليس بفرض من عندي، وقد فرق المسلمون بين الفرض والسنة، فالفرض ما
~~كان بالقرآن، والسنة ما كان من النبي عليه السلام وهكذا قولنا، وهذه كان
~~الشيخ أبو بكر -رحمه الله - يختارها.
# وقد حكي عن سعيد بن جبير لما قيل ms105 له: إن إزالة النجاسة PageV01P380
# فرض أنه قال: اتل علي بها قرآنا، فرأى أن الفرض لا يكون إلا بقرآن.
# وعلى أن هذا يجوز أن يصرف إلى السنة والندب بالدلالة، وقد ذكرنا في
~~المسألة دلائل من الأخبار والقياس.
# فإن قيل: فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان،
~~وما يعذبان في كبير، أما أحدهما: فكان لا يستنزه»، وفي خبر: «لا يستبرئ من
~~البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة»، وهذا إخبار منه عليه السلام عن
~~تعذيبه بسبب البول، وتوعد وتحذير لمن يسمع ذلك، فثبت بهذا أن الإزالة فرض.
# قيل: هذا إخبار عن عين واحدة، واللفظ قد اختلف فيه، فقيل: «لا يستبرئ».
~~وقيل: «لا يستنزه»، فيحتمل أن يكون يدع البول يسيل عليه فيصلي بغير طهر؛
~~لأن الوضوء لاي صح مع وجوده.
# ويجوز أن يكون أيضا يفعل ذلك على عمد له لغير عذر، - وعندنا - أن من تعمد
~~ترك سنن النبي عليه السلام لغير عذر ولا تأويل متوعد مأثوم، وكذلك من لا
~~يستنزه ويتعمد استعمال النجس ولا يجتنبه، فأما إذا لم يتعمد ذلك أو ترك
~~إزالته متأولا أو لعذر فصلاته ماضية وقد PageV01P381
# أساء، ألا ترى أننا قدذ كرنا حديث المستحاضة، وحديث عمر رضي الله عنه أنه
~~صلى وجرحه يثعب دما، وكذلك تأول أكثر أصحابنا في الناسي إذا صلى وفي ثوبه
~~نجس أو في بدنه جعله معذورا بالنسيان كالمستحاضة، وقالوا في العمد لغير
~~عذر، لا تجوز الصلاة وتعاد في الوقت غيره، فإن كان هذا هكذا فالمعذور لا
~~يلحقه الوعيد، وإنما يلحق القاصد لغير عذر.
# لإإن قيل: فما الفرق بين الفرض والسنة إذا كنتم توجبون الإعادة في ترك
~~الفرض في الوقت وغيره، وتوجبونها في السنة كذلك؟!
# قيل: الفرق بينهما هو أنه قد صلى وترك فرضا أعاد الصلاة، سواء تعمد ذلك
~~أو نسي أو لعذر، وإذا صلى وترك السنة لضرورة أو نسيان لم يعد، فأما إذا
~~تعمد لغير عذر أو تأويل أعاد أبدا.
# كما لو ترك الفرض.
# مثال هذا: لو فاتته صلاة العيد، ونام عن الوتر ms106 حتى طلعت الشمس لم يعد،
~~ولو تعمد ترك ذلك أعاد الوتر، فأما العيد فسنتها الجماعة فإذا فاتت لم تجب
~~إعادتها إذا تركها عمدا، كما لو تعمد ترك الجمعة لم يعدها جمعة.

PageV01P382

# فإن قيل: فقد بان بهذا أن الموالاة في الوضوء والغسل مسنون؛ لأنه يمضي مع
~~النسيان، وإن كان يعيد مع العمد إذا صلى.
# قيل: قد بينا أن في الفروض مثل ذلك، ألا ترى أن الإمساك عن الأكل والشرب
~~قي رمضان فرض، ثم لو نسي فأكل لم يبطل صومه - عندكم -، ولو تعمد بطل.
# وكذلك الإمساك عن القيام إلى خامسة في صلاة الفرض، ويفترق عمده ونسيانه.
# فإن قيل: فقد استوت الفرائض والسنن في مواضع فبأي شيء يعلم الفرق بينهما
~~في الابتداء؟
# قيل: ما كان فرضا فأصله في القرآن، إما مفسرا، أو مجملا يبينه النبي عليه
~~السلام، وما كان مسنونا فهو ابتداء من النبي عليه السلام.

PageV01P383

# وقد دخل في الحجاج حجة من قال من أصحابنا: إن إزالتها فرض، وبينا حجة
~~ظاهر قول مالك -رحمه الله - إن إزالتها سنة، فمن قال: إنها فرض، لزمه أن
~~يكون الاستنجاء فرضا، وعلى قول مالك يكون الاستنجاء مسنونا، والله أعلم.
# ب ل يكون الفرق بين الاستنجاء وبين سائر الأنجاس على قول من يقول: إن
~~الإزالة فرض أو سنة من وجه، وهو: أنه خفف في الاستنجاء بالأحجار دون الماء؛
~~ليقلع العين دون الأثر، والموالاة داخلة في جملة الفرض، لأن ظاهر القرآن
~~يدل عليها، ولي سفي إزالة النجس ظاهر القرآن، فهو في حيز المسنونات، والله
~~أعلم.

PageV01P384

### | AUTO [19] مسألة

# وعدد الأحجار غير مستحق عندنا، وعند أبي حنيفة، فإن اقتصر على دون ثلاثة
~~مع الإنقاء جاز، وبه قال داود.
# وقال الشافعي: لا يجوز الاقتصار عن ثلاثة أحجار وإن أنقى.
# وهذه المسألة فرع أتى على أن الاستنجاء غير واجب، وقد دللنا عليه، وإذا
~~سقط وجوبه سقط اعتبار صفته ومقداره، لأن أحدا لا يفرق بينهما.
# وكان الشيخ أبو بكر -رحمه الله - يقول: إنه لا يعرف عن مالك - رحمه الله
~~- نصا: هل يجوز أن يقتصر ms107 على أقل من ثلاثة أحجار إذا أنقى؟ قال: والذي
~~أدركت عليه شيوخنا أنه يجوز الاقتصار عن ثلاثة PageV01P385
# إذا أنقى إلا أبا الفرج المالكي فإنه في كتابه الحاوي: لا يقتصر على
~~ثلاثة أحجار، والذي أقول أنا: وهذا يتخرج على قول أبي الفرج: إن الاستنجاء
~~وإزالة الأنجاس فرض.
# وأنا أدل على أن العدد غير واجب فيه؛ لأن أحدا لا يفصل بين الأمرين،
~~فيسقط وجوب الأصل بسقوط وجوب ص فته.
# والدليل على أن العدد غير معتبر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في
~~ليلة الجن طلب للاستنجاء أحجارا من ابن مسعود، فأتاه بحجرين وروثة، فألقى
~~الروثة وقال: «إنها ركس»، وذكر في بعض الأخبار: أنه أتاه PageV01P386
# بالثالث وروي: أنه لم يأته بشيء، وأي الأمرين كان فالاستدلال به صحيح؛
~~لأنه عليه السلام، اقتصر للموضعين على ثلاثة أحجار، فحصل لكل واحد منهما
~~أقل من ثلاثة أحجار، ألا ترى أنه لا يقتصر على الاستنجحاء لأحد الموضعين
~~ويتر الآخر.
# وأيضا فإن الأصل أن أل يجب شيء، وقد لتفقنا على إ ثبات حجر واحد إذا
~~أنقى، واختلفنا في الزيادة عليه، فنحن على موضع الاتفاق حتى يقوم دليل
~~الاختلاف.
# وأيضا فقد روي أنه عليه السلام قال: «من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن
~~ومن لا فلا حرج»، فقوله: «فليوتر»، يقتضي أن يفعل ما يسمى وترا، وأول الوتر
~~[هو الوتر] هو الواحد، ولو ثبت أنه أراد الثلاث لكان قوله: «فقد أحسن، ومن
~~لا فلا حرج»، يدل على جواز ترك الثلاث، ولا حرج عليه.
# فإن قيل: حملكم له على الواحد لا يفيد؛ لأن الواحد لا بد منه.

PageV01P387

# قيل: فائدته أنه إذا أنقى بالواحد لا يفعل الشفع الذي هو الاثنان.
# فإن قيل: دليل الشفع لا يجوز، ويجوز أن يكون قوله: «فلا حرج»، في العدول
~~إلى الشفع أو إلى الغسل.
# قيل: إنما يرجع الكلام إلى ما تقدم ذكره، ولم يجر لغير الإيتار ذكر،
~~فقوله: «فلا حرج» راجع إليه، ولو كان قوله: «فلا حرج»، راجعا إلى أنه يفعل
~~الشفع فأول الشفع بعد أول الوتر ms108 هو الاثنان، وأنتم لا تجيزون الاقتصار على
~~الاثنين.
# وعلى أنه أل يصح أن يعود قوله: «فلا حرج»، إلى الغسل؛ لأن الغسل أحسن من
~~الاستنجاء، فلا يكون قوله: «فقد أحسن»، للاستجمار، «فلا حرج»، في الغسل.
# فإن قيل: فإنه مجمل يقضي عليه ما رويناه من الأحاديث التي في بعضها:
~~«وأمرنا أن نستنجي بثلاثة أحجار»، وفي بعضها: «لا يجتزئ»، و «لا يكتفي بدون
~~ثلاثة أحجار».
# قيل: هذه الأخبار حجة عليكم؛ لأن الغائط يؤتى للأمرين من الغائط والبول،
~~وقد اقتصر عليه السلام على ثلاثة أحجار فيها، فحصل لكل موضع منهما أقل من
~~ثلاثة أحجار، وليس فيه ذكر أحد الموضعين PageV01P388
# دون الآخر، فيحتمل أن يكون أراد الموضعين جميعا أو أحدهما، فليس أحد
~~الأمرين بأولى من الآخر.
# ويحتمل أني كون أراد بذكر الثلاثة أن الغالب وجود الإنقاء بها، كما ذكر
~~في المستيقظ من النوم أن يغسل يده ثلاثا قبل إدخالها في وضوئه على غير وجه
~~الشرط، وليس في خبرنا إجمال يحتاج إلى تفسير.
# وأيضا فإن الثلاثة ليست بحد، ألا ترى أنه لو لم ينق بها لزاد عليها.
# ثم إننا نستعمل الأخبار كلها، فنحمل أخبارنا على جواز الاقتصار على ثلاثة
~~إذا أنقت، ولا يجتزئ عنها إذا لم تنق الاثنان، لأنه لي سفي إيجاب الثلاثة
~~حكم يتقدر حتى لا يتجاوز، لأنه إذا لم ينق لزم الزيادة عليها، فعلم أن
~~الفرض الإنقاء، ويجوز أن نحمل الثلاثة على الاستحباب إذا أنقى بما دونها.
# ونقول أيضا: إن الاستنجاء مسح، والممسوحات في الشرع لا يجوز فيها التكرار
~~دليله مسح الرأس، ومسح الخفين.
# وأيضا: فإنها نجاسة عفي عن أثرها، فوجب ألا يجب تكرار المسح فيها، دليله
~~سائر النجاسات.
# وأيضا فإن الماء أبلغ في الإزالة؛ بدليل أنه لا يبقي حكم النجاسة، وإنما
~~الاستنجاء يخفف قذرها ولا ينقي أثرها، فإذا سقط التكرار في موضع إزالة
~~الأثر كان سقوطه في الموضع الذي لا يقصد به إزالة الأثر أولى؛ لأنه أخف.

PageV01P389

# وأيضا فإنه مقام تطهير، هو أصل، فأشبه التيمم، ومسح الخفين لا يستحق
~~التكرار فيه.
# وأيضا فإن ms109 المقصود من المسح الإنقاء، بدليل الاتفاق على أنه إذا لم ينق
~~بثلاثة زاد عليها، وبدليل الاتفاق على جواز الاقتصار على حجر واحد له ثلاثة
~~أحرف، ولو كان العدد معتبرا لاعتبر عدد الأعيان، كأحجار رمي الجمار، فلما
~~سقط اعتبار العدد دل على اعتبار الإنقاء، وقد وجد فبان بما ذكرناه سقوط
~~العدد، وإذا ثبت ذلك، صح أنه في الأصل غير واجب؛ لأن من أوجب الاستنجاء لم
~~يوجبه إلا على هذه الصفة.
# وأيضا فإن الاستنجاء اسم لإزالة النحو، ومنه اشتق فإذا زال بالحجر الواحد
~~والحجرين لم يبق هناك نجو يقع الاستنجاء له.
# فإن قيل: فإنه نجاسة قرن إزالتها في الشرع بعدد من جنس فوجب أن يكون
~~العدد فيه شرطا كالولوغ.
# قيل: هذا لا يلزمنا نحن؛ لأن غسل الإناء من الولوغ لا لنجاسة، ثم شرط
~~العدد فيه غير مستحق وإنما هو مندوب.

PageV01P390

# فإن قيل: قوله عليه السلام: «من استجمر فليوتر»، عام في الوتر الذي هو
~~مرة واحدة، وفي الوتر الذي هو الثلاث والخمس والسبع، وأخبارنا خاصة في وتر
~~بعينه وهو الثاث.
# قيل: قوله: «فليوتر»، يتعلق الحكم بأول الوتر، وهو أمر يقتضي فعل مرة،
~~وأول الوتر مرة، ثم قوله: «فقد أحسن»، يدل على أنه لم يرد ما زاد عن الثلاث
~~مع الإنقاء؛ لأنه يكون مسيئا غير محسن.
# فإن قيل: إنه وإن أنقى بما دون الثلاث فعليه أن يأتي بالثاث تعبدا مع
~~إزالة النجس وقد يزول حكم النجاسة، ويبقى التعبد، كما نقول: إن العدة
~~لبراءة الرحم، ألا ترى أته إذا طلقها قبل الدخول لا عدة عليها؛ لعلمنا
~~ببراءة رحمها، ثم أوجبنا على الحرة ثلاثة أقراء وإن كانت البراءة تعلم بقرء واحد.
# والدليل على أن البراءة تقع بقرء واحد؛ أن الأمة إذا بيعت تستبرأ PageV01P391
# بحيضة واحدة، ثم أوجبنا على الحرة ما زاد على القرء الواحد تعبدا، وإن
~~كان القصد من العدة براءة الرحم، كذلك أيضا وإن كان القصد من الاستنجاء
~~إزالة النجاسة جاز أن توجد الإزالة ويبقى الوجوب للعبد.
# قيل: قولكم: إن ما زاد على الحجر الواحد ms110 إذا أنقى يجب تعبدا، فإننا نقول:
~~إن العبادة ما كان واجبا يفعل على طريق القصد إلى القربة، فلو منعناكم من
~~اسم العبادة على إزالة النجس لجاز، على أن الاستنجاء لم يوضع لإزالة النجس
~~وإنما هو لتخفيفها والعدة لم توضع لإزالة المعنى، وإنما وضعت لتبيين أن
~~الحمل ليس بموجود، وأن الرحم غير مشغولة، ويفترق حكم ما به يعلم عدم الشيء،
~~وحكم ما يزيله ويؤثر في رفعه بعد وجوده.
# وعلى أن مراعاة العدد لوجب أن يستوي فيه حكم الحرة والأمة وأم الولد؛ لأن
~~عدة أم الولد على -أصولهم - عدة، ولم يعتبر فيها PageV01P392
# العدد وإن روعي في الحرة، وإنما اختلف حكم العدة لاختلاف الحر! م كالحدود
~~وطلاق الحر والعبد، ولم يكن الاستنجاء لأجل الحرم معتبرا؛ لأنه يستوي فيه
~~الحر والعبد، والحرة والأمر، لأن الفرض فيه التخفيف للنجاسة فحيث وجد إلقاء
~~العين وقلعها دون أثرها جاز، ألا ترى أن الحرة والأمة قد اشتركا يف وضع
~~الحمل، واعتبرا فيه جميعا اعتبارا واحدا؛ لاستوائهما في الاستبراء، فكذلك
~~لما استوى الفرض في الاستنجاء وهو خفيف النجاسة بقلع عينها لم يعتبر فيه العدد.
# فإن قيل: فإن الاستنجاء بالأحجار كالعدة بالأشهر والإقراء، والاستنجاء
~~بالماء كالعدة بوضع الجمل؛ لأن الماء يزيل العين والأثر على الحقيقة، ووضع
~~الحمل براءة للرحم على اليقين، فوجب ألا يثبت قولكم بالشهور والإقراء،
~~وإنما هي دعوى.
# على أننا نقول لكم: أليس قد جاز الاستجمار الذي يقطع العين دون الأثر في
~~أن الاستنجاء يقوم مقام الماء في ترك العدد؟
# قيل: إنكم لم تذكروا معنى تجمعون به بين الاستجمار وبين العدد، فقد صار
~~الغرض منه قلع العين حسب، كما أن الغرض من الماء قلع العين والأثر، فإذا لم
~~يعتبر العدد فيما قصد له من قلع العين والأثر لم يعتبر العدد فيما أريد له
~~من إزالة العين دون الأثر، لأن الغرض زوالها دون أثرها.

PageV01P393

# ثم أن الذي يدل على صحة هذا هو: أن العين إذا لم تزل بالثلاث زاد عليها
~~حتى تزول العين دون الأثر، فقد استوى الأمران في ms111 سقوط العدد في قلع العين،
~~بل الموضع الذي عفي فيه عن الأثر أولى أن يسقط فيه العدد، والموضوع الذي
~~أخذ عليه قلع العين والأثر أولى أن يعتبر فيه العدد؛ لأن ما تعاظم من حكم
~~الشيء - عندكم - أولى من زيادة العدد فيه، كولوغ الكلب اعتبرتم فيه العدد
~~ولم تعتبروه في غيره.
# ثم نقول أيضا: إذا كان زوال العين دون الأثر قد يزول بأقل من ثلاثة أحجار
~~مع جواز أن يكون ألثر قد زال، ويجوز ألا يزول، فليس ههنا أمر متحقق، فينبغي
~~أن ترد هذه الزيادة على الحجر والحجرين إذا أزال العين إلى غسل اليد عند
~~هذه الزيادة على الحجر والحجرين إذا أزال العين إلى غسل اليد عند الاستيقاظ
~~من النوم قبل إدخالهما في الإناء، لأن هناك أمرا مشكوكا فيه أل يتحقق،
~~فيكون غسل اليدين مستحبا، ويكون المسح بالحجر الثالث مستحبا؛ لأنه ليس هناك
~~أمر من بقايا العين يتحقق، وهذا من باب الطهارات، وغسل اليدين مثله، وليس
~~كذلك العدة، لأنه وإن كان الغرض فيها براءة الرحم، ففي الموضع الذي يتحقق
~~فيه بوضع الحمل تستوي فيه الأمة والحرة، وفي الموضع الذي أل يتحقق فيه
~~بالإقراء والأشهر فإنما هو لأجل الحرم، مع الاستدلال على براءة الرحم، ألا
~~ترى أن عدة الأمة والزوجة على النصف من عدة الحرة بالأقراء، واستبراء الأمة
~~من وطء سيدها بحيضة، فهي كما ذكرنا وفي الحدود والطلاق الذي ينكمل بكمال
~~الحرمة، وينقص بنقصانها، وليس كذلك الاستجمار؛ لأنه لا يختلف الغض فيه من
~~الإنقاء في الحر والعبد، فحيث وجد أجزأ.
# وعلى أن العدة مرتبة، ولا يجوز للحامل أن تعتمد بالشهور أو الأقراء، ولا
~~لذات قرء ن تعتد بالشهور، وليس الاستنجاء بالماء PageV01P394
# والاستجمار مرتبين، بل هو مخي بينهما، فلم يشبه العدد.
# وعلى إننا قد ذكرنا أن الحجر الواحد إذا كان له ثلاثة أحرف قام مقام
~~الثلاثة الأحجار والنبي عليه السلام نص على ثلاثة أحجار، وليس الحجر الواحد
~~ثلاثة أحجار، فكذلك يقوم الحجر والحجران، وليس الثلاثة إذا حصل قلع العين
~~من النجاسة، وإن جاز ms112 أن يقوم حجر واحد له ثلاثة أحرف مقام ثلاثة أحجار؛
~~لأنه يكون فيه ثلاث مسحات، جاز أني قوم الواحد والاثنان مقام الثلاثة إذا
~~قلع عين النجاسة، وكان اعتبارنا بقلع العين أولى، لجواز الزيادة على الثلاث
~~إذا لم يحصل الإنقاء.
# ونقول أيضا: إن الطهارات المتعلقة بالمادات، عينيات كن أو حكميات لا
~~تقتضي اعتبار العدد في الوجوب، أصل ذلك التيمم والدباغ.
# وأيضا فقد اتفقنا على أن الثلاثة تجزئه إذا قلعت العين، فكذلك دونها؛
~~لوجود قلع عين النجاسة.
# فإن قيل: قد اتفقنا على أن الحج لا أو الحجرين إذا لم يقع الإنقاء لم
~~يجزئ؛ بعلة قصوره عن الثلاثة.
# قيل: هو منتقض بالحجر الواحد له ثلاثة أحرف.

PageV01P395

# فإن قيدوه بالمساحات.
# قيل: المعنى فيه أن الإنقاء لم يحصل، ويكون قياسنا أولى؛ لأنه يطرد
~~وينعكس، فأين وجد الإنقاء أجزأ، وإن لم يوجد لم يجزئه الثلاثة بالاتفاق.
# فإن قيل: قولكم: إن الاستنجاء اسم لإزالة النجو، فإذا انقلع النجو، بحجر
~~واحد لم يبق هناك نجو خطأ؛ لأننا نجد إزالة النجو بحجر ولا يسمى استنجاء،
~~ألا ترى أن النجو يكون على الثوب والبدن فيزول بالحجر، ولا يسمى قلعه
~~بالحجر استنجاء، وقد يسمى في موضع استنجاء ولا نجو هناك، مثل أن ينجي بحجر
~~فيقال: قد استنجى، وإن لم يكن على ذكره نجو، فعلم أن الاستنجاء اسم لإمرار
~~شيء على محل مخصوص.
# قيل: إنما لم يسم قلع النجو على الثوب أو البدن بحجر استنجاء؛ لأنه أخذ
~~عليه قلع أثر النجو مع العين فلم يخص باسم الاستنجاء وإنما يقال له: قد غسل
~~وقلع النجو، ولما أخذ عليه في الاستنجاء قلع العين دون ألثر اختص باسم
~~الاستنجاء قلع عين النجو.
# وأما مسح الذكر بالحجر فالاسم المختص به الاستبراء لا الاستنجاء، فإن سمي
~~بذلك فإنما هو لمراقبته موضوع النجو.

PageV01P396

# فإن قيل: قد سمي استجمارا، ,اخذ من اسم الجمار، واستعمال الأحجار فيها
~~فروعي فيه العدد.
# قيل: عن هذا جوابان:
# أحدهما: أن رمي الجمار لا يجوز الزيادة على العدد المحدود فيها ولا
~~النقصان منها، وليس كذلك ms113 الاستجمار؛ لأنه لو لم تزل العين بالثلاثة زاد
~~عليها، وقد يجوز أن يقتصر على حجر واحد له ثلاثة أحرف.
# والجواب الآخر: هو أن الأخص من أسماء مسألتنا إنما هو الاستنجاء، وعبر
~~عنه بالاستجمار بالحجر، فلما دخل استعمال الحجر ههنا سمى استجمارا، والغرض
~~مه الإنقاء لا العدد بما ذكرناه من الزيادة على العدد إذا لم ينق.
# ويجوز أن نقول: إن الاستجمار ههنا لم يؤخذ من الجمار بل أخذ من استعمال
~~المجمرة يكون الجمر فيها بالبخور لطيب الرائحة، فلما كان الحجر يقلع العين
~~التي منها الرائحة جاز أن نقول: قد استجمر، والله أعلم.

PageV01P397

### || AUTO فصل

# والاستنجاء بما يقوم مقام الحجارة من الآجر، والخرق والتراب وقطع الخشب
~~جائز، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي.
# وقال داود: لا يجوز بما عدا الأحجار.
# والدليل لقولنا: الظواهر من قوله -تعالى - {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
~~وجوهكم}، وهذا إذا استنجى بغير الحجارة، وغسل أعضاءه فقد امتثل ما أمر به.

PageV01P399

# وجميع الظواهر مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وإنما لامرئ ما نوى».
# ومن قوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»، وما أشبهها.
# وأيضا ما روي أنه عليه السلام قال: «إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة
~~أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاث حثيات من تراب».

PageV01P400

# ورواه طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد خير بين
~~الأحجار والأعواد والتراب.
# وروي عن أنس بن مالك أنه كان يستنجي بالحرض، PageV01P401
# ويذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنجي بالحرض.
# ,أيضا قوله عليه السلام: «من استجمر فليوتر»، ولم يخص ما يستجمر به.
# وأيضا ما رواه أبو صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
~~«وليستنج بثلاثة أحجار، ونهى عن الروث والرمة»، والدليل فيه من وجهين:
# أحدهما: أنه لما نص على الروث والرمة بالنهي دل على أن ما عداهما
~~بخلافهما، وإلا لم يكن لتخصيصهما بالذكر فائدة.
# فإن قيل: إنما نص على الروث والرمة تنبيها على غيرهما، وأن ما عداهما
~~وحكمهما.
# قيل: هذا لا يجوز، لأن هذه ms114 التنبيه إنما يفيدنا إذا كان في المنبه عليه
~~معنى المنبه وزيادة عليه، فأما أن يكون دونه في المعنى فلا يجوز، كقوله
~~-تعالى -: {فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما}، دخل فيه الضرب؛ لأن الضرب، فيه
~~أف، وما هو أبلغ من أف، ولو نص على الضرب، لم يقع فيه التنبيه على المنع من
~~أف؛ لأنه ليس في أف معنى الضرب، ولا يقع فيه التنبيه على المنع من أف؛ لأنه
~~ليس في أف معنى الضرب، ولا الأذى به. ألا ترى أنه لو قيل: فلان يخفر
~~الأمانة في درهم أو دانق، PageV01P402
# لكان فيه تنبيه على أنه يخفر في الدينار، وما هو أكثر منه؛ لأن في
~~الدينار الدرهم والدانق، ولو قيل: إنه يخفر الأمانة في دينار لم يدل على
~~أنه يخفرها في درهم أو دانق، لأنه ليس في الدرهم والدانق دينار، وقد قال
~~-تعالى -: {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه
~~بدينار لا يؤده إليك}، فعلم أن من أدى الأمانة في القنطار كان أولى أن
~~يؤديها في الدينار، ومن لم يؤدي الأمانة في الدينار، كان أولى أن لا يؤديها
~~في القنطار، فكذلك أيضا فيما عدا الروث والرمة من الظاهر، إذا ليس في
~~الطهارات معنى الروث والرمة، فلم يقع التنبيه عليها، بل يقع التنبيه على ما
~~في معناها من سائر النجاسات التي هي أعظم منها أو من الأشياء المبعدات
~~المكرهات.
# والوجه الثاني: هو أن قول الراوي: ونهى عن الروث والرمة استثناء من عموم
~~قد تضمنه حكم اللفظ، ألا ترى أنه لو قال: استنجوا بثلاثة أحجار إلا الروث
~~والرمة فلا تستنجوا بهما، [و] لكان المعنى تقديره كأنه قال: وليستنج بثلاثة
~~أحجار، وبكل شيء جامد مثل الأحجار إلا الروث والرمة.
# ولنا أيضا حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى
~~بالروثة PageV01P403
# وقال: «إنه نكس»، فبين أن المعنى في إلقائه أنه ركس، وداود بقول: علة
~~المنع من استعماله كونه غير حجر، فخالف تعليل النبي عليه السلام.
# وأيضا فقد روى ms115 الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال: «إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا»، ولم يفرق بين الحجر وغيره.
# وأيضا فإنه جامد طاهر، ينشف رطوبات النجس، منق فوجب أن يجزئ في حكم
~~الاستنجاء به كالحجر.
# فإن قيل: ينتقض بشيء من الصحف وبالخبز والدقيق وما يؤكل.
# قيل: لم نقل فوجب أن يجوز، وإنما قلنا فوجب أن يجزئ إذا فعل، - وعندنا -
~~أن هذا كله يجزئ وإن كنا نكره فعل ذلك.
# فإن قيل: ينتقض بأصبعه؛ لأنه يجوز أن يستنجي بأصبعه.

PageV01P404

# قيل: لا يدخل على اعتلالنا؛ لأن أصبعه لا ينشف رطوبات النجس، بل تصقع
~~كالعظم والعاج والصفر، وغير ذلك من الأشياء الصقيلة، ولو ترك على أصبعه
~~ترابا أو حرضا واستنجى به جاز، ولا يدخل على اعتلالنا الخل والماء ورد
~~وسائر المائعات؛ لأننا قلنا جامد طاهر ينشف الرطوبات، وهذه الأشياء لو جمدت
~~لم تنشف.
# وأيضا فإن الحجر منصوص عليه، فنقول: هو جامد طاهر منصوص عليه في إزالة
~~النجس فجاز أن يقوم غيره مقامه فيه، أصله الشب والقرظ في الدباغ، فإنه يقوم
~~قشر الرمان وغيره مقام الشب والقرظ.
# فإن قيل: فقد روى سلمان أن المشركين قالوا: إن صاحبكم علمكم كل شيء حتى
~~يوشك أن يعلمكم الخراءة. فقال: أجل نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
~~الاستنجاء بالعظام والرجيع. وقال: «لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار»، فأخبر
~~أنه لا يكفي غير الحجر.

PageV01P405

# وأيضا فإنه نص على العدد وعلى نصفه بعيون الأحجار، فلما لم يجز الإخلال
~~بالعدد، كذلك الحجر هو شرط كالعدد.
# وأيضا فإنه عدد موصوف لا يجوز الإخلال به، فلا يجوز الإخلال بالصفة،
~~كالشهادة، قال الله -تعالى -: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}،
# وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص في رمي الجمار على الحصى، فقال:
~~«خذوا مثل حصى الخذف»، ثم لا يجوز رمي الجمار بغير PageV01P406
# الأحجار والحصى فكذلك في الاستنجاء.
# قالوا: ونقيس على ذلك فنقول: هو فرض يسقط بالأحجار فوجب أن لا يسقط بغير
~~الأحجار كرمي الجمار.
# والجواب: أما الخبر فقد روينا ms116 أنه قال «يكفي دون الثلاثة»، وتكلمنا عليه
~~بقوله عليه السلام: «من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج»،
~~وبالنص على ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب.
# وأيضا فإن المقصود من الخبر العدد، ألا تراه قال: «يكفي دون ثلاثة»، ولم
~~يقصد الصفة، ثم لو تجرد جاز أن يجمل على الاستحباب.
# على أن قولهم: إنه نص على العدد والصفة التي هي الأحجار، PageV01P407
# فإننا نقول: الحجر ليس بصفة، وإنما هو اسم المسمى، وتعلق الحكم بالاسم لا
~~يدل على أن ما عداه بخلاف -عند أكثر أصحابنا - وإنما يدل على أن ما عداه
~~بخلاف إذا علق بالصفة دون الاسم، وأنا أقول بالوجهين جميعا، ولكنا قد قلنا:
~~إن الخبر الذي قيل فيه: نهى عن الروث والرمة، قد تضمن الأحجار وغيرها، فلم
~~يسلم النص على الأحجار، وقد عارضناه بالخبر الآخر الذي فيه: «من فعل فقد
~~أحسن ومن لا فلا حرج»، فصار تقديره: من استجمر بالأحجار فليوتر، من فعل فقد
~~أحسن ومن لا فلا حرج، وهذا راجع إلى العدد والأحجار جميعا.
# وقولهم: لا يجوز الإخلال بالعدد والصفة، غلط؛ لأنه يجوز - PageV01P408
# - عندنا - الإخلال بالعدد، وقد دللنا عليها.
# وأيضا فقد وافقنا داود في جواز الاقتصار على حجر واحد فسقط السؤال على
~~مذهبهم.
# وعلى أن الفرق بين الشهادة وبين الاستجمار هو أن القلب على قول الشاهدين
~~أسكن منه إلى قول الواحد إذا كرر الشهادة مرتين؛ لأن الاثنين إلى الصدق
~~أقرب من الواحد، والمعنى الذي في الاثنين غير موجود في الواحد، وكذا قول
~~العدل؛ إلى الصدق أقرب، والتهمة منه أبعد منها إلى الفاسق فلما لم يوجد في
~~الفاسق معنى العدل لم يجز أن يقوم مقامه، وليس كذلك الأحجار؛ لأن المقصود
~~منها قلع عين النجاسة؛ بدليل أن الثلاث لو لم تقلعها وجبت الزيادة عليها،
~~والخرق والآجر وهذه الأشياء تعمل ما يعمل الحجر وأبلغ، فجاز أن تقوم مقامه
~~لوجود معناها فيها.
# وأما الجمار فعند داود أنه لو رماها بعصفورة ميتة جاز، - PageV01P409
# وعندنا - هي عبادة لا يعقل معناها، والعبادة إذا لم ms117 يعقل معناها لم يجز
~~القياس عليها، ثم ما قالوه ينتقض بالرجم في الجمار على أصلهم، وينتقض
~~بالرجم في الزنا.
# وأيضا فإن الغرض في الاستنجاء إزالة النجو، لأنه أقيم مقام الماء الذي
~~يزيل النجاسات، فلما أقيم الحجر في الاستنجاء مقام الماء، أقيم مقام الحجر
~~غيره فيما يفعل فعله، وإنما خص النبي الحجر بالذكر؛ لأنه أغلب الموجودات من
~~الجمادات عند أهل الحجاز لا أنه اختصه بالحكم، كما ذكر الله -تعالى - الرهن
~~في السفر؛ لأن الأغلب فيه عدم الكاتب والبينة، والحضر بمنزلته، لأن الغرض
~~منه التوثق، ولو منعنا الاستجمار في كل موضع إلا بالحجر لشق، وتعذر على
~~أكثر أهل البلاد؛ لأنه ليس كل البلاد تكون الأحجار فيها غالبة موجودة كوجود
~~التراب وغيره.
# فإن قيل: فإنها طهارة بجامد أقيم مقام مائع كالتراب في التيمم.

PageV01P410

# قيل: أنتم لا تقولون بالقياس فسقط.
# وعلى أصولنا ليس التراب شرطا في التيمم -عندنا -، والصعيد هو نفس الأرض
~~سواء كان عليها تراب أو لا، أو كان عليها زرنيخ، أو جص أو غيره.
# وعلى ا، المعنى في التيمم أنه غير مخير بين الماء والتراب، وليس كذلك
~~الاستنجاء؛ لأنه مخير بين الماء والحجر.
# وعلى أننا قد عارضناه بقياسات أخرى أولى؛ لاستنادها إلى ما ذكرناه من نص
~~السنة على الأحجار والأعواد أو الحثيات بالتراب، ولأن الصول يشهد له؛ وذلك
~~أن هذه طهارة موضوعة على الرخصة والترفيه والتوسعة والتخفيف، ألا ترى أنه
~~مخير بين المائع الذي هو الماء وبين الجامد من الأحجار، وقد عفي فيها عن
~~إنقاء الأثر، ويجوز فيها الاقتصار على الجامد مع القدرة على المائع، وهذه
~~المعاني كلها معدومة في الطهارة الحكمية والعينية، فغير منكر أن يكون من
~~أحد رخصها أن تجوز بكل جامد يكون في المعنى الحجر.

PageV01P411

# وأيضا فإن استعمال الجامد في هذا الموضع إنما دخل على سبيل الرخصة لكثرة
~~البلوى، وفي أمرنا له باستعمال الماء في كل مرة يلحقه معه المشقة لتكرر ذلك
~~منه، فلو كلف ألا يستعمل غير الأحجار للحقنة المشقة على ما ذكرناه من أن
~~كثيرا من البلدان ms118 تخلو من الحجارة، فكانت تزول الرخصة المعتبرة في الأصل،
~~وعلى هذا بني أمر الإبدال في الأصول، والله أعلم.

PageV01P412

### | AUTO [20] مسألة

# قال مالك -رحمه الله -: ولا يستنجي بعظم ولا روث، ويستحب بالحجارة، وذكر
~~بعض أصحابنا أنه يجزئه، وليس ذلك كذلك، وإن كان نفس الإزالة غير فرض إلا
~~أنه إذا وجب من طريق السنة لم ينبغ أن يجزئه هذا الفعل من السنة، كما أن
~~صلاة التطوع ليست بفرض، وإذا فعلت إلا بطهارة بماء طاهر، كما أن الاعتكاف
~~ليس بواجب، فإذا فعل فمن شرطه أن يقع في صوم.
# وعند أبي حنيفة أن الاستنجاء بذلك يجزئ، ولكنه مكروه، قال الشافعي: لا
~~يجزئه.

PageV01P413

# وهذا الذي نختاره، وإن كنا نختلف في نفس الإزالة.
# والدليل لما قلناه: ما روي أن النبي نهى عن الاستجمار بالروث والعظم،
~~وأمر الاستنجاء بالحجر، وظهار النهي إذا تجرد يقضي فساد المنهي عنه أن يقوم
~~دليل، وأمر بالحجر أمر ظاهر الوجوب إلا PageV01P414
# أن يقوم دليل، ودليله أن غير الحجر لا يجزئ حتى يقوم دليل.
# وأيضا ما رواه أبو هريرة أن النبي قال: «إنما أنا لكم مثل الوالد، أعلمكم
~~أمر دينكم». وأمر أن يستنجي بثلاثة أحجار، ونهى عن الروث والرمة، وهذا موضع
~~تعليم فلا ينبغي عنه إلا بدليل، والاستدلال منه أيضا كالاستدلال بما قبله.
# وكذلك أيضا قال لابن مسعود: «ائتني بثلاثة أحجار»، فأتيته بحجرين وروثة،
~~فاستنجى بالحجرين وألقى الروثة، وقال: «إنها ركس»، وقيل في بعض الأخبار:
~~«أما العظام فزاد إخوانكم من الجن، وأما الروث فزاد دوابهم» PageV01P415
# ومن طريق المعنى: فإن العظم جسم صقيل، لا يزيل العين في غالب الحال، وقد
~~أخذ علينا إزالتها وإن كان قد عفي عن أثرها، وكلك ينبغي أن يكون ما في
~~معناه من الأجسام الصقيلة، مثل الزجاج والصفر والعاج، هذا لو تحققنا أن
~~العظم ذكي، فكيف وربما كان ميتة؟ فيلاقي النجس فيزداد نجاسة، وليس لشيء من
~~النجاسات في الطهارة مدخل.
# وأما الرواية فهي -عندنا - مكروهة، وعند قوم نجسة، فإذا لاقتها النجاسة
~~الرطبة تنجست، ولم تكن لها قوة الطاهرات المتفق عليها ms119 فتدخل مدخلها في هذا
~~الموضع؛ لأنه موضع رخصة قد أخذ علينا فيه إزالة العين، وعفى عن الأثر خوف
~~المشقة، فلا ينبغي أن يدخل على الرخصة ما فيه رخصة أخرى لقول المخالفين إنه نجس.
# وأيضا فقد روى سلمان قال: نهانا رسول الله أن نستنجي بالعظم والرجيع.

PageV01P416

# وقد قال أبو عبيد: الرجيع ما رجع عن حالة الطعام، فهو عام في كل ما يسمى
~~رجيعا من جهة اللغة إلا أن يقوم دليل.
# وعند أبي حنيفة أن الروث نجس فيقال له: إنه أحد ما يستعمل في إزالة
~~النجاسة فوجب أن لا يجوز استعماله فيها وهو نجس؛ أصله الماء؛ لأن النجاسة
~~تزال بمائع وجامد، ثم إذا كان المائع نجاسا لم يجز، فكذلك إذا كان الجامد -
~~عندك - نجسا.
# وأيضا فإن النجاسة تزيد في النجاسة ولا تزيلها، فوجب أن لا يجوز
~~الاستنجاء به على أصلك.
# وقد روى رويفع عن النبي أنه قال له: «عسى أن يطول بك العمر بعدي، فأخبر
~~الناس أن من استنجى بالعظم والروث فقد برئت عنه ذمة محمد»، وقد روي: «برئت
~~ذمتي منه»، وهذا توعد، ولا يمتنع أن يكون التوعد في الفرع أشد منه في ترك
~~الأصل، ألا ترى أنه لو ترك صلاة التطوع أصلا لم يتوعد، ولو قام يصليها بغير
~~أصلا PageV01P417
# مع القدرة كان متوعدا، وكذلك حج التطوع لم يتوعد عليه ثم لو دخل فيه
~~وتعمد إفساده كان متوعدا.
# فإن قيل: الغرض في الاستنجاء إزالة النجو مع بقاء أثره اللاصق، فمتى ذلك
~~حصل الإجزاء.
# قيل: هذا غلط؛ إنما الفرض إزالته بما يزيله من الأشياء الطاهرة الناشفة
~~التي تقلع عينه، ولو كان على ما تقول لجاز أني زيله بالعذرة اليابسة كما
~~يجوز - عندك - بالروث، ويجب أيضا أن يجوز له دلكه بأنه كما يجوز بالعظم.
# فإن قيل: فإن النبي علل فقال: «أما العظم فزاد إخوانكم من الجن، وأما
~~الروث فزاد دوابهم»، فينبغي أن يكون زادهم مثل زادنا نحن، وهو -عندكم -
~~يعمل في الاستنجاء ويجزئ.
# قيل: لا يمتنع فيه معنى معقول قد عقلناه فلم يحتج إلى ms120 ذكره لنا، ثم
~~بينهما على معنى آخر يزيد على ما عقلناه، فكأنه أعلمنا أن الذي نجتنبه نحن
~~ونرمي به ونبتعد عنه يتزودونه هم، فينبغي ا، نتركه لهم، فهذا يؤكد ما نقول
~~في ألا ينبغي أن نتعرض له، وأما زادنا فليس مقصورا على شيء واحد كاقتصار
~~الجن على العظام.
# فإن قيل: ظاهر النهي في ذلك على الكراهية، كما نهى أن يستنجي الرجل
~~بيمينه، PageV01P418
# ويأكل بشماله، بدليل وهو ما ذكرناه من المعنى في الإزالة.
# قيل: ظاهر النهي على التحريم، وما ذكرتموه لم يستقم، وهو ساقط.
# ورأيت هذا الإنسان من أصحابنا قد ألزم ظاهر النهي، وأنخه للتحريم كالنهي
~~عن الذبح والظفر، فالتزم أن هذا محرم، فرق بينه وبين العظم في الاستنجاء،
~~ولم يكن ينبغي له ذلك؛ لأن الذبح بالسن والظفر إن كان السن مركبا غير منزوع
~~فإنما منع لأنه يقرض الحلقوم، وكذلك الظفر المركب إن كان رقيقا فهو يثقب
~~الحلقوم، فيكون فيه التعذيب للبهائم المنهي عنه. وإن كان السن منزوعا عريضا
~~يشق الحلقوم ويقطع الودجين فإنه يجوز، وكذلك الظهر مثله، وهذا PageV01P419
# لا يكره ولا يراعى فيه أنه صقيل؛ لن السكين أصقل منه، ولا تراعى نجاسته،
~~لأنه لو ذبح بسكين ملطخة بدم أو بغيره من النجاسات لوقعت الذكاة موقعها،
~~والذي رؤي في إزالة النجو أن يكون المزيل طاهرا يقلع العين وينشف رطوبتها
~~فإذا لم يقع بذلك لم يقع موقعه.
# وهذا الذي ذكرته في السن والظفر في الذكاة قد ذكره جماعة من شيوخنا منهم
~~أبو بكر وغيره.
# فإن قيل: هذه المسألة فرع على أن ألاستنجاء غير واجب، ومتى ثبت ذلك صح
~~جوازه بهذه الأشياء؛ لن أحدا لا يفصل بينهما.
# قيل: هذا غلط، وقد بينا أنه قد يكون الأصل غير واجب، ثم إذا فعل كان فعله
~~على صفة تجب لأجل فعله.
# فإن قيل: إن الإبقاء الذي ندب الله غليه يحصل بهذا الفعل - عندنا -، وإن
~~كانت الآلة التي حصل بها الإنقاء قد منع من استعمالها، كما أن إزالة الحديث
~~تحصل بالماء المغصوب، وإن كان المستعمل له منهيا ms121 عن استعماله.

PageV01P420

# والذي يدل عليه: أن المأمور به الإبقاء، وهذا معنى يرجع إلى المشاهدة وقد
~~حصلت، ,لن النبي بين العلة في الروث أنها علف دوابهم - يعني الجن - والعظم
~~طعامهم، فدل ذلك على أ، المنع لم يثبت فيه لحق الله - تعالى -، وإنما ثبت
~~لحق الغير، فلم يمنع الإبقاء، مثل من غصب حجر غيره فاستنجى به، أو ماء غيره
~~فتطهر به.
# وعلى أن النهي فيه غير متعلق لمعنى في نفس المنهي عنه فلا يفيد الفساد،
~~مثل البيع يوم الجمعة عند إتيانها، والصلاة في الدار المغصوبة وقياسا على
~~الحجر بعلة وجود الإنقاء.
# قيل له: نظير مسألتنا الماء النجس؛ لأنه لا يزول به الحدث، والماء
~~المغصوب يمنع منه لأجل حق الآدمي، فلما كان النهي عن الماء النجس من اجل حق
~~الله - تعالى - كان العظم والروث مثله.
# وقولكم: إن الإبقاء موجود مشاهد، فهو يوجد أيضا بالماء النجس، ومع هذا لا يجوز.
# ثم لا نسلم أن الإبقاء بالعظم، يصقله ويلبده في مكانه.
# وقولكم: إن النبي علل بأن العظم والروث ممنوع لأجل حق الغير من الجن عنه
~~جوابان:
# أحدهما: إنه قد يجوز أن يكون علفهم الأشياء النجسة؛ لأنه لا عبادة عليهم،
~~وليس كل ما تعلق به حكم الغير يجوز أن يتطهر به.

PageV01P421

# ألا ترى أن الخمر يتملكها الكفار، ولا يجوز أن يزوال بها الحديث، وكذلك
~~الدهن النجس - عندكم - يجوز بيعه وتملكه، ولا مدخل له في الطهارات، فسقط هذا.
# وأما الحجر الغصب فهو كالماء الغصب، فلما جاز الوضوء بالماء الغصب جاز
~~الاستنجاء بالحجر الغصب، ولما لم يجوز رفع الحدث بالماء النجس لم يجز
~~الاستجمار بالنجس، وكذلك لا يجوز الاستنجاء بالماء النجس؛ فالاستجمار مثله
~~لا يجوز بالنجس.
# وقولكم: عن النهي غير متعلق بمعنى في نفس المنهي عنه غلط؛ لأنه لم يتعلق
~~إلا بمعنى في العظم، لأنه جسم صقيل لا يقلع العين ولا ينشف رطوبتها، وأما
~~البيع يوم الجمعة - فعندنا - أنه يفسخ، فلم يلزم ما ذكرتموه.

PageV01P422

### | AUTO [21] مسألة

# عند مالك - رحمه الله - أن الذي يخرج من السبيلين نادرا غير معتاد ms122 لا
~~ينقض الطهارة، مثل سلس البول، والمذي، ودم الاستحاضة والحجر والدود، وبه
~~قال داود.
# وقال أبو حنيفة والشافعي: إن الطهارة تنتقض بجميع ذلك، كما تنقص
~~بالمعتاد.
# ووافقنا أبو حنيفة في أن المني إذا خرج لغير شهوة لا يوجب الغسل.
# والدليل لقولنا: هو أن الإنسان إذا تطهر قبل أن يحدث شيء من PageV01P423
# هذا، فهو على طهارته، فمن قال: إن طهارته تنقص فعليه الدلالة.
# وأيضا فإن إيجاب الوضوء يحتاج على دليل شرعي، والأصل براءة الذمة.
# فإن عورضنا باستصحاب حال أخرى، وهي أن الصلاة عليه بيقين فلا تسقط إلا بدليل.
# قيل: قد اتفقنا على أن الصلاة تسقط بفعل الطهارة مع سائر شروطها، واتفقنا
~~على أن هذا قد تطهر للصلاة، فمن زعم أن الطهارة المتفق عليها - وقد فعلت
~~للصلاة - قد انتقضت فعليه الدليل.
# وأيضا قول النبي: «لا وضوء إلا من صوات أو ريح»، فنفى PageV01P424
# إيجاب الوضوء إلا من هذين حتى يقوم الدليل.
# وأيضا ما روي عنه عليه السلام أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش: «إذا أقبلت
~~الحيضة فدعي الصافة، إذا ذهب قدرها فاغسلي عند الدم وصلي»، فأمرها بغسل
~~الدم فحسب، ثم تصلي ولم يأمرها بطهارة.
# فإن قيل: غسلها واجب، وهو طهارة.
# قيل: «وصلي»، لا يختص صلاة دون صلاة، فقامت الدلالة على غسلها عند انقطاع
~~الحيضة، ولم تقم دلالة على وضوء لكل صلاة.
# فإن قيل: قوله لها: «وصلي»، أمر يقتضي ظاهره فعل مرة واحدة.
# ولا يقضي التكرار إلا بدليل، وقد اتفقنا على أنها تغتسل لأول صلاة بعد
~~انقطاع الحيضة، فلم يبق في الخبر دليل على موضع الخلاف.
# قيل: قد جعل إقبال الحيض دليلا على ترك الصلاة، وجعل انقطاعها دليلا على
~~وجوب الصلاة، فعقل منه أنه اطراد الصالة التي بين الحيضتين كلتيهما،
~~فتقديره: إذا فعل قدرها فصلي حتى تقبل فتتركي الصلاة.

PageV01P425

# +وأيضا قوله عليه السلام لفاطمة بنت قيس في دم الاستحاضة: «إنما هو دم
~~عرق وليس بالحيضة»، فعلل عليه السلام دم الاستحاضة بأنه دم عرق، أو خبر
~~بأنه دم عرق، ودم العرق لا ينقض الوضوء.
# وأيضا ms123 فإنه خارج نادر فوجب ألا ينقض الوضوء، كما يخرج من غير مخرج الحدث.
# وأيضا فإن الخارج المعتاد إذا خرج من غير مخرج معتاد لم ينقض الوضوء، مثل
~~أن يتقيأ أو يخرج من انفه، فكذلك يجب أيضا إذا خرج ما ليس بمعتاد من مخرج
~~ألا ينقض الوضوء حتى يكون الاعتبار بالعادة.
# فإن قيل: هذا يد لعلى أن الاعتبار بالمخرج لا بالخارج.
# قيل: الاعتبار بالمخرج وما يخرج منه، فإن خرج منه معتاد وهو معتاد، نقض
~~الطهارة، ألا ترى أن دم الحيض يخرج معتادا ففيه الغسل، ويخرج دم الاستحاضة
~~فلا يجب فيه الغسل لخروجه عن العادة سقط الوضوء لخروجه عن العادة.
# ويجوز أن نقول: دم الاستحاضة دم نجس خارج من البدن على غير وجه العادة
~~فلا ينقض الطهارة، قياسا على دم القرح PageV01P426
# والدمل والفصاد.
# أو نقول: إذا خرج الدم من فرج الرجل، وهو شيء نجس خارج من بدنه على وجه
~~المرض فلا يجب فيه الوضوء، أصله دم الرعاف، أو القرحة تكون على ظاهر البدن.
# وأيضا فإننا رأينا الأحداث التي تفسد الطهارة في غير الصلاة هي في حال
~~الصلاة أغلظ؛ لأنه لأنه قد تفسد الطهارة في الصلاة أشياء لا تفسدها في غير
~~الصلاة عند قوم من أهل العلم، مثل القهقهة في الصلاة، وهذا لغلظ أمر الصلاة
~~فلو كان دم الاستحاضة حدثا يفسد الصلاة لوجب أن يكون في الصلاة أولى أن
~~يوجب طهارة مستأنفة، فلما وجدنا المستحاضة تصلي وإن قطر الدم على الحصير،
~~ولا تخرج فتتوضأ، وجب أن يكون في غير الصلاة أولى أن لا تنقض طهارتها، ولا
~~يجب عليها طهارة مستأنفة.
# فإن قيل: فإننا لو أوجبنا عليها أن تخرج من الصلاة وتتوضأ ودمها متتابع
~~أدى ذلك إلى أن لا تصلي حتى يخرج الوقت.
# قيل: وكذلك لو أوجبنا عليها قبل الصلاة أن تتوضأ كما رأت الدم الذي ينقض
~~الوضوء، وهو يحدث بعد الوضوء، أدى على أن PageV01P427
# لا تدخل في الصلاة، وخرج الوقت. وجرى الكلام بيني وبين أبي الحسن
~~المرزبان - رحمه الله - في هذه المسالة على ms124 هذا الفصل، فقال لي: إذا كان
~~الم متتابعا لا يمكن أن ينفصل يجعلها داخلة في الصلاة، بعد وضوئها إلا
~~بوجود الدم قبل دخولها في الصلاة، فلا فرق - عندنا - بين قبل الصلاة، وبين
~~دخولها في الصلاة، في أنها لا تتوضأ.
# وإن كان غير متتابع، وإنما هو المرة بع المرة، فإن حكمها في الصلاة وفي
~~غير الصلاة واحد، في أن الوضوء واجب عليها قبل الصلاة، وإذا طرا في الصلاة
~~خرجت فتوضأت فقلت له: الذي كنا نعرف ويحكيه شيوخنا عنكم الفرق بينهما من
~~أنكم تراعون دخولها في الصلاة، بأن تتوضأ وتدخل فيها إما مع الدم أو قبل أن
~~يحدث، فإذا دخلت ثم حدث PageV01P428
# بها مضت، ونحن نعلم أن المدة التي بين وضوئها وبين دخولها في الصلاة مدة
~~قريبة، فإذا توضأت فإن كانت مستحاضة وكان الدم ينقطع عنها هاذ القدر حتى
~~تدخل في الصالة بالوضوء، فحال الصلاة أطول، فلا يمهلها الدم حتى تخرج من
~~الصلاة، فإذا طرأ عليها في نصف الصلاة، فإن أوجبتم عليها الخروج من الصلاة
~~وأن تتوضأ أدى إلى أن تصلي ويخرج الوقت؛ لأنها تتوضأ فيمهلها الدم حتى تدخل
~~في الصلاة، ولا يمهلها إلى أن تنقضي الصلاة، فمن قال: لا فرق بين الحالين
~~سقط قوله بها، وبان أن الدم الذي هذه صفته ليس بحدث ينقض الطهارة.
# فإن قيل: فأوجبوا عليها الطهارة إذا الدم يمهلها بعد الوضوء حتى يتصل
~~وضوؤها بدخولها في الصالة، وإن كان لا يمهلها حتى تنقي الصلاة.
# قيل: لا فائدة في هذا؛ لأنه ليس بحدث - عندنا - إذ لو كان حدثا لاستوى
~~فيه حكم الجزء الأول من الصلاة، وحكم الجزء الأخير، والطهارة ترد للصلاة،
~~وإن كان ذلك حدثا معفوا عنه، فينبغي أن يعفي عنه في الجزء الأول من الصلاة،
~~كما يعفي عنه في الجزء الأخير، فثبت بهذا الاعتبار أن العلة في سقوط الوضوء
~~هي: أن هذا الدم خرج عن الصحة إلى حال المرض، فلا فرق بين الحالين قبل
~~الدخول في الصلاة وبعد الدخول فيها، وصار في حكم دم الرعاف والدمل الذي ms125
~~يخرج عن الصحة.

PageV01P429

# فإن قيل: ألا جعلتم ها بمنزلة المتيمم الذي يجد الماء قبل الصلاة فيجب
~~عليه استعماله، ولو وجده في الصالة مضى على صلاته.
# قيل: إن روية الماء ليس حدثا، وإنما قلنا: إن الأحداث التي تنقض الطهارة
~~لا فرق بين طروها قبل الدخول في الصلاة وبعد الدخول فيها، والمتيمم - عندنا
~~- حدثه لم يرتفع قبل الصلاة ولا بعدها، وإنما قلنا يرجع قبل الصلاة إلى
~~الماء حتى يرفع حدثه؛ لأن الطلب لا يسقط حتى يدخل في الصلاة، فيسقط عنه،
~~فيمضي بالتيمم الذي يستبيح به الصلاة، فالعلة ههنا هي الطلب، فإذا لم يسقط
~~الطلب رجع إلى الماء، وإذا سقط الطلب مضى، وإن كان حدثه لم يرتفع، والعلة
~~في دم الاستحاضة خروجه عن الصحة، فأي موضع وجد لم يجب استئناف الطهارة،
~~وإذا عدم وجبت الطهارة.
# ولنا أيضا الاعتبار الصحيح بدم الحيض ودم الاستحاضة؛ وذلك أن هذا الدم
~~إذا خرج في زمانه على وجه العادة تعلقت به أحكام منها: ترك الصلاة والصيام
~~وامتناع الوطء والغسل عند انقطاعه، فإذا خرج عن هذا الوجه، وصار دم فساد
~~على ما قاله صاحب الشريعة عليه السلام سقطت عنه هذا الأحكام، ولم يكون هذا
~~إلا لخروجه عن وجهه في العادة، فوجب أن تكون سائر الأحداث التي تتعلق عليها
~~أحكام الطهارة PageV01P430
# إذا خرجت عن وجهها في الصحة والعادة أن تكون كذلك في سقوط الأحكام
~~المتعلقة بها.
# فإن قيل: فقد استويا في كونهما نجسين يجب غسلهما عن الثوب والبدن.
# قيل: لا يجب غسلهما وقد سبق كلامنا عليه.
# وأيضا فقد وافقونا على أن المستحاضة تجمع بين صلاتي نفل بوضوء واحد وفي
~~الحديث المعتاد لا يجوز ذلك مع تخليل الحدث بين الصلاتين، فعلمنا بهذا أن
~~الاستحاضة ليس بحدث، ولا تجب طهارة مستأنفة.
# فإن قيل: إنما جوزنا هذا لأجل أن النفل أخف، كما جوزنا وأنتم أن يجمع
~~بينهما بتيمم واحد، ولم يجوز ذلك في صلاتي فرض.
# قيل: أمر النافلة وإن كان أسهل من الفريضة فقد اتفقنا على أنه لا يجوز أن
~~يصلي صلاة نافلة ms126 بوضوء، ثم يطرأ عليه حدث معتاد قبل PageV01P431
# دخوله في الثانية فيدخل فيها حتى يزيله، وقد جوزتم أن تدخل في الثانية
~~وقد طرا عليها الدم قبل دخولها فيها، فعلمنا أنه ليس بحدث، وأما المتيمم
~~فقد دخل فيها ببدل من الوضوء وهو التيمم، ولم تدخل المستحاضة بأصل ولا بدل.
# فإن قيل: فقد قال الله -تعالى -: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم}،
~~فأوجب على كل قائم إلى الصلاة غسل هذا الأعضاء، وهذا عموم في كل صلاة.
# قيل: عن هذا أجوبة:
# أحدها: أن قوله: {فاغسلوا}، يقتضى فعل مرة لكل الصلوات؛ الألف واللام في
~~{الصلاة}، للنجس، فإذا تطهر عند PageV01P432
# القيام إلى الصلاة فقد غسل اعضاءه لكل الصلوات، ولم يقل: اغسلوا لكل صلاة
~~وأيضا فإن المراد بالآية أحد أمرين: إما أن يكون أراد إذا قمتم من النوم
~~على ما قيل في التفسير، أو أنتم محدثون على ما قيل فيه أيضا، وهذا لم يقم
~~من النوم، ولا هو - عندنا - محدث.
# وأيضا فإنه - تعالى - قال في سياق الآية ما يدل على ما نقول: وذلك أنه -
~~تعالى - قال: {أو جاء أحد منكم من الغائط}، فكنير بالغائط عما ينوب الناس
~~في صحتهم من الحدث الذي اعتادوه، لا عن دم أو حصى أو دود، لأن هذه الأشياء
~~تكون من البول تجب عن غلبة، وليس لها موضع يقصد فلا تدخل تحت الكناية
~~بالغائط.
# فإن قيل: فقد روى في حديث صفون بن عسال المرادي PageV01P433
# أنه عليه السلام قال في نزع الخف: «لكن من غائط وبول ونوم»، ولم يفرق بين
~~بول معتاد وبين سلس البول، وأمر بالمسح على الخف من البول عموما.
# قيل: هذا أيضا إشارة إلى ما يعتاد الناس من الغائط والبول والنوم؛ لأنه
~~قرن البول بغيره من المعتاد، والكلام أيضا يخرج على الإطلاق، ومن جرت عادته
~~بالبول إذا بال قيل فيه قد بال: وإذا سلس بوله قيل: قد سلس بوله، والنبي
~~عليه السلام لم يقل: لكن من سلس البول، ثم لو ثبت العموم لقضى عليه بعض ما
~~ذكرناه.
# فإن قيل: فإنه خارج ms127 من مخرج معتاد للحدث فوجب أن ينقض الوضوء أصله الخارج
~~المعتاد.

PageV01P434

# قيل: هو ينقض بالمستحاضة كلما طرأ عليها في الصلاة.
# فإن قيل: طهارتها تنتقض، ولكن عفي لها عن الطهارة في الصلاة.
# قيل: وكذلك نقول نحن فيها قبل الصلاة، للمعنى الذي تقدم على أن المعنى في
~~الأصل كونه حدثا معتادا خرج من مخرج معتاد.
# فإن قيل: فإن حديث فاطمة بنت قيس إنما سألته لاعن حكم الاغتسال، فقال:
~~«إنه دم عرق»، في أنه لا يوجب الغسل.
# قيل: ولا الوضوء أيضا؛ لأنه قال لها: هو دم عرق فأحالها على دم العروق
~~الذي يعلم أنه لا ينقض الوضوء، لولا هذا لكان يبين لها، ويقول: هو بخلاف دم
~~العروق؛ لأنه يوجب الوضوء وإن لم يوجب الغسل، فلما شبهه لها بدم العرق الذي
~~لا غسل فيه ولا وضوء علمنا أنه لم يرد الغسل والوضوء جميعا.
# فإن قيل: فقد روي أنه قال لها في بعض الأخبار: «وتوضئي لكل صلاة».

PageV01P435

# قيل: هذا ليس بصحيح، فإن صح حملناه على طريق الاستحباب بالدلائل التي
~~ذكرناها أو نحمله على الوجوب إذا كان مثل المرة بعد المرة، إذا ندرت وبينها
~~وبين الحيض زمان لا يحكم له بالحيض، فإن PageV01P436
# هذا قد يكون عادة في النساء، ولا يكون مرضا فتتوضأ واجبا، فأما إذا كان
~~يجيئها مثلا ساعة وينقطع ساعة فهو مرض لا يجب عليها فيه الوضوء بل يستحب.
# وهذا الذي خرجته يدل عليه قول مالك - رحمه الله -؛ لأن ابن القاسم حكى
~~عنه فقال: ومن اعتراه المذي المرة بعد المرة فليتوضأ إلا أن يستنكحه ذلك
~~فإن الوضوء فيه مستحب.
# وهذا يدل من قوله على ما ذكرناه، فإن لم يحمل على هذا فالمسألة وفاق
~~بيننا وبين الشافعي؛ لأنهم يقولون بوجوب الوضوء في المرة بعد المرة، وإن
~~كان متصلا متتابعا لم يجب على ما حكيته فيما تقدم عن ابن المرزبان.
# فإن قيل: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة علي رضي الله عنه لما
~~قال PageV01P437
# للمقداد: سله لي عن المذي، فقال عليه السلام: «كل فحل ms128 مذاء، فاغسل ذكرك
~~وتوضأ»، ولم يفرق بين المذي لشهوة وعزبة، ولا بين غيرها فثبت بهذا وجوب
~~الوضوء.
# قيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن الوجه الذي سئل عنه، وهو الذي
~~يعتاد الإنسان، ألا ترى أنه قال: «كل فحل مذاء»، فخرج كلامه على عادة
~~الفحول. أفترى أنه أراد أن كل فحل يسلس مذية، ويخرج على وجه المرض؟ ولعل
~~هذا يكون في خلق عظيم، وهو قضية في عين يحتمل أيضا هاذ الذي ذكرناه فيحمل
~~عليه، ولو ثبت العموم فيه لجاز أن يحمل على وجه الاستحباب، أو على من
~~اعتراه المرة بما تقدام من الاعتبار.

PageV01P438

# وأيضا فإن هذه الأشياء لو كانت حدثا لم يرتفع بالوضوء لها، لأنها تطرأ
~~فينقض، فكلما توضأ نقضته، وكذلك في الصلاة فلا معنى لطهارة لا ترفع الحدث،
~~وإن لم يكن حدثا على ما نقول فلا معنى لتكرير الطهارة على من هو متطهر، وقد
~~حصل الاتفاق على أن الطهارة بالماء إنما هي لرفع الحدث.
# ويجوز أن نقيس دم الاستحاضة على دم الحجامة والفصاد بعلة أنه دم خارج من
~~البدن لا يجب فيه غسل البدن فلم يجب فيه الوضوء لخروجه عنه العادة. وهذا
~~الكلام إنما يلزم أبا حنيفة في قوله: يتوضأ لوقت كل صلاة.
# فإن قيل: فقد اتفقنا على المذي المعتاد أنه ينقض الوضوء ويوجه، فكذلك هذا
~~بعلة أنه خارج من السبيل غير متصل.
# قيل: علة الأصل أنه خارج على وجه الصحة والعادة، وليس كذلك الفرع.
# على أنه يسقط بما بيناه من مفارقة دم الحيض لدم الاستحاضة، وهو خارج من
~~السبيل على والوجه الذي ذكرناه.
# وعلى أنه معارض بالقياس الذي ذكرناه.

PageV01P439

# فإن رجحوا قياسهم بأن رد ما خرج من السبيل إلى مثله أولى من رد ما خرج من
~~السبيل إلى غيره.
# رجحنا قياسنا بان العلة فيه تطرد وتنعكس في أن كل ما خرج من السبيل على
~~وجه الصحة على حكمه، وما خرج على وجه المرض يتغير حكمه، كدم الاستحاضة
~~ويستوي الحكم فيه في الصالة وغير الصلاة.

PageV01P440

### | AUTO [22] مسألة

# اختلفت ms129 الروايات عن مالك - رحمه الله - في مس الذكر.
# فالعمل من الروايات على أنه إذا مسه لشهوة بباطن كفه أو ظاهره، من فوق
~~ثوب أو من تحته، وبسائر أعضائه انتقضت طهارته ووجب عليه الوضوء.

PageV01P441

# قال القاضي أبو الحسن: قال لي الشيخ أبو بكر - رحمه الله - على هذا كان
~~يعمل شيوخنا كلهم.
# ووافقه أحمد بن الحنبل على مسه بيده لشهوة بظاهر يده وباطنها، وهو قول
~~عطاء، والأوزاعي.
# وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا ينقض الوضوء على أي وجه كان وبه قال PageV01P442
# داود، وبه سفيان الثوري.
# وقال الشافعي: إذا مسه بباطن يده من غير حائل انتقض وضوؤه على كل حال،
~~سواء مسه لشهوة أو غير شهوة. وهو أحد الروايات عن مالك -، وليس عليه العمل
~~-، وبه أن إسحاق، وأبو ثور، وهو مذهب الأوزاعي.
# وأنا ابتدئ الكلام على أبي حنيفة، والدليل لنا: كون الصالة في ذمته فلا
~~تسقط إلا بدليل، ولسنا نسلم أن هذا مع مس ذكره ملتذا PageV01P443
# يكون مصليا بطهارته، وأيضا قول الله -تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة
~~فاغسلوا وجوهكم}، فعلى كل قائم إلى كل صلاة غسل هذه الأعضاء إلا أن يقوم دليل.
# فإن قيل: المراد بالآية: إذا قمتم من النوم أو أنتم محدثون، وهذا لم يقم
~~من النوم، ولا نسلم أنه محدث.
# قيل: الظاهر يقتضي أن على كل قائم إلى الصلاة غسل ذلك، سواء كان من نوم
~~أو غير ذلك حتى يقوم دليل.
# فإن قيل: هذا قد غسل الأعضاء عند قيامه إلى الصلاة، وأنتم تقولون: إذا مس
~~ذكره عند تكبيرة الإحرام أو في الصالة انتقض ما فعله من المأمور به،
~~والظاهر يفيد أن يفعل ذلك، وقد فعله، فمن قال: إن فعله قد فسد فعليه
~~الدلالي.
# قيل: المراد أن يدخل في الصالة بيقين طهارة، والصلاة متعلقة في ذمته
~~بيقين، وهاذ لم يدخل الصاة بيقين طهارة، ولم يسقط عن ذمته بيقين.
# وأيضا فما رواه عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عروة
~~بن الزبير أنه قال: كنت PageV01P444
# عند ms130 مروان، فتذاكروا الأحداث، فحدثني مروان عن بسرة بنت صفوان أنها سمعت
~~رؤسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إلا مس أحدكم ذكره فليتوضأ».
# وقد روى هاذ الخبر عروة عن بسرة ولم يروه عن مروان، فروى هشام بن عروة عن
~~أبيه عن بسرة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام PageV01P445
# الخبر، ووري أن قال: حدثني بهذا الحديث مروان فلم اثق به، فبعث بحرس
~~يإليها فحدثني، بمثل ما حدثني به مروان، ثم لقيتها فحدثتني بذلك.

PageV01P446

# فإن قيل: هذا حديث ضعيف؛ لأنه روي عن رجل حرسي.
# قيل: قد ذكرنا أن عروة لقيها فسألها بعد الحرسي.
# على آن هذا الحرسي كان قاضيا ولكم يكن شرطيا.
# وعلى أن الشرطي في ذلك الوقت لم يكن يلي الشرطة إلا وهو ممن يجوز أن يلي
~~الأحكام، ويروي الحديث ويقبل منه، ولو لم يكن ثقة لم يرض به غيره ومروان.
# على أنه روى أن الواسطة كان حرسيا، وروي مطلقا بلا واسطة، ولا سيما حديث
~~مالك عن عبد الله بن آبي بكر عن PageV01P447
# عروة عن مروان.
# وقد أثبت هذا الحديث يحيى القطان، وأيوب السختياني، وعبد الحميد بن جعر
~~الأنصاري، وعلي بن المبارك، PageV01P448
# وعبد العزيز بن أبي حازم، وانو علقمة الفروي، وعبد العزيز الدراوردي،
~~فقالوا كلهم: عن هشام عن عروة عن بسرة.

PageV01P449

# ورواه الزهري عن عروة عن بسرة، قاله عقيل، والأوزاعي.

PageV01P450

# وابن أخي الزهري عن الزهري عن عروة عن بسرة.
# فقد سقط الحرسي ومروان جميعا.
# وقد روي من غير حديث عروة عن بسرة.
# فروى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يتوضأ من مس PageV01P451
# الذكر، ويقول: سمعت بسرة بنت صفوان تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يقول: «الوضوء من مس الذكر».
# وقد روي من طرق كثيرة عن غير بسرة.
# فروى عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة - زوج النبي صلى الله عليه وسلم.

PageV01P452

# قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من مس فرجه فليتوضأ».
# فإن قيل: هذا حديث مرسل.

PageV01P453

# قال يحيى بن معين: مكحول ms131 لم ير عنبسة.
# قيل: فنحن وأنتم بالمراسيل.
# وقد رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم: «أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، PageV01P454
# وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ».
# وأيضا فقد رواه عبد الملك بن المغيرة بن نوفل عن أبيه عن سعيد بن أبي
~~سعيد عن آبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه PageV01P455
# قال: «إذا أفضى الرجل بيده إلى فرجه في الصلاة وليس بينهما ستر فليتوضأ»،
~~وهذا عام.

PageV01P456

# وقد روى ابن أبي ذئب عن عقبة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن
~~ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا فضى PageV01P457
# أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ». وزاد ابن نافع فقال: عن محمد بن عبد
~~الرحمن بن ثوبان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم.

PageV01P458

# وقد روى مسلم بن خالد عن ابن جابر عن عبد الواحد بن قيس عن ابن عمر أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ».

PageV01P459

# وعن عائشة - رحمها الله - موقوف عليها: إذا مست المرأة فرجها توضأت.
# وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يقول: «ويل للذين يمسون فروجهم يوم القيامة ثم يصلون ولا يتوضؤون».
~~قالت: فقلت: يا رسول الله هذا للرجال، أفرأيت النساء؟

PageV01P460

# قال: «إذا مست المرأة فرجها فلتتوضأ»، وقد روى ابن جريج PageV01P461
# عن يحيى بن أبي كثير عن رجال من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال: «إنا مس أحدكم ذكره فليتوضأ».
# وقد روى الوضوء من مس الذكر أربعة عشر نفسا من بين رجل وامرأة، فروته
~~عائشة وأم حبيبة، و [أم] أروى، PageV01P462
# وبسرة، ومن الرجال مثل: محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبي هريرة وابن عمر
~~وجابر وغيرهم من الأنصار، وقد روى قيس بن طلق بن علي عن أبيه أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم توضأ فقيل له: أحدثت؟ قال:

PageV01P463

# «لا، بل مسست ذكري»، فالدليل منه أنه عليه السلام ms132 توضأ من مس الذكر،
~~وفعله واجب.
# فإن قيل: فقد نفى عليه السلام أن يكون حدثا بقوله: «ما أحدثت»، فهذه حجة عليكم.
# قيل: إنما نفى الحدث المعتاد من الريح والبول وغير ذلك.
# وقد اعترضوا على جملة هذه الأخبار بأشياء:
# أحدها: أن قالوا: قد قال أحمد بن حنبل: الربعة أحاديث لا تصح عن النبي
~~عليه السلام منها: حديث مس الذكر والقهقهة.
# وقال يحيى بن معين: لا يصح في الوضوء من مس الذكر حديث.

PageV01P464

# قالوا: وأيضا فإن مذهبنا أن ما كانت البلوى به عامة لا تقبل فيه أخبار
~~الآحاد، والإنسان لا يخلو في كل يوم من مس ذكره مرارا، كما لا يخلو من
~~الغائط والبول، فلو كان الوضوء من مس الذكر واجبا لكان نقله مستفيضا، كما
~~هو الغائط والبول.
# قالوا: ولو صح الحديث لكان معارضا بحديث طلق بن علي أنه سأل رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم عمن مس ذكره وهو في الصلاة، فقال: «لا بأس، هل هو إلا
~~كبعض جسده»، وموضع الدليل منه: أنه قال: «لا بأس».

PageV01P465

# والحدث في الصلاة لا يقال فيه: لا بأس، ولأنه علل فقال: لأنه كبعض جسده.

PageV01P466

# وقد روى قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه
~~وسلم فقال: أنا أتوضأ فأمس ذكري؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هو منك»،
~~قالوا: وفي بعض الأخبار: «لا وضوء عليك»، وإذا تعارضت الأخبار سقطت وكنا
~~على ما نحن عليه حتى يقوم دليل.
# قالوا: ويجوز أن نحمله على الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليد، بدليل حدث
~~طلق، ولأن القوم كانوا يستجمرون بالحجارة، فربما عرقت أيديهم فيمسون
~~فروجهم، فأمروا بغسل أيديهم.
# قالوا: وقد روى أن مس ذكره وأنثييه توضأ، وقد اتفقنا على PageV01P467
# أنه لا يجب في مس الانثيين وضوء، فعلم أن ذلك على طريق الاستحباب.
# قالوا: وقد اتفقنا أنه لو مسه لغير شهوة لم يجب عليه وضوء فكذلك لشهوة،
~~بعلة أنه مس عضوا منه.
# قالوا: ولأنه مس فرجه بجزء من بدنه فوجب أن لا ينتقض ms133 طهره، دليله إذا مسه
~~بغير شهوة.
# والجواب:
# أما ما ذكروه عن أحمد ويحيى في تضعيف الحديث فعنه جوابان:
# أحدهما: أن من أثبته أكثر عددا من هذين وأثبت.
# والثاني: أننا لا نرجع في ذلك إلى مذهبهم في تضعيفه؛ لن مذهبهم أن الحديث
~~إذا أرسله قوم ووصله آخرون أن القول قول من PageV01P468
# أرسل، والقول - عندنا - قول من اسند؛ لأنه زائد.
# وعلى أننا نقول بل مرسل أيضا، وقد أسند هذا الحديث وأرسل، وكذلك الأخبار
~~التي رويناها، فيها مرسل ومسند.
# وعلى أنه ينقلب عليهم في حديث القهقهة؛ لأن أصحاب الحديث قالوا فيه: إنه
~~لا يصح.
# وما ذكروه من أخبار الآحاد، وأنها لا تقبل فيما يعم البلوى فغلط، ونحن
~~نخالفهم فيه؛ لأن الله - تعالى - أمر بقبول أخبار الآحاد، ولم يفرق بين ما
~~تقع به البلوى العامة وبين غيرها، ولامتنع أن تكون البلوى عامة، فيعلم
~~الحكم فيها العلماء من أخبار الآحاد، وترجع العامة في PageV01P469
# حكمها على العلماء، وإنما ذلك على ما يراه صاحب الشريعة من المصلحة،
~~فربما راى المصلحة في إلقاء الحكم على الخاصة فينقلونه على العامة فيعلم من
~~جهتهم، وربما أعلمه الأكثر.
# وعلى أن النقل قد ورد في هذا مستيقضا؛ لأنه قد روي عن أربعة عشر من
~~الصحابة من بين رجل وامرأة، ويجوز أن يكون أمسك الباقون عن رواية ذلك
~~اكتفاء برواية بعضهم، ومثل هذا يلزمهم في الوتر، هو مما تعم البلوى؛ لأنه
~~في كل ليلة، وقد قبلوا فيه خبر الواحد وجعلوه واجبا بذلك وأكثر من رواه
~~الواحد والاثنان بأن النبي عليه الاسم قال: «إن الله زادكم صلاة، ألا وهي
~~الوتر».
# وكذلك قالوا في تكبيرة الافتتاح: لو قال: الله أكبر، أجزأه، ولو قال:
~~الله العظيم، والله الجليل، أجزأه، وما نقل PageV01P470
# هذا أحد، وهو من البلوى العامة.
# وكذلك قبلوا أخبارا لآحادهم، ونحن في الأذان والتشهد وغير ذلك مما تعم
~~البلوى به، وقبلوا في القهقهة، وقد قبل ابن عمر من رافع بن خديج خبر
~~المخابرة.
# وقبل أبو بكر خبر محمد بن مسلمة والمغيرة، وهذا في المواريث، وفي ms134 غير
~~ذلك، وهذا كله كمما يعم البلوى به.

PageV01P471

# وعلى أن هذا وإن كان من البلوى العامة فقد يجوز أن يذهب على قوم إلا أن
~~الله - تعالى - لا يتركهم حتى يعلمهم الواجب، إما بنقل كما يذكرون، أو
~~بالرجوع إلى العلماء إذا احتاجوا إليه وسألوا عنه، وهكذا التقاء الختانين
~~البلوى به عامة وقد ذهب على الأنصار ما استدركه غيرهم.
# ثم لو قلنا: إن مس الذكر ليس من البلوى العامة في غير أوقات الوضوء لجاز؛
~~لأنه من شأن الغالب من الناس مس ذلك في غير أوقات الوضوء والجماع، ولعله
~~يجري أقل من القهقهة في الصاة، وقد قبلوا فيه وفي القيء والرعاف وأنه ينقض
~~الوضوء خبر الواحد.
# وأما حديث طلق بن علي فعنه أجوبة:
# أحدها: أن له ثلاث طرق:

PageV01P472

# محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه قلت: يا رسول الله: إني أكون في
~~الصلاة فأمس ذكري بيدي، فقال: «إنما هو بضعة منك».
# وقد رواه أيوب عن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه قال: جاء PageV01P473
# رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن مس الذكر، فقال: أيتوضأ
~~أحدنا إلا مس ذكره؟ فقال: «هل هو إلا بضعة منك».
# ورواه عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم نحوه فمدار الحديث على هؤلاء الثلاثة محمد بن جابر وأيوب بن عتبة وعبد
~~الله بن بدر، ولكل واحد منهم علة.
# سئل موسى بن هارون عن حديث طلق في مس الذكر فقال: إسناده ضعيف، محمد بن
~~جابر ضعيف، وأيوب بن عتبة ضعيف، وعبد PageV01P474
# الله بن بدر شيح لا يمكننا أن نحكم به.
# ومن قال أهل الصنعة فيه هذا لم يكن حجة.
# وجواب آخر: وهو أنه يحتمل أن يكون الحديث منسوخا؛ لأن حديث قيس عن طلق
~~قال النبي عليه السلام حين قدم المدينة وهو يبني المسجد، وحديث أبي هريرة
~~متأخر؛ لأن أبا هريرة روى ما قلناه، وإنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم
~~أربع سنين.
# ويشبه من طريق ms135 آخر أن يكون منسوخا؛ لأنه لو كان قوله: «من مس ذكره
~~فليتوضأ»، متقدما لم يكن لقوله لطلق: هل هو إلا بضعة منك؟»، ثم قال بعد
~~ذلك: عليك الوضوء، وهذا شابه.
# وعلى أن الكلام في الأخبار في فصلين:
# أحدهما: في تقديم أحدهما على الآخر.

PageV01P475

# والثاني: في الاستعمال.
# فأما الكلام في التقديم وترك الآخر فإذا لم يكن بد من ترك أحدهما فإننا
~~نقول: إن خبرهم يقتضي أنه لا يجب الوضوء منه، وخبرنا يقتضي وجوب الوضوء
~~منه، فإسقاط خبرهم بخبرنا أولى من وجهين:
# أحدهما: أن خبرنا متأخر على ما ذكرناه عن أبي هريرة، وخبرهم متقدم،
~~والمتأخر ينسخ المتقدم.
# والوجه الثاني: هو أنه إذا لم يكن بد من ترك أحد الخبرين فترك ما هو أقل
~~رواة لما هو أكثر رواة أولى، وخبر طلق بن عليي لم يرد إلا من جهته، وخبرنا
~~رواه أربعة عشر نفسا من الرجال والنساء PageV01P476
# مثل أبي هريرة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وغيرهما ومن النساء مثل
~~عائشة وأم حبيبة و [أم] أروى وبسرة.
# وأما الكلام في الاستعمال فيحمل خبرهم على أنه مسه لغير شهوة، ألا تراه
~~قال: «هل هو إلا بضعة منك؟»، ولا يكون كسائر بضاعه إلا على هذا الوجه، وإلا
~~فهو يخالف سائر بضاعه، ألا تراه أنه واستمنى منه لأمنى، وله في الإيلاج حكم
~~ليس لسائر البضاع.
# والاستعمال الثاني: هو أن قوله صلى الله عليه وسلم: «لا بأس»؛ أي: ليس
~~بنجس، لأن بعض الناس كان يذهب إلى أنه نجس لأنه مسلك النجاسة.
# الدليل على هذا: ما روي أن رجلا سأل سعد بن أبي وقاص فقال: إن كان منك
~~شيء نجسا فقاطعه؛ أي: ليس منك شيء نجس.

PageV01P477

# فإن قالوا: نحن أيضا نستعمل فنقول: قول عليه السلام: «فليتوضأ»، استحباب.
# قيل: أنتم لا تستحبونه.
# على أنا نحن نرجح فنقول: خبرنا يثبت الإيجاب، وخبركم ينفيه، والمثبت أولى
~~من النافي، وعند أبي حنيفة أن النافي يسقط من المثبت.
# وأيضا فإنه ناقل عن العادة؛ لأنهم ما كانوا في الأصل يتوضؤون منه، ولأنه
~~يحتاط، ولأن ms136 رواته أكثر.
# ويشهد أيضا لاستعمالنا: ما رواه قيس بن طلق عن أبيه عن النبي عليه السلام
~~أنه توضأ وقال: «مسست ذكري».
# وما ذكروه من أنه عليه السلام قال: «من توضأ ومس ذكره وأنثيه توضأ».
~~فإننا نقول: لولا قيام الدليل في الأنثيين لأوجبنا في مسهما الوضوء، وليس
~~إذا خص بعض الخبر بدليل يجب أن يخص باقيه بغير دليل.

PageV01P478

# وأما القياس الذي ذكروه فعنه جوابان:
# أحدهما: أنه لم يجب الوضوء في الأصل لعدم الشهوة.
# والثاني: أن بإزائه قياسا هو أولى منه، فنقول: إن مس الذكر سبب يفضي إلى
~~نقض الطهر بمسه، أصله التقاء الختانين، لأنه إذا مس ذكره لشهوة أمذى، وإذا
~~أولجه على هذا الوجه أمذى وأمنى.
# وأيضا فإنه مسلك للمني فجاز أن يتعلق بعض الطهر به كالنوم، لأن بمسه قد
~~يخرج منه ما ينقض الطهر، وبالنوم يوجد ما ينقض الطهر.
# ونرجح قياسنا بأنه يؤدي إلى استعمال الأخبار كلها، ويستمر فيها على
~~عمومها، فيكون الخبر الذي فيه الوضوء في كل موضع إذا كان لشهوة، وإذ لقي
~~الفرج على كل حال، وفي استعمالنا هذا نقل من براءة الذمة إلى وجوب الوضوء،
~~وفيه احتياط للصلاة، وإسقاط حكمها بيقين.
# فإن قيل: لو كان خبركم ثابتا لم يجز أن يذهب على عمر PageV01P479
# وعلي، وابن مسعود، وسعد، وحذيفة، PageV01P480
# وعمار، وعمران بن حصين وابن عباس.
# قيل: قد ثبت ما قلناه ببضعة عشر من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~وعن قطعة منهم أن الوضوء واجب، فأقل الأحوال أن يستعمل ما روي PageV01P481
# عنهم كما استعملنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون قول من نفى
~~الوضوء إذا كان لغيرة، ومن أثبت الوضوء إذا كان لشهوة.
# على أننا نروي عن ابن عباس وابن عمر قالا: إذا مس الرجل ذكره فليتوضأ.
# وعن حماد بن سلمة عن قتادة أن ابن عمر وابن عباس كانا PageV01P482
# يتوضآن من مس الذكر.
# والذي رووه هم عن ابن عباس إنما هو عن إبراهيم المزني عن صالح - مولى
~~التوأمة - عن ابن PageV01P483
# عباس، وهذا مما لا ms137 ينبغي أن يعتمد عليه، فكيف وقد رويناه عن ابن عباس خلافه؟
# وما حكوه عن سعد فقد روي عن سعد بإسناد أجود من إسنادهم خلافه؛ لأن الذي
~~رووه عن سعد رواه يحيى بن المهلب، عن ابن أبي خالد PageV01P484
# عن قيس عن سعد.
# وقد روي مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن مصعب بن سعد قال: كنت أمسك
~~المصحف على أبي - سعد بن أبي وقاص - فاحتككت فقال لي: لعلك مسست ذكرك؟
~~فقلت: نعم. فقال: قم فتوضأ. فقمت فتوضأت ورجعت.

PageV01P485

# فأما الأحاديث عن علي وابن مسعود فكلها ضعاف لا حجة فيها ولو صحت لكنا قد
~~استعملناها على ما ذكرناه.
# وقولهم: يجوز أن يكون أراد بالوضوء غسل اليد فإننا نقول: إن الوضوء إذا
~~أطلق في الشرع فهو محمول على الوضوء المعروف الذي هو غسل الأعضاء حتى يقوم دليل.
# واستعمالنا أيضا له على الوضوء الشرعي أولى؛ لما ذكرناه من الترجيحات،
~~فنحمله عليه إذا كان لشهوة، ونحمل غسل اليد إذا كان لغير شهوة.
# وعلى أنه قد روى عنه صلى الله عليه وسلم: «فليتوضأ وضوءه للصلاة».
# وأيضا فإن الناس في المسألة على قولين: فطائفة توجب الوضوء في الأعضاء
~~كلها، وطائفة لا توجبه ولا توجب غسل اليد.
# وعلى إنهم أن أسلموا إيجاب غسل اليد سلمت المسألة، وبالله التوفيق.

PageV01P486

### || AUTO فصل

# في الكلام على الشافعي إذا مس ذكره لغير شهوة نقض الوضوء. وعندنا لا ينقض.
# الدليل لقولنا: هو أن مذهبنا ومذهبه استعمال الأخبار إذا تعارضت وأمكن
~~استعمالها، وقد وردت الأخبار على ما تقدم من وضوء في مسه عموما، وورد الخبر
~~في حديث طلق بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفي الوضوء من مسه
~~عموما، فنستعمل خبر الوضوء إذا مسه لشهوة، ونفي الوضوء إذا مسه لغير شهوة.
# فإن قيل: نحن نستعمل أيضا فنجعل الوضوء فيه إذا مسه بباطن كفه من غير
~~حائل، ونف بالوضوء إذا مسه بظاهر كفه أو من فوق حائل.
# قيل: بقي الترجيح لأحد الاستعمالين، فاستعمالنا أولى من وجوه:
# أحدهما: أنه يستمر، فنوجب الوضوء ms138 إذا كان لشهوة، بظاهر اليد وباطنها، ومن
~~فوق الثوب وتحته، وفي ذوات المحارم، والكبار والصغار، وننفي الوضوء في جميع
~~هذه المواضع إذا كان المس لغير شهوة، فرجع استعمالنا؛ لأنه يطابق ألفاظ
~~الأخبار التي هي عموم في إثبات الوضوء ونفيه.
# وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه في حديث طلق بن علي بسائر PageV01P487
# البضاع، ولا يكون كهي إلا في عدم الشهوة، ولا فرق في عدم الشهوة بين باطن
~~اليد وظاهرها، كما لا فرق بين ظاهر اليد وباطنها في مس سائر الأعضاء.
# وأيضا فإننا رأينا هذا العضو يلتذ بمسه كما يلتذ بمس النساء، ألا ترى أنه
~~لو استمنى منه لأمنى كما يمني بمماسة النساء، وليس سائر الأعضاء كذلك،
~~فعلمنا اختصاصه من بين سائر الأعضاء بهاذ المعنى، فينبغي أن تكون المراعاة
~~في مسه للذة، وفي عدمها تكون كسائر الأعضاء؛ لنهم خصوا باللمس هذا العضو من
~~بين سائر الأعضاء، فعلم أن المعول على اللذة.
# فإن قيل: إننا لا نسلم التعارض في الأخبار في الأخبار، بل نقول: حديثنا
~~في الوضوء من مسه أصح من حديث طلق، ونجعل حديث طلق منسوخا، فلا يجب علينا
~~الاستعمال.
# قيل: ليس يسلم لكم حديث الوضوء من المعترضة؛ لأن أهل العراق يحتجون -
~~علينا وعليكم - في صحة حديثهم وفي النسخ. بمثل ما نقول لهم، ولسنا نقطع
~~بصحة ما نقول دون ما يقولون، وإنما هو استدلال وترجيحات، يسوغ فيها
~~الاجتهاد، فلا بد أن نسلم ونستعمل، فإن امتنعنا من ذلك امتنعوا هم أيضا،
~~فأدى هذا إلى إسقاط الخربين إذا كان كل واحد منا يقطع على صحة مذهبه.
# فإن قيل: استعمالنا أولى؛ لأن الأصول تشهد لنا، وذلك أننا رأينا الناقض
~~للطهارة الموجب علينا طهارة مستأنفة فقد استوى فعله لشهوة وغير شهوة. ألا
~~ترى أنه لو أولج ملتذا أو غير ملتذ لانتقض وضوءه، ووجب عليه في الموضوعين
~~جميعا الغسل، فكذلك يجب أن PageV01P488
# يستوي في مس الذكر حكم الشهوة وغير الشهوة، وكذلك سائر الأحداث من الغائط
~~والبول والريح لم يفترق الحكم فيها بين الالتذاذ وغيره.
# قيل: ms139 هذا لا يلزم؛ لأنه ليس يبلغ أحد في الغالب إلى الإيلاج إلا وقد اخذ
~~غاية من الالتذاذ، إلا رجل به آفة، وإلا فهو في غاية من الالتذاذ، بمنزلة
~~من انزل سواء أنزل في الفرج أو في غيره، ألا ترى أنه يوجب الغسل كما يوجبه
~~الإنزال.
# ثم مع هذا فقد تعلق عليه من الأحكام في الإيلاج ما لا يتعلق عليه في مس
~~ذكره، من وجوب الغسل والحد وتحصل به الحصانة وتكملة المهر وغير ذلك من
~~الأحكام، فقد حصل للفرج من الاختصاص في الإيلاج ما ليس لمس الذكر، فلما كان
~~الإيلاج ينقض الطهارة، ويوجب الطهارة العليا لم يفترق الحكم فيه، ولما كان
~~مس الذكر - عندكم - يوجب الطهر الدنيا افترق الحكم فيه بين اللذة وغيرها،
~~وكان أولى من فرقكم بين باطن اليد وظاهرها مع وجود اللذة وعدمها.
# فأما الغائط والبول والريح فإن ذلك كله أحداث في نفسها، ومس الذكر سبب
~~للحدث وفي حكمه، وما حكم الشيء وهو سبب له ليس هو نفس الشيء، ألا ترى أنكم
~~قد فرقتم بين مسه بباطن اليد وبين مسه بظاهرها، ولم تفرقوا بين الأحداث
~~أنفسها على أي وجه حصلت، فصار المس كالنوم الذي ليس بحدث في نفسه، ولكنه في PageV01P489
# حكم الحدث، وقد افترق حكم النوم في مواضع، كما افترق حكم المس في موضع،
~~فهو أشبه به.
# فإن قيل: إن ظاهر مذهبكم يدل على أنه إن مسه بظاهر كفه أو بذراعه أو فخذه
~~أنه لا ينقض الوضوء، سواء كان ذلك لشهوة أو غيرها.
# قيل: قد اختلفت الرواية في مسه أصلا، وقد ذكر ما قلتم، إلا أن المعول على
~~ما بيناه، وما حكي محمول على أن مالكا تكلم على الغالب من أمر الناس، أنهم
~~يقصدون إلى مسه بباطن أيديهم، فأما إذا فصدوا الالتذاذ أو حصل بمسه فلا فرق
~~بين مسه بسائر الأعضاء وبين اليد، كما توافقنا في مس الرجل النساء بباطن
~~يده وبظاهرها وبسائر أعضائه؛ لأن المراد أن تقع ممارسة تحصل معها اللذة،
~~وقد يخرج الكلام على الغالب ويكون النادر ms140 في حكمه إذا حصل المعنى المقصود،
~~كقول الله - تعالى -: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم}، خرج الكلام
~~على الغالب من الربيبة تكون في حجر زوج أمها، وإذا لم تكن عنده، وفي حجره
~~فهي كذلك، فإذا كان المعنى المقصود هو حصول اللذة بالممارسة، فبأي عضو حصلت
~~المماسة مع الشهوة حصل الحكم، وهذا كالطلاق الذي يوجب التحريم، فبأي لفظ
~~حصل وقصد به PageV01P490
# التحريم حصل الحكم - عندنا -.
# فإن أوردوا القياس عليه إذا مسه لشهوة، أو أردنا القياس عليه إذا مسه
~~بظاهر اليد أو على مسه عضوا غير الذكر، بعلة أنه مس عضوا من بدنه لم يلتذ
~~بمسه لذة الجماع.
# فإن تكلموا على حديث طلق وقالوا: قوله عليه السلام: «هل هو إلا بضعة
~~منك؟»، أفادنا أنه ليس بنجس، وانه لا حرج في مسه، ولا يمنع ذلك من إيجاب
~~الوضوء ومن مسه، كما لا يمنع من إيجاب الغسل في إيلاجه في الفرج، وهو بضعة منه.
# قيل: إنما سئل عليه السلام عن الوضوء في مسه فقال: «لا وضوء»، وشبهه
~~بسائر الأعضاء التي لا وضوء في مسها، ولم يسأل هل عليه حرج في مسه أم لا؟
~~فلا ينبي أن يسقط ما سئل عنه، وخرج الجواب عليه، ويعدل إلى ما لم يذكر في
~~الخبر، ولا خرج الجواب عليه؛ لأنه لو جاز ذلك لجاز الآخران يقول: إنما سئل
~~هل عليه في إيلاجه غسل أو وضوء؟ فقال: «هل عليه إلا بضعة منك»؛ أي كما لو
~~أولجت بضعة منك غير الذكر لما كان عليك وضوء ولا غسل فيجيء من هذا قول من
~~قال: الماء من الماء، دون الإيلاج المفرد، وإذا كان جوابنا وجوابكم أن هذا
~~لم يسأل عنه في الخبر ولا خرج الجواب عليه فكذلك نقول لكم: إن الذي أولتموه
~~وحملتموه عليه لم يسأل عنه في الخبر، ولا خرج الجواب عليه، فسقط هذا
~~السؤال.
# ثم لو احتمل ما ذكرتموه لكان أقل الأحوال أن يكون الجواب خرج على
~~الأمرين، حتى لا يسقط الصريح من السؤال، ويقتصر على PageV01P491
# المحتمل دونه، فنحمله على صريح ms141 السؤال والمحتمل جميعا.
# فإن قيل: فإننا قد روينا خبرا يدل على أن المس بباطن اليد من غير حائل
~~يوجب الوضوء، وهو قوله عليه السلام: «إذا أفضى الرجل بيده إلى فرجه في
~~الصاة وليس بينهما ستر فليتوضأ»، وفي هذا الخبر أدلة توجب مخالفة مذهبكم.
# منها: أن الإفضاء قصر على اليد دون غيرها من الأعضاء.
# ومنها: أن حقيقة الإفضاء باليد إنما هو بباطنها.
# ومنها: أنه قال: «ليس بينهما ستر».
# ومنها: أنه ذكر الفرج، وهو اسم للذكر والدبر جميعا.
# فنصه على اليد وباطنها يدل على أن ظاهر اليد، وغي اليد من الأعضاء بخلاف
~~ذلك؛ لأنكم توافقوننا على القول بدليل الخطاب.
# ونصه على الفرج يشتمل على الذكر والدبر.
# ونصه بقوله: «وليس بينهما ستر»، يدل على أنه إذا كان هناك ستر بخلافه.
# فالجواب أن نقول: إن صح الحديث فإن الإفضاء حقيقته مماسة البشرة البشرة
~~بدليل قوله - تعالى -: {وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض}.

PageV01P492

# وأما تخصيصه اليد فإن الكلام خرج على الأغلب من أحوال الناس أنهم إذا
~~عبثوا بالفرج فإنما يكون ذلك باليد، ولا يدل على أن النادر ليس في حكمه على
~~ما بيناه قبل هذا الفصل.
# وأما الفرج فحقيقته تقع على المقدم؛ لن فرج المرأة هو مقدمها.
# وعلى أنه لو وقع على المقدم والمؤخر لكان إضافته بلفظ الواحد إلى الإنسان
~~يدل على فرج واحد؛ لأنه لو أراد الفرجين لقال: إذا أفضى إلى فرجيه أو إلى
~~فرجيه فلما قال: «إلى فرجه»، بلفظ الواحد، - وقد أجمعوا على أن القبل يراد
~~به الفرج - دل على أنه هو المقصود دون غيره.
# فإن قيل: قولنا: فرج، نكرة يتناول هذا وهذا فلا يمتنع أن يراد به
~~الاثنان.
# قيل: هذا غلط من وجهين:
# أحدهما: أن النكرة في الإثبات لا تكون على الجنس وإنما تكون في النفي،
~~وليس في قوله: «إذا أفضى بيده على فرجه». نفي.
# والثاني: أن النكرة تشيع في الجنس ولا يقتصر بها على اثنين لا ثالث لهما،
~~ألا ترى ما كان في ابن آدم من عضوين مثل اليدين والرجلين ms142 والعينين والأذنين
~~لا تطلق على الاثنين بلفظ الواحد حقيقة، وإذا كثرت أعضاؤه وأجزاؤه قيل:
~~عضوه، وجزؤه، فيشيع في سائر أعضائه وأجزائه لكثرتها، فلما لم يكن للإنسان
~~إلا فرجان لا ثالث PageV01P493
# لهما لم يجز على طريق الحقيقة أن يقول: «إذا أفضى إلى فرجه».
# وهو يريد الفرجين، فثبت أنه أراد فرجا واحدا، والقبل متفق عليه دون
~~الدبر.

PageV01P494

### || AUTO فصل

# قد ذكرت أن أحمد بن حنبل وعطاء والأوزاعي يوافقوننا في مسه لشهوة بظاهر
~~اليد وباطنها غير أن أحمد يقول: لا يتعدى اليد إلى غيرها، والأوزاعي يقول:
~~إن مسه بسائر أعضاء الطهارة نقض الوضوء، وأما غيرها من الأعضاء فلا.
# فإن صح ها عنهم قلنا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مس أحدكم ذكره
~~فليتوضأ»، وقال: «الوضوء من مس الذكر»، والمس يقع بسائر الأعضاء، لا فرق
~~بين اليد وغيرها، فلا فرق بين أعضاء الطهارى وغيرها.
# ومن طريق المعنى: فإن اللذة تحصل بسائر المماسة من الأعضاء كلها، كما
~~تحصل باليد وبأعضاء الطهارة، فإن جاز لإنسان أن يتعدى باطن اليد على
~~ظاهرها، ويتعدى اليد على غيرها من أعضاء الطهارة، جاز لنا أن نتعدى ذلك إلى
~~سائر الأعضاء؛ بعلة أن حصل ما ذكرناه بعضو من بدنه ملتذا بذلك لذة الجماع
~~أو لشهوة الجماع.

PageV01P495

### || AUTO فصل

# عند داود إذا مس ذكر نفسه توضأ، ولا شيء عليه في مس ذكر غيره.
# والدليل لقولنا: قوله رضي الله عنه: «في مس الذكر الوضوء»، وهذا عام في
~~كل ذكر.
# فإن قيل: قوله في الخبر الآخر: «من مس ذكره فليتوضأ».

PageV01P497

# دليله إذا مس ذكر غيره فبخلافه، وهذا الدليل يقضي على عموم خبركم في
~~الذكر؛ لأنه أخص منه.
# قيل: الذي نعرف من مذهبكم: إن الخبرين إذا تعارضا لم تقضوا بالخاص على
~~العام وإن أمكن استعمالها، بل يسقطان جميعا.
# فإن أردتم القضاء بالدليل على العام، قلنا: القياس عليه إذا مس ذكر نفسه؛
~~بعلة أنه مس ذكر آدمي ملتذا به، أو بعلة أنه مس ذكرا لو والج في فرج لوجب
~~فيه الغسل على وجه ملتذا بمسه. ms143
# وأيضا فإنه إذا مس فرج غيره فقد هتك حرمة الغير، وإذا منس ذكر نفسه لم
~~يهتك الحرمة، فلما نقض الوضوء إذا لم يهتك الحرمة كان بأن ينقض الحرمة
~~أولى.

PageV01P498

### || AUTO فصل

# - عندنا - ألا وضوء في مس الدبر، وكذلك عند داود.
# وقال الشافعي: فيه الوضوء كمس الذكر.
# والدليل لقولنا: الظواهر من براءة الذمة من وجوب شيء.
# وقوله - تعالى -: {قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم}، وهذا قد فعل المأمور
~~به، فمن قال: إن مسه دبره ينقض ما فعله فعليه الدليل.
# وأيضا فقد كان طاهرا قبل مسه، فمن قال: انتقضت طهارته فعليه الدليل.
# وأيضا: إلا صلى ونوى الصلاة فله ما نواه عليه الاسم: «فله ما نواه» , PageV01P499
# وأيضا قوله عليه السلام: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»، وهذا إذا صلى وقرأ
~~بفاتحة الكتاب فقد حصلت له الصلاة بظاهر الخبر.
# فإن قيل: فق قال: «لا صلاة إلا بطهور».
# قيل: قد تطهر فمن زعم أن طهارته انتقضت فعليه الدليل.
# فإن قيل: الآية حجة لنا؛ لأن ظاهرها يوجب على كل قائم إلى الصاة أن يغسل
~~أعضاءه.
# قيل: ظاهر الآية يقتضي فعل مرة للصلوات كلها؛ لأن الألف واللام في الصلاة
~~للجنس، فإذا غسل أعضاءه لصلوات كثيرة فصلى صلاة، ثم مس دبره فقد أجزأه
~~الغسل الأول للصلوات الباقية.
# على أن المراد بالآية أحد أمرين: أمما إذا قمتم إلى الصلاة من النوم، أو
~~أنتم محدثون، وهذا لم يقم من النوم، ولا نسلم أنه محدث.
# وأيضا قول النبي عليه السلام: «من مس ذكره فليتوضأ»، وفي خبر: «ومن مس
~~الذكر الوضوء»، فدليله أن غير الذكر لا وضوء فيه؛ لقولنا بدليل الخطاب.
# فإن قيل: ليس للاسم دليل يحكم له بخلافه، وإنما يكون في الصفات.
# قيل: عن هذا جوابان:

PageV01P500

# أحدهما: أننا نقول بدليل الخطاب في الاسم كما نقوله في الصفة.
# والثاني: أن الحكم علق على صفة في الاسم وهو المس، فدليله بخلافه.
# فإن روي فقد روي: «من مس فرجه فليتوضأ»، وهذا عام في القبل والدبر؛ لأنه فرج.
# قيل: اسم الفرج إذا أطلق يتناول القبل كما إذا ms144 أطلق في المرأة تناول
~~قبلها، فلو صح لهما جميعا لكان لكل من الأسماء المشتركة، كقولنا: عين
~~ولسان، وكالشفق والقرء، فلا يعقل من ظاهره المراد إلا بدليل.
# وأيضا فلو أرادهما لقال: من مس فرجيه أو مس فرجيه، فلما قال: من مس فرجه
~~بلفظ الواحد، وقد اجمعنا على أن القبل مراد بهذا الخبر، وقفنا في الدبر حتى
~~يقوم الدليل.
# فإن قيل: فقد روي: «من مس الفرج»، بالألف واللام التي للجنس.
# قيل: الأمر الواحد، فإن كانتا للعهد فهو اسم مشترك كاللون والقرء والشفق
~~فإذا أجمعنا أن الذكر مراد بهذا الخبر وقفنا فيما عداه.

PageV01P501

# على أن هذا لو كان من ألفاظ العموم لكان دليل الخطاب من قوله: «من مس
~~ذكره فليتوضأ»، يقضي عليه؛ لأنه اخص منه، فيصير تقديره: من مس فرجه الذي هو
~~قبله فليتوضأ؛ لن دليل الخطاب يقضي على الظاهر.
# فإن قيل: القياس يقضي على دليل الخطاب، وقد اتفقنا على مس الذكر على وجه؛
~~بعلة أنه مس فرجا ذا حرمة، أو مس عضوا مخرجا للحدث، أو أنه موضع خروج
~~الخارج منه ينقض منه الطهر، فوجب أن يكون مسه ينقض الطهر.
# قيل: هو منتقض به إذا مسه بظاهر كفه، وينتقض بالمرأة تمس فرج المرأة، لأن
~~المرأة لو مست ذكر الرجل انتقض وضوؤها، ولو مست فرج امرأة لم ينتقض.
# ثم لم سلم لكان معارضا بقياس آخر، وهو إذا مس ظاهر أليتيه، أو مسه بظاهر
~~كفه؛ بعلة أنه مس دبره أو مس عضوا من بدنه لغير شهوة.

PageV01P502

# ويستند قياسنا إلى تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الذكر: «هل
~~هو إلا بضعة منك؟ ولا وضوء عليك»، وهذا تقدير منه عليه السلام أنه لا وضوء
~~في غير الذكر، ولا يكون التقدير في مثل هذا إلا فيما عند المقدر والمقدر له
~~أنهما بمنزلة واحدة، وهذا كقوله عليه السلام: «أينقض الرطب إذا يبس؟»، فقيل
~~له: نعم. فقدرهم على ما يعلمه ويعلمونه من نقصانه إذا يبس، وهذا يصلح أن
~~يكون دليلا مبتدأ في أصل المسالة.
# وإذا قسناه أيضا على ms145 مسه دبره بظاهر يده أو من فوق حائل كان أولى من
~~قياسهم؛ لأن رد الدبر إلى الدبر أولى من رده إلى القبل.
# فإن قيل: لا نسلم أنه يكون ماسا بظاهر كفه، ولا من وراء حائل.
# قيل: هذا غلط، ليس المس بظاهر اليد بأدنى من مس الرجل، PageV01P503
# وهو لمس المرأة برجله أو بساعده انتقض وضوؤه، فظاهر اليد أولى لأن يكون
~~به ماسا.
# وأما من وراء الحائل الرقيق فلا يخرج لا أن يكون ماسا وإن لم يكن مباشرا
~~وليس في مس دبره حال يتلذذ به؛ لأن المذي والمني لا يخرجان منه ولا بمسه
~~أيضا، ألا ترى أن كل جزء من المرأة لما كان يلتذ به إذا مس، ويخرج بمسه
~~المذي، ويجوز أن يخرج به المني، كان مسها بجميع الأعضاء على طريقة واحدة،
~~فلا يخرج ظاهر الكف إذا وقعا للمس به عن سائر الأعضاء، والله أعلم.
# ويكون الفرق بين مسه وبين مسه ذكره هو أن مسه ذكره يلتذ به كما يلتذ بمسه
~~النساء. ألا ترى أنه قد يستديم مسه للذة فيخرج منه المني، كما لو استدام مس
~~المرأة للذة جاز أن يخرج منه المني، فينبغي أن تستوي الحالتان فيهما في نقض
~~الوضوء، وفي المس بأي عضو كان من أعضائه، وبالله التوفيق.

PageV01P504

### | AUTO [23] مسألة

# اختلف الناس في مس الرجل المرأة على خمسة مذاهب:
# فذهب مالك، والشعبي، والنخعي، وسفيان الثوري، إلى أنه إن قبلها أو مسها
~~لشهوة انتقض وضوؤه، وإن كان لغير شهوة لم ينتقض، وعندي أنه مذهب أحمد على
~~ما يقوله في م الذكر.
# وذهب أبو حنيفة وانو يوسف: على أنه لا ينتقض الوضوء بالمس إلا أن ينتشر
~~عليه بالمس فينتقض الوضوء بالمس والانتشار جميعا.

PageV01P505

# قال الشافعي: ينتقض وضوؤه بكل حال، وبمسها بكل عضو من أعضائه إذا كان
~~بغير حائل، وحكي إنه مذهب زيد بن أسلم، والأوزاعي.
# وحكي عن الحسن البصري، ومحمد بن الحسن - صاحب PageV01P506
# أبي حنيفة - أنه لا ينتقض وضوؤه وإن انتشر عليه.
# وحكي عن عطاء أنه قال: إن مس امرأة أجنبية لا ms146 تحل له انتقض وضوؤه، وإن
~~كانت تحل له مثل زوجته وأنته لم ينتقض وضوؤه.
# وأنا أبدأ الكلام على أبي حنيفة فنقول:
# الدليل لقولنا: كون الصاة في ذمته بيقين؛ فلا تسقط إلا بدليل أو بطهرة
~~متيقنة؛ لقوله عز وجل: {فاغسلوا وجوهكم}، إلى قوله: {أو لامستم النساء فلم
~~تجدوا ماء فتيمموا}، فجعل -تعالى - ظاهر الملامسة حدثا؛ لأنه أمر بالوضوء
~~منها إذا وجد الماء والتيمم إذا لم يجد الماء.
# ومنها أنه قرن اللمس بمجيئه من الغائط، الذي يكون فيه الحدث الأدنى،
~~والظاهر منه اللمس باليد، وحقيقة الملامسة: التقاء البشرتين؛ بدللي ما روي
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الملامسة في بيع الثوب باللمس، وقد
~~قال - تعالى -: {فلمسوه PageV01P507
# بأيديهم}، وقال: {وأنا لمسنا السماء}.
# وقال الشاعر:
# وألمست كفي طلب الغنى ... ولم أدر أن الجود من كفه يعدي
# فبان بهذا أن حقيقة اللمس والملامسة هو التقاء البشرتين، وهو اسم يجمع
~~أنواعا كلها ملامسة، ويختص باسم قبله، والمس باليد من الملامسة، وتخصص
~~باسم، واللمس بالرجل وكذلك اللمس بالفرج ويتخصص باسم الوطي والدوس، والجس
~~أيضا وكذلك اللمس بالفرج من الملامسة، ويتخصص باسم الوطء والجماع، فإذا
~~أطلق اللمس تناول الجميع، وقد يقع اللمس والمس على كل جزء من البدن، فإن مس
~~الرأس كان ماسا، وإن مس الفم كان ماسا، وإن مس الفرج كان ماسا وكذلك إن مس
~~الدبر فليس اختصاص المس بكل موضع من المرأة بمخرج له أن يكون جميعه مسا
~~ولمسا إذا أطلق.
# فإن قيل: لا دليل لكم في هذا؛ لأنكم حملتم الملامسة على المس باليد وعلى
~~الجماع جميعا، وهذا إحداث قول ثالث؛ لن الصحابة اختلفت على قولين لا ثالث
~~لهما، فقال علي وابن عباس وأبو موسى:

PageV01P508

# المراد بالملامسة: الجماع.

PageV01P509

# وقال عمر وعمار: المراد به اللمس باليد، ولم يقل أحد منهم: إن المراد به
~~المس والجماع جميعا، فثبت إجماعهم على القولين فلا يقبل قول ثالث.
# قالوا: والدليل على أن عمر وعمارا كانا يذهبان إلى أن المراد بالملامسة
~~المس باليد لا الجماع: هو أن عمر - رحمه ms147 الله - ذهب إلى أن الجنب لا يتيمم،
~~والاية تقتضي إباحة التيمم من الجنابة، فلو كان المراد عند عمر بالملامسة
~~الجماع لم يذهب إلى أن الجنب لا يتيمم؛ لن الآية تقتضيه.
# وأما عمار فإنه استدل على عمر حيث سمعه يقول: لا يتيمم الجنب بالخبر لا
~~بالآية، فلو كانت الملامسة عند عمار المراد بها الجماع لاستدل على عمر بها
~~لا بالخبر، فلما قال لعمر: أما سمعت أني أجنبت فتمعكت في الصعيد، فقال
~~النبي صلى الله عليه وسلم:

PageV01P510

# «تكفيك ضربة للوجه واليدين».
# وقد روي: «ضربة للوجه وضربة لليدين»، فقال له عمر: قد وليتك ما توليت.
# فإذا كان هذا مذهب عمر وعمار، ومذهب غيرهما أن المراد بالملامسة الجماع
~~بطل قول من خرج عنهم فجعله للأمرين جميعا.
# قيل: قد روينا عن ابن عمر وابن مسعود أن المراد بها الأمران جميعا،
~~الجماع واللمس باليد.

PageV01P511

# وذلك أن ابن عمر قال: قبله الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فجعل
~~هذين من جنس الملامسة، ومن للتبعيض والألف واللام في الملامسة للجنس.
# وقال ابن مسعود: إذا أقبل الرجل امرأته أو مسها انتقض وضوؤه استدلالا
~~بالآية، فبان بهذا أن قول آخر من الصحابة فلم يخالفهم؛ لأن هذين الصحابيين
~~حملاه على الأمرين جميعا.

PageV01P512

# وأيضا فإن الصحابة اختلفت في المراد بالملامسة على ثلاثة مذاهب:
# فذهب علي وابن عباس إلى أن المراد به الجماع.
# وذهب عمر وعمار إلى أن المراد به اللمس.
# وذهب ابن عمر وابن مسعود في آخرين إلى أن المراد الأمران جميعا، فإذا لم
~~يكن بد من الأخذ بأحد المذاهب فالمصير إلى قول من قال: إن المراد بالآية
~~اللمس لا الجماع أولى من وجهين:
# أحدهما: أن من حمل الآية على الجماع جعل اللمس كناية عنه، ومن حمله على
~~اللمس حمله على الحقيقة؛ لأن عليا وابن عباس - رضي الله عنهما - قالا: كنى
~~الله - تعالى - بالملامسة عن الجماع.
# والوجه الثاني: هو أنه إذا حمل اللمس على الجماع حمل على التكرار الذي لا
~~فائدة فيه؛ لأن الله - تعالى - ذكر في الآية الجنب بقوله: {وإن كنتم ms148 جنبا
~~فاطهروا}، فوجب أن يحمل اللمس على المس دون الجماع؛ كلا يكون حملا على
~~التكرار، وتكون فيه فائدة أخرى.
# فإن قيل: فإن ابن عباس قال: إن اللمس كناية عن الجماع، ومتى حمل اللفظ
~~على الكناية لم يجز حمله على الصريح لاختلافهما.
# وأما ابن عمر وقوله: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فإنه حمل
~~ذلك على ما سوى الجماع، فقد بقي مما لم PageV01P513
# يذكره أنواع، مثل المعانقة وغيرها لم يذكرها في قوله، فيصير المكور
~~مقصورا على ما ذكر، ويبقى ما عداه، فليس لأحد حمله على ما يقوله إلا ولغيره
~~حمله على غيره من الجماع.
# قيل: قول ابن عباس رضي الله عنه: إن اللمس كناية عن الجماع لا يمنع غيره
~~أن يقول: هو صريح في اللمس، ولكن يكنى به عن الجماع، فيكون حمله على صريحه
~~أولى؛ لأنه الحقيقة، ثم لا يمتنع أيضا أن يحمل صريحه على اللمس إذا وقع،
~~ويجعل كناية عن الجماع إذا حصل.
# على أن ابن عمر أيضا من أهل اللغة، فقوله: قبلة الرجل امراته وجسها بيده
~~من الملامسة يدل على أن الملامسة اسم جنس لا يتناول جميع المس، سواء كان
~~باليد أو بالفرج او بغير ذلك، وأعلمنا أن القبلة والجس من هذا الجنس، فأي
~~نوع حصل من الجنس تناوله اسم اللمس، وهذا جواب حديث ابن عمر.
# ونقول أيضا: إن الآية قرئت بقراءتين فقرأ بعض القراء: {أو لامستم}، ولا
~~خلاف بين أهل اللغة أن اللمس لا الجماع، وهو فعل من واحد، ليس هو من
~~فاعلتم؛ كقوله: {لامستم}، يكون من اثنين.
# فإن قيل: فقد قرئت: {أو لامستم}، وهذا لا يكون إلا من اثنين؛ لنه فاعلتم،
~~فدل أن المراد الجماع الذي يكون من اثنين.
# قيل: فأحسن الأحوال أن يستعمل الحكم بالقراءتين، فتحمل القراءة ب
~~{لامستم}، في الجماع، والقراءتان كالخبرين.

PageV01P514

# وأيضا فقد روي عن زيد بن أسلم مذهب حسن في الآية فقال: ظاهر قول الله -
~~تعالى -: {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط}، يدل
~~بظاهره أن نفس ms149 المرض والسفر والمجيء من الغائط حدث، وبالإجماع ليس نفس ذلك
~~حدثا، وإنما فيه ضمير - وأنتم محدثون - ففي الآية تقديم وتأخير.
# وترتيبه: أن الله - تعالى - قال: إذا قمتم إلى الصلاة من النوم، أو جاء
~~أحد منكم من الغائط وقد احدث، أو لامستم النساء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى
~~المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على الكعبين وإن وجدتم الماء، ثم قال: وإن
~~كنتم جنبا فاطهروا، ثم قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر وحالكم ما تقدم من
~~الجنابة أو الحدث فحكمك ما ذكرناه من التيمم عند عدم الماء.
# ولنا أيضا ما رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل أنه كان مع
~~النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه جبريل فسأله عن رجل يصيب من امرأة لا تحل
~~له ما يصيب من امرأته إلا الجماع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم PageV01P515
# يتوضأ وضوء حسنا، وهذا أمر بالوضوء فيما سوى الجماع.
# فإن قيل: قد بالغ فيما عمله، فلم يترك شيئا سوى الجماع إلا فعله، فيدل
~~على أنه بالغ في المباشرة بالفرجين المباشرة الفاحشة، وهذه حال يكون فيها
~~المذي لا محالة أو يقاربه؛ لبلوغه الغاية في الشهوة.

PageV01P516

# قيل: إذا كان جنس المس تكون منه الشهوة وجب أن يعتبر المس لشهوة، سواء قل
~~نوعه في المس أو أكثر، ألا ترى أن الإيلاج في أوله له هذا الحكم، وكلما
~~بالغ في الإيلاج كان ابلغ في الشهوة، والحكم فيه واحد، فكذلك ينبغي أن يحكم
~~في المس لشهوة، باليد وبغيرها، كما يحكم به في المباشرة الفاحشة، وإن كان
~~لهما فضل في الشهوة، ثم لو كان الحكم يختلف لسأله النبي عليه السلام عن
~~تفصيله، فلما لم يسأله وأوجب الوضوء لم يختلف.
# ومما يدل على أن إطلاق اللمس يتناول باليد دون الجماع؛ ما رواه عكرمة عن
~~ابن عباس أن الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فقيل
~~في بعض الأخبار: إنه عليه السلام قال: «لعلك قبلت PageV01P517
# أو لمست»، فأطلق اللمس، فلو كان للجماع على ما يقول أبو حنيفة ms150 لم يكن في
~~هذا فائدة؛ لأنه يكون قد قال لمن اعترف بالجماع؛ لعلك جامعت، ولا يجوز هذا
~~من النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين قول
~~الرجل زنيت، وبين قوله عليه السلام: «لمست.، علمنا أن اللمس غير الجماع،
~~والنبي عليه السلام سيد أهل اللغة، وبحضرته سادات في اللغة - يقول: «لعلك
~~لمست»، فلا يقول أحد منهم: يا رسول الله، اللمس: الجماع، فلما سكتوا مع
~~إطلاقه علم أن إطلاق اللمس في لسانهم هو المس دون الجماع.
# وكذلك روت عائشة - رضي الله عنها - أنه ما كان من يوم إلا ورسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يطوف علينا فيقبل ويلمس، فإذا جاء إلى من هي في يومها أقام
~~عندها، وعائشة - رضي الله عنها - من المعرفة باللغة واللسان بالمكان الذي
~~لا يخفى، فأطلقت اللمس على ما دون الجماع، فبان بهذا أن إطلاق اللمس لما قلناه.
# فإن قيل: يجوز أن يكون صريحا في اللمس إذا أطلق لما ذكرتم، ثم قد يجعل
~~كناية عن الجماع كما قال ابن عباس، وإذا اختلفوا في حكم المراد بالآية عن
~~الجماع كما قال ابن عباس، وإذا اختلفوا في حكم المراد بالآية فإما أن
~~تحملوه على الصريح من المس فقد أسقطتم قول من قال: إنه في الآية كناية، أو
~~تحملوه عن الكناية فتسقطوا حكم من حملها على الصريح، وهذا لا يسلم لأحد
~~القولين دون الآخر، PageV01P518
# أو تحملوه على الأمرين فإن الصريح والكناية لا يجتمعان في المراد بلفظ واحد.
# قيل: قد أجبنا عن هذا وقلنا: من مس ولم يجامع قلنا: عليك الوضوء؛ للصريح
~~من اللمس، ومن جامع قلنا: عليك الغسل؛ لن من قال: هي كناية عن الجماع لم
~~يقل: إن من فعل ما يقتضيه الصريح لا يتوجه غليه.
# ووجه آخر: وهو أن الجميع - عندنا - صريح على ما بيناه من أن الجنس واحد
~~في المس وإن كان بعضه أبلغ من بعض، فمن قال: هو كناية؛ أراد أنه ليس بالاسم
~~الأخص في الوطء؛ لأن اسم الجماع أخص به وإن ms151 كان لمسا، ألا ترى أن اسم السرق
~~للجنس، ومعناه: أن يسرق الشيء على طريق الاستخفاء سواء كان المسروق سعدا أو
~~لحظا أو ما يقول، وقد اختص في الإطلاق إذا قيل: قد سرق توجه إلى سارق ما
~~يتمول، ولا يمتنع إطلاق العموم عليه إلا أن يقوم دليل يخصه.
# ومما يدل على صحة ما ذهبنا إليه: أن الله - تعالى - قال في هذه الآية:
~~{أو لامستم النساء}، وقرئ: {أو لامستم}، وقال في آية أخرى: {وإن طلقتموهن
~~من قبل أن تمسوهن}، وقال: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن}،
~~وقال: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن}، وقرئ:

PageV01P519

# {تماسوهن}، وقال في الظهار: {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا}، والمراد في
~~هذه الآيات بالمماسة الجماع، فلو جعلنا اللمس بهذا اللفظ أيضا للجماع
~~أبطلنا فائدة تغيير العبارة؛ لأن لفظ اللمس غير لفظ المس، وإذا جعلنا
~~للفظين المختلفين حكمين كان أكثر في الفائدة من حملها على حكم واحد. ,
# وأيضا فإنه - تعالى - قال: {أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم
~~النساء}، والبداية بأولا يصلح إلا بأن يكون لهما مقدمة تعطف بها عليها،
~~وإذا لم يكن بد من مقدمة تعطف بأو عليها نظرنا، فلا يخلو أن تكون المقدمة
~~قوله -تعالى -: {إذا قمتم إلى الصلاة}، فيكون تقديره: إذا قمتم من النوم أو
~~جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فاغسلوا وجوهكم، أو تكون المقدمة
~~قوله: {وإن كنتم مرضى أو على سفر}، أو لامستم النساء، أو تكون المقدمة
~~لقوله: {أو لامستم}، هي قوله: {أو جاء أحد منكم من الغائط}، فيبطل أن تكون
~~المقدمة قوله: {وإن كنتم جنبا فاطهروا}؛ لأن بعدها: {أو جاء أحد منكم من
~~الغائط}؛ لأن الجنابة توجب الغسل، والمجيء من الغائط لا يوجبه، وإن جعلنا
~~قوله: {لمستم النساء}، عطفا على قوله: {وإن كنتم جنبا فاطهروا}، لم يكن فيه
~~فائدة إن كان لامستم للجماع، لأن الجنابة قد ذكرت.

PageV01P520

# ويبطل أن تكون المقدمة قوله: {وإن كنتم مرضى أو على سفر}؛ لأن المرض
~~والسفر ليسا بحدث، ms152 وإنما تقديره: وأنتم محدثون، فإن أراد: وكنتم محدثين
~~الحدث الأصغر فالعطف عليه باللمس الذي هو دون الجماع يصح، وإن أراد وأنتم
~~يا مرضى مسافرين محدثين بالوطء، فلا فائدة بالعطف عليه باللمس المراد به
~~الجماع؛ لأنه يكتفي بقوله: وأنتم محدثون بالجماع، فصح أن قوله - تعالى -
~~{أو لامستم النساء} معطوف على أحد موضعين: غما قوله: إذا قمتم من النوم، أو
~~على قوله: {أو جاء أحد منكم من الغائط}، وعطف على قوله: {أو جاء أحد منكم
~~من الغائط}، أولى؛ لأنه أقرب المذكور إليه، وهو معطوف عليه، والغائط كناية
~~عما ينوب الناس من الحدث الأصغر، واللمس باليد لا يكون في الغائط، وإنما
~~يفعل خارج الغائط، ولكنه في حكم الحدث الأصغر الذي يكون في الغائط.
# هذا يقوي قول زيد بن اسلم في التقديم والتأخير في الآية إن جعلنا اللمس
~~عطفا على قوله: {إذا قمتم إلى الصلاة}، ونقول أيضا: إن الآية لو احتملت ما
~~ذكروا، واحتملت ما نقول وفرض الاصة بيقين، كان قولنا أولى؛ لأننا نوجب
~~الضوء احتياطا للصلاة حتى يسقط حكمه بيقين، وتعارض التأويلين بهذا الوجه،
~~وفيه أيضا نقل من براءة الذمة إلى إيجاب الطهارة. فإن قيل: لو ثبت لكم ما
~~ذكرتم لكان ظاهر الآية يدل على أن الوضوء يجب على من لمس جميع النساء
~~بقوله: {أو لامستم النساء}، فدليله إذا لمس بعض النساء لم يجب عليه شيء؛
~~لأنكم تقولون بدليل الخطاب. قيل: إن هذا وإن كان بلفظ الجمع في PageV01P521
# الرجال والنساء فالمراد به كل واحد في نفسه؛ كلأن الأمة قد عقلته، وها
~~كقوله: - تعالى -: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم}، المراد: أن كل
~~قائل إلى الصلاة يلزمه ذلك؛ لأن الله -تعالى - أوجب على عباده من أمه نبيه
~~عليه السلام ذلك، ولما لم يكن الخطاب لكل شخص في نفسه بما يلزمه من ذلك، لم
~~يكن بد من جمعهم في اللفظ والمراد كل واحد منهم، فإذا ثبت ذلك في كل ملموس
~~على هذا الصفة.
# وجواب آخر: وهو أن الناس قائلان: فقائل يقول: المراد بالآية اللمس، فجعله ms153
~~للجنس، وقائل يقول: المراد: الجماع، فجعله في جنس النساء، فكل واحد من
~~الجماعة يراد بذلك على هذا الوجه وعلى الوجه الآخر.
# وجواب آخر: وهو أن ظاهر هذا يوجب أن جماعتنا إذا لمسوا جماعة النساء وجب
~~الوضوء، فإذا حصل لنا هذا فقد سلمت المسألة، وإذا ثبت لنا ذلك فقد حصل لنا
~~استعمالنا الآية على مذهبنا من وجهين:
# أحدهما: أن نقوي قول من قال من الصحابة: إن المراد بها اللمس دون الجماع
~~بما ذكرناه من صريح اللمس، وبأنه أحوط، وأنه ناقل، وأنه تكون فيه زيادة
~~فائدة حتى لا يحمل على التكرار إن حمل على الجماع، وقد تقدم قوله - تعالى
~~-: {وإن كنتم جنبا فاطهروا}.
# والوجه الآخر: أن نحملها على الأمرين جميعا بما ذكرناه عن ابن مسعود وابن
~~عمر.

PageV01P522

# وقد روى الأعمش عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله: القبلة من اللمس وفيها
~~الوضوء.
# وسالم عن أبيه أن عمر قال: القبلة من اللمس، وفيها الوضوء.
# وهو قول الشعبي، PageV01P523
# وإبراهيم، ومكحول، والحكم، وحماد، والزهري، وربيعة، وعبد الله بن يزيد بن
~~هرمز، وزيد بن اسلم، ويحيى بن سعيد، PageV01P524
# والليث، وعبد العزيز، وهذه الآثار كلها في الفتوى في نفس ما اختلفنا فيه،
~~وفي تفسير اللمس.
# ولنا من القياس: أنه لمي يحرم الربيبة فوجب أن ينقض الطهر، أصله التقاء
~~الختانين؛ لأن أبا حنيفة يوافقنا على أنه إذا قبلها للشهوة حرمت عليه
~~ابنتها كما نقول.
# وأيضا فإن اللمس لشهوة يفضي في الغالب إلى نقض الطهر؛ لأنه قد يلمسها
~~لشهوة فيمذي، فجاز أن يتعلق نقض الطهر بنفس المس، كالنوم لما أن يفضي في
~~الغالب إلى نقض الوضوء؛ لأنه قد يخرج منه الريح جاز أن يتعلق نقض الوضوء بعينه.
# ونقيسه أيضا عليه لو عانقها متجردا؛ بعلة إلصاق بشرته PageV01P525
# ببشرتها لشهوة، ونقيسه عليه لو أمذى باللمس بعلة حصول التقاء البشرتين ملتذا.
# ويؤيد ما نقوله: أن الجماع في الحج يوجب الكفارة العليا، والقبلة فيه
~~توجب الكفارة الصغرى، فكذلك لما كان الإيلاج يوجب الطهارة العليا جاز أن
~~توجب القبلة لشهوة الطهارة الصغرى.
# فإن استدلوا ms154 باستصحاب الحال في الأصل، وأنه على جملة الطهارة قبل ان يمس.
# فلنا أن نعارضهم بما هو أقوى من ذلك فنقول: الصلاة في ذمته بيقين، فمن
~~زعم أنه تسقط بطهارة وقد لمس فعليه الدليل، والطهارة تراد للصلاة.
# ثم لو سلمت لهم الحال لكانت الدلائل التي تقدمت تنقل عنها.
# وإن استدلوا بقوله عليه السلام: «لا وضوء إلا من صوت أو ريح»، وبقوله في
~~قصة صفوان: «لكن من غائط وبول ونوم»، إلا أن يقوم دليل.
# قلنا: وقال عليه السلام: «لا صلاة إلا بطهور»، ولا نسلم أن هذا متطهر،
~~والصلاة عليه بيقين فلا تسقط إلا بدليل.
# على أن هذه كلها ظواهر تخص ببعض ما ذكرناه، كما أوجبوا هم PageV01P526
# الوضوء في الرعاف والقيء وغير ذلك مما لم يذكر في الخبر.
# فإن قيل: فقد روى عروة عن عائشة أنها قالت: قبل رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم بعض نسائه، ثم خرج ولم يتوضأ، قال عروة: ما هي إلا أنت فضحكت.
# وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها فقدت PageV01P527
# رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من فراشه، فوقعت يدها على أخمص قدميه،
~~فلما فرغ قال: «يا عائشة أتتك شياطينك»، ولم يقطع الصلاة بوقوع يدها عليه.
# وروي أنه عليه السلام كان يحمل أمامة بنت أبي العاص - وهي بنت بنته PageV01P528
# زينب - في صلاته، فكان إذا سجد وضعها، وإذا رفع حملها، ونحن لا نعلم أنه
~~كان يصيب بشرتها.
# قيل: أما الأخبار عن عائشة - رضي الله عنها - فقد وردت من طرق لا تثبت.
# فروى معبد بن نباتة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عائشة أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم كان يقبل ولا يتوضأ.

PageV01P529

# والصحيح أن عروة روى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها صائما.
# وروى إبراهيم التيمي عن عائشة، وهو لم PageV01P530
# يسمع منها شيئا.
# وقال موسى بن هارون: وقد رواه بعض الكوفيين عن الثوري فقال فيه: عن
~~إبراهيم التيمي عن أبيه عن عائشة، وهذا وهم على الثوري.

PageV01P531

# وقد رواه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن ms155 بن مهدي ووكيع عن إبراهيم التيمي عن
~~عائشة مرسلا.
# وقد رواه الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت PageV01P532
# عن عروة عن عائشة.
# قال موسى بن هارون: حبيب دخل عليه الوهم جدا، وهو حديث منكر.
# وقيل: إن حبيبا إنما روى عن عروة المزني، وهو رجل مجهول.
# وحكي عن يحيى بن سعيد أنه قال: لم يكن أحد أعلم بحبيب بن أبي ثابت من
~~سفيان الثوري: وقد قال: لم يسمع حبيب من عروة شيئا.

PageV01P533

# وروى الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يخرج إلى الصلاة ثم يقبلني ولا يتوضأ.

PageV01P534

# وقال موسى بن هارون: وأما حديث سعيد بن بشير عن منصور عن الزهري عن أبي
~~سلمة عن عائشة فإن حديث منكر، وهو والريح اثنان، وإنما رواه الزهري عن أبي
~~سلمة عن عائشة أن النبي عليه السلام كان يقبل وهو صائم، وابن شهاب يرى في
~~القبلة الوضوء ولو كان عنده عن النبي عليه الاسم إلا وضوء فيه لم يخالفه
~~وقد روى من طرق أخر كلها منكرة.
# على أننا لو سلمنا ذلك كله استعملناها عليه إلا مس بغير شهوة، أو نعارضها
~~بالحديث الذي قيل فيه: إني أصبت من المرأة كل شيء غير الجماع، فأمره عليه
~~السلام أن يتوضأ، فإذا تعارضت الأخبار وأمكن الاستعمال فهو واجب، وقد
~~استعملنا الجميع، ففي أخباركم إذا كان لغير شهوة، وفي الأخبار الموجبة
~~للوضوء إذا كان لشهوة؛ لأنها كلها PageV01P535
# قضايا في أعيان مخصوصة محتملة، ويمتنع أن تكون يد عائشة وقعت على أخمص
~~النبي عليه السلام وهو في الصاة، مقبل على ربه - تعالى - مشغول بخشوعه
~~فليتذ بوقوع يدها عليه.
# ويحتمل أن يكون عليه السلام كان في دعاء، والدعاء يسمى صلاة، ولا يحتاج
~~إلى وضوء، ولو التذ أيضا لجاز أن يكون مخصوصا بذلك.
# وأما حديث أمامة وحمله عليه السلام لها في الصلاة، فهو حجة لنا على
~~الشافعي؛ لأنه عليه السلام لا يمسها لشهوة، ثم لو ثبت العموم في الأخبار
~~كلها جاز أن تخص بالقياس الذي ms156 ذكرناه.
# فإن قيل: فإنا نعارض بقياس فنقول: إنه لمس جسما ظاهرا فلم ينتقض وضوؤه،
~~أصله إذا مس الرجل وإذا مس الرجل الرجل وإذا مس لغير شهوة.
# وأيضا فإن شعر المرأة بدنها؛ لأنه لو طلق شعرها لطلقت، ومع هذا لو مس
~~شعرها لم ينتقض وضوؤه.
# قيل: إذا مس الرجل أو لمس شعر المرأة لشهوة فعليه الوضوء.
# وأما القياس على المس لغير شهوة فيه: أنه في الغالب لا يؤدي إلى نقض
~~الطهارة، وليس كذلك إذا كان لشهوة، ألا ترى أنكم قد أوجبتم الوضوء في
~~المباشرة الفاحشة بهذا المعنى، وكذلك تحرم الربيبة بالمس لشهوة، ولا تحرم
~~بالمس لغير شهوة، فثبت ما ذكرناه، وقياسنا أولى؛ لأن فيه احتياطا للصلاة
~~لتسقط بيقين، ولأنه ناقل من براءة الذمة إلى وجوب الطهارة. وبالله التوفيق.
# ...
# المملكة العربية السعودية
# وزارة التعليم العالي
# جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
# عماد البحث العلمي
# سلسلة الرسائل الجامعية: 60
# اسم الكتاب: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين الفقهاء الأمصار كتاب
~~الطهارة
# تأليف: أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
# المتوفي: سنة 397 ه
# دراسة وحققه: د: عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي
# الجزء الثاني
# سنة: 1426 ه - 2006
# الطبعة: الأولى

PageV01P536

### || AUTO فصل

# كلام على الشافعي في الملامسة لغير الشهوة.
# قال القاضي: الدليل لقولنا: براءة الذمة من وجوي شيء إلا بدليل.
# وأيضا فقد اتفقنا على كونه ظاهرا قبل أن يمس، فمن زعم أن طهارته انتقضت
~~عليه بالدليل.
# وإن عارضوا باستصحاب مثله وهو أن الصلاة عليه بيقين فلا تسقط بطهارة فيها
~~لمس إلا بدليل.
# قيل: إنما نسلم أن الصلاة عليه حتى يؤديها بطهارة من جهة الشرع، وهذا قد
~~تطهر كما أمر بقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} إلى آخر
~~الأية وهذا قد غسل ما أمر به.
# وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة إلى بطهر). وقد بين لنا
~~كيف الطهارة من الكتاب وفعله، وهذا قد تطهر.
# فإن قيل: فقد قال الله تعالى: {أو لامستم النساء}، ms157 وقدرئ: {لمستم}، فجعل
~~اللمس كالأحداث المقرونة معه، وأوجب الوضوء، ولم يفرق بين لامس ولمس.
# قيل: إن الصحابة اختلفت في هذه الآية على وجهين.

