######OpenITI#

#META#Header#End#

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0009.png)

~~ب/2   الذى تجب معرفته أولا مانريده (1) بالتكليف . وقد ذكر أبو هاشم () أنه :
~~الأمر بما على المرء فيه كلفة، ، وذكر فى «نقض البدل » (2) أنه : ارادة فعل
~~ما ، على المكلف فيه كلفة ومشقية ، وفى «العسكريات » () أنه : الأمر والالزام()
~~للشىء الذى فيه كلفة ومشقة على المأمور به ، وكأنه جرى فى ذلك على طريقة
~~اللسغة ، فان التكليف مأخوذ من الكلفة التى هى المشقة ،واقتضى هذا التحديد
~~أن لا تكون العقليات، داخلة فى قبيل التكليف ، لأن الأمر فيها مفقود من حيث
~~كان الأمر قولا مخصوصا ، وذلك انما يتناول الشرعيات .
# وقد يذكر فى تحديده : اعلام المكلف فعلا شاقا وارادته منه ب وفى هذا
~~كلام : فقد يتناول التكليف ما لا يجوز تعلئق الارادة به ، مثل أن لا يطالب بديئنه؛
~~وكذلك فى كل ما يتعلق بالنفى ثم قد يصح وجود ما هذه صفته مع الالجاء
~~ولا يكون تكليفا لأنه تعالى لو أعلمنا فعلا شاقا وأراده منيا ونحن ملآجيون
~~اليه ، لما كان مكلئفا لنا بذلك .
# فألخص ما فيه - والله أعلم - أنه : اعلام المكلئف أن عليه فى أن يفعل
~~آو لا يفعل نفعا أو ضررا مع مشقة تلحقه بذلك ، اذا لم تبلغ الحال، به حد الالجاء،
~~وهذا الاعلام قد يكون تارة بخلق العلم ، وتارة بنصب الدآلالة، فلهذا لا يكون
~~أحدنا مكلئفا لغيره على الحقيقة ، وانتما يختصة القديم - جل وعزء - بالتكليف؛

PageV01P009

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0010.png)

~~واذا أردنا بالاعلام ما ذكرناه ، صح فى الكافر أنه مكلئف ، فانه وان لم يعرف
~~ما كلف فهو معرض للمعرفة بنصب الأدلة ، وعلى هذا يصير الصبى عند البلوغ
~~مكلفا ، للتمكن فى هذه الحال من المعرفة .
# وهذه المشقة المعتبرة ؛ اما أن تكون فى نفس الفعل أو فى سببه ، كالنظر
~~في باب المعارف أو فيما يتصل به ، على ما نقوله فى المنيتبه من رقد ته ، لأنه
~~بلزمه توطين النفس على دفع ما يرد عليه من الشبه ، وتخليص العلم منها ،
~~وفى هذا مشقة، ظاهرة ، وانما جعلنا التكليف ذلك ، لأن عند حصوله فى المكلف
~~يعرف وجوب ذلك الفعل عليه ، ووجوب الاحجام ms001 عن بعض الأفعال،ولا فائدة (*)
~~من التكليف الاء ذلك ، وبهذا يتمئز عن غيره من طفل ومجنون وبهيمة وغيرها .
# ومتى ضست الارادة الى الاعلام وجب أن يكون تأثير ذلك فى حسن
~~التكليف ، وكذلك اذا ضم اليه ازاحة العلية ، لأنء التكليف على ما ذكرنا لا يقع
~~الا من الله تعالى ، ولا يعلم هو - جل وعز - على الحد () الذى تقدم ، الا
~~وهو مريد أو كاره اذا صح فيما أعلم أو كليف الارادة . وكذلك فلا ييعلم()
~~الا وهو مزيح للعلة ، ولأجل هذا لا ينفصل وجود التكليف من حسنه ، لأنء
~~الاعلام لو حصل على الحد الذى ذكرنا (2) لم يكن تعالى مكلفا ، أو كان العاقل
~~لا يصير مكليفا ، ألا ترى أنه يعلم عند ذلك وجوب شىء عليه فعلا ، ووجوب
~~شىء عليه تركا ، علم الأرادة أو لم يعثلم ، فيجب أن يكتفى فى باب التكليف
~~بالاعلام على ما ذكرنا .
# واذا صحت هذه الجملة ، قلنا ان التكليف يتناول الفعل وأن لا نفعل ي
~~وهذا على مذهبنا فى أن القادر يجوز أن يخلو من الأخذ والترك . والاء فلى
~~مذهب من خالف فى ذلك يتناول الأفعال أبدا ب ولكنا بيئناه على الوجه الصحيح،
~~وقصر نا التكليف على ذلك ، لأن المشقة لا تكون الاء فى أحد هذين ، ولابد
~~فى التكليف من مشقة ؛ ولأنه لا بد من تردد الدواعى ، ولا تثبت الدواعى
~~والصوارف الاء الى الفعل أو الى أن لا نفعل .

PageV01P010

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0011.png)

# عفى الفعل ، يستوى جميعه فى استحقاق المدح والثواب اذا فعل على وجه
~~مخصوص ، ثم يفترقان فى وجه آخر ، وهو أنه قد يكون الذى يستحق الثواب
~~لفعله ، يدخل فى استحقاق العقاب بأن لا يفعله ، وقد لا يكون كذلك ، فالأول
~~الواجب ، والثانى الندب .
~~وأما أن لا يفعل ؛ يستوى /جميعه فى استحقاق الثواب بأن لا يفعل على
~~وجه مخصوص ، ثم يقع الفرق من وجه آخر ، وهو أنه قد يستحق العقاب بفعل
~~شىء منه دون غيره ، فالأول هو القبيح ، والثانى هو ما الأولى أن لا يفعله من
~~ترك المطالبة بالدين ، ولا يخرج كل ما يتناوله ms002 التكليف بأن يفعل وبأن لا يفعل
~~عن ذلك .
# ثم ما عدا هذا من أفعال المكليف لا يدخل تحت التكليف ، لكن يختلف وجه
~~امتناع دخوله فى التكليف ، ولا يخرج عن قسمين : أحدهما لا يدخل فى التكليف
~~لأمر يرجع الى صفة الفاعل ، والثانى لأمر يرجع الى صفة الفعل ، فالأول هو مايقع
~~منه وهو ساه عنه أو ملجأ اليه ، فان ذلك للحال التى ترجع اليه لا يدخل فى
~~التكليف ، والاء فهو على الوجه الذى لولا الالجاء والستهو (1) لكان له حكم
~~مخصوص .
# والثانى هو المباح لأن ذلك الفعل لصفة هو عليها لا يدخل فى التكليف ، حتى
~~لا اعتبار فيه بحال الفاعل .
# واذا صكح، أنه مكلئف بالأفعال اقداما واحجاما ، فلا بد من أن يظهر له
~~الفرق بين ما هو مكلآف به ، وبين ما لم يكلئف ، وذلك يكون بأحد طريقين :
~~أحدهما أن يعرف ما اذا فعله لم يستحق به مدحا ولا ثوابا ، واذا لم يفعله لم
~~يستحق به ذميا ولا عقابا ، وهو المباح ، فيعرف حينئذ أن ما عداه قد دخل
~~تحت تكليفه
# والثانى أن يعرف الأقعال التى اذا فعلها يستحق بها () ذمئا أو مدحا من

PageV01P011

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0012.png)

~~الواجب والقبيح ، فيعرف أن ما خرج عنها ليس يدخل تحت تكليفه . ولا شبهة
~~فى وجوب العلم بصفة ما كلآف ، بل الحال فيه أظهر من الحال فى وجوب أن يقدر
~~على ما كلتف ، ولهذا لم يقع فيه خلاف وان وقع فى جواز تكليف من لا يقدر ؛
~~واذا وجب أن يعرفه ، فحصول هذه المعرفة له تكون بطريقين : أحدهما بأن
~~يفعل الله تعالى فيه العلم به ، وهو الذى نسميه ضروريا ؛ والثانى أن تنصب نه
~~على ذلك دلالة يستدل بها ، فيفعل هو العلم . وفى كلا الوجهين لا بد من أن5
~~يفعل الله تعالى ما معه يتمكن من العلم بصفة ما قد كلف ، وان5 اختلف حال
~~هذين العلمين ؛ فاذا كان ضروريا تناول جمل الأفعال ، وأفعالا على أوصاف
~~أنها اذا كانت بصفة كيت وكيت ،فهى قبيحة أو واجبة أو حسنة ، وهذا هو الذى
~~بجرى فى ms003 الكتب أن العلم بأصول المقبتحات والمحسئنات والواجبات ضرورى ،
~~واذا كان مكتسبا تناول أعيان الأفعال ، فيفترقان من هذه الجمة . وكما لا بد أن
~~يعرف الفرق بين هذين الفعلين اللذين هو مكلآف بأحدهما دون الآخر ، فلا بد من
~~أن يفصل بين حاليه ، وكونه مكلآفا فى احداهما (1) دون الأخرى، وانما يتم له ذلك
~~بأن يعرف الشرط الذى معه يجوز تكليفه ، والشرط الذى معه لا يجوز (2) تكليفه،
~~وتفصيله يطول : وجملته أنه اذا كان مزآح العلة فى فعل ما كلآف ، متردد
~~الدواعى فيه ، فهو مكلف" بذلك الفعل ، واذا لم يكن بهذه الصفة لم يكن
~~مكلفا ، فدخل تحت ازاحة العلية القدرة ، وضروب التمكين والألطاف وماشاكلها
~~مما يحتاج المكلف اليه . ويدخل تحت تردئد الدواعى زوال الالجاء والاستغناء (2)
~~بالحسن عن القبيح ، على ما نفضل القول فيه (1) ان ثشباء الله ، ثم لا يكون من
~~شرطه أن يعلم أنه مكلسف ، بل يمتنع علمه بذلك لأنه انما يكون مكلفا لشىء
~~يفعله فى الثانى ، ولا طريق له من جهة العقل الى العلم ببقائه الى الثانى ، بل يعلم
~~أنه كان من قبل مكلفا ، ويعلم أنه ان بقى على هذه الشرائط كان مكلئفا .
# وذكر فى آخر الباب فصلا معناه أن هذا التكليف لابد له من ثمرة ، وهى
~~ا/س الوصول الى نهاية المطلوب ، والخلاص من نهانة المحذور / ،اذ المعلوم أن
~~4 نهاية المطلوب هو المنافع الخالصة الدائمة المفعولة على طريق الاجلال والاعظام ،
~~ونهاية المحذور المضار الخالصة المفعولة على وجه الاهانة والاستخفاف ب وليس

PageV01P012

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0013.png)

~~المقصد بالتكليف الا، الا يصال الى تلك المنافع ولكن يتعذر افراد التكليف بما
~~يوصل اليها فقط ، ولا يستحق على وجه الساعة العقاب بتركها ، وذلك لأن الذى
~~4/أ يمكن أن تتصور فيه أنه يوصل الى المنافع / ولا يستحق بتركه المضار ليس
~~الا النوافل ، وتكليفها ابتداء غير ممكن لأن، وجه حسن تكليفها ما فيها من
~~التسهيل للواجبات والترغيب فيها ، فلا بد من أن5 تكون تابعة للو اجبات ، فاذا لم
~~يكن بدث من تكليف الواجب فمن حكثمه أن فاعله يستحق المدح ، وتاركه يستحق ms004
~~الذم والعقاب ، فصار اذن استحقاق العقاب على طريق التبع لاستحقاق الثواب ،
~~لا آنه مقصود في نفسه .
# فهذه جملة الكلام فى بعض هذا الباب ، وقد كرر الكلام فى التكليف من
~~هذا الكتاب فى مواضع مختلفة على فنون شتى ؛ ونحن نذكر فى كل موضع من
~~ذلك ما هو المقصود به ، ان شاء الله تعالى .
# ذكر فى هذا الباب جملة ما كلفنا من الأفعال ، وما يصحء انفراد البعض
~~فيه عن البعض ، ومالا يتم الشىء منه الاء بغيره ، واختلاف أحوال المكلفين فيما
~~يعملونه ، واختلاف أحوال العلوم فيما يحتاج التكليف اليه ، فقال :
# ان كل فعل كيلفناه ينقسم الى علم وعمل ، والعلم وان5 كان عملا أيضا،
~~فله حكم يخصه لا يشاركه العمل الذى ليس بعلم فيه ، فلهذا صح فيه افراده
~~بعذا الاسم ، ولو أمكن ايراد عبارة تتناول هذا الذى جعلناه علما من دون ما تفيد
~~فيه معنى العمل لكان الأولى أن نعبر بها ، ولكن ذلك متعذر . فاذا صح (1)
~~ما قلناه فالعمل يفتقر الى العلم ، والعلم لا يفتقر الى العمل ، وانما افتقر العمل
~~الى العلم لوجمين : أحدهما أنه ما لم يعرف المرء الفعل الذى قد كلف لايمكنه الاتيان
~~به ، ولا يكفى أن يعرف عين الفعل دون أن يعرف الوجه الذى قد كلف ايقاعه
~~عليه ، اذه ليس المطلوب منه مجرد الأفعال ، وهذا وجه" بأن يوجب حاجة العمل
~~الى العلم لئلا يكون مقدما على مانجوزه قبيحا ، وليكون واثقا أنه قد أتى بما
~~هو تكليفه ؛ فأما العلم فقد يستقل بنفه ، ألا ترى أنه قد يحصل العلم فيما يمتنع

PageV01P013

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0014.png)

~~فيه العمل ، وهو نحو العلم بالله هز وجل وصفاته ؛ واذا أمكن فيه العمل فقد
~~ينفرد علم واحد عن عمل آخر ، بل يلزم الغير ذلك العمل ، وهذا نحو العالم
~~انفقير يعلم الغنى حكم الزكاة ، فعليه العمل دونه ب وكذلك يعرف الرجل المرآة
~~أحكام الحيض. ويبين صحة هذا أن أحد العالمين اذا عمل بعلمه ولم يعل الآخر
~~به ، فقد صار علم غير العامل كعلم العامل فى اقتضائه لسكون النفس ، ولم يؤثر
~~فيه ms005 فقيد العمل ، فعلى هذه الوجوه ينفرد العلم عن العمل ، ويمتنع انفراد العسمل
~~عن العلم.
# ثم سأل نفسه عن الفرق بين العالم الذى يعمل بعلمه ، وبين العالم الذى
~~لا يعمل بعلمه : وتحصيل ذلك أنهما من حيث هما عالمان قد سكنت نفوسهما
~~الى ما اعتقداه لا يختلفان ، ومن حيث أتى كل واحد منهما بالعلم على الحدة الذى
~~وجب عليه لا يفترقان أيضا ، وانما يختلف حالهما فى وجوه ثلاثة : أحدها ما يثبت
~~للعالم العامل من ثواب على هذا العمل ، وذلك مفقود فى صاحبه ، والثانى أنء عمله
~~بعلمه يصير سببا لانشراح صدره ، ولزيادة خواطر ترد عليه تفتح له من العلم
~~أبوابا ، ويجرى ذلك مجرى الألطاف الزائدة التى يفعلها الله تعالى بالمهتدين على
~~ما قال «والذرين اهتد و0 ز اد هم هدى (1)» ويصير ذلك كالمستحق بهذا
~~العمل ، وهذا لا يثبت للعالم الذى لا يعمل كما لا تثبت زيادات الهدى لغير
~~المهتدى ؛ والوجه الثالث ما يحصل من بركات علم العالم العامل (2) لمن يأخذ عنه
~~ويتعلم منه ، فان أثره أشد ظهورا وبركاته أظهر وفورا من البركات التى تثبت
~~للعالم الذى جرآد (2) العلم عن العمل ، لأن المتعلم اذا رأى العالم يعمل بعلمه كان
~~ذلك داعيا له الى الخير ، ومتى رآه راغبا عن العمل صرفه ذلك عن العمل .
# ولما ذكر انقسام التكليف فى الفعل الى العلم والعمل ، جاز أنء يتوهم
~~مستوهم أن العلوم كالأعمال فى باب أن المكلف مأخوذ بتحصيلها أجمع ، كما
~~انه مكلتق في الاعال بذلك؛ وليس كذلك ، بل العلوم نفارقة لاذعمال ،
~~الجميع اذا حصل فهو مضاف الينا اضافة مخصوصة ؛ فيقال : هو علومنا م ولا
~~يقال بدلا من هذا في العمل لو خلق فينا انه عملنا ، وهذا الذى يخلقه الله هو الذى

PageV01P014

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0015.png)

~~ويجرى مجرى التمكين والاقدار واللطف ، لأنه كما لا يتم التكليف الا بهذه
~~الأمور فكذلك لا يتم الا بتقدم هذه العلوم ، وتجرى هذه العلوم فى وجوب
~~حصولها أولا ليتأتى التكليف بباقيها مجرى العلوم أجمع فى وجوب تقدمها أولاء
~~على الأعمال ، فكما اذا لم يكن هناك ms006 علم لا يتأتى الاتيان بالعمل على ما كلف ،
~~فكذلك ما لم تتقدم هذه العلوم لا يمكن اكتساب العلوم الأخر ، فلأجل ذلك
~~أجريناها مجرى القدرة وغيرها .
# وقد قسم ما يجب تقدمه على التكليف من قبل الله تعالى الى قسمين :
~~أحدهما ما يكمل به العقل ، والثانى ما هو أصول الأدلة ب والكلام فى العلوم التى
~~يعبر عنها بالعقل مذكور فى غير موضع ؛ وأما أصول الأدلة فهى أيضا علوم
~~ضرورية ، وفى الغالب لا ينفك كمال العقل عنها () ، فان أصل الدلالة على أن
~~العبد محد ث هو تعلئق فعله به ووجوب وقوعه بحسب قصده وداعيه وذلك من
~~جملة كمال العقل ، وكذلك فأصل (2) الدلالة على اثبات الأكوان حصول الجسم
~~مجتمعا مع جواز أن يبقى مفترقا ، وذلك يعرف ضرورة ؛ ولكن انما فصل بين
~~ذلك وبين ما هو من كمال العقل - والله أعلم - ، لأنه قد يكون المكلف تارة غير
~~مكلف بأشياء ، فلا يلزم أن يعرف أصل الأدلة فيها وهذا على ما نقوله منصحة
~~انفراد التكليف العقلى عن التكليف السمعى ، فاذا لم يكن مكلطفا بالسمع لم يلزم
~~علمه بمخبر الأخبار وهو أصل الدلالة على الشرعيات ؛ ففى هذا وما أشبهه لا يمتنع
~~انفراد أصول الأدلة عن كمال العقل .
# ولا شيبهة فى أن العلم بأصول الأدلة يجب أن5 يكون ضروريا ، لأنه لو
~~لم يكن كذلك للزم () أن يكون على كل دليل دليل ، وهذا يؤدى الى مالا
~~نهاية له من الأدلة ب وليس هذا من الباب الذى نقول انه ليس يجب أن يكون كل
~~علم مكتسب له أصل ضرورى3 يرده اليه ، لأن الغرض بهذا النفى أن5 نثبت مثل
~~هذا الحكم الذى نثبته باستدلال فى موضع آخر ضرورة ، وهذا يختلف ، فربما
~~وجد ، وربما لم يوجد ؛ ففيما يوجد هو كالعلم بقبح الكذب الذى فيه منفعة ودفع
~~مضرة ، مردود الى الكذب الخالى عنهما ؛ وليس العلم باثبات الصانع بمردود الى
~~العلم بالمحدث فى الشاهد ، ثم نحكم () بكون أحدنا محدما يعرف ضرورة ،

PageV01P015

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0016.png)

~~ضرورة (1) على ما تقدم ، فيجب أن نعرف الفرق بين هذين .
# فاذا حصل ms007 للمكلئف كمال العقل ، وعرف أصول الأدلة ، لزمه من بعد
~~تحصيل المعارف ، وجملتها لا تخرج عن أمور ثلاثة : أحدها العلم بالأفعال التى
~~كلف ، وبصفاتها ، والوجوه التى عليها تقع ، والثانى العلم بالمكلف ، وصفاته ،
~~وحكمته ، والثالث العلم بما نستحقه بهذه الأفعال من منافع ومضار . فالأول انما
~~وجب لكى يتأتى منه الاتيان بما كلف على وجهه ، على ما تقدم القول فيه ،
~~ب/* وأما العلم /( بالمكلف وصفاته وحكمته ، فانما وجب لوجوب العلم الثالث ،
~~وتعذئر تحصيله الاء بتقديمه عليه . وأما الثالث فلأنه يصير لطفا له فى فعل الواجب
~~وتجنب القبيح ؛ واللطف متى كان من فعل المكلف جرى مجرى دفع الضرر عن
~~النفس ، فلزمه تحصيله لنفسه : ألا ترى أنه اذاعلم استحقاقه للثواب بالواجب
~~دعاه ذلك الى فعله ، واذا علم استحقاقه للعقاب بالقبيح صرفه ذلك عن فعله ،
~~فلا بد من أن يحصل هذا الداعى وهذا الصارف ، ولن يتم ذلك الاء بمعرفة الله
~~جل وعز . فاذا جرى /فى الكلام أنها لطف ، فالغرض أن» ما هو لطف فى الحقيفة
~~لا يتم دونها ، والباب منزحم بهذا الفصل الأخير وانما ذكرت الجملة المتقدمة توطئة
~~لذلك ، فاذا صحت هذه الجملة ولزمته هذه الضروب الثلاثة من العلوم ، فمعلوم
~~أنها في أنفسها مختلفة فى طرقها .
# أما علمه للمكلف الحكيم وصفاته وما يستحقه من جهته من نفع وضر .، فلا
~~وجه فيه الاء الاستدلال بكل حال ب وأما علمه بصفات الأفعال وما كلف فعلا أو
~~تركا فعلى ضربين : أحدهما نعرفه ضرورة كوجوب شكر النعمة ودفع الضرر
~~وما شاكلهما ، وكقبح الكذب العارى من نفع ودفع ضرر ، وكحسن الاحسان ، الى
~~ما شاكل ذلك مما يعود فى مواضعه . والثانى نعرفه باستدلال ثم ينقسم : فربما
~~كان استدلالا عقليا ، وربما كان شرعيا ، فصارت الشرعيات أجمع مختصة بأن
~~طريقها الدليل ، وانقسمت العقليات الى ما قدمناه . واذا جرى فى الكلام أنه معروف
~~من ضرورة الدين ، فانما يراد به أن علمنا بأن النبى صلى الله عليه وسلم كان
~~يتدئن بذلك ويعتقده () ضرورى" ، والا فأحكام الشرع كلها تعرف بالدلالة ().

PageV01P016

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0017.png)

# هذا الباب يشتمل على فصلين ms008 : أحدهما أقل ما يجوز أن يكلآف المرء علما ،
~~والثانى ما قد استقر عليه التكليف من الأصول التى لا بدمن معرفتها ب وفى الأول
~~ضرب من الخلاف بين شيوخنا فكان أبو على (1) يقول ان أقله أن يعرف الله
~~بتوحيده ، ولا يلزم معرفة عدله لأنه علم بغيره من الأفعال ب وكان أبو هاشم يقول
~~لا بد من أن يعرفه بتوحيده وعدله ويعرف استحقاق الثواب والعقاب لما قد ثبت
~~من أن المعرفة تجب لأنها لطف ، ولا يثبت اللطف بمجرد العلم بذاته وصفاته
~~وعدله دون أن2 ينضاف اليه ما ذكرناه .
# ونقول ولو ثبت أن وجوب العلم بالله تعالى هو لما قاله أبو على من وجوب
~~شكر المنعم ، وأنء ذلك لا يتم الا بمعرفته ، لكان من الواجب اضافة العلم بالعدل
~~البه ، لأنه لا يعلم أنه تعالى قصد بما فعله وجه الاحسان ، حتى يستحق على ذلك
~~الشكر الا5 بعد العلم بأنه عادل حكيم . وقد اختار قاضى (2) القضاة(2) أن يكليف
~~بعد ذلك فعل واجب أو تحرز أمر قبيح وأن يبقى قدرآ من الوقت يتمكن فيه من
~~ذلك ، لأنه غير جائز أن يكليف اللطف ولا يكلف الملطوف فيه ، لأن5 اللطف
~~لايراد لنفسه ، وانما يراد لما هو لطف فيه ، فاذا كان كذلك ولم يقع له بهذه
~~المعرفة انتفاع الاء بما ذكرناه فيجب تبقيته هذا القدر ، فان5 فعل فيه واجبا أو
~~اجتنب قبيحا فقد فعل ما عرض له واستحق به الثواب ، والاء اجاز فى الوقت
~~الثانى من الله - جل وعز - أن يخترمه ().
# فأما جملة ما كلف المرء العلم به الآن فيذكر على وجوه . فيقال : يلزمه أن
~~بعرف التوحيد والعدل ، ويقتصر عليهما ، ويجعل الأبواب الأخر داخلة فى باب
~~العدل ، وقد يفصئل فيقال : يلزمه أن يعرف التوحيد ، والعدل، والوعد والوعيد،
~~والمنزلة بين المنزلتين ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، من حيث انتصب
~~اللخلاف فى الوعيد وفى الأسماء والأحكام قوم قد وافقوا فى العدل .
# وربما يذكر فيقال : تلزم معرفة التوحيد والعدل والنبوعات والشرائع ،
~~فيكون العدل قد تضمن الوعد والوعيد وغيرهما ، وقد جعل () هذه الجملة ms009 في

PageV01P017

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0018.png)

~~انكتاب مرتبة على أحد طريقين ، فيقال كل ما تلزم معرفته لا يخرج عن ضربين :
~~اما أن يكون مضافا الى أسبابها وطرقها والأمور الموصئلة اليها ، واما أن يكون
~~مضافا الى معلوماتها ، وذلك وان5 كان هو الغرض بما يبنئاه ، فهو على غير ذلك
~~الترتيب ، لأنك بقولك انه يضاف الى طرقها ، تريد ما يعثلم بحجة العقل ، فيدخل
~~فيد التوحيد والعدل والنبوءات وغير ذلك ، وما يعلم بالكتاب والسنة والأجماع
~~من الأحكام ب ولا يلزم على ذلك أن يضاف القياس وخبر الواحد الى هذه الأدلة
~~الأربعة ، لأنء دلالتهما مرتبة على الاجماع وهو الأصل فيهما فلا يجب افرادهما .
# وأما اذا أضفته الى المعلومات فهو أن تقول : علوم التوحيد ، . وعلوم العدل،
~~1/7 ثم كذلك فى سائر/ هذه المعلومات ، ولكل واحدة من هذه المعلومات مقدمات
~~لا يتم المقصود دون العلم بها ، فتجرى مجراها فى وجوب العلم بها ، كما جرى
~~العلم بالله وبعدله مجرى العلم باللطف الحقيقى من العلم بالثواب والعقاب فى أنه
~~واجب كوجوبه لميا لم يمكن الوصول اليه من دونه ، وكما أن كثيرا من علوم
~~العقل وغيره من الضروريات ، جرى مجرى العلم بأصول الأدلة وهو المقصود ،
~~وعليه تقف صحة النظر والاستدلال ، ولكن لا ينفرد العلم بأصول الأدلة عن هذه
~~العلوم الأخر ، ففعل القديم تعالى الكل .
# وانما نريد بهذه المقدمات ما يتصل بالعلم بحدث العالم » وما أشبه ذلك في كل
~~باب على ما نرتبه ؛ فيجب على المكلف تحصيل العلم بهذه الوجوه أجمع ، وليس
~~غرضنا بذلك أن6 على كل مكلئف أن يعرف تفاصيل هذه الأدلة وما به تحلء
~~الشيبه وتدفع الأسئلة (1) ويحترز من النقوض ، وأن يعرف تحرير العبارة فى هذه
~~الجمل ، لأنا لو قلنا ذلك لأخرجنا كثيرا من مكلفى العوام من لزوم ذلك لهم وانما
~~زريد به ما لا يتعذر على العامئ معرفته من جمل هذه الأبواب . فهذه طريقة القول
~~فى ذلك.

PageV01P018

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0019.png)

# المقصد بهذا الباب كيفية ترتيب العلوم (1) التى ذكرنا أنها تلزم المكلئف ،
~~وما له حظ الرتبة وما يلزم فى الثانى .
# والأصل فى ذلك ms010 أن الذى يلزم العلم به أولا هو التوحيد ، ويرتيب عليه
~~العدل لوجهين : أحدهما أن العلم بالعدل علم بأفعاله تعالى ، فلا بد من تقدم العلم
~~بذاته ليصح أن5 تتكلم فى أفعاله التى هى كلام فى غيره ، والثانى أنا انما نستدل
~~على العدل بكونه عالما وغنيا وذلك من باب التوحيد ، فلا بد من تقدم العلم
~~بالتوحيد لينبنى العدل عليه ، وكما لا بد من ترتيب العدل على التوحيد فلا بد من
~~ترتتب التوحيد على مقدمات لا يتم العلم بالتوحيد من دون العلم بها ؛ ألا ترى
~~أن الغرض بالتوحيد هو تفرده - جل، وعز - بصفات لا ثانى له فى استحقاقها،
~~ولكن لا يتم هذا دون العلم بحدوث الأجسام وحاجتها الى محيدث ، واثباته
~~- جل وعزه - محدثا لها دون غيره ، ثم بيان الصفات التى تثبت له لذاته ، وما
~~يستحيل عليه ، فيجب أن نعرف هذه الجملة أولا ، واذا ثبتت فقد عرف التوحيد
~~ثم ينبنى (2) العدل عليه .
# وللعدل أيضا مقدمات يترتب ما هو المقصود بالعدل عليها ، ألا ترى أن
~~الغرض بالعدل هو أنه تعالى لا يفعل القبيح ، ولا يخل بالواجب عليه ، واذا كان
~~كذلك ، فلا بد من أن نعرف أحكام الأفعال والوجوه التى تؤثر فى الأحكام ، نحو
~~ما يقبح ويحسن ويجب ، وما يؤثر فى القبح والحسين والوجوب ، بل لابد
~~أن نعرف ما ليس له فى الوجود صفة زائدة على حدوثه ، كنحو الحركة اليسيرة
~~والكلام اليسير اذا وقعا من النائم والسياهى . وانما وجب العلم بهذه الأشياء
~~لأنا نريد اثباته - جلء وعزء فاعلا للواجب ، ونريد أن ننفى عنه أن يقع
~~في فعله قبيح» ب وكما ننفى هذا عن فعله ننفى أن يقع فى أفعاله ما لا، يختص بوجه
~~زائد على حدوثه ، حتى لا يكون موصوفا بالحسن ولا بالقبح .
# فاذا نحن عرفنا هذه الأصول ، ونفينا أن يقع فى أفعاله القبيح ، وأثبتناه
~~فاعلا للواجب ، ولما هو حسن واحسان ، دخل تحت هذه الجملة ما يتصل
~~بالنبوءات من التكاليف الشرعية ، لأنه - جل وعزء - اذا علم أنء صلاح عباده
~~يتعلق بأمر من الأمور لا سبيل لهم ms011 الى معرفته من جهة العقول،

PageV01P019

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0020.png)

~~ب/زه فلا بد من ا/ أن يبعث اليهم من يعرتفهم ذلك ، فيكون من باب ازاحة العلية ،
~~ويدخل فى جملة العدل ، ونعلم أن ما يأمر به فهو حسن ، وما ينهى عنه فقبيح ،
~~وما يخبر عنه فصدق . واذا دخل تحت العدل النبوءات والشرائع ، فقد دخل
~~تحته الوعد والوعيد ، لأن العلم بهما على الحدء الذى نثبت الآن هو من جهة
~~ااسمع ؛ وكذلك اذا وجب أن5 يعر فنا الله مصالحنا فقد تضمن ذلك بيان المنزلة
~~بين المنزلتين ، لأن علينا تكليفا فيما نجريه من الأحكام على المكليفين ، ومن
~~8أ تسميتهم بأسماء مخصوصة ، لما لنا فى /ذلك من ضروب الليطف والصلاح ،
~~وكذلك فقد تضمن وجوب تكليفنا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، لما لنا
~~فيه من الصلاح .
# وكل هذه الأصول ، وما يتعلق بها ، قد دخل تحت التوحيد والعدل على
~~ما فصلناه ، ولن يخرج كل خلاف يقع فى أبواب العدل عما ذكرناه ، لأنا ننفى عنه
~~فعل القبائح ، والمجبرة تضيفها اليه ، ونحن نثبت كثيرا من الأفعال أفعالا له لأنها
~~حسنة والثنوية (1) تعتقد قبحها فتنفيه عنه ، ونحن نقول انه يجب عليه تعالى
~~أن يلطف للمكلف ، وأصحاب اللطف ينفون هذا الوجوب ، وبالعكس من ذلك
~~يوجب القائلون بالأصلح فعل الأصلح ، ونحن ننفى وجوبه، فاذا تدبرت هذه
~~الجملة عرفت أن جميع مسائل العدل لا تخرج عما ذكرناه .
# ثم ذكر فى آخر الباب فصلا أسقط به سؤال من يقول : كيف قصرتم (2)
~~التكليف من جية الأفعال على العلم والعمل ، وقد عرفتم أن كثيرا من التكاليف
~~العقلية والشرعية موقوف على الظن ?
# والجواب أنء الظن قد دخا تحت قولنا عمل ، فلا يلزم على ظاهر اللعفظ
~~فراده باسم آخر . هذا وقد ذكرنا أنه لو أمكن تسمية العلم الذى قد يستقل بنفسه
~~باسم غير ماينبىء فيه عن الفعلية لكان هو الواجب ، وانما تعلق أكثر التكاليف دينا
~~ودنيا بالظنون لتعذر أن يصل المرء الى العلم بالواقعات فى المستقبل ، فأقيم
~~الظن مقامه . ووجب على القديم جلء وعزه تمكين المكلف من الأمارات ، كمت
~~لزمه تمكينه ms012 من الأدلة فيما وجب تحصيل العلم به . وغير ممتنع أن يكون لزوم

PageV01P020

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0021.png)

~~فعل من الأفعال موقوفا على شرط يحصل من المكلئف ، كما لم يمتنع وقوفه على
~~شرط ليس من فعله ؛ ألا ترى أن كثيرا من العبادات تتعلق بأوقات ، وهى من
~~فعل غير المكلف ، فلا يمتنع أن يقف تكليفه على فعل من جهته ، وهو الظن
~~المخصوص الذى عند حصوله يلزمه العمل ، ثم لا يكون عمله عملا بالظن فان
~~الأحكام لا تكون مظنونة قط ، وانما (1) الظن يدخل فى طرقها ، والاء فمتى حصل
~~غالب الظن فى حصول نفع أو ضرر علم أحدنا بعقله حسن الاقدام ، أو وجوب
~~التحرز ، وهكذا الحال فيما سبيله سبيل الاجتهاد فى الشرع أن الأحكام فيها
~~معلومة . فليس لأحد أن5 يدعى علينا النقض فى قولنا من قبل ان، العمل
~~مفتقر الى العلم للوجهين اللذين ذكرناهما ، وقد بيينا ما يسقط ذلك عنا ؛ فعلى
~~هذه الطريقة يجرى هذا الباب .
# اعلم أنه ذكر فى أول الباب ما قد تكرر من أن على المكلف معرفة الله
~~بسفاته ، ثم معرفة صفة ما كلف من الأفعال ، وليس هو المقصود بالباب ،
~~بل الغرض أن ما قدمناه من التكاليف فعلا وكفا هل يتفق فى جميع المكلفين
~~أو يختلف فيهم ؟ وما الذى يقضى باتفاقهم فى كونهم مكلفين به ؟ وما الذى
~~يختلفون فيه ؟
# والأصل فى ذلك أنء التكاليف لاتعدو أحد وجهين : اما أن يكون تكليفا
~~عقليا أو تكليفا سمعيا ، والغرض بالعقلى ما يكون الطريق الى معرفته العقل
~~وان5 كان ربما يختلف : فقد يتوصل اليه تارة بالاضطرار ، وتارة بالاستدلال.
~~والمراد بالسمعى ما يكون طريق معرفته السمع ، وكله لابد من الاستدلال فيه
~~على ما تقدم . فاذا ثبت ذلك فالعقليات على ضربين : أحدهما ما يتفق المكلفون
~~فيه لاتفاقهم فى سببه ، والثانى يختلفون فيه لافتراقهم فى سببه
# فالأول ينقسم الى فعل وكف عن الفعل ، والفعل هو المعارف التى تتصل
~~بالله - جل وعز - وعدله وما هو مستحق من جهته من الثواب والعقاب ،
~~9/أ ويثعد فى هذا القبيل شكر نعم / الله تعالى خاصة دون ms013 نعم غيره مما قد يجوز
~~انفكاك المرء عنه ، وما كان من القبيل الذى يعده فى الكف بالامتناع من القبائح
~~العقلية نحو الظلم والكذب وغيرهما من جهل وما شاكله ، فانما استمرت الحال

PageV01P021

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0022.png)

~~فى جميع المكلفين فى وجوب (1) المعرفة لأنء وجوبها هو لأجل كونها لطفا ، وهذا
~~شائع فى جميعهم اذه لا أحد من المكلفين الاء ومتى عرف استحقاق الثواب
~~والعقاب ، حصل له الداعى والصارف وذلك هو المطلوب ، فلذلك استوت
~~حالهم في وجوبه عليهم .
# والمشكل من الجملة موضع واحد : وهو أنه لو قدر أن يقع فى العقلاء
~~من يعلم الله تعالى من حاله أنه يقئدم على الواجب العقلى ، ويكف عن القبيح
~~العقلى ، من دون أن يعرف الله - عز وجل - ويعرف استحقاق الثواب والعقاب
~~من قبله ، حتى لا تكون له فى هذه المعرفة لطف ، وحتى تكون حاله كحال
~~من يعلم أنه يقدم على العقليات وان لم يكلف بالشرعيات ، فكما أنه لا يحسن
~~تكليفه بالشرعيات فكذلك لا يجب أن يكلف (7) من وصفناه المعارف ، لأن5
~~وجه وجوبها كونها ألطافا ، وقد صار هذا المكلف ممن لا يخل بواجب ولا يقدم
~~على قبيح.
# فانا قيل : فما جوابكم ان قلتم انه لا يكليف العلم بالله ، وانه يدخل
~~الجنة مستحقا للثواب ، فقد أجزتم أن5 من5 لا يعرف الله يستحق الثواب ب وان5
~~قلتم : لا بد من أن يكلف ، فما وجه حسن تكليفه والحال ما قلناه ?
# والممكن فى الجواب عنه أحد طريقين : اما أن نقول لولا ورود السمع بأن
~~من لا يعرف الله تعالى لا يدخل الجنة مثابا ، لأجزنا فيمن وصفته أن ينفرد تكليفه
~~عن المعارف فيدخل الجنة ، لكن ما ذكرناه المانع ، فانكشف لنا بهذا السمع
~~أن لا تعلق لما ذكره السائل . واما أن يقال ان6 هذا الذى علم من حاله
~~ما وصفته ، قد ثبت أنه اذا عرف ما ذكرناه كان داعية أقوى ، فلا بد من أن
~~نعرض لهذه المعرفة لما قد ثبت أن اللطف يجب أن يفعل بالمكلف على أبلغ
~~الوجوه ، فان4 ما دل على وجوب اللشطف دل ms014 على أن الأبلغ مراعى فيه ، فهذه
~~حال ما سأل عنه . والذى أضفناه الى المعارف من شكر النعمة ، انما هو في شكر
~~النعم التى تصل اليه من جهة الله ، لأنها التى لا ينفك أحد من المكلفين عنه ،
~~ولأنها التى لا يرد عليها ما يححبطها ، فتحل من هذا الوجه محل المعارف ،
~~وليس لأحد أن يضيف الى ذلك بر الوالدين ، لأنه قد لا يكون لازما من جهة

PageV01P022

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0023.png)

~~العقل بأن لا يكون من الوالد نعمة واحسان الى ولده ، بأن يطأ امرأة فيحبلعا
~~ويغيب عنها فتلد ويبلغ الولد ، ثم يعود والده ولم يكن منه الا5 أن قضى شهوته
~~وأربه ، فلا نعمة له عليه ولا شكر يستحقه على ولده ، وكذلك فقد يقع فى الآباء
~~من يحبط نعمه على الولد فلا يستوجب الشكر ، ولكن لما كان الغالب من
~~حال الآباء الحنو والشفقة على الأولاد ، جاز أن يشتبه الحال فيه ، وان5 اكان
~~على كل وجه لا يمتنع ورود الشرع ببر الوالد على جميع الحالات ، فهذا هو
~~الكلام فى الفعل الذى يتفق فى المكلفين .
# فأما اتفاقهم فى الكف عن الفعل ، فهو كالامتناع من الظلم والكذب
~~والجهل وغير ذلك ، لأن قبحه لا اختصاص له ببعضهم الا ما له بسائرهم ، فوجب
~~اتفاقهم فيه لا محالة .
# فأما القسم الآخر من العقليات فانما يفترق حالهم فيه لافتراقهم فى سببه ،
~~وهذا كنحو رد الوديعة ، وقضاء الدين الانصاف ، اذه ليس كل أحد
~~يستودع ولا أن يستدين ولا أن يجنى هدا فيما يتصل بحقوق الغير . وقد
~~يتفاوتون أيضا فيما يرجع اليهم نحو دفع الضرر ، فقد يدفع اليه بعضهم دون
~~بعض ، فيجب عليه اذ لم يبلغ الحال به حد الالجاء ؛ فعلى هذه الجملة
~~تجرى العقليات .
# فأمئا السمعيات فانما نتكلم فيها وقد ختمت النبوية لمحمد صلى الله عليه
~~10/ا وعلى آله ، و علكم القديم - جل وعز -ل أن5 مصالح العباد لا تختلف
~~ب/6 فى هذا الشرع الى أن ينقطع التكليف عنهم ، فحلت هذه الشرعيات - أنها لا/
~~تتغير - محل العقليات . هذا على اطلاق القول ، ثم تنقسم أيضا ms015 هذه
~~السمعيات : ففيها ما لا يتفاوتون فيه فى الجملة لاتفاقهم فى الأسباب ، كنحو
~~الطهارة والصلاة والصوم وغير ذلك (1) ، وان كانت التكاليف مختلفة فى ذلك
~~على بعض الوجوه بالسفر والمرض والحيض والطئهر (1) ، وفيها ما لا يتفقون
~~فى سببه ، كنحو الزكاة والحج والجهاد والحدود والقصاص وغير ذلك ؛ فعلى هذه
~~الجملة يجرى هذا الباب .

PageV01P023

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0024.png)

~~ما ترجم به الباب لن يتم الاء ببيان فصول كثيرة نجد بيانها عند الكلام
~~فى «النظر والمعارف » من هذا الكتاب ، لكن الذى لا بد من بيانه ها هنا
~~الاشارة الى وجوب النظر ، والأسباب التى عندها يجب النظر ، وما يتصل بذلك ،
~~وبيان أنه أول الواجبات .
# فأما وجوب النظر فانما نفيد بذكر الطريق لأن، أول ما ينظر الناظر فيه
~~هو اثبات الأعراض وحدوثها ، ثم كذلك على ترتيب المسائل التى تقدمت ،
~~وذلك لا يكون علما بالله ، بل العلم به أولا هو أن للأجسام محدثا ، فلذلك
~~ذكرنا لفظة الطريق ب فاذا أردت الدلالة على وجوب النظر ، فلا وجه الاء حصول
~~الخوف من تركه ، وقد تقرر فى العقول وجوب دفع الضرر عن النفس معلوما
~~كان أو مظنونا متى كان المتحرآز منه أعظم من المتحر ز به ، ولا فرق بين المضار
~~الدينية والمضار الدنيوية خلافا لما جرى لأبى على أن ذلك مقصور على المضار
~~المعتادة وأن ما عداها مردود اليها ؛ وهذا الخوف لا بد من حصوله فى الأول لكل
~~عاقل مكلآف اذا حصلت الأسباب التى نذكرها أو بعضها ، ثم لا معتبر من بعد
~~نكار من ينكر هذا الخوف ، لأن من الجائز أن يكون مظهرآ لغير ما هو
~~لمنطو عليه ، وقد يجوز اذا حصل الجمع العظيم أن يكونوا قد خافوا أولا ، ثم
~~اجتهدوا فى ازالته عن أنفسهم بغير النظر ، وربما اعتادوا سماع هذا التخويف ،
~~وتكرر ذلك على مسامعهم ، فيلتبس ذلك عليه حتى يفقد التمييز .
# فأما سبب هذا الخوف فوجوه : منها ما نسمعه من اختلاف الناس وتضليل
~~بعضهم بعضا ، وتكفير بعضهم بعضا ، فيخاف عند ذلك الخطر والغرر فيما هو
~~فيه ، وقد يكون ذلك عند دعاء ms016 الدعاة ، ووعظ الواعظين ، وقصص القصاص ،
~~وعند نظره فى كتاب ، فان بعض هذه الأمور تفارق بعضا .
# ومنها ما يحصل من التنبيه من ذى قبل اذا شاهد فى نفسه آثار النعم ،
~~فيخاف ان5 لم يعرف المنعم أن يعصيه ، فيستحق من قبله الذم والعقاب .
# ومنها ما يحصل له عند فقد هذه الأشياء ، من خاطر يلقى اليه من قبله
~~تعالى أو من قبل بعض الملائكة بأمره - جل وعزء - يتضمن ذلك الخاطر

PageV01P024

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0025.png)

~~ما يتضمنه دعاء الدعاة الى الله تعالى ، فيثبت الخوف على أحد هذه الوجوه ب
~~ولم يختلف مشايخنا فى أن عند دعاء الداعى يستغنى عن الخاطر ، وانما قال
~~أبو هاشم : لابد من خاطر وان5 تنبته من ذى قبل ، والصحيح ما قاله أبو على
~~لأن الخوف اذا حصل بالتنبيه من ذى قبل على حد ما يحصل بالداعى ، فما
~~أوجب استغناءه عن الخاطر فى هذه الحال يوجب استغناءه أيضا عن التنبيه ،
~~ولا شتبهة فى أن، العاقل اذا خوف من مضار عظيمة بأمارات مجؤزة
~~فى العقول يحصل خائفا لا محالة ، ولا تصير حاله فى ذلك ما نقص من تخويف
~~المخوف له من سلوك طريق السبع أو اعواز المال أو غير ذلك ، فاذا لزمه حصل
~~الخوف (1) (و) لزمه دفعه ، ولا وجه لدفعه الا النظر ، فان التقليد وغيره من
~~الوجوه لا يزيل هذا الخوف على ما نتقصياه فى مواضعه ان شاء الله .
# ولا يكون وجوب النظر قط من باب ما يلزم مع التمكن من العلم بوجوبه ،
~~كما يلزم عند العلم بوجوبه ، فيخالف من هذا الوجه سائر الواجبات ، لأنه لا فرق
~~1/11فبها بين /أن يعلم المرء وجوبه ، وبين أن5 يتمكن من العلم بوجوبه فى
~~أنه تكليف فى الحالين (2) ، وانما النظر مخصوص من ذلك بما ليس لغيره . لأنه
~~لو لزم عند التمكين من العلم بوجوبه ، للزم أحد أمرين فاسدين : أحدهما
~~أن5 يكون عاقلا غير مكلف بالنظر ، وثانيهما أن يكلف مع فقد العقل : ألا ترى
~~أنه اذا كان مكلئفا بالنظر من دون العلم بوجوبه ، وانما هو متمكن من العلم
~~بوجوبه ms017 ، فلا بد من أن تكون هناك حالة قبل كمال عقله يتمكن فيها من العلم
~~بوجوب النظر حتى يكون أويل ما يلزمه النظر ، فاذا لم يصح ذلك لزم القول
~~الآخر، وهو كونه مكلتفا بالعلم بوجوب النظر ولا كمال عقل ، وهذا أيضا
~~فاسد فيجب أن يكون وجوبه معلوما .
# فان5 قيل : فهل يجب أن تكون هذه الأسباب أو بعضها مقارنة لأول كمال
~~عقله ، ليعلم عندها وجوب النظر عليه ، أو يصح خلاف ذلك ?
# قيل له : قد يجوز أن يكون أحد هذه الأسباب قد تقدم كونه مكلئفا ،
~~نم يستصحب الخوف عند كمال عقله ، فيلزمه النظر دفعا للضرر ، فاذا لم يكن

PageV01P025

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0026.png)

~~كذلك م فلا بد من مقارنة بعض هذه الأسباب لأول كمال العقل بالخاطر
~~أو بغيره ، وان5 كان الغالب من أحوال الناس أنهم عند الاختلاط يسمعون
~~الاختلاف الذى يوجب المخافة الشديدة ، لكن الخوف لا يجب حصوله الاء عند
~~التكليف ، وان جاز فيمن ليس بعاقل أن يخاف . فأما ما يتضمنه الخاطر من
~~الأمور فمذكور فى موضعه من هذا الكتاب ، ولكنه فى هذا الباب خاصة ذكر
~~أنه لا بد من تنبهه على ما ينظر فيه الناظر ، وهذا على الخلاف بين مشايخنا ، فانء
~~أبا علىء يوجب التنبيه على الأدكة ب وأبو هاشم يأباه ويقول : اذا خوفه من ترك
~~النظر في طريق معرفة الله ، فقد علم هذا العاقل بعقله أن5 النظر فى كتاب أقليدس
~~لا يوصله الى هذا العلم . والأول أصح ، لأن الخاطر لا يزيد حاله على حال
~~دعاء الداعى ، فاذا لم يكن بد2 من تنبيه الدعاة الى الله - جل وعز3 -
~~على الأدلة ، فكذلك فى الخواطر الواردة عليهم أوجب ، بل ربما تكرر التنبيه
~~من الداعى على الأدلة ، فكيف يستغنى عن ذلك فى الأول .
# وتحقيق هذا الخلاف بينهما عائد (1) الى أنء ذلك هل هو من كمال العقل
~~أم لا ؟ لأن أبا على يقول : ان استغنى بكمال العقل عن التنبيه على ذلك
~~فلا حاجة اليه ؛ وأبو هاشم يقول : ان لم يكتف بكمال العقل فلابد من هذا
~~لتنبيه . ثم ذكر أن، ms018 وجوب النظر غير متفق عليه ، وليس الكلام فى هذا
~~الجنس من المسائل وما شابهها مبنيا على الوفاق ، بل هو مبنى على الدليل الذى
~~يوجبه ويقتضيه ، وقد خالف فيه القائلون بالمعارف ، فانهم ينفون وجوب النظر ،
~~والذاهبون مذهب التقليد ، والكلام عليهم فيما بعد . وانما غيرنا فى هذه
~~الجملة ترتيب الكتاب عما هو عليه لميا لم يتم القول فى أنء النظر أول
~~الواجبات ، الا بعد تقديم ما أخره .
# فنعود الى المقصد بالباب فنقول : الغرض بقولنا انء النظر أوعل الواجبات
~~أنه أول واجب لا ينفك واحد من المكلفين عنه ، ومتى قئيئد بذلك سقطت
~~هوئة كثير من الأسئلة ، فان، ما عداه من الواجبات قد ينفك عنه المكلفون فى
~~الغالب ، وانما تقع الشبهة فى شكر نعم الله - جل وعزء - فان نعم غيره ملحقة
~~بما يصح خلو بعض المكلفين عنه ، وشكر نعمه تعالى لا يصح أن يكون أول

PageV01P026

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0027.png)

~~الواجبات ، لأثا مالم نعرف النعمة وخلوصها لايلزمنا شكرها ، والطريق الى معرفة
~~ذلك يتأخر عن العلم بالله وصفاته وعدله وحكمته ، فلذلك لم يصحء أن يجعل
~~أول الواجبات .
# وليس لأحد أن يقول : هلاء لزم الشكر على طريق الجملة مشروطا اذا رأى
~~فى نفسه آثار النعم كما يقولون فى المجتاز بضيعة لا يعرف غرض بانيها ، فاذا
~~1/12 شرب منه لزمه شكره مشروطال/ وذلك لأنه لا وجه يوجب هذا الشكر ، وانما
~~يلزمه العزم على شكره مشروطا ، وما لم يعرفه ولم يعرف أنه قصد وجه الاحسان
~~لا يلزمه شكره ب وفى لزوم العزم أيضا نظر ، والاء كان لقائل أن5 يقول : هلا لزمه
~~العزم على شكر نعم الله أولا ? فأما ما خرج عن ذلك من الواجبات العقلية فقد
~~تعرى المكلآف عنها من رد وديعة ، وقضاء ديئن ، وانصاف للغير عن جناية جنى
~~عليه ، وماكان من القبائح العقلية فليس يلزم فعل شىء فى ذلك ، وانما الذى يلزمه
~~ب /7 الكف ، وليس ذلك مقصدنا . وما خرج عن /ذلك فهو كالشرعيات ، ولا
~~شبهة فى أنها لا تكون أول واجب.
# هذا وقد ذكر فى الكتاب أنه انما يمكن ms019 تصوير لزومه بردء الوديعة فى أول
~~كمال عقله ، اذا كان قد أودع قبل كمال العقل ، وكذلك الحال فى الديين ؛ ومتى
~~كان قد أودع أودين قبل العقل لم يلزمه عقلا عند كمال عقله أن يرده الوديعة ويقضى
~~الدين ، بل الفاعل لذلك قبل أن كان هو كامل العقل ساعيا فى تضييع مال نفسه ،
~~وانما ذكر ذلك من جهة العقل ، والا فغير ممتنع ورود السمع بوجوب هذا
~~عليه ؛ والأمر فى هذا ظاهر .
# وانما الكلام فيما ذكره من بعد حيث يسأل نفسه عن لزوم الغرامة عما كان
~~منه قبل كمال العقل من أروش (1) الجنايات ، فانه قال لا يلزمه من جهة العقل
~~أرش جناية جناها فى حال لم يكن فيها عاقلا ، اذا بلغ حد العقل ، وأشار الى أن
~~ذلك يلزم سمعا با والاء ففى العقل لا بد من اشتراطه بكمال العقل ، وفرق بين
~~ذلك وبين الأعواض المستحقة فى الآخرة ، لأنه ليس من شرطها كمال العقل ، وفي
~~هذه الجملة نظر :

PageV01P027

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0028.png)

# فانا نجعل ثبوت الأعواض فى الآخرة على مآن ليس بعاقل مبنيا على
~~الأ بدال فى الشاهد اذا استحقت على من ليس بعاقل ، الليهم الاء آن5 نجعل طريق
~~جميع ذلك السمع ، ومسائل الأعواض عندنا عقلية ، وعلى كل حال فالأمر بين
~~فى أنه لا يصح أن نجعل ذلك أول الواجبات على التفسير الذى ذكرناه ب
# وليس لأحد أن يقول هلاء كان أول الواجبات الشك الذى لا يتم النظر من
~~دونه ، لأن الشك ليس بمعنى ، ولو كان معنئ لم يكن مقصودا اليه ، وعلى آنه
~~مما لا بد من وقوعه ، حيث ترد عليه أسباب الخوف لا على طريق الوجوب واللزوم
~~على مثل ما نقوله فى نظائره . ونحو هذا أن يقال هلاء كان أوبلها الخوف لأنه
~~شرط فى توجه التكليف عليه ، لا أنه يلزمه تحصيله ، ولكن لا بد من حصوله
~~تلعاقل ، فاذا لم يحصل تبيئنا أن ف بعض شروط تكليفه خللا فلا تدخله طريقة
~~الوجوب لا محالة ، فأما أن نجعل النظر فى أن النظر واجب أول الواجبات ،
~~فبعيد أن5 ms020 يقدح فى كلامنا ، لأنه ان وجب فهو نظر فى طريق معرفة الله
~~أيضا ، وليس الغرض بالنظر فى طريق معرفة الله ما يباشر العلم بالله فى الثانى ، لأنك
~~تعلم أتا ننظر أولا فى اثبات الأعراض ، وأول العلم بالله هو العلم بأن للأجسام
~~محد ثا ، هذا على أنه اذا خاف الضرر من ترك النظر ، عرف وجوبه عليه ضرورة،
~~وعلى هذا فقد جعلنا النظر من جملة ما يجب عند العلم بوجوبه ، لا أن يكون تارة
~~يجب عند العلم بوجوبه ، وتارة يجب عند التمكين من العلم بوجوبه على ما تقدم.
# وبعد فلو كان ذلك من باب ما يقع مكتسبا ، لكان من باب الحاق التفصيل
~~بالجملة ، فيقع لا محالة لخلوص الداعى اليه ، على ما نقوله فى العلم بقبح الظلم،
~~والعلم بأن هذا بعينه ظلم ، لأنه يقع العلم بقبحه لا محالة ، لا على طريق اللزوم
~~والوجوب اذ لا وجه يمكن أن يجعل واجبا لأجله ب فان حصل فقد توجه
~~التكليف عليه ، والا لم يتوجه ، وجرى ذلك مجرى الخوف على ما تقدم .
~~13/فأما اذا جعل القصد الى النظر أول الواجبات ، فذلك/لا يصح، ب
~~لأن القصد يقع تبعا للمقصود اليه ولا يكون له بنفسه حكم فكيف يجعل أون
~~الواجبات ? ويبين صحة ذلك أنه لو منعه الله من القصد ، وعرف وجوب الفعل عليه،
~~لوقع منه ولا قصد هناك ، فكيف يجعل أول الواجبات وحاله ما ذكرناه ؟ ولهذه

PageV01P028

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0029.png)

~~العلم بالله فى الدنيا ابتداء لا يتم الاء بالنظر ، فيجب أن يجعلوه أول الواجبات ،
~~فمتى قال : ان الواجب هو العلم ، والنظر يقع تبعا له ، لأنه لا يراد لنفسه ،
~~فجرى النظر مجرى ما ذكرتم فى القصد . كان جوابنا : أنه لو مينع من النظر لم
~~يصح أن يتوجه عليه تكليف المعرفة ، ولو منع من القصد ، لصح كونه مكلفا
~~بالنظر ، فأين أحد الأمرين من الآخر ؟
# فان5 قيل : فان سبب الخوف عندكم هو الداعى والخاطر ، وربما تطاولت
~~الأوقات بكل واحد منهما ، لأنه كلام يحدث بعضه دون بعض ، وغير ممتنع أنه
~~بتوجه عليه بعض التكاليف فى ms021 آآنناء ذلك ، فكيف تجعلون النظر أول الواجبات ؟
# قيل له : يكفينا أن يخلو المكلف فى حال سماع الخاطر على بعض الوجوه
~~مما يعرض فى أثنائه ، اذ قد ذكرنا أن الغرض بكون النظر أول الواجبات ما هو ،
~~فلا معترض علينا .
# وبعد فهذا الكلام وان ترتيب فى الحدوث على ما ذكرته ، فهو كالموجود
~~دفعة واحدة من حيث يتعلق البعض بالبعض ، ولا تكاد تضبط مقادير هذه
~~الأوقات ، أو يعتد بها .
# فأما الفصل الذى أورده من أن وجوب النظر غير متفق عليه ، فكيف حكمتم
~~بوجوبه ؟ فانما كان يقدح فى قولنا لو جعلنا الدلالة عليه الاتفاق ، وانما رجعنا الى
~~غيره ب ولعمرى انء فى ذلك ضروبا كثيرة من الخلاف ، لأن منء قال بالمعارف
~~ينكر وجوب النظر ، وكذلك من يجؤز التقليد ينكره ، وقد بطل عندنا التقليد
~~وكون المعرفة ضرورة ، وقد أشار الى الدلالة التى يستدل بها على أن النظر فعلنا،
~~وكذلك المعرفة ب لأن وقوعهما يحصل بحسب أحوالنا من القصود والدواعى ،
~~وهذا في النظر ظاهر" ، وفى المعرفة على ما يقع من المنتبه من رقدته ؛ وقد يقع
~~بحسب ما يفعله من النظر الذى هو سببه ، والفاعل للسبب هو الفاعل للمسبب
~~لا محالة .
# ثم ذكر في الكتاب فصلا له فائدة عظيمة وهو أن كل ما على المكلف فعله أو
~~تركه قد رككب الله جيمله، فى العقول ، وانما لا يكون فى قوة العقول التنبيه على
~~تفاصيلها ، سواء كان في أمور الدين أو فى أمور المعاش ومنافع الناس ، وسواء
~~كان الدينى من باب العقليات أو الشرعيات ؛ وهذا فصل* اذا عرفته تبينت أذت كل

PageV01P029

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0030.png)

~~ولهر لك بطلان مذهب البراهمة فى ادعائهم أن الشرائع وقعت مخالفة للعقول .
# وبيان هذه الجملة أن كل ما يدخل تحت التكليف اما أن يكون واجبا يلزم
~~فعله ، أو قبيحا يلزم تركه ، أو حسنا يندب أحدنا الى فعله ، وقد تقرر فى العقول
~~جمل ذلك . ألا ترى أنه قد تقرر فى عقولنا أنء كل ما اذا لم نفعله لحقتنا مضرءة
~~ففعله واجب ، وكل ما اذا فعلناه لحقتنا مضرة ms022 فتركه واجب ، وما اذا فعلناه انتفعنا
~~به حسسن منا فعله ، وانما نحتاج الى النظر والبحث والى الداعى والمنبه لنعرف
~~أعيان الأفعال التى هذه سبيلها ، ثم ربما كفت واسطة واحدة وربما احتيج الى
~~أويد من ذلك ، فانك تعلم بعقلك قبح الظلم فاذا عرفت فى شىء بعينه أنه ظلم
~~كفاك هذا فى علمك بقبحه ، وان لم تعرف أن المؤثر فى قبحه كونه ظلما بعد أن
~~14أ تكون عالما بذلك الوجه من حاله على الجملة ، وهذا بأن تعتقد خلوه من/
~~نفع ودفع ضرر واستحقاق ، ففى هذا يكفيك ضرب واحد من التفصيل ، وربما
~~احتجت الى أزيد من ذلك ، فانك تعلم قبح الكذب العارى من نفع ودفع ضرر ،
~~ثم اذا عرفت فى شىء بعينه أنه كذب وكان فيه نفع أو دفع ضرر ، لم تعرف قبحه
~~الا بنظر زائد ، وهو أن تعرف أن، العارى من نفع ودفع ضرر من الكذب كان
~~قبحه لكونه كذبا فقط لا لتعريه منهما ، فتعرف قبح هذا الكذب أيضا .
~~بوكما أن هذه/الطريقة ثابتة فى أمور الدين ، وكان الكلام فى النظر
~~فى طريق معرفة الله تعالى محمولا عليها ، فكذلك الحال فى منافع الدنيا ومصالح
~~الأبدان ، لاأنء العاقل قد عرف بعقله وجوب التحرئز مما يزيد فى الحرارة اذا كان
~~يشكوها أو تخرجه عن الاعتدال ، ثم لا يعرف أعيان المأكولات التى هذه
~~سبيلها ، نبهه الطبيب على تفاصيلها ؛ ثم كذلك في معاملاته التى يطلب فيها الأرباح
~~بالأسفار وغيرها ، فصار العقل هو العمدة فى هذه الأمور ، ولهذا كان من أعظم
~~نعم الله علينا، ومما يعد فى أصول النعم.

PageV01P030

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0031.png)

# أعلم أن النظر لا يراد لنفسه ، وانما يراد لما يوصل اليه من المعرفة ، فصار
~~وجوبه للخوف من تركه ، ووجوب المعرفة بالله وصفاته وعدله للشطف ب وان كنا
~~اذا حققنا فهو مما لا يتم اللشطف دونه ، والاء فاللئطف فى الحقيقة هو ما يثبت له
~~حظ الدعاء والصرف ، وهذه صفة العلم باستحقاق الثواب والعقاب، ولكن
~~تحصيل ذلك لا يتم الاء بعد العلم بالله ، فوجب لوجوبه ، فصار وجوب المعرفة
~~لكونها ms023 لطفا ، وهذا الوجه هو الوجه فى حيسين ايجاب الله تعالى العلم علينا أيضا ،
~~فلزمتنا المعرفة لمئا كانت لطفا لنا ، واللئطف من أفعالنا جار مجرى دفع الضرر ،
~~ولزم القديم تكليفنا ذلك لكى يكون مزيحا لعلتنا ولأطفالنا ، ولا وجه فى الدعاء
~~أقوى من رجاء المنافع والتحرز من الضرر ، الاء أن يبلغ الحال حد الالجاء بم فأما
~~مع بقاء التكليف فلا وجه أقوى من ذلك ب
# وقد كان يقع اللئطف لو عرف المكلف أن عليه فى فعل القبيح ضررا وفى ترك
~~الواجب ضررا ، من دون أن ينضاف اليه ما له من النفع فى فعل أحدهما وترك
~~الآخر ، ولكن صار ضم أحدهما الى الآخر مقويا للداعى ، وذلك معلوم فى
~~الشاهد ؛ فحصل أن للعلم بالله هذه الرتبة التى ذكرناها .
# وفيه أيضا فوائد أخر : وذلك أ نه ما لم نعرف الله لا يمكن الاتيان بالشرعيات
~~أصلا ، فان العلم بها موقوف، على العلم بالله جل وعز ، فاذا عرف الله أمكنه
~~فعلها على الوجه الذى يستحق به الثواب . وكما ثبت هذا الوجه فى الشرعيات
~~فكذلك فى العقليات ، فاذا عرف الله أمكنه أن يأتى بالعقليات على الوجه الذى
~~يستحق معه الثواب ، ومن قبل لا يكون كذلك ، فهده حال العلم بالله جل وعزء
~~ووجه وجوبه ، وما فيه من الفوائد ، ويتعلق به من الأحكام ، وكل ذلك لن يكون
~~الاء عند كون المعارف من جهتنا ، على ما نفصله ، وما فى هذه الجملة من الخلاف
~~بين الشيخين ، وما يقوله أبو علىء من وجه وجوب المعرفة من كونها موصلة الى
~~التمكين من شكر نعم الله ، أو لقبح الجهل به ، أو لأن الله تعالى لو لم يكلفنا ذلك
~~لكان مبيحا الجهل لنا ب
~~ثم انه ذكر في آخر الباب فصلا ، والمقصد به/ أن يقول قائل : قد جعلتم
~~اللئطفا وجها لوجوب المعرفة ، وانما يصير لطفا فى الأفعال والتروك ، فقد صار

PageV01P031

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0032.png)

~~العلم على هذا تابعا للعمل وواجبا لأجله ، فيجب أن تكون رتبته فوق رتبة العلم ؛
~~والأصل فى ذلك أن العمل لا يقع به انتفاع الاء ms024 بالعلم ، فما لم يعلم المكلف صورة
~~ما قد كلآف من الأفعال لا يستحق به ثوابا ، بل لا يكفيه ذلك دونا أن يعلم الوجه
~~الذى يجب ايقاعه عليه ليستحق به الثواب ، فصار عظم الفعل بمكان افتران
~~هذه العلوم به ، ولهذا عظم الله شأن العلماء فقال فى آية «وما يعلم تأءو يله
~~الاء الله والراسخون فى للعلم (1)» فقرن ذكرهم الى ذكره ، وقال فى آية أخرى
~~(« شهد الله أته لا اله الاء هو والملائكة وأولو العلم (2)» وقال :
~~«انما يخشى الله من عباده العلماء (2) » ، ثم جعلهم خير البرية بقوله :
~~«ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هنم خير البرية (4) » ،
~~ثم قال : «ذ لك لمن خشى ر به (3)» ، فمجموع ذلك يقتضى رتبة العلم
~~وفضله.
# لكن هذا العلم الذى ذكرناه لا بد من أن يجمع شرطين : أحدهما أن يكون
~~من فعل المكلف ، فأما ما كان من جهة غيره فيه فليس له هذا الحظ ، ولهذا نقول
~~فى المعارف فى الدنيا ، لا بد من أن تكون من قبلنا ليثبت كونها ألطافا ، ومكنعنا
~~من أن تكون ضرورية لبعض المكلفين ، والثانى أن تكون علوما متناولة للتوحيد
~~والعدل والعقليات التى لا يختلف حالها ولا يعترضها ازالة ونسخ ، ولا بد أن (6)
~~يشترك المكلفون أجمع فى معرفتها ب فأما ما ليس هذه حاله مما يجوز أن يزول
~~تارة ويثبت أخرى ، ويجوز على بعض الوجوه أن لا يدفع المكلئف الى معرفتها ،
~~فلا يجب أن يكون له هذا الحظ ، فهذه طريقة القولا فى ذلك.

PageV01P032

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0033.png)

# اعلم أن مدار هذا الباب الذى جعلناه أول ما يلزم المكلف معرفته على أصول
~~خمسة : أولها اثبات الطريق الى الله تعالى ؛ والثانى أن المحدثات لا بد لها من
~~محدث والثالث ما يستحقه هذا المحدث من الصفات التى تجب نذاته ب والرابع
~~ما يجب نفيه عنه من الصفات التى لا تصح عليه فى كل حال أو فى بعض الحالات ب
~~والخامس أنه واحد فى هذه الصفات فلا أحد يشاركه فى مجموعها نفيا واثباتا ،
~~ولا فى آحادها أن يستحقه على الحده الذى ms025 استحقه تعالى .
# وانما وجب هذا الضرب من الترتيب ، لأن اثباته تعالى لا يكون الا5 باثبات
~~حوادث مخصوصة لا تتأتى من كل القادرين ، فأما بغير ذلك من الطرق التى تثبت
~~الذوات ، فذلك متعذر فيه ، فلا بد من أن نقدم القول فى ذلك ، ونثنحى بذكر
~~اثباته ، وكذلك فلا يصح الكلام فيما يستحقه 1من الصفات وكيفية استحقاقها الاء
~~بعد ثبوت ذاته ، فوجب أن يتأخر ذلك عن الكلام فى اثبات المحدث ، وهكذا ،
~~فغير جائز أن نتكلم فى نفى صفات عنه ولما عرفنا ما يجب له ويثبت ، من حيث
~~كان الكلام فى النفى مرتبا على الاثبات ، فوجب تأخر ذلك عن الأصول التى
~~تفدمت ، وهكذا ب فالقول فى أنه واحد6 في صفاته لا يتم الا، بعد بيان صفاته التى
~~يستحقها اثباتا ونفيا ، فوجب الترتيب على الحدء الذى بييناه .
# ولكل واحد من هذه الأصول توابع لا ينكشف القول فيه الا ببيانها ،
~~ويدخل تحتها كل خلاف يذكر فى التوحيد ، فاذا لم يتم بيان الأصول الاء بييان
~~هذه الفروع التى تتشعب اليها ، وجب بيانها أيضا ، وهذا هو الذى أحوج
~~أصحابنا - رحمهم الله - الى أن تكلموا فى دقيق المسائل لما كان ما هو الأصل
~~لم يتم بيانه الاء اببيانها ، اما لتصحيح دليل ، أو لدفع سؤال أو لابطال شبهه ،
~~فلا عيب عليهم فى ذلك .
# ويبين هذا أن اثبات هذه الحوادث التى تدلنا على الله تعالى يتضمن الكلام
~~1/16 فى حدوث/الأجسام وغيرها ، ويدخل فى ذلك من دقيق المسائل ما لا يكاد
~~يحصى:، بل ربما تعلق الكلام بذلك فى الكلام فى الجزء ، فان قائلا لو استدل على
~~قدم الأجسام بأنها غير متناهية فى العدد لكان ابطاله انما يمكن باثبات الجزء .
~~وكذلك لو أردت اثبات الصانع ، فنازع من ذكرنا فى أنء القادر لا يقدر على

PageV01P033

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0034.png)

~~الاعيان م وأن تعلق القدرة يستحيل بالأعيان واختراعها ، وانما تتعلق بالتأثيرات فى
~~الأعيان ب لوجب مكالمته ، وكذلك مكالمته فى المدة والزمان والمكان الى ما شاكل
~~ذلك ، فلم يتكلم أصحابنا فى دقيق المسائل عن استغناء (1) .
~~9والكلام فيما يتضمينه ms026 كل واحد/ من هذه الأصول من المسائل التى
~~لابد من كشفها يطول ، اوقد نبتهنا بما ذكرناه على ذلك ، والاء فتحقيق الخلاف
~~في كل واحد منها ، وما يتصل به من الأصول التى ما لم نحكمها لا ينكشف الغرض
~~به ، مما لا وجه التكثير القول به من اعادتها من بعد .
# هذا الباب يتضمن القول فى حصر الأدلآة الدالة على الله تعالى على طريق
~~الجملة ، لا على وجه تتكلم فى كل واحد منها وفيما يتشعب عنها . والمعتبر فيما
~~نجعله دليلا على الله تعالى هو ما له صفة مخصوصة ، دون أن نحتاج الى تعيينه
~~وبيان جنسه ، فان المعتبر فى باب الأدلة بالأوصاف لا بالأعيان ، ولعلئك لا تجد فى
~~الأصول موضعا لا تقوم الصفة فيه فى باب الدلالة موضع التعيين ، وعلى نحو
~~هذا أثبتنا المعنى الذى اذا لم ينفك الجسم منه ولم يتقدمه ، وجب حدوثه على
~~طريق الوصف لا بالتعيين ، من حركة أو سكون وغيرهما ، بل راعينا ما به يصير
~~في جهة دون أخرى ، فكذلك الحال فى الدلالة ها هنا ، انما هو مما يتعذر على
~~القادرين بقدره فكل ما (7) اتصف بهذه الصفة فهو دليل عليه تعالى ؛ فاذا أردت
~~كشف هذه الجملة ، قلت : ان الذى يدل على الله تعالى انما هو الأفعال التى
~~هى حوادث ، وكل الحوادث لا تخرج عن أن تكون جواهر أو أعراضا ، فما
~~كان من باب الجواهر فهو دليل على الله تعالى لا محالة لتعذره على القادرين
~~بقدرة ، وما كان من باب الأعراض فانه ينقسم ، فان5 كان كالجواهر فى باب
~~أن القادرين بقدرة لا يقدرون عليه ، فهو كالأول فى دلالته على الله تعالى ، وهذا
~~نحو الألوان والطعوم والروائح وغيرها مما يختص بالمحال (2) ، ونحو القدرة
~~والحياة وغيرهما مما يختص الحى ، وان5 كان مما يدخل جنسه تحت مقدور
~~العباد ، فانما يدل على الله تعالى متى وقع على وجه لا يقدر العباد على ايقاعه

PageV01P034

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0035.png)

~~على ذلك الوجه ، وهذا نحو علوم العقل ، ونحو حركة المرتعش ، والكلام
~~الموجود فى الخفاء ، الى غير ذلك مما قد استقصيتآ ms027 فى غير هذا الموضع . فاذا
~~أردت أن تستدل بما هو الأولى فى ألاستدلال فهو أن تعلم حدوث الأجسام
~~وتتوصل به الى اثبات المحدث لها ، وتبين صفاته ، وتنفى عنه شبه الأجسام
~~والأعراض ، وتوحده وتنزهه عن ثان له .
# فان قيل : لم عدلتم عن الأعراض المدركة التى لا تدخل تحت مقدور
~~العباد ، كاللون وغيره ، فان باليسير من التأمل يمكن معرفة حدوثها بأن نجدها
~~متجددة على المحال فنعلم حدوثها ب وكيف اخترتم أن نقدم على ذلك الكلام
~~فى حدوث الأجسام مع كثرة الشيبه فيها ، وبناء الكلام على الدعاوى ؟
# قيل له : ان فى تقديم هذا الاستدلال فوائد وأغراضا ، لأن أكثر الأعراض
~~انتى لا تدخل تحت مقدورنا ، طريق اثباته الدليل ، وما كان من باب المدركات
~~فالشيبه تكثر فى اثباتها ، وكونها أغيارا للأجسام ، ويقع فيه الكلام مع من يجعل
~~هذه الأعراض واقعة بطبع المحل ، ومع من يقول فيها بالكمون والظهور ؛
~~وهذا الكلام مستغنى عنه فى الجسم . ولأن فى ضمن الاستدلال بحدوث
~~الأجسام معرفة حدوث الأعراض ، ولو استدللت بالأعراض لم تعرف حدوث
~~الأجسام ، ولأن كمال العلم بالله تعالى لا يحصل الا بعد العلم بحدوث الأجسام ،
~~17/ا من حيث أن تمام التوحيد/لا يكون الا بأن ننفى عن الله شبه الأجسام ،
~~وهذا لا يتم ولما عرفنا حدوث الأجسام ، فوجب البداية به وتقديمه .
# فان قيل : فاذا كان للعلم بحدوث الأجسام هذا الحظ من الرتبة فهلا
~~وقعت الغنية بذلك ؟ وكيف تكلمتم فى الأعراض وأحكامها ؟ وهلا اذا تكلمتم
~~فى ذلك - لأن العلم بحدوث الجسم يقف عليه - ذكرتم مالابد منه فى معرفة
~~حدوث الجسم ، وهو الأكوان من الحركة والسكون وغيرهما ؟ وما الذى
~~أحوجكم الى بيان غيرها من الأعراض ?
# قيل له : قد ذكرنا أن الاستدلال بالأعراض التى لا تدخل تحت مقدورنا
~~على الله تعالى ممكن ، ومما يدخل جنسه تحت مقدورنا اذا وقع على وجه
~~مخصوص ممكن أيضا ، فلابد من بيان ذلك وتمييز بعضها من بعض .
# وبعد ، فليس يمكن معرفة ما يدل حدوثه على حدوث الجسم الا بعد
~~بيان ما يصح انفكاك الجسم عنه وما لايصح ms028 ، لكى لا يقع استدلاله على حدوث
# 37

PageV01P035

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0036.png)

~~الجسم بما ليس هو بدليل ، وعلى هذا أخطأ من دل على حدوث الأجسام
~~بأنها لا تخلو من الألوان الحادثة ومن الطعوم وما شاكلها ، لأنها قد تعرى من
~~ذلك فلا تتم اذن معرفة ما يدل حدوثه على حدوث الجسم الا أن نعرف
~~ما ليس هذه حاله ، كما أنه لا يتكامل علم المرء بما كلف الا بعد أن يعرف
~~ما ليس عليه فيه تكليف على ما تقدم ذكره ، فوجبت معرفة باقى الأعراض .
# وبعد ، فكثير من مسائل التوحيد والعدل وغيرهما ينبنى على أحكام كثير
~~من الأعراض ؛ فانك عند الكلام فى أن الله تعالى موجود ، ترد ه الى تعلق القدرة
~~والارادة وغيرهما ، وفى نفيك أن يكون المحدث للأجسام جسما أو عرضا ،
~~ترده الى أن الجسم انما يكون قادرا بقدرة ، ومن هذه حاله لا يصح منه فعل
~~الجسم ، ثم كذلك فى كثير من الأصول على ما نجد بيانه ، فصار للكلام
~~في انبات هذه الأعراض فوائد كثيرة ظاهرة .
# فان قيل : فاذا كان للعلم بحدوث الجسم ما ذكرتم من الحظ ، فهل ذلك
~~يعلم ضرورة أو يحتاج الى دلالة ، واذا احتيج الى دلالة فهلا سلكتم فى ذلك غير
~~الدلالة التى يذكرها مشايخكم من البناء على الدعاوى الأربع ، واذا آبيتم الا أن
~~تصدروا الكتب بذكرها ، فما فيها من زيادة الفائدة على غيرها ؟
# قيل له : أما دعوى الضرورة فى العلم بحدوث الأجسام فغير ممكن ، مع
~~أن الأمارات التى يستند بها العلم الضرورى مفقودة فى هذا العلم ، ومع
~~امكان الاستدلال عليه وما يعلم باضطرار ، فاقامة الدلالة عليه متعذرة ،
~~ولا يشبهن، عليك فيما تشاهد تجدده من النبات والحيوان وسائر ما ينمو
~~ويتركب ، أن، العلم بحدوث ذلك ضرورى ، فان، الملحدة تعتقد فى ذلك أن فيه
~~أجزاء من الماء وأخرى من الأرض ومن الهواء (1) ، وأن الحادث هو التركيب
~~الحاصل فيها دون أعيانها ، فيحتاج فى ابطال ذلك الى دلالة . فاذا وجب ايراد
~~الدلالة على حدوث الجسم فالذى ذكره أبو هاشم فى «الجامع الصغير » (2)
~~وغيره ، أن لا ms029 طريق يستدل به على حدوث الجسم الاء بالبناء على الأصول
~~الأربعة ، وذكر أن باقى العرض لا يمكنه الاستدلال على حدوث الجسم ، ولكن
~~الذى يدل عليه شيوخنا وأشار اليه فى الكتاب أن الاستدلال بغيره صحيح ،

PageV01P036

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0037.png)

~~وهو أن فى القول بقدم الجسم اثباتا له فيما لم يزل على صفة واجبة من هذه
~~الصفات من نحو كونه في جهة مخصوصة ، اذ لا يجوز أن يقال انه فيما
~~لم يزل يحصل فى جهة ، وقد كان يجوز أن يكون فى أخرى بدلا منها ،
~~لأن قدمه يوجب أن يكون فى جهة معيئنة لا يصح انتقاله عنها ، وقد عرفنا
~~أن من حكم تحيئزه صحة تنقله فى الجهات ، وأن يجب كونه فى جهة ما
~~- لا بعينها - فلا يصح اذن أن تكون قديمة ، ويجب أن تكون هذه الصفة
~~متجددة له ، وهذا يوجب تجدد الوجود له أيضا . يبيين هذا أني كونه كائنا -
~~ب/10 اذا كان متجددا /- وتحيزه لا يظهر الا5 بذلك - وجب تجدد التحيئز له ،
~~18/أ ووجوده لا ينفك عن تحيزه فيجب تجدد وجوده / أيضا ، فهذه طريقة
~~يمكن سلوكها .
# ويمكن فى الاستدلال على حدوث الجسم بالأعراض فائدة أخرى زائدة ،
~~وهى أنيا نعرف كيفية استحقاق الصفات لعلل ، وما يجب فيه من الشروط (1)،
~~وهذا أصل كبير يحتاج اليه فى مواضع ، وهذه البغية تحصل لنا عند
~~استدلالنا على حدوث الجسم بالأعراض ، فهذه الفائدة أوجبت تقديم هذا
~~الاستدلال على غيره ، كما أن الفوائد التى تقدمت أوجبت تقديم الاستدلال
~~على الله تعالى بحدوث الأجسام ، على الاستدلال عليه بحدوث الأعراض ؛
~~فاذا أردت الاستدلال بهذه الطريقة ، فالذى لابد من معرفته أن تعرف الأكوان
~~واستحالة خلو الجسم منها ، وأنها حوادث ، وأن حكم الجسم ، من حيث
~~لم يخل منها ولم يتقدمها ، حكمها فى الحدوث ، ثم فثبت حاجة المحديات
~~الى محدث »افنشبت حاجة الجسم عند حدوثه الى محدث ما ؛ وهو أول العلم
~~بالله تعالى على وجه لا يكون فى الاجمال والابهام أزيد منه ب ثم يلى هذه
~~الرتبة أن تعلم أن، محدثها غيرها وغير الأجسام القادرين بقدر ، وأنه ms030
~~مخالف لها ، فيكون هذا علما به تعالى على ضرب من الجملة دون الأول ؛
~~والرتبة الثالثة هى العلم به مفصيلا بأن نعرفه على صفة من صفاته التى
~~يبين بها عن غيره ، نحو كونه قادرا لنفسه أو عالما لنفسه ؛ ثم العلم به
~~مفصكلا له منازل أيضا ، بعضها أشد تفصيلا من غيره ؛ والذى تجب البداية
~~به الآن الكلام فى حدوث الجسم وبيان هذه الدعاوى بأدلتها ، وما فيها
~~من الخلاف مشهور لا نحتاج الى ذكره .

PageV01P037

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0038.png)

# اعلم أن اقامة الدلالة على الشىء فرع على كونه فى نفسه معقولا ،
~~فأما ما لا يعقل فايراد الدلالة عليه لا وجه له ، وانما يدخل الشىء فى كونه
~~معقولا بوجهين : أحدهما بأن يعلم ثبوته اما بدلالة أو ضرورة ، والثانى أن
~~يصح فيه تقدير الثبوت ، فعلى هذا يصير القول بثان مع الله تعالى غير داخل
~~فى حد مالا يعقل ، لأن تقديره ممكن .
# فنقول : لو كان له ثان لصح التمانع بينهما ، وكذلك الحال فى اثبات
~~البقاء معنى ببقائه الجسم ، الى ما شاكل ذلك ، ونحن يمكننا فى هذا الموضع
~~قبل اثبات الكون بدليله ، أن نعقله بضرب من التقدير بأن نقول : لو كان ههنا
~~معنى به حصل الجوهر فى جهة دون أخرى ، كيف كان القول فيه ؟ فيعتبر
~~بالتقدير معقولا أيضا . فاذا صحت هذه الجملة ، فقد اختلف شيوخنا فيما
~~به نثبت هذا المعنى الذى عمدنا الى ايراد الدلالة عليه ، فكان أبو على يذهب
~~الى كونه مدر كا بالعين وبغيرها من الحواس ، ويقول لا نحتاج الى ايراد دلالة
~~على أن فى الجسم معانى هى الحركات أو السكون ، وانما نحتاج الى الدلالة
~~على أن حاله فى سائر الأوقات كذلك ، وكان أبو هاشم يقول أولا، انها وان
~~لم تكن مدركة فهى معلومة باضطرار ، ثم رجع عن ذلك وقال بأن طريقها
~~الاستدلال ؛ والذى حصله فى هذا الكناب وفى غيره من كلامه أن فيها ما يعلم
~~باضطرار ، وذلك فى نحو تصرفاتنا الواقعة منا وفيما يقع من غيرنا ممن
~~نشاهد حاله ، وذلك لأنا قد نعلم قبح كثير من هذه ms031 الأفعال وحسن كثير منها ،
~~وغير جائز أن نعلم صفة الشىء أو حكما له ولمآ عرفنا ذاته ، لأن ذلك كالفرع
~~عليه ، فيجب أن نكون عالمين بهذه الأفعال على طريق الجملة كما عرفنا أحكامها
~~ضرورة كذلك ، ثم اذا قامت لنا دلالة على ثبوت هذا المعنى (1) مفصيلا ، لم يكن
~~ما علمناه الآن غيرا لما عرفناه أولا ، فان من شأن علم التفصيل أن يطابق علم
~~الجملة ، على ما يثبت من حال من عرف زيدا فى جملة عشرة ثم عرفه بعينه ، فأما
~~ما هو موجهد في هذه الجمادات من الأكوان ، وما هو حاصل متجدد فى أجسام

PageV01P038

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0039.png)

~~السموات والأرضين ، فطريق اثباته الدلالة لا محالة ولا مجال للضرورة فيه ، وثحن
~~19/ا انما نحتاج الى اثبات الجواهر / فى جميع حالاتها كائنة فى الأماكن بالأكوان ،
~~ولا شبهة فى أن هذا طريقه الدلالة والتأمل ، ولو كنئا انما نحتاج الى اثبات
~~تصرفاتنا ، لاستغنينا عن ذلك .
# فأما ما ينبىء عن صفة نوع هذا المعنى الذى نريد اثباته فهو قولنا كون ،
~~وفائدته ما به يصير الجوهر فى جهة دون جهة ، ثم الأسامى تختلف عليه والكل فى
~~الفائدة يرجع الى هذا القبيل ، فتارة نسميه كونا مطلقا اذا وجد ابتداء ، لا بعد
~~غيره ، وليس هذا الاس فى الموجود حال حدوث الجوهر ، ثم يصحه أن نسميه
~~سكونا اذا بقى ب وتارة تسمى ذلك الكون تكوينا ، وهو أن يحدث عقيب
~~مثله ، أو يبقى به الجوهر فى جهة واحدة وقتين فصاعدا ؛ وتارة نسميه حركة اذا
~~حدث عقيب ضده أو أوجب كون الجسم كائنا فى مكان بعد أن كان فى غيره
~~بلا فصل ؛ وتارة نسمى بعضه مجاورة ومقاربة وقربا اذا كان بقرب هذا الجوهر
~~جوهر آخر على وجه المماسة بينهما ؛، وتارة نسمى بعضه مفارقة ومباعدة وافتراقا
~~اذا وجد على البعد منه جوهر آخر ، فهذه هى الأسماء التى تنطلق على هذا القبيل.
# ويعود الى دليل اثباته فيقول : قد صح فى الجوهر أ نه يتحرك يمنة مع
~~جواز تحركه يشرة بدلا منه والحال واحدة ، والشرط واحد ، فلا بد من ms032
~~مخصص ، وليس ذلك الاء وجود معنى ، فتحركه يمنة معلوم ضرورة لا يحتاج
~~فيه الى دلالة ، وجواز تحركه يسرة بدلا منه يمنة (1) معلوم فى الأجسام التى
~~نشاهدها ونتصرف فيها ضرورة ، ولا يقدح فى ذلك ما يقوله المجبرة فى القدرة
~~الموجبة ، لأنهم مع ذلك يجوزون حصول قدرة أخرى بدلا من هذه ، فتوجب
~~حركته يسرة بدلا من حركته يمنة . وانما يشكل ذلك فى موضعين :
# أحدهما أن5 حكم سائر الأجسام هذا الحكم ؛ والثانى أن حكم الجسم فى
~~جميع الأوقات هذ االحكم ، ومتى ثبت لك أن الذى لأجله صح فى هذه الأجسام
~~تعاقب الصفات التى ذكرناها عليه ، وهو ما يختص به من التحيئز والحجم ، ثم كان
~~الجسم في سائر حالات وجوده لا ينفك من ذلك ، وكل ما كان جسما فلا يخلو
~~من ذلك عند الوجود ، فقد حصل له العلم بما ذكرناه على التفصيل ، ومن قبل كان
~~عالما به على وجه الجملة .

PageV01P039

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0040.png)

# ومن هذا الموضع يقع الكلام بيننا وبين القائلين بوجود الجسم على حدة
~~يخرج عن الحركة والسكون ، لاعتقادهم أنها توجد غير متحيزة ولا ذات حجم ،
~~فاذا ثبت هذا الأصل صح لنا أن كل جسم فى كل حال يتحرك يمنة مع جواز تحركه
~~يسرة بدلا منه ، وأما أنء الحال واحدة فنريد به ما يصحح كونه فى كل واحدة من
~~الجهتين ، وهو تحيزه ، وما يرجع اليه من الوجود الذى يجعله شرطا ، وانما نعلمه
~~واحدا ، لأنه لو اختلف المصحح عليه ، لما علمناه على وتيرة واحدة أن أحدنا
~~يصح منه تحريك الجسم يمنة مع جواز تحريكه يسرة فى تلك الحال على البدل ،
~~لتجويزه أن ما يصحح كونه فى تلك الجهة غير حاصل في هذه الجهة ، فحيث
~~استمرينا هذا العلم ، علمنا أن المصحح والشرط اللذين عبرنا عنهما بالحال ، الذى
~~هو شرط ، لم يختلف فى هذا الحكم ، وأن حال الجوهر فيما يرجع اليه من الصفات
~~مع كل واحدة من الجهتين ، حال واحدة .
# فاذا صحت هذه الجملة قلنا : فلا بد من أمر ، وذلك معروف بيسير تأمل ،
~~ب/111 لأنه لو لم ms033 يكن هناك مخصص لم يكن تحركه يمنة أؤلى من تحركه يسرة /،
~~فاذا صحت الصفتان عليه على سواء () ، ثم ثبت أحد الجائزين ، فلا بد من
~~مخصص ، وهذا ظاهر .
# فأما أن ذلك الأمر يجب أن يكون وجود معنى ، فقد قسيمه شيوخنا
~~1/20 رحمهم الله الى الأقسام التى تبلغ / تسعة ، وانما قالوا ذلك لأنهم لم يوردوا
~~الدليل على الحد الذى أوردناه ، من حيث لم يذكروا أن، حاله واحدة وشرطه
~~واحد4 ، فاذا اشترطت هذا فى الدلالة فيجب أن نحذف من القسمة التى نوردها
~~ما يكون الشرط المذكور فى الدليل مانعا منه ، لأن ذكر الشروط فى الأدلة هذه
~~فائدته ، فأما أن نقسم على ما يكون شرط الدليل مانعا منه ، ففيه الغاء فائدة
~~الشرط ، ولهذا اذا شرطت فى دلالة الفعل المحكم على أن فاعله عالم ، أثا وجدنا
~~قادرين تأتى من أحدهما المحكم وتعذر على الآخر ، فلا بد من مفارقة بأمر
~~ما ، لم نحتج عند ذكر ذلك الأمر الى أن ندخل فيه كونه قادرا ، فنقول : اما أن
~~يكون ذلك الأمر كونه قادرا أو كذا ، لأن الشرط الذى أوردته فى الدليل قد
~~منع منه ، فكذلك ها هنا ، فاذا صح ما ذكرناه لم تكن بنا حاجة الى أن نقول :
~~فذلك الأمر اما أن يكون ذاته أو تعيزه، أو وجوده ، أو كذا أو كذا ، فائا بذلك

PageV01P040

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0041.png)

~~الشرعط قد أسقطناه ، ويجب أن يقال : فذلك الأمر اذا كان غيرا له فاميا أن يكون
~~تأثيره على وجه الاختيار فهو الفاعل ، أولا كذلك ، ولكن على وجه الايجاب فهو
~~المعنى ، ثم هذا الموجب اما أن تكون له صفة الوجود أو لا تكون له صفة الوجود،
~~فتعود القسمة بعد ترتيبها على وجه النفى والاثبات الى الفاعل ، ووجود معنى وعدم
~~معنى ، وانما نقتصر على هذا لأن، ما عداه مما لا يشتبه أنه لا تأثير له ويصير
~~بمنزلة كون السماء فوقه والأرض تحته ، ولا شبهة في أن، الأحكام والصفات
~~قد تتغير بأحد هذه الوجوه ، فاذا نفينا أن يكون تحركه بالفاعل وبعدم معنى ، ثبت
~~أنه لوجود معنى ms034 . وهذا الفصل على هذا الحد هو كالمخالف لما فى الكتاب ، ولما
~~يجرى فى كتب أصحابنا ، ولكن ذكره على هذا الوجه من التلخيص عند التدريس.
# فالذى يدل على أنه لا يجوز أن تكون حركة الجسم فى جهة دون أخرى لعدم
~~معنى وجوه : أحدها أن ذلك المعنى اذا عدم فليس يثبت فيه اختصاص ، لأن العدم
~~مقطعة له ، واذا كان كذلك فليس بأن يوجب حركة بعض الأجسام فى تلك الجهة
~~أولى من بعض فاما أن يوجب حصول جميعها في تلك الجهة أولايوجب حصول شىءمنها
~~هناك . وان5 شئت أوردت ذلك على طريقة أخرى ، وهى أنه اذا كان معدوما فحاله
~~مع الجهات كلها سواء ، فليس بأن يوجب حركة الجسم يمنة أولى من حركته يسرة،
~~فأما أن يوجب حركته فيهما أولا فى واحدة منهما .
# وثانيهما أنء ذلك المعنى المعدوم اذا أوجب كون الجوهر به فى جهة يمنة يصح
~~أن يوجد ، فلو وجد لم يصح أن لا يوجب شيئا ، لأن دخوله فى الوجود ان5 لم
~~يكسبه صحة الايجاب لم يخل فيه ذلك ، فلابد من أن يوجب عند وجوده كون
~~الجوهرية فى تلك الجهة (1) ، فثبت أن الجوهر يكون فى جهة لوجود معنى ، واذا
~~صح ذلك وجب عند عدمه (أن) (2) يزول هذا الايجاب ، والا أدى الى أن
~~لا يكون بين وجود الذات وعدمها فرق ، وانما ثبت الفرق بينهما بأن يوجب عند
~~الوجود دون العدم ، ولك أن تقول : لو كان يتحرك يمنة عند عدم معنى ، لكان
~~يأن يتحرك عند وجوده أحق: ؛ وهذا يوجب أن يتحرك يمنة لوجود حركة فيه من
~~جهة عمرو ، ويسكن لعدم الحركة عنه من جهة زيد ، فيكون متحركا ساكنا في
~~حالة واحدة .

PageV01P041

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0042.png)

# واستدل فى الكتاب بوجه آخر ، وتحقيقه أن نقول : اما أن يريد المريد بقوله
~~انه يكون فى جهة لعدم معنى ، أنه ثبت مجتمعا أو مفترقا أو متحركا أو ساكنا لأنه
~~ليس فيه معان فقط ، أو يريد بعدمه أن يوجد فيه من قبله ثم يعدم عنه ؛ فان أراد
~~21/ا الأول لزمه عند عدم هذين المعنيين ms035 أن يكون متحركا ساكنا / وهذا لا يصح ،
~~وان5 أراد الثانى نقول له : فما قولك فى الجسم أقديم هو أم محدث ؟ فان أثبته
~~محدنا فقد كفانا مؤنة مكالمته ، وليس غرضنا بهذه الجملة الا لندل، على حدوث (1)
~~الجسم ، ولا له غرض يتحصل اذا قال : هو كذلك لعدم معنى ، الا ليهرب من
~~القول بحدوث الجسم () ، فلا بد من أن يقول هو قديم .
# فنقول : فمتى كان هذا المعنى فيه موجودا ومتى عدم عنه ؟ فان قال : كان
~~فيما لم يزل موجودا فيه ، فقد اثبت الجسم قديما وأثبت فيه هذا المعنى قديما ،
~~ونحن ندل على حدث المعانى بما يشمل جميعها ب وأن جعل حالة وجود المعنى فيه
~~قبل ما لم يزل ، وجعله فيما لم يزل معدوما (2) ففيه اثبات حالة قبل ما لم يزل ،
~~وذلك خروج عن المعقول ، وان جعل كلا الحالين فيما لا يزال ، فقد أثبته فيما لم
~~يزل على صفة لا تعقل ، لاخراجه له من كونه متحركا وساكنا ومجتمعا ومفترقا ،
~~فيبطل قوله من كل وجه .
# ثم سأل نفسه فى الكتاب عن الشبهة المذكورة فى الشرح وهى قولهم : انآ
~~لا نقول ان الصفات كلها مستحقة ، لعدم المعانى ، ولكن نجعل بعضها كذلك دون
~~بعض ، فنقول : يكون ساكنا لعدم الحركة ، ومفترقا لعدم الاجتماع ، ونثبت
~~الجوهر فيما لم يزل على هذين الوصفين لئلا يلزمنا القول بحدوث الجسم بأن
~~يقولوا : اذا لم ينفك وجوده من وجود معنى محدث معه ، وجب حدوثه أيضا ،
~~ولئلا يلزمنا أن يقولوا : فيجب اذاعدم الاجتماع والافتراق أن يكون مجتمعا مفترقا،
~~لأنا قد أخرجنا الصفتين من أن تكونا مستحقتين لعدم معنيين ، ولئلا يلزمنا أن نكون
~~لاحقين بمن أثبت الجسم على غير هذه الصفات المعقولة ، بل نثبته على شىء من
~~الصفات المعقولة ، لا لوجود معنى بل لعدمه .
# واعلم أن هذا المذهب هو أظهر فسادا مما تقدم ؛ فان القائل الأول جعل

PageV01P042

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0043.png)

~~الصفات كلها بابا واحدا فى أنها أجمع مستحقة لعدم المعانى ، وهو القياس ، لانء
~~حال بعضها كحال بعض ؛ وهذا القائل الثانى جعل البعض مستحقا لوجود معنى ،
~~والبعض ms036 لعدم معنى ، وحالهما سواء فى كيفية الاستحقاق ، فهو أبعد من طريقة
~~النظر والقياس .
# وبيان هذه الجملة أن الجسم لا يحصل ساكنا قط الاء على الحد الذى يتحرك
~~فى أنه يسكن مع جواز أن يتحرك والحال واحدة ، ولا يصح وجوب واحدة من
~~الصفتين له، فاذا كانت كذلك ثم قال القوم بأن تحركه لمعنى فكيف لا يكون سكونه
~~لمعنى ؟ فقد رأيت لزوم اثبات المعانى أجمع .
# وبعد ، فقد يكون حصول الجسم في جهة بالحركة ، ثم يبقى فيه ، فيصير
~~الجسم ساكنا فى ذلك المكان ، فكيف كان فى الأول لوجود معنى ، وفى الثانى لعدم
~~ذلك المعنى ، والصفة صفة واحدة ؟ ونحو هذا فى المجتمع والمفترق ، لأنهما عند
~~الاجتماع يكونان متجاورين لمعنيين ، فاذا زايل أحدهما الآخر ، فكيف يصير كائنا
~~فى مكانه الذى فيه لعدم معنى ؟
# ومما يبطل هذه المقالة أن الجسم يصح كونه يمنة بدلا من يسرة ؛، ومحال
~~في الوقت الواحد أن يكون ساكنا يمنة ويسرة ، لأن كونه فى جهتين يتضاد ، ومعلوم
~~أن5 الحركة المعدومة لا يكون اختصاصها ببعض الجهات الاء ما لها بسائرها ، فيجب
~~أن تكون موجبة لسكونه فى مكانين ، وهذا يقتضى حصوله على صفتين ضدين
~~ب/12 / وذلك باطل ، وأيضا فان عدم الحركة اذا كان علة لكونه ساكنا ، ثم قد
~~ثبت أن حصول العلة على الوجه الذى يوجب الحكم لا يصح وقوفه على وجود
~~غيرها أو عدمه ، فيجب اذا كانت الحركة معدومة أن توجب كونه ساكنا على كل
~~حال ، وهذا يوجب كونه في حالة واحدة متحركا ساكنا لوجود ما وجد من الحركة،
~~1/22 واعدم ما عدم / عنه ، وذلك يتبين فى الفاعلين أو فى الجهات أو فى الأوقات على
~~ما مضى فى موضعه .
# وليس لأحد آن5 يقول ان عدم الحركة توجب كونه ساكنا عندما تعدم سائر
~~الحركات ، ولم يحصل الأمر كذلك فى مسألتنا ، وذلك لأنه اذا جعله علة فيجب
~~أن يجرى حالها مجرى نفس الحركة اذا جعلت علة لكونه متحركا ، ومعلوم أن
~~ايجابها لا يقف على غيرها أو وجود غيرها ، بل هو لأمر يرجع الى أن ايجاب ms037 العلية
~~لما توجبه لأمر يرجع الى ذاتها، فسواء حصل غيرها معها أو لم يحصل ، فالايجاب

PageV01P043

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0044.png)

~~لا بد من ثبوته ورجوعه الى كل ذات منه ، فبطلت هذه المقالة من هذه الوجوه
~~ومن غيرها مما استقصيناه فى موضعه .
# فأما الذى يبطل أن يكون ذلك بالفاعل فان من يذهب الى القول بقدم
~~الأجسام لا يمكنه أن يسند هذه الصفة الى الفاعل ، لأن من شأن الفاعل تقدمه
~~على مقدوره ، ومتى تقديمه غيره خرج عن كونه قديما وصار محدثا ، لأن الجسم
~~ليس ينفك من هذه الصفات وانما يصحة أن يقع الخلاف بيننا وبين الموحدين اذا
~~نقوا الأعراض وزعموا أن الفاعل يحصل للجسم هذه الصفات ، وكان أبو علىء
~~يكلمهم بطريقة النفى والاثبات فيقول : «قولنا متحرك » اثبات للحركة ، كما
~~أن قولنا : «ليس بمتحرك» نفى لحركته ، وعلى ما كان يذهب اليه فى ادراك
~~الأكوان مستقيم (1) ؛ وكان فى مشايخنا من يلزمهم نفى الطاعات والمعاصى ووقوع
~~الزيادة فيهما ، ويلزمهم نفى المدح والذم والثواب والعقاب لميا نفوا الأفعال ،
~~وحتى ألزموا أن لا يكون حد الزانى زائدا على حد القاذف ، وأنهم متى قالوا
~~بأن أحدهما يزيد على الآخر ، فهو كمن قال لا شىء أزيد من لا شىء بعشرين ، الى
~~أشباه لذلك .
# والمعتمد فى مكالمتهم ما أشار اليه فى الكتاب ، وهو أنة الفاعل لو كان يقدر
~~على تحصيل الذات على هذه الصفة من دون معنى يوجده ، لوجب أن يكون قادرا
~~على سائر هذه الصفات أن يحصلها له ، وجعل أصل ذلك الكلام الذى يقدر
~~أحدنا على التصرف فيه على اختلاف وجوهه ، وهذه الجملة مبنيية على اثبات
~~الكلام مفصلا وأنه غير الأجسام (2) ، وعلى كون أحدنا قادرا عليه ، وعلى صحة
~~وقوعه على وجوه ومفارقات مخصوصة ، وعلى أن القادر على بعضها قادر على
~~سائرها ، وانتما قدر على البعض لقدرته على البعض ولا ينفصل (2) ؛ فاذا صحصحنا
~~ذلك أمكن القياس . أما الكلام فمدرك لا يمكن نفيه ، وانما نحتاج الى اثباته غير
~~الجسم (4) ، لئلا يقول قائل : فهو عندى كسائر الأجسام فى أنء القدرة تتعلق
~~بجعله () على صفات مخصوصة ms038 ، والدلالة على أنه ليس بجسم ، أنه لو كان جسما
~~لادركناه متحيزا على حد ما ندرك سائر الأجسام ، ولصحء أن يدرك باللمس كما

PageV01P044

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0045.png)

~~تدرك سائر الأجسام ، ولكان سائر الأجسام يدرك سمعا كالكلام ، ولا يجوز أن
~~تفترق فى صفاتها الخاصة .
# ويبين هذا أن لأجناس الكلام صفات لا تكون الأجسام عليها ، نحو كون
~~بعضها راء وزايا وما أشبههما ، فلو كان جسما للزم اشتراك جميع الأجسام كلها
~~فى هذه الصفات وأكثر هذه الوجوه ، وما لم نذكره أيضا يبنى على تماثل الأجسام،
~~وأما قدرتنا عليه فظاهرة بمثل ما له نعلم قدرتنا على سائر الأفعال المقدورة لنا ،
~~وهو وقوعه بدواعينا وقصودنا ، وحسن المدح والذم فيه ، ووقوعه بحسب ما نفعله
~~من الأسباب التى هى الاعتمادات ب
# وأما تصرئف الكلام على وجوه فظاهر نحو كونه أمرا ونهيا وخبرا واستخبارا
~~ولا شبهة فى قدرتنا عليها أجمع ، اذ لا أحد (1) يقدر على الأمر الاب وهو قادر على
~~23/أ ااخبر بدلا منه ، وعلى النهى بدلا منهما ، وعلى أن يجمع بين وجهين من ذلك
~~ما لم يكن هناك تناف ولا ما يجرى مجراه ، ولا تنفصل القدرة على بعض ذلك من
~~المقدرة على البعض ، ولا فقد القدرة أيضا ينفصل ، فان كلام غيره لما تعذر
~~عليه ايقاعه على بعض الوجوه ، فكذلك سائرها ، فثبت صحة ما أوردناه فى الكلام؛
~~وكذلك فى سائر المعانى التى نقدر عليها لئلا يتوهكآم متوهم أتا نقصر هذه
~~القضية على الكلام خاصة ، فان، الأكوان التى نجعلها مقدورة لنا يصح منا
~~ايقاعها طاعات ويصح منا ايقاعها معاص ، وكذلك القصود قد يصح أن نجعلها
~~قربة» الى الله - عزء وجل - وقد يصح خلافه، فتجرى الذوات المقدورة لنا اذا صح
~~تصرفها على وجوه ، مجرى الكلام ، فثبت من هذه الجملة لزوم أن يقدر أحدنا على
~~تسويد الجسم اذا قدر على تحريكه ، وكذلك فى جعله حلوا وحامضا وغيرهما من
~~الصفات با وقد عرفنا فساد ذلك ، فوجب أن تكون قدرته متعلقة بالحركة ، وغير
~~واجب اذا قدر على نوع أن يقدر على نوع سواه ، وان5 كان ما ms039 ذكرناه فى الصفات
~~واجبا ، فلا يلزمنا نفس ما الزمناهم
# وقد تورد هذه الطريقة مردودة الى الكلام بوجه آخر ، وهو أنه كان يجب
~~فيمن قدر على أن يجعله متحركا أن يقدر على ايجاد ناته ، لأن القدرة على جعل
~~ااذات على صفة ، أصلها القدرة على نفس تلك الذات ، ككلام الواحد منا وعكسه
~~كلام الغير ، وبيانه مستقصى فى موضعه.

PageV01P045

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0046.png)

# وقد استدل بدلالة أخرى على أنه لا يتعلق بالجاعل تحريكه الا بعد ايجاد
~~معنى ، وذلك لأن أحدنا يسهل عليه تحريك الخفيف ويصعب عليه تحريك الثقيل ،
~~وربما تعذر ، فلو لم يكن هناك الاء مجرد التحريك ، وهو فى الخفيف والثقيل
~~سواء ، لوجب أن لا تثبت هذه التفرقة ، فلا وجه لهذه التفرقة الاء أنه فى الثقيل
~~يحتاج الى ايجاد معانى ربما ضعف عنها ، وربما يحتاج الى استفراغ مجهوده فيها ،
~~ولا يحتاج الى ذلك فى الخفيف .
# وليس يمكنهم أن يقولوا : انيا نقول كما يقولون فى المعانى ، لأنا اذا عليقناه
~~بالمعانى أمكننا التفرقة بينهما بوجهين : أحدهما ما يرجع الى نفس الثقيل من كثرة
~~أجزاء الثقل فى أحدهما دون الآخر ، والثانى ما يحتاج الى فعله من الحركات التى
~~تجب زيادتها على موجب ثقل الثقيل من السكون ، وليس عند القوم الاه مجرد
~~تحريك هذا الثقيل ، وصحة تحرآكه كصحة تحرك الخفيف ، فما الذى أوجب هذه
~~التفرقة ؟ ولا يصح لهم أن يقولوا انه فى تحريك الثقيل يحتاج الى صفات زائدة على
~~ما يحتاج اليه فى تحريك الخفيف ، فتدخل الزيادة فى الصفات كما قلتم فى المعانى ،
~~وذلك لأن تزايد الصفات لا بد من أن يستند الى تزايد المعانى ، والاء فما الوجه
~~في تزايدها ؟ ومتى رجعوا بتزايدها الى تزايد حال القادر منيا ، فتزايد حالنا لماذ
~~وهم باقون للقدرة أيضا ، فيجب أن يكتفى بمجرد التحريك فلا يثبت الفرق بين
~~ب/13 الثقيل والخفيف ، ومن هذه الجملة / استدللنا بهذا المعنى ابتداء على أن
~~كونه ساكنا أو متحركا لا يصح أن يكون بالفاعل لأنها صفات يصح2 فيها التزايد
~~بصحة التمانع فى ذلك بين الضعيف والقوى ، فلا بد ms040 من أن يكون لتزايدها وجه ،
~~فلو لم تكن مستندة الى المعانى لما صح ذلك ؛
# وليس لأحد أن يجعل تعذر تحريك الثقيل لمانع آخر ، وهو فقد الآلة التى
~~بها يحرك الثقيل ، وذلك لأن هذا الخيط الذى يتعذر تحرئك الثقيل به ربما يتأتى
~~تحريك الجسم الذى هو دونه فى الثقل ، فلو لم تكن آلة ، لما صح تحريك شىء
~~بها . وبعد ، فقد يكون الخيط فى القوة والمتانة بحيث يتأتى جر، الثقيل به لو كان
~~القادر قويا ، واذا تعذر علينا ، فليس لفقد الآلة ، ولكن لضعفنا عن ايجاد هذه
~~المعانى الكثيرة فثبت أن المانع هو ما ذكرناه ، وفى هذه الجملة اثبات المعانى (1).

PageV01P046

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0047.png)

~~/24   واستدل في الكتاب بوجه آخر ، والغرض به أنه لو كان بالفاعل /لما
~~صح تحركه فى حالة البقاء كما لا يصح تحركه وسكونه فى حال العدم ؛ وأصل
~~هذا الباب أن وقوع الشىء على وجه هو تابع لحدوثه ، فاذا بقى خرج عن الحدوث،
~~فخرج عن صحة التصرف فيه على هذه الوجوه ، بدلالة أنه فى حال عدمه لما لم
~~يكن حادثا لم يصح ايقاعه على وجوه ، وقد شاركت حالة البقاء حالة العدم فى أنهما
~~ليستا بحال حدوث، فيجب أن يتعذر ايقاعه على هذه الوجوه الزائدة على الحدوث،
~~فلما صح، ذلك فى الجسم ، عرفنا أن، الذى تعليق بالقادر هو احداث معنى من
~~المعانى يوجب هذه الصفة للجسم ، والاء فذات الجسم وهو باق كيف يصح
~~التصريف فيه ؟
# وليس لأحد أن يقول : فقد صح عندكم فى الحسن أن يبقى فيصير قبيحا ،
~~فيقع على وجه في حال بقائه على ما قلتم فى كون أحدنا فى الدار اذا أذن له صاحبه
~~ثم نهاه عنه ، لأن نفس الحسن قد صار فى حال البقاء قبيحا ، وقد قلتم فى الاعتقاد
~~الذى هو تقليد اذا بقى فقارنه العلم انه يقع على وجه فيصير علما بعد ما لم يكن،
~~فكيف أنكرتم من مثله فى مسألتنا ؟ وذلك لأ نا لا نقول بواحد مما حكاه عنا ، وان5
~~كان فى كلام شيخنا أبى عبد الله تجويز ms041 ذلك .
# أما الأول فانما يصلح أن يكون قولا لمن لا يقول باستحقاق الذم على الحد
~~الذى نقوله فيطلب فيه فعلا ، فأما على مذهبنا فلا حاجة بنا الى أن نجعل
~~الواقع حسنا فى الأول قبيحا فى الثانى ، بل يصرف ذميه الى أنه لم يفعل ما وجب
~~عليه من الخروج أو جدد أفعالا قبيحة فانصرف الذم اليها ، وكذلك ففى التقليد
~~انما يصح ما حكاه السائل على قول من يجعل التقليد باقيا ويقول انه يصير علما
~~بعد ما لم يكن كذلك ، ونحن لا نجوز البقاء على الاعتقاد ، ولا نجوز فيما يبقى
~~منه لو بقى أن يتغير حاله عن الوجه الذى وقع عليه ، وان5 كان لمن يذهب الى ذلك
~~أن يفصل بين مسألتنا (1) وبين ما أورده السائل من حيث ان الفاعل لا يتصرف في
~~هذا التقليد بايقاعه على وجه دون وجه ، وانما يصير كذلك بمقارنة معنى آخر هو
~~العلم ، فصحت هذه الطريقة .
# ثم أعاد فى الكتاب ماهو اشارة الى ما تقدم من أنه لو قدر على تحريكه
~~لقدر على أن يجعله على سائر الصفات ، ثم كان يلزم فى أحدنا أن يجعل )

PageV01P047

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0048.png)

~~غيره مريدا أو عالما اذا قدر على تحريكه ، وكذلك الحال فى نفسه ، والذى يصح
~~معه أن نجعل هذا المعنى وجها سوى ما تقدم ، هو أنه لا فصل بين كون الذات
~~متحركة وبين كونها مريدة ومعتقدة ، فلو كان أحد الأمرين بالفاعل لوجب مثله فى
~~الآخر ، ثم يبيئن أنه لا يصح أن يكون مريدا بالفاعل والاء لزم أن لا يجد أحدنا
~~لبعض أعضائه من الاختصاص بكونه مريدا ومعتقدا الاء ما لسائرها ، وقد ثبت
~~أنه يجد كونه مريدا كأنه فى ناحية صدره وكذلك كونه معتقدا ، فلو كان بالفاعل
~~لا صح ذلك ، فيجب أن يكون لمعنى يختص بهذه الناحية .
# ثم سأل نفسه عن وجود هذا المعنى فى المحل : والأصل فى هذا الباب أنه اذا
~~لم يكن بد2 فى كونه متحركا من وجود معنى الحركة (1) فكيفية وجود هذا المعنى
~~عندنا هى بالحلول فى ذات المتحرك ، وهكذا ms042 هو الواجب فى العلل أن تختص نهاية
~~الاختصاص ولا يكون ذلك الا بالحلول ، اما فى الموصوف بها أو فى بعضها ما لم
~~يكن الموصوف بها مما يستحيل أن يحله شىء كالقديم - جل وعز- ، فان وجود
~~العلة التى توجب الصفة له لا فى محل أبلغ ما يمكن فى الاختصاص بوالذى به ينكشف
~~هذا الكلام أن نبين أن هذا المعنى لا يصح وجوده لا فى محل ، وهذا بين لأن فى
~~ذلك عدم الاختصاص بهذا الجوهر دون غيره من الجواهر ، وعدم الاختصاص
~~ليس أن يوجب كونه فى هذه الجهة دون غيرها من الجهات ، واذا بطل هذا القسم
~~25/ أ فاما أن يكون وجود هذا المعنى بحيث االجوهر فهو الحلول على ما نقوله ،
~~أو يكون وجوده لا كذلك فهو المجاورة ، واذا أبطلنا ذلك ثبت ما نقوله
# وقد حكى الخلاف فى مجاورة العلل لمعلولاتها عن جهم بن صفوان (2) وغيره،
~~ولعلهم يجرون مجرى ما يقوله النظام (2) فى الألوان مع الأجسام ، ويوشك أن
~~يكونوا قد قالوا ذلك بناء على مذهبهم فى أن الجسم هو من هذه الأعراض
~~المجتمعة ، فيجعلون بعضها مجاورا لبعض ، والذى يدل على بطلان هذه المقالة أنه لو
~~كانت الحركة مجاورة للمتحرك لوجب أن تكون متحيزة ، لأن المجاورة هى من
~~أحكام المتحيز حتى تجرى مجرى أخص الصفات ، بدلالة أن الجوهر آلثانى الذى
~~تصح مجاورته لهذا الجوهر انما تصح لتحيزه لا غير ، ألا ترى أنه اذا عدم فزال
~~تحيئزه زالت مجاورته ، وحيث صح التحيز صحت المجاورة ، ولا يمكن تطبيق ذلك

PageV01P048

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0049.png)

~~بالوجود ، والا لزم فى اللون أن تصح مجاورته للون آخر ، ويجتمعان على مجاورة
~~جسم واحد ويرى على هيئتين ؛
# وليس لأحد أن يقول : أنى لا أجوز عدم الجواهر لقولى بقدمها ، وأنتم
~~بعد فى اثبات حدوثها ، فكيف يصح لكم بيان ذلك بعدم الجواهر ؟ وذلك لأن
~~بتقدير عدم الجواهر يثبت لنا ما نريده وان لم يتحقق جواز العدم عليها ، فاذا كان
~~لو قدرنا (1) عدمها لخرجت عن التجاور ، دل ذلك على أن المتحيز ما يصح (فيه)
~~التجاور .
# فاذا ثبت هذا ms043 فلو كانت هذه الحركة وغيرها من العلل متحيزة على هذه
~~القاعدة لم تصح من وجهين : أحدهما أنه يقتضى مماثلتها لنفس لجوهر ، وقد ثبت
~~اختلافهما لتمائل الجواهر وتضاد الحركات ، ولقدرتنا على الحركة دون الجوهر ،
~~ولغيرهما من الوجوه ، والثانى أنه كان لا تصير هذه الحركة بأن توجب كون
~~الجوهر كائنا فى جهته أولى من الجوهر أن يوجب كون حركته مجاورة له ، لأن
~~المجاورة صحيحة على كل واحد منهما فيلزم عليه ما قلناه ، ولا بد من أن نثبت لما
~~نجعله علة مزية على ما نجعله معلوما ، فهذه طريقة تبطل قولهم بالمجاورة فى العلل،
~~ولأنه كان لا يمتنع فى الحركة أن تزول مجاورته للجسم فيبقى الجوهر فى مكانه
~~مع زوال كونه الذى خصصه به ، كما صح فى أحد الجوهرين أن يزايل صاحبه
~~وان لم يخلفه غيره ، وبهذا يفارق ما يحله لأنه لا يزول الا بضده ، وما يجاور غيره
~~قد يصح بطلان مجاورته ، لا بطريقة العدم (2) كما نقوله فى الجوهرين . ومما يبطل
~~أن يوجب الحكم بالمجاورة ، أن هذا يوجب أن تكون العلة مجاورة لعلة أخرى ،
~~لأنه قد صارت الحركة كنفس الجوهر فى أنها لا تحصل مجاورة الا لمعنى () آخر ،
~~والكلام فى ذلك المعنى ومجاورته كالكلام فى نفس هذه العلة ، وهذا يؤدى الى
~~ما لا غاية له من المعانى .
# ويدل أيضا على بطلان ذلك أنه قد يجوز أن يجاور الجسم معان كثيرة
~~متضادة فلا يكون بأن ينتقل الى هذه الجهة لمعنى أولى من انتقاله الى جهة سواها
~~ب/14 لغير ذلك المعنى . وهذا يقتضى انتقاله الى / الجهات ، وفى هذا حصوله
~~على صفات متضادة .

PageV01P049

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0050.png)

~~كثيرة فلا تكون بأن توجب تحريك بعضها أولى من تحريك الباقى ، وهذا يقتضى
~~حصول جواهر كثيرة فى جهة واحدة وهذا فاسد ، فثبت بهذه الجملة أنها لا توجب
~~الحكم بطريقة المجاورة وليس بعد زوال وجودها لا فى محل الا وجودها بطريقة
~~الحلول فيه.
# فان قيل : فأين أنتم عن قول من يجعل المعنى موجبا للحكم بطريقة القيام،
~~على ما تقوله الأشعرية؟ قيل له : ان ms044 القوم ان أغفلونا القيام فلا يرجع به الا الى
~~الحلول وهو الذى نقوله ، وانما يقع الخلاف فى العبارة ، فان، أرادوا بقيام المعنى
~~29/أ بغيره / وجوده به ، فهذا يوجب صحة قيام بعض المعانى ببعض ، لأنه قد
~~يحتاج العرض فى الوجود الى عرض فيجب وصفه بالقيام به ، فثبت بطلان قولهم .
# ثم سأل نفسه فى الكتاب عن هذا المعنى الذى أثبتناه ولماذا حكمنا بأنه
~~موجب ، ان قيل : هلا احتيج الى هذا المعنى ولا يكون له حظ الايجاب اذ ليس
~~كل ما يقف حكما من الأحكام عليه يجعل موجبا لذلك الحكم ، فانكم تعقلون
~~وقوع الأفعال بالدواعى والمقصود ولا تجعلونها عللا موجبة ، وتجعلون وجود
~~المدرك مما يجب كون القديم جل وعز مدركا عنده ولا تجعلونه علة .
# والأصل فى هذا الباب أنه اذا بطل بالقسمة أن يكون المؤثر ما يعود تأثيره
~~الى الاختيار من الفاعل ، فليس الاء أن المؤثر أمر موجب ، فلا وجه لهذا السؤال.
~~وبعد فاذا وقف كون الجسم متحركا على وجود هذه الحركة ، فى النفى والاثبات،
~~حتى تجب له هذه الصفة عند وجودها ، وتستحيل عند عدمها على وتيرة واحدة ،
~~فلو لم تكن موجبة لوقف الايجاب على معنى (1) سواها ، والكلام في ذلك المعنى
~~كالكلام في هذا المعنى ، لأنا انما نعلمه موجبا بمثل الطريقة التى ثبتت في الحركة،
~~فلو لم تكن هى موجبة لم يكن هو أيضا موجبا ، وهذا يعود الى أمرين فاسدين :
~~فاما أن يتعلق بما لا يتناهى من المعانى ، واما أن يعود بالنقض على أصل اثباتها ،
~~فيجب أن تجعل الحركة موجبة لهذه الصفة.
# وليس تجرى حال الحركة مجرى الدواعى في تأثيرها فى الأفعال ، لأن مع
~~حصولها قد لا يقع الفعل ، بأن يعارضها داع آخر ، واذا وقع الفعل بخلوص

PageV01P050

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0051.png)

~~الدواعى ، فان وقوعه لا يخرج عن حد الاختيار دون الوجوب ، ولانه قد بطل
~~تعليق هذا الفعل بعلة موجبة ، وليس هكذا الحال فى حركة الجسم ، فاما وجود
~~المدرك فقد قامت الدلالة على أنه لا يصح كونه علية ، فجعلناه شرطا ، وجعلنا
~~المؤثر سواه ، وحكمنا بوجوب هذه ms045 الصفة للقديم تعالى لمقارنة المؤثر للشرط بكل
~~حال على ما مضى بيانه فى موضعه ، فهذه طريقة القول فى ذلك .
# ثم سأل نفسه فى الكتاب عن العلم بوجود هذه الأفعال التى هى الأكوان ،
~~ووصل بعض الكلام ببعض سؤالا وجوابا الى آخر الباب ، وتلخيص هذه الجملة
~~أن العلم بكثير من الأكوان ضرورى على الجملة لما بيئنا أن أحدنا يعلم قبح كثير
~~منها وحسن كثير منها ، والعلم بصفة الشىء وحكمه فرع على العلم بذاته ، فلا بد
~~من أن يكون عالما بها على الجملة ، لكن ليس المقصد فى معرفة حدوث الأجسام
~~معرفة هذه الأكوان فقط ، وانما الواجب أن تعرف أن الجسم فى كل حال لا يجوز
~~حصوله فى جهة الا لمعنى هو الكون ، وأن سبيل كل جسم هذه السبيل ، وهذا
~~مما لا يتوصل اليه الا بالنظر والاستدلال على الحد الذى تقدم .
# فان قيل : كيف ادعيتم العلم الضرورى فى هذه الأكوان وحالها فيما نرى
~~الجسم عليه ونعلم حال جميع الأكوان ، اذ لا فرق بين حركة أحدنا بالقيام والقعود
~~والتصرف بالمجىء والذهاب وبين حركة الجمادات وسكونها وما يحصل فى يد
~~المرتعش وما شاكل ذلك ، فهلا سؤيتم بين الجميع ؟ وان كان بينهما فصل فما هو ؟
# قيل له : انما حصل لنا هذا العلم الضرورى لا من حيث الادراك ، فنقضى بأن
~~حال الجميع واحدة ، ولكنا عرفنا هذه الأفعاللم ا ثبت من تعلقها بالفاعل منا ،
~~ووقفت فى حصولها على دواعينا وقصودنا وحسن توجيه الذم والمدح الينا لأجلها،
~~فلا بد من حصول العلم بها لا محالة ، وهذه القضية مفقودة فيما سألت عنه فافترقا؛
# فان قال : فاذا كانت هذه الأكوان معلومة عندكم ضرورة ، فهلا رددتم اثبات
~~27/أ الباقى منها اليها ، بأن تجعلوا ما علمتموه أصلا ، وقستم عليها / سائر الأكوان ،
~~فتقولوا : اذا لم يكن بد في حركة أبعاضنا وسكونها من معان ، فكذلك كل متحرك؛
# قيل له : انما يصح أن نجعل هذا المعلوم أصلا متى حصل العلم لنا به على
~~وجه التفصيل ، فأما اذا عرف على الجملة لم يصح الرد اليه ، وطريق تفصيل هذا ms046

PageV01P051

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0052.png)

~~العلم أن نعلم فى كل جزء من أجزاء أجسامنا معنى غيرها ، فاذا وجب حصول هذا
~~العلم على التفصيل،وهذا مما لا يتم وجوده الا بما يكون دلالة على اثبات الأكوان
~~فى جميع الأجسام فقد صار ما سألنا () السائل عبثا وزيادة يستغنى عنها ، وبمثله
~~نجيب اذا قيل : هلاء اذا كانت الأكوان معلومة لكم على طريق الجملة ضرورة ،
~~اشتغلتم باقامة الدلالة على انها أغيار للأجسام ، لأن الذى به نعرف أنها أغيار
~~هو اعتبار حال الجسم فى جميع الأوقات ، فيكون حالها مع هذه الصفات على سواء،
~~فيتوصل الى اثبات هذه المعانى أغيارا ونفس هذا هو دليل على اثبات هذا المعنى
~~مفصلا ، فلا يصح ما قاله .
# فان قال : فاذا عرفتم هذه المعانى على الجملة فما الذى يفيدكم العلم بتفصيله؟
# قيل له : يحصل عند التأمل بها فائدة زائدة ، وهى أن نعلم أن الذى عرفناه
~~ليس هو ذات الجسم ، ولا صفة من صفاته ، فيكون علما مفصلا بهذا المعنى ب ثم
~~لا بد من أن يكون مطابقا للعلم الأول ، لأن هذا سبيل علم الجملة وعلم التفصيل،
~~فلهذا اذا علم أحد نا أن زيدا فى جملة العشرة ، ثم عرفه بعينه ، فعلمه ثانيا مطابق
~~لعلمه أولا ، ولكن فيه هذه الفائدة الزائدة ، وغير واجب اذا عرف الشىء مفصلا
~~أن يزول عنه علم الجملة ، بل يستمر على ذلك العلم - على ما ذكرناه - فى المثال؛
# فان قال : فعلى هذه الطريقة التى سلكتموها قد جرت الأكوان عندكم مجرى
~~الألوان فيل تقولون بذلك أو تفصلون بينهما ؟ قيل له : أما من حيث أن فى الأكوان
~~ما يعلم باضطرار فيحل محل الألوان فلا فرق ، ولكن لا يصح تشبيه أحدهما
~~بالآخر ، فان طريق اثبات الألوان هو الادراك دون الأكوان (2) ، ولأن
~~الألوان متفقة فى أنا نعلم جميعها ضرورة دون الأكوان ، ولأن علمنا بالاكوان التتى
~~تعرف ضرورة تحصل عند تغيئر أحوال الفاعلين بها ، ولا تحتاج الى ذلك في
~~الألوان ، فبانت التفرقة بين الأمرين ، وصح بهذه الجملة أنه لا بد من ايراد
~~لدلالة على اثبات المعنى على حد2 لا ms047 يصح وجود شىء من الأجسام من دونه .
# والحمد لله وصلواته على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما كثيرا طيبا
~~مباركا فيه، يتلوه ان شاء الله باب فيما يجب أن يعلم من صفة هذه المعانى لتصير
~~دلالة على حدث الجسيم .

PageV01P052

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0053.png)

# ذكر فى أول الباب أنه لا بد من أن نعرف صنفان لهذا المعنى ليثسبيت دالاء
~~على حدث الجسم : أحدهما حدوثه ، والثانى أن الجسم لم يوجد عاريا عنه ولا
~~متقدما له فى الوجود ، وهذا الثانى يعود فى التحقيق الى أنه حكم من أحكام الجسم
~~دون العرض ، ولكن اذا عرف حدوث هذه المعانى وأن الجسم لم يتقدمها ، عرف
~~حدوثها ، وصار هذا دليلا لك عليه .
# فالأصل فى ذلك أنا نوجب تعلقا بين الدليل والمدلول ، ليكون بأن يدل
~~عليه أولى من أن يدل على غيره ، وذلك الوجه من التعلق ينقسم أقساما اذا كان
~~من باب العقليات ؛ واذا كان من باب الشرعيات فهو على وجه واحد ، لأمر
~~يرجع الى أن دلالة الأدلة الشرعية انما هى لشىء واحد ، وهو أن فاعلها حكيم ،
~~فلا يوجب الا الواجب ، ولا يأمر الا بالحسن ، ولا ينهى عن غير القبيح .
# وألما اذا كانت الدلالة عقلية ، فدلالتها لأمر يرجع اليها . وذلك مختلف ؛
~~فتارة تكون دلالته على وجه الوجوب ، وتارة على وجه الصحة ، وتارة بطريقة
~~الدواعى والاختيار ، فحصل من هذه الجملة أن الوجوه التى منها يتعلق
~~الدليل بمدلوله عقليا كان أو سمعيا ، لا تخرج عن أقسام أربعة .
# فاما أن ندل بطريقة الوجوب كما ثبت فى العلل ، لأنه لولا الحركة
~~لما حصل متحركا ، وكذلك فيما شاكله ؛ واما أن ندل بطريقة الصحة فنقول :
~~لولا كونه قادرا لما صح الفعل ؛ واما أن ندل بطريقة الدواعى والاختيار ،
~~فنقول : لولا كون الفاعل للقبيح جاهلا أو محتاجا لما اختاره ؛ واما أن ندل
~~بطريقة الحسن ، وهو الأدلة الشرعية فنقول : لولا وجوب الصلاة لما حسن

PageV01P053

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0054.png)

~~من الله ايجابها ، ففى كل هذا نقول : لولا المدلول لما وجب أو لما صح
~~أو لما أختير أو لما حسن.
# فاذا صحت هذه ms048 الجملة ، فقال قائل بحدوث الأجسام : من أى باب هو؟
# قلنا : يصلح أن يكون من باب ما لولا المدلول لما وجب مقارتته للحوادث
~~واستحالة خلوه منها ، ويصلح أن يكون من باب الصحة لأنه لولا حدوثه لصح
~~خلوه من الحوادث ، فلا معترض علينا بذلك على ما ظن الخصم أنه لا يستمر
~~على أصولنا فى وجوب التعلق بين الدليل والمدلول .
# فان قيل : فهلا اقتصرتم فى الدلالة على هذا القدر فلا تحتاجون الى اثبات
~~حدث المعنى ، وأن الجسم لم يخل منه ؟
# قيل له : لا يتم العلم بما قلناه الا بأن يعلم ما ذكرناه من الوصفين ،
~~ألا ترى أيا لو جؤزنا قدم المعنى ، أو جوزنا خلو الجسم منه ، لما عرفنا
~~نه لم يتقدم الحوادث ، فثبت أنه لابد من بيان هذين الأمرين .
# فأما الدلالة على حدوث هذه المعانى ، فقد يستدل عليه بطريقة تجددها
~~على الأجسام ، وقد يستدل بطريقة جواز العدم عليها ، وهى المشهورة
~~فى الكتب.
# وتحرير الوجه الأول أن هذه الصفات من نحو كون الجسم مجتمعا
~~أو مفترقا ، قد ثبت أنها تتجدد على الجسم ، فلابد من تجدد أمر يؤثر في ذلك ،
~~فلا يخلو تجدده من أن يكون بطريقة الحدوث فهو الذى نريده، أو بطريقة
~~الاتقال من محل آخر اليه على ما يقوله أصحاب الكمون والظهور ، فاذا بطل
~~الثانى ثبت الأول ، وهذه الطريقة تدل على حدوث العرض بلا واسطة ،
~~29/أ ولا يحتاج فيها الى ما يحتاج اليه فى / الطريقة الأخرى ، وهى أنء الجسم
~~اذا حصل مجتمعا بعد أن كان مفترقا فليس يخلو عند الاجتماع من أن يكون
~~الافتراق باقيا فيه كما كان أو زائلا عنه منتقلا () ، أو زائلا عنه معدوما ، فاذا

PageV01P054

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0055.png)

~~وجب عدمه ، احتجت الى دلالة على أن القديم لا يصح عدمه ، فاذا بطل قدمه
~~ثبت حدوثه ، فيدل جواز عدمه على حدوثه بواسطة ، لكن هذه الطريقة
~~- مع ما فيها - هى أوءلى فى الاستدلال بها من الأولى ، لأنك فى الأولى
~~تفتقر الى ما تفتقر اليه فى الثانية .
# ولقائل أن يقول : هب أنها حدثت الآن ، هلا كانت ms049 من قبل موجودة
~~بطريقة القدم ، ثم عدمت ، ثم حدثت الآن ، فلا يدل على ما تريده الا بأن تبين
~~أن القديم لا يصح أن يعدم ، ولأن الطريقة الثانية شاملة لحدوث (1) سائر
~~الأعراض ، والطريقة الأولى انما تدل على حدوث الأعراض التى تتجدد عنها
~~صفات على الأجسام ، وبنا حاجة الى معرفة حدث سائر الأعراض .
# وليس لأحد أن يقول : فكذلك لا يمكنكم أن تعرفوا جواز العدم
~~على هذه الأعراض الا فيما يتغير حال الأجسام بها ، فقد صارت الحال فى
~~العدم مشبهة للحال فى التجدد وذلك لأن فيما تروم بيان حدوثه بطريقة
~~التجدد ، لابد من اعتبار تجدد الصفة على الجسم ، وليس كذلك فيما سألنا
~~عنه ، لأنا نعلم جواز العدم على سائر الأعراض ، بأن نقدر جواز خروج الجسم
~~عن كل شىء من صفاتها فنتوصل الى عدم الأعراض الموجبة لها ب وليس فى كل
~~حال تتجدد الصفات على الأجسام ، فثبت بهذين الوجهين ترجيح الاستدلال
~~بهذه الطريقة على الأولى .
# وبعد ، فلابد لنا فى الطريقة التى نستدل بها على وجه التجدد من أن نكشف
~~ذلك فنبين أنه لا يصح وجود هذا المعنى فى نفس الجسم من قبل ظهور حكمه
~~فيكون فى ذلك رجوع الى الطريقة الأخرى ، وصار كل ما نحتاج اليه فى الطريقة
~~الثانية لابد منه فى الأولى ، وفى الثانية مزيد من فائدة . فاذا ثبتت هذه الجملة
~~قلنا : اذا تجددت الصفة على هذا الجسم ، لم يجز أن تكون عن معنى كان
~~حاصلا فيه من قبل ، والا أوجب حصوله عليها من قبل ، ولا يصح أن يكون قد
~~انتقل من جسم آخر اليه ، لأنه لا تخرج خاله عن أمرين : فاميا أن ينتقل ويجب
~~انتقاله ، أو ينتقل وكان يجوز أن لا ينتقل ، ومحال أن ينتقل واجبا ، لأنه كان
~~لا يصح حصول انتقاله عند جعل جاعل واختيار مختار ، لأن الأحكام الواجبة

PageV01P055

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0056.png)

~~لاتقف على الاختيار ، ولانه لم يكن بأن ينتقل فى وقت أولى من وقت ، من
~~حيث كان الوجوب لذاته لا لشىء سواه ، وفى ذلك يكون منتقلا أبدا ،
~~ولا تكون له حال ms050 استقرار والاتتقال فرع عليه ، ولا يجوز أن ينتقل مع الجواز ،
~~لأبه حينئذ يجرى مجرى الجسم فى انتقاله ، فكان لا بد من مؤثر غير ذاته ،
~~وما هو عليه من صفاته التى يكون معها يستوى حاله فيما اتتقل اليه وفيما اتتقل
~~عنه ، وذلك المؤثر لا يصح أن يكون جعل جاعل والا كان تأثيره تابعا لحدوثه ،
~~وقد قالوا باتتقاله فى حال بقائه بم ولا يصح أن يكون عدم معنى لفقد الاختصاص
~~فيه عند العدم ، ولأنهم غير قائلين بعدم الأعراض لقولهم بقدمها أجمع ، ولأنه
~~لو جاز أن يقتضى انتقاله لمعنى معدوم ، لصح فى نفس هذا المعنى أن يوجب
~~ما يوجبه وهو معدوم غير منتقل ، فلابد من وجود معنى ، والكلام فى ذلك
~~ب/17 المعنى كالكلام / فى هذا المعنى المنتقل ، لأنه لا يكون حادثا عندهم ، فلابد
~~من كونه منتقلا أيضا ، فتعود القسمة التى قدمناها . فهذه الطريقة تبطل جواز
~~الانتقال على الأعراض .
# وطريقة أخرى ؛ وهى أنه اذا صح اتتقال العرض ، فحال الأجسام أجمع
~~1/ا سواء فى صحة اتتقاله / اليها ، فاذا زال الاختصاص ، فيجب أن تنتقل به
~~الجواهر أجمع الى جهة واحدة . وقد عرف فساده ، فانكشف الدليل الأول
~~بهذه الجملة .
# وأما الدليل الثانى فنقول : اذا لم يصح بقاء الاجتماع فى الجسم عند
~~الافتراق ، ولا زواله بطريقة الاتتقال ، فليس الا عدمه ، وسيجىء فى فصل
~~مفرد أن العدم انما يصح على الحادث (1) دون القديم .
# وقد استدل بطريقة أخرى مبنية على ضروب من القسمة هى فى سياقه
~~غير ما تقدم ، وان كان ربما يحتاج فى بعض فصولها الى الاستعانة بشىء مما
~~تقدم ، وفيها زيادات وفوائد غير ما ذكره ، وهى : أن هذه الأكوان اما أن تكون
~~قديمة أجمع ، أو محدثة أجمع ، أو فيها قديم وفيها محدث ، وكما يصح تحرير
~~هذه الدلالة فى الأكوان فقد يمكنك فى جملة الأعراض . ثم دل، على أنها لا يصح
~~أن تكون أجمع قديمة، لعلمنا أن كل جسم حصل فى جهة فمن الجائز نقله عنها

PageV01P056

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0057.png)

~~الى أخرى ، فلو كان المعنى الذى أوجب كونه فيها قديما لامتنع ms051 ذلك ، وهذا
~~دليله أيضا فى البعض الذى يذهب السائل الى قدمه ، لأن، ما فى الجسم من تلك
~~الأكوان يصح زواله بنقل الجوهر عن تلك الجهة الى جهة أخرى ، فليس الا أن
~~جميعها محدث . وهذا صحيح ، ولكن فى تصحيح ما ادعى من صحة زوال الجوهر
~~عن كل جهة يشار اليها ، وأنه لو كان المعنى قديما لما صح، ذلك ، ضمان5
~~لبيان صحة العدم على هذا المعنى ، والا فلو قال قائل : انه ذلك المعنى يبقى
~~آو ينتقل ، لما صح ابطال قوله الا بالرجوع الى ما تقدم ، فلا بد فيه من
~~الاستعانة بما تقدم ، اللهم الا أن يسلك فى ذلك طريقة أخرى فيقول :
# لو كانت أجمع قديمة لما صح ، فان الأكوان يقع فيها مختلف ومختلف
~~متضادا وتضاد القديمين لايصح ، وانما لم يصح تضاد القديم لوجهين : أحدهما
~~آآن قدمهما يوجب تماثآلها ، وتضادهما يمنع من ذلك ، والثانى أن قدمهما
~~يوجب صحة اجتماعهما فى الوجود ، اذ ليس أحدهما أحق بالوجود من الآخر ،
~~وتضادهما يمنع من اجتماعهما فى الوجود .
# فان قيل : انهما يتضادان فى الجنس ، فيصح اجتماعهما فى الوجود ،
~~وانما كان (1) ما قلتم ممتنع (1) فى التضاد على الحقيقة .
# قيل له : لا بد اذا ثبت التضاد فى الجنس أن يثبت التضاد فى الحقيقة أيضا
~~لأن التضاد فى الجنس يترتب على التضاد فى الحقيقة على ما بين فى موضعه ،
~~فنقول : فما قولك فى الضد الذى يضاده على الحقيقة وعندك أن جميع الأعراض
~~قديمة ، أليس فى ذلك قول بتضاد القديمين مع أن من حق أحدهما أن لا تصح
~~مجامعته لصاحبه فى الوجود وقدمه يوجب صحة وجوده معه ، فيبطل أن يكون هذا
~~اعتراضا ، ونحو هذه الطريقة نسلك اذا جعل البعض قديما ، لأنه لا بد من أن
~~يثبت له ضد على الحقيقة ، وهو عند الخصم قديم ، اذ ليس يقول هو بحدوث شىء
~~من الأعراض ، وفى هذا وجودهما وأن لا يوجدا ، فهذه طريقة غير ما ذكره في
~~الكتاب .
# ولك أن تقول : اذا ثبت أن مختلف الأكوان متضاد ، فكيف تكون قديمة ،

PageV01P057

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0058.png)

~~الوجوه؟ والبدل ms052 انما يصح فى المرتقن من الأمور دون الحاصل ، وهذا ينبىء عن
~~الحدوث ، والقدم يمنع من المعنى الذى نبهنا عليه ، ولا يبطل هذا بالكون فى الأول
~~والكون فى العاشر .
# فيقول قائل : هما ضدان لا يصح وجود أحدهما بدلا من وجود الآخر ،
~~لأنه انما يتعذر اذا كانا من مقدور العباد لأمر يرجع الى أنهم قادرون بقدر (1) ،
~~ومقدوراتهم تختص الأوقات لا لأمر يرجع الى تضادهما ، بدلالة أنهما لو كانا من
~~فعل البارى سبحانه ، لصح منه ايجاد الكون فى الأول بدلا منه فى العاشر اذا كان
~~في ابتداء حال وجود الجوهر فثبت أن المانع ليس تضادهما ، وأن من حق كل
~~ضدين ما ذكرناه ، ومعلوم أن هذا المعنى انما يتأتى فى الحوادث دون القدماء ،
~~31/أ فصح أنها أجمع محمد ثة(9 ، وهو/ الغرض .
~~حدوث الأعراض لا يكاد يتم الاء ببيانه .
# والأصل فيه أن القديم يفارق ما ليس بقديم ، ألا ترى أنه يجب وجوده ولا
~~يجب وجود المحدث ، ولا يقع فى هذا نزاع . فلو قال بتجويز العدم عليه في المستقبل
~~قائل ، لم يقل بأن وجوده فيما مضى غير واجب ، وعلى أن خصومنا فى هذه المسألة
~~ليس يجيزون القدم على الأعراض ، لكنا اذا ادعينا أمرا من الأمور قررناه بدلالة ،
~~فاذا صح أنه لا بد من مفارقة بين القديم وبين ما ليس بقديم ، فهذه المفارقة راجعة
~~الى ما عليه القديم فى ذاته ، لأنه لو لم تكن راجعة الى ما عليه القديم فى ذاته لكان
~~الذى يؤثر فيه الفاعل أو معنى ، اذ المؤثرات من خارج ليس الا ذلك ، ومن المحال
~~أن يستحق قدمه بالفاعل ، مع أن من حق الفاعل تقدمه على مقدوره ، ومن حق
~~القديم أن لا يتقدمه غيره .
# وأما المعنى فامئا أن يقارنه ، أو يتأخر وجوده عن وجوده ، ومن المحال أن
~~يستحق القديم القدم لما يتأخر وجوده فى الرتبة عن وجود القديم ، لان فى ذلك

PageV01P058

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0059.png)

~~كون العلة علة فيما يتقدمها ، وهذا باطل ، فليس الا أن يكون المعنى مقارنا له ،
~~واذا كان كذلك أدى الى وجهين من الفساد ms053 :
# أحدهما أن لا تنفصل العلة من المعلول لأنهما يوجدان معا ولا يتصور انفصال
~~أحدهما عن صاحبه ، فليس بأن يجعل القديم (1) علة فى قدم هذا المعنى أولى من أن
~~يجعل قدم المعنى علة فى قدم القديم .
# والوجه الثانى أن القديم اذا فارق غيره بمعنى قديم ، فقد شاركه هذا المعنى
~~فى علة المفارقة ، وهى القدم ، فيجب أن يحتاج المعنى الى معنى آخر ، ثم كذلك
~~حتى يتصل بما لا غاية له ، فثبت اذن أن كونه قديما هو لنفسه ، ومن حكم هذه
~~الصفة أن تكون مقصورة على الذات ، غير مشروطة بأمر سواها ، لأنه لا يعقل
~~ها هنا شرط تقف هذه الصفة عليه ، وبهذا يفارق التحيز فى الجوهر والهيئة في
~~السواد ، لأنهما غير مقصورين على الذات ، بل هما مشروطان بالوجود ، وكونه
~~قديما هو نفس الوجود ، ولا يصح فى الشىء أن يكون مشروطا بنفسه ، وعلى أن
~~تلك الصفة التى تجعل هذا مشروطا بها مما لا ينفصل عن القدم ، ولا القدم ينفصل
~~ب/18 عنها ، فلا يكون أحدهما بأن يجعل شرطا والآخر مشروطا أوؤلى من خلافه /،
~~فبطل أن تكون هذه الصفة الا مقصورة على الذات غير مشروطة بشرط سواها ،
~~وما هذا حاله من الصفات فخروج الذات عنها محال ، لأن مخالفتها لغيرها هى
~~بهذه الصفة ، وهى لا تخرج عن أن تخالف غيرها ، فلا تخرج اذن عما به تخالف.
~~واذا صح ذلك كان عدمه قادحا فى أحد هذه الأصول ، فيجب أن لا يجوز عدم
~~القديم .
# ولك أن تبين أن من حكم هذه الصفة ما ذكرناه من استحقاقها للنفس ، ثم
~~تقول : فليس بأن يجب وجوده فى بعض الحالات أولى من بعض ، يبين هذا أنه
~~ليس وجوده لمعنى فيؤقت بوقت ذلك المعنى ، ولا هو بالفاعل ولا هو موقوف على
~~شرط ، فيجب استمرار الوجود به أبدا .
# ثم أورد في الفصل أن حدوث الأعراض هل يعلم ضرورة أم لا ؟ والأصل فى
~~ذلك أنه غير ممتنع فى الأعراض التى قد عرفناها على الجملة باضطرار ، أن نعرف

PageV01P059

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0060.png)

~~حدثها على الجملة باضطرار ، ولكن () لا يكفينا ms054 علم الجملة ، ولكن نحتاج الى
~~معرفته مفصلا فاذا حصل العلم بطريق الجملة ثم اقترن الى ذلك العلم بأنه لم ينتقل
~~هذا المعنى من محل الى محل » علمنا حدوثه مفصلا بعلم آخر على مثل (7) ما نقوله
~~في العلم بقبح الظلم ، وكما يمكن سلوك هذه الطريقة فى العلم بحدوث الأعراض
~~32/أ فغير ممكن ذلك فى حدوث/ الأجسام ، لأن هذه الأجسام التى تتجدد مشاهدتنا
~~لها ، لا يمكننا أن ندآعى الضرورة فى حدثها مع أن الانتقال عليها جائز ، فغير ممتنع
~~أن يكون قد انتقل من أجسام الماء أو من أجسام الهواء أو غيرهما ، وتركيب
~~هذه الأجزاء هذا الضرب من التركيب ، على ما يعتقده القائلون بالاستقصات (2) ،
~~وكذلك فالجسم تصبح كثافته بعذر فيه فنشاهده الآن ولم نكن من قبل مشاهدين
~~له ، فلا بد من نكلف الدلالة على حدوث الأجسام .
# فصل
# واذا ثبتت المعانى وثبت حدوثها ، فلا بد من بيان القول فى أن الجسم لم يخل
~~من هذه المعانى ، ولم يتقدمها فى الوجود .
# وكلام شيوخنا - رحمهم الله - فى كتبهم اذا أرادوا اثبات ذلك ، تجرى على
~~ضرب من التقريب والتمثيل ، فانهم ربما قالوا : ان فى اثبات الجسم على غير هذه
~~الصفات خروجا عن المعقول ، وربما قالوا لا بد فى كل جسمين من أن يكونا بحيث
~~بينهما بون ومسافة أو لا بون بينهما ولا مسافة ، والمحصل الملخيص هو الذى
~~أشار اليه.
# وتحقيقه أن الجسم لا يصح وجوده الا وله حكم ، ولا يحصل هذا الحكم
~~الا لمعنى ، فيجب اذن أن لا يجوز خلوه عن المعنى ، وغرضنا بقولنا انه لا يصح
~~وجوده الا وله حكم ، أنه لابد عند وجوده من أن يكون متحيزا ، ولابد فى
~~المتحيز من أن يكون كائنا فى جهة ، وقد دلئلنا فيما قبل على أن التائن فى جهة
~~لا يكون فيها الا لمعنى ، فلا بد من بيان هذين الأصلين ، فان المخالفين لنا في هذه
~~الدعوى يسلمون أن المتحيز لا يخلو من أن يكون مضاميا لغيره ، أو مباينا

PageV01P060

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0061.png)

~~لغيره ، فالدلالة التى نوردها لا تتم الا بذلك ؛ فأما ms055 اذا زعم زاعم أن الجوهر يصح
~~وجوده وهو غير متحيز ثم يصير متحيزا ، وعندما لم يكن متحيزا قد خلا من
~~الاجتماع والافتراق والحركة والسكون ، لم يسلم ما يريده من اثبات الجسم غين
~~خال فى شىء من حالاته عن هذه المعانى ، والذى يصلح أن يكون مخالفا فى هذا
~~المعنى أحد فريقين : اما أصحاب الهيولى واما من كان يذهب الى أن الجسم هو
~~من أعراض مجتمعة ، فيقول لم تكن متحيزة ثم صارت بالاجتماع متحيزة ، وأنه
~~لم يكن جسما ثم صار بالفاعل جسما ، على ما نذكره فى آخر الباب ونبين الكلام
~~عليه .
# والدلالة على ما نقوله من أنه عند الوجود لا بد من أن يكون متحيزا ، أنه
~~لو كان موجودا غير متحيز ثم صار متحيزا ، لم يكن بد من أمر يؤثر فى تحيزه ،
~~وذلك ليس الا الفاعل أو وجود معنى ، وانما أمكن الاقتصار على هذين الوجهين،
~~لأنك اذا قلت لو كان موجودا غير متحيز ثم صار متحيزا ، قد أنبأت عن أنه لا يصح
~~أن تكون ذاته أو وجوده أو غير ذلك من صفاته أو أحكامه ، مؤثرا فى هذه الصفة
~~فليس بك حاجة الى أن تقول اما أن يكون المؤثر ذاته أو كذا أو كذا ، لأن الخصم
~~يذهب الى أن مع ذاته ووجوده لا يكون متحيزا ثم يصير متحيزا ، فانما يجب
~~افساد هذين فقط.
# وغير جائز أن يؤثر فيه معنى من المعانى ، لأنه لا بد فى العلل من أن تختص
~~على أبلغ ما يمكن من الاختصاص بمعلولها ، وغاية الاختصاص فى ذلك أن يكون
~~المعنى حالاء فى نفس الجوهر فيوجب تحيزه ، وقد ثبت أن حلوله فى غيره يتبع
~~تحيز ذلك الغير ، فلو وقف تحيزه على حلول المعنى فيه - ومن شأن ذلك المعنى
~~أن لا يحل5 الا فى متحيز - لأدى الى أن لا يحصل واحد منهما ، ولست تحتاج الى
~~أن نفرد الكلام فى أن ذلك المعنى اما أن يكون موجودا أو معدوما ، واذا كان
~~موجودا أن يوجد فيه أو فى غيره أولا فى محل ، لأن فى ms056 عدمه فقد نهاية الاختصاص،
~~بل عدم الاختصاص أصلا ، وكذلك ففى وجوده فى غيره أولا فى محل زوال غاية
~~الاختصاص ، فلا بد من أن يكون حالاء فيه ، وفى ذلك ما بينا من الفساد بم وان
~~33/ا شئت قلت أن الجوهر يخالف ما خالفه بتحيزه وبهذه/ الصفة يظهر كونه
~~جوهرا أيضا ، فيجب أن لا يصح استحقاقه لهذا الحكم لمعنى ، لأن ما يكون لمعنى
~~يصح حصوله تارة وأن لا يحصل أخرى ، ومن حكم مخالفته لغيره أن لا تعرى
~~الذات منه .

