######OpenITI#


#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# الكتاب :الاعلام ¶ المؤلف : الشيخ المفيد ¶ المحقق : ¶ الناشر : ¶ الطبعة : ¶ عدد الأجزاء : ¶ مصدر الكتاب :مكتبة يعسوب الدين عليه السلام ¶ [ الكتاب ] ¶ [مكتبة يعسوب الدين عليه السلام]

#META# cat: مؤلفات المفيد

#META# bkid: 309

#META# المؤلف: الشيخ المفيد

#META# bkord: 284

#META# idx: 1

#META# iso: الاعلام

#META# comp: 1

#META# bk: الاعلام

#META# max: 67

#META# digitization_comments: [مكتبة يعسوب الدين عليه السلام]

#META# DownloadSource: al-Maktaba al-Shamela al-Zaydiyya

#META# DownloadDate: 2020-04-16

#META# ConversionDate: 2020-08-11

#META#Header#End#

### | AUTO الاعلام

# الشيخ المفيد

# ---الاعلام ¶ الشيخ المفيد ¶ ---

----NO PAGE NO------

[ 1 ]

# الاعلام بما اتفقت عليه الامامية من الاحكام تأليف الامام الشيخ المفيد
~~محمد بن محمد النعمان ابن المعلم ابي عبد الله العكبري البغدادي (336 - 413
~~ه) تحقيق الشيخ محمد الحسون

# --- PageV01P001 [ 3 ]

# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير
~~خلق الله أجمعين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته
~~الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وبعد، يعتبر
~~الشيخ المفيد رحمه الله من أعاظم علماء الإمامية، حيث انتهت إليه رئاستهم
~~في وقته. وفضله أشهر من أن يوصف، ويكفيه فخرا ان الحجة عجل الله تعالى فرجه
~~الشريف يعبر عنه ب (الأخ الولي، والمخلص في ودنا الصفي، والناصر لنا الوفي،
~~حرسك الله بعينه التي لا تنام). ويصفه عجل الله تعالى فرجه الشريف أيضا ب
~~(الناصر للحق، الداعي إليه بكلمة الصدق). وكان رحمه الله حسن الخاطرة في
~~دقيق الفطنة، حاضر الجواب، له قريب من مائتي مصنف بين كتاب ورسالة في شتى
~~العلوم. وهذه الرسالة التي بين يديك عزيزي القارئ هي احدى تلك المصنفات

# --- PageV01P003 [ 4 ]

# الجليلة، التي خطها يراعه البارع. وبمناسبة الذكرى الألفية لرحيله تعقد
~~جماعة المدرسين في مدينة قم المقدسة مؤتمرا علميا يسلط الضوء على هذه
~~الشخصية العظيمة، ومساهمة منا في هذا المؤتمر، واستجابة لدعوة الاخوة
~~المسؤولين عنه، قمنا بتحقيق هذه الرسالة، معترفين بقلة الزاد وقصر الباع في
~~هذا المجال، سائلين المولى القدير أن يتقبل منا هذا الجهد المتواضع، ويجعله
~~ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. الرسالة: موضوع الرسالة واضح من
~~عنوانها (الإعلام فيما اتفقت الإمامية عليه من الأحكام، مما اتفقت العامة
~~على خلافهم فيه)، إذا فهو يجمع الفتاوى - لاعلى سبيل الحصر - التي اتفقت
~~الإمامية عليه وخالفتهم العامة فيه، وذلك ظاهر من قوله في أول هذه الرسالة:
~~(فاني ممتثل ما رسمه من جمع ما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام الشرعية على
~~الآثار المجتمع عليها بينهم عن الأئمة المهدية من آل ms01 محمد صلوات الله
~~عليهم، مما اتفقت العامة على خلافهم من جملة ما طابقهم عليه جماعتهم، أو
~~فريق منهم حسب اختلافهم في ذلك، لاختلافهم في الآراء والمذاهب). وقد جعلها
~~رحمه الله كالتكملة لرسالته الاصولية: (أوائل المقالات في المذاهب
~~المختارات) التي أورد فيها المقالات الخاصة بالإمامية في المباحث الاصولية
~~الكلامية، حيث قال في مقدمة رسالة (الإعلام): (ويجتمع بهما للناظر فيهما
~~على خواص الاصول والفروع، ويحصل له منهما ما لم يسبق أحد إلى ترتيبه على
~~النظام في المعقول). ولم يقصد بالعامة في هذه الرسالة جماعة منهم دون اخرى،
~~بل أراد كل

# --- PageV01P004 [ 5 ]

# من عرف بمخالفته للإمامية، وقد أوضح ذلك في المقدمة حيث قال: (ولم أرد
~~بالعامة فيما سلف، ولا أعني فيما يستقبل الحنبليين دون الشافعيين، ولا
~~العراقيين دون المالكيين، و- لا متأخرا دون متقدم، ولا تابعيا دون من نسب
~~الى الصحبة. بل أريد بذلك كل من كانت له فتيا في أحكام الشريعة، وأخذ عنه
~~قوم من أهل الملة، ممن ليس له حظ في الإمامية من آل محمد صلى الله عليه
~~وآله وسلم، أو كان معروفا بالأخذ عن آل محمد عليهم السلام خاصة). وقد ألفها
~~بالتماس تلميذه علم الهدى السيد المرتضى علي بن الحسين، حيث قال في أولها:
~~(أما بعد أدام الله للسيد الشريف التأييد، ووصل له التوفيق والتسديد، فإني
~~ممتثل ما رسمه من...). (1) النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق: اعتمدنا في
~~تحقيق هذه الرسالة على ثلاث نسخ خطية هي: أولا: النسخة الخطية المحفوظة في
~~مكتبة جامعة طهران ضمن المجموعة المرقمة 1476، المذكورة في فهرسها 8: 128،
~~تأريخ استنساخها سنة 113 ه، وهي بخط النسخ، وتقع في 19 صفحة، كل صفحة تحتوي
~~على 19 سطر، وقد رمزنا لها بالحرف (ج). ثانيا: النسخة الخطية المحفوظة في
~~مكتبة آستانة قم ضمن المجموعة المرقمة 86، والمذكورة في الفهرس: 227، كتبها
~~مهدي بن علي رضا القمي بخط النستعليق بتأريخ 1320 ه، وتقع في 20 صفحة، كل
~~صفحة تحتوي على 21

# ---

# (1) الذريعة 2: 237 رقم 994.

# --- PageV01P005 [ 6 ]

# سطرا، وقد رمزنا لها بالحرف (أ). ثالثا: النسخة الخطية المحفوظة في ms02 مكتبة
~~المدرسة الفيضية ضمن المجموعة المرقمة 1879، والمذكورة في فهرسها 2: 143،
~~كتبها أبو تراب بن عبد الله، بخط النستعليق بتأريخ 1340 ه، وتقع في 28
~~صفحة، كل صفحة تحتوي على 17 سطرا، وقد رمزنا لها بالحرف (ف). منهج التحقيق:
~~اتبعنا في تحقيق هذه الرسالة طريقة التلفيق بين النسخ الخطية التي مر
~~وصفها، حيث أثبتنا الصحيح أو الأصح في المتن، وأشرنا إلى ذلك في الهامش،
~~علما بأن الاختلاف الوارد بين النسخ الخطية قليل جدا. واستخرجنا الآيات
~~القرآنية الكريمة والأحاديث الشريفة، وأشرنا الى مصادر العامة التي تتواجد
~~فيها فتاواهم ومخالفتهم للإمامية، وكذلك طابقنا ما ذكره المصنف رحمه الله
~~من اجماع الإمامية في المسائل الفقهية مع ثلاثة كتب أساسية في هذا المجال
~~وهي: الانتصار، والخلاف، التذكرة. وشرحنا كذلك معاني الكلمات اللغوية التي
~~تحتاج إلى توضيح. وأخيرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه صلاح
~~آخرتنا ودنيانا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبه ونبيه محمد
~~وآله الطيبين الطاهرين. محمد الحسون 15 ذي الحجة 1412 ه

# --- PageV01P006 [ 7 ]

# الصفحة الاولى من نسخة

# --- PageV01P007 [ 8 ]

# الصفحة الأخيرة من نسخة (أ)

# --- PageV01P008 [ 9 ]

# الصفحة الاولى من نسخة (ج)

# --- PageV01P009 [ 10 ]

# الصفحة الأخيرة من نسخة (ج)

# --- PageV01P010 [ 11 ]

# الصفحة الاولى من نسخة (ف)

# --- PageV01P011 [ 12 ]

# الصفحة الأخيرة من نسخة (ف)

# --- PageV01P012 [ 13 ]

# الاعلام بما اتفقت عليه الامامية من الاحكام تأليف الامام الشيخ المفيد
~~محمد بن محمد النعمان ابن المعلم ابي عبد الله العكبري البغدادي (336 - 413 ه)

# --- PageV01P013 [ 15 ]

# بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله على ما أولى وأبلى، ونسأله التوفيق لما
~~قرب منه وأزلف (1) لديه وأحظى، وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى وعلى أهل
~~بيته الأصفياء وسلم كثيرا. أما بعد، أدام الله للسيد الشريف (2) التأييد،
~~ووصل له التوفيق والتسديد، فإني

# ---

# (1) أزلفه: أي قربه، والزلفى والزلفة: القربة والمنزلة. الصحاح 4: 1370
~~(زلف). (2) هو علم الهدى، سيد الشيعة وإمامهم، فقيه أهل البيت، السيد
~~المرتضى علي بن الحسين ابن موسى بن محمد بن موسى بن ابراهيم ابن الإمام
~~موسى الكاظم عليه السلام. ولد في رجب سنة 355 ه، ms03 وتوفي في الخامس والعشرين
~~من ربيع الأول سنة 436 ه. حاز من العلوم ما لم يدانيه فيه أحد في زمانه،
~~سمع من الحديث فأكثر، وكان رحمه الله متكلما، شاعرا، أديبا، عظيم المنزلة
~~في العلم والدين والدنيا. تتلمذ على يد عظماء عصر. كالشيخ المفيد، وأحمد بن
~~علي بن سعيد الكوفي، والحسين بن على بن بابويه، وهارون بن موسى التلعكبري،
~~وعلي بن محمد الكاتب، وغيرهم. =

# --- PageV01P015 [ 16 ]

# ممتثل ما رسمه من جمع ما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام الشرعية، على
~~الآثار المجتمع عليها بينهم عن الأئمة المهدية من آل محمد صلوات الله
~~عليهم، مما اتفقت العامة على خلافهم فيه، من جملة ما طابقهم عليه جماعتهم،
~~أو فريق منهم على حسب اختلافهم في ذلك، لإختلافهم في الآراء والمذاهب،
~~لتنضاف الى كتاب (أوائل المقالات في المذاهب المختارات)، (1) ويجتمع بهما
~~للناظر فيهما علم خواص الاصول والفروع، ويحصل له منهما ما لم يسبق أحد إلى
~~ترتيبه على النظام في المعقول. [ بياض في الأصل ] (2) =

# ---

# وتتلمذ على يده عدد كبير من العلماء منهم شيخ الطائفة محمد بن الحسن
~~الطوسي، وأبو يعلى سلار بن عبد العزير الديلمي، وأبو الصلاح الحلبي، ومحمد
~~بن الحسن بن حمزة الجعفري، وعبد العزيز بن نحرير بن البراج. وقد ألف كتبا
~~كثيرة أحصاها البعض في مائة وعشرين مؤلفا. انظر: تنقيح المقال 2: 284،
~~الخلاصة: 95، رجال ابن داود: 136، رجال النجاشي 2: 102، روضات الجنات 1:
~~295، رياض العلماء 4: 20، الفهرست: 98، لسان الميزان 4: 223، لؤلؤة
~~البحرين: 3 / 3. (1) أوائل المقالات في المذاهب المختارات، أورد فيه
~~المقالات الخاصة بالإمامية في المباحث الاصولية الكلامية، أول أبوابه القول
~~في الفرق بين الشيعة - فيما نسبت به إلى التشيع - والمعتزلة. وبعده كتب هذه
~~الرسالة (الإعلام فيما...) ليحصل لناظر في هذين الكتابين علم مختصات
~~الإمامية في الاصول والفروع، أي أنه جعل هذه الرسالة (الإعلام...) كالتكملة
~~لرسالته (أوائل المقالات). انظر: الذريعة 2: 472 رقم 1844 و237 رقم 944.
~~(2) هكذا ورد في الطبعة السابقة، وفي جميع النسخ. الخطية التي اعتمدنا
~~عليها ورد بياض =

# --- PageV01P016 [ 17 ]

# وأنهما ليسا من الأشياء الناقضة للطهارة (1). وأجمعت العامة على خلاف
~~ذلك، وزعموا أن ms04 المذي (2) والوذي (3) ينقضان على كل حال الطهارة، ويجب
~~منهما الوضوء كما يجب من البول وأشباهه مما يرفع الطهارة. (4) القول في
~~الحيض والاستحاضة والنفاس أما الحيض والاستحاضة، فلم أر للعامة اجماعا على
~~خلاف ما اتفقت الإمامية عليه من أحكامهما، بل وجدت أقوالهم في ذلك على
~~الاختلاف. وأما النفاس، فإن الإمامية متفقة في ذلك على أن مدة زمانه لا
~~تتجاوز =

# ---

# بمقدار سطر أو سطرين. (1) نقل اجماع الإمامية على عدم ناقضية المذى
~~والوذى للطهارة في السيد المرتضى في الانتصار: 30، والشيخ الطوسي في الخلاف
~~1: 118، والعلامة في التذكرة 1: 11. (2) المذى، بسكون الذال، مخفف الياء:
~~البلل الذي يخرج من الذكر عند ملاعبة النساء. النهاية 4: 312 (مذى) (3)
~~الوذي، بالذال المعجمة الساكنة، والياء المخففة، وعن الأموي بتشديد الياء:
~~ما يخرج عقيب انزال المني. وذكر الوذى مفقود في كثير من كتب اللغة: مجمع
~~البحرين 1: 433 (وذا) (4) انظر: الام 1: 39، المبسوط للسرخسي 1: 67،
~~المدونة الكبرى 1: 12، المحلى 1: 232، نيل الأوطار 1: 274.

