######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_000120
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: أبو محمد عبد الوهاب
#META# 010.AuthorNAME	:: عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي المالكي أبو محمد
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 362
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: التلقين في الفقه المالكي
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: الفقه المالكي :: كتب الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 2
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: التلقين
#META# 030.LibURI	:: JK_000120
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: محمد ثالث سعيد الغاني
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: المكتبة التجارية
#META# 044.EdPLACE	:: مكة المكرمة
#META# 045.EdYEAR	:: 1415
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم
# قال القاضي الجليل أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي
~~رحمه الله الحمد لله نشكره ونستعينه ونستغفره ونعبده ونذكره ونؤمن به ولا
~~نكفره ونسأله الصلاة على خيرته من خلقه محمد نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى
~~آله وأصحابه وأزواجه وذريته صلاة تامة نحظى بفضيلتها ونسعد بمزيتها آمينن
~~PageV01P035
# |1 كتاب الطهارة
#1
# الطهارة من الحدث فريضة واجبة على كل من لزمته الصلاة وهي ثلاثة أنواع
~~وضوء وغسل وبدل منها عند تعذرهما وهو التيمم فأما الوضوء ففي ثمانية مواضع
~~وهي الوجه وداخل الفم وداخل الانف وما بين الصدغ والأذن واليدان إلى آخر
~~المرفقين والرأس والأذنان ظاهرهما وباطنهما والرجلان إلى آخر الكعبين
~~PageV01P037 وطهارته نوعان غسل ومسح فالمسح بالرأس والأذنين والغسل فيما
~~عداها وأحكامه ثلاثة أنواع فرض وسنة وفضيلة ففروضه ستة وهي النية وغسل
~~الوجه كله وغسل اليدين إلى آخر المرفقين والمسح بالرأس كله وغسل الرجلين
~~إلى الكعبين وما به يفعل ذلك وهو الماء المطلق وسننه سبع وهي غسل اليدين
~~قبل إدخالهما PageV01P038
# في الاناء والمضمضة والاستنشاق وغسل البياض الذي بين الصدغ والاذن ومسح
~~داخل الاذنين وفي ظاهرهما خلاف وتجديد الماء لهما والترتيب وفضائله ثلاث
~~وهي السواك قبله والتسمية عند بعض اصحابنا وتكرار مغسوله مرتين أو ثلاثا
~~هذا ذكر جملة ونحن نبين تفصيله
# | فصل
# أما النية فقد بينا أنها من فروضه وهي قصده به ما لزمه والذي يلزمه
~~PageV01P039 أن ينوي بوضوئه رفع الحدث أو استباحة فعل معين يتضمن رفع الحدث
~~ومعنى رفع الحدث استباحة كل فعل كان الحدث مانعا منه ومعنى تعيين ما يتضمن
~~ذلك هو أن ينوي به استباحة فعل بعينه لا يستباح إلا بعد التطهر من الحدث
~~وذلك كالصلوات كلها على اختلاف أنواعها من الصلوات المعهودة وصلاة الكسوف
~~والجنازة وسجود القرآن على اختلاف أحكامها من فرض على الأعيان أو على كفاية
~~وسنة ونفل وكالطواف بالبيت كل هذا لا يجزيء إلا بعد التطهر من الحدث فقصده
~~استباحة واحدة كقصده ms001 استباحة جميعه وأما الوجه فالفرض إيعاب جميعه وحده ما
~~انحدر من منابت شعر الرأس PageV01P040
# إلى آخر الذقن للأمرد وآخر اللحية للملتحي طولا وما دار عليه من العذارير
~~عرضا فإن كان عليه شعر لزم إمرار الماء عليه ثم ينظر فإن كان كثيفا قد ستر
~~البشرة سترا لا تتبين معه انتقل الفرض إليه وسقط فرض إيصال الماء إلى
~~البشرة وإن كان خفيفا تبين منه البشرة لزم إمرار الماء عليه وعلى البشرة
~~وسواء في ذلك أن يكون على خد أو شفة أو حاجب أو عذار أو عنفقة ويلزم فيما
~~انسدل عن البشرة كلزومه فيما تحت بشرة
# وأما اليدان ففرض غسلهما إلى استيفاء المرفقين على تخليل أصابعهما وأما
~~الرأس فهو ما صعد عن الجبهة إلى آخر القفا طولا وإلى الأذنين عرضا واختلف
~~في الأذنين هل هما منه حقيقة أو حكما فمن PageV01P041 أوجب مسحهما عدهما
~~منه ومن لم يوجبه عدهما زائدتين عليه والاختيار في صفة مسح الرأس أن يبدأ
~~بيديه من مقدمه ثم يمر بهما إلى مؤخره ثم يردهما إلى حيث بدأ والفرض في
~~تطهير القدمين غسلهما إلى الكعبين والكعبان هما اللعظمان اللذان عند معقد
~~الشراك وقيل الناتئان في طرف الساق وهما داخلان في الوجوب وعلى أقطعهما غسل
~~ما بقي له منهما بخلاف المرفقين
# ومن شيوخنا من يعد الموالاة فرضا مع الذكر والذي يجب أن يقال أن التفريق
~~يفسده مع التعمد أو التفريط ومع الطول المتفاحش الخارج عن PageV01P042
~~الموالاة ولا يفسد قليله ولا على وجه السهو هذا الكلام في تفصيل فروضه
~~وبيان الماء المطلق يأتي في موضعه إن شاء الله
# | فصل
# فأما بيان سننه فمنها غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء وذلك من سنة
~~الوضوء لكل طاهر اليد مريد للوضوء بأي نوع كان انتقاض وضوئه من 2 الأحداث
~~PageV01P043 وأسبابها من بول أو غائط أو ريح أو نوم من ليل أو نهار أو لمس
~~أو مس فرج أو كان مجددا للوضوء وأما تطهير داخل الفم فإنه سنة وهو المضمضة
~~وصفتها أن يوصل الماء إلى فيه ثم ms002 يخضخضه ويمجه وأما تطهير داخل الانف فإنه
~~سنة وصفته أن يجذب الماء إلى خياشيمه وهو الاستنشاق ويستحب له المبالغة فيه
~~إلا في الصوم وأما غسل البياض الذي بين الصدغ والاذن فسنة ويستوفى جميعه
~~بالغسل وأما الاذنان فيستحب استيفاؤهما بالمسح ظاهرهما وباطنهما وإدخال
~~ألاصابع إلى الصماخين وقد بينا القول في الرجلين PageV01P044 وأما بيان
~~الترتيب المسنون فهو أن يبدأ بعد النية فيسمى الله ويغسل يديه قبل إدخالهما
~~في الاناء ثم يتمضمض ثم يستنشق ثم لينتشر ثم يغسل وجهه يبدأ من أعلاه ثم
~~يمنى يديه ثم يسراهما من أطراف الاصابع إلى المرافق ثم يمسح الرأس على
~~الصفة التي ذكرنا ثم المسح بالاذنين ثم يغسل يمني رجليه ثم يسراهما
# | فصل
# فأما فضائله فالسواك بعود يابس أو رطب إلا أن يكون صائما PageV01P045
~~فيكره له الأخضر خيفة ان يصل طعمه إلى الحلق فيفطره فإن لم يجد شيئا فإن
~~اصبعه يجزيه
# وأما التكرار ففضيلة في المغسول دون الممسوح فيكرره مرتين أو ثلاثا
~~الثلاث افضل من الاثنين وما زاد على الثلاث سرف ممنوح والمرة هي الفرض ولا
~~فضيلة في تكرار مسح الرأس والأذنين
# |2 باب ما يوجب الوضوء وما ينقصه بعد صحته
#2 يوجب الوضوء شيئان أحداث وأسباب للاحداث PageV01P046 فأما الاحداث
~~الموجبة للوضوء فهي ما خرج من السبيلين من المعتاد دون النادر الخارج على
~~وجه المرض والسلس من غائط أو ريح أو بول أو مذى أو ودى إذا كان ذلك على غير
~~وجه السلس والاستنكاح وإن كان البول والمذى خارجين على وجه السلس
~~والاستنكاح فلا وضوء فيهما واجب وكذلك ما خرج من السبيلين من غير المعتاد
~~كالحصى والدم والدود فلا وضوء فيه
# ويفسد الوضوء الردة ولا يوجب الوضوء ما خرج من البدن من غير السبيلين من
~~قيئ ولا قلس ولا بلغم ولا رعاف ولا حجامة ولا فساد ولا غير ذلك PageV01P047
~~وأما أسباب الاحداث فهي ما أدت إلى خروج الاحداث غالبا وذلك نوعان أحدهما
~~زوال العقل بالنوم والسكر والجنون والاغماء فأما النوم المستثقل فيجب منه
~~الوضوء على أي حال ms003 كان النائم من اضطجاع أو سجود أو جلوس أو غير ذلك وما
~~دون الاستثقال يجب منه الوضوء في الاضطجاع والسجود ولا يجب في الجلوس
~~PageV01P048 وأما السكر والجنون والاغماء فيجب الوضوء بقليله وكثيره والنوع
~~الآخر وهو ضربان لمس النساء ومس الذكر فأما لمس النساء فيجب منه الوضوء اذا
~~كان للذة قليلا كان أو كثيرا مباشرا أو من وراء حائل رقيق لا يمنع اللذة
~~وأن كان صفيقا لم يوجب الوضوء لمنعه اللذة ولا فرق بين اللمس باليد أو الفم
~~أو بغيرهما من الاعضاء اذا وجد اللذة ولا بين لمس الاعضاء أو الشعر إذا كان
~~هناك لذة ولا فرق بين الزوجة والاجنبية وذات المحرم PageV01P049 وأما مس
~~الذكر فالمراعاة فيه اللذة عند بعض أصحابنا البغداديين كلمس النساء وعند
~~المغاربة وبعض البغداديين ببطن الكف أو الاصابع فقط ومس المرأة فرجها مختلف
~~فيه PageV01P050
# ولا وضوء من مس الانثيين ولا الدبر ولا شيء من أرفاغ البدن وهي مغابنة
~~الباطنة كتحت الابطين وما بين الفخدين وما اشبه ذلك ولا من أكل شيئا أو
~~شربه كان مما مسته النار أو مما لم تمسه ولا من قهقهة في صلاة أو غيرها ولا
~~من ذبح بهيمة أو غيرها
# |2 باب ما يوجب الغسل
#2
# يجب الغسل على الرجل بشيئين إنزال الماء الدافق عن اللذة في نوم أو يقظة
~~فإن عرى عن اللذة فلا غسل فيه والايلاج بالحشفة في PageV01P051 قبل أودبر
~~وعلى المرأة بهذين وبشيئين آخرين وهما الحيض والنفاس وهو خروج الولد
~~وعليهما بإسلام الكافر منهما
# |2 باب صفة الاغتسال
#2
# قد بينا أن الغسل من الجنابة وسائر ما ذكرناه معها فريضة وهو مشتمل على
~~مفروض ومسنون وفضيلة فمفروضات ثلاث وهي النية PageV01P052 وتعميم ظاهر
~~البدن وامرار اليد على البدن مع الماء وهذا عندنا من شرط كونه غسلا فيستوي
~~فيه الغسل والوضوء إلا أن العادة قد جرت بذكره مع الغسل ويفعل الغسل بما
~~يفعل به الوضوء من الماء المطلق فإما مسنوناته فهي المضمضة والاستنشاق وفي
~~تخليل اللحية روايتان أحداهما الوجوب والاخر أنه سنة ms004 وأما الفضيلة فهي أن
~~يبدأ بغسل يديه ثم يتنظف من أذى إن كان عليه PageV01P053 ثم يتوضأ وضوء
~~للصلاة ثم يخلل أصول شعر رأسه بالماء ثم يغرف عليه ثلاثا ثم يفيض الماء على
~~بدنه كله ومن له شعر معقوص من رجل أو امراة لم ينقضه وأجرى الماء ثم ضغثه
~~بيده
# |2 باب المياه وأحكامها
#2 الاصل في المياه كلها الطهارة والتطهير على اختلاف صفاتها ومواضعها
~~PageV01P054
# من سماء أو أرض أو بحر أو نهر أو عين أو بئر ملح أو عذب أو راكد كان
~~باقيا على اصل مياعته أو ذائبا بعد جموده الا ما تغيرت أوصافه التي هي
~~اللون والطعم والريح أو أحدها من مخالطة ما ينفك عنه غالبا أو بما ليس
~~بقرار له ولا متولد عنه فما تغير بذلك فإنه خارج عن أصله ثم المخالط له على
~~ضربين طاهر ونجس فالطاهر يسلبه التطهير فقط فيصير طاهرا غير مطهر كسائر
~~المائعات والنجس يسلبه الصفتين جميعا الطهارة والتطهير ويصير به نجسأ من
~~غير حد في ذلك مضروب ولا مقدار موقوت سوى أنه يكره استعمال القليل منه الذي
~~لا PageV01P055 مادة له ولا أصل إذا خالطته نجاسة ولم تغيره كماء الحب
~~والجرة وسائر ألاواني وآبار الدور الصغار
# ولا يكره في الكثير كالحياض والغدر والآيار الكبار ويجمع أوصافه أن يقال
~~الماء على ض 4 ربين مطلق ومضاف فالتظهير هو المطلق دون المضاف فالمطلق ما
~~لم يتغير أحدا أوصافه بما ينفك عنه غالبا مما ليس بقرار له ولا متولد عنه
~~فيدخل في ذلك الماء القراح وما تغير بالطين لآنه قراره وكذلك ما يجري على
~~الكبريت وما تغير بطول المكث لانه متولد عن مكثه وما تغير بالطحلب لانه من
~~باب مكثه وما انقلب عن العذوبة إلى الملح لانه من أرضه وطول إقامته ويدخل
~~فيه الماء المستعمل على كراهة استعماله وكذلك القليل الذي لم PageV01P056
~~تغيره النجاسة والمضاف نقيض المطلق وهو ما تغير أوصافه أو أحدها من مخالط
~~له مما ينفك عنه غالبا وهو على ضربين مضاف نجس ومصاف طاهر ms005 وذلك بحسب
~~المخالط له وما تغير بزعفران أو عصفر أو كافور أو غير ذلك من الطيب أو بلبن
~~أو خل أو بشيء من المائعات أو الجامدات لانه مما خالطه ما ينفك عنه غالبا
~~فشبه بماء الباقا فهو طاهر غير مطهر
# | فصل
# والحيوان كله طاهر العين طاهر السؤر إلا ما لا يتوقي النجاسات
~~PageV01P057 غالبا كالكلب والخنزير والمشركين فأسئارهم مكروهة وفي الحكم
~~طاهرة إلا ما تغير منها عند إصابتهم النجاسة أكل الكلب الميتة وأكل
~~النصراني الخنزير وشربه الخمر فإنه نجس
# ويغسل الاناء من ولوغ الكلب في الماء سبعا ويراق الماء استحبابا ولا يراق
~~ما ولغ فيه الكلب من سائر المائعات وفي غسل الاناء منه روايتان وأسار
~~البغال والحمير وسائر الدواب والسباع والطير طاهرة الا يكون شيء منها يأكل
~~النجاسة على ما بيناه وفي غسل الاناء من ولوغ الخنزير روايتان ثم الحيوان
~~بعد ذلك على ضربين بري وبحري فالبحري طاهر العين حيا وميتا كان سمكا أو
~~غيره كان مما له شبه في البر أو مما لا شبه له ينجس في PageV01P058 نفسه
~~ولا ينجس ما مات فيه من مائع ويجوز التطهر بما مات فيه على الاطلاق الا أن
~~تغيره فيصير مضافا لا نجسا
# والبري ضربان منه ما له نفس سائلة كسائر ما ذكرناه من الدواب وغيرها من
~~الطير والفأرة والسنانير فمات مات من ذلك نجس في نفسه وينجس ما مات فيه من
~~مائع غيره أو لم يغيره ولا ينجس الماء إلا أن تغيره النجاسة إلا أنه يستحب
~~نزح البئر التي تموت فيها بحسب كبر الدابة وصغرها وكثرة ماء البئر وقلته
~~وذلك توق واستحباب وما تغير وجب نزح جميعه إلى أن يزول التغير والضرب الآخر
~~ما لا نفس له سائلة كالزنبور والعقرب والخنفساء والصرار وبنات وردان وشبه
~~ذلك فحكم هذا حكم PageV01P059 دواب البحر لا ينجس في نفسه أذا مات ولا ينجس
~~ما مات فيه من مائع أو ماء وكذلك ذباب العسل والباقلاء ودود الخل ولا يجوز
~~التطهر من حدث ولا نجس ولا بشيء من المسنونات ms006 والمفروضات والقربات بمائع
~~سوى الماء المطلق ونبيذ التمر المسكر نجس كالخمر ولا يجوز شربه ولا التطهر
~~به للحدث ولا للنجس
# |2 باب في الاستنجاء وآداب الاحداث
#2 ويختار لمريد الغائط والبول أن يبعد بموضع لا يقرب منه أحد ولا يتسقبل
~~PageV01P060 القبلة ولا يستدبرها إلا أن يكون في منزله أو بين البنيان
~~فيجوز ذلك
# ولا ينبغي له قضاء الحاجة على قارعة الطريق ولا شاطيء نهر ولا في ماء
~~دائم إلا أن يكون كثيرا جدا كالمستبحر ولا يكلم أحدا في حال جلوسه للحدث
~~وإذا أراد الاستنجاء فبشماله إلا أن يكون له عذر ويفرغ الماء على يديه قبل
~~أن يلاقي بها الاذى والأفضل له أن يجمع بين الماء والأحجار ويبدأ بالأحجار
~~فإن اقتصر على أحدهما أجزأه والماء افضل وإن اقتصر على الأحجار جاز ما لم
~~يعد المخرج أو ما يقاربه فإن انتشر على ذلك الموضع لم يجزه إلا الماء
~~ويستحب له أن يأتي بالثلاثة وأن أنقى بدونها اجزأه وكل جامد PageV01P061
~~يحصل به الإنقاء فهو كالحجر في الإجزاء وقد يخالفه في إباحة الابتداء إذا
~~كان مما له حرمة ويكره له العظم والبعر وإن وقع بهما الإنقاء جاز ومن ترك
~~الاستنجاء والاستجمار وصلا بالنجاسة فإن كان لعذر من سهو أو عدم ما يزيلها
~~به أجزأه وأعاد إن وجد الماء في الوقت وإن كان عامدا قادرا على الإزالة لم
~~يجزه وأعاد أبدا وليس على من بال أن يقوم أو يقعد أو يزيد في التنحنح ولكن
~~ينتثر ذكره ويستفرغ جهده على ما يرى أن حاله يقتضيه من طالة أو اقصار ويكره
~~البول قائما في موضع صلب لا يأمن PageV01P062 تطايره عليه أو مقابلة الريح
~~ويجوز في الرمل والمواضع التي يأمن ذلك فيها
# |2 باب منه آخر
#2
# كل مائع خرج من أحد السبيلين نجس وذلك هو البول والغائط والمذى والودى
~~والمني ودم الحيض والنفاس والاستحاضة PageV01P063 وغير ذلك من أنواع البلل
~~والدماء كلها نجسة من إنسان أو حيوان له نفس سائلة تجوز الصلاة بقليلها ولا
~~تجوز بكثيرها إلا دم ms007 الحيض ففيه روايتان وألابوال على ثلاثة أضرب بل حيوان
~~محرم الأكل فهو نجس وبول حيوان مكروه الأكل فهو مكروه وبول حيوان مباح
~~الأكل فهو طاهر مباح الإأن يعرض ما يمنعه مثل أن يكون غذاء ذلك الحيوان
~~النجاسة أوغالبه وأجزاء الميتة كلها نجسة إلا ما لا حياة فيه كالشعر والصوف
~~والوبر PageV01P064 وكل حيوان في ذلك واحد وجلود الميتة كلها نجسة لا
~~يطهرها الدباغ غير أنه يجوز استعمالها في اليابسات وعظم الميتة وقرنها نجس
~~PageV01P065
# |2 باب التيمم
#2
# وفصوله خمسة من يجوز له التيمم من المحدثين وشروط جوازه وصفة التيمم وما
~~يتيمم به والصلوات التي يتيمم لها وتؤدي به فأما من يجوز له التيمم فكل
~~محدث حدثا أعلى أو أدني ممن يلزمه الوضوء أو الغسل وأما شروط جوازه فشرطان
~~عدم الماء الذي يتطهر به أو عدم بعضه فإن وجد دون الكفاية لم يلزمه
~~استعماله والشرط الآخر تعذر استعمال الماء مع وجوده وكل واحد من هذين
~~الشرطين متعلق بشروط منها ما يعم ومنها ما يخص فأما ما يعم فهو أن يكون
~~محتاجا إلى التيمم وذلك بأن يدخل الوقت ويتوجه عليه فرض الصلاة فإن قدمه
~~على ذلك فلا يجزئه PageV01P066 وأما ما يخص فهو عادم الماء لا يجوز له
~~التيمم إلا بعد طلب الماء واعوازه وإن وجده بثمن مثله أو غالبا غير متفاحش
~~لزمه شراؤه إلا أن يجحف به وهذه الشروط منتفية في القسم الآخر وهو تعذر
~~استعماله وأما جوازه لتعذر الاستعمال فيعتبر فيه أربعة شياء خوف تلف أو
~~زيادة مرض أو تأخر برء أو حدوث مرض يخاف معه ما ذكرناه والثاني أن يجد
~~الماء ويخاف لخروجه إليه لصوصا أو سباعا فيجوز له التيمم والثالث أن يخاف
~~متى تشاغل باستعماله فوات الوقت لضيقه أو تأخر المجيء به أو لبعد المسافة
~~في الوصول إليه أو لعدم الآلة التي توصله إليه كالدلو والرشاء والرابع أن
~~يخاف على نفسه أو إنسان يراه التلف من شدة العطس أو PageV01P067 يخاف ذلك
~~في ثاني حال أو يغلب على ظنه أنه لا ms008 يجده وأما المحبوس فكعادم الماء وكذلك
~~المريض الذي عنده ماء ولا يجد من يناوله إياه فهو كعادم الآلة وليس من شرطه
~~ألا يكون حاضرا بل يجوز للحاضر والمسافر على الشروط التي ذكرناها
# وأما صفة التيمم فهي أن يضع يديه على الصعيد ثم يمسح PageV01P068 بها
~~وجهه كله ويديه إلى المرفقين وقيل إن اقتصر على الكوعين أجزأه
# والاختيار ضربان وإن اقتصر على واحدة جاز
# فأما ما يتيمم به فالأرض نفسها وما تصاعد عليها من أنواعها كالتراب والجص
~~والنورة والرمل والزرنيخ وغير ذلك مما في بابه PageV01P069 وليس من شروطه
~~علوق شيء بالكف بل يجوز بالحجر الصلد الذي لا يتعلق باليد شيء منه فأما ما
~~يتيمم له فكل قربة لزم التطهر لها بالماء كالصلوات كلها ومس المصحف وغسل
~~الميت ولا يكاد يتصور في الطواف إلا للمريض ولا يجوز التيمم لجنازة في
~~الحضر إلا أن يتعين الفرض عليه ولا يجوز الجمع بالتيمم بين صلوات فروض على
~~وجه ويجوز بين نوافل عدة ويجوز الجمع بين الفرض والنفل إذا قدم الفرض قبل
~~النفل ويجوز التنفل بتيمم الفرض ولا يجوز الفرض يتيمم النفل والجنب ينوي
~~بتيممه الحدث الأصغر ناسيا لجنابته ففيه روايتان ولا يخلو مريد التيمم من
~~ثلاثة PageV01P070 أحوال إما أن يغلب على ظنه اليأس من وجود الماء في الوقت
~~أو يغلب على ظنه وجوده ويقوي رجاؤه أو يتساوى عنده الآمران فالأول يتيمم
~~أول الوقت والثاني آخره والثالث وسطه هذا هو الاختيار ومن تيمم ثم وجد
~~الماء فله ثلاثة أحوال إما أن يجده قبل الدخول في الصلاة أو بعد الشروع
~~فيها أو بعد الفراغ منها فالأول يلزمه استعماله ويبطل تيممه إلا أن يكون
~~الوقت من الضيق بحيث يخشى معه فوات الصلاة إن تشاغل به والثاني يمضي على
~~صلاته ولا يؤثر وجود الماء شيئا وكذلك الثالث والتيمم لا يرفع الحدث وفائدة
~~ذلك شيئان منع الجمع بين الفرضين بتيمم واحد وإنه إذا وجد الماء بعد تيممه
~~تطهر للحدث المتقدم
# |2 باب المسح على الخفين وما يتعلق به
#2
# المسح على ms009 الخفين جائز في السفر والحضر للرجال والنساء إذا أدخل رجليه في
~~الخفين بعد كمال وضوئه من غير توقيت بمدة من الزمان لا يقطعه إلا
~~PageV01P071 الخلع أو حدوث ما يوجب الغسل كان الخف صحيحا أو فيه خرق يسير
~~لا يمنع متابعة المشى ويستحب للمقيم خلعه كل جمعة للغسل وإذا خلعهما غسل
~~رجليه وبطل حكم المسح ولا يجوز المسح على جوربين غير مجلدين وفي المجلدين
~~والجرموقين روايتان والمختار مسح أعلاهما وأسفلهما فإن اقتصر على أعلاهما
~~أجزأه وإن اقتصر على أسفلهما لم يجزه ولا يجوز المسح على عمامة ولا على
~~خمار ولا على حائل دون PageV01P072 عضو سوى الرجلين إلا لضرورة كسر أو جرح
~~فيمسح على الجبائر والعصائب شدهما محدثا أو متطهرا بخلاف الخفين
# |2 باب في الحيض والنفاس وما يتصل بهما
#2
# والدماء التي ترخيها الرحم ثلاثة دم حيض ودم نفاس ودم علة وفساد وهو
~~الاستحاضة فأما دم الحيض فهو الخارج من الفرج على وجه الصحة بغير ولادة
~~والنفاس ما كان عقيب الولادة والفساد ما خرج عن صفتيهما ودم الحيض والنفاس
~~يمنعان أحد عشر شيئا PageV01P073 وهي وجوب الصلاة وصحة فعلها وفعل الصوم
~~دون وجوبه وفائدة الفرق لزوم القضاء للصوم ونفيه للصلاة والجماع في الفرج
~~وما دونه والعدة والطلاق والطواف ومس المصحف ودخول المسجد والاعتكاف وفي
~~قراءة القرآن روايتان ويمنع الجنب من القرآن إلا الآيات اليسيرة للتعوذ
~~PageV01P074 واقل الحيض والنفاس لا حد له وأكثر الحيض خمسة عشر يوما وأكثر
~~النفاس ستون يوما ولا حد لأقل الاستحاضة ولا أكثرها ولا بد من طهر يفصل بين
~~الحيضتين وأقله خمسة عشر يوما على الظاهر من المذهب ولا حد لأكثره والحائض
~~ضربان مبتدئة ومعتادة فالمبتدئة تترك الصلاة برؤية أول دم تراه إلى انقطاعه
~~وذلك إلى تمام خمسة عشر يوما أو مدة أيام لذاتها على اختلاف الرواية فإن
~~زاد على ذلك فإن اعتبرنا الخمسة عشر يوما اغتسلت وصلت وصامت وكانت مستحاضة
~~وإذا اعتبرنا أيام لذاتها استظهرت بثلاثة أيام ما لم تجاوز خمسة عشر يوما
~~وفي المعتادة روايتان إحداهما بناؤها ms010 علي عادتها وزيادة ثلاثة أيام
~~PageV01P075 والأخرى جلوسها إلى آخر الحيض ثم يعملان فيما بعد على التمييز
~~إن كانت من أهله فإن عدمتا التمييز صلتا أبدا ولم تعتبرأبعاده وأذا انقطعت
~~أيام الحيض والنفاس وجب التلفيق إلى أن تكمل الأيام المعتبرة في الجلوس ما
~~لم يتخللها طهر كامل فيكون ما بعده حيضا مؤتنفا والصفرة والكدرة كالدم
~~الأحمر والأسود PageV01P076 والحامل تحيض ولا تمنع الاستحاضة شيئا يمنعه
~~الحيض وللطهر علامتان الجفوف والقصة البيضاء وإذا طهرت الحائض لم توطأ إلا
~~بعد الغسل PageV01P077
# |1 كتاب الصلاة
#1 الصلاة ركن من أركان الدين ومعالمه ومما بنى الإسلام عليه وهي في الشرع
~~على خمسة أقسام فرض على الأعيان وفرض على الكفاية PageV01P078 وسنة وفضيلة
~~ونافلة فالفرض على الأعيان الصلوات الخمس وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء
~~الآخرة والفجر ووجوب الجمعة داخل في وجوب الظهر لأنها بدل منها إذ لا يجتمع
~~وجوبهما لأنهما يتعاقبان والفرض على الكفاية الصلاة على الجنازة والسنة على
~~ضربين سنة مبتداة إما لأوقات وإما لأسباب تفعل عندها وسنة مشترطة في عبادة
~~غيرها فالأول هي السنة المفردة وهي خمس صلاة الوتر وصلاة العيدين وصلاة
~~كسوف الشمس والاستسقاء واختلف في ركعتي الفجر فقيل إنها سنة وقيل من
~~الرغائب والضرب الثاني ركعتا PageV01P079 الطواف والركوع عند الإحرام
~~والفضيلة تحية المسجد وصلاة خسوف القمر وقيام شهر رمضان وقيام الليل وسجود
~~القرآن والنافلة ركعتان بعد الظهر وقبل العصر ووقت الضحى وسائر ما يتنفل به
~~إبتداء غير متعلق بسبب يقتضيه ولا وقت بعينه
# فإذا ثبت هذا فالصلوات الخمس التي هي فرض على الأعيان من جحد وجوبها فهو
~~كافر ومن تركها أو واحدة منها معترفا بوجوبها غير جاحدا لهذا فليس بكافر
~~ويؤخذ بفعلها ولا يرخص له في تأخيرها عن وقتها فإن أتى بها وإلا قتل ولها
~~أوقات مختلفة الأحكام منها أوقات لا يجوز تقديمها عليها ولا تأخيرها عنها
~~PageV01P080 وتنقسم إلى أوقات توسعة وتضييق ومنها ما يتعلق به الفوات ومنها
~~ما لا يتعلق به ونحن نبين ذلك إن شاء الله
# | فصل
# الأوقات وقتان وقت أداء ووقت ms011 قضاء فأما القضاء فيذكر فيما بعد وأما وقت
~~الأداء فعلى خمسة أضرب وقت اختيار وفضيلة ووقت إباحة وتوسعة ووقت عذر ورخصة
~~ووقت سنة يأخذ شبها من وقت الفضيلة والعذر ووقت تضييق من ضرورة
# وفائدة الفرق بين وقت الاختيار والفضيلة وبين الإباحة والتوسعة إن وقت
~~الاختيار والفضيلة يتعلق به من الثواب والفضل أكثر مما يتعلق بوقت الإباحة
~~والتوسعة من غير مأثم يلحق بتأخير العبادة إلى وقت التوسعة وذلك كفضيلة أول
~~الوقت على وسطه وفضيلة وسطه على آخره
# وفائدة الفرق بين وقت العذر والرخصة وبين وقت الإباحة والتوسعة أن له
~~تأخير الصلاة عن وقت الفضيلة إلى وقت الإباحة والتوسعة ابتداء من غير عذر
~~لولاه لم يكن له تأخيرها إما حظرا وإما ندبا كتأخير الصلاة عن أول
~~PageV01P081 الوقت إلى آخره وليس كذلك في العذر والرخصة لأنه إنما أبيح
~~لوجد العذر أو لتوقعه على طريق الرفق مع صحة أدائه في الوقت المختار
~~وإمكانه كترخيصنا للمسافر إذا أراد الرحيل وخاف أن يجد به السير أن يجمع
~~بين الظهر والعصر عقيب الزوال وإذا كان راكبا أن يؤخر المغرب الميل ونحوه
~~وكرخصة الجمع بين الصلاتين في المطر وأما الوقت الآخذ شبها من وقت الفضيلة
~~والعذر فهو وقت سنة وفضيلة يؤتى بها في وقت العذر والرخصة وذلك كالجمع بين
~~الصلاتين بعرفة والمزدلفة لأن هذا في صورة وقت العذر والتوسعة وهو مع ذلك
~~فضيلة وسنة PageV01P082 وأما وقت التضييق والضرورة فهو تقدم العبادة على
~~الوقت المتعلق بالفضيلة الذي لا يجوز قبله لولا الضرورة لم تقدم عليه أو
~~تأخيره إلى الوقت الذي يتعقبه الفوات لولا الضرورة لم يؤخر إليه وهذا الوقت
~~لخمسة للحائض تطهر والمغلوب يفيق والكافر يسلم والصبي يبلغ والمسافر يقدم
~~والحاضر يسافر ومن قد نسي صلاة وكل قسم من هذه الأقسام يرد بيانه في موضعه
~~إن شاء الله إلا أن البداية ها هنا بأوقات الوجوب التي يتعلق الأجزاء بها
~~وفي إمتدادها وضيقها ثم نعقب ذلك بفروض الصلاة وسننها ثم ما يقتضيه الحال
~~من ترتيب الأبواب
# | فصل في أوقات الصلاة ms012
# أما وقت الظهر الذي لا تجب قبله ولا يجوز تقديمها عليه فهو زوال
~~PageV01P083 الشمس ومعرفة ذلك في غالب الأحوال هو بأن تقيم عودا مستويا
~~فترى ظله في أول النهار طويلا ممتدا ثم لا يزال في نقصان مع اتساع النهار
~~كلما قرب من الزوال إلى أن ينتهي إلى حد يقف عنده ثم يعود في الطول فذلك هو
~~الزوال ويستحب تأخيرها في مساجد الجماعات إلى أن يكون الفيء ذراعا والإبراد
~~بها في الحر أفضل ثم لا يزال وقتها ممتدا إلى أن يكون زيادة الظل مثله
~~ويعتبر ذلك وقت تناهي نقصانه وآخذه في الزيادة PageV01P084 لا من أصله فإذا
~~بلغ مثله فهو آخر وقت الظهر وهو بعينه أول وقت العصر وتكون وقتا لهما
~~ممتزجا بينهما فإذا زاد على المثل زيادة بينة خرج وقت الظهر واختص الوقت
~~بالعصر فلا يزال ممتدا إلى أن يصير كل شيء مثليه فذلك آخر وقت العصر ويستحب
~~في العصر تأخيرها قليلا في مساجد الجماعات كنحو ما يستحب في الظهر لا زيادة
~~على ذلك بل تعجيلها بعد هذا التأخير أفضل وتأخيرها زيادة على ذلك مكروه
~~ووقت المغرب الذي لا تحل قبله غروب الشمس وهو وقت واحد مضيق غير
~~PageV01P085 ممتد يقدر آخره بالفراغ منها في حق كل مكلف ويرخص للمسافر أن
~~يمد الميل ونحوه ثم يصلي وذلك داخل في باب الأعذار والرخص وهو خارج عن هذا
~~الباب ووقت العشاء الآخرة مغيب الشفق وهو الحمرة لا البياض وآخر وقتها ثلث
~~الليل الأول ويتسحب في مساجد الجماعات تأخيرها قليلا قدرا لا يضرب الناس ثم
~~لا يزال وقتها ممتدا إلى أن ينقضي الثلث الأول ووقت صلاة الفجر طلوع الفجر
~~الثاني ويسمى الصادق وهو الضياء المعترض في الأفق PageV01P086
# الذاهب فيه عرضا يبتدىء من المشرق ومعترضا حتى يعم الأفق ثم لا يزال
~~ممتدا ما لم تطلع الشمس وهي الصلاة الوسطى
# والتغليس بهاأفضل فهذه أوقات الوجوب المبتدأة وهي على ضربين منها ما يكون
~~أبتداؤها علما على الإجزاء في كل حال عموما لا خصوصا وذلك لثلاث صلوات وهي
~~الزوال ms013 في الظهر وغروب الشمس في المغرب PageV01P087
# وطلوع الفجر في صلاة الفجر فهذه الأوقات هي أوقات الوجوب والإجزاء فلا
~~يجوز تقديم هذه الصلوات عليها بوجه لا في حال عذره ولا غيره
# وأما المثل في العصر ومغيب الشفق في العشاء الآخره فهو في الرفاهية
~~والاختيار لأن الإجزاء والرخصة قد يتعلقان بتقديمهما على هذه الأوقات في
~~حال ضرورة على ما نبينه أن شاء الله
# | فصل
# فأما أوقات الضرورة والتضييق فهي لخمسة للحائض تطهر والمغلوب يفيق والصبي
~~يبلغ والكافر يسلم والناسي يذكر ويتصور في أثنين من هؤلاء العكس وهو أن
~~يكون في حق الطاهر تحيض والمفيق يغلب ولا يتصور في الصبي يبلغ لأنه لا يعود
~~إلى الصغر
# ولا الكافر يسلم لأنه إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم يؤخذ بقضاء ما فات
~~PageV01P088 وأخذ في حال التضييق بما يؤخذ به الكافر الأصلي إذا أسلم ويمكن
~~تصويره في الناسي يذكر وبسط ذلك يطول
# وبيان هذه الأوقات هو أن ابتداء الزوال وقت للظهر مختص به لا تشاركها فيه
~~العصر بوجه ومنتهي هذا الاختصاص قدر أربع ركعات للحاضر وركعتين للمسافر ثم
~~يصير الوقت مشتركا بينهما وبين العصر فلا يزال الاشتراك قائما إلى أن يصير
~~قبل الغروب بقدر أربع ركعات للحاضر أو ركعتين للمسافر فيزول الاشتراك ويختص
~~الوقت بالعصر وتفوت الظهر حينئذ على كل وجه وإدراك وقت الصلاة المعتد به هو
~~إدراك ركعة منها وما قصر عن ذلك فليس بإدراك PageV01P089 فإذا طهرت حائض أو
~~أفاق مغمى عليه أو بلغ صبي أو أسلم كافر وقد بقي من النهار بعد فراغهم ما
~~يمكنهم به أداء الصلاة من طهارة وستر عورة وغير ذلك قدر خمس ركعات في الحضر
~~أو ثلاث في السفر فعليهم الظهر والعصر لإدراكهم وقتهما وذلك لقاء ركعة من
~~وقت الظهر المشترك وإدراك جميع وقت العصر وإن كان الباقي أربعا أو أقل من
~~الخمس فقد فات وقت الظهر فسقط عنهم ويخاطبون في بالعصر فقط لإدراكهم وقتها
~~ولو أدركوا من وقت العصر قدر ركعة فقط كانوا مدركين لوقتها فإن أدركوا دون ms014
~~ذلك لم يدركوا ما يلزمهم به وكذلك لو أخرت امرأة الظهر والعصر إلى أن طرأ
~~عليها الحيض وقد بقي من النهار قدر خمس ركعات أو ثلاثا على التفصيل الذي
~~ذكرناه فلا قضاء عليها إذا طهرت لأنها حاضت في وقتهما وإن كان الباقي دون
~~ذلك كان عليها قضاء الظهر لإدراك وقتها ولم يلزمها قضاء العصر لأنها حاضت
~~في وقتها وكذلك الحكم في المغلوب وغيره ومثل ذلك في المغرب والعشاء وهو أن
~~تطهر حائض أو يفيق مغلوب وقد بقي للفجر قدر خمس ركعات فتلزمه الصلاتان
~~لإدراكه وقتهما فإن أدرك قدر ثلاث ركعات سقطت المغرب لفوات وقتها وأنه لو
~~صلاها لم يبق للعشاء وقت وإن أدراك قدر اربع PageV01P090 ركعات فقيل
~~يصليهما لأنه تبقى ركعة لعشاء وقيل يصلي العشاء فقط لأنه لم يدرك شيئا من
~~وقت المغرب
# وابن القاسم يرى في الكافر يسلم أن يعتبر الوقت من وقت إسلامه دون فراغه
~~من أمره ويفرق بينه وبين غيره من أهل الضرورات لأنه لم يكن معذورا بتأخير
~~الصلاة وغيره من أصحابنا يسوي بينهم وهو النظر لأن بالإسلام قد سقط عنه
~~التغليظ
# فأما المسافر ينسى في سفره الظهر والعصر فيذكرهما بعد دخوله الحضر فإن
~~كان قدومه بقدر خمس ركعات فأكثر صلاهما تامتين وإن كان دون ذلك صلى الظهر
~~مقصورة لفوات وقتها والعصر تامة لبقاء وقتها وإن سافر وقد نسي الظهر والعصر
~~وكان عليه وقت أن فارق الحضر من النهار قدر ثلاث ركعات صلاهما مقصورتين
~~لإدراكه وقتها وهو مسافر فإن كان دون ذلك صلى الظهر تامة قضاء وصلى العصر
~~مقصورة لبقاء وقتها وكذلك القول في المغرب والعشاء PageV01P091
# |2 باب في ذكر الآذان والإقامة
#2 هما سنتان غير واجبتين وسنة الآذان في الجماعة الراتبة دون الانفراد
~~والإقامة أهبة للصلاة في الجماعة والانفراد والآذان في الصبح تسع عشرة كلمة
~~وغيرها سبع عشرة كلمة وحكاية لفظ في غير الصبح الله أكبر الله أكبر أشهد أن
~~لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على ms015
~~الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر ألله أكبر لا
~~إله إلا الله وفي الصبح يزيد بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة
~~خير من النوم ولفظ الإقامة الله أكبرالله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
~~اشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله
~~أكبر الله أكبر لا اله ألا الله ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح
~~والتوجه إلى القبلة في PageV01P092 الأذان حسن والأفضل أن يوذن متطهرا ولا
~~يؤذن لنافلة ويستحب لسامع الأذان أن يحكيه إلى آخر التشهدين وأن أتمه جاز
# |2 باب العمل في الصلاة
#2
# والصلاة مشتملة على فروض وسنن وفضائل فالفروض ضربان منفصلة ومتصلة
~~فالمنفصلة نوعان متقدم ومصاحب فمن فروضها PageV01P093 الطهارة من الحدث
~~وإزالة ألنجاسة وستر العورة فهذه هي المنفصلة وأما المتصلة فاستقبال القبلة
~~والنية والترتيب في الأداء ونريد بالانفصال جواز تقديم فعلها وأنها مكتفية
~~بنفسها وذلك يتم في الطهارة وستر العورة
# وأما أستقبال القبلة والنية فمصاحبان لا حكم لهما إلا بإضافتهما إلى
~~الصلاة ومن هذه الفروض ما هو مفروض على الاطلاق ولا تصح الصلاة مع تركه على
~~وجه وهو الطهارة من الحدث والصحيح من مذهبنا أنه إذا عدم الماء والصعيد لم
~~يصل حتى يجد أحدهما وقد قيل أنه يصلي إذا لم يجدهما
# ثم إذا وجده بعد أنقضاء الوقت فهل يلزمه القضاء أو لايلزمه نظر آخر
# والنية ايضا فرض مطلق لا تصح الصلاة مع تركها على وجه وأما إزالة النجاسة
~~فاختلف فيه هل هو من شروط الصحة أو ليس من شرطها فإذا PageV01P094 قيل ليس
~~من شرطها فلا نقول إنه ليس بفرض ولكن ليس كل الفروض من شرط الصحة وإذا قيل
~~إنه من شرط الصحة فذلك مع الذكر والقدرة ونريد بذلك ما على البدن فأما ما
~~كان على الثوب فلا يتوجه عليه فرض إلا في ترك محله أو فعل الإزالة إن اختار
~~المحل أو وجب وحكم ستر العورة حكم أزالة النجاسة إلا ms016 أنه لا يتصور فيه
~~الترك وأما استقبال القبلة ففرض بشرط القدرة فإن كان معاينا لزمه استقبالها
~~PageV01P095 إلا مع عدم القدرة وهو في حال المسايفة وأما مع الغيبة فالفرض
~~فيه الاجتهاد مع القدرة فإن كان مسايفا لم يلزمه وصلى كيف أمكنه وكذلك
~~المتنفل على دابته في سفر القصر فأما في السفينة فمع التعذر يسقط عنه وإذا
~~اجتهد مع القدرة فصلى ثم بان له غلطه فالإجزاء حاصل ويستحب له الإعادة في
~~الوقت فأما أركان الصلاة التي هي منها فتسعة وهي التحريم والقراءة
~~PageV01P096 والقيام والركوع والسجود والرفع والفصل بين السجدتين والجلوس
~~والتسليم وقد بينا وجوب النية واستقبال القبلة والواجب المعتد به من النية
~~ما قارن PageV01P097 تكبيرة الأحرام سواء ابتدأ به في حال واحد أو تقدمت
~~النية واستصحب ذكرا إلى التكبير ولفظ التكبير متعين وهو أن يقول الله أكبر
~~لا يجزيء غيره من قوله الأكبر أو أجل أو أعظم والواجب من القراءة متعين وهو
~~فاتحة الكتاب لا يجزيء غيرها في كل ركعة هذا هو الصحيح من المذهب وقول آخر
~~الاكتفاء بأكثر الصلاة أو نصفها أو بعضها وهي ضعيفة في المذهب والاعتدال في
~~الركوع والسجود واجب منه PageV01P098 ويجزيء منه أدنى لبث ولم نعده فرضا
~~زائدا على الركوع والسجود لأن اسمها قد تضمنه ويسجد على جبهته وأنفه فإن
~~ترك الجبهة فلا يجزئه وإن اقتصر عليها أجزأه والاعتدال في القيام للفصل
~~بينهما مختلف فيه والأولى أن يجب منه ما كان إلى القيام أقرب وكذلك في
~~الجلسة بين السجدتين والواجب من التسليم مرة ولفظة متعين وهو أن يقول
~~السلام عليكم لا يجزيء غيره وقدر القيام الواجب ما يكبر فيه تكبيرة الإحرام
~~ويقرأ أم الكتاب وما زاد على ذلك مسنون PageV01P099
# | فصل في سنن الصلاة
# وسنن الصلاة اثنتا عشرة وهي قراءة سورة مع أم القرآن والجهر بالقراءة في
~~موضع الجهر والإسرار بها في موضع الإسرار والاعتدال في الفصل بين الأركان
~~والتشهد الأول والجلوس له والتشهد الثاني والمختار من ألفاظ التشهد تشهد
~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولفظه PageV01P100 التحيات لله ms017 الزاكيات لله
~~الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام
~~علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
~~وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأما الجلوس فالواجب منه قدر ما يسلم فيه وما
~~يوقع فيه التشهد مسنون وكذلك القيام الذي يقرأ فيه الزيادة على أم القرآن
~~مسنون غير مفروض والتكبير في كل خفض ورفع وقوله سمع الله لمن حمده في الرفع
~~من الركوع والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم نذكر سجود السهو لأنه
~~يتنوع إلى واجب وسنة على ما نبينه وفضائلها سبع وهي رفع اليدين عند تكبيرة
~~الإحرام إلى المنكبين لا إلى الأذنين وعنه في رفعهما عند الركوع والرفع منه
~~روايتان وإطالة PageV01P101 القراءة في الصبح على ما سنذكره والتأمين بعد
~~أم الكتاب والتسبيح في الركوع والسجود والقنوت في الصبح وقول المأموم ربنا
~~ولك الحمد وسجود التلاوة وصفة الجلوس كله صفة واحدة وهي أن يفضي اهام رجله
~~إلى الأرض بيسرى وركبيه ويضع رجله اليسرى تحت يمنى ساقيه وينصب رجله اليمنى
~~ويضع كفيه على فخذيه ويقبض يمناهما ويشير بسبابته PageV01P102 منها ويبسط
~~يسراهما والسنن والفضائل كثيرا ما تتداخل وقد بينا جملها ونحن نبين تفصيلها
~~في تضاعيف ما نورده من المسائل إن شاء الله
# والمختار له بعد تكبيرة الإحرام أن يعقبها بقراءة أم القرآن من غير أن
~~يفصل بينهما بتسبيح أو توجيه أو قراءة بسم الله الرحمن الرحيم سرا أو جهرا
~~أو استعاذة لا عند قراءة أم القرآن ولا في السورة التي بعدها إلا الذي يصلي
~~التراويح أو يقوم الليل أو يعرض القرآن فإن شاء فصل بين السور بالبسملة
~~والمختار من قدر القراءة في الصلاة مختلف باختلاف أعيانها وهو على ثلاثة
~~أضرب إطالة وقصر وبينهما فالإطالة في الصبح PageV01P103 والظهر ويستحب أن
~~يقرأ في الصبح بطوال المفصل أو ما زاد عليهما بقدر ما يحتمله التغليس ولا
~~يبلغ به الإسفار في الصبح بطوال المفصل أو ما زاد عليهما بقدر ما يحتمله
~~التغليس ولا يبلغ به ms018 الإسفار والظهر تليها في ذلك أو تقاربها ويستحب
~~التخفيف في العصر والمغرب ويستحب في العشاء الآخرة بين القراءتين
# والصلوات في الجهر والإسرار على ثلاثة أضرب منها ما يجهر في جميعها وهي
~~الفجر والجمعة ومنها ما يسر في جميعها وهي الظهر والعصر ومنها ما يجمع
~~الأمرين وهي المغرب والعشاء وهذا حكم الفرائض فأما النوافل فتذكر فيما بعد
# والمصلون ثلاثة إمام ومأموم ومنفرد وهم في أداء الصلاة على ثلاثة أضرب
# أحدها يشتركون في الخطاب بفعله والآخر يختص به الإمام والمنفرد والآخر
~~يختص به المأموم دونهما وليس في ذلك ما يختص به الإمام دون المنفرد إلا في
~~مواضع لا يتصور مقصودها في الانفراد على ما نبينه فمما يخاطب به الجميع
~~النية والإحرام والركوع والسجود والفصل بينهما والجلوس والتسليم المفروض
~~وجميع الهيئات والذي ينفرد به الإمام والمنفرد وجوب PageV01P104 القراءة
~~والجهر بها وسجود السهو وفعل التسليم الواحد والذي ينفرد به المأموم سقوط
~~فرض القراءة والجهر بها وسجود السهو وفعل التسليمة الثانية ونحن نذكر صفة
~~أداء الصلاة كلها على سياقه وإن طال يتضح به ما ذكرناه
# فنقول والله الموفق إن وجوب استقبال القبلة واعتقاد نية الفريضة يستوي
~~فيه الصلوات كلها والمصلون كلهم وينفرد المأموم باعتقاد نية الائتمام ولا
~~يلزم الإمام أن ينوي الإمامة إلا في الجمعة وصلاة الخوف ولا يجوز للمأموم
~~أن يخالف الإمام في اعتقاد نية الفرض ولا في النفل ولا في عين الصلاة التي
~~يأتم به فيها إلا أن يكون المأموم متنفلا فله أن يأتم بمفترض PageV01P105
~~ومن أحرم لصلاة الصبح يرفع يديه حذو منكبيه والإمام والمنفرد يعقبان
~~التكبير بقراءة أم القرآن وسورة من الطوال جهرا على ما قدمناه في كلتي
~~الركعتين والمأموم سنته بعد التكبير الإنصات والاستماع ومن لا يحسن أم
~~القرآن صلى خلف من يحسنها فإن لم يقدر كبر واعتدل وسبح إن أحسن ثم ركع ولا
~~يجزئه أن يقوم من يحسنها وعليه أن يأتم به إلا ألا يصلح للإمامة ويجوز أن
~~يؤم مثله ومن فرغ منهم من قراءة أم القرآن أمن PageV01P106 المنفرد
~~والمأموم ms019 والأفضل للإمام الإجزاء بتأمين المأموم والاختيار إخفاء التأمين
~~وإذا فرغ من القراءة كبروا والركوع واعتدلوا فيه ورفع جميعهم منه
# فأما الإمام فيقول إذا رفع رأسه سمع الله لمن حمده ولا يقول ربنا ولك
~~الحمد والمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده ويقول اللهم ربنا ولك الحمد
~~والمنفرد يجمع الأمرين ثم يكبر للسجود ويجلس منه ثم يسجد الثانية فإذا هوى
~~للسجود فإن شاء وضع يديه قبل ركبتيه أو ركبتيه قبل يديه إلا أن وضع اليدين
~~ابتداء أحسن وينهض من السجود قائما لا يقعد ثم يقوم إلا أن يضطر إلى ذلك
~~لمرض أو ضعف ويفعل في الثانية من القراءة PageV01P107 ما يفعل في الاولى
~~إلا أنه يقنت إن شاء قبل الركوع وإن شاء بعده واختار مالك رحمه الله قبله
~~من غير تضييق
# ودعاء القنوت على نحو ما ورد في الحديث
# اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك ونترك من
~~يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفذ نرجو رحمتك ونخاف
~~عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق
# اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن ع 2 فيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا
~~يقضى عليك ولا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت وتعاليت
# هذه الألفاظ وما يقاربها وإن كانت في نفسه حاجة دعا الله تعالى بها وكل
~~ذلك سر ثم يركع ويسجد ويجلس على ما بيناه
# فإذا فرغ من تشهده سلم الإمام والمنفرد واحدة والمأموم اثنتين ينوي
~~بالأولى التحليل وبالثانية الرد على الإمام وإن كان على يساره من يسلم عليه
~~نوى الرد عليه PageV01P108 فأما الظهر فليست تفارق الصبح في الأداء إلا في
~~الإسرار والاختيار للمأموم أن يقرأ إذا أسر إمامه ويؤمن الإمام فيما يسر
~~فيه ويكبر القائم من اثنتين بعد اعتداله في القيام بخلاف التكبير في سائر
~~أفعال الصلاة التي يأتي بها مع الشروع في الفعل
# والسنة الجهر في المغرب والعشاء في الركعتين الأوليين منهما وكل صلاة
~~تزيد على الركعتين فالسنة فيها قراءة سورة مع أم الكتاب ms020 في الركعتين
~~الأوليين منها والاقتصار على أم الكتاب في الأخيرتين
# وعورة الرجل المخاطب يسترها في الصلاة مع سرته إلى ركبتيه PageV01P109
~~وكذلك الأمة وعورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين وتجزيء الصلاة في
~~ثوب واحد إلا أنه يكره له أن يعرى كتفيه من رداء أو ما يقوم مقامه في
~~الجماعة وله أن يتقى بثوبه الحر والبرد وأذى الأرض وليس له كفت ثوبه ولا
~~شعره عند الصلاة إلا أن يكون في صنعة صادفته الصلاة عليها فلا يكره له
~~ويكره له التلثم والإقناع وزيادة الانحناء عن التعديل في الركوع
~~PageV01P110
# |2 باب السهو وما يفسد الصلاة وما يتصل بذلك
#2 السهو يقع على وجهين بنقصان وبزيادة وله سجدتان كثر أم قل كان من أحد
~~الوجهين أو كليهما ويؤخر سجوده إلى آخر الصلاة فيؤتى بهما في النقصان قبل
~~السلام وفي الزيادة بعده وفي اجتماعهما PageV01P111 يغلب النقصان فيسجد قبل
~~السلام ويكبر لهما في ابتدائهما والرفع منهما ويتشهد للتين بعد السلام
~~ويسلم وأما اللتان قبل السلام فإن السلام من الصلاة يكفى منهما وفي التشهد
~~لهما روايتان فإن سها عنهما سجد اللتين بعد السلام متى ما ذكر وأما اللتان
~~قبله فيسجدهما ما لم يطل أو ينتقض وضوؤه وإن كان ذلك أعاد الصلاة
# | فصل
# والمتروك بالسهو أربعة أنواع فريضة وسنة وفضيلة وهيئة ولا يسجد لشيء من
~~ذلك إلا للسنة وحدها فأما الفريضة فلا يجزيء منها إلا الإتيان بها وقد بينا
~~السنن فيما تقدم ومن لم يدر كم صلى بنى على PageV01P112 يقينه وسجد بعد
~~السلام إلا أن يكون ممن لا يقين له لاستنكاح الشكوك له وغلبتها عليه فلا
~~يلزمه إلا غالب الظن ويستحب له السجود بعد السلام ولا يسجد المأموم لسهوه
~~والإمام يحمله ويسجد هو مع الإمام في سهو الإمام أدركه أو سبقه به فإن سبقه
~~به سجد معه إن كان قبل السلام وإن كان بعده انتظر إلى أن يفرغ من القضاء ثم
~~يسلم ويسجد
# ومن قام من اثنتين قبل الجلوس رجع ما لم يعتدل قائما فإن اعتدل قائما مضى ms021
~~وسجد قبل السلام لأنه نقص فإن أخطأ فرجع جالسا سجد بعد السلام لأنه زاد
~~وقيل قبله لأنه زاد ونقص PageV01P113
# | فصل
# ويفسد الصلاة اثنتا عشرة خصلة قطع النية عنها جملة فأما تغييرها ونقلها
~~فله تفصيل والردة وطروء الحدث على أي وجه كان من سهو أو عمد أو غلبة أو
~~تعمد الكلام من غير إصلاحها ولا يفسدها سهو ولا عمده المقصود به إصلاحها
~~ويفسدها ترك ركن من أركانها والعمل الكثير فيها من غير جنسها والقهقهة سهوا
~~أو عمدا PageV01P114 وذكر صلاة يجب عليه ترتيبها وفساد صلاة الإمام لغير
~~سهو وطروء النجاسة المقدور على إزالتها وانكشاف العورة المقدور على تغطيتها
~~إذا تعمد ترك الإزالة أو لتغطيته في المجتمع عليه من ذلك فإن كان قدرا
~~مختلفا فيه سهل الأمر PageV01P115
# |2 باب الإمامة والجماعة وقضاء الفوائت والنوافل
#2 وأوقات النهي ومواضعه والجمع وما يتصل بذلك ويقدم في الإمامة كل من كان
~~أفضل والفقيه أولى من القاريء ولا تجوز إمامة الفاسق ولا المرأة ولا الصبي
~~إلا في نافلة PageV01P116 فتجوز دون المرأة ولا العبد في الجمعة ومقامات
~~المأموم مع الإمام أربعة أحدها عن يمين الإمام وذك الرجل وحده والثاني خلفه
~~وذلك للرجلين فأكثر وللرجل والصبي العاقل يثبت والمرأة وحدها وجماعة النساء
~~إذا لم يكن معهن رجل والثالث صفوف خلفه لا صف واحد وذلك للرجلين فأكثر وإن
~~كان معها امرأة أو نساء فإن الرجال يقومون صفا واحدا خلف الإمام والنساء
~~خلفهم والرابعة إلى جنبه أو خلفه وذلك لرجل واحد والمرأة أو جماعة النساء
~~فإن الرجل يكون عن يمين الإمام والنساء خلفه PageV01P117
# | فصل
# والجماعة في غير الجمعة مندوب إليها متأكد الفضيلة ويستحب للمنفرد إعادة
~~ما عدا المغرب في الجماعة والترتيب في الفوائت واجب بالذكر في الخمس فدون
~~وهي أولى عند ضيق الوقت من الحاضرة ويقضيها PageV01P118 على صفة أدائها ومن
~~فاته بعض الصلاة قضى أولها كما فعل الإمام والنوافل ضربان منها ما له وقت
~~مرتب وهو ما لا سبب له سوى وقته ومنها ما يتعلق بسبب فهو تابع له ولا يتعلق ms022
~~بالوقت ومنها مبتدأ لا سبب له
# المتعلق بالأوقات منها صلاة العيدين والوتر وركعتي الفجر والمتعلق بسبب
~~فصلاة الكسوف والاستسقاء وسجود القرآن وتحية المسجد والركوع عند الإحرام
~~وركوع الطواف ويلحق بالأول قيام رمضان وقيام الليل والركوع قبل العصر وبعد
~~المغرب
# | فصل
# فأما صلاة العيدين والكسوف والاستسقاء فتذكر في مواضعها وأما الوتر فسنته
~~بعد العشاء الآخرة وهو ركعة بعد شفع منفصلة عنه وأما سجود PageV01P119
~~القرآن فعزائمه إحدى عشرة سجدة أولها خاتمة الأعراف وثانيها في الرعد عند
~~قوله @QB@ بالغدو والآصال @QE@ وثالثها في النحل عند قوله @QB@ ويفعلون ما
~~يؤمرون @QE@ ورابعها في بني إسرائيل عند قوله @QB@ ويزيدهم خشوعا @QE@
~~وخامسها في مريم عند قوله @QB@ خروا سجدا وبكيا @QE@ وسادسها في الحج عند
~~قوله @QB@ إن الله يفعل ما يشاء @QE@ وسابعها في الفرقان عند قوله @QB@
~~وزادهم نفورا @QE@ وثامنها في النمل عند قوله @QB@ رب العرش العظيم @QE@
~~وتاسعها في ألم تنزيل عند قوله @QB@ وهم لا يستكبرون @QE@ وعاشرها في سورة
~~ص عند قوله @QB@ وخر راكعا وأناب @QE@ 8 PageV01P120 والحادية عشر في فصلت
~~عند قوله @QB@ إن كنتم إياه تعبدون @QE@ وقيل @QB@ وهم لا يسأمون @QE@ وليس
~~في المفصل منها شيء ويسجدها من قرأها في صلاة فرض أو نفل واختلف عنه في
~~فعلها في الأوقات المنهى عنها
# والأوقات التي نهى عن التنفل فيها وقتان بعد العصر حتى تغرب الشمس
# وبعد الصبح حتى تطلع فأما الأحوال التي نهى عن التنفل فيها فنخص ولا نعم
~~كحال خطبة الإمام وشروعه في الصلاة وغير PageV01P121 ذلك والاختيار في
~~التنفل مثنى مثنى والجهر بالقراءة فيها جائز ليلا ونهارا
# | فصل
# وتكره الصلاة في معاطن الإبل وفي البيع والكنائس والفرض داخل البيت عند
~~مالك وعلى ظهره وتجوز الصلاة في مراح PageV01P122 البقر والغنم ويجوز الجمع
~~بين الصلاتين في السفر في وقت أيتهما شاء إذا جد به السير والاستحباب في
~~آخر وقت الأولى وأول وقت PageV01P123 الثانية وذلك في الظهر والعصر وفي
~~المغرب والعشاء ولا يتنفل بينهما ويجوز في الحضر لعذر المطر في المغرب
~~والعشاء دون الظهر والعصر
# | فصل
# ومن رعف في صلاته فإن كان يسيرا فتله وتمادى ms023 وإن كان كثيرا نظر فإن كان
~~قبل تمام الركعة بسجدتيها قطع ومضى فغسل الدم واستأنف وإن كان بعد عقد ركعة
~~واحدة بسجدتيها فهو مخير إن شاء قطع وإن شاء مضى فغسل الدم في أقرب موضع
~~اليد وبنى وهذا للمأموم واختلف في المنفرد PageV01P124
# | فصل
# وصلاة المريض بحسب إمكانه ولا يسقط عنه ما يقدر عليه لعجزه عن غيره
~~ويختار له أن يجلس متربعا ويثني رجليه في السجود فإن لم يقدر على السجود
~~أومأ وجعله أخفض من الركوع فإن عجز عن الجلوس اضطجع على جنبه الأيمن مستقبل
~~القبلة فإن لم يتمكن من ذلك فعلى ظهره ويقف المصلي خلف الصفوف وحده إذا لم
~~يجد في الصف موضعا ولا يجبذ إليه أحد من الصف PageV01P125 ولا ينتظر الإمام
~~لمن سمع حسه ولا يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلي
# | فصل
# ويستحب للمصلي في الفضاء أن تكون بين يديه لديه سترة تحول بينه وبين
~~المارين وقدرها عظم الذراع في غلظ الرمح PageV01P126
# |2 باب في قصر الصلاة في السفر
#2 القصر في الصلاة الرباعية لأن المغرب لا تنصف والفجر لو قصرت لكانت ركعة
~~وذلك ممنوع وأداؤها على صفة أداء التامة إلا في الإتمام وحد سفر القصر
~~ثمانية وأربعون ميلا وفي البحر يوم تام والأظهر من المذهب أن القصر سنة
~~والإتمام مكروه فإن كان خلف مقيم PageV01P127 فليتسبقه وإن كان خلف مسافر
~~فأتم فلا يتبعه ويستمر المسافر على القصر وإن عرضت له إقامة ما لم يبلغ
~~بعزيمته أربعة أيام بلياليهن فإن بلغته أتم ولا يقصر حتى يفارق بلده ويخلفه
~~وراء ظهره وفي عوده حتى ينتهي إلى الموضع الذي بدأ منه ولا يقصر العاصي
~~بالسفر وإذا فرغ من PageV01P128 صلاة مقصورة ثم عزم على الإقامة لم تلزمه
~~إعادة وإن عزم على ذلك في الصلاة جعلها نافلة وابتدأها تامة
# |2 باب الجمعة
#2 وهي فرض على الأعيان وشروط وجوبها ستة البلوغ والعقل PageV01P129
~~والذكورية والحرية والإقامة وموضع يستوطن فيه ويكون محلا للإقامة به يمكن
~~الثواء فيه بلدا كان أو قرية وشروط أدائها ستة الإسلام ms024 وما يعتبر في سائر
~~الصلوات من الطهارة والستر وإمام وجماعة ولا حد لهذه الجماعة إلا أن يكونوا
~~عددا تتقرى بهم قرية ومسجد PageV01P130 وخطبة وليس من شرطها أن يقيمها
~~سلطان ولا أن يكون العدد أربعين ويجب على من كان خارج المصر المجيء إليها
~~من ثلاثة أميال أو ما يقاربها ووقتها وقت الظهر ولها أذانان عند الزوال
~~وعند جلوس الإمام على المنبر ويؤذن لها على المنارة لا جمعا بين يدي الإمام
~~والخطبة فيها قبل الصلاة يجلس أولها وبعد الفراغ من الأولى ويخطب متوكئا
~~على قوس أو عصى ولا يسلم PageV01P131 والأفضل أن يكون متطهرا وينصت له ولا
~~يركع من دخل والإمام يخطب ثم يقام لها عند الفراغ من الخطبة الثانية وعدد
~~ركعاتها ركعتان بجهرة كلتيهما ويقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالأعلى
~~أو بالمنافقين وتدرك بقدر ركعة من فعلها أو وقتها ويكره السفر قبل الزوال
~~من PageV01P132 يومها ويحرم بعد البيع ومن سننها المؤكدة الغسل متصلا
~~بالرواح ولا يجمع إلا في موضع واحد ولا يصلي الظهر من فاتته في جماعة إلا
~~أن يظهر عذره
# |2 باب صلاة الخسوف
#2 قولنا صلاة الخوف عبارة عن صفة أداء الصلاة في حال الخوف وهي
~~PageV01P133 الصلاة تحضر والمسلمون منصدون لحرب العدو فيقسم الإمام المعسكر
~~فريقين فريق يصلي معه والآخر بإزاء العدو فيصليها بأذان وإقامة ويصلي
~~بالطائفة التي معه نصف الصلاة فإن كان في حضر وكانت ظهرا أو عصرا أو عشاء
~~صلى بهم ركعتين فإذا فرغ من تشهده قام إلى الثالثة وفي رواية أخرى يشير
~~إليهم فيتمون لأنفسهم ما بقى عليهم من الصلاة وإن كان في سفر فإذا رفع رأسه
~~من سجود الركعة الأولى وقام إلى الثانية أخذوا في إتمام صلاتهم فإذا فرغوا
~~مضوا وكانوا مقام الفرقة الأخرى ثم جاءت تلك فيصلي بهم ما بقى في تلك
~~الصلاة من ركعة أو ركعتين ثم يسلم ثم يتمون بقية صلاتهم وفي المغرب يصلي
~~بالأولى ركعتين ثم يشير إليهم بعد فراغه من تشهده في إحدى الروايتين وفي
~~الرواية الأخرى يقوم إلى الثالثة ms025 ويصليها على حسب ما كان يصليها قبل ذلك من
~~جهل أو أسرار وهذا مع التمكن PageV01P134 وأما إن اشتد خوفهم ولم يمكنهم
~~العدو أو كانوا في حال المسايفة صلوا بحسب الإمكان
# |2 باب صلاة العيدين
#2 وصلاة العيدين سنة واجبة وقتها إذا أشرقت الشمس وسنتها المصلي
~~PageV01P135 دون المسجد إلا في حالة العذر ووقت الغدو إليها بحسب قرب
~~المسافة من المصلي وبعدها ويستحب في الفطر الأكل قبل الغدو إلى المصلى وفي
~~الأضحى تأخيره إلى الرجوع من المصلى ومن سننها الغسل والطيب والزينة وإظهار
~~التكبير في المشي والجلوس والتكبير بتكبير الإمام والرجوع من غير الطريق
~~الذي مضى فيه وهي ركعتان يزاد في الأولى ست تكبيرات بعد الإحرام وفي
~~الثانية خمس بعد تكبيرة القيام وهي فيما عدا ذلك ركعتان كسائر الصلوات يجهر
~~فيهما بالقراءة بسبح والغاشية ونحوهما ولا أذان فيهما ولا إقامة
~~PageV01P136 والخطبة فيهما بعد الصلاة خطبتان كخطبتي الجمعة إلا أنه يكبر
~~في تضاعيفهما ثم صفتهما في الأداء كصفة خطبتي الجمعة من جلوس متقدم ومتوسط
~~وما يتوكأ عليه ويكبر خلف الصلوات يبدأ بالظهر من يوم النحر ويقطع إذا كبر
~~عقيب الصبح من رابعه وهي خمس عشرة صلاة ولفظه الله أكبر الله أكبر الله
~~أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وإن شاء قال الله
~~أكبر الله أكبر ثلاثا نسقا
# |2 باب صلاة الكسوف
#2 وصلاة كسوف الشمس سنة مؤكدة وصفتها أن يدخل المسجد بغير أذان
~~PageV01P137 ولا إقامة وفيكبر للإحرام ثم يقرأ سرا بأم القرآن وسورة ويستحب
~~له إطالتها ما لم يضر بمن خلفه إن كان إماما ثم يركع ويطيل ركوعه نحو من
~~قراءته ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده ثم يقرأ بأم القرآن وسورة
~~طويلة دون ما تقدم في الطول ثم يركع بقدر قراءته ثم يرفع قائلا سمع الله
~~لمن حمده ثم يسجد سجدتين كسائر الصلوات ثم يأتي بمثل ما أتى به في الأولى
~~ثم يتشهد ويسلم فيذكر ويعظ ويخوف من غير خطبة PageV01P138 مرتبة ولا اجتماع
~~لخسوف القمر ms026 ويصلي له الناس أفذاذا ركعتين كسائر النوافل
# |2 باب صلاة الاستسقاء
#2 وصلاة الاستسقاء سنة تفعل عند تأخير المطر والحاجة إليه ومن سننها
~~المصلى والخطبة ويخرج الإمام والناس معه متخشعين متواضعين غير مظهري زينة
~~ويقدم الصلاة على الخطبة ويؤذن لها ولا يقام وهي ركعتان كسائر الصلوات يكبر
~~فيها التكبير المعهود ويجهر بالقراءة بسبح ونحوها إذا فرغ صعد المنبر
~~متوكئا على قوس أو عصى فيجلس فإذا أخذ الناس مجالسهم قام PageV01P139 فخطب
~~وأكثر من الاستغفار ثم يجلس ثم يقوم فيخطب الثانية فإذا فرغ استقبل القبلة
~~وحول رداءه فيجعل ما على يمينه على شماله وما على شمال على يمينه ولا ينكسه
~~ثم يدعو الله تعالى بما تيسر له وهو قائم والناس جلوس وإن احتج إلى تكرار
~~الخروج لصلاة الاستسقاء لتأخير المطر جاز وفعل في كل مرة مثل ما ذكرناه
~~وليس من سننها تقديم صوم أو صدقة على فعلها ولا يمنع من تطوع به
~~PageV01P140
# |1 كتاب الجنائز
#1 وغسل الميت المسلم واجب وصفته كصفة غسل الجنابة ويجتهد في تنظيفه وإزالة
~~الأذى عنه على الميسور ويستحب الوتر على قدر ما يحتاج إليه بماء وسدر ويجعل
~~في الآخرة كافور وتنزع ثيابه وتستر عورته وإن احتج إلى مباشرتها فبخرقة إلا
~~أن يضطر ألى إخراج شيء بيده فيجوز ويعصر بطنه عصرا خفيفا ليخرج ما هناك من
~~أذى ويرفق به في كل ذلك ولا يزال عنه شيء من خلقته من ظفر أو شعر من عانة
~~أو غيرها ويغسل كل واحد من الزوجين صاحبه ولا يغسل من لا رجعة له عليها وفي
~~الرجعية PageV01P141 روايتان ويغسل الرجل أمته التي يحل له وطئها ومدبرته
~~وأم ولده وكل من مكان يستبيحه إلى موته ويغسل ذوو المحارم بعضهم بعضا من
~~الرجال والنساء الرجل للرجل وكذلك المرأة للمرأة
# والرجل إذا لم يكن من يلي ذلك من الأجانب يغسل الرجل المرأة منهن في
~~ثيابها ولا يغسل الرجل الأجنبية ولا المرأة الأجنبي فإن كانوا في سفر ولم
~~يجدوا من يغسل يمم الرجل وجهه ويداه إلى المرفقين والمرأة ms027 إلى كفيها ويستحب
~~الاغتسال من غسل الميت ومن مات له PageV01P142 نسيب كافر خلا بينه وبين أهل
~~ذمته فإن لم يجد من يكفنه لفه في شيء وواراه ولا يغسله ولا يصلي عليه
# | فصل
# والكفن والحنوط من رأس المال ويستحب في الكفن الوتر والبياض PageV01P143
~~ويجوز فيه اللبيس ويجوز في الحنوط المسك والكافور وكل الطيب وتعتمد به
~~مفاصله ومواضع سجوده
# | فصل
# والصلاة على الميت المسلم واجبة وهي من فروض الكفايات لا تجزيء إلا
~~PageV01P144 بطهارة كسائر الصلوات يكبر فيها أربعا يدعو بين التكبيرات من
~~غير قراءة بأم القرآن ولا غيرها وليس فيها إلا الاجتهاد بالدعاء وهي جائزة
~~في كل الأوقات وبعد العصر ما لم تصفر الشمس وإلا تصلي عند طلوع الشمس ولا
~~عند غروبها إلا أن يخاف تغييرها ولا تترك الصلاة على مسلم إلا أن أهل الفضل
~~يجتنبون الصلاة على المبتدعة والبغاة ويجتنب الإمام خاصة الصلاة على من
~~قتله في حد من لم يعلم حياته من الأجنة بصراخ أو ما يقوم PageV01P145 مقامه
~~من طول مكثه لم يغسل ولم يصل عليه ولا اعتبار بحركته إذا لم يقارنها طول
~~إقامة ولا يغسل الشهيد في المعترك ولا يصلى عليه ويدفن في ثيابه وكذلك إن
~~حمل جريحا ثم مات في العمرة ويصلي على كل الشهداء سواه
# | فصل
# والصلاة إلى الأئمة ثم العصبة ولا ولاية فيها للزواج ولذي رحم غير
~~PageV01P146 عصبته وأولادهم الابن ثم ابنه ثم الأب ثم الأخ الشقيق ثم الأخ
~~للأب ثم أبناءهم على هذا الترتيب ثم الجد ثم العمومة ثم بنوهم على ترتيب
~~الإخوة ولا تعاد الصلاة على ميت إذا سقط فرضها لا قبل الدفن ولا بعده وإذا
~~اجتمعت جنائز رجال ونساء وصلى عليها صلاة واحدة وقدم إلى الإمام الرجل
~~وبعده إلى القبلة المرأة وإن كان معها صبي جعل بعد الرجل والمرأة بعد الصبي
~~واللحد أفضل من الشق مع القدرة عليه ويجعل الميت على جنبه الأيمن مستقبل
~~القبلة فإن تعذر ذلك جعلت رجلاه في القبلة واستقبلها بوجهه وليس لعدد من
~~يتولا ذلك حد سوى الكفاية PageV01P147
# |1 ms028 كتاب الزكاة
#1 الزكاة من فروض الدين وأركانه وهي من حقوق الأموال تتعلق بثلاثة أشياء
~~بمالك وملك ومملوك فصفة المالك أن يكون من أهل الطهرة وهم المسلمون كانوا
~~كبارا أو صغارا ذكورا وإناثا وصفة الملك أن يكون تاما غير ناقص وفائدة ذلك
~~ألا يكون لغير مالكه انتزاعه من مالكه في أصله وأن يكون مالكه حرا لا رق
~~فيه PageV01P148 وأما صفة المملوك فكل عين جاز بيعها جاز تعلق الزكاة بها
~~فإذا ثبت هذا فالزكاة تتعلق بالمال على وجهين زكاة عين وزكاة قيمة فزكاة
~~العين في ثلاثة أنواع وهي الذهب والورق والمواشي والحرث ولا تجب فيما سوى
~~ذلك من لؤلؤ أو جوهر أو طيب ولا في خيل ولا رقيق ولا عسل ولا في لبن ولا في
~~شيء سوى ما ذكرناه إلا أن يكون للتجارة فتجب فيه زكاة القيمة دون زكاة
~~العين على ما نذكره
# | فصل
# فأما زكاة العين التي من الذهب والفضة فلها شرطان نصاب وحول فالنصاب شرط
~~في جميع أنواعها والحول يخص ما سوى المعدن منها على ما نذكره ونصاب الذهب
~~عشرون دينارا PageV01P149 وازنة وما يجوز جوازها من النقصان الذي لا يتشاح
~~الناس في مثله عادة ونصاب الورق مئتا درهم وازنة أو ناقصة على سبيل ما
~~قدمناه وفي كل واحد ربع عشر وهو نصف دينار من الذهب أو خمسة دراهم من الورق
~~وما زاد عليه فبحسابه في كل ممكن وتجب في أنواع كل جنس من غير اعتبار بصفته
~~من جودة أو ردأة أو تبر أو مضروب أو غلة أو صحاح الإأن يكون مصوغا
~~PageV01P150 والمصوغ على خمسة أوجه منها الأواني المنهى عن أستعمالها
~~واتخاذها ومنها الحلبي للتجارة ومنها المصوغ لإحراز المال وحفظه ومنها
~~الحلي الملبوس على الوجه المباح ومنها المتخذ للكراء وفي جميعها الزكاة الإ
~~في الملبوس وفي حلي الكراء خلاف
# ويجمع بين الذهب والفضة على تعديل المثقال بعشرة دراهم ويخرج عن كل جنس
~~منه وله أن يخرج من أحد الجنسين عن الآخر بالقيمة PageV01P151 إلا أن ينقص
~~عن التعديل ولا يجوز تقديم ms029 زكاة قبل وجوبها
# والفوائد نوعان نماء من نفس المال وفائدة بوجه غير النماء فما كان من
~~نماء المال فحكمه حكم أصله يزكى لحوله كان الأصل نصابا أو دونه إذا أتم
~~نصابا بربحه وما سوى النماء كالميراث والهبة لا يضم إلى النصاب الذي ليس
~~منه فإن كان الأول أقل من نصاب وإن ضم إلى الثاني كان نصابا أو كان الثاني
~~نصابا ضم الأول إلى الثاني واستقبل بهما الحول PageV01P152
# وإذا وجبت الزكاة فلم يخرجها حتى تلف المال لم يضمن إلا أن يكون أخرها مع
~~الإمكان والدين مسقط للزكاة على قدرها ما يقابله من العين إلا أن يكون هناك
~~عروض تباح فيه فتجعل بإزائه ولا يسقطها في الحرث والماشية
# | فصل
# فأما زكاة القيمة فهي عرض ابتيع بنية التجارة والعرض هو ما لا زكاة في
~~عينه من الأمتعة والعقار والمأكول والحيوان وغير ذلك فما ابتيع PageV01P153
~~بذلك بنية القنية أو بغير نية التجارة فلا شيء فيه ولا في ثمنه إبيع وما
~~اشترى بنية التجارة ففيه الزكاة إذا بيع فإن أقام أعواما فلا شيء فيه ما
~~دام عرضا ولا يقوم في كل سنة فإذا بيع زكى ثمنه لسنة واحدة ومن ملك عرضا
~~بميراث أو بهبة أو بمعاضة بعرض مثله لقنية فلا زكاة فيه ويستقبل بثمنة حولا
# | فصل
# والديون على ثلاثة أضرب دين مدين يذكر فيما بعد ودين غير مدين فلا زكاة
~~فيه ما دام دينا فإذا قبض فهو على ضربين منه ما يكون أصله عينا فذلك يزكى
~~لسنة واحدة وإن أقام أعواما ومنه ما ملك دينا من غير أن يكون أصله عينا مثل
~~الميراث والهبة وابتياعه بغرض قنية فلا زكاة فيه ويستقبل PageV01P154 به
~~حولا ولا زكاة فيما يقبض إلا أن يكون نصابا أو يكون عنده مما حال عليه
~~الحول مما يتم مع ما قبضه نصابا أو يكون مما يتم نصابا من معدن ثم يزكى عما
~~قبض من بعد قل أو كثر
# | فصل
# والمزكون ضربان عارف بحول أمواله وقد ذكرنا حكمه ومدير لا يعرف حول ماله
~~ولا ms030 ينضبط له كسائر التجار الذين يريدون البيع والشراء فلا يتحصل لهم حول
~~يعولون عليه فالوجه في زكاة من هذه صفته أن يكون له شهر من السنة يعرف فيه
~~ما معه من العين ويقوم ما عنده من العروض بحسب PageV01P155 ماله من دين
~~يرتجيه فإذا عرف ذلك نظر فإن كان عليه دين أسقط مقابله ثم زكى عما فضل عنه
~~إن كان نصابا
# | فصل
# وتجب الزكاة في معادن الذهب والفضة فقط ومن شرطها النصاب وليس من شرطها
~~الحول ويبني فيها ما خرج من النيل الواحد بعضه على بعض ولكل نيل حكمه وما
~~خرج بغير كلفة ولا كبير مؤنة كالندرة PageV01P156 ففيه الخمس ولا زكاة في
~~الركاز وفيه الخمس في عينه وعروضه في قليله وكثيره وهو دفن الجاهلية
# |2 باب زكاة المواشي
#2
# وتجب زكاة الماشية بثلاثة شروط وهي الحول والنصاب أو مجيء الساعي ولا
~~زكاة في الإبل حتى يبلغ خمس ذود ففيها شاة PageV01P157 فإذا بلغت عشرين
~~ففيها أربع شياه والغنم المأخوذة فيها من غالب أغنام البلد ثم يزول فرض
~~الغنم ويؤخذ عنهما من جنسها ففي خمس وعشرين بنت مخاض وهى التي قد دخلت في
~~السنة الثانية إلى استكمالها فإن لم تكن فيها فابن لبون ذكر فإن عدما لم
~~يجزأه إلا بنت مخاض فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون أو ولد اللبون هو
~~الذي قد دخل في السنة الثالثة إلى استكمالها
# فإذا بلغت ستا واربعين ففيها حقة وهي التي قد دخلت في السنة الرابعة إلى
~~استكمالها وسميت بذلك لاستحقاقها أن يطرقها الفحل وصلحت للحمل فإذا بلغت
~~إحدى وستين ففيها جذعة وهي بنت خمس سنين إلى تمامها وهي آخر سن تجب في
~~الزكاة فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى
~~وتسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين فما زاد ففي كل خمسين حقة وفي كل
~~أربعين بنت لبون ويتغير الفرض بزيادة عشر وفي تغييره بما دونها خلاف فإذا
~~قيل PageV01P158 يتغير فالتخيير للساعي بين حقتين وبين ثلاث بنات مالك رحمه
~~الله وإلى ms031 ثلاث بنات لبون قطعا عند ابن القاسم ثم هي على هذا الحساب إلى
~~مائتين فيخير الساعي في السنين
# | فصل
# ولا زكاة في البقر حتى تبلغ ثلاثين فيكون فيها تبيع جدع أو جذعه وسنه
~~سنتان إلى أربعين فيكون فيها مسنة ولا يؤخذ إلى الأنثى وسننها PageV01P159
~~أربع سنين ثم ما زاد ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة إلى مائة
~~وعشرين فيكون الساعي مخيرا في السنين
# | فصل
# ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين ففيها شاة جذعة أو ثنية من غالبها فإن
~~تساوت فمن واحدة منهما ثم لا شيء فيها حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين ففيها
~~شاتان إلى مائتين وشاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين فيؤخذ
~~منها فيما بعد عى حساب كل مائة شاة
# ويضم أنواع كل جنس من الماشية بعضها إلى بعض كالبخت والعراب من الإبل
~~والجواميس إلى البقر والضأن والمعز في الغنم والعاملة والسائمة سواء وتضم
~~PageV01P160 فصلان الإبل إلى أمهاتها وكذلك عجاجيل البقر وسخال الغنم كانت
~~الأمهات نصابا أو دونه فإذا كملت بالسخال نصابا فتزكى بحول الأمهات بقيت
~~الأمهات أو ماتت جميعها أو بعضها إذا كان الباقي منها نصابا من أيها كان
# ويضم ما استفاد اليها من غير نمائها إلى نصاب إن كان عنده منها فيزكى
~~بحوله ولا شيء في الأوقاص والوقص ما بين النصابين ولا يؤخذ في زكاة الماشية
~~كرائمها إلا أن يتطوع بها أربابها وهي المواخض واللوابن والأكولة والفحولة
~~المعدة للضراب ولا يؤخذ PageV01P161 ألأئمها وهي التيس والمريضة وذات العيب
~~إلا أن يكون نظرا ومن لم يكن عنده السن الوسط كلف شراؤها
# | فصل
# وللخلطة في الماشية ثأثير في الزكاة وتأثيرها هو أن يكون المالكين 2
~~يزكيان زكاة المالك الواحد إذا كان لكل واحد نصاب كامل اختلطا في جميع
~~الحول أو في بعضه إذا بقيا على الخلطة إلى آخره وصفة تأثيرها أن يكون
~~للاثنين ثمانون شاة لكل واحدة أربعون فيأخذ الساعي منها شاتين وإن كانت
~~مائة وعشرين لثلاثة فثلاث شياه هذا إذا كانوا مفترقين فإن اختلطوا أخذ ms032 عن
~~الثمانين شاة واحدة وكذلك عن المائة والعشرين وتأثيرها في هاذين الموضعين
~~التخفيف PageV01P162 وقد تؤثر التثقيل وهو أن يكون للاثنين مائتان وشاة
~~وفيؤخذ منها ثلاث شياه ولا يجوز للمختلطين أن ينفراد ولا للمنفردين أن
~~يختلطا خيفة ذلك فإن علم ذلك منهما أخذا بما كان عليه قبل ذلك
# وما به يكونان مختلطاين هو أن يجتمعا في الراعي والمرعى والفحل والدلو
~~والمسرح والمبيت فقيل يراعي اجتماعها في أكثرها وقيل في وصفين منها وقيل في
~~الراعي واحد وقيل في الراعي والمرعي ولا خلطة في غير المواشي ومن أبدل جنسا
~~من أموال الزكاة بجنسه لم تسقط الزكاة عليه كان بنوعه أو بخلافه وفي العين
~~خاصة إبداله الذهب بالورق والورق بالذهب كإبداله بجنسه ولا يخرج في الزكاة
~~قيمة ولا يجوز الا العين الواجبة PageV01P163
# |2 باب زكاة الحرث
#2
# وشرطها النصاب دون الحول وهي واجبة في المقتات والمدخر للعيش غالبا وما
~~يجري مجراه وهو نوعان حبوب وثمار فالحبوب البر ولاشعير والأرز والذرة
~~والدخن والسلت وسائر القطاني وهي الحمص واللوبيا والعدس والفول والسمسم
~~والترمس والجلبان والبسلة وحب الفجل وما قارب ذلك والثمار ثلاثة أنواع
~~التمر والزبيب والزيتون وتجب الزكاة بطيب الثمر ويبسي الزرع وفي كل جنس
~~منفرد بنفسه لا يضم إليه إلا أنواعه دون جنس غيره الا شيئين الحنطة يضم
~~اليها الشعير والسلت وضم بعض القطاني إلى بعض مختلف فيه PageV01P164
# والمذهب وجوبه وإذا كانت الثمرة نوعا واحدا أخذت الزكاة منها جيدا كان أو
~~رديئا وإن كانت نوعين أخذ من كل واحد بقدره فإن كانت ثلاثة أنواع أخذ الوسط
~~منها وقيل من كل واحد بقدره والنصاب خمسة أوسق والوسق ستون صاعا والصاع
~~أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالعراقي ويعرف جملة ذلك من ضم فصيله بعضه إلى
~~بعض والواجب فيه معتبر بسقيه فإن كان شربه سيحا PageV01P165 أو بعلا أو ماء
~~السماء أو العيون ففيه العشر وإن كان نضحا أو بدالية فنصف العشر وإن كان
~~بهما فبأكثرها فإن استويا فثلاثة أرباع العشر
# | فصل
# ويخرص الرطب والعنب فما بلغ نصابا ثمره ms033 وزبيبه ففيه الزكاة وما قصر عن
~~ذلك فلا شيء فيه ولا تضر مخالفة الوجود للخرص وما لا PageV01P166 يثمر من
~~الرطب أو لا يزبب من العنب فيخرص على تقدير لو تأتي فيه ويخرج عنه من مثله
~~ويجزيء من ثمنه ولا زكاة فيما أنبتت الأرض من المقتات كالبقول والخضروات
~~وما لا يدخر من الفواكه وغيرها وإذا لم تجب في غير المقتات فوجوبها في غير
~~المأكول أبعد
# |2 باب زكاة الفطر
#2 تلزم الرجل عن نفسه وعن من تلزمه نفقته من المسلمين من ولد صغير
~~PageV01P167 لا مال له أو كبير زمن فقير أو زوجته أو عبدة وعن والديه إذا
~~لزمته نفقاتهما ويلزم إخراجها عن العبد المشترك بقدر الحصص وعن من بعضه حر
~~وعلى من له فيه بقية رق بقدرة ولا شيء على العبد في نصيبه الحر وقيل عليه
~~بقدره وقدرها صاع من غالب قوت البلد من الأقوات العامة من الحبوب والثمار
~~كالحنطة والشعير والسلت والدخن والذرة والأرز وما أشبه ذلك كالتمر والزبيب
~~ولا ينقص عن صاع من أيها أخرجت PageV01P168
# وتجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان وقيل بطلوع الفجر من يوم الفطر
~~ووقت استحبابها قبل الغدو إلى المصلى وتجب على من فضل عن قوته وقوت عياله
~~بقدرها
# |2 باب في قسم الصدقات
#2
# مصرفها في الأصناف الثمانية وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها
~~والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل فالفقير
~~من له بلغة لا تكفيه لعيشه والمسكين أحوج منه وهو الذي لا PageV01P169 شيء
~~له جملة والعاملون عليها جباتها وسعاتها والمؤلفة قلوبهم قوم كانوا في صدر
~~الإسلام يتألفون بدفع سهم من الصدقات إليهم ينكف بإسلامهم غيرهم وقد أغنانا
~~الله بحمده في هذا الوقت عنهم وفي PageV01P170 الرقاب وهو أن يبتاع الإمام
~~من أموال الصدقات رقابا فيعتقهم عن المسلمين ويكون ولاؤهم للمسلمين
# والغارمون من أدان في غير سفه وفي سبيل الله الجهاد دون الحج وابن السبيل
~~الغريب المنقطع عن ماله وإن كان غنيا في بلده قسمها على الاجتهاد وعلى قدر
~~الحاجة ويعطي ms034 العامل منها بقدر عمله ولا يجوز نقلها عن موضع وجوبها الإأن
~~يكون بأهل البلد حاجة فادحة فإن نقلت مع الغناء عنها كره وجاز ويجوز آخذ
~~الفقير منها وإن كان صانعا بيده الإ أنه فقير PageV01P171 في الحال ولا
~~يجوز صرفها إلا إلى المسلمين ولا غير الأصناف المذكورة
# | فصل
# ويعشر أهل الذمة إذا اتجروا إلى غير بلادهم بعد أن يحصل لهم غرضهم من بيع
~~وشراء أو أكثر في كل مدة ولا يقتصر على مرة في السنة والقدر المأخوذ منهم
~~العشر إلا فيما حملوا من الزيت والحنطة إلى مكة والمدينة فيخفف عنهم بأخذ
~~نصف العشر ليكثروا حملهم إليها وعبيدهم كأحرارهم وتجار أهل الحرب كتجار أهل
~~الذمة وقيل ليس العشر لهم بمقدار PageV01P172
# |1 كتاب الصيام
#1 الصوم الشرعي هو إمساك عن الأكل في جميع أجزاء النهار بنية قبل الفجر أو
~~معه إن أمكن فيما عدا أزمان الحيض والنفاس وأيام الأعياد والذي يجب الإمساك
~~عنه في الصوم نوعان أحدهما إيصال شيء إلى داخل البدن والآخر إخراج شيء عنه
~~فأما الذي يوصل إلى داخل البدن فما يصل إلى الحلق مما يساغ ويقع الاغتذاء
~~به أو لايساغ أو يتطعم أو لا يتطعم وذلك كالطعام والشراب المغذين وكالدراهم
~~والحصى وببلعهما وسائر الجامدات التي لا يتطعم ولا يساغ ولا يقع بها غذاء
~~PageV01P173 ومثلها الكحل والدهن والشموم وغير ذلك من المائعات والجامدات
~~الواصلة إلى الحلق وصلت من مدخل الطعام والشراب أومن غير مدخلها من المنافذ
~~كالعين والأنف والأذن وما ينحدر من الدماغ بعد وصوله من بعض هذه المنافذ
# والنوع الآخر إيلاج الذكر في قبل أو دبر قارنه أو إنزال أو لم يقارنه
~~فأما ما يخرج من داخل البدن فنوعان إنزال الماء الدافق عن تلذذ ولا يحتاج
~~أن PageV01P174 نقول مما يمكن التحرز منه لأن ما لا يمكن ذلك فيه لا يصح
~~الإمساك عنه والنوع الآخر عمد الاستقاء وإجهاد النفس فيه
# | فصل
# فاما ما يفسد الصوم فثلاثة أنواع أحدها إعراؤه مما اشترط فعله فيه من
~~النية والإمساك من غير مراعاة لصفة تركه ms035 من عمد أو سهو أو تفريط أو عذر أو
~~تقصر في اجتهاد وذلك كترك النية عمدا أو سهوا أو خطأ أو حرم الإمساك عن شيء
~~مما ذكرناه عمدا أو سهوا أو خطا كالمجتهد في دخول الليل أو طلوع الفجر
~~يتبين له أنه أكل في الوقت الذي كان يلزمه الإمساك فيه PageV01P175
# والنوع الثاني ما يكون عن غلبة وهو ينقسم إلى ضربين ضرب منه لا يكون إلا
~~كذلك فلا يصح وجوده إلا مفسدا للصوم وذلك كالحيض والنفاس المانعين من
~~ابتدائه وقد يمنعان من استصحابه على وجه والضرب الآخر يتصور وقوعه عن غلبة
~~وعن اختيار وذلك كالأكل والشرب وغيرهما مما عددناه فيصح وقوعه اختيارا
~~وعمدا
# وغلبته ضربان ضرب يكون غلبته تنافي الاختيار وذلك كالمكره على الأكل
~~فيأكل خوفا من القتل أو من الضرب المهدد به وضرب يكون غبته مبتدأة بالإيقاع
~~دون فعل من المكلف كإيجار الطعام والشراب في الحلق وكذرع القيء ويقرب من
~~الضربين سبق الماء إلى الحلق عند المبالغة في الاستنشاق
# والنوع الثالث لا يتصور وقوعه إلا عن اختياره وقصد وهو فعل ما ينافي
~~PageV01P176 القربة وذلك نوعان أحداهما الردة والآخر اعتقاد قطع النية وترك
~~استدامتها فهذا جميع ما يفسد الصوم
# | فصل
# فأما ما يتعلق على ذلك من الأحكام فأربعة أضرب قضاء وكفارة وقطع متتابع
~~وقطع نية وتفصيل ذلك يذكر فيما بعد
# | فصل
# والصوم ضربان واجب ونفل والنية مستحقة في جميع أنواعهما يوقعها المكلف
~~لكل يوم من كل نوع من ليلة ويستديمها إلى آخره حكما PageV01P177 وليس عليه
~~أن يستديم ذكرها فإن قطعها بطل صومه وأي وقت نوى من الليل جاز ولا يضره أن
~~نام بعدها أو أكل أو جامع ذاكرا لها أو ساهيا عنها فإن طلع الفجر ولم ينو
~~لم يصح منه صوم ذلك اليوم بنية يوقعها بعد الفجر وله في شهر رمضان أن يجمعه
~~بنية واحدة ما لم يقطعه فيلزمه PageV01P178 استئناف النية وجوز ذلك في شهري
~~التتابع ولمن شأنه سرد الصوم استحسانا والقياس منعه وصوم شهر رمضان واجب
~~مفروض على أعيان وللعلم ms036 بدخوله ثلاث طرق رؤية الهلال أو الشهادة بها من
~~رجلين عدلين والجنس والعدد مستحقان والعدد فيه فلا يقبل النساء ولا الواحد
~~من الرجال فيه كانت السماء مصحية أو مغيمة وإكمال عدة شعبان PageV01P179
~~ثلاثين عند تعذر ما ذكرناه وليس من جهات العلم بدخوله قول منجم أو حاسب
# وإذا ترآى الناس الهلال فلم يروه فإن كانت السماء مصحية جاز أن يصام الغد
~~أي أنواع الصوم كان ما عدا اعتقاد رمضان وجاز أن يفطر بدلا من صومه وإن
~~كانت السماء متغيبة وبات الناس على الشك فالاختيار إمساكه وترك صومه والأكل
~~فيه من غير حظر كما يجوز PageV01P180 مع الأصحاء ثم إن ثبت بعد طلوع فجره
~~أن الهلال رئى في أمسه فلا يخلو المكلف من أحواله إما أن يكون أصبح ناويا
~~لصومه من رمضان قطعا أو على الشك لينظر فإن ثبت من رمضان كان أداء وإلا كان
~~تطوعا أو أن يكون أصبح ناويا غير ذلك من أنواع الصوم أو غير ناو لصوم اصلا
~~فأما من نوى صومه عن رمضان قطعا فإنه لا يجزئه وعليه قضاءه وأما من نواه من
~~غير فلا يخلو أن يكون نواه عن واجب في الذمة أو عن واجب متعين أو عن تطوع
~~فإن نواه عن واجب في الذمة كالقضاء والكفارة والنذر غير المعين فلا يجزئه
~~عما كان نواه ولا ينقلب عن رمضان وعليه قضاؤه لرمضان وإعادته عن ما كان
~~نواه من غيره وأما الناوي به واجبا متعينا كنادر صوم يوم الخميس أو غد
~~الليلة التي يقدم فيها فلان أو غيره فيوافق PageV01P181 ذلك اليوم تعين
~~نذره فإنه لا يجزئه عنه ولا عن فرض يومه وعليه قضاؤه عن رمضان ولا قضاء
~~عيله لفواته عن نذره
# وأما من أصبح غير ناو لصوم فلا يخلو أن يكون أكل أو لم يأكل فإن كان أكل
~~كف بقية يومه وإن كان لم يأكل استدام الإمساك إلى انقضائه وعليه في الحالين
~~قضاؤه على ما ذكرناه
# وتعين النية واجب لكل صوم واجب فإن أطلق النية لم يجزه فإن عينها ms037 عن نوع
~~منه لم يخل أن يكون في رمضان أو في غيره فإن كان في رمضان لم يجزئه إلا أن
~~يعينه عن الشهر نفسه فإن عين غيره لم يجزه عن رمضان ولا عن ما نواه وإن كان
~~في غيره أجزأه عن ما عينه وإن جمع في بنيته بين وجهين مما يصح صوم اليوم
~~عليه كان كمن لم ينو فلا يجزئه عن واحد منهما PageV01P182
# | فصل
# وإذا لم ير هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان ثم رؤى من الغد كان الغد
~~يوم رؤيته سواء رؤى قبل الزوال أو بعده ولم يكف الناس عن الأكل هذا هو
~~الظاهر من المذهب
# ويلزم المنفرد برؤية الهلال ما يلزم من شورك في رؤيته من لزوم صومه ومنع
~~فطره ووجوب الكفارة بتعمد إفساده أو ترك صومه من غير اعتبار بثبوته عند
~~الإمام إلا أن عليه إعلامه برؤيته إن كان ممن يرى أنه تقبل شهادته ويلزم في
~~الشهادة على هلال آخره ما يلزم في أوله فإن رؤى ثبت كون الغد من شوال وإن
~~لم ير كان من رمضان ولزمه صومه فإن ثبت رؤيته بعد الفجر أفطر الناس عند
~~علمهم بذلك أي وقت من PageV01P183 اليوم وصلوا العيد إن كان قبل الزوال وإن
~~كان بعده لم يصلوا في بقية اليوم ولا في غده
# | فصل
# الأيام على خمسة أضرب منها ما لايصح صومه بوجه وهي يوما العيدين ومنها ما
~~يصح صومه على وجه مخصوص وهي أيام التشريق للمتمتع دون غيره ومنها ما يصح أن
~~يصام ويكره على وجه وهو ثالثها ومنها مستحق العين لصوم مخصوص لا يصح صومه
~~عن غيره وهو زمان رمضان ومنها ما يصح صومه على كل وجه من أنواع الصيام سوى
~~رمضان وهو ما عدا رمضان وأيام أعياد PageV01P184 فأما زمان الحيض والنفاس
~~فإن امتناع الصوم فيه ليس براجع إلى عينه وإنما يرجع إلى الصفة يكون المكلف
~~عليها فيمتنع فيه ويصح في غيره
# | فصل
# ولا يفسد الصوم ذرع قيء ولا حجامة وأنما كرهت خوف التغرير PageV01P185
~~ولا إصباح على جنابة ms038 في الليل وانقطاع دم حيض أو نفاس إذا نوى الصيام قبل
~~الفجر وتأخر الغسل ولا ركوب مأثم لا يخرجه عن اعتقاد وجوبه ومضيه على نيته
~~أو إمساكه كالغيبة والقذف ولا يكره للصائم السواك في أي أوقات اليوم كان
~~إلا ما يرجع إلى نوع ما يستاك به دون الوقت كالرطب المتطعم خيفة وصول طعمه
~~إلى الحلق ويكره له ذوق قدر ومحو مداد ومضغ علك فإن سلم من وصول شيء من ذلك
~~إلى الحلق فلا شيء عليه PageV01P186
# | فصل
# والأحكام المتعلقة بإفساد الصوم أربعة وقد ذكرناها وهي القضاء والكفارة
~~وقطع التتابع وقطع النية فأما القضاء فيختلف بحسب اختلاف أنواع الصوم ووجوه
~~إفساده ولا يخلو الصوم المتروك أو المفسد من ثلاثة أقسام أما أن يكون واجبا
~~متعينا أو واجبا غير متعين أو تطوعا والواجب المتعين ضربان ضرب متعين بتعين
~~من الله تعالى وهو رمضان وقضاؤه ما بينه وبين رمضان ثان ومتعين بتعيين
~~المكلف كنذر صوم يوم بعينه يتكرر أولا يتكرر واليوم الذي يقدم فيه فلان وما
~~أشبه ذلك فأما رمضان فيلزم قضاؤه بإفساده أو تركه على أي وجه كان جملة بغير
~~PageV01P187 تفصيل إلا على المنفذ الذي لا يستطيع صومه إلا بخوف التلف وأما
~~المتعين سوى رمضان فيلزم قضاؤه مع عدم العذر في فطره ولا يلزم مع العذر
~~الفاطر بالمرض والإكراه والإغماء والحيض والنفاس فإن لم يفعل لزمه قضاؤه
~~وليس منه السفر
# وأما الواجب غير المتعين كالقضاؤه والكفارة والنذر المطلق فحكمه حكم
~~رمضان نفسه وفي وجوب القضاء بما يوجب قضاءه بغير تفصيل وأما التطوع فواجب
~~على الداخل فيه اتمامه وليس له قطعة إلا عذر ومع PageV01P188 الأعذار التي
~~ذكرناها لا يلزم قضاؤه ويلزم مع عدمها وفي السفر الطاريء عليه والمبتدأ فيه
~~روايتان
# | فصل
# فأما الكفارة فضربان كبرى وصغرى فأما الكبرى فلا تجب إلا في رمضان دون
~~غيره من أنواع الصوم وتجب بالخروج عن صومه على وجه الهتك من كل معتقد
~~لوجوبه من رجل أو امرأة لكل يوم PageV01P189 كفارة ولا يسقطها عن يوم
~~وجوبها في آخر من ms039 غير أعتبار بالأنواع التي يخرج عن الصوم بها من أكل أو
~~اجماع أو غيره ولا بالوجه الذي يخرج عن الصوم من اعتقاد تركه أو بعد عقدة
~~بقطع نية أو إمساك ولا بطروء عذر بعد ذلك أو عدمه كمعتمد الفطر بمرض أو
~~تحيض أو يسافر أو يجن
# | فصل
# والكفارة الكبرى لثلاثة أنواع إعتاق رقبة كاملة غير ملفقة مؤمنة محررة
~~PageV01P190 وتحريرها أن يبتديء إعتاقها من غير أن يكون مستحقا بوجه سابق
~~والصوم هو صوم شهرين متتابعين والإطعام هو لستين مسكينا مدا بمد النبي صلى
~~الله عليه وسلم وهي على التخيير دون الترتيب
# وأما الصغرى فهي إطعام مد عن كل يوم ولا تجب إلا على مؤخر قضاء رمضان إلى
~~مجييء آخر من غير عذر دون مؤخرة لعذر متصل PageV01P191 ولا تجب أيضا على من
~~أفطر في رمضان لعذر يسوغ له الفطر من أجل نفسه أو من أجل غيره سوى أنها
~~تستحب للمرضع والهرم وأما قطع التتابع فهو أن يفطر لغير عذر أولعذر يمكنه
~~دفعه كالسفر وأما ما لايمكنه دفعه من سهو أو مرض أو خطأ عد أو حيض أو نفاس
~~فله البناء معه وأما قطع النية فهو إفساد الصوم أو تركه على الأطلاق لغذر
~~أو لغير عذر أو بحصول الوجه الذي يسقط معه الانحتام وأن أثر الصوم معه
~~كالسفر والمرض ولا يقطع استدامتها وإنما يقطع استحاب ابتدائها . . . . . .