PageV01P061

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0062.png)

# وبهذا الوجه أيضا يبطل أن يكون تحيزه بالفاعل ، لأن ما به تخالف الذات
~~غيرها لا يصح كونه بالفاعل ، مع أن من حق ما هو بالفاعل أن يصح حصوله تارة
~~دون أخرى ، وان كان الكلام فى أن صفات الأجناس لا يصح كونها بالفاعل يطول،
~~وقد تقصى في موضعه .
# وليس لأحد أن يجعله متحيزا لمعنى ، ثم يجعل ذلك المعنى مجاورا لا حالاء
~~لأنا قد بينا أن المجاورة تقتضى تحيئز المجاور ، والمجاور معا ، وأن العلل لا يصح
~~أن تكون موجبة، للحكم بطريقة التجاور ، فبطل أن يوجد الجوهر الا وهو متحيز.
# وأما قول من قال : يوجد لا جسما ثم يصير جسما بالاجتماع فأظهر فسادا ،
~~لأن ما ليس فى الأصل بمتحيز لا يجوز أن يتحيز بالانضمام والاجتماع ، والا لزم
~~في الأعراض التى نقدر عليها اذا جمعناها في محل واحد أن يزداد حجم الجسم بها،
~~لأن علة التحيز حاصلة وهى الاجتماع .
# وبعد ، فالمرجع بالاجتماع الى ضرب من التأليف ، وهو لا يصح حصوله فى
~~غير المتحيز فكيف يقف تحيزه عليه ، وبعد ، فلو كان ذلك علة التحيز لكان اذا
~~كثرت التأليفات يزداد الجسم حجما ، ومعلوم أن، الجوهرين سواء تألفا بتأليف
~~واحد ، أو بزيادة تأليفات فتحيزها على ما كان عليه لا يزداد ، فبطل هذا القول ،
~~وصح أن وجود الجوهر لا ينفك من تحيزه ، وان كان المؤثر ما هو عليه فى ذاته ،
~~ب/19 وكان الوجود شرطا ، فاذا صح ذلك ، فتحيز الجوهر/لا يظهر الا بكونه كائنا فى
~~جهة ، بدلالة أنا اذا أزلنا ms057 اعتقاد كونه فى جهة ، لم يمكننا أن نعتقد تحيزه ، والصفة
~~اذا انكشفت بحكم لم يصح ثبوتها ولا ذلك الحكم ، على ما نعلمه فى صحة الفعل
~~وكون القادر قادرا ب
# وبعد ، فمن حكم المتحيز أن يؤثر تحيزه فى أن يمتنع غيره من أن يكون (1)
~~بحيث هو ، فلو لم يكن فى جهة لما تصور ذلك ، فاذا صح، ذلك وكنا قد دللنا فيما
~~تقدم على أن كونه فى جهة هو لمعنى ، فقد صح أنه لا يجوز خلوه عن هذا المعنى،
~~ولا أن يكون فى وجوده سابقا له.

PageV01P062

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0063.png)

# واذا صح حدوث المعانى وأن الجسم لم يخل منها ، فالذى به تعرف حدوث
~~الجسم عند ذلك أحد طريقين :
# فاما أن تدل على حدوثه بواسطة ، واما أن تدل عليه لا بواسطة ، فالطريق
~~الأول أن نقول : اذا ثبت أن الجسم يستحيل خلوه من المعانى وتقدمه لها ، فلو كان
~~قديما لوجب تقدمه لها ، لأن من حق القديم وجوب تقدمه للحدث ، بما لو كان
~~هناك أوقات لكانت بلا نهاية ، ولولا أن الأمر كذلك لم يكن قديما ، بل كان يمكن
~~الاشارة الى أول وقت وجوده ، وهذا يخرجه عن أن يكون وجوده لا عن أول ،
~~فاذا صحت هذه الجملة وجب أن لا يكون قديما ، واذا خرج عن كونه قديما وجب
~~كونه محدثا ، لأنه لا واسطة بينهما .
# والطريق الثانى أن تقول : اذا لم يتقدم الجسم على هذه الحوادث ، فيجب
~~أن يكون حظ الجسم فى الوجود كحظ هذا الحادث ، وهذا يقتضى حدوثه أيضا ؛
# فان قيل : فهذا العلم ضرورى أو مكتسب ، فان جعلتموه ضروريا فما الحاجة
~~بكم الى أن تجعلوه دعوى ، وان كان مكتسبا فيجب أن تجوزوا تقدم العلم
~~بالدعاوى الثلاث ، ثم لا نعلم (1) حدوث الجسم بأن لا نكتسب العلم ، وبأن يصح
~~ورود شبهة عليه ؛
# قيل له : ان، الأصل فيه أنه عرف أن كل شيئين معئنين عرفا ضرورة ، وعرف
~~ضرورة أن أحدهما لم يتقدم فى الوجود صاحبه ، فالعلم بحدوث أحدهما ضرورى
~~اذا كان العلم بحدوث صاحبه ضروريا ، فأما اذا كان أحد العلمين المتقدمين ms058 ضروريا
~~والآخر مكتسبا فهو كأن يكونا (7) مكتسبين فى وجوب أن يكون العلم الثالث
~~مكتسبا ، ومثال هذا ما عرفنا فى الجملة أن الموجود اما أن يكون قديما أو محدثا
~~1/34 فاذا عرفنا ذاتا من الذوات ضرورة وجودها ، عرفنا أنها /اذا لم تكن قديمة ،
~~فيجب كونها محدثة ضرورة ، فان كان العلم الحاصل فى الأول هو علم جملة ، ثم

PageV01P063

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0064.png)

~~لم نعلم هذه الذات ضرورة ، لم يمكن أن يقال : انا لا نعرف أنها لا تخلو من قدم
~~أو حدوث ضرورة ، لأن العلم بأحكام الذات فرع على العلم بها نفسها ، ويجرى
~~ذلك مجرى العلم الحاصل بقبح الظلم على طريق الجملة ضرورة ، ثم نعلم فى شىء
~~بعينه أنه ظلم استدلالا فنعرف قبحه بالاستدلال ، ولو حصل العلم الضرورى بكون
~~هذا ظلما نعرف قبحه اضطرارا أيضا ، ولا يكون هذا العلم الثالث هو العلم الأول
~~بل هو علم آخر يكتسبه أخدنا .
# فاذا صحت هذه الجملة قلنا : انما نعلم ضرورة أن كل شيئين لم يتقدم وجود
~~أحدهما وجود الآخر على وجه التعيين ، فحكم أحدهما فى الوجود حكم صاحبه ،
~~ثم اذا عرفنا بضرب من الدلالة أنه لم يتقدم الجسم هذه المعانى ، فعلمنا علما ثالثا :
~~أن حكم الجسم يجب أن يكون حكمها فى الحدوث ، وانما لم يمكن ادعاء الضرورة
~~في ذلك ، لأتا لسنا نثبت الجسم غير متقدم لشىء بعينه ، وانما نريد أن نثبته غير
~~متقدم لموصوف ، فلا بد من علم مكتسب بأنه محدث ، واذا كان مكتسبا فلخلوص
~~الداعى اليه لا بد من وقوعه ، فيجرى مجرى العلم بقبح هذا الظلم ، مع تقدم
~~العلم بأن الظلم قبيح ، لأنا عند ذلك نفعل العلم بقبحه لا محالة .
# وقد يجوز أن ترد عليه شبهة فلا نفعل هذا العلم بأحد الوجهين : اما أن نعتقد
~~أن حكم الحوادث الكبيرة تخالف حكم الآحاد على ما يقوله قوم من الفلاسفة ، أو
~~بأن ترد عليه شبهة فى أنه هل يجوز تقدمه للحوادث أم لا ، فاذا صح ما ذكرناه
~~وجب أن يجعل هذا علما مكتسبا ، وصح أن تجعل دعوى رابعة .
# ولابد ms059 عند تقدم هذه الجملة من أن نبين أذء الحوادث لها أول (1) ، ليكون
~~مكملا لدلالة حدوث الأجسام ، ووجه الشبهة فى ذلك أنه لا يمتنع أن يكون حكم
~~جمل الأشياء يخالف آحادها ، والدلالة على ذلك أن نشبه حال الجملة بحال
~~الأبعاض ، وهذا يكون على أحد طريقين :
# فاما أن نقول : ما دل على حدوث بعضها فهو قائم فى الجميع ، وهو جواز

PageV01P064

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0065.png)

~~العدم على الكل ، وهذا يوجب حدوث أى شىء منه يشار اليه ، واذا ثبت ذلك
~~وجب أن يكون لها أول اذ لا فائدة تحت قولنا محدث الاء أن5 لوجوده أولا ،
~~واما أن نقول : قد ثبت أن لآحادها أولاء ، وقد أقر القوم بثبوت هذه الصفة على
~~طريق الوجوب لكل واحد منها ، فسلب هذه القضية عن الكل نقض لذلك .
# يبين هذا ان آحادها لما وصفت بالحدوث لم يكن بدا من أن يكون لها
~~أول ، ولم تكن كذلك لأنه واحد ، فان ما زاد على الواحد يشاركه في هذا الباب
~~فاذا كان كذلك فيجب أن لا يصح وصف الكل بأنه لا أول له ، وهو بمنزلة القطع
~~فى كل واحد من العشرة أنه أسود ، ثم نفى السواد عن جملتهم ، وكل ما يسأل على
~~ذلك يكون من باب المنتظر الجائز ، لا من باب المقطوع به الثابت ، ألا ترى أنهم
~~يقولون ان حكم أبعاض المقدورات يفارق حكم الجملة فى صحة وجود البعض دون
~~الجميع ، لأن هذا رجوع الى الجواز المنتظر ، فكأنا نقول : انما يصح وجود البعض
~~دون الكل ، وان كانت القدرة متعلقة بالجميع ، ويجرى هذا مجرى تعلق القدرة
~~بالضدين ، ثم يوجد أحدهما دون صاحبه ، وكلامنا هو فى الأمر الموجود الثابت ،
~~وكذنك (1) فى جواز الخطأ على آحاد الأمة ، ونفى الخطا عن جماعتهم ، وانما كان
~~يشبه ما قلناه لو قطعنا بخطأ كل واحد من الأمة ، ثم نفينا الخطأ عن جماعتهم .
# ولا شبهة فى مفارقة الحال فى الوجوب للحال في التجويز ، بدلالة أنه لو قال
~~قائل : ان الجسم يجب كونه متحركا فى الثانى ويجب كونه ساكنا فى الثانى ، للزمه
~~في الحالة ms060 الثانية أن يكون متحركا ساكنا ، ولو قال يجوز كونه متحركا ويجوز
~~كونه ساكنا لما لزمه ذلك ، وعلى هذا لم يلزمنا ما قاله أصحاب الأصلح ، حيث
~~35/أ أوجبنا عليهم أن يكون فاعلا لما لا نهاية له لو كان / الأصلح واجبا ، فقالوا
~~اذا أجزتم فعل الأصلح ثم لم يلزمكم ذلك ، فكذلك اذا أوجبناه ، لأنا نبين لهم أن
~~التجويز مفارق للاثبات ، فهذه طريقة تصحيح هذا الوجه .
# وقد دل فى الكتاب بما ذكره أبو هاشم فى أول « العسكريات » فانه قال :
~~اما أن تكون هذه المعانى أجمع قديمة فلا أول لشىء منها ، أو يكون لجميعها أول ،
~~أو يكون لبعضها أول دون بعض فاذا بطل أن لا يكون شىء منها محدثا ، لما بينا
~~من جواز العدم عليها أجمع ، ولا أن يكون بعضها مما لا أول له ، فيجب أن يكون

PageV01P065

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0066.png)

~~ب/20 جميعها محدثا ، وفائدة وصف الشىء / بالحدوث أن له أولا ، فيبطل قولهم
~~ان هذه المعانى لا أول لها .
# فان قيل : انما يدل ما أوردتموه على حدوثها لو صح لفظ الكل فيه ، فأما
~~اذا تجنئب فيه هذا اللفظ لكونه بلا حصر ، فلا يصح ما تقولونه .
# قيل له : ان الالزام الذى ذكرناه ليس بمتعلق باللفظ ، وانما هو الزام" من
~~جهة المعنى . ألا ترى أنا نقول لهم : هذه الحوادث المعلومة اما أن تكون قديمة
~~أو محدثة ، أو بعضها قديم وبعضها محدث ، فسواء ذكرت فيه لفظة الكل أو لم
~~تذكر فالالزام صحيح ، وليس اذا كان الشىء بلا نهاية لم يصح لفظ الكل ، لأن
~~القدرة عندنا تتعلق بما لا نهاية له ، ومع ذلك يصح اطلاق لفظ الكل فيه ، واذا
~~كان المعنى معقولا فلا فكر فى الألفاظ أصلا .
# ودل بوجه آخر، وهو أن الحادث قد ثبت حاجته الى محدث ، وثبت أن من
~~حق المحدث أن يكون قادرا ، وأن من حكم كونه قادرا ، أن يتقدم على وجود
~~مقدوره ، وفى القول بأن، هذه الحوادث لا أول لها قدح فى أحد هذه الأصول ،
~~وقد صحت بما سنذكره فى اثبات المحدث ، وفى الصفات ، وفى باب ms061 الاستطاعة .
~~فاذا لم يكن بد من تقدم كونه قادرا على وجود هذه الحوادث ، بطل القول بأنه
~~لا أول لها ، وظهر أن لها أولا ، وبهذا يفارق حكم الحوادث التى لا تنتهى ، الى
~~آخر حكم ما قالوه من أن الحوادث لا تنتهى عندهم الى أول ، لأن فى اثباتها بلا
~~أول قدحا فى بعض تلك الأصول ، وفى اثباتها بلا آخر لا قدح فى شىء منها ، فانا
~~نثبتها حادثة من جهة الفاعل ، ونوجب تقدم كونه قادرا عليها ، فليس أحدهما من .
~~الآخر بسبيل .
# وحكى رحمه الله عن الشيخ أبى عبد الله (1) أن المعتمد فى هذه المسألة هو
~~هذا الدليل ، فان ما عداه من الأدلة لا يكاد يتم الا بالرجوع اليه والاستعانة ببعضه،
~~فان الذى قدمناه من أن لكل بعض من هذه الحوادث أولا ، انما علم على الحقيقة
~~بأن أضيف الى المحدث ، وأوجب كون محدثه قادرا عليه قبل حدوثه ، وهذا ممكن
~~فى جميعها من الوجه الذى بيناه .

PageV01P066

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0067.png)

# وكذلك فالدلالة المذكورة فى الشرح وغيره من أن وجود الفعل فيما مضى
~~معتبر بوجوده الآن ، فاذا كان الآن لا يصح وقوعه الاء من قادر ، والمحكم منه
~~الا من عالم ، فكذلك فيما مضى ، واذا صح ذلك ثم كنيا قد عرفنا أن احداث
~~القادر للفعل بعد فعل ما لا يتناهى لا يصح ، فكذلك فيما مضى ، ويبين هذا أن
~~ما (1) مضى له حال استقبال وجد فيه ، لم يكن موجودا من قبل ، فصار
~~مشبها للفعل الذى يوجد الآن ، فيجب أن لا تتفاوت حالهما فى كيفية الوجود ،
~~وقد أشار الى هذه الدلالة فى الكتاب أيضا ، وما ادعاه الشيخ أبو عبد الله في ذلك
~~قد يمكن بيانه ، لأن فيه اعتبارا بوقوع الفعل عن قادر ، وذلك مما يغنى فى أصل
~~الدلالة .
# وقد دل فى الكتاب على تناهى هذه الحوادث بصحة الزيادة والنقصان فيها ،
~~وكذلك الحال فى الأجسام الموجودة أنه لا بد من تناهيها ؛ والأصل فى هذا الباب
~~أن5 الذى يصلح أن يديعى من فقد التناهى فى هذه الحوادث ، هو أن يقال :
~~لا تناهى فى ms062 الحدوث بأن يتوالى ويتصل أو لا يتناهى فى العدد ، وفى الأجسام
~~34/ا خاصة يمكن أن يدعى (2) عدم التناهى فيها مساحة ، وكل واحد من / الأمرين
~~يبطل بتجويز الزيادة والنقصان فيها .
# والطريقة التى بها نعلم تناهى الأشياء ، أن نعلم جواز وجود الزيادة والنقصان
~~فيها ، ولو كان بلا نهاية لاستحال ذلك لأن فائدة أن لا يتناهى هى ما ذكرناه ، والا
~~لم ينفصل المتناهى مما لا يتناهى ، وأما الذى به نعلم فى الأشياء أنها غير متناهية ،
~~فليس الا باعتبار حال القادر والقدرة ، ولو لم يثبت أن من حكم القادر أنه اذا
~~بقى وبقيت قدرته ، أمكنه فى حال بعد حال أن يفعل مثل ما فعله فى الأول ، لما
~~كان لنا طريق نعلم به أن المعدومات بلا نهاية ، فصار الطريق الذى به نعلم المعدوم،
~~به نعلم أنه بلا نهاية ، واذا ثبت أنه بلا نهاية لم يصح دخول الزيادة والنقصان فيها
~~وبطل قول من يقول : فيجب فى الموجودات اذا عدمت أن تزداد بها المعدومات لأنا
~~قد عرفناها أولا غير متناهية فيجب أن نمنع من الوصف الذى يبطل ذلك ب
# وليس كذلك الحال فى الموجودات ، وانما نعلم قبولها للزيادة والنقصان بأن
~~نقول : لو قدرناها باقية موجوة أجمع ثم أضيفت اليها هذه الحوادث التى تحدث

PageV01P067

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0068.png)

~~حالا فحالا لكان لا بد من تكثيرها بها ، وهذا ينبىء عن تناهيها ، وهذا التقدير
~~محال فى المعدومات حتى لو صح فيها هذا التقدير لحكمنا بتناهى المعدوم أيضا ،
~~وهذا هو معنى ما يجرى فى الكتب أن الوجود قد شملها وحصرها وأتى الفراغ
~~عليها ففارق المعدومات ، ومن هذا الوجه احتيج الى ما استدل به الشيخ أبو عبد الله
~~فى ذلك أيضا ، لأنا قد فرغنا الى فراغ الفاعل من هذه الحوادث ، وفى هذا استعانة
~~ببعض ما تقدم.
# وكما ندل بطريق الزيادة والنقصان على ما هى هذه الحوادث ، فانا ندل
~~بطريقة الوصل والقطع على تناهى العالم ، خلافا لما ذهبت اليه الثنوية ، فأما
~~الأوائل فقد وافقونا فى ذلك لقولهم بأن ههنا فلكا محيطا بجميع الأفلاك ليس وراءه ms063
~~شىء ، فطريقة الوصل والقطع فى ذلك ما ذكره أبو على وغيره ، من أنه اذا جاز
~~وجود العالم وهو غير متناه ، جاز وجود حبل مقدر بالعالم غير متناه أيضا ،
~~ومعلوم أنا لو قطعنا من وسطه أذرعا لصار أنقص مما كان ، ولو أعيد اليه
~~لعاد أزيد ، وكذلك لو ضم اليه غيره ، فثبت أنه متناه محصور ، وليس بنا
~~حاجة الى تقدير وجود هذا الذى زعموا أنه غير متناه فان العالم هو موجود
~~كله باق ، فيفارق ذلك ما احتجنا فى الأول الى تقدير بقاء تلك الحوادث ،
~~وفي كل واحد من الأمرين يعود الدليل عند التحقيق الى ثبوت الزيادة فيها
~~والنقصان .
# ولما ذكر ذلك فى الكتاب أتبعه بأن ما استدللنا به هو دليل في اثبات
~~الجزء من حيث صح فى الأجسام الزيادة والنقصان والصغر والكبر ، ومتى كان
~~كل شىء منه بلا نهاية ، فما لا يتناهى لا يكون أزيد وأكثر مما لا يتناهى ، فبطل
~~تجزىء الجزء ، ولولا ذلك لصح أن يوجد من الخردلة الواحدة ما ينبسط على
~~جميع أجزاء السموات والأرض ، وليس المقصد ههنا اثبات الجزء وانما عرض
~~فى الكلام من الوجه الذى بيناه .
# ولما ذكر (1) أن هذه الحوادث لابد من كونها محصورة متناهية ، لأن
~~الوجود قا. حصرها ، فان مالا يتناهى لا يجوز دخوله فى الوجود ، قال السائل :
~~أيس عندكم أن ذات القديم لا تتناهى ومع ذلك قد صح وجوده ، ومتى جاز
~~فى الشىء الواحد أن لا يتناهى ففى الأشياء الكثيرة أجوز .

PageV01P068

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0069.png)

# والأصل فى هذا الباب أن وصف الشىء بالتناهى وعدم التناهى لا يصح
~~الا5 بعد أن يكون أعدادا ، فأما الشىء الواحد فمن المحال وصفه بأنه متناه
~~أو غير متناه ، وعلى هذا يمتنع وصف الجزء الواحد بأنه متناه أو غير متناه ،
~~وانما كان كذلك لأن نهاية الشىء وغايته وحده وطرفه ، كل ذلك ينبىء عن آخره،
~~ل ولا بد فى آخر الشىء أن يكون فى حكم الغير لأوله وهذا محال /فى /
~~الشىء الواحد ، فاذا صحت هذه الجملة كان قول السائل : ان ذات القديم
~~بلا نهاية ms064 خطأ ، ومتى أراد المرء بذلك أنه لا أول لوجوده ، ولا آخر لوجوده ،
~~فمن حقه أن يبين ذلك لئلا يوهم أن الغرض هو أن لا تتناهى ذاته ، فأما فى غين
~~ذلك من صفاته فيجب أن ننظر فان5 كانت صفة لا تعلق لها كنحو كونه حئا ،
~~فدخول التناهى وأن لا يتناهى فى ذلك ممتنع . وأما ما له تعلق بغيره فعلى
~~ضربين : أحدهما لا حصر لمتعلقه وليس هذا الاء فى كونه عالما قادرا ، والثانى
~~منحصر وهو نحو كونه مدركا ، ومريدا وكارها ، فان المدركات فى أنفسها
~~محصورة ، وكذلك فكونه مريدا وكارها تقف على وجود معان، وما يدخل تحت
~~الوجود فهو محصور.
# ثم سأل نفسه عن صحة الاستدلال على حدث الجسم بغير هذه الطريقة
~~المبنية على حدوث الأعراض ؛ والأصل فى ذلك أن» أبا هاشم رحمه الله ذكر
~~فى «الجامع الصغير » (1) أنه لا يمكن معرفة حدوث الجسم من دون ذلك ، وأن
~~باقى العرض لا يمكنه أن يعرف حدوث الجسم ، لأن أكثر ما نذكره فى هذا
~~الباب أن يراعى تجدد الصفات عليه ، وليس يدل بغير الصفات وتجددها على
~~الموصوف على حدوث ذات الموصوف ، وعلى هذا يتجدد على القديم جل وعز
~~كونه مدركا ومريدا وكارها ، ومع ذلك لم يدل على حدوث ذاته ، وهكذا
~~في الواحد منا .
# وقد ذكر في الكتاب طريقين في صحة الاستدلال على حدوث الأجسام
~~من دون البناء على حدوث الأعراض : فأحدهما أنه نو كان قديما لوجب أن
~~لايكون فيما لم يزل ما يخصصه ببعض الجهات دون بعض ، فاذا صح كونه
~~في جهة وصح كونه فى خلافها ، فاما أن يكون فى الجهات أجمع أو تعرعى عن
~~أن يكون فى شىء من الجهات ، ولا يصح واحد من هذين ، ولا يلزم على ذلك

PageV01P069

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0070.png)

~~أن يقال : فكونه حيا يصحح كونه عالما وجاهلا ، ثم يختص بعض الأحياء
~~عندكم بأنه عالم ، ولا يجوز كونه جاهلا ، فهكذا الحال فى الجوهر ، وهذا
~~لأنه انما يجب كونه تعالى عالما لأن الموجب لكونه عالما غير منفك عما يصحح
~~كونه عالما ، وكل موضع لا ms065 ينفك المصحح عما يوجب ، فذلك الحكم واجب
~~حصوله ، وليس يمكن ذلك فى الجسم لو كان قديما لأن الاختصاص
~~فيه مفقود .
# والطريقة الثانية أنه لو كان الجوهر قديما لوجب كونه فى جهة فيما لم يزل ،
~~اذه لا يجوز مع القدم أن يكون حصوله فى بعض الجهات جائزا ، فاذا وجب ،
~~استحال خروجه عن تلك الجهة ، وهذا يقدح فى حكم تحيزه من صحة تنقله
~~فى الجهات ، واذ قد عرفنا جواز خروجه عن تلك الجهة ، فيجب أن لا يكون
~~كونه فى جهة واجبا ، واذا لم يكن كذلك بطل قدمه ، فان سئل على ذلك كونه
~~حيا وتصحيحه لكونه عالما وجاهلا فالجواب ما تقدم .
# وأشار فى الكتاب الى أن ذلك لا يكاد يستمر ويستقيم من دون العلم
~~باثبات الأعراض ، والاء فاذا أجاز الخصم أن يختص الجسم الآن بجهة ، مع
~~صحة كونه فى جهة أخرى ، من دون معنى ، فهو لتجويز حصول الجسم فى الأول
~~فى جهة دون أخرى أقرب ، فلابد لنا من بيان اختصاص احدى الجهتين ، وهذا
~~طريق اثبات الأعراض فقد صار لا يكاد يتم هذا الاستدلال الاء بطريقة اثبات
~~الأعراض ، وكذلك قال فى الوجه الثانى أنه انما يعلم جواز خروج الموصوف
~~بالصفة عنها الى غيرها ، بعد العلم باثبات الأعراض التى تصدر عنها أحكام ،
~~فتزول تلك الأحكام عن الموصوف بها عند عدمها ، فثبت أنه لابد من اثبات
~~الأعراض ، فلذلك يشدد مشايخنا فى تصحيح الدلالة على حدوث الأجسام ،
~~وعدلوا عن سائر الطرق الى الطريقة المشهورة فى الكتب ، وهذه الجملة التى
~~ذكرناها مما لا يطعن فى صحة هذين الطريقين ، اذ من الجائز حصول العلم
~~1/38   بأنه لابد ف الصفات التى تصح على البدل من مخصنص من دون العلم باثبات
~~3/ / الأعراض ، وكيف يفتقر الى ذلك ، ومعلوم أنه ليس يكفى فى العلم باثبات
~~الأعراض هذا القدر ، بل لابد من بيان أن ذلك المخصص لا يصح أن يكون
~~الفاعل ، وغير ممتنع أن يفتقر فى هذه الطريقة الى بعض ما نذكر فى اثبات
~~الأعراض .

PageV01P070

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0071.png)

# وكذلك الذى ذكره ثانيا مما لا يستقيم ms066 ، لأن الدلالة مبنية على أنه كان يجب
~~أن يكون كونه فى جهة واجبا ، ووجوبه يكون لذاته ، فكان لا يصح خروجه
~~عن تلك الصفة أصلا لحصول ما أوجبها فى كل حال ، ولا يحتاج الى العلم
~~باثبات الأعراض ، فيجب أن تصح الطريقتان جميعا فى الاستدلال على حدوث
~~الأجسام ، وان كان اذا بنى الكلام على حدوث الأعراض ، فهو أكشف
~~وأوضح ، وعن الشتبه أبعد .
# فان قيل : فهل يصح الاستدلال على حدوث الجسم بأن يقال : كان يجب
~~لو كان قديما أن يخلو من الألوان ، فاذا لم يجز خلوه منها ، فيجب حدوثه .
~~قيل له : على طريقة شيوخنا اذ أجازوا خلو الجوهر من اللون يمتنع الاستدلال
~~به ، لأنا مع القول بحدوثه قد أجزنا خلوه منها ، فكيف به لو كان قديما ؟ وغير
~~بعيد أن يستدل به أبو على ومن ذهب مذهبه فى استحالة خلوه عن اللون ، فنبين
~~أن قدمه يوجب خلوه منها ، فأما اذا لم يكن عندنا للجوهر صفة لا يصح حصوله
~~عليها الا باللون فما المانع من قدمه وجواز خلوه من اللون ؟ فيجب أن يكون
~~المعتمد على ما تقدم من الوجوه .
# ومما يسقط عن هذه الجملة قول من زعم أنه لو كان محدث العالم محدثا ،
~~لاحتاج الى محدث ، ولكان محدثه عاريا من الفعل فيما لم يزل ، فاما أن يكون
~~خلوه من الفعل ، واستحالة كونه فاعلا لم يزل ، لعينه وذاته أو لمعنى قديم ،
~~و يهما كان ، اقتضى تعريه من بعد أيضا من الفعل لدوام المحيل .
# وجوابنا أن كون الفاعل فاعلا ، اذا لم يصح أن يقال فيه فعل بعد
~~أن لم يفعل لعلة من حيث لا حال له بذلك ، ففى كونه فاعلا عن التعليل أبعد ،
~~وعلى أنيا لو اعتبرنا التعليل ، لأمكننا أن نقول : انما عرى عن الأفعال لم
~~يزل ، بل استحال فيه ذلك ، لأن فى خلافه قلنا للفعل فى نفسه ، من حيث تقتضى
~~حقيفته أن له أولاء فى الوجود ، وفى حصوله لم يزل ، نقض لذلك ، ومن حيث
~~يقتضى أن لا يتقدم كون فاعله قادرا عليه ، وقد دلت الدلالة على ms067 وجوب ذلك ،
~~فاستحال كونه فاعلا لم يزل ، وواحد من هذين الوجهين لم يثبت فيما
~~لا يزال ، لأنه يوجد الفعل فى المستقبل فتثبت حقيقته فيه ، وهو يتقدم كون
~~فاعله قادرا عليه ، فافترقت الحال بينهما .
# ومما يورد فى هذا الباب أن يقال : لو كان العالم محدثا لما حدث الا في

PageV01P071

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0072.png)

~~وقت ، ولكان الوقت كهو فى الحدوث ، فيجب أن يحدث فى وقت آخر ، فيؤدى
~~الى مالا آخر له من الأوقات ، وليس بعد ذلك الا القول بقدمه ، وهذه دعوى
~~ساقطة ، لأنه يجوز حدوث الحادث عندنا فى غير وقت ، كما يحدث الوقت
~~لا فى وقت ، وان كان كل حادث يصلح أن يكون وقتا لغيره ، ومؤقتا به
~~لو وجد معه غيره ، واذا لم يوجد فعلى ضرب من التقدير ، فاذا صح ذلك بطل
~~قولهم أنه لابد من وقت يحدث فيه العالم ، بل الأوقات يقف حصولها على حصول
~~العالم ، وحدوث حركات الأفلاك فيبطل ما أوردوه .
# ومما يعتمدونه قولهم أن البارى جواد لم يزل ، والا أدى الى كونه جوادا
~~مرة وغير جواد أخرى ، والى أن يكون بخيلا متى لم يكن جوادا ، وفى صحة
~~ب/22 ذلك وجود العالم لم يزل /، فانه علة وجوده ، فجعلوا البارى علة
~~للعالم، لا ينفصل وجوده من وجوده ، وشبهوه بالشمس وضوئها وجعلوها علة
~~للضوء من حيث لا ينفصل أحدهما من الآخر .
# وهذه الشبهة مبنية على دعوى لو ثبتت لكان الكلام فيما نحن فيه لمغوا ،
~~لأنا لانسلم كونه تعالى جوادا لم يزل ، فكأنهم استدلوا على قدم الأجسام
~~1/39   بحال الفاعل ، وذلك منهم استدلال بالفرع على الأصل ، على أن تناقض
~~1/3 قولهم أنه جواد لم يزل ظاهر ، لأن / كونه لم يزل يفيد قدمه ، وكونه جوادا
~~يقتضى حدوثه على وجه ، وغير واجب اذا لم يكن جوادا فى الأزل أن لا يصح
~~فيما بعد ، ولا اذا لم يكن جوادا أن يكون بخيلا ، لأن هذا الوصف من صفات
~~الذم ، فلايثبت الا فيمن أخل بالواجب عليه ، ولم يثبت وجوب خلق العالم .
# وبعد ، فلولا أن ايجاد العالم يقف على فاعل مختار ms068 يصح أن يوجد وأن
~~لا يوجد ، ولن يزيد فيه وينقص ، لزال عنه أحكام الفاعل من المدح والشكر
~~من كونه منعما محسنا ، بل كان يزول كونه قادرا عليه ، بل اذا لم يتم كونه
~~جودا ونعمة الا بخلق الحيوانات التى ننتفع بها (1) فيجب أن يكون العالم
~~فيما لم يزل على ما نشاهده عليه الآن ، ليثبت كونه جوادا وكون ما فعله
~~جودا، والا اقتضى كونه جوادا بما يتأخر ويتراخى ، ولو جاز ذلك جاز أن يكون
~~جودا بما لا يصاحب وجوده وجوده تعالى

PageV01P072

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0073.png)

# فأما جعلهم البارى علة ، فظاهر السقوط ، لأن تأثير الفاعل مخالف لتأثير
~~ااعلة ، وليس من حيث لولاه لم يوجد العالم يجب كونه علة ، لأنه ليس حقيقة
~~العلة ذلك ، بل لابد من أن يؤثر فى صفة للغير على طريق الايجاب حتى لا يصح
~~خلافه ، وعلى هذا يقال لهم : فاذا كان العالم موجودا لم يزل والبارى موجود
~~لم يزل ، فلم صار هو علة للعالم بأولى من أن يكون العالم علة له ، وما قالوه
~~في الشمس وضوئها فلا يصح ، لأنه انما تكون شمسا مسماة بهذا الاسم اذا
~~اختص بهذه الصفة وانتشر عنه الضوء ، لا أنه علة لذلك ، فهو كما لو قال قائل
~~ان علة كون الحى حيئا كونه قادرا ، من حيث لن يكون قادرا الا عندما يكون
~~حيا على أنه قد يصح وجود هذا الجسم من جهته تعالى غير مختص بهذا
~~الحكم ، ولكن لا يسمى بهذا الاسم ، ولو اختص بذلك أيضا لصح منه
~~تعالى أن يمنعه عن انتشار هذه الأجزاء عنه ، كما قد يعرض ذلك بحيلولة السحاب
~~وغيره ، على أن انتشار الضوء عنه انما يقع فى ثانى الحال ، فتتقدمه الشمس
~~بأقل قليل الأوقات ، وعندهم ليس ينفصل البارى عن وجود العالم فكيف
~~يشتبهان .
# لهذا الباب رتب، ، فقد يكون العلم بالله تعالى على جملة لا يكون فى
~~الاجمال ، والابهام أشد منه ، وقد يكون علم تفصيل ثم تختلف مراتبه أيضا،
~~فربما كان الشىء منه أكشف وأدخل فى التفصيل من غيره ، فأول ما يحصل من
~~انعلم بالله ms069 تعالى جملة ، هو العلم بأن هذه الحوادث التى هى الأجسام والألوان
~~وغيرهما مفتقرة فى حدوثها الى محيدث ما ، اذ لابد عند العلم بذلك من أن
~~يكون له معلوم ، وليس معلومه الا الله عز وجل ، وهذا هو الذى ذهب اليه
~~أبو الهذيل واختاره شيخنا أبو عبد الله ، وقاضى القضاة ، رحمهم الله.
# فأما أبو على رحمه الله فانه قال : لا يكفى فى أول العلم بالله تعالى ذلك
~~دون أن نعلم أن لها محدثا غيرها ، لأنه اذا لم يعلم أن محدثها غيرها ، جوز
~~أن تكون هى أحدثت نفسها أو جسم آخر أحدثها ، فلا يحصل عالما بالله تعالى ،

PageV01P073

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0074.png)

~~وهذا مما لا وجه له ، لأن تجويزه أن يكون قد أحدثها جسم آخر لا يخرجه
~~عن العلم بالله على الجملة ، وانما يجهل التفصيل ، وهذه طريقة كثير من
~~المشبهة ، ثم لابد من أن تكون عبادتهم كفرا لأنهم ليس يوجهون العبادة الى
~~من اعتقدوه على الجملة ، بل الى من يعتقدونه مفصلا .
# وأمكا أبو هاشم فانه قال : أول العلم بالله أن يعرفه المرء على صفة من
~~صفات ذاته ، نحو كونه قادرا لنفسه أو عالما لنفسه أو موجودا قديما ، وبنى
~~ذلك على أن علم الجملة لا يتعلق ، فلا معلوم عنده للعلم بأن للأجسام محدثا ،
~~وقد صح عندنا أن علم الجملة كعلم التفصيل فى التعلق ، فيجب أن نقضى بأن
~~ه/م أول العلم بالله هو ما ذكرناه ، ثم اذا عرفناه على صفة / واحدة من صفاته
~~النفسية ، فقد حصل العلم به على ضرب من التفصيل ، ثم كذلك تكون بعض
~~علوم التفصيل أكشف من بعض ، حتى اذا تكامل العلم بتوحيده فقد عرفناه
~~على نهاية ما يمكن من التفصيل .
# والذى نحتاج اليه في أن قثبته جل وعز محدثا للأجسام وغيرها ، أن نبين
~~الحوادث التى تقع من أحدنا ، وهذا قد مضى ذكره ، ثم نبين حاجتها الى محدث
~~في حدوثها ، اذ ليس بنا حاجة الى أن5 نبين ذات المحدث ، لأن العلم به ضرورى ،
~~فاذا ثبت أن علة الحاجة هى الحدوث ، وجب حاجة الجسم عند الحدوث ms070 الى
~~محدث ؛ ثم لا يتم أن محدثه هو الله - جل وعز - دون أن نبين أن احداثه من
~~جهتنا لا يتم لكوننا قادرين بقدر ، وان كل قادر بقدرة فسبيله ذلك فى أن لا يأتى
~~منهم فعل الأجسام والألوان ، فيثبت أن المحدث لها قادر لنفسه مخالف لنا وهو
~~الله جل وعز ، وليس يجب اذا ثبت حدوث الأجسام وغيرها أن ند عى الضرورة
~~فى حاجتها الى محدث ، فان طائفة كثيرة من الناس قد اعتقدوا فى كثير من
~~الحوادث أنه لا تحتاج الى محدث كأصحاب الطبائع ، وكثمامة (1) فى المتولدات
~~خاصة ، وكالجاحظ فيما خلا الارادة ، وكذلك ما يحكى عن معمتر من القول
~~بأن الأعراض تقع بطبائع المحال ، فيضيفها الى الله تعالى من حيث أوجد ما أوجبها
~~وهى المحال ، فلا بد عند ذلك من ايراد الدلالة على هذا الأصل .

PageV01P074

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0075.png)

# قد دللنا على اثبات هذه الحوادث التى هى تصرفاتنا بما دللنا به على اثبات
~~الاجتماع والافتراق والحركة والسكون ، وقد بينا أيضا حدوثها ، فأما الكلام في
~~حاجتها الى محدث فله رتبتان : احداهما على الجملة وهو العلم بتعلق الفعل بفاعله،
~~فان هذا هو علم الحدوث من جهة الفاعل على طريق الجملة ، وحاجته اليه، والثانية
~~على التفصيل ، وهو العلم بأن لحالنا فيه تأثيرا ، وفى هذا يصح وقوع الخلاف دون
~~الأول ، لأن العلم باختصاص هذا الفعل بنا على حد لا يختص بغيرنا ضرورى ،
~~فالذى يدل على أن لحالنا فيه تأثيرا ما قد ثبت من وجوب وقوعه بحسب دواعينا
~~33 وقصودنا مع السلامة ، ووجوب انتفائه بحسب كراهتنا / وصارفنا مع
~~السلامة ، اما على جهة التقدير أو التحقيق ، فلولا تأثير أحوالنا فيه لحل محل
~~فعل الغير ، سواء كان من أفعال المخلوقين أو من أفعال القديم جل وعز فينا ، من
~~صحة وسقم وغيرهما لأنها لمآ لم تكن فعلا لنا ، ولا حادثا من جهتنا ، ولم تقف
~~على قصودنا ودواعينا ، فلو كانت هذه الأفعال حادثة فينا من جهة غيرنا لحلت هذا
~~المحل ، وحيث لم تكن كذلك ، دل على أنا المؤثر فيها أحوالنا ، كما نعلم أن ms071 المؤثر
~~في كون الجسم متحركا هى الحركة لما وقف كونه متجركا عليها .
# والغرض بالوجوب ههنا هو الاستمرار ، ولا شبهة فى هذا الاستمرار .
~~والغرض بالدواعى هو ما نعلمه أو نعتقده أو نظنه من نفع لنا فى الفعل أو دفع
~~ضرر ؛ فلهذا اذا تغيرت حالنا فى هذا الداعى ، لم نختر ما كنا نختاره لولاه ، نحو
~~أن نظن أن5 فى الطعام سما فنمتنع عن تناوله ، ولو اعتقدناه سليما من السم وغيره
~~لأقدمنا على أكله .
# وليس لأحد أن يقول : ان نفس الداعى قد يكون فعلا لكم ، وليس يقع
~~بداع آخر ، والا اتصل بما لا نهاية له ، فكيف جعلتم أمارة كونه فعلا لكم وقوعه
~~بحسب الدواعى ؟ وذلك أن الداعى متى كان فعلا لنا فلا بد من داع آخر به
~~يقع ، ثم ينقطع عندما يكون الداعى علما ضروريا من جهته جل وعز فلا نحتاج الى
~~داع آخر . وانما كان يلزم التسلسل بما لا يتناهى لو كان الأمر على ما ظنه
~~السائل.
# فان قال : فاذا انتهى الى داع هو من فعله جل وعز ، فيجب أن يكون الفعل

PageV01P075

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0076.png)

# قيل له : / انما كان يجب لو كان الداعى موجبا لا محالة ، فأما اذا لم
~~يكن كذلك ، حليت الدواعى محل القدر ، فكما يقع فعلنا بالقدرة التى يفعلها
~~الله جل وعز فينا ، ثم لا يجب أن يكون المقدور خلقا له ، كذلك الحال فى
~~الدواعى ، ولو كانت القدرة موجبة ، لكان مقدورها من جهة الله جل وعز أيضا ،
~~على نحو ما يلزم المجبرة .
# وليس ينتقض ما ذكرناه بأن يقال : قد يقع العلم بالمدركات عند قصودنا
~~ودواعينا اذا فتحنا العين عليها ، وكذلك قد يقع فعل الملجأ اليه مطابقا لدواعى
~~الملجىء ، ويقع فعل العبد أو الدابة بحسب دواعى السيد والراكب ، فيجب أن
~~تحكموا أن هذه أفعال لمن له الدواعى ، وذلك لأن العلم يحصل عند الادراك ،
~~أردنا أم كرهنا ، فهو بأن يدل على أنه فعل لغيرنا أحق . وأميا المواضع الأخر التى
~~سألوا عنها فليس تقع الا بدواع من جهة الفاعل ، ولكن غير ممتنع تطابق الدواعى، ms072
~~فعلى هذا لو حاول أحدنا من الدابة أو من العبد ما ليس فى طوقها لما وقع .
# فان قيل : فالجملة التى ذكرتموها باطلة بفعل الملجأ وبفعل الساهى والنائم ،
~~لأن أفعالهم تقع بلا دواع ، بل الممنوع لا يقع منه ما يدعوه الداعى اليه .
# قيل له : أما الممنوع فقد وقع الاحتراز عنه ، لأنه ليست الحال مع وجود
~~المنع حال سلامة ، وقد شرطنا ذلك فى الدلالة ، وانما يجب اذا وقع فعله مع السلامة
~~أن يكون هو المحدث له ، وأما الملجأ ففعله يقع بداعيه ، وان كان قد بلغ فى القوة
~~مبلغا لا يعارضه شىء من الدواعى ، وانما تطابق الداعيان فقط ، وقد احترزنا أيضا
~~عن الساهى ، فانه وان لم يقع فعله بحسب الدواعى محققا ، فعلى حد التقدير
~~قد وقع فعله بحسبها ، ولا فرق فى ذلك بين التقدير والتحقيق . ألا ترى أن
~~فعل غيره لما لم يكن حادثا من جهته لم يمكن فيه هذا التقدير ، فيجب اذا ثبت
~~صحة هذا التقدير أن يكون حدوثه من جهته ، وقد يجعل فعل الساهى فعلا له
~~لوقوعه بحسب قدره ، ولكن هذا مما لا يحصل العلم به أولا بل لا بد من تقدم
~~العلم بأن العالم فاعل ، وأن المؤثر فيه كونه قادرا ، ثم يقال : فقد وجدت القدرة
~~في القادر ، ولم يصح زوالها بالنوم والسهو ، فيجب كونه قادرا فى حال نومه ،
~~وأن نقضى بأن فعله الواقع حادث منه لوقوعه بحسب قدرة ، فأميا أن نعلم أنه
~~فعله ابتداء بوقوعه بحسب كونه قادرا ، ففيه استدلال بفرع الشىء على أصله ،
~~لأنا انما نعلم كونه قادرا عند العلم بكونه فاعلا ، فكيف نستدل على أنه فاعل
~~بكونه قادرا ؟

PageV01P076

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0077.png)

# واذا سلكنا فى النائم غير الطريقة التى سلكناها فى العالم ، لم يكن علينا
~~فى هذا اعتراض ولا أن ندعى النقض فيه ، لأنا لم نجعل حد الفاعل من يقع فعله
~~بحسب دواعيه ، وليس يمتنع فى الحكم الواحد ثبوته بدلائل ووجوه ، وعلى هذا
~~صح اثبات حدوث الجسم لغير ما يثبت به حدوث العرض ، ويثبت الشىء ملكا
~~بوجوه كثيرة ، ويثبت قبح ms073 الشىء لوجوه شتى ، وكذلك منافاة الشىء لغيره يكون
~~لوجوه كثيرة ، فهكذا الحال فى اثبات فعل الساهى فعلا له .
# واذا صحت هذه الجملة ، كان كل ما وقع بحسب أحوالنا فعلا لنا ، سواء
~~كان من باب الدواعى التى يرجع فيها الى الظنون والاعتقادات والعلوم أو غير
~~الدواعى ، بل تكون الأفعال المدعو اليها لأن الطريقة فى الحالين وااحدة ، فان هذه
~~الدواعى تقع بحسب أحوال أخر لنا على ما تقدم القول فيه ، وكما أنها دلالة على
~~أنا محدثون للأفعال المبتدأة ، فهى دلالة على أنيا المحدثون للأفعال المتولدة ما دامت
~~هذه الطريقة ظاهرة فيها ، فان5 كثيرا من المتولدات تظهر الحال فى كونه فعلا لنا بأن
~~نستدل بوقوعها بحسب قصودنا ودواعينا كالكتابة والبناء وغيرهما ، فان5 كانت
~~42/أ الحال فى المتولد مشبهة ، جعلنا الدلالة عليه وقوعها بحسب ما / نفعله من
~~الأسباب ، فلولا حدوثها من جهتنا لما وقفت على ما نفعله من الأسباب فى الكثرة
~~والقلة ، كما أن فعل الغير لا يقف على ذلك ، فهذه طريقة القول فى هذه الدلالة .
# والذى حكاه من بعد من أن فى مشايخنا من استدل بما يقارب ذلك ، فقد
~~ذكر أن أبا هاشم استدل على حاجة الفعل الينا على قريب مما تقدم ، ولكنه في
~~سيافة أخرى ؛ فانه قال : قد ثبت حاجة التصرف الى دواعينا وقصودنا لوقوعه
~~بحسبهما ، فجرى ذلك مجرى حاجة المحل فى كونه متحركا الى الحركة ، واذا ثبت
~~حاجته الى أحوالنا ، فلا بد من حاجته الينا ، لأنه يمتنع حاجة الشىء الى مجرد صفة
~~الغيره ، بل انما يحتاج الى ذات على هذه الصفة ، وعلى هذا يحتاج الجوهر في
~~كونه متحركا الى ذات الحركة كما احتاج الى وجودها . فيجب اذا صحت هذه
~~الجملة أن نقضى بحاجة تصرفاتنا الينا ، وقد استدل على حاجة هذا الفعل الينا بما
~~يثبت من حسن الأمر به والنهى عنه والحمد والذم عليه ، فلولا حاجته الينا لحل
~~محل فعل غيرنا فى أن، هذه الأحكام فيه لا تتأتى ، والأمر فيه ظاهر ، وتفصيله عند
~~القول فى «المخلوق (1) » ، واذا صحت حاجته الينا لم يتضمن ms074 ذلك أن وجه

PageV01P077

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0078.png)

~~الحاجة هو الحدوث ، بل لا بد من استئناف نظر آخر ، ولهذا صح من المخالفين
~~أن يعتقدوا حاجته الينا ، ثم ينفوا أن وجه الحاجة هو الحدوث بل يعلقونه بوجه
~~آخر ، ونحن نبينه فى الفصل الثانى ان شاء الله .
# اذا ثبت أن هذا التصرف محتاج الينا ، فلسنا نعرف بهذا القدر أنه في أية
~~صفة من صفاته يحتاج الينا ، أفى حدوثه أم فى غير ذلك من صفاته ? وقد نعلم
~~ب/34 /وقوف الشىء على غيره ثم لا نعلم ما الذى يؤثر فيه ، فانك تعلم أن كونه
~~متحركا يقف على الحركة ، ثم لا تعلم أنه يحتاج الى مجرد الوجود أو الصفة التى
~~يتحدد بها عند الوجود ، وكذلك نعلم حدوث هذا التصرف عند أحوالنا ، وان5 لم
~~نعلم أنه فيها ذو احتياج الينا ، فالدلالة على أنه يحتاج الينا فى الحدوث ، أن الذى
~~به نعلم الحاجة ، به نثبت أن وجه الحاجة هو الحدوث ، ألا ترى أن الذى يتجدد
~~عند قصودنا ودواعينا هو الحدوث ، فيجب أن نجعل ذلك وجها فى الحاجة .
# وبعد فالأفعال كلها مشتركة فى الحاجة الى الفاعل ، فيجب أن نجعل الوجه
~~فيها ما يتفق الكل فيه ، وليس الاء الحدوث ، فأما ما عدا ذلك من صفات أجناسها
~~والأحكام الراجعة اليها من حسين أو قبح أو غير ذلك فهى مختلفة فيه . وتحقيق
~~هذه الطريقة ما يجرى فى الكتب أنه اذا لم تصح حاجته الى الفاعل فى عدمه المستمر
~~أو فى بقائه المستمر ، فليس الاء أن يحتاج فى حدوثه . ولك أن5 تقول (1) انه اذا
~~احتاج الينا ، فلا بد من صفة يحتاج لأجلها الينا ، لأن فى خلاف ذلك نفى الحاجة
~~أصلا ، وصفاته اما أن تكون ما يرجع الى ذاته أو ما كان مقتضى عنها أو الحدوث،
~~وفى الصفتين الأوليين لا تجوز حاجته الينا لأنهما واجبتان ، فلا بد من حاجته الينا
~~فى الحدوث .
# وبعد ، فاذا لم يكن بد من وجه لأجله يحتاج الينا ، فأى وجه جعل سببا
~~للحاجة ، فالطريق اليه كالطريق فى الحدوث . ألا ترى أن طريق ms075 العلم بذلك أنه
~~يقف هذه الصفة على دواعينا وقصودنا ، وهذا قائم فى الحدوث ، فثبت بهذه
~~الجملة حاجة الفعل الينا فى الحدوث .

PageV01P078

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0079.png)

# فان قيل : هلا . احتاج الينا لحدوثه ولوجوب وقوعه بحسب قصودنا
~~ودواعينا ، ولماذا اقتصرتم على محض الحدوث ؟
# قيل له : وجوب وقوعه بحسب دواعينا وأحوالنا هو دليل لنا ، وطريق الى
~~العنم بحاجته الينا ، وما كان طريقا لأثبات حكم من الأحكام ، لا يدخل تحت علة
~~9/43 ذلك الحكم ، ألا ترى أنه لا يصح أن يقال ان كونه متحركا هو /للحركة ،
~~ولحصوله متحركا مع جواز أن لا يتحرك ، لأن هذا هو طريق الحاجة الى الحركة ،
~~فهكذا الحال فى الحدوث اذا ضم الخصم اليه وجوب وقوعه بحسب أحوالنا .
# فان قال : فان علة الحكم لا يصح تأخيرها عن الحكم وتقدمه عليها ، ولا أن
~~يكون عند وجودها يزول الحكم ، وقد عرفتم أن عند الحدوث تزول الحاجة ،
~~وتتقدم الحاجة على الحدوث ، فكيف جعلتموه علة فى الحاجة ؟
# قيل له : ليس الغرض ههنا ما يذكر فى الأحكام التى تصدر عن العلل
~~ااحقيقية ، ولكن الغرض أن هذا الفعل فى حصول هذه الصفة المخصوصة فقط
~~يحتاج الى الفاعل ، فتكون حال الحاجة حال العدم ، فيحتاج الفعل فى ثبوت هذه
~~الحالة الى محدث وفاعل ، فاذا حصل كذلك زالت الحاجة ، وتفارق العلل وأحكامها
~~الصاردة عنها ، لأن أحكام العلة كالحقيقة للعلة فغير جائز حصولها من دونها .
# فان5 قيل : ما أنكرتم أن علة الحاجة الى محدث ، حدوثه مع جواز أن
~~لا يحدث ، فأما اذا كان واجب الحدوث لم يحتج الى محدث وفاعل ، فيجرى ذلك
~~مجرى الصفة فى حاجتها الى علة ، لأنه يشرط بالجواز حتى اذا وجبت استغنى فيها
~~عن علة ، وكذلك فقد عرفتم أن المعدوم الذى يجب عدمه يستغنى عن معدم ، وهو
~~عدم هذه الأجناس فيما لم يزل ، فاذا صارت بحيث يصح وجودها ويصح عدمها ،
~~افتقرت الى ما تعدم به والى من يوجده ، فصار للوجوب من الحظ فى الغنى عن
~~المؤثر ما ليس للجواز ، واذا صح هذا الشرط وكان ذلك مما يحصل فى الحوادث ms076
~~الواقعة منا دون الأجسام ، فغير واجب حاجتها الى محدث.
# وقد أجاب عن هذا السؤال أولا بطريقة وهى أن هذه الحوادث اذا كانت
~~عند حدوثها مع جواز أن لا تحدث مفتقرة الى محدث وفاعل ، فلو حدثت مع
~~الوجوب لكانت بالحاجة الى المحدث أولى ، وغير جائز فى التعليل أن يكون بالأمر
~~الذى لو علئل بنقيضه لكان آكد ، فيجب أن يكون ذلك منبئا عن بطلان هذا

PageV01P079

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0080.png)

~~التعليل ؛ الاء أنء هذا الوجه متى اعترض عليه بالصفات ، لأنها لو وجبت لاستغنت
~~عن معنى ، وعند الجواز تفتقر اليه .
# فيقول قائل : فهلا كان الحكم فى حاجة المحدث الى المحدث كذلك ؟
~~وجعل الجواب عنه ما يمكن الاستدلال به ابتداء (1) لم يصح ، اذ كل جواب عن
~~سؤال على دلالة أمكن الاحتجاج به أولا ، فذاك مما ينبىءآ عن بطلان الطريقة
~~الأولى ، ألا ترى أنه يقال فى الفرق بين الموضعين أنا بأن نعرف مجرد الحدوث ،
~~نعرف الحاجة الى محدث ، وان لم نعتبر فلا وجه لهذا الاشتراط ، كما لا يصح
~~في الظلم أن نقضى بقبحه لأنه حصل ظلما مع جواز أن لا يكون ظلما ، اذا كنا
~~عند المعرفة بكونه ظلما نعلم قبحه ، وان لم نعلم سواه ، وكذلك فعند العلم بأحكام
~~الفعل نعلم حاجته الى العالم من دون العلم بحصوله محكما ، مع جواز أن
~~لا يكون محكما ، واذا كان كذلك لم يكن لاعتبار جواز الحدوث وجه ، وليس
~~هكذا الحال فى الصفات لأتا ما لم نعرف حصولها مع جواز أن لا تحصل لانعرف
~~افتقارها الى معنى ، فافترقا من هذه الجهة ، فهذا مما لو ابتدىء به لأ مكن ،
~~فيجب أن يكون هو المعتمد فى هذا الباب .
# ومما يعتمد أيضا فى دفع هذا السؤال أن تقول : لو كانت الحاجة موقوفة
~~على الجواز الذى قالوه ، لعرفنا أولا الجواز ثم عرفنا الحاجة ، ونحن نعلم أولا
~~ااحاجة لوقوفه على أحوالنا ثم نعرف من بعد الجواز ، فكيف
~~يكون طريق العلم بالحاجة موقوفا على العلم بالجواز ، وهل هذا الا الاستدلال
~~على ما يتقدم بما يتأخر العلم به عنه ؟
# وقد ms077 ذكر فى الكتاب / طريقة أخرى فى الجواب وهى : أنا عندما نعرف
~~وقوف هذا الفعل على أحوالنا نعرف حاجته الينا ، ونعرف بذلك حدوثه مع جواز
~~أن لا يحدث ، فليس بأن نجعل علية حاجته الينا حدوثه مع جواز أن لا يحدث ،
~~بأولى من أن نجعل حدوثه مع جواز أن لا يحدث علة فى حاجته الينا ، وكل تعليل
~~لم ينفصل المعلل من المعلل به فهو فاسد باطلا ، ولا ينقلب ذلك علينا بأن تقولوا :
~~فقد تعلمون حاجته اليكم وتعلمون حدوثه منكم اذا عرفتم وقوفه على أحوالكم ،

PageV01P080

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0081.png)

~~فلا يكون أحدهما منفصلا عن الآخر ، فهلا ساغ لمعترض أن يقول لكم : فليس
~~بأن تجعلوا حدوثه علة فى الحاجة أولى من أن نجعل الحاجة علة فى الحدوث ،
~~وذلك لأ تا نعلم الحدوث مفصآلا بجواز العدم عليه دون أن نعلمه بوقوفه على
~~أحوالنا ، وليس كذلك جواز أن لا يحدث ، لأنه يقف على العلم بأنه يتبع الدواعى،
~~فكان يجوز أن لا يقع لولاها .
# فأما ما سأل نفسه عنه من أن الحاجة بالفعل الى الفاعل من حيث يحله الفعل
~~ب/25 أو يحل سببه لر فيه فأبعد ، لأن الفعل لا يكون حالاء فى الفاعل ، بدلالة أن
~~الفاعل هو الجملة ، والفعل يكون موجودا فى بعضه ، وكذلك الحال فى سبب الفعل
~~لأنه يحل بعض الفاعل لا جملته ، وعلى أنه لو فعل الله السبب فى أحدنا لكان
~~المسبب غير فعل لنا ، وان كان سببه موجودا فينا .
# وبعد فالحلول لا معتبر به فى كيفية تعلق الفعل بفاعله ، ألا ترى أنه يحل
~~ما ليس بفعل له وقد يكون فعله حالا فى غيره ؟ فثبت أن وجه الحاجة هو الحدوث
~~لا غير .
# فان قيل : فهلا احتاج فى كونه كسبا الينا ؟
# قيل له : هذه الجملة التى تديعونها لا نعلقها ، وليس غرضنا بأن جهة الكسب
~~غير معقولة ، الاء أن يريد المريد ما ليس بالحدوث ولا من توابعه ، فأما اذا أراد
~~ما وضعت هذه اللفظة له فهو غير معقول ، وذلك أن يفعل الفاعل الفعل لاستجلاب
~~نفع أو دفع ضرر ، ولكن ms078 غرض القوم سوى ذلك ، فهو الذى يجهدهم فى أن
~~يعة لونا ، فلا يجدون الى ذلك طريقا . والمذاهب على اختلاف أحوالها فى صحة أو
~~بطلان لا بد من كونها معقولة ، فاذا خرجت عن المعقول فلا شىء أدل على فسادها
~~منه، ومعلوم أنشيوخنا على طوال الدهر في مكالمتهم، يظهرون أن مايدعيه المجبرة فى
~~الكسب غير معقول ، حتى اذا أرادوا تمثيل الشىء بما لا يعقل ضربوا المثل بكسب
~~المجبرة .
# فان قيل : فلو ثبتت هذه الجهة على ما يدعونه ، أكان يصح تعلقها بالفاعلين
~~منا أم لا ؟ وهل كان تصح، حاجة الفعل الينا من حيث الحدوث لو احتاج الينا من
~~حيث الكسب ؟

PageV01P081

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0082.png)

# قيل له : اذا كان عند القوم أن صحة ذلك لا تنفصل عن الوجوب من حيث
~~يكون حصول القدرة عندهم موجبا لكون الحركة كسبا ، حتى لم يجوزوا حدوث
~~القدرة الا وهى كسب ، فقد صار ذلك مما لا يجوز تعليقه بالفاعل ، وحل محل أن
~~يقال بأن الفعل يحتاج الينا من حيث أنه حال ، أو للصفة المقتضاة عن صفته الذاتية
~~الى ما شاكل ذلك ، فكما لا يصح تعليقه بنا لما كانت الصحة لا تفارق الوجوب،
~~فكذلك الحال فى الكسب عندهم لو قدر حاجته الينا من هذه الجهة لم يقدح ذلك
~~فى حاجته الينا من حيث الحدوث ، لأن الطريقة الواحدة فى الاستدلال شاملة لهما
~~جميعا ، ألا تراهم يتعلقون فى كونها كسبا لنا بحصولها بحسب دواعينا ؟ وهذا
~~قائم فى الحدوث ، ولا يصح وقد شملهما طريق واحد أن نفرق بينهما ، فلهذا لما
~~كانت حركة زيد كسبا له لوقوعها بحسب دواعيه ، وكانت هذه الطريقة موجودة
~~فى حركة عمرو ، قطع القوم بكونها كسبا لهما جميعا ، فهكذا يجب فى الحدوث
~~والكسب .
~~45/أ   والذى أورده بعد / هذا من أن من لم يعرف المحدث فى الشاهد ، لم
~~يمكنه اثبات المحدث فى الغائب ، لم يورده لمكالمة من ينفى الصانع ، لأنه يصير
~~عند ذلك مستدلا بالشىء على نفسه ، ألا ترى أنه قصد بالباب هذا كله اثبات
~~الصانع ، فكيف يجعل ذلك دليلا ، وانما أراد به ms079 المجبرة الذين أخرجوا الفعل عن
~~تعلقه بنا من حيث الحدوث ، فقال لهم : كيف يمكنكم اثبات محدث للعالم وقد
~~أبطلتم الطريق على أنفسكم ، فان الطريق اليه هو أن نعرف الحوادث فى الشاهد
~~ونثبت حاجتها الينا من حيث الحدوث ليصح القياس فيه ، فان قياس الفرع على
~~الأصل يفتقر الى معرفة الحكم فى الأصل والعلة فيه مفصلا،ثم يرد الفرع عليه.
~~والقوم لا يقولون بأن أحدنا مححدث لتصرفه وان كان واقعا بدواعيه ، ولاطريق
~~الى اثباته محدثا وفاعلا الا ذلك ، ولا يعترض ذلك أن نعلم الساهى فاعلا من دون
~~هذه الطريقة ، لأن الغرض أن العلم بذلك ابتداء لا يكون الا عندما ذكرناه ، ونحن
~~لا نعرف الساهى والنائم فاعلين أولا ، فانما نعرفهما كذلك بطريقة التقدير وبطريقة
~~البناء على وقوع فعل العالم بدواعيه ، فثبت أنه لا طريق للمجبرة الى اثبات الصانع
~~النفيهم المحدث فى الشاهد ؛
# وليس يمكنهم اذا أرادوا الدلالة على اثبات الصانع أن يقولوا : اذا عرفنا
~~حوادث لا تتأتى منا طلبنا لها محدثا سواها ، لأن هذا انما يتأتى بعد أن تكون ههنا
~~حوادث تحتاج الينا وحوادث أخر لا تحتاج الينا ، فيصح طلب محدث آخر » فأما

PageV01P082

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0083.png)

~~اذا لم يكن كذلك فهو طلب لما لا يعقل ، ونحو هذا استدلالهم على ذلك بأن
~~يدعوا حدوث الأجسام مع جواز أن لا تحدث فلا بد لها من محدث ، لأن المعقول
~~من المحدث ما أشرنا اليه ، ولم يعتقد القوم كوننا محدثين مع هذه الصورة ؛
# وبعد ، فلئن جاز فى وقوف الفعل على أحوالنا أن لا يكون حدوثه بنا ولا
~~يحتاج فى هذا الوجه الينا ، فمن أين أنه اذا حدث مع جواز أن لا يحدث يحتاج
~~الى محدث وطريقة الحاجة فى الموضعين واحدة ، هكذا ذكره الشيخ أبو اسحاق
~~ابن عياش (1) فيما كلمهم به .
# وبعد ، فلو كان طريق العلم بالحاجة الى المحدث ، حدوثه مع جواز ؤن
~~لا يحدث ، لوجب أن يتقدم العلم بجواز حدوث الأجسام قبل العلم بحاجتها الى
~~محدث وصانع ، ونحن لا نعلم أنه كان يصح الفعل أن يحدث ويجوز أن لا ms080 يحدث
~~الا بعد العلم بالمحدث وأنه مخئر فى فعله ، فكان يجوز أن يفعل ويجوز أن
~~لا يفعل ، فكيف يكون طريق العلم بحاجة الأجسام الى محدث موقوفا على العلم
~~بحدوثه مع جواز أن لا يحدث ؟ فثبت أنه لا بد من اثبات محدث فى الشاهد
~~ليصح اثبات المحدث فى الغائب .
# فان قيل : فان اعتقد معتقد جواز محدث من محدثين ، هل يقدح ذلك فى علمه
~~بمحدث الأجسام أم لا ؟
# قيل له : يصح أن يعلم على الجملة صانع العالم ، لأنه ما أفسد طريق هذا
~~العلم على نفسه ألا ترى أنه قد اعتقد أن ما يقع بحسب دواعى القادر فهو المحدث
~~له ، ولكنه بهذا الاعتقاد انما أفسد على نفسه أن يكون العالم فعلا لله تعالى منفردا
~~به لتجويزه أن يكون قد حدث منه ومن غيره .
# وطريق ازالة هذا عن نفسه أحد أمرين : اما أن يزول عن هذا الاعتقاد ، واما
~~آن ينظر فيعرف أن هذه الأجسام لا يصح وقوعها الا من الله تعالى ، لأن غيره من
~~القادرين بقدرة لا يقدر على ذلك .
# فأما قول من قال : ان الذى دللتم به على حاجة الحادث الى محدث انما هو
~~فى الأعراض التى هى أفعالنا ، والأجسام مخالفة للأعراض فمن أين حاجتها الى

PageV01P083

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0084.png)

~~43(1 وهى الحدوث /، فأما الاختلاف فى التجانس فلا يؤثر فيما أوردناه ، ولهذا
~~ي/26 تشترك هذه الأعراض مع اختلاف أنواعها فى / الحاجة الى محدث ، وكذلك
~~يجب فى الجسم.
# والذى أورده رحمه الله فيما بعد ظاهر لأنه قال : اذا أوجبنا حاجة المحدث
~~انى محدث فليس الغرض حاجته الى أمر ما ، ولكنا نريد أمرا مخصوصا وهو
~~الفاعل الذى تقع أفعاله على وجه الاختيار والدواعى ، فمن اعتقد ذلك وعرفه فقد
~~عرف حاجة المحئدث الى محدث ، ومن اعتقد وقوعه بأمر موجب عن طبع ، أو
~~حصوله عن مادة موجبة هى الهيولى عندهم ، فهو غير عارف بالمحدث ، فصار
~~لا بد من أمر ما ومن صفة لما علقنا حدوث الحادث به وهو وقوع فعله بدواعيه
~~وقصوده .
# وليس لأحد أن يقول : فقد صار الشىء ms081 الواحد من وجه واحد يدل على أمور
~~مخلتفة ، لأنكم قد قلتم ان وقوع الحادث يدل على أنه لا بد من أمر ما هو ذات
~~المحدث ، ومن صفاته ، ومن حاجة الفعل اليه ، وذلك لأن وقوع الفعل بحسب
~~الدواعى (1) انما يدل على حاجته اليه فقط ، فأميا ذات المحدث فهى معروفة فى
~~الشاهد ضرورة وكذلك قصوده ودواعيه معروفة ضرورة ، وانما يدلنا وجوب
~~وقوعه بحسب دواعيه على حاجته الينا ، ثم نعرف حال الغائب بالبناء على الشاهد.
~~ثم قال بعد ذلك : ونحن اذا عرفنا حاجة الحوادث فى الشاهد الى محدث ، وعرفنا
~~أن علة حاجتها الينا هى الحدوث ، ثم عرفنا حوادث لا يصح وقوعها منا ، فعلنا
~~عند ذلك العلم بحاجتها الى محدث لأن ما تقدم من العلم يدعو الى ذلك ، فلا
~~يحتاج الى استئناف دلالة تدلنا على حاجة الأجسام ، وغيرها الى الله عز وجل اذا
~~تقدم هذا العلم ، كما أنا اذا عرفنا أن الحوادث من زيد دلالة على حاجتها اليه ،
~~لم نفتقر الى دلالة مستأنفة الى حاجة الحوادث الواقعة من عمرو اليه، فهكذا الحال فى
~~المحدث فى الغائب ، وحل ذلك محل العلم بقبح الظلم جملة ، ثم اذا عرفنا أنه ظلم
~~فى شىء بعينه فعلنا عند ذلك علما بالبناء بأنه قبيح ولا نحتاج الى نظر ، وهذا بيئن
~~والحمد لله.

PageV01P084

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0085.png)

# اذا ثبت أن أفعالنا محتاجة الينا فى الحدوث ، فلا بد من اثبات حوادث
~~لا تتأتى منا لنتوصل بها الى الله سبحانه ، وليس الغرض تعديد الأجناس التى
~~يختص تعالى بالقدرة عليها ، كما ليس الغرض باثباتنا محدثا لأفعالنا بيان الأجناس
~~التى هى مقدورة لنا بالقدر ، فيجب أن يكفى بيان شىء واحد من هذه الجملة ،
~~وأجمعها للفوائد هو الجسم على ما تقدم القول فيه ، ولا بد عند ذلك من ييان
~~تعذر الجسم على الجسم من حيث كان قادرا بقدره ، فيثبت لنا عند هذا فاعل مخالف
~~للجسم فى كونه قادرا بأن يكون كذلك لنفسه وهو أول ما يحصل من العلم بالله
~~على حد التفصيل ، ولو جوز مجوز أن تكون هذه ms082 الأجسام قد أحدثها جسم ،
~~وذلك الجسم محدث والله محدثه ، لما قدح ذلك فى علمه بأن للأجسام محدثا
~~ما على الجملة ، فيكون علمه بالله فى الجملة حاصلا ، كما نقول مثله فى المجسم
~~ولكنه يجهل التفصيل ، فكذلك ههنا ينتهى هذا المجوز الى فاعل يخالف الجسم
~~وهو الذى أحدث ذلك الجسم ، ولكن العلم به تعالى على التفصيل واجب ، ولن
~~يتم الا بأن نعلم أن المحدث لهذه الأجسام انما هو الله جل وعز ، ولأن فى بيان
~~أذ الجسم لا يصح منه احداث الجسم فوائد كثيرة ، وبيان اسقاط ضروب من
~~الخلاف ، فلهذا عنى شيوخنا رحمهم الله ببيان أنء الجسم لا يصح منه فعل الجسم،
~~وذلك لا يتم الاء بأمور :
# أحدها : أن فثبت الجسم فى كونه قادرا محتاجا الى قدرة ، لأن الطريقة فى
~~م اثبات القدرة والطريقة فى اثبات / الأكوان سواء ، وعلى هذا يتزايد حاله عند
~~تزايد القدرة ، ويتناقص عند تناقصها ، كما ثبت مثله فى الساكن والمجتمع .
# وثانيها : أنه لا يفعل القادر بقدره الاء على وجه لا يصح وجود الجسم على
~~ذلك الوجه ، وهو بأن يبتدئه (1) فى محل قدرته ، أو يعدمه عن محل القدرة ،
~~لسبب فى محل القدرة ، ولا يصح وجود الجسم على واحد من هذين .
# وثالثها : أن» حكم القدرة سواء فى هذه القضية ، فثبت عند ذلك أنه لا بد
~~من قادر مخالف للأجسام فى كونه قادرا على ما نقوله.

PageV01P085

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0086.png)

# واعلم أن الكلام فى أذن الجسم لا يكون الا قادرا بقدرة قد مضى ، لأنا قد
~~بئنا أنه لولا ذلك لكان قادرا لنفسه أو بالفاعل ، وقد بطلا جميعا لأن فى اثباته
~~قادرا لنفسه اثبات كل جزء منه قادرا ، لوجوب رجوع صفة النفس الى الآحاد دون
~~الجمل ، وفى اثباته قادرا بالفاعل ما يقتضى أن لا يكون قادرا فى حال البقاء ،
~~وما يقتضى صحة الفعل بكل جزء منه ، لأن تأثير الفاعل لا يكون فى بعض أجزائه
~~دون بعض ، فليس الا اثباته قادرا بقدره .
# وأما الأصل الثانى وهو كيفية وقوع الفعل من القادر ، فجملة القول في
~~ذلك أن ms083 القادر اما أن يفعل الفعل على وجه يختصه ، أو يفعله على وجه لا يختصه،
~~فان فعله على وجه يختصه فذلك على ضربين :
# أحدهما أن لا يكون هناك الا مجرد هذا الفعل الواحد الذى يختصه ، وذلك
~~هو كل ما () يفعله مبتدأ فى محل قدرته .
# والثانى أن يكون هناك فعل سوى هذا الفعل ، ثم هذا على ضربين : أحدهما
~~أن يكونا جميعا مختصين به ، وهذا هو المتولد الذى يوجد فى محل القدرة ، كالنظر
~~والعلم وما شاكل ذلك ، والثانى أن يكون أحدهما هو المختص به ، وهذا هو
~~ما يتولد عن الاعتماد فى غير محل القدرة فيكون نفس السبب مخصوصا بالفاعل
~~والمسبب يتعداه ، فهذه قسمة ما يختص الفاعل .
# فأما ما لا يختص الفاعل بحال ، فليس الا المخترع ، وهو الذى يصح من الله
~~جل دون غيره ، والوجوه الأولى التى تقدمت تصح منا ، وانما نعرف هذه الجملة
~~بطريقة واحدة فى باب نفى ما ننفيه واثبات ما فثبته ، وهى أنا نعرف القادر قادرا ،
~~والفرق بينه وبين من ليس بقادر ، بأن نعلم صحة وقوع الأفعال منه على ما يطابق
~~دواعيه وقصوده ، وكما أن ذلك طريق لاثبات هذه الصفة فى الأصل فهو طريق
~~للفصل بين الجنس الذى يقدر عليه ، والجنس الذى لا يقدر عليه ، لأن ما يقدر
~~عليه يقع مطابقا لدواعيه ، وما لا يدخل جنسه تحت مقدوره ، يتعذر وقوعه
~~بدواعيه ، وكذلك فهو طريق للفصل بين الوجه الذى يقدر عليه ، والوجه الذى
~~لا يقدر عليه ، لأن في هذه الوجوه ما يقدر عليه لحصول هذا الطريق فيه ، وفيه
~~ما لا يحصل لعدم هذا الطريق فيه ، فعلى هذا قد صار هذا الفصل دلالة على هذه

PageV01P086

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0087.png)

~~الأمور الثلاثة ، فنعرف أن أحدنا يقدر على الفعل ابتداء وبسبب يوجد مسببة
~~في محل القدرة ، وبسبب يوجد فى محل القدرة ومسببه فى غير محل القدرة ،
~~لأنه يحصل مطابقا لدواعيه وقصوده على بعض الوجوه .
# فأما الاختراع فيتعذر منه لعلمنا بأنه لا يقع على ما يدعوه الداعى اليه ،
~~ب/27 بدلالة/أنه لو أراد الفعل فيما بان منه لتعذعر ، الاء ms084 بأن يكون هناك
~~ضرب من الاتصال . ألا ترى أنه لو أراد اختراع السكون فى جسم الضعيف الذى
~~يمشى على بعد منه لتعذر ذلك عليه ، حتى اذا ماسه تأتى منه ، وهكذا لو أراد
~~المريض أن يفعل الحركات فى جوارحه مخترعة بقدرة قلبه لتعذر ذلك عليه ، فدل
~~48/أ أن الاختراع متعذر / بالقدرة (1) . فاذا كان الاختراع هو الوجه الذى يصح
~~حدوث الجسم عليه دون ما تقدم من الوجوه ، بدلالة أنيا لو فعلناه ابتداء فى محل
~~القدرة أو بسبب يوجد مسببه فى محل القدرة ، لأدسى الى صحة حلول الجسم فى
~~الجسم ، وهذا يقتضى أن الأجسام لا تتعاظم بالانضمام وبالمجاورة وذلك باطل .
~~ولو فعلناه بسبب يوجد مسببه فى غير محل القدرة ، لكان ذلك هو الاعتماد ،
~~وهذا مما لا يولد الجسم ، والا كنا لقدرتنا عليه - وان اختلفت أنواعه - قادرين
~~على الجسم ، ومعلوم أنه لا تتأتى منا الزيادة فى الأجسام ، والا كنا اذا اعتمدنا فى
~~وعاء زمانا طويلا ، يمتلىء كما يمتلىء بالريح عند النفخ ، لئلا يقول قائل انه يتبدد
~~في الهواء ، وقد عرفنا فساد ذلك .
# وأحد ما يدل على أن، الاعتماد لا يصح أن يولد الجوهر ، أن من شرط
~~الاعتماد فى توليده لما يولده فى غير محله ، أن تكون هناك مماسئة واتصال ،
~~وهذا الشرط هو شرط فى التوليد لا فى حدوث المسبب ، بدلالة أن عند حدوثه
~~قد يصح عدم السبب ، فبأن يعدم الاتصال أحق ، واذا لم يكن بد من هذا
~~الشرط ، وكان الجوهر يحدث نائيا عن محال الاعتماد ، فلا بد من الاتصال ،
~~ومعلوم أن الاتصال بين الموجود والمعدوم محال ، فيجب اذن أن لا يصح توليد
~~الاعتماد للجوهر (1) لتعذر هذا الشرط فيه حال التوليد ، وانما يصح وقد وجد
~~الجوهر ، وعند ذلك لا يحتاج الى التوليد ولا يقال ان هذا الشرط هو من حيث
~~أن ما يتولد عن الاعتماد يحدث فى محل ، فاحتيج الى اشتراط اتصال أحد المحلين
~~بالآخر، وليس حال الجوهر هذه الحال فلا يجب هذا الشرط ، وذلك لأن ما قدمناه

PageV01P087

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0088.png)

~~قد أبطل ذلك من حيث ms085 بينا أن هذا الشرط هو شرط فى التوليد ، والا فهذا
~~المتولد عند حدوثه يستغنى عن السبب ، فضلا عما هو شرط فى التوليد ، واذا
~~كان كذلك فيجب أن لا يختلف الحال مما ذكره السائل .
# وبعد ، فهذا ان صح كان مؤكدا لما نقوله ، وذلك لأنه يؤذن بأن ما يتولد
~~عن الاعتماد يحتاج الى محل ، فالجوهر اذا كان مما يوجد لا فى محل ، يجب أن
~~لا يتولد عنه أصلا ، وفى ذلك صحة ما قلناه ، وان شئت دللت على أن5 القادر
~~بقدرة لا يصح منه فعل الجسم ، والا صح منا أيضا من حيث ثبت تجانس متعلقات
~~القدر مع اختلاف القدر فى أنفسها ، ولولا ذلك لصحت قدرتنا على الكون دون
~~الاعتماد ، أو على الارادة دون الاعتقاد ، فاذا لم يصح هذا ، دل على أنه لا قادر
~~بقدرة يقدر على نوع الا ويجب فى غيره من القادرين بقدره أن يتأتى منه ذلك
~~النوع.
# واذه قد عرفنا تعذر فعل الأجسام علينا ، فقد دل على أن كل قادر بقدرة
~~لا يقدر عليها ، وأنه لا بد من قادر مغالف فى كونه قادرا لنا .
# فان قيل : ما أنكرتم أن أحدنا يقدر على الجسم ولكن تعذر ايجاده من
~~جهته هو لمانع لا لعدم القدرة أصلا ، فيحل محل القادر الممنوع عما هو قادر
~~عليه .
# قيل له : ليس يخلو حال ما يصح أن يجعل منعا من أحد وجوه ثلاثة : فاميا
~~أن يكون راجعا الى نفس القادر واما أن يكون راجعا الى نفس الجوهر المقدور ،
~~واما الى الواسطة بينهما وهو السبب ، اذ ما خرج عن ذلك لا تعلق له بهذا
~~الباب .
# والذى يصح أن يكون منعا في القادر هو أحد أمرين : امكا عدم الآلة في
~~الأفعال أو ما يجرى مجرى الآلات من الأدلة وغيرها ، وامتا عدم العلم م الانا قد
~~عرفنا أنه قد يتعذر من القادر على الكلام ايجاده مرتبا عند فساد فى اللسان ، أو
~~عند العلم بكيفية ترتيبه ، وانه تأتى منه التصويت والتصفيق ، فيقول قائل : هلاه
~~كان المانع من ايجاد الجواهر أحد هذين المانعين ms086 ؟ والذى يصح أن يكون منعا
~~فى نفس المقدور هو أيضا أحد أمرين : اميا أن يكون منعا على الحقيقة وهو الضد

PageV01P088

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0089.png)

~~49/أ الذى يعبر عنه بالفناء ، أو ما يقوم هذا / المقام مما يجرى مجرى الضد ، ثم
~~هذا على ضربين :
# أحدهما وجود الجوهر فى الجهة التى يروم ايجاد جوهر آخر فيها ، وأن
~~يكون اشتغال الجهات كلها بالجواهر أمر يرجع الى ثبوت الملأ فى العالم ، فيكون
~~مانعا من صحة ايجادنا للجواهر ، لما ثبت أن اجتماع الجواهر الكثيرة فى الجهة
~~الواحدة لا يصح .
# والثانى أن نجعل عدم ما يحتاج الجسم فى الوجود اليه مانعا من وجوده ،
~~ثم هذا قد يصح أن يجعل الكون الذى لا يصح حدوثه منا عند أول حال حدوث
~~الجسم ، فيكون عدمه مانعا لنا من صحة وجود الجوهر من جهتنا ، وقد يصح أن
~~نجعل ذلك عدم البنية التى لا يكون الجسم جسما الا معها ، من الطول والعرض
~~والعمق .
# والذى يصح أن يجعل منعا فى السبب الذى هو واسطة بين القادر ومقدوره،
~~بهو أن يقال ان الاعتماد هو الذى يولده ، وذلك مما قد يعرض فيه منع فلا يوجد
~~المسبب لأجل المانع ، وهذا يكون على وجهين : أحدهما أن يقال انه تتكافأ (1)
~~الاعتمادات وتتقابل فلا يتولد عنها شىء ، والثانى ، وهو الأشبه ، أن يقال : ان
~~أحدنا لا يمكنه الفعل ببعض قدر جارحته دون بعض . وقد قلتم ان الفعل لا يصح
~~لو كانت القدرة واحدة ، واذا حصل كذلك ، وجد عن كل قدرة اعتماد فى السمت
~~الذى يوجد الاعتماد الحاصل عن القدرة الأخرى ، فان ولد بعضها دون بعض لم
~~يصح لعدم الاختصاص ، وان ولئد جميعها وجب أن يتولد عنها أجمع جوهر واحد،
~~وهذا لا يصح من حيث لا يجوز اشتراك الأسباب فى توليد عين واحدة ، وان ولد
~~كل واحد منها جوهرا على حدة ، أدى الى صحة اجتماع الجواهر الكثيرة فى
~~جهة واحدة ، فصار هذا هو المانع من توليدنا الجوهر بنفس الاعتماد وان كنا
~~قادرين عليه . فهذه جملة ما يذكر من الموانع على التقسيم الذى ذكرته ms087 .
# واعلم آنء لك فى ابطال ذلك طريقين : أحدهما أن يشمل الكل بوجه واحد
~~يبين أنه لا يصح أن يجعل شىء من ذلك مانعا ، والثانى أن نفصل القول فى واحد
~~واحد من ذلك ، لأنه تظهر بالتفصيل فوائد زائدة.

PageV01P089

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0090.png)

~~28 فالوجه الأول أن / نقول : لا يصح أن يكون القادر قادرا على شىء
~~ثم نجعل المانع له من ايجاده أمرا يستمر ، ولا يصح زواله أصلا ، لأن، هذا يخرجه
~~عن كونه منعا الى أن يكون محيلا ، ولا بد من ثبوت الفرق بين المانع وبين
~~المحيل من هذه الجهة ، والا صار وصف أحدنا بأنه قادر على الشىء محالا وداخلا
~~في قبيل المناقضة . ألا ترى أنا لو أردنا أن نخرجه من كونه قادرا عليه أصلا ما كنيا
~~لنزيد على ذلك ، فيجب أن5 يصح زوال ما يجعل مانعا ، فيتأتى منا عند زواله
~~الفعل ، فقد عرفنا أنه ليس يتأتى منا الجسم على وتيرة واحدة فيجب أن يكون
~~ذلك لاحقا بالقبيل الذى يقضى بكونه غير داخل تحت مقدورنا ، وأن لا يكون شىء
~~مما عداه منعا .
# وأما الوجه الثانى من التفصيل فهو أن نقول : انما يصح أن يكون عدم
~~الآلة أو العلم مانعا من الفعل ، اذا احتج الى ايقاعه على ضرب (1) من الترتيب ب
~~فأما اذا كان الكلام فى جنس الفعل فهو غير محتاج الى الآلة أو العلم ، وحال
~~الجوهر هذه الحال ، لأنه جنس الفعل ، فيجب أن يكفى مجرد كونه قادرا عليه
# ويبين ذلك أنه كما يتعذر علينا ايجاد الأجسام على الوجه الذى يظهر فيه
~~الاتقان والاحكام ، فانه يتعذر أيضا ايجاد آحادها وأفرادها ، والا وجب أن تظهر
~~عند كثرتها للعيون وذلك باطل ، فبطل أن نجعل عدم الآلة أو العلم مانعا من ذلك .
# وأما الضرب الآخر من الموانع فالقول فيه أن، الفناء لو كان موجودا ، فيمنع
~~بوجوده فى الجهة التى يروم ايجاد الجوهر فيها ، للزم فناء الأجسام أجمع به ،
~~6 فضلا عن أن يقال ان هذا القادر يبقى وتبقى قدرته ولكن يتعذر عليه الفعل /
~~لمكانه ، وبعد ، فقد كان يصح ms088 أن لا يوجده الله فى بعض الحالات ، فيتأتى منا
~~فعل الأجسام ، هذا ولو قدرنا على الجوهر لقدرنا على الفناء الذى يضاده ، لأن
~~ذلك من حكم القادر على أحد الجنسين أن يقدر على الجنس الآخر ، فكان يصح
~~منه تارة وجود الفناء وابطال الجسم، وتارة وجود الجسم والمنع من وجود الفناء(1)
~~فى حال حدوثه ، فصار نفس ما أورده السائل حجة لنا فى أن الجسم لا يقدر
~~على الجسم.

PageV01P090

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0091.png)

# وأما القول بأن العالم ملأ ، فذلك مما لو ثبت لكان من أقوى الموانع ، ولهذا
~~يتعذر على من يذهب هذا المذهب أن ينفى كوننا قادرين على الأجسام ، بل يلزمه
~~أن يقدر أحدنا عليها ، وأن يكون تعذر ايجادنا لها لهذا المانع ، وعلى هذا
~~لا يجوز القوم أن يريد الله تعالى فى أجسام العالم جسما آخر ، الا بأن يفنى
~~بعضها ، ويلزمهم أن لا يجوزوا قدرته على خلق عالم آخر الا بعد فناء هذا العالم،
~~ولا بد لمن يذهب هذا المذهب من أن يثبت جسما صلبا محيطا بالعالم ، والا لزمه
~~صحة أن يثبت فى العالم خلاء ، بأن ينتهى تحريك بعض الأجسام الى ما يتصل بآخر
~~صفائح العالم ، ثم يخرج من آخر العالم ، فتبقى جهته فارغة ويحصل فى العالم خلاء،
~~فاذا أثبتوا جسما (2) مليئا محيطا بالعالم منع ذلك () الجسم من أن ينفذ فيه فلا
~~تبقى جهة فارغة ، وعندنا أن العالم (2) ليس بملاء ، وفيه مواضع خالية لما قد
~~ثبت () من صحة التصرف منا فى الجهات ، والقول بالملاء () يمنع من ذلك على
~~ما نبين فى غير موضع (6).
# وقد دل فى الكتاب بالدلالة المشهورة ، وهى أنا اذا ضغطنا الزق حتى خرج
~~جميع ما فيه من الهواء ، ثم ألزقنا احدى جلدتيه بالأخرى وسددنا رأسه ، وقبرنا
~~حواشيه على وجه يمتنع دخول شىء من الهواء اليه، أمكننا بعد ذلك رفع احدى الجلدتين
~~عن الأخرى ، وامكان ذلك ينبىء عن أن فيما بين الجلدتين خلاء ، ولا يمكن المنع
~~من صحة هذا الرفع لأنه معلوم بضرب من الخبرة ، وانما يتعذر بعد أن تكون
~~هناك رطوبة ، فيوجد ms089 التزاق ، فأما اذا كانت الجلدتان يابستين فلا مانع ، فثبت
~~بطلان ما ادعاه السائل ، وتمام ذلك وما يتصل به مذكور حيث نقصد المسئلة بالذكر.
# فأما القول بأن المانع هو عدم الكون الذى وجود الجوهر مضمن به فلا
~~يصح ، لأنه قد كان يجوز وجوده من جهة الله تعالى فى الجهة التى يروم ايجاده
~~فيها حال ما يحاول ذلك ، وعلى أن هذا يؤكد ما نقوله لأنه لو قدر أحدنا على
~~الجوهر لقدر على الكون الذى به يحدث على وجوه ، لما ثبت أن من حق القادر
~~على الشىء أن، يقدر على الأمر الذى به يقع على وجوه ، كما نقوله فى قدرة أحدنا
~~على الكلام ، والارادة والكراهة اللتين بهما يقع كلامه خبرا وأمرآ ونهيا ، فحيث
~~ثبت أنه لا يقدر أحدنا على الكون ثبت أنه لا يقدر على الجوهر أيضا.

PageV01P091

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0092.png)

# وأما فقيد البنية فهو أضعف حالا من الأول ، لأن أحدنا قادر على البنية ،
~~اذ المرجع بها الى تأليف مخصوص، فكان يجب أن يوجدها ويوجد الجواهر فتتركب
~~بها ، هذا وأفراد الجواهر غير مفتقرة الى التأليف بل التأليف مفتقر اليها ، وقد
~~عرفنا أنه كما يتعذر علينا ايجاد الأجسام ، يتعذر علينا ايجاد آحادها ، وهذا
~~المانع فيها مفقود ، فبطلت هذه الوجوه من الموانع .
# وأميا ما يرجع الى السب من الوجه الأول فبعيد ، وذلك لأن التعارض
~~والتقابل انما يصحان فى الاعتماد اذا كان مختلفا فى جهتين ، فأما اذا كان متماثلا،
~~فالتكافؤ لا يقع فيه ، وعلى هذه الطريقة يقع التمانع بين القادرين لمحاذاتهما (1)
~~حبلا ، لأن كل واحد منهما يفعل اعتمادا مخالفا لما يفعله الآخر ، فاذا كان كذلك
~~فيجب أن يصح من أحدنا أن يفعل اعتمادات متماثآلة فتتولد عنها الجواهر ، لأن
~~المكافأة لا تقع فيها .
# وبعد ، فليس من ضرورة ما نفعله من الاعتمادات المختلفة /أن تتقابل ،
~~بل من الجائز أن نفعل من أحد النوعين أنقص مما نفعله من النوع الآخر ، فتزول
~~المقابلة التى تجعل منعا من توليده ، وبعد ، فلو كان هذا وجها يصح أن يجعل
~~مانعا من توليد الجسم ، لصح أن ms090 يجعل مانعا من توليد (2) الحركة وغيرها ، فكان
~~لقائل أن يقول : انه لأجل هذا المانع لا يتولد عن الاعتماد الذى يفعله شىء ، فلما
~~ثبت بطلان ذلك فى سائر ما يتولد عن الاعتماد ، فكذلك فيما اختلفنا فيه من تولد
~~الجسم عنه.
# وأما الوجه الثانى من المنع فباطل ، وذلك لأن من حكم السبب أن يولد
~~المسبب على الوجه الذى يصح وجود المسبب عليه ، حتى اذا منع مانع من توليده
~~على وجه ، وهناك وجه آخر يصح أن يولد عليه ، وجب توليده على ذلك الوجه ،
~~وهذا بين فى اعتماد الماء اذا منعه القزاز من النزول ، فانه يولد الجرءية (2)
~~ب/29 فى الجهات الأخر ، وكذلك الحال فى الجسم الذى / يصاك الحائط، لأنه
~~يولد التراجع فى غير تلك الجهة . فاذا صحت هذه الجملة ، وكانت جهة الاعتماد

PageV01P092

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0093.png)

~~ليست جهة واحدة ، بل الجهات التى فى ذلك السمت كلها جهة الاعتماد ، بدلالة
~~أن الاعتماد الذى نفعله فى الحبل أو الرمح يولد التحريك فى كل الأجزاء ، لما لم
~~تكن جهته مقصورة على المكان الثانى دون ما ولاه من الجهات ، ولهذا لا يخل
~~بصحة وجود الحركات فى أجزاء الحبل عدم الاعتماد فى أول الحبل ، وهذا يصحح
~~أن جهة الاعتماد ليست مقصورة على ما يجاور محله دون غيره من المحال ، فيجب
~~اذن أن تكون هذه الاعتمادات تولئد الجوهر (1) فى الجهات على الحد الذى يصح
~~وجودها عليه ، فاذا لم يصح اجتماع الجواهر الكثيرة فى جهة واحدة ، وكانت
~~هناك جهات أخر يمنة ويسرة ، وقداما وخلفا ، وفوقا وتحتا ، فيجب أن تولد
~~بعض الاعتمادات الجوهر يمنة والآخر يسرة ، ثم كذلك حتى تصل الجواهر الكثيرة
~~في الجهات ، اذا لم يصح حصولها واجتماعها فى جهة واحدة ، وسواء قدرت في
~~هذه الجهات أن تكون على سمت ذلك الاعتماد أو على غير سمته ، فالكلام
~~مستقيم ، ومعلوم أن الجواهر لا تقع منا على كل هذه الوجوه ، ولولا أن، الجسم
~~لا تصح حركته والوقت واحد فى جهتين ، لصح، اذا وجد فيه اعتمادان مختلفان
~~أن يولدا حركته اليهما ، ولكن لما لم يصح ذلك ms091 ولئد الاعتماد الحركة على
~~الوجه (7) الذى يصح ، وكذلك يجب فى توليده للجوهر .
# وليس لأحد أن يقول : كيف يصح ما ألزمتم ، ومعلوم أنه لا اختصاص لبعض
~~الاعتمادات بأن تولد فى هذه الجهة دون تلك ، فلم صار والحال هذه بأن يكون
~~هذا الاعتماد يولد الجوهر فى هذه الجهة دون ذلك الاعتماد ، واذا لم يكن هناك
~~اختصاص بطل التوليد أصلا ، وذلك لأنه ليس حال السبب فى وجوب مراعاة
~~الاختصاص حال العلل التى لا بد فيها من الاختصاص ، لما لم يصح ، وكان
~~لا يصح الا أن يكون علة لهذا المعلول بل السبب هو كالآلة للفاعل ، فيجب أن
~~تكون العلة على الحد الذى يصح وجود المسبب عليه .
# وعلى نحو هذا بنينا الكلام فى اعتماد الماء وفى اعتماد الحجر اذا صادف
~~صلبا ، لأنه يولد في جهة مخصوصة ما لم يعرض منع ، فاذا ما عرض منع ولآد في
~~غير تلك الجمة على الحد الذى يصح وجوده عليه ، ولا يراعى اختصاص ، فانع
~~الماء اذا منعه مانع القزاز من النزول ولئد ما فيه من الاعتماد الجرية فى سمت
~~مخصوص ، وقد كان يصح جريانه فى جهة أخرى ، ومع هذا لا يطلب فيه ضرب من

PageV01P093

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0094.png)

~~الاختصاص . وكذلك يجب فى هذه الاعتمادات لو ولئدت الجواهر ، فصح بهذه
~~الجملة أنه لا شىء من هذه الأمور يصح أن يجعل مانعا ، ولا يمكن أن يدسعى
~~مانع آخر سوى ما أوردناه ، لأن أى شىء يذكر لا تعلق له بهذا الباب ، ومن حق
~~53/ا ما يكون مانعا أن يكون له تعلق بما يمنع منه ، ومنعه / لا يمكن الا على أن
~~يرجع الى الفاعل أو الفعل أو الواسطة ، التى هى وصلة للفاعل الى الفعل ، فأمعا
~~ما خرج عن ذلك فلا حظ له ، فليس بأن يقتصر على شىء واحد فيجعل مانعا أولى
~~مما زاد عليه ، ويحل ذلك والحال هذه من حيث لا تعلق له ببعض هذه الأشياء
~~محل أن يقال ان المانع هو أن السماء فوقنا والأرض تحتنا أو أن زيدا فى الدار ،
~~فاذا لم يكن لذلك ms092 تأثير فكذلك فيما يروم السائل ذكره .
# 1
# ثم سأل نفسه فقال : اذا تعذر عليكم فعل الجسم، فهلا كفاكم ذلك فى أن
~~يصير وصلة لكم الى أن ههنا فاعلا مخالفا لكم ، من دون أن تتكلموا فى أن3
~~أحدنا لكونه قادرا بقدرة يتعذر عليه فعل الجسم ؟
# والجواب : أنا ان اقتصرنا على ذلك أدانا الى العلم بفاعل مخالف ، ولكن
~~فيما ذكرتاه زيادة فائدة ، من حيث ينكشيف به أن العلة التى لأجلها يتعذر الجسم
~~منا ، هى كوننا قادرين بقدرة ، فنطلب فاعلا يخالفنا فى الوجه الذى منه تعذر
~~الجسم علينا ، وهو بأن يحصل قادرا لنفسه ويكون فيه أيضا العلم بصفة لله تعالى
~~ذاتية ، فيكون علما به على ضرب من التفصيل .
# والذى أورده من بعد أن يقول قائل : هلا كانت فى الغائب قدرة مخالفة
~~للقدرة الموجودة فى الشاهد ، فيتأتى بها لأجل مخالفتها لهذه القدر ، ما لا يتأتى
~~بعذه كما أجزتم أن يكون فى الغائب قادر مخالف للقادرين منا ، فيصح منه ما يتعذر
~~علينا ؟ .
# والجواب عن ذلك ظاهر ، وهو أن هذه القدرة مختلفة ، واختلافها لم يمنع
~~من أن تنجانس مقدوراتها على الحد الذى مضى ذكره ، فتلك القدرة اذا خالفت
~~هذه ، فهى كمخالفة بعضها لبعض ، ولا يصح فى مخالفة تلك القدرة لهذه القدرة ،
~~ان تزيد على مخالفة بعضها لبعض ، اذه الخلاف مما لا يصح وقوع التزايد فيه ،
~~لأنه رجوع الى النفى عند التحقيق ، ولو تصور وقوع التزايد فى ذلك ، فخالفت
~~تلك القدرة هذه القدر بأشد من مخالفة بعضها لبعض ، لأدى ذلك الى خروجها
~~من قبيل القدر ، ولم تكن بأن تكون قدرة أوءلى من أن تكون علما أو ارادة ،

PageV01P094

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0095.png)

~~فلا بكون للسائل طريق الى أن يعلم أنها قدرة والحال هذه . واذا صح ذلك وكان
~~الذى ذكرنا من الحكمين اللذين أحدهما يجانس متعلقاتها مع اختلاف هذه القدر
~~فى آنفسها ، والثانى أن الفعل لا يقع بها الاء على وجهين يرجعان الى ما يختص به
~~هذا القبيل ، فيجب اشتراك القدر أجسمع فى هذه القضية : حتى لا يصح من القادر
~~بقدرة ms093 أن يفعل الجسم أصلا ، وانما صح فى القادر فى الغاثب ما لم يصح منا ي
~~لأنه قادر" لنفسه وقد بينا أن تعذر الجسم علينا لكوننا قادرين بقدر .
# وليس لأحد بعد ذلك أن يقول : فاذا وجب لكونها قدرا أن تتفق مقدوراتها،
~~وأن لا يصح الفعل بها الاء على أحد الوجهين اللذين ذكرتسوهما ، لأن هذا تعليل
~~للعلة ، وقد كفى أن نعلل الحكم ، فأما تعليل علته فيقتضى وجود ما لا يتناهى من
~~العلل بأن نعلل علة العلية ، وعلئة علة العلة ، بل الحكم أيضا انما يجب تعليله اذا
~~لم يعلم أصلا ، أو لم يعلم على كمال وتمام الا بعلته ، فأولى أن لا نعلل العلية.
# واذا صح ذلك فقد كفى قيام الدلالة على أن مقدورات القدر متفقة ، وعلى
~~أن وجوب اتفاقها لكونها قدرا ، ولا نحتاج الى الزيادة على ذلك ؛ فيجب عند
~~تكامل العلم بهذه الجملة أن نقضى بأن الجسم لا يصح وجوده الا من جهة قادر
~~لنفسه ، وليس الذى لأجله صح الجسم من الله تعالى أنه مخالف لنا فقط ، ألا ترى
~~ن الأعراض مخالفة لنا أيضا ، ومع ذلك فالفعل منها أصلا لا يصح ، وانما يتأتى
~~منه ايجاد الجسم لأن استحقاقه لكونه قادرا ، على خلاف ما استحققناه ، وفى هذا
~~صحة ما أوردناه .
# - فصل -
# أورد فى هذا الفصل الكلام فى أنه لا قادر سوى الأجسام ، وسوى القديم
~~ب/30 تعالى ، ليتضح القول فى أن الأجسام اذا لم / يصح حدوثها من جسم ،
~~فليس محدثها الا الله - جل وعز .
# وانما نحتاج فى هذا الى بيان نفى كون العرض حيا قادرا ، لأن الموجود
~~53/ا اذا لم يكن قديما فليس الا أنه محدث ، والمحدث / لا يخرج عن أن يكون
~~حالا أو محلا ب والقادر المحدث لا بد من كونه محلا ، سواء كان المرجع بالقادر
~~الى هذه الجملة ، أو الى ما قاله معمر (1) من أن الفاعل لأفعال القلوب جزء من

PageV01P095

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0096.png)

~~القلب وهو القادر عليها ، والفاعل لأفعال الجوارح هى المحال ، فعلى كل حال
~~يجب أن يكون القادر المحدث من جنس الأجسام لا ms094 غير .
# وانما يثبت لنا أن العرض لا يصح أن يكون قادرا ، بأن نبين أن المحدث
~~اذا كان قادرا فلا بد من حصوله قادرا مع جواز ألاة يحصل كذلك ، فأما أن يقدر
~~مع وجوب قدرته فلا يصح ، ثم نبين أن هذا الجواز يؤذن بالحاجة الى معنى ،
~~وأن من شأن هذا المعنى أن يختص به ، وأن اختصاصه به لا يكون الا بطريقة
~~الحلول ، وأن الحلول فى الأعراض محال ، فيثبت أنه لا يكون المحدث قادرا الا
~~وهو جسم.
# فأما القول بأنه لا يحصل قادرا الا مع الجواز ، فلأنه لو حصل قادرا على
~~وجه يجب كونه قادرا لكان قادرا لذاته ، أو لما هو عليه فى ذاته ، وكلا الوجهين
~~يقتضى أن يكون مثلا لله - عز وجل - ويقتضى أن يصح منه ممانعة القديم ، لفقد
~~التناهى فى مقدوره اذا كان قادرا لنفسه ، وهذا لا يصح لما نذكره فى باب نفى
~~الاثنين ، واذا حصل الجواز ، فقد صار طريق اثبات المعانى موجودا فيه ، فلا بد
~~من قدرة.
# فان قيل : فأتتم قد أبطلتم فى اثبات الأكوان أن، يكون الجسم كائنا فى
~~جهة بالفاعل ، فلا بد من أن تبطلوا أن القادر يكون قادرا بالفاعل ، وطريقتكم
~~هناك غير متأتية ههنا ، ألا ترى أنكم تقولون من قدر على أن يجعل الذات على
~~صفة ، قادر على ايجاد الذات ، وكذلك يقول الخصم ان القديم تعالى هو القادر
~~على هذا العرض ، وعلى أن يجعله على هذه الصفة.
# قيل له : قد يمكن ابطال ذلك بغير هذه الوجوه ، فانا نقول : كون القادر
~~قادرا لا يؤثر الا فى الحدوث والا فيما كان من توابعه ، ومعلوم أن، كون القادر
~~قادرا ليس هو الحدوث أو توابعه ؛ وعلى هذا يكون قادرا فى حال البقاء فيبطل
~~أن يكون بالفاعل.
# وبعد ، فلو كان قادرا بالفاعل لوجب أن لا ينحصر مقدوره فى الجنس والعدد،
~~لأن الذى يحصر المقدور هو انحصار ما يستند اليه ، فاذا لم يستند أصلا الا الى
~~الفاعل فلا وجه لانحصاره ، وهذا يوجب فى المحدث أن تصح منه ممانعة القديم
~~جل وعز . وبعد ms095 ؛ فلو كان قادرا بالفاعل ، لم يكن ههنا ما يوجب أن لا بد من

PageV01P096

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0097.png)

~~استعمال محل القدرة فى الفعل أو فى سببه ، وانما وجب ذلك لأمر يرجع الى أنه
~~يقدر بقدرة ، ومن حكم تلك القدرة فى كيفية تعلقها ، أن لا يصح ابتداء الفعل بها
~~الاء نى المحل ، وفى غير محلها الا بسبب مفعول فى محلها ، وعلى نحو هذا ،
~~لا يصح أن يكون حيا بالفاعل ، وبعد ، فكان لا تختص (1) بعض الأعضاء بصحة
~~الفعل به دون بعض لأن نسبة الفاعل الذى جعل هذه الجملة قادرة ، الى بعض
~~هذه الجوارح ، كنسبته الى جميعها ، وليس هذا البعض هو القادر ، فيراعى
~~اختصاص الفاعل بها ، فلولا أن هناك معنى لأجله يصير قادرا لما صح هذا
~~الاختصاص ، فصار اختصاصه بصحة الفعل بها لحلول ذلك المعنى فيه ، فثبت اذن
~~بهذه الجسلة أن المحدث يكون قادرا بقدرة،ثم لابد من اختصاص هذا المعنى به ، ولن
~~يكون ذلك الا5 بطريقة الحلول اذا امتنعت المجاورة عليه، ومعلوم أن العرض لا يصح
~~حلول العرض فيه، فاقتضت هذه الجملة استحالة كون العرض قادرا أصلا،وثبت أن
~~لا قادر سوى القديم تعالى ، والأجسام التى يصح منها الفعل ، هذا ولو صح في
~~العرض أن يكون قادرا ، لكان اذا قدر بقدرة ، لم يصح منه فعل الجسم لما قد
~~ذكرنا من الطريقين : أحدهما وجوب تجانس متعلقات القدر ، والثانى أن الفعل
~~بالقدرة لا يكون الا. على وجهين لا يصح حدوث الجسم عليهما ، فعلى كل حال
~~يثبت أن الجسم هو من فعل القادر لنفسه .
~~هو القديم تعالى ببيان أمرين :
# أحدهما : أن الجسم لا يصح كونه قادرا لنفسه ؛ ليثبت أن محدث الجسم
~~ليس بجسم ؛ والثانى أنه لا قادر لنفسه الا واحد ، ليثبت أن القديم تعالى هو
~~المحدث للأجسام ب لأنك اذا جو زت أن فى الأجسام قادرا لنفسه ، لم تعلم أنه
~~نعالى هو المحدث للأجسام ، وكذلك فان عرفت أن الجسم لا يصح كونه قادرا
~~الننفه ب ولكنك لم تعرف أن القادر لنفسه واحد ، لم تعرف آآنه تعالى هو المحدث
~~للأجام لتجويزك ms096 قادرا لنفسه سواه ، فيكون المحدث لها ؛ فلا بد من هذين
~~الأصلين ب وقد مضى القول فى أحدهما ؛ والثانى يجىء فى باب « نفى الاثنين ».

PageV01P097

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0098.png)

# ثم أتبع هذا الفصل الكلام فى كيفية العلم بالله تعالى جملة ، والعلم به مفصلا،
~~وقد ذكرنا أن للعلم به هاتين (1) المنزلتين ، فالعلم به على طريق الجملة هو أن نعلم
~~أن للأجسام محدثا على ما اختاره أبو الهذيل ، وقد ذكرنا من قبل خلاف أبى على
~~وأبى هاشم فى ذلك ، وبنى أبو هاشم الكلام فى هذا على أن علم الجملة لا متعلق
~~له ، وقد مضى بيانه .
# وقد يمكن نصرة قوله بما روى أن أمير المؤمنين - عليه السلام - رأى رجلا
~~يحلف ويقول «والذى احتجب بالسبع » فعلاه بالدرة ، فسأله الرجل وقال
~~(«ا كفر عن يمينى) . فقال : «لا ، انك حلفت بغير الله ) ، فلو كان من عرف
~~آن للأجسام محدثا عارفا لله على الجملة لكان يأمره بالكفارة ، لأنه يكون حالفا
~~بالله.
# والجواب : أنه يمكن تأويله على موافقة ما أخترناه من المذهب ، لأنه اذا
~~عرف الله على الجملة ثم اعتقده جسما ؛ فحلفه ينصرف الى من اعتقده مفصلا دون
~~من عرفه على الجملة ، وحل ذلك محل العبادة ، أنها تتوجه الى من اعتقده العابد
~~مفصلا ، ولولا ذلك لكان لا يكفر المشبهة بعبادتها فهكذا حال الحلف ، فلا يدل
~~ذلك على ما اختاره أبو هاشم .
# فأما العلم به مفصلا » فأوله أن تعرفه قادرا لنفسه ، وهو أول العلم بالله عند
~~أبى هاشم ؛ فاذا عرفه قادرا لنفسه ، فقد عرفه على صفة من صفاته التى يقع بها
~~الخلاف ، فان كان قد سبق له العلم بأن القادر لا بد من كونه موجودا ، فعرفه
~~تعالى موجودا قديا ، فقد عرفه على صفتين من الصفات التى بها يقع الخلاف ،
~~ولا يؤثر فى ذلك أن لا يعرف أن الخلاف هل هو واقع بواحدة من هاتين الصفتين
~~/31 أو بهما أو بغيرهما / ، لأنه قد يحصل العلم بالمخالفة ، اذا حصل العلم بما له
~~خالف ، اما على جملة أو تفصيل ، وان لم يعرف أنه المؤثر فى الخلاف ms097 ، وصار
~~هذا فى بابه بمنزلة العلم بقبح الظلم ، لأنه لا يحصل الا مع العلم بكونه ظلما ،
~~وان5 لم يعلم أنه المؤثر فى قبحه أو المؤثر سواه ، وهكذا الحال فى العلم بالوجوب
~~وغيره من أحكام الأفعال ، فان استكمل المرء المعرفة بالله فعرف ما به يقع الخلاف،
~~وعرف باقى صفاته التى يستحقها لذاته ، فقد تم علمه بالتوحيد على ما سنذكره
~~من بعد .

PageV01P098

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0099.png)

# وآورد بعد ذلك ، أنه لا طريق لاثبات القديم تعالى الا الاستدلال بأفعاله
~~عليه ؛ وهذا الفصل كما يمكن ذكره فى هذا الموضع ؛ فقد كان يجوز أن يذكر في
~~ابتداء كلامه فى الدلالة على حدوث الأجسام ، فتبين أنه لا طريق تسوى الاستدلال
~~بالأجناس التى لا تدخل تحت مقدور العباد ، ثم نبين أن أو5لاها بالتقديم الأجسام،
~~واذا ذكره بعد ذلك ، فلأنه قد أوضح الدلالة على حدث الأجسام ، وبين كيفية
~~دلالتها على الله تعالى ، فأراد أن يبين أن لا طريق سواه وهذا ظاهر فان اثبات
~~الذوات لا يخرج عن طريقين :
~~2/55 آحدهما : الضرورة / بالادراك وما يتبعه ، والثانى بالاستدلال ، فاذا
~~كان العلم به تعالى لا يحصل ضرورة فلا بد من الفزع الى الدلالة ، ومعلوم أنه لابد
~~من تعلق بين الدليل والمدلول ، ولولا ذلك لم يكن بدلالته على شىء أولى من
~~ذلالنه على غيره .
# والذى يذكر من التعلق فى الذوات لايخرج عن وجهين : اما أن يكون تعلق
~~الفعل بالفاعل ، أو تعلق العلة بالمعلول ، فاذا لم يتأت فى الله جل وعز- أن يستدل
~~عليه بحكم صادر عنه ، لأنه ليس بعلة تعالى عن ذلك ، فلا بد من الرجوع الى
~~الاستدلال بفعله عليه، وهذا هوغرضه بقوله: ولا نعرف له صفة فنعلمه على صفة أخرى ، لأن6
~~المراد به أنه ليس بعلة فنستدل بالصفة الصادرة عنه عليه ، وقوله : ولا نعرف له
~~مثل قبل اثباته ، فنستدل به عليه ، راجع الى أن الضرورة فيه لا تتأتى ، فنكون قد
~~عرفنا مثلا له ضرورة ، فنجعله مشتبها به .
# ولما بين أنه ليس بصفة العلل ، أراد أن يصل بهذا الفصل الكلام فى الطبع،
~~لئلا يقول قائل ms098 : هلا صح حدوث هذه الأجسام بطبع من دون أن تحتاج فى حدوثها
~~الى فاعل ومحدث ؟
# والخلاف فى ذلك يحتمل أن يكون من جهة العبارة ويحتمل أن يكون من
~~جهة المعنى ، فمتى سلم الخصم بحاجة هذه الحوادث الى من يختص بصفات ، من
~~نحو كونه قادرا وعالما ومريدا ، ثم سمى ذلك طبعا ، فهو خلاف فى العبارة ،
~~واذا لم يقل هذا فعلئق حدوث ذلك بمعنى سواه ، فخلافه يحتمل أمرين :
# أحدهما أن نجعل حدوث هذه الأمور ، بأمور تؤثر تأثير الأسباب ، أو تؤثر
~~تأثير العلل ، فانء كان تأثيره تأثير الأسباب ، وجعل ذلك السبب مضافا الى مختار ،

PageV01P099

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0100.png)

~~فوجه الكلام فى ذلك أن الأجسام وما شاكلها لا يصح حدوثها من الفاعل بأسباب،
~~ويهون الخلاف في ذلك ، ومتى أرادوا بالطبع ما يحصل من احراق النار ، فكذلك
~~هو الذى نثبته من الاعتمادات التى تولد التفريق ، فكأنهم سموا ما فيه «طبعا »
~~وسميناه «اعتمادا» ، وكذلك فيما فى الماء من الثقل الذى يوجب النزول ، الى
~~ما شاكل ذلك ، بعد أن نجعل هذه الأمور معلقة على فاعل مختار يصح منه أن
~~يمنعها من التوليد والايجاب ، فأما ان5 كانوا يدخلون فى هذه الجملة ما يحدث
~~من السكر عند الشرب ، فذلك مما طريقه طريق العادة ، والله - عز وجل - يفعله
~~من دون أن يكون هناك أمر يوجب ، لأن الشرب لو أوجب السكر ، لأوجبه وان
~~شرب الماء ، وكان يجب أن يكون القدح الأخير هو الموجب للسكر (1) والجرعة
~~الأخيرة موجبة لذلك ، وهذا يوجب أنه لو انفرد لأسكره وكل ذلك باطل ، فثبت
~~أن ذلك خارج عن باب الأسباب والطباع ، وأن طريقه، طريق العادة ، هذا كله
~~اذا كانوا يشيرون بالطبع الى ما يوجب ايجاب الأسباب .
# فان كان تأثيره تأثير العلل الموجبة ، فالأمر في بطلانه واضح ، لأنا نسلك فى
~~ذلك أحد طريقين : اما أن نخرجه عن كونه معقولا ، لأن5 الضرورة لا تؤدى اليه،
~~ولا (7) حكم له يستدل به عليه ، فيجب ألا يصح اثباته واعتقاده ، واميا أن نتكلم
~~على تسليم ذلك فنقول : اذا لم يصح كونه معدوما لانقطاع التأثير والايجاب ms099 عند
~~العدم ،؛ فلا بد من كونه موجودا ، ثم ينقسم ذلك الى الحدوث والقدم ، فلو كان
~~قديا وهو موجب ، لأوجب وجود هذه الحوادث فيما لم يزل وهذا يعيدها الى
~~القدم ، ولو كان محدثا لكان امئا أن يستغنى عى شىء سواه ، فيوجب غنى هذه
~~الأجسام عن الطبع ، أو يحتاج الى أمر سواه ، وذلك الأمر ان صح أن يكون
~~الفاعل ، فهلا حدثت هذه الأجسام بالفاعل ، وان5 كان لطبع آخر وجب (2) وجوده
~~لطبع آخر ؛ ثم يؤدى الى ما لا غاية له .
# وبعد ، / فاذا كنا قد عرفنا أن7 طريق الاستدلال بالأدلة لا يختلف ،
~~وكانت هذه الحوادث افتقرت الى مخصوص بصفات ، فيجب فى الأجسام - وقد
~~ثبت حدوثها - أن تفتقر الى من هو بمثل هذه الصفات ، والا انتقضت.
~~دلالة ذلك.

PageV01P100

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0101.png)

# وبعد ، فتأثير الطبع انژكان فى الجسم وهو معدوم ، فليس بأن يكون تأثيره
~~فى حال آؤلى من حال ،وهذا يجعلها قديمة ، وان5 كان انما يؤثر فيه وهو موجود
~~فقد صار لا يوجد الا بهذا الطبع ، وصار هذا لايؤثر فيه الا وهو موجود ، وذلك
~~يوجب أن. يتعلق كل3 واحد منهما بصاحبه ، فثبت بهذه الجملة أن، هذه الأجسام
~~حدثت من فاعل مختار وهو الله عز وجل .
# يتلوه الأصل الثالث وهو الكلام فى الصفات
# والحمد لله رب العالمين
# وصلواته على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا

PageV01P101

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0102.png)

# اعلم أن للعلم بالله وبصفاته طريقين : أحدهما ، الاضطرار ، والآخر
~~الاستدلال ، فاذا قدرنا وقوع الضرورة الى معرفة صفات الله تعالى ، أو (1) زال
~~عنا التكليف ، فلا بد فى العلم بصفاته من شرطين ، ومن أن يراعى فيه ضرب من
~~الترتيب ، واذا كان الطريق الاستدلال ، فمراعاة هذه الجملة لا بد منها ، ثم
~~يراعى ضرب آخر من الترتيب .
# فالشرط الأول أن يكون العالم به وبصفاته كامل العقل ؛ لأن من الممتنع
~~حصول العلم الضرورى بالله فيمن ليس يعلم شيئا ، أو فيمن كان ناقص العقل ،
~~لأن ذلك يجرى مجرى العلم بالجلى والخفى من باب واحد ، فكما يتعذر حصول
~~العلم بالخفى من دون العلم بالجلى من ذلك الباب ، فهكذا العلم ms100 بالله وبصفاته
~~لا يصح من دون العلم بالمدركات وما شاكلها ، ومن دون العلم بأحوال نفسه
~~وأوصافها ، لأنه يجرى مع هذه العلوم الضرورية هذا المجرى .
# والشرط الثانى : أن يكون العالم قد عقل هذه الصفات من نفسه أو غيره ،
~~ليصح أن يخلق فيه العلم بالقديم تعالى على مثل ما قد عقله ، فاذا لم يكن قد
~~عقلها ، فالضرورة اليها لا تصح ، وعلى هذا لم يصح أن يضطر أحدنا الى أن
~~57/زا
~~زيدا مريد ولما عقل من نفسه هذه الصفة /.
# فليس لأحد أن يقول : اذا كان هذا العلم ضروريا فما باله يترتب على غيره.
~~وهذا انما يمكن ذكره فى العلوم المكتسبة ؟ وذلك لأنه نى الضروريات ما يترتب
~~على غيره ، كالعلم بأنه لو كان ههنا شىء لأدر كناه، فانه مرتب على ادراك ما ندركه،

PageV01P102

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0103.png)

~~والعلم بأن الجسم لا يخرج من أن يكون محدثا أو قديما يترتب على العلم بذاته،
~~وكذلك العلم بتعلق الفعل بالفاعل وما جرى مجراه من علوم الخبرة ، فصار قوله
~~من قبيل الضروريات لا يمنع من أن يقف حصول البعض على تقدم غيره له ، فهذا
~~هو ما يذكر فى شرط صحة وجود هذا العلم ، وصار ما ذكرناه من أذ الاضطرار
~~الى ما لا يعقل لا يصح ، يوجب صحة الشرط الأول ، لأن، العلم بالصفة التى هى
~~كونه قادرا وما شاكله ، يقف على العلم بتعلق الفعل بالفاعل ؛ وهذا لا يتم من دون
~~كمال العقل ، فاذا حصل ما ذكرناه من الشرطين صح من الله تعالى - جل وعز -
~~أن يضطرونا الى العلم بصفاته ، اذا كان قد اضطرنا الى العلم بذاته ؛ لئلا يكون
~~الفرع آقوى حالا من الأصل .
# وأما الترتيب فى ذلك فهو أن كل صفة من صفاته - جل وعز - يصح
~~الاضطرار اليها من دون غيرها ، ما لم تكن احداهما حقيقة فى الأخرى ، أو جارية
~~هذا المجرى .
# قأما اذا كانت (1) الصفتان كذلك ، فالضرورة الى احداهما تقتضى الضرورة
~~الى الأخرى ، فالضرورة الى أنه موجود من دون العلم بأنه قادر تصح ؛ وكذلك
~~فالعلم بأنه حى من دون العلم ms101 بأنه قادر يصح ، ثم كذلك فيما جرى هذا المجرى .
~~وبالعكس من ذلك لا يصح أن نضطره الى العلم بأنه يصح منه الفعل المحكم ،
~~فيكون قد عرفه عالما من دون العلم بأنه قادر ، ومن (2) المحال أن يعرف صحة
~~الفعل المحكم منه ولا يكون عارفا بصحة الفعل منه ، وهذا علم بأنه قادر ، وكذلك
~~فلا يعسح أن نضطره الى العلم بأنه حى ، من دون أن يعلم صحة أن يعلم ويقدر ،
~~او نضطره الى العلم بأنه مدرك ، ولما عرفه حيا ، لما كانت حقيقته فى كونه حيا.
# فأما اذا كان العلم به على جهة الاستدلال ، فلا بد من اعتبار ما ذكرناه ،
~~لأن الاستدلال ممن ليس بكامل العقل لا يصح ، وايراد الدلالة على ما لا يعقل
~~لا يصح ، ثم يراعى في ذلك ترتيب آخر مخصوص ، وان0 كان ما ذكرناه من
~~الترتيب في الااول حاصلا أيضا ، والترتيب الذى نذكره ههنا ؛ أن يكون الغلم
~~بجميع صفاته مرتبا على العلم بأنه قادر فذلك هو أؤ لى ما نعرف من صفاته

PageV01P103

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0104.png)

~~-جل وعز - ، وما عداه يترتب عليه ، لأثا لا نعلمه عالما قبل العلم بأنه قادر،
~~ولا نعلمه حيا موجودا الا بعد العلم بأنه قادر ، وكذلك الحال فى كونه مدركا ،
~~لأه لا يكفى كونه قادرا الاء بعد أن يضاف اليه كونه حيا ، فصار اذا عرف كونه
~~قادرا أمكنه من بعد معرفته حيا وموجودا ، قبل أن يعرفه عالما ، أو يعرفه عالما
~~نم يعرفه على باقى هذه الصفات ، وجملة ذلك أن فى صفاته ما لا بد من تقدمه
~~على كل حال فى طريقة العلم ، وذلك هو كونه قادرا ، وفيه ما لا بد من تأخره عن
~~كونه حيا وهو كونه مدركا ، وفيه ما لا بد من تأخره عن كونه قادرا وعالما وحيا،
~~وهو كونه مريدا أو كارها .
# ونعود بعد ذلك الى بيان الطريق الى معرفة صفاته جل وعز ؛ وليس هذا
~~الا أفعاله ، كما ليس الطريق الى اثبات ذاته الا أفعاله . وهذه القضية واجبة فى
~~سائر الصفات ، لأنها تثبت فى الذوات بنفس ما ms102 تثبت به الذات ، فصار الفعل يدل
~~على اثبات ما نثبته لله تعالى ونفى ما ننفيه عنه ، وان كان وجه دلالته يختلف ،
~~فتارة يدل بنفسه على الصفة ، وتارة بواسطة واحدة ، وتارة بأزيد من ذلك ،
~~فالذى يدل مجرد الفعل عليه هو كونه قادرا ، لأن مجرد الفعل دال عليه ، وكونه
~~عالما لأن كونه منسقا يدل عليه ؛ وكونه مريدا آو كارها ، فانه / بوقوعه
~~على وجه دون وجه يدل على هذه الصفات ؛ وما خرج عن ذلك فبواسطة أو أزيد،
~~فان كونه قادرا يدل على كونه حيا وعلى كونه موجودا ، وكونه حيا دليل على
~~كونه مدركا ، ففى هذا تزيد واسطة أخرى ، ثم يصير وجوب هذه الصفات الأربع
~~دلالة على الصفة التى أثبتها (1) أبو هاشم . فقد عرفت كيف يدل الفعل على هذه
~~الصفات على الوجوه التى ذكرناها ، هذا فيما يرجع الى الاثبات .
# فأما فيما يرجع الى النفى ، فالحال فيه تجرى على هذا الوجه ، فانك اذا بينت
~~وجوب هذه الصفات ، آحلت أضدادها من كونه جاهلا عاجزا ، واذا أردت نفى
~~الجسمية عنه ؛ فلأن فى اثباته جسما اثبات حدوثه ، وقد دل الفعل على وجوب
~~الوجود له وأنه قديم ، وكذلك فيما حل محل الجسمية من شبه الأعراض ، وجواز
~~الرؤية ، وما شاكل ذلك . وكذلك فانك تنفى الحاجة عنه فتشبته غنيا ، لأن، فى
~~تجويز الحاجة عليه اخراجا له عن كونه قادرا مختارا واثباته جسما ، وقدمه قد

PageV01P104

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0105.png)

~~منع من ذلك ، واذا نفيت عنه الثانى فلأن فى تجويز الثانى اخراجة له عن كونه
~~ب/34 قادرا لنفسه ، لأنه يوجب صحة ممانعة غيره له ، وآآن يتعذر الفعل عليه
~~من دون منع أو وجه معقول ، فاعتبر عدد الوسانط على ما أشرت اليه ، وانظر
~~كيف نرتب ما نثبته لله وما ننفيه ، على الوجه الذى لا يخرج عن العقد الذى
~~ذكرناه .
# فان سئل عن تمييز هذه الصفات بعضها من بعض ، فالأصل فيه أن الصفة
~~انما تتميز عن غيرها بوجه استحقاقها ، فاذا كانت احداها مستحقة على طريقة ووجه،
~~تسيزت عن غيرها بذلك ، فعلى هذا يستحق السواد كونه سوادا وكونه ms103 موجودا ،
~~ثم يظهر الفصل بينهما بأن نجعل كونه سوادا للنفس وكونه موجودا بالفاعل ،
~~فتتميز بالوجه الذى بيناه ، فحلت هذه الصفات فى أنها تتميز بالوجه الذى بيناه ،
~~محل الذوات أنها تتميز بالصفات ، حتى لولاها لما أمكن الفصل بين بعض الذوات
~~وبين بعض . فاذا صحت هذه الجملة ، قلنا جميع ما تستحق له الصفات لا يعدو
~~وجوها تختلف العبارة عنها ، وتختلف قسمتها فيقال :
# اميا أن تكون للذات أو بالفاعل أو لعلة ، وربما يقال : اميا أن تكون للذات
~~أو لمعنى أو لا للذات ولا لمعنى ، ثم يجعل ما ليس للذات ولا لمعنى على طريقين :
~~آحدهما ما هو بالفاعل من الحدوث ، والثانى ، ما تؤثر فيه صفة أخرى على ما نقوله
~~فى كونه مدركا ، وهذا هو أجمع من الأول ، وان5 أردت ذكر ذلك على طريقة هى
~~أحصر لفظا قلت : اما أن تكون للذات أو ما يتبعها أو للفاعل وما يتبعه وتجعل
~~صفات المعانى مما يتبع الفاعل ، وعلى هذه الجملة ترتب صفاته تعالى ، واذا جرى
~~فى كلام الشيوخ أن صفاته جل وعز ، اما أن تكون من صفات الذات أو صفات
~~الفعل ،- وأريد به أن فى صفاته ما يتبع وجود فعل من جهته - فهو صحيح ، بعد
~~أن لا نرجع بقولنا انه مريد أو كاره الى أنه فعل الارادة .
# والأوء لى أن يقال انء صبفاته اميا أن تكون للذات أو لمعنى أو لا للذات ولا
~~لمعنى ، فكونه قادرا وعالما وحيا وقديا هو لنفسه عند أبى على وغيره من
~~شيوخنا ، وعند أبى هاشم أن الصفة الذاتية هى للنفس ، وأن هذه الصفات هى
~~لما هو عليه فى نفسه ، وكونه مدركا عند الشيخ أبى على ، والشيخ أبى عبد الله
~~للنفس ، وعند أبى هاشم لما هو عليه فى نفسه من كونه حيا عند وجود المدرك ،
~~وهو الأو لى ، وأما كونه مريدا وكارها وما يتبع ذلك من الأشماء والأوصافه

PageV01P105

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0106.png)

~~من نحو كونه ساخطا راضيا فهو لمعنى ، كما أن كونه عزيزا وعظيما ومقتدرا
~~وجبارا وغيرها راجع الى كونه قادرا .
# وجملة القول ل فى ms104 هذه الصفات أنها لا تخرج عن وجهين : أحدهما ما نه
~~متعلق ، نحو كونه قادرا وعالما ومدركا ومريدا وكارها ، والثانى ما لا متعلق له
~~وهذا نحو كونه حيا موجودا ، وما يختص به لذاته من الصفة النى تقتضى هذه
~~الصفات، فسا له متعلق فلابد من دخول ضرب من الاجمال فى العلم بكونه تعالى عليه
~~من وجهين : أحدهما أن حصول العلم به مفصلا، انما يكون بعد أن نعرف مقدوراته
~~ومعلوماته ومدركاته وجميع مراداته ومكروهاته ، وذلك مما لا طريق للعلم به
~~مفصلا ؛ والثانى أن غاية ما يسكن (1) فى ذلك ، أن نعرف كونه عليها لم يزل ولا
~~يزال ، أعنى كونه قادرا وعالما ، وهذا ما علم على طريق الجملة ، ألا ترى آن
~~العنم بكون الذات على صفة فى وقت مخالف لكونها عليما فى وقت آخر ، فكيف
~~نكون عارفين على التفصيل ، وان5 كان ما يمكن التفصيل ليس الا ذلك وما شاكله
~~على ما نبينه .
# وآما ما لا متعلق له ، فمن حيث أنه لا متعلق له يشار اليه لا يدخله هذا
~~الضرب من الاجمال ، ولكنه تدخله الطريقة الأخرى ؛ لأن العلم بكون الذات
~~موجودا فى وقت مخالف للعلم بوجودها فى وقت آخر ، وهكذا الحال فى كونه حيا،
~~وما هو (2) عليه فى ذاته . فاذا تقررت هذه الجملة قلنا : أما ما لا متعلق له بفسبيل
~~العلم منا أن نعلم كونه عليها لم يزل ولا يزال ، وأن خلاف هذه الصفة لا يجوز
~~عليه ، على ما نقوله فى كونه حيا وموجودا ، وعلى ما نقوله فيما هو عليه في
~~ذاته ، ولا شىء فى التفصيل أبلغ من ذلك ، ويدخل فى ذلك كونه سميعا بصيرا ،
~~لأنه راجع الى كونه حيا لا آفة به .

PageV01P106

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0107.png)

~~أن يصح منه ايجاده على الوجه الذى يصح وجوده عليه ، وفى كونه عالما لا بد
~~من أن نعرفه كذلك لم يزل ولا يزال ، وأن معلوماته لا تتناهى على كل وجه ،
~~ولا نحتاج فى هذا الى ما نحتاج اليه من التفسير فى كونه قادرا ، ويجب أن يكون
~~عالما بكل معلوم على وجه ms105 يصح أن يعلم عليه من طريق الجسلة والتفصيل ،
~~وبشرط وبلا شرط ، وأما كونه مدركا فلا بد من أن نعرف أنه صفة زاندة على
~~كونه عالما ، وأن نعرف فيه طريقة التجدد ، والا لو ثبت فيما لم يزل لوجب كونه
~~تعالى مدركا فيا لم يزل (1) ، أو لزم قدم الأجسام ، ثم يشيع فى سائر المدركات
~~على كل وجه لصح أن يدرك ، ما لم يكن ذلك الوجه مما يختص الحواس ،
~~والخلاف فى ذلك يذكر فى بابه .
# وأما فى كونه مريدا وكارها فلا بد من (2) أن نعرف طريقة التجدد فيه ،
~~وأنهما موقوفان على معنيين يخلقهما الله جل وعز ، ثم يكون الحال فى متعلق هاتين
~~الصفتين يبنى على مسئلة العدل ، فما كان من فعله جل وعز فانه يريده ، الا
~~الارادة ، وما كان من أفعال العباد فانه يريد ما كان من باب الطاعات ، فان5 كان
~~من باب المعاصى فلا بد من أن يكرهها ، واذا كان مباحا لا يريده ولا يكرهه ، لأنه
~~لو كره الطاعات لكان ذلك كراهة للحسن وهى قبيحة ، ولو أراد القبيح لكانت
~~الارادة قبيحة ، ولو أراد المباح أو كرهه ، لم يكن فى تلك الارادة ولا الكراهة
~~ب/35 فائدة ، فأما الصحة فى هاتين الصفتين فهى فى كل ما /يصح حدوثه ، ولميا
~~كان لذلك تعلق بباب الأفعال اعتبر فيه ما يعتبر فى الحسن والقبح فى جميع
~~الأفعال..
# هذا كله كلام فيما ثبت لله تعالى من الصفات ، والحال فيما ينفى عنه يجرى
~~على هذا الحد ، لأنه ان كان ذلك من باب المستحيل عليه أبدا ، كنحو ما يضاد
~~1 هذه الصفات من كونه عالما/ وقادرا وغيرهما ، فسبيله فى الاستحالة كسبيل
~~هذه فى الوجوب ، فيجب أن نعرف أنه لا يصح أن يكون عاجزا فيما لم يزل
~~أوجاهلا ، ولاأن يكون كذلك فيما لا يزال ، وهكذا الحال فيما يوجب له تشبيها
~~بالاجسام والأعراض ، أو الأحكام التى لا يصح الا عليها ، من الحاجة والحلول
~~وغير ذلك ، فانه يجب أن يكون منفيا عنه فى كل حال ، وليس فيما ينفى عنه ما يمكن
~~أن يكون ms106 له تعلق الا اذا أثبتناه غنيا ، لأنه يتضمن نفى الحاجة فلا بد من نفيها عنه

PageV01P107

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0108.png)

~~تعالى لأنه يستحيل عليه فى كل حال ، وأما ما يستحيل عليه فى حال ولا يستحيل
~~عليه فى أخرى ، كنحو كونه مدركا فيما لم يزل ومريدا لم يزل وفاعلا لم يزل ،
~~فيجب أن ينفى عنه كونه عليه فيما لم يزل ، ويثبت له اذا دخل فى باب الصحة ،
~~فيجب أن يرتب النفى على الاثبات .
# فاذا تقرر العلم بهذه الصفات ، فالكلام فى كيفية استحقاقها باب كبير تدخل
~~فيه ضروب من القول على المخالفين ، فمن قائل يثبته عالما بعلم محدث ، ومن
~~آخر يثبته كذلك بعلم قديم ، ومن قائل يجعله مريدا لم يزل ، وأنت تريد اثباته
~~عالما لنفسه ومريدا بارادة ، وربما أثبته بعضهم فيما كان من باب الأفعال مختصا
~~به لذاته كنحو كونه متكلما ، ولكل منها شعبا وفروعا نسجل تفصيل الكلام على
~~واحد واحد بأدلة ان شاء الله.
# أول ما يمكن العلم به من صفات الله تعالى كونه قادرا ، لأن ما دل على أنه
~~المحدث للعالم دل على أنه قادر ، ألا ترى أنا انما نعلم أنه محدث بوقوع الأجسام
~~وغيرها منه مطابقا لقصده وما يجرى مجرى الداعى له ، ونفس هذا هو الدال على
~~أنه قادر . ولهذا صار أول ما نعلم من صفاته كونه قادرا ، ولا بد من آن تكون
~~هذه الصفة معقولة ليصح اثباتها الى الله جل وعز ، لأن ايراد الدلالة على اثبات
~~الشىء فرع على كونه معقولا فى نفسه . وعلى هذا قلنا للمجبرة : انكم بقولكم
~~ان أفعال العباد مخلوقة فيهم من جهة الله ، سددتم على أنفسكم طريق العلم بأن
~~أحدنا قادر ، فلم يصح منكم اثباته تعالى قادرا ، واذا صحت هذه الجملة كان
~~العلم بأن الواحد منا قادر ، اميا أن يكون على ضرب من الجملة أو على ضرب
~~من التفصيل ؛ فالجملة هى بأن نعلم تعلق الفعل بالفاعل ، فان هذا هو علم بالقادر
~~على الجملة ، والتفصيل أن ننظر فى صحة الفعل من زيد وتعذره على عمرو ،
~~وأن ذلك صفة ms107 زائدة على كونه حيا وما شاكله من الصفات ، وانما تتميز هذه
~~الصفة من غيرها من الصفات باضافتها الى ما هو من حكمها ، لأن الصفة قد
~~تتميز: عن الأخرى بالوجدان من النفس ، كبما يفصل أحدنا بين كونه مريدا ومعتقدا،
~~وقد يمكن أن تكون لفظة أكشف من أخرى ؛ فيحدة المشكل بالواضح ، ومعلوم
~~أنء هذه الصفة غير معروفة من النفس ، ولا ههنا لفظة تنبىء عن هذه الصفة هى
~~أكشف من قولنا قادر ، فيجب أن نحيل على هذه الصفة بذكر حكمها اذأ لا شىء

PageV01P108

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0109.png)

~~من المحدود ، وعلى هذا يحد العلم بسكون النفس وذلك من أحكامه ، واذا صح
~~ذلك جعلنا كون القادر قادرا ، من يختص بحال لكونه عليها يصح منه الفعل اذا
~~لم يكن منع ، وهذا هو مدلول الدلالة على أنه قادر .
# فأما الدلالة على أن القادر قادر، فهى صحة الفعل منه ، وهذه الصحة
~~وان لم يمكن العلم بها الا بعد العلم بالوقوع، فهى الوجه فى الدلالة دون الوقوع،
~~حتى لو أمكن العلم بها من دون 61/أ العلم به لكانت دليلا ، ولهذا يراعى الفرق
~~في ذلك بين من يصح منه الفعل ومن يتعذر عليه ، ولا يثبت التعذر الا مطابقا
~~للصحة دون الوقوع .
# فان قيل : كيف لم تعتبروا الوقوع مع علمكم بأنه قد ثبت الفرق بين من يقع
~~منه الفعل وبين من5 لا يقع ، كما ثبت بين من يصح منه وبين من يتعذر عليه .
# قيل له : لأن الوقوع اذا كان المقصد به ظهور هذا الفعل على النظر ، من
~~دون مراعاة صحة متقدمة ، لم يفترق الحال بين من يفعل الحركة اختيارا ، وبين
~~من توجد فيه الحركة من قبل الله جل وعز أو من قبل غيره ، لأن الكل فى الصورة
~~.واحد ، فلا بد من أن يراعى فى الوقوع أن يكون من جهته ، وذلك لا يكون الا
~~بتقدم الصحة ، فثبت أن، الدلالة هى الصحة لا غير ، ولهذه الجملة تعذر على
~~المجبرة أن يعرفوا القادر قادرا ، لاعتقادهم وجوب وقوع الفعل منه عند القدرة ،
~~ولم يعتبروا الصحة بل لم ms108 يمكنهم اعتبارها مع القول بايجاب القدرة ، لأنهم أجروها
~~.مجرى معلول العلة عن العلة ، فاذا ثبت أن صحة الفعل دليل كون القادر قادرا ،
~~فكذلك يجب عند وجود الدلالة أن يحصل المدلول على كل وجه ولا يختلف
~~-شاهدا وغائبا ، وقد عرفنا أن5 الفعل قد تأتگى من زيد وتعذر على عمرو فلا بد من
~~. مباينة بينهما ، ولولا ذلك لم يكن أحدهما بهذا الحكم أحق من صاحبه ، ثم هذه
~~التفرقة اذا لم يصح رجوعها الى الذات لأنهما سيان فى الذات ، وهما من جنس
~~واحد ، ولأن ذاته تبقى وتوجد ويتعذر الفعل ، فلا بد من أمر زائد على الذات ،.
~~وغير جائز فى ذلك الأمر أن يكون معنى من المعانى لأتا قد عرفنا أنه يعتبر فى
~~صحة الفعل بأحوال الجملة ، دون أحوال المعانى ، أو أحوال محالها ، فكيف يكون
~~ذلك دلالة على المعنى ؟ ومتى ثبت أنه لا بد من اعتبار حال الجملة فى صحة هذا
~~الفعل من نحو كونه مريدا وقاصدا وعالما ، حتى لولا ذلك لما عرفناه معدتا

PageV01P109

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0110.png)

~~فضلا عن أن نعرفه قادرا ، فقد ثبت أنه يجب اعتبار ما يرجع اليه ، فيجب أن يكون
~~الفعل دلالة على أمر يختص هو به ، ولأنه لو كان تأثير القادر على حد تأثير العلل ،
~~لكان لا يصح أن يتصرف فى الأفعال الكثيرة ويحل محل الحركة وغيرها 36/ب ،
~~لأ نه لا يؤثر الا فى صفة واحدة .
# وبعد ، فذلك المعنى ان كان مما يختص المحل فلا معتبر به ، لأنه قد تقع
~~الشركة فى ذلك ويقع التفاضل فى صحة الفعل أصلا أو فى قدر منه دون قدر ، وانء
~~كان مما يرجع حكمه الى الجملة نحو القدرة ، فمعلوم آنه لا اعتبار به ولا بحله ،
~~يبين هذا أن، وجود المعنى هو فى البعض من الجملة ، والفعل صحيح من هذه
~~الجملة ، فثبت أنه يجب رجوع هذه التفرقة الى صفة يختص بها زيد دون عمرو .
# فأما القول بأنه لطبع من الطباع يحدث الفعل ويصح ، فذلك ان رجع به
~~الى هذه المباينة فهى خلاف فى عبارة ، وان جعل ms109 ذلك راجعا الى ذات القادر فقد
~~ابطلناه ، وان رجع به الى معنى فقد أبطلنا أن يكون مما يرجع الى المحل
~~أو الجملة . وبعد ، فمن يقول بالطبع يجعله مؤثرا فى حدوث فعل من الأفعال
~~لا يتعلق بنا ولا نشاهد حدوثه ، ويثبت أفعالا اختيارية تتعلق بنا ، ويجعل غيرها
~~من الأفعال واقعا بالطبع ، فاذا صح لنا أن صحة الأفعال ووقوعها منا دلالة على
~~اختصاص أحدنا بصفة ، وكانت طرق الاستدلال بالأدلة لا تختلف ، فيجب أينما
~~حصل الفعل أن يدل على كونه قادرا لشمول طريق الدلالة للجميع .
# - فصل.
# اعلم آن الفعل هو دلالة على أن الفاعل كان قادرا ، لا على أنه قادر قى
~~الحال ، لأنه كيف يدل على كونه قادرا فى الحال وهذه الحالة يكون الفعل فيها
~~موجودا ؟ أفتراه قادرا على ايجاد (1) الموجود ؟ وانما صح آن يكون قادرا قبل
~~النفعل لأنه معدوم فيوجده ، فأما فى حال الفعل فلا يتأتى ذلك ، واذا قيل انه يتقدم
~~1/62 المدلول / على الدلالة فيجب على ما تقدم أن يكون فيه ضرب من التوسع ،
~~والا فالدلالة هى صحة الفعل ، وحال الصحة حال كونه قادرا ، فأمئا وقوع الفعل
~~فغير مفتقر الى مقارنة كونه قادرا له ؛ وعلى هذا أجزنا فينا القدرة فى حال وجود
~~الفعل ، فان . اقترن كونه قادزا بوجود هذا الفعل فليس يكون قادرا على ايجاده
~~وهو موجود ، وانما يتعلق بغير ما قد وجد فعنار الذى يفتقر تقدم كونه

PageV01P110

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0111.png)

~~قادرا على وجود مقدوره،ثم اذا قلنا: انه يدل على أنه كان قادرا فانما (1) نريد أنه
~~كان قادرا قبل وجود هذا المقدور بوقت واحد ، اذه لا يجوز تقدم كونه قادرا على
~~وجود هذا المقدور بأزيد من وقت واحد اذا كان مبتدأ ، أو كان متولدا لا يتراخى
~~عن السبب ، فاذا ما تراخى عن السبب صح تقدمه بأزيد من وقت واحد ، وليس
~~الغرض بذلك أنه لا يصح أن يستمر الحال بكونه قادرا أوقاتا كثيرة قبل وجود
~~الفعل ، ولكن الغرض أنه لا يصح حدوث الفعل الا وكونه قادرا من قبل كان
~~حاصلا بوقت واحد ، فاذا ms110 صحت هذه الجملة عرفنا كونه تعالى قادرا في حال وجود
~~الفعل ، بغير ما عرفنا أنه كان قادرا ، بل بأن نعرف أنه استحق فى الأول كونه
~~قادرا على وجه لا يزول فى حال من الأحوال ، فاذا عرفنا ذلك عرفنا أنه الآن قادر .
# وقد ذكر أبو هاشم أنه اذا عرف كونه قادرا فيما لم يزل ، ثم عرف أن، التغير
~~غير جائز عليه ، عرف بالعلم الأول أنه قادر الآن ، وذلك جار على طريقته . فأما
~~على مذهبنا فلا بد من علم متجدد نعلم به أنه تعالى قادر فى هذه الأحوال أيضا .
~~وهذه الجملة تبعنى على أنه تعالى كان قادرا فيما لم يزل ، فاذا صح (2) ذلك
~~وثبت عندنا بالدليل أنه ليس بقادر لمعنى قديم ، فليس الا أن يكون قادرا لنفسه،
~~فيجب كونه قادرا فى كل حال .
# وانما نعلم أنه كان قادرا فيما لم يزل ، لأنه لو حصل قادرا بعد أن لم يكن ،
~~لكانت الصفة جائزة عليه ، مؤذنة بمعنى محدث لأجله يقدر ، على حد ما ثبت في
~~أحدنا ، فكان يلزم أن يكون قادرا بقدرة محدثة ، وهى لا تحدث الاء وقد
~~سبق كونه قادرا ، ولا يتم كونه قادرا الا عند حدوث هذه القدرة ، فيقف
~~كل واحدا من الأمرين على صاحبه ، ويؤدى الى أن لا يحصل واحد منهما ،
~~ولا يمكن أن5 يقال يحصل كذلك بعد أن لم يكن على طريق الوجوب فيستغنى
~~عن معنى ، كما يقولونه فى كونه مدركا أنه لما حصل مع الوجوب ، استغنى
~~عن معنى به يدرك ، وذلك لأنه انما تم هذا فى كونه مدركا ، لأنه مشروط بوجود
~~المدرك ، وذلك متوقت بوقت فلا يحصل لم يزل ، فلما حصل الشرط وقارنه
~~المؤثر ، وجب كونه مدركا واستغنى عن معنى به يدرك . وليس هكذا الحال
~~في كونه قادرا ، لأنه ليس بموقوف على شرط يتوقت فيجب ثبوته كذلك لم يزل .