# --- PageV01P017 [ 18 ]

# أحدى وعشرين يوما وإن كانت رواياتهم في حد غايته بظاهر الاختلاف (1)
~~والعامة مجتمعة على خلاف ما ذكرنا، ومتفقة على أن زمان النفاس يزيد على
~~إحدى وعشرين يوما وإن كان لهم في حده أيضا اختلاف. (2) القول في ما يحل
~~للحائض والنفساء والجنب من قراءة القرآن واتفقت الإمامية على أن ممن ذكرناه
~~له أن يقرأ من القرأن كله ما شاء بينه وبين سبع أيات سوا اربع سور، فإنه لا
~~يجوز له أن يقرأ منها شيئا إلا وهو على خلاف حاله في الحدث وانتقاله الى
~~الطهارات، وهي: سجدة لقمان، وحم السجدة، والنجم، واقرأ بأسم ربك الذي خلق.
~~وهذه السور عندهم بلا اختلاف يجب في قراءتها السجود على العزم دون

# ---

# (1) قال السيد المرتى في الانتصار: 35: مما انفردت به الإمامية القول بأن
~~أكثر النفاس مع الاستظهار التام ثمانية يوما. وقال الشيخ الطوسي في الخلاف
~~1: 243: أكثر النفاس عشرة أيام، وما زاد عليه حكمه حكم الاستحاضة، وفي
~~أصحابنا من قال: ثمانية عشر يوما. وقال العلامة في التذكرة 1: 35: أكثره
~~إحدى وعشرين يوما. (2) قال الشافعي، ومالك، وأبو ثور، وداود، وعطاء،
~~والشعبي: أكثره ستون ms05 يوما. وقال أبو حنيفة، وأحمد، والثوري، واسحاق، وأبو
~~عبيد: أكثره أربعون يوما. وقال الحسن البصري: إنه خمسون يوما. وقال الليث
~~بن سعد: إنه سبعون يوما. انظر: مختصر المزني: 11، المجموع 2: 522 - 524،
~~المحلى 2: 203، مغني المحتاج 1: 119 - 120، المغني لابن قدامة 1: 345، تحفة
~~الأحوذي 1: 431.

# --- PageV01P018 [ 19 ]

# الاستحباب. (1) وأجمعت العامة على خلاف ذلك وإن كان بينهم في حكم قراءة
~~القرأن لمن ذكرناه وعزائم السجدات اختلاف. (2) باب ما اتفقت الإمامية عليه
~~مما أجمعت العامة على خلافه في تغسيل الأموات، وتحنيطهم، وتكفينهم،
~~وأركانهم الأكفان جميع ما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت العامة على خلافه
~~في هذا الباب ستة أشياء منها: قول الإمامية في توجيه الميت عند غسله الى
~~القبلة ملقى على ظهره، وتبديعهم من خالف ذلك. (3)

# ---

# (1) قال الشيخ الطوسي في الخلاف 1: 100: يجوز للجنب والحائض أن يقرءا
~~القرآن، وفي أصحابنا من قيد ذلك بسبع آيات من جميع القرآن إلا سور العزائم.
~~(2) قال الشافعي، وأحمد بن حنبل بعدم الجواز قليلا أو كثيرا، الا بعد الغسل
~~أو التيمم. وقال أبو حنيفة: يقرؤون دون الآية. وقال داود: يقرأ الجنب كيف
~~شاء. وقال مالك: يجوز للحائض أن تقرأ على الإطلاق، والجنب يقرأ الآية
~~والآيتين على سبيل التعوذ. انظر: سنن الترمذي 1: 275، مغني المهتاج 1: 72،
~~نيل الأوطار 1: 284، المحلى 1: 77 - 78، الهداية 1: 31. (3) نقل اجماع
~~الإمامية على ذلك الشيخ الطوسي في الخلاف 1: 691، والعلامة في التذكرة 1:
~~37. وقال الشافعي: إن كان الموضع واسعا أضجع على جنبه الأيمن وجعل وجهه الى
~~القبله =

# --- PageV01P019 [ 20 ]

# ومنها: قولهم ان الحنوط هو الكافور خاصة دون سائر الطيب، وانه لا يجوز
~~التحنيط بغيره. (1) ومنها: قولهم ان أقل مقداره. عند الوجود له والامكان
~~مثقال. (2) ومنها: قولهم في الجريدتين وان السنة وضعهما مع الميت في
~~الأكفان. (3) ومنها: قولهم في حطه وامهاله قبل انزاله الى القبر قرب شفيره
~~ليأخذ =

# ---

# كما يجعل عند الصلاة وعند الدفن، وإن كان الموضع ضيقا اضجع على ظهره وجعل
~~وجهه الى القبلة. وقال أبو حنيفة: يضجع على شقه. الأيمن ووجهه الى القبلة
~~كما يفعل في المدفن. انظر: المجموع 5: 116، مغني المحتاج 1: 330، الهداية
~~2: 67، اللباب 1: 125. (1) قال الشيخ الطوسي في الخلاف ms06 1: 704: يكره أن
~~يكون مع الكافور شئ من المسك والعنبر، وبه قال مجاهد وعطاء والشافعي، وقال
~~أصحاب الشافعي: ذلك مستحب ورووا ذلك عن على عليه السلام وابن عمر. وقال
~~العلامة في لتذكرة 1: 44: لا يقوم غير الكافور مقامه عندنا، وسوغ الجمهور
~~المسك. انظر: المجموع 5: 198 - 202، المدونة الكبرى 1: 187، المغني لابن
~~قدامة، 2: 342، سنن البيهقي 3: 405 - 406. (2) نقل اجماع الإمامية على ذلك
~~الشيخ الطوسى في الخلاف 1: 704، والعلامة في التذكرة 1: 44، وفيهما: ولم
~~أجد لأحد من الفقهاء تحديدا في ذلك. (3) نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد
~~المرتضى في الانتصار: 36، والشيخ الطوسي في الخلاف 1: 704، والعلامة في
~~التذكرة 1: 44. ففي الخلاف: وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وفي التذكرة ولم
~~يستحبه غيرهم (أي غير الشيعة).

# --- PageV01P020 [ 21 ]

# اهبته للسؤال. (1) ومنها: تلقينهم الميت في قبره قبل وضع اللبن (2) عليه،
~~سنة يأثرونها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعترته عليهم السلام. (3)
~~والعامة مجتمعة (4) على خلافهم فيما اتفتوا عليه من هذه الأشياء، ومختلفون
~~فيما سواها من هذا الباب، فلبعضهم فيه خلاف، ولبعضهم فيه وفاق. باب ما
~~اتفقت الإمامية عليه مما أجتمعت العامة على خلافه من الأذان واتفقت
~~الإمامية على أن من ألفاظ الأذان والإقامة للصلاة: حي على خير العمل، وأن
~~من تركها. متعمدا في الإقامة والأذان من غير اضطرار فقد خالف السنة، وكان
~~كتارك غيرها من حروف الأذان. (5) ومعهم في ذلك روايات متظافرة عن رسول الله
~~صلى الله عليه وآله وسلم وعن الأئمة من عترته عليهم السلام. (6)

# ---

# (1) نقل اجماع الإمامية على ذلك العلامة في التذكرة 1: 52، ولم يذكر فيه
~~خلافا للعامة. (2) اللبن: ما يعمل من الطين ويبنى به، الواحدة لبنة بفتح
~~اللام وكسر الباء، ويجوز كسر اللام وسكون الباء. مجمع البحرين 6: 306
~~(لبن). (3) نقل اجماع الإمامية على ذلك العلامة في التذكرة 1: 53، ولم يذكر
~~فيه خلافا للعامة. (4) في (أ): مجمعة. (5) نقل اجماع الإمامية على ذلك
~~السيد المرتضى في الانتصار: 39، والشيخ الطوسي في الخلاف 1: 278، والعلامة
~~في التذكرة 1: 104 (6) انظر: وسائل الشيعة 4: 642 باب 19 من أبواب الأذان
~~والإقامة.

# --- PageV01P021 [ 22 ]

# وأجمعت العامة فيما بعد أعصار الصحابة على خلاف ذلك، ms07 وأنكروا أن يكون
~~السنة فيما ذكرناه (1) باب القول فيما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت
~~العامة على خلافه في الصلوات واتفقت الإمامية على أن السنة في افتتاح فرائض
~~الصلوات بسبع تكبيرات (2) وأجمعت العامة على رفع السنة في ذلك، ولم يوافق
~~أحد من متفقهيهم (3) للإمامية فيما ذكرناه. (4) واتفقت الإمامية على ارسال
~~اليدين في الصلاة، وأنه لا يجوز وضع احداهما على الأخرى كتكفير أهل الكتاب،
~~وأن من فعل ذلك في الصلاة فقد أبدع وخالف سنة رسول الله صلى الله عليه
~~وآله، والأئمة الهادين من أهل بيته عليهم السلام. (5)

# ---

# (1) انظر: مختصر المزني: 12، الهداية 1: 41، المبسوط للسرخسي 1: 336،
~~المجموع 3: 93 - 94، نيل الأوطار 2: 16. (2) نقل اجماع الإمامية على ذلك
~~السيد المرتضى في الانتصار: 40 وفيه: وليس باقي الفقهاء من يعرف ذلك،
~~والشيخ الطوسي في الخلاف 1: 315 وفيه: ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء،
~~والعلامة في التذكرة 1: 113. (3) في هامش نسخة (ج): متفقيهم. (4) في نسخة
~~(ج): ذكرنا. (5) نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 41
~~حيث قال: ومما ظن انفراد الإمامية به المنع من وضع اليمين على الشمال في
~~الصلاة ؟ لأن غير الإمامية يشاركها في =

# --- PageV01P022 [ 23 ]

# وانكروا ما تعلقت به العامة (1) في هذا الباب من حديث أبي هريرة (2).
~~لتهمته في الحديث، وتكذيب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام له،
~~وتكذيب عمر وعائشة له أيضا فيما كان يرويه من مناكير الأخبار، ولعدم الثقة
~~بروايته عن أبي هريرة أيضا، وكون الحديث به مضطرب الاسناد. (3) واتفقت
~~الإمامية على أنه لا يجوز التلفظ بآمين في الصلاة، وأن ما يستعمله العامة
~~من ذلك في آخر أم الكتاب بدعة في الإسلام ووفاق =

# ---

# كراهة ذلك، وحكى الطحاوي في (اختلاف الفقهاء) عن مالك أن وضع اليدين
~~احداهما على الاخرى إنما يفعل في صلاة النوافل من طول القيام، وتركه أحب
~~الي وحكى الطحاوي أيضا عن الليث بن سعد إنه قال: سبل اليدين في الصلاة أحب
~~الي، إلا أن يطيل القيام فيعيا فلا بأس بوضع اليمين على اليسرى. وكذا نقله
~~الشيخ الطوسي في الخلاف: 1: 321، والعلامة في ms08 التذكرة 1: 133. (1) ذهب
~~الشافعي، وأبو حنيفة، وسفيان، وأحمد، واسحاق، وأبو ثور، وداود الى أنه
~~مسنون، إلا أن الشافعي قال: فوق السرة وقال أبو حنيفة: تحت السرة وهو مذهب
~~أبو هريرة. وعن مالك روايتان: احداهما مثل قول الشافعي، والثانية الإرسال.
~~انظر: المجموع 3: 311 - 313، مختصر المزني: 14، نيل الأوطار 2: 201 - 204،
~~المغني لابن قدامة 1: 472 - 473، الهداية 1: 47، اللباب 1: 71. (2) مسند
~~أحمد 2: 240، المجموع 3: 313. (3) قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة
~~20: 31: وذكر الجاحظ في كتابه المعروف بكتاب التوحيد: إن أبا هريرة ليس
~~بثقة في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: =