PageV02P547

# فقال علي وابن عباس وأبو موسى - رضوان الله عليهم -: إن المراد باللم
~~الجماع.
# وقال عمر وابن عمر وابن مسعود - رضي الله عنهم -: إن المراد اللمس لشهوة
~~كالقبلة والجسة، ولم يقل أحد منهم: إنه اللم على كل حال، فمن حمله على
~~اللمس لغير شهوة عن القولين فوجبا أن يسقط قوله.
# وخلافهم في هذا وأنهم أرادوا اللمس على طريق الشهوة أظهر عندي من أن
~~يستدل عليه؛ وذلك أن الذين قالوا هو للجماع، أرادوا به الغاية في بلوغ
~~اللذة، وقال لهم من بإزائهم: إن دواعيه من الملامسة: لأنهم قالوا: قبلة
~~الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة. أفترى أنهم قصدوا قبلته على طريق
~~التحنن والرحمة إذا هي بكت فقيل رأسها، كما يفعل بأمه وابنته؟، وأرادوا إذا
~~جسها بيده لمداواة أو غيرها؟ هذا لا يظن بهم، وإنما يكون الشيء من جنس
~~الشيء إذا كان معناه فيه أو يقاربه، وليس تقارب قبلة الرجل امرأته وجسها
~~بيده من الملامسة التي هي الجماع إلا إذا كان لشهوة.
# وذا أمر إذا راعيناه أطرد في كل مس للشهوة على كل وجه من كل أحد؛ لأن فيه
~~معنى من اللذة المقصودة بالجماع، المخالف لا يطرد قوله في كل مس لا يكون
~~لشهوة؛ لأنه ينوعه في ذات المحارم وفي PageV02P548
# الأصاغر، ويقول في بعضه قولين، وعلى وجهين، فيخرج عن مراعاة قول أحد ممن
~~تقدم، وقولنا يصير كالعلة المستمرة في الطرد والعكس، كما قلنا لهم في تطهير
~~الماء وتنجيسه: إن العلة التغير بالجنس، فيطرد في قليل الماء وكثيره،
~~وبارتفاعها يكون الماء طاهرا في قليله وكثيره.
# قيل: هذا لا يصح؛ لأنهم قالوا لمن قال إنه الجماع: هذا ضرب منه؛ لأن فيه
~~بعض المعاني التي فيه من وجود اللذة. وقد يقال: هذا الشيء من هذا المكان
~~فيه معنى من معانيه أو يقاربه. كقوله صلى الله عليه وسلم: (مولى القوم
~~منهم)، (والأذنان من الرأس). ms158
# فإن قيل: إن المس معنى من معاني الجماع وإن كان لغير شهوة، وهو إلصاق
~~البشرة بالبشرة.
# قيل: هذا فاسد بذوات الماحرم والصغار وغيرهم، PageV02P549
# وبظاهر الكف.
# ويفسد أيضا؛ لأن للذة العظمى تحصل بالاحتلام، وهو الإنزال، كما تحصل
~~بالإيلاج، ويجب فيه الغسل كما يجب بالإيلاج، وليس فيه إلصاق البشرة بمثلها،
~~فثبت بهذا أن المراد على ما نراعيه من الالتذاد.
# ولنا في المسألة: الظواهر التي ذكرناها لأصحاب أبي حنيفة، وظواهر آخر،
~~مثل قوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)، وهذا قد قرأها
~~في صلاته، وإن مس.
# وقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: (توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك
~~ويديك)، وهذا قد فعل.
# وقوله: (لن تجزئ عبدا صلاته حتى يسبغ الوضوء)، وفيه: (حتى يضع الوضوء
~~مواضعه فيغسل وجهه ويديه)، وهذا قد فعل، وما أشبه هذا، فمن زعم أن المس قد
~~أفسد عليه فعله المأمور به فعليه الدليل.
# وأن أعيد بعض الظواهر التي تقدمت لأصحاب أبي حنيفة، وهي PageV02P550
# حجة لنا على الشافعي.
# فمنها ما روته عائشة - رضي الله عنها - أنه صلى الله عليه وسلم كان
~~يقبلها وهو صائم ثم يصلي ولا يتوضأ، فقيل لها في ذلك، قالت: وأيكم أملك
~~لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟. وهذا نص لا محالة في أنه إذا كان
~~لغير شهوة فلا حكم له.
# فإن قيل: يحتمل أن يكون قبلها من فوق حائل.
# قيل: حقيقة قولها: قبلني المباشرة، وفي الحائل: قبل ثوبي، والكلام محمول
~~على الحقيقة.
# فإن قيل: يجوز أن يكون عليه السلام مخصوصا بذلك.
# قيل: قد عللته بقولها: وأيكم كان أملك لإربه منه؟. أي إنما ذلك منه لأنه
~~يملك إربه، ولو كنتم انتم تملكون إربكم فلا تلتذون ولكنتم كذلك.
# والحديث الذي قالت فيه: فوقعت يدي على أخمص قدميه وهو يصلي، ولم يقطع
~~الصلاة، ولو كان ذلك ينقض الوضوء لقطع الصلاة PageV02P551
# وتوضأ، ولو فعل ذلك لنقلته عائشة، وإنما نقلت إلينا ما جرى لتفدينا أن
~~ذلك لا ينقض الوضوء، ومحال أن تنقل ما يتعلق به حكم، وتترك ms159 ما هو أظم منه.
# فإن قيل: إنما نقلت ذلك لتفدينا الدعاء الذي سمعته منه.
# قيل: هو للجميع.
# فإن قيل: هذه قضية في عين، فيحتمل أن يكون عليه السلام مخصوصا بذلك،
~~ويحتمل أن يكون بينهما حائل، أو نحمله على أحد قولي الشافعي في الملموس،
~~وخلافنا في الملامس.
# قيل: قولكم: إنه مخصوص بالحجة لنا من فعله الذي هو على الوجوب، ولا نخصه
~~إلا بدليل، وأيضا فلو كان الحكم يختلف لنقلت الحائل.
# وأيضا فإن الأشياء التي تنقض الطهارات من الأحداث قد استوى حكمه عليه
~~السلام وحكمنا فيها، مثل الغائط والبول والريح وغير ذلك فلا ينبغي أن نجعله
~~مخصوصا بشيء منها بغير دليل. والذي نخصه من هذا الباب هو أنه يملك إربه
~~بخلافنا، وأنه في حال صلاته مقبل على ربه - تعلى -، مشغول بخشوعه، بخلاف
~~الغالب منا؛ لأنه لا يتطرق عليه طرو الالتذاذ والشهوة باللمس، ونحن إن اتفق
~~لواحد منا مثل ذلك في نادر الحال فهو في مثل حكم النبي عليه السلام، فلا
~~ينتقض وضوؤه، كما فرقت عائشة بيننا وبينه عليه السلام في القبلة في الصيام،
~~فقالت: وأيكم أملك لإربه منه عليه السلام؟. أي الغالب منكم أنتم بخلافه،
~~فإن قبلا نحن PageV02P552
# لغير شهوة، فنحن وهو في الحكم سواء.
# وقولهم يحتمل أن يكون بينهما حائل فلا تقول وقعت يدي على أخمص قدميه
~~ويهما حائل، هذا هو الحقيقة.
# وعلى أنه لو كان الحكم يختلف لذكرته، أو ذكره عليه السلام.
# وقولهم: إنه في الملموس على أحد القولين، فهذا هو القول الضعيف منهما.
# على أنه يفسد في الاعتبار؛ لأن اللذة تحصل تارة بلمسه، وتحصل تارة بأن
~~يلمس، وتحصل الشهوة منهما جميعا، كما لو مكنته من الإيلاج، أو مكنها منه،
~~وهذا تحكم في صرف المعاني عن حقائقها لنصرة المذاهب، وإنما ينبغي أن تبنى
~~المذاهب على ما توجبه الأدلة، وإطراد المعاني فيها، وأن لا يفرق بين
~~حقائقها مع الإمكان.
# وأيضا فقد وافقونا على أن استعمال الأخبار واجب، ولا يطرح بعضها إذا أمكن
~~الجمع لكثرة الفوائد. فقد روينا حديث الذي قال للنبي ms160 عليه السلام: إني نلت
~~من امرأة كل ما ينال الرجل من امرأته إلا الجمع، فأمره النبي عليه السلام
~~بالوضوء، فإن قلنا: إن المسألة لم تقع إلا عن شيء التذ به، فهو ودجه صحيح؛
~~لأن الغالب أنه لا يشكل عليه أنه إن ضربها أو داواها، أو قبل رأسها رحمة
~~لها أن هذا مما لا يقارب حكم الجماع، فيحتاج إلى المسألة عنه، وإنما سأل
~~عما يداعب الرجل PageV02P553
# به امرأته، ويتعرض لها مما يقارب معنى الجماع. آلا ترى أنه قال: إلا أني
~~لم أجامعها. أي قاربت على ذلك.
# ولو سلمنا أنه لذلك ولغيره لعارضه ما روي عن عائشة - رضي اله عنها - في
~~وقوع يدها على أخمص قدميه، وحديث حمله لأمامة بنت زينب في الصلاة، فنستعمل
~~الأحاديث كلها، ونجعل الموضع الذي أوجب فيه الوضوء إذا كان لشهوة، والموضع
~~الذي لا وضوء فيه إذا كان لغير شهوة.
# ويكون استعمالنا أولى من استعمالهم؛ لأنه يطرد في وجوب الوضوء في كل
~~ملتذ، ويسقط الوضوء لفي كل من لا يلتذ، سواء كان لامسا أو ملموسا، صغيرا
~~مكان الملموس أو كبيرا، إذا محرم أو غيره، من تحت حائل أو من فوقه، بباطن
~~اليد وظاهرها، وهذا ترجيح قوي لترجيحنا العلة التي هذه سبيلها.
# فإن قاسوه على المس بعلة أنه لمس من رجل لامرأته من غير حائل.
# قيل: المعنى أنه لغير شهوة.
# فإن قيل: هذه علة لا تتعدى، والمتعدية أولى منها.
# قيل: هي تتعدى إلى الملموس واللامس، والحائل وغير الحائل، وأنتم لا تعدون
~~علتكم إلى هذه الفروع.
# على أننا نستخرج من أصله فنقول: اتفقنا أنه لو مسها من فوق حائل، أو مس
~~شعرها، أو صغيرة ذات محرم على أحد القولين لم يكن PageV02P554
# عليه وضوء، والمعنى فيه أنه لمس لغير شهوة.
# فإن عارضوا بعلة أخرى.
# قيل: إنها لا تتعدى، وعلتنا متعدية، كما قالوا في معرضتنا لعلتهم في أصلهم.
# فإن رجحوا قياسهم بشيء.
# فترجيحنا أولى باستمرار العلة في الإطراد والعكس، وفي الصغار والكبار،
~~وذات المحارم وغيرهن، والحائل وغير الحائل، وهذا أقوى ما يكون ms161 من ترجيح العلل.
# فإن قيل: إن شعر المرأة من جنس لا يلتذ به، فلاينبغي أن يجعل أصلا.
# قيل: هو فيها منزلة عضو منها، ولستم تراعون اللذة، وإنما تراعون مسها في
~~نفسها، وشعرها منها.
# وعلى أن الشعر الحسن يلتذ بمسه والنظر إليه، في ثمن المملوكة كما يزيد في
~~ذلك سمنها وغيره، حتى ربما ردت الجارية بالعيب في شعرها كما ترد بعيب في
~~بدنها، ولو قال لها: شعرك طالق لطلقت، كما لو قال لها: يدك طالق.

PageV02P555

# ويقوي اعتبارنا في التفريق بين المس والقبلة لشهوة وبين عدم الشهوة: ما
~~نقوله في القبلة لشهوة إنها تحرم الربيبة، ولو كان لغير شهوة لم تحرمها،
~~وهم يوافقوننا على ذلك، فقد صارت القبلة لشهوة تعمل عمل الجماع في التحريم.
# ونقول أيضا: هو لمس لم تقصد به الشهوة فلم ينقض الوضوء. أصله مس الرجل
~~للرج، والمرأة للمرأة.
# فإن قيل: إن ما ينقض الطهر لا فرق فيه بين أن يوجد على وجه الشهوة أو غير
~~وجه الشهوة، ألا ترى أن خروج المني لما نقض الطهر، لا فرق بين أن يخرج
~~لشهوة، وهو عند الجماع، أو لغير شهوة وهو أن تكون به علة، أو يكون مغمى
~~عليه، وكذلك البول والغائط، لما نقض الطهر لم يفترق الحكم بين خروجه لشهوة
~~أو غيرها؛ لأن الإنسان إذا كان حاقنا بشدة البول التذ بخروجه، وكذلك لو سلس
~~بوله فخرج لغير لذة.
# قيل: أما ما ذكرتموه من المني فغلط؛ لأن الغسل لا يجب - عندنا - إلا في
~~المني الذي تقارنه اللذة، فأما إن خرج لعلة ولم تقارنه لذة لم يجب فيه
~~الغسل، فقد افترق الحكم.
# وأما المغمى عليه فذلك كالنائم يجد اللذة ولكنه لا يعقل بها.
# وأما والغائط فعنه جوابان:

PageV02P556

# أحدهما: أنه لا يلتذ به الجماع، ونحن نراعي في القبلة والمس لذة الجماع،
~~كما راعيناه جميعا في تحريم الربيبة.
# والجواب الآخر: هو أنه إذا خرج منه البول المعتاد نقض الطهر، وإذا سلس
~~بوله وخرج من المعتاد لم ينقض الوضوء، وقد سبق الكلام على هذا، فسقط السؤال ms162
~~وبالله التوفيق.
# فإن قيل المعنى في مس الرجل والمرأة هو أنه لمس من ليس له في مسه شهوة،
~~ألا ترى أنه لو لمسه لشهوة لم يجب عليه الوضوء، وكذلك المرأة مع المرأة.
# قيل: هذا غلط؛ لأن الرجل يلتذ بمس الغلام، ويجب عليه الوضوء - عندنا -
~~إذا التذ، وكذلك المرأة مع المرأة.

PageV02P557

### | AUTO [24] مسألة

# ومن نام منضطجعا أو قائما أو راكعا أو ساجدا فعليه الوضوء، وبه قال
~~الشافعي. وللشافعي قول آخر يفرق فيه بين كونه في الصلاة وغير الصلاة، فإن
~~كان في الصلاة لم ينقض كما لا ينقض نوم القاعد، والقول الآخر مثل قولنا،
~~سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة.
# وعند المزني أن النوم حدث، فهو ينقض الوضوء، قليله وكثيره على كل حال،
~~وفي القاعد أيضا.
# وعند أبي حنيفة وأصحابه لا ينقض إلا في المضطجع حسب.

PageV02P558

# واتفق فقهاء الأمصار على أن نوم المضطجع ينقض الوضوء.
# وروي عن أبي موسى الأشعري وأبي مجلز وعمروا بن دينار وحميد الأعرج أنهم
~~قالوا: لا وضوء من النوم أصلا على أي حال PageV02P559
# كان وإنما ينقض الوضوء ما خرج منه وتيقنه في نومه.
# قالوا: لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم دخل على خالتي ميمونة، ونام فغط، حتى سمعنا غطيطه، ثم قام وصلى ولم يتوضأ.
# والدليل عليهم: قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} الآية.
~~وهذه وردت على سبب، وهو أن أصحاب رسول الله كانوا قد قاموا من النوم، وكان
~~ورودها في غزوة المريسيع حيث فقدت عائشة - رضي الله عنها - عقدها، فأخروا
~~الرحيل إلى أن أضاء الصبح، فطلبوا الماء فلم يجدوا، أنزل الله تعالى هذه
~~الماء إلى قوله {فتيمموا}، وإن كان الخطاب خارجا على سبب فلا خلاف PageV02P560
# أن السبب داخل فيه، وهم قاموا من النوم فأوجب الله تعالى غسل هذه الأعضاء
~~عند قيامهم من النوم.
# وأيضا ما رواه علي ومعاوية أن النبي عليه السلام قال: (العينان وكاء
~~السه، فمن نام فليتوضأ) فأوجب الوضوء من النوم، وهم لا ms163 يوجبون الوضوء من
~~النوم أصلا.
# وروى حذيفة قال: كنت جالسا في المسجد فدخل النبس عليه السلام، ووضع يده
~~على منكبي، فانتبهت فقلت: يا رسول الله، أمن هذا وضوء؟. فقال: لا أو تضع
~~جنبك على الأرض، فأخبروه أن الوضوء يجب عليه إذا وضع جنبه إلى الأرض ونام.
# فأما ما رووه من الخبر فيجوز أن يكون النبي عليه السلام مخصوصا به؛ لما
~~روته عائشة أن النبي عليه السلام قال: (إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي)، PageV02P561
# وهذه معجزة له.
# فإن قيل: كيف يكون هذا هو عليه السلام بقي نائما حتى أيقظهم حر الشمس فلو
~~لم ينم قلبه لعقل ما هو فيه.
# قيل: خصوصيته إنما كانت في أنه إذا نام لا يخرج منه الحدث، وكان محروسا
~~من ذلك، ولو خرج منه لعقله، ونحن بخلافه في ذلك، ولم يكن مخصوصا بأن يحسن
~~في نومه.
# وجواب آخر: وهو أنه يجوز أن يكون له عليه السلام نومان: أحدهما: لا ينام
~~فيه قلبه، وهو الذي روته عائشة - رضي الله عنها -، ونوم مثل نوم أمته، ينام
~~قلبه وجميع أعضائه.
# فأما الكلام على أبي حنيفة فالديل لقولنا: ما روي أن النبي PageV02P562
# عليه السلام قال: (لا وضوء على الجالس)، دليله غير الجالس بخلافه فعليه
~~الوضوء.
# وأيضا ما روي أنه عليه السلام قال: (لا وضوء على من نام قاعدا) دليله أن
~~من نام غير قاعد فعليه الوضوء.
# وأيضا قول الله تعالى: {قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} الآية، وقد بينا
~~أنها وردت على سبب، وهو أنهم كانوا قد قاموا من النوم في غزوة المريسيع،
~~ولم يفرق بين نوم PageV02P563
# ونوم، فهو عمود إلا أن يقوم دليل.
# وأيضا ما روي أنه عليه السلام قال: (إنما الوضوء على من نام مضطجعا، فإنه
~~إذا اضطجع استرخت مفاصله) وهذا تعليل منه عليه السلام أو تنبيه، فينبغي أن
~~يكون كل نائم تسترخي مفاصله كذلك، والنائم راكعا أو ساجدا بهذه الصفة.
# وأيضا ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية - رضي الله عنهما -
~~أن النبي عليه السلام قال: ms164 العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان PageV02P564
# استطلق الوكاء، فأخبر أن بنوم العينين يستطلق الوكاء، فهو عام في كل نوم
~~إلا أن يقوم دليل.
# وفي هذا الخبر: استطلق الوكاء فمن نام فليتوضأ فأمر بالوضوء، والأمر
~~يقتضي الوجوب، نوما من نوم.
# وأيضا فإنه نام زائلا عن مستوى الجلوس فوجب أن ينتقض وضوؤه، دليله إذا
~~نام مضطجعا.
# وأيضا فإنه لا خلاف بيننا أن النوم في نفسه ليس بحدث، وإنما وجب عليه
~~الوضوء في نومه مضطجعا؛ لجواز خروج الحدث منه في الغالب؛ لأنه إذا كان
~~متربعا قد أفضى بمقعدته إلى الأرض لا وضوء عليه؛ لأن الغالب عدم خروج الريح
~~منه، فإذا كان الوضوء إنما وجب عليه في نومه مضطجعا لهذا المعنى، وهو إمكان
~~خروج الريح منه في الغالب، ففي الراكع والساجد هذا المعنى، وهو أولى بوجوب
~~لوضوء عليه؛ لأن الخارج منه أمكن؛ لأن المضطجع منضم الأطراف، والراكع
~~والساجد بخلاف ذلك؛ لانفراج موضع الحدث، وفي الاضطجاع هو منضم، وهذه نكته
~~جيدة.

PageV02P565

# فإن قيل: فقد روى أبو خالد الداراني عند قتادة عن أبي العالية عن ابن
~~عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فنام ونفخ، ثم قام فصلى. فقيل يا
~~رسول الله، إنك نمت في سجودك وصليت ولم تتوضأ؟. فقال: (إنما الوضوء على من
~~نام مضطجعا)، وأنكر عليهم ظنهم، ففيه نص على النائم مضطجعا في وجوب الوضوء،
~~وفيه نفي الوضوء عن الساجد، لأنه عليه السلام نام ساجدا.
# وأيضا ما روي حذيفة بن اليمان قال: كنت في المسجد فدخل النبي عليه
~~السلام، فوضع يده على منكبي، فانتبهت فقلت: أمن هذا وضوء PageV02P566
# يا رسول الله؟
# فقال: (لا أو تضع جنبك على الأرض)، فقوله: لا، نفي لوجوب الوضوء إلا في
~~وضعه جنبه على الأرض مع نومه.
# قيل: أما حديث أبي خالد الداراني فإنه حديث منكر، هكذا ذكر أحمد بن حنبل،
~~وأبو داود، وموسى بن هارون.
# قال أحمد: وما لأبي خالد الداراني يدخل نفسه في أصحاب قتادة.
# وعلى أن قتادة لم يسمع من أبي العالية إلا أربعة أحاديث ms165 ليلس هذا منها،
~~ومن مذهب أصحاب الحديث أنهم إذا قالوا: لم يسمع فلان من فلان شيئا فقد نفوا
~~أن يكون أخذ عنه شيئا، ولا يريد بهذا PageV02P567
# أنه قرأ عليه؛ لأن قراءته عليه سماع منه، ولو أرادوا أنه عنده مرسل
~~لذكروه ولم ينكروه؛ لأنهم بأجمعهم - عندنا - يقولون بالمرسل، ولو اختلفوا
~~فيه ذكره من لم يقل بالمرسل، وعلله وبين رده، ومن يقول بالمرسل لا ينكر
~~عليه، وإنما يريدون بقولهم: لم يسمع النفي والرد لما رواه.
# فإن قيل: فإن أبا داود قال: إن قتادة لم يسمع من أبي العالية إلا أربعة
~~أحاديث ليس منها.
# وهو مرسل من وجه آخر، وهو أن أبا خالد لم يلق قتادة، وأنتم ونحن نقول
~~بالمراسيل.
# قيل: قد أجبنا عن هذا، وإنما نقول بالمرسل ما لم يمنع منه مانع، وقد بينا
~~المانع، وهو أن أصحاب الحديث يريدون بذلك انه لا رواية عنده عنه.
# على أنه لو صح لكان حجة لنا؛ لأن النبي عليه السلام نص على المضطجع، وعلل
~~تعليلا يدخل فيه المضطجع وغير المضطجع من الراكع والساجد، لأنه قال: (فإذا
~~نام مضطجعا استرخت مفاصله)، كما نص على الأشياء الستة في الربا، PageV02P568
# ونبه على غيرها مما هو في معناها.
# فإن قيل: هذه العلة لا توجد في الراكع والساجد من طريق المشاهدة؛ لأنه
~~مجتمع يثبت، ولو استرخت مفاصله لم يثبت وكان يسقط ويزول عن حالته في نومه.
# قيل: مفاصله تسترخي لا محالة، فإن زاد عليه سقط، وليس هو بأكثر حالة من
~~القاعدة المتمكن من الأرض، ثم إذا نام القاعد واستثقل سقط.
# فإن قيل: لا يجوز أن يكون هذا التعليل عاما في المضطجع والساجد والراكع؛
~~لأن عمومه يسقط لفظ الخبر؛ لأن النبي عليه السلام نام وهو ساجد، فلو كان
~~الوضوء واجبا على الساجد بتعليله قوله:

PageV02P569

# "إنما الوضوء، على من نام مضطجعا"
# قيل: إن تعليله عليه السلام عام فينا، ولا يدخل فيه عليه السلام؛ لأنه
~~محروس من أن تسترخي مفاصله؛ لأنه لا ينام قلبه وإنما تنام عيناه.
# على أن هذا لا فائدة فيه ms166 لأصحاب أبي حنيفة؛ لأنهم يقولون: إنه لا ينتقض
~~وضوؤه أيضا في غير الصلاة.
# وأما حديث حذيفة فلا حجة لهم فيه؛ لأن النبي عليه السلام قال: (لا وضوء
~~في نوم القاعد) ونحن لا نوجب في مثله الوضوء، وأوجب عليه السلام الوضوء في
~~النوم مضطجعا، ونحن نوجبه، ولم يذكر في الخبر إلا حالتان: إحداهما: أن
~~حذيفة كان جالسا نائما، فقال: أمن هذا وضوء يا رسول الله؟ فقال: (لا) فنفي
~~الوضوء عنه لكونه جالسا، وقوله: (إلا أن تضع جنبك) استثناء من كونه جالسا
~~ما كان عليه.
# فإن قيل: فإن النائم والقاعد معتمد على غيره، والقائم غير معتمد إلى على
~~أعضائه، فإذا لم يجب الوضوء على القاعدة فلأن لا يجب على الراكع والساجد
~~أولى.

PageV02P570

# قيل: القاعد معتمد على غيره، وموضع خروج الحدث منه، وليس كذلك الراكع
~~والساجد؛ لأن موضع خروج الحدث منه غير معتمد على شيء وهو منفرج.
# فإن قيل: فإن أعضاءه لم تسترخ أكثر من استرخاء الناعس، ولهذا المعنى بقي
~~على ركوعه لم يسقط. ألا ترى أن المغمى عليه لما استرخت أعضاؤه لم يبق، فصار
~~بقاء الراكع على هذه الحال دلالة على تحفظه وعدم استرخاء مفاصله، فلم يجب
~~عليه الوضوء.
# قيل: إن الناعس ليس بنائم، وإنما أسباب النوم قد حصلت به تدعوه إلى
~~النوم، فإذا حصل النوم استرخت مفاصله. وأما المغمى عليه فيزيد على نوم
~~المضطجع. ألا ترى أن النائم المضطجع يحرك فيحس وينتبه، وليس المغمى عليه
~~كذلك، وليس بقاء الراكع على حاله مما يمنع سبق الحدث منه لانفراج مقعدته،
~~ثم إذا تزايد نومه سقط.
# فإن قيل: فإنها حال من أحوال الصلاة في حال الاختيار، والاحتراز من
~~المضطجع لأن الاضطجاع من أحوال الصلاة عند الضرورة.
# قيل: هذا ينتقض به إذا نام متكئا فإن صلاته مجزئة مع الاختيار، ومع هذا
~~ينتقض وضوؤه إذا نام متكئا.
# ثم نقول: المعنى في القاعد أن الخارج لا يتمكن منه في غالب الحال، وقد
~~أفضى بمقعدته إلى الأرض فلهذا لم ينتقض وضوؤه، وليس كذلك الراكع والساجد
~~لانفراج موضع خروج ms167 الريح منه، وخروج ذلك متمكن منه.

PageV02P571

# على أنهم ردوا الراكع والساجد إلى القاعد، ونحن رددناه إلى المضطجع، فما
~~ذهبنا إليه أولى لموافقة تعليل النبي عليه السلام ولتمكن الخارج منه في
~~الأمرين جميعا، لأنه أحوط في إسقاط الصلاة عن ذمته بيقين، ولأنه ناقل عن
~~أصل براءة الذمة إلى وجوب الطهارة وبالله التوفيق.

PageV02P572

### || AUTO فصل

# فأما الكلام على المزني، وما ذكر أنه أحد قولي الشافعي فالدليل عليه: ما
~~روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام حتى ينفخ، ثم يصلي ولا يتوضأ.
~~فقيول له في ذلك. فقال: (إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي) ففيه دليلان:
# أحدهما: أن النوم نفسه لو كان حدثا لتوضأ عليه السلام منه، كما يتوضأ من
~~قليل الأحداث وكثيرها.
# والثاني: إنما خبر أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه ما كان منه، ولم يوجب
~~الوضوء لأجل النوم، ونبه على أن الوضوء يجب من لا يعلم ما يكون منه في النوم.
# وأيضا ما روي عن حذيفة أنه قال: أمن هذا وضوء يا رسول الله؟ قال: (لا)،
~~أو تضع جنبك على الأرض، فنفي إيجاب الوضوء عمن نام جالسا.
# وأيضا حديث علي ومعاوية - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم PageV02P573
# قال: العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء) وفي حديث:
~~(أنه إذا نام مضطجعا استرخت مفاصله، فأعلمنا أن باسترخاء المفاصل يسرع خروج
~~الحدث ولم يجعل النوم حدثا، ولو كان النوم في نفسه حدثا لم يكن في قوله:
~~(استرخت مفاصله) فائدة.
# وأيضا فإنه إجماع الصحابة؛ بدليل ما روي أنس أن أصحاب رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم كانوا ينتظرون عشاء الآخرة، ويناموا حتى تخفق رؤوسهم، ثم يقومون
~~ويصلبون ولا يتوضؤون، والعمدة في المسألة على هذا الخبر، ومحال أن يذهب على
~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النوم حدث ينقض الوضوء فيصلون
~~بالنوم، ولا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

PageV02P574

# وكذلك روي عن ابن عباس وابن عمر أنهما كانا ينامان قاعدين ثم يصليان ولا
~~يتوضآن.
# وكذلك ms168 روي عن أبي أمامة وأبي هريرة مثل ذلك.
# وإذا روي عن المنفتين بين الصحابة، روي عنهم أجمعين علم أن هذه المسألة
~~مشهورة بينهم.
# فإن قيل: القياس يوجب أن كل نوم ينقض الوضوء.
# قيل: لو كان حدثا في نفسه لكان كما ذكرت، ثم لو كان كذلك لكان قياسا يمنع
~~منه الإجماع.

PageV02P575

# فإن قيل: في خبر صفوان أن النبي عليه السلام أمرنا ألا ننزع خفافنا من
~~نوم. ولم يخص، فاقتضى أن يتوضأ من كل نوم.
# قيل: عنه جوابان:
# أحدهما: أن إطلاق النوم لا يفهم منه نوم الجالس، وإنما يعقل منه نوم
~~المضطجع. ثم لو ثبت العموم لكان مخصوصا بالخير وبالإجماع الذي ذكرناه.
# فإن قيل: فإن النبي عليه السلام جمع بين النوم وبين الغائط والبول في
~~حديث صفوان.
# قيل: إن الاقتران بين الشيئين في اللفظ لا يوجب اجتماعهما في الحكم.
# على أنه إنما جمع بينهما إذا كان النوم مضطجعا، فإن الغالب منه خروج
~~الريح، وما هذه صفته من النوم يجب فيه الوضوء.
# فإن قيل: فإن حدث البول لم يختلف أحوال البائل في نقض الطهر.
# قيل: إن البول يختلف باختلاف الأحوال؛ لأن سلس البول لا ينقض الوضوء،
~~والمعتاد منه ينقض.
# وعلى أنه لو لم يختلف حكمه لكان ذلك من أجل أنه لا يختلف في PageV02P576
# نفسه لأننا قد نجد نوما ليس معه استرخاء المفاصل، ولا يمكن الخارج منه،
~~فلما اختلف حال النوم في نفسه جاء اختلاف حكمه؛ لأنه سبب للحدث كمس الذكر
~~الذي يختلف أحواله، فلو مسه بباطن يده نقض الوضوء - عندك - ولو مسه بظاهرها
~~لم ينتقض.
# فإن قيل: لو كان نوم الجالس لا ينقض وضوءه لبينه عليه السلام كما بين
~~الأكل في الصوم أن في ما يوجب القضاء مثل أن يأكل عامدا، ومنه ما لا يوجب
~~القضاء كالأكل ناسيا.
# قيل: الأكل - عندنا - على كل حال يوقع الفطر، لأنه يضاد الصوم، والنوم لا
~~يضاد الطهارة في جنسه؛ لأن النبي عليه السلام قد بين حكم النوم في حديث
~~حذيفة لما نام جالسا، وقال: يار رسول الله، ms169 أمن هذا وضوء؟. فقال: (لا أو
~~تضع جنبك على الأرض).
# فإن قيل: فقد روت عائشة - رضي الله عنها - أنه صلى الله عليه وسلم قال:
~~(من استجمع نوما فعليه الوضوء).

PageV02P577

# قيل: كذلك نقول إذا طال نوم الجالس، ورأي المنامات فهو الذي ستجمع نوما،
~~وكذلك المضطجع.
# فإن قيل: فإن النوم كالإغمااء يبطل الوضوء على جميع الأحوال فكذلك النوم
~~لزوال العقل.
# قيل: الفرق بينهما واضح؛ وذلك أن المغمى عليه لا يحس بشيء، وإن نبه لم
~~ينتبه في جميع أحواله فانتقض في جميع أحواله. والنائم ليس كذلك؛ لأنه ريما
~~أحس بخروج الحدث منه فانتبه ولو حرك لانتبه فجاز أن تختلف أحواله.

PageV02P578

### || AUTO فصل

# وإذا طال نوم الجالس ورأى المنامات فعليه الوضوء وإليه ذهب الأوزاعي وأحمد.
# ولم يفرق أبو حنيفة والشافعي بين نوم الجالس وقالا: لا ينتقض وضوؤه وإن طال.
# والدليل لقولنا: أن الصلاة عليه بيقين، وهذا شاك فيها؛ لأنه إذا طال نومه
~~لم يتقن كونه على طاهرة.
# وأيضا ما روته عائشة - رضي الله عنها - أن النبي عليه السلام قال: (من
~~استجمع نوما فعليه الوضوء) ولفظ: عليه للوجوب، واستجماع الإنسان نوما هو أن
~~يغترفه النوم حتى يزول عن أحكام المتيقظ، وإذا طال نومه لم يعقل ما يخرج
~~منه فهو المضطجع، وليس كذلك إذا لم يطل نومه؛ لأنه بتحركه وخفق رأسه يحس ما
~~يخرج منه، PageV02P579
# وإذا كان النوم سببا للحدث أن يرعى الغالب منه، كما يراعي في مس الذكر
~~إذا كان بباطن اليد فهو أقوى منه بظاهرها. فإن قيل: فإن أصحاب رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون.
# قيل: نحن نقول بموجب ذلك؛ لأن من يخفق رأسه ويتمايل لم يغرق في نومه حتى
~~يطول؛ لأنه قريب من الحس بما يخرج منه، وليس كذلك إذا اغترقه النوم وطال به
~~حتى يرى المنامات؛ لأن النوم تختلف حالاته في قلته وكثرته.
# فإن قيل: فقد قال عليه السلام لحذيفة لما قال له ذلك: أمن هذا وضوء يا
~~رسول الله؟. قال (لا إلا ms170 أن تضع جنبك على الأرض).
# قيل: هذه قضية في عين، ويحتمل أن يكون لم يطل نومه، ولا غرق فيه ألا تراه
~~لما وضع عليه السلام يده عليه أحس به وانتبه وفي العقود من ينام ولا ينتبه
~~لو يحرك، وقد بينا أن أسباب الحدث ليست كالحدث نفسه، وأن ما قوى منها بخلاف
~~ما ضعف وقد فرق الشافعي بين مس الذكر وبين مس المرأة، فخص اليد في مس
~~الذكر، ونقض الوضوء المرأة بجميع الأعضاء، وكذلك فرقوا معنا بين القبلة PageV02P580
# لشهوة في تحريم الربيبة وبين القبلة لغير شهوة في أنها لا تحرم من هذا
~~كله؛ لأن ذلك سبب للحدث في نفسه.
# ولنا القياس عليه إذا نام مضطجعا واستثقل نوما؛ بعلة أنه نائم مستثقل في نومه.
# فإن قاسوا عليه إذا لم يستثقل في نومه بعلة أنه نام جالسا.
# قيل: بينا الفرق بين أحكام أسباب الأحداث وأن كل ما قوى منها قوى حكمه،
~~فكان اعتبارنا أولى؛ لأنه أحوط، وتسقط الصلاة بيقين، ونزيد حكما هو إيجاب
~~الطاهرة بعد أن لم تجب وفيه نقل من براءة الذمة وبالله التوفيق.

PageV02P581

### | AUTO [25] مسألة

# وما خرج من بدن الإنسان من غير السيلين مثل القئ والرعاف، أو دم فصاد أو
~~دمل فلا وضوء فيه، كما لا وضوء في الجشاء المتغير، والقهقهة. وما أشبه ذلك
~~وبه قال ربيعة والحسن، والشافعي، وداود، وهو قول جماعة من الصحابة.

PageV02P582

# وقال أبو حنيفة: الخارج النجس على ثلاث مراتب.
# فما كان من السبيلين فظهوره ينقض الوضوء. والخارج من سائر البدن إن كان
~~غير القيئ فإنه إذا سال نقض الوضوء، فأما ظهوره من غير أن يرسل فلا.
# وإن كان قيئا فملأ الفم نقض الوضوء، وإن كان دون ذلك لم ينقض الوضوء.
# ففرق بين اليسير منه والكثير. فحصل الخلاف معه في الخارج من غير السبيل،
~~فعنده ينقض الوضوء عندنا وعند الشافعي لا ينقضه.
# والدليل لقولنا: استصحاب الحال، وهو كونه على جملة الطهارة حتى يقوم دليل
~~على نقضها.
# وأيضا فإن إيجاب الوضوء بعد الطهارة المتقدمة يحتاج إلى دليل.
# وأيضا قول ms171 النبي عليه السلام: (إذا دخل أحدكم في الصلاة فلا ينصرف PageV02P583
# حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فنهى عن الانصراف منها إلا بوجود هذين النوعين
~~من الحدث، والنهي يفيد التحريف، إلا أن يقوم دليل.
# وأيضا ما رواه أبو داود مسندا عن عقيل بن جابر عن جابر في غزوة ذات
~~الرقاع مع النبي عليه السلام، وأنه قال عليه السلام: هل من رجل PageV02P584
# يكلؤنا؟. فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فأصيب أحدهما بثلاثة
~~أسهم وهو في الصلا، وهو ينزعها والدم يسيل ويصلي حتى ركع ثم جاءا إلى النبي
~~صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فلم ينكر على المصلي ما فعل، فدل ذلك على أن
~~خروج الدم من غير مخرج الحدث لا ينقض الوضوء.
# فإن قيل: فليس فيه أنه أمره بغسله، فقولوا: إنه لا يجب غسله.
# قيل: إن تروك النبي عليه السلام كالعموم، وكان الظاهر يقتضي ألا PageV02P585
# يغسل لولا دليل قام.
# وجواب آخر: وهو أنه يجوز أن يكون الدم يزرق ولم يصب بدنه ولا ثوبه.
# وجواب أخر: وهو أن إزالة الدم وغسله غير فرض - عندنا - على ما نقوله في
~~إزالة الأنجاس، فلم يأمره بغسله، ليعلمنا أن إزالته ليس بفرض.
# فإن قيل: فإن تأولتم أن الدم يرزق فلم يلوثه جاز لنا أن نتأول ذلك على أن
~~سد موضع الدم، فلم يسل عن موضع الجرح، ويجوز أن يكون الدم يسيرا لا حكم له
~~- عندنا - وإنما نوجب الوضوء فيما يسيل على ظاهر البدن.
# قيل: قولكم: يحتمل أن يكون سد موضع الدم باطل؛ لأنه روي أن الدم كان يسيل.
# وعلى أن الحال لو كانت تختلف لكان عليه السلام يسأله عن ذلك حتى يبين له
~~الحكم فيه إذا سال.
# وقولكم: يجوز أن يكون يسيرا باطل بما رويناه؛ لأن الراوي لا يخبر بسيلان
~~الدم إلا وقد ظهر على الجرح.
# وأيضا ما رواه أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم فلم يزد على أن
~~غسل أثر محاجمه وصلى ولم PageV02P586
# يتوضأ، وهذا نص في موضع الخلاف.
# فإن قيل: هذه حكاية ms172 عن فعلة كانت منه عليه السلام فيجوز أن يكون حصل شرط
~~المحاجم ولم يسل الدم.
# قيل: هذا باطل بقوله: وغسل أثر المحاجم، وإنما غسل الدم، ولو لم يسل لما
~~احتاج إلى غسله. على أن هذا دفع المشاهدات في الحجامة.
# وأيضا: ما رواه ثوبان عن النبي عليه السلام أنه كان صائما في غير رمضان
~~فأصابه غم أذاه، فقاء، ثم عاني بوضوء، فسكبت له وضوءا فتوضأ ثم أفطر، فقلت:
~~يا رسول الله، الوضوء من القيئ واجب؟. فقال: (لو كانواجبا لوجدته في
~~القرآن) قال: ثم صام الغد فسمعته يقول: (هذا مكان إفطاري أمس)، وهذا خبر حسن.
# فإن قيل: فقد نجد أشياء واجبة ليست في كتاب الله عز وجل.
# قيل: مرادنا من ذلك قوله عليه السلام: ليس بواجب، وعلى أن شيوخنا كانوا
~~يقولون: الفرض ما في كتاب الله نصا أو جملة بينها النبي عليه السلام، PageV02P587
# وما كان من النبي عليه السلام ابتداء فهو سنة.
# وقد روي هذا الذي ذهبنا إليه عن أربعة من الصحابة رضي الله عنهم، عن ابن
~~عباس، وابن عمر، وأبي هريرة، وعبد الله بن أبي أوفي.

PageV02P588

# وروي أيضا عن أنس، ومعاذ، ولا مخالف لهم في الصحابة.
# ومن القياس نقول: هو خارج من غير السبيلين فوجب أن لا ينقض الوضوء، أصله
~~الدود إذا خرج من الجراحة على البدن.
# ولنا أن نقيسه على الجشاء المتغير بهذه العلة أيضا.
# ونقول أيضا: إن كل ما لا ينقض قليله الوضوء لم ينقضه كثيره، دليله الجشاء
~~المتغير.
# ونقول أيضا: إن كل خارج لم ينتقض الطهر بظهوره لم يجب الطهر بجريانه
~~وخروجه، كاللعاب والمخاط.
# ونقول أيضا: هو خارج من تجب بالخارج من أحد السبيلين فلم تجب تلك الطهارة
~~بالخارج من سائر البدن غيرهما. أصله الطهارة PageV02P590
# العليا التي هي الغسل.
# فإن قيل: إنما لم يجب الاغتسال بالخارج من سائر البدن، لأن موجب الغسل لا
~~يخرج منه. ألا ترى أن المني والحيض يختص خروجهما بالفرج.
# قيل: وكذلك البول والمذي والودي لا يخرج من سائر البدن غير السيلين، وقد
~~نقضتم الطهر ms173 بالخارج منه.
# فإن قيل: فقد قال تعالى {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم}، فعلى كل
~~قائم إلى الصلاة غسل هذه الأعضاء غلا أن يقوم دليل.
# قيل: على هذا أجوبة:
# أحدهما: أنكم انتم لا يصح لكم الاستدلال بالآية؛ لأنها - عندكم - غير
~~مستقلة بنفسها؛ لأن المراد منها إذا قمتم من النوم، أو وأنتم محدثون، وما
~~لم يستقل بنفسه إلا بشرط مضاف إليه فإن في حيز المجمل يفتقر إلى البيان،
~~وهكذا يقولون في قوله تعالى {والسارق والسارقة}
# وجواب آخر: وهو أن قوله تعالى {إذا قمتم إلى الصلاة} الألف واللام اللتان
~~في الصلاة للجنس، فتقديره: إذا قمتم إلى الصلوات PageV02P591
# فاغسلوا وجوهكم، وهذا أمر يقتضي فعل مرة واحدة من الغسل، وهذا قد غسل
~~وجهه لصلاة مضت، فمن زعم أن عليه أن يغتسل لصلاة ثانية فعليه الدليل.
# وجواب آخر: وهو أنه لو ثبت لكان قول النبي عليه السلام: لا وضوء إلا من
~~صوت أو ريح وقوله: لو كان الوضوء واجبا لوجدته في القرآن، يخصه ويقضي عليه،
~~وكذلك نخصه بالقياس أيضا.
# فإن قيل: فقد قال عليه السلام للمستحاضة: (أنه دم عرق وليست بحيضة،
~~فتوضئي لكل صلاة) فأمرها بالوضوء منه وعلله بأنه دم عرق، فتعليله يقتضي أن
~~كل موضع يوجد فيه دم عرق أن يكون فيه الوضوء، وهذا عمدة لهم في المسألة.
# وأيضا فما رواه ابن جريج عن ابيه عن ابن أبي مليكة عن PageV02P592
# عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من قاء أو رعف في صلاته
~~فلينفتل عن صلاته وليتوضأ وبين على صلاته) فأمر بالخروج من الصلاة بالقيئ
~~والرعاف، ثم أمر بالوضوء أمرا يقتضي الوجوب، وبالبناء على صلاته.

PageV02P593

# قيل: أما حديث المستحاضة فعنه أجوبة:
# أحدهما: أن النبي عليه السلام علل الدم الخارج من مخرج الحيض، ألا ترى
~~أنه قال: (إنه) وهذه الهاء ضمير له. وقال (ليست بالحيضة) والتعليل إذا كان
~~في شيء مخصوص كان تعليلا فيه وفي نظائره من كل دم يخرج من مخرج الحيض، وفي
~~كل امرأة يصيبها ذلك في العرق المخصوص.
# وجواب آخر: ms174 وهو أن النبي عليه السلام علل إسقاط الغسل الذي يجب بدم
~~الحيض، ولم يعلل لإيجاب الوضوء؛ بدليل قوله: وليست بالحيضة ولو كان التعليل
~~يوجب الوضوء لم يقل: وليست بالحيضة؛ لأن الحيضة توجب الوضوء.
# وجواب آخر: وهو أن الذي حكي أنه عليه السلام قال إنه دم عرق لا تعرف هذه
~~اللفظة في خبر صحيح أصلا، ولم توجد في الكتب، وإنما الخبر الصحيح هو قوله
~~للمستحاضة: توضئي لكل صلاة.
# وجواب آخر: وهو أننا نقول: تتوضأ على الاستحباب.

PageV02P594

# وقد تكلمنا على أن الأحداث التي تخرج عن العادة لا تنقض الوضوء، وأن
~~استئناف الوضوء لها مستحب، فلم يلزمها هذا.
# وأما حديث عائشة وقوله عليه السلام: من قاء أو رعف في صلاته فقد قيل: إن
~~الحديث في كتاب ابن جريج عن أبيه فقط موقوفا عليه.

PageV02P595

# وقد قيل: إن الحجاج بن أرطأة أيضا رواه، وهو ضعيف.
# فإن صح جاز أن يحمل على الوضوء اللغوي، وهو غسل موضع القيئ والرعاف، كما
~~روي عن معاذ بن جبل أنه قال: ليبس الوضوء من الرعاف والقيئ ومس الذكر وما
~~مسته النار بواجب. فقيل له: إن أناسا يقولون: أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال: الوضوء مما مسته النار، فقال معاذ:

PageV02P596

# إن قوما سمعوا ولم يعو، كما يسمى غسل الفم واليدين وضوءا وليس بواجب،
~~وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يغسلوا أيديهم وأفواههم
~~مما مست النار وليس بواجب، وهذا تفسير منه للوضوء من القيئ والرعاف.
# وعلى أن الحديث مطلق، ولم يفرق فيه بين القليل والكثير، فمهما أجبتم به
~~في القليل فهو جوابنا في الكثير.
# فإن قيل: إذا قلتم: إنه عليه السلام أراد الوضوء للغوي لزمكم القول به في
~~مس الذكر؛ لأنه مذكور في الخبر.
# قيل: نحمله عليه إذا مسه لغير شهوة. وقد روينا في مس الذكر: يتوضأ وضوءه
~~للصلاة.
# فإن قيل: فقد روي أن سلمان رعف بحضرة النبي عليه السلام فقال له: يا
~~سلمان، أحدث وضوءا، وهذا أمر يقتضي الوجوب.

PageV02P597

# وأيضا فإن هذا القول قد روي عن ms175 علي وابن عباس - رضي الله عنهما -.
# فأما علي فكان يرى الوضوء من القلس.
# وعن ابن عباس قال: الحدث حدثان: حدث من فيك، وحدث من فرجك.
# قيل: أما قول النبي عليه السلام لسلمان رضي الله عنه: أحدث وضوءا محمول
~~على الوضوء اللغوي، أو على الاستحباب بما ذكرناه.
# وما روي عن علي وابن عباس، فقد روي عن ابن عباس خلافه PageV02P598
# فقد عارضناهم بأكثر من ذلك عن الصحابة، وينبغي أن نستعمل أقوالهم حتى لا
~~تتنافى، فقول من قال: فيه الوضوء. محمول على الاستحباب، وقول من خالف محمول
~~على نفي الإيجاب، وهذا يجب في استعمال الأخبار عن النبي عليه السلام إذا
~~تعارضت.
# فإن قيل: فلنا قياس بإزاء قياسكم، وهو أن هذا نجس خرج بنفسه من البدن إلى
~~موضع يلحقه حكم التطهير، فوجب أن يوجب الوضوء، أصله الخارج من السبيلين.
# وقولنا بنفسه، احترازا من القيئ القليل.
# وأيضا فإن الخارج من البدن ينقض الطهر، كما أن الواصل إلى الجوف ينقض
~~الصوم، ثم قد نقول: إنه لا فرق بين أن يخرج من أحد السبيلين أو من سائر
~~البدن في نقص الصوم، فذلك أيضا لا فرق بين أن يخرج من أحد السبيلين أو من
~~سائر البدن نقض الطهر.
# قيل: أما القياس الأول ففاسد من وجوه.
# أحدهما: أنه لا يستمر على أصلنا؛ لأن سلس البول والمذي والمني - عندنا -
~~لا ينقض الطهر.

PageV02P599

# والثاني: أنه لا تأثير له أيضا؛ لأن البول سواء خرج بنفسه أو بخارج فإنه
~~ينقض - عندكم -: لأنه إن سلس البول خرج بنفسه، وإن استدعاه خرج وعليه
~~الوضوء.
# وقولكم: إنه خرج إلى موضع يلحقه حكم التطهير لا تأثير له أيضا؛ لأن
~~الوضوء ينتقض بظهور البول وإن لم يخرج إلى موضع يلحقه حم التطهير؛ لأنه قد
~~يزرقه ولا يصيب ما عدا مخرجه.
# وعلى أنه منتقض بالقيئ القليل فإن المعنى فيه المعنى فيه موجود، ولا ينقض
~~الوضوء.
# فإن قيل: القليل منه لا يخرج بنفسه، وإنما يخرج بالعلاج؛ لأن السيالة
~~طبعها النزول.
# قيل: لا فرق بينهما؛ لأن الكثير منه غنما يخرج بدفع ms176 الطبيعة له ولا يخرج
~~بنفسه، وقد يستدعي الإنسان القيئ فيخرج تارة قليلا، وتارة كثيرا، وقد يخرج
~~بنفسه تارة قليلا، وتارة كثيرا.
# وعلى أن المعنى في الخارج من السبيلين هو أن قليله المعتاد ينقض كما ينقض
~~كثيره المعتاد، وخروج الريح أيضا منه ينقض فكذلك غير الريح، وليس كذلك في
~~القيئ؛ لأن خروج الريح المقارنة له لا ينقض فلم ينقض هو أيضا.
# وأما ما ذكروه من الصوم فهو قياس الداخل إلى البدن على الخارج PageV02P600
# منه، وهذا قياس الضد، ومن أصحابنا من لا يقول به.
# ومع هذا فإنها دعوى لا على أصل بعلة.
# ثم لو سلمناه لكان مع ذلك فاسدا بأشياء في الأصل والفرع.
# فأما في الفرع، فالبلغم وقليل القئ وقليل الدم وبالدورة اليابسة وبالدواء
~~إذا خرج من الجرح على جهته.
# وأما في الأصل فقد زعموا أنه إذا داوى جرحه بدواء يابس لم يفسد صومه ولو
~~احتقن بدواء يابس أفسد صومه.
# ثم إننا نتطوع بالفصل بين الصوم والطهارة، فنقول: إن الريح تبطل الطهارة،
~~ولا يبطل بخروج الريح منه، والصوم لا يبطل بالغلبة في القئ، والوضوء يبطل
~~بالغلبة فيه - عندكم -.
# على أن المعنى في الناقض للصوم هو أن قليله ينقض الصوم فكذلك كثيره، ولما
~~كان قليل القئ لا ينقض الوضوء لم ينقضه كثيره.
# ثم نرجح قياسا بأشياء، منها: أن سائر الأصول تشهد له من استواء حكم
~~القليل والكثير في الموضع الذي ينقض الوضوء، وفي الموضع الذي لا ينقض،
~~والكثير في الموضع الذي ينقض الوضوء، وفي الموضع الذي لا ينقض، من البصاق
~~والبلغم والجشاء المتغير والعرق PageV02P601
# والدموع، ومن الغائط والبول والمني والمذي على غير وجه العادة.
# فإن قيل: ليس يخلو من أن يكون الحكم متعلقا بالخارج أو بالمخرج، فيبطل أن
~~يتعلق الحكم بالموضع؛ لأننا وجدنا أحكام الموضع مختلفة، فتارة يخرج البول
~~فيوجب الوضوء، وتارة يخرج المني فيوجب الغسل، والحيض مثل ذلك، فصح أن
~~الاعتبار بالخارج.
# قيل: هذا يبطل على مذهبكم؛ لأنكم تقولون: لو احتقن بشيء نجس فخرج على
~~جهته انتقض وضوءه، ولو داوى جرحه بشيء ms177 نجس فخرج على جهته لم ينتقض الوضوء،
~~فقد اعتبرتهم المخرج دون الخارج، وهو أيضا باطل بما ذكرناه من الدودة
~~اليابسة وبقليل القيئ ثم نقول: أليس قد انتقض الوضوء بالتقاء الختانين؟.
# على أننا نقول: قد استوت هذه الأشياء كلها في الخروج، واختلفت في
~~الأحكام، فلا ينبغي أن يراعي خروجها حسب.
# فإن قيل: قد اتقنا على أنه إذا خرج من البدن وجبت فيه طهارة وهي إزالته
~~عن البدن والثوب، فكذلك يجب فيه الوضوء الذي هو طهارة قياسا على ما يخرج من
~~السبيلين.
# قيل: هذا لا يلزمنا من وجهين:
# أحدهما: أن الذي يخرج من السبيل على غير العادة لا تجب فيه الطهارة.
# والوجه الثاني: هو أن إزالة النجاسة ليست بفرض - عندنا - على ما ذكرناه.

PageV02P602

# على أنه لو صح القياس على أصولنا منتقضا بالقليل من القئ الرعاف؛ لأن
~~قليل ما يخرج من السبيل ينقض الوضوء، ويوجب الإزالة، وقليل الدم والقئ يوجب
~~الإزالة ولا ينقض الوضوء.
# وعلى أنه يصيب بدن الإنسان وثوبه نجاسه من غيره، مثل الدم والبول فيجب -
~~عندهم - إزالته ولا يجب منه الوضوء على من أصابه.
# ويبطل أيضا على مذهبهم؛ لأنه لو كان الخارج أقل من دورهم نقض الوضوء ولم
~~تجب إزالته.
# فإن قيل: فقد روي في خبر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال: ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء حتى يكون دما سائلا، وظاهر هذا
~~يفيد إيجاب الوضوء فيه إذا كان سائلا.
# قيل: هذه حجة لنا؛ لأنه نفى الوضوء في القطرة والقطرتين، وأنتم توجبون
~~الوضوء في مثل هذا، فعلم أنه أراد غسل ذلك، وهو اسم وضوء في اللغة.
# فإن قيل: فقد روي جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا
~~كان الرعاف مما يقطر في الأرض ففيه الوضوء) PageV02P603
# قيل: أراد الوضوء اللغوي من غسله، أو نحمله على الشرعي استحبابا بما
~~ذكرناه من الأخبار المعارضة له، وبالقياس المرجح أيضا.
# فإن قيل: فإنه خارج من جنس ما يوجب الإزالة فجاز أن تتعلق بجنسه الطهارة.
~~دليله ms178 الخارج من السبيلين.
# قيل: لا نسلم وجوب الإزالة على أصولنا في إزالة الأنجاس فلم تسلم العلة.
# على أننا قد عارضناه بقياس آخر، ثم بينا العلة في الخارج من السبيلين،
~~وأن قليله يوجب ما يوجب كثيره، وأن الريح المقارنة تعمل عمله في نقض
~~الوضوء.
# وقد رد محمد بن الحسن هذه المسألة على مالك - رحمه الله - وقال: كيف
~~تركتم ما رويتم عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع
~~فبنى على صلاته ولم يتكلم؟، ورويتم أن PageV02P604
# عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيتوضأ ثم يرجع فيبني على ما صلى؟،
~~ورويتم عن عبد الله بن قسيط الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي
~~فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي عليه السلام فأتي بوضوء فتوضأ، ثم رجع فبنى
~~على صلاته؟. فتركتم هذه الأحاديث اليت رويتموها، وعدلتم إلى أن تقولوا: أن
~~يغسل الدم ويستأنف الصلاة. فتركتم البناء والوضوء، وعدلتم إلى غسل الدم
~~واستئناف الصلاة.
# قال: والعجب ممن يقول: إن أهل المدينة يقولون بالآثار، وهم يروونها ثم
~~يتركونها عيانا، ثم يتأولون ذلك، ويشبهون القيئ والرعاف والريق والمخاط،
~~والقيئ والدم نجسان، والريق والمخاط طاهران.

PageV02P605

# وأجابه القاضي إسماعيل - رحمه الله - عن ذلك بأن قال: الذي رواه مالك عن
~~عبد الرحمن بن حرملة أنه رأى سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى يختضب
~~أصابعه من الدم يخرج من أنفه، ثم يصلي ولا يتوضأ. وهذا يدل على أنه لا يرى
~~في ذلك وضوء.

PageV02P606

# وأنه إنما انصرف حين رعف في الصلاة، لأنه لم يمكنه أن يصلي وهو يرعف،
~~ولما أصابه ذلك وهو في غير الصلاة نحاه عنه، ثم صلى ولم يتوضأ.
# قال: وعلى هذا تأول أمر ابن عمر؛ لما روي عنه أنه كان يخرج منه قيح أو دم
~~فلم يتوضأ، وروي عنه عطاء أنه زاحم على الحجر حتى أدمى أنفه، ثم ذهب فغسله
~~صم عاد. فذكر عنه غسله , ولم يرو عنه توضأ، والطائف بالبيت في صلاته، عليه
~~أن يتوضأ إذا انتقض وضوؤه. ms179
# قال: والوضوء من الدم فيما نوى غسله ليس وضوء الصلاة.
# قال: وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يتوضأ بالماء لما تحت الإزار.
~~فعلم أنه غسل الأذى، فلو كان الرعاف ينقض الوضوء لا ينتقض الصلاة؛ لأنه
~~يكون فيها وهو على غير وضوء، وإنما جاز أن يغسل ويبني؛ لأنه على غير وضوء.
~~ولو أن رجلا رعف فلم يجد PageV02P607
# الماء إلا بعيدا من مكانه لم ينبغ له أن يبني؛ لأنه جاء عن سعيد أنه غسل
~~الدم في حجرة أم سلمة، وقد رخص للذي ينسى السلام أن يرجع إذا كان قريبا
~~فيتشهد وسلم، وقد قال مالك - رحمه الله -: لو كان الرعاف عند ابن عمر ينقض
~~الوضوء لما بنى على صلاته.
# قال القاضي إسماعيل: والوضوء قد عني به التطهير للصلاة وقد يعني به غسل
~~الأذى. فإذا لم يكن الأذى دل اللفظ بالوضوء على وضوء الصلاة الذي يطهر
~~الذنوب. وإذا كان الأذى دل على تطهير النجاسة. وقد روى قتادة عن سعيد بن
~~المسيب أنه قال: من مس لحما نيا فليتوضأ. فقيل لقتادة: فلو مسست دما هل كان
~~إلا أغسل ذلك الدم؟. قال قتادة: لا أدري لعل الوضوء هو ذاك.
# وقد روي عن أبي هريرة أنه أدخل أصبعه في أنفه وأخرجها متلطخة بالدم وصلى.
# وكان سعيد يختضب أصابعه من الدم من أنفه ثم يصلي.
# وروي عن أبي أمامة أنه كان يقول: الوضوء فيما PageV02P608
# خرج من النصف الأسفل.
# وقد روي عن خلق من التابعين أنهم قالوا: لا وضوء في الرعاف وخروج الدم من
~~غير السبيل.
# وتكلم إسماعيل على محمد بن الحسن في قوله: إن الدم نجس، والريق طاهر، وإن
~~كل خارج من البدن نجس ينقض الطاهرة، وناقضه بالقليل منه تفرقته بين ذلك
~~وبين قليل ما يخرج من السبيل، وبالله التوفيق.

PageV02P609

### | AUTO [26] مسألة

# ولس في قهقهة مصل وضوء، وهي - عندنا - كالكلام لغير إصلاح الصلاة، فتبطل
~~الصلاة ولا تبطل الطهارة.
# وبه قال من الصحابة أبو موسى الأشعري وجابر، ومن التابعين عطاء والزهدي
~~ومن الفقهاء الشافعي وأحمد وإسحاق ms180 وداود.

PageV02P610

# وقال الحسن والنخغي والأوزاعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: إنها
~~تنقض الصلاة والوضوء جميعا.
# وحصل الإجماع في أنها لا تبطل الوضوء في غير الصلاة.
# والدليل قولنا: كونه داخلا في الطهارة على الصحة فلا يخرج منها إلا بدليل.
# ولنا أيضا قول النبي عليه السلام: (لا وضوء إلا من صوت أو ريح)
# وأيضا ما رواه الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال: (المقهقه في صلاته والمتكلم سواء).
# فإن قيل: ليس كلامنا في الضحك، وإنما خلافنا في القهقهة.

PageV02P611

# قيل: المراد بالضاحك ههنا المققهقة؛ لأنه عليه السلام جعله كالكلام في
~~الصلاة، وما دون القهقهة ليس حكمه حكم الكلام في الصلاة.
# وروي أيضا في هذا الحديث أنه عليه السلام قال (الضاحك في الصلاة والمفقع
~~أصابعه، والملتفت بمنزلة واحدة)، فأجراه مجرى من لا ينتقض طهره بفعله.
# فإن قيل: قوله عليه السلام: (لا وضوء إلا من صوت الريح) حجة لنا؛ لأن
~~القهقهة صوت.
# قيل: إنما أشار إلى صوت على صفة، وقد عقل أن القهقهة لا تدخل فيه.
# يبين هذا: ما روي في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
~~(لا وضوء إلا من حدث، والحدث أن يفسو أو يضرط).

PageV02P612

# ونقول أيضا: إن كل ما لم يكن حدثا في غير الصلاة لم يكن حدثا في الصلاة
~~كالكلام، عكسه البول والغائط، لما كان حدثا في غير الصلاة كان حدثا في
~~الصلاة.
# وأيضا فإن كل معنى لا ينقض قليله الوضوء لم ينقض كثيره، كالمشي والتبسم.
# ونقول أيضا: إن القهقهة جنس نطق قد أبيح في غير الصلاة فلم ينقض الطهر
~~إذا حدث خارج الصلاة لم ينقضه إذا حدث في الصلاة. دليله الضحك الذي ليس
~~بقهقهة.
# ثم الأصول تشهد لما نقول، وذاك أن كشف العورة في غير الصلاة لا ينقض
~~الوضوء، كذلك مس النجاسة، وكذلك في الصلاة. ووجدنا الغائط والبول واللمس
~~للذكر لشهوة كل ذلك ينقض الوضوء في غير الصلاة وينقضه في الصلاة.
# فإن قيل: قد فرقتم بين النوم في الصلاة ms181 وغير الصلاة.
# فإن قيل: لا فرق بينهما؛ لأن النوم الذي ينقض الوضوء في غير الصلاة ينقضه
~~في الصلاة.

PageV02P613

# فإن قيل: فرؤية الماء قبل الصلاة للمتيمم بخلافه في الصلاة.
# قيل: ليس رؤية الماء حدثا، والمتيمم على غير طهر في الصلاة وفي غير
~~الصلاة، وإنما هو مستبيح للصلاة بالتيمم فعليه الوضوء في غير الصلاة؛ إذ
~~الطلب لم يسقط وإنما علمنا أن الذي ينقض الوضوء في غير الصلاة ينقضه في
~~الصلاة، وما لا ينقض الوضوء في غير الصلاة لا ينقضه في الصلاة.
# وأيضا فإن القهقهة لا تبلغ حد الكلام المبني على حروف مستقيمة، ويمكن
~~الإنسان ضبطه، ولعل الضحك والقهقهة ربما بدر فلم يمكن الإنسان دفعه، فإذا
~~لم ينقض الكلام الوضوء، فالقهقهة أولى أن لا تنقضه.
# فإن قيل: إن الردة بالكلام تنقض الوضوء.
# قيل: فقد استوى الحكم فيها قبل الصلاة وفي الصلاة.
# على أننا قلنا: إن ما لا ينقض في غير الصلاة من الكلام لا ينقضه في
~~الصلاة. ثم إن الردة لم تنقض نفس الوضوء، وإنما عملت في الأصل PageV02P614
# فانجر ذلك إلى إحباط أعماله كلها، ويدخل الوضوء في جملتها. ألا ترى أن
~~قذف المحصنات - الذي هو أغلط الكلام ولا ينحبط معه العمل - لما لم ينقض
~~الوضوء في غير الصلاة لم ينقضه في الصلاة، وهو منهي عنه في غير الصلاة وفي
~~الصلاة، حتى إن الحد يتعلق به، فإذا لم ينقض الطهارة في الصلاة - مع غلط
~~أمره - كان القهقهة أولى لا ينقضها.
# ويجوز أن نقول: هو مقهقهة فلم ينقض وضوؤه، أصله إذا قهقه في غير الصلاة.
# وأيضا فإنه قهقه في صلاة فلم ينتقض وضوؤه أصله إذا قهقه في صلاة الجنازة.
# فإن قيل: ليس من شرط الجنازة - عندنا - الوضوء؛ لأنه يجوز أن يصليها
~~بالتيمم على وجه مع القدرة الماء.
# قيل: لابد من الطهارة إما بالماء أو بالتيمم ولو أحدث ببول أو غائط خرج
~~من الصلاة.
# فإن قيل: القياس يوجب ما ذكرتم، وإنما صرنا إلى هذا؛ لما روى أبو هريرة
~~وعمران بن حصين أن رسول الله صلى الله ms182 عليه وسلم قال: (من قهقه في صلاته
~~فليعد الصلاة والوضوء) وهذا نص.

PageV02P615

# وروى أبو العالية أن النبي عليه السلام كان يصلي بقوم فأقبل رجل ضرير،
~~فتردى في حفرة في المسجد، فضحك طائفة خلف النبي عليه السلام. فلما فرغ أمر
~~الطائفة التي ضحكت بإعادة الصلاة والوضوء.

PageV02P616

# قيل: أكثره ما روي في القهقهة ضعيف ومرسل.
# وأما أبو العالية فهو ضعيف من وجوه.
# أحدها: أنه قيل فيه: أبو العالية الرياحي عندي حديثه كالرياح.
# وأيضا فإن علي بن المديني ناظر عبد الرحمن بن مهدي فيه PageV02P617
# وراجعه فيه، فلم يثبت بينهما فيه سند صحيح - وهما إمامان في عصرهما -.
# وأيضا فإننا روينا حديث مس الذكر فذكرتم أن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل
~~قالا: أربعة أحاديث لا تصح، منها مس الذكر والقهقهة. فكيف يجوز أن توردوا
~~هذه الحكاية في القهقهة وقد PageV02P618
# ألزمتموناها في مس الذكر؟. فإن تأولتم أن في حديث مس الذكر يجوز أن يكون
~~أمذى، كما تأوله ابن البلخي جاز لنا أن نتأول حديث القهقهة على أنه يجوز أن
~~يكون كان معها ريح لها صوت، فسمع النبي عليه السلام فأمر بالوضوء.
# على أننا روينا ما يعارضه في حديث جابر أن النبي عليه السلام قال: (يعيد
~~صلاته ولا يعيد الوضوء) وخبرنا زائد؛ لأن PageV02P619
# فيه (ولا يعيد الوضوء).
# ويجوز أن تكون هذه الزيادة ذهبت على ألئك؛ لأنه يجوز أن ينسوها، وراوينا
~~لم ينسها.
# وعلى أننا نحمل خبرهم في الوضوء على الاستحباب، وخبرنا على نفي الإيجاب
~~وجواتز تركه.
# وعلى أنه لم يطعن على حديث أبي العالية في الضرير لما صح متنه؛ لأن الله
~~- تعالى وصف الصحابة - رضي الله عنهم - بالرأفة والرحمة فقال: {رحماء بينهم
~~تراهم ركعا سجدا} فإذا كانوا بهذه الصفة لم يجز أن يضحكوا في مثل هذا؛ لأنه
~~موضع بكاء لا موضع ضحك، وقد جوزنا حمله على الاستحباب.
# على أن مذهبكم أن من قهقه في صلاته خرج فتوضأ وبنى. وفي هذا الحديث أنه
~~عليه السلام أمرهم بإعادة الصلاة، فعلم أن للحديث وجها غير ما ذهبتم إليه.
# ويجوز ms183 أيضا أن يكون ذلك خصوصا لأولئك الذين ضحكوا خلف النبي عليه السلام
~~من أعمى تردى في بئر؛ لأن لحضور النبي عليه السلام ما ليس لغيرها. وقد روي
~~هذا التأويل عن جابر بن عبد الله، وأنه قال: ليس على من ضحك في الصلاة
~~وضوء، وإنما كان ذلك لأنهم ضحكوا خلف PageV02P620
# رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مذهبنا الرجوع إلى تفسير الراوي،
~~وجابر روى حديث الضرير.
# ومع ذلك فهذا التأويل غير منكر في الأصول. ألا ترى أن طائفة ذهبت إلى من
~~زنى بحضرة النبي عليه السلام فهو كافر؛ لأنه مستخف بالشرع والدين، ولو زنى
~~بحضرة غيره لم يكن كافرا.
# فإن قيل: فينبغي أن يكفر الذين ضحكوا بحضرة النبي عليه السلام.
# قيل: إن ذلك يترتب، فإذا فعلوا كبيرة بحضرته متعمدين وجب لهم حكم الكفر،
~~ولو فعلوها بحضرة غيره لوجب تعنيفهم، فإذا فعلوا صغيرة بحضرته عليه السلام
~~انخفضت العقوبة، ولو فعلوها بخضرة غيره لم يجب عليهم شيء.

PageV02P621

# فإن قيل قولكم: إنهم رحماء كما ذكر الله - تعالى - فيجوز أن يكونوا فعلوا
~~ذلك بغير علم، ثم شرع النبي عليه السلام لهم يعملون عليه. ألا ترى إلى قول
~~الله - تعالى -: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما}،
~~فليس هذا بمستحيل، وقد كان أيضا بحضرته عليه السلام منافقون وأعراب لا علم
~~لهم، مثل الذي بال في المسجد.
# قيل: أما التجارة واللهو الذي انفضوا إليه فإن التجارة مما يجوز أن
~~يفعلها الإنسان، وإنما يقبح فعلها مع ترك الصلاة من حيث الشرع، وقد كان
~~جائزا فعل ذلك، ثم ورد النهي عنه، وكذلك اللهو إنما كان بالأصوات والفرح
~~الذي يتابشرون عند ورود تجارتهم من المواضع. وذا شيء تدعو إليه النفس. ثم
~~حظر عليهم، وليس كذلك الضحك من مثل هذا؛ لأنه أمر لا تستحسنه إسلامي ولا
~~جاهلي، ويقبح قبل PageV02P622
# المشرع، وكذلك فعل الأعرابي في المسجد إنما قبح بالشرع.
# وقولكم: قد كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم منافقون، فإننا نقول:
~~الظاهر في الصلاة غير ذلك، ولو كان كذلك لم ms184 يجز أن يقول الراوي: إن طوائف
~~من أصحاب النبي عليه السلام ضحكوا؛ لأن هؤلاء ليسوا من الصحابة والراوي قطع
~~أنهم من الصحابة.
# وأيضا فإن من مذهبهم أن أخبار الآحاد إذا وردت عرضت على الأصول، فإن
~~دفعتها لم يقولوا بها.
# من ذلك ما قالوا في مس الذكر، وفي اليمين مع الشاهد، وخبر القرعة في حديث
~~عمران بن حصين، وحديث أي هريرة في المصراة، وهذا الحديث إذا عرضوه على
~~الأصول دفعته، فلزمهم أن PageV02P623
# يردوه ويحملوه على وجه الندب، فأحسن أحوالهم أن نسلم لهم ظاهر الحديث
~~ونحمله على الاستحباب، أو على أنه سمع من بعضهم صوت ريح إن لم يدفعه ما
~~رويناه من الأحاديث فنخصه بالقياس الذي ذكرناه.
# فإن قيل: إن كان فعل يحدث باختياره تارة، وتارة بغير اختياره فهو حدث،
~~كالبول والريح وغير ذلك.
# قيل: هذا باطل بأكثر الأشياء وبالحركة؛ لأن الإنسان يتحرك تارة باختياره،
~~وكل هذا ليس بحدث، وينتقض بها في غير الصلاة فإنها ليست بحدث إجماعا.
# وعلى أن المعنى في البول وغيره هو أنه لما أبطل الوضوء في غير الصلاة،
~~ولما لم تبطل الوضوء القهقهة في غير الصلاة لم تبطله في الصلاة.
# وعلى أنهم أرادوا أن البول يخرج بغير اختياره، ويعنون إذا سلس PageV02P624
# بوله فإنه - عندنا - لا ينقض الوضوء قبل الصلاة ولا فيها، فسقط ما ذكروه.
# ونقول لهم أيضا: قد زعمتم أن لو جلس قدر التشهد في آخر صلاته، ثم قهقه،
~~كانت صلاته ماضية وبطلت طهارته، فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون في
~~صلاة فيجب - عندكم أن تبطل صلاته وطهارته جميعا، وإن لم يكن في صلاة فلا
~~يجب أن تبطل طهارته؛ لأن من قهقه في غير صلاة لم تبطل طهارته، وهذا من
~~مذهبكم متناقض.
# فإن قيل: القياس يوجب أن لا ينقض الوضوء في الصلاة، ولكن لا نعترض
~~بالقياس على الأخبار، كما قلتم في مس الذكر وفي المصراة، كذلك نحن أيضا
~~قلنا هذا الخبر.
# قيل: عن هذا أجوبة.
# أحدهما: أن القياس - عندنا - مقدم على خبر الواحد إذا نافاه.
# وجواب ms185 آخر: وهو أننا نحن قد دللنا على القياس يوجب مبانية PageV02P625
# الذكر لسائر الأعضاء في أحكام منها: إيجاب الحد بإيلاجه، وتكملة المهر،
~~والحصانة، والغسل، وإفساد الصوم والحج، وغير ذلك، ومعنا أيضا في المصراة
~~قياس نذكره في موضعه، وبينا أن الأصول تدفع حديث القهقهة.
# وجواب آخر: وهو أننا قد روينا من الأخبار ما يعارض خبركم وذاد عليه، ثم
~~استعملناه على وجه الاستحباب، والقياس يوجب نفي وجوب الوضوء حتى لا يتلاقى
~~القياس والخبر.
# فإن قيل: فإنه قهقه في صلاة فرض فانتقض وضوؤه، دليله إذا قهقه وأحدث.
# قيل: معناه وجود الحدث؛ بدليل أنه لو قهقه وأحدث في غير صلاة كان كذلك.

PageV02P626

### | CHECK [27] مسألة

# [27) مسألة
# وما مسته النار مثل الخبز وغيره فإنه لا وضوء بأكله، وهو مذهب أبي بكر،
~~وعمر، وعثمان، وعلي، وابن عباس، وابن مسعود، PageV02P627
# والفقهاء بأجمعهم - رضي الله عنهم -.
# وذهب جماعة من الصحابة إلى وجوب الوضوء بأكله.
# وذهب إليه فيما حكي ابن عمر، وأبو طلحة - عم أنس -، وأبو موسى الأشعري،
~~وزيد ابن ثابت وأبو هريرة.

PageV02P628

# والدليل لقولنا: كونه على جملة الطهارة، فمن زعم أنها تنتقض بأكل ذلك
~~فعليه الدليل.
# وأيضا ما روي أنه عليه السلام قال: (لا وضوء إلا من صوت أو ريح).
# وقوله: (فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا)
# وأيضا قوله عليه السلام: (من مس ذكره فليتوضأ) فدليله أن من لم يمسه فلا
~~وضوء عليه، وهذا لم يمس ذكره.
# وأيضا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أكل كتف شاه ثم صلى ولم يتوضأ.
# وكذلك روى أمية الضمري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل لحما PageV02P629
# فصلى ولم يتوضأ.
# وعن ابن عباس أن النبي عليه السلام أكل لحما فصلى ولم يتوضأ.
# وعن ابن عباس أن النبي عليه السلام توضأ، فقالت له بعض نسائه: قد نضجت
~~القدر، فناولته كتفا، فأكل ثم مسح يديه، ثم صلى ولم يتوضأ.
# وعن جابر أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان ms186 خبزا PageV02P630
# ولحما، فصلوا ولم يتوضؤوا.
# ومحمد بن المنكدب عن جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وهذا الحديث هو العمدة في هذه
~~المسألة؛ لأنه حكى أنه آخر الأمرين من فعله فنسخ كل ما مضى؛ لأن ترك الوضوء
~~يكون بعد ما مضى.

PageV02P631

# وروي عن ابن عباس مثله.
# فإما أن يكون مضى كان واجبا أو مستحبا فقد تركه عليه السلام آخر أمره.
# وأيضا فلا نعلم خلافا أن الوضوء لا يجب من شرب الماء الساخن، وهو مما
~~مسته النار.
# وأيضا فقد حصل الاتفاق على أنه لو أكل حشيشا، أو شيئا من الفكهة لم يجب
~~عليه الوضوء، والمعنى فيه أنه أكل لشيء حلال، فكل من أكل شيئا حلالا فلا
~~وضوء عليه.
# فإن قيل: فقد روى أبو هريرة أن النبي عليه السلام قال: (توضؤوا مما غيرت
~~النار).

PageV02P632

# وروى عن أم سلمة قالت: في بيتي كان هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل
~~كتفا من لحم ولم يتوضأ، ثم أتي بشيء من أقط فأكل وتوضأ، قلت يا رسول الله،
~~إنك لم تتوضأ في المرة الأولى، فقال: توضؤوا مما مست النار.
# قيل: هذا عندنا على أحد وجوه.
# إما أن يكون منسوخا؛ بدليل ما روى عن جابر محمد بن PageV02P633
# مسلمة أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أكل لحما وصلى
~~ولم يتوضأ، وعن ابن عباس وجابر أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ترك الوضوء مما مسته النار.
# أو نحمله على الوضوء اللغوي الذي هو غسل الفم واليد، وقد ذكرناه عن معاذ
~~أنه قال: ليس الوضوء في هذا واجبا، فقيل له: إن أناسا يقولون: إن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قال: (توضؤوا مما مست النار) فقال معاذ: إن قوما سمعوا
~~ولم يعو، كنا نسمي غسل الفم واليدين وضوءا وليس بواجب، وإنما أمر رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يغسلوا أيديهم PageV02P634
# وأفواههم مما مست النار، وليس بواجب.
# ويجوز ms187 أن نحمل ذلك على الاستحباب لما رويناه.
# وقد قيل: إن حديث أم سلمة رواه عمر عن حميد عنها، وفي حفظ عمر هذا شيء.
# وقد روي عن جابر قال: قرب للنبي صلى الله عليه وسلم خبز ولحم، فأكل ثم
~~دعا بوضوء فتوضأ وصلى الظهر، ثم دعا فضل طعامه فأكل، ثم قام إلى صلاة العصر
~~ولم يتوضأ.
# والمعمول على الحديث الذي فيه كان آخر الأمرين منه عليه السلام ترك
~~الوضوء مما مست النار.

PageV02P635

### || AUTO فصل

# فأما إذا أكل لحم الإبل فلا وضوء عليه، وكذلك عند أبي حنيفة والشافعي.
# وقال أحمد: عليه الوضوء، نيا كان أو مطبوخا.
# واستدل له بما رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال PageV02P636
# "توضؤوا منها" وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم، فقال: (لا تتوضؤوا منها)
~~وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: (لا تصولا فيها؛ فإن فيها شياطين)
~~وسئل عن الصلاة في مبارك الغنم فقال: (صلوا فيها؛ فإن فيها بركة)، فأمر
~~بالوضوء من لحم الجزور أمرا ظاهره الوجوب، وأسقط ذلك عن أكل لحوم الغنم.
# والدليل لقولنا: الظواهر التي ذكرناها قبل هذا الفصل.
# وأيضا فإن الذي ينقض الوضوء هو ما خرج من الجوف على صفة، فأما ما يصل إلى
~~الجوف فلا ينقص؛ لأنه لو حقن ووصلت PageV02P637
# الحقنة إلى جوفه لم ينتقض الوضوء، ولو خرج مثلها من جوفه لا ينتقض
~~الوضوء.
# فأما خبرهم فيحمل على الاستحباب، أو على غسل اليد إنما فرق عليه السلام
~~بين لحم الإبل والغنم؛ لأن لحم الإبل له سهوكة ليست للحم الغنم، فاستحب ذلك
~~في لحوم الإبل لقطع السهوكة.
# أو نقول أيضا: هو مأكول فلا يؤثر أكله في نقض الطهارة ولا إيجابها، أصله
~~سائر المأكولات.
# وأيضا فإن تناول الأشياء النجسة، مثل الخمر والميتة والدم لا يوجب
~~الوضوء، فلأن لا توجبه الأشياء الطاهرة أولى.
# وأيضا فإنه لا يخلو أن يحكم لذلك، ولما مسته النار بحكم الأشياء الطاهرة
~~فقياس على نظائرها، أو ms188 بحكم الأشياء النجسة فقياس على ما هو من جنسها،
~~والجميع مما لا يوجب الوضوء، وبالله التوفيق.

PageV02P638

### | CHECK [28] مسألة

# [28) مسألة
# من يتقين الطهارة وشك في الحدث بعد ذلك فعليه الوضوء، هذا ظاهر قول مالك
~~- رحمه الله -.
# وروى عنه ابن وهب أنه قال: أحب إلي أن يتوضأ.
# واختلف أصحابه، فقال بعضهم: هو مستحب. قال بعضهم: هو واجب.
# وإلى هذا كان شيخنا أبو بكر - رحمه الله - يذهب. وأنا أختاره.
# وقال الحسن: إن شك في الحدث وهو في الصلاة بنى على يقينه ولم يقطع
~~الصلاة، وإن كان في غير الصلاة أخذ بالشك.
# وقد روي هذا عن مالك.

PageV02P639

# وروي أيضا أنه قطع الصلاة أيضا ويتوضأ.
# وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما: يبني على يقينه، وهو على وضوئه بيقين.
# والدليل لقولنا: هو أن الطهارة لا تراد لنفسها وإنما تراد الصلاة،
~~والصلاة عليه بيقين فلا تسقط إلا بيقين.
# وأيضا فإنه أخذ عليه أن يدخل في الصلاة بيقين طهارة، وقد قدح الشك في
~~يقين طهارته لا محالة، فصار بمنزلة من تيقنالحدث وشك هل تطهر أو لا؟. فإنه
~~يجدب عليه أن يتطهر حتى يدخل في الصلاة بيين طهارة.
# فإن قيل: هذا دليل، لأنه إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة رجع إلى يقينه في
~~الحدث فيجب أن يتطهر، فكذلك إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث ينبغي أن يرجع
~~إلى يقينه في الطهارة فلا يزيلها الشك.

PageV02P640

# قيل: إننا لم نأمره بالطهارة إذا شك فيها وقد تيقن الحدث من أجل تيقن
~~الحد، وإنما أوجبنا عليه الطهارة حتى يدخل في الصلاة بيقين طهارة، فكذلك
~~إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث نوجب عليه الطهارة حتى يدخل في الصلاة بيقين
~~طهارة؛ إذ الطهارة لا تراد لنفسها، وإما تراد للصلاة.
# وأيضا فإن الطهارة قد تتقدم، ثم تطرأ عليها الشك فيبطلها، مثل المتطهر
~~إذا نام مضطجعا، فإن الطهارة عليه واجبة، وليس النوم في نفسه حدثا وإنما هو
~~من أسباب الحدث، الذي ربما كان وربما لم يكن.
# فإن قيل: إن النبي عليه السلام شبه النائم بالزق المشدود، إذا حل ms189 وكاؤه
~~خرج ما فيه، ولا يجوز أن يقع الخبر بخلاف مخبره.
# قيل: استطلاق الوكاء صحيح، ولم يقل عليه السلام: إنه إذا استطلق الوكاء
~~يخرج ما في الزق لا محالة، وقد يخرج بالاستطلاق وقد لا يخرج؛ لأنه قد يكون
~~في الزق شيء جامد فلا يخرج حين الاستطلاق، ولعله أن يخرج بعد وقت.
# وعل كل حال ليس نفس الإطلاق هو الحدث، وإنما الحدث ما يخرج منه، وما في
~~جوف ابن آدم قد يخرج عند الاستطلاق وقد لا يخرد؛ لأننا نجد خلقا لعلهم في
~~بعض الأوقات يجتهدون أن يخرج منهم ريح أو غيرها، وهم يقدون ذلك ويتعمدونه
~~مع الاستطلاق فلا PageV02P641
# يكون منهم شيء من ذلك، وإنما أراد النبي عليه السلام أن الأغلب أن يكون
~~ذلك من النائم، وهذا كله شك لا محالة، وقد وجبت الطهارة حتى يدخل في الصلاة
~~بيقين طهارة، وقد يخرج أيضا من المستيقظ الريح فينسى ذلك وإن كان يتقين
~~قبله طهارة.
# ومما يدل على أن نفس استطلاق الوكاء ليس بحدث، وقد يجوز أن يخرج الريح
~~معه ويجوز أن لا يخرج: قول النبي عليه السلام لما نام ونفخ (إنه تنام عيني،
~~ولا ينام قلبي) فيعلم ما يخرج منه.
# ولنا من الظواهر قول الله - تعالى - {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
~~وجوهكم} فالظاهر منه أمر لكل قائم إلى كل صلاة على أي وجه قام إلا أن يقوم دليل.
# وأيضا قول النبي عليه السلام: (لا صلاة إلا بطهور)، ولا نسلم أن هذا
~~متطهر في حال دخوله وكونه في الصلاة.
# وأيضا فإن إطلاق طهور يفيد طهورا بلا شك، ولم يقل: إلا بطهور مشكوك فيه.
# فإن قيل: فقد روي عن عبد الله بن زيد الأنصاري قال: شكي PageV02P642
# إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه الشيء وهو في الصلاة.
~~فقال: (لا ينفتل من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا).
# وروى سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال: (إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد ريحا ms190 بين أليتيه فلا ينصرف حتى
~~يسمع صوتا أو يجد ريحا).
# وروي أن النبي عليه السلام قال: (إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة
~~فينفخ بين أليتيه فيقول: أحدثت أحدثت، فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد
~~ريحا).

PageV02P643

# قيل: على هذه الأحاديث جوابان:
# أحدهما: أنها وردت فيمن هو في الصلاة، فنحن نقول بموجبها على أظهر
~~الروايتين عن مالك؛ لأن الصلاة تراد لنفسها، والوضوء لها يراد، فإذا دخل في
~~الصلاة بيقين طهارة فقد حصل المقصود الذي أريدت له الطهارة، وتناهي دخوله
~~فيها فلم يبطل ما دخل فيه، ولو أبطلنا الصلاة أبطلنا بالشك عملين، أحدهما:
~~الصلاة، والآخر: الطهارة التي أريدت للصلاة وقد دخل بها فيها، وإذا كان قبل
~~الصلاة فإنا يبطل عمل واحد وهو الطهارة التي تراد للصلاة لا لنفسها.
# الجواب الآخر: على الوجه الذي يبطل الوضوء في الصلاة وقبلها فإننا نقول:
~~نفخ الشيطان بين أليتيه، وما يخيله إليه يشككه هل هذا حدث ينقض الطهارة أو
~~لا؟، ومسألتنا فيه إذا شك هل أحدث الذي يتيقنه عند خروجه ولا يشك فيه أنه
~~حدث؟ مثل الصوت والريح، وهل خرج منه ذلك حتى سمعه أو شمه ثم نسيه أو لا؟.
# على أن هذا يجوز أن يخص فيكون تقديره: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد
~~ريحا إلا أن تقوم دلالة على شيء آخر، كما لو بال PageV02P644
# فلم يسمع صوتا ولا وجد ريحا أو أمذى، وقد ذكرنا أدلة تخص هذا الظاهر.
# ولنا أن نقيسه عليه إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة؛ بعلة أنه لا يمكنه أن
~~يدخل في اصلاة بيقين طهارة في الحال.
# فإن قيل: فإنه شك طرأ على يقين فوجب أن لا يزال ذلك اليقين به. وأصله إذا
~~كان محدثا فشك هل تطهر أو لا؟ فيصير الأصل الذي قستم عليه أصلا لنا.
# قيل: هذا فاسد بأشياء على مذهب الشافعي وأبي حنيفة.
# فأحدهما: إذا كان له عبد فهرب منه وفقد خبره، ولا يعلم موضعه فأعتقه عن
~~كفارة ظهاره لم يجزئه، والأصل يقين حياته، ولم تسقط الكفارة عن ms191 ذمته، فقد
~~دفعتم يقين حياته بالشك في وفاته، لأن سبيل الكفارة أن تسقط عن ذمته بيين
~~العتق. فهذا نقض وهو شاهد لنا؛ لأن الصلاة في ذمته بيقين فلا تسقط بيقين
~~طهارة قد عارضها شك.
# فإن قيل: على هذا أنه قد تقابل في الكفارة يقينان: بقاء حياة العبد،
~~وبقاء فرض الكفارة في ذمته، والظاهر يشهد لبقاء الفرض في ذمته، وهو فقد خبر
~~العبد، وعدم العلم بموضعه، وليس كذلك في هذه المسألة.
# قيل: الأمران سواء لا فرق بينهما، وذلك أنه قد تقابل في مسألتنا يقينان:
~~أحدهما: يقين الطهارة، والآخر: يقين الصلاة في ذمته، PageV02P645
# والظاهر فقد يقين الطهارة بالشك فيها؛ لأن الحدث ينافيها، ولا يتحقق
~~دخوله في الصلاة بها، ولا يتقين سقوط الصلاة عن ذمته.
# والوجه الثاني: الذي يفسد ما ذكروه: هو أن المقيم - عندهم - يمسح على خفه
~~يوما وليله، ثم لو شك هل مسح يوما وليله أو دون اليوم والليلة لم يجز له أن
~~يمسح، وعليه أن يجدد الوضوء. والأصل بقاء وقت المسح، وأن اليوم والليلة لم
~~يمضيا فأزالوا اليقين بالشك.
# والوجه الآخر: قالوا: إذا بالت الظبية في ماء هو أكثر من قلتين ووجد
~~الماء متغيرا لم يجز له الوضوء منه. ويجوز أن يكون هذا التغير حصل من بول
~~الظبي فيمنع من الوضوء به، ويجوز أن يكون التغير حصل بنفسه من غير البول
~~فلا يمنع من الوضوء به. فأزالوا طهارة الماء الكثير بالشك.
# فإن قيل: لم نزل اليقين ههنا بالشك، وإنا رفعنا اليقين بيقين يشهد له
~~ظاهر؛ وذلك أن طهارة الماء يقين وحصول النجاسة فيه يقين والتغير مشكوك فيه
~~هل حصل من النجاسة أم لا؟، والظاهر أن التغير حصل من النجاسة فرجحنا به
~~يقين النجاسة ورفعنا به طهارة الماء. وفي مسألتنا بخلاف هذا؛ لأنه لا ظاهر
~~يشهد ويرجح به بقاء فرض الصلاة في ذمته فاستصحبنا يقين طهارته.
# قيل: الشك في الموضعين حصل لا محالة. شك في نجيس الماء وشك في الحدث، وغن
~~افترق وجها الشك فيهما، فإذا رفع يقين الماء بالشك رفع ms192 يقين الطهارة بالشك؛
~~حتى يسقط فرض الصلاة عن ذمته.

PageV02P646

# بيقين. على أن ظاهر وجود القلتين وأكثر أقوى من ظاهر وزن درهمين من بول
~~غزال فيهما، فإذا تغير الماء فالظاهر أنه لم يتغير من ذلك، فينبغي ألا يرفع
~~حكم طهارته بهذا الشك.
# وعلى أننا قد ذكرنا القياس عليه إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة، وقياسنا
~~أولى؛ لأنه يؤدي إلى الاحتياط لصلاة فيسقطها بيقين، وهو ناقل عن براءة
~~الذمة، وعن الحال المتقدمة، وموجب.
# فإن قيل: فإن الأصول مبنية على اليقين. فمن ذلك ما روي أن النبي عليه
~~السلام قال: (إذا شك احكم في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثا أو أربعا فليبين على
~~يقينه) وكذلك لو شك هل طلق أولا؟ لم يلزمه الطلاق؛ لأنه على يقين نكاحه،
~~وهذا لو شك هل أصاب بدنه أو ثوبه نجس أو لا؟ فإنه يبني على يقين طهارته.
# قيل: عن هذا واجبان:
# أحدهما: أننا قد أريناكم في الأصول العمل على الشك، مثل عتق العبد الآبق
~~في الكفارة وغير ذلك.
# والجواب الآخر: هو أن الذي ذكرتموه في الصلاة عروضه أن يشك في الطهارة هل
~~غسل الأربعة الأعضاء أو الثلاثة منها؟. فإنه يبني على اليقين، وهذا حجة
~~لنا؛ لأنه يرجه فيغسل عضوا لعله قد غسله، ويصلي ركعة لعله قد صلاها؛
~~احتياطا للصلاة حتى تسقط بيقين، فلا ننكر أن يعيد طهارة قد تطهرها؛ احتياطا
~~للصلاة حتى تسقط عنه بيقين.

PageV02P647

# وأما من شك هل طلق أو لا؟ فقد روي عن مالك أنها تطلق.
# ولكن الأظهر أنها لا تطلق، بل يستجب له أن يطلق. والفرق بين الموضعين هو:
~~أن المقصود في النكاح الاستمتاع والوطء نفسه. فلم يعمل الشك في يقينه.
# وأيضا فلو أعملنا الشك في يقينه للحقت فيه المشقة العظمى: لأن الشكوك
~~تكثر من الناس، وليس في إعادة الطهارة من المشقة ما في ابتداء التزويج.
# وقد فرقت الأصول بين ما تكثر فيه المشقة وما تقل فيه. فمن ذلك: الحائض لم
~~تكلف قضاء الصلاة؛ لتكررها في كل يوم خمس مرات، وكلفت قضاء الصيام؛ لأنه ms193 في
~~السنة مرة واحدة.
# وأما إذا شك هل في ثوبه نجس أو لا؟. كان على ما هو عليه، لو صلى به ناسيا
~~لم تبطل صلاته؛ لأن إزالة الأنجاس - عندنا - ليس بفرض، وليس كذلك الوضوء؛
~~لأنه فرض لأجل الصلاة.

PageV02P648

# وأيضا فإن مضيه على صلاته مع شكه في طهارته يوجب إسقاط الفرض عن ذمته بالشك.
# فإن قيل: هذا يلزم فيه إذا شك في طهارته وهو في صلاته.
# قيل: هو كذلك في القياس، وإليه أذهب وبالله التوفيق.

PageV02P649

### | CHECK [29] مسألة

# [29) مسألة
# إذا جامع الرجل المرأة والتقى ختانهما فقد وجب عليهما الغسل وإن لم
~~ينزلا، وهو مذهب جميع الفقهاء غير داود.
# ووجوب الغسل مذهب أكثر الصحابة.
# وقد ذهب بعضهم إلى أن الغسل لا يجب إلا بالإنزال، منهم أبي ابن كعب، وسعد
~~بن أبي وقاص، وأبو سعيد الخدري وغيرهم.

PageV02P650

# والدليل لقولنا: قول الله - تعالى -: {وإن كنتم جنبا فاطهروا}، وقوله:
~~{ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا}، والمجانبة في اللغة هي المفارقة،
~~وهي كناية عن الوطء، فهو إذا كان مجامعا ثم فارق فقد حصلت المفارقة، سواء
~~أنزل أو لم ينزل، فهو عام في كل مجامع فارق إلا أن يقوم دليل.
# وهذا قول النبي عليه السلام: (الكذب مجانب الإيمان)، أي مفارقه.
# فإن قيل: قوله - تعالى -: {فاطهروا} و {حتى تغتسلوا} يفيد طهارة ما،
~~وغسلا ما، لا يدل على غسل جميع البدن، ونحن نوجب عليه غسلا ما وهو الوضوء.
# قيل: هذا غلط؛ لأن الله - تعالى - فرق بين الوضوء وبين الغسل والتطهير،
~~فقال في آية الوضوء: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم}، حتى
~~ذكر الأعضاء، ثم لما ذكر الجنابة غير اللفظ، فقال: {وإن كنتم جنبا
~~فاطهروا}، وقال: {حتى تغتسلوا}، فعلمنا أن الثاني غير الأول.

PageV02P651

# ومن جهة اللغة أيضا لا يعقل من قول القائل: قد اغتسل، غسل بعضه، وإنما
~~يعقل منه غسل جميع بدنه.
# وكذلك حكت عائشة - رضي اله عنها - أن النبي عليه السلام كان إذا كان جنبا
~~يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل أصول شعره بالماء، ثم يفيض على سائد جسده، ms194
~~فعبرت عن فعله بلفظ الجنابة التي هي المفارقة ثم وصفت فعله وأن فيه غسل
~~جميع البدن.
# ولنا أيضا: ما رواه سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه سأل
~~عائشة - رضي الله عنها - عن التقاء الختانين، فقالت: قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم: (إذا التقى الختانين فقد وجب الغسل).

PageV02P652

# وأيضا: ما رواه الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال: (إذا قعد أحدكم بين شعبها الأربع وألصق جناحيه بجناحيها فقد وجب
~~الغسل، وأنزل أو لم ينزل)، وهذا نص قد ذكره أبو داود.
# وقد روي مثل هذا عن عائشة أنها قالت: إذا قعد بين شعبها الأربع، ومس
~~ختانه ختانها فقد وجب الغسل.

PageV02P653

# فإن قيل: فإنه لم يذكر في هذه الأخبار غسل جميع البدن، وإنا فيها ذكر
~~الغسل، فإذا توضأ تناوله اسم الغسل.
# قيل: عنه جوابان:
# أحدهما: أن الألف واللام في الغسل للجنس. فقوله (وجب الغسل) يوجب جميع
~~الغسل، قليله وكثيره إلا أن يقوم دليل.
# والجواب الآخر: هو أن إطلاق الغسل يقتضي غسل جميع البدن لا غسل أعضائه
~~مخصوصة، وقد فرق بين اسم الوضوء واسم الغسل.
# وأيضا ما روي عن عائشة قالت: قال النبي عليه السلام: (إذا التقى الختانان
~~وجب الغسل)، ثم زادت بيانا فقالت: فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا. وعائشة
~~رائية ومباشرة بذلمك، فقد أخبرت بحقيقة الباطن فيه.
# فإن قيل: إن هذا الحديث موقوف عليها.
# وأيضا فإن إضافة الفعل إليها لا يلزم لو صح، فنحن نحمله على الوضوء أو
~~على الاستحباب؛ بدليل ما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه سئل عن الذي يجامع
~~أهله فلا ينزل، قال: ليس عليه إلا الوضوء، هكذا سمعت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم.

PageV02P654

# قيل: أما قولكم: إن الحديث موقوف على عائشة فقد أسندته، وأبو هريرة معها.
~~وأما إضافة الفعل إليها فإنه لم يتجرد حتى أضافته إلى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم، والصحابي إذا حكى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا ففعل من ms195
~~أجله كذا، فهو كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعلت كذا ففعلت لأجله
~~كذا، وهو مثل قول الراوي: سها النبي فسجد، وزنا ماعز فرجمه.
# وأما حديث عثمان رضي الله عنه فيمن جامع، فلفظ المجامعة يفيد المباشرة،
~~مأخوذ من الاجتماع، فهو اجتماع البشرة مع البشرة، وليس فيه ذكر الجنابة،
~~ولا ذكر الإيلاج، ونحن نقول بموجبه، والحديث الذي فيه التقاء الختانين بين
~~صريح في موضع الخلاف، فأحسن أحوال حديث عثمان أن يكون عموما في كل مجامع،
~~وخبر الختان أخص من ه فيقتضي عليه.

PageV02P655

# فإن قيل: فقد روي أبو سعيد الخدري أن انبي عليه السلام قال: الماء من
~~الماء يعني الاغتسال من الإنزال، فجعل جنس الماء إنما هو من الإنزال، فصار
~~كأنه قال: لا ماء إلا من الماء.
# وروي أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا جامع أحدكم
~~ولم يمن فلا غسل عليه)
# وروى أبو سعيد الخدري أن النبي عليه السلام قال: (إذا أكسل أحدكم ولم
~~يقحط فلا غسل عليه) لا، فقوله: (أكسل) أي انقطع جماعه، وقوله: (ولم يقحط)
~~أي لم ينزل.

PageV02P656

# قيل: أما الخبر الذي فيه: (الماء من الماء)، فقد روى أبو حازم عن سهل بن
~~سعد الساعدي عن أبي بن كعب أنه قال: الماء من الماء رخصة رخصها النبي صلى
~~الله عليه وسلم في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال.
# وعلى أن دليل الخطاب من قوله (الماء من الماء) عموم تقديره: إن الماء لا
~~يجب من غير الماء إلا أن يقوم دليل، وقد ذكرنا قوله: (إذا التقى PageV02P657
# الختانان وجب الغسل)، فصار تقديره: الماء من الماء ومن التقاء الختانين.
# وقوله: (إذا جامع أحدكم ولم يمن فلا غسل عليه)، فقد ذكرنا أن ظاهره
~~اجتماع البشرتين بغير إيلاج.
# وعلى أن قولنا: إذا التقى الختانان أخص منه فيقضي عليه.
# وأما الخبر الذي قيل فيه: (إذا أكسل أحدكم ولم يقحط فلا غسل عليه) فعنه أجوبة.
# فأحدهما: أنه قد روى أبو الزبير عن جابر عن أم كلثوم عن عائشة - رضي الله
~~عنها ms196 - أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع PageV02P658
# أهله ثم يكسل، هل عليه غسل؟. فقال: (نعم، إني لأفعل ذلك فأغتسل)، وهذا ضد ذلك.
# وجواب آخر: وهو أنه يحتمل أن يكون جامع البشرة بالبشرة، ثم يكسل فتلحقه
~~الفترة التي في اللذة فلا ينزل، ولم يكن قد أولج. فأما الإكسال مع الإيلاج
~~ففيه الغسل بخبر عائشة أن النبي عليه السلام قال: (إني لأفعل ذلك فأغتسل)
# وجواب آخر: وهو أن أخبارهم تقتضي ألا غسل، وأخبارنا تقتضي الغسل، ففيها
~~زيادة حكم فهي أولى.
# ونجعل أخبارهم منسوخة أيضا؛ لأن أخبارهم متقدمة، وأخبارنا متأخرة.
# والدليل على أن أخبارهم منسوخة متقدمة: ما رواه محمود بن لبيد قال: سألت
~~زيد بن ثابت عمن أولج ولم ينزل. فقال: يغتسل.

PageV02P659

# فقلت: إن أبيا كان يقول: لا يغتسل. فقال: إن أبيا - رحمه الله - كان قد
~~نزع عنه قبل أن مات. أي رجع، فدل على أن ما ذكروه متقدم في أول الإسلام.
# ولنا أيضا أن نقول: إن طريق الإجماع فيه وجهان:
# أحدهما: أن الصحابة - رضي الله عنهم - لما اختلفت في هذه المسألة، فقال
~~الأكثرون: فيه الغسل. وقالت الأنصار: لا يجب، والماء من الماء، ثم أرسلوا
~~إلى عائشة - رضي الله عنها - بأبي سعيد الخدري حتى سألها عن ذلك، فقالت:
~~قال رسلول الله: (إذا التقى الختانان وجب الغسل). فعلته أنا ورسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فاغتسلنا. فرجعوا إلى قولها، حتى قال عمر رضي الله عنه: لو
~~خالف أحد بعد ها جعلته نكالا. وقال لزيد ابن ثابت: إن أفتيت بعد هذا بخلافه
~~وتوعده.

PageV02P660

# وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: كيف توجبون فيه الحد، ولا توجبون فيه
~~صاعا من ماء؟.

PageV02P661

# والوجه الثاني: هو أن المسألة متى كانت على وجهين بعد انقراض الصحابة ثم
~~أجمع العصر الثاني من التابعين بعدهم على أحد القولين كان ذلك مسقطا للخلاف
~~قبله، ويصير إجماعا، وإجماع الأعصار عندنا - حجة كإجماع الصحابة.
# ثم لو تعارضت الأخبار لكان ما ذهبنا إليه أولى؛ لاستناده إلى أقاويل
~~الأئمة مثل: عمر ms197 وعلي، والإنكار منهم ولشهادة الأصول باستدلال وقياس.

PageV02P662

# فأما الاستدلال فهو أن الحد يسقط بالشبه ويحتاط والغسل يجب على وجه
~~الاحتياط وبالشباهة، فإذا تعلق الحد بهذا الفعل فلأن يتعلق به الغسل أولى.
# وأيضا فإن النوم لما كان حالا لا يؤمن معه الحدث جعل المتيقن في وجوب
~~الطهارة، فجاز أن يجب الغسل في مسألتنا؛ لأنه غاية ما تطلب به الشهوة فأشبه
~~الإنزال.
# وأيضا: فإن الوطء يتعلق به فساد الحج والصوم والكفارة، وتكملة المهر
~~والحد والحصانة، وتحريم الربيبة والخروج من الإيلاء وبطلان العدة، والتحليل
~~للزوج الأول، ولما استوى في جميع هذه الأشياء والإنزال وغير الإنزال، فكذلك
~~الاغتسال، بل هو آكد.
# وأما من جهة القياس فنقول: هو حكم يتعلق بالجماع فلا يعتبر فيه الإنزال
~~كالحد والإحصان.
# ونقول أيضا: إن الأحكام التي تجب في الإيلاج مع وجود الإنزال هي في
~~الإيلاج بلا إنزال آكد منها في الإنزال دون الإيلاج؛ وذلك أن الإيلاج يتعلق
~~به جميع الأحكام التي تتعلق به إذا وجد معه الإنزال، من الحصانة والحد وغير
~~ذلك من الأحكام، فيجب أن يتعلق وجوب الغسل عليه كما يتعلق على المولج سائر
~~الأحكام.
# ويجوز أن نقول: كل الإيلاج في فرج يتعلق به الحد والحصانة وتكملة المهر
~~يجب فيه الغسل. أصله إذا أولج فأنزل.

PageV02P663

# فإن قيل: فإن للإنزال في الغسل مزية ليست للإيلاج والمنفرد؛ لأن الإنزال
~~يوجب الغسل في النوم واليقظة؛ وخارج الفرج وداخله، وليس الإيلاج كذلك؛ لأنه
~~لو أولج في النوم ولم ينزل لم يجب الغسل، ولو أنزل ولم يولج وجب عليه الغسل.
# قيل: الإيلاج لقوته في اليقظة وتعلق سائر الأحكام به هو كالإيلاج الذي
~~يقارنه الإنزال، وما أوجب الأحكام التي ذكرناها آكد مما لم يوجب بانفراده
~~إلا الغسل، فيجب أن يكون في وجوب الغسل أولى.
# وعلى أن الإيلاج في النوم ليس هو شيئا موجودا حقيقته، والإيلاج في اليقظة
~~هو موجود وحقيقة، فهو كوجود الإنزال حقيقة، فعلى أي وجه وجد الإنزال حقيقة
~~وجب الغسل، وعلى أي وجه وجد الإيلاج حقيقة وجب الغسل، والله أعلم.

PageV02P664

### | AUTO [30] مسألة ms198

# خروج المني غير مقارن للذة لا يوجب الغسل عندنا، وعند أبي حنيفة، سواء
~~كان قبل البول أو بعده. فإذا اغتسل من الجنابة ثم خرج منه مني بعد ذلك لم
~~يجب فيه الغسل.
# وقال الأوزاعي: إن كان قد بال ثم خرج منه لم يعد الغسل، وإن خرج منه قبل
~~البول أعاد.
# وقد حكي عن أبي حنيفة مثل هذا.

PageV02P665

# وعند الشافعي أنه يعيد الغسل سواء خرج قبل البول أو بعده.
# والدليل لقولنا: استصحاب الحال، وكونه على جملة الطهارة قبل خروج هذا
~~منه، فمن زعم أن طهارته انتقضت فعليه الدليل.
# فإن قيل: هو غير متطهر - عندكم -؛ لأن الوضوء واجب.
# قيل: عنه جوابان:
# أحدهما: أن من أصحابنا من قال: الوضوء مستحب وإلا فهو طاهر.
# والجواب الآخر: هو أننا قلنا: هو على طهارة، وإطلاق هذا على من اغتسل من
~~الجنابة؛ لأن الله - تعالى - قال: {وإن كنتم جنبا فاطهروا}، ولم نقل: انتقض
~~وضوؤه، وإنما قلنا: هو على جملة الطهارة بغسل الجنابة المتقدم.

PageV02P666

# ولنا أن نقول: قد اغتسل، من زعم أن الغسل من هذا الخارج يجب فعليه
~~الدليل.
# فإن قيل: الصلاة عليه بيقين، من زعم أنها تسقط عنه بغير غسل من هذا المني
~~عليه الدليل.
# قيل: عنه جوابان:
# أحدهما: أن الصلاة واجبة عليه على شرط أن يؤديها بطهارة مأمور بها من جهة
~~الشرع، وقد اغتسل من المني كما أمر، فمن زعم أن طهره بعد ذلك قد انتقض
~~فعليه الدليل.
# والجواب الآخر: هو أننا نوافقهم على أن الصلاة واجبة عليه، وأنها تسقط عن
~~ذمته على شرط ما نقوله. فأما على شرطكم فإننا نخالفكم فيه.
# ولنا ظواهر آخر: مثل قوله عليه السلام: (لا صلا إلا بطهور)، وهذا قد تطهر
~~بالغسل الأول، فمن زعم أن عليه طهارة احتاج إلى دليل.
# وأيضا قوله: (وإنما لامرئ ما نوى)، وهذا إذا صلى ونوى الصلاة فله ما نواه
~~إلا أن يقوم دليل.
# وأيضا قوله: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)، دليله الصلاة PageV02P667
# تصح بفاتحة الكتاب، وهذا قد صلى وقرأ فاتحة الكتاب، فنفرض المسألة فيه
~~إذا ms199 صلى وقرأ بغير غسل.
# ونقول أيضا: إن هذا خارج من غير لذة الجماع، ولا دفق فلا يصير جنبا، أصله المذي.
# وأيضا: فإن المذي من أجزاء المني إلا أنه جزء رقيق، وإن كان يوجب الوضوء،
~~المني يوجب الاغتسال، وليس ههنا معنى يفرق بينهما إلا خروج المني مقارن
~~للذة المخصومة، والمزي لغير لذة الجماع، فدل على أن الجنابة تتعلق بالمعنى
~~الذي ذكرناه من خروجه على الشهوة والدفق.
# وأيضا فإن أصل هذا الباب ما بيناه في خروج الأحداث على وجه المرض؛ لأن
~~خروج المني موضوع على مقارنة اللذة المخصوصة، فإذا خرج على أصله وعادته فهو
~~مرض كدم الاستحاضة. ألا ترى أن دم الحيض يوجب الغسل، فإذا خرج عن عادته سقط
~~الغسل، فكذلك خروج المني مقارنا للذة يوجب الغسل، فإذا خرج عن عادته سقط الغسل.
# فإن قيل: فقد قال عليه السلام: (الماء من الماء)، فأوجب الغسل من خروج
~~الماء فهو عموم.
# وسألته عليه السلام أم سليم عن المرأة ترى الماء في نومها. فقال: (إذا
~~رأت الماء اغتسلت)، ولم يخص ما تقارنه اللذة من غيره.

PageV02P668

# قيل: أما قوله: (الماء من الماء) فعنه جوابان:
# أحدهما: أنه من قول الأنصار لا من قول النبي عليه السلام؛ بدليل ما روي
~~عن عمر رضي الله عنه أنه سأل الأنصار عن ذلك. قالوا: كنا نقول ذلك في بدء
~~الإسلام. فقال لهم عمر: أسمعتم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه
~~فرضه من الحكم؟. فقالوا: لا. فقال: فلا إذن.
# والجواب الآخر: وهو أن إطلاق اسم الماء لا يتاول المني؛ لأن اسم المني
~~أخص به، وإنما يتناوله اسم الماء مجازا، واللفظ محمول على الحقيقة دون
~~المجاز، فيجب أن يرجع إلى معناه دون الحكم بظاهره، PageV02P669
# ومعنى ما قالت الأنصار: الماء من الماء بمعنى أن الاغتسال من الإنزال،
~~والإنزال لا يطلق فيما خرج على غير وجه اللذة والدفق، وكلام النبي عليه
~~السلام يتوجه إلى ما خرج على العادة، وكذلك خرج كلامه في سائر الأحداث التي
~~هي معتادة، كما حكم في الحيض وغيره، ms200 ثم لما سئل عما خرج عن العادة من دم
~~الاستحاضة فرق بينه وبين دم الحيض.
# فإن قيل: فإنه إنزال فوجب أن يتعلق به الغسل، كالإنزال المقارن للذة.
# وأيضا: فإن المني يوجب الطهارة العليا، والبول يوجب الطهارة الصغرى، ثم
~~لو بال الرجل بعض البول وبقي البعض ثم توضأ، ثم أرسل باقي البول وجب عليه
~~أن يعيد الوضوء، وإن كان ذلك البول من بقية ذلك البول كالمني.
# قيل: أما القياس على المني للذة فالمعنى في الأصل أنه خارج على وجه
~~العادة، فهو كالحيض، وإذا خرج عن وجه العادة لم يجب الغسل كدم الاستحاضة،
~~وهذا هو الاعتبار الصحيح، وقد قسناه على المذي وهو به أشبه.
# وما ذكروه من البول، فعروضه من مسألتنا أن تبقي من المني بقية تخرج
~~مقارنة للذة، كما خرج بقية البول على عادته. وعروض مسألتنا من البول أن
~~يسلس بوله فيخرج عن عادته، فلا يجب عليه الوضوء - عندنا -.
# فإن قيل: فإنه خارج من مخرجه، وهو مما يخلق منه الوالد، فأشبه ما خرج منه
~~على وجه اللذة.

PageV02P670

# قيل: إنه لا معتبر بكون الماء مما يخلق منه الولد؛ بدليل أن ما الخارم
~~والمجبوب وما العقيم لا يكون منه الولد - عندكم - في العادة، وإن كن خروجه
~~على وجه الدفق واللذة، وهو مع هذا يوجب الغسل، فدل ذلك على أن اعتبار ما
~~ذكرناه هو الصحيح، دون خلق الولد.
# فأما الكلام على الأوزاعي، وعلى ما حكي عن أبي حنيفة، فإننا نورد عليه
~~الظواهر التي تقدمت.
# وأيضا فلا فرق بين ظهوره قبل البول وبعده؛ لأنه خرج عن عادته وموضوعه من
~~مقارنة اللذة، كما لا فرق بين خروج دم الاستحاضة على أي وجه خرج؛ لخروجه عن
~~العادة.
# ونقول: هو ضرب من المني خرج غير مقارن للذة فأشبه خروجه بعد البول.
# فإن قاسوه على المني المعتاد انتقض عليهم به إذا خرج بعد البول.
# فإن قيل: إنه إذا خرج بعد البول فالظاهر منه أنه لم يحصل من الإنزال
~~الأول، وإنما حصل إنزالا بغير دفق ولا شهوة. ألا ترى أنه ms201 لو كان من الأول
~~لم يجز بقاؤه مع خروج البول، وإذا خرج قبل البول فهو PageV02P671
# من الإنزال الأول، والغسل يجب بظهور ذلك من بدن الإنسان، فإذا ظهر قبل
~~البول حكمنا بوجوب الاغتسال بالسبب المتقدم.
# قيل: أما قلوكم: إنه إذا خرج بعد البول لم يكن من المني الأول وليس كذلك
~~قبل البول. فعنه جوابان.
# أحدهما: أنه يجوز أن يتولد بعد انقطاعه قبل البول، كما يتولد بعد البول؛
~~لخروجه عن صفة الأول المقارن للذة.
# والجواب الآخر: هو أنه إذا ظهر قبل البول فإنه لا حكم له لعدم اللذة وإن
~~كان الأول قد مضى على صفته، فلو أن هذا بقية الأول لوجب أن يكون فيه شيء من
~~اللذة، فلما عدمت اللذة منه جملة فارق حكمه حكم الأول وإن كان ضربا من
~~المني. ألا ترى أن المذي هو ضرب من المني؛ لأنه يتولد عن الشهوة، فإذا كان
~~المذي هو ضرب من المني يتولد عن الشهوة، مع هذا لا يوجب الغسل، فالمني الذي
~~هذه صفته، وإنما هو ضرب من ذلك المني غير أنه لا شهوة معه، ولم يخرج ملتذا
~~به أولى أن لا يجب فيه الغسل، والله أعلم.
# فإن قال قائل ممن لا يفصل بين قبل البول وبعده: وجدنا الصائم ممنوعا ن
~~الأكل وهو يفسد، وكذلك يفسده الإنزال للذة في اليقظة على وجه، ثم لو أكل
~~شيئا غير ملتذ، وأنزل فيه غير ملتذ عند مباشرة لكان مفسدا لصومه وعليه
~~القضاء، ولم يجز أن يقال: إن موضوع ذلك على الانتفاع بما يأكله، وكذلك لو
~~بلع حصاة، فكذلك لا ينبغي أن تراعى في مسألتنا اللذة.

PageV02P672

# قيل: إن الصوم هو الإمساك عن الأكل الذي يحصل به ضرب من الغذاء أو ما
~~يقوم مقامه مما يصل إلى الجوف، فعلى أي وجه حصل فهو ضد الإمساك. والصائم
~~أيضا ممنوع من الجماع والمباشرة التي يقارن بها الالتزاز والإنزال، وقد
~~يخرج أيضا منه المني ولا ينقض صومه مثل المحتلم، ومن كانت منه نظرة فأنزل.
# وكذلك إن خرج منه المني المتعري من اللذة ms202 لم يفسد صومه، ولم يجب فيه غسل،
~~وإن كان على وجه اللذة وجب فيه الغسل، ولم يفسد صومه في مواضع، فعلم أن
~~الصوم ليس بأصل لمسألتنا، وهذا كدم الحيض والاستحاضة، فإن الصوم يفسد مع
~~وجود الحيض، ولا يفسد مع دم الاستحاضة.
# فإن قيل: اتفقنا على أن الغسل يجدب بشيئين: أحدهما: الإنزال والثاني:
~~التقاء الختانين. ثم اتقنا على أن التقاء الختانين قد استوت فيه اللذة
~~وعدمها، فكذلك ينبغي ان يكون الإنزال.
# قيل: إن الغالب من أمر الصحيح أنه لا يبلغ إلى الإيلاج إلا وقد PageV02P673
# أخذ غاية من الالتزاز التي هي أبلغ من الجسة والقبلة. ثم إن للإيلاج من
~~الأحكام ما ليس للإنزال المتعري من الإيلاج، فلغلط أمر الإيلاج وتحصين
~~الفرج لزمت فيه تلك الأحكام، فكان الغسل من جملتها، ولما سقطت تلك الأحكام
~~في الإنزال بغير إيلاج افترق الحكم فيه بين خروجه مقارنا للذة وبين عدمها،
~~والله أعلم.

PageV02P674

### | AUTO [31] مسألة

# وإمرار اليد على البدن في غسل الجنابة واجب عند مالك - رحمه الله -.
# وقال بعض أصحابه: إنه مستحب، مثل أبي الفرج المالكي وغيره.
# وإلى مثل هذا ذهب أبو حنيفة والشافعي.
# وأنا أقول بظاهر قول مالك في وجوبه.
# والدليل لذلك: قوله - تعالى - في الوضوء {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
~~وجوهكم} PageV02P675
# وكذلك قال النبي عليه السلام للأعرابي: (توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك)
~~وقال: لن تجزئ عبدا صلاته حتى يسبغ الوضوء فيغسل وجهه، وقال - تعالى -:
~~{ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا}، فذكر الغسل في الوضوء والجنابة،
~~وقد عقل أهل اللغة الفرق بين الغسل والغمس والمس واللمس، وجعلوا كل اسم
~~منها لمعنى معقول غير معنى صاحبه، لأن الاغتسال افتعال لابد أن يكون فيه
~~الليد فعل يحصل به غاسلا لجميع بدنه وأعضائه في الوضوء حتى يفارق تلك
~~المعاني من الغمس والمس واللمس التي أسماؤها غير اسم الغسل.
# فإذا ثبت أن غسل البدن والأعضاء عند الأحداث واجب، فصفة ذلك واجبة؛ لأنه
~~بالأمر وجب، والأمر حصل بفعل يدخل تحت هذا الاسم، فالواجب امتثال ما دخل
~~تحت الاسم، ولا ms203 ينكر أن تتعلق العبادة بمعنى هذا الاسم دون غيره.
# وأيضا قول النبي عليه السلام: (تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر وأنقوا
~~البشرة)، فأمر عليه السلام بالانقاء، والأمر بالانقاء ظاهره واجب، ولا يحصل
~~الإنقاء في غالب الحال إلا بإمرار اليد، فإذا كان الإنقاء من PageV02P676
# فعل إمرار اليد فظاهره الوجوب. وهذا مثل ما يستدل به على وجوب التلبية
~~بقوله عليه السلام: (إن الله يأمركم أن ترفعوا أصواتكم بالتلبية)، فإذا أمر
~~برفع الصوت فيها دلى على وجوبها.
# وأيضا فإن في البدن مواضع كثيرة تغمض، ومواضع ينبو عنها الماء، وخاصة
~~الأبدان النمشة التي لعلها في أكثر الناس ينفض الماء PageV02P677
# عنها، وقد أخذ عليه تطهير جميعها، فلا يحصل معنى الغسل فيها إلا بإمرار
~~اليد عليها حتى تطهر، ولا ينكر أن يجب في الشريعة شيء لأجل الاحتياط، كمن
~~شك في ركعة فلم يدر أهي رابعة أو ثالثة، كمن شك في صلاة من يوم لا يدري أية
~~صلاة هي، فإنه يصلي خمس صلوات، وهذا كله احتياط حتى يتيقن ما صلى.
# فإن قيل: فما تقول في أقطع اليد إذا كان إمرار اليد واجبا عليه، ولم
~~يجزئه الغمس في الماء والصب عليه، كيف يعمل؟.
# قيل: قد نص مالك على أن عليه أن يأتي بمن يمر يده عليه، وقال إن لم ينل
~~شيئا من بدنه بل شيئا من ثوبه، وأمره عليه.
# فإن قيل: فإن لم يقدر على شيء من ذلك.
# قيل: هذه حال ضرورة، يسقط معها الفرض، فيجزئه الانغماس لأجل خلاف الناس
~~فيه، وهذا كالأمي يصلي بالأميين، يصلي لنفسه إذا لم يجد من يصلي خلفه،
~~وكالعاجز عن القيام يصلي جالسا.
# فإن قيل: فقد قال - تعالى -: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى}، ثم قال:
~~{ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا}، وهذا قد اغتسل.
# وأيضا ما روي أن أم سلمة قالت: يا رسول اله، إن امرأة PageV02P678
# وأشد ظفر رأسي فأنقضه للغسل؟. قال: (لا، إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث
~~حثيات من ماء، ثم تفيضي الماء عليك فإذا أنت قد طهرت)، فأخبر بأنه ms204 متى وجد
~~إفاضة الماء أجزأ؛ لأن الطهارة تقتضي طهارة مطلقة.
# وقد قال لأبي ذر: (الصعيد الطيب وضوء المؤمن ولو لم يجد الماء عشر حجج،
~~فإذا وجد الماء فليمسه بشرته)، ولم يأمر بالدلك.
# قيل: أما قوله - تعالى -: {حتى تغتسلوا}، فهو حجة لنا؛ لما بيناه من
~~الفرق بين اسم الغسل والصب والغمس والمس، وإذا أفاض عليه ولم يمر يده لم
~~يقل: قد اغتسل حقيقة، فإن سمي به فهو مجاز.
# وأما حدثيث أم سلمة فإنما أعملها أن الفرض في رأسها بل الشعر دون غسل ما
~~تحته، وقوله لها: (ثم تفيضي عليك الماء) فإنه لا ينافي ما قلناه. ألا ترى
~~أن الإفاضة قد تصيب بعض البدن، وقد لا تصيب بعضه، ولا نعلم بوصول الماء إلى
~~تحت الآباط وما غمض بالإضافة دون إمرار اليد، وإنما قصد بالخبر أن لا تنقض
~~شعرها، فأما صفة الغسل فهو مأخوذ من قوله: {حتى تغتسلوا}.
# وقوله لأبي ذر: (إذا وجدت الماء أمسسه بشرتك) يدل على صحة قولنا؛ لأن
~~الهاء في (أمسسه) كناية عن الماء، فقال: (أمسسه بشرتك) فيحتاج أن يكون
~~باليد؛ لأن حقيقة المس إنما تكون باليد.

PageV02P679

# على أن الآية في الاغتسال، وما رويناه من قول النبي عليه السلام للأعرابي
~~أخص وأبين مما أورده، وليس فيه إجمال فهو مبين لما أورده.
# فإن قيل: فقد قال - تعالى -: {وإن كنتم جنبا فاطهروا}، وإذا فعل ما نقوله
~~قيل: قد تطهر.
# قيل: لا يطلق عليه في الشريعة أنه قد تطهر إلا على صفة، وهو أن يغتسل
~~ويمر يده، كما لا يحصل متطهرا إلا بماء طاهر وبالنية.
# فإن قيل: عن هذا أجوبة:
# أحدهما: أنه أراد أن يعلمنا أنه ليس للماء قدر محدود، وأن هذا القد يكفي.
# وجواب آخر: وهو أن هذا القدر من الفعل لا يكفي؛ لأنه معلوم أنه يحثي على
~~أرسه فل يصيب جميع بدنه ولا يصل إلى تحت آباطه، وما يغمض منه مما يجب غسله،
~~فصار مفتقرا إلى بيان، وقوله - تعالى - {حتى تغتسلوا} أخص منه.
# وجواب آخر: وهو أنه يجوز أن تقوم دلالة ms205 تلحق به صفة أخرى، كوجوب النية
~~وغير ذلك، وقد ذكرنا ما هو أخص من هذا من تعليمه PageV02P680
# الأعرابي، وقوله: (لن تجزئ عبدا صلاته حتى يسبغ الوضوء فيغسل)، وقد بينا
~~أن للغسل صفة تختص بها في اللغة، وقد نفى الإجزاء إلا بوجودها.
# فإن قيل: قد روت عائشة أنه عليه السلام كان إذا اغتسل من جنابته، بدأ
~~بغسل يديه، ثم تنظف من الأذى، ثم توضأ كما توضأ للصلاة، ثم خلل أصول شعره
~~بالماء، ثم غرف على رأسه ثلاث غرفات من ماء، ثم أفاض الماء على جلده كله،
~~فنقلت غسله عليه السلام مفروضه مسنونه ومستحبه، ولم تذكر الدلك.
# قيل: لا يحتاج إلى ذكر الدلك؛ لأن الاغتسال يقتضيه، وهو صفة فيه قد عقل
~~من الآية، وإنما نقلت هذا لتفيد الأفعال التي فعلها قبل غسله.
# وقولها: ثم يفيض الماء على جلده كله، قد فهم منه أن المقصود الغسل
~~المطلوب.
# فإن قيل: فإنه موضع يلحقه حكم الجنابة فوجب أن لا يلزمه إمرار اليد عليه.
~~أصله الموضع الذي لا تناله يده خلف ظهره لسمنه، وهذا وفاق.
# قيل: إن كان ما لا تناله يده شيئا كثيرا فعليه أن يأتي بمن يمر يده عليه،
~~وإن كان شيئا يسيرا لا بال له فهو خفيف كالعمل القليل في PageV02P681
# الصلاة، والعفو عن دم البراغيث، ولأجل الخلاف في جواز ترك الدلك.
# فإن قيل: فقد قال - تعالى -: {حتى تغتسلوا}، وقال في التيمم: {فامسحوا
~~بوجوهكم وأيديكم منه}، ففرق بين الأمرين، فوجب اعتبار فائدة الفرق بينهما،
~~ولا يكون إلا بترك إمرار اليد في الغسل وبإمرارها في التيمم.
# قيل: إنما ذكر المسح في التيمم؛ لأنه لا غسل فيه، والغسل خلاف المسح، وإن
~~كان لليد فيهما جميعا فعل، فهذا هو الفرق بين الموضعين.
# ولنا أن نقيس ذلك على المسح في التيمم، وأن لليد فيه فعلا فنقول: قد
~~اتقنا على إمرار اليد في التيمم، العلة فيه: أنها عبادة تجب للصلاة، وتنقض
~~بالحدث، والتيمم والوضوء وغسل الجنابة كله - عندنا - بمنزلة واحدة في وجوب
~~إمرار اليد.
# فإن قيل: فإنه قد أجرى ms206 الماء الطاهر على أعضائه فأشبه إذا تدلك، وبين
~~ذلك: أن حال الجنابة لم توجد هناك عين يحتاج إلى PageV02P682
# إزالتها، وإنما العبادة في إجراء الماء على الأعضاء، وقد جرى بفعله،
~~فاعتبار الدلك لا معنى له. ألا ترى أنه ليس في الأصول إمرار اليد على
~~الأعضاء على وجه العبادة من غير معنى.
# وأيضا فإن ذلك غسل واجب فأشبه إزالة الطيب من بدن المحرم، ولأن الدلك
~~مبالغة في الغسل وزيادة صفة فيه فأشبه تكرار الماء في العضو.
# قيل: أما إذا تدلك فالمعنى فيه حصول اسم الاغتسال على حقيقته، وتحقيق
~~وصول الماء إلى جميع بشرته الغامض منها والظاهر ومماسته بيده.
# وقولكم: إنه لم توجد عين يحتاج إلى إزالتها، وإنما العبادة إجراء الماء
~~على الأعضاء فإننا نقول: لا يمتنع أن يكون العبادة في إجراء الماء على صفة
~~إمرار اليد، ليتحقق وصول الماء؛ لأن في البدن مواضع ينبو الماء عنها.
# قولكم: ليس في الأصول إجراء اليد على الأعضاء على وجه العبادة غلط؛ لأنه
~~في المسح في التيمم موجود. والمعنى الذي فيه موجود في الغسل، وهو إجراء
~~اليد على كل موضع وقعت العبادة بتطهيره، ليتحقق وصول الماء إليه، ويجوز أن
~~تتعلق العبادة فيه أيضا بالتنظف، كغسل الجمعة الذي قصد منه التنظف لزوال
~~الروائح التي لا تزول إلا بإمرار اليد في الغالب.

PageV02P683

# وأما غسل طيب المحرم فالأجناس أعظم منه، وليس إزالتها بفرض - عندنا -،
~~وغسل الجنابة فرض.
# وقولكم: إن إمرار اليد مبالغة فأشبه التكرار، فإننا نقول: صفة الغسل هي
~~إمرار اليد بالماء على الأعضاء كصفة المسح في التيمم، فتكرار الغسل كتكرار
~~التيمم، لا تسقط صفة المسح في الأول.
# فإن قيل: فإن النبي عليه السلام أمر بصب ذنوب أو ذنوبين من ماء على بول
~~الأعرابي، ولم يأمر بدلكه، وهو عين نجسة، ففي غسل البدن الذي لا نجس عليه
~~أولى أن لا يجب إمرار اليد فيه.
# قيل: إن النبي عليه السلام أمر بصب الماء على البول؛ لأن الغرض إزالته،
~~وهو مائع فإذا لاقى الماء وهو مائع وغلب عليه أزال عينه وأثره؛ ms207 لان الغرض
~~إزالة ذلك، فأما غسل الجنابة فقد اجتمع فيه أمران:
# أحدهما: المني الذي هو - عندنا - نجس، فإذا خرج كان له حكمان: أحدهما:
~~غسله في نفسه عن أصاب ثوبا أو بقعة من المسجد أو البدن كالبول. والحكم
~~الآخر: هو الاغتسال منه. فإن أصاب شيئا من الثياب والأبدان احتيج فيه إلى
~~إمرار اليد في غسله، كذلك غسل جميع البدن منه، وما حصل في الأرض من البول
~~إن لم يدلك فقد PageV02P684
# حصل فيه تطهيران من جهة الماء والتراب الذي له مدخل في التطهير، فاستغنى
~~عن الدلك.
# على أنه يجوز أن يكون عليه السلام أمر بصب الماء على بول الأعرابي،
~~وعلموا منه أن الفرض الغسل فغسلوا بأيديهم، ونقل الخبر إلينا؛ ليفيدنا أن
~~هذا القدر من الماء يطهره.