~~. PageV01P192
# | فصل
# وكل مسافر يجوز له قصر الصلاة فيه فإن انحتام صوم رمضان ساقط عنه في ذلك
~~السفر وهو مخير بين صومه فيه أو فطره وقضائه وصومه أفضل ولا ينحتم عليه إلا
~~بأن يقيم بعزيمته في موضع لا أهل له به أربعة أيام بلياليها PageV01P193
~~فإن أقام هذا القدر أو طول مدة الشهر غير عازم على هذه المدة أو عازم على
~~ما دونها فإنه على أصل التخيير والأعذار التي يسوغ معها الفطر في رمضان
~~ضربان منها ما يجب الكف عن الطعام بزواله في بقية اليوم ومنها ما لا يجب
~~ذلك فيه ويعتبر بأن تكون إباحة الفطر مطلقة مع العلم ms040 بكون اليوم من الشهر
~~أو بشرط عدمه ففي الأولى لا يلزمه الكف كالمسافر والمريض والمرضع يموت
~~ولدها والثاني يلزمه كالناسي ومخطيء الوقت أو العدة
# |2 باب الاعتكاف
#2 الاعتكاف قربة ومن نوافل الخير ويلزم بالنذر ومعناه في الشرع
~~PageV01P194 ملازمة المسجد بنية تخصه مع صوم وأما لغيره والمرأة والرجل
~~سواء فيه PageV01P195 ولا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إلا لأربعة أمور
~~أحدها حاجة الإنسان والثاني طرؤ حيض أو نفاس والثالث شراء طعام إن اضطر
~~إليه والرابع مرض لا يمكنه المقام معه ويلزمه من حكم الاعتكاف في حال خروجه
~~ما يلزمه في حال مقامه فإذا زال عذره عاد إلى المسجد حين زواله ولا يجوز له
~~الخروج لغير ما ذكرناه من عيادة مريض أو صلاة على جنازة وإن كانت لأهله ولا
~~غيرها من الصلوات ولا كتبه علما أو غير ذلك ولا ان يشترط أن له ذلك حين
~~دخوله والمساجد كلها سواء إلا PageV01P196 لمريد اعتكاف أيام تتخللها
~~الجمعة فينبغي له أن يعتكف في الجامع دون غيره لئلا يفسد اعتكافه لخروجه
~~لصلاة الجمعة أو يترك به فرضها ويجتنب المعتكف الوطء وجميع أنواع المباشرة
~~والاستمتاع من القبلة واللمس وذلك كله مفسد للاعتكاف إن وقع فيه
# وكذلك ركوب شيء من الكبائر كشرب الخمر أو القذف وله أن يتطيب PageV01P197
~~أو يعقد النكاح لنفسه ولغيره وليل المعتكف ونهاره سواء فيما يلزمه ويجتنبه
~~الإ الصوم وينبغي له التشاغل بالذكر والعبادة والصلاة والدعاء وقراءة
~~القرآن دون التصدي لغير ذلك من أفعال القرب كالانتصاب للأقراء وتدريس العلم
~~والمشي لعيادة مريض أو صلاة على جنازة إلا أن يقرب ذلك من موضعه أو تكلم في
~~يسير مما يسأل عنه من العلم ويختار له أن يدخل إلى معتكفه قبل غروب الشمس
~~من ليلة اليوم الذي هو مبتدأ اعتكافه والاختيار فيه إلا ينقص عن عشرة أيام
~~وأقله يوم وليلة وفي PageV01P198 حقيقة الواجب أن يدخل قبل طلوع الفجر بما
~~يأمن معه أن يطلع قبل دخوله ويخرج عقيب مغيب الشمس فإن وافق اعتكافه آخر
~~شهر رمضان استحب له ألا ms041 ينصرف إلى بيته إلا بعد شهود العيد وإن تخلف يوم
~~الفطر زمان اعتكافه شهده ثم عاد إلى معتكفه كزمن الليل والاعتكاف مقتض
~~بإطلاقه التتابع بخلاف نذر مطلق الصوم فمن قطع تتابعه عمدا أو جهلا أو
~~يتفريط استأنفه وإن كان لعذر بنا عليه إن شاء الله PageV01P199
# |1 كتاب المناسك
#1 الحج فرض واجب على مستطيعه من أحرار المكلفين الرجال والنساء مرة في
~~العمر وشروط وجوبه أربعة البلوغ والعقل والحرية PageV01P200 والاستطاعة
~~وشروط أدائه شيئان الإسلام مع القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة
~~وإمكان المسير وذلك يختلف باختلاف العادة في الطرق من الأمن والخوف فأما
~~الاستطاعة فمعتبرة بحال المستطيع فمن قدر على الوصول إلى البيت من غير تكلف
~~بذلة يخرج بها عن عادته لزمه ذلك فان كان ممن لات يمكنه الحج الا بزاد
~~وراحله لم يلزمه الا بحصولهما له وان وجد الزاد وعدم الراحلة لم يلزمه الا
~~أن تكون عادته المشي كالفيوج ومن جرى مجراهم فيلزمه وان وجد راحلة وعدم
~~الزاد لم يلزمه الا أن تكون عادته المسألة PageV01P201
# وليس المحرم للمرأة من الاستطاعة فإن وجد رفقة مأمونة لزمها الحج رجالا
~~كانوا أو نساء ويلزم الأعمى إذا وجد قائدا والبحر لا يمنع الوجوب إذا كان
~~يركب وغالبه السلامة وفرض الحج ساقط عن المعضوب الذي لا يستمسك على الراحلة
~~ولا يلزمه أن يحج غيره عنه
# وفرض الحج على الفور لا يجوز للقادر عليه تأخيره وقد قيل PageV01P202
~~السنة والسنتين وذلك استحسان ورفق لصعوبته وموضع الاجتهاد في استطاعته ومن
~~مات قبل أن يحج لم يلزم الحج عنه في رأس ماله ولا في ثلثه إلا أن يوصى به
~~فيكون في ثلثه ويلزم النائب في الحج عن غيره أن ينوي به من ينوب عنه ويكره
~~لمن لم يؤد فرض نفسه أن ينوب عن غيره وإن فعل PageV01P203
# جاز ولم ينقب إحرامه به إلى نفسه ويكره التنقل بالحج قبل أداء فرضه ويصح
~~إن وقع ولا ينقلب إلى الفرض والنيابة في الحج بأجر أو بغير أجر سواء
~~والإجازة للحج صحيحة وهي على ms042 ضربين إجارة بعوض يكون ثمنا للمنافع كسائر
~~الإجارات فذلك يكون ملكا للمستاجر فما عجز عن كفايته لزمه اتمامه من ماله
~~وما فضل عن كفاية كان له والوجه الآخر يسميه أصحابنا البلاغ وهو أن يدفع
~~اليه ما لايحج به فهذا لا يجوز له صرفه في غير الحج فإن احتاج إلى زيادة
~~رجع بها وإن فضل شيء رده والعمرة سنة مؤكدة مرة في العمر PageV01P204 ويكره
~~تكرارها في السنة مرارا وحكمها في الاستطاعة والنيابة والإجازة حكم الحج
~~PageV01P205
# | فصل
# وللحج ميقاتان ميقات زمان وميقات مكان فميقات الزمان شهور الحج وهي شوال
~~وذو القعدة وذو الحجة قيل جمعية وقيل العشرة الأول منه وفائدة الفرق تعلق
~~الدم بتأخير طواف الإفاضة عن أشهر الحج ويكره الإحرام به قبل أشهره ويصح إن
~~وقع ولا ينقب عمرة ولا ميقات للعمرة من الزمان ويصح الإحرام بها في كل وقت
~~من السنة من غير كراهة الإ في أيام منى لمن للحج
# وميقات المكان خمسه مواقيت منقسمة على جهات الحرم وهي ذو الحليفة وقرن
~~لأهل نجد والجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب ويلملم لأهل اليمن وذات عرق لأهل
~~العراق وخراسان والمشرق PageV01P206 والأفضل الإحرام بالحج من ميقاته زمانا
~~ومكانا ويكره تقديمه عليه ويلزم إن فعل وميقات العمرة من مواقيت الحج التي
~~ذكرناها إلا لمن كان في الحرم فالاختيار له أن يحرم من الجعرانة أو التنعيم
~~ولا يجوز لأحد يريد دخول مكة أن يدخلها إلا محرما إلا لمن كان يكثر الترداد
~~إليها كالحنطابين ومن يحمل الفاكهه أو من يخرج عنها من أهلها لحاجة ثم يعود
~~ومن سوى هؤلاء فلا يدخلها إلا محرما فإن خالف ذك فقيل عليه الدم وقيل أساء
~~ولا دم عليه ولا يجوز لمريد الإحرام إذا مر على بعض هذه المواقيت أن
~~يتجاوزه PageV01P207 فيحرم بعده لا إلى ميقات سواه ولا إلى غير ميقات إلا
~~أن يتعداه إلى ميقات له كشامي يمر بذي الحليفة فأخر الإحرام إلى الجحفة
~~والمار على ميقات من هذه المواقيت لا يخلو من ثلاثة أحوال
# أحدها أن يكون مر عليها ms043 لحاجة دون مكة فهذا ليس عليه أن يحرم فإن تجددت
~~له نية في الاحرام بعد تجاوزه أحرم من حيث هو ولم يلزمه عود إلى الميقات
~~فإن تجاوز موضعه ثم أحرم لزمه الدم والثاني أن يريد دخول مكة فهذا يلزمه
~~الإحرام والثالث أن يمر عليها مريد الإحرام فيلزمه الإحرام منها ولا يجوز
~~له تأخيره إلى ما بعدها فإن تجاوزها رجع ما لم يحرم ولا دم عليه فإن أحرم
~~مضى ولزمه الدم ولا ينفعه رجوعه ومن منزله بعد المواقيت إلى مكة فيمقاته
~~منزله فإن أحرم بعده فعليه دم PageV01P208
# والإحرام من الحرم جائز لمريد الحج ولا يجوز لمريد العمرة أن يحرم إلا من
~~الحل فإن أحرم من الحرم كان عليه أن يخرج إلى الحل ليجمع في إحرامه بين
~~الحل والحرم وفي إحرام القارن من مكة خلاف
# | فصل
# وأركان الحج أربعة وهي الإحرام والطواف والسعي PageV01P209 والوقوف بعرفه
~~وزاد عبد الملك رمي جمرة العقبة والقاطع للحج شيئان فوات وإفساد فالفوات
~~متعلق بالوقوف والفساد متعلق بالإحرام وذلك يذكر فيما بعد
# والإحرام هو اعتقاد دخوله في الحج وبذلك يصير محرما وله الشروط من السنن
~~والفروض فأما السنن والمندوبات فأن يحرم من الميقات نفسه إن كان منزله منه
~~أو PageV01P210 قبله أو مر عليه وأن يغتسل له وأن يتجرد الرجل من مخيط
~~الثياب والخفاف وأن يكشف وجهه ورأسه وأن يصلي نفلا ثم يحرم عقبيه فإن كان
~~في وقت يمنع فيه النفل أقام إلى الوقت الذي يجوز فيه النفل إلا أن تمنعه
~~ضرورة وأن أحرم عقيب مكتوبة جاز وعقيب النفل أفضل منه بغير صلاة جملة فإذا
~~فرغ من صلاته ركب راحلته فإذا استوت به أحرم ولا ينتظر أن تنبعث به وإن كان
~~ماشيا فحين يأخذ في المشي ويهلل PageV01P211 للتلبية حين اعتقاده للإحرام
~~رافعا بها صوته إلا النساء فيكره لهن رفع الصوت
# فأما واجباته فإن يحرم من الميقات ولا يتجاوزه وأن يتجرد من مخيط الثياب
~~وقت إرادته الإحرام ومن كل ما يمنع في الإحرام مما يفسده إذا طرأ عليه
~~والتلبية سنة ms044 مؤكدة يبتدئها عند الإحرام ثم في أدبار الصلوات وعند كل شرف
~~ويقطعها بعد الزوال من يوم عرفة وقيل عند الرواح إلى الموقف ويكف عنها في
~~الطواف والسعي ويتشاغل بالدعاء ولا يكثر منها إكثارا يخرجه إلى الإسراف فإن
~~قلل منها ولو مرة فلا دم عليه PageV01P212 فإن لم يأت بها جملة فعليه الدم
~~والاختيار أن يقتصر في إحرامه على النية في تعيين ما ينويه دون التلفظ به
# وصفة الإحرام بالعمرة صفته بالحج إلا وقت قطع التلبية فالمستحب للمحرم
~~بها من بعض المواقيت أن يقطعها إذا انتهى إلى الحرم وللمحرم بها من
~~الجعرانة إلى دخول مكة ومن التنعيم إلى رؤية البيت
# | فصل
# الإحرام يمنع الرجل عشرة أشياء لبس المخيط كله وتغطية رأسه PageV01P213
~~ووجهه ولبس الخفين والشمشكين مع القدرة على النعلين وحلق شعر رأسه وغيره من
~~جميع بدنه والطيب وقص الأظفار وقتل القمل وقتل الصيد وعقد النكاح
~~PageV01P214 والوطء في الفرج وإنزال الماء الدافق والاستمتاع بما دون الوطء
~~مكروه إلا أن يقارنه الإنزال فيفسده وذلك يذكر فيما بعد والمرأة مساوية
~~للرجل في ذلك كله إلا في اللباس فإن عليها كشف وجهها ما فوق الدقن منه
~~وكفيها فإن غطت بعض ذلك فانتفعت بترفيه فعليها الفدية وكذلك إن لبست
~~القفازين PageV01P215 ويلزم الرجل الفدية بتغطية رأسه أو بعضه ولا يلزمه
~~بتغطية وجهه وتلزمه بلبس المخيط والخفين وبفعل كل ما ذكرناه من محظورات
~~الإحرام من إماطة الأذى وللمرأة لبس الخفين والمخيط كله والأحسن الإحرام في
~~البياض ولا بأس به في غيره من الألوان إلا المعصفر فيكره له وللمحرم حك
~~رأسه وجلده ويرفق فيما لا يراه من جسده خيفة قتل الدواب وكذلك يكره له غسل
~~رأسه بما لا يأمن معه ذلك وله أكل ما طبخ بطيب واختلف فيا خلط به الطيب من
~~الطعام من غير طبخ وللرجل أن يكتحل بما لاطيب فيه ولا فدية عليه وعلى
~~المرأة في الكحل PageV01P216 الفدية بما فيه طيب وبما لا طيب فيه وما يوجب
~~الفدية من ذلك فيوجبها عمدا وسهوا أو اضطرارا وجهلا والفدية الواجبة ms045 به
~~ثلاثة أنواع صيام وصدقة ونسك مخير فيها غير مرتبة فالصيام ثلاثة أيام يستحب
~~تتابعها والإطعام ستة مساكين مدين والنسك شاة وليس لشىء منها مكان مخصوص
~~PageV01P217
# | فصل
# ويحرم على المحرم في الحل والحرم وعلى الحلال في الحرم الاصطياد وإتلا
~~صيد البر كله ما أكل لحمه وما لم يؤكل مما لا يبتدىء بالضرر ويلزم الجزاء
~~بقتله أو بتعريضه للقتل إلا أن يتبين سلامته مما عرض له وعلى المشارك من
~~إكمال الجزاء ما على المنفر ويستوي في ذلك عمده وسهوه وخطأوه وجهله وضرورته
~~واختياره ولا يسقط إلا في صولة إذا قصد دفعه فأدى إلى تلفه وأكل الصيد
~~للمحرم جائز إذا لم يصد لأجله أو المحرم سواه فإن أكل مما صيد له دون غيره
~~فعليه الجزاء PageV01P218
# ومن قتل صيدا فأكله فعليه جزاء واحد لقتله دون أكله ولا يجوز أن يدل أحدا
~~محرما على صيد ومن فعل ذلك أثم وكان الجزاء على القاتل دون الدال وللحلال
~~أن يذبح صيدا مملوكا في الحرم وينهى عن قطع شجر الحرم ولا جزاء فيه والجزاء
~~الواجب بإتلاف الصيد مثل المقتول أو مقارية في الخلقة والصورة إن كان له
~~مثل كالنعامة المشبهة للبدنة وحمار الوحش والإبل المشبهين للبقرة وحمار مكة
~~المشبهة للشاة يخرجه هديا وما لا مثله فيه حكومة وذلك كالأرنب واليربوع
~~وحمام الحل PageV01P219
# واختلف في حمام الحرم سوى مكة فقيل كحمام مكة وقيل كحمام الحل وصفة
~~الجزاء فيما له مثل أن يحكم قاتل الصيد حكمين سواه فيخبرا له بين إخراج مثل
~~الصيد المتلف من بهيمة الأنعام وبين قيمته طعام من غالب أنواعه بموضع
~~الإتلاف أو بدلا من الإطعام صياما عن كل مد يوما أو كسوة ثوبا بالغا ما بلغ
~~وفي صغير الصيد مثل ما في كبيرة من الجنس والصفة وأما لا مثل له فقيمة لحمه
~~دون ما يراد له من الأعراض PageV01P220 وللمحرم قتل السباع العادية
~~المبتدئة بالضرر ولا جزاء عليه فيها وذلك كالأسد والذئب والنمر والفهد
# ومن الطير الغراب والحدأة فأما الكلب العقور والحية والفأرة والزنبور
~~والعقرب فله ms046 قتل ذلك بغير معنى الصيد وليس من ذلك الصقر والبازي ولا القرد
~~والخنزير إلا أن يتبدىء شيء من ذلك بالضرر وقتل صغار ما يجوز قتل كباره من
~~الصيد كالسباع والطير مكروه ولا جزاء فيه فأما صغار الحيات والعقارب
~~والزنانبير فغير مكروه ولا يجوز إخراج شيء من جزاء الصيد بغير الحرم إلا
~~الصيام ولا تصح تذكية المحرم الصيد ومن لم يجد من المحرمين إلا صيدا وميتة
~~أكل الميتة ولم يذبح الصيد PageV01P221
# | فصل
# والإحرام على ثلاثة أوجه إفراد وتمتع وقران والإفراد أفضلها ثم التمتع
~~فأما القران فصفته اشتراك العمرة والحج في إحرام واحد وذلك على ضربين
~~ابتداء وإردافا فالابتداء أن يحرم بهما في حال واحدة معتقدا ذلك في نيته
~~دون لفظه والإرداف أن يبتديء الإحرام بالعمرة وحدها ثم يردف الحج عليها
~~فقيل ما لم يشرع في الطواف وقيل ما بقي عليه شيء من عملها وفعل القارن كفعل
~~المنفرد فيما يصفه وما يلزمه من فدية أو جزاء ويكفيه طواف وسعي واحد وللصيد
~~جزاء وأنما يختلفان في النية وأما المتمتع فله ستة شروط يجمعها أن يقال هو
~~أن يأتي غير الملكي PageV01P222 إلى أفقه أو ما كان في حكمه من مسافه ومتى
~~انخرم بعض هذه الأوصاف خرج عن المتمع الموجب للدم وتفصيلها أن له ستة شروط
~~أحدهما الجمع بين العمرة والحج في عام واحد والثاني في سفر واحد والثالث
~~تقديم العمرة على الحج والرابع أن يأتي بها أو ببعضها في اشهر الحج والخامس
~~أن يحرم بعد الإحلال منها بالحج والسادس أن يكون المتمع مقيما بغير مكة
~~فأما الأفراد فما عرى من صفة التمتع والقرآن ولا يكون القران إلا بين عمرة
~~وحجة ولا يكون بين عمرتين ولا حجتين
# ولا يصح إرداف عمرة على حجة فمن أحرم بحجتين أو بعمرتين لزمته واحدة ولا
~~قضاء عليه للأخرى ومن أردف عمرة على حج لم يلزمه شيء PageV01P223 واحد من
~~التمتع والقران هدي ينحره بمنى ولا يجوز تقديمه قبل فجر يوم النحر فمن لم
~~يجده صيام ثلاثة أيام في الحج وهي ms047 من وقت إخراجه إلى يوم عرفة فإن فاته ذلك
~~فأيام التشريق وسبعة أيام يصومها في أهله ويجزئه إن صامها راجعا في طريقه
~~ولا يجزيء الصوم ما دام متمكنا من الهدي PageV01P224 ويستحب لمن دخل مكة
~~محرما أن يدخل من كداء الثنية التي بأعلا مكة فيبدأ بالمسجد فيستلم الحجر
~~بغية إن قدر فإن لم يقدر وضع يده عليه ثم وضعها على فيه من غير تقبيل ثم
~~يبدأ بطواف القدوم وسنته لغير المكي وصفة الطواف كله صفة واحدة وهي أن يبدأ
~~بعد استلامه فيجعل البيت PageV01P225 أشواط الثلاثة الأولى خببا والأربعة
~~مشياص فيستلم الحجر كلما مر به فإذا أتمه صلى عند المقام ركعتين ثم عاد
~~فاستلم الحجر ثم مضى للسعي فيصعد على الصفا حتى يرى البيت فيكبر ويهل ويدعو
~~بما يريده ثم ينحدر ماشيا إلى المروة فإذا ظهر عليها فعل مثل ذلك فإذا أكمل
~~سبعة أشواط يبتدا بالصفا ويختم بالمروة فقد كمل سبعة ويستحب له أن يسعى في
~~PageV01P226 يوم التروية فصلى بها الظهر والعصر وبات بها ثم راح إلى عرفة
~~ليقف بها بعد الزوال وقطع التلبية حينئذ فجمع بها بين الظهر والعصر مع
~~الإمام ثم يقف حيث يقف الناس فالاختيار أن يقف راكبا وأي موضع PageV01P227
~~غروب الشمس فإذا غربت وهو بها دفع المزدلفة فيجمع بها بين المغرب والعشاء
~~وبات بها في أي موضع شاء ما عدا بطن محسر ويحرك دابته إذا انتهى إليه فإذا
~~صلى الفجر أتى المشعر الحرام فوقف عنده وكبر الله PageV01P228
# راكبا ثم نحر هديا إن كان معه ثم حلق أو قصر والحلاق للرجال أفضل ثم عاد
~~إلى مكة فطاف طواف الإفاضة ثم رجع إلى منى فبات بها ليالي أيام التشريق
~~يرمي في كل يوم الجمار الثلاثة كل جمرة بسبع حصيات PageV01P229 مكة فطاف
~~طواف الوداع ثم انصرف هذا جملة أفعال الحج والمكي وغيره فيه سواء إلا في
~~شيئين طواف القدوم وطواف الوداع فإن المكي غير مخاطب بهما ويقتصر على طواف
~~الإفاضة إلا ما يتنقل به ويكون سعيه عقيب طواف الإفاضة والأفضل في ms048 أفعال
~~الحج كلها أن تكون بطهارة فإن أتى بها محدثا جاز إلا الطواف فلا يجوز إلا
~~بطهارة ولا يجزيء منكسا ولا يجزيء إلا باستيفاء أشواطه فمن ترك شوطا أو
~~بعضا منه أو من السعي عاد على إحرامه من بلاده لآتمامه وفي ترك ركعتي
~~الطواف لمن رجع إلى PageV01P230 بلده دم وفي ترك طواف القدوم لغيرب المراهق
~~دم وفي ترك المبيت بالمزدلفه لغير العذر دم وللأمام تقديم ضعفة أهله ليلة
~~المزدلفه إلى منى بشرط الدم وقيل إنها رخصت له خصوصا والحلاق نسك يتاب
~~فاعله وما يفعل بمنى من رمى ونحر وحلاق فلا شيء في تقديم بعض منه على بعض
~~إلا تقديم الحلاق على الرمي ففيه PageV01P231 دم ولحج تحللان تحلل أصغر وهو
~~رمي جمرة العقبة بمنى يوم النحر وهذا التحيسل يبيح لبس المخيط وإماطة الأذى
~~وغير ذلك ما عدا قتل الصيد والنساء ويكره الطيب ولا شيء فيه والتحلل الأكبر
~~هو طواف الإفاضة يباح معه الصيد والنساء وجميع محظورات الإحرام
# ويفسد الحج الوطء في الفرج كان معه إنزال أم لا وكل أنزال عن استمتاع
~~بقلبة أو جسة أو استدامة نظر أو فكر ما لم يكن أحد التحللين وإكان بعد
~~الرمي وقبل الطواف فعليه العمرة والهدي على الظاهر من المذهب ويجب على مفسد
~~الحج والعمرة المقضي فيهما واستيفاء أفعالهما وعليه PageV01P232 قضاء
~~فرضهما وتطوعهما ويتفرق الزوجان إذا أراد القضاء حين يحرمان ويلزم بفساد
~~الحج بدنه تكون هديا ولا يكون الهدي إلا من بهيمة الأنعام يسوقه من الحل
~~إلى الحرم وينحره في الحج بمنى ويلزم مريد نحره بمنى أن يقفه بعرفة فإن
~~فاته ذلك نحره بمكة والمنحر في الحج منى وفي العمرة مكة PageV01P233 وتقلد
~~البدن وتشعر وكذلك البقر إن كان لها أسنة ولا تقلد الغنم ولا تشعر ويؤكل من
~~الهدايا كلها إلا جزاء الصيد ونسك الأذى ونذر المساكين وهدي التطوع إذا عطب
~~قبل محله PageV01P234
# | فصل
# ومن أحصر بعدو فله التحليل بغير هدي ولا قضاء عليه إلا أن يكون ضرورة
~~فيأتي بفرضه الذي عليه في الأصل والمحصر بمرض ms049 أو بما سوى العدو فلا رخصة له
~~في التحليل وكذلك ضال الطريق ومن فاته الوقت لم يتحلل إلا بعمل العمرة وعلى
~~جميعهم الهدي ولا رمى عليهم ولا شيء من أفعال المناسك
# وللصغير حج يحرم به وليه وإن كان لا يعقل والزائد على نفقته في مقامه من
~~حال وليه ومن بلغ من الصبيان أو عتق من العبيد بعد تلبسه بالإحرام أتمه ولم
~~يجزئه عن حجة الإسلام PageV01P235 وليس لامرأة أن تحرم بغير الفريضة الإ
~~بإذن زوجها فإن فعلت فله أن يحللها ولا لعبد أن يحرم بغير إذن سيده فإن فعل
~~فلسيده أن يحله
# | فصل
# جملة ما يرميه الحاج سبعون حصاة منها في يوم النحر جمرة العقبة بسبع وفي
~~كل يوم الثلاث الجمار بإحدى وعشرين حصاة ولا يرمي إلا بعد PageV01P236
~~الزوال إلا في يوم النحر وله أن يتعجل بأن يرمي ثاني النحر وثالثه ثم ينفر
~~ولمن كان من رعاة الإبل ترك الرمي ثاني النحر ويرمي ثالثه ليومه ولأمسه
~~وينفر ويسقط عنه رمي الغد ما لم يبت أحد من الفريقين فيلزمه الوقوف إلى أن
~~يرمي وطواف الوداع مستحب لا دم على تاركه PageV01P237
# |1 كتاب الجهاد
#1 الجهاد من فروض الكفاية وقد يتعين في بعض الأوقات على من يفاجئه العدو
~~ولا يجوز تركه إلى الهدنة ألا من عذر PageV01P238 ولا يكف عنهم إلا بأن
~~يسلموا أو يدخلوا في ذمتنا ويؤدوا الجزية في دارنا وينبغي أن يدعوا قبل
~~قتالهم إلا أن يعاجلونا وتجوز النكاية في العدو بكل ما يقدر عليه من إحراق
~~الأراضي الزروع والعلوفات وقطع النخل والشجر وعقر الدواب وإخراب البلاد ولا
~~تمس النحل إلا أن تكون من الكثرة والاجتماع يؤثر إتلافها PageV01P239 وتخمس
~~الغنيمة كلها عنها وعرضها سواء إلا الأراضي فإنها تترك وقفا والسلب وغيره
~~سواء لا يختص به القاتل إلا بإذن الإمام إذا رأى ذلك ويأخذ الإمام من
~~الغنيمة خمسها ويقسم بين الجيش أربعة أخماسها ولا يجوز الغلول ويؤدب فاعله
~~ولا يحرق رحله ولا يحارم سهمه وللعسكر آكل الطعام وذبح الماشية وأخذ
~~العلوفات بغير إذن ms050 PageV01P240 الإمام ولا يحتسب له في الغنيمة وما حصل في
~~أيد العدو من أموال المسلمين فإن أسلموا عليه كان لهم فإن عاد شيء من ذلك
~~إلى الغنيمة فهو لمن كان يملكه من المسلمين يأخذه قبل القسم بغير ثمن وهو
~~أحق به بعده بالثمن
# ولا يجوز قسمه إن علم به والنفل كله من الخمس ويستحق الإسهام بثلاثة شروط
# أحدها أن تغنم الغنيمة بقتال أو إيجاف عليها بخيل أو ركاب فأما ما سوى
~~ذلك ما ينجلي عنه أهله بغير قتال بل رهبة وفزعا فإنه في غير المقسوم يصرفه
~~الإمام في مصالح المسلمين
# والثاني ما قوتل عليه فالإسهام مستحق فيه بشهود الواقفة عليه ولا
~~PageV01P241 يسهم لمن مات قبلها ولا لمدد إن جاء بعدها وليس من شروط من
~~يسهم له أن يكون منه قتال ولا يكون صحيحا غير مريض ولا أن يبقى إلى
~~انقضائها بل يسهم لمن حضر من صحيح ومريض قاتل أو لم يقاتل قاتل في أولها أو
~~بقي إلى انقضائها
# كان مقيما مع المعسكر أو متشاغلا بكمين أو تجسيس ومثل ذلك السرية
~~المنفصلة من جملة العسكر برأي الإمام فإن غنم العسكر شاركوهم في الغنيمة
~~وإن غنمت السرية فالغنائم بينها وبين باقي العسكر خرجت بإذن الإمام أو غيره
~~إذنه فإن خرجت ابتداء من البلد فالغنيمة لها خاصة PageV01P242
# والثالث أن يكون المسهم له من جيش يلزمه القتال وذلك بأربعة أوصاف العقل
~~والحرية والذكورية وإطاقة القتال للبالغ والمراهق ومن سوى هؤلاء من العبيد
~~والمرأة ومن دون المراهق يرضخ لهم ولا يسهم وكذلك الإجراء والصناع والمسهم
~~لهم ضربان فرسان وأراجل فللفارس ثلاثة أسهم سهم بإسمه وسهمان باسم فرسه
~~وللراجل سهم ولا يسهم إلا لفرس واحد وإذا أجاز الإمام PageV01P243 الهجن
~~والبراذين أسهم لها ولا يسهم بغل ولا حمار ولا لما سوى الخيل
# ولا يقتل النساء والصبيان ولا الشيخ الفاني ولا أهل الصوامع والديارات
~~إلا أن يخاف منهم أذى أو تدبير وترد لهم أموالهم إلا أن يكون كثيرا فيؤخذ
~~ويترك لهم اليسير وأمان الأمراء نافذ وأمان غيرهم من سائر ms051 الناس عند مالك
~~رحمه الله PageV01P244 عليهم نافذ لا يجوز نقضه وقال غيره إليهم إجازته ورد
~~فإذا أجيز فسواء كان من رجل أو امرأة أو عبد أو حر بالغ أو مراهق إذا عقل
~~الأمان
# والإمام في الأسرى مخير في خصال خمس وهي القتل والاسترقاق والمن والفداء
~~وعقد الذمة وفي الجاسوس الاجتهاد PageV01P245 وترد الرهائن وإن أسلموا ومن
~~أسلم صلحا فأرضه ملكا له ومن أسلم من فتحت أرضهم عنوة فهي مغنومة لا ترجع
~~إليهم بإسلامهم يسكنها الإمام من يراه ويأخذ خراجها ممن هي في يده وحكم
~~الفيء والخمس والخراج والجزية واحد يأخذ الإمام حاجته منه بغير تقدير ويصرف
~~الباقي في مصالح المسلمين ويعطي القرابة منه بالاجتهاد PageV01P246
# |1 كتاب الأيمان والنذور
#1
# الأيمان على ضربين يمين جائزة ويمين ممنوعة فالجائزة هي اليمين بالله
~~تعالى وبجميع أسمائه كالرحمان والرحيم والسميع والعليم وغير ذلك من أسمائه
~~وبصفات ذاته كعلمه وقدرته وعزته وكلامه وعهده وميثاقه وكفالته وأمانته
~~والممنوعة الحلف بما عدا ذلك ثم هي بعد هذا على قسمين منها ما يصح رفعه
~~فيسقط حكمه وهو القسم الأول الجائز ومنها ما لا يصح ذلك فيه وهو الحلف بغير
~~الله وصفاته PageV01P247 ورفع اليمين بوجهين بالاستثناء وبالكفارة أما
~~الاستثناء فإن يقرن بيمينه قوله إن شاء الله وإصلابها غير قاطع ناويا بها
~~الاستنثاء فإن قطعها عنه أو أطلق لم تكن شيئا إلا أن يكون قطعها بغير
~~اختيار من سعال أو عطاس أو ما أشبه ذلك
# وأما الكفارة فتذكر فيما بعد وأما النوع الآخر وهو ما لا يصح رفعه فضربان
~~أحدهما لا يتعلق به حكم كقوله والنبي والكعبة وكقوله هو يهودي أو نصراني أو
~~بربىء من الله أو من النبي أو من الإسلام أو أشرك بالله أو أكفر أو ما أشبه
~~ذلك وكقوله لعمري أو عيشي أو عيشك كل هذا لا يتعلق به حكم ولا يتصور فيه
~~رفع PageV01P248 والآخر أن يكون يمينا بإيقاع شيء معين أو بنذر معين فيلزم
~~به تنفيذ ما حلف به كالطلاق والعتاق والمشي وغيره من نذر الطاعات ولا ms052 يرفع
~~شيئا من ذلك استثناء ولا كفارة
# والألفاظ التي يحلف بها في القسم الأول قسمان أحدهما تجريد الاسم المحلوف
~~به كقوله والله لا فعلت والآخر زيادة عليه وهي ضربان زيادة متصلة وزيادة
~~منفصلة
# والمتصلة هي الحروف نحو والله وبالله وتالله وايم الله ولعمر الله
~~والمنفصلة هي الكلمة نحو أحلف وأشهد وأقسم فهذه إن قرنها بالله أو بصفات
~~ذاته نطقا أو نية كانت أيمانا
# وإن أراد بها غير ذلك أو أعراها من نية لم تكن أيمانا يلزم بها حكم ولفظ
~~ماضيها كمستقبلها وليس من الأيمان لا من ألفاظها ولا من معانيها تحريم
~~PageV01P249 محلل أو حظره كالمأكل والمشارب وغيرها إلا في الزوجة فإنه يكون
~~طلاقا وفي العبد والأمة إن أراد به العتق لزمه وإن أراد التحريم من غير عتق
~~لم يلزمه شيء
# | فصل
# والأيمان على ثلاثة أوجه لغو وغموس وعقد فاللغو والغموس لا كفارة فيهما
~~والعقد هو الذي يتعلق به الكفارة واللغو هو أن يحلف على شيء يظنه على ما
~~حلف عليه ثم يتبين له خلافه وقيل هو القول لا والله وبلى والله الجاري على
~~اللسان من غير قصد PageV01P250 والغموس هو الكذب فهذا أعظم من أن تكون فيه
~~كفارة
# والمنعقد هو اليمين على مترقب يمكن إتمامها وحلها كان متعلقها من فعله أو
~~من غير فعله ثم لا بد فيه من أحد أمرين بر أو حنث فالبر الموافقة والحنث
~~المخالفة
# والكفارة تجب بالحنث دون البر وصفة البر والحنث راجعة إلى لفظ اليمين فإن
~~كانت اليمين على نفي فالحالف في الحال على بر وحنثه بإيقاع ما PageV01P251
~~حلف على نفيه وإن كانت على إثبات كان في الحال على حنث وكان بره بالإيقاع
~~ومجموع ذلك أربعة ألفاظ للنفي لفظان وهما لا فعلت وإن فعلت فالحالف بذلك
~~على بر لأنه بالانتفاء ما حلف عليه موافق وللإثبات لفظان وهما لأفعلن وإن
~~لم أفعل فالحالف بذلك في الحال على الحنث لأنه بانتفاء ما حلف عليه مخالف
~~وبره بأن يفعل إلا أن الكفارة لا تلزمه إلا أن ييئس من البر ms053 فيتحقق الحنث
# وتجب بالمخالفة سهوا أو عمدا أو خطأ أو قصدا إلا أن يكره على اليمين أو
~~يكون أمرا مضطرا إليه لا يمكنه الانفكاك منه فلا يحنث في ذلك القدر دون ما
~~زاد عليه كالحالف لا ألبس ثوبا هو لابسه ولا أدخل دارا هو فيها ولا أركب
~~دابة هو عليها فيلزمه النزع في أول أوقات الإمكان فإن زاد على ذلك مع
~~الإمكان حنث PageV01P252 وأعداد الكفارة معتبرة بالأيمان دون متناولها فإذا
~~حلف يمينا واحدة على عدة أشياء حنث بفعل واحد منها ولزمته الكفارة بذلك ثم
~~لا شيء عليه في باقيها وإن حلف على شيء واحد بأيمان عدة قاصدا بها
~~الاستثناء دون التأكيد والتكرار فإذا حنث كان عليه من الكفارات بأعداد
~~أيمانه
# | فصل
# ويعتبر في اليمين ثلاثة أشياء أولها النية فيحمل عليها إذا كانت مما يصلح
~~أن يراد اللفظ بها كانت مطابقة له أو زائدة فيه أو ناقصة عنه PageV01P253
~~بتقييد مطلقه أو بتخصيص عامه فإن عدم الحالف تحصيلها نظرا لسبب المثير
~~لليمين ليعرف منه فإن عدم أجرى اللفظ على ما يقتضيه إطلاقه في عرف اللغة
~~وعادة التخاطب دون عادة الفعل وذلك كالحالف لا آكل رؤوسا أو بيضا أو لا
~~أسبح في نهر أو غدير فإن قصد معنى عاما وعبر عنه بلفظ خاص أو معنى خاصا
~~وعبر عنه بلفظ عام حكم بنيته إذا قارنها عرف التخاطب كالحالف لا أشرب لفلان
~~ماء يقصد قطع المن دون عين المحلوف PageV01P254 عليه وقد قال ابن القاسم
~~يؤخذ الناس في الطلاق بألفاظهم
# | فصل
# والكفارة أربعة أنواع إعتاق وإطعام وكسوة وصوم فالإطعام والكسوة والإعتاق
~~مخير فيهما أيهما شاء أن يخرج جاز مع القدرة على ما معه ولا يجزئه الصوم مع
~~القدرة على واحد منها والإطعام والكسوة لعشرة مساكين والعدد فيهما مستحق
~~ولا يجوز النقصان منه PageV01P255 ولا زيادة عليه وهو بالمدينة مد بالأصفر
~~وبالأمصار وسط مع الشبع وهو رطلان بالبغدادي وشيء من الأدام والكسوة أقل ما
~~تجزيء به الصلاة ولا يجوز صرفها إلا إلى الأحرار من المسلمين الفقراء ويعطي
~~الصغير ms054 المتغذي بالطعام ما يعطي الكبير وأما الإعتاق فتحرير رقبة مؤمنة
~~سليمة من العيوب والكبيرة أحب PageV01P256 إلينا من الصغيرة وخالية من شركة
~~أو عقد عتق أو استحقاقه ويجمعه خمسة شروط أحدها أن تكون مؤمنة
# والثاني أن تكون سليمة
# والثالث أن تكون كلها ملكا للمكفر
# والرابع ألا يكون فيها عقد من عقود العتق
# والخامس ألا يستحق إعتاقها حين ملكها بجهة غير الكفارة من نذر أو قرابة
~~وأما الصوم فثلاثة أيام يستحب متابعتها ويجزيء تفريقها وفي تقديم الكفارة ى
~~الحنث روايتان ويستوي في ذلك أنواعها PageV01P257
# | فصل
# النذور على وجهين مطلق ومقيد فالمطلق ما استقل بنفسه عن شىء يتعلقبه
# والمقيد ما تعلق بما ذكرناه لقوله عقيب النذر إن شفى الله مرضى أوقدم
~~غائبي فالأول يلزم أطلاقه والثاني عند وجود شرطه وسواء كان شرطه مباحا أو
~~محظورا أو قربه أو معصية كان فعلا للنادر أو لغيره من العباد أو من الله
~~تعالى PageV01P258 والنذور نوعان وجهين مجهول ومعلوم فالمجهول ما لا يتبين
~~نوعه مثل أن يقول لله علي نذر ولا يبين ما هو فهذا فيه كفارة يمين والمعلوم
~~ما يبين مخرجه لفظا أو نية ثم لا يعدوا ما يبين من ذلك أحد أربعة أنواع إما
~~طاعة أو معصية أو مكروها أو مباحا ولا يلزم منها إلا الطاعة ويسقط ما عداها
# ولا نذر في غير الملك إلا بشريطته ولا اعتبار بخلاف الوجوه التي يقع
~~النذور عليها من لجاج أو تبرم أو غضب أو غير ذلك ومن حلف بصدقة ماله كله أو
~~نذره لزمه ثلثه يوم حلف لا يوم حنث ويلزم نذر PageV01P259 المشي إلى بيت
~~الله في حج أو عمرة معينا إن عينه أو مطلقا إن أطلقه ويلزم المشي في الحج
~~إلى آخر طواف الإفاضة وفي العمرة إلى انقضاء السعي وإن ركب في بعضه لعذر
~~عاد قابلا فلفق المشي وأهدى الا أن يكون من الكبر أو المرض بحيث لا يطيق
~~الرجوع فيجزئه الهدى الا أن يكون الذي ركب يسيرا فيغنيه الهدي عن العودة
~~ومن نذر المشي إلى مسجد ms055 الرسول أو الأقصى لصلاة فيهما لزمه ومن نذر المشي
~~إلى مسجد الرسول أو الأقصى لصلاة فيهما لزمه ومن نذر ذبح ابنه في يمين أو
~~على وجه القربة فدى عنه هديا وان نذره مجردا PageV01P260 لم يلزمه ومن نذر
~~هديا من مال غيره فلا شيء عليه ويلزمه نذر ماله فيهديه إن كان يهدي مثله أو
~~يبيعه إن كان مما لا يهدي مثله ويصرف ثمنه في هدى PageV01P261
# |1 كتاب الضحايا والعقيقة
#1 والأضحية سنة مؤكدة يخاطب بها كل قادر عليها إلا الحاج بمنى وهي إراقة
~~دم كامل لكل مضح منفرد به غير مشارك في ثمنه وإن ضحى رجل بأضحية واحدة عنه
~~وعن أهل بيته بغير عوض جاز ولا يكون إلا من بهيمة الأنعام
# وأفضل الأجناس منها الغنم ثم البقر ثم الإبل والعجول من كل جنس أفضل من
~~الإناث PageV01P262 وسنها من الضأن الجذع ومما سواه الثني ويتقي فيها كل
~~عيب ينقص اللحم أو مرض الحيوان وكذلك كالأعمى وبين العور والعجفاء والظلع
~~وقطع بعض الأعضاء المأكورة أو نقصانه في أصل الخلقة وكذلك الشديدة المرض
~~والمكسورة القرن إن كان يدمى
# ومحلها الأيام المعلومات وهي ثلاثة أياما يوم النحر وثانيه وثالثه فأما
~~رابعه فليس من المعلومات وتعجيلها يوم النحر أفضل ويستحب إن يلي ذبحها أن
~~كان ممن يحسن الذبح وإن استناب فيها من هو من أهل القربة أجزأه PageV01P263
~~وذلك المسلم العاقل فقط حرا كان أو عبدا رجلا أو امرأة بالغا أو مراهقا
~~ووقتها بعد الصلاة والخطبة وبعد ذبح الإمام إن كان ممن يظهر النحر وذلك
~~الأولى به وإلا فليتحر الناس وقت ذبحه أو ذبح أقرب أئمة البلد إليهم ثم إن
~~بان لهم الغلط في تحريهم فلا شيء عليهم ويسمى عند ذبحها ويكبر ولا يباع شيء
~~منها ولا يعاوض به لجار ولا يصرف في ماعون ولا غيره ويجوز أن يطعم الغني
~~والفقير ويأكل منها المضحي ويدخر القدر الذي يجوز أكله PageV01P264
# | فصل
# والعقيقة سنة مستحبة غير واجبة وهي شاة كاملة عن كل مولود ذكرا كان أو
~~أنثى ووقتها سابع ms056 يوم الولادة فإن فات فاتت بفواته وقيل السابع الثاني
~~ويحسب السابع إذا سبقت الولادة فجره وإن تأخرت عنه ألغى وحسب PageV01P265
# غده وسنتها في الجنس والسن واتقاء العيب ووقت الذبح من اليوم وجواز الأكل
~~سنة الأضحية وكسر عظامها مباح غير ممنوع ولا مندوب وحلاق رأس المولود
~~والتصدق بوزنه جائز لمن أراده وتلطيخه بالدم ممنوع وإبداله بالخلوق جائز
~~والختان واجب بالسنة في الذكور ومثله الخفاض في الإناث وليس بواجب وجوب فرض
# |2 باب الذبائح
#2
# يتعلق بالذكاة خمسة أشياء أنواع التذكية وشرط كل نوع منها وصفة الذابح
~~وصفة المذكي وصفة الآلة المذكى بها PageV01P266 فأما أنواع التذكية فهي
~~ثلاثة الذبح والنحر والعقر فأما العقر فإنه في غير المقدور عليه وهو في
~~المتوحش طبعا ما لم يقدر عليه وذلك يبين في بابه وأما النحر والذبح ففي
~~المقدور عليه إنسيا كان أصله أو وحشيا فتأنس أو قدر عليه مع استيحاشه أو
~~كان غير مقدور عليه لتوحشه بعد أنسه ولا تبيح الضرورة فيما ذكاته النحر أن
~~يذكى بالعقر كالبعير يقع في بئر فلا يوصل إلى تذكية في حلقه ولبته فأما
~~شروط الذكاة فشرط الذبح هو استيفاء قطع الحلقوم والودجين في قطع واحد
~~PageV01P267
# وأما النحر ففي اللبة والنحر سنة ذكاة الإبل ويجوز ذبحها للضرورة والذبح
~~سنة ذكاة الغنم ويجوز نحرها للضرورة وسنة البقر الذبح والنحر جائز فيها من
~~غير ضرورة وما ذكى من ذلك بغير سنته لغير ضرورة فقيل لا يؤكل تحريما وقيل
~~كراهة فأما سنه ومندوباته فأربعة إحداد الآلة والتسمية واستقبال القبلة
~~والصبر عليها إلى أن تبرد فإن ترك ذلك كله أو بعضه سهوا أو عمدا كره له ولم
~~تحرم الذبيحة إلا في ترك التسمية فإن تعمد تركها يحرمها عند PageV01P268
~~جمهور أهل المذهب إلا أن يتأول
# فأما صفة الذابح فأن يكون مسلما أو كتابيا عاقلا عارفا بالذبح قاصدا به
~~التذكية فإن قصد اللعب أو إتلاف البهيمة أو دفعها عن نفسه أو تجريب السيف
~~ولم يقصد التذكية لم يكن ذلك ذكاة وإن أصاب صورتها وليس من PageV01P269
~~شرطه ms057 الذكورية ولا البلوغ إذا كان مراهقا يتأتى منه الذبح ويعرف شروطه ولا
~~يجوز ذبح الكافر غير الكتابي ولا المجنون ولا السكران فأما صفة المذكي فأن
~~يكون حيا غير ميئوس من بقاءه مثل أن يكون قد أصابه من وقذ أو نطح أو ترد أو
~~عرقا أو حرقا أو عقر سبع أو غير ذلك مما يعلم معه أنه لا يعيش بمستقر
~~العادة فمتى أصابه بعد ذلك لم تصح تذكيته
# وأما الآلة المذكى بها فأن تكون مما ينهر الدم ويحصل به القطع جرحا
~~كالمنحدد من السيف والسكين والرمح والحرية والزجاج والحجر والقطب الذي
~~PageV01P270 له حد يصنع ما يصنعه بحد السلاح ولا يجوز التذكية بسن ولا ظفر
~~متصل بالمذكي ولا منفصل ولا بمثقل
# |2 باب الصيد
#2 كل حيوان مأكول اللحم طبعه التوحش والامتناع لا يقدر عليه إلا بالاصطياد
~~فتذكيته بالعقر في أي موضع كان منه من مقتل أو غيره من جارح أو محدد سلاح
~~إذا تلف عنده في حال امتناعه وانتفاء القدرة على تذكيته بالذبح من
~~PageV01P271 غير تفريط كأن فوت نفسه مشاهدا لصائده أو غائبا عنه ما لم يفرط
~~في طلبه إلا أن يبيت عنه ففيه تفصيل نذكره إن شاء الله
# والآلة المصيد بها نوعان جوارح وسلاح فأما الجوارح فلجواز أكل ما صيد به
~~شرطان أحدهما أن يكون معلما والآخر أن يكون بإرسال من صاحبه من أي أصناف
~~الجوارح كان من كلب أو باز أو صقر أو شاهين أو غيره من سباع الوحش والطير
~~التي تفقه التعليم PageV01P272 وتعليمه أن يفقه عن مرسله فيأتمر إذا أمره
~~وينزجر إذا زجره وليس من شرطه ترك الأكل من كلب أو غيره وأما الإرسال فأن
~~يبتديء صاحبه بعثه من يده ناويا إرساله للاصطياد والتذكية مسميا لله تعالى
~~عند ذلك ثم قتله الصيد بنوعين بعقر وبغير عقر فأما العقر فبجرح من تنبيب أو
~~تخليب فذكاة له وغير العقر ضربان أحدهما فعل فيه كالصدم والنطح وما أشبه
~~ذلك مما لا يبلغ فيه الجرح وهذا فيه خلاف والآخر أن يتلف عند ms058 مشاهدة الجارح