# --- PageV01P023 [ 24 ]

# لكفار أهل الكتاب (1) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أنه سنة في
~~الصلاة، مع اختلافهم في الجهر به والاخفات. (2) واتفقت الإمامية على أنه لا
~~يجوز القراءة في فرائض الصلاة ببعض سورة وأن قرأ قبلها فاتحة الكتاب،
~~ولايجوز الجمع بين قراءة سورتين فيما بعد فاتحة الكتاب، وأن من فعل ذلك فقد
~~أبدع وخالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم (3) وأجمعت العامة على خلاف
~~ذلك، وأجازوا القراءة في الفرائض بما =

# ---

# ولم يكن علي عليه السلام يوثقه في الرواية، بل يتهمه ويقدح فيه، وكذلك
~~عمر وعائشة. (1) نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار:
~~42، والشيخ الطوسي في الخلاف 1: 332، والعلامة في التذكرة 1: 118. (2) قال
~~الشافعي، وأحمد، واسحاق، وداود: يجهر الإمام بها ؟ لأنها تابعة للفاتحة.
~~وقال أبو حنيفة والثوري: لا يجهر بها: لأنه دعاء مشروع في الصلاة فاستحب
~~اخفاؤه. وعن مالك روايتان: احداهما مثل قول أبي حنيفة، والثانية: لا يقولها
~~الإمام. أما المأموم: فللشافعي قولان: الجديد الإخفاء، وبه قال الثوري وأبو
~~حنيفة. والقديم الجهر، وبه قال أحمد وأبو ثور واسحاق وعطاء. انظر: المجموع
~~3: 368 - 373، المغني لابن قدامة 1: 489 - 490، مغني المحتاح 1: 161،
~~المحلى 3: 264. (3) نقل الاجماع على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 44،
~~والشيخ الطوسي في الخلاف 1: 335 - 336، والعلامة الحلي في التذكرة 1: 116.

# --- PageV01P024 [ 25 ]

# ذكرناه. (1) واتفقت الإمامية على أنه لا يجوز السجود إلا على الأرض
~~الطاهرة أو ما أنبتت الأرض، سوا الثمار، وأنه لا يجوز السجود على ثوب منسوج
~~وإن كان أصله من ms09 النبات إلا عند الحاجة إليه والاضطرار. (2) وأجمعت العامة
~~على خلاف ذلك وزعموا أن السجود جائز على كل ما جاز فيه الصلاة، ولجأوا في
~~تجويز ذلك إلى القياس، ونحوه من النظر والرأي. (3) واتفقت الإمامية على أن
~~السنة في نوافل الليل والنهار يزيد في العدد (4) على ما اجتمعت عليه في
~~الحد والمقدار. (5)

# ---

# (1) جوز الشافعي القران بين السورتين بعد الحمد. وجوز الشافعي وأكثر
~~أصحابه قراءة بعض السورة بعد الحمد بقدر آيات السورة. في وقال النووي: قال
~~القاضي أبو الطيب عن عثمان بن أبي العاص وطائفة: إنه تجب مع الفاتحة سورة
~~أقلها ثلاث أيات، وحكاه صاحب (البيان) عن عمر بن الخطاب. انظر: الأم 1:
~~102، المجموع 3: 388، 389. (2) نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى
~~في الانتصار: 38، والشيخ الطوسي في الخلاف 1: 357، والعلامة في التذكرة 1:
~~120. وفي الخلاف: وخالف جميع الفقهاه في ذلك، فأجازوا السجود على القطن
~~والكتان والشعر والصوف. (3) انظر: الام 1: 114، المجموع 3: 423 - 425،
~~المغني لابن قدامة 1: 593 - 594. (4) في العدد: لم ترد في نسخة (أ). (5)
~~نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 50، والشيخ الطوسي
~~في الخلاف 1: 525، والعلامة في التذكرة 1: 70. =

# --- PageV01P025 [ 26 ]

# واتفقت الإمامية على أن الاجماع في نوافل ليالي شهر رمضان بدعة حدثت بعد
~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن السنة بذلك التطوع بها على الانفراد
~~(1) وأجمعت العامة على أن هذا الاجماع ليس ببدع في الدين وإن اختلفوا في
~~كونه سنة ومستحبا، واعتمدوا في ذلك على صنيع عمر بن الخطاب. (2) واتفقت
~~الإمامية على تبديع العامة فيما يختارونه من صلاة =

# ---

# واختلف أبناه العامة في عدد النوافل: فمنهم من قال: احدى عشرة ومنهم من
~~قال: ثلاث عشرة ومنهم من قال: سبع عشرة ومنهم من قال غير ذلك. انظر:
~~المجموع 4: 7، الوجيز 1: 53 - 54، المغني لابن قدامة 1: 798، الهداية 1:
~~66. (1) نقل اجماع الامامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 54 حيث
~~قال: والموافق لقول الشيعة في ذلك من العامة أكثر من المخالف، والشيخ
~~الطوسي في الخلاف 1: 528، والعلامة في التذكرة 1: 73. (2) قال الشافعي:
~~صلاة المنفرد في قيام شهر رمضان أحب الي، وكذلك قال مالك. وقال ابن داود ms10
~~بصلاتها جماعة، وشنع على الشافعي في هذه المسألة وقال: خالف فيها السنة
~~والبدعة. وروى عن عمر انه أمر أن تصلي التراويح جماعة، وأمر باخراج
~~القناديل ثم قال: هي بدعة ونعمت البدعة هي. وروت عائشة أن النبي صلى الله
~~عليه وآله وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس، ثم صلى في القابلة فكثر
~~الناس، ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وسلم، فلما أصبح قال: (رأيت الذى صنعتم فلم يمنعني من الخروج =

# --- PageV01P026 [ 27 ]

# الضحى (1)، ورووا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من ذريته
~~عليهم أجمعين السلام في ذلك أخبارا تؤيد ما ذكرناه (2) وأجمعت العامة على
~~تبديع الإمامية في تبديعهم بما وصفناه. (3) القول في سجدتي الشكر والتعفير
~~بعد هما في أعقاب الصلوات اتفقت الإمامية على أن سجدتي الشكر والتعفير
~~بعدهما في أعقاب الصلوات فضل جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وآله
~~وسلم وعمل به الأئمة من عترته عليهم السلام (4) =

# ---

# اليكم إلا أني خشيت أن في يفرض عليكم). وقال صلى الله عليه وآله: (كل
~~بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار). انظر: المجموع 4: 5، صحيح البخاري 3: 58،
~~صحيح مسلم 1: 524، موطأ مالك 1: 114، سنن ابن ماجة 1: 15، سنن أبي داود 4:
~~201، سنن الدارمي 1: 44. (1) نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في
~~الانتصار: 50، الشيخ الطوسي في الخلاف 1: 520، والعلامة في التذكرة 1: 72.
~~(2) قال الإمام الباقر عليه السلام: (ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وسلم الضحى قط). وعن أمير المؤمنين عليه السلام: انه مر برجل يصلي الضحى في
~~مسجد الكوفة، فغمز جنبه بالدرة وقال: (نحرت صلاة الأوابين نحرك الله)،
~~فقال: فأتركها ؟ قال: فقال: (أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى) (العلق: 10).
~~انظر: وسائل الشيعة 3: 74 باب 31 من أبواب أعلاد الفرائض ونوافلها. (3)
~~انظر: المجموع 4: 35، الام 1: 149، مختصر المزني: 19 - 20. (4) انظر وسائل
~~الشيعة 4: 1070 وما بعدها من أبواب سجدتي الشكر

# --- PageV01P027 [ 28 ]

# وأجمعت العامة على انكار السنة فيه وإن كان فيهم من يروي سجدة الشكر
~~وحدها دون التعفير الذي ذكرناه (1)، وفيهم من لا يعزم على ms11 تبديع المعفر
~~لشكه في صوابه، وتوقفه في الحكم عليه بضد الصواب. القول في عدد من تجب
~~بحضورهم المصر صلاة الجمعة والعيدبن. على الاجتماع واتفتت الامامية على أن
~~أقل من يجب بحضوره المصر الاجتماع لصلاة الجمعة خمسة نفر من الرجال الأحرار
~~المسلمين، الذين ليسوا مسافرين ولا مرضى ولا عاجزين، وأقل من يجب بحضوره
~~المصر صلاة العيدين سبعة نفر ممن ذكرناه. (2) وأجمعت العامة على خلاف هذا
~~التحديد وإن كانوا في العدد والحد مختلفين. (3)

# ---

# (1) منهم الشافعي، والليث بن سعيد، وأحمد. وقد حكاه ابن المنذر عن علي
~~عليه السلام، وأبي بكر، وكعب بن مالك، واسحاق، وأبي ثور، وهو مذهب داود.
~~وقال ابن المنذر: وبه أقول. وقال أبو حنيفة: يكره. وعن مالك روايتان،
~~أشهرهما الكراهة. وحكى ابن المنذر عن النخعي القول بالكراهة. انظر: الام 1:
~~134، المجموع 4: 68، المغني لابن قدامة 1: 690، نيل الأوطار 3: 129. (2)
~~نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 53، والشيخ الطوسي
~~في الخلاف 1: 598، والعلامة في التذكرة 1: 146. (3) قال الحسن بن حي: تنعقد
~~باثنين. =

# --- PageV01P028 [ 29 ]

# القول في من لا يصلح للإمامة في الجمعة والعيدين من الأحرار البالغين من
~~المسلمين وإن كانوا على ظاهر العفاف والستر الجميل واتفقت الإمامية على أنه
~~لا يصلح للإمامة في الجمعة والعيدين أبرص، ولامجذوم، ولا مفلوج، ولا محدود
~~وإن صلح للإمامة في غير ما عددنا من الصلاة (1) وأجمعت العامة على خلاف
~~ذلك، وزعموا أن يقدم جميع ما ذكرناه في هذين الموطنين إذا كانوا يحسنون
~~للإمامة من غير محظور، وتعلقوا في ذلك بالرأي، ولم يلجأوا فيه الى أثر
~~مذكور. (2) القول في صلاة الكسوف واتفقت الإمامية على أن صلاة الكسوف
~~ركعتان، في كل ركعة منها =

# ---

# وقال الليث وأبو يوسف: تنعقد بثلاثة. لأنه أقل الجمع. وقال الثوري وأبو
~~حنيفة: تنعقد بأربعة. وقال ربيعة: تنعقد باثني عشر نفسا، ولا تنعقد بأقل
~~منهم. وقال الشافعي وأحمد واسحاق: لا تنعقد بأقل من أربعين. انظر: الام 1:
~~190، المجموع 4: 502 - 504، بداية المجتهد 1: 157، المبسوط للسرخسي 2: 24 -
~~25، الهداية 1: 83. (1) نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في
~~الانتصار: 50، الشيخ الطوسي في الخلاف 1: 561. (2) انظر: بداية المجتهد ms12 1:
~~147، المجموع 4: 250.

# --- PageV01P029 [ 30 ]

# خمسة ركوعات. (1) وأجمعت العامة على خلاف ذلك وإن اختلفوا في عدد الركوع
~~في كل ركعة من هذه الصلاة. (2) واتفقت الإمامية على أن من ترك صلاة الكسوف
~~متعمدا قضاها من بعد، وعليه من جهة السنة غسل إن كان احترق القرص كله،
~~يستعمله قبل القضاء، ليكون كفارة لترك الصلاة فيما مضى. (3) وأجمعت العامة
~~على خلاف ذلك، وأنكروا السنة في الغسل لذلك كما وصفناه. (4) القول في
~~الصلاة على الأموات واتفقت الإمامية على أن التكبير (5) في الصلاة على موتى
~~المؤمنين خمس تكبيرات، من نقص منها شيئا خالف بذلك السنة، وأبدع في شرع

# ---

# (1) نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 58، والشيخ
~~الطوسي في الخلاف 1: 679، والعلامة في التذكرة 1: 163. (2) قال أبو حنيفة
~~والنخعي والثوري: إنها ركعتان على هيئة الصلاة المعروفة. وقال مالك وأحمد
~~واسحاق والليث والشافعي: إنها أربع ركعات في أربع سجدات. انظر: المجموع 5:
~~45 - 46، المبسوط للسرخسي 2: 74، بداية المجتهد 1: 211، الهداية 1: 88. (3)
~~نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 58، والشيخ الطوسي
~~في الخلاف 1: 678، والعلامة في التذكرة 1: 164. (4) انظر: الام 1: 244،
~~المغني لابن قدامة 2: 280. (5) التكبير: لم ترد في نسخة (أ).