PageV01P111

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0112.png)

~~وبيان هذا أن الشرط فيه عدم مقدوره ، وكان هذا المقدور معدوما فيما
~~لم يزل ، فيجب أن يكون قادرا فيما لم يزل .
# فان قال : فالشرط فى كونه قادرا أيضا ms111 يتوقت ، ولا يحصل فى كل حال ،
~~وذلك لأن كونه قادرا مشروط بصحة وجود المقدور ، وهذا غير ثابت فى الأزل ،
~~وانما يحصل من بعد فحل كونه قادرا محل كونه مدركا .
# قيل له : لو صح أن نجعل ماذكرته شرطا لكان حاصلا فى الأزل ، لأن مالم
~~يزل هو حال لصحة الفعل ، وانما لايكون حالا للوقوع ، ومرادنا بقولنا انها حالة
~~الصحة الفعل أنها حالة لصحة ايقاع الفعل من القادر فى المستقبل على الحد الذى
~~يصح وجوده عليه ، لا على أن يوجده فى كل حال ، فصار ذلك كوصفنا اياه
~~بالقدرة على الضدين ، لأنه يقدر عليهما على أن يوجدا على الوجه الذى يصح
~~وجودهما ، ولهذا قد يحتاج الفعل الى محل مخصوص مبنى ، أو يحتاج
~~في وجوده الى معنى آخر ، فيوصف القادر بأنه يقدر على ايجاده على الحد
~~الذى يصح وجوده عليه ، وهذا مستمر فيما يصح تقديمه وتأخيره وفيما لا يصح
~~1/6 ذلك فيه ، فلهذا يوصف أحدنا / بأنه قادر على صوت يفعله غدا وان
~~استحال أن5 يفعل ذلك بعينه الآن ب فاذا ثبتت هذه الجملة ، وجب أن يكون
~~تعالى قادرا فيما لم يزل لحصول شرطه ، هذا لو أمكن أن نجعل صحة وجود
~~المقدور شرطا فى كون القادر قادرا عليه ، فكيف والمرجع لصحة وجود المقدور
~~هو الى صحة ايجاد القادر اياه ، لا أن5 له حكما سوى ذلك ، فكان من شرط
~~كونه قادرا بصحة وجود المقدور قد جعل الشىء شرطا فى نفسه ، وبهذا يفارق
~~وجود المدرك ، لأنه أمر منفصل عن كونه مدركا ، فيثبت أنه تعالى يجب كونه
~~قادرا فيما لم يزل .
# اعلم أنه اذا ثبت فى الله تعالى أنه قادر بما ظهر من فعله ، فللقادر لمجرد
~~كونه قادرا أحكام ، فلا بد من ثبوتها له ، وله بكونه قادرا لنفسه أحكام
~~أيضا ، فلابد من ثبوتها له اذا صح استحقاقه لهذه الصفة للنفس ، واذا كان لكونه
~~ب/37 قادرا بقدرة أحكام مخصوصة وجب / نفيها عنه تعالى ، اذا كان قادرا
~~النفسه ولم يكن قادرا بقدرة ، فمن حكم كونه قادرا مطلقا : صحة أحداث
~~الأفعال وترتيبها ms112 اذا كان عالما ، وايقاعها على وجه دون وجه اذا كان مريدا

PageV01P112

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0113.png)

~~وكارها ، وصحة احداته للشىء بدلا من ضده لأنه لابد من كونه قادرا عليه
~~فى الجنس (1) . فهذا لابد من ثبوته فيه جل وعز ؛ ومن حكم كونه قادرا لنفسه
~~صحة الاختراع ، وأن لا يتناهى مقدوره فى الجنس والعدد ؛ واستحالة
~~المنع ، الى ما شاكل ذلك - فهذا لابد من ثبوته له تعالى وبالعكس من هذا
~~حكم كونه قادرا بقدرة ، لأنه لابد من انحصار مقدوره جنسا وعددا ، وأن
~~بتعذر عليه الاختراع ويستحيل ، وأن يصح المنع عليه ، وأن لابد من استعمال
~~محل القدرة فى الفعل أو فى سببه ، الى غير ذلك ، فكل هذا يجب نفيه عنه
~~جل وعز ؛ فاذا ثبتت هذه الجملة وجب وصف القديم تعالى بالقدرة على
~~مالا يتناهى ، لأن الذى يحصر المقدور هو القدرة ، فثبت أنه قادر على كل
~~جنس ومن كل جنس على مالا غاية له ، ثم لايراد بكونه قادرا على مالا نهاية
~~له آن يوجده ، وانما يراد أنه لاقدر الا وهو قادر على أن يفعل مثله
~~أو أزيد منه، فيراعى في صحة فعله له صحة وجوده عليه في نفسه، فيجرى هذا مجرى
~~كونه قادرا على الضدين لأنه لايوجب وجودهما معا من جهته ، لأنه لم يوصف
~~بالجمع بينهما ، وانما وصف بالقدرة عليهما ، فكذلك الحال فى الأفعال التى
~~لا تتناهى أنه لا يراد بذلك أنه قادر على أن يوجدها كلها ، فلا معترض علينا
~~بذلك . ويبين هذا أنه قد يقدر القادر على الشىء وهو فى نفسه محتاج الى
~~أمر ، متى كان معدوما منتفيا ، لم يصح منه ايجاده له مع ثبوت قدرته عليه ،
~~وهذه سبيل كل ما يحتاج الى آلات أو بنى مخصوصة قد فقدت ، فلا يكون
~~لأحد أن يقول : فهلا اذا كان قادرا على مالا يتناهى ، صح منه ايجاد مالا يتناهى ،
~~واذا لم يصح منه ايجاد مالا يتناهى يجب أن لا يكون موصوفا بالقدرة عليه .
# فأما قدرته على كل جنس ، فلأن6 الأجناس على ضربين : أحدهما يختص
~~هو تعالى بالقدرة عليه ، فلا يحتاج ms113 الى دلالة فى قدرته عليه ، والثانى يكون داخلا
~~تحت قيدر العباد فيجب أن يكون تعالى عليه أقدر ، وحاله فى كونه قادرا
~~أكمل من حالنا فى كوننا قادرين » ولم يكن لقائل أن يقول : انما وجب ذلك فينا
~~لأنا قادرون بقدر تتفق مقدوراتها وتتجانس ، فوجبت قدرتنا على هذه الأجناس ،
~~لأن هذا تعليل للشىء بنفسه ، فكأنه عند التحقيق يعود هذا الكلام الى أن أحدنا
~~انما وجب قدرته على هذه الأجناس ، لأنه قادر على هذه الأجناس ، وهذا واضح
~~السقوط . ويبين لك قدرته تعالى على هذه الأجناس أنه لا شىء منها الا وقد وجد

PageV01P113

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0114.png)

~~من فعله جل وعز ، وذلك أكبر من الصحة ، فان الكون من الحركات وغيرما
~~1/64 وجود من جهته جل وعز ، وكذلك فالآلام موجودة من /جهته على
~~ما نبين فى موضعه ، وكذلك فالاعتماد واقع منه : كالثقل ، واعتماد النار ، والتأليف
~~انذى هو تركيب الحيوانات وغيرها ، بل تأليف أول حى لا با- من أن يكون فعلا
~~له ، وقد وجد منه جنس الأصوات والكلام .
# وأما الأرادة والكراهة ، فكونه مريدا وكارها يقتضى وقوفهما على ما يوجد
~~من جهته من ارادة أو كراهة ، وقد وجدت الاعتقادات الضرورية فينا من عنده .
~~وانما يخرج عن هذه الجملة فيما يمكن الاشارة فيه الى الوقوع : الظن ، اذا
~~جعلته نوعا برأسه غير الاعتقاد والفكر ، والدلالة عليهما أنه اذا ثبت الظن جنسا
~~فهو ضد للعلم ، فلا بد فى القادر على العلم من قدرته عليه (1) ، وكذلك فالفكر
~~يولد العلم ، فاذا قدر على العلم قدر على ما هو سبب له ، اذ لا يجوز فى القادر
~~على مسبب السبب الا يكون قادرا على سببه ، وهذا هو القول فى الأجناس .
# وأما ما يتصل بذلك من عدم التناهى فى الأعداد ، فلأن الذى يحصر المقدور
~~هو القدرة ، فأما القادر لنفسه فلا تتناهى مقدوراته ، بل القدرة متعلقة أيضا بما
~~لا يتناهى لتعلقها بما تتعلق به لذاتها ، وكذلك القادر اذا تعلق بالشىء لذاته ،
~~وهذا الأصل الذى بيناه من كونه قادرا على ما لا يتناهى - اذا أحكمته - أمكنك
~~ابطال مذاهب كثيرة به ms114 على ما ذكره فى الكتاب ، وذلك نحو ما كان يقوله
~~أبو الهذيل من تناهى حركات أهل الجنة ، وأنهم ينتهون الى سكون دائم يلتذون
~~به ، لأنه فى ذلك نفيا لكونه قادرا لنفسه ، وقادرا على ما لا يتناهى ، بل لا بد من
~~أن يقدرت عالى على أن يفعل فى كل حال فيهم أمورا يلتذون بها ، وانما أورد ذلك
~~أبو الهذيل فى مكالمة أصحاب الحركات ، فسوى بين ما مضى وبين ما يستقبل دفعا
~~لسؤالهم ، والأمر فى ذلك فى الفرق بينهما ظاهر : فان حدوث الشىء بعد الشىء
~~لا الى غاية وآخر ، لا يخرج الفعل عن كونه فعلا ، ولا القادر عن كونه قادرا ،
~~وليس هكذا ما يحدث لا الى أول ؛ وقد ظهر عن أبى الهذيل الرجوع عن هذا
~~المذهب ، وأنه لم يذكر ذلك على طريقة الاعتقاد والقطع، ولم يثبت على هذا
~~المذهب من أصحابه الا يحيى بن بشر الارجائى ، ويقال انه ما خالف أبا الهذيل
~~في شىء من مذاهبه الافي هذه المسألة ، ومدارهذه المسألة هوعلى أحكام الأصل الذي ذكرناه
~~من أن مقدوره تعالى بلانهاية، وكمايحتاج الى هذا الأصل فى المسألة التى قلناها ،

PageV01P114

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0115.png)

~~فكذلك يحتاج اليه فى مكالمة من يعتقد انقطاع الثواب ، وأن ادامته لا تعقل
~~ولا تصح ، وهو المحكى عن جهم (1) وصاحبه البطخى على ما أظنه ، لأن المانع
~~من ذلك ليس الا خروج القادر عن كونه قادرا على مثل ما فعل أو أزيد منه ، وهذا
~~لا يصح فى القادر لنفسه ، ونحو هذا هو فى مكالمة القائلين بالأصلح ، لأتا نلزمهم
~~أنه تعالى كان يحدث العالم قبل أن، أحدثه لكونه أصلح ، فانتجئوا عند ذلك الى
~~آنه تعالى لا يقدر على تقديم ايجاد العالم ، وفى هذا اخراج له عن كونه قادرا
~~لنفسه ، فيجب بطلان هذه المذاهب .
# والذى وصله بهذا الفصل من أن معلوماته بلا نهاية ، فانما الغرض به أنه
~~ب/38 تعالى اذا كانت مقدوراته غير / متناهية ، وكانت المقدورات لا تكون كذلك
~~الا وهى معدومة ، والعدم لا يمنع من صحة العلم بالمعدوم ، فيجب أن تكون
~~معلوماته بلا ms115 نهاية اذا صح أنه عالم لنفسه . ويبين هذا أنه لا طريق لاثبات المعدوم
~~الا ما يتعلق بحال القادر ، وذلك بعينه هو الدال على عدم التناهى فيه ، فثبت
~~ما قلناه ، ثم يجب تأويل قوله تعالى : « وأحقصى كل شيىء عد دآ (2)»
~~65/ا على طريقة الخصوص ، فيحمل على الموجودات التى يتأتى احصاؤها / أو عدها ،
~~دون المعدومات التى هى غير متناهية ، فيكون الكل يراد به البعض ، فهذه طريقة
~~القول فى هذاالفصل .
# - فصل -
# قد ذكرنا أنه يعد فى أحكام كونه قادرا لنفسه استحالة المنع عليه ، والقول
~~فى ذلك بيين ، لأنه اذا صح كونه قادرا لنفسه ، وقادرا على ما لا يتناهى ،
~~لم يتصور وقوع المنع فيه ، بل يجب فى كل ما يقدر عليه صحة ظهوره بالفعل .
# وبيان ذلك هو أن المنع لا يقع الا بكثرة الأفعال ، فيكون الفعل الذى يفعله
~~المانع أكبر مما يفعله الممنوع ، وعلى هذا لايتصور فى المتساويى المقدورات منع
~~أحدهما صاحبه ، وفى القادرين لأنفسهما أن يمنع كل واحد منهما صاحبه ، لأنه
~~لا قدر الا وأحدهما يقدر على الزيادة فيه ، وكذلك صاحبه ، فكيف يصير أحدهما
~~ممنوعا والآخر مانعا ، وبهذا يتوصل الى نفى ثان قادر لنفسه ، لأنه يؤدى الى

PageV01P115

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0116.png)

~~أن يتعذر الفعل من دون منع أو وجه معقول ، ويؤدى الى رفع ما قد عرفناه من
~~صحة أن يمنع أحد القادرين الآخر ، وانما يتصور وقوع التمانع بين
~~انقادرين بقدره ، أو بين القادر لنفسه والقادر بقدرة ، وان كان على كل حال يكون
~~المانع هو القادر لنفسه دون القادر بقدرة ، فاذا ثبتت هذه الجملة ، وكان القديم
~~تعالى لكونه قادرا لنفسه يقدر فى كل وقت على أن يفعل أزيد مما فعل حتى
~~لا يتعذر فعله بقدر لا يمكنه الزيادة عليه بعذر تصور المنع فيه ، فوجب أن يكون
~~كل ما قدر عليه يصح منه ايجاده ، ثم الكلام فى ما الذى يقع منه ، و ما الذى
~~لا يقع ، خارج عن القول فى كونه قادرا ، لأنه قد يقدر على ما لا يختار ايجاده ،
~~فصار تعلق ذلك بباب العدل .
# وليس (1) من ms116 حكم كونه قادرا لنفسه ، أن يقدر على كل مقدور ، كما أن
~~من حكمه أن يقدر على كل جنس ، وعلى ما لا نهاية له من كل جنس ، وذلك لأنه
~~انما يدخل تحت صفة النفس فى الوجوب ما يصح ، فأما المستحيل فلا يدخل
~~تحت الوجوب ، وعلى هذا لو قال قائل : اذا كان القديم عندكم مدركا لما هو
~~عليه فى ذاته ، فيجب أن5 يدرك المدركات على كل وجه يصح ادراكها عليه ، حتى
~~يكون ملتذا بالشىء ومتألما به ، لكنا نقول : كيف يدخل تحت الوجوب ما هو
~~مستحيل ، ومتى كان هذا لا يتم الا بكونه مشتهيا ونافرا ، وكان هذا ممتنعا
~~فيه ، لم يجب أن يدرك تعالى على هذا الحد ، فكذلك الحال في كونه قادرا
~~لنفسه ، فصار انما يقدر على ما يصح كونه مقدورا له ، ومقدور غيره لا يصح
~~كونه مقدورا له ، فتفارق المقدورات فى هذا الوجه المعلومات ، لأنه تصح كونها
~~معلومة له ، فوجب أن تكون معلومة له ، وليست العلة فى استحالة قدرته على
~~أعيان المقدورات كونها مقدورة لغيره ، لأنه قد تستحيل قدرته على ما ليس بمقدور
~~لغيره ، اذا صح كونه مقدورا له ، كما يستحيل أن يقدر على ما هو مقدور لغيره ،
~~فلهذا لا يصح أن يكون جل وعز موصوفا فيما لم يزل بالقدرة على مقدور قد
~~يصح كونه مقدورا لغيره ، وان5 لم يكن فى الحال مقدورا لغيره ، وصار هذا
~~حكما واحدا يعلل تارة بصحة كونه مقدورا لغيره ، وتارة بكونه مقدورا لغيره
~~ولا يكاد يوجد في الأحكام ما يستحق لعلتين مختلفتين باختلاف الحالين الا ما ذكرناه،

PageV01P116

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0117.png)

# وقد يصح أن نلحق ذلك بما ذكرناه من استحقاق الحكم الواحد لعلتين
~~1/66 لاختلاف الحالين ، وان5 كان الفصل الأول أظهر لأنه يمكن تحقيق حكم/
~~فى ذلك دون ما ذكرناه ثانيا ، والله أعلم . والأصل فى امتناع أن يكون تعالى قادرا
~~على ما هو مقدور لغيره ، أو يصح كونه مقدورا لغيره ، نه يؤدى خلافه الى آن
~~بكون المقدور الواحد لقادرين ، وهذا مبين بطلانه فى غير موضع ، وسيجىء ذكره.
# - باب فى ms117 اثبات محدث العالم عالما -
# اعلم أن اثباته عالما هو اثبات" له على صفة لأجلها يصح منه الفعل المحمكم،
~~وهذا معقول في الشاهد على أحد طريقين : امئا على وجه الجملة أو على وجه
~~التفصيل على ما تقدم قبل هذا الباب ب وكذلك فحد هذه الصفة هو حكمها ، لأنه
~~لا شىء أوضح من ذلك ، والدلالة على اثبات هذه الصفة لا بد فيها من وقوعها
~~على وجه مخصوص ، وهو ما نعتبره من الفعل المحكم وما يجرى مجراه . وحد
~~الفعل المحكم هو ما لا يتأتى من كل قادر على ذلك النظام ، ولسنا نحتاج الى
~~تحديد قليله اذا ثبت أن فى جملة الأفعال ما لا يتعذر على كل قادر ، وفيها ما يتأتى
~~من البعض دون البعض ، وحال ذلك لا يخرج عن طريقين :
# فأما أن يكون بطريقة الترتيب وضم البعض الى البعض ، وامئا أن لا يراعى
~~فيه ذلك ، فيكون جاريا مجرى الفعل المحكم وان5 كان فعلا واحدا .
# والأول ينقسم : فربما وجد على ضرب من الترتيب والنظام كالكلام والكتابة
~~وغيرهما ، وربما وجد دفعة واحدة ، ولكنه يجرى مجرى الأول فى تعذره على
~~بعضهم دون بعض ، ومن ذلك ما يقع دفعة واحدة بالقوالب وغيرها ، فكأن هذا
~~انضرب لا بد فيه من أفعال كثيرة ، ثم يكون حالها على ما تقدم من الوجهين ، وعلى
~~كل حال فالذى نذكره فى حد الفعل المحكم صحيح ، ألا ترى أن ما يقع على طريقة
~~الاحتذاء فانه لا يتعذر من كل قادر ، ومهما تعذر على بعضهم ، دل على اختصاص

PageV01P117

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0118.png)

~~من لا يتعذر عليه بصفة زائدة ، وهكذا ما يقع دفعة واحدة ، فهذه حال ما تكون
~~أفعالا كثيرة .
~~فأما ما هو فعل واحد ، فليس له مثال الا العلم ، فان ايجاده ممن ليس
~~بعانم لايصح ، قل ذلك أوكثر ، فلا يغير فى ذلك كثرة الأفعال ولاترتيبها على وجه
~~مخصوص ؛ وليس لأحدأن يقول : كيف لا يدل الفعل الواحد من غير هذا الباب
~~على أنه عالم ، متى كان فيه صلاح ولطف ، لأنه انما نعلم أنه فعله للصلاح ، وأنه
~~مخصوص بهذا ms118 الحكم ، اذا سبق لنا العلم بكونه عالما حكيما ، فأما اذا لم نعلم
~~ذلك ، لم يمكن الاستدلال به ، وليس هكذا حال العلم ، فصار هو المخصوص
~~من بين سائر الأفعال ، وهذا مراده بقوله : اما أن يكون بطريقة الانضمام أو
~~ب/39 بوقوعه على وجه / ، لأن العلم هو اعتقاد واقع على وجه . وقد جرى مجرى
~~الأول ، ما لا يعلم فيه ترتيب الشىء منه على غيره ، بل يجرى هذا المجرى وان وجد
~~دفعة واحدة ، كخلقه تعالى للحيوانات ، ولتراكيب حواسها ، لأنه لا فرق بين أن
~~تكون واقعة دفعة واحدة ، أو حدث الشىء منها بعد الشىء .
# وأما ما كان موجودا على ضرب من الترتيب والانضمام ، فكثير فى أفعاله
~~- جل وعز - على ما نعلمه من حال الكلام الموجود منه ، وعلى ما نعلمه من حال
~~الثمار والفواكه والزرع وغير ذلك ، مما يترتب فى الحدوث على الوجوه
~~المخصوصة ، ونحو ذلك ما يخلقه تعالى فى أوقات مخصوصة فلا يختلف ، ويخلقه
~~في الحيوانات من الشهوات فلا يختلف ب وكل هذا بين . ويصح الاستدلال على
~~أنه تعالى عالم بكل هذاالوجوه ، ولسنا نقطع على أن تراكيب الحيوانات وخلق
~~حواسها وأعضائها مما قد وجد دفعة واحدة ، ولكنها يجوز وقوعها كذلك ،
~~ويجوز وقوعها على ضرب من الترتيب ، وفى كل واحد من هذين تثبت دلالة
~~الصفة التى نريد اثباتها ، ولا ينتقض ذلك ، وان وقع دفعة واحدة عما يقع
~~بالقوالب . فاذا دل ذلك على كون فاعله عالما ، فهكذا ما يقع من الله جل وعزء .
# وانما نعلم دلالة هذه الأفعال المحكمة على كون أحدنا عالما لاعتبار التساوى
~~في كون ذاتين قادرين ، ثم استبداد أحدهما بصحة الفعل المحكم منه ، فنعلم أنه
~~لا بد من صفة زائدة على كونه قادرا ، فاذا دل، الدليل فى الشاهد على أمر من
~~الأمور ، فلا بد من دلالته فى الغائب على مثل ذلك والا أدصى الى انتقاض الأدلة،
~~والغرض باثباته تعالى عالما هو أن يحصل على صفة زائدة على كونه قادرا ،
~~لأجلها يصح الفعل المحكم منه ، وهذه الصفة معقولة فى الشاهد - وان5 كان

PageV01P118

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0119.png)

~~الذى ms119 نعرفه من أنفسنا كوننا معتقدين ساكنى الأنفس - لكن ليس حد الصفة
~~ذلك حتى يقال : فهذا لا يتأتى فى الله جل وعز .
# قيل له : ان5 أردت ما لا يظهر فيه الاحكام ، وان كان فى نفسه حكمه فقد
~~يوجد ، لكنا لا نقطع بأنه كان واقعا فى الأصل غير مرتب ولا محكم ، بل يجوز
~~أن يحدث مرتبا ثم يقع فيه تفريق ، وخروج عن حد النظام لبعض الأعراض الدنيئة،
~~كما يوجد أحدنا الكتابة الحسنة ، ثم يحدث فيها تشويشا لبعض الأغراض ، كما
~~نبنى بناء بديعا ثم يهدم لغرض صحيح ، فمثل هذا لا يمتنع فى فعله تعالى ، فغير
~~ممتنع أن يكون فى الأصل واقعا على هذا الجد من الاختلال وفقعد النظام ، وانه
~~كان على كل حال فهو حكمة ، اذ ليس خروجه عن كونه محكما خروجا من كونه
~~حكمة ، فان أحدهما بمعزل عن الآخر ، فلهذا تكون الكتابة البديعة اذا تضمنت
~~سعاية (1) ، محكمة ، وليست حكمة ، وقد تكون حكمة وليست بمحكمة ، اذا
~~تضمنت تخليص المظلوم من الأسر ، فلا يجب من حيث يجوز فى فعله تعالى ما ليس
~~بمحكم ، أن لا يكون حكمه .
# فأما دلالة الفعل المحكم على أن فاعله عالم ، فمشبهة لدلالة الفعل على أن
~~الفاعل قادر من وجه ، ومخالفة له من وجه آخر ، وذلك أنه يكون دليلا على أنه
~~كان عالما قبل وجود هذا الفعل ، وفى حال وجوده أيضا ، والوجه فى وجوب
~~تقدمه من قبل ، هو لأنه جار مجرى الدواعى ، ولا بد من تقدمها ليصح دعاؤها
~~الى ايجاد الأفعال ، وانما وجبت مقارنة العلم لأنه شرط فى وقوعه محكما ، ولا بد
~~فى الشرط من المقارنة ، فصار العلم من هذا الوجه كالجهة لكونه محكما ، وحل
~~محل الارادة ، وشابه فى الوجه الأول القدرة . ولكن القدرة لما كانت مما يؤثر
~~فى وقوع الفعل استغنى عنها فى حال وجوده ، وليس حظ العلم هذا الحظ . وهذا
~~كله بيمن اذا كان الفعل المحكم مبتدأ ، أو متولدا لا يتراخى عن السبب ، فيراعى
~~كونه عالما من قبل بوقت واحد ، وكونه عالما فى حال الفعل أيضا .
# فأما اذا ms120 كان متولدا يتراخى عن السبب ، فيجب كونه عالما قبل وقوع
~~السبب وفى حال وقوعه ، ثم لا يجب عند المسبب أن يكون عالما ، لأنه قد صار

PageV01P119

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0120.png)

~~بوجود السبب فى حكم الواقع ، وهكذا اذا كان بعض الأسباب يولد بعضا ، فقد
~~كفى تقدم كونه عالما للسبب الأول ، ومقارنته له ، وعلى هذا يصح وجود الكلام
~~منه في الصدى ، فى حال قد خرج عن كونه عالما وحيا ، وجرى الحال فى ذلك
~~مجرى القدرة ، لأن تقدمها بأوقات كثيرة صحيح ، على المسببات التى تولد
~~أسبا بها حالا فحالا .
# فأما ما سأل نفسه عنه بعد ذلك ، من دلالة الفعل المحكم على كون الفاعل
~~ظانا أو معتقدا ، فهو سؤال يسأل عنه فى الشاهد ، لنتوصل بذلك الى نفى كونه
~~تعالى عالما بطريقة البناء على الشاهد ، والأمر فى سقوطه ظاهر ، وذلك أنه قد
~~يظن الظان فى الفعل أنه يتأتى منه ايجاده مرتبا ، فاذا ما أخذ فيه وجده متعذرا ،
~~وكذلك قد يعتقده فلا يواتيه ، بل الممارس للصناعة المتعلم لها ، حاله أقوى من
~~1/68 حال الظان ، والمعتقد ، لأنه قد تكررت منه مشاهدة /لذلك ، ومع هذا
~~فلا يصح منه فعلها الا بعد العلم ، فلو صح بالظن ممن هذا حاله تناولها بما رتبها ،
~~وقد ثبت فساده ، فدل على أنه لا بد من حالة زائدة على كونه ظانا معتقدا ، وهى
~~حانة العالم ، واذا دل فى الشاهد على ما قلناه ، لم يجز انتقاض كونه دليلا ، ووجبت
~~دلالته فى الغائب.
# فأما قول القائل : فما يقع من فعله تعالى مما ليس بمحكم ، هلاء دل على أنه
~~ليس بعالم ? فظاهر السقوط ، لأنا قدمنا أنه لا يمكن القطع على أنه حدث منه
~~تعالى فعل غير مرتب ولامحكم ، وان5 كان اذا وقع منه على هذا الحد ، فدلالته
~~هى على كونه قادرا فقط ، وليس من شأن الدليل اذا دل، بوقوعه على وجه ، ثم
~~وجد لا على ذلك الوجه ، أن يدل على خلاف ما كان يدل عليه لو وقع على ذلك
~~الوجه ، بل أكثر ما فيه أن لا يدل عند تعريه من ms121 هذا الوجه ، على ما كان يدل
~~عليه عند وقوعه على ذلك الوجه . وكذلك نقول ههنا ، فان5 ما ليس يظهر فيه
~~الاحكام ، ليس فيه دلالة على أنه ليس بعالم ، وان5 كان ما هو محكم دليلا على
~~آنه عالم ، وانما يدل على أنه ليس بعالم لو أراد ايقاعه محكما ، وتوفرت الدواعى
~~وحصلت الآلات فلم يقع كذلك ، لأنه يكشف عن كونه غير عالم ؛ ودلالته على أنه
~~جاهل لا بد فيه من نظر زائد ، اذه ليس زوال كونه جاهلا لا محالة ، وقد بينا أنه
~~وان لم يظهر فيه الاحكام ، فليس بخارج عن كونه حكمة ، وبيئنا أن أحد الأمرين
~~بمعزل عن الآخر .

PageV01P120

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0121.png)

# ثم ذكر فى آخر هذا الفصل ما تلخيصه ، أن ما ليس يظهر فيه الاحكام ،
~~اذا ثبت أنه حكمة ، فنفيه عن الله - عز وجل - لا معنى له ، اذه ليس من شأن
~~الحكيم أن تكون أفعاله محكمة كلها ، وانما يجب كونها حسنة وفيها ضرب من
~~ب/40 ضروب النفع ، / وهذه حاله تعالى فيما فعله فى الدنيا ، فعلى هذا يبطل قول
~~من يعلق هذه الأمور بالطبائع ، فيجعل ما يقع على ضرب من الترتيب واقعا بطبع
~~مخصوص ، وما يقع على ضرب من الاختلال وعدم الانتظام واقعا بطبع مخالف له ،
~~ظنا منه أن تعليقهما جميعا بفاعل حكيم لا يصح ، فان من شأن الحكيم أن تكون
~~أفعاله جارية على نمط واحد فى الأحكام والحسعن ، بل الواجب فى ذلك أن
~~تكون حكمة فقط .
# وكذلك يقول من أثبت أصيلين () ، فجعل ما يستحسن ويشتهى واقعا من
~~فعل أحدهما وهو النور عندهم ؛ وما يستقبح فى المنظر وينفر الطبع عنه ، واقعا من
~~فعل فاعل سواه وهو الظلمة ؛ وذلك لأنهم انما أتوا لاعتقادهم قبح أحدهما ،
~~وحسن الآخر ، وأن فاعل أحدهما لا يصح أن يفعل الآخر ، ولو علموا أن الكل
~~مشترك فى الحكمة ، لما دفعوا الى مثل هذه الجهالة ، ولا كتفوا باضافتها الى
~~فاعل واحد حكيم ، فهذه طريقة القول فى هذا الباب .
# اعلم أنء دلالة الفعل المحكم على كون فاعله قبل فعله له بوقت واحد ms122 عالما ،
~~اذا كان مبتدأ أو متولدا لا يتراخى عن السبب ، فأما ان5 كان مما يتراخى عن
~~سببه ، جاز تقدمه بأزيد من وقت واحد على ما تقدم ، ولا يكون له فى الدلالة
~~حظ على أزيد من ذلك ، فلا يصح لقائل أن يقول : هلاء دل الفعل المحكم بنفسه
~~اذا وقع من الله جل وعز ، على كونه عالما لم يزل ، لأنه لو دل ذلك فيه ، لدلء
~~فينا ، وقد عرفنا خلافه ، فصار انما نعلم أنه عالم لم يزل بواسطة .
# وليس لأحد أن يقول : فان5 كان لأجل ثبوت الحاجة الى هذه الواسطة التى
~~تذكرونها لا يقال فى الفعل المحكم أنه دلالة عليه ، فقولوا انه فى الأصل لا يدل
~~وقوع الفعل المحكم على كونه عالما ، لأنه انما نعلم أن هذه صفة زائدة على سائر
~~صفاته بنظر وتأمل ، والا فان جاز ذلك فى أصل ثبوت هذه الصفة ، فكذلك فى

PageV01P121

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0122.png)

~~كيفية استحقاقه - جل وعزلها ؛ وذلك لأن الفعل المحكم دال على ثبوت صفةمازائدة
~~1/69 على كونه قادرا ، فالعلم على طريق الجملة بكونه عالما عند /الفعل المحكم
~~حاصل ، وانما نحتاج الى اثبات تفصيل هذه الصفة ، فنبين آنه لا يصح رجوعها
~~الى كونه ظانا أو معتقدا على ما تقدم ، وليس يجب اذا كانت الصفة معروفة في
~~الجملة بطريق ، ثم احتيج فى تمييزها من غيرها الى نظر آخر ، أن يخرج الطريق
~~الأول عن أن يكون طريقا لتلك الصفة ، فانك تعلم أن أحدنا يجد نفسه مريدة
~~ضرورة ، وقد يقع اشتباه فى تفصيل هذه وتمييزها من كونه معتقدا أو ظانا أو
~~مشتهيا ، ثم لا يخرج المريد من أن يجد نفسه مريدا ضرورة ، فكذلك الحال فى
~~دلالة الفعل المحكم على أن فاعله عالم .
# فاذا صح ذلك ، فالواسطة التى نذكرها فى اثباته جل وعز عالما لم يزل ، أن
~~نقول : هذه الصفة اما أن يستحقها لا على طريق التجدد ، فهو عليها اذن لم يزل ،
~~أو على طريق التجدد ، فحاله معها لا يخرج عن أمرين : اميا أن تتجدد مع الجواز،
~~أو مع الوجوب ، فان تجددت مع ms123 الوجوب لم يصح ، لأنه لا شىء هناك يصح أن
~~يقف وجوبها عليه ، الا ذاته أو ما هو عليه فى ذاته ، وهذا يعود الى أنها كانت غير
~~متجددة ، وأنه يستحقها أبدا ، وليس سبيلها كسبيل كونه مدركا ، لأن3 فيه شرطا
~~تجدد لم يكن من قبل ، وهو وجود المدرك وهذا فى كونه عالما لا يتأتى ، لأن
~~كونه عالما يثبت كون () المعلوم معدوما أو موجودا ، ومتى تجدد مع الجواز ،
~~فلا بد من معنى يتجدد ، أو شرط يتجدد ، أو الفاعل يؤثر فيه ، أما وجود معنى
~~فباطل ، لأنه كان لا بد من أن يكون هو المحدث له ، لأن غيره من القادرين لا يصح
~~أن يحدث له تعالى علما لوجهين :
# أحدهما أنه انما يقدر القادر بقدرة على ايجاد علم فى محل قدرته ، وهو جل
~~وعز لو كان عالما بعلم ، للزم وجوده لا فى محل .
# والثانى : أن الفاعل الذى يصح منه ايجاد العلم ، انما وجدت ذاته من جهته
~~تعالى ، ولا يصح منه تعالى أن يوجده ويجعله حيا وعالما ، الا وقد سبق كونه
~~عالما بترتيب أجزائه ، وايجاد حياته على وجه يصح أن يحيى ، وخلق العقل
~~له ، وكل ذلك يوجب كونه تعالى عالما من قبل ، ولا يجوز مع هذا أن يقف
~~كونه عالما على وجود هذا المعنى ، مع أن من شأن العلم أن لا يوجد ،

PageV01P122

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0123.png)

~~الا وقد سبق كونه تعالى عالما ، وأميا ادعاء تجدد الشرط فأبعد ، لأن حال
~~المعلوم في كونه معلوما لا يختلف بالوجود والعدم ، فلا شىء يتجدد يمكن
~~أن يجعل شرطا .
# ودليل ما ذكرناه من صحة العلم بالمعدوم ، هو : أن ما دل على كونه عالما ،
~~يدل على أن المعدوم معلومه ، لأن دليل ذلك هو صحة الفعل المحكم منه ، فلا بد
~~من تقدم كونه عالما لهذا الفعل وهو معدوم ، ليصح منه القصد الى ايقاعه
~~مرتبا ، وهذا يوجب أن المعلوم يصح أن يكون معلوما مع العدم ، فيجب ن
~~يكون - جل وعز - عالما به ، وأن لا يقف كونه عالما على وجوده ، وعلى
~~هذا صح من العلماء الاختلاف فى ما ms124 الذى تصح اعادته ، وما الذى لا تصح ،
~~ولا يستقيم هذا الخلاف الا فى معلوم ، فيجب كون المعدوم معلوما بهذه الطريقة،
~~ويشهد لذلك ما نعلمه من كثير من المعدومات من أنفسنا ، فصح ما قلنا .
# وأما الفاعل ، فتأثيره هو فى احداث معنى ، وقد أبطلنا أن5 يحدث العلم من
~~غيره تعمالى ، لو صح كونه تعالى عالما بعلم محدث ، وعلى أنء ذات القديم ،
~~محال أن تكون مقدورا لقادر يتصرف فى تحصيله على وجه دون وجه ، وانما يصح
~~ذلك في الذوات التى هى أفعال ، فدلت هذه الجملة على أن كونه تعالى عالما ،
~~ثابت فيما لم يزل ، ثم اذا صح لنا استحقاقه هذه الصفة للنفس ، عرفنا بعلم آخر
~~أنه عالم في هذه الحال أيضا ، خلافا لما يذهب اليه أبو هاشم ، أنه اذا عرف من
~~قبل عالما ، ثم عرف أن التغير لا يجوز عليه ، عرفناه عالما الآن بالعلم الأول ،
~~على طريقته فى علم الجملة والتفصيل . فالصحيح ما قلناه ، فنعرف أن الوجه
~~1/30 الذى لأجله استحق هذه / الصفة ، حاله مع الأوقات على سواء ، فيجب أن
~~يكون عالما فيما لم يزل ، وفيما لا يزال أيضا .
# وقد ذكر فى هذا الفصل أنه تعالى عالم بما كان ويكون ، وبما لا يكون
~~ب/41 - لو كان - كيف كان يكون ؟ وبما / يكون - لو لم يكن - كيف كان
~~يكون ؟ ولعل ايصال هذا بما يليه من الفصل أولى ، لأنه كلام في كونه تعالى عالم
~~بكل معلوم ، فنؤخره اليه .
# قد ذكرنا فيما تقدم كيفية دلالة الفعل المحكم على كون العالم عالما ، وذاك
~~بنفسه لا يدل على كونه تعالى عالما بكل معلوم ، بل لا بد من استثناف نظر

PageV01P123

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0124.png)

~~به عليه . فحينئذ يجوز أن نقول : هو عالم بما كان ، وبما يكون ، على مايقوله
~~علماء التوحيد.
# والكلام فى ذلك ينبنى على أن الاختصاص مفقود فى المعلومات ، فلا شىء
~~منها الا ويصح من كل عالم أن يعلمه ، لعلمنا أن المعلوم لا يحصل على صفة
~~العانم ، فنسبته الى الكل على سواء ، وبهذا يفارق المقدور ، ويشابه المخبر
~~عنه ، لما لم يحصل ms125 على صفة بالمخبر (1) ، فكذلك الحال فى المعلوم ، وتفصيله
~~مذكور فى موضعه ، ويفارق العالم فى صحة علمه بكل معلوم العلم الذى لا بد فيه
~~من معلوم معين ، فلا تكون نسبة المعلومات أجمع اليه على سواء ، بل لا بد
~~من الاختصاص ؛ فاذا وضح أن لا معلوم الا ويصح منه تعالى أن يعلمه ،
~~وكانت هذه الصفة عندنا فيه للنفس على ما سنبينه ، فقد صارت حاله فى هذا
~~الوجه ، مفارقة لحال العالمين منا ، لأنهم قد يصح أن يعلموا كثيرا من المعلومات
~~ولا يجب ؛ لأن وجوب الصفة فينا موقوف على وجود علم ، وليس كذلك فيه
~~تعالى ، لأن ما يصح من ذلك فيه واجب .
# ويبين هذا أنه لو لم يجب ، لوقف على وجود معنى ، وذلك يقدح فى كونه
~~الما للنفس ، وحل العالم لنفسه فى هذا الوجه ، محل ما يتعلق بغيره لنفسه ،
~~من علم وقدرة وغيرهما ، لأن ما صح فيها أن تكون متعلقة به تجب ؛ لكن تفارقها
~~من وجه آخر ، وهو أنه لما كان تعلق العلم تعلقا مخصوصا وهو تعلق العلوم ،
~~وكان القديم تعالى تعلقه تعلق العالمين ، أمكن أن يكون تعالى عالما بجميع
~~المعلومات ، ولم يصح مثل ذلك فى العلم وغيره ، لما اختصت نسبته ببعض ذلك
~~دون البعض . فاذا صح كونه تعالى عالما بكل معلوم ، فالواجب أن يعلمه على
~~كل وجه يصح أن يعلم عليه ، فلا يمتنع أن يكون عالما به بشرط، ولكن الشرط
~~داخل فى المعلوم ، لا فى كونه عالما ، ولا يصير ذلك نقصا فيه ، متى علم أنه يحصل
~~الشرط فيحصل المشروط أو لا يحصل ، والمخالف فى ذلك عبعاد (2)، الذى ظن
~~ما حكيناه والأمر بخلافه ، فيجب اذا كان عالما لنفسه أن يصح كونه عالما بكل
~~معلوم ، وأن تجرى الوجوه التى عليها يعلم المعلومات ، مجرى المعلومات فى

PageV01P124

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0125.png)

~~أنفسها ، فكما لا يصح وقوع اختصاص فى المعلوم ، فكذلك فى الوجه الذى يعلم
~~عليه .
# وعلى هذا ، صح خبر الله تعالى عن أشياء على وجه الشرط ، كقوله تعالى :
~~«و لو5 أن أهل الكتاب آمنوا واتيقوا ()» وما شاكل ذلك ، فالخبر ms126
~~يصدر من المخبر مطابقا لحاله فى كونه عالما أو معتقدا أو ظانا ، فاذا امتنع فيه
~~تعالى الا أن يكون عالما ، فيجب أن يكون عالما به على شرط ، كما أخبر عنه
~~على شرط ، ومما يصح العلم به من الوجوه هو الجملة والتفصيل ، فيكون عالما
~~بما علمه مفصلا وعلى وجه الجملة ، وقد ثبت ذلك فى غير هذا الموضع ، وذكرنا
~~خلاف أبى القاسم الواسطى رحمه الله فى ذلك .
# فأما الكلام في المعلومات : فالأصل فيها أنها غير متناهية ، لأنه قد دلت
~~الدلالة على عدم التناهى فى المعدومات ، ودلت على أنها وهى معدومة يصح
~~العلم بها ، وليس من حيث تدخل تحت العلم لابد من تناهيه ، لأن فى الاستدلال
~~1/71 على تناهيه بعلم العالم به ، استدلالا بفرع / الشىء على أصله ، اذه لابد
~~من ثبوته معلوما بكونه مقدورا ، ثم يثبت كونه عالما به لا محالة ، ولا يجب
~~من حيث نطلق من العبارات ما يقتضى التناهى ، أن3 يجب ذلك فيه على ما يظنه
~~المخالف ، فانيا قد نطلق لفظة الكل والبعض ، وهذا لا يفيد الحصر ، فمتى عقل
~~المعنى فلا فكر فى العبارات .
# - باب في اثباته تعالى حيا -
# اعلم أن، هذه الصفة معلومة، على طريق الجملة ضرورة فى الشاهد ،
~~واندلالة تتناول تفصيلها بأن تكون صفة زائدة على كونه قادرا ، وتحديد هذه
~~الصفة هو بما معه يصح عند الاختصاص به كونه عالما وقادرا . واذا أثبتناه
~~جل وعز حيا فذلك هو اثبات له على مثل هذه الصفة ، وصارت هذه الصفة
~~هى الأصل فى صحة الصفات المتعاقبة المتضادة على الجملة ، كما أن لأجل التحيز
~~يصح كونه ساكنا ومتحركا ومجتمعا ومفترقا .
# وقد ذكر أبو هاشم أن الاستدلال على هذه الصفة ، هو بكونه عالما

PageV01P125

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0126.png)

~~وقادرا ، وسواء بين الشاهد والغائب فى أن لا يمكن معرفة هذه الصفة الا بهاتين
~~الصفتين ، وذكر أن صحة أن يجهل ويعجز ليس بدلالة ، لفقد استمراره فى سائر
~~الأحياء ، وكذلك فكونه مشتهيا ونافرا هو مثل ذلك ، ولأنه ليس بدلالة مطلقة
~~بل هى دلالة مشروطة بشرط صحة الزيادة والنقصان على الحى ms127 ، وكونه جاهلا
~~هو دليل كونه حيا اذا لم يجب كونه عالما ، وذكر في كونه مدركا أنه يمكن
~~معرفة كونه حيا فى الغائب من دون العلم بكونه مدركا ، فكيف تكون دلالة
~~عليه؟ فهذه جملة ما يمكن نصرة ما قاله به.
# والذى اختاره الشيخ أبو عبد الله ، أن الاستدلال على أن أحدنا حى
~~ممكن ، فكل صفة لا تصح لولا كونه حيا ، وان كانت الحال فيها مختلفة ،
~~فبعضها أظهر من بعض وأقوى فى وجه الدلالة ، ولكن لابد فى ذلك من شرط ،
~~وهو أن لا يكون العلم بكونه حيا سابقا على العلم بتلك الصفة ، فان5 أمكن أن
~~يكون فى صفات أحدنا ما هذه سبيله ، والا استمرت هذه القضية فى القديم
~~تعالى ، فعلى هذه الجملة يصح الاستدلال على أن5 أحدنا حى بكونه قادرا
~~وعالما ومريدا وكارها ومدركا وناظرا ومشتهيا ونافرا ، لأن العلم بكل ذلك قد
~~يحصل ، وان لم نعلم كونه حيا على التفصيل .
# وأما القديم - جل وعز - فبعض هذه الصفات لا تتأتى فيه ، وما يتأتى
~~فيه ينقسم قسمين :
# أحدهما يصح العلم به قبل العلم بأنه حى ، والاستدلال على كونه حيا
~~به ممكن ، وذلك نحو كونه قادرا وعالما.
~~ب/2،والثانى لا يصح العلم به قبل العلم بأنه حى نحو كونه / مدركا ،
~~فانا انما نعلمه مدركا اذا علمناه حيا ، وانما نعلمه مريدا بعد العلم بكونه حيا ،
~~ألا ترى أن العلم بكونه مريدا يقف على العلم بصحة كونه مريدا ، فأمئا اذا
~~اعتقد المعتقد الاستحالة ، لم تكن مكالمته فى الثبوت ، ولأن العلم بكونه مريدا
~~هو موقوف على العلم بحكمته جل وعز ، وذلك لا يثبت الا بعد كونه عالما
~~غنيا ، ولا يمكن اعتقاده غنيا من دون العلم بأنه حى .
# وليس لأحد أن يقول : فان افتقر العلم بكونه مريدا الى العلم بأنه حى ،
~~لأن صحة كونه مريدا لا تثبت الا بذلك ، فيجب أن تقولوا مثله فى كونه قادرا

PageV01P126

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0127.png)

~~وعالما ، حتى يدل أولا على أنه يصح كونه قادرا بكونه حيا ، ثم يدل على أنه
~~قادر ، وذلك لأن هذا لو وجب لامتنع ms128 أصلا أن يحصل لنا العلم بأنه تعالى
~~قادر ، لأنه كان يقف العلم به على العلم بكونه حيا ، وانما تتوصل الى العلم
~~بكونه حيا بعد العلم بكونه قادرا ، وليس هكذا الحال فى كونه مريدا وكارها ،
~~وان كان وجه الفرق بينهما أن الذى به نعرف اثبات القديم تعالى ، هو وقوع
~~1/72 هذه الحوادث المخصوصة ، وذلك لا يحصل العلم به الا مع العلم بصحة /
~~كونه فاعلا لها قبل الفعل ، وذلك هو العلم بصحة كونه قادرا ، لأن صحة كونه
~~فاعلا لا تنفصل عن صحة كونه قادرا (1) فتقدم لنا العلم بصحة كونه قادرا ،
~~ثم يدل الدليل على ثبوت هذه الصفة ، ولهذا يتعذر أن يعتقد معتقد كونه فاعلا
~~مع استحالة صحة كونه فاعلا ، وليس هكذا الحال فى كونه مريدا ، لأنه قد
~~يعتقد المعتقد كونه مخبرا وآمرا وهو مع ذلك محيل كونه مريدا ، وانما يعتقد
~~صحة أن لا يكون مخبرا فقط ، فيحتاج الى بحث زائد فى أن كونه مريدا هو
~~صحيح عليه ، ثم يدل على ثبوت الصفة له ، وهذا عارض فى الكلام والله أعلم
~~بالصحيح من ذلك ، وان5 كان لو أمكن معرفة القديم حيا بكونه مريدا وكارها
~~لما ضرنا .
# فأما ما حكينا من أن البغداديين يعوفونه حيا من دون علمهم بكونه
~~مدركا ، فبعيد أن يجعل ذلك دلالة على أنء الاستدلال على كونه حيا بكونه
~~مدركا غير ممكن . لأن من يقول بذلك لا يقصر العلم بكونه حيا على العلم
~~بكونه مدركا ، بل يقول : يصح العلم به بغير ذلك من الصفات ، فلا يقدح
~~فى ذلك صحة علمهم بكونه حيا من دون العلم بكونه مدركا ، بل يجب أن يكون
~~الصحيح فى المنع من ذلك ما بيناه من الوجه المانع
# وأما ما نصرنا به القول فى المنع من الاستدلال على كون الحى حيا ، بكونه
~~جاهلا وغيره ، فذلك مما يدخل عليه كونه عالما أيضا ، لأن لقائل أن يقول :
~~فصحة أن يعلم أحدنا مشروطة بسلامة القلب ، ومع هذا لم يمنع من صحة
~~الاستدلال به على أن العام حى ، فهلا كان مثله فى كونه ms129 جاهلا ومشتهيا ؟ فيجب
~~أن يجرى الباب كله مجرى واحدا بالعقد الذى بيناه ، وان أمكن أن يكون

PageV01P127

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0128.png)

~~نلبعض مزية على البعض ، فاذا صحت هذه الجملة ، وكان صحة أن يقدر أحدنا
~~ويعلم دلالة كونه حيا ، وجب مثل ذلك فى الله تعالى .
# فان قيل : فكيف تثبت فيه صحة أن يعلم ويقدر مع آن هذه الصفات
~~واجبة له ؟
# قيل له : لسنا نريد بذلك اذا أطلقناه ، الصحة المنتظرة ، وانما نريد به نفى
~~الاستحالة ، وهذا (1) هو العرض فى أحدنا ، لأنا اذا اعتبرنا فى الشاهد بقول
~~قد صح فى أحدنا ، أن يعلم ويقدر واستحال فى الجماد وحاله على ما هو عليه
~~من الجمادية ، أن يعلم ويقدر ، فلابد من مفارقة بأمر من الأمور لأجلها صح
~~فينا الادراك والعلم والقدرة واستحال فى الجماد ، وليس ذلك الا كونه حيا ،
~~والأقرب فيما تثل به الدلالة هو الجماد دون العرض ، لأنك اذا مثلت
~~بالعرض فقلت : صح فى أحدهما واستحال فى العرض ، كان لقائل أن يقول : ان
~~في ذلك مخالفة فى الجنس والذات ؛ لا فى صفة من الصفات تثبت لأحدنا دونه ،
~~ومتى صورت الكلام فى الجماد ، فالتجانس بالذوات حاصل ، ومع هذا
~~اختص أحدهما بصحة بعض الأحكام عليه دون هذا الجماد ، وما يفترق فيه
~~أحدنا والجماد من اختلاف أشكال المحال فغير مؤثر فيما يصح ، ويستحيل
~~لولا الاختصاص بكونه حيا .
# فان قيل : فالواحد منا اذا كان حيا قادرا عالما فهو جسم ، فان اقتضى
~~بالاشتراك فى كونه تعالى قادرا كوننا قادرين وعالمين الاشتراك فى كونه حيا ،
~~فتلزم الشركة فى كونه جسما أيضا .
# قيل له : قد تقرر أن الموصوفين بصفة من الصفات لا يجب اشتراكهما
~~في صفة أخرى الا بعد أمور ثلاثة : أحدهما أن تكون الصفة النى اشتركا فيها
~~حقيقة فى صفة أخرى ! وثانيها آن يكون ما دل عليها دل على الأخرى ، ونالثها
~~آن تكون تلك مقتضى هذه .
# فاذا ثبتت هذه الجملة ، كان كونه حيا ليس حقيقة كونه جسما ، آلا ترى
~~تن فى الأجسام ما ليس بحى ولا يصح ذلك فيها ، وحالها تلك الحال ، ولا ms130 كونه
~~قارا ولا عالم ، فصار حقيقة كونه حيا غير كونه جسما ، وحقيقة كونه جسما

PageV01P128

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0129.png)

~~غير حقيقة كونه حيا ، فلا يجب من ذلك الشركة ، وكذلك فما دل على أنه حى
~~ليس بدال على أنه جسم ، كيف يصح ذلك والجسمية معروفة فى أحدنا ضرورة.
~~1/73   وتفصيل هذه /الصفة معروف بدلالة ، وكذلك فليس كونه جسما
~~يستتضى كونه حيا ، ولا كونه حيا بمقتضى كونه جسما ، أما الأول فلأنه يكون
~~جسما وليس بحى بل يستحيل ذلك فيه ، ولأنه يرجع الجسمية الى الأبعاض
~~وكونه حيا راجع الى الجملة ، فلا يصح أن تكون مقتضية له ، فأما الثانى فباطل
~~أبضا بالوجه الأخير الذى ذكرناه ، لأن كونه حيا راجع الى الجملة ، والجسمية
~~موقوفة على الأبعاض ، فكيف يكون كونه حيا مقتضيا للجسمية ، وما يقتضى
~~أمرا من الأمور يرجع المقتضى والمقتضى الى شىء واحد .
# وبعد ، فاميا أن يراد بهذا الاقتضاء اقتضاء الدلالة ، أو اقتضاء التأثير ،
~~ومعلوم أن كونه حيا ليس بدلالة على كونه جسما بل يعلم جسما ضرورة ،
~~وكونه حيا على التفصيل بدلالة ، وليس كونه حيا بمقتضى كونه جسما ، لأنه
~~انما يصير حيا بمعان مخصوصة توجد فيه ، واذا صحت هذه الجملة ، وجب
~~أن لا يكون فى صحة أن يعلم ويقدر ، من كونه حيا ، ما يوجب كونه جسما
~~أصلا ، فينبغى أن نعتبر فى ذلك اعتبارا آخر ، وهو أن ننظر أن حاجة أحدنا
~~في كونه حيا الى كونه جسما لماذا ؟ وقد عرفنا أنه ليس ذلك الا أن أحدنا
~~يعلم بعلم ويقدر بقدرة ، وهما فى وجودهما محتاجان الى محل فيه حياة ،
~~ب/3، ولا يكون المحل مهيأ لصحة وجود الحياة فيه الا مع بنية مخصوصة /
~~تقتضى كونه جسما ، ولهذا يستوى حال الأجسام فى ذلك ، وان صغر بعضها
~~وكبر البعض ، لأنها تصير بالحياة مهيأة لذلك .
# فاذا كان كذلك ، وكان القديم - جل وعز - على هذه الصفات لنفسه ،
~~استغنى عن أن يكون جسما ، كما استغنى فى كونه فاعلا عن الأعضاء والآلات ،
~~الكونه قادرا لنفسه ، وهذا التعلق الثابت بين هذه المعانى وبين بعض ، هو فى
~~حكم المرتب ms131 على تعلق بعض هذه الصفات ببعض ، فلو لم يكن كونه قادرا موقوفا
~~على كونه حيا ، لما امتنع وجود القدرة فى محل لا حياة فيه ، فلا يكون لأحد
~~أن يقول :
# فنفس هذا التعليل ، يقتضى أنه تعالى لا يجب كونه حيا ، اذا كان قادرا
~~لنفسه ، على ما بيين فى موضع آخر استقصاء الكلام فيه

PageV01P129

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0130.png)

# فان، قيل : ما أنكرتم أن صحة ان يعلم ويقدر ليس هو لكونه حيا على
~~ما ظننتم ، وانما هو لكونه مدركا ؟
# قيل له : هذا واضح السقوط ، وذلك لأن كونه مدركا هو لكونه حيا ،
~~حتى لو لم يكن حيا استحال كونه مدركا ، وما يقتضى في كونه مدركا أنه لكونه
~~حيا ، يوجب مثله فى كونه قادرا وعالما ، فانما كان للسائل في هذا السؤال
~~قدح ، لو أمكنه معه نفى كونه حيا أصلا ، فأما اذا أدته الضرورة الى اثبات
~~هذه الصفة ، فسواء أثبتها بكونه مدركا ، أو بكونه قادرا أو عالما فالحال
~~سواء ؛ وبعد فلو كان لكونه مدركا يصح أن يعلم ويقدر ، لكان اذا لم يكن
~~مدركا يخرج عن هذه الصحة ، كما أكا اذا جعلنا هذه الصحة لكونه حيا ،
~~أخرجناه عنها عند زوال كونه حيا ، ومعلوم أنه يدرك فى حال ولا يدرك فى
~~أخرى ، وحاله فى صحة أن يعلم ويقدر على سواء ، فبطل ما سأل عنه .
# فان قيل : فكون الذات الواحدة حيا يستحيل ، كما يستحيل كون القادر
~~العالم غير حى ، فاذا أجزتم فيه تعالى أن يكون حيا وهو شىء واحد ، فهلا أجزتم
~~أن يكون قادرا عالما وليس بحى ، والا فيجب أن تثبتوا فرقا بين الشاهد
~~والغائب ، وتبنوا أن الغائب لمفارقته للشاهد بصفة من الصفات ، صح- وهو
~~شيء واحد - أن يكون حيا .
# قيل له : أول ما فى ذلك أن هذا ان5 كان قدحا فى كونه تعالى حيا لأنه
~~شىء واحد ، فالموجود فى الشاهد بخلافه قدح، فى كونه قادرا وعالما ، لأن
~~الشىء الواحد لا يصح ذلك فيه شاهدا ، فاذا جاز وهو شىء واحد أن يكون
~~قادرا وعالما ، جاز كونه حيا ، وكان الفرق بين الموضعين أن، ms132 آحاد الحوادث
~~7/يستحيل / أن يكون حيا لأمر يرجع الى أن، المحدث لا يكون حياة الا بحياة ،
~~1/74
~~وقد ذكرنا أنه لابد من مبنى بنية مخصوصة ليصح وجود الحياة فيه ، حتى
~~لو صح فى المحدث أن يكون حيا لنفسه ، لصح ذلك فى الجزء المنفرد وفى العرض،
~~فلم يكن بد والحال هذه من أشياء تصير فى حكم الشىء الواحد بالحياة ، ليصح
~~من بعد كونه قادرا وعالما ، وليس كذلك القديم تعالى ، لأن ما هو (1) عليه
~~في ذاته يصحح كونه حيا ويقتضيه ، فكما استغنى عن الحياة استغنى عما يتبع
~~وجود (2) الحياة ، ومعلوم أن الصفة الذاتية التى تقتضى كونه حيا غير ثابتة

PageV01P130

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0131.png)

~~فى الحوادث ، فافترقت الحال فيهما ، فليس الأمر الذى لأجله وجب أن يكون
~~أحدنا أجزاء كثيرة ، أمرا راجعا الى الصفة ، بل هو راجع الى أحوال الموصوف ،
~~وليس هكذا الحال فى كونه حيا عندما يثبت قادرا وعالما .
# وأورد بعد هذا فصلين ، الغرض بكل واحد منهما دفع سؤال السائل
~~على كون القديم حيا ، وان5 كان أحدهما يختص به جل وعز ، والآخر هو فى
~~نفى كون أحدنا حيا ، حتى لا تكون له صفة زائدة بكونه حيا على كونه قادرا ،
~~وبدأنا بهذا الثانى ، لأن الفصل الذى يختص به مقدم فى الكتاب ،
# وصورة السؤال أن يقول قائل : ان، كان لأجل صحة أن يقدر ويعلم،
~~لابد من اختصاصه بصفة لأجلها يصح ذلك ، فيجب اذا صح أن يحيا ، أن يفارق
~~ما يستحيل أن يحيا بصفة ، والذى نسقطه أن أحدهما يفارق صاحبه بأمر ما ،
~~وهو ما يختص به من المعانى التى معها يصح وجود الحياة ، واذا كان الكلام (1)
~~في القديم جل وعز ، فهو لما يختص به فى ذاته ، يصح أن يكون حيا ، ويجب
~~أن يكون حيا ، كما نقوله فى سائر الصفات ، وغير ممتنع أن يكون المصحح
~~مختلفا فى ذاتين ، وعلى هذا كان الذى يصحح كونه عالما ما هو (2) عليه
~~فى ذاته ، والذى يصحح كون أحدنا عالما أن يكون ذا قلب سليم ، فان5 كان
~~السائل يطلب مفارقة بأمر من الأمور فقد ms133 أجبناه اليه ، وان5 طلب اختصاص
~~ما يصح أن يحيا دون ما يمتنع (2) أن يحيا بصفة راجعة الى الجملة ، فمعلوم
~~أنها انما تصير جملة بعد وجود الحياة فيه ، فبطل ما قاله .
# وتحقيق هذه الجملة وما أشار اليه فى الكتاب هو أن الحى موصوف
~~بصفات متعاقبة متضادة ، كما أن5 المحل مختص (1) بهذه الصفات المتعاقبة
~~عليه ، والأصل فى الحى كونه حيا ، كما أن الأصل فى المحل التحيز ، فاقتضى ذلك
~~أن تكون صحة تعاقب هذه الصفات على كل واحد من هذين الأمرين ، لأجل
~~أمر من الأمور ، لا يصح أن5 يتعاقب هو وضده على الموصوف ، والاء لزم أن
~~يحتاج فى صحة ذلك الى صفة أخرى ، وتلك الى صفة ثالثة ، فلما كانت هذه
~~الصفات من كونه قادرا وعاجزا وعالما وجاهلا ومريدا وكارها ومشتهيا ونافرا

PageV01P131

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0132.png)

~~وظانا ، تتعاقب على أحدنا بكونه () حيا ، ولو صح فى كونه مدركا أن يعاقبه
~~ضد له ، فقد كفى كونه حيا فى هذه الصفات ، ولم يكن لكونه حيا ما يعاقبه ،
~~قانه ليس له ضد ولا ما يجرى مجراه . ألا ترى أن كونه ميتا ليس بمعاقب
~~لكونه حيا اذ الموت ليس بمعنى ، ولو ثبت لكان حكمة مقصورا على محله ،
~~لا أن ترجع الى الجملة منه صفة ، وكيف ترجع الى ذلك وانما تكون جملة بعد
~~أن تكون حية ، فكان يجب أن تبقى جملة مع زوال الحياة حتى يصدر عن الموت
~~غد هذه الصفة ، وهذا ظاهر السقوط . فحل كونه حيا محل التحيز فى الجوهر ،
~~فكما أنه لا يتعاقب هو وضده على الجوهر ، لأنه لا ضد له كما لا ضد لكونه
~~حيا ، فيجب أن تقع الغنية فى كل واحد من هذين الموضعين بهذه الصفة ، وأن
~~يكون الموجب للحاجة اليها تعاقب هذه الصفات على الحى أو المحل ، فلم يكن
~~بد من صفة يكون حالها مع الكل على سواء ، ليقف الوجوب على معنى زائد ،
~~75/ ولما لم يكن هذا المعنى حاصلا فى /كونه حيا وفى تحيز الجوهر ،
~~لم يلزم أن، يكون الحال فى كونه حيا ، في حاجة الى صفة ms134 زائدة ، كحال هذه
~~الصفات المتعاقبة فى حاجتها الى كونه حيا ، فبان الفرق بينهما .
# وليس لأحد أن يقول : فيجب لو قدر لكونه حيا ما يعاقبه ، أن يفتقر الى
~~صفة أخرى ، كما ذكرتم فى هذه الصفات 44 ب الأخر ، وذلك لأن، من المحال
~~أن يفتقر كونه حيا ، وما يقدر فيه من صحة معاقبته له ، الى صفة راجعة الى الجملة
~~لأنها لا تكون جملة الاء بكونها حية ، فلا تكون حاله كحال باقى الصفات التى
~~لما رجعت الى الجملة ، افتقرت فى صحتها الى أمر راجع الى الجملة ، وهو كونه
~~حيا فظهر الفرق بين الموضعين .
# فأما السؤال الآخر فهو أن كون الحى حيا يصحح كونه عاجزا وجاهلا
~~ومشتهيا ونافرا ، فيجب اذا أثبتموه تعالى حيا ، أن تجوزا هذه الصفات عليه ،
~~واذا لم تجوزا ذلك عليه ، فقد نقضتم حقيقة هذه الصفة . ولئن جاز هذا ، ليجوزن
~~أن لا يكون مصححا لكونه قادرا وعالما ، ويبين ذلك أنكم جعلتم ذلك بمنزلة
~~تحيز الجوهر ، ومعلوم أنه يصحح كل هذه الصفات المتعاقبة ، حتى لا يكون
~~متحيزا الا وكل هذه الصفات صحيحة فيه فهلا قلتم بمثله فى كونه تعالى حيا ؟
# والعقد فى هذا الباب ، ما قد ثبت أنء المصحح لغيره قد يصح أن يكون
~~تصحيحه مطلقا ، وقد يصح أن يكون مشروطا بشرط أو أزيد ، فعلى حسب وجود

PageV01P132

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0133.png)

~~شرطا يتبت تصحيحه وهذا ظاهر ، الا ترى انء التحيز فى المحل يصحح أحكاما
~~بلا شرط ويصحح أحكاما مشروطة ، فكونه متحركا وساكنا ومعتمدا ورطبا
~~وما شاكل ذلك ، لا يدخله الشرط ، وكونه مؤلفا مشروط بضم جوهر آخر اليه
~~فان المنفرد لا يكون مؤلفا ، وكذلك فتصحيح تحيزه لاحتمال الحياة ، مشروط
~~بوجود المعانى التى لا بد من انضمامها اليه ، وكذلك الحال فيما عدا ذلك من
~~الصفات والمعانى ، وعلى نحو هذا يصحح كون أحدنا حيا كونه عالما بشرط
~~التتلب وسلامته ، ويصحح كونه قادرا مع وجود البنية الزائدة ، فصار للسصحح من
~~اليتكم ما ليس للموجب فانه لا يقف على شرط لأنه يطعن فى كونه موجبا ، وليس
~~كذلك المصحح . واذا ثبتت ms135 هذه الجملة ، فكون الحى حيا لا يصحح كونه جاهلا
~~الا بشرط آن5 لا يوجب كونه عالما ، وكونه عاجزا بشرط أن لا يجب كونه
~~قادرا ، ومشتهيا ونافرا بشرط جواز الزيادة والنقصان عليه . ألا ترى أنه لو
~~صححه مطلقا لكان قد صحح المحال ، ولا يجوز فى المصحح أن يصحح أمرا
~~مستحيلا ، فاذا كان العجز والجهل والشهوة وضدها مستحيلة عليه جل وعز ،
~~فيجب أن لا يكون كونه حيا مصححا لذلك أصلا ، وأن5 لا يقدح هذا فى كونه
~~حيا على ما ظنه السائل ، فهذه طريقة القول فى هذا الباب .
# اعلم أنء كون الحى حيا مما لا متعلق له ، فنتكلم فى فروعه ، كما ذكرناه
~~هى كونه قادرا وعالما ، وانما قلنا ذلك لأنه انما يصلح أن يجعل متعلقه ادراك
~~المدركات ، وذلك ان5 أريد به نفس الادراك فليس ذلك بمعنى ، وان5 أريد به نفس
~~المدرك فهذا يوجب أن لا يثبت قط حيا الاء والمدرك حاضر (1) ، لأن ما يتعلق
~~بغيره من الصفات وجب حصول متعلقة على الوجه الذى يتعلق ، وقد ثبت أنه
~~يكون تارة حيا وهو مدرك ، وأخرى يكون حيا غير مدرك لعدم المدرك ، وليس
~~يصح أن نجعل متعلق هذه الصفة كونه مدركا ، لأن متعلق الصفات لا بد فيه
~~من ذوات ، وعلى أن الذى قدمناه يبطل ذلك ، لأنه قد يحصل حيا وهذه الصفة
~~مفقودة ، كما يثبت وهذه الصفة حاصلة ، وعلى أنه انما نجعل هذه الصفة متعلق
~~كونه حيا بأن يقال : لا يثبت حيا والا وهو مدرك أو يصح أن يدرك ، ومعلوم)
~~أنه كما لا يحصل حيا الا كذلك، فلا يكون مدركا الا وهو هكذا ، فلا يكون بأن

PageV01P133

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0134.png)

~~كونه مدركا .
# والذى يبين أن الحياة غير متعلقة ، أنه كان يجب أن يدرك أحدنا بحياة
~~واحدة مدركا واحدا حتى يكون لكل حياة مدرك على حدة ، كما نقوله فى
~~القدرة وغيرها ، فاذا صح أن5 لا متعلق لهذه الصفة ، كان أخص ما يذكر فى
~~توابعها ، كونه سميعا بصيرا لأنه من حكم كونه حيا ، ألا ترى أن معناه أنه حى
~~لا آفة ms136 به ، حتى يكون بالصفة التى اذا وجد المسموع سمعه ، واذا وجد المرئى
~~رآه ، ولا يمكن اثبات صفة زائدة على كونه حيا ، والا لزم لفقد التعلق بينهما ،
~~أن يصح حصول احدى الصفتين دون الأخرى ، وذلك معلوم فساده ، وعلى هذا
~~يكون أحدنا سميعا بصيرا وان كان لا شىء بحضرته ، وانه كان ساهيا نائما ،
~~اذا كان بالصفة التى ذكرناها ، ومتى كان حيا وبحواسه فساد وآفة فليس هو
~~بسميع بصير ، ومتى كان كونه سميعا بصيرا من حكم كونه حيا ، صح الكلام في
~~ذلك كما تتكلم فى صحة الفعل ، وان كان حكما لكونه قادرا ، بغير ما نتكلم في
~~كونه قادرا ، وكذلك فكونه مدركا أخص أحكام كونه حيا : ألا ترى أنه هو الذى
~~يصحح ويقتضى كونه مدركا حتى لا يفتقر الى وجود معنى ، فيفارق سائر الصفات
~~التى يقف وجوبها على أمر زائد على كونه حيا ، ولا يكون لكونه حيا الا حظ
~~التصحيح فيها ، وليس هكذا في اقتضاء كونه مدركا ب فبان اختصاص كونه مدركا
~~بكونه حيا .
# فأما الدلالة على أنه تعالى مدرك : فلما ثبت أذء أحدنا يدرك المدركات بكونه
~~حيا ، فهذا المقتضى لذلك وما عداه شروط ، ثم تنقسم تلك الشروط ، فربما وجب
~~اعتباره لأمر يرجع اليه ، وليس الا وجود المدرك ، لأنه ما لم يكن موجودا ،
~~لا يصح ادراكه ، لأنه انما تظهر الصفة التى يتناولها الادراك بالوجود ، لأنه او
~~ثبت فى حال العدم لا يمتنع ادراكه ، وما خرج عن هذا الشرط فكله راجع الى
~~كيفية كون الحى حيا ، فمتى كان حيا بحياة ، لم يكن بد من محل لها ، وذلك هو
~~الحاسة ، ثم يختلف بحسب اختلاف المدركات ، ويتبع صحة الحاسة شروط كثيرة
~~على حسب اختلافها فى أنفسها ، واختلاف المدركات بها ، كما نقوله فى صحتها
~~وزوال الموانع ووجوه اللبس وما شاكل ذلك ، وكل هذا من توابع الحياة التى
~~بها صار حيا ، والا فالمقتضى لكونه مدركا كونه حيا ، بدلالة أن هذه ترجع الى
~~الجملة ، فلا تؤثر فيها أمور ترجع الى المحال ، أو الى طريقة فى النفى مخصوصة ،

PageV01P134

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0135.png)

# وبهذه ms137 الجملة التى حققناها يسقط اعتراض منء يروم المنع من كونه تعالى
~~مدركا ، بأن نقول :
# ان كون المدرك مدركا ، كما يشترط بوجود المدرك يشترط بصحة الحاسة،
~~ألا ترى أنها لولم تكن أولم تكن صحيحة ، لامتنعت الرؤية كماتمتنع عندعدم المدرك،
~~فاذا لم يصح هذا فى الله - عز وجل - لم يجز أن2 يكون مدركا ، وذلك لأنا قد
~~بيننا أن، كونه حيا هو المؤثر فى كونه مدركا ، وما عدا ذلك اما أن يرجع الى
~~النفى ، أو يرجع الى أمور تختص المحل والأبعاض كالحاسة وصحتها ، ولولا أن
~~الصفة التى يتناولها الادراك لا تثبت الا عند الوجود ، لم يوجب أن يكون وجود
~~المدرك شرطا ، فأما باقى هذه الأمور فموقوف على المعنى الذى لأجله يصح منا
~~77/ا أن ندرك وهو الحياة ، فلما احتاج أحدنا الى ذلك المعنى احتاج / الى ما هو
~~من توابعه ، من محل للحياة مخصوص ، يختلف حاله بحسب المدركات فى أنفسها ،
~~ومن شروط ترجع الى ذلك ، وهذا فى الحى لنفسه يتعذر ، فجاز أن يكون مدركا
~~وان لم يكن بذى عين ، تعالى عن ذلك ، وحل هذا محل كونه تعالى عالما أنه كفى
~~فيه كونه حيا ، ولم يقل انما يصح كونه عالما بعد أن يكون ذا قلب سليم ، لما
~~كانت الحاجة الحاجة الى القلب وسلامته لأجل العلم ، وهكذا الحال فى كونه فاعلا
~~أنه يحتاج أحدنا الى الآلات تبعا للقدرة ، فالقادر لنفسه يستغنى عن ذلك ، فهكذا
~~القول فى كون المدرك مدركا ، وفارق ذلك حاجة كون المريد مريدا ، الى العلم
~~بصحة حدوث المراد ، أو اعتقاده أو ظنه ، لأن هذا واجب فى الصفة لأمر يرجع
~~اليها ، فالمريد بارادة والمريد لنفسه يستويان فى ذلك ، فاذا صح مفارقة حاله تعالى
~~لحال أحدنا فى أصل الصفة ، فكذلك فى كيفية تعلقها بالمدرك (1) وذلك لأن الذى
~~اقتضى كونه تعالى مدركا لبعض المدركات هو كونه حيا بشرط وجود المدرك ،
~~ولا يراعى أزيد من هذا ، فيجب أن يكون جاريا مع الكل على سواء ، فيفارق أحدنا
~~لأن كونه مدركا يختص بحسب وجود الشروط ، فان كان ليس فيه الا ms138 مجرد محل
~~الحياة ، حصل مدركا لما يكفى فى ادراكه محل الحياة ، وان كان له ما يدرك

PageV01P135

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0136.png)

~~به الفون ، وقد فقد الأذن أو صحتها أو الخيشوم ، اختص فى ذلك بادراك ما يتبت
~~فيه انشرط ، والنوع الواحد اذا حصلت له الحاسة التى بها يدرك ذلك النوع
~~أدركه ولم يكن مدركا لما عداه ، فالضرير لا يدرك اللون ويدرك الصوت وغيره ،
~~وفي البصير قد ثبت ضرب آخر من الاختصاص ، فانه اذا كان بصيرا ، فانما يتاتى
~~منه ادراك ما لا منع له من ادراكه ، فلا يكون حال المحجوب عنده كحال المكشوف،
~~ولا حال اللطيف كحال الكثيف ، ولا حال البعيد كحال القريب وكل ذلك لأمر
~~يرجع الى فقد الشروط التى معها يصح منه ادراك هذه المدركات ، وهذا كله غير
~~متأت فى الله جل وعز ، بل يجب أن يدرك جميع المدركات على اختلافها ، وجملتها
~~لا تخرج عن أن يكفى أحدنا فى ادراكه محل الحياة كاللذات والآلام حتى اقترن
~~بهما الشهوة والنفار أو الحرارة والبرودة أو الكون بمحل الحياة لمسا واما أن
~~لا يكفى محل الحياة بمجرده كما يدرك بالحواس من اللون والطعم والرائحة
~~والصوت ، وحكم القديم مع الجميع حكم واحد ، والناس فى ذلك على وجوه
~~ثلاثة :
# اما أن5 يذهب الذاهب الى ما نقوله من سياغ (1) كونه مدركا فى سائر
~~المدركات ، واما أن يكون مذهبه نفى كونه مدركا لشىء من المدركات - على
~~ما ذهب اليه البغداديون ، واما أن يثبت مدركا لبعضها دون بعض - على ما منع
~~أبو القاسم بن سهلويه ، من كونه تعالى مدركا للالام واللذات ، فهو يجعل ذلك
~~خارجا عن المدركات التى يدركها - جل وعز ، لما حكيناه (2) فى غير موضع من
~~الشبهة ، وأسقطنا تعلقه بذلك.
# وأما البغداديون اذا منعوا من كونه تعالى مدركا ، لقولهم كان يجب أن
~~يدرك الآلام واللذات ، فنحن نجيبهم الى ذلك ، ولكن لا يكون حاله حال الألم
~~منا والملتذ لاستحالة الشهوة ونفور الطبع عليه ، ومتى أرادوا بكونه ألما ملتذا
~~مجرد ادراكه لهذا النوع ، فذلك مما فيه تعليل الشىء بنفسه ، وكأن الخطا واقعا ms139
~~فى العبارة ، ونحن نثبته جل وعز على صفة المدرك منا اذا أدرك ما لا شهوة فيه
~~ولا نفار له عنه ، وذلك معقول فيجب الاعتماد عليه والغاء ما عداه ، وتقصى ذلك
~~مبين فى موضعه .

PageV01P136

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0137.png)

# الوجود صفة معقولة ، ولا يحدة الموجود لففة أوضح منه ، والعلم بهذد
~~العينة على طريق الجملة ضرورى فى الذوات المدركة ، وانما نحتاج فى اتباتها على
~~78/أ طريق التفصيل بدلالة / فأما فيما ليس بمدرك من الذوات ، فطريق العلم
~~بوجودها هو الاستدلال ، فلهذا وجب أن ندل على أن للقديم تعالى هذه الصفة
~~بدلالة ، لأن العلم بذاته اذا كان استدلاليا فالعلم بصفته كذلك ، وان كان متى
~~عرف قادرا ، وعالما فقد عرف - على طريق الجملة - الصفة التى من دونها
~~لا يصح كونه قادرا وعالما ، وهذا كاف فى علم الجملة ، ولهذا لا نقول ان من
~~لم يستدل بالدلالة النى نذكرها ، فهو غير عارف بالله أصلا ، وانما يكون قد جهل
~~النتفصيل ، وليس هذا من تكليف كل أحد ، وليس يمكن ايراد الدلالة على أنه
~~تعالى موجود فتثبت له هذه الصفة مفصلا ، الا باعتبار حاله بحال ما يتعلق بغيره ،
~~فيثبت تعلقه عند الوجود ، ويزول تعلقه عند العدم ، من قدرة وارادة وغيرهما
~~فلهذا نقول ان اعتبار حاله فى نفسه بأنه موجود لا يمكن ، لأنه لم يثبت تعلقه فى
~~حال وزواله (1) فى أخرى ، فنستدل بثبوت هذا التعلق - حيث ثبت - على أنه
~~تعالى موجود ، لأن كونه قادرا لا يزول أصلا ، وكذلك كونه عالما ، وكما يتعذر
~~ذلك ، يتعذر الاستدلال على أنه تعالى موجود باعتبار حال غيره من القادرين ،
~~لوجهين :
# أحدهما : أن4 القادر هو الجملة الحية ، والموجود هو كل بعض منه ، فليس
~~الموجود فى الحقيقة هو القادر ، ولا القادر فى الحقيقة هو الموجود ، فيجب اعتبار
~~ما يرجع التعلق فيه والوجود الى شىء واحد ، وليس ذلك الا الذوات المتعلقة
~~بأغيارها.
# والثانى : أنء العلة فى أحدنا أنه انما يقدر بقدرة ، وهى فى وجودها تفتقر
~~الى محل ، ولا بد فى المحل أن يكون موجودا .

PageV01P137

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0138.png)

~~من تعلقه بالمقدور ، وكل ما يتعلق ms140 بغيره فالعدم مزيل له . آلا ترى آن القدرة اذا
~~كانت موجودة ثبت تعلقها ، فان5 عدمت زال تعلقها ؟ وليس العلة فى ذلك الا العدم،
~~اذء لا أمر من الأمور يمكن تعليقه به أولى من العدم ، وان5 كان اذا قال القائل :
~~ان العدم يحيل الصفة المقتضاه عن صفة الذات ، وعليها يقف التعلق ، فقد اعترف
~~بما آردناه ، لأنه قد صار العدم مانعا من التعلق بواسطة ، وان لم يكن بنفسه
~~مانعا ، وانما نعلم ثبوت صفة الوجود للقدرة وغيرها من الذوات على حد التفصيل،
~~ليثبت لنا أن العدم الطارىء يحيل التعلق الذى يتبع الوجود ، بأن نقول :
# قد ثبت أن الفاعل يؤثر فى حصول القدرة ، ولا صفة تتعلق بالفاعل الا صفة
~~الوجود ، فيجب ثبوت هذه الصفة له على التفصيل ، وبعد ، فانه لا بد من
~~اختصاص القدرة بالقادرين منا ، ولا يثبت هذا الاختصاص الا عند الحلول ،
~~وهو وجود مخصوص ، فكيف يصح ثبوت كيفيته الا تبعا لثبوته ، وقد عرفنا أن
~~عند العدم يزول تعلق الارادة (1) ، بما بين فى موضعه .
# وقد أشار فى الكتاب الى أنه كان (7) يجب ثبوت التعلق فى العدم (2) ، على
~~ما بين فى موضعه .
# فان5 قيل : انما تخرج القدرة وغيرها عند العدم عن ايجاب الصفة للمريد ،
~~لا عن التعلق بالمراد ، وأتتم انما تثبتون العدم مانعا من التعلق ، بأن تقولوا : كان
~~يجب أن يكون المريد مريدا بارادة معدومة ، فلم أجريتم التعلق بالمراد مجرى
~~التعلق بالمريد ؟
# قيل له : لأنهما جميعا حكمان من أخص أحكام هذه الذوات ، ولهذا لا فرق
~~79/أ في معرفة صفتها الأخص بين أن يستدل عليها بايجابها / كون المريد مريدا ، أو
~~بتعلقها بالمراد ، فلو ثبت أحد الحكمين لثبت الآخر ، وعلى أنه ليس بين التعليلين
~~تناف لأنا نقول : اذا عدمت القدرة استحال الفعل بها ، لخروجها عن التعلق ،
~~ولخروجها عن أن توجب الصفة للقادر ، فبطل ما ظنه الخصم .

PageV01P138

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0139.png)

# وليس يلزمنا اذا جعلنا العدم موجبا لزوال التعلق أن يكون كل موجود
~~متعلقا أو كل ما لا يتعلق لا يكون موجودا ، لأن كل ذلك عكس ، والطرد في
~~هذا ms141 الباب أن5 كل ما يتعلق بغيره ، فلا بد من أن يكون موجودا ، فهو كما نجعل
~~من شرط العلة الموجبة الوجود ، ثم لا يجب فى كل ما هو موجود أن يكون موجبا،
~~وفى كل ما ليس بموجب أن لا يكون موجودا .
# وقد دل فى الكتاب على أن، الارادة وهى معدومة ، لو تعلقت بالمراد - وقد
~~أوجبنا كون المريد مريدا - للزم فى القديم - جل وعز - أن5 يريد بارادة معدومة،
~~ويكره بكراهة معدومة ، فيكون مريدا للشىء الواحد كارها له ، وانما صور هذا
~~في القديم - جل وعز - لأنه قد ثبت كونه مريدا بارادة لا فى محل ، فليس يحتاج
~~في كونه مريدا الى حلول ارادته فيه ، فيقول قائل : فهذا هو المانع عند عدمها ،
~~ومتى صورت الكلام فى أحدنا كان للخصم أن يدفعه بهذا الوجه ، ولكن لا يتأتى
~~فى القديم تعالى ذلك فثبت أنه لا بد من تعلق الارادة عند الوجود ، دون العدم .
# وكما يصح الاستدلال بكونه قادرا على أنه موجود ، فكذلك بكل صفة
~~حظها هذا الحظ فى التعلق بالغير ، كنحو كونه عالما ، واذا قيل فى كونه حيا أنه
~~يدل على ذلك ، فلأجل أنه يدل على كونه مدركا ، ولكونه مدركا تعلق بما
~~أدركه ، ولا يثبت التعلق الا عند الوجود ، فعلى هذا يصح الاستدلال بكونه
~~فادرا على أنه حى ، ثم بكونه حيا على أنه مدرك ، ثم نستدل بذلك على كونه
~~موجودا ، اذ ليس يفتقر العلم بكونه حيا ومدركا الى العلم بأنه موجود ، وعلى
~~هذا يجب أن يصح الاستدلال بكونه مريدا على أنه موجود ، لأن، العلم بكونه
~~مريدا ، انما يقف على العلم بحكمته - جل وعز - وذلك ممكن من دون العلم
~~بتفصيل صفة الوجود فيه ، ولكنه تقدم القول فى كونه عالما وقادرا لأن القول
~~فبهما أظهر ، وليس يحتاج فيهما الى واسطة كما يحتاج فى كونه حيا وكونه مدركا
~~أو مريدا أو كارها .
# ثم ذكر فى الكتاب فصلا يتضمن أنء صفة الوجود صفة واحدة فى الذوات
~~الموجودة ، ولعله ذكره ليبين ان حال القديم فى كونه موجودا ، لا يخالف حال
~~سائر الموجودات ms142 لأجل وجودها ، فيجرى من هذا الوجه مجرى كونه حيا وكون

PageV01P139

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0140.png)

~~نيره حيا ، ويخالف كونه قادرا ، فان هذه الصفة فيه مخالفة لصفة القادرين منا ،
~~وقد يكون كونه عالما ومدركا ومريدا وكارها مخالفا لكون أحدنا عالما ومدركا
~~ومريدا وكارها ، لما ثبت من تغاير المتعلقات فيها .
# والدلالة على أن صفة الوجود واحدة فى الذوات ، أن الذى به يعرف
~~اختلاف الصفات فى الذوات ، اذا لم يكن طريق العلم بها الضرورة ، هو آن5
~~تختلف أحكامها ، فنتوصل باختلاف الأحكام الى اختلافها فى أنفسها ، كما أنء
~~انطريق الى معرفة اختلاف الذوات ، اختلافها فى الأحكام التى تصح أو تجب أو
~~تستحيل ، فصار المراد باختلاف الذوات ، أن بعضها لا يسد مسده بعض في
~~الأحكام الواجبة أو الصحيحة أو المستحيلة ، والغرض بتماثلها اتفاقها فى هذه
~~الأحكام ، والغرض بتماثآل الصفات هو اتفاقها فى الأحكام التى تثبت لها ، فاذا لم
~~تفترق فى هذه الأحكام ، عرفنا تماثلها ، وان افترقت عرفنا اختلافها ، فاذا صحت
~~هذه الجملة ، وكان حكم صفة الوجود ما ثبت من ظهور صفة الذوات (1) بها ،
~~مه/رأ حتى يكون هو الذى يصحح ذلك ، وقد عرفنا أن هذا غير مختلف / فى الذوات ،
~~فكل موجود لأجل وجوده تظهر صفته المقتضاه عن صفة الذات ، وبوجوده نعرف
~~ما هو عليه في ذاته ، فيجب أن تكون الصفة واحدة وأن5 لا تختلف ، ومتى وجدت
~~بعض الذوات تتحيز عند الوجود والبعض تظهر له هذه الهيئة عند الوجود ، فلا
~~تظنئن أن ذلك هو لاختلاف هذه الصفة فى نفسها ، ولكن قد اختلف ههنا ما تأثيره
~~آكد وأقوى من تأثير الشروط والأمور التى تصحح ، وهو ما يؤثر فى الصفة
~~بطربقة الايجاب ، فالجوهر لما هو عليه يؤثر فى تحيزه عند الوجود ، وكذلك
~~السواد ، فاختلف المقتضى لأجل ذلك ، لا لاختلاف الوجود فى نفسه ، ويحل هذا
~~في بابه محل تصحيح كون الحى حيا كون العالم عالما ، أنه وان5 كانت هذه
~~ب/7، انصفة / واحدة ، فالأحياء يختلفون فى كونهم عالمين ، فاذا وجد فى أحدهم العلم
~~بشىء ولم يوجد فى الآخر ، أو وجد فى غيره الجهل بذلك ms143 المعلوم ، فقد حصلا
~~على حالين مختلفين بل ضدين ، لأجل اختلافهما فيما أوجب الصفة ، لا لاختلاف
~~المصحح ، فكذلك الحال فى صفة الوجود .
# فان5 قيل : فهلا اختلف المصحح كما اختلف المؤثر ، لأن لكل واحد منهما
~~ضربا من التأثير ؟

PageV01P140

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0141.png)

# قيل له : لأنا قد عرفنا ان المصحح قد يتفق ، والحكم يختلف لأجل اختلاف
~~الموجب ، كما قلناه فيما يصحح كونه عالما وجاهلا من صحة القلب وسلامته ومن
~~كونه حيا لأن ذلك ، وان كان واحدا - فالاختلاف هو لاختلاف المؤثر لا غير ،
~~فكذلك الحال فى مسألتنا .
# فان5 قيل : لو كان ما ذكرتموه دلالة على أنء صفة الوجود واحدة ، لدل
~~على آن صفة المدرك بكونه مدركا صفة واحدة ، بل صفة القادرين صفة واحدة ،
~~لأن كونه مدركا يتعلق بأخص الأوصاف التى للمدركات ، وهذا عام فى كل مدرك
~~بمدر ك ، وكذلك فكونه قادرا يتعلق بأحداث الأفعال ، ولا يكون تأثيره الا على
~~هذا الحد ، وكونه عالما يتعلق بالشىء على ما هو به ، فان جاز اختلاف هذه
~~الصفات ، فكذلك صفة الوجود .
# قيل له : ان فى هذه الصفات أمورا تدل على الاختلاف هى بأن تعتبر أحق
~~مما ذكرته ، وذلك لأن الصفات اذا كانت متعلقة بأغيارها ، فتغاير المتعلق دال على
~~اختلاف المتعلق ، ومعلوم أز كل ما سأل عنه السائل فهو متعلق بالغير ، فاقتضى
~~ذلك الأختلاف في الصفات ، ولولا أن الأمر كذلك ؛ لكان اذا لم يختلف حكم
~~هذه الصفات فى شىء من الأشياء ، يدلنا على اتفاقها فى أنفسها ، فأما صفة
~~الوجود ، فلا متعلق لها ، فلم يحصل فيها ما يمكن أن يجعل سببا للاختلاف ،
~~فلر الفرق بين الموضعين .
# فان قيل: كل هذا الذى تقدم مبنىعلى أن ههنا صفة متجددة للذوات،هىغير
~~صهة الوجود ليصح لكم أن تقولوا ان الحكم الراجع الى صفة الوجود،ظهور حكم
~~الجنس بها قال (1) : وعندى أنه لا صفة الا الوجود ، وهى فى الذوات مختلفة ،
~~فاذا كانت فى الجوهر فهو الذى يعبر عنه بالتحير ، وان5 كانت فى السواد فهو
~~الذى يعبر عنه بالهيئة ، ثم كذلك أبدا ، وليس يمكنكم ابطال ذلك بشىء من
~~الوجوه ms144 التى تذكرونها ، من الفرق بين صفة الوجود ، وبين صفاته المقتضاة ، لأن
~~أى شىء تذكرونه هناك ، فهو مبنى على أن صفة الوجود صفة واحدة ، وأن
~~اذه الصفات التى هى مقتضاة عن صفات الذات مختلفة فى الذوات ، وأنتم بعد في
~~أنء صفة الوجود صفة واحدة ، ألا ترى أنكم ان قلتم ان فى الذوات ما يتعلق ،
~~81/ا وفيها ما لا يتعلق، مع الوجود فى الكل، فيجب استبداد/ بعضها بصفة غير الوجود.

PageV01P141

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0142.png)

~~فللقائل أن يقول : انه انما تتعلق هذه الذوات لأجل الوجود ، والوجودفيها
~~مخالف للوجود فى غيرها .
~~وكذلك انه قلت ان الوجود هو بالفاعل دون التحيز ، فلقائل أن يقول :
~~هما بالفاعل وليس ههنا الا ما هو بالفاعل .
# وكذلك ان اعتبرت التضاد بين الذوات ، وقلت انه لا بد من استناده الى
~~غير الوجود الذى قد حصل فى المتماثل ، كان له أن يقول ان5 الصفة التى هى
~~الوجود تتضاد فى الذوات ، فالواجب أن نسلك فى بيان ذلك أحد طريقين :
# اما أن5 نقول : لا يقع الكلام فى أن صفة الوجود واحدة أو مختلفة ، الا
~~وقد وقع التسليم فى ثبوتها مفصلا ، ولا تكون كذلك الا مع كونها غير التحيز .
# واما أن نبين طريقة فى هذا الباب غير مبنية على أن5 الوجود صفة واحدة،
~~بأن نقول : قد ثبت أن التضاد فى الذوات مختلف ، ففيه ما هو مشروط بمجرد
~~الوجود ، وفيه ما يشرط بالوجود فى محل واحد ، أو بأن يجرى هذا المجرى ، اذا
~~كان الحكم راجعا الى الجملة أو الحى ، فلو كان الذى لأجله يقع التضاد بين
~~الذوات ، هو صفة الوجود دون صفة أخرى ، للزم أن تصير الصفة فى بعض
~~أحكامها مشروطة بنفسها ، فيجب أن يكون الذى يتبعه التضاد ، غير ما هو شرط
~~فى التضاد ، فثبت أن هذه الصفة هى غير صفة الجنس ، ثم يرتب عليه القول بأنها
~~صفة واحدة ، من حيث يظهر بها حكم الجنس .
# فان قيل : فعلى هذا يجب أن تكون صفة القديم تعالى بكونه موجودا
~~ممائلة لوجود غيره ، ومخالفة له من حيث استحقها للنفس دون ms145 الحواد ، ويجب
~~أيضا على ما ذكرتم أن يكون وجوده مصححا أو شرطا فى ظهور صفاته ، كما
~~قلتم فى هذه الموجودات الأخر .
# قيل له : ان بالوجود لا تقع المخالفة ، واذا لم تقع به فى الأصل ، فكذلك
~~بكيفية استحقاقها ، وانما يستبد (1) هو تعالى بوجوب الوجود له دون غيره ،
~~والقول بأنه للنفس على طريقة أبى هاشم رحمه الله ، هو على ضرب من التجوز .
~~وأما لفظة التصحيح ولفظة الشرط ، فايا نجنبها فيه تعالى ، لأنه يفيد طريقة
~~الانتظار والتجدد ، وليس هذه حاله تعالى ، ومتى أريد بذلك أنه لولا الوجود

PageV01P142

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0143.png)

~~لما صحت هذه الصفات الأخر فالمعنى صحيح ، فهذه جملة ما يشتمل عليه هذا
~~الفصل .
# اعلم أنه اذا ثبت أنه تعالى موجود ، فالقسمة العقلية تقتضى فى الموجود أنه
~~امنا أن يكون وجوده لا عن أول ، أو عن أول ، وذلك متردد بين النفى والاثبات ،
~~وما كان هذه سبيله لا يحتمل واسطة ، وانما يحتمل ذلك فى اثبات أمرين أو ثلاثة،
~~لأنه يحتمل أن يكون مقصورا على ماثبت ، ويحتمل أن يزيد على الثابت ؛ فأما
~~في النفى والانبات فلن تتصور واسطة بينهما . ولكنا انما ندعى للعلم الضرورى ،
~~آن الموجود اما أن يكون قديما آو محدثا ، اذا كان العلم بالذات فى الأصل
~~ضروريا ، فان5 لم يكن كذلك ، وكان طريق الذات الدلالة ، فكيف يصح أن يعلم
~~هذا الحكم فيها ضرورة ? ولكن اذا سبق العلم بذلك على الجملة ، حملنا عليه
~~النفصيل بطريقة الدعاء اليه ، كما نقول مثله فى العلم بقبح الظلم ، والعلم بأنء
~~هذا بعينه قبيح اذا كان ظلما ، فاذا صح ذلك ، لم يكن بد من أن يكون صانع
~~العالم قديما ، اذه لو كان محدثا ، لقدح فى أحد أصول ثلاثة :
# فاما أن لا يحتاج بعض المحدثات الى محيدث ، وهذا يقدح فى أصل اثبات
~~الصانع .
~~ب /48   واما أن يؤدى الى وجود ما لا يتناهى من المحئد ثين / ومحدثى المحدثين،
~~82/ وهذا باطل ، لأنا قد دللنا على أن ما حصره الوجود ، / فلا بد من تناهيه لقبوله
~~الزيادة .
# واما أن لا يصح وجود العالم المعلق ms146 وجوده بوجود ما لا يتناهى ، فانما
~~وجب وجود ما لا يتناهى ، لأن، محدثه اذا كان أيضا محدثا ، احتاج الى محدث ،
~~ثم كذلك أبدا ، فلا بد من قديم تستند هذه الحوادث أجمع اليه ، ثم الكلام فى
~~أنه الذى أحدثها أو غيره ، هو الذى تقدم من أن المحدث للأجسام لا بد من كونه
~~قادرا لنفسه ، وأما تعليق وجود (1) العالم بحدوث ما لا يتناهى ، فلا شبهة في
~~بطلانه ، لأن ما لا يتناهى يجرى فى امتناع حصوله مجرى الضدين ، فكما أن
~~تعليق وجوده بوجود الضدين يحيل وجوده أصلا ، فكذلك تعليقه بما لا يتناهى.

PageV01P143

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0144.png)

# وان شئت دللت على أنه قديم بأن تقول : قد ثبت أنه قادر ، وثبت أنه قادر
~~لنفسه ، وقد دللنا على انه لكونه قادرا ، لابد من كونه موجودا ، فاذا لم يكن
~~لكونه قادرا ابتداء ، فيجب أن لا يكون لوجوده ابتداء ، وفى هذا القول بقدمه .
# وكما ثبت أنه قديم لا أول لوجوده ، فيجب أن، يكون باقيا أبدا لا آخر
~~لوجوده ، وليس يمكن أن نعلم أنه لا آخر لوجوده بما به نعلم أنه لا أول
~~الوجوده ، اذ ليس معنى القديم الا أنه لا أول لوجوده ، فيجب أن نحتاج الى نظر
~~آخر فى ذلك .
# والأصل فى ذلك ، أن كونه قديما على حد حاله مع الأوقات كلها سواء ،
~~وهو لأنه قديم لنفسه فليس بأن يكون موجودا فى حال أولى من حال أخرى ،
~~فيجب وجوده أبدا ، وانما نعلم أن هذه الصفة مستحقة على هذا الحد ، لأنه
~~يستحيل أن يكون كذلك بالفاعل ، اذه من حق ما يكون بالفاعل أن يكون وجوده
~~عن ابتداء ، ومن حق القديم أن لا يكون لوجوده ابتداء ، ولا يجوز أن يكون
~~قديما لمعنى ، لأن ذلك يقتضى فى المعنى نفسه ، أن يكون قديما لمعنى آخر ، على
~~ما تقدم القول فيه .
# وان كان لو قيل انه قديم لمعنى قديم ، لكان الكلام فى تجويز خروج المعنى
~~عن الوجود ، كالكلام فى القديم نفسه ، فلا يصير هذا عاصما من جواز العدم
~~عليه ، بل لابد من الاستدلال بما قلناه ms147 ، وأما كونه قديما لمعنى يتوقت فأبعد ،
~~لأن فى هذا تأخر العلة عن المعلول ، وهذا ظاهر البطلان .
# وغير ممكن أن5 يقال : ليس وجوده فى الأول لأجل معنى بل هو لنفسه ،
~~ولكنه يصير الى حالة يكون موجودا بمعنى يتوقت ، فصح عدمه بعدم ذلك
~~المعنى .
# وهذا لأن الصفة وهى واحدة ، محال أن تستحق لمعنى بعد استحقاقها
~~للنفس ، وعلى أنه انما يصح القول بأنه يصير موجودا لمعنى محدث ، بعد أن يعتقد
~~جواز العدم عليه ، فيطلب لصحة العدم عليه وجه ، بدلالة أنه لو اعتقد معتقد

PageV01P144

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0145.png)

~~استحالة العدم عليه ، لم يصح أن يعتقد أن وجوده يصير الى حد يستحق لمعنى
~~محدث ، فكيف يصح والحال ما ذكرنا أن يتوصل الى جواز العدم عليه ، بما
~~لا يثبت لولا جواز العدم عليه ؟
# ولا يجوز أنء يجعل قديما لصفة من صفاته ، لأن تلك الصفة ان5 كانت
~~متجددة ، فكيف يستحق الصفة المستدامة أبدا لأجلها ؟ وفى هذا نحو ما قلناه من
~~كونه قديما لمعنى محدث ، ومتى كانت دائمة أيضا كدوام كونه قديما ، فليس بأن
~~يكون قديما لأجل تلك الصفة ، أولى من أن يثبت على تلك الصفة لأجل كونه
~~قديما .
# وبعد ، فتلك الصفة حالها فى امتناع خروج الموصوف بها عنها ، كحال كونه
~~قديما من حيث استحقت للنفس ، ولابد فى الذات من أن تكون على صفة لأجلها
~~يصح أن تعلم ، وهذا المعنى ثابت فى كونه قديما .
# وبعد ، فسائر صفاته فى حكم المرتب على الوجود ، ويكون الوجود جاريا
~~83/؟ مجرى الأصل فيها ، فكيف يجوز أن يكون لكونه على بعض / تلك الصفات
~~يكون موجودا ؟ فثبت أنه جل وعز قديم لنفسه ، فيجب أن تجرى سائر الأحوال
~~مجرى واحدا ، كما أنه لما كان عالما لنفسه وكانت حالة المعلومات حالة واحدة
~~معه ، كان عالما بالكل .
# فان5 قيل : فهلا كان موجودا الى حد ثم يجب عدمه فى ذلك الوقت فيخرج
~~فى هذه الحالة من وجوب الوجود له ، ويجرى مجرى مالا يبقى من الأعراض ،
~~لأنه تكون له حالة يوجد فيها ثم يجب عدمه من بعد ؟
# قيل له : انء الذى صحح ms148 وجوده فى حال ، ثابت فى كل حال ، وهو ما عليه
~~في ذاته ، وما لا يبقى من الأعراض ، لم يصح وجوده لما يرجع الى ذاته ،
~~بل انما يصح وجوده فى حالة واحدة : لما يرجع الى حال القادر ، ثم يكون
~~ما بعد ذلك فى وجوب عدمه كما قبل هذه الحالة ، لأنه فى كل حال بالعدم أحق
~~منه بالوجود ، الا فى الوقت الذى يصح من القادر عليه ايجاده ، فأين أحدهما
~~من الآخر .
# وبعد ، فقد ثبت أنه تعالى باق ، والباقى لا يجوز أن ينتفى الا بضد ،

PageV01P145

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0146.png)

~~الى غيره ، فيكون عدمه مخلا بصحة وجوده ، وليس هذه حال القديم ، وكما
~~لا يثبت فيه ما يجرى مجرى الضد ، فكذلك لا يجوز اثبات ضد له ، فيجب
~~أن لا يصح عدمه أصلا .
# وتحقيق هذه الطريقة هو : أنه اذا صح وجوده أزيد من وقت واحد ،
~~فقد تعدى ولا حاصر ، فيجب أن يصح وجوده أبدا ما لم يطرأ عليه ضد ،
~~وعلى هذا أوجبنا بقاء الجوهر ، حتى اذا وجد الضد ينتفى ، وأن لا ينتفى
~~الا به ، والكلام فى أن لا ضد للقديم ظاهر ، وذلك لأن من حقيقة الضدين
~~أن يصح وجود أحدهما بدلا من الآخر ، اما على طريقة التحقيق أوعلى طريقة
~~التقدير ، ليثبت التضاد فيهما ، ومعلوم أنه ان كان له ضد لم يخل من أمرين :
~~اما أن يكون قديما أو محدثا ، وهو الذى أراده بالسؤال من بعد ، أنه يكون
~~له ضد بعد أن لم يكن ضدا له ، فان كان ضده قديما ، وجب القدح فى كون
~~القديم قديما من وجوب الوجود له ، لتقديرنا أنه كان يصح وجود ضده
~~بدلا من وجوده ، وهذا يخرجه من أن يكون واجب الوجود ، أو يقدح
~~فى حقيقة الضدين على الوجه الذى ذكرناه ، ولا يلزم على ما ذكرناه أن يصح
~~وجود الأكوان المتضادة فى الجهات بدلا من غيرها ، حتى يصح وجود الكون
~~في الثانى بدلا من العاشر ، أو وجوده فى الجسم بالبصرة ، بدلا من وجود
~~ضده فيه ببغداد ، لأنه وان لم يتأت التحقيق فيه ، فعلى ضرب من ms149 التقدير
~~يمكن ، فان أحد الكونيين لو كان قد أوجده الله فى الجسم حال حدوثه ،
~~وهو فى المكان الأول ، لكان يصح بدلا منه أن يوجده ، وهو فى المكان
~~العاشر ، فقد تأتى فيه ضرب من التقدير ، ولولا امتناع الطفر على الجواهر ،
~~ب9)) لكان يصح / فى حال البقاء منه ، مثل ما صح فى حالل الحدوث ، ولولا
~~اختصاص مقددوراتنا بأوقات ، لتأتى منا مثل ما تأتى منه جل وعز ، وليس
~~ينتقض ما تقدم بالجوهر والفناء.
# فيقول قائل : ان، الفناء يختص فى الوجود بوقت دون الجوهر ، فاذا كان
~~وقت وجود الفناء اليوم مثلا ، فأوجد الله الجوهر فى غد هذا اليوم ، فقد صح
~~منه ايجاد (1) الضدين ، ولا يمكن أن يقال يوجده بدلا من صاحبه ، لأن ذلك
~~الفناء قد تفضى (2) وقته ، وذلك لأن هذه القضية غير واجبة فى أعيان الأضداد ،

PageV01P146

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0147.png)

~~بل يكفى أن تثبت فى أجناس الأضداد ، ومعلوم أنه ليس الذى يضاد الجوهر
~~جزءا واحدا من الفناء ، فاذا كان كذلك لم تكن ههنا حال الا وكما يصح منه
~~تعالى ايجاد الجوهر ، يصح ايجاد فناء بدلا منه ، فصارت هذه الطريقة مستمرة
~~في الاضداد ، وممتنعة فى القديم لو كان له ضد ، لأنه يصير قدحا فى وجوب
~~الوجود له .
# وكما أن هذه الجملة تبآطل ضدا قديما ، فكذلك تبطل ضدا محدثا ،
~~84/أ لأنه لا تثبت بينهما / حقيقة التضاد ، من صحة وجود كل واحد منهما بدلا من
~~الآخر ، لأن هذا المحدث لا يصح وجوده فيما لم يزل ، بدلا من وجود القديم ،
~~لأنه لو صح ذلك ، لخرج عن أن يكون محدنا ولحق بالقديم ، فصح بهذه
~~الجملة أنه لا يجوز عدم القديم ، اذ لم يكن له ضد ، ولا ما يجرى مجراه .
# ومما يدل على أن، القديم لا ضد له ، ما قد تقرر أن من حق كل ضدين
~~أن تكون صفة أحدهما بالعكس من صفة الآخر فيما يرجع الى ذاته ، فاذا كان
~~القديم جل وعز موجودا لنفسه قادرا عالما حيا لنفسه ، فيجب فى ضده لو كان
~~له ضد أن يكون معدوما لنفسه ، عاجزا لنفسه ms150 ، جاهلا لنفسه ، وهذا محال ،
~~فيجب أن لا يكون له ضد ، وانما نعلم أنه لا يجوز كونه معدوما لنفسه ، لأن
~~المعدوم ليس له بكونه معدوما حال ، فكيف تضاف الى النفس .
# وهكذا العاجز ، لأنه لا حال له بكونه عاجزا ، وأما الجاهل فهو وان كان
~~له بكونه جاهلا حال ، فغير جائز استحقاقه اياها للنفس ، بدلالة أنه كان يجب
~~أن2 يكون جاهلا بكل ما يصح كونه مجهولا ، وهذا يقتضى أن يكون على
~~صفتين ضدين ، بأن يجهل ما هو متضاد فى نفسه ، أو يعتقد الشىء ونفيه ،
~~كاعتقاد من يعتقد أن البقاء لا ينفى ، واعتقاد من يعتقده باقيا ، فثبت أنه
~~لا يجوز أن يكون له ضد .
# فان، قيل : لم لا يجوز أن يكون ضده الذى يضاده ، تكون له صفة
~~بانعكس من صفته الذاتية ، دون هذه الصفات التى عددتموها ؟
# قيل له : لأنه لو كان له ضد يستحق صفة بالعكس من صفته ، اقتضت
~~تلك الصفة فيه ضد ما اقتضته هذه الصفة ، فكان يؤدى الى أن يكون ذلك
~~الثانى عاجزا لنفسه ، جاهلا لنفسه ، معدوما لنفسه ، فيؤول الأمر الى ما قلناه ،

PageV01P147

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0148.png)

~~وعلى هذا ، لما كان للسواد صفة ذاتية تقتضى هيئة مخصوصة ، لم يكن بد
~~سن آن يكون البياض لصفته الذاتية ، يقتضى صفة بالعكس من هذه الصفة ،
~~فصح بهذه الجملة أنه لا ضد للقديم أصلا .
# ومما يوضح ما تقدم ، أنه اذا كان ضده عاجزا لنفسه جاهلا لنفسه -
~~ومعلوم أن هاتين الصفتين لا تثبتان الا عند الوجود - فيجب أن يكون هذا
~~الثانى أيضا موجودا لنفسه قديما ، واذا صح ذلك أوجب (1) الاشتراك فى القدم
~~تماثلهما ، فكيف يكونان ضدين والحال هذه ، بل كيف يكونان موجودين أبدا
~~مع تضادهما ؟ فهذه طريقة القول فى ذلك .
# وليس يقول قائل : ان القديم يصح عدمه ، وانه يطرأ ضده فينفيه ،
~~ولا أن القديم له ضد ، ولكنا ذكرناه لاحتمال قسمة العقول اياه ، والذى
~~بشبه من المذاهب ما تقوله الثنوية ، من أن أحد الأصلين بصفة النور ، والآخر
~~بصفة الظلمة ، وان كان عندنا لا يثبت التضاد بذلك ، وأقرب من هذا أن ms151
~~يعتقدوا تضاد صفتيهما ، وعلى كل حال فاذا احتمل العقل ذكره ، أوردنا مايفسده
~~كما نورد الكلام فى نفى ثان لله تعالى ، صفته كصفته فى كل وجه ، وان5 لم يكن
~~في أرباب المذاهب من يقول به .
# والذى أورده رحمه الله فى خلال هذه الجملة ، من الاحتجاج لامتناع
~~العدم على القديم ، بأنه لو جاز عدمه لم يثبت دوام الثواب ، لأنه انما يثبت
~~دائما بعد أن لا يصح عدم القديم جل وعز ، ولو لم يثبت الثواب على طريقة
~~الدوام ، لم يحسن التكليف ، فهو على وجه التقريب والتأكيد ، والا فالاستدلال
~~على أن القديم لا يصح عدمه بحسن التكليف بعيد ، لأنه ما لم يثبت كونه قادرا
~~لنفسه ، وأن خروجه عن كونه قادرا لا يصح ، لا يمكن العلم بدوام الثواب ،
~~فان5 وقف العلم بحسن التكليف على ادامة الثواب وكان العلم بدوام الثواب
~~هو تابع للعلم بأن: العدم عليه تعالى غير جائز ، فقد صار المستدل بهذا مستدلا
~~بفرع الشىء على أصله ، فيجب أن يكون العمدة على ما تقدم .
# اتتهي

PageV01P148

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0149.png)

~~5اعلم أن هذا الباب اتصاله بباب العدل أقوى من اتصاله بباب التوحيد ،
~~ب/51
~~ولكنه أراد ذكره ههنا لما عد الكلام فى صفاته جل وعز ، وما يصح عليه
~~وما لا يصح ، وان5 كان يريد اعادته فى موضع آخر من الكتاب متصلا بالكلام
~~فى القرآن ، ويذكر فيه كل ما يتصل به ، والذى به نعرف كونه ممن يصح
~~أن يريد ويكره.
# ان من حق كل قادر حى أن يصح كونه فاعلا ، وكما يصح كونه فاعلا
~~يصح أن يكون فاعلا لفعله على وجه دون وجه ، ولن يكون كذلك الا وكونه
~~مريدا ، أو كارها (1) صحيح ، لأنهما انلذان يؤثران فى وقوع الأفعال على وجه
~~دون وجه ، والكلام فى الوجوه التى اذا وقعت عليها أفعاله دل على أنه مريد
~~وكاره ، نذكره من بعد ، ان شاء الله تعالى.
# فأما من زعم أنه لا يصح كونه مريدا بعد أن لم يكن ، لأن فى ذلك
~~صحة التغيير عليه ، وكما لا يكون متغيرا ، فكذلك لا يصح كونه متغيرا ms152 ،
~~فذلك مما يصلح أن يورده من منع من كونه مريدا أصلا ، وأن يورده
~~من منع كونه مريدا بارادة محدثة ، بل يثبته مريدا لنفسه .
# والأصل فى هذا الباب أن التغير فائدته التغاير : بأن يصير الشىء غيرا
~~لما كان ، وقد يستعمل لفظ التغير فى المحل اذا حدث فيه معنى لم يكن من
~~قبل ؛ كما يقال في الأسود انه تغير بثبوت البياض بعد السواد ؛ وكما يقال
~~في النطفة بأنها صارت علقة بحدوث معان مخصوصة فيها ، فاما حصول صفة
~~للذات بعد أن لم تكن فلن يستعمل فيه لفظ التغير ، وعلى هذا اذا أراد أحدنا
~~الشىء ابتداء لا يقال قد تغير ، وانما يشتبه ذلك اذا أراد بعد الكراهة ؛
~~أو كره بعد الارادة ، وكذلك فان علم أحدنا شيئا لم يعلمه من قبل أو ادرك

PageV01P149

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0150.png)

~~جهة العربية ، فان أراد بذلك حصول صفة بعد أن لم تكن فالمعنى صحيح ولكن
~~العبارة مدخولة ، وان أرادوا حقيقة اللفظة ، فمعلوم استحالته فيه تعالى بأن
~~يريد ما لم يكن مريدا نه ، وليس فى ذلك ما يوجبه على ما ظنوه ، كمالم يثبت (2)
~~في الشاهد.
# والذى ألزمهم فى الشاهد من وصف القديم بأنه علم وجود الدنيا بعد
~~آن لم يوصف بأنه عالم بوجودها ، فذلك الزام عبارة ، والا فعندنا أن الصفة
~~صفة واحدة ، وما ألزمهم من كونه مدركا بعد أن لم يكن مدركا ، فذلك
~~مما لا يقول القوم به : أعنى من منع من كونه مريدا أصلا .
# فأما من، أجازه وأثبته لنفسه كذلك فايراده عليه ممكن ، لأنه يقول انه
~~مدرك للمدركات عند وجودها ، والذى ألزمهم من أنه اذا جاز كونه فاعلا بعد
~~آن لم يكن ، وجوادا بعد أن لم يكن جوادا ، ولم يلزم أن يتغير ، فكذلك كونه
~~مريدا ، فهذا وان كان غير مستقيم على طريقتنا لأنه ليس للفاعل بكونه فاعلا
~~صفة ، فهو لازم للقوم لأنه ليس معنى المريد عند القوم الا فعله للارادة ، كما
~~ليس معنى الجواد الا فعله للجود ، وبهذا نجيب عن انفصالهم أن5 التغير فى
~~المريد يرجع اليه ، وفى الجواد يرجع الى ms153 وجود الجود ، لأن عندهم أن التغير
~~في المريد أيضا يجب رجوعه الى ذات الارادة ، من حيث ليس له بكونه
~~كذلك حال عندهم ، كما ثبت مثله في الفاعل ، فان اقتضى في أحد الموضعين
~~رجوع التغير الى ذات الارادة فكذلك فى الفعل ، والا فيجب أن يستويا فى رجوع
~~التغير الى ذات المريد الفاعل ، وعلى أن هذا الفرق بين الأمرين غير مؤثر لأنا
~~8/ا نقول : يستوى حاله - جل وعز - فى كونه جوادا ومريدا / لأنه يفعل في كلا
~~الحالين معنى هو الجود ومعنى هو الارادة ، ثم يفترقان فيوجب أحدهما كونه على
~~صفة دون الآخر ، فلا يوجب (2) حصول تغيير على ما ظنوه ، ومتى كان مذهب
~~القوم أنه تعالى بوجود الدنيا لا يوصف بكونه قادرا عليها ثم يعود قادرا عند
~~عدمها ، فقد قالوا بحصول هذه الصفة بعد أن لم تكن ، فيلزمهم التغير أيضا ،
~~وان كان مذهبهم نحو ما اختاره شيوخنا المتأخرون من ثبوت الصفة ، وأن تعلقها
~~يزول ، فالالزام ساقط عنهم .

PageV01P150

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0151.png)

# ولما بين صحة كونه مريدا ، أشار الى ما يدل على ثبوت الصفة له ،
~~وتفصيل القول فيه سيعود فى باب الارادة ، وجملة القول فيه : ان كل فعل من
~~أفعاله يقع على وجه دون وجه ، فالاستدلال به على أنه تعالى مريد ممكن ، ما لم
~~يكن ذلك من باب ما يتأخر العلم بوقوعه على هذا الوجه ، عن العلم بأنه مريد ،
~~نحو العقاب الذى يفعله بالمعاقبين فانه بالقصد ينصرف الى العقاب ، ولكن الابتداء
~~بالاستدلال بذلك غير صحيح . وما خرج عن ذلك فكله يدل على ثبوت هذه
~~الصفة من نحو وجوه الخطاب ، والوجوه التى وقعت عليها الآلام فى الدنيا ،
~~والوجوه التى وقعت عليها أفعاله التى تعد فى النعم ، وكذلك ما يفعله فينا من
~~شهوة القبيح والتمكن منه ، الى ما شاكل ذلك ، وان5 كان بعض ذلك أظهر من
~~بعض ، على ما ثبت فى الخطاب أنه أظهر دلالة من غيره .
# فأما الدلالة على أنه تعالى كاره فمخصوصة بالنهى وما يجرى مجراه ، ولا
~~يوجد فى أفعاله ما بدل على كونه كارها ، لأنه ms154 ليس يصح كونه كارها لشىء من
~~أفعال نفسه ، ويصح بل يجب أن يريد جميع أفعاله ، الا ما تقوله فى الارادة
~~نفسها، فصار ما يدل على كونه كارها ينقص عما يدل على كونه مريدا ، وان5 كانت
~~الطريقة فى الاستدلال لا تختلف ، أعنى باعتبار الوجوه ، ولكن الباب الأول أوسع
~~من الباب الثانى .
# - فصل
~~ب/52   وانما تدل الأفعال اذا وقعت على هذه / الوجوه على كونه مريدا دون نفى   الارادة ، بل نثبت الارادة باعتبار ثان ونظر محدد ، وهذه الحالة يعرفها أحدنا
~~من نفسه ومن غيره ضرورة فى بعض الحالات ، ويكفى فى بيانها احالة المرء على
~~ما يجده من نفسه ، وان5 كنت اذا أردت التحديد بلفظة فالأقرب أن تقول : الحالة
~~النتى لاختصاص أحدنا بها ، يصح أن يوقع ما أراد على وجه دون وجه ، اذا كان
~~قادرا عليه ، كما نقول مثله في كونه عالما ، لأنه قد يريد فعل الغير كما يعلم فعل
~~الغير ، فيقدر ثبوت قدرته عليه ، فيتأتى منه ايقاعه على هذه الوجوه ، ولا تبطل
~~هذه الجملة بالارادة التى تتعلق بنفس الحدوث ، فيقال لا يتأتى فيها هذا التقدير،
~~وذلك لأنها بأن يقدر أنها لم تتعلق بالحدوث يصح تعلقها بالوجه الزائد ، ويصح

PageV01P151

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0152.png)

~~أيفا لو كان الفعل يحدث على وجهين حتى تكون له صفتان بالحدوث ، لصح
~~بالارادة أن يحدث على أحداهما دون الأخرى ، فالصحيح اذا أردت تحديد هذه
~~الصفة أن لا تتجاوز ما ذكرناه .
# وان كان قد جرى فى كتب أصحابنا أنها (1) التى لمكانها يحصل الفعل دون
~~غيره مع العلم بهما ؛ ولكن هذه مدخولة من وجهين :
# أحدهما أن الذى لأجله يحصل الفعل دون ضده ، هو الداعى لا الارادة ،
~~كما نقول فى الممنوع من الارادة .
# والثانى أنه قد تقع منه احدى الارادتين دون ضدها - لا للارادة ، ومن شأن
~~الحد الطرد والعكس ، فالواجب أن نسلك على ما ذكرناه من الطريقة .
# وهذه الصفة وان ثبتت فى الغائب للاستدلال بالشاهد عليه ، فطريقة
~~87/أ الاستدلال بالشاهد على الغائب فى ذلك مفارقة للطريقة فى كونه قادرا وعالما ،/
~~وذلك لأنا نعرف هذها لصفة ms155 من أنفسنا ، ثم نعرف لها حكما ، فاذا عرفنا هذا
~~الحكم فى فعله تعالى ، حكمنا بشبوت هذه الصفة له ، وكونه قادرا وعالما نعرفه
~~في الشاهد بدلالة ثم نقول : فمثل تلك الدلالة وهو صحة الفعل أوالفعل المحكم ،
~~موجود فى الله جل وعز ، فلا بد من كونه على هاتين الصفتين ، فلا يكون ذلك
~~من باب الاشتراك فى العلة أو الدلالة .
# فليس لأحد أن يقول : اذا عرفتم هذه الصفة ضرورة فى الشاهد ، فكيف،
~~يتأتى القياس فيها ؟
# لأنا نعرف حكمها بدلالة ، وعلى هذا الحكم تثبت المقايسة لا على الصفة
~~نفسها ، فهذه طريقة القول فى ثبوت هذه الصفة شاهدا وغائبا .
# واعلم أن لهذه الصفة - وهى كونه مريدا - مزية على سائر المؤثرات والأمور
~~المتعلقة بأغيارها ، ولها مزية أيضا على كونه كارها، فصارت أوسع المؤثرات تأثيرا.

PageV01P152

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0153.png)

# وبيان ذلك أن كونه قادرا لا يتعدى طريقة الأحذاث ، وكونه عالما لا يتعدى
~~طريقة احكام الأفعال ، وكونه ناظرا أو نفس النظر لا يؤثر الا فى وقوع الاعتقاد
~~علما ، وكونه مشتهيا لا يؤثر الا فى الالتذاذ عند الادراك ، وكونه نافرا بالعكس
~~من ذلك ، وكونه كارها انما يؤثر فى كون خطابه نهيا أو زجرا أو تهديدا ، وأنتاذا
~~راعيت كون المريد مريدا عرفت اتساع تأثيره ، فانه يؤثر فى الخطاب فى وقوعه على
~~وجوه مخصوصة يطول ذكرها ، ثم يؤثر فى الفعل بأن يصير حكمة وحقا ونعمة
~~وطاعة وقربة الى الله عز وجل ، فتصير لارادة المطاع فعل المطيع طاعة ، ويصير فعل
~~المطيع طاعة بأن ارادة ، ويصير الضرر عقابا بالقصد ، ويصير المدح والتعظيم كذلك
~~بالقصد ، ويطول تفصيل ذلك ، وقد نبهنا على الطريقة ، فثبت بهذه الجملة أنه
~~تعالى قادر عالم حى ، موجود ، سميع بصير ، مدرك للمدركات ، مريد ، كاره ،
~~وهذه هى الصفات التى ثبتت للقديم جل وعز وان5 كان ترتيبها يختلف ، ففيها
~~ما يثبت فى كل حال ككونه قادرا ، عالما ، موجودا ، قديما ، حيا ، سميعا ،
~~بصيرا ، وفيها ما يتجدد ككونه مدركا ومريدا وكارها ، والخلاف فيها يعظم وان
~~كان يتفاوت أيضا ضربا من التفاوت ، فلا تكون حال من نفى كونه ms156 مريدا كحال
~~من نفى كونه قادرا وعالما ، وان5 كان الثانى له على الحقيقة عظيم الخطأ ، وهكذا
~~يعظم خطأ ، اذا نفى كونه مدركا على الحقيقة ، حتى أثبته بصفة الأعمى والأصم ،
~~فيجب أن نحافظ على أصول هذا الباب لثآلا يقع فيها الخطأ .
# اعلم أنه لا بد من أن نعرف الصفات التى قدمنا القول فيها للقديم جل وعز ،
~~وأن نعرف أنه يستحقها لا لمعنى على ما يقوله مخالفونا ، وأنه جل وعز مخالف
~~للحوادث ليصح أن يجرى الكلام فى أن مخالفته لها بماذا ؟
# والذى عليه علماء التوحيد أنه تعالى مخالف للحوادث بما يرجع الى ذاته ،
~~وأنه تجرى عليه الصفات التى عددناها للنفس ، فيقال : هو قادر لنفسه ، عالم
~~لنفسه ، حى قديم لنفسه ، ثم اختلفوا.
# فظاهر كلام أبى على وغيره يدل على أنه مخالف ببعض هذه الصفات وكونه
~~قديما أو قادرا لنفسه وأنه لا صفة غير هذه الصفات ، وقالوا قبت المخالفة بين
# 155

PageV01P153

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0154.png)

~~انقديم وبين غيره بوجوب هذه الصفات له دون ما سواه ، وليس من الواجب أن
~~يكون المخالف لغيره مخالفا له بصفة ليست الا له ، بل تصح مخالفته له بكيفية
~~استحقاقه للصفة على وجه لا يستحقه سواه على ذلك ، لأن فى كل واحد من
~~الحالين تقتضى (1) المخالفة ، وقياس هذا يقتضى فى أحد السوادين أنه لو كان كونه
~~ب8/أ سوادا/رواجبا » وكون الآخر سوادا جائزا ، لوجب اختلافهما ، وهكذا
~~الحل فى سائر هذه الذوات ، ولكن لما كان استحقاق الكل على سواء ، لم قثبت
~~المخالفة .
~~ب 53   والذى حققه أبو هاشم / أن قال : اذا لم يكن بد من المخالفة ، فيجب
~~أن يثبت لأحد المختلفين ما لا يثبت للاخر أصلا ، ومعلوم أنء المشاركة فى كونه
~~قادرا وعالما وحيا وموجودا واقعة ، وأن الذى حصل من الوجوب لا يؤثر في
~~الخلاف ؛ لأنه اما أن يرجع به الى استحقاقه لها على الاتصال والدوام ، أو يراد
~~به آنه لا يزول عنها فى المستقبل أو لا يصح ضدها عليه ، والخلاف لا يجوز وقوعه
~~بالنفى ، ولا بما كان الموصوف عليه من قبل أو سيكون ms157 عليه من بعد ، وانما يجب
~~أن يكون الخلاف الثابت فى كل حال لأمر هو ثابت فى كل حال ، واذا لم تقع
~~المخالفة بالوجوب ، فليس له الاء مجرد هذه الصفات ، وقد شاركه فيها مخالفة .
~~وهذا باطل ب فليس الا اثبات صفة ذاتية ليست الاء له ، ويدل على أنه لا بد فى
~~المختلفين من اختصاص أحدهما بصفة ليست للآخر أصلا ، أن نقول : الأصل
~~في معرفة الاختلاف بين الذوات هو الادراك ، وما عداه مرتب عليه مشبيه به ،
~~فنقول : لا بد فى كل ذاتين مختلفين من أن يثبتا على وجه لو تناولهما الادراك
~~لفرقنا بينهما ولميثآزنا احداهما من الأخرى ، ولا طريق للتميز بينهما - اذا قدر
~~الادراك فيهما - الا بأن يستبد أحدهما بصفة ليست للاخر ، والا فلو وقع
~~الاشتراك فى صفتيهما لبطل التمييز ، وفى بطلان التمييز بينهما - مع الادراك -
~~بطلان للخلاف أصلا ، واذا تقررت هذه الجملة ، وكان المعلوم أن5 القديم - جل
~~وعز - لو قدر مرئيا ، لما صح تعلق الادراك به على شىء من الصفات التى قد
~~ذكرناها لمشاركة غيره فيها فى الأصل ، وما يختص به من الوجوب هو مما لا يدخل
~~تحت الادراك ، لأنه يرجع به الى أنه كان عليها من قبل أو سيكون ، أو أن، زواله
~~عنها لا يصح ، أو أنب ضده لا يصح عليه ، وشىء من هذا لا يتناوله الادراك ،
~~وانما تتناوله على صفة هى حاصلة ثابتة فى الحال ، فيجب أن لا بد من صفة أخرى،

PageV01P154

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0155.png)

~~على ما ذكرناه . وهذا القياس مستمر ، فان هذه الحوادث ، وان5 كان الادراك
~~لا يتناولها على صفتها الذاتية ، فليس يخرج عن أن يتناولها على صفة ليست
~~لمخالفها فالباب ما د .
# وبهذين الطريين أثبت أبو هاشم هذه الصفة : أحدهما أنه لا بد من اثباته
~~على صفة لو أدرك لما أدرك الا عليها ، والثانى أنه اذا لم يكن بد من وقوع
~~المخالفة ، ولم يصح وقوعها بمجرد هذه الصفات ولا بكيفيتها ، فليس الا طلب
~~صفة أخرى ، وربما قال مع هذا انه تعالى يخالف ما خالفه بكونه قديما وقادرا
~~وعالما ms158 وحيا ، لأن غيره لا يستحقها على هذا الوجه ، ولأن، استحقاق ذلك ينبىء
~~عن استحقاق الصفة الذاتية ، فما اقتضى أن5 لا تثبت لمخالفة تلك الصفة ،
~~يقتضى أن لا تثبت هذه الصفات على هذا الوجه لغيره ، لأن، وجوبها طريق الى
~~تلك الصفة ، ولا يجوز اختلاف طرق الاستدلال بالأدلة ، ويشير الى أنء كلام من
~~تقدم من الشيوخ يوافق ذلك ، وان كانوا لم يفصلوا القول فيه على هذا الحد .
# وغير جائز أن يقال : هلاء كان الذى به تقع المخالفة كونه قادرا لنفسه ،
~~لأن هذه صفة لا يشاركه فيها غيره ، بل ما يستحقه أحدنا مخالف لما يستحقه
~~هو من حيث لا يقع الاتفاق فى هذه الصفة أصلا ، فيخالف كونه عالما ، فانه قد
~~يقع فيه الاتفاق ، وكونه حيا موجودا لا بد من الاتفاق فيهما ، وذلك لأنه لو كان
~~الخلاف مقصورا على هذه الصفة ، لما صح فيها أن تكون مشروطة ، ولا فى
~~8/ حكم المشروطة بغيرها ، لأن هذه سبيل الصفة التى / يكون الخلاف مقصورا
~~عليها ، كما نقوله فى كون الجوهر جوهرا ، ومعلوم فى كونه قادرا أنه فى حكم
~~المشترط بكونه حيا موجودا ، فبطل أن5 يكون طريقا للخلاف بينه وبين غيره ،
~~ولولا ذلك لكان قادرا فى حكم المرتب على وجوده ، مع أن كونه موجودا على
~~هذا الموضوع فى حكم المرتيب على كونه قادرا ، وهذا يوجب ترتب كل واحد
~~منهما على الآخر ، وفيه ترتب الشىء على نفسه .
# فان قيل : فان كنتم على الصفات التى للأجناس تعتمدون ، فقولوا بأن
~~القديم تعالى مخالف بتلك الصفة ، وبهذه الصفات أيضا ، كما ثبت مثله في
~~الجوهر واللون وغيرهما ، لأنهما يخالفان بكونهما جوهرين سوادين ، وبالصفة
~~التى تتجدد لهما عند الوجود .

PageV01P155

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0156.png)

~~قيل له : الفرق بينهما من وجهين : أحدهما أن هذه الصفات التى تتجدد
~~لاحوادث عند الوجود، تجرى مجرى صفات الذوات فى أنه لا يشاركها مخالفها
~~فبها، فأمكن وقوع المخالفة بالجميع على حد واحد ، وليس هكذا الصفات المقتضاة
~~عن صفة ذاته - عز وجل ، لانه قد شاركه فيها غيره ، فبان أحدهما من الآخر .
~~والثانى أن هذه الذوات ms159 تخالف مخالفها فى كل حال بصفة ذاتية ، دون هذه
~~الصفة التى تثبت تارة وتزول أخرى ، وحال القديم هذه الحال فى وجوب كونه
~~مخالفا لغيره في كل حال ، فوجب أن يكون لصفة واحدة يخالف ، كما ثبت مثله
~~فى هذه الحوادث ، فهذه طريقة القول فى هذا الفصل .
# وأما ما ذهب اليه ضرار من اثبات مائية لا يعلمها الا الله ، وقوله أنه اذا
~~روى فى الآخرة يرى عليها ، فالذى أداه الى ذلك قوله انه قد اتفقت الأمة على
~~أنه تعالى أعلم بنفسه منا ، فلو لم تكن الا هذه الصفات التى عرفناها لما صح
~~54 هذ الاجماع ، فيجب أن تكون هناك صفة أخرى / غير هذه الصفات ، وربما
~~يجعل الوجه فى كونه أعلم بنفسه منا أنه تعالى فى كونه عالما بهذه الصفات ، في
~~حكم من يجد من نفسه كونه عالما ومريدا ومدركا وما شاكل ذلك ، فكما أنه
~~بجد لنفسه مزية على ما يعرفه غيره منه من هذه الصفات - لا سيما اذا كان الغير
~~يعرف كونه على هذه الصفات بدلالة - وهو يجدها من نفسه من دون دلالة ،
~~فكذلك يجب فى القديم تعالى ، ولن يتم ذلك الا بما قلته من المائية .
# والأصل فى ابطال هذه () ، أن اثبات صفة له تعالى من دون دلالة الفعل
~~عليه بنفسه (1) أو بواسطة تؤدى الى الجهالات ، وتقتضى أن5 لا يقتصر على مائية
~~واحدة دون مائيات كثيرة ، ومعلوم أن الفعل بمجرده أو بوقوعه على وجه ، دال6
~~على كونه قادرا وعالما ومريدا وكارها ، وبواسطة دال على كونه حيا موجودا،
~~وبواسطتين على كونه مدركا . ومتى كانت هذه الصفات واجبة له دون غيره ،

PageV01P156

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0157.png)

~~والعبارة فاسدة ، لانه لا يقال فى الله تعالى ما هو من حيث يقتضى امكان الاشارة
~~الى صفة من صفاته يكون منبها على مالم يذكره ، كما يقول ماعندك ؟ فتقول ثوب
~~أو سيف أو غير ذلك ، وجرى هذا مجرى الكيفية ، لأنها تستعمل في الهيئات
~~والصور ، والكمية لأنها تستعمل فيما تدخله الزيادة والنقصان ، ولكن المعلوم من
~~حال ضرار أنه غير قاصد الى ما قصده ms160 أبو هاشم . ألا تراه يقول : لا يعلمها الاء
~~90/ا هو ، وليس هذا مذهب / أبى هاشم ، وقد ناقض فى ذلك أيضا من حيث أثبته
~~فى الآخرة مرئيا عليها ، فلا بد من أن يعلمه غيره عليها . وعلى أنه اذا صح فيه
~~أن يعلم نفسه عليها ، صح أن يعلمه غيره عليها باعلامه اياه ، والا خرج عن صحة
~~كونه معلوما له أيضا .
# فان قال : أردت بتلك الصفة التى أثبتها أبو هاشم ، فانه تعالى يعلم من
~~حكمها ما لا نعرفه نحن .
# قيل له : ليس الأمر كما قدرت ، لأنه لا متعلق لهذه الصفة ، فيكون - عز
~~وجل - عالما منها ما لا نعلمه ، وانما حكمها وجوب هذه الصفات الأربع عنها ،
~~وهذا مما قد عرفناه أيضا ، وعلى أنه اذا أراد هذا المعنى ، فحاله - جل وعز - فى
~~كونه قادرا وعالما ومريدا ومدركا كحاله فى تلك الصفة ، فهلا جعل لكونه قادرا
~~أيضا مائية وبكونه عالما مثل ذلك ، فبطلت هذه المقالة أصلا .
# والذى حكيناه عنه لو أوجب اثبات مائية واحدة ، لأوجب اثبات مائيات
~~كثيرة ، فان الأنبياء عليهم السلام موصوفون بأنهم أعلم بالله منا ، وكذلك الملائكة،
~~وأحوال العلماء فى ذلك مختلفة ، فذلك اذن محمول على أنه تعالى يعلم من حال
~~مقدوراته ومعلوماته ومدركاته ومراداته ومكروهاته ما لا نعلمه ، فانا انما نعلم
~~على طريق الجملة أنه عالم بما لا يتناهى ، وقادر على كل جنس ومن كل جنس على
~~ما لا يتناهى ، ومدرك لكل المدركات ، ومريد لأفعاله (1) وما أمر به ، ثم لا طريق
~~النا الى العلم بتفاصيل ذلك ، فلما دخلته طريقة من الاجمال أمكن أن يقال فيه
~~جل وعز : انه أعلم بنفسه منا ، وأما وجدانه من نفسه هذه الصفات فهو أبعد،
~~لانه ليس من صفاته ما يمكن وجدانه من النفس الا كونه مريدا وكارها ومدركا ،
~~وقد ذكرنا فى ذلك أنه يعرف من تفاصيل أحوالها ما لا نعرفه ، فبطل ما قالوه .

PageV01P157

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0158.png)

# اعلم أن الذوات تتميز عن غيرها بالصفات ، وسواء من ذلك ما عرف من
~~الذات ضرورة أو بدلالة ، لأنه ان5 أدرك فلا بد من ms161 ادراكه على صفة ، وان عرف
~~بالالة فلا بد من تمييزها عما عداها ، من اختصاصها بصفة ليست لما خالفه ،
~~وكما أن هذه حالة الذوات ، فالصفات انما تتميز عن غيرها بالأحكام ، فلا يحصل
~~العلم بالصفة على طريقة التفصيل والتمييز بينها وبين غيرها ، الا بعد أن يعلم
~~حكمها ، وهذا مستمر جار على طريقة واحدة ، الا فى الصفة التى نعرفها ضرورة:
~~أو نجدها من أنفسنا ، أو كان العلم بها على حقها ممكنا من دون العلم بحكمها ،
~~وانه كان بدلالة فلا نحتاج فى كشفها وتمييزها عن غيرها الى معرفة حكمها ، فانء
~~لم يكن الحال كذلك فلا بد فى تمييزها مسا ذكرنا من ايراد القول فى حكمها لتظهر
~~الصفة ، فاذا تقررت هذه الجملة كان الحكم الراجع الى كون القادر قادرا هو
~~صحة الفعل ، وبهذا الحكم تنكشف هذه الصفة فهو حقيقة لها ، فلا يكون قادرا
~~الا مع صحة الفعل ، ولا يصح الفعل الا وهو قادر ، وعلى هذا أوجبنا صحة
~~الفعل منه تعالى فيما لم يزل ، لكونه قادرا لم يزل ، وانما نحيل الوجود ، وهذا
~~الحكم فينا لابد من اشتراطه بزوال الموانع لأمر يرجع الى أنا قادرون بقدرة ، فأما
~~القديم تعالى ، فلا يحتاج فيه الى هذا الاشتراط لكونه قادرا لنفسه والمنع عليه
~~محال ، فحل ذلك محل كونه مدركا ، لأنه لا يقال : اذا كان تعالى حيا والمدرك
~~موجود والموانع زائلة ، وجب كونه مدركا ، وان كان فى أحدنا يذكر ذلك لكون
~~6/91 أحدنا / حيا بحياة ، ولكونه محتاجا فيما يراه الى حاسة ربما ثبت فيها موانع
~~وربما انتفت ، فهذا حكم كونه تعالى قادرا .

PageV01P158

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0159.png)

# فالأصل فى ذلك أن مقدوره جل وعز على ضربين : أحدهما لا تصح اعادته
~~بعد وجوده وعدمه ، والثانى تصح فيه الاعادة عند الأعدام .
# والأول ربما كان مما لا يبقى وربما كان مما يبقى ، ولكن يكون متولدا ،
~~فتمتنع على كل حال فيه الاعادة ، فما كان هذا حكمه ، فكونه قادرا عند وجوده
~~يزول ، لأنه اذا لم يصح منه بعد ايجاده ، فلا وجه لثبوت كونه قادرا عليه .
# وأما الضرب الثانى ، فكلام ms162 شيوخنا - على ما حكاه عنهم فى الكتاب -
~~يقتضى أن كونه قادرا يزول بوجوده كما يزول بتقضى ما ينقضى ، ولكن الأوءلى
~~هو خلاف ذلك ، بل يقال : ان، الصفة تكون ثابتة على حد ثباتها فى الأول ،
~~ولكن الشرط فى صحة ايجاده لها عدمها ، لما كان ايجاد الموجود ممتنعا ، وليس
~~من حكم كون القادر قادرا الا أن بتأتى منه ايجاد ما قدر عليه على وجه دون سائر
~~الوجوه ، فعلى هذا يوصف أحدنا وهو بالبصرة بالقدرة على الوقوف بعرفة ، ولا
~~يجب أن يتأتى ذلك منه على كل حال ، بل يكفى تأتيه فى بعض الحالات . وعلى
~~هذا يصح فى الممنوع أن يقال انه قادر ، لأنه كان يتأتى منه ايجاد هذا الفعل لولا
~~هذا المنع ، وان5 كنا عند التحقيق نقول : اذا حدث المنع ، فقد خرج عن كونه
~~قادرا على ايجاد ما هو ممنوع منه ، ولكنه يبقى قادرا على أمثاله ، وفى الأصل
~~لا يرد المنع الا على من هو قادر ، فيفارق قولنا فى ذلك قول المجبرة ، ان الممنوع
~~هو العاجز الذى لم يكن قادرا قط على ما صار ممنوعا منه ، واذا ثبتت هذه
~~ااجملة صح لنا أن نقول : ان، كونه تعالى قادرا يستمر ، وان5 وجد مقدوره ،
~~لأنه لو عدم لصح منه ايجاده ، واذا لم يصح ايجاده الآن فلأن وجود الموجود
~~محال ، فهذا هو الأولى فى ذلك ؛ والله أعلم به.
# فأما حكم كونه عالما ، فهو صحة ايقاع ما علمه محكما ، اذا كان قادرا
~~عليه ، أو تجعل الاحتراز بقولك : امئا على التحقيق أو على ضرب من التقدير ،
~~فانه تارة يكون الجزء الواحد من الفعل معلوما له ، أو أكثر من ذلك ، وايقاعه
~~على جهة الأحكام يتعذر الاء بضم غيره اليه ، فيكون ذلك مثابا على ضرب من
~~التقدير وهو ضم غيره اليه وفعل غيره لو قدر عليه لأمكنه ايقاعه محكما ، فلا شىء
~~مما نعلمه الا ويتأتى فيه هذا الوجه ، فصار هذا الحكم مما يعلم به كونه عالما ،
~~وبه تنكشف هذه الصفة كما انكشف كونه قادرا بصحة الفعل ، ولكن بين الأمرين
~~فرقان ms163 :

PageV01P159

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0160.png)

~~فان كونه قادرا لا يعرف الاء بصحة الفعل ، وليس هو ما يوجد من النفس،
~~ولا اليه طريق فى الاستدلال سوى صحة الفعل ، وليس كذلك كونه عالما ، فانه
~~تارة يعرف بصحة الفعل المحكم ، وتارة قد يوجد من النفس ، فانه قد يعرف
~~الانسان سكون نفسه فى بعض الأشياء ضرورة ، وقد عرف نفسه معتقدة في كل
~~حال ضرورة ، فقد صار له طريق يعرف به نفسه عالما من دون التعرض للفعل
~~المحكم.
# وقد يمكنه معرفة الغير عالما بالفعل الذى لا يعد محكما ، وهو العلم
~~الحاصل فينا من جهته تعالى . لأنه وان5 كان جزءا واحدا ، دل5 على أنه تعالى
~~عالم ، والاحكام انما يظهر فى أفعال كثيرة ، واذا أجرى العلم مجرى الفعل المحكم،
~~فلما ذكرناه من وقوعه عن العالم دون غيره .
# وهذه الطرق وان5 صحت ، فللطريق الأول مزية على سائر الطرق ، لأنك
~~تعلم به كون نفسك عالما وكون غيرك عالما ، وما يرجع الى الوجدان من
~~النفس لا يتأتى فيه ذلك ، وكذلك فاذا راعيت وقوع العلم عنه ، فانما يتأتى ذلك
~~في الله - عز وجل - خاصة ، ثم لا بد من تقدم العلم بكون غيره عالما وان
~~كان معلوما / بطريق آخر ، والطريقة المشهورة لا يفتقر فيها الى العلم بكون أحد
~~1/9   من الأحياء عالما ، لأنك اذا عرفت صحة الفعل المحكم من قادر دون غيره ، عرفته
~~عالما وانه لم تراع كون أحد من العالمين عالما ، وليس هكذا الحال فى الطريق
~~الآخر ؛
# فأما الذى عده فى احكام كونه عالما من حئسشن أفعال - لولا كونه
~~عالما - كان لا تحسن ، فانما أراد ما يتعلق بكونه عالما من جميع الوجوه ،
~~والا فما يجعل حكما لصفة من الصفات ، فلا تدخله طريقة الحسن والقبح ، وانما
~~يراد ما لولاه كان لا يحصل أصلا ؛ فاذا كان كذلك قلنا : لولا كونه تعالى
~~عالما لما حسن التكليف ، لأن حسن التكليف موقوف على علمه بأنه يوفر
~~على المطيع الثواب ، فلا بد من علمه بقدر الثواب ، فانه يوفره لا محالة ؛ وكذلك
~~الحال فى الآلام وما يثبت فيها من الأعواض ، وهكذا ms164 الحال فى العقاب الذى
~~يوفره ، لأنه ما لم يكن عالما بمقادير ما يستحق على كل فعل من الأفعال
~~القبيحة ، فتجب منه المعاقبة ب وكذلك فما لم يعلم أن هذا المعاد هو زيد دون
~~عمرو ، لم يحسن منه أن يثيبه أو يعوضه أو يعاقبه ، فكل ذلك مما لابد
~~منه فى احكام كونه عالما على ما قلناه .