~~طالبا له فزعا أو دهشا فلا يجوز أكله وأما السلاح فكل ما جرى فالاصطياد به
~~جائز من سيف ورمح وسكين وسهم ومعراض أصاب بحده دون عرضه فإن بات الصيد عنه
~~بعد إرسال PageV01P273 الجارح أو السهم فوجده من الغد مقتولا لم يؤكل من
~~الجارح وفي السهم خلاف
# وشركة الجارح غير المعلم أو مرسل المجوسي مانعة من أكل من شركا فيه جارح
~~المسلم أو سهمه وإذا بان من الصيد عضو أو بضعة يعيش مع مفارقتها لم يؤكل
~~البائن وأكل سائره وإن ساوى البائن ما بقي أكل جميعه ولا يؤكل ما قتلته
~~الحبالة لأنه مقدور عليه ولا ما قتله السهم المسموم لشركة السم في قتله ولا
~~صيد المجوس لأنه كذبه ويكره صيد الكتابي من غير PageV01P274 تحريم ولا يؤكل
~~ما أدركه والجوارح تنهشه فلم يخلصه وهو قادر على ذلك أو طالبا لما يذبحه به
~~للتفريط بذلك كله
# |2 باب الأطعمة والأشربة
#2
# الأطعمة ضربان حيوان يحتاج إلى ذكاة ونبات وغيره من الجامدات والمائعات
~~لا يحتاج إلى ذكاة فما لا يحتاج إلى ذكاة من جميع الأطعمة المعتادة فأكله
~~جائز ما لم يكن نجسا بنفسه أو مخالطة نجس وأما الحيوان فنوعان بري وبحري
~~فأما البحري فيؤكل جميعه كان PageV01P275 مما له شبه في البر أو مما لا شبه
~~له من غير حاجة إلى ذكاة تلف بنفسه أو بسبب أتلفه مسلم أو مجوسي طفا أو لم
~~يطف فأما البري فمحتاج إلى ذكاة وهي مختلفة باختلاف أنواعه على ما بيناه
~~فبهيمة الأنعام والوحش كله مباح ما عدا الخنزير ولا تؤكل فإنه حرام والسباع
~~فإنها مكروهة فأما الإنسي من ذوات الحوافر فالخيل مكروهة دون كراهة السباع
~~PageV01P276 والبغال والحمير مغلظة الكراهية جدا وقيل محرمة بالسنة دون
~~تحريم الخنزير ولا تؤكل الجراد عند مالك رحمه الله إلا أن يتلف بسبب ومن
~~أصحابه من لا يرى فيه السبب والطير كله مباح ذو المخلب وغيره وما عدا ذلك
~~فمكروه مستقذر غير مقطوع على تحريمه وأما الأشربة فلا يحرم منها إلا ما
~~أسكر ms059 فيحرم جميعه من أي نوع كان من PageV01P277 عنب أو زبيب أو تمر أو رطب
~~أو بسر نيا كان أو مطبوخا قليله وكثيره وشرب الخليطين مما ذكرناه
~~وانتباذهما مكروه والانتباذ فيما عدا الدباء والمزفة جائز وفيهما مكروه
~~وشرب العصير جائز وكذلك العقيد إذا ذهب منه بالطبخ الأكثر الثلثان وشبهها
~~PageV01P278
# |1 كتاب النكاح وما يتصل به
#1 والنكاح مندوب إليه للقادر عليه من غير ايجاب والمنكوحات ضربان حرائر
~~وإماء فالحرائر يجوز نكاحهن على الإطلاق والإماء لا PageV01P279 يجوز للحر
~~نكاحهن إلا بشرطين عدم الطول وخشية العنت وذلك سيذكر فيما بعد والحرائر
~~نوعان إبكار وثيب وكل واحد من النوعين ينقسم إلى قسمين أصاغر وبوالغ ولا
~~نكاح إلا بولي ذكر ولا يجوز لامرأة أن تنكح نفسها ولا PageV01P280 غيرها
~~بوجه وذلك باطل متى وقع لا يجوز بوجه ثم الأولياء ضربان آباء وغير آباء
# فأما صغار النساء فلا يزوجهن أحد من الأولياء سوى الأباء وللأباء إنكاحهن
~~أبكارا وثيبا وأما الإبكار البوالغ فلآباء إنكاحهن بغير إذنهن ويستحب
~~استئذانهن من غير إيجاب وينقطع الإجبار عن المعنسة وهي التي برزت وجهها
~~وباشرت الأمور بنفسها وعرفت مصالحها وقيل إنه باق عليها ببقاء البكارة وأما
~~الثيب من البوالغ فلا إجبار عليها ولا تنكح إلا بإذنها PageV01P281
~~والثيوبة المسقطة للإجبار هي الوطء بنكاح أو ملك أو بشبهتهما وأما الحرام
~~المحض فلا يقطع الإجبار كان طوعا أو اغتصابا والولاية ولايتان خاصة وعامة
~~فالخاصة في أربعة أوجه نسب أو خلافة نسب أو ولاء أو سلطان فأما ولاية النسب
~~فمستحقة بالتعصيب لا مدخل فيها لذوي الأرحام الذين لا تعصيب لهم كالأخ للأم
~~والخال وغيرهما ثم ما يملك بهما نوعان إجبار وإنكاح بإذن فأما الإجبار فلا
~~يملكه إلا الأب وحده على صغار بناته وأبكار بوالغهن على ما قدمناه والسيد
~~في امته
# وأما الإنكاح بالاستئذان فيستوي الأب وسائر الأولياء وترتيب العصابات فيه
~~بحسب قوة تعصيبهم فأولاهم البنون ثم بنوهم وإن سفلوا ثم الأب PageV01P282
~~ثم الأخوة للأب والأم ثم للأب ثم بنو الأخوة للأب والأم ثم بنو الأخوة للأب
~~ثم ms060 الأجداد للأب وإن علوا ثم العمومة على ترتيب الأخوة ثم بنوهم على ترتيب
~~بني الأخوة وإن سفلوا ثم الموالى ثم السلطان وإن أنكح الأبعد مع وجود
~~الأقرب فيمن تستأذن جاز فأما خلافة النسب فوصى الأب خاصة في البكر هو أولى
~~من سائر الأولياء بإذنها وهو في الثيب واحد منهم
# والمستأذنان أبكار وثيب فإذن الثيب بالقول وإذن البكر بالقول أو بالصمات
~~ويستحب أن تعلم البكر بأن صماتها محمول منها على الأذن وأما الولاية العامة
~~فولاية الدين وهو جائز مع تعذر الولاية الخاصة فأما مع وجودها فقيل إنه
~~جائز في الدنية التي لا خطر لها وكل واحد PageV01P283 كفؤلها ولا يجوز في
~~ذات القدر والشرف وقيل لا يجوز بحال مع القدرة وإذا تقدم العقد على الأذن
~~فالصحيح أن لا يجوز وإن تعقبته الإجازة وللولي إنكاح صغار الذكور كان أبا
~~أوصى أبا أو حاكما وإذا أنكح الأب ابنه الصغير فإن سمي الصداق عليه أو على
~~الابن الذي له المال جاز وإن سكتا عنه فهو على الابن إن كان له مال وعلى
~~الأب إن لم يكن للابن مال ثم لا ينتقل إليه بيسره ويجوز خلع الأب عن ولده
~~الصغير الذكر والأنثى وكذلك إنكاحه البكر بأقل من صداق مثلها إذا رءاه حظا
~~والعفو عن نصف صداقها بطلاقها قبل PageV01P284 الدخول وللولي أن يلي إنكاح
~~نفسه من وليته التي يجوز له نكاحها بنفسه بأي شيء كانت ولايته وإذا زوج
~~الوليان فالداخل من الزوجين أولى ولا ولاية لعبد PageV01P285 ولا لمن فيه
~~بقية رق ولا لكافر على مسلمة ولا لمسلم على كافرة إلا بالرق وللسيد إجبار
~~عبيده وإمائه وعبيد من يلي عليه من ولده أو بوصية على النكاح ولا يجوز لعبد
~~ولا لأمة أن ينكحا إلا بإذن سيدهما والسيد في العبد بالخيار إذا نكح بغير
~~إذنه بين أن يجيز أو يرد إلا أن يعتق قبل علمه بالنكاح فيمضي ولا رد له ولا
~~خيار له في الأمة بخلاف العبد
# وللعبد أن ينكح أربعا كالحر وله أن ينكح الأمة مع القدرة على ms061 الحرة بخلاف
~~الحر
# والإشهاد من شروط كمال النكاح وفضيلته دون نفوذه وصحته وكذلك الإعلان
~~والتراضي بكتمان العقد يفسده PageV01P286 ولا يجوز لولي عضل وليته إذا دعته
~~إلى كفء في الدين والحال والمروءة ويزوجها عليه الإمام وإن اتفقا على غير
~~كفء جاز وليس كمال مهر المثل من الكفاءة والمتوك في عقد النكاح جائز
# | فصل
# الصداق مستحق في عقد النكاح ولا يجوز التراضي على إسقاطه ولا PageV01P287
~~النكاح المشترط فيه سقوطه ولا حد لأكثره وأقله محدود وهو ربع دينار من
~~الذهب أو ثلاثة دراهم فضة أو ما يساوي أحداهما من العروض ويجوز أن يكون
~~أعيانا ومنافع والأعيان أحب إلينا PageV01P288 ولا يجوز الصداق ما لا يجوز
~~بيعه لتحريم عينه أو لغرره كالخمر والخنزير وكالآبق والشارد وفي فسخ النكاح
~~به روايتان إحداهما أنه يفسخ قبل الدخول وبعده والأخرى أنه يفسخ قبله ويثبت
~~بعده ويجب صداق المثل ويجوز على وصف أو عبد مطلق أو جهاز بيت ويرجع إلى
~~العرف والوسط من ذلك ويجوز تعجيل المهر وتأجيله ويستحب تقديم ربع دينار قبل
~~الدخول والصداق واجب بالعقد والتسمية ويستقر وجوبه بالدخول PageV01P289
~~فيؤمن سقوطه وما لم يكن دخول فهو معرض لأن يسقط نصفه بطلاق أو جميعه بما
~~يكون من جهة المرأة مثل أن ترتد أو تختار نفسها إذا أعتقت أو يبيعها سيدها
~~من زوجها وعلى المرأة أن تتجهز لزوجها من صداقها وغيره بما يجري العرف في
~~موضعها وله إن طلقها قبل الدخول نصف ما ابتاعته إلا أن يكون صرفته في شيء
~~تختص به فتغرمه عينا ونكاح الشغار باطل وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه
~~الآخر وليته ولا PageV01P290 مهر بينهما فإن سميا مهرا لهما أو لأحدهما صح
~~النكاح المسمى فيه المهر ووجب صداق المثل ونكاح المتعة باطل وهو العقد
~~المشروط فيه الأجل والخطبة على خطبة الغير جائزة على وجه وممنوعة على آخر
~~فجوازها ما لم يكن بينهما إنعام وركون وتقدير صداق وما أشبهه ومنعها مع
~~وجود ذلك وإذا اشترط PageV01P291 المنكح في العقد حباءا لنفسه والصداق
~~للزوجة فهو لها حق بصداقها ms062 وما دفعه الزوج إليه بعد العقد فهو له ونكاح
~~التفويض جائز وصفته أن يعقدا ولا يسميا صداقا أو على أن يفرضاه بعد أعقد
~~ومن فرض منهما فرضية الآخر جاز وكان هو الصداق PageV01P292 ومن كره لم
~~يلزمه ونظر فإن كانت المرأة لزمها مما يفرضه صداق المثل دون ما قصر عنه وإن
~~كان الزوج كان خير بين أمور ثلاثة إما أن يبذل لها صداق المثل أو يرضي
~~بفرضها أو يطلق ولا يلزمه شيء بفرضها فإن طلق استحب له أن يمتع والمتعة هي
~~أن يعطيها شيئا يجري مجرى الهبة بحسب ما يحسن من مثله على قدر حاله من يسره
~~وعسره ومن مات من الزوجين قبل الفرض فبينهما الميراث ولا صداق في من لم
~~يفرض والموت في استقرار الصداق به كالدخول PageV01P293 وصداق المثل معتبر
~~بحالها وما هي عليه من جمال وحال وأبوه فيكون لها بحسب ذلك وما يكون مثله
~~لأقرانها في السن ومن كان في مثل حالها ولا اعتبار بنساء عصبتها ومن أعتق
~~أمته على أن يتزوجها نفذ العتق ولم يلزمها ذلك وإن شرط عتقها صداقها لم يصح
~~ولزمه الصداق وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها وليس لها ذلك بعد طوعها
~~بالتسليم PageV01P294 2 وإذا اختلفا في مقدار الصداق فإن كان قبل الدخول
~~تحالفا وتفاسخا وبدئت باليمين ومن نكل منهما قضى عليه مع يمين صاحبه
# وإن اختلفا بعد الدخول فالقول قول الزوج مع يمينه وإن كان الاختلاف في
~~القبض فالقول قولها قبل الدخول فإن دخل رجع إلى الموضع الذي هما فيه فعمل
~~على غالب أحوالهم وعرفهم فإن عدم ذلك فالقول قولها وإن كان هناك عرف يصدق
~~الزوج ومعها كتاب ذكر الحق فالقول قولها
# | فصل
# ويثبت الخيار للزوجين بعيوب توجد فيهما أو في أحدهما فيكون الخيار لمن
~~PageV01P295 لم توجد به وذلك على ضربين منها ما يختص به الزوج ومنها ما
~~تختص به المرأة ومنها ما يشتركان فيه فالذي يختص بالزوج هو ما يمنع الوطء
~~وذلك أربعة عيوب الجب والخصي والعنة والاعتراض فالمجبوب هو المقطوع ذكره
~~وأنثياه ms063 والخصي هو المقطوع أحدهما والعنين هو الذي له الذكر لا يتأتى
~~الجماع مثله لصغره وامتناع تأتي إيلاجه والمعترض هو الذي لا يقدر على الوطء
~~لعارض وهو بصفة من يمكنه وربما كان بعد وطء قد تقدم منه وربما كان عن امرأة
~~دون أخرى ففي الجب والخصي والعنة لها الخيار وكذلك إذا كان الخصي قائم
~~الذكر يمكنه الوطء إلا أنه لا ينزل فالخيار لها
# فأما المعترض فيضرب له الأجل سنة من يوم توقفه ويخلي بينه وبينها والقول
~~قوله إن ادعى الوطء في السنة فإن مضت وتقارا على عدم الوطء فالخيار لها
~~وذلك إذا لم يكن منه وطء قبل الاعتراض فلا يقبل قولها في دعوى ذلك به إلا
~~بتصديقه إياها PageV01P296 والفسخ إذا اختار الفرقة بطلاق وفي تكميل الصداق
~~روايتان إحداهما إثباته على الإطلاق والأخرى بشرط طول إقامتها وتلذذه بها
~~واستمتاعه بقدر تمكنه ثم إن تزوجته ثانية كان لها الخيار أيضا بخلاف
~~المجبوب والخصي لأن هذين لا يتوقع زوال ما بهما ويكمل الصداق في حقهما وأما
~~العيوب المختصة بالمرأة فهي داء الفرج المانع من وطئها وهو الرتق والقرن
~~فذلك يوجب الخيار إن شاء أقام واستمتع بقدر ممكنة وإن شاء طلق ولا شيء عليه
~~وأما المشتركة فالجنون والجذام والبرص فإذا وجد بالزوج فالمرأة PageV01P297
~~بالخيار فإن اختارت الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها وإن وجد ذلك الرجل
~~بالمرأة فهو بالخيار إن شاء دخل ولزمه الصداق كاملا وإن شاء طلق ولا شيء
~~عليه فإن كان دفعه استرده وإن لم يعلم إلا بعد الدخول ترك لها ربع دينار
~~وأخذ ما زاد عليه إن كانت هي الغارة وإن كان الغار وليها رجع الزوج بما
~~دفعه إليها على الولي فلم يترك لها ربع دينار
# وكل هذه إذا كانت العيوب موجودة بمن وجد به منهما في حال العقد ولا خيار
~~إن سلم في حال العقد ثم طرأت عليه ولا خيار فيما سوى ذلك من العيوب كالقطع
~~والعمى والعور والحد في الزنا أو كونها ولد زنا أو ما أشبه ذلك ويستحب
~~المتعة ms064 لكل مطلقة ومن جرى مجراها كانت مدخولا بها أو غير PageV01P298 مدخول
~~بها إلا المطلقة المسمى لها قبل الدخول والمختلعة والملاعنة ولا يجبر عليها
~~من أباها
# | فصل
# وتجب النفقة للزوجة بالعقد والتمكين من الاستمتاع مع بلوغ الزوج وكونها
~~ممن يستمتع بمثلها إلا أن تنشز والاعتبار في تقديرها بحالهما فيلزمه لها
~~كفايتها على قدر حالها ويخدمها كفايتها إلا أن تتزوجه عالمة بفقره وأنه
~~متكفف لا مال له فلا قول لها ولها في غير ذلك أن تفارق مع الإعسار بعد
~~PageV01P299 ضرب الأجل ليتضح إعساره وطلاقه رجعي وله الرجعة إن أيسر في
~~العدة والخيار لها في الإعسار بالصداق بعد ضرب الأجل على ما يرجى لمثله
# | فصل
# ونكاح المريض المخوف عليه المحجور عليه في ماله غير جائز ويفسخ إن وقع صح
~~أو لم يصح وقيل يثبت إن صح وطلاقه ثلاثا لا يقطع الميراث جملة بغير تفصيل
~~إلا أن يصح من ذلك المرض ولا نكاح لمولى عليه إلا بإذن وليه PageV01P300
# | فصل
# ولا يجوز استباحة الفرج في الشرع إلا بأحد وجهين إما عقد النكاح أو ملك
~~يمين فكل امرأة فجائز في الجملة العقد عليها ما لم يكن فيها ما يقتضي
~~تحريمها والتحريم ضربان مؤبد وغير مؤبد فالمؤبد يرجع إلى عين المرأة فلا
~~تحل بوجه وذلك بوجهين أحدهما أصل والأخرى معنى طاريء على العين يحظرها بعد
~~إباحتها وجملته خمسة أشياء نسب ورضاع وصهر ولعان ووطء في العدة PageV01P301
~~فالأصل هو النسب والفرع ما عددناه معه فالتحريم بالنسب هو في الأعيان
~~السبعة وهي الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات
~~الأخت فالأم اسم لكل أنثى لها عليك ولادة فتدخل في ذلك الأم دنية وأمهاتها
~~وجداتها وأم الأب وجداتها وإن علون والبنت اسم لكل أنثى لك عليها ولادة أو
~~على من له عليها ولادة فتدخل في ذلك بنت الصلب وبناتها وبنات الأبناء وإن
~~نزلن والأخت اسم لكل أنثى جاورتك في أصليك أو في أحدهما والعمة اسم لكل
~~أنثى شاركت أباك أو جدك في أصليه أو في أحدهما والخالة اسم لكل ms065 أنثى شاركت
~~أمك في أصليها أو في أحدهما وبنت الأخ اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة
~~بواسطة أو مباشرة وبنت الأخت اسم لكل أنثى لأختك عليها ولادة بمباشرة أو
~~واسطة وأما الرضاع فإنه يكسب من وجد به من الاسم ما يكسبه النسب فإذا أرضعت
~~المرأة طفلا حرمت عليه لأنه أمه وبنتها لأنها أخته وأختها لأنها خالته
~~وأمها لأنها جدته وبنت زوجها صاحب اللبن لأنها أخته وأخته لأنها عمته وأمه
~~لأنها جدته وبنات بنيها وبناتهما لأنهن بنات أخوته وأخواته وأما الصهير
~~فأربع أم المرأة وابنتها وزوجة الأب وزوجة الابن فالأم تحرم بمجرد العقد
~~الصحيح على ابنتها والبنت تحرم بشرط الاستمتاع PageV01P302 بالأم لمن
~~الدخول فما دونه استمتاعا مباحا أو شبهه وفي محض الزنا روايتان وسواء كانت
~~الربيبة في حجر المتزوج بأمها أم لا
# وأما اللعان فيحرم على التأبيد وكذلك وطء المتزوجة في عدة بنكاح أو ملك
~~فهذه جملة التحريم المتأبد وأما التحريم غير المؤبد فهو الذي يكون لعارض
~~يزول بزواله وذلك يرجع إلى أمرين أحدهما صفة لأحد المتزوجين يزول التحريم
~~بزوالها والآخر صفة في العقد وجملة ذلك أشياء وهي ستة عشر وجها أحداها أن
~~تكون المرأة ذات زوج والثاني أن تكون في عدة من زوج رجعية أو بائنة
~~PageV01P303 والثالث أن تكون مستبرأة من غير الناكح أو حاملا حملا لا يلحق
~~به كان لاحقا بالواطء أو غير لاحق والرابع أن يكون أحدهما مرتدا والخامس أن
~~تكون المرأة كافرة غير كتابية والسادس أن يكون الرجل كافرا أي أنواع الكفر
~~كان والسابع أن تكون أمة كافرة والثامن أن يكون في حال إحرام والتاسع أن
~~تكون المرأة أمته أو أمة ولده والعاشر أن يكون الرجل عبدا للمرأة أو
~~لوالدها PageV01P304 والحادي عشر نكاح الأمة المسلمة للحر الذي يجد الطول
~~ولا يخشى العنت والثاني عشر أن يكون جامعا بين أكثر من أربع والثالث عشر أن
~~يكون عنده من ذوات محارمها من لا يجوز له الجمع بينه وبينها والرابع عشر أن
~~يكون أحدهما مريضا مرضا يحجر عليه فيه ويشتد ms066 الخوف عليه على ما ذكرناه
~~والخامس عشر أن تكون قد ركنت إلى غيره وتمهد الأمر بينهما ولم يبق إلا
~~العقد أو شبيه به والسادس عشر فيخ خلاف وهو أن يكون العقد يوم الجمعة
~~والإمام يخطب على المنبر وربما أغفلنا شيئا يرد في التفصيل PageV01P305
# | فصل
# ولا يجوز العقد على معتدة من غيره وأن يصرح بخطبتها في العدة ويجوز
~~التعريض لها نحو القول إني فيك لراغب والمقرب منك لمؤثر وما أشبه ذلك ويجوز
~~لمن زنا بامرأة أن يتزوجها إذا استبرأها وأن يزوج زانيته بغيره ويكره تزويج
~~المعروفة بالزنا والكتابيات ولا يفسخ نكاح المرأة بزناها عند زوجها ولا
~~يطؤها إلا بعد استبرائها ونكاح حرائر الكتابيات جائز PageV01P306 ووطء
~~أمهاتهن بالملك دون النكاح جائز وللرجل أن ينكح أمة أبيه وأمه بخلاف أمة
~~ابنه والأم في عبد ابنها
# وإذا أسلم الكافر وتحته من لو ابتدأ العقد عليها في الإسلام جاز ثبت
~~عليها وإن كانت ممن لو أراد ابتداء العقد عليها في الإسلام لم يجز له ذلك
~~لم يثبت عليها كذات المحرم والمرضعة وغيرهما قبل الدخول وبعده وإذا أسلم
~~الكتابي وتحته كتابية ثبت عليها وإن كانت مجوسية عرض عليها الإسلام فإن
~~أسلمت ثبتت معه وإن أبت انفسخ النكاح في الحال كان قبل الدخول أو بعده
~~وكذلك إن كانا مجوسيين أو صابئين أو غير ذلك من أنواع الشرك وإن أسلمت
~~PageV01P307 هي فإن كان قبل الدخول بانت منه وإن كان بعده وقف على انقضاء
~~العدة فإن أسلم قبل خروجها تمسك بها وإلا بانت منه
# | فصل
# ومن أنواع التحريم تحريم الجمع وهو التحريم الراجع إلى صفة العقد وذلك
~~ينقسم إلى ضربين أحدهما راجع إلى الأعيان والآخر راجع إلى عدد دون الأعيان
# فالراجع إلى الأعيان كالجمع بين الختين وبين المرأة وعمتها وخالتها وحصر
~~ذلك أن كل امرأتين لو كانت كل واحدة منهما ذكرا لم يجز له أن يتزوج الأخرى
~~لم يجز الجمع بينهما وما عدا ذلك فجائز وطريق الجواز في الأول أن يحرم
~~الأولى فيخرج عن الجمع ولا يجوز الجمع في ms067 الوطء بملك اليمين بين ما يحرم
~~جمعه بالنكاح فتحريمها إن كانت زوجة بأن تبين منه PageV01P308 وإن كانت أمة
~~فبإخراجها عن ملكه ببيع أو هبة لمن لا يعتصرها منه أو بأن يزوجها أو
~~يكاتبها أو يقنعها منجزا أو مؤجلا أو غير ذلك
# وأما الراجع إلى العدد دون الأعيان فهو الجمع بين أكثر من أربع نسوة وليس
~~في ملك اليمين حد ومن بانت منه زوجته فله أن يتزوج من كان يمنع الجمع بينه
~~وبينها وإن كانت البائن في عدتها
# وإذا أسلم المشرك وعنده من لا يجوز الجمع بينهن في الإسلام اختار منه
~~أربعا أو واحدة من الأختين وفارق البواقي وله اختيار الأوائل والأواخر كان
~~PageV01P309 نكاحهن في عقد واحد أو في عقود متفرقة والعدل بين الزوجات واجب
~~في القسم وغيره من حقوق النكاح
# ومن تزوج بكرا وله زوجة غيرها أقام عندها سبعا وإن كانت ثيبا أقام ثلاثا
~~ثم استأنف التسوية ولم يقض والأمة والحرة في القسم سواء وكذلك المسلمة
~~والكتابية ويقرع بينهن إذا أراد السفر PageV01P310
# | فصل
# ومن غاب عن امرأته فعمى خبره وانقطع أثره ولم يعلم حياته من موته وأضر
~~ذلك بزوجته فإنها ترفع أمرها إلى السلطان فيبحث عن خبره ويسأل عنه ويجتهد
~~فإن وقف له على خبر حياته فليس بمفقود ويكاتبه بالعود أو الطلاق فإن أقام
~~على الإضرار طلق عليه وإن لم يوقف له على خبر ولم يتميز له حياة ضرب لها
~~حينئذ أجل أربع سنين ثم اعتدت بعدها عدة الوفاة ثم نكحت فإن جاء في الأجل
~~أو في العدة أو بعدها وقبل أن تتزوج فهي امرأته
# فإن جاء بعد أن تزوجت فإن كان الثاني دخل بها فهي له دون الأول وإن كان
~~لم يدخل بها ففي رجوعه عليها بنصف الصداق روايتان وإن جاء PageV01P311 قبل
~~دخول الثاني بها ففيها روايتان والأسير بخلافه فلا يضرب لآمرته أجل وتبقى
~~إلى أن ينكشف أمره
# ولا يقسم مال المفقود بين ورثته إلا ان يأتي عليه ما لا يعيش إلى مثله
~~غالبا وحده سبعون سنة وقيل ثمانون ms068 وقيل تسعون وقيل مائة والمفقود في المع
~~يجتهد فيه من غير ضرب أجل فإذا لم يوقف له على حياة اعتدت امرأته وتزوجت
~~PageV01P312
# |1 كتاب الطلاق وأقسامه وما يتصل به
#1
# الطلاق ضربان كامل وناقص فالكامل طلاق الحر وهو ثلاث والناقص طلاق العبد
~~وهو طلقتان
# والطلاق معتبر بالرجال دون النساء فإن أعتق العبد قبل إيقاع شيء منه كمل
~~له وإن أعتق وقد أوقع بعضه لم يكمل له وبقي له بحساب طلاق PageV01P313
~~العبد ثم كل واحد من كل الطلاقين نوعان رجعي وبائن فالرجعي ما دون الثلاث
~~للحر والواحدة للعبد والبائن ضربان بائن مطلق وبائن في مقابلة الرجعي
# فالبائن المطلق طلاق غير المدخول بها وطلاق العنين والخلع والفسوخ كلها
~~بائنه كالفسخ بالردة والملك والرضاع وغير ذلك والبائن في مقابلة الرجعي هو
~~طلاق المدخول بها من غير عوض وهي ثلاثة للحر واثنتان للعبد مجتمعا كان أو
~~متفرقا والرجعة ثابتة في PageV01P314 الرجعي وفي الثلاثة يحرم العقد فلا
~~تحل بنكاح ولا بملك إلا بثلاثة شروط أحدها أن تنكح زوجا غيره نكاحا جائزا
~~والثاني أن يطأها وطئا مباحا في غير حيض ولا إحرام ولا صوم ولا غير ذلك
~~ونكاح المحلل باطل وهو الذي يتزوجها لا لغرض إلا قصده إحلالها لمطلقها ولا
~~اعتبار بقصدها والثالث أن تبين منه بطلاق أو فسح أو موت PageV01P315 وينقسم
~~الطلاق من وجه آخر إلى ضربين طلاق السنة وطلاق بدعه ويتفرعان إلى قسم ثالث
~~وهو أن يعري بوصفه عن واحد منهما
# فطلاق السنة هو الواقع على الوجه الذي أباح الشرع إيقاعه عليه والسنة
~~والبدعة يرجعان إلى أمرين إلى الوقت والعدد
# ولطلاق السنة ستة شروط
# أحدها أن تكون المطلقة ممن تحيض مثلها والثاني أن تكون طاهرا غير حائض
~~ولا نفساء والثالث أن تكون في طهر لم تمس فيه والرابع أن يكون الطهر تاليا
~~لحيض لم تطلق فيه والخامس ان يطلق واحدة والسادس أن تترك ولا يتبعها طلاقا
~~ومتى انخرم بعض هذه PageV01P316 الأوصاف خرج الطلاق عن السنة ثم قد يكون
~~للبدعة وهو أن يكون في حيض ms069 أو طهر مس فيه ثم طلق أو اثنتين أو ثلاثا أو
~~واحدة مبتدأة ثم يتبع بتمام الثلاث فكل ذلك البدعه
# وأما من يتساوى أوقاتها في جواز طلاقها فثلاث الصغيرة واليائسة والحامل
~~البين حملها فطلاق هؤلاء لا يوصف بأنه للسنة ولا للبدعة من حيث الوقت ويوصف
~~بذلك من حيث العدد وطلاق الحائض والنفساء محرم ويلزم إن وقع ويجبر المطلق
~~على PageV01P317 الرجعة فيما كان منه رجعيا ثم ليس له أن يطلق إلا أن تطهر
~~من الحيضه الثانيه التاليه للحيضة التي طلق فيها فإن طلق في الطهر الذي يلي
~~الحيضة التي طلق فيها كره له ذلك ولم يجبر على الارتجاع إن غفل عنه فإن
~~اطلع عليه أجبر ما بقي شيء من العدة وقيل إلى الطهر الثاني وفي طلاق غير
~~المدخول بها حائضا خلاف
# والمستحاضة كالطاهر ولا يلزم طلاق غير مكلف من صبي أو مجنون أو نائم أو
~~مبرسم أو هاد في غمرة المرض أو مكره يخاف شدة الضرب وسواء أكره على إيقاعه
~~أو على الإقرار به والسكران خارج من هؤلاء فيلزم طلاقه PageV01P318 وعقد
~~الطلاق والعتق بشرط التزويج والملك يلزم على وجه ولا يلزم على آخر والوجه
~~الذي يلزم عليه أن يبقى لنفسه معه بعض الجنس وذلك بثلاثة أوجه أحدها أن
~~يعين صفة من الجنس من نسب أو خلقة أو ما أشبه ذلك والثاني أن يعين بلدا
~~بعينه والثالث أن يضرب أجلا يبلغه عمره والوجه الذي لا يلزم عليه أن نعم
~~الجنس كله فلا يبقى لنفسه شيئا منه والطلاق على ضربين معجل ومؤجل
# فالمعجل هو المطلق الذي لا يناط به شرط أو صفة يقف وقوعه على حصولهما
~~والآخر ما يتعلق على ذلك ثم ما يتعلق به خمسة أضرب الأول صفة أو شرط يتوصل
~~إلى حصولهما PageV01P319 والثاني أجل لا بد أن يأتي أو صفة لا بد أن تأتي
~~والرابع صفة يجوز مجيئها وامتناعها فيعلق الطلاق على أحد الجائزين فيها على
~~وجه الحلف مع كونها غائبا والخامس صفة لا يقصدها العقلاء كالهزل فإما الأول
~~فمثل أن ms070 يقول إن دخلت الدار أو كلمت زيدا أو قدم غائبي أو ما أشبه ذلك فهذا
~~تعليق الطلاق بوصف صحيح يمكن أن يكون ويمكن ان لا يكون فيقف الطلاق عليه
~~والثاني هو ما لابد أن يأتي فينجز الطلاق معه في الحال كمجيء الشهر أو موت
~~زيد غير أن هذا النوع على ضربين منها ما يمكن بقاء الحالف إلى مجيئه فيلزم
~~كالشهر والسنة ومنه ما يعلم أنه يبلغه كقوله خمسمائة سنة وما أشبه ذلك ففيه
~~خلاف فقيل لا يلزم وقيل يلزم في الحال وأما إن صرح بتعليق الطلاق بعد موته
~~كقوله أنت طالق إن مت أو إذا مت فلا يلزمه ويتخرج فيها وجه آخر أنه يلزمه
~~من طريق الهزل وأما الثالث فهو ما يغلب مجيئه كقوله إذا حضت أو طهرت أو
~~وضعت PageV01P320 حملك ففيه روايتان إحداهما التنجيز في الحال والآخر
~~الوقوف على مجيئ الصفة وأما الرابع فهو قوله أنت طالق إن لم تكون حاملا أو
~~إن لم تمطر السماء غدا أو إن لم تكن في هذه اللوزة توأم فالظاهر أن الطلاق
~~يقع وإن وجد ما حلف عليه وأما الخامسة فهو صفات الهزل كقوله إن لم يكن هذا
~~الإنسان إنسانا وإن لم تكن الساعة نهارا أو ما أشبه ذلك فيقع الطلاق لأنه
~~هزل وأما تعليق الطلاق بالمشيئة فإنه ينقسم إلى ثلاثة اقسام هي داخلة فيما
~~قدمناه أحدها الاستثناء بمشيئة الله تعالى واشتراطها والآخر اشتراط مشيئة
~~زيد أو غيره والثالث تعليقه بمشيئة من لا تصح مشيئته كالحجر والحمار
~~والمجنون والطفل فأما مشيئة الله تعالى فإن الطلاق لا يقف عليها ويقع
~~الطلاق في PageV01P321 الحال سواء أطلق أو كان في يمين وهذا إذا أعاد
~~الاستثناء إلى الطلاق فإن عاد إلى الفعل المحلوف عليه فيه خلاف وأما مشيئة
~~زيد فإن الطلاق يقف عليها ولا يقع دون حصولها وأما مشيئة من لا تصح مشيئة
~~كالشاة والبقر والحمار والحجر فعند ابن القاسم لا يلزمه الطلاق ويلزمه عند
~~سحنون وغيره PageV01P322 ويجوز استثناء العدد من الطلاق من غير اعتبار لكون
~~الاستثناء ms071 اكثر من المبقي أو أقل ويلزمه المبقى وإن لم يبق شيئا كان رجوعا
~~ولزم طلاقه وفي وقوع الطلاق بمجرد عقد القلب خلاف
# | فصل في صيغ الطلاق
# والفاظ الطلاق أربعة أحدها صريح وهو ما تضمن ذكر الطلاق مثل قوله أنت
~~طالق أو أنت الطلاق أو مطلقة أو طلقتك أو ما أشبه ذلك
# وكنايات ظاهرة كقوله أنت خلية أو برية وبتة وبائن وحرام وحبلك على غاربك
~~فهذه جارية مجرى الصريح لا يقبل منه أنه لم يرد PageV01P323 الطلاق وهي في
~~المدخول بها ثلاث لا يقبل منه أنه أراد دونها إلا أن يكون على وجه الخلع
~~ويقبل دعواه في غير المدخول بها وفي ألبتة خلاف قيل أنها ثلاث لا يقبل
~~دعواه دونها بوجه وأما اعتدى فيقبل منه ما أراده من أعداد الطلاق وإن قال
~~لم أرد طلاقا فإن كان قد تقدم كلام يجوز صرفه إليه قبل منه وإن كان ابتداء
~~كان طلاقا وأما خليتك وفارقتك وسرحتك فدعواه ما دون الثلاث مختلف فيه
~~والصحيح أنه لا يقبل منه والثالث هو الكناية المحتملة كقوله اذهبي وانطلقي
~~PageV01P324 وانصرفي وأغربي وما أشبه ذلك فيقبل منه ما يدعيه من أرادة
~~الطلاق أو غيره أو الثلاث فدونها والرابع هو الطلاق بغير الفاظه كقوله اسقي
~~ماء أو أشبه ذلك ففي وقوع الطلاق به خلاف وتبعيض الطلاق كتكميله وكذلك
~~المطلقة بعضها جزءا أو عضوا وإذا كتب الطلاق بيده قاصدا التطليق به لزمه
~~وإن كتبه مرويا لم يلزمه وإذا قال أنت طالق قبل قوله فيما أراد به فإن لم
~~يرد شيئا كان واحدة PageV01P325 ولا يهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث وإذا
~~شك في مراده بلفظ الطلاق وفي أعداده كان ثلاثا فإن خرجت من العدة وهو على
~~شكه فأي وقت تزوجها ثم طلقها واحدة لم تحل له إلا بعد زوج وفي تحليلها له
~~بعد ثلاث أنكحة خلاف وإذا حلف بالطلاق على شيء فطلقها ثم تزوجها عادت
~~اليمين عليه ما بقى من الطلاق المحلوق به شيء PageV01P326 والرجعة بوجهين
~~بالقول وبالاستمتاع بالوطء فما دونه مع القصد ms072 به الارتجاع وفسخ النكاح
~~ضربان بطلاق وبغير طلاق ويتصور فائدة الفرق في نقصان عدد الطلاق إذا عد
~~طلاقا وفي تعليل الفرق روايتان إحداهما أن الطلاق معتبر فيما فيه خلاف ولا
~~يعتبر فيما لا خلاف فيه والثانيه اعتبار الغلبة وعدمها ففي الغلبة يكون
~~الفسخ بغير طلاق كالرضاع والملك والرده وفي غير الغلبة وهي ما لو شاء
~~الزوجان المقام مع الحال الموجبة للفسخ لكان لهما ذلك فإن الفسخ يكون بطلاق
~~وذلك كالفسخ بالعنة وبإيلاء وبإعسار المهر والنفقة وخيار المعتقة وما أشبه
~~ذلك ولا يقبل في الشهادة على الإطلاق إلا الرجال وإذا اختلفا في
~~PageV01P327 الزمان أو المكان وكانت الشهادة على قول لزم الطلاق وإن كانت
~~على فعل في يمين حلف بها لم يلزمه دون أن يتفقا على صفته ولا يجب كمال
~~المهر بالخلوة دون المسيس والقول قولها عند التداعي على ظاهر المذهب وإذا
~~أعتقت الأمة تحت العبد فلها الخيار في أن تثبت معه أو تفارقه ولا خيار لها
~~تحت الحر
# | فصل
# والخلع جائز PageV01P328 وهو طلاق وصفته أن يوقع الطلاق بعوض يأخذه من
~~الزوجة أو مس يبذله عنها ثم له ثلاثة أحوال حال يحرم معها العوض وحال يكره
~~وحال يباح ولا يكره
# فأما الحال التي يحرم معه فيرجع إلى أمرين أحدهما يرجع إليه والآخر إلى
~~العوض فأما الراجع إليه فأن يكون مضرا بها مؤذيا لها مسيئا إليها فتبذل له
~~العوض للتخلص من ظلمه وتطلب الراحة من أذيته فهذا ينفذ طلاقه ويرد العوض
~~والآخر أن يكون العوض خمرا أو خنزيرا أو ما لا يصلح تملكه فإن الطلاق يلزمه
~~ولا شيء له عليها وأما الحال التي تكره فأن يقطع منها ما يعلم أنه تستضر به
~~إلا أنه لا يلزمه ولا يمكنها المقام معه فيكره له PageV01P329 وأما المباح
~~فأن يكون إيثار الفرقة من قبلها أو باختيارها دون الزوج وطلاق الخلع بائن
~~لا رجعة فيه ولا يلحقه إرداف إلا أن يكون متصلا به من غير تراخ فيكون كلفظ
~~الواحد وله أن ينكحها في العدة ولا نفقة لها ولا ms073 توارث بينهما
# |2 باب الحكمين
#2 وإذا قبح ما بين الزوجين وظهر الشقاق فإن علم الإضرار من أحدهما أمر
~~بإزالته وإن انغلق الأمر فيه بعث الحاكم حكمين ويختار أحدهما من أهل الرجل
~~والآخر من أهل المرأة فقيهين عدلين ينظران ويجتهدان ويعملان على ما يريانه
~~صلاحا للفريقين من إصلاح أو PageV01P330 تفريق من غير اعتبار برضا الزوجين
~~ولا بموافقة حاكم البلد أو مخالفته
# | فصل
# وللرجل أن يجعل إلى المرأة طلاقها وذلك على وجهين أحدهما أن يوكلها
~~والآخر أن يملكها ففي التوكيل له أن يرجع ما لم تطلق نفسها وفي التمليك ليس
~~له ذلك إلا أن تبطل تملكها والتمليك على وجهين تمليك تفويض وتمليك تخيير
~~وهو الخيار على ما ذكره فأما تمليك التفويض فهو أن يقول قد ملكت أمرك أو
~~أمرك بيدك PageV01P331 أو طلاقك بيدك أو ما أشبه ذلك ثم لا يخلو حالها من
~~خمسة أقسام أما أن تجيب بصريح يفهم عنها مرادها منه أو أن تجيب بلفظ مبهم
~~يحتمل الإيقاع وغيره أو أن تفعل ما يدل على مرادها أو ان ترد فتقول قد
~~اخترتك ولا حاجة لي إلى التمليك أو أن تمسك ولا يظهر منها جواب ولا ما يدل
~~على مرادها فأما الأول فهو أن تجيب بصريح فإنه يعمل عليه ثم لا يخلو من
~~أمرين إما أن تطلق واحدة أو زيادة عليها ففي الواحدة لا مناكرة له فيها
~~وفيما زاد عليها له المناكرة وذلك بأربعة شروط أحدها أن ينكر حين سماعه من
~~غير سكوت ولا إمهال وإن سكت عن ذلك ثم أنكر من بعد لم يقبل منه والآخر أن
~~يقر بأنه أراد بتمليكه الطلاق وتكون مناكرته في عدده فإن نفى أن يكون أراد
~~طلاقا لم يقبل منه ويقع ما أوقعته ثم إن ادعى بعد ذلك أنه أراد دون ما قضت
~~به قبل منه عند مالك مع يمينه وقال غيره من أصحابه لا يقبل منه لاعترافه
~~بأنه لم تكن له نية طلاق PageV01P332 والثالث أن يدعي أنه نوى واحدة أو
~~اثنتين في حال تمليكه ms074 إياها فإن قال لم تكن لي نية لم تكن له مناكرة
~~والرابع أن يكون تمليكه طوعا فإن كان بشرط شرط عليه لم تكن له المناكرة
~~فأما القسم الثاني وهو أن تجيب بلفظ مبهم كقولها قبلت أمري أو قبلت ما
~~ملكتني أو قبلت بهما فإنها تسأل عن مرادها فإن قالت أردت البقاء على
~~الزوجية قبل منها وبطل تمليكها وإن قالت أردت طلاقا قبل منها وكان علي ما
~~تقدم وإن قالت أردت بالقبول تقبل ما ملكنيه دون رده وإسقاطه وتأخير إنجازه
~~لأنظر وأرى قبل منها وأخذت الآن بالتخيير من إيقاع أو رد وأما الثالث فهو
~~أن تفعل ما يدل على مرادها مثل أن تنتقل وتنقل قماشها وتنفرد عنه ويظهر من
~~فعلها ما يدل على سرورها بالبعد منه وزوال سلطانه عنها فيحمل ذلك منها على
~~الطلاق ولا يقبل منها إن قالت لم أرده وأما الرابع وهو أن ترد وتصرح
~~باختيارها لزوجها فيقبل منها ويسقط تمليكها وتعود إلى ما كانت وأما الخامس
~~فهو أن تمسك عن جواب أو فعل يقوم مقامه حتى يفترقا أو يطول بهما المجلس
~~طولا يخرج عن أن يكون ما يأتي به جوابا ففيه روايتان إحداهما إبطال حقها من
~~التملك والآخرى بقاؤه وأخذها بموجبه من PageV01P333 تطليق أورد فإن فعلت
~~والإ رفعت إلى الحاكم ليحكم عليها بسقوط التمليك واختلاف القول فيه لاختلاف
~~ما بني عليه فعلى الأول يكون حكمه حكم العقود التي تبطل بتراخي الجواب وعلى
~~الثانية حكمه حكم التمليكات كخيار العتق وفي طول المجلس بها أيضا خلاف بين
~~أصحابنا وأما تمليك التخيير فهو على ضربين تخيير مطلق وتخيير مقيد فأما
~~المقيد فهو أن يخيرها في عدد بعينه من أعداد الطلاق فيقول لهل اختاريني أو
~~اختاري طلقة أو طلقتين فليس لها أن تختار زيادة على ما جعل لها والمطلق هو
~~التخيير في النفس وهو أن يقول لها أختاريني أو اختاري نفسك فهذا يقتضي
~~اختيار ما تنقطع به العصمة وهو الثلاث وإن قالت اخترت واحدة أو اثنتين لم
~~يكن ذلك لها وبطل خيارها ms075 فإن قالت اخترت نفسي كانت ثلاثا ولا يقبل منها إن
~~يكون فسرته بما دونه PageV01P334
# | فصل
# والمولى مخاطب بأحد أمرين إما بالفيء أو بالطلاق
# والإيلاء الشرعي هو الذي يلزم فيه الوقف وهو أن يحلف بيمين يلزم بالحنث
~~فيها حكم على ترك وطء زوجته أو ما يتضمن ترك الوطء زيادة على أربعة أشهر أو
~~بمدة مؤثرة حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كتابية فإن انحرم بعض ذلك لم يكن
~~إيلاء يلزم به الوقف ويضرب له أجل أربعة أشهر PageV01P335 من يوم حلف ويمكن
~~منها فإن فاء فيها سقط عنه حكم الإيلاء وإن مضت ولم يفيء أوقف فإما فاء
~~وإما طلق ولا يلزمه طلاق بنفس مضى الأجل وهذا إذا قصد الحلف على ترك الوطء
# فإما إن حلف على غيره مما يمنع الوطء إلا بعد بره أو فعل موجبة فإنه يصير
~~موليا بالحكم ويضرب له الأجل حين يحكم عليه ومن ترك الوطء مضارا وعرف ذلك
~~منه وطالبت به المرأة كان حكمه حكم المولي بيمين وأجله حين الحكم
~~PageV01P336
# | فصل
# والظهار محرم وقول زور ومنكر وحقيقتة تشبيه محللة له بنكاح أو ملك بمحرمة
~~عليه تحريما مؤبدا بنسب أو رضاع أو صهر والشبيه على أربعة أضرب تشبيه جملة
~~بجملة كقوله أنت علي كأمي وتشبيه جملة ببعض كقوله أنت علي كظهر أمي وتشبيه
~~بعض جملة بجملة كقوله فرجك علي كأمي وتشبيه بعض ببعض مثل أن يشبه بعض زوجته
~~ببعض أمه وفي التشبيه بمحرمة عليه على غير التأبيد خلاف قيل هو ظهار وقيل
~~هو طلاق PageV01P337 ويحرم بالظهار الوطء وجميع أنواع الاستمتاع ولا تجب
~~الكفارة فيه إلا بالعود وهو العزم على الوطء والكفارة ثلاثة أنواع مرتبة
~~إعتاق ثم صيام ثم إطعام فالإعتاق تحرير رقبة مؤمنة سليمة من العيوب والصوم
~~صيام شهرين متتابعين والإطعام أن يطعم ستين مسكينا مسكيننا مدا لكل مسكين
~~بمد هشام ولا يجوز أن يطأ قبل التكفير ولا في خلال الكفارة ويكفر العبد بما
~~سوى الإعتاق PageV01P338
# | فصل
# واللعان بين كل زوجين حرين أو عبدين عدلين أو فاسقين وهو ms076 موضوع لشيئين
~~رفع النسب وسقوط حد في القذف ويجب بثلاثة أوجه أحدها أن يدعي أنه رأي
~~امرأته زنت ويصف ذلك كما يصف الشهود على الزنا وفي اللعان بمجرد قذفها خلاف
~~ومن شروط الالتعان بغير الرؤية ألا يطأ بعدها PageV01P339 والثاني أن
~~يستبري ثم لا يطأ حتى يظهر الحمل والثالث أن يقول لم أطأها أصلا ويتعلق
~~باللعان أربعة أحكام سقوط الحد ونفي السبب وقطع النكاح وتأبيد التحريم فأما
~~سقوط الحد عن الزوج فمتعلق بإلتعانه وحده وكذلك نفي النسب وأما سقوط الحد
~~عن المرأة فمتعلق بإلتعانها وأما الفرقة فمتعلقة بإلتعانهما معا وتأبيد
~~التحريم يتبع الفرقة وهي واقفة بنفس فراغهما من اللعان من غير حاجة إلى حكم
~~حاكم ويلتعن في النكاح الفاسد ولا يرتفع التحريم بإكذابه نفسه وصفة اللعان
~~أن يشهد الرجل أربع شهادات بالله لقد زنت ولقد رآها تزنى على الصفة
~~المشترطة ويخمس بأن يقول والإ فلعنة الله عليه إن كان PageV01P340 من