PageV02P685

### | AUTO [32] مسألة

# ولا بأس بالوضوء من فضل الجنب والحائض، مثل أن يفضل في إنائهما ماء بعد
~~فراغهما من غسلهما، للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة وغسلها، وهو مذهب
~~الفقهاء كافة.
# وقال أحمد بن حنبل: لا يجوز أن يتوضأ من فضل ماء توضأت من فضل الرجل،
~~والرجل من فضل الرجل، والمرأة من فضل المرأة، وكذلك إذا استعملاه جميعا معا
~~جاز أن يتوضأ الرجل منه.
# واستدل بخبرين:
# أحدهما: ما روي أن النبي عليه السلم نهى أن يغتسل الرجل من فضل وضوء
~~المرأة، ما روي أن النبي عليه السلام نهى أن يغتسل الرجل من فضل PageV02P686
# وضوء المرأة، وأن المرأة من فضل وضوء الرجل، وليغترفا معا.
# وروى أنه عليه السلام نهى أن يتوضأ الرجل من فضل وضوء المرأة.
# والدليل لقولنا: ما رواه مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي PageV02P687
# طلحة عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حانت
~~صلاة العصر، فالتمس القوم الماء فلم يجدوا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم
~~بإناء فوضع يده فيه، وامر الناس أن يتوضؤوا منه، فرأيت الماء ينبع من بين
~~أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم. فوضع الدليل منه أنهم توضؤوا
~~كلهم من إناء واحد، ومعلوم ms208 أنه كان منهم نساء ورجال؛ لأن هذا كان في الحضر،
~~ولم يفصل بين أن يتقدم النساء أولا أو الرجال، أو بعضهم على بعض، بل كلهم
~~استعملوا، فمن متقدم ومن متأخر.
# وأيضا ما رواه ابن عمر قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وعند أحمد أن مثل هذا يجوز، PageV02P688
# وهو مما يسقط مذهبه؛ لأن الرجال والنساء إذا توضؤوا في إناء واحد، فإن
~~الرجل يكون مستعملا لفضل المرأة لا محالة.
# وقد روي عن معاذة العدوية عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله من
~~إناء واحد، فلما غتسل عليه السلام معها من إناء واحد علم أنه لا محالة قد
~~استعمل فضل مائها، فدل على جوازه.
# وما روي أنه عليه السلام أرد أن يغتسل من ماء في جفنه اغتسلت منه امرأة،
~~فقالت له بعض نسائه: أغتسل: منه يا رسول الله وقد اغتسلت PageV02P689
# منه من الجنابة؟. فقال: (المؤمن ليس بجنس)، وهذا نص في المسألة بفعله
~~وتعليمه أن المؤمن ليس بنجس.
# ولنا من الظواهر: قوله - تعالى -: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا}، {وينزل
~~عليكم من السماء ماء ليطهركم به}، وهذا كيف ما كان فهو منزل من السماء.
# وقوله عليه السلام: (خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير PageV02P690
# لونه أو طعمه أو ريحه، وطهور اسم لما يتكرر منه التطهير فهو على عمومه.
# ونقول: هو ماء فضل عن استعمال ما سقط به الفرض فجاز أن يسقط به الفرض،
~~أصله فضل الرجل تتوضأ به المرأة. وفضل الرجل PageV02P691
# يتوضأ به الرجل، وفضل المرأة تتوضأ به المرأة.
# ونقول أيضا: هو ماء لم يخالطه شيء أثر فيه فجاز أن يتوضأ به، أصله لو لم
~~يتوضأ به، أو ما ذكرناه من فضل الرجل، ولا يلزم على هذا الماء المستعمل؛
~~لأن التوضؤ يقع به - عندنا -.
# فأما أخبارهم فمحمولة على الاستحباب.
# وعلى أن أخبارهم النهي أن تتوضأ المرأة بفضل الرجل، وقد جاز - عندهم -
~~بدليل فكذلك يجوز - عندنا - وضوء الرجل بفضل المرأة بدليل، وقد ms209 ذكرنا أدلته.
# ويجوز أن نقول: إن الماء الذي يقي لم يستعمل في عضو يزول به الحدث، فأشبه
~~حال الابتداء، وإذا فضل عن عضو من الأعضاء قبل كما طهارة المرأة.
# وأيضا فإن ما يفضل بعد غسل النجاسة لا ينفي جواز الوضوء فكذلك ما فضل عن
~~غسل الجنابة؛ لأن كل واحد منهما عبادة، فإذا جاز استعمال الفاضل عن أحدهما
~~جاز في الآخر مثله.
# وأيضا: فإن إدخال يدها فيه لا يؤثر في حكم الماء؛ لأنه لو كان كذلك لوجب
~~أن تمنع منه المرأة أولا، وكل مستعمل؛ لأن منع المستعمل لا يخص بالمنع منه
~~واحد دون الآخر، ولا يجوز اعتبار أداء الفرض به؛ لأنه يتنقض بفضل الرجل،
~~وبما يبقى بعد إزالة النجاسة، والله أعلم.

PageV02P692

### | AUTO [33] مسألة

# عند مالك - رحمه الله - أن المياه كلها طاهرة مطهرة، قليلها وكثيرها، من
~~ماء بحر أجاج، أو عذب، لا يغيره عن طهارته وتطهيره شيء يخالطه من غير قراره
~~إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه.
# فإن خالطه شيء طاهر من غير قراره وغلب عليه فهو طاهر غير طاهر ولا مطهر،
~~قليلا كان الماء أو كثيرا.
# وأجمع فقهاء الأمصار أن مياه البحر عذبها وأجاجها بمنزلة واحدة في
~~الطهارة والتطهير، إلا ما حكى عن قوم أنهم لا يجيزون التوضؤ بماء البحر.
# والمروي عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - وابن عباس PageV02P693
# وغيرهم رضي الله عنهم أنه لا فرق بين مياه البحار وغيرها.
# وقد حكي عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم
~~أنهم قالوا بالتيمم مع وجوده.
# وقال عبد الله بن عمرو: والتيمم أحب إلي منه.
# وقد حكي عن بعض الناس أنه أجاز التوضؤ به عند الضرورة.

PageV02P694

# والدليل لما عليه الجماعة: قول الله - تعالى - {وينزل عليكم من السماء
~~ماءا ليطهركم به}، وطهور اسم للطهارة يطهر غيره.
# وأيضا قول النبي عليه السلام في البحر: هو الطهور ماؤه والحل ميتته)،
~~وقال هذا حين قيل له: إننا نحمل معنا القليل من الماء ونحن في البحر، فإن
~~توضأنا ms210 به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟. فقال: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته).

PageV02P695

# وأيضا ما روي عنه عليه السلم أنه قال: (خلق اله الماء طهورا لا ينجسه شيء
~~ما غير طعمه أو لونه أو ريحه) ى. وهذا عام في كل ماء.
# وأيضا ما روي عنه عليه السلام أنه قال: (من لم يطهره البحر فلا طهره الله).
# وهذه الآيات والأخبار بعضها عام في جميع المياه لم يخص بها PageV02P696
# ماء بحر من غيره، وبعض الأخبار خصوص في ماء البحر.
# فإن قيل: كيف جعلتم طهورا بمعنى مطهر؟، وإنما الطهور هو الطاهر في نفسه،
~~ولا يعقل منه أنه مطهر إلا بدلالة. والدليل أن الطهور بمعنى طاهر: قوله -
~~تعالى -: {وسقاهم ربهم شرابا طهورا {. بمعنى طاهر؛ لأننا نعلم أنه ليس في
~~الجنة عبادة حتى يكون الطهور مطهرا لغيره.
# قيل: قد ذكرنا قوله - تعالى -: {وينزل علكم من السماء ماء ليهركم به}،
~~يبين أن قوله: {طهورا} بمعنى مطهر.
# والحدث الذي ذكرناه في ماء البحر يدل على ذلك أيضا، لأنه عليه السلام
~~قال: (توضؤوا فهو الطهور ماؤه الحل ميتته).
# وأيضا فإنه صحيح على ما قلناه؛ لأن طهورا عند أهل اللغة اسم لما يتطهر
~~به، كقولهم: سحور اسم لما يتسحر به، وسعوط لما يستعط به، ولو كان بمعنى
~~طاهر لقيل لكل شيء طاهر: فكان يقول للإنسان: طهور، ويستمر هذا في الثوب
~~واللحم والخل وغير ذلك، لا يقوله أحد.

PageV02P697

# وأيضا فإنه لا يكون للماء خصيصة من غيره من المائعات لو قيل فيه: ماء
~~طاهر، فخص هذا الاسم الذي هو طهور ليبين به سائر الأشياء، ومن المائعات
~~التي هي طاهرة غير مطهرة، ثم يستفاد به فائدة أخرى تزيد على كونه مطهرا،
~~وهي المبالغة في تطهيره حتى إنه يتكرر من التطهير لغيره، كما قيل: رجل شكور
~~وصبور، وسيف قتول، وهذا اسم موضوع لمن يتكرر منه الفعل، فحصل في طهور
~~فائدتان: إحداهما: كونه مطهرا لغيره، والأخرى: تكرار ذلك منه.
# فإن قيل: فقد حصلت في هذه ثلالثة ألفاظ طاهر وطهور ومطهر، فإذا جاز لكم
~~أن تحملوا طهورا ms211 ومطهرا على معنى واحد.
# قيل: إنما نحمل طاهرا على العموم في الماء وسائر الأشياء، ونحمل طهورا
~~ومطهرا على أنهما يفعلان الطهارة في الغير، وتكون كل لفظة منها وإن كانت
~~مشاركة لصاحبتها مرجحة على الأخرى. ففي اسم طهور مبالغة فوجب تكرار الفعل،
~~وأنتم إذا حملتم طاهرا وطهورا على معنى واحد أسقطتم فائدة تطهيرة لغيره،
~~وفائدة التكرار، ولم تجعلوا للماء مزية على غيره من الأشياء الطاهرة، ونحن
~~نعلم أن الله - تعالى - قد خص الماء من بين غيره بقوله: {وينزل عليكم من
~~السماء ماء ليطهركم به}.
# وجواب آخر: وهو أننا قد اتفقنا على أنه يجوز أن نسمي المطهر طهورا، فإذا
~~وقع النزاع في لفظة، فقلتم: المراد طاهر، وقلنا نحن: المراد مطهر. فإنهما
~~لا يتنافيان، فهو طاهر مطهر، وكل مطهر طاهر، PageV02P698
# وليس كل طاهر مطهرا. ثم مع هذا فإن جميع ما أطلق في هذا الباب في الشرع
~~إنما يقتضي المطهر للغير، فمن ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (جعلت لي
~~الأرض مسجدا وطهورا)، فأرد أن الأرض لي مطهرة ولم يرد أنها لي طاهرة، ولو
~~كان كذلك لم يكن موضع فضيلة.
# ومن ذلك: قوله عليه السلام في البحر، وقد سئل عن التوضؤ بمائه: (هو
~~الطهور ماؤه الحل ميتته)، فخرج جوابه عما سئل عنه من الطهر به.
# وأما ما ذكروه من قوله - تعالى -: {وسقاهم ربهم شرابا طهورا}، وأنه ليس
~~في الجنة عبادة، فنقول: إن الآية توجب أن يكون الشراب طاهرا في نفسه مطهرا
~~لغيره، وليس إذا لم تكن على أهل الجنة عبادة ما يجب أن نسلب الماء صفته.
# ثم إنه ينقلب عليهم في طاهر إن كان هذا معناه - عندهم -؛ لأنه إنما يقال:
~~طاهر ونجس في موضع العبادة، فإذا لم تكن هناك عبادة وقد ذكر الطاهر جاز أن
~~يخبر عن تطهيره لغيره وإن لم تكن هناك عبادة، وإنما أرد - تعالى - أن
~~يخبرهم أن لهذا الشراب فضيلة تزيد على شراب الدنيا، وهو مما لو تعبدتكم
~~بعبادة لجاز أن تتقربوا إلى باستعماله، كما أني في دار الدنيا جعلت ms212 للماء
~~فضيلة على غيره، وهو أنه يطهركم، فكذلك لسائر أشربة الجنة فضيلة على سائر
~~أشربة الدنيا.

PageV02P699

# وجواب آخر: وهو أنه - تعالى - أراد أن يصف لنا شراب الجنة بشيء مما نعرفه
~~بيننا، ووجدنا أشرف الأشربة عندنا هو الماء الذي هو طاهر مطهر، فوصف شراب
~~أهل الجنة بأشرف شيء نعرفه. ألا ترى أنه - تعالى - ذكر الأشياء التي نعرفها
~~في الدنيا ونستلذها من الخمر والعسل واللبن، وقال: {ولحم طير مما تشتهون}،
~~وذكر الحور العين، وقال: {ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا}، وليس في الجنة بكرة
~~ولا عشي، فكذلك هذا.
# فأما ما روي عن عبد الله بن عمروا، وقوله: التيمم أحب إلي من ماء البحر.
~~فإنه يحتمل تأويلين: أحدهما أنه أراد أنني أركب البر فأعدم الماء فأتيمم
~~أحب إلي من أن أركب البحر فأتوضأ منه؛ وهذا لهو البحر وخطره.
# ألا ترى أنه لما قال له عمر رضي الله عنه: صف لي أمر البحر. قال: خلق
~~شديد، يركبه خلق ضعيف، دود على عود، إن ضاعوا هلكوا، وإن سلموا فرقوا.
~~فامتنع عمر رضي الله عنه من أن يركبه أحد.

PageV02P700

# والتأويل الثاني: هو أن يكون قوله: التيمم أحب إلي منه لو كان ذلك يجوز،
~~وقد يحب الإنسان شيئا غير ما يجب عليه إلا أن الشرع قد منع منه، وأوجب عليه
~~غيره إذا كان ذلك الشيء الذي قد أحبه مما قد كان يجوز أن يتعبد به، فلا
~~يمتنع أن يقول: قد كان هذا أحب إلي من هذا.
# على أنه لو ثبت على ما يذكرونه لقضي عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم
~~في البحر وقد سئل: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته).
# فإن قيل: فقد روي عنه عليه السلام أنه قل في البحر: (هو نار من نار) وقال
~~- تعالى -: {والبحر المسحور}.

PageV02P701

# قيل: ليس في هذا دليل يمنع من التوضؤ به؛ لأنه قوله: (هو نار من نار)
~~يحتمل أحد معنيين.
# إما أن يكون لهو له وغرره وشدته هو نار من نار، كما قال في الإبل: (إن جن
~~من جن).
# والمعنى الآخر: ms213 أي أنه يؤول إلى نار، فكأنه سماه للمقارنة. أي من ركب
~~البحر وخاطر بنفسه وماله آل أمره إلى نار.
# ويحتمل أن يكون أراد البحر يكون يوم القيامة نارا، ولهذا قال - تعالى -:
~~{والبحر المسحور}. وجملته أنه ليس في ظاهر ذلك ما يمنع التطهر منه، كما لا
~~يمنع غسل النجاسة به.
# ولنا أن نستدل بظواهر فنقول: إذا كان معه ماء البحر هل يستعمله أو
~~يتيمم؟. قال الله - تعلى - {فلم تجدوا ماء فتيمموا}، وهذا واجد لما يقع
~~عليه اسم ماء.
# وأيضا فإنه عليه السلام قال: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ
~~منه، فدليله أنه إذا لم يبل فيه جاز له أن يتوضأ منه، والبحر ماء دائم.

PageV02P702

# ولنا أيضا القياس على ماء البئر؛ بعلة أنه ما اكتسب الملوحة من قراره.
# وأيضا فإنهم لا يخلون في الامتناع منه إما لأنه ماء بحر أو لأنه ملح أو
~~لركوده، فيبطل ذلك لكونه بحرا؛ لأن ماء البحر العذب يجوز، ويبطل لكونه ملحا
~~بماء الآبار المالحة، ويبطل لكونه راكدا بماء المصانع وغيرها، وقد قال -
~~تعالى - {وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض}، قيل: إنه PageV02P703
# ماء البحار، وقال: (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به).

PageV02P704

### | AUTO [34] مسألة

# والماء المستعمل مكروه عند مالك، مثل أن يجمع وضوءه من الحدث، أو اغسله
~~من الجنابة في إناء فيتوضأ به دفعة أخرى، أو يغتسل به من جنابة.
# وقال ابن القاسم في موضع: إنه لا يستعمل، وإن لم يكن غيره تيمم.
# فكان الشيخ أبو بجر - رحمه الله - يقول: معناه يتوضأ به ويتيمم ويصلي.
# وبعض أصحابنا قال: هذه رواية أخرى في أنه لا يجوز أن يتوضأ به.
# وحكى أبو يوسف عن أبي حنيفة أن الماء نجس إذا كان قد استعمل سواء أزال به
~~فرض الطهارة وغسل الجنابة، أو كان مجددا به ذلك.

PageV02P705

# وقال محمد بن الحسن: هو طاهر غير مطهر.
# وقد كان أصحابنا يحكون هذا عن أبي حنيفة وأنا أبا يوصف قال: هو نجس.
# والصحيح أن أبا يوسف وأبا حنيفة يقولان: هو نجس، ms214 ومحمد يقول: هو طاهر غير مطهر.
# والظاهر من قول الشافعي أنه طاهر غير مطهر.
# واختلف أصحابه، فقال بعضهم: إن له قولا آخر في أنه طاهر مطهر، كقولنا.

PageV02P706

# وقال بعضهم: ليس له إلا قول واحد وهو أنه طاهر غير مطهر.
# وبمثل قولنا قال الحسن، والنخغي، والزهري، وداود.
# والدليل لقولنا إنه طاهر مطهر: قوله - تعالى -: وأنزلنا من السماء ماء
~~طهورا}، فوصفه بهذه الصفة، وطهور اسم للطاهر الذي يتكرر منه التطهير،
~~كقولهم: رجل شكور، وسيف قتول، ورجل روب، وما أشبه ذلك، فإذا ثبت هذا فيه في
~~الأصل فمن زعم أنه انتقل عما هو عليه بالاستعمال فعليه الدليل.
# فإن قيل: هذا الاستدلال لا يلزم من وجهين.
# أحدهما: أن الله - تعالى - جعل جنس الماء طهورا، ونحن نقول: إن جنس الماء
~~طهور يتكر منه التطهير، والرجل إذا توضأ فليس هذا القدر جنس الماء، وإما هو
~~جزء من الجنس.

PageV02P707

# والوجه الآخر: هو أن الطاهر - عندنا - هو الطاهر المطهر، لا ما يتكرر منه
~~الطهارة.
# قيل: أما قولكم إن الله - تعالى - جعل جنس الماء طهورا، وأن هذا جزء من
~~الجنس فإننا نقول: إنه إذا أراد الجنس فكل جزء منه له هذه الصفة، كقولنا:
~~طعام مشبع، وماء مرو، وشراب مسكر، فإن كل جزء منه له هذه الصفة، فاللقمة
~~تشبع الغير من الحيوان، وأكثر منها تشبع ما هو أكبر من ذلك الصغير، وإنما
~~يختلف الشبع في الحيوان، فما يشبع الصغير منه لا يشبع الكبير، ولا يخرج
~~الجنس كله وكل جزء منه على جنس ما يشبع.
# وهذا هو جوابنا لأصحاب أبي حنيفة في أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم جنس
~~المسكر، وهو قليله وكثيره، لأن قليله يسكر ما صغر من الحيوان كما يسكر
~~كثيره ما كبر من الحيوان.
# ومع هذا فقد عقل العلماء أن الله - تعالى - لم يرد أن مياه الدنيا كلها
~~هي الطهارة المطهرة، وأن ماء دجلة لا تكون له هذه الصفة PageV02P708
# دون انضمام ماء البحار إليه فسقط هذا الوجه.
# وأما قولهم: إن الطهور هو الطاهر المطهر، لا ما تكرر ms215 منه الطهارة فإننا
~~نقول: إنما سمي بهذا الاسم، ووصف بهذه الصفة للمبالغة فيما يتكرر منه، كما
~~قيل: سيف قتول، ورجل شكور، فإذا وصف بهذه الصفة لهذا المعنى لم تزل صفته
~~باستعماله أول مرة؛ لأن هذه صفة طاهر مطهر، لا صفة طهور.
# وأيضا فإن الله - تعالى - قال: {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به}،
~~فهو على عمومه أينما وجد، وليس يخرج باستعماله عن كونه منزلا من السماء.
# فإن قيل: إن هذا إخبار عن تطهيره حين ينزله من السماء، ونحن كذلك نقول.
# قيل: تأخره بعد نزوله وبعد استعماله لا يخرجه أن يكون منزلا من السماء،
~~فلا نخرجه عن صفته إلا بدليل، وهذا كقوله: ماء دجلة، لو استعملته لم يخرجه
~~أن يكون ماء دجلة، وحيثما نقلته فهو كذلك.
# وأيضا قوله - تعالى -: {فلم تجدوا ماء فتيمموا}، وهذا واجد لما قد تناوله
~~الاسم، فهو عموم حتى يقوم دليل. والنفي يتناول الجنس إذا كان نفيا في نكرة،
~~فلما قال {فلم تجدوا ماء فتيمموا} دل على أنه إذا وجد ماء لم يتيمم.

PageV02P709

# وأيضا وقوله - تعالى - {ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا}، وهذا إذا
~~كان جنبا اغتسل بالماء المستعمل قيل: قد اغتسل.
# وأيضا قول النبي عليه السلام لأبي ذر: (إذا وجدت الماء فأمسسه جلدك)،
~~وهذا واجد للماء.
# وكذلك قوله عليه السلام: (أما انا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا
~~أنا قد طهرت) لا، ولم يخص ماء من ماء. ولنا عمومات كثيرة، مثل ما روي أنه
~~عليه السلام قال لأسماء في دم الحيض.
# (حتيه ثم اقرصيه بالماء).
# ومثل ما روي أنه عليه السلام كاتن عند جنابته يغسل الأذى، ويغسل يديه، ثم
~~يتوضأ ثم يخلل أصول شعره ثم يفيض الماء على جسده، ولم يخص ماء من ماء.
# ومثل قوله للمرأة التي سألته فقالت: أنقض شرع رأسي؟ فقال: (إنما يكفيك أن
~~تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي الماء على جسد).
# ومثل قوله عليه السلام (خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير PageV02P710
# طعمه أو ms216 لونه أو ريحه) فخبرنا أن الله - تعالى - خلق الماء على هذه الصفة
~~التي هي كونه طاهرا مطهرا يتكرر ذلك منه فلا يغيره عن صفته إلا ما غير طعمه
~~أو لونه إلا أن يقوم دليل، وإذا كان الله - تعالى - قد خلق الماء على هذه
~~الصفة فكل جزء منه ينطلق عليه اسم الماء على ما بيناه قبل هذا الفصل.
# فإن قيل: فإن هذه الظواهر كلها إنما هي فيما يقع عليه اسم ماء مطلق، وإذا
~~صار مقيدا بصفة لازمة له تفارقه، وليست من قراره فلا يتناوله اسم ماء مطلق.
~~فأما إذا قيل: مستعمل. فقد لزمته هذه الصفة فلا يدخل تحت الظواهر.
# قيل: إن الصفات في الماء على ضروب.
# فما كان منها مضافا إلى قرار، مثل ماء ددلة وماء الفرات، وماء الجب
~~والجرة والماء الكدر لا معتبر به.
# وما كان موصوفا بشيء يخالطه ويغلب عليه إما PageV02P711
# طاهر أو نجس فهو معتبر.
# وصفات لشيء عمل به أو كان غير أنه لم يؤثر فيه شيئا - أعني في عينه - مثل
~~الماء المشمس والمسخن والمغلي فهذه أوصاف قد وصف بها الماء لازما حيثما
~~نقلته، وفي أي إناء تركته هو موصوف بها، ولم يتغير حكمه فيها، فكذلك الماء
~~المستعمل وإن كان صفته فيه لازمة فهي غير معتبرة، ولا مغيرة لحكمه، لأن
~~الصفة لم تؤثر فيها شيئا.
# والدليل: على أن الاستعمال لم يخرجه عن إطلاقه حتى يصثر في صفة ماء الورد
~~والخل وماء الباقلاء: أنه لو شربه من حلف ألا يشرب ماء لحنث، ولو لم يشربه
~~لبر، ولو شرب ماء ورد لم يحنث، فصار كالمسخن والمغلي والمشمس، فثبت أن هذه
~~الصفة لما لم تؤثر فيه لم تخرجه عن إطلاقه.
# ولنا أيضا ما روي عن ابن عباس - رحمه الله - أن بعض أزواج رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم اغتسلت في جفنة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغتسل
~~منها أو يتوضأ، فقالت: إني كنت جنبا، فقال: (إن الماء لا يجنب).
# رواه أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن PageV02P712
# ابن عباس، ms217 وهذا نص في جواز الماء المستعمل؛ لأنها اغتسلت في الجفنة،
~~وقالت: إني كنت جنبا، فاغتسل النبي عليه السلام فيها وقال: (إن الماء لا
~~يجنب) أي هو على ما كان عليه.
# فإن قيل: إنما هذا فيما فضل عن غسلها وليس هو فيما استعملته.
# قيل: هذا غلط، لأنه قال: اغتسلت فيها، ولم يقل: منها، ولولا ذلك لم يقل:
~~(إن الماء لا يجنب) أي إذا اغتسلت فيه لم تنتقل جنابتك إليه.

PageV02P713

# وأيضا فإننا إذا اعتبرنا الاستعمال علمنا أنه لم يؤثر في عينه فلا يؤثر
~~في حكمه. ألا ترى أنه (لو) لم يؤثر في طهارته فلا يؤثر في تطهيره. ال1ي
~~يكشف عن هذا: أن الأشياء التي تحدث في الماء فتؤثر في عينه مما ينفك الماء
~~منه، إما من نجس - عندنا -، أو طاهر - عندنا وعندكم - إذا لم يؤثر في عين
~~الماء لم يغيره عن حكمه في طهارته وتطهيره، فإن لم يكن الاستعمال أولى منه
~~فينبغي أن يكون مثله؛ لأننا نعلم أن تلك الأشياء إذا كثرت غلبت على الماء
~~فغيرت حكمه، والاستعمال لو تكرر أبدا لم يغير عينه، فينبغي أن يكون أولى
~~بأن لا يغير حكمه عما كان عليه.
# ونقول أيضا: هو ماء طاهر لاقى جسما طاهرا أو جرى على جسم طاهر فجاز أن
~~يسقط به الفرض ثانيا، أصله الماء الذي غسل به ثوب طاهر وبدن طاهر.
# ونقول: هو ماء مستعمل لم يؤثر الاستعمال في عينه، فجاز أن يزول به الفرض
~~ثانيا. أصله ما ذكرناه إذا غسل به ثوب طاهر أو بدن طاهر.
# وأيضا فإن الماء يستعمل في إسقاط فرض الوضوء كما يستعمل في إسقاط مسنون
~~الوضوء، وهو التوضؤ في المرة الثانية والثالثة، ثم إن المستعمل في إسقاط
~~المسنون لم يمنع إسقاط الفرض به؛ لأنه لو جمع ماء المرة الثانية والثالثة
~~جاز أن يتوضأ به من حدث فكذلك المستعمل في إسقاط الفرض.

PageV02P714

# وأيضا: فإن كل ما أسقط به الفرض مرة جاز أن يتكرر في ذلك الشيء ويسقط
~~فرضا آخر، كالسقوط في الحدود، وكالمد في الكفارة، لو ms218 عاد إليه جاز أن يكفر
~~به ثانية، وكالبقعة يتيمم عليها ثم يتيمم ثانية وكالثوب يصلي به صلاة فرض
~~ثم يصلي به صلاة فرضا آخر.
# فإن قيل: قياسكم عليه إذا غسل به ثوبا طاهرا المعنى فيه: أنه لم يسقط به
~~فرضا، وليس كذلك إذا وقع به الحدث؛ لأنه يصير كالعتق في الكفارة.
# قيل: علتنا أولى؛ لأنها تتعدى وتجلب حكما زائدا، ويشهد لها غير الماء مما
~~يزيل فرضا ثم يجوز أن يزال به فرض آخر كما ذكرنا في السوط، والطعام في
~~الكفارة، والثوب يصلي فيه. وأما العتق في الكفارة فلو جاز أن يعود الرق جاز
~~ذلك فيه، ولكنه يزيل الملك أصلا حتى لا يصح أن يتملك ثانية. ألا ترى أن
~~الطعام والكسوة لما صح عود الملك فيه جاز أن يسقط به فرض آخر.
# وعلى أن هذا قد يتأتى في العتق على وجه؛ وذلك أن أبا حنيفة يجوز للمكفر
~~أن يعتق رقبة كافرة في غير القتل، ثم يجوز أن تنقض تلك الرقبة المعتقة
~~العهد، وتلحق بدار الحرب، ثم تسبى وتسلم عند السابي أو لا تسلم، فإن أسلمت
~~جاز - عندنا - أن تعتقد في الكفارة PageV02P715
# بعد تقدم عتقها أولا في كفارة، وإن لم تسلم جاز عتقها عند أبي حنيفة في
~~كفارة ثانية، سواء كان من صارت إليه بالسبي هو الذي كفر بها أو غيره فسقط هذا.
# فإن قيل: فإن ما ذكرتموه في الماء الذي يسقط المسنون، في أصحابنا من قال:
~~لا يجوز الوضوء به، وليس بشيء؛ لأن الشافعي يجوزه، ولكن المعنى فيه: أنه لم
~~يسقط به فرض فلهذا جاز أن يسقط به الفرض.
# قيل: قياسنا أولى؛ لأنه يفيد حكما زائدا وهو جواز الوضوء به ثانيا.
# فإن قيل: ما ذكرتموه من السوط والتيمم من موضع ثم يتيمم منه هو وغيره فإن
~~التراب - عندنا - شرط، فما حصل على وجه من التراب لا يجوز أن يتيمم به
~~ثانية كالماء، وأما السوط والمد والثوب فليس بإتلاف ملك قصد به إسقاط فرض،
~~فلهذا جاز أن يسقط به فرض آخر، وليس ms219 كذلك الماء؛ لأنه إتلاف ملك قصد به
~~إسقاط فرض فهو كالعتق.
# قيل: أما التراب فليس شرطا في التيمم - عندنا وعند أبي حنيفة - و - عند
~~الشافعي - فنحن نعلم أن التراب الذي يحصل على يديه لا يتحصل في كل العضو،
~~وإنما يصب بعض الوجه، فإلى أن يبلغ الذقن لا يبقى منه شيء وهذا لا يجيء في
~~باب التيمم.

PageV02P716

# وقولهم: إن الماء إتلاف قصد به إزالة الفرض، وليس كذلك السوط والمد
~~والثوب يصلي به غلط؛ لأن كلامنا في جميع الماء الذي توضأ به، ولا هو متلفا،
~~ولا نسلم أن من شرط الوضوء إتلاف الماء؛ لأنه يجوز له أن يجمعه لشربه،
~~وللوضوء به على ما شرحناه، فلم نسلم وصف علتهم.
# ونقول أيضا: إن الإجماع حاصل على جواز استعمال الماء المستعمل، وذلك أن
~~الماء إذا لاقى أول جزء من أجزاء العضو فقد صار مستعملا ثم يمره على كل جزء
~~بعده وهو مستعمل فيجزئه، فلو كان التوضؤ بالماء المستعمل لا يجوز لم يجزئه
~~إمراره على باقي العضو، ولوجب عليه أن يأخذ لكل جزء من العضو ماء جديدا.
# فإن قيل: إن الماء المستعمل - عندنا - هو إذا سقط عن جميع العضو، فأما ما
~~دام على العضو فليس بمستعمل.
# ووجه آخر: وهو أنه وإن صار في أول جزء مستعمل فإن الماء ذو طبقات،
~~فالطهارة لباقي العضو تقع بالطبقة التي لم تلاق الجزء الأول.
# قيل: قولكم: إنه لا يكون مستعملا حتى يسقط عن العضو يلزمكم أن لا يكو
~~مستعملا حتى يسقط عن الأعضاء كلها؛ لأن حكم الحدث PageV02P717
# لا يزول، والطهارة لا تتم إلا بغسل الأعضاء كلها. ألا ترى أنه لا يصح أن
~~يصلي، ولا يكون متوضئا بغسل بعض الأعضاء وترك البعض مع القدرة؛ لأن الأعضاء
~~كلها كالعضو الواحد في حكم الوضوء.
# وقولكم: إن الماء ذو طبقات، خطأ من جهة المشاهدة؛ لأن الطبقة الأولى يذهب
~~منها جزء، وينحدر باقيها على باقي العضو. فإن كان طبقات الثاني غير الأول،
~~فما يفضل عن العضو هو طبقة أخرى غير مستعملة على حسابكم.
# فإن قيل: ms220 فإن الله - تعالى - قال: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى
~~الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم} الآية، فأمر - تعالى - بغسل اليد بما أمر
~~به في غسل الوجه، فلما كان غسل الوجه بماء غير مستعمل كذلك سائر الأعضاء.
# هذا استدلال الشافعي.
# قيل: المقصود من الآية غسل اليدين كما يغسل الوجه بالماء، ولم يخص ماء من
~~ماء وليس شط الوجه في الابتداء أن يكون بماء غير مستعمل. فإن اتفق في أول
~~وهلة أن يستعمل ماء من دجلة أو الفرات فالوجه يقع بماء مفرد، وباليدان بغير
~~ذلك الماء، فالماء الثاني غير مستعمل كما الوجه. وإن جمع ذلك الماء عن
~~الأعضاء كلها فهو المستعمل، إن غسل منه فهو كماء يغسل منه اليد.

PageV02P718

# فإن قيل: فإن النبي عليه السلام نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، وفضل
~~الوضوء حقيقته ما يفضل عن العضو، ويتساقط منه، فدل على أن الماء المستعمل
~~لا يجوز التوضؤ به.
# قيل: قوله عليه السلام: (لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة) ظاهره ما فضل عنها
~~لا ما تساقط منها، وأصحاب الحديث ذهبوا إلى هذا، وهو - عندنا - منسوخ
~~بالحديث الذي رويناه وأنه عليه السلام توضأ واغتسل في الجفنة التي اغتسلت
~~منها زوجته، وقال: (إن الماء لا ينجب).
# ويجوز أن يحمل خبر النهي على الندب إلى تركه وكراهية التوضؤ به، ويدل
~~خبرنا هذا على جوازه، واستعمل الأخبار إذا تعارضت واجب مع الإمكان.
# على أنه روى في خبر النهي أنه عليه السلام قال: (وليغترفا معا) فدل على
~~أنه نهى عن فضل مائها لا ما يتساقط منها.
# فإن قيل: فقد روى أبو هريرة أن النبي عليه السلام قال: (لا يبولن أحدكم
~~في الماء الدائم ثم يتوضأ به، ولا يغتسلن فيه من جنابة)، فتقديره: لا PageV02P719
# يبولن في الماء الدائم، ولا يغتسلن فيه من جنابة ثم يتوضأ فيه، فمنع من
~~أن يبول في الماء الدائم ويغتسل منه ثم يتوضأ، فعلم أن للاغتسال في تأثيرا
~~في المنع من التوضؤ.
# وروي أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي عليه السلام نهى ms221 عن
~~البول في الماء الراكد والاغتسال منه، ووجه الدليل منه كما ذكرناه في الخبر
~~الأول.

PageV02P720

# قيل: هذا كله - عندنا - محمول على الكراهية؛ لأنه يصير ماء مختلفا فيه،
~~وليس هذا في الماء الكثير الراكد الذي هو كالغدير الكثير، وأكثر من القلتين
~~فإن البول النجس إذا لم يؤثر فيه جاز استعماله، فالمستعمل أولى بجوازه،
~~فإذا جاز هذا في الكثير مع عدم التأثير في عينه ففي القليل كذلك؛ لعدم
~~التأثير في عينه، وهذا يطرد لنا نحن في قليل الماء وكثيره، كما نقول في
~~النجس الذي لا يغير الماء: لا فرق بين قليله وكثيره، وعكسه أن يؤثر في
~~قليله وكثيره فيتفق الحكم فيه.
# فإن قيل: فإن إجماع الصحابة معنا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر
~~وسافر معه أصحابه، وسافروا بعده عليه السلام وخرجوا إلى الغزوات، وعدموا
~~الماء فيها، فلم ينقل أنهم أو بعضهم توضؤوا بالماء المستعمل، ولا جمعوا
~~الماء بعد استعماله ليتوضؤوا به، فعلم ما ذكرناه، ولو جاز ذلك لوجب عليهم
~~أن يجمعوه ولا يتيمموا؛ لأن الله - تعالى - أباح لهم التيمم عند عدم الماء،
~~وهم - عندك - قادرون عليه بأن يجمعوه ليتوضؤوا به.

PageV02P721

# قيل: هذا لا يلزم؛ لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا
~~يسافرون، وفي الغالب أن الأواني التي يجمع فيها الماء يتعذر وجودها في
~~السفر، وإنما يكون معهم ما فيه فيتعذر فلم يؤخذ عليهم ذلك. ألا ترى أنهم لم
~~يجمعوه للشرب الذي ضرورته أشد من ضرورة الوضوء؛ لأن للوضوء بدلا هو التيمم،
~~ولا ينوب مناب الماء في شربه شيء، ومع هذا فإننا نقلب ذلك فنقول: لما لم
~~ينقل عنهم أنهم جمعوه للشرب، وحاجتهم إليه أشد وجب أن لا يجوز شربه على قود
~~قولكم، فلما جاز شربه بالإجماع مع أنه لم ينقل عنهم جمعه كان الاستعمال أولى.
# وأيضا فقد يجوز أن يكون فيهم من جمعه وتوضأ به، كما يجوز أن يكون فيهم من
~~جمعه ليشربه، ولم ينقل.
# وعلى أن استعماله مكروه - عندنا - فعفي لهم عن جمعه واستعماله.
# فإن قيل: إنما ل ms222 يجمعوه للشرب؛ لأن أنفسه تعاف شربه.
# قيل: هم يشربون في السفر الماء الآجن، والماء الذي تحمله الميتة، والنفوس
~~تعافه أشد من هذا، وأيضا فإن النفوس تعاف ما جددت به الطهارة ولم يؤثر
~~فيعينه، سواء كان وضوؤه من حدث أو تجديدا PageV02P722
# ومع هذا فالوضوء به جائز، وقد كان ابن عمر يجدد الطهارة عند كل صلاة، ولم
~~ينقل عنه أنه جمعه للوضوء به.
# فإن قيل: ما أدي به الفرض مرة فوجب أن لا يؤدي به الفرض مرة أخرى. أصله
~~الماء المزال به النجاسة إذا كان متغيرا بالإجماع أنه لا يجوز إسقاط الفرض
~~به.

PageV02P723

# قيل هذا خطأ من وجهين:
# أحدهما: أن إزالة النجس - عندنا - ليس بفرض، فلا نسلم قولكم: إنه أزال فرضا.
# والوجه الآخر: أنه إذا كان الماء متغيرا فلم يزل حكم النجاسة، فكيف يكون
~~مزيلا للفرض وذلك الفرض باق؟ لأن النجاسة لا تزول والماء الذي أزيلت به
~~متغير؛ لأنه ماء نجس. فالنجاسة لم تزل فسقط هذا، ولكنه لو أزال حكم النجس
~~بان غلب الماء عليها فلم يتغير الماء لكان الماء الذي قد زالت به النجاسة
~~طاهرا - عندنا - يجوز الوضوء به، كما يجوز بالماء المستعمل، بل المستعمل
~~أولى بالجواز.
# فإن قيل: إن العضو طاهر غير مطهر، والماء طاهر مطهر فلما صار العضو مطهرا
~~بعد الاستعمال علم أنه سلب من الماء حكم التطهير.
# قيل: هذا غلط، مع كونه دعوى؛ وذلك أننا حكمنا للمحدث بهذا الحكم لدلالة
~~الشرع، ولم يدل على تغيير حكم الماء بعد تطهيره للمحدث؛ لأن الماء في الأصل
~~يتكرر منه التطهير؛ لقوله - تعالى - {ماء طهورا}.

PageV02P724

# على أن هذا فاسد ومنتقض فإن كان استدلالا فهو فاسد بالماء الذي تغسل به
~~اليد إلى المرفقين بعد الحدث. كل جزء من اليد يصير مطهرا بما يلاقيه، ثم
~~ينحدر الماء إلى الجزء الذي يليه فيصير مطهرا، وكذلك في الجزء الثالث إلى
~~المرفق، فكان ينبغي أن لا يجوز إمرار الجزء الأول، وقد صار الجزء الذي
~~لاقاه مطهرا؛ لان ما لاقاه وصار طاهرا قد سلبه حكم تطهيره، فلما كان ms223 انحدار
~~الماء إلى آخر اليد قبل انفصاله عنها طاهرا مطهرا علمنا انه لم يسلب حكم
~~تطهيره، فكذلك إذا انفصل عن آخر العضو.
# وإن كان ذلك قياسا فهو منتقض بهذا.
# فإن قيل: لا يصير شيء من العضو مطهرا إلا بسقوط الماء على آخره.
# قيل: فينبغي أن لا يصير العضو كله مطهرا إلا بغسل آخر الأعضاء؛ لأن
~~الطهارة لا تتم إلا بالفراغ من غسل سائر الأعضاء.
# فإن قيل: فإنه ماء الذنوب؛ لأن النبي عليه السلام قال: (إذا توضأ تحاتت
~~الذنوب فيه).
# قيل: عن هذا جوابان:

PageV02P725

# أحدهما: أنه عليه السلام، أراد ضرب المثل، أي كما ينغسل الدرن من الثوب
~~فكذلك تنحات الذنوب بالغسل، لا أن الذنوب شيء يمناع في الماء ولا يؤثر في
~~حكمه، وإنما يصير المتوضئ كمن لا ذنب له، فهذه الإضافة كما نقول ماء القرآن
~~وماء الختمة.
# ثم إننا نعلم أن الذنوب تنحات مع كل جزء منه عند غسل أول جزء مس الوجه أو
~~اليد، ثم كل ما انحدر على جزء آخر هو كذلك، فينبغي أن لا تجزئه ما مر على
~~الجزء الأول؛ لأنه ماء الذنوب.
# والجواب الآخر: هو أن ابن عمر كان يجدد وضوءه لكل صلاة، ولولا زيادة
~~الثواب وتحات الذنوب ما فعل ذلك، ومع هذا فإن الماء الذي جدد به وضوءه يجوز
~~الوضوء به.
# هذا يلزم أصحاب الشافعي؛ لأن أبا حنيفة وأبا يوسف يمنعون الوضوء بهذا
~~الماء، والذي يلزمهما ما ذكرناه من ملاقاته كل جزء من العضو؛ لأنه - عندهم
~~- نجس، ونحن نعلم أنه لو كان على أول جزء من يده نجاسة فمر عليها الماء ثم
~~وصل إلى جزء آخر من العضو نجسه ذلك الماء، فكذلك ينبغي إذا مر الماء على
~~الجزء الأول وصار نجسا ثم مر على جزء آخر أن ينجسه، فلما حكموا بطهارته ما
~~لم ينفصل عن آخر العضو علم أنه لم ينجس، فكذلك لا يتنجس بانقطاعه عن العضو كله.
# وأيضا فإن الأصول ترد هذا، وذلك أن الثوب فيه حكمان:
# أحدهما: أنه طاهر، والآخر: كونه ساترا للعورة التي ms224 به نستبيح الصلاة مع
~~القدرة، وفي المصلي حكما: أحدهما أنه طاهر، والآخر: أنه PageV02P726
# ممنوع من الصلاة إلا بالسترة، فإذا صلى زال عنه المنع، فينبغي أن يزول
~~حكم الثوب؛ لأنه قد أباح الصلاة وأسقط حكم الفرض بالمنع، فيجب من هذا أن لا
~~تصلي به صلاة أخرى؛ لأن حكمه قد سلب في أول صلاة، ويجب أن لا بدفعه إلى من
~~يصلي فيها، كما يجب في الماء المستعمل، ومثل هذا يلزم في إطعام المساكين
~~إذا أخرج في الكفارة، ثم عاد إلى المكفر إذا رتب هذا الترتيب، ويلزمهم في
~~الأحجار التي رمى بها الجمار - وهم يجيزون الرمي بها ثانية - وبالله
~~التوفيق.

PageV02P727

### || AUTO فصل

# قد دخل في جملة الكلام الرد على أبي حنيفة في قوله: إنه نجس، والمعمول
~~منه على

### || AUTO فصل

# ين:
# أحدهما: قوله عليه السلام: (خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما
~~غير لونه أو طعمه أو ريحه)، وهذا ماء لم يغيره شيء.
# وال

### || AUTO فصل

#  الآخر: ما ذكرناه نم ملاقاة الماء الأول جزءا من اليد، لو تنجس تنجس ما بعده.
# وأيضا فإن الإجماع بخلافه؛ لأنهم أجمعوا أن الإنسان غير مأخوذ عليه أن
~~يوقي ثوبه أو بدنه من شيء يترشش عليه من الماء الذي استعمله، وقد أخذ عليه
~~أن يتحرز من ترش البول عليه، فلو صار الماء المستعمل نجسا لوجب التحرز منه
~~كالبول، ولما لم ينقل عن أحد من السلف والخلف التحرز منه، ولا أنه غسل ما
~~أصابه منه علم أنه طاهر، والله أعلم.
# وأيضا فقد روى شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: دخل على رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وأنا مريض وألا أعقل فتوضأ وصب علي من PageV02P728
# وضوئه، وهذا نص؛ لأنه لو كان نجسا لم يصبه عليه.
# وقد روى أنه أخذ من بلل لحيته ومسح به رأسه. وروي أنه مسح رأسه بفضل ماء يده.
# وأيضا فإنه ماء طاهر لم يلاق نجسا أثر فيه فينبغي أن لا يكون نجسا،
~~كالماء الذي يغسل به شيء طاهر.
# وأيضا فإن الماء ms225 طاهر مطهر فمن أين تحدث النجاسة؟.
# فإن قيل: هذا غير ممتنع. ألا ترى أن العبد يتزوج امرأة على أنها حرة
~~فيستولدها، ثم تظهر أنها أماة، فإن الولد حر، فلما جاز أن يحدث الولد الحر
~~من بين رفيقين جاز أن تحدث النجاسة من بين طاهرين.

PageV02P729

# قيل: هذا خطأ على مذهبنا؛ لأن الولد يكون رقيقا لسيد الأمة.
# وعلى أن الحرية والرق يتغير بالاعتقاد. ألا ترى أن الحر يتزوج امرأة على
~~أنها أمة فيكون الولد - عندكم - مملوكا، ولو تزوج امرأة على أنها حرة،
~~فكانت امة كان الولد حرا باعتقاد الحرية، وليس كذلك الطهارة والنجاسة؛ لأنه
~~لا يتغير بالاعتقاد.
# فإن قيل: فقد روى أبو هريرة أن النبي عليه السلام قال: (لا يبولن أحدكم
~~في الماء الدائم ثم يتوضأ منه، ولا يغتسلن فيه من جنابة)، فجمع عليه السلام
~~بين الاغتسال من الجنابة وبين البول في الماء الدائم، فلما كان البول فيه
~~ينجسه كذلك الاغتسال فيه ينجسه.
# وأيضا فإنه ماء قد أدي به الفرض فوجب أن يكون نجسا أصله الماء المزال به
~~النجاسة.
# قيل: الجواب عن الخبر من وجهين:

PageV02P730

# أحدهما: أنه محمول - عندنا - على الكراهية؛ لان البول إذا لم يغير الماء
~~فالماء طاهر مطهر - عندنا - فالماء المستعمل مثله.
# وعلى أنه عليه السلام جمع بينهما في المنع لا في النجس.
# فإن أرادوا به إذا لم يتغير الماء فهو - عندنا - طاهر فلم نسلم قولهم:
~~إنه نجس، وإن أرادوا إذا تغير الماء فإن الفرض من إزالة النجس لم يزل، وهو
~~باق؛ لأن النجس لا يزول حتى يغلب الماء عليه ولا يتغير الماء، فسقط هذا
~~وبالله التوفيق.
# ويجوز أن يكون كل شيء استعماله شرط من شرائط الصلاة لا يبطل حكمه عنه
~~بمجرد الاستعمال، كالثوب يصلي فيه، والأرض يتيمم منها.

PageV02P731

### | AUTO [35] مسألة

# الماء الذي يلغ فيه الكلب - عندنا - طاهر؛ لأن الكلب طاهر، وإنما غسل
~~الإناء من ولوغه تعبد، وبه قال الزهري، والأوزاعي، وداود.
# وقال الثوري: يتوضأ بذلك الماء ويتمم معه.
# وقال أبو حنيفة، PageV02P732
# والشافعي، وأحمد، وإسحاق: الكلب نجس، وولوغه نجس، ويغسل ms226 الإناء منه؛ لأنه نجس.
# والدليل على طهارة الكلب: ما نهي عن الانتفاع به مع القدرة وقد قامت
~~الدلالة على الانتفاع بالكلب لا لضرورة من الكتاب والسنة والإجماع.
# فأما الكتاب فقوله - تعالى -: {وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما
~~علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم}، فأباح - تعالى - تعليمها والانتفاع بها
~~في الصيد، وأكل ما صاده، لأنه من جملة الجوارح.
# ومن السنة قوله عليه السلام لعدي بن حاتم PageV02P733
# وغيره: (إذا أرسلت كلبك المعلم على صيد فقتله فكل ما أمسك عليك كلبك)،
~~ففيه دليل على إباحة اقتناء الكلب، والانتفاع به، وأكل ما صاده، كما هو في
~~البازي والصقر.
# وقول النبي عليه السلام: (من اقتنى كلبا إلا صيد أو ماشية أو زرع)، فأباح
~~اقتناءه والصيد به، كما أباح ذلك في غيره من الجوارح، فصار كسائر الطاهرات
~~التي أباح لنا الانتفاع بها نم غير ضرورة.
# وأما الإجماع فقد أجمعوا على ما دل عليه الكتاب والسنة من ذلك.

PageV02P734

# وأيضا فإن الكلب إذا قتل الصيد، ونيب أنيابه ومخاليبه فيه جاز أكله، ولم
~~ينقل عن أحد أنه غسله في حال اصطياده، ومعلوم أنهم في موضع الصيد يسمطونه
~~تارة، ويشتوونه، وما ينتقف منه نتف بحيث لا يكون معهم الأواني لغسله، ولو
~~غسلوه بالماء لم ينقلع ما يداخل في لحمه. فلما جاز أكله على هذه الحال إما
~~بغير غسل، أو بغسل يعلم أنه لا يقلع شاع فيه من ريق الكلب أو ملاقاة أنيابه
~~ومخالبه للرطوبة التي فيه من دم وغيره علم أنه طاهر.
# أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة
~~تردها السباع والكلاب فقال عليه السلام: (لها ما شربت في بطونها ولنا ما
~~بقي شرابا وطهورا).

PageV02P735

# وروى ابن وهب قال: أخبرني ابن جريج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد
~~معه أبو بكر وعمر على حوض، فخرج أهل الماء فقالوا: يا رسول الله، إن السباع
~~والكلاب تلغ في هذا الحوض. فقال: (لها ما حملت ولكم ما غبر شرابا طهورا).
# ورواه ابن وهب ms227 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن PageV02P736
# عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام. فهذا نص على طهارة
~~الكلاب؛ لأنه قال في بقية الماء الذي ولغت فيه: (شراب وطهور)، ولم ينقل قدر
~~الماء الذي ولغت فيه، فلو كان يختلف لبينه النبي عليه السلام ولفصل بين
~~الحياض، فإن فيها الكبير والصغير، وربما كان الحوض الكبير فيه القليل من
~~الماء، والنبي عليه السلام ومن سأله لم يفصلوا.
# وكذلك قال عمر رضي الله عنه بحضرة الصحابة لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض لا
~~تخبرنا؛ فإننا نرد على السباع وترد علينا، ولم PageV02P737
# يفرق بين السباع التي كلب من جملتها، ولا فرق بين قدر الماء في قليله
~~وكثيره.
# ولنا أيضا ما روي من حديث أبي قتادة أنه حصل في بيت كبشة بنت كعب بن مالك
~~- وهي زوجة ابنه - فقربت له إناء يتوضأ منه، فجاءت الهرة تشرب منه، فأصغى
~~لها الإناء فشربت منه - وكبشة تنظر إليه -، فقال لها أبو قتادة: مالك
~~تنظرين؟، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (الهرة ليس بنجس، إنما
~~هي من الطوافين عليكم والطوافات)، ففي هذا الخبر دليلان.

PageV02P738

# أحدهما: أنه أثبت طاهرة الهر التي هي سبع من السباع، تفرس الحي ولا ترعى
~~الكلأ. فنبه به على ما هو مثلها؛ لئلا يظن ظان أن السباع التي هذه صفتها
~~بخلاف الهر، فأعلمهم أن الأمر في السباع واحد.
# والدليل الثاني: أنه عليه السلام علل لطهارتها بكونها من الطوافين عليهم
~~والطوافات، والكلب أشد طيافة على العرب من الهر، خاصة PageV02P739
# للزرع والضرع والصيد، فينبغي أن تجري العلة في الكلب كهي في الهر.
# فإن قيل: فقد قال عليه السلام في هذا الخبر: (إن الهر ليس بنجس) فدل على
~~أن غير الهر نجس. وقال: (إنها من الطوافين عليكم والطوافات) التي لم ينه عن
~~اقتنائها، وقد نهي عن اقتناء الكلب، فدل على أن الكلب نجس من دليل الخطاب،
~~ومن جهة النهي عن اقتنائه، ولم ينه عن اقتناء الهر.
# قيل: قد اجتمع في الخبر دليل ms228 خطاب وتعليل والتعليل صريح فقضى على الدليل،
~~فنحمل الدليل على أنه أراد أن الهر ليست بمعبدة؛ لأن النجس في اللغة هو
~~المبعد، كما قال - تعالى -: {إنما المشركون نجس فلا تقربوا المسجد الحرام
~~بعد عامهم هذا}، والكافر ليس بنجس العين، فكأنه أراد أن الكلب مبعد، والهر
~~ليست بمبعدة.
# والتعليل بكون الهر من الطوافين يدل على طهارتها؛ لكونها من الطوافين،
~~والكلب كذلك يطوف عليهم للانتفاع به في الصيد والزرع والضرع فلا فرق بين أن
~~يطوف عليهم في بيوتهم أو مواضع ماشيتهم وصيدهم وزرعهم.
# وأما النهي عن اقتناء ضرب منها لأنها في الحلل تروع المسلم PageV02P740
# لا يدل على تنجيسها، إذ لو كانت نجسة لم يفترق حكمها في كل موضع، فإن دل
~~على كونها نجسة للمنع من اقتنائها في البيوت دل على طهارتها إذا اقتنيت
~~للصيد والضرع والزرع؛ إذ لا أحد يفرق في تطهيرها أو تنجيسها في الموضعين.
# وإذا ثبت بالتعليل طهارة الكلاب كلها لم يدل النهي على اقتناء بعضها في
~~حال دون حال على تنجيسها. ألا ترى أن النبي عليه السلام قد نص على تحريم
~~الربا في البر لعلة من العلل، وتلك العلة موجودة في الأرز والدخن، فلو قال:
~~لا تأكلوا البر في هذا الوقت، أو في هذه الدار، أو إذا بيع قبل قبضه، لم
~~يكن هذا مزيلا لعلة الربا، فكذلك نهيه عن اقتناء الكلاب في موضعما، وأن لا
~~يطوف عليهم في الحلة لا يزيل حكم طهارته؛ للعلة التي وردت في الهر
~~واستوائهما فيها.
# على أننا قد نهينا أيضا عن اقتناء ما يتأذى بها، ويتأذى بها الناس، وليس
~~في ذلك دليل على زوال طهارتها.
# على أنه عليه السلام قد أباح اقتناء الكلب لصيد وزرع وضرع فهو طاهر كالهر.
# وأيضا فقد روي عن عائشة أنها قالت: كنا نتوضأ أنا ورسول الله من إناء قد
~~أصابت منه الهر، وقد علم أنها سبع من السباع ذو PageV02P741
# ناب، تفترس الحي ولا ترعى الكلأ، ولم تنقل إلينا ذلك إلا لتفيدنا أن هذا
~~الجنس طاهر، لا تخصيصا للهر؛ لأن ms229 جميع المعاني التي في السباع موجودة فيها
~~- لم سن بد من أن تبين لأي معنى خصصت، فلما لم تبين علمنا أنها نهبت على
~~جملة السباع التي هي مثلها وأنها بهذه المنزلة. ألا ترى أنها لما قالت: كنت
~~أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. أرادت أن تعلمنا
~~بأننا كلنا يجوز لنا ذلك، لا انها أرادت تخصيص عينها وعين النبي صلى الله
~~عليه وسلم، فكذلك لم ترد تخصيص عين الهر بذلك.
# فإن قيل: إنها لم ترد تخصيص تلك الهر دون غيرها من السنانير، وإنما أرادت
~~جنس السنانير دون سائر السباع، كما أنها لم ترد عينها وعين النبي صلى الله
~~عليه وسلم، وإنما أرادت ما هو من جنسها دون الحمير والدواب وغير ذلك.
# قيل: لا فرق بين الأمرين إذا كان المعنى الهر وسائر السباع واحد إلا أن
~~يبين موضع التخصيص؛ إذ جنس السباع واحد فإن اختلفت صورها وخلقها، كما أن
~~جنس بني آدم واحد وإن اختلف خلقهم وصورهم.

PageV02P742

# وعلى أننا عقلنا أنها أرادت بالوضوء جنس بني آدم دون الحمير والدواب؛
~~لأنها خصصته بذكر الوضوء الذي لا يصح إلا من المتعبدين دون غيرهم.
# على أننا لو قلنا: إنها أفادتنا أن كل حي إذا لم تكن عليه نجاسة، وانغمس
~~كله أو بعضه في الماء فإنه طاهر، كما أن النبي عليه السلام وهي غمسا
~~أيديهما في الماء وهما حيان، فالماء طاهر.
# ولنا أن نستدل بقوله - تعالى -: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على
~~طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير}، والولوغ من هذه
~~الأشياء، والماء مما يطعم فلا يكون محرما إلا بدليل.
# وأيضا فإن الكلب في حياته ذو روح فوجب أن يكون طاهرا، أو فوجب أن لا يكون
~~ولوغه نجسا، دليله سائر الحيوان المتفق عليه. ولا يلزمنا الخنزير؛ لأنه -
~~عندنا - طاهر في حياته.
# فإن قيل: هذه العلة فاسدة من وجهين: أحدهما أنه لا تأثير لها؛ PageV02P743
# لأننا نجد الشاة طاهرة في حياتها لكونها ذات روح، ms230 ثم تذكي وقد زالت الروح
~~فتكون طاهرة أيضا، وكذلك السمك حيه وميته بمنزلة واحدة، وإذا لم يكن للعلة
~~تأثير سقطت.
# والوجه الآخر: هو أنه لو كانت صحيحة لوجب أن يوجد الحكم بوجودها، ويرتفع
~~بارتفاعها من جهتها، فلما وجدنا السمك الميت والشاة المذكاة طاهرين مع
~~ارتفاع العلة علم فسادها.
# قيل: علتنا صحيحة. ألا ترى أن الشاة في حياتها طاهرة، ثم تموت حتف نفسها
~~فتصير نجسة، ولم تكن كذلك إلا لعدم الروح منها فاستمر هذا. ثم لا ننكر أن
~~تخلف علة الحياة علة أخرى تقوم مقامها في الطهارة، فالتذكية تقوم في
~~الطهارة مقام الحياة، وكذلك موت السمك يقوم مقام حياته.
# وهذا كما يقول أصحاب الشافعي إن علة نجاسة الخمر كون الشدة المخصوصة
~~فيها، ثم تخلل فتزول الشدة وهي نجسة بالتخليل، فخلفت هذه العلة المتقدمة
~~وهي الشدة.
# وكذلك نقول جميعا: إنه لو طرح في الخمر ميتة أو دم، ثم خللت لكانت نجسة
~~باتفاق؛ لأن النجاسة التي وقعت فيها خلفت النجاسة التي هي الشدة بعد
~~زوالها، وهذا في الأصول كثير.

PageV02P744

# قياس آخر: اتفقنا على أن الطهر، فكذلك الكلب؛ بعلة أنه سبع من السباع، أو
~~بعلة أنها بهيمة ذات ناب، أو بعلة أنها تفرس الحي ولا ترعى الكلأ.
# قياس آخر: اتقنا على أن الصقر والبازي طاهران، فكذلك الكلب؛ بعلة أنه
~~جارح أبيح لنا الاصطياد به.
# فإن قيل: العلة في سائر الحيوان أنه لا يجب غسل الإناء من ولوغه، والكلب
~~والخنزير يجب غسل الإناء من ولوغهما.
# قيل: عنه جوابان:
# أحدهما: أن علتنا متعدية فهي أولى؛ لأنها تجلب حكما.
# والجواب الآخر: هو أن غسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير ليس بفرض -
~~عندنا -، وهو كالهر إذا كانت تأكل الجيف.
# وعلى أن غسل ذلك تعبد، كغسل الخلوق والطب من ثوب المحرم.
# فإن قيل: العلة في طهارة الشاة في حياتها: كونها مأكولة اللحم وليس كذلك الكلب.
# قيل: عن هذا أجوبة:
# أحدهما: أن هذه العلة غير متعدية وعلتنا متعدية فهي أولى عند التعارض.

PageV02P745

# والوجه الثاني: أن علتنا مستمرة في كل حيوان ms231 في حال حياته من السباع
~~وغيرها مما هو طاهر ولا يؤكل لحمه، مثل بني آدم.
# وجواب آخر: وهو أننا قسنا الكلب على الهر؛ بعلة أنه سبه يفرس الحي ولا
~~يرعى الكلأ، وهذا أصل لم يحصل ما يعارضه.
# وقسناه أيضا على البازي والصقر فهو أشبه.
# وقياسنا أولى أيضا؛ لأننا رأينا سائر الحيوان على ضربين: فضرب منه يجوز
~~أكل لحمه، كالأنعام والصيد المباح وغير ذلك مما يجوز أكله، وضرب آخر لا
~~يجوز أكله، كابن آدم والسباع، ووجدنا هذين الضربين جميعا طاهرين، فوجب أن
~~لا يخرج حكم السبع والكلب والحمار عن ذلك؛ لأنها من جملة الحيوان.
# فإن قيل: فقد روي أن النبي عليه السلام حرم الكلب وحريم ثمنه، وحرم
~~الخنزير وحرم ثمنه، فأخبرنا أن الكلم محرم، فيقتضي أن يكون محرما من جميع
~~الوجوه.

PageV02P746

# وأيضا فالدليل على نجاسة ولوغه ما رواه أبو هريرة أن النبي عليه السلام
~~قال: (إذا ولغ الكلب في إناء فليرقه وليغسله سبع مرات)، فأمر بإراقة ما
~~فيه، وقد يكون المولوغ لبنا وعسلا وغيرهما، فلولا أنه نجس لم يأمر بإراقته؛
~~لأنه تضييع المال، وقد نهى عنه.

PageV02P747

# وايضا فقد روي أبو هريرة أن النبي عليه السلام قال (طهور إناء أحدكم إذا
~~ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات)، والطهور إما أن يكون عبارة عن رفع الحدث
~~أو رفع النجاسة، فلما لم يكن بالإناء حدث علم أن فيه نجاسة.
# قيل: أما قولكم: إن النبي عليه السلام حرم الكلب وحرم ثمنه فإن عين الكلب
~~ليست محرمة؛ لأن الأعيان لا تحرم، وإنما تحرم أفعالنا فيها، كقوله: {حرمت
~~عليكم أموالكم}، المراد حرم علينا نكاحهن. فإذا كان المراد تحريم أفعالنا
~~في الكلب فهو عموم قد أبيح لنا بعضها من الاقتناء للصيد والزرع والضرع، ولم
~~يدل ذلك على تنجيسها؛ لأن النجس لا يجوز الانتفاع به لغير ضرورة كالبول
~~والخمر.
# وأما تحريم ثمنه فإنما هو مكروه - عندنا - لا واجب.
# وقد روي أنه عليه السلام نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية.

PageV02P748

# ثم لو ثبت تحريم ms232 ثمنه لم يدل على تنجيسه؛ لأن بيع أم الولد لا يجوز وهي طاهرة.
# فإن قيل: فإن النهي عن ثمنه لا يخلو من احد ثلاثة أوجه:
# إما أن يكون لحرمته، كالنهي عن ثمن الحر وأم الولد، أو يكون لعدم منفعته،
~~كثمن العقارب والخنافس، وغير ذلك مما لا منفعة فيه، فيكون صرف الثمن فيه من
~~إضاعة المال، أو يكون النهي لأجل نجاسته كالنهي عن ثمن الخمر والخنزير
~~والميتة. فلما بطل أن يكون لحرمته؛ لأنه لا حرمة له، وليست مع هذا حرمته لو
~~كانت له حرمة بأوكد من حرمة البقر والغنم، وقد جاز بيعها. وبطل أيضا أن
~~يكون لعدم منفعته لان فيه منافع كثيرة موجودة، فلم يبق إلا أن يكون النهي
~~لنجاسته.
# قيل: قد ذكرنا أن النهي إنما هو تنزيه وكراهية - عندنا -؛ لا لأنه PageV02P749
# محرم، وإنما غلط بذلك عن اقتنائه حيث يروع المسلم وإلا فبيعه جائز. ألا
~~ترى أنه قد روي في الخبر أنه نهى عن بيعه إلا يكون كلب صيد أو ماشية أو زرع.
# وللكلاب في جواز بيعه مسألة مفردة تجيء في موضعها.
# وليس يمتنع في الأصول أن ينهى عن اقتناء شيء أو عن ثمنه تنزها وكراهية،
~~كالنهي عن كسب الحجام، وثمن الصور. وقد قال عليه السلام: (إن الملائكة لا
~~تدخل بيتا فيه صورة)، فكذلك النهي عن اقتناء الكلب وبيعه، وليس كذلك الميتة
~~والدم والخنزير الذي لم يبح استعماله واقتناؤه في غير ضرورة. ألا ترى أننا
~~قد أبحنا اقتناء الكلب للصيد والزرع والماشية لغير ضرورة. ولو كان كالميتة
~~والدم لم تجز الوصية به ولا قسمته إذا كان مباحا استعماله، فلما جازت
~~الوصية به وقسمته في المواريث واقتناؤه للصيد وغيره فارق حكم سائر الأجناس.
# فإن قيل: لو قتل لم يجب على قاتله قيمة.
# قيل: تجب - عندنا -.

PageV02P750

# فإن قيل: لو سرقه سارق لم يقطع.
# قيل: يقطع - عندنا -.
# على أننا لو قلنا: إنه لا تجب قيمته ولا القطع في سرقته لم يدل على
~~نجاسته؛ لأنه لو صال عليه جمل فقتله لم تجب فيه قيمته ولو ms233 سرق حرا لم يجب
~~قطعه إن كان صغيرا - عندكم - وكبيرا - عندنا وعندكم -، ولم يدل ذلك على
~~كونهما نجسين.
# وأما قوله عليه السلام: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليقه وليغسله PageV02P751
# سبع مرات)، فإنه لا يلزم؛ لأن الانتفاع بالكلب واقتناؤه قد أبيح لغير
~~ضرورة، فهو كالطاهرات في الشرع. فأما الأمر بإراقته وغسل الإناء من ولوغه
~~فلا يدل على نجاسته، بل هو لأن النفس تعافه، كما لو بصق إنسان في الماء،
~~وامتخط فيه لعافته نفسه وجازت إراقته. ألا ترى أن إنسانا لو اضطر إلى أكل
~~الميتة ثم يشرب من إناء لعافته النفس حتى يراق الماء ويغسل الإناء منه
~~تنظيفا وتنزها، فكذلك الكلب إذا ولغ فيه؛ لأنه لا يجتنب أكل الأنجاس في
~~الغالب، فتعافه النفوس، فيؤمر الإنسان بإراقته وغسل الإناء؛ لأن التنزه من
~~الأقذار مندوب إليه، وليس إراقته - عندنا - فرضا، ولا غسل الإناء منه فرضا.
# ويحتمل أن يكون ذلك تغليظا عليهم في الماء؛ لأنهم نهوا عن اقتنائها؛
~~لأنها تروع الضيف والمجتاز كما قال ابن عمر، والحسن، فلما لم ينتهوا غلط
~~عليهم في الماء؛ لقلة المياه عندهم في البادية حتى يشتد عليهم فيمتنعوا من
~~اقتنائها، لا لأنها نجسة.
# والدليل على أنه على وجه التغليظ: دخول العدد والتراب فيه؛ لأنه مع قلة
~~المياه عندهم يجتمع عليهم إراقة الماء من الإناء، وتكرير الغسل سبع مرات
~~بالماء، ثم بالتراب الذي لم يدخل في سائر الأجناس التي هي أغلظ من ولوغ
~~الكلب؛ لأن الدم والبول والعذرة المتفق على نجاستها أغلظ من ريق الكلب
~~المختلط في طهارته، فلما لم يدخل PageV02P752
# العدد والتراب في الأغلظ، ودخل في الولوغ الذي هو أضعف علم أنه لم يدخل
~~لنجاسة. وقد رأينا العدد في الغسل قد دخل عبادة لا لنجاسة كوضوء الإنسان،
~~ودخل التراب في غسل الإناء أيضا عبادة كما دخل في التيمم لا لنجاسة.
# وأما قولهم: إنه قد يكون في الإناء لبن أو غسل فيكون فيه تضييع المال،
~~فإننا نقول: إن الخبر لم يرد إلا في الماء على طريق الاستحباب، والماء يسير
~~القيمة ms234 في الغالب، وقد قال عليه السلام: (إذا وجد أحدكم قذى في إنائه
~~فليرقه ولا ينفخ فيه)، وكله - عندنا - مستحب.
# وقد سئلت عائشة - رضي الله عنها - عن القدر يلغ فيها الكلب. فقالت: يؤكل
~~المرق، ويغسل القدر سبعا. وكانت تفتي به بحضرة الصحابة - رضي الله عنهم -.

PageV02P753

# وما روي أنه عليه السلام قال: (طهور إناء أحدكم)، فإننا نقول: طهور اسم
~~مشترك يصلح لإزالة النجس، ويصلح لتمييز الشيء من الأشياء الدنية، ويصلح
~~للتعبد.
# فأما إزالة النجس، كالثوب والبدن والمكان إذا كان عليه نجس طهور بإزالة
~~ذلك بالماء.
# وأما التعبد فكغسل الجنابة والوضوء الذي قيل فيه: {وإن كنتم جنبا
~~فاطهروا}.
# وأما تمييز الشيء من الأشياء الدنية فكقولنا في أزواج رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم: الطاهرات، وكقولنا: فلان طاهر ويكون طاهر مطهر، أي متميز ممن
~~يدخل فيما لا يجوز من الدناءة، ويكون أيضا لرفع درجة كقوله - تعالى - لعيسى
~~عليه السلام: {إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا}. فإذا كان
~~طهور من الأسماء المشتركة لم يجز الحجاج به حتى يعلم أي ذلك أريد به، ولا
~~يدعي في الاسم المشترك العموم، فإذا احتمل ما يقولونه من إزالة النجاسة
~~احتمل أن يكون للعبادة كغسل الخلوق من ثوب المحرم الذي لا هو لإزالة حدث
~~ولا لرفع نجاسة.
# على أن حقيقة الطهارة إنما هي نقل من حال إلى حال في جميع المواضع، فهو
~~نقل مما لا يجوز إلى ما يجوز، فقد نقل امتناع جواز استعمال الإناء إلى جواز
~~استعماله.

PageV02P754

# وإراقة الماء فقد ذكرنا أنه على وجه التنزه والتنظف، ويحتمل أن يكون
~~تغليظا ليمتنعوا من اقتناء الكلب. فإن كان للتنظف أو التنفس تعافه فهو كمن
~~كان يجد القذى في إنائه قد أمر بإراقته ولا ينفخه؛ لأنه بالنفخ يتطاير من
~~البصاق في الإناء مع يساره قيمة الماء في الأغلب، وقد ندب الإنسان إلى
~~التنزه والتنظف، كما ندب المتوضئ إلى غسل يده قبل إدخالها في وضوئه.
# فإن قيل: فكيف خصت الأواني بذلك دون غسل الصيد إذا نيبه الكلب - عندكم
~~-؟، وخص داخل الإناء ms235 بالغسل كما خص غسل موضع النجاسة، والأواني لا تعبد
~~عليها؟، وخص الماء وحده نم بين غيره من المائعات.
# قيل: أما تخصيص الأواني فلأن الكلاب في الحضر وبين الناس تروع المجتاز
~~والضيف، وتلغ في الأواني، وفي الصحاري ومكان الصيد والمواشي والزرع لا
~~ينتشر الناس في الغالب فتروعهم، ولا تكون الأواني هناك.
# وأما تخصيص داخل الأواني فإنه موضع الاستعمال، والقذر من الريق هو
~~المستقذر يحصل داخل الإناء وإن لم يكن نجسا.
# وأما تخصيص الماء داخل الأواني فإنه موضع الاستعمال، والقذر من الريق هو
~~المستقذر يحصل داخل الإناء وإن لم يكن نجسا.
# وأما تخصيص الماء وحده فإنه في الأغلب لا يحفظ كما يحفظ غيره من
~~المائعات، فالكلب في الغالب يشرب الماء دون غيره من المائعات.
# وقولهم: لا تعبد على الأواني فإننا نقول: نحن المتعبدون فيها، كما تعبدنا
~~بأن تربص الصغيرة المتعدة، وتعبدنا بغسل الطيب من ثوب PageV02P755
# المحرم، وكما تعبدنا بغسل الميت الذي لا يخلو أن يجب غسله لنجاسة تزول،
~~أو لعابدة. فإن كان الميت نجسا بالموت فإن نجاسته لا تزول بالغسل، وإن ذهب
~~عنه الدرن. وإن كان طاهرا وعليه نجاسة فليس هو متعبدا بإزالتها بعد الموت؛
~~لأن العبادة قد انقطعت عنه، فصرنا نحن المتعبدين بغسله، فكذلك النجاسات
~~التي على الثياب والبقاع نحن المتعبدون بها، فكذلك نحن المندوبون بغسل
~~الإناء من ولوغ الكلب تنزها وتنظفا، فلا معنى لقولهم: إنه لا عبادة على
~~الأواني.
# فإن قيل: إنما وجب غسل الإناء لحدوث حادث فيه فوجب أن يكون عن نجاسة،
~~كالبول وغيره من النجاسات إذا وقعت في الإناء.
# وأيضا فإنه مائع ورد الشرع بإراقته فوجب أن يكون نجسا كالخمر. قال ففي
~~الولوغ: (فأريقوه)، وقال في الخمر: (اقلبوها في البطحاء).
# وأيضا فإنه غسل بالماء تعلق بموضع الإصابة فوجب أن يكون PageV02P756
# غسل نجاسة لا غسل تعبد، وأصله النجاسة إذا وقعت على ثوبه أو على بدنه.
# وأيضا فإن الكلب لم يماس الإناء ولا أصابه، وإنما أصاب الذي في الإناء،
~~فلما وجب غسل الإناء على أنه وجب غسل الإناء لحدوث حادث ms236 فيه، فإننا نقول:
~~ليس غسله فرضا، فلم تسلم علتكم وإنما غسله مسنون، وليس ما كان غسله مسنونا
~~يكون لنجاسة، كالطيب من ثوب المحرم، فلم يسلم القياس على البول، وإنما كان
~~بول ابن آدم نجسا؛ لأنه محرم أكله، وإن كان في حياته طاهرا. فأما الكلب
~~فأكله مكروه فبوله مثله، وكذلك سائر السباع غير الخنزير محرم كابن آدم
~~وبوله مثله.
# وعلى أن إزالة النجاسات - عندنا - ليست بفرض، فكيف ولوغ الكلب الذي هو -
~~عندنا - طاهر؟.
# وقولهم: إنه مائع ورد الشرع بإراقته، فقد قلنا: إن النبي عليه السلام
~~قال: (إذا وجد أحدكم قذى في إنائه فليرقه ولا ينفخه)، فقد ورد الشرع
~~بإراقته لا لنجاسة، وهذا ندب، وكذلك ولوغ الكلب إراقته ليست PageV02P757
# بفرض، وأما الخمر فنجسة محرمة الثمن، كبول ما لا يؤكل لحمه.
# وقولهم: إنه غسل بالماء علق بموضع الإصابة فوجب أن يكون غسل نجاسة،
~~فنقول: غسل داخل الإناء مندوب وليس بمفروض، وإنما هو تغليظ أو للنظافة؛ فإن
~~النفس تعاف الشرب من الإناء بعد ولوغ الكلب فيه إن لم يغسل بالماء، فهو -
~~عندنا - مندوب إلى غسل بول ما لا يؤكل لحمه من السباع وهي طاهرة، ومندوب
~~إلى غسل ما يؤكل لحمه من الدواب أيضا وهي طاهرة، وهذا هو الجواب عن قولهم:
~~إن الكلب لم يماس الإناء، وإنما مس ما فيه؛ لأنه إذا ولغ في الماء اختلط
~~ولوغه فقذر الإناء لا لنجاسة، كما لو امتخط في الإناء قذره بلا نجاسة.
# على أن قياسنا الكلب في طهارته على سائر الحيوان أولى من هذا.
# ويجوز أن نستدل على طهارة الماء الذي ولغ فيه بقوله عليه السلام: (خلق
~~الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه).
# فإن قيل: فقد روي أن النبي عليه السلام أراد أن يدخل بين رجل فقيل له: إن
~~فيه هرا. فقال: (الهر ليست بنجس)، فدليله أن الكلب نجس.

PageV02P758

# قيل: قد ذكر أن هذين خبران، قد دخل أحدهما في الآخر.
# على أننا نقول: إن كان هذا تعليلا في الكلب، وأنه ms237 لم يدخل البيت الذي هو
~~فيه؛ لأنه نجس فينبغي أن تجري العلة في كل موضع فيه نجس، ولو كان كذلك لوجب
~~أن لا يدخل بيتا فيه دم ولا بول، ولا غير ذلك من الأنجاس التي هي أغلظ من
~~الكلب، فلما كان عليه السلام يدخل البيوت التي فيها الأنجاس دل على أن هذا
~~ليس بتعليل، وإنما معناه أن الكلب مبعد والهر ليست مبعدة؛ لأن النجس في
~~اللغة وهو المبعد، PageV02P759
# كقوله - تعالى - {إنما المشركون نجس}، وهذا أولى من تعليل لا يصح، وقد
~~كانت مبولة النبي عليه السلام معه في البيت تحت سريره، ولم يمتنع من دخول البيت.
# وعلى أنه عليه السلام لم ينص في الكلب على شيء، وإنما قال في الهر: (إنه
~~ليست بنجس)، فاستدلوا بالتنبيه ودليل الخطاب على الكلب، ونحن ننازعهم في
~~النص على الهر PageV02P760
# وفي دليله، وهل أراد النجس اللغوي أو غيره؟.
# فإن قيل: اسم النجس والطاهر إذا أطلقنا في الشريعة عقل منه خلف اللغة،
~~كالصلاة التي هي الدعاء في اللغة، ثم إذا أطلقت في الشرع عقل منها هذه
~~الأفعال المخصوصة.
# قيل: إن الأحكام معلقة على الأسماء اللغوية حتى يقوم الدليل على نقلها،
~~وليس إذا نقلت في موضع بدليل ينبغي أن تنقل في كل موضع ولم تقم - عندنا -
~~دلالة في هذا الموضع أنه أريد به غير اللغوي.
# ثم لو ثبت الدليل على ما يذكرونه من دليل الخطاب لم يمتنع أن يلحق الكلب
~~بالهر بدليل، وقد ذكرنا دلائل تقدمت تدل على طهارة الكلب، ودليل الخطاب
~~يحض، ويسقط بالدلالة، فإسقاطه ههنا بالدلالة، ويصير تقديره كأنه قال: الهر
~~ليست بنجس ولا الكلب، كما قال - تعالى - في خبر الصيد: {ومن قتله منكم
~~متعمدا}، فالخاطئ بخلافه، ثم قامت دلالة ألحقت الخاطئ بالعامد، وصار
~~تقديره:

PageV02P761

# متعمدا أو مخطئا.
# وإن كان ذلك تعليلا من النبي عليه السلام جاز أيضا تخصيصه بدليل، فيحمل
~~على النجس اللغوي بدليل.
# على أن التعليل إنما ورد في الهر، فكأنه عليه السلام قال: دخلت لأن الهر
~~طاهرة، والعلة لا يكون لها دليل فيما ms238 عداها، ولا إذا حصلت علة في أصل يقع
~~منها تنبيه على علة أخرى تضادها في أصل آخر، وإنما يكون هذا فيما طريقه
~~النطق في الأسماء والأوصاف، فكأنه عليه السلام جعل العلة في دخوله البيت
~~الذي في الكلب لشيء آخر، وهو تغليظ عليهم حتى لا يقتنوه إلا أباحهم منها،
~~فيدخل عليهم في صيدهم وضرعهم وزرعهم، ومكان صيدهم وفيه الكلاب، فلو كان
~~نجسا لم PageV02P762
# يدخل عليه السلام عليهم في هذه المواضع، فلما كان يدخل عليهم فيها علم أن
~~الكلب ليس بنجس؛ إذ لو كان نجسا لامتنع من الدخول عليهم في كل موضع حتى
~~تجري العلة في معلولاتها؛ لأنه لا يجوز أن يعلل فيقول: لا أدخل عليهم؛ لأن
~~الكلب نجس، ثم يدخل عليهم وهو نجس، فلما أباحهم اقتناءها للصيد والزرع
~~والضرع، ودخل عليهم علم أنه ليس بنجس؛ لأنه لو كان نجسا لكانت هذه مناقضة،
~~والنبي عليه السلام لا يناقض.
# فإن قيل: فإن العلة المنصوص عليها يجوز أن تخص.
# قيل: قد خصصناها لو نص عليها في الكلب بالأدلة، فنحملها على أنه أراد أنه
~~مبعد، وهذا اسم لغوي.
# ويجوز أن نقول: قد جعل الله - تعالى - ورسوله عليه السلام الكلب المعلم
~~مذكيا للصيد، ومحال أن يبيحنا تذكية نجس العين؛ لأن كل حي حصلت منه التذكية
~~طاهر العين مثل بني آدم، والخنزير - عند المخالف - نجس العين، فلو كان
~~الكلب مثله لم يجز أكل ما قتله الكلب الصيد، كما لا يجوز أكل ما ذكاه
~~الخنزير، وبالله التوفيق.

PageV02P763

### | AUTO [36] مسألة

# ولا يجوز التوضؤ بماء الورد وماء الشجر، وعرق الدواب، وماء العصفر، وماء
~~الكرش. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، وكذلك نقول في ماء الزعفران.
# والخلاف بيننا وبين أبي حنيفة إنما هو إذا خالط هذه الأشياء الطاهرة
~~الماء، وكانت أجزاء الماء غالبة عليها إلا أن الماء متغير اللون والطعم
~~والريح، فلا يجوز به الوضوء - عندنا وعند الشافعي -، ويجوز - عنده - الوضوء
~~به، وأما إن كانت أجزاء هذه الأشياء غالبة على أجزاء الماء فإنه لا يجوز به
~~الوضوء - عندنا وعنده وعند الشافعي -.

PageV02P764

# وقال ms239 الأصم: يجوز الوضوء بهذه المياه كلها على كل وجه.
# واحتج الأصم بان ماء الورد وماء الشجر، والماء الذي من الكرش إذا نحر
~~الجزور فأخرج الماء من كرشه مائع طاهر فهو كالماء.
# والدليل لقولنا: استصحاب الحال، وأنه على حكم الحدث حتى يقوم الدليل على
~~سقوطه عنه.
# وأيضا فإن الصلاة عليه بيقين فلا تسقط عنه إلا بدليل.
# وأيضا فإن الكلأ بيننا في إطلاق اسم الماء، والإطلاق يقتضي ماء القراح،
~~فإن نوزعنا في هذا، قلنا: قد ثبت أن حالفا لو حلف لا PageV02P765
# يشرب ماء فشرب ما ورد لم يحنث، ولو شرب ماء الشجر، وماء الخلوق، وحلف أنه
~~لم يشرب ماء لكان صادقا. ولو أمر غلامه أن يشتري له ماء ورد، فاشترى له ماء
~~القراح لعصى وحسن منه تعنيفه وتوبيخه، ولو أمره أن يشتري له ماء، فاشترى ما
~~ورد لكان مخالفا، فلو كان يطلق عليه اسم الماء، كماء القراح لجاز استعماله
~~مع وجود ماء القراح. ولا أظنهم يقولون هذا، فإن قالوه فما قدمنا فيه كفاية.
# ولنا أن نستدل بقوله - تعالى -: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا}، والطهور
~~هو الطاهر في نفسه والمطهر لغيره، وقد دللنا عليه قبل هذا فيما مضى من
~~المسائل، فلما خص الماء بهذه الصفة الزائدة وجب أن يكون مخصوصا بالحكم دون غيره.
# وأيضا قوله - تعالى -: {فلم تجدوا ماء فتيمموا}، فنقلنا من الماء المطلق
~~إلى التيمم من غير واسطة.
# وأيضا فإن النبي عليه السلام والصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يسافرون
~~ويتعذر عليهم الماء، ومعهم أنواع من المائعات، مثل ماء الورد والخل وغير
~~ذلك، فلم ينقل عن أحد منهم أنه توضأ بها، فعلم أنهم لم يفعلوا ذلك؛ لأنه لا
~~يجوز.

PageV02P766

# وأيضا فإن النبي عليه السلام توضأ بماء القراح، وقال: (هذا وضوء لا يقبل
~~الله الصلاة إلا به)، فلا يجوز الوضوء إلا بمثل ما توضأ به إلا أن يقوم بدليل.
# وأيضا فإن النبي عليه السلام قال لابن مسعود: (هل معك ماء؟). فقال: لا،
~~ولكن معي نبيذ، فلو كان ينطلق اسم الماء على النبيذ لم يقل: ms240 لا. ولكان
~~النبي عليه السلام ينكر ذلك عليه.
# فإن قيل: جميع ما ذكرتموه مخرج على العرف ولم يخرج عن أصله في الماء.
# قيل: فإذا كان العرف قد جرى بهذا على ما تقولون فما تريد أكثر منه؟، فما
~~خاطبنا الله - تعالى - على هذا الحساب إلا بما جرى به عرفنا.

PageV02P767

# فإن قيل: فإن الله - تعالى -: {فلم تجدوا ماء}، وقال النبي عليه السلام:
~~(أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت)، ولم يخص ماء
~~من ماء، ومن معه ماء ورد فهو واجد الماء، وليس إضافته إلى الورد بمخرج له
~~عن الاسم، وهذا كما نقول: ماء دجلة وماء الفرات، وماء النهر، وماء الجب،
~~وماء البئرة، وما أشبه ذلك، ومنزلة هذا: منزلة من حلف - عندكم - أن لا يأكل
~~خبزا، فأكل خبزا وجبنا أو خبزا وملحا فإنه يحنث، ولا تكون إضافة الخبز إلى
~~غيره بمخرج له عن اسم الخبر فكذلك هذا.
# وأيضا فإننا رأينا الله - تعالى - يجري الماء في أوعية، فتارة يجريه في
~~عين، وتارة في بئر، وتارة ينزله من السماء، وتارة يجريه في الشجر وعروقها،
~~فلا ينبغي أن يخرج عن إطلاقه، وقد قال - تعالى - {وأنزلنا من السماء ماء
~~بقدر فأسكناه في الأرض}، وقال - تعالى -: {فسلكه ينابيع في الأرض}، فكذلك
~~يسلكه في الشجر وغيرها، فلا يخرج ذلك عن إطلاقه.
# قيل: أما قوله - تعالى -: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا}، وقوله
~~عليه السلام: (أحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء)، فهو حجة لنا؛ لأن إطلاق
~~اسم ماء لا يقع على ماء الورد، ولا يعقل منه ذلك لغة ولا شرعا، وأما إضافة
~~الماء إلى قراره فلا معتبر به؛ لأن الإنسان إذا أخذه PageV02P768
# في يده للوضوء تناوله اسم ماء مطلق، وإذا نقل من قراره إلى قرار آخر
~~انتقلت الإضافة من القرار الأول إلى القرار الثاني، فالماء الذي كان في
~~دجلة هو الماء الذي في الجب، ويقال ماء الجب بعد أن كان يقال فيه ماء دجلة،
~~وهو مع هذا في الجب يقال: ماء دجلة، فإضافته ms241 إلى قراره لا تؤثر فيه، وليس
~~كذلك ماء الورد؛ لأنه مضاف صفة لازمة له مؤثر فيه؛ لمخالطته ما هو من غير
~~جنس قراره، وإنما هو لشيء حل فيه فغلب عليه، فحيثما نقلته وفي أي إناء
~~تركته قيل: ماء ورد.
# وأما الذي حلف ألا يأكل خبزا فأكل خبزا وجبنا فإنما حنثناه بأكله الخبز؛
~~لأن الأيمان تخص بالعرف.
# وعلى أننا حنثناه بأكله الخبز، وأكله لشيء آخر معه لا يضر؛ لزن عين الخبز
~~متميزة من الجبن، فاسم الخبز الخبز منطلق عليه، فعروضه لو حلف لا شرب ماء،
~~فشرب ماء فيه ورق الورد لحنث؛ لأنه شرب ماء ووردا والماء مميز عن الورد،
~~وليس كذلك إذا حلف ألا يشرب ماء، فشرب ماء ورد فرنه لا يحنث.
# وأما قولهم: إن الله - تعالى - يجري الماء في أوعية، فقد أجراه في الشجر
~~وعيدانه، كما أجراه في الأرض، فإننا نقول: إن الله - تعالى - جعل الأرض
~~قرارا للماء، وهو متميز عنها، فلم يكن للأرض فيه حكم أكثر من استقراره
~~فيها، وهو مشاهد كما يشاهد في الجب PageV02P769
# والجرة وغير ذلك؛ لأنه لا ينفك مع إطلاقه من قرار يحل فيه، فما دام الاسم
~~ينطلق عليه من غير شيء يحل فيه من غير قراره فيؤث فيه فهو المأمور بالوضوء
~~به؛ لأن الأمر ورد بماء هذه صفته وقد بينا أن ماء القراح حيث حل، قيل له:
~~ماء القراح، وماء الورد وماء الشجر حيث حل، قيل: ورد وماء الشجر.
# وعلى أن الإضافة على ضربين: إضافة حقيقة - وهي المخالطة، وإضافة سمة
~~وعلامة. فإضافة السمة والعلامة لا تغير الماء؛ لأنها لا تتغير عليه، كما
~~ذكرنا وهو بحاله، فحيثما نقل أضيفت إلى ما نقل إليه سمة وعلامة، وهو بحاله،
~~كما يقال ماء زيد، ثم ينتقل ملكه إلى عمرو فيقال: ماء عمرو، وليس كذلك ماء
~~الورد وماء الشجر للتأثير في عينه، فهي إضافة حقيقة حيثما نقلته لم يتغير
~~اسمه عن الإضافة المؤثرة وإن لحقته إضافة السمة، وهات ماء الورد الذي في
~~القنينة.
# وقياسهم على الماء بعلة أنه مائع طاهر ms242 فإننا نقول المعنى في الماء أنه
~~مخصوص بالصفة فكان مخصوصا بالحكم.

PageV02P770

### || AUTO فصل

# قد مضى في جملة الكلام على الأصم ما يلزم أبا حنيفة في الماء إذا تغير
~~طعمه أو لونه أو ريحه من الورد أو الزعفران وإن كانت أجزاء الماء غالبة
~~لأجزاء تلك الطهارات وأنا أفرد الكلام عليه.
# فالدليل لقولنا: كون الإنسان على جملة الحدث، وكون الصلاة عليه بيقين فلا
~~تقسط إلا بدليل.
# وأيضا قوله - تعالى -: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا}، وقوله: {فلم تجدوا
~~ماء فتيمموا}، وقوله - تعالى - {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به}،
~~فأطلق - تعالى - اسم الماء في هذه المواضع، وهذا فقد زال عنه إطلاق الماء
~~حتى صار مقيدا بصفة مما حل فيه.
# يدل على ذلك: أنه لو أمر غلامه بشراء ذلك، فجاءه بماء القراح عصاه، وحسن
~~تعنيفه له، ولو قال له: اشتر لي ماء، وأسقني ماء، فجاءه بهذا الماء المتغير
~~حسن تعنيفه له، وكان الغلام عاصيا بذلك.
# وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: "هل معك ماء؟ " فقال:
~~لا، ولكن معي ماء نبذت فيه تمرا. فلو كان اسم الماء في الإطلاق يتناوله لم
~~يقل: ليس معي ماء. لكان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليه، ويقول: هذا
~~ماء، وهو PageV02P771
# أحسن حالا من ماء الزعفران الذي قد تغير طعمه ولونه وريحه.
# وأيضا فقد اتفقنا على أن أجزءا الزعفران إذا غلبت على أجزاء الماء خرج
~~الماء عن إطلاقه، ولم يجز الوضوء به، والعلة في ذلك: أنه ماء بان فيه لون
~~الزعفران.
# وأيضا فقد وافقونا على أن الماء الباقلاء المطبوخ لا يجوز التوضؤ به،
~~وفيه من غلبة الماء مثل ما في الزعفران.
# ولنا القياس على نبيذ الزبيب؛ بعلة أنه ماء خالطه شيء يستغني عنه، وينفك
~~منه غالبا، بان لونه أو طعمه فيه.
# وأيضا فإن الدموع والعرق لا يجوز الوضوء به، العلة فيه أنه مائع لا يعد
~~للعطش، فكذلك ماء الزعفران الذي اختلفنا فيه.
# فإن قيل: فإن إطلاق الاسم هو الأصل، والتقييد داخل عليه، كما أن الأصل هو ms243
~~التخفيف، والتثقيل داخل عليه، والأصل التذكير، والتأنيث داخل عليه، والأصل
~~الحقيقة، والمجاز داخل عليه؛ لأن واضع اللغة لا يضع التقييد، وإنما يضع
~~الاسم لجملة أشياء، يتقيد في بعضها بقلة الاستعمال، ويصير مطلقا في بعضها
~~لكثرة الاستعمال، فصار التقييد داخلا في الوضع، PageV02P772
# فمدعيه يحتاج إلى دلالة، كمدعي المجاز.
# قيل: إنما يرجع في هذا إلى وضع اللغة، فما كان مطلقا منها فهو معروف، وما
~~قيدوه خرج عن الإطلاق، وقد قيدوا في مسألتنا فقالوا: ماء الخلوق، وماء
~~الزعفران، وماء الأشنان، وماء الباقلاء، فعرف من قولهم هذا خلاف ما يعقل من
~~قولهم ماء غير مقيد، وكذلك يعقل من قولهم ماء نجس، وماء مستعمل، وماء مشمس،
~~وماء مغلي ما يعقل من قولهم ماء مطلق، فليس يحتاج في هذا إلى دلالة أكثر من
~~تقييدهم.
# ثم إن الشريعة بعد ذلك ميزت أحكام ما قيدوه، فما كان من المقيد بصفة لم
~~ينفك منها، أو لم يؤثر في عينه شيء حل فيه أجرته مجرى المطلق. وما أثر فيه
~~مما حل فيه وليس من قراره. فما كان طاهرا حصل الماء طاهرا غير مطهر، وما
~~كان نجسا حصل الماء غير طاهر ولا مطهر.
# فإن قيل: فإن ما تغير لونه بالزعفران يقال: إنه ماء وقع فيه زعفران،
~~فيوصف أنه محل له، وهذا لا يؤثر في إطلاق الاسم، مثل وقولهم: ماء وقع فيه
~~ثوب. ولا يجوز أن يقال له: ماء الزعفران؛ لأن هذا الوصف لما اتخذ من
~~الزعفران، كما يقال: ماء الفاكهة لما اتخذ منها، ولا يقال لما وقع فيه شيء
~~من الفاكهة: إنه ماء الفاكهة، فكذلك إذا وقع ورد فاكتسب به رائحة لا يقال:
~~إنه ماء الورد. وإذا كان إطلاق الاسم بحاله تناوله قوله - تعالى -: {فلم
~~تجدوا ماء فتيمموا}، وقوله:

PageV02P773

# " التيمم طهور المسلم ما لم يجد الماء"، وهذا واجد له.
# قيل: إذا وقع الزعفران في الماء فهو على وجهين: إن لم يؤثر في صفاته قيل:
~~هذا ماء قد وقع فيه زعفران؛ ليعلم من لم يعلم بذلك، وإن أثر فيه علم من
~~طريق ms244 المشاهدة أنه ماء الزعفران، وقيل: ماء الزعفران، وهذا كما يقع فيه نجس
~~ولا يؤثر في طعمه ولا ريحه ولونه فيقال: هذا ماء وقعت فيه نجاسة؛ ليعلم ذلك
~~من لم يعلمه، وإذا تغير بلون أو طعم أو ريح قيل: هذا ماء نجس وإن لم يكن
~~مستخرجا من النجاسة وإنما حلت فيه نجاسة أثرت فيه.
# فتأثير الزعفران في الماء كتأثير النجاسة في الماء، وإن كان هذا نجسا
~~وذاك طاهرا. وكذلك الثوب إذا وقع في الماء، فإن طال مكثه فيه حتى غير طعمه
~~ولونه وريحه كان مضافا كماء الزعفران، وإن لم يطل مكثه فيه ولم يتغيره فهو
~~كالزعفران إذا لم يؤثر فيه، وكذلك ماء الفاكهة، وهذا كما الباقلاء ليس هو
~~شيئا استخرج من الباقلاء، وإنما الباقلاء غيره لما حل فيه.
# فإن جوزوا الوضوء بماء الباقلاء فالكلام على الجميع واحد، وهم يجوزون
~~الوضوء بماء الباقلاء الني إذا بيتوه فيه، ولا يجيزونه بماء الباقلاء
~~المطبوخ، ولا يختلف أهل اللغة في تسمية ماء الباقلاء بهذا الاسم، وإن كان
~~الباقلاء حل فيه، فكذلك ماء الزعفران إذا أثر فيه، وإذا كان هذا هكذا لم
~~يتناوله قوله - تعالى -: {فلم تجدوا ماء PageV02P774
# فتيمموا}؛ لأن هذا ماء مطلق، وذاك ماء مقيد بالزعفران كما الباقلاء.
# فإن قيل: فإننا نفرض الكلام في الماء إذا خالطه الأشنان فغير طعمه ولونه،
~~فنقول: هو ماء خالطه ما يحصل به الإنقاء فلا يكون تغيير لونه مانعا من جواز
~~التوضؤ به مثل الطين.
# قيل: هو فاسد بماء الصابون وماء الباقلاء: فإن الإنقاء يقع بالباقلاء
~~المطحون ويقع بالصابون. فإن جوزوا هذين قلنا: المعنى في الطين أنه من قرار
~~الماء الذي لا ينفك منه غالبا، وله مدخل في الطهارات عند التيمم، فكأنه من جنسه.
# على أن ما ذكروه ينتقض به إذا كانت أجزاء الزعفران غالبة على أجزاء الماء.
# فإن قيل: المانع ههنا هو غلبة الأجزاء لا التغيير.
# قيل: قوة الأجزاء هي المغيرة، وإنما يزيد في التغيير في الطعم واللون
~~والريح، وأول جزء يصل به التغيير هو المؤثر ولا اعتبار بماء ms245 زاد عليه. ألا
~~ترى أن النجاسة إذا غيرت طعم الماء ولونه وريحه كان الحكم لها ولم يؤثر فيه
~~تزايد النجاسة وقوتها في التأثير، فكذلك في الزعفران.
# فإن قيل: إن كل تغيير حاصل في الماء يمنع جواز الوضوء به فإنه لا يختلف
~~حكم المجاورة والمخالطة، يدلك عليه: اعتبار النجاسات، وفي PageV02P775
# اتفاقهم على أن العود متى غير رائحة الماء لم يمنع من استعماله دلالة على
~~أن مخالطته لا تمنع أيضا.
# وأيضا فلو تغير الماء بمكثه في بقعة لم يمنع ذلك جواز الوضوء به، فكذلك
~~إذا حصل بحادث، دليله الماء العذب إذا تغير بالملح.
# أيضا قد يكون متغيرا في أصل خلقته فوجب أن يكون الحادث بمنزلته. أصله
~~الملوحة.
# قيل: قولكم: إن كل تغيير يمنع جواز الوضوء لا يختلف حكم المجاورة
~~والمخالفة كالعود يقع في الماء، فإننا نقول: العود إذا نقع في الماء حتى
~~يتغير ريح الماس لم يجز الوضوء به، وإن لم يتغير جاز، وهذا كالنجاسة
~~اليابسة إذا وقعت في الماء، وأخرجت ولم تغيره فهو طاهر مطهر، وإن أثرت في
~~ريحه لم يجز الوضوء به.
# على أن صفة المجاورة ليست هي بشيء تحل فيه ولكن الماء لو كان في إناء،
~~مجاورا لشيء طيب، أثر ريح ذلك في الماء لم يمنع الوضوء به؛ لأنه لم يحل فيه
~~من جسم الطيب شيء، وكذلك لو كان الماء في PageV02P776
# إناء، والإناء مجاور لشيء فيه نجس له ريح، فأثر ذلك في ريح الماء المفرد
~~في الإناء المجاور له لم يمنع الوضوء به؛ لأنه لم يحل من جسم النجاسة فيه شيء.
# وقولكم: لو تغير الماء بمكثه لم يمنع جواز الوضوء به فكذلك إذا حصل بحادث
~~منتقض بحلول النجاسة فيه إذا غيرته.
# وكذلك قولكم: إن الماء قد يكون متغيرا في أصل خلقته فوجب أن يكون الحادث
~~بمنزلته كالملوحة، فإنه أيضا منتقض بحلول النجاسة فيه إذا غيرته.
# على أن الملوحة إن كانت من ملح طرح فيه حتى يغير طعمه فلو قلنا: لا يجوز
~~الوضوء به لم تكن لكم حجة، ثم لو ms246 جوزناه لكان الملح من جنس الأرض؛ لأن
~~التيمم يجوز عليه، فهو كالطين والرمل الذي هو من الأرض، لأن الملح من
~~السباخ.
# ويجوز أن يحتج في أصل المسألة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (خلق الله
~~الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه)، والاستدلال به
~~من وجهين.
# أحدهما: أن النجس في اللغة هو المبعد، فكأنه قال: الماء لا يبعده إلا ما
~~غير طعمه أو لونه أو ريحه، فينبغي أن يكون هذا الماء مبعدا لما غيره، وما
~~يتوضأ به لا يكون مبعدا.
# والوجه الآخر: هو أنه عليه السلام نبه على أن الشيء الذي يحل في الماء
~~فيغيره له تأثير في منع الوضوء به؛ لاتفاقنا على أن أجزاء الطاهرات PageV02P777
# إذا غلبت على أجزاء الماء كان كغلبة أجزاء النجاسة لأجزاء الماء فينبغي
~~أن يكون الحكم فيها إذا غير الماء واحدا، والله أعلم.
# فإن قيل: فإنه طاهر غلب على الماء ولم يخرجه عنه طبعه فجاز الوضوء به.
~~أصله الماء إذا تغير بالورق أو الطحلب أو بالطين أو الحمأة.
# قيل: المعنى فيه أنه ماء غلب عليه ما ليس بقرار له مما ينفك منه الماء
~~غالبا، وليس كذلك ما حصل فيه طحلب وطين فقد تعارضت العلتان.
# ولنا أن نرده بهذه العلة إلى أصل آخر، وهو ماء الباقلاء المطبوخ.
# ولا يلزم على علتنا الماء الذي يغريه الطحلب والطين والحمأة وما تساقط
~~فيه من ورق الشجر؛ لأن الماء لا ينفك بهذه الأشياء غالبا، ولا يمنكن التحرز
~~منها، وإذا تعارض القياسان أولى؛ لشهادة الأصول فيه كل شيء يحل في الماء
~~مما ينفك منه غالبا، فلا فرق بين أن يغيره بتزايد أجزائه على أجزاء الماء
~~أو بتزايد الماء عليه ولا فرق بين ماء الباقلاء الني والمطبوخ، كالماء الذي
~~تحل فيه النجاسة فتغيره فلا فرق بين تزايد أجزائها على أجزاء الماء، وبين
~~تزايد أجزاء الماء على أجزائها، وبالله التوفيق.

PageV02P778

### | AUTO [37] مسألة

# ولا يجوز الوضوء بالنبيذ، نيه ومطبوخه، مع عدم الماء ووجوده، تمريا كان
~~أو غيره، فإن ms247 كان مع ذلك مشتدا فهو نجس، ولا يجوز شربه ولا الوضوء به، وبه
~~قال الشافعي، وأحمد، وأبو يوسف.
# واستدل على أن هذا مذهب عمر وابنه عبد الله لما روي عنهما أنهما قالا:
~~النبيذ نجس لا يجوز شربه. فقد قالا: إن الوضوء لا يجوز به.
# وقال الأواعي: يجوز التوضؤ بسائر الأنبذة، وروي مثل هذا عن علي بن أبي
~~طالب رضي الله عنه.

PageV02P779

# وقال أبو حنيفة: لا يجوز التوضؤ به في حضر ولا سفر مع وجود الماء. فأما
~~مع عدمه فيجوز بمطبوخ التمر إذا أسكر، فأما الني والنقيع يجوز التوضؤ به.

PageV02P780

# وذكر بعض أهل العراق أن ابن المبارك ونوح بن دارج رويا عن أبي حنيفة
~~الرجوع عن ذلك.
# فعلى الرواية التي يجوزه في المطبوخ فقد اختلفوا في الطبخ.
# فقال بعضهم: حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.
# وحكيم عن الكرخي أنه شرط الطبخ ولم يوقت.
# وحكيم بعضهم أنه ليس عن أبي حنيفة فيه رواية، وإنما اختلفوا هم، فمنهم من
~~يجوز - أعني في مطبوخ التمر الحلو - ومنهم من قال: لا يجوز حتى يسكر.

PageV02P781

# وقال محمد بن الحسن: يتوضأ به كما قال أبو حنيفة ويتيمم معه.
# ومعه غرضنا الكلام في تحريم النبيذ المسكر ههنا، وهو يجيء في كتاب
~~الأشربة، وإنما القصد ههنا الكلام على من جوز التوضؤ به.
# والدليل لقولنا: كون المحدث على حدث، وأن الطهارة واجبة عليه، فمن زعم أن
~~حدثه يرتفع بالوضوء بالنبيذ فعليه الدليل.
# وأيضا قوله - تعالى -: {فلم تجدوا ماء فتيمموا}.
# وأيضا فإن الله - تعالى - قال: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا}، وقال:
~~{وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به}، وقال النبي عليه السلام: (خلق
~~الله الماء طهورا)، فجعل الماء المطلق هو الطهور دون غيره، فدل على أن غير
~~الماء المطلق لا يكون طهورا.

PageV02P782

# فإن قيل: قوله - تعالى -: {فلم تجدوا ماء فتيمموا}، نقلنا من الماء إلى
~~الصعيد، وفي النبيذ، ماء لا محالة، فهو واجد لماء؛ لأنه قوله: {فلم تجدوا
~~ماء} منكر، فلم يخص ماء من ماء، فيجوز التوضؤ بالنبيذ؛ لأن فيه ماء.
# قيل: إنما ms248 قال - تعالى -: {فلم تجدوا ماء}، وهذا يقتضي الماء المطلق، ولم
~~يقل: تجدوا ماء فيه ماء. والماء الذي في النبيذ ليس بماء مطلق؛ لأن إنسانا
~~لو حلف ألا يشرب ماء فشرب نبيذا لم يحنث، ولو حلف أن يشرب ماء فشرب نبيذا
~~لم يبر، وكذلك لو أمر غلامه أن يشتري له ماء فاشترى له نبيذا كان مخالفا
~~يجوز تعنيفه، ثم لو انطلق عليه اسم ماء لجاز استعماله مع وجود الماء.
# فإن قيل، إن النبيذ وإن لم يقع عليه اسم الماء في اللغة فإنه يقع عليه في
~~الشرع؛ لأن النبي عليه السلام قال للنبيذ الذي كان مع ابن مسعود: (تمرة
~~طيبة وماء طهور).
# قيل: عن هذا ثلاثة أجوبة:
# أحدهما: أن النبيذ لا ينطلقق عليه اسم الماء لا في اللغة ولا في الشرع،
~~فأما قوله عليه السلام: (تمرة طيبة وماء طهور)، إنما سمي الماء باسمه ولم
~~يسم النبيذ ماء؛ لأنه لم يكن معه نبيذ وإنما كان معه ماء نبذ فيه تمرا ولم
~~يختلط؛ لأن مياه العرب كانت فيها ملوحة، فكانوا PageV02P783
# يستعذبونها بالتمر. ألا ترى أنه عليه السلام أفرد ذكر الماء فقال: (تمرة
~~طيبة) فأرد ذكرها، وقال: (ماء طهور)، فأفرد اسمه، وذكر أنه طهور، فلو كان
~~مختلطا قد امناع في الماء لكان يقول: نبيذ طيب طهور، وليس يجوز أن يقال: إن
~~النبيذ يقع عليه اسم التمر في الشرع، فكذلك لا يقع عليه اسم الماء.
# والجواب الثاني: هو أننا لو سلمنا أن اسم الماء يقع على النبيذ في الشرع
~~لم يكن مرادا بالظاهر ولا تناوله اللفظ من وجهين.
# أحدهما: أن النبيذ يقع عليه اسم ماء في الشرع، والماء المطلق يسمى ماء
~~باللغة واللفظة الواحدة لا يجوز أن يراد بها ما يسمى في الشرع وما يسمى في
~~اللغة في حالة واحدة بلفظة واحدة، كان المراد باللفظ أحدهما، وقد أجمعوا
~~على أن الماء المطلق مراد بالآية فوجب أن يكون النبيذ غير مارد بها.
# والجواب الثالث: هو أنه لو تناول الظاهر النبيذ كما تناول الماء المطلق
~~لوجب أن يستوي ms249 مع الماء المطلق في جواز استعماله، فيكون مخيرا بين استعماله
~~وبين استعمال الماء المطلق، كما يكون مخيرا بين ماءين؛ لأن اللفظ إذا تناول
~~شيئين تناولا واحدا لم يفترقا في الحكم؛ PageV02P784
# لأن الجنس واحد، كألفاظ العموم. مثل قوله - تعالى - {فاقتلوا المشركين}،
~~{والسارق والسارقة}، فلما قالوا: إن النبيذ لا يجوز التوضؤ به مع وجود
~~الماء المطلق علم أنه لم يتناوله اللفظ أصلا، وهذا السؤال أجود أسئلتهم على الآية.
# وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال لابن مسعود: (هل
~~معك ماء؟). فقال: لا، ولكن معي نبيذ. فلو كان اسم الماء ينطلق على النبيذ
~~لم يجز لابن مسعود أن يقول ليس معي ماء. وهو من وجوه أهل اللغة، عارف
~~بأسماء الشرع أيضا، وكان النبي عليه السلام أيضا ينكر عليه، ويقول هذا ماء
~~في اللغة وفي شرعي.
# فإن قيل: ليس يخلو من الذي كان مع ابن مسعود من أحد أمرين: إما أن يكون
~~نبيذا كما نقول. أو يكون ماء قد طرح فيه تمرا لم يمنع فيه. فإن كان نبيذا
~~فقد أنكر عليه بقوله: لا، وقال: (تمرة طيبة وماء طهور)، أو يكون ماء ولم
~~ينمع فيه التمر، فقول ابن مسعود: ليس معي ماء محال.
# قيل: لم يكن معه نبيذ على ما تقولون، وإنما قال: ليس معي ماء مفرد ولا
~~ماء أعد للتوضؤ، وإنما معي ماء استعددته للشرب، ولهذا أفرد النبي عليه
~~السلام ذكر الماء عن ذكر التمر، فقال: (تمرة طيبة وماء طهور)، ولو جاز
~~لإنسان أن يسمي النبيذ ماء مطلقا؛ لأن النبي عليه السلام قال: (ماء طهور)
~~جاز لآخر أن يسمي النبيذ تمرا؛ لأنه عليه السلام قال:

PageV02P785

# "تمرة طيبة"، ولو جاز أن يسمى النبيز ماء؛ لأن فيه ماء جاز أن يسمى الخل
~~ماء؛ لأن فيه ماء.
# وهذا أبو عبيد القاسم بن سلام - وهو إمام في اللغة - يقول: وقد ذكر
~~النبيذ أنه لا يكون طهورا أبدا؛ لأن الله - تعالى - اشترط الطهور بشرطين لم
~~يجعل لهما ثالثا، وهما: الماء والصعيد، وأن النبيذ ليس ms250 واحدا منهما.
# ثم نقول: لو أن الأمر على ما ذكرتم، وأنه يسمى ماء لما فيه من الماء فإن
~~العرف جرى بأن لا يطلق عليه الاسم، فسبيلنا أن نرجع إلى عرف اللغة
~~والشريعة؛ لأن الألفاظ إذا أطلقت ووقع التنازع فيها كان الأول فيها أن تحمل
~~على عرف اللغة والشريعة، كما قيل في قوله - تعالى -: {وجعل الشمس سراجا}،
~~{والجبال أوتادا}، ثم إذا أطلق اللفظ من هذا حمل على العرف، والغالب من
~~السراج الذي هو المصباح، والوتد هو الذي يوتد في الحائط، وكذلك قوله -
~~تعالى -: {فضحكت فبشرناها بإسحاق}، وإنما أريد به الحيض، وفيما بيننا PageV02P786
# لو قال قائل لزوجته: إذا ضحكت فأنت طالق. لم يتعلق الحكم إلا بالضحك
~~المعقول في العرف. هذا مذاهب الفقهاء جملة وإن كانوا في مواضع من الإيمان
~~ريما حملوه على كل ما تقتضيه اللغة غير أنهم لا يخرجون به عن اسم الحقيقة.
# ثم إننا نقول لهم: قد وجدنا اسم الماء قد ارتفع عن النبيذ بكل وجه حتى لا
~~يسمى ماء مطلقا ولا مقيدا، وقد يسمى غيره من ماء الزعفران وماء الورد
~~والباقلاء ماء بتقييد.
# ثم نقول أيضا: أليس قد زعمتم أن الاسم الحقيقي لا ينتفي عن المسمى بوجه؟
~~فمتى انتفى عنه علمنا أنه ليس بحقيقة له، ولو قيل له: هل معك ماء؟. فقال:
~~لا، ولكن معي نبيذ لم يكن مخطئا، كما قال ابن مسعود للنبي عليه السلام.
~~فعلمنا بهذا أن إطلاق الماء قد بطل عنه.
# ولنا أن نبني المسألة على أصلنا في أن النبيذ المشتد حرام نجس. فإن سلموا
~~ذلك فلا قول إلا قولنا، وإن لم يسلموه دللنا على صحته بقول النبي عليه
~~السلام: (ما أسكر كثيره فقليله حرام)، وبالأدلة المذكورة في مسألة النبيذ.
# دلائل القياس:
# نقول: إن النبيذ مائع لا يجوز التوضؤ به مع وجد الماء فلا يجوز PageV02P787
# التوضؤ به مع عدمه. أصله ماء الباقلاء وماء الورد وقولنا: مائع احتراز من
~~الصعيد.
# ونقول: هو مائع لا يجوز التوضؤ به في الحضر فكذلك في السفر، أصله جميع
~~الأنبذة.
# ونقول: هو ms251 مائع غلب عليه طعم التمر ولونه فلا يجوز الوضوء به، أصله
~~النبيذ الني.
# أو نقول: هو اء غلب عليه لون التمر فأشبه الخل.
# أو نقول: هو شراب مسكر فلا يجوز التوضؤ به أصله الخمر.
# أو نقول هو مائع غلب عليه طعم ما يؤكل فأشبه الماء إذا بل فيه الخبز
~~وإنماع فيه.
# ثم إن الاعتبار الصحيح معنا؛ وذلك أن الماء في الخل أكثر منه في النبيذ؛
~~لأنهم يكثرون الماء في طبخ التمر حتى يرق فتسرع إليه الحموضة، فالتمر الذي
~~فيه أقل منه في النبيذ، وماؤه أكثر، فلما لم يجز التوضؤ بما فيه الماء أكثر
~~مع قلة التمر كان في الموضع الذي يقل فيه الماء ويكثر التمر أولى أن لا يجوز.
# وأيضا فإننا رأينا الخل من جنس النبيذ؛ لأنه ماء مع تمر، فلما لم يجز
~~التوضؤ بالخل مع الإجماع على طهارته وكونه من جنس النبيذ كان النبيذ أولى
~~أن لا يجوز التوضؤ به.
# وأيضا فإننا وجدنا الأصول كلها تدل على أن ما جاز التوضؤ به استوى حكم
~~مطبوخه وغير مطبوخه. ألا ترى أن الماء الطاهر يجوز الوضوء به طبخ أو لم
~~يطبخ، والماء النجس لا يجوز الوضوء به طبخ أو لا.

PageV02P788

# فلو جاز الوضوء بالنبيذ لاستوى حكم مطبوخه وغير مطبوخه، فلما افترق حكم
~~النبيذ - عندهم - في نيه ومطبوخه خرج عن الأصول.
# وأيضا فإن الأبدال في الأصول موضوعة على ما هو أسهل وجودا وأهون من
~~المبدلات، كالتراب في الطهارات، والإطعام في الكفارات.
# والحكمة أيضا توجب ذلك، لأنه يبعد في الحكمة أن يؤمر من لا يقدر على أسهل
~~الموجود وأهونه بالعدول إلى أصعبها مأخذا وأعزها مطلبا، ونحن نعلم أن
~~النبيذ أشد تعذرا وأعز من الماء، فوجب أن يكون العدول إلى الصعيد عند عدم
~~الماء هو البدل عنه؛ أسهل وأهون وجودا.
# وأيضا: فإنه لا تعدو حال النبيذ في جواز التوضؤ به أحد أمرين: إما أن
~~يكون أصلا أو بدلا. فإن كان أصلا فيجب أن يترتب على العدم كالماء، أو يكون
~~بدلا فيجب أن يكون أعم ms252 وجودا من الأصل، وأن يستوي فيه حكم الحدثين الأعلى
~~والأدنى، وأن يختص باسم كالتيمم، فلما لم يوافق الأصل ولا البدل بطل أن كون
~~له مدخل في التطهير. ألا ترى أن الصعيد لما كان بدلا عن الماء استوى حكمه
~~في الطهارتين جميعا الأعلى والأدنى، وهو الاقتصار على العضوين المخصوصين،
~~وهم قالوا: يتوضأ بالنبيذ إن كان محدثا، ويغتسل به إن كان جنبا، فعلم بهذا
~~أنه ليس ببدل عن الماء.
# فإن قل: جميع الظواهر والاستدلالات والقياسات على ما قلتم، وإنما عدلنا
~~إلى الخبر الصحيح المشهور الذي يترك لمثله قياس PageV02P789
# الأصول، وهو ارواه أبو فزارة العبسي عن أبي زيد - مولى عمروا حريث عن ابن
~~مسعود أنه قال: كنت مع النبي عليه السلام ليلة الجن، فقال: (يا عبد الله
~~أمعك ماء؟). فقلت: لا، معي نبيذ، فأخذه وقال: (تمرة طيبة وماء طهور)، فتوضأ
~~به، وهذا نص، وهذا استدل به أبو حنيفة وشيوخهم.
# والجواب: أن هذا الحديث ضعيف؛ لأن أبا فزارة وأبا زيد مجهولان، ولم
~~يعرفهما أحد من أصحاب الحديث.

PageV02P790

# وقال موسى بن هارون: هذا حديث باطل، ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن ابن
~~مسعود إلا أبا زيد هذا، وهو رجل مجهول، - وعندنا - أنه إذا لم يعلم إسلام
~~الرجل وعدالته لم يجز قبول خبره.
# وقد قيل: إنا أبا فزراة راشد بن كيسان كان نباذا بالكوفة، فروي هذا لنفق سلعته.
# فإن قيل: فقد روى سفيان الثوري عن أبي فزارة، فدل على أنه ثقة معروف.
# وأما بيعة النبيذ فلا يرد به خبره؛ لأن شرب النبيذ حلال كالماء، وليس هذا
~~إلا كبيعه الخل وغيره من المائعات.

PageV02P791

# قيل: نقل الثوري عنه لا يدل على كونه ثقة، كما روى الشعبي عن حارث
~~الأعور، قال: كان والله كذابا.
# وأما جواز شربه - عندكم - فإن بيعه من الخاساسات والأكساب الدنيئة، وقد
~~ترد شهادة من يسقط المروءة، وكذلك نقول فيمن يتعاطى شرب المسكر جهارا ويسقط
~~مروئته، ولعل أكثر من يعتقد هذا المذهب لا يستحسن لنفسه الإدمان عليه، فضلا
~~عن بيعه والمجاهرة بشربه، وبيعه على السفهاء ms253 الذين لا خلاق لهم يخونون به.
# ثم قد وقع الاضطراب في الحديث أيضا فقيل: أبو زيد، وقيل؛ زيد، وقيل: أبو
~~زياد، وأبو زيد.
# وأيضا فلو كان الخبر صحيحا لنقله الثقات الإثبات من أصحاب PageV02P792
# عبد الله بن مسعود مثل علقمة، والأسود؛ لأنه من مفاخر عبد الله انفراده
~~مع النبي عليه السلام لية الجن بحث لم يحضراه أحد من الصحابة غيره، فلما لم
~~ينقل هؤلاء الخبر علم أنه لا أصل له.
# وأيضا فإن ابن مسعود سئل عنه فأنكره؛ لأنه روى إبراهيم النخعي عن علقمة
~~قال: قلت لعبد الله: هل كنت مع النبي عليه السلام ليلة الجن؟. فقالا: لا،
~~وددت أني كنت معه. قال: فقلت: إن الناس يقولون إنك كنت معه. فقال: فقدنا
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فقلنا: اغتيل أو استطيل - أي PageV02P793
# قتل -، فبتنا بشر ليلة بات بها أهلها، فلما أصبح أقبل من ناحية حراء وذكر
~~أن داعي الجن أتاه، فقرأ لهم القرآن. فكما رووا عنه أنه قال: كنت معه، فقد
~~روي عنه أنه قال: ما كنت معه، فتعارضنا.
# فإن قيل: خبرنا مثبت فهو أولى. ثم يجوز أن يكون نسى فقال: ما كنت.
# وعلى أنه قد كان للجن غير ليلة، فلعل هذه الليلة التي قال فيها: ما كمنت،
~~هي ليلة منها.
# قيل: إن قولكم: إن خبرنا مثبت، فإنا كلانا نثبت؛ لأنه من روى أنه كان مع
~~النبي عليه السلام أثبت كونه معه، ومن روى أنه لم يمكن معه أبت كونه مع
~~الصحابة فهما سواء.
# وعلى أن هذا ليس من حيث المثبت والنفي؛ لأن الذي أثبت ههنا هو ابن مسعود،
~~وهو الذي ينفي، ويقول: ما كنت. وليس هو قول الراوي عنه: إنه كان، ويقول
~~آخر: إنه لم يكن.
# وقولكم: يجوز أن يكون ابن مسعود نسى، فهذا يبعد؛ لأن ليلة الجن مشهورة
~~معروفة، PageV02P794
# ولا يظن بمثل ابن مسعود حضورها فينسى، كما يبعد أن ينسى رجل امرأة ولدت
~~له أولادا وماتت فورثها.
# وقولكم: قد كانت للجن ليال فلعل ابن مسعود لم يحضر ليلة ms254 منها فسئل عنها
~~فقال: ما كنت. فإنا نقول: إن قال نقلة الأخبار والتواريخ إنها كانت ليالي
~~نظرنا فيه.
# على أن هذا لا يقع فيه نزاع بين أصحاب عبد اله حتى يسألوه.
# فإن قيل: فإننا نستعمل الرواتين فنقول: من روى عنه أنه كان معه، أي في
~~أول الليل، ثم رجع في آخره، ومن روى عنه أنه لم يكن، يعني في آخر الليل
~~ووقت الصبح.
# قيل: هذا غلط؛ لأن من روى أنه كان معه أثبت كونه معه في آخر الليل وقت الصبح.
# فروى أبو فزارة عن أبي زيد - مولي عمرو بن حريث.

PageV02P795

# وقد روى أيضا من طريق آخر عن سعيد عن عمروا بن مرة عن عبد الله بن سلمة
~~عن ابن مسعود أنه كان مع النبي عليه السلام ليلة الجن.

PageV02P796

# وعن ابن المبارك عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عبد الله أن النبي
~~عليه السلام ناداه ليلة الجن.

PageV02P797

# وعن عبد الله بن رجاء عن إسرائيل عن أبي إسحاق PageV02P798
# عن أبي عبيدة عن أبيه قال: كنت مع النبي عليه السلام ليلة الجن فقال لي:
~~(التمس ثلاثة أحجار)، فوجدت حجرين وروثة.
# وعن معمر عن أي إسحاق عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود أن النبي عليه السلام
~~ذهب لحاجته فأمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار. فجاء بحجرين وروثة.

PageV02P799

# فأما حديث ابن عباس فرواه ابن مصفى عن أبي عمرو بن سعيد عن ابن لهيعة عن
~~قيس بن PageV02P800
# الحجاج عن حنش عن ابن عباس عن ابن مسعود الحديث، وقال فيه: فتوضأ رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وقال: (هذا شراب وطهور).

PageV02P801

# وأما حديث أبي رافع فرواه أبو الحسين بن أحمد بن أبي بشر السراج، ومحمد
~~بن عبدوس قالا: حدثنا محمد بن عباد المكي عن أبي سعيد - مولى PageV02P802
# بني هاشم - عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي رافع عن ابن مسعود أن
~~النبي عليه السلام قال ليلة الجن (أمعك ماء؟). قال: لا. قال: (معك نبيذ؟).
~~قال: نعم. فتوضأ به.

PageV02P803

# وأما ms255 حديث أبي وائل فرواه أبو العباس الفضل بن صالح الهاشمي عن الحسين بن
~~عبد الله PageV02P804
# العجلي عن أبي معاوية محمد بن حازم عن الأعمش عن أبي وائل قال: سمعت عبد
~~الله بن مسعود قال: كنت مع النبي عليه السلام ليلة الجن، فأتاهم فقرأ عليهم
~~القرآن. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمعك ماء يا بن أم عبد؟)
~~قلت: لا والله يا رسول الله إلا إداوة فيها نبيذ. فقال: (تمرة طيبة وماء
~~طهور). فتوضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
# وحديث أبي زيد بإسناده معروف.

PageV02P805

# وقد روي هذا عن ابن عباس، وعكرمة، وأبي العالية، ولا نعلم أحدا من
~~الصحابة روى عنه خلاف هذا.
# والحديث عن علي أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء بالنبيذ.
# وعن الحسن مثل ذلك.

PageV02P806

# والجواب:
# أن الناس قد طعنوا على هذه الأحاديث المروية عن أبي زيد، وأنا أذكر ما
~~قيل في كل واحد منها.
# فأما حديث أبي رافع، فأبو رافع مجهول، وعلي بن زيد الذي روى عنه ضعيف.
# وأما حديث أبي وائل فروايه الحسين بن عبد الله العجلي قيل: إنه يضع
~~الحديث.

PageV02P807

# وأما حديث ابن عباس فرواه عنه حنش الصنعاني، وهو ضعيف ورواه عن حنش قيس
~~بن الحجاج، وهو مجهول.
# وأما حديث أبي عبيدة عن عبد الله فقد قيل: إنه لا يصح له سماع من أبيه.
# والذي ذكروا من أن ابن مسعود قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين
~~وروثة، فإن هذا كان ليلة الجن، فقيل له: إن هذا حديث آخر عن وكيع عن إسرائل
~~عن أبي إسحاق عن عبد الله قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب
~~ثلاثة أحجار وذكر الحديث، فكيف يجوز أن يخلط هذا بليلة الجن؟؛ لأن هذا حديث
~~معروف ليس فيه ذكر ليلة الجن.

PageV02P808

# والجواب عما ذكروه من الرواية عن علي وابن عباس وغيرهما، فإنه لا يعرف
~~خلاف هذا، فأول ما يقال فيه: إن حديث علي رواه الحارث الأعور، فلا يلزم
~~القول به، والمحفوظ عن علي رضي ms256 الله عنه خلاف هذا، وهو قوله بحضر الصحابة
~~لا ينكره أحد: لا لا أوتى بشارب خمر أو مسكر إلا حددته، ولم ينقل عن أحد من
~~الصحابة جوازه.
# وقال: جماعة من علماء الحديث: إن الحديث المروي عنه في ذلك لم يثبت.
# على أنه لو ثبت لم يخل إما أن يستدلوا به إجماعا أو توقيفا.
# فإن استدلوا به إجماعا لم يصح؛ لأننا قد نقلنا عن عمر وابنه PageV02P809
# عبد الله أنهما قالا: النبيذ نجس لا يجوز شربه، وإذا كان عندهما نجسا لم
~~يجز عندهما التوضؤ به.
# وإن استدلوا به من حيث التوفيق أنهم ما قالوا ذلك إلا توقيفا قلنا: يجوز
~~أن يكونوا قالوه نم الظاهر؛ لأنه - تعالى - قال: {فلم تجدوا ماء فتيمموا}،
~~فقالوا: في النبيذ ماء فجاز التوضؤ به. أو يكونوا قالوا بجوازه لحديث عبد
~~الله بن مسعود، وقد بينا فساد الدلالة منه بما بيناه من تركهم ماء البحر
~~بالنبيذ، وأبو حنيفة لا يتركه به.
# قيل: لم يرو هذا، وقد روي عن أبي العالية كراهية ذلك، فروي عنه أنه سئل
~~عن رجل أجنب ولي عنده ماء أيغتسل بالنبيذ؟ فكرهه.

PageV02P810

# فقيل له: أرأيت ليلة الجن؟. فقال: أنبذتكم هذه؟. إنما كان ذلك زبيبا وماء.
# وقد ثبت عن جمهور الصحابة تحريم النبيذ، فأي خلاف يكون أكثر من هذا؟.
~~ولعل النقل في منع التوضؤ بالنبيذ مما يقل لشهرة المنع منه، كما قل النقل
~~في التوضؤ بالخمر والمياه النجسة.
# على أننا نقول: لو صح كون عبد الله مع النبي عليه السلام ليلة الجن لكان
~~الجواب عن الخبر من وجوه:
# أحدهما: أنه لا دلالة في ظاهره؛ لأن قوله عليه السلام: (تمرة طيبة وماء
~~طهور) يقتضي أن يكون في الحال تمرا وماء، ولا يكون نبيذا، وعلى ما يقولون
~~قوله: (تمرة طيبة وماء طهور) على المجاز، أي: كان تمرا طيبا وماء طهورا.
# فإن قيل: قال عبد الله بن مسعود: معي نبيذ.
# قيل: له تأويلان:
# أحدهما: أن قوله: معي نبيذ. أي: ماء منبوذ.
# والثاني: أي يؤول إلى نبيذ، كقوله - تعالى -: {إني أراني ms257 أعصر خمرا}،
~~وكقوله: {ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد PageV02P811
# رأيتموه}، رأوا أمارته، وكقوله: {حتى إذا حضر أحدهم الموت}.
# فإن قيل: فنحن نقول: تمرة طيبة وماء طهور، أي كان لا في الحال؛ بدليل قول
~~عبد اله: معي نبيذ.
# قيل: إذا لم يكن بد من تحقيق أحد الكلامين، فتحقيق قول النبي عليه
~~السلام، وتأويل قول عبد الله أولى، فنحمل قول عبد الله على المجاز بالتأويل
~~بقول النبي عليه السلام، وقوله: (تمرة طيبة وماء طهور).
# فإن قيل: فقد نفى عبد الله أن يكون معه ماء. ألا ترى لما سأله عليه
~~السلام: (هل معك ماء؟)، قال: لا. فعلم أنه كان نبيذا لا ماء منبوذا، أو نبذ
~~فيه تمر.
# قيل: الجواب عنه تأويلين:
# أحدهما: وقد ذكرناه أنه قال: لا. يعني الماء للتوضؤ؛ لأن الماء الذي كان
~~معه للشرب؛ لأن مياههم كان فيها ملوحة، فكانوا يستعذبونها بالتمر للشرب،
~~ويتوضؤون بها غير مستعذبة، فلهذا قال: ليس معي ماء لم ينبذ فيه تمر.
# والثاني: أن الخبر منسوخ؛ لأن ليلة الجن كانت بمكة في صدر PageV02P812
# الإسلام، وقوله عز وجل: {فلم تجدوا ماء} متأخر؛ لأنها نزلت في غزوة
~~المريسيع حيث فقدت عائشة - رضي الله عنها - عقدها، فاشتغلوا به حتى فتتهم
~~الصلاة، فأنزل الله - تعالى -: {فلم تجدوا ماء فتيمموا}، والمتأخر - عند
~~أبي حنيفة - ينسخ المتقدم، سواء كان المتأخر عاما أو خاصا.
# على أننا نقول: لو لم يكن منسوخا لم يسع الحجاج به؛ لأن النبي عليه
~~السلام توضأ بنبيذ التمر التي منه لا المطبوخ؛ لأن العرب لم تكن تطبخ
~~الأنبذة - وعند أبي حنيفة - لا يجوز التوضؤ بالني، وإنما يجوز بالمطبوخ
~~المسكر.
# فإن قيل: يجوز - عندنا - أن سنسخ الأصل ويبقى الفرع.
# قيل: لا يجوز - عندنا - أن يثبت الفرع ويرتفع الأصل. ألا ترى PageV02P813
# أن القياس في الأرز على البر صحيح، ولا يجوز لأحد الربا في الأرز الذي هو
~~فرع للحنطة ويسقط حكم البر.
# فإن قيل: النسخ لا يكون بالاحتمال، سيما إذا أمكن الاستعمال.
# وعلى أن هذا يكون نسخا للسنة بالقرآن، وهذا ms258 لا يجوز.
# قيل: لم ينسخ بالاحتمال، فإذا ثبت لنا التاريخ لم يبق هناك احتمال. ألا
~~ترى إلى قول الراوي: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من فعل النبي عليه السلام.

PageV02P814

# وقولهم: إن نسخ السنة بالقرآن لا يجوز فإنه يجوز - عندنا -، ولو قلنا:
~~إنه لا يجوز لقلنا: إن إباحة النبيذ بالقرآن في سورة النحل، ثم نسخ بما
~~ذكرناه.
# وقولهم: إن الاستعمال ممكن فليس كذلك؛ لأن النبيذ منعوا شربه منعوا
~~التوضؤ به.
# وجواب آخر: وهو أن هذه قضية واحدة في عين، فيحتمل أن يكون قول ابن مسعود:
~~توضأ به، أي غسل شيئا كان عليه أراد أن يزيله به لا لصلاة، وهذا يسمى وضوءا.
# فإن قيل: روى أنه توضأ وصلى.
# قيل: غسل الذي قلناه، وصلى بوضوء متقدم. وإذا احتمل ما قلناه، واحتمل ما
~~قلتموه لم يعترض به على عموم الآية والأخبار.
# وأيضا: فليس عند أبي حنيفة أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على
~~الوجوب.
# وأيضا: فهم أبعد الناس نم هذا؛ لأنهم يزعمون أن الزيادة في النص نسخ،
~~والله - تعالى - نص على الصعيد عند عدم الماء، فإذا قالوا: معناه فلم تجدوا
~~ماء ولا نبيذا فقد زادوا في النص بخبر واحد، وهذا نسخ.

PageV02P815

# وهو مع هذا خبر ضعيف على ما بيناه، وقد ألزمونا هذا في الشاهد واليمين.
# فإذا قالوا: فإذا فعلتم هذا في اليمين مع الشاهد، وفي التغريب مع الجلد
~~فلم تمتنعون منه ههنا؟.
# قيل: إنا أنكرنا عليكم انتم؛ لأنكم لا تجوزونه، ونحن نجوزه. فأما
~~امتناعنا نحن منه ههنا فليس لأنه زيادة في النص، ولكن لما سمعتموه من
~~الدلال.
# مع أننا وإن زدنا التغريب مع الجلد فلم نسقط شيئا ورد به القرآن، وأنتم
~~إذا استعملتم النبيذ أسقطتم التيمم مع وجوده لا محالة. وهذا إسقاط لشيء من
~~القرآن في غير موضعه.
# فإن قيل: قولكم إن النبيذ كان نيا فقد خالفتم الخبر لا يلزمنا؛ لأن النبي
~~عليه السلام لم يستفسر ابن مسعود عنه، هل هو ني أو مطبوخ؟. فصار كالعموم،
~~ثم قامت الدلالة على تخصيصه، فلم يجز الني ms259 وبقي المطبوخ. وقد يجوز أيضا أن
~~يكون نيا كما زعمتم فكان يجوز هو والمطبوخ، ثم لما خص النبي عليه السلام
~~التي بالمنع بقي الباقي على الجواز على ما دل عليه الخبر؛ لأن النبي عليه
~~السلام لم يبين في وقت قيل له: معي نبيذ.

PageV02P816

# قيل: لا يجوز التخصيص بمثل معنى المخصوص منه، ونحن نعلم أن الطبخ لم يغير
~~من حكمنه شيئا؛ لأن الغلبة من التمر للماء والشدة المخصوصة فيه على ما هي
~~عليه في الني، فإذا لم يجز التوضؤ بالأصل الذي نص عليه وارتفع حكمه كان
~~فيما لم يرد النص فيه وعلة الني فيه موجودة أولى أن لا يجوز.
# ثم مع هذا فإن النبي عليه السلام كان ينهى عن النبيذ المشتد، وينهى عن
~~الانتباذ في أوعية مخصوصة؛ لئلا يسرع إليها النش والشدة، ويعلم PageV02P817
# أن ابن مسعود لا يكون معه نبيذ مشتد وهو ني طاهر بإجماع. فإذا ثبت عنه
~~المنع بالتوضؤ بمثل هذا كان محالا أن يجوزه فيما قد اشتد وقد نهى عن شربه،
~~وصار مختلفا في نجاسته، ويمنع من جوازه في الحلال بإجماع.
# فإن قيل: إنكاركم علينا نسخ الأصل وبقاء الفرع قد قلتم بمثله في القرعة،
~~فزعمتم أن الأصل فيها قصة مريم، وقوله - تعالى - {إذ يلقون أقلامهم أيهم
~~يكفل مريم}، وقوله في قصة يونس: {فساهم فكان من المدحضين}، ثم قلتم إن
~~القرعة لا تصح في الإلقاء في البحر، ولا في الكفالة، فأبطلتموها فيما وردت
~~فيه، وأخذتم بالقرعة منها في القسمة وغيرها.