PageV01P160

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0161.png)

# فأما حكم كونه موجودا فهو ظهور أحكام الذوات ، لانه موقوف على
~~الوجود ، فما لم يكن موجودا ، لا قثبت الصفات المقتضاة ، ولا تثبت الأحكام
~~الراجعة اليها ، فكأن الذات تكون معلومة قبل العلم بوجودها ، وانما نعلم هذه
~~الأحكام له عند الوجود ، ولا تصح لولا الوجود ، ولا فرق فى هذا بين سائر
~~الموجودات ، على ما سلف القول فيه .
~~ب/56   كيفية فى صفة الوجود ، فانما يمكن فى حكمه - وهو كيفية فى هذه الصفة - أن   فأما كونه قديما فليس بصفة زائدة على كونه موجودا / ، وانما هو
~~ثبتت كيفية فى هذه الصفات التى تقف على الوجود ، فيجعل حكم كونه قديما
~~أنه لولاه لا يستحق هذه الصفات ، ويصح أن تجعل استحالة أمور كثيرة من
~~حكم كونه قديما - على ما أشار اليه فى الكتاب - كنحو استحالة أحكام
~~الحوادث عليه ، من الجسم والرؤية والحاجة وغير ذلك ، لأنك ترجع فى دفع
~~كل ذلك الى أنه قديم ، ولا تدفعه بكونه موجودا ، فلا تقول : لا تصح الحاجة
~~عليه لأنه يقتضى زواله عن الوجود ، وكذلك فى كل ما شاكل ذلك ، فهذا هو
~~الذى يمكن ذكره فى هذا الباب .
# فأما كونه حيا فحكمه تارة يكون مشروطا ، وتارة لا يكون مشروطا ؛
~~أما في القديم تعالى فان5 كونه حيا يصحح كونه عالما قادرا ، من دون شرط
~~أو ما يجرى مجراه ، ويصحح كونه مدركا بشرط وجود المدرك ، ولكن تأثيره
~~في هذا الباب مختلف فانه يوجب كونه مدركا ؛ ووجوب كونه قادرا وعالما
~~هو لما عليه القديم فى نفسه ، وكما أن، كونه حيا مصحح لهذه الصفات ،
~~فهو مصحح لكونه مريدا وكارها ، وانه كان الوجوب فى الحصول ، يقف على
~~وجود الارادة والكراهة ب ms165 فهذه حاله فيما تصححه فى القديم تعالى .
# فأما في أحدنا ، فانه يصحح كونه حيا كونه عالما قادرا ، ولكن بشرط
~~البنية وسلامة القلب ب ويقتضى كونه مدركا مع شروط كثيرة ؛ وكذلك كونه
~~مريدا وكارها جار مجرى كونه عالما ؛ وتصحيحه لكونه جاهلا أو عاجزا
~~أو مشتهيا أو نافرا، هو بشرط أن لا يجب كونه عالما ولا قادرا ، وان (1)
~~تجوز عليه الزيادة والنقصان ، وقد عد فى أحكام كونه حيا صحة الحاجة أو

PageV01P161

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0162.png)

~~امتناعها ، لأنه لولا كونه حيا لامتنع كلا الأمرين . فأما كونه مدركا ، فقد حكى
~~فى الدرس أنء فى كلام أبى عمر الباهلى تصريحا بأن حكمه كونه عالما بالأشياء
~~93/أ على طريق التفصيل ، وانه لولا كونه مدركا لما صح /علمه بها مفصلا ، بل
~~وبما جعل كونه عالما بالأشياء مفصلا دلالة كونه مدركا ، ونحو ذلك يجرى لأبى
~~على رحمه الله وغيره ب ولكن هذا بعيد ، لأنه ليس كونه عالما من كونه مدركا
~~بسبيل ، فلهذا قد يدرك المدرك ما لا يعلمه ، وليس الادراك بمعنى فيجعل كونه
~~عالما مما يوجبه ، وان كان لو ثبت معنى لكانت الصفات لا توجب الذوات
~~أصلا ، فكيف يصح والحال ما قلناه أن يجعل كونه عالما من حكم كونه مدركا،
~~وانما ساغ فى أحدنا أن يكون كونه مدركا موصلا الى كونه عالما ، لأن
~~الادراك فينا طريق للعلم بالمدركات ، والقديم تعالى ليس بعالم بعلم ، ولا كونه
~~عالما بمقصور على ما يدركه.
# ولما اعترض رحمه الله هذه الطريقة ، جعل حكم كونه مدركا - على
~~ما ذكره فى الكتاب - كونه غنيا ؛ وتحقيق ذلك أنء زوال الحاجة انما يصح
~~عن (1) المدركات ، كما أن ثبوت الحاجة انما يكون الى المدركات ، فلو لم يكن
~~مدركا ، لاستحال وصفه بالغنى كما يستحيل وصفه بالحاجة ، وهذا كما قال ،
~~لولا أن من حكم الصفة أن لا تتقدم الصفة ، وانتفاء الحاجة عنه كان فيما لم
~~يزل ، وكونه مدركا حاصل فيما لا يزال الا أن يجعل حكم كونه مدركا - اذا
~~حصل وحصلت المدركات - كونه غنيا عنها ، ويجعل ما لم يزل مما كانت الحاجة ms166
~~عليه ممتنعة ، لاستحالة وجود ما تصح الحاجة اليه ، فيستوى فى الاستحالة ،
~~وان كان فى احدى الحالين لزوال الشهوة والنفار عما يصح أن يشتهى وتنفر
~~الطبائع عنه ، وفى الثانى لفقد ما يصح تعلق الشهوة به والنفار عنه ؛ ولك أن
~~تقول : اذا دلت الدلالة على هذه الصفة ، ولم يكن معرفة حكمها طريقا الى
~~معرفتها ، فلا ضير فى أن لا يعرف حكمها ، وانما الممتنع أن لا يكون الى معرفة
~~الصفة طريق الاء حكمها ، ثم لا يعرف الحكم فيها بم وهذا كله كلام فى طريق حكم
~~كونه تعالى مدركا .
# فأما حكم كوننا مدركين فظاهر ، فانه لكونه مدركا ما ، يثبت ملتذا وألما ،
~~ولكونه مدركا، يقوى علمه بالمدركات فيصير طريقا الى العلم بها ، وفائدة جعلنا
~~اياه طريقا ، أنه يقوى العلم عليه حتى يبعد عن اعتراض الشيبه عليه ، وينجلى

PageV01P162

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0163.png)

~~لأجله العلم ، ويرجع بالجلاء الى ما يجده أحدنا من نفسه . وغير جائز أنه يجعل
~~كونه مدركا ، من حكمه أن يتعلق بالشىء على أخص صفاته ، فيستوى بين
~~الشاهد والغائب ، لأنا فى أن نبين أن الصفة لا تتعلق بالشىء الا على أخص
~~صفاته ، ما حكمها ؟
# وبعد ، فكان لا يصح أن تكون غير هذه الصفة ، تساوى هذه الصفة فى
~~هذا الحكم ، لأن هذا طريق ما كان من أحكام الصفات به ومعلوم أنه قد يتعلق
~~كونه عالما بأخص صفاته ، كما يتعلق كونه مدركا بأخص صفاته ، فكيف يجعل
~~من حكم كونه مدركا ذلك ؟
# فأما حكم كونه مريدا وكارها فظاهر ، لأن لأجل كونه مريدا يصح اختصاص
~~أفعاله بوقوعها على وجوه دون غيرها ، وقد يثبت ذلك فى الخطاب ، وقد يثبت في
~~غير الخطاب من نحو الآلام والتعويض والاتابة والعقاب وغير ذلك ، لأن كل
~~هذا تتغير أحواله بالقصود ب وأما فى كونه كارها فلا حكم له يرجع الى فعله ،
~~الا ما يتعلق بالنهى والتهديد ، فلولا كونه كارها ما صح أن يكون ناهيا ولا
~~مهددا ب وفي فعل غيره ، تجرى عليه أوصاف بكونه تعالى كاره ، لأن كونه كذلك
~~يؤثر فيه نحو قولنا فى الفعل انه ms167 معصية ، وكبيرة ، وكفر وغير ذلك ، لأنه ينبىء
~~ن كله عن كراهته تعالى ، كما أن قولنا طاعة وايمان واسلام وغيرهما ، ينبىء عن
~~أنه تعالى / مريد . فأما ما عليه فى ذاته تعالى ، فمن حيث كان لا متعلق له /لم
~~تمكن الاشارة فى حكمه الا الى وجوب هذه الصفات الأربع ، من كونه قادرا وعالما
~~وحيا وقديما ، ومن وقوع المخالفة بها ، وأنه لو قدر مدركا لأدرك عليها ، ولما
~~ذكر فى الكتاب هذا الفصل سأل نفسه فقال :
# هلا وجب أن يكون وجوب كل واحدة من هذه الصفات ، لاختصاص الذات
~~بصفة على حدة ، لأن، الطريق الى اثبات واحدة ، طريق الى اثبات صفات كثيرة،
~~وهذا يوجب أن يكون له تعالى صفة فى ذاته لكونه عليها ، يجب كونه قادرا ?
~~وصفة أخرى لكونه عليها يجب كونه عالما ؛ ثم كذلك.
# وكان رحمه الله يحكى ذلك عن بعض أصحابنا ، ولكنه كان لا يسميه .
~~ووجد بخطه أيضا غير منسوب الى أكثر مما ذكرته . والذى يبطل ذلك أن الذى
~~لا بد منه هو صفة واحدة ، وانما تتعدى الى ثانية وثالثة اذا امتنع أن يكون

PageV01P163

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0164.png)

~~للصفة الواحدة أكثر من حكم واحد ، وهذا غير منكر فى كونه حيا وفى تحيز
~~الجوهر ، فيجب أن يكتفى بهذه الصفة الواحدة ، وأن يسند وجوب هذه الصفات
~~البها فقط.
# اعلم أن هذه الصفات على ضربين ، أحدهما أن تدخلها طريقة من الترتيب
~~حقيقة ، والثانى أن5 لا يقع فيها ترتيب ولكن يثبت فيها ما يجرى مجرى الترتيب ،
~~وانما قيدناه بهذا التقييد لأن الترتيب يقتضى تقدما وتأخرا ، وصفاته - جل وعز -
~~مما هو عليه فى ذاته وما هو مقتضى عنها ، لا يتأخر البعض عن البعض ، وانما
~~الترتيب فى الحقيقة يجرى بين بعض الصفات وبين بعض مماهو خارج عن ذلك ، فما
~~عليه فى ذاته ليس يترتب على غيره ، ولا هو فى حكم المترتب على غيره ، والوجود
~~فيه وان5 لم يكن فى حكم المترتب على شىء من هذه الصفات ، بل هذه الصفات
~~في حكم المترتب (1) عليه ، فهو فى حكم المترتب على ما هو عليه ms168 فى ذاته ب فكونه
~~حيا فى حكم المترتب على الوجود وما هو عليه فى ذاته ، وكونه قادرا عالما فى
~~حكم المترتب على كونه حيا موجودا ؛ فأميا كونه مدركا فهو مرتب على كونه
~~حيا ، وكونه حيا وكونه مريدا كارها موقوف على وجود الارادة والكراهة ،
~~وعلى كونه حيا أيضا ؛ هذه حال صفاته جل وعز .
# وكما أن لهاضربا من الترتيب، فللعلم بهاضرب آخر من الترتيب؛ والكلام ههنا
~~على أن الطريق اليها الدلالة ، فأول ما نعلم من صفاته كونه قادرا ، ثم يمكن أن
~~نعلم وجوبه له ، فنستدل به على ما هو عليه فى ذاته ، لأن5 كل واحدة من هذه
~~الصفات كصاحبتها فى صحة التوصل بها الى ما هو عليه فى ذاته ، عند العلم
~~بوجوبها له ب ومن ههنا تقوى الشبهة فى قول من يقول : يجب أن يكون تعالى
~~على صفة بكونه عليها ، يجب كونه قادرا ، ولصفة أخرى يجب كونه عالما ،
~~ثم كذلك فى كل الصفات ؛ وكما يمكن ذلك ، فقد يمكنه الاستدلال بكونه قادرا

PageV01P164

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0165.png)

~~على كونه موجودا ؛ ثم اذا عرف أنه قادر لنفسه ، عرفه قديما بوقد يمكنه أن
~~يعرف بعد معرفة كونه قادرا كونه حيا ، ويمكنه أن يعرفه عالما ب فأما كونه
~~مدركا فلا بد من تأخره عن العلم بكونه حيا ، والعلم بكونه مريدا وكارها يتأخر
~~عن العلم بكونه عالما وبكونه حيا ، بل عن العلم بحكمته وعدله ، فهذه حال
~~هذه الصفات ، وقد مضى طرف منه فى غير هذا الموضع .
# واعلم أن اثباته تعالى على هذه الصفات ، فرع على كونها فى أنفسها معقولة،
~~لأن ايراد الدلالة على ما لا يعقل لا يصح ، وكونها معقولة هو من الشاهد ، فلهذا
~~يعد الكلام فى صفاته تعالى من باب الاستدلال بالشاهد على الغائب ، فأتبعه بباب
~~يتضمن ذلك .
~~/95   اعلم أن هذا باب كبير وقد كثر كلام الناس فيه ، ولعل / كثيرا ممن ضل
~~كان سبب ذلك أنه استدل بالشاهد على الغائب فيما هو خارج عن الباب فيه ب
~~ولأ بى الحسين الخياط رحمه الله فيه كتاب ، وللشيخين رحمهما الله ms169 فيه أيضا كلام
~~متفرق . وقد ذكر أبو هاشم فى أول العسكريات (1) فى ذلك مسئلة ب والذى كان
~~يجرى فى الكتب ، أنه انما يكون الاستدلال بالشاهد على الغائب فى وجهين :
~~أحدهما للاشتراك فى الدلالة ، والثانى للاشتراك فى العلة ، وكان أبو هاشم يجعل
~~ذلك استدلالا بالمعلوم على ما لا يعلم ، ولكن هذا الاطلاق يقتضى فى كل استدلال
~~أنه استدلال بالشاهد على الغائب ، لأن الدليل أبدا معلوم والمدلول غير معلوم ب
~~ولا شبهة في أن، العلماء قد خصوا بذلك بعض ضروب الاستدلال دون بعض ،
~~وقد أشار فى الكتاب فى أثناء الكلام أنيا نسمى المعلوم شاهدا وما ليس بمعلوم
~~غائبا ، اصطلاحا منا ، والأولى فى هذا الباب أن نجعل هذا مخصوصا بالاستدلال
~~بالمعلوم فيما بيننا ، على ما هو غائب عنا ، اذا كان الغائب لا يمكن معرفته ابتداء
~~الا بطريقة البناء على الشاهد ، وأن نثبت فى هذا الباب طريقة الاجراء والحمل ،
~~فاذا ثبتت هذه الجملة ، فاما أن يكون ذلك من باب الاشتراك فى الدلالة وهو
~~الذى أراده بقوله : الاشتراك فى طريق معرفة الحكم ، واما أن يكون من باب
~~الاشتراك فى العلة ، واما أن يكون فيما يجرى مجرى العلة ، واما أن لا تكون

PageV01P165

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0166.png)

~~ب/8ه هناك علة ولا ما يجرى مجراها ، ولكن يتعلق / الحكم فى الشاهد بأمر ،
~~ثم يوجد فى الغائب ما هو أبلغ من ذلك الأمر ، فالأول هو الدلالة على صفاته
~~جل وعز- لأنه انما يجب كونه قادرا لثبوت الطريق فيه ، وهو صحة الفعل ؛
~~وهذه حال كثير من صفاته تعالى ، وأكثر مسائل التوحيد تجرى على هذا الحد .
~~والثانى هو الاشتراك فى العلة ، كنحو ما نقوله فى حاجة المحدث منا الينا لحدوثه،
~~ثم يقاس الغائب عليه ، فنجعل أفعاله محتاجة اليه لحدوثها ، وكثير من مسائل
~~العدل ينبنى على ذلك لأنه فى صورة القياس ؛ فانك تبين أنه لا يجوز أن يكون
~~الله فاعلا للقبيح لعلمه بقبحه وبغناه عنه ، وبرده الى الشاهد تبين أن العلة (1) في
~~أن أحدنا لا يختار القبيح (1) ، حاصلة فيه تعالى ، وكذلك تبيئن أن الفاعل للظلم
~~يستحق ms170 الذم ، وأنه يقبح منه لكونه ظلما ، فتبين أن الغائب كالشاهد فى ذلك ب
~~والفرق بين هذا الوجه وبين الوجه الأول ، أن فى الوجه الأول قد صار نفس
~~ما دل فى الشاهد دليلا فى الغائب ، لأنك تستدل فى كلا الموضعين على كونه قادرا
~~بصحة الفعل ، فيكون الحكم فى الموضعين معروفا بدلالة .
# وفى الثانى يعرف الحكم فى الشاهد ضرورة ، ويحتاج الى الدلالة على التعليل
~~ثم يرد الغائب اليه للمشاركة فى العلة ، ولما عرفت الحكم فى الغائب الا بهذا
~~التعليل ، وبطريقة الرد ؛ والثالث هو خارج عن هذين الوجهين ، وذلك هو فى
~~أن نعرف أن لكون أحدنا مريدا حكما ، وقد عرفت نفس الصفة ضرورة فينا ،
~~ثم عند معرفتك بحكمها ، ومعرفتك بثبوت هذا الحكم فى الغائب ، أثبت الصفة
~~فى الغائب ، فهو خارج عن الوجهين الأولين ، لأنك لم تسلك طريقة التعليل ،
~~ولا كانت الصفة فى الغائب ، فهو خارج عن الوجهين الأولين ، لأنك لم تسلك
~~طريقة التعليل ، ولا كانت الصفة فى الشاهد معروفة بالطريق التى عرفتها فى
~~الغائب ، بل عرفت فى الشاهد ضرورة ، وفى الغائب بدلالة . وأما الرابع فهو على
~~ما نقوله فى حسن تكليف من يعلم من حاله أنه لا يقبل بأن يقال : قد ثبت في
~~الشاهد أن العلم والظن يستويان فى كل ما طريق حيسآنه المنافع ودفع المضار ،
~~بل اذا حسن مع الظن - والعلم أقوى منه - فيجب أن يحسن مع العلم ، ثم
~~نقول : فاذا كان تقديم الطعام مع علمه بالظن أن الجائع لا يتناوله يحسآن ، فمع
~~العلم أولى أن يحسن لأنه أبلغ منه فى معناه ، فهذه طريق الاستدلال بالشاهد
~~على الغائب .

PageV01P166

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0167.png)

~~/فأميا ماسأل نفسه عنه بعد ذلك من أنه هل يجب أن يكون لكل مايستدل
~~عليه آصل ضرورى يرد3 اليه ، وأشار الى خلاف بعض الشيوخ فيه ، فهى المسئلة
~~المعروفة التى حكى أبو هاشم فى «الجامع الصغير » عن نفسه وعن أبى على أنه
~~لا يجب أن يكون لكل علم مكتسب أصل ضرورى يرد اليه ، وان كانت أصول
~~الأدلة لا بد من أن تكون معروفة ms171 اضطرارا ، ولكن الغرض أن مثل الحكم المعروف
~~في موضع بدلالة ، ليس يجب أن يكون معلوما فى موضع آخر ضرورة ، بل
~~ااحال فى ذلك يختلف ب وقال فى الكتاب ان هذا غير واجب ، كما ليس يجب في
~~الدليل أن يكون العلم بذاته ضرورة أو أن يكون موجودا ، والقصد بهذا مخالفة
~~عباد فى الأمرين ، وذلك مبين فى تعليق «العمد » ؛ ثم ذكر فى الكتاب أن الدليل
~~يجب أن يكون فى الأصل فعلا حادثا على وجه ، ليثبت متعلقا بالمدلول وان كانت
~~تسميته بذلك تفتقر الى أمر زائد وهو القصد ، على ما بين فى موضعه ؛ ثم قد
~~نقدر تقديرا لحادث فى كل حال ليتساوى الأول فى كونه دليلا ، كما نقوله فى
~~الأمر المقتضى مثل محيى الشجرة ، وعلى نحو هذا نص القرآن ، وان5 كان ما نقرأه
~~فعلا للواحد منا ، فانه جار مجرى فعل الله تعالى ، فكأنه قد تجدد حدوثه فى هذه
~~الحال ، فصار فى دلالته كالأول الذى حدث وسمع من الله عز وجل ب وفى كل واحد
~~من ذلك يكون النظر فيه مؤديا الى العلم ، وقد يقع النظر فيما لا يسمى دليلا
~~في الحقيقة ، وهو ما نسميه طريقة النظر ، لأن النظر فى حال الشىء لنعرف له حالا
~~أخرى أو حكما ، هو مما يوصل الى العلم ، ولكنه لما لم يكن المنظور فيه غير
~~المطلوب بالنظر لم نسمه دليلا ، فان من حكم الدليل أن يكون غيرا للمدلول ،
~~والمعلوم ههنا شىء واحد وان5 كان على وجوه مخالفة (1) ، فهذا هو القول في
~~جملة ما يمكن الاستدلال به .

PageV01P167

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0168.png)

# أما ما معه يصح الاستدلال ، فهو أن يمكن اعتقاد ما يستدل عليه ، بأن
~~يكون من باب مالا يعرفه المستدل ، اما ضرورة أو بدلالة ، وأن يجد الى الدليل
~~فيه سبيلا ، لأنه قد يجوز أن يمكن اعتقاده ولا يعرفه أصلا ، ولكن يتعذر ايراد
~~دلالة عليه من حيث يكون من الأمور المغيبة عنا ، فلا يكون الى الدليل الذى يدل
~~عليه سبيل ؛ فمتى اجتمعت الشروط الثلاثة أمكن الاستدلال ، وان5 افتقر صحة
~~استدلاله ونظره ، حتى يحصل ms172 له العلم الى ما هو مذكور فى موضعه من شرائط
~~النظر ، ثم يكون النظر فيما سبيله ما قدنماه هو على الوجهين اللذين ذكرناهما من
~~طريقة النظر أو الدلالة.
# وأما صحة التعليل - فعلى ما اختاره فى الكتاب- يثبت بعرضه على
~~وجوه التعليل ، فان قبل بعضها علمت أنه معلل ، ولا دلالة تقتضى فى كل حكم
~~أنه لابد من صحة التعليل فيه ، الا أنه ليس ينكر فى بعضها أن يلجىء ملجىء الى
~~ب/59 التعليل ، أو تدل دلالة عليه / ، ولكن ليس لأن هذا هو العبرة فى كل موضع ؛
# والذى يبين ذلك أنه وان ألجأ ملجىء الى التعليل أو دلت دلالة على أنه من
~~باب ما يعلل ، لم يكن بد من عرض الحكم على كل وجه يحتمله ، فاذا قبل البعض،
~~جعل معللا به ، فاذا لم يكن بد من ذلك، فما الحاجة الى طلب ما يعود الى التعليل؟
~~وهلا جعل العلم الدال على كونه معللا ما ذكرناه ؟ ولهذا ، نو قامت دلالة على أنه
~~. من باب ما يعلل أو يصح تعليله ، ثم عرضته على ما يصح تعليل الأحكام به ، فلم
~~17 يقبل شيئا من ذلك ، لعرفته معللا وان لم تعرف علة بعينها ، ولو كان هذا يبعد /
~~ذكره فى العقليات ويتأتى فى الشرعيات ، اذا أردت معرفة العلل على التفصيل ،
~~ولا فرق فى ذلك بين ما يكون معللا بعلة موجبة وبين ما يكون جاريا مجرى العلة ،
~~مما يجعل وجوها للأفعال وما شاكل ذلك .

PageV01P168

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0169.png)

~~الفائدة ما لا يحصل لولاله ، فعلى هذا : ا فائدة في تعليل استحالة حلول العرض
~~في غير المحل الذى حله ، ولا فائدة في تعليل استحالة الفعل بالقدرة في حال
~~وجودها ، لأنك لو عرفت في ذلك علة ، لم يكن ليحصل لك من الفائدة الا ما قد
~~حصل الآن ؛ فما الوجه فى تعليله والحال هذه ؟ ونحو هذا من الشرعيات أن يقال :
~~لماذا صارت الظهر أربع ركعات ، لأن تعليله لا يمكن ، ولسنا نعنى أنه لا يمكن
~~تعليل ذلك بالصلاح الذى هو جهة وجوبها ، ولكن الغرض أن يزيد المرء على ms173
~~ذلك فيقول : ولماذا صار الصلاح متعلقا بأربع ركعات دون الزائد عليها ، لأن
~~هذا مما لا سبيل الى تعليله ، وان كنت لو عرفته لم يزد حالك على ما حصل عليه
~~الآن ، فصار ما لا يفيد فائدة لا يعلل ، وان5 كان ربما اختلف ، فقد لا تكون نه
~~عله أصلا ، وقد تكون له علة ولكن طلبها يقبح ، فهذا حكم ما لا يفيد .
# فأما ما يفيد من التعليل ، فهو اذا لم يمكن معرفة الأحكام الا بطلب علة
~~فيها ، وهذا نحو علمنا بقبح الكذب الذى فيه نفع أو دفع ضرر ، لأنه موقوف
~~على التعليل ، فما لم يعلل قبح الكذب العارى من نفع ودفع ضرر ، لا تتمكن من
~~معرفة قبح الكذب الذى فيه نفع أو دفع ضرر ؛ وقد يمكن معرفة الحكم من دون
~~التعليل ، ولكن تمام العلم بالحكم يقف على طريقة التعليل فيعلل ، مثل أن نعلم
~~حاجة المحدث الى محيدث ثم نعلل وجه الحاجة ، فنتبين أنه الحدوث ، ليتكامل
~~علمنا بحاجته الى محدث ، وليتأتى من بعد طريقة الحمل والبيان ، لنعلم أنه ليس
~~يحتاج الينا من جميع وجوهه وصفاته .
# وقد يكون لوجه ثالث ، وهو لمعرفة تمام ما يتصل بالحكم ، وذلك بأن نعلم
~~نفس الحكم وما يعد فى تمامه ، ولكن هناك لواحق يجب معرفتها ، ولا يتم ذلك
~~الا بالتعليل ، فانك اذا عرفت القديم - جل وعز - عالما ، فلا طريق لك الى أن
~~تعلم أنه عالم بكل معلوم على كل وجه يصح أن يعلم عليه ، وهكذا ما عداه من
~~الأحكام الا بعد العلم بأنه عالم لذاته ، فتسلك طريقة التعليل ليثبت لك هذا العلم.
~~فهذا هو الواجب فى وجوه التعليل فى الأحكام ، وليس المعتبر فى ذلك ما هو علة
~~فى التحقيق ، بل ما يجرى مجراها بهذه المثابة.

PageV01P169

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0170.png)

~~هذا الباب كلام فى وجه استحقاق صفاته جل وعز؛ وجملة ذلك أن، صفاته
~~اما أن تكون للذات على الحقيقة ، كما قاله أبو هاشم فى الصفة التى أثبتها ، واما
~~أن تكون مما يذكر فيها أنها للنفس ، ولكنها عنده رحمه الله لما هو عليه فى ms174
~~نفسه : نحو كونه قادرا وعالما وحيا وموجودا واما أن تكون للنفس ولا لمعنى،
~~مثل كونه مدركا ، وان5 كان فى ذلك خلاف قد مضى ذكره واميا أن تكون لمعنى
~~نحو كونه مريدا وكارها .
# وكل نوع من هذه الصفات تجرى عليه أسماء وأوصاف ، والكل يجرى على
~~حد واحد ، فانك اذا قلت : هو قادر لنفسه فكذلك تقول هو عزيز لنفسه وقوى
~~النفسه ، واذا قلت هو عالم لنفسه ، فكذلك عليم خبير وما شاكل ذلك ، وكذلك
~~ه تقول هو راء وسامع ومبصر ، لما له بصفة بأنه مدرك ، وهكذا القول فى /
~~الأوصاف التى تجرى على القديم تعالى من حيث كان مريدا أو كارها ، نحو كونه
~~راضيا وساخطا ب فأما غير ذلك ، فهو معدود فى صفات الأفعال ، وان كان ذلك
~~مقسما : فربما أفاد وقوع مجرد الفعل ، نحو تسميتنا له بأنه فاعل ب وما يفيد وقوع
~~فعل على وجه ، نحو كونه محسنا ومتكلما وجوادا وغير ذلك ، والكلام في أنت
~~كونه مريدا وكارها هو بارادة وكراهة ، موضعه عند الكلام فى العدل ب وما كان
~~من باب الأفعال ، فسنبين في مواضعه أنه لا حال له بكونه فاعلا ولا متكلما ،
~~وما كان من باب كونه مدركا وسامعا ومبصرا ففيه الخلاف الذى حكيناه من قبل .
# والذى هو المقصد بالباب ، هو مكالمة من يثبته تعالى على هذه الصفات
~~الأربع لمعان ، نحو كونه قادرا وعالما وحيا وموجودا؛ ولم يحك عن أحد الخلاف
~~في أنه أثبته على هذه الصفات لمعان معدومة ولا محدثة ، الا فى كونه عالما فقط.
# وانما الكلام فى أنه هل يكون على هذه الصفات لمعان قديمة على ما يقوله
~~الكلاتبئة ، وان5 كانت مذاهبهم مختلفة فى كونه موجودا خاصة ب وليس المعتبر
~~ب/ب فى هذا الباب بالعبارة / اذا وقع التسليم فى المعنى ، فانا نقول : لابد فى ذلك
~~المعنى من كونه معلوما ، فاما أن تكون له صفة الوجود ، أو لا يكون كذلك ب
~~واذا كانت له صفة الوجود، فاما أن تكون عن أول ، أولا عن أول ؛ فسواء

PageV01P170

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0171.png)

~~قالوا انها لا توصف لانها ms175 صفات ، أو قالوا بوصفها بأنعا أزلية دون أن تكون
~~قديمة ، فالحال لا يتغير ؛ ولا معنى لقول من يقول : انها صفات والصفات
~~لا توصف ، لأن الوصف اذا كان قولا للقائل فكذلك الصفة ؛ ومعلوم أنء القول
~~يصح وصفه بوصف آخر ، ومتى أرادوا به قيام المعنى بالمعنى فذلك خارج عن
~~باب الصفات لأن الموصوف قد يقوم به معنى ، ومع هذا لا تستعمل فيه لفظ
~~الصفة : كمن يقوم أو يقعد ، وقد يقول القائل : انى قائم فيكون قد وصف نفسه ،
~~ولا يكون قد قام بمعنى ، فهذا الخلاف بعيد .
# والقول في أنه لا يكون كذلك لمعان معدومة ما قد ثبت ان العدم مقطعة
~~للايجاب ، مزيلة للاختصاص ، والعلل لابد فيها من ذلك ؛ وعلى نه لايصح
~~الفعل بالقدرة المعدومة ولا الادراك بالحياة المعدومة ، لما ذكر فى غير موضع .
# وأما فى العلم فكان يؤدى الى كونه عالما بالشىء الواحد على وجه واحد،
~~جاهلا به على ذلك الوجه ، لتجويز أن لا (1) يوجد ما عند وجوده يكون جهلا ،
~~فلا اختصاص نه بأحدهما الاماله بالآخر؛ والكلام في أنه لا يصح أن يكون كذلك لمعان
~~محدثة هو الذى مضى ، حيث دللنا على أنه لا يجوز أن يكون قد صار قادرا بعد
~~أن لم يكن قادرا ، وان5 كان تفصيل القول فيه سيجىء من بعد ؛ فلا يبقى الا أن
~~يجعل قادرا وعالما وحيا لمعان قديمة ، على ما ذهب القوم اليه .
# والذى بدأ فى الكتاب بذكره فى هذا الموضع ، مما يصلح أن يجعل دلالة
~~على أنه لا يجوز أن يكون مستحقا لهذه الصفات لمعان أصلا على أى وجه وصف
~~ذلك المعنى ، وهو ما قد ثبت من وجوب هذه الصفات له - جل وعز - ، والعلم
~~بوجوبها ممكن من دون العلم بأن وجه استحقاقها ما هو - أهو للذات أو غيرها -
~~اذا عرفت أنه لا يجوز أن يكون قد حصل قادرا بعد أن لم يكن ، حتى يكون
~~قادرا بقدرة محدثة ب
# فاذا صح ذلك قلنا : الصفة الواجبة تستغنى بوجوبها عن معنى، والدلالة على ذلك
~~بر صفة نفس العلم أنها لما ms176 وجبت استغنت عن معنى ، ووجه استغنائها عن المعنى
~~5 وجوبها فقط ب ألا ترى أنها لو كانت جائزة لم / يكن بد من معنى وحين وجبت

PageV01P171

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0172.png)

~~استفنت عن معنى ؟ فعرفنا أن، الصفة الواجبة مستغنية عن معنى ، وأن علة
~~الاستغناء هو الوجوب لا غير ؛ ولولا أن، الأمر كذلك ، لوجب فى علمه تعالى
~~أن يكون علما لمعنى ، وهذا يؤدى الى ما لا حصر له من المعانى .
~~وليس لأحد أن يقول : ان5 العلة تبين من غيرها بصفتها التى لها فلم يجز
~~استحقاقه لها لمعنى آخر ، وهذا سبيل العلم ، وليس كذلك العالم ، لأنه لا يبين
~~من غيره بكونه عالما ، فجاز استحقاقه كونه عالما لأجل العلم ب وذلك لأنه فرعق
~~من وراء الجمع ، ألا ترى أنا قد قلنا ان الجائز من الصفات لا بد فيه من معنى،
~~والواجب من الصفات يستغنى عن معنى ، وعللنا ذلك بما لا وجه لاعادته ، فسواء
~~كان ذلك مما تقع به الابانة أو5 لا تقع فالحال لا يؤثر به وبعد ، فلو كان ما قالوه
~~علة ، لم يمنع من كون ما قلناه علة أيضا ، فيقال : فالعلم يستغنى فى صفته
~~الراجعة اليه عن معنى لوجوبها ، ولأن بها تقع الابانة ، فيجمع بين الوجهين في
~~التعليل ؛
# وبعد ، فان القديم تعالى يبين من غيره من الذوات بكونه عالما من حيث
~~استحقه على وجه لا يستحقه غيره ، فقد صارت حالته فى ذلك مشبهة لحالة العلم
~~في كونه علما ، فلا يصح لهم هذا الفرق .
# ونحو هذا السؤال قولهم ان العلم لا يقوم به معنى لأنه معنى ، فلا يقوم
~~به معنى آخر ، لأن الصفات لا تقوم بها الصفات ، وانما يصح ذلك فى الموصوف،
~~وذلك لأنا نجمع بين هذين التعليلين ، اذ لا مانع.
# وعلى أنه تعليل بفساد (1) الالزام فهو مؤكد له ، فكأنهم بينوا أن5 المعنى
~~لا يصح قيام المعنى به ، ولو كان ذلك فى نفسه صحيحا لكنا لا نلزمهم ، فقد
~~جعلنا وجوب الصفة أمارة للغنى عن المعنى ، ولم يورد القوم علينا فى ذلك الا
~~متابعة ما قلناه ، من استحالة ms177 قيام المعنى بالمعنى للعلة التى ذكروها ب فقلنا لهم لا علة
~~الا الوجوب لأنه لو كانت الصفة جائزة لم يكن بد من معنى ، وحيث وجبت
~~استغنت عن معنى ب
# وبعد ، فكما يستحيل قيام المعنى بالمعنى ، فالقديم تعالى يستحيل قيام

PageV01P172

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0173.png)

~~والحال فى علمه تعالى وفيه على سواء ، فبطل هذا الفرق ،
# وليس الحال فى كونه تعالى عالما كالحال فى كونه مريدا ، فيقول قائل : كما
~~صح أن يكون تعالى مريدا بارادة ولم يجب فى ارادته أن تكون ارادة لمعنى ،
~~فكذلك يكون عالما لمعنى ولا يجب فى ذلك المعنى أن يكون كذلك لمعنى آخر ،
~~وذلك لأن هذا بأن يؤكد ما نقوله أولى ، لأنه تعالى من حيث كان مريدا مع جواز
~~أن لا يكون مريدا وجب اثبات الارادة ب ومن حيث كانت صفة الارادة قد حصلت
~~مع الوجوب استغنت عن معنى آخر ، فهلا جرى القوم على هذه الطريقة ، وان
~~كان كونه عالما واجبا آن يستغنى عن معنى .
# فان قيل : ان وجوب الصفة انما يقدح فى استحقاقها لمعنى يصح حدوثه وأن
~~لا يحدث ، فأما اذا جعلناها لمعنى لا بد من وجوده ، فما المانع من أن تكون
~~واجبة وهى مع ذلك لمعنى ، وقد عرفتم أن كونه تعالى عالما كان يثبت
~~واجبا - وان كان لمعنى قديم - كما ثبت ، وان5 كان للذات ، فكيف جعلتم وجوب
~~الصفة دلالة على ما لو ثبت ، لكان لا يقدح فى الوجوب ؟
~~ب/61   الوجوب كما لو كان للذات ب ولكن اذا كنا قد عرفنا أن الصفة الواجبة فى بعض   قيل له : الأمر كما قلتم فى أنه لو ثبت عالما بعلم قديم لكان /كونه عالما فى
~~المواضع دليل على أن، الصفة مقصورة على الذات ، وغير جائز وقوفها على معنى
~~لوجوبها لا لشىء سواه ، فكيف يجوز أن يثبت الوجوب ومع ذلك يثبت عن
~~100/آ علة ، وهل ذلك الاء قدح فى طريقة الاستدلال ؟ فاذا امتنع ذلك /، فليس الا أن
~~نجعل الوجوب أمارة للغنى عن معنى أصلا ، ولولا ذلك لجوزنا فى نفس العلم أن
~~يكون علما لأمر ms178 آخر لا يفارقه أصلا ، وقد ثبت فساد ذلك ، فبان أنه لا وجه
~~لأجله يقع الغنى في صفة المعنى عن معنى الاالوجوب ؛ فكل واجب يجب أن يشاركه
~~في ذلك والا انتقضت طريقة الاستدلال .
# ولا يمكن أن يقال : قد أمكننا أن نصور فى كونه تعالى عالما معنى
~~لا ينفصل وجوده عن وجوده تعالى وعن كونه عالما ، فجاز أن يكون عالما
~~لمعنى ، وليس يتصور معنى من المعانى لا ينفصل وجوده عن وجود العلم ، فيحصل
~~العلم علما لأجله.

PageV01P173

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0174.png)

~~لأنا نقول : متى رضيت بهذا ، فاجعل ذات البارى تعالى مما لأجله يصير
~~علما ، لأنه مما لا ينفصل وجوده عن وجوده ، فتكون ذاته عالمه بالعلم والعلم علما
~~لذاته (1) ، وهذا مما لا خفاء بفساده .
~~فان قال : اذا كانت الصفة الواجبة تنقسم ، فتارة تستند الى صفة أخرى
~~وتارة لا تستند الى صفة أخرى ، ولم يقدح ذلك فى وجوبها ، فهكذا وجوبها
~~لا يؤثر فى الحاجة الى معنى .
# قيل له : ما أخرجناه من الصفات الواجبة عن أن تكون مستحقة لصفة
~~أخرى ، ليس الاء علة الغنى عن صفة أخرى ، حتى يمكن المقايسة بينها وبين الصفة
~~الواجبة في غناها عن معنى ، وانما لم يجعل لصفة أخرى ، لأن فى ذلك ابطالا
~~نحكمها أصلا ، من حيث ان، الذات بهذه الصفة ، تدخل فى كونها معلومة جملة
~~وتفصيلا ، وعليها يقف الخلاف والوفاق ، فقلنا : يجب أن تكون مقصورة على
~~الذات لئلا يبطل هذا الحكم فيها ، ولم يكن حكم الصفة الأخرى - وان وجبت
~~عند شرطها - هذا الحكم ، فأمكن استنادها الى صفة أخرى ، وقد دللنا على أن
~~الوجوب هو الذى أغنى عن العلة ، فيجب أن يتفق ذلك ولا يختلف ، وأن
~~لا تدخله القسمة التى دخلت في الصفات الواجبة .
# فان قال : اذا كانت (1) الجائزة من الصفات يصح تارة أن تكون لمعنى ،
~~وتارة أن تكون بالفاعل ، ولم تجر مجرى واحدا ، فكذلك الصفات الواجبة
~~تنقسم ، فربما كانت للذات وربما كانت لمعنى لا ينفصل عن الذات .
# قيل له : الأمر سواء من طريق المعنى ، لأن جواز الصفة دلالة على أنها
~~غير مقصورة على ms179 الذات ، وأن لابد من أمر زائد على الذات ، ثم ذلك يختلف ؛
~~فالوجوب يجب أن يكون دلالة فى كل موضع على أن5 الصفة مقصورة على الذات،
~~وأن لا تفتقر الى أمر زائد فيها ، فصح الآن بهذه الجملة أنه تعالى اذا كان كونه
~~عالما واجبا ، فيجب أن يستغنى عن العلم .

PageV01P174

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0175.png)

~~وهو أن أحدنا لما وجب كونه عالما عند وجود العلم ، استغنى عن معنى آخر ،
~~فكذلك يجب فى القديم تعالى ؛
# وسأل فى أثناء الباب ما يكون سؤالا عليه خاصة وهو قولهم : انء لكون
~~أحدنا عالما طريقة لا فرق فيها بين أن يكون عالما بعلم واحد أو بعلم ثان أو
~~ثالث ، فان الحال لا يفترق ، فلا وجه لاثباته عالما لمعنى آخر سوى هذا العلم
~~الموجود ب
# وليس كذلك كونه تعالى عالما ، لأنء الحال فيه تختلف ، فاذا كان عالما
~~ثلذات كان له حكم ، وان5 كان للعلم كان له حكم آخر ، فأمكن أن يكون عالما
~~بمعنى قديم ، وان5 كانت الصفة واجبة ب واستغنى أحدنا عن علم ثان لأنه
~~لا حكم له؛
# والجواب عن ذلك : أنه ليس المعتبر فى هذا الباب الا وجوب الصفة فقط.
# ولولا ذلك لأجزنا فى العلم أن يكون علما لمعنى ، لأنه سواء كان العلم علما
~~لما هو عليه ، أو لمعنى ، فالحال فيما يوجبه لا تختلف ، ومع ذلك فلم يجعل
~~101/] علما لمعنى ، وبدلا من هذا لو كان مما يقدر فيه أنه كان يوجب كون العالم/عالما
~~في حال ولا يوجبه فى حال أخرى ، لوجب أن يكون عند الايجاب يفتقر الى معنى،
~~على مثل ما نقول فى الحال لو صح أن يحل محلا وصح أن لا يحله ، لكان عندما
~~يختص به يفتقر الى معنى ، وحيث وجب استغنى عن المعنى ، فصارت المراعاة
~~ليست الا بما ذكرناه من الوجوب .
# واعلم أن المتقدمين من شيوخنا دلوا على أنه تعالى لا يجوز أن5 يكون
~~عالما بعلم قديم بوجهين أحدهما : أن جعلوا قديما ليس هو الله ، مثل مذاهب
~~الثنوية والنصارى ، فى أنه خروج عن دين الاسلام ، وذلك لأنهم انما ms180 كفروا
~~وصاروا خارجين عن الدين ، لا بشىء سوى الزيادة فى القديم على الواحد .
~~ألا تراهم ليس يجعلون صفة أحدهما كصفة الآخر ، بل يخالفون بينهما على أقوى
~~وجوه المخالفة ، فانهم يجعلون أحدهما بصفة النور والآخر بصفة الظلمة ، ثم
~~يقولون : وأحدهما مطبوع على الخير والآخر على الشر ، وربما جعلوا أحدهما
~~مواتا والآخر حيا . وكذلك النصارى تفصل بين القدماء التى تثبتها ، فتجعل
~~أحدهما كلمة ، والآخر حياة ، والآخر الها حيا ، ومع ذلك فقد جعلوا فى الدين

PageV01P175

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0176.png)

~~قائلين بالتثآليث ، ولحقتهم كلمة الكفر وألزموا القول بثلاثة آلهة . فكذلك
~~يجب أن يكون حال القول بالزيادة على الواحد وان خالفوا بينهما ، فجعلوا
~~أحد القديمين قادرا والآخر قدرة ، وجعلوا أحدهما عالما والآخر علما ،
~~فهذه طريقة بينة فى هذا الباب اذا بنيناها على ما صار من باب المتعالم من دين
~~المسلمين ، فان2 شئت رددت هذا الى طريقة عقلية ، فما ثبت فى القديم الآخر
~~الذى جعلوه علما أن يكون بصفته تعالى ، وأن يكون البارى بصفة العلم ،
~~وبعض هذه الصفات بصفة بعض ؛ وذلك بأن نبين أن القديم لابد من كونه
~~مخالفا لغيره ، وأن، مخالفته له لابد من أن تكون بكونه قديما وبما شاكله ،
~~وأن ما به يقع الخلاف عند الافتراق ، به يقع التمائل عند الاشتراك .
# فأما القول بأنه تعالى لابد من مخالفته لغيره فبين : لأن كل ذاتين
~~فاما أن تنوب احداهما مناب الأخرى فيما يرجع الى ذاتها أولا تنوب هذا
~~المناب ، ولا واسطة بين النفى والاثبات . ولأجل هذا لم يكن بد من أن
~~نثبت لكل ذات مخالف ، وان جاز أن لا يكون لها مماثآل ، لأنه لا يمكن أن
~~يعرف على ضرب من التفصيل الا باعتبار حاله مع مخالفه ، فنعلم أنه لا ينوب
~~مناب غيره ؛ ومعلوم أن القديم تعالى لا ينوب مناب شىء من الحوادث ، ألا تراه
~~لا يقوم شىء منها مقامه فيما يرجع الى ذاته ، فان، وجوده فيما لم يزل واجب ،
~~ولا يصح وجود هذه الحوادث لم يزل ؛ واذا لم يكن بد من مخالفتها له ،
~~لم يكن بد من مخالفته ms181 لها أيضا لأن الخلاف مما يتعدى ، فلا تصح مخالفة شىء
~~لغيره الا وذلك الغير مخالف له أيضا ، واذا وجبت مخالفته لغيره ، لم يكن بد من
~~ب /62 تعليل الخلاف ، لأن نفس ما به يثبت التعليل فى موضع ، يقتضى ثبوت / التعليل
~~ههنا ؛ ألا ترى أنا نقول : ليس هذا بأن يكون مخالفا لغيره أولى من أن لا يكون
~~مخالفا له لولا أمر من الأمور ، فنعلله (1) بأمر من الأمور ، ولأن معنى الاختلاف
~~يقتضى التعليل لأنه غير نائب منابه فيما يرجع الى ذاته ، فلا بد من مفارقته له
~~بأمر يرجع الى ذاته ، وهذه طريقة التعليل .
# فاذا وجبت مخالفته لغيره ، فاما أن تكون لأمر يرجع الى أنه ذات ، وهذا
~~لا يصح ، لأن ما يخالف به الشىء غيره لا يصح ثبوته لمخالفه لأنه يزيل
~~الاختلاف ؛ والذوات فى كونها ذواتا مشتركة ، فلا بد من أمر زائد على الذات ،

PageV01P176

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0177.png)

~~فاما أن يكون صفة أو غيرها ب والصفات اما أن تستحق للذات أولا للذات ،
~~102/ا واذا لم تكن / للذات فاميا أن تكون لمعنى أولا لمعنى ، فاذا لم تصح مخالفته
~~لغيره بشىء من الصفات فلابد من أمر زائد عليها ، فاميا أن يكون الفاعل أو وجود
~~معنى ، ونحن نبين أنه لا يجوز وقوع المخالفة الا بصفة ذاتية ليتم ما نريده .
# أما وقوع مخالفة الشىء لغيره لمعنى فلا تصح ، لأنه يوجب فى نفس المعنى
~~أن يخالف غيره لمعنى آخر ، ثم كذلك حتى يؤدى الى ما لا حصر له من
~~المعانى ؛ ولأنه كان يجب فى الأعراض أن لا يخالف بعضها بعضا ، وأن لا تخالف
~~الأجسام ، والا اقتضى أنها تخالف لمعان ، وذلك فى الأعراض يمتنع ، ولأنه كان
~~يجب صحة زوال ذلك المعنى فتخرج الذات عن الخلاف ، وهذا مما لا يصح ،
~~لأنه فى كل حال لابد من أن يكون معلوما على وجه يسد مسد الآخر ، أولا
~~يسد مسده فى كونه معلوما ، ولأنه كان يجب فى الجسمين أن يكونا
~~مثاين من وجه مختلفين من وجه آخر ، وذلك بأن يوجد فيهما جميعا السواد ،
~~ثم يستبد ms182 أحدهما بوجود الحلاوة فيه والآخر بوجود الحموضة ، وقد عرفنا
~~فساد ذلك ، ولأنه كان يجب فى الجسم أن يصير مخالفا لنفسه ، وذلك بأنه يوجد
~~فيه المعنى الذى لو قدرناه موجودا فى غيره لاقتضى مخالفته له ، فكان يجب اذا
~~وجد فيه مثله أو هو بعينه ، أن يصير مخالفا لنفسه وهذا محال ب ولأنه كان يجب
~~في المعدومات أن لا يثبت فيها اختلاف ، فان استحقاقها للصفات من جهة معان
~~لا يصح ؛ وهذه الوجوه تبطل أن يكون مخالفا لغيره لصفات المعانى .
# وغير جائز أن5 يكون الفاعل مؤثر فى مخالفة الشىء لغيره حتى يجعله مرة
~~مخالفا ومرة غير مخالف ، والا كان يصح مع وجوده أن لا يكون مخالفا لغيره ،
~~بأن لا يختار الفاعل أن يجعله مخالفا وهذا ظاهر البطلان ؛ فليس يبقى بعد ذلك
~~الا أن يقول قائل : يخالفه بصفة لا لمعنى ، وذلك ان كان من صفات الذات فهو
~~الذى نريده ، وان كان مما ليس للذات ولا لمعنى فهو كالحدوث فى هذه
~~الحوادث ، وغير جائز أن يكون لها تأثير فى الخلاف ، بدلالة أنه كان يجب
~~في الحوادث أجمع أن تكون متفقة متما ثلة ، للشركة فى صفة توجب المخالفة -
~~وما هذا حاله فبالاتفاق فيه تقع المماثآلة ، ولأنه كان يجب لو زال عنه الحدوث
~~أن يخرج عن الخلاف . ومعلوم أنه ان بقى أو عدم لم يخرج عن الخلاف،
~~ولأجل ذلك كان مخالفا قبل الحدوث ؛ ولأن الحدوث متجدد على هذه الذوات ،
~~وما به تقع المخالفة يجب استدامته ، ولأنه كان يجب اذا عدم أن يصير مخالفا

PageV01P177

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0178.png)

~~ننفسه ؛ فاذا استقرت هذه الجملة جئنا الى القديم جل وعز فقلنا : لا يجوز أن
~~تكون مخالفته لغيره بالصفات التى تتبع المعانى ، ولا بالصفات التنى هى لا للنفس
~~ولا لمعنى من كونه مدركا ، وليس الالهية بصفة زائدة على كونه قادرا على أصول
~~النعم ، ولا يصح استحقاق الخلاف لكونه واحدا ، لأنه ان5 رجع به الى أنه على
~~صفات مخصوصة لا يشاركه فيها ولا في أحدها أحد فهو الذى نريده ، وان5 كان
~~المرجع به الى ms183 امتناع الانقسام عليه فذلك نفى - وان، كان قد يشاركه فى ذلك
~~غيره - ، وغير جائز أن يقال : لاختصاصه بصفة تصح عليه المعانى القديمة
~~فيخالف غيره لأن كلامنا هو فى تلك الصفة ما هى ؟ وان5 كانت لو أمكنت الأشارة
~~البها ، لكانت اذا لم تجر مجرى الصفات التى تجعل الخلاف بائنا لأجلها ، ما كان
~~لتقع به المخالفة ، من الوجوب الذى نذكره ، فما لأجله يقع الخلاف بذلك يقع
~~بهذه الصفات ؛ وعلى أنا لا نسلم لهم صحة أن يكون على صفة يصح اختصاص
~~المعانى به ، لأن هذا يوجب تحيزه ، فان الصفة التى تؤثر فى ذلك ليس الاء ما
~~103/ا قلناه ؛ فيجب أن يكون الخلاف واقعا بكونه قديما وما جرى مجزاها من /الصفات
~~الواجبة له .
# وغير جائز أن ندعى مخالفته لغيره بمجموع هذه الصفات ، لأنا بأن نعلم
~~بعض هذه الصفات نعلم الخلاف وان5 لم نعلم سواه ، والعلم بالمخالفة يقف على
~~العلم بما به تقع المخالفة ، فلهذا اذا عرفنا كون السواد سوادا عرفناه مخالفا
~~لغيره ، وان5 أجزنا أن يكون مع كونه سوادا حلاوة ، فيجب أن يكون بكونه
~~قديما على الانفراد يقع الخلاف ، وكذلك بكونه قادرا ، وعالما ، وحيا .
# فاذا صحت هذه الجملة قلنا : فلو كان له علم قديم لوجبت مماثلته له فى كل
~~صفة ، لأن الاشتراك فى صفة من صفات الذات يوجب الشركة فى سائرها
~~ويوجب المماثلة ، وذلك لأنه قد ثبت أن الصفة التى بالافتراق فيها تقع المخالفة
~~وبالاتفاق فيها تجب المماثلة ، لولا ذلك لخرجت هذه الصفة من أن تكون طريقا
~~التمييز هذه الذات عن غيرها ، فلولا مماثلة القديمين لم يجز اشتراكهما فى كونهما
~~قديمين ، كما لولا تماثآل السوادين لم يصح اتفاقهما فى كونهما سوادين ، وهو
~~الصفة التى بها يقع التمييز بين السواد وبين غيره ؛ واذا كان كذلك وجب فى العلم
~~أن يكون مثلا للعالم ، وفى العالم أن يكون مثلا لعلمه ، وهذا يقتضى أنها علماء
~~أو علوم ، أو قدر ، الى ما شاكل ذلك .

PageV01P178

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0179.png)

~~العلم ليس بعلم لنفسه ، فبالاشتراك فى القدم كيف يجب الاشتراك فى كونهما
~~علمين ms184 ؟
# وذلك لأنه قد ثبت أنء القدرة قدرة لنفسها ، وكذلك الحياة ، ولو قدرنا
~~وجود علم قديم ، لكان علما لنفسه ، واذا صح ذلك وجب فى العالم ، من حيث
~~شارك العلم والقدرة والحياة فى كونه قديما ، أن يشاركها فى هذه الصفات ،
~~فيكون العالم بصفة القدرة ، وبصفة العلم ، فان5 لم نلزمهم فى العلم أن يكون
~~عالما من حيث كان العالم عالما لنفسه ، فقد لزمهم اذا صار القديم بصفة القدرة:
~~ف/63 ومن حكم القدرة /أن توجب كون القادر قادرا ، وأن توجب كون القدرة
~~قادرة ، أو كون العلم قادرا الى ما شاكل ذلك من وجوه الالزام ، اذ لا يجوز
~~أن تكون قدرة و لاتوجب كون القادر قادرا ، فاذا لم يصح أن يوجب كون
~~نفسه قادرا لأن من حكم العلة أن توجب الصفة ، لا لنفسها بل لغيرها ، ولأن
~~عندهم أنه لا يكون قادرا الا بقدره ، وهذا يقتضى كونه قادرا لنفسه ولغيره ،
~~فاذا كان كذلك صح الالزام ، ولزمهم القول بالتثنية من هذا الوجه .
# وليس يصح ما سأل نفسه بعد ذلك فى فصل من قولهم : انا لا نصف هذه
~~المعانى بأنها مخالفة لله ، ولكن نقول انها خلافة ، لأن، المخالف انما يكون موصوفا،
~~فأما الصفات فلا يصح وصفها بذلك ، فصار مثل ما يقال فى الجسم انه متحرك
~~ولا يقال فى الحركة مثل ذلك ، وهذا ظاهر السقوط لأن الغرض ليس هو مايرجع
~~الى العبارة بل هو ما يرجع الى المعنى ، والذى بيناه مما لابد لهم من تسليمه
~~لأناقدقلنا : اما أن يكون نائبا منابه أولا ينوب منابه فيما يرجع الى ذاته، وهذا مما
~~لايختلف الحال فيه سواء كاذذلك صفة أوموصوفا ، فسواء قالوا انهاخلافة أومخالفة
~~له فالحال واحدة ، ويفارق ذلك الحركة والمتحرك ، لأن فائدة قولنا متحرك
~~لا تتأتى الا فى الجسم دون نفس الحركة ، وفائدة الحركة لا تتأتى الا فى المتحرك ،
~~104/أ وقد بينا الغرض بقولنا انه مخالف / لغيره ؛ والفصل الذى أورده من بعد
~~قولهم : انهما مثلان من حيث القدم ، ولكنهما مختلفان لأن أحدهما عالم والآخر
~~علم ، ولأنه قد يجوز أن يكون الشيئان ms185 مثلين من وجه مختلفين من وجه ، فباطل
~~من وجوه :

PageV01P179

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0180.png)

# أحدهما : آن الخلاف والوفاق بين الذاتين كالوجود والعدم فى الذات
~~الواحدة ، فكما لا يجوز أن يكون الشىء موجودا من وجه معدوما من وجه ،
~~فكذلك الحال فى الخلاف والوفاق ، ألا ترى أن المرجع بذلك الى الاثبات والنفى
~~اللذين لا يحتملان واسطة بينهما ، فكيف يصح ما قالوه ؟ ويبين صحة ذلك ، أنه
~~اذا كان معنى الخلاف أن لا يسد أحدهما مسد الآخر فيما يرجع الى ذاته ، والوفاق
~~على النقيض من ذلك ؛ فالقول بأنهما يختلفان من وجه ، ويتفقان من وجه ينقض
~~ذلك ، لأنه على هذا الموضوع لا يكون قد جعل الخلاف واقعا بكل مايرجع الى
~~ذاته ، ولا الوفاق كذلك ، بل () جعل الخلاف ببعض ما يرجع الى ذاته دون بعض،
~~وهذا يزيل فائدة الخلاف ؛ وبعد فلو كانا مثلين عند الاتفاق فى كل صفة ، لكانا
~~مختلفين عند الافتراق فى كل صفة ، وهذا يوجب أن لا يشتركا فى كونهما قديمين
~~أصلا .
# وبعد ، فاذا كان الذى به تقع مخالفته لغيره كونه قديما ، وقد شاركه ما خالفه
~~فى كونه قديما ، مماثله من هذه الجهة ، فقد صار نفس ما به يخالفه به يوافقه ،
~~وهذا يعيد الخلاف وفاقا والوفاق خلافا ، وهذه الطريقة من الالزام متوجهة عليهم
~~اذا لم يجعلوا القديم مخالفا لغيره الا بكونه قديما ، فيقولون انه يوافق علمه بالقدم
~~ويخالفه بالقدم ، فحينئذ يكون الخلاف وفاقا والوفاق خلافا ب ولا بد لهم من ذلك
~~على أصلهم من وجهين ؛
# أحدهما : أنه لا يصح كونه تعالى مخالفا لعلمه بكونه عالما ، أو قادرا ، أو
~~حيا لأنها صفات تتبع المعانى ، وبصفات المعانى لا يقع الخلاف ، فيجب أن تكون
~~صفة من صفات ذاته توجب المخالفة ، وعلى هذا فان، العلم بكونه علما يصلح أن
~~يخالفه جل وعز ، وكذلك القدرة والحياة لما لم يكن ذلك من صفات المعانى ،
~~فيجب أن تكون المخالفة مقصورة على كونه قديما الذى هو للنفس ، وبه تقع
~~المخالفة فقط .
# والوجه الثانى أنهم يجعلون على ظاهر كلامهم صفة القدم مختلفة فى هذه
~~القدماء ، فيكون ms186 أحد القديمين يخالف صاحبه بكونه قديما ، وقد قالوا انه يماثله
~~بذلك (1) من وجه آخر ، فيعود الخلاف وفاقا ب فأما ان جعلوا ما به تقع المخالفة
~~غير ما به تقع الموافقة ، فذلك يفسد من وجه آخر ، وهو ما قد بينا أن المؤثر في

PageV01P180

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0181.png)

~~المخالفة هو الذى بالشركة فيه تجب المماثآلة ، فلا يصح أن يكون مثلا لعلمه من
~~وجه ومخالفا له من وجه آخر ؛ وقد ألزمهم فى الكتاب على طريقتهم فى تجويز قديم
~~ليس بقادر ولا عالم ، أن يجوزوا ثانيا لله عز وجل من حيث القدم ، ومخالفا له
~~من حيث أنه تعالى قادر ، ويكون هو عاجزا ، حتى لا يجدوا من جهة العقول طريقة
~~الى نفى قديم عاجز مع الله ، ولا يمكنهم أن يقولوا انب فقد الطريق اليه، والدليل
~~عليه ، يوجب نفيه ب لأنه كما ليس ههنا طريق الى اثباته ، فليس الى نفيه طريق
~~الا من الوجه الذى بيناه ب فهذه طريقة القول فى الدلالة التى ذكرناها وهى عامة فى
~~نفى سائر المعانى .
# ثم دل بوجهين يختصان القدرة فقال : لو كان قادرا بقدرة لاقتضى أن
~~لا يصح منه الفعل بها أصلا ، لأن من حكمها - لأمر يرجع الى نوعها وقبيلها -
~~أن لا يصح الفعل بها ، ولا يثبت لها التأثير الا بضرب من استعمال المحال ، اميا فى
~~105/أ الأفعال أو فى أسبابها ، بدلالة أن الفعل باليمين بالقدرة التى فى اليسار / لا يقع
~~الا بعد الاستعانة بها ، وبهذا تفارق القدرة سائر المؤثرات فى الأفعال ب ألا ترى أنء
~~العلم والارادة يحلان القلب ، ثم يقع الكلام بهما خبرا ونصحا ، والكتابة حسنة
~~بديعة فلا تحتاج الى هذا الضرب من الاستعمال ب فاذا صحت هذه الجملة ، فهو
~~تعالى لو كان قادرا بقدرة ، لم تخل اما أن تكون حالآة فيه أو لا فى محل ، لأن
~~حلولها فى غيره لا شبهة فيه ، فان5 كانت حالة فيه ، اقتضى أنه محل ، وان كانت
~~لا فى محل اقتضى أن الفعل بها لا يصح ، لأنه اذا كانت وهى موجودة فى محل
~~لا يصح ms187 الفعل بها فى محل سواه ، فبأن لا يصح الفعل وهى لا فى محل أصلا
~~أولى ، وليس يمكن أن يقال انه انما وجب ذلك فى هذه القدرة لحدوثها وتلك
~~القدرة هى قديمة فلا نحتاج الى استعمال المحل ، وذلك لأنه لو كانت علة
~~الحاجة الى استعمال المحل حدوثها ، لكان لا يصح فى العلم والارادة مع الحدوث
~~أن يثبت تأثيرهما من دون هذا الوجه ، فيجب أن يكون الفرق بينهما أمرا راجعا
~~الى النوع ب وبعد فهى فى حال البقاء كهى فى حال الحدوث ، فعرفت أنه لا تأثير
~~للحدوث أصلا.
# والدليل الثانى فى القدرة : أنه لو كان قادرا بقدرة لأدعى ذلك الى أن
~~لا يثبت قادرا أصلا ، لأن اثباته قادرا هو باثباته فاعلا ، واثباته فاعلا هو بأن
~~نعرف أن ههنا أجناسا لا تدخل تحت القدر ، فلو ثبت أنه قادر بقدرة لعاد
~~بالنقض على هذه الجملة ؛ وذلك لأنه كان لايصح حدوث هذه الأجناس - نحو

PageV01P181

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0182.png)

~~الجواهر والألوان - من جهته ، لأنا قد عرفنا أن مقدورات القدر متفقة
~~الأنواع ، وان5 كانت هى فى أنفسها مختلفة ، أعنى القدرة ، وعلى هذا يتعذر
~~على القادرين منيا ايجاد هذه الأجناس ، فعرفنا أن كل قادر بقدرة يجب فيه
~~أن يكون سبيله هذا السبيل ؛ ويبين هذا أن مخالفة قدرته لقدرنا هى كمخالفة
~~بعض هذه القدر لبعض ، فكأن وجوب اتفاق متعلقاتها لأمر يرجع الى أنها
~~قدر فقط ، بدلالة أن العلوم وما شاكلها لا يجب اتفاق معلوماتها ، فثبت من
~~ذلك أنه لا يصح أن يكون تعالى قادرا بقدرة .
~~ب/64   القوم ، أن لا يعلم الا معلوما واحدا على التفصيل ، لأن العلم - لأمر يرجع الى   ومما /يختص العلم ، أنه كان يجب لو كان علمه واحدا على ما يقوله
~~نوعه - لا يجوز تعلقه الا بمتعلق واحد مفصلا ، ويشابه فى ذلك الارادة ويخالف
~~القدرة والشهوة وغيرهما ؛ وانما نعلم أنه لا يتعدى المعلوم الواحد ، لعلمنا
~~أنه اذا كان ههنا علمان يتعلقان (1) بمعلومين متغايرين فهما مختلفان ، ولا وجه
~~لاختلافهما الا تغاير متعلقهما ، بدلالة أنه لو كان معلومهما واحدا لتنماثلا ؛ فاذا ms188
~~كان كذلك وجب فى العلم الواحد - لو حصل متعلقا بمعلومين - أن يصير بصفة
~~مختلفين وهذا بعيد ، والى أنه يكون مخالفا لنفسه ، ولا يلزم فى صفته بكونه
~~عالما أن تكون مثل الصفة ومخالفة لها ، لتعلقها بما تتعلق به علومنا وبغيره ؛
~~لأن التماثآل والاختلاف فى الصفات مجاز ، وليست متعلقة فى الحقيقة فيقال
~~فيها هذا القول ؛ ولا يلزم فيه تعالى أن يكون مخالفا لعلومنا من وجه ،
~~ومساثآلا لها من وجه ، لأن تعلقه تعلق العالمين من دون تعلق العلوم ب
# ويوضح ذلك أنه لو جاز فى علمه أن يكون بهذه الصفة ، لجاز أن يكون
~~بصفة الحياة وبصفة القدرة ، لأن مخالفة أحد العلمين للآخر ، اذا تغاير المتعلق ،
~~هى كمخالفة العلم للقدرة والحياة ، واذا كان كذلك وجب أن يستغنى بالمعنى
~~الواحد عن سائر المعانى ، وأن يستغنى بذاته عن العلم .
~~106/ا   وكما تدل هذه الطريقة على / أنه ليس بعالم بعلم قديم ، فكذلك تدل
~~على أنه لا يصح كونه مريدا بارادة قديمة ، لأنها فى هذه القضية تجرى مجرى
~~العلم ؛ ولم يمكن ذكرها فى القدرة لأنها تتعلق بمقدورات غير متناهية ب وتدل
~~في العلم خاصة وفي الالارادة أيضا وفى الحياة ، وان5 كان فى الحياة نسلك غير

PageV01P182

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0183.png)

~~منمائلة ، فلا يصح أن تكون حياته قديمة الا وحياتنا كذلك ، والا اقتضى أن
~~يفترق المثلان فى صفة من صفات الذات ؛ وفى اثبات التماثل فى الحياة أجمع ،
~~هو أن نبين أن الكل يشترك فى صحة الادراك بها ، وهو من أخص حكمها
# وأما في العلم والارادة ، فلابد من أن نعتبر التعلق فنقول : اذا تعلق العلمان
~~والارادتان بمتعلق واحد غلى أخص ما يمكن ، فذلك أمارة التماثآل ، بدلالة
~~أن الضد لو طرأ عليهما وهما فى محل واحد لاتتفيا به ، فلو كانا ضدين لتعذر
~~اجتماعهما ، ولو كانا مختلفين لما اتتفيا بشىء واحد ، فليس الا تماثلهما ، ولم
~~يكن تماثلهما الا للتعلق بمتعلق واحد على أخض ما يمكن ، اذ لا يجوز أن تكون
~~جهة التماثل الاجتماع فى محل واحد ، لأن المثلين قد يفترق بهما المحل ، والمختلفان
~~قد يجمعهما ms189 محل واحد فيجب عند ذلك تماثلهما ب ولا يكون لأحد أن يقول :
~~اذا كان أحدهما موجبا للصفة لزيد والآخر يوجب الصفة لعمرو فقد اختلفا ،
~~وذلك لأن الذى يرجع الى ذات العلم هو ايجابه الصفة لعالم ما ، وتعلقه بمتعلق
~~مخصوص ، وقد اتفقا فى ذلك ، فافتراق العالمين بهما هو كافتراق المحل بهما ،
~~وهذا مما لا يكشف عن الاختلاف على ما ذكرنا .
# ويدل في العلم أيضا - وان5 كان قد أخر ذكره فى الكتاب - هو أنه لو
~~كان عالما بعلم ، لكان يجب أن يكون له ضد فى الحقيقة يضاده ، وفى مضادة
~~ضده له خروج عن الوجود الى العدم ، وهذا ممتنع فى القديم ؛ ويجب أيضا
~~أن تكون صفته بالعكس من صفة هذا العلم القديم ، حتى يكون معدوما
~~لذاته ؛ ويجب صحة وجود أحدهما بدلا من الآخر ، وهذا فى القديم لا يصح ،
~~ويجب أن يكون امتناع وجود هذا الضد هو لأجل وجود العلم القديم وهذا
~~لا يصح ، بل امتنع وجوده لأنه ينقلب جنسه لو وجد فمما لم يزل ، وانما أوجبنا
~~أن يكون له ضد فى الحقيقة لأنه قد ثبت له ضد فى الجنس ، بدلالة أن الجهل
~~الموجود فى أحدنا اذا تعلق بمتعلق علمه فهو ضده فى الجنس ؛ ألا ترى أن
~~فائدة التضاد فى الجنس ثابتة فيه ، لأنا نريد بذلك أنه يمتنع اجتماعهما فى محل
~~واحد ، أو موصوف واحد ، وعلى هذا يكون الجهل الموجود فى قلب زيد ضد
~~للعلم الموجود فى قلب عمرو فى الجنس للمعنى الذى قدمناه ، واذا ثبتت هذه
~~الجملة ، وجب أن يكون له ضد فى الحقيقة

PageV01P183

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0184.png)

# ألا ترى أن ما ليس له ضد فى الحقيقة فلا ضد له فى الجنس ، وكل ما له ضد
~~فى الجنس فله ضد فى الحقيقة ، ولهذا لا يعرف التضاد فى الجنس الا بثبوت
~~التضاد فى الحقيقة ، ولولا صحة هذه الطريقة لأجزنا أن لا يكون فى الاكوان
~~ما (1) لاضد له فى الحقيقة وله ضد فى الجنس ، فيمتنع خروج الجوهر عن كونه
~~كائنا في جهة ، وقد عرفنا خلافه .
~~فأما الوجه ms190 الذى خصه بالحياة ، فهو أنه اذا لم يجز اختصاص تلك الحياة
~~به حتى تكون حالة فيه ، وليس الا وجودها لا فى محل وفى وجودها لا فى محل
~~اخراج له تعالى عن صحة كونه مدركا بها ، لأن لمحلها تأثيرا فى الادراك ؛ والطريقة
~~107/ كالطريقة فى القدرة ، فصار كونه حيا بحياة عائدا على حكم / كونه حيا
~~بالنقض ، وهو كونه مدركا .
# وقد دل فى الكتاب بدلالة أخرى تشمل سائر الصفات ، وذلك لأن الظاهر
~~من مذهب القوم أنهم يجعلونه تعالى قديما لنفه ، وان كان ربما جرى كونه
~~فديما بقدم ؛ ولكن افاد ذلك ظاهر ، لأنه كان يجب فى قدمه أن يفتقر الى معنى
~~آخر هو قدم ، ثم كذلك ؛ ويبين هذا أنه لو احتاج فى كونه قديما - مع وجوب
~~الصفة له - الى معنى ، جاز فى صفة القدم مثله ، كما قلنا فى صفة العلم ، واذاكان
~~قديما لنفسه وكان قد استحق باقى الصفات على الحد الذى استحق كونه
~~قديما ، وجب أن تكون الطريقة فى المؤثر لا تختلف ، ولولا ذلك لأجزنا فى كون
~~السواد سوادا أنه بالفاعل ، مع أن سوادا آخر هو لذاته ، وان كانا في الاستحقاق
~~على سواء ؛ وكذلك فى كون أحدنا عالما وكون غيره من المحدثآت عالما ،
~~وكذلك فى كون هذا الجوهر كائنا وكون غيره من الجواهر كائنا ، وقد ثبت
~~خلافه - ولم يكن الوجه فى هذا الا أنها صفات تستحق على طريقة واحدة ،
~~فامتنع اختلاف المؤثر فيها .
# والدلالة على صحة هذا الأصل أنء مجرد الصفة معرض للاحتمال ، فيصبح
~~أن تكون للنفس أو لمعنى أو لا للنفس أو لا لمعنى ، فانما نعلم اختصاص الصفة
~~بوجه من الوجوه التى تعلل لأجله بكيفية استحقاقها لا غير ، واذا صح ذلك وكان
~~كونه قديما للنفس ، وجب مثله فى كونه عالما وقادرا ، وقد جرى في كلام ابن
~~أبى بشر في الفرق بين الموضعين : انة الموجود لا يستحق الوجود شاهدا وغائبا

PageV01P184

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0185.png)

~~ب(65 لمعنى ؛ وليس / كذلك كونه عالما ، وهذا باطل ب لانا انما اعتبرنا كيفية استحتات
~~الصفتين على سواء ، فافتراقهما من هذا الوجه لا ms191 يؤثر فيما أردنا ، كما لم يؤثر أن
~~يقال : انء الوجود قد يستحق بالفاعل دون كونه عالما فهذه طريقة القول في ذلك.
# ثم انه حيث بين الكلام فى الصفات ، وتكلم على المخالفين فى وجه
~~استحقاقهما ، أورد فى آخر الباب فصلا وتلخيصه أن صفات القديم تعالى على
~~ضربين : أحدهما يستحقه جل وعز فى كل حال ، فذلك على أى حال كان يقال :
~~هو للنفس ، لأنه لا يجوز خروجه عنها أصلا . والثانى هو ما يثبت له لا فى كل
~~الأحوال : ثم هذا على ضربين : أحدهما يقف على شرط وهو كونه مدركا ، والثاني
~~يقف على معنى وهو كونه مريدا وكارها ، وما خرج عن ذلك فهو اميا أن يرجع
~~الى النفى ، أو يكون من باب ما ترجع الصفة فيه الى الأفعال لا اليه .
# اغلم أن5 القوم يعتمدون فى كونه على هذه الصفات لمعان على الشاهد :
~~ويزعمون أنه اذا كان أصل الصفة طريقة الشاهد فكذلك كيفية استحقاقها ، فاذا
~~كنا نعلم أنه متى خرج عن كونه قادرا خرج عن صحة الفعل ، ومتى كان قادرا صح
~~الفعل منه ، ثم عرفنا مثله فى كونه عالما بعلم ، لأنه متى خرج عن وجود العلم فيه
~~خرج عن كونه عالما ، ومتى وجد فيه العلم كان عالما ، واستمرت الحال فيه على
~~طريقة واحدة ، فيجب مثله فى الغائب .
# وقال فى تدريس هذا الكتاب : ان أولى ما يكلمون به فى هذه الشبهة ،
~~ئن يطالبوا بالدلالة على أن أحدنا عالم بعلم ، لتصح منهم طريقة المقايسة ، وانما
~~كان كذلك لأنهم فى ذلك بين أن يسلكوا الطريقة الصحيحة من أنه حصل عالما
~~مع جواز أن لا يكون عالما ، أو ان لم يراع الجواز ، فحصول الصفة بعد أنه
~~لم تكن ، ومعلوم أنء واحدا من هذين الوجمين لا يصح فيه تعالى ، فكيف يقاس
~~108/ا الغائب على العالم منا / مع أن الذى اقتضى فى أحدنا أن يكون عالما بعلم لا يصح
~~فيه جل وعز ؛ وبين أن يفزعوا الى وجوه أخر يذكرونها ، فتلك طريق لهم في أصل
~~المسألة ؛ ولا يكون لتقديم هذه المقدمة ms192 فائدة ، مثل أن يقولوا : ان حقيقة العالم

PageV01P185

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0186.png)

~~منة له علم ، أو العالم مشتق من العلم ، أو الفعل المحكم دليل على العلم ، أو
~~مجرد كونه عالما يقتضى العلم ، وكل هذا مما لو ثبت لصلح أن يكون شبهة لهم
~~في أصل المسألة ؛ فاذا كان كذلك بطل تعلقهم بالشاهد ، وحصلوا أن أحدنا اذا
~~كان عالما بعلم فكذلك القديم ، وليس كل صفة استحقها أحدنا لمعنى أو لوجه
~~آخر ، يستحقها القديم على ذلك الحد ، ألا ترى أن5 أحدنا يستحق الوجود
~~بالفاعل والقديم يستحقه لذاته ، وانما يجب بالاشتراك فى الصفة الاشتراك فيما
~~أئر فى تلك الصفة عند أمور ثلاثة ذكرها فى الكتاب على طريقة التقريب لا على
~~طريقة التحقيق والثبات والوجود : أحدها أن تكون حقيقة الصفة هى العلة ،
~~والثانى أن تكون مجرد الصفة تقتضى العلة ، والثالث أن ما دل على الصفة دل على
~~العلة ، فاذا لم يكن أحد هذه الوجوه ، حل محل الوجود الوجود فينا وفيه
~~تمالى ، وحل أيضا محل المنافاة بين الألوان ، وان5 كانت لوجوه مختلفة ، الى
~~ما شاكل ذلك من نظائره .
# والذى يمكن ذكره فى مثال الأول هو أن حقيقة الأسود أن فيه سوادا ،
~~فيكون مثال ما ذكرناه من أن الصفة حقيقتها العلة ؛ وانما قلنا أنه تقريب لأنه
~~ليس للأسود بكونه أسود حال تتحق السواد ، بل المرجع بكونه أسود ليس
~~الى أكثر من أن فيه السواد ، فكيف تجعل ذلك علة فى كونه أسود الاء أن تجعل
~~علة الاسم فتكون تسميته بأنه أسود للسواد الذى فيه .
# وأما الثانى : فالحدوث مجرد (1) دلالة على ما يؤثر فيه ب وهذا وان، كان
~~صفة ، فليس المحدث علة فى حدوث الحادث ، فكيف يكون مثلا لدلالة مجرد الصفة
~~على العلة ، الا على ضرب من التقريب .
# وأما الثالث : فهو أبعد من الأولين فى المثال ، الا أن نجعل مثاله الأسود
~~والسواد وفيه ما تقدم.

PageV01P186

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0187.png)

~~يعتقده عالما لنفسه على ما ذهب اليه النظام ، وبهذا يفارق سائر الحقائق ب ألا
~~ترى أنه لا يعرف الأسود أسود من لم يعرف سواده على ms193 جملة أو تفصيل ،
~~وكذلك الفاعل وغيره من أسماء الحقائق ولا يبطل ذلك بصحة الفعل وكونه
~~قادرا ، لأنه لا يعرف قادرا الا مع العلم بصحة الفعل على جملة أو تفصيل لما
~~كان حقيقة له ب وأما مجرد كونه عالما فكيف يقتضى العلم ، والضفة اذا تجردت
~~كانت معرضة للاحتمال ، فقد يجوز أن تكون بالفاعل ، وقد يجوز أن تكون
~~لاذات ، وقد يصح أن تكون لمعنى ، ويصح أن تكون لا للذات ولا لمعنى ، ولولا
~~ذلك لكان مجرد صفة العلم تكون لمعنى آخر ، وهذا ظاهر السقوط ؛ فصار الذى
~~يكشف عن المعنى حصول الصفة مع جواز أن لا تحصل ، على الشروط التى
~~نذكرها فى اثبات الأعراض .
# فأما دلالة الفعل المحكم على العلم فأبعد ، لأن الدليل انما يدل على ما له به
~~تعلق ، ومعلوم أن الفعل المحكم لا تعلق له بالعلم ؛ ألا ترى أن العلم وجوده
~~مقصور على بعضه ، وصدور الفعل المحكم هو من الجملة ، فيجب أن يدل على
~~اختصاص الجملة ، بمفارقة بينها وبين غيرها .
# فأما دلالته على العلم فدلالة منه على مالا تعلق به ب وبعد ، فلا شبهة فى
~~1090/أ دلالة الفعل المحكم على صفة العالم ، فلا يجوز مع ذلك أن يكون دليلا على العلم/
~~لأنه يقتضى أن الشىء الواحد من الوجه الواحد يدل على أمرين مختلفين ، وهذا
~~باطل بما نبين فى موضعه . وبعد ، فلو دل الفعل المحكم على العلم ، لوجب أن
~~يصح من أحدنا لأجل العلم الموجود فى قلب غيره ، أن يفعل الأفعال المحكمة اذا
~~اتصل ذلك الغير به ب لأنء على هذا الموضوع ، حال العلم الموجود فى قلب غيره
~~كحال العلم الموجود فى قلبه ، اذا لم نرجع بذلك الى ما قلناه من الصفة التى بها
~~يفارق العالم غيره ، وقد ذكر أبو هاشم هذا الوجه ، وما تقدم أظهر .
# وقد دل فى أثناء الكلام على أن للعالم بكونه عالما حالا ، ليثبت دلالة
~~الفعل المحكم عليها ، فقال : لو كان المرجع بقولنا عالم الى وجود العلم فى قلبه ،
~~لم يمتنع أن يوجد فى قلبه جزء من العلم ، وفى ms194 جزء آخر جزء من الجهل بذلك
~~المعلوم ، فان الضدين اذا تغاير المحل بهما لم يمتنع اجتماعهما فى الوجود، وحيث
~~عرفنا امتناع ذلك ، فيجب أن يدل هذا على اختصاص الجملة بحال ، وأن العلم
~~يوجب ضد ما يوجبه الجهل ، وحصوله على صفتين ضدين لا يصح:

PageV01P187

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0188.png)

~~فأما قولهم انه قولنا عالم اشتقاق من العلم فباطل ، بل هو رجوع الى
~~ثبوت مفارقة بينه وبين غيره ، ولولا صحة ذلك لكان لا يعرف أحدنا غيره عالما
~~الا وهو عالمم بالعلم الذى اشتق منه هذا القول ، كما ثبت مثله فى أسماء
~~الاشتقاق ، والحال فيه بخلاف ذلك ؛ وعلى أن ذلك توصل بالعبارات الى تبوت
~~ب26 ما طريقة الدلالة والمعنى ، ومعلوم بطلان ذلك ؛ هذا ومتى / ادعى على أهل
~~اللغة أنهم اشتقوا هذا المثال من العلم ، فتلك دعوى باطلة ب ألا تراهم لا يعرفون
~~العلم الا ما يرجع الى العالم من كونه عالما أو ما يرجع الى المعلوم ، فأما العرض
~~الذى يوجد فى بعض أحدنا ، فذلك مما لم يخطر لهم بالبال ، فضلا عن أن
~~يشتقوا منه اسم عالم .
# وقد تعلق القوم بشبهة أخرى فقالوا : قد ثبت فى قول القائل عالم أنه
~~اثبات ، فاذا لم يصح أن يكون اثباتا لذاته ، لأن النفى لكونه عالما ليس بنفى
~~اذاته ، فيجب أن يكون اثباتا للعلم ، وأن يستوى فيه الشاهد والغائب .
# والجواب عن ذلك : أن فى هذه الشبهة توصلا باللفظ الى اثبات العلم لله
~~جل وعز ، فنقول لهم : ان5 كان أهل اللغة قد جعلوا قولهم عالم اثباتا للعلم ،
~~فحالهم لا يخرج عن وجهين : أحدهما أن يقولوا ذلك لا عن معرفة منهم بالعلم ،
~~فذلك مما لا يصح الاحتجاج به لكونهم مخطئين فيه ، واميا أن يقولوا ذلك عن
~~معرفة منهم بالعلم ، فأما أن يدعوا فيه الاضطرار ، فكان تجب المشاركة ؛ أو
~~يكون طريق العلم به الدليل ، فكان يجب أن نبرز ذلك الدليل الذى أدياهم الى
~~اثبات العلم عند اثبات العالم ، وهذا متعذر
# هذا () وقول القائل «اثبات » يستعمل فى الايجاد ، وقد كان الحقيقة فيه
~~إن يستعمل فيما ms195 به يصير الشىء ثابتا موجودا ، لأنه كالتحريك والتسويد ، ولكنا
~~قد عرفنا أنه لا معنى لأجله يصير الثابت ثابتا ، فجعلناه نفس الايجاد ب ثم يستعمل
~~تشبيها بذلك فى الخبر عن وجود الشىء اذا كان صدقا لأنه لا ينفك عن ثبوته
~~ووجوده ؛ ومعلوم أن قول القائل : زيد عالم ، ليس فيه واحد من هذين فبطل
~~قولهم ؛ على أنه يصح أن يكون اثباتا لذاته من طريق المعنى ، لأنا بكونه عالما
~~نستدل على أنه موجود ، أعنى فى القديم جل وعز ؛ واذا كان اثباتا لذاته من جهة
~~المعنى ، فقد بطل ما بنوا عليه الشبهة ؛ ولو لم يكن اثباتا لذاته أيضا ، لكان يكون

PageV01P188

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0189.png)

~~اثباتا لذاته على صفة ، والنفى مطابق لهذا الاثبات ، فمن أين أنه اذا لم يكن
~~اثباتا لمجرد ذاته فيجب أن يكون اثباتا للعلم .
~~/110   وتعلقوا بشبهة أخرى وهى قولهم : انه / قد ثبت أن الأمر غيره ، بأن نعلم
~~انما بأمره بأن نفعل العلم ، فلو صح فى الله تعالى الأمر ،لكان أمرآ له بالعلم ، واذا
~~نم يتأت ذلك فيه ، فالخبر هو فى حكم الأمر ؛ فيجب أن يكون الخبر عن أنه عالم
~~خبرآ عن علمه .
# والأصل فى ذلك أن الشيخ أبا عبد الله رحمه الله ، قد جعل الأمر بالعلم أمرا
~~بأن يحصل أحدنا نفسه على صفة العالمين ، ولكن الصحيح عندنا هو أن الأمر
~~بأن نعلم أمره بالعلم ، لأن الأمر لا يصير أمرا الا بالارادة ، والارادة لا تتعلق
~~الا بالحوادث ، فلا بد من أن يكون الأمر أمرا بذلك ب وانما يحسن اذا كانت
~~صفة أحدنا بكونه عالما غير حاصله بما يؤمر أن يعلمه ، لأن الأمر بأن يعلم
~~المشاهدات لا يصح ، وكذلك فيجب أن يكون كونه عالما بذلك الشىء مما
~~لا يجب حصوله على كل حال ، فانه لو كان ملجأ الى ذلك لقبح الأمر به ، ولا بد
~~من أن يكون حصوله موقوفا على قصوده ودواعيه ب
# فاذا كان كذلك ، وكان الأمر أمرا بتجديد هذه الصفة بايجاد العلم ، فيجب
~~أن تكون حال الأمر مفارقة لحال الخبر ، لأن الخبر عن ms196 أنه عالم ، هو خبر عن
~~أمر ثابت ، فيجب أن نتناول هذه المقارنة التى عقلناها بين العالم وبين غيره ، وان
~~يكون الأمر اذا لم يتأت فى الله تعالى ، أن لا يكون لهم فى ذلك ولا فى تشبيهه
~~بالخبر تعلق .
# قالوا : ان، أحدنا يعلم القديم عالما بعد أن علمه قادرا ، وأحد العلمين
~~مخالف لصاحبه ، وانما تثبت المخالفة بينهما بعد أن يكون متعلق أحد العلمين غير
~~متعلق العلم الآخر ، وهذا يوجب ثبوت معلومين ، ولن يكون كذلك على قولكم
~~ان، الذات المعلومة واحدة ، وانما يصح على ما نقوله من أنه يعلم العلم والقدرة
~~بهذين العلمين ؛
# والأصل فى الجواب عن ذلك ، أن العلوم تختلف على طريقين : أحدهما
~~لاختلاف ذوات المعلومات ، والثانى لاختلاف وجوه المعلوم الواحد ؛ فاذا كان
~~معلوم أحد العلمين غير معلوم العلم الآخر فهما مختلفان وان كان المعلوم واحدا،

PageV01P189

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0190.png)

~~ولكن على وجهين أو وجوه مختلفة ، فالعلوم مختلفة أيضا ، لأن بعضها لا ينوب
~~مناب البعض ، وعلى هذا يكون المعلوم شيئا واحدا اذا عرفناه بخبر الصادق
~~الذى لايكذب في خبره ، ثم اذا أدركناه عرفناه سوادا أو بياضا ، فلا يكون قد
~~حصل لنا العلم بذات أخرى غير الأولى ، ولكنا عرفناها على صفة لم نكن قد
~~عرفناه عليها من قبل ، وأحد العلمين هو مخالف للعلم الآخر ؛ وهكذا الحال فى
~~العلم بوجود الشىء وحدوثه ، وحسنه أو قبحه ب فاذا صحت هذه الجملة ، أمكن
~~مع القول باختلاف هذين العلمين المتعلقين بكونه تعالى قادرا وعالما أن تكون
~~الذات واحدة ، ومع هذا : العلم على وجوه مختلفة ، فلا ضرورة بنا الى ما ظنوه
~~من انبات هذه المعانى التى هى العلم والقدرة والحياة ، وانما كان يصح ما قالوه
~~لو بطل القول بالأحوال .
# فأما اذا ثبت ووجب اعتقادها ، فهذه الشبهة لا موقع لها أصلاء ، وهذا
~~الجواب الذى حررناه أولى من جواب أبى على لما لم يتلخص له من الكلام فى
~~الأحوال ما تلخص لأبى هاشم ؛ فجعل سبب اختلاف هذين العلمين أن آآحدهما
~~يتعلق بالمقدورات ، والآخر يتعلق بالمعلومات ، وذلك لأنه كان يجب فى العالم ms197
~~بكونه عالما أن يكون عالما بمعلوماته ، وهى بلا نهاية ، وكذلك الحال فى
~~مقدوراته ؛ وانما نعلم ذلك على طريق الجملة ، وأما التفصيل فمتعذر ، وقد ثبت
~~في علمنا بأنه تعالى عالم وقادر" هو علم تفصيل ب
# وبعد ، فان القوم كما يحتجون بهذه الطريقة فى اثبات العلم والقدرة ، فقد
~~يتعلقون بها فى اثبات الحياة ، فالى ماذا يرجع الفرق بين العلمين ? وليس لكونه
~~حيا متعلق ، وكذلك فقد يقع الفرق بين المعدوم والموجود ب ولا متعلق للوجود ،
~~فصح أن ما أخبرناه فى الجواب أولى ب
# وكذلك فهذا الجواب أولى مما أجاب به البغداديون من أن اختلاف هذين
~~1/11 العلمين هو لاختلاف الطريق / اليهما ، فان العلوم لا تختلف لاختلاف الطريق
~~اليها : فان الأدلة هى كالآلات فى الأفعال ، فاذا اختلفت لم تختلف لاختلافتا
~~الأفعال ، وعلى هذا نعلم أن الناظر فى الأجسام ليعرف الله كالناظر فى الألوان
~~ليعرف الله ، وعلماهما مثلان لا يختلفان وان كان الطريق مختلفا ، بل يكون
~~العلم الضرورى مثلا للمكتسب ، مع أن الطريق مختلف ، فيجب أن يكون الصحيح
~~فى الجواب ما قلناه أولا.

PageV01P190

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0191.png)

~~ب/67   جائز أن يكون الحكم الموجب عن أمر من الأمور يستحق فى موضع آخر لغبر   ومما تعلق القوم به أن كون العالم عالما / هو موجب عن العلم ، وغير
~~ذلك الأمر ، وشبهوا هذا بالحركة والمتحرك ، لأنه لما كان كونه متحركا موجبا
~~عن الحركة ، لم يصح ثبوت متحرك الا بحركة ، وربما بنوا هذا على وجوب
~~العكس في العلل وجعلوا شاهد ذلك الحركة .
# والأصل فى هذا الباب : أنه لا يصح اجراء قولهم أن الحكم اذا استحق
~~فى موضع لوجه لم يجز استحقاقه لغير ذلك الوجه على ظاهره ، فانه باطل بالوجود
~~فينا وفيه تعالى ، وبالقبح الذى يثبت تارة لكونه ظلما ، وتارة لكونه جهلا وكذبا
~~وعبثا ، وان5 كان هذا جاريا على أصولنا دون ما يقولونه فى أن القبح هو النهى
~~فقط ؛ ومما لا شبهة فيه المنافاة بين الذوات ، لأنها تثبتلوجوه مختلفة نحو كونه
~~سوادا وبياضا وحمرة ، ولا معتبر ببقاء هذه الألوان وثبوت التنافي بينها على ms198
~~الحقيقة أو أن لا تكون كذلك حتى لا يحتجوا الى هذا الانفصال ، لأن الغرض
~~بما ذكرناه يتم بأن يقصد بالكلام استحالة اجتماع هذه الألوان ، ومعلوم أنء
~~الذى يمنع من مجامعة السواد للبياض هو كونه سوادا ، والذى يمنع من
~~مجامعة الحمرة له كونها حمرة الى ما شاكل ذلك ، فصح انتقاض ما أوردوه في
~~هذا الباب ؛
# وعلى أن الذى استشهدوا دليل لنا أيضا ، لأن أحد الجسمين يتحرك
~~لهذه الحركة والجسم الآخر يتحرك لغيرها من الحركات ، وليس مخالفة استحقاق
~~الصفة تارة للذات وتارة لمعنى ، بأكثر من مخالفة الصفة المستحقة لعله ، واستحقاق
~~ما هو من قبيلها لعلة مضادة لها ، بل هذا الثانى آكد من الأول ؛ ولسنا نقول
~~ان الذى أوجب أن لا يكون المتحرك متحركا الاء بحركة أن كونه متحركا موجب
~~عن الحركة ، بل لأن الطريقة فى اثبات الكل واحدة ، وليس هكذا الحال
~~في كون العالم عالما ، فبطل ما بنوا عليه كلامهم من كل وجه.
# أعلم أنه أعاد ههنا فى جملة ما يجب نفيه عن الله تعالى ، أنه لا يجوز
~~استحقاقه لهذه الصفات لأجل معان حيث كان مما يجب نفيه عنه ، فان كان قد
~~تبع الباب الأول به حيث تكلم فى الصفات ، فبين من بعد كيفية استحقاقها ،

PageV01P191

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0192.png)

~~والمقصود بالباب ههنا أن أضداد الصفات التى أوجبناها له من كونه قادرا وعالما
~~وحيا وقديما لا تصح عليه ، وان كانت هذه الصفات فيها ما يمكن الاشارة
~~فيه الى ما يضاد ، وفيها ما هو بخلافه ، اذ ليس لكونه حيا ولا موجودا ضد ،
~~ولكن الطريقة فى وجوب الصفات التى ذكرناها طريقة واحدة .
~~والأصل فى هذا الباب أن ثبوت الشىء دال على انتفاء ضده ، ووجوب
~~الشىء دال على استحالة ضده ، وهذا أصل متقرر ، فاذا صح ذلك وكنا قد
~~عرفنا وجوب هذه الصفات لله جل وعز ، فيجب أن تستحيل عليه أضدادها ،
~~لا سيما اذا كان وجوبها لأمر يستحيل خروج الذات عنه ، وهو ما تقدم من أنها
~~112/رأ للذات تستحق ، واذا /كانت كذلك جرت فى امتناع خروج البارى تعالى
~~عنها ms199 مجرى استحالة خروج السواد عن كونه سوادا حيث استحقه للنفس ؛ وأشار
~~فى الكتاب الى ما يكون دلالة على أن السواد يستحق هذه الصفة للنفس ، لأنه
~~اما أن يستحقه للنفس على حد لا يجوز خروجه عنها أصلا ، أو يكون مستحقا
~~له على حد يتبع الاختيار من تأثير الفاعل فيه بلا واسطة أو تأثير فيه بواسطة ،
~~وغير جائز أن تكون هذه الصفة باختيار الفاعل والا صح أن يجعله سوادا
~~حلاوة على ما نذكره فى دليل الأجناس ، ثم كان يجب لطرد الضد أن ينتفى من
~~وجه ب وأما فى المعنى فهو أبعد ، لأنه لو جاز مع أنه بكونه سوادا يخالف
~~ما خالفه ، أن يستحقه لمعنى ، لم ينكر فى ذلك المعنى أن تكون مخالفته لما
~~خالف بمعنى آخر ، وهذا يؤدى الى مالا يتناهى من المعانى ، وكان لا يمتنع أن
~~يجمع الفاعل بين المعنى الذى يكون السواد سوادا لأجله ، والحلاوة حلاوة لآجله،
~~فيكون سوادا حلاوة ، وقد ثبت بطلان ذلك .
# والكلام فى وجوب هذه الصفات لله تعالى هو على ما تقدم من أنها لو لم
~~تجب وحصلت مع جواز أن لا تحصل ، لاحتيح الى معنى محدث ، وهذا يقتضى
~~أن لصفة لا تثبت أصلا ، فاذا ثبت وجوبها استحال ضدها ، وليس القصد بهذا
~~الباب الا ما هو من الصفات فى الحقيقة حتى لا يقول قائل : فقد جاز أن يكون
~~الله عز وجل نافعا ضارا ، وهذا يوجب كونه على صفتين ضدين ، لأنه ليس نه
~~بكونه نافعا حال مضاده لحاله بكونه ضارا ، وانما المرجع بذلك الى الفعلية ،
~~وليس بين الفعلين أيضا تضاد ، فكيف نعتقد فى فاعلهما أنه على صفتين ضدين ؟

PageV01P192

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0193.png)

~~عالما قادرا جملة ، ولكن هلا جاز أن يعجز عن بعض الأشياء أو أن يجهل
~~بعضها ؟
# فالجواب أن نقول : ان5 كان هذا البعض مسا يستحيل كونه مقدورا له ،
~~استحال كونه معجوزا عنه ، لأن القادر لا يعجز الا عما يصح أن يقدر عليه ،
~~وعلى هذا لا يوصف بالعجز عن اعادة مالا يبقى ، وعن الجمع بين الضدين
~~وما أشبه ذلك ، فكذلك ms200 فسا يجهل لابد من أن يصح أن يعلم لأن فى خروجه عن
~~صحة أن يعلم خروجا له عن صحة أن يجهل ، لأن الحال سواء ؛ واذا ثبت ذلك
~~قلنا : فقد صارت هذه المعلومات والمقدورات مما يصح أن تكون مقدورة
~~له ومعلومة له ، وكونه عالما هو للنفس ، وما صح فى صفة النفس يجب ،
~~والا فاذا وقف الوجوب على أمر آخر خرجت الصفة عن أن تكون للذات ؛
~~ويبين ذلك أنها انما تكون للذات بعد أن يكون ما أثر فى صحتها ووجوبها
~~واحدا ، فاذا كان كذلك وجب أن يكون الله تعالى عالما بجميع المعلومات ،
~~وقادرا على كل ما يصح كونه مقدورآ له ، وأن لا يمتنع عليه خلاف هاتين الصفتين
~~وخلاف كونه حيا وقديما ، لأنهما صفتان يستحقان على الذى لا يجوز خروج
~~الموصوف بهما عنهما .
~~يتلوه ان شاء الله تعالى فصل فى أنه تعالى لا يجوز أن يعلم لنفسه وبعلم محدث

PageV01P193

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0194.png)

~~اذا قيل : هذا الذى قلتم قد دل على أنء القديم تعالى لابد من كونه عالما
~~بالمعلومات أجمع ، فهلا أجزتم أن يكون عالما ببعضها لنفسه وبعلم محدث ،
~~وأن يقدر على بعض المقدورات لنفسه وبقدرة محدثه ، وأن يحيا لنفسه وبحياة
~~محدثه ، وانما يقع هذا الكلام فى هذه الأمور الثلاثة ، لأن ما عداها من صفاته
~~تعالى ليس شىء منها يصح استحقاقه لمعنى أصلا ، من نحو كونه موجودا
~~أو مدركا ، وما يصح استحقاقه لمعنى من نحو كونه مريدا أو كارها ، لم يثبت
~~عندنا أنه يستحقها لذاته ، فنتكلم فى أنهما لا يستحقان مع ذلك لمعنى محدث .
# والأصل فى هذا الباب أن هذا العلم لابد من وجوده لا فى محل ، لأن
~~فى وجوده حالا وجوبا لاختصاصه بمن حله ، وحلوله فيه تعالى ممتنع ، فليس
~~الا أن نعتقد وجوده لا فى محل ، وليس يقدر على ايجاد العلم لا فى محل الاء هو
~~جل وعز ، وأن أحدنا سواء فعل العلم مبتدأ أو متولدا ، فانه يفعله فى محل
~~القدرة ، واذا ثبت وجوده لا فى محل ، وقد علمنا (1) أن، للعلم ضدا هو الاعتقاد ms201
~~انذى يتعلق بنفى ما تعلآق العلم باثباته ، أو باثبات ما تعلق العلم بنفيه ، لأنه قد
~~ثبت امتناع الجمع ببينهما ولا وجه الا التضاد ، وقد صح أن القادر على الشىء
~~لابد من كونه قادرا على جنس ضده اذا كان له ضد ، فيجب أن يقدر القديم
~~على ايجاد جهل بدلا من ايجاد هذا العلم ، ولن يكون ضدا له الا5 بأن يوجد
~~على حد وجوده ليكون الموصوف بهما واحدا ، حتى لا يقول قائل انه يوجده
~~في بعض المحال ، لأنه (2) يخرجه عن التضاد الحقيقى ، واذا قدر وجود جهل
~~لا فى محل لم يخل اما أن يوجب كون الجاهل جاهلا أو لا يوجبه ، فان لم يوجب
~~ذلك اقتضى خروجه عما هو عليه فى ذاته ، وهذا لا يصح وان أوجب كون حىء
~~جاهلا ، فاما أن يوجب كون الأحياء منا جاهلين وهذا لا يصح لأن، الاختصاص
~~فيه مفقود ، وليس يصح فى أحدنا أن يجهل الا بجهل يحل فيه ، فليس الا أن

PageV01P194

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0195.png)

~~يقال : كان يوجب كونه تعالى جاهلا ، ثم لا يخلوا ما أن تزول صفته الذاتية
~~التى تعلقت بهذا المعلوم ، وهذا لا يصح ، لأن، خروج الذات عن صفتها
~~المقصورة عليها ، اذا لم تكن مشروطة بشرط ، لا يصح ، آو تبقى تلك الصفة
~~فيكون بهذا الجهل جاهلا ، وقد كان عالما بذلك المعلوم ، فيكون على صفتين
~~ضدين ، ولا يمكن أن يقال : ان الصفة تبقى على ما كانت ، ولكن تعلقها يزول
~~عند وجود هذا الجهل ، لأنه ليس فى تعلق كون العالم عالما بما يتعلق به :
~~ما يتصور فيه طريقة زوال التعلق ، لأن هذا انما يكون فى الصفة التى يعرض
~~على متعلقها ما يخرج عن أن تكون متعلقة ، فان5 كانت ذاتية كما نقوله فى كونه
~~قادرا ، لأن بوجود المقدور أو وجود سببه أو غير ذلك مما نذكره فى هذا
~~الباب ، يزول تعلق كون القادر قادرا ، لأمر يرجع الى أن المقدور لا يصح كونه
~~مقدورا مع هذه الحال ، وليس كذلك المعلوم ، فان تغير الأحوال عليه ، لايخرجه
~~عن صحة كونه معلوما .
# وبعد ، فأى ms202 فائدة فى هذا السؤال ؟ ولو قدرنا زوال تعلق تلك الصفة
~~لكانت الصفة الذاتية له بكونه عالما ثابتة ، والجهل يوجب صفة بالعكس من
~~تلك الصفة ، فيقتضى كونه على صفتين ضدين ب وهذا محال . فاذا استحال ذلك
~~استحال وجود جهل لا فى محل ، وفي ذلك استحالة وجود علم لا فى محل ؛ واذا
~~صح ذلك لم يجز كونه تعالى عالما بعلم محدث أصلا ، فهذه طريقة للقول
~~فى ذلك ، وان5 كان فى الناس من يريد المنع من ذلك بأن الشىء لا يجوز كونه
~~معلوما من جهتين ، ولكن هذا أصل فاسد ، لأنء عندنا يجوز أن يكون
~~115/أ معلوما بعلوم / كثيرة ، ويفارق المقدور ، لأنه لا يقدر عليه وهو مقدور واحد
~~بقدر كثيرة ، فيجب أن يعتمد ما قدمنا .
# وامئا فى القدرة ، فلو ثبت العجز معنى ، لأجرينا الكلام فى ذلك على نحو
~~ما أجريناه فى العلم والجهل ، واذ قد تعذر ذلك ففيه طريقان :
# أحدهما أن، القدرة اذا لم يكن بدء من وجودها لا فى محل ، فقد صارت
~~موجودة على حد لا يصح الفعل بها ، لأنه قد فقد فيها الشرط الذى معه يصح
~~الفعل من استعمال المحل على ما مضى بيانه ، فكأن هذا المثبت أثبت قدرة يقدر
~~القادر بها ، ولا يصح منه الفعل لأجلها ، وهذا ينقض وجودها وكون القادر
~~قادرا بها .

PageV01P195

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0196.png)

~~والطريق الثانى أنه اذا لم يصح أن يقدر بتلك القدرة على الأجناس التى
~~لا يصح أن تكون مقدورة بالقدر ، لأن ذلك مستحيل على ما تقدم ، فلابد
~~من أن يقال بقدرتها على الأجناس التى هى متعلقات القدرة ، ثم يعتقد أنه يقدر
~~علبها لنفسه وبقدره ، وهذا يقتضى أنه قد يقدر على الشىء الواحد من جهتين ،
~~ولو صح ذلك لصح مقدور واحد بين قادرين : بأن يقدر عليه بقدرتين ، لأن
~~هاتين الجهتين حكمهما حكم الذات والقدرة ، هذا اذا كان يقدر على الشىء
~~بنفسه وبالقدرة ، فان قدر عليه بالقدرة فقط فهو باطل من جهة أخرى ، لأنه
~~يقتضى أن ما كان يستحيل كونه مقدورا له ، قد قدر عليه بهذه القدرة ،
~~وما يستحيل ms203 كونه مقدورا له ، يستحيل أن يقدر عليه أصلا .
# وأما فى « الحياة » ، فان شئت سلكت الطريقة التى ذكرناها فى القدرة ،
~~وهى أنه لا يصح الادراك بها لأن من شرط صحة الادراك بها ضربا مخصوصا
~~من الاستعمال ، وفى وجودها لا فى محل اخراج لها من هذا الحكم . وان شئت
~~قلت ان من أخص أحكامها أن تصير بها الأجزاء فى حكم الشىء الواحد ، كما
~~أن من أخص أحكامها صحة الادراك بها ، ألا ترى أنيا بكل واحد من هذين
~~الحكمين نعرف الصفة التى تفارق الحياة بها غيرها من المعانى ، ومعلوم أن وجودها
~~لا فى محل اخراجا لها عن هذا الحكم ، لأن القديم - جل وعز - هو شىء واحد ،
~~فثبت بهذه الجملة أنه لا يصح استحقاقه تعالى لهذه الصفات للنفس ولمعنى محدث .
# ومن جملة ما ينفى عنه تعالى أن يكون بصفة الجواهر والأجسام ؛ والأصل
~~فى ذلك أن الكلام فى نفى الجسمية على الحقيقة كالوجه فيه ، أنه اذا كان كذلك
~~لم يكن بد من تحيزه ، فانه اذا لم يكن كذلك لم ينفصل عن غيره ، واذا كان
~~متحيزا وجب أن لا ينفصل تحيزه عن كونه كائنا فى جهة ، وقد مضى الكلام
~~فى أنه لا يكون الكائن كائنا فى جهة الا لمعنى محدث ، فالقول فيه بأنه جسم
~~يعيده الى أنه محدث ، مع ثبوت الدلالة على قدمه ، فكيف يكون قديما مع أن
~~القول بأنه جسم يقتضى أنه غير منفك من دلالة الحدوث ؟
# ومما يدل على هذا أيضا أن الدلالة قد دلت على أن الأجسام متماثلة ، واذا
~~ب10/ ثبت تمائلها ، / لم يصح الا أن يستوى الكل فى استحقاق الصفة الذاتية ،

PageV01P196

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0197.png)

~~فاو كان جسما ، لكان ما عداه من الأجسام قديما مثله ، والاء اقتضى فى المثلين
~~افتراقهما فى صفة من صفات الذات ، وما دل على تماثل الأجسام لم يفرق بين
~~بعضها وبين بعض ، فسواء اتفقت أشكال محالتها أو اختلفت ، فالحال واحدة ،
~~فيصير جملة ما قدمناه مبطلة لسائر المذاهب التى تكون شبيها على ما يقوله
~~بعضهم ، من أنه بصفة الفضاء أو بصفة ms204 السبيكة ، الى غير ذلك من ضروب
~~الجهالات .
~~/116   وقاد أشار فى الكتاب الى أن الجواهر متماثلة ، وذكر فيه وجهين : /
# احدهما أنها متفقة في التحيز ، وذلك من أخص الصفات ، والاشتراك فى مثل
~~ذلك يوجب التماثل . والوجه الثانى ، هو التباس أحد المدركين بالآخر ، مع العلم
~~بتغايرهما ، ولا وجه لوقوع اللبس الا التماثل ، على ما مضى ذكره فى موضعه.
~~ودل على أنه تعالى لا يصح كونه جسما بما تحقيقه أنه لو كان كذلك لكان كونه
~~قادرا هو لأجل القدرة ، لأن هذه الصفة اما أن تستحق بالمعانى أو بالذات ،
~~والفاعل لا تأثير له فى هذه الصفة أصلا ، فضلا عن أن تسبيبه أن القديم
~~تعالى يستحق كونه قادرا لأجله ، وغير جائز أن يكون جسما وهو قادر لنفسه ،
~~لأنه يوجب فى كل بعض منه أن يكون قادرا ، ويوجب أن تكون الأجسام كلها
~~التماثآلها قادرة ، والاء افترق المثلان فى بعض صفات الذات ، ومن حق المثلين
~~خلاف ذلك ، فيجب اذن أن يكون تعالى لو ثبت جسما أن يكون قادرا بقدرة ،
~~ومن شأن القادر بقدرة أن لا يصح منة الفعل فيما بان (1) عنه ، الا أن تكون
~~هناك مماسة مخصوصة ، والقدر فى ذلك لا تختلف ، فيجب اذن أن لا يصح
~~منه تعالى أن يفعل الحركات فى أماكن متباعدة ، ومعلوم أنه تقع بالشرق حركة
~~في حال وقوع حركة أخرى بالغرب ، وكلتاهما من فعله تعالى ، فدل ذلك على
~~أنه يجب أن يكون قادرا لنفسه ، وبثبوت ذلك ابطال كونه جسما ، وهذا - والله
~~زعلم- هو الذى دعا بعضهم الى أن أثبتوه تعالى فى كل مكان بطريقة الوجود
~~أو بطريقة كونه مثبتا ، الى جهالات لهم فى هذا الباب ، ليتم مع هذا القول بكونه
~~فاعلا فى أماكن متباينة .
# ودل5 أيضا على أنه لو كان جسما لجاز عليه الضعف ، وهذا مبنى على
~~وجوب كونه قادرا بقدرة ، وعلى أن القادر بقدرة انما يفعل على عدد قدره ،

PageV01P197

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0198.png)

~~فلا يصح والقدرة واحدةأن يفعل بها أزيد من جزء واحد، من جنس واجد، فى محل واحد،
~~في وقت واحد، فهوان كان ms205 قادرا بقدرغير محصورة ليصح أن لا ينحصرمقدورة، فمعلوم أن
~~وجود مالا يتناهى لا يصح ، وان انحصرت قدره ، انحصرت مقدوراته ، وهذا
~~يؤدى الى جواز الضعف ، وهذه الطريقة تورد على وجه الالزام ، والا فالابتداء
~~بالاستدلال بها لا يمكن . وأما ايجاب جواز الشهوة عليه ، فهو بأن يثبت حيا
~~بحياة ، وتكون الطريقة فيه كالطريقة فى كونه قادرآ بقدرة ، واذا وجب ذلك ،
~~فاما أن تكون الحياة لأمر يرجع الى جنسها ، تكون مضمنة بالشهوة أو النفار ،
~~وكل حياة هذه سبيلها ، ولا نحتاج الى أن نقول انها مع اختلافها تشترك فى
~~هذا الحكم لأنها أجمع متماثلة ، واذا كان هناك شهوة ، فقد ثبتت الحاجة ،
~~لأنة مع الشهوة لابد من ثبوت الحاجة الى ما يشتهى ، وان5 لم يتقرر هذا
~~الأصل فقل مع وجود الحياة تصح الشهوة ، واذا حصل ذلك ثبتت الحاجة ،
~~ثم ينفى الحاجة عنه تعالى ويحيلها ، لا بالرد الى أنه لو كان محتاجا لكان جسما ،
~~ولكن بالطريقة التى نقول انها تؤدى الى كونه ملجأء ،فاذا تقررت هذه الجملة فكل
~~ما كان مما لا يجوز الاء على الأجسام ، فيجب نفيه عنه تعالى واذا ورد فى القرآن
~~آيات تقتضى بظاهرها التشبيه ، وجب تأويلها ، لأن الألفاظ معردضة للاحتمال ،
~~ودليل العقل بعيد عن الاحتمال ، وهذا كله اذا كان الخلاف واقعا من جهة
~~المعنى ، فأما ان5 قيل : انه تعالى جسم بمعنى أنه موجود لا يحتاج فى وجوده
~~الى غيره ، فالمعنى صحيح والعبارة فاسدة ، لأن هذه اللفظة موضوعة لما يقبل
~~11/ا التزايد ، فلا / يصح اجراؤه عليه تعالى ، وصارت الألفاظ التى يروم السائل
~~117/ا   اجراءها على الله تعالى على ضربين :

PageV01P198

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0199.png)

~~معقولا ، ويجب أن يراعى الطريق ذيه ، فربما كان الضرورة ، وربما كان
~~الدلالة ، وربما لم تقم عليه دلالة ، ومع هذا لا يخرج عن صحة اعتقاده . فاذا
~~كان كذلك ، وكنا قد عرفنا حدوث الأجسام وحاجتها الى محدث ، وثبت المحدث
~~بصفاته ، ودلت الدلالة على نفى الجسمية عنه ، فيجب أن تتبع فى ذلك الدلالة ،
~~ولا ننظر الى قول القائل : لا يعقل أو لا يتصور ، لأنه ان رجع ms206 بهذا الكلام الى
~~تقدم اعتقاد ذلك الشىء قبل قيام الدلالة عليه ، أو قبل حصول الضرورة اليه ،
~~اقتضى أن5 لا يثبت شىء أصلا ، لأن، المدرك للشىء لا يكون قد عرف نظيره
~~من قبل ادراكه ، ومع هذا فلابد من علمه به ، وهكذا الحال فيما تقوم الدلالة
~~غلبه ، فبطل قولهم انه لا يعقل ، بل لو قيل : انه جسم لاقتضى ذلك نفيه أصلا ،
~~عاى ما أوجبنا أنه لا يكون قديما ولا قادرا .
# والذى أورده بعد ذلك فى الكتاب ، فهو أن القوم يشبهون قولهم فى الجسم
~~بقولنا فى الصفات ، فيقولون نجعله جسما لا كالأجسام ، كما أثبتموه قادرا
~~لا كالقادرين ، وعالما لا كالعالمين الى غير ذلك من الصفات .
# والأصل فى الفرق بين الموضعين ، أن قولنا قادر وعالم وحى وشىء2 وماأشبه
~~ذلك من الأوصاف ، ليس يفيد من حيث اللفظ فيها مجانسة بينها وبين غيرها ،
~~فلا يكون قولنا لا كالقادرين مناقضا للأول ، ولكنا أفذنا بقولنا قادر انه يصح
~~منه الفعل ، وبقولنا لا كالقادرين ، أفدنا أن ذاته مخالفة لذواتهم ، ولم نكن بقولنا
~~قادر أفدنا التجانس ، وليس كذلك قولنا جسم ، لأنه قد أفاد من حيث اللفظ
~~انه من قبيل مخصوص مماثآل لما هو من نوعه لوجوب اشتراك الكل فى صفة
~~71/ التحيز ، فاذا / قلنا لا كالأجسام ، فقد نقضنا ما أثبتناه ، فكأنيا قلنا مماثل لغيره
~~ب71/
~~غير مماثل له ، وهذا لا شبهة فى فساده .
# ولما ذكر الكلام فى نفى التشبيه عن الله - عز وجل - أراد أن يبين حكم
~~المشبه فى أخباره وصلواته وعباداته ، وعلى أى وجه بها يوصف بأنه مشبه .
# والاصل فى ذلك أنه وان، كان غير عارف بالله عز وجل فقد صلح أن يجعله
~~مشبها ، لأنه قد يقع التشبيه بالاعتقاد كما يقع بالعلم ، فان عرف الله ثم شبهه
~~بغيره فهو متشبه ، وان5 اعتقد صالعا للعالم ثم شبهه بالأجسام ، فهو مشبه ،

PageV01P199

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0200.png)

~~فلا يجب اذا قلنا ذلك فيمن أثبته جسما ، أن يقال : هذا يقتضى معرفته به وتشبيهه
~~له بغيره ، لأن، الغرض أنه شبئه ما اعتقده صانعا الها بالأجسام ، فشبه فى الحقيقة ms207
~~غير الله بغير الله ، وليس الغرض بهذا الغير اثبات ذات فى الحقيقة هو غير نه
~~تعالى ، ولكن الغرض بها يرجع الى اعتقاده ، وعلى هذا يدل الخبر أن أمير المؤمنين
~~لما رأى الحالف يحلف «والذى احتجب بالسبع » ثم سأله ( أكفر عن
~~يمينى » ؟ فقال : لا لأنك حلفت بغير الله ، لأنه لم يرد غيرا فى الحقيقة توجهت
~~يمينه اليه ، وانما أراد على ما اعتقده ، فأما اخباره عنه فعلى نحو ما تقدم ، حتى
~~اذا أظهر الشهادة فقال : لا اله الا الله : واعتقد فى الذى أثبته أنه جسم ، كان
~~118/ا ما قاله / كذبا بل كفرا ، فكأنه قال : لا اله الاء ما أعتقده جسما ، وهذا
~~مما لا خفاء بكونه كفرا ، وقد يحسن منه ذلك على بعض الوجوه قصدا منه
~~الى حقن دمه ، فأما عبادته فانها تتوجه الى من اعتقده بالصفة التى قد منا ،
~~فلا يكون بذلك عابدا الله ، وكل من لم يقصد بعبادته رب العزة فهو كافر
~~بالاجماع ، ولا نقول انه عبد غير الله فى الحقيقة ، لأن عبادته لا معبود لها ،
~~ولكن وجه كونه كافرا (1) ، أنه ما عبد الله بصلواته ، فحل محل عبساد
~~الأصنام .
# وليس لأحد أن يقول : اذا كان قد عرف حدوث الأجسام وأثبت لها
~~محدثا ، فهلا كانت عبادته متوجهة نحوه ؟ وذلك لأن العبادة تتوجه الى ما اعتقده
~~العابد مفصلا ، ولا حكم للجملة مع التفصيل ، فلهذا جعلناه كافرا بهذه العبادة ،
~~وانما أخرجناه عن كونه عابدا لله ، لأنه اذا اعتقد مفصلا ما ذكرناه من الاعتقاد ،
~~ثم وجه العبادة نحوه ، فقد حل محل من له والد أبيض عربى ، فاعتقد في أعجمى
~~أسود أنه والده ، ثم أخذ بييره ، فانه () لا يكون بارءآ بأييه ، فهكذا الحال
~~في المشبه .

PageV01P200

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0201.png)

# آحدهما من جهة العبارة ، والآخر من جهة المعنى ، فمن جهة العبارة هو آن
~~يثبته المثبت على الصفات التى عددناها ، وينفى عنه الجسمية وما يتبعها من أحكام
~~التحيز ، ثم يجرى عليه هذه اللفظة ظنا منه أن من هذه صفته ، لابد من تسميته
~~عرضا ، فتكون الطريقة فى ابطاله أن أهل اللغة ms208 سمئوا بهذا الاسم ما اعتقدوه
~~غير نابت الوجود ، بل يكون بغرض الزوال ، وليس هذه حال القديم جل وعز ،
~~وأما اذا خالف من جهة المعنى ، فان أثبته بصفة بعض الأعراض وعيين القول
~~فيه ، فما عرفناه من أن أحكام شىء من هذه الأعراض لا تصح فيه جل وعز
~~فوجب أنه لا يجوز أن يكون بصفة شىء منها .
# وأميا على طريقة الجملة ، فهو أنه لو كان بصفة بعض هذه الأعراض
~~الموجودة أو المقدورة وجودها ، فيجب صحة العدم عليه ، وهذا يخرجه عن كونه
~~قديما ، وكان يجب أن يصح فى هذه الأعراض أن تكون قديمة اذا ماثلته تعالى
~~في بعض الصفات ، والذى ذكره فى الكتاب من أن كونه عرضا يحيل كونه عالما
~~قادرا ، فهذا انما يظهر القول فيه اذا جعل العرض قادرا بقدرة وعالما بعلم ،
~~فأما اثباته كذلك عالما لنفسه وقادرا لنفسه على حد2 ما يستحق باقى الصفات
~~لنفسه ، فالذى يمنع منه أنه لو كان كذلك ، لصحت منه ممانعة القديم القادر
~~لنفسه ، وهذا يتفرع عن ثبوته تعالى غير عرض ثم يمكن سياق الكلام عليه .
# - فصل -
# أعلم أنه لما نفى كونه جسما وعرضا ، عقب ذلك بأن أحكامهما لا تصح
~~عليه ، فبينن أنه لا يجوز كونه محلا ، وهذا من حكم كونه متحيزا جسما ، وأنع
~~كونه حالا لا يصح فيه من حيث هو من أحكام كونه عرضا ، والذى يدل على
~~آنه لا يصح كونه محلاء ، أنه لو كان كذلك لاقتضى كونه متحيزا ، لأنه انما ينفصل
~~المتحيز من غيره بهذا الحكم وبما شاكله ، وعلى هذا لم يصح فيه وهو معدوم
~~كونه محلاء ، ولا صح فى العرض أن يكون محلا لعدم التحيز فيه ، ولأجل ذلك
~~كان الجوهر بأن يكون محلا للسواد أولى من أن يكون السواد محلا له ، وليس
~~يمكن ارتكاب حلول العرض فى العرض والاء زال التضاد بين المتضادات ، فكناا
~~نجو ز حلول السواد فى البياض ووجودهما جميعا فى الجسم ، ومعلوم فساده ،
~~فثبت أنه تعالى لا يصح كونه محلا ، ويدلك على هذا أيضا أنه لو جاز أن يكون
~~محلا ms209 لبعض الأعراض ، لم يكن شىء منها بأحق من غيره ، وهذا يوجب صحة

PageV01P201

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0202.png)

~~119/أ وجود الشبهوة والنفار وغيرهما من الأعراض فيه ، وهذا يؤدى الى أمور /
~~فاسدة ، فثبت أنه تعالى ليس بمحل لشىء أصلا .
# وليس لأحد أن يقول : هلا صح كونه محلا ، لأنه مشابه للجوهر فى
~~استقلاله لنفسه ، وفي حاجة غيره اليه فى الوجود ، واستغنائه عن غيره فى الوجود،
~~وفي تعاقب الصفات المتضادة عليه ، وهذا نحو كونه مريدا وكارها ، فقد صار
~~من هذه الجهات بمنزلة الجوهر ، فكما أنه محل فكذلك القديم .
# وذلك لأنه ان لم يرجع باستقلاله بنفسه وباستغنائه عن غيره الى التحيز
~~فلا فائدة فيه ، لأنه قد عرف أنه لولا تحيز الجوهر لما ثبت له هذا الحكم ، فقد
~~عاد الأمر الى ما قلناه ، ولولا أن الأمر كذلك ، لكان ذلك رجوعا الى النفى ،
~~ولأنه لا يصير محلا ، وكيف يصير الشىء محلا بأن لا يحتاج الى وجود غيره ،
~~وفى كثير من الأعراض قد ثبت عندنا أنه لا يحتاج الى وجود غيره من محل
~~وما شاكله ، وان5 لم يكن بصفة المحال ، وأما تعاقب الأوصاف فتارة يفتقر الى
~~تحيز المحل ، وتارة يفتقر الى صفة يختص بها الموصوف تجرى مجرى تحيز
~~الجوهر ، وهو ما نقوله فى كونه حيا ، لأن لأجله يصح كونه مريدا وكارها ،
~~وليس الموصوف بهما هو المحل ، هذا وتعاقب الصفات انما يثبت بعد ثبوت كونه
~~محلا ، فكيف يستدل على أنه محل بتعاقبها ، وانما يثبت تعاقبها عندما يثبت
~~ب72/ محلا ، وفى هذا الاستدلال بالفرع على ثبوت الأصل ، فصح بهذه الجملة أنه /
~~تعالى لا يجوز كونه محلا .
# فأما الكلام فى أنه لا يصح كونه حالا ، فالدليل عليه أن، حلول الشىء يتبع
~~حدوثه ، بدلالة أن الشىء فى حالة بقائه لا يجوز أن يصير حالاء ، وفي حال حدوثه
~~يصح ذلك عليه ، فلو كان تعالى حالا لكان محدثا ، وهذا يكون بناء على أنه
~~لا يصح كونه حالا أبدا ، والاء لزم قدم المحال ، فاذا حل5 بعد أن لم يكن حالا
~~فذلك انما يصح فى الحادث ، فأما فى القديم ms210 والباقى فلا يجوز أن يصيرا حاليين ،
~~ولولا ذلك لأجزنا أن يصير السواد فى حال بقائه حالاء فى محل بعد أن لم يكن
~~حالا فيه ، وهذا فاسد .
# ومما يدل على ذلك أيضا أنه لو كان حالا لكان كذلك أبدا ، وفيه قدم
~~المحال، ، فأميا أن يصير حالا بعد أن لم يكن ، فذلك لا يصح ، لأن الموجود

PageV01P202

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0203.png)

~~غير الحال لا يجوز أن يصير حالاء ، لأن ذلك كيفية فى الوجود ، والموجودات
~~لا يصح أن تتغير كيفيتها فى الوجود ، فلذلك لم يجز فيما هو حال أن يصير
~~غير حال ، وفيما هو لا فى محل أن يصير فى محل كالجوهر وغيره ، وليس كون
~~الجوهر كائنا فى جهة كيفية فى الوجود ، فيدتعى بغيره فى حال بقائه ، بل ذلك
~~يجدد صفات له ، وكيفية وجوده على ما كان من قبل ، لأن الغرض بذلك
~~وجوده غير حال فى شىء ، ومعلوم أنه لا يصير قط حالا فى غيره ، فهذا طريق
~~القول فى هذه الدلالة .
# وأحد ما يعتمد فى هذا الباب ، أنه اما أن يكون حالاء أبدا ، ففيه ما تقدم
~~من قدم المحال ، أو يحل بعد ان لم يكن حالاء ، فاذا كان كذلك ، فاما أن يحل
~~مع وجوب أن يحل5 ، أو يحل مع جواز أن لا يحل ، فان5 حل مع جواز أن
~~لا يحل ، فلابد من معنى لأجله يحل ، والكلام فيه كالكلام فيما ذكرناه أولا (1)،
~~فانه ان5 حل ذلك المعنى مع الوجوب اقتضى أنه لذاته ، وهذا يوجب حلول
~~القدبم فى ذلك المحل لوجود ذلك المعنى ، وان5 حل مع الجواز احتاج الى معنى
~~آخر فيؤدى الى مالا يتناهى .
# وقد أشار فى الكتاب الى وجه آخر فى أنه لا يجوز كونه حالا فى المحل
~~المعنى ، وتحقيقه أن، ذلك المعنى اما أن يصح وجوده فى ذلك المحل ، والقديم
~~لا يحله ، أو لا يصح وجوده ولا يحتمله المحل الا عند وجود القديم فيه ، فان
~~120/ا
~~كان الأول لزم أن لا يصير حالا فيه الا5 لمعنى آخر / وقد أبطلناه ، فان5 كان
~~لايصح وجود ذلك المعنى ms211 فيه الاء عندما يحله القديم ، ولا يصح حلوله الا عند
~~وجود ذلك المعنى ، فقد تعلق كل واحد من الأمرين بالآخر ، وهذا يؤدى الى
~~أن لا يحصل كل واحد منهما ، ويؤدى الى أنه لا يكون بأن يجعل حلول القديم
~~في ذلك المحل لهذا المعنى ، أولى من أن يجعل حلوله فيه لحلول القديم ، فاذا بطل
~~هذا القسم ، ثبت أنه يحل مع الوجوب ، ولو حل مع الوجوب ، لكان لا شىء
~~يوجبه الاء صفاته التى هو عليها ، وهذا يقتضى كونه حالاء أبدا ، وفيه ما تقدم
~~افسادنا له ، وبعد فمعلوم أنه لا بد من صفة ، ولا صفة له يصح أن يكون من
~~حكمها الحلول ، والاء لزم في كون أحدنا قادرا وعالما أن يوجب الحلول ، فان
~~حكم الصفة لا يختلف بكيفية استحقاقها ، ومعلوم استحالة الحلول على أحدنا.

PageV01P203

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0204.png)

# فانه قيل : ليس كونه قادرا مؤثر فى الحلول بنفسه بل بشرط أن لا يكون
~~القادر متحيزا ، والواحد منا هو متحيز ، فلم يصح فيه الحلول لعدم الشرط .
~~قيل له : كل صفة أثرت فى حكم بشرط ، فغير جائز فيمن يختص بذلك المؤثر
~~أن لا يصح فيه ذلك الشرط ليثبت له حظ التأثير ، فكان يجب صحة أن يكون
~~أحدنا قادرا ، غير متحيز ، فيحل فى غيره ، وقد عرفنا خلافه .
# والدلالة على صحة الأصل الذى ذكرناه ، هو أن كونه جوهرا ، لما آثئر
~~فى تحيزه ، بشرط الوجود ، لم يجز فى ذات أن (1) تختص بصفة الجوهر ، الاء
~~ويصح وجوده ليثبت متحيزا ، حتى يستقيم كونه مؤثرا بهذا الشرط ، وليس
~~سبيل ما يؤثر سبيل ما يصحح ، حتى يقول قائل : فقد أجزتم أن يكون تعالى
~~حيا ولا يثبت الشرط فى كونه مشتهيا وجاهلا ، فهلاء صح مثله فيما قلتوه :
~~وان5 كان كونه حيا يصحح كونه مشتهيا ، لأن ما أورده السائل هو دليلنا على
~~أن المصحح يخالف المؤثر ، ولولا ذلك لجاز فى بعض الجواهر أن يستحيل تحيزه
~~لاستحالة ما يجعل شرطا فيه ، وهذا ظاهر الفساد .
# وليس لأحد أن يقول : ان حقيقة الجوهر تحيزه ، فلهذا لم يكن بد من
~~صحة ms212 هذا الشرط فيه ، كما أن حقيقة القادر صحة الفعل ، ولا بد من ثبوت
~~الشرط فيه ، وهو ارتفاع المنع ، وذلك أنه ليس بين ما علئلنا به فى الجوهر ، وبين
~~ما قالوه من كون التحيز حقيقة فيه ، تناف وتمانع ، فيجب أن يكون معللا بهما
~~على طريق الدلالة والكشف .
# قيل له : لو كانت تلك الصفة مؤثرة فى الحلول ، لم يكن بدء من حلوله أبدا،
~~لأن حكم الصفة الذاتية على التحقيق لا يجوز أن (2) يتأخر عنها ، ولا أن تكون
~~مشروطة بأمر منفصل ، وان صح ذلك فى الصفة المقتضاة عن صفة الذات ، كما
~~نقوله في كونه حيا وكونه مدركا ، ولكن ذلك ممتنع فى صفات الذوات على

PageV01P204

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0205.png)

~~تفتضى هذه الصفات الأخر ، لم يجز ثبوتها الاء وما قلناه ثابت فيها ، يبين ذلك أنها
~~لو وقفت على آمر منفصل ، خرجت عن أن تكون للذات على الحقيقة ، وهذه
~~القضية التى ذكرناها ثبت فيما هو من (2) مقتضى صفة الذات (2) أنه لا يصح
~~اشنراطها بأمر منفصل عن الذات ، كتحيز الجوهر ، لأنه لا يشترط بأمر منفصل
~~عن الذات ، فأما ما نزل عن ذلك ، فكان مقتضى المقتضى ، فالشرط فيه صحيح
~~كما قلنا فى كونه مدركا .
# فان قيل : هلاء كانت له صفة أخرى يكشف عنها الحلول ؟
# قيل له : ما لم يثبت الحكم ، لا تثبت الصفة التى يكون الحكم طريقا اليها،
~~121/) وهذا/ موضع الخلاف ، ولولا ذلك لجاز أن تثبت له صفات كثيرة ، لمثل هذه
~~الطريفة التى ذكرناها ، وهذا باطل .
# وأحد ما يدل على ما نقوله ، أنه لو كان تعالى حالا، فى محل ، لم يكن بدء
~~س من أن يظهر للمحل به حكم ، لأنع / المعانى التى لا تدرك ، لا بد من أحوال
~~7 وأحكام صادرة عنها ، حتى يكون للمحل بها مزية اذا حلئته عليها اذا لم تحلء
~~وعلى هذا لما اعتقدت النصارى حلول اللاهوت فى ناسوت المسيح ، اعتقدوا أنه
~~يستحق العبادة ، وأنه صار لاهوتا بذلك ، فاذا لم يكن بد من ثبوت حكم ،
~~وكان لا حكم للمحل به تعالى ، وجب استحالة حلوله فى المحل ، والذى ms213 يعتقده
~~النصارى مما لا يصح ، لأنه ان كان الحكم فى ذلك أنه صار قديما بعد أن لم
~~يكن ، فذلك مما يتعذر اعتقاده ، وان كان أنه يصير قادرا لنفسه بعد أن5 كان
~~قادرا بقدرة ، فهذا في الاستحالة كالاول . والذى تقوله الحلولية فى هذا الباب
~~أبعد ، لأن هذه الصورة انما تستحسن لمعان توجد فيها ، ولتركيب مخصوص ،
~~وذلك على هذا الحد اذا حصل استحسن ، وان لم يحله القديم ، بل قد ثبت
~~أن الحال فى الاستحلاء والاستحسان يختلف بالاضافة ، فرب شخص يستحليه
~~واحد ويستقبحه غيره ، أفترى القديم يحل، فى هذه الصورة على حسب شهوات
~~هؤلاء الجهال ? فاذا ثبت أن لا حكم للمحل به ، فقد صار حلوله فيه ، وأن
~~لا يحل ، على سواء . وهذا ظاهر البطلان .

PageV01P205

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0206.png)

~~وهذه الطريقة قد تذكر على وجه آخر هو أولى ، وعن طريق الشئبه أبعد ،
~~لأنه ربما يقول القائل على ذلك ، ان هذه المعانى انما لم يكن بدة من ثبوت
~~حكم لها ، لأن الحكم هو طريق اثباتها ، فاذا لم يثبت الحكم ، لم يصح اثبات
~~نفس المعنى ، وليس كذلك الحال فيه تعالى ، لأنه قد ثبت من دون هذا الطريق ،
~~فجاز أن يكون حالا وليس للمحل به حكم .
# فأما الوجه الآخر الذى يورد ذلك عليه ، فهو أن، كل ما ظهر حكمه من
~~دون الحلول ، فيجب استحالة الحلول عليه ، والا صار حلوله وأن5 لا يحل على
~~سواء ب يبين ذلك، أن فائدة حلوله ظهورحكمه، فاذا ظهر حكمه من دون الحلول، فلاوجه
~~للحلول ، ولأجل ذلك استحال حلول ارادة البارى ، وكراهته ، وفناء الأجسام
~~في محال ، لأنه قد ظهرت أحكامها من دون الحلول ، فصح بهذه الجملة
~~استحالة الحلول عليه ، وقد جرى فى أثناء الكلام فى الكتاب عند ابطال قول من
~~يقول : انه يحل مع وجوب أن يحل ، أنه لو كان كذلك ، لكان للمحل به صفة
~~لا ينفك عنها ، ولا يكون عليها الاء به ، كما أنه تثبت له صفة ، لا يكون عليها
~~الا يكون ، ولا ينفك عنها ، وهذا يؤدى الى اثبات ما لا يعقل .
# اعلم أنه ms214 لما نفى عنه شبه الأجسام والأعراض ، وما يختص كلا منهما من
~~الأحكام ، أتبعه بنفى الرؤية ، لاشتمال هذا الحكم على الجسم والعرض ،
~~واشتراكهما فيه ، وهذا الباب يعد من باب نفى التشبيه ، وان5 كان من تحقق
~~التشبيه لايكلم فى نفى الرؤية ، من حيث أنهم عند تحقيق الكلام عليهم فى كيفية
~~الرؤية ، لابد من أن يظهروا التشبيه ، وعند ايرادهم لما يدل على مذهبهم ،
~~لا ينفكون عما يقتضى التشبيه ، مثل قوله تعالى : «وجوه" يو مئد ناضرة9 ،
~~الى ربتها ناظرة9» (1) ، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم : «سترون
~~ربكم () يوم القيامة كما ترون القمر » . وكذلك فعندما يبطل مذهبهم بنهى
~~انقول الى وجوب التشبيه ، فلهذه الوجوه عد هذا من باب نفى التشبيه .

PageV01P206

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0207.png)

~~1/122   والذى وقع بين الناس قديما وحديثا فيه / الخلاف ، هو الرؤية فقط
~~فآميأ ادراكه بسائر الحواس ، فلم يتجاسر أحد على اظهاره مذهبا ، وهو معروف
~~من ضرورة الدين ، والأمر فى بطلانه من حيث الاجماع ظاهر ، وانما أظهر
~~ابن أبى بشر ما خرج به عن هذه الجملة من قوله ، انه يصح ادراكه تعالى بغير
~~هذه الحاسة ، حتى أجاز أن يسمع ويشم ويذاق ويلمس ، فما كان من باب المعنى
~~أثبته ، وامتنع من العبارة لقوله : ان السمع بماورد به ، وليس هذا من باب مايجب
~~الاشتغال به ،فان ضرورة الدين تكذب قوله ، ويسقط عن عداد من يشتغل
~~بخلافه ، وان كان دليلنا على نفى الرؤية يدل على نفى ادراكه بغير ذلك من
~~الحواس ، لأنك فى حال تنهى القول الى أنه كان يجب كونه جسما أو عرضا ،
~~وهذه أمارة الحدوث ، وهذا ممكن ذكره فى هذا الموضع أيضا ، وتارة تنهى
~~القول الى أنه لو كان مدركا بالعين لوجب أن ندركه الآن ، ولا مانع ، وهذا
~~سائغ ذكره فى سائر وجوه الادراكات .
# فأما الخلاف فى الرؤية ، فلم يحك عن أحد أنه كان يجعله تعالى مرئيا
~~في ذاته فقط ، دون أن يجعلوه مرئيا لنا ، لأنهم رأوا أن لا فائدة فى أن يكون
~~هو مرئيا ، أو يرى نفسه وغيره لا يراه ، وكل من أثبت الرؤية ms215 - اذا أثبتها -
~~على هذا الحد ؛ ثم اختلف هؤلاء ، ففيهم من خص رؤيته بوقت دون وقت ،
~~وبعين دون عين ، لا أنه أحال فى خلاف ذلك أن يكون مقدورا ، وهذا هو ظاهر
~~ما عليه المخالفون ، لأنهم يجعلونه مرئيا فى الآخرة ، ومرئيا للمؤمنين ، وفيهم
~~من أجاز كونه مرئيا فى كل خال ولكل أحد ، وجعل الأمر فى ذلك الى اختياره ،
~~والكلام على الجميع واحد ، ثم من قال بالمذهب المعروف اختلفوا ، فظاهر
~~ما يقوله المنتسبون الى الحديث أنه تعالى يعيد هذه العيون فتراه بها ، ولا يثبتون
~~الرؤية معلقة بغيرها . وذهب ضرار الى أنه تعالى يوجد حاسة سادسة ندرك بها .
~~والمتأخرون منهم علآقوا الرؤية بوجود معنى ، فلم يجعلوا للحاسة حكما فى هذا
~~الباب أصلا ، وقد دل العقل والسمع على ما قلناه فى نفى الرؤية ، واعتمد في
~~الكتاب من جهة العقل على طريقين : أحدهما دليل المقابلة ، والثانى دليل الموانع
# فتحرير الأول آنء من شأن أحدنا أن لا يرى الا اذا كانت له حاسة
~~صحيحة ، ولا يكفى ذلك دون أن يكون المرئى مقابلا لحاسته ، ان كان انما
~~يراه بلا واسطة ، أو يقابل ما قابل حاسته ان كان يرى بواسطة هى المرآة ،

PageV01P207

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0208.png)

~~صح كونه رائيا ، ومهما فقدا أو فقد أحدهما امتنعت الرؤية ، واستعرت الحال
~~في ذلك استمرارا يكشف عن أنه من باب الواجبات ، وأنه خارج عن طريق
~~741/ العادات ، والاء جاز وقوع الخلف فيه على بعض الوجوه /، وليس ذلك من كونه
~~تعالى رائيا لنا بسبيل ، لأنه ليس رائيا بحاسة ، وذلك هو شرط فيمن يرى
~~بحاسة ، ولا يمكن أن يجعل ذلك شرطا راجما الى نفس المرئى ، والا وجب تساوى
~~أحوال الرائين فيه ، ومعلوم أن القديم يرى الجوهر ولا يقابله ، فاذا ثبتت هذه
~~الجملة ، وكان من حق الرائى منا أن لا يرى الا ما هو مقابل لنا ، وكانت هذه
~~القضية فيه تعالى ممتنعة ، فيجب أن تمتنع رؤيته .
# والطريق الثانى هو أنه قد يحصل القديم مع الرائين منا بمنزلة المرئيات التى
~~ليس لنا عن رؤيتها مانع ، فكما أن المرئى الذى هذا ms216 وصفه ، لابد من أن نراه ،
~~فكذلك القديم تعالى .
~~1/113   وبيان هذا أن المنع /عن الرؤية انما يصح وروده على من يجوز آن يكون
~~رائيا ، بأن يكون حيا لا آفة به ، وحاسته صيحة ، والمرئى موجود ، فحينئذ يرد
~~علميه من رؤية هذا المرئى منع ، فحل الرائى فى هذا الوجه محل القادر الذى لولا
~~كونه قادرا لما صح ورود المنع عليه ، ولهذا لا يقال منع الأعمى من الرؤية مانع ،
~~وانما يقال ذلك فى البصير ، فاذا تقررت هذه الجملة كانت الموانع أجمع عن الرؤية
~~راجعة الى ما هو من تمام الحاسة ، وهو الشعاع الذى لابد من حصوله
~~مع المرئى على وجه مخصوص ، وذلك الوجه هو أن يحصل مع المرئى بحيث
~~لا ساتر ، ولا ما يقدر ذلك فيه ، ولن يكون كذلك الاء وهو ذاهب فى سمته ،
~~وحاصل معه على وجه لا يرد عليه تحلل ، لأن، من حكمه أن يكون كالخط
~~الممدود ، وكل (1) ما أخرجه من ذلك أبطل الرؤية ، وأنت اذا نظرت فى الموانع
~~عن الرؤية وجدتها كذلك ، فاما أن يكون قاطعا للشعاع عن حصوله مع المرئى
~~على الوجه الذى ذكرناه ، فيدخل فى ذلك الحجاب ، والبعد ، واما آن يكون
~~مغيئرا له عن سمته ، وهو حصوله فى غير جهة مقابلة الرائى ، واميا أن يفرق
~~الشعاع عن نظامه ، فهو الرقة ، لاختلاط الشعاع بالرقيق واما أن يلتبس بالشعاع
~~كاللطيف الذى لا يتميز عنده ما يرى به

PageV01P208

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0209.png)

# فاذا كنا قد عرفنا أن هذه الموانع لا تصح الاء على الأجسام فقد صار
~~تعالى بمنزلة المرئى الذى لا مانع من رؤيته ، وما هذه حالة ، فلابد من أن يرى ،
~~ولو جوزنا - مع أن لا مانع من رؤية المرئى - أن لا يراه الرائى ، لم تقع لنا
~~الثقة بشىء من المشاهدات ، فكنا نجوز وجود مرئيات كثيرة تحضر بنا ونحن
~~لا نراها مع عدم الموانع ، وهذا بعينه هو الذى يدلنا على أن أحدنا لا يحتاج
~~في رؤية ما يراه الى أمر زائد على ما هو عليه من الصفة ، دون أن يحتاج الى
~~الادراك الذى ms217 يقولونه ، لأن» فى ذلك أنه يجوز أن يكون أحدنا صحيح الحاسة
~~والمرئى حاضر ، ومع ذلك لا يراه ، أو يرى بعضه دون بعض ، وهذا واضح
~~السقوط .
# قيل له : انما يمنع ضعف الشعاع مع شرط ، وهو البعبد أو اللطافة
~~أو الرقة ، ولهذا اذا كثف الشعاع صح منه أن يراه ، فاذا خرج المرئى من ن
~~يكون ببعض هذه الأوصاف ، صح أن يراه الرائى منيا ، فكان يجب أن يكون
~~نعانى بهذه الصفة ، وقد عرفنا خلافه ، ومتى جعل المانع فقد الحاسة السادسة ،
~~فاما أن تجعل عدم ذلك مؤثرا فى أن يرى ، أو أن يدرك على غير هذا الوجه ،
~~فان كان السائل يجعله مرئيا بتلك الحاسة ، فحكم الرؤية ما عقلناه ، فيجب أنه
~~لا يرى بتلك الحاسة ، الا على نحو ما يرى بهذه الحواس ، والا ما يرى بها ،
~~ولولا ذلك لأجزنا أن يكون فى الحواس المفقودة عنا ، ما لو وجد ، لأدركنا
~~بها بعض المرئيات ، ويبيين ذلك أنه اذا لم يكن بد من أن تكون تلك الحاسة
~~مبنية مثل هذه البنية ، فمخالفتها لهذه البنى (1) كمخالفة بعضها لبعض ، وليست
~~بنى هذه الحواس الموجودة على وجه واحد ، بل فيها واسعة وضيقة ومختلفة
~~الألوان ، فوجب آن لا يرى بها الاب ما يرى بهذه ، ويبين ذلك أنه لو جاز أن
~~يكون ههنا حاسة تقآدرك بها بعض المرئيات ، ولايصح رؤيتها الاء بهذه الحاسة ،
~~لكان أحدنا يجد نقص نفسه فى عدم تلك الحاسة ، على حد ما يجد الضرير نقص
~~نفسه فى عدم هذه الحاسة ، ومتى جعل السائل تأثير تلك الحاسة فى أن يدرك
~~القديم بها من غير هذه الطريق ، فالدلالة التى قد دلت على أنه تعالى لا يرى ، قد
~~دلت على أنه لا يصح أن يدرك على وجه آخر ، والا وجب، والحواس

PageV01P209

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0210.png)

~~1/124 صحيحة - أن نكون مدركين له من ذلك / الطريق ، فيثبت أنه تعالى غير
~~مدرك بشىء من الحواس .
# والذى دل به من جهة السمع على أنه تعالى لا يرى ، قوله تعالى :
~~«لا تد ركيه الأبصار (2)» والادراك المقرون بالبصر فائدته فائدة الرؤية ms218
~~بالبصر ، فلذلك لا يصح الاثبات بأحدهما والنفى بالآخر ، وهذا أمارة اتفاق
~~اللفظين ، ولا يصح قولهم انه يقال فيما لا يرى ، فيقال أدركت ببصرى حرارة
~~الميل وحدة الدواء ، لأن هذا مما لم يوجد فى الاستعمال ، ألا ترى أن البصر
~~هو عبارة عن العين الصحيحة ، وقد يدرك الضرير حرارة الميل وحدة الدواء ،
~~وان لم يكن بد من أن يذكر ذلك ، فالواجب أن يعلق بالعين دون البصر ، وتعليقه
~~بالعين أيضا لاتفيد ، الا ما يفيده تعليقه بكل محل فيه حياة (2) ، لا أنها آلة
~~في ادراك ذلك ، والا لم يصح ادراك الحرارة بغير هذه الحاسة ، وهذا معلوم
~~الفساد ، وهذا النفى هو عن المبصر لا عن الابصار ، لأن تعليق الفعل بالعضو
~~الذى يصلح أن يكون آلة فى ذلك الفعل هو كتعليقه بالفاعل ، فعلى هذا لا فرق
~~بين أن يقال كتبت بيدى ، وبين قولهم كتبت ، وهكذا (1) الحال فيما أشبه .
~~فاذا تقررت هذه الجملة فكان نفه تعالى رؤية الابصار عن نفسه نفيا راجعا الى
~~ذاته ، لعلمنا أن الشىء بأن يرى أو لا يرى يكون لأمر يرجع الى ذاته ، ويبين
~~ذلك أنه اذا لم يصح رجوعه الى الفعل ، لأنه لا شىء يمكن رجوعه اليه
~~الا الإدراك ، وقد دلت الدلالة على أنه ليس بمعنى ، فيجب أن يرجع النفى الى
~~ب 75/   ذاته ، ومعلوم أن، ما يمدح بنفيه فاثباته نقص ، ولسنا نحتاج مع حصول الاجماع،
~~75/ ومع أن سياق الآية ما قد عرفناه ، الى اقامة دلالة على أن الآية وردت / مورد
~~التمدح ، وانما أوجبنا أن يكون نقصه عند الاثبات ، لأن فى اثبات الرؤية ، خروجا
~~عما هو عليه فى ذاته ، وهو من أعظم وجوه النقص ، فثبت وجه الدلالة من
~~الآية.
# وليس المعتمد فى نفى الرؤية عن الله تعالى أمر هذه الآية على عموم الأوقات
~~والأشخاص بما يرجع الى اللفظ ، فيعترض على العموم فيه بآية أخرى مخصصة،
~~من نحو قوله تعالى : « وجوه9 يوءمسذ نا ضرة* الى ر بها ناظر ة9»)

PageV01P210

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0211.png)

~~فيفول قائل : قد قيده بقوله يومئذ ، فيحمل ذلك على أن المراد به سائر ms219 الازمان
~~فيحمل قوله يومئذ على يوم القيامة (1) ، لأن الذى بيناه من وجوه الدلالة يمنع
~~من ذلك ، لأن النقص لا يصح عليه فى شىء من الحالات ، هذا لو كان فى ظاهر
~~هذه الآية ما يصح التعلق به ، فكيف وهو مذكور بلفظ النظر ، وهو طريق
~~الريويية لا الرؤية بدلالة أنه يصح أن يجعل غاية للنظر ، ومعقبا بالنظر وبدلالة
~~نه تعالى يوصف بأنه راء (2) لعباده ، ولا يقال هو ناظر اليهم ، الى غير ذلك من
~~الوجوه ، واذا كان النظر طريقا للرؤية فهو تقليب الحدقة الصحيحة نحو المرئى
~~طلبا لرؤيته اذا أمكن ذلك ، وهذا لا يصح فيه تعالى .
# وبعد ، فالنظر قد علقه تعالى فى الآية بالوجه ، وسواء قلنا أنذ المراد به
~~الرؤية أو ما هو طريقها ، فليس للوجه فى ذلك اختصاص ، فالمراد بذلك صاحب
~~الوجه ، واذا كان الناظر صاحب الوجه ، أمكن حمله على حقيقته فيكون المراد
~~به نظرهم الى الثواب ، وقد يمكن أن يكون على ضرب من المجاز فيكون المراد
~~به الانتظار ، وما يتصل بذلك من الزوائد مذكور فى موضعه ، واذا تعذر التعلق
~~بهذه الآية ، فالأخبار التى يروونها فى هذا الباب أبعد من صحة التعلق بها ، لأنها
~~أخبار آحاد ، وطريق هذه المسألة القطع ، وكلها أو معظمها كما تقتضى الرؤية فغير
~~خال من التشبيه . فان صح التعلق بها فى الرؤية ، ليصحن التعلق بها فى التجسم،
~~وأقرب ما يتعلقون به خبر قيس بن أبى حازم عن جرير ، والكلام على سنده
~~ومتنه ، وتأويله قد مضى فى موضعه فلا وجه لأعادته .
# أعلم أن من جملة ما ينفى عن الله / تعالى الحاجة ، ليثبت غنيا ، وليس
~~ذلك بصفة فى الحقيقة ، وانما هو نفى الحاجة عنه - جل وعز - واذا كان راجعا
~~الى النفى فلا يكون فى الحقيقة للذات ، لأن ما يرجع الى الصفات على الحقيقة
~~يمكن أن يقال فيه هو للذات ، فأميا النفى فلا يستحق للنفس ، فاذا جرى
~~ى الكلام أنه غنى لذاته ، فالغرض انه لما هو عليه يستحيل أن يكون
~~محتاجا ، وأنه لا يجوز خروجه عن هذا الحكم ، حتى يثبت محتاجا ms220 فى حال ،
~~بل ذلك محال عليه أبدا ، وانما ننفى الحاجة عنه تعالى عما تصح الحاجة اليه ،
~~فأما ما تستحيل الحاجة اليه ، فلا يصح كونه غنيا عنه تعالى ، ولهذا لا يقال :

PageV01P211

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0212.png)

~~هو غنى عن ذاته ، فاذا تقررت هذه الجملة ، وكان كونه غنيا يرجع به الى أنه
~~ستى ليس بمحتاج ، فيجب آن ننظر أن الذى ننفيه عنه من الحاجة ما هو ؟ ..
~~وقد ذهب البغداديون الى أن، نفى الحاجة عنه ، هو نفى الحاجة الى
~~الحواس ، من حيث منعوا من كونه مدركا ، فكانت الحاجة عندهم تثبت
~~في نيل الحواس ، وهو ليس بمدرك ، فاستغنى عن الحواس ، وثبت غنيا ،
~~وبالعكس من ذلك جعلنا حكم كونه مدركا كونه غنيا ، فهم آثبتوه غنيا من
~~حيث لم يكن مدركا ، ونحن أثبتناه غنيا حين كان مدركا ، والأصل في نفى
~~الجاجة عنه أنها تتبع المنفعة ودفع المضرة ، وهما يتبعان اللذة والألم ، وهذان
~~يتبعان الشهوة والنفار ، فاذا استحالت الشهوة عليه ، فقد استحالت
~~الحاجة عليه .
# والذى لأجله نفى أبو هاشم الشهوة عنه تعالى ، أنه كان من حكم هذا
~~المعنى أن يوجب صلاح ذات المشتهى ، أما بزيادة أو باعتدال ، أو ما جرى
~~هذا المجرى ، وهذا يوجب كونه تعالى جسما ، فاذا بطل كونه جسما ثبت أنه
~~ليس تجوز عليه الحاجة .
# وأصح الوجوه فى ذلك ما ذكره شيخنا أبو اسحق رحمه الله ، والأصل فيه
~~ن العالم بآنه ينتفع بالشىء ولا مضرة عليه فيه ، لابد من كونه فاعلا له ، حتى
~~يثبت ملجأ الى ما هذا حاله ، كما يصير ملجأ الى دفع الضرر ، فاذا كان كذلك ،
~~فاما أن يكون تعالى مشتهيا لنفسه ، أو بشهوة قديمة ، أو بشهوة محدثة ،
~~فان كان لنفسه أو بمعنى قديم ، فلا حال يفعل فيها ما يشتهيه أولى من حال ،
~~ولا قدر أحق من قدر ، وهذا يوجب أن، فعله يوجد قبل أن وجد ، من حيث
~~او أوجده فيما قبل لاتتفع به ، وأن يكون فعله أزيد مما فعله ، لأن الزائد
~~كالأصل فى وقوع النفع به ، وهذا يوجب كونه ملجأ الى ما لم يوجده ، فكان ms221
~~يجب أن يوجده فيما قبل وأكثر منه ، وهذا أو لى بأن يرد آخر الدليل اليه من
~~أن نقول : كان يجب كونه ملجأ الى الأفعال لأنه ان ارتكب مرتكب ذلك ، فانما
~~يمكن ابطاله بأنب الالجاء يثبت بطريقة المنع أو بطريقة المنافع ودفع المضار ، ونحن
~~في ابطال المنافع عليه .
# وليس يمكن أن يقال لو كان ملجأ لم يستحق المدح والشكر والعبادة على
~~ما يفعله ، لتجويز أن يكون قد فعله لداعى الالجاء ، لأنه انما يثبت استحقاقه

PageV01P212

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0213.png)

~~نا :-كر والعبادة بعد أن يعرف أنه فعل هذه الأفعال لوجه الانعام ، وكذلك فان
~~نهيت الكلام الى أنه كان يجب كونه فاعلا لما لا يتناهى ، آو يكون فاعلا فيما
~~لم يزل ، فلقائل أن يقول : انما يجب أن يكون فاعلا على الحد الذى يصح ، فأما
~~على الوجه المستحيل فلا يجب ، كما أنكم وان5 وصفتموه بكونه قادرا لنفسه ، فلا
~~يجوز أن يفعل ما لا يتناهى ، وأن يفعل فيما لم يزل ، فيجب أن يثبت ملجأ الى
~~1/129 ن يفعل آزيد من الموجودات من / أفعاله ، وأن5 يكون فاعلا قبل أن فعل ، واذا
~~كان ملجا مثى تبت مشتهيا لنفسه أو بشهوة قديمة ، فكذلك اذا كان مشتهيا
~~بشهوة محدثة ، بل يثبت ههنا ماجأ الى خلق الشهوة ، والى خلق المشتهى ، لعلمه
~~بأن نفعه موقوف عليهما جميعا .
# وآما فى كونه نافرا لنفسه وبنفار قديم ، فيوجب أن لا يخلق ما يصح نفار
~~الطبع عنه أصلا ، وفى النفار المحدث يبنى على آنه لو صح ذلك لصح كونه مشتهيا
~~بشهوة حادثة ، فيعود الحال الى ما قلناه .
~~ب/76   ومتى ثبت استحالة الشهوة والنفار عليه ، استحال عليه الغم والسرور ،   آما ان كان الغم هو اعتقاد يتعلق بالضرر أو ظن له ، والسرور اعتقاد أو ظن
~~يتعلق بالمنافع ودفع المضار ، فاستحالة المنافع والمضار عليه تحيل الغم والسرور ،
~~وهذا على ما كان يقوله أبو هاشم .
# وأما اذا كان الغم نوعا برأسه ، وكذلك السرور ، على ما قاله أبو على ،
~~فلا بد من أن يضامه اعتقاد اللذة والألم ، فاذا لم يجوزا عليه فكذلك ms222 الغم
~~والسرور ، وليس لأحد أن يقول : فاذا امتنع عليه السرور والغم والألم واللذة ،
~~فيجب أن لا يكون مدركا للآلام واللذات ، والاء فاذا أدركهما كان ألما ملتذا :
~~وذلك لأن الآلم ليس هو المدرك للألم ، ولا الملتذ هو المدرك للذة ، وانما هو من
~~دركهما مع الشهوة والنفار ، فاذا قامت الدلالة على أنه مدرك ، وصفناه بذلك
~~ولم نصفه بما زاد عليه ، وهذه الطريقة تورد ههنا ايجابا لجواز الحاجة عليه تعالى ،
~~كما يوردها البغدادى لاخراجه عن كونه مدركا أصلا .
# والجواب يجرى على حد واحد ، ونحو هذا الجواب هو الجواب عن
~~السؤال الذى أورده من بعد فى الكتاب ، من أنه كان يجب وصفه بأنه ناظر ،
~~شام ، ذائق ، لامس، لان هذه أوصاف تنبع الحواس لما كانت طرقا

PageV01P213

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0214.png)

~~لادراكات على ما ذآكرت حدوده فى غير هذا الموضع ، وهو تعالى مدرك لا بآلة
~~وحاسة ، فجعلناه مدركا ونفينا عنه هذه الأوصاف ، وأنبتناه غنيا على ما تقدم
~~قولنا قيه .
# أحدهما ينفى عنه فى كل حال ، وهو كل ما كان من أضداد هذه الصفات
~~التى تقدم ذكرها ، من نحو كونه جاهلا وعاجزا وما شاكل ذلك ، ومن تجويزنا
~~للحاجة ولمشابهة الأجسام والأعراض وما يجرى عليها من الأحكام .
# والضرب الثانى ينفى عنه في حال دون حال ، وذلك اذا كان راجعا الى الصفات
~~في الحقيقة ، فهو كونه مدركا وكونه مريدا وكارها ، فانا نثبته على هذه الصفات
~~فيما لا يزال ، وننفيها عنه فيما لم يزل ، فأما ما خرج عن ذلك فليس له به صفة ،
~~نحو كونه متكلما ، فاعلا ، محسنا ، وجوادا ، لأن المرجع به الى صفات الأفعال ،
~~والذى يرجع اليه هو الوصف الذى يجرى عليه لا غير .
# وفى كل باب من هذه الأبواب خلاف ، فمنهم من يثبته مدركا لم يزل ،
~~لاعتقاده أن نفسه مرئى له ، ومنهم من يثبته مريدا لم يزل اما لنفسه أو لمعنى
~~قديم ، ومنهم من يثبته فاعلا لم يزل على ما يقوله كثير من الملحدة ، والكلام فيه
~~سيجىء ان شاء الله .

