######OpenITI#

#META# bkid: 147668

#META# bk: رسالة العكبري في أصول الفقه ت السبيعي

#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# الكتاب: رسالة العكبري في أصول الفقه

#META# المؤلف: أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن العكبري الحنبلي (335 - 428 ه)

#META# تحقيق وتعليق: بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي

#META# الناشر: (لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية، الكويت) - (أروقة للدراسات والنشر، الأردن - عمان)

#META# الطبعة: الأولى، 1438 ه - 2017 م

#META# عدد الصفحات: 85

#META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

#META# inf: None

#META# auth: العكبري، ابن شهاب

#META# authinf: ابن شهاب [العكبري] (335 - 428 ه = 946 - 1037 م). الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي بن شهاب العكبري، أبو علي. نساخ، من العلماء العارفين بالفقه والأدب، من أهل عكبرا، مولدا ووفاة. له مصنفات:. • في (الفقه) و (الفرائض) و (النحو). • وله شعر جيد، منه قصيدة مطلعها: (أردتكم حصنا حصينا لتمنعوا ... نبال العدي عني فكنتم نصالها). وكان يقول: كسبت في الوراقة 25 ألف درهم: كنت أشتري كاغدا بخمسة دراهم، فأكتب فيه ديوان المنتبي، في ثلاث ليال، وأبيعه بمئتي درهم! (1). __________. (1) طبقات الحنابلة 2: 186 ومختصرة للنابلسي 370 وتاريخ بغداد 7: 329. نقلا عن: «الأعلام» للزركلي [مع إضافة بين معقوفين]

#META# tafseernam: None

#META# islamshort: 0

#META# onum: 147668

#META# over: 1

#META# seal: 761B2818

#META# oauth: 1695

#META# bver: 1

#META# pdf: 1

#META# oauthver: 3

#META# vername: None

#META# cat: أصول الفقه والقواعد الفقهية

#META# lng: الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي بن شهاب العكبري، أبو علي

#META# higrid: 428

#META# ad: 428

#META# aseal: CF0B6E62

#META# blnk: None

#META# pdfcs: 2

#META# shrtcs: 0

#META# ScrapeDate: 2019-10-16

#META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/147668

#META#Header#End#

### | CHECK مقدمة المصنف

# بسم الله الرحمن الرحيم
# قال الشيخ الإمام العلامة أبو علي الحسين بن شهاب العكبري الحنبلي - رضي
~~الله عنه - وأرضاه آمين:
# الحمد لله ذي الحجج البوالغ والنعم السوابغ، حمدا يروي أصول رياض أفضاله،
~~كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وأشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له
~~المفيض بجوده ونواله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله،
~~الذين هم شجرة أصلها النبوة، وفرعها المروءة، وأصحابه الذين هم زينة
~~الحياة، وسفينة النجاة، وسلم تسليما كثيرا.
# اعلم: فهمك الله ونفعك به، أن أحكام الفقه سبعة أقسام: (¬1)
# واجب، ومباح، ومحظور، ومندوب إليه، وسنة (¬2)، وصحيح، وفاسد (¬3).

PageV01P023

# فالواجب: ما يثاب المكلف على فعله، ويعاقب على تركه (¬1).
# ولو قلت: ما كان في تركه عقاب. أجزأ وتميز من المندوب (¬2).
# والحتم، واللازم، والمكتوب (¬3)، عبارة عن الفرض، والفرض هو الواجب،
~~والصحيح عن أحمد - رضي الله عنه -، لأن حدهما في الشرع سواء (¬4) (¬5).
# والمباح: كل فعل مأذون فيه لفاعله، لا ثواب له في فعله، PageV01P024
# ولا عقاب عليه في تركه، (¬1) وفيه احتراز من أفعال المجانين والصبيان
~~والبهائم؛ لأنه لا يصح إذنهم وإعلامهم به، ولا يدخل على ذلك فعل الله، كما
~~في يجوز أن يوصف أنه مأذون له (¬2).
# والمحظور: ما يعاقب المكلف على فعله ويثاب على تركه (¬3).
# والندب: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على وجه يتضمن التخيير بين
~~الفعل والترك (¬4).
# والمندوب: ما كان في فعله ثواب وليس في تركه عقاب (¬5).

PageV01P025

# وحد السنة: ما رسم ليحتذى (¬1)، ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
~~"من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة
~~سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة" (¬2).
# وقد يقع إطلاق اسم السنة على الواجب، وما ليس بواجب، وقال الله تعالى:
~~{سنت الله التي قد خلت في عباده} (¬3) أي شريعة الله (¬4).
# وقال عليه السلام "من السنة أن لا يقتل الحر بالعبد" (¬5) وأراد الشريعة.