PageV02P818

# قيل: اعترفوا بأنكم قد فعلتم ذلك، وأنه منكر، ثم ننظر فيما عملناه نحن.
# على أننا لم نفعل في القرعة ما ذكرتموه، وإنما الأصل - عندنا الأحاديث
~~المروية عن النبي عليه السلام، وأنه استعمل القرعة في شرعه في قسمة الأرض،
~~والقسم PageV02P819
# بين نسائه، وبين العبيد الذين أتقهم الأنصاري عند موته، ولو جعلنا الأصل
~~قصة يونس لكتن كما ذكرتم.
# فإن قيل: إن خبر ابن مسعود كان قبل تحريم الخمر.
# قيل: فقد جاء من هذا ما يريد، وأن الوضوء بالنبيذ منسوخ، لأن فيه معنى ms260 الخمر.
# ثم نقول لهم: أنتم أبعد الناس من الاستدلال بمثل هذا؛ لأنكم تزعمون أن
~~الحديث إذا كان خبر واحد وجاء بما لا يطابق الأصول لم يعمل به، وألزمتمونا
~~ذلك في مس الذكر وغيره، ثم وجدنا خبر النبيذ من أشد شيء منافاة للأصول؛
~~لأننا نجد الخل أخف حالا، وكذلك ماء الزعفران وماء الورد والباقلاء من
~~النبيذ، ومع هذا فلم يجز الوضوء بذلك، فالنبيذ أولى.
# فإن قيل: إن هذا الخبر لم يعترض على الأصول نفسها، وإنما اعترض على قياس
~~الأصول.
# قيل: كل شيء رددتموه من أخبار الآحاد فإنما رددتموه؛ لأنه يزاحم الأصول
~~فأما نفس الأصول فلا يبطلها إلا نفس النطق، مثل أن PageV02P820
# تكون الأصول مبنية على أن القاتل يقتل، فيرد خبر واحد فيه لا يقتل قاتل.
# فإن قيل: قد قلتم أنتم بخبر القرعة، وهو ينافي موجبات الأصول؛ لأن العتق
~~إذا توجه إلى جماعة فقد حصل في كل عبد جزء من الحرية، فإن قلتم في ذلك
~~بالقرعة فهو منافاة للأصول بخبر واحد.
# قيل: إنما ألزمناكم هذا؛ لأنكم أنتم استدللتم به، وأنتم تنكرونه، فلا
~~يلزمنا نحن.
# فأما قصة العتق فلا نقول: إن العتق وقع على كل واحد منهم، وإنما هو مراعى
~~إلى أن تقع القرعة، كما نقول في الذي لا يملك إلا عبدا واحدا فأعتقه في
~~مرضه إنه موقوف.
# وأيضا فإنهم يقولون: إن الخبرين إذا وردا وكان أحدهما متفقا على
~~استعماله، والآخر مختلفا في استعماله فالمتفق على استعماله أولى. قالوا
~~ذلك: (فيما سقت السماء العشر)، وليس فيما دون خمسة أو سق صدقة)، وما أشبه
~~ذلك. فقد روينا أخبارا ههنا متفقا PageV02P821
# عليها في الاستعمال في الماء إما من حيث النطق، أو من حيث الدليل، ورووا
~~خبر ابن مسعود في النبيذ، وهو مختلف في استعماله. فوجب أن لا يقولوا به.
# فإن قيل: فقد روى عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه السلام قال: (النبيذ
~~وضوء من لم يجد الماء) لا، ولا يمكن حمل هذا الخبر على شيء إلا بإسقاطه.
# قيل: الخبر ضعيف.
# على أنه يمكن استعماله ms261 وتأويله فيحتمل أن يكون أراد الماء الذي يسمى
~~نبيذا، وهو الذي طرح فيه التمر ولم يمنع فيه، وإنما سمي بذلك لما يؤول إليه
~~كقوله: {إني أراني أعصر خمرا}.
# ويحتمل أيضا أن يكون منسوخا.
# ويحتمل أيضا أن يريد الوضوء الذي يغسل به الشيء فإنه يسمى وضوءا.

PageV02P822

# ويحتمل أن يكون أراد غسل اليدين الغمر، فإن النبيذ الحلو يقلع ذلك، ويسمى
~~ذلك وضوءا. كما قال معاذ: كنا نسمي ذلك وضوءا، بالدلائل التي ذكرناها.
# فإن تعسف منهم متعسف بقياس يذكره فيقول: يجوز الوضوء بالماء الذي فيه تمر
~~قليل، طبخ طبخا لم يتغير فكذلك إذا تغير؛ بعلة أنه ماء طبخ فيه تمر فلم
~~يمنع من استعماله عند عدم الماء.
# أو نقول: هو مائع يسمى طهورا في الشريعة، يدل عليه: قوله عليه السلام في
~~حديث ابن مسعود: (هو شراب طهور)، وإذا سمي طهورا في الشريعة أشبه الماء.
# قيل: أول ما في هذا: أن صاحب هذه المقالة يعترف بأنه مخالف للقياس في هذه
~~المسألة، وإنما يحتج بالخبر، وقد قال بعض شيوخهم في شرحه مختصر الطحاوي: إن
~~القياس يمنع - عند أبي حنيفة - من جواز التوضؤ بالنبيذ؛ لاتفاق فقهاء
~~الأمصار على الامتناع من جوازه بالخل والمرق.

PageV02P823

# وأيضا فهو منتقض به إذا لم يذهب ثلثاه.
# وقولهم: هو مائع يسمى طهورا فإننا لا نسلم له ذلك، وقد قلنا إن قول النبي
~~عليه السلام - إن صح ذلك عنه - ينصرف إلى الماء الذي فيه تم لم يمنع فيه
~~ولا غيره، وإلا فطهور - عندنا - لا يسمى به غير الماء المطلق.
# ثم قولهم: فأشبه الماء غلط؛ لأنه لا يجوز مع وجود الماء.
# ولنا إذا سئلنا ابتداء عن هذه المسألة أن نقول: القياس عليه، فيصير
~~الكلام في هذا الأصل، فإن سلم طرح الخبر إن صح ولم يكن التأويل فيه، وإن
~~قلنا: إن الخبر مقدم فقد ذكرنا ما فيه كفاية، وبالله التوفيق.

PageV02P824

### | AUTO [38] مسألة

# لا تجوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن وغيرهما إلا بما يجوز التوضؤ به
~~من الماء دون سائر المائعات. وبه قال الشافعي؛ ومحمد ابن ms262 الحسن وزفر.
# وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: تزول بكل مائع طاهر.
# فأما الدهن والمرق فعنه رواية أنه لا تجوز إزالتها به. إلا أن أصحابه
~~يقولون: إذا زالت النجاسة به جاز. وكذلك - عنده - للنار والشمس في إزالتها
~~مدخل، حتى إن جلد الميتة إذا جف في الشمس طهر من غير دباغ. وكذلك يقول: إذا
~~كان على الأرض نجاسة فجفت في الشمس فإنه يطهر ذلك الموضع بحيث تجوز الصلاة
~~عليه، ولكن لا يجوز التيمم بذلك التراب، وكذلك يقول في النار: إنها تزيل
~~النجاسة.

PageV02P825

# والدليل لقولنا استصحاب الحال، وكون ذلك الشيء نجسا، فمن زعم أنه يطهر
~~بالمائع سوى الماء فعليه الدليل.
# وأيضا قوله - تعالى -: {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به}، ففي هذا
~~دليلان.
# أحدهما: أن الله - تعالى - أخرج هذا مخرج الامتنان والفضيلة للماء، فلو
~~كان غير الماء في إزالة النجاسة في حكم الماء لبطلت فائدة الامتنان بالماء.
# والثاني: هو أنه لو نص على الماء لينبه على ما عداه من المائعات لوجب أن
~~ينص على أدون المائعات في الإزالة؛ ليكون فيه تنبيه على أعلاها مثل الماء،
~~فلما نص على الماء نم بين سائر المائعات، وخصه بالذكر - وهو أعلاها - علم
~~أنه خصه بالذكر لتخصيصه بالحكم، ثم إنه - تعالى - أكد ذلك بقوله: {ويذهب
~~عنكم رجز الشيطان}، قيل: إنه النجاسة، وإذا كان النص ورد بالماء دل على أنه
~~ما عاداه بخلافه.

PageV02P826

# وأيضا قوله - تعالى -: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا}، فدل على أن غير
~~الماء لا يكون طهورا.
# وأيضا ما روي أن أسماء بنت أبي بكر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
~~دم الحيض يصيب الثوب، فقال عليه السلام: (حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء)
~~لا، فأمر عليه السلام بغسله بالماء، والأمر إذا توجه معينا بشيء لم يسقط
~~إلا بالإتيان بذلك المعين، فوجب إذا غسل بغير الماء أن يكون حكم الأمر
~~باقيا على المأمور، وإلا فهو بمنزلة من لم يغسله أصلا؛ لأنه خالف الأمر.
~~ودليله ألا يغسل بغير الماء، فقد حصل من هذا الخبر ثلاثة أدلة: ms263
# أحدها: أن قوله عليه السلام: (اغسليه بالماء)، لفظه لفظ أمر فهو على
~~الوجوب، ومن عدل عن الماء ترك الواجب.
# والثاني: أنه موضع تعليم وبيان، فلو كان غير الماء PageV02P827
# يزيل ذلك لم يغفله وبينه لها.

# والثالث: لما نص دل على أن غيره بخلافه.
# فإن قيل: الأمر توجه إلى الندم؛ لأن الهاء في قوله: (حتيه ثم اقرصيه ثم
~~اغسليه) هي ضمير الدم؛ وإذا غسل الدم بالخل متى ذهبت حمرته لم يبق هناك دم
~~يجب غسله، فوجب أن يسقط عنه.
# قيل عنه جوابان:
# أحدهما: أن كلامنا في أن الذي تزال به النجاسة متعين أو لا. وأنتم
~~تقولون: هو مخير بين أن يزيلها بالخل أو الماء، ولا تعينون شيئا. ونحن
~~نقول: إنه متعين إزالته بالماء؛ لأن الخبر يقتضي تعيين الماء، فإذا صح
~~تعيينه بالنص عليه بقوله: (ثم اغسليه بالماء) سقط التخيير.
# والجواب الثاني: أن الهاء فيه راجعة إلى المحل لا إلى الدم، والمحل
~~موجود، فالأمر عليه باق، وإن زال عين الدم بالخل.
# فإن قيل: فقد قال عليه السلام: (حتيه ثم اقرصيه)، وليس كل ذلك واجبا.
# قيل: عنه جوابان:
# أحدهما: أن دلكه واجب، وهو قرصه حتى يزول بالماء.

PageV02P828

# والثاني: أن الظاهر يقتضي عموم ذلك، فما خص منه خرج بالدليل، وبقي الباقي
~~من غسله بالماء على ما يقتضيه الخبر.
# على أن سقوط الحت والقرص من الوجوب لا يدل على أن الغسل بالماء ليس
~~بواجب، كما لم يدل على أن نفس الغسل ليس بواجب.
# فإن قيل: فإن الأمر بغسله - عندكم - ليس بواجب؛ لأن إزالة الأنجاس ليس
~~بفرض - عندكم -.
# قيل: في رواية عن مالك أنه واجب.
# وإن قلنا: إنه ليس بفرض وإنما هو مسنون لم يخرج أن تكون صفة غسله المسنون
~~بالماء دون غيره؛ لأن النص والتعيين وقع فيه على الماء دون غيره.
# ولنا أيضا ما روي أن أعرابيا بال في المسجد فقال النبي عليه السلام:
~~(صبوا عليه ذنوبا أو ذنوبين من ماء)، والاستدلال منه كهو من الخبر الأول.
# فإن قيل: إن خبر أسماء قد تناول اليسير من ms264 الدم؛ لامتناع حمل اللفظ على
~~الحقيقة والمجاز في حالة واحدة.
# قيل: لو كان الحكم يختلف في غسل القليل من الدم والكثير بالماء PageV02P829
# لبينه عليه السلام؛ حتى يعلم الفرق بين ذلك، فلما لم يفرق علم أن المسنون
~~والمفروض والمستحب كله بالماء.
# ولنا من جهة القياس أن نقول: هو مانع من الصلاة، أمر في رفعه بضرب من
~~المائع، فوجب أن يكون ذلك المائع ماء، دليله رفع الحدث.
# أو نقول: غسله عبادة تعلقت بالصلاة فلم يجزئ بغير الماء المطلق، دليله
~~ماء فع الحدث.
# فإن قل: الفصل بنهما أن من شرط رفع الحدث - عندكم - النية.
# قيل: فأنتم لا توجبونها في الجميع.
# على أن هذه علة لا تتعدى فلا تصح - عندكم - أيضا، وتصح - عندنا -، ولكن
~~المتعدية أولى منها عند اجتماعها.
# ونقول أيضا: هي طهارة لا تلحق المشقة في اعتبار الماء فيها غالبا فوجب أن
~~لا تجوز بغير الماء. أصله طهارة الحدث.
# ونقول أيضا: إن المائع إذا لاقى النجس على الثوب والبدن تنجس؛ PageV02P830
# لأن المائع الكثير إذا حلت فيه نجاسة يسيرة، غيرته أو لم تغيره فإنه نجس كله.
# فعلى هذا لا يطهر الثوب؛ لأنه كلما غسله بالخل تنجس الخل، فيلاقي النجس
~~النجس، والماء بخلاف ذلك؛ لأن إذا كثر رفع النجس عن نفسه، كما أنه يرفع الحدث.
# ونقول أيضا: هي طهارة شرعية فوجب ألا تصح بالخل، وماء الباقلاء، ولا
~~الماء كرفع الحدث.
# أو نقول: هو غسل واجب أن لا يصح بغير الماء، أصله الغسل من الجنابة وغسل الميت.
# وهذا التعليل إنما يلزمهم في النجاسة إذا كانت على البدن، ولا يلزمهم ذلك
~~في الثوب؛ لأنهم يقولون غسله ليس بواجب.

PageV02P831

# ولنا أن نقيسه على الدهن والمرق، لأنه لا يزيل النجس، بعلة أنه مائع لا
~~يرفع الحدث فوجب ألا يرفع النجس. أصله ما ذكرنا من الدهن.
# فإن قيل: - عندنا - أن الدهن والمرق يجوز إزالة النجاسة بهما.
# قيل: قد قال أبو حنيفة أيضا: إنه لا يجوز. فقولكم: إنه لا يزيل لا يخلو
~~من تريدوا أنه لا يزيل حكمها أو عينها. فإن ms265 أردتم أنه لا يزيل عينها فهو
~~دفع المشاهدة؛ لأن النجاسة لو كانت على شيء أملس، وصب عليها الدهن والزيت،
~~وغسلت به انقلع عينها حتى لا يبقى منها شيء.
# وإن أردتم أنه لا يزيل حكمها فكذلك سائر المائعات - عندنا - لا تزيل حكمها.
# فإن سلموا أن النجاسة لا تزال بالدموع والعرق قسنا عليه المائعات كلها؛
~~بعلة أنه ليس بماء مطلق، أو بعلة أنها لا ترفع الحدث.
# ومن طريق الاستدلال نقول: رأسنا جنس الماء إذا كان كثيرا يدفع الأنجاس عن
~~نفسه إذا لم يتغير، وليس كذلك جنس المائع، فإذا لم يدفع النجس عن نفسه فبأن
~~لا يدفعه عن غيره أولى.

PageV02P832

# هذا قد ذكره أصحابنا والناس، ولكنهم لا يسلمونه ويقولون: المانع الكثير
~~لا يقبل النجاسة إذا لم تغيره، فيدفعها عن نفسه كالماء، ولكننا إذا اعتبرنا
~~أصولهم كان ما قلناه صحيحا وذلك أن النجاسة أغلظ حكما وأقوى من الحدث أو
~~مثله؛ لأن الماء المزال به النجاسة مسلوب الصفتين - عندهم - من الطهارة
~~والتطهير، فيكون نجسا، أو يسلب التطهير وحده فيكون طاهرا غير مطهر، -
~~وعندهم - أن الماء المستعمل نجس على مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف فينبغي أن لا
~~تجوز إزالة النجاسة به.
# فإن ركبوا قول محمد بن الحسن في أن الماء المستعمل طاهر.
# قيل لهم: فعلى كل حال إزالة النجاسة أكد - عندكم - من رفع الحدث؛ بدليل
~~أن إنسانا لو كان معه ماء لا يكفيه لرفع الحدث وإزالة النجس جميعا، وهو
~~يكفي لأحدهما فإنه يزيل به النجس ويتيمم للصلاة، فإذا كانت إزالة النجس
~~أقوى ولم يرتفع الحدث بالمائع فأولى ألا يزول به النجس.
# وأيضا فإن تيمم المحدث يسقط الفرض، وتيمم من عليه نجاسة لا PageV02P833
# يسقط الفرض، فإن صلى وعليه النجاسة كانت عليه الإعادة، فعلم بهذا أن
~~إزالة النجس - عندهم - أغلظ وأقوى من رفع الحدث -، فلما كان الحدث الذي هو
~~دونها لا يرتفع إلا بالماء دون سائر المائعات غيره كانت النجاسة التي هي
~~أقوى أن لا ترتفع بالمائعات غير الماء.
# وأما على أصولنا فإن إزالة النجاسة أخفض من إزالة ms266 الحدث لا محالة؛ لأن
~~الناس اختلفوا في وجوب إزالة النجس. فقال بعضهم: فرض، وقال بعضهم مسنون،
~~ولم يختلفوا في فرض إزالة الحدث.
# وإزالة النجس لا تفتقر إلى نية، ورفع الحدث يفتقر إلى نية - عندنا - غير
~~أن إزالة النجس طهارة من أجل الصلاة، ورفع الحدث طهارة، وليس قوة إحدى
~~الطهارتين على الأخرى بمخرج لها عن الماء إلى المائع. ألا ترى أن الوضوء من
~~الحدث طهارة، وغسل الجنابة طهارة، وهو أقوى من الوضوء؛ لأن فيه غسل جميع
~~البدن، ومع هذا فقد استوى حكمها في الماء، فكذلك يستوي حم إزالة النجس
~~والوضوء في الماء، وإن كانت إزالة النجاسة أضعف من الوضوء.
# فإن قيل: قد قال النبي عليه السلام في المستيقظ من النوم: (لا يغمس يده
~~في الإناء حتى يغسلها ثلاثا)، ولم يخص غسلها بشيء من المائعات، فهو عموم.

PageV02P834

# وقال في الولوغ: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله).
# وقال لعمار: (إنما يغسل الثوب من المني والدم والبول)، ولم يخص شيئا مما
~~يغسل به، فوجب إجراؤه على عمومه في كل ما يتأتى به الغسل إلا ما خصه
~~الدليل.
# قيل: هذه عمومات يقضي عليها نصه على الماء في حديث أسماء، PageV02P835
# وهو قوله: (ثم اغسليه بالماء)، دليله ألا يغسل بغير الماء.
# فإن قيل: قد روي عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله، إني امرأة أطيل
~~ذيلي، فأجره على المكان القذر. فقال صلى الله عليه وسلم: (يطهره ما بعده)،
~~وليس ما بعده إلا الأرض والتراب.

PageV02P836

# على أن الغرض من الأخبار الغسل، ثم بماذا يغسل مأخوذ نم قوله: {وأنزلنا
~~من المساء ماء طهورا}، وقوله: {ليطهركم به}، وقوله لأسماء: (ثم اغسليه
~~بالماء)، وغسل الإناء من ولوغ الكلب - عندنا - ليس بنجاسة، وإنما هو عبادة
~~بالماء.
# وأيضا قوله عليه السلام: (إذا أصاب خف أحدكم أذى فليدلكه بالأرض). وروي:
~~(فليمسه).

PageV02P837

# وأيضا فقد روي أن عائشة - رضي الله عنها - أصاب ثوبها الدم، فبلته بريقها
~~ومصته، فدل على أن الريق يزيل النجاسة.
# قيل: أما قوله عليه السلام لأم سلمة: (يطهره ما بعده) أراد ms267 به إذا علق به
~~النجس اليابس، وجرته على التراب انقلع؛ بدليل أن النجاسة الطرية إذا أصابت
~~ثوبا أو خفا أو نعلا لم تزل بالدلك وغيره بإجماع. وقد وافقونا على أن
~~التراب لا يزل النجس في غير المخرج، فصال للحديث معنى، وهو ما ذكرناه.

PageV02P838

# فإن قيل: فما معنى قوله: (يطهره ما بعده)؟.
# قلنا: لو بقي في الثوب لم يجز أن يصلي به حتى يلقيه، كما لا يصلي إنسان
~~وهو حامل للميتة أو غيرها من الأنجاس؛ لأن الثوب نفسه نجس.
# ثم نتأول بتأويل آخر فنقول: يجوز أن يصيب ثوبها شيء نجس رطب فيطهره ما
~~بعده إذا كان ماء واقفا في طرق وانجر الثوب فيه؛ لأن الغريبة من النساء تجر
~~الثوب خلفها نحو الذراع وأكثر، وإذا احتمل هذا خصصناه بما ذكرناه من قوله
~~عليه السلام لأسماء في الماء.
# وأما قوله عليه السلام في الخف يصيبه الأذى. معناه من أرواث الدواب
~~والبغال والحمير؛ لأن الغالب كونها في الطرقات، وهي - عندنا - مكروهة لا
~~نجسة، وليس الغالب أن الناس يتغوطون ويبولون في الطرقات إلا في الجوانب.
# ويجوز أن يريد النجاسة اليابسة أيضا بدليل ما ذكرناه من الآيات، وخبر
~~أسماء في الماء.
# وأما حديث عائشة في بل الدم بالريق ومصه، فإنه في دم يسير PageV02P839
# معفو عنه لو لم تزله؛ بدليل أن الكثير لا يمكن بله بالريق ولا إزالته به.
# ثم يجوز أن يكحون مصته ثم غسلته بعد ذلك، كما قال عليه السلام لأسماء:
~~(حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء).
# فإن قيل: فقد قال - تعالى -: {وثيابك فطهر}، ولم يخص ما يطهر به.
# وأيضا فإننا نفرض المسألة في هل يجوز أن تطهر النجاسات بغير الماء؟. فإن
~~سلمتم لنا ذلك سلمت المسألة.
# قالوا: ولعاب الهر مائع طاهر، ثم قد اتفقنا على أنها لو أكلت ميتة، ثم
~~ولغت في إناء لم تنجسه، ولم نجد ههنا ما أزال تلك النجاسة إلا لعابها فدل
~~على ما ذكرناه.
# قيل: أما قوله - تعالى -: {وثيابك فطهر}، لا نسلم أنها تطهر بغير الماء،
~~ولكنها تطهر بما ذكره ms268 - تعالى - من قوله - تعالى -: {وينزل عليكم من السماء
~~ماء ليطهركم به {، وبما ذكره لأسماء.

PageV02P840

# على أن قوله {وثيابك فطهر} معناه - عندنا -: وقلبك فنقه على ما ذكره ابن
~~عباس، ولم يرد به طهره من نجاسة.
# وأما ولوغ الهر فلا يلزمنا من وجوه:
# أحدهما: أن نفس لعابها لو كان نجسا وحل في الماء لم يغيره وهو طاهر كسائر
~~الأنجاس التي لا تغير الماء، فكيف ولعابها طاهر؟. ولو بقي في فمها شيء من
~~دم الميتة، فشاهده، ثم حصل في الماء ولم يغيره لكان الماء طاهرا - عندنا -.
# ثم لا يلزم أيضا لغيرنا ممن ألزموه؛ لأنهم على ضربين:
# منهم من يقول: إن لم تبرح الهر بعد أكلها الميتة حتى شربت من الإناء فإنه
~~نجس، وإن غابت ثم رجعت فشربت من الإناء كان طاهرا؛ لجواز أن يكون قد شربت
~~في غيبتها ماء فغسل ما فيها.
# ومنهم من يقول: هذه حال ضرورة، ولا يمكن الاحتراز منها؛ لأنها من
~~الطوافين عليكم، فعفي عن ذلك للضرورة، كما عفي عن دم البراغيث.

PageV02P841

# فإن قيل: رأينا المحرم ممنوعا من استعمال الطيب على بدنه، فلو أنه أطلى
~~بخلوق لأجزاه أن يزيله بالخل، كما يجزئه بالماء، فدل على أن المائعات تعمل
~~عمل الماء في العبادات غير إزالة الحدث.
# ولأنها عين استحق إزالته لحرمة عبادة فأشبه إزالة الطيب نم ثوب المحرم.
# وأيضا فإذا أزيلت بمائع طاهر فإنها عين من النجاسة قد عدمت من الثوب في
~~حال الصلاة فوجب أن يحكم بجوازها. دليله القطع، يعنون إذا قطعت عين الموضع
~~من الثوب.
# قيل: أما زوال الخلوق من ثوب المحرم بالخل فهو دعوى، ولا أعرف فيه نصا عن
~~مالك رضي الله عنه.
# فإن قلنا: إنه لا يزول إلا بالماء سقط السؤال. وإن قلنا: يجوز. فليس
~~الطبيب نجسا يمنع من الصلاة فيه، وإنما منع منه مع كونه طاهرا؛ لئلا يلتذ
~~بريحه فتدعوه نفسه إلى الجماع، أو يخرج به عن قشف الإحرام ومتعته، وخلافنا
~~وقع في إزالة نجس، فإن كان ذلك من أجل سقوط الفدية وجبت بحقوله إن علم ms269 به
~~ولم يزله، وإن أزاله فهو كما يزيله بالماء النجس، فإن الفدية تسقط كما تسقط
~~بزواله بالخل، والأنجاس فلا تزول بالماء النجس.
# وأما قطع موضع النجاسة فهو أبلغ من الماء؛ لأن العين والأثر ينقلع لا
~~محالة، فلا يحصل مصليا بما فيه خلاف، كما لو طرح الثوب جملة ولم يصل فيه.
~~وإذا غسله بمائع فإن النجس - عندنا - لم يفارقه؛ لأن المائع ينجس، فإن
~~انقلعت تلك العين النجسة خلفتها نجاسة أخرى، فهو كما يزيل العين بالبول.

PageV02P842

# فإن قيل: فإنه مائع طاهر فجاز إزالة النجاسة به أصله الماء.
# وأيضا فإن الخمر إذا انقلبت خلا فقد طهرت هي والدن جميعا. ونحن نعلم أن
~~الخمر كانت نجسة والدن نجس، ولم يطهره إلا الخل الذي انقلبت عينه من الخمر،
~~فدل على أن الخل يزيل النجاسة.
# وأيضا فإن الحكم إذا ثبت بمعنى زال بزوال ذلك المعنى. الدليل على ذلك
~~الأصول كلها، فلما تقرر أن المنع من الصلاة كان لوجود عين النجاسة على
~~البدن والثوب، وقد نفدت العين وعدمت المشاهدة إذا أزيلت بالخل فوجب أن
~~يرتفع المنع منها.
# قيل: أما القياس على الماء، فإن المعنى في الماء أنه يرفع الحدث،
~~والمائعات سواه لا ترفع الحدث.
# وما قالوه من نجاسة الدن وزوالها بالخل، فإننا نقول: إن الدن جامد كان
~~طاهرا قبل حدوث الشدة في الخمر، وإنما حصل على وجهه أجزاء نجسة من الخمر،
~~فإذا انقلبت الخمر خلا انقلبت تلك الأجزاء أيضا خلا، فلم تزل باخل أصلا،
~~وإنما انقلبت كما انقلبت نفس الخمر، فوزان مسألتنا: أن تصيب الثوب نجاسة،
~~فتنقلب عينها فتصر طاهرة، فنقول: إن هذا لا يحتاج إلى غسل.
# ثم نقول: لو كان الدن إنما طهر بالخل على طريق الغسل لوجب أن لا يحكم
~~بطهارته، ولا بطهارة ذلك الخل. ألا ترى أن إناء لو كان فيه بول أو دم فصب
~~عليه الخل حتى ملأ الدن، فإن الخل ينجس ولا يطهر الإناء، فعلمنا أن الدن لم
~~يطهر بكون الخل فيه، وإنما طهر بما ذكرناه. ويبين ذلك: أن الدن لو جرد ms270 حتى
~~تنقلع منه تلك الأجزاء لحكمنا بطهارته؛ لأن الأجزاء النجسة زالت عنه.

PageV02P843

# ثم نقول أيضا: إن من مذهبهم أن الماء الذي تغسل به النجاسة يكون نجسا،
~~فكيف بالخل؟. فلو كان الدن إنما طهر بغسل الخل له لوجب أن يكون ذلك الخل
~~نجسا. ألا ترى أنه لو كان الدن نجسا بالخمر ثم غسل بخل آخر لم يطهر وينجس الخل.
# وقولهم: إن الحكم إذا وجب لعلة زال بزوالها باطل على مذهبهم بعظم الخنزير
~~أو شعره إذا غمس في الماء فإن الماء نجس بوجوده فيه، ثم إذا أخرجه منه زالت
~~العين ولم تزل نجاسة الماء، وقد ارتفعت العلة ولم يرتفع الحكم، وقال بعضهم:
~~قد يبقى في الماء جزء لطيف فلهذا بقيت نجاسة الماء، وهذا ليس بشيء؛ لأنه لا
~~ينحل من الشعر شيء.
# فإن قيل: النجاسة التي حصلت لأجله قد زالت بزواله ولكن تعقبته علة أخرى،
~~فهو نجس بمعنى آخر؛ لأن العلة تخلف العلة.
# قيل: نحن كذلك نقول: إن الخل إذا لاقى النجاسة زالت تلك النجاسة، ولكنه
~~يصير الخل نجسا فيصير الكل نجسا فلم يزل حكم النجاسة.
# على أننا نقول: إن العين لو انقلعت بالخل لم نقل: إن أثره ينقلع. ولو
~~قلنا: إنه لم تكن العلة وجود النجاسة حسب لجاز؛ لأننا نقول: إنه قد كان
~~يجوز أن نتعبد بترك زوالها، وإنما منعنا الشرع، فقد صار PageV02P844
# الشرع أوجب ذلك مع وجودها، فإذا زال وجودها لم يزل الحكم إلا بشرع.
# فإن قيل: إن الشرع قد أوجب زوالها لما حدثت.
# قيل: إن الشرع قد يوجب الحكم لوجود شيء، ثم يزول ذلك الشيء فلا يزول
~~الحكم، مثل: المطلقة ثلاثا، قال الله - تعالى -: {فلا تحل له من بعد حتى
~~تنكح زوجا غيره}، ثم قد تنكح فلا تحل لعلة أخرى، وهكذا الحائض لا يجوز
~~وطؤها لأجل الدم، ثم ينقطع الدم لأكثر مدة الحيض فلا يحل وطؤها لعلة أخرى،
~~وهي الغسل.
# فإن قيل: إن المقصود من إزالة النجاسة إزالتها حسب من غير تعبد؛ بدليل
~~أنه لو جاء عليها مطر لطهر الموضع، ms271 فإذا كان المقصد فيها إزالتها حسب كان
~~الخل أبلغ في باب الإزالة، وكان إزالتها به أولى.
# وأيضا فقد حصل الإجماع بأن لغير الماء مدخلا في إزالة النجاسة، وهو
~~الاستنجاء بالأحجار.
# وأيضا فإن النص ورد في الاستنجاء بالأحجار ثم أقيم غيرها مقامها، كذلك
~~أيضا لا ننكر أن يقوم مقام الماء غيره في إزالة النجاسة.
# قيل: قولكم إن المقصود من إزالة النجاسة زوالها لا تعبدا فإننا نقول: إنه
~~لابد من اعتبار معنى آخر مع إزالتها. ألا ترى أنه لو أزالها PageV02P845
# بالدهن والمرق زالت العين ولم يحكم بزوالها.
# على أن قولكم: لا تعبد فيها محال؛ لأن الإزالة وجبت من طرق الشرع،
~~وتعبدنا بأن لا نصلي والنجس في ثيابنا وأبداننا.
# وقولهم: إن غير الماء يزيل النجاسة كالأحجار في الاستنجاء فإننا نقول: إن
~~الحجر في الاستنجاء لا يزيل النجاسة، وإنما يخففها، والنجاسة باقية سومحنا
~~بذلك. ألا ترى أنه لو عرق بعد المسح بالحجر، نفسه لا يزيل النجاسة الرطبة
~~من غير هذا الموضع، فعلم أن الاستنجاء مخصوص. ألا ترى أن الاستنجاء - عندنا
~~وعندكم - غير واجب، وإزالة النجاسة - عندكم - في غيره واجب.
# وقولهم لما أقيم غير الحجر مقام الحجر في الاستنجاء مع ورود النص في
~~الحجر، كذلك في غير الماء من المائعات فإننا نقول: عنه جوابان:
# أحدهما: أن النص هو في حكم الحجر.
# والثاني: أن النص ورد في الحجر وأقيمت الجامدات الطاهرات مقامه؛ لأنها في
~~معناه؛ لأنها طاهرة، والحجر طاهر، وليس كذلك PageV02P846
# المائعات مع الماء؛ لأنها ليست في معنى الماء الذي هو طاهر مطهر،
~~والمائعات طاهرة غير مطهرة، فلم يجز أن تقوم مقامه.
# فإن قيل: قد قلتم إن الأرض إذا وقعت عليها نجاسة، وطلعت عليها الشموس
~~ومضت عليها دهور فإنها تطهر، فقد زالت النجاسة بغير الماء - عندنا وعندكم -.
# قل: إن كانت أرضا صلبة لا رمل ولا تراب فإنها لا تطهر، وإن كان عليها رمل
~~أو تراب كثير يعلم أن النجس لم يصل إلى الأرض ثم جاءت الرياح فأزالت ذلك
~~فإن عين النجس وأثره يزول ولم يكن وصل ms272 إلى الأرض، اللهم إلا أن تكون الأرض
~~المكشوفة يعلم أن الأمطار قد جاءت علها فأزالت عين النجاسة وأثرها فإنها
~~تطهر، فلم يلزم ما ذكروه.
# فذكرنا ظواهر واستدلالات وقياسات، وذكروا مثل ذلك فما قلنا أولى؛ لأن
~~النصوص وردت في طهارة الماء وتطهيره، ووجد العمل على استعماله في الطهارات
~~إلا الموضع المخصوص من الاستنجاء، ولأنه أحوط لزوال الخلاف، ولأنه موجب
~~للماء وهم يخيرون بين الماء وبين المائع، ولأنه يسقط حكم الصلاة بيقين، وهم
~~يسقطونها بخلاف.

PageV02P847

### | AUTO [39] مسألة

# وليس للماء الذي تحله النجاسة، عندنا قدر معلوم، ولكنه إن تغير طعمه أو
~~لونه أو ريحه منها فهو نجس، قليلا كان الماء أو كثيرا، ولا خلاف في التغير.
# وإن لم يتغير طعم الماء ولا لونه ولا ريحه فهو - عندنا - طاهر، قليلا كان
~~الماء أو كثيرا. وبه قال الحسن، والنخعي، وداود.
# وقال أبو حنيفة: الاعتبار بالاختلاط، متى اختلطت النجاسة بالماء نجس
~~الماء إلا أن يكون كثيرا، وحد الكثرة - عنده - هو أنه إذا PageV02P849
# حرك أحد جانبيه لم يتحرك الجانب الآخر، فإذا وقعت النجاسة في هذا الماء
~~فالجانب الذي لم يتحرك لم ينجس، وأما الجانب الذي تحرك وحلت النجاسة فيه
~~ففيه روايتان.
# أصحهما: أنه نجس إلى الموضع الذي تحرك منه، ويعلم انتشار النجاسة إليه.
# والرواية الثانية: أن الكل ظاهر، حكاه شيخ من شيوخهم يرجع إليه في مثل
~~هذا، فلا يعتبر أبو حنيفة التغيير.
# وقال الشافعي: إنه إن كان الماء دون القلتين نجس وإن لم يتغير، وإن كان
~~قلتين فصاعدا لم ينجس إلا بالتغيير، وبه قال أحمد، وإسحاق.

PageV02P850

# والدليل لقولنا: كون الماء طاهرا قبل حلول النجاسة فيه، فمن زعم أن حكمه
~~قد زال فعليه الدليل.
# وأيضا قوله - تعالى -: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا}، وقد بينا أن
~~الطهور صفة للطاهر المطهر، ولم يخص ماء من ماء، فهو على عمومه حتى يقوم
~~الدليل.
# وكذلك قوله - تعالى -: {وينزل عليكم من السماء ما ليطهركم به}، فهو عام
~~في كل ماء، قليلا كان أو كثيرا حتى يقوم الدليل.
# وأيضا فإن الخلاف في رجل معه ms273 ماء دون القلتين، ودون الغدير، فيه نجاسة لم
~~تغيره أراد الوضوء من الحدث، قالوا: يتيمم. وقلنا: يتوضأ به ولا يتيمم؛ لأن
~~الله - تعالى - قال: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} وهذا واجد لماء؛ لأن النفي في
~~النكرة يتناول النجس، فدليله أنه إذا وجد ماء أي ماء كان لم يتيمم إلا أن
~~يقوم دليل.
# وأيضا ما روى أن النبي عليه السلام قال: (خلق الله الماء طهورا لا ينجسه
~~شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه) فأخبر أنه لا ينجسه إلا ما غيره،
~~والألف واللام في الماء للجنس.
# فإن قيل: هذا يتناول المياه كلها، والجنس كله لا ينجسه إلا ما غيره، وليس
~~بعض الجنس هو الجنس كله.

PageV02P851

# قيل: هذا ساقط بالإجماع، وإنما أراد أن هذا الجنس من الماء مخالف لما
~~سواه من المائعات. ألا ترى أن قليله ينطلق عليه اسم الماء، فإن لم تحله
~~نجاسة كان طاهرا مطهرا بإجماع يجوز استعماله، كالكثير منه، وإن لم تغير لم
~~يجز بالإجماع كالكثير منه. كما أن جنسه مرو، وجنس الخبز مشبع، فكل جزء منه
~~له هذا الحكم.
# وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض ترد عليها السباع
~~والكلاب، فقال: (لها ما أخذت في بطونها، ولكم ما غير شراب وطهور). وسؤر
~~الكلب - عند المخالف - نجس، وقد يكون من الحياض ما فيها من الماء قليل دون
~~الغدير، ودون القلتين، وتنتشر في جميعه، فلو كان الحكم يختلف لبينه عليه
~~السلام، فلما لم يخص دل على عمومه إلا أن يقوم دليل.
# وأيضا فإن النبي عليه السلام أمر بصب ذنب أو ذنوبين على بول الأعرابي في
~~المسجد، وقد علمنا أنه عليه السلام أرد تطهير المكان بهذا القدر من الماء،
~~ولا يطهر إلا بزوال النجاسة، (ولم تزل إلا بزوال PageV02P852
# النجاسة)، ولم تزل إلا بغلبة الماء الذي هو دون المقدار الذي يعتبره
~~المخالف، ومعلوم أن هذا القدر من الماء لا يزيل النجس إلا وقد حل فيه النجس
~~أو بعضه، وإذا حصل النجس فيه لم يكن بد من أن يحكم ms274 له بالطهارة؛ لأنه لم
~~لوم يطهر لكان نجسا، ولو كان نجسا لما زال حكم النجاسة عن الموضع؛ لأنه
~~كلما لاقى النجس الماء نجسه، وإذا نجسه لاقى ذلك الماء النجس للنجاسة، فأدى
~~ذلك إلى أن لا تزول النجاسة، ولا يطهر المكان.
# فإن قيل: إن الجزء الأخير من صب الماء هو الذي يطهره.
# قيل: أليس البقعة نجسة على ما كانت قبل الصبة الأخيرة؟، فإذا لاقاها كل
~~جزء من الصبة الأخيرة تنجس ذلك الجزء من الماء، فلاقى النجس النجس فلم تحصل
~~طهارة البقعة على وجه، فلما كانت البقعة قد طهرت علمنا أنها لم تطهر إلا
~~والماء الذي طهرها طاهر، فبان بهذا الحكم لغلبة الماء على النجاسة.
# ولنا أيضا ما رواه أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل
~~فقيل له: إنك تتوضأ من بئر بضاعة، وهي تطرح فيها المحايض ولحوم PageV02P853
# الكلاب وما ينجيه الناس. فقال عليه السلام: (الماء طهور لا ينجسه شيء)
~~وهذا نص لم يخص فيه القليل من الكثير. وهو شديد على PageV02P854
# أبي حنيفة خاصة؛ لأنه يقول: لو وقعت نقطة نجاسة في بئر عمقها إلى تخوم
~~الأرضين السابعة نجس الماء كله.
# فإن قيل: إن بئر بضاعة كان ماؤها جاريا. قال الواقدي: كانوا يسقون منها
~~البساتين.
# قيل: هذا غلط؛ لأن الناس ضبطوا هذه البئر، وذكروها في كتبهم في مكة
~~والمدينة، فلم يقل أحد منهم: إن ماءها كان جاريا.

PageV02P855

# قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد الثقفي قال: سألت فيم بئر بضاعة فقلت:
~~كم قدر هذا الماء إذا كثر فيها؟. فقال: إلى العانة. فقلت: وإذا نقص؟. فقال:
~~دون العورة. فقلت: هل غيرت عما كانت عليه أولا؟. فقال: لا قال أبو داود:
~~فجئت إليها بعد ذلك فقدرتها بإزاري فكان فتحتها ستة أذرع.
# فضبطوا أمرها هذا الضبط، ولم يذكروا أنها كانت جارية، ولو كانت جارية لم
~~يذهب عليهم ولا على النبي عليه السلام أن النجاسة إذا ألقيت فيها انحدرت مع
~~الماء، ولم تبق فلا يحتاجون إلى السؤال عنها.
# ثم لو كانت جارية كانت ms275 نهرا، والمنقول في الخبر البئر.
# وقول الواقدي: كانوا يسقون منها البساتين فلا يمتنع أن يسقى منها
~~بالدالاء والنواضج كسائر الآبار.
# على أن المارعي نم هذا لفظ النبي عليه السلام لما قال: (الماء طهورا لا
~~ينجسه شيء)، فعم الماء؛ ليعلمنا أن ماء بئر بضاعة وغيره سواء في PageV02P856
# أنه لا ينجس إلا أن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بالخير الذي قال هذا فيه.
# وأيضا فإن الماء قد يرد على النجاسة، وترد النجاسة على الماء، ثم قد تقرر
~~أن الماء إذا ورد على النجاسة لم ينجس إلا أن يتغير، كذلك يجب إذا وردت
~~النجاسة على الماء أن لا ينجس إلا أن يتغير، إذ لا فرق بين الموضعين.
# وأيضا فإنه ماء لم تغيره النجاسة فوجب أن يكون طاهرا، أصله الغدير الذي
~~لا يتحرك جوانبه على أبي حنيفة. وإذا كان قلتين على الشافعي.
# فإن قيل: فقد روى أبو هريرة أن النبي عليه السلام قال: (لا يبولون أحدكم
~~في الماء الدائم ثم يتوضأ منه، ولا يغتسل فيه من جنابة)، فمنع من البول في
~~الماء الراكد فدل على أنه نجس.
# وأيضا فإن النبي عليه السلام قال: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله
~~سبعا)، فأمر بإراقة ما في الإناء وغسله، ولم يفرق بين تغيره أو لا، ولا بين
~~إناء صغير وكبير، فعلم أنه نجس.
# وأيضا فقد روي أن ابن عباس - رحمه الله - نزح زمزم من زنجي PageV02P857
# مات فيها، ولم يذكر تغير الماء، فعلم أنه نزحها لوقوع الميتة فيها.
# وأيضا فإن القدر الذي حصلت فيه النجاسة قد اجتمع فيه حرام ومباح، وقد
~~أجمعنا على أن اجتناب الحرام واجب، والإقدام على المباح ليس بواجب، فوجب
~~الامتناع من استعمال هذا الماء إلا أن يقوم دليل.
# ومنزلة هذا منزلة شاة مذبوحة اختلطت بشاة ميتة، فاشتبهتا PageV02P858
# عليه، فإنه يحرم تناولهما، وكالمرأتين إحداهما أجنبية والأخرى اخته من
~~الرضاعة اشتبهتا عليه، فإنه لا يجوز أن يتزوج واحدة منهما، وكالقليل من
~~النجاسة إذا حل في كثير من المائع غير الماء فإنه يجتنب كله، فكذلك ms276 القليل
~~من الماء إذا حلت فيه النجاسة وجب أن يغلب التحريم.
# قيل: أما قول النبي عليه السلام: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم) فهذا
~~- عندنا - على وجه الكراهية والتنزيه؛ بدليل قوله عليه السلام: (خلق الله
~~الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غيره)، وبغيره من الدلائل التي تقدمت،
~~وبما بيناه من الصب على بول الأعرابي، وبالقياس.
# وقوله عليه السلام: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه) فإنما هو مندوب
~~لا لنجس، والكلب - عندنا - طاهر، وريقه طاهر، وإنما هو لأمر آخر، كما قال:
~~(إذا وجد أحدكم قذى في شرابه فليرقه ولا ينفخه).
# وأما نزح ابن عباس رضي الله عنه زمزم فيحتمل أن يكون الماء تغير؛ لأنه
~~معلوم أن زنجيا يموت في بئر يسرع التغير إليها. فإن لم يكن تغعير فالمستحب
~~نزحها، وخاصة زمزم من بين الآبار؛ للاستشفاء بها، ونحن نستحب هذا في غيرها
~~فكيف فيها؟. وإذا كانت هذه فعلة من ابن عباس محتملة حملناها على ذلك؛ بدليل
~~قوله: (خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غيره.

PageV02P859

# وقد قيل: إن نزح زمزم لا يمكن بحال.
# قال ابن الزبير: نزحها فغلبه الماء فلم يقدر عليه.
# وعلى أن ابن عباس يقول: إن ابن آدم لا ينجس بالموت، فالماء لا ينجس، فلم
~~ينزحها لنجس.
# وقولهم: إنه قد اجتمع في الماء مباح ومحظور، وإن اجتناب المحظور واجب،
~~فإننا نقول: إن النجاسة إذا غلبت على الماء وجب اجتناب المحظور، وإذا غلب
~~الماء على النجاسة جاز استعمال المباح؛ لأن للماء خصيصة ليست لغيره. ألا
~~ترى أنه في الغدير والقلتين على ما قلناه، إن تغير وجب اجتنابه، وإن لم
~~يتغير لم يجب اجتنابه، وقد فرقنا وأنتم بينه وبين سائر المائعات، فوجب أن
~~يكون الحكم للتغير حيث كان، وأن يكون الحكم للماء إن يتغير، وهذا مستمر؛
~~لأن الاتفاق قد حصل عليه إذا تغير في القليل والكثير، وإذا لم يتغير الماء
~~فرق المخالف بين القليل والكثير، فكان اعتبارنا هو الصحيح.

PageV02P860

# ثم إن هذا الاعتبار يسقط مع النص من قوله ms277 عليه السلام: (خلق الله الماء
~~طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غيره)، وهذا كما ترك أصحاب أبي حنيفة قياس
~~الأصول وأجازوا الوضوء بالنبيذ، وكالقهقة في الصلاة، وكذلك فعلنا نحن
~~والشافعي في المصراة، والمساقاة، PageV02P861
# والمضاربة، وأشياء كثيرة، وهكذا ينبغي أن تتبع السنة التي أوردنا ويترك
~~لها القياس، فكيف والقياس معنا؟. والاعتبار في التغير في القليل والكثير من
~~الماء؟.
# فإن قيل: قوله: (خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء)، أي جنس الماء لا
~~ينقلب عينه فيصير جنسه جنس النجس إلا أنه قصد به الحكم الذي نحن فيه فكأنه
~~عرفنا أن العين لا تنقلب.

PageV02P862

# قيل: هذا لا فائدة فيه، ولا يجوز أن يقصده عليه السلام؛ لأنه معقول أن
~~الجنسين إذا اختلطا لم تنقلب أعيانهما حين تصيرا عينين، هذا عين في الماء
~~لم تغير حكمه عما كان عليه قبل حلولها فيه إلا أن تغلب عليه؛ لدليل اتفاقنا
~~أن الماء إذا تغير بالنجاسة ينجس في قليله وكثيره، من بينها بأن جعله طاهرا
~~مطهرا لغيره، وينبغي أن تحمل سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مالا
~~يستفاد إلا من جهته، فأما ما يعلم من غير جهته فلا فائدة في حملها عليه،
~~فإذا ثبت النص في الخبر انتفى معه كل اعتبار وقياس.
# على أن الذي ذكروه من تجنب المحظور إذا اجتمع مع المباح وأنه واجب يسقط
~~في أكثر الأصول مع منافاته للنص، وذلك أن النجس يكون محظورا في انفراده،
~~وإذا اجتمع مع الماء يغلب عليه حتى يصير مستهلكا فيه يزول حكم الحظر عنه
~~تخصيصا للماء، وذلك بمنزلة اللبن الذي يحصل بانفراده في جوف الرضيع فتثبت
~~به الحرمة، ولو خلط بماء وغيره من المائعات حتى يغلب ذلك عليه لزال حكمه
~~عما كان عليه، وكذلك قد نهي المحرم عن استعمال الزعفران على انفراده، ثم لو
~~طبخ أو خلط بالمائعات التي تغلب عليه لجاز استعماله، فكذلك لا ننكر حديث
~~النجاسة مع الماء إذا غلبها الماء.
# فإن قيل: اللبن والزعفران طاهران يجوز استعمالهما منفردين.
# قيل: إنه وإن جاز استعمالهما على ms278 انفرادهما فقد صار لهما حكم في المواضع
~~التي ذكرناها في انفرادهما، ثم يزول ذلك الحكم مع مخالطتهما لغيرهما، فكذلك
~~النجس.

PageV02P863

# على أن بعض النجاسة يجوز استعماله على وجه، كأكل الميتة للمضطر، وشرب
~~الخمر والبول في حال ما، ليس لقولنا: نجس، أكثر من أن الحكم فيه أنه لا
~~يستعمل بانفراده، فيجوز أن يزول هذا الحكم في موضع آخر، وهو إذا خالطه غيره
~~فغلب عليه.
# وعلى أنه إذا اعتبر مذهب أبي حنيفة في ذلك حق الاعتبار أدى إلى خرق
~~الإجماع، وذلك أن بحار الدنيا لا تخلو من الأنجاس، ولو تحققنا نجسا وقع في
~~موضع منها بعينه، مع علمنا أن عين الماء لا تنقلب، وإنما يتنجس الجزء الذي
~~يجاور النجس بمجاورته، إذا تنجس ذلك الجزء بمجاورته النجس نجس ما يجاور ذلك
~~الجزء الذي يجاور النجس، وكذلك كل جزء مجاور للجزء النجس تنجس، فيؤدي هذا
~~إلى البحار العظيمة المتصلة نجسة لا يجوز استعمال شيء منها.
# ومثال هذا: أن كوزا فيه ماء حلت فيه نقطة ما نجس، أو أكثر منها، فإنه
~~يكون نجسا كله، وعلى هذا التقدير بصبه في أكثر منه يتنجس حتى يؤدي ذلك إلى
~~ما لا نهاية له، وهذا شنيع جدا.
# وعلى أن هذا المذهب يخالف إجماع المسلمين؛ لأنهم قد أجمعوا على أن نقطة
~~بول أو خمر لو وقعت في غذير كبير لم ينجس وأبو حنيفة يقول: لو وقعت نقطة من
~~ذلك في كوز نجس ماء الكوز بها ولو صب الكوز في الجب وصب ماء الجب في أجباب،
~~ثم قلبت في هذا الغدير العظيم بحيث يتحرك الغدير بوقوع هذا الماء فيه أن
~~الغدير نجس كله، فنجسوا ما اتفق المسلمون عليه أنه لا ينجس، وقد علمنا
~~ضرورة أنه لم تحصل فيه كله إلا النقطة التي حصلت في الكوز، وهذه PageV02P864
# النقطة وقعت في الابتداء في الغدير لم ينجس.
# قال أبو حنيفة: إذا وقعت نقطة بول أو خمر في بئر نجس الماء كله، ولم يطهر
~~إلا بنزح جميع ذلك، ولو وقعت في البئر فأرة نجس الماء ms279 كله، ويطهر بنزح
~~عشرين دلوا، والوزغة بأربعين دلوا، والسنور بستين دلوا.
# قال: وإذا نزح تسعة عشر دلوا في الفأرة فالماء كله نجس، فإذا خرج الدلو
~~العشرين طهرت كله، فإن انقلبت الدلو فيه نجس الماء كله فإن نزح منه دلوا
~~طهر كله، وهذا كالتلاعب في الشرع.
# فإن قال شافعي: فقد روى أبو أسامة عن الوليد PageV02P865
# ابن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن
~~أبيه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا بلغ
~~الماء قلتين لم يحتمل خبثا) PageV02P866
# روى الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله
~~بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا بلغ PageV02P867
# الماء قلتين لم يحتمل خبثا).
# وروي حماد عن عاصم بن المنذر بن الزبير قال: كنت مع عبيد الله بن عبد
~~الله بن عمر في بستان فحضرت الصلاة فقام إلى مقراة فيها جلد بعير ليتوضأ.
~~فقلت: أتتوضأ منها وفيها جلد بعير؟. فقال: سمعت أبي يقول: قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم: (إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس).

PageV02P868

# قالوا: وإذا ثبت هذا فدليله ما دون القلتين يحمل الخبث، فتخص قوله عليه
~~السلام: (خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء)، فيكون تقديره: إلا أن يكون
~~دون القلتين فإنه ينجس وإن لم يتغير.
# قيل: حديث القلتين عنه أجوبة:
# أحدهما: أنه ليس بثابت عند أهل النقل؛ لأن ابن إسحاق قد رواه، وقد تكلم
~~فيه الأئمة مثل: مالك PageV02P869
# وهشام بن عروة ويحيى القطان.
# وقال غير مالك: إنا يؤخذ عنه ما رواه من المغازي دون غيرها، وهو ضعيف عندهم.
# وأما الوليد بن كثير فكثير الغلط مضطرب الرواية. طعن عليه أحمد بن حنبل وغيره.
# ورواه أيضا ابن جريج عن محمد عن يحيى بن عقيل PageV02P870
# ومحمد مجهول.
# وكذلك يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر.
# ورواه الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر عن الزبير، وتارة ms280 يرويه عن محمد بن
~~عباد بن جعفر.
# ومحمد بن جعفر بن الزبير يرويه تارة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر،
~~وتارة يرويه عن عبد الله بن عبد الله.

PageV02P871

# وجملته: أن الوليد مطعون عليه كثير الغلط.
# وقيل: إن الحديث موقوف على ابن عمر.
# ثم قد اختلف في متن الحديث أيضا.
# فروى محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي عليه السلام: (إذا كان الماء
~~أربعين قلة لم يحمل نجسا).

PageV02P872

# وروى أبو هريرة عنه عليه السلام: (إذا كان الماء قلة أو قلتين لم يحمل
~~خبثا) ,
# وروي عنه عليه السلام: (إذا كان الماء قلتين أو ثلاثا لم يحمل خبثا).
# فإذا اضطرب المتن هذا الاضطراب الشديد لم يثبت منه تحديد يبطل به ظاهر
~~الأحاديث، ولا يخص بمثل هذا؛ لأن الحدود لا تثبت بمثله حتى تصير مقادير في
~~الشريعة لا تتجاوز.

PageV02P873

# ولو صح ذلك لكان الأشبه بها أن تكون خرجت على أسئلة سائليها كل سائل يسأل
~~عن شيء فيجاب عنه، لا أنه قصد بذلك الحد؛ لأن الحدود لا تثبت بمثل هذا.
# وجواب آخر: وهو أن القلة من الأسماء المشتركة؛ لأنها تقع في اللغة على
~~الكوز؛ وتقع على الجرة، وعلى القربة، وعلى قلة الجبل، وغير ذلك، فصارت
~~كقولنا عين ولسان، وكالأقراء فلا يصح ادعاء العموم في اسم مشترك، ولا صرفه
~~إلى بعض ما يتناوله دون بعض إلا بدليل، ومن صرفه إلى بعضها جاز لآخر أن
~~يصرفه إلى الوجه الآخر، فيجب الوقوف به حتى يثبت المراد منه، ولا يحتج
~~بظاهره.
# فإن قيل: فما الفائدة في ذكر القلة إذا كان لا فرق بينها وبين غيرها؟.
# قيل: الفائدة في ذلك إن كان ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم هو أن
~~يعلمهم أن للماء خصيصة ليست لغيره من المائعات، فيكون قليله من القلة
~~الصغيرة، وكثيره من القلة الكبيرة بمنزلة واحدة في أنه إذا حلت فيه نجاسة
~~لم تغيره فهو على طريقة واحدة في طهارته، وأن غيره من المائعات بخلافه، إذا
~~حلته نجاسة حمل الخبث سواء تغير أو لا، ms281 وإن كان ذلك من النبي عليه السلام
~~جوابا لسائل سأله فالفائدة فيه أنهم قد عقلوا أن الكثير من الماء إذا حلته
~~نجاسة لم تغيره فإنه طاهر بخلاف المائعات، فأرادوا أن يعلموا أن فضيلته على
~~غيره في قليله كهي في كثيره، PageV02P874
# أو في كثيره حسب، فأعلمهم أن قليله وكثيره بمنزلة واحدة من الفضيلة على
~~غيره نم المائعات.
# وهذه فوائد حسان أحسن من استعمال التحديد الذي لا يثبت في الشرع بمثل هذا.
# ولأن الاعتبار الصحيح في التغير قد استوى في قليل الماء وكثيره فينبغي أن
~~يتفق الحكم بعدم التغير في قليله وكثيره، فيكون طاهرا كما كان نجسا بالتغير
~~في قليله وكثيره.
# ومما يقوي ما قلناه وأن المقادير والتحديد لا تثبت بمثل هذا: أن القلال
~~والقرب تختلف وتتباين في الكبير والصغير، ولا يكاد يوجد في بلد من البلدان
~~على تقدير واحد؛ لأنها تحمل على حسب العاملين لها من شيخ وشاب، وكبير
~~وصغير، لابد من تفاضل ما بينها، ولو اتفقت أو تقاربت في بلد من البلدان ل
~~تتفق في سائر البلدان، والعبادة في تقدير الماء لا يختص بها أهل بلد دون
~~بلد، فعلم بهذا أنه عليه السلام لم يقصد بذكرها التحديد والمقدار.
# فإن قيل: فإن المكاييل والأرطال قد تختلف في البلدان، ولم يدل ذلك على
~~أنها لم تجعل مقادير.
# قيل: إن هذه وإن اختلفت في البلدان فإن أصلها وما كان في زمن النبي عليه
~~السلام مضبوط متفق عليه غير مختلف فيه، ولم يثبت تقدير القلة ولا ضبط ولا
~~اتفق عليه وقد ضبطت مقادير النصب في الزكاة، وضبط كل ما كان مقدرا ضبطا لا
~~يشكل، وليست القلة كذلك؛ لأنها لم PageV02P875
# تضبط برطل معلوم وقدر معلوم، ولم يفرق بين قلة مع كثرة اختلاف القلل
~~وتقاربها ولابد من تباين ما فيها.
# فإن قيل: قد حال جريج بقلال هجر، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
~~فقد أحالنا على قلال بلد معلوف، كما أحالنا في مقدار الصاع والوزن على صاعه
~~عليه السلام ووزنه بالمدينة.

PageV02P876

# قيل: أما تفسير ms282 الشافعي وابن جريج فهو واحد، فلم يلزمنا تفسيرهما.
# وأما رفع ابن جريج ذلك إلى النبي عليه السلام بهذا اللفظ فلا يعرف من
~~طريق صحيح؛ لأن أصل الحديث فيه اضطراب ولين فكيف بهذه الزيادة؟.
# على أنها لو ثبتت لم يثبت التحديد بمثلها لما بيناه من اختلاف قلال هجر
~~وتباينها، ولم تحصر بوزن معلوم وكيل معلوم فكان أحسن الأحوال أن تحمل على
~~ما تقدم ذكره من الفوائد التي حملناه إياها.
# وقد قال سعيد بن جبير ومسروق: القلة: الجرة. وقال مسروق:

PageV02P877

# الرطبة من رطب الجنة مثل القلة. فخشي أن لايفهم عنه فقال: هي الجرة.
~~والجرة لا تسع قربتين وشيئا كما قال الشافعي.
# وقد قيل أيضا في حديث ابن جريج: إنه ورد بلفظ آخر، قيل عنه فيه إنه قال:
~~إن القلة تسع فرقين أو فرقين وشيئا، فصحف وإنما هي قربتين.
# وقيل: إن القلة تسعة قربتين أو قربتين وشيئا، فجعل الشافعي الشيء نصفا
~~على التقريب والاحتياط، وجعل الجميع خمس قرب، وقدر كل قربة مائة رطل، فتصير
~~القلتين خمسمائة رطل بضرب من الاجتهاد، وهذا لا يمنع أن يخالفه غيره فيقدره
~~بستمائة رطل، أو أربعمائة رطل؛ إذ لا نص في تحديده بخمسمائة رطل من كتاب
~~ولا سنة ولا إجماع ولا قياس محقق، وليس يجوز العدول عن الظواهر من الكتاب
~~والسنة والاعتبار الصحيح بمثل هذا، وقد ثبت ما قلناه بما ذكرناه من
~~الاعتبار الصحيح الذي هو علامة في الطرد والعكس؛ لأن الجميع قد اتفقوا على
~~أن الماء الكثير والقليل إذا تغير أحد أوصافه PageV02P878
# بالنجس فإنه نجس فيجب إذا لم يتغير أن لا يختلف أيضا في قليله وكثيره.
# ويحقق هذا: قوله عليه السلام: (خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما
~~غير طعمه أو لونه أو ريحه)، وبهذا تنتظم الدلالة على أبي حنيفة والشافعي.
# فإن قيل فأنتم قد فصلتم بين قليل الماء وكثيره، وقلتم: لا يبولون في
~~الدائم ثم يتوضأ منه، وقد فرقتم بينه وبين البرك العظام فقلتم: لا بأس به
~~فيها، فحملتم الخبر على الكراهية في القليل، ms283 واستعملتم قوله عليه السلام:
~~(خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء) على الكثير منه، فصرتم إلى مثل قولنا
~~في الفصل، فقولنا أحسن؛ لأننا فصلنا بين القليل والكثير بفصل معلوم، وأنتم
~~لم تفعلوا ذلك، فلم ينحصر مذهبكم لعدم الفصل الصحيح بين الماءين.
# قيل: إننا لن نفصل بين القليل والكثير في تطهير ولا تنجيس، وجعلناهما
~~سواء في الأمرين جميعا، وإنما فصلنا بينهما في الكراهية؛ لأجل خلف الناس في
~~القليل، فإن مالكا - رحمه الله - لا يقطع على مسائل الاجتهاد أن الحق عند
~~الله - تعالى - فيما يقول دون ما ذهب إليه من خالفه؛ لأنه غلبة ظن يجوز أن
~~يكون مخالفه فيه مصيبا، وهو مخطئ عند الله - تعالى - خطأ يعذر به، فاستعمل
~~خبر البول في الماء والوضوء منه على الكراهية؛ لأن هذا الضرب نم الاجتهاد
~~يجوز.

PageV02P879

# فإن قيل: فإن النبي عليه السلام قال: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس
~~يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده)، فمنعه من
~~إدخال يده فيه احتياطا لنجاسة مسكوك فيها لم يتحقق وجودها، فعلم أنها لو
~~كانت متحققة نجس ذلك الماء.
# قيل: إن النبي عليه السلام لم يمنع من ذلك على وجه التحريم، وإنما هو
~~كراهية لأجل نجس، ولكن تنظفا لئلا يتكون يده لاقت موضعا يكره أن يخالط
~~الماء، مثل أن يدخلها في أنفه، أو يلاقيها دنس ووسخ دون النجاسة، ولو لاقت
~~نجسا لم يغير الماء كرهنا له ذلك أيضا.
# فإن قيل: فقد روى في خبر أبي قتادة حين أصغى الإناء للهر وقال لكبشة:
~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الهر ليس بنجس؛ إنها نم
~~الطوافين عليكم والطوافات)، فجعل العلة في جواز شربها طهارتها، فعلم أنها
~~لو كانت نجسة لم يجز أن تشرب منه، ومن اعتبر عدم التغير في جواز شربه أسقط
~~تعليل أبي قتادة.
# قيل: قوله عليه السلام: (إنها ليست نجسة) أي بمبعدة؛ لأنها من الطوافين،
~~وإن كانت سبعا من السباع، ودليله: أنها لو كانت مبعدة كرهنا شربها من
~~الإناء؛ ms284 لأن الكلب وغير الهر من السباع التي تأكل الجيف في غالب الحال يمكن
~~التحرز منها وحفظ الماء عنها؛ لأن غير PageV02P880
# الهر يكون نجسا؛ لأه ليس - عندنا - في الدنيا حيوان نجس.
# ثم إن النجاسة لو حصلت في الماء ولم تغيره فإن الماء طاهر، فلم يلزمنا ما
~~ذكروه، ولكنه مكروه لأجل خلاف الناس فيه.
# فإن قيل: فإنه ماء قليل خالطته نجاسة فوجب أن يكون نجسا، أصله إذا تغير بها.
# قيل: عنه جوابان:
# أحدهما: أنه إذا تغير بها صار الحكم للنجاسة كالكثير من الماء إذا تغير
~~بها؛ لأن الاتفاق قد حصل على أن العلة في الكثير إذا تغير هو غلبة النجاسة
~~على الماء، وهذا موجود في القليل، وإذا لم يتغير الكثير من الماء كان الحكم
~~للماء فكذلك القليل منه، وهذا مستمر.
# والجواب الآخر: هو أننا قد قسناه إذا لم يتغير على الكثير إذا لم يتغير،
~~فكان قياسنا أولى؛ لأن الحكم يوجد بوجوده، ويرتفع بارتفاعه حيث كان،
~~والنصوص تؤيده.
# فإن قيل: فإن الأصل موضوعه على أن كل نجاسة لا يمكن الاحتراز منها، وتشق
~~إزالتها لم يكمن معفوا عنها. ألا أرى أن دم البراغيث والقليل نم الدم على
~~بدن الإنسان معفو عنه؛ إذ لا يمكن الاحتراز منه، وكذلك أثر الاستنجاء،
~~والمستحاضة وسلس البول يصلي PageV02P881
# به ولا إعادة عليه؛ لان الاحتراز منه لا يمكن ولو خرج البول منه دفعة أو
~~دم الفصاد كانت عليه الإعادة؛ لأن الاحتراز منه يمكن، كذلك أيضا إذا كان
~~الماء دون القلتين يمكن الاحتراز من وقوع النجاسة فيه؛ لأنه يحفظ من
~~الأواني، فلم تكن هذه النجاسة معفوا عنها، والماء إذا كان قلتين وأكثر لا
~~يمن الاحتراز من وقوع النجاسة فيه؛ لأنه لا يحفظ في العادة في الأواني،
~~فكان معفوا عنها.
# قالوا: وهذه نكتة المسألة، وفيها جواب عما قلتموه. ألا ترى أن سائر
~~المائعات من الخل واللبن وغيرهما لما أمكن حفظه من النجاسة لم تكن النجاسة
~~فيها معفوا عنها، سواء كان المائع قليلا أو كثيرا فإنه ينجس؛ لأنه يحفظ في
~~الأواني وإن كان ms285 كثيرا.
# قيل: هذا اعتبار فاسد في هذه المسألة.
# ثم لو جعلناه دليلا لصح، وذلك أن ما زاد على القلتين بمقدار رطل أو رطلين
~~أو عشرة في معنى ما نقص من القلتين بهذا القدر يمكن حفظ الجميع في الأواني
~~ولا يشق، فينبغي أن يتفقا في الحكم، إما في النجاسة أو الطهارة، وأنتم
~~تفرقون بينهما.
# وعلى أنه يلزمكن إذا كان الماء كثيرا لا يمكن التحرز منه بحفظه أن تعفوا
~~عن النجاسة وإن أثرت فيه؛ لأنه حفظه يشق.
# ثم إن الماء هو دون القلتين لا يمكن حفظه في العادة من يسير نجاسة تقع
~~فيه، إما من ذباب يموت فيه، أو برغوث، أو وزغة صغيرة تدخل فيه وتموت، أو ما
~~أشبه ذلك فينبغي أن يكون معفوا عنه؛ لأن هذا يسير يشق التحفظ منه فهو في
~~الماء القليل كهو في، ويستوي هذا الحكم فيه في كل موضع سواء أصاب دم PageV02P882
# البراغيث الثوب والبدن أو الماء؛ لأن دم الرعاف معفو عنه إذا كان يسيرا
~~في الثوب كدم البراغيث، وكذلك قليل من الدم إذا لم يكن مسفوحا بخلاف غيره م
~~الأنجاس، فينبغي أن يستوي حكمه سواء حل في الثوب أو الماء؛ إذ لا يمكن
~~التحرز منه، وقد عفي عنه، والبول وما أشبهه إذا خرج على وجه العادة يمكن
~~التحفظ منه، غير أنه إذا أصاب الثوب والبدن تنجس، وليس حكمه في الماء كحكمه
~~في الثياب والمائعات غير الماء؛ لأن الماء يطهر الأنجاس ما دام غالبا
~~عليها، ويدفعها عن نفسه، فسواء كان قليلا أو كثيرا، أمكن حفظه أو لا. ألا
~~ترى أن إزالة الأنجاس والأحداث به لا يفترق الحكم بين قليله وكثيره إذا لم
~~يخالطه نجس، فكذلك إذا خالطته نجاسة لم تؤثر في عينه لم يفترق الحكم فيه
~~بين قليله وكثيره؛ لأن الحكم له لغلبته على النجس.
# وأما سائر المائعات غير الماء فإنما تنجست بقليل النجاسة سواء كانت قليلة
~~أو كثيرة، وسواء حفظت في الأواني أو غيرها؛ لأنها لا تدفع النجاسة عن
~~نفسها؛ لأن الأنجاس لا تزال بها، ولا ms286 يرتفع بها الحدث، لا لأنها تحفظ في
~~الأوني؛ لأننا نعلم أن بعضها قد تعمل في غير الأواني مثل الحياض التي تنقع
~~فيها التمور للخل، وعصير العنب الكثير، وما أشبه إنما يكون في الحياض، ثم
~~تنقل إلى الأواني، ومع هذا فيسير النجاسة تنجسه سواء كانت المائعات قليلة
~~أو كثيرة، محفوظة في الأواني أو غيرها؛ لأن جنسها لا تزال به النجاسة، ولا
~~يرتفع به الحدث، والماء بخلافها، فإن لم تؤثر النجاسة فيه فهو PageV02P883
# يدفعها كما تزال به النجاسة من الثوب والبدن، فقد أزالها عن نفسه وهذا
~~موجود في القليل منه والكثير. ألا ترى أن النجاسة على الثوب والبدن إذا
~~غسلناها بماء حتى زالت بذلك القدر من الماء فإن الماء أزالها عن الثوب،
~~وانتقلت النجاسة إلى الماء، والماء طاهر لولا هذا لما زالت النجاسة، فإذا
~~كان قد أزالها عن الثوب ودفعها عنه وهو طاهر فقد دفعها عن نفسه أيضا؛ لأنه
~~إذا دفعها عن غيره كان دفعها عن نفسه أولى، وهذا الذي يكشف أنه لا فرق بين
~~وروده على النجاسة أو ورود النجاسة عليه، وبالله التوفيق.

PageV02P884

### | AUTO [40] مسألة

# اختلفت الرواية عن مالك - رحمه الله - في جلود الميتة إذا دبغت. فالظاهر
~~من الروايتين أنها لا تطهر، ولكنها تستعمل في الأشياء اليابسة وفي الماء
~~خاصة من بين سائر المائعات، فإنه قال في الماء: أتقيه في نفسي خاصة، ولا
~~أضيقه على الناس.
# والرواية الأخرى: أنها تطهر طهارة تامة، وهذا في كل جلد ميتة إلا الخنزير
~~وحده؛ لأن الذكاة لا تعمل فيه فالدباغة أولى، وسائر الحيوان غيره تتأتى فيه
~~الذكاة.
# وبالرواية الأولى قال أحمد، ولكنه لا يبيح الانتفاع بها في شيء؛ لأنها
~~كلحم الميتة.

PageV02P885

# وبالرواية الثانية قال أبو حنيفة إلا في الخنزير كقولنا، وبها قال
~~الشافعي إلا في الكلب والخنزير.
# فيحصل الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة والشافعي في الرواية الأخرى، وبيننا
~~وبين الشافعي في الكلب على الرواية الثانية.
# وقال داود: يطهر جلد جميع الحيوان بالدباغ حتى الخنزير، وقد حكي عن أبي
~~يوسف مثله.
# وقال الأوزاعي وأبو ثور: يطهر ms287 جلد ما يؤكل من الحيوان ولا يطهر جلد مالا يؤكل.
# قال الزهري: يجوز الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ مع كونها نجسة لا
~~أنها طاهرة.
# والدليل لقولنا: قوله - تعالى -: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم}،
~~والميتة اسم للجملة، ولكل جزء منها، والجلد منها.

PageV02P886

# وأيضا: ما رواه جابر عن النبي عليه السلام أنه قال: (لا تنتفعوا من
~~الميتة بشيء)، وهذا عام فيها وفي كل جزء منها إلا أن يقوم دليل.
# وأيضا ما رواه عبد الرحمن بن أبي ليلي عن عبد الله بن عكيم قال: أتانا
~~كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر (ألا تنتفعوا من الميتة
~~بإهاب PageV02P887
# ولا عصب)، وهذا نص في الجلد مع كونه متأخرا.

PageV02P888

# ينسخ المتقدم، وهذا عمدة في المسألة.
# وأيضا ما روته عائشة - رحمها الله - عن النبي عليه السلام أنه أمر أن
~~يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت، والاستمتاع بالشيء مأخوذ من المتعة PageV02P889
# به، والمتعة به تمنع من بيعه؛ لأنه إذا بيع صار الاستمتاع بالثمن لا
~~بالجلد، فدليله أن غير المتعة به لا يجوز إلا أن يقوم دليل.
# وأيضا ما روي أن ابن الأشعث قال لعائشة - رحمها الله -: ألا نعمل لك فروا
~~تلبسينه في اليوم الشاتي. فكرهته؛ لأنها تريد الصلاة فيه، فقال: ألا نعمل
~~لك ذكيا؟ فلا بأس، فلم تمتنع من الذكي وامتنعت من غيره، ولم يكن هذا إلا
~~وقد فهمت نم قصد النبي عليه السلام في الاستمتاع بالجلد المدبوغ في غير
~~الصلاة، وعلى وجه دون وجه، وأنه فرق بين المدبوغ والذكي.

PageV02P890

# وأيضا فإن الجلد لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون قبل الدباغ نجسا
~~لذاته وعينه فوجب أن لا يطهر بالدباغ كاللحم - عندنا وعندكم -، وكجلد
~~الخنزير والكلب - عندكم -.
# أو يكون نجسا لأجزاء نجسة جاورته بالموت فينبغي أن يجوز بيعه قبل الدباغ
~~كالثوب النجس، فلما لم يجز بيعه قبل الدباغ علم أنه كاللحم الذي نجست عينه
~~بالموت.
# ونقول أيضا: هو جزء من الميتة تلحقه الحياة والموت فأشبه اللحم.
# أو نقول: هي نجاسة حدثت بالموت فوجب أن تكون ms288 مؤبدة كاللحم.
# وأيضا فإن علة التنجيس هو الموت فلا يجوز أن ترتفع النجاسة مع بقاء
~~العلة؛ لأن الموت لا يمكن دفعه.
# ونقول أيضا: أتسلمون أن الجلد بعد الدباغ لا يجوز أكله؟. فإن سلموا ذلك:
~~قلنا إنما لم يجز أكله لأنه نجس بالموت فصار كاللحم.
# وإن لم يسلموا المنع من أكله دللنا عليه بما روي أن النبي عليه السلام مر
~~بشاة ميمونة - وقد طرحت وهي ميتة - فقال: هلا دبغتم إهابها فانتفعتم به).
~~فقالوا: إنها ميتة - وقد علم عليه السلام أنها ميتة - فقال: (إنما حرم
~~أكلها)، ومن المحال أن يكون إنما أعلمهم أن اللحم حرم أكله دون الجلد؛
~~لأنهم طرحوها وهم يعلمون أن لحم الميتة محرم، ويعتقدون ذلك، وكذلك الجلد
~~فوجب أن تكون الفائدة في إعلامهم PageV02P891
# حكم الجلد الذي أباحهم الانتفاع به، وأنه الذي حرم أكله دون النفع به، أو
~~تكون الفائدة هي أن الذي يتأتى أكله منها محرم أكله، وأن الجلد منه أيضا،
~~وإذا كنا قد اتفقنا على أن الموت يحل في الجلد كما يحل في اللحم، ثم اتفقنا
~~على أن غسل اللحم أقوى من الدباغ، وهو لا يزيل حكم النجاسة الحالة فيه
~~بالموت كانت الدباغة أولى ألا تزيل حكم النجاسة الحالة بالموت في الجلد، أو
~~تكون كالغسل لا يزول به حكم النجاسة.
# وفارق حكم هذه النجاسة حكم سائر النجاسات العارضة في الثياب؛ لأنها لو
~~كانت بمنزلتها لزالت بالغسل عن اللحم كما يغسل عنه الدم في الذكاة، ولجاز
~~بيعه وبيع الجلد من الميتة قبل أن يدبغ كما يباع لحم المذكي وعليه دم.
# فإن قيل: جميع ما ذكرتموه مخصوص بما رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد
~~الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر
~~بشاة لمولاة ميمونة ميتة، فقال: (ما على أهلها أن لو أخذوا إهابها فدبغوه
~~فانتفعوا به)، فقال: (إنما حرم أكلها)، فأباح عليه السلام الانتفاع بإهاب
~~الميتة إذا دبغ فسقط قول من يقول: لا PageV02P892
# يجوز الانتفاع به، والانتفاع أيضا عام من ms289 كل وجه يتبعه والصلاة عليه وغير ذلك.
# وأيضا ما رواه زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة المصري عن ابن عباس أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دبغ الإهاب فقد طهر).
# ومالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن
~~أمه عن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستمتع بجلود
~~الميتة إذا دبغت.
# وأيضا ما روي أنه عليه السلام قال: (دباغ الأديم ذكاته)، PageV02P893
# فأقام الدباغ مقام الذكاة.
# وأيضا ما رواه أنس أن النبي عليه السلام أتى على سقاء أخضر قد برد فيه
~~الماء فاستقى. فقالت صاحبته: إنه لمن جلد كيتة. فقال عليه السلام: (دباغه
~~طهوره).

PageV02P894

# وروى سلمة بن المحبق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ذكاة كل
~~أديم دباغه).
# قالوا: وهذه الأخبار تلزم أحمد بن حنبل في امتناعه نم استعماله بعد
~~الدباغ، وتلزمكم أنتم في طهارته بكل وجه.
# قيل: لعمري إنها تلزم أحمد فأما نحن فإنا نستعملها على ما تحتمله فنقول:
~~قوله: (هلا انتفعوا به بالدباغ)، فظاهره يقتضي الانتفاع بالجلد نفسه دون
~~ثمنه، ونحن نجيز الانتفاع به على وجه مخصوصة بالدلائل التي ذكرناها.
# وقوله عليه السلام (فقد طهر)، وجميع ما ذكر في الطهارة، فإننا نقول:

PageV02P895

# طهارة وطهور اسم مشترك في اللغة والشريعة فتارة يكون لزوال حم النجاسة،
~~ويصلح للعبادة، ولرفع درجة، وللتمييز على ما بيناه في مسألة الكلب، وحقيقة
~~الطهارة إنما هي نقل من حال إلى حال، فقد نقلت الدباغة من منع استعماله
~~فإلى استعماله على وجه دون وجه، ولا ينبغي أن يكون كالذكاة التي تبيحه على
~~كل وجه؛ لأن الذكاة هي الأصل، وهي طهارة فلا ينبغي أن يكون حكم الفرع
~~كحكمها من كل وجه، وإن كانا جميعا يسمان بالطهارة. ألا ترى أن الطهارة
~~بالماء ترفع الحدث فإذا عدم الماء جاز التيمم، وقد سمي طهارة. ثم مع هذا
~~فلم يساو حكم الأصل لضعفه عنه، فلم يجز أن يتيمم قبل الوقت، ولا يرفع
~~الحدث، ms290 ولا يجمع به بين صلاتي فرض - عندنا وعند الشافعي -، فلما كان البدل
~~فيما يسمى طهارة أضعف من المبدل، فكذلك الدباغة أضعف من حكم الذكاة التي هي
~~الأصل، وإن كان اسم الطهارة يتناولها جميعا.
# فإن قيل: إطلاق طهارة تقتضي طهارة من رفع حدث أو إزالة نجس، فإذا لم تكن
~~في الدباغ لرفع حدث فهي لرفع نجاسة.
# قيل: إطلاق طهارة تقتضي طهارة من رفع حدث أو إزالة نجس، فإذا لم تكن في
~~الدباغ لرفع حدث فهي لرفع نجاسة.
# قيل: قد بينا في مسألة ولوغ الكلب أنها تكون أيضا للتنظف فلا نسلم أنها
~~لا تكون في الشريعة إلا لما ذكرتم، والتيمم أيضا يسمى طهارة، ولم يرفع
~~الحدث، فإذا كان أريد من أجل الحدث وإن لم يرفعه PageV02P896
# جاز أن تراد الدباغة من أجل النجس ولا تدفعه، فتكون إباحة الداباغة دون
~~إباحة الذكاة، كما كان حكم التيمم دون حكم الماء، ثم لو كان طهارة تتناول
~~ما ذكرتموه جاز أن نحملها على ما ذكرناه بما بيناه من حكم الميتة، ومساواة
~~الجلد للحم.
# وأما قوله عليه السلام: (دباغ الأديم ذكاته)، فإن جلد الميتة قبل دباغه
~~لا يتناوله اسم أديم، وإنما يسمى أديما بعد الدباغ، فكأنه قال عليه السلام:
~~دباغه ذكاته. أي ذكاته ريحه طيبها فصارت ذكية، وكذلك نقول: إن ذكاته التي
~~هي طيب رائحته إنما تكون بالدباغ الذي يخرج معه السهوكة وتغير الريح، وهذا
~~هو الأصل في الذكاة. والذكي: هو الطيب الريح، وإنما نقل إلى اسم الريح؛ لأن
~~الحيوان إذا ذبح كان طيب الريح بخلاف الميت، فإذا كان أصل الذكاة ما ذكرناه
~~حملنا قول النبي عليه السلام على هذا، ونكون بهذا أولى منكم في اللغة؛
~~لأنكم تجعلون الدباغة تشبيها بالذكاة، فتقديره: كذكاته، أي: مثل ذكاته،
~~فتضمرون كاف التشبيه، ونحن لا نضمر شيئا، بل نجعل الدباغة بالشب والقرظ هي
~~بعينها ذكاته وطيب ريحه، فتقديره: تقديره قولنا: الله ربنا، فربنا هو الله،
~~والله هو ربنا، وكذلك محمد نبينا، وزيد قائم، زيد هو القائم والقائم هو
~~زيد، وقولكم أنتم بمنزلة ms291 قولهم: شربك شرب الإبل، وليس شربه شرب الإبل،
~~وإنما هو كشرب الإبل أي: مثله.

PageV02P897

# وأيضا فإن الدباغة بالشب والقرظ تصير عليه مثل الغشاوة فتزول معه الروائح
~~المتغيرة، وتكتسي ريح الشب والقرظ، ولهذا نستعمله نحن في الأشياء اليابسة؛
~~لأنه يصر بمنزلة شيء قد غشيه شيء طاهر.
# فأما قوله عليه السلام في السقاء الذي استسقى منه: (دباغه طهوره)، أي قد
~~نقله من منع الاستعمال إلى جوازه على ما بيناه، ويجوز ترك الماء فيه؛ لأن
~~الناس مختلفون في تطهيره، والماء في أصله يدفع النجس عن نفسه. ثم مع هذا
~~فإن الميتة إذا لاقت الماء فلم تغيره فإن الماء على أصله في الطهارة -
~~عندنا - قليلا كان الماء أو كثيرا، وليس كذلك المائعات غير الماء، فلهذا
~~جاز استعمال الجلد المدبوغ في الماء ولم يجز في غيره من المائعات.
# فإن قيل: فإنه جلد طاهر بنجاسته فجاز أن يحكم بطهارته أصله جلد المذكي
~~إذا تلوث بالدم أو غيره.
# أو نقول: نجاسة طرأت على جلد طاهر فجاز أن يطهر، أصله ما ذكرناه.
# قيل: الجلد المذكي علته أنه طاهر انتقل إلى طهارة هي التذكية، فأشبه
~~اللحم المذكي، فإذا تلوث بالدم جاز أن يزول عنه كما يزول عن اللحم، وليس
~~كذلك جلد الميتة؛ لأنه كلحمها، فإذا لم تزل نجاسة لحمها لم تزل نجاسة جلدها.
# فإن قيل: اللحم يتهوا بالدباغة ولا يثبت مثل الجلد.

PageV02P898

# قيل: وأي حاجة بنا إلى دباغ اللحم والجلد إن كانت النجاسة تزول بعد
~~الموت. فالغسل يكفي فيهما. ألا ترى أنهما في الذكاة على طريقة واحدة، لو
~~أصاب اللحم دم زال بالغسل كما يزول من الجلد، ونحن نعلم أن كل نجاسة تكون
~~في لحم المذكي أو الميت لو نقعت في الماء المسخن أو غيره من الماء والملح
~~والخل، وطال مكثه خرجت كل نجاسة فيه، وقد كان يمكن أن ينقع في الماء
~~والأشنان وغيره مما يقلع النجاسات أكثر مما يقلعه الشب والقرظ، ويثبت مع
~~ذلك ولا يفسد، فلما كان هذا كله لا يزيل نجاسة اللحم؛ لأنها بالموت حصلت،
~~كذلك ms292 الجلد لحصول الموت فيه، وعلمنا بهذا أن الشب والقرظ أدخل في الجلد؛
~~لأنه تصير عليه غشاوة يمكن استعماله معها على وجه ليطول بقاؤه والانتفاع به
~~لا أنه يصيره طاهرا بذلك.
# على أنهم يدبغون المذكي أيضا لحاجتهم إليه.
# وعلى أن قياسنا إياه على اللحم أولى؛ لأننا رددنا من نجس بالموت إلى
~~مثله، ورددنا جزءا اكتساه جزء مثله؛ لأنه اكتساه جزء منه نجس، وهو اللحم،
~~والجميع يحله الموت.
# ولا يلزمنا على هذا الصوف والشعر؛ لأن الحياة والموت لا يحلان فيهما.
# ثم إن الاعتبار الصحيح معنا؛ لأننا وجدنا الجلد مساويا للحم حيث كان،
~~فهما بمنزلة واحدة لو قطعا من الحي، وبمنزلة واحدة في الذكاة، فكذلك ينبغي
~~أن يكون بمنزلة واحدة بعد الممات؛ لأنهما ميتان إذا قطعا في حال الحياة،
~~ميتان في حال موت الحيوان، فلا ينبغي أن PageV02P899
# يفرق بينهما كما لم يفترق حكمهما في الذكاة، ولا في كونهما في الحياة إذا
~~لم يقطعا من الحي.
# فإن قيل: إنها نجاسة طرأت على عين يتأتى غسلها فجاز أن تطهر، دليله الثوب النجس.
# وأيضا: فإن هذه النجاسة لا تخلو أن تكون في معنى نجاسة العين أو نجاسة
~~الحكم، فإن كانت في معنى نجاسة العين فإنها متى كانت طارئة على العين جاز
~~أن تزال مثل سائر النجاسات، وإن كانت نجاسة من جهة الحكم، وكانت طارئة جاز
~~أن تزال دليله الخمر.
# وأيضا فلو كان الدباغ لا يطهر جلد الميتة لكان لا يطهر بالذبح، دليله
~~الخنزير.
# قيل: أما الثوب النجس فقياسه اللحم المذكي والجلد إذا أصابهما نجس، فإن
~~أعيان الجميع طاهرة، وإنما طرأ على طاهرها ما يزول بالغسل. ألا ترى أن بيع
~~الجميع وعليه الدم يجوز، وليس كذلك جلد الميتة؛ لأنه كلحمها. ألاى ترى أن
~~بيع الجلد قبل الدباغ لا يجوز كما لا يجوز بيع اللحم، فعلم أن عينه نجست
~~بالموت كاللحم، والثوب إنما نجس بمجاورة النجاسة له، وجلد الميتة نجست عينه
~~كاللحم الذي نجست عينه بالموت.
# وقولكم: إن هذه النجاسة لا تخلو أن تكون في معنى نجاسة العين ms293 أو نجاسة
~~الحم فإننا نقول فيها ما تقولونه في اللحم سواء، فإذا لم تزل نجاسة اللحم
~~لم تزل نجاسة الجلد. وأما الخمر فإنها نجسة العين فإذا تغيرت صارت العين
~~كلها طاهرة فينبغي أن تصير عين الميتة كلها طاهرة لحمها وجلدها.

PageV02P900

# وقولكم: إن الدباغة إن لم تطهر الجلد لم تطهره الذكاة يلزمكم في لحم
~~الميتة أيضا إن لم يطهره الغسل لم تطهره الذكاة كالخنزير.
# فإن قيل: قولكم: إن علة التنجيس الموت فلا يجوز ارتفاع النجاسة مع بقاء
~~الموت غير مسلم؛ لأننا نقول: إن علة التنجيس الموت وفقد الدباغ، فعلة
~~التنجيس ذات وصفين، فإذا عدم أحد الوصفين وهو فقد الدباغ جاز أن لا يرتفع
~~الوصف الآخر الذي هو الموت فينبغي ألا يطهر على هذا الحساب.
# فإن قيل: فإن الموت علة في تنجيسه ابتداء دون الاستدامة، فإذا كان الموت
~~علة في وجود النجاسة دون بقائها واستدامتها جاز أن ترتفع استدامتها وبقاؤها
~~وإن كان علة الوجود في الابتداء لا ترتفع، كما إذا تيمم فإنه يصلي؛ لأنه
~~استباح به الصلاة، ثم لو أحدث لم يجز له أن يصلي بذلك التيمم قطع الاستدامة
~~وبقاء الاستجابة، والله أعلم.
# قيل: هذا بعينه يلزم في لحم الميتة، وأما التيمم فهو شاهد لنا؛ لأنه لم
~~يرفع الحدث فلهذا انقطعت استدامته فينبغي ألا ترتفع نجاسة الجلد بالدباغ
~~ولكن تنقطع استدامة المنع من الانتفاع به، فيصير منتفعا بالدباغ لا كمنفعة
~~الذكاة، كما أباح التيمم الصلاة لا على معنى الوضوء الذي يرفع الحدث،
~~وبالله التوفيق.
# ووجه الرواية الأخرى في طهارة الجلد بالدباغ ما ذكرته عن المخالفين وفيه
~~الرد على أحمد في امتناعه من استعماله بكل وجه وإن دبغ.

PageV02P901

### || AUTO فصل

# فأما ما قاله الأوزاعي وأبو ثور في أنه يطهر جلد ما يؤكل لحمه دون مالا
~~يؤكل لحمه فاحتجوا له بما رواه المليح الهزلي عن أبيه أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم نهى عن افتراش جلود السباع، ولم يفرق بين أن تكون مدبوغة أو
~~غير مدبوغة.
# وبما روي أنه قال عليه السلام: (دباغ ms294 الأديم ذكاته)، فأقام الدباغ مقام
~~الذكاة، وبين أنه يعمل عملها، فلما لم تعمل الذكاة فيما لا يؤكل لحمه لم
~~تعمل الدباغة أيضا فيما لا يؤكل لحمه.

PageV02P902

# قالوا: ولأنه حيوان لا يؤكل لحمه فوجب أن لا يطهر جلده بالدباغ، أصله
~~الكلب والخنزير.
# والدليل لقولنا: قوله عليه السلام: (أيما إهاب دبغ فقد طهر).
# وما روته عائشة أن النبي عليه السلام أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا
~~دبغت ولم يفرق بين جلد وجلد فهو عام إلا ما خصه الدليل.
# وأيضا فإنه حيوان لم يرد نص القرآن بتحريمه، ولا أجمع عليه فجاز أن يطهر
~~بالدباغ، أصله ما يؤكل لحمه بعلة أنه حيوان يجوز بيعه في حياته.
# فأما نهيه عليه السلام عن افتراش جلود السباع فإنه عام فيما دبغ وما لم
~~يدبغ فخصصناه بقوله: (إذا دبغ فقد طهر).

PageV02P903

# على أنه لا يجوز أن يكون الخبر واردا إلا في جلود السباع التي لم تدبغ؛
~~لأن المقصود من جلود النمور شعرها، وهي إذا دبغت شعرها، فهي لا تدبغ، وإنما
~~تستعمل غير مدبوغة.
# وقولهم إن النبي عليه السلام أقام الدباغة مقام الذكاة، وان الذكاة لا
~~تعمل في السباع غلط علينا؛ لأن الذكاة تعمل في السباع ويستغنيى بها عن
~~الدباغة إلا الخنزير. وأما الخنزير فإنما لم تعمل الدباغة في جلده؛ لأن
~~الذكاة - التي هي أقوى منه، وهي الأصل - لا تعمل فيه، فلم تعمل الدباغة.
# وأما قول داود في الانتفاع بجلد الخنزير إذا دبغ، فإنه احتج بقوله عليه
~~السلام: (أيما إهاب دبغ فقد طهر)، فعم ولم يخص.
# وأيضا فقد قال: (دباغه ذكاته).
# فنقول: إن الذكاة في الأصل أقوى من الدباغة والدباغة إما أن تكون بدلا أو
~~فرعا، وإذا لم تعمل الذكاة في جلد الخنزير كانت الدباغة أولى أن لا تعمل.
# فإن قيل: فإنه حيوان طاهر - عندكم - ينجس بالموت فينبغي ان تعمل الدباغة
~~فيه كسائر الحيوان الذي ينجس بالموت.

PageV02P904

# قيل: أنتم على أصلكم أن الخنزير نجي، فإذا كان نجسا لم تتأت فيه الذكاة
~~فالدباغة أولى.
# والفرق - عندنا - بين الخنزير وغيره هو ms295 أن النص ورد بتحريمه، والإجماع
~~حاصل على لمنع من اقتنائه فلهذا لم تعمل الذكاة والدباغة فيه.
# وأما الزهري فإنه اعتمد على خبر رواه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة
~~عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة ميمونة ميتة،
~~فقال: (ما على أهلها لو أخذوا إهابها فانتفعوا به)، ولم يذكر فيه فدبغوه،
~~وفي الخبر أنهم قالوا له عليه السلام: إنها ميتة. فقال: (إنما يحرم لحمها)،
~~فلم يذكر فيه الدباغ، فدل على أنه يجوز الانتفاع به قبل الدباغ.
# ولنا نحن حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن
~~عتبة عن ابن عباس أن النبي عليه السلام مر بشاة مولاة ميمونة PageV02P905
# فقال: (لا على أهلها لو أخذوا إهابها فدبغوه وانتفعوا به). فقالوا: إنها
~~ميتة. فقال: (إنما يحرم أكلها)، فإذا كان الزهري الراوي للخبرين أخذنا
~~بالزائد منهما، وهو الذي فيه ذكر الدباغة، وكان أولى أيضا للزيادة
~~ولموافقته الأصول في أن لا تقتني النجاسات ولا ينتفع بها مع الحكم لأعيانها بذلك.
# فإن قيل: إذا روى الراوي خبرين، وعمل بأحدهما وترك الآخر وجب أن يرجع
~~إليه فيما عمله فيعمل به ويترك الآخر.
# قيل: يجوز أن يكون قد نسي الخبر الآخر الذي فيه الزيادة، أو نسي الزيادة.
# ثم إنه يجوز أن يراد به اجتهاده إلى العمل بالخبر الآخر ويترك الزيادة
~~فينبغي أن لا يرجع إلى اجتهاده إذا أمكننا بالزيادة، والله أعلم.
# ونقول أيضا: هو جزء من الميتة يتأتى فيه الأكل فأشبه لحمه.

PageV02P906

### | AUTO [41] مسألة

# والذكاة تعمل في سائر السباع إلا الخنزير. وإذا ذكي سبع من السباع فجلده
~~طاهر يجوز أن يتوضأ فيه، ويجوز بيعه وإن لم يدبغ، والكلب منها، وبه قال أبو
~~حنيفة، وأن جميع أجزائه من لحم وجلد طاهر إلا أن اللحم - عنده محرم أكله -،
~~- وعندنا - مكروه.
# وقال الشافعي: إن الذكاة لا تعمل في السباع، وإنها إذا ذكيت صارت ميتة لو
~~ماتت.

PageV02P907

# والدليل لقولنا: قوله - تعالى -: {وما أكل السبع إلا ما ذكيتم}، وبين ms296
~~النبي عليه السلام الذكاة فقال: (الذكاة في الخلق واللبة)، فعم الله -
~~تعالى - PageV02P908
# كل ما ذكي، وبما بين النبي عليه السلام أن الذكاة - التي هي الشق في
~~اللغة - إنما في الشرع في الحلق واللبة لم يخص حيوانا نم حيوان، فهو عام في
~~الأنعام والسباع وغيرها إلا ما خصته الدلالة.
# وأيضا فإن النبي عليه السلام قال: (دباغ الأديم ذكاته)، وروي: (ذكاة
~~الأديم دباغه)، فأعلمنا في الخبر الأول أن دباغ الأديم كذكاته، فلولا أن
~~الذكاة تعمل لم يشبه الدباغ بها. وقال: (ذكاة الأديم دباغه)، فأقام الذكاة
~~مقام الدباغ لها، وأنها تعمل عمله، فلما كان الدباغ يعمل في ذلك كانت
~~الذكاة كذلك.
# ويدل على ما نقوله: أن الدباغة بدل من الذكاة؛ بدليل أن الشاة الذكية لا
~~يحتاج جلدها إلى دباغ يطهره، وإذا عدمت الذكاة وحل الموت أقيمت الدباغة في
~~تطهير الجلد مقام التذكية، فإذا كانت الدباغة بدلا من الذكاة فهي فرع لها،
~~ومن المحال أن يعمل الفرع ولا يعمل الأصل الذي هو أقوى منه في التطهير. ألا
~~ترى أن التيمم الذي هو بدل الوضوء يبيح الصلاة ويرفع الحدث.

PageV02P909

# ولنا أن نقول: هو جلد يطهر بالدباغ فوجب أن يطهر بالذكاة. أصله ما يؤكل لحمه.
# فإن قيل: جلد الميتة - عندكم - لا يطهر بالدباغ.
# قيل: يطهر ثم صفة الطهارة هي على وجه دون وجه، وعلتنا تنتظم أنه يطهر،
~~وقد صحت، ولنا رواية أخرى أنه يطهر على كل وجه.
# فإن قيل: فقد قال - تعالى -: {حرمت عليكم الميتة}، وقال عليه السلام: (لا
~~تنتفعوا من الميتة بشيء)، وهذا ميتة؛ لأن الذكاة لا تبيح أكل لحمه فيصير
~~كذبح المجوس والمحرم.
# قيل: جميع ذلك دليل لنا؛ لأن الله - تعالى - حرم الميتة واستثنى منها
~~ومما ذكر معها المذكي، فقال: {إلا ما ذكيتم}. معناه: لكن ما ذكيتم؛ لأن هذا
~~من الاستثناء المنقطع، فلما استثنى المذكي صار قوله - تعالى - {إلا ما
~~ذكيتم} خارجا من حكم الميتة، ولو كان ميتة لكان حراما.
# وكذلك نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تنتفعوا من الميتة
~~بشيء): ms297 إن PageV02P910
# هذا خارج عن حكم الميتة، داخل في قوله: {إلا ما ذكيتم}، فقد صار لنا من
~~قوله - تعالى -: {حرمت عليكم الميتة}، ومن قوله عليه السلام دليل الخطاب في
~~أن غير الميتة ليس بمحرم علينا؛ لأن ما عدا المذكور بخلافه.
# فإن قيل: الاسم لا دليل له.
# قيل: - عندنا - له دليل كدليل الصفة.
# فإن قيل: إنها ذكاة لا تفيد جواز الأكل فوجب ألا تفيد الطهارة أصله ذكاة
~~المجوسي، وذكاة الخنزير. وعكسه ذكاة ما يؤكل لحمه لما أفادت جواز الأكل
~~أفادت الطهارة.
# قيل: هذا لا يلزمنا نحن؛ لأنها تعمل في لحم السبع، وإنما أكله مكروه، إن
~~أكله إنسان أساء ولم يعص، وإنما يلزم أصحاب أبي حنيفة.
# وعلى أن أصحاب أبي حنيفة أيضا يقولون لحمها مباح ولكنهه ليس مما يؤكل؛
~~لأن اللحم - عندهم - طاهر بالذكاة كالجلد.
# فأما المجوسي فلا فرق في تذكيته بين ما يؤكل لحمه أو لا يؤكل؛ لأنه ليس
~~من أهل التذكية، ولا تلزمنا ذكاة المحرم للصيد؛ لأنه ممنوع من حال دون حال.
~~ألا ترى أن ذكاته صيدا يؤكل لحمه بمنزلة مالا يؤكل لحمه، وقد اتقنا على أن
~~غير المحرم تعمل ذكاته فيما يؤكل لحمه فجاز أن يعمل في السباع غير الخنزير.
# ويجوز أن نقول: السبع والكلب بهيمة يجوز تمليكها بالوصية PageV02P911
# والميراث فأشبها الشاة، ولا يلزم عليها الخنزير؛ لأن تمليكه لا يجوز.
# وأيضا فإنه حيوان لا حرمة له أبيح الانتفاع بعينه من غير ضرورة فأشبه الضبع.
# ولأنه بهيمة أبيح إمساكه واقتناؤه فأشبه ما يؤكل لحمه.
# ولنا أن نفرض المسألة في أن الذكاة تصح في الحمار فنقول: لما جاز أن يطهر
~~جلده بالدباغ أن تعمل فيه الذكاة بالذبح، أصله الشاة والبقرة.
# وأيضا فإن الدباغة هي الذكاة الثانبة تقوم مقام الأول في حال الفوات،
~~فإذا جاز أن تؤثر الدباغة في جلد فلأن تؤثر فيه الذكاة أولى.
# وأيضا فإن الحمار والبغل حيوان مختلف في جواز أكل لحمه فأشبه الضبع.
# فإن قيل: فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش جلود السباع، وهذا
~~عموم، سواء ms298 ذكي أو لا.
# قيل: هو محمول على غير المذكي؛ بدليل قوله - تعالى -: {إلا ما ذكيتم}،
~~وبما ذكرناه من القياس.
# فإن قيل: فإن الذكاة إخراج روح لا تعمل في إباحة لحمه بحال فوجب أن لا
~~تعمل في تطهيره، مثل ذكاة المجوسي.
# قيل: هي تعمل في إباحة لحمه، وإنما نكرهه كما نكره أكل الضبع، وإن كانت
~~الذكة تعمل فيه - عندنا وعندكم -.

PageV02P912

# وعلى أنها تعمل في إباحة لحمه أيضا، لأن من اضطر إلى أكل لحم الكلب
~~والحمار جاز له ذبحه وأكله بعد الذبح فقد فسد قولكم.
# فأما المجوسي فالمنع في ذكاته لأجل دينه، ولهذا المعنى استوى حكمه فيما
~~يؤكل لحمه وما لا يؤكل، وفي مسألتنا نرجع إلى المذبوح فالأمر فيه مختلف.
~~ألا ترى أن ذبح ملك الغير بغير إذنه لما كان النهي عنه يعود إلى نفس
~~المذبوح دون غيره لم تمتنع الذكاة فيه، وكذلك النهي متى توجه إلى الآلة،
~~مثل السكين المغصوبة كان أخف منه إذا توجه إلى غيرها، فلم يجز قياس أحد
~~الموضوعين على الآخر، وكذلك المحرم منع من ذكاة الصيد بمعنى فيه من جهة
~~الدين، وفعل غيره أخف من فعله.
# فإن قيل: ليست الذكاة من الدباغة في شيء؛ لأن الدباغة تصح ممن لا تصح منه
~~الذكاة، والذكاة تصح في موضع لا تصح فيه الدباغة، والدباغة تصح في موضع لا
~~تصح فيه الذكاة، ويعتبر في الذكاة صفة المذكي والآلة والموضع.
# قيل: هذا لا دلالة فيه؛ لأن اختلافهما لا يمنع من تساوي حكم الذكاة
~~والدباغ في حكم جلد ما يؤكل لحمه؛ إذ لا فرق بين أن يذكي ويطهر، وإن مات
~~دبغ وطهر.
# ولأن الذكاة على ضربين: أحدهما: في السمك، وهي تحصل بأخذه ولا تعتبر فيه
~~الآلة ولا الموضع ولا صفات الآخذ له، وذلك كله معتبر في الذكاة التي هي
~~الذبح، ولم يكن اختلافهما مانعا من تأثيرهما في إباحة الأكل، فكذلك مخالفة
~~الدباغة للذكاة في هذه الوجوه لا يمنع تساويهما في حكم التطهير، والله
~~أعلم.

PageV02P913

### | AUTO [42] مسألة

# شعر الميتة وصوفها ووبرها طاهر - عندنا - وليس ms299 مما يحله الموت، وسواء كان
~~مما لا يؤكل لحمه أو مما يؤكل لحمه، كشعر ابن آدم، وشعر الكلب والخنزير
~~طاهر في الحياة والموت جميعا.
# وبه قال أبو حنيفة، ولكنه زاد علينا فقال: القرن والسن والعظم مثل الشعر.
~~قال: لأن هذه الأشياء كلها لا روح فيها فلا تنجس بموت الحيوان.
# وقال الحسن البصري والليث بن سعد الأوزاعي: إن الشعور كلها نجسة، ولكنها
~~تطهر بالغسل.
# وعن الشافعي ثلاث روايات:
# أحدهما: أن الشعور كلها تنجس بالموت.
# والثانية: أنها كلها طاهرة كقولنا.
# والثالثة: أن شعر ابن آدم وحده طاهر، وأن ما عداه نجس.

PageV02P915

# والدليل لقولنا: كونه طاهرا قبل موت الحيوان، فمن زعم أنه قد انتقل إلى
~~نجاسة فعليه الدليل.
# وأيضا قوله - تعالى -: {وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها بوم
~~ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين}،
~~فمن الله - تعالى - علينا بأن جعل لنا الانتفاع بها، ولم يخص شعر الميتة من
~~الذكاة، فهو عموم إلا أن يمنع منه دليل.
# فإن قيل: لا دلالة لكم في هذه الآية من وجوه.
# أحدهما: أنه - تعالى - قرن ذكر الأصواف والأوبار والأشعار بالجلود كقوله:
~~{وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا}، وأنتم لا تجيزون هذا في جلد الميتة،
~~فكذلك في الباقي، فصار المقصود منها إذا ذكيت جاز الانتفاع بالجميع.
# ووجه آخر: وهو أنه - تعالى - قال: {حرمت عليكم الميتة والدم}، اسم للجملة
~~ولكل جزء منها، فوجب أن تكون الجملة وكل جزء منها PageV02P916
# محرما؛ لأنه صريح في الميتة، بل هو عموم فصار ذكر الميتة قاضيا عليها؛
~~لأنها أخص منها.
# وأيضا قوله: {ومتاعا إلى حين}، والحين غير معلوم مدته، فصارت الآية مجملة
~~تفتقر إلى بيان، فلا يصح الاحتجاج بها حتى يثبت تفسيرها.
# وأيضا فإن الحين متردد بين زمانين فيكون المراد به حال الحياة إلى حين
~~الممات؛ لأنه يقال: قد حان حينه، إذا جاء الموت، فكأنه قال: ما دامت حياته.
# قيل: الجواب عن هذا أيضا من وجوه:
# أحدهما: أن قولكم: إنه - تعالى - قرن ذكر الصوف والوبر والشعر بالجلد لا
~~يقدح ms300 في الاستدلال بالعموم، ثم تقوم دلالة على إخراج الجلد.
# ثم إنه ينقلب عليكم؛ لأنكم تجوزون الانتفاع بالصوف والشعر في حال الحياة،
~~ولا تجيزونه في الجلد إذا أخذ فيحال الحياة، فنحن وأنتم في هذا سواء. وأما
~~حال الممات فأنتم تدبغون الجلد وتنتفعون به، ولا تنتفعون بالصوف والشعر،
~~فقد فرقتم بين ذلك وبين الجلد في الحياة والممات وإن كان الله - تعالى - قد
~~امتن بهما جميعا، وقد اتفقنا جميعا على جواز الانتفاع بالجميع مع الذكاة،
~~والانتفاع بالصوف والشعر دون الجلد في الحياة، وبقيت حال الممات فأجزتم
~~الانتفاع بالجلد إذا دبغ ومنعتم من الصوف والشعر، وأجزنا نحن الانتفاع
~~بالشعر والجلد في الحال التي امتن الله - تعالى - علينا؛ لأن الجلد PageV02P917
# إذا دبغ جاز أن نتخذ منه بيوتا نستخفها يوم ظعننا ويوم إقامتنا، وإنما
~~تمنع من بيعه على إحدى الروايتين كما تمنعون من أكلة، وننتفع بالصوف والشعر
~~كما كنا ننتفع به في حال الحياة، وصرنا أسعد منكم؛ لأن الامتنان من الله -
~~تعالى - لم يفرق فيه بين الحياة والموت، وصار المباح من الآية الانتفاع
~~بالجلد في حال الذكاة، وبالدباغ في الموت، وحصل الانتفاع بالصوف والشعر على
~~كل حال في الحياة والذكاة والموت، كما جاز الانتفاع به في حال الحياة وإن
~~لم يجز ذلك في الجلد، فيكون هذا أبلغ وأعظم في الامتنان لكثرة المنفعة به.
# وقولكم: إن الميتة تتناول الجملة وكل منها، وأنه نص في ذكر الميتة، ولا
~~ذكر للميتة في الآية الأخرى، وأن تخصيص الميتة يقضي عليها فإننا نقول: إن
~~قوله - تعالى -: {ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها} تخصيصا لذكر الصوف
~~والشعر، وليس في ذكر الميتة تخصيص لذلك، فقد حصل معنا خصوص في ذكر الصوف
~~والوبر والشعر، وحصل في الآية التي معكم خصوص ذكر الميتة، فصار خصوص آيتكم
~~يقضي على عموم آيتنا، وخصوص آيتنا يقضي على عموم آيتكم، فننظر أينا أولى.
~~فوجدنا النص ورد بذكر الصوف والوبر والشعر الذي فيه اختلفنا، وليس في آيتكم
~~ذكره صريحا، والخلاف حاصل في الشعر هل يحله الموت أو لا؟، فاستعمالنا أولى.
# ويقوي استعمالنا ms301 أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما قطع من حي PageV02P918
# فهو ميت لا يجوز الانتفاع به وإن دبغ، وأن الشعر إذا قطع في حال الحياة
~~فليس بميت، ويجوز الانتفاع به، فإذا كان طاهرا في الحال التي لو قطع فيها
~~الجلد كان نجسا فطهارته وجواز الانتفاع به في الحال التي يجوز فيها
~~الانتفاع بالجلد إذا دبغ أولى.

PageV02P919

# وقولكم: إن الحين يصير في حيز المجمل ليس كذلك؛ لأن الناس اختلفوا في
~~الحين. فقال بعضهم: هو سنة؛ لقوله - تعالى -: {تؤتي أكلها كل حين بإذن
~~ربها}، وقال بعضهم: هو عموم في كل زمان، فلا يسقط التعليق به، وإنما أراد
~~الله - تعالى - بقوله: {ومتاعا إلى حين} أي أنكم تنتفعون به مدة من الزمان،
~~ولكنه لم يعينه؛ لأن استعمال الناس له يختلف على حسب حاجتهم إليه، ويختلف
~~فيما له يستعمل أيضا، ولو قال - تعالى -: إني جعلت لكم ذلك لتنتفعوا به
~~كلما احتجتم إليه لما صار هذا في حيز المجمل. ألا تراه قال: {تستخفونها يوم
~~ظعنكم ويوم إقامتكم}، وليس لظعننا ولا إقامتنا وقت معلوم، فليس هذا في حيز
~~المجمل.
# وقولكم: إن الحين يتردد بين زماننين فنصرفه إلى حال حياة الأنعام حتى
~~يحين الموت فإنه غلط؛ لأنه الله - تعالى - امتن علينا باستعماله، ولم يفرق
~~بين حياتنا نحن أو حياة الأنعام، فيجوز أن نستعمله إلى أن نموت نحن، كما
~~يجوز استعماله إلى موت الحيوان.
# وعلى أنه أيضا من وجه آخر؛ لأن قولكم يدل على أننا إذا جوزناه في حال
~~الحياة فلا نستعمله إلا ما دام الحيوان حيا حتى إذا مات لم نستعمله، وهذا
~~لا يقوله أحد.

PageV02P920

# وعلى أننا لا نسلم أن الصوف والشعر يقع عليهما اسم ميتة حقيقة وإن تناول
~~الجملة فإنما يتوجه إلى اللحم والجلد والعظم.
# فإن قيل: قد يقول الإنسان: رأيت ميتة، وإنما رأى الشعر الحائل. ويقول:
~~مسست الميتة، ولم يمس إلا الشعر، فدل ذلك على أن الميتة يتناول الجمع.
# ويدل على أن الميتة اسم لجميع الجملة: أن الجملة إذا فرقت لا يقال لها
~~ميتة، ms302 وإنما يقال: لحم الميتة، وجلد الميتة، ورجل الميتة، فدل على ما
~~ذكرناه.
# قيل: أما قول الإنسان: رأيت الميتة، وإنما رأى الشعر الحائل، ويقول: مسست
~~الميتة، ولم يمس إلا الشعر فإنه لا يدل على حقيقة. ألا ترى أنه لو رآها
~~مسلوخة من الجلد جاز أن يقول: رأيت الميتة، ولو مسها مسلوخة قال: مسست
~~الميتة، وفي الحقيقة لو مس الشعر دون الجلد لقال: مسست شعر الميتة، وإنما
~~الحقيقة تتناول الجملة سواء كان عليها شعر أم لا.
# فإن قيل: ما ذكرتموه من المساواة في استعمال الآيتين من قوله - تعالى -:
~~{ومن أصوافها وأوبارها} فلنا نحن الترجيح؛ لأن آيتنا في ذكر الميتة قصد بها
~~بيان الأعيان المحرمة، وآيتكم قصد بها الامتنان وعدد النعمة علينا،
~~والآيتان إذا تقابلتا وقصد بأحدهما تحريم العيان التي وقع فيها الاختلاف
~~وقصد بالأخرى غير ذلك، كان ما قصد به بيان التحريم والتحليل أولى، كما نقول
~~في قوله - تعالى -:

PageV02P921

# {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم}، وفي قوله - تعالى -: {فانكحوا ما طاب لكم
~~من النساء مثنى وثلاث ورباع} كل واحد منها عام من وجه خاص من وجه، فكان
~~تقديم قوله - تعالى -: {حرمت علكم أمهاتكم} أولى؛ لأنه قصد بها بيان
~~الأعيان المحرمة، وقصد بقوله: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} بيان العدد
~~الذي يحل ولا يحل.
# قيل: عن هذا جوابان:
# أحدهما: أن قوله - تعالى -: {حرمت عليكم الميتة} يفيد تحريم ما يموت،
~~والشعر لا يحله الموت، وإنما ينقطع نماؤه بموت ما يموت فلم نسلم لكم أن
~~الشعر ميتة. ألا ترى - تعالى - استثنى في الميتة فقال: {إلا ما اضطررتم
~~إليه}، والضرورة تدعو إلى أكل الميتة، والشعر لا يؤكل، فثبت أن الميتة اسم
~~لما عدا الصوف والشعر، وحصل النص في الامتنان بالصوف والشعر عاما، فلا يقضي
~~عليه، فلا يخصه ذكر الميتة.
# والجواب الآخر: هو أن الامتنان أيضا يقع بالانتفاع بالأعيان كما يقع
~~تحريمها، فما أمكننا أن نحس موضع النعمة والمنة فهو أولى، وقد بينا أن
~~المنة في سعة استعماله أولى، يشهد لما قلناه: التفرقة بينه وبين الميتة في
~~حال ms303 حياة الحيوان فإن الشعر ينتفع به، وجلد الحية لا ينتفع به، وهو ميتة،
~~والمنة في الشعر قد أباحته بخلاف الجلد، ولم يقضوا PageV02P922
# بتحريم الجلد الذي هو ميتة في حياة الحيوان على الشعر الذي حصل به
~~الامتنان، فكذلك لا يقضي بتحريم الميتة في حال الموت على الشعر الذي وقع
~~الامتنان به.
# ويدل على صحة قولنا أيضا: ما روي عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت: سمعت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بأس
~~بصوفها ووبرها وشعرها إذا غسل بالماء)، وهذا نص، فسقط معه كل ظاهر وقياس،
~~وقوله عليه السلام: (لا بأس) أي لا ضيق ولا حرج.
# فإن قيل: هذا الحديث لا يصح، ولو صح لكان السؤال عليه م وجهين.
# أحدهما: أن قوله عليه السلام: (لا بأس) لا يفيد الطهارة ورفع النجاسة كما
~~روى البراء بن عازب أن النبي عليه السلام قال: (لا بأس ببول ما أكل لحمه).

PageV02P923

# والوجه الآخر: أن النبي عيه السلام إنما حكم بطهارة الشعر بشرط الغسل.
~~وهذا معنى غير معتبر - عندنا وعندكم - لأنه - عندنا - لا يطهر بالغسل، و -
~~عندكم - لا يفتقر إلى الغسل، وقد جعل عليه السلام من شرطه الغسل.
# قيل: أما قولكم: إن الحديث لا يصح دعوى بلا برهان فلا يسمع.
# وقوله عليه السلام: (لا بأس ببول ما أكل لحمه) فكذلك نقول أيضا، فلا فرق
~~بين الموضعين.
# وقولكم: إن النبي عليه السلام حكم بطهارة الشعر بشرط الغسل، وأنه PageV02P924
# لا يفتقر إلى الغسل - عندكم - فإننا نقول: إنما ذكر الغسل على طريق الندب
~~تنظفا لما يحدث من الحيوان عند موته، والمقصد إعلامنا جواز استعماله، وأنه
~~طاهر في نفسه، ولا ينجسه الموت.
# ويدل على صحة قولنا: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه
~~السلام مر بشاة مولاة ميمونة ميتة، فقال: (ما على أهلها أن لو أخذها إهابها
~~فدبغوه فانتفعوا به). فقالوا: إنها ميتة. فقال: (إنما حرم أكلها)، وروي:
~~(إنما حرم لحمها)، فلم يحرم منها غير ما يؤكل، والشعر لا ms304 يؤكل، ولو كان في
~~الشعر روح لوجب أن لا يستباح أخذه إلا بالذكاة، كالجلد واللحم وغيرهما، فما
~~أجمعنا على أنه لو أخذ من حيوان يؤكل لحمه في حال حياته كان طاهرا من غير
~~تذكية علم أنه لا روح فيه.
# وأيضا فإن النبي عليه السلام قال: (ما قطع من حي - وهو حي - فهو ميتة)،
~~فلو كان الشعر فيه روح لوجب إذا جز مما يؤكل لحمه في حياته أن يكون ميتا
~~نجسا، وهم لا يقولون إنه ميت، بل يقولون مثل قولنا إنه طاهر، فدل على أنه
~~لا روح فيه.
# فإن قيل: فإن الصوف والشعر إذا قطع من حي يؤكل لحمه في حال حياته فإن ذلك
~~ميتة، فإن لم يكن نجسا فقوله عليه السلام: (فهو ميت) PageV02P925
# صحيح لا بدل على تنجيسه. ألا ترى أن السمك ميت وليس بنجس.
# قيل: فينبغي أن يكون جلد الحي إذا قطع منه ميتا ولا يكون نجسا، وإنما
~~أراد عليه السلام أن الذي يقطع من الحيوان في حياته يكنن ميتا كما لو مات
~~الحيوان؛ بدليل الجلد، فإذا كان الشعر يسمى ميتا كان مثل الجلد.
# فأما السمك فلو قطع جلده أو بعض لحمه وهو حي فإنه بمنزلته لو مات لا فرق
~~بين حياته وموته، فلما تقرر أن الجلد من الشاة لو قطع في حياتها لكان ميتا
~~نجسا كان كذلك في موتها، كان الشعر إذا قطع منها في حياتها لم يكن ميتا
~~نجسا كان كذلك في موتها.
# فإن قيل: خبر شاة مولاة ميمونة حجة لنا؛ لأنه عليه السلام بين حكم الجلد
~~بأنه إذا دبغ انتفع به، وأعرض عن غيره؛ لأنه لا سبيل إلى الانتفاع بشيء من
~~هذه الجملة إلا بالجلد حسب دون غيره، لاسيما على مذهب من يقول: إن الشعر
~~طاهر، فهو في الحال مال عنده، ولم يبين حكمه، فدل على ما ذكرناه.
# قيل: النبي عليه السلام بين حكم الجلد الذي الشعر والصوف عليه فقال: (هلا
~~أخذوا إهابها فدبغوه وانتفعوا به)، فعلم أنه أباح الجلد والشعر جميعا، فلما
~~قالوا له: إنه ms305 ميتة، علم أن الجلد ميتة، فقال: (إنما حرم أكلها) إشارة إلى
~~الجلد الذي يتأتى فيه الأكل، وإلى اللحم PageV02P926
# أيضا وبقي الجلد والشعر الذي عليه على جملة الانتفاع بقوله: (ألا انتفعوا
~~به)، فلم يحتج إلى بيان ثان.
# وليس قوله عليه السلام: (إنما حرم أكرها) بيانا لحكم الانتفاع بها؛ لأنه
~~قد تقدم، وإنما هو بيان لحكم الأكل، وأنه محرم دون الانتفاع به.
# ولنا أيضا ما رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أن رجلا سأل النبي
~~عليه السلام عن الصلاة في الفرا. فقال: (أين الدباغ؟)، ومعلوم أن الدباغ
~~يؤثر في الجلد حسب، فكان حكم على أصل طهارته
# ويجوز أن نقول: هو شعر منفصل من عين يجوز الانتفاع بها على وجه من غير
~~عذر فأشبه الحي منها.
# ونقول أيضا: إن الذي ينجس بالموت في حين اتصاله بالحيوان فإن انفصاله منه
~~في حال حياته بمنزلته. دليل ذلك: سائر أبعاضه، PageV02P927
# فلما كان الشعر يفارق سائر أبعاضه في حال حياته فارق سائر أبعاضه في حال
~~مماته. ألا ترى أنه لو قطع عضو منه في حال حياته كان بمنزلته في حال مماته،
~~فعلم مخالفة الشعر لسائر أبعاض الميتة.
# وأيضا فإن تأثير الموت في الجلد الذي هو محل الشعر أبلغ من تأثيره في
~~الشعر. ألا ترى أنه في إبطال الحسن منه، ووصول الألم إليه، وتوكد الإجماع
~~في تحريمه.
# فإذا لم يوجب نجاسة الشعر في الحال التي فيها ألم الجلد فلأن لا ينجس في
~~حال انقطاع الحس عن الجلد الذي هو محل الشعر أولى.
# وأيضا فإن صفة الشعر في نفسه لما لم يتغير بموت الأصل عما كان عليه لم
~~يعتبر نفس انقطاع النماء فيه، دليله: الجنين لما كان باقيا على حالته لم
~~يكن انقطاع النماء موت الأصل مانعا نم طهارته.
# فإن قيل: الجنين في وعاء، والشعر على عين نجسة.
# قيل: لا فرق بينهما؛ لأن الشعر على وهاء ينمي بنمائه، فإذا انفصل انقطع
~~نماؤه من الأصل، والجنين في وعاء ينمي بنمائه، فإذا انفصل منه انقطع نماؤه
~~من الوعاء فإذا ms306 انفصل من الأصل في حياته فهو كانفصال الشعر منه والنماء
~~منقطع عنهما جميعا من الأصل.
# ويجوز أن نجعل الجنين أصلا فنقول: هو عين ينفصل في حال حياة الأصل فيحكم
~~بطهارتها، فكان انفصالها بعد الممات على تلك الصفة وفي حكمها، وهذا المعنى
~~موجود في الشعر.

PageV02P928

# وأيضا فإن وقوع الفعل في نفس الجنين لا يؤثر في إيلام الأصل، فأشبه من
~~هذا الوجه الشعر فوجب أن يتفقا في الحكم.
# ونقول أيضا: قد اتفقنا على أن صوف الحي من الأنعام وشعره طاهر فكذلك إذا
~~مات؛ بعلة أنه متصل بحيوان لو قطع جلده لكان نجسا.
# فإن قيل: فإنه متصل بذي روح ينمو بنمائه فوجب أن يكون فيه روح، أصله
~~الجلد واللحم. أو نقول: فوجب أن ينجس. أو نقول: فوجب أن يموت بموت ذاته.
# واحترزوا بقولهم: متصل بذي بوح من الجنين، وهو ينمو بنماء أمه، ولا ينجس
~~بموتها؛ لأنه ليس متصل بذي روح، وإنما هو في وعاء.
# وقولهم: ينمو بنمائه احتراز إذا جف بعض بدنه أو أصابه شلل هو متصل بذي
~~روح ثم لا روح فيه، ولا ينجس أيضا بموته؛ لأنه لا ينمو بنمائه؛ لأنه إذا
~~سمن لم يسمن موضع الشلل.
# قيل: إن الشعر ليس بجزء من الأصل ولا هو من أبعاضه وإن كان متصلا به، ولو
~~كان في حكم الأجزاء لنجس بقطعه في حياة الأصل مثل سائر أجزائه، ولكان يؤلم
~~أخذه ويحس به كما يوجد ذلك في سائر أبعاضه من غير آفة به.
# ولو صح هذا لكان الأولى أن يحكم بنجاسة الولد؛ لأنه متصل بأمه، ويعتق
~~بعتقها ويصير مذكى بتذكيتها - عندنا وعندهم -.
# وقولهم: ينمو بنمائه فاسد؛ لأن النماء قد يحصل مع انقطاع نماء الحي، ولا
~~يفسد بموته في العادة الجارية. على أن سائر الأعضاء من اللحم الجلد حجة
~~لنا؛ لأنها لما كانت تنجس بالموت كان كذلك حكمها PageV02P929
# إذا انقطعت في حال الحياة، ولما كان الشعر ينفصل في حال الحياة ولا يحكم
~~بنجاسته كان انفصاله بعد الموت كذلك، مثل الجنين. ولا يلزمنا شعر الكلب
~~والخنزير؛ لأنه ms307 طاهر في الحياة والموت - عندنا -.
# فإن قيل: فإن كل ما كان مضمونا من الصيد بالجزاء كأنه فيه روح، أصله
~~اللحم والجلد وتأثيره عندي، وعكسه دمعه وبوله لما لم يكن فيه روح لم يضمن
~~بالجزاء.
# قيل: لا جزاء - عندنا - في أبعاض الصيد، وإنما الجزاء في إتلاف الصيد
~~جملة سواء كان عليه شعر أو لا فلا يلزم ما ذكرتموه على أننا قد ذكرنا
~~قياسات هي أولى من كل قياس؛ لاستمرارها في الشعر سواء قطع من حي متفق عليه
~~أو ميت، ويطرد لنا في شعر ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل؛ لأنه إذا ثبت أنه لا
~~روح فيه لم يختلف حكمه.
# فإن قيل: قولكم: إن الشعر لا روح فيه ولا يموت غلط؛ لأنه ينمو بنماء
~~الحياة حتى إذا عدم لم ينم.
# قيل: النماء لا يدل على أن في الشعر حياة؛ لأن الذي فيه الحياة من
~~الحيوان يلحقه الألم؛ ويحس إذا قطع ولا آفة به، والشعر إذا قطع لم يؤلم.
# فإن قيل: فإن الجلد الغليظ في العقب به آفة فزال الألم منه PageV02P930
# بعد أن كان موجودا فيه، فهو كاليد الشلاء، والشعر على كل حال بمنزلة
~~واحدة لا يتعير، ألا ترى أن عقب الصبي ومن هو مترف يألم كما خلق، وشعر
~~الصغير والكبير والمترف على صفة واحدة.
# فإن قيل: فإن الظفر يقص ولا يؤلم كالشعر، ومع هذا فإن الظفر فيه حياة،
~~وينجس بالموت.
# قيل: الظفر لا حياة فيه غير أن أصله يسقيه الدم كالريش، فهو ينمس كما
~~ينمي الشعر، ولكن الشعر لا تسقي أصوله الدم.
# فإن قيل: فإن الرجل الخدرة، ومن شرب البنج، والجنون لا حس لهم ولا ألم،
~~ولم يدل على أنه لا يحكم لهم بحكم الحي، فكذلك الشعر.
# قيل: إن الرجل الخدرة كان الألم فيها مخلوقا موجودا، ثم قد تعود إذا زال
~~الخدر، وليس كذلك الشعر.
# وأما المجنون والسكران فبهذه المنزلة، على أنهما يحسان، وإنما تذهب
~~عقولهم فلا يميزون، والشعر ينمي بنماء الحي لاتصاله به، كما ينمي النبات
~~باتصاله بالأرض.
# فإن قيل: إن ms308 في الأرض حساة، قال الله - تعالى -: {أحييناها}.
# قيل: لا يقال فيها روح، فعلم أن ذكر الحياة فيها مجاز، وإنما شبهت بما
~~فيه الحياة. ألا ترى أن الله - تعالى - قال في الزرع إذا PageV02P931
# هلك: {ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما}، ولم يقل: إنه يموت. وإنما نحن
~~نقول ذلك مجازا، وحقيقة الموت إنما هو فيمن له روح وليس في الأرض ولا في
~~الزرع روح.
# فإن قيل: فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنتفعوا من
~~الميتة بشيء)، وهذا عام في جميعها.
# قيل: قد ذكرنا أن حقيقة الميتة لما فيه روح فعدمت منه، وذلك لا ينتفع منه
~~بشيء إلا بدليل. ثم لو تناوله العموم لجاز أن يخص كما خص الجلد بالدباغ،
~~وكما جاز استعمال الشعر في حال الحياة، وقد ذكرنا ما يخص ذلك.
# فإن قيل: فإن اللبن يؤخذ في حياة الحيوان فيكون طاهرا، ثم إذا مات
~~الحيوان وهو فيه نجس، فكذلك الشعر.
# قيل: إنما نجس اللبن إذا مات الحي؛ لأنه يحصل بالموت في وعاء نجس لا أنه
~~نجس بموت الحي، وليس كذلك الشعر. ونظير البن وحصوله في وعاء نجس أن يتلوث
~~الشعر بالدم أو يحصل فيه فإنه يغسل، واللبن مائع ينجس بكونه في الوعاء
~~النجس، ولا يمكن غسله.
# فإن قيل: فإن الشعر والصوف جزء متصل بالبدن مشاهد، له مدخل في الطهارتين
~~الأعلى والأدنى، فيلحقه حكم الحياة والموت كالجلد.
# قيل: إن الشعر المتدلي من اللحية والرأس مثل الضفائر لا مدخل PageV02P932
# له في الوضوء فلا يلحقه حكم التطهير. على أن ثمرة هذا القياس ونتيجته أن
~~الشعر إذا مات نجس فلم يجز استعماله، كالجلد واللحم وهذا فاسد؛ لأنه يوجب
~~إذا قطع من الحي أن يكون كذلك فينبغي أن يكون نجسا كالجلد، فلما جاز
~~الانتفاع به إذا أخذ في الحياة - وهو مع هذا طاهر - سقط ما قلتموه مع
~~استواء حكمهما في الطهارتين.
# على أن داخل العين لا مدخل له في الطهارتين، وهو يلحقه حكم النجاسة، فعلم
~~أنه لا تعلق لأحدهما بالآخر، وكذلك ما ms309 ستره الشعر لا يلحقه حكم التطهير -
~~عندنا -، وهو ينجس بالموت، فلم يكن أحدهما علة في الآخر.
# ثم لنا أن نعكس عليهم فنقول: لما كان الشعر يلحقه حكم الطهارتين وجب أن
~~يتفق حكمه في انفصاله في الحياة والموت، دليله تساوي سائر الأجزاء في
~~الحياة والموت.
# فإن قيل: رأينا الجلد له حالتان: إحداهما: تمكن الانتفاع به فيها، وهي
~~الذكاة، والأخرى: يمتنع الانتفاع به فيها، وهو إذا قطع منها في حياتها،
~~فالشعر المضموم إليه مثله بحق القرآن، فينبغي أن يجوز الانتفاع به في
~~حالتين، هما: واحدة في حياة الحيوان، والأخرى في الذكاة.
# قيل: هذا فاسد؛ لأنه كان ينبغي أن لا يجوز استعماله إلا في الحال التي
~~يجوز فيها الانتفاع بالجلد، لأنه مضموم إليه، فلما جاز PageV02P933
# الانتفاع به في الحال التي لا يجوز استعمال الجلد فيها، وهو إذا أخذ في
~~حال الحياة، كذلك يجوز الانتفاع به في حال الممات، وهي حال يكون الجلد فيها
~~نجسا كالحياة.
# وأيضا فإن الشعر يحدث في الحيوان بعد وجود الحيوان، فهو كالولد يحدث فيه
~~وأجزاء الحيوان موجودة في الخلقة قبل حدوثه، ولا يجوز أن يقال: إن الشعر
~~يجب قطعه الغرم والضمان كالأجزاء؛ وذلك أن وجوب الغرم لا مدخل له في حكم
~~النجاسة والطهارة. ألا ترى أن ما لا قيمة له في الأشياء الطاهرة لا يجب به
~~ضمان، وما له قيمة من النجس يتعلق به الضمان، فصار هذا الكلام لغوا؛ لأن
~~قائلا لو قال: لما جاز أن تكون الأجزاء مغصوبة جاز أن تلحقها النجاسة لكان
~~ذلك لغوا.
# وأيضا فإن تساوي الشعر والأجزاء في الضمان لما لم يوجب تساويهما في حال
~~الحياة في النجاسة والطهارة وجب أن يكون كذلك بعد الموت، فكل فرق يفرقون به
~~بين الأمرين فهو فرقنا في السؤال.
# فإن قيل: لما كان تحريم الميتة يعم سائر المسلمين غير المضطرين، كما أن
~~تحريم الصيد يعم جميع المحرمين غير المضطرين، ثم لو كان أحد التحريمين
~~يتعلق بجميع أجزائه من الصيد فوجب أن يكون كذلك حكم الأجزاء في الميتة.
# قيل: هذه ms310 دعوى لم تجمعوا بينهما بمعنى فلا تقبل إلا بدليل.
# وأيضا تعليل بحكم مجهول؛ لأن أحد التحريمين يعود إلى إتلاف، وهو صيد
~~المحرم، والتحريم في الميتة يعود إلى نجاستها، وإلى بطلان PageV02P934
# الصلاة معها، فقولكم: إن أحد التحريمين يتعلق بجميع أجزائه من غير أن
~~تبينوا حكم التحريم وكيفيته تعليل بمجهول، وهذا غير صحيح.
# وعلى أن هذا منتقض بالحيوان في حياته؛ لأن تحريم سائر أجزائه يعم سائر
~~المسلمين غير المضطرين، لأنه ما قطع منه فهو حرام ولم تستو أجزاؤه وما هو
~~متصل به من صوفه وشعره، فكذلك في مسألتنا، وبالله التوفيق.

PageV02P935

### || AUTO فصل

# فأما عظم الميتة وسنها وقرونها وريشها فهو - عندنا - نجس، وكذلك عظم
~~الفيل ونابه، فإن ذكي فهو طاهر بناء على أصلنا في أن الذكاة تعمل في جلود
~~السباع ولحومها.
# وقال أبو حنيفة: عظام الميتة وسنها وقرونها وريشها طاهر، وكذلك عظام
~~الفيل، بناء على أصله أنه لا حياة فيها، وأن الذكاة تعمل في السباع وتطهرها
~~وإن كانت نجسة في حياتها، فسواء ذكيت أو ماتت فإن العظام طاهرة؛ لأنه لا
~~روح فيها.
# ووافقنا الشافعي على أن عظام الميتة نجسة وقرونها وسنها، وإنما خالفنا في
~~صوفها ووبرها وشعرها، وقد مضى الكلام معه في ذلك، وخالفنا في أن الذكاة لا
~~تعمل فيما لا يؤكل لحمه وقد مضى الكلام عليه.

PageV02P937

# والدليل لقولنا وقول الشافعي على أبي حنيفة في أن عظام الميتة نجسة: قول
~~النبي عليه السلام: (لا تنتفعوا من الميتة بشيء)، وهذا عام فيها وفي كل جزء
~~منها إلا ما قام دليله.
# فإن قيل: ليس العظم منها فلا يتناوله اسم ميتة.
# قيل: عن هذا أجوبة.
# أحدهما: أن اسم الميتة يقع على جملتها والسن فيها.
# وأيضا: ما روي عن ابن عمر أنه كان يكره أن يدهن في مدهن الفيل، وقال: إنه
~~ميتة، وهذا تعليل منه فكأنه قال: لأنه ميتة.