PageV01P214

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0215.png)

# وهو أخر الكلام فى التوحيد ، لأنا اذا أثبتنا ms223 الصفات التى تجب لله ، ونفينا
~~عنه الصفات التى تستحيل عليه ، فلا يتم ذلك دون أن نبين أنه لا ثانى له يشاركه
~~127/أ في /استحقاق هذه الصفات على الحد الذى استحقها مفردة ومجموعة ، وهذا معنى
~~فولنا فيه أنه واحد ، اذا أجرى عليه على طريق المدح ، وقد يطلق ذلك لا على جهة
~~المدح ، ويراد أنه لا يتجزا ولا يتبعض ، وان كان فى ذلك خلاف عبئاد .
# والأصل فى نفى ثان ، أن المخالف فيه اميا أن يريد بذلك بأن يشاركه فى جميع
~~صفاته التى يستحقها تعالى ، وهذا وان لم يكن به قائل ، فهو أقرب الى الشبهة
~~من غيره مواما أن يقول بثان يخالفه فى شىء من صفاته ، اذ القول بأنه يخالفه في
~~جميع صفاته ، يخرجه من أن يكون ثانيا ، فان5 المسألة فى ذلك على أن» له ثانيا
~~قديما . ثم يقع من بعد الكلام فى باقى الصفات ما حكمه فيها ؟ هل يخالفه فيه أو
~~يوافقه ؟ واذا خالفه ، فهل تبلغ المخالفة حد التضاد ، أو لا تكون كذلك ؟ وكل
~~خلاف فى هذا الباب يدخل فيما ذكرناه .
# ومذهب النصارى اذا كان قولا بآ لهة ، فقد دخل تحت ذلك ؛ وان5 لم يكن
~~كذلك فعلى مذهب بعضهم بالاتحاد ، اذا أثبتوا المسيح معبودا الها ، وجعلوا أقنوم
~~الآب الها قادرا ، فقد قالوا فيه بالتثنية ، والمجوس من كان منهم يذهب الى القول
~~بقديمين ، فالكلام عليهم على الحد الذى تكلم به الثنوية القائلين بالنور والظلمة ،
~~وان كانوا يقولون بحدوث الشيطان ، فوجه الكلام عليهم هو على طريقة أخرى .
~~وكل خلاف نذكره (1) فى ذلك فدليل التمانع يأتى عليه ، لأنا نبين أنه لا بد فيما
~~شاركه في القدم أن يشاركه فى كل صفاته ، لأن القديم قد ثبت أنه قديم لذاته(2) 4
~~والاشتراك فى ذلك يوجب التماثل والموافقة ، اما للاشتراك فيه خاصة واما لأنباء
~~كونه قديما عن صفة ذاته ، فلا بد من اتفاق القديمين فيها ، وهذا يوجب التماثل ،
~~وتمام ذلك محال به على باب الصفات . واذا صحت هذه الجملة كان كل ثان
~~قديم لا بد من كونه قادرا ms224 ، فيبطل قول من يجعل الثانى عاجزا ، أو جاهلا ، أو

PageV01P215

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0216.png)

~~مواتا ، واذا وجب ذلك قلنا : فكان يجب صحة التمانع بينهما ، ثم لا بد من أن
~~أن يكون أحدهما ضعيفا ممنوعا ، فيقدح ذلك فى كونه قادرا لنفسه ، والقدح
~~في ذلك يخرجه عن كونه قديما ، واذا خرج عن كونه قديما خرج عن كونه ثانيا .
~~وقد يمكن ايراد ذلك على ضرب من القسمة فنقول : امئا أن، يكون القديم
~~الثانى قادرا لنفسه ، أو لا يكون كذلك ، واذا لم يصح الاء أن يكون قادر
~~لنفسه ، فاما أن يصح وقوع التمانع بينهما أو لا يصح ، فان5 لم يصح ، بطل
~~كونهما قادرين ، واذا صح التمانع بينهما ، فاما أن يوجد مرادهما أو لا يوجد
~~مرادهما ، واذا لم يصح وجود مرادهما ، فاما أن يوجد مراد آحدهما ،
~~أو لا يوجد مراد واحد منهما ، واذا لم يصح أن لا يوجد مراد واحد منهما ،
~~ولا مرادهما ، وجب وجود مراد أحدهما ، وفى هذا قول بأن القديم ضعيف
~~ممنوع ، وهذا يقدح فى كونه قادرا لنفسه على الحد (1) الذى رتبناه . وانما
~~نعلم صحة التمانع بينهما ، لأن العلم بذلك موقوف على كونهما قادرين بدلالة
~~أتا متى عرفناهما قادرين عرفنا صحة التمانع بينهما ، ولن يتم هذا الاء بأن نعلم
~~ن كل واحد منهما يقدر على الشىء وعلى جنس ضده ، وفى هذا صحة
~~ب77/ ما أردناه ، ولا يمكن أن يقال ان التمانع بين القادرين / فى الشاهد موقوف على
~~128/ا تناهى المقدورين ، فمن لا يتناهى مقدوره لا تصح ممانعته لغيره لأنه / لو كان
~~هذا هو الشرط ، لما صح، من القديم أن يمنع أحدنا ويمانعه ، ولا أن يقال
~~ان الشرط أن يكون مقدور أحدهما دون مقدور الآخر ، لأنه يصح التمانع بين
~~متساويى القدر ، كالحبل الذى يتجاذبه القادران ، ولا أن يقال ان الشرط أن (2)
~~يتناهى مقدور واحد منهما ، لأن التمانع بين القادرين منيا صحيح ، وان5 كان
~~مقدورهما جميعا متناهيا ، فثبت أنه موقوف على ما ذكرناه ، من كونهما
~~قادرين فقط .
# فأميا قوله : ان عندكم أنء مقدورهما كان يجب أن يكون واحدا ms225 ، وهذا
~~يحيل التمانع بينهما ، فقد بين فى الكتاب أن العلم بصحة التمانع بين القادرين
~~ليس يقف على العلم بتغاير المقدورين ، وكيف يصح ذلك وباقى العرض يعلم
~~صحة التمانع بينهما ، وليس يعلم المقدور ، فضلا عن أن يعلم (2) التغاير ،

PageV01P216

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0217.png)

~~ولا يمكن أن يقال انه يعرفه على الجملة ، لأن العلم بالتغاير فيه ضرب من
~~التفصيل ، وهذا غير حاصل لنفاة الأعراض . وقال أيضا اذ ما أورده الساثآل
~~يزيد الالزام تأكيدا ، لأنه من حيث كانا قادرين للنفس ، يجب أن يكون
~~مقدورهما واحدا ، فلا يصح التمانع ، ومن حيث أنهما قادران يجب صحة
~~التمانع بينهما ، فيؤدى الى ثبوت التمانع ونفيه ، فبطل هذا السؤال ، وقد ذكرنا
~~في موضع آخر ما كان يجيب به عن هذا السؤال من صحة اختلافهما في الداع
~~مع أن المقدور واحد ، فيثبت ما نريده بالتمانع . وأما الذى أورده من بعد
~~في أن هذين القديمين يريدان بارادة واحدة ، فلا يصح تمانعهما ، فالأصل في
~~ذلك أن صحة التمانع بين القادرين تقف على كونهما قادرين من دون اعتبار
~~الارادة ، فلهذا يصح التمانع بينهما ، وليسا بمريدين أصلا بأن يكونا ساهيين :
~~وفد يصح وان5 كان أحدهما مريدا وصاحبه ساهيا فعرفنا أنه موقوف على
~~ما ذكرناه ، فلا يؤثر فى ذلك كون الارادة واحدة . هذا والارادة والكراهة هما
~~فعلان ضدان فيجب أن يجريا مجرى الحركة والسكون ، والحياة والموت ، وغير
~~ذلك من المتضادات ، فنقول : لو دعا أحدهما الداعى الى ايجاد الارادة ، ودعا
~~الآخر الى ايجاد كراهة مضادة لهذه الارادة ، لكان ما قلناه من القسمة يعود
~~فيه ، والاتتقال من المثال ليس بانتقال من الدلالة الى غيرها ، وقد ذكرنا فى غير
~~موضع أن التمانع ، مفسر بالدواعى لا بالارادة ، فبطل ما سأل عنه السائل ،
~~ثم بين فساد هذا السؤال بوجه آخر ، وهو أن غاية ما فى ذلك أن يريد أحدهما
~~بالارادة التى أوجدها صاحبها ، ومعلوم أن، الارادة لا تكشف عن الداعى
~~الا اذا وقعت من جهة المريد بها ، وأما ان كانت من قبل غيره ، لم تؤثر ،
~~وعلى هذا لا يؤثر أحدنا دخول الموضع ms226 الذى يعتقد فيه مضرة وان5 كان تعالى
~~فد خلق فيه ارادة لدخوله ، ولهذا لو خلق فى أحدنا ارادة ترك الأكل الذى
~~ينفعه لكان لا يمتنع ، بل يفعله ، وعلى هذا قلنا : انه لا تؤثر الارادة المخلوقة
~~فينا فى كون الكلام خبرا وأمرا .
# فان قيل : ما أنكرتم أنهما لا يمانعان لعلم كل واحد منهما أن ما يريده
~~صاحبه حكمة وصواب ، فلا يخالفه فى مراده ، واذا لم يصح لكم ذلك ، بطل
~~ما بنيتم عليه الدليل .
# قيل له : انا بنينا الدلالة على صحة التمانع لا على وقوعه ، وصارت الصحة

PageV01P217

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0218.png)

~~129/ا حد المتمانعين أقدر من الآخر ، وذلك ثابت عند وجود التمانع وعند صحة التمانع،
~~فكما أنه لو منع أحدهما / الآخر ، لدل على أنه أقدر منه ، فكذلك اذا قدر
~~أنه لو مانعه لمنعه ، لدل على كونه أقدر ، واذا قام أحدهما مقام الآخر فيما أردناه ،
~~لم يكن لأحد أن يقول : فكيف اخترتم الصحة، وهلا بنيتم الدلالة على الوقوع ،
~~لأن أحدهما بمثابة الآخر عندكم ، وذلك لأن حدهما يقوم مقام الآخر
~~فى ثبوت كونه أقدر من غيره ، لا فى نفى الثانى ، والغرض المطلوب هو ذلك ،
~~والوقوع يتضمن الثانى ، والصحة لا تتضمنه ، ومحال اذا كان القصد نفى الثانى
~~أن يورد الدليل على وجه يقتضى الثانى ، فلهذا بنينا الدلالة على الصحة دون
~~الوقوع .
# قان قيل : هلا اذ أوجبتم أن يستوى الوقوع والصحة فى هذا الباب ،
~~وسويتم بين الغائب والشاهد فيه ، قلتم بمثل ذلك فى وقوع الظلم وفى تقدير
~~وقوعه ، كما ثبت مثله فى الشاهد ، لأنه ان وقع منه الظلم دل على الجهل
~~والحاجة ، وكذلك لو قدر وقوعه لكان كذلك ، ثم قد فرقتم بين الشاهد والغائب
~~في ذلك فقلتم . بأن وقوع الظلم منه تعالى كان يدل على الجهل والحاجة ، وتقدير
~~وقوعه لا يدل على ذلك ، وان5 كنتم لم تجدوا مثله فى الشاهد ، ومهما جاز الفرق
~~بين الشاهد والغائب فى ذلك ، جاز الفرق بينهما فى أن أحد المتمانعين اذا منع
~~صاحبه كان أقدر ، ولو قدرت ممانعته له ، لم يكن بهذا التقدير ms227 أقدر .
# قيل له : ان اثبات الموجب أو المصحح والمنع مما أوجبه وصححه لا يصح ،
~~والا جاز اثبات الحكم الواجب عن العلة ، والمنع من ثبوت العلة ، وجاز اثباته ممن
~~يصح منه الفعل (1) من كونه قادرا ، وهذا يؤدى الى كل جهالة ، فاذا كان ذلك
~~ممتنعا ، وكنا قد عرفنا أن، الموجب لصخة منعه لغيره هو كونه أقدر ، فغير جائز
~~أن يثبت مانعا وينفى كونه أقدر ، ولولا هذا لأجزنا استحالة خلو الجسم من
~~الحوادث ، ثم نمنع من كونه محدثا ، فلهذا وجب أن يثبت المانع منهما أقدر ،
~~وليس هكذا الحال فى الظلم المقدر وقوعه ، فان5 الذى أثر فى وقوعه هو كونه
~~قادرا ، فاذا وجد أجرينا عليه حكم الظلم من استحقاق الذم ، ووصفناه بأنه كان
~~قادرا عليه ، فلم نقل باثبات الموجب ، والمنع مما أوجب ، وأما كونه جاهلا محتاجا
~~فليس هو الذى أوجب وجود الظلم ، وانما الظلم كاشف عنه ، وقد يجوز أن
~~بكشف فى حال دون حال ؛ فهذا هو الجواب.

PageV01P218

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0219.png)

# وجواب آخر ، وهو أن حصول العلم بأمر من الأمور ، يقتضى المحافظة على
~~ب/78 اطلاق وصف وقول ينقضان ذلك العلم / ، فكان هذا واجبا لأمر يرجع الى أنه
~~علم ، حتى لو كان اعتقادا لما وجب ذلك ، وعلى هذا اذا علم أحدنا أنء السماء
~~فوفه والأرض تحته ، لم يصح أن5 يأتى بما ينقض ذلك ، فلو كان يدل العلم
~~اعتقادا ، لصح أن يتغير حاله فيعتقد أن السماء تحته والأرض فوقه ، واذا صح
~~ذلك ، وكان العلم واقعا لنا باستحالة الجهل والحاجة على القديم تعالى لكونه عالما
~~لنفسه وغنيا لنفسه ، فيجب أن لا نقول فى الظلم المقدئر وقوعه من الله تعالى ، انه
~~كان يدل على جهله وحاجته ، لأنه يصير ناقضا للعلم الحاصل ، فيحيل السؤال
~~ويخطىء الجواب بلا ونعم ، ولم يثبت للقوم بعد اثبات ثان ، فكنا نقول : انهما
~~لو تمانعا لكان خطأ قول من يقول يدل على أن المانع أقدر ، وخطأ أن يقال :
~~لا يكون أقدر ، بل لا بد من القول بأنه يكون أحدهما ممنوعا ، والآخر مانعا ،
~~واذا كان ممنوعا ، بطل كونه ms228 قادرا لنفسه ، وفي ذلك اخراج له عن كونه قديما
~~على ما تقدم .
# فأما الثنوية القائلون بقدم النور والظلمة ، وأنهما (مو) حيان فعالان
~~بطبعهما ، وان كان أحدهما فاعلا للخير بطبعه ، والآخر فاعلا للشر بطبعه ، فدليل
~~13/أ التمانع / ان أتى على فساد مقالتهم (1) فانهم يخصون بما هو أولى فى مكالمتهم وهو
~~آن النور والظلمة أجسام ، وقد دلت الدلالة على حدوثهما أجمع ، فلا بد لها من
~~محدث سواها ، وفى ذلك ابطال قولهم ، والذى أدى القوم الى ذلك ، أنهم لما
~~رأوا أجساما نيرة لا يكاد الطرف يردئ عنها ، وأجساما مظلمة لا يكاد يردء الطرف
~~انيها قالوا فى أحدهما هو من مزاج النور ، وفى الآخر انه من مزاج الظلمة ،
~~وأثبتوا الأصلين قديمين ، وجعلوا المزاج حادثا . وما ذكرناه يبطل قولهم .
# وبعيد ، فان عندهم أنه ليس فى العالم الاء ما هو من مزاجهما ، وقد قالوا
~~انهما حيئان ، فأوجب ذلك عليهم أن تكون الأجسام كلها حية ، وهذا يقتضى أن
~~لا موات فى العالم أصلا ، ومعلوم ضرورة أنء كل الأجسام ليست على حكم سواء
~~في كونها حية ، لأن حكم كون الحىء حيا ، انما يثبت فى بعضها دون بعض ، وهذا
~~يثبت في شىء من الأجسام دون غيره .
# وبعد ، فاذا لم يكن الا ما هو من مزاجهما ، وكان المأمور بالشىء أو
~~المنهى عنه ، امكا أن يكون من قبيل النور أو من قبيل الظلمة ي وأى هذين كان

PageV01P219

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0220.png)

~~اقتضى قبح الأمر والنهى والحمد والذم ب لأنه ان أمر بالحسن فهو فاعل له
~~لا محالة ان5 كان من حيز النور ، وان نهى عن القبيح فهو لا يقدر عليه ، وبدلا
~~من ذلك ان5 كان من قبيل الظلمة فالأمر له بالحسن قبيح ، والنهى له عن القبيح
~~قبيح ، وقد علمنا ضرورة فى العقول حسن الأمر والنهى والمدح والذم ، فما أدسى
~~الى رفعه وجب فساده .
# وبعد فان الذى أدى القوم الى (1) ذلك اعتقادهم أن6 كل ما هو حسن
~~فانه لكونه نفعا يحسن ، والقبيح يقبح لكونه ضررا ، ثم اعتقدوا أن فاعل أحدهما
~~لا يجوز أن يفعل ms229 الآخر ، فاذا أريناهم أن الشىء الواحد قد يكون سببا للنفع
~~والضرر ، فقد بطل قولهم . ومعلوم أنء ضوء النهار قد يكون سببا لوجدان
~~الضالة ، وقد يكون سببا لظفر العدو؛ به ، فقد حصل فى الشىء الواحد ما هو
~~قبيح وما هو حسن . وكذلك فالشخص الواحد قد يكذب ويعلم أنه كاذب ، وقد
~~يسىء ثم يعتذر ، ويغتصب المال ثم يرده ، الى غير ذلك مما يكثر تعداده ،
~~فيجب أن يكون ذلك مبطلا لقولهم بأن ما هو سبب للنفع لا يكون سببا للضرر .
# وبعد ، فاذا جاز فى المحل الواحد أن يجتمع فيه القبيح والحسن ، ففى الفاعل
~~الواحد أولى ، وهذا كاللسان يحله الصدق ثم يحلئه الكذب والقلب يحلثه.
~~العلم بالشىء ثم يحله الجهل به أو بغيره ، وارادة القبيح وكراهة الحسن ،
~~الى ما شاكل ذلك .
# وبعد ، فليس مخالفة الحسن للقبح الاء بدون مخالفة الحركة للسكون ، بل
~~الحسن والقبيح قد يكون جنسهما واحدا ، والحركة تضاد السكون على بعض
~~الوجوه ، فاذا جاز أن يفعل الفاعل الواحد الحركة والسكون ، فكذلك الخير
~~والشر ، واذا جاز أن يفعل أجناس الأفعال المختلفة كاللون والتأليف والاعتمادوغير
~~ذلك ، جاز أن يفعل الخير والشر ، بل اذا جاز أن يفعل الفاعل المتضادات فالحسن
~~والقبيح بذلك أحق ، مثل السواد الحال فى الشعر والخضرة فى الزرع والبياض فى
~~الوجه الى ما شاكل ذلك ، لأن، هذا (2) كله عندهم من قبل النور ، فهلاء جاز
~~أن يفعل النفع والضرر والخير والشر ، بل الوجود يبطل قولهم ، فانه قد يجرح
~~أحدنا بأحدى يديه ويتصدق باليد الأخرى ، امكيا فى وقت واحد أو فى وقتين ،

PageV01P220

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0221.png)

~~فظن القوم أن جمع الفاعل بين الحسن والقبيح ، يقتضى كونه ممدوحا مذموما ،
~~وآن ذلك لا يجوز وهذا خطأ منهم ، لأنه ان5 كان المادح والذام واحدا ، فقد
~~يصح على طريقتين : احداهما أن تذم الغير فى وقت وتمدحه فى وقت آخر ، والثاني
~~ن يختلف الطريق ، فتمدحه بطريقة الاحسان ، وتذمه لعصيانه ، وان5 كان الذام
~~131/أ واحدا والمادح غيره ، فلا شبهة / فى صحته ، وفى المادح الواحد لغيره ، والذام
~~لغيره على طريقة واحدة ، يراعى وقوع ms230 الاحباط (1) والتكفير ، فمهما كان أحدهما
~~آغلب ، كان الحكم له دون غيره ، فعلى هذه الجملة يسقط ما قالوه .
# ولما أكثر مشايخنا الكلام عليهم ، وقالوا لهم : اذا لم يجب لأجل اختلاف
~~الأفعال بل لتضادتها ، اختلاف الفاعلين وتضادهم ، بل صح أن يفعل الفاعل
~~او احد الشى، وخلافه بل الشىء وضده ، فكيف وجب لاختلاف النفع والضرر
~~والشر والخير أن يختلف الفاعل لهما ، وهلا جاز أن يفعلهما الفاعل الواحد ، يبين
~~ذلك آنب الضرر هو من جنس النفع ، والخير هو من جنس الشر ، وانما يختلفان
~~لافتراق ما يقترن بكل واحد منهما من اللذة والألم لأجل شهوة ونفار ، فهلا فعلهما
~~الفاعل الواحد فيستغنى عن الثانى ؟
# قال القوم : عند ذلك نحن ثبت هذين الفاعلين متضادين كتضاد الخير والشر،
~~ب/79 فجعلوا النور حيا عالما قادرا ، وجعلوا الظلمة مواتا عاجزة جاهلة ، على ما حكىي/
~~من الديصانية ، ولو أنهم جروا على القياس لكان يجب اذا كان أحدهما موجودا
~~أن يكون الآخر معدوما ، واذا كان أحدهما قديما أن يكون الآخر محديا ، ولكن
~~ذلك كان يردهم الى نفى التثنية ، فاقتصروا على هذا الضرب من الاختلاف ، وكل
~~«ا آوردناه فيما تقدم يمكن اعادته ههنا من سقوط الأمر والنهى والمدح والذم .
~~ويختص هؤلاء بأن يقال () كيف يكون الفاعل عاجزا ، وكيف يكون مواتا ،
~~وكيف يكون العاجز الاء حيا ، وكيف تتأتى هذه القبائح التى تحتاج الى علم من
~~الظلمة ، مع قولكم انها جاهلة - على ما نعلمه من كثير من الأهاجى (7) - الى
~~ما شاكل ذلك ، فقد تبيئن لك مناقضتهم .
# فأما المجوس ، فاذا قالوا بقديمين ، فالكلام عليهم ما تقدم ، وان قالوا

PageV01P221

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0222.png)

~~بحدوث أحد الأصلين ، وأنء هذا الحادث تولد عن فكرة القديم ، فالكلام فى
~~ذلك آن يقال : لا بد لهذا الحادث من محدث ، فاذا لم يكن بد من ذلك ،ومحدثه
~~ليس الا الله ، أفخرج بذلك عندكم من أن يكون حكيما أو بقى على الحكمة ، فانه
~~خرج عن أن يكون حكيما ، فهلا جاز أن تضاف هذه الشرور الأخر اليه لخروجه
~~عن حد الحكمة ، وان بقى على حد (1) الحكمة فكذلك ms231 يحدث هذه الشرور ويبقى
~~على الحكمة ، وهو نظير ما يلزم المجبرة لأ نهم سواء قالوا بأن، هذه القبائح قبيحة
~~من الله ، أو قالوا بل هى حسنة منه : فعلى الوجهين نلزمهم أن يفعل سائر القبائح،
~~وانما لزم المجوس ذلك لقولهم ان هذا الثانى هو موجب الشر ، لا أنه يقع منه
~~بطريقة الاختيار ، ومن أحدث ما يوجب الشر كان كمن أحدث نفس الشر ، ويهذا
~~يفارق حالنا حالهم فى خلق الشرير ، لأنه ليس فيه ايجاب أصلا للشر ، وصارت
~~منزلتهم فى ذلك منزلة ما يلزم الجبرية (2) حيث اعتقدوا أنه لا يقدر الشيطان
~~الا5 على الشر ، ولا يقدر على الخير ، هذا والفكر لا يصح على الاله لكونه
~~عالما لنفسه ، فكيف يتولد عن الفكر الشيطان وهو جسم ، فسقط بهذه
~~الجملة مذاهبهم كلها .
# الكلام على النصارى يجب تحقيقه ، فانه لا يكاد يعقل خلافهم ، وجملة
~~ذلك أنهم ان قالوا ان هذه القدماء الثلاثة قادرة قديمة فهو قول بثلاثة آلهة ،
~~وما دللنا به على أنه لا ثانى ، من دليل التمانع وغيره ، يبطل قولهم، وان5 قالوا
~~بل القادر واحد من هذه الجملة ، وهذان القديمان أحدهما حياة له ، والآخر
~~م كلام له ، على نحو ما تقوله الكلابية فى الصفات ، فما نكلم به الكلابية نكلم به
~~7 النصارى / ونلزمهم الزيادة فى عدد المعانى ، ونبين أن كونه حيا اذا كان واجبا ،
~~لم يصح أن يكون لمعنى ، وأن اثبات كلام قديم لا يصح ، وان قالوا : الاله
~~واحد ، وبقولنا : ثلاثة ، أفدنا الصفات التى يستحقها من نحو كونه حيا وقادرا ،
~~فذلك وان كان فيه خروج عن مقالتهم فاسد (2) ، لأن، العدد لا يثبت فى الصفات
# بل يثبت في الذوات ، ولولا ذلك لكان يجوز () أن الجزء الواحد من السواد

PageV01P222

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0223.png)

~~هو واجد وثلاثة من حيث انه سواد وحال وحادث وموجود وحسن الى ما شاكل
~~ذلك ، فعرفت أن اطلاق الثلاثة فيما هذا حاله لا يصح ، وما خرج عن هذه الجملة
~~مما هو لا يعقل ، بأن يقولوا هو داحد فى الحقيقة ، وهو ثلاثة فى الحقيقة .
# فأما وصف القديم بالآب ms232 ، ووصف الكلام بالابن ، فذلك خطأ فى العبارة ،
~~لأن فى هذه اللغة العربية لا يعقل الآب فى معنى القديم ولا الابن فى معنى الكلام ،
~~بل الأب يفيد فى حقيقته أن، الولد مولود على فراشه أو هو مخلوق من مائة ،
~~والابن يقتضى فى حقيقة اللغة أحد ما ذكرناه من الوجهين ، فمتى استعمل على
~~غير هذا الوجه كان على طريق التجويز ويفيد ضربا من الاكرام وفى هذا أيضا
~~لابد من شرطين : أحدهما ثبوت التجانس والثانى أن يكون الذى يتبنى أدون
~~سنا من المتبنى ، وذلك أعلى سنا منه فاذا كنا قد عرفنا أن حقيقة الأبوة والبنوة
~~فى الله لا تتأتى ، وكان الاكرام على هذا الحد ممتنعا ، بل يوجب أن لا يختص به
~~عيسى دون غيره من الرسل ، فقد بطل ما قالوه من كل وجه .
# وليس يمكنهم أن يعارضونا بوصف ابراهيم انه خليل الله ، ووصف موسى
~~بأنه كليم الله ، وأن تصح هذه المعانى فى غيرهما ، وذلك لأن حقائق هذين الوصفين
~~تثبت فيهما ، وانما () يثبت للاختصاص وجه ، فالخلة ان5 كانت الحاجة والافتقار
~~فهذه صفة ابراهيم ، وان كان الاختصاص والاصطفاء حيث يكون مأخوذا من
~~اطلاعه تعالى على ما لم يطلع عليه غيره ، فكأنه يكون قد أدخله فى خلال أمره ،
~~فهذا صحيح فيه على هذا الوجه ، وان5 كان مأخوذا من المحبة ، فهو محب
~~للطاعة لله والانقياد له وتعظيمه ؛ وعلى الوجهين المتقدمين لا يصح أن يقال
~~في الله تعالى انه خليل ابراهيم ، وان كان يقال فيه انه خليل الله ، ووجه
~~الاختصاص هو لضرب من العلية فى الوقت حتى يتعارف فيه دون غيره ، على
~~مثل ما يقال فى الأعمش وغيره ، وان كان النبى صلى الله عليه قد وصف
~~بأنه خليل الله ، فاذا ثبتت هذه الجملة ، ظهر الفرق بين الموضعين . واعلم أنهم
~~متفقون على الاتحاد ، والذى أداهم الى ذلك أنهم شاهدوا أفعالا منه لا تتأتى
~~الاء من الاله ، نحو احياء الموتى ، وابراء الأكمة والأبرص ، فقالوا انه لابد من
~~الالهية فيه ، فأثبتوا الاتحاد ، وهذه اللفظة تستعمل فى أن يصير الشيئان شيثا
~~واحدا ms233 ، وان5 كنا قد عرفنا أن ذلك لا يصح فى الحقيقة ، ولكن يجرى هذا

PageV01P223

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0224.png)

~~على موجب اعتقادهم ، كما اعتقدوا أن الشىء ربما صار غير ما كان ، فأجيزت
~~لفظة التغير على هذا الوجه ، وان كنا قد عرفنا بالعقول أن هذا لا يصح ، وقد
~~يستعمل من بعد هذه اللفظة فى ضرب من الاختلاط والمجاورة بين نفسين ، فيقال
~~هما متحدان ، ولما رأت النصارى هذه الأفعال التى وصفناها ، ولم يمكنهم
~~أن يقولوا في عيسى انه اله ، لأنه كان جسما يأكل ويشرب ويتصرف فى الأسواق ،
~~قالوا بالاتحاد اما بالذات أو بالمشيئة ، واقتضى قولهم أن يكون المتحد بعيسى
~~هو الذى يصح أن يريد ، والذى يجوز أنء تقع منه هذه الأفعال الالهية فلأجل
~~ذلك لزمهم أن يكون القديم الاله هو المتحد بعيسى ، وقولهم : ان الاتحاد
~~133/أ واقع بالمشيئة / يحتسل أن يريد ، وانه ان5 أحدهما صار مريدا بنفس ما أراد به
~~صاحبه ، أو أنهما اتفقا فى المراد ، وان تغايرت ارادتهسا .
~~ب80/   وقولهم انهما اتحدا في الذات ، قد يصح آن يراد به /مجاورة احدى
~~الذاتين للأخرى ، ويصح أن يراد به حلولها فيها ؛ هذا الذى يصح أن يعقل
~~من مذاهبهم .
# فأما القول : بأن ما كان حادثا صار قديما ، وما لم يكن الها صار الها ،
~~وما نم يكن قادرا لنفسه صار قادرا لنفسه ، مدخول تحت مالا يعقل ، فلا وجه
~~للاشتغال به . ألا ترى أن الموجود منذ اليوم كيف يصح أن يصير موجودا
~~فيما قبل ؟ وهل ذلك الاء دخول فى القول بالبدل من الماضى ، فصار هذا الفصل
~~من مذهب النصارى فى دخوله فيما لا يعقل ، كقولهم فى الواحد انه واحد
~~فى الحقيقة وثلاثة فى الحققية ، فكيف ما كان الكلام معهم ، فهم قائلون بما
~~لا يعقل ، فأما قولهم بالاتحاد الذى هو المجاورة أو الحلول ، فقد مضى فيه
~~ما يكفى ، لأنا قد بيتنا أن المجاورة من صفات الأجسام ، وأن الحلول من أحكام
~~الأعراض . وأما الاتفاق فى المشيئة ، فعلى أى وجه قالوه ، اقتضى أن5 يكون
~~المتحد مريدا ، فيجب أن يكون هو الحى ، ويرجع الاتحاد ms234 اليه لا الى غيره من
~~الأقانيم . واذا قيل بذلك فمعلوم أن القديم تعالى قد يصح أن يريد أمورا
~~لا تخطر لعيسى بالبال ، وقد يريد عيسى المتاح والصغير ، ولا يصح فى الله تعالى
~~ن يريدهما ، والقديم مريد باراردة لا فى محل ، وعيسى مريد بارادة فيه ، لأن
~~هذا الضرب من الاختصاص آكد ، ولو جاز أن يريد تعالى بارادة فيه ، لجاز
~~أن يكره بكراهة فى غيره ، ويعجز بعجز فيه أو فى غيره ، ويقدر بقدرة فيه
~~ويجهل بجهل فيه ، وبعد ، فسن حق كل جنين () أن يريد أحدهما خلاف ما يريده

PageV01P224

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0225.png)

~~الآخر ، وقولهم يبطل ذلك ، وبعد ، فالذى اقتضى الاتحاد ليس هو أمرا من
~~الأمور يختص عيسى به ، فان هذه الأفعال الالهية قد ظهرت من موسى وغيره
~~من الأنبياء عليهم السلام ، فهلاء وجد الاتحاد فيهم أيضا ، فثبت بطلان
~~مذهبهم
# والذى بقى من الكلام على من هو خارج عن الملة ، هم عباد الأصنام ومن
~~يجرى مجراهم ، وهم فى ذلك بين أن يعتقدوا كونها منعمة مستحقة للشكر
~~والعبادة ، وهذا لا يصح ، لأن ذلك يقتضى كونها حية قادرة نافعة ضارة ،
~~بل لابد من كونها قادرة للنفس ، لتقدر على ما هو من أصول النعم ، وهذه
~~الأوصاف كلها منتفية عن هذه الأصنام ، ألا ترى أنهم ينحتونها ويصوغونها ،
~~فكيف يثبت لها هذا الحكم ، هذا ان3 كانوا يعبدونها على الحقيقة ، فان5 كانوا
~~يوجهون العبادة نحوها كا توجه العبادة الى الكعبة ، فذلك مما لو ورد السمع
~~به لكان جائزا ، لأن العقل انما يحيل استحقاق هذه الأجسام للعبادة ، فأما أن
~~تجعل قبلة فلا يمتنع ، ولكنه يقف على السسع ، فنعلم به أن صلاحنا فى ذلك ،
~~والسسع وارد بالمنع من ذلك ، فصار لهذا الخلاف خيبتان ، خيبة تعلم بالعقل
~~وهى القول بأنها تستحق الشكر والعبادة فنعلم قبح ذلك عقلا ، ونعلم كونه
~~كهرا بالسسع ، والخيبة الأخرى أن يقول قائل انا نوجه العبادة نحوها ليقربنا
~~ذلك الى الله زلفى (1) ، فيصير هذا مدفوعا بما قد دل السمع على المنع منه .
~~/134   اعلم ان من فرق الكفار الصابئين ، وقد جعلهم ms235 الفقهاء أمة ، ويجعلون /
~~لهم كنابا ، وهم قوم عبدوا النجوم وصاروا من هذا الوجه مشبهين لمن يعبد
~~الشمس والقمر من المجوس ، وكأنهم فارقوا عباد الأوثان من حيث شاهدوا هذه
~~النجوم من أعظم الأجسام تأثيرا فى الزرع وغيره (2) من أحوال الدنيا ، فأضافوا
~~اليها هذه التأثيرات ، وقالوا : فاذا كانت كذلك استحقت العبادة ، وهذا لعمرى
~~لو كانت هذه الوجوه من التأثيرات تثبت فى هذه الأجسام ، لكان كما قالوا ،
~~ولكن التأثير فى ذلك مضاف الى الله تعالى ، وانما نفعله بمجرى العادة ، فصار
~~هو المستحق للشكر ولعبادة دونها .

PageV01P225

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0226.png)

# والكلام عليهم أنهم اذا اعتقدوها غير فاعلة ولا قادرة حية ، فقد أثبتوها
~~بصفة هذه الجمادات ، فكيف يجوز أن يعبد من هذا حاله ؟
# وان اعتقدوها حية قادرة ، فمعلوم أن5 اضافة مالا يدخل تحت قدر العباد
~~اليها لا يصح ، من نحو الأجسام والألوان ، وما هو معدود من أصول النعم
~~كالحياة والقدرة والشهوة وغيرها ، والعبادة لما كانت غاية الشكر ، استحقت
~~على غاية النعمة ، وتلك تستحق على الأمور التى تختص القادر لنفسه بالقدرة
~~عليه دون هذه الكواكب ، التى لو ثبتت قادرة ، كانت قادرة بقدر ، لا سيما
~~وقد عرفنا أنها غير حية ، وأنها من قبيل الجمادات ، بدلالة ما ظهر من دين المسلمين
~~ضرورة ، ومن اجماع الأمة ، وهذا من باب ما يصح معرفته بالسسع . وقد دل عليه
~~العقل أيضا ، فان هذه الأجسام مشبهة للنار بدلالة تأثيرها فى الحرارات ،
~~ولو قربنا منها لكان () تأثيرها أعظم من تأثير النار وما فيها من الشعاع ،
~~وما ينفصل عنها عند الانفصال ، كله مبنى عن اختصاصها بما لا يصح وجود
~~الحياة معه ، وقد دل القرآن على وجه آخر ، وهو وصفها بأنها مسخرة ، ومعناه
~~أنها اذا جرت حركاتها على وجه مخصوص ، فذلك من أدل الدلالة على فقد
~~الاختيار فيها ، ألا ترى أنها لو كانت تتصرف بنفسها على وجه الطوع ، لتغيرت
~~المحال (1) فى حركاتها فتارة كانت تتحرك يمنة وتارة يسرة وتارة تعود فى اليوم
~~الثانى (1) طالعة من مطلعها الذى تطلع فيه اليوم الأول ، وتارة من مطلع آخر ،
~~نم كذلك فى ms236 سائر أحوالها . فلما عرفنا أنها تستمر على وتيرة واحدة ، دلنا ذلك
~~على أنها غير حية ، واذا لم تكن حية ، فأبعد أن تكون قادرة ، واذا كانت كذلك ،
~~لم تستحق العبادة ولا الشكر ، فبطل ما ذهبوا اليه فى ذلك .
# كل ما يتعلق بباب العدل لا يخرج عن الأبواب التى عدها وهى أربعة
~~أبواب ، فامئا أن يكون كلاما فى الأفعال ، واما أن يكون كلاما فى أحسكام
~~الأفعال ، واما أن يكون كلاما فيما يتعبد الله به من العبادات وما يتصل بذلك ،
~~ب81/ واما أن يكون كلاما فيما يضاف الى الله وما لا يضاف اليه ، / وربما دخل بعض
~~ذلك فى بعض ، وربما يعد فيه لاتصاله بالأفعال ما ليس هو المقصود بباب
~~العدل .

PageV01P226

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0227.png)

# فأما الفصل الأول وهو الكلام فى الأفعال ، فتدخله طريقة النفى والانبات ،
~~فتارة يكون الخلاف فيه من حيث نثبته فعلا وينفونه ، كالاردة وكالكلام ، فانهم
~~قالوا هو مريد لذاته ومتكلم لذاته ، ويصح أن يدخل فى ذلك اثبات الأعراض ،
~~لأ نهم ينفونه فعلا ونثبته فعلا ، وأما ما ننفيه فعلا وايثبتونه فقد عد في ذلك
~~العلم المحدث الذى به يعلم القديم ، ونحن ننفى كونه عالما بعلم محدث ، ومن
~~هذا الباب القدرة المحدثة على ما حكى أبو الحسين الخياط عن بعضهم ، ونحن
~~134/ ننفى آن يكون تعالى قادرا بقدرة محدثة . وهذان وان5 عدا من / مسائل
~~التوحيد فانما آوردهما ههنا لتعلقهما بالأفعال ، والا فالذى يختص هذا الموضع
~~على الحقيفة ، نفينا كونه تعالى خالقا لأفعال العباد ، واثبات من أثبت ، واثباتنا
~~للتولد ، ونفى من ينفى وان كان التولد يدخل فيما ذكرناه أولا ، من حيث هو
~~اثباتنا لفعل قد نفوه ، ويتبع نفينا لكونه فاعلا للقبيح كونه قادرا عليه ، واثباتهم
~~فاعلا له ونفيهم كونه قادرا عليه ، وكل ما يتصل بالفعل لا يعدو (1) الوجوه التى
~~ذكرناها ، وان كان فى الكتاب قد جعله أربعة أوجه .
# فأما الضرب الثانى ، وهو أحكام الأفعال ، فكله لا يخرج عن اثباتنا للحكم
~~فى فعل من الأفعال ونفيهم ذلك الحكم ، أو نفيهم لحكم من الأحكام فى بعض
~~الأفعال واثباتنا له ms237 ، فعلى ذلك نحن نثبت الآلام حسنة واعتقدوها قبيحة ، وفثبت
~~وجه حسنها العوض والاعتبار ، ويعتقدون أن حسنها لكونه من خلقه تعالى
~~فقط ، ونثبت التكليف حسنا ويعتقد معتقد قبحه ونعتقد حسنه ، وان علم من
~~حال المكلف أنه لا يقبله ، ويقول المخالف بل هو قبيع ونقول انه يحسن اخترام
~~من المعلوم أنه يتوب ، ويعتقده غيرنا أنه قبيح ونقول يحسن بنفيه من المعلوم
~~نه يكفر ، ويقول الخصم : بل ذلك قبيح ، ونقول بحسن البعثة ، والبرهمى
~~يقول بقبحها . وبالعكس من ذلك تكليف مالا يطاق ، فاتا نعتقد قبحه ويعتقده
~~معتقد أنه حسن ، ونقول بقبح تعذيب من لم يذنب من الأطفال وغيرهم ، ويقول
~~القوم بحسنه ، ونقول بقبح ارادة القبيح ، وقالوا بحسنها ، ونقول بقبح الألم
~~اذا عرى من نفع ، وقال القوم بحسنه .
# ومن أحكام الأفعال الوجوب ، فنحن نعتقد فى كثير من الأشياء الوجوب ،

PageV01P227

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0228.png)

~~وينفيه المخالف ، كقولنا فى الأقدار واللطف والاثابة والتعويض وبعثة الرسل
~~وفيه خلاف من أقوام ، وقد يعتقد (1) فى شىء آنه واجب وننفى وجوبه ،
~~وهو كالأصلح عند من يقول بذلك ، ويعتقد آخرون وجوب البعثة على كل
~~حال ، وأن لا يخلو الزمان من حجة وامام وذلك عندنا جائز ، وليس هو
~~من باب الواجب فى كل حال ، ولا يتم ك ل ذلك الاء ببيان وجوه الأفعال ،
~~فيكون ذلك معدودا فى هذا الباب .
# فأما الضرب الثالث ، وهو ما يتعبد الله به من الأفعال الشرعية والعقلية ،
~~وذلك يشتمل على أبواب : منها حسن التعبد بالشرائع ، ومنها ما يجوز التعبد به
~~وما لا يجوز ، ومنها الطريق الى معرفة المبعوث ومعرفة صفاته ، ويدخل تحت
~~ذلك كل ما يتصل بالنبوات ، وما يعلم بالشرع دون العقل ، وبالعقل دون الشرع،
~~وفيه أيضا بيان صفة التكليف والشرط الراجع الى المكلف والمكلف .
# وأما الضرب الرابع ، فانه يكون على وجهين : أحدها ما يضاف اليه تعالى
~~وجوبا ، ولسنا نريد بهذا الوجوب وجوب الفعل ، الذى هو حكم من أحكامه،
~~وانما نريد بذلك ما لا تصح اضافته الاء اليه ، بآن لا يدخل جنسه تحت مقدور
~~العباد ، فلا يمكن اضافته الاء الى الله ms238 عز وجل .
# والثانى ما يضاف اليه على وجه يحسن دون وجه يقبح ، ويدخل في هذا
~~كثير من الفصول المتقدمة ، ولذلك ذكرنا أن بعض هذه الأبواب تدخل فى
~~بعض ؛ ونحن نبين كل ذلك ان شاء الله .
# اعلم أن الذى حد به الفعل فى الكتاب من قوله «ما حدث عن قادر »
~~فى ظاهر اللفظ لا يستقيم ، فان المتولد يقع وهو فعل الواحد منا ، وربما كان
~~32)/6 حال حدوثه حال خروجه عن كونه قادرا ، بل / عن كونه حيا ، فلا يكون واقعا
~~عمن هو قادر ، فالأولى فى اللفظ أن نقول ما حدث وكان الغير قادرا عليه (2)
~~فعلى هذا ، اذا عرف حدوثه ولم يعلقه بالقادر ، فقد عرفه حادثا . ولم يعرفه
~~فعلا ، لأن العلم بكونه فعلا علم بحدوثه عن قادر ، فاذا أضيف الى طبع كما عمله

PageV01P228

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0229.png)

~~صحاب البطبائع أو آضافته المجبرة الى قدرة موجبة ، ولم يعلقوه بقادر ، فلي
~~يعرفونه فعلا ، وعلى هذا عبنا على ابن أبى بشر حيث قال فى كلامه ، ما الدلالة
~~على أن للخلق صانعا ؟ فقلنا : انما يثبت ذلك خلقا بعد العلم بكونه واقعا عن
~~قادر فعله على واجه التقدير ، فكيف يقال فى أول الكلام - ولما يثبت الصانع
~~والفاعل - مثل هذا القول ، وعلى ما حققناه يجب أن يكون قول القائل ان
~~الفعل يدل على الفاعل مجازا وتوسعا ، لأنه انا يعلم فعلا بعد العلم بالفاعل وبكونه
~~قادرا ، وان5 كان يعلم حدوثه من ذلك ، فيجب أن يقال ان المحديث يدل على
~~المحدث الفاعل ليستقيم الكلام ، والذى يرد على هذه الجملة ، هو أنه اذا كان
~~لا يعلم فعلا الا بعد العلم بوقوعه عن قادر ، فكيف يستدل بالفعل على أن
~~الفاعل قادر ، وفى هذا احالة بكل واحد من الأمرين على الآخر .
# والجواب عن ذلك أنه اذا عرف أحدنا غيره متصرفا فى الوجوه التى تقع
~~منه ، فقد صار علمه بذلك مقرونا بعلسه بآن له مزية على غيره ، واالعلم بهذا هو
~~العلم بكونه قادرا على الجملة ، فاذا أراد معرفة التفصيل فى هذه الصفة فلا بد
~~من أن يعلم ms239 هذا المتصرف محدتا لتصرفه ، ثم يستدل بصحة الفعل منه وتعذره على
~~غيره على التفصيل ، فلو لم يتقدم العلم بكونه قادرا على الجملة ، لما أمكن
~~استدلال بالفعل على اثبات تفصيل هذه الصفة ، وكان الأمر على ما ذكره
~~السائل ، ولكن علمه بالجملة قد قام ذلك المقام .
# ويوضح هذا آن العلم بكون أحدنا محدثا لتصرفه معلوم على طريق الجملة،
~~لأن المرجع بذلك هو الى تعلق فعله به ، فاذا كان هذا ثابتا ، أمكن الاستدلال
~~بكونه فاعلا على كونه قادرا ، ونحو هذا سؤال من يقول : اذا كان القادر من
~~ب/82 صح منه الفعل ، فكيف تستدلئون بصحة الفعل / على أنه قادر ، وهل هذا الا
~~الاستدلال بالشىء على نفسه ؟ لأنا نقول : الذى نثبته بصحة الفعل هو اختصاص
~~من صح منه بصفة لأجلها فارق من تعذر عليه الفعل، والعلم بصحة الفعل منه سابق للعلم
~~بثبوت هذه الصفة ، وليس المرجع بكونه قادرا الى صحة الفعل فقط ، بل المرجع
~~به الى اختصاصه بصفة لأجلها صح منه الفعل ، فهذا اذن حكم لهذه الصفة ،
~~وقد يصح الاستدلال على الصفة بحكمها ، ونحو هذا سؤال المجبر اذا قال :
~~اذا كان المحدث عندكم من يقع تصرفه بحسب دواعيه ، اما مقدرا واما محققا ،
~~فاستدلالكم على أن العبد محدث ، يوجب وقوع تصرفه بحسب دواعيه ، هو

PageV01P229

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0230.png)

~~استدلال بالشىء على نفسه ، لأيا نجيب عنه بأن المحدث ليس حقيقته ما ظننثه
~~وابما ذلك حكمه ، والمرجع بالمحدث الى من تؤثر أحواله فى وقوع هذا التصرف ،
~~حتى لولاها كان لا يقع ، فاذا عرفنا وجوب وقوعه بحسب دواعيه ، احتجنا الى
~~نظر ثآن فى أنه المحدث ، على معنى أن أحوالنا هى المؤثرة فلم تكن استدلالا
~~بااشىء على نفسه .
# فلأجل ذلك قد نعلم وقوع تصرفاتنا بحسب أحوالنا ، ووجوب انتفائها
~~بحسب أحوالنا ، ولا نعلم أن5 أحدنا هو المحدث له على الوجه الذى نريده ،
~~137/أ لأن ذلك هو علم جملة بتلك الصفة ، وبنا حاجة الى معرفة التفصيل ، فاذا /
~~صحت هذه الجملة كان الفعل انما يعلم فعلا لحدوثه عن القادر ، فطريق العلم
~~بتعلقه بالقادر أحد أمرين ms240 : اما أن يراعى حدوثه بحسب أحواله على التقدير
~~أو التحقيق ، واما أن يتعذر ذلك ، ولكنا نجد الحادث ممتنعا على القادرين منا ،
~~فتملقه لا محالة بقادر مخالف لنا .
# - فعل -
# واذا ثبت الفعل ، رجعنا الى الكلام فى أحكامه ، وجملة ذلك أن الفعل
~~اما أن يحدث وليس (له ص)فة زائدة على حدوثه أصلا ، أو له صفة زائدة
~~على حدوثه فالأول هو ما يقع من الحركة اليسيرة والكلام اليسير من الساهى
~~والنائم ، ما لم يكن فى ذلك نفع ولا ضرر ، فانه ان كان فيه واحد من هذين ،
~~أمكنت تسميته قبيحا وحسنا على ما نختاره ، وان كان الذم والمدح لا يثبتان
~~فيه ، ومعلوم أنه قد يقع من الساهى والنائم ما ينتفع به من ابعاد البراغيث أو
~~كسر شىء أو حك الجرب الى ما شاكل ذلك ، وكل هذا خارج عما قصدناه
~~بقولنا ، لا صفة له زائدة على حدوثه .
# وأما أن تكون له صفة زائدة على حدوثه ، فهذا اما أن يقع ممن هو عالم
~~به ، أو يقع ممن لا يعلمه ، فان وقع ممن لا يعلمه ولا يتمكن من ذلك فلا حكم
~~له ، وليس هو المقصود بمسألتنا ، فان سبيل ما ذكرنا هو ما يقع من النائم
~~والساهى ، وقد أخرجناه عن هذه الجملة ، فاذا وقع ممن هو عالم به ، فاما أن
~~يقع ولا الجاء ولا اكراه ، أو يقع وهناك الجاء واكراه ، فهذا الثانى أيضا مما
~~لا حكم له فيما أردناه ، وانه وصف بأنه حسن أو قبيح، ولكن حكم القبيح

PageV01P230

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0231.png)

~~والحسن لا يثبت فيه ، فيجب عند فهذه القسمة ، أن يكون الكلام فى الفعل الواقع
~~من العالم به ، أو المتمكن من ذلك ولا الجاء ولا ضرورة .
# والقسمة فى ذلك أن نقول : اميا أن يكون مما له مدخل فى استحقاق الذم
~~به ، آو لا يكون له (1) مدخل فى استحقاق الذم به ، فان كان له مدخل في
~~استحقاق الذم به ، فاميا أن يكون ذلك بالفعل فهو القبيح ، أو بالاخلال به فهو
~~الواجب ، وما ليس له مدخل فى استحقاق الذم به ، فاما ms241 آن لا يكون له مدخل
~~فى استحقاق المدح به ، أو له مدخل فى استحقاق المدح به ، فالأول نحو المباح ،
~~والثانى على ضربين : أحدهما لا مدخل لاستحقاق الذم به مع أنه يستحق به المدح،
~~والثانى لاستحقاق الذم فيه مدخل مع أنه يستحق به المدح ، فالأول هو الذى
~~نسميه ندبا وما شاكله ، وهو على ضربين : أحدهما يكون مقصورا على فاعله ،
~~وانما يسمى بأنه ندب ونفل وما شاكله ، واما أن يتعدآه الى غيره فيسمى احسانا
~~وتفضلا وتطوعا الى ما شاكله ، والثانى هو الذى يسمى واجبا ، ثم هذا الواجب
~~اما أن يكون معيينا لا يقوم غيره مقامه ، وان كان يتضيق فى حال ويتسع فى
~~أخرى ، كنحو رد الوديعة ، والنظر فى طريق معرفة الله ، واما أن يقوم غيره مقامه،
~~وهذا على ضربين : أحدهما أن يقوم فعل من أفعاله مقام هذا الفعل ، كما نقوله
~~في الواجبات المخير فيها ، واما أن يقوم فعل غيره أيضا مقامه ، كما نقوله فى
~~فروض الكفايات وفى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الى ما شاكل ذلك .
# وكل هذه الأقسام التى ذكرناها لأحكام الأفعال التى يصح ثبوتها فى فعله
~~تعالى الاء القبيح ، فاذا عدلت هذه القسمة فالذى فى فعله مما هو تفضل ،
~~كابتدائه الخلق والاحياء والاقدار وغير ذلك ، ونفس الخلق وان لم يكن نعمه
~~فهو مما لا يتم الانعام دونه ، وأما الواجب فلن يثبت فى فعله أصلا ابتداء ، وانما
~~يكون عند سبب يفعله وليس الا التكليف الذى به يلتزم الاقدار واللشطف
~~والاثابة والتعويض ، ولولا اللطف كان لا يثبت شىء من الواجبات واجبا عليه
~~1را تقلحن فك نوقجلنيم ا ف كياز نتيد نفلي لت رلنو جو تفذا هومن تعكفل بخفظ توديعة
~~فان ذلك ينزع منه ، ثم يلزمه صونها عن الآفات ، ونحو من يتطوع بالنذر ، ثم
~~يصير واجبا عليه .

PageV01P231

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0232.png)

~~وأما ما كان من فعله على طريقة (1) الوجوب المخير فيه ، فهو أنه تعالى اذا
~~علم من حال نفسين أنها يصلحان للبعثة ، فهو فى حكم المخير ان شاء بعث هذا،
~~وان شاء بعث ذاك ، وكذلك ms242 فلو علم أن اللذة تقوم مقام الألم فى الصلاح ، لكان
~~فى حكم المخير فيهما ، وان5 كان اذا آلم فهو أدخل فى النفع ، من حيث يستحق
~~به عوض آخر .
# وما يتعين فى فعله ، هو كاعادة من يستحق الثواب أو العوض ، فان غير
~~تلك الأجزاء لا تقوم مقامها أصلا ، بل يجب اعادتها بأعيانها ، فأما ما فى حكم
~~المباح فهو العقاب ، فانه لا صفة له زائدة على حسنة ، وانما يراعى هذا عند
~~الوقوع ، وهو فى وقوعه لا يختص بأمر زائد على الحسن ، وما يقال من أنه
~~تعالى اذا لم يفعله استحق الشكر ، فليس يرجع الى صفة الفعل ، بل هو رجوع
~~الى حال الفاعل ، اذا لم يفعل ، وكونه مباحا أو قبيحا (2) أو واجبا يعتبر عند
~~الوجود ، وقد بينا أنه فى وجوده لا يختص بأمر زائد على الحسن ، والحال فى
~~بب83 ارادة العقاب أظهر ، فان6 هذا الاشكال زائل عنها ، فهذا هو / حكم أفعاله جل
~~وعز ، والذى يدخل تحت التعبد من هذه الأحكام ليس الا الواجب ، والندب
~~فعلا، والقبيح تركا ، فأما المباح وسائر ما عددناه ، فخارج عن التكليف .
# اعلم أن الطريق الى معرفة أحكام هذه الأفعال من واجوب وقبح وغيرهما ،
~~هو كالطريق الى معرفة غير ذلك ، ولا يخلو اميا أن يكون ضروريا أو مكتسبا ،
~~والأصل فيه أن أحكام هذه الأفعال لا بد من أن تكون معلومة على طريق الجملة
~~ضرورة ، وهو الموضع الذى يقول : ان العلم بأصول المقبحات والواجبات
~~والمحسنات ضرورى ، وهو من جملة كمال العقل ، ولو لم يكن ذلك معلوما
~~بالعقل لصار غير معلوم أبدا ، لأن النظر والاستدلال لا يتأتى الاء ممن هو كامل
~~العقل ، ولا يكون كذلك الا وهو عالم ضرورة بهذه الأشياء ، ليتوجه عليه
~~التكليف ، واذا أدعينا العلم الضرورى بقبح هذه القبائح ، فهو فى الأفعال التى
~~تتعلق بنا ، فان، فيما عدا ذلك لا يمكن دعوى الضرورة ، فعلى هذا يسقط
~~اعتراض المجبرة فى قولها : لو كان العلم بذلك ضروريا لما صح منا الخلاف ،

PageV01P232

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0233.png)

~~لأنا نم ندع ذلك فى كل موضع ، وكيف ندعى ms243 هذا وقبح الفعل حكم من
~~: حكامه ، فما لم نعلم تعلق الفعل بفاعله ، وحدوثه بحسب احواله ضرورة ،
~~لا يسكن آن نقضى بقبحه منه ، فلهذا صار مقصورا على أحدنا دون القديم تعالى.
# واحتيج فى اثبات القبح فيما اعتقدوه ، الى ضرب من التأمل ، ببيان العلة
~~التى منها قبح الفعل ، فاذا تقررت هذه الأصول وعرفنا العلة التى لأجلها قبح
~~الظلم والكذب ، قسنا عليه كل قبيح لثبوت العلة فيه ، وغير جائز آن5 نعرف قبح
~~شىء من الأشياء الا مع العلم بالوجه الذى آثر فى قبحه ، وليس الغرض بذلك ان
~~نعرف آنه الوجه فى قبحه ، فان هذا يعرف بنظر آخر ، ولكن المراد أن نعلم ما
~~يجعله وجها فى قبحه ،ولأجل ذلك لو اعتقد فى الظلم أنه بصفة العدل
~~والنصفة ، لما عرف قبحه ، ومتى اعتقده ظلما عرف قبحه . ثم يحتاج الى تأمل
~~آخر ، فيعرف أن وجه القبح فيه كونه ظلما ، فيحسل عليه ما عداه . وكل هذه
~~القبانح تنقسم ففيها ما يكفى فى معرفة قبحه أن يعلم الوجه الذى منه قبح ،
~~4/129 فيبعد حصول / العلم بالوجه الا مع العلم بالقبح ، وهذا نحو الظلم والجهل
~~والعبث والمفسدة وغير ذلك ، فانا لا نعلم فى شىء من هذه الأفعال الوجوه (1)
~~التى ذكرناها ، الاء وقد علمنا معها القبح
# والضرب الثانى أن نعلم وجه القبح ، ولكنا لا نعلم القبح الا بتأمل
~~زائد ، وهذا كالكذب ب لأنه اذا حصل فيه نفع ودفع ضرر ، فقد عرفناه كذيا ،
~~ولكنا لا نعرفه قبيحا ، ووجه قبحه هو كونه كذبا ، فنحتاج الى ضرب من النظر
~~بأن نقول : ليس الذى لأجله قبح الكذب الخالى من منفعة ودفع مضرة الا كونه
~~كذبا . فأما تعريه من نفع ودفع ضرر فقد يوجد فى الصدق كما يوجد فى الكذب،
~~والفرق بينهما معلوم فى القبح والحسن ، فاذن انا يقبح لكونه كذبا ، فيجب فى
~~كل كذب أن يقبح .
# فأما القبائح المعروفة شرعا ، فطريق جميعها الاستدلال ، لأنه لا مدخل
~~للضرورة فى شىء منها ، الا اذا أردنا الرد الى الأصول ، فاذا عرفنا فى شىء من
~~الأشياء أنه مفسدة ms244 بالشرع عرفنا قبحه بالعقل ، كما اذا عرفنا أن فى شىء من
~~الأشياء دفعا للضرر عرفنا وجوبه عقلا ، ولكن لا طريق من جهة العقل الى العلم
~~بأن فى شىء من الأشياء مفسدة ، الاء بعثة من هو كافر أو فاسق ، أو كان كذلك
~~من قبل، وما عدا ذلك فطريق العلم به الشرع،ولو عرفناه عقلا، لعرفناه أيضا قبيحا.

PageV01P233

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0234.png)

~~فأما القبائح العقلية فهى نحو الظلم والكذب والأمر بالقبيح والنهى غن
~~الحسن ، وارادة القبيح وكراهة الحسن ، والعبث والجهل والمفسدة وما يؤدى
~~الى الاضرار بالنفس ، وما لا يتميز عن القبيح ، وسيعود تفصيله من بعد .
# اعلم أنء القبيح ليس يقبح الا لوقوعه على وجه ، لأن ما عدا ذلك من الصفات
~~والأحكام الراجعة اليه والى فاعله والى وجود معنى أو عدمه ، لا يتأتى ذكره
~~ههنا ، فليس الاء أنه يقبح لوقوعه على وجه ، ولأجل ذلك ، اذا عرفناه واقعا على
~~هذا الوجه عرفناه قبيحا ، وان5 لم نعلم أمرا سواه ، وان5 لم نعرفه واقعا على
~~هذا الوجه لم نعرف قبحه ، وان5 عرفنا كل شىء مما قالوه ، فعرفنا أن قبحه هو
~~لهذا الوجه ، وقد ذكرنا الوجوه التى لها تقبح القبائح ههنا ، وفى غير هذا
~~الموضع ، فلا معنى لاعادته . وقد حقق ذلك فى الكتاب بأن قال : اذا عرفنا أنه
~~يحسن تارة ويقبح أخرى ، فلا بد من أمر لأجله يحسن ، على مثل طريقتنا فى
~~اثبات الأعراض ، ثم يبطل أن يكون لشىء من أحواله وأحوال فاعله ، ووجود
~~المعانى أو عدمها ، فلا بد من أن يكون ذلك لوجه يقع عليه ، وغير جائز أن نعلم
~~قبح الفعل ولما عرفنا الوجه الذى له يقبح اما على جملة أو تفصيل ، فلهذا اذا
~~جهلنا الوجه لم نعرف قبحه ، مثل أن يعتقد أحدنا فى الظلم أنه ليس هو (1) بصفة
~~الظلم ، بل هو بصفة العدل والانصاف ، لأنه لا يعلم قبحه ، وعلى هذا لا يعرف
~~الخارجىء قبح اقدامه على من خالفه بالقتل وغيره ، لاعتقاده فيه وجها من وجوه
~~الحسن ، فاذا عرفه عاريا عن نفع ودفع ضرر واستحقاق ، عرف قبحه ضرورة .
# وليس ms245 المقصد بهذا الباب أن نعرف أن ذلك هو وجه القبح ، فان، هذا
~~يحتاج الى تأمل زائد ، ولهذا قد نعرف الوجه ولا نعرف أنه الوجه على ما نعرفه
~~من حال الخبر به ، لما اعتقدوا أن وجه القبح هو النهى ، وانما الذى أنكرناه
~~آن يعرف قبحه من لا يعرف وجهه جملة أو تفصيلا ، وأن ذلك هو الوجه ،
~~يحتاج الى نظر وتأمل ، فليس لأحد والحال هذه أن يدبعى المناقضة علينا حيث
~~140/أ قلنا ان العام بقبح الظلم ضرورى ، فيقول قد اعتقدته المجبرة واقعا / من جهة
~~الله تعالى ولم تصفه ظلما ، لأنا انما ندععى الضرورة فيما هو واقع من جهة أحدنا،
~~ونعلم تعلقه بنا ضرورة .

PageV01P234

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0235.png)

# فأما ما يعتقدونه واقعا من جهة الله فلا يتأتى فيه هذا الوجه، وكل من
~~خالف فى قبح الظلم ، لم يخل خلافه من أحد أمرين : أحدهما أن لا يعتقد فى شىء
~~من الأشياء وجه القبح فيه ، وهو كونه ظلما ، كما فعلته الخوارج ، وامئا أن
~~يعتقد فيه وجه القبح ، ولكن لا يجعله مؤثرا فيه بل يجعل التأثير لغيره كما فعلته
~~الجبرية ، لاعتقادها تأثير النهى فى القبح ، وذلك لا يوجد فى فعله جل وعز ،
~~ب/84 والعلم بأن هذا الوجه هو وجه القبح يحتاج الى / نظر ، كما أن العلم بأن
~~أحدنا عالم يحتاج الى نظر ، وهذا هو الوجه فى صحة مكالمة السوفسطائى ،
~~فصار الذى قدمناه مستقيما ، من وجوب أن يكون عالما بالوجه ، حتى يعلم
~~القبح اما على جملة أو تفصيل ؛
# وقد مثل ذلك فى الكتاب بأن لا يعلم أحدنا كفر غيره بقلبه ، لأنه لا يعلم
~~حسن ذمه ، فان5 علم ذلك حسن منه ذمه ، وكذلك المساء اليه لا يعلم حسن ذم
~~المسىء ما لم يعلم أن النازل به هو اساءة ب وأمثال ذلك كثيرة .
# وأميا القبائح الشرعية فلا بد من العلم بها على طريق الجملة ، فاذا حرم الله
~~تعانى شيئا ، أو ورد عن النبى صلى الله عليه تحريم شىء من الأشياء ، عرفنا أنه
~~نولا كونه مفسدة لنا لما وجد هذا التحريم ، فاما ms246 أن يكون مفسدة أو تركا
~~لواجب ، ولا يضر الجهل بتفصيل ذلك الوجه ، لأن علم الجملة يقوم فى هذا
~~الباب مقام علم التفصيل ، فأما اذا قال القائل : هلا جرى العلم بهذه القبائح
~~ووجوهها وما يؤثر فيها مجرى العلم بالصفات وما يؤثر فيها ، فكما يجوز أن يعلم
~~الحكم ولا يعلم ما يؤثر فيه ، فهلا وجب مثله فى العلم بالقبح ، أنه يحصل من
~~دون العلم بما يؤثر فيه من الوجوه التى تذكرونها ؟
# فالجواب أنء قياس طرق بعض العلوم على بعض لا يصح ، فلا يجب اذا
~~كان الحكم فى موضع لا يعلم الا بعد العلم بما يؤثر فيه ، أن يكون كذلك أبدا ،
~~وكان الأصل فى هذا الباب أن العلم بالمؤثر ، اذا كان هو الطريق للعلم بالحكم ،
~~امتنع حصول العلم بالحكم من دون العلم بما يؤثر فيه ، واذا لم يكن هو الطريق،
~~صح5 حصوله من دونه ، ففى وجوه الأفعال يصير العلم بها هو الطريق للعلم
~~بالأحكام ، لان6 الجهل (1) بها يخل بصحة العلم بالأحكام ، وفى اثبات المعانى ليس

PageV01P235

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0236.png)

~~الأمر كذلك ، بل العلم بالحكم يسبق العلم بالمؤثر فيه ، وبالصفة يتوصل الى
~~العلة ، فكأن أحدهما على العكس من صاحبه .
# وذكر فى آخر الفصل ، أن هذه القبائح تنقسم ، فربما قبحت لأمر يرجع
~~اليها ولصفة تخصها نحو الظلم والكذب وغيرهما ، وربما قبحت لأمر يرجع الى
~~الغير ، وهو أن تدعو الى قبيح آخر كالمفاسد ، فتجرى القبائح من هذا الوجه
~~مجرى الواجبات والمحسنات ، أيتهما ينقسم الى هذين القسمين ب
# والسمعيات تدخل فى القبيل الثانى ، والمعلوم من ذلك من جهة العقل ، هو
~~بعثة من كان كافرا أو فاسقا أو هو فى الحال كذلك ، كما أن، المعلوم من الألطاف
~~فى العقل هو المعرفة ، واذا كان وجه القبح فى الفعل أنه داع الى القبيح ، أو مانع
~~من واجب ، أمكن أن يجعل ذلك مضافا الى هذه الطريقة ، فيقال قبح لأنه منع
~~به واجب ، أو دعا الى فعل قبيح ، وان5 كنا نعلم أنه لا يكون كذلك الا لصفة
~~له ، ولكن اضافة القبيح الى كل واحد ms247 من هذين مسمكنة .
# فهذا هو القول فى القبائح ، والحمد لله وحده وصلى الله على محمد
# يتلوه ان شاء الله باب فيسا له يحسن الحسن

PageV01P236

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0237.png)

~~ب/885   اختلف فى أن الحسن هل يحسن لوجه أم لا ، فالذى قاله الشيخان أنه
~~2/43 يحسن لوجه ، ويكون ذلك الوجه عندهم هو كونه نفعا مفعولا بالنفس ، أو نفعا
~~/142   مفعولا بالغير ، أو دفع ضرر عن الغير ، أو كونه مستحقا ، أو كون اللام ضدقا ب
~~و أمرا بالحسن ونهيا عن القبيح ، أو ارادة للحسن ، آو كراهة للقبح أو اسقاطا
~~لحق ، الى ما شاكل ذلك ، ويكون عندهم أن ما اقتضى أن يكون الواجب
~~والقبيح يثبت لهما وجه يقتضى مثله فى الحسن.
# ثم قالا : فاذا اجتمع وجه الحسن ووجه القبح ، كان الحكم لوجه القبح
~~والغلبة له على مثل ما يقوله بعض الفقهاء : ان الحظر والاباحة اذا اجتمعا فالحكم
~~للحظر دونها ، والذى اختاره الشيخ أبو عبد الله - رحمه الله - أنه لا وجه له
~~لأجله يحسن ، وانما يرجع به الى ما حصل فيه غرض وزالت عنه وجوه القبح ،
~~واليه كان يميل قاضى القضاة ، وان5 كان قد صح القول فيه فى الكتاب فانه
~~قال : يمكن أن يكون له وجه ويكون مشروطا بزوال وجوه القبح عنه كما
~~يشرط استحقاق الذم والمدح بشروط ترجع الى الفاعل نفيا واثباتا ، فيكون
~~تأثير هذا الوجه بخلاف تأثير العلل التى لا يقف الايجاب على شروط فيها ، لما
~~لم تكن هذه الوجوه عللا فى الحقيقة . وقد يصح وقوع الخلاف فى ذلك من جهة
~~الاسم ، ويصح من حيث المعنى ، فان الشيخين يوجبان فى ثبوت الحسن فى هذه
~~الأفعال زوال وجوه القبح أيضا كما اعتبره الشيخ أبو عبد الله، ولكن
~~اذا كان بكونه وجها مشروطا باتتفاء وجوه القبح عنه ، فيجب أن لا يكون
~~وجها يستقل بنفسه ، لأنه اذا كان هناك وجه جرى مجرى العلة وان لم يكن
~~في الحقيقة علة . ولا يصح فيما حل هذا المحل أن يشترط بغيره ، فلهذا لم يشترط
~~فى وجوه القبح زوال وجوه الحسن لما ms248 كان للقبح وجه على الحقيقة يستقل
~~بنفسه ، فاذا لم يتم كونه وجها الا بهذا الشرط ، فقد عادت الحال الى الخلاف
~~في العبارة ، فكأنه سمى ما حصل فيه غرض ، وتعرى عن وجوه القبح وجه
~~الحسن ، وذلك صحيح من حيث المنى ، ولكن من حيث الاصطلاح لا. يطلق

PageV01P237

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0238.png)

~~الوجه فيما هذا سبيله ، فاذا صحت هذه الجملة وكان لا وجه بتحقق الحسن
~~الا ما ذكرناه ، تعذر أن يقال : اذا اجتمع وجه الحسن والقبح ، كيف الحكم
~~فيه ؟ فانه لا يثبت حسنا الا ووجوه القبح زائلة عنه .
~~ويوضح ما تقدم أن حكم الحسن انما هو نفى استحقاق الذم به ، وهذا
~~لا يحتاج فيه الى وجه لرجوعه الى النفى ، وانما الذى يحتاج فيه الى وجه :
~~ما له مدخل فى استحقاق الذم أو المدح ، فيكون اثباتا محتاجا الى وجه ؛ وليس
~~كذلك الحال فى الحسن ، ثم الكلام فى أن العلم بالحسن لايثبت من دون العلم بالوجه
~~أو ما جرى مجراه واعتبار نظر آخر فى أن نعلم أنه الوجه دون غيره ، وانقسام
~~الحسن الى ما يكون حسنه لأمر يرجع اليه أو الى غيره كالكلام فى القبح
~~لا يختلف فى الوجوه التى تقدمت .
# هذا الباب كلام فيما يختص بصفة زائدة على الحسن ، وانما يتأتى ذلك
~~على مذهبنا فى اعتبار الحسن فيما هو احسان وانعام ، دون ما قاله أبو هاشم
~~من أنه لا يشترط فيه الحسن ، على ما قاله فى اثابة من لا يستحق الثواب ب
~~وعندنا أن من شرطه الحسن ، فلهذا نقول ان حكم الاحسان استحقاق الشكر ،
~~143/أ ولن يكون شكرا الا بالتعظيم ، والفاعل للقبيح لا يستحق التعظيم / ، فاذا
~~وجب اعتبار الحسن ، واختص بصفة زائدة على الحسن ، فهو الذى يكون
~~احسانا ، ونعمة ، وندبا ، وتفضلا ، وكل ذلك لا يخرج عن طريقتين ، اما أن
~~يكون عقليا أو سمعيا .
# فالعقلى من ذلك هو ما تعدى الى (1) الفاعل ، وذلك تارة يكون فعلا وتارة
~~يكون ترك فعل ألا ترى أن من حكمه أن يستحق الشكر به ، وقد يستحق
~~الشكر على النفع وعلى التمكين منه ms249 بالأمر وغيره ، ويستحق على ترك المطالبة
~~بالدين وعلى دفع الضرر ، فيجرى أحدهما مجرى الآخر ، وما هذا حاله من
~~العقليات فلا يكون الا متعديا الى الغير ، ولا يكاد يوجد ما يختص بصفة
~~زائدة على الحسن تثبت نفعه فى فاعله ، اذا كان المقصد بطريقة النفع لا الثواب ؛

PageV01P238

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0239.png)

~~بل النفع الحاضر ، وطريق ذلك اما الضرورة اذا خلص النفع ولم يشبه غيره ،
~~واما ضرب من الاستدلال يجعل من باب الحاق التفصيل بالجملة أو بغير ذلك
~~من الطرق .
# وأما الشرعيات فهى كالنوافل التى وجه حسنها كونها مسهلة للواجبات ،
~~وذلك مما لا طريق لنا الى معرفته من جهة العقول ، وذلك مما يختص الفاعل
~~لها ، الا أن تكون من باب ما يتعدى نفعه الى الغير ، فيعرف الحكم فيه من وجه
~~بالعقل ومن وجه آخر بالسمع ، وهو ما يختص فاعله ، ومن حكم هذا أن يسمى
~~نفلا ، ومرغبا فيه ، وتطوعا الى ما شاكل ذلك ، وأن يستحق فاعله المدح بفعله
~~ولا يستحق بتركه الذم ، فأما شرط استحقاقه لذلك ، فقد أشار اليه فى الكتاب
~~وان5 لم يكن مقصودا فى هذا الموضع ، لأنه لم يعرف بيان شىء من هذه
~~الشروط فى الاستحقاقات ، فقال : اذا فعله للوجه الزائد على حسنه ولم تكن
~~هناك شهوة ولا لذة ، بل كان مفعولا للوجه الذى ذكرناه ، ثم لم يكن هناك
~~ما يفسده ، استحق الشكر ، وهذا ظاهر ، ثم الكلام فى أنه لا يعرف هذا الحكم
~~للفعل الا بعد العلم بالوجه ، اما على جملة أو تفصيل ، كالكلام فى الأحكام
~~الأخر فلا وجه لاعادته .
# اعلم أن هذا الضرب هو الذى بلغ أعلى رتب من الأفعال التى تختص
~~بصفة زائدة على الحسن ، فيكون قد ثبت له استحقاق المدح بفعله ، والذم بأن
~~لا يفعله ، ففارق الأول الذى لا يستحق المدح فيه ولا الذم ، والثانى الذى
~~يستحق به المدح ولا يستحق به الذم ، ولا شبهة فى وجوه الواجبات كما لاشبهة
~~في وجوه القبائح ، وذلك نحو كونه دفعا للضرر عن النفس وردا للوديعة وكونه
~~ب86/ انصافا من قضاء الدين ، وتوفية الغير حقة ms250 فيدخل فيه الثواب / والتعويض ،
~~وكونه شكرا للنعم قولا واعتقادا ، وكونه تفرقة بين المحسن والمسىء ، وكونه
~~اعتذارا من الاساءة ، والتوبة محمولة على ذلك ، وكونه مما لا ينفك المرء عن
~~القبح الا به ، ولا يمكن العلم بهذه الأحكام الا بعد العلم بوجوهها ، اما جملة
~~أو تفصيلا ، وهذا مستمر فيما طريق العلم به العقل .

PageV01P239

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0240.png)

~~فأما السمعيات فتارة تعرف وجوبه بتقدم العلم بوجه الوجوب ، مثل ون
~~ينص الله تعالى على أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، فنعرف وجوبها ،
~~وكما يثبت مثله فى وجه تحريم الخمر ، لأن، هذا اذا حصل دل، على الوجوب ،
~~فيكون الوجوب معروفا ببيان وجهه ، وتارة يدل على وجوبه جملة ، فيعرف
~~وجه الوجوب جملة ويستدل به على التفصيل مثل أن يدل الله تعالى على وجوب
~~م الصلاة بقوله : «وأقيموا الصيلاة (1) » فنعرف أنه لابد من وجه جملة / :
~~144/ا
~~ائم نستدل على آنه لا وجه الا كونها صلاحا لنا ولطفا ، ويكون ذلك داخلا
~~في قبيل دفع الضرر ، لأنا قد عرفنا ان كل ما أدانا الى فعل واجب أو التحرز
~~من قبيح فهو واجب ، لئلا يلحقنا بتضييع ذلك الواجب أو فعل ذلك القبيح
~~ضرر ، وقد مضى الكلام فى أقسام الواجبات من معين ومخير فيه ومضيق
~~وموسع.
# اعلم أن الفاعلين منا على ضربين : أحدهما مكلف ، والثانى غير مكلف .
~~فمن ليس بمكلف انما يتأتى فيه حكمان من هذه الأحكام ، القبيح ، وما ليس
~~له صفة زائدة على الحسن فيكون فى حكم المباح ، وان كنا لا نسميه بذلك
~~لعدم التعريف والدلالة فيه ، فالقبيح الذى يقع من غير المكلف ، هو ما يقع
~~من الساهى والنائم والمجنون والبهيمة والطفل ، فان، عندنا أنه وان5 لم يثبت
~~فيهم حكم القبيح من استحقاق الذم ، لفقد الشرط فيهم وهو كمال العقل ،
~~فقد يقع منهم ما هو قبيح ، خلافا لما قاله الشيخان من أن فعل من ليس بعاقل
~~لا يوصف بالقبح ، ثم الذى يقع من هؤلاء من القبائح ، هو ما كان قبحه لصفة
~~ترجع اليه ، كنحو الظلم والكذب وغيرهما ، لأنه انما يقبح لهذا الوجه ms251 الجارى
~~مجرى العلة لقبحه ، فلا يصح قبحه الا أن يكون قبيحا ، وهذا أولى من
~~التعليل الذى استشهد فى الكتاب من أنه لو لم تقبح هذه الأفعال لما حسن
~~منا منع المجنون والبهيمة عن الظلم وغيره ، لأنه قد يجب علينا منعها عن كثير
~~من المحسنات () التى يعرف قبحها بالشرع ، ووجه قبحها كونها مفسدة ،

PageV01P240

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0241.png)

~~فلا تتأتى فيهم (1) ، لما علمناه من اللطف فيه ، ولما يرجى فى الصغير أنه يرتاض
~~بالامتناع منه اذا بلغ . ألا ترى أن وجه القبح فيه اذا كان متعلقا بالتكليف - ولا
~~تكليف على الصبى - فيجب أن5 يحسن منه الشرب والغناء والزنا وغير ذلك ،
~~ولكن علينا تعبد فى منعه منه للوجه الذى ذكرناه ، فيجب أن لا يكون منعنا
~~له من ذلك علما لكونه قبيحا ، وأما الحسن الذى لا صفة له زائدة على
~~الحسن ، فهو ما يكون فى حكم المباح ، وان كنا نمتنع من هذه التسمية ، وهذا
~~ما يحصل فيه غرض ونفع ويتعرى من وجوه القبح ، كالبهيمة ترعى الكلا
~~وما شاكل ذلك .
# فأما المكلف فالأحكام كلها تتأتى فيه على ما ذكرناه من قبيح وحسن وندب
~~وواجب ، ثم يختلف حاله فيما يستحق به بحسب حصول شروطه ، من زوال
~~الالجاء والاعذار وما شاكل ذلك ، فهذه طريقة القول فى ذلك .
# أعلم أنه لابد من قدرته تعالى على سائر ضروب الأفعال من حسن وقبيح
~~وواجب وما هو في حكم المباح ، ولولا ذلك لكان فى ضروب الأفعال مالا يقدر
~~عليه ، وهذا ينقض كونه قادرا ، بل اذا كان قادرا لنفسه فهذا الحكم فيه
~~واجب (7) ، وعلى هذه الطريقة قلنا لأصحاب الأصلح ان كل ما كان فيه نفع
~~وتعرى من وجوه القبح فهو واجب على القديم - جل وعز - ، فمن أين قدرته
~~على التفضل ؟ وقلنا مثل ذلك للنظام وغيره اذا امتنع من قدرته على القبيح ،
~~فاذا قدر على هذه الضروب كلها ، فالذى هو القبيح ينفى عنه بكل حال لما قد
~~قامت الأدلة عليه وأما التفضل فقد فعله وهو كل ما ابتدأ به من الاحسان
~~والانعام ، والواجب تتبع ما قد ms252 تفضل به من نحو الاثابة والتمكين واللطف
~~والعوض.
~~1/145   وأما الذى يجى مجرى المباح ، فهو مالا صفة / له زائدة على حسنة ،
~~وهذا هو نحو العقاب والذم ، ولا يجوز أن يقال : لو لم يفعله لكان يستحق
~~الشكر ، لأن الذى يجريه مجرى المباح هو نفس العقاب ، فأما اذا لم يفعله

PageV01P241

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0242.png)

~~فهو باب آخر ، ولسنا نقول فى حقيقة المباح ما أ علم فاعله أو دل، على أن فعله
~~وأن لا يفعله سواء فى المدح والذم ، فكان يبطل ذلك بالمطالبة بالدين ، بل
~~الأولى فى حقيقته أحد وجهين :
# أما ما أعلم أو دل فاعله على أن لا صفة له زائدة على حسنه متى فعله ،
~~و ما أعلم أو دل، على أن فعله لا يوجب ذما ولا مدحا ، وتحديده بما لم
~~يؤمر به فاعله ولم ينه عنه ، يقتضى فيما يقع من الساهى والنائم من القبيح
~~أن يكون مباحا ، ويقتضى فى كل ما يقع من الله أن يكون مباحا ويوجب أن
~~لا تثبت الاباحة الا فيما ورد به الأمر والنهى ، ولو خلينا والعقل ، لعرفنا الاباحة
~~على ما نقوله فى أن الأشياء على أصل الاباحة .
# فأما القبيح فالذى يصح وصفه تعالى بالقدرة عليه ، بعد بيان ضروب
~~القبائح ، هو ما يقبح لتعلقه بالغير دون ما يقبح لتعلقه بالفاعل . فانء هذا
~~لا يصح فيه تعالى نحو ما يقبح لكونه مفسدة فى الدين ، وضررا بالنفس ،
~~أو مقويا للنفع ، كما أن ما يجب عليه لا يتأتى فيه ما يتعلق وجوبه مما يرجع
~~الى الفاعل نحو دفع الضرر ، فعلى ذلك تجرى حال الأفعال ، وهكذا لا بحسن
~~منه ما هو بمنزلة الحسن منا المختص بصفة زائدة على الحسن ، الا على وجه
~~يتعدى الى الغير ، فأمئا فيما نعده معد النوافل فمحال فيه تعالى ، فأما
~~ما يتأتى فيه من الأحكام التى تثبت لهذه الأفعال فهو المدح والشكر ، وهذان
~~ب87/
~~87/ ثابتان ، وهكذا الحال فيما يتبعهما من العبادة والتعظيم / والثناء . وأما الذم
~~فيصح تقديره لو فعل القبيح ، تعالى عن ذلك ، والذى يستحيل بكل حال هو
~~الثواب ms253 والعقاب ، لاستحالة النفع والضرر عليه ، فهذه طريقة القول فى ذلك .
# اعلم أن نفى القبيح عن الله تعالى فعلا ، انما يصح ويمكن ، بعد أن يكون
~~تعالى قادرا عليه ، فأميا ما لم يقدر القادر على الشىء ، فنفيه عنه أن يفعله
~~محال ، والذى يصلح ان تكلم فى الخلاف فى هذا الباب هو النظام ، وعنى
~~بطبقته فى الكتاب من تبعه على ذلك نحو الأسوارى والجاحظ ، ومن
~~يجرى مجراهما .

PageV01P242

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0243.png)

# فأميا المجبرة فأضافتها القبائح الى الله تعالى فعلا من جميع الوجوه ب
~~ينقض قولهم أتا لا نصفه بالقدرة على التفرد بالقبيح ، فيجب أن يتحقق الخلاف
~~مع الأولين اذا امتنعوا من وقوع القبيح منه فقالوا : وكما لا يفعله فهو غير
~~موصوف بالقدرة على فعل القبيح ، وعلى ترك الأصلح الذى هو واجب ، لأن
~~شبههم تقتضى التسوية بين فعل القبيح وترك الواجب .
# والذى ذكره فى الكتاب من الاستشهاد لذلك بقوله جل وعز : « ان الله
~~لا يظلم النئاس شيئا (1) » « وما ربئك بظلابم للعبيد ()» الى
~~ماشاكل هذا من الآيات هو على وجه التقريب ، والا فان5 لم يثبت كونه قادرا
~~على القبيح لم يعلم كونه نافيا لفعله عن نفسه على وجه التمدح ، لأن من
~~يتمدح بنفى الفعل لابد من قدرته عليه ليثبت التمدح ، فلهذا لا يقول القائل
~~على جهة المدح ان، العاجز لا يظلم الناس ، والضعيف لا يضلهم لفقد القدرة
~~فيهما ، فيجب ثبوت القدرة على القبيح أولا ثم نفيه عنه ، ثم يصير السمع دليلا
~~على ما يدل عليه ، وان كان القوم لقولهم انه لا يقدر على القبيح أصلا ، قد
~~146/أ أمكنهم أن يعتقدوا أنه لا يقع منه / أصلا ، وانما يقع الخلاف فى العلة التى
~~لها لا يقع ، فقد أمنوا وقوع الكذب وغيره منه عز وجل .
# ووجه الدلالة من الآية ما قد ذكرته من أن التمدح بنفى الفعل يقتضى
~~القدرة عليه أولا ، فيجب كونه تعالى قادرا على القبيح ، وانما لا يختاره لما
~~نذكره من الدلالة ، وليس يشبه هذا قوله تعالى : «ما اتخذ الله من
~~ولد (2)» وقوله : «لم يلد ولم يولده () » فانه ms254 وان كان ذلك بلفظ
~~يوهم الفعلية ، فليس الغرض به نفى الفعل ، وانما الغرض به أنه فى ذاته
~~على الصفة التى لايصح عليه كونه ولدا أو والدا ، ألا ترى أن كون الوالد منا
~~والدا ليس هو بطريق الفعلية ، فكذلك فيه تعالى ، وليس هكذا الحال فى نفى
~~الظلم ، لأنه من جهة الفعل قد نفاه ، واذا أثبته فمن حيث الفعل يثبته.

PageV01P243

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0244.png)

# أولها : أن الذى يتعلق بقدرة القادر هو احداث الأفعال ، ولها وجوه اذا
~~وقعت عليها فتجب تارة ، وتحسن (1) أخرى ، ولا تعلق لتلك الوجوه بالفاعل ،
~~ألا ترى أن الظلم يقبح لتعريه من النفع ودفع الضرر والاستحقاق ، فاذا أحدث
~~المحدث الألم ولم يحصل فيه بعض هذه الوجوه فقد حصل ظلما ، ونحو هذا (2)
~~هو في كون الخبر كذبا ، لأنه انما يصيركذلك بأن لا يكون مخبرة على ما تناوله،
~~ولا يتعلق ذلك بفاعل الخبر ، فاذا صحت هذه الجملة وجبت قدرته على الألم
~~الذى اذا وجد يكون ظلما بمضامة هذه الوجوه له ، كما يقدر على الألم الذى
~~لا يوجد فيه أحد هذه الوجوه ، فيكون عدلا اذ الذى يتعلق به هو ايجاده اياه
~~فى كلا الحالين .
# والوجه الثانى : هو أنء حكم القادر لنفسه ان5 لم يرد على حكم القادر
~~بمعنى لم يجز أن ينقض عنه ب فاذا عرفنا أن أضعف القادرين منا يقدر على ظلم
~~الغير ، فالفادر لنفسه بذلك أولى ، وعلى هذا لم يجز أن5 يكون ها هنا جنس
~~يقدر عليه آآحدنا الا وهو تعالى عليه قادر .
# والوجه الثالث : هو أنه لا شسبهة فى وصفه جل وعز بالقدرة على معاقبة
~~العاصى المستحق للعقاب . ومعلوم أنه اذا تاب خرج عن استحقاق العقاب ، فغير
~~جائز أن تصير توبته مخرجة له من القدرة على ما كان قادرا عليه ، ألا ترى أنه
~~لا علاقة بين توبته التى يرجع بها الى ندم (2) القلب ، وبين فعل الألم به ، وانما
~~يخرج الشىء عن كونه مقدورا بوجوه معروفة ترجع الى القادر أو الى نفس
~~المقدور ، وما عرض شىء من تلك الوجوه فى هذا الألم المقدور ms255 فيجب ثبوت
~~قدرته كما كان . ويبين صحة ذلك أن ندمه لو أخرج القادر عن ايلامه لأخرجنا
~~عن القدرة على ذمه ولعنه ، لأن كل ما كان منعا فى بعض القادرين لأمر يرجع
~~اليه فهو منع لسائرهم ، ومعلوم أن أحدنا لا يخرج عن القدرة على ظلمه وان
~~تاب ، فيجب مثله فى القديم تعالى .

PageV01P244

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0245.png)

# وقد آآوضح هذا الكلام بأن العلماء قد ألزموهم فى الواقف على شفير
~~جهنم - وهو طفل أو تائب - أن لا يقدر تعالى على طرحه فيها مع أن أضعف
~~القادرين يقدر على ذلك ؛ وغير جائز ما يقولونه ، من أنه يقدر على ذلك ، الا ن
~~النار تنقلب فلا تصل اليه ولا تحرقه لأنه لها وجه يقتضى انقلاب النار وخروجها
~~عن الاحراق ، الا بأن يقال : انه تعالى يمنع اعتمادها من النفوذ فى بدنه لأجل أنه
~~ليس بمستحق ، وهذا بأن يؤكد قدرته على القبيح أولى ، لأنه لو خلى بين النار
~~وبين ما يجب عنها من التفريق ، لكان يوجد لا محالة ويكون ظلما .
~~147/ا   وأحد ما يستدل به مما أشار اليه فى الكتاب أن القادر /على فعل الشىء
~~لا بد من وصفه بالقدرة على أن لا يفعله ، والا لحقت حاله بحال المضطر الذى
~~لا يقدر على الانفكاك مما هو مضطر اليه ، واذا صح ذلك فيجب فى الله تعالى
~~اذا قدر على الاثابة أن يقدر على ألا يفعلها ، ولو لم يفعل الثواب لجرى مجرى
~~آن يفعل القبيح ، لأن مذهبهم هو الامتناع من القدرة على الأمرين ، وتعليلهم
~~يضا يقتضى التسوية بينهما فى المنع من القدرة عليهما ، وقد بينا أن ذلك لا بد
~~من أن يكون من حكم القادر .
# وبعد فقد ثبت قدرته على الأجناس ، والجنس الواحد يشتمل على ما هو
~~حسن وما هو قبيح - نحو الاعتقاد الذى يقع جهلا فيقبح لا محالة - وهذا
~~به يوجب كونه تعالى قادرا على القبيح . وبعد ، فاذا قدر / على الشىء وجب قدرته
~~على جنس ضده ، وهذا يوجب قدرته على الجهل بدلا من العلم ، وعلى خلق
~~النفار فى أهل الجنة بدلا ms256 من الشهوة ، وعلى خلق كراهة الحسن دون ارادته ،
~~وارادة القبيح دون كراهته ، وهذا الباب متسع .
# وبعد ، فالقبيح ضرب من ضروب الأفعال ، فيجب أن يكون تعالى قادرا
~~عليه كما قدر على الواجب والحسن والتفضل ، لأن ضروب الأفعال لا تختص
~~ببعض القادرين دون البعض ، فلا قادر الا وهو يقدر على سائر ضروب الأفعال ،
~~فتثبت بهذه الجملة من جهة العقل قدرته على القبيح .
# وقد أكعد هذا الفصل فى الكتاب بقوله تعالى « ولؤ لا أن يكون
~~النئاس، أ مكة، واحدة، لجعلينا لمن يكفير بالرحمن لبييوتهم سقفا

PageV01P245

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0246.png)

~~منء فضة ()» وهو نظير قوله « ولو بسط الله الرزق لعباده
~~لبغوها فى الأرفض (7)» الى ما شاكل هذا من الآيات ، فدل بها آنه قادر
~~على ما اذا وقع كان فسادا ، وأنه لا يفعله لصلاحهم ، وهذا يقتضى وصفه بالقدرة
~~على القبيح ، والا كان لا يقع التمدح بذلك .
# فأما قولهم : فاذا وصفتموه بالقدرة على القبيح ، فهلا جوزتم وقوعه منه ?
~~ومعلوم أن ما قدر القادر عليه يجوز وقوعه ، ولا تصح قدرته على ما لا يقع أصلا
~~لأن تجويز وقوعه منه هو شك فى وقوعه منه ، ومتى قامت الدلالة
~~على أنه تعالى لا يختار ايقاعه ، قطعنا على ذلك ونفينا التجويز الذى يرجع فى
~~حقيقته الى الشك ، الا أن يريد المريد بتجويز وقوع القبيح منه قدرته عليه ،
~~وليس من حق القادر على الشىء أن يفعله لا محالة ، ألا ترى الى قدرته على
~~الضدين وقد لا يختار واحدا منهما ؟ وقد يختار أحدهما دون الآخر ، وهو قادر
~~على ما لا يقع كقدرته على الواقع ؛ وكذلك فهو قادر على مالا يتناهى ، وان كان
~~العلم مخيطا بأنه لا يقع ، وعلى هذه الطريقة نعلم قدرة النبى - صلى الله عليه -
~~على الكذب . وان5 كنا قد تحققنا أنه لا يقع منه ذلك أصلا .
# ومعتمد القوم فى هذا الباب هو قولهم : لو كان قادرا عليه لصح تقدير
~~وقوعه منه ، ولو وقع لدلء على جهله وحاجته ، وفى هذا اثبات قدرته على دلالة
~~تدل على جهله وحاجته . فاذا صح هذا ، فلا وجه ms257 الا احالة قدرته على الظلم .
# والأصل فى الجواب عن ذلك أنه اذا دلئت الدلالة على كونه قادرا على
~~الظلم ، وثبت أن خروجه عما هو عليه من الصفة (2) الذاتية محال ، فيجب اذا سألنا
~~148/أ عن تقدير / وقوع الظلم منه أن لا نجيب الا بما يصح دون ما يستحيل ويمتنع ،
~~فان السؤال على كل حال اذا كان استكشافا وبحثا فهو صحيح ، وانما الخطأ
~~يقع فى الجواب ، فيجب أن تتجنب الجواب بلا أو بنعم اذا كان متى أجيب بأى
~~واحد منهما كان خطأ ؛ وغير ممتنع أن يكون التقدير فى الأصول مخالفا للتحقيق،
~~لا سيما اذا لم يتجرد التقدير وانضاف اليه غيره ، وعلى هذا لو قدر الجوهر
~~قديما ، لكانت الحال فيه بخلاف الحال فى الجواهر الحادثة على ما بين فى موضعه.

PageV01P246

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0247.png)

# فاذا صح ذلك قلنا للسائل : انئا نجيب فى الظلم المقدر وقوعه من الله
~~- عز وجل - بما يصح ، وهو أنه يكون ظلما وفاعله يستحق الذم ، ويوصف
~~بأنه قبيح ويوصف فاعله ظالما ، لأنه لا منع من شىء من ذلك .
# فأما القول بأنه يدل على جهله وحاجته ، فقول بدلالة الشىء على ما يستحيل،
~~والدليل انما يدل على ما يصح دون ما يستحيل ، والقول بأنه لا يدل ، اخراج
~~له عن دلالته فى الشاهد ، فليس الا الوقف فى الجواب . ومثل هذا لا يمتنع فى
~~تقدير الأمور نحو أن يخبرنا الرسول بأنه لا يدخل الدار الا قرشى ، وقد علمنا
~~أن غير القرشى لا يخرج عن القدرة على دخول الدار ، فلو سألنا سائل غير
~~القرشى - لو دخلها - كيف يكون حال الخبر مع تقدم العلم بأنه صدق ، لم يكن
~~بد مما ذكرناه .
# وكذلك لو قيل : أيقدر الرسول على أن يخبرنا أن السماء تحته والأرض
~~فوقه ؟ لم يكن بد من القول بأنه يقدر على ذلك .
# فلو قال : فهل يكون ذلك صدقا أم لا ؟ بل يكون كذبا لكانت الحان
~~ما تقدم ، فهذا الباب وأمثاله يشهد لما ذكرناه من صحة الوقف فى الجواب .
# وهذه الطريقة هى التى سلكها أبو على وأبو هاشم ms258 - رحمهما الله - وانه
~~ارتضاها (1) ، فقد ذكر فيها وجها آخر وهو أن ذلك يؤدى الى تعليق المحال
~~بالجائز ، وهذا لا يصح لأنه يؤذن بخروجه عن كونه محالا .
# وبيان هذا أن كونه جاهلا محتاجا محال ، وكونه فاعلا للقبيح صحيح
~~في القدرة فالقول بأنه لو وقع ذلك منه دل5 (2) على كونه جاهلا محتاجا ، فيه
~~تضمين المحال بالجائز ، وما هذا سبيله لا يصح ، كما لا يصح قول القائل لو
~~دخل زيد الدار لانقلب السواد بياضا ، فاذا كان كذلك سقطت شبهتهم ، والذي
~~ذكره آخرا من أن ذلك يؤدى الى النقص فهو عكس الواجب ، بدلالة أن6
~~الناقص من لا يقدر على القبيح ، فيكون امتناعه منه لعدم القدرة ، فأما اذا قدر
~~عليه ولم يختر فعله فهو على غاية من الكمال ، وهو نظير ما يقوله من منع
~~من وصفه بالعلم بالشىء على شرط ، ظنا منه أن ذلك يؤذن بالنقص، ولم يعلم أنه
~~غاية الكمال .

PageV01P247

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0248.png)

~~قد مضى ذكر هذا الباب فى مسائل التوحيد ، ؤعاد ههنا الدلالة على أنه
~~قادر على سائر الأجناس حيث أراد أن ينفى القبيح عنه ، فبيئن أنه قادر على كل
~~جنس أن يفعل منه ما يقبح وما يحسن ، والخلاف فى كونه تعالى قادرا على
~~الأجناس آآجمع انما يتحصل فى الأنواع التى هى من مقدورات القدر ، فأما
~~ما يختص هو بالقدرة عليه فلا وجه لذكره ، وانما يخالف فى بعض الأجناس من
~~ذهب الى أنه تعالى ليس بمريد على الحقيقة فيخرجه من كونه قادرا على الارادة
~~149/ا والكراهة ، ظنا منه أنه لو قدر عليهما ، لكان - اذا فعلهما - يصير هو / مريدا
~~كارها بهما ، ولم يجز عندهم أن يكون مريدا على الحقيقة ولا كارها ، واعتقدوا
~~أن فاعل الارادة هو المريد ، وفاعل الكراهة هو الكاره ، وهذا هو الذى يقتضيه
~~ب/89 مذهب / لبغداديين ، ومذهب النظام ، حين منع من وصفه بأنه مريد على
~~الحقيقة ، وكذلك فقد أخرجه البغداديون من وصفه بالقدرة على أن يخلق فينا
~~العلم بذاته وقالوا : لا يصح الا أن يكون العلم به استدلالا .
# والدلالة على وجوب قدرته على ms259 هذه الأنواع طريقان : أحدهما أن حكم
~~القادر لنفسه أقوى من حكم القادر بقدرة فى أنه لا ينحصر مقدوره من الجنس
~~الواحد ، وكذلك يجب أن لا ينحصر فى الأجناس ، ألا ترى أن، أحدنا لما
~~انحصر مقدوره من الجنس الواحد ، انحصر من الأجناس لكونه قادرا بقدره ،
~~لا لشىء سواه ، فاذا كان تعالى قادرا لنفسه وجب أن لا ينحصر مقدوره فى
~~الوجهين جميعا .
# والطريق الثانى : ذكر فى الكتاب أنه تعالى قد فعل البعض من هذه الأجناس
~~وفعل بعض النوع فى باب آخر ، وفعل فى البعض السبب ، وفعل فى البعض ما لا
~~يتم الابغيره ، فيداخل تحت قولة فعله الحركات والآلام والكلام والاعتماد ، ودخل
~~تحت قوله : انه فعل ما هو من نوعه العلم ، لأنه قد فعل فينا العلم بالضروريات ،
~~وكذلك فقد فعل بعض أنواع الاعتماد ، واذا قدر على بعض النوع قدر على
~~جميعه ، والذى فعل سببه هو التأليف ، فانه قد فعل الأكوان التى هى أسباب
~~للتأليف ، وقوله : فعل ما لا يتم الا بغيره - يصلح أن يدخل فيه الكون الذى
~~لا يتم الجوهر دونه ، وتدخل فيه الارادة والكراهة ، لأن الخبر والأمر والنهى

PageV01P248

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0249.png)

~~والتهديد ، لا يتم الا بالارادة والكراهة . ولا بد من أن يضاف الى هذه الوجوه
~~وجهان آخران ليتم القول فى جميع الأجناس .
# فأحدهما أن تقول : قد فعل الشىء وله ضده ، فاذا قدر عليه قدر على
~~جنس ضده ، فتدخل فيه قدرته على الظن الذى يضاد العلم .
# والثانى : أنه قد فعل ما يصلح أن يكون مسببا على بعض الوجوه ، والقادر
~~على المسبب لا بد من قدرته على ما هو سبب له ، فتدخل فيه قدرته على النظر ؛
~~فهذه طريقة القول فى ذلك .
# ان5 قيل : ماقدعمتم من (1) الدلالة يقتضى أنه تعالى قادر على ما اذا وقع كان
~~قبيحا ، ونحن لا نقول بأنء ما يقع منه (2) يكون قبيحا ، بل نحيل أن5 يكون
~~الواقع منه قبيحا ، لقولنا ان، القبح فيه هو لأمر يرجع الى بعض صفات الفاعل ،
~~من نحو كونه محدثا مملوكا داخلا تحت حده ورسم ، أو أن (2) وجه ms260 القبح فيه
~~هو النهى ، وواحد من هذين الوجهين لا يتأتى فيه تعالى ، فلا يجب فيما يقع منه
~~أن يكون بصفة القبيح أبدا ، فكأنكم بالكلام الذى قدمتم انما بيينتم قدرته على
~~الأجناس ، وذلك مما لا يدخل فيه أنه لو أوجدها لقبحت منه لا محالة فلا فائدة()
~~فى تقديم ما قدمتم لتثبتوا عليه القول بأنه تعالى لا يختار القبيح .
# واعلم أن5 الذى نريد نفيه عن الله عز وجل ، ما وجه قبحه يلزمه فيكون
~~قبحه لأمر يرجع اليه ، من نحو كونه ظلما وكذبا وجهلا وما شاكل ذلك ، فأما
~~ما يقبح من واحد دون آخر نحو المفسدة والضرر وغير ذلك ، فلا يتأتى فيه آن ()
~~يقال انه تعالى لا يفعل ما هو مفسدة له أو ضرر به ، تعالى عن صحة واحد من
~~الأمرين عليه ، فاذا ثبت ذلك وكان الظلم يقبح لكونه ظلما ، فمن ألى فاعل وقع
~~فلا بد من كونه قبيحا ، وكذلك الكذب وما أشبههما ، فالقول بأنه يقع منه ولا
~~يقبح متناقض ، ويجرى مجرى أن يقال يقبح منه ولا يقبح ، فبطل بهذه الجملة كل
~~1/150 ما يسألون / عنه .

PageV01P249

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0250.png)

# ويبيين ذلك أن العلم بالقبح فرع على العلم بوجه القبح ، امئا على جملة
~~أو تفصيل : وهذه القبائح تعرف أنها قبيحة وان5 لم يحصل لنا العلم بحدوث
~~فاعلها ، وكونه مملوكا مربوبا ولا بأنه منهى ، فلم يصح أن يقف القبح على ذلك،
~~فأما تعليق القبح بصفة ملازمة للفاعل فخطا لأنه يقتضى أن لا مزية للحسن على
~~القبيح من حيث يكون المؤثر فى قبحه أمرا حاله مع القبيح كحاله مع الحسن ،
~~فكان اما أن يكون الشىء الواحد قبيحا حسنا منه ، واما أن5 لا يحسن منه شىء
~~أصلا وقد عرفنا فساده ، وهو كقول القائل : قبح هذا الفعل من زيد لأنه أسود .
~~لأن ذلك يوجب أن كل ما يقع منه فهو قبيح ، فأما تعليق ذلك بالنهى وان5 كان
~~من حيث الدليل باطلا ، فأدخل فى الشبهة .
# والأصل فيه أنهم ان جعلوا النهى دلالة على القبح - اذا كان صدر النهى
~~من جهته ms261 تعالى - فالحال كما قالوه ، ولكن قد يعرف القبيح من دون العلم
~~بالنهى والناهى ، وان جعلوه علية موجبة أو جاريا مجرى العلة فهو الذى نذكره
~~على كل وجه ، وذلك لأنه كان يوجب أن يكون الشىء الواحد حسنا قبيحا بأن
~~ينهى عنه زيد ويأمر به عمرو ، بل كان يجب فى نهى زيد عن الحسن أن يقبحه ،
~~لأن العلة اذا وجدت من فعل أى، فاعل كان ، أثرت لا محالة - كما نقوله في
~~الحركة وغيرها ، وليس له أن يقول : انى أقيد ذلك فأقول : ان5 النهى اذا ()
~~كان صادرا عمن تلزم طاعته يقتضى قبح المنهى عنه ، لأن النهى قد يرد من السيد
~~الذى تلزم طاعته ومن الوالد الذى تجب طاعته ولا يقتضى قبح ما نهى عنه ،
~~لجواز أن ينهى كل واحد منهما عما هو حسن وواجب .
# وبعد ، فكونه تعالى ممن تلزم طاعته ، أمر متقدم على النهى وعلى قبح
~~هذا الفعل فكيف يؤثر فيه اذا ضم الى النهى ? وانما يثبت القبح عند النهى ولولاه
~~لما قبح ، وقد مضى الكلام فى أن نهى صاحب الدار انما يكشف عن عدم الرضى،
~~فانه لا بد من اعتبار رضاه فى حسن دخول الدار ، فلا يكون لأحد أن يقول قد
~~يختص نهى بعض الناهين بحكم لا يختص به بعض .
# وبعد ، فلو قبح القبيح للنهى - وقد عرفنا أنه لا يحصل العلم بالقبيح ()
~~الا بعد العلم بوجه القبح على جملة أو تفصيل على ما تقدم - للزم فيمن لا يعرف

PageV01P250

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0251.png)

~~المسىء اليه والمحسن ، لأن علمه بالنهى يترتب على العلم بالناهى ، ومعلوم أن،
~~الملحد كالموحد فى هذا الباب فى العلم بما ذكرناه من القبيح والحسن ، ولا يمكن
~~أن5 يقال ان ذلك ليس بعلم ، وانما هو اعتقاد يحصل له بالعادة على نحو
~~ما يحصل للمرء - هو اعتقاد (1) قبح الظلم - لأن ما به يعلم أنه عالم ببعض
~~الأشياء قائم ههنا ، وعلى هذا يتعذر تشكيكه كما يتعذر تشكيكه في المشاهدات
# وبعد ، فلو وقف العلم بقبح القبيح على العلم بالنهى ، ولا يحصل ذلك الا
~~بعد العلم بالله ms262 ، والعلم بالله لا بد أن يتقدمه كمال العقل ليصح النظر
~~ب/90 والاستدلال / ومن كمال العقل العلم بقبح القبائح التى هى أصول فى هذا
~~الباب لأدى ذلك الى أن لا يحصل العلم بالقبيح أصلا من حيث يقف العلم بالله
~~على ذلك ، فالعلم بهذا على العلم بالله ، فلا يحصل واحد من الأمرين ؛ يبين صحة
~~ذلك أنء العاقل ما لم يعرف وجوب النظر عليه اذا خاف من تركه ضررا لا يلزمه
~~النظر ، فلو كان انما يعرف وجوب النظر بعد العلم بالأمر وقبح الاضرار بالنفس
~~بعا العلم بالنهى ، لكانت المعرفة لا تجب عليه ، لأنه فى هذه الحال يصير عارفا
~~بالله ، فلماذا يلزماء النظر فى طريق معرفته ?
~~/15   وبعد ، فلو كان طريق العلم بالقبائح أجمع ما / يكون من النهى ، للزم أن
~~يبكون العلم بها على سواء فى الجلاء وأن لا يكون للبعض مزية على البعض .
# ومعلوم أن العلم بقبح الظلم هو أجلى من العلم بقبح شرب الخمر ، وما
~~شمله طريق واحد لا يكون البعض أظهر من البعض ، وكان يلزم على هذا اذا زال
~~العلم بالنهى ، أن يزول العلم بقبح الظلم ، كما يزول العلم بقبح الشرب والزنا ،
~~بل كان يجب فى العارف بالله وبرسوله - اذا عرف قبح الظلم وقبح شرب
~~الخمر - ثم أريد - لشبهة له - أن يكون العلم بقبح الظلم زائلا عنه ، كما
~~يزول عنه العلم بقبح الزنا ، وقد عرف خلافه . والذى ألزمهم فى الكتاب أن
~~الا يكون فعل القديم - جل وعز - موصوفا بالحسن لفقد الأمر كما لا يوصف
~~بالقبح لفقد النهى ، ظاهر ، لأن القوم قالوا : لا يقبح من القديم شىء لعدم النهى،
~~والحسن عندهم يحسن بالأمر ، فيجب أن لا يحسن أيضا لعدم الأمر، فيصير
~~فعله خارجا عن الحسن كما أخرج () عن القبح ، وليس لهم أن يقولوا : ان ذلك
~~عكس ، وانما الطرد أن كل ما يتناوله الأمر فحسن ، وما تناوله النهى فقبيح،

PageV01P251

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0252.png)

~~وذلك أنه لا حقيقة للحسن عندهم سوى أن الآمر أمر به ، فيجب آن لا يكون
~~فعله تعالى حسنا .
~~وبعد ، فالعكس فى المؤثرات ms263 عندهم واجب ، سواء كانت عللا أو ما يجرى
~~مجراها . واعلم أن5 النهى الوارد عن الله - عز وجل - يكشف عن قبح القبيح ،
~~لا أنه يوجب قبحه ، وكذلك الأمر يكشف عن حسنه ، لا أنه يوجبه ، فلا يجب
~~أن يظن أنا قد ناقضنا فى هذا الباب ، بل الفرق بيننا وبين المخالفين ، لأنهم جعلوه
~~موجبا ومنعنا من ذلك ، وهم قصروا القبيح على النهى ، ونحن قسمنا الحال فى
~~المقبحات فقلنا ان فيها ما يعرف بالعقل ، وفيها ما يعرف بالنهى ، وقد بيينا أيضا
~~أنه نهى صاحب الدار انما يكشف عن عدم الرضى ، ولا بد من رضاه ، وبهذا
~~يفارق نهى غيره ، فلا (1) يظن أنا قد خرجنا عما قلناه من آن النهى لا تأثير له ،
~~ولهذه الطريقة لو حصل العلم برضاه من دون أمر ، لعرفنا حسن دخول داره ،
~~ولو كان نهيه غير كاشف عن كراهته ، لحسن منا دخول داره .
# وذكر فى آخر الباب أن المخالفين لنا على فرقتين : منهم من كان يثبت القبائح
~~العقلية كنحو النجارية والضرارية ، ولكنهم اعتقدوا أن5 العقل لا يفارقه
~~السمع ، والمتأخرون منهم اعتقدوا أن الطريق الى الجميع هو السمع ، وذكر
~~أيضا أن الذى دعاهم الى ذلك ، القول بالمخلوق ، ولعل هذا - والله أعلم -
~~انما صار داعيا لهم الى ذلك ، حيث لم يعتقدوا حدوث هذه الأفعال من جهتنا ،
~~فيقضى بأنا نعرف قبح بعضها وحسن البعض ، بل قالوا انه تعالى يتولى احداث
~~الكل ، فيجعل علامة القبح النهى وعلامة الحسن الأمر ، ولو نظروا وتأملوا
~~لعرفوا أن الحال بخلاف ذلك ، وأنه تعالى اذا كان هو الذى يحدث الكل فكيف
~~يصير بعضه ايمانا وبعضه كفرا ب وقد بينا فيه ما يكفى .
# اعلم أن ترتيب الدليل فى ذلك أنه تعالى عالم بقبح القبيح وبغناه عنه ، أو
~~أنه عالم بقبح القبيح ، عالم بأنه غنى عنه ، وأن من هذه حاله ، لا يختار
~~القبيح أصلا . وانماا خترنا هذه العبارة ، لأن هذه الدلالة تدل بطريقة الدواعى
~~والصوارف ، والذى هو فى التحقيق داع من أحوال القادر هو كونه عالما أو
~~ما جرى مجراه ، فأمئا كونه غنيا ms264 فلاحظ له فى الدعاء والصرف ، وعلى هذا لو

PageV01P252

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0253.png)

~~اعتقد الحاجة مع أنه غنى فى الحقيقة لدعاه ذلك الى الفعل ، ولو اعتقده قبحا
~~وهو حسن لصرفه عن الفعل على بعض الوجوه ، فيجب أن لا يكون مجال الفعل
~~152/أ الذى هو القبح ولا / بالغنى الذى ذكرناه اعتبار ، وأن نعتبر علمه بقبحه وعلمه
~~بغناه عنه ، ثم ان5 شئت جعلت ذلك صارفا له عن () الفساد أو فى حكم الصارف
~~عن فعل القبيح ، وان5 شئت جعلته عند هذه الأحوال ممن لا داعى له الى القبيح.
~~وكل واحد من هذين ينبىء عن معنى واحد ، وان5 كان لا بد من أن نبين أنه تعالى
~~مسن لا يفعل الا لما يجرى مجرى الدواعى ، وأن أفعاله لا يصح وقوعها سهوا
~~وما شاكله ، وهذه الجملة قد تضمنت أن نرجع الى الشاهد فنبين الحكم ونبين
~~علته لتصح طريقة القياس فيه ، أو أن يكون ذلك من باب الحاق التفصيل
~~بالجملة .
# فانه قيل : فهذان الوصفان بجموعهما يدلان على أنه لا يختار القبيح
~~و التأثير لأحدهما ، والآخر هو شرط .
# قيل له : لا مزية لأحدهما على الآخر لأن عندهما جميعا ، يتم انصرافه
~~عن القبيح ، فليس أحدهما بأن يجعل مؤثرا والآخر شرط أولى من أن يجعل
~~الحال بخلافه ، فأما الذى به يبين أنه لا يختار القبيح من كان بالصفة التى
~~ذكرناها ، فهو مثل ما به نعرف أن المستغنى عن الاضرار بنفسه لا يختاره ،
~~وذلك أنيا نعرف أن5 أحدنا اذا كانت به حاجة الى درهم واحد ، وخيتر فيه بين
~~الصدق والكذب ، وهو عالم بقبح الكذب - أنه لا يختاره أصلا ، وليست هذه
~~المسئلة مما يصلح أن نتكلم فيها
# ولميا ثبت المحدث والفاعل المختار ، ولما ثبت أن الذى لا يفعل الفعل ؛
~~قد لا يفعله لعدم القدرة تارة ولأنه لم يختره أخرى ، فأما مع القول بأنه اذا قدر
~~فلابد من أن يفعل ، واذا لم يفعل فلأنه لم يقدر أو لأنه لم تخلق فيه ، فالكلام
~~ب91/ فى آحكام الفاعلين محال . هذا / والقول بايجاب القدرة يتأخر العلم به عن العلم ms265
~~بأن أحدنا يختار فعلا على فعل ، فان طريق هذا الذى ذكرناه الضرورة ، وطريق
~~ذلك الدلالة ، فكيف يجوز أن يقف العلم به على العلم بما طريقه الدليل ، والعام
~~الضرورى حاصل بأن من سبيله ما ذكرناه لا يقع منه الكذب ، ولولا ذلك لما
~~فصلنا بين أحوال العقلاء وأحوال المجانين فى تصرفاتهم وأفعالهم ، ونحن انسا

PageV01P253

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0254.png)

~~نعرف اختلاف حال الفاعلين فى العقول بالرجوع الى هذه الطريقة ، فنجد
~~العاقل لا يختار القبيح الا للحاجة أو الجهل بالقبح ، ونجد المجنون يقدم على
~~القبيح على كل حال ، وقد تمثل ما ذكرناه فى اختيار الصدق على الكذب بأن
~~أحدنا لا يختار التشويه بنفسه ، وركوب القصبة والعدو فى الأسواق ، وتعليق
~~العظام فى رقبته ، ولم يكن ذلك الا لعلمه بقبحه ولغناه عنه ، ولكن ما ذكرناه
~~أوضح ، لأن فى ذلك ضررا حاضرا، فيمكن تعليق انصرافه عن القبيح بذلك ،
~~وما ذكرناه أبعد من أن يتأتآى فيه ذلك ، وان كان ربما نسأل عنه ونجيب عنه
~~فيما بعد ، ان شاء الله .
# فاذا ثبتت هذه الجملة ، وعرفنا أنه لا يقع القبيح ممن صفته ما ذكرناه ،
~~فالوجه الذى لا يختاره ليس الا علمه بقبحه وبغناه عنه ، بدلالة أن» عند
~~استكمال هذين الوصفين لا يختار وان أحيل أحدهما جاز آن يختار ، وانما
~~تعرف علل الأحكام بمثل هذه الطريقة ، لأن عند ثبوتها تثبت ، وعند عدمها
~~وزوالها تزول . ويبين صحة ذلك أن عند علمنا بأنه عالم بقبح القبيح وبغناه
~~عنه : نعلمه غير مختار للقبح وان لم نعلم أمرا سواه ؛ واذا لم نعلم ذلك ، لانعلم
~~أنه لا يختار القبيح ، فاذا صحت هذه الطريقة ، جرى القول فى هذا الباب
~~مجرى وجوه الأفعال ، فكما أن العلم بهذه الوجوه يقتضى العلم بأحكام
~~153/أ الأفعال ، وعند زوال العلم بهذه الوجوه يزول العلم بأحكام / الأفعال ، وجب
~~أن نجعلها هى المؤثرة ، فكذلك الحال (1) فى مسألتنا .
# فان قيل : ليس كل ما يحصل عنده العلم يمكن أن يجعل علئة فيه ، بل
~~يجب أن يتثبتوا أنه لا وجه أولى بأن يعلق الحكم به من ذلك .
# قيل له ms266 : امئا أن تكون العلة ما ذكرناه ، أو أن يقال انه يصير ملجأ الى
~~فعل الصدق ، فلأجل الالجاء يختار الصدق ، أو يقال ان، ما فيه من النفع الذى
~~هو مدح وثواب وما شاكلهما تدعوه الى اختياره ، أو يقال ان ما فى الكذب
~~من الذم والعقاب يصرفه عن فعله ، فاذا بينا بطلان هذه الوجوه ثبت لنا
~~ما نريده .

PageV01P254

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0255.png)

~~بطريقين : أحدهما بالمنع ، وهذا مما لا يشكل الحال فيه فى هذا الموضع ، لأنه
~~لم يعرف أنه لو حاول الكذب لمنع منه .
# والثانى بطريقة المنافع والمضار (1) ، وذلك غير ثابت ههنا ، لأنه لو صار
~~ملجا الى الصدق لأجل النفع لصار ملجأ الى الكذب أيضا ، اذ لا يجوز أن
~~يتفق أمران فى صفة من الصفات ، ثم يصير ملجأ الى أحدهما دون الآخر ، وبهذا
~~نعلم أن المدفوع الى الهرب من السبع وله طريقان ، أنه يصير ملجا الى الهرب
~~من كل واحد من هذين الطريقين ، وهذا اذا جعلوه ملجأ الى فعل الصدق ،
~~فان جعلوه ملجأ الى أن لا يفعل الكذب فيجب أن يصير أيضا ملجأ الى أن
~~لا يفعل الصدق ، لأنهما سيان الا فى القبح والغنى .
# وبعد ، فقد يجوز أن يكون مستحقا للمدح على انصرافه عن القبيح ،
~~ولو كان للالجاء ما لا يختار الكذب ، لم يثبت المدح عليه . ومعلوم أنه اذا
~~انصرف عن القبيح لقبحه استحق المدح ، ومع داعى الالجاء لا حظ لشىء من
~~الدواعى أصلا ، وليس يجوز أن يكون الذى يدعوه الى فعل الصدق النفع ،
~~لأنه ان5 كان هذا النفع هو النفع الحاضر فقد استوى الصدق فيه والكذب ،
~~وان، كان ما أشار اليه من مدح وثواب ، فقد يكون الصدق من باب ما يعده
~~مباحا أو ما يجرى مجراه ، فلا يستحق به مدح ولا ثواب ، وقد يكون المرء
~~ممن لا يخطر ذلك بباله أو لا يحفل به .
~~وأما الثواب فانما يصح تصوره فيمن يعتقد الصانع ويعتقد الثواب والعقاب ،
~~وقد ثبت أنه لا يختار الكذب بحال من الأحوال ، اذا كانت الصورة ما تقدم ،
~~وبمثل هذين الطريقين نمنع أن ms267 يكون انصرافه عن الكذب للضرر ، لأنه قد
~~يكون الكذب صغيرا لا يستحق به الذم والعقاب وقد لا يخطر هذا بباله
~~أو لا يعتد به أو لا يعتقده ، فليس الا أن يكون الذى يصرفه عنه علمه بقبحه
~~وبغناه عنه .
# وجملة القول انه مهما أمكن التوفيق بين الصدق والكذب فى جميع
~~الأعراض » فقد تم لنا ما نريده ، سواء كانت أعراضا راجعة اليهما
~~أو الى فاعلهما .

PageV01P255

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0256.png)

# فأما السؤال الذى أورده فى الكتاب من بعد ، فهو أن يقول قائل :
# قد بيئنتم الكلام فى ذلك على أن أحدنا يستغنى بالصدق عن الكذب ،
~~وهذا وصف لا يوجد فى أحدنا لأنه محتاج الى الصدق والكذب على
~~سواء ، يبين هذا أنه لو استغنى عن الكذب لا يستغنى عن الصدق أيضا ،
~~فاما أن يكون مستغنيا عن الأمرين ، فيبطل قولكم انه يستغنى بأحدهما عن
~~الآخر ، واما أن يحتاج الى الأمرين ، فقولكم أيضا باطل ، وامئا أن يستوى
~~حالهما عنده فى الغنى أو الحاجة ، فليس بأن يجعل مستغنيا بالصدق عن الكذب
~~أو لى من أن يجعل مستغنيا بالكذب عنه .
# والجواب : أن الغنى يستعمل على وجهين : أحدهما على جهة الاطلاق
~~والآخر على جهة التقييد ، فيقال ان أحدنا يستغنى بما بين يديه من الطعام
~~15/أ عما في أيدى الناس ، وبالماء الذى بين يديه عن شرب ماء الدجلة ، ولولا ذلك /
~~لثبت محتاجا الى أطعمة الخلق كلهم ، والى جميع المياه ، وهذا يقتضى أن لاتنقضى
~~حاجته أبدا ، فاذا صح أنه يستغنى بالشىء عن غيره ، فقد ثبت ما أوردناه وبطل
~~قولهم بحاجته الى الأمرين ، وانما جعلناه مستغنيا بالصدق دون الكذب ، لأنا
~~نراعى حاله فنجده فاعلا للصدق أبدا دون الكذب ، فينكشف لنا غناه بالصدق
~~عن الكذب ، لولا ذلك لاختار مرة الكذب كما يختار الصدق . فاذا ثبتت
~~هذه الطريقة فى أحدنا ، فالقديم جل وعز اذا ثبت أنه غنى على الاطلاق ، فالحكم
~~ب82/ الذى أثبتناه / أوجب فيه ، وهذا غرضنا .
# فان قيل له : قد استدل شيوخنا على هذه المسئلة بأن بيعنوا أنه عالم
~~بقبح القبيح وقادر لنفسه ، فلا يكون فى ms268 مقدوره من القبيح الا ما يسد الحسن
~~مسدة ، ومن هذه حاله لم يختر فعل القبيح ، فثبت لنا ما نريده من هذا
~~الباب مع تجويز الحاجة عليه ، الا أن هذه الطريقة لابد فيها من الاستعانة
~~ببعض ما تقدم ، لأنه متى وقعت المنازعة فى أن من5 فى مقدوره من الحسن
~~ما يسدة مسد القبيح ، لا يختار القبيح ، لم يكن بد من الرجوع فيه الى
~~التمثيل بالمخير بين الصدق والكذب على ما تقدم ، ومع ذلك فهى مبنية على
~~أصل آخر ، وهو أن فى مقدوره من الحسن فى كل الأفعال ما يقوم مقام القبيح
~~وهذا مما يجب أن تتأمل فيما يوجد فيه الحكم ، كذلك قضى به وحكم بأنه
~~تعانى لا يختار القبيح الذى يقوم الحسن مقامه ، وما لم توجد فيه هذه القضية
~~بعدت فيه هذه الطريقة ، ومعلوم أنه اذا كان المكلف قد علم من حاله أنه

PageV01P256

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0257.png)

~~لا يؤمن الا اذا أظهر الله معجزة على كذآب أو أرسل اليه رسولا هو فاسق ، أو
~~كان من قبل كافرا أو فاسقا ، فليس فى مقدوره فعل حسن لا يقوم مقام هذا
~~الفعل القبيح وهكذا ، فاثابة من لا يستحق الثواب ، ليس فى مقدوره من الحسن
~~ما يقوم مقام هذ القبيح ، حتى يصح أن يقال : انه تعالى لا يختار القبيح من
~~ذلك ويختار الحسن ، ولا يمكن أن يقال : ان فى مقدوره منافع مثل الثواب ،
~~لأن ما به يتميز الثواب من غيره هو التعظيم ، وذلك لا يثبت حسنا غير مستحق ،
~~لولا هذا لقبح التكليف ، لا سيما تكليف من يعلم الله أنه يكفر . فاذا ثبتت هذه
~~الجمله وجب الاعتماد على الطريقة المتقدمة .
# فأما الاستدلال على أنه تعالى لا يفعل القبيح بالسمع فبعيد ، لأن ثبوت
~~السمع دلانة هو بعد تقدم العلم بحكمته ، لأنه كلام أو يتعلق بكلام الاجماع
~~وغيره ، وصورة الصدق والكذب فى ذلك سواء ، فلا يعلم تميز الصدق فيه عن
~~الكذب الا بما يقترن به من العلم بحال فاعله ، وهو مخصوص من بين سائر
~~الأدلة بأن يعتبر فيها حال الفاعل ms269 ، ويلحق بباب القول فى المعجزات التى ما لم
~~يعرف حال فاعلها ، لا يعلم صدق الرسل ، وكما لا يصح الاستدلال بالقرآن على
~~هذه المسئلة فكذلك ما يلزمهم من الأمور التى لو لم يتقدم العلم بحكمته تعالى ،
~~كنا لا نعرف ذلك ، وهذا نحو ما نلزمهم من تجويز ظهور المعجزات على الكذابين،
~~وأن لا يوثق بوعده ووعيده وبالشرائع ، وأن يجوز أن يدعونا الى ما هو ضلال،
~~وأن يعاقب الصالحين ويثيب الفراعنة ، لأن كل هذه الأمور نوردها عليهم علما
~~منا بأنهم لا يرتكبوها ، ولو ارتكبها مرتكب ، لاحتجنا الى الاستدلال بما تقدم ،
~~وكذلك ألزمنا اياهم أن لا يكون جل وعز الها حكيما تليق به العبادة ، حكمه
~~ما تقدم ، لأنه ما لم نعرف عدله وحكمته ، لا نعلم حسن العبادة ، واذا لم نعلم
~~(19/أ نه منشعم يستحق / الشكر ، فكيف نعلم أنه يستحق العبادة وهى غاية الشكر
~~فلا تستحق الاء على غاية النعمة ، وكل هذه الوجوه يوردها شيوخنا وغير ذلك(1)
~~من الآيات التى فى القرآن ومن ضروب الالزامات ، اقتدارا منهم على الكلام
~~وبيانا لهم نهم كما قد خرجوا عن قضية العقل ، فكذلك عن طريقة موجبات
~~السمع ، وما عرف من دين النبى - صلى الله عليه - ضرورة ، فهذا طريق
~~القول فيه .

PageV01P257

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0258.png)

# اعلم آن هذا الباب هو كلام فى أن فعله تعالى اذا خرج عن حد القبيح
~~فيجب أن يكون حسنا لا محالة ، والأصل فى هذا أن فعل الفاعل قد يكون خارجا
~~عن خد القبيح والحسن ، ولكن هذا انما يصح فى فعل الفاعل الذى هو ساه عما
~~يفعله ، نحو الحركة اليسيرة والكلام اليسير وما شاكلهما ، فأمئا اذا كان الفاعل
~~عالما بما يفعله ، فلا بد من أن يفعله لغرض ، فاذا كان لغرض مثله فاميا أن
~~يعرى عن وجوه القبح فهو الحسن ، اذه لا معنى له سواه ، وامما أن لا يعرى
~~عن وجوه القبح فهو قبيح ، وكذلك ان لم يكن لغرض مثله ، فاذا كان - جل
~~وعز - عالما بجميع المعلومات ، فلا بد من أن يكون فعله لما يفعله لغرض مثله
~~فهو الحسن ms270 ، لأن فعله له لا لغرض مثله يدخل فى حد العبث الذى هو القبيح ،
~~وقد نفينا عنه فيما تقدم فعل القبيح ، فكان ايقاعه تعالى الفعل الذى لا صفة
~~له زائدة على حدوثه لا يصح ، لما يقترن به من كونه عالما ، وذلك يدخله فى
~~حد العبث ، ولولا ذلك لكان فى مقدوره أن يفعله ، وهذه حال كل ما يقع من
~~الساهى ، لأنه اذا وقع مثله من العالم كان عبثا قبيحا فهذه طريقة القول فيه .
# فأما الذى أورده من بعد من أن أحدنا لا يفعل الحبن الا للحاجة ، وقد
~~جاز أن يفعله تعالى لا للحاجة ، فجوزوا مثل ذلك فى القبيح أن ينصرف غنه
~~أحدنا للعلم بقبحه ولغناه عنه . ولا يجب مثله فيه تعالى ، فذلك مما لا دليل لهم
~~عليه ، وقد عولوا فيه على مجرد الدعوى وقد بينا الحكم فى مسئلتنا وبيينا علنه
~~ولسنا نسلم للقوم أن الحسن لا يفعل الا للحاجة ، بل قد يفعله لحسنه ، فاذا
~~كان كذلك بطلت هذه المعارضة ، ومتى سألناه ابتداء عن الفاعل كيف يفعل
~~للحسئن ، دللنا عليه بوجوه معروفة ، وقد بدأ فى الكتاب بما كان يذكره
~~المتقدمون واليه مال أبو اسحق (1) - رحمه الله - : وهو أن الفاعل لو لم يفعل
~~للحسن لما كان يثبت الطريق الى اثبات الصانع ، وذلك لأنه قد دلت
~~الدلالة على أند لا يفعل القبيح ، ودلت أيضا على أن فعله لا يخلو من
~~القبيح والحسن ، فليس الا أن يقتضى أن أفعاله - جل وعز - قد فعلها للحسن،
~~فلو كان الفاعل لا يفعل الحسن الا للحاجة ، وكان قد ثبت أنه تعالى غنى ،

PageV01P258

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0259.png)

~~لوجب أن لا يقع منه الفعل أصلا ، وفى وجود الأفعال من جهته دلالة ظاهرة على
~~./93 أن الفاعل قد يفعل الحسن لحسنه فقط /.
# وأما أبو هاشم - رحمه الله - فانه جعل نفس ما دل به على أن العالم
~~بالفبيح العالم بغناه لا يختاره ، دليلا على أن الحسن قد يختار للحسثن ، وذلك
~~لأن المدفوع الى الصدق والكذب يختار الصدق اذا كانت صورته ما تقدم ، ولم
~~بكن اختياره له ms271 الا لحسنه ، لأن النفع الذى فيه قد ثبت فى الكذب مثله ، فلم
~~بنتره اذن للنفع والحاجة ، ولا يمكن أن يقال يفعله للنفع وللحسن معا ، لأنه
~~متى اجتمع فى الفعل وجهان يختار الفعل لأحدهما ، جاز أن يفعل الفاعل لكل
~~واعد منهما اذا انفرد ، وعلى هذا اذا كان فى الفعل نفع ودفع ضرر ودعانا
~~116/أ تذان الوصفان الى فعل ، دعانا أيضا اليه / أن يكون فيه نفع مجرد ودفع ضرر
~~هجرد .
# فأما أبو على - رحمه الله - فقد دلء على أن الفاعل قد يفعل الفعل
~~!احمسن بما قد عرف من أحوال الناس ، أنهم يستحسنون بعقولهم ارشادا لضال
~~انذنا استرشدهم ، وكذلك فلو رأى الواحد منهم أعمى على طرف بئر لو قال له
~~بسنة لسلم ونجا لكان يستحسن هذا القول ، وأمثال ذلك كثير ، فليس يخلو أن
~~يكون فعله لأجل الحسن ، فهو الذى نقوله أو يقال فعله للنفع أو لدفع الضرر ،
~~ما نرجوه من النفع اميا أن يكون نفعا حاضرا بالسرور والمدح وما شاكلهما ، أو
~~يكون متأخرا كالثواب ، وما نخافه من الضرر اميا أن يكون ضررا حاضرا من
~~نمم6 أو ذم2 ، أو مترقبا كالعقاب ، ومعلوم أنه قد يكون بحيث لا نشير بأن
~~بسلك الضال طريقه ، ولا نتوقع منه مدحا ولا شكرا ولا نعتقد ثوابا ، وأن
~~نكون من قسوة القلب بحيث لا نغتم بسقوط الغير فى البئر أو أن يخطىء
~~الطريق ، وربما لا نعتقد العقاب ، وعلى كل حال فانه يستحسن بعقله أن يرشده
~~وبدله على طريقه ، فيثبت أن الفاعل قد يفعل للحسن .
# واعتمد الشيخ أبو عبد الله - رحمه الله - على ما يفعله أحدنا من التفرقة
~~بيز المحسن والمسىء ، وليس يراد بهذه التفرقة ما يكون العلم ضروريا ، وانما هو
~~اعتقاد تعظيم المنعم ، والعزم على القيام بشكره ، وبالضد من ذلك المسىء عنده،
~~وهذا الفعل لا يفعله الا للحسن لأنه يبعد فيه أن يدععى شىء مما ذكرناه فى
~~الفصل الأول ، من اعتقاد نفع حاضر أو آجل أو دفع ضرر على أحد الوجهين ،

PageV01P259

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0260.png)

~~ويبين هذا أنه أمر باطن لا يطلع ms272 عليه الا الله فلا يتأتى فى فعله الا أنه حسن ، ومتى
~~قبل انه يفعله لوجوبه فقد تم لنا ما نريده ، لأن السائل هو مانع من آآن يقع من
~~حدنا الحسن الا للحاجة وقد رأيناه خلاف ذلك وأقر هو أيضا به ، فصح
~~أن القديم - جل وعز - لا يفعل القبيح ، وصح أن فعله لا يعرى عن أحد
~~مرين ، واذا ثبت ذلك صح أن جميع أفعاله حسنة .
# اذا تقرر أنه تعالى لا يفعل القبيح وأن فعله لا يخرج عن أن يكون حسنا
~~أو قبيحا ، فيجب اذا عرفنا فى فعل من الأفعال أنه فعله - جل وعز - أن نقضى
~~بحسنه ونعرف أن فيه وجها من وجوه الحسن اما على جملة أو تفصيل ، واذا
~~اتتهينا الى فعل قبيح فيجب أن نقضى بآنه ليس من جهته ، وان عرفناه فعلا
~~حسنا فلا يجب لمكان كونه حسنا أن نقضى بانه من جهته - جل وعز - لأن
~~كونه حسنا يحتمل أن يكون فعلا له ، ويحتمل آن يكون على خلاف ذلك ، فانما
~~يجب فيما عرفنا حسنه أن نضيفه الى الله - عز وجل - اذا كان واقعا على وجه
~~لا يصح الا من الله - جل وعز - فربما ننفيه عن الله وهو حسن (1) اذا كان واقعا
~~على وجه يمتنع كونه من جهته ، فانا انما نخيئر فى الحسن أن يكون تعالى فاعلا
~~له على أحد وجهين : اما أن يكون من باب الاحسان ، أو أن يكون من باب
~~المستحق كالعقاب والذم ، وأما الحسن الذى لا صفة له زائدة على حسنه ، وهو
~~خارج عن باب العقاب فاضافته اليه تعالى ممتنعة ، وهذا نحو المباحات ، لأن5
~~ويجه حسنها ما يتعلق بمنافع فاعلها ، كما أن هذه الطريقة التى ذكرناها تجب فى
~~أفعاله ، فكذلك فيما يأمر به أو ينهى عنه أو يخبر به ، والكلام فيه ظاهر ، وصار
~~الجهل بهذا الأصل موجبا على التتويه بالقول بالتثنية ، لأنهم رأوا هذه الآلام
~~1/147 ولم يعرفوها من جهته تعالى ولا اعتقدوا حسنها / فطلبوا لها فاعلا آخر ، ولو
~~أنهم عرفوها من جهته - جل وعز - واعتقدوا أنه لا ms273 بد فيما هو فعله من أن
~~يحسن على وجه الجملة أو التفصيل ، لأغناهم ذلك عن اثبات ثان وسيجىء بيان
~~حسن الآلام الواقعة من جهته تعالى .

PageV01P260

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0261.png)


PageV01P261

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0262.png)

~~هو ملجأ الى الهرب من السبع وهناك طريقان ، لأنه يكون ملجأ الى الهرب من
~~كل واحد من الطريقين ، فداعيه اليهما على سواء ويختار أحدهما دون الآخر .
~~وهكذا الحال اذا كان بين يديه طبق عليه تمر أو كان بين يديه درهمان أو ديناران،
~~ولا يمكن أن يقال ان كونه مريدا يرجع به الى الداعى الذى يقع الفعل عقبه ،
~~لأن هذا الداعى هو من جنس الداعى الأول ، وقد كان يصح تصوير كونه على
~~هذا الحد من الدواعى ، ثم لا يقع الفعل ، فيقف على أمر زائد وهو كونه مريدا ،
~~فثبت بذلك تفصيل هذه الصفة ومتى حصلت فيه مع جواز أن لا تحصل ، اقتضى
~~الحاجة الى معنى به يريد ، وهذه طريقتنا فى اثبات الأعراض ، ثم لا بد فى ذلك
~~المعنى من حلوله فى بعضه ، وكل الأبعاض لا تستوى فى ذلك وان5 كنا نعلم أن
~~158/أ لناحية الصدر مزية على سائر النواحى ، ونعلم / بالسمع تفصيل محله وهو نحو
~~قوله تعالى « يقولون بأفو ههم ما ليمس فى قلوبهم (1)» على
~~نحو ما نبين فى موضعه .
# فأما قول القائل : لا أسلم أنه حصل مريدا مع جواز أن لا يريد ، لثبعت
~~الحاجة الى معنى ، بل عندى أنه حصل مريدا مع الوجوب ، يبين ذلك أن عند
~~ثبوت الداعى لا بد من أن يريد ، فيجب بطلان قولكم .
# فالجواب عنه : أنه ليس لأجل وجوب حصوله مريدا عند الدواعى تزول
~~طريقة الجواز ، وأن هذا لو كان طريقا الى ما قالوه ، لاقتضى نفى الأعراض جملة
~~ونفى أفعالنا كلها لأن جميع الأفعال يجب حصولها (1) عند الدواعى ، ولكن الجواز
~~في الجميع حاصل ؛ يبين ذلك أنه اذا كان وجوب كونه مريدا عند حصول الداعى،
~~فقد يمكن تغيير الداعى فلا يكون مريدا ، فقد حصل اذن مريدا مع جواز أن
~~لا يريد على تقدير تغيير الداعى ، فبطل ما قالوه .
# ثم ms274 ذكر فى آخر الباب طريقة تدل على أن المريد مريد من دون أن نرجع الى
~~ما نجده من أنفسنا ومن غيرنا ، وهى الاستدلال بخطابه وأمره وغير ذلك من
~~أفعاله ، لأنها تقع على وجوه كان يصح وقوعها على خلافه ، فلا بد من صفة
~~من صفاته تؤثر فى ذلك فليست الا كونه مريدا على ما نذكره من بعد من أن

PageV01P262

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0263.png)

~~ما عداه من الصفات لا يثبت له هذا التأثير ، فانه لم يثبت لنا العلم الضرورى
~~بهذه الصفة ، فهذا الطريق يفضى بنا الى اثباتها ، فيكون هذا من الباب الذى
~~اذا لم يكن معلوما ضرورة كان عليه دليل ، ولكن هذه الطريقة تدل على أن
~~الفاعل مريد بعد أن تثبت حكمته ، وبعد أن يعلم أنه لا بد من غرض لأجله يفعل
~~الفعل ، ونعلم انتفاء وجوه القبح عن أفعاله وخطابه ، فاذا لم نعلم ذلك لم يكن
~~لنا طريق من جهة الدلالة على أنه مريد ، فلا بد من هذه الشريطة على ما قلناه .
# اعلم أنه اذا صارت هذه الصفة معقولة فى الشاهد ، وكانت صحيحة عليه
~~تعالى لأجل أن5 كونه حيا هو الذى يصحح هذه الصفة من دون شرط - على
~~ما بين فى موضعه - فالدلالة على ثبوته مريدا تجرى على وجهين :
# أحدهما أن نراعى أفعاله التى تقع على وجه دون وجه ، فنبين أنه لا يصح
~~ذلك فيها من دون كونه تعالى مريدا ، وهذا قد يوجد فى السمعيات نحو الخبر
~~والأمر وغيرهما ، وقد يوجد فى العقليات كنحو النعم التى يفعلها والآلام التى
~~ينزاها ، كما نقوله فى خلق شهوة القبح ، الى ما شاكل ذلك على ما نفصله من بعد.
# والثانى آآن نبين أن أحدنا اذا حصل على صفة ، لا بد من أن يكون مريدا ،
~~وتلك الصفة موجودة فيه تعالى ، فيجب كونه مريدا . وبيان هذا أن العالم منا بما
~~يفعله ، وهو مقصود في نفسه ، والتجلية بينه وبين ارادته قائمة ، فما يدعوه الى
~~انفعل يدعوه الى ارادته ، وهذا الحكم فى الشاهد معلوم ضرورة ، فان أحدنا
~~اذا دعاه الداعى الى الأكل ms275 دعاه ذلك الى ارادته ، اذا كانت الحال ما قلناه ،
~~وانما وجب أن يكون مريدا لا لشىء سوى ما ذكرناه من الأوصاف ، بدلالة أنه
~~لو كان ساهيا عن الفعل لما صح أن يكون مريدا ، فضلا عن أن يجب ذلك فيه،
~~ولو كان عالما والشىء غير مقصود اليه ، والغرض لا يتعلق به ، مثل الارادة
~~نفسها ، ومثل ما يقع عن بط (1) الجرح ، والضرب من نفض التراب أو الألم،
~~لما وجب أن يريد لمعا لم يتعلق به الغرض ، ولو كان ممنوعا من الارادة لم
~~يكن مريدا ، على ما نقوله فى الواقف على طرف الجنة ، وقد حيل بينه وبين

PageV01P263

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0264.png)

~~1/159 الارادة ، لدخلها من دون ارادة ، فليست العلة الا ما ذكرناه . فيجب / اذا كان
~~تعالى عالما - وقد فعل الفعل لأغراض تخصها ، ومنعه من الارادة يستحيل
~~أن يجب كونه مريدا . ومتى أحالوا هذه الصفة عليه فجعلوها من أقوى الموانع
~~فقد بينا فى غير موضع أن صحة هذه الصفة لكونه حيا لا غير فيجب أن يصح
~~أن يريد تعالى ، ويجب أن يكون مريدا بما ذكرناه .
# فأما مراعاة أفعاله التى تقع على وجه دون وجه ، فيمكن أن يستدل بها على
~~نه مريد ، فذلك مما يتأتى في السمعيات والعقليات ، ففى السمع هو ما قد ثبت
~~من كونه مخبرا وآمرا والعلم بذلك يسبق العلم بأنه مريد وعلى هذا يوافقنا في
~~هذا الباب من خالف فى كونه مريدا (1) ب فاذا كان كذلك ، قلنا : انه كونه مخبرا
~~ب/94 لا يتم الا بأن يكون خطابه خبرا ، وكونه آمرا / لا يتم دون أن يريد المأمور
~~به ، بدلالة آن الخبر عن زيد أنه فى الدار يصلح أن يكون خبرا عن زيد بن
~~عبد الله ، ويصلح أن يكون خبرا عن زيد بن خالد . وكذلك الخبر عن محمد بأنه
~~رسول الله ، اذ ليس يجوز ئن يقال : انما صار خبرا عن زيد بن عبد الله دون
~~غيره لأمر يرجع الى ذاته ، وما هو عليه من الصفات والا5 لزم صحة أن يكون
~~المخبر مخبرا وهو ساه ، ولزم أن ms276 لا تقف صحة الأخبار على ما ثبت من المواضعة
~~بين المتخاطبين ، لأن ما كان راجعا الى ذوات الأشياء لا يقف على ذلك .
# وغير جائز أن يكون لصيغته وصورته صار كذلك ، لأنا نعلم أنه - وهو
~~خبر عن زيد بن عبد الله فى الصيغة كالخبر عن زيد بن خالد ، ألا ترى تا
~~لانفرق عند سماعهما بينهما ، وغير جائز أن يكون خبرا عما هو خبر عنه بعينه (2)،
~~على معنى أنه لا يصح ، فكان لا يصح أن يكون خبرا الا عن مخبر مخصوص
~~-على ما يقوله البغدادى - فيجريه مجرى اختصاص العرض بمحله أنه لا يصح
~~وكان لا يصح الا أن يكون حالاء فيه . وذلك لأنا قد عرفنا أن حال القادرين
~~لا يتفاوت فى صحة أخبار كل واحد منهم عما شاء من المخبرات ، ولا يقف على
~~مخبر دون مخبر سواء كان ضعيفا أو قويا ، حتى أنه يتمكن من الخبر عما
~~لا يتناهى ، وكما قد عرقناهم أنهم لا يتفاوتون فى ذلك ، فقد عرفنا
~~تفاوتهم في كونهم قادرين ، ففيهم من هو أقدر من غيره ، وفيهم

PageV01P264

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0265.png)

~~من هو دونه فى القدرة . وقد تقرر أن القدرة الواحدة لا يصح أن يفعل بها ، من
~~الجنس الواحد ، فى الوقت الواحد ، فى المحل الواحد ، آزيد من جزء
~~واحد . فلو كان ما يخبر به عن زيد بن خالد لا يصح الا أن يكون خبرا عنه ،
~~لما صح آن يخبر المخبرون منا الا على عدد قدرهم ؛ فاذا قدر بقدرة واحدة
~~لم يصح أن يخبر الا عن شخص واحد ، وان5 كان قادرا بقدرتين فعن مخبرين ،
~~ثم كذلك حتى تنقسم صحة أخباره على عدد انقسام قدره ، ومعلوم أن على كل
~~حال تتأتى منه الأخبار عن كل مخبر ولو كان بلا نهاية ، فيجب أن يصح فى كل
~~خبر ن يكون خبرا عما هو خبر عنه وعن غيره ، وأن يختلف ذلك بالقصد فقط ،
~~ونيس ينقلب ذلك علينا فى الارادات التى بها تصير هذه الأخبار أخبارا .
# فيقول قائل : فاذا جاز أن يقدر عليها أجمع ، فكذلك فى الأخبار ms277 ، وذلك
~~لأن عندنا أنه تكفى ارادة واحدة تصير بها جملة هذه الأخبار أخبارا عما تناولته ،
~~ولا يجب انقسام الارادات على عدد المخبرات .
# وبعد فلو احتيج الى ارادات لكانت مختلفة لتغاير المخبرات ، والقدرة
~~الواحدة تتعلق من المختلفات بما لا غاية له ، فاذا كان كذلك صح ما أردناه من
~~أن نفس ما هو خبر عن زيد ، كان يصح أن يكون خيرا عن غيره ، وقد بين فى غير
~~موضع وجوه أخر فى هذا الباب . فاذا ثبت أنه لا شىء من أحوال المخبر ، ومعلوم
~~160 /أ أنه لا يؤثر فيه كونه قادرا ، لأنه لا يتعدى طريقة الحدوث / وكون الكلام خبرا
~~أمر زائد على الحدوث ، وكونه عالما ، لو كان هو المؤثر ، لما صح أن يكون
~~مخبرا بالاعتقاد بل بالظن والشك ، وعلى أن كونه عالما بالشيئين يتساوى ،
~~ونختص الاخبار عن أحدهما دون الآخر ، ويبين ذلك أن كونه عالما يتبع المعلوم
~~ولا يؤثر فيه .
# ؤما كونه ناظرا فلا تأثير له فى ذلك ، وعلى هذا يصح من الله تعالى الاخبار ،
~~وكونه ناظرا محال .
# . وأما كونه كارها ، فهو صارف عن الفعل ، وان كان قد يخبر عما لا يجوز
~~أن يكره كنحو القديم وغيره ، فليس الا أن يؤثر فيه كونه مريدا .
# ثم اذا قال القائل : كونه مريدا لكون الكلام أمرا هو الذى يؤثآر من دون
~~ارادة المأمور به ، فقد سلم ما زيده من ثبوت هذه الصفة ، ويبقى الكلام معهفي
~~أنه لا يصير آمرا الا بارادة المأمور به ، لأنه لو كره المأمور به لما كان آمرا ،

PageV01P265

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0266.png)

~~وان كان قد أراد كونه أمرا ، وفى الخبر انما يصير خبرا لأنه يريد الاخبار به
~~لا غير ، لأنه يخبر عن الماضى والباقى والقديم ، وارادة هذه الأمور مستحيلة ،
~~فهذه الجملة تدل على اثباته تعالى مريدا .
# وأما الأفعال التى تعلم بالعقل ، ووقوعها على وجوه مخصوصة لا يتميز
~~بعضها عن بعض الا بالقصد : فلا شىء من أفعاله جل وعز الا ويمكن تصوير ذلك
~~فيه ، فانك تنظر أولا فى خلقه للمنتفع به وللمنتفع، فلا يصير محسنا اليه ms278 الا بالقصد،
~~وكذلك فيما يخلقه فيه من شهوة القبح ، فانه اذا خلق فيه الشهوة وتعلفت بالحسن
~~والقبيح على سواء لم تغنه بالحسن عن القبيح فلا بد من غرض ، وليس ذلك الا أن
~~يريد منه الانتهاء عن القبيح وفعل الواجب ، لأنه قد يجوز أن يفعله والغرض به
~~الاغراء ، ويجوز والغرض به التعريض للثواب بالتكليف ، فلا يتميز أحد الوجهين
~~من الآخر الا بما ذكرناه من القصد ، وهكذا الحال فى سائر ما يخلقه فى المكلف
~~من الأمور التى هى أسباب التكليف ، وهكذا ما يفعله من الأعراض التى هى
~~مصالح ، وما يفعله من العقاب وما يفعله من التعظيم والمدح ، فكل ذلك انما يصير
~~حكمة وصوابا ومصالح (1) ومفعولة على الوجوه التى يحسن عليها ، بالارادة
~~لا غير .
# ثم ذكر فصلا من بعد ، يتضمن الاعتذار عن قولنا فيما يجرى فى الكلام ،
~~آن الخبر يصير خبرا بالارادة . وكذلك الأمر ، فكيف لم يقل أنه يدل على أنه.
~~مريد ، وبكونه مريدا يقع كلامه خبرا وأمرا ، مع أن تأثير كون المريد مريدا هو
~~في كون كلامه خبرا وأمرا ، والا فالارادة توجد فى جزء من القلب ، فكيف يتعدى
~~تأنيرها الى ما يقع باللسان من الكلام ، وبالجوارح من الأفعال ، بل يجب أن
~~تكون صفة للجملة تؤثر فى كون الكلام خبرا وآمرا ، فهلا اذه كان كذلك ،
~~ب 96 /أجرى / مجرى الفعل المحكم فى أنه يصير كذلك بكونه عالما لا بالعلم ، وقد
~~يمكن أن ينصرف فى ذلك على وجوه قد ذكر بعضها فى الكتاب .
# فمنها أنه لما كان المريد أبدا لا يكون مريدا الا بالارادة (2) ، أمكن أن يقال
~~ان الكلام يصير خبرا بالارادة ، على معنى أنه ينبىء عن الآرادة ، وان5 كان
~~بواسطة الاستدلال بكونه مريدا على وجود الارادة ، وقد كان العالم ينقسم حاله،

PageV01P266

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0267.png)

~~فربما كان عالما لنفسه وربما كان بمعنى ، فلو قيل بأن الفعل المحكم يصير كذلك
~~بالعلم ، لخرج ما يقع من الله من الأفعال المحكمة عن ذلك .
# ومنها أن الحال فى الارادة تفارق الحال فى العلم ، لأنه انما يصير الخطاب
~~أمرا وخبرا ms279 بأمر هو متجدد غير باق.، وليس كذلك كونه عالما بالعلم لأنه يستمر،
~~واكن هذا انما يتم اذا قيل ببقاء العلوم ، فأما اذا لم يقل ببقائها فالفصل بينها
~~وبين الارادة هو أنها لو بقيت لم تتغير الحال فيها ، أو لصارت بمنزلتها لو كانت
~~حادثة ، وليس كذلك الارادة . وانما قلنا هذا لأن تأثير العلم تأثير الشروط ،
~~والارادة تؤثر تأثير الموجبات فلا يصح وجودها غير مؤثرة ثم تصير مؤثرة من
~~بعد ، بل يجب أن يكون أول حال وجودها يقترن به التأثير ، والعلم سواء كان
~~حادثا فى الحال أو موجودا من قبل ، فان5 الفعل يقع محكما به .
# ومنها أن العلم لا يفترق الحال فيه بين أن يكون من جهة العالم به ، أو من
~~جهة غيره فيه لما كان شرطا ، والارادة تجرى مجرى نفس الفعل فى وجوب أن
~~تكون من جهة المخبر ليصير بها الكلام خبرا ، وهذا هو على ما نختاره دون مذهب
~~أبى هاشم : أنه يجوز أن يصير خبرا بكونه مريدا ، وان5 كانت ارادته من جهة
~~غيره فيه ، واذا كان الأمر على ما ذكرناه ، أمكن أن يقال ان الخطاب يدل على
~~الارادة ، ولم نقل مثله فى العلم .
# وبعد ، فان5 هذه الحالة التى تثبت للمريد قد وقع فيها خلاف، فان
~~ابا هاشيم قال مرة : لا حال للمريد بكونه مريدا ، وليس يرجع بذلك الى أكثر من
~~وجود ارادته ، بحيث تعتقب هى وضدها عليه ، فعلى هذا لابد من أن يجعل
~~الخطاب خطابا بالاردة ، فكأنه لما لم يقع اشكال فى ثبوت الارادة ، ووقع اللبس
~~فى هذه الحالة ، أمكن أن يقال أن كونه خبرا هو بالارادة ، فهذه الجملة تكشف
~~عن هذا الاطلاق .