PageV01P026

# والشريعة تعم الواجب وغيره، إلا أن الغالب عند الفقهاء أن إطلاق اسم
~~السنة ms01 يقع على ما لبس بواجب، فعلى هذا يجب أن يقال: ما رسم ليحتذى استحبابا (¬1).
# والصحيح: ما طابق العقل والنقل، والفاسد بخلافه (¬2).
# * * *

PageV01P027

### || AUTO فصل

# ودلالة الشرع (¬1) ستة أصول، تشتمل على ستة فصول: كتاب الله تعالى، وسنة
~~نبيه - صلى الله عليه وسلم - وإجماع أمته، والقياس (¬2)، واستصحاب الحال،
~~وقول الصحابي الواحد (¬3).
# * * *

PageV01P029

### | AUTO الفصل الأول

# الكتاب: ويشتمل على عشرة (¬1) أصناف: خاص، وعام، ومحكم، ومتشابه، ومجمل،
~~ومطلق، ومقيد، وناسخ، ومنسوخ (¬2).
# فالمحكم: حده: ما تأبد حكمه (¬3)، ويعبر به أيضا عن المفسر (¬4)، كما قال
~~الله تعالى: {هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر
~~متشابهات} (¬5) وأراد بالمحكمات المفسرة المستغنية في معانيها عما يفسرها،
~~وحد ذلك ما يعقل معناه (¬6).

PageV01P031

# والمتشابه: هو الذي يحتاج إلى معرفة معناه إلى تفكر وتدبر، وقرائن تبينه
~~ونزيل إشكاله (¬1).
# والمجمل: ما لم يبن عن المراد بنفسه (¬2)، كقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم
~~حصاده} (¬3).
# فإن ذلك مجمل في جنس الحق، وقدره، ويحتاج إلى دليل يبينه ويفسر معناه (¬4).
# ومثل قوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن
~~يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير} (¬5).
# فلما "نهى - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب
~~من الطير" (¬6) دلت أحكام صاحب الشرع: أن الآية ليست على PageV01P032
# ظاهرها، وأنه هو المعبر لما في كتاب الله تعالى، ومن لزم ظاهر الآية لزمه
~~أن يبيح لحم الكلب، والفأرة، والفيل، والقرد، وغير ذلك مما نهى عنه (¬1).
# والمطلق: هو المتداول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنس، وهي
~~النكرة في سياق الأمر (¬2).
# كقوله تعالى: {فتحرير رقبة} (¬3) وقد يكون في الخبر، كقوله - صلى الله
~~عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي" (¬4).
# والمقيد: هو المتناول لمعين، وغير معين، موصوف بأمر زائد على الحقيقة
~~(¬5)، كقوله تعالى: {وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين}
~~(¬6)، قيد الرقبة بالإيمان والصيام بالتتابع.

PageV01P033

# والنسخ في اللغة: الرفع والإزالة، كقولهم: نسخت الرياح الآثار، أي
~~أزالتها (¬1).
# وفي عرف الفقهاء: انقضاء مدة العبادة التي ظاهرها الإطلاق، وإن ms02 شئت قلت:
~~بيان ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان مع تراخيه (¬2) و [فيما ذكرنا من
~~الحد] (¬3) احتراز من الحكم المعلق على زمان مخصوص.
# فإن [انقضاءه] (¬4) ليس بنسخ له، لأن الحكم لم يكن مطلقا، مثل قوله
~~تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} (¬5)، فليس انقضاء الليل نسخا للحكم
~~المعلق (¬6) فيه، ولا انقضاء النهار نسخا للصوم المأمور به فيه، والله أعلم.
# * * *

PageV01P034

### | AUTO الفصل الثاني في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

# وقسمتها قسمة الكتاب، (¬1) وتزيد عليه بقسمين يختصان بها دون الكتاب؛
~~الفعل، والإقرار على القول والفعل.
# ففعله - صلى الله عليه وسلم -: يجب أن يقتدى به في إيجاب، وندب، وإباحة
~~(¬2)، لمساواته لنا في التكليف، والدخول تحت المرسوم والحدود (¬3).
# فأما فعل الله تعالى فخارج عن هذا القبيل، لعدم دخوله تحت PageV01P035
# مرسوم؛ لأنه حاكم غير محكوم عليه (¬1) (¬2).
# وإقراره صلى الله عليه وسلم: على القول والفعل يدل على الإباحة؛ لأنه بعث
~~مبينا ومؤدبا ومعرفا وجوه الفساد والصلاح، فلا يجوز عليه الإقرار على ما هو
~~قبيح في الشرع (¬3).
# وإقرار الله تعالى على ما يعلم قبحه لا يدل على التشريع؛ لأنه إنما أقر
~~بتأخير المؤاخذة والإمهال عن المعالجة، بخلاف الرسل فإنهم سفراء عنه في
~~الزجر عن ارتكاب المفاسد المنهي عنها، والحث على المصالح المأمور بها (¬4).
# فأما الإقرار على القول: فنحو ما روي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -
~~قال لماعز: "إن أقررت أربعا رجمك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فكان
~~ذلك جاريا مجرى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أقررت أربعا رجمتك" (¬5).