# --- PageV01P030 [ 31 ]

# الاسلام. (1) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا على أن من كبر أربعا
~~فلم يخط السنة، ولا أتى بدعة (2) وإن كان كثير منهم يجيز تكبير الخمس على
~~الموتى، ويقر بأن من فعله كان موافقا لسنة من سنن رسول الله صلى الله وآله
~~وسلم (3) واتفقت الإمامية على أن الخروج من الصلاة على الموتى بغير تسليم،
~~إلا أن يحتاج الإمام إليه لايذان المؤتمين به، أو التقية، أو الاضطرار. (4)
~~وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن التسليم في هذه الصلاة سنة وإن
~~كانوا مختلفين في عدد السلام والجهر به والاخفات. (5) واتفقت الإمامية على
~~أن من السنة وقوف الامام في صلاة الجنائز

# ---

# (1) نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 59، والشيخ
~~الطوسي في الخلاف 1: 724، 729، والعلامة في التذكرة 1: 50. (2) الام 1: 270
~~- 271 و283، مختصر المزني: 38، المجموع 5: 231، بداية المجتهد 1: 234،
~~اللباب 1: 133. (3) منهم ابن أبي ليلى، وحذيفة بن اليمان، وزيد بن أرقم.
~~انظر: المجموع ms13 5: 231، بداية المجتهد 1: 234. (4) نقل اجماع الإمامية على
~~ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 59، والشيخ الطوسي في الخلاف 1: 724. (5)
~~قال أبو حنيفة وأصحابه: يسلم الإمام عن يمينه وعن يساره. وقال مالك: يسلم
~~الإمام واحدة ويسمع من يليه، ويسلم من وراءه تسليمة واحدة في أنفسهم.

# --- PageV01P031 [ 32 ]

# مكانه حتى ترفع الجنازة على أيدي الرجال (1). وأجمعت العامة على نفي ما
~~أثبوة من السنة في هذا المكان. (2) باب الزكاة ما اتفقت الإمامية عليه مما
~~أجمعت العامة على خلافه في جميع أبواب الزكاة مجموع ما اتفقت الإمامية عليه
~~في هذه الأبواب، مما للعامة خلاف لهم عليه أو وفاق خمسة أشياء: منها: قول
~~الإمامية إن التبر والفضة قبل سبكهما وضربهما دراهم ودنانير لا زكاة فيهما
~~على الإ يجاب. (3) ومنهما: قولهم إن السبائك من الذهب والفضة والنقار (4)
~~منهما =

# ---

# وقال الثوري: يسلم الإمام عن يمينه تسليمة خفيفة. وقال ابن حي: يسلم
~~الإمام عن يمينه وعن شماله تسليما خفيفا ولا يجهر به. وقال الشافعي مثل قول
~~ابن حي. انظر: الام 1: 270، مختصير المزني: 38، الهداية 1: 92، المبسوط
~~للسرخسي 2: 64، بداية المجتهد 1: 236، المجموع 5: 239، كفاية الأخبار 1:
~~103، اللباب 1: 133. (1) نفل اجماع الامامية على ذلك العلامة في التذكرة 1:
~~49. (2) انظر: المجموع 5: 239، بداية المجتهد 1: 240. (3) نقل اجماع
~~الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 80، وقال: وباقي الفقهاء
~~يخالفون في ذلك، ويوجبون الزكاة في جميع الأحوال، إلا الشافعي فانه لا يوجب
~~الزكاة في الحلي والحلل المباح على اظهر قوليه والحلل المباح على أظهر
~~قوليه. (4) النقرة في السبيكة. الصحاح 2: 835 (نقر).

# --- PageV01P032 [ 33 ]

# جميعا ما لم يحتل بذلك فيهما لاسقاط الزكاة لا زكاة فيهما كقولهم في
~~المسألة الاولى سواء. (1) ومنها قولهم إن أقل مايخرج الى الفقير من مفروض
~~الزكاة درهم على التمام. (2) [ بياض بمقدار ثلث صفحة ] (3) والأحكام، فبين
~~العامة فيه اختلاف، وقد ذهب بعض الإمامية من هذه الأبواب إلى ما رغب عنه
~~جمهورهم، وكان من العامة مع هذه الجمهور على الرغبة عنه الاطباق. وكذلك
~~وجدت القول في أبواب الإعتكاف، وأحكام المسافرين في الصوم والافطار
~~والتقصير في الصلاة والتمام وحدود المسافات والطاعة في السفر والإباحة
~~والعصيان، فلم أتعرض لتفصيل ms14 هذه الجمل، إذ الغرض في هذا الكتاب سواه على ما
~~رسمناه.

# ---

# (1) نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 83، والشيخ
~~الطوسي في الخلاف 2: 77، والعلامة في التذكرة 1: 215. (2) قال السيد
~~المرتضى في الانتصار: 82: ومما انفردت به الإمامية القول بأنه لا يعطى
~~الفقير الواحد من الزكاة المفروضة أقل من خسمة دراهم، وروي ان الأقل درهم
~~واحد، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ويجيرون اعطاء القليل والكثير من غير
~~تحديد، وحجتنا على ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة. (3) هكذا في الطبعة
~~السابقة والنسخة الخطية (ف)، وفي النسخة (أ): بياض بمقدار أربع صفحات.

# --- PageV01P033 [ 34 ]

# باب أحكام الحج لم يجمع العامة في هذا الباب على خلاف ما اتفقت الإمامية
~~عليه إلا في مسألة واحدة، وهي قول الإمامية: إن من فاتته عرفات وأدرك
~~المشعر الحرام يوم النحر أم قبل الشمس فقد أدرك الحج. (1) والعامة بأسرها
~~على خلاف ذلك. (2) فأما ما سواه من أحكام الحج، فليس للامامية على الإطباق
~~فيه قول إلا وكافة العامة توافقهم عليه أو بعضهم حسب ما قدمناه. ولم أرد
~~بالعامة فيما سلف، ولا أعني فيما يستقبل الحنبليين دون الشافعيين، ولا
~~العراقيين دون المالكيين، ولا متأخرا دون متقدم، ولا تابعيا دون من نسب الى
~~الصحبة. بل اريد بذلك كل من كانت له فتيا في أحكام الشريعة، وأخذ عنه قوم
~~من أهل المللة، ممن ليس له حظ في الإمامة من آل محمد صلى الله عليه وآله
~~وسلم أو كان معروفا بالأخذ عن آل محمد عليهم السلام خاصة، فإذا لم يوجد
~~الوفاق من جماعة من سميت أو واحد منهم، فقد لحق المقال الخلل والعياذ
~~بالله، وإن وجد من واحد منهم كائنا من كان وقد سلم من الخطأ والحمد لله.
~~باب أحكام البيوع وليس في أحكام البيوع اتفاق على شئ في خلافه اجماع من العامة

# ---

# (1) نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 90، والشيخ
~~الطوسي في الخلاف 2: 342، والعلامة في التذكرة 1: 373. (2) انظر: المجموع
~~8: 102 - 103، بداية المجتهد 1: 347، كفاية الأخيار 1: 142 - 143.

# --- PageV01P034 [ 35 ]

# فأذكره على التفصيل، وكل مسألة في هذا الباب اتفق ms15 أهل الإمامة عليها على
~~قول فيها أو اختلفوا، ففيها اجماع من العامة أو اختلاف. باب أحكام الشفعة
~~وجميع ما ذهب إليه الإمامية في الشفعة وأحكامها، فالعامة معهم فيه على
~~الإجماع منهم أو الاختلاف، إلا مسألة واحدة، وهي قول الامامية: انه إذا كان
~~بين أكثر من اثنين بطلت الشفعة فيه، سواء كان محدودا بالقيمة أم مشاعا. ولم
~~أجد من العامة أحدا يوافقهم على ذلك، ويجوز أن يكون مذهبا لبعض التابعين
~~إلا انني لا أعرفه. (1)

# ---

# (1) اختلف علماء الإسلام في بطلان الشفعة وعدمه إذا كان بين أكثر من
~~اثنين على ثلاثة أقوال: الأول: البطلان، ذهب إليه أكثر علماء الإمامية، ففي
~~كتاب - الخلاف: عندنا ان الشريك إذا كان أكثر من واحد بطلت الشفعة، فلا
~~يتصور الخلاف في أن الشفعة على قدر الرؤوس أو على قدر الأنصباء. وفي كتاب
~~التذكرة: فلو تعدد الشركاء وزادوا على اثنين فلا شفعة عند أكثر علمائنا
~~خلافا للعامة. الثاني: عدم البطلان وأنها على قدر الرؤوس، ذهب إليه من
~~الإمامية ابن الجنيد - على ما حكاه عنه العلامة في المختلف - والصدوق في
~~الفقيه. ومن العامة: النخعي، والشعبي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، وهو
~~أحد قولي الشافعي، واختيار المزني. الثالث: علم البطلان وأنها على قدر
~~الأنصباء، ذهب إليه أبو حامد الاسفرايني، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري،
~~وعطاء، ومالك، وأحمد، واسحاق، وهو القول =

# --- PageV01P035 [ 36 ]

# [ من هنا سقطت بعض الأوراق عن النسخة المنقول عنها ] (1) من مهدي، ويزيد
~~بن هارون، ومن تبعهم من أهل الآثار. والثالثة: قولهم بإباحة نكاح المتعة،
~~(2) وهو مذهب عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله،
~~وسلمة بن الأكوع، ويعلى بن أمية، وصفوان بن امية، ومعاوية بن أبى سفيان.
~~وقال به من التابعين: عطاء، وطاووس، وسعيد بن جبير، وجابر بن يزيد، وعمر بن
~~دينار. (3) =

# ---

# الآخر الشافعي. انظر: الخلاف 3: 435، المختلف: 403، التذكرة 1: 589، من
~~لا يحضره. الفقيه 3: 46 ذيل الحديث 162، المجموع 14: 326 - 345، مغني
~~المحتاج 2: 305، موطا مالك 2: 715، المدونة الكبرى 5: 401، الوجيز 1: 219.
~~(1) هكذا في الطبعة السابقة والنسخ الخطية المعتمدة في التحقيق. (2) نقل
~~اجماع الإمامية على ms16 ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 109، والشيخ الطوسي في
~~الخلاف 2: 225. (3) نقل ذلك كل من تعرض لنكاح المتعة من العامة كالشافعي في
~~الام 5: 79، والنووي في المجموع 16: 249، والسرخسي في المبسوط 5: 152. وقال
~~ابن قدامة في المغني 7: 57: وحكي عن ابن عباس انها جائزة في وعليه أكثر
~~أصحابه، وعطاء، وطاووس، وبه قال ابن جريح. وحكي ذلك عن سعيد الخدري، وجابر.
~~وذهب إليه الشيعة. لأنه قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن فيها.
~~وروى ان عمر قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله عليه وآله وسلم أفأنهي
~~عنهما وأعاقب عليهما ؟ متعة النساء ومتعة الحج. ولأنه عقد منفعة، فيكون
~~مؤقتا كالاجارة.

# --- PageV01P036 [ 37 ]

# وقد ذكر ذلك على ما حكيناه أيضا أبو علي الحسن بن علي بن زيد في كتابه
~~المعروف ب (كتاب الأقضية)، وكان إماما من أئمة العامة، فقيها ثقة عندهم
~~صدوقا. وحكى أبو جعفر محمد بن حبيب في كتابه المعروف ب (كتاب المحبر) انه
~~كان يقول بالمتعة من الصحابة جماعة ممن سميناه، وزاد فيهم أنس بن مالك،
~~وزيد بن ثابت، وعمران بن حصين، قال: والصحيح علي بن أبي طالب. وحكى الساجي
~~في كتابه (الاختلاف) عن أحمد بن حنبل انه سئل عن نكاح المتعة فقال: لا
~~يعجبني، وهذا يدل علي أنه لم يكن عازما على تحريمها البتة، وإنما كان
~~يكرههاة لضرب من الرأي. والرابعة: قولهم في جواز نكاح المرأة على عمتها
~~وخالتها إذا أذنت العمة والخالة في ذلك ورضيتا به، وهذا مذهب النظام، وقد
~~حكي عن جعفر القصي، والمحكمة كلهم على جوازة. هؤلاء من العامة وليسوا من
~~الخاصة على ما قدمناه. (1) باب ما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت العامة
~~على خلافه في أحكام الطلاق واتفقت الامامية على أن الطلاق لا يقع على كل
~~حال إلا بشهادة (1) نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار:
~~116، والشيخ الطوسي في الخلاف 2: 215، والعلامة في التذكرة 2: 638. وقول
~~العامة مذكور في الام 5: 5، والمجموع 16: 223، والمغني لابن قدامة 7: 478.