PageV01P267

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0268.png)

~~نلكلام في أنه مريد بارادة حادثة طريقان :
~~أحدهما أن نبتدىء بالدلالة على أنه حصل مريدا مع جواز أن لا يكون
~~كذلك ، فلابد من معنى به يريد على مثل طريقتنا فى اثبات الأعراض ، وانما نعلم
~~جواز هذه الصفة عليه ، بأن نعلم أنه لو كان كونه مريدا واجبا ، مع أن تأثيره
~~على طريق الايجاب ، لأوجب ذلك أن ms280 لا يصح منه التخير فى كون الكلام خبرا
~~عن زيد بن عبد الله دون زيد بن عمرو ، بل كان يجب أن يكون خبرا عمن هو
~~خبر عنه على وجه لا يصح خلافه ، وقد عرفنا فساد ذلك ، فليس الا أن كونه
~~مريدا حاصل مع جواز أن لا يحصل ، فينصرف فى جعل كلامه خبرا () عن واحد
~~دون آخر ()
# والطريق الثانى أن نبين أنه اذا لم يصح أن يكون مريدا لنفسه ، ولا لنفسه
~~ولا لعلة ، ولا بارادة معدومة ولا قديمة ، فلابد من أن يكون مريدا بارادة حادثة،
~~فعند انتهاء القسمة الى ما ذكرناه يثبت أنه مريد بارادة حادثة ، ويوضح ذلك
~~أنه اما أن يريد مع الجواز ، أو يريد مع وجوب أن يريد ، ولو أراد مع وجوب
~~أن يريد لكان لذاته أو اما هو عليه فى ذاته أو لمعنى قديم ، واذا أبطلنا هذه
~~الوجوه ثبت لنا ما نريده ، وسيجىء القول فى واحد واحد منه .
# اعلم أن الوجوه التى يستدل بها على المنع من كونه مريدا لنفسه تكئر ،
~~ومكثرها بل كلها ينبنى على أن5 كل مراد - كما يصح أن يريده تعالى - يصح
~~نى غيره أن يريده ، من حيث لا يقع فى المرادات اختصاص ، والدلالة على صحة
~~هذا الأصل أن الشىء انما يصح أن يراد لصحة حدوثه فى نفسه ، أو لاعتقاد
~~122/: المريد صحة حدوثه ، بدلالة / أن كل ما هذه حالة تصح ارادته ، وما خرج عن
~~ذلك تمتنع ارادته ، والقوم يخالفونا فى هذه الجملة لقولهم : انء من حكم الارادة

PageV01P268

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0269.png)

~~أن تتبع العلم ، فما علم أنه يحدث صح من المريد أن يريده ، وما ليس كذلك
~~لا يصح أن يريده ، ويقولون ما يتعلق من هذه الارادات بما يعلم أنه لا يقع ،
~~فليس بارادة فى الحقيقة بل هو تمن ، والكلام عليهم سيجىء من بعد .
# فاذا ثبت ذلك وصح من أحدنا أن يريد من الله المال والولد والصحة
~~وغيرها ، صح فيه تعالى أن يريدها ، ومتى كان مريدا للنفس وجب أن يريدها ،
~~لأن ما صح، من صفات النفس يجب ، فاذا ms281 وجب أن يريدها وجب وجودها
~~لا محالة ، لأنه لا يجوز فيه أن يريد من فعل نفسه أمرا من الأمور فلا (1) يوجد ،
~~فاذا عرفنا أنه لم يوجد ، دل على أنه ليس بمريد له ، ولو كان لنفسه صار
~~مريدا لوجب وجوده .
# وأحد ما يدل على ما قلنا : انه كان يجب فى فعله أن يكون أزيد مما وجد
~~لأنا قد عرفنا أنه قادر لنفسه فيقدر على أزيد مما أوجده ، وهذا الزائد فى حكم
~~المزيد عليه فى صحة حدوثه وفى صحة ارادة المريد اياه ، فيجب أن يريده ، واذا
~~وجب ذلك وجب وجوده ، فصار المنع من هذا انما يصح اما باخراجه عن القدرة
~~ب97/ عاى / أزيد مما أوجد ، وهذا يقدح . فى كونه قادرا لنفسه ، أو بأن يقال انه
~~يريده ولا يقع ، وفى هذا أيضا ما لا خفاء به من الفساد فى القدح فى كونه قادرا
~~لنفسه أيضا ، وفى بطلان ذلك دليل على فساد ما يؤدى اليه ، وحل هذا محل
~~ما يلزم القائلين بالأصلح ، لأنا نقول لهم قد عرفنا أن الزائد على ما وجد فينا
~~من الشهوات واللذات -لو وجد - لكان أصلح وأنفع . فاما أن يكون تعالى
~~قادرا عليه ، أو ليس بقادر عليه ، فان5 لم يقدر فقد خرج عن كونه قادرا لنفسه ،
~~وان قدر عليه ثم لم يفعله ، قدح فى كونه فاعلا لما وجب عليه ، وأحد ما يدل
~~على المسئلة ، أن ما أوجده الله من أفعاله فى هذا اليوم كان يصح منه احداثه
~~من قبل ، لأن5 التقديم والتأخير يصحان على الجسم ، ومعلوم أن أحداثآه فيما
~~قبل يصح آن يريده لصحة حدوثه فى نفسه ، فكان يجب أن يريده ، وهذا
~~يقتضى أن لا وقت يفعله بل يقال انه يفعله قبله وقبله الى ما لا غاية له ، وحتى
~~لا يكون لفعله ابتداء أصلا لأنه لا حال يشار اليهما الا ويصح حدوثه قبله فيجب
~~أن يريده ويجب وقوعه لا محالة وهو نظير ما نقوله لأصحاب الأصلح إن هذا
~~العالم اذا صح منه تعالى أن يوجده قبل أن أوجده - ومعلوم أن ms282 كونه

PageV01P269

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0270.png)

~~أصلح ثابت لو آوجده بالآآمس كما ثبت لو أوجده اليوم - فاميا أن يصفوه
~~بالاخلال بما وجب عليه اذا لم يختر ايجاده فيما قبل ، واميا أن يصفوه بأنه
~~لا يقدر على تقديم خلقه فيخرجوه من كونه قادرا لنفسه . ونحن اذا أجزنا آن
~~يقدم خلقه ، لم يلزمنا ما يلزم من يقول بالوجوب ، لأنا نجعله من قبيل ما يدخل
~~تحت الاختيار ، وصفة الذات لا تدخلها طريقة الاختيار .
# وأحد ما يستدل به هو أنه تعالى قد صح كونه كارها لأن نفس ما يدل على
~~نه مريد من وقوع خطابه على وجه دون وجه ، يدل على أنه كاره لوقوع كلامه
~~( نهيا وزجرا وتهديدا وقد اعترف القوم أيضا بكونه /كارها . فاذا كان كذلك
~~فيجب فيما كرهه أن يريده لأن حال ما يكره كحال ما يراد فى أن الشرط فيه
~~صحة حدوثه في نفسه . فلا شىء يكرهه الكاره الا ويصح بدلا منه أن يريده ،
~~فاذا صح أن يريده وجب أن يريده ، فيقتضى كونه تعالى مريدا للشىء كارها
~~له ، وحل ذلك محل ما نقوله أنه لو كان تعالى معتقدا لنفسه ، لوجب أن يعتقد
~~الشىء على كل صفة يصح أن يعتقد عليها ، وهذا يوجب أن يكون معتقدا نه
~~وألا يكون ، فان، كلا الوجهين يصح اعتقادهما فيجب أن يكون معتقدا لهما ،
~~وهذا يقتضى كونه على صفتين ضدين ، ولا معتبر فى هذا الباب بأن تكون كلا
~~الصفتين يرجع بهما الى أنه معتقد بعد أن يتعلق أحدهما بأن يكون ، والأخرى
~~بأن لا يكون ، فيجريان من هذا الوجه مجرى كونه مريدا كارها ، لأن احدى
~~الصفتين مضادة للأخرى كمضادة كونه مريدا لكونه كارها ، ولا اعتبار بالاسم
~~فى هذا الباب .
# وأحد ما دل به مشايخنا أن قالوا : يلزم أن يكون مريدا للضدين ، لأن5
~~كل واحد منهما يصح حدوثه فصح أن يريده ويجب أن يريده ، وعند هذا
~~الالزام اختلف كلام شيوخنا : ففيهم من أوجب كونه على صفتين ضدين بارادة
~~الضدين على ما قاله أبو على ؛ وهو قول أبى هاشم أولا ؛ والذى يصح عندنا ms283
~~فى ارادة الضدين أنها لا تتضاد ، وهو قول رجع اليه أبو هاشم ، بدلالة أن
~~هاتين الارادتين لو تضادتا لما أثير فى ذلك اعتقاد المريد فيهما أنهما لا يتضادان ،
~~وقد ثبت أنه متى اعتقد فى هذين المرادين أنهما ليسا بضدين ، صح منه أن يريدهما
~~وتضاد الضدين يكون لأمر يرجع اليهما ، فلا يتغير بالاعتقاد ، فلما ثبت أنه
~~و اعتقد اختلافهما صح منه أن يريدهما ، دل5 على أن لا تضاد فى ذلك أصلا ،
~~وأنء الداعى هو الذى يمنعه من ذلك على ما نبينه.

PageV01P270

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0271.png)

# وبعد ، فتضاد الضدين المتعلقين موقوف على آآن يكون المتعلق واحد م
~~نعلى هذا لا يكون العلم بالشىء والجهل بغيره ضدين فى الحقيقة ، ومتى كانا
~~متعلقين بشىء واحد فهما ضدان فى الحقيقة ، فهاتان الارادتان كيف تتضادان
~~واحداهما متعلقة بشىء والأخرى متعلقة بغيره ، ومتى كان متعلقهما واحدا اقتضى
~~تمائلهما ، فهو من الباب الذى يقول : ان القول بتضاده يقود الى القول بتماثآله.
~~وبعد ، فهذا القول يوجب فى الشىء الواحد آن يبقى مختلفين غير ضدين ، وذلك
~~أنه يصح اجتماع ارادة الحركة يسره ، وكراهة السكون يمنة ، لاختلاف هذه
~~الارادة وهذه الكراهة ، فلو أراد نفس ما كرهه لكانت هذه الارادة تضاد
~~كراهته ، وتضاد ارادة الضد الآخر مع اختلافهما وهذا محال ، فما أدى اليه
~~يجب فساده .
# فاذا صحتت هذه الجملة وجب أن يكون الالزام على وجه آخر ، بعد
~~تصحيح أن يكون مريدا للضدين ، فنقول : كان يجب آآن يوجدا على تضاديهما
~~أولا يوجدا ، وهذا يقدح فى حاله تعالى من كونه قادرا لنفسه ، ويقتضى فيه صفة
~~نقص وعجز ، ولا يجوز آن يقال يوجد أحدهما دون الآخر ، لعدم المزية ، فلم
~~يبق الا أنه ليس بمريد لواحد منهما ، وهذا يوجب أنه ليس بمريد لنفسه .
# وليس لأحد أن يقول : متى كان الموصوف يستحيل أن يكون على صفة :
~~فلا فرق بين أن تكون تلك الصفة للذات أو لمعنى ، فاذا كان عندكم أن المريد منا
~~164/أ لا يصح كونه مريدا / للضدين وان كان مريدا بارادة ، فهلا قلتم انه لا يجوز
~~أن يريد ms284 الضدين وان كان لنفسه يريد ما يريد ؛ وذلك لأن الذى لأجله امتنع
~~في ؤحدنا أن يريد الضدين ، ليس أنه يحصل بارادتهما على صفتين ضدين حتى
~~يستوى فيه كل مريد ، وما يرجع الى حكم الصفات من وجوب واستحالة ، هو
~~ب98/ الذى لا تفترق فيه الموصوفات ، وأما ما عدا / ذلك فيصح افتراقهم فيه .
# ومعلوم أنء أحدنا انما امتنع كونه مريدا للضدين ، لأمر يرجع الى الداعى،
~~من حيث أن اردته تتبع دواعيه ، فعلى حد ما يدعوه الداعى الى الفعل يريده،
~~فاذا علم أن هذين الضدين يستحيل اجتماعهما ، فلا داعى له الى أن يريدهما،
~~وليس هكذا الحال فى الله تعالى ، لأن كونه مريدا عندهم ليس يتبع دواعيه
~~بل هى صفة ذاتية وحالها مع أحد المرادين كحالها مع الآخر ، فيجب أن يكون
~~مريدا لهما معا ، فاذا لم يصح ذلك ، وجب ترك القول الذى يؤدى اليه :

PageV01P271

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0272.png)

~~وقد دلء بدلالة أخرى مبنية على الأصول التى تقدمت ، وهى وجوب كونه
~~مريدا لكل حادث ، وان5 كان مذهبا للقوم .
~~واذا كان كذلك ، لم يكن لنهيه عن بعض الحوادث معنى ، لأنء نهيه دلالة
~~كراهته وقد سبق كونه مريدا له ، فكان يلزم على مذهبهم أن لا يصح النهى
~~والزجر ، وأن لا يصح من الله تعالى بعثة الرسل الذين يدعون الكفار الى الايمان
~~مع أنه ما أراده منهم ، وكأنهم قد بعثوا يدعون الى خلاف ما أراده الله ، وكل ذلك
~~باطل ، وأدى القوم ما أوردناه عليهم من الوجوه ؛ الى جهالات ارتكبوها من
~~قولهم : ان الارادة تتبع العلم ، فلا يصح أن يراد الا ما يعلم حدوثه . وقالوا :
~~أن ارادة ما المعلوم أنه لا يقع ، هو كراهة أن يكون ، وما المعلوم أنه لا يقع
~~انما يتمنى ولا يراد ، أو يكون شهوة دون أن يكون ارادة وكل هذا يبطل بما
~~نذكر من بعد ، ان شاء الله .
# اعلم أن نفس ما دل على أنه لا يجوز أن يكون عالما بعلم قديم ، يدل على
~~أنه ليس بمريد بارادة قديمة ، وذلك لأنه كان يجب في ارادته من حيث ms285 شاركته
~~فى القدم أن تكون مثلا له ، والكلام عليهم فى ذلك يتبين فيما قيل ، وكذلك فانا
~~نقول : لو كان مريدا بارادة قديمة ، وقد صح، أنء الارادة فى تعلقها تجرى مجرى
~~العلم ، لوجب أن لا يصح منه أن يريد الا مرادا واحدا على حد التفصيل -
~~اذا كانت ارادته واحدة - على حد ما قلناه فى العلم ، وانما يصح في
~~الارادة أن تتعدى المراد الواحد اذا تعلقت به على طريق الجملة ، ولا يجوز ذلك
~~في الله تعالى لأن كون المريد مريدا يطابق كونه عالما ، فاذا كان كونه عالما
~~مفصلا فكذلك كونه مريدا ، فيجب اذا صحت هذه الجملة أن تكون ارادته
~~أزيد من واحد ، أو أن يريد على طريق الجملة ما يريده ، وهذا يقدح فى كونه
~~عالما بالأشياء مفصلا.
# ومما يدل على نفى الارادة القديمة ، أنها اذا كانت عندهم قديمة ، فحالها

PageV01P272

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0273.png)

~~وهذا يقتضى كونه تعالى مريد لما يريده منه وأن يكون موجودا ، وقد أوردنا
~~1/165 من قبل وجوها من الالزام على / النجارية ، وتلك لوجوه تعادها هنا ؛ وأيضا
~~فلو كان مريدا بارادة قديمة ، لما صح في خطابه أن يكون دالا على كونه
~~مريدا ، وذلك لأن تعلقها بالخبر الذى هو خبر عن زيد بن عبد الله هو واجب على
~~حد لا يصح خلافه ، فلا يجوز وقد تعلقت به هذه الارادة الا أن يكون خبرا
~~عمن هو خبر عنه ، وهذا يخرجه عن التخير فى جعل الخطاب خبرا وأمرا ، ولو لم
~~يكن كذلك لما دل، على كونه مريدا ، لأن الطريق فيه أن هذه الحروف وأحوالها
~~على ما عرفناه ، يصح كونها خبرا عن زيد ويصح خلاف ذلك فيها ، فلابد من
~~صفة للفاعل وليست الا كونه مريدا ، وهذا يبطل لو كانت ارادته قديمة ، فثبت
~~بطلان هذا المذهب.
# اذا بطل أن يكون مريدا لنفسه فانما يثبت أنه مريد بارادة ، بعد أن يدل
~~على أن كونه مريدا لا يصح أن يخرج عن أن يكون للنفس أو لعلة ، فاذا
~~أبطلنا أن يكون للنفس ثبت آنه لعلة ، والا كان لقائل أن يقول ms286 : هلا خرج عن
~~أن يكون مستحقا لهذه الصفة للوجهين جميعا كما قلتم فى كونه مدركا .
# والأصل في هذا الباب أنه اذا ثبت كونه مريدا مع جواز أن لا يكون كذلك
~~على ما تقدم من قبل ، فقد دل هذا على ثبوت هذه الصفة لمعنى ، وكما يبطل
~~بذلك أن تكون للنفس ، يبطل أن تكون لا للنفس ولا لعلة من حيث وجدت فيه
~~أمارة اثبات المعانى ، وان شئت قلت : لا يخلو كونه مريدا من أن يكون قد
~~حصل مع جواز أن لا يحصل ، أو مع وجوب أن يحصل ، فاذا كان مع الجواز
~~فهو الذى نقوله ، وان كان مع الوجوب فاما أن يكون لذاته أو لصفة ترجع
~~الى ذاته ، فان5 كان لذاته فهو الذى أبطلناه ، وان جرى مجرى كونه مدركا
~~مع كونه حيا لم يصح ، لأنه كان يجب أن يريد فيما لم يزل لثبوت كونه حيا
~~لم يزل ، وليس كونه مريدا بمقصور على شرط يتوقف ، كما نقوله في كونه
~~مدركا ، لأنه يقف على وجود المدرك ، وكونه مريدا يقف على حدوث المراد .
# وبعد ، فكان يجب أن يكون كوننا أحياء يقتضى كوننا مريدين ، وذلك
~~لا يصح ، وعلى هذا يجد أحدنا كونه مريدا كأنه فى ناحية الصدر ، وبعد فحال

PageV01P273

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0274.png)

~~كونه حيا مع كونه مريدا كحاله مع كونه كارها ، فليس بأن يكون كونه حيا
~~99/ يقتضى كونه مريدا أولى من أن يقتضى كونه كارها ، وهذا يوجب كونه مريدا
~~كارها لشىء واحد ، وبهذا يفارق كونه مدركا لأنه صفة لا ضده / لها ، فلم
~~يكن بد عنه كونه حيا وحضور المدرك وزوال الموانع من أن يكون مدركا ،
~~ولم يصح أن يكون على خلافه ، وكونه مريدا ليس كذلك ، فانه غير واجب أن
~~يكون عند حصوله حيا يكون مريدا ، دون آن يكون كارها ، ولهذه الجملة
~~اقتضى أن كل صفة كانت مقتضاة عن أخرى لا يكون لها ضد - على ما نقوله
~~فى التحيز -والا اقتضى أن يكون مع وجود الجوهر ، يكون تارة متحيزا ،
~~وتارة على ضد التحيز ، وهذا محال .
# وأحد ما يبطل به ms287 أن يكون مريدا لا لنفسه ولا لعلة ، آنه كان يجب
~~أن يريد كل ما صح أن يكون مرادا لأن الاختصاص مفقود (1) ، وأن يجرى
~~مجرى كونه مدركا من حيث كانت حاله مع بعض المدركات كحاله مع سائرها ،
~~16/أ وهذا يرد السائل / الى أن يلزمه ما ألزمنا القائلين بأنه مريد لنفسه ، فهذه
~~الجملة تبطل قولهم.
# اعلم آن للكلام فى اثباته مريدا بارادة حادثة طرقا : فمنها آن يبنى على أنه
~~حصل مريدا مع جواز أن لا يريد ، وهذا (2) أمارة كونه مستحقا لهذه الصفة لمعنى
~~محدث ، وذلك قد مضى ، وقد ذكر وجها آخر وهو أن كونه مريدا ، جهة في
~~وقوع فعله على وجه ، وما حل هذا المحل فلا بد من تجدده ، وهذا يوجب أنه
~~المعنى ، وهذا - على هذا الاطلاق - يبطل بالاعتقاد الذى يصير علما من فعله ،
~~والجهة فيه كونه عالما لمعتقد ذلك الاعتقاد ، ولم يجب تجدده ، الا أن يرجع الى
~~آنه لا بد من كون هذه الصفة متجددة ، لأن دوامها يؤذن بأن نفس ما هو خير عن
~~زيد بن عبد الله ، لا يجوز أن يكون خبرا الا عنه ، فيفارق الاعتقاد الذى لا يمتنع
~~ن يقال : لا يكون الا علما ، وفى هذا رجوع الى الطريقة الأولى من بيان تجدد
~~هذه الصفة وجوازها .

PageV01P274

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0275.png)

# وأحد ما يدل على أنه مريد بارادة حادثة ، أنه اذا ثبت مريدا ، وبطل
~~آن يكون كذلك للنف ، ولعلة قديمة، ولا للنفس ولا لعلتة ، فليس الا انه
~~كذلك لعلئة حادثة .
# وبيان هذا الوجه ، أنه اما أن تكون هذه الصفة مقصورة على الذات : ؛و
~~تستحق لأمر زائد على الذات ، وقد بطل الأول ، والزائد على الذات اما أن يكون
~~مؤثرا على طريق الاختيار أو الايجاب ، والأول باطل ، لأنه كان يلزم آن لا يصح
~~كو نه مريدا فى حال البقاء وكونه تعالى مريدا بالفاعل هو آبعد ب وأما الموجب فاما
~~آن تثبت له صفة الوجود أو لا تثبت فان5 لم تثبت كان مريدا بارادة معدومة ، وفيه
~~من الفساد مالا يخفى لوجوب أن يريد مالا حصر ms288 له ، ولوجوب أن يريد الشىء
~~ويكرهه ، ولوجوب أن لا يكون لكونه مريدا أول ، ولا بد من أن تثبت لتلك
~~العلئة صفة الوجود ، ثم اميا أن تكون عن اول ، أو لا عن أول ، وقد بطل
~~أن يريد بارادة قديسة ، فليس الا أن يريد بارادة محدثة . فاذا صح ذلك قلنا :
~~فكيفية وجودها اما أن تكون فيه تعالى أو لا فيه ، والأول باطل ، لأنه ليس
~~بمحل للحوادث ، واذا لم تحله فاما أن تحل غيره أو أن توجد لا فى محل ، وغيره
~~اما آن تكون فيه حياة آو لا حياة فيه ، وقد مضى فى غير موضع أن وجود ارادته
~~تعالى فى الجماد أو فى محل فيه حياة لا يصح ، فليس الا أن وجودها لا فى محل .
# واعلم أن هذه الجملة قد صارت شبهة لأقوام ، ففيهم من قال : اذا ثبت أنه
~~تمالى مريد ولم يصح أن يكون مريدا للنفس ، ولا لارادة قديمة ، ولا للنفس
~~ولا لعلة ، فلابد من أن يريد بارادة حادثة ، ولا تختص به الا بحلولها فيه ، فاقتضى
~~ذلك أن يكون جسما ليصح حلول المعانى فيه .
# وفيهم من قال : اذا ثبت أنها - وقد وجدت لا فى محل - لا تصح لفقد
~~الاختصاص به تعالى ، ولأن ذلك لو صح فى بعض المعانى لصح فى سائرها ، فليس
~~الا أنه مريد لنفسه .
# وفيهم من قال بالضد من ذلك فقال : اذا لم يصح وجيود الأعراض لا في
~~محل ، وكان الاختصاص مفقودا ، فليس الا أنه ليس بمريد أصلا ، لأن ما عدا
~~ذلك من الأقسام قد قلتم ببطلانه ، فعلى هذه الوجوه تقع الشبهة فى ذلك .
# والأصل فى ذلك أن الذوات التى تثبت بدلالة يجب أن تكون كيفية وجودها
~~127/ أيضا بدلالة وعلى هذا كلمنا المشبة ( فقلنا لا يصح أن تقاس كيفية وجوده

PageV01P275

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0276.png)

~~تعالى على وجود غيره من الأجسام والأعراض ، واذا صح ذلك وكان اثباته تعالى
~~مريدا بارادة ، طريقة الدلالة ، فكيفية وجود ارادته يجب أن يكون الرجوع فيها
~~أيضا الى الدلالة ، وقد بينا فيما تقدم أنه لا بد من وجودها لا ms289 فى محل ، وأما
~~قياسها على سائر الأعراض فخطأ ، لأن الواجب أن يثبت كل شىء منها بدليله ،
~~وعلى هذا لم يصح أن يقاس البعض على البعض فى كيفية الايجاب .
# فلا يكون لأحد أن يقول : اذا كانت الحركة توجب الحكم لمحلها ، فكذلك
~~الارادة والعلم ، ويتوصل بذلك الى أنه يجب أن يكون المريد العالم جزءا من
~~القلب ، بل تختلف الأعراض ، ففيها ما يوجب الحكم للمحل ، وفيها ما يوجب
~~الحكم لما المحل بعضه ، فكذلك الحال فى الارادة فى كيفية وجودها ، ولولا أن،
~~الدلالة قد دلت على أن وجود غيرها من الأعراض لا يصح لا فى محل ، لأجزنا مثل
~~هذه القضية فى جميع الأعراض ، ولكن فى كل شىء من هذه الأعراض - لو وجد
~~لا فى محل - ما يقتضى : امئا قلت جنسه ، أو قلت جنس غيره ، على ما بين في
~~موضعه ، ولن يثبت مثل ذلك فى الارادة لأن أحكامها التى ترجع اليها تثبت ، وان
~~ب/100 وجدت لا فى محل من ايجابها كون الحى مريدا ، وتعلقها بالمراد ، ومضادتها /
~~المكراهة ، ولا توجب كون القديم على صفة ليست له ، فبطل ما قالوه . ولا يبقى
~~بعد ذلك الا أن يدعى فقد الاختصاص ، وهذا أيضا باطل ، لأنه اذا لم يصح أن
~~يكون غير مريد ، ولا صح أن يريد لوجه سوى ما ذكرناه ، فالقول بأنه يزيل
~~الاختصاص يعود بالنقض على ما دل عليه الدليل ويبين صحة ذلك أنه غير واجب
~~فى الاختصاص الا أن يكون هناك حكم ثبت له لا يثبت مع غيره ، فعلى هذا يكون
~~أحدنا عالما بعلم وان كان موجودا فى بعضه ، ولم نقل بأنه كان يجب أن
~~يكون موجودا فى كل جزء منه ، لما لم يكن فى الاختصاص أبلغ منه .
# وبعد ، فان، أحدنا اذا خرج عن أن يريد بتلك الارادة ، صارت لأجل ذلك
~~مختصة به تعالى ، لأن خلاف ذلك يقدح فيما هى عليه في ذاتها بأن لا يريد بها
~~مريد أصلا فيحل ذلك محل الأجناس التى لا نقدر عليها ، أنه لا بد من قدرته جل
~~وعز عليها ، فيثبت بهذه ms290 الجملة بطلان ما يقولونه فى القدح فيما قلناه ، من كونه
~~مريدا بارادة حادثة لا فى محل .

PageV01P276

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0277.png)

# اعلم أن هذا الباب يتضمن ابطال كل ما يورد علينا فى الأدلة التى استدللنا
~~على بطلان قولهم فى كونه مريدا لنفسه ، لأنهم يفزعون فيما يلزمهم الى أنه يريد(1)
~~على حد ما يعلم ، فما يعلم كونه يريده ، وما يعلم أنه لا يكون لا يريده ، ويجعلون
~~ارادة ما المعلوم أنه لا يقع مرادها ، تمنيا ، وكذلك اذا ألزمناهم أن يريد الضدين
~~يقولون انه يريد من هذين ما يعلم وجوده دون غيره وربما جعلوا ارادة الشىء
~~كراهة اما لضده ، أو اذا كانت ارادة للشىء أن يكون جعلوها كراهة له أن
~~لا يكون ، أو اذا أراد أن لا يكون فقد كره كونه ، فلم يفصلوا بين الارادة
~~والكراهة وجعلوهما معنى واحد ، وربما التبس ذلك عليهم بالتمنى والشهوة فتارة
~~يجعلونها كراهة ، وتارة يجعلونها ببعض هذه الصفات التى تختص بها الأجناس ،
~~وكما أن هذه طريقة لهم ، فقد يجعلون تعلق الارادة على غير ما دلت الدلالة عليه
~~169/أ فيقولون : يصح أن يريد المريد أن لا يكون كما يريد كونه / فيجعلونها متعلقة
~~بكون الشىء وأن لا يكون ، فاذا ألزمتهم أن يكون تعالى مريدا لهذه المرادات
~~التى لم توجد يقولون : يريد أن لا يكون ، فصار تحقيق الخلاف بيننا (2) وبينهم
~~في موضعين : أحدهما فى بيان جنس الارادة والثانى فى كيفية تعلقها ؛ وجنسها
~~عندنا مخالف للكراهة والتمنى والشهوة ، وتعلقها انما هو على طريقة الحدوث
~~وتوابعه ويخالف القدرة التى لا تتعلق الا بالحدوث نفسه ، ويخالف العلم الذى
~~يتعلق بكل وجه من الوجوه ، ويخالف الشهوة التى لا تتعدى المدركات .
# وأما التمنى فيرجع به الى القول المخصوص ، ولو ثبت جنسا على ما يقوله
~~بو هاشم لحل محل الاعتقاد فى تعلقه بكل الوجوه ، والذى يبطل أن يكون
~~جنس الارادة جنس هذه المعانى ، ما قد ثبت من أن أحدنا يفصل بين كونه مريدا
~~وكارها ، بأشد من فصله بين كونه مريدا وبين كونه معتقدا ، فاذا ثبت أن الارادة
~~تخالف الاعتقاد فبأن ms291 يجب ذلك فى الكراهة أحق ، لا سيما والارادة والاعتقاد
~~يصح اجتماعهما ، ولا يصح اجتماع الارادة والكراهة ، وهكذا الحال () فى

PageV01P277

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0278.png)

~~ما لا يريد كالصائم لا يريد الأكل وهو مشته له ، وفيه وجوه أخر مذكورة في
~~موضعه .
# وأما التمنى فيرجع به الى القول المخصوص ، فأين هو من الارادة ، ولو
~~تبت معنى لما كان بينه وبين الارادة نسبة ، فان التمنى يصح تعلقه بالماضى
~~والباقى وغيرهما ، وليس هذا حال الارادة فيثبت جنسها على التفصيل ، فأما القول
~~بأنها تطابق العلم فبعيد ، لأن أحدنا يريد ما المعلوم أنه لا يقع على حد ما يريد
~~المعلوم وقوعه ، ولا يفصل بين حالتيه ، وعلى هذا لو أراد من نفسين أن يقوما ،
~~والمعلوم أن أحدهما هو الذى يقوم لما فصل بين كونه مريدا من أحدها ،
~~وبين كونه مريدا من الآخر ، ولو كان الأمر على ما قالوه ، لوجب وقوع الفصل
~~كما يقع بين كونه مريدا ومشتهيا ، وفى علمنا بفقد هذا الفصل دليل على آنه يصح
~~ن يريد ما المعلوم أنه يقع وأنه لا يقع على سواء .
# وأما القول بأنها تتعلق بأن لا يكون كتعلقها بأن يكون ، فهو لأنها لو تعدت
~~الوجه الواحد لم يكن هناك ما يوجب الحصر ، فتحل محل الاعتقاد أو محل
~~التمنى ان كان جنسا برأسه ، وهذا يوجب صحة ارادة الماضى والباقى والقديم ،
~~ولا شبهة فى امتناع ذلك .
# وبعد ، فالارادة تؤثر فى المراد ضربا من التأثير ، اما على التحقيق أو التقدير
~~ونعنى بهذا أنه قد يريد فعل الغير ولا يتأتى منه ايقاعه على وجه ، ولكنه يقدر أنه
~~لو كان مقدورا له ، لصح منه أن يوقعه على وجه ، فاذا كانت مؤترة على هذا
~~الحد فيجب أن لا تتعدى طريقة الاحداث ، وأن تجرى مجرى القدرة .
# فأما أنها كراهة لضد ما أريد حتى تكون ارادة الشىء كراهة ، فقد ذكر
~~وجوها :
# أولها : أنها لو كانت ارادة الشىء كراهة لضده ، لتعذر فينا أن نريد الضدين
~~على التخيير ، على ما نعلمه من حال أحدنا فى ارادته من غيره الصلاة فى بقاع
~~المسجد ، والخروج ms292 من بابى داره الى ما شاكل ذلك . وانما أوجبنا أنه كان يتعذر
~~أن يريد هذين الضدين ، لما قد عرفنا أنه يتعذر أن يريد الشىء ويكرهه ، فلو
~~1/169
~~169/ا كانت ارادة الشىء كراهة لضده / لوجب فيما أراده أن يكون قد كرهه ، وهذا
~~اذا أراد الضدين ، فانه بارادته لأحدهما قد كره الآخر ، فاذا أراد الضد الآخر
~~فقد صار مريدا له كارها وهذا لا يصح ، فصارت صحة ارادته للضدين تؤذن بأن

PageV01P278

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0279.png)

~~أرادة الشىء لا تكون كراهة لضده ، وكما يدل على هذا ، يدل على آن ارادتي
~~ب/101 الضدبن لا تتنافيان /.
# ومنها أنه قد تبت فى الارادة أنها قد تتعلق بالشىء على وجه التفصيل ، وانها
~~لا تتعدى المراد الواحد ، ولا الوجه الواحد ، لمثل ما نقوله فى العلم ، وما حل
~~هذا المحل من المعانى المتعلقة ، فلا يصح أن يتعلق بأزيد من شىء واحد ، والقول
~~بانها تتعلق بكون الشىء أن يكون ، وبضده آآن لا يكون ، يقتضى تجاوزها في
~~التعلق الشىء الواحد مفصلا ، وهذا باطل ب وان شئت أوردت ذلك على وجه
~~آخر ، وهو أن كراهة هذا الضد - لو كانت معنى مفردا - لكانت مخالفة
~~لارادة (1) هذا الضد ، فالذات الواحدة لو كانت ارادة للشىء ، كراهة لضده ،
~~لافتضى ذلك أن تكون بصفة معنيين مختلفين ، وهذا يوجب كونها مخالفة لنفسها.
# ومنها آنها لو تعلقت بالشىء على أنها ارادة ، وبضده على أنها كراهة ،
~~لاقتضى أن يكون لها ضربان من التعلق فتتعلق بأحدهما أن يكون وبالآخر أن
~~لا يكون ، وهذا لا يصح لأن ما لها من تعلق الارادات يوجب آن تكون لها صفة
~~ترجع الى ذاتها ، وتعلق الكراهة يؤذن بصفة زائدة على تلك الصفة ، لأنه غير
~~جانز فى المعنى الواحد أن يتعلق ضربين مختلفين من التعلق ، لما كان كل واحد
~~من هذين التعلقين ينبىء عن صفة على حدة ، فاذا كان هذا لا يصح ، ثبت أنها اذا
~~تعلقت بالشىء وبضده ، فيجب آن تتعلق بهما على وجه واحد ، وهو أن تكون
~~ارادة لهما أو كراهة لهما ، فأما أن تكون ارادة لأحدهما ، وكراهة للآخر ms293 ، فلا
~~يصح لما ذكرناه .
# ومنها أنها لو كانت ارادة الشىء كراهة لضده ، وكراهة الشىء ارادة لضده ،
~~للزم أن يكون مريدا للضدين فى حال واحدة ، وقد أبى القوم ذلك ، وانما وجب
~~هذا لأنه اذ أراد الضد الأول فقد كره الضد الثانى ، وكراهته للضد الثانى تقتضى
~~ارادته للضد الثالث ، فيقتضى ذلك أن يكون مريدا للثالث والأول ، وقد شبه
~~ذلك بالقيام والقعود والخروج ، ويمكنك تشبيهه بالألوان المتضادة وبغيرها .
# ومنها أنه كان يجب أن يكون مريدا كارها لشىء واحد ، وبيان هذا هو فيما

PageV01P279

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0280.png)

~~الثالث ، فمن حيث أراد الأول فقد صار الثانى مكروها ، ومن حيث كره الثالث
~~فقد صار الثانى مرادا فيقتضى أن يكون مريدا للثانى كارها له وهذا باطل .
# ومنها أنه كان لا يصح أن يريد الله من العباد النوافل ، لأنه بارادته لها قد
~~صار كارها لضدها ، وضدها ربما كان حسنا مباحا ، وكراهة الحسن قبيحة ،
~~وكذنك الحال فى أحدنا اذا أراد من غير النافلة ، لأنه كان يجب أن يكره ضدها ،
~~وهذا يقتضى أن لا يفترق الحال بين ارادة الواجب وبين ارادة النافلة ،
~~فاذا ثبت أن بينهما فرقا دل على أنه فى الواجب يكره ضده ، وليس كذلك فى
~~1/17
~~17/أ النافلة ، وقد يمكنك تصوير هذا فى واجبات قد /خير أحدنا بينها ، فلو كانت
~~بارادة البعض يكره الباقى ، لكان قد كره الواجب ، ألا ترى أنه قد تكون هذه
~~الواجبات المخئر فيها متضادة ، كما نقول فى الصلاة فى زوايا المسجد ، الى
~~ما شاكل ذلك .
# وعلى هذه الطريقة قد يجب الشىء ولا ضد له ، فيراد ولا ضدة له فيكره ،
~~وقد يكون له أضداد ولا تخطر للمريد على بال فكيف يكرهها ؟ وكل هذا ساقط.
# واذا ثبت أن ارادة الشىء لا تكون كراهة لضده ، فقد دل على أنها ليست
~~كراهة لضده على الوجه الذى تناولته الارادة ، ولا على ضد ذلك الوجه ، فلا
~~يصح لهم أن يقولوا انها كراهة له أن لا يكون .
# وذكر فى افساد قولهم ، أن الارادة والكراهة تتعلقان على الوجوه المعلومة ،
~~انه كان يجب فى كل ms294 الوجوه المعلومة آن تمكن ارادتها أو كراهتها ، وهذا يؤذن
~~بصحة ارادة القديم أن يكون قديما ، والعرض عرضا ، والجسم جسما ، وكل
~~هذا باطل .
# وذكر أيضا أنه كان يجب اذا ذكرنا كون الشىء وصار ذلك كراهة أن لايكون
~~ضده ، وكانت كراهة أن لا يكون ، ارادة أن يكون هذا الضد ، أن يكون مرادا
~~مكروها ، وقد مضى ذكر ذلك . فصح بهذه الجملة أنها لا تتناول النفى ، ولا
~~الصفات الواجبة ، وأنها لا تتعدى طريقة الاحداث ، ومتى وجدت ولا حادث ،
~~كما نقوله فى الارادات التى لا مراد لها ، فذلك لتصور المريد بها صحة حدوثها ،
~~على ما نقوله فى ارادة البغدادى للبقاء . وعلى هذا لو لم نعتقد صحة حدوثه ، لما
~~أمكن أن نريده فيصح ما قلناه .
# يتلوه ان شاء الله تعالى باب فى بيان ما يريده القديم من فعله وفعل غيره .
~~والحمد لله رب العالمين وصلواته على محمد الأمين وعلى آله السادة الأكرمين عدد
~~ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.

PageV01P280

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0281.png)

~~/172   اعلم انه لا تعدو الافعال أحد أمرين ، اما أن تكون واقعة منه تعالى ،
~~ب /102 : و من غيره ، فأفعاله أجمع يجب أن يريدها اذا كانت مما يتعلق بها غرض يخصها ،
~~مبتدأة كانت أو مسببة ، والذى يخرج عن ذلك هو الارادة ، لأنها تفعل تبعا
~~لغيرها .
# وأما وجوب أن يريد سائر أفعاله ، فلانا قد عرفنا أن العالم بما يفعله - اذا
~~فعله لغرض يخصه - لا بد من أن يريده ، متى كان محلا بينه وبين الارادة ،
~~والحكم في ذلك معلوم به وانما القول فى تعليله ، وقد مضى أن العلة هى هذه
~~الأوصاف التى ذكرناها ، وبعد ، فأفعاله كلها تقع حكمة ولا تقع كذلك الاء
~~بالارادة التى تخصصها بوجه دون وجه ، فأما الارادة فانها تقع على طريق التبع
~~للمراد ، وكذلك فهى من حيث كانت جهة للفعل تعتبر كجزء من الفعل فلا نحتاج
~~الى افراده بارادة أخرى ، وعلى هذا يراعى حالها بحاله ، فمتى كان ملجأ اليه كان
~~ملجا اليها ، ومتى كان مختارا فى المراد فكذلك حاله فى الارادة ، فيراعى حالها ms295 فى
~~الداعى بحاله ، ومعلوم أنه لا يجب فى المريد أن يريد ارادته ، ولا تقع شبهة في أن
~~احدنا لا يريد ارادة نفسه كما يريد المراد ، وان كان فى شيوخنا من لا يعلل ذلك
~~ويذكر الحخكم فيه مطلقا ، وفيهم من يعلله بما ذكرناه ، وانما يقع الكلام فى أن
~~الكراهة هل تجرى مجرى الارادة فى أنها لا تراد أيضا ؟
# وقد ذكر فى الكتب أنها كالارادة فى أنه تعالى يجب أن لا يريدها ، واختلف
~~كلامه رحمه الله فى الدرس ، فتارة مال الى أنها كالارادة من حيث تقع تابعة

PageV01P281

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0282.png)

~~العكروه ، كما تقع الارادة تابعة للمراد ، فما اقتضى أن لا يريد (1) الارادة يفتضى
~~مثله فى الكراهة ، ولا يمكن أن يقال : هلا أرادها ، لأن ما يفعله من تعريف الفبح
~~والزجر عنه انما يتم بالكراهة ، فيجب أن يريدها لأن هذا يوجب مثله فى الارادة ب
~~وربما كان يقول انه يجب أن تكون الحال فى الكراهة مخالفة للحال فى الارادة ،
~~والى هذا أشار فى الكتاب حيث لم يستبن من جملة أفعاله الا الارادة ،
# ووجه هذا ، هو أن الكراهة لاتفع نابعة للمكروه من حيث أنها لا تتعلق
~~الا بفعل الغير ، فانه تعالى لا يكره شيئا من أفعال نفسه ، واذا كان هذا حكم
~~الكراهة ، فقد جرت مجرى الأفعال المنفصلة التى يجب أن يريدها وفارقت حالها
~~حال الارادة ، ولكن على هذه الطريقة يلزم فى الارادة التى تنناول فعل الغير آن
~~يربدها تعالى ، ولسنا نفصل بين الموضعين ، فيجب أن نتأمل هذه الجملة .
# فأما السؤال الذى أورده فى السبب والمسبب أن يقول القائل :
# كيف توجبون أن يريد القديم أفعاله لكونه فاعلا لها مع العلم بها ، وكونه
~~محلا بينه وبين الارادة وقد عرفتم أن أحدنا قد يفعل السبب ولا يريد مسببه مع
~~علمه به ، فهلا جاز مثله فى القديم تعالى ؟ ولئن جاز هذا الفصل ليجوزن ن
~~لا يكون تعالى مريدا ، وان5 كان أحدنا لا بد فيه من هذه الصفة .
~~/17   والجواب : أن أحدنا انما لا يريد هذا المسبب لأن، غرضه مقصور على ms296   السبب أو (2) على أحد مسببى السبب ، ولاطريق له الى أن يفعل هذا المسبب من
~~دون السبب ، فلم يجب أن يريد هذا المسبب الثانى لا محالة ب وأما القديم
~~-- جل وعز - فمن حيث يقدر على فعل مثل هذا المسبب فى الغرض المقصود اليه
~~من دون هذا السبب ، وجب اذا فعله أن يكون مريدا له ، ليصير حكمة وحسنا ،
~~والا صار بفعله للسبب عابثا - تعالى الله عن ذلك .

PageV01P282

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0283.png)

# قيل له : أما ما يتجرد حدوثه فلا بد من أن يريد احداث كل جزء منه ، وأما
~~ما يقع على وجه فقد يتفق ذلك فى جملة أفعال ، فانما يريد أن يجريها (1) كلها
~~على وجه ، لأنه لا يكون لم حكم الاء عند الانضمام والاجتماع ، فأما أن يريد
~~ن يحدث كل جزء منها على وجه فيبعد فيما حل هذا المحل ، نحو كون الكلام
~~أمرا وخبرا الى غير ذلك ب وقد يتصور فى الفعل الواحد وقوعه على وجه دون
~~وجه على ما يفعله تعالى من ايجاد قدرة أو علم أو غيرهما فى أحدنا ، لأنه قد يقع
~~على وجه يحسن وعلى وجه يقبح ، فلا يتيز أحدهما عن صاحبه الا بالارادة ،
~~فسار ذلك يتأتى فى الجزء الواحد من ن الفعل وفى جملة الأفعال ، وما كان قد آراد
~~احدانه على وجه فقد كفت هذه الارادة وأغنت عن ارادة احداثه ، لأن ارادة
~~احداثه على وجه تتضمن ارادة احداثآه ، فعلى هذه الجملة يجرى القول فيما يريده
~~:مالى من أفعال نفسه .
# وأمتا أفعال غيره ، فما حصلت فيه أمارة الارادة يريده ، نحو الأمر والترغيب
~~وها شاكلهما ، لأنه لا يصير كذلك الا وهو مريد له ، وقد آلحق بذلك فى الكتاب
~~ما بلجىء اليه ، ويصح أن يكون ،شاله الموجود ما يحصل من اضطرار الجائع
~~103/0 الى تناول الميتة وغيرها ، وان كان لا يكاد يستعمل ذلك الا فى العاقل ، كما لا /
~~يستعسل الا عن الآنيئة ، ولعل الأقرب أنه لا وجه لأجله يريد الفعل الملجأ اليه ،
~~وانما يريد أسباب الالجاء ، فيقع الفعل عندها لا محالة ؛ وفى ارادة الفعل ms297 الملجأ
~~اليه لا بد من وجه زائد ، وذلك مفقود اذ لا يمكن بيان غرض فيه ، وليس هو
~~من الباب الذى يفعل السبب ويريد مسببه لا محالة ، لأن فعل الملجأ منفصل عن
~~فعل الملجىء ، ولهذا قد يوجد ما هو سبب الالجاء ويتغير حال الملجأ فلا يقع منه
~~ما لجىء اليه لتغير داعيه (7) ، وليس هذه حال السبب والمسبب ب ويبين أنه لو
~~ظهر اللمواحد منا السبع لكان يصير ملجأ ، وانما يصير ملجأ لظنه أو لعلمه ضرورة
~~آنه يضر به ، فقد يكون سبب هذا الالجاء من قبله تعالى ، فاذا عدا هاربا على
~~الشوك أو على زرع غيره فأفسده ، لا يقال ان ذلك بارادة من الله تعالى ، فكذلك
~~الحال فى مسألتنا .

PageV01P283

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0284.png)

~~هذا لم يأمر به ولم ينه عنه ، وهذا ظاهر اذا لم يكن فيما يجرى مجرى المباح ما هو
~~مستحق ، فأما اذا ثبت فيه وجه من وجوه الاستحقاق ، جاز أن يريده تعالى ،
~~17/أ وهذا هو كالأكل / والشرب ونحوهما من فعل أهل الآخرة فى الجنة، لأن مشايخنا
~~اختلفوا فأبى أبو على أن يكون الله مريدا له ، وقال : ان قوله : (كلوا
~~و اششر بوا) (1) هو اباحة لا أمر ، وقاس ذلك على ما يقع من أهل الدنيا ،
~~والأولى ما اختاره أبو هاشم من أنه تعالى يريده ، لأنه قد حصل فى ذلك فى الآخرة
~~من الغرض ما لا يحصل فى الدنيا ، وهو أنه يستحق الثواب على أبلغ ما يكون ،
~~ومتى علم أهل الجنة أن الله تعالى أراد أكلهم وشربهم ، كان ذلك أدخل فى
~~سرورهم ، فصح أن يريده .
# فأما ما سأل نفسه عنه من أنه تعالى خلق الخلق لينتفع به فكيف لا يريد
~~انتفاعهم ؟ فالجواب عنه ظاهر ، لأنه صلح أن يخلق الأشياء المنتفع بها على وجه
~~يحسن وعلى وجه يقبح ، وانما يحسن بأن يخلقه لهذا الغرض ، فأراد خلقها على
~~هذا الوجه ، وأما انتفاعهم يه فهو أمر منفصل فلا يجب أن يريده ، كما أني من
~~أعد لغيره طعاما فقد اتخذه للانتفاع به ، ولا يجب أن يزيد أكلهم اذا ms298 أكلوا ،
~~فكذلك الحال فى مسألتنا .
# فأما المعاصى فلا يريدها تعالى بل يكرهها ؛ أما كراهته لها ، فلما ثبت من
~~النهى والزجر والتهديد وغير ذلك ، وعلى هذا نفاه عن نفسه بقوله :
~~(والله لا يحبة الفساده)() (ولا يرضى لعباده الكفر)
~~() (وما الله يريد ظآلما للعباد) () (وللعالمين) (2) الى غيرذلكب وكما
~~بين أنه يريد من العباد ما لم يقع كقوله : (وما خلقيت، الجنء والانئس
~~الا ليعبدون) ().
# وانما خالفت المجبرة فيه ، جريا منها على اعتقادها أن هذه الكائنات حدثت
~~من جهته تعالى ، ولو كان كذلك لكان مريدا لها لا محالة ، تعالى عن ذلك .

PageV01P284

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0285.png)

# فأما أنه لا يجوز أن يريدها ، فلما ثبت أن ارادة القبح قبيحة منا ، والعلم
~~بذلك ضرورى اذا زال اللبس ووجوه الشبه ، لأنا عند علمنا بكونها ارادة للقبيح
~~نعلم قبحها ضرورة ، وان5 لم نعلم أمرا سواه ؛ فما يقف عليه العلم بقبحها ،
~~يجب أن يكون هو المؤثر (1) فى قبحها ، كما نعلم فى سائر المقبحات ، واذا ثبت
~~أن المؤثر ما ذكرناه من كونها ارادة للقبيح ، حملنا عليه ما عداه من الارادات
~~الوقوع الشركة فى العلة ب
# فان قيل : يقع العلم بالارادة مستدلا عليه ، فكيف تدعى الضرورة فى حكم
~~من أحكامها ؟
# قيل له : قد يقع العلم على طريق الجملة بالارادة ضرورة ، وهو فيما يتعلق
~~بنا وبالحدوث (2) من جهتنا ، لأنه لابد من آن نعلماه جملة ، ليصح أن يثبت لنا
~~العلم بقبح بعض أفعالنا وحسن بعضها ، لأن ذلك فرع على العلم بذاته ، فكل
~~ما يتجدد عند قصودنا ودواعينا يكون العلم به على طريق الجملة ضرورة ، وعلى
~~هذا يجد أحدنا لناحية صدره مزية على سائر النواحى ، وذلك علم بوجود
~~الارادة فيه على جهة الجملة ب وقد نعلم الارادة من غيرنا عندما يأمرنا به كما يجب
~~أن نعلم العلم من غيرنا عندما (2) نأمره به ، على ما مضى فى باب الصفات فثبت
~~صحة ماقلناه ب فاذا ثبت أنه تعالى لا يجوز أن يفعل القبيح ، صح أنه لا يريده
~~أيضا ، لأنه يعود الى أنه فاعل للقبيح ، وذلك لا يصح .
# وأحد ما ms299 يدل على قبح ارادة القبيح ، ما قد عرفنا أن الأمر بالقبيح قبيح ،
~~والذى يؤثر فى ذلك هو الارادة حتى أنها موجبة لكونه أمرا ، ربهذا تفارق القدرة
~~170/ا على القبيح والعلم بالقبيح ، / لأنهما مصححان للأمر ، وانه كان قد اعتمد في
~~الكتاب لفظ التصحيح، والصحيح ما قلناه ؛ فاذا كان الأمر بالقبيح قبيعا،
~~والارادة توجبه وجب قبحها أيضا ، وجرت مجرى السبب الذى يوجب القبيح
~~لأنه يقبح لا محالة ، فكذلك يجب فى الارادة.
# وقد أورد وجها آخر دالا على آن6 ارادة القبيح تقبح على كل حال ، فقال :

PageV01P285

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0286.png)

~~ورد على المجبرة يرتكبونه وانما لا يرتكبون ذلك فى الأمر ؛ وعلى أنه ليس فى
~~هذا دلالة على أن ارادة القبيح لكونها ارادة للقبيح تقبح ، وليس فيما أورده
~~كثر من أنه تعالى لا يريد القبيح ، وقد لا يريد تعالى كثيرا مما هو حسن كالمباح
~~وغيره ، فزوال ارادته له وامتناعها ، لا يدل على أنها تقبح لكونها ارادة للقبيع ،
~~ب104/ فانها قد / تقبح وان كانت ارادة للحسن ، فيعتمد ما تقدم .
# وهذا كله فى أفعال المكلف ، فأما من ليس بمكلف ، فلا يصح أن يريد
~~تعالى فعله ، ولا أن يكرهه ، لأنه ليس فى واحد من هذين فائدة ، وهذا كفعل
~~الساهى والبهيمة والصبى ومن يجرى مجراهم ، ولا يزيد حال فعل هؤلاء على
~~حال الفعل المباح الواقع من المكلف ، فاذا لم يجز أن يريد ذلك ولا أن يكرهه ،
~~فأؤ لى أن يكون ذلك فى فعلهم ؛، فان5 أمكن تقدير وقوع اللطف بارادته أو
~~كراهته ، جاز (1) أن يريده ، فأما وقت ارادته تعالى لفعل نفسه فيجب أن ننظر ،
~~فانه اذا كان مبتدأ أو متولدا لا يتراخى عن السبب ، فلا بد من أن يريده فى حاله،
~~لأن تقديمه للارادة يجعلها عدما وهذا غير جائز عليه ، فان الوجه فى حسن تقديم
~~المريد للارادة - هو لتعجيل السرور أو لتوطين النفس ، وان5 كان أبو على قد
~~زاد وجها آخر ، وهو التحفظ من السهو ، ولكن ذلك عندنا لا يصح ب فاذا كان
~~هذا فيه تعالى لا يصح ، لم يجز أن ms300 نقدم ارادته لفعله المبتدا ، والمسبب الذى
~~لا يتراخى عن السبب يجرى هذا المجرى .
# وقوله فى الكتاب : يريده فى حال السبب ، فذلك لأنه واقع فى حال وقوع
~~السبب : فأما اذا تراخى المسبب عنه فكلام أبى هاشم مختلف فيه على ما حكى في
~~الكتاب : فمرة يوجب ارادته عند وجود المسبب من حيث آنه كفعل مبتدأ لانفصاله
~~عن السبب وتراخيه عنه ، ومرة قال : بل يجوز أن يريده فى حال السبب لأنه فى
~~حكم الواقع ؛ والصحيح الأول .
# فأما الثواب والعوض ، ففى أصحابنا من كان يقول : انه تعالى يريدهما فى
~~حال التكليف والاسلام على ما يحكى عن الأخشيدية ، ظنا منهم أنه لا يصير
~~انتكليف حسنا من دون هذه الارادة وكذلك الآلام ب وقد ذكرنا أنه اذا قدم
~~الارادة ، فقد صار عابثا ، ولأجل ذلك منعنا من جواز العدوم (7) عليه تعالى ،

PageV01P286

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0287.png)

~~من الألم والتكليف ، فكيف تجب ارادته للامرين من قبل وقوعهما؟
# فأما فعل غيره ، فانما يريد ما يأمر به ، ولا بد من تقدم هذه الارادة لفعل
~~المكلف ؛ ويبين هذا أنه لا يصير أمرا الا بارادة المأمور به ، فلا بد من تقدمها ،
~~وعلى هذا تصير داعية لنا الى فعل الطاعات - وحق الدواعى أن تتقدم ، فصارت
~~حال فعل غيره بالعكس من حاله فى فعله ، فاذا قيل لنا : فهل يحسن أن يريد فعل
~~176/أ المكلف فى حال / وجوده ؟ وهل يحسن تقديمه الارادة من فعل نفسه ؟
# فالذى أجاب به فى الكتاب : أن هذا انما يحسن منه متى تصور فيه لطف،
~~فان3 ثبت ذلك حسن والا لم يحسن، وعلق القول فى ذلك ، والآقرب فى الموضعين
~~أده اذا لم يحصل الغرض المقصود بتقديم الارادة صارت عبثا ، وانما يكون لطفا
~~بعد ثبوت كونه حسنا ، فيبعد تصور اللطف فيه ؛ والله أعلم .
# المقصد بهذا الباب أنا اذا كلمنا المجبرة فى الآيات التى وردت فى القرآن
~~متضمنة لنفى كونه محبا للقبيح وراضيا به ، فيجب آن يكون فى ذلك دلالة على
~~نه لا يريد القبائح ، لأن فائدة الكل واحدة ، فالمحبة هى الارادة لأنها لو كانت
~~معنى ms301 سواها لصح وقوع الانفصال فيهما ، ولأن اللفظين لو اختلفت فائدتهما
~~الصح وقوع الانفصال فيهما ، ولأن اللفظين لو اختلفت فائدتهما لصح الاثبات
~~بآحدهما والنفى بالآخر ، ولا شىء بقول القائل : انى أحبه ، الا ويصح أن يقول:
~~آريده ؛ وهذا مستمر فى الأفعال المرادة ؛ وانما يخرج عن ذلك المحبة المعلقة
~~بالأشخاص ، وذلك مجاز لحذف ذكر المحبوب ، فيقول : أحب فلانا ، يريد به :
~~أريد منافعه خالصة ب ويقول : أحب جاريتى أى أحب (1) الاستمتاع بها ، وفلانا
~~يحب الله أى يريد طاعته وتعظيمه ب وعلى هذا لو قال : أحبه ، ولا أريد شيئا مما
~~ذكرنا لعد مناقضا ، وليس يجب اذا استعمل لفظ المحبة مجازا فى موضع أن يصح
~~استعمال لفظ الارادة فيه ، لان المجاز يقر حيث ورد ولا تستعمل فيه طريقة
~~القياس ، فهو نظير استعمال الغائط فى الكناية عن قضاء الحاجة ، وبدلا من ذلك

PageV01P287

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0288.png)

~~لا يستعمل فى الكناية من قضاء الحاجة المكان المطمئن ، وان5 كان معناهما سواء
~~في اللغة ، وكما أنها اذا تعلقت بالأشخاص كان مجازا . فكذلك اذا أطلقت فى معنى
~~الشهوة كان مجازا ، فأما المشيئة والأمر فى أنها والارادة سواء أظهر ، لأن ماذكرناه
~~من الشبهة يتعذر ايراده ههنا ؛
# فأما الاختيار ، فتارة يستعمل فى الفعل المراد متى وقع لا على طريق الالجاء
~~والحمل ، وتارة فى نفس الارادة ، فلا بد من أن تكون هى والفعل جميعا من قبيل
~~واحد ، وأن لا يثبت الجاء وحمل ؛ وقد يستعمل على طريق التجوز فى فعل الغير ،
~~والحال فى الايثار يجرى مجرى الحال فى الاختيار فى صحة استعماله على الوجهين،
~~وفى صحة التجوز به فى فعل الغير ب
# وأما النية ، فربما كانت متقدمة ، وربما كانت مقارنة ، وعلى كلا الوجهين
~~تكون نية ، لكنها تجمع الى ذلك أن تكون والمنوى من قبل فاعل واحد ، وان
~~ثبتت طريقة الاختيار فيهما ، ثم لا يكاد يستعمل فى الغالب الا فيما به يقع الفعل
~~على وجه دون ما كان ارادة للحدوث ، والا فيما كان مفيدا للضمير فيه ، لأنه
~~لا فرق بين أن يقال : فى نيتى كذا ، وبين أن يقال ms302 : فى ضميرى كذا ، وعلى هذا
~~لا يستعمل فى الله تبارك وتعالى ذلك ب
~~ب105)   وأما / العزم فلا بد من كونه متقدما ، وان يكون والمراد المعزوم عليه من
~~فعل فاعل واحد ، وأن يثبت مختارا فيهما جميعا ، وأن يكون مبتدأ أو متولدا
~~لا يتراخى عن السبب ب ولأجل تقدمها ، لم يصح فى الله تعالى، وقد تكون الارادة
~~177/ا غضبا اذا كانت ارادة" لنزول المضار بالغير ، ويراد به اذا وصفنا الله / تعالى
~~بالمغضوب عليه من جهته فى الدنيا ، أو ما كان من فعلنا ب أن يريد انزال الضرر
# فأما العقاب فلا يصح تقدم ارادته تعالى له ، وقد يستعمل فى كراهة وصول
~~الخير الذى هو التعظيم الى من غضب عليه ؛
# وأما البغض ، فانه تعالى يوصف بذلك ، وان لم يصف هو به نفسه الا في
~~قوله (وما قلى (1)) والحال فيه قرينة من الحال فى الغضب . فاذا قيل فى أحدنا
~~انه يبغض فلانا فانما يراد به ما ذكرناه ، فان أضيف الى الله تعالى فانما يراد
~~أولياءه ب أو تكره طاعته وتعظيمه ؛

PageV01P288

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0289.png)

# وأما الرضى فانه ارادة تتعلق بفعل الغير اذا وقع على ما أراده ، وتكون
~~متقدمة ، ويجب أن تكون من فعل الراضى بها ، ولا بد من ثبوت الاختيار فيها ؛
~~واختلفت شيوخنا فى أنها اذا أضيفت الى الفاعل ، هل تفيد مثل ما تفيده اذا
~~أضفناه الى الى الفعل أم لا ؛ فسوى أبو على بين الموضعين ، وقال : ان، الرضى
~~عن الفاعل رضى بفعله ، ولولا ذلك لصح أن يرضى أفعاله - جل وعز - ولا
~~يرضى عنه ، وقال : أبو هاشم : بل اضافته الى الفاعل تفيد طريقة التعظيم دون
~~اضافته الى الفعل ، وعلى هذا يوصف المؤمن بأنه مرضى وان5 كانت أفعاله معاص
~~هى صغائر ؛ وانما تصح فى الله تعالى ، لأنء طريقة الرضى عنه هى طريقة الرضى
~~بفعله فلم يقع الأنفصال ، وليس كذلك حال من ذكرناه .
# وأما القصد فهو ارادة ارادة من فعل القاصد ، والمقصود اليه أيضا فعله ،
~~ولا بد من مقارنتها أو أن تجرى هذا المجرى ، ولا يتعلق بفعل الغير أصلا ms303 ، فلهذا
~~يصح فى الله تعالى هذا الوصف .
# وذكر في آخر الباب الطاعة ، لأجل أنها انما تكون طاعة لموافقتها لارادة
~~المطاع ، وان5 اختلف شيوخنا فى أن الرتبة بين المطيع والمطاع تعتبر فى عرف اللغة
~~أو فى أصلها ، ففيهم من قال : تعتبر فى أصلها كالأمر لأن الرتبة فيه لغوية ، وفيهم
~~من قال : لا تعتبر فى أصل اللغة ب وانما تعتبر فى عرفها فعلى ذلك يقال أطاع
~~الشيطان ، وصح أن يصف تعالى نفسه اذا فعل ما أراده غيره بالطاعة كما قال
~~(ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع) (1) وقال سويد بن أبى
~~كاهل : قد تمنى لى موتا لم يطع ، والقصد بذلك أن لا تقول المجبرة اذا ألزمناهم
~~أن يكون الكافر مطيعا لله تعالى لفعله ما أراده أن يقولوا : كان يلزم فى الله
~~ن يكون مطيعا لنا ، لفعله ما آآردناه ب لأنا نقول ان أصل اللغة يقتضى الرتبة ،
~~و العرف يقتضيها ، فبطل قولهم ؛ وليس تقتضى اللغة حسن ما هو طاعة أو قبحه،
~~وانما نعرف أنه تعالى لا يريد القبيح ، فنقضى بأن طاعته حسنة ، وليس من شرط
~~الطاعة أن يفعله المطيع لأجل ارادة المطاع ، لأنه قد يكون مطيعا ولما عرف المطاع،
~~فضلا عن أن يفعله لارادته ، فعلى هذا يقال : أطاع الشيطان وهو غير عالم به
~~وبارادته ، فهذا هو الصحيح دون ما حكى عن أبى الهذيل وغيره ، من أن ما لا
~~يراد الله بها لا تكون طاعة له؛ ثم قال فى آخر الباب: اذا أراد تعالى الفعل قضينا بأنه
~~حسن وطاعة وعبادة ، فان كره تركه ، قضينا بأنه واجب ، وذلك مما يتعلق
~~بأصول الفقه .

PageV01P289

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0290.png)

# اعلم أن كون الحى حيا يصحح كونه مريدا وكارها على سواء ، وكل صفة
~~صححت صفتين ثم لم تكن احداهما واجبة ، فصحة الأخرى على الموصوف
~~كصحتها هى ، وبهذا يفارق تصحيح كونه حيا كونه عالما وجاهلا ، لأنه تعالى
~~178/ا قد ثبت وجوب / كونه عالما فاستحال ضده ب وكذلك فى كونه قادرا وعاجزا ،
~~وقد مضى من قبل أن كونه مريدا ليس بواجب ، فيجب صحة ms304 كونه كارها ، هذا
~~وقد دلت الدلالة على أنه كاره ، وثبوت الصفة يقتضى الصحة وزيادة عليها ،
~~والاستدلال على كونه كارها بخلاف الاستدلال على كونه مريدا ؛ فانا فى العلم
~~بكونه مريدا نسلك طريقين : أحدهما مجرد وقوع أفعاله من حيث يفعلها وهو
~~عالم بها وغير مسنوع من ارادتها ، فيجب أن يريدها ب والثانى بأن يستدل بوقوع
~~فعانه على وجه" دون وجه ككون الكلام أمرا وخبرا ب وأما العلم بأنه كاره فلا
~~يصح أن يستدل بمجرد أفعاله ، لأنه لا يجوز أن يفعل تعالى الشىء مع كراهته
~~له ، لأن هذا انما يتأتى فى الواحد منا من حيث يحتاج الى ما يفعله وان كرهه ،
~~والا فالأصل فى الكراهة أن تكون صارفة عن الفعل ، وغير جائز فيه تعالى أن
~~يكون محمولا على الكراهة ، أو يحتاج الى ما يكرهه لا محالة ، فليس فى الدلالة
~~ولمى آنه (1) كاره الا النهى أو ما يحل هذا المحل ، من الدلالة على قبح المقبحات
~~العقلية ، وخلق شهوة القبيح فينا ، لأن هذا كله لوقوعه على وجه دون وجه يدل
~~على أنه كاره ؛ واذا ثبت أنه كاره ولم يصح أن يكون كارها واجبا ، ولا أن
~~ب102/ يستحقه لنفسه ، أو لا لنفسه ولا لعلة ، فيجب / أن يكون لمعنى ، ولا يصح فيه
~~ب106/
~~آن يكون معدوما ولا قديما ، لمثل ما ذكرناه فيما مضى فى الارادة ب فيجب أن
~~يكون حادثا وموجودا لا فى محل ؛ فالطريقة فى الكل طريقة واحدة .
# ثم الكلام فى حكم الكراهة كالكلام فى حكم الارادة ، فيما قلنا من أنها
~~لا تتعلق الا بالحدوث ، ولا تكون كراهة الشىء ارادة على وجه من الوجوه ،
~~فلا وجه لاعادته ب فأما ما يكرهه ، فاذا خرج عن أن تصح كراهته لأفعال نفسه
~~فليس الا أن يكره فعل غيره ، ومعلوم أنه لا يمكن أن يقال : هلا كان مريدا
~~لأفعاله كارها لبعضها ، لأن هذا يوجب كونه على صفتين ضدين .

PageV01P290

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0291.png)

# فأما فعل الفير ، فان5 كان حسنا فكراهة الحسن على كل حال قبيعة ، وانما
~~يجوز أن يكره ما هو قبيح ، ثم ms305 انا نجؤز آن يكره ما قد ثبت أنه نهى عنه ،
~~وما ثبت أن كراهته تصرف عن فعله ، وليس ذلك الا فى القبائح الواقعة من
~~المكلفين ؛ فأما من ليس بمكلف ، فلا معنى لكراهته فعله وان قبح - الا أن يقال
~~ان فيها لطفا وذلك مقدر .
# فأما فعل أهل الآخرة فمعلوم أن كله يحسن ، فلا يجوز أن يكرهه تعالى ،
~~وما يقدرون عليه من القبح لا يحسن منه تعالى أن يكرهه منهم لعلمه بأنهم ملجئون
~~الى آن لا يفعلوه ، واذا نبت فيهم الالتجاء ، لم يجز أن يكرهه ، ولهذا لا يجوز
~~آن ينهى عنه ب ويبين ذلك أن فائدة كراهته أن ينصرفوا عن فعله ، ولا داعى لهم
~~الى القبيح فتكون كراهته صارفة لهم عنه ، فتصير كراهته منهم ذلك والحال هذه
~~عبثا قبيحا .
# فأما الكراهة التى بها يصير كارها فقد ذكرها هنا أنه لا يجب أن يريدها
~~اوقوعها تبعا ، وهو مخالف لما تقدم فى الباب الذى مضى حيث استثنى الارادة
~~فقط من جملة ما يجب أن يريده تعالى ، وقد أدخل الكراهة فى هذه القضية أيضا؛
~~وأما سائر أفعاله ، فقد ذكرنا آنه يجب أن يريدها ولا يصح مع ذلك أن يكرهها ؛
~~ولا يقال : هلا كره القبيح الذى يقدر عليه ، لأنه لا فائدة فى هذه الكراهة ، بل
~~جبكفى أن لا يفعله أصلا ، وانما يصلح فى أحدنا أن يقدم كراهته لتقوى عزيمته
~~179/ا
~~عن الانصراف عن القبيح ، وربما كانت هذه الكراهة معدودة فى الألطاف / وهذا
~~فيه جل وعز يمتنع ، فلا يجوز أن يقال انه يكره القبائح التى هى مقدورة له .
# واعلم أن للكراهة أيضا أسماء من نحو الغضب والبغض ، وقد ذكرنا
~~أنهما يستعملان فى الارادة وفى الكراهة على سواء ، ففى الكراهة لوصول
~~الخبر اليهم ويرجع بذلك الى التعظيم الذى يفعله أحدنا ، اذ لا يجوز أن يكره
~~تعالى ثوابهم وتعظيمهم لمثل ما تقدم ؛ وفى الارادة هو لنزول الضرر بهم في الدنيا
~~من نحو الذم والاستخفاف ب وقد ذكر أن استعمال ذلك فى ارادة المضار أولى ،
~~ولا وجه لذلك الا أنها ms306 تكون أسبغ فى فعله تعالى وفى فعل غيره ؛ والكراهة انما
~~تثبت فى فعل أحدنا دون فعله ، فيقال : غضب الله أى أراد انزال اللعن والاستخفاف
~~به ، وكذلك يقال فى البغض والسخط هو من جملة أسماء النراهة ، فهو على
~~النقيض من الرضى ، فتكون كراهة من فعل الساخط تتعلق بفعل الغير فيقع على

PageV01P291

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0292.png)

~~الخلاف الذى تقدم فى الرضى فلا وجه لاعادته .
# ومن جملة ما يعد فى باب الكراهة قولنا عداوة ، فان معناها كراهة وصول
~~انخير الى الغير ؛ فاذا قيل فى الله تعالى انه يعادى الكفار ، فانما يراد أنه يكره من
~~أحدنا تعظيمهم واجلالهم ومدحهم ، أو تفاديه ايصال المضار اليهم فى الدين ، وان
~~كان هذا أولى ليثبت فى فعل نفسه وفعل غيره ب وعلى النقيض من ذلك هو الولاية،
~~فانها ارادة نصرتهم وتوليها ، ومتى قيل فى العبد انه عدو الله ، فالمراد معاداته
~~لأوليائه ، والولى هو من تولآى نصرة عباده بالمدح والتعظيم وغيرهما ، فهذه
~~طريقة القول فيه .
# اعلم أن صحة ارادة المريد للشىء تقف على أمرين ، أحدهما راجع الى
~~نفس المراد وهى صحة حدوثه فى نفسه ، والثانى يرجع الى نفس المريد وهو أن
~~لا يكون فى حكم الساهى عن المراد ، ويكون كذلك بالعلم والظن والاعتقاد ،
~~رمهما كان مريدا عند الشك ، فلا بد عند الشك من اعتقاد معه ، وذلك لأن
~~التجويز يرجع به الى اعتقاد نفى الاستحالة عنه ، فاذن لا بد من الاعتقاد ، فاذا (1)
~~آجملت القول ذكرته على الوجه الأول ، وان فصلته ذكرت الأمور التى عددناها ،
~~وحلت الارادة محل النظر ، لأنه لا يصح نظره فى الشىء الا مع الأمور التى
~~ذكرناها ، والاء مع حدوث المنظور فيه ، أو مع تقدير ذلك كما ينظر فى أن لا ثانى
~~وفى ن لا يقاء للأجسام ؛ فأما (2) ما تمتنع ارادته فعند فقيد هذين الأمرين :
~~أحدهما استحالة حدوثه فى نفسه ، والثانى أن يكون المريد فى حكم الساهى عنه ب
~~فما لا أصل له ، تستحيل ارادته لا لفقد الداعى اليه على ما يجرى فى كلام بعض
~~شيوخنا ، ولكن لاستحالة حدوثه ب ms307 ومتى اعتقد المعتقد صحة حدوثه ، فان5 ارادته
~~لا مراد لها خلافا لما قاله أبو هاشم : انه باعتقاده صحة حدوثه تكون ارادته لها
~~مراد ، وقد مر، ذلك . وأما ما له أصل ولكنه لا يريده أحدنا ، فالمنع فى ذلك
~~ب 2/107 يزجع الى فقيد الشرط الذى معه تصح ارادته مع كونه فى حكم / الساهى عن

PageV01P292

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0293.png)

~~صحة حدوثه ، وفى ارادة الارادة ، وان5 لم يجب خلاف فى صحتها ، فكان قد
~~توقف فيه أبو هاشم ثم صححه ، وكان أبو على قد نفى ذلك ثم رجع عنه وصححه
~~وهو الواجب ، لأ نها اذا صح حدوثها كانت كالمراد ، والمسألة فى موضعها مذكورة.
~~/18
~~1 فأما الذى يجب أن يريده المريد / فهو ما يفعله وهو عالم به لغرض يخصه،
~~فاذا لم يكن ممنوعا من الارادة ، وجب أن يكون مريدا له ، وعلى هذا يكون
~~أحدنا ممنوعا بغلبة غيره اياه ، فلولا كونه مريدا لذلك الفعل لم يكن ممنوعا ،
~~ولكن هذا انما يصح متى كان عالما بذلك الفعل (1) ؛ فأما الساهى وغيره ، فقد
~~يصيح كونه ممنوعا ومانعا فى حال سهوه ، فهذا الوجه الذى تقدم يجب أن يريده
~~لا محالة من فعل نفسه ب وأما حسن ارادته فتقف على حال المراد ، فاذا كان المراد
~~حسنا وتعرت هذه الارادة عن وجوه القبح ، وحصل فيها غرض ، فهى حسنة4 ،
~~اذ ليس كل مراد حسن تحسن ارادته على ما نعلمه من حال القديم تعالى أو قدم
~~ارادته لأفعاله .
# وكذلك لو أراد الايمان ممن لا يطيقه ، ولو أراد أحدنا بالعقاب النازل به ب
~~القبحت هذه الارادات أجمع مع حسن مزاداتها ب فليس فى حسن الارادة الا مايكون
~~مرادها حسنا ويتعرى عن وجوه القبح ، أو أن يقع بها الفعل جكمة وحسنل،
~~والذى يقبح على كل حال هو ارادة القبيح وكراهة الحسن ؛ وكما أن ارادة
~~الحسن تنقسم فكراهة القبيح تنقسم أيضا ، فانها اذا تعلقت بفعل البهيمة والساهى
~~والتائم قبحت . فعلى هذه الجملة يجرى القول فى ذلك .
# اعلم أن الفعل متى صح وقوعه على وجهين ، أو صح أن يقع ms308 على وجه
~~وإن لا يقع عليه ، بأن لا يكون هناك وجهان ، فعلى كل حال اذا اختص بهذا الوجه
~~ردون غيره ، أو اختص بأن حصل على هذا الوجه دون أن لا يحصل ، فلا بد من
~~آآمر ما ، لأنه لو لم يكن هناك أمر من الأمور لما ثبت هذا الاختصاص.
# ثم ذلك الأمر يختلف : فربما كان ارادة أو كراهة أو علما أو نظرا ، وجل
~~ما يتصرف المرء فيه من هذه الأفعال ، تؤثر فيه الارادة دون غيرها ، واذا أردت

PageV01P293

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0294.png)

~~علدا فاصلا بين ما هو من قبيل الارادة اذا احليج اليه فى وقوع الفعل على وجه ،
~~وبين غيرها من المعانى ، فالذى ذكره فى الدرس أنء كل ما لو لم يكن من قبيل
~~الفاعل للفعل لم يكن مؤثرا ، فهو من باب الارادة أو الكراهة ، وما كان مؤثرا
~~على كل حال فليس بارادة ، ثم يختلف : فربما كان علما بالمعتقد فيؤثر فى كون
~~الاعتقاد علما ، ويؤثر في كون الفعل محكما ، وربما كان نظرا فيؤثر فى كون
~~الاعتقاد علما ، وهذا كله مميا لا يختلف الحال فيه بين أن يكون من فعلنا أو من
~~فعل غيرنا فينا ، فيجب أن يراعى هذا العقد الذى ذكرناه ، فصار ما تؤثر الارادة
~~فيه على ما ذكرناه ، هو ما يصح وقوعه على وجهين كالعطيئة التى تصلح أن تكون
~~رادا للدين وتصلح أن تكون هبة وتصلح أن تكون غير ذلك ، فلا يتخصص ببعض
~~الوجوه الا بالقصد والارادة ، ويفارق ذلك رد الوديعة الذى يقع على وجه واحد
~~بكل حال ، فانه أبدا يكون ردا للوديعة ولا يفتقر الى القصد .
# والخبر رالأمر هما من الباب الأول ، وعلى هذا لو منع من الارادة لامتنع
~~عليه الخبر والأمر ، واختلفوا فى عدد الارادات التى بها يصير الأمر أمرا
~~والخبر خبرا ، وهو مذكور فى موضعه ، وكما لا بد من كونه مريدا فى هذا
~~الموضع ، فكذلك فى النعم التى ببتدىء الله عز وجل بها ، والذى يفعلها عوضا أو
~~ثوابا ، وفى الآلام التى يفعلها للتعويض والتى يفعلها للعقاب ، فصار جميع أفعاله
~~تعالى ms309 لا بد فيها من ارادة على ما نقوله .
# فأما ما سأل نفسه عنه من أن الارادة اذا كانت مؤثرة فى كون الكلام خبرا،
~~فهل يقال انها علة فى ذلك أو لا ؟
~~1/18   فالجواب عنه : أنها / من حيث يجب عندها كون الكلام خبرا يجرى مجرى
~~العلة ، ولكن ما هو علة فى الحقيقة يجب اختصاصها بالمعلول ، ومعلوم أنها تقع
~~منفصلة عن الكلام لتغاير محلهما فلا يجوز أن يقال فيها هى علة ، فان الارادة
~~تقارن أول حرف من حروف الخبر ، وتعدم عند تمام الكلام ؛ وكونه خبرا يقف
~~على ما ينتهى اليه ، فكيف تؤثر الارادة - وهى علة - فى المعدوم ؟ وقد يبدو
~~للمخبر فى خلال خبره ، فيكون الحكم لما يعرض فى الثانى ، فكيف تؤثر وهى
~~علة فى المقتضى با فأما اذا قال : فهل هى علة فى الحسن والقبح أم لا ؟ فهو أيضا
~~بعيد ، لأن5 تأثير الارادة هو فى كونه خبرا وأمرا ، ثم يراعى حال ذلك
~~الخبر ، فان كان صدقا وتعرى عن سائر وجوه القبح فهو حسن ، وان كان

PageV01P294

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0295.png)

~~أيضا ، فصار المراد يراعى حاله فى وقوء، على وجه يحسن أو على وجه يقبح
~~دون الارادة ، وذهب ابن الأخشيد الى أن القبيح يقبح بالارادة .
# وذكر فى الكتاب ، أن من قال : ان المراد يصير حكمة بالارادة ، والارادة
~~ب108/] تصير حكمة بالمراد ، / فيقتضى أن يتعلق كل واحد منهما بصاحبه ، فكذلك
~~الحال فى القبيح ؛ وهذا بين اذا جعل علة قبح الارادة تعلقها بالمراد القبيح ،
~~وجعل قبح المراد لأجل قبح الارادة ، وأظهر الوجوه فى ذلك أن نفس الارادة
~~تقبح بلا ارادة ، فكذلك الحال فى المراد ، فبطل ما قالوه .
# ثم ذكر من بعد آن ما يقع على وجه واحد فالارادة لا تؤثر فى حاله بأن
~~تجعله قبيحا ، فيخالف ما تؤثر الارادة فيه ، لأنها اذا قبحت فلا بد من أن يكون
~~المراد قبيحا ، اذه لولا قبحه لما قبحت الارادة (1) ، فلا تبقى مؤثرة والحال
~~هذه ؛ والواقع على وجه واحد هو رد الوديعة ، واختلف الشيوخ فى رادها اذا
~~قصد به الاختداع ، فقضى أبو ms310 على بقبح الرد ، وخالفه فيه آابو هاشم وهو
~~الذى قال به أبو الهذيل ، وقالا : اند الارادة تقبح دون المراد وهو الصحيح ،
~~وذلك لأنه قد وقع ردا للوديعة ، وليس حال من رد الوديعة وقصد هذا الوجه
~~المذموم بآكد حالا ممن لم يفعل ارادة له أصلا ، ومعلوم أنه لو لم يفعل الارادة
~~في ذلك ، لما أثر فى حال رد الوديعة ، فاذا أتى بارادة قبيحة فيجب أن (2) تقبح،
~~وهذا الخلاف ههنا كهو فى النظر والعلم اذا قصد بهما وجها قبيحا ، وقد
~~بيناه في موضعه .
# أعلم أنء للناس فى الارادة مذاهب ثلاثة : اميا قولنا : انها يصح أن تتقدم
~~ويصح أن تقارن . واما قول الجبرية انها لابد من مقارتتها ، لقولهم بأنها موجبة
~~على نحو طريقتهم في القدرة . واما قول البغداديين انها لابد من تقدمها مع قولهم
~~بأنها موجبة ، ولكنهم بنوه على أصلهم أن العلة والسبب يجب تقدمهما ؛ وقول
~~المجبرة أجرى على القياس مع القول بالايجاب .

PageV01P295

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0296.png)

# والكلام فى هذا الباب يبنى على صحة تقدمها ، وذلك بين فيما يريده أحدنا
~~من نفسه في المستقبل وفيما يريده من غيره ، وحال أحدنا فى الكل موجودة على
~~حذ واحد ، فلا فضل بين من جعل ما قارن ارادة دون ما تقدم ، وبين من قلب
~~ذنك ، فجعل المتقدم ارادة دون المقارن ، ونحو هذا هو الدليل على صحة
~~مقارتتها ، فلا وجه لامتناعهم من ذلك ، وعلى ما نقوله يصح العزم على الأفعال
~~لأنه ارادة مخصوصة (1).
# فأما القول بأنها موجبة ، فان جعلت كالعلل لم تصح ، لأنه يقتضى حدوث
~~-1/18 الحوادث بالعلل ، وذلك يخرجها عن التعلق بالقادر ، ولأن من شأن العلة
~~اختصاصها بالمعلول ، ولا يثبت هذا الاختصاص الا عند الوجود ، فكيف يكون
~~علة فى المراد ، وهذا يوجب وقوف وجود كل واحد منهما على وجود الآخر ؟
# وبعد ، فكان لا يصح وجود الارادة مع آن المراد لا يوجد ، والا انتقض
~~كونها علة ، وان5 جعلت كالأسباب ، اقتضى أن لا يصح أن يريد أحدنا فعل
~~غيره ، وهذا يستمر فى كونها علة أيضا ، واقتضى أن، الزآمن يقع منه المشى ms311
~~اذا أراد بقلبه ، لأن السبب قد وجد ، والمحل محتمل ، ولا منع ، فلا بد من
~~وجود المسبب ب وغير جائز أن يجعل المانع ما فى رجله من الزمانة - لأن هذا
~~لو نبت - لمنع غيره من تحريكه . وبعد ، فأحدنا قد يريد المسبب عن الكون
~~والاعتماد ، فلو كانت ارادته سببا فيه ، لكان واقعا بسببين ؛ وهذا لا يصح ،
~~فثبت يطلان الايجاب فيها ب
# فأما قول من جعل الأسباب مما يجب تقدمها فبعيد ، لأن من حقها
~~ن تقارن المسببات الا عند منع ، لكونها مصححة لها ، وانما نقول فى بعض
~~الأسباب ذلك لا لكونه سببا بل لشىء آخر على ما ذكر فى موضعه ؛
# وأما تقدم العلة فأبعد ، لأن الذى يوصل اليها هو هذا الحكم المخصوص ،
~~فكيف يجوز تبوتها ولا هذا الحكم ؟ وهذا يوجب بطلان كونها علة ، ويخرجها
~~عن أن يكون اليها طريق ؛ وعلى هذا لم يجز تقدم الحركة على كونه متحركا ،
~~وكذلك العلم وغيره ، فاذا ثبت جواز كلا الأمرين فيها ، رجعنا الى أصل الباب
~~فقلنا : ان، ما يتقدم لا يغنى عن المقارن ، لأمر يرجع الى أن الذى يدعو أجدنا
~~الى الفعل هوعلمه بحاله ، وذلك بعينه يدعوه الى فعل ارادة له فى الحال ،

PageV01P296

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0297.png)

~~فما تقدمه لغرض من الأغراض لأ يغنى عما تجب مقارتته على ما بيناه . ويبين
~~ذلك آان فعله يقع على وجه دون وجه بالارادة ، وما كان جهة للفعل فلابد من
~~الاقتران ، وكل هذا انما يصح فينا ب فأما فى القديم - جل وعز - فقد ذكرنا
~~ن ارادته لا يصح أن تتقدم ب فأما اذا سألنا عن المؤثر من الارادات ، فالأصل
~~أن ما يتقدم الفعل المبتدأ ألا يؤثر فيه من حيث صح فى ذلك الفعل ان يقع على
~~وجه وصح وقوعه على غيره ، فلا بد من أن يقارنه ، الا أن تكون جملة أفعال
~~تتنزل منزلة الفعل الواحد ، كحروف الخبر وكجملة أفعال الصلاة ، فيريد
~~الاخبار فى أول حرف من حروفه ، فهذا يجرى مجرى المقارن ويؤثر ؛ وقد تكون
~~ب 105/ مقارنة المسبب الذى لا يتراخى مسببه فيحل / محل ms312 المقارن للمسبب ، وعلى
~~هذا يقع طاعة بالارادة المتقدمة .
# وما أورده من صحة ارادتنا لفعل أنفسنا وفعل غيرنا فى الحال وفى المستقبل
~~ظاهر ، وقوله : كان يجب أن يصح أن تأمروا أنفسكم كما صح أن تأمروا
~~غيركم - ان5 كان المقصد به اظهار هذا القول مع الارادة - فصحيح، ولكن
~~لا يكون أمرا من حيث انه لابد من اعتبار ضرب من الرتبة ، وهذا فيه مع
~~نفسه لا يمكن .
# والثانى أن موضوع الأمر هو الدلالة على الارادة ، اما على تحقيق
~~و تقدير ، كما نقوله فيمن تثبت حكمته ، فان، الأمر دليل الارادة محققا ،
~~وفى أحدنا دليل بضرب من التقدير ، وهذا ممتنع فيه مع نفسه ؛ وليس اذا صح
~~الأمر حسن ، فان لحسن الأمر شروطا غير حسن الارادة ، وعلى هذا يحسن
~~من آحدنا آن يريد ممن لا عقل له ، ولا يحسن أن يأمره فلا يصح قياس أحد
~~الأمرين على الآخر ، وقد أتينا بأول الكلام على ما ذكره فى آخر الباب الا قوله :
~~1/183 ان في الناس من يجعل فعل أحدنا الارادة فقط / ، أو يجعلها والحركة جميعا
~~فعلين لنا ، أو يقول هى أولى الأفعال ، وأحال بذلك على باب التولد.
# - باب -
# (فيما تنحل به شبه المخالفين فى الارادة)
# أعلم أن القوم يوجبون وقوع كل ما أراده الله تعالى على أى وجه
~~أراده ، سواء كان من فعله أو من فعل غيره ، ويقولون : اذا كان ما هو من
~~فعاه ، لو لم يقع على ما أراده لأدهى آلى الضعف والنقص ، فكذلك فيما يريده

PageV01P297

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0298.png)

~~من عباده ، وعلى هذا لم يفترق الحال فيما يجب أن نعلمه بين أن يكون من فعله
~~و فعل غيره ، في أن فى زوال علمه بكل واحد من الأمرين نقصا فى كونه
~~عالما ، والذى نقوله فى هذا الباب آن الذى يجب وقوعه فيما يريده تعالى
~~على أحد وجهين : اميا أن يكون من فعل نفسه ، أو من فعل من ألجأه الى
~~الفعل ، ولكل واحد منهما علة ظاهرة . أما فعل نفسه فلو لم يقع لأدى الى
~~ضرب من المنع ، لعلمنا آن، ms313 المريد للفعل من نفسه لا يدعوه الى هذه الارادة
~~الا ما يدعوه الى المراد ، ومن له داع الى الفعل نم لم يقع ، فانما لا يقع لمنع ،
~~وليس الا فقد قدرة أو فقد آله ، أو فقد علم أو منع الغير اياه ، وشىء من هذا
~~لا يصح فيه تعالى ، فلابد من وقوع مراده من فعل نفسه ، وقريب من هذا
~~هو العلة فى وجوب أن يقع فعل الملجا لأنه انما يكون ملجأ لسبب يفعله تعالى
~~فيه ، وهو الذى يلجئه الى ذلك الفعل ، فلو جوزنا وجوده ولا يقع ذلك الفعل
~~اخرج من أن يكون ملجئا ، وفى ذلك قدرته على ما يكون سببا للالجاء ،
~~فاذا خرج الفعل عن هذين ، فليس فيه ما يوجب وقوعه لا محالة ، ولا اذا لم
~~يقع يقتضى النقص ، وهو ما يريده من العباد على وجه الطوع والاختيار ، وبهذا
~~يفارق العلم ، لأنه قد ثبت كونه عالما لنفسه ، فان لم يعلم بعض المعلومات
~~قدح فى ذلك ، ولم يثبت أنه مريد لنفسه حتى يقال لابد من كونه مريدا لفعل
~~غيره كما أراد فعل نفسه .
# فأما اذا رجع القوم الى الشاهد ، ومثلوه بحديث السلطان وجنده ، فذلك
~~مما لا يقع التسليم فيه على الاطلاق ، بل ننظر فاذا انتفى مراده منهم ، وهو من
~~باب ما يعود نفعه وضرره عليه ، فذلك دلالة الضعف والنقص ، لأمر يرجع الى
~~أنه لو استقل بنفسه فى تحصيل هذا الغرض أو قدر على حملهم على ذلك
~~لفعله ب واذا كان ذلك مما يعود خيره وشره عليهم ، فعدم مراده لا يدل على
~~ذلك ، على نحو ما نعلم لو أراد منهم الصلاة والصيام وغيرهما فلم يفعلوه ،
~~وما يريده تعالى من العباد هو على هذا الوجه ؛ وذلك بأن يكون حجة لنا
~~أولى با وكيف يدل فقد المراد على ما قالوه ؟ ولو ثبت ذلك فى الارادة اعتبارا
~~بالشاهد لدل مثله فى الأمر لأن حالهما سواء فى السلطان وجنده ، ومهما فصلوا
~~بين الموضعين ، فصلنا بين الشاهد والغائب .
# وبعد ، فقد ينتفى مراد المريد ، ولا يدل على ضعف ونقص كما ms314 نعلمه

PageV01P298

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0299.png)

~~البيع والكنائس ، ولا يدل فقد ذلك منه على ضعفهم أجمع ونقصهم وعجزهم :
~~وكذلك الحال فى الرسول عليه السلام وارادته الايسان من ضعفة اليهود
~~والنصارى وغيرهم .
# وبعد ، فقد يقع مالا يحبه الله تعالى عندهم وما لا يرضاه ، ولم يدل على
~~الضعف ب فكذلك الحال فى الارادة ، لأن الأمر فى كل ذلك فى الشاهد سواء ب
~~1/184 وبعد ، فعند كثير منهم ما أراد الله / من الكافر اكتساب الكفر وانسا أراد كونه
~~قبيحا فاسدا ، فقد وجد مالا يريده الله ، وذلك ينقض قولهم .
# وبعد ، فلو كان فقد ما أراده دالا على ما قالوه من الضعف والنقص :
~~لكان أمر الله جل وعز الكافر بالايمان أمرا له بتضعيفه ؛ وكذلك ارسال الرسل
~~تكون البعثة فيه ذلك ، فثبت فساد هذه الشبهة .
# والذى أورده بعد ذلك فهو ما يحكى عن الملقب ببرغوث لأنه قال فى كتاب
~~ب/110 الارادة : لو أراد / بعد ان لم يكن مريدا ، لكان قد بدا له ، فيجب آن يكون
~~مريدا لم يزل ب وهذا تعلق بعبارة متى كشفت عنها لم يحصل فيها معنى ، وذلك
~~لأنه ان2 عنى بالبداء ارادته بعد (1) مالم يكن مريدا ، فهو تعليل الشىء
~~بنفسه » وان أراد ما هو حقيقة اللفظ ، فذلك انما يصح فيمن يظهر له من حال
~~الشىء مالم يكن ظاهرا من قبل ، وهذا يعود الى العلم ، ثم لا يقال فى العالم
~~بالشىء بعد أن لم يعلمه : قد بدا له ، الا آن يكون قد تقدمت منه ارادة ، ثم
~~عقبها بكراهة أو كراهة عقبها بارادة ب وعلى هذا تكلم اليهود فى نسخ الشرائع ،
~~والفصل بينه وبين البداء ، وتبين أنه لابد من تقدم الأمر أو النهى ، فاذا كان
~~كذلك ، استحال في المريد للشىء ابتداء أن يقال : قد بدا له ، وعلى هذا لا يقال
~~في أحدنا مثله ؛ ومتى علقوا البداء بالعلم ، وزعموا أنه لو كان عالما من قبل
~~نكان مريدا ، فذلك خطأ منهم ؛ اذ المريد قد يريد مالا يعلمه ، وقد يعلم
~~مالا يريده ، فلا تعلق لأحد الأمرين بالآخر ، فبطلت هذه الشبهة .
# ومما ms315 يتعلق به القوم أنه لو كان مريدا بارادة محدثة ، لكان قد صح كونه
~~مربدا بعد أن لم يكن مريدا ، ومعلوم أن ما صح كونه مريدا فى حال هو كذلك
~~فى كل حال ، فيجب كونه مريدا أبدا ، فقولكم يؤدى الى استحالة كونه
~~مريدا أبدا .

PageV01P299

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0300.png)

~~والجواب : اميا يحيل كونه كذلك لم يزل ، لأنه وان5 لم يكن المرجع به
~~الى كونه فاعلا ، فقد تضمن كونه فاعلا من حيث يقف على وجود الارادة ، وهى
~~فعل من الأفعال ، فوجودها لم يزل محال ؛ ولا يجب اذا امتنع أن يكون مريدا
~~لم يزل ، أن يمتنع فيما لا يزال ، لأن هذا يبطل بكونه فاعلا ، وليس تصحيح
~~كونه حيا لكونه مريدا على الاطلاق ، بل لا بد من وجود الارادة ، فبطل ما ظنئوه.
# وقال القوم : لو لم يكن مريدا لم يزل ، لوجب كونه كارها لم يزل ، لأجل
~~ان الحى لا يعرى عن هاتين الصفتين وأجروا الحال فيه تعالى فى تعاقب هاتين
~~الصفتين المتضادتين عليه ، مجرى ما قاله أبو على فى المحل - أنه تتعاقب عليه
~~الأضداد - ولم يقل أبو على فى الله تعالى مثل ذلك ، لأنه أوجب هذا لأمر يرجع
~~الى المحل ؛ وعندنا أنه قد يجوز أن يخلو الموصوف من احدى الصفتين ، لا الى
~~ضدها ، سواء كان ذلك جملةآ و حيا أو محلا ، وعلى هذا صح فى أحدنا أن
~~لا يكون مريدا لتصرف الناس فى الأسواق ولا كارها له ، وكذلك الجواب اذا
~~أرادوا فقالوا : اما أن2 يكون مريدا أو كارها أو ساهيا فبنفى السهو عنه
~~والكراهة ، لا بد من كونه مريدا ، لأنه قد يكون عالما بالشىء وليس بمريد له
~~ولا كاره ؛ هذا ، وليس كونه ساهيا ، بضد لكونه مريدا فيراعى تضاد هذه
~~الصفات ، فأن يثبت أن كونه ساهيا صفة له ، فهى ضد لكونه عالما ، ونحن نجيز
~~خلو الحى من العلم وسائر أضداده ، وعلى هذه الطريقة يلزمهم فى القديم آن
~~يريد ذاته ، لأنه لا يكرهه ولا هو ساه عنه .
~~/185   وقد قال فى الكتاب : يجب فى أحدنا اذا صح سهوه عما ms316 /لا يتناهى أن
~~يجوز أن يريد ما لا يتناهى ، لقولهم انه عند خروجه من السهو يدخل فى أن يكون
~~مريدا ، فاذا كان ساهيا عما لا يتناهى ، فيجب صحة أن يريد ما لا يتناهى ، الا أن
~~هذه الطريقة يصح أن يسأل عليها فيقال : لا يسهو أحدنا (1) عما لا يتناهى لأنه
~~انما يسهو عما جرت العادة بأن يعلمه ، وليس هذه حال ما لا يتناهى .
# فأما قول من يقول : اذا أراد بعد أن لم يكن (7) لزم فيه التغيير فقد مضى
~~من قبل ، وكذلك اذا قال : لو أراده بعد أن لم يرد لأراد بارادة حادثة ، وهذا
~~يقتضى كونه مريدا لارادته ، ثم كذلك فى كل حال حتى يريد ما لا يتناهى ؛ فانا
~~قد بينا أن المريد لا يريد ارادته ، لأنها غير مقصورة فى نفسها ، ويريد نفس المراد،

PageV01P300

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0301.png)

~~ولو كان ذلك شبهة فى كونه تعالى مريدا بارادة حادثة ، لكانت شبهة في أن يريد
~~أحدنا بارادة حادثة .
# وأورد بعد هذه الشبهة شبهة تصلح أن يوردها الملحدة على قولنا انه مريد
~~بارادة ، فيقولون : لو كان تعالى غير فاعل لم يزل لكان قد أراد كونه غير
~~فاعل ، وانما يريد ذلك عندكم بارادة ، فيجب كونه فاعلا لها لم يزل ، فيعود القو
~~بأنه غير فاعل لم يزل الى أنه فاعل فيما لم يزل ب وهذه شبهة ساقطة ، لأن الارادة
~~لا تتعلق بالنفى ، فلا يصح من المريد آن يريد كونه غير فاعل ، ولو كان ذلك
~~شبهة ، لوجب فى أحدنا أن يكون فاعلا فى كل حال للارادة : اما للفعل أو لأن
~~لا يفعل ، وقد عرفنا خلاله فبطل ما قالوه ب
# فأما ادعاؤهم اجماع الأمة على قول : ما شاء الله كان ، فبعيد9 ، لأنه
~~ما نعرف ذلك الا عنهم وعن أضرابهم . وأبعد من ذلك قولهم : وما لم يشأ لم يكن؛
~~ولو ثبت الاجماع فى الأول لم يكن من الباب الذى تعرف مقاصد المجمعين فيه
~~ضرورة ، واذا لم يعرف ذلك ، صح أن يتأول على وجه يمكن ، فانه على كل حال
~~ب111/ لا يزيد على ms317 آية من الكتاب أو على سنة من الرسول صلى الله عليه ويكون /
~~تأويله أن ما شاءه من أفعاله فلا منع دونه ؛ ويبين هذا أنه وارد مورد المدح ، وانما
~~يثبت المدح فيما هذا سبيله ، ولا بد لهم من ضرب من التأويل لقولهم أو لقول
~~بعضهم : ان، الله ما شاء اكتساب الكفر ، وانما أراد أن يكون قبيحا فاسدا ، فقد
~~كان على المذهب ما لم يشأه الله ؛ فاذا ساغ هذا التأويل فكذلك ما قلناه .
# فأما قولهم : ان5 من قدر على المنع من شىء فلم يمنع ، فهو مريد له.
~~فالجواب : أن خلافه يعرف باضطراره ، فانا لا نريد من اليهودى الاختلاف الى
~~الكنيسة ونقدر على المنع ، ومع هذا فلا نريده ، وعلى هذا يكف أحدنا في كثير
~~مما يشاهده من المناكير عن انكاره والمنع منه مع القدرة ، ولا يدل هذا على
~~ارادته ، وانما لا يمنع لأنه لا يعتقد وجوبه عليه عقلا ، وبعد ورود السمع ربما
~~أخل بالواجب عليه ، وربما عرض فيه ما يغير حاله فى الوجوب ، فكيف أحالوا
~~فى القادر على المنع من شىء الا أن يكون مريدا له ، اذا لم يمنع.
# فأما قولهم : لو لم يرد المعاصى لوقعت ، شاءها أم أباها ، على ما قاله ابن أبي
~~بشر ، وهذا من صفات المغلوبين المقهورين، فبعيد ؛ لأن الاباء فى آصل اللفة هو

PageV01P301

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0302.png)

~~المنع ، فتقول : فلان أبى الضيم ، وأبى فلان آن يظلم ،6ى منع من ضيمه وظلمه ب
~~وقد يستعمل فى الامتناع أيضا فيقال : سألته فأبى أى امتنع ، وعلى الأول يقول
~~تعالى (ويأ بى الله الاء اأن يتمء نوره) (1) فاذا كان كذلك فكيف يجب
~~فى الحى اذا لم يرد شيئا ان يمنع منه أو يمتنع ، وكيف يلتأم الكلامان ، فصاروا
~~متعلقين بهذه العبارة ، ومهما أرادوا أنه أباها أى كرهها فالمعنى صحيح ب ولكن
~~182/] لا يقال أبى فلان كذا بمعنى كرهه ، ولولا / ذلك لصح أن يقال فى الضعيف انه
~~يأبى الظلم لأنه كالقوى فى كراهة أن يظلم .
# فأما تناولهم هذه المسألة على مسألة المخلوق فعجيب ، لأن هذه المسألة من ms318
~~فروع المخلوق ، ولو ثبت أنه تعالى هو الخالق ، لكان الكلام فى مسائل العدل
~~كلها لغوا ، فمع الخلاف فى ذلك كيف يقال هذا القول ؟
# وعندنا أنه لو كان الأمر فى المخلوق على ما يقولونه ، لوجب أن يكون
~~تعالى مريدا لكل حادث ، لأنه اميا أن يكون الحادث فعله أو فعل غيره ، فلا بد
~~اذا خلق الكل أن يكون مريدا للكل ، هذا وان كنا نقول : ان، على مذهبهم يجوز
~~صحة الفصل بين فعله الذى يخلقه وبين فعل العبد الذى يخلقه ، فيريد فعل نفسه
~~ولا يريد فعل عباده مع أنه خالق للكل ، كما أنه قد صح عندهم أن يأمر بفعل
~~العباد وينهى وان لم يصح ذلك فى فعل نفسه ؛ وقد ألزموا أن5 يصح أن يخلق
~~فعالنا ولا يريدها ، لأنه ليس من حكم الفاعل للشىء أن يكون مريدا له لا محالة،
~~ولكن ذلك لا يكاد يستقيم ، لأنه اذا علمه وهو مقصود فى نفسه وجب أن يريده،
~~وألزمهم فى الكتاب أن يكون تعالى انما يريد من أفعال عباده ما يتعلق بخلقه ،
~~لأنهم علقوا ارادته بخلقه ، وقد قال القوم : بأنه يريد سائر جهات الفعل ، وان
~~لم تكن مخلوقة كنحو كونه اكتسابا ، ومتى قالوا بذلك فقد آجازوا وقوع
~~ما لا يريده الله ، وهذا ان قالوه كان الالزام (7) صحيحا ، ولكن القوم قد جعلوا
~~جهات الفعل كلها حدوثا وخلقا ، فيجب أن يكون مرادا من كل جهة.
# قالوا : ان اجماع الفقهاء على أن الحالف اذا استثنى بمشيئة الله فى قضاء
~~الدين أو غيره لم يحنث ، فلو كان ما لم يقع من قضاء الديون مرادا لله ، لوجب
~~أن يكون الحالف حانثا . وكذلك فالا يقاع فى العتق لا يقع اذا علق بمشيئة الله،

PageV01P302

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0303.png)

~~وقد شاءه الله عندكم ، فيجب أن يقع العتق لا محالة اذا قال : أنت حر انه شاء
~~الله ، فيوردون من هذا الجنس .
# واعلم أن الأصل فى هذه اللفظة ، آنها لا تقع موقع الشروط بدلالة دخولها
~~فيما مضى كدخولها فيما يستقبل ؛ وانما تدخل فى الكلام للوقف (1) عن النفاذ
~~وتفارق ذلك ms319 اذا علقه بمشيئة زيد ، لأنه يصلح أن يكون شرطا . اذه الشرع هو
~~الذى غير حال هذه الكلمة عن النفاذ الى الوقف ، فعلى هذا لا يقع الحنث ولا
~~الطلاق والعتق ب واذا قال : ان شاء زيد فلا بد فى الطلاق اذا وقع عند قول زيد:
~~قد شئت الطلاق ،من آن تتعلق هذه المشيئة ما هو فعل ، وليس ذلك الا في اعتدادها
~~و منمها للزوج عن الاستمتاع بها ، فأما اذا عنى بذلك زوال النكاح فذلك نفى
~~لا يصح آن يراد . فأما الحسن رحمه الله فقد ذهب الى أن ذلك يقع لغوا فى
~~الكلام ، وتطكق المرأة ويعتق العبد ، لأن قوله : أنت حر ايقاع ، وقوله ان
~~شاء الله يقتضى مشيئة مستقبله ، وما يستقبل لا يؤثر فى الحاصل . وأما أبو على
~~فانه قال : متى قصد الحالف ما هو مشيئته فى الحقيقة وجعله شرطا حنث ، واذا
~~لم يرد هذا فانما يورده وكلامه فيه محتمل ، فيجوز أن يريد ان5 شاء أن يبقينى ،
~~ب112/ أو يسهل سبيلى اليه أو يلطف لى فيه ، فلا / يحنث ، لأنه اذا لم يوجد هذا الفعل
~~تبين أنه تعالى ما لطف فيه ، وان كان انما لم يفعل ، لعلمه بأنه لا يقع (من) عبده
~~ذلك فلهذا لا يحنث ، ويقول : لا يمكن أن يدعى فى ذلك مخالفة الاجماع ، لأن
~~هذا التفصيل لم يحك عن الفقهاء ب وفى أهل البيت كالقاسم وغيره من الأئمة عليهم
~~السلام من جعل ذلك من باب ما ينظر الى صلاح المرأة فى طلاقها ونكاحها ، وفى
~~187/أ عتق العبد أو رقه ، فان5 كان الصلاح / فى ذلك وقع ، والا لم يقع ، وعلى كل
~~حال فان، كانت اللفظة واردة مورد الشرط لم تصح على مذهبهم ، لأنها تقتضى
~~الاستقبال ، وعندهم أنه تعالى مريد لم يزل ، فبطل ما قالوه.

PageV01P303

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0304.png)

# اعلم أن وجه (1) ايصال ذلك بباب الارادة أن الكلام عندنا من جملة أفعاله
~~گالارادة ، فلا يصح كونه مريدا لنفسه ولا بارادة قديمة ، بل يتبع كونه مريدا
~~كونه فاعلا ، فكذلك الحال فى كونه متكلما لا يصح أن ms320 يكون للنفس ، ولا بكلام
~~قديم ، بل يتبع فعله الذى هو الكلام ، والمخالفون لنا قد أجروا ذلك على نحو
~~مذهبهم فى الارادة ، ونحن وان (2) فربقنا بين كون المريد مريدا وبين كونه متكلما
~~من حيث لا حال له بكونه متكلما ، وله بكونه مريدا حال ، فهما من الوجه الذى
~~ذكرناه متفقان ، ولم يكن للكلام فى هذا الباب معنى لولا أنء القرآن هو دنيل
~~على الأحكام الشرعية ، ولو لم يكن فعلا من أفعاله - جل وعز - ، لما دل ،
~~فوجب عند ذلك أن نبين حكمه .
# وقد بدأ بحد الكلام فجعله ما يحصل من الحروف المعقولة ، له نظام
~~يخصوص . والأصل فى ذلك أن الشىء لا يصير معقولا باسمه ، بل يجب أن يكون
~~معقولا أولا ثم يتبعه الاسم ، فصارت الفائدة فى المسمتى غير معقودة بالاسم ،
~~فاذا لم يعقل الشىء امتنعت تسميته باسم ، وصار ذلك بمنزلة قولنا : عالم ، لأنيا
~~ان لم نعقل صحة الفعل المحكم لم يجز أن نعبر عنه بقولنا : عالم ، فاذا ثبتت هذه
~~الجملة فيجب أن يتقدم لنا العلم بما نريد تسميته بأنه كلام ، والذى عقلناه فى
~~ذلك هو الحروف التى تنتظم ، فالحروف هى معقولة ونظامها معقول ، لأنه اذا
~~تكلم أحدنا «فى هذا الوقت (2)» بحرف ثم انقطع عنه الحرف الثانى فأتى به بعد
~~زمان ، لم يعد ما فعله كلاما ، فما جرى هذا المجرى هو الذى نعرفه كلاما ونسميه
~~كذلك ، وعلى هذا لو نطق بحرف واحد فقط لم يعد متكلما ، ولا عيد ما فعله
~~كلاما ، وهذا الحد5 أولى وأسلم من قول من قال : هو الحروف المنظومة
~~والأصوات المقطعة ، لأن فى ذلك اخراجا لما يتألف من حرفين من أن يكون كلاما،
~~وفيه أيضا ضرب من التكرار ، فان الأصوات المقطعة هى الحروف لا غير ، وفيه

PageV01P304

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0305.png)

~~أيضا أنه لا يسلم على قول بعض الشيوخ ، فانت أبا على يمنع أن يكون الكلام من
~~جنس الأصوات ، فاذا اقتصرت على ذكر الحروف فقط ، سلم على مذهبه أيضا ،
~~وليس يضير أن لا نجد السبيل الى بيان أقل ما هو كلام ، اذا كنا قد ms321 عرفناه على
~~الجملة ، كما لم يضر الجهل بتحديد أقل ما يكون فعلا محكما دالا على كون فاعله
~~عالما ، وعلى أن المقصد بهذه الجملة هو الكلام فى القرآن ، وهو قد بلغ حد
~~الكلام بلا اختلاف فثبت ما نريده .
# فأما قول من طعن على ما ذكرناه من وجوب أن يكون الكلام من حرفين
~~أو من حروف بقوله ان الحرف الواحد قد يكون كلاما ، كقولهم ق ، ع وما
~~شاكلهما ، وبقوله ان أهل النحو قد قسموا الكلام الى أقسام ، جعلوا أحدها
~~الحرف ، فكأن الحرف الواحد عندهم كلاما ، ويوجب عليكم أيضا أن تثبتوا
~~الكلام كلاما ، وان لم يفد بأن توجد فيه هذه الصفة التى ذكرتموها .
# فالجواب عنه : أن طريقتهم تقتضى المنع مما سأل عنه ، لأنه لا بد من شىء
~~يقع به الابتداء ، ومن شىء يقع عليه الوقف والسكون ، فكيف يجوز هذا فى
~~2188 الحرف الواحد ؟ ويبين هذا أنهم فى غالب أحوالهم / يجعلون الكلام ما يفيد
~~ومجرد قولهم ق ، ع لا يفيد ، فلم يصح أن يكونا كلامين ، وكان غرضهم بقولهم
~~في أقسام الكلام : وحرف جاء لمعنى أن يثبتوا : ما اذا تآلف بعضه الى بعض كان
~~كلاما ، لا أنهم أرادوا أن الحرف بجرده هو كلام لأنهم فى الاسم أيضا لا يجعلونه
~~كلاما الا بعد أن ينضاف اليه الفعل ، أما ما لا يفيد فقد سموه كلاما ، ولكنهم
~~انما تكلموا في أحكام ما قد وقعت المواضعة عليه ، لا فيما يسمى كلاما مطلقا .
# فأما القول بأن الكلام هو ما يفيد ، فذلك مما ان5 جرى فى بعض كلام أبى
~~هاشم فهو غير صحيح ، والا لزم فى كل ما يفيد أن يكون كلاما كالاشارة وعقد
~~الأصابع والكتابة ، فأما من زعم فى الكلام أنه خارج عن الحروف المسموعة ،
~~وأنه معنى فى النفس ، فقد أبعد ب لأنه اميا أن يثبت هذا المعنى بالضرورة فقد
~~كان يجب أن نعرفه ، أو بدلالة فيجب أن تذكر ، وعلى أنه كان يجب
~~أن لا يمتنع وصف أحدنا بالسكوت والخرس مع كونه متكلما ، لأن المعنى الذى
~~ب 113/فى النفس لا ms322 يصح أن يمنع من الخرس فى اللسان أو من السكوت فيه، وقد

PageV01P305

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0306.png)

~~على جهة الصياغة ، كما يقال : خياط ونجار وان5 كانا غير فاعلين فى الوقت ، فلا
~~يقدح فيما نقوله .
# ومتى جعل القوم الدلالة على اثبات المعنى فى النفس ظهور هذا المسموع
~~فالذى يتعلق به هذا المسموع هو العلم به أو القصد اليه أو الفكر فيه ، وليس
~~الكلام عندهم بشىء من ذلك ، والذى يفعله أحدنا قبل اظهار هذه الحروف من
~~كلام يديره فى نفسه أو حروف يقطعها ، فذلك هو من جنس ما يظهره ولكنها
~~حروف خفية ، ولو كان معنى فى النفس لما احتيج الى ضرب من التقطيع كالعلم
~~والارادة وغيرها ؛ وبعد ، فلولا أن الكلام هو ما ذكرناه لكان لا ينصور فى نفسه
~~ما هو على شكل هذه الحروف ، فهذا من أدل الأشياء على أنه من جنس ما يظهر،
~~وأنه ليس بمعنى فى النفس ، كما ثبت مثله فيمن يريد الكتابة لأنه تصور فى نفسه
~~أشكال ما يكتبه ، ولم يكن لأحد أن يجعل الكتابة معنى فى النفس .
# فأميا قول القائل : فى نفسى كلام فالغرض به ايتاؤه عن عزمه على ذلك ، وهو
~~بمنزلة أن نقول : فى نفسى لقاء زيد أو الخروج الى مكة ، فلا متعلق لهم بذلك ،
~~وأما قوله تعالى «يقولون بأفعواههم ما لئس فى قلوبهم (1)
~~فقد تعلقوا به فى أن الكلام هو فى القلب. وهذا بعيد ، لأنه قد يحتمل قونه
~~ما ليس فى قلوبهم العلم به والقصد اليه ، فالآية مجملة ولا بد من حملها على
~~ما ذكرنا لأنها واردة فى بيان المنافقين ، هذا ، ولو استدللنا بهذه الآية لكنا أسعد
~~حالا منهم ، لأنه تعالى قد جعل محل القول الفم ، ومذهبهم خلاف ذلك ، فثبت
~~نه يرجع به الى هذه الحروف .
# فأما قولهم : انء الكلام ما قام بالمتكلم فجهالة ، لأنه قد يقوم بالمتكلم ماليس
~~بكلام ، فان القدرة تقوم به عندهم ، وكذلك العلم وغيرهما ، فيجب أن يحدء
~~الكلام بما يخصه لا بما يشاركه فيه غيره ، وبعد، فالشىء يجب أن يكون في
~~نفسه معقولا قبل الاضافة ms323 ، ثم يضاف الى الغير ، فأما أن يعرف بالاضافة فباطل،
~~وعلى هذا لو لم يعقل الولد والدار واليد وغير ذلك لم يصر معقولا بالاضافة ،
~~فكذلك كان يجب فى الكلام .
# واعلم أن القوم على فرق ، ففيهم من يجعل كلام الله هذا المسموع ،وكذلك
~~189/أ يجعل كلام أحدنا ما هو بهذه الصفة ، ولكنه يقول / فى كلامه تعالى خاصة انه
~~غير مخلوق ولا محدث ، ويقر فى كلامنا بذلك ، فهؤلاء هم الحشوية ، والى ذلك
~~ذهب أحمد بن حنبل ، وحدثت بعدهم فرقة تعد عندهم أن يكون كلامه تعالى

PageV01P306

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0307.png)

~~مين جنس هذه الحروف ، ثم لا يكون محدثا ، فقالوا : كلامنا هو من جنس هذه
~~الحروف (1) وهو محدث ، ولكن كلامه - جل وعز - مخالف لكلامنا ، كما
~~أنه متكلم مخالف للمتكلمين منا ، كما قاله ابن كلاب . ورأى ابن أبى بشر أنء
~~المخالفة بين الشاهد والغائب فى الحقائق لا تمكن ، فقال فى الكلام : انه معنى فى
~~النفس شاهدا وغائبا ، فبالغ فى الجهالة وخرج عن المعقول فى اثبات الكلام على
~~كل وجه ، والذين قبله أثبتوا الكلام فى الشاهد معقولا ، ولكنهم أثبتوا في الغائب
~~ما لا يعقل ، والأولون أعقلونا ما هو الكلام شاهدا وغائبا ، ولكنهم جهلوا من
~~حكمه ما هو ظاهر وهو الحدوث والخلق ، واذ قد بينا حقيقة الكلام فله تعلق
~~بالمتكلم ، فلا بد من بيانه.
# اعلم أن المتكلم عندنا هو فاعل الكلام ، وانما نعرف أن هذه حقيقته بمثل
~~ما به نعرف في شىء من أسماء الفاعلين أنه يفيد فعلا من الآآفعال ، وهذا نحو
~~الضارب والكاسر والمنعم وغيرها ، ومعلوم أن الطريق الذى به تثبت هذه
~~الأوصاف مفيدة للفعلية ، آنك لا تعلم كذلك الا عند وقوع هذه الأفعال منه
~~بحسب أحواله ، فان5 لم يعرف ذلك لم يعرف متكلما ، ومتى عرفت هكذا عرفت
~~متكلما ، فجرى مجرى ما ذكرناه ، ولأنه لو لم يكن معنى المتكلم أنه فاعل
~~الكلام ، لما صح أن يؤثر حاله من نحو كونه مريدا وكارها فى خطابه ، فيصير
~~أمرا وخبرا ونهيا لأن حالته لا تؤثر الا فيما هو فعل من أفعاله ، ولأنه ms324 اذا وجب
~~تعلق كلامه به ، ثم لم يصح أن يثبت شىء من وجوه التعلق الا الفعلية ، فقد
~~لزم ما نقوله . وخلاف من خالف فى ذلك لا يخرج عن وجهين :
# اما أن يكون خلافا من جهة المعنى ، أو من جهة الاسم ، وأقوى وجوه
~~الخلاف من حيث المعنى أن نجعل المتكلم من له حال بالكلام ، أو نجعل المتكلم
~~محل الكلام أو ما حل الكلام بعضه ، سواء كان من فعله أو من فعل غيره فيه،
~~فأمكا اذا قيل مكنء لولاه لما وجد الكلام فرجوع الى الفعلية ، ومتى قيل من قام
~~به الكلام ورجع بالقيام الى البقاء ، فذلك باطل لأنه لا يبقى الكلام

PageV01P307

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0308.png)

# وأما الخلاف من جهة العبارة فهو أن نقول : ان، المتكلم من ظهر به الكلام
~~أو سمع منه أو وجد فيه اذا زال خرسه أو سكوته .
# أما القول بأن له بكونه متكلما حالا فلا يصح ، لأن انبات حال لا توجد
~~من النفس ، ولا تدخل تحت الادراك ، ولا يثبت لها حكم ، يؤدى الى
~~الجهالات ، وما يمكن من أحوال أحدنا الموجودة من النفس ، فهو ككونه مريدا
~~ومعتقدا وغير ذلك ، وليس لكونه متكلما فى ذلك مدخل ، والحكم الذى يصلح
~~آن يذكر فى هذا الباب هو مأتى هذه العبارة ، وهذا مضاف الى كونه قادرا على
~~2/114 هذه الحروف / ، وكونه عالما بكيفية ترتيبها وقاصدا الى ايرادها ، فمن أين
~~انبات حالة أخرى ؟
# وبعد ، فكان يجب صحة العلم بانذات على هذه الحال من دون العلم
~~بالكلام على جملة أو تفصيل ، لأن هذه سبيل ما يوجب للموصوف حالا كالعلم
~~وغيره ، وبهذا يفارق أسماء الفاعلين وأسماء الاشتقاق ، كقولنا أسود وفاعل ،
~~190/ا فلما تبت أنه لا يعلم متكلما الا بعد العلم بالكلام على جملة أو / تفصيل ، دلء
~~190/ا   على أنه لاحال له بالكلام .
# وبعد ، فاذا ثبت أنه يرجع بكونه متكلما الى فعله للكلام ، فلو كانت
~~له حال بذلك ، لكان له بكل ما ينعله حال ، وقد عرفنا خلاف ذلك ، وأيضا
~~فكان لا يصح أن يوجد كلامه فى الصدى ، لأن ما يوجد ms325 فى الغير لا يكتسب
~~الحى به صفة ، ولا يصح فى الصدى أن يكون هو المتكلم لأنه ليس بحى ،
~~ومن قال بهذا المذهب لا يجعل محل الكلام ، هو المتكلم .
# وبعد ، فكان يجب لو خلقت للواحد منا ألياف وقدرنا تضاد الحروف ،
~~أن يتعذر عليه التكلم بحرفين ضدين ، لوجوب كونهما على صفتين ضدين ،
~~وليس يمكن المنع من ذلك الا بأن يقال : ان ذلك غير مقدور لله ، ولا وجه
~~يمتنع لأجله لأنه كما جاز أن يخلق له عينين وأذنين فقد كان يجوز أن يخلق
~~له لسانين ، ولو خلقهما له وفيهما القدرة لصح أن يفعل الكلام بكل واحد
~~منهما اذ حاله معهما سواء ، فان تعذر تكلمه بأحدهما ، وكذلك بالآخر ، ولو
~~فعل بهما حرفين ضدين ، وكان له بكونه متكلما حال ، للزم أن يحصل بهما
~~على صفتين ضدين ، لأن ما يوجب حالاللجملة ، لا يفترق بين أن يكون المتضاد

PageV01P308

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0309.png)

~~منهما موجودا فى محل واحد أو فى محلين ، كما نعرفه فى العلم والجهل فثبت
~~بهذه الجملة فساد ما قالوه .
# فأما الوجه الثانى من الخلاف ، وهو أن المتكلم محل الكلام ، فهذا
~~يقتضى أن لا يكون ههنا متكلم أصلا ، لأن الجملة موصوفة بذلك ، والكلام
~~لا يحل فى جميعها ، ومتى قالوا : هو محل الكلام أو ما حل الكلام بعضه ،
~~اقتضى فى بعض اللسان أن يكون هو المتكلم لأنه ليس يحل ما هو كلام فى جميع
~~اللسان ، ومتى اقتصروا على أنه محل الكلام ، لزم فى اللسان أو فى بعضه أن
~~يكون متكلما لحلول الكلام فيه ، بل أقل الكلام حرفان ومحلهما لابد من ان
~~يتغاير ، فكيف نثبت المتكلم متكلما ثم يلزم أن ترجع أحكام الكلام الى المحل
~~من الوصف بالقذف وبالصدق والكذب ، وأن يتوجه عليه الحد والذم والعقاب
~~وغير ذلك ، وقد عرفنا آن5 الأمر بخلافه ، فثبت أنه الفاعل للكلام .
# فأما ما يتصل باللغة ، فلا شبهة فى أنه لا يوصف متكلما الا من فعل
~~الكلام ، ألا تراهم اذا اعتقدوا وقوع الكلام من واحد بحسب قصوده
~~ودواعيه سموه متكلما ، فلو لم يكن المتكلم عندهم ms326 منآ هذا وصفه لما صح
~~ذلك ، فجرى هذا مجرى سائر آسامى الفاعلين ومعلوم أن الأسامى تتبع اعتقاداتهم،
~~وقد وجدناهم يسمون الكلام المسموع من المصروع بأنه كلام الجن ، فيضيفونه
~~الى الجن ، للاعتقاد الذى ذكرناه ، ولو عرفوا أنه واقع من المصروع ، لما
~~جعلوه الا كلاما له دون الجنى .
# فقول من قال : انه يسمى متكلما من ظهر منه الكلام - ان5 أريد به
~~طريقة الفعلية - فصحيح ، والا فلا يصح ، وعلى هذا لو أوجد الله الكلام في
~~لسان أحدنا ، لكان تعالى هو المتكلم به دونه ، كما أنه المتكلم بما فى الشجرة
~~دونها ، وانما يعرف فى هذا الكلام أنه فعله تعالى لعلمنا أنه حادث على وجه
~~لا يصح وقوعه الا منه .
# فأما أن نعلم (1) تعلق الكلام به من جهة المشاهدة ، فمتعذر لاستحالة
~~ذلك عليه تعالى ، فأما من، جعل اضافة الكلام الى المتكلم من حيث أنه قام به ،
~~وأراد بالقيام الحلول ، فقد أبطلناه ، واذا أراد الدوام والبقاء فقد عرفنا أن
~~الكلام لا تصح عليه البقاء ، ومتى قال أردت أنه يوجد به فذلك محتمل للفعلية ،

PageV01P309

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0310.png)

~~191/ا ومحتمل / للحلول ، ومتى فسروه بأن الغرض أنه لولاه لما وجد كلامه ، فلولا
~~علمه وخبرته وقدرته لما وجد كلامه ، فيجب أن يكون قائما بهذه المعانى .
~~فأما من قال : ان المتكلم من له كلام ، فهذه الاضافة محتملة لوجوه ، قد
~~يراد بها طريقة الملك كما يقال له : عبد وفرس وقد يقال له كذا اذا اتصل ذلك
~~به ايصال خلقه ، كما يقال له يد وله رجل الى غير ذلك ، وقد يقال له كذا اذا
~~فعله ، فيجب أن يفسروه بما هو أوضح .
# أعلم أن جنس الكلام هو الصوت ، فاذا وقع على وجه فهو كلام ، هذا
~~هو اختيار آبى هاشم ، وقد قال أبو على : انه جنس غير الصوت ، والدلالة على
~~آنه والصوت سواء هو أن نقول : لو كان غير الصوت لصح وجود الصوت
~~المفطع ولا كلام ، آو الكلام من دونه لأن ذلك أمارة الجنسين ، فاذا لم يصح
~~انفصال أحدهما عن الآخر ولا تعلق ، دل على أن ms327 الجنس واحد ، وبهذا كلم
~~أبو على - رحمه الله - أبا الهذيل نى نفى آن يكون الافتراق معنى زائدا على
~~الكونين الى ما شاكل ذلك ، فيجب ان يكون المرجع بهما الى شىء واحد ،
~~ومن أحكام الكلام آن البقاء عليه يستحيل لأنه اذا رجع به الى الصوت ،
~~115/ ثم قد عرفنا استحالة البقاء على الصوت ، فكذلك /الكلام ؛ وقد خالفت
~~/110   الكرامية فى بقاء الأصوات وفى غيرها من الأعراض ، ودليلنا على ذلك أنه كان
~~يجب أن يدركه فى الحال الثانية على حد ما أدركناه أولا ، لأن، بقاء الباقى فيما
~~هو مدرك لا يخرجه عن صحة () الادراك من حيث يدرك على ما يختص به من
~~الصفة التى لا تزول فى حال البقاء ، ولو كنا مدركين له فى الثانى كادراكنا له
~~فى الأول ، لاضطرب على السامع ما يسمعه ، فكان لا يكون المسموع زيدا أؤلى
~~من يزد أو أولى من ديز ، وانما يترتب عند هذا الضرب من الترتيب لالوجه سوى
~~أنه عند سماعه للياء قد عدمت الزاى ، وعند سماعه للذال قد عدم الحرفان
~~جميعا ، ونفس هذا يدل على أنه ليس بجسم والا كان يصح بقاؤه فلا يدرك
~~على الترتيب المعروف ، ومتى قيل بتنقل محاله على الترتيب ، فهو بناء على أنه
~~باق وفيه الخلاف ، نم كان يصح اتتقال محله الى الأذن على ضرب من الاختلاف
~~فيتشوش على بعض السامعين كيفية ما يسمعه ، وحتى يلزم أن ينتقل الى بعض
~~السامعين طرف مما يحدث دون ما زاد عليه ، وكل هذا يزيل الثقة بما يسمعه ،

PageV01P310

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0311.png)

~~وعلى أنه لو كان جسما لقدرنا على الأجسام كلها لقدرتنا على الحروف ولرجوع
~~احكامها الينا ، وقد ثبت أنه لا يقدر أحدنا على الأجسام ، فيثبت بهذه الجملة
~~أنه لا يبقى وأنه ليس بجسم .
# فأما كيفية ادراكه فمخالفة لادراك الحرارة والبرودة وللطعوم والروائح
~~ومشبهة لادراك الألوان من حيث يدرك الصوت بحيث هو كما يدرك اللون ،
~~ولا يحتاج فىي الصوت الى انتقال محله على ما قاله أبو على اولا ، وان5 كان قد
~~رجع عنه وعلى ما قاله أبو ms328 القاسم وغيره ، ولسنا ننكر صحة ادراكه اذا انتقل
~~محليه الى صماخ الأذن ، ولكنا لا نجعله شرطا حتى لا يدرك الا كذلك ، ودليلنا
~~فيه ما قد ثبت آنا نفرق بين الجهات التى يوجد فيها الكلام مع سلامة الأحوال ،
~~ولو أدركناه بانتقال محله ، لكنا لا نعرف ذلك على طريقة واحدة كما لا نفرق بين
~~1 الجهات التى جاوزتنا آجسام حارة أو باردة الا اذا رأيناها بأعيننا . فأما /اذا لم
~~/192   تكن الحال هذه ، جؤزنا أن نكون جاوزنا من جهة يمنة أو يسرة فعرفنا أنها
~~تدرك بطريقة اننقال المحل ، وليس كذلك الحال فى مسألتنا ، فيجب أن يدرك
~~بحيث هو ، ولولا صحة ما ذكرناه لأجزنا مع سلامة الأحوال آن لا ندرك كثيرا
~~من الأصوات لعدم الانتقال ، أو يدركه بعضنا دون بعض لثبوت الانتقال اليه
~~دونه ، الى غير ذلك من ضروب الالزامات المذكورة فى مواضعها ، وأى شىء
~~ذكروه فانما يدل على أنه قد يدرك الصوت بطريقة انتقال محله ، وهذا مما
~~لذا ننكره ، واذا امتنع ادراكنا للصوت عند هبوب الريح فى خلاف جهة الكلام ،
~~فلأجل أنه يصير هذا الهواء كالحجاب ، والشرط فيه زوال الحجب ؛ فاعتبر
~~جميع ما يوردونه هذا الاعتبار .
# وأما ما أورده من كون الكلام دليلا وكيفية الشرط فيه ، فالأصل فى ذلك
~~أن نبين الشرط الذى معه يفيد ، والشرط الذى معه يدل ، وليس للجنس تأثير فى
~~كونه مفيدا ، ولا في كونه دليلا وعلى هذا قثبت الجنسية فى المهمل وفى كلام
~~من لا يدل كلامه على شىء مما يتناوله ، فلا بد اذن فى كونه مفيدا من وقوع
~~المواضعة عليه ، وصورة المواضعات بين الناس معروفة ولا بد فيها من ضرب من
~~الاشارة ، ولو لم يكن فى هذا الباب الا ما يكون من الصبى ووالديه ومن يدبر
~~أمره فى تلقينه الأسماء والألفاظ التى اذا تكررت عليه علمها لكفى ، وليس هذا
~~التواضع بموقوف على الكلام ، بل قد يصح () وقوعه على ما يجرى مجراه
~~من الحركات وعقد الأصابع والكتابة وغيرها ، ولكن باب الكلام أوسع ،
~~والتركيب فيه أكثر .

PageV01P311

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0312.png)

# فلما ms329 أراد الله أن يجعل الخلق بحيث يتمكن كل واحد منهم من تعريف
~~الغير ما فى نفسه والتعرف منه ما يريده ، جعل لهم سبيلا الى التكلم بهذه
~~الحروف ، وأن يتصرفوا فى تركيبها على ما أرادوه ، فيفيدوا بها سائر الأغراض ،
~~وحل الكلام فى اتساعه فى الوجه الذى ذكرناه محل التوقيت بطلوع الشمس
~~واختلاف حركاتها لما كانت ظاهرة لكل أحد ، فاتسع بخلاف غيره .
# ولا بد من أن يكون ابتداء اللغات مواضعة ليصلح من بعد أن يخاطبنا الله
~~ببعض ما تواضعنا عليه ، فنعرف به مراده ، ويكون التوقيت مرتبا على ذلك
~~على ما بين فى موضعه ، فاذا ثبتت هذه الجملة ، وجب أن يقف كونه مفيدا على
~~المواضعة ، ولهذا اذا جهلنا مواضعة قوم لم يمكننا آن نستفيد بكلامهم شيئا :
~~فاذا حصلت المواضعة على وجه مخصوص وأتى المتكلم بالكلام على حد
~~ما تواضعوا عليه ، وقصد به شيئا مخصوصا ، دخل كلامه فى أن يكون مفيدا ،
~~وشرط الافادة أن يترتب على وجه مخصوص كترتيب اسم على اسم أو فعل على
~~اسم ، فأما الفعل والفعل ، والحرف والحرف ، أو الاسم والحرف ، فلا مدخل
~~لشىء من ذلك فى باب الافادة ، فاذا حصل كذلك فدلالته تقف على حال المتكلم
~~فاذا كان حكيما دل كلامه على حال ما تناوله فى كونه صدقا أو أمرا بحسن أو
~~نهيا عن قبيح ، فان5 لم يكن كذلك ، فليس له حظ الا أن نعرف عنده كونه مريدا،
~~وليس طريق ذلك أيضا الدليل الا فيمن ثبتت حكمته ، والا فذلك معلوم ضرورة
~~فهذا وجه القول فى كيفية (1) افادته ددلالته .
# فأما كيفية وجود الكلام ، فالأصل فيه أن، ما يفعله أحدنا لا بد من أن
~~يكون فى محل مبنى بنية مخصوصة لأمر يرجع الى / أن ايجاده لا عن سبب
~~ه/) لا يصح ، ومن شأنه أن يكون هناك مصاكة واعتماد ، وهذا / ينبىء عن المحل،
~~193/ا   ومعلوم أنه لا يتأتى ذلك فى كل محل ، بل لا بد من أن يكون على صفة مخصوصة،
~~فأما حاجته فى الجنس الى محل حتى لا يصح من كل () واحدا ms330 من القادرين أن
~~يوجده الا فى محل ، فلان الكلام لا حكم له يرجع الى الحى والجملة ، لما قد
~~تقدم ، وحكمه لا يظهر الا لمحله من مضاده ضده ، الى ما شاكله ، لأن صحة
~~كونه مدركا ليست بأمر راجع اليه بل هو أمر راجع الى المدرك ، واذا ثبت أن

PageV01P312

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0313.png)

~~حكم الكلام ما ذكرناه ، جرى مجرى الكون واللون وغيرهما فى أنه لا يصح
~~وجوده الا فى محل ، لأن فى خلاف ذلك ابطال حكمهما ، فكذلك حال الكلام .
# وبعد ، فلو قدرنا له ضدا ، لم يكن بد من أن يكون تضادهما على المحل ،
~~لأن فى تضاد الكلام لا فى محل ، ايجابا لامتناع وجود حرفين ضدين فى العالم،
~~فاذا وجب فى ضده اعتبار المحل فكذلك فيه أيضا ، ثم اذا وجب أن لا بد من
~~محل ، فقد اختلف مشايخنا فى صفة ذلك المحل ، فالذى استقر عليه قول أبى
~~هاشم آخرا أنه يكفيه مجرد المحل اذا فعله الله ابتداء ، ومتى فعله بسبب ، فلابد
~~من آن يكون مبنيا بنية مخصوصة ، فأوجب هو أولا وأبو على حاجته من فعل
~~أى3 فاعل كان الى بنية ب والصحيح هو الأول ، وعلى هذا جاز أن يوجد كلام
~~الله تعالى فى الحصى والشجرة مع أن ما يحتاج الى بنية لا يصح وجوده فى الجماد،
~~لأن تأليفه كافتراقه ، وبعد ، فما تقدم من آن حكمه مقصور على محله ، يوجب
~~أن يكفى مجرد المحل ، فتثبت صحة ما نقوله فى هذا الباب .
# اعلم أنه اذا كان المتكلم يعنى به أنه فعل الكلام فقد كفى فى صحة كونه
~~متكلما كونه قادرا على هذا النوع ، كما أنء سائر الأوصاف التى تتبع الفعلية
~~يكفى في صحتها كونه تعالى قادرا عليه ، فاذا أحدث الكلام ثبت كونه متكلما ،
~~كما اذا أحدث النعمة كان منعما ، وليس الذى لأجله كان أحدنا موصوفا بأنه
~~متكلم الا فعله للكلام فقط ، دون أن يقال : انما وصف بذلك لفعله بآلة ولسان،
~~وذلك لأن الحد لا تدخله الآلات التى بها تقع الأفعال ، فلهذا لو فعل الله تعالى
~~الكتابة لسمى ms331 كاتبا ، ولو فعل الحركة لسمى متحركا ، وان5 كنا نعلم أن أحدنا
~~يفعل ذلك بآلات ، والقديم لا يفعله بآلة ، وعلى هذا اذا أردنا تحديد المحررك
~~الكاتب لم يدخل تحت الحد الآلة ، وعلى هذا صح وصفه تعالى بالقول وان5
~~كنا نعلم أن أحدنا لا يكون قائلا الا بآلة.
# فانه قيل : هلا منعتم من احداثه كلاما به يتكلم لكونه متكلما لنفسه ، كما
~~أيتم أن يكون محدثا لعلم يعلم به مع كونه عالما لنفسه ؟
# قيل له : لم يثبت أنه متكلم لنفسه وقد ثبت كونه عالما لنفسه ، هذا
~~ونو ثبت أنه عالم بعلم محدث لكان فى ذلك نقض كونه عالما على ما تقدم في

PageV01P313

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0314.png)

~~بابه ، ولو لم يثبت متكلما بكلام يحدثه ، لكان فيه نقض كونه متكلما ، فانء
~~اثباته كذلك للنفس يتناقض ، فأين أحدهما من الآخر .
# فان5 قيل : فان الموجود من الكلام ليس بأن يكون هو المتكلم به أولى من غيره
~~فلماذا أضفتموه اليه دون غيره مع كونه مقدورا لسائر القادرين ، وكيف تثبتونه
~~متكلما والحال هذه مع أنه لا يشاهد وقوع الكلام منه ، فهلا جاز فيما جعلتموه
~~كاژما له أن يكون كلاما للجنى أو للملك آو لغيرهما .
~~194/أ   قيل له : انا نعرف فى الكلام الموجود أنه كلامه بطريقين ،/أحدهما ما يرجع
~~الى العقل ، والثانى ما يرجع الى السمع ، والذى يرجع الى العقل قد ذكر
~~فيه - في هذا الكتاب - وجهين : أحدهما وجوده فى محل قد عرف من القادرين
~~بالقدرة أنه لا يتأتى منهم ايجاد الكلام فيه مثل الحصى والشجرة وغيرهما ، فنقطع
~~على أنه لا محالة من فعل القادر لنفسه ، والثانى : هو أن يبلغ فى الفصاحة حدا
~~يعلم انتقاض العادة به فنعرف (1) ، أنه لا بد من آن يكون فعلا له ، الا أن5
~~هذا الثانى مما لا يجب القطع على أنه من فعله تعالى ، لتجويز آن يكون قد
~~اعطى بعضهم من العلم ما يتأتى معه ايجاد الكلام على هذا الحد، ، فالأول أسلم.
# وأما السمعى فهو على أحد طريقين : اما أن تقوم بعض المعجزات على
~~صدق الرسول فيقول ms332 ذلك الرسول فى كلامه : انه كلام الله ، فنعرف بقوله ذلك ،
~~أو يكون الذى يدل على أنه رسول صادق يتضمن أنه كلام الله كالقرآن ، فانه
~~الدال على أنه - صلى الله عليه وسلم - رسول صادق،وبه نعرف أنه من عندالله لقوله
~~«و لوه كان من عند غيهر الله لو جد وا فيه اختتلافا كشيرا (2)»
~~وقوله « حتى يسمع كلام الله (2)» الى ما شاكل ذلك .
# فأميا قول من يقول ، هلا أثبتموه متكلما على حد ما آآثبتم كونه قادرا
~~وعالما ولم ترجعوا الى حدوث الكلام من جهته فباطل ، لأنا ما لم نعرف ذلك،
~~لا نعرفه متكلما ، ألا ترى أن مجرد الفعل لا يدل على أزيد من كونه قادرا ،
~~وكذلك وقوعه على وجه يدل على كونه عالما ، ثم يدل ذلك على كونه حيا
~~موجودا ، وينبغى كونه مدركا لكونه حيا ، فأين دلالة شىء من هذا على كونه
~~متكلما ؟ فيجب أن يرجع فى ذلك الى وجود الكلام من جهته فقط .

PageV01P314

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0315.png)

# اعلم أن اثبات المتكلم متكلما على وجه ينقض حقيقة هذا الوصف ،يجب
~~ب2/1177 آن يبطل ، وقد بينا أن حقيقة ذلك أنه فعل الكلام ، فاذا لم تكن هناك /حالة ،
~~ونم يرجع بهذا الى أكثر مما ذكرناه ، فالقول بأنه متكلم لنفسه أو بكلام قديم
~~ناقض لذلك ، لأن فى القول انه للنفس رفعا للكلام أصلا ، وفى القول بأن كلامه
~~قديم اثبات له غير فعل ، ولا يصح واحد من هذين فبطل القولان جميعا .
# فأما من أثبت كلاما قديما ، فانما نكلمه بما كليمناهم به فى باب الصفات ،
~~من وجوب كون ذلك الكلام مثلا لله تعالى من حيث اشتركا فى القدم ، وبعد ،
~~فالقول بأن الصفة للنفس فرع على ثبوتها ، لأن اضافة الصفة الى وجه الاستحقاق
~~من دون ثبوتها أصلا محال . وقد بينا أنه لا حال للمتكلم بكونه متكلما ، فكيف
~~يقال هو للنفس ؟ وبهذا يفارق كونه عالما وقادرا وحيا الى ما شاكل ذلك من
~~الصفات .
# وقد دل الشيخ أبو اسحق على هذا بوجه آخر فقال : اذا ثبت أنه لا حال
~~انلمتكلم بكونه متكلما ، ولم ms333 يكن هناك الا ذاته وذات كلامه فلو جعلناه متكلما
~~لنفسه ، للزم آآن تكون ذاته بصفة الكلام ، اذ لا شىء ههنا يستحق صفة الا
~~الكلام ، فاذا جعلناه متكلما لنفسه لزم أن تكون ذاته بصفة كلامه ، وحل هذا
~~محل ما يقال انه أسود لذاته ، لأنه يلزم آن تكون ذاته بصفة السواد ، اذ
~~لا حال له بذلك ، وانما الحال راجعة الى نفس السواد ، وبهذا يفارق ما نقوله في
~~كو نه عالما ، لأن هناك حالا ترجع اليه ولا تفيد وجود العلم ، ولا يمكن
~~ارتكاب أن يكون بصفة الكلام ، لأن أقلآه حرفان ، وهما اما أن يتضادا ،
~~195/أ أو يقدر فيهما التضاد فلا يصح فى الموصوف الواحد / أن يكون موصوفا بهما.
# وبعد ب فلو كان لنفسه متكلما - وقد صح أن ضروب الكلام وأقسامه ،
~~غير مقصورة على بعض المتكلمين دون بعض فيجب أن يصح أن يتكلم بكلها ،
~~لان ما صح فى صفات النفس يجب ، وهذا يوجب كونه متكلما بالكذب كما يتكلم
~~بالصدق ، وبالأمر بالقبيح كما تكلم بالنهى عنه ، وبالنهى عن الحسن كيها تكلم
~~بالآمر به ، وبمدح من يذمه وبذم من مدحه وهذا يقتضى أن لا تقم اللقة بشيء
~~من الشرع والاسلام، وليسن يلزمنا مثل هذا لأما نعلقه بالأفعال، فيثبت،

PageV01P315

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0316.png)

~~له ما يحسن لأن ذلك يتبع الفعلية ، وما كان من أحكام صفات الذات لا يتعلق
~~بالاختيار ، ولا تدخله طريقة الحكمة ، ولا يمكنهم أن يعتصموا من ذلك بكونه
~~صادقا لنفسه ، لأن هذا هو مجرد المذهب من حيث يفيد الصادق ما يفيده المتكلم
~~على بعض الوجوه ، وعلى أنه لا طريق لاثباته صادقا على طرائقهم فضلا عن أن
~~يكون كذلك للنفس ، وعلى أنه لو ثبت ذلك ، للزمهم أن يكون صادقا فى كل
~~شىء ، وكاذبا فى غيره أو فيه ، لأنه لا يتنافى الصدق والكذب على ما نعلمه من
~~حال من يخلق له لسانان ، وبهذا يفارق كونه عالما وكونه جاهلا .
# وأحد ما ألزمناهم ، أن يكون تعالى مكلما لنفسه كل من يصح
~~أن يكلم على كل وجه يصح أن يكلم عليه ، لأنه ms334 قد ثبت أن الصفة العامة متى
~~كانت للنفس ، فالخاصة الداخلة تحتها ، يجب أن تكون آيضا للنفس ، وعلى هذا
~~اذا وصفنا الله تعالى على العموم بكونه عالما بالأشياء لنفسه ، فأدى حينا الى
~~معلوم معين ، قلنا : انه عالم به لنفسه ب ويبين هذا آن من أقسام المتكلم الذى
~~هو أخص منه كونه مخبرا وآمرا وناهيا ، فاذا كان عندهم آنه كذلك للنفس
~~فكذلك المكلم ؛ يوضح هذا أنه اذا نفى عن المتكلم أن يكلم كل أحد موجوداكان
~~لم يعقل فى كونه متكلما شىء ، ومتى ثبت ذلك وجب آآن يكلتم كل أحد موجودا
~~أو معدوما ، ولا يمكنهم أن يرتكبوا بكلمة : «الموجودات أجمع » ، لأنا نلزمهم
~~الموضع الذى لا يمكنهم ارتكابه وهو : أن يكلمها على كل، وجه يصح أن تكلم
~~عليه ، مثل أن يكلمها جهرة ، وكذلك فلا يمكنهم أن يقولوا : يكلئم المعدومات،
~~بقوله لها : كن ، لأنه يصح أن تكلم بقوله لها : لا تكن ، وأن يكلمها أيضاجهرة،
~~فبطل هذا المذهب .
# ولا ينقلب هذا علينا فى كونه عالما لنفسه ، ومعلما ، لأنه لم تثبت فى ذلك
~~صفة عامة تدخل تحتها صفة خاصة ، بل أحد الأمرين بمعزل عن الآخر ، فانه
~~يكون عالما بصفة تحصل له عن العلم أو الذات ، ومعلما بأن يفعل العلم أو
~~أسبابه ، فكيف يدخل فى الأول حتى يلزم اذا كان العلم للنفس ، أن يكمون
~~الخاص بمنزلته ؛ وبعد فمن أثبت الكلام قديما ان أثبته من جنس ما عقلناه ، فلا
~~دلالة أدل على حدوث شىء من الأشياء ، كما دل5 على حدوث الكلام ، لأنه
~~لا يتصور كلاما الا وهو حادث ، ألا ترى أنه لو كان موجودا من قبل لأدركه ب
~~وفى الحالة الثانية : لو نفى لأدركه ، فلا بد من تجدد وجوده وتجدد عدمه ، فكيف
~~يجوز والحال هذه أن يعتقد أنه مثل لكلامنا وهو قديم ؟ ومتى اعتقدوه مخالفا

PageV01P316

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0317.png)

~~لهذه الحروف ، فهو خروج عن المعقول ، فمن أين أنه كلام ؟ والكلام فى صفة
~~الشىء وفى حكمه فرع على الكلام فى أصله ، ويلزمهم على القولين جميعا تجويز
~~196/ا أنوان قديمة ، امئا مماثلة لهذه ms335 الألوان أو مخالفة ، وكذلك / الحال فى الأجسام
~~وغيرها ، وهذا يؤدى بهم الى ضروب من الجهالات .
# وبعد ، فلا بد فى كلامه من أن يكون دلالة ، ولن يكون دلالة الا اذا كان
~~أمرا أو نهيا أو خبرا ، الى ما شاكل ذلك ، فان كان شيئا واحدا على ما يعتقدونه،
~~لزم أن يكون الشىء الواحد بصفة الأمر والنهى ، وهذا فى الاستحالة آكد من
~~استحالة كون الشىء سوادا حلاوة ، وعلى هذا يعرف أن الأمر مخالفته للنهى أزيد
~~من مخالفة الرائحة للطعم ، وأنه يتعذر فى الشىء الواحد أن يكون بصفة الأمر
~~والنهى وغيرهما ، فبطل ما يذهبون اليه .
~~ب118/   ولئن جاز هذا فى الشىء الواحد فهلاكانت /ذاته بهذه الصفة» فيستغنى عن الكلام
~~جملة ، وبعد ، فاذا لم يكن بد من كون كلامه دلالة لأن هذا هو طريق اثباته فيجب
~~أن يكون له ترتب فى الحدوث مخصوص ، ليفيد وليدل ، فانا نعلم أن هذه
~~الحروف اذا لم تترتب ترتبا مخصوصا لم يستفد بها فى شىء ، فلهذا لو لم يرتب
~~قول القائل : محمد رسول الله ، على الوجه الذى ذكرناه ، لم يمكن أن يستفاد
~~منه ذلك ، وهذا فى الشىء الواحد ممتنع ، وفى القديم أيضا ممتنع ، بل لا بد
~~من أن تكون حوادث، حتى يكون عند وجود الحرف الثانى قد عدم الأول ،
~~وأن يكون الأول متجدد الوجود فى حال ادراكنا له ، وقولهم تقدم الكلام يمنع
~~من ذلك كله ، فيجب أن يخرج عن كونه كلاما ومفيدا ودلالة ، وكل من ارتكب
~~ذلك فقد خرج عن دين المسلمين .
# وبعد فالكلام اذا ثبت له تعالى ، ولم يكن بد من كونه مفيدا ،
~~فمعلوم اأن5 افادته تقف على المواضعة ، بدلالة أن من عرف مواضعة
~~قوم أمكنه معرفة مرادهم بكلامهم ، ومن لم يعرف ذلك لم يمكنه
~~أن يستفيد شيئا بكلامهم ، ومعلوم أن المواضعة على الشىء الواحد
~~ممتنعة ، بل لا بد من أشياء تترتب على وجه مخصوص ، ثم لا بد فيها من أن
~~تكون حوادث ، بل حوادث مخصوصة ، حتى تكون مدركة أو فى حكم المدركة ،
~~ومتى لم يكن كلام الله عندهم ms336 بهذا الوصف ، خرج عن الافادة ، وصار فى حكم
~~الهاذى (1) ، تعالى الله عن ذلك .