PageV01P036

# وأما الإقرار على الفعل: فنحو ما روي: أن جواريا (¬1) من بني النجار
~~يضربن بالدف، ويقلن:
# نحن جوار من بني النجار ... وحبذا محمد من جار
# فقال - صلى الله عليه وسلم -: "أعلم أني أحبكم" (¬2) ولم ينههم عن ذلك
~~فدل على الجواز (¬3).
# * * *

PageV01P037

### | AUTO الفصل الثالث

# إجماع أمته - صلى الله عليه وسلم - وهو اتفاق علماء العصر على حكم
~~النازلة (¬1).
# ويعرف اتفاقهم بقولهم، أو يقول بعض (¬2) وسكوت الباقين (¬3)، حتى ينقرض
~~العصر عليهم (¬4)، وهو مأخوذ من العزم على الشيء، ms03 كما يقال:

PageV01P039

# أجمعوا أمرهم بينهم، أي: عزموا عليه، فإذا عزم الأمر (¬1)، وهو حجة (¬2)،
~~خلافا للنظام (¬3) (¬4)؛ لأنهم معصومون عن الخطأ بقوله - صلى الله عليه
~~وسلم -: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" (¬5) وقوله: "من فارق الجماعة، ولو قيد
~~شبر خلع ربقة الإسلام من عنقه" (¬6).

PageV01P040

### | AUTO الفصل الرابع

# القياس: هو رد الفرع إلى أصل بعلة جامعة بينهما (¬1).
# وهذا حد القياس في الأصل من حيث الجملة.
# وقد حدوه بعبارات مختلفة والمعنى متفق. وهو يبنى على: أصل، وفرع، وعلة، وحكم.
# فالأصل: ما يثبت به حكم غيره (¬2).
# والفرع: ما يثبت حكمه بغيره (¬3)، وهو الذي يثبت بالعلة حكمه، وذلك
~~المختلف فيه، وليس من شرطه أن يشابهه الأصل من جميع صفاته؛ لأنه لو كان
~~كذلك لكان هو هو، أو هو بعضه.
# والعلة: هي المعنى الجالب للحكم (¬4).

PageV01P041

# والحكم: الثابت بالقياس (¬1)، وهو قضاء الشرع والمستنبط، وهو المطلوب
~~بالنظر الذي تنتصب لأجله الأدلة وتساغ له الأقيسة.

### || AUTO [أقسام القياس]

# والقياس على ضربين: واضح، وخفي (¬2) (¬3) (¬4).
# فالواضح: ما وجد فيه معنى الأصل في الفرع بكامله (¬5)، كقوله تعالى:
~~{فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} (¬6).
# فذكر الإحصان تنبيه بأعلى حالتيها على أدناهما، وذكر نصف العذاب يوضح أن
~~العلة فيه الرق فينبغي أن يلحق العبد بها في نقصان الحد.

PageV01P042

# ومثل قياس النبيذ على الخمر بعلة أن شرابه فيه شدة مطربة (¬1).
# وأما القياس الخفي: فهو قياس الشبه (¬2)، ومعنى قياس الشبه: أن يتردد فرع
~~بين أصلين له شبه بكل واحد منهما وشبهه بأحدهما أكثر، فيرد إلى أكثرهما
~~شبها به (¬3) (¬4).
# مثل صحة ملك العبد بشبه الأحرار من حيث التكليف، ووجوب الحدود، والقصاص،
~~وملك الإبضاع، والطلاق، وبشبه البهائم من حيثما كونه مملوكا ومضمونا
~~بالقيمة في الغصب والإتلاف، فيلحق بأكثرها شبها به (¬5)، وكاستدلالنا على
~~الترتيب في طهارة الحدث بالأفعال المتغايرة وإفسادها بالنوم، والحدث، وهذا
~~الاستدلال به ظاهر قوي PageV01P043
# على الصحيح من المذهب (¬1).

### || AUTO [تعريف الفقه وأصول الفقه]

# وأصول الفقه: عبارة عن الكلام في أدلة الفقه دون غيرها (¬2).
# والفقه في اللسان: الفهم؛ من قولهم: فلان فقه قولي، ms04 أي: فهمه (¬3)، ومنه
~~قوله تعالى {ولكن لا تفقهون تسبيحهم} (¬4) (¬5).
# وفي الشريعة: العلم (¬6) بأفعال المكلفين الشرعية دون العقلية، من حظر،
~~وإباحة، وندب، وكراهة (¬7) (¬8).