# --- PageV01P037 [ 38 ]

# مسلمين عدلين، فمن لم يشهده عدلان فالمتلفظ بطلاقها على ثبوت النكاح. (1)
~~واجمعت العامة على ms17 خلاف ذلك، وأن الطلاق قد يقع وإن لم يحضره الشاهدان.
~~واتفقت الامامية على أن الطلاق لا يقع بغير لفظه وإن عبر به وعبر عنه سائر
~~الألفاظ العربية مما سواه. (2) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أنه قد
~~يقع بغير لفظه إذا اريد بذلك لفظ الطلاق. (3) واتفقت الإمامية على أن
~~الطلاق لا يقع بالشروط على كل حال. (4)

# ---

# (1) نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 127، والشيخ
~~الطوسي في الخلاف 3: 28. (2) نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى من
~~الانتصار: 130، والشيخ الطوسي في الخلاف 3: 30. (3) قال أبو حنيفه: لفظ
~~الطلاق الصريح ما تضمن الطلاق خاصة، والباقي كنايات يقع الطلاق بها مع
~~النية. وقال الشافعي: صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ: الطلاق، والفراق، والسراح.
~~وباقي الألفاظ كنايات لا يقع بها الطلاق إلا مع مقارنة النية لها، ويقع من
~~ذلك ما ينويه. وقال مالك: صريح الطلاق كثير: الطلاق، والفراق، والسراح،
~~وخلية، وبرية و... انظر: المجموع 17: 96 - 100، مغني المحتاج 3: 280،
~~الوجيز 2: 53 - 54، المغني لابن قدامة 8: 264 - 272. (4) نقل اجماع
~~الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 127، والشيخ الطوسي في =

# --- PageV01P038 [ 39 ]

# وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أنه واقع بالشروط على اختلافها
~~والوقت والزمان. (1) واتفقت الإمامية على أن الطلاق لا يقع باليمين، مثل أن
~~يقول بطلاق زوجتي ان أفعل كذا لم يقع، ولا يكون يمينا على كل حال. وأجمعت
~~العامة على خلاف ذلك، وأن اليمين في الطلاق يمين في التحقيق. وقد يقع
~~بالحلف فيها الطلاق. واتفقت الإمامية على أن الطلاق الثلاث لا يقع إلا بعد
~~رجعتين من المطلق يكون بين الثلاث وكذا لا يقع تطليقه ثانية إلا بعد رجعة
~~بينهما وبين الاولى، ومن لم يراجع بعد التطليق فلا طلاق له بعد الطلاق (2).
~~وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن الطلاق الثلاث واقع بغير رجعة بين
~~التطليقات. (3) باب الخلع والمباراة والنشوز والشقاق والإيلاء والظهار
~~والتخيير والتحليل واللعان ليس للإمامية اتفاق على خلاف اجماع العامة في
~~هذه الأبواب وما =

# ---

# الخلاف 3: 35. (1) انظر: المغني لابن قدامة 3: 320. (2) نقل اجماع
~~الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ms18 134، والشيخ الطوسي في الخلاف
~~3: 29. (3) انظر: المجموع 17: 130، الوجيز 2: 59، مغني المحتاج 3: 298،
~~المغني لابن قدامة 8: 400، المبسوط للسرخسي 6: 4.

# --- PageV01P039 [ 40 ]

# فيها من الأحكام إلا في ثلاث مسائل: احداها: ما اجتمع عليه فقهاء
~~الإمامية في الظهار، وانه لا يقع إلا بشروط الطلاق من الاستبراء للحاضرة
~~المدخول بها إذا كانت ممن تحيض، والشاهدين، والنية، ولفظ الظهار، وعدم
~~وقوعه بالشروط والايمان. (1) والثانيه: اتفاقهم على ابطال التخيير، وانه لا
~~يقع به فراق. والثالثة: قولهم في التمليك وانه باطل ظاهر الفساد وإن كانت
~~رواياتهم في هذه المواضع على الاختلاف، فإن اجماعهم على العمل فيها بما
~~وصفناه. والعامة مجمعة على خلافهم في هذه المسائل كما ذكرناه. (2) باب
~~أحكام العدد والنفقات جميع ما اتفقت الإمامية عليه في هذه الأبواب مما
~~أجمعت العامة على خلافهم فيه ثلاث مسائل: احداها: قولهم في عدة الحامل من
~~الوفاة أبعد الأجلين. (3) والثانية: وجوب الرجعة لمن طلق ثلاثا في وقت
~~واحد، كما يجب لمن

# ---

# (1) نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 141 - 142،
~~والشيخ الطوسي في الخلاف 3: 46. (2) انظر: الام: 6: 277 المجموع 17: 340،
~~لموجيز 2: 80، مغني المحتاج 3: 353، المغني لابن قدامة 8: 555. (3) نقل
~~اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 149، والشيخ الطوسي في
~~الخلاف 3: 75.

# --- PageV01P040 [ 41 ]

# طلق واحدة أو اثنين. (1) والعامة بأجمعها على خلاف ما شرحناه في هذه
~~المسائل الثلاث. (2) (3) باب أقل الحمل وأكثره أقل الحمل لما يخرج حيا
~~مستهلا، فهو عند الإمامية وجمهور العامة واحد، وهو ستة أشهر. (4) وأما
~~أكثره فهو عندهم سنة واحدة. (5) والعامة بأجمعهم على خلافه في حد الأكثر:
~~فمنهم من يقول: أكثره سنتان، ومنهم من يقول: ثلاث، ومنهم من يقول: أربع،
~~ومنهم من يقول: سبع سنين. وروى أصحاب الحديث منهم: إن هرم بن حيان ولدته
~~امه لثمان سنين وتد ثغر. (6)

# ---

# (1) نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 134. (2) ذكر
~~مسألتين وليس ثلاث مسائل. (3) انظر: الام 6: 223 و5: 249، الوجيز 2: 99،
~~مغني المحتاج 3: 388. (4) نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في
~~الانتصار: 154، والشيخ الطوسي في الخلاف 3: 80. (5) قال الشيخ الطوسي في
~~الخلاف 3: 80، وأكثره عندنا تسعة أشهر، وقد روي في بعض الأخبار ms19 سنة. (6)
~~قال أبو حنيفة والثوري والبستي: أكثره سنتان، وقيل إن أبا حنيفة حملت به
~~امه ثلاث =

# --- PageV01P041 [ 42 ]

# القول في أحكام امهات الأولاد وهذا باب لم ينفرد الإمامية فيه بشئ أجمعت
~~العامة على خلافه، بل قد ذهب الى مقال الإمامية فيه جماعة من متقدمي العامة
~~ومتأخريهم، فلا حاجة لنا إلى تفصيل ما فيه، إذ الغرض غيره على ما قدمناه.
~~باب العتق والتدبير والمكاتبة ليس للإمامية اتفاق في هذه الثلاثة الأبواب
~~على خلاف اجماع العامة فيها إلا على مسألة واحدة، وهي ان العتق لا يقع
~~بالشروط ولا بالايمان، وانه لا يكون إلا لوجه الله عز وجل. (1) والعامة
~~مجمعة على وقوعه بشرط ويمين، وعلى جميع الصفات. (2) =

# ---

# سنين. وقال: الشافعي، ومالك في أحد أقواله: أكثره أربع سنين. وحكي عن
~~مالك انه قال: جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت
~~ثلاثة أبطن في اثني عشرة سنة، تحمل كل بطن أربع سنين. وقال مالك في أحد
~~أقواله: أكثره خمس سنين. وقال الزهري، والليث، وربيعة، ومالك في أحد
~~أقواله: أكثره سبع سنين. انظر: الام 5: 212، الوجيز 2: 95 - 96، المغني
~~لابن قدامة 3: 390. (1) نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في
~~الانتصار: 169، والشيخ الطوسي في الخلاف 3: 266. (2) انظر: مغني المحتاج 4: 492.

# --- PageV01P042 [ 43 ]

# باب القضاء والشهادات والدعاوى والبينات في هذا الباب مسائل كثيرة، ولم
~~أجد للإمامية فيها وفاقا على خلاف اجماع العامة إلا مسألتين: احداهما في
~~القضاء، والأخرى في الشهادات. فأما التي في القضاء فهي قولهم: انه إذا
~~ابتدر الخصمان بالدعوى فوجب للحاكم أن يبدأ بالذي على يمين خصمه، ويجري
~~الآخر مجرى الصامت أو المسبوق بالدعوى، ثم ينظر في دعوى الآخر. (1) ولم أر
~~لأحد من العامة وفاقا للإمامية في هذا. (2) وأما التي في الشهادات فهي
~~قولهم: ان شهادة الابن لأبيه جائزة إذا كان عدلا، وشهادته عليه غير جائزة
~~على جميع الأحوال. (3)

# ---

# (1) نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 243، والشيخ
~~الطوسى في الخلاف 3: 233. (2) قال أبو حامد الغزالي في الوجيز 2: 242،
~~ومحمد الشربيني في مغني المحتاج 4: 401: إذا ازدحم الخصوم قدم الأسبق، ms20 فإن
~~جهل أو جاءوا معا أقرع. (3) نقل اجماع الإمامية على ذلك الشيخ الطوسي في
~~الخلاف 3: 248، والسيد المرتضى في الانتصار: 244 حيث قال: ومما انفردت به
~~الإمامية في هذه الأعصار - وإن روى لهما وفاق قديم - القول بجواز شهادات
~~ذوي الأرحام والقرابات بعضهم ببعض إذا كانوا عدولا من غير استثناء لأحد إلا
~~ما يذهب إليه بعض أصحابنا معتمدا على خبر يرويه من أنه لا يجوز شهادة الولد
~~على الوالد وإن جازت شهادته له، ويجوز شهادة الوالد لولده وعليه. وقد رويت
~~موافقة الإمامية في ذلك عن عمر بن الخطاب، وشريح، والزهرى، وعمر بن عبد
~~العزيز، والحسن البصري، والشعبي، وأبو ثور.

# --- PageV01P043 [ 44 ]

# ولم أر لأحد من العامة متابعة لهم في هذه التفرقة بين أحكام الشهادة فيما
~~ذكرناه. (1) باب النذر والايمان والكفارات اتفقت الإمامية على أن من نذر
~~لوجه الله تعالى شيئا من القربات فلم يفعله باختيار، أن عليه كفارة، فإن
~~كان صياما في يوم بعينه فأفطر من غير سهو ولا اضطرا، كان عليه ما يجب على
~~المفطر يوما من شهر رمضان على الاختيار، وإن كان من غير الصيام فأخلفه،
~~فعليه ما يجب من الكفارة للايمان. (2) والعامة مجمعة على خلاف ما وصفناه.
~~(3) واتفقوا على أنه لا يمين إلا بالله عزوجل وتعليقها باسم من اسمائه.
~~والعامة مجمعة على أنه قد يكون اليمين بغير أسماء الله تعالى. (4) واتفقوا
~~على أن من حلف بالله تعالى في فعل شئ أو تركه، وكان خلاف ما حلف عليه أولى
~~في الدين، ففعل الأولى، لم يكن عليه كفارة، فلذلك ان كان أصلح له في الدنيا
~~وأدر عليه وأنفع، لم يكن عليه كفاره

# ---

# (1) انظر: الام 7: 46، الوجيز 2: 250، مغني المحتاج 4: 434. (2) نقل
~~اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 162، والشيخ الطوسي في
~~الخلاف 3: 226. (3) انظر: الوجيز 2: 234. (4) انظر: الام 7: 61، الوجيز 2:
~~224، مغني المحتاج 4: 320.

# --- PageV01P044 [ 45 ]

# كالاولى سواء (1). والعامة مجمعة على خلاف ذلك، وايجاب الكفارة فيما
~~أسقطته الإمامية مما عددناه. (2) واتفقت الإمامية على أن من عاهد الله
~~تعالى عند المقام أن لا يقرب محظورا ثم قربه، فإن عليه ما على ms21 قال الخطأ من
~~الكفارة وهو عتق رقبة، أو الاطعام، أو الصيام. ولم أجد أحدا من العامة
~~يوافقهم في هذا الحكم، ولاقرأت لهم جوابا فيه على البيان. باب الصيد
~~والذبائح وهذا من الأبواب التي ليس للإمامية فيه اتفاق على خلاف اجماع
~~العامة، وقولهم في جميعه لا يخرج عن أقاويل أهل الخلاف. باب الأطعمة
~~والأشربة اتفقت الإمامية على أن الطحال من الشاة وغيرها حرام. (3) وأجمعت
~~العامة على انه حلال.

# ---

# (1) نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 156، والشيخ
~~الطوسي في الخلاف 3: 205. (2) انظر: الام 7: 61، الوجيز 2: 225. (3) نقل
~~اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 197، والشيخ الطوسي في
~~الخلاف 3: 192.