PageV01P317

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0318.png)

~~الكلام ليس الا هذه الحروف ، والحال فى حدوث هذه الحروف ظاهرة ، ومتى
~~أثبتوا الكلام على هذا الحد ، فقد أثبتوا ما لا يعقل ، وكفى بذلك ابطالا لقولهم،
~~واذا كان الذى يرومون اثباته مسا لا أصل له ، فالكلام فى حدوثه وقدمه لغو .
# وقد ألزمهم في آخر الباب فصلا ، وذلك مبنى على آن الكلام المعقول هو
~~ما نقوله ، فانه قال لهم : اذا لم يكن المرجع بالكلام الى ما قلناه ، فلا هو دليل
~~على غيره ، ولا غيره يدل عليه ، وهذا يخرجه عن كونه معلوما أصلا ب أما أنه
~~لا يدل على شىء فظاهر ، لأن الدليل هو فعل من الأفمال يقع على وجه مخصوص،
~~والقديم لا يصح ذلك فيه ب وأما أنه لا يدل عليه غيره ، فلأجل آن الدليل على
~~الله وعلى صفاته فعله ، والفعل يدل على ان5 الفاعل قادر أو عالم أو مريد
~~أو كاره ، وقد تثبت بواسطة الفعل صفات أئخر ، ومعلوم أنه لا دليل على كونه
~~متكلما الا أن يفعل الكلام ، وليس المتكلم عندهم من هذه حاله ، فمن أين
~~انباته متكلما ؟ وأمئا هذه الحروف فهى دلالة على أنه قادر عالم ، فأما دلالتها على
~~غير ذلك فلا تصح ، فصار قولهم بالكلام القديم مؤديا الى نفيه جملة،هذا كله اذا لم
~~يعترف الخصم أن كلام الله هذا هو المسموع ، فأما اذا وافق بأن هذا هو كلام
~~197/ا الله /ثم قال : لا أقول بأنه مخلوق ، فذلك اميا لجهله بمعنى المخلوق ، فان5
~~عرف أن المراد به المحيدث ، فكيف يصح له أن يعتقد قدمه الا أن لا يعرف
~~يضا معنى القديم ، وليس الذى يدل على حدوث هذه الحروف بمحصور ،
~~بل كل حرف منه دلالة حدوثه وصفاتها دلالة حدثها ، وما فى القرآن من الآيات
~~دلالة ذلك أيضا ، وتقصيه يطول ، لكن العامة ما داموا يجدون فى القول متسعا
~~يضطربون ، فاذا انقطعت بهم الحجة ، لجأوا الى أنا قد نهينا عن الجدال ، وأن
~~المناظرة فى الدين محرعمة ، فسبيلنا ms337 أن نحملهم على صحة الحجاج من جهة العقول،
~~فان ذلك يوجب صحة ما نقوله ، ولولا أنء الأمر كذلك للزم قدم الأجسام
~~والأعراض ، وقد عرفنا أن الأمر بخلافه ، وشبهتهم فى الركاكة تجرى مجرى
~~قولهم : لو كان مخلوقا لكان يموت ، حتى قال أبو على : فكان يجب فى الموت
~~أن يموت لكونه مخلوقا ، ومن البلاء العظيم أن يدفع العلماء الى الكلام على
~~أمثال هؤلاء ، ثم العجب من ابن أبى بشر أنه رام نصرة ذلك بما يشبه قلئة
~~دينه فقال : ان الموت يموت أيضا ، وأنه يؤتى به يوم القيامة فى صورة
~~كبش .. الخ ، واذا انتهى الكلام الى هذا الحد فالكف أولى .

PageV01P318

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0319.png)

# ان قيل : لو سلم لكم آن القديم تعالى ايس بستكلم لذاته ولا بمعنى قديم،
~~هاا كان متكلسا ، لا بكلام محدت ، بل لرجه آخر ، كسا قلتم في كونه مدركا ؟
~~فان زعستم آن كونه مدركا يستند الى كونه حيا ، فهلا أسندتم كونه متكلسا ايضا
~~اليه ، ذلا يجب أن يكون كذلك بمعنى محدث ، وهلا آجريتم ذلك مجرى كونه
~~مريدا فيكون متكلسا لمعنى كما كان عندكم آنه مريد لمعنى ، ولم يكن مريدا لكونه
~~فاتلا للارادة .
# قيل له : ما دللنا به على آن حقيقة المتكلم آنه فاعل للكلام ، يوجب أن
~~يكون متكلسا بكلام محدث يحدثه هو ، لأنا قد بينا أن تعلنق كلامه به هو من
~~حيث الفعلية لا غير ، وبعد ، فاذا لم يكن متكلسا بكلام يحدثه ، وكان ذلك
~~مستند الى كونه حيا ، وجب أن يكون كوننا أحياء يوجب كوننا متكلمين ، وفى
~~هذا نفى الكلام أصلا .
# على أنه ان5 كان متكلما لكونه حيا ، لزم أن يكون متكلما بسائر أقسام
~~الكلام وضروبه لأن نسبة كونه حيا الى بعض ضروب الكلام كنسبته الى سائرها،
~~فصار هذا كما ألزمنا من جعله متكلما لنفسه ، وعلى هذا لما كان مدركا لكونه
~~حيا ، أدرك كل ما يصح أن يكون مدركا ، فانما يصح أن يكون متكلما ببعض
~~آقسام الكلام متى كان كلامه فعله ، فعلى ما يختاره يوصف به .
# وبعد ، فكونه متكلما - لو كان الكلام ms338 لكونه حيا - لزم كونه متكلما
~~أبدا ، وفى هذا ابطال حقيقة الكلام والمتكلم.

PageV01P319

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0320.png)

~~بآفة ، فيمتنع لأجل ذلك من كونه ساكتا وبما ذكرنا يفارق كونه مدركا ، لأن مع
~~كونه حيا ولا آفة ، لا بد من كونه مدركا ، ولا صفة له تجرى مجرى الضد
~~لكونه مدركا - كما قلناه - في كونه ساكتا ، ومها قالوا ان5 السكوت ينبيء
~~158لب عن الجارحة فلا يجوز /على الله تعالى ، فالكلام المعقول لا يجوز عليه أيضا فيما
~~لم يزل ، فان يكن الذى أثبتوه من الكلام مما لا يعقل ، فكذلك السكوت الذى
~~ألزمناهم.
# فأما القول بأن كونه متكلما يجرى مجرى كونه مريدا فبعيد ، لأنه لا حال
~~للمتكلم بكونه متكلما ، وانما يرجع بذلك الى فعله الكلام ، فكيف يضاف الى
~~المعنى : وانك يترتب على الحان الثانية ، وبهذا يفارق كوبه مرياا ؛ لأبه يحصل
~~على حال بكونه مريدا
# وبعد ، فكان يجب آن لا يفترق الحال بين أن يكون الكلام فعله أو فعل
~~غيره فيه ، فى وجوب كونه متكلما ، كا ثبت ذلك في كونه مريدا وكونه عالما
~~الى ما شاكل ذلك .
# ومعلوم أنه لو لم يحدث هو الكلام ، لم يكن متكلسا ، وعلى هذا جعلت
~~انعرب كلام المصروع مضافا الى الجن للاعتقاد الذى لهم أنهم الذين يحدثونه
~~فيه ، وبعد ، فكان لا يراعى فى كونه متكلسا وقوع كلامه بحسب أحواله ، وقد
~~عرفنا أنه لا بد من ذلك .
# ثم دل فيما بعد على أنء كلام الله لا بد من كونه فعلا ، والا اقتضى أن
~~لا يصح أن يكلف الله شخصا واحدا زائدا على الذين كلفهم ، لأن تكليفه لهذا
~~الزائد - الذى لم يكلفه - انما يكون بقول وارادة ، ولا الكلام فعله ولا الارادة،
~~على ما ذهبوا اليه ، فكيف يصح أن يكلف منء كان المعلوم أنه لا يكلفه ، وكيف
~~يصح أن يقدر على أن يزيد فى الشرائع التى أمر بها شريعة واحدة ، ان5 كانت
~~الحال ما قالوه ، لأن كلامه هو الدلالة ولا يقع فى ذلك عندهم زيادة ، بل هو
~~شىء واحد ، ومهما قالوا ان الدلالة ما يجعلونه حكاية كلامه ms339 ، لزمهم أن يجعلوا
~~هذا المسموع كلاما لله ، ولزمهم أن يكون المحكى عنه من جنس هذه الحكاية ،
~~لان حقيقة ذلك تقتضى الموافقة فى اللفظ حتى فى الحركات والاعراب . وعلى هذا
~~متى لحن أحدنا فيما يحكيه عن كلام غيره ، لا يقال فيه انه حاك فى الحقيقة . واذا

PageV01P320

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0321.png)

~~اختلفت اللغة ، فحكى أحدنا بالفارسية كلام غيره بانعربية ، فهو مجاز ، ومن حيث
~~يعرف بهذه اللغة مثل ما يعرف بتلك اللغة ، قيل انه حاك .
# فاذا صح ذلك ، لم يصح فى هذه الحروف أن تكون حكاية لتلك الكلمة(1)
~~القديمة ، لأ نهما مختلفان ، ولولا (2) ذلك لجاز أن تكون حكاية عن ذاته أو عن
~~علسه وقدرته ، وبعد ، فكيف تكون حكاية ، وهى عندهم لا تفيد كل ما أفاده
~~المحكى عنه ، والمحكى عنه لا يتجزأ ولا يتبعض فكيف تكون حكاية عن البعض
~~دون البعض ؟ وعلى الجملة التى نقوله من أن كلام الله فعله ، يصح قوله تعالى
~~« قل5 لوه كان البحعر مد ادا لكلمات . . . . . (2)) وقوله «و لوه
~~انما  فى الأروض من شجرة أقلام . .. . . () » وعليه أيضا يصح
~~التحدى بالقرآن ، فانه لا بد من كونه فعلا.
# قد بينا أنه لا دليل على اثباته متكلما من جهة الأفعال ، بل انما يعرف متكلما
~~بوقوع الكلام من جهته ، ومعلوم أن مجرد وقوع الكلام لا يدل على أنه كلامه،
~~وآنه تعالى هو المتكلم به ، ما لم تكن هناك دلالة تقتضى ذلك ، وقد بينا طريق
~~العقل الدال على ذلك وطريق الشرع أيضا ، فبهذين الطريقين نعرف أنه كلامه ،
~~وما دل من السمع على أن القرآن كلامه ، لم يفصل بين بعض القرآن وبين بعض،
~~وانما لم يجعل مجرد الكلام دلالة على أنه كلامه عز وجل ، لصحة وقوعه من غيره
~~كوقوعه منه ، ففارق السواد وغيره مما يدل بنفسه على الله جل وعز ، لتعذر
~~وقوعه من غيره .
# والذى لا بد منه فى حدوث الكلام من جهته - جل وعز - هو أن يكون
~~1/199 هناك محل يوجد فيه الكلام ؛ وتفصيل ) الكلام فى ذلك لا يعلم من جهة
~~العقل ، بل أى محلآ كان فقد ms340 كفى فى صحة وجود كلامه فيه ، ومع وجود محل

PageV01P321

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0322.png)

~~للكلام ، لا بد من منتفع ينتفع با يسمعه من كلامه ، اميا بان يكون هو المراد
~~والمغاطب المتعبد بسا يتضمنه آو يلزمه حفظه وأداوه ، ففى أحد الأمرين تعتبر
~~الصحة ، وفى الثانى يعتبر الحسن .
# فأما وقت احداثه القرآن فطريقة السسع ، ومن الجائز من جهة العقول أن
~~يكون قد آحدثه فبل انزاله على النبى - صلى الله عليه - ، ويجوز آن يكون قد
~~،حدثه حال الانزال ، ولكن السسع دال على انه تعالى قد أحدثه قبل انزاله اليه ،
~~وأنه بعد احداثه ، كان يامر المازلكة بانزاله على قدر الحاجة والمصلحة ، وهو
~~فى ذوله - عز وجل - «انا انز لآناه فى ليئلة القدر (1)) وقوله « انا
~~أنئز لناه فى ليئلة مبار كة (1)) وقوله « شهر، رمضان الذى
~~ننزل فريه القر آن () » ااى غير ذلك من الآيات الدالة على آنه تعالى آحدنه
~~وأنزله الى السساء الدنيا .
# وبعد ، فسا ظهر من حال المسلسين أنهم يعتقدون أن هذا القرآن مثبت فى
~~انلوح المحفوظ يدل على آنه كان قبل الانزال ، وآنهء كان تعالى يأمر الملاتكة بأن
~~ينز لوا الشىء منه بعد الشىء بحسب الحاجة ، وعلى هذا قال تعالى «بل هو
~~قرمآن مجيد فى لووح محيفوظ ()» وقال «انه لقآر آن6 كريم7 في
~~كتاب مكنون (2)».
~~ب 120/   يدل عليه آيضا ، وانه كنا قد عرفنا من جهة العقول أنه لا يجوز أن يحدثه ولا   وما روى من قوله صلى الله عليه : «كان الله ولا شىء ثم خلق لالذكر »،

PageV01P322

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0323.png)

# فاذا ثبتت هذه الجملة ، وكان تعالى قد أحدثه اولا ، فكيفية ازال الملاتكة
~~اياه يكون على أحد وجهين :
# اميا أن يحفظ الملائكة السورة الأولى ، ثم ينزلونها بأمر الله الى رسله :
~~ويكون ذلك فى الحقيقة كلام الله ، وان5 لم يكن غير ما أحدثه ، لأن الكلام قد
~~يضاف الى المتكلم على هذه الجهة ، من حيث هو الذى بدأ بالسورة المخصوصة
~~فيها ، كسا يضاف اليه احداثا وفعلا .
# وامنا أن يحدثه تعالى ثم يحدث كتابة فى اللوح المحفوظ تدل على هذه
~~الحروف فتنزله ms341 الملائكة على هذا الحد من قراءة ما فى اللوح ، ونقله الى
~~الرسول عليه السلام ، وعلى كلا الوجهين يكون المسسوع للأنبياء كلام الله ، كما
~~أن ما يحدثه فى الحصى والشجرة كلاما لله تعالى ، وان لم تكن هناك واسطة ،
~~وعلى هذا يحمل بعض شيوخنا كلام الجوارح ،وكلام الذئب، والذراع المسسومة،
~~على أنه من جهته تعالى ، فيكون السامع سامعا لكلامه على الحقيقة من دون
~~واسطة ، فبطل قول من قال : اذا كان لا يبقى فكيف يكون المسموع كلامه في
~~العقيقة ، ولا بد اذا كان مكتوبا فى اللوح ، أو حفظته الملائكة من آن تكون فيه
~~ازيادات تتضمن الآيات التى تقع ، فتحذف ذلك وتنقل القدر المحتاج اليه ، وكذلك
~~اذا كان بعضه ناسخا لبعض ، فهذا الضرب من التعبير لا بد فيه .
# واعلم أنا قد ذكرنا أنء الحسن فى خطابه لا يكون الا بأن يوجد هناك من
~~200 رأ ينتفع به ، وكيفية هذا / الانتفاع على وجهين : فاما أن يكون دليلا للسامع على
~~ما يلزمه فيكون هو المتعبد به ، واما أن يكون صلاحا له من جهة التلاوة ، ومن
~~جهة توطين النفس على الأداء الى الغير ، وان5 لم يكن عليه تعبد من جهة العمل
~~ومثل هذا لا ينكر ، فان، العالم عليه عبادة ، وله مصلحة فى معرفة أحكام الحيض
~~- لا من حيث العمل - ولكن لتعريف الغير ، وكذلك الفقير اذا كان عالما يتعلق
~~صلاحه بمعرفة أحكام الزكاة والحج ليعرف الغنى ، لا ليعمل هو ، فغير ممتنع
~~مثل هذا فيمن يسمع خطابه تعالى ابتداء ، واذا كان وجه الحسن لا يعدو أحد
~~هذين ، فيجب مصاحبة أحدهما لحال احداثه تعالى الخطاب ، فان وجه الحسن
~~لا يجوز تأخيره عن الحسن وان جاز ثبوته فى المتعقب .
# فأما وجوب علم الملائكة عند سماع القرآن بمعانى هذا الخطاب ، مع مالهم
~~من المصلحة فى تلاوته وتوطين النفس على تحمله وأدائه ، فبين مشايخنا فيه

PageV01P323

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0324.png)

~~اختلاف ؛ ففيهم من يقول : يكفى آن يتعبدوا بتحمله وبتلاوته ، دون آن يكونوا
~~عارفين بمعانيه ، والصحيح آنه لا بد من أن يعرفوا معانيه ليتدبروه مع التلاون
~~وهذا ms342 لأن الفعل متى صح أن يقع على وجهين فى ومع الحفظ وغير ذاك .
~~الحكمة ، فقصر الفاعل له على أحدها لا يحسن ، لأنه يصير من احدى الجهنين
~~عبثا ويحل محل الفعلين ، فاذا لم يجز أن يكون فى أحد الفعلين وجه من العبث ،
~~فكذلك فى الفعل الواحد لا يجوز آن يوجد من أحد الوجهين عبثا ، ويبيئن هذا،
~~نهم اذا عرفوا معانيه ، كان أقوى فى وجه اللطف ، وذلك واجب ، وهذا ظاهر
~~لأن من يقرأ ولا يعرف معناه ، ليس هو كمن يعرف ما يقرأه ، وعلى هذه الطريفة
~~قص الله تعالى علينا أخبار الأمم السالفة ، فان كونها صلاحا لم يتعلق بسجرد
~~التلاوة دون معرفة المعانى .
# فان5 قيل فهل يجب أن يعرفوا عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه ؟
# قيل له : لا يمتنع أن يعرفوه على الجملة ؛ فأما مفصلا فلا وجه يوجبه .
# فان قيل : أيقولون ان القرآن هو آخر كلام الله ؟
# قيل له : ان ذلك يحتمل أن يريد به أنه آخر كتاب أنزله الله على رسله من
~~البشر ، فان5 أراد ذلك ، صح من حيث ختمت النبوة بمحمد - صلى الله
~~عليه - وقد تضمن هذا القرآن مصالح المكلفين به من الجن والانس على وجه
~~لا يختلف الى آخر الأبد ، ولولا أن، الأمر كذلك ، لكان تعالى يبعث رسولا آخر
~~ويحمله شريعة ، فتكون ناسخة لما قد شرع لنا على حده ما نسخت شريعتنا
~~سائر الشرائع ، وان5 كان تفصيل ذلك مذكور فى تعليق أصول الفقه ، وكما امتنع
~~نسخ ذلك جملة فغير ممتنع أن ينسخ البعض البعض ، على ما نفصله فى ذلك .
~~وان أراد السائل أنه آخر كلامه تعالى ، فذلك باطل لأنه تعالى يكلم الملائكة حالا
~~فحالا على ما قد وردت به الأخبار . وأما فى الآخرة فثبوت المحاسبة والمساءلة
~~تقتضى أنه تعالى يحدث الكلام ، لأن المحاسبة لا تقع الا بهذه الطريقة .
# والذى يبقى بعد هذه الجملة من أحكام كلام الله - جل وعز - هو أنه
~~لا بد من كونه دلالة لنا على الأحكام ؛ لأن هذا هو الوجه المقصود بخطابه ، فلو
~~ب/121 لم يدل لصار عبثا ، فأما ms343 كيفية دلالة خطابه بظاهره أو بما يقترن به من القرائن/
~~فسيجىء فى خلال هذ االكتاب طرف منه ، ويكون استقصاؤه فى أصول الفقه .

PageV01P324

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0325.png)

~~1/201   اعلم أن الذى دعا الى بيان هذا الفصل هو أن الجملة التى نوردها فى
~~حكام الكلام (1) ليس المقصد بها الا بيان ما يتصل بالقرآن ، فانه الدلالة على
~~لأ سكام ، واختلف فى أن المسسوع هو نفس ما أحدثه ، فتكون الحكاية هى
~~المحكى ، أو هو على مثل الصورة التى فعلها الله تعالى ابتداء فتكون الحكاية غير
~~ما هو محكى .
# فالذى يقوله أبو هاشم وأصحابه، والجعفر ان من قبل، ومذهب
~~أبى القاسم ، والاخشيدية أن5 الحكاية غير المحكى لما كان الكلام عندهم من
~~قبيل الأصوات وهى لا تبقى ، فلم يكن بد من القول بذلك ، ومع ذلك فقد
~~ثبتوا على ما دل عليه الاجماع من قول المسلمين من أن هذا هو كلام الله على
~~الحقيقة ، لأن العرف قد جرى بمثل ذلك فى اضافة الكلام والشعر والخطبة وغيرها
~~الى من بدأ بها أولا .
# فأما أبو الهذيل وأبو على فقالا : ان الحكاية عين المحكى لقولهما بأن
~~الكلام باق ، وأنه معنى غير الصوت ، وأدسى أبا على قوله : لو لم يكن الأمر
~~كذلك لقدر أحدنا على الاتيان بمثله الى أن قال ، ان مع الحفظ كلاما ، وفي المكتوب
~~كلام ، فأجاز وجود الكلام وهو شىء واحد بمعان فى محال ، فأجراه مجرى
~~الجوهر من وجه ، وخالف بينه وبين الجوهر من حيث أن الجوهر لا يصح أن
~~يكون في الوقت الواحد فى جهات ، وصح عنده أن يكون الكلام فى وقت واحد
~~في محال ، لما كانت الأمور التى بها يصير كذلك لا تتضاد ، وما به يصير الجوهر
~~فى الجهات يتضاد ، ولم يجؤز عدم الكلام الا بعد عدم كل الأصوات، وكل
~~الكتابات وكل الحفظ ، وأجرى هو ومن ذهب مذهبه كل الكلام على هذا الحد
~~الا الاسكافى » فانه رأى أن الذى دعا الى ذلك هو متابعة المسلمين على قولهم :
~~ان هذا كلام الله ، وظن أنه لا يتم الا بأن يبقى ، فقال ms344 فيه بمثل ما حكيناه ،من
~~أن الحكاية لهى المحكى ، فلم يروا م اعدا ذلك عنه ولا عن غيره ، كما حكى عن

PageV01P325

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0326.png)

~~آبى على ، ثم قال فى كلامنا انه لا يصح أن يبقى ، وان الحكاية فياه غير المحكى
~~لما لم يكن فى ذلك الوجه الذى ذكرناه ، وهذا أضعف المذاهب فى هذا الباب ،
~~وكان يجرى أبو على ما حكيناه ، حتى سأل نفسه عن الأسباب النى انفردت
~~عن قصد الحكاية بها كلام الله ، لوجدت حروف قوله ( الحسد لله رب
~~العالمين » فيجب أن تكون كذلك مع الفصد ، فقال عند هذا - على ما حكي
~~عنه أبو هاشم - أنه تحدث من جهة القارىء حروف مثل تلك الحروف
~~وأصوات ، ويسمع معه عين ما أحدثه الله ، وصار ذلك موجبا عليه بطلان مذمبه
~~الأول ، لأنه التجأ الى أن ذلك يبطل كونه معجزا ، ويزيل التحدى به ، وهذا
~~يبطل ذلك لأنه أقر بانه يقدر على الاتيان بمثله ، فاذا قال : قد أتى به احتذاء، كان
~~لمن خالفه أن يقول مثله فى الأول .
# وأحد ما يبطل عليه قوله ، ما قد وردت به الأخبار من حال أهل الجنة أنهم
~~يقرأون القرآن ويسرئون بذلك ، والكلام عنده مسا لا تصح اعادته من حيث كان
~~من جنس مقدور العباد ، فاذا أعاد الله المكلفين فى الآخرة ، وعادت اليهم العلوم
~~بما كانت تجرى عليه أحوالهم فى الدنيا ، فلا بد من أن يعود اليهم علمهم بما
~~حفظوه لأن كمال العقل يقتضى ذلك ، فيجب اذا قرأوا أن يكونوا حاكين ، وأن
~~تكون الحكاية غير المحكى ، لأن ما أحدثه الله أولا قد أثر بفنائه عند فناء الخلق ،
~~وقال بأن اعادته لا تصح ، فاذا صح ذلك فى أهل الآخرة ، فكذلك فى أهل الدنيا،
~~ولا فرق.
# والأصل أن الكتابة أمارة ودلالة على هذه الحروف التى ينطق بها ؛ يبين
~~هذا أن من عرف المواضعة فيها أمكنه أن يستدل بها على هذه الحروف ، ومن
~~لم يعرف المواضعة لا يمكنه ذلك ، ولو كان هناك كلام لم يقف على العلم بمواضعة
~~بانية بل كانت المواضعة الأولى على ms345 الحروف كافية ، ومعلوم أن عند العلم بما
~~ذكرناه من المواضعة على أشكال الحروف تمكن القراءة سواء قدرنا أن هناك

PageV01P326

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0327.png)

~~كنابته كلاما ، فان ذلك يوجب أن يكون مع الاشارة ومع عقد الأصابع - على
~~ما ينعاطاه الطريقيون - كلام" ، من حيث يفهم البعض عن البعض بذلك غرضه
~~ومراده ، وربما وقعت هذه المواضعة عن المشى والخطى ولم يوجب ثبوت كلام
~~معهما ، فلا وجه لما ذهب اليه أبو على .
# وبمثل هذه الجملة يعرف أن لا كلام مع الحفظ ، لأن معناه العلم بكيفية
~~ايراد الكلام على ضرب من النظام ، مع سلامة الآلة ، فاذا حصل كذلك أمكنه أن
~~يقرأ سواء تصورنا أن هناك كلاما أو لم يكن .
# ومسا يدلك على أن5 لا كلام فى المكتوب ، أن الحروف التى منها يتركب
~~ب122/ الكلام محصورة ، فاختلاف /اللغات يؤثر فى انحصارها ، وقد عرفنا أن ما يبنى
~~على هذا الحرف المخصوص يختلف بحسب اختلاف الناس على مواضعتهم في
~~الكتابة ، فلو كان مع الكتابة كلام ، لكان ما يقتضى وجود الحرف مع هذا
~~انشكل ، يقتضى وجوده أبدا مع شكل يوافقه ، فلما عرفنا أن الأشكال تختلف
~~والحرف حرف واحد ، دلئنا ذلك على أنها وضعت أمارات للفصل بين الحروف ،
~~فاختلفت هذه الأمارات بحسب مواضعاتهم ، وأيضا فهذا الشكل الذى ينبىء عن
~~انحرف وهو محال كثيرة أفيوجد الحرف الواحد فيها أجمع أو فى بعضها دون
~~بعض ، وان وجد فى جميعها لم يصح ، لأنه يصير مثلا للتأليف من وجه ومخالفة
~~من وجه آخر ولأنه يقتضى لو حذف من هذا الشكل بعضه لزال الحرف أصلا ،
~~ومعلوم أنه قد يفهم منه الحرف المخصوص وان زيل بعضه ، وأما اذا قيل : توجد
~~فى بعضها دون بعض ، فلا يمكن الاشارة الى محل من تلك المحال الا وحاله
~~كحال غيره ، فليس آوله الا كالوسط ، ولا وسطه الا كآخره ، وأيضا فقد يتفق
~~شكل الراء والزاى وغيرهما من الحروف ، فليس بأن يوجد مع هذا الشكل
~~هذا الحرف أولى من غيره ، وكذلك فقد تكون الراء فى الخط الجليل كالنون فى
~~الخط الدقيق ، فليس بأن يوجد ms346 مع هذا الشكل أحد الحرفين أولى من الآخر.
# وقد ألزم أبو هاشم من قال بهذا القول أن يكون فى جميع الأجسام كلام ،
~~لانه لا شىء منها آلا ويمكن أن ينفر بعضه ، فيبقى ما هو بشكل الحروف ويقر
~~منه ، واذ كان ما ذكره أبو على دلالة على وجود الكلام فى الكتوب لامكان

PageV01P327

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0328.png)

~~القراءة منه ، فليقل مثله فى كل جسم حتى ألزمه فى اللوح المسود أن يكون فيه
~~كلام ، والأمر فى ذلك ظاهر .
~~فأما ما يوجد مع التلاوة من قوله انه الحرف ، والتلاوة هى الصوت ، فانه
~~203/أ بناه على مذهبه فى أن الكلام غير الصوت ، وقد تقدم / من قبل القول فى أنه
~~ليس الكلام الا الأصوات المقطئعة ، فيجب أن يكون المسموع من الفارىء ليس
~~الا هذه الأصوات، وأن لا توجد هناك حروف كا ذكره أبو على فى كلا مذهبيه.
~~وقد دل، في الكتاب على بطلان هذا بوجه ظاهر : وهو أنا نعلم أن أحدنا متى
~~استعمل سائر قدر لسانه فى ايراد الكلام ، حتى يبلغ فى الجهارة الحد الذى
~~لا يمكنه أزيد منه ، لم يجد فصلا بينه - وقد ابتدأ الكلام من جهته - وبينه اذا
~~حكى كلام غيره ، بل يجده من حيث الادراك فى الجهارة على سواء فى الحالين ،
~~فلو كان يوجد مع الحكاية كلام آخر لفصلنا بين هاتين الحالتين ، وقد عرفنا
~~فساده ، فدل على أن المسموع ليس الا ما أحدثه القارىء فقط ، يبين صحة هذا
~~نه يقف ما يفعله من الكلام على حاله فى القوة والضعف ، وعلى حال الأسباب
~~التى يفعلها ، أو تقع أيضا بحسب دواعيه وقصوده ، فثبت نه فعله فقط .
# ودل، أيضا بما يحصل من الثواب للقارىء ، وأن الثواب لا يستحق على
~~فعل الغير وهذا اذا استدللنا به على أبى على فانه يصرف استحقاقه للثواب
~~الى التلاوة دون المتلوء ، لأن عنده أنهما مختلفان فيجب ان يستدل عليه بما ثبت
~~فى الأخبار ، أن للقارىء بكل حرف عشر حسنات ، فجعل الثواب على الحروف ،
~~وعنده أن الذى من جهتنا ليس الا الأصوات ، ثم يكون ms347 ذلك مبطلا لمذهبه الأول
~~دون الثانى ، فانه يقول : ان القارىء يفعل الأصوات والحروف جميعا ، فيصح
~~أن يحمل الخبر على موافقة ما نقوله .
# وذكر فى آخر الباب أن اطلاق القول فى هذا المسموع بأنه كلام الله واجب
~~العرف الحاصل فى مثل ذلك من الخطب والأشعار ، وفى سائر ما تقع فيه الحكاية
~~حتى أن من حكى كتابة غيره أو مشيئته يقال فيه مثل هذا القول ، وان5 كان فعلا
~~ناماشى والكاتب ، ولو لم يطلق هذا الكلام لأوهم أن ما أحدثه الله أولا ليس
~~هو بالصورة التى عرفناها ، وهذا مما لا بد منه ، وبدلا من ذلك تتجنب أن
~~نقول : هو فعل الله ، بل هو فعل للقارىء ، فهذه طريقة القول فيه .

PageV01P328

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0329.png)

# هذا الفصل كلام فى العبارة وما يتعلق بالمعنى ، فقد تقدم - وقد أطلق
~~مشايخنا كلهم فى القرآن انه مخلوق حتى ان فى كلام الجعفر ين ما يقتضى
~~أن المستنع من اطلاق ذلك يكفر لا يهامه أنه قديم ، وعندنا أن الممتنع من اطلاق
~~ذلك لا يكفر ، كسا أن القائل بمجرد الرؤية لا يكفر ، فان ضم الى ذلك نسبتها
~~كفربه ، وكذلك ان أضاف الى ذلك نفى حدوثه أصلا ، كفر ، ومن قال في
~~االقرآن : انه ليس بمخلوق ، ونفى حدوثه ، كلسناه بما تقدم وان وافق فى المعنى
~~فخلافه بعد ذلك لا يخرج عن وجهين : اما أن يقول ليس معنى المخلوق آنه فعل
~~مقدرا ، أو يقول ، ان ذلك وان5 كان كذلك فى سائر الأفعال ، ففى الكلام
~~خاصة يقتضى) الكذب .
# أما الأول : فالأصل فيه أنهم أرادوا أن يفصلوا بين الفعل الذى يقع على
~~ضرب من التقدير مطابق للحاجة ، وبين الفعل الذى ليس هذا سبيله بأن يقع
~~مسهوا عنه أو زائدا على ما يحتاج اليه أو ناقصا عنه ، فقالوا فيما كان بسبيل
~~ب/123 الأول انه مخلوق ، كما أنهم لما رأوا أن فى / الأفعال ما يستدفع به ضررا
~~و يستجلب به نفعا ، سمئوا ما هذا سبيله كسبا ، ويدل عليه ما ظهر من حالأهل
~~اللغة أنهم فسروا الخلق بالتقدير ، ويدل عليه قوله ms348 «واذ تخلق، من
~~الطآين (1)» وقوله «وتخلقون افنكا . . . ()» وقوله «فتبارك
~~درم الله أحسن الخالقين (2)» / الى ما شاكل ذلك ، فدل أنهم استعملوه في
~~/204   التقدير المخصوص ، وهذه فائدة وصفنا لله تعالى بأنه خلق السماوات والأرض ،
~~وخلق الموت والحياة ، وقد كان لولا ورود الشرع بالمنع من أن يطلق فى غير الله
~~آنه خالق ، لكنا نطلق فى أفعالنا بأنها مخلوقة ، وفى أحدنا بأنه خالقها ، اذا وقعت
~~مقدرة ، ولكن السمع مانع من ذلك كما منع من اطلاق لفظ الرب فى غيره - جل
~~وعز - وان5 كان لفظه يقتضى المالك والسيد ، وعلى ما تقتضيه طريقة اللفة ،
~~ذكر الله تعالى الآيات التى عددناها ، فان سليم أن هذه فائدة المخلوق وقال :
~~بأن هذا اذا أضيف الى الكلام لم يئرد به ذلك بل أريد به الكذب، كقولهم
~~قصيدة مخلوقة ومختلقة - فهذا باطل ، لأنهم لا يصفونها بأنها مخلوقة وانها

PageV01P329

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0330.png)

~~يصفونها بالاختلاق ، وقد يجوز أن يغلب عرف الاستعمال فى لفظه على وجه
~~مخصوص ، وما كان فى معناها لا يثبت فيه هذا العرف ، على ما قلناه فى المحبة
~~والارادة ، ولا يراد فى القصيدة أيضا ما ظنه الخصم ، بل يراد به أنه بدعها من لم
~~يقد رها ، كأن المدعى يد عى تقديره لها وليس كذلك ، ولهذا لا يفرق الحال بين
~~أن يكون مما يمكن أن يكون كذبا ، وبين أن لا يكون كذلك فى صحة هذا
~~الوصف فيها ، فعرفنا أن الفائدة ما ذكرناه .
~~وبعد ، فاذا أمكن فى اللغة أن تكون لها فائدة تتفق فى كل ما تستعمل فيه،
~~قلا معنى لتغيير الفوائد بها ، وعلى ما ذكرناه تتفق الفوائد ، ومشايخنا وان
~~اتفقوا فى أن المخلوق هو المقدر ، فقد اختلفوا فى أن هذا التقدير هل هو معنى
~~ام لا ؟ فنفى أبو على أن يكون معنى ، وأوجب ؤن يكون المراد به ايقاع الفعل
~~على وجه مخصوص ، وهو الصحيح.
# وقال أبو هاشم : بل لا بد من معنى يشتق منه قولنا مخلوق ، ثم جعل ذلك
~~المعنى ارادة ، ووصف أفعال الله تعالى من جهة اللغة بأنها مخلوقة ، ما خلا ms349
~~الارادة والكراهة ، ولكن السمع أوجب أن يوصف الكل بذلك فوصفها به.
# وقال الشيخ أبو عبد الله : بل التقدير ، الذى هو الخلق، يرجع به الى فكر،
~~ولولا ورود السمع ، لكنا لا نجرى على أفعال الله لفظ الخلق ؛ وتفصيل القول في
~~وجه ذلك وفيما يبطل به مذكور فى موضعه فلذلك لم نتقصته .
# تم السفر السابع ، يتلوه ان شاء الله تعالى
# باب فى ذكر شبه القوم وحلها،
# والخمد لله وحده وصلواته على رسوله.

PageV01P330

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0331.png)

~~اءلم انهم يقولون قد صح فى احدنا انه اذا خرج عن أن يكون أخرس
~~26/أو ساكنا كان متكلما ، والعال فيه يستعر على طريقة وحدة ، وما وجب من هدا
~~الباب فى الشاهد وجب مثله فى الغائب ، فاذا كان تعالى قد زال عنه الخرس
~~والسكوت لم يزل ، فينبغى () أن يكون متكلما لم يزل ، وفى ذلك ما نقوله من
~~اثباته منكلما لنفسه أو بكلام قديم .
# ونحن لا نسلم آنه لا يخلو الحى منا عن هذه الأوصاف الثلاثة ، بل قد
~~بخرج عن آن يكون على جميعها ، بأن يكون صائحا أو صارخا ، وبأن يكون فى
~~حال الطفولة ، لأنه لا يو صف ببعض هذه الأوصاف ، وعلى ما. نذهب اليه خاصة
~~في تندم الاستطاعة لان فى حال وجودها لا يكون القادر بها موصوفا ببعض هذه
~~الأوصاف ، فانما ينبغى أن يكون متكلما متى لم يكن أخرس ولا ساكنا ولا
~~صائحا ولا صارخا ولا طفلا ، وكان كونه قادرا مستمرا ، فان عاد القوم فزادوا
~~في القسمة هذه الأوصاف ، وادعوا أن عند زوالها ، لا بد من أن يكون أحدنا
~~متكلسا ، فكذلك يجب فى الغائب.
# قلنا لهم : ان قياس الغائب على الشاهد لا يصح فى مجرد الحكم ، بل
~~لا بد من علة لذلك الحكم معلومة فى الشاهد ، فيها يقع التوفيق بينهما ، وبعدمها
~~يفرق بينها ، وعندنا أن العلة التى اقتضت هذا الحكم فى الشاهد غير ثابتة فى
~~الغائب ، بل هى مقصورة على الشاهد ، وذلك ان أحدنا لا يتكلم الا بآلة فهى
~~اذا اختصت بآفة وضرب من ضروب المنع ، . وصف الحى بأنه ms350 ألخرس ، وان كانت
~~صحيحة ولكنه كفها عن الأسباب المولدة للكلام ، وصف بأنه ساكت ، ومتى
~~كان بالصفة التى يصح أن يتكلم وزال عنه الأمران اللذان ذكرناهما وما جرى
~~مجراهما ، فلا بد من انتقاله الى الوصف الثالث ، فصارت العلة ان هذه

PageV01P331

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0332.png)

~~الاوصاف تتعاقب على اللسان ، فاذا كان القديم مسن يتكلم لا بآلة وجارحة ،
~~فية ال : اذا لم يكن في الآلة منع ولا آفة ، ولا كان قد كفها عن الكلام فيجب كونه
~~متكلما بها ، بطل قياس الغائب على الشاهد لزوال العلة التى تنظمها ، وليس
~~تكاد تستمر هذه الطريقة الا على قول من أنبته تعالى متكلما بفم ولسان .
~~فنقول : ان حكم الغائب وحكم الشاهد يستويان ؛ فأما من حكم بغناه فى
~~كونه متكلما عن ذلك ، فكيف يصح له هذا الكلام ، وحل هذا فى بابه محل
~~ما تقوله المجسمة : انه تعالى يجب أن يكون جسسا ، اذا كان قادرا فاعلا كالواحد
~~منا ، فكما نقول لهم ان ذلك واجب فى أحدنا لعلة وهى كونه قادرا بقدرة لا بد5
~~لها من محل ، فاذا كان المحل هو الجسم ، وجب أن يكون القادر منا جسسا ، فأمثا
~~: تقديم اذا كان قادرا لذاته فهذه القضية لا تجب فيه .
# فان. قالوا : فانا نعدل عن هذه الطريقة وتترك الاستدلال بالشاهد على
~~لغانب ولكنا نقول : اذا لم يكن الحئ آخرس ولا ساكتا ، ولا صح ذلك عليه ،
~~وجب كونه متكلما ، كما يقولون انه اذا لم يكن جاهلا بل استحال عليه الجهل (1)،
~~وجب كونه عالما ، فنصل بنفى الصفتين الى اثبات ثالث .
# قيل لهم : هذا أيضا مما تختصون به دوننا ، فانا اذا آردنا اثبات صفة لم
~~1/20 تتوصل الى اثباتها /بنفى ما عداها بل نثبتها بدليلها ثم ننفى ضدها عن الموصوف
~~بوجوب الأولى ، وهذه طريقتنا فى نفى الجهل عنه ، ومن المحال عندنا آن تكون
~~اندلانة على ثبوت كونه عالما زوال الجهل عنه ، مع أنه انما يتأتى نفى الجهل عند
~~ثبات كونه عالما ووجوبه .
# وبعد ، فان الموصوف عندنا يصح أن ينفك من الصفات المضادة كجواز
~~انفكاك المحل عن ms351 الألوان المتضادة وما شاكلها ، فمن أين يجب بنفى صفة أو
~~صفتين ثبوت أخرى ؟ ويبين صحة ذلك أن أحدنا لا يعلم ما لا نهاية له، ثم خروجه
~~عن كونه عالما لا يدخله فى كونه جاهلا به أو ظانا له ، وكذلك يخرج عن كونه
~~مريدا ولا يدخل فى أن يكون كارها ، ثم كذلك فى كل الصفات .
# وبعد ، فان هذه القضية انما كان تشتبه اذا ثبت التضاد بين الصفات فيستدل
~~بثبات صفة على نفى ضدها ، أو بنفيها على ثباتها كما قلناه في كونه عالما وجاهلاء

PageV01P332

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0333.png)

~~وليس الخرس والسكوت عندنا بمضادين للكلام فيمكن التوصل بنفيهما الى
~~اثباته ، ألا ترى أن الخرس هو آفة تلحق اللسان ، فلا تضاد الكلام بل تخالفه ،
~~والسكوت آيضا يخالفه ولا يضاده بل يجرى مجرى الضد لأسباب الكلام ،وعلى
~~هذه الطريقة يجوز أن يوجد الله فى لسان الأخرس أو الساكت الكلام ، ولو كان
~~هناك تضاد لتعذر على لسان الفاعلين كما تعذر على نفس الأخرس .
# وبعد ، فلو قدرنا التضاد ليثبت التضاد بينهما على المحل ، لا على الحى ،
~~ولهذا لو خلق له لسانان فى رأسين ، لم يمتنع أن يتكلم بأحدهما ، وبالآخر
~~آفة آو يكون ساكتا بتسكينه ، واذا صح أن التضاد يرجع الى المحل ، فيجب أن
~~يجوز آن يكون تعالى متكلما بكلام يفعله فى هذا المحل ، ثم يكون من المحل
~~بعضه موصوفا بآنه آخرس أو ساكت ، اذ ليس معنى هذين الوصفين ما يرجع الى
~~الفعلية ، ومعنى المتكلم ما يرجع الى الفعلية ، واذا كان كذلك ، لم يجب اذا نفينا
~~.125/ عنه الخرس والسكوت /اللذين يرجعان الى المحل ، أن نثبته فاعلا للكلام ؛ وهذا
~~ظاهر .
# وقد ألزمهم فى نقض اللسع () أنه تعالى اذا لم يكن أخرس ولا ساكتا ، فانما
~~يجب أن يكون متكلسا - اذا صح هذا الوصف عليه - ، لأن اثبات الصفة فرع
~~على صحتها ، ومن المحال أن يقال انها وان لم تصح تجب .
# قلنا لهم : فبينوا صحة هذه الصفة عليه لم يزل ب وقد عرفتم من مذهبنا أنا
~~نحيل كونه متكلما لم يزل ، من حيث يرجع ms352 به الى كونه فاعلا للكلام ؛ واثباته
~~فاعلا لم يزل محال ، فصار ذلك بمنزلة قول من قال : اذا لم يكن بخيلا ولا
~~مقتصدا فيما لم يزل فيجب كونه جوادا ، واذا لم يكن ظالما جائرا ، فيجب كونه
~~عادلا لم يزل ، وهذا لا خفاء بفساده .
# وقد ألزم القوم على القاعدة التى رتبوها الزامات منها : ان قيل لهم : قد
~~عرفنا أن أحدنا اذا لم يكن متكلما بفم ولسان صحيحين كان ذا آفة وكان ممنوعا
~~من الكلام ، فهلا قلتم انء القديم تعالى اذا لم يكن كذلك ، أن تكون به آفية
~~ومنع ، فاذا قالوا اناهذه القضية وجبت فيناا لعلئة ، وهى أنا معن يتكلم بآلة،
~~قلنا مثل ذلك فى الشبهة التى أوردوها وفرقنا بين الشاهد والغائب فى ذلك .

PageV01P333

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0334.png)

~~ومنها أن أحدنا اذا اننفى عنه الخرس والسكوت ، فانما يكون متكلما
~~عندنا بأن يحدث الكلام فى لسانه آو فى الصدى ، وعندكم بآن يحدثه الله تعالى
~~فيه ، آفيلزم فى القديم تعالى اذا لم يكن أخرس ولا ساكتا آن يكون متكلسما على
~~هذا السبيل ؟ فان أجبتم اليه فمعلوم أن وجود الفعل لم يزل محال ، وان
~~خالفتم بين الشاهد والغائب فارضوا منا بمثله .
~~ومنها أنه اذا لم يكن / أخرس ولا ساكتا ، فهو متكلم بهذا الكلام المعقول
~~المركب (1) من هذه الحروف ، فأميا أن يكون متكلما على غير هذا الوجه ، فهلا
~~ذلتم بمثله في الغائب ان5 كنتم تعتمدون الشاهد ؟ وعندهم أنه اذا لم يكن آخرس
~~ولا ساكتا فهو متكلم بكلام غير ما نعقله من الحروف ، فاذا قالوا : ان، ذلك
~~الكلام فى منافاته الخرس والسكوت كهذا الكلام ، قلنا : ومن آين ذلك ، وهلا
~~صح، اجتماعه معهما ؟ لأز5 فى هذا خروجا عما نتصوره ، ومتى قالوا ان الذى
~~ينافى ذلك الكلام هو غير هذا الخرس بل خرس آخر ، قلنا : قد تناهيتم فى الجهالة
~~لأنكم الى الآن كنتم فى اثبات كلام قديم لا يعقل ، وقد صرتم تثبتون خرسا
~~وسكوتا غير معقولين ، ومتى خرج الجميع عن حد المعقول فمن أين ثبوت التنافي
~~والتضاد بينهما . يبين ذلك أن منافاة ms353 الشىء لغيره ليست مقصورة على الاسم ،بل
~~لا بد من اعتبار المعنى والصفة ، ولهذا لو لم يسم السواد بهذا الاسم ولم يسم
~~البياض بهذا الاسم لتضادا كما يتضادا عند الوصف والتسمية ، واذا صح ذلك ،
~~قلنا : فمن أين تضاد هذه المعانى ؟ بل ما أنكرتم من حاجة البعض الى البعض
~~وجواز اجتماعهما كلها ، فقد عرفت تهافت هذه الشبهة من كل الوجوه .
# وأحد ما اعتمده القوم : أن كلامه تعالى اذا لم يكن قديما ، فلا بد من آن
~~يكون محدثا ، ولا بد فى المحدث من الكلام وغيره من الأعراض من أن تحل
~~محلا ، فكان يجب أن يشتق اسم متكلم للمحل ، لأن الغرض اذا وجد فى محل ،
~~اشتق الاسم منه للمحل ، ومتى سسى المحل بهذا الاسم ، فقد خرج القديم تعالى
~~عن كونه متكلما ، فصار القول بحدوث كلامه يخرجه عن كونه متكلما أصلا ،
~~واذا بطل حدوثه فليس الا أن كلامه قديم ، وهذه طريقة من تقدم منهم . ثم لما
~~نبغ ابن أبى بشر زاد فقال : يجب أن يشتق للعرض من محله اسم ، أو لما المحل
~~بعضه ، لنحترز بذلك على زعه عن العلم والقدرة وغيرها ، لأن المحل لا يوصف
~~بالا وصاف الراجعة اليها ، وانما توصف الجملة بذلك.

PageV01P334

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0335.png)

# والأصل فى ابطال ما قالوه ، أن يقال لهم : ليس يخلو قولكم انه كان يجب
~~أن يشتق للمحل اسم متكلم من وجهين ، فاما أن تقولوا بوجوب هذا الاشتقاق
~~- كانت هناك لغة أو لم تكن - أو تقولوا يجب هذا الاشتقاق عند وجود لغة :
~~ثم اما أن تدعوا ذلك واللغة هذه ، أو تدعوه ، وان لم تكن اللغة هذه ، بل أى
~~حال كانت اللغات بفان5 ادعوا أنء ذلك واجب مع عدم اللغات أجمع ، فالأمر في
~~فساده ظاهر ، لأن الاشتقاق مع عدم اللغات أجمع لا يتصور ، بل لا بد من أن
~~يكون هناك وصف يفيد فائدة ، فتوجد منه بعض الأمثلة لثبوت تلك الفائدة فيه،
~~وكذلك فلا يمكن أن يقال - وان لم تكن اللغة هذه - فهذا الضرب من الاشتقاق
~~واجب ، بل ما أنكروا أن اللغة ms354 لو كانت غير هذه اللغة لكان باب الاشتقاق فيه
~~مسدودا ، وهدا بيين لأن هذه اللغات الأخر ، لا تجد فيها طريقة الاشتقاق
~~على ما تجده فى اللغة العربية ، ولو ثبت فيها شىء من الاشتقاق ، فمن
~~أين أنهم كانوا يشتقون للمحل من العرض الذى حلآه أسماء ، لا محالة . يبيز
~~ذلك أن طريق اللغات هى المواضعات وهى تتبع الاختيار ، فقد يجوز أن يختاروا
~~ذلك ويجوز أن لا يختاروه ، فيجب أن يقولوا : - واللغة هذه - يجب الاشتقاق،
~~فنقول لهم : فقد اعتمدتم فى مسألة عقلية على لفظ من الألفاظ يطلقه أهل اللغة
~~والتوصل بالألفاظ الى العقليات لا يصح .
~~209/ا   ونحن نقول : ان الذى يلزم / المجبرة من قولنا : انه يلزمكم أن تصفوا
~~الله تعالى بأنه ظالم لو فعل الظلم ، هو الزام عبارة . ولكن فى ذلك من الفائدة أن
~~ب126/ الأمة أجمعت على أن5 من، أطلق ذلك على الله تعالى فقد كفر ، وليس / مما
~~أورده الا الرجوع الى مجرد لفظ .
# وبعد ، فانا نقول لهم لا بد فى أسماء الاشتقاق وغيرها من أن تعقل فائدتها،
~~ثم يصح لهم أن يقولوا : فيجب أن يكون المحل موصوفا بذلك أو لا يكون
~~موصوفا بها، ومعلوم أن، الذى يفيده قولنا : متكلم هو أنه فاعل للكلام ، واذا
~~كان كذلك تعذر وصف الجماد بذلك لأن طريقة الفعلية فيه غير متباينة ، فيجب
~~أن يكون تعالى هو الموصوف بأنه متكلم .
# وبعد ، فلو أطلق أهل اللغة اسم متكلم على المحل ، لم يجب أن ترك ما دل
~~العقل عليه لقولهم ، لأن الخطأ يجوز عليهم.
# وبعد ، فانء القضية التى ادعوها غير مستمرة ، وذلك أنه ليس كل عرض
~~يوجد ف محل ، يوجد لمحلته اسم ، ولا لما المعل بعضه ، فان النعمة توجد في

PageV01P335

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0336.png)

~~افحل والاسم هو الفاعل دون المحل ، وما المحل بعضه ، وقد يفعل الله تعالى فى
~~الجماد ما هو لطف ثم لا يرجع الى المحل منه شىء ، وانما يرجع الى فاعله ، ويوجد
~~الصوت والرائحة فى المحل ولا اسم لمحلهما منهما ، وانما يعرف بالاضافة ، فيقال
~~صوت الحجر وصوت الطشت وصوت ms355 الرعد وما شاكل ذلك ، فكيف ادعوا
~~اطراد هذا فى جميع الأعراض بل الكلام يوجد فى الصدى ولا يسمى هو متكلما ،
~~ولا هو بعض الحى فيسمى الحى بذلك ، الا من حيث انه فاعله ، فدل أن المتكلم
~~هو فاعل الكلام .
# ثم حكى - رحمه الله - عنهم آنهم يقولون : انما نجعته متكلما آبدا لكى
~~يكون كاملا ، فان الحى يدخل فى النقص متى لم يكن بهذا الوصف ، وأجاب :
~~بأن هذا مدخل له فى النقض ، فانه انما يحسن من المتكلم أن يتكلم اذا أفاد بكلامه
~~أو استفاد وهذا لا يثبت اذا كان متكلما لم يزل ، وعلى هذه الطريقة ألزمناهم
~~أن يكون تعالى قائلا فيما لم يزل : « يانوح اهثبط بسلام منا (1)» ولما
~~وجد نوح ، وقائلا : «انيا أرسلينا نوحا الى قومه (2)» وقائلا :
~~«يا موسى - اخلع نعليك (1)» وهذا يقتضى العبث فيه - تعالى عن
~~ذلك - ويفارق أحدنا اذا درس كلامه ، فانه - وان لم ينتفع غيره به - فانه
~~ينتفع به ، وليس ينقلب فيما رويناه من قوله - صلى الله عليه- (كان الله
~~ولا شىء ثم خلق الذكر » ، فيقال فهذا يصوره بالعبث ، لأنا نقول : ان، الدلالة
~~العقلية قد اقتضت أن يكون معه غيره ممن ينتفع به ، فكأنه قال : ثم خلق
~~الذكر ، وخلق من يستفيد به وينتفع ، ويبين صحة ذلك أن قوله : «ولا شىء »
~~لايستقل بنفسه لأنه حرف واسم ، فلابد من ضم غيره اليه ليفيد ؛ فكذلك
~~ما نقوله .
# فان قيل : فقد خلق القرآن عندكم قبل وجود الجنة والنار ، ومع ذلك
~~فقد قال فيه : « ونادى أصحاب النگار أصحاب الجنئة ()» فلئن جاز
~~ذلك ليجوزن وجود هذا الكلام لم يزل ، وان لم يكن هناك مستفيد يستفيد
~~به شيئا.

PageV01P336

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0337.png)

# قيل له : اذا كان القرآن فعلا من أفعاله ، صح أن يحدله ومعه زيادة ،
~~وصح أن يكون عاريا عن هذه الزيادة ، وبهذا يفارق لو كان قديما ، فان، الحذف
~~والتغيير فيه لا يجوز ، فاذا كان كذلك قلنا : لا يمتنع أن يكون تعالى حيث أوجد
~~القرآن قال : انى آخلق خلقا فيطيع بعضهم ويعصى البعض ، فاذا عصانى العصاة
~~أدخلتهم النار وأدخلت المطيعين ms356 الجنة ، فنادى أصحاب النار أصحاب الجنة ، فاذا
~~راد انزاله على الرسول - صلى الله عليه - يحذف هذا السبب ، وهذا انما
~~يصح على ما نقوله دون ما تقولونه من قدم الكلام .
~~210/ا   ثم آورد عليهم ما قد انتشر فى ألسنة / المسلمين من قولهم : يا رب طه ،
~~ويس ، ورب، القرآن العظيم ، ولن يكون ربا له الا وهو مربوب ، والمربوب
~~محدث مفعول ، ولو لم يكن فى هذا الباب الا ما فى القرآن من القسم المذكور فى
~~أوائل السور مثل قوله «ق والثقرآن المجيد (1)» و «ص والثقرآن
~~ذى الذكير (2)» و « يس والثقنرآن الحكيم (2)» الى ما شاكل ذلك ،
~~والقسم بهذه الأشياء هو قسم بخالقها وفاعلها ، ومتى قالوا : انتا نقول بعدم
~~ذلك الكلام ، فكأنهم أحالوا على ما لا يعقل فوصفوه بالقدم، وما لم يثبت الشىء
~~لا يصح هذا الوصف فيه ، وقد تم لنا ما أردناه من وصف هذا المسموع
~~بالحدوث والخلق .
# تم نقول لهم : ونلزمكم على هذا القول أن لا تصفوا هذا المسموع بأنه
~~كلام الله على الحقيقة ، وفى ذلك خروج عن دين المسبلمين ، ولو وقفت العامة على
~~هذا المذهب من جهتهم لنفروا عنهم ، لأنهم راموا أن ينفوا عن كلامه الحدوث
~~فنفوه أصلا ، واستقصاء هذه الجملة تجده فى غير هذا الموضع
# وقد عطف على هذا الباب بالكلام فى المخلوق ، لأنه حين أراد أن يذكر
~~القول فى التكليف لم يتم له ذلك الا بعد بيان المخلوق والاستطاعة وغيرهما .

PageV01P337

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0338.png)

# أصل هذا الباب أن فثبت الحوادث وأن نثبت كونها أفعالا للفاعلين على
~~الجملة . ثم يصح أن نتكلم فى تفصيل الفاعل وما يصح اضافته الينا وما لا يصح،
~~والتمييز بين ما نقدر عليه وبين ما لا نقدر عليه بالصفات والأحكام ، ثم القول فى
~~الأحكام التى تثبت للفاعل لأجل فعله من المدح والذم والشكر وغيرهما ، وكيفية
~~ب127/ ورود /التكليف على هذه الأفعال ، وأن حالها لا تختلف بأن يكون مباشرا أو
~~متولدا فى كونهما فعلين لنا ، وتعلق هذه الأحكام بهما ، ولكل من ذلك فروع
~~وشعب نذكرها ان شاء الله .
# ليس يصح ms357 الفاعل الا بثبات فعل يضاف اليه ، لكنا قد بينا فى أول الكتاب
~~القول فى الأعراض التى هى أفعالنا من حركة وسكون وغيرهما ، فأغنى عن اعادته،
~~ولأن من يخالفنا فى كون العبد محدثا قد سليم أن ها هنا فعلا من الأفعال ، وانما
~~نازعوا فى تعلق ذلك بنا وحدوثه من جهتنا ، ولنا فى ذلك طريقان على ما قاله في
~~الكتاب .
# أحدهما : اعتبارنا وجوب وقوع هذا الفعل بحسب أحوالنا ووجوب انتفائه
~~بحسب أحوالنا .
# والثانى : حسن الأمر والنهى وغيرهما من الأحكام ، وان كان () العمدة
~~هى الأو لى من الطريقين ، والوجه فيه أن نقول ان العلم بوقوع تصرفنا بحسب
~~دواعينا وقصودنا وغير ذلك من أحوالنا ، حاصل على وجه لا يمكن دفعه عن
~~النفس ، ومعلوم استمرار ذلك ، فكل ما نقض هذه الجملة فيجب بطلانه .
# ومتى قال القوم : انه مع ذلك مخلوق فينا من جهة الله وهو الذى يحدثه ،
~~فقد انتقضت هذه الجسلة التى قررناها وسلمها لنا ، كما أنه اذا عرف تعلق كونه

PageV01P338

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0339.png)

~~فواجب تعليق هذه الصفة بالحركة فهكذا الحال فى أفعالنا .
# ولهذا لما كان فعل غيرنا ليس بحادث من جهتنا ، لم يجب وقوفه على
~~أحوالنا فكذلك لو كان هذا الفعل ليس يحدث من قبلنا ، ما كان ليقف على
~~211/رأ أحو النا حتى يقع مطابقا لها فى النفى والاثبات حتى اذا كانت /كان الفعل ، وحتى اذا
~~لم تكن لم يحدث الفعل ، وبهذه الجملة يثبت المتولد فعلنا كما يثبت المباشر فعلنا.
# ومتى قيل : ان الله تعالى هو الذى يحدثه ، والحال ما قلناه ، فيجب أن
~~يزول تعلقه بنا كما يزول تعلق الألوان بنا من جهة الفعلية ، وانما يتعلق من حيث
~~الحلول .
# فان5 قيل : هلا جا أن تقع هذه الأفعال مطابقة للدواعى وان كان الله يحدثها
~~بأن يكون - جل وعز - قد خلق فينا الفعل وخلق الدواعى (1) والقصود ، فكان
~~وجوده بحسبها على هذا السبيل لا بحدوثه من جهتنا ، ونجعل طريق ذلك طريق
~~الأفعال التى فعلها الله بالعادة .
# قيل له : ان5 العلم بوجوب استمرار هذا الفعل مطابقا لدواعينا فى النفى ms358
~~والاثبات حاصل على حد يفصل بينه وبين ما يقع من قبل غيرنا مطابقا لدواعينا ،
~~فلو كان الله تعالى هو الذى يحدث فى سائر الفاعلين منا ، القصد والدواعى ،
~~ويحدث الأفعال مطابقة لهما لما ثبت هذا الفصل ، ولما ثبت أيضا العلم بوجوب
~~انتفائه عند الكراهة والصارف ، فعرفنا أن هذا الفصل انما يثبت ، لأن أحد
~~الفعلين وقع والمؤثر فيه أحوالنا ، وليس كذلك الآخر .
# وقد أجاب في الكتاب عن ذلك بوجه آخر وهو أن الطريق الذى به نعرف
~~أن القديم تعالى يحدث فعلا من الأفعال هو ما ذكرناه ، فان5 أفسدناه فى الشاهد
~~لم يصح النا اثبات الصانع واضافة الأفعال اليه ، ألا ترى أنه لا بد من أن يثبت
~~أحدنا محدثا لتصرفه ، ليصح تعليق حدوث الأجسام بالله عز وجل ? وصار ذلك
~~بمنزلة أن لا نعرف صدق رسول من الرسل ودعوى النبوة الا بالمعجزة .

PageV01P339

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0340.png)

~~فاذا قال القائل : المعجز ليس بدلالة ولكنى أعرف نبوة هذا ، بخبر غيره
~~من الرسل ، لأنا نقول له : متى أبطلت على نفسك كون المعجز دلالة النبوة لم تقع
~~لك الثقة بقول الأول ، ولئن كان الأول انما يثبت رسولا بهذه الطريقة فكذلك
~~الثانى ، فكذلك الحال فيما نقوله .
# فان5 قال : لا أصوكر الكلام فى الله تعالى ، ولكنى أقول هلا جاز أن يكون
~~ههنا فاعل يفعل فيكم هذه الأفعال مطابقة لقصودكم ؟ ومتى كان هذا مجوزا لم
~~تقع لكم الثقة بما تقولون ، ولا يمكنكم ابطاله بما تقدم من أن العلم بالله ، يقف
~~على العلم بأن العبد هو المحدث لتصرفه ، لأن هذا التجويز لا يفتقر الى ما قلتم .
# قيل له : هذا كالأول ، ألا ترى أنه انما يصح اضافته الى هذا الفاعل المجوز
~~بالطريقة التى تضاف الينا ، فما أوجب كونه فعلا له وحادثا من جهته ، يوجب
~~كونه حادثا من جهتنا ، فاذا رام الخصم اخراجه عن تعلقه بنا فى الحدوث أصلا
~~لم يمكن لوجود الطريقة ، وان5 مضى على قياس ما قاله اقتضى تعليقه بمحدثين ،
~~وسنبين أن مقدورا واحدا لا يتعلق بقادرين .
# ويبين صحة هذه الجملة أنه لو جاز ms359 تعلقه بغيرنا مع أن الحال ما ذكرناه ،
~~جاز أن يقال فى المتحرك ، أن كونه متحركا لم يتعلق بهذه الحركة التى وقفت
~~الصفة عليها ، ولكنها وقفت على حركة أخرى ، مع علمنا أنه انما يصح تعليقه
~~بتلك الحركة على الحد الذى يعلق بهذه الحركة ، فلا بد من أن يفسد ما قاله أو
~~تعلق بهما جميعا ، وهكذا لو قال ان مع الحركة الحاصلة لا بد من أمر آخر ،
~~وأوضح فى الكتاب هذا الكلام ، فقال :
# ان الطريقة فى كون أحدنا فاعلا ، هى كالطريقة فى كونه تعالى فاعلا عندنا ،
~~لقدرته على الضدين كقدرتنا ، فيحدث هذا الفعل مع جواز أن لا يحدث ، وأما
~~ب1/128 عند القوم فانه يحدث منا مع الوجوب ، لقولهم بالقدرة الموجبة واستحالة /
~~قدرتنا على الضدين ، فكيف يجوزوا - والحال هذه - أن نعتقد فيما يقع منا
~~212/ا مع آنه واجب عندهم أنه حادث من جهة الله ، مع أنه يحدث منه / مع جواز
~~أن لا يحدث .
# فان قيل : فهل تصفونه تعالى بالقدرة على أن يحدث فينا أفعالا مطابقة
~~للدواعى والقصود ، ولا بد من أن تصفوه بالقدرة عليه ، اذه لا وجه يمنع منه ب

PageV01P340

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0341.png)

~~ومتى جوزتموه قيل لكم : فلو فعل ، هل كان يقع الفصل بين ما يفعله تعالى وبين
~~ما تفعلونه أنتم ؟ واذا جاز أن لا يقع الفصل - وان كان أحد الفعلين فعلا لكم ،
~~والآخر مما يفعله الله - جل وعز - فكذلك جوتزوا أن يكون فعلا لغيركم ، وان
~~كان لا فصل ؛ ومتى قلتم : انه تعالى حكيم لا يفعل ذلك لأنه يؤدى الى ضرب
~~من التلبيس بقيل لكم : أنتم تقولون انه لو لم يصح هذا الأصل ، لم يصح اثباته،
~~فكيف تعتصمون من هذا السؤال بحكمته ؟
# قيل له : يثبت الفصل عندنا لا محالة بين ذلك وبين ما نختار احداثه ، لأنه
~~تعالى ، اذا كان هو الذى يحدثه فينا ، لم يحصل لنا العلم باستمرار هذا الفعل
~~عند الدواعى والقصود ، واستمرار انتفائه عند الكراهة والصارف ، ولو ثبت
~~استمرار وقوعه لم يحصل العلم باستمرار انتفائه ، ومن تمام العلم بكونه محدثا ،
~~حصول هذين ms360 الطريقين له .
# والذى يبين ما قلناه هو أن القديم - جل وعز - ليس يحتاج فى ايجاد
~~الفعل فينا الى خلق دواع ، ولا فى أن لا يخلق الى ايجاد صوارف ، فكنا نجوز
~~أن لا يوجد هذا الفعل فى بعض الأحوال مع الدواعى والسلامة ، وأن يوجد مع
~~الصارف والكراهة ، وأن يجرى ذلك مجرى المرض والصحة وغيرهما مما يفعله
~~الله تعالى ، لأنه قد يقع عند الداعى وينتفى عند الصارف ، ولكن لا يقترن بذلك
~~العلم باستمراره ، فى الجانبين من النفى والاثبات ، فاذا صح ذلك ، وكان العلم
~~حاصلا لنا بأن هذا الفعل لولا الداعى والقصد كان لا يقع ، ولولا الصارف كان
~~يجوز أن يقع ، قلنا : فلو خلق فينا تعالى الأفعال لفصلنا بينها وبين ما نختار ايقاعه
~~وايجاده ؛ وهذا ظاهر .
# وبعد ، فانا لو قدرناه - جل وعز - فاعلا فينا هذه الأفعال ، ما كان طريقنا
~~الى العلم بكونه محدثا لها ، الا مثل ما أوردناه مما نازعنا القوم فيه ، فأى فائدة
~~لايراد هذا السؤال ؟ وبعد ، فالتفرقة بين الأمرين فى الأضل هى طريق العلم بما
~~بينه تثبت التفرقة ، كفرقنا بين المتحرك والساكن ، والمريد والمشتهى ، والأسود
~~والأبيض ، وقد عرفنا التفرقة بين ما يحدثه أحدنا وبين ما يحدث فينا ، فيجب أن
~~تكون هذه الطريقة مستمرة فى كل حال ، كما أئا نفصل بين الواجبات وبين
~~العادات فى كل حال .

PageV01P341

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0342.png)

# وقد قال فى الكتاب : انما أمكنت هذه الشبهة فى تعلق الفعل بفاعله لما
~~كان من باب الاختيار ، فتفارق الأحكام المتعلقة بالعلل فى بعدها عن الشبهة ،
~~وهذه الجملة أظهر مما كان الشيخ أبو عبد الله يذكره فى كلامه اذا درس ، وذكره
~~في نقض الموجز وغيره ، من أنا نأمن من هذا الضرب من الالتباس لما ثبت من
~~حكمته تعالى ، وأنه لا يفعل ما يؤدى الى تلبيس بعض الأدلة ببعض ، لأن اثباته
~~-جل وعز - ينبنى على أن العبد محدث فضلا عن حكمته ، ومن يذهب هذا
~~المذهب كيف يحتج عليه بذلك .
# فان قال : بهذه الجملة انما تدل على أن من كان ذا قصد وداع ، فيصرفه
~~فعله ، وحادث، ms361 من جهته ؛ وعندكم أن الساهى والنائم كالعالم فى كونه محدثا ،
~~فهلا دلكم هذا على انتقاض ما أوردتم ?
# قيل له : هذا هو عكس وغير مطلوب فى الأدلة ب ذلك ، وانما يراعى في
~~الحدود ، ولم يجعل حد الفاعل من يقع فعله بحسب دواعيه وقصوده ، وانما
~~جعلنا ذلك دليلا ، فحيث يوجد ، يجب أن يدل ، وحيث لا يوجد ذلك ب فان
~~212/ا قامت دلالة / قضى بها ، والا وجب التوقف ، وغير ممتنع أن يدل على حكم
~~واحد دليلان ، كما نعرف حدوث الجسم بدليل ، وحدوث العرض بدليل آخر ،
~~وكما نعرف صدق زيد بدليل (1) غير ما نعرف به صدق عمرو ب وكذلك الحال في
~~دلالة الأملاك ، لأن ملكه لشىء يثبت بطريق غير ما يثبت به ملكه لما عداه ب
~~وهذا كله ظاهر .
# فان5 قال : فما الطريق الذى به تعرفون فى فعل الساهى أنه فعله ؟ قلنا
~~انا نعرفه فعلا له بتقدير الدواعى ، فيفارق فعل الغير ، لأنك تقول : هذا
~~الساهى قد وقع هذا الفعل منه على حد ، ولو كان عالما ، كان لا يقع الا مطابقا
~~لداعيه فيقوم التقدير فى ذلك مقام التحقيق ، ألا ترى أن فعل غيره لما لم يكن
~~حادثا من جهته ، لم يصح أن يقدر هذا الوجه فيه ، فعرفنا أن فعله يختص به
~~- على ما نقوله - وغير ممتنع أن يقوم التقدير مقام التحقيق فى مواضع ، فعلى
~~هذا نعرف أن زيدا قادر اذا عرفنا أنه لو حاول الفعل لوقع منه ، كما نعرفه قادرا

PageV01P342

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0343.png)

~~لو وقع منه الفعل ، وكذلك فى كونه عالما ، وعاى هذا لو قدر فيه أنه كان ذا يد
~~وقلم ، لكتب كتابة بديعة ، فانه يدل على أنه عالم ، كما لو كتب لدلء على ذلك ب
~~ولا يرد على هذه الجملة أن يقال : فكان يجب اذا صح أن يقدر وجود قدرة في
~~أحدنا أن يكون قادرا بتلك ، كما اذا وجدت يكون قادرا ، لأن هذه الطريقة انما
~~تنآتى بعد أن يكون المقدر غير المقدر به - كما ذكرناه فى مسألتنا ، فأما اذا كان
~~المقدر والمقدر به شيئا واحدا ms362 لا ينفصل ، فمن المحال أن يشتبه ذلك ، والمرجع
~~بقولنا قادر الى أن هناك قدرة ، وان لم نجعل ذلك حقيقة له وحدءا ، وليس
~~ب129/) كذلك ثبوت القلم واليد ، لأنه غير كونه عالما فافترقا . وقد يمكنك آن تعرف /
~~ن الساهى فاعل بأن تراعى وقوع فعله بحسب قدره ، وهذا فى الدلالة على أنه
~~محدث وفاعل كالأول ، ألا ترى أنه لولا حدوثه من جهته ، لحل محل فعل غيره
~~الذى لا يقف على قدره فى الكثرة والقلة.
# فان قيل : هلا استدللتم بهذه الطريقة على أن العالم فاعل ? وما الحاجة
~~بكم الى أن تستدلوا بوقوع تصرفه بحسب دواعيه ، فتكون الدلالة شاملة
~~نلموضعين جميعا .
# قيل له : انا لا نعرف القدرة ، وكون القادر قادرا بها ، لاابعد العلم بكون
~~ااعبد محدثا لتصرفه ، والذى يحصل لنا العلم به ابتداء فى كون العبد محدثا
~~التصرفه ، والذى يحصل لنا العلم به ابتداء فى كون العبد محدثا ،
~~هو فى العالم ، لاعتبار طريقة القصود والدواعى ، لأن العلم بذلك يسبق العلم
~~بكونه محدثا لتصرفه ، ثم اذا عرفنا أنه يصح منه الفعل ، ويتعذر على غيره ،
~~عرفنا اختصاصه بصفة ثم علئلنا تلك الصفة بوجود معنى ، ثم اذا ثبت لنا
~~بقاؤه ، وأن، السهو لا يبقى فيه ولا يدافعه ، عرفنا ثباته فى الساهى ، فعرفناه
~~قادرا ، وأمكننا أن نعرف أن فعله حادث من جهته لوقوعه بحسب القدرة التى
~~كانت فيه عندما كان عالما .
# فانه قيل : فان5 كنتم تعتبرون الدواعى والقصود فى اضافة الفعل الينا ،
~~فيجب أن تجعلوهما مؤثرين فى وقوعه ، أو ان5 كان المؤثر فى حدوثه كونه
~~قادرا ، أن تستدلوا بوقوعه بحسب كونه قادرا ، على أنه فعل لنا .
# قيل له : ليس يجب اذا كان المؤثر كونه قادرا ، أن يكون هو دليلا ، لأن
~~من حق الدليل أن يكشف ولا يؤثر ، فوقوعه بحسب الدواعى يكشف عن

PageV01P343

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0344.png)

~~اختصاص الفعل بنا وحدوثه من جهتنا ، ثم يحتاج الى نظر فى أنه المؤثر أو غيره ب
~~ويبين صجة ذلك أن المؤثر فى كوننا قادرين هو وجود القدرة ، ثم الدلالة على أنا
~~قادرون هى صحة ms363 الفعل ، فكذلك الحال فيما قلناه .
# وبعد ، فانه اذا تعذر أن نعرفه قادرا ابتداء ، وانما نتوصل الى ذلك اذا
~~4/214 عرفناه محدثا ، وأمكن أن نعرفه قاصدا / وذا داع من دون ذلك ، صلح أن
~~نستدل بما قلناه على كونه محدثا ، ولم يصلح أن نستدل بكونه قادرا على ذلك .
# وبعد ، فان5 الدواعى تكشف عن كونه قادرا على الجملة ، وكونه قادرا
~~لا يكشف عنه ، كما يكشف كونه عالما عن كونه قادرا ، ولا يكشف كونه
~~قادرا عنه ، فلهذا وجب الاستدلال بالدواعى دون ما قالوه .
# ويبين صحة ذلك أنا نحتاج الى مراعاة طرفى النفى والاثبات فى تعليق الفعل
~~بنا فنقول : وجب وقوعه بحسب أحوالنا ، ووجب انتفاؤه بحسب أحوالنا ، فيجب
~~أن نعتبر ما يتعلق بالنفى والاثبات على حد واحد ، ومعلوم أنا لو علقنا ذلك
~~بالقادر فى كونه قادرا لم يحصل فيه الا جانب الوقوع دون جانب النفى ، وليس
~~هكذا اذا علقناه بالدواعى .
# ولما ذكر - رحمه الله - أن المؤثر كونه قادرا ، وأن الدواعى تأثيرها
~~فى وجوب الحصول ، ووجوب الانتفاء ، سأل نفسه فقال : ما حظ كونه قادرا ؟
~~فانكم ان5 جعلتم حظه التصحيح ، احتيج الى موجب سواه به يحصل ، لأن حكم
~~ما به يثبت ، أن يفارق حكم ما به يصح ، وان5 قلتم انه موجب، فينبغى أن لا ييقدر
~~الا على ما أوجده وهذا ينقض دلالتكم على أنه محدث لفعلة بالاختيار ، ومتى
~~أشرتم الى موجب سوى كونه قادرا به يقع الفعل ، وبكونه قادر ، يصح ، ورجعتم
~~به الى الدواعى ، بطل بما نعرفه من حال الساهى ، وبطل بمن تتساوى دواعيه
~~الى الأفعال ، فيقع بعضها دون بعض لا لمزيد داع آخر ، وبعد ، فقصده وداعيه
~~هما فعلان ، فبماذا وقعا من جهته ؟ وليس هذا الا بطلان ما يقولونه .
# والجواب : أنا نجعل كونه قادرا هو المصحح وهو المثبت ، لئلا تبطل
~~طريقة الاختيار ، لأنا ان5 عللنا وجود الفعل وثبوته بأمر انتقض ذلك وأخرجه
~~عن التعلق بالاختيار ، ولأن ذلك الأمر اميا أن يكون موجودا أو معدوما ، فانء

PageV01P344

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0345.png)

~~كان معدوما لم يثبت تأثيره واختصاصه ، ثم يقتضى وجود الفعل ms364 أبدا ، وكذلك
~~ان5 جعلناه قديما ؛ وان5 كان محدثا فقد صار حكمه حكم نفس انفعل ، فيجب
~~وقوعه بمعنى آخر ، وهذا يتسلسل بما لا يتناهى ، فليس الا أن نجعله مصححا
~~ومثبتا ، ومثل هذا لا يمتنع فى الأصول .
# وأما ما ذكرناه فى السؤال من وقوع القصد بقصد ، والداعى بداع ،
~~فلا يلزم ، لأنا نجعل المؤثر فى وقوع القصد ما يتصل بالدواعى ، لأن الداعى
~~الى المراد هو الداعى الى ارادته ، ولا يجب فى الداعى آن يقع بداع آخر من
~~جهته ، بل يستند الى داع آخر يخلقه الله تعالى ، وهو العلم الضرورى على
~~ما نذكره ، فسقطت هذه الشبهة . -
# ثم سأل نفسه - رحمه الله - عن تعلق هذا الفسل بنا من حيث الكسب ،
~~وفى ذلك فصل مفرد نذكره من بعد .
# وجملته أنه ما لم تكن الصفة معقولة معروفة لا تصح اضافتها ، فأما بأن
~~نعرفها بالاضافة فلا ، ، وهذا بئن فى كل ما يضاف الى الغير ، فيجب أن يثبت
~~القوم أن للفعل صفة تتعلق بالفاعل ، سوى الحدوث وتوابعه ، ولا طريق
~~لذلك على ما نفصله .
# وأما الوجه الثانى مما يدل على أن هذا التصرف فعلنا ، فهو الاستدلال
~~بطريقة الأمر والنهى وغيرهما من الأحكام الراجعة الى الأفعال ، وهذا متقرر
~~بأول العقول من دون اختلاف بينهم فيه ، فلولا حدونه من جهتنا لحل محل فعل
~~غيرنا فى أنه لا ترجع الينا منه هذه الأحكام ، فلما عرفنا أن () ذلك ثابت
~~في تصرفنا ، وغير حاصل في تصرف من عدانا ، عرفنا أن () هذا حادث من
~~جهتنا - وهذه الطريقة لابد من أن يتقدم فيها العلم بتعلق الفعل بفاعله على وجه
~~ب130/ الجملة - ودليله ما ذكرناه من / وجوب وقوعه بحسب أحواله ، ثم اذا أردت
~~215/ا ان تثبت أحدنا / محدثا له تقول : فلابد من تعلقه بنا من حيث الحدوث ، وتغيير
~~حاله بحال فعل غيره معه ، وان5 شئت قلت : فلو لم نكن معدثين له ، لما حسين
~~الأمر والنهى وغيرهما من الأحكام فينا ، وقد قال فى الكتاب : انء الذى يم

PageV01P345

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0346.png)

~~فى الكتب ، من أن حسن الذم لا يعرف مالم يعرف ms365 كون الفاعل فاعلا ، انما يراد
~~به على طريق الجملة دون التفصيل .
~~واعلم أن، أبا على - رحمه الله - لما قال ان الله تعالى لا يصح أن
~~يفعل بسبب كما لا يصح: أن يفعل بآلة ، قال له أبو هاشم : ان الطريق الذى
~~به نعرف أن أحدنا يفعل بسبب قائم فيه تعالى ، فيجب أن يقال بمثل ذلك فيه ،
~~فقال أبو على : ان طريقى الى ذلك هو ما أعرفه من حسن الأمر (1) والنهى
~~الراجعين الينا على الأسباب والمسببات ، دون ما نقوله من وقوعها بحسبها فتقع
~~التفرقة بين الشاهد والغائب ، فقال أبو هاشم : انما يمكن أن يعرف حسن الذم
~~والمدح ، بعد العلم بكون الفاعل فاعلا ، فكيف نستدل بذلك على أنه فاعل ؟
~~لكنه اذا عرف على الجملة كفى ب
# وبعد ، فاذا عرف حسن الذم والمدح فى المباشر ، وعرف أنه لولا تعلقه
~~به من جهة الفعلية ، لما حسن ذلك ، فقد يمكنه أن يعرف أن، المتولد
~~غدث من جهته لثبوت هذه الطريقة فيه ؛ وهذا بين .
# اعلم أن» القسمة التى نذكرها فى اختلاف أحوال الفاعلين منا فى أفعالهم ،
~~مبنيية على أن القدرة سابقة للفعل ، وليست موجبة له ، فحينئذ نعتبر حال
~~الفاعل بما يقترن به من الوجوه التى تغيئر أحكام الأفعال . وقد قال فى الكتاب ،
~~لا يخرج فعل العبد من وجوه ثلاثة : أحدها أن يقع مع الاكراه والحمل ب والثانى
~~أن يقع مؤثرا له مختارا فى فعله ب والثالث أن يقع على وجه السهو ، وقد كانت
~~القسمة الصحيحة تقتضى أن يقال : اما أن يفعل وهو عالم ، أو يفعله وليس
~~بعانم ؛ واذا كان عالما فاما أن يكون هناك الجاء ، أو لا يكون هناك الجاء .
# وأما فعل الساهى فلا مدخل له فى التكليف والأمر والنهى والمدح والذم ،
~~وقد اختلف شيوخنا فى هل يصح وصفه بالقبح والحسن أم لا على ما تقدم
~~القول فيه ؛ ويثبت فيه العوض على الفاعل ، لأن عدم العلم لا يخل بثبوت
~~العوض ، ولا ينتقل الى من خلق السهو - لو كان السهو معنى - ، كما نقول
~~ان العوض ينتقل من الملجأ ms366 الى الملجىء ؛

PageV01P346

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0347.png)

# وأما فعل الملجا فحكمه أن لابد من وقوعه ، وأن يكون داعى الالجاء
~~بحيث لا يعارضه شىء من الدواعى حتى يقع ما هو ملجأ اليه لا محالة ، كما
~~نعقله فى الخائف من السبع لأنه ملجأ الى الهرب ، وقد يثبت الالجاء الى الفعل
~~والى أن لا يفعل ، ويثبت فى كل واحد من الطريقين وجهين : أحدهما على سبيل
~~المنع ، والآخر على سبيل المنافع ودفع المضار ب
# ومن حكم ما يقع بالالجاء أن لا يتوجه على الفاعل المدح والذم والأمر
~~والنهى ، ثم لا يجب لأجل ذلك أن يكون الساهى أيضا ملجأ ، لأن ما يفعله الانسان
~~للالجاء ، لابد من داع يبلغ الغاية فى القوة ، ولابد من اختصاصه بأمر معين ب
~~وما يقع من الساهى لا داعى معه ، ولا يثبت لأحد الفعلين المقدورين اختصاص
~~ليس هو بالآخر ، ولا يمكن أن يقال هلا وصفتم فعل الملجأ بأنه واجب من حيث
~~لو لم يفعله ، لاستحق الذم ، وهذا حال الواجب ؛ وذلك لأن هذا التقدير
~~يخرجه عن الالجاء ، فانه متى وقف ولم يهرب عند مشاهدة السبع ، فلاعتقاده
~~أنه يقاومه ، وهذا يمنع من كونه ملجأ
# والذى يجرى فى كلام شيوخنا ، أن، أحدنا ملجا الى أن لا يقتل نفسه ،
~~7/219 واو قتلها لاستحق الذم ، انما آرادوا به : لو تغيرت حالته فى / ذلك بدخول
~~شبهة عليه ، فقتل نفسه ، لاستحق الذم ، وهذا لا يقدح فيما ذكرناه ؛ وقد قيل :
~~انه لو وقف ، لكان استحقاقه للذم على الوقوف الذى هو فعل ، لا على أن لم
~~يفعل الهرب ، والأول أو لى لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر ، فليس الا أنه
~~يخرجه ذلك عن الالجاء فيكون تقديرا باطلا .
# وآما العوض فثابت فى فعل الملجأ ، ولكنه منتقل الى الملجىء من حيث ينزل
~~فعله منزلة فعل الملجىء ، هذا هو الذى يقتضيه العقل ، ثم قد يجوز ورود الشرع
~~بخلافه كما قال بعضهم ان من أكره غيره على القتل ، يثبت القتل على المكره
~~والمكره ، أو يثبت فى أحدهما الفتل ويلزم الآخر الدية ، فهذه حال الملجأ .
# فأما المختار المؤثر ms367 للفعل على غيره بداع يصح أن يقابله غيره من الدواعى ،
~~فكل الأحكام تثبت فيه ، وانما يصح ورود التكليف على من هذا حاله ، دون
~~الملجأ والساهى على ما نذكره بعد هذا ، ان شاء الله ب وليس ينفك حال القادر
~~فى فعله من أحد هذه الوجوه الا أن يعرض عليه منع فلا يصح أن يقع منه
~~الفعل ، ويجرى مجرى من ليس بقادر ، وسنبين فيما بعد أحكام القادر فيما
~~يختص بحاله ، وحال المعنى الذى به يقدر.

PageV01P347

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0348.png)

~~ليس الغرض بالباب ايراد الدلالة على كون الأجناس التى نذكرها
~~مقدورة لنا ، لكن لبيان المذهب فى ذلك ؛ وجملة مقدورات قدر العباد
~~لا تخرج عن طريقين :
# فامئا أن تضاف الى أفعال القلوب ، وامتا أن تضاف الى أفعال الجوارح ؛
~~والمراد بكونه من أفعال الجوارح ، أنه يوجد فى الجوارح ، حتى يصح منا
~~فعله فيها ، وما نضيفه الى أفعال القلوب ، فهو الذى لا يصح وجوده الا فى القلب
~~ب131/سواء كان الفاعل له أحدنا أو كان تعالى هو الفاعل /له ، ولأجل ذلك لم يجمل
~~القلب آلة ، والا كان يصح منه تعالى أن يوجد هذه الأفعال فى غير القلوب وهذا
~~ممتنع ، وأمارة ذلك هو كل ما يصدر عنه للحى حال فان، هذا يعد من أفعال
~~القلوب ، ثم قد يكون مما يقدر عليه العباد ، وقد يكون مما لا يقدرون عليه ؛
# فأما المعدود فى أفعال الجوارح ، فهو الأكوان على اختلاف أجناسها ،
~~والأوصاف التى تجرى عليها ، والاعتمادات على اختلاف أجناسها ، والأصوات
~~على اختلافها ، والمماسية التى يرجع بها الى التأليف ، وهو نوع واحد ب والآلام
~~واللذات وهما جنس واحد ، يختلف الاسم عليه باقتران معان مخصوصة (2) به ،
~~فذلك وما خرج عن ذلك مما يوجد فى المحل ، فهو من جهته تعالى ، فاذا
~~فعله - جل وعز - لم نقل فيه انه من أفعال الجوارح، وانما ذلك يفيد فينا ما بينياه
~~من صحة وجوده فى هذه المحال ؛
# وأما أفعال القلوب فنحو الارادات والكراهات والاعتقادات ، والظن - على
~~ما فيه من خلاف - والنظر، ثم يدخل فى نوع الاعتقادات ما هو الغم والسرور ms368
~~والندم ، ويدخل فى الظن والخوف والخشية وغيرهما ، وتفصيل ذلك مذكور
~~فى مواضعه ؛ وفى التمنى خلاف ، وكذلك فى الندم والغم والسرور .

PageV01P348

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0349.png)

# لما كان أحدنا لا يقدر الا بقدرة ، وجب أن نعتبر فى كيفية فعله حال
~~القدرة ، كما أنه تعتبر حال الأجناس التى يقدر عليها ؛ فكما أنه لكونه قادرا
~~بقدرة اختص ما يقدر عليه من الأجناس ، فكذلك لكونه قادرا بقدرة ، اختص
~~الوجه الذى صخ أن يفعل عليه ، ولن يخرج ذلك عن طريقين :
~~/217   أحدهما أن يكون مباشرا والآخر / آن يكون متولدا ، فالذى نسميه   مباشرا هو ما يفعله ابتداء فى محل القدرة من دون فعل سواه ؛، والمتولد
~~على ضربين :
# آحدهما أن يكون كالمباشر فى كونه فى محل القدرة ، كما نقوله في
~~العلم المتولد عن النظر ، لأنه من حيث لا يختص بجهة ، يوجد مسببه فى
~~محله ب
# والثانى يتعدى محل القدرة ، وان، كان السبب يوجد فى محل القدرة ب
~~وهذا هو نحو ما يتولد عن الاعتماد من الحركات فى الأجسام النائية عنا ، ثم
~~ينقسم ذلك الى ما لا بد من تحديد الأسباب لتوحد المسنببات حالا فحالا . والى
~~ما لا يحتاج الى ذلك ، بل يتولد البعض عن البعض ؛ فالأول هو كما نقوله
~~في توليده للكلام ، وكتوليد النظر للعلم ، الى ما شاكل ذلك ؛ والثانى هو كاعتماد
~~السهم فى نفوذه ، لأن الرامى يفعل فيه الاعتماد عند انفصاله عن الوتر ، ثم ينفذ
~~من دون تحديد منه للاعتماد ؛ وهذه الجملة مطابقة للصلاح ، فانه قد يدفع
~~المرء الى أن يفعل فى نفسه ، والى أن يفعل فى غيره ، ويختلف حاله فيما يريد فعله
~~فى غيره ، فلو احتاج الى تحديد السبب حالا بعد حال ، لشق ذلك عليه
# ولا تخرج جملة المتولدات عن أقسام ثلاثة :
# فاميا أن يقال : لا يصح وجوده الا فى محل القدرة ، كما قلنا فى النظر
~~والعلم ؛
# واما آن يصح وجوده فى غير محل القدرة ، كما نقوله فى الحركات الموجودة
~~في هذه الأجسام عن الاعتماد الذى نفعله فى أيدينا ؛

PageV01P349

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0350.png)

# واميا أن يكون بين محل القدرة وبين ms369 غيره كالتأليف الذى يصح وجوده
~~بين محلين ، ثم لا فرق بين أن يكونا جميعا محلئ القدرة ، وبين أن يكون
~~أحدهما محل القدرة ، والآخر فى غير محلها ، على الصحيح من مذهبنا فى أنه
~~لا يخرج عن التوليد ، فيكون السبب فى أحد المحلين ، والمسبب يوجد فيه
~~وفي غيره .
# وكما أن هذه القضية واجبة فى المسببات ، فالآسباب حكمها ذلك أيضا ،
~~فقد تفعله فى محل القدرة وقد تفعله فى غير محلها .
# فأما الاختراع ، وهو ما يبتدئه القادر من دون أن يكون فى محل القدرة ،
~~فلن يصح الاء ممن هو قادر لنفسه دون منه كان قادرا بقدرة ، فلهذا كان
~~القديم مخصوصا به دوننا ، وقد يجوز أن يفعل تعالى لسبب على ما يختاره ،
~~ولكنه يبتدىء السبب أيضا فيخترعه لا على الحد الذى نفعله ، فعلى هذه
~~الطريقة يجرى ذلك .
# بآب
# في الوجه الذى يحصل عليه الفعل بالقادر منا
# هذا الباب يشتمل على ما يتصل بالمعنى ، وعلى ما يتصل بالاسم
~~والعبارة ؛
# فالذى يتصل بالمعنى ، هو أن نميز بين الأوصاف والاحكام اللتين يصح
~~اضافتهما الى الفاعل ، وبين مالا يصح ذلك فيه ؛ والذى يتصل بالاسم هو أن
~~نبين ما يجوز اجراؤه على الأفعال فتنسب الى أنه بالفاعل ، وما لا يجوز هذا
~~الوجه فيه .
# وجملة القول فيما يتعلق بالمعنى ، هو أن كل صفة أو حكم يضاف الى
~~الفاعل ، فهو الذى يكون لأحواله فيه تأثير ، ولابد من أن يكون من شرط ذلك
~~الجواز ، وان5 لم نجعل هذا حدا له ؛ فالحدوث لابد من اضافته الى القادر
~~لأنه بكونه قادرا يحصل ، وكونه محكما مرتبا لابد من أن يضاف اليه لأن كونه
~~عالما أثر فيه وكونه أمرا وخبرا ونهيا وتهديدا ، لا بد من أن يؤثر فيه
~~كونه مريدا وكارها ، وكون الاعتقاد علما ، تؤثر فيه بعض

PageV01P350

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0351.png)

~~أحوال الفاعل ، من كونه عالما بالمعتقد ، أو بطريق النظر ، آو ما أشبهمما
~~218/ا من الوجوه ؛ وهذا كله ظاهر من حيث حصل فيه الشرط الذى ذكرناه / من تأثير
~~حال الفاعل فيه ، ومن حصوله مع جواز أن لا يحصل .
~~اب ms370 132/   فأميا / ما كان من الصفات والأحكام مما يعد فى الواجبات ، كنحو صفات
~~الذوات والمقتضى عنها ، وما كان من الصفات التابعة للعلل ، فلن تصح اضافته الى
~~الفاعل ؛ وأما حلوله فى المحل فحكمه حكم صفة الذات وغيرها ، من حيث أنه
~~لا يحل محلا مع جواز حلوله فى غيره ، بل لا يجوز ، وكان لا يجوز أن يحل
~~آلا فيه ، وانسا يقال فى الفاعل انه يصح منه ايجاد الحركات وغيرها فى المحال
~~أجمع ، من حيث أن الذى يقدر عليه لا ينحصر ، فكسا يصح منه ايجاد الفعل
~~في هذا المحل ، يصح فى ما سواه من المحال ، لا أن عين الموجود فى هذا المحل
~~يصح فى غيره من المحال ب
# فان قال : فما حكم عدمه أيضاف الى الفاعل أم لا ? فان أبيتم ذلك ،
~~قسا أنكرتم من نقض ما قلتم من أن ما يضاف الى الفاعل من شرطه الجواز ،
~~وما يعدم قد يجوز أن لا يعدم ب
# قيل له : ليس كل ما يعدم يجوز خلافه ، فان هذا انما يتأتى فى الباقيات ،
~~فما قلتم لا يستمر على الاطلاق ، هذا ولو استمر لم تصح اضافته الى الفاعل ،
~~لأنئا انسا نضيف الى الفاعل ما يجسع الى هذا الوجه أمرا آخر ، وهو امكان آن
~~يؤثر حال القادر فيه ، ومعلوم أن عدم الشىء ليس بصفة متجددة ، وانما هو
~~زوال صفة الوجود ، وما يضاف الى الفاعل فلا بد من صفة ، فلا تجوز
~~اضافته اليه ؛
# وبعد ، فانه قد يعدم الشىء ويتجدد ذلك فيه على وجه لا يجوز خلافه ؛
~~فاو كان العدم مضافا الى الفاعل ، لحل محل الحدوث ، فكان كما يضباف كل
~~حادث اليه ، يجب أن يضاف كل معدوم اليه ، وهذا يوجب صحة أن لا يعدم
~~الصوت ، وقد عرفنا وجوب عدمه ؛
# وبعد ، فقد يقدر على آن يعدم فعل الغير ، فلو كان الذى يتعلق به اعدامه
~~على النحقيقة من دون أن يوجد ضدا له فيعدم عنده ، لكان ينبغى أن يقدر على

PageV01P351

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0352.png)

~~يالفاعل ، وقد ثبت أنه لا يقدر على مقدور غيره ايجادا ، فكذلك اعداما .
# فان ms371 قيل : فما حال قبح الفعل ، وهل يضاف الى الفاعل أم لا ?
# قيل له : ان القبح على كل حالاته يقبح لوقوعه على وجه ، لكن ذلك
~~الوجه من حيث قد يتبع صفة يؤثر فيها القاد، ، وما هو عليه من الأحوال ، قد
~~يضاف الى الفاعل، كما يقال فى كونه كذبا لماكان يؤثر فى كونه خبراكونه مريدا، ونحو
~~هذا فى الحسن الذى هو الصدق وما شاكله ب فلما كان لا يحصل كونه كذبا
~~ولا صدقا الا وكونه خبرا حاصلا ، وكان الذى يؤثر فى كونه كذلك هو حال
~~القادر ، أمكن أن يقال فيما حل هذا المحل انه قبيح ؛ فأما ما يكون قبحه
~~لازما له ، ويكون لوجه يخصه كالجهل وما أشبهه ، فلن يضاف الى الفاعل ؛
# فان قال : فما حكم كونه كسبا ؟
# قيل له : ان9 أردت بذلك حدوثه على طريقة مخصوصة ، فهو بالقادر
~~الفاعل ، وان أردت سواه فالاضافة فرع على كون الشىء معقولا فى نفسه ،
~~وقد تقرر أن ما يقولونه خارج عن المعقول ، فأما ما يتصل بالأسماء ، فهو أن
~~يقال : أتجعلون ذلك ضرورة بالفاعل ؟
# وجوابه : أنه قد يذكر هذا اللفظ ويراد به الالجاء ، وقد يذكر ويراد به
~~غيره ؛ فان أريد به الالجاء فانما يكون الفعل الجاء بحال الملجأ من حيث أنه لولا
~~به الصرورة  نخو طعاف الي لحق * فعله فينه قي ك فين كونه قل وله قيدر ولينا گي
~~ضرورة ، لأنه لولا كثرته ما صرنا ممنوعين من الزيادة عليه ، وان كان فى الأول
~~أيضا لابد من أن يقع من الملجىء سبب الالجاء فأما كونه مخلوقا فمرجوع به
~~الى كيفية تقديره ، أو وقوعه بالفكر أو الارادة ، وكل هذا مما (1) يؤثر فيه حال
~~اقادر ، فتصح تسميته بأنه كذلك بالقادر.

PageV01P352

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0353.png)

# وأعلم أن هذه الوجوه التى ذكرناها لا تختص بقادر دون قادر ، فكل
~~ما صحت اضافته الينا من بعض الوجوه ، تصح فى كل فاعل ، ولا فاعل يصح
~~سنه ايقاع الفعل على وجه من هذه الوجوه ويتعذر على من سواه ايقاعه على
~~ذلك الحد ، وانما الدلالة قد دلت فيه تعالى ms372 على أنه لا يختار القبيح ، لا أنه
~~يستحيل ذلك منه ، فصار كل قادر يصح منه احداث الأفعال مجردة وعلى الوجوه
~~الزاندة التى قدمناها ب وانما يختص القديم بالقدرة على أجناس مخصوصة وعلى
~~احداث ما يقدر عليه على طريقة الاختراع ، لأمر يرجع الى أنه قادر لنفسه ؛
# وليس لأحد أن يقول : فقد يقع منا الفعل مباشرا دونه تعالى ، ويقع منا
~~كسبا دونه ، ويقع منه خلقا دوننا ، وذلك لأن كونه مباشرا لا تفيد فيه صفة
~~لا حكسا ، وانما ينبىء عن وجوده فى محل القدرة عليه ، وليس القديم قادرا
~~بقدرة بل هو كذلك لنفسه ؛ وأما الطريقة التى عليها منا يكون الفعل كسبا :
~~فقد يصح من القديم ايجاد الفعل عليها ، ولكن النفع أو دفع الضرر يرجع الى
~~غيره لا اليه لاستحالتهما عليه ب يبين هذا أنه كما يصح من العبد أن يتقدم الى
~~الطعام والشراب ، يصح من الله تعالى أن يقدمه اليهما فيكون قد وجد منه
~~ما هو بصورة الكسب ، ولكن النفع عائد" الى العبد ، لا اليه تعالى ؛ ولهذا
~~قال أبو هاشم : لو كان للفعل صفة بكونه كسبا لقدر تعالى عليه كقدرتنا ، فأما
~~بب 133/كونه خلقا فاللغة لا تمنع من هذه التسمية ، فمتى وجد المعنى صح أن يتبعه /
~~الاسم ، ولكن الشرع قد منع من الاطلاق فى العباد على ما تقدم ذكره .

PageV01P353

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0354.png)

~~واشتمل هذا الباب على أنء الحدوث الذى يتعلق بالقادر هو من الصفات التى
~~لا تقبل التزايد ، بل ليس للمحدث بكونه حادثا ، أزيد من صفة واحدة ، وكلام
~~المجبرة يقتضى أن المحدث محدث من سائر الجهات ، فكأنهم يجعلونه مسا يتزايد
~~فنحتاج الى ابطال ذلك فى مكالمتهم ؛ والنظيام وان5 أجاز حدوث الحادث حالا
~~فحالا ، فليس يجوز التزايد فى هذه الصفة ، ويشتمل على أنه اذا كانت الصفة
~~واحدة ، فليس يجوز تعلقها بأزيد من فاعل واحد ب وفى هذا كلام بيننا وبين من
~~يجوز مقدورا واحدا بين قادرين ، ويشتمل على أن القادر الواحد لا يجوز آن
~~يقدر عليه بقدرتين ، كا لم يجز أن يقدر عليه قادران ، ولعل ms373 هذا الخلاف آدخل
~~فى الشبهة مما تقدم ، وان كنا انما نقصد الى ما تحتمله قسمة العقول ، دون
~~ما تقل الشبهة فيه أو تقوى وتكبر.
# وقد ذكر فى الكتاب أنه لو كان له فى الحدوث وجهان ، لصح حصوله على
~~22/أ أحدهما دون الآخر / سواء جعل الحدوث بالفاعل أو بالمعنى - ومتى كان كذلك،
~~آدى الى أن يكون موجودا من جهة ، معدوما من جهة أخرى وهذا محال ، ولا
~~مخلتص من ذلك الا ما نقوله من أنها صفة لا تقبل الزيادة ب
# فان قال : فهذا هو الزام عبارة فاسدة ، ألا ترى أنء المعدوم هو المعلوم
~~الذى ليست له صفة الوجود ؟ وهذه الذات قد صارت باحدى الصفتين داخلة
~~فى الوجود ، فكيف يلزم كونها معدومة ؟
# قيل له : ان المقصد بالالزام هو أن المعدوم له حكم يفارق الموجود ، حتى
~~يثبت بين حكمهما من التنافى والتضاد ما يثبت بين العدم والوجود ، لو كان
~~تلمعدوم بكونه معدوما صفة ؛ وذلك لأن من حكم المعدوم أن يصح تعلقه
~~بالقادر ، ومن حكم الموجود أن يزول تعلق القادر به ، فقول من أجاز حدوثه من
~~جهتين ، يؤدى الى آآن تكون الذات الواحدة من حيث حصلت لها احدى الصفتين

PageV01P354

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0355.png)

~~بالحدوث ، لا تتعلق بالقادر ، ومن حيث لم تحصل الصفة الأخرى يصح تعلقه
~~بالقادر ، حتى يكون مقدوره من وجه غير مقدوره من وجه آخر ب وكذلك
~~فالموجود من حيث حصل موجودا يجب أن يثبت فيه حظ المنع والتضاد ، ومن
~~حيث كان معدوما لا يثبت له هذا الحظ ، فكان يجب تردده بين هذين الحكمينب
~~والى هذا المعنى أشار فى الكتاب حيث قال : ولو جاز ذلك لجاز أيضا أن يضاد
~~ضده من وجه دون وجه ، وفى ذلك نقض التضاد .
# فقد ذكر أبو هاشم : أن السواد لو كان له بالحدوث وجهان ، لصح في
~~البياض أن تكون مضادته له موقوفة على حصول وجهين له ، يقابلان وجهى
~~السواد ، فكنا اذا قدرنا حصوله على أحد الوجهين دون الآخر ، يصح اجتماعها؛
~~وآن لا ننفيه على الاطلاق ب وان5 كان لقائل أن يقول ms374 ان، التنافى والتضاد هما
~~لمكان الصفة التى تدرك الذات عليها - من نحو الهيئة المخصوصة وما شاكلها -
~~فسواء كانت صفة الحدوث فيهما صفة () واحدة ، أو كانت لأحداهما صفة
~~وللأخرى صفتان ، بعد أن تكون هناك صفات متعاكسة ، فالطريقة الأخرى التى
~~ذكرها فى الكتاب أبين ، وهى أنه لو صح أن يتزايد حدوثه فى أول حال وجوده ،
~~الصح حدوثه مرة بعد أخرى فى حال البقاء ، حتى يوجد الموجود حالا بعد حال،
~~وهذا لا يجوز على ما تكلم به النظام ؛
# وبيان ذلك هو أنء الذات اذا صح حصولها على أزيد من صفة واحدة
~~في بعض الحالات ، فكذلك فى جميعها ، ولا يفترق الحال بين ابتداء وجودها
~~وحصولها ، وبين الثانى . كما نعرف من حال كون المدرك مدركا أنه اذا صح أن
~~يدرك الشىء الواحد بحاستين فى الأول ، فانه يصح بعد ادراكه له بحاسة واحدة،
~~أن5 تحصل له حاسئة ثانية فيدركه بهما جميعا ، ويحصل على صفتين ؛ وكذا
~~الحال فى كونه مجتمعا ، أو متحركا ، أو كون العالم عالما ب وهذه قضية مطردة ب
~~واذا ثبت ذلك لزم صحة ايجادنا لأفعالنا حالا فحالا ، وقد عرفنا خلافه .
# وقد يمكنك أن تستدل عليه بأن تقول : انما نحكم بتزايد الصفة اذا وجدت
~~قوتها من النفس ككوننا مشتهين ونافرين ، أو يحصل لنا العلم بالمعانى الكثيرة ،
~~فنقضى بتزايد الصفات ، وان5 لم نتبين تزايدها من النفس ، كما نقوله فى كوننا
~~مريدين أو معتقدين وما أشبههما ، أو يثبت هناك حكم يتزايد فيتوصل بتزايده

PageV01P355

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0356.png)

~~ب134/ انى تزايد الصفة كما / نقوله فى كونه حيا ؛ ان قوة الادراك تكشف عن كثرة
~~أجزاء الحياة ، وعن تزايد حالنا فى كوننا أحياء ، لأنه كسا يصح أن يتوصل بكثرة
~~أجزاء الحياة الى تزايد الصفة الصادرة عنها ، فهذا الحكم الذى ذكرناه ينبنى عن
~~ذلك أيضا .
# فاذا ثبت ما قلناه ولم يكن الحدوث مما يستحق لمعنى يتزايد ، ولا كانت
~~221/أ فوته موجودة من النفس ولا بالادراك/ ، ولا كان هناك حكم يصح لأجل تزايده
~~تزايد الحدوث والوجود ، لأن حكه انما هو ظهور صفة النفس ، وهذا ms375 مسا
~~لا يتصور تزايده ، فيجب أن نمنع من تزايد هذه الصفة أصلا ؛ وهذا القدر
~~كاف ههنا وان5 كانت فيه وجوه أخر .
# فأما اذا قيل يوجد الموجود من جهتين ، وليستا بجهة الحدوث ، فهذا بناء
~~منهم على أن ههنا جهة هى الكسب أو ما شاكله وهذا قد بطل ؛ وكذلك ان قيل
~~ان كل ما يتجدد هو الحدوث ، وليس يمتنع فى الحادث أن تتجدد عليه الصفات
~~الكثيرة ، فهذا جهل منه بكيفية الحدوث ، لأن الجوهر اذا تجدد عليه كونه متحركا
~~أو ساكنا ، فليس ذلك بمبنىد عن حدوث ذاته ، وكذا الحال فى كونه عالما وما
~~شاكله ؛ بل ذاته كما كانت عليه ؛ وعلى هذه الطريقة تكلم المجبرة اذه زعموا آن
~~جهات الفعل كلها حدوث ، فلو كان بعضها بنا لكان جميعها بنا ، فتبين أن فيها
~~ما هو للذات ، وفيها ما هو لمعنى ، وفيها ما هو بالفاعل ، فاجراؤه مجرى
~~واحدا لا يصح.
# فأما الفصل الثانى وهو تعلقه بقادرين فباطل ، لأنه ينتقض حقيقة القادر
~~أو يعود على كيفية اضافة الفعل الى الفاعل بالنقض ؛ فأما الأول فهو أنا نقول :
~~ليس يخلو اذا حاول أحدهما ايجاد هذا الفعل من أن يوجد - كان هناك ذات،
~~أخرى أو لم تكن - قدر أو لم يقدر ، دعاه الداعى أو لم يدعه ، أن لا يوجد
~~الا عند ما يوجد غيره وتحصل قدرته ودواعيه ب
# فان قلنا بالأول فقد صار لا فائدة فى وصفه بأنه قادر عليه وأن هذا
~~مقدوره وصار لا فرق بين اضافته اليه وبين اضافته فى كونه مقدورا الى غيره ،
~~وانما يثبت فى ذلك ضرب من الفائدة متى كان لولاه ولولا ما هو عليه من

PageV01P356

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0357.png)

~~الأحوال كان لا يوجد ، ومتى كان كذلك ، وهو الكلام فى القسمة الثانية ، فهذا
~~ينقض كون الأول قادرا عليه ، لأن من حكم كون القادر قادرا على الشىء أن يصح
~~منه ايجاد ما قدر عليه ، وأن يوجد لا محالة عند دواعيه ، ومتى قلنا انه لا يوجد
~~الا عندما يكون غيره بهذه الصفة ، فقد أخرجناه عن كونه قادرا ، وأحلنا فائدة ms376
~~الوصف فيه؛ ألاترى أنه لو لم يكن قادرا عليه ، ما كان ليزيد حاله على أن يحاول
~~ايجاد فعل مع زوال المنع فلا يوجد ، وليس يصح أن يجعل عدم ارادة الآخر جهة
~~فى منع هذا القادر من الفعل ، لأن المتقرر فى العقول أن القادر انما ينفصل عمن
~~ليس بقادر بأن يتأتى منه ايجاد ما قدر عليه - كان هناك غيره أو لم يكن - فاذا
~~كنا نعرف آن عدم سائر الأحياء لا يخل بصحة ايجاده لما قدر عليه ، فكيف يخل
~~بصحة ذلك عدم ارادتهم ، وفقد دواعيهم ؟
# ويبين ما قلناه أن الموانع عن الفعل معقولة ، ولن تخرج عن ضد أو ما يجرى
~~مجراه ، أو فقد ما يحتاج الفعل فى الوجود اليه ، وليس لما قالوه تأثير فى بعض
~~هذه الوجوه ، فيجب أن يبطل بذلك كون مقدور واحد لقادرين .
~~222/ا   فان5 قال : ما أنكرتم من أن يكون / للثانى تأثير وللفعل به تعلق عند
~~انضمامه الى الأول واشتراكهما فى الدواعى ، وان5 كان عدمه أو عدم أحواله
~~لا يخل بصحة وجود هذا المقدور من جهة هذا القادر الأول ، وجرى هذا مجرى
~~ما قد عرفنا فى السوادين اذا طرأاعلى محل فيه بياض ، فانهما يجتمعان على نفيه ،
~~وان5 كنا نعرف أن عند انفراد كل واحد منهما يثبت هذا التأثير ، وكذلك فان
~~الجوهر يصح حصوله كائنا فى جهة واحدة (1) بكونين وأزيد منهما ، والكل
~~يؤثر في حصوله هناك ، وان كنا نعرف أن كل واحد منها (2) لو انفرد لأثر ،
~~فهلا أجزتم مثل هذا فى المقدور الذى يقدر عليه القادران ؟
# قيل له : ان، الفاعل قد ثبت أنه يؤثر فى ايجاد مقدوره ، وثبت أنه ليس
~~بالوجود الا صفة واحدة ، فاذا صح ذلك لزم ما ذكرناه ، من وقوف (2) حصول
~~تلك الصفة عليهما جميعا ، وهذا يقتضى أن القادر لا يصح منه ايجاد الفعل مع
~~زوال ضروب الموانع على ما بيتآناه ؛ فأما كون الجوهر كائنا فى جهة فصفة يصح
~~تزايدها ، فعند عدم بعض الأكوان لا تحصل الصفة الصادرة عنه ، وان حصلت

PageV01P357

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0358.png)

~~صفة أخرى مستندة الى الكون ms377 الآخر ، وأما السواد فغير مؤثر على التحقيق فى
~~انتفاء البياض وكيف يكون مؤثرا وضده يقوم مقامه فى ذلك ؟ وكيف فعدم المحل
~~يوجب عدمه أيضا ، وعلى هذه الطريقة يصح عدم الصوت من دون اشارة الى
~~أمر آخر يؤثر فيه ، وانما نقول ان اللون يستمر به الوجود ما لم يوجد في محله
~~ضده ، فنجعله مشروطا بذلك ، فان وجد ضده فقد زال الشرط فى صحة استسرار
~~وجوده ، لعلمنا باستحالة حصول المحل على هاتين الصفتين ، كما أنا لما علمنا
~~استحالة أن يستمر الوجود بالصوت ، قضينا بوجوب عدمه في الثانى .
# ويبين صحة ما قلناه ، أن المؤثر انما يؤثر فى تجدد صفة أو حكم ، وهذا
~~لا يتأتى فى العدم ، فاذا تقررت هذه الجملة كان وجود جزء من السواد ، ووجود
~~ب135/ جزئين لعلى سواء فى زوال الشرط الذى معه يجوز استدامة وجود البياض ،
~~وليس كذلك حكم القادرين لو تعلق بهما مقدور واحد ، لأنه يلزم لو انفرد
~~أحدهما عن الآخر ، أن لا يوجد المقدور ، لكى يثبت فى تعليقه بالآخر فائدة ،
~~ولو كان كذلك لاتتقضت حقيقة القادر ، فهذه طريقة القول فى الدليل الذى
~~يؤدى الى نقض حقيقة القادر .
# فأما ما قلناه من أنه يبطل ما قد عقلناه من كيفية اضافة الفعل الى الفاعل ،
~~فهو ان5 كان مميا يوجد ، وكان الغير قادرا عليه ، فلا بد من اضافته اليه ، ولو لم
~~نسلك هذه الطريقة لبطل أن نعقل اضافة الفعل الى الفاعل ؛ ألا ترى أنا لو رجعنا
~~في اضافته اليه الى وقوعه بحسب دواعيه ، لبطل ما نعرفه من اضافة الفعل الى
~~الساهى ، لأن الدواعى مفقودة ؛ فاذا صح ذلك قلنا :
# لو اختلف هذان القادران فى الدواعى ، فأراد أحدهما ايجاد
~~هذا الفعل ، وكره الآخر ايجاده ، لم يخل من أمرين :
# اما أن يوجد ، أو لا يوجد ، فان وجد ، وجب أن يضاف الى من له
~~الداعى ، والى من له الصارف على سواء لوجود ما هو مقدور لهما ، وان5 كنا
~~نعرف أن ما يوجد ونحن كارهون له ، ولنا عنه صارف ، لا تصح نسبته الينا ،
~~فتقتضى اضافته الى ms378 من يجب نفيه عنه ، ومن حيث كان الذى وجد مقدوره يجب
~~اضافته اليه ، فنقع بين طرفي نقيض ؛ وان5 قلنا :
# بل لا يوجد عند مخالفة أحدهما الآخر فى الداعى ، انتقض ما عرفناه من
~~حقيقة كون هذا القادر قادرآ، ووجب استمرار عدم هذا الفعل، وانتفاؤه عندحصول
~~1/23 الوجه الذى يوجب وقوعه، وهو قصدالقادر الى/ ايجاد ماقدرعليه مع سلامة الأحوال.
# 3365

PageV01P358

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0359.png)

# وقد سال تفيه فى الكتاب : فقال انء الذى ارد تيوه اننا يدل على أنه الفعل
~~الواحد لا يتعلق بقادرين من جهة واحدة ، وقد عرفتم أن فى الناس من يجعله متعلقا
~~بهما من وجهين ، فما الذى يبطل قوله ؟ :،
# والأصل فى الجواب عنه أن الذى يصح تعلقه بالقادر من وجوه الأفعالى بهو:
~~الحدوث لا غير ، وذلك هو جهة واحدة لا زيادة عليها ، ولا مخصول لما يهتدون.
~~به من الكسب ؛ وبعد ، فهذه الجهة الأخرى لا تخرج عن طريقين :.-.40..
# فاما أن يصح منهذا الفاذر أن يفعله عليها دونأن يحصل منجهة القادر آلآخر
~~على الوجه الثانى، على ماقاله بعض المجبرة من صخة هذه الحركة بعينها غيركستب، أو : !
~~لا يصح ايجاد أحدهما اياه على هذا الوجه الا مع ايجاد صاخبه اياه على الوجة
~~الآخر ، على ماء قاله النجيارية ، فان2 لم يصح انفكاك أحد الوجهين عن الآخز ،
~~فالذى قلناه من أنه ينقض (1) حقيقة القادر ن وكيفية اضافة الفعل الى الفاعل
~~تبطل ذلك يبين أن الفعل على الموضوع الذى قالوه : لا يوجد من هذا القادر،
~~مع حصول دواعيه ، الاعند وجود القادر الآخر ودواعيه ، نوأنهما مهما اختلفا قى
~~الدواعى ، فيجب وجوده من وجه ويجب انتفاؤه من وجه آخر ، وكذلك فيجب
~~ن يضاف الى من يجب أن ينفى عنه ، وينفى عمن يجب أن يضاف. اليه؛ لأن.
~~الوجهين لا بد من حصولهما من دون اعتبار حال الثانى من القادرين: وان صح.
~~آآن ينفصل أحد الوجهين عن. الآخر ، فقد صار هذا الفعل يصح وجوده بكل: حال ،.
~~كان هذا القادر الثانى أم لم يكن ، وحصل. هذا الوجه أو لم يحضل:، فتكيف:
~~يؤنر فيه ms379 هذا القادر الآخر ؟ وكيف تضاف الجهة التى تجوز على الوجوه كلهنا.
~~خلو الحادث منه ، الى أنه بالفاعل القادر . وهذه الجملة تبطل قول: المخبرة اذا:
~~جعلوا الجهة الأخرى جهة الكسب ، وانآ كان يلزمهم وجه آخر ، وهو جواز كونه
~~كسبا من دون الحدوث وقد عرف خلافه .
# وقد استدل فى الكتاب على أن مقدورا واحدا بين قادرين لا يجوز بطريفة
~~والايخر معحدخ فولنة قادرين قييدي لا يجورة تباتهنا، حطتق يتكلم في آن مقدور
~~واحذا يجوز أن يكون بينهما أم لا بر فاذا كانا محدثين : فمغلوم أنه قد يعرض
~~فى أحدهما ما يحيل الفعل من عجز ، أو منع أو فقد الثنزرظ الذى منة يوضح

PageV01P359

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0360.png)

~~ان يفعل فى المحل البائن (1) عنه من مماسكة أو ماا يجرى مجراها ، أو من دواعى
~~الالجاء أو الانصراف ، ما هو غير ثابت فى الآخر .
# فاذا كان مقدورهما واحدا ، فيجب من حيث حصل العجز فى أحدها ، أو
~~بعض هذه الأسباب التى ذكرناها ، أن يتعذر وجود هذا الفعل ؛ ومن حيث كان
~~الآخر محلا ، وقد حصلت فيه شروط صحة الفعل وعدم الالجاء وما شاكله ، أن
~~يصح وقوعه ، والا اتنقض ما عقلناه من حكم القادر ، وهذه القضية ثابتة فى كل
~~واحد من القادرين اذا كانا محدثين .
# فأما ان5 كان أحدهما قديما والآخر محدثا ، فانما يمكن ذكر هذه الموانع فى
~~ب 136/: جنبة (7) المحدث منهما ، فنقول : كان يجب اذا عرض فى القادر المحدث / عجز ،
~~أو منع أو فقد اتصال ومماسة ، أن يمتنع هذا الفعل ؛ ومن حيث كان القادر القديم
~~قادرا لنفسه ، لا يجوز عليه العجز ولا المنع ولا ما شاكله ، أن يصح الفعل ، وقد
~~22/أ عرفنا خلاف ذلك وبطلانه . ثم تكلم فى أن المقدور الواحد لا يصح / بقدرتين ،
~~وان5 كان القادر بهما واحدا ، لئلا يظن ظان أن الممتنع هو قدرتهما عليه ، فأمنا
~~القادر الواحد فقد يصح أن يقدر عليه من وجهين وبقدرتين .
# والطريقة فى ذلك أن نقول : قد كان يجوز وجود احدى القدرتين فى زيد
~~والأخرى فى عمرو ، كما صح وجودهما فى قادر واحد ms380 ، اذ لا يجوز أن يمنع مانع
~~من وجود قبل من الأعراض فى محل أو حى دون ما عداه ، وعلى هذا صح أن
~~يعلم العالم الواحد الشىء بعلمين ، صح فى عالمين أن يعلماه بعلمين ، يوجد أحدهما
~~في هذا والآخر فى ذاك وكذلك الحال فى كل ما شاكله من المعانى ، بل لو قيل ان
~~هذه القضية فى القدر أوجب لجاز ، فان مقدور القدر متجانسة وان كان القدر
~~فى أنفسها مختلفة .
# واذا تقرر هذا الأصل ، لزم أن يكون المقدور الواحد مقدورا لقادرين ،
~~وذلك مما أبطلناه من قبل ، وأيضا فان تعلقنا جميعا بهذا المقدور من جهة واحدة،
~~لم يخل اما أن تكون كل واحدة منهما لو انفردت - لأثرت فى وقوع المقدور ،
~~فليس للأخرى حظ ، وان لم تؤثر الا مع الأخرى ، انتقض كونها قدرة ، على
~~نحو ما قلناه فى القادرين . وبعد فلو حصلتا أيضا لقادر واحد لم يمتنع أن يعرض
~~في أحدهما منع ، أو فقد اتصال ومماسة دون الأخرى ، لأنهما وان وجدتا في
~~محلين متغايرين ، فهما قدرتان لهذا القادر الواحد ، فعلى هذا اذا وجدت احداهما

PageV01P360

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0361.png)

~~فى يمينه والأخرى فى يساره ، فغير مستنكر أن يحصل فى احدى اليدين منع دونه
~~اليا الأخرى ، فان2 صح الفعل فقد وجد مع المنع وفقد الاتصال ، وان نم
~~يصح ، انتقض كون هذه القدرة قدرة ، كما ينتقض كون الأولى قدرة على هذا
~~المقدور مع وجوده على كل حال ، وان عرض فى القدرة ما عرض من ضروب
~~الموانع والوجوه المحيلة.
# ثم قال - رحمه الله : انئا اسنا تتكلم فى هذه المسائل على حبب الخلاف
~~فيها ، بل على حسب قوتها فى نفسها ووقوع الاشتباه فيها ، فلا ينبغى أن يظن اذا
~~لم يوجد مخالف ، أن الخوض فيه عبث ، فمن كان من المجبرة ذاهبا مذهب
~~جهيم ، فنفى أن يكون سوى الله - جل وعز - قادرا ، ولم يصف العبد بهذه
~~الصفة ، فمكالمته فى أن مقدورا واحدا بين قادرين لا يجوز ، لغو ب لأنه لا يثبت
~~القادر غير الواحد . وهكذا من زعم أن العبد قادر ؛ ولكن أضاف الفعل ms381 الى الله
~~بكل وجوهه وأحكامه ولم يجعل للعبد تخييرا فى بعض الجهات ، فهو موافق فى
~~المعنى لجهم وان5 خالفه فى اللفظ ، ولكن قد أطلق عبارة وسلب معناها ، فلا وجه
~~لمكالمتهم فى ذلك على التحقيق ، بل ينبغى أن نبين أنه اذا كان المذهب ما قالوه
~~افلا قادر فى الشاهد ، وأن نبيئن أن الوجه الذى عبتروا عنه بالكسب لا محصول
~~له ، وانما يصلح أن يقع الخلاف بيننا وبين مشايخنا الذين أثبتوا العبد فاغلا على.
~~الحقيقة وقادرا ، وزعموا أنه يجوز أن يوصف القديم تعالى بالقدرة على ما أقدر.
~~عليه العبد ، لكن اذا أوجده لم يكن فعلا الا له دونه تعالى كما حكنى عن أبى
~~ااهذيل ومحمد بن شبيب وأبى يعقوب ، وبين مذهبهم ومذهب المجبرة فزق ،
~~لأنهم ينسبونه الى الله وقوعا واحداثا ، ويجرون عليه الأسماء التى تنبع ذلك الا
~~فى بعض المواضع ، ومكالمة هؤلاء الشيوخ انما هو فى أن نبئن أنه لا معنى لقولهم
~~أنه اذا وجد كان العبد موصوفا به دونه تعالى ، اذه ليس الفاعل الا من وجد
~~مقدوره فقط ، وقد وجد ما هو مقدور لله - عز وجل - فوجب وصفه به ، فاذا
~~1/225 فالوا : انه يضاف الى من وقع بدواعيه / وقصوده ، قلنا : ليس يفتقر اضافة
~~الفعل الى الفاعل الى الطريقة التى قلتموها ، والا اقتضى أن لا يضاف الفعل
~~الى الساهى لتعذر هذه الطريقة فيه؛ فيجب بطلان ما قالوه أيضا .:
# وألزمهم شيوخنا - أعنى من أضاف المقدوز الواحد الى قادريين من جهتين -
~~فقالوا لهم : لو جاز تعلقه من وجهين بقادرين ، لجاز تعلقه بقادرين من وجه
~~واحد ، ألا ترى أن5 المراد لما صح أن يريده مريدان من وجهين ، صح
~~أن يريداه من وجه واحد ، وكذلك فالمعلوم لما صح أن يعلمه عالمان من

PageV01P361

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0362.png)

~~جهتين ، جاز أن يعلماه من وجه واحد ، واذا صح ذلك لزم أن يتعلق الفعل
~~بنا وبه تعالى من جهة الحدوث ، أو يتعلق بنا وبه من جهة الكسب .
# وقالوا : فلو تعدى المقدور عن واحد من القادرين الى أزيد ، لم يقف
~~ب 137/ عند حصر ms382 ، فكان يصح أن / يقدر عليه أزيد من قادرين حتى يكون المقدور
~~الواحد من جماعة قادرين . والقوم يمنعون من ذلك ؛ يبين صحة هذا ، أن
~~المعلوم الواحد ، لما صتح أن يعلمه عالمان ، صح أن يعلمه جماعة من العالمين ،
~~وكذلك المدرك والمشتهى والمراد ، فالطريقة فى الجميع واحدة .
# ومما ألزموهم أنه لو جاز مقدور لقادرين ، لجاز كلام لمتكلسين ، وقول
~~لقائلين ، وكذب من كاذبين ، وظلم من ظالمين ، الى ما شاكل ذلك لأن طريقة
~~الاضافة واحدة ، ولما كان المعلوم من حال القوم أنهم لا يصفونه تعالى
~~بالظلم والكذب ، ولا أن هذا القول هو قوله تعالى ، صح، منا هذا الالزام ،
~~واذا أردنا الدلالة المستقيمة ، فهى ما تقدم ذكرها .
# ثم ذكر - رحمه الله - الشبهة التى يوردها المجبرة من قولهم : اذا كان
~~الله تعالى هو الذى أقدرنا على هذا الفعل ، فيجب أن يكون هو قادرا عليه ،
~~بل بأن يكون قادرا أحق ، كما اذا علمنا أمرا من الأمور ، فيجب أن يعلسه ،
~~بل يكون أعلم به منا .
# والأصل فى هذا الباب : أن الصفة انما تتكلم فى ثبوتها بعد الصحة ،
~~لولا ذلك لم نعتبر أزيد من أن جعلنا القديم - جل وعز - على صفة من
~~الصفات - فى وجوب كونه مثلها - للزم اذا جعلنا مشتهين لشىء أن يصح
~~فيه ذلك ، وهكذا اذا حرك جسما أن يصح وصفه بالحركة ، بل كان اذا صح
~~أن يجعل الأحياء قادرين ، أن يجوز أن يجعل الأموات كذلك مع الاستحالة.
# فاذا كان كذلك قلنا لهم : ان، الفائدة تحت وصفنا لله تعالى بأنه أقدرنا
~~على هذا الشىء ، هى أنه أوجد فينا القدرة التى من شأنها أن تتعلق بهذا المقدور
~~المخصوص ، وليس يجب ذلك أن غير هذا المقدور يجب أن يكون هو قادرا عليه،
~~بل ما لم يصح كونه قادرا ، لا يجب وصفه بذلك ، وعندنا أنه يستحيل أن يقدر
~~على مقدور العباد ، وهذا يفارق كونه عالما ، لأنه لما كان لا معلوم الا ويصح
~~أن يعلمه ، وكانت الصفة للذات ، وجب أن يعلم ما علمناه . ويبين هذا أنه انما

PageV01P362

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0363.png)

~~يتسح منه أن ms383 يعلمنا أمر من الأمور بخلق العلم ، ولن يصير الاعتقاد من فعله
~~علما الا لكونه عالما بالمعتقد ، فلذلك ما وجب كونه عالما ، فمن أين صحة
~~هذه الطريقة فى كونه قادرا .
# ونظي هذه الشبهة ما ذكره عنهم فى آخر الباب ، من أنه تعالى اذا كان
~~قادرا لنفسه ، وجب أن يقدر على كل مقدور ، كما لما كان عالما لنفسه ،
~~وجب آن يعلم كل معلوم لأنا نقول لهم : صفة الذات انما يجب منها ما يصح
~~دون ما يستحيل ، كما أن صفة العلية انما يثبت منها ويجب ما يصح دون ما يتعذر
~~226/ ويستحيل ، فاذا صح / أن يعلم كل معلوم وكانت الصفة للذات ، وجب أن
~~يعلمه ، واذا لم يصح فى كل مقدور أن يقدر عليه ، لم يجب وصفه بذلك .
# وليس يمكنه أن يقول : فانما صح أن يقدر عليه أحدنا لصحة حدوثه ،
~~وهذا لا يختص ، فيجب صحة أن يقدر عليه تعالى ، واذا صح وجب ، لأنه انما
~~صح حدوثه لكونه قادرا ، لا أنه كان قادرا لصحة حدوثه ، فقد عكسوا
~~القضية ، ألا ترى أنه لو لم يتصور وجود قادر من القادرين ، لما صح وصف
~~شىء من الأشياء بصحة حدوثه ، وبهذا يفارق المعلوم ، لأنه انما يصح أن يعلم
~~لما هو عليه ، حتى لو لم يكن فى الدنيا عالم ، لم يخرج عن الصفة التى يصح
~~أن يعلم عليها .
# فأما الذى سأل عنه نفسه من أن أحدنا اذا كان مركبا من آجزاء كثيرة ،
~~فكيف السبيل الى آن نمنع كون المقدور الواحد من قادرين وفاعلين فباطل :
~~لأنه وان5 كان ذا أجزاء كثيرة ، فانه قادر واحد ، وفاعل واحد على ما نذكره
~~في باب الانسان ، أن المرجع به الى هذه الجملة .
# قالوا : اذا جاز مملوك لمالكين ، ومحمول لحاملين ، فكذلك ينبغى أن
~~يجوز مقدور لقادرين ، لاسيما والمملوك هو المقدور وكذلك المحمول .
# والجواب أنء القوم ان5 عنوا بالمملوك المقدور ، فلن نجوزه بين مالكين ،
~~وان، عنوا الأعيان التى يشار اليها ، فالفائدة بقولنا انه لمالكين ، أن كل واحد
~~منهما يقدر على تصريفه بنوع من الأنواع ، ويكون فعل أحدهما فيه ms384 غير فعل
~~الآخر ، فيصير المقدور متغايرا ، وان كان المحل الموصوف بهما واحدا ، وكذا
~~الحال فى محمول من حاملين : لأن المحمول هو (1) الخشب الذى يلى أحد

PageV01P363

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0364.png)

~~القادرين حمل أحد طرفيه على عاتقه ، والقادر الآخر يحمل على عاتقه الطرف
~~الثانى ، ففعل أحدهما غير فعل صاحبه ، وان5 كان المحل واحدا ، وانما الممتنع
~~أن يكون حمل واحد بين حاملين ، لأنه عبارة عن الفعل ، وهذا ما نأباه ، فسلم
~~صحة ما نقوله وبطل قولهم .
# الدلالة في ذلك ما تقدم من اعتبار وقوع هذا التصرف بحسب أحوالنا ،
~~واتتفائه بحسب أحوالنا اما على التقدير أو على التحقيق ، اذا كانت الحال حال
~~سلامة ، فلا بد من أن يكون حادثا من جهتنا ، وكذلك ما اعتبرناه من الأحكام
~~في هذا التصرف على وجه ، لو حدث من جهة غيرنا فينا ، لما ثبتت هذه
~~الأحكام ، وما خرج عن ذلك ، فطريقة الالزام . وذلك أنه لابد من أن نبنى
~~على اثبات الصانع ، واثبات صفاته ، وحكمته ، وعدله ، وصدق رسله ، وثبات
~~ب138/التكليف بالعقليات والشرعيات ، ثم نقول : فلو كان الأمر على ما قالوه /لبطلت
~~ب138/
~~هذه المعارف ، واضمحلت هذه الأصول ، ومعلوم أنه لا يصح اثبات الصانع
~~لا بعذ كون العبد محدثا لتصرفه ، وكذلك فلا يصح اثباته حكما الا بعد أن
~~يكون أحدنا مختارا فى أفعاله ، والكلام فى أن اثبات الصانع لا يستقيم على
~~طرائقهم قد ذكر فى موضعه . فما أورده من وجوه الالزامات قوله لهم : قد صح»
~~أن فى أفعال العباد قبائح ، وقد صح بما تقدم فى دليل العدل أنه تعالى لا يختار
~~فعل القبيح ، فيجب أن لا يكون حادثا من جهته ، واذا لم يكن بد من محدث
~~له ، فليس الا أن العبد هو الذى يحدثه .
# ومتى قالوا : فهذا ، ان* دل على آمر من الأمور ، فهو أنه تعالى لا يختار
~~القبائح من أفعال العباد ، فهلا أجزتم أن يخلق أفعالهم الحسنة ، وعندكم
~~أن حال الجميع بسواء فى أنه لا يخلقها ؟
# قيل لهم : اذا كان طريقة الدلالة التى تدل على أن الفعل حادث من جهتنا

PageV01P364

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0366.png)

~~هو ms385 دلالة الأحكام دون ما لا أصبل له ، فضلا عن أن يتكلم فى أوصافه ، وليس
~~يمكنهم أن يفرقوا بين الكذب وغيره من القبائح حتى يقولوا : ان الكذب أمارة
~~أنحاجة والجهل » لأن هذا قائم فى كل قبيخ ؛ فاميا أن يقال انه يفعل الجسيع ،
~~أو لا يفعل شيئا منه أصلا ، فأما الفرق فمتعذر ؛ ويبطل قولهم انه لا يقبح منه
~~شما يقبح منا أنه لو جازت يهنذه الطريقة مع أن فيهجا خروجا عما نعقله فى آحكام
~~الأفعال.، لجاز أن يقالب انه يقبح منه تعالى الفعل ويحسن منه فى حالة واحدة ،
~~و يقبح وهو واجب أو يقبح وهو مندوب اليه ، وان5 كنا نعزف أن هذه
~~الطريقة فينا متعذرة ، فاذا لم يجز هذا ، فكذلك ما يقبح منئا لا يجوز أن يقال
~~بخسن منه تعالى وهكذل، فان3 جأز أن يكون ما يقبح منا يحستن منه ، حتى
~~زيختلف حال الفعل الواخد- وان وقع على وجه واحد بالفاعلين - جاز فى الفعل
~~الوأحد ذلك ، حتبى يكون الكذب منه صدقا والضدق منه كذبا والظلم عدلا ،
~~وكل هدا بيين.
# وبعد، فانه يقال لهم : ليس يخلو قبح هذا القعل مع وجوب أن يكون
~~له وجه لأجله يقبح ، من أن يكون بحدوثه فقط أو لكونه كسبا فقط أولهما
~~بمجموعهل، أو لكل واجيد منهما بانفراد ب فان كان الذى وجب قبحه هو
~~چدوثة فقط ،وجب في كل چادث أن يكون قبيحا ، ولزم أن يكون تعالى
~~بمينفرداء بالقبيح ب وان كان . الواجب لقبحه كونه كسبا ، وجب أن تقبح جميع
~~فعالنا ، ووجب لو تفرد - جل وعز- بالظلم أن لا يقبح منه ، وكذلك الكذب
~~228/أ وما شاكله ؛ وان قبح للأمرين بمجموعهما ، وجب أن لا يكون ها هنا من يضاف
~~قبح الفعلى اليه ، لأنه لا يجتمع الوجهان فى فاعل واحد ، فينبغى أن لا يقبح منا
~~ولا من الله - جل وعز - فليس الا أنه يقبح لكل واحد من الوجهين من كلا
~~.الفاعلين ؛ وهذا يوجب أن يكون تعالى فاعلا للقبيح .
~~5: - وأخذ اما ألزمناهم ، أنه تعالى لو خلق فعلنا ، لم يخل خاله من أمرين: ms386
~~:نهة أن: يضح منه تعالى أن يفعله من ذون أن تكون فينا القدرة التى بها يصبر
~~كسبا عندهم أو لا يصح أن يفعله الا مع القدرة التى وصفناها ، فان5 كان
~~لا يصح - وهو مذهب النجارية - فيجب أن يوصف تعالى بالحاجة الى هذه
~~ب139/القدزة التنى لوي ها خز لما صح منه هذا الفعل، جتى يكون قادرا بقدرة
~~ب138   مجدثه : كما أبء آخدنا قادر بقدرة محدثه لأن طريقة الخاجة فينا وفيه على
~~القهذه القاعدة سوآء ، وختى يلزم لو كان بذل هذه إلقدرة غجم( لكان موصوفا
~~به - تعالى عن ذلك - حتي يتعذر الفعل عليه عندها كتعذره على الكسب .

PageV01P366

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0367.png)

# ومعلوم أن فى تجويز القدرة المحدثة والعجز عليه ، اخراجا له عن كونه
~~قادرا لنفسه وليس يمكنهم أن يجعلوا الحاجة راجعة الى نفس الفعل ، وآلا لزم
~~فيما كان من نوع تلك الحركة أن يحتاج الى القدرة ، وازم أن يصح وجود
~~القدرة ولا هذا الفعل ، لينفصل المحتاج من المحتاج اليه ، وهم يأبون ذلك ،
~~فثبت رجوع الحاجة الى الفاعل وان5 كان يصح وجودها ، ولا هذه الحركة ،
~~فمن أين الأمان أن العبد قادر على شىء من الأشياء ، وهلا أجازوا أن جسيع
~~ما يخلقه تعالى فيه منفرد به ؟
# وبعد ، فهذا ينقض طريقتهم اذا قالوا : انه لا يوصف بالتفرد بالقبيح ؛
~~فنقول لهم : فهلا أجزتم أن يفعله منفردا به ، فيكون ما يرجع من أحكام القبيح
~~من الذم وما شاكله تثبت فيه ، وأن تثبت فيه الأسماء التى تتبع ذلك من نحو
~~الظالم والكاذب وغيرهما ، ومتى بطل كلا الوجهين ، صح أنه تعالى ليس بخالق
~~لأفعال العباد .
# وأورد من بعد طريقة قد تذكر على وجه الجملة وقد تكشف ، فيكون كل
~~واحد من تلك الجملة وجها مفردا فى المسألة ، وكان الأصل فى ذلك أن نقول :
~~قد عقلنا في تعلق الفعل بنا طريقة مخصوصة لا يختلف الحال فيها ، وكما عقلنا
~~ذلك ، فقد عرفنا حاجة الفعل الى أمور كثيرة حتى لا تقع من دونها ، ولو كان
~~هذا التصرف خلقا لله جل وعز لبطل جميع ذلك ، وكما ms387 عرفنا هذه الجماة فقد
~~عرفنا ههنا أمورا كثيرة عند وجودها لا يقع الفعل ، وأمورا كثيرة يقع الفعل
~~عندها لا محالة ، وربما كان الفاعل بحيث تزول عنه أحكام الأفعال ، وربما كان
~~على خلاف ذلك بل تثبت فيه أحكام الأفعال ، وربما يثبت فى الفاعل ما يصير
~~عونا له على الفعل ، وربما عدم ذلك ، فالقول بأن الفعل مخلوق من جهته تعالى
~~فينا ينقض هذه الطريقة .
# وبيان هذه الجملة ما تقرر من وجوب وقوع هذا التصرف بحسب دواعينا
~~ووجوب اتتفائه بحسب صوارفنا ، ومعلوم أنه تعالى فيما يخلقه لا يفتقر الى
~~داعينا وصارفنا ، فقد كان يجوز أن يخلق فينا الفعل مع الصارف ولا يخلقه
~~مع الداعى ، وكذلك فقد عرفنا أنه اذا كان عالما بقبح القبيح وبغناه عنه ، فلا
~~يقع منه ما يقع من الجاهل بقبحه وبغناه عنه ، فهلا جاز أن يقع منه ، والحال
~~حذه ، الكذب والظلم ، ولا يقع من الجاهل المحتاج ! وكذلك فلتصرف العاقل
~~طريقة تفارق طريقة المجنون ، ولتصرف الصاحى أيضا طريقة تفارق تصرف

PageV01P367

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0368.png)

~~انسكران ، ولتصرف الملجأ طريقة لا تتأتى فى غير الملجأ ، فقد كان يلزم القوم
~~على مذاهبهم أن يقع من العاقل ما يقع من المجنون ومن الصاحى ما يقع من
~~6/229 السكران / ومن المختار ما يقع من الملجأ ، وبالعكس من ذلك على هذه الوجوه
~~كلها ، وحال الأحكام التى ترجع الى الأفعال على هذا السبيل أيضا ، وكما
~~نلزمهم هذه الجلة ، فكذلك قد ثبت أن أحدنا ما لم يكن قادرا ، لا يقع منه
~~الغعل ، وتقف كثرة فعله وقلته على ما فيه من القدر عددا ، ويقف وقوع الفعل
~~على جهة الاحكام على كونه عالما ، ويقف كثير من الأفعال على آلات مخصوصة
~~وكثير منها على أسباب ، وكثير منها على نظر فى دلالة ، ومتى كان الفعل خلئقا
~~لله - عز وجل - فهو غير محتاج الى قدررنا وعلومنا ، ولا الى الآلات
~~والأسباب وما شاكلهما ، فكان يجب أن يجوز وقوع الكتابة البديعة من الأمى ،
~~والبطش من الأشل ، والمشى من الزمن (1) ، وأن لا يقع من العالم القادر
~~المخلى (1) الفعل أصلا ms388 بأن يخلق الله ذلك فى بعضهم دون بعض ، وهذا
~~متى جوز زال الطريق الى اثبات الصفات فى الشاهد ، وفى هذا أنه لا طريق
~~لاثباتها فى الغائب أيضا ، وكذلك فان عند وجود الموانع يتعذر علينا الفعل ،
~~وعند العجز أيضا يستحيل ايجاد هذا التصرف ، فكان ينبغى - والمنع عليه
~~تعالى محال ، وكذلك العجز - أن يصح أن يحصل من هذا الممنوع العاجز
~~الفعل بأن يخلقه تعالى فيه ، وهكذا الحال فيما طريقه الألطاف والمعونة ، لأن
~~عندهما يقع الفعل أو تخف ما فيه من مشقة ، ومتى كان مخلوقا فى العبد فى
~~جميع الحالات فيجب أن لا تثبت هذه التفرقة ؛ وأمثال هذه الالزامات كثيرة
~~والطربقة التى ذكرناها تنبه على ما لم نذكره .
# فان قالوا : ان الله تعالى قد أجرى العادة أن لا يخلق الفعل الا على
~~الوجوه التى قد تقررت الآن ، فليس المانع من حصوله على خلاف ذلك
~~ما يقولون من وقوعه من جهتنا ، بل المانع ما قلناه .