PageV02P938

# وأيضا: فإن الله - تعالى - قال: {من يحيي العظام وهي رميم * قل يحييها
~~الذي أنشأها أول مرة}، وقال: {وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها
~~لحما}، وقال: {أءذا كنا ms311 عظما نخرة}، وقال: {فكسونا العظام لحما}، فالأصل هو
~~العظام، والروح والحياة فيها كما هي في اللحم والجلد.
# وأيضا: يألم كما يألم اللحم والجلد.
# فإن قيل: القرن يقطع فلا يألم، ويتبرد السن فلا يألم، وكذلك الريش.
# قيل: يجوز أن يكون الظفر والسن والقرن والريش لا روح فيه غير أن أصله
~~يسقيه الدم، فهو بخلاف الشعر والصوف، وأما العظم الذي تحت اللحم فإنه يؤلم
~~كما يؤلم اللحم.
# ولنا أيضا قوله - تعالى -: {حرمت عليكم الميتة}، وهذا عام فيها وفي كل
~~جزء منها إلا ما قام دليله، وقد بينا أن العظم يموت ويدخله الحياة بقوله -
~~تعالى -: {من يحيي العظام وهي رميم}، وبما تقدم ذكره.

PageV02P939

# وأيضا فإن العظم يتأتى أكله كاللحم والجلد، فلما اتفقنا على أنه لا يؤكل
~~مع تأتي الأكل فيه، دل على أنه كاللحم والجلد.
# قيل: هذا غلط؛ لأن العظم يؤكل، وخاصة عظم الحمل الرضيع والجدي والفرخ
~~والطير وغير ذلك، وعظم الكبير يشوي ويؤكل، ويتأتى فيه الأكل، وليس كالصوف
~~والشعر.
# ويجوز أن نحرز قياسنا فنقول: قد اتفقنا على أن لحم الميتة نجس إذا أخذ في
~~حياتها أو موتها، وكذلك العظم الذي تحت اللحم بعلة أنه لو قطع في حياتها
~~لكان نجسا.
# أو نقول: هو جزء متصل بذي روح قد اكتسى جزءا منها، فهو كاللحم الذي اكتسى
~~جزءا منها، وهو الجلد، فكذلك العظم قد اكتسى جزءا من الحيوان وهو اللحم،
~~فوجب أن يكون نسجا كاللحم، ولا يلزم على هذا السن والقرن والريش؛ لأنه لم
~~كتس جزءا من الحيوان، وبالله التوفيق.

PageV02P940

### | AUTO [43] مسألة

# قد مضى الكلام في طهارة الكلب وسائر الحيوان، وأن غسل الإناء منه تعبد،
~~ولكنه لا يقتصر في غسله إذا أريد استعماله عن سبع مرات، وبه قال الشافعي.
# وقال أبو حنيفة: غسله كغسل سائر النجاسات، ويعتبر في إزالته ما يغلب على
~~ظنه، فإن غلب على ظنه أن قد زال بالمرة الواحدة لم يفتقر إلى غيرها، وإن لم
~~يزل بالواحدة فلابد من غسله حتى يغلب على ظنه إزالته، ولو كان عشرين مرة؛
~~لأنه - عندهم ms312 - نجس. هذا الذي يناظرون عليه في هذا الوقت، وقد كان شيوخهم
~~فيما مضى يختلفون، فيقول بعضهم: الواجب مرة واحدة، وما زاد عليها مستحب.
~~وبعضهم يقول: يغسل ثلاثا.

PageV02P941

# وقال أحمد: يغسل ثماني مرات الثامنة بالتراب.
# ومن يقول إنه نجس يقول: إن غسله فرض، - وعندنا - أنه طاهر فغسله عبادة
~~مسنونة، والكلام في العدد.
# واستدل أصحاب أبي حنيفة بما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا)، وهذا
~~نص؛ لأنه خيره بين ذلك، ولم يوجب السبع.

PageV02P942

# وأيضا فقد روى أبو هريرة أنه قال: (يغسل من ولوغه ثلاثا)، ولا مخالف له
~~في الصحابة.
# ولأنه إزالة نجاسة فلا يكون من شرطه العدد كسائر النجاسات.
# وأيضا فلو كان العدد من شرطه لوجب إذا طرح الإناء في ماء كثير أن لا
~~يطهر؛ لأنه لم يوجد العدد، فلما قلتم: إنه يطهر علم أن العدد ليس من شرطه.
# والدليل لقولنا: ما رواه مالك وسفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج
~~عن أبي هريرة أن النبي عليه السلام قال: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم
~~فليغسله سبعا)، وهذا أمر يقتضي وجوب السبع.

PageV02P943

# وروى أيوب بن أبي تميمة عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي عليه السلام
~~قال: (إذا ولغ الكلب في إناء أحد فليغسله سبعا أولهن أو آخرهن بالتراب)،
~~فأوجب السبع، على أن يكون أحدهما بالتراب.
# وروى أبو هريرة أن النبي عليه السلام قال: (طهور إناء أحكم إذا ولغ فيه
~~الكلب إن يغسله سبعا أولهن وآخرهن بالتراب)، فعلق عليه السلام الطهارة التي
~~تنقله من منع استعماله إلى جواز استعماله بالسبع، وإذا تعلق الحكم بالسبع
~~لم يكف دون السبع، ومن علقه بدون السبع يكون ذلك نسخا؛ لأنه يمنع من تعلقه
~~بالسبع، والنسخ لا يكون بخبر محتمل ولا بقياس.
# فإن قيل: على هذا نحن نقول إن السبع واجبة ويتعلق التطهير بها، وهو إذا
~~غلب على ظنه أن الإناء لم يطهر بدون السبع.
# قيل: عنه جوابان:
# أن ms313 الإناء - عندنا - ليس بنجس فيغلب على ظنه طهارته أولا.

PageV02P944

# والجواب الآخر: هو أن هذا لا يظنه عالم؛ لأن الذي يغلب على الظن أنه لم
~~يطهر إنما يكون في مرة واحدة أو مرتين وأكثر الثلاث، فأما أن يغلب على ظن
~~أحد الإناء إذا غسل ست مرات أن النجاسة - التي ليس بعين قائمة - لم تزل
~~فهذا محال.
# وأيضا فإنه لو كان تعلقه بذلك - لأنه قد يغلب على ظنه أنه لم يطهر بما
~~دون ذلك - لم يجعله محدودا في الشرع لا يرجع فيه إلى غلبة الظن، وما كان
~~الأمر فيه معلقا على غلبة الظن لم يكن محدودا؛ لأن الحد في المظنون ما يحده
~~الظان لا الشرع، كما نقول والجميع في التقويم: إن الأمر لما كان فيه معلقا
~~على غلبة الظن لم يكن للقيمة حد في الشريعة، وإنما هو على ما يحده الظان.
# فإن قيل: إن الراوي إذا روى خبرا وفسره رجع فيه إلى تفسيره، وقد قال أبو
~~هريرة: يغسل ثلاث، فلا يخلو أن يكون علم النسخ لما PageV02P945
# زاد على الثلاث، أو عقل ذلك من لفظ النبي عليه السلام، وقد روى أيضا
~~التخيير بين الثلاث والخمس والسبع.
# قيل: عن هذا جوابان:
# أحدهما: أن قول الراوي حجة عليكم؛ لأنه اعتبر عددا، وأنتم لا تعتبرونه.
# والجواب الآخر: أننا لا نقبل قول الراوي في التخصيص والنسخ، كقول ابن
~~عباس: إن بيع الأمة طلاقها، وإنما يقبل قوله في لفظ محتمل يجوز أن يكون
~~المراد به شيئا، ويجوز غيره. فإذا فسر الراوي أن المراد به أحدهما رجحنا
~~قوله، وفي هذا الموضع قول أبي هريرة أفتى رجلا بعينه فيحتاج أن يعرف خبر
~~ذلك الرجل، وكيف كانت حاله، فلعله كان مضطرا إلى استعمال ذلك الإناء لشيء
~~لابد منه، ولم يقدر من الماء إلا على ما يكفيه ثلاث مرات، أو غير ذلك مما
~~تدعو إليه الضرورة، أو لعله أراد أن يعلمه أن غسله ليس بفرض على ما نقوله
~~في طهارة الكلب، وأن الإناء طاهر، وأنه مسنون غسله، ونحن نقول: المسنون
~~غسله بالعدد ms314 الذي هو سبع مرات، فيصير الكلام معتلا PageV02P946
# في هذا الأصل، فلا ينبغي أن يترك ما نص عليه من العدد بمثل هذا المحتمل.
# ونقول أيضا: هو عدد شرط في موضع تطهير لم يبين لنا الشرع فضل بعضه على
~~بعض فوجب أن يستوفى العدد فيما ورد، أصله غسل الأربعة الأعضاء في الوضوء.
# أو نقول: هو عدد قد تعبدنا به ورد الأمر به لم يبين لنا فضل بعضه على بعض
~~فوجب أن يستوفى عدد الذي ورد فيه، أصله عدد رمي الجمرة.
# ولا يلزم على هذا تكرير الغسل في الوضوء لأن النبي عليه السلام بين فضل
~~المرة الثانية، وأن الأولى هي الفرض.
# ولا يلزم عليه أحجار الاستنجاء؛ لأن الفرض منه إزالة عين النجس، وليس في
~~الإناء نجاسة - عندنا -.
# ولا يلزم عليه غسل اليد عند الاستيقاظ من النوم؛ لأنه ليس بواجب فرضا ولا
~~سنة، وإنما هو مستحب.
# ونقول أيضا: لما ثبت المنع من اقتناء الكلب على وجه حتى غلظ في إراقة
~~الماء من ولوغه اقتضى زيادة عدد فيما طريقه العبادات يتخصص به، فإذا زاد
~~على الثلاث الذي قد دخلت في الوضوء وغيره فليس إلا الشرع.
# وأما ما رواه أبو هريرة من قول النبي عليه السلام: (فليغسله ثلاثا أو PageV02P947
# خمسا أو سبعا) فهو حجة لنا من وجهين.
# أحدهما: أنه عليه السلام اعتبر العدد وهم لا يعتبرون العدد.
# والثاني: أنه خير بين الثلاث والخمس والسبع، والمخير بين ثلاثة أشياء متى
~~أتى بواحدة منها كان ذلك واجبا كالكفارة، فيقتضي أنه إذا أتى بالسبع كانت
~~السبع هي الواجبة، وهذا مذهبنا، وهو خلاف مذهبهم.
# ووجه آخر: هو أننا نقول: إن (أو) إنما تدخل في الكلام للتخيير أو الشك
~~إذا كان في أخبار، وأبو هريرة مخبر، فكانت أو في خبره للشك، فكأنه شك أن
~~النبي عليه السلام قال: يغسل ثلاثا، أو قال: يغسل خمسا، أو سبعا، فلا يصح
~~الاحتجاج به.
# أو نقول: يحتمل الشك ويحتمل التخيير فلا ينسخ ما رويناه عنه عليه السلام
~~بالمحتمل.
# وعلى أن أصحاب الحديث قد طعنوا في ms315 الحديث، وزعموا أن راويه عن ابن جريج
~~إسماعيل بن عياش، وهو مضطرب الرواية، فلا يعارض به في حديث مالك وغيره من
~~الإثبات.

PageV02P948

# وقولهم: إنه مذهب أبي هريرة عنه جوابان:
# أحدهما: أنه حجة عليهم؛ لأنه اعتبر العدد، وهم لا يعتبرونه.
# والجواب الثاني: أن ابن عباس وابن عمر قد خالفاه، وقالا: يغسل سبعا، وقول
~~بعض الصحابة لا يكون حجة على بعض.
# وأما وقوع الإناء في الماء، وسقوط العدد فإننا نقول: إن التغليظ في العدد
~~في غسل داخله قد حصل أكثر منه بحصول جميع الإناء في الماء، فهو أبلغ في
~~مكاثرة الماء عليه، فقد حصل أكثر مما لو غسله سبع غسلات.

PageV02P949

### || AUTO فصل

# فأما غسل الإناء من ولوغ الخنزير فليس بواجب.
# وروي مطرف عن مالك أنه يغسل سبعا كما قال في ولوغ الكلب، وبهذا قال
~~الشافعي.
# وحكى أبو العباس بن القاص أنه قال في القديم: يغسل مرة واحدة. وقد حكينا
~~مذهب أبي حنيفة في PageV02P951
# ولوغ الكلب، والخنزير مثله.
# والدليل للرواية الأولى وأنه لا يجب غسله: هو أن وجوب غسل الإناء يحتاج
~~إلى شرع، ولولا أن النص ورد في الكلب لما أوجبناه.
# وأيضا فإنه عليه السلام غلظ في الكلب؛ لأنهم كانوا يقتنونه فيؤذي الضيف،
~~ويروع المسلم، فغلط عليهم فيه حتى ينتهوا، وهم فلا يقتنون الخنزير فلا يجب
~~غسل ما ولغ فيه.
# وأيضا فإنه ذو ناب يختص باسم يخالف الكلب فأشبه الهر والفهد والنمر.
# ووجه ما رواه مطرف: هو أنه غالب حاله يأكل الأنجاس ولا يجتنبها، وقد ورد
~~النص في تحريمه من بين سائر السباع، فإذا غلظ الغسل في الإناء من ولوغ
~~الكلب ففيه أولى.

PageV02P952

# وأيضا فإنه أسوأ حالا من الكلب؛ لأنه ساواه في أكله الأنجاس، وزاد عليه
~~بأكله العذرة، وأن النص ورد بتحريم لحمه، وبيعه على كل حال، ولا يجوز
~~اقتناؤه لصيد ولا غيره فوجب أن يكون بالتغليظ في غسل الإناء من ولواغه.

PageV02P953

### || AUTO فصل

# فأما غسل الإناء من نجاسة تقع فيه، وسائر الأنجاس فليس فيه عند مؤقت،
~~وبذلك قال أبو حنيفة، والشافعي.
# وقال ms316 أحمد: ثماني مرات الثامنة بالتراب، كما قال في ولوغ الكلب والخنزير.

PageV02P955

# والدليل لقولنا: أن العدد محتاج إلى شرع.
# وأيضا فإن النبي عليه السلام قال لأسماء في دم الحيضة: (حتيه ثم اقرصيه
~~ثم اغسليه بالماء)، ولم يأمرها بعدد، هذا فيما عينه نجسه فكيف ما ليست عين
~~قائمة، وهو مختلف في طهارته؟، وإنما غلظ في الكلب والخنزير لمعنى غير
~~النجاسة. - عندنا -.
# وأيضا قول النبي عليه السلام: (يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء)، ولم
~~يأمر بعدد.
# وقال: (يرش على بول الصبي، ويغسل بول الصبية)، PageV02P956
# ولم يأمر فيه بعدد.
# وأيضا ما روي أنه عليه السلام صلى ثم وجد في ثوبه لمعة من دم حيض فوجه به
~~إلى عائشة وقال: (اغسليه)، ولم يذكر عددا.
# وما روي عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كنت أغسل المني من ثوب رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم، ولم تذكر عددا، فكان غرضها أن تفيدنا غسله، فلو
~~كان شرطه العدد لذكرته.
# وأيضا فإن الطهارة ضربان: طهارة نجاسة، وطهارة حدث، فلما كان الفرض في
~~طهارة الحدث مرة واحدة كانت في طهارة النجاسة، ولا يلزمنا غسل الإناء من
~~ولوغ الكلب والخنزير؛ لأنه ليس بطهارة من نجس ولا حدث؛ لأنهما طاهران،
~~والله أعلم.

PageV02P957

### || AUTO فصل

# قد تكلمنا على طهارة الكلب وسائر الحيوان، فإذا ثبت ذلك فسؤر جميع ذلك
~~طاهر، لا يفسد الماء.
# ورأيت أن أفراد الكلام على أبي حنيفة فإنه يقول: أسآر سائر سباع البهائم
~~نجسة لا يجوز التوضؤ بما ولغت فيه بحال، كالكلب والخنزير فكذلك الأسد
~~والفهد، وأما سباع الطير، وحشرات الأرض مثل الحية والفأرة وغير ذلك فكلها
~~نجسة، ولكن عفي عن نجاستها؛ لأن الاحتراز منه لا يمكن فيكره التوضؤ بسؤره،
~~ولكنه جائز، كذلك الهر قال: هي نجسة، ولكن عفي عن نجاستها فيكره التوضؤ
~~بسؤرها. وأما البغل والحمار فمشكوك فيه، فإن كان واجدا للماء لم يجز التوضؤ
~~به، وإن كان عادما له توضأ بما فيه سؤره ويتيمم.
# ووافقنا الشافعي على طهارة جميع ذلك إلا الكلب والخنزير، PageV02P959
# وقد مضى الكلام على جميع ms317 ما فيه الحياة.
# واستدل أصحاب أبي حنيفة ومن نصر قوله بما روي أن النبي عليه السلام سئل
~~عن الحياض بين مكة والمدينة تردها السباع والدواب فقال: (إذا ولغ الماء
~~قلتين لم يحمل خبثا)، فجعل ذلك نجسا خبيثا إذا كان دون القلتين.
# وأيضا فإنه حيوان لا يؤكل، ويمكن حفظ الإناء منه فوجب أن يكون سؤره نجسا
~~كالكلب، أو سبع يمكن الاحتراز منه فهو كالكلب.

PageV02P960

# ولنا ما رواه داود بن الحصين عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم سئل فقيل له: أيتوضأ بما أفضلت الحمر؟. فقال: (نعم، وبما أفضلت السباع
~~كلها)، وهذا نص؛ لأنه عليه السلام جوز التوضؤ بسؤر PageV02P961
# الحمار. وهم يمنعون منه، وكذلك سؤر السباع كلها، وأبو حنيفة إما طأن
~~يكرهها أو يمنع من ذلك.
# وهذا الخبر يلزم الشافعي أيضا؛ لأن الكلب والخنزير من جملة PageV02P962
# السباع، وقد روي فيه (والكلاب).
# فإن قيل: المراد بقوله: (وبما أفضلت) مثل أن يشرب من نهر أو دجلة.
# قيل: عنه جوابان:
# أحدهما: أن هذا غير محتمل؛ لأن الفضل هو قليل من كثير، كما يقال: أكل زيد
~~ففضل منه، فعلى هذا لا يجوز حمله عليه بقياس ولا غيره.
# والثاني: أنه عام في كل فضل.
# وأيضا فإن هذا لا يصح على أصلهم؛ لأن الماء القليل هو إذا حرك أحد جانبيه
~~تحرك الآخر - عندهم - إذا شرب منه السبع نجس الماء كله، وإذا كان كثيرا
~~بحيث لا يتحرك الجانب الآخر فالموضع الذي شرب منه نجس. وبعضهم اليوم يقول:
~~فيه رواية أخرى أنه لا ينجس.
# ولنا أيضا حديث كبشة مع أبي قتادة لما أصغى الإناء للهر حتى شربت، وقال:
~~سمعت النبي عليه السلام يقول: (الهر ليست بنجس إنها .....)، وما ليس بنجس
~~لا يكره سؤره. وأبو حنيفة يكره سؤر الهر.

PageV02P963

# وأيضا فإن النبي عليه السلام امتنع من دخول دار فيها جرو، ودخل دارا فيها
~~هر. فقيل له: دخلت دار فلان وفيها هر. فقال عليه السلام: (الهر سبع)، فلما
~~علل الهر بأنها سبع علم أن السباع كلها لا تجتنب، ms318 والكلب سبع، وإنما أراد
~~أن يعلمهم أنه امتنع لسبب آخر في الكلب، وهو نهيه لهم عن اقتنائه.
# وأيضا فهو إجماع الصحابة. روي أن عمرو بن العاص وعمر بن الخطاب وردا على
~~حوض فقال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا؛ فإنا نرد على السباع وترد علينا.
# وروي أن أبا هريرة سئل عن الماء ترده السباع. فقال: الماء لا ينجسه شيء.
# وأيضا فإنه حيوان يجوز بيعه فوجب أن يكون سؤره طاهرا، أصله النعم. ولا
~~يلزمنا على هذا الكلب؛ لأنه يجوز بيعه، وإنما يكره.
# ونقول: هو حيوان يجوز اقتناؤه بكل حال فوجب أن يكون سؤره طاهرا، أصله
~~النعم.

PageV02P964

# ويجوز أن يحتج بالظواهر، نم قوله - تعالى -: {وأنزلنا من السماء ماء
~~طهورا}، {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به}، فهو على أصل تطهيره حتى
~~يقوم دليل.
# وقول النبي عليه السلام: (خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير
~~طعمه أو ريحه أو لونه)، ونقول في الحمار: هو حيوان مركوب فأشبه الفرس
~~والبعير.
# ثم يقال لأصحاب أبي حنيفة لما شككتم في البغل والحمار وجب أن تتوقفوا فيه
~~فلا تستعملوه أصلا.
# قيل: تركتم الاحتياط؛ لأن الاحتياط هو أن يتيمم ويصلي، ثم يتوضأ منه
~~ويصلي؛ حتى إن كان نجسا فقد مضت السنة بالتيمم، ولم تحصل على بدنه نجاسة
~~يصلي بها.
# فأما ما احتجوا به من الخبر فهم لا يعتبرون القلتين.
# ثم يجوز أن يكون أراد تقليل الماء؛ لأنا قد بينا أن القلة تقع على الكوز
~~فلا يحمل خبثا لم يغيره.
# ثم قد قضي عليه ما رويناه من الحياض تردها السباع فقال: (لها PageV02P965
# ما شربت، وكم ما غبر شراب وطهور)، ولم يفرق بين صغير الحياض وكبيرها.
# وبما روينا من النص على الحمار وما أفضلت السباع ولا يقضي على مثل هذا
~~بالمحتمل، وقد بينا أن القلة اسم مشترك.
# وقياسهم غير مسلم؛ لأننا نكره أكل الكلب ولا نحرمه.
# وقولهم: إن الكلب يمكن التحفظ منه فإننا نقول: هو مثل الهر لا يمكن
~~التحفظ منه، ثم البازي لا يمكن التحفظ منه، ms319 وسؤره - عندهم - نجس ما ذكروه،
~~وبالله التوفيق.

PageV02P966

### | AUTO [44] مسألة

# غسل الإناء من ولوغ الكلب مسنون إذا أريد استعماله، وإن لم يرد استعماله
~~لم يجب غسله، هذا مذهب الفقهاء إلا قوما من المتأخرين فإنه حكي عنهم: أنه
~~يجب غسله سبعا، سواء أريد استعماله أم لا.
# والأصل أنه لا يخلو أن يكون غسله إما لنجس أو لطهارة حدث أو لتعبد على ما
~~نقول، وليس في الأصول ما يجب غسله إلا إذا أريد الشيء الذي من أجله وجب
~~الغسل. ألا ترى أن الوضوء وغسل الجنابة والحيض لا يجب إلا إذا أراد الإنسان
~~الصلاة، وغسل سائر الأنجاس لا يجب إلا إذا أراد الصلاة في ذلك الشيء النجس،
~~إما من بدنه أو غسله، وما كان غسله للعبادة، مثل الخلوق من ثوب المحرم لم
~~يجب مما ليس فيه طيب لم يجب غسل الثوب الذي تركه وفيه الخلوق، فإذا ثبت هذا
~~في الأصول لم يخرج غسل الإناء من ولوغ الكلب عنها.
# وأيضا فإن الغسل المفروض في الطهارات التي تراد للصلاة لا تجب إلا إذا
~~أراد الصلاة فالغسل المسنون في الإناء المراد غسله لأجل الصلاة أولى ألا
~~يجب إلا إذا أراد استعماله.

PageV02P967

# فإن قيل: فإنه فرض - عندنا -.
# قيل: فيكون كسائر الغسل المفروض للصلاة.
# ويجوز أن نحرز هذا قياسا فنقول: هو غسل قد تعبدنا به فلا يجب إلا عند
~~إرادة ما يغسل من أجله قياسا على غسل النجاسة نم الثوب أو طهارة الحدث.
# ونقول أيضا: إن الأمر ورد بغسل الإناء من ولوغه تغليظا عليهم حتى لا
~~يقتنوا الكلاب، فغلظ عليهم في غسل الأواني إذا أرادوا استعمالها. ألا تراه
~~عليه السلام قال: (طهور إناء أحدكم)، فسماه طهورا، والطهور يقتضي مطهرا،
~~وهو الإناء الذي يطهره الماء، فهو كالإنسان الذي يلزمه أن يتطهر بالماء،
~~ويكون به مطهرا للصلاة، أو يكون كالثوب الذي يطهره الماء من النجس فيصير
~~مطهرا، ولا يجب ذلك إلا إذا أريد للصلاة.
# فإن قيل: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فليغسله سبعا)، ولم يفرق
~~بين أن يريد استعماله ms320 أو لا.
# قيل: وكذلك قال الله - تبارك وتعالى -: {وثيابك فطهر}، ولم يقل: إذا أردت
~~الصلاة أو لم ترد، ومع هذا فلم يجب إلا إذا أرد الصلاة، فكذلك دل PageV02P968
# الدليل على وجوب غسل الإناء إذا أريد استعماله، وهو ما ذكروه من
~~الاستدلال والقياس.
# فإن قيل: فإذا كان هذا ورد في الكلب تغليظا من بين سائر الأنجاس وجب أن
~~يثبت التغليظ فيه، فسواء أريد استعماله أو لا، حتى يبين من نظيره مما لم
~~يقع التغليظ فيه.
# قيل: إن التغليظ ورد في غسله سبعا إذا أريد استعماله، وغيره من الأواني
~~لم يغلظ فيه بعدد، فالتغليظ من هذا الوجه قد حصل، وليس إذا وجب التغليظ من
~~وجه وجب من كل وجه؛ لأنه لو وجب ذلك لوجب غسل الإناء سبعا، وأن يمنع بعد
~~الغسل من استعماله أصلا حتى يكون أغلظ، فلما سقط هذا، وجاز استعماله بعد
~~غسله علمنا أن التغليظ قصد على الوجه الذي ذكرناه، هذا لو كان غسله لنجاسة،
~~فكيف وقد بينا أنه عبادة؟، فهو كالوضوء الذي يراد للصلاة، أو كغسل الطيب من
~~ثوب المحرم إذا أراد الإحرام فيه.
# ثم قد بينا في قوله عليه السلام: (طهور إناء أحدكم) أنه كسائر الأشياء
~~التي يجب تطهيرها إما لأجل الصلاة أو لتكون طاهرة إن جعل فيها ما يؤكل أو
~~يشرب لم ينجس مثل سائر الأواني التي تستعمل فلا يجب غسل جميعها إلا إذا
~~أريد استعمالها.
# فإن قيل: يجب غسله سواء أراد صاحبه استعماله أو لا؛ لئلا يستعمله غيره
~~ممن لا يعلم حاله.

PageV02P969

# قيل: فيجب أن يغسل ثوبه النجس وإن لم يرد استعماله؛ لئلا يصلي فيه من لا
~~يعلم خبره، ويجب على الإنسان أن يكون على وضوء؛ لئلا ينسى فيصلي بلا طهارة،
~~ويجب على الإنسان أن لا يكون في ثوبه طيب؛ لئلا ينساه فيحرم فيه، وكذلك يجب
~~عليه أن وقت أصاب ثوبه نجس أن يبادر بغسله؛ لئلا ينساه فيصلي به، فلما كان
~~هذا كله ساقطا سقط ما قلتموه، والله أعلم.

PageV02P970

### | AUTO [45] مسألة

# وما لا نفس له سائلة ms321 مثل العنكبوت والزنبور والعقرب والخنفساء والجعل
~~والبرغوث وما يتولد من دود الخل والباقلاء والجبن والفواكه وغير ذلك فإنه
~~لا يفسد شيئا من المائعات، الماء وغيره في ذلك سواء عندنا، وعند أبي حنيفة.
# وقال أصحاب الشافعي: إن ما يتولد من شيء كالدود الذي ذكرناه فإنه إذا مات
~~في ذلك الشيء الذي تولد فيه فإنه بموته ينجس، ولا PageV02P971
# ينجس ذلك الشيء، بل إن أخرج الدود الميت منه فطرح في شيء نجسه، وما لم
~~يتولد من ذلك الشيء مثل العنكبوت والعقرب والزنبور والذباب والبرغوث إذا
~~مات في شيء من المائعات فإنه على قولين:
# أحدهما: أنه ينجسه.
# والثاني: أنه لا ينجسه وإن كان في نفسه نجسا.
# والدليل لقولنا: هو أن ذلك المائع طاهر قبل وقوع هذه الأشياء فيه، فمن
~~زعم أنه انتقل عن حاله فعليه الدليل.
# وأيضا قوله - تعالى -: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا}، وقوله: {وينزل
~~عليكم من المساء ماء ليطهركم به}، فوصف الماء عموما بأنه طاهر مطهر لم يخص
~~من جنسه شيئا، فمن زعم أنه انتقل عن طهارته فعليه الدليل.
# وأيضا قول النبي عليه السلام: (خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما
~~غير طعمه أو ريحه أو لونه)، وهذا ماء لم يتغير فهو طاهر.
# ولنا أن نفرض المسألة في مائع يؤكل وقع فيه شيء من ذلك PageV02P972
# فنقول: قال الله - تعالى - {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم
~~يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير}، فهو عام في كل شيء لا
~~يكون ميتة، ولم يقل: إلا يكون في ميتة، وإنما حرم الميتة نفسها دون ما وقعت
~~فيه، وهذا المائع ليس ميتة ولا دما ولا لحم خنزير فهو غير محرم.
# وأيضا ما رواه سعيد بن المسيب عن سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
~~(كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو الحلال أكله وشربه
~~ووضوؤه).

PageV02P973

# وأيضا ما روي أنه عليه السلام قال: (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم)، وفي
~~حديث: ms322 (في طعام أحدكم فامقلوه؛ فإن في أحد جناحيه داء. وفي الآخر دواء،
~~وأنه يقدم الداء)، وقد يقع الذباب حيا فيموت بالمقل فيه، وقد يقع أيضا فيه
~~ميتا كما يقع فيه حيا، فلو كان ينجس بموته، أو ينجس ذلك الشيء لم يأمر
~~بمقله فيه.

PageV02P974

# فإن قيل: فقد قال - تعالى -: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير}،
~~وهذا ميتة، والذم يقتضي وجوب الاجتناب منه والامتناع. وما تلوتموه من
~~القرآن في طهارة الماء فهو عموم لم يخص بتحريمه الميتة، وقوله: (خلق الله
~~الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غيره) محمول على الكثير منه.
# قيل: ظاهر قوله - تعالى -: {حرمت عليكم الميتة} يتناول عين الميتة ولا
~~يتناول ما وقعت فيه، وما يكون ميتة محرمة بإجماع تقع في الماء الكثير فلا
~~تغيره هي ميتة محرمة بإجماع، والماء غير محرم فصارت الآية متوجهة إلى نفس
~~الميتة لا إلى ما وقعت فيه.
# ثم لو ثبت العموم لكان حديث سلمان عن النبي عليه السلام يقضي عليه، وكذلك
~~حديث الذباب ومقله في الطعام.
# فإن قيل: مقل الذباب فيه ليس بقتله فلهذا أباح مقله فيه.
# على أنه ليس يمتنع أن يبيح ذلك وإن كان يخاف موته، وتنجس الطعام لغرض
~~صحيح، وهو زوال الداء، كما أباح الكي في الحيوان، وقد يخاف منه الموت،
~~وإتلاف المال، ولكن ما تعلق به غرض صحيح جازت إباحته.

PageV02P975

# قيل: إن قولكم: إن مقل الذباب ليس بقتله محال، فهو وإن سلم في شيء فليس
~~يسلم في كل شيء مثل الشيء الحار والعسل والدهن وما أشبهه، والنبي عليه
~~السلام لم يخص شيئا مما وقع فيه.
# وقولكم: ليس يمتنع أن يبيح مقله فيه ويتنجس ذلك لغرض صحيح فإننا نقول:
~~غرض فاسد؛ لأنه إذا كان في أحد جناحيه داء، وفي الآخر دواء كان الدواء
~~بإزاء الداء فلم يربح من هذا أكثر من فساد المائع حتى لا يصلح لشيء، ففيه
~~إضاعة المال، وقد نهينا عنه، وإنما أعلمنا عليه السلام أن أكل ذلك الشيء لا
~~يضرنا، ولا شربه؛ لأن الداء الذي في أحد جناحيه ms323 قد أزاله الذي الجناح
~~الآخر، فلا يفسد علينا شيء مما وقع فيه.
# وأما كي الحيوان فلنا فيه غرض صحيح لا يفسد علينا به شيء، فنظيره أن لا
~~ينجس الماء، ولا يفسد علنيا ما وقع فيه الذباب.
# ويؤيد ما قلناه: ما عليه المسلمون خلفهم عن سلفهم من لدن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، فإنهم يستعملون ما وقع فيه البق والذباب
~~والزنبور، ولا يجتنبونه ولا يكرهونه، ولا ينكر بعضهم على بعض ذلك، ولم ينقل
~~عن أحد منهم فيه خلاف، وهذا يدل على أنه موضع إجماع، ولو وقع بينهم فيه
~~خلاف أو حكي عن واحد منهم أنه PageV02P976
# حرمه أو أنكره لم يخل من ينقله، ومن المحال أن يتنجس شيء من ذلك فلا يذكر
~~حكمه عن أحد منهم مع عموم البلوي به.
# ثم من المحال أن يموت دود الخل فيه فلا يتنجس، فيؤخذ ذلك الدود فيجعل في
~~خل مثله أو غير الخل فيتنجس؛ لأنه لو تنجس ما ينقل إليه لكان ما هو فيه
~~أولى أن يتنجس؛ لطول مكثه فيه، ونحن نعلم أن الباقلاء المطبوخ بالماء يكون
~~في الباقلاء الدود والذباب الميت، فيتهوى في ماء الباقلاء بالطبخ، ولم يقل
~~أحد من المسلمين: إن ماء الباقلاء نجس، وربما أكل الدود والذباب الذي فيه،
~~خاصة العميان، ومن يفطر بالليل، ولم نسمع عن أحد إنكار ذلك.
# ثم كيف يكون ذلك الماء طاهرا فيخرج منه الذباب - وقد تهوى بالطبخ فيه -
~~فيجعل في ماء مثله فينجس ذلك الماء. وإن كان هذا نجسا فالماء الذي كان فيه
~~أولى بالتنجس، فلا يصح لهم الفرق ههنا إلا بأن يقولوا: إذا طبخ الباقلاء
~~فإن ماءه ورد على نجاسة الدود والذباب الذي في الباقلاء، وإذا ورد الماء
~~على النجاسة طهرها وإن كان دود القلتين، وليس كذلك إذا أخرج الدود في
~~الباقلاء وطرح في ماء قليل؛ لأن هذه نجاسة وردت على الماء، وهذا قد تكلمنا
~~عليه.

PageV02P977

# ثم نقول: هذا فاسد بالخل والمائعات غير الماء، فإن ورود النجاسة على
~~المائع غير الماء كورود ms324 المائع على النجاسة، وهذا الخل الذي فيه الدود طاهر
~~فينبغي إذا أخذ الدود منه وطرح في خل آخر ألا ينجس. (وأن يتنجس بالخل الذي
~~تولد فيه الدود أولى أن يتنجس).
# وإذا أنصف الإنسان نفسه، واتقى ربه علم صحة هذا، ولم يخرج عن الإجماع
~~فيه، ونحن نعلم أن الشافعي - رحمه الله - لم يقل في القول الآخر: إنه لا
~~ينجس شيئا وقع فيه إلا وقد بان له الحق فيه، فينبغي أن يعمل على هذا القول،
~~ونطرح القول الآخر، ولا نتعرض له.
# ونقول أيضا: إنه نفس له سائلة فلا ينجس بموته، ولا ما وقع فيه كالجراد.
# ويجوز أن نقول: إنه لا يمكن الاحتراز منه، وأن يقع الذباب والبرغوث والبق
~~وما أشبهه في الماء والطعام فوجب أن يكون معفو عنه، كدود الخل والماء
~~والجبن.

PageV02P978

# فإن قيل: فإنه ميتة لا يؤكل لا لحرمته فوجب أن يكون نجسا، أصله البهائم.
# قيل: إن أردتم أنه لا يؤكل؛ لأنه محرم فليس هو محرما - عندنا -، ويجوز
~~أكله، وإنما تعافه النفس، كالضب الذي لم يأكله النبي عليه السلام.
# فإن قيل: فإن الحيوان على ضربين: ماله نفس سائله، وما لا نفس له سائلة،
~~ثم ماله نفس سائلة منه ما ينجس الماء بموته، ومنه مالا ينجسه، مثل السمك
~~والجراد، كذلك ما لا نفس له سائلة يجب أن يتنوع نوعين: نوع منه ينجس الماء
~~بموته، ونوع لا ينجسه مثل دود الماء.
# قيل: هذه دعوى بلا برهان، فلم يجب أن يكون إذا تنوع ماله نفس سائلة أن
~~يتنوع مالا نفس له. وأي شيء المعنى الجامع بينهما؟.
# على أن الفرق بين السمك وما ذكرتم واضح؛ لأن السمك لما لم ينجس الماء
~~الذي تولد فيه لم ينجس ما نقل إليه، فينبغي أن يكون دود PageV02P979
# الخل إذا ل ينجس ما تولد فيه لم ينجس ما نقل إليه، فلما فرقتم بينهما
~~كفانا هذا الفرق.
# ثم إن السمك الذي مات في الماء الذي تولد فيه طاهر فلم ينجس الماء. وأنتم
~~تقولون: إن الدود الذي تولد في الماء نجس فينبغي ms325 أن ينجس الماء، وإن لم
~~ينجس الماء الذي تولد فيه لم ينجس ما نقل إليه كالسمك.
# وكل قياس توردونه فقياسنا أولى منه؛ لأن رد مالا نفس له سائلة إلى مثله
~~من الجراد أولى، ولأنه يستند إلى استعمال المسلمين ذلك على ما بيناه.
# فإن قيل: لا يمكن الاحتراز من البق والذباب، وخاصة في عمل الدبس، ووقوعه
~~على التمر مع الزنبور، ولم يتحفظ أحد من ذلك فسقط هذا، وبالله التوفيق.

PageV02P980

### | AUTO [46] مسألة

# وليس يعتبر مالك - رحمه الله - في سائر الأنجاس قدر الدرهم، وقليلها
~~وكثيرها سواء في حكم الإزالة إذا كان على وجه الصحة سوى الدم فإن قليله
~~معفو عنه في دم الحيض وسائر الدماء.
# وروى ابن وهب عنه أنه فرق بين دم الحيض وبين غيره من الدماء، فجعل دم
~~الحيض قليله ككثيره، كما يقول في المني والمذي وسائر الأنجاس.
# واعتبر أبو حنيفة في سائر الأنجاس قدر الدرهم البلخي فمتى كان دونه عفا
~~عنه، وما كان مثله فكذلك، وما زاد على الدرهم لم يعف عنه.
# وعند الشافعي أن سائر الأنجاس يستوي قليلها وكثيرها كقولنا، وخالف في
~~الدم فقال: قليله غير معفو عنه ككثيره إلا في الموضع PageV02P981
# الذي لا يمكن التحرز منه مثل دم البراغيث.
# والدليل لقولنا: ما روي أن النبي عليه السلام خلع نعله في الصلاة، وقال:
~~(أخبرني جبريل أن فيه قذارا)، ولم يبين هل كان قدر الدرهم أو أكثر، ولو كان
~~يختلف لبينه.
# وأيضا ما روي أنه عليه السلام مر بقبرين فقال: (إنهما ليعذبان، وما
~~يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول)، وهذا عام في قليل
~~البول وكثيره، ولو كان الحكم فيه يختلف لبينه، ونحن وإن كنا نقول: إن إزالة
~~النجاسة ليست بفرض فإن المسنون في القليل والكثير واحد.
# فإن قيل: هذا توعد منه عليه السلام وإخبار عن تعذيب، وأنتم لا توجبونه.
# قيل: قد بينا حكمه فثبت منه حكم القليل والكثير، وأنه ممنوع PageV02P982
# منه، ثم قامت دلالة على سقوط حكم التوعد وثبت أنه تغليظ، وصار كقوله: (من
~~قتل عبده ms326 قتلناه)، فإنه تغليظ لمنع القتل.
# ولنا أيضا ما روي أنه عليه السلام سئل عن دم الحيض يصيب الثوب فقال:
~~(حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء)، ولم يفرق بين قليله وكثيره، ولا سألها
~~عن مقداره، وهذا دليل للوجه الذي يقوله في دم الحيض، وأن قليله ككثيره.
# وأيضا ما روي عنه عليه السلام انه صلى في ملحفة ثم رأى فيها لمعة من PageV02P983
# دم فأنفذها إلى عائشة - رضي الله عنها - لتغسلها، واللمعة من الدم أقل من
~~قدر الدرهم بكثير.
# وأيضا ما رواه المقداد في قصة علي حين سأله عن المذي فقال: (اغسل ذكرك)،
~~وموضع المذي من الذكر أقل من درهم.
# وأيضا فقد اتفقنا وأبو حنيفة على الاستنجاء مسنون، إما بالماء أو
~~بالأحجار، ونفس المخرج أقل من قدر الدرهم، فكذلك كل موضع من البدن والثوب
~~إذا أصاب النجس منه هذا القدر.
# فإن قيل: إنما وجب في هذا الموضع؛ لأن إزالته منه سنة، وسائر المواضع
~~إزالته - عندنا - فرض.
# قيل: الجميع - عندنا - سنة.
# على أن هذا أولى أن يعفى عن قليله في الاستنجاء؛ لأن الموضع الذي عفي عنه
~~إزالته سنة، والموضع الذي لم يعف عنه إزالته فرض، والعفو عن المسنون أولى،
~~فلما لم يعف في الاستنجاء عن القليل كان في الفرض أولى أن لا يعفى عنه.

PageV02P984

# وأيضا: فإنه لما وجب غسل ما زاد على قدر الدرهم وما دونه في حكمه، لأنه
~~من جنسه في الموضع الذي لا تتعلق بها ضرورة وليس غرضنا في هذه المسألة أن
~~إزالة النجاسة فرض، ولا التفرقة بينها وبين إزالة النجو، وأن ذلك يزال
~~بجامد والباقي مائع، وإنما الغرض الجمع بين القليل والكثير، فهو في النجو
~~وغيره سواء في حكم الإزالة إما فرضا أو سنة فكذلك في سائر البدن إذا لم
~~يتعلق بموضع ضرورة.
# ولأن ما يخرج على طريق المرض فقليله وكثيره ربما اتفق وربما اختلف، وفي
~~سائر الدماء سوى دم الحيض فقليله يخالف كثيره لموضع الضرورة، وهو أن
~~الإنسان لا يخلو في غالب حاله من بثرة أو دمل أو ذباب أو ms327 برغوث فعفى عن
~~القليل منه، ولأجل هذا حرم الله - تعالى - المسفوح منه فقال: ({أو دما
~~مسفوحا}، فدل على أن غير المسفوح ليس بمحرم، وأحل - تعالى - من جنسه الكبد
~~والطحال.

PageV02P985

# قالت عائشة - رضي الله عنها -) لو حرم قليل الدم لتتبع الناس ما في
~~العروق، ولقد كنا نطبخ اللحم - البرمة تعلوها الصفرة -.
# وليس الغالب من أمر الناس كون الغائط والبول وغير ذلك في ثيابهم
~~وأبدانهم، لأن التحرز يمكن منه.

PageV02P986

# فإن قيل: قد يكون المخرج وما لا ينفك منه أكثر من قدر الدرهم، ثم قد
~~جوزتم إزالته بالجامد في السنة، وعفوتم عن يسيره في سائر البدن حتى لا تجب
~~إزالته بالنسبة لا بمائع ولا جامد.
# فإن قيل: فقد روى يزيد ابن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن
~~خولة أتت النبي عليه السلام فقالت: ليس لي إلا ثوب PageV02P987
# واحد، وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟. فقال عليه السلام: (إذا طهرت فاغسليه
~~ثم صلي فيه)، فقالت: فإن لم يخرج الدم؟. قال: (يكفيك الماء ولا يضرك أثره)،
~~فلما أباحها الصلاة مع وجود أثر الدم دل على أنه جعله في حيز المعفو عنه
~~لقتله، قالوا: وهذا يخص ظواهركم التي ذكرتموها، فتحمل ظواهركم على الكثير
~~منه بهذه الدلالة.
# قيل: عن هذا أجوبة:
# أحدهما: أننا نوافقكم على العفو عن قليل الدماء، ومنها دم PageV02P988
# الحيض على أظهر الروايتين عن مالك، فنقول بموجب هذا الخبر في الدم، وليس
~~في هذا دليل على ما عدا الدم من سائر الأنجاس.
# وجواب آخر: وهو أن الخبر حجة لنا على الرواية التي تحرم قليل دم الحيض
~~وكثيره؛ لأنه قال لها: (اغسليه)، ولم يفرق لها بين قليله وكثيره، فأما إذا
~~لم يخرج وبقي أثره فلا شيء عليها فيه؛ لأن سائر الأنجاس إذا غسلت وكان فيها
~~ما يبقى أثره فلا ينقطع، وقد انقلعت عينه وريحه فقد مضى حكمه، ولو كان أثره
~~بمنزلة عينه لم يأمرها بغسله؛ لأنه معفو - عندكم - عن عينه، كما هو معفو عن
~~أثره، فلما أمرها بغسله ولم يفرق بين قليله وكثيره ms328 دل على ما قلناه، وليس
~~في هذا ما يخص الظواهر التي ذكرناها، بل هو يؤكدها.
# وجواب آخر: وهو أنهم لا يخلون معنا من أحد أمرين: إما أن يجعلوا هذا
~~الخبر حجة علينا في سائر الدماء، ويحملوه على العفو عن قليله، فنوافقهم على
~~إحدى الروايتين. أو يجعلوه حجة علينا في دم الحيض على الرواية الأخرى، فقد
~~قلنا: إنه عليه السلام قد أمرها بغسله أمرا ظاهره الوجوب، ولم يفرق لها بين
~~قليله وكثيره، ولا يضر أن ينقلع أثره على ما بيناه. ولو كان يختلف لقال
~~لها: اغسليه إن كان كثيرا؛ حتى يعلم الفرق بين قليله وكثيره.
# ثم لا ينفك من قدر القليل بدرهم بلخي ممن قدره بدرهم غير البلخي إما أصغر
~~منه وإما أكبر؛ لأنه يقدره اجتهادا لا ينص، وإنما القليل ما يغلب على ظن
~~الإنسان كالعمل القليل في الصلاة.
# فإن قيل: فقد ثبت أن الدم نجس فإذا جاز العفو عن قليله جاز في سائر
~~الأنجاس؛ لكونه نجسا قليلا.

PageV02P989

# قيل: قد ذكرنا الفصل بين الدم وسائر الأنجاس، وأن الله - تعالى - حرم
~~المسفوح منه فدل أن غير المسفوح بخلافه، وإنما لم يحرم غير السفوح؛ لئلا
~~يلحق فيه المشقة؛ لأن الإنسان لا يخلو في غالب حاله من أن يصيبه الذباب
~~والبق والبراغيث والبثور وما أشبه ذلك، ومن أكله في اللحم والعروق، وليس
~~كذلك الغائط والبول، فصار يسير البول في التحفظ منه مثل كثير الدم في
~~التحفظ منه إذا لم تكن ضرورة، وكذلك دم الحيض على الرواية التي تحرم قليله؛
~~لأنه ليس الغالب منه إصابة الثياب، ومع هذا فيختص به النساء، وليس كذلك
~~سائر الدماء، ولان قليله ينقض الطهر ويوجب الغسل، كالمني فلهذا فرق مالك
~~بينه وبين سائر الدماء.
# ويجوز أن يحتج بقوله - تعالى - {وثيابك فطهر}، وهذا المراد به تطهير من
~~نجس، ولم يفرق بين القليل والكثير فهو عموم إلا أن يخصه دليل.

PageV02P990

### | AUTO [47] مسألة

# ويغسل بول الصبي والصبية عند مالك وهما سواء في الحكم، وسواء أكلا الطعام أو لا.
# وقال أبو حنيفة والشافعي: يرش ms329 على بول الصبي، ويغسل بول الصبية.
# واحتج لهما بما روي من حديث أم قيس بنت محصن، وأن النبي عليه السلام
~~أمرها أن ترش على بول الصبي.

PageV02P991

# قال مالك: وهذا الحديث ليس بالمتواطأ عليه - عندنا -، ويعني على العمل به.
# وهذا على أصل أبي حنيفة لا يستقيم ولا ينبغي أن يعمل عليه؛ لأنه مما يعم
~~البلوى به، فكان سبيله أن ينقل نقلا مستفيضا منتشرا حتى يصير في معنى نقل
~~الصلوات والزكوات وغير ذلك مما تقع البلوى به عامة، ولعل عموم هذا في
~~النساء أكثر منه في الرعاف والقيء في الصلاة، وقد قيل في الجميع الحديث،
~~ولم ينتشر نقله ولا استفاض.
# ولا يستقيم أيضا على أصول الشافعي؛ لأنه لا يعدل عن قياس الأصول بقضية في
~~عين تحمل وجودها من التأويل وهذا الخبر يخرج حكم هذا الجنس عن الأصول فيه؛
~~لأنه كسائر الأبوال النجسة التي لا فرق فيها في الكبار بين الذكر والأنثى.

PageV02P992

# وأيضا فإن كان ثفلهما جميعا نجسا فبولهما نجس، فينبغي أن يستويا في الغسل
~~كالثفل، وإن كان بول الصبي وثفله ليسا بنجسين فكذلك في الصبية؛ لأن الأصول
~~تشهد له، فالخبر محتمل إن صح لأمور منها:
# أنه أمر بالرش عليه، والرش يكون في معنى الغسل، لأنه إذا كثر حتى تضاعف
~~الماء عليه غلب عليه وأزاله، فيكون رشا هذه صفته، ولم يخصص النبي عليه
~~السلام رشا من رش.
# ويحتمل أيضا أن تكون هذه المرأة قد كثر عليها بول الصبي، ولا ثوب عليها
~~غير ذلك الثوب، ويكون الزمان شديد البرد فلو كلفها غسله في كل نقطة تصيبه
~~لحقتها المشقة التي لا تخفى، ونحن نجوز لها هذا وتصير منزلته منزلة العفو
~~عن دم البراغيث، ومنزلة النجو الذي خفف إزالته بالأحجار.
# ويحتمل أيضا أن يكون عليه السلام أراد أن يعلمنا أن إزالة النجاسة ليست
~~بفرض حتى يسقط مذهب من يخالفنا في ذلك، وأمر بغسل بول الصبية على الأصل.

PageV02P993

# فإن قيل: فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين بول الصبي والصبية فقال:
~~(يرش على بول الصبي) فأفادنا ms330 بهذا الفرق بينهما.
# قيل: إذا خرج هذا على سؤال سائل احتمل أن يكون عليه السلام عرف حال
~~المرأة مع الصبي على ما ذكرناه، ولم تكن البلوى وقعت ببول الصبية على مثل
~~ما وقعت ببول الصبي. ولو أنه عليه السلام ابتدأ هذا على غير سؤال سائل
~~احتمل أن يكون عليه السلام أراد أن ينبهنا على أن الرش يكون بمعنى الغسل؛
~~لأننا نعلم أن نقطة بول تصيب ثوب إنسان؛ ويشاهد موضعها، فيصرها في يده
~~ويأخذ ماء فيرشه عليها فإننا نعلم أن هذا رش يغلب على حكم النقطة من البول،
~~فيفهم بذكر الغسل في بول الصبية أن الرش على بول الصبي هذه صفته، ولم يرد
~~عليه السلام الفرق بينهما في الحكم وإنما أتى بالمعنى بلفظين مختلفين، فلو
~~قال فيهما جميعا: يرش عليهما، لاحتمل رشا كثيرا ورشا قليلا، فلما قرن الرش
~~مع الغسل نبه على رش في معنى الغسل؛ لأننا نجد رشا هذه صفته، إذ لو أراد
~~الفرق في الحكم لبين لأي معنى فرق بينهما؛ حتى يزول ما نعلمه من الجميع
~~بينهما؛ لأن بوليهما نجسان كثفلهما، ولا يجوز أن يفترقا، فإما أن يكونا
~~نجسين أو طاهرين، فإذا كان هذا مقدرا لم نزل عنه بخير محتمل.
# وقد روى في الخبر أنه عليه السلام أمر بالنضح على بول الصبي، PageV02P994
# والنضج وهو في معنى الغسل، كقوله عليه السلام للمقداد في قصة علي: (انضح
~~فرجك)، وكما قال في دم الحيض: (انضحه)، فجعل النضح عبارة عن الغسل، ولا
~~يمتنع أن يورد عليه السلام لفظين بمعنى واحد، فتستفيد الأشهر منه لمعنى
~~واحد، ولا ينصرف عن قياس الأصول بمثل هذا؛ لأنه إن كان بول الصبي نجسا فبول
~~الصبية مثله، فما وجب في بولها وجب في بوله مثله، كالذكر والأنثى الكبيرين،
~~وكذلك في ثفلهما فيجب تساويهما في الحكم؛ لاجتماعهما في المعنى الذي نم
~~أجله وجب غسل بول الصبية.

PageV02P995

# ويجوز أن تقول: هو بول آدمي فأشبه بول الصبية، ويستمر هذا في جميع بني آدم.
# وأيضا فإنه مائع خارج من فرج آدمي على وجه ms331 الصحة فأشبه بول الصبية
~~والكبير، وقد ذكرنا أن الفرض في هذه المسألة تساويهما في حكم الإزالة إما
~~فرضا أو إما سنة، والله أعلم.
# ويجوز أن يحتج بقوله - تعالى -: {وثيابك فطهر}، وهذا تطهير نجس لم يفرق
~~فيه بين أن يكون من صبي أو صبية، والتطهير واحد فيهما جميعا فينبغي أن
~~تستوي صفة التطهير فيهما.

PageV02P996

### | AUTO [48] مسألة

# إذا نوى بوضوئه أن يصلي صلاة بعينها فرضا أو نافلة أو قراءة في مصحف أو
~~صلاة على جنازة فإن حدثه يرتفع، ويجوز أن يصلي به سائر الصلوات، وبه قال
~~أبو حنيفة والشافعي. وإن كان أبو حنيفة ليس من شرط صحة الطهارة عنده النية.
# وحكي عن داود به استباحة صلاة بعينها دون غيرها من الصلوات فإنه على
~~ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي.
# وأجودها: أن حدثه يرتفع، ويستبيح به سائر الصلوات؛ لأنه نوى PageV02P997
# استباحة صلاة، إذا ارتفع لصلاة ارتفع لجميع الصلوات.
# والوجه الثاني: أنه لا يرتفع حدثه بهذا الوضوء فلا يصلي به أصلا؛ لأنه
~~نفى أن يستبح به غير هذه الصلاة، والحدث إذا لم يرتفع لصلاة لم يرتفع لجميع
~~الصلوات.
# والوجه الآخر: منهم من قال: يجوز له أن يصلي به الصلاة التي نواها، ولا
~~يصلي به غيرها؛ لأنه لو لم ينو رفع الحدث لم يجز له أن يصلي، ولو نوى رفع
~~الحدث مطلقا جاز له أن يصلي، فيجب إذا نوى به استباحة صلاة دون غيرها أن
~~يستبيح به ما نوى استباحته، ولا يستبيح غيرها. وهذا أضعف الوجوه عندهم.
# وهذا عندي يتخرج على الروايتين عن مالك فيمن اعتقد رفع النية في الطهارة
~~بعد أن تطهر، فإذا قلنا: لا ترفع الطهارة فإنه يصلي الصلاة التي نوى لها
~~الوضوء، ويصلي الصلاة الثانية؛ لأنه اعتقد رفع النية في الوضوء لها فلا
~~ترتفع. وإذا قلنا: إن طهارته تبطل صلى بالوضوء الصلاة التي نواها وبطلت بعد
~~ذلك. فلا يصلي بها هي صلاة أخرى؛ لأنه يصليها وقد رفع من طهارتها النية.
# والدليل لنا على داود: قول الله - تعالى -: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
~~وجوهكم}، والألف ms332 واللام في الصلاة للجنس، وهذا قد غسل وجهه للقيام إلى جميع
~~الصلوات.

PageV02P998

# فإن قيل: هذا لم يغسل وجهه لجميع الصلوات، وإنما غسل وجهه لصلاة واحدة.
# قيل: ظاهر الأمر يقتضي غسل وجهه، ولا يتميز نيته، فنحن على ذلك الأمر إلا
~~أن يقوم دليل.
# فإن قيل: الظاهر يقتضي غسل وجهه لكل صلاة.
# قيل: الظاهر يقتضي أن يغسل وجهه إذا أراد القيام إلى جميع الصلوات، وهذا
~~قد غسله فلا يجب عليه التكرار إلا بدليل؛ لأن الظاهر يقتضي غسل مرة واحدة،
~~وقد غسل.
# وأيضا قول النبي عليه السلام: (لا صلاة إلا بطهور)، وهذا نفي في ذكره يعم
~~كل الصلوات إلا بطهور، وقد تطهر.
# فإن قيل: لا نسميه عند الصلاة الثانية متطهرا.
# قيل: هو على طهارته التي تطهر بها، وقد سمي متطهرا فيستصحب الاسم حتى
~~يمنع منه مانع.
# وأيضا قوله عليه السلام: (لن تجزئ عبدا صلاته حتى يسبغ الوضوء فيغسل وجهه
~~ويديه)، وقد أسبغ هذا الوضوء لصلاته التي هي للجنس لا تختص بصلاة دون أخرى،
~~فهو على عمومه في كل صلاة PageV02P999
# حتى يمنع منه مانع.
# وأيضا تعلميه عليه السلام الأعرابي بقوله: (توضأ كما أمرك الله فاغسل)،
~~وهذا قد غسل، ولم يخص له صلاة من صلاة.
# فإن قيل: فقد قال عليه السلام: (وإنما لامرئ ما نوى)، وهذا نوى بوضوئه
~~صلاة بعينها، فدليله أن ما لم ينوه لا يكون له، فلا تكون له الصلاة
~~الثانية.
# قيل: هذا حجة لنا؛ لأنه إذا صلى الثانية بالوضوء الأول، ونوى أن تكون له
~~صلاة فقد نواها صلاة له فله ما نواه.
# قيل: ولا رفع النية لها، وإنما نوى ذلك فارتفع حدثه، وإذا ارتفع حدثه جاز
~~أن يصلي سائر الصلوات كما لو أطلق النية.
# فإن قيل: قد قلتم: إنه لو تيمم لنافلة لم يجز أن يصلي به فريضة فكذلك هذا.
# قيل: التيمم لا يرفع الحدث، ولا يفعل إلا بعد دخول الوقت، ولا يجمع به
~~بين صلاتي فرض، فلهذا لم يعمل إلا في الصلاة التي PageV02P1000
# قصد به استباحتها؛ لأنه عليه طلب الماء للصلاة ms333 الثانية كالأولى.
# فإن قيل: فقد جوزتم إذا تيمم لمكتوبة فصلاها أن يتبعها بنافلة بذلك
~~التيمم.
# قيل: تصير تبعا للفريضة.

PageV02P1001

### | AUTO [49] مسألة

# لا يدخل الجنب المسجد ولا عابر سبيل، وبه قال أبو حنيفة.
# وقال الشافعي: يجوز أن يمر فيه عابر سبيل.
# والدليل لقولنا: ما روي أن أفضل البقاع المساجد، وأنها بيوت أذن الله أن
~~ترفع ويذكر بها اسمه، وأنها بنيت للصلاة والتسبيح، فوجب تعظيم حرمتها بكل
~~وجه، ومن تعظيم حرمتها ألا يدخلها الجنب إلا أن يقوم دليل.

PageV02P1003

# وأيضا ما روته جسرة بنت دجاجة عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: جاء
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال:
~~(وجهوا هذه البيوت عن المسجد)، ثم دخل النبي عليه السلام ولم يصنع القوم
~~شيئا؛ رجاء أن تنزل فيهم رخصة، فخرج عليهم بعد فقال: (وجهوا هذه البيوت عن
~~المسجد؛ فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)، فهذا يقتضي ألا PageV02P1004
# يحله (إلا) على كل وجهه إلا أن يقوم دليل.
# وأيضا فلو جاز دخوله المسجد لجاز أن يستديم الجلوس فيه، كالمتوضئ والمحدث
~~بغير الجنابة والحيض، فلما لم يجز للجنب ذلك صار كالحائض التي لما لم يجز
~~لها استدامة الكون فيه لم يجز لها دخوله.
# وتحرر من هذا قياسنا على الحائض فنقول: كل من منع من الاستدامة في المسجد
~~منع من دخوله، أصله الحائض، وكذلك الجنب لما منع من استدامة كونه فيه منع
~~من دخوله.
# وأيضا فإن للمسجد حرمتين: إحداهما: للصلاة فيه، والأخرى: تلاوة القرآن
~~فيه، فلما منع الجنب من الصلاة وقراءة القرآن فيه منع من دخوله؛ لأنه ظرف
~~لهما، ولا يلزم على هذا المحدث بغير جنابة؛ لأنه غير ممنوع من القراءة فيه.
# والمشرك - عندنا - بمنزلة الجنب والحائض لا يدخل المسجد؛ لأنه ممنوع من
~~استدامة كونه فيه.

PageV02P1005

# فإن استدلوا بقوله - تعالى - {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة
~~وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا}،
~~وأن المراد منه مكان الصلاة؛ لأنه هو الذي يقرب لا ms334 نفس الصلاة، فتقديره: لا
~~تقربوا مكان الصلاة جنبا إلا عابري سبيل، والعابر هو المجتاز.
# قيل: إذا أمكن أن يحمل الظاهر على حقيقته لم يصرف المجاز، والظاهر
~~المذكور هو نفس الصلاة، فقوله - تعالى - {لا تقربوا الصلاة} أي لا تصلوا،
~~كما قال: {ولا تقربوا الزنا} معناه: لا تزنوا، فتقدير الآية: لا تصلوا
~~وأنتم على حال سكر (وجنابة) حتى تعلموا ما تقولون في الصلاة، ولا جنبا إلا
~~عابري سبيل، وهو إذا كنتم متيممين عند عندم الماء أو تعذر استعماله في
~~السفر، وعلى هذا تأوله علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ لأن عابر سبيل هو
~~الغريب المسافر، كما قيل فيه: ابن سبيل، فقد حملنا الظاهر على حقيقته في
~~الصلاة، ولم نحمله على المكان الذي لم يجر له ذكر، وإنما يدعون أنه مضمر،
~~فإذا تنازعنا الظاهر، وصرفناه إلى حقيقته لم يصح لهم دلالة في جواز PageV02P1006
# دخوله المسجد، والخلاف واقع فيه فصحت أدلتنا في أن الجنب لا يدخل المسجد.
# فإن قيل: فإن المسجد قد سمي باسم الصلاة في قوله: {لهدمت صوامع وبيع
~~وصلوات ومساجد}، فإذا احتمل الأمرين جميعا - ما تقولون وما نقول - جاز أن
~~نحملها على العموم فنقول: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا مكان الصلاة
~~على هذا الحال إلا عابري سبيل.
# قيل: إن الحقيقة في الظاهر هو الصلاة على ما ذكرناه، وليس تتناول حقيقته
~~المكان، بل هو مجاز، لا يجوز ادعاء العموم في حقيقته المجاز بلفظة واحدة.
# على أننا نحن نحمله أيضا على عمومه من هذا الطريق فنقول: لا تقربوا
~~الصلاة ولا مكانها على هذا الحال إلا أن تكونوا مسافرين فتيمموا واقربوا
~~ذلك وصلوا، ونكون بهذا أسعد منكم؛ لأن فيه تعظيما لحرمة المسجد، وبمثل ذلك
~~تأوله علي - وهو إمام هدى -.
# وفيه أيضا أن عابر سبيل إذا أطلق للمسافر حقيقة لا للحاضر، بل إذا أطلق
~~قوله: عابر احتمل ما يقولون، وإذا أضيف إلى سبيل فهو المسافر أخص، وإن
~~احتمل الحاضر أيضا فنحن نقول: إن الحاضر إذا عدم الماء أو تعذر عليه
~~استعماله وخاف فوت الوقت ms335 تيمم ودخل المسجد وصلى، فيكون قوله - تعالى -:
~~{عابري سبيل} مصروفا إلى الحاضر على هذا الوجه، وإلى المسافر على هذا
~~الوجه، فيحتمل PageV02P1007
# الظاهر على حقيقته مع تعظيم حرمة المسجد.
# فإن قيل: قوله: {عابري سبيل} مضافا إلى منكر، فأي سبيل كان جاز، مسافرا
~~أو غير مسافر.
# قيل: لا فرق بين أن يضاف إلى منكر أو معروف، وهذا بمنزلة قولنا: ابن سبيل
~~منكرا لا يعقل منه إلا المسافر، كقوله: ابن السبيل، فصار تقدير قوله:
~~{عابري سبيل} أي ابن سفر ما، وابن السبيل ابن السفر.
# على أننا قد ذكرنا أننا نستعمله على الحاضر وأيضا إذا عدم الماء وتيمم
~~جاز له دخول المسجد وهو جنب؛ لأن التيمم لا يرفع الجنابة.
# وأشد ما في الباب أنه إذا احتمل ما تقولون وما نقول قضينا عليه بالخاص
~~الذي لا يحتمل، وهو قوله عليه السلام: (فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)،
~~ومعناه: لا أحل فيه فعل حائض ولا جنب على كل حال من دخول واجتياز واستدامة
~~وصلاة وقراءة قرآن وغير ذلك؛ لأنه لم يرد أن عين المسجد ونفسه محرمة؛ ى لأن
~~ذلك لا يقع عليه تحليل ولا تحريم، وإنما الحلال والحرام فعلنا فيه، بمنزلة
~~قوله: {حرمت عليكم الميتة}، و {حرمت عليكم أمهاتكم}، وإنما المحرم فعلنا
~~فيهن الذي هو تزوجهن، والمحرم أكل الميتة، والتصرف فيها لا أن نفس الأعيان
~~محرمة، فإذا كان هذا هكذا قضينا بهذا النص في ذكر المسجد على PageV02P1008
# المحتمل في الآية، لأنه أخص منه.
# فإن قيل: ففي خبركم أيضا عموم في المجتاز وغير المجتاز، وفي الآية خصوص،
~~وهو ذكر المجتاز، فقضينا بهذا الخصوص على عموم خبركم.
# قيل: قوله: {عابري سبيل} حقيقة للمسافر، ونحن نقول في المسافر كذلك، ثم
~~قد استعملناه على ما ذكرتم نم الحاضر إذا عدم الماء وتيمم، وبقي معناه ذكر
~~المسجد نصا، وليس بإزالة مثله.

PageV02P1009

### | AUTO [50] مسألة

# وبول ما يؤكل لحمه طاهر - عندنا - وبه قال محمد بن الحسن.
# وقال أبو حنيفة والشافعي: هو نجس.
# والدليل لقولنا: قوله - تعالى -: {قل لا أجد في ما أوحي ms336 إلا محرما على
~~طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير}، فإذا لم يكن
~~محرما لم يكن نجسا.

PageV02P1011

# وأيضا قوله: {أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم}، وهذا يقتضي
~~جملة البهيمة، ومن جملتها بولها كلبنها وغيره إلا أن يقوم دليل.
# ولنا أن نبني المسألة على أصل: وهو أن الأشياء في الأصل على الإباحة حتى
~~يقوم دليل الحظر.
# وأيضا ما رواه البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما أطكل
~~لحمه فلا بأس ببوله)، والبأس: الشدة والضيق عندنا فيه، وحصلت هذه اللفظة في
~~الشريعة عبارة عن الإباحة، فكل موضع يسأل فيه عن إباحة شيء قيل فيه: لا بأس.
# وقد روي أن النبي عليه السلام قال: (فلا بأس بسحله).

PageV02P1012

# وعن ابن الزبير مثله.
# وأيضا ما روي عن أنس أن النبي عليه السلام قال: (ليس بشرب بول كل ذي كرش بأس).
# وأيضا ما روي في حديث العرنيين أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحهم شرب
~~ألبان الإبل وأبوالها، فجعل ذلك بمنزلة اللبن، فلو كانت نجسة ما أباحهم
~~ذلك، فظاهر الإباحة لا يصرف عن ظاهره إلى ضرورة أو مرض إلا أن يذكر في
~~الخبر ما يوجب ذلك.
# فإن قيل: إنما أباحهم شرب البول للمرض؛ لأنهم لما اجتووا المدنية
~~استوخموها فاصفرت وجوههم وانتفخت بطونهم فأباحهم ذلك.

PageV02P1013

# قيل: إن صح هذا وكان اللبن لا يخلو أن ينتفع به كمنفعة البول أو يضاده،
~~فإن كان يضاده فلا ينبغي أن ينتفعوا بالشيء وضده، أو تكون المنفعة فيهما
~~واحدة فينبغي أن يستغنوا اللبن الذي هو حلال عن البول النجس الحرام، فلما
~~أباحهم ذلك علمنا أنه لم يبحهم ذلك للمرض.
# وأيضا فإن المرض لا يجوز أن ينتفع فيه بشيء نجس؛ لقول النبي عليه السلام:
~~(ما جعل شفاؤكم فيما حرم عليكم).
# وأيضا فلو حملناه على الضرورة لكان تأكيدا للآية التي فيها ذكر المضطر
~~إلىالميتة وغيرها مما أبيح للمضطر، هذا لو كانت ضرورة الجوع، وإذا أمكن أن
~~يستعمل الخبر على فائدة مجددة كان أولى ms337 من تكرار آية أو تأكيدها.
# وكذلك إن قالوا: استعمل قول النبي عليه السلام: (ما أكل لحمه لا بأس PageV02P1014
# ببوله) في الضرورة.
# قيل: لا يخلو أن تحملوه على ضرورة الجوع أو ضرورة المرض، فإن كان في
~~المرض فقد قال عليه السلام: (لا شفاء لكم فيما حرم عليكم)، وإن كان لضرورة
~~الجوع فقد استفدنا ذلك بغير هذا الخبر فلا تكون فيه فائدة.
# فإن قيل: فإننا نخص هذه الظواهر كلها بما روي أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم مر بقبرين فقال: (إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان
~~لا يستبرئ من البول)، وهذا عام في كل بول.
# قيل: قد اختلف اللفظ في هذا الخبر، فقيل: (لا يستنزه من بوله)، وقيل: (لا
~~يستبرئ من البول)، والاستبراء هو من بوله، وكذلك ينبغي أن يكون التنزه أيضا
~~من بوله؛ لأن اللفظ إذا كان في خبر واحد واختلف حمل مطلقه على مقيده؛ لأنه
~~قد قيل: (لا يستنزه من بوله)، ولو كان العموم فيه لكان مخصوصا بقوله: (ما
~~أكل لحمه فلا بأس ببوله)؛ لأنه نص في ذكر ما يؤكل لحمه.
# فإن قيل: فقد روي عنه عليه السلام أنه قال: (استنزهوا من البول؛ فإن PageV02P1015
# عامة عذاب القبر منه)،فهو عموم في كل بول، فيحمل خبركم على الضرورة.
# قيل: قد بينا حكم الضرورة إن كانت بجوع أن مرض فلا فائدة فيه، بل ينبغي
~~أن يقضي على عموم خبركم في ذكر البول؛ لأنه مخصوص بالذكر فيما يؤكل لحمه.

PageV02P1016

# فإن قيل: فإننا نخص خبركم بالقياس فنقول:.
# هو ما استحال في مالا يؤكل لحمه بالذكاة، وليس كذلك بول الأغنام.
# قيل: قد اتفقنا على أن ريق ما يؤكل لحمه وعرقه طاهر، والمعنى فيه: أنه
~~مائع مستحيل في حيوان مأكول اللحم ليس بدم ولا فيح فكذلك بوله.
# فإن قيل: لا تأثير لهذه العلة - عندكم -؛ لأن ريق كل حيوان وعرقه طاهر،
~~وأبواله مختلف.
# قيل: لها تأثير فيما بيننا وبينكم؛ لأنكم تزعمون أن ريق الكلب والخنزير
~~وعرقهما نجس، وعند أبي حنيفة أن سؤر السباع تتنجس الماء ms338 - وعندنا - نحن أن
~~بعض الحيوان الذي يؤكل الجيف مكروه، PageV02P1017
# وريق الأنعام غير مكروه.
# فإن عارضوا بعلة أخرى. قلنا لهم: لا تتعدى، فعلتنا أولى.
# فإن قيل: إن رد البول إلى البول أولى من رده إلى الريق والعرق.
# قيل: علتنا أولى؛ لأنها تستند إلى السنة المخصوصة بذكر بول ما يؤكل لحمه،
~~وإلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا بأس بسحله)، ولأن رد ما يستحيل في
~~لحم يؤكل بالذكاة إلى مثله أولى من رده إلى ما لا يؤكل لحمه.
# وقد روى زيد بن علي عن آبائه عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم PageV02P1018
# قال: (لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم، وكل شيء يحل أكل لحمه أصابه أو
~~أصاب الثوب)، ولا فائدة في حمل هذا على الضرورة؛ لأن الضرورة لا تختص
~~بالأنعام دون غيرها فلا يكون في تخصيصها هذا الجنس فائدة، ثم قد كشفه قوله:
~~(وما أصابنه أو أصاب الثوب)، وبالله التوفيق.

PageV02P1019

### | AUTO [51] مسألة

# والمني عند مالك - رحمه الله - نجس لا يزيل حكمه إلا الغسل بالماء في
~~رطبه ويابسه.
# وقال أبو حنيفة: هو نجس، ويزول اليابس منه بالفرك، والرطب بالغسل. وعند
~~الشافعي أنه طاهر كالبصاق والمخاط.
# والدليل لقولنا: قوله - تعالى -: {وبدأ خلق الإنسان من طين} يعني آدم،
~~{ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين}، فسماه مهينا لمهانته، وهذا صفة الجنس.

PageV02P1021

# فإن قيل: فقد قال - تعالى - {خلق من ماء دافق}، وقال: {وهو الذي خلق من
~~الماء بشرا}، فسماه ماء مطلقا فظاهره يوجب طهارته.
# قيل: أما قوله - تعالى - {من ماء دافق} لم يذكر فيه طاهر، والماء الطاهر
~~هو الذي خبرنا - تعالى - بطهارته بقوله: {ماء طهورا}، وبقوله: {ليطهركم
~~به}، والماء الدافق هو الذي سماه - تعالى - مهينا، والطاهر لا يكون مهينا
~~يمتهن، وقوله - تعالى -: {وهو الذي خلق من الماء بشرا} يعني به آدم عليه
~~السلام؛ لأنه خلق من الماء والطين.
# فإن قيل: فلم ذكر الماء وحده؟.
# قيل: كما قال: {وبدأ خلق الإنسان من طين}، فذكر الطين مفردا في موضع
~~ليعلمنا أنه خلقه ms339 منهما جميعا.
# وعلى أنه لو ثبت العموم فيه، وأن اسم الماء يتناوله لخصه القياس والسنة.
# فأما السنة فما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت:

PageV02P1022

# كنت أغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة،
~~وبقع الماء في ثوبه.
# فإن قيل: فقد روي عنها أنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ثم يصلي فيه، فكأنها ذكرت ههنا الجائز، وذكرت الغسل
~~المستحب.
# قيل: هذا يحتمل وجوها:
# منها: أن الفرك لا ينافي الغسل، لأن الغسل لابد فيه من الفرك في غالب
~~الأحوال، فكأنها أرادت بالفرك الغسل؛ لأنه يعبر به عنه، والخبر واحد عنها
~~دون غيرها.
# ويحتمل أن تكون تفعل الفرك دون الغسل ولا تعلم النبي صلى الله عليه وسلم
~~بذلك ولم ينقل أنه علم بذلك فأجازه، ولا قال: إن الذي فعلته صواب فلا
~~يلزمنا فعلها، ويحتمل أن تكون فعلت ذلك في بعض الأوقات لتعلمنا أن إزالة
~~النجاسة ليست بفرض - وهذا مذهبنا -، ولا يدل على طهارة المني.
# فإن قيل: قولها: كنت أغسل المني من ثوبه عليه السلام ليس في أنه عليه
~~السلام علم بذلك أيضا، فيكون الغسل من فعلها كما قلتم لنا في الفرك.
# قيل عنه جوابان:

PageV02P1023

# أحدهما: أنها حكت أنها كانت تغسله ويخرج عليه السلام وبقع الماء على
~~ثوبه، وهذا أمر يشاهد النبي عليه السلام في غالب الحال، والفرك ليس بأمر
~~مشاهد كالغسل الذي هو رطب.
# والجواب الآخر: أنه روى سليمان بن يسار قال: قالت عائشة: كان النبي عليه
~~السلام يصيب ثوبه المني، فيغسله من ثوبه، ثم يخرج في ثوبه إلى الصلاة، وإني
~~أرى أثر الغسل، فثبت بهذا أن النبي عليه السلام غسله، وأنها غسلت ثوبه كما
~~رأته يغسل.
# فإن قيل: قولكم: إنها فركته بغير علمه عليه السلام لا يجوز؛ لأنه لا يقر
~~عليه كما أخبره جبريل عليه السلام أن في نعليه قذرا.
# قيل: فقد أقر على بعض الصلاة ولم يخبره بذلك حتى مضى بعضها وبنى عليه،
~~فيجوز أن يقر ms340 عليه ليعلم أن إزالة الأنجاس ليست بفرض.
# ولنا أيضا ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان في سفر فأجنب، وحضرت صلاة
~~الصبح، ومعه جماعة من الصحابة، فانتظر غسل ثوبه PageV02P1024
# حتى كادت الشمس تطلع. فقال له عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين، قد
~~أصبحنا ومعنا ثياب، فلو لبست منها وصليت إلى أن يغسل ثوبك. فقال: لو فعلت
~~ذلك لكانت سنة، فلو كان المني طاهرا لصلى فيه، ولكان من معه من الصحابة
~~يقولون: إنه طاهر، والتغليس بصلاة الصبح سنة مجتمع عليها من فعل النبي صلى
~~الله عليه وسلم، وفعل أصحابه، فلم PageV02P1025
# يتركها حتى تكاد الشمس تطلع من أجل غسل شيء طاهر. وإن كان غسله مستحبا
~~فليس ينبغي أن يترك التغليس المسنون بالصبح من أجل غسل مستحب، فلما لم يجر
~~في هذا مخالفة ولا نكير دل على أن المني نجس؛ لأنهم سوغوا لعمر تأخير
~~الصلاة لغسل المني، وهذا يجري مجرى الإجماع الذي هو أولى من خبر الواحد.
~~وإن ثبت أن يترك المستحب في الأصل للمستحب في الفرع؛ لأن إزالة المني
~~بالغسل لأجل الصلاة.
# وأما القياس فقد اتفقنا على نجاسة المذي، وكذلك المني؛ بعلة أنه مائع
~~خارج من مجرى الحدث يتولد عن الشهوة.
# وأيضا فإن دم الحيض نجس، العلة فيه أنه مائع يخرج من السبيل يوجب انقطاعه
~~الغسل على وجه مخصوص.
# ولنا أن نقيسه على البول؛ بعلة أنه مائع ينقض الطهر ويوجبه.
# فإن قيل: إننا نعارض قياسكم بقياس آخر فنقول: اتفقنا على مجة البيضة أنها
~~ظاهرة، فكذلك المني؛ بعلة أنه مائع يخلق منه حيوان طاهر.
# قيل: لا يخلو أن تريدوا المني الذي يخلق منه الولد فذلك لا يحكم له
~~بتطهير ولا بنجس، وإنما يحكم لما يسقط على ثوب أو بدن أو PageV02P1026
# بقعة طاهرة أو نجس، وهو المني الذي نتنازعه إذا انفصل وسقط على شيء لا
~~يجيء منه الولد. وإن أردتم أنه مائع يخلق من جنسه حيوان طاهر، فإن نازعناكم
~~أن هذا ليس من جنس ذلك لم يبق معكم شيء؛ لأن ذلك المني ms341 الذي لم ينفصل لا
~~يحكم له بتطهير ولا تنجيس، وقد يخلق منه الولد وقد لا يخلق منه شيء أصلا،
~~وليس كذلك هذا المني المنفصل فلا نقول: إنه من جنسه.
# ثم لو قلنا: إنه من جنسه فقد يكون الشيء في نفسه طاهرا ويكون متولدا عن
~~نجس، كاللبن فإنه متولد عن الدم، وقد قيل فيه: إنه دم، فما دام الولد في
~~الرحم يتغذى به على ما هو عليه، وهو دم الحيض الذي ينجس على الحمل لغذاء
~~الولد، فإذا سقط الولد أبيض الدم فصار لبنا حتى تعافه النفس، وهذا قد ذكره
~~أهل الصناعة والمعرفة بالفلسفة.
# وقد يكون أيضا الشيء في نفسه طاهرا ويستحيل إلى النجس، كالغذاء والماء في
~~جوف ابن آدم، وقد قيل: إن العلقة المتولدة عن المني من دم نجس، وهذا يسقط
~~ما اعتبروه.
# فإن قيس على اللبن؛ بعلة أنه مائع تثبت به الحرمة بين المرضع وبين من
~~ارتضع منها، وانتشاره إلى غيرهما فكذلك المني.
# قيل: الذي ينشر الحرمة هو الوطء سواء كان معه مني أو لا وقد تنشر الحرمة
~~القبلة والجسة للذة.
# وإن أرادوا المني يثبت الحرمة فإنه يخلق منه الولد، ويحرم على نم أنزل
~~المني وينتشر إلى غيره فهذا هو معنى ما ذكروه من أنه يخلق PageV02P1027
# منه حيوان طاهر، وقد تكلمنا عليه، وقلنا: إن المني المنفصل الذي نتنازعه
~~لا يكون منه ولد فسقط ذلك.
# على أنه لو صح لهم القياس لكان رد المني إلى المذي أولى؛ لاتفاقهما في
~~المخرج، وأن الشهوة تولدهمها، وأنهما ينقضان الطهر، ويوجبانه على وجه
~~مخصوص، وأنهما لا يكادان يفترقان في غالب الحال، لأن المذي يسبق المني،
~~ويختلط به بعضه، ولأنه يمنع الصلاة، ويمنع حمل المصحف، وكذلك رد المني إلى
~~دم الحيض أولى؛ لاتفاقهما في المخرج وأنهما ينقضان الطهر ويوجبان الغسل،
~~وإذا اجتذبت الأصلانفرعا كان رده إلى ما هو أكطثر شبها به أولى.
# فإن قيل: فقد روى عبد الله بن عباس أن النبي عليه السلام قال: (أمطه عنك
~~بإذخره، فإنما هو كبصاق أو مخاط)، فلما شبهه بالبصاق ms342 PageV02P1028
# والمخاط الطاهرين، وأمر أن يماط بإذخره دل على أنه طاهر.
# قيل: إنه دلالة لكم في هذا من وجوه.
# أحدهما: أنه يجوز أن يكون ذلك الثوب للنوم لا للصلاة، وعلم ذلك عليه
~~السلام وقوله: (كبصاق ومخاط) شبهه بهما في انعقادهما لا أنه تعرض لنجاسته
~~لعلمه بأنه لا يصلي فيه. على أنه قد أمر بإماطته، وأمره بمقتضى الوجوب
~~فإزالته واجبة، ثم قامت الدلالة في إزالته بشيء مخصوص، وهذه قضية في عين
~~تحمل ما حملته.
# ثم لا يمتنع أن يكون قال له: (أمطه عنك بإخرة) فيوافق مذهب أبي حنيفة في
~~أنه نجس يابس يزال بإذخرة، ثم تقوم لنا دلالة الغسل بما قدمناه من الدلائل.
# فإن قيل: فقد خلق منه الأنبياء والأولياء ولا يجوز أن يخلقوا من نجس.
# قيل: عنه جوابان:
# أحدهما: أنهم قد يكونون علقة نجسة فلا ينقصهم ذلك، وإنما كرامتهم ألآن
~~يصطفوا ويؤتمنوا على الوحي إن كانوا أنبياء، والإحسان إليهم، والتوفيق لهم،
~~وأن يبجلوا ويعظموا وتمتد النعم لديهم. فأما PageV02P1029
# خلقهم في الابتداء من مني فقد قلنا: إن الذي خلقوا منه لا يحكم له بتطهير
~~ولا تنجيس، والمنفصل المتنازع فيه لم يخلقوا منه، ثم مع كرامتهم وكونهم
~~أنبياء هو ذا يخرج منهم الغائط والبول والدم المتفق على نجاسته ولم ينقصهم ذلك.
# والجواب الآخر: هو أنه لو وجب أن يكون طاهرا لأن الأنبياء خلقوا منه لوجب
~~أن يكون نجسا، لأن الفراعنة والطغاة قد خلقوا منه.
# فإن قيل: فإن الله - تعالى - خلق آدم من ماء وطين، وهما طاهران فوجب أن
~~يكون ما خلق منه غيره من جنسه مخلوقا من طاهر؛ لمشاركته له في جنسه.
# قيل: هذا غير لازم؛ لأنه لما لم يشركه في ابتداء خلقه لم تجب مساواته له
~~فيما ذكرتم. ألا ترى أن آدم لم ينتقل في رحم فيكون نطفة ثم علقة ثم مضغة،
~~والعلقة دم من سائر الدماء إذا انفصلت حكم لها بالنجاسة، فكذلك يجوز أن
~~يخلق ابن آدم من نطفة غير طاهرة.
# فإن قيل: العلقة - عندنا - طاهرة.
# قيل: هذا خارج عما عليه ms343 المسلمون؛ لأنها تتربى بدم الحيض الذي ينجس عند
~~الحمل، فهو يربي العلقة حتى تصير مضغة، ثم لا يزال ذلك عند الحمل حتى يسقط
~~إلى الأرض.
# وقد روى سعيد بن المسيب عن عمار بن ياسر قال: مر بي رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وأنا أسقي راحلتين من ركوة بين يدي، PageV02P1030
# إذ تنخمت بأصابت نخامتي ثوبي، فأقبلت أغسل ثوبي من الركوة. فقال لي (يا
~~عمار ما تخامتك ولا دموع عينك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك، إنما تغسل
~~ثوبك من البول والغائط والمني والدم والقيئ) فأخبر أن الثوب يغسل من المني
~~كما يغسل من سائر الأنجاس، وهذا يدل على نجساته لإضافته إلى سائر الأنجاس
~~في الغسل.
# دليل: وجدنا الخارجات من البدن على ضربين:
# فضرب مائع طاهر لا ينقض الوضوء ولا يوجبه كاللبن والدموع والعرق والبصاق
~~والمخاط.
# والضرب الآخر: نجس ينقض الطهر ويوجبه، ويجب غسله، كالبول والغائط ودم
~~الحيض، ويجب غسل دم الرعاف والحجامة والفصاد إن لم ينقض الطهر - عندنا وعند
~~الشافعي -، ثم ثبت الإجماع على أن المني ينقض الطهر ويوجبه فوجب أن يكون من
~~قبيل البول والمذي ودم الحيض، وهذا ترجيح لقياسنا، ويصلح أن يكون دليلا
~~مبتدأ في المسألة، وبالله التوفيق.

PageV02P1031

### || AUTO فصل

# قد تقدم كلامنا في أن المني إذا خرج يغير لذة لا يوجب الغسل، وسواء خرج
~~قبل البول أو بعده، فإذا خرج منه بقية المني بعد أن اغتسل سواء بال قبل
~~الغسل أولم يبل فإن الظاهر من قول مالك - رحمه الله - أن عليه فيه الوضوء واجبا.
# وذكر بعض أصحابه أن الوضوء منه مستحب لا واجب.
# قال: لأنه مني، والمني على وجهين:
# أحدهما: أن تقارنه اللذة فالغسل منه واجب.
# والوجه الآخر: إذا لم تقارنه اللذة فهو على وجه المرض فلا يجب PageV02P1033
# به الغسل ولا الوضوء، وهذا مني قد خرج عن حال العادة فينبغي أن لا يكون
~~فيه وضوء واجب كدم الاستحاضة الذي سقط الغسل فيه فسقط الوضوء فيه لخروجه عن أصله.
# قال: وأيضا فإن هذا بقية مني قد اغتسل منه، ms344 وإنما منع من خروجها مرض
~~وعلة، لولا ذلك لخرج في جملة المني الذي قد اغتسل منه، وقد قامت الدلالة
~~على أن ما خرج من السبيل على وجه المرض فليس بحدث ينقض الوضوء، ولولا هذا
~~لوجب فيه الغسل كأصله.
# والذي - عند أن الوضوء منه واجب على ظاهر قول مالك، وهذا الذي كان الشيخ
~~أبو بكر - رحمه الله - يختاره، وأصول مالك تدل عليه، وقد بينته في مسألة
~~الأحداث إذا خرجت عن وجه العادة واتصلت وتتبعت، والفرق بينها وبين ظهورها
~~المرة بعد المرة فعليه الوضوء إلا أن يستنكحه ذلك فإن الوضوء فيه مستحب؛
~~وذلك أن هذا قد يكون غالبا في الناس، وهو أن يبقى في القضيب من المني الذي
~~تقارنه اللذة بقية تظهر عند البول، وبعد ساعة، وذلك كالمعتاد أيضا، فينبغي
~~أن يكون فيه الوضوء واجبا؛ لأن الغسل قد تقدم في الدافق منه، وقد قارنته
~~اللذة فمضى حكم الغسل وصار كدم الاستحاضة الذي أصله قد اغتسل منه، وهو يجيء
~~مرة بعد مرة، وقد قال مالك: فيه الوضوء، كم اعتراه المذي المرة بعد المرة.
# ولا يمتنع أن يجب فيه الوضوء؛ لأنه مائع قد يخرج من السبيل على وجه
~~العادة وإن لم تقارنه اللذة، وصار في حكم دم الاستحاضة على ما بيناه، فإذا
~~سقط فيه حكم الطهارة العليا لم يمتنع أن تجب فيه PageV02P1034
# الطهارة الصغرى؛ لأنه من ذلك الجنس خرج عن أصله إلى عادة فيه، ولا مشقة
~~في الوضوء منه، فإن اتصل وتابع تحققنا أن لمرض؛ لخروجه عن عادة الناس فيه.
~~مع شدة الكلفة في الوضوء منه، وليس إذا لم يكن معتادا لجميع الناس يخرج عن
~~أن يكون معتادا لأكثرهم أو كل لبعضهم، ويحكم له بحكم العادة. كما أن دم
~~الحيض ليس الغالب في كل النساء أن يحضن خمسة عشر يوما، ولكنه قد يكون
~~معتادا في بقية هذا الماء معتادا في أكثر الناس أو في بعضهم فيحكم له بحكم
~~عادته، وكذلك دم الاستحاضة قد يكون خروجه مرة بعد مرة عادة في بعض النساء
~~فيكون الحكم ms345 جاريا عليها على عادتها فيه، فيجب عليها فيه الوضوء منه؛ لأن
~~الدلالة قد أخرجته عن حكم الغسل ولم يتحقق فأحسن أحواله أن يكون بمنزلة
~~سائر الأحداث من البول والمذي والودي. ألا ترى أن من خالف فيه يستحب الوضوء
~~منه ولا يستحب الغسل، فهو كدم الاستحاضة الخارج عن أصله من دم الحيض، والله
~~أعلم.

PageV02P1035

### | AUTO [52] مسألة

# حكي عن ابن وهب عن مالك - رحمه الله - أن من جس أو قبل أو فعل فعلا التذ
~~به وأكسل ولحقته الفترة ولم يظهر منه الإنزال حتى توضأ وصلى ثم اندفق منه
~~الماء فإنه يجب عليه الغسل وإعادة الصلاة.
# والظاهر من مذهب مالك - رحمه الله - أن هذا المني إذا لم تقارنه اللذة في
~~حال خروجه أنه لا غسل منه ولا تعاد الصلاة التي مضت قبل خروجه.
# ومن أصحابنا من قال: يغتسل من هذا المني، ولا يعيد ما صلى.
# وهذا معناه - عندي - إن خرج مقارنا للذة أخرى زيادة على التي تقدمت.
# والحجة لرواية ابن وهب قوله - تعالى -: {وإن كنتم جنبا فاطهروا}، PageV02P1037
# وقوله: {ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا}، والمجانبة في اللغة
~~المباعدة والمفارقة، فهو عموم في مفارقة الماء موضعه سواء خرج أو لم يخرج،
~~وعموم في مفارقة الرجل المرأة بعد لمسه أو جسه أو إيلاجه؛ لأنه مجامع لها
~~فإذا فارقها فقد جانبها إلا أن يقوم دليل، وهذا كقوله عليه السلام: (الكذب
~~مجانب الإيمان)، أي مفارقه، فكل من فارق شيئا فهو مجانب له.
# وأيضا قول النبي عليه السلام: (الماء من الماء)، وهذا ماء قد ظهر فيجب أن
~~يغتسل منه إلا أن يقوم دليل.
# فإن قيل: فإنما ووجب الغسل منه إذا خرج ولا يعيد الصلاة الماضية.
# قيل: إنا خرج بلذة متقدمة، هي معدومة في حال خروجه، فأنتم بين أمرين: إما
~~أن يجب الغسل لأجل اللذة المتقدمة فقد صحت المسألة، أو يجب لظهوره مع
~~تعريته عن اللذة فهو خلاف مذهب مالك؛ لأن المني - عنده - إذا لم تقارنه لذة
~~لم يجب منه غسل، فإذا ثبت ذلك فإنما يجب بظهوره مع ms346 شيئ آخر، وهو اللذة، وقد
~~تقدمت لهذا الماء فيجب منه الغسل كما يجب بمقارنته، وإذا وجب ذلك وجبت
~~إعادة الصلاة لوجود الشرطين من اللذة والإنزال.

PageV02P1038

# ووجه الرواية الأخرى - وهي الصحيحة -: هو أنه طاهر غير جنب قبل ظهوره فلا
~~يحكم له بحكم الجنب إلا بدليل، وما صلاة فلا تجب إعادته؛ لأنه أداه على ما كلف.
# وأيضا فإن النبي عليه السلام قال: (لا صلاة إلا بطهور)، و (لا صلاة إلا
~~بفاتحة الكتاب)، وهذا قد تطهر وصلى وقرأ فصحت له الصلاة.
# وأيضا فإن الجنب في الشريعة هو الذي لا يجوز له دخول المسجد مع القدرة
~~على الغسل، ولا الصلاة، ولا قراءة القرآن ولا مس المصحف، وهذا قبل ظهور
~~المني منه تجوز له هذه الأمور كلها إذا توضأ للجسة والقبلة التي قارنتها
~~اللذة، فإذا توضأ فليس بجنب، وقد جاز له فعل جميع ما ذكرناه وصلى، وله أن
~~يصلي وإن لم يغتسل قبل ظهور هذا المني، فلس يتناوله اسم جنب بحق الإطلاق.
# وأيضا فقد دللنا على أن وجود المني إذا عري عن اللذة لا يوجب الغسل، ولا
~~يكون به جنبا، فكذلك إذا عريت اللذة عن ظهور المني لم يكن لها حكم، وصار
~~الحكم واجبا بوجودهما جميعا مقترنين في حالة واحدة، وكذلك حكم سائر الأحداث
~~لا تعتبر فيه مفارقة الحدث موضعه، وإنما يعتبر خروجه. ألا ترى أن الطعام
~~ينهضم بعد استحالته فينحدر إلى المعي السفلي، وكذلك يستحيل الماء ثم ينحدر
~~إلى PageV02P1039
# المثانة، ولم تعتبر فيه مفارقة مستقرة، بل اعتبر فيه خروجه على وجه الصحة
~~والعادة، ولم يحكموا له بحكم النجاسة إلا بعد ظهوره.
# وأيضا فإن الصحابة اختلفت على وجهين، فقالت الأنصار: الماء من الماء،
~~فحكموا بالغسل عند خروجه، ولم يحك عن أحد أنه رد عليهم ذلك، ولا قالوا ولا
~~قيل لهم: إن الغسل يجب بمفارقة الماء موضعه، وخالفهم الباقون في الوجه
~~الآخر وهو التقاء الختانين، كما قالوا بالغسل من الماء ولم يقولوا ولا واحد
~~منهم: إن اللذة قد تقدمت، وفارق الماء موضعه وقد كان هذا أولى ms347 من أن
~~يستخرجوا إلى الخبر، ويقولوا: قال النبي عليه السلام: (إذا التقى الختانان
~~وجب الغسل)؛ لأن الحجة كانت عليهم أقوى إذا قالوا لهم: الماء من الماء سواء
~~فارق موضعه أو خرج من مخرجه وتأولنا نحن قولهم: الماء من الماء إذا خرج
~~مقارنا للذة.
# فإن قيل: فإنه ظهر الماء بعد تقدم الفترة قلنا: إنه كمان جنبا، فانكشف
~~لنا ذلك عند طهور المني.
# قيل: هذا يلزم في سائر الأحداث إذا ظهر الحدث بخروجه علمنا أنه كان محدثا
~~لمفارقة الحدث موضعه؛ لأن الإنسان قد يعلم ضرورة إذا لحقه الحقن الشديد،
~~ودافع الأخبثين أن الحدث قد PageV02P1040
# فارق موضعه، ولا يكاد يعلم بوجود الفترة والإكسال أن المني قد فارق
~~موضعه، فإذا لم يحكم للمحتقن بحكم الحدث حتى يظهر كان فيما يشك فيه أولى أن
~~لا يحكم له بحكمه حتى يظهر.
# على أننا قد بينا أن الحكم يتعلق بوجود الشرطين معا في حالة واحدة، وهو
~~خروج المني مقارنا للذة، ولا يجب بوجود أحدهما منفردا على الآخر.
# ومن جعل من أصحابنا في وجود هذا المني الغسل ولا تعاد الصلاة، وفرق بينه
~~وبين ما يظهر إذا لم تتقدمه لذة أو فترة بأن هذا قد تقدمته فترة وإكسال لم
~~ينفك من رواية ابن وهب؛ لأنه قد جعل الفترة المتقدمة شرطا، كما أن ظهوره
~~شرط، وإن افترقا فلابد أن يكون للفترة المتقدمة قسط في إسقاط حكم الصلاة
~~صلاها فتجب إعادتها، والله أعلم.

PageV02P1041

### | AUTO [53] مسألة

# إذا حاضت المرأة الجنب فلا غسل عليها للجنابة حتى تطهر، ثم يجزئها غسل
~~واحد , هذا مذهب جميع الفقهاء إلا أهل الظاهر فإنهم يوجبون عليها غسلين.
# والدليل لقولنا: أن هذه المرأة إذا انقطع دمها وكانت جنبا فاغتسلت جاز
~~لزوجها وطؤها لقوله - تعالى -: {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأوهن من
~~حيث أمركم الله}، فإذا سميت متطهرة يجوز لزوجها وطؤها وصلت قبل الوطء فقد
~~دخلت تحت قوله عليه السلام: (لا صلاة إلا بطهور).
# فإن قيل: فإنها جنب وقد قال الله - تعالى -: {ولا جنبا إلا عابري سبيل
~~حتى تغتسلوا}، ms348 وقال: {وإن كنتم جنبا فاطهروا}، فوجب أن تتطهر وتغتسل
~~للجنابة.

PageV02P1043

# قيل عن هذا جوابان:
# أحدهما: أن ظاهر الآية يتناول جنبا مفردا، وهذا جنب حائض ولم يرد لها
~~ذكر، فدليله أن الجنب الحائض بخلاف ذلك.
# وأيضا إن هذه قد اغتسلت وفعلت ما سميت به طاهرة لقوله - تعالى -: {فإذا
~~تطهرن}، وليس في الظاهر: فاطهروا للجنابة دون الحيض، وكذلك قوله - تعالى -:
~~{ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا}، ولم يقل: تغتسلوا للجنابة دون
~~الحيض، وهذا قد اغتسلت.
# وأيضا فليس في الظاهر وإن كنتم جنبا، وفيه تنازعنا، فدليله بخلافه.
# وعلى أن الظواهر كلها وردت بلفظ يتناول الذكور أو الذكور والإناث، وليس
~~فيها ذكر الإناث منفردات، وقد ذكرنا نحن ما يتناول الإناث منفردات بقوله -
~~تعالى -: {فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن}، فهذا خاص فيهن فلا
~~يقربن حتى يطهرن بالماء، سواء تطهرن للجنابة أو للحيض؛ لأن المرأة هي التي
~~يجتمع فيها الأمران جميعا الجنابة والحيض.
# على أن الأصول كلها تدل على أن الأحداث إذا كان موجبها واحدا واجتمعت
~~تداخل حكمها، وناب موجب أحدها عن الآخر، كاجتماع البول والغائط والريح
~~والمذي ينوب عن جميعها وضوء واحد، وكذلك لو وطئ دفعات كثيرة أجزأه غسل
~~واحد، وكذلك لو حاضت امرأة ثم PageV02P1044
# جنت أو برسمت، والدم ينقطع ثم يعود. أو تعمدت ترك الغسل حتى حاضت دفعات،
~~ثم اغتسلت أجزأها غسل واحد، فقد استوى حكم سائر الأحداث المختلف منها
~~والمتفق إذا اتفق موجبها في أن الوضوء الواحد أو الغسل الواحد ينوب مناب
~~صاحبه، ويدخل حكم بعضها في بعض، وكذلك مثل هذا في الحدود إذا اجتمعت وكان
~~موجبها واحدا سواء اتفقت أنواعها أو اختلفت، مثل أن يسرق مرارا، أو يشرب
~~الخمر مرارا، أو يقذف مرارا، أو يشرب خمرا ويقذف، فإن حدا واحدا ينوب عن
~~الآخر، وكذلك المحرم إذا قتل صيدا في الحرم فإن عليه جزاء واحدا، وإن كان
~~لو انفرد بقتله محرما دون الحرم وجب عليه جزاء واحد، ولو قتل حلال في الحرم
~~وجب عليه جزاء، ثم إذا قتله محرم في ms349 حرم وجب فيه جزاء واحد، فكذلك يجب على
~~الحائض الجنب غسل واحد؛ لأن الموجب واحد، وبالله التوفيق.

PageV02P1045

### | AUTO [54] مسألة

# ومن معه إناءان أحدهما نجس والآخر طاهر، واختلطا عليه فلم يعرف النجس من
~~الطاهر، ولا يقدر على غيرهما، وقد حضر وقت الصلاة - وهو على غير وضوء -
~~فظاهر قول أهل المدينة أن الماء لا ينجس إلا أن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه
~~على ما تقدم بيانه في الكلام في الماء.
# وقال عبد الملك بن الماجشون: إنه يتوضأ من أحدهما ويصلي ثم يتوضأ من
~~الآخر ويعيد الصلاة.
# وقال محمد بن مسلمة: يتوضأ من أحدهما ويصلي، ثم يغسل أعضاءه نم الآخر، ثم
~~يتوضأ منه ويعيد الصلاة.
# وقال أبو حنيفة: لا يتحرى في الإناءين ويتركهما ويتيمم، وبه PageV02P1047
# قال المزني. قال أبو حنيفة: يتحرى في ثلاث أوان أو أكثر.
# وقال الشافعي: يتحرى أحد الإنائين، فإذا غلب على ظنه طهارة أحدهما تطهر
~~منه وأراق الآخر.
# وذهب عبد الملك ومحمد بن مسلمة في هذا إلى التغليظ في الماء القليل إذا
~~حلته نجاسة ولم يتغير، وقد شدد مالك الكراهية فيه، وإن كان الأصل في المياه
~~على ما ذكرناه؛ لقوة الخلاف فيه.
# ووجه قول عبد الملك ومحمد: أنه إذا عمل هذا حصل وضوؤه بماء طاهر بإجماع؛
~~لأنه إن كان الأول هو الطاهر فقد مضت صلاته PageV02P1048
# صحيحة باتفاق، وحصل ما بعدها ملغي، وإن كان الأول هو النجس فاستعماله
~~الثاني يزيل أثر الماء الأول، وتصح الصلاة به، وخاصة إن غسل الأعضاء ثم
~~توضأ، ويكون الأول النجس لغوا.
# وكذلك يقولان في الثوبين أحدهما نجس، والآخر طاهر.
# وكذلك يقول أبو حنيفة في الثوبين، ويفرق بينهما وبين الإناءين قال: لأنه
~~لو صلى في ثوب نجس أجزأه، ولو توضأ بماء نجس لم يجزئه، وهذا يلزمه في ثلاث
~~أوان وأكثر.
# وأيضا فقد ثبت أنه لو نسي صلاة من يوم وليلة لا يدري أي صلاة هي من الخمس
~~الصلوات كلفناه أن يصلي الخمس الصلوات؛ ليكون قد أدى الفرض بيقين، فكذلك
~~ينبغي في الماء.

PageV02P1049

# فإن قيل: فإنها عبادة ms350 تؤدى تارة بيقين، وتارة بالظاهر فجاز دخول التحير
~~عليها عند الاشتباه، أصله القبلة، اليقين فيها أن يكون بمكة في المسجد
~~معاينا للكعبة، أو بالمدينة فتصلي في محراب النبي عليه السلام فهذا يقين،
~~وأما الظاهر فهو أن تكون في بعض البلدان أو القرى فتشاهد مسجدا فيه قبلة
~~فيجوز أن تصلي إليها على الظاهر، مع جواز أن تكون القبلة غير تلك الجهة.
# وأداء الطهارة بيقين مثل أن تتوضأ من دجلة فتتيقن أن الماء طاهر، وأما
~~الظاهر دون اليقين فمثل أن يجد ماء في إناء على الشط فيجوز له أن يتطهر
~~منه، وهذا الماء في الظاهر طاهر لا بيقين؛ لجواز أن يكون قد حلت فيه نجاسة
~~من ولوغ كلب قد أكل نجاسة هي على فمه أو غير ذلك من بول خنزير أو ترشيش فيه
~~من بول آدمي فيجوز التحري في الإناءين، كالقبلة يصلي إلى جهة تغلب على ظنه،
~~وليس عليه أن يصلي إلى الجهات كلها.
# قيل: الفرق بينهما هو أن القبلة قد جوز تركها والصلاة إليها مع القدرة في
~~الصلاة التطوع في السفر , وللمسايف في وجه العدو وغير ذلك، وأما الماء
~~النجس فلا يجوز الوضوء به على وجه، فلهذا PageV02P1050
# طلب اليقين فيه كما قلنا فيمن نسي صلاة من خمس صلوات أنه يصلي الصلوات
~~كلها حتى يأتي على اليقين؛ لأن الصلاة لا يجوز تركها مع القدرة ولا مع العذر.
# والدليل على أبي حنيفة: هو أن هذا الإنسان معه ماء طاهر بيقين يمكنه
~~الوصول إليه وأداء الصلاة به من الماء النجس فوجب أن يجوز له التحري فيه،
~~أصله الثلاث الأواني.
# وأيضا: فإن التحري في الإناءين أمكن منه في الثلاث لوجهين:
# أحدهما: أنه بالتحري يطلب الطاهر، ولا يتوصل إلى معرفة الطاهر إلا بمعرفة
~~النجس؛ لأه يطلب العلامة والأثر، والعلامة والأثر قد يكون على الماء النجس
~~من أثر الرجل أو قلة الماء وكثرته وما يشبه ذلك، فصار كأنه لا يطلب إلا
~~النجس، فإذا كان كذلك فتمييز الشيء بين شيئين أمكن وأقرب منه نم الثلاث
~~وأكثر، كما أن ms351 تمييز عبد أشكل أمره من بين عبدين أمكن منه وأسهل من بين
~~مائة عبد.
# والوجه الثاني: هو أن التحري أن ينظر في كل إناء على الانفراد، ويضبط
~~صفاته ويحفظها حتى إذا وجد اختلاف الصفة حكم حينئذ إما بنجاسة أو طهارة،
~~فإذا ضبط (ذلك فهو إذا ضبط) صفة الإناء ثم نظر في الآخر كان أقر عهدا
~~بالأول منه أن ينظر في ثالث.
# فإن قيل: فأنتم لا تتحرون بل تأمرون باستعمال الجميع.

PageV02P1051

# قيل: نحن نقول يتحرى أولا فيتوضأ بما يغلب على ظنه أنه طاهر ويصلي، ثم
~~يتوضأ بالآخر ويصلي احتياطا؛ لأنه قد يجوز أن يخطئ اجتهاده في الأول فإذا
~~احتاط بالثاني أصاب لا محالة.
# فإن قيل: يلزمكم هذا في أكثر من إناءين حتى لو كانت أواني كثيرة وجب أن
~~يستعملها كلها، وهذا يشق.
# قيل: إذا خرج إلى المشقة تركنا ذلك وتحرى الواحد. ألا ترى أنه لو اختلط
~~على إنسان أو أشكل أمر امرأتين وثلاث في أن إحداهن أخته من الرضاعة منعناه
~~أن يتزوج إحداهن، وقلنا له: احتط واترك الجميع، ولو اختلطت عليه بأهل بلد
~~جاز أن يتزوج إحداهن؛ لأن منعه من ذلك يشق، وكذلك لو اختلطت عليه شاة ميتة
~~باثنتين وثلاث من المذكاة وجب أن يمتنع من الجميع، ولو اختلطت بشيء كثير
~~جاز له أن يأكل.
# فإن قال عراقي: إن هذا يشهد لنا؛ لأننا لا نتحرى في إناءين ونتحرى في
~~أكثر، كما قلتم في المرأتين إحداهما أخته من الرضاعة، وشاتين إحداهما ميتة.
# قيل: قد فرقتم أنتم بين الموضعين؛ لأنكم لا تجيزون له أن يتزوج إحدى عشرة
~~فيهن أخته من الرضاعة، كما لا يتزوج واحدة من اثنتين، ولا تعملون في
~~الأواني كذلك؛ لأنكم لا تجيزون التحري في PageV02P1052
# إناءين، وتجيزونه في ثلاث.
# فإن قال الشافعي: فقولنا أولى؛ لأنه يستمر في إناءين وثوبين، وفي اجتهاد
~~الحاكم والقبلة في أنه ليس عليه أن يحكم بالاجتهادين، ولا الصلاة إلى جهات
~~القبلة كلها.
# قيل: أما الحاكم فإنه ينظر لقطع الخصومات، فإذا غلب على ظنه الحكم
~~لأحدهما حكم، فلو ms352 قلنا له: احكم للآخر أدى ذلك إلى إحكام الخصومة بينهما،
~~ولعل خصومتهما قبل هذا الحكم تكون أسهل، فلا يجوز أن يفعل ذلك، والصلاة حق
~~محضة لله فنعمل بما ذكرناه، وقد ذكرنا الفرق بين الإناءين وبين القبلة بما
~~فيه كفاية.
# ويجوز أن نستدل على أبي حنيفة في تركه الإناءين وعدوله إلى التيمم بقوله
~~- تعالى -: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا}، وبقوله: {وينزل عليكم من السماء
~~ما ليطهركم به}، وظاهر هذا طهارته، وبقول النبي عليه السلام: (خلق الله
~~الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه)، وهذا ماء لم
~~يغيره شيء من ذلك، وقد قال - تعالى -: {فلم تجدوا ماء فتيمموا}، ولم يخص
~~ماء من ماء، وهذا واجد للماء فلا يجوز العدول عنه إلى التيمم إلا بدليل.

PageV02P1053

### | AUTO [55] مسألة

#  من التيمم
# الصعيد عند مالك - رحمه الله - هو الأرض، فيجوز التيمم على كل أرض طاهرة،
~~سواء كانت حجرا لا تراب عليها أو عليها تراب، أو رمل أو زرنيخ أو غير ذلك.
# وبه قال أبو حنيفة محمد وأبو يوسف إلا على صخر لا تراب عليه فإن أبا يوسف
~~قال: لا يجزئه.
# وقال الشافعي: لا يجوز التيمم بغير التراب أصلا، إذا تيمم فلا بد أن يعلق
~~بيده منه شيء يمسح به وجهة وذراعيه، ولا بد عنده من التيمم على التراب ومن
~~الممسوح به.

PageV03P1065

# والدليل على لقولنا: قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا}،
~~والصعيد اسم للأرض. قال - الله تعالى - {فتصبح صعيدا زلقا}، قيل: إنها أرض زلقة.
# وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يجمع الخلائق يوم القيامة على
~~صعيد واحد» أي أرض واحدة، فالاسم الأخص من الصعيد يتناول الأرض نفسها، ولم
~~يخص - تعالى - صعيدا من صعيد. فأي أرض كانت فهي صعيد. وأراد بقوله: {طيبا}
~~أي طاهرا.
# وقد قيل: إن الصعيد لما تصاعد من الأرض، فليس يختص بموضع منها دون موضع،
~~والصخر متصاعد من الأرض، وكذلك الرمل وغيره، فهو عموم في كل ما تصاعد منها
~~إلا أن يقوم دليل.
# وقد ذكر ms353 ابن الأعرابي أن الصعيد اسم للأرض، واسم للتراب، PageV03P1066
# واسم للطريق، واسم للقبر. فإذا كان يتناول كل واحد من هذه حقيقة فإما أن
~~نجعله للعموم فيتناول جميعها، أو يكون من الأسماد المشتركة، كقولهم: عين
~~ولسان لون. فقوله تعالى: {فيتمموا صعيدا طيبا} اسم نكرة في إثبات لا يكون
~~عموما، بل يكون شائعا في الجنس لا يتناول صعيدا بعينه، بل يتناول كل ما يقع
~~عليه اسم صعيد على طريق البلد، والأرض والتراب والطريق والقبر من جنس أحد،
~~فأي صعيد قصد جاز التيمم عليه إلا أن يقوم دليل، بمنزلة قولك: اضرب رجلا،
~~فإنه لا يختص برجل دون رجل فأي رجل ضربه قد امتثل المأمور به، وإن كان
~~الجنس مختلفا فلاسم مشترك لا يمكن ادعاء العموم فيه، لا صرفه إلى وجه دون
~~وجه لا بدليل، فدل على أنها من المراد، وأن المراد جميعها.
# وقد قام الدليل على أن الأرض مقصودة، وما تصاعد منها مقصود، وذلك أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: «جعلت لي الأرض مسجدا طهرا، فأينما أدركتني
~~الصلاة فتيممت وصليت»، فذكر الأرض ولم يخص PageV03P1067
# موضعا منها، وجمع بين الصلاة والتيمم عليها، ثم آكد ذلك بقوله: «فأينما
~~أدركتني الصلاة تيممت وصليت». وقد تدركه في موضع من الأرض لا تراب عليه،
~~وفي موضع فيه رمل أو جص أو غير ذلك كما تدركه في أرض عليها تراب.
# ولنا أيضا ما رواه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال: «فضلت على الأنبياء بست» فذكر أشياء، إلى أن
~~قال: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا»، فأخبر أن PageV03P1068
# الطهور من الأرض ه ما كان مسجدا، وقد ثبت أن الصلاة جائزة على كل موضع من
~~الأرض، فكذلك التيمم، ولا يختص بموضع عليه تراب من غيره.
# وأيضا: ما روي عن عبد الله بن عمر أنه مضى إلى ابن عباس - رضي الله عنهما
~~- فكان في حديثه أن قال: بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، فأتاه
~~رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه ms354 حتى قام وضرب بيده على الحائط ومسح بها وجهه،
~~ثم ضرب أخرى ومسح بها كفيه، ومعلوم PageV03P1069
# أن الحائط لا تراب عليه، فدل على أن التيمم لا يفتقر إلى مسموح به.
# وأيضا ما رواه سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه عن عمار أنه قال:
~~أجنبت فتمعكت فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إنما كان يكفيك
~~هكذا، وضرب بيده على الأرض، ثم أدناها منه ونفخ فهيا، ثم مسح بها وجهه»،
~~فحكى أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في يديه ومسح بهما وجهه، وهذا نص على
~~أن التراب ليس من شرطه؛ إذ لو كان من شرطه لما نفخهما.

PageV03P1070

# ولنا أيضا ما رواه عمرو بن دينار عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن قوم
~~جاءوا إلى رسل الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا نكون في الرمال فلا
~~نقدر على الماء ثلاثة أشهر وأربعة أشهر، وفينا النفساء والحائض والجنب.
~~فقال: «عليكم بالأرض»، وهذا يدل على جواز PageV03P1071
# التيمم بالرمال؛ لأنها أرضهم، ويتناوله اسم الأرض، ولو كان اسم الأرض لا
~~يقع إلا على التراب لقال لهم: انتظروا وصولكم إلى الأرض، فلما قال لهم:
~~«عليكم بالأرض» أي أرضكم التي أنتم بها دل على ما قلناه.
# وأيضا فإن أحدا لا يمتنع أن يقول: جلسنا على الأرض، ونزلنا بأرض مصر
~~والبصرة والحجاز وبني فلان، وإن كان موضع الجبال والحجر.
# وأيضا فإن التيمم ثبت على وجه الترفيه والرخصة فيما كان مضيقا على من
~~تقدم من الأمم فوجب أن لا يختص بموضع التراب كالصلاة، وهذا الذي دل عليه
~~قوله صلى الله عليه وسلم: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا».
# وأيضا فإن ما جاز أن يكون قرارا لماء جاز أن يتيمم به. أصله موضع التراب،
~~وهذا موجود في موضع الرمل.
# وأيضا فإن موضع يجوز السجود عليه فأشبه موضع التراب.
# فإن قيل: قوله تعالى -: {فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم
~~منه}، فأمر بالمسح من الصعيد، فشرط الممسوح به؛ لأنه لا يقال: مسح منه إلا
~~بأخذه جزءا منه. واقتضى ms355 هذا أيضا أن يكون الصعيد ما يمكن الأخذ منه، وهو
~~اللين الناعم، وهذه صفة التراب، PageV03P1072
# وأنتم تجعلون الجبل صعيدا، وهو لا يمكن الأخذ منه.
# وأيضا فإن قوله: {منه} يدل على التبغيض؛ لأن من للتبعيض والهاء في {منه}
~~كناية عن مذكر فهي ضمير التراب لأنه يذكر.
# أحدها: أنه يجوز أن يكون {منه} صلة في الكلام، كقوله: {وننزل من القرآن
~~ما هو شفاء ورحمة}، والقرآن شفاء.
# جواب آخر: وهو أننا لو سلمنا أنه أراد غير الصلة فإنما أراد به {منه}
~~الموضع الطاهر من الصعيد، والهاء كناية عن الصعيد - وهو مذكر - فتقديره من
~~بعض الصعيد، وهو المكان الطاهر الذي يجوز السجود عليه، وقد يذكر بعض أسماء
~~المواضع ويؤنث، مثل بدر وحنين PageV03P1073
# وواسط ودابق، وهذه مواضع من الأرض.
# وأيضا فإن كل ما ليس له فرج فإنه يجوز أن يذكر ويؤنث، فيقال: أطفئ نارك،
~~وأطفئت نارك، وهدم دارك، وقد قال تعالى: {وأخذ الذين ظلموا الصيحة}، {وأخذت
~~الذين ظلموا الصيحة}.
# وأيضا فلو أراد - تعالى - بالصعيد الطيب التراب لقال: فامسحوا بوجوهكم
~~وأيديكم به، ولم يقل: منه، فلما قال: دل على أنه أراد من الأرض أو مما
~~تصاعد من الأرض، فلا يخص بعض ما تصاعد منها من بعض، وقد يتصاعد منها الرجل
~~والجص وغير ذلك.
# وأيضا فقد ورد القرآن في هذه الآية بقوله: {منه}، ووردت PageV03P1074
# آية أخرى قيل أخرى: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم}، وإن تيمم بتراب جاز
~~بقوله: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه}.
# فإن قيل: يبنى المطلق على المقيد، فالمطلق قوله: {فامسحا بوجوهكم
~~وأيديكم}، والمقيد: {منه}.
# قيل: لا يبنى المطلق على المقيد إلا بدليل.
# يحتمل أيضا أن يكن قوله - تعالى -: {فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم
~~وأيديكم منه}. أي من المقصود، ولأن معناه: اقصدوا صعيدا طيبا فامسحوا
~~بوجوهكم وأيديكم من المقصود الذي هو الصعيد، وقد ذكرنا أن اسم الصعيد حقيقة
~~إما أن يكون لنفس الأرض على ما ذكرناه، أو لما تصاعد منها فهو المقصود، ولا
~~يخص التراب منه دون غيره، وإن كان الصعيد اسما للأرض ولما تصاعد منها فذلك
~~مقصود لا ms356 يختص موضع تراب من موضع غيره.
# فإن قيل: فقد روى أبو عوانة عن أبي مالك PageV03P1075
# الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فقال: «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت لنا الأرض مسجدا، وجعلت تربتها
~~لنا طهورا».

PageV03P1076

# وروى عن سعيد بن مسلمة بهذا الإسناد عن حذيفة أنه عليه السلام قال: «جعل
~~ترابها طهورا»، وهذا نص؛ لأنه عليه السلام خص التراب بالطهور وما عداه فليس
~~بتراب، فدليله أن غير التراب ليس بطهور.
# قالوا: وهذه زيادة في الخبر على قوله: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا»،
~~فكان الزائد أولى.
# قالوا: وأيضا فإن قوله عليه السلام: «جعلت الأرض مسجدا وطهورا» مطلق،
~~وقوله «وترابها طهورا»، مقيد، فيبنى المطلق على المقيد، كما علمناه وأنتم
~~في الشهادة في قوله: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} بنيناه على قوله - تعالى
~~-: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}، وكذلك أطلق - تعالى - قوله في موضع في الكفارة
~~فقال: {فتحرير رقبة}، PageV03P1077
# وقيدها في موضع بالإيمان، فلا يجوز من الرقاب في الكفارات إلا مؤمنة.
# قيل: أما قولكم: إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب فإننا نقول
~~بموجبه. ويجوز التيمم على التراب.
# فأما دليله فلا يلزم: لأن الأرض هي غير التراب، والتراب غيرها فلا يخص
~~دليل الخطاب ما ليس من جنسه. ألا ترى أنه لما قال عليه السلام «في سائمة
~~الغنم الزكاة» كان دليله ألا زكاة في عاملة الغنم، ولا في عاملة البقر،
~~فكذلك دليل قوله: «ترابها طهورا» أن غير ترابها مما يضاف إليه ليس بطهور،
~~وكما لو قال: رملها طهور. لكان دليله أن ترابها ليس بطهور، وكذلك لو قال:
~~صوف الغنم طاهر. دل على أن لحمها وجلدها وقرنها ليس بطاهر. فأما أن يكون
~~نفسها ليس بطاهر فلا.
# وإن جاز أن يكون في دليل الخطاب ما يعم الجنس وغير الجنس فهو ضعيف، وقضى
~~عليه القياس الذي ذكرناه فيحلق المسكوت عنه بالمنطوق به.
# وقولكم: إن في خبركم زيادة هي ذكر التراب فإننا نقول بالزائد وبالمزيد
~~عليه، فنجوز الأمرين جميعا، وهذا ms357 زيادة في الحكم لا محالة فهو أولى من
~~الاقتصار على الزائد حسب.

PageV03P1078

# وقولكم: إنما يبنى المطلق على المقيد في هذا فهو غلط من وجهين:
# أحدهما: أنه يحتاج إلى دليل.
# والوجه الآخر: هو أن الأرض المطلقة ليست هي تراب، والتراب ليس هو الأرض:
~~لأن التراب من الأرض بمنزلة الصوف من الغنم، والصوف ليس هو الغنم، فكذلك
~~التراب ليس هو نفس الأرض.
# وأما الشاهد المطلق فهو المقيد بالعدالة، وكذلك الرقبة نفسها مقيدة
~~بالإيمان.
# فإن قيل: ما روي عن عمار، وأن النبي عليه السلام ضرب بيديه الأرض ثم
~~نفخهما يجوز أن يكون نفخ حتى ذهب الغبارة وأثره، فيجوز أن يكن نفخ حتى جف
~~الغبار ولم يذهب الأثر، وهذه فعلة واحدة تحتمل، فإذا لم يعلم على أي وجه
~~وقت لم يصح الاحتجاج بها، ولا يدعي في ذلك العموم.
# قيل: هذا خرج مخرج التعليم فلا يجوز أن يغفل بيانه، ولو كان الحكم فيه
~~يختلف لبين لعمار الحكم فيه، كان عمرا وغيره ممن حضر ينقلون تفصيل ذلك، هل
~~النفخ يزول معه الأثر أولا؟، وقد روي أنه قال لعمار: «أنفخ يديك»، ولم يفصل
~~له صفة PageV03P1079
# النفخ، وروي أنه عليه السلام نفض يديه.
# فإن قيل: فقد روي أنه عليه السلام قال لأبي ذر: «التراب كافيك ".
# قيل: قد روي: «التيمم كافيك»، وليس في قوله: «التراب كافيك وأن لم تجد
~~الماء عشر حجج» أكثر من أنه أعلمه أن التيمم يكفيه، هذا هو الغرض، ويجوز أن
~~يسمي له الأرض باسم التراب؛ لأن الغالب أنه يكون عليها.
# وعلى أننا نقول بموجب الخبر، فيجوز التيمم بالتراب.
# فإن قيل: دليله أن غير التراب لا يكفي.
# قيل: عنه جوابان:
# أحدهما: أن الحكم علي باسم له لم ين ما عداه بخلافه - عندكم -، وإنما ذلك
~~في الشروط في الأوصاف، والتراب اسم، ثم قد بينا أن الأرض غير التراب، دليل
~~التراب هو الرمل وغيره، فإن اقتضى دليله أن التيمم على الرمل لا يجوز سلمت
~~لنا الأرض التي لا تراب عليها، وإذا جاز التيمم على الأرض التي لا تراب ms358
~~عليها سلمت المسألة.

PageV03P1080

# وعلى أنه لو سلم الدليل لكان القياس الذي ذكرناه يخصه، فيصير تقديره، أن
~~غير التراب من الذهب والفضة والنحاس والحيوان وغير ذلك لا يجوز إلا في
~~الأرض الحجر وغير ذلك ما عدا الأنواع التي ذكرناها. وقد روي: «الصعيد
~~كافيك»، وإذا أمكن استعمال الجميع كان أكثر الفوائد.
# فإن قيل: فإنه ممسوح في الطهارة فوجب أن يكون من شرطه ممسوح به. أصله مسح
~~أو الرأس في الطهارة.
# وأيضا فإنه معدن في الأرض فوجب أو فلا يجوز التيمم له - يعنون الجص وغيره
~~- أصله سحالة الحديد والذهب والفضة.
# وأيضا فإن ذلك يتمول على وجه العادة فوجب أن لا يجوز التطهر PageV03P1081
# به. أصله المائعات كلها من الخل وغيره.
# وأيضا فإن الطهارة تتعلق بجامد ومائع، ثم لما تعلقت الجامد وجب أن تتعلق
~~بأعمها وجودا.
# قالوا: وإن شئنا جوزنا فقلنا: هو أحد جنسي ما يقع به التطهر فوجب أن
~~يتعلق بأعمها وجودا. أصلها الماء.
# قيل: أما القياس على مسح الرأس في الطهارة فلا نسلم قولكم: ممسوح في
~~طهارة؛ لأن التيمم ليس بطهارة على الإطلاق.
# وعلى أن المعنى في الطهارة بالماء أن الحديث يرتفع، لا يتعرف في التيمم.
# ألا ترى أن كل عضو من الأعضاء مثل الوجه واليدين لا بد أن يلاقيه الماء
~~في جميع أجزائه، وليس من شرط التيمم ملاقاة التراب لكل جزء من الوجه
~~واليدين.
# وأيضا فإذا سقط مسح الرأس والرجلين في التيمم أصلا كان سقوط الممسوح به
~~في الوجه واليدين أخف.
# وقولكم: إنه معدن في الأرض فلا يجوز التيمم به كالحديد والذهب والفضة
~~فإننا نقول: إن الصعيد - عندنا - هو الأرض نفسها، فالتيمم يقع عليها، سواء
~~كانت جصية أو رملية، فأما على الكحل مفردا عن الأرض، وكذلك الجص وبالزرنيخ
~~فلا يجوز التيمم عليه، فلا يلزم ما ذكرتموه.

PageV03P1082

# وقولكم: إنه يتمول في العادة، فإنه في حال ما يتمول لا يجوز التيمم به
~~فإما مع كونه مع الأرض فالمقصد الأرض لا هو.
# وعلى أن الذهب والفضة كالمودعين في الأرض فليسا من جنسها.
# وأما المائعات غير ms359 الماء فلا مدخل لها في شيء من الطهارات. ألا ترى أن
~~الاستنجاء بها لا يجوز، ويجوز بما (من جنس الأرض.
# وأما قولكم: إن لطهارة هو لما تعلقت بالمائعات تعلقت بأعمها وجودا، وهو
~~الماء، فإننا نقول: إن الأرض في التيمم أعم وجودا، فهي في أن أحدا لا ينفك
~~منها كانت أعم وجودا من الماد، كما إنها عامة في الصلاة عليها، وشرط التيمم
~~- عندنا - أن يكون على الأرض دون ما ينفصل منها إلا في موضع ضرورة. مثل أن
~~يكون في مركب لا يقدر على الماء ولا على الأرض ومعه فإنه يتيمم به؛ لأجل
~~كون التراب مختصا من بين سائر ما ينفصل من الأرض فجوزناه للضرورة.
# وعلى أننا إذا سبرنا قول المخالف في كون التراب شرطا كالماء وجدناه
~~فاسدا: لأن المأخوذ علينا في الطهارة بالماء أن يلاقي كل جزء من الأعضاء
~~جزء من الماء، وهذا غير مأخوذ علينا في التيمم؛ لأن المتيمم إذا ضرب بيده
~~على التراب ثم أمرها على وجهه فهو إلى أن يبلغ حد الذقن لا يبقى في يده من
~~التراب شيء، وكذلك إذا مسح يده اليمنى بيده اليسرى فإلى أن يبلغ المرفق
~~ويديرها على باطن ذراعه لا يبقى منه شيء أيضا. وإذا كان هذا هكذا جاز في
~~الجزء الأول ما يجوز في الأخير، أو لا يجوز في الجزء الأخير إلا ما يجوز في
~~الأجزاء الأول، فلما لم توجبوا وجود التراب في الجزء الأخير وجب أن يكون PageV03P1083
# الأول مثله، هذا مع قوله - تعالى -: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه}، فعم
~~الوجه واليدين في المسح منه، ولم يقل: ببعض وجوهكم وبعض أيديكم.
# ومعنى آخر: وهو أن التيمم أخف أمرا من التطهر بالماء، لأن الماء يرفع
~~الحدث، والتيمم لا يرفعه. ألا ترى أن غسل جميع البدن في الجنابة يجب
~~بالماء، ثم مع التيمم يسقط جميع حكم البدن إلا في الوجه واليدين، فإذا سقط
~~ذلك في باقي البدن وهو الممسوح والممسوح به جاز أن يثبت المسح في الوجه
~~واليدين وسقط الممسوح به وهو التراب.
# ويجوز إذا ms360 كنا مسئولين أن نبني المسألة على جواز ضربة واحدة في التيمم
~~للوجه واليدين.
# فإن سلموا ل صحت المسألة: لأن كل عاقل يعلم أن الضربة الواحدة إذا مسح
~~بها الوجه خلت اليدان من التراب، ومع هذا فيجوز PageV03P1084
# أن يمسح بهما الذرعين، فلو كان التراب شرطا في كل جزء منه لما جاز ذلك.
# وإن لم يجوزوا ذلك ولا سلموه لنا نقل الكلام إليه.
# والدليل عليه: قوله - تعالى -: {فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم
~~وأيديكم منه}.
# وأيضا قول النبي عليه السلام لعمار: «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض
~~ثم تنفضهما ثم تمسح بهما كفيك ووجهك»، هذا موضع تعليم وبيان لا يجوز أن يهمله.
# وكذلك روي أن عمارا حكى أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه على
~~الأرض، ثم نفشهما، وقيل: نفخهما مسح بهما كفيه ووجهه.
# فقد تضمن هذه الخبر أدلة على المخالفين.
# منها: أنه عليه السلام قال لعمار: «اضرب بيديك على الأرض» ولم يذكر له
~~التراب، فأكد الأمر فيه: ليعلمنا أن التراب ليس شرطا؛ لقوله: ثم ينفضهما.

PageV03P1085

# ومنها: أنه جمع الوجه والكفين في ضربة واحدة.
# ومنها: جواز ترك الترتيب؛ لأنه قال: «تمسح كفيك ووجهك»، وفي حديث «ثم وجهك».
# ومنها: جواز الاقتصار في المسح على الكفين دون الذراعين، وجميع ذلك
~~مذهبنا.
# وقد روى عن عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «التيمم ضربة واحدة
~~للوجه والكفين».

PageV03P1086

# وأيضا فقد ذكرنا أنه إذا ضرب بيده على الأرض فبدأ بمسح وجهه فإلى أن يبلغ
~~حد الذقن لا يبقى في يده شيء من التراب، فإذا جاز في بعض الوجه ذلك، ولم
~~يحج أن يعيد ضرب يديه على الأرض لم يحتج أن يضر بيديه ليديه؛ لأنه ليس
~~كالماء الذي من شطره أن يماس كل جز من الأعضاء جزء من الماء.
# وأيضا فلما أن التيمم لا يرفع الحدث وقد شرع فيه بإسقاط مسح الرأس
~~والرجلين في الحدث الأدنى، وأكثر البدن في الحدث الأعلى جاز أن يقتصر فيه
~~على ضربة واحدة للوجه والكفين.
# فإن قيل في أصل المسألة: إن ms361 التيمم شرط يه المسح من أجل الحدث فيجب أن
~~يكن واقعا بشيء من أجل الحدث؛ قياسا على الخفين والجبائر.
# قيل: هذا لا يجب؛ لأن المسح على الخفين جعل بدلا من غسل الرجلين مع
~~القدرة على غسلهما، فهو تابع لأعضاء قد غسلت فارتفع معها الحدث، وكذلك مسح
~~الجبائر هو تابع لما يرتفع معه الحدث، والتيمم لا يرفع الحدث.
# ألا ترى أنه يسقط حكم أكثر البدن في الجنابة في غير مسح في التيمم، فلا
~~ننكر أن يجز المسح بغعي شيء أصلا بعد أن يضرب يديه على الأرض.
# على أننا قد ذكرنا قياسا يجوز ما قلناه.
# فإن قيل: فإن التراب خص بالذكر من بين سائر أنواع ما يخرج من الأرض، فصار
~~بارعا مشارا إليه دون غيره من الأنواع في باب الطهارة، كما خص الماء في
~~الطهارة من بين سائر المائعات، فلا ينبغي PageV03P1087
# أن يقوم مقام ما خص بالذكر غيره مما لم يذكر.
# قيل: هذا لا يلزم: لأن الأرض نفسها قد خصت بالذكر، كما خص التراب، ولم
~~يخص في الذكر في الطهارة بغير الماء من المائعات.
# على أن الماء قصد في نفسه؛ لأنه يرفع الحدث ويدفع الأنجاس عن نفسه وعن
~~غيره، التراب لم يقصد لذلك؛ لأنه في حكم غيره من سائر الجامدات، كما أن
~~الحجر خص في الاستجمار بالذكر، وقام غيره من الجامدات التي تنشف مقامه.
# وقد روي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم - لما نزلت آية
~~التيمم ضربا بأكفهم على الأرض، ولم يقبضوا شيئا من التراب، ثم مسحوا
~~أيديهم، فلو كان التراب شرطا لما ذهب لما عليهم مع مشاهدتهم التنزيل، وكون
~~النبي عليه السلام بينهم مبينا لهم أحكام ما ينزل عليهم، فيما ذكرناه من
~~المسألة كفاية وبلاغ، وبالله التوفيق.
# وقد جوز الشافعي التيمم على السباخ اليابسة، وهذه لا غبار عليها ولا تراب
~~يعلق باليد، فكذلك ينبغي أن يجوز في غيرها مما لا تراب عليها: لأنه جنس من
~~الأرض تجوز الصلاة عليه، والله أعلم.

PageV03P1088

### | AUTO [56] مسألة

# ومن كان جنبا وبه حدث ms362 أصغر فتيمم معتقدا بتيممه أنه عن الحدث الأدنى لم
~~يجزئه، سواء نسي الجنابة أو كان ذكرا لها.
# ذكر ابن عبد الحكم عن مالك أنه صلى بهذا التيمم أعاد الصلاة في الوقت،
~~هذا يدل على عن الإعادة مستحبة وأن التيمم مجزئ.
# وقد روى ابن وهب والمدنيون عن مالك أن التيمم مجزئ ولا يعيد الصلاة، به
~~قال محمد بن مسلمة، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي.