# --- PageV01P045 [ 46 ]

# واتفقوا على أن الجري من السموك والزمار والمار ماهي، وكل ما ليس فلس له
~~حرام. (1) وأجمعت العامة على أن ذلك كله حلال. واتفقوا على أن ما لا قانصة
~~له من الطير حرام. وأجمعت العامة على أن ذلك ليس بعبوة في الحرام. واتققوا
~~على أن ما صف من الطير ولم يدف، أو كان صفيفه أكثر من دفيفه، فهو حرام.
~~وأجمعت العامة على بطلان هذه العبرة. واتفقوا على أن الفقاع خمر محرم، ولم
~~يحصل بينهم في ذلك اختلاف. (2) وأجمعت العامة على أن ذلك حلال، وانه يجري
~~مجرى سائر المحللات. (3) باب الحدود والآداب اتفقت الإماية على أن السارق
~~يجب قطعه من اصول الأصابع، وتبقى له الراحة والإبهام. (4) (1) نقل اجماع
~~الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 186، والشيخ الطوسي في الخلاف
~~3: 192. (2) نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 197.
~~(3) انظر: الام 6: 185. (4) نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في
~~الانتصار: 262، والشيخ الطوسي في =

# --- PageV01P046 [ 47 ]

# وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعم جمهورهم أن يقطع من الرسغ (1) خاصة،
~~وقال الخوارج: يقطع من المرفق، وقال بعضهم: من أصل الكتف. (2) واتفتت
~~الإمامية على أنه إن عاد الى السرقة ثانيا قطع من أصل الساق، وبقي له العقب
~~ليعتمد عليه في القيام للصلاة. (3). وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وأن يقطع
~~القدم بأسره، وواجب قطعه على اختلافهم في ذلك. (4) واتفقت الامامية على أن ms22
~~الحر البكر. إذا زنا فجلد، ثم عاد ثانية فجلد، ثم عاد ثالثة فجلد، فإن عاد
~~إلى الرابعة قتله السلطان، والعبد يقتل في الثامنة على ما رتبناه. (5)
~~وأجمعت العامة على خلاف ذلك في الموضعين معا، ولم يجيزوا شيئا مما ذكرناه. (6) =

# ---

# الخلاف 3: 164. (1) الرسغ: المفصل ما بين الساعد والكف، والساق والقدم.
~~مجمع البحرين 5: 9 (رسغ). (2) انظر: الوجيز 2: 178، الام 6: 150، مغني
~~المحتاج 4: 178. (3) نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في
~~الانتصار: 262. (4) انظر: الوجيز 2: 178، مغني المحتاج 4: 178. (5) نقل
~~اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 256، والشيخ الطوسي في
~~الخلاف 3: 158. (6) انظر: مغني المحتاج،: 149.

# --- PageV01P047 [ 48 ]

# واتفقت الامامية على أن شارب الخمر يقتل في الثالثة. (1) وأجمعت العامة
~~على خلافهم في ذلك، وانكار وجوب قتله بما وصفناه. (2) باب القتل وضروبه
~~والقسامة والقصاص والديات اتفقت الامامية على أن من ضرب امرأة فألقت نطفة
~~كان عليه ديتها عشرين دينارا، فإن ألقت علقة فأربعون دينارا، فإن ألقت مضغة
~~فستون دينارا، فإن ألقت عظما مكسيا لحما فثمانون دينارا، فإن ألقت ميتا لم
~~يلجه الروح فمائة دينار. (3) وأجمعت العامة على خلاف ما ذكرناه من هذا
~~الترتيب الذي وصفناه. واتفقت الامامية على أن من أفزع رجلا فعزل عن عرسه
~~فعليه عشر دية الجنين، والعامة على خلاف ذلك. واتفقوا في قتل الاثنين بواحد
~~وما زاد على الاثنين، أن أولياء الدم مخيرون بين ثلاث: إما أن يقتلوا
~~القاتلين ويؤدوا فضل ما بين دياتهم ودية (1) نقل اجماع الإمامية على ذلك
~~السيد المرتضى في الانتصار: 257 وقال: وخالف باقي الفقهاء في ذلك. (2)
~~انظر: الام 6: 144. (3) نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في
~~الانتصار: 264 وقال: وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك.

# --- PageV01P048 [ 49 ]

# المقتول، أو يتخيروا واحدا منهم فيقتلوه ويؤدي الباقون بحسب رؤوسهم إلى
~~أولياء المفاد منهم خاصة، أو يقبلوا الدية فتكون سهاما متساوية على عدد
~~القاتلين. (1) والعامة مجمعة على خلاف ذلك. (2) واتفقوا في ثلاثة قتل
~~أحدهم، وأمسك الآخر، وكان الثالث عينا لهم حتى فرغوا، أن يقتل القاتل،
~~ويحبس الممسك أبدا حتى يموت، وتسمل عي الناظر لهم، والعامة على خلاف ذلك.
~~(3) واتفقوا ms23 على أن من قطع رأس ميت فعليه مائة دينار، ويغرمها لبيت المال،
~~وأجمعت العامة على خلاف ذلك. (4)

# ---

# (1) نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 270 وقال:
~~وخالف باقي الفقهاء في ذلك. (2) ذهب معاذ بن جبلة، وابن الزبير، وداود الى
~~أن الجماعة لا تقتل بواحد، وأن الاثنين لا يقتلان بواحد. وذهب أبو حنيفة
~~وأصحابه والشافعي إلى ان الجماعة إذا اشتركت في القتل قتلت بالواحد، إلا
~~أنهم لم بذهبوا الى ما ذهبت إليه الإمامية من تحمل دية من زاد على الواحد
~~ودفعها الى أولياء المقتولين. انظر: مغني المحتاج 4: 20. (3) نقل اجماع
~~الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 270 وقال: وقد روي عن ربيعة
~~الرأي: انه يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت، وهذه موافقة للإمامية،
~~وخالف باقي الفقهاء في ذلك. (4) نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى
~~في الانتصار: 272، وقال: وخالف باقي الفقهاء في ذلك.

# --- PageV01P049 [ 50 ]

# واتفقوا على أن الرجل إذا قتل المرأة، كان أولياء دمها مخيرين بين قتله
~~ورد نصف الدية على ورثته، وبين الدية وهي خمسمائة دينار. (1) واتفقوا على
~~أن من كان معتادا بقتل أهل الذمة، فللسلطان أن يقتله بمن قتل منهم إذا
~~اختار ذلك ولي الدم، ويلزم أولياء الذمي فضل ما بين دية المسلم والذمي. (2)
~~واتفقوأ في من وجد مقتولا فجاء رجلان فقال أحدهما: أنا قتلته عمدا، وقال
~~الآخر: بل أنا قتلته خطأ، أن أولياء المقتول مخيرون بين الأخذ للمقر بالعمد
~~أو الخطأ وليس لهم أن يقتلوهما معا، ولا أن يلزموهما الدية جميعا، (3) ولا
~~أجد أحدا من العامة على مطابقتهم في ذلك. واتفقوا على أنه لو وجد مقتول،
~~فجاء رجل فاعترف بقتله عمدا، ثم جاء آخر فتحقق لقتله ودفع الأول عن
~~اعترافه، فصدقه من دفعه ولم يقم بينة على أحدهما، أنه يدرأ عنهما القتل
~~والدية، ودية المقتول من بيت المال. (4)

# ---

# (1) نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 270، وقال:
~~وخالف باقي الفقهاء في ذلك. (2) نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى
~~في الانتصار: 272، وقال: وخالف باقي الفقهاء ms24 في ذلك. (3) نقل اجماع
~~الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 272، وقال: وخالف باقي
~~الفقهاء في ذلك. (4) نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في
~~الانتصار: 272.

# --- PageV01P050 [ 51 ]

# ولم أجد للعامة في هذه المسألة قولا على التفصيل فأحكيه، غير أنني أعلم
~~أن اصولهم على خلافه. وللإمامية بعد هذا مسائل من دية الأعضاء والجوارح
~~والأسنان والعظام، وفي القصاص والقسامة والايمان، لا يوافقهم أحد من العامة
~~عليها، أضربت عن ذكرها على التفصيل، مخافة أن ينشر الكلام ويطول بذلك
~~الكتاب. واتفق فقهاء الإمامية على العمل في ديات أهل الكتاب والمجوس
~~بثمانمائة درهم لكل ذكر حر منهم، وأربعمائة لكل حر انثى منهم وإن كانت
~~رواياتهم في ذلك على الاختلاف. والعامة بأجمعها تخالفهم في هذا. الباب،
~~وليس بينهم وبين أحد منهم وفاق في شئ منه، إلا في المجوس خاصة، وأن للعامة
~~في ذلك اختلافأ أو وفاقأ للإمامية وخلافا. واتفقت الإمامية على أن دية ولد
~~الزنا ثمانمائة درهم كدية المجوس، ومن ذكرناه على خلافهم في ذلك، وانكار
~~قولهم هذا الذي حكيناه. (1) باب الفرائض والمواريث قول الإمامية في هذا
~~الباب بعيد من أقاويل العامة فيه، وبينهم في الاتفاق والإختلاف في أحكامه
~~كثير، وأنا مثبت في اصوله ما يعرف به الناظر فرق ما بين الفريقين في جملته،
~~ومفصتل بعد ذلك أبوابا منه على

# ---

# (1) نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 273.

# --- PageV01P051 [ 52 ]

# سبيل الاختصار، ليصح به الوجه فيه لذوي الاعتبار إن شاء الله تعالى. باب
~~ميراث الوالدين اتفقت الامامية على أنه لا يرث مع الوالدين أو أحدهما من
~~خلق الله أحد، إلا الولد والزوج والزوجة. (1) وأجمعت العامة على خلاف ذلك،
~~وزعموا أن للاخوة والأخوات مع الام نصيبا في الميراث على حسب ما يقتضيه
~~نصيبهم، وعلى اختلافهم في الآراء. (2) واتفقت الامامية في من يموت ويخلف
~~والديه وابنته، أن للابنة النصف، وللأبوين السدسان، وما يبقى رد على
~~الأبوين والإبنة بحسب سهامهم. (3) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن
~~للبنت النصف، وللام السدس، وللأب ما يبقى وهو الثلث. (4) واتفقت الامامية
~~في ms25 من يموت ويترك ابنتيه وأحد أبويه وابن ابن، أن للابنتين الثلثين،
~~والباقي من الأبوين السدس، وما يبقى فهو رد على الابنتن والأب خاصة، وليس
~~لابن الابن شئ. (5)

# ---

# (1) نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 297. (2)
~~انظر: مغني المحتاج 3: 15. (3) نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى
~~في الانتصار: 297. (4) انظر: المغني لابن قدامة 7: 17. (5) نقل اجماع
~~الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 298.

# --- PageV01P052 [ 53 ]

# وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن السدس الباقي في هذه الفريضة لابن
~~الابن. واتفقت الامامية على أنه لا تحجب الام عن الثلث إلى السدس الاخوة من
~~أم خاصة، وإنما يحجبها الاخوة من الأب والأم، أو من الأب. (1) وأجمعت
~~العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن الاخوة من الام خاصة يحجبون الام، كما
~~يحجبها الاخوة من الأب والأم والاخوة من الأب. (2) باب ميراث الولد واتفقت
~~الامامية على أنه لا يرث مع الولد الذكر والانثي أحد من خلق الله تعالى إلا
~~الوالدان والزوج والزوجة. (3) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وجعلوا للاخوة
~~وللأخوات والعم والعمات وأولادهم سهاما مع الأولاد. (4) واتفقت الامامية
~~على أن الولد الذكر الأكبر يفضل في الميراث على من هو دونه في السن من
~~الذكور بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه إن خلف ذلك، أو شيئا منه مع تركته ما سواه،
~~وإن لم يخلف شيئا من ذلك لم يفضل

# ---

# (1) نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 298، والشيخ
~~الطوسي في الخلاف 2: 151. (2) انظر: المغني لابن قدامة 7: 16. (3) نقل
~~اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 299. (4) انظر: مغني
~~الحتاج 3: 13، والمغني لابن قدامة 7: 4.

# --- PageV01P053 [ 54 ]

# على باقي الذكور من الأولاد. (1) وأجمعت العامة على خلاف ذلك وإن كان.
~~واتفقت الامامية على أن ولد الصلب يحجب من هو أسفل منه، سواء كان ولد الصلب
~~ذكرأ أو انثى. (2) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وجعلوا لولد الولد نصيبا مع
~~الولد: (3) فمن ذلك ما اجتمعوا عليه في من توفي وخلف ابنه وابن ابن، لابنه
~~النصف، ولابن الابن النصف الباقي. وكذلك لو ترك ابنتين وابن ابن، ان
~~للابنتين الثلثين، وما ms26 بقي وهو الثلث لابن الابن. وكذا لو ترك ابنته وابنة
~~ابنه، أن لابنته النصف، ولبنت ابنه السدس تكملة الثلثين. وهذا مما لم
~~يختلفوا فيه. (4) واجماع الامامية عن أئمة الهدى عليهم السلام بخلافه على
~~ما قدمناه (5) وأما المسألة الاولى فهي قول مالك والشافعي والثوري وأبي
~~حنيفة (1) نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 299،
~~والشيخ الطوسي في الخلاف 2: 173. (2) نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد
~~المرتضى في الانتصار: 300. (3) انظر: مغني المحتاج 3: 18. (4) انظر: مغني
~~المحتاج 3: 18، المغني لابن قدامة 7: 8. (5) انظر: مغني المحتاج 3: 18،
~~المغني لابن قدامة 7: 8.