~~الكاذبين ثم تلتعن هي فتشهد أربع شهادات بالله بنقيض ما شهد به وتخمس بأن
~~تقول والإ فغضب الله عليها إن كان من الصادقين فإن استلحق النسب بعد
~~الالتعان حد ولحق به الولد ويلاعن الأخرس منها بما يفهم عنه من اشارة أو
~~كتابه ويلاعن الأعمى في نفي النسب وفي القذف خلاف وإذا تصادقا على نفي
~~النسب أو الزنا ففي الاكتفاء بذلك من اللعان خلاف
# |2 باب العدة والاستبراء وما يتعلق بهما
#2 يوجب العدة شيئان طلاق وما في معناه من فسخ والآخر PageV01P341 الموت
~~والعدة في غير الموت لا تكون إلا في مدخول بها وأنواع العدة ثلاثة أضرب
~~أقراء ووضع حمل وشهور ثم هي على ضربين منها ما يشترط فيه الطلاق والموت وهو
~~وضع الحمل ومنها ما يشتركان في جنسه دون تعينه وهو الإقراء والشهور على ما
~~نبين تفصيله والإقراء ثلاثة هي الأطهار وإذا طلقت في آخر الطهر مخاصت عقيب
~~الطلاق بجزء من الطهر كان ذلك قرءا كاملا وتحل المطلقة بالدخول في دم الحيض
~~الثالثه وعقدة الإمة قرءان وتحل بالدخول في دم الحيض ms077 الثانيه وأما وضع
~~PageV01P342 الحمل فيستوي فيه جميع المعتدات من الحرائر والإماء المسلمات
~~والكتابيات وفي الأسباب الموجبة له من الطلاق والفسخ والشبهة والموت
# ولا تنقضي العدة الإ بوضع جميعه وسواء كان علقة أو مضغة من غير مراعاة
~~لتمام الخلق أو لتخطيطه فأما العدة بالشهور ففي الطلاق والفسخ بثلاثة أشهر
~~فإن ابتدأت من أول الشهر فعلى ما يكون عليه من تمام أو نقصان وإن ابتدأت من
~~بعضه كمل أوله بالحساب فتجلس بقيته من يوم وجبت العدة وجبت العدة ثم تعتد
~~الشهرين بعده ثم تتم باقي الأول بالعدد المكمل وإن طلقت في بعض يوم حسبت
~~العدة من ذلك PageV01P343 الوقت إليه وقيل تلغيه وتحسبه من غده وهذا النوع
~~من الاعتداد في المدخول بها المطيقة للوطء إلا أنها لم تحض لصغر أو ليأس
~~منه من كبر ويستوي فيه الإماء والحرائر المسلمات والكوافر
# وأما عدة الوفاة لغير الحامل فللحرة أربعة أشهر وعشر ليال صغيرة كانت أو
~~كبيرة مدخولة بها أو غير مدخول بها لا يفترقان إلا في الحاجة إلى الحيض
~~فالمدخول بها لا بد لها من حيضة أما في أثناء العدة أو بعدها إلى غالب مدة
~~الحمل وغير المدخول بها لا تحتاج إلى حيض وعدة الأمة شهران وخمس ليال وفي
~~عدة الكتابية من الوفاة روايتان إحداهما أنها كالمسلمة PageV01P344 والأخرى
~~استبرأ رحمها والمرتابة هي التي ترتفع حيضتها من غير إيياس ولا يخلو ذلك أن
~~يكون لعارض يعلم بالعادة تأثيره في رفعه كالرضاع والمرض أو لغير عارض فإن
~~كان لرضاع فلا يبرئها إلا الحيض طال بها الوقت أم قصر وفي المرض خلاف وأما
~~إن كان لغير عارض معلوم فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن حاضت في خلالها حسبت ما
~~مضى قرءا ثم تنتظر القرء الثاني فإن حاضت وإلا انتظرت تمام تسعة أشهر فإن
~~مضت تسعة أشهر ولم تحض اعتدت بثلاثة أشهر فيكون الكل سنة فإن حاضت قبل
~~أنقضاء السنة ولو بساعة استقبلت الحيض فإن مضت السنة انقضت عدتها ولا تنظر
~~إلى حيضتها بعدها ولو بساعة وفي عدة المستحاضة من ms078 الطلاق روايتان إحداهما
~~سنة والآخر العمل على التمييز وفي الوفاة روايتان إحداهما تسعة أشهر
~~والأخرى اربعة أشهر PageV01P345 وعشرا كغير المستحاضه وعدة أم الولد من
~~وفاة سيدها حيضة أو ثلاثة أشهر إن كانت يائسة والحيضة استبراء في الحقيقة
~~لا عدة وإذا مات عن الرجعية انتقلت إلى عدة الوفاة والبائن تمضي على عدتها
~~والمعتقة في العدة تمضي في عدتها ولا تنتقل إلى عدة الحرة إلا أن يموت عنها
~~بعد أن تعتق من طلاق رجعي فتنتقل إلى عدة الوفاة وكل رجعة تهدم العدة إلا
~~رجعة المولى والمعسر بالنفقة فإنهما يقفان على الفيء واليسار وإذا تزوجت في
~~العدة ووطئها الثاني ففي تداخل العدتين روايتان PageV01P346 ولا إحداد على
~~مطلقة والإحداد على كل زوجة مات زوجها عنها والإحداد هو الامتناع من الزينة
~~والحلي كله والطيب ولباس المصبغ ومن الكحل والحناء والامتشاط بما يختمر في
~~الرأس الإ للضرورة ولا إحداد على ملك اليمين ولا يجوز لمعتدة من وفاة أو
~~طلاق أن تنتقل عن بيتها الذي كانت فيه حتى تنقضي عدتها الإ من ضرورة
~~PageV01P347
# | فصل
# وللرجعية النفقة والسكنى حاملا أو حائلا حتى تنقضي عدتها وللمبتوتة
~~السكنى ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ولا نفقة للملاعنة حاملا كانت أو
~~حائلا ولا للمعتدة من وفاة ولها السكنى إن كانت الدار للميت يملك رقبتها أو
~~سكناها وعلى المرأة إرضاع ولدها ما دامت زوجة لأبيه الإأن يكون مثلها لا
~~ترضع PageV01P348 إما لشرف أو علو قدر أو لسقم أو قلة لبن فيكون على الأب
~~أن يسترضع له من ماله وليس ذلك عليه إذا طلقت إلا بأجره والمتوفي عنها إذا
~~وضعت فرضاعها من مال الصبي
# | فصل
# وعلى الرجل نفقة ولده الصغير إذا كان فقيرا وإذا بلغ الابن سقطت نفقته
~~إلا أن يكون مجنونا أو زمنا لا مال له فإن وجوب النفقة مستدام على الأب ولا
~~تسقط نفقة البنت وإن بلغت حتى يدخل بها زوجها ولا نفقة على الأم لولدها
~~PageV01P349 وعلى الولد الموسر أن ينفق على أبويه المعسرين ولا نفقة لجد
~~ولا لجدة ولا ms079 عليهما لولد ولدهما ولا على سوى من ذكرنا من الأقارب وإذا طلق
~~امرأته فالحضانة للأم فإن تزوجت ودخل بها زوجها انقطع حقها من الحضانة
~~وانتقل إلى أمها إن كانت لا زوج لها إلا أن يكون زوجها جد PageV01P350
~~الطفل ثم بعد الجدة إلى الخاله فإن لم يوجد من جهة الأم أحد انتقلت إلى جهة
~~الأب أمة وأخته والحضانة للغلام إلى البلوغ وللجارية إلى أن تنكح ويدخل بها
~~زوجها وليس للأب أن يسافر بولده الصغير إلا أن يكون خروج انتقال
# | فصل
# ومن ملك أمة حاملا لم يكن له وطئها ولا التلذذ بها حتى تضع فإن كانت
~~حائلا فحتى تحيض حيضة أو يمر بها ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض أو تسعة
~~أشهر إن ارتابت وإن كانت معتدة فحتى تخرج من PageV01P351 عدتها وليس عليه
~~استبراء فيمن لا يوطء مثلها ولا فيمن يعلم براءة رحمها ولا يجوز لمن وطء
~~أمة أن يبيعها قبل أن يستبرئها ولا يجوز للمشتري أيضا وطئها حتى يستبرئها
~~وإن اتفقا على استبراء واحد جاز
# |2 باب الرضاع
#2 والرضاع يوجب التحريم وينشر حرمة بين المرضع والمرضعة وبين زوجها الذي
~~له اللبن وللتحريم الرضاع ستة شروط أحدها وصول اللبن من المرضعة إلى حلق
~~الرضيع أو جوفه من أي المنافذ كان من فم أو سعوط كان بإرضاع أو وجور قليلا
~~أو كثيرا والثاني ان يكون من أنثى بكرا كانت أو ثيبا موطوءة أو غير موطوءة
~~PageV01P352 فأما لو در لبن فأرضع به طفلا لم يحرم به تحريم الرضاع والثالث
~~أن ذلك مقصور على الأدميات لو ارتضع طفلان من لبن بهيمة لم يثبت بينهما
~~إخوة الرضاع والرابع أن يكون في الحولين أو زيادة عليها بالأيام اليسيرة
~~دون ما زاد على ذلك والخامس أن يكون المرضع محتاجا إلى اللبن فاما لو فصل
~~قبل الحولين واستغنى بالطعام مدة بينة ثم أرضع لم يحرم وإن كان في الحولين
~~والسادس أن يكون إما منفردا بنفسه وإما مختلطا بما لم يستهلك فيه فأما إن
~~خاطها ما أستهلك فيه ms080 من طبيخ أو دواء أو غير ذلك فلا يحرم PageV01P353 عند
~~أصحابنا وليس من شرطه أن تكون المرضعة حية ويحرم لبن الفحل كالذى له
~~امرأتان ترضع إحداهما صبيا والأخرى صبيه وتسافر المراة مع مرضعها وكل من
~~حرم بالولادة حرم بالرضاعة PageV01P354
# |1 كتاب البيوع
#1
# كل بيع فالأصل فيه الجوار إلا ما تعلق به ضرب من ضروب المنع
# وفساد البيع يكون بوجوه منها ما يرجع إلى المبيع ومنها ما يرجع إلى الثمن
~~ومنها ما يرجع إلى المتعاقدين ومنها ما يرجع إلى صفة العقد
# ومنها ما يرجع إلى الحال التي وقع فيه العقد وربما انفرد بعض هذه الأقسام
~~بنفسه وربما تداخلت أما ما يرجع إلى المبيع فبكونه مما لا يصح بيعه وذلك
~~كبيع الحر والخمر والخنزير في حق المسلم وبيع PageV02P359 النجاسات وما لا
~~منفعة فيه كخشاش الأرض والكلاب واختلف فيما يجوز الانتفاع به منها
# وأما ما يرجع إلى الثمن فبكونه مما لا تصح المعاوضة بجنسه ويرجع ذلك إلى
~~أنه لا يصح بيعه PageV02P360
# وأما ما يرجع إلى المتعاقدين فمثل أن يكونا أو إحداهما ممن لا يصح عقده
~~كالصغير والمجنون أو غير عالم بالبيع أو محجور عليه والحجر يؤثر في منع
~~البيع تارة وفي وقفه أخرى وأما ما يرجع إلى صفة العقد فضروب منها الربا
~~ووجوهه ومنها الغرر وأبوابه ومنها المزابنة والبيع والسلف وغير ذلك مما
~~نذكره مفصلا
# | فصل
# المبيعات ثلاثة أنواع عين حاضرة مرئية وعين غائبة عن المتعاقدين فيجوز
~~PageV02P361 بيعها بالصفة ويجب أن تحصر بالصفات المقصودة التي تختلف
~~الأثمان باختلافها وثقل الرغبة وتكثر لأجلها ولا يكتفي بذكر الجنس والنوع
~~فقط ولا يجوز بيعها بغير صفة إلا أن يكون على رؤية متقدمة من وقت لا تتغير
~~في مثله إلى وقت العقد ولا خيار للمبتاع إذا جاءت على الصفة أو على ما يعرف
~~من الرؤية إلا أن يشترطه وله الخيار إن جاءت على دون الصفة وضمانها من
~~البائع إلا أن يشترطه على المشتري في ظاهر المذهب ويجوز النقد فيه بغير شرط
~~فإن كان بشرط فسد البيع ms081 إلا في المأمون كالعقار ونحو ذلك PageV02P362
# كبيع الأعدال على البرنامج فإنه جائز إذا تبين ما تضمنه برنامجه فإن وافق
~~الصفة لزم
# والنوع الثالث هو السلم في الذمة وهو جائز في كل ما تحصره الصفة على ما
~~نذكره
# | فصل
# والبيع جائز منجزا أو بشرط الخيار والخيار يثبت في البيع بأمرين أحدهما
~~بمقتضى العقد والآخر بالشرط
# فالأول ضربان أحدهما أن يخرج المبيع على خلاف ما دخل عليه وذلك بأن يخالف
~~ما شرطه من الصفة أو بأن يوجد به عيب PageV02P363
# والآخر مختلف فيه وهو ان تكون فيه مغابنة خارجة عن حد ما يتغابن الناس
~~بمثله فقيل أن البيع لازم ولا خيار وقيل للمغبون الخيار إذا دخل على بيع
~~الناس المعتاد
# فأما خيار الشرط فلا يثبت بمقتضى العقد وإنما يثبت بالشرط وليس خيار
~~المجلس من مقتضى العقد ومجرد القول المطلق كاف في لزومه ويجوز شرط الخيار
~~لمن شرطه من المتعاقدين أولهما ثم لمن ثبت له ان يمضي أو يفسخ ولا حد في
~~مدته إلا قدر ما يختبر المبيع في مثله وذلك يختلف باختلاف أنواع المبيعات
~~فإن عينا مدة تحتمل ذلك جاز وإن أطلقا ضرب خيار المثل وإذا اختلفا في الرد
~~والإمضاء فالقول قول مختار الرد ويقوم الوارث فيه مقام الموروث PageV02P364
# ويحكم بالإمضاء في كل تصرف يفعله المالك في ملك لا يحتاج في اختيار
~~المبيع إليه وذلك كالوطء والاستمتاع بما دونه والإعتاق والتدبير والكتابة
~~وتزويج الأمة والعبد وغير ذلك مما في معناه وتلفه من البائع إن كان في يده
~~أو في يد غيرهما ومن المشتري إن كان في يده وكان مما يغاب عليه
# | فصل
# بيع الربا غير جائز والربا ضربان تفاضل ونساء فالتفاضل PageV02P365 على
~~وجهين تفاضل في العين وتفاضل في القيمة فالتفاضل في العين يحرم في جنسين
~~أحدهما الجنس الواحد من المقتات المدخر وما في معناه مما يصلح للأقوات وذلك
~~في المسميات الأربع التي نص عليها الرسول عليه السلام وهي الحنطة والشعير
~~والتمر والملح ويلحق بها ما في معناها كالأرز والدخن والذرة والسمسم
~~والقطاني كالفول ms082 واللوبيا والعدس والحمص وكذلك اللحوم والألبان والخلول
~~والزيوت وأثمار كالعنب والزبيب والزيتون واختلف في التين ويلحق بها العسل
~~والسكر ولا يحرم التفاضل في الماء كله ولا في رطب الفواكه التي لا تبقى
~~كالتفاح PageV02P366 والبطيخ والرمان والكمثرى والقثاء والخيار والباذنجان
~~وغير ذلك من الخضروات ولا فيما يدخر من الفواكه للأدوية كالمشمش والإجاص أو
~~على وجه الخصوص والندور كالخوخ وغيره
# وكل مسمى مما يحرم التفاضل فيه فإنه صنف منفرد بنفسه لا يضم إليه سوى
~~أنواعه إلا الحنطة والشعير والسلت فإنها كصنف واحد واختلف قوله في القطنية
~~واللحوم ثلاثة أصناف لحوم ذوات الأربع من الانعام والوحش صنف ولحوم الطير
~~كلها صنف ولحوم دواب الماء صنف وقيل الجراد صنف رابع والجنس الآخر مما يحرم
~~التفاضل في عينه هو PageV02P367 الذهب والفضة على اختلاف صفاتها من تبر
~~ومضروب ومهمل ومصوغ فلا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه بجنسه وما غيرته
~~الصنعة من المأكول صار كجنس آخر فيجوز التفاضل بينه وبين ما بقى على صفته
~~وذلك كالحنطة والدقيق والعجين بخبزها واللحم النيئ بمطبوخه والرطب والتمر
~~والزبيب بخلها
# وأما التفاضل في المعنى فمثل صاع معقلي وصاع دقل بصاعين برني لأن المعقلي
~~أعلى من البرني والدقل أدون منه والبرني وسط بينهما وكل ما حرم التفاضل فيه
~~جاز البيع فيه مع التماثل والجهل بالتماثل في المنع كتحقق التفاضل
# فأما النساء فهو على ضربين أحدهما معلل بتفاضل في جنس واحد فكل جنس من
~~أجناس المملوكات المتمولات فإن التفاضل فيه حرام PageV02P368 لا يجوز بوجه
~~كان مما يحوز التفاضل في نقده أو يحرم والجنسية المعتبرة فيما لا يحرم
~~التفاضل في نقده اختلاف الأغراض والمنافع دون الخلق والألوان
# والضرب الآخر المطعومات والنقود فلا يجوز مطعوم بمطعوم نساء على وجه لا
~~متفاضلا ولا متماثلا لا من جنسه ولا من خلافه وكذلك النقود لا يجوز ذهب
~~بذهب ولا فضة بفضة ولا أحدهما بالآخر نساء على الوجه الذي لا يجوز نقدا ولا
~~على خلافه
# | فصل
# والمزابنة يجمعها بيع معلوم بمجهول من جنسه كالرطب بالتمر والعنب
~~PageV02P369 بالزبيب ورطب ms083 كل ثمرة بيابسها أو حب كالحنطة المبلولة بيابسها
~~والدقيق بالعجين والحي الذي يراد للحم كالكبير باللحم من جنسه والمشوي
~~بالنيئ والمالح بالطري والسمسم بالشيرج وما أشبه ذلك وهذا فيما نقده الربا
# ومنها بيع مجهول بمجهول من جنسه كصبرة بصبرة وجزاف بجزاف وثمرة نخلة
~~بثمرة نخلة أخرى
# فأما فيما يجوز التفاضل في نقده فإن تحققت الزيادة جاز وإن لم تتحقق دخله
~~الحظر ويجوز الرطب بالرطب متماثلا وكذلك اللبن باللبن وقسمة اللحم والبيض
~~على التحري جائز
# | فصل
# والأعيان المبيعة ضربان طعام وغير طعام فغير طعام والشراب من سائر
~~المبيعات من العروض والعبيد والحيوان والعقار وما ينقل ويحول PageV02P370
~~أو لا ينقل ولا يحول فبيعه جائز قبل قبضه في الجملة ما لم يعرض فيه ما يمنع
~~منه
# وأما الطعام فلا يجوز فيما تعلق به حق توفية من كيل أو وزن أو عدد أن
~~يباع قبل قبضة أو يعاوض عليه إلا أن يكون على غير وجه المعاوضة كالهبة
~~والصدقة أو على وجه المعروف كالقروض والبدل فيجوز ثم لا يجوز لمن صار إليه
~~ذلك أن يعاوض عليه قبل قبضه ويجوز فيه إلا حالة والشركة والتولية قبل قبضه
~~وما أبيح منه جزافا أو مصبرا فبيعه جائز قبل نقه إذا خلى البائع بينه وبينه
~~وكل مبيع هلك قبل قبضه فهو من المشتري إن كان متعينا متميزا وإن كان مما
~~يجب فيه حق توفية فهو من البائع وبيع PageV02P371 الطعام وسائر المكيلات
~~جزافا جائز في الغرائز وصبر على الأرض وكذلك العروض المكيلة والموزونة
~~كالجص والنورة والقطن وغير ذلك
# ولا يجوز فيما يعظم الغرر فيه كالعبيد والحيوان والثياب والجواهر ومن شرط
~~جواز بيع الجزاف تساوى المتعاقدين في الجهل بمقداره ولا يجوز مع علم بائعه
~~به ويكون للمشتري الخيار ولو دخل على الرضى بذلك لم يجز ويجوز تصديق
~~المشتري للبائع في كيله إن كان بنقد ويكره في النساء
# | فصل
# بيع الثمار بعد بدو صلاحها جائز مطلقا وبشرط التبقية والقطع وإطلاقها
~~PageV02P372 يقتضي التبقية فأما قبل البدو فيجوز بشرط القطع ولا يجوز مطلقا
~~ولا ms084 بشرط التبقية وبدو الصلاح يختلف باختلاف أنواعها ففي النخل باحمرار
~~البسر أو اصفراره وفي العنب بأن يسود أو تدور الحلاوة فيه وفي الفواكه كلها
~~والبقول بإطعامها وتمام بناتها وكل صنف يعتبر طيبه بنفسه لا بغيره وبيع
~~المقاثي والمباطخ جائز يبدو صلاح أوله وإن لم يظهر ما بعده وكذلك الأصول
~~المغيبة في الأرض كالبصل والجزر والفجل وكذلك الورد والياسمين إذا انتفع به
~~ويكون للمشتري إلى آخر إبانة وكذلك الموز إذا ضرب فيه أجلا PageV02P373
# ولا يجوز شراء الكتان إذا استثنى البائع حبه ولا القرط واستثنى برسيمه
~~إلا حال يبسه ولا يجوز بيع الحنطة في سنبلها ويجوز بيع السنبل على حدته
~~ويجوز بيع الجوز والباقلا في قشره الأعلى ومن باع أصل نخل وفيها ثمر مؤبرة
~~فالثمر للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فإن كان غير مؤبرة فهو للمبتاع بالعقد
~~من غير شرط فإن كان بعضه مؤبرا وبعضه غير مؤبر فإن كانا متساويين فالمؤبر
~~للبائع وغير المؤبر للمشتري
# فإن كانا متزايدين فقيل هما كالمتساويين وقيل الأقل تبع الأكثر وفي سائر
~~الشجر بانعقاد الثمر ويبسها يجري مجرى الإبار في النخل والزرع الصغير إذا
~~لم يظهر إذا بيعت الأرض وسكت عنه فقيل للبائع وقيل للمبتاع وبيع الثمار على
~~رؤوس النخل جائز فإن استثنى بعضها فعلى PageV02P374 وجهين إن كان جزافا جاز
~~على الإطلاق في القليل والكثير وإن كان كيلا جاز في الثلث فدونه
# واستثاء الجلد والسواقط في الشاة المبيعة جائز حيث تقل قيمتها ويخف خطرها
~~ولا يجوز إذا كان لقيمتها بال
# | فصل
# والعرية جائزة وهي هبة ثمرة نخلة أو نخلات ولا يجوز لمن أعريها بيعها حتى
~~يبدو صلاحها ثم له بيعها لمن شاء بالذهب والورق ومن معريها خاصة بخرصها
~~تمرا وذلك بثلاثة شروط PageV02P375
# أحدها أن يدفعها إليه عند الجذاذ فإن شرط أنها حالة لم يجز والثاني أن
~~يكون في خمسة أوسق فدون فإن زاد على ذلك لم يجز والثالث أنه مقصور على
~~معريها دون غيره وهي في كل ثمرة تيبس وتدخر
# | فصل
# والجوائح موضوع إذا أتت على ثلث ms085 مكيلة الثمرة فصاعدا ولا توضع
~~PageV02P376 فيما قصر عنه وتكون من مشتريها وذلك مع الحاجة إلى تبقيتها في
~~رؤوس النخل والشجر والبرد والثلج والريح والجراد والعفن والترتيب كل ذلك
~~جائحة واختلف في العسكر والصحيح في البقول أنها كالثمرة
# | فصل
# وقد بينا تحريم التفاضل في الجنس الواحد من الذهب والفضة بجنسه وأن
~~اختلاف الصفات غير مؤثر في ذلك
# والتقابض في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وفي أحد الجنسين PageV02P377
~~بالآخر مستحق عقيب العقد ولا يجوز فيه نظرة ولا حمالة ولا حوالة فإن تراخى
~~القبض على العقد أفسده وإن كانا في المجلس ولا يراعى في ذلك التفرق فإن
~~تقابضا فوجد أحدهما رديئا أو زائفا فأراد رده بطل الصرف وله أن يمسكه ولا
~~يبطل العقد
# ويجوز اقتضاء الذهب من الورق والورث من الذهب إذا حلا وتطارحا صرفا ولا
~~يجوز في الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة أن يكون مع أحدهما غيره قليلا كان
~~أو كثيرا PageV02P378
# وكذلك كل جنس فيه الربا فلا يجوز إذا بيع بجنسه أن يكون مع الجنسين أو مع
~~أحدهما غيره كان ذلك الغير مما فيه الربا أو مما لا ربا فيه ولا يجوز دينار
~~ذهب عال ودينار دون بدينارين ويجوز وسط بدل الدينار الناقص بالوازن على وجه
~~المعروف والرفق يدا بيد
# وتجوز المراطلة وهي الذهب بالذهب متماثلة في الميزان بغير صنجة ولا يجوز
~~أن ينضم إلى الصرف عقد بيع إلا في يسير يكون تبعا مثل أن يعجز عن ثمن
~~الدينار نصف درهم فيدفع إليه عرضا بقيمته
# ومن باع بنقد أو اقتراض ثم بطل التعامل به لم يكن له عليه غيره إن وجد
~~وإلا فقيمته إن فقد
# ومن اقترض ذهبا وقدره بقيمته فضة أو اقترض فضة وقدرها بقيمتها ذهبا لم
~~يجز ولزمه دفع مثل ما قبض PageV02P379 والتفاضل في الفلوس إذا حصل التعامل
~~بها ممنوع وهو في الحقيقة منع كراهة لا نص التحريم وشراء تراب المعادن من
~~الذهب والفضة جائز من الجنس بخلافه وشراء تراب الصاغة غير جائز
# | فصل
# يجمع بيع الغرر ثلاثة أوصاف أحدهما ms086 تعذر التسليم غالبا
# والثاني الجهل
# والثالث الخطر والقمار PageV02P380
# فأما ما يرجع إلى تعذر التسليم فكالآبق والضالة والشارد والمغصوب والطير
~~في الهواء والسمك في الماء وبيع الأجنة واستثنائها وحبل الحبلة وهو نتاج ما
~~تنتج الناقة والمضامين وهي ما في ظهور الفحول
# وأما ما يرجع إلى الجهل فيتنوع فمنه الجهل بجنس المبيع كقوله بعتك ما في
~~كمي أو ما في صندوقي أو في يدي ومنه ما يرجع إلى الجهل بصفاته كقولك بعتك
~~ثوبا في بيتي أو فرسا في أصطبلي ومنه الجهل بالثمن في جنسه أو مقداره أو
~~أجله مثل أن يقول بعتك بما يخرج به سعر اليوم أو بما يبيع به فلان متاعه أو
~~بما يحكم به زيد ومنه البيعتان في بيعه PageV02P381 وهو قوله بعتك هذا
~~الثوب بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل على أنه قد وجب بأحد الثمنين
# ومنه بيع اللحم في جلده والحنطة في تبنها ومنه شرط الخيار الممتد والأجل
~~المجهول نحو قدوم زيد وموت فلان وما أشبه ذلك
# وأما الخطر فبيع مالا ترجى سلامته كالمريض في السياق وما لا يدري أيسلم
~~أم يتلف ولا ظاهر ولا أمارة تغلب على الظن معهما سلامته كبيع الثمرة قبل دو
~~صلاحها
# وأما القمار فكبيع الملامسة وهو أن يلمس الرجل الثوب فيلزمه البيع بلمسه
~~ولم يبينه
# وبيع المنابذة وهو أن ينبذ أحدهما ثوبا إلى الآخر وينبذ الآخر ثوبه إليه
~~فيجب البيع بذلك ومنه بيع الحصاة وصفته أن تكون بيده حصاة فيقول إذا سقطت
~~من يدي فقد وجب البيع وقيل تكون ثياب عدة فيقول على أيهما سقطت عليه الحصاة
~~فقد وجب البيع ومنه المزابنة وقد ذكرناها وهذه PageV02P382 كلها بيوع
~~الجاهلية وكثير منها يتداخل فيجتمع الجهل وتعذر التسليم كالآبق والشارد فإن
~~انضم إلى ذلك جهل بالثمن أو بالأجل تأكد الغرر لكثرة أسبابه
# | فصل
# وأما ما يرجع إلى الحال فبيع الإنسان على بيع أخيه إذا ركن إليه وقرب
~~اتفاقهما فإن العقد يفسخ على نحو ما ذكرناه في النكاح ومنه بيع النجش وهو
~~أن يزيد التاجر في ms087 ثمن السلعة ليغر غيره لا لحاجة منه إليها ومنه تلقى
~~السلع قبل أن تورد للأسواق فهذا ممنوع إلا أنه لا يفسخ ويخير بقية أهل
~~السوق في ان يشاركوا من ابتاع بالتلقي أو يتركوا له ومنه بيع الحاضر
~~PageV02P383 للبادي ومنه البيع يوم الجمعة بعد النداء من تلزمها أو أحدهما
~~فرض الجمعة فيفسخ إن وقع
# | فصل
# وبيع الأعمى وشراؤه جائز PageV02P384
# والتسعير على أهل الأسواق غير جائز ومن زاد في سعر أخرج من سوق المسلمين
~~إلاأن يلحق بالناس
# والحكرة ممنوعة إذا أضرت بأهل البلد في كل ما بهم حاجة إليه من طعام أو
~~غيره ولا تمنع إذا لم تعد بالضيق والضرر
# ومن جلب طعاما خلى بينه وبينه ولم يجبر على بيعه
# وبيع العربان على وجهين أحدهما ممنوع وهو أن يشتري سلعة بثمن معلوم أو
~~يكثرى دابة بأجرة معلومة ويعربن شيئا على أنه إن رضي كان ذلك PageV02P385
~~العربون من الثمن أو الأجرة وإن كره لم يعد إليه فهذا من أكل المال بالباطل
# والآخر جائز وهو الاحتساب له به إذا أمضى ورده عليه إذا كره فذلك جائز
~~والدين بالدين ممنوع إذا كان من الطرفين
# والوضع على التعجيل ممنوع وهو أن يكون له عليه كراء حنطة جيدة إلى سنة
~~فيعطيه قبل الأجل دون صفته فلا يجوز لأنه وضع الصفة التي له ليتعجل القبض
~~وما كان خارجا عن أصله للرفق والمعروف فلا يقاس عليه
# والإقالة والشركة والتولية في بيع الطعام مستثناة من بيع الرطب بالتمر
~~والسلم مستثنى من بيع ما ليس عندك
# وإذا باع ملك غيره أو اشترى له لم يبطل ووقف على إذنه PageV02P386
# وإذا كان للنصراني عبد نصراني فأسلم بيع عليه وإذا اشترى نصراني عبدا
~~مسلما لم يجز وفسخ العقد وقيل يصح ويجبر على بيعه
# | فصل
# ومن ابتاع سلعة على السلامة فظهر بها عيب يوجب الرد فهو بالخيار بين أن
~~يرد ويرجع بالثمن شاء البائع أو أبى أو يمسك ولا شيء له من أرش ولا غيره
~~إلا أن يبذل له البائع الأرش هو ما لا يمكن ms088 الرد ولا يلزم بذل الأرش ولا
~~أخذه إلا بالتراضي مادام رد العين ممكنا فإن فات ذلك لم يكن له إلا الأرش
~~والفوت هو ما لا يمكن معه أما للتلف في المبيع كالموت والزمانة والهرم الذي
~~لا يبقى معه انتفاع به أو لتلف الملك كالعتق والتدبير PageV02P387
~~والاستيلاد والكتابة وفى بيعه خلاف والصحيح أنه فوت يوجب الأرض والإباق فوت
# وحدوث عيب عند المشتري ليس بفوت يمنع الرد وهو بالخيار إن شاء رده وما
~~نقصه العيب عنده وإن شاء تمسك به أخذ الأرش إلا أن يكون البائع دلس بالعيب
~~فيكون للمشتري رده من غير أن يؤخذ بما نقصه إلا أن يكون بتصرفه فيه قد
~~أتلفه بوجه لا يتصرف الناس بمثله فليس له إلا الأرش وكذلك إن تلف العبد من
~~العيب الذي دلس به البائع لم يضمنه المشتري ورجع بالثمن ووطء الثيب لا يمنع
~~الرد ولا يوجب على المشتري شيئا ووطء البكر عيب يردها وما نقص وإذا رضى
~~المبتاع بالعيب لم يكن له رده به وكذلك إن تصرف PageV02P388 في المبيع أو
~~استعمله بعد علمه بالعيب كان ذلك رضا منه به ولم يكن له الرد إن تصرف مضطرا
~~ففيه روايتان
# وإن ابتاع رجلان عبدا فوجدا به عيبا فأراد أحدهما الرد والآخر الإمساك
~~ففيه روايتان إحداهما أن لمن شاء منهما الرد أن يرده والأخرى أن عليهما
~~الرد
# وإذا نما المبيع عند المشتري ثم أراد رده بعيب فلا يخلو النماء أن يكون
~~منفعة أو غلة أو عينا فإن كان منفعة أو غلة كان له رده ولا يلزمه شيء لأجله
~~لأن له الخراج بالضمان وإن كان عينا فلا يخلو أن يكون ولادة أو نتاجا أو
~~غيره ففي الولادة والنتاج يردهما مع الأمهات وأما غير ذلك فيختلف
~~PageV02P389
# فأما ثمرة النخل فلا يردها مع الأصل إذا حدثت عنده فإن كان ابتاع الأصل
~~وفيه ثمر فإن كانت لم تؤبر لم يردها وإن كانت مأبورة ففيها خلاف وكذلك في
~~صوف الغنم فأما الألبان والسمون فلا يرد شيئا منها
# ولا يجوز لبائع السلعة ms089 المعيبة أن يكتم عيبها لأن ذلك غش
# ولا يقبل دعوى المبتاع أن بالسلعة عيبا دون أن يبينه بالمشاهدة إن كان
~~مشاهدا أو بالبينة إن كان غير مشاهد ثم لا يخلو أن يكون مما لا يحدث عند
~~المشتري أو أن يكون مما يعلم أنه لم يكن عند البائع والقول في الموضعين قول
~~من قوى سببه منهما مع يمينه أو أن يكون محتملا فالقول قول البائع مع يمينه
~~إلا أن ينكل فيحلف المشتري PageV02P390
# والعيوب الموجبة للرد هي ما أثرت نقصا في المبيع أو في الثمن أو في
~~التصرف أو خوفا في العاقبة ومن ذلك نقصان الأعضاء كالعمى والعور والقطع
~~والضلع الزمانة والخصى والإفضاء ونقصان الأحكام كالجنون والجذام والبرص
~~والتعسر والزعر وبياض الشعر والإباق والزنا والبخر والسرقة والزوج والولد
~~في العبد والأمة والحمل والدين
# ومن هذه العيوب ما يعم ومنها ما يخص الرائعة المنتخذة للوطء وذلك بحسب ما
~~يعلم في العادة وزواله قبل الرد مسقط للرد إلا أن يكون مما PageV02P391
~~تبقى علاقته كالزوجة والزوج والاستدامة في سفه وما أشبه ذلك أو مما لا يؤمن
~~عوده
# وعهدة الثلاث لازمة في الرقيق ثم عهدة السنة بعدها من الأدواء الثلاثة
~~الجنون والجذام والبرص في كل بلد جرت عادتهم باشتراطها أو استأنفوها ولا
~~يلزم في الموضع التي لم يتعارفوها إلا بأن يستأنفوا اشتراطها
# ويجوز البيع بشرط البراءة في الرقيق دون غيره ويبرأ من كل عيب لم يعلمه
~~ولا يبرأ مما علمه فكتمه
# والعبد يملك ملكا ناقصا ينتزعه سيده إذا شاء وماله في البيع لسيده وفي
~~PageV02P392 العتق يتبع العبد إلا أن يستثنيه السيد وفي هبته والوصية
~~وإسلامه بجنايته خلاف
# ولا يجوز التفرقة بين الأم وولدها الصغير في البيع وحدها ويجوز في الأدب
~~والتصرية عيب وإذا علم المبتاع بعد أن حلبها فله الخيار في إمساكها أو ردها
~~مع صاع من تمر وإذا فات المبيع في البيع الفاسد ضمنه المبتاع بالقيمة يوم
~~القبض وبالمثل فيما له مثل ورد الثمن عليه وإن تلف في يد البائع فتلفه منه
# | فصل
# والبيع جائز ms090 مساومة ومرابحة فالمساومة أن يبيعها بما يتقرر بينه وبين
~~المبتاع PageV02P393 من الثمن من غير أن يخبره برأس ماله والمرابحة أن يذكر
~~رأس ماله ويتقرر الربح بينهما إما مجملا كقوله شراء هذه السلعة عشرون
~~دينارا فيربحه دينارا أو نصفه وإما مفصلا كقوله قد ابتعتها منك على أن
~~أربحك في كل عشرة دينارا أو اثنين
# ويحتاج في بيع المرابحة إلى بيان ما ينضم إلى السلعة فيكون له قسط من رأس
~~المال والربح أو من رأس المال وحده وذلك على ضربين أحدهما أن ينضم إلى
~~السلعة ماله تأثير في عينها أو ينضم إليها ما لا تأثير له في عينها
# فالأول كالقصارة والخياطة والصبغ والطرز
# والثاني مثل الطي والشد والسمسرة والدلالة وكراء حمل المتاع وما أشبه ذلك
# ولا يخلو البائع إذا أخبر برأس مال المتاع أن يخبر بما لزمه من هذه
~~التوابع ويشترط ضمه إلى رأس المال أن يكون له قسط من الربح أو أن يسكت عن
~~اشتراط ضم هذه التوابع إلى رأس المال وعن اشتراط ربح لها ففي الأول له شرطه
~~وفي الثاني يضم إلى رأس المال منها ماله عين قائمة في المتاع ويكون له قسط
~~من الربح ولا يضم إليه مالا تأثير له في عين المتاع مما PageV02P394 يمكن
~~توليه بنفسه لا في رأس المال ولا في ربحه وما لا يمكن توليه بنفسه مثل كراء
~~المتاع ونقله من بلد إلى بلد والسمسرة فيما جرت العادة بأنه لا يباع إلا
~~بوسيط فيضم ما لزمه عليه إلى رأس المال ولا يكون له قسط في الربح
# وإذا اختلفا المتبايعان فلا يخلو اختلافهما أن يكون فيما يؤدي إلى فساد
~~العقد أو إلى نفي لزومه أو إلى سقوط بعض حقوقه فإن كان اختلافهما فيما يؤدي
~~إلى فساد العقد مثل أن يقول بعتك هذه السلعة ولم ترها ولم أصفها لك أو بثمن
~~إلى أجل مجهول أو ما أشبه ذلك ويدعى الآخر أنه قد رآها أو وصفها له وأن
~~الأجل في الثمن معلوم فالقول قول مدعي الصحة الصحة منهما مع ms091 يمينه وإن كان
~~اختلافهما فيما ينفي اللزوم مثل أن يدعى أحدهما أنه شرط الخيار لنفسه وينكر
~~الآخر ذلك فالقول قول من ينكر وعلى مدعى اشتراطه البينة
# وإن كان ذلك في حق من حقوق العقد فإن كان في عين الثمن أو جنسه تخالفا
~~وتفاسخا وإن كان في مقداره فالأظهر من المذهب أنه إن كان قبل القبض تخالفا
~~وتفاسخا PageV02P395 وإن كان بعده فالقول قول المشتري مع يمينه وإن كان
~~الاختلاف في قبض الثمن رجع إلى العرف في موضعهما وحلف من شهد له العرف
~~منهما فإن لم يكن عرف فالقول قول البائع مع يمينه
# | فصل في استبراء الأمة
# ولا يجوز لمن وطء أمة ثم أراد بيعها أن يبيعها إلا أن يستبرئها بحيضة ولا
~~يجوز للمشتري أن يطأها حتى يستبرئها إلا أن يكون عالما ببراءة رحمها فلا
~~يلزمه ذلك ويجوز أن يتفق هو والبائع على استبراء واحد فإن باعها قبل أن
~~يستبرئها ووطئها المبتاع قبل أن يستبرئها فأتت بولد لأكثر من ستة أشهر من
~~وطء الأول والثاني دعى له القافة فلحق بمن يلحقونه به منهما وإن أتت به
~~لأقل PageV02P396 من ستة أشهر من وطء الثاني ولستة من وطء الأول فهو للأول
~~دون الثاني ولا يحكم بالقافة في ولد الزوجة PageV02P397
# |1 كتاب الإجارة
#1
# الإجارة جائزة وهي معاوضة على منافع الأعيان ولا تصح إلا أن تكون المنافع
~~المعقود عليها معلومة وللعلم بها طريقان
# أحدهما أن يكون جنسها معلوما كركوب الدابة وبناء الحائط وما أشبه ذلك
# والأخر أن يكون جنسها غير معلوم فيعلم بالعرف فيحتاج فيه إلى ضرب الأجل
~~ينحصر به ذلك كأجير الخدمة وفي الأول لا يحتاج إلى ضرب الأجل PageV02P398
# وكل عين لها منفعة يجوز تناولها بغير أجرة فإجارتها لتلك المنفعة جائزة
# وإجارة الأعيان مدة معلومة على ثلاثة أوجه
# أحدها أن يبين ابتداءها وانتهاؤها فيقول استأجرت منك هذه الدار أو العبد
~~شهرا أو له كذا وآخره كذا أو كذا وكذا يوما أولها كذا وآخرها كذا
# والثاني أن يذكر المدة ولا يحدها فيقول استأجرت منك هذه ms092 الدار شهرا أو
~~سنة فتصح ويكون من وقت العقد
# والثالث أن يستأجرها مشاهرة وهو على حساب الشهر بكذا فيصح وإن لم يعين
~~مدة ما يعقد عليها ويكون لكل واحد منهما الترك إذا شاء ويلزمه من الإجارة
~~بحساب ما سكن وقيل يلزمه أجرة واحدة مما جعلا علما على حساب الأجرة من شهر
~~أو سنة
# وعقد الإجارة لازم من الطرفين ليس لأحدهما فسخة مع إمكان استيفاء
~~PageV02P399 المنافع فإن طرأ ما يمنع ذلك كاحتراق الدار وانهدامها أو غصبها
~~أو مرض العبد أو الدابة فإن العقد ينفسخ معه
# وتسليم الأجرة غير مستحقة بمجرد العقد إلا أن تكون هناك عادة أو شرط أو
~~يقارن العقد ما يوجب التقديم مثل أن تكون الأجرة عرضا معينا أو طعاما رطبا
~~وما أشبه ذلك وما عرى من هذا فلا يستحق تقديم جزء من الأجرة إلا بالتمكين
~~من استيفاء ما يقابله من المنفعة وإذا حصل التمكين فالأجرة مستحقة استوفيت
~~المنفعة أولا
# والإجارة ضربان إجارة عين وإجارة في الذمة فالعين يتعلق الحق بها وينفسخ
~~العقد بتلف العين قبل استيفاء المنفعة وتقع المحاسبة PageV02P400
# وأما التي في الذمة فتجوز حالة ومؤجلة ولابد أن تكون معلومة إما بمسافة
~~كركوب الدابة أو الحمل عليها أو اكتراء رسول إلى بلد بعينه أو يكون الفعل
~~متعذرا بنفسه كخياطة القميص أو بضرب مدة ويجب فيها تعجيل أحد الطرفين من
~~الأجرة أو الشروع في الاستيفاء فيخرج عن الدين بالدين
# وموت أحد المتعاقدين لا يوجب فسخ الإجارة ما دام استيفاء المنافع ممكنا
# | فصل
# وإذا استأجر أرضا للزرع فغرقت سقط كراؤها ولا يسقط بأن لا ينبت زرعها أو
~~بأن لا يسلم من جائحة أو ما عدا الشرب ولا يتعين ما يستوفى به المنافع وإن
~~عين PageV02P401
# وإذا استأجر دابة ليركبها جاز أن يركبها مثله وكذلك إذا استأجرها ليحمل
~~عليها بزافله أن يحمل عليها مافي معناه وكذلك ليزرع في الأرض نوعا من الزرع
~~وله أن يزرع ما ضرره كضرره فإن زاد على ذلك ضمن قيمة الزيادة
# وفي الدابة يزيد عليها في المسافة فربها ms093 مخير بين كراء الزيادة وبين
~~تضمينه قيمتها يوم التعدي والأجرة الأولى لازمة على كل حال
# والأجرة كالثمن في وجوب انتفاء الجهالة والغرر عنها إلا أنه رخص في الظئر
~~وللأجير أن يستأجر بطعامه وكسوته ويكون له الوسط مما لمثله ويجوز أن تكون
~~الأجرة عينا أو منفعة من جنس الشيء المستأجر وغيره مثل أن يستأجر دارا
~~للسكنى دار أخرى أو بخدمة عبدا أو بخياطة ثوب PageV02P402
# وإجارة المشاع جائز منم الشريك وغيره ويجب باستيفاء المنافع في الإجارة
~~الفاسدة أجرة المثل ولا يضمن أجير ما تلف على يده مما سوى الطعام إلا
~~بتفريط
# ولا يضمن الراعي ما هلك من الغنم ولا صاحب الحمام ولا صاحب السفينة إذا
~~غرقت واختلف في كرائه على الراكب PageV02P403 إذا عطبت الدابة وقد ضربها أو
~~ساقها على ما يعرف الناس من غير خرق
# ويضمن الصناع الموثرون بصناعتهم كالصائغ والقصار وغيرهما ما سلم إليهم
~~وغابوا عليه عملوه بأجر أو بغير أجر والقول قول الصانع إذا خالفه رب السلعة
~~فيما استأجره عليه PageV02P404
# | فصل
# والجعل جائز وليس بلازم إلا أن يشرع في العمل ومن شروطه تقدير الأجرة دون
~~العمل ومن ذلك الجعل في المجييء بالآبق والشارد
# فأما مشارطة الطبيب على برء العليل والمعلم على تعليم القرآن فتردد بين
~~الجعل والإجارة PageV02P405
# وكذلك الجعل على استخراج المياه من الآبار والعيون على صفة معلومة من شدة
~~الأرض ولينها وقرب الماء وبعده
# |2 باب القراض
#2
# والقراض جائز وصفته أن يدفع الرجل ما لا يتجر به ويبتغي من فضل الله
~~سبحانه ويكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه وإن عقده على أن جميع الربح
~~لأحدهما جاز PageV02P406
# ولا يكون رأس المال فيه عرضا ولا غيره سوى الدراهم والدنانير وفي التبر
~~والنقار خلاف
# والقراض عقد خارج عن الأصول وهو مستثنى من أصول ممنوعة وهي الغرر
~~والإجارة المجهولة وموضوعة الجواز دون اللزوم ولا يجوز التأجيل فيه ولكل
~~واحد منهما تركه إلا أن يتعلق للآخر فيه حق PageV02P407
# ولا يجوز أن ينضم إليه عقد غيره إلا أن يشترط أحدهما الزيادة على صاحبه ms094
~~وله أن يسافر بالمال إلا أن يشترط عليه ترك السفر وليس له أن يبيع بدين إلا
~~أن يؤذن له
# وإذا سافر بالمال فله النفقة الزائدة على نفقة الحضر من المال والخسران
~~على رب المال دون العامل وكذلك ضياع المال إلا أن يكون من العامل تفريط
# وإذا قبض المال ببينة ثم ادعى رفعه لم يقبل منه إلا ببينة وإذا قال
~~PageV02P408 قراض وقال ربه سلف فالقول قوله دون العامل وإذا طرأ ربح بعد
~~الخسران فإن لم يكونا تفاصلا لم يكن للعامل شيء إلا بعد إكمال رأس المال
~~وإن كان بعد أن تفاصلا لم يجبر الخسران من هذا الربح وكان له حكم نفسه
# ولا يفسخ العقد بموت أحد المتقارضين ولورثة العامل أن يعملوا بالمال إن
~~كانوا أمناء أو يأتوا بأمين وإن عجزوا أسلموه ولا مقال لربه
# وفي المستحق بالقراض الفاسد روايتان قيل أجرة المثل وقيل قراض المثل وفرق
~~بينهما بأن أجر المثل متعلق بذمة رب المال وقراض المثل يؤخذ من ربح إن كان
# وزكاة رأس المال على رب المال وزكاة الربح تابعة لأصله وتلزم PageV02P409
~~العامل في حصته بحلول الحول على رأس المال كان ما ناله نصابا أو أقل وأنهما
~~شرط زكاة الربح وحده على صاحبه فإن شرط رب المال على العامل زكاة رأس المال
~~وربح لم يجز
# |2 باب المساقاة وكراء الأرض والمزارعة وما يتبع ذلك
#2