PageV03P1089

# وأظنهما يقولان: إنه يجزئ إذا نسى الجنابة، وأما مع العمد فلا يجزئه.
# والدليل لقول مالك إنه لا يجزئه: قول النبي عليه الصلام: «إنما لامرئ ما
~~نوى». فدل أن ما لم ينوه لا يكون له، وها لم ينو بتيممه للجنابة.
# فإن قيل: قد نوى الصلاة فينبغي أن يكن له ما نواه.
# قيل: الصلاة لا تصح إلا بطهارة، إما الماء أو التيمم من أجل أنه محدث،
~~وهذا لم يتيمم من أجل حدث الجنابة، ولا نوى استباحة الصلاة مطلقا؛ لأنه لو
~~نوى بتيممه استباحة الصلاة ولم يصرفها إلى الحدث الأدنى أجزأه.
# وأيضا فد ثبت أنه لو قدر على الماء فتوضأ ونوى به الطهارة الصغرى لم
~~يجزئه عن الجنابة، والوضوء يرفع الحدث، ففي التيمم الذي هو أضعف لا يرفع
~~الحدث أولى ألا ينوب عن الجنابة.

PageV03P1090

# وأيضا فقد ثبت أن للنية تأثيرا في التيمم، وذلك أنه لو نوى بتيممه
~~استباحة صلاة نافلة لم يجز أن يصلي به فريضة، وإن كان يستبيح الصلاة
~~بتيممه، لم تجعل نيته ها هنا ملغاة حتى يحصل مستبيحا للصلاة فيصلي به أي
~~صلاة شاء، عن كانت صورة التيمم واحدة، فإذا صرفه إلى النافلة لم يجزئه عن
~~الفريضة، فيجب إذا صرفه نيته بالتيمم إلى الحدث الأدنى أولى أن لا يجزئه عن
~~الحدث الأعلى.
# وأيضا فإن الجنب يخالف المحدث؛ لأن المحدث يتعلق فرضه بأربعة أعضاء،
~~والجنب فرضه بسائر بدنه متعلق، فإذا كان أحدهما مخالفا للآخر فأخطأ في
~~اعتقاده، ونسي الجنابة واعتقد بتيممه الحدث الأدنى لم يجزئه، كما لو نسي
~~ظهر أمسه، فصلى وعنده أن عليه عصر أمسه لم يجزئه؛ لأن ms363 العصر وإن كانت
~~صورتها صورة الظهر فإنها مخالفة لها في النية، فإذا أخطأ في اعتقاده منع من
~~صحته، وكذلك إذا كان عليه كفارة من ظهار، فأعتق رقبة وعنده أن عليه كفارة
~~قتل لم يجزئه الرقبة عن الظهار.
# فإن قيل: فقد روي أن الني عليه قال لأبي ذر: «الصعيد الطيب وضوء المسلم
~~ولو لم يجد الماء عشر حجج، فإن وجد الماء فليمسسه بشرته»، فجعل عليه السلام
~~الصعيد وضوء المسلم، فهو على عمومه في الأحوال كلها، أخطأ في الاعتقاد أو
~~لم يخطئ.
# قيل: عنه جوابان:

PageV03P1091

# أحدهما: أنه نبه بقوله: «وضوء المسلم» على أنه نائب عن الوضوء، والوضوء
~~يرفع الحدث الأصغر، وغسل الجنابة غير الوضوء من جهة الاسم الأخص.
# والجواب الثاني: أنه عموم يخصه ما ذكرناه، ألا ترى أن الوضوء بالماء
~~وينوب تطوعه عن فرضه، حتى لو توضأ لصلاة نافلة جاز أن يصلي به فريضة، ولو
~~نوى بتيممه صلاة نافلة لم يجز أن يصلي به فريضة، فالتيمم للحدث الأدنى أولى
~~أن لا ينوب عن الحدث الأعلى.
# فإن قيل: فإنهما طهارتان نيتهما واحدة فوجب أن يمنع الخطأ في تعيينهما من
~~صحتهما، أصله إذا كان عليها غسل من حيض فاعتقدت أن عليها غسلا من جنابة
~~فاغتسلت للجنابة، أو كان عليها غسل من جنابة فاغتسلت معتقدة أن عليها غسلا
~~من حيض، لا خلاف أنه يجزئها، فكذلك إذا تيممت وأخطأت في الاعتقاد، فأعتقدت
~~عن غسل الجنابة ونسيت الحيض، أو اعتقدت بالتيمم عن الحيض ونسيت الجنابة
~~فإنه يجزئها.
# وقولنا: نيتهما واحدة معناه إنها تنوي في التيمم من الجنابة والتيمم من
~~الحدث استباحة الصلاة في الحدث الأصغر والأعلى كما هو في الحيض والجنابة.
# قيل: إذا كان عليها غسل من حيض وغسل من جنابة فإن حكمهما واحد في غسل
~~جميع البدن، فهما كالحدثين الأصغرين حكمهما واحد، فصرف النية إلى أحدهما
~~[في الغسل والحكم] في الغسل والوضوء مجزئ، وكذلك في تيمم الحيض والجنابة
~~يجوز صرف النية PageV03P1092
# إلى أحدهما فينوب عن الآخر، وكذلك في الحدثين الأصغرين، وأما الوضوء من
~~الحدث الأدنى والغسل ms364 من الحدث الأعلى فهما مختلفان، فلا تنوب نية الأصغر عن
~~الأعلى في الماء ولا في التيمم. ألا ترى أنه لو توضأ فغسل الأربعة الأعضاء
~~ونوى ها الجنابة لم يجزئه، وكذلك لو اغتسل وهو جنب ونوى بغسله رفع الحدث
~~الأدنى لم يجزئه، فكذلك في التيمم.
# وقولكم: إنه ينوي في الأمرين بالتيمم استباحة الصلاة فإننا نقول: إن نوى
~~بتيممه استباحة الصلاة ولم يصرفاه ويعينا عن الحدث الأصغر فإنه يجزئه،
~~وإنما الكلام إذا عين النية وقال: أستبيها من أجل الحدث الأصغر، فهو كما
~~ينوي بتيممه استباحة صلاة نفل، ولا يجزئ أن يصلي به الفرض، فلو أطلق النية
~~فقال: أتيمم لأستبيح الصلاة الفرض جاز أن يصلي به الفرض أو النفل، وكذلك
~~إذا نوى بتيممه استباحة الصلاة من أجل الجنابة التي به، وهو محدث أيضا
~~بالحدث الأصغر سحنون تيممه، ودخل الأدنى في الأعلى، كما لو اغتسل لجنابة
~~وبه حدث آخر، ونوى بغسله الجنابة أجزأه.
# فإن قيل: فإن التيمم للحدث كالتيمم للجنابة فعلا ونية مع الذكر والنسيان
~~لا يختلف بوجه؛ لأن المحدث يتيمم فيمسح وجهه ويديه، وينوي استباحة الصلاة،
~~والجنب يتيمم فيسمح وجهه ويديه، وينوي استباحة الصلاة، فإذا كان التيمم عن
~~الحدث كهو عن الجنابة فعلا ونية مع الذكر والنسيان صح وإن أخطأ في الاعتقاد
~~ونفي؛ لأنه لو كان ذاكرا لم يفعل أكثر من هذا، فلم يترك من الفرض شيئا؛
~~لأنه لو ... ذكر الجنابة لم يكن عليه أكثر من التيمم.

PageV03P1093

# ويفارق هذا الظهر الفائتة والعصر الفائتة؛ لأنه إذا فاتته ظهر أمس فعليه
~~أن ينوي ويعين نية الظهر. فإذا ظهر نوى عصر أمسه فلم يأت بالنية التي أخذت
~~عليه، وفي التيمم لو كان ذاكرا للجنابة فإنه يأتي بالنية التي يأتي بها إذا
~~كان ناسيا لها وهو استباحة الصلاة، وكذلك الكفارة إذا كان عليه كفارة من
~~ظهار فعليه أن يعين أن ذلك عن ظهار، وإذا نوى بها عن القتل فقد ترك النية
~~التي أخذ عليه إتيانها فلم يجزئ.
# وفرق آخر بين الظهار والصلاة والكفارة، وهو أن الطهارة أوسع ms365 في باب
~~التداخل. ألا ترى أن الطهارات إذا ترادفت تداخلت فعلا، والصلوات الكفارات
~~إذا ترادفت لم تتداخل فعلا، فلا يجوز أيضا أن تتداخل في النية.
# قيل: أما قولكم: إن التيمم للحدث كالتيمم للجنابة فعلا ونية فهو غلط،
~~وفيه اختلفنا، وإنما يصح ذلك لو نوى بتيممه استباحة الصلاة حسب، ولم يصرف
~~نيته إلى الحدث الأصغر، فأما إذا صرفها إلى الحدث الأصغر فإنه لا يجزئ، وقد
~~بينا أن للنية تأثيرا في التيمم؛ بدليل أنه لو صرف نيته في التيمم إلى صلاة
~~نافلة أو نذر لم يصح أن يصلي به فريضة، ولو صرفها إلى صلاة فريضة جاز أن
~~يصلي به نافلة، فإذا كانت صورة التيمم في النفل والفرض واحدة - وقد اختلفتا
~~في النية - فكذلك صورة التيمم للحدث الأصغر والأعلى واحدة PageV03P1094
# ويختلفان في النية. وهذا كما قلناه في صلاة الظهر الفائتة صورتها صورة
~~صلاة العصر، وهو لو صرف النية إلى إحداهما لم تنب عن الأخرى المنسية، وهو
~~لو أطلق النية فقال: هذه قضاء عن الصلاة التي نسيت صح، فإذا صرفها إلى
~~غيرها لم يجزئه.
# وقولكم: إن الطهارات أوسع في باب التداخل فإننا نقول: إنما يتداخل ...
~~إذا كان الجنس واحدا، فأما اختلفت لم يتداخل فعلا ولا نية. ألا ترى أنه لو
~~كان محدثا جنبا فتوضأ للحدث ولم ينو الجنابة لم يجزئه، ولو اغتسل ونوى
~~بغسله رفع الحدث الأدنى لم يرتفع حكم الجنابة، فبان بهذا سقوط ما ذكرتموه،
~~وكذ ... لك في كفارة الظهار، ولو أعتق وقال: هذه عن الكفارة التي على
~~أجزأه، ولو نسي فأعتقها عن قتل لم يجزئه عن الظهار، وليس عليه تعيين النية
~~للكفارة أيضا؛ لأنه لو كانت عليه كفارات من ظهار وقتل وكفارة صيام فأعتق
~~رقبة وقال: هذه على إحدى الكفارات التي على أجزأه، ولم يكن عليه أن يعين،
~~حتى لو أعتق ثلاث رقاب وقال: هذه عن الكفارات التي علي، لم يكن عليه أن
~~يعين رقبة دون رقبة عن كفارة دون كفارة، ولكنه إذا كانت عليه كفارة قتل
~~فأعتق رقبة، وقال: هذه عن ms366 الكفارة التي على أجزأه، سوءا ذكر وجه تلك
~~الكفارة أو نسيها، ومثله إذا تيمم وقال: أستبيح الصلاة فإنه يجزئه، فإذا
~~عينه عن الحدث الأصغر لم يجزئه وإن نشي الجنابة، كما لو نسي كفارة الظهار
~~فأعتق عن القتل لم يجزئه، والله أعلم

PageV03P1095

### | AUTO [57] مسألة

# اختلف الرواية عن مالك في مسح اليدين في التيمم.
# فروى ابن وهب عنه أنهما تمسحان مع المرافق.
# وروى عنه ابن عبد الحكم مثل ذلك، ثم قال: إلا أنه إن تيمم إلى الكوعين
~~أعاد الصلاة في الوقت.
# وهذا يدل على أن الإعادة على وجه الاستحباب، وأن المسح إلى المرافق مستحب.
# ووافقنا الشافعي في قوله القديم، وأنه يجزئ إلى الكوعين، وهو قول الشافعي
~~في الجديد.

PageV03P1097

# وبقولنا في الآخر إلى الكوعين قال سعيد بن المسيب، والأوزاعي، وأحمد،
~~وإسحاق، وابن جرير الطبري.
# وقال الزهري: يمسحان إلى الآباط.

PageV03P1098

# وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه إلى الكوعين.
# وعن ابن عمر وجابر إلى المرفقين.

PageV03P1099

# والدليل لقولنا إنه يجزئه إلى الكوعين: قوله - تعالى -: {فامسحوا بوجوهكم
~~وأيديكم منه}، فذكر اليد مطلقة فإذا مسح يده إلى الكوعين، قيل: قدي مسح يده.
# وأيضا فإن إطلاق اسم اليد يختص بالكفين إلى الكوعين؛ بدليل قوله - تعالى
~~-: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}، ثم قطع النبي عليه السلام
~~والمسلمون بعده من الكوع مع إطلاق اليد في الآية، فثبت بهذا أخص أسماء اليد
~~هو إلى الكوع.
# وأيضا فإن قلنا: إن اليد إلى الكوع يتناولها اسم يد حقيقية، ويتناول ما
~~بقي بعد الكوع اسم يد حقيقة جاز، والحكم إذا علق بما هذه صفته تعلق بأول
~~اسميه أو بأخصهما، كالشفق الذي يقع على الحمرة، ويقع على البياض، ومن
~~مذهبنا أن الحكم يتعلق بأول اسميه وأدناهما، وكذلك الأب يقع على الأب
~~الأدنى ويتناول الحد أيضا، فإذا قال لأبوية كذا، ثبت الحكم لأولهما - وهو
~~الأب الأدنى - حتى يقوم دليل.
# وأيضا فإن الله - تعالى - ذكر غسل اليدين في الوضوء إلى PageV03P1100
# المرفقين، وكرره في موضع آخر كذلك، وقد اتفقنا على سقوط ما جاوز
~~المرفقين، فلم يكن التقييد ms367 في الوضوء في الموضعين والإطلاق في التيمم في
~~موضعين إلا لفرق بينهما، فإذا سقط مسح ما جاوز المرفقين لم يبق من الفرق
~~بينهما إلا ما نقوله من المسح في التيمم إلى الكوعين؛ إذ لو أراد أن يكون
~~كالغسل لحده في الموضعين أو في أحدهما.
# وأيضا ما روه سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه عن عمار أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قال: «التيمم ضربة للوجه والكفين»، وهذا يتناولهما إلى
~~الكوعين.
# وبهذا الإسناد عن عمار قال: أجنبت فتمعكت، وأخبرت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فقال: «إنما كان يكفيك هكذا»، وضرب عمار بيديه على الأرض ونفخ
~~فيهما ومسح بهما وجهه وظاهر كفيه.
# ونقول أيضا: إن كل حكم علق باليد مطلقا بغير تحديد فإنه يتعلق بهما إلى
~~الكوعين. أصله القطع في السرق.
# ونقول أيضا: إن مسح إلى الكوعين فقد حصل ما سحا لما يسمى يدا على
~~الإطلاق.
# وإن شئت أن نقول: قد مسح مفصلا من اليد تجب بإصابته الدية كاملة - أعني
~~إذا كان إلى المرفقين -، فالاقتصار على المفصل الذي PageV03P1101
# دونه يجوز: لأن الدية تجب إصابته.
# وإن شئت حررته على غير هذا اللفظ فقلت: قد اتفقنا أنه ... إذا مسح إلى
~~المرفقين أجزأه فكذلك إلى الكوعين، العلة فيه: أنه ماسح لمفصل من اليد تجب
~~الدية كمالا بإصابته.
# فإن قيل: فقد قال الله - تعالى -: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا
~~فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه}، وإطلاق اليد يقتضى إلى المناكب؛ بدليل حديث
~~عمار، وقوله: فمسحنا أيدينا إلى المناكب والآباط، وهم كانوا أهل لسان ولغة،
~~ففهموا من الآية الاستيعاب، وأن إطلاق اليد يتناولها إلى المنكب.
# وأيضا ما رواه الأعرج عن ابن الصمة وهو أبو جهيم أن PageV03P1102
# رسول الله صلى الله عليه وسلم تيمم فمسح وجهه وذراعيه.
# وروى نافع قال: مررت مع عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن عباس - رضي الله
~~عنهما - فكان من حديثه أن قال: بال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه
~~رجل فسلم عليه فام يرد حتى ضرب بيديه ms368 إلى الحائط.

PageV03P1103

# ومسح بهما وجهه، ثم ضرب بهما ثانية ومسح ذراعيه.
# وروى ربيع بن بدر عن أبيه عن جدة عن أسلع قال: أصابتني جنابة فقال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم: «يا أسلع قم فارحل». فقلت: إني جنب، فكست ثم نزلت
~~آية التيمم، فقال: «إنما يكفيك هذا، وضرب بيديه على الأرض ونفضهما ومسح
~~بهما وجهه، ثم ضرب بهما PageV03P1104
# الأرض ثانيا ومسح بهما ذراعيه ظاهرهما وباطنهما»، قالوا: وهذا نص.
# قيل: أما ظاهر الآية في قوله - تعالى -: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه}
~~فإننا نقول: اسم اليد الأخص هو إلى الكوعين ما بعد ذلك مجاز؛ بدليل قوله -
~~تعالى -: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فعقل عليه السلام إلى الكوع،
~~وعقل المسلمون معه ذلك.
# وأما حديث عمار وقوله: مسحنا إلى المناكب، فيحتمل أن يكونوا استظهروا
~~فمسحوا ما تناوله الاسم حقيقة وزادوا عليه مسح PageV03P1105
# المجاز. ألا ترى أن عمارا روى أن النبي عليه السلام قال: «يكفيك أن تضرب
~~بيديك الأرض، فتمسح بهما وجهك وكفيك»، عبارة عن الإجزاء، فإنه عليه السلام
~~بين له أن المراد هذا دون ما مسحتموه إلى المناكب. ويحتمل أيضا أن يكون اسم
~~اليد حقيقة إلى الكوعين، وما بعده يتناوله السم يد حقيقة، فلما نزلت الآية
~~حملوها على الحقيقة في جميع ذلك، فأعمله النبي عليه السلام أنه يكفيه مسح
~~أدنى الحقائق وهو إلى الكوعين، قد قلنا: إن الحكم - عندنا - إذا أطلق يتعلق
~~بأول الاسمين، وأولهما هو إلى الكوعين كما قلنا في الشفق.
# وأما ما روي عنه عليه السلام أنه مسح الذراعين، فنحمله على طريق
~~الاستحباب، ومسح اليدين إلى الكوعين هو الواجب؛ بدليل تعليمه عليه السلام
~~لعمار بدليل قوله: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة للكفين»، وروى: «ضربة
~~للوجه والكفين»، وموضع التعليم يفيد افرض والواجب.

PageV03P1106

# فإن قيل: فقد قال لأسلع: «إنما يكفيك هذا، وضرب بيديه على الأرض ونفضهما
~~مسح بهما وجهه، ثم ضرب بهما الأرض ومسح بذراعيه»، ويكفيك عبارة عن الإجزاء
~~كما ذكرتم في حديث عمار.
# قيل: قوله لأسلع: «يكفيك» في الواجب والمستحب، هذا حتى لا تجاوز إلى ms369
~~المناكب، وقوله لعمار: «يكفيك» في الواجب حسب.
# فإن قيل: التيمم رخصة، والرخص لا يطلب فيها الاستحباب والكمال.
# قيل: هذا غلط؛ لأن مسح الخفين رخصة، ونحن نستحب فيه الكمال نمسح أعلاه
~~وأسفله، وصلاة التطوع القيام فيها أفضل من الجلوس ولو صلى جالسا أجزأه.
# فإن قيل: فإنه بدل يقع في محل مبدله فوجب أن يكون في الاستيعاب كمبدله،
~~أصله الوجه في التيمم.
# قيل: الوجه يتناوله الاسم حقيقة على وجه واحد. ألا ترى - تعالى - ذكر غسل
~~الوجه في الوضوء، وذكر مسحه في التيمم على وجه أحد، وليس كذلك اليد؛ لأن
~~اسمها حقيقة يتناول إلى الكوعين. ألا ترى - تعالى - فرق بينهما في الذكر،
~~فقيدهما في الوضوء بالمرفقين، وأطلقهما في التيمم، وكذلك علق النبي عليه
~~السلام وأصحابه معه من أن القطع من الكوعين، وقال عليه السلام عمار في
~~التيمم: «إنما تكفيك PageV03P1107
# ضربة للوجه الكفين» إن كان قد ذكر أيضا الذراعين، فقد فرق بينهما في
~~الخبرين، ولم يفرق بين الوجه في الوضوء والتيمم بوجه.
# على أننا قد ذكرنا قياسا بإزاء هذا فهو أولى: لاستناده إلى استعمال
~~الأخبار. وإلى بيان الحقيقة في اليدين.
# فإن قاسوا مسح اليدين في التيمم على غسلهما في الوضوء بعلة يذكرونها.
# قيل: التيمم مبني على التخفيف. ألا ترى أنه يسقط عن الجنب مسح جميع بدنه
~~ألا وجهه ويديه فالاقتصار في اليدين على الكوعين مع تناول الاسم له [اسم
~~يدله] حقيقة أولى - وقياسنا يستند إلى التخفيف الذي قد حصل في أصل التيمم
~~فهو أولى من قياسهم الذي يؤدي إلى التشديد.
# فإن قيل: فإن الله - تعالى - قيد غسل اليدين في الوضوء بالمرفقين، وأطلق
~~في التيمم اكتفاء بتقييده في الوضوء، كما أطلق الشاهدة في موضع اكتفاء بما
~~قيده بالعدالة في موضع آخر، وكذلك قيد الرقبة بالإيمان في القتل، وأطلقها
~~في موضع آخر اكتفاء بما قيده في القتل.
# قيل: عنه جوابان "

PageV03P1108

# أحدهما: أنه لا يبنى المطلق على المقيد إلا بدليل، وإنما علمنا ذلك في
~~الشهادة؛ لأن الغرض مناه التوثق الذي يقع الحكم به، لا يحكم بغير العدل ms370
~~فلذلك اعتبرت العدالة. وأما الرقبة المؤمنة في كفارة القتل شرطت في مواضع
~~التكفير فوجب أن تكون كل كفارة كذلك، ألا ترى أن الإطعام في الكفارة لا
~~يجوز وضعه إلا في مؤمن، وكذلك العتق لا يوقع إلا في مؤمن.
# ومع هذا فإن المطلق يبني على المقيد في الأوصاف والشروط، فأما في زيادة
~~أحكام فلا يجب إلا من حيث الدليل. ألا ترى أن الله - تعالى - ذكر غسل
~~الأربعة الأعضاء في الوضوء، وأمسك عن ذكر عضوين منها في التيمم، ثم لم يجب
~~أن يبني حكم التيمم على الغسل، فكذلك لا يبني حكم الذراعين في التيمم على
~~تقييدهما بالمرفقين في الغسل؛ لأنه زيادة عضو، كما أن الرأس والرجلين زيادة
~~عضوين في الوضوء، وكذلك لما اختلف العدد في باب الشهادات، فطلب في الزنا
~~أربعة وفي غيره اثنان بني الشرط في العدالة على المطلق والمقيد، لم بين
~~المطلق على المقيد في العدد؛ لأنه زيادة حكم مستأنف ولا في نقصانه، وإنما
~~ينبغي أن يكون الشاهد عدلا، ولا يزاد على العدد، فعرض العدد الذارع الزائد
~~على الكف، وكذلك شرط في كفارة القتل الإيمان وأطلقت في كفارة الظهار، فبني
~~المطلق على المقيد من صفة الرقبة فأضيف إليها الإيمان، ولم تبن إحداهما على
~~الأخرى في دخول PageV03P1109
# الإطعام المذكور في الظهار؛ لأنه زيادة حكم مستأنف.
# فإن قيل: لما كان الوضوء طهارة تجب عن حدث أو تنتقض بالحدث وجب أن يكون
~~التيمم كذلك، فيستوفي حكم اليد فيه كما استوفي في الوضوء.
# قيل: لو وجب هذا لوجب أن يمسح الرأس والرجلان كما يغسلان في الوضوء، فلما
~~سقط مسح الرأس والرجلين في التيمم - وإن كان طهارة تنتقض بالحدث - كذلك في
~~مسح الذراعين.
# ويجوز أن نقول: إن غسل اليدين في الوضوء لما اقتصر فيه على المرفقين دون
~~ما يطلق عليه من اسم اليد إلى المنكب تحقيقا؛ لأن الاسم يصلح له جاز أن
~~يقتصر في التيمم على الكفين؛ لأنه أخف من الغسل، والاسم يصلح فيه.
# فإن قيل: لما كانت اليدان كالوجه في أنهما لا يسقطان في ms371 العذر وغير العذر
~~مع القدرة على الكل وجب أن يكونا كركعتي المسافر أنهما لا يسقطان مع العذر
~~وعدمه مع القدرة على الكل، وأن يكنا على صفة واحدة، فكذلك ينبغي أن يستوفي
~~حكم الوجه واليدين في التيمم كما يستوفيان في الغسل، كما وجب استيفاء حكم
~~الركعتين في الحضر والسفر وعلى طريقة واحدة؛ لأنهما عبادتان سقطتا إلى
~~شطرهما في حال العذر.
# قيل: ليس العلة في ركعتي السفر ما ذكرتم، وإنما هي أن الركعة PageV03P1110
# لا تقع حقيقة على ما دونها، واسم اليد حقيقة على الكفين الذين هما دون
~~المرفقين.
# وأيضا فإن المسافر بالخيار بين القصر والإتمام، وليس كذلك في التيمم
~~لوجهين:
# أحدهما: أنه ليس مخيرا بين مسح الأربعة الأعضاء بين العضوين.
# والوجه الآخر: وهو أن الصلاة في غير السفر إذا عجز عن القيام والركوع
~~والسجود استوفى فيها العدد بالإيماء، والتيمم عند العجز عن استعمال الماء
~~مع جوده لا يستوفي فيه حكم العدد في الأربعة الأعضاء كما استوفى العدد في
~~الصلاة، فصار التيمم للحاضر والمسافر على طريقة واحدة، فدل على أنه مبني
~~على التخفيف.
# ونقول أيضا: إن الله - تعالى - ذكر اليد في موضعين هما المحارب والسارق،
~~فكان القطع فيهما من الركوع، وذكر غسل اليد في موضعين مقيدا بالمرفقين، ذكر
~~التيمم في موضعين مطلقا، وتنازعنا فيه، فكان رده إلى ما له من نظير مطلقا
~~وهو القطع في الشرق والمحاربة أولى، والله الموفق للصواب.

PageV03P1111

### | AUTO [58] مسألة

# ومن تيمم ثم دخل في الصلاة فطلع عليه الماء مضى في صلاته ولم يخرج منها،
~~وبه قال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور.
# وقال الثوري وأبو حنيفة وصاحباه محمد وأبو يوسف: إنه يلزمه الخروج من
~~الصلاة واستعمال الماء ويبطل تيممه، وبه قال المزني.
# غيرا أن أبا حنيفة نقض فقال: لا يلزمه ذلك في صلاة العيدين.

PageV03P1113

# ولا في صلاة الجنازة ولا في سؤر الحمار، وذلك أنه قال في سؤر الحمار إذا
~~وجده المتيمم قبل الدخول في الصلاة: لا يجوز له إلا أن يستعمل سؤر الحمار،
~~وإن وجد السؤر وهو في الصلاة لم يلزمه ms372 قطعها ولا استعمال السؤر: لأن سؤر
~~الحمار مشكوك فيه - عند أبي حنيفة - لا يدري أطاهر هو أو نجس؟.
# وقال الأوزاعي: يخرج من الصلاة ويتطهر، ويضيف إلى الركعة التي صلاها ركعة
~~أخرى إن أن صلى ركعة ويجعلها نافلة، ثم يستأنف الفرض.
# والدليل لقولنا: استصحاب الحال؛ وذلك أنه قد وجب عليه الدخول في الصلاة
~~وصح عقده لها، فمن زعم إنها تبطل أو يجب عليه الخروج منها فعليه الدليل.
# وأيضا قوله - تعالى -: {أوفوا بالعقود}، فهو عموم في كل عقد، وهذا عقد
~~الصلاة، وخروجه منها بعد عقدها ضد الوفاء.
# وأيضا قوله - تعالى -: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم}،
~~فأمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا قد أطاعهما PageV03P1114
# بدخوله في الصلاة التي هي عمل، ثم نهى عن إبطالها بقوله: {ولا تبطلوا
~~أعمالكم} والخروج منها فيه إبطالها، وهذا عام في كل عمل إلا أن يقوم بدليل.
# وأيضا قوله - تعالى -: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم} إلى
~~قوله: {فلم تجدوا ماء فتيمموا}، فأوجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة،
~~والمعلق بشرط يزول بزوال الشرط، والشرط هو القيام إلى الصلاة، وقد زال
~~وتقديره: أيها القائمون إلى الصلاة بخلافه؛ لأنه قد زال عنه الشرط الذي هو
~~القيام إلى الصلة.
# فإن قيل: فإن الذي دخل في الصلاة مأمور بالقيام إلى باقيها، وهو صلاة،
~~فحكمه حك الابتداء.
# قيل: لم يقل: إذا قمتم إلى بضع الصلاة، وإنما قال: {إذا قمتم إلى الصلاة}
~~وهذا حال الابتداء. ثم قوله - تعالى -: {فلم تجدوا ماء} يدل على أنه طلب
~~فلم يجد، وهذه حال الابتداء، وبالدخول في الصلاة قد سقط عنه الطلب.
# ومن السنة قول النبي عليه السلام: «لا وضوء إلا من صوت أو ريح»، فنفى
~~إيجاب الوضوء إلا من هذين، وهذا لم يجد هذين ولا أحدهما.
# وأيضا قوله عليه السلام: «من دخل في صلاة فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو
~~يجد ريحا»، وهذا غير واجد لهما ولا لأحدهما، فلا PageV03P1115
# ينصرفن إلا أن يقوم دليل.
# وأيضا فإنه إذا دخل في الصلاة بالتيمم صار مخاطبا ms373 بإتمامها المضي فيها؛
~~لسقوط طلب الماء منه، وسقوط استعماله، فكل من سقط عنه طلب الماء سقط عنه
~~استعماله، وكل من وجب عليه الطلب وجب عليه الاستعمال إذا وجده؛ بدليل أن من
~~لم يدخل عليه وقت صلاة فإنه غير مخاطب بطلب الماء، فلم يكن مخاطبا
~~باستعماله، فإذا ثبت ذلك ثبت سقوط استعمال الماء لسقوط طلبه، وقد سقط عن
~~هذا الطلب بدخوله في الصلاة فسقط عنه وجوب استعماله إذا وجده.
# وأيضا فإنها صلاة لو وجد سؤر الحمار فيها جاز له المضي فيها، ولم يلزمه
~~استعماله فوجب إذا وجد الماء المطلق أن يجوز له المضي فيها. دليله صلاة
~~العيدين والجنازة.
# فإن قيل: المعنى في صلاة العيدين والجنازة هو أنه لو خرج منها واشتغل
~~بالماء لفاتته لا إلا بدل فلهذا جاز له المضي فيها مع وجوده، وليس كذلك
~~سائر الصلوات؛ لأن لها بدلا، هو يقضيها فلم يجز له أن يمضي فيها مع وجود الماء.
# قيل: هذا باطل بالحدث؛ لأنه إذا أحدث في صلاة العيدين والجنازة لزمه
~~الخروج منها، ومع هذا فهي تفوته لا إلى بدل، وهو باطل أيضا بصلاة الجمعة
~~فإنها تفوت ولا تقضين وليس صلاة الظهر بدلا منا، بل هي بدل من الظهر، ومن
~~أصحابنا من قال: هي فرض مبتدأ.

PageV03P1116

# وقولهم: وسائر الصلوات لا تفوت إلى غير بدل فلهذا لزمه استعمال الماء
~~باطل إذا وجد سؤر الحمار في الصلاة لا يلزمه استعماله وإن كانت لا تفوت.
# وأيضا فإنه ماء لو وجده المتيمم في صلاة العيد ينجاز له المضي فيها ولم
~~يبطل فوجب إذا وده في غيرها من الصلوات أن لا يبطل تيممه. دليله سؤر
~~الحمار.
# أو نقول: التيمم طهارة لاستباحه الصلاة، فرؤية الماء بعد الشروع فيها لا
~~يوجب الرجوع إلى الماء. دليله ... رأى سؤر الحمار لم يجب عليه الخروج من
~~الصلاة إليه.
# فإن قيل: سؤر الحمار - عندنا - مشكوك فيه، هل هو طاهر أو نجس؟.
# قيل: عنه جوابان:
# أحدهما: أنه - عندنا - طاهر متيقن غير مشكوك فيه.
# والثاني: أنه لما كان كالماء المطلق في أن ms374 المتيمم لا يجوز له أن يستفتح
~~الصلاة إلا بعد استعماله، كذلك أيضا يجب أن يكن كالماء المطلق في خلال
~~الصلاة.
# وأيضا فإنه قد عقد تحريمته بصلاة شرعية فوجب أن لا يلزمه الخروج منها عند
~~رؤية الماء وقدرته عليه. أصله كان متطهرا بالماء إلى رآه في خلال الصلاة.
# ويجوز أن نقول: رؤية الماء في الصلاة أمر حادث لا يجوب فساد PageV03P1117
# صلاة الجنازة إذا وجد هذا الحادث فيها، ولا الرجوع إلى استعمال الماء فلم
~~تفسد سائر الصلوات، وكذلك سائر ما يوجد منها مما لا ينقض الصلاة والطهارة.
~~دليله الضحك الخفيف لما لم يفسد سائر الصلوات.
# فإن قيل: فقد قال الله - تعالى -: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم}
~~إلى قوله: {فلم تجدوا ماء فتيمموا}، فهو عام في كل واجد للماء، وهذا واجد؛
~~لأن دليله على أن كل واجد للماء فإنه لا يتمم؛ لأن الشرط في جواز تيممه هو
~~عدم الماء. وهذا واجد له.
# قيل: قد بينا أن المراد بالآية التيمم قبل الدخول في الصلاة لا بعد
~~الدخول فيها؛ لأنه - تعالى - خاطب القائمين إلى الصلاة إذا لم يجدوا الماء
~~تيمموا، ومن كان في الصلاة لا يقال له: قم إلى الصلاة، وهو قائم فيها.
# ووجه آخر: وهو أنه - تعالى - أمر باستعمال الماء من إذا كان عادما له جاز
~~له أن يتيمم، والمتيمم في الصلاة لعدم الماء لا يجوز له أن يتيمم في خلال
~~الصلاة، فدل على إنها لم تتناول الداخل في الصلاة.
# فإن قيل: فقد روي عن أبي ذر أن النبي عليه السلام قال: «الصعيد الطيب
~~وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته»، ولم
~~يمض من يجده قبل الصلاة أو في خلالها.

PageV03P1118

# قيل: عنه جوابان:
# أحدهما: أنه لا حجة فيه في موضع الخلاف؛ لاه يقتضي أن الصعيد وضوء المسلم
~~وأنه يقع به التطهير كما يقع بالماء، ونحن كذلك نقول.
# ثم وجود الماء يلزمه استعماله في الموضع الذي يجوز له أن يبتدئ التيمم مع
~~عدمه، وفي الصلاة لا يجوز له ms375 ابتداد التيمم، فإنما أراد - تعالى - وجده في
~~الموضع الذي يمكن فيه استعماله، ولم يرد وجود الماء في العالم؛ لأنه لا
~~يفقد في العالم، فإذ كان المراد وجوده الذي يقدر معه على استعماله فلا فرق
~~بين عدم القدرة على استعماله من جهة بلية به، أو من جهة الشرع، وهو غير
~~قادر عليه من جهة الشرع؛ لأن الصلاة المدخول فيها بحكم الشرع تمنعه منه.
# والدليل من جهة الشرع: هو إجماع المسلمين على صحة دخوله في الصلاة، ولزوم
~~المضي فيها.
# وعلى أنه عام فيه قبل الصلاة وفي الصلاة، وخبرنا في قول النبي عليه
~~السلام في المصلي: «لا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» أخص منه؛ لأنه
~~يتناول من هو في الصلاة.
# فإن قيل: خبركم هو أورد فيمن يحلقه الشك وهو في الصلاة هل أحدث أو لا؟
~~لأنه قال: «إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة بين أليتيه، فلا ينصرفن
~~حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا».

PageV03P1119

# قيل: التعلق بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فلا ينصرفن» إلا
~~السبب. فإن قيل: فإن هذا متيقن للحدث؛ إذ التيمم لا يرفعه.
# قيل: ومع وجود الحدث منه أمرا بالتيمم واستباحة الصلاة، ووجب عليه المضي
~~فيها، فلا ينقض عليه ما دخل فيه واستباحه بحدوث الماء في خلالها.
# فإن قيل: فإنه قد وجد ماء متيقنا مقدورا على استعماله طاهرا فوجب أن
~~يلزمه استعماله، كما لو وجده قبل الدخول في الصلاة.
# وأيضا فإنها طهارة ضرورة فوجب أن ينقطع حكمها بزوال الضرورة كطهارة
~~المستحاضة؛ لأن المستحاضة تتطهر للصلاة، وتصلي ودمها سائل، ثم لو انقطع
~~الدم لما رأت الضرورة لزمها أن تتوضأ وتغسل أثر الدم.
# وأيضا فإن كان ماء بقدر عليه قبل التلبس بالصلاة لزمه المصير إليه، فإنه
~~إذا قدر عليه بعد التلبس بها لزمه المصير إليه، كالقدرة على القيام،
~~والقدرة على القراءة، والقدرة على ستر العورة؛ لأنه قبل أن يدخل في الصلاة
~~لو كان قادرا على أن يصلي قائما لم يجز أن يصلي قاعدا، ثم لو كان عاجزا عن
~~القيام ms376 فاستفتح الصلاة قاعدا، ثم قدر على القيام لزمه أن يقوم، وكذلك لو
~~كان يحسن أن يقرأ لم يجز له أن يصلي بغير قراءة ثم لو كان لا يحسن القراءة
~~فدخل في الصلاة ثم قدر على القراءة، مثل أن يكون أميا فيدخل في الصلاة
~~ويلقن آية من PageV03P1120
# القرآن لزمه أن يقرأ، وكذلك لو كان قادرا على ستر عورته لم يجز له أن
~~يدخل في الصلاة مكشوف العورة، ثم لو كان عاجزا عن ذلك فاستفتح الصلاة ثم
~~قدر على سترتها لزمها أن يسترها، كذلك الماء في التيمم مثل ذلك.
# قيل: أما قياسكم عليه لو جده قبل الدخول في الصلاة فإنه غير صحيح؛ لأن
~~قولكم: طاهر متيقن لا تأثير له إذا وجده قبل الدخول فيه؛ لأن المتيقن
~~والمشكوك فيه من سؤر الحمار بمنزلة واحدة في أنه يلزمه استعماله، ولا
~~يستفتح الصلاة قبل استعماله.
# على أنه ينتقض بصلاة العيدين والجنازة.
# ثم إن المعنى أن الأصل هو أنه قادر على الماء في وقت الطهارة، ألا ترى
~~أنه تلزمه المسألة والطلب ممن يظن معه ماء وأنه يعطيه، فلهذا لزمه
~~استعماله، وليس كذلك إذا وجده بعد الدخول في الصلاة؛ لأنه وجده بعد فوات
~~وقت الطهارة؛ لأن فرض المسألة قد سقط عنه، وسقط الطلب فلم يلزمه استعماله،
~~مثل ما لو وجده بعد الفراغ من الصلاة.
# وأما قياسكم: على المستحاضة فغلط؛ لأن طهارتها قبل الدخول في الصلاة ليست
~~بواجبة - عندنا -، وإذا انقطع دمها في الصلاة مضت على صلاتها ولم تخرج.
# على أنه منتقض بصلاة العيدين والجنازة.
# على أن الفرق بين الموضعين هو أنه إذا انقطع دمها وهي في PageV03P1121
# الصلاة فإن عليها نجاسة مقدورا على إزالتها، وهو أثر الدم، ولم تأت ببدل
~~على تلك النجاسة، فلهذا لم يجز لها أن تمضي على صلاتها حتى تتطهر، قبل
~~انقطاع الدم فهي نجاسة لا يقدر على إزالتها؛ لأن الدم سائل فعفي لها عنه،
~~وجازت صلاتها، وليس كذلك المتيمم إذا وجد الماء في الصلاة؛ لأنه قد أتى
~~بالبدل الذي هو التيمم على الطهارة فجاز ms377 له أن يمضي في صلاته.
# وما ذكرتموه من القيام والقراءة وستر العورة فإنه باطل بسؤر الحمار.
# وعلى أن المعنى في هذه الأشياء هو أن استعمالها والمصير إليها لا يبطل
~~عليه شيئا قد مضى من صلاته فلم يلزم ما ذكرتموه؛ لأن المتيمم إذا وجد الماء
~~في خلال الصلاة بطل عيه ما مضى من صلاته ولم يبن عليه
# فإن قيل: فإن التيمم بدل عن الطهارة كما أن المسح على الخفين بدل عن غسل
~~الرجلين، ثم لو مسح على خفيه ودخل في الصلاة، ثم انفتق خفه وظهرت رجله لزمه
~~أن يغسلها ويخرج من الصلاة؛ لأن المبدل قد ظهر، كذلك إذا تيمم ثم وجد الماء
~~في الصلاة لزمه أن يعود إلى الأصل وهو المبدل.
# قيل: هذا باطل بصلاة العيدين والجنازة؛ لأنه لو مسح على خفيه ودخل في
~~الصلاة - أعني العيدين والجنازة - وانشق خفه وظهر قدمه لزمه أن يغسل رجليه
~~ولم تصح صلاته إلا بذلك، ولو وجد الماء لم يلزمه استعماله ولا الخروج من
~~صلاته.

PageV03P1122

# وعلى أن إسقاط فرض الصلاة بالتيمم مع وجود الماء أوسع. ألا ترى أنه إذا
~~كان واجدا للماء واحتاج إلى تبقيته لعطشه فإنه يتيمم ويصلي مع قدرته على
~~استعمال الماء، وسقط عنه الفرض، ولا يسقط فرضه أصلا إذا ظهرت رجله بعد أن
~~مسح على خفيه.
# فإن قيل: فإن المرأة إذا كانت من ذوات الأقراء لم يجز لها أن تعتد
~~بالشهور، والشهور بدل من الأقراء، ثم لو كانت من أهل الشهور مثل الصغيرة
~~التي لم تحض فاعتدت بالشهور إلا ي ما، ثم رأت الدم وصارت من ذوات الأقراء
~~لزمها أن ترجع إلى الأقراء وتعتد بها، ولم يجز لها أن تكمل العدة بالشهور؛
~~لوجود المبدل، فكذلك المتيمم إذا قدر على الماء في الصلاة لم يجز له أن
~~يكمل الصلاة، بل يلزمه أن يستعمل الماء ويخرج من الصلاة.
# وأيضا فإن رؤية الماء بعد التيمم حدث كسائر الأحداث؛ بدليل أن رجلين
~~محدثين لا يجد أحدهما الماء فتيمم، ووجد الآخر الماء فتطهر، ثم لو أحدث
~~المتطهر ms378 منهما قبل الصلاة بطل حكم طهارته، ولم يجز له أن يصلي بها، ولو رأى
~~المتيمم منهما الماء قبل الدخول في الصلاة لم يجز له أن يصلي بالتيمم. فما
~~كانت رؤية الماء كالحدث قبل الصلاة فكذلك في الصلاة. هذا والذي قبله سؤال
~~المزني.
# قيل: إن التي اعتدت بالشهور ثم رأت الدم في آخرها فإنها تنتقل إلى
~~الأقراء، ولكن ما مضى لها من الشهور لا تبطل ويحسب لها PageV03P1123
# به قروءا، ولو جنبا على المتيمم في الصلاة الرجوع إلى الماء بطل عليه ما
~~مضى منها؛ لأنه لا شيء عليه ويستأنف الصلاة. فقد بأن الفرق بين الموضعين.
# وأما السؤال الثاني فإننا نقول: لو كانت رؤية الماء حدثا لم يفترق حكم
~~طهارة المتيمم المحدث ولا حكم الطهارة الميمم الجنب؛ لأنه حدث واحد، والحدث
~~الواحد لا يوجب الطهارة العليا والطهارة الأدنى جميعا، فلما اتقنا أن
~~المتيمم الجنب إذا وجد الماء اغتسل لجنابته، والمتيمم المحدث إذا ... وجد
~~الماء غسل أربعة أعضائه دون سائر بدنه علمنا أن رؤية الماء ليس بحدث في نفسه.
# وعلى أن رؤية الماء في الصلاة لو كان حدثا لوجب إذا رأى الماء وهو محتاج
~~إليه لعطشه أن ينتقض تيممه؛ لأنه لا فرق بين الأحداث PageV03P1124
# إذا وجدت مع الضرورة أو غير الضرورة فإنها تنقض الطهارة، فلما اتفقنا على
~~أنه يصلي بتيممه إذا وجد الماء وهو محتاج إليه للعطش سقط أن يكون في نفسه
~~حدثا، وهو خلاف الجماع.
# ولنا أن نقلو: إن الصلاة هي المقصود بالتيمم، والتيمم لا يراد لنفسه،
~~فحصول المقصود الشروع فيه بالبدل يمنع من إيجاب العد إلى المبدل. دليله:
~~إذا شرع في صوم التمتع فإنه يمنع من العود إلى المبدل الذي هو الهدى ...
~~إذا وجده.
# وأيضا فإننا لو أوجبنا عليه الخروج من الصلاة واستعمال الماء لجاز أن
~~يفوته وقت الصلاة المضيق، ومراعاة الوقت بطهارة غير كاملة أولى من أدائها
~~في غير الوقت بطهارة كاملة، الدليل على ذلك: عادم الماء والمريض الذي لا
~~يقدر على استعماله، ومن معه ماء يخاف العطش على نفسه فغنهم ms379 يتيممون لمراعاة
~~الوقت، ولا ينتظرن خروج الوقت حتى يقدروا على استعمال الماء. فصار قياسنا
~~أولى من قياسهم؛ لأنه يؤدي إلى وقوع الصلاة في وقتها بالتيمم الذي لا
~~ينافيه وجود الماء في حال ما.
# فإن قيل: اعتبار وجود الماء بعد الدخول في الصلاة بوجوده قبل الصلاة
~~أولى، فتكون العلة في الابتداء والانتهاء واحدة؛ لشهادة الأصول لها. ألا
~~ترى أن وجود الردة بعد عقد النكاح يرفع حكمه، كما لو كان موجودا قبل النكاح
~~لم يجز أن يبتدأ، وكذلك الرضاع وملك أحد الزوجين صاحبه، فيستوي حك ابتدائه
~~وانتهائه، فكذلك المتيمم إذا وجد الماء في الابتداء قبل دخوله في الصلاة
~~منع منه، فكذلك مذ ورد في انتهائها.

PageV03P1125

# قيل: عنه جوابان:
# أحدهما: أنه ينتقض بصلاة العيدين والجنازة، وبسؤر الحمار.
# والجواب الثاني: هو أن العلل على ضربين، فعلة للابتداء دون الانتهاء،
~~وعلة الابتداء والانتهاء.
# فأما علة الابتداء دون الانتهاء فهي مثل الإحرام [لم] يمنع ابتداء
~~النكاح، ولو طرأ على النكاح لم يبطله، وكلك في وجود الطول وخوف العنت
~~يمنعان من صحة عقد نكاح الأمة، ولو عقد عند عدم الطول وخوف العنت، ثم وجد
~~الطول وزال العنت لم يؤثر في صحة ذلك، فهذه علل الابتداء لا الانتهاء.
# وأما علل الابتداء والانتهار فهي كالرضاع والردة وملك أحد الزوجين صاحبه
~~على ما ذكرتم، فلم يجز اعتبار وجد الماء بعد الدخول في الصلاة بوجوده قبل
~~الدخول فيها بما ذكرتموه دون اعتباره بما ذكرناه.

PageV03P1126

### | AUTO [59] مسألة

# ولا يجوز الجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد، سواء كانتا لوقتهما أو كانت
~~إحداهما فائتة والأخرى في وقتها.
# واختلفت الرواية عن مالك في الفوائت، فالظاهر المعمول عليه: أنه يتيمم
~~لكل صلاة. وروى عنه: أنه يكفي لها تيمم واحد وبهذه الرواية قال أبو ثور.
# ووافقنا الشافعي في أنه لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد، سواء كانتا
~~لوقتهما أو كانتا فائتتين، وبه قال الليث، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل.

PageV03P1127

# وهو مذهب علي، وابن عباس وابن عمر.
# ومن التابعين وغيرهم سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والنخعي، ms380
~~والشعبي، وربيعة، وابن أبي سلمة.
# وقال أبو حنيفة: التيمم كالوضوء بالماء، يصلي به من الحدث PageV03P1128
# إلى الحدث وبه قال الحسن، والثوري.
# والدليل لقولنا: قوله: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} إلى قوله:
~~{فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا}، وهذا يقتضي أن كل قائم إلى الصلاة
~~تلزمه الطهارة إذا كان واجدا للماء، فإذا عدمه تيمم.
# والدليل على أن الظاهر يقتضي ها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين
~~جمع بطهارة واحدة بين صلوات في عام الفتح، قال له عمر رضي الله عنه: فعلت
~~هذا عامدا؟. قال «نعم» فعلم أنهم فهموا من الآية وجوب الطهارة عند كل قيام
~~للصلاة.
# فإن قيل: إن هذا لا يلزم من أربعة أوجه.
# أحدها: أن الأمر بمجرده لا يقتضي التكرار، وإنما يقتضي فعل مرة واحدة.
# قيل: قد اختلف أصحابنا في ذلك، فمن قال: إنه بمجرده [لا] يقتضي التكرار
~~لم يلزمه هذا السؤال.
# ومن قال: يقتضي فعل مرة - إليه أذهب - يقول: إنه يقتضي فعل PageV03P1129
# مرة واحدة إلا أن يقوم دليل، وقد قام الدليل ها هنا على أن المراد
~~التكرار لا مرة واحدة؛ لأن الإجماع قد حصل على أن الطهارة واحدة لا تكفي
~~الإنسان في طول عمره.
# قالوا: فإن الله - تعالى - أمر بالطهارة لجنس الصلوات؛ لأن الألف واللام
~~في الصالة للجنس، وهذا يقتضي أنه إذا تطهر فإنما يتطهر للجنس، فإذا تيمم
~~فإنما يتيمم لجنس الصلوات فيصلي الصلوات كلها بالتيمم إلا أن يقوم دليل.
# قيل: عنه جوابان:
# أحدهما: أن قوله: {إذا قمتم إلى الصلاة} قد عقل منه أنه يحتاج إلى القيام
~~عند كل صلاة، وقيام واحد لا يكفي لكل صلاة، فكذلك الوضوء والتيمم؛ لأنه
~~يفعل عند كل قيام إلى الصلاة.
# والجواب الآخر: هو أنه - تعالى - أراد التيمم لهذا الجنس الذي هو الصلاة
~~دون غيره من الأجناس التي ليست بصلاة، وإذا تيمم لصلاة فقد تيمم لهذا
~~الجنس؛ لأن الإجماع به قد حصل على أنه لم يرد التيمم لجميع الصلوات في
~~الدنيا وما عاش.
# قالوا: فهذا يقتضي أنه إذا قام إلى ms381 الركعة الثانية تيمم لها: لأنه قائم
~~إلى الصلاة.

PageV03P1130

# قيل: القيام إلى الصلاة لا يقلا لمن هو في الصلاة، والله - تعالى - أمر
~~بالتيمم إذا قام إلى الصلاة.
# قالوا: فإن الله - تعالى - قال: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم}،
~~ثم قال: {فلم تجدوا ماء فتيمموا}، وحكم المرتب حكم المرتب عليه، فلما قامت
~~الدلالة على أنه يجوز أن يصلي فرائض كثيرة بطهارة واحدة كان بالتيمم مثله؛
~~لأنه إذا تغير حكم المرتب عليه تغير حكم المرتب، وهذا خير أسئلتهم.
# قيل: عنه جوابان:
# أحدهما: أن التيمم غير مرتب على الطهارات، بل هو حكم مستأنف؛ بدليل أن
~~الله - تعالى - لو نسي الطهارة بالماء لم يبطل حكم التيمم، وإن كان التيمم
~~غير مرتب عليه فتغير حكم الطهارة على ما يقتضيه الظاهر لا يوجب تغر حكم
~~التيمم.
# والجواب الثاني: هو أن تقدير الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى
~~الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم إذا وجدتم الماء، فإن لم تجدوه
~~فتيمموا، فإذا تطهر بالماء عند القيام إلى الصلاة أخرى لم يلزمه أن يتطهر؛
~~لأنه ليس بمحدث والله - تعالى - أمر المحدث بالطهارة عند القيام إلى
~~الصلاة، والمتيمم محدث عند القيام إلى لصلاة الثانية فوجب أن يتيمم.
# وأيضا فقد روى سعيد بن المسيب قال: مضت السنة أن لا يجمع PageV03P1131
# المتيمم بين صلاتي فرض السنة يقتضي سنة النبي عليه السلام إلا أن يقم دليل.
# وأيضا ففي المسألة إجماع الصحابة؛ لأنه روي عن عي وابن عمر وابن عباس
~~وأنهم قالوا: لا يجمع المتيمم بين صلاتي فرض، PageV03P1132
# وانتشر ذلك عنهم، ولم ي ظهر لهم مخالف.
# وأيضا فإنه لا يجوز له أن يتيمم للصلاة مع استغنائه عن التيمم لها. ألا
~~ترى أنه لو تيمم مع وجد الماء لمي صح، فإذا ثبت ذلك فإنه إذا تيمم لصلاة
~~الظهر، فهو مستغن عن التيمم للعصر، فلم يجز أن يكون هذا التيمم لصلاة العصر.
# وإن شئت غيرت العبارة فقلت: إن الصلاة الثانية لم يدخل وقتها.

PageV03P1133

# ولم يفتقر إلى التيمم لها، وكل تيمم مستغنى عنه غير مضطر إليه ms382 لم يجز
~~أداء الفرض به. دليله: التيمم مع وجود الماء.
# ونقول أيضا: إن التيمم طهارة بدل قد قصرت عن المبدل، فقصرت عنه في الوقت
~~أيضا؛ لأنها لا ترفع الحدث.
# وأيضا فإن عليه طلب الماء وهو محدث للصلاة الأولى: فإذا لم يجد الماء بعد
~~الطلب تيمم، فكذلك عليه في الصلاة الثانية مثل ما في الأولى، فإذا لم يجد
~~الماء وجب عليه التيمم؛ لأنهما قد اشتركا في وجود الطلب لهما من أجل الحدث،
~~والمتيمم محدث عند الصلاة الثانية لا محالة.
# فإن قيل: لا نسلم أن عليه طلب الماء.
# قيل: حقيقة قول القائل لم أجد كذا: معناه طلبت فلم أجد، وإن وقع ذلك على
~~غير طلب فهو مجاز، ويكون معناه: لم أقدر.
# على أننا لا نعلم أحدا من الناس يريد الصلاة وهو محدث إلا وهو يطلب الماء
~~سواء كان الماء في رحله أو أبعد منه إلا أن يكون جالسا في الماء فإنه قادر،
~~أو من يسقط عنه استعمال الماء مع وجوده لعذر فإن هذا ... أو غير مراد
~~بالآية، وإنما الآية في غير المعذورين.
# وأيضا فقد حكى عن أبي حنيفة أن المحدث لا يجوز له التيمم لصلاة المغرب
~~قبل وقتها. فإن ثبت هذا من مذهبه فإنه إذا جمع بين صلاة العصر والمغرب
~~بتيمم واحد فقد صار متيمما لصلاة المغرب قبل PageV03P1134
# وقتها، فنقض أصله في ذلك.
# ويجوز أن يقال له: كل متيمم قبل وقت الصلاة لا يجوز له ذلك، دليله صلاة
~~المغرب.
# وأيضا فإن أبا حنيفة يقول: إن المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة، فنقول: إذا
~~توضأت لوقت الظهر وصلت الظهر ثم دخل وقت العصر وجب عليها أن تتوضأ أيضا
~~لوقت العصر، ولا يجوز أن تصلي العصر بطهارة الظهر بل المستحاضة - عنده -
~~تصلي الفوائت بطهارة واحدة. وعندي أن المستحاضة إذا لم يكن دمها متصلا،
~~وكانت صلاتها تسلم بالوضوء توضأت. فإذا ثبت إنها لا تجمع بين الصلاتين
~~بوضوء واحد قلنا: هما صلاتا فرض فوجب أن لا يجوز الجمع بينهما بطهارة
~~ضرورة، فكذلك في التيمم؛ لأنها طهارة ضرورة ms383 فلا يجمع بها بين صلاتي فرض.
# ونقول أيضا: إن التيمم بدل عن مبدل فيجب أن لا يجوز قبل وجوبه، ولا يجوز
~~إلا بعد دخول الوقت. دليله سائر الأبدال التي لا تجوز قبل وجوبها.
# فإن قيل: فقد روي في حدث أبي ذر أن النبي عليه السلام قال: «الصعيد الطيب
~~بوضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج "، فجعله وضوءا له أبدا.

PageV03P1135

# وأيضا فإنه طهارة يؤدي بها النفل فجاز أن يؤدي بها الفرض.
# أصله الطهارة بالماء.
# قيل: عن الخبر جوابان:
# أحدهما: أنه يقتضي أن الصعيد وضوء ومما يتطهر به، نحن نقول بذلك، وهل
~~يفعله عن كل صلاة أم لا؟. ليس فيه.
# ولجواب الآخر: هو أن الصعيد اسم للجنس، والوضوء للجنس، فصار جنس الصعيد
~~كجنس الوضوء، فينبغي أن يستوفى جنس التيمم بجنس الصلاة، وإذا تيمم مرة
~~واحدة للصلوات كلها فهو بعض جنس التيمم لا كله.
# وكذلك إن استدلوا بقوله: «التيمم طهور المسلم وغم لم يجد الماء عشر حجج»،
~~فإن التيمم اسم لجنس التيمم فينبغي أن يستوفي كل التيمم لكل الصلات فيصير
~~لكل صلاة تيمم، وهو أيضا دليلنا؛ لأن التيمم هو القصد والفعل، ونحن نأمر به
~~عند كل صلاة فريضة حتى يستوفى جنسه لجنس الفرائض.
# وأما قياسهم على الطهارة بالماء فإنه فاسد الموضع؛ لأنه لا يجز اعتبار
~~الفرض بالنفل. ألا ترى أنه يجوز أن يترك في النفل ما لا يجوز تركه في
~~الفرض؛ لأن النفل أخفض رتبة من الفرض فيجوز أن يصلي النفل جالسا مع قدرته
~~على القيام، ويجوز ترك القبلة في النفل في السفر مع القدرة، ولا يجوز ذلك
~~في الفرض، فكذلك يجوز أن يجمع في التيمم بين صلاتي نفل، ولا يجوز الجمع به
~~بين صلاتي فرض.

PageV03P1136

# وعلى أن المعنى في الطهارة بالماء أنه يرفع الحدث، فلهذا يصلي به ما شاء،
~~وليس كذلك التيمم؛ لاه لا يفع الحدث، وإنما يستباح به فعل الصلاة، ولأنها
~~طهارة ضرورة فلا يجوز أن يستباح بها ما يستباح بالطهارة، كطهارة المستحاضة.
# فإن قيل: فإن الأصول موضوعة على أن ms384 حكم الأبدال حكم المبدلات، فكل ما
~~يستباح بالمبدل يستباح بالبدل، كالصوم في الكفارة، كذلك أيضا التيمم لما
~~كان بدلا عن الماء وجب أن يستباح به من الصلاة ما يستباح بمبدله.
# وأيضا فلو أوجبنا التيمم لكل صلاة لأوجبنا من حدث واحد طهارتين من جنس
~~واحد، وهذا لا يوجد في الأصول. ألا ترى أنه لو أحدث لم يوجب طهارتين من جنس واحد.
# قيل: أما قولكم: إن حكم الأبدال حكم المبدلات فإنه باطل على مذهبكم
~~بالمسح على الخفين، هو بدل من غسل الرجلين، ولا يستباح به ما يستباح به إذا
~~غسل الرجلين؛ لأنه إذا غسل رجليه صلى لغير توقيت، وفي مسح الخفين توقيت.
# وقولكم: إننا نجب طهارتين من جنس واحد من حدث واحد، فإننا نقول: قد يجوز
~~مثل هذا. ألا ترى أنه ل لم يجد الماء فتيمم ثم وجد الماء قبل دخوله في
~~الصلاة، ثم انقلب الماء قبل استعماله فإن عليه أن يتيمم دفعة أخرى، وهما
~~تيممان لحدث واحد، فسقط ما قلتموه بمحدث لا يزول حدثه، فإذا تيمم لصلاة
~~وصلاها انتقض حكم PageV03P1137
# تيممه، فهو كما يتوضأ ويصلي ثم يحدث فإنه يتوضأ للصلاة الأخرى.
# فإن قيل: هذا يمنع من الجمع بين الصلاتين؛ لأنه إذا صلى صلاة بالتيمم،
~~وأراد أن يجمع بينهما وبين الأخرى، مثل صلاة الظهر والعصر في وقت الظهر،
~~فتشاغله بطلب الماء للثانية فإن لم يجده تيمم يخرجه عن الجمع بين الصلاتين،
~~وقد أبيح له الجمع بينهما لعذر السفر أو المرض، وصورة الجمع أن تكن الصلاة
~~الثانية تالية للأولى لا فصل.
# قيل: عن هذا جوابان:
# أحدهما: أن صورة الجمع تقديم الثانية إلى وقت الأولى، وإن انفصل ينهما
~~بركعتين تنفل جاز، فلا يمنعه الفصل القريب.
# والجواب الثاني: هو أن يمنع من الفصل بينهما إذا كان الفصل لا لأجل أسباب
~~الصلاة، فأما إذا كان بأسباب الصلاة لم يمنع.
# ألا ترى أنه قد يفرغ من الصلاة الأولى ثم يجوز أن يؤذن الثانية ويقيم،
~~ولم يمنع هذا من الجمع، لأن الأذان والإقامة من شعار الصلاة، فهو كالشروع ms385
~~فيها، فكذلك طلب الماء والتيمم من شعار الصلاة فهو كالشروع فيها، وكذلك لو
~~جب عليه صلاتان فائتان على ظهر الروايتين عن مالك - رحمه الله -.
# ونقول أيضا: إنه قد صارت الصلاة علة في وجوب الطهارة، كما PageV03P1138
# أن السهو فيها علة في وجب سجده، فكل مصل تجب عليه الطهارة، كما أن كل ساه
~~يجب عليه سجود السهو، فإذا صلى صلوات بوضوء واحد حصل طاهرا في كل صلاة،
~~وإذا صلى صلوات بتيمم واحد لم يحصل طاهرا ارتفع حدثه في كل صلاة، وإنما
~~يحصل مستبيحا للصلاة بالتيمم، وه محدث.
# فإن احتجوا بحديث عبد الرحمن بن عوف وأنه ابتغى يوما ماء فلم يجده فتمسح
~~بالتراب ثم صلى، ثم أدركته السبحة فصلاها ولم يتوضأ، وقال: أنا طاهر ولو
~~أدركني وقت صلاة أخرى لم أبال أن أصلي بتمسحي من التراب الذي تمسحت به إلا
~~إن أحدثت شيئا فأتوضأ.

PageV03P1139

# وبما رواه هشام بن حسان عن الحسن قال: التيمم بمنزلة الوضوء، إذا تيممت
~~فأنت على وضوء حتى تحدث.
# قيل: أما حديث عبد الرحمن فإن راويه إسماعيل بن عياش، وهو ضعيف جدا.
# وأيضا فإن هذا مذهب عبد الرحمن، وقد عارضه ما هو أقوى منه، وه ما ذكرناه
~~عن علي وابن عباس، وابن عمر فإنهم كانوا PageV03P1140
# يتيممون لكل صلاة، وقول الجماعة، وفيهم علي رضي الله عنه - وهو إمام -
~~أولى من قول عبد الرحمن بن عوف.
# على أن قول عبد الرحمن ذلك يدل على أنه كان يتيمم مع وجود الماء؛ لأنه
~~قال: إلا أن أحدث شيئا فأتوضأ، ولم يقل: فأتيمم، وهذا لا يجوز.
# وما روي عن الحسن فقد عارضه ما رواه حارث العكلي عن إبراهيم النخعي قال:
~~يتمم لكل صلاة، PageV03P1141
# وقد ذكرنا ذلك عن جملة من التابعين.
# وعلى أن قول علي وابن عباس وابن عمر أولى: لأنه كإجماع الصحابة.
# وقد قيل: إن الوضوء كان واجبا في أول الإسلام على الناس كل صلاة، سواء
~~كانوا محدثين أو متطهرين، فلما صلى النبي عليه السلام صلوات بطهر واحد علم
~~أن ذلك قد نسخ، وبقي على ms386 ذلك علي ابن مسعود وابن عمر إلى أن ماتوا - رضي
~~الله عنهم -، فعلم أنهم كان يستحبون ذلك، وبقي المتيمم على أصله؛ لأنه بدل
~~الوضوء الذي كان واجبا لكل صلاة لم ينسخ، لا يجوز نسخه بقياس خاصة وعلي
~~وابن عباس وابن مسعود وابن عمر على ذلك.
# وقد قيل: إن الوضوء لكل صلاة مخصوص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين
~~جمع الصلوات عام الفتح بوضوء واحد، وهذا كله يدل على أن المفهوم من قوله -
~~تعالى -: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} الوضوء عند كل قيام إلى
~~الصلاة، والله أعلم.

PageV03P1142

### || AUTO فصل

# ويجوز للمتيمم أن يصلي بالمتيممين والمتطهرين جميعا، وبه قال أبو حنيفة
~~والشافعي.
# وحكي عن ربيعة محمد بن الحسن أنه لا يجوز أن يصلي بالمتطهرين، ويصلي
~~بالمتيممين.
# قال: محمد: بلغنا ذلك عن علي - رضوان الله عليه -.

PageV03P1143

# والدليل لقولنا: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان متيمما جنبا
~~فصلى بعمار وآخرين كانوا معه من الصحابة، وهم متطهرون.
# وأيضا ما روي عن عمر بن العاص - حيث كان واليا - قال: فتيممت وصليت
~~بالناس، ولم يفرق.

PageV03P1144

# وأيضا فإن كل من جاز له أن يصلي بالمتيممين جاز له أن يصلي بالمتوضئين،
~~أصله المتطهر بالماء.

PageV03P1145

# فأما ما ذكروه عن علي فإنه لا يصح عنه، ولو صح لكان قول الأكثر من
~~الصحابة - رضوان الله عليهم - أولى.
# ويجوز أن يكون كرهه، ونحن نكرهه، وجوازه بالقياس، وبقول ابن عباس وعمرو
~~بن العاص.

PageV03P1146

### || AUTO فصل

# قد مضى الكلام على أنه لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد، وتضمن أنه لا
~~يجوز قبل الوقت، ورأيت أن أجرد الكلام في أنه لا يجوز التيمم قبل وقت
~~الصلاة، وأن من شرطه دخول الوقت، وبه قال الشافعي.
# وقال أبو حنيفة: يجوز التيمم قبل دخول الوقت.
# قالوا: لأن كل طهارة صح أن يؤتى بها بعد الوقت صح أن يؤتى بها قبله،
~~كالطهارة بالماء.
# والدليل لقولنا: ما تقدم ذكره من قوله - تعالى -: {إذا قمتم إلى الصلاة
~~فاغسلوا وجوهكم} إلى قوله: {فلم تجدوا ماء فتيمموا}، ms387 فأباح PageV03P1147
# التيمم إذا لم يجد الماء بشرط أن نكون قياما إلى الصلاة، وقبل الدخول
~~الوقت لا نكن قائمين إلى الصلاة.
# وأيضا فإنه يكون متيمما للفرض في وقت هو مستغن عن التيمم فيه فوجب أن لا
~~يصح له ذلك، أصله إذا تيمم مع وجود الماء وقدرته على استعماله. ولا يلزم
~~على هذا التيمم للنفل قبل وقته؛ لأنه غير مستغن عنه للنفل؛ إذ لا وقت له معين.
# فإن قيل: هو منتقض به إذا تيمم في أول الوقت فإنه يصح أن يصلي به الفرض
~~وإن كان مستغنيا عنه؛ لأنه يجوز له أن صلي به في آخر الوقت.
# قيل: إذا ... دخل الوقت فقد لزمه الفرض، ومن لزمه الفرض لا يقال: إنه
~~مستغن عن أداء فرضه.
# وأيضا فإن التيمم أبيح الضرورة على وجه الرخصة؛ بدليل أنه لا يتيمم مع
~~قدرته على استعمال الماء، وما أبيح للضرورة والحاجة لا يستباح قبل وقت
~~الحاجة ووجودها، مثل أكل الميتة وغيرها، ومثل طهارة المستحاضة.
# فأما قياسهم على الطهارة بالماء فنقول: المعنى في ذلك أنها أبيحت لا
~~لضرورة، ما جاز من غير ضرورة وحاجة جاز أن يؤتى به من غير حاجة، كسائر
~~المآكل المباحة، وما أبيح لحاجة وضرورة فلا بد فيه من وجود الضرورة والحاجة
~~كما ذكرنا في أكل الميتة، والله أعلم.

PageV03P1148

### || AUTO فصل

# وطلب الماء من شرط صحة التيمم عندنا، وعند الشافعي.
# وقال أبو حنيفة وصاحبناه: لا يفتقر إلى طلب الماء؛ لقوله: - تعالى -:
~~{فلم تجدا ماء فتيمموا صعيدا طيبا}، من عدمه من غير طلبه فهو غير واجد له.
# ولأنه إذا كان واجدا للرقبة في الكفارة لزمه أن يعتقها، لم ل لم يجدها لم
~~يلزمه أن يطلبها في المواضع، بل يجوز له الانتقال إلى الصوم، كذلك الماء.
# والدليل لقولنا: ما ذكروه من دليلهم من قوله - PageV03P1149
# تعالى -: {فلم تجدوا ماء فتيمموا}، وحقيقة هذا: أنه لا يقال لمن لم يطلب
~~الشيء: إنه لم يجده، وإنما يقال: ليس هو عندي، فإذا وجده من غير طلب لا
~~يقال: إنه وجده، بل يقال: أصابه إن ms388 كان عنده.
# وأما عتق الرقبة في الكفارة فإنه لا خلاف أنه لا يجوز له الانتقال إلى
~~الصوم إلا بعد أن يطلب الرقبة أو يطلب ثمنها في كله، فإن وجد الثمن طلب
~~الرقبة للشراء، فأما قبل الطلب في ملكه فلا يجوز له، كذلك الماء يطلبه أو
~~ثمنه ليبتاعه، والعلة فيه: أنه بدل عن مبدل مر بت فوجب أن لا يجوز له
~~الانتقال إليه إلا بعد طلب المبدل في الموضع الذي يطلب مثله فيه، أصله طلب
~~الرقبة أو ثمنها في الملك، وطلب الماء في المواضع، مثل الآبار والحياض
~~والرفقة، ومواضع بيعه.
# واحترزنا بقولنا: " مرتب " من مواضع التخيير في جزاء الصيد، وما أشبهه؛
~~لأنه ليس بمرتب، وبالله التوفيق.

PageV03P1150

### | AUTO [60] مسألة

# ويجوز للحاضر إذا تعذر عليه الماء، وخاف فوات الوقت أن يتيمم، مثل أن
~~يعبد منه، أو يكون ي بئر فإلى أن يعالجه تطلع الشمس ولم يكن صلى الصبح فإنه
~~يتيمم يصلي، ولا يعيد الصلاة، وبه قال الأوزاعي.
# وقد روي عن مالك أنه يعالجه وإن طلعت الشمس.
# وروي عنه أنه يصلي بالتيمم ويعيد الصلاة.
# وقال أبو حنيفة، وداود: لا يصلي أصلا، ويتعلق الفرض بذمته إلى أن يقدر
~~على الماء.
# وقال الشافعي: يلزمه أن يتيمم ويصلي، وإذا وجد الماء أعاد الصلاة، هذا
~~موافق لإحدى الروايات عن مالك.

PageV03P1151

# والدليل لقولنا في أنه التيمم ويصلي ولا يعيد: ما روي عن أبي ذر قال:
~~اجتويت المدينة فانتقلت بأهلي إلى الربذة، وكنت أجنب وأعدم الماء خمسة
~~الأيام والستة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: «الصعيد
~~الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج»، والدليل منه على وجهين:
# أحدهما: أنه عم بجعل الصعيد الطيب وضوء المسلم فلم يفرق بين حاضر ومسافر.
# والثاني: أنه ورد خاصا في المقيم؛ لأن أبا ذر انتقل بأهله إلى الربذة
~~مقيما بها معهم.
# وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأين PageV03P1152
# أدركتني الصلاة تيممت وصليت»، وهذا عام لم يخص سفرا من حضر، فهو على
~~عمومه إلا أن ms389 يقوم دليل.
# يجوز أن نستدل بقوله - تعالى -: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم}
~~إلى قوله: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا}، وهذا عام فيمن لم يجد الماء
~~وعدمه فإنه يتيمم إلا أن تقوم دلالة.
# هذا على أبي حنيفة؛ لأن الشافعي يوافقنا على أنه يتيمم.
# فإن قيل: هذه الآية حجة لنا: لأنه - تعالى - أباح التيمم بشرط المرض أو
~~السفر، فلو جعلناه عموما في كل محدث حاضر ومسافر لكان ذكر المرض والسفر
~~لغوا لا فائدة فيه، وإن جعلنا نفس المرض والسفر بمنزلة الحدث كان ساقطا،
~~فعلمنا أن المرض والسفر خصا في جواز التيمم عند عدم الماء.
# قيل: هذا فاسد، وإنما ذكر السفر والمرض لمعنى، هو أنه لو لم يذكرهما لجاز
~~أن يظن ظان أن المرض لشدته وما قد أبيح للإنسان فيه من الفطر والجمع بين
~~الصلاتين وأنه يثقل عليه ما لا يثقل على الصحيح، وكذلك مشقة السفر وقلة
~~المياه في غالب الحال ما يجوز مع ذلك سقوط الطهارة جملة، كما سقط عن
~~المسافر نصف الصلاة، فقيل: تيمموا مع عدم الماء سواء كنتم حاضرين أو
~~مسافرين ومرضى تلحقكم المشقة، فإن الطهارة بالماء أو التيمم لا بد منه مع
~~القدرة عليه، ويصير تقدير الآية: قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإن كنتم PageV03P1153
# - خطابا لهم أيضا - يا محدثين على حال مرض وسفر فلم تستطيعوا استعمال
~~الماء فتيمموا، فهو خطاب للمحدثين على اختلاف صفاتهم إذا لم يجدوا الماء
~~تيمموا.
# وأيضا فإنه لا يمتنع أن يخرج الخطاب على الغالب، يتعذر معه التمكن من
~~الماء وكذلك المريض إذا اشتد مرضه خاف استعمال الماء، فخرج الكلام على
~~الأغلب ويكون غير المريض والمسافر عند تعذر استعمال الماء ودخول وقت الصلاة
~~بمنزلتهما وفي حكمهما؛ لأن المعنى موجود في الجميع، كما ذكر الرهن بشرط
~~السفر؛ لأن الغالب منه عدم الشهود، ثم قد ثبت جواز الرهن في الحضر كجوازه
~~في السفر؛ ولم يبح التيمم الذي هو بدل الماء إلا لمراعاة وقت الصلاة وخوف
~~فواتها عند تعذر استعمال الماء، وهذا المعنى في الحاضر موجود، كما يوجد ms390 فيه
~~لو كان مريضا أو مسافرا، وقد قال الله - تعالى -: {وربائبكم اللاتي في
~~حجوركم من نسائكم} فخرج الكلام على الغالب من أمر الربيبة أنها تكون مع
~~الزوج، ولو لم تكن عنده مع أمها لكانت أيضا محرمة عليه؛ لأن المعنى الموجب
~~للتحريم فيها موجود.
# ثم لو ثبت أن المرض والسفر شرطان في إباحة التيمم لم يمتنع أن يلحق بهما
~~غيرهما بالقياس، فنقول: هو غير قادر على استعمال الماء، وقد لزمه فرض
~~الصلاة فوجب أن يلزمها لتيمم، أصله المسافر أو المريض.
# أو نقول: المعنى في جواز التيمم للمريض أو المسافر هو توجه PageV03P1154
# الصلاة عليهما، وخوف فوت وقتها مع العجز عن استعمال الماء، هذا موجود في
~~الحاضر.
# هذا قياس يلزم من يمنع التيمم أصلا.
# وأما من يلزمه التيمم ويوجب الإعادة فنقول: اتفقنا في المريض والمسافر
~~أنهما إذا تيمما وصليا لم تجب عليهما الإعادة؛ لأنهما قد تيمما على ما أمرا
~~به، هذا مجد في الحاضر؛ لأنه مأمور بالتيمم عند العجز عن استعمال الماء مع
~~خوف فوت القوت وحضوره، فإذا فعل التيمم على ما أمر به لم تلزمه الإعادة؛
~~لأن كل واجب مجزئ في السفر والحضر؛ إذ قد أدى ما فرض عليه، ولو لزمته
~~الإعادة مع فعله ما فرض عليه لم يكن فرق بين أن يفعل المأمور به فيطيع، أو
~~يفعل المنعي عنه فيعصي، ولا يجزئه في الأمرين جميعا، وهذا فاسد، بل قد
~~رأينا في الشريعة ضد هذا، وهو أن الإنسان ينهي عن فعل شيء فيفعل فيقع موقع
~~الصحيح، ويجزئ عن الفرض، ولا تجب فيه الإعادة، كالصلاة في الدار المغصوبة،
~~والتوضؤ بالماء المغصوب، ولا يجوز أن يفعل الطاعة المأمور بها ابتداء، فيقع
~~موقع الفاسد حتى لا يجزئه، فإذا كان الحاضر قد تعذر عليه استعمال الماء،
~~وخاف فوت الصلاة مأمورا بالتيمم، مطيعا فيه فقد صلى على ما أمر به أطاع،
~~فلا ينبغي أن يقع موقع الفاسد الذي لا يجزئ تجب فيه الإعادة.
# فإن قيل: فقد رأينا من يفعل ما افترض عليه، وأمر به، ولا تسقط معه ms391
~~الإعادة، هو موقع موقع الفاسد، مثل من أفسد حجه، وصومه PageV03P1155
# المفترض، فإنه مأمور بالمضي فيه فرضا عليه، ومع هذا فعليه الإعادة.
# قيل: هذه غفلة وسهو؛ لأن القضاء عن الحج والصوم الفاسد إنما جب بالفساد
~~الذي تقدم على المضي في باقيه، وعوقب بالمضي فيه، والحاضر إذا تعذر عليه
~~استعمال الماء وخاف فوات الوقت صار مطيعا بالتيمم والصلاة ابتداء، فاعلا
~~لما أمر به، لم يفسد شيئا يجب عليه معه القضاء. فعروضه في الحج والصوم أن
~~يؤمر قبل الدخول فيها فيهما بالدخول، ويكون مطيعا لم تتقدم منه إفساد فدخل
~~فيهما بالأمر الممتثل مطيعا فيه فلا يجب عليه إعادة، فإن أفسد بعد الدخول
~~وجب القضاء بالإفساد، كما لو أفسد الحاضر ما دخل فيه من الصلاة لوجب عليه
~~القضاء، فصار تيمم الحاضر بمنزلة الليل للصائم، فإن أمر بالدخول في التيمم
~~والصلاة، ولم يطرأ عليه الفساد لم يجب القضاء.
# وأيضا فإن الماضي في الحج الفاسد والصوم الفاسد مأموران بذلك، فإذا فعلا
~~ما أمر به أجزأهما في المضي ولا يجزئهما في إسقاط القضاء الواجب بالإفساد
~~الذي هو غير المضي.
# فإن قيل: هذا فاسد بالمصلوب، والذي تحت الهدم، والمحبوس في الحش فإنهم
~~مأمورون بالصلاة وعليهم بالإعادة.
# قيل: هؤلاء لا تجب عليهم الصلاة إذا لم يقدروا على الماء والتيمم، ولا
~~يجب علهم القضاء، كالحائض والمغمى عليه؛ لأن المنع أتاهم بغير اختيارهم حيث
~~لا يمكنهم دفعه.

PageV03P1156

# ومن قال من أصحابنا: عليهم الإعادة، فمعناه - عندي -: إذا كانوا على
~~طهارة ولم يصلوا بالإيماء وغيره، ومعهم عقولهم، فتصير منزلتهم منزلة من وجب
~~عليه التيمم فتيمم ولم يصل فعليه الإعادة.
# ثم هذا بعينه يلزمهم في المسافر إذا تيمم وصلى ينبغي أن تكون عليه
~~الإعادة، وإن كان قد فعل المأمور به، كما ظنوا أنه يلزمنا فيما أورده.
# فإن قيل: المسافر والمريض قد أبيح لهما الفطر في رمضان، ففعلا المأمور به
~~ولم يسقط عنهما القضاء، فكذلك الحاضر يفعل التيمم والصلاة، ولا يسقط عنه
~~القضاء.
# قيل: أيضا هذا سهو؛ لأن الفطر رخصة ولم يفعلا الصوم، والمتيمم فعل ms392
~~الواجب، وفعل الصلاة، فل رخص له في الخروج من الصلاة كما رخص للمسافر في
~~الفطر لوجب عليه القضاء. ألا ترى أن المصلي لو رأى إنسانا يغرق، أو شيئا له
~~يتلف لخرج منها، وكان عليه القضاء؛ لأنه لم يصل، فسقط ما ذكروه.
# وعلى أن هذا نفسه يلزم في المسافر والمريض إذا عدما الماء وتيمما ثم صليا.
# فإن قيل: فإن الله - تعالى - لما أباح التيمم بشرط المرض والسفر دل على
~~أن ما عداهما بخلافهما PageV03P1157
# قيل: عنه جوابان:
# أحدهما: أننا قد ذكرنا أن الحكم من نص الآية لم يعلق بشرط المرض والسفر،
~~وإنما خصا بالذكر للمعنى الذي بيناه.
# والجواب الثاني: أن لو ثبت حكم دليل الخطاب لم يمتنع أن تقوم دلالة
~~القياس، فيلحق المسكوت عنه بالمنطوق به، وقد ذكرنا دليل القياس.
# ونقول: إن كل من لزمه فرض التيمم فتيمم فإنه يسقط فرضه كالمسافر.
# وأيضا فإن القادر على استعمال الماء لا يفترق حكه بين أن يكون مقيما أو
~~مسافرا في سقوط الفرض عنه، فكذلك العادم للماء يجب أن لا يفترق حكمهما.
# هذا يحتمل أن يلزم أبا حنيفة والشافعي.
# ولنا أن نخص كل واحد منهما بلفظ فنقول: لما كان الواجد للماء، القادر على
~~استعماله، وقد حضر وقت الصلاة يجب عليه استعماله، ولم يفترق حكم الحاضر
~~والمسافر في وجوب استعماله، وجب أن يكون العام للماء الذي لا يقدر على
~~استعماله في جب التيمم عليه والصلاة به لا يفترق حكم المسافر والحاضر فيه؛
~~لأن وقت الصلاة قد حضر، ويخاف فواته. هذا على أبي حنيفة.
# ونقول للشافعي: لما كان واجدا للماء إذا استعمله عل ما أمر به لم يفترق
~~حكم المقيم والمسافر فيه وجب أن يكون لعام له يستوي فيه PageV03P1158
# المقيم والمسافر في أنه إذا فعله لم يجب عليه القضاء، كواجد الماء سواء.
# فإن قيل: فإن قوله - تعالى -: {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم
~~من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا}، فشرط -
~~تعالى - في جواز التيمم السفر، فلا يخلو أن ms393 يكون شرطا في جواز التيمم، أو
~~شرطا في سقوط الفرض بذلك التيمم، فبطل أن يكون شرطا في جواز التيمم؛ لأن
~~المقيم - عندنا وعندكم - يتيمم، فدل أنه شرط في سقوط الفرض بذلك التيمم،
~~ولم يوجد ها هنا سفر فلم يسقط فرضه.
# قيل: عن هذا جوابان:
# أحدهما: أننا قد ذكرنا أنه ليس بشرط وإنما خص المرض والسفر بالذكر لما
~~بيناه، على أن يكون شرطا يتعلق بالحكم به لا يجزئ مع عدمه.
# والجواب الآخر: هو أن ظاهره شرط في جواز التيمم، ثم قامت دلالة على جواز
~~التيمم ووجوبه مع عدم السفر، فسقط أن يكون شرطا في الجواز، إذا سقط أن يكون
~~شرطا في إباحة التيمم - وقد وجب التيمم - سقط الفرض على ما شرحناه.
# ثم لا يمتنع مع هذا أن تقوم دلالة تسقط الفرض [كما أسقطت مع التيمم]، وقد
~~ذكرنا قياسا يوجب ذلك.

PageV03P1159

# فإن قيل: فإنه مقيم صحيح فوجب أن لا يسقط فرضه بالتيمم. أصله إذا كان
~~واجدا للماء.
# وأيضا: فإن عدم الماء في الحضر عذر نادر لا يدوم؛ لأن الأوطان والبنيان
~~لا تبنى على غير مياه، والأعذار النادرة لا تسقط الفرض، وإنما يسقطه
~~الأعذار العامة السائدة ألا ترى أنه إذا لم يجد ماء ولا ترابا يصلي ويعيد،
~~وكذلك إذا صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسه [و] سقط فرضها؛ لأنه عام يدوم،
~~وكذلك سلس البول، وكذلك السفر، وكذلك الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؛
~~لأنه لا تحلقها المشقة في قضاء الصوم؛ لأنه في السنة مرة، والصلاة تتكرر في
~~كل يوم وليلة خمس مرات فتلحقها المشقة في قضائها، وكذلك نكتتهم.
# والجواب أما قولهم: إنه مقيم صحيح فوجب أن لا يسقط فرضه بالتيمم، كواجد
~~الماء غلط؛ لأن واجد الماء، القادر على استعماله منهي عن التيمم، فإذا تيمم
~~لم يجزئ في حضر ولا سفر، وعادم الماء مأمور بالتيمم، حتى إن لم يفعله عصى،
~~فوجب أن يسقط فرضه، كالمسافر إذا عدم الماء، وهذا أولى من قياسهم؛ لأن رد
~~المأمور بالتيمم إلى مثله أولى من رد المأمور بالتيمم إلى ms394 المنهي عن
~~التيمم.
# أما قولهم: إن عدم الماء في الحضر عذر نادر لا يدوم إلى آخر الفصل فعنه
~~جوابان:
# أحدهما: أن واجد الماء في السفر العام نادر، كما أن عادم الماء في الحضر
~~عذر نادر، فلما ردوا واجد الماء في السفر إلى الغالب من PageV03P1160
# حكم الحضر، لزم أن يرد نادر، وواجد الماء في السفر نادر.
# وعلى أن المسافر ربما احتاطوا في جميع الماء خوفا أن يقطع بهم أكثر من
~~احتياطهم في الحضر، ومع هذا فقد جوز لمن عدمه التيمم، فكذلك الحاضر.
# على أن هذا يستمر لمن لا يوجب على الحاضر التيمم، فأما من يوجبه عليه كما
~~يوجبه على المسافر فينبغي أن يسقط رضه كالمسافر.
# والجواب الآخر: أنه ساقط من " ب ": بمن لم يجد ما يستر عورته، فصلى
~~عريانا فإنه نادر ويسقط فرضه إذا صلى، وكذلك الخائف من عدو وسبع وأفعى
~~وغيره، وهذا كله نادر.
# فأما من صلى وعليه نجاسة فلا إعادة عليه؛ لأن إزالتها ليست بفرض - عندنا
~~-، وقد قلنا: إن من لم يجد ترابا ولا ماء فإن الصلاة تسقط عنه، ولو صلى لم
~~تجب عليه الإعادة.
# أما من سلس مذيه وبوله فإن طهارته لا تنتقض، وليس عليه أن يتوضأ لكل
~~صلاة، وكذلك المستحاضة ليست بمحدثة - عندنا -.
# ثم لو أوجبنا على هؤلاء الطهارة لم يكن هذا عاما بل هو نادر؛ لأن العادة
~~جارية بالحيض لا بالاستحاضة، فهي نادرة، وكذلك سلس PageV03P1161
# البول والمذي نادر، فإذا توضأ أو تيمم وصلى سقط فرضه وإن كان نادرا لولا
~~ذلك لم يجب عليه التيمم.
# وقد ثبت أيضا أن التيمم يجب لمراعاة الوقت، والصلاة في وقتها بالتيمم
~~الذي هو طهارة ناقصة أولى من الصلاة في غير وقتها بطهارة تامة، فإذا وجب
~~التيمم لمراعاة الوقت لم تجب الإعادة في غير الوقت بالطهارة الكاملة؛ لأنها
~~قد مضت في وقتها، كما مضت في السفر بالتيمم.
# وأما قضاء الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة فهو حجة عليكم؛ لأن الصلاة لما
~~كانت تتكرر ثم سقط قضاؤها فيجب إذا صلى من لزمه التيمم ألا ms395 يكون عليه
~~قضاؤها؛ لأنه قد أداها على ما أمر به، فهو أولى بسقوط القضاء عنه من
~~الحائض، وهو كالمسافر إذا تيمم. ألا ترى أن الحائض غير مخاطبة بالصلاة ولا
~~بالصوم، ولوصلت وصامت لم يصح منها، وعادم الماء في الحضر مخاطب بالتيمم
~~والصلاة، وإن تركهما عصى كالمسافر سواء، فدق استيا ففي وجوب التيمم والصلاة
~~فوجب أن يستويا في سقوط الفرض، كما استويا في فعل الصوم إذا صاما،
~~وافترقهما في أن المسافر مرخص له في الفطر ولم يرخص للحاضر لا يضر في الجمع
~~بينهما في الصلاة؛ لأن كل واحد منهما غير مرخص له في ترك التيمم والصلاة.
~~ألا ترى أنهما قد استويا في الاجتهاد في القبلة، وكلفا طلبها، ووجب عليهما
~~الصلاة إلى حيث يغلب على ظنهما؛ لمراعاة الوقت، وكذلك الخائف مسافرا كان أو
~~حاضرا يجتهد في القبلة، فيصلي إليها مع القدرة ويصلي إلى غير القبلة مع عدم
~~القدرة، وإن كانا يعلمان جهتها إذا لم يتمكنا من الصلاة إليها، وهذا كله
~~لمراعاة وقتها، إذا فعل ذلك على ما أمر به سقط فرضه في PageV03P1162
# الباب كله مستمر - عندنا -؛ لأن الصلاة في وقتها بالتيمم أولى منها في
~~غير وقتها بالوضوء.
# فإن قل: فجوزوا للحاضر أن يتمم ويصلي الجمعة إذا خاف فواتها مع الإمام
~~إلى أن يفرغ من الوضوء بالماء؛ لأنه إن تشاغل بطلب الماء فاتته الجمعة مع
~~الإمام، وكذلك يجب أن تجوز له الصلاة على الجنازة في الحضر بالتيمم إذا خاف فاتها.
# قيل: أما الجمعة فليس فيها نلب مالك، قد قال بعض أصحابنا: إن القياس يوجب
~~ذلك، فعلى هذا لا يلزم السؤال، وينبغي أن يكن هذا سؤالا لأصحاب الشافعي؛
~~لأننا ألزمناهم في الموضع الذي يوجبون فيه التيمم والصلاة كما نوجبه فقلنا:
~~كل من وجب عليه التيمم والصلاة سقط فرضه، كالمريض والمسافر، ونحن هم نقل:
~~لا يجب عليهم التيمم للجمعة وإن خافوا فوات الجماعة والماء موجود؛ لأن
~~الظهر هي الأصل، فإن فاته فرض الجماعة فليس يفوته وقت الظهر وهو قادر على
~~استعمال الماء، ووقت الظهر باق، ms396 فمن كان قادرا على الماء وخاف إن تشاغل به
~~فاته الجمعة مع الإمام فإنه لا يتيمم - عندنا وعند الشافعي -. فإن كان
~~عادما للماء ووجب عليه التيمم فلا فرق ين الجمعة وغيرها في أن فرضها يسقط
~~بصلاته بالتيمم إن خاف فوات الوقت المضيق؛ لأن التيمم قد وجب عليه كلف
~~الصلاة، فلما وجب PageV03P1163
# عليه أن يتيمم ويصلي فعل ذلك سقط فرضه، وليس الكلام في هذه المسألة فيمن
~~يقدر على الماء يخاف إن تشاغل به فات الوقت، وإنما الكلام في عادم الماء
~~ولا يعرف له موضعا فيجب عليه التيمم والصلاة، فإذا فعل ذلك قلنا: سقط فرضه.
# فأما الذي يجد الماء في الحضر أو السفر فيخاف إن استعمله فات الوقت فإننا
~~نقول: إن خاف فوات الوقت المضيق بتشاغله بالماء فإنه - عندنا - يتيمم
~~ويصلي، والمخالف يقول: لا يتيمم مع جوده إلا أن يخاف على نفسه التلف
~~باستعماله وإن خاف فوات الوقت، وقد قال مالك - رحمه الله -: فيمن جاء ماء
~~وخاف إن عالجه طلعت الشمس وفاتته صلاة الصبح فإنه يتيمم ويصلي.
# وقد ذكرت اختلاف الرواية عنه فيه. فعلى هذا ينبغي أن يفصل، فإن كان عادما
~~للماء أصلا فإنه إذا خاف فوات الوقت المختار يتيمم لكل صلاة جمعة كانت أو
~~غيرها، في سفر أو حضر. وإن كان واجدا للماء يخاف بتشاغله أن يفوته الوقت
~~المضيق فإنه - عندنا - يتيمم ويصلي ويسقط فرضه؛ لأن التيمم جعل لمراعاة
~~الوقت، إما المختار وإما المضيق.
# وقد يجوز أن ي فرق بين صلاة الجمعة وغيرها فنقول: إن الحاضر الذي عليه
~~صلاة الجمعة إذا عدم الماء وخاف فوتها مع الإمام فإنه لا يتيمم ويصبر حتى
~~يجد الماء إلا أن يخاف فوات الوقت المضيق، مثل أن لا يصلوا الجمعة حتى بقى
~~من لانهار قدر ثلاث ركعات ثم تغيب PageV03P1164
# الشمس فإنهم يصلون الجمعة، فإن خاف فاتها تيمم وصلى، سواء كان عادما
~~للماء أصلا أو واجدا له يخاف إن اشتغل به فاتته الجمعة، فأما إن صلاها
~~الإمام في الوقت الأول أو الأوسط فإن المأموم لا يصليها بالتيمم؛ ms397 لأن الظهر
~~هي الأصل. ألا ترى إنها تجب على الحاضر والمسافر والعبد والمرأة، والجمعة
~~لا تجب إلا على الحاضر الحر الذكر، فإن فاته الجمعة مع الإمام فإنما تفوته
~~الجماعة، والوقت - الذي هو الظهر - باق لم يفته، وينتظر حتى يأس من الماء
~~إلا أن يخاف أن يفوته الظهر المختار فيتيمم، وكذلك إن صلاها الإمام في آخر
~~الوقت المختار لم يجد المأموم ماء فإنه يتيمم يصلي معه.
# فأما صلاة الجنازة فإن كان الحاضر واجدا للماء غير أنه إن توضأ فاتته
~~صلاة الجنازة فإنه لا يصلي بالتيمم؛ لأنه ليس بها مخاطبا في عينه؛ لأن غيره
~~ينوب عنه، وليست الجمعة والظهر كذلك؛ لأن كل إنسان مخاطب بها في نفسه،
~~وليست على الكفاية كصلاة الجنازة، وإن كان عادما للماء أصلا هو ممن يلزمه
~~التيمم لصلاة الفرض جاز له - عندي - أن يصلي على الجنازة كالمسافر. هذا هو
~~القياس.
# وفرق مالك - رحمه الله - بين الحضر والسفر في صلاة الجنازة، فقال:
~~المسافر إذا عدم الماء ووجب عليه التيمم للفرض جاز أن يصلي على الجنازة
~~بالتيمم، وأما الحاضر فإنه يتيمم للفرض ولا يصلي على PageV03P1165
# الجنازة؛ لأن الفرض يتعين عليه في الحضر والسفر، وله وقت مخصوص يخاف
~~فواته فهو آكد، وقد دخلت الرخص في السفر بخلاف الحضر، فيجوز أن يصلي على
~~الجنازة في السفر بالتيمم، ولأجل خلاف الناس في صلاة الفرض في الحضر
~~بالتيمم.
# فإن قيل: فما تقول إن تعينت عليه الصلاة على الجنازة في الحضر ولم يكن
~~غيره، وخاف التغير على الميت ولا يقدر على الماء؟.
# قيل: قد ذكرت أن القياس يوجب الصلاة عليه.
# ويحتمل أن لا يصلي عليها؛ لأن من الناس من يجز الصلاة على القبر، وقدر
~~روي ذلك عن مالك، فيدفن الميت، ثم إذا وجد الماء توضأ وصلى على القبر هو أو غيره.
# ويحتمل أن يصلي عليه ... إذا لم يكن غيره من يحمل الميت إلا من هو مثله
~~في عدم الماء، وهذا هو القياس كالمسافر إذا عدم الماء.
# وقد جمعت في هذه المسألة الكلام على أبي حنيفة ms398 في أن PageV03P1166
# الحاضر إذا عدم الماء فإنه - عندنا - يتيمم ويصلي الفرض، وعنده - لا
~~يتيمم ولا يصلي، ويكون الفرض في ذمته، والكلام على الشافعي في أنه يجب عليه
~~أن يتيمم ويصلي كما نقول، وأن فره لا يسقط - عنده -، - وعندنا - يسقط.
~~وذكرت الفرق بين الفرض وصلاة الجنازة، والتيمم في الحضر فاستغنيت عن إفراد
~~المسائل في ذلك.
# ووجه قول مالك إنه يعالج الماء ويبلغ إليه وإن طلعت الشمس يوافق قول أي
~~حنيفة، والحجة له هي حجة أي حنيفة.
# ووجه قوله يصلي بالتيمم ويعيد هو قول الشافعي، فما ذكرته من حجتهم هو حجه
~~لهذه الراية، والله الموفق للصواب.

PageV03P1167

### || AUTO فصل

# فإن سئلنا على مذهب أبي حنيفة والثوري في صلاة الجنازة بالتيمم في الحضر
~~إذا خاف فوتها مع وجود الماء مسألة مبتدأة. قلنا: لا يجوز، وبه قال الشافعي وأحمد.
# والدليل لقولنا: الظاهر من قوله - تعالى -: {وإن كنتم مضى أو على سفر}
~~إلى قوله: {فلم تجدوا ماء}، فعل التيمم بشرط المرض والسفر وعدم الماء، وهذا
~~ليس بواحد منهم.
# ونورد أسئلتهم التي سألونا عنها في الحاضر يصلي الفرض بالتيمم.
# فإن قاسوا ذلك على الفرض فهم لا يقولون به في الفرض، وإن PageV03P1169
# ألزمونا ذلك على أصلنا فقد فرقنا بينهما بما تقدم.
# وإن قاسوه على المسافر لزمهم الفروض في الحضر؛ لأن في عدم الماء يجوز
~~التيمم للفروض في السفر وللمسنون وللمستحب، والحكم في الحضر يختلف - عندهم
~~-، ولا يجيزون التيمم للفروض لا للتطوع ويجوزونه لصلاة الجنازة إذا خاف
~~فواتها. فإذا لم يجوزوا التيمم للفروض التي قد روعي فيها الوقت وهي متعينة
~~على كل أحد ففي صلاة لجنازة أولى أن لا يصلي بالتيمم في الحضر.
# فإن قيل: إن لصلاة الجنازة فضيلة على سائر النوافل، حتى إنه قد اختلف
~~فيها، فقيل: هي فرض على الكفاية، وقيل: سنة مؤكدة، فإذا خيف عيها الفوات
~~واستدراك فضيلتها جاز التيمم لها.

PageV03P1170

# قيل: إن الجمعة آكد منها، وهو إذا أدرك الركعة الآخرة مع الإمام خاف
~~فوتها، ولم يجز له أن يتيمم - عندكم -، فإذا يجز مع خوف فوات ms399 الأوكد كان في
~~الأضعف أولى أن لا يجوز.
# مع أننا قلنا: إنه لا وقت لها يفوت فيجوز أن يصلي على القبر.
# فإن قيل: فقد قيل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «جعلت علي الأرض مسجدا
~~وطهورا فأينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت»، وهذا عام فقي جنس الصلوات، وفي
~~الحضر والسفر، وصلاة الجنازة من جنس الصلوات فقد تناولها ظاهر الخبر.
# قيل: المقصود من الخبر بيان الفضيلة التي خص عليه السلام بها. ألا تراه
~~قد قال: «أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد قبلي»، فذكر هذا منها.
# على أنه لو ثبت العموم فهو مرتب على قوله عليه السلام: «التراب طهور
~~المسلم ما لم يجد الماء»، هذا واجد له، وعلى قوله - تعالى -: {فلم تجدوا
~~ماء فتيمموا}، وهذا واجد للماء.
# فإن قيل: إن صلاة الجنازة تترك لا إلى بدل، فيجوز أداؤها في الحضر
~~بالتيمم كرد السلام. ق
# قيل: صلاة الجنازة لا تفوت؛ لأن لا على - قلوكم - بدلين، إما PageV03P1171
# الصلاة عليها أو على قبرها.
# ثم لو كانت كرد السلام لجازت بغير طهارة أصلا، كما يجوز في رد السلام،
~~فإذا أن قد شدد في صلاة الجنازة حتى حصل من شرطها أن تصلى بطهارة جاز أن
~~تستوفي بشرطها. على أن هذا منتقض به إذا لم يخف فوتها.
# فإن قيل: فهو دعاء، فجاز أن تصلي بالتيمم.
# قيل: هو فاسد به إذا لم يخف فوتها، وهذا واجد للماء.
# وعلى أنه يلزم أن تجز بغير طهارة أصلا، ومستقبل القبلة ومستدبرها، وبغير
~~سترة، كما يجوز في الدعاء.
# ثم نقلو: إن التيمم طهارة ضرورة، وصلاة الجنازة لا ضرورة بالإنسان إليها؛
~~لأنه لا يخلو إما أن يكون وحده فيتوضأ ويصلي، أو يكون مع غيره ممن هو على
~~[غير] وضوء، فإن ذلك الغير إذا صلى عليها كفى وسط من غيره.
# ونقول أيضا: هي صلاة تفتقر إلى القبلة مع القدرة، ولا وقت لها معين يخاف
~~فواته، وهو واجد للماء لا يخاف استعماله فلم تجز بالتيمم، أصله صلاة الخسوف
~~والاستسقاء، وغيرهما.
# ونقول: كل من لا يجوز له أن يصلي ms400 غير صلاة الجناة والعيدين لم تجز له
~~صلاة الجنازة والعيدين، أصله إذا لم يتيمم PageV03P1172
# وهذه الأدلة تلزم الطبري.
# وأيضا فإن النبي عليه السلام صلى علا الجنائز فسميت صلاة، وقد قال: «لا
~~صلاة إلا بطهور».
# وأيضا فإنها مفتقرة إلى التوجه والتكبير فهي كغيرها.

PageV03P1173

### | AUTO [61] مسألة

# كل من خاف التلف من استعمال الماء جاز له تركه أن يتيمم بلا خلاف من
~~فقهاء الأمصار.
# وأما إن خاف زيادة في مرضه أو تأخير برئه، أو حدث مرض وإن لم يخف من
~~التلف فعندنا يجوز له أن يتيمم، وبه قال أبو حنيفة، وداود.
# وقال أبو يوسف ومحمد: يتيمم ويصلي وعليه الإعادة إن كان مقيما، وإن كان
~~مسافرا فلا إعادة عليه.
# واختلف قول الشافعي، فقال مثل قولنا، وقال: لا يعدل PageV03P1175
# عن الماء إلا أن يخاف التلف.
# وقد روي عن مالك - رحمه الله - مثل هذا.
# وقال عطاء والحسن البصري: لا يستباح التيمم بالمرض أصلا، وإنما يجوز
~~للمريض التيمم إذا عدم الماء، فإما مع وجوده فلا.
# والدليل لجواز التيمم وإن لم يخف التلف: قول الله - تعالى - {وإن كنتم
~~مرضى أو على سفر} إلى قوله {فتيمموا}، ولم يفرق بين مرض ويخاف من التلف أو
~~مرض يخاف زيادته، فهو عام في كل مرض وكل مريض إلا أن يقوم دليل.
# وأيضا قوله - تعالى -: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}، أي:

PageV03P1176

# ضيق، فنفي الضيق عنا في الدين، واستعمال الماء مع الخوف من زيادة المرض ضيق.
# وأيضا قوله - تعالى -: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}، ومن
~~العسر وجوب استعمال الماء مع خوف المرض أو زيادته.
# وأيضا قوله - تعالى -: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}، وزيادة الضنى
~~والعلة من التهلكة، فهو ممنوع منه ومن كل سبب يؤدي إليه.
# وأيضا قوله - تعالى -: {لا تقلتا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما}، وزيادة
~~المرض ربما أدى إلى قتلنا.
# وأيضا ما روى عن عمر بن العاص أنه قال: ولاني رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم غزاة ذات السلاسل، فاحتملت في ليلة باردة، فقلت: إن اغتسلت هلكت، ms401
~~فتيممت وصليت بالناس فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال «صليت بالناس
~~وأنت جنب». فقلت: سمعت الله - تعالى - يقول {ولا تقتلوا أنفسكم}. فضحك
~~النبي عليه السلام، لم يقل شيئا.

PageV03P1177

# ففي هذا الخبر فوائد كثيرة.
# أحدها: جواز التيمم للخائف من استعمال الماء، وقد يقول الإنسان: هلكت ولم
~~يمت لم يخف الموت، مثل من يقع في شدة فيقول: هلكت.
# والفائدة الثانية: جواز التيمم لجنب خلاف ما روي عن عمر، وابن مسعود.
# والثالثة: أن التيمم لا يرفع الحدث؛ لأنه عليه السلام قال له: «صليت
~~بالناس وأنت جنبي؟».
# والرابعة: جواز التيمم لأجل البرد.

PageV03P1178

# والخامسة: أن التيمم يصلي بالمتطهرين.
# وأيضا ما ري في حديث جابر قال: خرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم -
~~وجابر فيهم - في غزوة، فأصاب أحدهم حجر فشجه، فاحتلم، فقال لهم: هل تجدون
~~لي رخصة؟. فقالوا: لا نجد لك رخصة. فاغتسل فمات، فأتوا رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فأخبره به، فقال: «قتله قتلهم الله، هلا سألوا إذ لم يعلما؛ فإن
~~شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يعصب رأسه ويتيمم، أو يمسح على
~~العصابة ويغسل سائر جسده»، وفي هذا دليل على جواز التيمم للمشجوج إذا خاف
~~ضرر الماء، ولو كان الحكم يختلف فيه لبينه عليه السلام، وقال: إنما كان
~~يكفيه أن PageV03P1179
# يتيمم إن خاف التلف من استعمال الماء، وفي الابتداء لم يعلم له كان يخاف
~~التلف أو الزيادة في العلة؟.
# وفي ها الخبر أيضا دليل على جواز المسح على العصائب.
# وفيه أيضا دليل على أن الغسل والتيمم لا يجتمعان في وجوبهما عليه في حالة واحدة.
# ونقول أيضا: إنه يستنصر باستعمال الماء فيجب له جواز التيمم. أصله إذا
~~خاف التلف.
# وأيضا فإنه إذا خاف التلف جاز له التيمم فكذلك إذا خاف زيادة المرض؛ لأن
~~خوف التلف موجود فيه؛ إذ لا تلف إلا من زيادة المرض.
# أيضا فإن الرخص كلها تستباح بلحوق المشقة، ولا تقف على خوف التلف، كالفطر
~~وترك القيام في الصلاة، وما أشبه ذلك، فإن المريض يفطر إذا شق ms402 عليه الصوم،
~~ولا يجوز أن يقال له لا تفطر حتى تخاف التلف، وكذلك إذا شق عليه القيام في
~~الصلاة جاز له القعود وإن لم يخف من القيام التلف، كذلك المريض يتيمم
~~للمشقة وخوف المرض أو الزيادة فيه إن استعمل الماء، وكذلك المضطر يأكل
~~الميتة إذا لحقه الجوع الشديد وإن لم يخف التلف، وكذلك خائف اللصوص وقطاع
~~الطريق والخوف من الجراح وأخذ المال قد رخص له في ترك الحج، وحرمة النفس
~~أعظم من حرمة المال، فإذا كانت الرخص على ما قلنا، والأصول تشهد له صح ما قلناه.
# فإن قيل: آية التيمم لا حجة لكم فيها من وجهين:

PageV03P1180

# أحدهما: إنها تضمنت حكم المريض العادم للماء، نحن نجوز له التيمم،
~~ومسألتنا غير هذه، وهي في المريض الواجد للماء، وليس في الآية حكمه.
# والوجه الآخر: هو أن ابن عباس - رحمة الله عليه - فسر الآية فقال: المراد
~~بالمريض القرح المجروح الذي يتلف من مس الماء.
# قيل: أما الوجه الأول فساقط باتفاق، وبالظاهر أيضا؛ لأن من لم يجد الماء
~~فالتيمم له جائز لعدمه الماء لا لأجل المرض، وإنما خص المريض بالذكر ليخص
~~بالحكم، فيكون مرضه في جواز التيمم مخالفا للصحيح، سواء وجد الماء أو عدمه،
~~وإلا فهو داخل في جملة المحدثين إذا عدموا الماء مسافرين وغيرهم.

PageV03P1181

# وأما تفسير ابن عباس فلا يلزم؛ لأنه لم يذكره عن الله - تعالى -، ولا عن
~~رسوله، والظاهر أولى من التفسير؛ لأنه ليس بمجمل فيحتاج إلى تفسير.
# على أن قوله: الذي يتلف من مس الماء لا يعلمه إلا الله، وهذا قطع على أنه
~~يتلف من مسه وإنما يغلب على ظنه أنه يتلف، وقد يغلب على ظنه زيادة في المرض
~~تجر إلى التلف، فأسباب التلف أيضا ممنوع من فعلها كما يمنع من التلف، وما
~~ذكرناه من الرخص وشهادة الرخص أولى.
# فإن قيل: قياسكم على الخائف من التلف لا معنى له؛ لأنه يخاف التلف، ومن
~~خاف الزيادة في المرض لم يخف التلف، وقد يباح عند خوف التلف ما لا يباح عن عدمه.
# وقولكم: إن ms403 الخوف من الزيادة في المرض كالخوف من التلف؛ لأن سبب التلف هو
~~الزيادة في المرض فليس من مسألتنا؛ لأن الذي يخاف زيادة في المرض وهي مؤدية
~~إلى التلف يجوز له التيمم - عندنا، وإنما كلامنا فيمن يخاف زيادة في المرض
~~فقط، مثل: أن يكون في رجله قرح إن أصابه الماء زاد في وجعه ومرضه، ولا يخاف
~~التلف من زيادته.
# قيل: قولكم: إن من خاف الزيادة في المرض لم يخف التلف فإنه ليس كذلك؛ لأن
~~كل عليل خائف من التلف يخوفه تزايد علته، وهذا كله اجتهاد، وقد يعلم أن من
~~بدا به المرض يخاف الموت ما لا يخافه وهو صحيح، فكلما تزايد مرضه تزايد
~~خوفه، كله مخافة الموت.
# وقولكم: إن كلامنا فيمن يخاف زيادة المرض فقط فإن هذا أمر لا PageV03P1182
# يعلمه إلا الله - تعالى -، كل من خاف زيادة المرض لا يتحقق زيادة تقف دون
~~زيادة تزيد وتقوى فتؤدي إلى التلف، بل الطباع مجبولة على أن أول العلة يخاف
~~معها التزايد الذي يؤدي إلى التلف، والحذر كله من الموت، ومن برجله قرح
~~يخاف تزايده يمس الماء، فليس يخاف تزايده إلا خيفة أن تؤدي إلى التلف.
# فإن قيل: هذا يلزم في المحموم والمصدع.
# قيل: الغالب من أمر المحموم المصدع أن ينفعه الماء. ألا ترى أن النبي
~~عليه السلام قال: «اكسروها بالماء»، وليس كلامنا فيمن لا يخاف استعمال
~~الماء، ولا فيمن يستشفى بالماء، وإنما كلامنا فيمن يخاف أن يحدث به مرض، أو
~~يخاف زيادة مرضه فقد أرخص الله له - تعالى - أن يعدل إلى الرخص، كما ذكرناه
~~في فطر العليل وتركه القيام في الصلاة المفروضة.
# فإن قيل: الفرق بين فطر المريض وتركه القيام في الصلاة وبين PageV03P1183
# تيممه حيث قلنا له: لا تتيمم وأنت واجد للماء إلا أن تخاف الماء من
~~استعماله من وجهين.
# أحدهما: أنه إنما جاز له أن يفطر وإن لم يخف التلف على نفسه إذا لحقته
~~المشقة في الصوم؛ لأن للمسافر أن يفطر إذا لحقته في الصوم مشقة وإن لم يخف
~~التلف، ولما لم ms404 يجز للمسافر الواجد للماء أن يتيمم إلا إذا خاف التلف من
~~استعمال الماء، كذلك المريض مثله، فيجعل حكم المريض كحكم المسافر في الفطر
~~والتيمم جميعا؛ لأن الفطر مباح للمريض والمسافر كما يباح التيمم للمريض
~~والمسافر.
# الفرق الثاني: وهو الفقهي أن المريض إنما جاز له أن يفطر ويقعد في الصلاة
~~عن لم يخف التلف منه على النفس؛ لأن عذره موجود في الحال متحقق؛ لأن وجود
~~المشقة في الصيام والقيام حاصلة، فكان له أن ينتقل عنه، وليس كذلك في
~~مسألتنا إذا خاف زيادة المرض؛ لأنه لم يتحقق العذر الذي هو زيادة المرض،
~~وإنما يخاف وجوده فيما يأتي، وقد يوجد وقد لا يوجد، فلما لم يتحقق العذر لم
~~يجز له أن يتمم إلا في الموضع الذي هو تعزير بالنفس، وهو أن يخاف التلف؛
~~لأن التغرير بالنفس ممنوع منه.
# قيل: أما الفرق الأول فغلط، ولا فرق بين المسافر والمريض، لأن المسافر إن
~~خاف من استعمال الماء حدوث مرض جاز له أن يتيمم وإن لم يخف التلف، كما يجوز
~~له إن خاف التلف، كالمريض سوءا فسقط هذا الفرق.
# وأما الفرق الثاني وقولكم: إن المريض عذره موجد متحقق؛ لأن PageV03P1184
# وجود المشقة في الصيام والقيام في الصلاة حاصلة، وأن الزيادة في المرض لا
~~يتحقق فإن هذا ليس بشيء، وليس فطر المريض إلا لرجاء برئه أو خوف زيادة مرضه.
# ألا ترى أن المشقة في الصيام تلحق الصحيح ولا يجوز له الفطر حتى يخاف
~~مرضا يحدث - عندنا -، أو يخاف التلف من الصوم، وإنما الاعتبار مشقة تؤدي
~~إلى المرض أو التلف.
# وعل أن المريض الخائف من استعمال الماء عذره في المرض موجود متحقق، وما
~~يخافه من الزيادة هو المراعى، كما أن مرضه موجود وخوفه من الصوم مراعى، فلا
~~فرق بينهما.
# فإن قيل: فقد روى في حديث أبي ذر أن النبي عليه السلام قال: «الصعيد
~~الطيب ضوء المسلم ول لم يجد الماء عشر سنين، فإذا جد الماء فليمسه بضرته»،
~~فأمره بإمساس الماء البشرة إذا جده، ولم يفرق بين أن يخاف التلف، ms405 أو
~~الزيادة في المرض، أو كيف ما كان، فهو على عمومه حتى يقوم دليل.

PageV03P1185

# قيل: هذه الآية مرتبة على قوله - تعالى -: {ما جعل عليكم في الدين من
~~حرج} أي من ضيق، واستعمال الماء للمريض الذي يخاف هو من أشد الضيق.
# مرتبة أيضا على قوله - تعالى -: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم
~~العسر}، من أشد العسر استعمال الماء الذي تخاف منه زيادة المرض.
# ومرتبة على قل النبي عليه السلام في المشجوج: «إنما كان كيفيه أن يتيمم».
# ويؤيد هذا: ما ... ذكرناه من الرخص وشهادة الأصول والقياس الذي يخص
~~الظاهر، فيصير تقدير قول النبي عليه السلام: «فليمسسه بشرته»، إذا لم يخف
~~الضنى وزيادة المرض، كما لو خاف التلف.
# فإن قيل: فإنه واجد للماء لا يخاف من استعماله التلف فوجب أن لا يجوز له
~~التيمم ولا يعتد به. أصله إذا كانت به حمى أو صداع.
# قيل: إن كان الصداع يصره الماء البارد الشديد البرد حتى يخاف PageV03P1186
# منه تزايد الصادع فله أن يتيمم، فإما أو كان الصداع من شدة الحمى ينفعه
~~الماء فإنه يستعمله، وكذلك الحمى التي تكسر بالماء، فالمعنى في هذا النوع
~~أنه لا يخاف مرضا ولا زيادة فيه، بل هو ينفعه.
# فإن جعلوا العلة في الصحيح.
# قيل: إن كان الصحيح يخاف أن تحدث به علة، مثل النزلة من شدة برد الماء إن
~~اغتسل وهو جنب، أو يخاف حمى فإنه يتيمم، وإن لم يخف شيئا من ذلك فالمعنى
~~فيه أنه غير خائف، وليس كذلك المريض الذي يخاف تزايد ما به؛ لأن تزايده من
~~أسباب التلف، وقياسنا أولى بشهادة الأصول له.
# فإن قيل: إن الله - تعالى - ما أباح للمريض التيمم إلا وأباح للمسافر
~~التيمم؛ لأنه قال: «{وإن كنتم مضى أو على سفر}، ثم تقرر أن المسافر الواجد
~~للماء لا يجوز له أن يتيمم إلا عند الخف من التلف.
# قيل: عن هذا جوابان:
# أحداهما: أن المسافر إذا خاف العطش فليس يخاف التلف، وليس كل عطش يخاف
~~منه التلف، وله أن يحبس الماء خوف العطش، والإنسان ms406 لا يعلم مقدار ما يحدث
~~له من العطش، فينبغي أن يكن المرض الخائف من حدوث المرض أو تزايده، كالخائف
~~من العطش أو تزايده.

PageV03P1187

# الجواب الآخر: هو أن المسافر لو لم يخف العطش، وخاف استعمال الماء لحدوث
~~مرض فإنه يتيمم، فلم يلزم ما ذكروه.
# ووجه قول مالك في الرواية الأخرى أنه لا يتيمم إلا عند خوف التلف ما
~~ذكرته من الحجاج للمخالفين، والله أعلم.
# وقد تضمن حجاجنا فيما مضى من الكلام على عطاء والحسن فتؤخذ من خبر عمرو
~~بن العاص حين ولاه النبي عليه السلام الغزاة، وأنه تيمم لما خاف التلف،
~~وأخبر النبي عليه السلام بذلك، فقال له: «أصليت بالناس وأنت جنب؟» فاحتج
~~بالآية، فتيمم مع وجد الماء، ولم ينكر عليه، ولا أمره بالإعادة.
# وبما ذكرناه أيضا من تغيير الفروض بلحوق المشقة وإن لم يخف معها التلف،
~~مثل الصائم يفطر وإن لم يخف التلف إذا كان مريضا يخاف الصوم، ومثل صلاته
~~جالسا وإن لم يخف التلف من القيام، ومثل ما ذكرناه من قطاع الطريق وترك
~~الخروج إلى الحج، والسعي إلى الجمعة، ففيه كفاية، والله التوفيق.
# وما قاله محمد وأبو يوسف من أنه وإن كان مقيما تيمم وصلى وأعاد تكون
~~الحجاج عليه ما احتججنا به على الشافعي في الحاضر إذا عدم الماء فتيمم
~~وصلى؛ لأنه قد أدى ما كلف ووجب عيه من التيمم والصلاة، وكل من صلى على ما
~~أمر به سقط فرضه ولم تجب عليه الإعادة، والله أعلم.

PageV03P1188

### | AUTO [62] مسألة

# عند مالك - رحمه الله - أن من كان معه من الماء ما لا يكفيه لغسله من
~~الجنابة، مثل أن يكفيه لبعض أعضائه، ولا يكفي الباقي فإنه يتيمم ولا يجب
~~عليه استعماله، وكذلك لو كان معه ما يكفي بعض أعضائه في الوضوء، ولا يكفي
~~جميع أعضائه فإنه يتيمم ويترك الماء الذي لا يكفيه.
# وبه قال أبو حنيفة، والمزني، والشافعي في أحد قوليه، وهو القديم.
# وقال في الحديد: يستعمل الماء في بعض أعضائه ويتيمم للباقي.

PageV03P1189

# والدليل لقولنا: قوله - تعالى -: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ms407 وجوهكم
~~وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} إلى قوله: {وإن
~~كنتم جنبا فاطهروا}، فأمر - تعالى - بغسل الأعضاء وبطهارة جميع البدن في
~~الجنابة، ولم يذكر بأي شيء يغسل ويتطهر، فلما قال: {فلم تجدوا ماء} علمنا
~~أنه أراد غسل جميع ذلك بالماء، وعلمنا أن بعدم ما كيفي غسل ما تقدم ذكر يجب
~~الغسل، ومن معه ماء كفي لبعض ما أمر بغسله فإنه غير واجد لما يكفي ما تقدم
~~ذكره، فوجب عليه التيمم؛ لأنه بدل الماء المقصود به غسل جميع الأعضاء.
# فإن قيل: السؤال عليكم من هذه الآية من وجوه:
# أحدها: أن الله - تعالى - لو أراد عدم ما يكفي جميع تلك الأعضاء التي قدم
~~ذكرها لعرفه بالألف اللام، فقال: فلم تجدا الماء؛ لأن إعادة المذكور كذا
~~يكون معرفا، فلما قال: {فلم تجدوا ماء} ونكره كان شائعا في كل ماء، قليلا
~~كان أو كثيرا.
# والسؤال الثاني: هو أنا لا نخالفكم في وجوب التيمم، وإنما خلافنا في
~~الماء القليل قبل التيمم.
# والثالث: أن الآية حجة لنا، والمعنى فيه: فلم تجدوا ماء أصلا، فإنه غير
~~قادر على استعماله أصلا، فلهذا يكون فرضه PageV03P1190
# التيمم، ليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه واجد الماء قادر على استعماله، فكان
~~فرضه استعماله.
# قيل: عن هذا أجوبة.
# فأما السؤال الأول فساقط؛ لأن الله - تعالى - لم يذكر في أول الآية بأي
~~شيء تغسل، بماء أو غيره. فلم يجر الماء ذكر فيحتاج إلى إعادته بالتعريف
~~فردد منكرا، ونبهنا - تعالى - بذكره أنه أراد غسل الأعضاء بماء دون غيره من
~~المائعات، ولكنه ماء يكفي الأعضاء التي تقدمت. ألا ترى أنه لو صرح فقال:
~~فلم تجدوا ماء يكفيكم لتلك الأعضاء فتيمموا لصح.
# وعلى أنه لو ذكر - تعالى - في أول الآية ماء منكرا، ثم قال: فلم تجدوا
~~ماء لم يجب أن يعرف بالألف واللام؛ لأنه لو عرف لصار الأمر مقصورا على ماء
~~بعينه من بين سائر المياه، فأعاد بلفظ منكر؛ ليعلمنا أننا إذا عدمنا ماء من
~~المياه يكفينا لجميع الأعضاء وجب التيمم، ومثل هذا: قوله - تعالى -: {فإن ms408
~~مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا} فأراد باليسر الثاني غير ما أراد باليسر
~~الأول، ولها قال ابن عباس رضي الله عنه: لن يغلب عسر يسرين.
# ومثل هذا من الكلام لو قال قائل لغلامه: اطلب لي خياطا يخيط PageV03P1191
# لي قميصا وجبة وقلنسية، فإن لم تجد خياطا فجئني بكذا. لكان كلاما صحيحا،
~~ولم يجز أن يقول له: فإن لم تجد الخياط؛ لأنه يصير معرفا في إنسان بعينه.
# وأما السؤال الثاني واتفاقنا على التيمم فإن الآية تقتضي أننا إذا عدمنا
~~ماء يكفي جميع الأعضاء التي تقدم ذكرها وجب التيمم، فإذا لم نعدم ماء هذه
~~صفته، وإنما عدمنا وجب أن لا نتيمم، فلما أجمعنا على وجوب التيمم سقط وجوب
~~استعمال الماء الذي لا يكفي.
# وأما السؤال الثالث: فإن دليل الخطاب يلزم؛ لأنه قال: فلم تجدوا ماء أصلا
~~فتيمموا، فدليله أنا إذا وجدنا ماء أي ماء كان لا نتيمم، وهذا واجد لماء
~~على ما تذكرون فوجب أن لا يتيمم، فلما قلتم: يتيمم، علمنا أن المراد فلما
~~تجدوا ماء يكفيكم فتيمموا وهذا غير واجد لماء كيفيه فوجب أن يتيمم، ويترك
~~الماء الذي لا يكفيه؛ لأنه إن استعمله وتيمم ترك حكم الآية.
# فإن قيل: فإن الله - تعالى - قال: {فاغسلوا وجوهكم}، فمن قدر على غسل
~~وجهه توجه الخطاب إليه بالأمر، فينبغي أن يستعمل القدر الذي يتهيأ له من
~~الماء في غسل وجهه فقوله: {فلم تجدوا ماء فتيمموا}، أباح التيمم بشرط
~~العدم، والوجود يمنع منه.

PageV03P1192

# قيل: إن الله - تعالى - لم يقتصر على غسل الوجه دون باقي الأعضاء. ألا
~~ترى أنه لم يذكر الماء حتى ذكر غسل الأعضاء كلها، وفرغ من ذكر حكم طهارة
~~الجنابة، ثم قال: {فلم تجدوا ماء}، فثبت أنه أراد ماء للحكم الذي تقدم
~~ذكره، فلا فرق بين ذكر الوجه وبين غيره من المذكور؛ لأن حكم الجميع حكم
~~واحد في أن الطهارة لا تتم إلا بجميعه، فهي في حكم العضو الواحد، فعلمنا
~~أنه أباح التيمم عند عدم الماء الذي تعلق الحكم به في الطهارتين جميعا.
# وقولكم: ms409 إن الوجود يمنع العدم فإننا نقول: إنما الوجود لماء يكفي الطهارة
~~كلها يمنع التيمم، وليس ها هنا ماء هذه صفته، وقد كان أيضا ينبغي على ما
~~تقولون أن لا يجوز التيمم أصلا؛ لأن الوجد الحاصل ينفيه، لما أوجبتم التيمم
~~سقط حكم الماء الموجود.
# فإن قيل: إنما أوجبنا التيمم عبد استعمال هذا القدر من الماء في بعض
~~أعضائه، ثم يصير عادما لما يكفي باقي الأعضاء فيجب عليه أن يتيمم.
# قيل: هذا لا يلزم من وجهين:
# أحدهما: أن الأمر بغسل الأعضاء كلها قد تقدم على فعلنا جملة الطهارة،
~~وذكر كيف الحكم فيها، فلما انقضى ذكرها قال: وإن كنتم يا محدثين مأمورين
~~بالطهارة على غير هذه الصفة في وجود الماء الذي PageV03P1193
# تتطهرون به فاعدلوا إلى التيمم، ولم يقل: فاغسلوا بماء فإن لم تجدوا بعد
~~ذلك ماء لباقي الأعضاء فتيمموا.
# والوجه الثاني: هو أنه كان يجب إذا غسلنا وجوهنا أن نمسح أيدينا حسب
~~بالتيمم، فلما قلتم: إنه يتيمم تيمما تاما علمنا سقوط ما ذكرتم، وأن ذلك
~~الماء لم يفد شيئا؛ لأن التيمم الذي هو بدل في عدم الماء الكافي للأعضاء
~~كلها مقصود بحاله.
# ولنا أن نستدل بقول النبي عليه السلام: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا،
~~فأينما أدركتني تيممت وصليت»، وهذا عام، سواء وجد ماء أو لم يجده إلا أن
~~تقوم دلالة.
# فإن أوردوا الآية فقد تكلم عليها ما تقدم ذكره.
# فإن قيل: فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: «التيمم طهور
~~المسلم ما لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليمسسه بشرته»، ففيه دليلان:
# أحدهما: يفيد كونه طهورا بشرط عدم الماء.
# والثاني: إيجاب إمساس بشرته بالماء عند الوجود، ولم يفرق بين ماء قليل
~~يكفيه أو لا يكفيه.

PageV03P1194

# قيل: قوله عليه السلام: «التيمم طهور المسلم ما لم يجد الماء»، فعرف
~~الماء بالألف واللام: لأنه منكر في آية الوضوء، فالمراد به ما يكفي لجملة
~~الوضوء، فلما عرفه بالخبر علمنا أنه مشار به إلى المعهود، وهو الكافي
~~للوضوء أو لغسل الجنابة.
# وقوله: «فليمسه بشرته» ms410 يدل على ما قلناه أيضا؛ لأنه لم يقل: فليمسه بعض
~~بشرته، فالظاهر منه أنه إذا جد ماء يكفيه لإمساس بشرته كلها استعمله،
~~ودليله أنه إذا وجد ماء يكفي بعض بشرته يستعمله، فسقط ما ذكروه.
# ونقول أيضا: إنه لا ي قدر على رفع حدثه بها القدر من الماء فوجب أن يكون
~~فرضه التيمم، كما لم يجد الماء أصلا.
# وأيضا فإنه لا يلزمه الجمع بين البدل والمبدل منه جميعا. ألا ترى أن
~~الواجد لبعض الرقبة هو عادم للبعض، فصار كالعادم للكل في أن فرضه الصيام،
~~ولا يعيق بعض الرقبة المقدور عليه، كذلك أيضا العادم لبعض الماء كالعادم للكل.
# ونقول أيضا: قد اتفقنا على أنه لو عدم جملة الماء وجب عليه التيمم بدلا
~~عن الأعضاء كلها، وكذلك إذا وجد بعض الماء وجب أن يتيمم عن الأعضاء كلها؛
~~بعلة أنه حدثه غير مرتفع بهذا التيمم.
# فإن قيل: فإنه واجد للماء لا يخاف من استعماله فوجب أن يلزمه استعماله،
~~أصله إذا وجد ما يكفيه.
# وأيضا فإن كل جملة صح أن يتيمم عنها صح أن يتيمم عن PageV03P1195
# بعضها، أصله البدن في الجنابة، فنقيس جواز التيمم للرجل على جواز التيمم
~~للأعضاء الأربعة؛ لأن الرجل هي بعض الأعضاء الأربعة، كما أن الأعضاء هي بعض
~~جميع البدن؛ لأن الجنب حدثه متعلق بجميع البدن، وهو يتيمم فيمسح وجهه ويديه.
# قيل: أما إذا وجد ماء يكفيه لجميع أعضائه فإن حدثه يرتفع، وإذا استعمل
~~الماء القليل وتيمم لم يرتفع حدثه، فلم يجز رده إليه، وكان رده إلى من لا
~~يجد الماء أصلا حج لأن التيمم لا يرفع حدثه.
# وقيل قولكم: إن كل جملة صح أن يتيمم عنها صح أن يتيمم عن بعضها باطل به
~~إذا لم يجد الماء أصلا، فإنه يصح أن يتيمم عن الأربعة الأعضاء ولا يصح أن
~~يتيمم عن بعضها، وكذلك إذا لم يجد الماء أصلا تيمم عن الجنابة، فيمسح وجهه
~~ويديه، ولا يصح تيممه عن وجهه دون يديه، لو مسح وجهه ويده ونوى به عن يديه
~~حسب لم يجزئه، ms411 وإن كان لو نوى به الجميع أجزأه.
# فإن قيل: إن حكم كل عضو غير متعلق بعضو آخر، بل لكل عضو حكم نفسه. ألا
~~ترى أنه لو قطع شيء من أعضائه لم ي سقط فرض الطهارة عما لم يقطع من أعضائه،
~~كذلك أيضا العجز عن طهارة بعض الأعضاء لا يكون عجزا عن طهارة جميع الأعضاء.
# قيل: عن هذا أجوبة:
# أحدها: أن قطع العضو يسقط حكمه في التيمم والطهارة بالماء جميعا، ولم يجز
~~إذا وجد ماء لجميع بدنه أن يجمع بين استعمال الماء PageV03P1196
# وبين التيمم؛ لأن الماء يرفع الحدث، فإذا وجد بعض الماء الذي لا يرتفع
~~معه الحدث صار في حكم من لا يجده أصلا.
# والجواب الآخر: هو أن لكل عضو حكما في نفسه في باب الغسل الذي هو الفعل،
~~ولكن الطهارة لا تتم به دون غيره. ألا ترى أنه لو بقي عليه عضو واحد لم
~~يغسله مع قدرته لم تعم الطهارة، وكذلك لو مسح وجهه في التيمم دون يديه مع
~~القدرة لم يستبح الصلاة، ثم لو قطعت إحدى يديه أو رجليه وغسل الباقي ارتفع حدثه.
# وكذلك لو قطعت إحدى يديه وعدم الماء فمسح وجهه ويده الباقية لاستباح
~~الصلاة، وهو مع وجود اليد المقطوعة بخلاف ذلك، وإنما كلامنا في أن لا يجتمع
~~الغسل والتيمم في حال واحدة؛ لأن استعمال الماء القليل في بعض الأعضاء لا
~~يرفع الحدث، ولا بد معه من التيمم، فلم يستفد باستعمال الماء شيئا؛ لأن
~~التيمم الذي هو بدل عن جميع الأعضاء لا بد منه؛ لأن حدثه غير مرتفع،
~~بمنزلته لو لم يجد الماء أصلا.
# والجواب الآخر: هو إذا غسل وجهه بالماء القليل وتيمم ومسح وجهه ويديه فقد
~~حصل وجهه مغسولا ممسوحا عن كان للوجه حكم نفسه، فيكفي فيه غسله، لا يحتاج
~~إلى مسحه بالتراب؛ لأن حكم نفسه بالغسل قد زال ومضى، فينبغي أن يكون المسح
~~فيما لم يغسل، فيكون للمغسول حكم نفسه، وللممسوح حكم نفسه. فلما قلتم: يمسح
~~الوجه بالتراب بعد غسله علمنا أنكم لم تجعلوا له حكما ms412 في نفسه في إحدى
~~الحالين، بل جمعتم له حكمين: أحدهما: الغسل، والآخر: المسح PageV03P1197
# - الذي هو حكم اليدين - ولا يجوز أن يجمع في عضو واحد المبدل والبدل؛ إذ
~~لو جاز في واحد من الأعضاء لجاز في جميعها، ليس جمع الغسل والمسح في الوجه
~~- والحد لا يرتفع - بأولى من أن يجمع في اليدين تيممين والحدث غير مرتفع،
~~فبان سقوط ما ذكروه.
# فإن قيل: فإننا ما ألزمناه الجمع ين المبدل البدل، إنما يتيمم عن الرجل
~~التي سقط عنها الغسل، ولا يتيمم عن الذي غسله، كما نقول: إذا كان جنبا تيمم
~~عن جميع البدن بأن يمسح وجهه ويديه، وإن كان محدثا فحدثه متعلق ببعض تلك
~~الجملة - أعني البدن في الجنابة، ثم يتيمم فيمسح وجهه يديه، فجاز له أن
~~يتيمم لبعض جملة البدن، كما جاز لجملة البدن، كذلك لما جاز التيمم للأعضاء
~~الأربعة جاز التيمم لبعضها، وهو الرجل.
# قيل: إن الجنب إذا لم يجد الماء تيمم فمسح وجهه ويديه سقط حكم باقي بدنه
~~فلم يجتمع فيه غسل ومحس، بل سقط جملة، فناب عنه مسح الوجه واليدين. فوزان
~~هذا أن لا يجتمع ي عضو واحد من الأربعة الأعضاء يتيمم فيمسح وجهه ويديه،
~~يسقط حكم رأسه رجليه، ليس كذل إذا غسل وجهه ثم تيمم، يمسح وجهه ويديه، لأنه
~~يجتمع في الوجه الغسل المسح جميعا، وهذا مبدل وبدل في عضو واحد فلم يلزم.