# --- PageV01P054 [ 55 ]

# وأبي يوسف ومحمد، في بنات صلب وبنات ابن وابن ابن أسفل منهن، وحده كان أو
~~معه أخوات له، أن لبنات الصلب الثلثين، وما بقي فلابن الإبن يرد على من
~~فوقه من عماته. وكذلك إن كان معه أخواته كان ما بقي بينه وبين اخواته
~~وعماته للذكر مثل حظ الانثيين. (1) وهذا أيضا خلاف لما ذكرناه من اتفاق
~~الرواية عن آل محمد عليهم السلام. ميراث الأزواج واتفقت الامامية في المرأة
~~إذا توفيت وخلفت زوجا، لم تخلف وارثا غيره من عصبته، ولا ذي رحم، أن المال
~~كله للزوج النصف منه بالتسمية والنصف الآخر مردود عليه بالسنة. (2) وأجمعت
~~العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن أمير المؤمنين عليه السلام كان لايرد على
~~زوج ولا زوجة. (3)

# ---

# (1) انظر: مغني المحتاج 3: 19. (2) نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد
~~المرتضى في الانتصار: 300 وقال: وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا كلهم الى
~~أن النصف له والنصف الآخر لبيت المال، والشيخ الطوسي في الخلاف 2: 173. (3)
~~قال السرخسي في المبسوط 29: 192: قال علي بن أبي طالب - عليه السلام: إذا
~~فضل المال عن حقوق أصحاب الفرائض وليس هناك عصبة من جهة النسب ولا من جهة
~~السبب، فإنه يرد ما بقى عليهم على قدر انصبائهم إلا الزوج والزوجة، وبه أخذ
~~علماؤنا، =

# --- PageV01P055 [ 56 ]

# واتفقت الامامية على أن الزوجة لا ترث من الرباع شيئا، ولكن تعطى بقيمة
~~حقها من البناء والطوب والآلات. (1) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا
~~أنها وارثة من جميع التركة على العموم. باب ms27 ميراث الإخوة والأخوات واتففت
~~الامامية على أنه لا ميراث للاخوة والأخوات من الأب إذا حضر اخوة من أب
~~وأم، وأن واحدهم يجري واحد من ذكرناه مجرى جماعتهم. (2) وأجمعت العامة على
~~خلاف ذلك، ورأوا توريث الاخوة والأخوات من الأب مع الأخوة والأخوات من الأب
~~والأم في مواضع وأحوال: =

# ---

# وقال عثمان بن عفان: يرد على الزوج والزوجة أيضا كما يرد على غيرهم من
~~أصحاب الفرائض، وهو قول جابر بن يزيد، ولم يرد على الزوج والزوجة عبد الله
~~بن مسعود، وكذلك قال به زيد بن ثابت، وهو رواية عن ابن عباس، وبه أخذ
~~الشافعي. وقال ابن قدامة في المغني 7: 47: روى ذلك عن عمر وعلي - علي عليه
~~السلام - وابن مسعود وابن عباس، وحكي ذلك عن الحسن وابن سيرين وشريح وعطاء
~~ومجاهد والثوري وأبي حنيفة وأصحابه، وقال ابن سراقة: وعليه العمل اليوم في
~~الأمصار. (1) نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 301،
~~والشيخ الطوسي في الخلاف 2: 173. (2) نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد
~~المرتضى في الانتصار: 301.

# --- PageV01P056 [ 57 ]

# فمن ذلك اجماعهم في من توفي وخلف اختا لأب وأم واختا لأب، أن للاخت للأب
~~والام النصف، وأن للاخت من الأب - واحدة كانت أو اثنين فصاعدا - السدس
~~تكملة الثلثين. (1) وهذا خلاف الانفاق عن آل محمد (صلى الله عليه وآله) (2)
~~ومن ذلك اجماعهم سوا ابن مسعود في اختين لأب وام واخوة وأخوات لأب، أن
~~للاختن الثلثين وما بقي بين الأخوة والأخوات للأب، وقال ابن مسعود: للاختين
~~من الأب والأم الثلثان، وما بقي فللإخوة من الأب دون اخواتهم. (3) وهذا
~~ايضا خلاف المتفق عليه عن أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام. (4) والعامة
~~لقصورها عن العلم تروي ما حكيناه عنهم من القولين في المسألتين جميعا عن
~~أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة من ذريته، مجمعة عنه بخلافه على ما
~~ذكرناه. (5)

# ---

# (1) انظر: مغني المحتاج 3: 11 - 17. (2) نقل اجماع الإمامية على ذلك
~~السيد المرتضى في الانتصار: 277، والشيخ الطوسي في الخلاف 2: 157. (3)
~~انظر: المبسوط للسرخسي 29: 151، مغني المحتاج 3: 17، المغني لابن قدامة 7:
~~20. (4) نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى ms28 في الانتصار: 279. (5)
~~انظر: المبسوط للسرخسي 29: 151، مغني المحتاج 3: 17، المغني لابن قدامة 7:
~~49. (*)

# --- PageV01P057 [ 58 ]

# باب ميراث العصبة (1) ذوي الأرحام واتفقت الامامية على توريث النساء
~~والرجال بالنسب، وبطلان مقال من ورث الرجال دون النساء. وأجمعت العامة على
~~خلاف ذلك، فمنه قول العامة في ابن أخ لأب وأم وابنة أخ أن الميراث لابن
~~الأخ دون اخته. (2) والاتفاق عن آل محمد صلى الله عليه. وآله وسلم بخلاف
~~ذلك، وأن المال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين. ومنه أيضا قول العامة في
~~عمات وأعمام أن المال للأعمام دون العمات (3)، والرواية متفقة عن آل محمد
~~صلى الله عليه وآله وسلم ان المال بين الجميع للذكر مثل حظ الانثيين. وكذلك
~~أيضا قول العامة في بني العم وبناته وبني العمة وبناتها وأن الميراث للرجال
~~من هؤلاء دون النساء، (4) والرواية متفقة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى
~~الله عليه وآله وسلم بخلاف ذلك والقول فيه على ما

# ---

# (1) عصبة الرجل: بنوه وقرابته لأبيه، وإنما سموا عصبة. لأنهم عصبوا به،
~~أي أحاطوا به، فالأب طرف، والابن طرف، والعم جانب، والأخ جانب. الصحاح 1:
~~182 (عصب). والعصبة: ورثة الرجل عن كلالة من غير ولد ولا والد، فأما في
~~الفرائض فكل من لم يكن له فريضة مسماة فهو عصبة يأخذ ما بقي من الفرائض،
~~ومنه اشتقت العصبية. العين 1: 309. (2) انظر: المبسوط للسرخسي 29: 161. (3)
~~انظر: المبسوط للسرخسي 29: 162. (4) انظر: المبسوط للسرخسي 29: 162.

# --- PageV01P058 [ 59 ]

# شرحناه ومذهب العامة في هذا الباب خلاف مذهب أهل الاسلام، وبه جاءت
~~الشريعة، ونزل القرأن، قال الله تعالى: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان
~~والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر
~~نصيبا مفروضا). (1) فعم النساء والرجال في فرض الميراث بالإستخقاق، ولم يخص
~~الرجال دون النساء. واتفقت الامامية على ابن عم وابن بنت، أن المال لابن
~~البنت خاصة ؟ لأنه ولد، وليس لابن العم معه شئ. وأجمعت العامة على خلاف
~~ذلك، وزعموا أن المال كله لابن العم وإن سفل، وليس لابن البنت فيه نصيب.
~~باب ميراث الأجداد والجدات لم أجد فيما اتفقت الإمامية عليه في هذا ms29 الباب
~~اجماعا من العامة على خلافه إلا في مسألة واحدة، وهو قول الإمامية: إن ابن
~~الأخ مع الجد يقوم مقام الأخ، (2) وأن العامة بأجمعها رووا ذلك عن أمير
~~المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام وخرجوه من مذهبه، وأجمعوا مع ذلك على
~~خلافه فيه. (3)

# ---

# (1) النساء: 7. (2) نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في
~~الانتصار: 302. (3) انظر: المبسوط للسرخسي 29: 168، مغني المحتاج 3: 21،
~~المغي لابن قدامة 7: 69.

# --- PageV01P059 [ 60 ]

# باب ميراث ابن الملاعنة واتفقت الامامية على أن ميراث ابن الملاعنة لأمه
~~أو من يقرب إليه من جهة أمه خاصة، وانه لا ميراث لملاعن أبيه ولا لأحد ممن
~~يتقرب به، ولو رجع الأب الى الاعتراف به وأكذب نفسه في نفيه عنه، لما كان
~~بينه وبينه موارثة، وكان الابن يرثه خاصة ولا يرثه الأب على كل حال. (1)
~~وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أنه إن رجع الأب الى ادعائه وأنكر نفيه
~~وأكذب نفسه، رد إليه وتوارثا جميعا. (2) باب ميراث المطلقة من المرض واتفقت
~~الامامية على أن المطلقة من المرض ترث المطلق لها إذا مات في مرضه ذلك، ما
~~بين طلاقها وبين سنة واحدة ما لم تتزوج. (3) ولم أر أحدا من العامة يوافقهم
~~على هذا التحديد. (4)

# ---

# (1) نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 302. (2) قال
~~السرخسي في المبسوط 29: 198: كان علي - عليه السلام - وزيد بن ثابت يقولان:
~~ولد الملاعنة بمنزلة من لا قرابة له من قبيل أبيه وله قرابة من قبل أمه،
~~وهو قول الزهري وسليمان بن يسار، وبه أخذ علماؤنا والشافعي، وكان ابن مسعود
~~وابن عمر يقولان: عصبة ولد الملاعنة عصبة ولد امه، وبه أخذ طاء ومجاهد
~~والشعبي والنخعي. انظر: مغني المحتاج 3: 22، المغني لابن قدامة 7: 122. (3)
~~نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضي في الانتصار: 305. (4) انظر:
~~المبسوط للسرخسي 30: 60، المغني لابن قدامة 7: 223.

# --- PageV01P060 [ 61 ]

# باب ميراث الحميل واللقيط لم أجد في الإمامية في هذا الباب اتفاقا على
~~خلاف ما أجمعت العامة عليه منه، بل وجدت جمهور العامة على وفاقهم عليه. باب
~~ميراث قاتل العمد والخطأ والمرتد، ومن أسلم على ميراث قبل ms30 أن يقسم،
~~والإقرار بوارث وهذا الباب أيضا ليس فيه للإمامية اتفاق على خلاف اجماع
~~العامة فيه، وليس للإمامية اختلاف فيه، بل قولهم ورواياتهم متفقة على
~~الأحكام في جميعه من العامة من يخالفهم كخلاف بعضهم بعضا. باب ميراث
~~الولاء، والرجل يسلم على يد الرجل، وميراث المعتق في واجب، والسائبة،
~~والحجب لمن لا يرث وهذا الباب في الانفاق والاختلاف بي العامة والخاصة
~~كالذي قبله، وليس فيه اتفاق من الإمامية على خلاف اجماع العامة فيه. باب
~~ميراث الغرقى والمهدوم عليهم، وجميع ما لايعرف بقدم موته على صاحبه وهذا
~~الباب أيضا مما لا وفاق فيه للخاصة على خلاف اجماع العامة، ومذهب الإمامية
~~فيه توريث بعضهم من بعض. (1)

# ---

# (1) نقل اجماع الإمامية واتفاقهم على ذلك الشيخ الطوسي في الخلاف 2: 149.

# --- PageV01P061 [ 62 ]

# وقد روت العامة ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام وعمر بن الخطاب. (1)
~~باب ميراث الخنثى، ومن لافرج له ومن يشكل أمره بواحد أو اثنين واتفقت
~~الإمامية في توريث الخنثى على اعتبار. بالمبال، فإن كان خروج البول مما
~~يكون للرجل خاصة ورث ميراث الذكور، وإن كان خروجه مما يكون للنساء حسب ورث
~~ميراث الاناث، وإن بال منهما جميعا نظر الى الأغلب منهما بالكثرة فورث
~~عليه، فإن تساوى مايخرج من الموضعين اعتبر باتفاق الأضلاع واختلافها، فإن
~~اتفقت ورث ميراث الاناث، وإن اختلفت ورث ميراث الرجال. (2)

# ---

# (1) قال السرخسي في المبسوط 30: 27: اتفق أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب
~~وزيد بن ثابت في الغرقى والحرقى إذا لم يعلم أيهم مات أولا، انه لا يرث
~~بعضهم من بعض، وإنما يجعل ميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء. وبه قضى زيد
~~في قتلى اليمامة حين بعثه أبو بكر لقسمة ميراثهم، وبه قضى زيد في الذين
~~هلكوا في طاعون عمواس حين بعثه عمر لقسمة ميراثهم، وبه قضى زيد في قتلى
~~الحرة وهكذا نقل عن علي - عليه السلام - انه قضي به في قتلى الجمل وصفين،
~~وكل قول عمر بن عبد العزيز، وبه أخذ جمهور والفقهاء. وقد روى عن علي - عليه
~~السلام - وعبد الله بن مسعود في ms31 رواية اخرى: ان بعضهم يرث من بعض، إلا فيما
~~ورث كل واحد منهم من صاحبه، ولم يأخذ بهذه الرواية أحد من الفقهاء. (2) نقل
~~اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 306، والشيخ الطوسي في
~~الخلاف 2: 170.