PageV01P044

# والحد: هو الجامع لما فرقه التفصيل المانع من دخول ما ليس من جملته فيه (¬1).
# ومنه سميت المرأة محدة، إذا امتنعت من الزينة.
# والعقوبة حدا لما فيها من المنع من مواقعة المحظورة (¬2).
# والتكليف في اللسان: إلزام ما فيه كلفة؛ أي مشقة (¬3).
# قالت الخنساء (¬4) في صخر (¬5):

PageV01P045

# يكلفه القوم ما نابهم ... وإن كان أصغرهم مولدا (¬1)
# وفي الشرع: الخطاب بأمر، أو نهي (¬2).
# وله شروط: يرجع بعضها إلى المكلف (¬3)، وبعضها إلى نفس المكلف به (¬4).
# والعزيمة في اللسان: القصد المؤكد (¬5).
# ومنه قوله تعالى: {ولم نجد له عزما} (¬6)
# وفي الشرع: ما لزم بإيجاب الله تعالى (¬7).

PageV01P046

# والرخصة في اللسان: السهولة واليسر.
# من قولهم: رخص السعر، إذا سهل شراءه (¬1).
# وفي الشريعة: استباحة المحظور مع قيام السبب الحاظر (¬2).
# والاستحسان: ترك حكم لحكم أولى منه (¬3)، مثل تقديم ما يثبت بالنص على ما
~~يثبت بالقياس استحسانا (¬4).
# والبيان في اللغة: القطع، ومنه البينونة في الطلاق؛ لأنها تقطع عصمة نكاح
~~المرأة من الرجل (¬5).

PageV01P047

# وفي الشرع: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي (¬1).
# ويعني بالعلة: مناط الحكم، وسميت علة؛ لأنها غيرت حال المحل؛ أخذا من علة
~~المريض؛ لأنها اقتضت تغير حاله (¬2).
# والاجتهاد: بذل الوسع في طلب الغرض (¬3).
# وهو على ثلاثة أضرب: تحقيق المناط، وتنقيح المناط، وتخريج المناط (¬4).

PageV01P048

# أما تحقيق المناط (¬1)؛ فنوعان:
# أحدهما: لا نعرف في جوازه خلافا، وهو أن تكون القاعدة الكلية في الأصل
~~مجمعا عليها أو منصوصا عليها، ويجتهد على تحقيقها في الفرع (¬2).
# مثاله: تعيين الإمام، والعدل، وقدر الكفاية في النفقات، ونحو ذلك يعبر
~~عنه بتحقيق المناط إذا كان معلوما، لكن تعذرت معرفة وجوده في آحاد الصور،
~~فاستدل عليه بأمارات، وهذا من صورة كل شريعة، لأن التنصيص عدالة كل شاهد،
~~وقدرها كفاية كل شخص لا بوحدة (¬3).
# الثاني: ما عرف علة الحكم فيه بنص، أو إجماع، فيبين المجتهد وجودها في
~~الفرع باجتهاده (¬4).
# مثاله: قوله النبي - صلى الله عليه وسلم - في الهرة: "إنها ms05 ليست بنجسة،
~~إنها من الطوافين عليكم والطوافات" (¬5) PageV01P049
# فجعل الطواف علة، فيبين المجتهد وجود الطواف في سائر الحشرات، كالفأرة
~~ونحوها، ليلحقها بالهر في الطهارة، فهذا قياس جلي أقر به جماعة من منكري
~~القياس (¬1).
# وأما تنقيح المناط: فهو أن يضيف الشارع الحكم إلى شبه (¬2) يقترن به
~~أوصاف لا مدخل لها في الإضافة فيجب حذفها عن الاعتبار ليتسع الحكم (¬3).
# مثاله قوله - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي الذي قال: هلكت يا رسول
~~الله، قال: "ما صنعت؟ " قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان قال: "اعتق رقبة"
~~(¬4) فكونه أعرابيا لا أثر له، فيلحق به الأعجمي لأنه وقاع مكلف، لا وقاع PageV01P050
# أعرابي، إذ التكاليف تعم جميع المكلفين، وكون المرأة منكوحة لا أثر له،
~~فإن الزنا أشد من انتهاك الحرمة، فهذه إلحاقات معلومة تبني على مناط الحكم،
~~تحذف لما علم عادة الشرع في مصادره أنه لا مدخل له في التأثير (¬1).
# وأما تخريج المناط: فهو أن ينص الشارع على حكم في محل، ولا يتعرض لمناطه
~~أصلا (¬2).
# كتحريمه شراب الخمر، وتحريمه الربا في البر، فنستنبط بالرأي والنظر،
~~فنقول: حرم الخمر لكونه مسكرا، فقيس عليه النبيذ، وحرم الربا في المكيل
~~لأنه مكيل جنس، فقيس عليه الأرز (¬3).