# المساقات جائزة في الأصول كلها من النخل والكرم وجميع الشجر وفي الزرع
~~يعجز عنه صاحبه ويجوز في الثمر بعد ظهورها وقبل طيبها واختلف فيها بعد
~~الطيب PageV02P410
# وهي عقد لازم وصفتها أن يدفع الرجل حائطه إلى من يعمل في نخله وشجره ما
~~يصلحه من سقي وإبار وجذاذ وعلوفة دواب وغير ذلك وجميع الكلف والنفعة فيما
~~يحتاج في الثمر على العامل ويكون له جزء من الثمرة يتفقان عليه
# ولا يلزمه عمل ما يبقى بعده كبناء جدار وحفر بئر أو ما أشبه ذلك
~~وانتهاؤها إلى الجذاذ
# والمساقاة على كل أنواع الشجر جائزة وإذا أخرج الحائط خمسة أوسق بين
~~العامل ms095 ورب المال ففيه الزكاة وليس لأحدهما زيادة شرط على الآخر كالقراض
~~واشتراط أحدهما الزكاة على الآخر جائز PageV02P411
# وإذا كان في الحائط بياض جاز أن يشترطه العامل لنفسه إن كان قيمة أجرته
~~بقدر ثلث ثمن لثمره بعد وضع قيمة ما يلزم العامل عليها
# وشرط رب الأرض جزءا مما يخرج منها جائز وكذلك من أكثرى دارا يسكنها أو
~~أرضا يزرعها وفيها نخلة أو شجرة فاستثنى ثمرها جاز إن كانت قيمة ثمرتها
~~الثلث فدون ولا يجوز إن زاد على ذلك
# وكراء الأرض للزرع بما عدا الطعام جائز ولا يجوز بالطعام كله كان مما
~~تنبته الأرض أو مما لا تنبته كالسعل واللحم واللبن وغيره ولا ببعض ما تنبته
~~الأرض من غير الطعام كالقطن والكتان والزعفران والمعصفر والجون بالخشب
~~والقصب
# ولا يجوز اشتراط النقد إلا في المأمون منها PageV02P412
# والشركة في الزرع جائزة إذا أمن أن تؤدي إلى ما ذكرناه من المنع أو
~~انتفاء التساوي فإذا تكافأ في العمل والمؤنة والأرض والبذر جاز
# |2 باب في الشركة
#2
# الشركة ضربان بمال أو بدون وضرب آخر غير جائز وهو شركة الوجوه مثل أن
~~يشتركا على الذمم بغير مال ولا صنعة حتى إذا اشتريا شيئا كان في ذمتهما
~~فإذا باعاه اقتسما ربحه فذلك غير جائز
# وشركة المال ضربان عنان ومفاوضة
# فالعنان أن يخرج كل واحد منهما رأس مال ويشترط الربح بقدره ثم
~~PageV02P413 يخلطاه مشاهدة أو حكما بأن يكونا في صندوق واحد أو تابوت واحد
~~ويعملان جميعا فيه
# والمفاوضة أن يفوض كل واحد منهما إلى الآخر التصرف مع حضورة وغيبته وتكون
~~يده كيده ولا يكون شركة إلا بما يعقد أن الشركة عليه وكل ذلك جائز
# فأما شركة الأبدان فجائزة ولها شرطان اتفاق الصناعتين والمكان ولا تجوز
~~مع اختلاف الصناعتين كقصار وحداد وإسكاف وخياط ولا أن يكون في صفة واحدة
~~منفردين في مكانين PageV02P414
# وتجوز في الاحتطاب والاصطياد ويجوز أن يكون رأس المال فيها عينا وعرضا
~~وتنعقد على قيمته دون ثمنه كان العرض مما يتميز عينه كالرقيق والحيوان أو
~~مما لا ms096 يتميز عينه كالحنطة والشعير
# |2 باب الرهون
#2
# معنى الرهن احتباس العين وثيقة بالحق ليستوفى الحق من ثمنه أو ثمن
~~منافعها عند تعذر أخذه من الغريم مفردة كانت أو مشاعة
# وهو جائز بكل دين لازم أمكن استيفاءه من ثمنه كان الدين من قرض أو بيع أو
~~قيمة متلف أو غير ذلك PageV02P415 ويصح عقده قبل وجوب الحق وبعده ومقارنا
~~له ويلزم بمجرد القول
# والقبض شرط في صحته واستدامته وليس بشرط في انعقاده وإذا عقداه قولا لزم
~~وأجبر الراهن على إقباضه للمرتهن وإذا تراخى المرتهن في المطالبة به أو رضى
~~بتركه في يده بطل الرهن وإن قبضه ثم رده إلى الراهن بعارية أو وديعة أو
~~استخدام أو ركوب بطل الرهن ويجوز أن يجعلاه على يد أمين يرضيان به
# وضمان الرهن من مرتهنه إن كان مما يغاب عليه إلا أن يقوم بهلاكه بينة وإن
~~كان مما لا يغاب عليه كالعقار والحيوان فضمانه من راهنه وكذلك إن كان على
~~يد أمين PageV02P416
# ونماء الرهن داخل معه إن كان مما لا يتميز عنه كالسمن أو كان نسلا
~~كالولادة والنتاج وما في معناه كغسيل النخل وما عدا ذلك من غلة أو ثمرة أو
~~لبن أو صوف وما أشبه ذلك فلا يدخل فيه إلا أن يشترطه ونفقته على راهنه ومال
~~العبد ليس برهن معه ويثبت رهنا بتقاريرهما ما لم يفلس الراهن
# ولا يقبل إقراره بالإقباض دون معاينة البينة وإذا كان فيه فضل جاز أخذ
~~PageV02P417 حق آخر عليه من مرتهنه وكان رهنا بهما ويجوز من غيره بإذن
~~المرتهن الأول واختلف فيه إن لم يأذن
# والرهن متعلق بجملة الحق وبأبعاضه فما بقي جزء منه فهو رهن به
# ولا يجوز غلق الرهن وهو أن يشترط المرتهن أنه يستحقه إن لم يأت به عند
~~أجله وإذا حل الحق وتعذر أخذه من الغريم باعه الوكيل على الراهن واستوفى
~~المرتهن حقه في ثمنه من غير حاجة إلى إذن الحاكم
# ويجوز أن يكون المرتهن وكيلا في بيعه وليس للراهن فسخ والوكالة وإن لم
~~يكن له ms097 وكيل فإن المرتهن يثبت حقه عند الحاكم ويرهنه أو يبيعه الحاكم عليه
~~PageV02P418
# وإذا اختلف المراهنات في عين الرهن فالقول قول المرتهن مع يمينه وإذا
~~اختلفا في قدر الحق فلا يخلو الرهن أن يكون باقيا أو تالفا فإن كان باقيا
~~فلا يخلو أن يكون في يد المرتهن أو في يد أمين فإن كان في يد المرتهن حلف
~~على ماادعاه وكان القول قوله في قدر قيمة الرهن ثم حلف الراهن على ما زاد
~~على ذلك ويسقط عنه وإن كان في يد أمين فالقول قول المدعى عليه مع يمينه
# وإذا كان الرهن تالفا فلا يخلو أن يكون اختلافهما في قيمته أو في مقدار
~~الحق أو الأمرين فإن اختلافا في قيمته وتصادقا على مقدار الحق قيل لهما صفا
~~الرهن فإذا وصفاه قوم على تلك الصفة وكان المرتهن قيمتها يقاص بها من دينه
~~ويترادان الفضل
# وإن اختلفا في الصفة فالقول قول المرتهن مع يمينه فإن تصادقا على الصفة
~~واختلفا في قدر الحق كان على ما تقدم من الحكم للمرتهن بقدر قيمته الرهن
~~والتحالف فيما زاد على ذلك PageV02P419
# وإن اختلفا في الأمرين وصفه المرتهن وحلف على صفته وضمنه بقيمة تلك
~~الصفقة
# ومن رهن عبدا ثم أعتقه نفذ عتقه إن كان موسرا وعجل للمرتهن حقه وغن كان
~~معسرا لم ينفذ عتقه وبقى رهنا
# ومن رهن أمة لم يجز له وطؤها وإن وطئها بإذن المرتهن بطل الرهن وإن كان
~~بغير إذنه فإن لم تحمل فهي رهن بحالها وإن حملت كانت أم ولد وعجل للمرتهن
~~حقه وإن كان معسرا بيعت عليه وقضى الحق من ثمنها وإن وطئها فهو زان ويحد
~~ولا يلحق به الولد ويكون رهنا معها يباح بيعها PageV02P420
# وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن فللمرتهن إجارته وفسخه فإن أجازه
~~بطل حقه في الرهن فإن زعم أن إجازته ليتعجل حقه من الرهن حلف على ذلك وكان
~~له ذلك PageV02P421
# |1 كتاب الحجر والتفليس وما يتصل بهما
#1
# المستحق عليهم الحجر ضربان ضرب يستحق عليهم لحقوقهم والضرب الآخر لحقوق
~~غيرهم ms098 فالمستحق عليهم لحقوقهم ضربان صغار وكبار
# فالصغار ذكور وإناث وهم نوعان عقلاء وغير عقلاء فمن له أب فحق الحجر عليه
~~لأبيه فإن عدم فوصيه ثم وصى وصيه فإن لم يكن وصى فالحاكم
# ثم هم نوعان عقلاء وغير عقلاء فغير العقلاء يستدام الحجر عليهم إلى أن
~~يعقلوا والعقلاء ضربان أصاغر وأكابر فالأصاغر يستدام الحجر عليهم حتى
~~يبلغوا ويؤنس منهم الرشد فحينئذ ينفك عنهم الحج وذلك PageV02P422 في الغلام
~~بأن يعرف منه إصلاح ماله وحفظه وتأتيه لتنميته والتحرز من تبذيره وإضاعته
~~وإنفاقه في وجوهه ولا تراعى عدالته في دينه أو فسقه إذا كان مصلحا لماله
# وأما في الصغيرة فيراعى مع البلوغ وإصلاح المال أن تتزوج ويدخل بها زوجها
# وحد البلوغ في الذكور ثلاث علامات وفي النساء خمس
# فالثلاثة التي يجتمعون فيها الاحتلام والإنبات والانتهاء من السن إلى ما
~~يعلم بالعادة بلوغ من انتهاء إلى مثله وقال أصحابنا مثل ثمانية عشر سنة وما
~~قاربها وما يزيد به الإناث على الذكور شيئان الحيض والحمل وأما PageV02P423
~~الأكابر فمن كان منهم مبذرا لماله مضيعا له ابتدى الحجر عليه كان ذلك منه
~~لعجز عن إصلاحه أو لتعمد لإضاعته في شهواته فلا يحجر عليه إلا الحاكم ولا
~~ينفك عنه إلا بحكم حاكم
# واما المحجور عليهم لحق غيرهم فأربعة زوجات ومرضى وعبيد ومفلسون فأما
~~الزوجات فكل امرأة ذات زوج فليس لها أن تتصرف في مالها فيما زاد على ثلثه
~~بهبة أو صدقة أو عتق وكل ما ليس بمعاوضة إلا بإذن الزوج فإن فعلت فالأمر
~~للزوج إن أجازه جاز وإن رده فسخ جميعه وقيل ما زاد على الثلث ثم ليس لها
~~التصرف في بقية المال الذي أخرجت ثلثه ولها ذلك في مال آخر إن طرأ لها
~~PageV02P424
# وأما المريض فمحجور عليه لحقوق ورثته إذا كان مرضه مخوفا عليه منه ويلحق
~~بالمريض من كان في حكمه من حصوله في حال يعظم الخوف عليه فيها كالزاحف في
~~الصف والمحبوس للقتل والحامل إذا بلغت ستة أشهر وذلك مذكور في كتاب الوصايا
# وأما العبيد فلساداتهم الحجر ms099 عليهم ومنعهم من التصرف في قليل أموالهم
~~وكثيرها بمعاوضة وغيرها كانوا ممن يحفظها أو يضيعها ولسيد العبد أن يأذن له
~~في التجارة ويمنع السيد من انتزاع ماله ويكون دينه في ذمته وفي ماله الذي
~~في يده دون قيمته
# ومن استدان من المحجور عليهم دينا بغير إذن وليه ثم فك حجره لم يلزمه ذلك
~~فيمن حجر عليه لحق نفسه كالسفيه والصغير ولزم فيمن حجر عليه لحق غيره
~~كالعبد يعتق إلا أن يفسخه عنه سيده قبل عتقه PageV02P425
# ولولي المحجور عليه لسفه أو صغر أن يأذن له في التجارة في يسير من ماله
~~يختبره به ويصدق الوصي على ما يذكر من الإنفاق على اليتيم فيما يشبه فإن
~~كان له أم أو حاضنة تمسكه فإن الوصي يدفع إليها نفقته على ما يرى من شهر
~~بشهر أو غير ذلك ويلزمه إقامة البينة على ما يدفعه من ذلك بخلاف ما يتولى
~~إنفاقه بنفسه
# ونفقة الأيتام مختلفة باختلاف أحوالهم وأموالهم فيوسع على من ألف السعة
~~وكان ماله محتملا لذلك في إدامه وكسوته وينفق على أمه إن كانت محتاجة ومن
~~دونه ينفق عليه بالمعروف على قدر ما يحتمله ماله ولا بأس بتأديب اليتيم
~~وضربه إذا احتيج إلى ذلك بالمعروف وللولي أن يتجر بماله إذا رأى ذلك حظا له
~~وللناظر في ماله من وصي PageV02P426 أو أمين أن يأكل منه بقدر أجرة مثله
~~ولا يقبل قوله في دفع المال إليه بعد بلوغه إلا ببينة بخلاف النفقة
# | فصل
# فأما المفلس فإذا طلب غرماؤه أو بعضهم الحجر عليه فإن الحاكم يحجر عليه
~~ويمنعه التصرف في ماله وتحل الديون المؤجلة عليه بفلسه ولا يحل ماله من دين
~~مؤجل والميت كالمفلس في ذلك كله وتعلق حقوق الغرماء بمال المفلس يختلف
~~فمنهم من يتعلق حقه بمال معين ومنهم من يتعلق حقه مشاعا في جميع أمواله
~~PageV02P427
# فالأول كالبائع يجد عين سلعته على حالها لم تفت فله الخيار بين أخذها
~~بالثمن الذي باعها به أو تركها والحصاص فإن كان قبض بعض الثمن رده وأخذها
~~وفي الموت لا ms100 رجوع له بخلاف الفلس وهو والغرماء أسوة
# والثاني هو مع سائر الغرماء الذين لا يعرفون أعيان أموالهم فيتسون في
~~المحاصة
# وإذا جمع الحاكم مال المفلس ليبيعه فتلف قبل بيعه فتلفه من المفلس فإن
~~باعه فتلف ثمنه فالتلف من الغرماء وقيل من المفلس PageV02P428
# وإذا ادعى المديان الفلس ولم يعلم صدقة ولا ظهرت أمارة لصدقه لم يقبل منه
~~ويحبس إلى أن ينكشف أمره ومدة الحبس غير مقدرة وهي موكولة إلى اجتهاد
~~الحاكم فإذا ثبتت عسرته خلى سبيله ولم تكن للغرماء مطالبته ولا إجارته ولا
~~أخذه بعمل صنعة يكتسب منها ولا استئناف بملك إلى أن يوسر وكل دين ثابت في
~~الذمة يستحق المطالبة فإنه يحبس فيه والصناع إذا أقبضوا السلع وأفلس
~~أربابها بأجرتهم فهم أحق بها في الموت والفلس وكذلك مستأجر الأرض للزرع
~~يكون ربها أحق بالزرع والسكنى يكون ربها أحق بما بقى من مدة السكنى
# |2 باب في الصلح والمرافق وإحياء الموات
#2
# والصلح ضربان معاوضة كالبيع فحكمه حكم البيع فيما PageV02P429 يجوز فيه
~~ويمتنع وإسقاط وإبراء ويجوز على الإقرار والإنكار
# وافتداء اليمين بشيء يبذله من لزمته جائز وإن علم المبذول له أنه مطالب
~~بغير حق لم يحل له أخذه PageV02P430
# وإحياء الموات على ضربين منهما ما يفتقر إلى إذن الإمام وهو ما كان بقرب
~~العمران بحيث تقع المشاحة ولا تؤمن الخصومة فيها ومنها ما لا يفتقر إلى ذلك
~~وهو ما كان في فيافي الأرض وفلوائها وإحياؤها ما يعلم بالعادة أنه إحياء
~~لمثله من بناء وغراس وحفر بئر وإجراء ماء وغير ذلك من أنواع العمارة وذلك
~~فيما لم يتقدم عليه ملك
# وفيما أحيي ثم خرب ودثر فهو لمن أحياه ثانية وليس لحريم PageV02P431
~~البئر حد إلا الاجتهاد وذلك يختلف باختلاف مواضع الأرض من الصلابة والرخاوة
# ومن أراد أن يحفر بئرا في ملك نفسه ويخاف منه الإضرار بجاره لم يكن له
~~ذلك وقيل إن كان له مندوحة عنه فليس له ذلك وإن لم يكن له مندوحة عنه فله
~~ذلك
# ومن حفر بئرا في ملكه فإن البئر ms101 مع الأرض ملك له وله منع الناس منها
~~كسائر أملاكه إلا بعوض إلا أن تنهار بئر جاره وله زرع زرعه على أصل ماء
~~ويخاف عليه التلف فيلزمه أن يدخل له فضل مائه ما دام متشاغلا بإصلاح بئره
# ومن حفر بئرا في بادية فهو أحق بقدر كفايته ثم يكون ما فضل عن ذلك
~~للمسلمين ليس له منعه
# ويستحب لمن سأله جاره أن يغرز خشبة في جداره ألا يمنعه ذلك فإن أبى وشدد
~~لم يحكم عليه فإن أذن له ثم طالبه بالقلع لم يكن له ذلك إلا أن تدعوه
~~الضرورة حاجة إليه PageV02P432
# وللرجل أن يفتح في جداره المنفرد بملكه كوة للضوء اذا لم يتطرف بذلك إلى
~~الإشراف على جاره فيمنع حينئذ
# واذا كان علو الدار لرجل وسفلها للآخر فتنازعا السقف حكم به لصاحب السفلى
~~وكان عليه اصلاحه ولم لشعثه وبناؤه ان انهدم ولصاحب العلو حق الجلوس عليه
~~وان كان فوقه غرفة ثانية فسقفها لصاحب الغرفة الاولى وسقف كل بيت تابع في
~~الملك لسفله
# وإذا تنازعا جدارا بين دارين حكم به لمن يشهد له العرف بأن له فيه من
~~التصرف ما يفعله الملاك في أملاكهم من الرباط ومعاقد القمط ووجوه الآجر
~~واللبن وما أشبه ذلك
# وليس لأحد الشريكين في الحائط أن يتصرف فيه إلا بإذن شريكه
# ومن له حق في إجراء مائه على سطح غيره فنفقة السطح على صاحبه وإذا خيف
~~على المركب الغرق جاز طرح بعض ما فيه من المتاع أذن أربابها أو لم
~~PageV02P433 يأذنوا إذا رجى بذلك نجاته وكان المطروح بينهم على قدر أموالهم
~~وإذا اصطدم مركبان في جريهما فانكسرا أو أحدهما فلا ضمان في ذلك
# |2 باب الوديعة والعارية
#2
# والوديعة أمانة محضة لا تضمن إلا بالتعدي والقول قول المودع في
~~PageV02P434 تلفها على الإطلاق مع يمينه وفي ردها إلا أن يكون قبضها ببينة
~~فلا يقبل منه إلا ببينة
# فليس له أن يودعها غيره إلا من ضرورة ويضمن إن أودعها من غير عذر وليس له
~~أن يسافر بها على وجه إلا ms102 أن تكون دفعت إليه في السفر فعرضت له الإقامة فله
~~أن يبعثها مع غيره ولا ضمان عليه
# وإذا أنفقها أو بعضها ثم رد قدر ما أنفق سقط عنه الضمان إلا أن يكون
~~المردود قيمة وقيل الضمان باق
# والعارية تمليك منافع العين بغير عوض وهي أمانة في PageV02P435 الرباع
~~والحيوان وما يظهر هلاكه ومضمونه فيما يغاب عليه إلا أن تقوم بينة فإن كانت
~~إلى أجل لم يكن للمعير فيها إلى انقضاء الأجل
# |2 باب التعدي والاستحقاق والغصب وما يتصل بذلك
#2
# ومن أتلف مالا لغيره ظلما لزمه بدل ما أتلف PageV02P436
# والأبدال ضربان مثل المتلف في الخلقة والصورة والجنس وقيمته وذلك لانقسام
~~المتلفات فالمثل يراعى في المكيل والموزون والقيمة تراعى فيما عدا ذلك من
~~سائر العروض والحيوان والاعتبار في القيمة في حال الجناية ثم الجناية ضربان
~~منها ما يبطل قدرا من المنفعة دون جلها والمقصود من العين فهذا يجب فيه ما
~~نقص ومنها ما يذهب بجملتها أو بالمنفعة المقصودة منها والتي لها تراد
# وإن كانت العين باقية ففي إتلاف جملتها تجب القيمة وفي إتلاف المقصود إن
~~شاء أخذ ما نقص وإن شاء أسلمها وأخذ قيمتها كاملا وذلك كالمركوب الذي يجني
~~عليه بما لا يمكنه معه ركوبه
# أما مشاهدة أو عادة وكالعبد الذي يتلف المنفعة المقصودة منه بقطع يده أو
~~عرجه وإن بقيت هناك منافع تابعة غير مقصودة والمغصوب مضمون PageV02P437
~~باليد إلى أن يرده وهو مضمون بقيمته يوم الغصب على أي وجه تلف ولا يبرئه
~~إلا رده ثم لا يخلو رده من ثلاثة أحوال إما أن يرده ناقصا في بدنه أو زائدا
~~فيه أو على الحال التي غصبه عليها فإن رده زائدا في بدنه لزم مالكه أخذه
~~وبريء الغاصب وذلك كالصغير يكبر والعليل يصح والمهزول يسمن وما أشبه ذلك
~~وإن رده ناقصا في بدنه فالمالك مخير بين أن يسلمه ويضمنه القيمة يوم الغصب
~~وبين أن يأخذه ثم ينظر في ذلك النقص
# فإن كان من قبل الله تعالى لا بفعل من الغاصب لم يكن للمالك ms103 اتباع الغاصب
~~بشيء من قبله وإن كان بفعل الغاصب فقيل له اتباعه بالأرش وقيل ليس له إلا
~~أخذه بغير أرش أو إسلامه والرجوع بقيمته يوم الغصب فإن رده بحاله لزمه أخذه
~~PageV02P438
# ولا ضمان على الغاصب في زيادة أن طرأت عنده ثم تلف في بدن أو قيمة ولا له
~~في رده زيادة قيمته بتعلم صنعة أو حوالة سوق
# ولا أجرة على الغاصب في المدة التي يحبس فيها العين المغصوبة من غير
~~انتفاع بها ولا اغتلال
# وأما إن انتفع به أو اغتل ففيه خلاف فقيل عليه بدل ذلك وقيل لا بدل عليه
~~وقيل ذلك عليه فيما عدا الحيوان
# وإن غصب ساحة وبني عليها لزمه ردها وإن تلف بناؤه وإن أدرك مالك
~~PageV02P439 الأرض وفيها زرع للغاصب فله قلعة إلا أن يكون وقت الزرع قد فات
~~فله الأجرة وقيل له قلعه
# وإذا وجد المغصوب بعد أخذ قيمته كان للغاصب إلا أن يكون أخفاه ويضمن فاتح
~~القفص عن الطير فطار عقيب الفتح أو بعد مهلة
# واختلف في ضمان قيمة ما يتلف على الذمي من خمر أو خنزير على وجه التعدي
~~PageV02P440
# | فصل
# ومن ابتاع أمة فأولدها ثم استحقت فولدها حر وفي أخذها روايتان
# إحداهما أن للمالك أن يأخذها
# والأخرى أن يأخذ قيمتها وتكون أم ولد للواطء وفي أخذ قيمة الولد خلاف وإن
~~غرته بأنها حرة فللسيد أخذها وأخذ قيمة الولد إن كان ممن لا يعتق عليه
# فأما الغاصب إذا وطيء الأمة المغصوبة فإن السيد يأخذها وولدها ملكا له
~~ولا يلحق النسب بالغاصب
# ومن بني أرضا أو غرسها ثم جاء مستحقها فلا يخلو الباني والغارس أن يكون
~~غاصبا أو مبتاعا من غاصب أو محييا مواتا
# فأما الغاصب فللمالك أخذه بقلع بنيانه وغرسه أو دفع قيمة إليه مقلوعا بعد
~~حط أجرة القلع PageV02P441
# وأما المبتاع من غاصب فلا يخلو أن يكون عالما بأن البائع غاصب أو غير
~~عالم فإن كان عالما فحكمه حكم الغاصب وإن كان غير عالم فالملك لمالكه ويدفع
~~إلى الباني أو الغارس قيمة العمارة قائمة فإن ms104 أبى دفع الآخر إليه قيمة
~~الأرض براحا فإن أبيا كان شريكين بقدر قيمة البراح براحا وقيل العمارة
~~قائمة وحكم المحيي مثل ذلك
# |2 باب الحوالة والحمالة
#2
# معنى الحوالة تحويل الحق من ذمة إلى ذمة PageV02P442 تبرأ بها الأولي ما
~~لم يكن غارا وفي غيبة الثانية وتشتغل الثانية ويعتبر بها رضا المحيل
~~والمحال دون المحال عليه ولا رجوع فيها وإن تلف الحق إلا بغرور PageV02P443
# وأما الحمالة فمعناها شغل ذمة أخرى بالحق ومعناها ومعنى الكفالة والزعامة
~~والضمان واحد ولا تصح إلا بحق يمكن استيفاؤه من الضامن أو بما يضمن ذلك
~~كالكفالة بالوجه لمن عليه مال تصح الكفالة بما عليه فإن جاء الكفيل به بريء
~~وإن لم يأت به لزمه ما عليه إلا أن يشترط أنه لا يلزمه إلا إحضاره فقط
# فلا يلزم شيء من المال إلا أن يموت المتكفل به فلا يلزم الكفيل شيء شرط
~~أو لم يشترط
# وتصح في المعلوم والمجهول وقبل وجود الحق وبعده وعن الميت PageV02P444
~~والحيي وإن كانت بالمال لم يبرأ الضمين بإحضار الغريم وإن كانت بالوجه بريء
~~بأي الأمرين كان وللطالب أخذ الضمين عند تعذر أخذ الحق من الغريم وفيه مع
~~القدرة على الغريم خلاف
# |2 باب في الوكالة
#2
# كل حق جازت فيه النيابة جازت الوكالة فيه كالبيع والشراء والإجارة
~~PageV02P445 واقتضاء الديون وخصومة الخصم والتزويج والطلاق وغير ذلك وهي
~~جائزة من الحاضر والغائب مع حضور الخصم وغيبته
# وهي من العقود الجائزة وليس للوكيل أن يتصرف بعد علمه بعزل الموكل له
~~وتصرفه باطل يضمن به ما أتلف وفي ضمانه بالتصرف بعد العزل وقبل العلم خلاف
# ويجوز إطلاق الوكالة في البيع ومقتضي ذلك ثمن المثل نقدا بنقد البلد وإن
~~كان هو المشتري جاز وكذلك في الشراء يقتضي الإطلاق ثمن المثل فإن كانت في
~~شراء جارية للخدمة أو للوطء أو تزويج أو غير ذلك لزم منه ما يشبه دون ما لا
~~يشبه PageV02P446
# والوكيل مؤتمن فيما بينه وبين موكله والقول قوله في رد ما أودعه أو أمره
~~بالتصرف فيه أو دفعه ms105 إليه من ديون قبضها له ثبت قبضه لها ببينة فادعى
~~تسليمها إلى الموكل أو ضياعها فإن لم يكن إلا إقراره أو إقرار الغريم فإن
~~الغريم لا يبرأ إلا ببينة على دفع ذلك إلى الوكيل وإذا وكله بأن يقضي عنه
~~دينا أو يودع له مالا لم يكن له بأن يدفع ذلك إلا ببينة فإن دفعه بغير بينة
~~ضمن إلا أن يقر المدفوع إليه
# | باب الإقرار
# المقربة ضربان حق الله تعالى وحق الآدمي PageV02P447
# فأما حق الآدمي فليس للمقر الرجوع فيه وفي حقوق الله تعالى كالزنا
~~والسرقة وشرب الخمر روايتان إلا أن يكون رجوعا إلى شبهة أو أمر يشبه فإنه
~~يقبل
# وإذا أقر بدنانير أو دراهم أو جمع من أي الأصناف كان لزمه ثلاثة إلا أن
~~يفسره بزيادة عليها وسواء أورده بصيغته أو بصيغة التصغير كقوله دريهمات وإن
~~أقر بمال لزمه ما يفسره به إلا ما لا ينطلق عليه في العرف اسم مال لنزارته
~~وفي وصفه بالكثرة والعظم يلزمه زيادة على ما يلزمه بمطلقة
# ويصح استثناء القليل من الكثير والكثير من القليل من الجنس PageV02P448
# وغيره والتهمة مؤثرة في منع الإقرار وذلك في حالين حال المرض وحال
~~الإفلاس ففي المرض يقبل إقراره للأجانب ومن لا يتهم له من صديق أو وارث
~~ويرد فيما تقوى فيه التهمة من ذلك وفي الإفلاس لا يقبل إقراره لغريم سوى
~~غرمائه
# وإذا أقر أحد الإبنين بثالث لم يثبت نسبه ويلزمه إعطاؤه ثلث ما في يده
~~وكذلك الإقرار بزوجة أو بدين أو بوصية وفي ثبوت الحكم بلفظ الإقرار على وجه
~~الشكر والمدح خلاف PageV02P449
# |2 باب اللقطة والضوال وإلاباق
#2
# ويستحق لواجد اللقطة أن يأخذها بنية حفظها إن كانت مما لها خطر وبال
~~وتعرف سنة في الموضع الذي أصابها فيه وما يقرب منه فإن جاء من يعرف عفاصها
~~ووكاءها وادعاها سلمت إليه وإن مضت سنة ولم يأت من يطلبها فإن شاء الملتقط
~~تركها في يده أمانة وإن شاء تصدق بها بشرط الضمان PageV02P450
# فإن شاء تملكها على كراهة منا لذلك وأما الطعام ms106 الرطب وما يفسد بتركه فإن
~~شاء تصدق به أو أكله وضمنه إن كان في موضع له قيمة
# وأما الضوال فإن كانت من الإبل تركها ولم يتعرض لها وإن كانت من الغنم
~~أخذها إن كانت بقرب قرية أو موضع يضمها إليها وإن كانت بمفازة لا يؤمن
~~عليها الذئب والهلاك فإن شاء تركها وإن شاء أكلها ولا ضمان عليه وإذا أخذ
~~الملتقط ثم ردها ضمنها إن كان أخذها بنية الالتقاط وإن كان ليتأملها وينظر
~~هل يأخذها أم لا فلا شيء عليه PageV02P451
# |1 كتاب الشفعة والقسمة
#1
# ولا شفعة إلا في عقار وما يتصل به وما تجب فيه الشفعة ثلاثة أنواع
# أحدها مقصود لنفسه وهو العقار من الدور والحوانيت والبساتين
# والثاني تابع لغيره وهو ما يتعلق بالعقار مما هو ثابت فيه لا ينقل ولا
~~يحول وذلك كالبئر وفحل النخل
# وتجب الشفعة فيه ما دام أصله على صفة تجب فيه الشفعة وهو أن يكون مشاعا
~~غير مقسوم فإن قسم أصله فلا شفعة في تبعه PageV02P452
# والثالث مشبه بهذا وهو ما يتعلق الضرر بالشركة فيه كالثمار وكراء الأرض
~~للزرع وكتابة المكاتب وما أشبه ذلك
# وتجب الشفعة بالخلطة ولا تجب في مقسوم ولا شفعة في سائر العروض والحيوان
~~والرقيق
# وما يعتبر في انتقال الملك الذي تجب به الشفعة فيه روايتان إحداهما أن
~~يكون بعوض وذلك كالبيع والصلح والمهر وغير ذلك والأخرى أن يكون باختيار
~~وفائدة الفرق يتصور في الهبة والصدقة فأما الميراث فمجمع على أن لا شفعة
~~فيه ولا تجب إلا بشركة في رقبة PageV02P453 الملك دون حق من حقوقه كالممر
~~أو سيل الماء أو طريق إلى علو وما أشبه ذلك وهي على قدر الحصص
# والشريك الأخص أولى من الشريك الأعم وذلك كأهل المورث الواحد يتشافعون
~~بينهم دون الشركاء الأجانب ثم أهل السهام أولى من بقية أهل الميراث
# وتجب الشفعة بمثل العوض وصفته إن كان من الأثمان أو مما يكال أو يوزن
~~وبقيمته إن كان من غير ذلك وبقيمة الشقص إن كان في مهر أو دم عمد وليس ms107
~~للشفيع تبعيض الصفقة وإن سلم بقيمة الشفعاء إلا أن تجمع PageV02P454 الصفقة
~~ما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه فلا يلزمه إلا ما فيه الشفعة ولا تبطل
~~الشفعة إلا بتركها أو ما يدل على الترك أو أن يأتي من طول المدة ما يعلم
~~معه أنه تارك
# ولا تجب إلا بعد تمام البيع واستقراره وهي موروث كسائر الحقوق وإذا بني
~~المشتري أو غرس لم يكن للشفيع أن يأخذ بالشفعة إلا مع قيمة البنيان أو
~~الغراس
# وإذا اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه إذا أتى بما يشبه ومن
~~أتى منهما بما لا يشبه فالقول قول من أتى بما يشبه
# وإذا بيع الشقص بثمن إلى أجل فإن وثق المشتري بالشفيع وإلا أتاه بثقة
~~PageV02P455 ملي ويوضع عن الشفيع ما حط عن المشتري من الثمن مما يشبه دون
~~ما زاد عليه
# وفي الحمام وغيره مما لا ينقسم إلا بعد إتلاف صفته روايتان
# | فصل
# الأعيان ضربان منها ما تنقسم أنواعه دون أعيانه ومنها ما تنقسم أنواعه
~~وأعيانه فالأول كالثوب والدابة والعبد والسفينة وما في حكم العين الواحدة
~~كالخف والنعل والباب وما لا يجوز إفراده PageV02P456
# وإذا تشاح الشريكان في عين من هذه الأعيان ولم يتراضيا بالانتفاع به على
~~الشياع وأراد أحدهما بالبيع فإن أجابه الآخر وإلا أجبر على البيع معه ثم له
~~أخذ حصته بما دفع به إلا أن يختار الشريك بيع حصته مشاعا فلا يلزمه الآخر
~~ببيع حصته معه وإن اختارا أن يتقاوما رقبة المبيع فمن زاد منها على صاحبه
~~أخذه
# وأما النوع الثاني وهو ما ينقسم أعيانه فإنه يقسم ما لم يعد بالضرر
~~وإتلاف حصة أحد الشركاء والقسمة على ثلاثة أضرب مهايأة وهي أن يتهيأ
~~الشريكان بأن يسكن أحدهما دارا والآخر أخرى أو يزرع أحدهما بستانا والآخر
~~غيره فهذه جائزة غير واجبة PageV02P457
# وقسمة بيع وصفتها قريبة من هذه وهي أن يأخذ أحد الشركاء دارا والآخر اخرى
# والنوع الثالث قسمة قيمة وتعديل ووجهها أن تقسم الفريضة على ما تصح منه
~~فإن اختلفت قيمة الأرض لاختلاف ms108 ما فيها من نخل أو شجر أو سبط عدلت بالقيمة
~~على أقل السهام فإن تراضوا على بعض الأطراف وإلا أسهم عليه وصفة ذلك أن
~~تكتب أسماؤهم في رقاع وتجعل في طين أو شمع ثم ترمى كل رقعة في جهة فمن حصل
~~اسمه في جهة أخذ حقه متصلا في تلك الجهة وقيل تكتب الأسماء والجهات ثم يخرج
~~أول بندقة من الأسماء ثم أول بندقة من الجهات فيعطي من خرج اسمه نصيبه في
~~تلك الجهة
# وإذا أراد بعض الورثة قسمة دور أو دكاكين أو بساتين في كل عين منها وأراد
~~الباقون أن يجمع حظ كل واحد في عين ينفرد بها فينظر في ذلك فإن تساوت
~~منافعها أو تقاربت واتصلت مواضعها وتقاربت رغبة الناس فيها قسمة
~~PageV02P458 على العدد وإن تباينت في ذلك أو في بعضه قسمت كل عين على
~~انفرادها
# وكل ما يحتمل القسمة ولكن تبطل صفته التي هو عليها ففي قسمته روايتان
~~وذلك كالحمام والرحى وأجرة القسام على الرؤوس
# وإذا طلب القسمة بعض أهل سهم قسم لأهل السهام كلهم ثم استؤنف القسم بينهم
# | فصل
# والصغير مسلم بإسلام أبيه ولا يتبع أمه في الإسلام فقال PageV02P459 ابن
~~وهب من أسلم من أبويه نتبعه ومن أنفق على لقيط كان متطوعا وليس له أن
~~يبتديء الإنفاق بشرط إتباعه استأذن الإمام أو لم يستأذن PageV02P460
# |1 كتاب الجنايات وموجباتها من قصاص ودية وما يتصل بذلك من أحكامها
#1
# القصاص واجب في القتل وما دونه من الجراح في الجملة ولوجوبه في القتل
~~ثلاثة شروط
# أحدها أن يكون دم المقتول غير ناقص عن دم القاتل بأن يكون مكافئا له أو
~~زائدا عليه والثاني أن يكون القتل عمدا محضا لا شبهة فيه PageV02P461
# والثالث أن يكون القتل طارئا على من حياته معلومة متيقنة وتكافؤ الدماء
~~يعتبر بأمرين
# أحدهما مساواة المقتول للقاتل في الحرمة أو زيادته عليه ونريد بالحرمة ما
~~يرجع إلى الحرية والرق وأحكامهما
# والآخر مساواته له في الدين أو زيادته عليه ولا يراعى في القاتل أن يكون
~~دمه مكافأ لدم المقتول ms109 أو ناقصا عنه وإنما يراعى ألا يزيد عليه
# وتفصيل هذه الجملة أن الحر لا يقتل بعبد ولا بمن بعضه رق ولا بمن فيه عقد
~~من عقود العتق من مكاتب أو مدبر أو أم ولد أو معتق بعضه إلى أجل ويقتل كل
~~هؤلاء بالحر PageV02P462
# ولا يقتل مسلم بكافر قصاصا ذميا كان أو معاهدا أو مستأمنا كتابيا أو غير
~~كتابي ويقتل كل هؤلاء بالمسلم
# وكل ما لا يقتص لهم من الحر لنقصان حرمتهم بالرق فدماؤهم متكافئة يقتص
~~بعضهم من بعض وإن رجح أحدهم علي الآخر بعقد من عقود العتق أو بحصول بعض
~~الحرية ما لم يكن حرا كامل الحرية فيخرج حينئذ أن يكون دمه مكافئا لدم من
~~قصر عنه
# وكل من لا يقتص له من مسلم لنقصان عنه من في الدين فيقتص بعضهم من بعض
~~وإن اختلف مللهم وأحكامهم
# وإذا صادف القتل تكافؤ الدماء بين القاتل والمقتول لم يسقط القصاص بزواله
~~من بعد كنصرانيين قتل أحدهما الآخر فأسلم القاتل قبل القصاص وكذلك العبدان
~~PageV02P463
# وليس من شرط تكافؤ الدماء انتفاء القرابة ولا العصبية ولا تساوي القاتل
~~والمقتول في أعداد النفوس ولا في صفة الخلقة أو نوعها أو صحتها أو السن
~~وبيان ذلك أن القصاص واجب بين الأقارب كوجوبه بين الأجانب يقتص للأعلى من
~~الأدنى والأدنى من الأعلى وللمتساويين فيها فيقتل الأخ بأخيه والعم بابن
~~أخيه وابن الأخ بعمه والأب بابنه والجد بابن ابنه وابن الابن بجده والخال
~~بابن أخته وابن الأخت بخاله وأحد الزوجين بالآخر إلا أنه يراعى في قتل الأب
~~بابنه أن يكون القتل عمدا محضا لا شبهة فيه ولا احتمال كإضجاعه وذبحه وما
~~أشبه ذلك PageV02P464
# فأما المحتمل لمحض العمد بأن يكون أراد أدبه أو ما أشبه ذلك مما لا يكون
~~عذرا في الأجنبي فإنه يكون عذرا في حق الأب فيسقط به عنه القود وتجب الدية
~~مغلظة في ماله والأم في ذلك كالأب وقيل يراعى في الجد مثل ذلك
# وأما الأعداد فإن الجماعة تقتل بالواحد ويقتل الواحد بها إلا أن يكون
~~القتل ms110 ثبت بقسامة فلا يقتل بها إلا واحد على ما نذكره PageV02P465
# وأما صفة الخلقة وغيرها فكالذكر والأنثى والأسود والأبيض والكبير والصغير
~~والأعمى والبصير والأقطع والصحيح والمريض الذي لم يبلغ السياق كل هؤلاء
~~يقتل بعضهم ببعض وأما تساوي الديات وتفاضلها فلا عبرة به كالرجل والمرأة
~~والكتابي والمجوسي فهذا جملة ما في تكافؤ الدماء
# | فصل
# وأما قتل العمد المراعى في وجوب القصاص فهو ما خالف الخطأ واختلف في
~~أنواع القتل فقيل هو نوعان عمد محض وخطأ محض وقيل ثلاثة أنواع زيد فيه شبه
~~العمد فأما العمد فيجمعه وصفان
# أحدهما قصد إتلاف النفس PageV02P466
# والآخر أن يكون بآله تقتل غالبا من محدد أو مثقل أو بإصابة المقاتل كعصر
~~الأنثيين وشدة الضغط والخنق ويلحق بذلك الممسك لغيره على من يريد قتله عمدا
~~عالما بذلك فيلزمه القود كالذابح
# وأما إن حصل أحدهما مع عدم الآخر مثل أن يقصد الضرب دون القتل فيحصل عنده
~~القتل أو أن يقصد الإتلاف بما لا يقتل مثله غالبا فيتلف عنده النفس فذلك
~~عند من يراعى شبه العمد عمد محض وعند من يراعى شبه عمد لا قصاص فيه
# فأما المكره لغيره فلا يخلو أن يكون ممن تلزم المكره طاعته كالسلطان
~~والسيد PageV02P467 لعبده فالقود في ذلك لازم لهما أو أن يكون ممن لا يلزمه
~~ذلك فيقتل المباشر دون الآخر
# ولا يسقط القود في قتل العمد بأن يشارك في الدم من لا يقود عليه أو من
~~لاقود عليه أو من لاقود بفعله كالكبير والصغير والعامد والمخطئ والعاقل
~~والمجنون
# بل يجب القود في ذلك على من يلزمه إذا انفرد وإن سقط عن مشاركة والسكران
~~كالصاحي في ما يلزم بقتل العمد من قود وغيره
# وأما علم حياة المقتول فلأن الجنين إذا سقط ميتا بضرب من ضرب أمه فلا
~~قصاص فيه لأن حياته لم تكن معلومة PageV02P468
# | فصل
# وأما ما دون النفس فضربان قطع وجرح فالقطع معروف وهو إزالة عضو أو بعضه
~~والجراح ضربان ضرب فيه القصاص وضرب لا قصاص فيه وجملتها إحدى عشرة
# أولها الدامية وهي التي تدمي ms111 الجلد
# ثم الخارصة وهي التي تشقه
# ثم السمحاق وهي التي تكشفه
# ثم الباضعة وهي تبضع اللحم
# ثم المتلاحمة وهي التي تقطع اللحم في عدة مواضع
# ثم الملطأة وهي التي يبقى بينها وبين انكشاف العظم ستر رقيق
# ثم الموضحة وهي التي توضح عن العظم ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم
# ثم المنقلة وهي التي يطير فراش العظم منها مع الدواء PageV02P469
# ثم المأمومة وهي التي تخرق إلى أم الدماغ ويقال لها أيضا الأمة والجائغة
~~وهي التي تصل إلى الجوف
# ويراعى في وجوب القود بكل ذلك أربعة شروط أحدها تكافؤ الدماء ولا يخلو
~~ذلك من ثلاثة أحوال أحدها أن يوجد التكافؤ من الطرفين كالحر يجرح الحر أو
~~العبد يجرح العبد فهذا لا خلاف في وجوب القصاص فيه
# والثاني أن يكون دم الجارح مكافئا لدم المجروح ودم المجروح غير مكافيء
~~لدم الجارح فهذا لا قصاص فيه كالحر يقطع يد عبد والمسلم يقطع يد كافر
# والثالث عكسه وهو أن يكون دم المجروح مكافئا لدم الجارح ودم الجارح غير
~~مكافيء لدم المجروح كمسلم يقطع يده كافر وحر يقطع يده عبد فقيل في هذين لا
~~قصاص فيه لأن المراعي التكافؤ من الطرفين وقيل يجب القصاص كالقتل وهذا أقيس
~~والأول أظهر من المذهب
# والثاني أن يكون الجرح لا يعظم الخطر فيه ولا يغلب الخوف منه على النفس
~~كالموضحة فما قبلها فإن كان مما يغلب خوفه ويعظم خطره فلا قصاص PageV02P470
~~فيه وفيه الدية حالة في مال الجاني وذلك كالمأمومة والجائفة والمنقلة على
~~خلاف فيها خاصة
# والثالث أن يكون مما تأتي فيه المماثلة فإن تعذرت لم يجب القود وذلك يكون
~~بثلاثة شروط أحدها يعود إلى الفعل كالشلل وما يضطرب من الكسر وكذهاب بعض
~~البصر والسمع وقطع ما يمنع بعض الكلام من اللسان وما أشبه ذلك
# والثاني يعود إلى فقد المحل كالأعمى يقلع عين بصير والأقطع يقطع يد
~~الصحيح
# والثالث يعود إلى عارض يمنعها مع إمكانها قبل حصولها وذلك كعفو
~~PageV02P471 بعض الأولياء فيتعذر القود بتعذر تمييز حقه ثم عدنا إلى أصل ms112
~~التقسيم فقلنا
# والرابع ألا يتعقبه قتل المجروح أو غيره فيجب حينئذ القود في النفس وسقط
~~حكم الجرح إلا أن يكون قصد التمثيل بالمقتول فيجرح ثم يقتل
# واختلف في الواجب بقتل العمد فقيل القصاص فقط ولا تجب الدية إلا بالتراضي
~~وقيل يخير ولي الدم بين القود والدية
# ويجب القصاص في الحل والحرم وقع القتل فيه أو في غيره ولجأ إليه ولا
~~PageV02P472 يقاد من قطع أو جرح إلا بعد اندماله فإن اندمل واقفا على قدر
~~الجناية لا زائدا عليها فالقصاص واجب وإن ترامى إلى زيادة عليه فلا يخلو أن
~~يبلغ النفس أو ما دونها فإن بلغ دونها اقتص من عينه دون سرايته ثم لا يخلو
~~اندمال القصاص أن يكون بقدر الجناية وسرايتها فإن كان ذلك فقد استوفى
~~المقتص حقه أو يكون قاصرا عنها فللمجروح ما بينهما
# أو أن يكون زائدا عليها فالزائد هدر كانت النفس أو دونها
# وإن بلغت الجناية النفس فلا يخلو أن يكون ذلك في الحال أو بعد زمان فإن
~~كان في الحال وجب القصاص في النفس وسقط حكم الجرح وإن كان بعد أيام وجب
~~القتل بقسامة وكل هذا في العمد PageV02P473
# فأما إن كان أصل الجناية خطأ فلا قود فيها ولا في سرايتها وفيها الدية
~~ومقدار ما يجب منها معتبر بالجرح ولا يخلو من ثلاثة أوجه أحدها أن يندمل
~~على موضع الجناية ففيه دية تلك الجناية أو الحكومة إن لم يكن فيها شيء مسمى
# والآخر أن يرى إلى زيادة فلا يخلو أن يكون إلى النفس أو دونها فإن كان
~~إلى النفس فلا يخلو أن يكون في الحال أو بعدها فإن كان في الحال ففيه الدية
~~بغير قسامة وإن كان بعد أيام ففيه الدية بقسامه وإن كانت السراية إلى ما
~~دون النفس فلا يخلو أن يسري إلى ما يتفرع عن الجناية أو إلى أجنبي منها
~~فالأول كالموضحة تصير منقلة ففيها دية منقلة والثاني كالموضحة تقضي إلى
~~ذهاب البصر أو السمع ففيها ديتان دية الجناية ودية السراية PageV02P474
# والمماثلة في القصاص معتبرة في ms113 ثلاثة أشياء أحدها في صفة الفعل كالجراح
~~أو القطع
# والثاني في الحل كاليمنى واليسرى والرأس وغيره
# والثالث فيما يستوفى به القصاص وهو الآلة كالمحدد والمثقل والنار
~~والتغريق وما أشبه ذلك إلا موضعين
# أحدهما أن يكون بمعصية كاللواط أو ما في معناه فيقتصر به على السيف أو أن
~~يكون الآلة معذبة كالعصى التي تحتاج إلى الإكثار من الضرب بها أو السكين
~~الكالة فيعدل على ما هو أوحي ولا يراعى في ذلك الزمان ولا الحال إلا أن
~~يعرض ما يوجب مراعاته وهو في ثلاثة أحوال PageV02P475 أحدهما أن يخاف على
~~المقتص منه التلف بالقطع في شدة البرد أو ما أشبه