PageV01P368

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0369.png)

~~لله - جل وعز - أن يفعل فى سلطانه ما أراد ، وهذا يقتضى تجويز أن يكون
~~ب140/ فى العباد / من لا تتأتى منه الكتابة الا اذا كان من أجهل الخلق ، ولو كان اعل
~~لتعذرت عليه ، بأن يكون تعالى قد أجرى عادته فى خلق الكتابة فيه على هذه
~~الطريقة ، ويجب أن يجوز آن يكون فى البلاد القاصية لا تقع الأفعال على الوجه
~~الذى قررنا بأن العادة فى أهلها بخلاف ذلك ب، ويبين ما ذكرناه ، أنه انما تقع آلثقة
~~بمجرى عادته تعالى متى ثبتت حكمته فنعلم أنه لا ينقضها الا لغرض يتصل
~~بالنبوات ، فأما مع تجويز القبائح عليه ، فلا طريق لما قالوه .
# ومن جملة الالزامات أنه تعالى اذا كان هو الفاعل للاحسان على كل وجه :
~~وهو فاعل للاساءة على كل وجه ، فيجب آن يكون حكمهما فيما يتصل بالتعظيم
~~والشكر والاستحقاق والذم راجعا اليه تعالى دون العباد ، لأنه على طريقتهم
~~لا صنع للعبد فيه ، ولا جهة بتحقق كونه - جل وعز - فاعلا دون العبد ، بل
~~جميع جهاته تتعلق به - جل وعز .
# ومن جملة ms389 الالزامات أنه تعالى لو كان هو الخالق للكفر فى الكافر للزم أن
~~لا تكون له عليه نعمة فى الدين ولا فى الدنيا ، بل يلزم أن لا يكون له على المؤمنين
~~ايضا نعمة ، واذا كان كذلك لم يستحق عليهما شكرا فضلا عن أن يستحق
~~العبادة ، بل يلزم أن يكون أضرء على الكافر من ابليس ، دون أن يقال انه منعم
~~عليه مستحق للعبادة والشكر منه ؛ وطريق هذا الالزام أنه تعالى اذا كان قد
~~خلقه للنار ، وخلق فيه الكفر والقدرة التى توجبه ، والارادة التى توجبه ، ولم
~~يرد منه الايمان الذى يصل به الى الثواب ، بل كرهه منه ، فقد أساء اليه بالمنع
~~230/ا   ما يمكن، فكيف يكون منعما ؟ واذا زال انعامه زال استحقاقه للشكر والعبادة التى من
~~أ شأنها/رأن تستحق بأصول النعم ، ومتى قالوا انه أنعم عليه بنعم الدنيا بما مكنهمن
~~االميذات ، قلنا لهم : انما يكون ذلك نعمة بعد أن نعرف أنه قصد بها وجه
~~الاحسان ، ومتى أجزتم كونه فاعلا للقبيح ، فلا أمان من أن يكون غرضه
~~الاستدراج للعذاب الأليم ، هذا لو خلص ما فعله من النعمة ، فكيف وما يخلقه
~~من الكفر فيه يحبطها ؟ ومعلوم أن المنعم انما يستحق الشكر اذا سلمت نعمته
~~من المحبطات ، فتجرى حاله مع الكافر مجرى من يقدم الى غيره خبيصا ()
~~مسموما ، أن هذه اللذة المتعجلة لما أعقبت مضرة عظيمة ، لم يقع بها اعتداد ،

PageV01P369

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0370.png)

~~وكذلك من كلم غيره بكلام لطيف ثم عرضه للتلف فى النفس والمال ، لأنا
~~نعرف والحال كذلك لا يعد منعما بما فعله ، ومتى لم تكن هناك نعمة ، لم يثبت
~~مستحقا للشكر ، على ما قدمناه .
# وأما المؤمن ، فلا يصح على مذهبهم أيضا أن يكون له - جل وعز - عليه
~~نعمة ، لأنه انما يوثق بكون ذلك نعمه ، متى منع من أن يكون له فى أفعاله غرض
~~قبيح وقصد مذموم ، فهلا أجازوا آن يكون ما يفعله ليس يقصد به وجه الاحسان
~~اليه أو أنه فى آخر الأمر يبطله بخلق الردة فيه ، الى ما شاكل ذلك .
# فأما ما ألزمناهم من ms390 سوالنا عليه ، فلأنه قد تقرر أن ابليس يستحق سؤالنا
~~لما كان منه من هذه المضرة اليسيرة ، وهى الدعاء الى الضلال ، الذى لو لم
~~يخلق الله فيه القدرة الموجبة له ، لما وجد ، فاذا توليى القديم خلقه فينا ، فالضرر
~~من جهته أكثر ، فهو بالذم أحق ب ألا ترى أنه تعالى يستحق من حسن الثناء
~~وأنواع المدح والتعظيم أكثر ما يستحقه الرسول - صلى الله عليه - لما لم يكن
~~منه ما كان من الله - عز وجل - فان عندنا أنه انما دعا فقط ، والقديم تعالى
~~مكئن ولطف ورغب ، وعندهم أنه تعالى هو الخالق للايمان فى العبد ، فكما أنته
~~تعالى يستحق الثنا الحسن فى الايمان بأزيد مما يستحقه الرسول - صلى الله
~~علبه ، فيجب أن يستحق من سؤالنا أكثر مما استحقه الشيطان .
# وقد ألزمهم على هذه المقالة الفاسدة وجها آخر ، وهو أن الذى به ينفى عن
~~القديم - جل وعز - القبيح ، هو ما ثبت من كونه عالما بقبح القبيح وبغناه
~~عنه ، حتى لو قدر كونه جاهلا محتاجا - تعالى الله عن ذلك- لجاز آن يختاره ،
~~فاذا كان عندهم أنه يختار ايجاد القبيح ، بل قد اعتقدوا وقوعه وحصوله من
~~جهته ، فيجب أن يثبتوه جاهلا محتاجا اذ القبيح لا يقع الا ممن هذه صفته ،
~~وهذا يوجب عليهم القول بالتجسيم ، فصار على قولهم بالحيئز يلزمهم القول
~~بالتشبيه وقد يصح من المشبه أن يعتقد العدل على ما مضى من قبل ، فنعلم أن
~~هذه المقالة أظهر فسادا من الأولى .
# وألزمناهم على قولهم بالمخلوق قبح الأمر والنهى والمدح والذم ، وهذا
~~من الأحكام التى قد عرفت بأوائل العقول ، لأن الذى يأمره ان5 كانت فيه القدرة
~~على ذلك الفعل ، وأراد الله - جل وعز - خلقه فيه ، وجد لا محالة ، أمر به أو
~~لم يؤمر؛ وان لم يكن كذلك لم يوجد ، كان هناك أمر أو لم يكن ؛ وهكذا
~~الحال فيمن عداه ، ومن هذه سبيله ، فلا وجه لأمره كما لا وجه لأمر المرمى3

PageV01P370

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0371.png)

~~من شاهق بالنزول ، وان5 كان قد يجوز أن لا ينزل بأن يتعلق يبعض الأجسام ،
~~ومحال عندهم ms391 مع وجود هذه القدرة الا أن يوجد الفعل ، وهو بمنزلة ما ككمنا
~~به الثنوية فى قبح أمر النور بالخي ونهى الظلمة عن الشر ، بل مذهبهم أدخل فى
~~ب141/ الفساد /، لأن الثنوية يجؤزون عند اختلاط النور بالظلمة وحصول ضرب من
~~الغلبة ، أن يقع من القبح ما كان لا يقع وأن يقع من الخير ما كان لا يقع ، ولا
~~يجوز عند المجبرة - مع وجود هذه القدرة - الا أن يقع الكفر دون غيره .
~~331/ا   وألزمهم شيوخنا الكلام فى اجراء أسماء وأوصاف عليه تعالى من فعله /
~~الظلم والجور والكذب حتى يسمى ظالما ، كاذبا جائرا ، والغرض بالالزام ليس
~~ما يرجع الى مجرد الاسم حتى يقول قائل : وما الفائدة فى ذلك مع أنه لا فرق بين
~~قولهم : انه فاعل للظلم ، وبين قولكم كان يجب أن يكون ظالما ، وانما الغرض
~~بذلك أن الأمة مجمعة على أنه لا يجوز اطلاق هذا الوصف عليه ، وعرف من
~~الدين ضرورة أن من يطلق ذلك يكفر لأمر يرجع الى اعتقاده فيه ، معناه ليس
~~لما يرجع الى مجرد اللفظ ب وأيضا فان هذا الوصف تتبعه أحكام من استحقاق
~~الذم ونحوه ، ما يتعالى عنه القديم ، وهذه الطريقة مبنية على أن قولنا ظالم
~~يفيد فعله للظلم ، ويفارق قولنا متحرك وأسود ووالد ، لأن شيئا من هذا لا يفيد
~~الفعلية ، فلا يلزم اذا فعله الله - عز وجل - أن يسمى بهذه الأسماء .
# وانما قلنا انه يفيد الفعلية لأنه لا فرق على طريقة أهل اللغة ، بين أن يقال
~~ظلم أو يقال فعل الظلم ، ولا بين ظالم وفاعل الظلم ، كما ثبت مثله فى قولنا عدل
~~وقوننا عادل ، ولولا صحة ذلك لجاز النفى بأحد اللفظين والاثبات بالآخر ؛ يبين
~~صحة ذلك آنهم مهما اعتقدوا وقوع الضرر الذى هو بصفة الظلم من قادر
~~مخصوص سموه ظالما فقالوا : أظلم من ذنب وأظلم من حيية ، فان قالوا : انما
~~يسمى بذلك لو تفرد به ، قيل لهم : فيما ينفرد به انما يسمى بهذا الاسم لكونه
~~فاعلا لا غير ، ثم لم يلزم عندكم فيما يخلقه كسبا للعبد ، وانه ms392 كان فاعله، أن
~~يسمى بذلك ، وعلى أنه يلزم أن لا يوصف العبد بذلك لعدم التفرد فيه .
# وبعد ب فان أهل اللغة لا يراعون سوى ما أشرنا اليه من الفعلية دون التفرد
~~والشركة ، ويبين صحة ما قلناه : أنه اذا وصف العبد بأنه ظالم مع أن تعلئق الفعل

PageV01P371

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0372.png)

~~وبعد ، فهذا السؤال يوجب عليهم آن يسوئوا بين سائر أسماء الاشتقاق :
~~ومعلوم أنهم يصفونه بأنه عادل فيا جعله كسبا للعبد ، فالتفرد مفقود والاسم
~~جار عليه ، وكذلك الحال فى تسيته بآنه نافع وضار ومضل3 وهاد ، وانا امتنعوا
~~من تسميته ظالما حيث رأوا آن من اطلقه يكفر ، والعلم به من الدين ضرورة ،
~~وليس يمكنهم آن يقولوا : انه انما يوصف بذلك من اكتسبه ، لأنه لو كان كذلك
~~لما وصفت العرب آحدا بأنه ظالم لجهلها بما قالوه ، وكان يجب لو تفرد - جل
~~وعز - بالظلم أن لا يوصف بذلك أيضا ، وأما القول بآآن الظالم محل الظلم فأبعد،
~~لأنه يلزم آن يكون الظلم متى كان قتلا حالا فى المقتول ، أن يكون هو الظالم
~~دون القاتل ، وأن يكون متى كان قذفا أو شتيسة ، ان يوصف اللسان بذلك دون
~~انجلة ، فصح لزوم هذه الطريقة لهم ؛
# وأما ما يتعلق بالحكم ، فقد عرف بالعقول التفرقة بين الفاعل لما هو عدل،
~~والفاعل لما هو ظلم ، فى استحقاق أحدهما المدح واستحقاق الآخر الذم ، فكان
~~يجب آن تجرى أحكام هذه القبائح عليه ، وقد عرفنا امتناعها فيه ، فصح ما يتصل
~~بهذا الالزام.
# وأحد ما ألزمناهم ما قد تقرر من أن الملجأ الى الفعل ، وان كان نفس
~~الفعل حادثا من جهته عندنا ، وكسبا له عندهم ، لا يحسن ذمته ، بل ينتقل الذم
~~الى الملجىء وقد كان لا يصح أن يختار الفعل بأن تتغير حاله فى الدواعى ، فاذا
~~لم يحسن ذمه والحال هذه ، فبأن لا يحسن ذم العبد أصلا - وان5 كان مختارا-
~~أولى، لأن الله قد خلق فيه ما لا سبيل له الى الانصراف عنه، من نفس الكفر وقدرته
~~وارادته الموجبتين له ، من حيث أن هذا الذى قد حصل فيه ms393 من جهة الله تعالى
~~أقوى من الالجاء ، فاذا زال الذم عنه الى من ألجأه ، فهلا زال الذم عن العبد
~~اليه تعالى .
~~232/ا   وربما ألزمناهم هذا الكلام من وجه آخر وهو أنه قد تقرر فى العقول   التفرقة بين الملجأ وبين من ليس بملجأ ، وعلى هذه الطريقة نعرف الفرق بين أن
~~تعدوا أحدنا مختارا فيه ، وبين أن يشاهد السبع فيهرب منه ، وقد ذكر الفقهاء
~~أحكام المكره ، وعلى طريقتهم يجب أن لا فرق بينه وبين غيره ، لأنه بين أن تخلق
~~فيه القدرة الموجبة فلا بد من وقوع الفعل - كان هناك الجاء أو لم يكن - وبين

PageV01P372

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0373.png)

~~أن لا تخلق فيه هذه القدرة ، فلا يقع الفعل بحال من الأحوال ، فلا تاثير اذن
~~لداعى الالجاء ، وانما يصح أن يكون له تأثير على ما نقوله اذا تعلق الفعل به
~~وبدواعيه ، فأما مع القول بأنه تعالى يخلق الأفعال فى العباد ، فيجب بطلان
~~هذه الأحكام ، وما آدى اليه يجب القضاء بفساده .
# ومن جملة الالزامات أن تقبح بعثة الرسل ، وأن لا تكون فيها فائدة ، لأن
~~وجه حسنها أن تتعلق بها مصالح وألطاف للعباد من حيث حملوا أمورا لا نعرفها
~~بالعقل ، فما له حظ فى الدعاء الى الطاعات وفى الصرف عن المعاصى ، فان كان
~~142/ المذهب ما تقولونه ، فهذا الفعل / واقعاذا خلقه الله ، وخلق القدرة التى
~~ب 142/
~~توجبه ، ولا يقع اذا لم يكن كذلك ، كانت مناك بعثة أو لم تكن - ويبين صحة
~~ذلك أن المسلمين اعتبرواا فى الرسول المبعوث أوصافا لا بد من كونه عليها ،
~~وجنبوه أوصافا أخر ، وانما يصح أن نعتبر ذلك من حيث كانت فى بعثته آلطاف
~~ومصالح ، فوجب تنزيههم عن الأمور التى تنر ليثبت الغرض المطلوب ، فاذا
~~كان الله - عز وجل - هو الخالق لأفعال العباد ، فأى وجه لما ذكرنا ، وهلا
~~أجازوا آن يبعث رسولا جاهلا كافرا سخيفا ، لأن دعاءه لا تأثير له ، وانما المراعى
~~ايجاد الله للفعل وللقدرة الموجبة له ، ومتى بطلت هذه الطريقة فى اللطف على
~~مذهبهم ، فما عداها بالبطلان أحق .
# ومن ذلك تجويزهم لظهور المعجزات ms394 الناقضة للعادات ، على من يكذب
~~في دعوى النبوة ، فتصضير دعواه سببا لاضلال الخلق ، ويصير الموجب لذلك ظهور
~~المعجز عليه ، لأنه يوهم كونه صادقا فيما يد عيه ؛ يبين ذلك أنه اذا جاز أن يتولى
~~-جل وعز - نفس اضلالهم على أبلغ الوجوه فأجوز أن يفعل ما يصير سببا له
~~لأنه في القبح كالأول ، بل الدون مرتبة منه ، وكما نلزمهم ظهور المعجز على
~~الكاذب ، فانا نلزمهم ظهوره على صادق فى دعوى النبوة ، ولكنه يكون قد
~~حمكله ما هو ضلال حتى تعتبر الخلق بظهور المعجز عليه فيقبلون منه ما يؤديه
~~اليهم ويكون ضلالا وكفرا وفسادا فى الدين ، ألا ترى أنه اذا جاز أن يبعثه بما
~~هو صلاح اللأمة ، ثم يخلق فيهم ما هو الفساد ، جاز أن يحمل الرسول ضلالهم؛
~~ذ ليس فى ذلك أكثر من التسبب الى وجود القبيح ، ومن جاز أن يتولى القبيح،
~~جاز أن يتوصل بغيره اليه .
# وبعد ، فائا نلزمهم أن يبعثرسولا يدعو الى مثل ما أراه الله من عباده ،

PageV01P373

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0374.png)

~~اذ لا يجوز أن يزيد حال الرسول على حال من أرسله ، بل حقيقة الموافقة انما
~~تثبت في أن يريد الرسول ما أراده مرسله ، فعلى هذا يجب أن يجوتزوا أن يبعث
~~الله رسولا ويظهر عليه المعجز ، ثم يأمره بأن يدعو الكفار الى مثل ما أراده الله
~~من آنواع الكفر من جهتهم ، وهذا كله يقتضى زوال الثقة بالاسلام والنبوات
~~والشرائع ؛ ويبين صحة ذلك آن الله تعالى قد ذم الشياطين وجنودهم في غير
~~موضع ، ونسبهم الى ضروب الوساوس المفسدة للخلق ، فان كان الله تعالى
~~يخلق وساوسهم ويخلق عندها الضلال ، فأى تأثير لقولهم ، وكيف صرف الذم
~~اليهم والحال هذه.
# وقد ألزمهم شيوخنا أن لا يقع الفصل بين المضطر والمختار المكنسب ،
~~والذى نريده بالمضطر ههنا غير ما ذكرنا فى الالجاء ، بل هو الذى يفعل فيه من
~~232/ا
~~23/ا القمل أزيد مما يقدر عليه لأن القوم ينفون الالجاء / ويثبتون الاضطرار ،
~~ويفرءقون بينه وبين الاختيار والاكتساب ؛م ووجه هذا الالزام آن عندهم قد خلق
~~ني المكتسب القادر ms395 الذى لا قادر آقوى منه ، أو القادر الذى لا قادر سواه ،
~~من الفعل ما لا يقدر على الانفكاك منه ، ألا ترى أن عندهم أن الكافر ليس
~~يقدر على الانفكاك من كفره ، كما لا يقدر على الانفكاك من طوله ولونه ، فاذا
~~جعلوه مضطرا الى هذه الأشياء ، وصار مضطرا الى الحركة بأن تكون به
~~رعشة ، فيجب أن يكون مضطرا وان5 كان مكتسبا ، لأن الطريقة واحدة وكل
~~ما أدتى الى بطلان التفرقة بين المضطر والمخلئى المختار فيجب فاده ، ومتى
~~قالوا ان الفصل بينهما هو أن المكتسب فيه القدرة على هذا الفعل ، وهو مريد
~~له دون المضطر ، قيل لهم : اذا كانت القدرة والارادة موجبتين فهما يريدانه
~~ضرورة ، فان كان أحد هذين الجنبين يصير موصوفا بالضرورة بوجه واحد ،
~~فالآخر بأن يصير مضطرا بوجوه ثلاثة أحق ، وان5 كان أحدهما ممنوعا فكذلك
~~الآخر.
# وأحد ما ألزمناهم أنه اذا جاز أن يخلق الكذب كسبا للعبد ، جاز
~~أن يفعله منفردا به ، لأن ذلك صحيح فى طريق الفعلية ، ولأنه لو تعذر أن يفعله
~~الا مع القدرة ، للزم كونه محتاجا اليها على ما سبق القول فيه ، ولو فعله منفردا
~~به أو فعله كسبا ، للزم أن لا تقع الثقة بكلامه الذى هو القرآن وغيره من الكتب
~~المنزلة على الرسل عليهم السلام ، ولا يمكنهم أن يجوزوا أحد الأمرين دون

PageV01P374

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0375.png)

~~الآخر ؛ لأن أى غرض يذكر فى فعله على طريقة يكسبها العبد ، فان ذكره ممكن
~~فيما ينفرد به ، لأن القوم يقولون انه يستدل بالكفر وغيره من القبائح بحدوثها ،
~~على الله عز وجل . وهذه العلة ان5 صحت لم تفصل بين المنفرد به ؛ وبين
~~المفعول على طريق الكسب .
# والذى سأل عنه فى الكتاب من قولهم يصح أن يخلق لنا شهوة ونحن
~~الموصوفون بها ، ولا يصح أن يخلق لنفسه شهوة ينفرد بها ، فكذلك الكذب
~~فلا يصح ، لأن اضافة الشهوة الى المشتهى بها ، ليس هو على طريق الفعلية ،
~~وانما آلزمناهم ما يتصل بالفعل فقلنا اذا أجزتم أن يفعله على وجه يضاف الى
~~العباد فهلا أجزتم أن يفعله ms396 من دون هذا الوجه ، لأنه صحيح فى طريق الفعلية ،
~~14/ والصفة فى الأصل صحيحة عليه - أعنى كونه فاعلا لما هو كذب - وليسهكذا/
~~ب 143/   النحال فى كونه مشتهيا ب ويبين ذلك أن نفس الحركة ، كا يصح منه تعالى
~~خلقها - وهى كسب لنا ، يصح على الجملة آن يخلقها منفردا به ، فكذلك الحال
~~في الكذب فسقط ما قالوه.
# نم ألزمهم أنه اذا جاز أن يفعل ما هو كذب وظلم ، جاز أن يأمرنا به لأن
~~أحدهما كالآخر ، وأى شىء يذكر فى المنع من أحدهما أو فى تجويزه ، فهو
~~بمثابته في الآخر ، وجرى الحال فى ذلك مجرى العدل أنه اذا جاز أن يفعله جاز
~~ان يأمر به ، وهكذا الحال فيسا شاكله من الأفعال .
# فأما الذى ألزم نفسه من أنه يأمرنا بالصلاة ، ولا يصح أن يفعلها ، فهو
~~عكس ما أوردناه عليهم ، لأنا الزمناهم فيما صح أن يفعله
~~ان يأمر به ولم نقل فيما يأمر به ، يصح أن يفعله ، أو على آآنه يقدر
~~أن يفعل مثل ما يفعله المصلى ولكن لا يسمى بذلك من حيث أن اسم المصلى
~~يتصرف الى من تحلته هذه الأفعال ، حتى لو أقام أحدنا غيره وأقعده وفعل به
~~ما هو ركوع وسجود ، لم يوصف الفاعل بأنه المصلى حيث لم تحله هذه
~~الأفعال ، فلزمهم ما ألزمناهم ؛ واذا قالوا فى فعله صلاح وضرب من الفائدة ،
~~قلنا : فهلا أجزتم مثله فى الأمر ، فأما ذكره لزومهم الشركة فى أفعال الله، فمما
~~آورده القدماء حتى أنشدوا فيه الشعر ، والطريقة فيه أنه اما أن يكون هذا
~~الظلم أو غيره من القبائح مما تفرد - جل وعز - به ، أو مما تفرد به العبد،
~~هم(: ومما قد ححصل بهما شركة ، فانء كان الأول على ما قاله جهم فيجب انصراف
~~الذم اليه جملة ل، وانء كان مما تفرد به العبد فهو الذى نقوله ، وان كان شركة

PageV01P375

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0376.png)

~~لزم آن يثبت الذم فيه أيضا كثبوته فينا ، اذ لا يجوز وقد تعلق به على أقوى
~~مما تعلق بنا ، أن يكون الذم لاحقا بنا دونه ، ويلزم ms397 أن يكون لله شريك فى بعض
~~افعاله ، ولئن جاز ذلك جاز فى جميع أفعاله والعجب من قولهم : ان الشركة لازمة
~~لكم لقولكم ان العبد محدث ، كما أن الله محدث ، مع أن فعل العبد عندنا
~~يتميز عن فعله - جل وعز - بأوصافه وأحكامه ، والشركة تثبت فى المال الذى
~~لا يحصل فيه تمييز ؛ وما يتميز لا يعد شركة فى الشاهد ، وهذه طريقتنا فى
~~آفعالنا ، وعلى قولهم تتحقق الشركة ، لأن هذا الفعل لا تنميز جهة تعلقه بنا عن
~~جهة تعلقه بالله ، وهذا الوجه قريب لأنهم لو ارتكبوا أن له شريكا فى بعض
~~أفعاله دون جميعها ، لم يكن بد من الرجوع الى ما تقدم ، لكن فى ارتكاب ذلك
~~ضرب من التشنيع ، وألزموهم آن يكون تعالى أهلا للفساد والظلم ، لأن
~~عندهم أن الواقع من ذلك هو من قبله وبارادته ، فكذلك ما نتوقع انما
~~يفع من جهته دون غيره ، وهذا الزام عبارة نحو ما ألزمناهم من تسميته بأنه
~~ظالم وآلزمناهم أن يجب الصبر على الكفر وغيره ، ويقبح الجزع عليه ، كما
~~ثبت مثله فى الأمراض والمصائب لأ نهما جسيعا من خلقه تعالى للضرر به ، من دون
~~أن يكون لواحد منهما عاقبة تقع ، بل فعله لأن الملك ملكه ، أو يكون الغرض
~~في أحدهما بامكان () الاستدلال به عليه ، فهذا قائم فى الآخر ، ويلزمهم أن
~~يكون الكافر من حيث لا يقدر معذور لأن العذر فى أن لا يقدر المرء على فعل
~~من الأفعال ، أبين من العذر فى أن لا يعلم ، فاذا كان التكليف - مع عدم العلم -
~~يقبح بلا خلاف ، فمع عدم القدرة أشد قبحا ، ألا ترى أن أحدنا لو قال قى شىء
~~كلف : لا أقدر عليه ، كان أعذر من أن يقول لا أعلم ، لامكان أن يقال : كان
~~يصح أن يعلمه ولا يجوز أن يقال : كان يمكنك أن تقدر عليه ، فكيف عذروا
~~من لا يعلم دون من لا يقدر .
# وألزمناهم أنه اذا قبح التكليف مع عدم الآلات والحواس ، فكذلك مع
~~عدم القدرة ، اذ الحاجة اليها أوكد من الحاجة الى الآلات ، وكذلك فلو ms398 منع
~~أحدنا غيره لقبح تكليف الممنوع ، فلأن يقبح تكليف الممنوع بأقوى القادرين
~~حق ، بل نلزمهم أن لا يكون للمنع بالقيد والحبس وغيرهما تأثير ، لأنه ان
~~وجد فيه القدرة الموجبة ، فالفعل مع ذلك واقع ، أو لا توجد الموجبة فيه ،
~~فالقيد وعدمه سواء فى أن لا يقع الفعل ، وكل قول يؤدى الى أن يكون الممنوع
~~كالمخليى أو لا تأثير للقيد والحبس باطل ، لأنه يعرف من ضرورات العقول ؟

PageV01P376

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0377.png)

# ثم ذكر أن السمع شاهد كالعقل فقوله « ماترى فى خليق الرحهمن
~~من تفاوت (1)» يدل على أن الباطل المتفاوت ليس من خلقه ، وقوله
~~«« صنع الله الذرى أتيقن كل، شيىء (2)» يدل على أن ما ليس بمتقن
~~ولا محكم من الكفر وغيره ليس من خلقه ، وقوله الذى () «أحسن كل
~~شيئىء خلقه » يدل على أن الظلم وغيره ليس من خلقه ، فانه ليس بحسن ،
~~واذا فصل تعالى بين ما يلحق العبد من جهته دون جهة الله مثل قوله «وما أصابك
~~من سيسئة فمنه نفسك (4)» وقوله «قآل هو من عند
~~أنفسكم ()» وقوله «حدا من عند أنفسهم ()» وقونه
~~« و ميا هو من عنسد الله (1)» فقد دل على فساد قولهم.
~~نم اذا آضاف الى العبد فعله بأقوى وجوه الاضافة كفوله « تفعلون وتصنعون ،
~~وتعملون ، وتكسبون ، حتى يقول «وتخلقون افئكا ()» وألزم العبد
~~التوبيخ والذم ، وعدد نعمه عليه وقرعه بذلك ، وقرر عليه بقوله «كييمف
~~تكنفرون بالله ()» فقد دل على ما نقوله وقال «وما منع النياس أن5
~~ينؤآ منوا (1) » وعلى قولهم فيهم أقوى منع ، واذا تنبعنا آيات القرآن كانت
~~كلها دالة على العدل ، وفى هذه الجملة اشارة الى ما عداها.
# والحمد لله وحده وصلى الله عليه
# تم الجزء الثامن من كتاب المجموع
# في المحيط بالتكليف . يتلوه ان شاء الله
# الكلام فى التولد . فالحمد لله وحده

PageV01P377

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0378.png)

# اختلف الناس فى كيفية اضافة الأفعال الى فاعلها ضروبا من الاختلاف ،
~~ففيهم من قال : لا فعل للعبد الا ما يحل قلبه من الارادة ، وربا أضاف بعضهم
~~اليها الفكر وجعلوا ما يوجد فى جوارحه وأبعاضه وأطرافه ليس بفعل له ms399 من
~~الحركات ونحوها ؛ هذا هو المحكى عن الجاحظ وثمامة . ثم اختلفوا ، فجعل
~~شامه ما عدا الارادة حدثا لا محدث له ، وجعل الجاحظ ما عداها مسا يقع طباعا ،
~~وأنه لا يقع باختياره الا الارادة ب وقال بعضنم : ان كل ما جاوز غير حييز
~~الانسان ، فهو من خلق الله تعالى بايجاب الخلقة ، بسعنى أنه طبع الأجسام على
~~حد تندفع أو تذهب ، وهذا محكى عن النظام .
# وأما معمر فانه يقول : ان المتولدات أجمع ، وكذلك جميع الأعراض ، فهى
~~فعل الأجسام الموات بطباعها ولا فعل لله الا نفس المحل ، ولا (1) للعبد عنده فعل
~~سوى الارادة ؛ وذهب بعضهم الى أن، الذى يوجد فى حيز الانسان هو فعله
~~دون ما تعداه ووجد فى حيز غيره ، وجعلوا ما تعداه مما تفربد - جل وعز - به ،
~~وهذا هو مثل مذهب المجبرة فى قولهم بالكسب ، وقد حكى نحوه عن صالح
~~قبته . وقال بعضهم : بل كل ما يحدث عند فعل من جهتنا فهو من فعلنا ، حتى
~~جعلوا اللون والطعم والادراك والعلم وغيرها فعلا لنا على طريقة كثير من
~~البغداديين ، فهذه مذاهب الناس فى الأفعال المتولدة ؛
# والذى عندنا أن كل ما كان سببه من جهة العبد ، حتى يحصل فعل «آخر»
~~عنده وبحسبه ، واستمرت الحال فيه على طريقة واحدة ، فهو فعل العبد ؛

PageV01P378

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0379.png)

~~وما ليس هذا حاله ، فليس بمتولد عنه ، ولا يضاف اليه على طريق الفعلية ب ثم
~~لا يجوز أن يحدث ولا معدث له ؛ ولعل الذى أدى الكل الى ما قالوه ، هو
~~أنهم زعموا أنه انما يصلح أن يجعل الفعل فعلا للعبد أو لغيره ، على وجه يصح
~~أن يفعله ويصح أن ألا يفعله ، من دون واسطة ؛ فأما ما ليس يجوز أن لا يفعله
~~بدلا من أن يفعله ، أو لا يجوز أن يتركه أو يفعل ضده فى حالة ، فليس يفعله ب
~~ورأوا أنه عند وجود الارادة ، وزوال العوارض ؛ لا بد من وجود المراد ،
~~فأخرجوه عن كونه فعلا له بم وكذلك الفكر وما شاكله نحو الاعتماد وغيره من
~~الأسباب التى لا تجوز عند وجوده ms400 ، الا أن يوجد المسبب ، فقالوا : فالذى يصلح
~~237/ا آن يجعل فعلا له هو نفس الارادة ، أو نفس الأسباب التى يفعلنا فى نفسه ،
~~دون غيره من الأفعال ب فاذا بينا آن الذى دل على آن السبب فعله يقتضى أن
~~المسبب فعله ، أو ذكرنا فيه ما يخصه من الدلالة ، فقد استقام ما أردناه ، وبطلت
~~هذه المذاهب .
# والأصل فى هذا الباب أنا انما نثبت المبتدأ فملا لنا لوقوعه بحسب أحوالنا
~~ودواعينا ، وهذا قائم فى المتولد . لأن الكلام والكتابة والآلام وغيرها ؛ تقع
~~بحسب ما نحن عليه من الأحوال ، فيجب أن تكون أيضا فعلنا ؛ ولو جؤزنا
~~والحال هذه ، أن لا يكون ذلك فعلا لنا ، لجوئزنا مثله فى نفس الارادة أو في نفس
~~الأسباب ، واذا استمرت الطريقة فى الفعلين من الارادة والمراد ومن السبب والمسبب،
~~فليس بأن نجعل الارادة فعلنا دون المراد أولى من خلافه ، فيجب كونهما جميعا
~~حادثين من جهتنا با وليس يمكن أن يقال انما صارت الارادة وغيرها من الأسباب
~~فعلا لنا لكونه مبتدأ فقط ، لأن فعل الغير أيضا مبتدأ ، وليس بحادث من جهتنا،
~~لما لم يكن واقعا بحسب أحوالنا ؛ فعرفنا أن الاعتبار بما قلنا دون غيره .
# فان5 قيل : فهذا انما يدل على أن ما قارن السبب هو فعلنا دون ما تراخ (1)
~~عنه ، لأن المتراخى يقع وان5 كرهنا وسخطنا ، فكيف يدل هذا على أنه فعلكم؟
# قيل له : اذا ثبت لنا أن، ما يقارن السبب هو فعل فاعل السبب ، أمكننا
~~أن نعرف أنء ما ليس هذه صفته ، فعل لنا أيضا بطريقة أخرى ، على ما نفعله في
~~اثبات فعل الساهى فعلا له ، وان5 كانت الطريقة التى نذكرها في العالم
~~لا تتأتى فيه ب

PageV01P379

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0380.png)

# وقد تورد الدلالة العامة الشاملة بجميع المسببات فيكون جوابا عما سأل
~~انسائل عنه ، ويصلح أن يكون ابتداء دلالة ، وهذا صحيح فى طريقة العلم ،
~~وانما يعاب من جهة الجدل - وان5 كنا اذا دفعنا سؤال السائل ، فلا نحتاج أن
~~نورد الكلام فيه على الحد الذى نورد . فاذا استدللنا به ابتداء ، وتبين صحة
~~الجملة ms401 التى تقدمت ، أنه لو كان ذلك المسبب حادثا من جهة الله - على ما قال
~~بعضهم - أو تكون الارادة توجبه، للزم وجوده عند وجود الارادة وان زالت القدر
~~عن الجوارح ، وقد عرفنا خلافه ؛ فصح بهذه الجسلة أن هذه المسببات فعل لنا .
# فأما الطريقة الشاملة ، فهى أن نقول : قد ثبت أنء المتولدات أجمع تفع
~~بحسب ما يفعله الفاعل من الأسباب ، فلولا أنها فعله لما وجب أن تقع بحسب
~~ب14/ فعاه بم ألا ترى أن فعل الغير لما لم يحدث من جهته ، لم يقع بحسب / فعله ؟
~~ويبين ذلك أنه اذا حدث هذا المسبب ، ولم يكن له بد من محدث ، فأولى أن
~~نصرف حدوثه اليه هو - فاعل السبب - لأنه به أخص من غيره ب والغرض
~~بقولنا يقع بحسبه يختلف : فربما كان باعتبار كثرته بكثرة السبب ، وقلئته بقلته،
~~فما يظهر من ذلك نحو قوة الصوت بقوة الاعتماد ، وكثرة الآلام بكثرة الوهى(1)
~~والتقطيع ؛ وربا تعذرت هذه الطريقة فيه على ما يقال فى النظر والعلم ، فيكون
~~الغرض أنه اذا وقع النظر فى حدوث الأجسام ، لم يقع عنده العلم بالنبوات
~~وما شاكله ؛ وكذلك ففى التقطيع تمكن هذه القضية ، لأن التقطيع فى هذا
~~الجسم لا يولد الألم فى جسم آخر ؛
# فان5 قيل : يلزمكم على هذه الطريقة أن تجعلوا كون المريد منا مريدا
~~بالفاعل ، لأنه بحسب ما يوجده من الارادة يحصل ، وكذلك فى كون المتحرك

PageV01P380

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0381.png)

~~ما يقع بالدواعى ، أنه يتصؤر أن يقابله داع آخر فلا يقع ، فصحت اضافته الى
~~المحدث منا ، وموجب العلة مما لا يقع فيه منع ، فلم تصح اضافته الى الفاعل .
# وأحد ما يدل على ما نقوله : أن الذم يتوجه على المتولد من الأفعال ، كما
~~يتوجه على المبتدأ ، وذلك لأن أحدنا يذم على الكذب والظلم والقتل وغيرها ،
~~وكل هذه الأفعال تقع متولدة ب فلو لم تكن حادثة من جهتنا لقبح ذمنا عليها ، فكما
~~أن هذه الطريقة دلالة على أن المباشر فعلنا ، فكذلك فى المتولد ب وكل ما ألزمنا
~~المجبرة على قولهم بالمخلوق ، يلزم من اضافة المتولدات ms402 الى خلق الله بايجاب
~~المحل ، لأن هذا يقتضى أنه حادث من جهة الله ، بل أكثر أفعال العباد متولد :
~~فكان يجب أن تكون من جهة الله ، وأن تزول عن العبد الأحكام التى تقدم ذكرها،
~~وأنء لا تقع الثقة بالمعجزات ، لأن المحل هو الذى يوجبه على ما نفصله من بعد .
# فان قيل : فكيف يستحق الذم عند فعله السبب ، على المسبب الذى لم
~~يوجد؟
# قيل له : ان قلنا يستحقه فى هذه الحال ، فهو فى حكم الموجود ب
# فان5 قيل : فكيف يستحقه وهو لا يمكنه الانفكاك من ذلك المسبب ، فانه
~~يوجد لا محالة ؟
# قيل له : اذا كان يمكنه أن لا يفعله بأن لا يفعل سببه ، جاز أن يتوجه الذم
~~اليه فيصير بمنزلة المسخل بمعرفة الله أنه يستحق الذم على الاخلال بمعرفة
~~الرسول وان كان لا يتمكن من معرفة الرسول والحال هذه ، وذلك فان أفطر
~~في خلال نهار رمضان ، استحق الذم على ترك صوم ذلك اليوم ، وان5 كان ()
~~لا يتأتى منه بعد الفطر الواقع أن يصوم ، وهكذا لو ترك الصلاة الى آخر جزء
~~من الوقت ، ثم كان على غير طهارة ، فلم يتمكن من الصلاة ، لأستحق الذم على
~~تركها ، وان5 لم يتأت منه فى هذه الحال فعلها ، لما كان يقدر ذلك تقدير ما يمكنه
~~فعله ؛ وبعد فليس هذا المسبب مما يجب وقوعه لا محالة ، لأنه قد يجوز أن يعرض
~~فيه عارض ينبع من وجوده ، فاذا استمر وقوعه مع زوال الموانع ، فهو كاستمرار
~~وقوع المبتدأ عند تكامل الدواعى وتوفرها وخلوصها عما يعارضها ، ثم لم يمنع
~~ذلك من استحقاق الذم عليه ، فكذلك الحال فى المتولد.

PageV01P381

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0382.png)

# فأما الوجه الذى حكيناه عنهم ، فجوابه أن من حكم الفاعل أن يصح أن
~~يفعل وأن يصح أن لا يفعل ، ولكن فى كلا الجانبين لا بد من أن تعتبر طريقة
~~مخصوصة ، فيقال : قد يصح أن يفعل بلا واسطة وبواسطة بم وكذلك فى أن
~~لا يفعل ، يصح منه آن لا يفعل بلا واسطة ، ويصح أن لا يفعل بواسطة ب فان
~~كان مبتدا صح ms403 منه فعله وأن لا يفعله ، لا بأن تكون هناك واسطة توجد أو
~~لا توجد ؛ وان5 كان متولدا يصح منه فعله بأن يفعل له واسطة ، وأن لا يفعله
~~بأن لا يفعل الواسطة التى هى السبب ؛ وبهذا يتميز الفاعل عن غيره ، فلا يجب أن
~~يجرى الجسيع مجرى واحدا ؛ وحل ذلك محل الآلات فى الأفعال ، لأن الأفعال
~~فيها ما يصح منا فعله بلا آلة ، وفيها ما لا يصح أن نفعله الا بآلة ، ثم كانا سواء
~~س43 فى اضافتها الينا / وتعلقهما بنا ، فكذلك الحال فى الأفعمال على اختلاف أحوالها؛
# ولسنا نقول : ان من حقه أن يصح أن يفعله وأن يفعل ضده بدلا منه ،
~~لأنه قد يكون فى مقدورات العباد ما لا ضد له ، ولا نقول كان يصح أن يتركه
~~بدلا من أن يفعله ، لأن الترك هو الضد وأمر زائد عليه ، فما لا ضد له ،
~~فلا ترك له ؛ ولو جرينا على هذا المثال ، للزم أن لا يكون القديم - جل وعز-
~~فاعلا ، لأن الترك يستحيل عليه ، فبطل ما تعلقوا به وصح أن المتولد حادث من
~~العبد كالمباشر ، وأن المراد كالارادة فى هذا الباب ، بل لو جعل القول فى المراد
~~أوضح من القول فى الارادة لصح ؛ فبطل بهذه الجملة قول من لا يجعل انحدار
~~الحجر من فعلنا ، بأن يقول انه اذا اعتمد أحدنا عليه يتحرك لا محالة حتى
~~لا يمكنه أن يسكنه ، لأنه مهما أمكنه أن لا يفعله بأن لا يعتمد عليه ، فقد صحت
~~اضافته اليه ؛ ولولا أن الأمر على ما قلناه ، للزم اذا لم يمكنه تحريك بعض
~~ساعده لا يتحرك الجميع أن لا يضاف الكل اليه ، فكما أن هذا لا يجوز ، فكذلك
~~ما قالوه ؛
# فأما من زعم أن ذلك حدث2 لا محدث له فخطأ ، لأنه لو جاز ذلك فى بعض
~~127/ الحوادث لجاز فى الكل ، واذا كان / المبتدأ احتاج الى فاعل لحدوثه ، فالمتولد
~~اذا كان حادثا يجب أن يجرى مجراه فى الحاجة الى المحدث ب، ولا يمكن أن يقال
~~ان حدوثه واجب ، لأنه انما يراد بالوجوب الاستمرار ، فهو ms404 كوجوب وقوعه عند
~~الداعى ، وعلى هذا يصح المنع منه على ما بيناه ، فقد استويا فى هذا الباب ؛
# وبعد ، فلو جاز ما قاله ، لم تقع لنا الثقة بالمعجزات ، لتجويز وقوعها لا من

PageV01P382

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0383.png)

~~فاعل ، فكان لا يصح الاستدلال به على نبوة من ظهرت عليه ، وما أديى اليه
~~ففساده ظاهر .
# فأما القائلون فى ذلك بالطباع ، فهم على فرقتين : منهم من يقول : انء هذه
~~المتولدات تقع من العبد طباعا على ما قاله أبو عثمان (1) فى أفعال الجوارح وفي
~~المعارف ، لأنه يقول : اذا دعاه الداعى الى فعل من الأفعال وأراد ذلك الفعل ، وقع
~~منه طباعا ذلك الفعل ، ولا يجعل ما يتعلق باختياره الا نفس الارادة دون ما عداها
~~من الحركات وغيرها وهذا باطل ، لأنه لا فرق بين أن تجعل الارادة واقعة بالطباع
~~وبين أن تجعل المراد واقعا بالطباع ، اذ حال أحدهما حال الآخر ، ألا ترى أن
~~الذى أداه الى ذلك أن عند حصول الارادة لا بد من وقوع ذلك ، ومعلوم أن
~~عند حصول الداعى لا بد من وجود الارادة .
# فاذا قال : وقد يجوز أن لا تقع الارادة مع الدواعى .
# قلنا : فكذلك لا يقع المراد مع حصول الارادة لتغير الذوات فقد استويا ،
~~فلاء يصح لأجل ذلك قوله فى المعارف بأن يزعم أن عند داعيه الى النظر ، يقع
~~العلم بطبع المحل لا أنه يكون من فعله ؛
# وبعد ، فلولا صحة ما قلناه ، للزم أن لا يضاف الفعل الينا ، ولا تعتبر فيه
~~دواعى الجملة بل يراعى حال المحل ، فيضاف الفعل اليه ، وقد ثبت خلافه ؛
~~ولا يمكنه أن يقول : فكان يصح أن يفعل بلا ارادة ، أو يكون عند الارادة يفعل
~~ضده بدلا منه ، لأن هذا مجوكز عندنا ، اذ ليس بالفعل حاجة فى وقوعه الى
~~الارادة ، ولعله بنى ذلك على ايجاب الارادة عنده ، وليس لها عندنا حظ الايجاب
~~على وجه من الوجوه .
# وبعد ، فلو كان يفعل عند الارادة هذا التصرف من قيام وغيرهما طباعا ،
~~لجاز أن يقع منه ذلك مع عدم القدر ، فى الجوارح ، وقد عرفنا أن هذه
~~240/أ ms405 التصرفات / لا تقع من الزمن العاجز ولا من المريض المدنف

PageV01P383

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0384.png)

# وبعد ، فكان يجب - والارادة والدواعى قائمة - آن يقع (1) الفعل لا محالة
~~وأن لا تصح معارضة داع آخر له فلا يقع الفعل ، بل كان يجب وقوعهما معا ،
~~فبطل ما قالوه من وقوع هذه الأفعال طباعا منه .
# والفرقة الثانية : هم الذين يقولون بأن هذه الأعراض التى توجد فى
~~الجمادات وغيرها من المحال ، توجد بطبع لها ، نحو الحركات الموجودة فى الحجر
~~وما شاكلها من الأعراض ، ويقولون ليس يتعلق بالله تعالى منها الاء أنه أوجد
~~محالها ، وهى توجبه بطبعها ب وأخرجوا ما ليس بنفس المحل من أن يتعلق بالفاعل
~~على وجه الاختيار ، وهذا قول معمر والنظئام ، فأخرجوا المتولدات من أن تكون
~~فعلا للعبد ، وأيبتوها من فعله تعالى بايجاب الخلقة ، آو أثبتوها من فعل نفس
~~المحل بالطبع
# والكلام عليهم : أنه يلزم على هذه القاعدة أنء لا يكون الله تعالى فاعلا
~~الشىء من الأعراض أصلا ، أو على وجه يتعلق به الاختيار ويستحق المدح عليه ،
~~وهذا يخرجه عن أن يكون منئعما بالحياة والشهوة وغيرهما من أصول النعم ،
~~ويؤدى الى تعذر التعلق بالمعجزات من القرآن وغيره ، لأنه اذا لم تكن هناك
~~أعراض ، أو كان الجسنم يوجبها بالطباع فمن أين أن5 احياء الميت دلالة التصديق،
~~وما يلزم على ذلك عظيم ، ويلزم النظئام أن يكون الله تعالى فاعلا للظلم وغيره على
~~نخو ما ألزمنا المجبكرة ، ويلزم أن لا تقف هذه الأفعال على أحوالنا وعلى قدررنا
~~وعلومنا وآلاتنا ، لأنه تعالى غير مفتقر فيما يفعله الى ذلك وهذا ظاهر ، وبعد
~~فان المحل يحتمل الحركة () فى الجهات كلها ، فان5 كان الذى يوجب حركته
~~طبعا ، فليس بآن يقتضى حركته فى سمت أولى من خلافه ب
# يبين هذا ، أنئا لو لم نسلك هذه الطريقة ، لم يصح لنا اثبات الأعراض ،
~~لأنه ما لم يكن يصح أن يتحرك بدلا من أن يسكن ، ويسكن بدلا من أن يتحرك،
~~لم تثبت الحركة ، فاذا لم يكن بد من صحة الوصفين عليه ، فليس الطبع بأن
~~يقتضى كونه على أحدهما ms406 أولى من أن يقتضى كونه على الآخر ؛ فأما أن يجتمع
~~الضدان جميعا ، أو - اذا لم يصح - يبطل القول بالطبع الموجب له ؛

PageV01P384

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0385.png)

# فان قيل : فأتنم قد تخصون السبب فى باب التوليد ، نحو النظر فى توليده
~~للعلم خاصة دون غيره ، وكنحو المجاورة فى توليد التأليف ، وكنحو الاعتماد
~~خاصة ، لايولد في الجسم الحركة، الى المكان الثانى دون الثالث ،ويوجب حركة يمنة
~~دون يسرة ، وكذلك في بعض الجهات دون بعض ، مع أنه يولد الشىء وضدة ،
~~فهلا أجزتم مثله فى المعنى الذى نجعله طبعا ؟
# قيل لهم : ان5 كنتم تجعلون الطبع معنى من المعانى يوجب انحدار الثقيل ،
~~فهو الذى نجعله اعتمادا وثقلا ، وتجعلونه طبعا ، فقد عاد الخلاف الى عبارة
~~وتسمية ، ولكنهم لا يريدون ذلك ، لأنكم تقولون بأمر من الأمور يوجب ، ثم
~~الموجب لا يتعلق بالفاعل للموجب ، وعندنا يتعلق به ، ويقف على أحواله ودواعيه
~~ب148/ على ما تقدم ، ويجوز / عندنا أن يمنع مانع من حصوله ، حتى أن الثقيل يقف
~~ولا يتحرك ، والمدوءر لا يتدحرج ؛ وبعد ، فان المعنى الذى فثبته ليس حاله
~~مع سائر الجهات على سواء ، بل حكمه أن يختص بجهة ، حتى اذا منع مانع
~~من التوليد فيها ولآد فى خلافها ، وولئد على الحد الذى يصح وجود المسبب
~~عليه ؛ فاذا اختص ، فهو لأحد أمرين : اما لأنه ليس حال السبب مع المسببات
~~على سواء ، أو لأنه لا يصح فى المحل الا أن يحصل على بعض الصفات دون
~~241/أ بعض ؛ يبين ذلك أن المحل لا يجوز أن يحصل فى الوقت / الثانى فى المكان
~~الثالث ، لأنه يؤدى الى الطئفر ، وقد بطل جواز ذلك فى الأجسام ، فاذا كان
~~كذلك ، وكنا قد ألزمناهم فى المعنى الذى جعلوه طبعا أن لا يكون ، بأن تقتضى
~~خركته يمنة أولى من يسرة لصحتهما عليه ، فلا بد من أن نلزمهم أن يحصل على
~~الصفتين اذ لا اختصاص ؟ واذا لم يجز ذلك ، فيجب بطلان القول بالطبع وتعليق
~~حركته بالقادر الفعئال ب
# وبعد ، فان، الطبع هو احالة على ما لا يعقل ، فكما أنا نكلم أصحاب
~~الطبائع اذا ms407 علقوا حدوث الحوادث بالطبع ، فكذلك نكلم هؤلاء فى اثباتهم
~~الطبائع ، بل لعل الدهرية ومن يجرى مجراهم أعذر من القائلين بالطبع نحو معمر
~~ومن تبعه ، لأن أولئك لما نفوا الصانع ، طلبوا ما تعلق هذه الحوادث عليه ،
~~فأثبتوا طبعا يؤثر فى هذه الأشياء ، فما عذر من أثبت الصانع المختار فى أن نفبى
~~تعلق هذه الأشياء به ، حتى احتاج الى تعليقها بما هو خارج عن المعقول ، مع أنه
~~عقل كيف يتعلق الفعل بالقادر .

PageV01P385

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0386.png)

# وأحد ما يبطل به قولهم بالطبع أنه لا يخلو ذلك من أحد أمرين ، اما
~~أن يكون قديما مستمر الوجود ، فيجب كون الجسم على هذه الصفة آبدا حتى
~~ينجدر الثقيل فيما لم يزل ، واما أن يكون محدثا ، فأما آآن يحدث بطبع آخر
~~فالكلام فيه كالكلام فى الأول ، أو تعلق بفاعل مختار ، فهلا حدث ما قالوه بفاعل
~~مختار أيضا ، فلا وجه لاثبات الطبع ب وبعد ، فان هذا الطبع اما أن يكون اشارة
~~الى صفة للمحل ، آو الى معنى فيه ، وعلى كلا الوجهين ، فاما أن يصح انفصال
~~الجوهر عنه ، أو لا يصح انفكاكه عنه ب فان5 لم يصح انفكاكه عنه ، لزم أن يكون
~~ااجسم أبدا على هذه الصفة التى هى كونه متحركا ، وقد عرفنا أنه يخرج عنها
~~الى السكون ، ومتى قيل : انه يكون كذلك ما لم يكن هناك منع ، على مثل
~~ما يقولونه فى الأسباب التى هى الاعتماد ، فقد بينا أنه ربما عاد الأمر فيه الى
~~الخلاف فى العبارة.
# وما يتصل بالمعنى ، فقد بينا فيه وجه الفرق بين المسألتين ب وان كان يجوز
~~انفكاكه عنه فيجب أن يفتقر فى حصوله عليه الى أمر من الأمور ، نم لا يخلو اما
~~أن يكون طبعا آخر-فالكلام فيه كالكلام فى الأول - آو الفاعل، فيجب اضافة الكل
~~اليه، وهذه الطريقة بيينة فى الصفة وفى المعنى ؛ وفى المعنى وجه آخر : وهو آنه اما أن
~~يكون قديما أو محدثا على ما تقدم القول فيه ، وقوله فى الكتاب ان المحل الذى
~~توجد فيه الارادة يحمل سائر الأبعاض على الحركة ms408 وآنواع التصرف ، قد دخل
~~جوابه تحت ما تقدم لأنا نقول له : وما وجه حملها الحى على ذلك ب فلا بد من
~~ن ينفوه على أنها موجبة وهذا مما قد بطل ؛ ونقول : فليس بأن تكون الحركة
~~فى هذه الأعضاء هى الحاملة لنا على الارادة ، دون أن تجعل الارادة حاملة على
~~الحركة ولا بأن يكون محل الحركة حاملا لمحل الارادة على الارادة أولى من
~~خلافه.
# وبعد ، فان، هذا المحل كما يصح أن يتحرك يصح أن يسكن ، فليس محل
~~الارادة بأن يحمله على الحركة أولى من السكون ، فلا بد من تعليق ذلك بقادر
~~مختار تقع أفعاله بحسب دواعيه ؛ فثبت بهذه الجملة بطلان قول من خالفنا فى
~~التولد ، وصح أن هذه الألوان والطعوم والحياة والقدرة وغيرها مضافة الى الله
~~24/أ عز وجل ، وقد قصد بها الانعام / على العباد ، واستحق منهم بها الشكر ، وأن
~~ما وقع بحسب الآسباب التى نفعلها ، ووقع بحسب قصودنا ودواعينا ، فهو
~~واقع (1) من جهتنا .

PageV01P386

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0387.png)

# اعلم أن فى أفعالنا ما هو متولد كما أن فى أفعالنا ما هو مبتدأ ، وكما
~~أن جملة مقدوراتنا تنقسم الى ما يكون من أفعال القلوب ومن أفعال الجوارح ،
~~فالمتولد منهما يثبت فى أفعال القلوب وأفعال الجوارح ؛ فأما أفعال القلوب ،
~~فليس يحصل شىء منها مسببا الاء العلم ، وأما أفعال الجوارح ، فيثبت التوليد
~~في الآلام والتأليف والأصوات والأكوان والاعتماد ، وليس تخرج جميع أفعال
~~الجوارح عن هذه الخمسة ، وفى كلها يثبت التوليد ، وان5 كان بعضها كما يثبت
~~متوندا يثبت مبتدأ ، وبعضها لا يصح أن يقع الا متولدا ، وليس الا الأصوات
~~والتأليف والآلام وأفعال القلوب ما كان فيه متولدا ، فانه يصح وقوع جنسه
~~مبتدأ وهو العلم ، وأميا الذى يولد فهو كالاعتماد (1) والكون من أفعال
~~الجوارح ، والنظر من أفعال القلوب فقط ؛ والذى يولده الاعتماد هو اعتماد
~~آخر ، والكون من حركة أو سكون والصوت ، والذى يولده الكون هو التأليف
~~والآلم ، والذى يولده (2) النظر هو العلم ، وما خرج عن هذه الجملة ، فليس يجوز
~~ب149/ وقوعه الا مبتدأ ، نحو الارادة والكراهة والظن والفكر ms409 ، ثم تنقسم / هذه
~~المسببات : ففيه ما يتولد عن السبب فى الثانى ، وفيه ما يتولد فى الحال ، والذى
~~تولد فى الثانى ليس الا النظر والاعتماد ، وما يتولد عن الكون فانه يجاوز
~~ولا يتراخى.
# والطريقة التى بها نعرف أن الشىء يولد ، أن يحصل غيره بحسبه ؛ وأمارة
~~تولئده أن يحصل بحسب غيره ؛ فكل ما ثبت فيه هذا الوجه حكمنا بأنه متولد
~~وما ليس هذا حاله أخرجناه عن هذه الجملة ؛ وأمارة ما يتعذر فعله منا الا بسبب،
~~هو أنه لا يتمكن من فعله الا عند فعل آخر يوقعه بحسبه ، اذا زالت الموانع
# واعلم أن لشيوخنا البغداديين وغيرهم طريقة فى اثبات المتولدات غير
~~ما نقوله ،فانهم يجعلون الادراك معنى ويجعلونه مقدورا للعباد، وكذلك يجعلون
~~المون والطعم والحرارة وما شاكلها مقدورا للعباد فقالوا : انه عند حصون
~~المدرك ، وفتح الجفن ، وزوال الموانع وغير ذلك ، يحصل الادراك ويحصل العلم

PageV01P387

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0388.png)

~~أيضا ، فيجب أن يكون بحركته قد آوجب الادراك والعلم ؛ وكذلك فعند ضرب
~~الد بس (1) يحصل البياض فى التلطف ، وعند حك بعض الجسم ببعض تحصل
~~الحرارة ، وعند قدح الحجر تحصل النار ، وعند خلط الزاج بالعفص يحصل
~~السواد ، وكذلك الحال فيما شاكله من الألوان ب وعندنا أن الادراك ليس بمعنى،
~~وان5 كان لو ثبت معنى لم يصح كونه متولدا ، بل يجب أن يكون من فعله تعالى،
~~لأنه ليس هناك ما يصلح أن يجعل واقعا بحسبه ؛ لأ نا ان جعلناه واقعا بحسب
~~حضور المرئى ، لم يصح أن يراه . ولو حضر وهو ضعيف البصر ، أو مغمض له ،
~~وكان هناك حائل ، لما حصل الادراك ولا العلم ب وكذلك لو كان كنحو أجسام
~~الملانكة ، أو كان المدرك غير كامل العقل ، ففى كل هذا قد ثبت الحضور ، ومع
~~ذلك فالادراك والعلم لا يحصلان ، فعرفنا أنه ليس هناك ما يوجب ، وليس يمكن
~~243/أ أن يجعل الكل سببا ، لأنه يقتضى وقوع السبب الواحد / عن أسباب كثيرة .
# وبعد ، فان، أحدنا يحضره غيره ، ولا يصح أن يفعل فى غيره الا بالاعتماد ،
~~ولا حظ له فى توليد الادراك والعلم ms410 فى غيره ، ويبين زصحة ذلك ، أن، ما هذا
~~سبيله ، لا بد من اشتراط المماسئة فيه ، وهى مفقودة ههنا ، فيجب اذن أن تجعل
~~هذه الأمور طريقا للادراك ، وهو طريق العلم ؛ وأميا البياض الحاصل فى القسط
~~وغيره فليس بحادث ، بل هناك أجزاء فيها بياض - وهى كامنة - ولكنها تظهر
~~بالضرب لأن تزول الأجزاء السود ، ويؤثر فى ظهور بياضه ، ما يستعان عليه من
~~بياض البيض والدقيق وغير ذلك ، ولولا صحة ما قلناه ، لوجب فى كل جسم
~~يحصل فيه الضرب نحو القادر وغيره ، أن يظهر فيه البياض لاحتماله له ، وكان
~~يجب أن يحصل بأولى ضربة لحصول الاحتمال ، وكذلك الحال فى ظهور السواد
~~عند خلط الزاج والعفص ، ونحو هذه الطريقة نسلكه فى ظهور الحمرة عند ضرب
~~بدن الحى ، وعلى هذا تحصل تارة الحمرة وأخرى الخضرة أو الصفرة ، ففى كل
~~هذا دلالة ظاهرة على أن هذه الأعراض حالآة فى أجزاء كامنة ، وما لم يثبت
~~حدوث الشىء ، لا يصح القول بأنه يتولد أو لا يتولد ب ويبين صحة ذلك أن
~~بحسب رفة المواضع من البدن وصلابتها تحصل هذه الأمور ، فيجب أن نقضى
~~بانزعاجها عن أماكنها ، وعلى هذا يجرى الحال فى الحرارة التى تحصل بحك
~~اليد باليد ، ولهذا لو حك الجليد بالجليد مع صلابتهما لم تحصل الحرارة ،
~~وكذلك فى حك بعض جسم الميت ببعض ، وحك اليد بأسفل القدم ؛ وعلى هذه

PageV01P388

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0389.png)

~~الطريقة تجرى الحال فى ظهور الرطوبات عند ذوبان الرصاص والعديد وفيرها
~~فأما تبريد الماء وتسخينه فهو أبعد مما تقدم ، لأن ذلك هو برودة الثلج وحرارة
~~النار وانما جاوزت الأجزاء من الثلج أو النار هذا الماء ب فأما الأشياء
~~التى تحدث عند أفعالنا ، وتتعلق بها الغرامة والعوض ، فلا نوجب أن تكون من
~~فعلنا متولدا ، لأنا نعلسق الغرامة بنفس ما هو فعلنا ، وان5 كنا لو أمبتناها على
~~ذلك الفعل ، لم نوجب أن تكون من جهتنا ، فان العوض قد ينتقل عن الفاعل
~~الى من صار سببا فى حدوث الفعل على ما نقوله فى الملجأ وغيره . فعلى هذه
~~الجملة يجرى هذا ms411 الباب .
# قد ذكرنا أنء فى أفعالنا ما لا يصح منا أن نفعله الا بسبب ، وفى أفعالنا
~~ما يصح أن نفعله ابتداء وبسبب ، وفيها ما لا يصح أن نفعله الا مبتدأ دون
~~آن يقع بسبب ب فالضرب الأول هو الصوت والألم والتأليف ، والضرب الثانى هو
~~الاعتماد والكون والعلم ، والضرب الثالث هو الارادة والكراهة والظن
~~والنظر ، وما كان من باب الاعتقاد الذى ليس بعلم .
# فأما القسمة الأولى : فلا يصح من أحدنا أن يفعل الأجناس الثلاثة من دون
~~سبب ، ولا اختلاف فى شىء من ذلك الا فى التأليف ، فانء أبا علىء قد أجاز في
~~الواقع فى محل القدرة أنه مباشر ، وهذا اذا كان كلا محليه محل القدرة . وذكر
~~أبو هاشم : انى لا أعرف قوله اذا كان أحد محليه محلا للقدرة ، والثانى ليس
~~بمحل للقدرة ، هل يجعله متولدا أو يجعله مباشرا ? والصحيح أنء جميع التأليف
~~اب 150/ لا يقع الا بسبب هى /المجاورة ، لتعذر ايجادنا له الا بعد فعل السبب الذى هو
~~المجاورة ب وبهذا يثبت لنا أن الصوت متولد وكذلك الألم ، ولا فرق على هذه
~~244/أ الطريقة بين أن يكون فى محل القدرة أو غير محلها ؛ / ولسنا نقول ان وجود
~~هذا الجنس يستحيل من دون سبب ، وانما الحاجة راجعة الينا ، فلذلك يصح من
~~القديم - جل وعز - أن يفعل هذه الأجناس ابتداء ؛ يبين ذلك أن الحاجة الى
~~السبب تابعة للحاجة القدرة ، فاذا كان قادرا لنفسه صح أن يفعله بلا سبب ؛
# وأمئا الضرب الثانى فهو الذى يصح وقوعه مبتدأ تارة ومتولدا أخرى ،
~~لانه ف حالة يقع بحسب غيره فى القلئة والكثرة أو فيما أشبه ذلك من المعنى الذى

PageV01P389

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0390.png)

~~تقدم ذكره ، وفى حالة أخرى يقع لا على هذه الطريقة ، فجعلناه مما يدخله الضربان
~~معا ؛ وأما الثالث فمن حيث لم تتأت الاشارة الى شىء تتولد عنه هذه الأجناس
~~جعلناه مبتدأ ، وحكم هذا الثالث فى القادرين لا يختلف فى أنه لا يقع من أحد
~~الا على هذا الوجه ؛ وأما الثانى ، فقد يصح عندنا أن يقع على الوجهين ms412 جميعا ،
~~وأبو على يخالف فى ذلك ، فيمنع من آن يقع منه الا ابتداء دون أن يكون فاعلا
~~له بسبب ، وسنذكره من بعد .
# وقد سأل رحمه الله نفسه عن الأمارة التى تفررق بين كون الشىء متولدا عن
~~غيره وبين أن لا يكون كذلك ، لما جرى فى كلام الشيوخ من قبل : ان المباشر
~~هو الذى يحل محل القدرة ، والمتولد ما تعداه ؛ وجعلوا ذلك فصلا بين الأمرين؛
~~وليس الأمر عندنا كذلك : فقد يكون المتولد فى محل القدرة كالمباشر ، وقد
~~يكون مما يتعدى ، وان5 كان ما هو مباشر لا يصح آن يتجاوز محل القدرة ب
~~يبين صحة ذلك أن، العلم المتولد عن النظر لا يتعدى محل القدرة ، بل يوجد
~~فيها من حيث لم يختص بجهة - كما تقوله فى الاعتماد ب وكذلك فالتأليف يوجد
~~فى محل القدرة كما يوجد فى غيرها ، وهو متولد ب والاعتماد قد يحصل فى محل
~~القدرة مع أنه متولد ، كما اذا رمى أحدنا حجرا الى حائط صلب ، فيتراجع
~~بالصكنة ، فما يوجد من الاعتماد فى كفنا هو متولد - وان5 كان فى محل القدرة،
~~وكذلك لو رمى حجرا فدفعه الى يده قادر آخر ، كان متولدا وهو في محل
~~انقدرة ، فبطل أن يكون الفرق بين الأمرين ما قالوه ؛ فاذن يجب أن تجعل الدلالة
~~الفاصلة بين هذين الفعلين ، أن ما يجعل متولدا هو الذى يقع بحسب فعل آخر ،
~~حتى أنه ربما تعذر ايجادنا له الا كذلك ، وربما صح بم ولكنه اذا وقع ، وقع على
~~هذا الحد ، وما تتعذر الاشارة الى شىء يقع هذا بحسبه ، نجعله واقعا ابتداء .
# وأورد من بعد فصلا فى أنه هل يثبت بين المتولد والمبتدأ فرق فيما يتصل
~~بالفاعل ويرجع اليه من الأحكام ؟ والأصل فى ذلك أنهما سيئان فى استحقاق الذم

PageV01P390

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0391.png)

~~باقترانه بسببه ، قد حل محل فعل آخر مبتدأ اقترن بهذا السبب ، فما نشرطه في
~~المبتدأ فهو شرط ههنا ؛ وأما اذا تراخى المسبب عن السبب ، فانه قد يزول عنه
~~الذم فى المسبب لسهوه عنه وجهله به ؛ حتى لا يعرفه ولا ms413 يتمكن من معرفته ،
~~لا تراه لو رمى صيدا فأصاب مسلما لم يستحق الذم على هذا المتولد عن الرمى،
~~وان كان فى تسميته بأنه قبيح أم لا خلاف ؛ ولكن لما لم يعرف هذا المسبب ،
~~245/ا ولا خطر له بالبال ، وزال عنه التمكن من ذلك أيضا ، فزال / عنه الذم ، ولو
~~حصل فيه ما قلناه آولا لثبت فيه الذم ب فمن هذه الجهة يفارق هذا المسبب المبتدأ،
~~والمتولد المقارن لسببه ، وهذا انما يتأتى فى المسببات التى تتجدد فيها الأسباب
~~حالا فحالا ، والا فليس يصح فى هذا السبب الواحد أن يتأخر مسببه الى أزيد
~~من الوقت انثانى ، كما نقوله فى النظر والاعتماد ب ومما يفترقان فيه آن المسبب
~~الذى يتراخى يصح أن يكره فى حال وقوعه ، وبعد فعل السبب ، ويصح الندم
~~عليه ، وعلى هذا صحت التوبة من الاصابة بعد وجود الرمى ؛ وهذه الطريقة
~~ممتنعة فى المبتدأ والمتولد الذى يصاحب سببه ، لأن الكراهة عنه صارفة عن
~~فعله ، فغير جائز بعد فعل السبب أن يكره المسبب ب وهذا بيين ب
# ويختلفان أيضا من حيث ان بعد وجود السبب قد يصح وجود عارض يمنع من
~~وجود المسبب ، وهذا ممتنع فى المبتدأ ، وكذلك فان المسبب انما يمكنه أن يفعله
~~بأن يفعلا غيره ، ويمكنه أن لا يفعله بأن لا يفعل غيره ، والمبتدأ لا يصح ذلك
~~فيه ؛ وعلى طريقة أبى هاشم فى أحد مذهبيه يصح أن يستحق المرء الذم على
~~المسبب قبل وقوعه ووجوده من حيث صار يوجد السبب فى حكم الواقع الخارج
~~عن المقدور ، وليس كذلك فى المبتدأ ب فأميا على مذهبه الثانى فهما متساويان ؛
~~والذى قال في الكتاب عند قوله : انهما يفترقان فى كيفية التلاقى فى المسبب قبل
~~1515/ وقوعه ، انما يريد يه التوبة التى قدمنا / ذكرها ؛ ثم قوله : وان كان في كيفية
~~التوبة اختلاف لفظ ، انما يريد به أن فى كلام شيوخنا أنه يندم عند فعل السبب
~~الذى يولد القبيح،على السبب وعلى المسبب جميعا، وربما جرى غير ذلك، وهو أنيندم
~~على السبب الموجود لوجهين : أحدهما لقبحه والثانى : لأنه ms414 يوجب القبيح ،
~~وهذا أقرب .
# ثم أورد فصلا فى بيان القول في كيفية توليد هذه الأسباب مسبباتها ،
~~وما يذكر فيها من الشروط ، والغرض بذلك أن يحل به شبه من خالفنا في التولد،
~~وربعا كان حل آلشبه بذكر واحد واحد منها ، والجواب عنه ؛ وربما كان بذكر
~~جملة من القول تأتى على الجميع ؛ والمصنف مخير فى ذلك .

PageV01P391

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0392.png)

# فلما كان للشبهة مدخل فى أن يقول قائل : لو كان المتولد فعلا لنا ، لما
~~احتجنا فى ايجاده الى أزيد من كون أحدنا قادرا ، لا سيما اذا لم يرجع الى ضرب
~~من الاحكام ، فاذا كنتم لا تقدرون على ايجادها الا عند شروط ، فقد بطل أن
~~تكون القدرة على السبب قدرة على مسببه ، وثبت أنه يقع لا من فعلكم بل يقع
~~من فعل غيركم ، أو يقع طباعا أو ما شاكله .
# والجواب : أن الفاعل انما يصح أن يفعل على الحد الذى يصح وجود الفعل
~~فى نفسه عليه ، فلهذا ما كان مبتدأ من الأفعال من نحو الارادة وغيرها ، لا يصح
~~وجوده الا فى مثل بنية القلب ، ولا فرق فى ذلك بين القادرين ؛ وعلى هذه الطريقة
~~لم يصح منا ايجاد كثير من الأفعال الا بآلات ، وكذلك لا يمتنع فيما نوجده
~~متولدا من شروط يحتاج اليها ، ثم الشرظ تارة يرجع الى الوجود وتارة الى
~~الايجاب ؛ فاذا تكلمنا فى أن النظر مولد للعلم ، فالشرط فى توليده له وايجابه ،
~~هو أن يعلم الناظر الدليل على الوجه الذى يدل ، والشرط فى وجوده أن لايكون
~~عالما بالمدلول ، لأنه لو علمه لتعذر عليه النظر ، فصار كل ما يصح وجود السبب
~~من دونه ، فهو شرط فى الايجاب ؛ وصار كل ما لا يصح وجوده ، فهو
~~شرط فى الوجود ب
# وأما ما يتولد عن الكون من نحو التأليف والألم ، فالشرط فى وجود
~~246/أ التأليف أن يكون /المحلان متجاورين ، والشرط فى توليده له أن يكون
~~حادثا - أعنى الكون - فانه اذا كان باقيا ففيه خلاف : هل يولد أم لا يولد ؛
~~وأمنا فى الألم ، فعندنا أن فى. وجوده يكفى مجرد المحل ms415 ، وربما شرط أبو على
~~أن يكون هناك تفريق ووهى ، ويشرط أيضا الحياة ب وأما فى أن يتولد عن
~~الأكوان ، فهو مشروط باتتفاء الصحة عن المحل ؛ وأما الاعتماد ففى توليده نه
~~اعتماد ، والكون لا شرط ، وكذلك فى وجودهما يلى فى توليده الصوت بشرط
# الصكة ، وذلك ليس بشرط فى الوجود عندنا ، فانه يجوز أن يوجد من جهة
~~الله تعالى ابتداء فى محل لا صكة فيه ولا حركة ب وأما من ذهب الى أنه لا يوجد
~~الا مع الحركة ، فانه يجعله شرطا فى الوجود ، فهذه طريقة القول فى هذا
~~الباب.

PageV01P392

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0393.png)

# الغرض بذلك الكلام على أبى على ، لأنه منع فى هذه الأسباب اذا وجدت
~~من جهة الله - عز وجل - أن تولد ، وقال فيما يجعله متولدا عنها : انء الله
~~تعالى يبتدىء بايجاده ، وقد وافقنا فى أنها اذا وجدت من قبلنا ، فانها تولد ،
~~والدلالة على ما يقوله أن هذا السبب يولد ما يولده لما يرجع اليه لا لحال
~~فاعله ، ألا ترى أن الاعتماد يولد من حيث اختص بجهة ، ولهذا يولد الحركات
~~وغيرها ، سواء كان فاعله مريدا أو كارها ، وعالما أو ساهيا وغافلا ،
~~وكذلك ما يوجد من التفريق فى بدن الحى يولد الألم لا محالة ، ولا يختلف
~~بالفاعلين ب وكذلك الحال فى المجاورة والتأليف المتولد عنها ، واذا كان انما
~~يولد للوجه الذى ذكرناه ، فيجب أن تستوى فيه أحوال القادرين (1) الفاعلين ،
~~حتى ولئد من فعلنا وليد من فعل غيرنا ، ولولا صحة هذه الطريقة لجاز
~~أن يولد من فعل زيد ولا يولد من فعل عمرو ، ألو يولد من جهة من بالمشرق
~~دون من بالمغرب أو يولد من أهل الدنيا دون أهل الآخرة ، وقد عرفنا امتناع
~~لك فكذلك يجب اذا ولد من فعلنا ، أن يولد من فعله - جل وعز - وصارت
~~منزلته منزلة القبيح الذى لما قبح لوقوعه على وجه ، فمن أى فاعل وجد على ذلك
~~الوجه ، وجب أن يقبح .
# فان قال : انه انما يولد من فعلنا لوجود القدرة ، دون ما يرجع اليه ب
# قيل له : كيف يصح ذلك ms416 ومعلوم أن عند وجود المسبب تكون القدرة
~~معدومة ، فيجب أن لا يكون لذلك تأثير ب
# فانه قال : انء من فعلنا انما ولد ، لأنا لا نقدر على فعل المتولد ابتداء ،
~~فأما القديم - جل وعز - فانه يصح منه أن يفعله مبتدأ ، فيجب أن لا يولد
~~السبب من فعله ب

PageV01P393

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0394.png)

~~أوردناه ، لأنه ان5 صح منه أن يفعله على الوجهين جميعا ، فيجب اذا وجد أن
~~ب152/ يكون ابتداء ، ومن حيث وجد سببه أن يكون متولدا فيكون حادثا من الوجهين ب
~~واذاكان انما يصح أن يفعله ابتداء بدلا/ من أن يفعله متولدا، فيجب اذا فعل السبب أن يكون
~~بأن يجعل متولدا أولى من أن يكون مبتدأ ، لوجود السبب المخصوص الذى
~~لابد معه من وجود مسببه عند شروطه ب ويبين ذلك أن5 أحدنا يقدر على أن
~~يبتدىء تحريك يده ، ثم اذا حركها باليد الأخرى ، جعلناه متولدا لوقوعه
~~عند هذا السبب.
# وأحد ما يدل على ما قلناه ، أن الذى به عرف أن أحدنا فاعل بسبب - اذا
~~حصل فى فعل الله تعالى - فيجب القضاء بالتسوية فى هذه الطريقة ، كما أنه
~~اذا كان الذى به يعرف أن زيدا فاعل بسبب - اذا حصل فى فعل عمرو - وجبت
~~التسوية ، ثم كذلك فى سائر القادرين ؛ وعلى هذا لما كان حدوث فعل أحدنا
~~بحسب قصوده ودواعيه ، دلالة على أنه الفاعل المحدث ، وكانت هذه الطريقة
~~توجد فى غيره ، قضينا بأنه أيضا فاعل لفعله ، ومحدث لتصرفه ، لقيام هذا
~~الوجه ، حتى لا يجوز أن نخالف بين الفاعلين ، مع اتفاقهم فى المعنى الذى
~~247/ا
~~24/أ بيناه ، / ولو فعلنا ذلك لكنا قد أخرجنا الوجه الأول من آن يكون دلالة ،
~~وهذا بين . فاذا صحت هذه الجملة ، وكان أحدنا انما عرف أنه يفعل بسبب ،
~~لوقوع المسبب بحسب أسبابه فى القوة وخلافها ، فيجب اذا كانت حركة الرحى
~~بالريح أو الماء تقف على قوة جرى الماء وهبوب الريح ، أن يقضى ما به
~~تعالى فعله متولدا ، كما أنء دورانها لما اختلف بقوة المدبر لها من بهيمة
~~أو غيرها وتضعيفه ، عرفنا أنه ms417 قد وقع متولدا ؛ وهكذا الحال فى جرى السفينة
~~بالريح أو بجذب الملاح لها ؛ وهذا باب يتسع .
# ومتى قيل : انه تعالى يفعل ذلك ابتداء ، لم نامن مثله فى أفعالنا ، فتجب
# التسوية لا محالة ؛ وأيضا فقد ثبت أن عند وجود المجاورة ، لابد من وجود
~~التأليف ، فان، كانت تولده ، فهو الذى نقوله ، وان احتاجت الى التأليف
~~أو كانت مضمنة به ، وجب تعذر وجود الكون اذا لم يكن هناك تأليف ، وقد
# عرف خلافه؛وليس يصح أن نجعل وجوب وجود التأليف من جهة الله في المتجاورين،
~~لمذهبه فى أن المحل لا يخلو مما يحتمله لأن هذا أصل غير مسلم ، ثم يلزم على
~~ذلك أن يكون وجوده عندما يفعله من المجاورة أيضا ، لا على حد التوليد ،
~~بل لأن المحل يحتمله ، اذ لا فصل بين الأمرين ؛ فاذن قد وجب أن نجعله متولدا

PageV01P394

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0395.png)

~~من فعلنا ، فكذلك من فعله تعالى ، وعلى أنه يحتمل ما لا حصر له من التاليف
~~فيجب وجوده » وهذا باطل ب
# وربما آورد شيوخنا هذه الطريقة على وجوه ، نحو أن يقولوا : كان يجب!
~~صحة وجود التقطيع من قبل الله تعالى فى بدن الحى ، فلا يوجد الالم ب
~~أو صحة اصطكاك جبلين صلبين ، فلا يوجد بينهما صوت ، بأن لا يختار الله
~~تعالى ايجاد واحدد من الأمرين ابتداء ؛ ومتى قالوا : يوجد لاحتمال
~~المحل له ، فقد بيئنا ما فيه ب وكذلك فقد الزموا أن يصح وقوف الحجر الثقيل
~~في الهواء فلا ينحدر ، من دون علاقة ولا منع ، بأن لا يختار الله ايجاد الحركة
~~فيه ، وعنده لا تنولد عن الثقل ؛ ومتى قيل باحتمال المحل له ، فمعلوم أنه كما
~~يصح أن يتحرك سفلا يصح أن يتحرك علوا، ويمنة ويسرة، فلم صار على
~~وتيرة واحدة توجد فيه الحركة فى جهة النزول .
# فأما الذى يعتسده أبو على فى ذلك : فهو أنه لو فعل بسبب ، لوجبت
~~حاجته اليه كما وجبت حاجتنا اليه ، ومعلوم امتناع الحاجة عليه ؛ وبعد
~~فالحاجة اليه تابعة للحاجة الى القدرة والآلات ، فاذا استغنى عنها ،
~~فكذلك عن السبب .
# والأصل فى الجواب ms418 عما قاله : أنه ان5 عنى بالحاجة أنء عين هذا
~~السبب ، لا يصح وجوده الا بهذا السبب ، فمعلوم أن هذا ان أنبأ عن الحاجة،
~~أنبا عما يرجع الى الفعل نفسه ، وجرى مجرى حاجة الحركة الى المحل ، الى
~~ما شاكل ذلك ب وان عنى حاجة ترجع الى الفاعل ، فذلك مما قد عرف أنها
~~لا تتحقق بأعيان الأفعال ، وانما تتعلق بالأجناس ، فكل فاعل تعذر عليه بعض
~~الأجناس في الغرض المقصود اليه من دون سبب ، صح وصفه بالحاجة ؛
~~ومتى تأتى منه أن يأتى بما هو المقصود فى ذلك الباب ، امتنعت عليه الحاجة ،
~~فيفارق الآول ، أو على كل حال لا يصح وجوده الا مع الأمر المحتاج اليه ،
~~وحل في بابه محل ما ذكره مشايخنا فى ارتقاء الطائر بالدرج مع امكان بلوفه
~~السطح من دونها ، لانه والحال هذه ، لا يوصف بالحاجة ؛ وكذلك فانه أحدنا
~~اذا قدر على تحريك يسينه ابتداء فحركها بيساره ، لا يوصف بالعاجة الى
~~ذلك ؛ وهذا قولنا فى القديم تعالى ، لأنه يقدر على أن يفعل مثل هذا المتولد

PageV01P395

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0396.png)

~~فى الغرض المقصود اليه ابتداء ، فزالت عنه الحاجة ، وسلم ما قدمنا بهذا
~~طريق القول فى ذلك .
# لما ذكرنا أن أحدنا يفعل بسبب كما يفعل ابتداء ، وبيئنا أن القديم
~~حكمه حكم الواحد منا فى صحة فعله على الوجهين ، اقتضى ذلك أن نبين الوجه
~~ب153/ الذى يفارق حاله حالنا فى التولد ، والوجه الذى يوافق حاله /حالنا فى
~~ذلك ؛ وجملة القول فيه ان الواحد منا قد صح منه فى أجناس مخصوصة ،
~~أن يفعلها ابتداء ، وصح منه أن يفعلها بسبب ؛ ففى هذا الوجه لا يخالف
~~حكمه حكم القديم ، وكذلك فقد صح (1) أنه تقع منه أجناس مخصوصة
~~ابتداء ، نحو الارادة وما شاكلها ، ولا يصح منه أن يفعلها بأسباب ب
~~وفي هذا أيضا يستوى حكمه - جل وعز وحكم العباد ؛ وكذلك فان5
~~ما يرجع الى أحكام المتولد من ذم ومدح وما شاكلهما ، فأحوال الفاعلين
~~لا تختلف فيه ، وانما نحتاج الى أن نبين الوجوه التى بها يقع الفرق بيننا وبينه
~~تعالى ، فيما ms419 يتصل بالتولد .
# فأحدها أن ههنا أجناسا لا يقدر على ايجادها الا بأسباب ، حتى لايجوز
~~خلاف ذلك ، وهو مما قد قامت عليه الدلالة ، لا أنه يمكن الاشارة فيه الى
~~علية ؛ لأنا ان قلنا : لكوننا قادرين بقدر ، تعذر ذلك ، اقتضى تعذر الابتداء
~~علينا أصلا ، وقد عرف خلافه ؛ والقديم لا بد من قدرته على هذه الأجناس
~~ابتداء ، كما قد قدر على ايجادها بأسباب ، لولا ذلك لصار محتاجا الى السبب
~~كحاجتنا ؛ ولا يمكن أن يقال : ان المسبب يحتاج فى وجوده الى هذه الآسباب،
~~لأنه لو كانت الحاجة راجعة الى عين الفعل ، حتى يجرزى مجرى الحاجة الى
~~محل ، لكان كما يتعذر وجوده عند عدم المحل ، يتعذر وجوده
~~عند عدم سببه ؛ وقد يصح وجود المسبب مع عدم السبب ،
~~وعلى أنء الحاجة الراجعة الى الفاعل ، لا تتعين بفعل ، بل يراعى الجنس فى

PageV01P396

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0397.png)

~~الغرض المقصود ، فلو تعذر على القديم - جل وعز - أن يفعل مثل المسبب
~~فى الغرض المقصود اليه ابتداء ، لتحققت الحاجة ، ويفارق ذلك امتناع تحريك
~~الجسم فى الوقت الثانى فى المكان العاشر ، لأنا لا نصف أحدا من القادرين
~~بالحاجة فى جعل الجسم فى العاشر ، الى قطع هذه الأماكن التسعة ، وان، كان
~~القديم يقدر على أن يفنيه فى الثانى ثم يوجده فى الثالث فى المكان العاشر ،
~~وهذا غير جائز فينا ب فهذا وجه يفارق حالنا حال القديم فيه .
# فان5 قيل : فاذا صح منه أن يفعل مثل المسبب فى الغرض المقصود
~~اليه ابتداء ، فما وجه فعله اياه بسبب ؟ لأن أحدنا لولا تعذره عليه ،
~~لم يحسن فعله اياه بسبب ؟
# قيل له : ان، فى الجنس الذى يقدر أحدنا عليه ابتداء قد فعله بسبب ،
~~كما نقوله في تحريك اليد ابتداء وتحريكها باليد الأخرى ، وذلك بأن يتعلق
~~به غرض من الأغراض ، وكذا نقول فيما يفعله الله بسبب » لأنه لابد من تعلق
~~ضرب من الصلاح واللطف بنفس السبب فيما يتصل بالدين أو يتصل بمنافع
~~الدنيا ، وعلى هذا من الله تعالى فى غير آية من كتابة بذكر البحار التى تجرى
~~فيها السفن وبذكر ms420 الرياح وما شاكلها ؛ فاذا أجرى العادة بما ذكرناه لضرب من
~~الصلاح حسن فعله له بالسبب ، وان5 صح أن يفعله ابتداء .
# وأحدها أن من المتقرر أن السبب قد يصح وجوده ، ويعرض عارض من
~~وجود المسبب ب فاذا ثبتت هذه الجملة ، قلنا : فكل ما يفعله الله من الأسباب
~~249/ا قد يصح أن يعرى عن التوليد ، بأن يفعل ما يصير منعا له عن / التوليد ، فيوجد
~~السبب ولا يوجد مسببه ، وهذا ظاهر فيما يتراخى المسبب فيه عن السبب ،
~~وقد يصح فيما يقارنه أيضا بضرب من المنع ؛ ولكن على كل حال فما يتراخى ،
~~يصح من الله تعالى المنع من وقوع المسبب ، والواحد منا قد يصح منه على
~~بعض الوجوه أن يمنع ، مثل أن يرمى باحدى يديه ويأخذ باليد الأخرى ، ولكن
~~فى السهم اذا انفصل عن القوس لا يتأتى ذلك ، وعلى هذا اذا نفذ السهم عن
~~القوس لم يجد طريقا فى تلافى ذلك اذا كان يصيب مسلما ، سوى أن يندم على
~~ما كان منه ، ويكره وقوع هذه الاصابة ؛ ولو قدرنا أنه - جل وعز - يفعل
~~ما حاله هذا ، لكان الواجب عليه بعد وجود السبب أن يمنع المسبب من التوليد،

PageV01P397

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0398.png)

~~لأنء الواحد منا لو أمكنه أن يصير غير فاعل لما فعله ، كان هذا هو الواجب
~~ولكن عند تعذر ذلك أقيم الندم مقامه .
~~واحد تلك الوجوه ، ما اختلف فيه قول أبى هاشم من أن عين ما يفعله
~~بسبب يصح منه آن يفعله ابتداء ، قاله فى «الجامع » (1) ، فعلى ذلك يفارق
~~حاله حالنا ، ثم رجع عنه فى «الأبواب » (2) ، وهو الصحيح ؛ فعلى هذا
~~لا فرق بيننا وبينه تعالى فى ذلك ، وهذا لأنه لو جاز وقوعه على الوجهين ، لصار له
~~فى الحدوث أزيد من جهة واحدة ، وهذا ظاهر السقوط ب والكلام فى تفصيل
~~هذه المسئلة مذكور فى موضعها .
# وأحد تلك الوجوه آن، أحدنا قد يفعل السبب ، ويعلم وقوع المسبب عنه وهو
~~واحد ، ووقوع مسببين عنه ، وقد يجوز أن يكون غرضه نفس السبب دون كلا
~~المسببين ، أو دون أحدهما ، ويكون داعيه الى ms421 آحد الأمرين لا يدعوه الى الأمر
~~الآخر ، ألا ترى أنه يجوز أن يتعلق غرضه بالرمى ، وبهذا القوس ، من دون أن
~~يجصل له فى المسبب غرض ، وقد يجوز أن يفصد الجرح فيريد خروج الدم
~~من دون ايلام المفصود ؛
# فأما القديم تعالى ، فلا بد من أن يريد المسبب الواحد أو المسببين ، لأنه
~~لو لم يرد ذلك ، لصار ما فعله من السبب وأحد المسببين قبيحا ، من حيث لم
~~ينفصل عن القبيح (1) الذى لا يتعلق به غرض ، ومهما أمكنه أن يفعل مثل المسبب
~~ب154/ في الغرض ل المقصود اليه ابتداء ، فيجب أن يكون فى فعله للسبب فائدة بوليس
~~الا ما قلناه ، وحل محل الأفعال التى تقع جملة واحدة ، لأن5 حدنا يريدها جلة،
~~والقديم - جل وعز - يريد احداث كل جزء منها ، ففى هذا الوجه ، يفارق
~~حكمه أيضا حكمنا .
# .واعلم أن الأجناس التى لا يقدر على فعلها الا ابتداء نحو الارادة
~~والكراهة وما شاكلها ، فحكم القديم حكمنا فى ذلك ، حتى لا يجوز أن يقدر
~~على فعله لها بسبب ، ولا شبهة أن الموجود من ذلك ، لم يوجد عن سبب ،

PageV01P398

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0399.png)

~~لانها قد تعذرت الاشارة الى كل غرض من الأغراض يجعل سببا له ، ولا توجد
~~هذه الأمور الإ معه ؛ وكما نقضى بأنها لم تقع عن سبب ، فانا نقضى بأن لي
~~ههنا ما يصح أن يولده ، لأنا انما نعرف حال الأسباب باعتبار حالنا معها ، قاذا
~~مكننا آن نفعل الشىء ابتداء ، وبغيره من الأفعال ، قضينا فيه بصحة التوليد ،
~~واذا لم يصح ذلك ، قضينا بأنه لا يقع الا ابتداء ؛ ثم يجرى
~~حال الغائب على حكم الشاهد ، واذا كان كذلك ، لزم فى هذه الأفعال
~~أن نقضى بوقوعها ابتداء ؛ وكذلك فيما يختص تعالى بالقدرة عليه من الأجناس
~~نحو الجوهر واللون وغيرهما ، لأنئا لا نجوز وقوعها عن أسباب ب
# وليس لأحد أن5 يقول : فانه تعالى يفعل السواد فى الجسم الذى يحرق
~~250/ا بالنار باعتماد النار ، لأن عندنا أن ذلك السواد هو من أجزاء النسار ، / فان)
~~الذجان الذى ينفصل عنها ، هو بعض أجزائها ، فيجاور ms422 ذلك الجسم ، فيظهر
~~فيه النواد ؛ وعلى هذا يجرى من أراد ايجاد الفحم ، لأنه يمنع الدخان من
~~النفوذ ، فيجتمع ويكثر فى الجمر ب
# فان5 قال : فجو: زوا أن يكون ههنا سبب يولد من فعله - جل وعز - هذه
~~الأجناس التى تقع منكم ابتداء ، ويكون القديم مخصوصا بالقدرة عليه ؛
# قيل له : آميا ما علمناه ، فليس يجوز آن يعترينا فيه شك ، وقد ثبت أن
~~في الموجود من ذلك ، لا توجد طريقة التولد بينه وبين غيره من الآفعال ، فان5
~~سأل عن الجنس المجوز فى المقدور ، هل يجوز وقوعه من الله تعالى بسبب يقدر
~~عليه ، فهو مجاب الى ذلك : اذ لا مانع يمنع منه ، لأنء الذى لأجله منعنا ،
~~هو قائم فى هذه الأجناس دون غيرها ، وهذا معنى قوله فى الكتاب : ان مايكون
~~بطريقة الفعلية منيا ، لم تثبت فيه طريقة الدلالة ، فواجب نفيه مهما تعذر ()
~~طريقة التوليد بين ذلك وبين بعض الأسباب ، قطعنا على نفيه ؛ فأما اذا لم
~~يضهر (1) فيه طريق الفعلية ، فالقطع به لا يمكن ويجب تجويزه ، فهذه طربقة
~~لقول فى الفرق بين المتولد من فعلنا ، وبين فعله جل وعز ، فأما ما يتفقان فيه
~~فقد مضى ما يجب ذكره فيه .

PageV01P399

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0400.png)

# فى هذا الباب ما يتصل بالمعنى فيما نقوله فى باب التوليد وقد مضى ب فأما
~~الكلام فى الأسماء والعبارات التى تجرى على هذه الأسباب ، فقد حصل
~~الاصطلاح منا على أسماء تطلق على أسباب فنتوسع بها ، ولو حققناها ما كان
~~يجب ذلك ، نحو قولنا فى السببانه موجب للمسبب ، لأن الذى أوجب حصوله
~~هو ما عليه القادر ، وصار السبب واسطة بينه وبين ذلك الفعل ؛ وان5 كنا نمتنع
~~من اطلاق الموجب على الفاعل أيضا ، لأن طريقة الفعلية تنافى الايجاب ب وكذلك
~~فلا يصح على الحقيقة أن يقال فى السبب انه مولد ، لأنه من أسماء الفاعلين .
~~ولا يقال أيضا انه حادث بالسبب ، فان5 حدوثه هو بالقادر ؛ بلى يصح أن يقال:
~~حدثه القادر بهذا السبب أو حرك المحل المنفصل عنه بالاعتماد ، أو أليف
~~بالمجاورة الى ما شاكل ذلك ؛ وانما ms423 يمتنع هذا على قول المجبرة ، لأن5 عندهم آن
~~فعل أحدنا لا يتعدى محل قدرته ، وعلى هذا جعلوا الكسر حالا فى الكاسر ،
~~وكذلك فيما يجرى مجراه ، وارتكبوا بذلك الجهالات . فأما قولنا فى المسبب
~~انه متولد فصحيح ، سواء جعلت المولد له هو الفاعل آو السبب .
# اعلم أنع من ينفى القول بالتولد ، ربما شنكع بأنء القول بأن الاصابة
~~الواقعة بعد وجود الرمى هو فعل الرامى ، يؤدى الى أن يكون الفاعل فاعلا وهو
~~ميت ، أو يكون الفاعل فاعلا وقد خرج عن كونه قادرا ، وحصل عاجزا بدلا من
~~كونه قادرا ، وربما قالوا : وكان يجوز أن يحصل معدوما فى حال وجود فعله ،
~~اذ ليس يمتنع حدوث الموت به عند الاصابة ، ولا زوال القدرة عنه ، ولا حدوث
~~العجز بدلا من وجودها ولا عدمها ، وكل قول أدعى الى أن يكون الفاعل فاعلا ،
~~وهو ببعض هذه الأوصاف ، وجب القضاء ببطلانه .
# والجواب أن نقول : ليست حقيقة الفاعل أكثر من أنه من وجد مقدوره ،
~~ولا يعقل سواه ؛ فاذا كان كذلك ، ووجد هذا الفعل الذى كان هو قادرا عليه
~~- عند موته أو عند زوال قدرته أو عند حدوث العجز - وما شاكلة، فيجب

PageV01P400

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0401.png)

~~صحة أن يوصف بهذا الوصف ؛ ولا تجوز دعوى الفرورة فى خلافه ، فلا
~~251/ا فاتدة فى التشنيع / بذكره ، فيجب اذن أن يصح حدوث فعله فى حال قد
~~مات ، آو زالت قدرته ، آو وجد العجز بدلا منها ؛
# يبين صحة ذلك ، آن وجود فعله ليس يفتقر الى خلاف هذه الأوصاف ،
~~وانما يحتاج الى القدرة على وجه يتقدم الفعل ، فأما أن يفتقر الى المصاحبة فلا ،
~~واذا لم يفتقر اليها جاز حدوث ضدها بدلا منها ، ولولا أن، العدم فى بعض
~~الأجسام مع وجود البعض ممتنع ، لجوزنا أن يعدم فى حال وجود فعله ، ولكن
~~ب155/ ما يفعله فيما بان عنه يكون فى جسم ، وقيام الفاعل مع وجود / ذلك المحل
~~ممتنع، فيجب امتناع ذلك لهذه العلة، لا لما ظنوه بوليس يشبه كونه فاعلاكونه قادرا
~~فيحكم باستحالته فى حال عدم الموجب ، اذ القادر لا بد من ms424 كونه حيا ، والفاعل
~~من وجد مقدوره ، وليس يفتقر وجود مقدوره الى كونه حيا أو قادرا أو
~~موجودا ، فافترقا .
# ويبين صحة هذه الاضافة اليه أنه قد وجد بخسب ما فعله من الأسباب 4
~~فيجب أن يضاف اليه كما يضاف اليه لو كان حيا ؛
# فان قيل : فبيينوا تفصيل القول فى هذه الجملة .
# قيل له : ان6 ما نفعله من الأفعال على ضربين : أحدهما يفعله الفاهل منا
~~مباشرا ، والآخر متولدا ، فالمفعول مباشرا يصح وجود أقل قليل الأجزاء منه فى
~~حال منوته وزوال كونه قادرا ، ما لم يكن ذلك من باب ما يفتقر فى وجوده
~~الى الحياة ، بأن يكون من أفعال القلوب ، فأما ما زاد على الجزء الواحد ،
~~قلا يجوز وجوده عندما تعرض هذه الأحوال ؛ وأما المتولد فعلى ضربين : أحدهما
~~يولد شيئا واحدا ، ولا بد عند تجديد المسببات من تجديد أسباب فيه ، نحو
~~النظر ، والعلم ، والاعتماد ، والكلام والمجاورة ، والتأليف ، والتفريق ؛
~~والألم ؛ والثانى يولد حالا فحالا ، فلا يحتاج الى التجديد .
# فاما الأول فانه يجوز وجوده فى حال وجود الموت ، مالم يكن من باب
~~ما يحتاج الى الحياة كالعلم وما شاكله ، وكان من باب الكلام ، ولكن ذلك في
~~أقل قليل الأجزاء، لأن الزائد عليه يحتاج الى زيادة الأسباب وتجدينها ، الا أن

PageV01P401

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0402.png)

~~يفعل أحدنا أسباب الكلام دفعة واحدة ، فتوجد فى الصدى وفى حال وجود
~~هذه الحروف فى الصدى يعرض فيه الموت أو زوال القدرة .
# وأما الضرب الثانى فهو الذى يجوز وجوده - وان كثرت الأفعال - فى
~~حال الموت والعجز ؛ لأن بعض الأسباب يولد بعضا كما نقوله فى الرمى ووقوع
~~الاصابة بعد زمان .
# ومما يوردونه علينا قولهم : انه يلزم على القول بالتولد ، آن يستحق
~~الواحد منا الذم والعقاب بعد موته ، ولما استحقهما فى حال الحياة وهذا ممتنع،
~~اذه ليس يجوز أن يكون العبد من أهل الولاية ، فاذا مات صار من أهل العداوة،
~~ومعلوم أنه قد يفعل الرمى ثم يموت ، وتقع الاصابة بالمرمى بعد موته ، فيجب
~~استحقاقه للذم واللعن على هذه الاصابة .
# والجواب عن ذلك يجرى على مذهبين : لأبى ms425 هاشم أحدهما : آآنه يستحق
~~الذم والعقاب على المسبب فى حال وقوع السبب من جهته ، لأنه قد صار فى حكم
~~الواقع ، فعلى ذلك يخرج من الدنيا وهو مستحق للعقاب ، لأنه يصير كذلك بعد
~~الموت ؛ وعلى هذا المذهب يجىء السؤال الذى قد أورده فى الكتاب من بعد
~~فى قوله : فلو منع السبب من التوليد كيف كان يكون الذم ؟ والجواب عنه
~~ظاهر ، لأنه وان استحقه فى حال وقوع السبب ، فلأجل أنه فى حكم الواقع ،
~~25/أ فان لم يحدث لمانع ، لم يثبت استحقاق الذم /عليه ، اذ الشرط على كل حال
~~في الذم حدوثه ب واذا قيل : فلو وقع هذا المانع مع العلم بأنه لا يقع ، كيف
~~كان يكون الحال فيه ؟ فالجواب عنه يجرى على ما مضى فى نظائره ، وان، كانت
~~الحال ههنا أظهر ، لأن سبب استحقاق العقاب والذم حدوثه ، وذلك مفقود ب
# وأما على المذهب الثانى ، وهو أنه يستحق الذم عند حدوث المسبب فيقع
~~الاشتباه ، فيجب أن نقول : وما المانع من أن يستحق الذم على هذا المسبب
~~ولما استحقه من قبل ، لأنه حدث منه فى هذه الحال ما قد كان يمكنه الاحتراز
~~منه بأن لا يفعل سببه ، وليس يجب أن يكون الذم انما يستحق بعد أن يتمكن
~~من التحرز بكل وجه ، بل يكفى وجه من تلك الوجوه ، فيجب أن لا يؤثر فى
~~فذا الاستحقاق ما قد عرض من الموت وغيره ، مع أنه بالصفة التى بينكاه فى
~~خدوثه ما يستحق به الذم ، وصفة الفاعل ما بينياه ؛ وبعد ، فان كان القوم قد

PageV01P402

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0403.png)

~~على الاصابة ، فهذا انما يستقيم بعد أن يقضى بأن الرمى صغير وان أوجب
~~الكبير ، وهذا مما لا يقع فيه تسليم ، لأنا نقول : انه اذا كان المسبب كبيرا
~~فكذلك ما أوجبه فيستمر به استحقاق الذم ، وان5 كنا نقدر وجود () زيادة في
~~ذلك لوجود هذا المسبب ؛
# فان5 قيل : أليس لا بد من أن يتمكن المرء من الفعل ومن تركه ليثبت
~~قادرا ؟ وهذا الرمى لا يتمكن فيه من ذلك ، فكيف يوصف بالقدرة عليه ? وكيف
~~يستحق ms426 الذم على ما لا يتأتى منه أن لا يفعله بدلا من فعله ? وبعد ، فكيف
~~يحسن من الله تعالى أن يخترمه عند وجود الرمى ولما وجدت الاصابة؟ وهلا
~~قبح اخترامه لأنه يصير مستحقا للعقاب على ما لا طريق له الى تلافيه ، واذا كنتم
~~تقولون بأنه لا يجوز ، وقد كلف عشرة أفعال تقع فى عشرة أوقات ، أن يخترم
~~ب156/ فى /الخامس من هذه الأوقات ، وانما يجوز بعد أن تمضى الأوقات العشرة ،
~~فكذلك يجب أن لا يحسن اخترامه الا بعد أن يمضى الوقت الذى تحدث فيه
~~الاصابة ب فاما أن يحكموا بقبح الاخترام ، أو يوجبوا أن هذا المتولد ليس
~~بفعل للرامى ب
# قيل له : أما وجوب قدرته على ترك الفعل ، فمتى أريد به الترك على
~~الحقيقة وهو الضد ، فغير مستمر فى سائر الأفعال ، لأن فيها ما لا ضد له ، فلا
~~ترك له أيضا ب وأما اذا أريد أن لا يفعل ، فقد يصح أن لا يفعله بأن لا يفعل
~~سببه ؛ وغير ممتنع أن يكون موصوفا بالقدرة على أن لا يفعل بواسطة ، كما
~~يوصف بالقدرة على أن يفعل بواسطة ، ويثبت على هذه الطريقة صحة الاحتزاز
~~بالوجهين اللذين ذكرناهما ؛ فلا يكون لأحد آن يقول : كيف استحق الذم على
~~ما لا يقدر على الاحتزاز منه ولا على تلافيه ، وحل السبب فى هذا الوجه ، محل
~~المبتدأ الذى قد يصح أن يحترز منه بأن لا يفعله أصلا ؛ فاذا ثبتت هذه الجملة ،
~~فيجب أن يحسن من الله تعالى اخترامه بعد فعل السبب ، وان وقعت عنه مسببات
~~كثيرة ، فاذا أراد أن يتوب قبل وقوع المسبب ، تأتى له ذلك فى السبب بأنيندم
~~عليه لوجهين : أحدهما قبحه ؛ والثانى لايجابه للقبيح على ما تقدم ؛ فأما من كلف

PageV01P403

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0404.png)

~~عشرة أفعال فى أوقات فاخترامه دون مضى تلك الأوقات لا يحسن ، لأنه مثى
~~عوقب فقد عوقب مع المنع،وليس فعله لبعضها بموجب أن يقع الباقى عنه، فكان يقال:
~~يكفى وجود بعضها فى حسن اخترامه ، لأن بعض تلك الأفعال منفصل عن البعض،
~~ويحتاج أن يبتدى كل واحد ms427 منها على ما نقوله فى مسائل النظر والمعارف ، فبطل
~~ما سأل عنه .
~~203/ا   فان قيل : فالسبب الذى يعلم من حاله أن مسببه - وهو / قبيح - يقع عنه؛
~~هل يفارق فى باب استحقاق الذم الكثير عليه السبب الذى لا يعلم ذلك من
~~حاله ؟ قيل له : كذلك يجب ب وهكذا فان غلب على ظنه وقوع هذا المسبب
~~القبيح عنه ، فهو أعظم لذمه منه ، لو لم يغلب على ظنه ؛ ولسنا نريد بذلك أنه
~~كان يستحق الذم وان5 كان ساهيا عنه ، لأنه ما لم يخطر له ذلك على بال ، ولم
~~يحصل فيه التجويز ، فما قالوه لا يثبت ؛ ولكن غرضنا أنه مع غلبة الظن ،يستحق
~~من الذم أكثر مما يستحقه مع فقده ، كما أن مع العلم يكون ذمه أكثر ؛ وان
~~كان ضروريا ، فالذم أعظم منه لو كان مكتسبا .
# هم سأل نفسه فقال : فيجب أن يقدر على المتولد ان كان حادثا من جهته
~~قبل وقوعه بوقت واحد ، وهذا يقتضى فيما يتراخى أن لا يقدر عليه ؛
# والأصل فيه عندنا أن المبتدأ ، لا بد» من قدرته عليه قبل وجوده بوقت
~~واحد ، ولا يزيد ، وكذلك المتولد الذى يصاحب السبب ب فأميا اذا تأخر عنه
~~مثل النظر والعلم والاعتماد والحركة ، فانما يراد بذلك الوقت الواحد ، فسبيل
~~القدرة أن يتقدم بوقتين ؛ وأما ان5 كان السبب يولد أمثاله ، فالواجب تقدمه
~~على هذا السبب الأول بوقت واحد ، ثم يصح أن يعدم ، والمسبب يقع بعد
~~أوقات كثيرة ؛ وعلى هذا نقول : لو حصل فى الأرض خرق فرمينا فيه حجرا
~~لوجب أن ينزل أبدا اذ لا مانع ، وكذلك قال أبو الهذيل فى «الخطبة الفلكية (1)»
~~نحو ما قلناه ، وبين أنه لا يجوز أن تكون حركته لأجل الهواء ، لأنه ان5 لم
~~يمنع ، لم يوجب؛
# فان قيل : فمتى يزول تعلق فعلنا بنا ?

PageV01P404

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0405.png)

# قيل له : آما المبتدأ فعند وجوذه ؛ وكذلك المسبب الذى يصاحب السبب
~~يزول تعلقه عند وجود سببه ؛ وهكذا ان ولئده فى الثانى ب
# فأما القديم تعالى فالمبتدأ من فعله ان5 صحت اعادته لم يزل تعلقه به ،
~~وفي ms428 المسبب اذا تولد عن سبب لا يبقى زال تعلقه به عند وجود سببه فلا اشكال ب
~~فأما ان5 كان مما يبقى سببه ، فهو مبنى على صحة الاعادة فيه وقد مضى ذكره
~~في موضعه ؛ فان، قلنا ان السبب باق ويقع مبتدأ فأعيد ، فلا بد من أن يكون
~~له مسبب فى حال الاعادة غير ما كان فى حال البدء ، هذا ان5 كانت تلك
~~المسببات التى له فى حال الابتداء قد وقعت . ويحتمل أن يقال : ان كانت لم
~~تقع ، ولدت هذه المسببات بأعيانها ؛ وفيه نظر :
# فأما قول من يقول : لو جاز أن يفعلوا فى غيركم ، لجاز الاختراع حتى
~~يفقد الاتصال والمماسة فباطل ؛ لأنه فى حكم من قال : يجب أن يصح منه على
~~وجه يستحيل بالقدرة .
# واذا قالوا : فيجب أن يمنعوا الغين بالمتولد ب
# قلنا كذلك نقول ؛ وهذا أحد ما يدلنا فى مسألة التولد على صحة ما نقوله،
~~وابطال القول بالمخلوق ، اذ ما يوجد فى يد أحدنا ، لا يجوز أن يكون منعا
~~للضعف لأنه لا يضاده ، ومن حكم المنع أن يكون ضدا أو جاريا مجراه ، فهذه
~~طريقة القول فى ذلك.
# اعلم أنء المعقول من المذاهب التى تخالف قولنا فى المخلوق ، هو قول
~~جكههم لأنه لم يعلق هذا الفعل بالواحد منا على وجه الحقيقة ، بل جعل العبند
~~فاعلا اله على وجه المجاز ، وأجراه مجرى اضافة الاحراق الى النار ، ومجرى
~~اضافة اللون الى الملوتن ، وأخرج الواحد منا من كونه قادرا على الحقيقة ،
~~وجعل وصفه بذلك مقيدا لكونه حيا يصح أن يريد ويكره ، وقال : انما تفارق
~~(التصرفات / المضافة الى العباد الألوان وغيرها من حيث انه تعالى يبتدي اللون
~~ب107/
~~/من دون أمر معه ، ويفعل الحركة مع الارادة ، فيخلقهما جميعا ؛ وزعم أنه تعالى
~~6/254 جمل هذه الآفتال / حلامة الثوآب ، وجمل بعضما علامة القاب ، وحتى أجاز آل

PageV01P405

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0406.png)

~~يجعل العلامة الدالة على الثواب الكفر ، والعلامة الدالة على العقاب
~~الايمان ، وحتى يجوز أن يجعل العلامة فى ذلك الأمراض والمصائب والآلام
~~والألوان ، وهذا مذهب معقول ، الا أنه يرفع كل ما ms429 تقرر فى العقول من الأمر
~~والنهى والحمد والذم وغيرهما من الأحكام ، ويرفع وجوب وقوع تصرفنا
~~بحسب أحوالنا ودواعينا ، ويوجب جواز خلاف ذلك ، وكل الوجوه المذكورة
~~من قبل تبطل هذه المذاهب ؛
# ولما رأت المجبرة تهافت هذا القول من جميع الجهات ، جعلوا هذا
~~التصرف معلقا بنا من جهة ، ومن عند الله بجهة أخرى ، فقالوا : هو كسب ماخلق
~~من الله ، ثم افترقوا ، ففيهم من يقول : ان، جميع الأفعال تجرى على
~~طربقة واحدة فى كونه كسبا ، ما كان منها متولدا وما كان منها مباشرا ، وهذا
~~قول، ضرار . وهذا هو القياس لو كان الكسب معقولا ، لأن5 طريقة الاضافة
~~فيهما واحدة ، ألا ترى أنها سواء فى وقوعه بحسب أحوالنا ودواعينا ، فما
~~أوجب أن يكون المباشر كسبا لنا ، يوجب مثله فى المتولد ؛، ثم حدث قوم جعلوا
~~حقيقة الكسب ما لا يتعدى محل القدرة ، فخصوا بها المباشر دون المتولد الذى
~~قد يتعدى محلها ، وفى هؤلاء من لا يصف العبد فاعلا على الحقيقة ، وانما يصفه
~~بذلك مجازا ؛ واعلم أن اعتصامهم بهذه اللفظة لا ينجيهم من الالزامات المتقدمة
~~لو كانت ههنا جهة معقولة ، فكيف وذلك مما لا يعقل ! فان5 الذى يستفاد بهذه
~~اللفظة ، هو وقوع الفعل على وجه يجلب به نفع أو يدفع به ضرر ، وليس هذا
~~مراد القوم ، فاذا كنا على طول المدة التى قد أحدثوا هذا المذهب نكلمهم ونلاقيهم
~~ونحقق عليهم ، فليس يتمكنون من جهة يشار اليها سوى الحدوث وتوابعه ،
~~فقد كفى ذلك فى افساده ؛ لأن اقامة الدلالة على تصحيح مذهب أو فساده ، فرع
~~على كونه فى نفسه معقولا ، كما أن الكلام فى الصدق وفى الكذب فى الأخبار،
~~فرع على أنه خبر عما يعقل ؛ فأما اذا لم يعقل ، صار الكلام لغوا .
# ويبين صحة ما قلناه ، أنك مهما حققت عليهم راموا تفسير ذلك بطريقة
# الاضافة ، وليس يصير الشىء معقولا بالاضافة ، بل ينبغى أن يكون فى نفسه
# معقولا، ثم يكسب بالاضافة التخصيص؛ ألا ترى أنه ما لم نعقل الدار والفرس واليد
~~والرأس ، لم يصح أن نقول دار زيد ، وفرس عمرو ms430 الى ما شاكل ذلك ،فكذلك
# اذا قالوا : انه متعلق بنا من حيثهو كسب ، ولما عقلنا كونه كسبا ، فكيف

PageV01P406

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0407.png)

~~والاختيار ، وهذا فرع على كونه معقولا فى نفسه ، ثم يصح تعلق القدرة
~~والارادة به ، فبطل ما قالوه ،
# وقد قال أبو هاشم : ان هذه الجهة لو كانت معقولة ، والتكليف من الأمر
~~النهى وما يتصل بهما من الأحكام موقوف على المستفاد بقولهم كسب ، لوجب
~~ان يوجد له فى كل لغة من اللغات لفظة تفيد هذه الفائدة ؛ فان التكليف عام
~~فى المكلفين ؛ ومعلوم أنه لا يوجد لهذا المعنى الذى قالوه فى لغة الفرس والنكبكط
~~لفظ ، فلو أراد منهم مريد أن ينبىء عن هذا المعنى ، ما الذى كان يصنع ؟ ومتى
~~205/أ عبروا /عنه بالكسب ، فقد حملوا العرب على أن يفيدوا بهذا اللفظ غير
~~ما اصطلحوا عليه ، والا فالذى يشيرون اليه ، مما لم يخطر على بالهم ولم يعنوه
~~بهذا اللفظ.
# وقال أيضا : ان ذلك يكشف من حال من أبدع هذه اللفظة ، أنه
~~ما أراد الله باطلاقها » وانما لبس على قوم من العامة فأوهمهم أنه مخالف لجهم،
~~وانما اجترأ بهذه اللفظة فقط والا ففى التحقيق يعود المذهبان الى شىء واحد ،
~~لأنهم يوافقون جهما فى أن التصرف يحدثه الله بجميع أوصافه » بل ربما زادوا
~~عليه على ما نذكره من بعد ؛
# وقال أيضا انما شبتآههم الرسول صلى الله عليه بالمجوس من وجوه
~~كثيرة ، ولكن من جملتها أنهم علقوا الأحكام التى ذكرناها بشىء لا يعقل سموه
~~كسبا ، كما آن المجوس وفرق الثنوية سموا ما لأجله يقع الخير من النور ،
~~والشر من الظلمة طبعا ، وكلا القولين فى أنهما خارجان عن المعقول سواء .
# فأما الكلام على حدودهم ، فهو أنهم ربما قالوا : انء الكسب هو ما حله
~~مع القدرة عليه ، ولم يمكنهم ان يقتصروا على قولهم ما حله ، لأنه يحله اللون
~~وغيره ، ثم لما وجبت اضافة أمر آخر الى الحركة التى جعلوها كسبا ، لم
~~يكنهم أنا يجعلوا ذلك الأمر الصحة أو اللون أو المرض أو ما أشبههما، لانه
~~ب151/لا تسلق لهذه الأشياء ms431 بالفعل ، فأثبتوا ذلك الأمر قدرة ، ثم لما كانت /حال
~~القدرة حال غيرها من الأعراض المتعلقة ، فزادوا قولهم عليه .
# والكلام على هذا الحد من وجوه : وذلك أنه الفعل لا يعل نفس الفامل
~~وانعا يحل بعضه ، فقولهم : ما حله مع القدرة عليه ، لا يصح؛ وبعد ، فاثبات

PageV01P407

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0408.png)

~~القدرة فرع على أنء أحدنا قادر ، وعلى أنه قدر مع جواز أنه لا يقدر ، وذلك
~~أيضا فرع على كونه فاعلا لتصرفه ، فكيف نفر الفعلية بالقدرة التى يتأخر العلم
~~بها عن العلم بالفعلية ؟
# وبعد ، فلو قدرنا صحة العلم بالقدرة من دون العلم بكونه فاعلا ، لكان
~~على طرائقهم لا يستقيم اثبات القدرة ، لأنه اذا كان تعالى هو الذى يحدث هذا
~~الفعل بجميع أحكامه وأوصافه ، فما وجه الحاجة الى القدرة ؟ وانما يصح ذلك
~~على مذهبنا .
# وبعد ، فقولهم عليه يفيد ضربا من التأثير ؛ فنقول لهم : ما هذا التأثير ؟
~~تجعلونه قدرة على احداثآه ، فهو معقول ورجوع الى ما نقول ؛ وان جعلتم
~~التأثير راجعا الى الكسب ، فهو تفسير الشىء بنفسه ؛
# فان قالوا : هو ما وقع باختياره فى محل القدرة عليه ، واحترزوا بزعمهم
~~عن المتولد لأنه لا يوجد فى محل القدرة عليه ب وان5 كان هذا جهلا منهم لأنه
~~قديوجدفي المتولدمايحل محل القدرة على ما تقدم . ولكن الكلام عليهم فى لفظ
~~الوقوع ، فانهم انا أرادوا بالوقوع الحدوث فهو الذى نقوله ، وان راموا أن5
~~يفسروه بالكسب فقد صار الشىء محدودا بنفسه ب
# وبعد ، فان الساهى عندهم منكيتسب، ، وليس هناك اختيار ب وبعد ،
~~فان نفس الاختياركسب، وليس يقع باختيار آخر ؛ وبعد، فان، القدرة لا يستقيم
~~اثباتها على مذهبهم ، والطريقة فى ذلك ما تقدم ، وبعد ، فقولهم عليه يفيد
~~ضربا من التأثير لهذه القدرة ، فيجب أن يجوز فى حركة المفلوج والمرتعش أن
~~تكون كسبا له لوجودها ومعها الاختيار ، اذه لا يمتنع أن يختار وجوده ، أو
~~يختار وجود اللون فيه ، ولم صارت - والحال هذه - بأن تكون هى مؤثرة
~~فى الحركة أولى من الحركة أن تؤثر فى القدرة ؛ فان، زعموا أن الكسب معناه
~~ما يفارق القدرة فى ms432 الحدوث فى محلها ، فكل ما تقدم يعود عليه ، ثم يوجب
~~1/259 عليه / أن لا تكون الحركة بأن تكون كسبا أولى من غيرها ب ألا ترى
~~أنه ليس يمتنع مع وجود القدرة ، أن يوجد اللون والحركة الضرورية ، فلا بد
~~من أن لا يقتصروا على المقارنة ؛ ويراد فى الكلام لفظة تنبىء عن ضرب من التأثير
~~بقولهم غليه ، فيعود ما أورذناه عليهم.

PageV01P408

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0409.png)

# فانم قيل : فقد عقلنا تفرقة بين أن تقترن بالفعل القدرة وبين أن لا تقترن،
~~فعبرنا عما يقترن بالقدرة أنه كسب ب
# قيل لهم : هذه التفرقة وان عقلت ، فليس تقتضى أن يكون للقدرة تأثيرا،
~~ويكون لما فى فعلها تأثير ، ولها بنا تعلئق ، وانما كلامنا فيما تتعلق بنا من أىء
~~جهة ؛ فاذا أنتم فسرتم ذلك بما قلتم ، فقد جعلتموها حادثة من جهة الله تعالى
~~بجميع الأوصاف ، ولا تأثير لوجود القدرة معها .
# فان قال : انها تؤثر لا فى طريقة الاحداث ، بل تؤثر فى حكم من الاحكام،
~~كتأثير الارادة فى كون الكلام خيرا .
# قيل له : انا قد عقلنا التفرقة بين أن تكون خيرا وبين أنه لا تكونكذلك ،
~~فأمكن والحال هذه ، أن نجعل هذا التأثير فى الارادة ، وان5 كان عند التحقيق
~~انما يؤثر كونه مريدا ، وكلامنا ههنا فى الجهة التى علقوها بنا ، فلا بد من أن
~~تعقل أولا ، ثم نطلب المؤثر والمخصص ، كما أنا عقلنا أحكام الفعل ثم علقناه
~~بالعلم ، أو يكون الفاعل عالما ب فبطل ما قالوه .
# ثم سأل نفسه فقال : نتم تجعلون حدا المباشر ما يحل محل القدرة عليه ، فهلا
~~أجزتم لنا مثل ذلك فى حد الكسب .
# والجواب : ان5 هذا الحد ليس بمستقيم على ما تقدم ذكره ، وان5 كنا
~~لو أخطأنا فى هذا التحديد منا ، صار هذا عذرا لهم ؛ على أنا لو صححنا هذا
~~الحد ، لم يشبه ما قالوه ، لأنا قلنا ذلك بعد أن أضفنا حدوث الفعل الى أحدنا،
~~ثم عرفنا أنه قد يحدثه فى محل القدرة وقد يحدثه فى غير محل القدرة ، فعبرنا
~~عن أحد الأمرين بأنه مباشر ، وعن الآخر بأنه ms433 متولد ، وكل ذلك بعد أن عقلنا
~~كيفية الفعل ، وتعلقه بفاعله بوقوعه بحسب أحواله ، والقوم بعد فى اثبات الجهة
~~التى منها يتعلق الفعل بفاعله ، فيجب أن يعلقونا ذلك ، ثم تتأتى الاضافة والتقسيم،
~~وهذا فرق واضح.
# ثم ئن أنه اذا لم يكن الكسب معقولا فقولهم فاسد، وانه كنا لو سلمنا
~~لهم ما أرادوه لم يمنع ذلك من فساد مذهبهم ؛ لأنا نقول : ان عندكم أنء جهة
~~الكسب لا يصح انفكاكها من جهة الحدوث ، فغير جائز أن يعدث الله تعالى

PageV01P409

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0410.png)

~~هذا الفعل وهذه القدرة ، الا والفعل كسب لا محالة ، فقد صار فى حككم
~~المحمول الملجأ الى هذا الفعل ، فيسقط ذمه ومدحه ، ويجرى مجرى المرمى من
~~شاهق ؛ وانما كان يبقى للاختيار موضع لو كان مع حدوث القدرة ، يجوز آن
~~يكتسب ويجوز أن لا يكتسب ب فأما اذا وجب ذلك ، فلو قدر كونه كسبا ،
~~ب159/ لكان ما أوردناه لازما لهم ، وصار ذلك / بمنزلة أن يعلم أن الله تعالى يحدث
~~عند فعلنا فعلا آخر لا محالة ، لأن وجوب حصوله يخرجه من أن يتعلق بنا ،
~~أو يكون جهة للذم والمدح .
# وبين أيضا أنه لو صح انفكاك احدى الجهتين عن الأخرى ، لكان مذهبهم
~~باطلا أيضا ب وذلك لأنه اذا كانت جهة الحدوث أقوى من جهة الكسب ، فلوكان
~~أحدنا يستحق الذم على الكسب ، لوجب (1) مثله فى القديم ؛ أو ان لم يجب
~~فيه وقد أحدثه ، وهذه الجهة أقوى من الجهة التى تعلقت بنا ، أن يستحق
~~الذم ، فكذلك فى الواحد منا .
# ثم أورد رحمه الله للقوم شبها مبتدأة ب فمنها قولهم : ان من حق الفاعل
~~أن يكون مخالفا لفعله ، فلو كان العبد مع أنه محدث يصح منه الاحداث ، للزم
~~أن يكون الفعل مجانسا لفاعله ، فيجب أن يكون الحدوث حاصلا من جهة القديم
~~لتثبت المخالفة بين الفعل والفاعل ب وهذه شبهة ركيكة ، لأنهم بنوها على أن3
~~بالحدوث يقع التمائل والاختلاف ، وهذا ظاهر السقوط ؛ فليس يجب لو كان
~~/257
~~25/أ الفعل محدثآ آن5 يكون صادرا عن قديم دون محدث ، / وانما يجب الاختلاف ms434
~~فى صفة راجعة الى ذاته ، وان، لم يكن وجوب ذلك لكونه فاعلا ب ولهذا كان
~~تعالى مخالفا لم يزل ولا فعل معه ب ولولا صحة ما قلناه لم يجز فينا أن يوصف
~~بالوجود كما وصف القديم به ، ولا بأن أحدنا قادر حى فاعل كما صح مثله في
~~القديم ، وكان لا يجوز أن يكون فعلنا موجودا اذا كنا موجودين ، ولا معلوما
~~كما أنا معلومون ، ولزوم ذلك ظاهر .
# ومنها قولهم : لو كنتم المحئد ثين لأفعالكم ، لصح أن تآتوا ثانيا بثل
~~ما أتيمتموه أولا ، بحيث لا يغادره شىء ، فاذا تعذر ذلك عليكم ، عرفنا أن
~~المحئدث لهذه الكتابة وما شاكلها هو القديم الذى يصح منه أن يفعل فى الثانى
~~على حد ما فعل فى الأول.. قالوا : وانما صح من الله تعالى أن يفعل مثل

PageV01P410

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0411.png)

~~ما وجد من جهته آولا لكونه محدثا ، فيجب مثله فينا لو كنا محدثين ؛ وهذه
~~الشبهة بناها القوم على أن الفعثلية مفتقرة الى العلم بتفاصيل ما يفعله الفاعل ،
~~وليس الأمر كذلك ، فانه قد يصح الفعل من النائم والساهى والغافل ولا علم
~~أصلا ، وعلى ذلك جعلنا المتولد واقعا منه من دون علم به . واذا كان هذا
~~صحيحا ، فكذلك يجوز آن يفعل وهو عالم به على وجه الجملة دون التفصيل ،
~~وأحدهما كالآخر فى صحة ايقاع الكتابة ؛ حتى لا يقول قائل : فعندكم أنء
~~المحكم لا يقع الا من عالم ، وان5 كان القوم ليس يفصلون فى اخراج العبد عن
~~كونه، محدثا بين أن يكون ذلك من باب الأفعال المحمكمة ، وبين أن يكون من
~~غير هذا الضرب ؛ فاذا تقررت هذه: الجملة قلنا لهم :
# ان الكاتب منا غير عالم بتفاصيل اشكال الحروف ، وانما يعرفها على
~~الجملة ، فلهذا يتعذر عليه فى الثانى ، على مطابقة ما أتى به فى الأول ، حتى
~~لو خص، بمزيد علم لصح منه ذلك ، وعلى هذه الطريقة يقع فى الناسر من يتأتى
~~منه التزوير على خط الغير ب وقد كان قاضى القضاة حكى عن بعض أصحابنا
~~أنه كان يكتب المصاحف على حد يصعب ms435 تمييز بعضها عن بعض ، فكان
~~الصاحب (1) يقول : يصلح أن نبطل شبهة المجبرة بذلك بم وجملته أن تعذره عليه
~~هو للعلة التى بييناها لا لأنه لم يكن محدثا له فى الأول ب ولأجل هذا يضح
~~منه أن يوجد ثانيا مثل ما أوجد أولا فيما هو خارج عن الأفعال المرتبة المحكمة ،
~~وانما بكون من جملة أجناس الأفعال التى يكفى فيها كون القادر قادرا ، نحو
~~التحريك والاشارة أو الارادة وما أشبهها .
# ولسنا نقول : ان، القديم انما صح منه ذلك ثانيا لصحته أولا ، بل لأنه
~~عالم لنفسه ، فيعلم كل معلوم مفصلا ، على أن هذه الطريقة اذا لم تبطل عندهم
~~القول بالكسب ، فكذلك لا تبطل عندنا القول بالاحداث ب ولا بد لنا جميعا
~~من الرجوع الى الوجه الذى يدل على أن تصرف العبد متعلق به ، من حيث
~~وقع بدواعيه ، دون اعتبار الفعل فى الثانى ، لأنه قد حصل فى الأول ما هو
~~ذلآلة كونه محدثا لتصرفه ، فتعذر مثله عليه فى الثانى ، يجب أن لا نخرجه
~~عما قامت على صحته الدلالة ، وهذا بيين .
# ومنها قولهم : ان أحدنا لو كان محدثا للفعل ، لصح منه أن يفعل المؤلم

PageV01P411

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0412.png)

~~من أفعاله ملذا ، والملذ (1) من أفعاله مؤلما ، كما صح مثله فى الله تعالى .
~~وهذا ظاهر السقوط ؛ لأنه ليس يصير الفعل مؤلما وملذا لما يرجع الى جنسه،
~~وانما يصير كذلك لمقارنة الشهوة لأحدهما ومقارنة النفار للاخر ، فلما قدر
~~القديم على خلق الشهوة والنفار ، صح منه آن يجعل ما يؤلم تارة ،
~~1/258 ملذا/أخرى ، ولم يصح مثله فى الواحد منا ، وهذا لا يدل على أنه لا يجوز
~~آن يكون محدثا لتصرفه ، وفى القديم - جل وعز - انما تجعل قدرته على
~~احداث الشهوة والنفار فقط ، لا أن تجعل المؤلم ملذا آو الملذ مؤلما ب آلا ترى
~~أنه من المحال أن يكون ملتذا بالشىء مع ادراكه له ونفاره عنه ، أو يجعله متألما
~~مع ادراكه والشهوة ؛ لأن ذلك من الأحكام التى تجب عن الصحة ، والذى
~~يتعلق بالقادر غير ذلك ب فلو أراد تعالى أن لا يجعله ms436 ملتذا مع ما قلناه ، أو
~~يجعله متألما مع ما وصفناه ، لما صح ذلك ب فلئن كان هذا دلالة على أن العبد
~~ليس بمحدث ، ليجوزن مثله فى القديم
# ومنها قولهم ان5 الحركة الضرورية هى من جهة الله تعالى ، ولا وجه لتعلقها
~~ب160به الا حدوثها ، وهذا / المعنى قائم فى الحركة الاختيارية ، فيجب أن تكون
~~حادثة من جهته أيضا ب وربما قالوا اذا كانت الحركة من فعلنا دلالة على الله تعالى،
~~فيجب أن يكون هو الدال على نفسه بها ، ولن يكون كذلك الا وهى من
~~خلقه واحداثه .
# والجواب : أن نقول ان حاجة الحركة عند الحدوث انما هى الى غير
~~محدث معين ، وانما يثبت التعين اذا لم تصح اضافتها الى أحدنا ، فتضاف الى
~~الله عز وجل ب وان أردنا اضافتها الينا ، اعتبرنا بوقوعها بحسب قصودنا
~~وأحوالنا ، فبطل قولهم ان حدوثها هو الذى دلنا على أنه تعالى محدثها ، وصار
~~في بابه بمنزلة تعليق كونه متحركا بحركة معينة ، أنه يفتقر الى غير ما يفتقر اليه
~~تعليقه بحركة ما ؛ فكذلك الحال فى اضافة الفعل الى الفاعل جملة أو تعيينا .
# وأما تسمية أفعالنا بأنها مخلوقة ، فغير جائزة على الاطلاق ، وقد منع السمع
~~من اطلاق لفظ الخالق فى العبد ، وان كان من حيث اللغة لا تمتنع تسميته بذلك،
~~وليس يمتنع أن يكون محدثا ، ولا يسمى بهذا الاسم اذ الممتنع أن يخرج عن
~~جقيقة الفعلية والجدوث ؛ فأما أن يخرج عن باب الخلق فغير ممتنع .

PageV01P412

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0413.png)

# فأما القول بأن أفعالنا أدلة على الله تعالى ، فانا متى أجرينا هذا الوصف،
~~أردنا به دلالتها عليه بواسطة ، وهى أن تفتقر هذه الأفعال الى وجود قدر هى
~~من عنده - جل وعز ؛ وربما نجرى هذا الوصف ونريد به أنه لولا حدون
~~آفعاانا من جهتنا ، لم يصح منا أن نعرف فى الأجسام وغيرها تعلقها بالله تعالى ،
~~فمن هذه الجهة يصح آن تكون دلالة عليه .
# ومنها ما أوردته الثنوية على ضرار ، فاعتقد الخير لمكانها ، وعليه بنى
~~حفص" القرد كتابه ، وهى شبهة ضعيفة فى الحقيقة ، لأنهم قالوا لضرار ms437 : لوكان
~~القردة والخنازير وما أشبهها من خلآقه تعالى ، لكان فى فعل العباد أمر من
~~الامور هو خير من فعل الله ، وهو الايمان ب ولعلهم انما قصدوا بذلك أن تضاف
~~هذه المؤذيات الى الشيطان على طرائقهم ، فتوصئلوا الى ايراد هذا عليه ، فدعاه
~~جهله بجواب هذا الى أن قال : بل الايمان أيضا من خلقه تعالى ، وبعض أفعاله
~~أفضل من بعض ، أو خير من بعض ، وهذه جهالة ظاهرة ؛ لأن قولنا فى الشىء
~~انه خير ، ليس هو مما يجرى القول فيه على الاطلاق ، لأن الغرض به أنه أنفع،
~~وقد يكون فعل الانسان بنفسه أنفع له من فعل غيره به ، أو من فعل غيره اذا
~~لم يتصل به ، فايمان زيد اذا كان مما يستحق به الثواب ، خير له من القردة
~~والخنازير لا محالة ، وخير له من ايمان الرسول عليه السلام ،
~~لأنه لا يستحق الثواب بايمان غيره ، والنفع بالقردة والخنازير
~~عام لسائر المكلفين من جهة الاعتبار وغيره ؛ وهذا الايمان يختص
~~المؤمن بالا تتفاع به ، فكيف يصح هذا القياس ، وما وجه التشبيه بين الأمرين
~~ب25/ا وليس يقتضى اذا / كان فعل العبد أنفع له من فعل الله ، أن يؤدى الى نقعن
~~فيه ب ألا ترى أن، زيدا قد ينفعه الرسول عليه السلام بدرهم واحد وينفعه
~~واحد من العامة بألف درهم ، فيكون هذا أنفع له ، ولا يؤدى الى نقص فى
~~حال الرسول ، فكذلك الحال فى مسألتنا ب وعلى آنه يقال لهم : فيجب أن يكون
~~اكتساب العبد. خيرا من احداث الله للقردة والخنازير والأنجاس ، فان5 ارتكبوا
~~ذلك ، فقد دخلوا فيما عابوا ب وان قالوا : ان هذه الطريقة لا يتأتى ذكرها بين
~~اكتساب الايمان واحداث القدرة ، من حيث كان اكنسابه أنفع له ، قلنا لهم
~~مثل ذلك فى مسألتنا .
# ومنها قولهم : لو كان العبد هو المحدث لافعاله المدبر لها ، لكان مشلا لله
~~تعالى ومشاركا له ، وهذا يقتضى التمانع ؛ وهذه جهالة عظيمة ؛ لأن بالفعلية
~~والاحداث لا يقع تماثل وتشابه ، وانما يقعان بصفات الذوات ؛ فالواحد مناي
~~اذا فارقه تعالى فى صفة الذات ، ، لم يجب ms438 التشابه والتشارك؛، ولولا ذلك لفح
# 415

PageV01P413

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0414.png)

~~آآن تكون المشابهة قائمة بكونه موجودا وكوننا موجودين ، وكذلك في باقي
~~الصفات ب فاذا امتنع ذلك ، فليس الا لأن العدم جائز علينا ، وكذلك فيمايخالف
~~الخياة والقدرة والعلم ؛ واذا صح هذا ، وكان المعلوم أن فى تدبيرنا خللا وهذا
~~منفى عنه ، فكيف يجب تشابه التدبيرين ؟ وأبعد من هذا ، تصور وقوع
~~الممانعة ، مع أنه تعالى يقدر على ما لا حصر له ، وأحدنا محصور المقدور .
# ومنها قولهم : انه قد حصل الاتفاق على آنه تعالى مالك لكل شىء ، وآفعالنا
~~داخلة فى هذه الجملة ، واذا اكان مالكا لها ، وجب قدرته عليها ، فاذا وجدت
~~تكون فعلا له وخلقا من جهته ب وهذه شبهة مبنية على عبارة ، ولا يصح اثبات
~~المعانى بالعبارات ب ولو أنا منعنا من اطلاق هذا الوصف ، لسقطت شبهتهم ؛
~~على أنا اذا آجرينا هذا الوصف ، فمن حكم المالك للشىء ان يقدر على ضرب
~~من التصرف فيه ، ولا يجب عموم التصرف؛ ولهذا صح فى الله أن يكون أملك
~~لما يملكه ، وان5 كان وجه الملك الذى يضاف الينا بالتبع وغيره ، مما لايتأتى
~~فيه جل وعز ؛ ولكن لما كان لولا فعله ما ملكنا ، جاز اجراء هذا الوصف ،
~~فكذلك الحال فى أفعالنا لأنه تعالى اذا قدر على أن يخلى بيننا وبين الفعل ،
~~وقدر على منعنا ، وقدر على اعدامه بعد وجوده ، فقد صار فى الحكم كأنه
~~أقدز عليه منا ، وانما تعذر أن يوصف بايجاده فقط ؛ وليس كل من وصف بملك
~~رشىء فهو القادر على ايجاده ، ولولا ذلك لما جاز أن يوصف أحدنا بأنه
~~ب161
~~615/ يملك / الدار والعبد والفرس وغيرها ، ولولا هذا لما شاع أن يوصف على
~~طريقتهم بأنه يملك أفعالنا ، وان5 كان لا يقدر على اكتسابها ، ونحن نقدر
~~عليه
# ومنها قولهم انه تعالى اذا كان هو الذى أقدرنا على الفعل ، وجب أن
~~يكون هو عليه أقدر ؛ كما اذا علمنا أمرا من الأمور ، كان به أعلم ، واذا وجب
~~قدرته على ذلك ، فينبغى عند وجوده أن يكون خلقا له ؛ وربما قالوا ، كيف
~~يصح وهو ms439 قادر لنفسه ، أن يكون فى المقدور ما لا يقدر عليه ، ولو جاز ذلك
~~لجاز مثله فى المعلومات ، مع أنه عالم لنفسه ؛، واعلم أن فى ذلك ضربا من
~~القياس على صور المسائل دون عللها ، وعلى هذا يلزم اذا شهى الينا أمرا من
~~الأمور أن يكون هو مشتهيا له ، بل أشد شهوة ، وكذلك اذا حر كنا أو سكننا ؛

PageV01P414

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0415.png)

# واذا كان هذا حال ما أوردوه فلابد من اعتبار صحة للضفة * ليجوز ئن
~~تجب له - عز وجل - وهذه حال المعلومات ، ولولا صحة ما قلناه ، للزم اذا
~~كان عندهم أنه يقدر على أن يقدرنا على الكسب أن نقدر أيضا على
~~آن نكتسب .
# ومما يقولونه : انه لو كان العبد محدثا لتصرفه ، لصح منه أن يعيد
~~نفس ما أحدثه أولا ، كما أنه لما كان القديم محدثا لأفعاله ، صح، منه
~~أن يعيدها ب وهذا خطأ منهم ، لأنه اذا ثبت كونه محدثا لفعله بالدلالة التى
~~تقدمت ، فتعذر احدائه لفعله لا يقدح فى احداثه ؛ يبين هذا أن الاعادة فرع
~~على الاحداث المبتدأ ، فلو استدل بتعذر الاحداث على تعذر الاعادة ، لكان
~~أقرب من الاستدلال بتعذر الاعادة على تعذر الاحداث ، ولم نقل ان كل من
~~قدر على احداث الشىء فى حال ، فيجب أن يقدر على اعادته فى كل حال ب
~~ولا اذا قدر على احداثه على وجه أن يقدر على احداثه على كل وجه ؛ ولا اذا
~~كان كذلك فى وقت ، وجب فى كل وقت ،؛ ألا ترى أنه قد يتمكن من القيام
~~في وقت ، ويتعذر لمنع أن يقوم فى وقت آخر ؟ فمن أين لهم صحة ما ادعوه ،
~~ولم يثبت أن القديم انما صحت منه الاعادة لأنه صح منه الابتداء ، بل انما
~~صح أن يعيد آآفعاله لعلة أخرى ، وهى غير موجودة فى العباد ؛
# يبين هذا أنه قد يصح منه أن يبتدىء باحداث ما يتعذر اعادته ، كنحو
~~ما لا يبقى وكنحو المتولدات ، ولولا أنء الدلالة قددلت على أنء أفعالناا لا تصح
~~اعادتها لسوينا بين الجالين ، ولكن أفعالنا - ما لا يبقى منها - لا يصح ms440 أن
~~يعاد ، لأنه يؤدى الى صخة البقاء عليه ، وما يبقى فالقول بصحة اعادته ، يؤدى
~~الى بطلان حكم القدرة فى تعلقها بمقدورها على ما ذكرنا فى موضعه ؛ وقد
~~حكى أبو القاسم البلخى عن قوم من أهل العدل ، جواز الاعادة على مقدورات
~~القدر وهذا غلط ظاهر ب وذهب قوم من المجبرة الى أن مالا يبقى أيضا تجوز
~~اعادته ، وهذا يلحقه ثبات ما يبقى ، وهذا كله مستقصى فى باب الاعادة.
# ومما قالوه ، انا اتفقنا على أنء الايمان من عند الله، وأنه محمود مشكور
~~عليه ، وقد ثبت أن الفاعل اذا لم يفعل الشىء ، لم يجن شكره عليه وأيضا
~~فكل خير بنا فمن عند الله باتفاق، ولا شىء أنفع من الايمان ، ولا نعمة أعظم
~~منه ، وقال تعالى ( وما بكم من نعمة فمن الله)

PageV01P415

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0416.png)

~~وجواب شيوخنا فيه على أحد طريقين ب فاما أن يقال انا نشكره على
~~الايمان من حيث قلناه بألطافه وتيسيره ، وقد تصح الاضافة على هذا السبيل ،
~~كما أن أحدنا اذا أعطى غيره دراهم ، فاشترى بها طعاما ، جاز أن يضاف الطعام
~~اليه من حيث كان الوصول اليه بسبب من جهت ، وهذه طريقة معروفة في الشاهد
~~فى الوالد وولده وفى غيرهما ، وهذا جواب المتقدمين من شيوخنا حيث استشنعوا
~~أن يقولوا ؛ ليس الايمان من قبل الله ، ولا نشكره عليه ولا نحمده .
# فأما أبو معن ثمامة ، فانه قال : بل الله يحمد بأعلى الايمان ، ونحن نحمده
~~على مقدماته وعلى هدايته وألطافه ، وعند ذلك قال أبو سهل بشر بن المعتمر .
~~شنعت فسهلت ؛ فعد ذلك شناعة .
~~/261   فى ذلك بجميع الوجوه ، فيجمل الايمان كفرا والحسن قبيحا والكبائر صغائر :   ومما يقولونه : انه لو كان العبد محدثا لتصرفه /لصح منه آآن يتصرف
~~وربما قالوا كان يصح أن يجعل الحركة سكونا والسكون حركة ، وزعموا أن
~~هذه صفات تتجدد للفعل ، فلو كان الحدوث متعلقا بنا لجرى مجرى هذه
~~الصفات الأ خر ، وقد عرفنا خلافه ب وهذه جهالة ، لأنه انما يصح أن يضاف
~~الى الفاعل ، ما يصح أن تؤثر فيه حاله ، وليس يكون ms441 ذلك الا ما يجوز أن يحصل
~~وأن لا يحصل ، فأما ما كان من باب الواجبات ، فكيف يضاف الى الفاعلين !
# ولولا صحة هذه الطريقة ، لخرجت هذه الذوات من أن تكون حادثة بالله
~~تعالى ، لأنه لا يجوز أن نجعل الكفر ايمانا والايمان كفرا ، وكذلك كل ما أوردوه
~~علينا ، فان قدح ذلك فى كون العبد مختارا محدثا ، فيجب أن يقدح فى كونه
~~تعالى بهذه الصفة ، وكان القوم ظنوا أنء الأحكام كلها يصح أن تجرى مجرى
~~ب 192/ واحد ، وراعوا التجدد من دون الاعتبار الجواز والوجوب /ب
# وقد قال أبو على : ان هذه الشبه وما شاكلها تنقلب على القوم في الكسب،
~~فيقال لهم : لو كنا مكتسبين ، لصح أن نجعل الكفر ايمانا والايمان كفرا ثم
~~كذلك ، حتى قال ، لا شىء يورده القوم الا وهو عائد عليهم فى الكسب ب
# ونقل هذا الجنس فى كلام أبى هاشم ، لأنه يرى أنء الواجب هو ايراد
~~ما يقدح فى أصل الشبهة ، وما تثبت عليه ، دون المعارضة ، فانها انما تكون

PageV01P416

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0417.png)

~~زيادة فى الكشف والايضاح وتأنيسا للمتعلم ، وبيانا للخصم أن ما اعتمده
~~مما لا يمكنه الثبات عليه .
# فأما استدلالهم بآيات من القرآن فلا يصح ، لأن العبد لو لم يكن محدثا
~~فعله ، لما صح أن يثبت الصانع ، فاستدلالهم بذلك استدلال بفرع الشىء على
~~اصله ب ولو سلم لهم اثبات الصانع ، لم تثبت لهم حكمته ليصح الاستدلال
~~بخطابه ، الا مع القول بأنه تعالى لا يختار شيئا من القبائح ، وعلى ما يقولونه
~~لا آمان من آن يكون كلامه كذبا وباطلا ، وكل ذلك مذكور فى موضعه ب، وعلى
~~كل حال ، فلو أمكن معرفة ذلك ، لكان الرجوع الى ما تقرر فى العقل ، وتأويل
~~الآيات على موافقته أولى ، لأن أدلة العقول بعيدة عن الاحتمال ، والألفاظ
~~معرضة لذلك من حيث تدخلها الحقيقة والمجاز .
# وقد ذكر فى الكتاب تعلقهم بقوله تعالى « خالق كل شىء (1)» وحمله
~~على ان5 الغرض به التقدير الذى يسيغ فى جميع الأفعال بالكتابة والدلالة والبيان،
~~أو يكون الغرض ما يعد فى النعم ، ويكون ذكره للفظ ms442 الكل على طريق المبالغة ؛
~~ثم ذكر قوله (والله خلقكم وما تعملون (1)) وبين أنه لا يليق ذلك مع
~~وروده مورد الذم ، الا على أن يريد بالعمل المعمول فيه وهو المنحوت الذى
~~يرجع به الى نقش الخشب ، والا فالقوم كانوا لا يعبدون أفعالهم التى هى
~~النحت ، والعرف ظاهر فى اطلاق العمل على المعسول فيه ، كقولهم هذا من عمل
~~الصائغ أو النجار ، ويراد أن عمله فيه ، وتقصى الآيات التى يتعلقون بها ،
~~وما يورد عليهم أيضا يطول .

PageV01P417

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0418.png)

# الكلام أولا فى معنى اللفظتين والذى يستعملان عليه ، ثم نقول : هل يقال
~~ان الكل بقضاء الله أم لا ؟ والقضاء مستعمل على وجوه : أحدها الفعل واتمامه
~~والفراغ منه ، وعلى هذا قال تعالى (فقضاهنآ سبئع سموات في
~~262/أ يومين) (1) وقد يكون الالزام كقوله تعالى / ( وقضى ربئك ألاء تعبدوا
~~الا اياه) (1) وتستعمل بمعنى الاخبار والاعلام كقوله تعالى ( وقضينا الى
~~بنى اسرائيل في الكتاب)().
# والقدر تستعمل على طريقة الفعلية كفوله (وقدر فيها أقواتها) (1)
~~وبمعنى الاخبار كقوله (الاء امرأته قدرنا) (2) وتفاصيله وما يتصل به
~~مذكور فى موضعه ، فلا يصح اضافة جميع الأفعال الى أنها بقضاء الله لايهامه
~~أنه فعلها ، ولكن نفصل : فان أريد به الاعلام والاخبار فصحيح ، وان5 أريد
~~به الالزام ، فانما يصح ف البعض دون البعض ، وان5 أريد به الخلق ، فلن
~~يصح في شىء من أفعال العباد . وكذا الحال فى القدر ؛ وانما يقال فيما خلفه تعالى
~~وفعله ، ولا يختص ذلك بالأفعال التى تتعدى ، دون ما يختص نفس الفاعل ب
~~فلهذا يصح أن يقال فى جميع خلقه وفعله تعالى انه قضاه .
# وأورد فى الكتاب حديث الأصبع بن نباته ، ان شيخا قام الى علىء عليه
~~السلام يوم صفين ، ثم بين فى الكتاب وجوب الرضا بقضاء الله ، وأنء ذلك
~~مصروف الى ما يفعله ويخلقه ، فلو كان الجور وما شاكله من خلقه ، لوجب
~~الرضى به ، والاجماع يبطل ذلك ، وذكر الأخبار الواردة فى وجوب الرضى
~~بالقضاء ، وذكر أنه قد يصح أن يقال انه تعالى يخلق الخير والشر ، اذا أريد
~~بالشر الضرر فقط ، فان أريد ms443 به ما يقتضيه ظاهر اللفظ من الضرر القبيح فلن
~~تصح اضافته اليه ، ولا يصح بدلا من ذلك أن يقال : يخلق الفساد ، لأنه قياس

PageV01P418

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0419.png)

~~على المجاز ، وان5 كنا نقول عند اقترانه بالزروع يصح اطلاق لفظ الفساد فيه ،
~~ويراد به ما يلحق من الآفات ، فأما أنه ينفع ويضر فجائز اطايقه ، لإن الضرر
~~لا ينبىء عن القبيح ، وجميع ذلك كلام فى العبارات .
# لما ورد الخبر عن النبى صلى الله عليه بذم القدرية ولعنهم ، وكان مذهب
~~المخالفين مذموما فاسدا لقيام الدلالة على بطلان قولهم بالمخلوق ، وجب صرف
~~هدا الوصف اليهم ؛ وبعد ، فانهم يثبتون الأمور التى يقع الخلاف فيها أنها بقدر
~~الله ، فيجب أن يكونوا أحق بهذا الاسم ممن ينفيه ؛ ولأنهم يلهجون بذكر القدر
~~فى كل الحوادث ، ولأن المضاهاة بينهم وبين المجوس ثابتة من وجوه كثيرة ذكر
~~بعضها فى الكتاب ، وهى وجوه معروفة ، وما رويناه عن على بن أبى طالب عليه
~~السلام يدل على أنهم القدرية .
# فأما المروى عن حذيفة أن النبى صلى الله عليه قال : لكل أمة مجوس ،
~~ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر ؛ فليس فيه أنهم القدرية ، فالجمع بين
~~الخبرين يصح ، ويصح أيضا أن ينصرف ذلك اليهم ؛ فيكون الغرض أن القدرية،
~~لذين ينفون القدر عنا ب
# فان قال : فأتتم تنفون القدر عن الله فى ذلك.
# قلنا : انما نجعلكم قدرية للخبر الأول ، وانما تناول هذا الخبر على
~~موافقة الخبر الأول .
# قأما تسمية الخوارج محكقمة ، فليس من النفى بل من الاثبات ، لأن
~~ب 193/قولهم - لا جكم الا لله - هو اثبات ، وانه كان لفظه ا لفظ النفى ، كقوله :
~~لا اله الاء الله . وقد روى عن حديفة أن النبى صلى الله عليه فسر القدرية
~~بآنهم الذين يقولون : قدر الله عليهم المعاصى ثم عاقبهم عليها ، ولعنهم كما لعن
~~المرجئة الذين يقولون : الايمان قول بلا عمل ، وأنة فى آخر الزمان قوما يعملون
~~المعاصى ثم يقولون : قدرها الله علينا ؛ الراد عليهم يومئذ ، كالشاهر سيفه في
~~293/ا سبيل الله ، وهذا من طريق جابر وعن الخسن : أن الله بعث ms444 محمدا والعرب قدرية

PageV01P419

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0420.png)

~~مجبرة يحملون ذنوبهم على الله ؛ ومصداقه فى قوله (واذا فعلوا فاحشآة
~~قالوا وجده نا علييها آباء نا) (1) والله أمرنا بها ب
~~فان قيل : فالخبر عندكم حدث فى أيام معاوية فى الاسلام ، فكيف تصح
~~هذه الأخبار ؟
# قيل له : لا مانع أن يخبر النبى صلى الله عليه عنهم قبل وجودهم ، ويجوز
~~أن يكونوا فى أول الاسلام موجودين ، ثم ينقطعون ويعودون من بعد ب
# فان قيل : ففى أول الاسلام ، كان يستفاد بالقدرى قول من يقول :
~~لا يعلم الله الشىء حتى يكون .
# قيل له : شابه هؤلاء من تقدم ، لأنهم جعلوا الحتم مصروفا الى العلم ،
~~ثم حدث قوم جعلوا ذلك في الارادة وفى الخلق، فأوجبوا وقوع هذه الأشياء . واتفق
~~الكل فى ايجابهم أن لا اختيار للعبد ، وأن ما يعلم الله ، يكون لا محالة .
# فأما اضافة الحسنات الى الله ، والفصل بينها وبين السيئات فظاهر ؛ فبين
~~بطلان قولهم انه خلق الصور القبيحة ، وخلق ذات الشيطان ، وهو موجب
~~لشر ، وأنه لا تلزم اضافة القبيح اليه تعالى من حيث خلق القدرة والآلات ،
~~لأنه ليس فى ذلك ايجاب ، وبين أنا انما تسمينا بالتوحيد والعدل ، لأنا أثبتناه
~~تعالى واحدا عدلا ، وأن التسمية بالاعتزال مدح ، للآيات التى فى القرآن ،
~~وأن السبب في التسمية بهذا الاسم، هواعتزال عمرو (2) حلقة الحسن (2) لوحشة
~~احقته من قتادة ، فقال قتادة : أصبح عمرو معتزليا ؛ وقد قيل لما كثر الخوارج
~~والمرجئة وانتصب واصل لمكالمتهم فى الأسماء والأحكام سمى معتزليا ب
# وحكى ما ذكره ابن يزداد عن سفيان الثورى أنه أمر أصحابه أن يتسموا
~~بهذا الاسم ، لما سمع من خبر عن النبى صلى الله عليه يتضمن مدحهم ، فقيل
~~له : قد سبقك أصحاب واصل .

PageV01P420

![image file](./0415QadiCabdJabbar.MuhitBiTaklif_0421.png)

# فأما القول بانا من أهل السنة والجماعة ، فعتى لم توهم التشبيه والجبر
~~على ما جرت به عادة القوم فى التسسى بذلك ، فهو جائز ، والا وجب تجنبه .
# ثم بين كيفية أخذ واصل هذا المذهب عن محمد بن الحنفية وابنه ، وأنه
~~ليس بحادث كما ظنوه ، وأن قولهم ان الكلام منهى2 عنه ، طريقة ms445 المقلدة ، وان
~~الله تعالى قد أمر بالجدال والمراء الظاهر وما قد ورد النهى عنه فهو فى الباطل ،
~~والذى يروونه من أن القدر سر الله ، فلا تفتشوا عنه ، مما لا يصح ، فان السرء
~~على الله محال ، ثم قد فتش القوم عنه ، فما وجه العتب علينا به ، وقد بسط
~~القول فى ذلك ، وهذه جملة ما أورده .
# تم السفر التاسع من كتاب المحيط بالتكليف
# بعون الله ومنه ، وبتمامه
~~النسخةتم الكتاب من أنعم الله بفضل الله ورحمته ومعونته تعالى .
~~سخة ب يتلوه ان شاء الله تعالى الكلام فى الاستطاعة والحمد لله وحده، وصلواته
~~النسخة ب
~~على رسوله محمد النبى وعلى آله وسلم تسليما.

PageV01P421 ms446