PageV03P1198

# ما ذكرتموه من وجد بعض الرقبة في الكفارة وعدم البعض لا يلزمنا؛ لأنه
~~دعوى بلا دليل.
# على أن الفرق بينهما من وجهين:
# أحدهما: أن صيام الشهرين - اللذين هما بدل عن الرقبة في الكفارة - لما لم
~~يجز أن يكونا عدلا عن بعض الرقبة لم يلزمه أن يأتي ببعض الرقبة وبالصوم،
~~لما جاز التيمم - الذي هو بدل عن جميع البدن - أن يكن بدلا عن بعض البدن،
~~كذلك أيضا جاز أن يقع عن بعض الأعضاء الأربعة، وهو الرجل.
# الفرق الثاني: هو أنه لا يستفيد بعتق بعض الرقبة إذا أتى بصوم شهرين
~~شيئا، لا في هذ ... ه الكفارة ولا ms413 كفارة أخرى؛ لأنه إذا وجد تمام الرقبة في
~~كفارة أخرى لم يبن على البعض الذي مضى في الكفارة الأولى، فلهذا لم يلزمه
~~عتق بعض الرقبة، فكان فرضه الصيام أو الإطعام، وليس كذلك في الماء؛ لأنه
~~يستفيد باستعمال الماء الذي وجده، وهو أنه إذا وجد الماء الذي يتمم به غسل
~~باقي الأعضاء غسل به العضو الذي لم يغسله وبني عليه، وارتفع حدثه فلهذا لزمه.
# قيل: أما ما ذكرتموه أنه دعوى بلا دليل فمحال؛ لأننا قلنا: إن البدل
~~والمبدل لا يجتمعان، كما أن بعض الرقبة هو مبدل فلا يجتمع معه الصيام، كذلك
~~غسل الوجه بالماء القليل لا يجتمع معه التيمم؛ لأن الماء القليل مبدل،
~~والتيمم بدله.

PageV03P1199

# وأما الفرق الأول فليس بشيء؛ لأنه لم يجز أن يجتمع في الكفارة عتق هو
~~مبدل، وصيام هو بدل، بل يسقط حكم بعض الرقبة أصلا، وعدل إلى البدل الذي هو
~~الصيام، كذلك يجب أن يسقط حكم الماء القليل في الطهارة، يعدل إلى التيمم
~~الذي هو بدل، ولا يجتمع في الوجه غسل هو مبدل مع مسح هو بدل، وقد ذكرنا أن
~~التيمم في الجنابة يسقط حكم سائر البدن أصلا فلا يجتمع فيه غسل ومسح، لأن
~~الخلاف فيه واحد، فكذلك يسقط حكم الماء القليل أصلا في الوجه، ويعدل إلى
~~التيمم الذي هو البدل، ولا يجتمع في الوجه غسل في الوضوء ومسح في التيمم.
# وأما الفرق الثاني فليس بشيء أيضا؛ لأن الذي استعمل الماء القليل في بعض
~~الأعضاء، ويتيمم لتلك الصلاة لو وجد عند صلاة أخرى ماء قليلا يكفي باقي
~~أعضائه التي لم يغسلها في الصلاة الأولى لم يبن؛ لأن تفرقة الوضوء - عندنا
~~- لا يجوز في صلاة واحدة فكيف في صلاتين، وحدثه قائم في الأولى بالتيمم
~~الذي كان منه، فلا هو يستفيد بالأولى شيئا إذا تيمم، ولا في الثانية، وهو
~~يتيمم، لأن حدثه باق كما كان.
# فإن قيل: إن الطهارة شرط من شرائط الصلاة لا تصح دونه، فوجب أن يكون
~~العجز في بعضها لا يسقط الفرض في باقيها كتسر العورة. ms414

PageV03P1200

# قيل: عن هذا جوابان:
# أحدهما: أن ستر العورة ليس من شرائط الصلاة التي تختصها، فإنما هو فرض في
~~الجملة يستر عورته عن أعين المخلوقين، والطهارة من فروض الصلاة تختصها.
# وأيضا فإنه إذا صلى بعض الصلاة بغير سترة، ثم وجد السترة في خلالها استتر
~~وبنى على صلاته، فعروض هذا أن يتيمم ويصلي بعض الصلاة ثم يجد الماء فينبغي
~~أن يستعمله لباقي صلاته، - ونحن وأنتم - لا نقول هذا.
# وإن استعمل الماء وتيمم ثم دخل في الصلاة ثم وجد ماء يكفيه لما بقي من
~~أعضائه يجب أن يستعمله ويبني على صلاته، وأنتم لا تقولون هذا أيضا.
# فإن قيل: فإن الطهارة عبادة على البدن، يؤتى بها جزءا فجزءا، لا تجمع
~~أفعالا متغايرة، فوجب أن يكون العدل إلى البدل عن الأصل فيه لا يصح إلا عند
~~العجز عن كمال الأصل. دليل ذلك: الصلاة لا يسقط عنه ما قدر عليه من الركوع
~~والسجود لعجزه عن القيام، ولا يسقط القيام لعجزه عن الركوع.
# قيل: ... هذا غلط؛ لأننا قد بينا أن عجزه عن الماء المأمور به لجملة
~~الطهارة يدخل تحت شرط العدم.
# وأيضا فإن العاجز في الصلاة عهن ركن من أركانها يأتي بدله حسب مع عجزه
~~عنه، ولا يحتاج إلى بدل لما لم يعجز عنه، وأنتم PageV03P1201
# توجبون على هذا تيمما كاملا مع استعمال الماء في وجهه، فيجتمع في وجهه
~~غسل ومسح، ولم يكن عاجزا عن غسل الوجه وقد غسله، فكان ينبغي أن يبقى عليه
~~بدل غسل يديه حسب، فلما أوجبتم عليه التيمم الكلي الذي هو بدل عن غسل جميع
~~الأعضاء علمنا أن غسل وجهه لم يفده شيئا.
# وعلى أن هذا ينعكس عليكم بوجود بعض الرقبة في الكفارة؛ لأنه ينبغي أن لا
~~يسقط حكم ما وجده من الرقبة وقدر عليه من أجل مالا يقدر عليه، كما قلتم في
~~الصلاة.
# ولنا أن نقول: إن التيمم بدل عن الماء، وعدم بعض الأصل كعدم الأصل. دليل
~~ذلك: الرقبة في الكفارة إذا ملك بعضها ولم يقدر على الباقي صار حكم ما قدر
~~عيه ms415 مها في حكم عدم الكل، فوجب العدول إلى البدل وترك استعمال ما يجده منها.
# فإن قيل: إنما عدل إلى الصوم في الكفارة مع وجود بعض الرقبة؛ لأن اسم
~~رقبة لا يتناول بعض رقبة، والماء القليل يتناوله اسم ماء كما يتناول
~~الكثير.
# قيل: إن أردت اسم ماء يكفي لعضوين يقع على اسم ماء يكفي لأربعة أعضاء،
~~فإن ها محلا، وقد بينا أن المارد بقوله: {فلم تجدوا ماء} يكفي للوضوء
~~وللجنابة، والكلام معكم في الحكم، فالتفرقة بالأسماء لا معنى له. ألا ترى
~~أنه - تعالى - قال في الكفارة: {فمن لم يد فصيام شهرين متتابعين}، فأصناف
~~اسم جنس الصيام PageV03P1202
# إلى الأصل المذكور، فل قال قائل: أنا إذا صمت يوما أو شهرا فإنه يقع عليه
~~اسم صوم، كما يقع على صوم شهرين اسم صن فأجوز بعض الصيام إذا قدر عليه
~~واستعمل الإطعام عن الباقي، وأفرق بينه وبين الرقبة؛ لأن بعضها لا يتناوله
~~اسم رقبة، وصوم يوم من شهرين يتناوله اسم صوم لكان قوله ساقطا؛ لأننا نقول
~~له: إذا ... أضيف اسم الجنس إلى شيء فالمقصود الاسم على الصفة التي وصف
~~عليه، فكذلك قوله: {فلم تجدوا ماء}، أي ماء يكفي الوضوء فتيمموا، فالمقصود
~~أنه دم ماء هذه صفته.
# وعلى أن ذلك الخاطب يقتضي أن لا يتيمم مع وجود الماء القليل، فإن قام
~~دليل جواز التيمم زيادة على الماء جاز على أن يقوم دليل على إسقاط الماء.
~~والاكتفاء بالتيمم؛ إذ حدثه لا يرتفع مع استعمال الماء والتيمم.
# فإن قيل: فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي أصابته
~~شجة واحتلم، فسال بعض الصحابة: هلي من رخصة؟. فلم يرخص له في المسح فاغتسل
~~فمات. . الحدث إلى قول النبي عليه السلام: «إنما كان يكفيه أن يتيمم أو
~~يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده»، فأخبر النبي عليه
~~السلام عن المع ين التيمم والغسل بالماء لما قدر عليه، والمسح على ما عجز عنه.
# قيل: هذا كلام في مسألة أخرى خارجة عن مسألتنا؛ وذلك أنه ms416 إن كان قادرا
~~على غسل أكثر بدنه عاجزا عن غسل أقله، فإنه يمسح PageV03P1203
# على ما يعجز عن غسله، ويغسل الأكثر، ويصير في حكم المغتسل لزوال حدثه،
~~فلا يكن لتيممه معنى؛ لأن لا يرتفع الحدث، وما مسح عليه وغسل الباقي قد
~~ارتفع حدثه بذلك، كما لو مسح على خفيه مع غسل بعض أعضائه لم يحتج معه إلى
~~تيمم؛ لأن حدثه قد ارتفع. ولو كان أكثر بدنه جريحا لا يستطيع غسله، ولم يبق
~~منه إلا يد أو رجل صحيحة فإنه يتيمم حسب لا يلزمه غير ذلك، فثبت أن الحديث
~~لم يرد لما ظننتموه.
# على أنه قد روي فيه: «إنما كان يكفيه أن يتيمم أو يعصب على جرحه خرقة، ثم
~~يمسح عليها ويغسل سائر جسده»، فأفرد التيمم عن المسح والغسل، لا دلالة لكم
~~في الخبر؛ لأننا نقول: إنه لا يجمع بينهما.
# فإن قيل: وجدنا الأبدان على ضربين: ضرب منها يتبعض، وضرب لا يتبعض،
~~والماء مما يتبعض في الاستعمال في العرف والدين، والرقبة لا تتبعض، فوجد
~~الجزء من المتبعض في منع بدله كوجود الكل. يدل على ذلك: أن من وجد شيئا من
~~طعام حلال يقع موقعا لكنه لا يشبع، ولا لكل الجوع يدفع، فإنه بالإجماع يبدأ
~~بالحلال فيتناوله، ثم يصله بما قد أبيح للضرورة إن دامت حاجته إليه، كذلك
~~في مسألتنا.
# قيل: هذا غير صحيح في التشبيه؛ وذلك أنه قد استوى في سد PageV03P1204
# الرمق الحلال والحرام. ألا ترى أن الماء النجس والماء الطاهر في شربهما
~~للضرورة على منزلة واحدة، وقد اختلف حكمهما في الطهارة حتى جعل بدل الماء
~~النجس التيمم إذا عدم الماء الطاهر، ولم يجز استعمال الماء الطاهر والماء
~~النجس في الطهارة.
# ثم إن ها ينقلب عليكم في الوضوء والتيمم جميعا؛ لأنه مع استعمال الماء
~~الذي يكفي لغسل وجهه لا يتمه بالتيمم الذي هو بلد عند الضرورة، وإنما يأتي
~~بالتيمم الكامل على صفته لو لم يجد ماء أصلا.
# وأيضا فإن التراب - عندكم - شرط في التيمم، وهو مما يتبعض، ولو لم يقدر
~~منه على ms417 ما يمسح به وجه فقط، مثل أن يكون في بحر ولا يقدر على ماء، ولا يجد
~~من التراب ولا ما يكفيه لضربة واحدة لوجهه فإنه لا يجب عليه استعمال الضربة
~~لوجهه؛ لأنها لا تفيده شيئا، وهذا هو بدل مما يتبعض وهو عبادة على البدن.
# وأيضا فإن ما ذكرتموه على الإطلاق يتبعض في الصوم؛ لأن صوم التتابع في
~~الشهرين هو بدل على البدن، وهو يتبعض في الشهرين؛ لأن صيام يوم ويومين هو
~~بعض الشهرين، كما أن غسل الوجه بماء كيفيه هو بعض ما يكفي الكلم، وهو أيضا
~~بعض الأعضاء، فإذا لم يكن واجد الماء القليل في حكم من عدم الكل لزم الذي
~~يقدر على الكل، فيلزمه صيام ما قدر عيه وأن يتمه بالإطعام، وبكل الإطعام
~~أيضا في كفارة الظهار، فلما لم يجب ذلك فكذلك في مسألتنا.

PageV03P1205

# فإن قيل: لما كانت المعتدة متى قاربت حد الإياس، وقد اعتدت بقرء، ثم خرجت
~~بعده من الحيضة إلى الإياس فإنها تعتد بالأشهر، فتكون جامعة بين البدل
~~والمبدل منه فكلك لا يمتنع أن يكون الذي يجد بعض ما يكفيه لوضوئه جامعا بين
~~البدل والمبدل منه.
# فإن قيل: هذا مع أنه دعوى منتقض بالذي يقدر على نصف رقبة ولا يقدر على
~~باقيها؛ فإنه لا يلزمه عتق نصف رقبة وصيام شهر، وكذلك لو عجز عن الرقبة
~~وقدر على إطعام ثلاثين مسكينا وعلى صيام شرهي لم يلزمه الجمع بينهما.
# ومع هذا فإن العدة بالشهور ليست بدلا، بل هي أصل في نفسها، والحيض أصل في
~~نفسه، والوضع من الحمل أصل في نفسه. فالعدة بالأقراء لمن عادتها الحيض،
~~والعدة ثلاثة أشهر لمن لم تحض واليائسة من الحيض، والوضع للحامل، وأربعة
~~أشهر وعشرة أيام للمتوفى عنها زوجها، وليست واحدة من ذلك بدلا عن الأخرى.
# وعلى أن التي حاضت حيضة لم تقطع على عدتها في الابتداء، ولو تيقنت عدتها
~~لعملت عليها، فهي تعمل على الظاهر، ولا تقطع على حقيقة ذلك إلا بعد
~~انقضائه. فعروض مسألتنا أن يكون من معه ماء قليل يغلب علة ms418 ظنه أنه يكفيه،
~~ثم لا يكون كذلك فإنه يعدل إلى التيمم الذي هو بدل، ولو تحقق من أول أمرة
~~أنه لا يكفيه لم يجب عليه استعماله ووجب التيمم الذي هو بدل.

PageV03P1206

# فإن قيل: فيجب استعماله لعله إلى أن يستعمله يقدر على ما يتمم به طهارته
~~فيبني عليه.
# قيل: هذا يلزم في واجد بعض الرقبة فإنه يعتقها، ثم يجوز، يملك الباقي
~~فيبني عليه، وكذلك يلزم في الصيام لبعض الشهرين والإطعام، وبالله التوفيق.

PageV03P1207

### || AUTO فصل

# إذا كان أكثر بدنه جريحا لا يقدر على استعمال الماء عليه، ولم تبق له إلا
~~يد ورجل فإنه يسقط عنه غسل ذلك ويتيمم، وبه قال أبو حنيفة.
# وقال الشافعي: يغسل الصحيح منه ويتيمم.
# والأصل في هذا ال

### || AUTO فصل

#  ما قدمنا ذكره في المسألة التي تقدمت إذا كان معه ماء قليل لا يكفيه
~~لطهارته فإنه لا يلزمه استعماله ويتيمم؛ لأن استعماله لا يفيده شيئا، إذ لا
~~بد له من التيمم الذي قد جعل بدلا عن الكل، فلا يجمع شيء من المبدل مع البدل.
# فإن قيل: فقد قال الله - تعالى - {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم}
~~إلى آخر الآية، فلا يسقط فرض ما قدر عليه من أجل ما عجز عنه.

PageV03P1209

# قيل: لم يذكر الله - تعالى - في الآية الجمع بين استعمال الماء والتيمم،
~~إنما ذكر الماء إذا قدر عليه أو التيمم مع عدمه وتعذر استعماله، وهذا ممن
~~قد تعذر عليه استعماله في جملة الأعضاء أو أكثرها، فصار من أهل التيمم لا
~~من أهل الماء.
# ولنا أن نقول: إن التيمم بدل عن الطهارة بالماء، فلا يجوز الجمع بين
~~الأصل والبدل الذي مناب جملته مفردا، كالرقبة في كفارة الظهار.
# فإن قيل: هو منتقض بالمسح على الخفين والجبائر مع غسل الباقي.
# قيل: هذا لا يلزم على اعتلالنا؛ لأننا قلنا: لا يجوز جمع الأصل مع البدل
~~الذي ينوب مناب جملته مفردا، والمسح على الخفين والجبيرة ليس هما بدلا ينوب
~~في الإفراد عن جميع الأصل.
# وأيضا فإن الخفين بدل من غسل الرجلين اللتين تحتهما، ms419 لا بدلا عن جملة
~~الأعضاء، فالحدث يرتفع وإن مسح على الخفين والجبيرة، وليس كذلك التيمم؛
~~لأنه بدل عن الجملة، ألا ترى أنه لو لم يجد ماء أصلا كان هذا التيمم هو
~~البدل والحدث غير مرتفع.
# وأسئلة هذه المسألة هي أسئلة المسألة التي تقدمت فتنقل الأجوبة هناك إلى
~~الأسئلة ها هنا، وبالله التوفيق.

PageV03P1210

### | AUTO [63] مسألة

# ومن نسي الماء في رحله حتى تيمم وصلى أعاد في الوقت.
# وروي عن مالك أنه لا يعيد، وإن أعاد فحسن.
# وروى المدنيون عنه أنه يعيد أبدا. وبهذا قال الشافعي في قوله الجديد، وبه
~~قال أبو يوسف.
# وبالرواية الأولى أنه لا إعادة عليه قال أبو حنيفة محمد، الشافعي في قوله
~~القديم.
# والدليل لقوله لا إعادة عليه: قول الله -: {فلم تجدوا ماء فتيمموا}، وهذا
~~تيمم وهو غير واجد، فدخل تحت الأمر، سواء نسي PageV03P1211
# الماء في رحله أو لم يكن في رحله؛ لأنه قد طلب طلب مثله فلم يجد، ولم
~~يكلف إصابة الماء، وإنما كلف الطلب.
# وش قول الني عليه السلام: «جعلت لي الأرض مشدا وطهورا، فأينما أدركتني
~~الصلاة تيممت وصليت»، وهذا عام سواء الماء في رحله أو لم يكن في ملكه.
# وأيضا فإن الاعتبار في الماء بالقدرة على استعماله لا بالماء. ألا ترى أن
~~المسافر إذا لم يقدر على الماء جاز له أن يتيمم ويصلي وإن أن الماء في ملكه
~~بحيث لا يقدر عليه، مثل أن يحول بينه وبينه بلد آخر، أو غير ذلك، فإذا ثبت
~~ذلك فالناسي للماء في رحله لا يوصف بأنه قادر عليه وعلى استعماله فلم تلزمه
~~الإعادة.
# وأيضا فإنه لو كان في برية، وطلب الماء حوله وبقربه، فلم يجده ولم يقف
~~عليه، فتيمم وصلى ثم ظهر له بقربه بئر فيها ماء فإنه فلا إعادة عليه، كذلك
~~إذ ظهر له الماء في رحله.
# وأيضا فقد ذكرنا فيما تقدم أن كل من لزمه فرض التيمم والصلاة، فتيمم وصلى
~~على ما كلف لم تلزمه الإعادة، ولا خلاف أن هذا ممن قد لزمه التيمم والصلاة،
~~وفد فعل ذلك ms420 فلا إعادة عليه.
# وش فإنه معر في نسيانه، فهو كمن لم يكن في ملكه، أو كان مريضا يخاف التلف
~~من استعمال الماء، فكل معذور في تيممه إذا صلى PageV03P1212
# لم تلزمه الإعادة قياسا عليه إذا لم يكمن في ملكه أو كان مريضا.
# فإن قيل: قوله - تعالى -: {فلم تجدوا ماء فتيمموا}، وقول النبي عليه
~~السلام: «الصعيد وضوء المسلم ما لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليمسسه
~~بشرته»، فأباح - تعالى - هو ورسوله عيه السلام التيمم إذا لم يجد الماء،
~~ومنع منه إذا وجده، وإنما يقال: لم يجد إذا طلب فلم يجد، وأما إذا لم يجده
~~من غير طلب فإنه لا يقال له: لم يجده، وإنما يقال: لم يصبه، أو ليس عنده،
~~فإذا ثبت ذلك فالذي نسي الماء في رحله لا يقلا له: لم يجد الماء؛ لأنه لم
~~يطلبه، وأول الطلب يكون من رحله، ثم ما حوله، فلم يعتد بتيممه وصلاته.
# قيل: هذا قد طلب طلب مثله، وبدأ برحله، والإنسان قد يعتقد الشيء في رحله
~~فيطلبه وينسى وموضعه، فهو طالب له فلم يجده، فصار عادما له بعد أن طلبه،
~~فهو غير واجد.
# على أن الإنسان قد ينسى أن في رحله ماء، فيطلب من حوله فلا يجد، وهذا قد
~~طلب من غير رحله فلم يجد، وأنتم تقولون: إذا نسي الماء في رحله، واجتهد في
~~الطلب من غير رحله فلم يجد وتيمم وصلى فإنه يعيد الصلاة، مع أنه قد اجتهد
~~في الطلب من غير رحله فلم يجد، فصار ظاهر الآية حجة لنا وحجة عليكم.
# فإن قيل: فإن التيمم بدل عن مبدل، لو كان عالما قادرا على مبدله لم يعتد
~~به، فوجب إذا كان ناسيا له أن لا يعتد به. أصله إذا نسي أنه قادر على
~~الرقبة فصام لم يعتد بصومه.

PageV03P1213

# قيل: الفرق بين الموضعين: هو أنه قد يجوز أن يعدل عن الماء إلى التيمم مع
~~وجود الماء على وجه ماء، ولم يجز العدول عن الرقبة مع وجودها عل وجه ما،
~~فبان بهاذ أن الرخصة قد تدخل ms421 في ترك الماء مع وجوده لعذر، ولا تدخل الرخصة
~~في ترك الرقبة مع وجودها، فبان الفرق.
# وأيضا فإن التيمم روعي فيه خوف فوات وقت الصلاة، وليس للرقبة وقت يخاف
~~فواته، فلهذا أعاد عتق الرقبة، ولم يعد الصلاة، والله أعلم.
# فإن قيل: فإنه أمر متعلق بالطهارة فوجب أن يكون الناسي منه كالعامد في
~~وجوب الإعادة، كالمتطهر بالماء النجس لا فرق بين أن يستعمله ناسيا أو
~~متعمدا في أن عليه الإعادة.
# قيل: عنه جوابان:
# أحدهما: أن الماء النجس لم يجز استعماله في الطهارة على وجه، لا مع
~~القدرة ولا مع العجز، قد جاز التيمم مع وجود الماء الطاهر على وجه.
# الجواب الآخر: هو أن الماء لا يتنجس - عندنا - إلا بتغير أحد أوصافه، فهو
~~أمر متيقن يبعد أن ينسى صاحبه كنه نجسا، وإن كان يجوز أن يستعمله مستعمل
~~على طريق الجهل.
# فإن قيل: قد وجدنا شرائط الصلاة كلها مبينة على أن لا فرق بين PageV03P1214
# أن يتركها ناسيا أو عامدا في إيجاب الإعادة، مثل الاستقبال للقبلة، وستر
~~العورة، وإزالة النجاسة، والتكبير، والقيام، والركوع والسجود وغير ذلك،
~~فكذلك الطهارة بالماء. ألا ترى أنه لو نسي نفس الطهارة لكان كتركها عامدا ي
~~وجوب إعادة الصلاة، فكذلك نسيانه الماء كتركه عمدا في وجوب إعادة الصلاة.
# قيل: إن أصل التيمم إنما أبيح لمراعاة الوقت - أعني الصلاة الذي يخاف
~~فواته - فأي موضع يخاف فوت الصلاة فيه مع تعذر الماء عليه لزمه التيمم،
~~والذي نسي الماء في رحله، ولا يجد غيره يخاف فوت وقت الصلاة الحاضرة فلزمه
~~التيمم باتفاق، كالمسافر لا يجد الماء، وكالمريض الخائف من استعمال الماء،
~~وليس كذلك ما ذكرتموه من سائر الأوصاف؛ لأن تلك لازمة، سوءا خاف فوات
~~الصلاة أم لا، فبان الفرق. ألا ترى أن المتمتع إذا لم يحضره يسر، وهو موسر
~~ببلده فإنه يدل إلى الصيام، فيصوم ثلاثة أيام في الحج خوف فواتها، لا يعيد
~~إذا قدر على الرقبة بعد ذلك.
# على أن سرت العورة - عندنا - ليس بفرض، وكذلك إزالة النجاسة، والذي نسي
~~القبلة أيضا ms422 فصلى إلى غيرها إن ذكر بعد PageV03P1215
# خروج الصلاة لم تلزمه الإعادة.
# على أن هذه الأشياء إذا نسيها فإنه لم يأت بها لا ببدلها، والذي نسي
~~الماء قد أتى بالبدل الذي هو التيمم، ولا يلزم على هذا من نسي الطهارة
~~بالماء والتيمم جميعا؛ لأنه لم يأت ببدل، وكذلك من نسي القيام والركوع
~~والسجود وغير ذلك، فلم يلزم ما ذكرتموه.
# فإن قيل: قولكم: إن الاعتبار في جواز التيمم بعدم القدرة على استعمال
~~الماء لا بعدمه في الملك إلى آخر الفصل فإننا نقول: إنما يعتبر جواز التيمم
~~بعدم القدرة على الماء إذا لم ينسب هو في ترك تلك القدرة إلى التفريط. فأما
~~إذا نسب في ترك تلك القدرة إلى التفريط فلا يكن كعدم القدرة، بل يكن كوجود
~~الدرة عليه، والإنسان إذا كان في ملكه ماء في بلد آخر، ولا ماء معه في
~~موضعه فإنه يتيمم؛ لأنه غير منسوب إلى التفريط في ترك هذه القدرة، فأما من
~~نسي الماء في رحله فهو مفرط في ترك هذه القدرة - وإن كان لا يقدر على
~~استعماله - فلم يكن كعدم القدرة عليه.
# وأما ما ذكرتموه من البئر يظهر عليها بعد تيممه وصلاته فإننا نقول: لا
~~فرق بين البئر وبين ناسي الماء في رحله؛ وذلك متى كان مفرطا فيه لزمته
~~الإعادة، ومثل أن يكون قد عرف تلك البئر أصلا، فإننا ننظر فيه، فإن كان
~~مفرطا في طلبها، مثل أن يكون لها أعلام لا تخفى، وعليها أمثال وآثار مثلها
~~تعلم، ففرط في طلب ذلك فإن عليه الإعادة، وإن كانت البئر في موضع خفي مغطى
~~بشيء حيث لا يعثر PageV03P1216
# عليه فلا إعادة عليه، واعتبار طلب الماء في الرحل على هذه الصفة متى كان
~~مفرطا في طلبه فعليه الإعادة، وإن لم يكن مفرطا فلا إعادة عليه، فإذا كان
~~ذلك سقط ما ذكرتموه ولم يلزمنا.
# قيل: عن هذا جوابان:
# أحدهما: أننا على هذا الوجه متفقون؛ لأننا نقول: إن طلب في رحله طلب مثله
~~فلم يجده، هر أنه قد خبأه في موضع خفي عليه ms423 عند الطلب، فإنه غير مفرط، فلا
~~إعادة عليه، وإن ترك الطلب أصلا في رحله فإنه مفرط وعليه الإعادة.
# والجواب الآخر: هو أن يكون نسي أن في رحله ماء أصلا، كان عنده أنه لا ماء
~~عنده، فطلب من غير رحله فلم يجد فإن هذا أيضا لا إلى يكون مفرطا؛ لأن
~~النسيان عذر أتاه من قبل الله - تعالى -، فكان عنده أنه لا ماء في رحله،
~~فلطلب من جهة أخرى، فلم يفرط فيما على من الطلب، فصار بمنزلة من غلب على
~~ظنه أنه لا ماء في هذه الجهة، فطلبه من جهة أخرى فلم يجد، وليس عليه أن
~~يطلب الماء من جميع الجهات، وإنما هو على ما يغلب على ظنه أنه يجده في تلك
~~الجهة، فيكون الخلاف ها هنا واقعا، في الأول اتفاق.
# والأولى عندي أنه إن لم يتعرض لطلب الماء في رحله أصلا أن يكون مفرطا
~~عليه الإعادة، ويكون ها وجه قول مالك: إنه يعيد أبدا.
# ويكون وجه قوله: لا إعادة إذا طلبه في رحله فلم يجده؛ لأنه خفي موضعه من
~~رحله فلم يفرط، والله الموفق.

PageV03P1217

# ويجوز: أن نحرر لموضع الخلاف قياسا فنقول: قد تيمم لعذر هو عجز عن
~~استعمال الماء حين خاف فوات الوقت فلم تجب عليه الإعادة. أصله المريض
~~المسافر إذا لم يجد الماء، ورد المعذور بالتيمم إلى مثله أولى من غير جنسه،
~~وبالله التوفيق.

PageV03P1218

### || AUTO فصل

# قد مضى [في] الكلام في الصلاة على الجنازة في الحضر بالتيمم إذا خاف فوات
~~الكلام على أبي حنيفة، وفي آخر الكلام عن الشعبي الطبري لم أستقصه.
# ورأيت أن أفرده ها هنا، وذلك أن الشعبي وابن جرير الطبري يقولان: صلاة
~~الجنازة غر مفتقرة إلى الطهارة أصلا، لا بالماء ولا بالتيمم، وليست عندهما
~~صلاة وإنما هي دعاء.
# قالا: هي كالصلاة على الني عليه السلام. ألا ترى إنها لا تفتقر إلى ركوع
~~ولا سجود فلم تفتقر إلى الصلاة.
# والوجه أن يدل على أنها تسمى صلاة، والدليل على ذلك: ما روي أن النبي
~~عليه السلام صلى على النجاشة ms424 وكبدا أربعا، وما روي أنه عليه السلام صلى على
~~مسكينة.

PageV03P1219

# وروي أنه عليه السلام صلى على شهداء أحد، وروي عنه لم يصل.
# وروي أنه صلى على حمزة، فإذا ثبت إنها تسمى صلاة، فقال الله - تعالى -:
~~{إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق}، فأمر بغسل هذه
~~الأربعة الأعضاء لمن قام إلى الصلاة، والألف واللام في الصلاة للجنس، فهو
~~عموم في كل ما يسمى صلاة إلا أن تقوم دلالة.
# وأيضا قول النبي عليه السلام: «لا صلاة إلا بطهور»، فهو عام في كل PageV03P1221
# صلاة ما لم يمنع منه دليل.
# وقال: «لن تجزئ عبدا صلاته حتى يسبغ الوضوء».
# وأيضا فإن كل عبادة افتقر افتتاحها إلى التوجه إلى القبلة والتكبير فإنها
~~مفتقرة إلى الطهارة، أصله سائر الصلوات.
# وفإن صلاة الجنازة مفتقرة إلى التوجه، وستر العورة، وإزالة النجاسة،
~~والتكبير، وقطع الكلام فيها، وكذلك هي في وجوب الطهارة مثل سائر الصلوات.
# وأما قولهم: إنها لم تفتقر إلى ركوع وسجود ولم تفتقر إلى طهارة، فإننا
~~نقول: الصلوات تختلف، فمنها أربع ركعات، ومنها ثلاث، ومنها ركعتان، ومنها
~~ركعة - هي الوتر -، ومنها ما فيه ركوعان ومنها ما لا ركوع فيه ولا سجود
~~كالطواف، وقال عليه السلام: «الطواف بالبيت صلاة»، فليس من أجل خلافها
~~للصلوات ما يخرج عن جميع PageV03P1222
# أحكامها. ألا ترى أنها شاركت الصلوات في التوجه والتكبير والسلام فهي
~~مثلها في الطهارة.
# فأما إلى الصلاة على النبي عليه السلام فإنها قول لا فعل. ألا ترى أنها
~~لا تفتقر إلى شيء مما في الصلوات من الأفعال فلم تفتقر إلى الطهارة، والله
~~أعلم.

PageV03P1223

### | AUTO [64] مسألة

# اختلف أصحاب مالك - رحمه الله وإياهم - في المهدوم عليه والمربوط على
~~خشبة تحضرهم الصلاة.
# فذكر ابن القاسم أن عليهم إعادة الصلاة. وهذا يدل أنهم يصلون في الوقت
~~بالإيماء، ويعيدون إذا قدروا؛ لأنه لم يقل يقضون، وإنما قال: يعيدون.
# وأيضا يعيد من قد صلى، وظاهر قوله يعيدون واجبا.
# وقال أشهب: لا إعادة عليهم:، وظاهر هذا يدل على أنهم يصلون في الوقت،
~~فيحتمل أن يصلوا واجبا، ولا ms425 إعادة، ويحتمل أن يريد يصلون استحبابا ولا
~~إعادة عليهم.
# وعندي أنهم إن كانا على طهارة فغنهم يقدرون على الصلاة إيماء، فيجب عليهم
~~أن يصلوا على حسب قدرتهم، كالمريض والمسايف، وعلى هذا ينبغي أن يحمل قول
~~ابن القاسم في الإعادة أنها مستحبة، وإن لم يقدروا على استعمال الماء ولا
~~التيمم لم يصلوا ولا إعادة عليهم.
# ويحمل قول أشهب على أنهم يصلون استحبابا ولا إعادة عليهم، ويحتمل أن
~~يصلوا واجبا ولا إعادة عليهم.
# وحكي عن أبي حنيفة أنهم لا يصلون ولا إعادة عليهم، وهذا الذي اختاره.

PageV03P1225

# واختلف قول الشافعي في هل يصلون في الوقت على طريق الوجوب أو الاستحباب،
~~ولم يختلف قوله في أن عليهم الإعادة.
# وقال المزني: يصلون واجبا ولا إعادة عليهم.
# وقد يحتمل قول أشهب مثل هذا.
# ووجه القول أنه لا تجب عليهم الصلاة ولا القضاء: لقول النبي عليه السلام:
~~«لا قبل الله صلاة بغير طهور»، وهذا دليل على سقوط حكمها إذا صلى بغير
~~طهور، وإذا سقط عنه أن يصلي بغير طهور، PageV03P1226
# وعقله معه، وهو ذاكر غير ناس لم يجب القضاء، كالمراهق والحائض.
# وكذلك قوله عليه السلام: «لن تجزئ عبدا صلاته حتى يضع الوضوء مواضعه»
~~وهذا غير قادر على ذلك.
# وقوله عليه السلام لعمار: «إنما كان يكفيه هكذا» في التيمم حين لم يقدر
~~على استعمال الماء، فيدل أن غير ذلك لا يكفيه جملة، ولم يقل: إنما كان
~~يكفيك أن تصلي إن لم تقدر على الماء والتيمم.
# وأيضا فإنه ممن معه عقله، وقد عجز عن استعمال الماء والتيمم بأمر لا
~~يمكنه دفعه، فأشبه الحائض.
# فإن قيل: الحائض مع قدرتها على الماء لا تصلي، وليس كذلك هذا، فالحائض
~~ليست عاجزة.
# قيل: عجزها عن استعمال الماء بالشرع، وعجز ذلك بعدم القدرة، ولا يخرجهما
~~أن يكونا عاجزين، وإن افترق وجه عجزهما.
# ويجوز أن يستدل باستصحاب الحال، فإن ذمته بريئة من وجوب شيء حتى يقوم دليل.
# وأيضا فلو وجب عليه ابتداء الدخول أن تسقط فرضه، فلما قالوا: لا تسقط
~~فرضه لم يجب عليه كالنوافل.
# وأيضا ms426 فلو وجب عليه أن يبتدئ الصلاة حتى يتمها ويقضي، PageV03P1227
# لأوجبنا عليه صلاتي فرض من جنس واحد، في يوم واحد، كظهرين وعصرين، وهذا
~~لا يجوز، فكيف وقد النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ظهرين في يوم» يعني
~~واجبتين.
# ووجه قول المزني الذي يحتمله قول أشهب: هو أن كل من أدى الفرض على ما
~~كلفه لم يلزمه قضاؤه، كالمستحاضة، ومن به سلس البول، والعاجز عن أركان
~~الصلاة يصلي على حسب حاله، وكذلك المسايف والمسافر يحبس الماء خوفا على
~~نفسه العطش يتيمم، كل هؤلاء إذا صلوا على حسب تمكنهم لم تجب عليهم الإعادة.
# فإن قيل: الدليل على أنهم تلزمهم الصلاة في وقتها والقضاء إذا PageV03P1228
# قدروا: قوله - تعالى -: {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل}، وهو عام
~~في كل أحد، إلا أن الفرض لا يسقط؛ لقوله عليه السلام: «أو صلاة إلا بطهور».
# قيل: هذا الخبر يقضي على الآية، فصار تقدير قوله - تعالى -: {أقم الصلاة
~~لدلوك الشمس} إذا كنت طاهرا، وقوله عليه السلام: «لا صلاة إلا بطهور»، أي
~~لا يصلي بغير طهر، وإن أراد لا حكم لصلاة فلا حكم لها في أن تبتدأ ولا تجزئ.
# فإن قيل: فإنه مكلف أدرك الوقت فوجب أن تلزمه إقامة فرض الوقت، كالمريض
~~والمعذور ومن عجز عن القيام والقراءة وغيره لمرض
# قيل: إن أردتم أنه مكلف لهذه الصلاة على هذا الوجه ففيه اختلفنا، وإن
~~أردتم عن علقه معه، فقولكم: تلزمه إقامة فرض الوقت فإنه لا فرض عليه في هذا
~~الوقت إلا أن يقدر على الضوء أو التيمم، وفي هذا أيضا اختلفنا. فأما المريض
~~العاجز عن القيام وغيرهم فإنما لزمهم أن يصلوا إن كانوا على طهارة، فأما لو
~~لم يقدروا على الوضوء والتيمم فإن حكمهم حكم المربوط الذي تحت الهدم.
# فإن قيل: إن المربوط قادر على الركوع والسجود وإنما الحائل منعه منه.

PageV03P1229

# قيل: كلامنا فيه إذا لم يقدر على لطهارة أصلا، فإن كان المربوط والذي تحت
~~الهدم على طهارة أو يمكنه الوضوء والتيمم فواجب عليهم أن يصلوا في الوقت
~~ولا إعادة ms427 عليهم كالمسايف.
# ووجه قول ابن القاسم على ما خرجناه من وجوب الإعادة: هو أن الله - تعالى
~~- قد أوجب على العاقل البالغ من المسلمين الصلاة لوقتها فلا تسقط عنه إلا
~~بدليل، وعجزه عن الطهارتين جميعا ومعه عقله، وليس ممن يحيض لا يسقط عنه حكم
~~الصلاة؛ لأنه إذا عجز عن فرض الصلاة وعقله معه لم يسقط عنه حكمها، فعجزه عن
~~شرط أخذ عليه الصلاة.
# قيل: الدخول فيها أولى أن لا يسقط حكم الصلاة. ألا ترى أن المريض إذا لم
~~يقدر على القيام والمسايف وغيره ممن لا يقدر على الركوع والسجود لا يسقط
~~عنهم أحكام الصلاة.
# وأيضا فإن النائم قد غاب عقله حتى خرج وقت الصلاة لم يسقط عنه حكمها، فمن
~~معه عقله وهو ممن يصح منه أداؤها في الحال لو كان على طهر أولى أن لا يسقط
~~عنه حكم الصلاة، والله أعلم.
# فإن قيل: على الوجه الأول إن قولكم: لو كان يلزمه الدخول فيها لوجب أن
~~يسقط فرضه باطل بمن أدرك الإمام في السجود، وبمن أفسد حجه يلزمه المضي ولا
~~يسقط فرضه.
# قيل: هذا لا يدخل في على ما ذكرناه؛ لأنه لا يجب عليه أن يدخل مع الإمام
~~في السجود، ولو دخل معه لم يكن هذا القدر مما يعتد به لو كان على طهارة؛
~~والصلاة كلها إذا دخل فيها يعتد بها لو كان طاهرا.

PageV03P1230

# والذي أفسد حجه لو كان في الابتداء لم يدخل فيه، وهذا توجبون عليه أن
~~يدخل في الصلاة مع إنها لا تجزئه فلم يشتبها.
# فإن قيل: إن قولكم: هذا يؤدي إلى إيجاب ظهرين في يوم فإننا نقول: هذا غير
~~ممتنع، كما إذا فاتته صلاة من خمس صلوات ونسيها فإنه يصلي خمس صلوات.
# قيل: هذا يصلي خمس صلوات مختلفة حتى يصيب تلك الصلاة، وفي مسألتنا توجبون
~~عيه أن يصلي الظهر على أنه يعيدها بعينها واجبا، وهذا إيجاب ظهرين في يوم
~~واحد فلا يجب، والله الموفق.

PageV03P1231

### | AUTO [65] مسألة

#  من كتاب المسح على الخفين
# اتفق العلماء - مالك منهم - على جاز المسح على ms428 الخفين.
# ورويت عن مالك - رحمه الله - فيه روايات، والذي استقر عليه مذهبه ومذ ...
~~هب أصحابه جوازه.
# ومذهب الخوارج أنه لا يجوز أصلا؛ لأن القرآن لم يرد به.
# وقالت الشيعة: لا يجوز؛ لأن عليا رضي الله عنه امتنع منه.
# والدليل لقول الفقهاء: ما روي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من
~~الطرق PageV03P1233
# التي اشتهرت وظهرت، وعن الصحابة الذين كانوا لا يفارقونه في الحضر
~~والسفر.
# فممن نقل ذلك عنه عليه السلام: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وسعد بن
~~أبي وقاص، وخزيمة بن ثابت، PageV03P1234
# والمغيرة بن شعبة، وصفوان بن عسال، وأبو بكر ة، PageV03P1235
# وأبي بن عمارة - رضي الله عنهم - وقد صلى النبي عليه السلام في بيته PageV03P1236
# القبلتين، وبلال - خادم النبي صلى الله عليه وسلم، جرير بن عبد الله،
~~وأنس بن PageV03P1237
# مالك - وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم - قد كان صبيا، وغير هذه
~~الطائفة ممن يكثر عددهم، حتى قال الحسن البصري: إنه روي المسح على الخفين
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعون نفسا، فنقلوه فعلا منه عليه السلام،
~~وقولا، وأمرا لغيره في الحضر والسفر، في أحوال مفترقة، وبألفاظ PageV03P1238
# مختلفة. منها ما بدأ هو بفعله، ومنها أجوبة عن أسئلة سائلين، حتى جرى ذلك
~~مجرى التواتر، وخرج عن طريق خبر الواحد.
# ثم عملت الصحابة - رضي الله عنهم - بذلك في حياته وبعد وفاته، وهو قول
~~أبي بكر، وعمر، PageV03P1239
# وعثمان، وعلي، وابن عباس، PageV03P1240
# وعائشة، وسعد، وزيد بن ثابت، والصحابة كلهم، PageV03P1241
# ولم يرد بعضهم على بعض ذلك، بل كان من لم يسافر معه عليه السلام يحيل على
~~من سافر، كقول عائشة للسائل: ائت عليا فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فيعلم كيف المسح.
# ومنهم من كان يسافر معه عليه السلام، ثم يبعد عنه، فحيل على من قرب منه،
~~مثل علي وبلال وأنس والمغيرة، فإن هؤلاء ممن كان يختصه لفطانته وخدمته، ولم
~~ينقل عن أحد منهم إنكار ذلك.
# فإن قيل: فقد قال الله - تعالى -: {وأرجلكم إلى الكعبين}، فنصبها عطفا
~~على ms429 غسل الوجه واليدين، فوجب أن يكون الفرض فيه الغسل.
# وأيضا فإن المسح في ظاهر القرآن ورد في الرجلين حسب دون الخفين بقوله:
~~{وأرجلكم}، بالخفض عطفا على الرأس.
# قيل: الجواب عن السؤال الأول في الآية من وجهين:
# أحدهما: إنها قرئت بالنصب، وقرئت بالخفض، فيحمل النصب على غسل الرجلين،
~~والخفض على المسح على الخفين؛ لأن الآية تقتضي المسح.
# والجواب الثاني: أن قوله: {وأرجلكم} منصوب عام فيمن كان لابسا للخف ومن
~~لا خف له، فنحمله على من ليس بلابس للخف.

PageV03P1242

# وأما السؤال الثاني عن كان في الآية ذكر الرجلين إلا ذكر الخفين، فإنه لا
~~يمتنع أن يرد القرآن ذكر شيء، ترد السنة بجواز الشيء آخر.
# فيكون بيانا للمراد بظاهر الآية، فيصير تقدير القراءة بالخفض: وامسحوا
~~برؤوسكم وخفافكم، ويجو أن يعبر عن الخف إذا كانت الرجل فيه بالرجل، كقوله -
~~تعالى -: {وقرآن الفجر}، أراد صلاة الفجر، فعبر عن الصلاة بالقرآن؛ لأنه
~~يكون فيها.
# ويجوز أن يكون تقدير الآية أيضا: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إن اخترتم
~~مباشرتها بالماء، وإن اخترتم فامسحوا على الفخين؛ بدليل مسح النبي عليه
~~السلام على خفيه، وأمره بذلك.
# ومن الدليل على صحة قولنا: ما رواه سفليان عن الأعمش عن إبراهيم النخعي
~~عن همام عن جرير بن عبد الله البجلي أنه توضأ ومسح على الخفين. فقيل له أو
~~تفعل ل؟ فقال كيف قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؟. فقيل له:
~~قبل المائدة أو بعدها؟. فقال PageV03P1243
# سبحان الله، وهل أسلمت إلا بعد المائدة، هذا نص: لأن سائر أخبارنا
~~يحملونها على أن مسحه كان قبل نزول المائدة، وأن الآية نسخت ذلك، هذا بعد
~~المائدة.
# وأيضا فإن حديث المغيرة بن شعبة الثابت الذي لا يتداخله شك أنه كان مع
~~النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم - فذهب
~~النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته، فاتبعه المغيرة بماء، فسكب عليه فتوضأ
~~ومسح على خفيه.

PageV03P1244

# رواه الزهري عن عباد ابن زياد من ولد المغيرة عن المغيرة.
# ورواه الزهري أيضا وغيره ms430 عن حمزة بن المغيرة عن المغيرة.

PageV03P1245

# ورواه الشعبي عن عروة بن المغيرة عن المغيرة.
# ورواه نافع بن جبير بن مطعم عن عروة بن المغيرة عن المغيرة.

PageV03P1246

# ورواه الأشعث بن سليمان عن الأسود بن هلال عن المغيرة.
# فتفقت الروايات وغيرها مما لم نذكره عن المغيرة عنه عليه السلام بالمسح
~~على الخفين في غزوة تبوك، وهي آخر الغزوات، فيسقط بهذا قول من يقول: إن آية
~~الوضوء مدنية، والمسح منسوخ بها؛ لأنه متقدم؛ لأن غزوة تبوك آخر غزاة كانت
~~بالمدينة، والمائدة نزلت بالمدينة قبل هذه الغزاة.

PageV03P1247

# فإن قيل: إن إجماع الصحابة معنا.
# فروي عن علي أنه ابن القاسم: ما أبالي أمسح على الخفين أو على ظهر عير
~~بالفلاة.
# وروي عن أبي هريرة أنه كره ذلك.
# وروي عن عائشة - رحمها الله - إنها قلت: لأن تقطع رجلاي PageV03P1248
# أحب إلي من المسح على الخفين.
# وروي عن ابن عبسا أنه قال كسبق كتبا الله المسح على الخفين.
# وروي أن أبا مسعود البدري: قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على PageV03P1249
# الخفين. فقال له علي عليه السلام: قبل المائدة أو بعدها؟ فسكت أبو مسعد،
~~فدل علي أن الخبر منسوخ بقوله: {وأرجلكم إلى الكعبين}؛ لأنه في المائدة،
~~وبين علي أن المسح قبلها.
# قيل: عن هذا جوابان:
# أحدهما: أنه لم ينقل عن أحد منهم نقلا صحيحا أنه قال: لا يجوز.
# والجواب الآخر: أننا نسلم ما حكي عنهم، ولكنهم رجعوا عنه، لأننا قد روينا
~~فعلهم وفعل الأئمة منهم عبد النبي عليه السلام، والمسح بعد النبي صلى الله
~~عليه وسلم لا يكون، وكيف يمتنعون منه وقد روينا عنهم ذلك، ولكن المسح على
~~الخفين كان بالمدينة قليلا؛ لقلة حاجتهم إليه؛ لأن أرض الحجاز يقل فيها
~~الرد الذي يحتاج معه إلى لبس الخفاف، ولهذا قالت عائشة - رضي الله عنها -
~~للسائل ائت عليا فإنه أن يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أكثر
~~مسحه ومسحهم على الخفاف إنما هو PageV03P1250
# في الأسفار التي يحتاج فيها إلى لبس الخفاف، كما روي أن الطائفة التي ms431
~~اشتد عليهم البرد في سفرهم فأمرهم عليه السلام بالمسح على العصائب
~~والتساخين.
# والعصائب: العمائم، التساخين: الخفاف.
# وكذلك أنكر ابن عمر على سعد بالكوفة، فلما عرف ذلك مسح بعد ذلك بالمدينة.
# وأيضا فإن السائل لما قالت له عائشة: ائت عليا فاسأله، فقال علي للسائل:
~~قال النبي عليه السلام: «يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يوما
~~وليلة».
# وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالقياس لكان مسح أسفل
~~الخف أولى من أعلاه، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على
~~ظاهر الخف.

PageV03P1251

# وأما حديث أبي هريرة فقد روي عنه أنه قال: مسح النبي عليه السلام على
~~الخفين.

PageV03P1252

# وروي أنه هو مسح على الخفين.
# ما ذكروه عن عائشة - رضي الله عنها - فعنه جوابان:
# أحدهما: أنه قد روي عنها أنها قالت: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~على الخفين إلى أن مات.
# وقالت لشريح بن هانئ:

PageV03P1253

# سل عليا.
# والجواب الثاني: فإنه يجوز أنها كانت تكره المسح على الخفين وتقول: غسل
~~رجلي أسهل في نفسي، والإنسان قد يختار العزائم على الرخص؛ لقوته في الدين،
~~ولم تقل: إنه لا جوز.
# وأما حديث ابن عباس رضي الله عنه، فقد روي عن عطاء قال سألت ابن عباس عن
~~المسح على الخفين فقال: مسح النبي عليه السلام على الخفين.
# فقلت له: إن عكرمة روى عنك أنك تقول: سبق القرآن المسح على الخفين. فقال:
~~كذب عكرمة. يعني غلط.
# وأما قل علي رضي الله عنه لأبي مسعود، فإنما قال له ذلك؛ لأن أبا مسعود
~~البدري كان قعد عن بيعة علي، فأراد أن يبين للناس ضعف PageV03P1254
# علمه وقلته، أنه لا يعلم الناسخ والمنسوخ، لم يقصد به أن الخبر منسوخ؛
~~بدليل ما رويناه عن علي رضي الله عنه في المسح.
# فإن قيل: فإنها طهارة من حدث فلا يجوز فيها المسح على الخفين كالجنابة.
# وأيضا فإنه حائل منفصل عن العضو فوجب أن لا يجوز المسح عليه لغير عذر
~~كالعمامة، وقولهم: منفصل؛ احتراز من الشعر.
# قيل: أما القياس ms432 على الجنابة فعنه جوابان:
# أحداهما: أن القياس إذا أدى إلى إسقاط السنن سقط، وقد ذكرنا عن النبي
~~عليه السلام جوز المسح.
# والجواب الآخر: هو أن الجنابة أغلظ من الوضوء حتى إنه يسقط مسح الرأس
~~بالماء ويصير غسلا، ويجب غسل جميع البدن الذي كان يسقط في الوضوء، فلم يجز
~~المسح فيه على الخفين. وكيف يجوز أن يغتسل ويغسل ساقيه إلى حد الكعبين وهو
~~لابس للخف؟. فبان بهذا مخالفة أمر الجنابة للوضوء المبني على التخفيف، وسقط
~~فيه غسل أكثر البدن، وجوز فيه مسح الرأس دون غسله فلم يشتبها.
# وأما القياس على محس العمامة فهو أيضا فاسد؛ لأن فيه إسقاط جواز المسح
~~الثابت بالسنة.
# على أننا نفرق بينهما فنقول: لما كانت الرجلان يقع السعي عليهما،
~~وظهورهما أكثر من ظهور الرأس اليدين في غالب الحال، والوجه أكثر صبرا على
~~البرد والحر منهما؛ لكثرة مباشرة ذلك بالوجه PageV03P1255
# وجرى العادة به فجازت الرخصة في الرجلين للمشقة التي تلحق في نزع الخفين
~~عند كل طهارة، والحاجة إليه أكثر؛ لأن نزعه يؤدي إلى التخلف عن رفقته،
~~والانقطاع عن العجلة في السفر، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه:
~~«إنه قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل الأوبة إلى أهله»،
~~والعمامة لا تلحق المشقة في أن يدخل يده تحتها فيمسح رأسه، فكان الفرض فيه
~~مسح الرأس دون العمامة.
# فإن استدلوا بأصحاب الحال، وأن الصلاة في ذمته، فمن زعم أنها تسقط بطهارة
~~فيها المسح على الخفين فعليه الدليل.
# وبما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه، وقال: «هذا وضوء
~~لا يقبل الله الصلاة إلا به»، فدليله إنها لا تقبل بالمسح على الخفين.
# قيل: أما استصحاب الحال فلنا مثله؛ لأن أصل الذمة بريئة من وجوب الطهارة
~~على الصفة التي تذكرونها دون جواز المسح على الخفين، ولا نسلم لكم أن
~~الصلاة في ذمته إلا على جواز المسح على PageV03P1256
# الخفين في الطهارة.
# ثم لو ثبت لكم ذلك لكان مسح النبي عليه السلام على الخفين، والصلاة بذلك
~~تدل على ms433 سقوط الصلاة من ذمته.
# وأما احتجاجكم بالخبر فإن الحديث الصحيح روي أنه توضأ مرة مرة وقال: «هذا
~~وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»، ومن مسح على خفيه فقد توضأ.
# ثم لو ثبت الحديث على ما ذكرتم لم يتمنع أن يكون قوله عليه السلام متوجها
~~إلى من أظهر رجليه ولم يلبس الخف، فإما من سترهما بالخف فإنه يجوز له
~~المسح؛ بدليل الأخبار المروية في جواز المسح، حتى نستعمل سنته وأقواله
~~كلها، ولا نسقط بعضها، وبالله التوفيق.

PageV03P1257

### | AUTO [66] مسألة

# وليس للمسح على الخفين عند مالك - رحمه الله - حد محدود، لا للمقيم ولا
~~لمسافر، يمسح ما بدا هل ما لم ينزعهما أو تصبه جنابة.
# وبه قال الليث بن سعد، والأوزاعي، وهو قول الشافعي في القديم.
# وعن مالك فيه روايات لا تصح، والصحيح ما حكيناه.
# وقال أبو حنيفة والشافعي في قوله الجديد.
# هو موقت محدود، فللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وللمقيم يوم وليلة من وقت
~~ما أحدثا، وبه قال الثوري، PageV03P1259
# وأحمد، وإسحاق.
# والدليل لقولنا: ما رواه عمر وأنس أن النبي عليه السلام قال: «إذا أدخلت
~~رجليك في خفيك وأنت طاهر فامسح عليهما وصل فيهما ما لم تنزعهما أو تصبك
~~جنابة» فأباح المسح ما لم يحدث أحد هذين إما النزاع أو الجنابة، ولم يخص
~~وقتا من وقت.
# وأيضا ما روي عن عطاء بن يسار قال: سألت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه
~~وسلم عن المسح على الخفين فقلت: أفي كل ساعة يمسح على الخفين؟.

PageV03P1260

# فقالت: نعم، ولم تخص مؤقتا من وقت.
# أيضا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه غب روابة المغبرة.
# وفي حديث حذيفة أتى سباطة قوم فبال قائما ثم توضأ فسمح على خفيه.
# وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا لبستهما على طهر فامسح
~~عليهما»، فثبت عنه عليه السلام جواز المسح، ولم يثبت عنه فيه توقيت.
# وأيضا ما روي عن خزيمة بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
~~«يمسح PageV03P1261
# المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يوما ms434 وليلة».
# وروي فيه: والله لو استزدناده لزادنا.
# وروي: لو استزاده السائل لزاده، والصحابي لا يجوز أن يقطع على علم رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أنه يزيد السائل إذا استزاد حتى يحلف عليه، ويكون
~~ذلك ظنا منه النبي عليه السلام ل إنما يكون ذلك إذا تحقق بعلم قد تقدم منه،
~~علمه من النبي عليه السلام في جواز الزيادة على ذلك.
# وأيضا ما روي عن أبي بن عمارة أنه قال: سألت رسول الله عن المسح فقلت:
~~أمسح على الخفين؟ فقال: «امسح». فقلت: يوما؟. فقال: «ويومين وثلاثة وما شئت».
# ورواه سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا يحيى بن PageV03P1262
# أيوب قال: حدثني عبد الرحمن بن زرين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن
~~عبادة بن نسي عن أبي بن عمارة - وصلى رسول PageV03P1263
# الله صلى الله عليه وسلم في بيته القبلتين - أنه قال: يا رسول الله، أمسح
~~على الخفين؟. قال: «نعم ويومين». قلت: وثلاثة يا رسول الله؟. قال: «نعم».
~~حتى بلغ سبعا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم وما بدا لك».
# ورواه يحيى بن معين قال: حدثنا عمرو بن الربيع قال: حدثني يحيى بن أيوب
~~بإسناد مثله.
# وقد روي أيضا من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
# وروي عن عقبة بن عمر أنه قدم المدينة فدخل على عمر PageV03P1264
# الخطاب رضي الله عنه - وعليه خفان في يوم الجمعة -، فقال عمر: منذ كم
~~لبستهما أو تمسح عليهما؟. قال: منذ الجمعة وهذه الجمعة. فقال: أصبت السنة،
~~والصحابي إذا أطلق السنة فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
# فإن قيل: ما استدللتم به من ظواهر الأخبار التي قبل حديث خزيمة وأبي بن
~~عمارة فغناه عموم يخصها ما روي عن شريح بن هانئ قال: أبيت عائشة فسألتها عن
~~المسح على الخفين. فقالت: سل عليا، فإنه كان يسافر مع الني صلى الله عليه
~~وسلم. قال: فأتيت عليا فسألته، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
~~«يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يوما ms435 وليلة».
# وروى صفوان بن عسال الرمادي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
~~«يمسح المسافر ثلاثة أيام لياليهن، والمقيم يوما ليلة».

PageV03P1265

# وروى صفوان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا
~~مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن
~~من غائط وبول ونوم.
# وروى عوف بن مالك الأشجعي قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة
~~تبوك، فأمر المسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يوما وليلة.

PageV03P1266

# قالوا: والاستدلال من هذه الأخبار من وجهين:
# أحدهما: أن الني عليه السلام فرق في المسح بين المسافر والمقيم، فسقط قول
~~من قال: إنه غير موقت؛ لأنه لا يفرق بينهما.
# والوجه الآخر: أن النبي عليه السلام جعل وقت المسح للمسافر محدودا
~~بالثلاثة، وللمقيم يوما وليلة، والحد الوارد في الشرع إما يفيد أحد أمرين:
~~إما المنع من النقصان عنه، أو المنع من مجاوزته، كآخر وقت الظهر، والميقات
~~لما جاز قبله علم أنه للمنع من المجاوزة عنه، فلما تقرر أن للمسافر أن يمسح
~~دون ثلاثة الأيام، وللمقيم دون اليوم والليلة علم أنه حد للمنع من مجاوزته.
# ثم دليل الخطاب بخلاف المذكور فلا يجوز خلاف ما حد في أخبارنا.
# قيل: عن هذه الأخبار أجوبة:
# أحدها: أن عبد الرحمن بن مهدي - إمام في الحديث -، وقد قال: لا يصح عن
~~النبي عليه السلام في التوقيت في المسح على الخفين حديث.
# وقال أيضا: حديثان لا أصل لهما، التسليمتان في الصلاة، والتوقيت في المسح
~~على الخفين.
# وأما حديث صفوان بن عسال فإنما رواه عاصم PageV03P1267
# عن زر عن صفوان. وعاصم قد تكلم أصحاب الحديث في حفظه. فقال يحيى بن معين
~~على عاصم: روى الحديث فهو ضعيف.
# وكذلك طعن على أي عبد الله الجدلي في روايته عن خريمة، فتكلم في دينه
~~فقيل: إنه كان صاحب راية المختار بن أبي عبيد.

PageV03P1268

# وإن كان في حديث لو مضى السائل في حديثه لزاده.
# وجواب آخر: وهو أن في بعضها أنه خرج من النبي ms436 عليه السلام على سؤال سائل
~~سأل عن جواز المسح ثلاثا، وسأل عن جواز المسح للمقيم يوما وليلة، فقال:
~~نعم، لم يرد بهذا الحد الذي لا يتجاوز.
# ولو لم ينقل أنها ردت على سؤال سائل لجاز أن تحمل على ذلك؛ لأنه قد روي
~~عن الحسن أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوقتون في
~~المسح على الخفين.

PageV03P1269

# وروى هشام بن حسان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يوقت في
~~المسح على الخفين.

PageV03P1270

# فإذا كان كذلك لم يثبت الحد بثمل هذا؛ لأن الحدود سبيله أن تثبت بما ثبت
~~به المسح، فلو كانت كنفس المسح لوردت مورده، ولم يختلف فيها. ألا ترى أن
~~الحدود والمقادير لم تثبت بمثل هذا.
# وجواب آخر: وهو أنه لو ثبت الحد فيما رويتموه لم يمتنع أن يكون متقدما،
~~ثم يرد ما فيه زيادة حكم، وقد روينا عن أبي بن عمارة ما رواه عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم من مضيه إلى السبعة، ثم قال: «نعم وما بدا لك»، وقوبل
~~الزيادة في الحكم يجوز، فتستعمل الأخبار كلها، فمن اختار أن يمسح ثلاثا
~~جاز، ومن اختار التجاوز جاز.
# وجواب آخر: وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على الغالب من أمر
~~المقيم أنه يمسح يما وليلة؛ لأنه أكثر ما يلبس في الحضر، وأن الغالب من أمر
~~المسافر أن يبقى خفه في رجله ثلاثة أيام وأمر بالاختيار من ذلك، ولم يرد
~~منع من تجاوز ذلك، ولا جعله حدا لا يتجاوز، ولو أراد ذلك لأكده بأن يقول:
~~ولا يجوز تجاوز ذلك؛ حتى لا يختلف فيه، فلما وقع خلاف الصحابة في ذلك علم
~~أنه لم يرد الحد.
# فإن قيل: فقد روى عبد الرحمن النبي عليه السلام أبي بكرة عن أبيه أبي
~~بكرة أنه اقل: رخص رسل الله صلى الله عليه وسلم للمسافرين ثلاثة أيام
~~ولياليهن، وللمقيم PageV03P1271
# في يوم وليلة إذا تطهر ولبس الخفين أن يمسح عليهما، وهذا أجود خبر لهم،
~~والاستدلال لهم به ms437 من وجهين.
# أحدهما: كما استدلوا به من الأخبار المتقدمة.
# ووجه آخر: وهو أن الراوي قال: أرخص في المسح، والرخصة في ورود إباحة على
~~أصل محظور، فعلم أن المسح على الخفين كان محرما محظورا، وإذا كان محظورا
~~فالقدر الذي أبيح جاز فعله، فأما الزائد عليه فمحرم على أصل الحظر.
# قيل: قد قلنا: إنه لا يصح في التوقيت حديث. فإن صح هذا جاز أن يكون عليه
~~السلام أرخص في هذا لم يمنع من الزيادة عليه بما ذكرناه، فيكون هذا أيضا
~~جوابا لسائل سأل: هل يرخص له في هذا القدر؟، فخرج جوابه له عنه، لم يرد أن
~~يكون ذلك حدا؛ إذ لو أراد الحد لم يزد على ذلك في حديث أبي بن عمارة.
# وأيضا فيحتمل أن تكون الرخصة متوجهة إلى نفس المسجد دون أن يتعرض للتوقيت
~~بالدلائل التي تقدمت.
# وأيضا فإنه قد نبه على أنه رخصة للحاجة، وسائر الرخص مباحة ما دامت
~~الحاجة، كالفطر والقصر في السفر، والتيمم للمريض، وشد الجبائر، وأكل
~~الميتة، وما أشبه ذلك، ولم يقع فيها حد ما دامت الحاجة، فكذلك إن احتاج إلى
~~لبس الخف أكثر من ذلك مسح ما دامت حاجته.

PageV03P1272

# فإن قيل: المسح على الخفين رخصة كما ذكرتم، غير أنه عليه السلام أرخص
~~للمسافر في ثلاثة أيام، وللمقيم في يوم وليلة، والرخص إنما تستباح على قدر
~~الحاجة، فأما الزيادة على قدر الحاجة فلا، كأكل الميتة لما كان رخصة جاز
~~فيه قدر الحاجة، ووجدنا الحاجة في المسح للمقيم تدعوه في يوم وليلة؛ لأنه
~~إنما يستديم لبس الخف يوما وليلة، فأما استدامته في أكثر من ذلك فعليه فيه
~~مشقة، فالحاجة هي في نزعه بعد اليوم والليلة، وفي المسافر ثلاثة أيام؛ لأنه
~~وإن احتاج إلى المسح على خفيه فإنما يستديمه ثلاثة أيام، والمشقة عليه في
~~نوعه في هذا القدر، فلم يجز أن يمسح في أكثر من ثلاثة أيام؛ لأن لبسه أكثر
~~من هذا غير محتاج إليه، وعليه في مشقة.
# قيل: عن هذا جوابان:
# أحدهما: أن لبس الخفين قد أبيح مع ms438 زوال المشقة، لولا هذا لما جاز لبسه
~~إلا مع وجود المشقة، فإذا أرخص فيه مع عدم المشقة وجب أن يجوز المسح ما دام
~~الإنسان مختارا للبسه.
# والجواب الآخر: هو أنه لو ثبت أرخص فيه للمشقة، فإن الفطر والقصر في
~~السفر أبيح لأجل المشقة التي تلحق، وليس ذلك محدودا، وقد يكون من الملوك
~~الذين يترفهون في سفرهم أكثر من ترفه غيرهم في المقام، ويلبسون خفافهم أكثر
~~من لبس غيرهم، وقد يحتاج المسافر إلى لبس الخف أكثر من ثلاثة أيام أيضا،
~~خاصة في السفر في مواضع الثلوج، والجد في السفر، وغير ذلك، ألا ترى إلى PageV03P1273
# قول عمر رضي الله عنه لعقبة مستحب من الجمعة إلى الجمعة، فقولكم: إن
~~المشقة تلحق في هذا القدر، وأن لبسه في الزيادة عليها فيه المشقة غلط، ونحن
~~نعم أن العسكر في الغزوات قد يشتد خوفهم ليلا ونهارا، ويكون البرد شديد
~~يثقل عليهم نزع خفافهم، ولو أنه بعد خمسة أيام، فلم يثبت ما ذكروه.
# فإن قيل: إن لطهارة على ثلاثة أضرب:
# فطهارة ترفع الحدث عن جميع الأعضاء، وهي الطهارة بالماء، فيجوز أن يصلي
~~بها غير موقت.
# والثاني: طهارة لا ترفع الحدث عن جميع الأعضاء أصلا، وهو التيمم، فيصلي
~~بها موقتا، لا يصلي به إلا صلاة واحدة، لا يجمع فيه بين صلاتي فرض.
# والثالث: طهارة فيها المسح على الخفين فلا يرتفع الحدث عن الرجلين، فهو
~~دون الطهارة بالماء في جميع الأعضاء، وفوق التيمم الذي لا يرفع الحدث أصلا،
~~فلم يبلغ حكم الطهارة التي فيها المسح على الخفين مرتبة الطهارة بالماء في
~~جميع الأعضاء، وكانت أبلغ من التيمم الذي لا يرفع الحدث أصلا، فجاز أن يصلي
~~بها أكثر من صلاة واحدة، ولم تبلغ مرتبة الطهارة التي ترفع الحدث عن جميع
~~الأعضاء في أنه يصلي بها غير موقت.
# قيل: إن هذا التقسيم مليح في ظاهره، فاسد في باطنه؛ وذلك PageV03P1274
# أنه يفسد بالمسح على الجبائر، فإن المسح عيا لا يرفع الحدث عن العضو الذي
~~تحتها، كما لا يرفعه المسح على الخف، وهو ms439 في المسح على الجبائر غير موقت،
~~وليس حكمه حكم الطهارة بالماء في جميع الأعضاء، وهو أعلى رتبة من التيمم
~~الذي لا يرفع الحدث أصلا، فسقط هذا.
# وجوب آخر: وهو أن المسح على الخف تابع لنا في الأعضاء المغسولة، فالحدث
~~يرتفع أصلا كما يرتفع بالماء، وكما هو في الجبائر، وليس يجوز أن يجمع في
~~طهارة واحدة تطهير وحدث على ما بيناه فيمن معه ماء قليل لا يكفيه فإنه يتمم
~~ولا يستعمله.
# وجواب آخر: وهو أن المسح على الخفين أبيح مع القدرة على نزعهما، والجبائر
~~أبيح المسح عليهما للضرورة، كما أبيح التيمم للضرورة، فصارت الرخصة في
~~المسح على الخفين أبلغ منها في الجبائر، فإذا جاز أن يمسح على الجبائر غير
~~موقت - وهو في معنى التيمم - كان في المسح على الخفين أولى بالجواز، وصار
~~المسح على الخفين بمنزلة الغسل. ألا ترى أن الجمع بين الصلاتين قد جاز
~~بالمسح كما جاز بالغسل، وإن لم يجز ذلك في التيمم.
# وأيضا فإن المسح جميع الرأس في الطهارة أعلى رتبة من مسح بعضه، وجوزتم
~~الاقتصار على البعض مع قدرته على مسح كله، كما جاز مسح الفخين مع قدره على
~~نزعهما وغسل الرجلين، فلما جاز أن PageV03P1275
# يصلي بمسح بعض رأسه غير موقت كان في مسح الخفين كذلك، ولا يلزم على هذا
~~أن بمسح بعض الرأس بالماء يرفع الحدث، وليس كذلك المسح على الخفين؛ لأن هذا
~~يلزم في الجبائر مثله.
# وأيضا فقد كان ينبغي على ما وصفتموه أن الحدث عن الرجل وحدها لا يرتفع أن
~~يجعلوا الثلاثة الأعضاء التي ارتفع عنها الحدث تقديرا على الحساب يكون له
~~أن يصلي بها ثلاثة صلوات أو ثلاثة أيام في الحضر والسفر فيكون موقتا على
~~هذا الوجه، فأما أن يكون للحاضر وقت، وللمسافر وقت، وقد اشتركا فيما ارتفع
~~الحدث عنه، وفيما لم يترفع عنه لا معنى للتفرقة.
# فإن قيل: ما ذكرتموه من حديث خزيمة عنه جوابان:
# أحدهما: أنه (إن) كان ظنا من خزيمة لا تحقيقا؛ لأنه ربما كان عليه السلام
~~يزيد، وربما لم ms440 يزد. كيف وقد نقل في الخبر أنه قال: ظننت أننا لو استزدناه
~~زادنا؟.
# والجواب الثاني: هو أنه لو تحقق أن النبي عليه السلام كان يزيدهم أن لو
~~سألوه الزيادة فإنما يكون للزيادة حكم إذا فعله النبي عليه السلام وأمر به،
~~فأما قبل أن يأذن فيه فلا حكم له، وإن تحقق منه أنه كان يزيد.
# قيل: قد نقل في خبر خزيمة ما ذكرناه فلا يجوز أن يظن بالصحابي أن ينقل
~~إلينا أن السائل لو استزاده لزاده، ويكون ذلك PageV03P1276
# تخمينا وظنا منه، فيقطع على حكم صاحب الشريعة أنه يفعل ذلك من غير علم
~~منه قد سبق بذلك. فإن صح أنه قال: ظننا، فإنه يجوز أن يكون الظن بمعنى
~~اليقين، كما قال - تعالى -: {وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه}، وهذا
~~كثير، فيطابق معنى ما قطع عليه في الخبر ولا يتنافى.
# وأما الفصل الثاني فإن الصحابي إذا تحقق من النبي عليه السلام أنه كان
~~يزيد السائل لو سأله عنه فقد تحقق جوازه، ولا يحتاج إلى إيجاد الفعل؛ لأننا
~~قد نعلم جواز أشياء، وأنها مباحة في شرعنا فإن لم يفعلها، وقد نعلم إباحة
~~الشيء من جهة النبي عليه السلام بعلم متقدم، وأن المسح أكثر من ثلاث يجوز،
~~فلا يحتاج إلى أن يأمر به في كل وقت، ولو سئل عنه لأجاب بإباحته، فلم يلزم
~~ما ذكروه.
# فإن قيل: ما ذكرتموه عن أبي بن عمارة، فإننا نقل: إن الرجل إنما سأله عن
~~جواز المسح لا عن كيفيته ومقداره. ألا ترى أنه قال: يا رسول الله، أمسح؟،
~~ولم يقل: كم أستديم المسح؟. فالنبي عليه السلم بين له جواز المسح، ونحن
~~نقول: إن المسافر يمسح أبدا يومين وثلاثة وسبعة، ولكن على الصفة التي
~~نقولها، وخبرنا قصد به بيان المدة والوقت.

PageV03P1277

# قيل: أبي بن عمارة سأل عن جواز لمسح وعن صفته له هو موقت أم لا؟ فقال له
~~عليه السلام حين سأله عن اليومين والثلاثة: " نعم، وسبعا ما بد لك "، ففهم
~~عنه أنه يجوز غير موقت. هذا ظاهر ms441 الخبر، فحمله عليه، وحمل خبر الثلاثة على
~~سؤال سائل أولى؛ لأن في هذا زيادة حكم مستفاد، ويشهد له سائر الرخص؛ لأنها
~~ليست موقتة، وإنما هي على حسب الحاجة.
# فإن قيل: خبر عقبة بن عامر مع عمر رضي الله عنه عليه سؤالان:
# أحدهما: أننا قد نقلنا عن الصحابة خلافه، فلا يكون قوله حجة.
# والآخر: هو أنه قد اختلف فيه، فقيل: قد على أبي بكر، وقيل: إنه قدم على
~~عمر، وفيه ألفاظ مختلفة.
# قيل: إن صح نقلكم عن بعض الصحابة في التوقيت فهو متأول على ما تأولنا
~~عليه قول النبي عليه السلام من سؤال سائل، ويكون جوابه لعقبة بأنه أصاب
~~السنة أولى.
# وأيضا فإن الإمام من الصحابة إذا قال في الخطبة بحضرة الصحابة مثل هذا
~~كان أولى من قول غيره.

PageV03P1278

# وأما اختلاف الرواية فيه عن أبي بكر أو عمر، فإنه يجوز أن يكون في
~~سفرتين، إحداهما أنه قدم فيها على أبي بكر، والأخرى على عمر، ولو نسي
~~الراوي القدوم على من كان منهما، وضبط حديث المسح على الخفين لما ضر ذلك؛
~~لأن الفائدة من الحكم المقصود جواز المسح المدة التي ذكرناها، وهذا بمنزلة
~~أن يقول النبي عليه السلام قولا يتعلق به حكم، فقال أحد الراويين: أن النبي
~~عليه السلام قاله في وقت، وقال الآخر: إنه قاله في غير ذلك الوقت، وقد ضبط
~~القول الذي يتعلق به الحكم واتفقا عليه ولم يضر ذلك، ولزم العمل بالقول
~~الذي قاله عليه السلام فكذلك ها هنا ... إذا ضبط الراوي القول في المسح
~~ونقله، واختلف الرواة فيه، فقال بعضهم: هذا القول كان من أبي بكر، وقال
~~بعضهم: إنه كان من عمر عمل عليه؛ لأن كل واحد منهما إمام يقتدى به، ويقبل
~~قوله، مع جواز أن يكون القول قد تكرر منهما جميعا.
# ويجوز أن نقول: هو ممسوح في الطهارة فوجب أن لا يكون محدودا، أصله مسح
~~الرأس والجبائر.
# وأيضا فإن الفرض متعلق بالرجلين إذا كانتا باديتين، فإذا سترهما الخف
~~انتقل الفرض إليه على حسب أصله، كاللحية إذا نبتت ms442 على الوجه، وسترت بشرة
~~الوجه، لما انتقل الفرض ... إليها من بشرة الوجه انتقل إليها على حسب ما أن
~~متعلقا بالبشرة على التأييد من غير توقيت.
# وأيضا فإن المسح مسحان: مسح على الجبائر، ومسح على PageV03P1279
# الخفين، فلما تقرر أن المسح على الجبيرة غير موقت فكذلك المسح على الخفين رخصة.
# فإن قيل: مسح الرأس واللحية عزيمتان، ومسح الخفين ورخصة.
# ألا ترى أنه لو مسح شعر لحيته ورأسه، ثم سقط شعره لم ينتقض حكم مسحه، ولو
~~مسح على خفيه ثم بدت رجله انتقض حكم مسحه.
# فأما مسح الجبائر فلا فرق بينهما وبين الخفين؛ لأن مسح الجبيرة ما دامت
~~الحاجة، وقد بينا أن حاجة المسح على الخفين هي ثلاثة أيام للمسافر، ويوم
~~وليلة للمقيم.
# قيل: أما قولكم: إن مسح الرأس عزيمة فلهذا لم يتوقت وليس كذلك مسح الخفين
~~فجوابه: أنه لا يتأثر لهذه العلة؛ لأن الجبيرة ليست بعزيمة، وهي غير موقتة
~~مثل العزيمة. على أن العلة المتعدية أولى من غير المتعدية.
# وقولكم: إن حاجة المسح على الخفين ما ذكرتموه فقد بينا فساده، وأن الحاجة
~~قد تدعو إلى أكثر من ذلك فسقط أيضا، وصار كالجبائر وسائر الرخص، وبالله
~~التوفيق.

PageV03P1280

### | AUTO [67] مسألة

# التيمم لا يرفع الحدث عندنا وعند سائر الفقهاء.
# وقال داود: إنه يرفع الحدث.
# والدليل لقولنا وقول الجماعة: هو انه محدث قبل التيمم، فمن زعم أن حدثه
~~ارتفع فعليه الدليل.
# وأيضا ما روي عن عمر بن العاص أنه قال: ولاني النبي عليه السلام غزاة ذات
~~السلاسل، فأجنبت فخشيت أن اغتسلت هلكت، فتيممت وصليت بالناس، ثم أتيت النبي
~~صلى الله عليه وسلم فأخبرته. فقال: «أصليت بالناس وأنت جنب؟». فقلت: قال
~~الله - تعالى -: {ولا تقتلوا أنفسكم}.
# فضحك مني. فموضع الدليل: وهو أنه عليه السلام سوغ له التيمم، PageV03P1281
# وسماه مع ذلك جنبا.
# وأيضا فلا خلاف أن الجنب إذا تيمم وصلى، ثم وجد الماء بعد ذلك فإنه يغتسل
~~واجبا، ولولا الجنابة لم يجب عليه الغسل بعد التيمم لا الجنابة مستأنفة،
~~فلما وجب عليه أن يغتسل بعد التيمم، لم تحدث ms443 منه جنابة مستأنفة علم أن
~~الجنابة باقية؛ لأن وجود الماء ليس بجنابة، فلولا أن حدث الجنابة لم يرتفع
~~لم يجب عليه الغسل.
# فإن قيل: هذا الغسل عبادة مستأنفة لا الجنابة المتقدمة.
# قيل: لولا الجنابة المتقدمة لم تجب هذه العبادة. ألا ترى أنه لو لم يكن
~~جنبا لم يجب عليه هذا الغسل.
# وأيضا فإنها طهارة ضرورة فوجب أن لا ترفع الحدث، أصله طهارة المستحاضة.
# وأصحابنا يختلفون هل الاستحاضة حدث عفي عن الوضوء بها أو ليست بحدث؟،
~~والله الموفق.

PageV03P1282

### | AUTO [68] مسألة

# ومن توضأ فغسل إحدى رجليه وأدخلها في الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلها في
~~الخف الآخر، ثم أحدث لم يجز له أن يمسح على الخفين حتى يكون طاهرا الطهارة
~~التامة قبل لبسهما، وليس أحدهما.
# والجملة له في جواز المسح: أن ينزع الخف الأول ثم يلبسه، فيحصل لبسه
~~حينئذ بعد كمال طهارته.
# وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
# وقال أبو حنيفة، والثوري، والمزني: يجوز له المسح عليه، وهو PageV03P1283
# قول مطرف من أصحاب مالك. وأبو حنيفة يخالفنا في أعظم من هذا؛ لأنه يعتبر
~~في جواز المسح ورود الحدث على الوضوء، سواء لبس الخفين وهو محدث أو غير
~~محدث؛ لأنه يقول: لو أن محدثا لبس خفيه، ثم غسل باقي أعضائه، ثم أدخل الماء
~~في خفيه حتى انغسلت رجلاه، أو خاض في الماء، ثم أحدث بعد ذلك جاز له المسح.
# والدليل لقولنا: كونه محدثا قبل ذلك، فمن زعم أن حدثه قد ارتفع بهذا
~~الفعل فعليه الدليل.
# وأيضا كون الصلاة والطهارة في ذمته بيقين، فمن زعم أنهما يسقطان بالمسح
~~المستأنف بعد الطهارة الأولى فعليه الدليل.
# وأيضا قوله - تعالى -: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} إلى قوله:
~~{وأرجلكم}، فأمر بغسل الرجلين إذا قام إلى الصلاة ولم يخص صلاة من صلاة،
~~فلا يجوز المسح إلا بدليل.
# وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن توضأ وغسل رجليه: «هذا وضوء
~~لا يقبل الله الصلاة إلا به»، فلا يجوز بغير الغسل حتى يقوم دليل.
# وأيضا قوله: «لن تجزئ عبدا صلاته حتى ms444 يسبغ الوضوء فيغسل وجهه» إلى أن
~~قال: «ويغسل رجليه»، فهو عموم لا تقبل صلاة عبد PageV03P1284
# حتى يغسل رجليه في وضوئه إلا أن يقوم دليل.
# وأيضا قوله: «ويل للأعقاب من النار».
# وأيضا ما رواه المغيرة بن شعبة من قوله: كنا في غزاة تبوك مع النبي عليه
~~السلام فأهويت عند وضوئه أن أنزع خفيه. فقال: «دعهما فإني لبستهما وهما
~~طاهرتان»، فجعل كون العلة في جواز المسح وجود اللبس والرجلان طاهرتان، ولا
~~يكن اللبس وهما طاهرتان إلا بعد غسلهما جميعا، وللبس بعد غسل إحدى الرجلين
~~لا يكون لبسا وهما طاهرتان، وقبول خبر واحد محتمل وقياس على هذا يؤدي إلى
~~إسقاط تعليل النبي عليه السلام، وما أدى إلى ذلك لم يقبل.
# وفي رواية أخرى: «فإني لبستهما على طهر»، وفي حديث: «فإني أدخلتهما وهما
~~طاهرتان»، وهذا في معنى قوله: «لبستهما وهما طاهرتان إنه، وهذا يقتضي أن
~~تكونا طاهرتين قبل إدخالهما، ومن غسل أحدهما، ثم أدخلها في الخف فلم يدخلها
~~طاهرة؛ لأنها لا تحصل طاهرة إلا بطهر الأخرى. ألا ترى أنه لا يجوز له أن
~~يصلي قبل غسل الأخرى، فهو في حكم المحدث حتى يفرغ من غسل الأخرى.
# فإن قيل: فنحن نجيز له المسح على الخفين إذا لبسهما وهما طاهرتان، فقد
~~قلنا بموجب الخبر.
# قيل: لعمري إنكم تجيزون هذا، ولكنكم تجعلون الشرط في جواز PageV03P1285
# المسح ورود الحدث على الطهارة لا وجود اللبس على الطهارة، والنبي عليه
~~السلام جعل شرط جوازه ورود اللبس عليهما بعد كونهما طاهرتين.
# وأيضا ما رواه عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أنه قال: أرخص رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة
~~إذا تظهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما، وموضع الدليل منه: أنه ذكر الرخصة وذكر
~~شرطها، فقال: «إذا تطهر ولبس خفيه»، وقوله: تطهر عبارة عمن تطهر طهارة
~~كاملة. والفاء بعد ذلك للعقب؛ لأنه قال بعد أن ذكر الطهارة: «فلبس خفيه أن
~~يمسح عليهما»، فصار تقديره: أنه إذا تطهر الطهارة التامة ولبس الخف مسح.
# وأيضا ms445 ما روي في حديث عمر وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا
~~أدخلت رجليك في خفيك وأنت طاهر فامسح عليهما، وصل فيهما ما لم تنزعهما أو
~~تصبك جنابة»، فجوز المسح عليهما متى لبسهما وهو طاهر، فما عدا هذا الشرط
~~بخلاف، ومن غسل إحدى رجليه وأدخلها في الخف فقد أدخلها وهو محدث؛ لأنه لا
~~يكون متطهرا وقد بقي عليه عضو مأمور بغسله؛ لأنه لا يجوز له أن يصلي.
# ونقول: إن لبسه أحد الخفين بغسل إحدى الرجلين مقدم على كمال الطهارة، ولم
~~يصادف تمام العبادة، فصار كمن لبس الخفين ولم يغسل إحدى الرجلين.

PageV03P1286

# ولك أن تعبر عبارة أخرى فنقول: هو لبس قبل كمال الطهارة فوجب أن لا يجوز
~~له المسح عليه، أصله إذا غسل إحدى رجليه وأدخلها في الخف، وأدخل الأخرى
~~الخف الآخر بغير غسل.
# فإن قيل: المعنى فيه أنه لم يغسل إحدى رجليه.
# قيل: هذه علة لا تتعدى فلا تصح على أصولكم، وعلى أصولنا نحن، والعلة
~~المتعدية أولى منها.
# ونقول أيضا: إن ما تعلق صحته بالطهر استدعى كماله قبل المتأخر مما يقتضى
~~أفعاله، دليله الصلاة لم يصح فعلها والدخول فيها إلا بعد كمال الطهارة.
# وأيضا فإن ابتداء اللبس وقع على غير كمال الطهارة الحكمية، فأشبه من لبس
~~الخف وهو محدث.
# وأيضا فإن اللبس يقتضي الطهر، وكل ما اقتضى ظهرا حكميا اقتضى كماله قبله،
~~كالصلاة.
# فإن قيل: قوله عليه السلام: «إذا أدخلت رجليك وهما طاهرتان» حجة لنا؛
~~لأنه إذا غسل إحدى رجليه وأدخلها في الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلهما وهما
~~طاهرتان.
# قيل: إذا أدخل إحداهما قبل غسل الأخرى أدخلها غير طاهرة، وإذا أدخل
~~الأخرى أدخلها وحدها طاهرة، وبعدهما صارتا طاهرتين، والنبي عليه السلام شرط
~~أن تكون طاهرتين قبل لبسهما ولبس أحدهما.

PageV03P1287

# على أن الطهارة حكم شرعي، ولا يكون كذلك إلا بعد كمالها، ولم يقل:
~~أدخلتهما مغسولتين.
# على أن الأحاديث الأخر تدل على ما نقول فلا احتمال، مثل قوله: «فإنني
~~لبستهما على طهر، أو وأنا طاهر»، وفي حديث عمر: «إذا لبستهما ms446 وأنت طاهر
~~فامسح عليهما»، وكذلك في حديث أبي بكرة على ما بيناه.
# فإن قيل: قوله عليه السلام: «يمسح المسافر ثلاثة أيام، والمقيم، يوما
~~وليلة» لم يفرق فيه بين أن يكن لبس الخف بعد كمال طهارته أو قبلها، فهو
~~عموم في جواز المسح.
# وش ما رواه عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة أنه قال: فأهويت أن أنزع
~~خفيه عليه السلام فقال: «دعهما فإنني لبستهما وهما طاهرتان»، وإذا فرق
~~الغسل واللبس فقد حصل لابسا لهما على طهر.
# قيل: أما الخبر الأول ففيه رخصة المسح لا شرط الرخصة، وأخبارنا تقتضي شرط
~~الرخصة، وهو موضع الخلاف.
# وأما الخبر الثاني فقد جعلناه حجتنا؛ لأن قوله: «لبستهما وهما طاهرتان»
~~يقتضي أن يكونا طاهرتين ثم يلبسهما.

PageV03P1288

# فإن قيل: فأنتم لا توقتون في المسح فكيف تحتجون بالخير؟.
# قيل: لا يمتنع أن يتضمن الخبر شيئين يقوم الدليل على إسقاط أحدهما ويثبت
~~الآخر، وحديث أبي بكرة عن النبي عليه السلام تضمن التوقيت وتضمن شرط الرخصة
~~في المسح، فقام الدليل على إسقاط التوقيت في المسح، ولم يقم دليل على إسقاط
~~شرط الرخصة المسح، وعلى أي وجه يجوز.
# فإن قيل: قد قال صفوان بن عسال: أمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا
~~من جنابة، لكن من غائط ونوم وبول، وهذا عام سواء لبسه على الوجه الذي
~~تقولون، انو على ما نقول.
# قيل: عن هذا أجوبة:
# أحدها: أنه عليه السلام أراد أن يعلمهم زمان المسح الذي سألوا عنه، ثم
~~كيف يمسحون، على أي وجه يلبسون معلوم من الأخبار الأخر.
# وجه آخر: وهو أن صفوان قال: أمرنا. ولم يذكر من أمرهم حتى نعلم من الآمر،
~~صاحب الشريعة أو غيره، فنلزم قول صاحب PageV03P1289
# الشريعة، وننظر في أمر غيره.
# وأيضا فإنهم لا ينزعون خفافهم إذا كانوا قد لبسوا على الوجه الذي بيناه
~~بالأخبار الأخر.
# فإن قيل: فإنه حدث ورد على طهر كامل فجاز له المسح. أصله إذا لبسهما بعد
~~غسل رجليه وكمال طهارته.
# وأيضا فإن لنزع الخف تأثيرا في منع المسح لا في إباحته وجوازه؛ ms447 بدليل أنه
~~ل تطهر ولبس خفيه، ثم أحدث وهو لابس للخفين جاز له مسحهما، ولو أحدث ونزع
~~الخف لم يجز له المسح عليه، فإذا كان كذلك، وأنتم تقولون: لو نزع الخف من
~~الرجل الأولى ثم لبسه أباح له المسح بعد ذلك، وقد قلنا: إن نزعه يؤثر في
~~منع المسح، وأنتم جعلتموه مؤثرا في إباحة المسح، لعم أن المسح كان جائزا له
~~قبل النزع.
# قيل: أما القياس الأول فالمعنى في جواز المسح هو أنه لبسه بعد كال طهارته
~~فلهذا جاز.
# فإن قيل: علتنا متعدية فهي أولى.
# قيل: قد ذكرنا قياسا يعارض هذا فهو أولى؛ لأنه يؤدي إلى الاحتياط، وسقوط
~~حكم الصلاة والطهارة بيقين بإجماع.
# وأما الفصل الثاني وقولكم: إن للنزع تأثيرا في المنع على ما ذكرتم فإننا
~~نقول: لنزعه تأثيرا في المنع من المسح إذا كان بعد الحديث، فأما إذا كان
~~قبل الحدث فلا يمنع أصلا. ألا ترى أنه لو تطهر ثم لبس PageV03P1290
# خفيه ونزعهما قبل أن أحدث، ثم لبسهما أيضا ثم نزعهما ثم لبسهما، ولو مائة
~~مرة وهو على طهارته، ثم أحدث بعد لبسهما في المرة الأخيرة جاز له أن يمسح
~~عليهما.
# وجواب آخر: وهو أنا لم ندع أن الشرع أباح المسح إلا بعد وجود اللبس بعد
~~كمال الطهارة.
# فإن قيل: (فإن) لا فائدة في أن ينزع الخف الأول ويلبسه في الحال، فلما لم
~~تكن فيه فائدة علم أن عدم نزعه لا يمنع المسح عليه.
# قيل: فائدته أنه يحصل لا بسا له بعد كمال طهارته.
# على أن هذا يلزمكم إذا اصطاد المحرم صيدا في حلا إحرامه، ثم حل من إحرامه
~~فإنه يلزمه إرساله، ثم له أن يأخذه في الحال فيما الفائدة في إرساله؟
# فإن قيل: فائدته أنه يصير ممسكا للصيد باصطياد مباح، ولو لم يرسله كان
~~ممسكا له باصطياد محظور.
# قيل: وكذلك أيضا إذا نزع الخف ولبسه يصير لابسا له بعد كمال طهارته، وقبل
~~نزعه يكون لابسا له قبل كمال طهارته. ومثل هذا قلتم في عبد كافر تحته أربع
~~نسوة، ms448 ثم أسلم وعتق، فإنه يلزمه أن يفارق اثنتين ثم يتزوجهما في الحال، فما
~~الفائدة في تخليتهما ثم يتزوجهما؟.
# وعلى أنكم لا تنفصلون ممن يقلب هذا عليكم فيقول: ولبس الخف لا يحدث
~~طهارة، فلا معنى للبسهما على طهارة، وكذلك لا PageV03P1291
# ينفصلون ممن يقول: لا معنى لنزعهما بعد المسح عليهما ثم لبسهما.
# فلما كان لهذا كله تأثيرا علم أن حكم الطهارة يتغير باللبس والنزع على ما
~~ورد به الشرع.
# فإن قيل: فإن الطهر لما انتقض بظهور إحدى الرجلين بعد المسح على الخفين
~~وجب أن يثبت حكم اللبس بلبس أحد الخفين.
# قيل: هذه دعوى، لم وجب هذا؟.
# على أنه قياس الضد، ومنا من لا يقول به.
# وعلى أنه يلزمكم على هذا أن تقتصروا على طهر رجل واحدة، كما قلتم في جواز
~~المسح وسقوط المسح.
# وعلى أن المعنى في الظهور أنه إذا ظهر شيء من رجل واحدة وهو شيء كبير
~~انتقض طهر الرجلين جميعا. وليس كذلك اللبس؛ لأنه لا يصير بلبس بعض الرجل
~~الواحدة لابسا على الرجلين جميعا، ولا يغسل بعض الرجل الواحدة غاسلا
~~للرجلين.
# فإن قيل: فإن استدامة اللبس كابتدائه. ألا ترى أنه لو حلف إلا يلبس ثوبا
~~فإنه يحنث إن أدام على لبسه.
# قيل هذا باطل؛ لأنه لو أحدث بعد اللبس جاز له أن يمسح عليهما، ولو نزعهما
~~ولبسهما ثم مسح عليهما، وكذلك إذا لبسهما PageV03P1292
# على كمال طهارته فله أن يمسح عيهما، ثم لو انقضت مدة المسح - عندكم - لم
~~يجز له أن يمسح، فعلمنا من هذين الوجهين أن الانتهاء في باب اللبس ليس
~~كالابتداء.
# فإن قيل: فإن الحدث طرأ على لبس كامل بعد طهر شامل فجاز له أن يمسح.
~~دليله إذا لبسهما بعد كمال الطهارة.
# قيل: قد تكلمنا على هذا، على أننا لا نسلم أنه كان على طهر كامل على
~~الإطلاق؛ لأن اللبس طرأ على طهر غير كامل، فطرأ الحدث على لبس قبل كمال
~~الطهارة.
# وعلى أننا قد ذكرنا أن المعنى فيه: أنه ل سه وه ممن تجز له الصلاة، وليس
~~كذلك ms449 إذا لبس أحدهما قبل كمال الطهارة.
# وعلى أننا قد عارضنا بقياس مرجح على هذا باستناده إلى الظواهر والنصوص
~~التي ذكرناها، وفيه احتياط للفرض، ولأن قياس الطهارة على الصلاة أولى؛
~~لأنها أحد أركانها.
# وأيضا فإن الأصول مبنية على أن حك الإجازة والمنع إذا التقيا في حكم
~~الرجل كانت الغلبة للمنه. ألا ترى أنه لو نزع أحد الخفين بعد المسح صار إلى
~~حكم الغسل، فكذلك لبس أحدهما والحدث في الأخرى قائم صار إلى حكم المنع.
# وأيضا فإننا وجدنا المسح يقتضي لبسا، واللبس يستدعي طهرا، ورأينا الأصول
~~مبنية على أن كل موضع يستدعي صحته طهرا PageV03P1293
# استدعى طهرا كاملا، كالصلاة لما استدعت طهرا استدعته كاملا قبلها، فصار
~~قولنا لهذه الوجوه أولى.
# ويجوز أن نعبر بعبارة أخرى فنقول: كل شيء يفتقر الجزء منه إلى الطهارة
~~فإن جميعه يفتقر إليها، كالصلاة والطواف.
# وبيان هذا هو أن أبا حنيفة يقول: إذا لبس خفه بالغداة على غير طهارة،
~~واستدامه إلى الزوال وأحدث لم يجز له المسح عليه، ولو تطهر قبل الزوال
~~وأحدث جاز له المسح عليه، فيعتبر أن يصادف الحدث بعض اللبس على طهارة، وهو
~~اللبس الذي يتعقبه الحدث، واعتبرنا نحن جميع لبسه على الطهارة، والله أعلم.

PageV03P1294

### | AUTO [69] مسألة

# إذا كان في الخف خرق يسير مما دن الكعبين، يظهر من الرجل شيء يسير جاز
~~المسح عليه، وإن تفاحش لم يجز المسح ووجب نزعه وغسل الرجلين. وبه قال
~~الشافعي في القديم.
# وقال في الجديد: لا يجوز المسح سواء كان الخرق يسيرا أو كبيرا، وبه قال أحمد.
# وقال الثوري، وأبو ثور، وإسحاق: إنه يجوز المسح عليه ما دام يمكنه المشي فيه.
# وقال الأوزاعي: يجوز المسح، ويمسح على ما ظهر من الرجل وعلى باقي الخف.

PageV03P1295

# وقال أبو حنيفة: إن كان الخرق مقدار ثلاث أصابع لم يجز المسح، وأن كان
~~دونها جاز، وذهب إلى جواز التفليق إن كان في فرد خف، وإن كان في الخفين
~~جميعا لم يلفق أحدهما إلى الآخر، فإذا كان في فرد خف خروق في مواضع منه
~~متفرقة قال: ms450 إن بلغ كله إذا ... ضم بعضه إلى بعض ثلاث أصابع لم يجز المسح
~~عليه، وإن كان أقل من ثلاث أصابع مسح عليه، وإن كان في خف واحد قدر أصبع
~~مثلا، وفي الآخر قدر أصبعين لم يلفق، وجاز المسح على الخفين جميعا وإن بلغ
~~الجميع ثلاث أصابع.
# فحصل الخلاف في المسح بالخروق على خمسة مذاهب.
# والدليل لقولنا في جواز المسح إذا كان الخرق يسيرا، ما روي عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم في المسح على الخفين، وفي جوازه
~~قولا وفعلا، في السفر والحضر، ولم يفرقوا بين أن يكون الخف صحيحا أو فيه
~~خرق يسيرا أو كثير؛ لأن اسم الخف لا يزول عنه مع كون الخرق فيه، فلو خلينا
~~وهذا الظاهر من فعلهم وقولهم لجوزنا المسح على الخف بأي خرق كان، ولكن قامت
~~دلالة منعت من المسح إذا تفاحش الخرق، ولم تقم دلالة في المنع من الخرق
~~اليسير، فبقي على حكم الظاهر في جواز المسح؛ لأن اسم الخف موجود.
# وأيضا فإن خفاف الناس تختلف على حسب أحوالهم وحاجاتهم، وفي الجدة
~~والخلوة، فرخص له في المسح ترفيها لحاجتهم إلى PageV03P1296
# الخفاف، وأنهم يحتاجون إلى لبسها في أسفارهم ومواضع البرد والثلوج،
~~والمشي في طول الطرق، وحيث لا يجدون من يخرزها لهم، فعفي لهم عن الخرق
~~اليسير. كما عفي عن العلم القليل في الصلاة؛ لأنه يشق التحرز منه، فكذلك
~~يشق التحرز من الخرق اليسير في الخف في مثل ما ذكرنا، وليس كل أحوال الناس
~~تتفق؛ لأن منهم من لا يستحسن لبس الخف المخرق، ومنهم من لا يمكنه غير ذلك،
~~ويشق تتبع كل خرق يسير في خف، خاصة للماشة في طرقهم كلها، وقد عفي عن الدم
~~اليسير الذي يشق التحفظ منه في الصلاة كدم البراغيث، وكذلك عفي عن الغرر
~~اليسير في البياعات، وعن أشياء أخرجت عن أصولها؛ للرفق والحاجة إليها.
# وأيضا فإن المعنى الذي لأجله جوز المسح على الخف الصحيح السليم هو أن
~~الحاجة تدعو إلى لبسه، وتلحق المشقة في نفسه في ms451 نزعه، وهذا المعنى موجود لا
~~محالة فيمن في خفه خرق يسير.
# وأيضا فإن المسح على الخفين رخصة عامة لجميع من يحتاج إلى لبسه فلو قلنا:
~~لا يمسح على خف مخرق صارت الرخصة خاصة لبعض أصحاب الخفاف دون بعض.
# فإن قيل: قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه إلى أن غسل
~~رجليه، ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الطهارة PageV03P1297
# إلا به»، فهو على عمومه إلا، يقوم دليل المسح.
# وكذلك ظاهر القرآن يدل على غسل الرجلين لكل صلاة إلا أن يقوم دليل.
# قيل: الآية والخبر وردا فيمن كانت رجلاه باديتين، فإما كانتا في الخف جاز
~~المسح بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة في المسح على
~~الخفين لم يخصوا خفا فيه خرق من غيره.
# فإن قيل: فإن ظهر من رجله ما يلزمه غسله عند ظهور جميعه، فوجب أن لا يجوز
~~له المسح عليه، أصله إذا كان كبيرا.
# قبل: ليس المعنى ما ذكرتم؛ إن الكبير يكون نادرا، وليس هو الغالب، ولأن
~~أكثر القدم يظهر، ليس كذلك اليسير؛ لأن خفاف الناس في الغالب لا تخلو منه،
~~مثل أن يظهر منه ظفر أو رأس أصبع، وقد عفت الشريعة في الرخص عن القليل، كما
~~ذكرنا في العمل القليل في الصلاة، وكدم البراغيث.
# فإن قيل: فإن الرجلين لو كانتا باديتين لكان الفرض فيهما الغسل، وإذا
~~كانتا مستورتين جاز المسح، فإذا تخرق بعض الخف، وظهر بعض الرجل فلا بد من
~~تغليب أحدهما على الآخر، فتغليب حكم الغسل أولى؛ لأنه أصل، والمسح بدل عنه.
# قيل: إذا تفاحش ظهور الرجل فهو كما قلتم، يغلب حكم الغسل، PageV03P1298
# فأما إذا كان الخرق يسيرا غلب عليه حكم المسح، كما قلنا في الدم: الأصل
~~كون الثوب طاهرا من الدم، فإن حصل فيه دم البراغيث غلب حكم العفو عنه، وإن
~~كان على غير ذلك غلب حكم الإزالة، وكذلك حكم العمل القليل في الصلاة يخالف
~~الكثير.
# على أنه إنما يغلب حك الأصل وهو المبدل على البدل إذا ms452 جد جميع المبدل،
~~وها هنا لم يجد حكم جميع المبدل من ظهور القدمين أو أكثرهما. ألا ترى أن
~~واجد الرقبة في الكفارة يمنع جواز البدل الذي هو الصم؛ لأن القبة - التي هي
~~الأصل - موجودة فمنعت البدل، وليس كذلك إذا وجد بعض الرقبة، لم يقدر على
~~باقيها، فإن الصوم - الذي هو البدل - جائز؛ لأن جميع الأصل معدوم، فكذلك
~~ظهور القليل من القدم لا يمنع المسح الذي هو البدل، ويصير في حكم ما لم يظهر.
# فإن فصلوا بين الموضعين بأن واجد بعض الرقبة لا يقدر على باقيها، والذي
~~ظهر اليسير من رجله يقدر على الغسل، الذي هو الأصل.
# قيل: هذا الفرق لا ينجي مما ذكرناه؛ لأننا قد رأينا الفصل بين ظهر المبدل
~~مع البدل وبين عدمه، وهو موجود في الموضعين جميعا، وإنما كسرنا ما قلتم بما
~~ذكرناه فلم.

PageV03P1299

### || AUTO فصل

# فأما التقديم في الكلام مع أبي حنيفة فيستدل بظاهر قوله - تعالى -:
~~{فاغسلوا وجوهكم}، إلى قوله: {وأرجلكم}، وبالخبر عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم في غسل الرجلين إلا أن يقوم دليل. وحصل الاتفاق منها ومنه على جواز
~~المسح مع الخرق اليسير، ولم يقم دليل على جوازه مع الخرق الذي هو مقدر.
# فإن قيل: الأخبار الواردة في جواز المسح لم يفرق فيها بين القليل
~~والكثير.
# قيل: لم يرد فيها حد محدود، فمن قدر بثلاث أصابع فعليه الدليل، والقديرات
~~تحتاج إلى دليل من صاحب الشرع عليه السلام، ولما لم يكن في تقدير الخرق
~~دلالة من كتاب ولا سنة ولا اتفاق ولا قياس لم يثبت حكمه، وقد ثبت في الأصول
~~العفو عما يغلب على الظن قلته، كما ذكرنا في العمل القليل في الصلاة،
~~والغرر اليسير في البياعات.
# وأيضا فإنه لا ينفك في قدر ذلك بثلاث أصابع ممن قدره بأربع أصابع أو
~~أصبعين بغير دليل.
# وأيضا فإنهم يقولون: إن التقديرات والحدود والكفارات لا تؤخذ قياسا، وهذا
~~من التقدير الذي لا أصل له يرجع إليه، فلا ينبغي أن يثبت من جهة القياس لو
~~كان هناك أصل يقاس عليه، ms453 نحن نعلم أن PageV03P1301
# خفاف الصحابة رضي الله عنهم - وأكثرهم عرب - لم تخل من خروق فيها، وكذلك
~~من بعدهم، ولم ينقل عن أحد منهم تحديد وامتناع من المسح إذا كان على حد محدود.
# فإن قيل: فكيف يجوز أن يكون اليسير منه مجوزا، ولا يجوز في الكثير ولا
~~يكون بنيهما حد يفرق بين القليل والكثير حتى نعلمه؟.
# قيل: هذا جائز قد ورد الشرع به في مواضع، ووكلنا إلى ما يغلب على الظن من
~~القلة أو الكثرة، كالعمل في الصلاة، وغير ذلك مما لا حد محدودا فيه بين
~~القليل والكثير غير الرجوع إلى غلبة الظن.
# فإن قيل: إذا ثبت أن يسير الخرق لا يمنع المسح؛ لأن مواضع الخرق التي
~~يدخلها الغبار لا تمنع جواز المسح، والكثير الذي يظهر معه أكثر الرجل يمنع
~~احتيج إلى حد يفصل بينهما، فوجب أن يكون من طريق الاجتهاد مقدار ثلاثة
~~أصابع من أصابع الرجال؛ لأن الحكم في الأصول يتعلق بذلك، كمسح الرأس ومسح
~~الرجلين.
# قيل: إن الحد في ذلك لا يجوز أن يقف على تحكمنا نحن وتقديرنا من غير أصل
~~يرجع إليه من كتاب أو سنة أو اتفاق أو قياس على علة أو تنبيه، فإذا عدم
~~جميع ذلك فليس غير الاجتهاد الذي يختلف بحسب اختلاف المجتهدين؛ لاختلاف حال
~~المجتهدين فيه.
# فأما مسح الرأس فليس فيه تقدير، وعليه أن يمسح الجميع - عندنا -، فإن سقط
~~منه اليسير من حيث لا يقصد فليس هو مقدرا ولا محدودا، وأما الرجلان فلا
~~يمسحان.

PageV03P1302

# فإن أرادوا مقدار المسح على الخف ين فليس فيه أحد، وإنما يمسح ظاهرهما
~~وباطنهما، فهو على ما تقضيه العادة في مسح أكثره، وقد قال مالك - رحمه الله
~~-: إنه إن مسح أعلاهما أعاد الصلاة في الوقت، ولم يحد في مسح أعلاه ثلاث
~~أصابع ولا غيرها، وبالله التوفيق.

PageV03P1303

### | AUTO [70] مسألة

# ولا يجوز المسح على الجوربين إلا أن يكونا مجلدين، وبه قال أبو حنيفة،
~~والشافعي.
# وقال الثوري، وأبو يوسف ومحمد، وأحمد بن حنبل: يجوز المسح عليه.
# والدليل لقولنا: قوله - تعالى -: {إذا قمتم إلى ms454 الصلاة فاغسلوا PageV03P1305
# وجوهكم} إلى قوله: {وأرجلكم إلى الكعبين}، فأمر كل قائم إلى الصلاة بغسل
~~رجليه عموما. فلا يجوز العدول عن الغسل إلا بدليل.
# وما روي أن النبي عليه السلام غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل رجليه،
~~وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»، فلا يجوز غير غسل الرجلين في
~~كل وضوء إلا بدليل.
# وأيضا فإن الطهارة والصلاة في ذمته بيقين فلا تسقطان إلا بدليل.
# وأيضا فإنه ستر قدميه بما لا يمكنه متابعة المشي عليه، فلم يجز المسح
~~عليه، أصله إذا لف على رجليه خرقة.
# وأيضا فإن المروي عن النبي عليه السلام وعن أصحابه رضي الله عنهم المسح
~~على الخفين، وهذا الاسم لا يختص بالجوربين فما عدا الخفين بخلافه.
# وأيضا فإنما جوز المسح على الخفين؛ لأن حاجة الني عامة تدعو إلى لبسة،
~~وتلحق المشقة في نزعه، وبهم حاجة إلى تتابع المشي فيه في الطرق الطلا
~~والثلوج والأسفار، وهذا المعاني لا توجد في الجوربين، ولا يقاس الخف على
~~الخف؛ لأن معنى غيره لا يوجد فيه، لا يوجد معناه في غيره، ولا تقاس العمامة
~~عليه، لأن حاجة الناس تدعو إلى لبسها، ولكن لا تلحق المشقة في نزعها، أو
~~إدخال اليد تحتها بالمسح.
# وأيضا فإن المخصوص بالذكر على ثلاثة أضرب:

PageV03P1306

# فضرب مخصوص بالذكر لا يعقل معناه، فلا يقاس عليه، مثل الصلوات والطهارات؛
~~لأنه لم يعلم معناه لم يمكن القياس عليه.
# وضرب آخر مخصوص بالذكر عام المعنى فهذا يقاس عليه، كالنص على البر والتمر
~~في الربا يجوز القياس عليه؛ لأن معناه معقول يوجد فيه وفي غيره.
# والضرب الثالث مخصوص بالذكر مخصوص المعنى، فلا يقاس عليه، مثل المسح على
~~الخفين.
# فإن قيل: قد روي أبو قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة أن النبي عليه
~~السلام مسح على الجوربين.
# وأيضا فإنه ساتر لقدميه فجاز المسح عليه كالخف.
# قيل: أما الخبر فغير صحيح من وجهين:
# أحدهما: أن عبد الرحمن بن مهدي قال: هزيل ضعيف، وهو لم يلحق المغيرة أيضا.
# على أنه ل صح لم تكن ms455 فيه حجة؛ لأنه نقل فعله عن النبي عليه السلام PageV03P1307
# لا نعلم صفتها، ولا كيف هي، والفعلة الواحدة لا يدعي فيها العموم، فيحتمل
~~أن يكو [كان] الجورب مجلدا يمكن متابعة الشيء فيه.
# وقياسهم باطل به إذا لف على رجليه خرقة.
# على أنه لو سلم من النقض لم يجز القياس على الخف؛ لأنه مخصوص المعنى.
# ثم إننا قد ذكرنا قياسا على الخرقة فيسقطه، ويرجع عليه بالاحتياط للصلاة،
~~وإسقاط الفرض بيقين، والله أعلم.

PageV03P1308

### | AUTO [71] مسألة

# ولا يمسح على جرموقين. الجرموق هو الخف فوق الخف، وبه قال الشافعي في
~~الجديد.
# وقد روي عن مالك جوازه، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في قوله القديم.
# وهذا ينبغي أن يكون الخف الأسفل مما [ينبغي] إذا انفرد جاز المسح عليه،
~~ويكون الفوقاني كذلك، فأما إن كان التحتاني مما لا يجز المسح عليه الو
~~انفرد، مثل أن يكون مخرقا خرقا فاحشا أو ضعيفا PageV03P1309
# لا يمكن متابعة المشي عليه، فلا يختلف القول في جواز المسح على الأعلى،
~~ويكون الأسفل كالجورب، وكذلك إن كان الأعلى بهذه الصفة، الأسفل صحيحا لم
~~يجز المسح على الأعلى بلا خلاف على هذا المذهب.
# الدليل لقوله لا يجوز المسح على الأعلى على كل حال: كون الطهارة والصلاة
~~في الذمة فلا تسقطان إلا بدليل.
# وأيضا قول النبي عليه السلام وقد تطهر وغسل رجليه: «هذا وضوء لا يقبل
~~الله الصلاة إلا به»، فه عموم في كل صلاة؛ لأن الألف واللام في الصلاة للجنس.
# وكذلك قوله عليه السلام: «لن تجزئ عبدا صلاته حتى يسبغ الوضوء فيغسل
~~وجهه» أن قال: «ويغسل رجليه»، فنفي الإجزاء عن كل عبد إلا على هذه الصفة،
~~فما عداها بخلافها إلا أن يقوم دليل.
# فإن قيل: قد اشتهرت الرواية عن النبي عليه السلام وعن الصحابة رضي الله
~~عنهم بجواز المسح على الخفين، فسواء كانا تحت أو فوق.
# قيل: إذا أطلق المسح على الخفين اقتضى لابس الخفين؛ لأن من لبس أربعة.

PageV03P1310

# على أنه لو كان عاما جاز أن يخص، فنقول: إن رخصة المسح لا تزول بزوال
~~الجرموق ms456 على الشيء الذي هو منفصل عنه، فوجب ألا يجوز المسح. أصله إذا لف
~~على الخف الأسفل خرقة مكان الجرموق.
# وقولنا: منفصل عنه؛ احتراز عن طبقتي الخف؛ لأنها غير منفصلة عنه، وعكس ما
~~ذكرناه الخف الواحد لما زالت الرخصة بزواله جاز المسح عليه، وكذلك إذا كان
~~التحتاني مخرقا جاز المسح على الأعلى؛ لأن الرخصة تزول بزواله.
# وأيضا فإنما جاز المسح على الخف الواحد للحاجة العامة إلى لبسه، ولحوق
~~المشقة في نزعه، وهذا لا يوجد في الجرموق؛ لأنه لا تدعو عوام الناس إلى
~~لبسه، ولا تلحق المشقة في نزعه فلم يجز المسح عليه.
# فإن قيل: فإنه خف يلي الماسح فجاز المسح عليه، أصله إذا كان خفا واحدا،
~~أو كان التحتاني مخرقا خرقا فاحشا بحيث لا يجوز المسح عليه.
# وأيضا فإن المعنى الذي لأجله جاز المسح على الخف هو كون الحاجة إلى لبسه،
~~ولحوق المشقة في نزعه، وهذا موجود في الخف الأعلى.
# قيل: أما القياس الأول فالمعنى فيه زال الرخصة في المسح بزواله، فلهذا
~~جاز المسح عليه.
# وأما قولهم: إن الحاجة تدع إليه فقد ذكرنا أن الأمر بخلافه، والحاجة إليه
~~لست عامة، هي عامة في الخف الواحد، والمشقة PageV03P1311
# تلحق في نزع الخف الواحد، ولا تلحق في نزع الأعلى؛ لأن الأسفل باق.
# ونقول أيضا: إن ما تحت الجرموق يجوز المسح عليه، وهو الخف الأسفل؛
~~فالمغطي لما يجوز المسح عليه لا يجوز أن يقصد بالمسح عليه.
# دليله العمامة لا يجوز المسح عليها؛ لأن ما تحتها مما يمسح.
# فإن قيل: فقد روي أن النبي عليه السلام كان يمسح على الموق، وروي:

PageV03P1312

# الجرموقين، رواه الحارث بن معاوية عن بلال عنه عليه السلام.
# قيل: إن الموق غير لجرموق؛ لأنه خف يلبس وحده، أما مسحه على الجرموق فإن
~~صح فلنا به، ولكننا لا نعرف.
# ويحتمل أن يكون عليه السلام فعل ذلك؛ لأنه كان على طهر ولم ينتقض، فجدد
~~وضوءه ومسح عليه، ولو كان يجوز على ما تقولون لاشتهرت الرواية فيه وظهرت
~~عنه عليه السلام، أو عن أحد من أصحابه ms457 رضي الله عنهم، وليس يجوز أن ينتقل
~~عن فرض وغسل القدمين إلا بأمر ظاهر، كالمسح على الخف الأسفل.
# وأيضا فإن المسح على الخف رخصة وليس بعزيمة، والرخص لا يجوز القياس عليها
~~عند كثير من أصحابنا، ويجوز عند بعضهم إذا عرف معناها، وليس في الخف الأسفل
~~معنى يجمع به بينه وبين PageV03P1313
# الجرموق؛ لأن الحاجة تعم في الخف الأسفل، وتلحق في نزعه المشقة، وقد بينا
~~أيضا أنه ممسوح فلا ينوب عنه ممسوح مع القدرة عليه، فلم يسلم فيه معنى يجمع
~~به بينه وبين الجرموقين.
# وأيضا عن مسح الخف بدل من غسل الرجلين فهو كالتيمم بدلا من الوضوء، فلما
~~لم يكن للتيمم بدل مع القدرة عليه لم يكن للمسح على الخف بدل مع القدرة عليه.
# فإن قيل: قد يكون للبدل بدل يقوم مقامه. ألا ترى أن من لا يقدر أن يمسح
~~لشجة فيه فإنه جوز له أن يمسح على العمامة والعصابة، وكذلك الوجه في التيمم
~~قد يمسح على الحائل إذا كان هناك مانع من المسح عليه.
# قيل: هذا لا يلزم: لأننا لا نجوز ذلك مع القدرة على البدل، وأنتم تجيزون
~~المسح على الجرموق مع القدرة على مسح الخف.
# ووجه قول مالك - رحمه الله - إن المسح يجوز: هو ما ذكرناه من الأسئلة على
~~هذه الرواية.
# وأيضا فإن الحاجة تدعو إلى لبس الجرموق في المواضع الباردة، ومواضع
~~الثلوج وإن لم يكن ذلك عاما في جميع الناس، كما أن لبس الخف ليس تدعو
~~الحاجة إليه في جميع الناس، والله أعلم.

PageV03P1314

### | AUTO [72] مسألة

# إذا نزع خفيه أو أحدهما بعد أن كان قد مسح عليهما غسل رجليه مكانه، فإن
~~أخر غسل رجليه استأنف الطهارة، وبه قال الليث بن سعد.
# وقال أبو حنيفة، والثوري، والشافعي في أحد قوليه، والمزني: إنه يغسل
~~رجليه سوءا طال ذلك أولا، ليس عليه أن يستأنف الطهارة.
# ومن قال من أصحابنا: إن الموالاة مستحبة وليست واجبة كذلك يقول.
# وقال الشافعي في القديم: يستأنف الطهارة من أولها على كل PageV03P1315
# حال، وبه قال الأوزاعي، وابن أبي ليلى، ms458 والنخعي، الحسن البصري.
# وقال داود: إذا نوع خفيه ثم يحتج إلى شيء لا غسل الرجلين ولا استئناف
~~الطهارة، ويصلي كما هو حتى يحدث حدثا مستأنفا.

PageV03P1316

# والدليل على داود: ظاهر قوله - تعالى -: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
~~وجوهكم} إلى قوله: {وأرجلكم إلى الكعبين}، فهو عموم في كل صلاة إلا أن يقوم دليل.
# وأيضا كون الصلاة في ذمته، فمن زعم إنها تسقط عنه إذا صلاها مكشوف
~~الرجلين من غير غسل فعليه الدليل.
# وأيضا عن النبي عليه السلام توضأ وغسل رجليه، وقال: «هذا وضوء لا يقبل
~~الله الصلاة إلا به»، فهو عموم في كل صلاة.
# وأيضا قوله للأعرابي: «توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك» إلى أن قال:
~~«واغسل رجليك»، فبين أن الذي أمر الله به غسل الرجلين.
# وأيضا قوله: «لن تجزئ عبدا صلاته حتى يضع الوضوء موضعه، فيغسل وجهه
~~ويديه» إلى قوله: «ويغسل رجليه»، فنفي الأجزاء عن كل عبد إلا بهذه الصفة،
~~فهو عموم إلا أن يقوم دليل.
# وأيضا قوله لأبي ذر: «التيمم طهور المسلم ما لم يجد الماء، فإذا وجد
~~الماء فليمسه بشرته»، والرجل من البشرة، فهو عموم إلا أن يقوم دليل.

PageV03P1317

# فإن قيل: فقد حصل الإجماع على أنه طاهر بعد مسحه على الخفين، وأن الصلاة
~~جائزة له، فمن زعم أن عليه غسل رجليه، أن طهارته تنتقض فعليه الدليل، وإلا
~~فنحن متمسكون بموضع الإجماع.
# قيل: إن الإجماع حصل على صفة، وهو كون رجليه في الخفين، فلما نزعهما انحل
~~الإجماع، ألا ترى أن الخلاف حاصل.
# وعلى أن الأصل كان عليه غسل رجليه، لأنه محدث فجوز له الإجماع أن يمسح
~~على الخفين ما دامت الرجلان مستترتين بالخف، فإذا نزعهما عاد إلى ما كان
~~عليه من وجوب غسلهما، فلم يبق إجماع.
# فإن قيل: هذا كلام في إبطال استصحاب الحال؛ لأننا قلنا: قد حصل الاتفاق
~~على أنه يجوز له الصلاة قبل نزع الخف، فمن زعم أن حكمه يتغير بنزعه فعليه
~~الدليل.
# قيل: نحن أيضا نقول باستصحاب الحال، ويجوز الانتقال عنها بالدليل، وقد
~~بينا لأي معنى حصل ms459 الإجماع، وهو كونه طاهرا قبل نزع الخف؛ لانستار قدميه في
~~الخف مع وجود المسح عليهما. قد زال هذا المعنى بظهور قدميه، وإذا تعلق
~~الحكم بعلة ثم زالت زال الحكم المتعلق بها.
# يدلك على هذا: أن القدمين لو كانا ظاهرين بعد الحدث وقبل كونهما ممسوحين
~~في الخف لوجب غسلهما، ولكن المسح ناب عن الغسل، وصار هذا كالتيمم الذي كان
~~على الإنسان في الأصل أن يستعمل الماء ما دام قادرا على استعماله، فإذا
~~تعذر ذلك جاز له التيمم ما دام على هذا الحال، فإذا زال العذر زال حكم
~~التيمم الذي هو PageV03P1318
# بدل من الغسل، كذلك هذا كان عليه غسل رجليه بالماء، فإذا أدخلهما في الخف
~~على صفة جاز له بعد الحدث المسح ما دام على هذه الحال، فإذا ظهرت رجلاه زال
~~المعنى الذي من أجله زال المسح على الخف بدلا من غسلهما، ورجع الشيء إلى
~~حكمه الأول من وجوب الغسل بأجل الحدث المتقدم.
# وعلى أننا قد إذا ... كرنا استصحاب حال هي أولى مما ذكرتم، وقلنا: الصلاة
~~في ذمته بيقين.
# فإن قيل: إن التيمم لم يرتفع حدثه وإنما استباح الصلاة بالتيمم وهو محدث،
~~وماسح الخفين مع غسل باقي الأعضاء قد ارتفع حدثه، فلا يصير محدثا بنزعه
~~الخفين.
# قيل: إنما نقول: إن حكم حدثه ارتفع على صفة، وهو أنه ما دامت رجلاه في
~~الخف بدلا من الغسل فهو تابع للأعضاء المغسولة، فإذا ظهرت الرجلان حتى حضرت
~~صلاة أخرى زال حكم المسح الذي هو بدل عن غسلهما لا بدلا عن جميع الأعضاء،
~~فيجب غسل الرجلين.
# فإن قيل: فإن الإنسان إذا كان أصلع أو أمرد وجب عليه في الضوء غسل وجهه
~~ومسح رأسه، ثم لو نبتت لحيته وشعر رأسه جاز له غسل الشعر ومسحه على الرأس،
~~فلو أنه غسل ظاهر لحيته ومسح شعر رأسه ثم حلق ذلك لم تجب عليه إعادة الغسل
~~والمسح، وجاز له أن يصلي قبل أن يحدث، فكذلك في مسألتنا في الخف.
# قيل: هذا التشبيه غلط؛ لأن الشعر ليس ببدل وهو من نفس ms460 الخلقة، وغسله
~~ومسحه عزيمة كما لو لم يكن، وليس كذلك الخف؛ لأنه في الأصل منفصل ليس من
~~الخلقة في شيء. ألا ترى أنه لو قال PageV03P1319
# لزوجته: شعرك طالق. طلقت. فلو قال لها: خفكي طالق. ولم تطلق، فصار مسح
~~الخف بالتيمم أشبه؛ لأنه بدل كالتيمم.
# فإن قيل: قد نجد في الأصول أن يكون الشيء له حكم في الأصل، ثم يحدث له
~~حكم آخر، ثم يعود إلى مثل الحال الأولى فلا يعود حكمه إلى الأول ولا يتغير
~~حكمه عما قد حصل عليه.
# من ذلك: عقد التزويج لو وقع في الإحرام لقبح - عندنا وعندكم، وكذلك في
~~العدة، ثم لو عقد في غير الإحرام بشرائطه لكان صحيحا، ثم لو طرأ عليه
~~الإحرام لم يقدح في صحته، ولم يبطل حكم النكاح، وكذلك لو طرأت العدة على
~~زوجته، مثل أن توطأ بشبهة لم يبطل حكم عقده، وإن كانت هذه الحال لو وجدت في
~~الابتداء لم يصح العقد، وكذلك لا يؤثر نزع الخف في صحة الطهارة المتقدمة،
~~وإن كانت الرجلان لو كانتا في الابتداء ظاهرتين لم يكن بد من الغسل.

PageV03P1320

# قيل: إن التشبيهة أيضا غير صحيحة، وعروض مسألتنا: أن يكون في الابتداء
~~محرما، محدثا ظاهر الرجلين، فهذا لا يجوز له المسح على رجليه لا إدخالهما
~~في الخف إلا بعد الغسل، والمحرم لا يجوز له العقد، فإذا غسل هذا رجليه
~~وأدخلهما في الخف صار بمنزلة من عقد وهو غير محرم في أنه فعل ماله أن يفعل،
~~والآخر أدخل رجليه في الخفين ففعل ماله أن يفعل. فطرق المسح عليه لا يبطل
~~فعله، وطرق الإحرام على الآخر لا يبطل فعله المتقدم وهو العقد، فإذا نزع
~~هذا خفه بعد الحدث والمسح، فهو بمنزلة المحرم يطلق في حال إحرامه، فإنه يعد
~~إلى حالته الأولى في الابتداء في أنه لا يصح منه التزويج الذي كان يصح منه،
~~ورجلاه في الخف بل عاد إلى حالة الابتداء من أنه لا بد من غسل رجليه، كما
~~كان في الأول قبل إدخالهما في الخف، كما عاد المحرم ms461 بعد إطلاقه إلى الحال
~~التي لو كان عليها في الابتداء من الإحرام لم يجز له عقد التزويج.
# وعلى أن المحرم إذا طرأ عليه الإحرام بعد تقدم عقده فهو ممنوع من الوطء،
~~كما لو عقد النكاح وه محرم، والذي أدخل رجليه في الخفين هو غير ممنوع من
~~المسح ما دام على حاله، فبان بهذا أن التشبيه أيضا غير صحيح.
# وقد أجاب أصحابنا عن هذا السؤال بأن قالوا: العلل على ضربين:
# فضرب الابتداء والانتهاء، وضرب لابتداء دون الانتهاء.
# فالضرب للابتداء والانتهاء، وضرب للابتداء دون الانتهاء.
# فالضرب الذي للابتداء حسب، كالإحرام والعدة كما ذكرتموه.
# والضرب الذي يستوي حكم ابتدائه وانتهائه كالرضاع والردة.

PageV03P1321

# وملك أحد الزوجين صاحبه. فأدني ما في ذلك ألا تكونوا فيما ذكرتموه من
~~اعتبار ما تنازعناه بأسعد منه باعتباره بما ذكرناه من علل الابتداء
~~الانتهاء؛ لأن العقد مع وجود الردة والرضاع لا يجوز، ولو طرأ بعد العقد
~~لأبطله، كما كان يبطله في الابتداء، ووجب أن يغلب الأقوى من الاعتبارين،
~~فكان اعتبارنا أولى؛ لأن مسح الخفين نائب عن الغسل لا محالة؛ لأنه إحدى
~~الطهارتين، ولا تصح نيابته عنه إلا على صفة، وهي أن يكون العضو الذي هو
~~الأصل غير ظاهر؛ لأنه متى ظهر كان الخف أجنبيا منه لا يكن من المسح بسبيل،
~~فإذا ظهر القدم فقد زال حكم المسح؛ لأن الأصل الذي من أجله صار هذا نائبا
~~عنه قد حضر، فوجب أن يكون على الأصل الذي كان عليه.
# يدل على صحة هذا: التيمم على ما تقدم ذكره، ولهذا نظائر كثيرة في الأصول
~~منها: أن شهود الأصل لو كانوا حضورا غير مرضى ولا مسافرين، أو فسقوا لم يجز
~~لشهود الفرع أو يؤدوا الشهادة التي على شهادتهم؛ لأن شهادتهم تجوز على صفة
~~هي غيبة شهود الأصل، أو تخلفهم لعذر، ولكونهم عدولا.
# ومنها: أن الميتة مباحة للمضطر إليها، ثم لو حضر من الحلال ما ينب منه
~~بها ارتفعت الإباحة، وعاد إلى الأصل الذي كان عليه من حضرها لعدم ضرورة.
# فإن قيل: فلنا نحن شواهد في ms462 الأصول. منها: إن عدم الطول PageV03P1322
# وخوف العنت يبيح التزويج بالأمة المؤمنة، فإذا تزوج ثم وجد الطول، وزال
~~خوف العنت لم يبطل حكم عقده على الأمة، وإن كان قد صار إلى حالة لو كان
~~عليها في الابتداء لم يجز له العقد، وكذلك ما تنازعناه.
# قيل: عروض مسألتنا في نزعه خفيه هو أن يطلق هذا هذه الأمة، فيحصل على
~~الحالة التي لا يجوز معها ابتداء العقد، فيتغير حكنه لا محالة، كما أن نازع
~~الخف قد تغير حكمه، وعاد إلى ما لو أن عليه في الابتدء لم يجز له الصلاة
~~إلا بغسل رجليه.
# وأجاب أصحابنا عن هذا السؤال بأن اعتبار مسألة الخلاف أولى؛ لأنه من بابه
~~والمسح إليه أقرب، وله أشبه.
# وأيضا فإن عروض ما إذا ... ذكروه الصلاة التي أديت في حال المسح وهي
~~صحيحة، وليس أمرها مراعى أو موقوفا، وكذلك النكاح ليس أمره مراعى، وقد مضى سليما.
# وأيضا فإن النكاح لا يبطله مضي زمان من غير فعل مؤثر، والمسح يزول حكمه -
~~عندكم - بمضي مدة المقيم ومدة المسافر.

PageV03P1323

# ويقوي ما نقوله في المسألة: أن من عليه رقبة من ظهار أو قتل، إذا كان
~~واجدا لها لم يجز له الصوم، فلو لم يجدها ثم دخل في الصوم، ثم جد الرقبة
~~فإنه يمضي على صيامه ما دام على حاله، فلو أفسد صيام التتابع بغير عذر أو
~~لعذر - وهو واجد للرقبة - عاد إلى حكم الرقبة التي لا يجوز له مع وجودها في
~~الابتداء العدول إلى الصوم، فصارت الأبدال على طريقة واحدة.
# ومثل ذلك، هدي القرآن والتمتع وغيرها إذا عدمها حتى دخل في صيام العشرة
~~الأيام، ثم وجد الهدي فإنه يمضي على صيامه، فلو أفسده رجع إلى الهدي الذي
~~في ملكه، فقد استمر هذا في الأصول، وبالله الموفق.
# واعتبارنا أولى؛ لاه يؤدي إلى إسقاط الصلاة بيقين.
# فأما الكلام في غسل الرجلين عند نوع الخفين دون استئناف الطهارة من
~~أولها، فمبني على جواز تفرقة الوضوء لعذر، فإن أخر غسل رجليه استأنف
~~الطهارة من أولها.
# وقد مضى الكلام في ms463 الموالاة في موضعه.
# وقد ذكرنا أن أحد قولي الشافعي أنه يستأنف الطهارة من أولها على كل حال.
# ويجوز أن ندل على أن عليه غسل رجليه في الحال دون استئناف الطهارة بأن
~~نقول: الأصل ألا شيء عليه قبل نزعهما، ثم قامت دلالة على غسل الرجلين، وبقي
~~الباقي على الأصل.

PageV03P1324

# وأيضا فإنه بدل بطل حكمه بظهور مبدله فوجب فوجب أن يلزمه غسل ما كان
~~البدل نائبا عنه. دليله التيمم، وذلك أن الإنسان إذا عدم الماء وتيمم فن
~~التيمم نائب عن غسل جميع الأعضاء، فإذا وجد الماء لزمه غسل جميع الأعضاء
~~التي كان التيمم نائبا عنها، كذلك أيضا مسح الخفين بدل عن غسل الرجلين،
~~ونائب عنهما، فإذا بطل حكمه بالنزع لزمه غسل الرجلين؛ لأن المسح عنهما لا
~~عن غيرهما.
# فإن قيل: هذا فاسد به إذا أخر غسلهما.
# قيل: لا يلزم؛ لأنه ليس علية الاستئناف هي النزع، وإنما العلة لشيء آخر،
~~وهو تأخير غسل الرجلين، وإلا فالواجب بالنزع وهو غسل الرجلين فقط.
# وأيضا فإن مسح الخفين في حكم رفع الحدث؛ لأن الحدث حقيقة يرتفع؛ لأن مسح
~~الخفين ليس كغسل الرجلين الذي يرتفع معه الحدث حقيقة.
# والدليل على أنه لا يرفع الحدث حقيقة، وإنما هو تابع للأعضاء المغسولة:
~~وهو أن كل طهارة ترفع الحدث لم تبطل قبل وجود الحدث، وكل طهارة لا ترفع
~~الحدث يجوز أن تبطل قبل الحدث، كالتيمم، فلما كان المسح على الخفين يبطل
~~حكمه بنزع الخفين، علم أنه لم يرفع الحدث، فإذا لم يرفع الحدث عن الرجلين،
~~وإنما استباح الصلاة بالمسح، فإذا نزع الخف فقد بطلت الاستباحة، وصار كمن
~~غسل PageV03P1325
# الأعضاء الثلاثة وبقي غسل رجليه فيكفيه أن يغسل رجليه.
# فإن قيل: قد روى صفوان بن عسال قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليها إلا
~~من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم، ثم نحدث وضوءا بعد ذلك، فأخبرنا أن النبي
~~عليه السلام أمر بالوضوء عند نزع الخف، وإطلاق الوضوء يقتضي ms464 وضوءا كاملا.
# قيل: الخبر يدل على أنه ينزع الخف للجنابة، وإذا كان جنبا أحدث وضوءا
~~كاملا مع غسله، فنقول بموجبه.
# فإن قيل: فإنه معنى يبطله الحد فوجب أن يكن انتقاض جزء منه كانتقاض
~~جميعه، أصله الصلاة إذا بطلت ركعة منها بطلت كلها.
# وأيضا فإن المسح على الخفين يرفع الحدث؛ بدليل أنها طهارة بالماء، وكل
~~طهارة بالماء فإنها ترفع الحدث كغسل الرجلين. ألا ترى أنه يجمع بالمسح على
~~الخفين بين صلوات كثيرة، وكل طهارة يستباح بها الجمع بين الفرضين فإنها
~~ترفع الحدث، كغسل الأعضاء كلها، عكسه التيمم، فإذا كان يرفع الحدث فالحدث
~~إذا ارتفع لم يبطل إلا بالحدث، فعلم أن نزع الخفين كالحدث، والمتطهر إذا
~~أحدث لم يكفه غسل الرجلين.
# قيل: أما القياس على صلاة فليس بصحيح؛ لأن فساد ركعة يفسد الصلاة، فعروضه
~~أن يفسد غسل الرجلين، والرجلان فلم PageV03P1326
# يحصل فيهما غسل، وإنما فسد مسح الخفين، والمسح ليس من جنس المغسول، وإذا
~~فسد رجع الفرض إلى غسل القدمين حتى تساوي الأعضاء التي غسلت.
# وقولكم: إن مسح الخفين يرفع الحقد فقد قلنا: إنه يصير في معنى رفع الحدث؛
~~لأنه تابع للأعضاء المغسولة ليس كالغسل حقيقة، وما هو في حكم المغسول فهو
~~أضعف من المغسول، فلهذا لم يكن نزع الخف حدث، وبالله التوفيق.