### || AUTO [دليل الخطاب]

# وأما دليل الخطاب (¬4)؛ ويسمى مفهوم المخالفة (¬5): فهو تخصيص PageV01P051
# الشيء بالذكر، فيدل على نفي حكم ما عداه (¬1)، ولا فرق بين أن تعلق باسم
~~(¬2) أم صفة (¬3).
# كقوله تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة} (¬4)، وقوله عليه
~~الصلاة والسلام: "في سائمة الغنم الزكاة" (¬5).

PageV01P052

# ودليل انتفاء الحكم في المعلوفة، والكافرة، والعامد (¬1).

### || AUTO [مفهوم العدد]

# أو تعلق بعدد (¬2)، كقوله عليه السلام: "لا تحرم الإملاجة، ولا
~~الإملاجتان" (¬3)، و"ليس في القطرة ولا القطرتين من الدم وضوء" (¬4) (¬5).

### || AUTO [مفهوم الغاية]

# أو تعلق بمد الحكم إلى غاية بصيغة: إلى، وحتى (¬6).

PageV01P053

# كقوله تعالى: {حتى تنكح زوجا غيره} (¬1)، {ثم أتموا الصيام إلى الليل}
~~(¬2) (¬3).

### || AUTO [مفهوم الشرط]

# أو تعلق على شرط (¬4)، كقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن} (¬5).
# خلافا لأصحاب أبي حنيفة، (¬6) وجماعة من أصحاب الشافعي (¬7)، والتميمي
~~(¬8) من أصحابنا ليس بحجة ms06 (¬9).

PageV01P054

# لنا (¬1) أنه نزل قوله تعالى: {إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله
~~لهم} (¬2).
# فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والله لأزيدنهم على السبعين" (¬3).
# رواه يحيى بن سلام (¬4) في تفسيره (¬5)، وفي لفظ "قد خيرني ربي فوالله
~~لأزيدنهم على السبعين" (¬6)، ولإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين (¬7).
# فروي عن يعلى بن أمية (¬8) أنه قال لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -:
~~"كيف PageV01P055
# نقصر وقد أمنا، والله تعالى يقول: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة
~~إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا}؟ فقال عمر: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: "صدقة تصدق الله تعالى بها
~~عليكم، فاقبلوا صدقته" (¬1).
# ففهمنا (¬2) من تعليق إباحة القصر على حالة الخوف وجوب الإتمام حال
~~الأمن، وعجبنا من ذلك، ولم يظهر لهما مخالف (¬3).
# ولأن تخصيص الشيء بالذكر لا بد له من فائدة (¬4).
# فإن استوت السائمة والمعلوفة، فلم خص السائمة بالذكر مع عموم الحكم
~~والحاجة إلى البيان شاملة للقسمين، بل لو قال: "في الغنم الزكاة" لكان أخص
~~(¬5) في اللفظ وأعم في بيان الحكم، فالتطويل لغير حاجة (¬6) يكون عبثا،
~~لكنه (¬7) وعيا (يبين كلام صاحب الشريعة) (¬8) عنه، PageV01P056
# فكيف إذا تضمن إسقاط (¬1) بعض المقصود.
# فيظهر (¬2) أن القسم المسكوت عنه غير مساو للمذكور في الحكم.
# فأما إسقاط دليل الخطاب: في جواز الخلع حالة الوفاق (¬3) وفيما زاد على
~~الأعيان الستة (¬4) التي يجري فيها الربا ونحو ذلك لدليل دل هناك، فلا يدل
~~على إسقاطه في كل موضع من كتاب الله عز وجل، ولم يدل على إسقاطه رأسا،
~~فكذلك هاهنا (¬5).

### || AUTO [مفهوم الخطاب]

# وأما مفهوم الخطاب (¬6): فهو التنبيه بالمنطوق به على حكم المسكوت عنه
~~(¬7) (¬8).

PageV01P057

# مثل حذف المضاف، كقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه
~~ففدية} (¬1)، ومعناه: فحلق ففدية.
# وكقوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} (¬2)، نبه بالتأفيف على تحريم الشتم
~~والضرب وسائر أسباب التعنيف؛ لأنه إنما منع من التأفيف لما فيه من الأذي،
~~وذلك بالضرب أعظم، فوجب أن يكون بالمنع أولى.
# وكنهيه - صلى الله عليه وسلم ms07 - عن التضحية بالعوراء (¬3)، ففيه تنبيه على
~~العمياء لأن العمى فيه عور وزيادة.
# وكقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن
~~كان مائعا فأريقوها" (¬4).
# ففرق بين الجامد والمائع، فدل على أن سائر المائعات في معنى PageV01P058
# السمن، وسائر الميتات في معنى الفأرة، ويسمى هذا فحوى الخطاب (¬1).
# قال بعض أهل اللغة: اشتق ذلك من قولهم للأبزار: فحا فيقال: فح قدرك، فسمي
~~فحا لأنه يبين معنى اللفظ ويظهره كما تظهر الأبزار طعم الطبيخ ورائحته (¬2).
# ويسمى أيضا لحن القول: لأن لحن القول ما فهم منه بضرب من الفطنة (¬3).