# والآخر أن يكون مريضا يخاف تلفه فيؤخر إلى برئه
# والثالث أن تكون حاملا فتؤخر إلى وضعها
# | فصل
# والواجب بالقتل وما دونه من الجراح ثلاثة أشياء القصاص والدية والحكومة
~~فالقصاص في العمد المحض على الشروط التي ذكرناها
# والدية في أربعة مواضع أحدها الخطأ المحض
# والثاني العمد المحض إذا تعذر القود والثالث في فعل الأب بابنه مما لا
~~قصاص فيه ويلحق بذلك شبه العمد عند من أثبته PageV02P476 والرابع فيما لا
~~قود فيه من جراح العمد ومثله من الجناية على النفس المضمونة بالدية وذلك في
~~موضعين أحدهما ابتداء والآخر إسقاطها بعد وجوبها
# فالابتداء كالمسلم يقتل الكافر وجرح المنقلة والمأمومة والجائفة والثاني
~~عفو بعض الأولياء في العمد الذي فيه القصاص أو الدية ثلاثة أنواع إبل وذهب
~~وفضة ويؤخذ كل نوع منها من أهله الذي يكون غالب أموالهم لا يؤخذ سوى هذه
~~PageV02P477
# وأماالدية الخطأ ففي النفس مائة من الإبل أخماس خمس بنات مخاض ( وخمس
~~بنات لبون ) وخمس بنون اللبون وخمس حقاق وخمس جذاع وهي من الذهب ألف دينار
~~ومن الورث أثنا عشر ألف درهم
# وأما دية العمد المحض فهي من الإبل أرباع ينقص منها عن الخطأ بنو اللبون
~~وهما في الذهب والورق متساويان
# وأما دية شبه العمد أو مثل فعل المدلجى بابنه فإنها مغلظة وهي في الإبل
~~ثلاثة أنواع أنواع ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خليفة وهي الحوامل ms114 وفي
~~تغليظها على غير أهل الإبل روايتان PageV02P478 إحداهما نفية
# والأخرى إثباته وفي كيفية تغليظها إذا أثبتناه روايتان إحداهما أنها تؤخذ
~~قيمة الإبل المغلظة بلغت ما بلغت إلا أن تنقص عن دية الذهب أو الورق
# وتغلظ في الجروح والأخرى أنه ينظر قدر ما بين دية الخطأ والتغليظ فيجعل
~~جزءا زائدا على دية الذهب والورق
# وتغلظ في الجرح كالقتل إذا كان مما فيه القود وتحمل العاقلة دية الخطأ
~~وتحمل مما دون النفس ما بلغ الثلث فصاعدا وما دون ذلك ففي مال الجاني
~~PageV02P479
# والاعتبار بثلث دية المجروح وقيل غيره وتنجم الدية الكاملة على العاقلة
~~في ثلاث سنين وما دونها مختلف فيه قيل حالة وقيل منجمة والعاقلة العصبة
~~الأقرب فالأقرب فيدخل فيهاالأب والابن ومن بعدت عنه قبيلته أخذ من أقرب
~~القبائل إليها وإن عجزت ضم إليها الأقرب فالأقرب ومن لا عاقلة له ففي بيت
~~المال
# واختلف في جراح العمد الذي لا قود فيه أوفى مثل فعل الأب بابنه فقيل في
~~مال الجاني حالة وقيل على العاقلة حالة
# ومن قتل نفسه فدمه هدر ولا تحمله عاقلة ولا غيرها PageV02P480
# | فصل
# والدية تختلف باختلاف حرمة المقتول ودينه فدية المسلم الذكر هي الدية
~~الكاملة وقد بيناها ودية المرأة المسلمة نصفها ودية الكتابي الذكر كدية
~~المرأة ودية إناثهم نصف دية ذكورهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم ودية إناثهم
~~على النصف من دية ذكورهم
# وفي أعضائهم وجراحهم بقدرها من دياتهم كالمسلمين وذلك يفصل فيا بعد
# وليس في شيء من الجراح دية إلا في أربع وهي الموضحة ففيها نصف عشر الدية
~~وهي خمس من الإبل والمنقلة ففيها عشر ونصف عشر الدية وهي خمس عشر من الإبل
~~والمأمومة والجائفة ففي كل واحدة منهما ثلث دية وما سوى ذلك من الجراح ففيه
~~حكومة وكل زوج من البدن ففيه دية كاملة وفي الفرد منه نصف الدية وذلك
~~العينان والشفتان واليدان والرجلان وثديا المرأة وإليتاها
# وفي أشراف الأذنين خلاف
# قيل الدية وقيل حكومة وتجب الدية PageV02P481
# في العينين بذهاب البصر وفي ذهابه من إحدهما نصف الدية إلا ms115 من الأعور ففي
~~عينه الدية كاملة وفي ذهاب بعض البصر بحسابه
# واختباره بأن يعرف نهاية ما ينظر بعينه الصحيحة فتسد ثم ينظر نهاية ما
~~ينظر به من العين المصابة ثم يقاس إحداهما بالأخرى وإذا عرف قدر النقص كان
~~فيه بحسابه
# وفي ذهاب السمع الدية وفيه من أحد الجهتين نصف الدية وفي نقصه ومن
~~إحداهما أو كلتيهما بحسابه واختبار ذلك بأن يصاح به من الجهة السليمة فإذا
~~سمع بعد الصياح عنه ثم صاح به إلى أن ينتهي سماعه فإذا عرف ذلك صيح به من
~~الجهة الأخرى فإذا انتهى موضع سماعه قيس سماعه بالجهة السليمة فإذا عرف قدر
~~النقص كان فيه بحسابه
# وتجب الدية في اليدين قطعت من المنكب أو من المرافق أو الكوع أو قطعت
~~الأصابع فقط ولو قطعت الأصابع وحدها كان فيها ما في القطع PageV02P482 من
~~المنكب ثم قطع بعد ذلك ففيه الحكومة وكذلك الرجلان قطعهما من الفخذين كقطع
~~أصابعهما ثم قطع بعد ذلك ففيه حكومة وفي كل أصبع من أصابع اليد أو الرجل
~~عشر من الإبل وفي كل أنملة ثلاثة أباعر وثلث ألا في الإبهام ففي كل أنملة
~~خمسة أباعر لأنهما أنملتان وفي قطع بعض الأصابع بحساب الأنمله
# وتجب الدية في الثدي بإبطال مخرج اللبن ثم بعد ذلك حكومة وفي العقل الدية
~~وفي الشم إذا ذهب بقطع الأنف أو بعضه الدية وفي قطع الأنف مستوعبا من أصل
~~المارن ومن العظم دية كاملة ذهب الشم أو بقى
# PageV02P483 وفي ذهاب أحدهما بعد الآخر دية كاملة وفي ذهابهما في ضربة
~~واحدة دية واحدة وفي قطع بعض الأنف بحسابه من المارن
# وفي كسر الصلب الدية وفي اللسان الدية فأما قطع بعضه فإن منع جملة الكلام
~~ففيه الدية وفي منع بعضه بحسابه وفي الذكر الدية وفي الأنثيين الدية وذلك
~~إذا قطعا معا في ضربة واحدة وفي قطع أحدهما بعد اندمال الآخر حكومة فإذا
~~كان في قطع واحد ففيه روايتان
# واقل ما تجب فيه الدية قطع الخشفة وفي بعضها بحسابه ثم باق الذكر حكومة
# وفي ms116 كل واحد من الأسنان والأضراس خمس من الإبل وتتم دية السن بإسودادها
~~ثم في قطعها بعد إسودادها دية أيضا وكل ما فيه جمال PageV02P484 منفرد عن
~~منفعة أصل ففيه حكومة كالحاجبين وذهاب شعر اللحية وشعر الرأس وثدي الرجل
~~وأليته
# وصفة الحكومة أن يقوم المجني عليه لو كان عبدا سليما ثم يقوم مع الجناية
~~فما نقص من قيمته جعل جزاء من ديته بالغا ما بلغ
# وفي لسان الأخرس وذكر الخصي واليد واليد الشلاء حكومة
# | فصل
# وتجب بالجناية على العبد قيمته لا دية وهي في مال الجاني أو في ذمته دون
~~عاقلته ففي نفسه قيمته وقت قتله بالغة ما بلغت وفيما دون ذلك من أعضائه
~~وجراحاته ما نقص من قيمته إلا في الشجاج الأربع وهي الموضحة والمنقلة
~~والمأمومة والجائفة ففي كل واحد منهما من قيمته بحساب ما في الحر من ديته
~~PageV02P485
# وإذا جنى العبد فقتل حرا أو عبدا فولي الجاني بالخيار إن شاء أسلمه فصار
~~ملكا للمجني عليه وإن كانت قيمته أضعاف أرش الجناية وإن شاء افتداه بأرش
~~الجناية
# ويضمن السائق والقائد والراكب إلاأن تكون الجناية بغير صنع منهم وما تلف
~~بمعدن أو بئر بهيمة لم يفرط صاحبها في حفظها فذلك هدر فلا شيء فيه
# | فصل
# والحكم بالقسامة واجب وهو على ضربين في عمد وفي الخطأ PageV02P486 وإذا
~~ثبت الدعوى ففي العمد القود وفي الخطأ الدية وللحكم بها شروط
# أحدها أن يدعي الدم على من لايعرف قاتله ببينة ولا بإقرار من يدعي عليه
~~فأما إن علم ببينة أو بالإقرار بعد الدعوى عليه فإنه يقتل بغير قسامة
# والثاني أن يكون المقتول حرا مسلما وإن كان عبدا مسلما أو ذميا فلا قسامة
~~فيه
# والثالث أن يكون في قتل فإن كان في جرح فلا قسامة
# والرابع أن يكون للأولياء لوث يقوي دعواهم واللوث أشياء منها الشاهد
~~الواحد العدل على رؤية القتل وفي شهادة من لا نعلم عدالته أو PageV02P487
~~العدل يرى المقتول يتشحط في دمه والمتهم نحوه أو قربه وعليه آثار القتل
~~خلاف
# ومنها أن يقول المقتول في ms117 العمد دمي عند فلان وفي كون ذلك لوثا في الخطأ
~~روايتان وفي شهادة النساء والعبيد خلاف ثم عدنا إلى أصل التقسيم فقلنا
# والخامس أن يتفق الأولياء على ثبوت القتل في العمد فإن اختلفوا فلا قسامة
~~فأما في الخطأ إذا ادعاه بعضهم ولم يدعه الباقون فقال مالك إن المدعين
~~يقسمون ويأخذون حقوقهم من الدية PageV02P488
# والسادس في العمد أن يكون ولاة الدم اثنين فصاعدا فإن كان واحدا لم يقسم
~~إلا أن يعينه عمن عصبته من يحلف معه وإن لم تكن له ولاية كالابن يستعين
~~بعمومته وأما في الخطأ فيقسم الواحد
# والسابع أن يكون الأولياء في العمد رجالا عقلاء بالغين فإن لم يكن إلا
~~نساء فلا قسامة
# وإذا حصل اللوث بديء بأولياء الدم فحلفوا خمسين يمينا تردد الأيمان عليهم
~~فإن زادوا على الخمسين فقيل يكفي خمسون وقيل يحلف كل واحد يمينا واحدة ولهم
~~أن يستعينوا من عصبته الميت بمن يحلف معهم وإن لم تكن له ولاية معهم في
~~الدم ويكمل كسر اليمين على من عليه أكثرها
# ونكول المستعان بهم غير مؤثر إذا بقي من ولاة الدم اثنان فصاعدا فإن
~~PageV02P489 نكل بعض ولاة الدم فللباقين أن يحلفوا ويأخذوا حقوقهم من الدية
~~وقيل ترد الأيمان على المدعي عليه وإن نكل لزمته الدية في ماله وقيل يحبس
~~إلى أن يحلف
# وإذا عفي بعض الأولياء بعد القسامة فلمن لم يعف نصيبه من الدية ولا يقسم
~~في العمد إلا على واحد ولا يقتل بالقسامة إلا واحد ويضرب من بقي مائة ويحبس
~~سنة وتقسم الدية بين الورثة كسائر التركة على أي أنواع القتل وجبت
# ودية الجنين موروثة والأجنة خمسة أنواع جنين حرة مسلمة ففيه غرة عبد أو
~~وليدة تقوم بعشر دية أمه وهي خمسون دينارا أو ستمائة درهم PageV02P490
~~وجنين كتابية حرة من زوجها المسلم ففيه نصف عشر دية أبيه مثل ما في جنين
~~الحرة المسلمة وجنين حرة كافرة من زوجها الكافر ففيه عشر ديتها إن ارتفعوا
~~إلينا وجنين أمة من سيدها المسلم الحر ففيه مثل ما في جنين الحرة ms118
# وجنين أمة من غير سيدها ففيه عشر قيمتها وهذا كله إذا انفصل منها ميتا
~~فإن انفصل صارخا ثم مات ففيه الدية بكمالها ولو ماتت الأم ثم خرج الجنين
~~ميتا بعد موتها لم يكن فيه شيء
# | فصل
# وتجب الكفارة في قتل الخطأ دون غيره كان القتل بانفراد أو اشتراك إذا كان
~~المقتول مؤمنا حرا وهي إعتاق وصيام فالإعتاق تحرير رقبة مؤمنة والصيام صوم
~~شهرين متتابعين PageV02P491
# | فصل
# والردة محبطة للعمل بنفسها من غير وقوف على موت المرتد ويستتاب ثلاثة فإن
~~تاب قبل منه وإن أبى قتل وكان ماله فيئا غير موروث ملكه قبل الردة أو بعدها
~~ولا يلزمه إن تاب قضاء شيء مما ترك من صلاة أو صوم أو غير ذلك من حقوق الله
~~تعالى وعليه استئناف الحج والزنديق الذي يسر الكفر ويظهر الإسلام يقتل ولا
~~تقبل توبته PageV02P492 ولا يعترض الكافر إذا انتقل إلى ملة أخرى من ملل
~~الكفر مما لو كان عليه في الابتداء لأقر عليه ولا تقبل توبة الساحر ويقتل
~~إن عمله بنفسه وإذا فاءت الفئة الباغية لم تتبع بما استهلكت من مال أو دم
~~وكذلك لو PageV02P493
# نصب المرتدون رأيه في الحرب وقاتلوا ثم تابوا بعد أن قاتلوا وأتلفوا
~~أموالا ومن قتل من الفئة الباغية غسل وصلى عليه
# ويقام على المحارب إذا أخذ قبل التوبة حد الحرابة وهو القتل أو الصلب أو
~~قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي والحبس وذلك موكول إلى اجتهاد الحاكم على
~~ما يراه أردع له ولأمثاله ويسقط عنه إن جاء تائبا قبل القدرة عليه حقوق
~~الله ويؤخذ PageV02P494
# بحقوق الآدميين ويقتل فيها المسلم بكافر والحر بالعبد ولا يراعى تكافؤ
~~الدماء وصفة المحارب هو القاطع للطريق المخيف للسبيل الشاهر للسلاح المقاتل
~~على المال برا أو بحرا وحكم اللص حكمه
# ولا عفو في الحرابة لولي الدم وللمطلوب ماله أن يمانع عنه فإن آل إلى قتل
~~من يطلبه فهو هدر وإن قتل المطلوب فأجره على الله وللرجل أن يدفع عن نفسه
~~ما يصول عليه من إنسان أو بهيمة ولا ms119 ضمان عليه فيما يئول أمره إليه وفي
~~تضمين الطبيب ما أتى على يده مما لم يقصده روايتان PageV02P495 ومن حفر
~~بئرا في موضع ليس له حفرها فيه ضمن ما أصيب بها وكذلك ممسك الكلب العقور
~~وواقف الدابة بحيث لا يجوز له أن يقفها فيه ويضمن أرباب المواشي ما أفسدته
~~في الليل دون النهار PageV02P496
# |1 كتاب الحدود
#1
# الزنا موجب للحد والحد الواجب به مختلف باختلاف أحوال الزناة والحد فيه
~~نوعان رجم وجلد ثم الجلد ضربان منفرد بنفسه ومضمون إليه غيره وهو تغريب عام
~~وهو من وجه آخر بتنوع إلى تمام ونقصان
# والزناة ضربان ثيب وبكر فالثيب هو المحصن وحده الرجم حتى يموت ولا يجلد
~~قبله وشروط الحصانة ستة وهي البلوغ والعقل PageV02P497 والإسلام والحرية
~~والتزويج الصحيح والوطء المباح فيه وإذا حقق ما يحصنه أو وجد ثلاثة منها
~~وهي الحرية والتزويج والوطء وما عدا ذلك مشترط في أصل الزنا وليس من شرطه
~~أن يجتمع الإحصان من الطرفين
# وأما الجلدالكامل فهو جلد مائة بانفرادها أو مع غيرها فحد الزاني البكر
~~لا يخلو من ثلاثة أقسام إما أن يكون رجلا حرا فحده مائة وتغريب عام وهو
~~نفيه إلى غير بلده وحبسه فيه سنة أو أن تكون المرأة حرة فحدها مائة
~~بانفرادها من غير تغريب أو مملوكا ذكرا أو أنثى فحده خمسون من غير تغريب
~~والأسباب التي يثبت بها الزنا ثلاثة وهي الإقرار والبينة وظهور PageV02P498
~~الحمل فأما الإقرار فيكفي منه مرة يقيم عليها فإن رجع عنه إلى شبهة أو أمر
~~يعذر به قبل منه وإن أكذب نفسه ففيه روايتان
# وأما البينة فشهادة أربعة رجال عدول يشهدون مجتمعين لا تراخي بين أوقات
~~إقامتهم الشهادة على معاينة الزنا الواحد ورؤية فرجه في فرجها كالمرود في
~~المكحلة وما جرى مجرى ذلك فإن قصر عددهم في الابتداء أو بوقوف أحدهم على
~~الشهادة أو برجوعه بعد إقامتها وقبل الحكم بها لم يحد المشهود عليه وحد
~~الشهود كلهم وإن كان ذلك بعد إقامة جميعهم الشهادة حد الراجع وحده
~~PageV02P499 وأما الحمل فإن يظهر ms120 من غير عقد ولا شبهة ولا ظهور أمارة تدل
~~على استكراه ويقام الحد على المشهور عليه حين تتم الشهادة عليه تاب أو لم
~~يتب ولا يؤخر إلا أن يعرض ما يوجب التأخير والعوارض الموجبة بذلك ثلاثة
~~منها معنى في المحدود يختص به ومنها معنى فيه يتعلق بغيره ومنها معنى منفصل
~~عنه فالأول كالمرض الذي يخاف منه إن حد تلفه والثاني الحمل الذي يخاف تلفه
~~بحد الحامل PageV02P500 والثالث الزمن الذي يعلم الخطر فيه فيؤدي إلى التلف
~~ولا حد على الزاني بجارية ابنه ولا على واطيء أمة له فيها شرك وتقوم عليه
~~إن حملت وفيه خلاف إن لم تحمل ويحد إن زنا بجارية أبيه ومن اكره امراة فزنا
~~بها فذلك على ضروب أحدها أن يكره حرة فعليه صداق مثلها بكرا كانت أو ثيبا
~~والثاني أن يكره أمة فعليه ما نقص من قيمتها دون الصداق والثالث أن يستكره
~~نصراني حرة مسلمة فيقتل والرابع أن يستكره أمة مسلمة فعليه ما نقص من ثمنها
~~بكرا كانت أو ثيبا وعلى المسلم في كل ذلك الحد PageV02P501 وللسيد أن يقيم
~~على عبده وأمته حد الزنا بالبينة أو الإقرار أو ظهور الحمل وفي علمه خلاف
# وذلك إذا لم تكن لها زوج أجنبي فإن كانت لها زوج أجنبي فلا يكون للسيد
~~حدها وله ذلك إن كانت لا زوج لها أو كان زوجها عبدا له وله حدهما في الشرب
~~وليس له ذلك في السرقة وينبغي للإمام إحضار طائفة من المؤمنين وأقلهم أربعة
~~ممن تجوز شهادتهم PageV02P502 3 ويجب بالإيلاج في اللواط الرجم عليها من
~~غير مراعاة إحصان وطريقة إثباته طريق إثبات الزنا ويؤدب من أتى بهيمة ولا
~~يقتل هو ولا البهيمة
# | فصل
# القذف موجب للحد والمراعاة في ذلك تسع خصال اثنتان في PageV02P503 القاذف
~~وخمس في المقذوف واثنتان في الشيء المقذوف به وخمس في المقذوف واثنتان في
~~الشيءالمقذوف به
# فما يراعى في القاذف البلوغ والعقل وما يراعى في المقذوف فالعقل والبلوغ
~~والإسلام والحرية والعفة عما رمي به ويختلف حكم البلوغ في المقذوف
~~بالذكورية ms121 والأنوثية فيراعى في الذكر بلوغ التكليف وفي الأنثى إطاقة الوطء
~~PageV02P504
# وأما ما يراعى في الشيء المقذوف به فهو أن يكون القذف بوطء يلزم به الحد
~~وهو الزنا واللواط أو نفي نسب المقذوف عن أبيه فقط ويلزم بالتعريض الذي
~~يفهم منه القذف وحدالقذف مختلف بالحرية والرق فهو على الحر ثمانون وعلى
~~العبد أربعون والحدود كلها سواء في الإيجاع والصفة وما كان منها من جنس
~~واحد PageV02P505 وسببه واحد تداخل وأجزأ واحد عن جميعه وذلك مثل أن يزني
~~مرارا أو يشرب مرارا أو يقذف مرارا واحدا أو جماعة فيجزيء من كل سبب حد
~~واحد عن جميع ما فعل منه ولو قذف وشرب ألزم حدا واحدا ومن سب النبي صلى
~~الله عليه وسلم قتل ولم تقبل توبته وذلك إن كان مسلما فأما الكافر إذا قال
~~أنا أسلم ففيه روايتان PageV02P506
# |1 كتاب القطع
#1
# ويجب القطع في السرقة باجتماع أوصاف تكون في السارق والشيء المسروق
~~والموضع المسروق منه وصفة السرقة فأما ما يراعى في السارق فأن يكون بالغا
~~عاقلا وأن يكون غير مالك للمسروق منه فإن كان مالكا له لم يقطع كالعبد يسرق
~~من مال سيده PageV02P507 وأما ما يراعى في المسروق فأن يكون مما ينتفع به
~~وذلك على ضربين مال وغير مال فأما المال فيراعى فيه أن يكون نصابا أو ما
~~قيمته نصاب لا ملك فيه لسارق ولا شبهة ملك والنصاب ربع دينار من الذهب أو
~~ثلاثة دراهم من الورق وكل صنف أصل بنفسه لا يقوم بالآخر والعروض تقوم
~~بأغلبهما من نقود موضعه وذلك حين السرقة ولا اعتبار بوقت القطع وكذلك ملك
~~المسروق وأن يكون مما تصح سرقته دون PageV02P508 ما لا تصح فيقطع سارق
~~العبد الصغير وسارق العبد الكبير الأعجمي الشديد البلادة دون البالغ
~~البلادة دون البالغ الفصيح لأن مثل هذا لا يصح أن يسرق ولا يقطع الأبوان في
~~سرقتهما من مال ولدهما لشبهتهما فيه واختلف في السرقة من المغنم فأوجب مالك
~~رحمه الله القطع فيها ولم يره شبهة ورآه عبد الملك شبهة تسقط القطع ms122
# ويقطع في سرقة جميع المتمولات الجائز بيعها وأخذ العوض عليها كان أصلها
~~مباحا أو محظورا طعاما كان أو غيره
# وفي رطب الطعام ويابسه قدر ما يراعي في المال فأما في غير المال فلا
~~يتصور إلا في الحر الصغير فإنه يقطع سارقه وقيل في المجنون الحر إن كان
~~ينتفع به قطع سارقه فأما الموضع المسروق منه فأن يكون حرزا لمثل ذلك
~~المسروق وذلك PageV02P509 يختلف باختلاف عادة الناس في إحراز أموالهم فمن
~~سرق شيئا من موضع قد أحرز فيه وهو حرز مثله في عادة الناس قطع
# والدور والدكاكين إحراز لما يجوز فيها والقبر حرز للكفن إذا سد وأدرج
~~الميت في أكفانه وأبنية حوانيت الباعة حرز لما يوضع فيها من الأحمال
~~والأعدال والإنسان حرز لما معه في جيبه أو كمه أو يده أو وسطه أو ثوب على
~~كتفه لبسه لبس مثله ولا قطع في ثمر معلق إلا إذا أواه الجرين فذلك حرزه ولا
~~حريسة PageV02P510 جبل إلا إذا أوت في المراح والصبي ليس بحرز لما معه أو
~~عليه من ثياب أو حلي إلا أن يكون معه من يحفظه وفروع هذا الباب كثيرة جدا
# وأما صفة السرقة فان يخرج المسروق من الحرز وهو يساوي نصابا فإن اتلفه في
~~الحرز ثم أخرجه فلا قطع عليه ولا يراعى أن يخرجه بمباشرة أو بمعاونة وذلك
~~بأن ياخذ بيده ويخرج به بنفسه وكذلك إن رماه إلى خارجه أو أخرجه بيده إلى
~~خارج الحرز فأخذه غيره وأخرجه على ظهر دابة أو كانوا جماعة فرفعوه على رأس
~~أحدهم أو ظهره فخرج به وبقواهم في الحرز أو خرجوا معه ففي كل ذلك القطع
~~PageV02P511 ولا قطع على مختلس ولا مستلب ولا مكابر ولا غاصب ولا مستعير
~~جحد وإذا أكملت للسارق أسباب القطع وكان ذلك أول سرقته وهو صحيح الأطراف
~~قطعت يمنى يديه وفي الثانية يسرى رجليه وفي الثالث يسري يديه وفي الرابعة
~~يمنى رجليه وفيما بعد ذلك الضرب والحبس PageV02P512 ومن لم يكن له الطرف
~~المستحق قطعه قطع ما بعده ومثله إن كان أشل ms123 لا منفعة فيه PageV02P513
# |1 كتاب العتق والولاء وما يتصل به من عقوده
#1
# ولا يجوز تبعيض العتق ابتداء ومن بعض العتق باختياره له أو بسبب لزمه
~~تكميله كان باقي المعتق له أو لغيره بشرطين أحدهما وجود ثمنه والآخر بقاء
~~ملكه وقيل في هذا يلزم PageV02P514 في ثلاثة سواء كان أحد الثلاثة مسلما أو
~~ذميا ولا يعتق نصيب شريكه بالسراية ولكن بعد أن يقوم عليه ويدفع القيمة إلى
~~الشريك وتكون القيمة يوم الحكم والولاء لمن أعتق عليه ولا يراعى في ذلك
~~اختيار الشريك أو العبد أو إباؤهما إلا أن يبدل الشريك إعتاق نصيبه فيكون
~~له ذلك ويسقط حينئذ عن المبتدي بالإعتاق والتكميل وإن كان باقية له فقيل
~~بالسراية وقيل بالحكم وإن كان مريضا قوم عليه نصيب الشريك في ثلثه وعتق
~~باقيه إن كان له في الثلث
# ومن لم يجد ثمن حصة الشريك كاملة قوم عليه بقدر ما يجده منها وبقي الباقي
~~رقا وإن مات العبد قبل تقويمه مات عبدا وسقطت المطالبة عن العتق وإذا بعض
~~العتق عدة الشركاء في لفظ متفق زمانه قوم باقية على عدد رؤوسهم فإن كان
~~بعضهم بعد بعض ألزم الأول دون من بعده PageV02P515 وإذا أعتق المريض
~~المحجور عليه عبيدا له هم جميع ماله أقرع بينهم بعد موته فاعتق ثلثهم ممن
~~وقع عليه السهم ورق باقيهم ولو أعتق جزءا منهم فذلك على ضربين أن نسب الجزء
~~إلى جميعهم أقرع بينهم كأنه قال ثلث عبيدي أحرار أو ربعهم وإن نسب إلى كل
~~واحدة عتق ذلك القدر من كل واحد بغير قرعة ومن مثل بعبده مثلة بينة ظاهرة
~~قاصدا لذلك عتق قيل بنفس المثلة وقيل بالحكم وله ولاؤه وإن كان ذلك عن غير
~~قصد وإنما جر إليه غيره لم يعتق PageV02P516 عليه ويعتق الحمل بإعتاق
~~الحامل ولا تعتق الحامل بعتق الحمل ولا يجوز إعتاق دون البالغ ولا غير
~~العاقل ولا المولى عليه وإن كان بالغا عاقلا ولا المديان إلا بإجازة غرمائه
~~ولاالراهن إلا بيساره ويعتق بالقرابة ثلاثة أصناف عمود النسب علوا أو ms124 سفلا
~~والإخوة نفسها من غير مجاوزة إلى ولدها وعتقهم بنفس الملك من غير حاجة إلى
~~حكم PageV02P517
# | فصل
# والولاء للمعتق إذا كان عنه فإن كان عن غيره فلمعتق عنه بإذنه كان أو
~~بغير إذنه وولاء السائبة للمسلمين ولا يحل بيع الولاء ولا هبته وهو لعصبته
~~المعتق الذكور ولا شيء للإناث وأولاهم به الابن ثم ابنه ثم الأب ثم ولد
~~الأب والأم ثم ولد الأب ثم بنوهم على ترتيب آبائهم PageV02P518 ثم الجد ثم
~~العمومة على ترتيب الإخوة ثم بنوهم على ترتيب آبائهم ثم الجد ثم العمومة
~~على ترتيب الإخوة ثم بنوهم آبائهم ثم الموالي ذكورهم دون إناثهم بخلاف
~~النسب
# ويستحق الولاء بالكبر لا يصل إلى البطن الثاني إلا بعد انقراض البطن الذي
~~قبله وصورة ذلك أن يترك الرجل ثلاثة بنين وله ولاء فيموت أثنان عن ولد ثم
~~يموت المولي فيكون ميراثه للباقي دون ولد أخويه
# ولا ولاء بموالات ولا على منبوذ لملتقطه ولا لغيره ولا على من أسلم على
~~يدي رجل ولا ولاء لعبد فيما يعتقه وإن كان بإذن سيده إلا أن يعتق قبل علم
~~سيده ولا لمن فيه بقية رق أو عقد من عقود العتق والولاء PageV02P519
~~لسادتهم ولا يرجع إليهم بعد عتقهم إلا المكاتب وحده وكذلك المسلم يعتق
~~الكافر
# وجر الولاء ثابت ولا يجره إلا الأب أو الجد وصفته أن يتزوج عبد معتقة
~~لقوم فيولدها فإن ولاء ولده منها لموالي أمه ما دام الأب رقا فإن عتق جر
~~ولاء ولده إلى معتقه
# ولو كان للعبد أب عبد فأعتق قبل ابنه جر ولاء ابنه إلى من أعتقه ما دام
~~ابنه رقيقا فإن أعتق الابن جر ولاء ولده إلى مواليه وانتقل عن موالي أبيه
~~الذي هو الجد فإن تزوج العبد حرة لا ولاء عليها ورث من يموت من ولدها بعد
~~نصيب أمه المسلمون وإن أعتق العبد قبل موت الولد جر ولاءهم إلى معتقه ولا
~~يكون جر الولاء فيمن مسه رق PageV02P520 وولد الملاعنة العربية لا ولاء
~~عليه وإن كانت معتقة كان لمواليها فإن اعترف ms125 به الأب عاد إليه أو إلى
~~مواليه ولا ولاء لامرأة إلا في ثلاثة مواضع أحدها أن تعتق مباشرة والثاني
~~أن تعتق معتقها والثالث أن يموت معتقها عن ولد من أمته أو من معتقته
# فأما عتقها بالمباشرة فإنها إذا أعتقت عبدا أو أمة فماتا عن غير وارث
~~فميراثه لها وما يعتقه معتقها فمثل أن يعتق هذا العبد الذي أعتقه عبدا
~~ويموت المعتق الأول عن غير وارث فيكون ولاء الثاني لها والقسم الثالث أن
~~يتزوج عبدها أمة فيولد له ثم تعتقه أو يتزوج بعد عتقه فيكون الولاء لها إما
~~ابتداء أو جرا على الترتيب الذي قدرناه PageV02P521
# | فصل
# الكتابة جائزة لا يجبر السيد عليها إن طلبها العبد بقيمته أو بأكثر أو
~~بأقل وفي إجبار السيد إياه عليها خلاف وهي جائزة بما يتراضيان عليه من
~~القليل والكثير بكل ما يجوز أن يكون عوضا في بيع أو إجازة أو نكاح
~~PageV02P522 كالوصفاء وإن لم يوصفوا ويلزم الوسط منهم ولا تكون إلا منجمة
~~أو مؤجلة فإن كانت حالة جاز وتكون قطاعه وهي عتق بصفة أداء جميعها
# ويرق بالعجز عن بعضها قل أم كثر ويستحب للسيد وضع شيء من آخرها قل أو كثر
~~من غير إيجاب وللمكاتب تعجيلها ويعتق لوقته وليس للسيد الامتناع عليه وبيع
~~رقبة المكاتب غير جائز وبيع كتابته جائز من المكاتب وغيره وجوازها منه على
~~PageV02P523 الإطلاق بكل ما كمان يجوز ابتداؤها به ومن غيره بعرض معجل إن
~~كانت ذهبا أو ورقا وإن كانت بعرض فيذهب أو ورق بعرض مخالف له معجل كل ذلك
~~جائز
# فإذا أدى إلى المشتري كتابته عتق وكان ولاؤه لمكاتبه دون مشترى كتابته
~~وإن عجز رق وكانت رقبته ملكا للمشتري كتابته ولا تجوز بيع نجم منها وفي بيع
~~الجزء خلاف PageV02P524
# وإذا أعتق المكاتب تبعه ماله وولده الذين حدثوا من أمته بعد عقد كتابته
~~دون من كان قبلها بولادة أو حمل أو من زوجة إلا أن يشترطهم في كتابته
~~فيعتقون بعتقه وإذا مات المكاتب عن ولد معه في كتابته إما بالشرط أو بمقتضى ms126
~~العقد لم تنفسخ الكتابة بموته وتؤدى الكتابة حالة إن ترك وفاء ثم لهم ما
~~بقي إرثا دون ولده الأحرار الذين لم يدخلوا معه في كتابة وإن لم يترك وفاء
~~وقوى ولده على السعي سعوا وأدوا باقي الكتابة وإن كانوا صغارا أدي عنهم إن
~~كان في المال وفاء وإلا أتجر لهم به وأدى على نجومه إلى بلوغهم فإن قدروا
~~على السعي وإلا رقوا ويجوز الجمع بين عدة عبيد في كتابة واحدة ويلزم كل
~~واحد منهم بقدر قوته وبعضهم حملاء عن بعض PageV02P525 وليس للعبد تعجيز
~~نفسه مع قدرته على الأداء ولا للسيد تعجيزه وفي اتفاقهما على ذلك خلاف إلا
~~أن يكون له ولد فلا يجوز وإذا أوصى السيد لمكاتبه بكتابته كلها وضع في
~~الثلث الأقل من قيمتها أو قيمة رقبته فإن حمل الثلث ذلك وإلا بقدر ما يحمله
~~وليس للمكاتب أن يتصرف في ماله بإتلاف ولا غيره إلا بما يؤدى إلى مصلحته
~~وتنميته ولا ينكح ولا يسافر إلا بإذن سيده وحاله في جراحه وحدوده وشهادته
~~وطلاقه وقذفه وغير ذلك حال العبد PageV02P526 ولا يجوز للسيد وطء مكاتبه
~~ولا انتزاع مال مكاتبه وعقل ما يخرح به المكاتب له يحتسب به من كتابته
# | فصل
# والتدبير إيجاب وإلزام وهو أن يقول السيد لعبده أنت مدبر أو قد دبرتك أو
~~أنت حر عن دبر مني أو إذا مت فأنت حر بالتدبير أو لفظ يفيد تعليق عتقه
~~بموته على الإطلاق لا على وجه الوصية فإن قيد ذلك بوجه مخصوص كقوله إن مت
~~من مرضي هذا كان وصية ولم يكن تدبيرا أو إن قال أنت حر بعد موتي فقيل يكون
~~وصية وقيل يكون تدبيرا ولا يجوز بيع المدبر ولا إبطال تدبيره ويكمل بتبعيض
~~التدبير كالعتق وللسيد انتزاع مال مدبره واستخدامه واجارته ووطؤها إن كانت
~~أمة وجنايته في خدمته PageV02P527 وإذا مات سيده عتق في ثلثه أو ما يحمله
~~الثلث وإن كان عليه دين يستغرق تركته رق وبطل وبطل تدبيره وإن لم يترك غيره
~~عتق ثلثه ورق باقية للورثة وللسيد مقاطعته ms127 على مال يتعجل به إعتاقه وحاله
~~في جراحه وحدوده وطلاقه وشهادته حال عبد
# | فصل
# حمل الأمة من سيدها الحر يوجب لها حرمة يمنع بيعها وهبتها وإجارتها
~~وإسلامها في جناية وعتقها عن سبب موجب للعتق ولا يبقى للسيد فيها إلا
~~الاستمتاع وما يقرب من الاستخدام الذي لا يشق مثله فإذا مات عتقت من رأس
~~ماله لا يردها دين قبل حملها أو بعده ولا يراعى وضع ولد كامل الخلقة بل
~~مااستحال عن النطفة إلى علقة أو مضغة فتثبت لها به حرمة الاستيلاد وإن ولدت
~~منه قبل ملكه وهي زوجة لم تكن بذلك أم ولد فإن ملكها حاملا ففيها روايتان
~~وليس له مكاتبتها وله انتزاع مالها PageV02P528 وولد كل من وجبت له عقد عتق
~~من مدبر ومكاتب وأم ولد ومعتق إلى أجل فإن كان عن وطء بزوجيه أو زنا فهو
~~تابع في الحرية والرق لأمه وإن كان عن وطء بملك يمين فهو تابع لأبيه وللسيد
~~إجارة ولد أم ولده بخلاف أمهم ولا يجوز إسلامها في جناية ويلزم السيد
~~افتكاكها بأقل من الأرش أو قيمتها وحكمها في الحدود والشهادات والعدة حكم
~~الأمة PageV02P529
# |1 كتاب الأقضية والشهادات
#1
# ولا يستقضي إلا فقيه من أهل الاجتهاد لا عامي مقلد لأنه يحتاج فيما ينزل
~~من الحوادث إلى الاجتهاد فلا يصح أن يكون عاميا لأنه ليس بمجتهد وإنما
~~PageV02P530 هو مقلد غيره ولأن الحاكم يتفقد الأحكام في غيره فلم يصح أن
~~يكون مقلدا
# ولا يكون الحاكم عبدا ولا امرأة وينبغي للحاكم أن يجلس في المسجد وأن
~~يسوي بين الخصمين في المجلس والإقبال عليهما ولا يحكم بعلمه في شيء من
~~الأشياء لا فيما علمه قبل ولايته ولا بعدها لا في مجلسه ولا في غيره وله أن
~~يقبل شهادة من علمه عدلا من غير حاجة إلى تزكيته ويرد شهادة من علمه فاسقا
~~PageV02P531 ولا تقبل شهادة من لاتعلم عدالته إلا بتزكية ولا تقبل التزكيه
~~إلا من عالم بوجوه التعديل والتجريح عارف بطرقها ولا يكفي في ذلك أقل من
~~اثنين وإذا نسي الحاكم حكما ms128 حكم به فإن شهد به عنده عدلان أنفذه بشهادتهما
~~وكذلك يلزم كل من شهد به عنده ولا يحلف المدعى عليه بمجرد دعوى المدعي دون
~~أن ينضم إليها سبب يقويها من مخالطة أو ما يجري مجراها وإذا حكم المتداعيان
~~بينهما أو PageV02P532 رجلا ارتضا به جاز حكمه عليهما إذا حكم بما يسوغه
~~الشرع وافق حكم قاضي بلدهما أو خالفه ويحكم على الغائب وتسع البينة عليه
~~وقيل يتوقف في الرباع وإذا ثبت حق عند قاضي بلد لرجل في بلد غيره وكتب به
~~إلى قاضي البلد الذي فيه صاحب الحق ينفذ المكتوب إليه ما كتب به إليه مات
~~الكاتب أو عزل أو بقي ولو مات المكتوب إليه قبل وصول الكتاب إليه لزم
~~المنصوب مكانه من إنفاذها ما لزمه وحكم الحاكم ينفذ في الظاهر ولا يحيل
~~الباطن عما هو عليه ولا تقبل PageV02P533 شهادة غير العدول ولا يكفي ظاهر
~~الإسلام من العدالة وشروط العدالة أن يكون الشاهد بالغا عاقلا حرا مسلما
~~أمينا عفيفا منتفية عنه سمات الفسق كلها متيقظا ضابطا غير مغفل عارفا
~~بالشهادات وشروط تحملها وأدائها متحرز من الحيل التي تتم على من يقل تحفظه
~~حافظا لمروءته من الدناءة ومما يطرق التهم عليه وقد يعرض في العدل ما يمنع
~~قبول شهادته وذلك يرجع إلى التهمة ويعتبر في ثلاثة مواضع أحدها فيما بين
~~الشاهد والمشهود له عليه PageV02P534 والثاني في المشهود به أو فيه والثالث
~~ما يرجع إلى الحال
# فالأول مثل شهادة الابن للأبوين والأبوين له وكذلك جهات عمودي النسب
~~الأعلى والأسفل أحدهما للآخر وأحد الزوجين لصاحبه وشهادته على عدوه وما يجر
~~به نفعا إلى نفسه كشهادته لغريم له مفلس بدين له على آخر أو ما يدفع به
~~ضررا عنه أو عارا كجرحه من شهد على أبيه أو ابنه أو أخيه بزنا والثاني
~~كشهادة ولد الزنا في الزنا وشبهه واختلف فيمن كان على كبيرة من الفسق
~~كالزنا وشرب الخمر ثم تاب منها وعرفت عدالته وقبلت شهادته هل تقبل في النوع
~~الذي تاب منه فقيل تقبل وقيل : لاتقل ms129 PageV02P535 والثالث شهادة البدوي
~~للقروي أو عليه في الحقوق لأن التهمة تقوى في بطلان ما شهد به والانتفاء
~~التهمة قبلناها في القتل والجراح ومثله أن يشهد الفاسق أو الصبي أو العبد
~~أو الكافر بشهادة في حال النقص فترد ثم بلغ الصبي أو أعتق العبد أو أسلم
~~الكافر ويحسن حال الفاسق في التوبة فتقبل شهادتهم في غير ذلك الشيء ولا
~~تقبل فيه للتهمة لأنهم يحبون زوال النقص عنهم بما رد من شهادتهم وفي تبعيض
~~الشهادة تفصيل فإن جمعت ما فيه تهمة وما لا تهمة فيه ردت جميعها وإن جمعت
~~ما يختلف جنسه في قبول شهادة الشاهد في بعضه قبلت فيما تقبل يه وردت في
~~الباقي PageV02P536 والمراعى في تزكية الشاهد المزكي بأنه عدل رضا وذلك
~~يغني عما سواه ولا يغني عنه غيره وإذا زكاة شاهدان وجرحه آخران فقيل يؤخذ
~~بأعدلهما وقيل الجرح أولى من التعديل واختلف في قبول الجرح مجملا فقيل يقبل
~~وقيل لا يقبل إلا بعد تعيين ما يجرح به وتحمل الشهادة والقيام بها فرض على
~~الكفاية إلا أن يتفق ما يتعين معه وجوبها كخوف الفوات ولا يوجد غير
~~الشاهدين PageV02P537
# | فصل
# والبينات تختلف باختلاف الحقوق المشهود بها من التوسعة والتضييق والضعف
~~والتأكيد وما تدعو إليه الضرورة فيجوز فيه ما لا يجوز في غيره وجملته ثلاثة
~~أنواع شهادة ويمين وكتاب قاض إلى قاض وتزيد على ذلك رابعا وهو معنى يقتضيه
~~شاهد الحال ثم بعد ذلك على ثلاثة أضرب منها منفرد بنفسه ومنها ما لا ينفرد
~~بنفسه ومنها ما تختلف أحكامه فينفرد بعضه ولا ينفرد سائره وجملة أعدادها قد
~~أتينا على ذكره وهو في التفصيل ستة عشر منها أربعة شهود من الرجال البالغين
~~الثاني رجلان عدلان والثالث رجل وامرأتان PageV02P538 والرابع شاهد ويمين
~~والخامس امرأتان ويمين والسادس وشاهد ونكول المدعى عليه والسابع امرأتان
~~ونكول المدعى عليه والثامن يمين المدعي ونكول المدعى عليه والتاسع امرأتان
~~مع ظهور المشهود به واستفاضته والعاشر امرأتان بانفرادهما والحادي عشر
~~شهادة الصبيان في الجراح والثاني عشر كتاب قاض إلى قاض والثالث ms130 عشر اللوث
~~مع أيمان الأولياء في القسامة والرابع عشر معرفة العفاص والوكاء في اللقطة
~~PageV02P539 والخامس عشر اليمين مع قوة السبب والسادس عشر شهادة السماع
~~والحقوق المشهود فيها ستة وهي أحدها حقوق أبدان وأحكام تثبت فيما يطلع
~~عليها الرجال في غالب الحال وذلك كالنكاح والطلاق والعتاق والرجعة ورؤي
~~الأهلة والقتل والجراح والثاني حقوق أبدان مستتريها جملة عن الرجل والنساء
~~كالزنا واللواط والثالث حقوق أبدان لا يطلع عليها الرجال في غالب الحال
~~ويطلع عليها النساء كعيوب النساء والولادة والاستهلال والرضاع والرابع
~~أموال كالقرض والوديعة والعارية والرهن والغصب وغير ذلك والخامس حقوق أبدان
~~متعلقة بأموال هي المقصودة بها كالوكالة في الأموال وحقوقها والسادس حق
~~يندر من ذلك ويقل وقوعه وقد يكون في البدن وقد يكون في المال كاللقطة
~~والسرقة وجراح الصبيان وما تدعو إليه الضرورة ثم نحن نفصل ذلك على ترتيب
~~الكتاب PageV02P540 فأما الأربعة الشهود فللزنا واللواط والشهادة على
~~الشهادة فيهما وكتاب القاضي بهما وأما الرجلان فلحقوق الأبدان التي يطلع
~~عليها الرجال غالبا وأما الرجل والمرأتان فللأموال وحقوقها وفي حقوقها
~~المتعلقة بالأبدان خلاف
# وأما الشاهد واليمين والمرأتان واليمين والشاهد والنكول فللأموال وما
~~يقصد به المال فقط دون حقوق الأبدان المتعلقة بالأموال وقد بينا الخلاف في
~~الشاهد والنكول وحكم المرأتين والنكول وحكم الشاهد واليمين وكذلك يمين
~~المدعي مع النكول وأما المرأتان بانفرادهما ففي عيوب النساء والولادة
~~والاستهلال وأما المرأتان مع الظهور والاشتهار ففي شهادتين بالرضاع وقيل
~~تكفي شهادتهما فقط وأما شهادة الصبيان في الجراح والقتل على شروط تسعة وهي
~~أن يكونوا ممن يعقل الشهادة وأن يكونوا أحرارا ذكورا محكوما لهم بالإسلام
~~وأن يكون المشهود به جرحا أو قتلا وأن يكون ذلك بينهم PageV02P541 خاصة لا
~~لكبير على صغير ولا لصغير على كبير وأن يكونوا اثنين فأكثر وأن يكون ذلك
~~قبل تفرقهم وتحبيهم وأن تكون شهادتهم متفقة غير مختلفة وإذا شهدوا بما حصل
~~عليهم ثم رجعوا عنه بعد تفرقهم إلى غيره أخذوا بأول شهادتهم ولم يلتفت إلى
~~آخر قولهم وأما كتاب قاض إلى قاض فيعم كل ms131 مشهود به من الحقوق والحدود وأما
~~اللوث في القسامة ومعرفة العفاص والوكاء في اللقطة واليمين مع قوة السبب
~~فقد تقدم كل نوع من ذلك في موضعه وأما شهادة السماع ففيما لا يتغير وذلك
~~أربعة أشياء في النسب والموت والولاء والحبس والوقف وقيل في النكاح وتقادم
~~الملك وشهادة الأعمى جائزة وكذلك الأخرس إذا فهم عنه PageV02P542 ومن شهد
~~بشهادة ثم رجع عنها فلا يخلو أن يرجع بإكذاب نفسه أو بادعاء غلط في الشهادة
~~فإن كان بإكذاب نفسه نظر فإن كان قبل الحكم لم يحكم بشهادته الأولى ولا
~~غيرها وإن كان بعد الاستيفاء فلا يخلو المشهود به أن يكون قتلا أو حدا أو
~~طلاقا أو مالا ففي القتل والحد خلاف قيل يقتص منهما في العمد وقيل يغرمان
~~الدية وفي ادعائهما الغلط يغرمان الدية ولا يمنع ذلك قبول شهادتهما في
~~المستأنف وفي المال يغرمان ما تلف بشهادتهما وفي الطلاق إن كانوا شهدوا به
~~والزوج مقر بالطلاق ومنكر للدخول غرموا نصف الصداق وكذلك لو كان قبل الدخول
~~والزوج منكرللنكاح وفي العتق يغرمان قيمة العبد ولذلك فروع لا يحتمله
~~الكتاب ولو ثبت فسق الشهود بعد الحكم والاستيفاء بشهادتهم لم يلزم الحاكم
~~شيء مما أتلف بشهادتهم ولو ثبت رقهم أو كفرهم ضمن PageV02P543
# | فصل في تداعي الرجلين شيئا في أيديهما
# وإذا تداعى رجلان شيئا بأيديهما أو يد غيرهما ممن لا يدعيه لنفسه أو ليس
~~في يد أحدهم حكم به لمن أقام البينة على أنه له فإن أقام كل واحد منهما