# --- PageV01P062 [ 63 ]

# ولم أجد أحدا من العامة يعتبر في الخنثى ما ذكرناه على الترتيب الذي
~~وصفناه، بل أئمة متفقيهم على خلافه في الأحكام. (1) واتفقت الامامية في من
~~ليس له ما للرجال وما للنساء، أن يورث بالقرعة. ولم أجد للعامة في هذه
~~المسألة قول. (2) واتفقت الامامية في الشخصين إذا كانا على حتي وإحد، أنهما
~~يعتبران بالمنام واليقظة، فإن ناما معا واستيقظا معا فهما واحد وميراثهما
~~ميراث واحد، وإن نام أحدهما واستيقظ الآخر فإنهما اثنان ولهما ميراث اثنين.
~~ولم أقرأ لأحد من العامة في هذا مسطورا ولاعرفت لهم فيه قولا. باب ميراث
~~العبيد، والمكاتبين اتفقت الإمامية بأسرها على أنه لا ميراث للملوك من حر،
~~واختلفوا في الحر يموت ويترك مالا وأبا مملوكا، أو أبا أو ولدا مملوكا، أو
~~ذا رحم،

# ---

# (1) قال السرخسي في المبسوط 30: 92: قال أبو حنيفة، ومحمد، وأبو يوسف في
~~أحد قوليه: يجعل بمنزلة الانثى، إلا أن يكون أسوأ حاله إن جعل ذكرا، فحينئذ
~~يجعل ذكرا، وفي الحاصل يكون له شر الحالين وأقل النصيبين. والقول الثاني
~~لأبي يوسف: له نصف ميراث الذكر ونصف ميرات الانثى. (2) قال السرخسي في
~~المبسوط 30: 92: إذا انعدمت آلة التمييز أصلا، بأن لا يكون للمولود آلة
~~الرجال ولا آلة النساء، وهذا أبلغ جهات الاشتباه، وقد سئل الشعبي عن ميراثه
~~فقال: قال عمر: له نصف حظ الانثى ونصف حظ الذكر، وقال محمد: وهنا عندنا
~~والخنثى المشكل في أمر سواء.

# --- PageV01P063 [ 64 ]

# فقالت الإمامية كافه: انه يشترى من تركة وارثة ويعتق ويورث باقي التركة.
~~وأجمعت العامة على خلاف ذلك، إلا ما حكي عن عبد الله بن مسعود: في الرجل
~~يموت ويترك أبا مملوكا، يشترى من تركته فيعتق ويدفع له الباقي، ولم يحفظ
~~عنه فيما ذكرناه الحكم الذي شرحناه. (1) واتفقت الإمامية في المكاتب يموت
~~فو رحم له من ms32 الأحرار ويترك مالا، أنه يرث منه بحساب ما عتق منه، وإن مات
~~هو وله وارث من الأحرار ورث منه قرابته بحساب ذلك. والعامة مجمعه على خلاف
~~ذلك. (2) باب ميراث أهل الملل وتوارث المجوس واتفقت الإمامية على أن المسلم
~~يرث الكافر، وأن الكافر لا يرث المسلم. (3) ووافقهم على ذلك إماما العامة:
~~معاوية بن أبى سفيان، ومعاذ بن

# ---

# (1) قال ابن قدامة في المغني 7: 131: العبد لا يرث ولامال له فيورث عنه،
~~ولا نعلم خلافا في أن العبد لا يرث إلا ما روي عن ابن مسعود في رجل مات
~~وترك أبا مملوكا: يشترى من ماله، ثم يعتق فيرث. وقال الحسن: وحكي عن طاووس:
~~ان العبد يرث ويكون ما ورثه لسيده ككسبه وكما لو وصى له: لأنه تصح الوصية
~~له فيرث كالحمل. (2) انظر: المغني لابن قدامة 7: 131. (3) نقل اجماع
~~الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 302، والشيخ الطوسي في الخلاف
~~2: 147.

# --- PageV01P064 [ 65 ]

# جبل، واعتمدوا فيه على ظاهر القرآن، وشرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
~~وروى جماعة من أصحاب الفرائض ونقلة الأخبار من العامة انه كان أيضا مذهب
~~أبي الدرداء، وعبد الله بن عمر، وقد ذهب إليه من التابعين - على ما حكاه
~~رجال العامة وثقاتها عندهم - محمد بن على بن الحسين، ومحمد بن الحنفية
~~عليهم السلام، وسعيد بن المسيب، ومسروق، وعبد الله ابن معقل، ويحيى بن
~~نعمان، واسحاق بن راهويه، غير أن متفقهة العامة اليوم مجمعون على خلاف من
~~سميناه في هذا الحكم، ومتفقون على انكار القول بميراث المسلمين من الكفار.
~~(1) واتفقت الامامية على أنه لو مات كافر وخلف والدين وولدا كفارا

# ---

# (1) قال السرخسي في المبسوط 30: 30: لا خلاف في أن الكافر لا يرث المسلم
~~بحال، وكذا لا يرث المسلم الكافر في قول أكثر الصحابة، وهو مذهب الفقهاء،
~~وروي عن معاذ ومعاوية قالا: يرث المسلم الكافر لقوله عليه السلام: (الإسلام
~~يعلو ولا يعلى عليه)، وفي الارث نوع ولاية للوارث على المورث. وقال ابن
~~قدامة في المغني 7: 166: أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم، وقال
~~جمهور الصحابة ms33 والفقهاء: لا يرث المسلم الكافر، وهو يروى عن أبي بكر، وعمر،
~~وعثمان، وعلي - عليه السلام -، واسامة بن زيد، وجابربن عبد الله. وبه قال
~~عمر بن عثمان، وعروة والزهري، وعطاء، وطاووس، والحسن، وعمر بن عبد العزيز،
~~وعمرو بن دينار، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والشافعي، وعامة
~~الفقهاء، وعليه العمل. وروى عن عمر ومعاذ انهم ورثوا المسلم من الكافر ولم
~~يورثوا الكافر من المسلم، = *

# --- PageV01P065 [ 66 ]

# وأخا وابن عم من المسلمين، أن جميع تركته لقرابته من المسلمين، دون أبويه
~~وولده الكفار. وأجمعت العامة على خلاف ذلك، فزعموا أن كافرأ لو مات وخلف
~~أبوين مسلمين وولدا مسلما وابن عم كافر، أن ميراثه لابن العم الكافر، ولا
~~يرث منه أبواه المسلمان ولاولده المسلمون شيئا. (1) وهذا عظيم في الدين،
~~فإن ميراث المجوس عند جمهور الإمامية يكون من جهة النسب الصحيح دون النكاح
~~الفاسد، وهذا مذهب مالك والشافعي، وقد ذهب بعض الإمامية إلى أنه يكون من
~~الجهتين جميعا، وهو مذهب جماعة من أهل العراق، والعامة يروونه عن أمير
~~المؤمنين عليه السلام، وعن عبد الله بن مسعود، والقول الأول هو المعتمد عند
~~الإمامية، وبه يأخذ فقهاؤها وأهل النظر منها. =

# ---

# وحكى ذلك عن محمد بن الحنفية وعلي بن الحسين - عليهم السلام - وسعيد بن
~~المسيب، ومسروق، وعبد الله بن معقل، والشعبي، والنخعي، ويحيى بن يعمير،
~~واسحاق، وليس بموثوق به عنهم. وقال الشافعي في الام 4: 86 - 87: ولو جاز أن
~~يرثوه ولا يرثهم في مثل معنى ما حكم به معاوية بن أبي سفيان، وتابعه عليه
~~غيره فقال: نرث المشركين ولا يرثونا، كما تحل لنا نساؤهم ولا تحل لهم
~~نساؤنا... ومن تابعه عليهم منهم سعيد بن المسيب ومحمد بن على ابن الحسين -
~~عليهم السلام - وغيرهما، وقد روى عن معاذ بن جبل شبيهه. (1) انظر: المبسرط
~~للسرخسي 30: 31، المغني لابن قدامة 7: 168.

# --- PageV01P066 [ 67 ]

# باب القول في المسائل المفردة واتفقت الامامية على أنه لا عول (1) في
~~الفرائض، وهو مذهب ابن عباس وجماعة متأخرة من العامة من أهل النظر والآثار.
~~(2) وقد تعلق قوم من أصحاب العول بما يحكى عن ms34 أمير المؤمنين عليه السلام من
~~قوله: (صار ثمنها تسعا !)، (3) وذلك إنما خرج منه على طريق التعجب
~~والإنكار. فأما قول الإمامية في أن الأم ترث الثلث في أصل المال مع الزوج
~~والزوجة معا، فهو مذهب ابن عباس، وقد ذهب إليه جماعة من أهل النظر والآثار.
~~(4) وقولهم ان ابن العم للأب والأم أحق بالتركة من العم للأب، فهو قول
~~جماعة من الصحابة والتابعين باحسان، وإليه ذهب مالك بن أنس، وغيره من فقهاء
~~مدينة الرسول عليه وآله السلام، وحكى الطبري عن مالك أنه قال: وجدت عليه
~~الاجماع. (5)

# ---

# (1) العول: عول الفريضة، وقد عالت: أي ارتفعت، وهو أن تزيد سهاما فيدخل
~~النقصان على أهل الفرائض. قال أبو عبيد: أظنه مأخوذا من الميل وذلك ان
~~الفريضة إذا عالت فهي تميل على أهل الفريضة جميعا فتنقصهم. الصحاح 5: 1778
~~(عول). (2) نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 283،
~~وقال: وهو مذهب ابن عباس، وبه قال عطاء ابن أبي رياح. ونقله أيضا الشيخ
~~الطوسي في الخلاف 2: 161. (3) الانتصار: 287، المبسوط للسرخي 29: 61. (4)
~~انظر: المبسوط للسرخسي 30: 21. (5) نقل اجماع الإمامية على ذلك الشيخ
~~الطوسي في الخلاف 2: 146

# --- PageV01P067 [ 68 ]

# وقولهم في العم إذا كان كما ذكرناه فهو أحق من العم للأب خاصة، فهو مشهور
~~عن أمير المؤمنين عليه السلام، وقوله: (إن القسمة في الميراث بين الخال
~~والخالة بالسوية)، فهو ظاهر في العامة وليس لهم فيه اجماع. (1) وقولهم في
~~ميراث من لانسب له ولا قريب أنه مردود على قبيلته، فهو مروي عن العامة عن
~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة الخزاعي، وهو أيضا مذهب عمر بن
~~الخطاب. (2) فهذا وأشباهه مما يظن كثير من العامة انه يختص بالإمامية دون
~~غيرهم، وقد بينا على الاختلاف فيه بين العامة، وذكرنا من يذهب إليه من
~~رؤسائهم وأئمتهم على ما شرحناه، والله الموفق للصواب. وهذه الجمل أدام الله
~~علو السيد الشريف تتضمن ما شرطناه في أول الكتاب من الإبانة عما اتفقت
~~الإمامية عليه، مما أجمعت العامة على خلافه، ويزيد على ذلك ما شرحناه من
~~وفاقهم في المسائل المبينات، ms35 ويقض بصحة ما ذكرناه من الإيجاز والاختصار.
~~والله الحمود وإياه نسأل التوفيق، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على
~~سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.

# ---

# (1) انظر: المبسوط للسرخسي 30: 20. (2) نقل اجماع الإمامية على ذلك الشيخ
~~الطوسي في الخلاف 2: 147 وقال: ميراث من لا وارث له لا ينقل الى بيت المال
~~وهو للامام خاصة، وعند جميع الفقهاء ينقل الى بيت المال ويكون للمسلمين،
~~وعند الشافعي يرثه المسلمون بالتعصيب، وهو عند أبي حنيفة في احدى الروايتين
~~عنه، وفي الرواية الاخرى بالموالاة دون التعصيب. (*)

# مكتبة يعسوب الدين عليه السلام الإلكترونية PageV01P068 ms36