### || AUTO [هل يسمى مفهوم الخطاب قياسا]

# ولا يسمى ذلك قياسا، وإنما هو مفهوم من فحوى اللفظ؛ لأن القياس يخص بفهمه
~~أهل النظر والاستدلال، فيفتقر في إثبات الحكم به إلى ضرب من النظر والتأمل
~~لحال الأصل والفرع، فأما ما دل على فحوى الخطاب الذي تبادرته القلوب من غير
~~فكر ولا روية فإنه يستوي فيه العالم والعامي، والعقل الذي لم يدر ما
~~القياس، فكيف يجوز إجراء اسم القياس عليه (¬4)؟
# وقال أبو الحسن التميمي (¬5) (¬6) رحمه الله: هو قياس جلي، لأن PageV01P059
# المنع من الضرب لم يتناوله اللفظ، ولا استفيد من الاسم، فدل على أنه
~~مستفاد بالقياس دون النطق ومختار بالأول (¬1) (¬2).
# والدليل: هو المرشد إلى المطلوب، وقيل: الموصل إلى المقصود (¬3).
# والطرد: وجود الحكم لوجود العلة (¬4).

PageV01P060

# والعكس: عدم الحكم لعدم العلة (¬1) (¬2).
# فإذا قلنا: لا زكاة في الخيل؛ لأنه حيوان لا تجب الزكاة في ذكوره، فلم
~~تجب في إناثه وذكوره (¬3)، كالبغال والحمير، وعكسه الإبل، والبقر، والغنم
~~(¬4)؛ لأنه لما وجبت الزكاة في ذكوره؛ وجبت في إناثه وذكوره (¬5).
# والنقض: وجود العلة مع عدم الحكم (¬6).
# وقيل الكسر (¬7): وجود معنى العلة ولا حكم (¬8).

PageV01P061

# والفرق بين النقض والكسر (¬1): أن النقض يرد على لفظ العلة، والكسر (¬2)
~~يرد على وجه واحد لا يختلف (¬3).
# والقلب: هو الاشتراك في الدليل (¬4)، وهو من ألطف الأسئلة (¬5).
# مثاله: أن يعلل أصحابنا في مسح الرأس بأنه عضو من أعضاء الطهارة؛ فوجب أن
~~لا يجزئ منه ما يقع عليه الاسم كسائر الأعضاء، فيقلب السائل، ms08 فيقول عضو من
~~أعضاء الطهارة، فوجب أن لا يجب عليه أن يعم ما وقع عليه الاسم من العضو
~~فيما سواه (¬6).
# والسبب: ما يتوصل به إلى الحكم (¬7)، ويكون طريقا لثبوته، سواء كان PageV01P062
# دليلا، أو علة، أو شرطا، وسواء كان مؤثرا في الحكم، أو غير مؤثر (¬1).
# والنص: ما رفع بيانه إلى أقصى غاية (¬2).
# وقيل: ما كان صريحا في حكم من الأحكام، وإن كان اللفظ محتملا لغيره (¬3).
# وليس من شرطه أن لا يحتمل إلا واحدا، لأن هذا يعز وجوده، إلا أن يكون مثل
~~قوله تعالى: {ياأيها النبي} (¬4)، و {قل هو الله أحد} (¬5).

PageV01P063

# ولهذا نقول: قوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} (¬1)،
~~نص في قدر المدة، وإن كان اللفظ محتملا لغيره (¬2).
# والعام: ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر من الآخر. (¬3)
# والفرق بين الظاهر والعموم: أن العموم ليس بعض ما يتناوله اللفظ بأولى من
~~بعض، ولا أظهر، وتناوله تناولا على السواء، فيجب حمله على عمومه إلا أن
~~يخصه دليل أقوى منه (¬4).
# والظاهر: ما احتمل معنيين إلا أن أحدهما أحق وأظهر باللفظ من الآخر (¬5).
# فيجب حمله على أظهرهما، ولا يعدل عنه إلا بما هو أقوى منه (¬6).