PageV03P1327

### | AUTO [73] مسألة

# - عندنا - أن الكمال والسنة في مسح أسفل الخفين وأعلاهما وبه قال
~~الشافعي، وهو مذهب ابن عمر، وسعد ابن أبي وقاص. من التابعين الزهري.
# وقالت طائفة: إن باطن الخف ليس بمحل للمسح مسننا ولا جائزا.
# وحكي أنه قول أنس بن مالك، وهو مذهب الشعبي، والنخعي، والأوزاعي،
~~والثوري، وأبي حنيفة وأصحابه.

PageV03P1329

# قالوا: لما رواه عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة أن النبي عليه السلام
~~مسح على ظهور خفيه، قالوا: فلا يخلو أن يكن عليه السلام أتى PageV03P1330
# بالجائز أو الكامل، فبطل أن يكون هذا القدر الجائز؛ لأن ما دونه يجوز. أي
~~ما دون جميع ظهر الخفين، فلعم أنه المسح الكامل، فخرج باطن الخفين على
~~الجواز والكمال.
# وأيضا فقد روي أن ms465 جابرا مسح ظهور خفيه، وقال: صنعت كما رأيت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يصنع.

PageV03P1331

# وروى عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالقياس لكان
~~باطن الخف بالمسح أولى من ظاهره، ولكنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يمسح على ظاهره، فمنع علي أن يجري المسح على الباطن، وأن يكون محلا له.
# والدليل لقوله: ما رواه إبراهيم بن يحيى عن ثور بن يزيد عن PageV03P1332
# رجاء بن حيوة عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وهذا نص في مسح أسفله، PageV03P1333
# فلا بد أن يكون عليه السلام فعل الجائز أو الكامل.
# وأيضا فإنه موضع من الخف يحاذي المغسول من القدم، فجاز أن يكون محلا
~~للمسح عليه، أصله ظاهر الخف.
# فأما الجب عما ذكروه من خبر المغيرة فإننا نقول بموجبه، ويجوز المسح على
~~ظهور الخفين، ولهذا لا يمنع أن يكون أسفلهما محلا للمسح، وإنما فعل الجائز؛
~~ليعلمنا جوازه، ولا يجوز الاقتصار - عندنا PageV03P1334
# - بالمسح على بعض أعلاهما.
# ولو جوزنا لم يمتنع أن يكون عليه السلام فعل الجائز وبعض الكمال، وأعلمنا
~~أن هذا أيضا يجوز، وإن كان قد ترك باقي الكمال في مسح الباطن، وهكذا الجواب
~~عما ذكروه من حديث جابر.
# وما ذكروه عن علي - رضوان الله عليه - لا حجة فيه؛ لأنه لم يقل: ل كان
~~الدين بالقياس لجاز المسح على باطن الخف، وإنما قال: لو كان الدين بالقياس
~~لكان باطن الخف بالمسح أولى، لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح
~~على ظاهره، يمنع أن يكون أسفله محلا للمسح، وإنما جعل مسح الظاهر أولى، ولو
~~كان القياس لكان باطنه أولى، وهذا يقتضي أن يكون ظاهره أولى، وكذلك نقول:
~~إنه أولى إذا أفرده؛ لأنه لو اقتصر على ظاهره أجزأه، ولو اقتصر بالمسح على
~~باطنه لم يجزئه، وكون الظاهر أولى بالمسح لا يدل على أن أسفله ليس بحل
~~للمسح، فظاهر الخف هو الجائز، ومسح الأسفل مع الظاهر هو الكامل.

PageV03P1335

# وأيضا ms466 فإنه ممسوح جرى مجرى البدل من المغسول فجاز أن يكون جميعه محلا
~~للمسح الوجه في التيمم.

PageV03P1336

### | AUTO [74] مسألة

# وإن مسح أسفل الخف دون أعلاه لم يجزئه، به قال أبو حنيفة، والشافعي،
~~وعامة أصحابه، وهو عندنا إجماع الصحابة.
# وقال المروزي في شرحه: يجوز الاقتصار على أسفله.

PageV03P1337

# وهو خلاف منصوص الشافعي.
# واستدل له: بما رواه المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف
~~وأسفله، قالوا: وإنما مسح أعلاه وأسفله؛ لأن كل واحد منهما محل للمسح جوازا
~~ومسنونا.
# قالوا: ولأن انكشاف جزء مما تحت القدم لما كان كانكشاف الجزء من ظاهر
~~القدم في المنع من المسح، كذلك أيضا استتاره يجب أن يكون كاستتاره في جواز
~~الاقتصار عليه.
# والدليل لقولنا: ما روي عن عمر علي - رضي الله عنهما - أنهما قالا: لو
~~كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، ولكننا رأينا رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهره، وموضع الدلالة منه: أنهما أخبرا أن
~~المسح على ظاهره أولى، وأن له مزية على باطنه، فإذا جاز الاقتصار على باطنه
~~لم تكن للظاهر مزية عليه، لأنه أراد الكمال فالجمع بينهما كامل مسنون، وإذا
~~أراد الجواز فجعل الباطن جائزا كالظاهر كان الظاهر والباطن في الكمال سواء،
~~وكذلك في المسنون والجائز، ولم يكن للظاهر مزية على الباطن.
# وأيضا ما رواه أبو بكرة قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر
~~ثلاثة أيام لياليها إذا تطهر فلبس أن يمسح على خفيه، والمسح على PageV03P1338
# الخف يقتضي المسح على ظاهره، فثبت بهذا أن الرخصة توجهت إليه وحده.
# ويجوز أن نقول: قد اتفقنا على أن الحدث حاصل، والصلاة عليه بيقين، فمن
~~زعم أن حدثه ارتفع، وأن صلاته مجزئة فعليه الدليل.
# وأيضا: فإنه لما لم يجز تعدي مسح الخف إلى غيره من الجورب وشبهه، لم يجز
~~تعدي موضع المسح المنصوص عليه إلى غيره قياسا.
# وفإن أسفل الخف يجري مجرى النعل، وظهر القدم يجري مجرى الخف. ألا ترى أن
~~المحرم إذا لبس الخف كانت عليه الفدية، ولو ms467 لبس نعلا لم تجب عليه الفدية،
~~ثم قد تكرر أنه لو لبس خفا بلا أسفل وله ظهر القدم كانت عليه فدية، ولو لبس
~~خفا لا ظهر له على القدم وله أسفل القدم لم تجب عليه فدية. فإذا لم يكن بد
~~من أن يجعل أحد الموضعين محلا للجواز فلأن يجعل ما هو في حكم الخف ويجري
~~مجراه أولى مما يجري مجرى النعل.
# وأيضا فإن أسفل الخف، وباطن الخف لا يكون محلا للمسح. ألا ترى أنه لو
~~أدخل يده في خفه فمسح على باطنه لم يجزئه.
# فأما قوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله ليبين
~~أنهما جميعا ملح للمسح فه صحيح، ولكنه عليه السلام قصد أن يبين محل المسنون
~~من مسح لا محل الجائز، والمعنى في مسح ظهر الخف: هو كونه ظاهرا من الخف،
~~وليس كذلك أسفله؛ لأنه باطن.

PageV03P1339

# وما ذكروه من المعنى في الخبر فهو عكس، ولا يقول به أكثر أصحابنا؛ لأنهم
~~اعتبروا جواز المسح بالمنع منه، وهذا لا يجوز، فسقط ولو اقتصرنا في المسألة
~~على الإجماع لكفى.
# فإن قال قائل: فإنه محل للمسح بالماء غير مستوعب فوجب ألا يتعين كمسح
~~الرأس في الوضوء.
# قيل: مسح الرأس - عندنا - مستوعب؛ لأنه عزيمة في الوضوء ليس برخصة،
~~والمسح على الخفين رخصة فلا يتعدى به موضع إجازته.
# فإن قيل: إن لكل موضع غسل غطاه خف تام فهو موضع للمسح كالظاهر من الخف.
# قيل: فينبغي أن يستوعب جميعه على هذا التعليل، أو يقتصر على موضع الرخصة
~~منه ولا يتعدى بقياس.
# وما قلناه مرجح بما حكيناه من النص على أعلاه، والمنع من التعدي إلى غير
~~الخف، فكذلك موضع الرخصة من المسح، وبالاحتياط للفرض، وإسقاط حكم الطهارة
~~والصلاة وزوال الحدث بيقين.
# وأيضا فإن الأصول تشهد له؛ وذلك أننا وجدنا قد تعلق بظاهر القدم في
~~المحرم إذا لم يجد نعلين لبس الخفين وقطعهما أسفل الكعبين؛ فكذلك الإباحة
~~يجب أن تتعلق بظاهر القدم دون الباطن، وبالله التوفيق.

PageV03P1340

### | AUTO [75] مسألة

# ويمسح على العصائب الجبائر إذا كان ms468 يخاف نزعهما، وسوءا وعضها على طهر تام
~~أو حدث، ولا إعادة عليه إذا كان قد صلى، رهب قال أبو حنيفة. والشافعي يقول:
~~إن وضعها على طهارة تامة ثم برأ من مرضه ففي الإعادة قولان، وإذا شدها على
~~موضع الوضوء والغسل وهو محدث فالإعادة واجبة قول واحد.
# والدليل لقولنا: ما روي أن عليا رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندي
~~فشددتها، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء، فقال: «امسح عليها»،
~~ولم يفرق بين شدها على طهر أو حدث، فلو كان الحكم يختلف لسأله عليه السلام PageV03P1341
# هل شدها على طهر أو هو محدث؟. ثم كان يبين له الحكم في ذلك، فلما لم
~~يسأله، وأطلق له المسح مع جواز أن يكون شدها هو محدث علم أن الحكم لا يختلف.
# وأيضا فإن ضرورة الخف لأنه يسمح على الخف مع القدرة على نزعه وغسل رجليه،
~~وهذا لا يقدر على غسل ما تحت العصائب، فهو يمسح عليها مضطرا غير مختار، فلم
~~يكلف أن يعصب على الجرح وهو متطهر، مع جواز أن يتفق الجرح والكسر عليه وهو
~~محدث فلا يمكنه الغسل، ليس كذلك الخف. ألا ترى أن الجنب مأخوذ عليه نزع
~~خفه، وليس ذلك على الكسير المجروح.
# ولا إعادة عليه، لاه قد صلى على الوجه المأمور به على حسب قدرته، فصار
~~بمنزلة من تعذر عليه استعمال الماء وخاف فوات الصلاة فإنه يبج عليه التيمم،
~~ولا إعادة عليه، وكذلك من عجز عن قيام في الصلاة وجب عليه أن يصلي على حسب
~~قدرته وطاقته، ثم لا إعادة عليه، وكذلك من لم يقدر على الرقبة في الظهار
~~وقدر على الصيام جب عليه الصوم ولا إعادة عليه متى قدر على الرقبة، وكذلك
~~من عجز عن كفارة اليمين حتى دخل في الصوم لم يجب عليه الرجوع في الكفارة
~~إذا قدر، وهذا كله لأنه قد أدى الفرض على ما وجب عليه.
# فإن قيل: فإن الصحابة رضي الله عنهم قالت: إن من لم يجد ماء، ولم يقدر
~~على التيمم، مثل المصلوب ومن ms469 حبس في الحش إنه يصلي ويعيد الصلاة، ولم
~~يطرحوا الفرض الذي لزمه بالعجز. ومنهم PageV03P1342
# من قال: لا يصلي، ولكنه يقضي، فقد بطل ما قلتم.
# قيل: ليس تقدرون أن تعينوا على أحد من الصحابة أنه نص على هذه المسألة -
~~وعندنا - أن المصلوب لا يصلي ولا يقضي، وكذلك المهدوم عليه إذا لم يقدر على
~~ماء ولا تيمم.
# وأما المحبوس في الحش فقد قال مال في رواية ابن القاسم عنه: إنه يتيمم
~~على الأرض النجسة، ولكنه يعيد في الوقت استحبابا إن قدر على أرض طاهرة.
~~ويجوز أن يصلي في المكان النجس كالثوب النجس إذا لم يجد غيره.
# وقد قال أصحابنا في المصلوب والمهدوم عليه غير ما حكيناه، قد ذكرت قبل
~~هذا اختلافهم فيه، فلو قلنا: إنهما يعيدان الصلاة لما ضر، لأن صاحب الجبائر
~~قد مسح على الجبائر فناب المسح عن الغسل، وكما ناب التيمم عن الغسل، وهؤلاء
~~لم يأتوا بأصل ولا بدل فافترق الحكم.
# فإن قيل: فما تقولون فيمن منعه مانع من الماء فصلى؟
# قيل: إن كان تيمم لم تكن عليه إعادة، وإن لم يتيمم مع القدرة فعليه
~~الإعادة، عن لم يقدر على التيمم أيضا فهو كمسألة المصلوب.
# فإن قيل: لو لطخه إنسان بنجاسة وهو في الصلاة، ومنعه أن يخرج منها حتى
~~صلاها.

PageV03P1343

# قيل: لا إعادة عليه، لأنه لو ابتدأ في الصلاة بنجاسة لعذر النسيان
~~استحببنا له الإعادة في الوقت، وليس بواجب.
# وهذا أيضا إنما يلزم المزني، لأنه يقول: لا إعادة على صاحب الجبيرة إذا
~~شد العصائب على طهارة، لأنه عاجز فتلزمه هذه الأسئلة أو يفرق بينهما فلا
~~يلزمه ذلك.
# فإن قيل: قد اتفقنا على أنه لو مسح على الخف وقد لبسه على الخف وقد لبسه
~~على غير طهر أن الإعادة واجبة، فكذلك في العصائب، المعنى الجامع بينهما،
~~أنه مسح على حائل دون العضو المأمور بغسله، وهو محدث قبل غسله.
# قيل: هذا غلط فاحش، لأن لابس الخف على غر طهر ممنوع من الصلاة، عاص
~~بفعلها فن مسح الخف، وصاحب الجبائر مأمور بالصلاة، عاص ms470 بتركها على ما هو عليه.
# ثم نقول أيضا: ليس المعنى في الخف ما ذكرتم، وإنما المعنى فيه أنه عند كل
~~صلاة قادر على غسل رجليه، وإنما يترك ذلك ترخيصا واختيارا للترفه.
# أو نقول: العلة فيه أنه يجب عليه نزع الخف وغسل رجليه عند الجنابة، وليس
~~كذلك صاحب الجبائر.
# ثم نعارض بأصل آخر فنقول: اتفقنا على أنه لو تكلف المشقة العظمى في نزع
~~العصائب، فغسل أو مسح بعد تكلفة ونزعها، ثم صلى PageV03P1344
# لم تكن عليه الإعادة، والعلة فيه: أنه قد صلى على قدر طاقته وعلى ما كلف
~~وأمر، فكذلك إذا مسح ولم ينزعها. وقد كان وضعها على غير طهر، فيكون هذا
~~القياس أولى؛ لشهادة الأصول له.
# وقد روي عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا في غزوة فاشتد عليهم البرد،
~~فأمرهم النبي عليه السلام أن يمسحوا على العصائب والتساخين، لم يقل لهم: إن
~~كنتم لبستموها على طهارة، وذلك للضرورة، والعصائب: العمائم. وقد اتفقنا على
~~أنه لا يجوز المسح على العمائم مع القدرة على مسح الرأس.
# فإن قيل: ففي الخبر أنه أمرهم بالمسح على التساخين، وهي الخفاف، وقد
~~اتفقنا على أنه لا يجوز المسح عليها إذا ... لبست على غير طهارة، ولم
~~يسألهم عليه السلام هل لبسوها على طهارة؟ كما لم يسألهم عن العمائم.
# قيل: لو خلينا والظاهر لم يكن بين الأمرين فرق، ولكن قامت دلالة في الخف
~~صرنا إليه، وبقي مسح العصائب.
# على أننا فرقنا بين الأمرين من طريق المعنى فلم يلزم ما ذكرتموه.
# يجوز أن نحتج بالظاهر من قوله - تعالى -: {يريد الله بكم اليسر لا يريد
~~بكم العسر}، من العسر تكليف وضعها على طهارة، أو إعادة الصلاة بعد الرخصة
~~في المسح الذي هو يسير.

PageV03P1345

# وأيضا قوله - تعالى -: {يريد الله أن يخفف عنكم}، فدليله أنه لا يريد
~~التثقيل علينا، وفي موضع العصائب على طهارة تثقيل علينا، وكذلك الإعادة.
# وقوله أيضا: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}، أي من ضيق. وهذه عمومات في
~~كل موضع إلا ما خصه الدليل، والله أعلم.
# ويجوز ms471 أن نحتج بقوله - تعالى -: {فلم تجدوا ماء فتيمموا}، وهذا واجد
~~للماء فيجب استعماله على الوجه الذي يقدر عليه، ولا يقدر على استعماله إلا
~~المسح على الجبيرة، ولم يفرق بين أن يكون وضعها على طهر أو محدثا، فهو عموم
~~إلا أن يقوم دليل.
# ونقول.: هو خائف من نزعها للغسل، فجاز له المسح عليها عند وجوب الوضوء،
~~أصله إذا وضعها على طهارة، فإذا ثبت المسح سقطت الإعادة؛ لأنه قد أدى
~~الصلوات على ما أمر وكلف كما بيناه، وكما لو كان وضعها على طهارة.
# وأيضا فقد تدركه العلة وهو غير متوضئ، فيخاف أن يصيبه الماء غسلا أو مسحا
~~فيحتاج إلى تغطية ذلك بالعصائب والخرق، ثم تدركه الطهارة، فكما يخاف من
~~قلعها قد يخاف من الماء قبل شدها، فجاز له المسح وسقطت الإعادة.

PageV03P1346

# فإن قيل: هو حائل أحدثه بفعله للمسح عليه فوجب أن يمسح عليه إذا وضعه على
~~غير طهر، كالخفين.
# قيل: قد ذكرنا الفرق بين ذلك وبين الخفين مما فيه كفاية.
# وفرق آخر: وهو أن مسح الخفين - عندكم - موقت، ومسح الجبائر غير موقت؛
~~لأنه قادر على نزع الخفين غير خائف، هذا [غير] خائف لا يقدر على نزع
~~الجبائر، فبان الفرق بين الموضعين.
# وأيضا فإن العلة تأتيه بغير اختياره، يخاف استعمال الماء، فإذا أتته
~~العلة بغير اختيار، فوضع الجبائر عليها ضرورة بغير اختياره، فجاز المسح
~~عليها عن لم يكن وضعها على الوضوء. ألا ترى أن الله - تعالى - قد جوز المسح
~~على شعر الرأس في الوضوء وإن كان حدث على غير وضوء؛ لأنه حدث بغير اختياره
~~فكذلك يجوز المسح على الجبائر وإن كانت على غير وضوء؛ لأنها حدثت بغير
~~اختياره، فإذا ثبت أن له أن يمسح فمسح وصلى فقد أدى ما كلف على ما كلف،
~~والله الموفق.

PageV03P1347

# في غسل الجمعة

### | AUTO [76] مسألة

# غسل الجمعة سنة، وبه قال جميع الفقهاء إنه ليس بفرض. إلا ما روي عن كعب
~~الأحبار أنه قال: لو وجدت ماء بدينار لأشتريته وهذا يدل على أنه يذهب إلى
~~وجوبه، به قال داود. ms472
# واحتج بما رواه ابن عمر أن النبي عليه السلام قال: «من أتى الجمعة PageV03P1349
# فليغتسل»، وهذا يقتضي الوجوب.
# وروي عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال: «غسل الجمعة واجب يوم الجمعة على كل محتلم»، وهذا أشد خبر يحتجون به.
# وروت حفصة أنه عليه السلام قال: «على كل مسلم أن يروح إلى الجمعة، فمن
~~راح إلى الجمعة فليغتسل».
# والدليل لقولنا: ما رواه الثوري عن يزيد الرقاشي عن أنس بن PageV03P1350
# مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من توضأ فبها نعمت، ومن
~~اغتسل فالغسل أفضل»، والدليل منه من وجهين:

PageV03P1351

# أحدهما: أنه جوز الاقتصار على الوضوء بقوله: «فبها ونعمت»، فلعم به أن
~~الغسل ليس بفرض.
# والوجه الآخر: هو أنه أخرج الاغتسال مخرج الفضيلة.
# وأيضا: ما رواه صفوان بن عسال المرادي قال: كان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة، لكن من غائط.

PageV03P1352

# ونوم وبول فأمر عليه السلام باستدامة لبس الخف، ذكر نزعه عند الجنابة
~~حسب، فمن زعم أن نزعه يجب لغسل الجمعة خالف ظاهر الخبر، وأوجب ما لم يذكر فيه.
# ولنا أيضا ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما وعائشة - رحمة الله عليها -
~~أن الناس كانا عمال أنفسهم، وكانوا يروحن إلى الجمعة - وعليهم الصوف
~~والمسجد ضيق -، وروي: إن عليهم الجلود، فكانوا يعرقون، ويتأذى بعضهم بروائح
~~بعض، فقال عليه السلام: «لو اغتسلتم»، أي اغتسلتم لتزول الرائح من العرق،
~~فعلل علليه السلام الغسل وبين أنه للتنظيف.
# وأيضا ففي المسألة إجماع الصحابة، وذلك ما رواه مالك عن الزهري عن سالم
~~عن عبد الله بن عمر أن عثمان دخل في يوم الجمعة، وعمر رضي الله عنه يخطب،
~~فقال لعثمان: أية ساعة هذه؟. فقال: ما زدت على أن توضأت بعد أن انقلبت من
~~السوق. فقال له: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~كان يأمرنا بالغسل، فترك PageV03P1353
# عثمان الغسل، ولو كان واجبا ما تركه، ثم ms473 إن عمر أقره على ذلك بحضرة
~~الصحابة لم ينكر أحد ذلك، فلو كان واجبا ما أقره على ذلك.
# وقول عمر: والوضوء أيضا. يعني أنك تأخرت إلى هذا الوقت ولم تغتسل. وقوله:
~~إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالغسل. إنما هو على طريق
~~الاستحباب؛ بدليل ما قاله عليه السلام: «من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل
~~فالغسل أفضل»، وبهذا الإجماع.
# ما روي أنه قال: «غسل الجمعة واجب»، محمول على وجوب سنة، بما ذكرناه من
~~الدلائل.
# ونقول أيضا: هو غسل لأمر مستقبل لم يتقدم سببه فوجب أن يكون غير واجب.
~~أصله الغسل للحج، لأن الغسل الواجب هو ما تقدم سببه.
# ولنا أن نقول: إن هذا الغسل مأمور به لأجل الجمعة أو لصلاة جماعة لا
~~لحدث، فأشبه الغسل لصلاة العيدين والاستسقاء وغير ذلك من الحج، فلما لم يكن
~~الغسل لجميع ذلك فرض ... أو لما ذكرناه فكذلك للجمعة.

PageV03P1354

# فإن قيل كفقد روي أنه عليه السلام قال: «غسل الجمعة»، وروي أنه قال: «غسل
~~الجمعة واجب كغسل الجنابة» وهذا آكد ما يكون في كونه فرضا.
# والأخبار التي رويتموها فهي عن أنس وسمرة.
# وأما يزيد الرقاشي عن أنس فضعيف الحديث، وقد يرويه بعضهم عن الحسن عن
~~سمرة، وليس بالوجه الواضح.
# وما رويتموه عن عثمان مع عمر - رحمه الله عليهما، فإنه لم يأمره بالخروج
~~والغسل؛ لأن الوقت كان قد ضاق فيما ذكرتموه.
# قيل: أما الخبر الذي قال فيه: «غسل الجمعة فريضة» فالفرض: هو التقدير في
~~الموضع، كقوله - تعالى -: {سورة أنزلناها وفرضناها}، ومثله يقال: فرض
~~القاضي النفقة، أي قدرها، ولم يرد الفرض الذي هو في الشريعة من تركه فقد
~~عصى؛ بدليل ما روي PageV03P1355
# عنه أنه قال: «غسل الجمعة سنة»، وبدليل الأخبار التي ... ذكرناها.
# وقولكم: إن يزيد الرقاشي ضعيف فليس كذلك؛ لأن الأعلام الثقات قد رووا عنه.
# وأما حديث سمرة، أنه روى بعضهم عن السحن عن سمرة فلا يضر مثل هذا في
~~الحديث إذا أرسل أو أسند.
# وأما حديث عثمان مع عمر - رضي الله عنهما، فإن كان لم ms474 يأمره بالخروج
~~والغسل لضيق في الوقت فذلك أقوى دليل على أنه ليس بفرض؛ إذ لو كان فرضا
~~لكان أولى من استماع الخطبة، ولا يسقط فرض في الجمعة لضيق الوقت، ولم يكن
~~دخل في الصلاة بعد فيقال: تفوته الصلاة. مع أنه لو كان شرطا في صحة الجمعة
~~لم يجز أن يدخل فيها بغير شرطها، والغسل كالخطبة التي يختص بأدائها الإمام
~~وحده؛ لأن الغسل على ما يزعمون مفترض على كل إنسان في نفسه، فلما لم يخرج
~~عثمان، وقد ترك الغسل عامدا، ولم يأمره عمر رضي الله عنه بالخروج والغسل،
~~ولم ينكر أحد من الصحابة، دل ذلك على سقوط فرضه، وعلم أن نكير عمر على
~~عثمان - رضي الله عنهما - بالخروج إنما هو لتركه سنة مؤكدة، ولكن السنن إذا
~~ضاق الوقت وحصل استماع الخطبة الذي هو واجب. خاصة مع استماع الحاضر خطبة
~~الإمام صارت السنن ما قد فات وقتها، فيتشاغل عنها بالأهم.

PageV03P1356

# وقوله عليه السلام: «غسل الجمعة واجب كغسل الجنابة»، فإنه عليه السلام
~~أراد وجوب سنة، وهو في صفته كغسل الجنابة بالدلائل التي تقدمت، وبالله
~~التوفيق.

PageV03P1357

### || AUTO فصل

# وينبغي أن يكون الجمعة متصلا بالرواح، وهذا هو المستحب والمسنون، وبه قال
~~أبو حنيفة، والشافعي.
# وقال قوم: إنه إن اغتسل قبل الفجر أجزأه.
# قالوا: إنه لا خلاف أنه لو اغتسل للعيد قبل الفجر أجزأه واعتد به، فكذلك
~~الجمعة؛ لأنه غسل عيد.
# والدليل لقولنا: ما رواه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمم من
~~جاء إلى الجمعة فليغتسل»، وفي خبر: «من راح إلى الجمعة»، «من أتى إلى
~~الجمعة»، فقرن الغسل بالمجيء والرواح، المجيء والرواح قرنا بالغسل أيضا.

PageV03P1359

# وكذلك في حديث حفصة أنه عليه السلام قال: «على كل مسلم أن يروح إلى
~~الجمعة فمن راح إلى الجمعة فليغتسل»، فجعل وقته وقت الرواح خلاف التغليس
~~والبكور.
# وأيضا قد روى أبو سيعد الخدري أن الني عليه السلام قال: «الغسل واجب على
~~كل محتلم يوم الجمعة»، ففيه دلالة على أنه لا يجزئ قبل الفجر؛ لأنه قال:
~~«يوم الجمعة»، ms475 وقبل الفجر ليس من يوم الجمعة.
# فإن قيل: ففي هذا دلالة عليكم؛ لأنه جعل جميع النهار وقتا له.
# قيل: كل النهار ليس وقتا للجمعة؛ لأن غسل الجمعة هو قبلها، فعلم أنه أراد
~~قبل الزوال لا قبل الفجر.
# فإن قيل: قد علمنا أنه عليه السلام لم يرد الغسل بعد الرواح والمجيء
~~وإنما معناه: من أراد المجيء والرواح فليغتسل، وهذا قبل الفجر وبعده يريد
~~الرواح فيغتسل.
# قيل: فينبغي إذا عزم وأراد المجيء إلى الجمعة يوم الخميس أو ليلة الجمعة
~~أن يغتسل، وهذا مثل قوله - تعالى -: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم}،
~~أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا عند القيام، كذلك هذا يغتسل عند
~~الرواح، ولولا أن دلالة قامت في جواز تقديم الوضوء لما زلنا عن الظاهر وهو
~~وجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة.

PageV03P1360

# وأيضا فإنه غسل للجمعة قبل يومها فوجب ألا يعتد به، كما لو اغتسل يوم
~~الخميس.
# وقال الشافعي: إنه [إن] غسل في يوم الجمة لها قبل فعلها فوجب أن يعتد به،
~~أصله إذا اغتسل قبل الرواح.
# قيل: هو معتد به، وإنما الاستحباب ما قلناه. ثم لو قلنا: إنه لا يعتدد به
~~من السنة إذا تأخر مضيه إلى الجمعة؛ لأننا قد عرفنا المعنى الذي من أجله
~~أمروا بالغسل فينبغي أن يكون متصلا بالرواح؛ ليكون رواحه متصلا بالنظافة
~~وقطع الروائح من العرق وغيره؛ لأنه بعد رواحه ينتظر الصلاة، ولعله يعرق،
~~وتفوح له رائحة فكل ما كان غسله متصلا برواحه كان أقطع لما يحدث منه بعد
~~الرواح.
# يقوي هذا: أنه لا يجزئه الغسل قبل الفجر؛ لبعده عن المعنى المراعى.
# يقوي هذا: ما روي أن الناس كانوا عملا أنفسهن، فكانا يروحون بهيئتهم،
~~فتفوح روائحهم، قيل: «لو اغتسلتم».
# ويجوز أن نقول: قد اتفقنا أنه لو اغتسل لها قبل الفجر لم يجز؛ بعلة أنه
~~غسل سن لأجل الاجتماع للجمعة، ولقطع الروائح عنهم، فلما لم يتصل ذلك
~~بالرواح لم يجزئه من غسل الجمعة، كذلك هذا؛ لأن غير متصل بالرواح.

PageV03P1361

# ونقول أيضا: لو جاز تقدمة الغسل ويكون ms476 هو المسنون إذا لم يتعقبه المجيء
~~إلى الجمعة عن كان مشترطا بالمجيء ليجوز تقدمة الغسل قبل يوم الجمعة وإن
~~كان مشترطا في الجمعة، فلما لم يجز ذلك؛ لأنه خلاف الشرط المأمور به كذلك
~~في مسألتنا، وبالله التوفيق.

PageV03P1362

# ومن كتاب الحيض

### | AUTO [77] مسألة

# أقل الحيض عند مالك - رحمه الله - فيما تترك له الصلاة والصيام هو أقل ما
~~يوجد في النساء، وذلك لمعة أو دفعة من دم.
# وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام بلياليها.
# وبمثل هذا قال محمد بن مسلمة في العدد.
# وحكي عن مالك مثله في العدد والاستبراء لا في ترك الصلاة.
# وقال الشافعي: أقله يم ليلة.
# والدليل لقولنا: قوله - تعالى -: {ويسألونك عن المحيض قل هو PageV03P1363
# أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} فسماه أذى وأمر بالاعتزال فيه، ولم يفرق
~~بين قليله وكثيره، فكل دم خارج ممن يجوز أن تحيض في زمان يصلح فيه فهو دم
~~حيض ... إلا أن يقوم دليل.
# فإن قيل: المحيض ليس هو الحيض، وإنما هو مكان الحيض الذي هو الرحم، فإذا
~~ثبت أنه محيض صح ما قلتم، ولا نسلم أنه يسمى محيضا بخروج دفعة من دم.
# قيل: إنما كني باسم المحيض عن الدم؛ لأنه يخرج منه، ولم يجعله كناية عن
~~دم مخصوص، فمن زعم أنه كناية عن دم كثير دون دم قليل فعليه الدلالة.
# وأيضا فقد بين النبي عليه السلام صفة دم الحيض فقال: «هو أسود ثخين له
~~رائحة»، فعلمنا أن المحيض كناية عن الدم الذي هذه صفته، PageV03P1364
# قليلا كان أو كثيرا إلا أن يقوم دلالة.
# وأيضا فإذا كان اسم المحيض كناية عن الرحم فهو يستحق الاسم في حال خروج
~~الحيض وفي خلاله، فالظاهر يقتضي أن نعتزل هذا المكان على كل حال، في حال
~~الدم وفي خلاله، كان الدم قليلا أو كثيرا إلا أن تقوم دلالة.
# وعلى أنهم لا يخالفوننا في اعتزالها في هذا الدم القليل، ولكنهم يراعون
~~أي وقت ينقطع.
# فإن انقطع دون المدة التي جعلوها حدا لأكثر الحيض كان حيضا.
# وإن زاد كان حيضا واستحاضة، ويكون الحيض ms477 منه هو المحدود في أقل الحيض -
~~عندهم - على اختلاف بينهم فيه.
# وإن انقطع دون يوم وليلة - عند الشافعي - أو ثلاثة أيام - عند أبي حنيفة
~~فهو غير حيض.
# ولنا أن نستدل في ابتداء المسألة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «دم
~~الحيض أسود ثخين له رائحة»، وهذا إنما ذكره عليه السلام؛ ليعلمنا أن الحكم
~~بتعلق بوجود الدم الذي صفته، ولم يفرق بين قليله وكثيره؛ إذا لو كانت المدة
~~صفة فيه لم يحذفها منه، كما لو يحذف علامات الدم نفه عام إلا أن يقوم دليل.
# وأيضا فما رواه عروة عن عائشة - رضي الله عنها - أن فاطمة بنت PageV03P1365
# أبي حبيشة قالت: يا رسول الله، إني أستحاض فلا أطهر. فقال: «إذا أقبلت
~~الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت وأذهب وقدرها فاغسلي عنك الدم وصلى»،
~~وإقبالها إنما تعرفه بأمارته ولونه، فلولا أن الجزء الأول الذي تعرفه من
~~الحيض، ومحكوم له بحكمه لم يأمرها بترك الصلاة في إقبالها، ولكان يقول لها:
~~إذا عرفت الدم وأقبل فلا تتركي الصلاة حتى يمضي يوم وليلة أو ثلاثة أيام.
# وأيضا فإنه لما كان دم النفس تتعلق بالأحكام بوجوده من ترك الصلاة والصوم
~~والامتناع من الوطء، ولم يكن لأقله حد غير وجوده وجب أن يكون دم لحيض مثله؛
~~لمشاركته إياه في علته.
# فإن قيل: فقد روي في حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنه صلى الله عليه وسلم قال
~~لها: «اتركي الصلاة يوم حيضتك يوم محيضك»، فوجب أن يكون PageV03P1366
# اليوم مقدرا فيه.
# قيل: هذا دليل لنا؛ وذلك أنه أراد وقت حيضتك، أي في يوم الذي تحيضين فيه،
~~كما تقول: كلم زيدا يوم يقدم فلان، فإنما معناه في اليوم، أي: وقت قدومه
~~منه، ولم يقل: دعي الصلاة بعد يوم حيضتك وبعد ليلته، فصار هذا حجة لنا.
# وأيضا فإن أصل دم الحيض والنفاس المرجوع فيه إلى الوجود في النساء؛ لأنه
~~يختلف فيهن بحسب طباعهن، وبحسب أسنانهن، وبحسب اختلاف الأزمنة عليهن،
~~وباختلاف الحرارة فيهن؛ لأنه يقل ويكثر وينتقل، فجعل ذلك معتبرا بوجوده
~~منهن وفيهن، وقد يوجد ms478 من تحيض دفعة، كما يوجد من تحيض أكثر من ذلك، ووجد من
~~تحيض أكثر من صاحبتها، فينبغي أن يحكم في ذلك يقدر ما قد وجد ويوجد.
# وأيضا فإن النبي عليه السلام سمى دم الاستحاضة لما خرج من عادة النساء دم
~~عرق وفساد، وهو الزائد على خمسة عشر يوما، أو عشرة أيام، فوجب أن يكون ما
~~دونه دم حيض قليلا أو كثيرا.
# والدليل على صحة قولنا أيضا: أننا لا نعلم خلافا أن المرأة المبتدأة
~~بالدم تترك الصلاة لرؤيته، فلولا أن ذلك دم حيض لم يجز PageV03P1367
# لها ترك الصلاة التي عليها بيقين بدم مشكوك فيه، فثبت بهذا أن رؤية الدم
~~بالمبتدأة دم حيض إلا أن يتبين أنه ليس بحيض بدليل يقارنه، وهو أن يزيد على
~~خمسة عشر يوما.
# فإن قيل: قد روي أن النبي عليه السلام قال لفاطمة بنت أبي حبيش: «دعي
~~الصلاة أيام أقرائك»، وأقل مما يقع عليه اسم أيام ثلاثة.
# قيل: هذا إنما هو خطاب لا المرأة بعينها، وفتوى لها، ولا يجب إذا كانت
~~امرأة على صفتها أن يكون حالها كحالها، وخلافنا في امرأة ليست لها أيام،
~~وهي مبتدأة، أو تكون لها أيام فيما مضى ثم تتغير، وقد علمنا اختلاف أحوال
~~النساء، واختلاف أحوال الدم عليهن من زيادة ونقصان، وانتقال من زمان إلى زمان.
# وعلى أن هذا أمر منه ألا تزيد على الأيام التي كانت تعتادها، ولم PageV03P1368
# يعترض للنقصان. فإن كنتم تستدلون من دليل الخطاب، وأن دون ما يسمى أياما
~~لا تترك له الصلاة فأنتم لا تقولون بدليل الخطاب، ولو قلتم به لم يمتنع أن
~~يلحق المسكوت عنه بالمنطوق به بدلالة، قد ذكرنا أدلة.
# ونقول أيضا: لما كان دم الحيض دما تزجيه الرحم يمنع الصوم والصلاة جاز أن
~~يكون أقله ساعة، ودفعة من دم، ودليله دم النفاس.
# ونقول أيضا: إن الحيض مما يسقط الصوم والصلاة إذا دام ثلاثة أيام، فوجب
~~أن يحكم لما دونه بحكمه إذا وجد على صفته كدم النفاس.
# أو نقول: الحيض يتغير به حكم الطهر كالنفاس، فيجب ms479 أن يستوي حكم قليلهما؛
~~لاشتراكهما في العلة.
# وهذه القياسات بعينها تلزم أصحاب الشافعي أيضا في اليوم والليلة.
# فإن قيل: فد روي عن عثمان بن أبي العاص، وأنس في الحيض أنهما قالا: أقله
~~ثلاثة أيام، وأكثره عشرة، وما بعد ذلك فهو استحاضة.

PageV03P1369

# قيل: الراوي لحديث أنس هو: الجلد بن أيوب، وهو مجهول لا يعرف، فإن صح ذلك
~~فيحتمل أن يكون في امرأة بعينها، كان أقل.

PageV03P1370

# حيضا ثلاثة أيام وأكثره عشرة؛ حتى يتفق مع ما قدمناه من الدلائل.
# فإن قال قائل من أصحاب الشافعي: فإنه قد روى عن علي رضي الله عنه أن ما
~~زاد على خمسة عشر يوما فهو استحاضة، واقل الحيض يوم وليلة.
# قيل: يجوز أن يصرف هذا أيضا في امرأة بعينها بدلالة، يوجز أن يكون هذا في العدة.
# على أنه قد روي عنه أنه حضر رجلا خاصم امرأة له طلقها منذ شهر عند شريح،
~~فالت: انقضت عدتي. فقال علي رضي الله عنه لشريح: قل. فقال شريح: إن انقضت
~~عدتها بما يعرفه الناس فقد بانت منه.

PageV03P1371

# فقال علي: قالون. أي قد صدقت، فدل هذا على أن ما قل قد يكون حيضا.
# فإن قيل: فأنتم لا تجعلون دفعة من دم تعتد بها في العدة.
# قيل: القياس هذا.
# ومن أصحابنا من قال: لا فرق بين العدة وغيرها إذا كان الطهر بين الحيضتين
~~تاما، وإنما يستحسن الاستظهار في العدة احتياطا للفرج والنسب حتى يخرج من
~~الخلاف، وهذا سمعته من الشيخ أبي بكر - رحمه الله -.

PageV03P1372

# فإن قيل: فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أقل الحيض. . . .
# في غالب الوجود، والعرف الدائم في الغالب، فأما دونه فمحكوم له بحكمه؛
~~لأنه قد وجد، كما أنه ليس في الغالب من تحيض خمسة عشر يوما، ولها الحكم هو
~~من دون ذلك، ونحمله على ما ذكرناه بالدلائل التي تقدمت أيضا.
# فإن قيل: فقد قال الله - تعالى -: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في
~~أرحامهن}، فاحتمل أن يكون أراد كل دم موجود خارج عن العرف ms480 العام والخاص،
~~واحتمل أن يكون أراد دما موجودا متعلقا بالعرف الخاص أو العام، فلما اتفقوا
~~[على ذلك دل] على أن ما زاد على خمسة عشر يوما أو سبعة عشر لا يكون حيضا عن
~~كان الدم موجودا، علم أنه أراد بذلك الوجود المعتاد لا الوجود النادر الشاذ.
# قيل: هذا يلزمك في اليوم والليلة، ويلزم من يقول الثلاث؛ لأنه PageV03P1373
# ليس هذا هو المعتاد، بل هو نادر، والمعتاد في غالب أحوال النساء السبع
~~والثماني إلى العشر، وما نقص عنه أو زاد إلى الخمسة عشر فهو نادر فثبت أنه
~~- تعالى - أراد الموجود المعتاد على حسب اختلافه فيهن.
# فإن قيل: فإن قوله - تعالى -: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى}، فإنما جعل
~~الحيض أذى، ولم يجعل الأذى حيضا، فبينوا أولا أن هذا حيض حتى نسلم لكم ما
~~تقولون.
# قيل: قوله - تعالى -: {قل هو أذى}، أي ما تتأذون هب كناية عرفنا صفته،
~~ولم يفرق فيما يتأذى به بين قليله وكثيره.
# وعلى أنه قد بينه النبي عليه السلام بقوله: «دم الحيض أسود ثخين له
~~رائحة»، فكأن الله - تعالى - قال: قل هو أذى إذا كانت صفته ما قال النبي
~~صلى الله عليه وسلم.
# فإن قيل: فإن قياسكم دم الحيض على دم النفاس لا يستقيم؛ لأن العلة في دم
~~النفاس أنه يجوز أن يزيد على خمسة عشر يوما.
# وأيضا فإن أقله قد وجد.
# قيل: علتكم هذه لا تتعدى، ولا تصح على أصل أبي حنيفة، وعلى أصحاب الشافعي
~~تصح، ولكن علتنا المتعدية أولى منها.

PageV03P1374

# ثم إذا جاز أن يكون أقل النفاس دفعة من كان في الحيض أجوز؛ لن دم النفاس
~~يجتمع في الرحم على الحمل ويكثر، فكان ينبغي أن لا يتعدى بقليله بل يزاد في
~~أقله كما زيد في أكثره، وأن ينقص من قليل الحيض كما نقص في أكثره عن
~~النفاس، فلما اعتدل بالأقل في النفاس كان في الحيض أولى.
# وما ذكروه من أن دفعة من دم قد وجد في النفاس، فمثله قد وجد في الحيض،
~~وما حجتنا فيه إلا الوجود. ms481
# فإن قال شافعي: إن الأصول تشهد لقولنا، وذلك أن الحيض يسقط الصوم والصلاة
~~فوجب أن يكون أقله محيطا بإسقاط هذه الفرائض، وأقل زمان يسقط هذه - عندنا
~~وعندكم - يوم وليلة.
# قيل: هذه دعوى. على أن جنس الحيض يسقط جنس الصلاة والصيام، ولما لم يتخصص
~~بصلاة دون صلاة في أكثره لم يتخصص بزمان دون زمان في أكثره ولا في أقله.
~~على أن هذا يلزم في أقل النفاس.
# فإن قيل: أكثره مقدر فكذلك أقله.
# قيل: دفعة من دم مقدرة فهي كالنفاس سواء، وهذا ينقض ما قالوه، وبالله
~~التوفيق.

PageV03P1375

### | AUTO [78] مسألة

# قال مالك - رحمه الله -: ويستمتع من الحائض بما فوق إزارها، ولا يقرب
~~أسلفها، فأما الاستمتاع بما دون الإزار، هو ما بين السرة والركبة إلى الفرج
~~فظاهر قوله أنه محرم، به قال أبو حنيفة وأبو يوسف فيما حكاه الطحاوي عنهم،
~~وهو ظاهر قول الشافعي.
# وقال محمد بن الحسن: يجوز فيما دون الفرج، وبه قال بعض أصحاب الشافعي،
~~وحكى أن الشافعي قد أشار إليه.

PageV03P1377

# قالوا: لما روى أيوب عن عكرمة عن بعض زوجات النبي عليه السلام أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يباشر امرأته هي حائض أمرها أن
~~تلقي على فرجها ثوبا، والثوب على الفجر لا يحول بينه وبين ما عداه، فدل على جوازه.
# وأيضا: فقد قال عليه السلام لعائشة - رضي الله عنها -: «ناوليني الخمرة
~~من المسجد»، فقالت: إني حائض. فقال: «ليست الحيضة في يدك»، فبين أن كل موضع
~~لا يكون موضعا للحيض لم يتعلق به حكم الحيض، قالوا: وهذا نص.
# قالوا: ولأنه لما منع من الإيلاج في الموضع المكروه - وهو الدبر - لم
~~يمنع مما قاربه، وكذلك الفرج في حال الحيض لما منع منه لم يمنه مما قاربه.
# والدليل لقولنا: ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: كنت مع
~~النبي صلى الله عليه وسلم في الفراش، فحضت، فقال: «مال لعلك قد PageV03P1378
# حضت؟». فقلت: نعم. فقال: «ائتزري وارجعي»، فأمرها أن تأتزر لتحول بينه
~~وبين ذلك الموضع، فعلم أن مباشرة ms482 ذلك الموضع - اعني ما دون الإزار - محرم.
# ولنا من الظاهر قوله - تعالى -: {فاعتزلوا النساء في المحيض}، فأمر
~~باعتزالهن جملة في المحيض، لم يقل: فاعتزلوا موضع لحيض.
# فإن قيل: قوله: {المحيض} هو موضع الحيض، فكأنه قال: فاعتزلوهن في موضع
~~الحيض، وكذا نقول.
# قيل: المحيض كناية عن الحيض، فالمارد زمان الحيض الذي يصح أن يكون ظرفا
~~لما يقع الاعتزال فيه، وهو زمان يطرأ فيه الحيض، قد تقدم، وهو ظرف لنا نحن
~~أيضا فيه نعتزلهن، والرحم ظرفا لنا، فالمقصود الزمان الذي هو ظرف لنا
~~وللنساء وللحيض جميعا، ولو أراد - تعالى - موضع الدم لقال: فاعتزلوا موضع
~~الدم، وقد أكد ذلك - تعالى بقوله: {ولا تقربوهن حتى يطهرن}، وهذا يقتضي أن
~~لا نقربهن جملة، ولكن لما سئل النبي عليه السلام فقال له السائل: ماذا يحل
~~لي من امرأتي وهي حائض؟. فقال: «لتشد عليها إزارها، وشأنك PageV03P1379
# بأعلاها، فأعلمنا أن ما فوق الإزار يجوز أن يقرب، وهو حلال، ودل على أن
~~أسفل الإزار حرام؛ لأنه قال له: ماذا يحل لي من امرأتي، فلما أحل له
~~الفوقاني دل على أن السفلاني حرام، وبقوله - تعالى - {ولا تقربوهن حتى
~~يطهرن}.
# وهذا الخبر يصلح أن يكون دليلا مبتدأ في هذه المسألة إذا رتب هذا
~~الترتيب.
# ثم مع هذا فنحن نعلم أن النبي عليه السلام كان أملك لإربه من كل أحد عن
~~المحارم، فلو كان الممنوع منه هو موضع الدم لم يقل النبي عليه السلام.

PageV03P1380

# لعائشة - رضي الله عنها -: «شدي عليك إزارك»، لأنه لا يخاف منه التعرض
~~لمكان الدم الممنوع منه، ولكنه امتنع مما قارب الموضع؛ لأنه من دواعيه
~~فامتنع منه لذلك، وقد وقع الامتناع في الشريعة من دواعي الشيء المحرم
~~لغلظه، من ذلك: الخطبة في العدة، ونكاح المحرم وتطيبه؛ لأن ذلك يدعو إلى
~~شهوة الجماع المفسد للحج.
# وأيضا فقد روي عن علي رضي الله عنه، رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل
~~فقيل له: ما يحرم على الرجل من امرأته وهي حائض؟. فقال: «ما تحت الإزار»،
~~فهذا نص.
# فإن قيل: الإزار عبارة ms483 عن المئزر، وعبارة عن الجماع والفرج؛ بدليل حديث
~~سعد فكشفنا عن مؤتزرهم، فمن أنبت قتلناه، ومن لم ينبت جعلناه في الذراري.

PageV03P1381

# ومما يدل: على أن الإزار كناية عن الجماع قول الشاعر:
# قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم ... دون النساء لو كانت بأطهار
# أراد يشدون مآزرهم، أي يمتنعون من الجماع.
# قيل: قد يقع اسم الغزار على ما ذكرتم على طريق المجاز والكناية، وإنما
~~يحمل الخبر عليه إذا احتمله، والخبر لا يحتمله؛ لأنه لم يقل شدي على فرجك،
~~وإنما قال: «شدي عليك إزارك»، وقال: «سيحرم ما تحت الإزار»، والذي تحته
~~الفرج وما قاربه، ولا يجوز أن يكون أراد به الجماع؛ لأنه لا يكني عنه
~~بقوله: «شدي عليك إزارك».
# وأيضا فإن الإيلاج في الفرج في حال الحيض محرم لأجل الأذى، قال الله -
~~تعالى -: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض}، فإذا
~~ثبت المنع من الرج للأذى وجب أن يكون ممنوعا مما قاربه؛ لأنه في الغالب
~~يصيبه الأذى؛ إذ دم الحيض يسيل باختياره ويستمسك باختياره.

PageV03P1382

# فإن قيل: علة الفرج دائمة؛ لأن الأذى فيه قائم دائم، والذي يقاربه يجوز
~~أن يصيبه أذى ويجوز أن لا يصيبه.
# قيل: لا فرق بينهما؛ لأن الأذى ليس بدائم في الفرج، وإنما ينصب من الرحم
~~إلى الفرج، فتارة يكثر وتارة يقل، وتارة يمسك، فإذا خرج فالغالب منه ملاقاة
~~ما قاربه.
# فإن قيل: دم الحيض إنما منع ملاقاته في محله وموضعه، فأما إذا زايل موضعه
~~لم يمنه من ملاقاته في محله وموضعه، فأما إذا زايل موضعه لم يمنع من ملاقاة
~~وجهها؛ لأن الدم ليس في محله، كذلك لا يمنع من ملاقاة ما قارب لفرج وإن
~~أصابه دم الحيض.
# قيل: وعن ها جوابان:
# أحدهما: أنه يمنع من ملاقاة دم الحيض إذا كان جاريا، فكذلك إذا كان على
~~الوجه منع منه؛ لأن مباشرة النجاسة لا تجوز.
# والجواب الثاني: أن دم الحيض إنما يمنه من ملاقاته إذا سأل من محله جرى
~~من موضعه، وعلى ما يقارب الفجر يسيل من موضعه، فأما على ms484 وجهها فلا يسيل من
~~موضعه، فلم يثبت حكم المنع من ملاقاته.
# وعلى أن ما يقارب الشيء قد يكون في حكمه، ويفارق ما بعد منه.
# فأما حديث أيوب عن عكرمة فهو حجة لنا، لأنه عليه السلام أمرها بأن تلقي
~~الثوب على فرجها، وقد علم أن الثوب إذا حصل على الفرج PageV03P1383
# غطاه وغطى غيره مما يقاربه، فصار كالمئزر.
# وأما قوله لعائشة - رضي الله عنها -: «ليست الحيضة في يديك»، فنما كان
~~كذلك؛ لأن ما يصيبه من سيلان الجم من الفرج فهو في حكمه.
# على أن الذي قال لها هذا هو الذي قال لها: «شدي عليك إزارك وعودي إلى
~~مضجعك»، وقال للرجال: «شأنك بأعلاها»، وقال: «ما تحت الإزار حرام».
# فإن قيل: فإنما منه من وطئها من أجل الدم هو الحيض فوجب أن يكون المنع
~~مقصورا على موضعه.
# قيل: لو وجب هذا لوجب أن يكون الغسل مقصورا على ذلك الموضع؛ لأن الغسل
~~وجب لأجل الدم، فلما وجب غسل جميع البدن دل على أن الدم قد أحدث في جميع
~~البدن حكما، وأوجب منه الوطء في PageV03P1384
# الموضع ما قاربه خوف الذريعة، كما قال عليه السلام: «ومن رتع حول الحمى
~~يوشك أن يواقعه»، وقال في الفأرة تقع في السمن: «تطرح وما حولها»، فحكم لها
~~قاربه بحكمه.
# وقد روى عمير - مولى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله
~~عليه وسلم فقال: «ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟. فقال: «لك منها ما فوق
~~الإزار، وليس لك ما تحته».

PageV03P1385

# فإن قيل: قد روي عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي عليه السلام كان
~~يباشر نساءه وهن حيض في إزار واحد.
# وروي أنها قالت: كل شيء منها له حلال إلا الجماع.
# وعن أنس مثله.

PageV03P1386

# قيل: لا دلالة في هذا؛ لأنه عليه السلام كان يقسم لنسائه لا يأتي إحداهن
~~في يوم الأخرى، فإن أرادات أنه كان يباشر كل امرأة في إزار واحد وعليها
~~مئزرها، فليس فيه أنه يستمتع بما دون الإزار، وقد ثبت عنه تحريم ما دون
~~الإزار. ms485 وأما قلها: كل شيء منها حلال إلا الجماع، فهو حجتنا: لأن الجماع
~~يكن في الفرج وخارجه وما قاربه، فكأنها قالت: كلها حلال إلا ما تحت الإزار،
~~وهو موضع الجماع، ويصلح له بدلالة ما ذكرناه، وبالدلائل الأخرى.
# وأيضا فقول النبي صلى الله عليه وسلم أولى من قول الصحابي.
# وأيضا فإنه يحظر وخبر الصحابي يبيح، فالحظر أولى، والله الموفق.

PageV03P1387

### | AUTO [79] مسألة

# إذا انقطع دم الحائض لم يجز وطؤها حتى تغتسل، سواء انقطع قبل تناهي حيضها
~~أو بعد أكثره، وهو مذهب الشافعي، وأكثر الفقهاء.
# وقال أبو حنيفة: إن انقطع لأكثر الحيض - الذي هو عنده عشرة أيام - جاز
~~وطؤها قبل غسلها، وإن انقطع لدون أكثر حيضها في دن العشر لم يجز وطؤها حتى
~~تغتسل، أو يمر عليها وقت صلاة؛ لأن الصلاة تجب - عنده - بآخر الوقت، فإذا
~~مضى آخر الوقت جبت عليها الصلاة، فعلم أن الحيض قد زال؛ لأن الحائض لا تجب
~~عليها الصلاة.
# وقال الأوزاعي: إن غسلت فرجها جاز وطؤها، وإن لم تغسله لم PageV03P1389
# يجز وبه قالت طائفة من أصحاب الحديث.
# واحتجوا بقوله - تعالى: {ولا تربوهن حتى يطهرن}؛ أي ينقطع دمهن، فمنع -
~~تعالى - من قربان الحائض، وجعل للمنع غاية هي انقطاع الدم، فعلم أن الحكم
~~بعد الغاية بخلافة قبلها.
# قالوا: ولأنها أمنت من معاودة دم الحيض فجاز وطؤها، كما لو اغتسلت، أو
~~لأن الصوم قد حل لها فجب أن يحل لها فوجب أن يحل وطؤها، كما لو اغتسلت.
# قالوا: وأيضا فإن الحكم إذا وجب لعلة زال بزوالها، كذلك ها هنا إنما كان
~~المنع لأجل الحيض - وقد زال - فوجب أن يزول المنع.
# قالوا: ولأن الحيض قد زال إنما بقي عليها استحقاق الغسل، استحقاق الغسل
~~لا يمنع من الوطء كالجنابة.
# والدليل لقولنا: قوله - تعالى -: {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن
~~فأتوهن من حيث أمركم الله}، والاستدلال من هذه الآية من وجهين.
# أحدهما: إنها قد قرئت بقرائتين {حتى يطهرن} مخففة، PageV03P1390
# و {حتى يطهرن} مشددة، أي يتطهرن بالماء، فأراد انقطاع دمهن وتطهرهن
~~بالماء وإلا تناقض.
# والدليل الثاني منها: ms486 (أنه - تعالى - قال: {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث
~~أمركم الله}، أي يفعلن الطهارة، فأضاف فعل التطهر إليهن، وانقطاع الدم ليس
~~إليهن فعله، فعلم أنه أراد التطهر بالماء. ثم إنه - تعالى - أثنى على من
~~فعل هذه الطهارة فقال: {إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين}، الثناء لا
~~يقع إلا على فعل يصدر من جهتهن، وانقطاع الدم ليس من جهة المرأة فلا يقع
~~الثناء عليه. قال الله - تعالى -: {ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا}، فإذا
~~تقرر أن المرد به فعل الطهارة بالماء صار كأنه - تعالى - قال: ولا تقربوهن
~~حتى يطرهن، أي ينقطع دمهن، ويتطهرن بالماء، لأنه قال: {فإذا تطهرن فأتوهن}
~~أي تطهرن بالماء، وهذا كقوله: لا تعط زيادا شيئا حتى يدخل الدار فإذا دخل
~~الدار وقعد فأعطه درهما يقتضي آن لا يستحق الدرهم إلا بوجود الشرطين، هما
~~دخول الدار من غير قعود فلا يستحق به شيئا.
# فإن قيل: هذا غلط في اللغة، وخلاف موجبها؛ لأن قله: {حتى يطهرن} شرط،
~~وقوله: {فإذا تطهرن} جواب الشرط، وجواب الشرط يتعلق بما يتعلق به الشرط،
~~فقوله - تعالى -: {فإذا تطهرن} PageV03P1391
# أي انقطع دمهن؛ حتى يكونا جوابا لقوله: {حتى يطهرن}؛ إذ لا يصح أن يجعل
~~جوابه فإذا اغتسلن؛ لأنه خلاف اللغة، كقولهم: لا تعط زيدا حتى يدخل الدار
~~فإنه دخل الدار فأعطه، فقوله: فإذا دخل يقتضي أن يكون الدخول هو الدخول
~~المشرط لا صفة أخرى.
# قيل: عن هذا جوابان:
# احدهما: أن جواب الشرط يقتضي أن يكون ما تعلق به الشرط لا صفة أخرى ومعنى
~~آخر كما ذكرتم، ولكنه لا يحتمل أن يكن قوله: {فإذا تطهرن} جواب له أصلا؛
~~لما ذكرناه من الوجهين، وذلك أنه - تعالى - أضاف الفعل إلى النساء، وأثنى
~~على من فعل ذلك، وهذا لا يحتمل انقطاع الدم، فإذا لم يحتمل أن يكون هذا
~~جوابا له؛ ولا بد للشرط من جواب، علم، جوابه مضمر فكأنه قال: ولا تقربوهن
~~حتى يطهرن فإذا طهرن وتطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فلا تحل إلا بوجود شرطين.
# والجواب الثاني: هو أن الشرط ms487 في الآية الطهارة بالماء بالقراءة التي
~~ذكرناها {حتى يطهرن}، [فقوله: {فإذا تطهرن}، وهذا يسقط كلامهم أصلا.
# فإن قيل: قولكم {فإذا تطهرن}، أضاف الفعل إليهن، ولا يجوز أن يعود إلى
~~انقطاع الدم غلط، لأن {يطهرن} بمعنى يفعلن، كما يقال: ينكسر وإن لم يكن هو
~~فعل ذلك فمعنى قوله: {تطهرن} أي طهرن.

PageV03P1392

# قيل: هذا غلط، لأن الفعل أضيف إلى الحائض لا إلى الدم.
# على أن الحقيقة معنا في ذلك فلا ننقله إلى المجاز. ويفيدنا أيضا منع
~~الوطء إلا بيقين؛ لغلظ أمره.
# فإن عادوا أدلتهم من الآية، وأن التحريم تعلق بغاية هي انقطاع الدن،
~~والحكم إذا علق بغاية دل على أن ما عداها بخلافها.
# قيل: هذا صحيح إذا كانت الغاية واحدة، فأما إذا علق على غايتين وشرطين
~~فإنما يكون الحكم بخلافه بعد وجود الشرطين جميعا لا بعد أحدهما.
# فإن قيل: فإننا نستعمل القراءتين جميعا في قوله - تعالى -: {حتى يطهرن}،
~~و {تطهرن}، فنحمل الخفيفة على انقطاع الدم الذي هو أكثر الحيض، ونحمل
~~{تطهرن} على من انقطع دمها في دون العشر فلا يجوز وطؤها حتى تغتسل.
# قيل: عن هذا جوابان:
# أحدهما: أن القرائتين جميعا لم يتجردا عن قوله: {فإذا تطهرن فأتوهن} أي
~~تفعلن، فحصلت الإباحة في القرائتين بشرط ثان مصرحا ومستدلا عليه بقوله:
~~{حتى يطهرن}، لم يتجرد قوله - تعالى -: {حتى يطهرن} فخفف من القراءة الأخرى
~~بالتثقيل، ومعناها غير معنى المخففة، وإنما المثقلة للاغتسال، فينبغي أن
~~يجمعا؛ بين قوله: {يطهرن} و {يطهرن}، فلا يجوز الوطء إلا بعدهما جميعا؛
~~لعلة قوله: {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله}، وهذا PageV03P1393
# كقوله - تعالى - {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}، يقتضي عقد
~~النكاح، ثم أضيف إلى العقد الوطء بالدلالة من السنة فإضافة الغسل إلى
~~انقطاع الدم أولى بالدليل المتصل به من القرآن، وهو قوله - تعالى -: {فإذا
~~تطهرن}.
# فإن قيل: ما قلناه أولى؛ لأنه يفدي حكمين في حالين مختلفين.
# قيل: حكمهما على قلتم. . .، لأنه - تعالى - علق الشرطين في جميع ذوات
~~الحيض إذا انقطع عنهن الجم في القراءتين جميعا، ms488 فاستعمال أحدهما فيهن جميعا
~~ينفي الشرط الآخر فيهن.
# فإن قيل: تحمل القراءة الخفيفة فيهن جميعا على الجواز، والثقيلة على
~~الاستحباب، وهو أن يكون الوطء بعد الغسل.
# قيل: إنما يجوز ذلك لو تجردت القراءتان من قوله - تعالى -: {فإذا تطهرن
~~فأتوهن}، فأما وقد جعل شرط الإباحة هو الاغتسال بقوله: {فإذا تطهرن فأتوهن}
~~فلا يجوز أن يحمل على غير الوجوب.
# ويجوز أن نقول: إن بقاء حكم حدث الحيض يمنه من وطئها حتى PageV03P1394
# تغتسل، كما إذا انقطع دمها قبل العشر، لما تغتسل ولم يمر عليها وقت صلاة.
# فإن قيل: هو منتقض بها إذا انقطع دمها ولم تجد الماء فتيممت فإن حكم دم
~~الحيض باق؛ لأن حدثها لا يرتفع وهو باق، ومع هذا فيجوز وطؤها قبل أن تغتسل.
# قيل: هذا غلط علينا، لا يجوز له وطؤها بالتيمم؛ لأنه حين يولج ينتقض حكم
~~تيممها فتكون في حكم الحيض كما كانت قبل التيمم.
# ويجوز أن نقول: هي ممنوعة من الصلاة بحكم الحيض مع قدرتها على الغسل فلم
~~جز وطؤها، أصله ما ذكرناه من انقطاع الدم قبل العشر وقبل مضى وقت صلاة.

PageV03P1395

# فإن قيل: العلة الأولى منتقضة بالكتابية تحت المسلم إذا انقطع دمها ثم
~~اغتسلت فإن حدثها لا يرتفع؛ لأنه لا نية لها صحيحة في العبادة، ومع هذا فإن
~~زوجها يطؤها.
# قيل: عن هذا جوابان:
# أحدهما: أن حدثها بالحيض قد ارتفع بغسلها، عن كانت ممنوعة من الصلاة؛
~~لأنه لا يمتنع أن يكون الغسل لمعنيين: أحدهما: استباحة الزوج الوطء،
~~والأخر: للصلاة، فيرتفع منع الزوج وبقى المنع من الصلاة. ألا ترى أن الزوج
~~يطأ الجنب المحدثة بغير الحيض، وهي لا تصلي.
# فإن قيل: المعنى في المنع من وطئها قبل العشر إذا انقطع دمها هو: أنها لا
~~تأمن معادة الدم الذي هو حيض فلهذا لا يجوز وطؤها حتى تغتسل أو يمضي عليها
~~وقت صلاة.
# قيل: هذا باطل به إذا اغتسلت أو مر عليها وقت صلاة فإنها لا تأمن معاودة
~~الدم، وقد جاز وطؤها فسقط هذا.
# ونقول أيضا: هذه مسلمة يجب الاغتسال ms489 عليها عن حيض سابق فلا يجوز وطؤها
~~حتى تغتسل، دليله إذا انقطع دون العشر. وإنما احترزت بقولي: مسلمة؛ لا
~~اختلاف الراوية عن مالك - رحمه الله - في الكتابية فإنه قال: لا تجبر
~~الذمية على الغسل من الحيض ويطؤها زوجها.

PageV03P1396

# ونقول أيضا: كل معنى حرم الوطء وغيره فإن الوطء لا يحل مع بقاء شيء مما
~~حرم معه، أصله الحج والصوم؛ لأن الإحرام بالحج يمنع الوطء القبلة واللباس
~~المطيب والمباشرة، ثم لا يحل الوطء مع بقاء شيء من هذه المحرمات، وكذلك الصوم.
# وأيضا فإن كل موضع حرم الوطء وغيره ساوى ما حرم معه فيه في وجوب الكفارة
~~وانفرد هو بالإفساد، وكذلك الصوم لما حرم معه فيه في وجوب الكفارة وانفرد
~~هو بالإفساد، وكذلك الصوم لما رحم فيه الوطء وغيره من الأكل والشرب ساوى
~~الوطء فيه سائر ما حرم عليه وانفرد الوطء بالكفارة عند بعض الفقهاء، وكذلك
~~من طلق امرأته ثلاثا حرم عليه وطؤها وقبلتها والتلذذ بها، ثم ساوى الوطء ما
~~حرم معه في الحكم، وانفرد الوطء بتحليلها للزوج الأول، فكذلك الحيض لما منع
~~الوطء والصلاة والصوم فإن لم تكن للوطء مزية على غيره مما حرم معه فلا يحل
~~إلا بعد أن تحل الصلاة مع رفع الحد أو يكون مثلها.
# فأما ما احتجوا به من الآية فقد جعلناها حجة لنا من الوجه التي ذكرناها.
~~وأما قياسهم فدق عبروا عنه بعبارتين.
# إحداهما أن قالوا: يجوز لها أن تصوم فجاز أن توطأ، وهذا ينتقض بها إذا
~~انقطع دمها في دون العشر وقبل الفجر فإنها تصوم إذا طلع الفجر الثاني ثم لا
~~يحل وطؤها حتى تغتسل أو تطلع الشمس؛ لأن وقت الصلاة يمضى ويفوت إذا طلعت الشمس.
# والعبارة الأخرى: أنها أمنت معاودة الدم إذا انقطع بعد العشر فنقول: لا
~~تأثير لهذه العلة؛ إذا اغتسلت فسواء أمنت من معادة الدم أو لم تأمن فإن
~~وطأها يجوز. ألا ترى أن الدم إذا انقطع قبل العشر ثم PageV03P1397
# اغتسلت فإنه يطؤها؛ وهي لا تأمن من معاودة الدم. على أن المعنى في ms490 الأصل
~~إنها اغتسلت عند انقطاع دمها، يشهد لذلك غسلها قبل العشر.
# وقولهم: إن الحكم إذا وجب العلة زال بزوالها فإننا نقول: العلة قد تزول
~~تخلفها علة أخرى، كما تقولون في النجس يزال بالبول، وكما نقول جميعا: إن
~~الصائمة لا يجوز وطؤها لأجل الصوم، ثم لو حاضت في خلال الصوم زال حكم
~~الصوم، وانتقل منع الوطء بالصوم فصار ممنوعا بالحيض، فكذلك أيضا يكن ممنوعا
~~من وطء الحائض لأجل الحيض، ثم يزول الحيض، وصار المنع باقيا لأجل الغسل.
# وجواب آخر: وهو أجود من الأول - هو أن العلة المانعة - عندنا - هي بقاء
~~حكم الحدث الحيض وهذا لا يزول إلا بالغسل له.
# وقولهم: إن استحقاق الغسل لا يمنع الوطء كالجنابة عنه جوابان:
# أحدهما: أن الذي يمنع الوطء هو بقاء حكم حدث الحيض.
# والجواب الآخر: هو أن الجنابة حجة لنا؛ لأن الوطء لا يمنع الوطء فكذلك
~~أيضا حدثه لا منع الوطء، وحدثه هو الجنابة، ولما كان الحيض يمنع الوطء جاز
~~أن يكون حدثه مانعا من الوطء، والله أعلم.
# وعلى أن اعتبارنا أولى؛ لأن رد الوطء إلى الوطء أولى، ولأنه يصح فيه
~~الوجود والسلب، ويرجع إلى الاحتياط في باب الفروج، ويستند إلى ما قبله من
~~استصحاب الحال في المنع من الوطء قبل انقطاع الدم، PageV03P1398
# وإلى ظاهر القرآن.
# ثم نقول: إنهم لو اعتبروا الاعتبار الصحيح لكان ينبغي أن يجري الأمر على
~~خلاف ما رتبوه؛ لأنه إذا انقطع دمها فيما دون العشر فلا يخلو أن يون الذي
~~يحل وطأها هو انقطاعه الدم، أو مجيء وقت صلاة يبيح الوطء وإن لم تغتسل؛ لأن
~~مجيء الوقت ليس إليها ولا يمكنها فعله، والله - تعالى - علق إباحة الوطء
~~بشرط أن تفعله هي وهو التطهير بقوله: {فإذا تطهرن}، ولم يقل: فإذا جاء وقت
~~صلاة، ولقد كان ينبغي أن يكون ممنوعا من وطئها إذا جاء وقت صلاة ولم تغتسل
~~أشد من منعه قبل ذلك؛ لأنها قبل مجيء وقت الصلاة لا تكون عاصية بترك الغسل؛
~~لأن الصلاة لا تلزمها، وإذا حضر وقت صلاة ولم تغتسل ms491 كانت عاصية فكان ينبغي
~~أن تكون بمنع الوطء أولى، فثبت بهذا أن الذي يبيح وطأها هو الغسل بعد
~~انقطاع الدم، سواء انقطع قبل العشر أو بعده، حضر وقت صلاة أو لم يحضر.
# وقد قال مجاهد وعكرمة في تفسير قوله - تعالى -: {فإذا تطهرن} قالا:
~~يغتسلن بالماء. وكذلك ابن القاسم سلام ابن عبد الله، وعطاء، وسليمان بن
~~بيسار، PageV03P1399
# والقاسم والليث بن سعد، والزهري، وغيرهم: إنه لا يجوز وطؤها حتى تغتسل،
~~وبالله التوفيق.

PageV03P1400

### | AUTO [80] مسألة

# وأكثر الحيض عند مالك - رحمه الله - خمسة عشر يوما، وبه قال الشافعي.
# وقال أبو حنيفة: عشرة أيام.
# والدليل لقولنا: قوله - تعالى -: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا
~~النساء في المحيض}، ولم يفرق بين حك الدم في العشرة وبعدها، فهو عموم إلا
~~أن يقم دليل.
# فإن قيل: بينوا أن ما بعد العشرة حيض حتى نسلم ما تقولون.

PageV03P1401

# قيل: قد تكلمنا على هذا، وبينا أن النبي عليه السلام قال: «دم الحيض أسود
~~ثخين له رائحة»، وبينا أيضا أنه قال - تعالى -: {هو أذى} أي ما تتأذون به،
~~فكل دم تتأذى به المرأة فهو حيض حتى يقوم الدليل.
# ولنا قوله - تعالى -: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن}،
~~فأطلق ولم يخص دما من دم.
# وأيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ميقات حيض النساء
~~وطهرهن شهرا»، فظاهر هذا أنه نصفان نصف للحيض ونصف الطهر.
# وما روي أنه قال في المرأة: «إنها ناقصة العقل والدين»، وبين أن نقصن
~~دينها أن تصلي نصف دهرها، وفي حديث: نصف عمرها، وشطر عمرها.

PageV03P1402

# وأيضا قوله عليه السلام لفاطمة بين أبي حبيش: «إذا أقبلت الحيضة فعي
~~الصلاة فإنه دم أسود يعرفن وإذا أدربت فا غسلي عنك الدم وصلي»، فأحالها على
~~إقباله وإدباره، ولم يقل إذا مضت عشرة أيام، فهو عام.
# وقوله أيضا للأخرى: «لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن»، ولم
~~يقل: إلا أن تزيد على عشرة أيام.

PageV03P1403

# وقوله عليه السلام: «دم الحيض أسود ثخين له رائحة» فاعلم أن الحكم ms492 يتعلق
~~بدم هذه صفته، لم يقيده بمدة عشرة أيام ولا غيرها فلا ينتقل عن حكمه إلا بدليل.
# أيضا فإن ل وقت من الشهر أبقى لأقل الطهر وقتا جاز أن يكون ذلك الوقت كله
~~حيضا، دليله العشرة الأيام لما كانت تبقي من الشهر ما يجوز أن يكون وقتا
~~لأقل الطهر فالعشرة كلها حيض، كذلك الخمسة عشر لما أبقت من الشهر وقتا لأقل
~~الطهر جاز أن تكون كلها حيضا.

PageV03P1404

# وأيضا فإن كان شفع من العدد قد حكم له بحكم الحيض، فالاتفاق إذا أضيف
~~إليه نصف صار به وترا جاز أو يكون بمجموعه حيضا، دليل ذلك: الستة الأيام
~~لما أضيف إليها نصفها فصارت شفعا وهي وتر وتكون حيضا، كذلك العشر تكون حيضا
~~باتفاق، فإذا أضيف إليها نصفها صارت به وترا جاز أن تكون كلها حيضا.
# وأيضا فإن العشرة الأيام موجودة في النساء في العرف والعادة، وجبلة وخلقة
~~فيجوز أن يكون على تلك العادة زيادة في الحيض أصله الستة الأيام والسبعة
~~والثمانية.
# فإن قيل: فإن الصلاة في الأصل قبل الحيض عليها بيقين فلا تسقط عنها إلا
~~بيقين، قد تيقنا سقوطها عنها بالعشر، ولم يتيقن فيما بعد.
# قيل: بإزاء هذا مثله، وهو أننا تقينا سقوط الصلاة عنها في العشر فلا
~~ينتقل عن هذا اليقين حتى نوجب عليها بعدا شيئا إلا بيقين، والصلاة وإن كانت
~~عليها في الأصل بيقين فإنها تسقط بإقبال الحيض بيقين؛ لأننا لا نقطع على
~~يقين ما تعلق عليها من حكم الحيض، لأنها قد تحيض وتطهر قبل العشر فلا يتحقق
~~الوقت الذي ينقطع فيه فلا ينبغي أن ننتقل عن حكمه إذا أقبل إلا بيقين،
~~ولسنا نتيقن على العشرة أنها أكثر لأن الخلاف قائم فيها.
# فإن قيل: فقد قال - تعالى -: {حافظوا على الصلوات}، فتجب عليها المحافظة
~~في كل وقت إلا في الوقت الذي حصل بالاتفاق أنه.

PageV03P1405

# حيض، وقد اتفقنا في العشرة أنها حيض.
# قيل: إنما تجب المحافظة على من عليه الصلاة بيقين، وقد تيقنا سقوطها عنها
~~بالحيض ولم نتيقن وجوبها عليها بعد العشرة.
# على ms493 أنه لو ثبت العموم لكان مخصوصا ببعض ذكرناه.
# فإن قيل: قد قال عليه السلام: «تحيضي في علم الله ستا أو سبعا».

PageV03P1406

# فلا يجوز الزيادة عليها إلا بدليل، قد قام دليل العشرة، فنحن عليه حتى
~~يقوم دليل بالزيادة.
# قيل: هذا وارد في امرأة بعينها مبتدأة اتصل بها الدم، ولم يكن لها تمييز
~~ولا أيام ترجع إليها، فردها إلى عادة النساء سواها. ألا تراه كيف قال
~~لفاطمة بن أبي حبيش - وهي مميزة -: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا ذهب
~~قدرها فاغتسلي وصلي».
# وعلى أنه لما لم يدل على أنها لا تحيض عشرة أيام لما قامت من الأدلة -
~~عندكم - فكذلك لا يدل على أنها لا تحيض خمسة عشر يما لما ذكرناه من الأدلة.
# فإن قيل: قد روي أنه قال: «اقعدي أيام أقرائك»، وقال «لتنظر عدد الأيام
~~والليالي»، وهذه عبارة عما دون العشرة.

PageV03P1407

# قيل: هذا غلط؛ لأننا نقول: أيام أبي بكر، وأيام عمر، فتكون عبارة عما هو
~~أكثر من عشرة بكثير. وقد قال - تعالى -: {فعدة من أيام أخر}، وقال: {وذكرهم
~~بأيام الله} وقوله: {وتلك الأيام نداولها بين الناسء، ولم يقل: إلا أن تزيد
~~على عشرة، ولو أراد الأيام الأقل الذي هو ثلاثة لم يمنع أن تقوم الدلالة
~~على الزيادة إلى خمسة عشر، كما قامت لكم الدلالة في الزيادة إلى عشرة أيام.
# وعلى أن الخبرين وردا على امرأة اشتهبت عليها حال حيضتها لا أنها عرفت
~~أيامها.
# فإن قيل: قد روي عن النبي عليه السلام أنه قال: «أكثر الحيض عشرة أيام».
# قيل: هذا لم يصح - عندنا -، ولو صح لكان محمولا على ما تأولناه أنه قضية
~~في امرأة بعينها.

PageV03P1408

# ولنا أن نقول: إن ها دم ترخيه الرحم يسقط الصلاة والصوم فجاز أن يحكم له
~~بحكم الحيض في الخمسة عشر يوما، دليله دم النفاس.
# وأيضا فكل حم استوفى فيه تسعة أيام ولم تبلغ به العشرين اقتصر على خمسة
~~عشر، دليله: أقل الطهر ولم تبلغ بأقل العشرين اقتصر فيه على خمسة عشر يوما.
# ونقول أيضا: إنه حك معلق على ms494 الأيام يجوز أن يستوفي به عشرة أيام فيجوز
~~أن يستوفي فيه خمسة عشر، كالطهارة.
# وأيضا فإنه زوج من العدد لا يزيد على العقد، نصفه يوتره فجاز أن يكون هو
~~مضموما إليه نصف حيض، دليله الست.
# فقد ثبت صحة ما قلناه بالظواهر والاستدلالات والقياسات، ثم الحكم بشهادة
~~الأصول، وذلك أن الله - تعالى - جعل الأشهر الثلاثة بإزاء الأقراء الثلاثة
~~في التي لم تحض التي قد يئست من المحيض، فكان كل شهر بإزاء قرء، فدل على أن
~~الشهر يجمع الحيض الطهر جمعيا، فإذا ثبت أن الشهر بإزاء القرء فلا يخلو من
~~أحد أمور:
# إما أن يكون يجمع أقل الطهر وأقل الحيض، وإما أن يجمع أكثرهما، وإما أن
~~يجمع أكثر الطهر وأقل الحيض، وإما أن يجمع أكثر الحيض وأقل الطهر، فلا يخلو
~~من هذه الأقسام الأربعة.
# فتبطل منها الثلاثة الأول، فيبطل أن يجمع الأقلين؛ لأنهما ينقصان عن
~~الشهر، وهو يزيد عليهما.

PageV03P1409

# ويبطل أيضا أن يجمع الأكثرين؛ لأنه ليس لأكثر الطهر حد، فهما يزيدان على الشهر.
# ويبطل أيضا أن يجمع أكثر الطهر وأقل الحيض؛ لما ذكرناه في أكثر الطهر.
# فإذا بطلت هذه الأقسام لم يبق إلا أنه يجمع أكثر الحيض وأقل الطهر، فإذا
~~كان أقل الطهر خمسة عشري يوما ثبت أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما.
# وإن عبرنا عن هذا الترجيح بعبارة أخرى أخصر من ذلك قلنا: إن الشهر في
~~الحكم يجمع طهرا وحيضا، فحصل ظرفا لهما، فوجب أن يحوي أقصى أحد النوعين
~~وأدنى النوع الآخر، ثم قد حصل الاتفاق على أن أقل الطهر خمسة عشر يوما فوجب
~~أن يكون أكثر الحيض خمسة عشر يوما؛ ليتم بها الشهر، كما أن الثلاثين شهرا
~~حوت مدة PageV03P1410
# الفصال والحمل، وجلت ظرفا لهما، ثم كان أقصى مدة الفصال حولين بالقرآن ثم
~~كان مدة أدنى الحمل ستة أشهر لتستوفي الثلاثون شهرا المدتين جميعا، وبالله
~~التوفيق.

PageV03P1411

### | AUTO [81] مسألة

# والحامل عند مالك تحيض، فإذا رأت الدم تركت الصلاة كالحائل سواء، وهو أحد
~~قولي الشافعي.
# وقال أبو حنيفة: لا حكم لدمها في ذلك ms495 وتجعله استحاضة.
# والدليل لقولنا: قوله - تعالى -: {يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام
~~وما تزداد}، قال ابن عباس رضي الله عنهما - وهو ترجمان القرآن -: إنه حيض
~~الحبالى، وكذلك قال عكرمة، ومجاهد.

PageV03P1413

# ومع هذا فهو عموم في كل رحم حاملا كانت أو غيره حامل.
# وأيضا قوله: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض}،
~~فظاهره يوجب أن ما نفصل منه مما يتأذى به فهو حيض إلا أن تقوم دلالة، ولم
~~يفرق بين حامل وحائل.
# وقول النبي عليه السلام لفاطمة بين أبي حبيش وقد سألته إني أستحاض فلا
~~أطهر: «إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة»، فلو كان الحكم يختلف لبين لها،
~~وقال: إلا أن تكني حاملا.
# وأيضا ما روي أن عائشة - رضي الله عنها - قالت: دخل علي رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وأسارير وجهه تبرق فقلت له: أنت أحق بما قال أبو كبير
~~الهذلي:
# ومبرأ من كل غبر حيضة ... وفساد مرضعة وداء معضل PageV03P1414
# معنى مبرأ: أي أمك لم تحملك في حال حيضها، فلم يقل له: كيف تحمل المرأة
~~في حال الحيض.
# وقوله عليه السلام: «دم الحيض أسود ثخين له رائحة تعرف» فأخبر بعلامته
~~فلو كان يختلف لقال: إذا كان على غير حمل ولم يغفل ذلك كما لم يغفل باقي
~~علامته، فهو عام في الحائل والحامل إلا أن يقوم دليل.
# وأيضا فإن كل دم يحرم الوطء ويمنع الصلاة والطواف فإنه يجوز وجوده مع
~~الحمل، أصله دم النفاس إذا كانت حاملا باثنين فوضعت واحدا وتأخر وضع الآخر
~~وهي ترى الدم بينهما. ولو جعل هذا استدلالا مبتدأ لجاز، وذلك أن يقال: إن
~~النفساء من واحد من اثنين إلى أن تضع الآخر يوجد الدم منها بينهما فحيكم له
~~بحكم الحيض باتفاقنا، وهو حكم موجود مع حمل، فلم يناف الحمل الحيض، PageV03P1415
# فكذلك قبل أن توضع شيئا لا فرق بينهما؛ لأن دم الحيض والنفاس واحد، ولأنه
~~دم يجتمع في الرحم فربما أرخت الرخم بعضه على الحمل، وربما تأخر إلى أن تضع.
# وأيضا فإنه دم موجود ms496 منها بصورته في أيام عادتها فوجب أن يكون حيضا
~~كالحائل.
# أو نقول: إنها رأت الدم المشبه للحيض في حال الإمكان فيجب أن يكون حيضا
~~كما لورأته وهي حائل.
# وأيضا فإنه لا يخلو أن يكون الدم الظاهر من الحمل حيضا أو استحاضة، وقد
~~بطل أن يكون استحاضة، لأن من شرط الاستحاضة أن يكون بعد الحيض، فثبت أنه دم حيض.
# وأيضا فإن الأصل في ذلك الوجود، وقد يوجد من الحامل كما يوجد من الحائل،
~~فينبغي أن يجرع فيه إلى الوجود فيحكم به.
# وأيضا فإنه لو عقد عليها عقد نكاح، ثم لما تقرر حكم العقد وطئها، ثم حاضت
~~عقيب الوطء فإنها تترك الصلاة ويحرم وطؤها، فلو أنت بعد ذلك بولد لستة أشهر
~~من يوم العقد للحق نسبة بالاتفاق، فعلمنا بهذا أنها حاضت على الحمل.
# وكذلك لو عقد عليها حائضا ثم أتت بولد الستة أشهر من يوم العقد للحق به،
~~فثبت أن الحمل طرأ على الحيض، فإذا كان الحيض لا ينافي الحمل كذلك الحمل لا
~~ينافيه.

PageV03P1416

# فإن قيل: فإن الحمل يضاد الحيض؛ لإجماع الأمة أن المرأة إذا طلقت وهي من
~~ذوات الأقراء فتكرر الحيض منها انقضضت عدتها به.
# وعلم فراع رحمها، فلو كان الحيض يوجد مع الحمل ما كان وجوده دليلا على
~~البراءة؛ لجواز أن تكن حالما مع وجوده، يدل على ذلك: قوله: «لا توطأ حامل
~~حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض إنه، فجعل علامة براءة الرحم الحائل وجود
~~الحيض، وبراءة رحم الحامل الوضع.
# قيل: هذا هو الدليل على جواز وجود الحيض مع الحمل؛ لأن براءة رحم الحائض
~~بالأقراء إنما هو عام ظاهر، وغلبة ظن لا يقين وإحاطة علم، ولو أن يقينا
~~لاقتصر على قرء واحد. ألا ترى أن وضع PageV03P1417
# الحمل من حيث أفادنا اليقين لم يضم إليه سواه، ومن حيث اشترط العدد في
~~الأقراء دل على أن ذلك كالعدد من الشهود التي تدل على البراءة من طريق غلبة
~~الظن، ومنزلته منزلة الشهود على الشهود على الحقوق من حيث كان قولهم دلالة
~~ظاهرة لا ms497 متيقنة افتقر فيه إلى العدد، ثم الشهود في الدلالة وإن كانوا
~~كالأقراء فقد يجوز أن تنكشف الحقيقة بخلاف الظاهر فكذلك الأقراء.
# وأيضا فمعنى قوله عليه السلام: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى
~~تحيض»، أي أن الحامل وإن حاضت فلا يبرئها الحيض حتى تضع، فلا توطأ وإن رأت
~~الحيض وانقطع عنها حتى تضع فهو بخلاف الحائل، فهذا فائدته.
# وأيضا فإن الحامل باثنين إذا وضعت واحدا ورأت الدم ولم تضع الآخر فهي
~~تترك الصلاة لرؤية ذلك الدم فلا تنقضي به العدة.
# وأيضا فإن الحيضة الواحدة من الحائل تترك لها الصلاة، ولا تنقضي به العدة
~~وكذلك إذا مات فحاضت في الشهور فإنه حيض لا تنقضي به العدة.
# فإن قيل: لو كان محرما لحرم الطلاق فيه.
# قيل: الطلاق محرم فيه.
# فإن قيل: لما كان الحمل تنقضي بوضعه العدة كما تنقضي PageV03P1418
# بالحيض، ثم لما لم يجز أن تحمل الحامل وجب أن لا تحيض؛ إذا الحيض بمنزلة
~~الحمل في انقضاء العدة.
# قيل له: يجوز الحمل مع عدم الحيض، ويجوز الحيض مع عدم الحمل، ويجوز
~~اجتماعهما على ما بيناه، وإنما لم يجز أن تحمل الحمل من أجل شغل الموضع
~~بالحمل، كما لا يجوز كون الجسمين في محل واحد؛ لأن أحدهما قد يشغل المكان،
~~فمنع غيره من الحيز الذي حصل فيه ولم ينتقل عنه، فسبيل الحمل الموجود هذا
~~السبيل، وليس كذلك الحيض؛ لأنه ليس بمستحيل وجوده مع الحمل كما لا يستحيل
~~وجوده من الحائل.
# وقد روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت تفتي النساء الحوامل إذا
~~حن أن يتركن الصلاة، الصحابة إذ ذلك متوافرون PageV03P1419
# ولم ينكر أحد منهم عليها، ولو خالفها أحد منهم لكان قولها أولى:
~~لاختصاصها بعلم أحكام الحيض أنه مما يختص به النساء، ولقربها من رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم مع ما يعتادها من الحيض، ولكثرة أسئلة النساء عن ذلك
~~بحيث هي ولا يكون الرجال، فكيف ولم ينقل عن أحد منهم خلافها؟ فصار هذا
~~الإجماع.
# ثم نقول أيضا: إن للون الدم من ms498 الدلالة على الحيض ما للحيض من دلالة على
~~براءة الرحم، فلو بطل كون أحدهما دليلا لأنه قد يخلف في حال ما بطل الثاني
~~لأنه قد يخلف في حال ما، والله أعلم.
# وفيه إجماع الصحابة؛ لأنه روي أن رجلين تنازعا ولدا فترافعا إلى عمر
~~فعرضه على القافة، فألحقه القائف بهما، فعلاه عمر بالدرة وسأل نسوة من قريش
~~وقال: أبصرن ما شأن هذا الولد. فقلن: إن الأول خلا بها وخلاها، فحاضت على
~~الحمل فاستحشف الولد، PageV03P1420
# فظنت أن عدتها انقضت، فدخل بها الثاني فانتعش المولود بماء الثاني. فقال
~~عمر: الله أكبر، وألحقه بالأول، ولم PageV03P1421
# يقول: إن الحامل لا تحيض.
# وأيضا فإنه دم صارع دم الحيض صفة قدرا في أيام العادة فجاز أن يكون حيضا،
~~دليله الحامل.

PageV03P1422

### | AUTO [82] مسألة

# وأكثر النفاس عند مالك - رحمه الله - ستون يوما. وقد حكي عنه أن يرجع إلى
~~أكثر الوجود في النساء في غالب أحوالهن.
# وعند الشافعي ستون يوما.
# وعند أبي حنيفة أربعون يوما، وما زاد على ذلك فهو استحاضة.
# والدليل لقولنا: أن أصل الحيض والنفاس مبني على الموجود في طباع النساء
~~على حسب عادتهن فيه، وهن مختلفات في جوده على حسب اختلاف البلدان، واختلاف
~~الأزمنة عليهن، واختلاف أسنانهن وطباعهن، فالمرأة الواحدة يختلف ذلك عليها
~~بحسب احتداد الحرارة بها والبرودة، ويختلف عليها في الزمانين، وتختلف الحال
~~في صغرها وكبرها، وكذلك يختلف في المرأتين على حسب طباعهما واختلاف PageV03P1423
# أحوالهما وينتقل الحيض عليها من زمان إلى زمان، ويزيد زمان وينقص آخر،
~~وبعضهن ترى الدم في النفاس أربعين يوما، وبعضهن تراه أقل من ذلك، وبعضه
~~تراه أكثر، ولعل المرأة الواحدة يختلف حالها بين نفاسها في الولد الثاني
~~وبين الأول، فإذا كان هذا هكذا صار حكم النفاس في ذلك كحكم الحمل، لأقله حد
~~ولأكثره حد على حسب الوجود في عادتهن، فوجب الحكم بذلك في النادر والمعتاد
~~كما كان في الحيض أيضا، فالرجوع إلى حكم الوجود أولى؛ لأنه قد وجد من
~~نفاسها ستون يوما، ثم ترى بعد طهرا تاما، فيعلم أن ذلك نفاس إذا ms499 الوجود
~~إليه انتهى.
# وأيضا فقد حكي عن الأوزاعي أن المرأة كانت ترى الدم عندهم شهرين.
# وأيضا فإن العلماء مجمعون على أن أقصى غاية النفاس عادة أربع حيض، فمن
~~يقول: أكثر الحيض خمسة عشر، يقول: أقصى النفاس ستون، ومن يقول: أكثر الحيض
~~عشرة، ويقول: أقصى النفاس أربعون، وقد دللنا على أن أكثر الحيض خمسة عشر
~~يوما، فيجب أن يكون أكثر النفاس ستون يوما.
# وأيضا فإن الأربعين يوما كانت عادة في النساء في النفاس وجب أن يكون
~~أكثره زائدا على العادة، كدم الحيض الذي الست والسبع منه عادة فيهن زادت
~~نهاية أكثره عليه.
# ولنا من الظواهر قوله - تعالى -: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق PageV03P1424
# الله في أرحامهن}، فجعلهن مؤتمنات على ذلك ليقبل منهن، فإذا ذكرت ذلك
~~تعلق الحكم عليه إلا أن يقوم دليل.
# وأيضا فإننا قد حكمنا لها بحكم النفاس والدم موجود فيما دون الأربعين وفي
~~الأربعين فلا ينقل عنه إلا بدلالة؛ لأن العلم الموجب للحكم موجود.
# فإن قيل: فقد روى ابن أبي مليكة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال: «للنفساء أربعون يوما، فإذا مضت اغتسلت وصلت».
# وروي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تنتظر النفساء
~~أربعين ليلة، فإذا رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر، وإن جاوزت الأربعين فهي
~~مستحاضة تغسل وتصلي».

PageV03P1425

# وروى عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أكثر النفاس
~~أربعون يوما، وما زاد فهو استحاضة».
# قالوا: وكذا روي أن أم سلمة قالت: كان النساء يقعدن على عهد النبي صلى
~~الله عليه وسلم في النفاس أربعين يوما».

PageV03P1426

# قالوا: ومعلوم أن وجود هذا القدر لا يتعلق بنساء الله زمان واحد، فثبت أن
~~المراد كون مدتهن مقصورات على هذا القدر، وهذا الاتفاق من أهل عصر واحد لا
~~يكن إلا عن أمر من النبي عليه السلام.
# قيل: أما خبر عائشة عنه صلى الله عليه وسلم فيحتمل وجوها منها:
# أنه خرج على سؤال قيل له: ما حكم النفساء ترى الدم أربعين ms500 يوما ثم
~~ينقطع؟. فقال: النفساء التي هذه صفتها أربعين يوما، فإذا مضت، أي فإذا مضت
~~الأربعين يوما بالدم اغتسلت وصلت.
# ويحتمل أن تكون الألف واللام للعهد، وهي امرأة يعرفها النبي عليه السلام
~~هذه صفتها فأفتى فيها بذلك، وهذا ظاهر؛ لأنه ليس في العرف أن يبتدأ إنسان
~~على غير سؤال فيقول: للنفساء أربعين يوما، وقد اختلف الناس في الألف واللام
~~إذا دخلت على النكرة هل تكون للعهد وتعريفا للنكرة، أو للنجس؟ والأليق في
~~هذا المكان أن تكون للتعريف والعهد لما ذكرناه من حال الابتداء.

PageV03P1427

# فإن قيل: فهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: «للفرس سهمان، وللفارس سهم».
# قيل: هذا أيضا حجتنا؛ لأنه خرج كلامه على الفرسان الذين كانوا معه في
~~المغنم، وهم أصحابه الذين يعرفهم، ولم يرد تعريف الجنس في كل فارس في الأرض
~~أو البلد.
# وأيضا فلا يمتنع أن تقوم الدلالة في الموضع أن ذلك للجنس، فلا ينبغي أن
~~يحمل كل موضع فيه الألف واللام عليها.
# وأما خبر ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم: «تنتظر النفساء أربعين ليلة
~~فإذا رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر، فإن جاوزت الأربعين فهي مستحاضة تغتسل
~~وتصلي»، فإنه خبر لا يعرف، فإن صح فيحتمل أن يكن في امرأة جرت عادتها بذلك
~~على السنين، وكثيرة الولادة، فحكم لها بعادتها، كما إذا زادت على عادتها في
~~أيام الحيض - عندهم -.
# ويحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم: «فإذا جاوزت الأربعين، وبعدها PageV03P1428
# عشرين؛ لأنها أيضا متجاوزة، ولم يقل: أو ما تجاوز بالدلائل التي قدمناها.
# وأما حديث عثمان بن أبي العاص فقد قيل: إنه موقوف عليه.
# ويحتمل أن يكون قوله عليه السلام: «أكثر النفاس أربعين يوما، لمن لم يزل
~~عادتها كذلك.
# ويحتمل أن يكون وما زاد على عشرين يوما أخر؛ لأننا قد أقمنا الدلائل على
~~الستين، فلو قال: أكثر النفاس أربعين وبعدها عشرون لما استحال إذا خلت
~~الدلالة على الستين، ولم يقل: وأول الزيادة استحاضة، وإنما قال: وما زاد،
~~فيحتمل أن يريد وما زاد فأفرط حتى تجاوز الأربعين بأكثر ms501 من عشرين الدلائل
~~التي أقمناها.
# وأما قول أم سلمة: كان النساء يقعدن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
~~أربعين، فهذا يدل على أنهن بعده - وقد تغيرت أحوالهن - فقالت هذا القول،
~~فيحتمل أن يكون أولئك الناس كان طباعهن وعاداتهن في ذلك الوقت جارية
~~الأربعين، ثم تغير الزمان، وقد بينا أنه يتغير بغير الأزمنة، وإنما خبرت عن
~~حال كان النساء عليها في ذلك الوقت، ولم تقل لمن حضر: فاقعدن أنتن كذلك،
~~وإنما أعلمتهن أن عادات أولئك كانت على خلاف عاداتكن.
# وقولهم: إن هذا لا يتعلق بأهل زمان واحد غلط؛ لأننا قد بينا أنه يختلف
~~عليهن باختلاف الأزمان.

PageV03P1429

# وقولهم: إن هذا الاتفاق من أهل عصر واحد لا يكون إلا عن أمر النبي عليه
~~السلام فقد بينا الاحتمال في صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ما
~~ذكروه اتفاقا وإنما هي روايات مختلفة، وألفاظ مختلفة محتملة.
# فإن قيل: فقد روي عن عمر وابن عباس وعثمان بن أبي العاص وعامر بن عمير أن
~~أكثر النفاس أربعين يوما، وما زاد فهو استحاضة.

PageV03P1430

# قالوا: والاستدلال بهذا من وجهين:
# أحدهما: أن تقدير الأربعين في مدة النفاس لا يتوصل إليه إلا من طريق
~~التوقيف، فصار هذا كروايتهم عن النبي عليه السلام.
# والثاني: أن هذا القول نقل عنهم من غير خلاف من نظرائهم فتصير مسألة إجماع.
# ولأن المقادير التي تتعلق بها حقوق الله - تعالى - على غير وجه الفصل بين
~~القليل والكثير لا يتوصل إلى إثباته إلا من جهة التوقيف أو الاتفاق، وقد
~~حصل الاتفاق على الأربعين، وما فرق ذلك مختلف فيه فلا يصلح إثباته إلا
~~بتوقيف أو اتفاق.
# قيل: هذا [هو] الذي ذكرتموه عن هذه الجماعة ليس بأولى من صريح قول النبي
~~صلى الله عليه وسلم، وقد تأولناه، فهذا بالتأويل أولى.
# وأما الوجه الآخر: فإنه لا يجري مجرى الإجماع إلا أن تكون فتيا ظاهرة
~~تنتشر منهم في الصحابة فلا يخالفون، فأما حكايات عنهم تتأول فلا يجيء منها
~~ما ذكرتم.
# على أنكم أنتم لا تحكمون بفتوى الصحابي إذا انتشرت، ms502 حتى إن بعضكم لا
~~يجعله حجة فكيف يجري مجرى الإجماع.

PageV03P1431

# وأما أن المقادير لا توجد إلا عن توقيف فأنتم تعلمون خلافنا لكم في
~~الكفارات وغير ذلك من المقدرات.
# ثم مع هذا كله فإننا استدللنا بالوجود الذي هو الأصل الذي ردنا صاحب
~~الشريعة إليه بما بيناه فيما تقدم، وهو أقوى مما أوردتموه؛ لأنه أصل ثابت
~~لا يعترض عليه بهذه الأشياء المحتملة.
# وقد استدل بعض من وافقنا في المسألة باستلالات وقياسات أنا أذكر بعضها،
~~وهو أن قال: لما اتفقنا على كون الأربعين نفاسا جاز أن يضاف إليها مثل
~~نصفها، دليله العشرون.
# ولأنه دم لأقله غاية فجاز أن يجاوز الأقل والعادة، دليله الحيض.
# ولأن دم النفاس هو الحيض أي اجتمع في الرحم من أجل الحائل الذي هو الولد،
~~ومتى عددنا لك شهر ستا أو سبعا حصل قريبا من ستين يوما فوجب أن يكون ذلك
~~مدة نفاسها.
# واعترض على ذلك باعتراضات كرهنا التطويل يذكرها، وفيما ذكرناه كفاية،
~~وبالله التوفيق.

PageV03P1432

### | AUTO [83] مسألة

# عند مالك - رحمه الله - أنها إذا ميزت بين الدمين علمت على إقبال الدم
~~وإدباره، فتركت الصلاة عند إقبال الحيضة، وتغتسل وتصلي، وبذلك قال الشافعي.
# وقال أبو حنيفة: تعمل على عدد الأيام.
# والدليل لقولنا: قوله - تعالى -: {الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض
~~الأرحام وما تزداد}، فأعلمنا أنه يزيد وينقص، وذلك يعرف بعلامة، وقد بينا
~~أنه يتغير في الأزمان والأحوال والإنسان، وينتقل من وقت إلى وقت فيجب أن
~~يدار معه حيث دار إلا أن تقوم الدلالة.

PageV03P1433

# وأيضا قوله - تعالى -: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى}، فردهن إلى
~~التمييز، وهو الدم الذي يكون معه أذى.
# وقال النبي عليه السلام: «دم الحيض أسود ثخين له رائحة تعرف»، رواه أبو
~~هريرة، فأعلمناه أن الحكم يتبع هذه الصفة حيث وجدت إلا أن تقوم دلالة.
# وأيضا قوله لفاطمة بنت أبي حبيش: «إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت
~~الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عند الدم وصلي»، فردها إلى التمييز
~~عند اشتباه الدم وتجاوزه مدة حيضها، ولا يقول ms503 لمن هذه صفتها: إذا أقبلت
~~الحياضة إلا وهي عارفة بالحيضة، هذا الأشبه والأظهر.
# وأيضا فإن الأيام لا حكم لها بمجردها، ولها حكم مع الدم فثبت أن الحكم
~~للدم لا غيره.
# وأيضا فإن الخارج متى اختلف أحكامه عند اختلاف أنواعه الحكم للدلالة لا غيره.
# وأيضا فإن الخارج متى اختلف أحكامه عند اختلاف أنواعه وألوانه كان
~~التمييز فيه، دليل ذلك المني والمذي.
# وأيضا فإن الوصف إذا أمكن أخذه من ذات الشيء لم يجز تعديه إلى غيره كما
~~إذا أمكن من ذات الحيض ثم تصر فيه إلى عادة النساء.

PageV03P1434

# فإن قيل: فقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة: «لتنظر عدد
~~الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها
~~فتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر»، فردها إلى أيامها.
# قيل: إنما كان هذا في امرأة لم يكن لها تمييز، وكان دمها مشتبها، ولها
~~أيام تعريفها قد زاد على أيامها.
# ويحتمل أيضا أن تكون المرأة ظنت أنه مع التمييز إذا انقطع عنها دم الحيض
~~بعد أيامها وتغير أن حكمها واحد في ترك الصلاة، فأعلمها أنه إذا تغير بعد
~~تقضي أيامها التي كانت تحيضها اغتسلت صلت، وأنها تترك الصلاة في تلك الأيام
~~لرؤية الدم الذي تعرفه، تحمل على هذا بدليل ما ذكرناه.
# فإن قيل: فقد روي في حديث حمنة بنت جحش أنه قال لها: «تحيضي في علم الله
~~ستا وسبعا فذلك ميقات حيض النساء وطهرهن».
# قيل: إنما هذا وارد في امرأة مبتدأة ولم يكن هلا بعد أيام ولا تمييز،
~~فردها إلى هذا القدر الذي هو الغالب في أسنانها.

PageV03P1435

# فإن قيل: فإنه قد روي أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش: «دعي الصلاة أيام
~~أقرائك»، فردها إلى الأيام.
# قيل: هذا الذي يدل على أنها كانت مميزة، فأحالها على أيام أقرائها التي
~~تعرفها مع وجود الدم الذي تعرفه؛ لأنه لم يقل: أيامك.
# وإنما قال: أيام حيضك، فلا بد أن تكون قد عرفت الحيض بلونه أو غير ذلك،
~~وإلا كان مشكلا؛ لأنها سألت عن ms504 الزائد على دمها هل هو حيض أو غيره؟. فلا
~~يجوز أن يقول لها: اقعدي أيام حيضك؛ لأنها تقول: هذا حيضي أيضا، ولو أراد
~~أيام حيضك فيما مضى لكان أيضا مشكلا إن لم تكن تعرف دم الحيض وتميزه، فإنما
~~أحالها على حيض تعرفه.
# فإن قيل: فإن الدم إذا جاوز خمسة عشر يما لم ين حيضا، وإن نقص كان حيضا
~~فعلمنا أن الاعتبار بالأيام لا بالدم.
# وأيضا فإنه لما لم يختلف حكم السواد وغيره في الأيام في أنه حيض لم يختلف
~~حكمها في غير الأيام، وعلم أن المعتبر بالأيام لا بالدم.
# قيل: قولكم: إن الدم إذا جاوز خمسة عشر يما لم يكن حيضا مع ما ذكرتموه لا
~~يلزم؛ لأننا قد ذكرنا أن بعض أيام العشر لو خلت من الدم لم يعتبر، وإنما
~~يحكم لها بحكم الحض مع وجود الدم فهو المعتبر والمتبع.

PageV03P1436

# والفصل الآخر فلا يلزم أيضا؛ لأن الأيام لها حكم - عندهم - قبل العشرة
~~ولا حكم لها بعد العشرة، فكذلك نقول التمييز نفرق بين حكمه بعد أكثر الحيض
~~وبين حكمه قبل ذلك.
# وعلى أنه قياس ساذج لم يذكرا معنى يجمع بينهما.
# على أننا نقلب ذلك عليهم فنقول: لما لم يكن في غير أيام الحيض للأيام حكم
~~فكذلك مع وجود الدم المشتبه ليس لها حكم.
# على أنهم لو صح لهم معنى يعارض ما ذكرناه لكان قولنا أولى؛ لأننا نستعمل
~~الأخبار على كثرة الفوائد؛ لاختلاف أحوال النساء في ذلك فتكون أخباركم لا
~~تنافي ما نقوله: والله أعلم. تحمل الأخبار على التكرار والإعادة، فنحمل
~~قوله: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» على امرأة لها تمييز، وكذلك قوله:
~~«دم الحيض أسود ثخين يعرف»، ويحمل قوله: «لتنظر عدد الأيام والليالي» على
~~امرأة لها أيام ولا تمييز معها، أو على التمييز على الوجه الذي ذكرناه،
~~وكذلك قوله:

PageV03P1437

# «اقعدي أيام أقرائك»، ويحمل قوله: «تحيضي في علم الله ستا أو سبعا»، على
~~امرأة ليس لها تمييز ولا أيام تقدمت، ويحتمل قوله صلى الله عليه وسلم: «حيض
~~نساء أمتي ما بين الست ms505 والسبع» إما على المبتدأة في الأغلب، أو على أن
~~العادة في الغالب أمرهن، هذا مع وجود الدم الذي صفه لم ينقص لونه فهذا أولى
~~من حمل الأخبار على الإعادة والتكرار.
# ويكون قولنا أيضا أولى؛ لما ذكرناه من الاعتبار والاستدلال، وقياس الشيء
~~على نفسه.
# فإن قيل: لما كان دم النفاس مشاركا لدم الحيض في وجوب ترك الصلاة معه
~~والصوم ومنع الوطء وجوب الغسل عند زواله ثم لم يعتبر لونه فكذلك لا يعتبر
~~لون دم الحيض.
# قيل: دم النفاس لم يعتبر لونه؛ لأنه لا يتكرر دم الحيض الذي يعرف بلونه؛
~~لأنه دم النفاس احتبس مع الحمل لغذيته لما يتغذى منه PageV03P1438
# فإذا وضعت الحمل ثجت الرحم ما يبقى من ذلك الذي قد اجتمع في طول الحمل
~~فلم يعتبر لونه لذلك، فإذا بلغ أقصى مدته زال حكمه، ثم لم يكن لما بعده حكم
~~أصلا حتى طهر بعده طهرا كاملا، ثم يظهر فيكون لظهوره حكم الحيض.
# ثم إننا نقول: الفراش دليل النسب، ثم إنه إنما يدل إذا أمكن، فأما إذا لم
~~يمكن فلا يدل. ألا ترى أن ما عقد للصبي الذي لا يطأ لو أتت بولد لستة أشهر
~~من يوم العقد لم يحلق به، ولو كان هناك إمكان وطء الحق النسب، فكذلك
~~التمييز يدل على الممكن ولا يستدل به فيما لا يمكن.
# والأصول تشهد لنا: وذلك أننا وجدنا أحكام الحيض تعتبر تارة بالدم وتارة
~~بالأيام فيجب أن لا تعتبر الأيام ما دام لنا طريق إلى وصول الاعتبار بالدم.
~~الدليل على ذلك: أننا نعتبر العدة مرة بالأيام ومرة بالدم، ثم لما كان الدم
~~مقدما على الأيام فكذلك ها هنا ما دام التمييز موجودا، فلا ينبغي أن نعتبر
~~بالأيام كما كان فيما ذكرنا.
# وأيضا فإن الأيام ظرف للدم، والدم هو المقصود، فاعتبار الحكم بالمقصود
~~أولى من الحكم بظرفه. ألا ترى أنها اشتبهت عليها الأيام والتمييز وكانت لها
~~أيام متقدمة معهودة كان المصير إلى ما الأيام - عندكم - أولى من ردها إلى
~~غيرها من النساء، ثم لو تكن لها ms506 أيام متقدمة معروفة وكانت مبتدأة لكان
~~الاعتبار بنساء أهلها وبلدها أولى PageV03P1439
# من الاعتبار بمن يتعذر عليها؛ لأن الحكم بما قرب من المقصود أولى من
~~الحكم مما بعد عنه، فإذا كان ذلك كذلك والدم هو المقصود وجب أن يكون
~~الاعتبار به دون غيره.
# وأيضا فإن الخارج من الفرج نوعان: أحدهما يوجب الوضوء، والآخر يوجب
~~الغسل، وهما متباينان في غالب الزمان مع السلامة والاستقامة، ثم قد تعرض
~~علة فتصور المني تصور المذي، ثم لا يمنع من أن يكونا معتبرين في أنفسهما،
~~فكذلك حكم الحيض والاستحاضة ينبغي أن يكون الاعتبار بهما في أنفسهما وإن
~~جاز أن تعترض ذلك شبهة علينا، ويشكل علينا شأنهما وبالله التوفيق.

PageV03P1440

### || AUTO فصل

# عند الشافعي أن المستحاضة إذا فاتها التمييز عملت على الأيام وعندنا لا
~~اعتبار بالأيام لما ذكرناه مع أبي حنيفة من أن الحيض ينتقل من زمان إلى
~~زمان، ويقل ويكثر ويختلف، فإذا لم يوجد علامته لم تترك الصلاة التي عليها
~~بيقين بدم مشكوك فيه حتى يتيقن أنه دم حيض.
# ولنا أن نستدل باستصحاب الحال، وهو أن الصلاة عليها واجبة بيقين مع وجود
~~الاستحاضة، فمن زعم إنها تسقط عنها فعليه الدليل.
# وأيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: «فإذا أقبلت الحيضة فدعي
~~الصلاة»، فإنما يعرف إقبالها بالعلامة، فدليله أنها إذا لم تقبل لا تدع
~~الصلاة، ولم يقل لها: إذا أقبلت مثل الأيام التي كانت تحيضها، وإنما قال:
~~«إذا أقبلت الحيضة» التي هي الدم.

PageV03P1441

# وقد قال: «دم الحيض أسود ثخين له رائحة» فأعلمنا أن الحكم يتعلق بما هذه
~~صفته، فما لم تره لا يتعلق الحك إلا أن تقوم الدلالة.
# وقد قال: «لدم الحيض أمارات وعلامات، فإذا أدبر فاغتسلي وصلي».
# كذلك قالت أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، فدل على أن الاعتبار
~~بالدم لا بالأيام.
# وقد قلنا: إن ذلك دلالةل قائمة في نفس الدم فهو بالاعتبار أولى، كما أن
~~حكمها في نفسها أولى من حكم غيرها.
# ولأن الأيام لا حكم لها إذا لم يكن دم، لها ms507 حكم مع الدم، فعلم أن الحكم للدم.
# فإن قيل: نورد الحكم الأخبار التي ذكرها أصحاب أبي حنيفة في ذكر الأيام،
~~نستعملها على ما يوجب مذهبنا من كثرة الفوائد.
# قيل: استعملنا نحن الأخبار بفوائدها، ولم نستعمل استعمالا يؤدي إلى إسقاط
~~الصلاة التي هي بيقين بدم مشكك فيه، مع جاز أن PageV03P1442
# ينتقل الحيض من تلك الأيام: لأننا نجده في غير المستحاضة ينتقل من شهر
~~إلى شهر، من وقت إلى غيره، ويقل في وقت ويكثر في غيره ينبغي أن يجرى فيه
~~على طريقة واحدة، إلا بوجود الدم المحكوم له بحكم الحيض احتياطا للصلاة.
# فإن قيل: فإن اعتبار الأصول يدل على ما قلناه، وذلك أننا وجدنا أن الأمور
~~إذا اشتبهت على مجتهديها. وأشكلت على مميزيها، وفاتهم أقرب الوجوه إلى
~~الإصابة فيها وجب الرجوع إلى ما يقاربها ويدانيها لا المقام على العمى
~~الجهل فيها، وهذه الجملة تجدونها كالمشاهدة في كل أمر مجتهد فيه، مختلف فيه
~~اثنان، فاعتبروه في الاجتهاد والنوازل، وطلب الحكم في المسائل، وفيم
~~المتلفات وتقويم النفقات، وطلب المثل في جزاء الصيد، والاجتهاد في القبلة
~~وغير ذلك، فكذلك ما قلناه.
# والجواب: أن الذي لا ذكروه لا يشبه ما نحن فيه؛ لأننا لم نقم على العمى
~~والجهل؛ لأن الحكم تعلق في الشريعة بشرط، وهو أن تجد علامة الحيض، فلما لم
~~تجدها لم يتعلق علينا حكم فلسنا على عمى، بل على يقين حتى تحضر العلامة.
~~ألا ترى أن اليائسة عن الحيض قد كان لها زمان وأيام تحيض فيه، فذا لم ترم
~~الدم فليست على عمى، وكذلك التي تحيض لو انقطع عنها الدم أصلا فلم تحيض مدة
~~من الزمان فإنها تصلى حتى يجيئها الدم الذي ذكره صاحب الشرعية أنه حيض، ولو
~~كان طهرها في عادتها خمسة عشر يوما، ثم لم يحضرها الدم حتى مضى لها شهران
~~فإنها تصلي وليس على عمى، لا يجوز أن نقلو لها: إذا جاءك الدم بعد هذا أنك
~~كنت على عمى، فكيف هذا إذا حكمنا لها حكم الاستحاضة؟. فهي على يقين، كمن لم ms508
~~تر دما أصلا، فهي تصلي بيقين، ولا تنقل حتى يجيئها ما ينقلها عن ذلك، PageV03P1443
# وإنما كان هذا في الحيض والاستحاضة؛ لما ذكرناه من أن دم الحيض ليست له
~~حال يستقر عليها؛ لأنه قد ينتقل من وقت إلى وقت، ويزيد في زمان وينقص في
~~آخر، فه بالحمل أشبه لأنه قد يكون في غالب الحال تسعة، ثم قد يكن في ستة،
~~وفي أكثر من تسعة، وإلى سنتين - عندكم -، وأكثر - عندنا -، ثم لم يجز أن
~~يرجع فيه إلى الغالب ويقال: إننا فيما زاد على تسعة أشهر في عمى.
# وأما ما ذكروه من قيم المتلفات فهو عليهم لا لهم؛ لأن المقوم يقومه في
~~زمانه بقيمته، التي ربما زادت على زمان متقدم أو نقضت؛ لأن القيم تختلف ولا
~~تثبت على أصل واحد، وهم لا يعتبرون في قيمة المتلف ما كان يساوي، لا يجعلون
~~ذلك أصلا يرجعون إليه، بل يرجعون إلى القيمة في وقت الإتلاف لأن القيم لا
~~تستقر على حال واحدة، فكذلك يحكم لدم الاستحاضة بحكمه في وقته ولا نرده إلى
~~حال متقدمة لو لم تكن له، وكذلك تقدير النفقات لما كانت تختلف باختلاف
~~الأسعار، واختلاف الشتاء والصيف، لم يرجع فيها إلى المتقدمة، وإنما يحكم
~~لها في وقتها؛ لأنها لا تستقر على حال واحدة.

PageV03P1444

# وعروض ما نحن فيه إذا وجد دم الحيض فإننا نحكم بوجوده ومتى يوجد، لا
~~يعتبر به ما تقدم.
# وأما طلب المثل في جزاء الصيد فهو أصل ثابت، كالأشياء التي تتلف ولها مثل
~~من الموزونات والمكيلات لا يعمل فيها على اليم التي تختلف. ألا ترى أنه لو
~~حكم عليه الطعام لكانت القيمة في الوقت، وعلى سعر الطعام أيضا في الوقت،
~~ولم نرجع فيه إلى قيمة متقدمة.
# وأما الاجتهاد في القبلة فهو لنا احتياط في الصلاة، فهو يجتهد فيخطئ
~~القبلة فيصلي والشك موجود، فكذلك تصلي مع الاستحاضة وإن كان قد يجوز أن
~~يكون حيضا، فلم يكن فيما ذكروه طائل، وبالله التوفيق.

PageV03P1445

### | AUTO [84] مسألة

# عند مالك - رحمه الله - أن المبتدأة إذا رأت الدم قعدت ms509 مقدار أسنانها من
~~النساء، فإن زاد عليها الدم استظهرت بثلاثة أيام، كذلك من كانت لها أيام
~~معروفة فزاد عليها الدم استظهرت بثلاثة أيام تغتسل وتصلي، وهذا إذا لم يزد
~~مع الاستظهار على خمسة عشر يوما - التي هي عنده أكثر الحيض -.
# وقد روي عنه أنهما تقعدان إلى خمسة عشرة يوما - وهو القياس.
# وإنما استحسن الأول احتياطا للصلاة؛ لأنها تصلي قبل الخمسة عشرة يوما؛
~~الجواز أن يكون ذلك دم استحاضة؛ لأن صلاتها مع جواز PageV03P1447
# أن لا يكون عليها صلاة أحوط من ترك صلاتها مع جواز أن يكون عليها صلاة،
~~وهو علة مالك في الاحتياط؛ لأنه قد روي أنها تقعد عدد الليالي والأيام التي
~~كانت تحيضهن، وهو لا يقطع على الإصابة في مسائل الاجتهاد، فرأى أن يحتاط
~~للصلاة؛ لجواز أن يكون الحق في قول مخالفه.
# فإن قيل: فينبغي أن يحتاط للصلاة بأن لا يستظهر؛ لجواز أن تكون أيام
~~الاستظهار أيام استحاضة.
# قيل: إنما قال بذلك لحديث رواه أهل المدينة عن حرام بن عثمان بن عبد
~~الرحمن ومحمد ابني جابر عن أبيهما جابر بن PageV03P1448
# عبد الله قال: جاءت أسماء بنت مرشدة الحارثية إلى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فقالت له - وأنا جالس عنده - يا رسول الله، قد حدثت لي حيضة
~~أنكرها، أمكث بعد الطهر ثلاثة أو أربعة ثم تراجعني أفتحرم على الصلاة؟.
~~فقال: «إذا رأيت ذلك فامكثي ثلاثة ثم تطهري اليوم الرابع».
# وروي أنها كانت تستحاض فسألته صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لها:
~~«اقعدي أيامك التي كانت تقعدين واستظهري بثلاثة أيام ثم اغتسلي وصلي».
# فإن قيل: فإن هذا حديث ضعيف.
# قيل: بل هذا حديث صحيح، وهو أصح وأقوى من حديث القلتين، وحديث إبراهيم بن
~~أبي يحيى، ومن الثقة PageV03P1449
# عنده ومن قوله: حدثنا ابن جريج بإسناد لا يحضره ذكره، واحتجاج الشافعي
~~بما لا يثبته أصحاب الحديث، وأسانيد أهل العراق في النبيذ والقهقهة وما
~~أشبه ذلك.
# فإن قيل: فإن الاستظهار خلاف ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: «لتنظر عدد
~~الليالي والأيام التي كانت ms510 تحيضهن من الشهر فتترك الصلاة ثم تغتسل وتصلي».
# قيل: لو تركنا وظاهر هذا الحديث، وصح من غير تأويل لم نزد عليه شيئا آخر
~~إلا أننا أوجبنا الاستظهار بثلاثة أيام بالحديث الآخر الذي ذكرناه، فوجب
~~الجمع بين الحديثين والعمل بالزائد.
# فإن قيل: فكيف اقتصرتم على ثلاثة أيام دن غيرها مما هو أقل منها أو كثير.
# قيل: للحديث الذي ذكرناه، وللنظر أيضا هو أنها تميز بين دم الحيض وبين دم
~~الاستحاضة بالثلاثة؛ لأنه شيء خارج من البدن معتاد PageV03P1450
# ونادر أشكل أمره، كما أن في اللبن معتادا ونادرا، فلما أشكل أمره في
~~المصراة جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها الزمان الذي يتوصل به إلى الفصل
~~بين اللبنين ثلاثة أيام، وجب أن يكون هذا القدر فاصلا بين الدمين.
# وهذا القول إنما هو اختيار واستحسان.
# والحديث الصحيح المتفق عليه الذي يعمل عليه والذي يذهب إليه غير هذين
~~الحديثين، وهو ما رواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رضي الله
~~عنها - أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله، إني أستحاض فلا أطهر
~~أفادع الصلاة؟. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أقبلت الحيضة فدعي
~~الصلاة، وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي»، على هذا يعتمد أنها إذا
~~ميزت عملت على إقبال الدم وإدباره، سواء كان ذلك قل تقضي مدة أكثر الحيض أو
~~بعد ذلك، فإن لم تميز فهي قبل تقضي أكثره تقعده إلى أكثره، وبعد ذلك تصلي
~~أبدا حتى ترى دما لا تشك فيه فتعمل على إقباله وإدباره.
# والله الموفق.

PageV03P1451

### | AUTO [85] مسألة

# قد بينا حكم المبتدأة، ومن لها أيام معروفة وزاد عليها الدم، وبينا وجه
~~الاستظهار، ونحن نذكر وجه قعودها إلى خمسة عشر يوما، ويكون جميع ذلك حيضا،
~~وإن زاد على خمسة عشر يما فإنهما تغتسلان بعد ذلك وتصليان.
# وعند أبي حنيفة أن المبتدأة إذا تطايق بها الدم حتى زاد على أكثر الحيض -
~~الذي هو عنده عشرة أيام - فإن العشرة حيض، كما هو - عندنا - في الخمسة عشر.
# وعند الشافعي أن ms511 المبتدأة إذا تطاول دمها فهي تترك الصلاة، فإن زاد على
~~خمسة عشر يما أعادت صلاة ما زاد على يوم وليلة في أحد قوليه، وفي القول
~~الآخر: تعيد ما زاد على ست أو سبع؛ لأن الزائد استحاضة.

PageV03P1453

# والدليل لقولنا - أن الخمسة عشر كلها حيض -: قوله - تعالى -: {ويسألونك
~~عن المحيض قل هو أذى}، فأعلمنا أن الدم الخارج ممن يجوز منها الحيض هو الذي
~~يتأذى به، فهو أبدا كذلك حتى يقوم دليل الاستحاضة.
# وأيضا فإنها حائض محكوم لها به في اليوم الليلة، فهي على ذلك حتى يقوم دليل.
# وأيضا فقد حكم عليها بترك الصلاة بإجماع، فمن زعم أن عليها الإعادة فعليه
~~الدليل؛ لأن الإعادة فرض ثان.
# وأيضا قوله عليه السلام: «دم الحيض أسود ثخين له رائحة تعرف» فما دامت
~~هذه صفته فالحكم يتبعه حتى يقوم الدليل.
# أيضا قوله: «تصلي المارة نصف دهرها»، فهو عم في المبتدأة وغيرها حتى يقوم
~~الدليل.
# وأيضا قوله عليه السلام: «تحيضي في علم الله ستا أو سبعا كما PageV03P1454
# تحيض النساء في كل شهر»، فأخبر عن غالب أحوالهن، ولم يفرق بين المبتدأة
~~وغيرها، ولم يقل: يوما وليلة، فهو عام. وهاذ الخبر يلزم على القول الذي
~~يقول فيه: إن حكم الحي منه يوما وليلة لا على القول الآخر.
# فإن قيل: فأنتم لا تقولون بهذا، وتقولون خمسة عشرة يوما.
# قيل: مرادنا أن تزيدوا على اليوم والليلة، فإذا تجاوزتم ذلك فقد قام
~~دليلنا على الزيادة على ذلك بشيء ينضم إليه.
# فإن قيل: فهو حجتنا على الوجه الآخر.
# قيل: هو كذلك، ولكنه حجة عليكم في هذا الوجه.
# وأيضا فقد أجمعوا على أنها عند رؤية الدم ترك الصلاة وتمضي مع وجود الدم،
~~ولم يجمعوا على ترك صلاة هي عليها بيقين بدم لا يحكم له بحكم الحيض، ويكون
~~مشكوكا فيه، فلولا أنه دم حيض لم تترك الصلاة الذي هي عليها بيقين بدم لا
~~يحكم له بحكم الحيض.
# وأيضا فإن الدم ل لم يزد على مدة الغالب أو على أكثر لم يرد إلى أقل
~~الحيض حلان الدم ms512 قد تمادى إلى أكثره، فكذلك إذا زاد.
# فإن قيل: فهذا يلزمكم إذا كانت لها أيام معروفة وزاد عليها.

PageV03P1455

# قيل: لأمر - عندنا - واحد لا فرق بينهما.
# فإن قيل: فإن الصلاة عليها في الأصل بيقين فلا تسقط إلا بدليل.
# قيل: قد أجمعوا على سقوطها عنهما قبل الخمسة عشر في اليوم والليلة، فمن
~~زعم أنها قد وجبت بعد ذلك فعليه الدليل، ونحن مختلفون في الإعادة.
# فإن قيل: فقد قال - تعالى -: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى}.
# قيل: هذا يتناول حلا الطهر بإجماع، وقد اختلفنا في حكم المبتدأة فيما زاد
~~على يوم وليلة هل هي طاهر أم حائض؟، فلم يتوجه إليها الخطاب.
# وأيضا فالألف واللام لتعريف الجنس المقصود في أوقاته بأن لا تضيع وقته،
~~وقد أجمعوا على أن المبتدأة تترك أوقات الصلوات مع وجود الدم، لا تجوز لها
~~المحافظة لعيها، وإنما يقولون تقضي الفوائت قد أمرت بترك أوقاتها فكيف
~~يتوجه الخطاب إليها؟. بل تلزمها في المستأنف إذا طهرت أن تحافظ على الصلوات
~~في أوقاتها.
# فإن قيل: فقد قال - تعالى -: {وأقم الصلاة لذكري}.
# قيل: لا يخلو أن يكن - تعالى - أراد أقم الصلاة عند ذكري بها، أو PageV03P1456
# إذا ذكرتها، وكلاهما لا يتوجه إلى هذه؛ لأن الذي قال: أقم الصلاة عند
~~ذكري، هو الذي قال لها: لا تصلي مع جود الدم، فكأنه قال لها: اتركي الصلاة
~~ند ذكري؛ لأنها بأمره تركت.
# والوجه الآخر يتوجه إلى من نسي وذكر، وليست هي كذلك.
# وأيضا فإن لفظة: {وأقم} للمذكر الواحد، وهي لا تدخل فيه.
# فإن قيل: فقد قال صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: «تحيضي في علم الله
~~ستا أو سبعا، وذلك ميقات حيضهن وطهرهن».
# قيل: وقد قلنا إنه لما قال: «ذلك ميقات حيضهن وطهرهن» عام لم يفرق بين
~~المبتدأة وغيرها، فإن أردتم أنه حجة لقولكم الآخر الذي ترودنها فيه إلى ذلك
~~فقد أقمنا الدلالة من حديث أسماء بنت مرشدة في الاستظهار عليها بثلاثة
~~أيام، على الوجه الذي نقولك تستظهر، وعلى هذا الوجه نحمله على أنها كانت
~~لها أيام معروفة ms513 يتميز معها الدم بدلالة قوله لفاطمة: «إذا أقبلت الحيضة
~~فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي»، بما ذكرناه من الدلائل.
# فإن قيل: فإن دمها إذا زاد على خمسة عشر دخل حيضها في PageV03P1457
# الاستحاضة، فوجب أن يرد أمرها إلى العرف العادة، أصله من لها أيام معهودة
~~فتجاوز حيضها.
# ولأنه دم لم ينفصل عما تيقنا فساده ممن لم يصر لها أكثر الحيض عادة فلم
~~يجز أن يحكم فيه بأكثر الحيض، دليله من أيام معروفة تجاوزها الدم ثم استمر بها.
# قيل: هذا لا يلزمنا نحن لأنهما عندنا - سواء، وإنما يلزم أصحاب أبي حنيفة.
# وأيضا فقد بينا أن الدم لا يستقر على عادة واحدة؛ لأنه يزيد ويقل وينقل
~~ويختلف باختلاف الطباع والزمان فينبغي أن نردها إلى أكثر الحيض الذي وجده
~~أكثر من وجود يوم وليلة، وعلامة الدم موجودة فيه بصفته، ويكون قولنا أولى
~~بما ذكرناه من تركها الصلاة التي كانت عليها بيقين بوجود الدم الذي هذه
~~صفته.

PageV03P1458

### | AUTO [86] مسألة

# وإذا حاضت المارة يوما أو يومين وطهرت يوما أو يومين، مبتدأة كانت أو
~~كانت لها معروفة فزاد عليها لدم فإنها تلفق أيام الدم إلى الدم، وتصلي في
~~أيام الطهر، فإذا اجتمع في يدها من أيام الدم - وهي مبتدأة - أقصى ما يجلس
~~أسنانها من النساء استظهرت على ذلك بثلاثة أيام من أيام الدم تضيفها إلى
~~أيام الدم الذي قد قعدته، ثم تغتسل وتصلي في أيام الدم وأيام الطهر؛ لأنها
~~مستحاضة، وكذلك التي لها أيام معروفة تستظهر بثلاثة أيام كما ذكرنا.
# وقد قال: - وهو القياس - إنهما تلفقان حتى يجتمع في أيديهما من الدم خمسة
~~عشر يوما، ثم تكونان مستحاضتين على ما ذكرنا، تصليان أبدا حتى يأتي دم لا
~~يشك فيه أنه دم حيض فتعملان على إقباله وإدباره على حديث فاطمة PageV03P1459
# بنت أبي حبيش، وهذا قول محمد بن مسلمة، وقول أحمد بن المعذل.
# وقال عبد الملك بن الماجشون: إن دمها إذا كان موازيا لطهرها، مثل أن ترى
~~الدم يوما والطهر يومين والدم مثل ذلك، فإنها تغتسل PageV03P1460
# وتصلي ms514 في يوم الطهر وتترك الصلاة في يوم الحيض، تعمل هذا أبدا.
# ووجه قول عبد الملك هذا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «تصلي المرأة نصف
~~دهرها، ونصف عمرها»، وإذا استوى الطهر والحيض في امرأة، ولم يتميز لها
~~وعملت بهذا فقد دخلت تحت الظاهر.
# وأيضا فإذا وجد هذا في امرأة ولم تدر ما تعمله من ذلك إلى خروجها عن أكثر
~~الحيض ولا عن أقل الطهر، وهذا في أيامه حض على علاماته، وهذا طهر على صفته،
~~فينبغي أن تعمل عليه، فإنه ليس يخرج عن الحد المجعول في الشريعة لأكثر
~~الحيض وأقل الطهر، وهما أصلان في الشريعة، كما لو اتصل الدم خمسة عشر يما،
~~والطهر بعده خمسة عشر يوما؛ لأنهما حدان لأكثر الحيض وأقل الطهر، وهو -
~~عندي - أولى؛ لأن فيه احتياطا لحفظ هذا الأصل مع وجود الدم وعلاماته، وليس
~~يضر أن تختلف الحال في أحكام الحيض، فيكون في امرأة حكم، وفي غيرها بخلافه؛
~~لوحده مختلفا عليهن وفيهن،، زيادة ونقصان، وكثرة وقلة، فإذا كانت هذه
~~بفعلها ما ذكره عبد الملك لا يخرج عن ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم:
~~«تصلي نصف دهرها»، ولم تخرج عن أن يكون حيضها موازيا لطهرها، فهو كما يوجد
~~في أن تحيض خمسة عشر وتطهر خمسة عشر؛ لأن معنى هذا: أنها تصلي نصف PageV03P1461
# دهرها، فلا فرق بين أن تصليه مجتمعا أو مفرقا، وكذلك لا فرق بين أن تحيضه
~~مجتمعا أو مفرقا.
# ومن الظاهر لقوله أيضا: قوله - تعالى -: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى
~~فاعتزلوا النساء في المحيض}، ولم يقل: تلفق، بل جعل الشرط مقرونا بوجود
~~الدم الذي يتأذى به.
# وقول النبي عليه السلام: «دم الحيض أسود ثخين له رائحة تعرف»، فأعلمنا أن
~~الحكم يتعلق عليه بوجود هذه الصفة، فحيث قارنها الحكم إلا أن تقوم دلالة.
# فإن قيل: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «تحيضي في علم الله ستا أو سبعا».
# قيل: معناه إذا اتصل الدم، وكان أيضا يختلف لونه، وإنما خرج على سؤال من
~~اتصل دمها، فأما من ms515 صورتها ما ذكرناه فلم تدخل تحت ذلك.
# وأيضا فإنها قضية في عين لا يتعدى بها إلى غيرها حتى يعرف معناه.
# فإن قيل: فإن الرواية الأخرى فيها احتياط للصلاة؛ لأنها لفقت صار الباقي
~~استحاضة فتصلي أبدا.
# قيل: إذا كانت علامة دم الحيض باقية على طريقة واحدة، PageV03P1462
# وكذلك حكمنا له بأنه حيض في أيامه فينبغي أن لا يتغير حكمه، وليس
~~الاحتياط بأن تصلي ما ليس عليها بأولى من ترك الصلاة لا تجب عليها؛ لأنها
~~تحصل عاصية بصلاتها حائضا، وهي طائعة بترك ما لا يجب عليها، قد علمت على ما
~~أوجبته الشريعة في الظاهر من اتباع حكم الدم الذي جعلت له علامة، ومن أنها
~~تصلي بإزاء ما ترك.
# فإن قيل: قد أجمع أصحابنا على أن أيامها إذا اختلفت فكانت يمين حيضا
~~ويوما طاهرا أو يومين طهرا ويما حيضا فإنها تلفق، والمعنى في ذلك أن ما بين
~~الدمين ليس بطهر كامل، فكذلك إذا اتفقت.
# قيل: المعنى في المختلف عدم المساواة فيهما فلما لم يتفق لفقت، وإذا
~~استوى لم تلفق.
# فإن قيل: لو كان لهذا الدم حكم نفسه لوجب أن لا يكون عدتها إذا طلقت سنة
~~كالمستحاضة، وهذا موضع لا تختلفون فيه.
# قيل: هذا لا يلزم؛ لأنه لم يحك عن عبد الملك نصا في هذه أنها تعتد سنة،
~~ولعلها أن تجعل الشهر مقسما بين حيضة وطهر؛ لأن الله - تعالى - جعل في التي
~~لا تحيض كل شهر بإزاء قرء، ولو قال: إن عدتها سنة لم يضر؛ لأنه استظهر
~~فيها؛ لأن الحامل تحيض، فجعل PageV03P1463
# عليها تسعة أشهر الغالب من مدة الحمل، وإن كان الدم موجودا، ثم بعدها
~~ثلاثة كل شهر بإزاء قرء، لأنه قد جمع الحيض والطهر.
# وأيضا فإن الدم الذي تترك له الصلاة بخلاف الذي تعتد به. ألا ترى أن
~~مالكا قال: تترك الصلاة لدفعة من دم، ولا تعتد بذلك في العدة، فلم يلزم عبد
~~الملك هذا السؤال، وبالله التوفيق.

# كمل كتاب الطهارة وهي ست وثمانون مسألة،
# والحمد لله كثيرا. ms516