~~بينة فإن كان مالا حكم بأعدل البينتين وإن تساويا أحلفا فإن نكل أحدهما حكم
~~به للحالف فإن حلفا قسم بينهما ولو كان التداعي في شيء بيد أحدهما فعلى
~~الخارج إقامة البينة فإن أقامها حكم له به وإن لم تكن بينة حكم به لصاحب
~~اليد مع يمينه ومن ترك ابنتين فأقر أحدهما بثالث أعطاه ثلث ما في يده ولو
~~أقر بزوجة أعطاها ثمن ما في يده وإن أقر بدين على أبيه أعطي المقر له نصف
~~الحق ويعتبر ذلك بأن ms132 ينظر ما كان نصيب المقر به ولو ساعده باقي الورثة
~~فيلزمه ذلك القدر مع إنكارهم PageV02P544 ويحكم في تداعي الزوجين متاع
~~البيت بدعوى الأشبه مع يمين مدعيه وفي اتفاقهما في الأشبه يكون للرجل مع
~~يمينه وقيل يقسم بينهما بعد أيمانهما ومن مات عن دين فيه شاهد وعليه دين
~~فللورثة أن يحلفوا ويحكم لهم ثم يأخذ الغرماء ديونهم منه فإن فضل كان
~~للورثة وإن ابى الورثة أن يحلفوا حلف الغرماء واستحقوا ومن أحلف خصيمه ثم
~~على علم بأن له بينة أقامها وحكم له بها ولو حلفه PageV02P545 عالما بها
~~تاركا لها لم يكن له ذلك وفيه خلاف ويحلف الحالف على فعل نفسه قطعا وعلى
~~فعل غيره علما وتغلظ الأيمان بالمكان والزمان ويراعى في الأمكنة شرفها وحيث
~~يعظم أهلها ففي المدينة عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي مكة عند
~~البيت وفي غيرها في المساجد الجامعة وغيرها مما هو معظم عند أهل ذلك البلد
~~وتغلظ في الدماء والطلاق واللعان ولا يحلف عند المنبر إلا في ربع دينار فما
~~زاد وتغلظ على أهل الذمة في بيعهم وكنائسهم وأما الزمان ففي الدماء واللعان
~~بعد العصر ولا تغلظ بالألفاظ ولا يزاد على أن يحلفا بالله الذي لا إله إلا
~~هو ويحلف الحالف في كل PageV02P546 الحقوق قائما وقيل مستقبل القبلة
~~وافتداء اليمين في الجملة جائز ومن أدرك كتب وثيقة على غيره أمللها المكتوب
~~عليه وله أن يستنيب صاحب الحق في ذلك PageV02P547
# |1 كتاب الأحباس والوقوف والصدقات والهبات وما يتصل بذلك
#1
# ويلزم الوقف والحبس إذا كان على سبيله من غير حاجة إلى حكم حاكم ويلزم في
~~محوز الرباع ومشاعها وفي الحيوان روايتان وعلى رواية الجواز يباع ما يخشى
~~عليه التلف ويستبدل به ولاتباع الرباع بوجه وألفاظ الوقف والحبس ضربان ضرب
~~يتجرد وهو قوله وقفت وحبست وتصدقت وضرب يقترن به ما يقتضي التأبيد وهو أن
~~يقوم محرم مؤبد ولا يباع ولا يوهب أو أن يكون على مجهولين أو موصوفين
~~PageV02P548 كالعلماء والفقراء فيجري مجرى المحرم باللفظ ولفظ الوقف مفيد ms133
~~بمجرده التحريم وأما الحبس والصدقة ففيها روايتان وكذلك في ضم أحدهما إلى
~~الآخر خلاف أيضا إلا أن يريد بالصدقة هبة الرقبة فيخرج عن هذا والوقف في
~~الصحة من رأس المال وفي المرض لوصية من الثلث ومن شروطه خروجه عن يد الواقف
~~وتركه الانتفاع به ومن وقف أو حبس ولم يجعل له مخرجا صح وصرف في وجوه الخير
~~والبر والعمرى جائزة وهي تمليك المعمر منفعة العين دون رقبتها مدة
~~PageV02P549 عمره وكذلك الإسكان هو تمليك المسكن سكنى الربع إما حياته أو
~~المدة المضروبة له وكذلك إخدامه عبده ونفقة المخدم على المالك وقيل على من
~~أخدمه ويلزم عقد الصدقة والهبة بالقول ويجبر الواهب على الإقباض وتصح في
~~المحوز والمشاع ولا تبطل إلا بتراخي الموهوب له عن القبض أو موت الواهب قبل
~~أن يقبض الموهوب إلا أن يهب لولده الصغير فيكون قبض الأب قبضا له
~~PageV02P550 وهبة الثواب جارية مجرى البيع والموهوب له مخير إن شاء قبل
~~وأثابه وإن شاء رده ولا يبطلها عدم الرد ولا يبطلها عدم القبض والثواب الذي
~~يلزم قبوله قيمة الموهوب ولا يلزم الواهب قبول دونها ولا الموهوب بذل زائد
~~عليها
# وإذا اختلفا المتواهبان وتداعيا الثواب حكم لمدعي الأشبه مع يمينه وفي
~~الاحتمال القول الواهب مع يمينه ويكره للرجل أن يبتاع صدقته ويستحب للمتصدق
~~على ولده التسوية بينهم في الصدقة والهبة فإن فضل أو خص جاز ولم تبطل
~~PageV02P551 وللأبوين الرجوع فيما وهباه للولد ما لم يتعلق به حق لغيره مثل
~~أن يتزوج البنت ويستدين الابن فيمنع الأبوان حينئذ من الرجوع PageV02P552
# |1 كتاب الوصايا والفرائض والمواريث
#1 والوصية مندوبة إليها وفيها احتياط للدين وللموصي من ماله الثلث فإن زاد
~~عليه وقف على إجازة الورثة والوصية لغير وارث جائزة وللوارث موقوفة على
~~إجازة الورثة كان ما أوصى به قليلا أو كثيرا فإن أوصى لوارث وغيره فلم يجز
~~الورثة وصية الوارث فلهم محاصة الأجنبي PageV02P553 بمقدار وصية الوارث ومن
~~أجاز منهم لزمه ولكل واحد منهم حكم نفسه في الإجازة والرد ومن لا وارث له
~~فليس ms134 له أن يوصي بكل ماله وإذن الورثة معتبر بأن يكون طوعا من غير خوف في
~~الحال التي تتعلق لهم حق بمال الموصى بكل ماله وذلك بعد الموت أو في حال
~~شدة المرض المخوف
# وليس للمريض المخوف عليه إخراج ماله في غير معاوضة فإن فعل وقف على صحته
~~فيلزم أو موته فيصير الحق للورثة ويلزمهم منها الثلث فدونه ويقف ما زاد
~~عليه على إجازتهم وإذا أوصى بوصايا زائدة على الثلث فلم يجز الورثة قسم
~~الثلث على الموصي لهم بقدر الوصايا من مساوات أو مفاضلة ومن أوصى لرجل
~~بنصيب أحد بنيه دفع إليه نصيب الابن لو لم يوص PageV02P554 فإن كان له ابن
~~واحد فللموصى له كل المال وإن كان له ابنان فله النصف أو ثلاثة فله الثلث
~~ومن أوصى لرجل بمثل نصيب أحد ورثته يعطى جزءا بعدد رؤوسهم وفي السهم والجزء
~~خلاف والأظهر سهم مما بلغته سهام الورثة في الفريضة وتصح وصية السفيه ومن
~~يعقل القرب من الصبيان وللموصى أن يعين النوع الذي يوصى فيه ولا يكون الوصي
~~النظر في غيره وله أن يطلق فيكون وصيا في كل شيء يوصى فيه وليس للموصى أن
~~يأبى النظر بعد القبول ولا يترك الفاسق وصيا ومن أوصى له بشيء بعينه فتلف
~~فلا شيء له ومن أوصى له بنفقة عمره عمر سبعين سنة وأعطى بحساب ما بقي له
~~منها PageV02P555 وحكم الحامل إذا بلغت ستة أشهر والمحبوس للقود والزاحف في
~~الصف وراكب البحر إذا حصل في اللجة على خلاف في هذا وحده حكم المريض المخوف
~~عليه وتجب الوصية بموت الموصى وقبول الموصى له بعده وإذا ضاق الثلث على
~~الوصايا قدم آكدها على ما دونه ويقدم المدبر في الصحة على المبتل في المرض
~~ويقدم الواجب على التطوع ويقدم عتق العبد المعين على المطلق
# وتجوز الوصية للقاتل والذمي وللميت إذا علم الموصى PageV02P556 بموته ومن
~~أوصى بنوع من تركته وهي أنواع كثيرة من عقار وناض ورقيق وعروض وديون فأوصى
~~بجملة الناض لرجل فأبى الورثة أن يجيزوا فإنهم بالخيار بين أن ms135 يجيزوا جميع
~~الثلث
# | فصل
# أسباب التوارث ثلاثة رحم وولاء ونكاح PageV02P557 والعلل المانعة من
~~الميراث ثلاثة كفر ورق وقتل ولا توارث بين مسلم وكافر وقليل الرق وكثيره
~~وكماله ونقصه سواء لا يرث قاتل العمد من مال ولا دية مقتولة ويرث قاتل
~~الخطأ من ماله دون ديته ولا يرث الجنين إلا بعد وضعه والعلم بحياته وذلك
~~بالاستهلال وهو الصراخ أو ما يقوم مقامه من طول مكث أو ارتضاع واختلف في
~~العطاس ولا يرث مرتد ولا يورث إذا مات على ردته أو قتل وماله فيء
~~PageV02P558 ولا يجب ميراث بشك ولا يتوارث الغرقى والهدمي ومن جرى مجراهم
~~ممن لا يعلم سبق موت أحدهما ويرث كل واحد منهم أحياء ورثته وما بقي من
~~ميراث ولد الملاعنة المعتقة لموالي أمه والغريبة للمسلمين وولد الزنا لا حق
~~بأمه ويتوارث توأمهما بأنهما أخوان لأم وتوأما الملاعنة بأنهما شقيقان
~~PageV02P559 ولا يقبل دعوى الأعاجم في السبي لأنسابهم إلا ببينة وما فضل عن
~~ذوي السهام فللعصبة فإن لم يكونوا فللموالي فإن لم يكونوا فلبيت المال ولا
~~يرد على ذوي السهام وأتوام الملاعنة يتوارثان بالأب والأم وأتوام الزانية
~~والمغتصبة بالأم وحدها وأتوام السبية من قبل الأم والأب إذا كانت الولادة
~~في بلد الإسلام ولا ميراث لذوي الأرحام ويعتبر في الخنثى بالمبال وفي
~~المشكل نصف الميراثين وإذا اجتمع في الشخص سببان يورث بهما ورث PageV02P560
~~بأقواهما إلا إبن عم يكون أخا لأم فإنه يرث بهما والزوج يكون ابن عم فإنه
~~يرث بالسببين معا وكذلك البنت والزوج يكونان موليان
# | فصل
# قد ذكرنا أن جهات التوارث ثلاثة نسب وولاء ونكاح والوارثون عشرة أصناف
~~ولد الصلب ذكورهم وإناثهم وولد الابن ذكورهم وإناثهم وإن نزلوا والأبوان
~~والجد أب الأب وآباؤه وإن علوا والإخوة ذكورهم وإناثهم وبنو الأخوة لغير
~~الأم دون بناتهم والعمومة لغير الأم وبنوهم دون بناتهم وإن نزلوا والزوجان
~~والموالي ذكورهم وولدهم وباقي عصبتهم وقد ألف الناس عبارات الفرضيين وهو
~~الوارثون من الرجال عشرة الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد أب الأب وإن
~~علا والأخ وابن ms136 للأخ وإن سفل والعم وابن العم وإن سئل والزوج ومولي النعمة
~~PageV02P561 ومن النساء سبع الابنة وابنة الابن وإن سفلت والأم والجة وإن
~~علمت والأخت والزوجة ومولاة النعمة والميراث بوجهين بتعصيب وبفرض والفروض
~~ستة وهي النصف ونصفه وهو الربع ونصفه وهو الثمن والثلثان ونصفها وهو الثلث
~~ونصفه وهو السدس فالنصف لخمسة لابنة الصلب وابنة الابن والأخت للأب وأم أو
~~لأب والزوج مع عدم الولد أو ولد الابن والربع فرض الصنفين الزوج مع الولد
~~أو ولد الابن والزوجة أو الزوجات مع عدمهم والثمن فرض صنف واحد وهو الزوجة
~~والزوجات إذا اجتمعن مع الولد أو ولد الابن والثلثان فرض أربع الابنتين
~~فصاعدا من بنات الصلب والاثنتين فصاعدا من بنات الابن والاثنتين فصاعدا من
~~الأخوات للأب والأم أو لأب فقط والاثنتين فصاعدا من الأخوات للأب والثلث
~~فرض لصنفين الأم مع عدم الولد أو ولد الابن والاخوة وفرض الاثنين فصاعدا من
~~ولد الأم والسدس فرض سبعة فرض كل واحد من الأبوين مع الولد أو ولد الابن
~~واحد فروض الجد والجدة أو الجدات إذا اجتمعن وفرض بنات الابن مع بنت الصلب
~~وفرض الأخوات للأب مع PageV02P562 الأخت للأب والأم وفرض الواحد من ولد
~~الأم ذكرا كان أو أنثى وكل واحد من ذوي الفروض فذلك فرضه إذا انفرد عمن
~~يحجبه عنه وحجبه عنه يكون إلى ثلاثة أقسام أحدها إسقاط والآخر حجب إلى
~~نقصان منه وهو انتقال إلى فرض آخر دونه والثالث إزالته عنه إلى تعصيب وإلى
~~نقصان فنبدأ بمن فرضه النصف فنقول إن ابنة الصلب يحجبها عن النصف إلى
~~التعصيب بنو الصلب فقط الواحد فما زاد عليه فترث معهم للذكر مثل حظ
~~الأنثيين ويحجبها إلى النقصان بغير تعصيب بنت أو بنات إن كن معها للصلب إلا
~~ابن معهن وينتقل فرض الكل إلى الثلثين ويقتسمنه على عدد رؤسهن وأما ابنة
~~الابن فيحجبها عن النصف إلى التعصيب الواحد فصاعدا من بني الابن إخوة كانوا
~~أو بني عمومة فيأخذون المال للذكر مثل حظ الأنثيين ويحجبها إلى النقصان بنت
~~الصلب فقط فتنتقل ms137 إلى فرض آخر وهو السدس تكمله الثلثين ويحجبها بنت الابن
~~أو بنات ابن إن كن معها فيقتسمن الثلثين بينهن
# وأما الأخت الأب والأم فيحجبها عن النصف إلى التعصيب صنفان إخوتها لأبيها
~~وأمها الواحد فما زاد فتقاسمهم للذكر مثل حظ الأنثيين والواحدة فصاعدا
~~PageV02P563 من بنات الصلب أو بنات الابن فإذا أخذت الواحدة النصف والجماعة
~~الثلثين أخذت الأخت ما بقي بالتعصيب وأما الأخت للأب فيحجبها إلى التعصيب
~~أخوتها لأبيها وأمها أو لأبيها فتقاسمهم على المفاضلة ويحجبها بنات الصلب
~~وبنات الابن إلى التعصيب فتأخذ معهن ما بقي بعد فروضهن قل أم كثر ويحجبها
~~الواحدة من الأخوات للأب والأم إلى السدس تكمله الثلثين ويحجبها أخوات إن
~~كن معها فيكون فرضهن الثلثين وأما الزوج فحجبه بنوع واحد وهو الانتقال إلى
~~الربع فيحجبه الولد أو ولد الابن الواحد فأكثر الذكور والإناث منه أو من
~~غيره فأما حجب أصحاب الربع فإن الزوج لا يحجب عنه بوجه ويحجب الزوجة عنه
~~الولد وولد الابن إلى الثمن ومشاركة زوجة أخرى أو زوجات فيقتسمنه على عدد
~~رؤوسهن وأما الحجب عن الثمن فإنما يكون بالمشاركة فيه فيقتسمنه على عدد
~~رؤوسهن وأما حجب أصحاب الثلثين فيحجب بنات الصلب عنه بنو الصلب إلى التعصيب
~~فيقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين وليس فيه حجب إلى نقصان وأما بنات الابن
~~فيحجبهن عنه إلى التعصيب بنو الابن فيتقسمون للذكر مثل حظ الأنثيين ويحجبهن
~~إلى النقصان بنت الصلب يأخذن السدس يقتسمنه على عدد رؤوسهن PageV02P564
~~وأما الأخوات للأب والأم فيحجبهن عنه إلى التعصيب نوعان أحدهما الأخوة للأب
~~والأم فيقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين والنوع الآخر بنات الصلب وبنات الابن
~~وإن سفلن الواحد فصاعدا فيقتسمن ما بقي بعد أخذ البنات فروضهن على عدد
~~رؤوسهن بالتعصيب وأما الأخوات للأب فيحجبهن عن الثلثين إلى التعصيب الإخوة
~~للأب فيقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين وبنات الصلب وبنات الابن على سبيل حجب
~~الأخوات للأب والأم ويحجبهن إلى السدس الأخت للأب والأم وأما حجب أصحاب
~~الثلث فإن الأم يحجبها عنه إلى السدس الولد وولد الولد والاثنان فصاعدا ms138 من
~~الإخوة أو الأخوات ويحجبها عنه الأب إلى ثلث ما بقي في مسئلتين وهما زوج
~~وأبوان وزوجة وأبوان فيأخذ ثلث ما بقى عن فروض الزوجين فمرة يكون السدس
~~ومرة يكون الربع وأما الإخوة والأخوات للأم فلا يتصور فيهم حجب إلا الإسقاط
~~وأما حجب أصحاب السدس فيحجب بنات الابن عنه مع بنت الصلب بنو الابن إلى
~~المقاسمة وكذلك الأخوات للأب مع الأخت للأب والأم يحجبهن الإخوة للأب وأما
~~الحجب الذي هو الإسقاط فإنه لا يكون في ثلاثة أصناف وهم ولد الصلب والأبوان
~~والزوجان ويكون فيمن عداهم وأما ولد الابن فلا يحجبهم إلا ذكور ولد الصلب
~~فقط ويحجب إناثهم الاثنان فصاعدا من إناث ولد الصلب إذا لم يكن مع إناث ولد
~~الابن ذكر في درجتهن أو أنزل منهن وأما الأجداد فلا يحجبهم إلا الآباء وكل
~~أب يحجب من PageV02P565 فوقه فالأب دنية يحجب الجد أباه والجد يحجب أباه
~~وهو جد الأب على هذا والأخوة والأخوات للأب والأم يحجبهم البنون وبنو
~~البنين والأب ويحجب الإخوة والأخوات للأب ذكور الإخوة للأب والأم وكل من
~~يحجبهم ويحجبهم الأخوات والأم مع البنات ويحجب إناث ولد الأب الاثنتان
~~فصاعدا من إناث ولد الأب والأم إلا أن يكون معهن ذكر في درجتهن خاصة وأما
~~ولد الأم فيحجبهم أربعة الولد وولد الابن والأب والجد ويحجب بني الإخوة
~~للأب والأم آباؤهم وكل من حجب آباؤهم ويحجبهم الجد والإخوة للأب ويحجب بنو
~~الإخوة للأب آباؤهم وكل من حجبهم ويحجبهم الجد وبنو الإخوة للأب والأم
~~ويحجب العمومة بنو الإخوة ومن يحجبهم ويحجب بني العمومة وكل من حجبهم ولا
~~يرث مولى وهناك عصبة ويحجب الجدات الأمهات على سبيل حجب الآباد الأجداد
~~وهذه في الجملة ثم نتكلم عن التفصيل PageV02P566
# | فصل
# أما بنو الصلب فإن الابن الواحد يجوز المال إذا انفرد والاثنان والجماعة
~~يقتسمون المال بالسواء وإذا اجتمع الذكور والإناث اقتسموا المال للذكر مثل
~~حظ الأنثيين وفرض الواحدة إذا انفردت النصف وفرض الاثنتين فصاعدا الثلثان
~~وأما ولد الابن فميراثهم مع عدم ولد الصلب على سبيل ميراث ms139 ولد الصلب جملة
~~بغير تفصيل
# وميراثهم مع إناث ولد الصلب أن يأخذ ذكورهم ما فضل عن فرض الإناث
~~بالتغصيب وإن كان معهم إناث قاسموهن للذكر مثل حظ الأنثيين وأما إناثهم
~~فيأخذون مع بنت الصلب السدس تكملة الثلثين الواحدة والجماعة ويسقطهن مع
~~الاثنتين فصاعدا إلا أن يكون معهن ذكر في درجتهن أو أنزل منهن فيعصبهن وأما
~~إذا انفردت فميراثهن كميراث إناث ولد الصلب للواحدة النصف وللاثنتين فصاعدا
~~الثلثان وإن كان معهن ذكر تقاسموا على المفاضلة وإن كان معهن ذكور أنزل
~~منهن أخذوا الفاضل عنهن فإن كان معهن إناث فقط أنزل من درجتهن سقط من سفل
~~منهن بمن علا إذا كن اثنتين فصاعدا إلا أن يكون مع النوازل ذكر في درجتهن
~~أو أنزل منهن وأما الأب فإذا انفرد حاز المال بالتعصيب فإن كان معه ذو فرض
~~سواء إناث ولد الصلب وولد الابن أخذوا فروضهم وأخذ هو الباقي بالتعصيب وأما
~~ميراثه مع ولد الصلب وولد الابن فيفرض له مع ذكورهم وإناثهم السدس ثم إن
~~فضل عن إناثهم فضل آخذه بالتعصيب PageV02P567 وأما الأم ففرضها الثلث إلا
~~مع الولد وولد الابن والاثنين من الإخوة والأخوات فإن فرضها مع هؤلاء السدس
~~وإن كان معها أب وزوج أو زوجة ففرضها بعد أخذ الزوج أو الزوجة ثلث ما بقى
~~وأما الجد فيجوز المال إذا انفرد ويأخذ السدس مع الولد وولد الابن إذا لم
~~يكن إخوة وأخوات على سبيل ميراث الأب
# فأما ميراثه مع الإخوة والأخوات فيقاسم ذكورهم بالسواء ما كانت المقاسمة
~~أحظى له من ثلث جميع المال ويقاسم كذلك إناثهن إذا انفردون للذكر مثل حظ
~~الأنثيين كإخوتهن وإذا اجتمع إخوة وأخوات كان الجد كأخ معهم في مقاسمة
~~وميراثه مع ولد الأب إذا انفردوا كميراثه مع ولد الأب والأم وكل هذا يراعى
~~فيه الأحظ له من المقاسمة أو الثلث فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه ثم نظر في
~~الأحظى له من ثلاثة أشياء أما المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس من رأس المال
~~إلا في مسألة واحدة ms140 وهي الأكدرية وهي زوج وأم وأخت لأب وأم وجد فإنه إذا
~~فرض له السدس جمع حقه وحق الأخت وقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وإذا
~~اجتمع ولد الأب مع ولد الأب والأم والجد عاذوه بهم إخوة الأب وأم وقاسموه
~~ثم رجع ولد الأب والأم على ولد الأب فيأخذون ما معهم على PageV02P568 سبيل
~~فروضهم ولو لم يكن جد فإن فضل شيء كان لولد الأب وإن لم يفضل فلا شيء لهم
~~ومثال ما لا يفضل أن يكون جد وأخ لأب وأم وأخ لأب فيقسمون المال أثلاثا ثم
~~يأخذ الأخ للأب والأم ما مع الأخ للأب ويبقي بغير شيء ومثال ما يفضل أن
~~يكون جد وأخت لأب وأم وأخ لأب فيقاسمهم الجد للذكر مثل حظ الأنثيين على
~~خمسة أسهم للجد سهمان وللأخ سهمان ولأخت سهم ثم ترجع الأخت على الأخ للأب
~~فتأخذ تمام النصف ويأخذ الأخ ما فضل
# وأما الجدات فقد ذكرنا أن فرض الواحدة السدس إذا انفردت فإن كان معها
~~أخرى اشتركتا فيه ولا يرث منهن إلا جدتان أم الأم وأمهاتها وأم الأب
~~وأمهاتها ولا ترث أم جد وإذا اجتمع جدتان فإن كانت من جنس واحد فالسدس
~~للقربى وتسقط البعدي كأم أم وأمها وأم أب وأمها وإن كانت من جهتين أسقطت
~~القربى من جهة الأم البعدي من جهة الأب ولا تسقط القربى من جهة الأب البعدي
~~من جهة الأم بل تشتركان في السدس وأما ميراث الإخوة والأخوات للأب والأم
~~والإخوة للأب فعلى سبيل ميراث ولد الصلب والابن والأخ للأب والأم إذا انفرد
~~حاز المال وإن كانوا إخوة اقتسموا بالسواء فإن كان معهم إناث اقتسموه للذكر
~~مثل حظ الأنثيين وفرض الواحدة إذا انفردت النصف والأنثيين فصاعد الثلثان
~~وفرض ولد الأب إذا انفردوا كميراث ولد الأب والأم فأما إذا اجتمعوا معهم
~~فإن ذكور ولد الأب والأم يسقطون ولد الأب جملة PageV02P569 فإذا اجتمع ولد
~~الأب مع إناث ولد الأب والأم فإن ذكورهم يأخذون ما بقي بالتعصيب بعد فرض
~~الإناث ويأخذ إناثهم مع الواحدة من إناث ms141 ولد الأب والأم السدس تكمله
~~الثلثين ويسقطن مع الأنثتين إلا أن يكون معهم ذكر في درجتهن خاصة فيعصبهن
~~وأما ولد الأم فللواحد السدس وللاثنين فصاعدا الثلث الذكر والأنثى فيه سواء
~~فإذا اجتمع معهم ولد الأب أو ولد الأب والأم كانوا كسائر أهل السهام لا حجب
~~بينهم ولا إسقاط إلا في موضع واحد وهو أن يجتمع زوج وأم واثنان من ولد الأم
~~وأخ أو أخوات ذكور من ولد الأب والأم فها هنا يشاركون ولد الأم في الثلث
~~وتسمى هذه المسألة المشتركة
# وأما العمومة وبنو العمومة فيرثون بالتعصيب ويقدم منهم ولد الأب والأم
~~على ولد الأب ومن كان منهم أخا لأم أخذ بالفرض والتعصيب ولا يرث إناثهم وقد
~~تقدم ميراث الزوجين والموالي
# | فصل
# وأصول مسائل الفرائض سبعة مبنية على الفروض وقد ذكرنا أن الفروض ستة
~~النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وأصول المسائل السبعة وهي
~~الاثنان والثلاثة والأربعة والستة والثمانية والاثنى عشرة والأربعة
~~والعشرون فالاثنان النصف وما بقى PageV02P570 وللنصفين كزوج وأخت لأب وأم
~~أو للأب فأما ما بقي فليست له مسألة بعينها فلا وجه لذكره وأما الثلاثة
~~فللثلث والثلثين اجتمعا أو انفردا والاربعة للربع وللربع والنصف وللربع
~~وثلث ما بقى وهذا في امرأة وأبوين خاصة والسنة للسدس وللنصف والسدس والثلث
~~والنصف وللنصف والثلثين وللثلثين والسدس وللنصف والثلثين والسدس وللنصف
~~وثلث ما بقى وهذا في زوج وأبوين خاصة وللثلثين والسدسين وأكثر هذا بالعول
~~وأما الثمانية فللثمن وله وللنصف وأما الاثنى عشر فلا تكون بفرض منفرد وإما
~~تكون باجتماع الربع مع الاثلاث والاسداس وربما اجتمع معه النصف PageV02P571
~~ولكن الأصل ما ذكرناه وأما الأربعة والعشرون فخاصيتها في اجتماع الثمن مع
~~الأثلاث والأسداس وقد يجتمع مع ذلك النصف
# واعلم أن ثلاثة من هذه الأصول تعول وهي الستة والاثنى عشر والأربعة
~~والعشرون فالأربعة لا تعول فعول الستة إلى السبعة كزوج وأختين لأب وأم أو
~~لأب أو زوج وأخت لأب وأم وأخت لأب وإلى ثمانية كزوج وثلاثة أخوات مفترقات
~~وإلى تسعة كزوج وأم وثلاث أخوات PageV02P572 مفترقات وإلى عشرة ms142 كزوج وأم
~~وأختين لأب وأختين لأم وهذه نهاية عول الستة و تسمى ما عال إلى عشرة أم
~~الفروج وأما الاثنى عشر فعولها إلى ثلاثة عشر كزوج وبنت وأبوين وإلى خمسة
~~عشر كزوجة وأم وثلاث أخوات مفترقات وإلى سبعة عشر كزوجة وجدة وأختين لأب
~~وأختين لأم وهذا نهاية ما تعول إليه الاثنى عشر ومن هذا العول ثلاث زوجات
~~وجدتان وثمان أخوات لأب وأربع أخوال لأم وتسمى أم الأرامل وربما ألغزت
~~PageV02P573 فيقال لك سبعة عشر أنثى ورثن سبعة عشر دينارا فاقتسمتها دينارا
~~دينارا وعول الأربعة والعشرون عول واحد وهو إلى سبعة وعشرين ومن مسائله
~~زوجة وأبوان وابنتان
# | فصل
# وإذا انقسمت السهام على الورثة فقد صحت عليهم فأغنى ذلك عن ضرب وإذا لم
~~تنقسم عليهن فانكسرت إما على بعضهن أو على جميعهم فذلك يتفرع إلى وجوه
~~كثيرة منها أن تنكسر على حيز من الورثة فقط فلا توافق سهامهم أبدانهم فهذا
~~بابه أن نضرب عدد المنكسر عليهم في المسألة أو في عولها إن كانت عائلة فما
~~انتهى بك الضرب إليه فمنه تصح PageV02P574 مثاله زوج وإخوة لأب فهي من
~~اثنين للزوج النصف سهم ويبقى سهم للأخوات وينكسر عليهم فتضرب عددهم في
~~المسألة فإن كانوا ثلاثة ضربتها في المسألة فكانت ستة للزوج النصف ثلاثة
~~ويبقى ثلاثة للإخوة وهم ثلاثة
# ومنها أن تنكسر على حيز واحد وتكون أبدانهم موافقة لسهامهم فتأخذ العدد
~~الموافق من أبدانهم لسهامهم فتضربه في المسألة فما بلغ فمنه تصح والموافقة
~~هي أن تكون لأبدانهم جزء صحيح وتكون لسهامهم مثله كان منتسبا أو أصح كنصف
~~ونصف وربع وربع وواحد من إحدى عشر أو ثلاثة عشرا وسبعة عشر أو تسعة عشر
~~ومثاله زوجة وستة إخوة أصلها من أربعة للزوجة الربع سهم والباقي وهو ثلاثة
~~للإخوة وهم ستة لا تصح عليهم وتجد لعددهم ثلثا صحيحا ولسهامهم مثله فتضرب
~~ثلث عددهم وهو اثنان في المسألة فتكون ثمانية تنقسم عليهم فإذا أردت معرفة
~~نصيب كل واحد من الورثة فأضرب تفصيل سهام المسألة فيما ضربت فيه الجملة
# ومنها أن ms143 تنكسر على صنفين مختلفين وأبدانهم لا توافق سهامهم فبابه أن
~~تضرب أحد العددين في الآخر فما حصل معك فاضربه في المسألة أو في عولها إن
~~كانت عائلة فما بلغ فمنه تصح ثم اعمل في معرفة نصيب كل واحد من الورثة على
~~ما بينت لك ومثاله زوجتان وخمسة أخوة أصلها من أربعة وسهام كل واحد من
~~الحيزين منكسر عليه ولا يوافقه بوجه PageV02P575 فتضرب أحد العددين في
~~الآخر فتكون عشرة ثم في المسألة فتكون أربعين ومنها تصح فإذا أردت أن تعرف
~~حصة الزوجين فقد كان لهما من الأربعة سهم مضروب لهما فيما ضربت القريضة فيه
~~وهو عشرة فيكون عشرة وكان للإخوة ثلاثة مضروبة لهم فيما ضربت القريضة فيه
~~فتكون ثلاثين
# ومنها أن تنكسر على صنفين متساويين في الأعداد من غير موافقة بينهما وبين
~~سهامهما فبابه أن تضرب أحد العددين في سهام المسألة ويكون العدد الآخر كأنه
~~لم يكن كأربع زوجات وأربعة إخوة فنضرب أحد الأربعين في المسألة وهي أربعة
~~فتكون ستة عشر ومنها تصح ومنها أن تنكسر على جنسين لا موافقة بين أعدادهما
~~وسهامهما وهما يتداخلان ومعنى التداخل أن يكون أحدهما جزءا من الآخر كاثنين
~~من أربعة وثلاثة من تسعة فهذا يكتفي فيه بضرب العدد الأكثر ويصير الأقل
~~كأنه لم يكن وذلك مثل أربع زوجات وثمانية إخوة أصلها من أربعة وينكسر على
~~الفريقين وعدد الزوجات داخل في عدد الإخوة فيكتفي بعدد الإخوة فتضربه في
~~المسألة فيكون اثنين وثلاثين ومنها تصح ومنها أن تنكسر على حيزين يتفق
~~أعدادهما من غير موافقة بينهما وبين سهامهما فبابه أن تضرب وفق أحدهما في
~~الآخر ثم في المسألة مثاله أربع زوجات وأخت لأب وأم وستة عمومة أصلها من
~~أربعة وتنكسر على الزوجات والعمومة ولا موافقة بينهما وبين سهامهما
~~وأعدادهما يتفق بالإنصاف فتضرب نصف أيهما شئت في كل الآخر فيكون اثنى عشر
~~ثم في PageV02P576 المسألة فتكون ثمانية وأربعين ومنها تصح ووجه معرفة
~~الموافقة أن تسقط أقل العددين من أكثرهما أبدا إلى أن يبقى من الأكثر أقل
~~من العدد ms144 الأقل فتسقط من الأقل فإن فنى به فالموافقة بينهما بواحد من العدد
~~الذي فنى به كائنا من كان فإن لم يغن به نقصت ما بقي من الأقل أبدا فإن بقي
~~واحد فلا موافقة بينهما مثال ذلك إذا قيل لك بم توافق الستة خمسة عشر
# فبابه أن تسقط الستة من خمسة عشر فإذا أسقطها مرتين علمت أنه بقى ثلاثة
~~فتسقطها من الستة فتفنى بها فتكون الموافقة بواحد من ثلاثة وهي الثلث وكذلك
~~إذا قيل لك بم توافق الستة والستون الثمانية والثمانين فبابه أن تسقط الستة
~~والستين من الثمانية فيبقى اثنان وعشرون فتسقطها من ستة وستين فتفنى بها
~~فتعلم أن الموافقة بواحد من اثنين وعشرين فتضرب وفق الستة والستين وهو
~~ثلاثة في ثمانية وثمانين أو وفق الثمانية والثمانين وهو أربعة في ستة وستين
~~فيغنيك ذلك عن ضرب جملة أحد العددين أحدهما في الآخر ومنها أن تنكسر على
~~حيزين يوافق أحدهما سهامه ويكون وفقه مساويا للعدد الآخر فتكتفي بضرب أي
~~المتساويين في المسألة مثاله بنت وأربع زوجات وأربعة إخوة وأربع أخوات لأب
~~أصلها من ثمانية للابنة النصف أربعة وللزوجات الثمن سهم ينكسر عليهن ولا
~~يوافق ولولد الأب ثلاثة ينكسر عليهم PageV02P577 ويوافق عددهم سهامهم
~~بالأثلاث فتأخذ وفق عددهم وهو أربعة فتجده مساويا لعدد الزوجات فتضرب أيهما
~~شئت في المسألة فتكون اثنين وثلاثين ومنها تصح ومنها أن تنكسر على حيزين
~~يوافق أحدهما سهامهم ويكون وفقه وجملة الحيز الآخر متداخلين فهذا يكتفي فيه
~~بضرب الأكثر كما تفعل ذلك في جملة العددين المتداخلين مثاله أربع زوجات
~~وثمانية إخوة وثمان PageV02P578 أخوات أصلها من أربعة للزوجات سهم ينكسر
~~عليهن ولا يوافق ولد الأب ثلاثة وأعدادهم أربعة وعشرون ينكسر عليهم ويوافق
~~بالأثلاث فتأخذ ثلث عددهم وهو ثمانية فتجد عدد الزوجات داخلا فيها فتضرب
~~الثمانية في المسألة وهي أربعة فتكون اثنين وثلاثين ومنها تصح
# ومنها موافقة الموافقة وهي أن تنكسر على حيزين يوافق عدد أحدهما سهامه ثم
~~يكون وفقه موافقة لجملة عدد الآخر فبابه أن توفق بين وفق عدد الموافق
~~لسهامه ms145 وبين جملة العدد الآخر إذا عرفت الموافقة أخذت جزءها من أحدهما
~~فتضربه في كل الآخر مثاله ثمان بنات وستة بني ابن أصلها من ثلاثة للبنات
~~الثلثان بسهمين ينكسر عليهن ويوافق بالإنصاف فيرجعن إلى أربع وسهم بني
~~الابن ينكسر عليهن ولا يوافق وفق أعداد البنات الذي هو الأربعة يوافق جملة
~~عدد بني الابن وهو ستة بالإنصاف فتضرب نصف أحدهما في كل الآخر فيكون اثنى
~~عشر ثم في أصل المسألة فيكون ستة وثلاثين ومنها تصح PageV02P579 ومنها
~~والباب بحاله أن يكون وفق أحدهما وجملة العدد الآخر مختلفين فبابه أن تضرب
~~وفق العدد الموافق لسهامه في جملة العدد الآخر ثم تضرب ما بلغ في المسألة
~~مثاله أربع بنات وخمسة بني ابن أصلها من ثلاثة للبنات الثلثان سهمان ينكسر
~~عليهن ويرجعن بالموافقة إلى اثنين وسهم بني الابن ينكسر عليهم ولا يوافق
~~فتضرب وفق عدد البنات وهو اثنان في جملة عدد بني الابن فيكون عشرة ثم في
~~المسألة فيكون ثلاثين ومنها تصح ومنها أن يكون الجنسان المنكسر عليهما
~~عددهما موافق لسهامها ووفقهما متساويان أو متداخلان أو متفقان أو متباينان
~~فبابه إنك إذا عرفت PageV02P580 وفق كل واحد منها جعلته كأصل العدد وعملت
~~فيه ما تعمل في أصله وقد بيناه ومنها أن يكون الكسر على ثلاثة أصناف مختلفة
~~غير موافقة لسهامها فبابه أن تضرب بعضها في بعض فما اجتمع فاضربه في
~~المسألة أو عولها إن كانت عائلة ومثاله ثلاث أخوات لأب و خمس لأم وجدتان
~~أصلها من ستة وتعول إلى سبعة فإذا ضربت الأصناف بعضها في بعض وجدتها ثلاثين
~~فتضرب بها في المسألة بعولها وهي سبعة فتكون مائتين وعشرة من له شيء من
~~سبعة مضروب له في الثلاثين ومنها تصح
# ومنها أن تكون الأحياز الثلاثة موافقة لسهامها ووفقها فيه أحد الأقسام
~~الأربعة وهي المتساواة أو المتداخلة أو الاتفاق أو الاختلاف فتعمل فيه كما
~~تعمل في الحيزين وقد ذكرناه PageV02P581 وكذلك الكسر على أربعة أحياز وهو
~~نهاية ما تنكسر عليه وإن كان في المسالة خمسة أحياز فما زاد فلا بد ms146 أن تصح
~~على بعضها ولأهل الفرائض طريقة في الحساب والأعداد التي يوافق بعضها بعضا
~~ينقسم إلى طريقين يؤديان إلى شيء واحد فالبصريون يسمونها الموقوفة
~~والكوفيون لا يلقبونها بأكثر من الاتفاق فأما الكوفيون فإنهمن يوفقون بين
~~عدد وبين عدد آخر ثم يضربون وفق أحدهما في جملة العدد الآخر فما اجتمع
~~وفقوا بينه وبين العدد الثالث فما اجتمع ضربوا وفق أحدهما في كل الآخر فما
~~اجتمع ضربوه في المسألة وأما البصريون فإنهم يوفقون أحد الأحياز ثم يوفقون
~~بينه وبين كل واحد من الأحياز الباقية فما حصل من وفق كل واحد من الاحياز
~~عملوا فيه ما يعملونه في PageV02P582 أصل الأعداد من الأقسام فما حصل من
~~ذلك ضربوه في العدد الموقوف ثم في أصل المسألة مثاله سبع وعشرون بنتا وست
~~وثلاثون جدة وخمس وأربعون أختا لأب فعلى طريقة الكوفيين إذا وفقت بين السبع
~~والعشرين والستة والثلاثين وجدتهما يتفقان بالاتساع فتضرب تسع أحدهما في كل
~~الآخر فتجده مائة وثمانية فتوافق بينهما وبين الخمس والأربعين فتجده تتفق
~~بالاتساع فتضرب تسع أحدهما في كل الآخر فيكون خمسمائة وأربعين ثم في
~~المسألة فتكون ثلاثة آلاف ومائتين وأربعين ومنها تصح
# وعلى طريقة البصريين يوقف أحد الأحياز والأحسن عندهم إيقاف الأكثر فتوقف
~~الخمس والأربعين وإذا وفقت بينها وبين السبعة والعشرين وجدتها يتفقان
~~بالاتساع فتأخذ تسع السبعة والعشرين وهو ثلاثة ثم توفق بين الستة والثلاثين
~~وبين الخمس والأربعين فتجدهما يتفقان بالاتساع فتأخذ تسع الستة والثلاثين
~~وهو أربعة ثم تجد وفقين مختلفين فتضرب أحدهما في الآخر فيكون اثنى عشر في
~~العدد الموقوف فيكون خمسمائة وأربعين ثم في أصل المسألة
# | فصل
# في المناسخات صفتها أن يموت بعض الورثة قبل قسمة المال ويتفرع ذلك إلى
~~بطن ثالث ورابع إلى ما لا يتناهى ووجه أن تنظر فإن كان ورثة الميت الثاني
~~هم بقية ورثة الميت الأول يرثون PageV02P583 الثاني على الوجه الذي ورثوا
~~الأول فإنك تقسم التركة بينهم على أعدادهم وتدع المسألة الثانية لأن
~~الاشتغال بها لا يفيد إلا الضرب والحساب الذي لا يرجع إلى إثبات ms147 فائدة
~~ومثاله أن يموت رجل عن ثلاثة بنين فلا يقسم المال حتى يموت أحدهم فالوجه أن
~~نقول أن التركة بينهما على سهمين لأن حصة الميت الثاني قد صارت إلى أخويه
~~إذا لم يترك غيرهما وإن كان معهما من يرث من الأول ولا يرث من الثاني فإنك
~~تفرد ذلك الوارث بنصيبه وتعمل في حصة الباقيين على ما تقدم ومثاله امرأة
~~توفيت عن زوج وثلاثة بنين وثلاث بنات والزوج ليس بأبيهم فلم يقسم المال حتى
~~مات ابنان وابنتان فإنك تجعل المسألة كأنها ماتت عن زوج وابن وابنة فتعطى
~~الزوج الربع وما بقي بين الابن والابنة للذكر مثل حظي الأنثيين ولا فائدة
~~في التطويل
# فأما إذا كان الورثة الأحياء غير عصبة للميتين وفيهم من يرث الثاني دون
~~الأول أو الأول دون الثاني فبابه أن تصحح المسألة الأولى وتعرف حصة الميت
~~الثاني منها ثم تصحح مسألته ثم تنظر فإن انقسمت تركته على مسألته فإن
~~المسألتين تصحان مما صحت منه الأولى مثاله زوج وخمس أخوات مات الزوج قبل
~~القسمة عن ابنين وابنة فإذا نظرت وجدت المسألة الأولى تصح من عشرة للزوج
~~خمسة وهي مسألته فتصح المسألتان من عشرة فإن كانت تركة الميت الثاني لا
~~تنقسم على مسألته فلا يخلو أن يكون سهامه PageV02P584 من المسألة الأولى
~~يوافق مسألته أو لا يوافق فإن لم يوافق ضربت جملة المسألة الثانية في جملة
~~الأولى فما بلغ فالمسألتان تصحان منه ومعرفة نصيب كل وارث من المسألة
~~الأولى بأن تضرب سهامه منها في المسألة الثانية ومعرفة نصيب كل وارث من
~~المسألة الثانية بأن تضرب سهامه منها في سهام الميت الثاني من المسألة
~~الأولى ومثاله زوج وثلاثة إخوة ثم مات الزوج وخلف ثلاثة بنين وابنتين
~~فالمسألة الأولى تصح من ستة للزوج ثلاثة ولكل أخ سهم والمسألة الثانية من
~~ثمانية ولا موافقة بين الثلاثة وبين الثمانية فنضرب المسألة الثانية في
~~الأولى فتكون ثمانية وأربعين فمنه تصح المسألتان من له شيء في المسألة
~~الأولى مضروب له في المسألة الثانية ومن له شيء من المسألة ms148 الثانية مضروب
~~له في سهام الميت الثاني من الأولى فحصة الإخوة من الأولى ثلاثة أسهم مضروب
~~لهم في ثمانية فتكون أربعة وعشرين وحصة ورثة الميت الثاني ثمانية مضروب لهم
~~فيما مات عنه ميتهم من الأولى وهو ثلاثة فتكون أربعة وعشرين
# فإن كانت مسألة الميت الثاني توافق سهامه من المسألة الأولى ضربت الجزء
~~الوفق من مسألته في جملة المسألة الأولى فما بلغ فمنه تصح المسألتان ومعرفة
~~نصيب كل وارث بأن تضرب سهامه من المسألة الأولى في الوفق من الثانية ومن له
~~سهام من الثانية ضربتها في وفق سهام الميت الثاني من المسألة الأولى مثاله
~~والمسألة على حالها لو مات الزوج عن ابنين وابنتين مسألته من ستة وسهامه من
~~PageV02P585 الأولى ثلاثة يتفقان بالأثلاث من له شيء من المسألة الأولى
~~مضروب له في وفق الثانية وهو اثنان ومن له شيء من الثانية مضروب له في وفق
~~سهام الميت الثاني وهو واحد وعلى هذا تجري مسائل هذا الباب
# | فصل
# وإذا أردت قسمة التركة وهي دنانير أو دراهم على السهام فلذلك ثلاثة طرق
~~أحدها أن تقدر الفريضة وتعرف سهام كل وارث فإذا أردت ما يخصه فاضرب سهام كل
~~وارث في التركة ثم أقسم على عدد سهام المسألة فما بلغ فهو خصته مثاله زوج
~~وأم وأخت لأب والتركة عشرون دنارا المسألة من ثمانية بالعول فإذا أردت
~~معرفة نصيب الزوج فاضرب سهامه وهي ثلاثة في التركة تكن ستين فأقسم له على
~~سهام المسألة من كل ثمانية دينارا تكون سبعة دنانير ونصفا وللأم على هذا
~~خمسة دنانير وللأخت سبعة دنانير ونصف والطريق الثاني أن توفق بين سهام
~~المسألة وعدد التركة ثم تصنع في PageV02P586 الوفقتين ما كنت صانعة في
~~الجملتين مثاله والمسألة بحالها أن الثمانية توافق العشرين بالأرباع وخصة
~~الزوج من ثمانية ثلاثة فتضرب له في وفق العشرين وهي خمسة فتكون خمسة عشر
~~فتقسم له على وفق الثمانية وهو اثنان فتكون سبعا في حصة كل وارث والطريق
~~الثالث أن تقسم التركة على سهام المسألة فما خرج لكل سهم ضربته ms149 في حصة كل
~~وارث فما بلغ علمت أنه نصيبه مثاله والمسألة على حالها إنا إذا قسمنا
~~العشرين على الثمانية خرج لكل سهم ديناران ونصف وللزوج ثلاثة أسهم وإذا
~~ضربته في الاثنين والنصف كان سبعة ونصفا فإن كان في التركة كسر بسطها من
~~نوع ذلك ثم عملت فيها على ما تقدم فإن كانت التركة مشتملة على دنانير وعرض
~~مثل ثوب أو سيف فأخذ بعض الورثة ذلك بحصته فأحببت أن تعلم قدر قيمته فبابه
~~أن تسقط سهامه من المسألة على ما بيناه ثم تضرب سهام هذا الوارث في التركة
~~PageV02P587 فما بلغ قسمته على باقي سهام المسألة فما بلغ فهو حصته وهو قدر
~~قيمة العرض مثاله أخت وأم وعم والتركة خمسة عشر دينارا وثوبا أخذت الأخت
~~الثوب بحصتها فالمسألة من ستة للأخت ثلاثة تسقط سهامها فيبقى من المسألة
~~ثلاثة للأم سهمان وللعم سهم فتضرب سهام الأم وهما اثنان في التركة فيكون
~~ثلاثين ثم تقسم لها على ثلاثة فيكون عشرة وللعم نصف ذلك ثم تضرب سهام الأخت
~~وهي ثلاثة في التركة فتكون خمسة وأربعين فتقسمها على ثلاثة فتكون خمسة عشر
~~وذلك قيمة الثوب ولهذا الباب فروع كثيرة والحمد لله رب العالمين
~~PageV02P588 ms150