PageV01P064

# وكل عموم ظاهر، وليس كل ظاهر عموما، لأن العموم يحتمل البعض إلا أن الكل
~~أظهر (¬1).
# فأما مثل قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} (¬2) فكان عموما في جميعهم.
# والظاهر مثل قوله تعالى: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} (¬3) ويحتمل
~~الندب، إلا أن ظاهره الوجوب (¬4).
# والأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه (¬5).
# وإنما قلنا بالقول: لأن الرموز والإشارات ليست أمرا على الحقيقة، وإنما
~~تسمى أمرا مجازا (¬6).
# وقولنا ممن هو دونه: احترازا من قول الإنسان لربه: اغفر لي وارحمني، وقول
~~العبد لسيده: اكسني وأطعمني، فإن ذلك ليس بأمر PageV01P065
# وإنما هو دعاء (¬1).
# والنهي: المنع من طريق القول (¬2).
# وإنما قلنا من طريق القول، لأن من قيد [عبده] (¬3)، وأغلق عليه باب فقد
~~منع وليس من طريق القول (¬4).
# والجائز: ما وافق الشريعة (¬5).
# وتقول الفقهاء: الوكالة عقد جائز، وبيع جائز. ويريدون بذلك أنه ليس
~~بلازم، ويكون ذلك ms09 في كل عقد للعاقد فسخه بكل حال، ولا يؤول إلى اللزوم،
~~وفيه احتراز من البيع المشروط، [و] (¬6) فيه الخيار، وإذا كان في البيع عيب
~~فإنه قد يؤول إلى اللزوم (¬7).

PageV01P066

# والخبر: ما دخله الصدق والكذب (¬1).
# والصدق: ما خرج من مخبره على ما أخبر به (¬2).
# وحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - ينقسم إلى ستة أقسام:
# مسند: وهو ما اتصل سنده بالنبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3)، وهو الصحيح
~~(¬4) (¬5).
# ومرسل: وهو ما أرسله التابعي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يذكر
~~فيه الصحابي (¬6) PageV01P067
# وموقوف: وهو ما حكي عن الصحابي، ولم يذكر فيه النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- (¬1).
# ومقطوع (¬2): وهو ما سقط من سنده رجل (¬3).
# وبلاغ: وهو ما قال المحدث: بلغني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬4).
# ومعضل: وهو ما سقط من سنده رجلان (¬5).

PageV01P068

# والصحابي: من صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
# والتابعي: من صحب الصحابي (¬2).
# والتواتر: ما وقع العلم عقيبه ضرورة (¬3)، وهو ما لم ينحصر بعدد (¬4)
# والآحاد: ما قصر عن التواتر (¬5).

PageV01P069

# والمعارضة: مقابلة الخصم في دعواه، ومساواته في الدلالة، بخلاف حكمه
~~ومانعيته من وجه الدلالة (¬1).
# والترجيح: مزية لتقديم أحد المعنيين على الآخر (¬2).
# والندب، والفضل، والسنة، والاستحباب، والتنفل، بمعنى واحد (¬3).
# والنظر: ضربان.
# ضرب هو نظر العين، فهذا حده الإدراك بالبصر (¬4).

PageV01P070

# والثاني: النظر بالقلب، وحده الفكر في حال المنظور فيه (¬1).
# والجدل: تردد الكلام بين اثنين إذا قصد كل واحد منهما إحكام قوله ليدفع
~~به قول صاحبه (¬2).
# والاجتهاد: بذل الوسع في طلب الغرض (¬3).

PageV01P071

# والرأي: استخراج صواب العاقبة (¬1)، وقيل: الرأي هو القياس (¬2)، ولهذا
~~سمى أصحاب أبي حنيفة أصحاب الرأي (¬3).
# والمفتي: هو المخبر بالحكم الشرعي مع كونه من أهل الفتيا (¬4)، ولا يكون
~~مفتيا حتى يكون مجتهدا (¬5).

PageV01P072

# وشروط الاجتهاد: أن يكون حافظا لكتاب الله تعالى، وسنة نبيه - صلى الله
~~عليه وسلم - في المواضع التي يتعلق بها ذكر الأحكام في الحلال والحرام، دون
~~ما عداه (¬1) (¬2)، وأن يكون عارفا بأحكام الخطاب، وموارد الكلام من
~~الحقيقة والمجاز، وما اشتمل عليه الكتاب والسنة من الأقسام المتقدمة (¬3)،
~~ويكون عارفا بطرق النحو، واللغة (¬4)، والإجماع، PageV01P073
# والاختلاف، ms10 والأصل، وعلة الأصل، والفرع المختلف فيه، لينظر في الفرع
~~فيرده إلى الأصل إذا وجد معناه فيه (¬1)، وأن يكون عدلا (¬2)، فهذه صفة
~~المجتهد.
# والتقليد: قبول الشيء (¬3) من غير دليل (¬4).
# مأخوذ من القلادة التي في العنق. قال الشاعر (¬5):
# قلدوها تمائما ... خوف عين وحاسد
# فسمي التقليد بذلك؛ لأن المقلد يقطع الشيء في رقبة من يقلده إن كان صوابا
~~فله، وإن كان خطأ فعليه (¬6).

PageV01P074

# والأحكام على ضربين: ضرب يجوز فيه التقليد، وضرب لا يجوز فيه (¬1).
# فالذي لا يجوز فيه التقليد هي الأحكام العقلية، مثل: معرفة الله تعالى،
~~وتوحيده، وتصديق رسله، فلا يجوز لأحد التقليد فيها، لقوله تعالى: {وقال
~~الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من
~~خطاياهم من شيء} (¬2) فذمهم الله تعالى على ذلك، ولأن كل عاقل من عالم
~~وعامي إذا تفكر في أفعال الله تعالى وما خلقه من الأرض والسماء، توصل بذلك
~~إلى معرفته، وإذا نظر إلى ما ظهر على أيدي رسله من المعجزات الخارقة للعادة
~~توصل بذلك إلى صدقهم، فلم يجز لأحد التقليد فيها (¬3).
# وكذلك ما ثبت بأخبار التواتر كأعداد الركعات، ونصب الزكاة، ونحوها، فلا
~~يجوز لأحد التقليد فيها، لأن العلم حصل بها من جهة الضرورة (¬4).
# وأما الضرب الذي يجوز التقليد فيه: الأحكام التي تثبت بالآحاد.

PageV01P075

# والناس فيها على ضربين: عالم، وعامي، فالعامي يجوز له تقليد العلماء،
~~والأخذ بقولهم، لقوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} (¬1).
~~ولأن طلب العلم من فروض الكفايات، فلو قلنا يجب على كل واحد أن يتعلم
~~لجعلناه من فرائض الأعيان، ولأدى ذلك إلى قطع المكاسب والمعاش.

### || AUTO [هل يجتهد السائل في عين المفتي أو يأخذ قول أي مفتي]

# وإذا ثبت ذلك، فهل عليه أن يجتهد في عين المفتي أم لا (¬2)؟
# فالصحيح من المذهب: أنه لا يلزمه الاجتهاد في عين المفتي، بل يأخذ يقول
~~أيهم شاء؛ لأنه لما سقط عنه الاجتهاد في الحكم؛ سقط عنه الاجتهاد في عين
~~المفتي (¬3).
# وقال الخرقي (¬4) رحمه الله تعالى: إذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع PageV01P076
# أحدهما صاحبه، ويتبع ms11 العامي أوثقهما في نفسه (¬1).
# وظاهره أنه يلزمه الاجتهاد في عين المفتي بأن يسأل عن حاله، ومختار
~~بالأول (¬2) (¬3).
# وأما العالم بالقبلة فلا يجوز له التقليد فيها بحال، بل عليه الاجتهاد،
~~سواء كان الوقت واسعا، أو ضيقا، لقوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه
~~إلى الله والرسول} (¬4)، يعني: كتاب الله، وسنة رسوله، ولأن العالمين قد
~~تساويا في السبب الذي يتوصل به إلى تثبيت الحكم، فلم يجز لأحدهما تقليد
~~الآخر كالعالم والعامي في الأحكام العقليات (¬5).

PageV01P077

### | AUTO الفصل الخامس

# استصحاب الحال: وهو البقاء على حكم الأصل (¬1).
# فهو دليل يفزع إليه الفقهاء عند عدم الأدلة إحالة بالاستدلال على غيرهم (¬2).
# وهو على ضربين: استصحاب براءة الذمة حتى يدل دليل شرعي على الوجوب،
~~كقولنا في الخيل: الأصل براءة الذمة في إيجاب الزكاة فيها وعنها فمن ادعى
~~إيجابها فعليه الدليل، وهذا تقديره إني لا أعلم دليلا يوجب الزكاة فيها،
~~فإن كنت عارفا بدليل فاذكره.
# ويقال إنه مستراح الذمم، ودليل من لا دليل له، إذا كان مطالبة لا
~~استدلالا، وهذا الاحتجاج به صحيح سائغ عند أهل العلم (¬3).

PageV01P079

# الضرب الثاني: استصحاب حكم الإجماع: وهو أن تجتمع الأمة على حكم ثم تتغير
~~صفة المجمع عليه، بأن يختلف المجمعون عليه، فهل يجب استصحاب حكم الإجماع
~~بعد الاختلاف، حتى ينتقل عنه أم لا (¬1)؟
# فذهب أكثر أصحابنا، وأصحاب أبي حنيفة والشافعي إلى أنه لا يجوز ذلك، ويجب
~~طلب الدليل في مواضع الخلاف (¬2).
# وذهب أبو إسحاق ابن شاقلا (¬3): إلى أنه يجب استصحاب حكم الإجماع (¬4)،
~~والصحيح الأول (¬5)، ووجهه أن الإجماع لا يبقى بعد PageV01P080
# الاختلاف، فلا وجه للتعلق به.
# مثاله: أن يقول أصحاب داود (¬1) في أمهات الأولاد: الأصل في الإماء جواز
~~البيع، فمن ادعى تحريمه بعد الاستيلاد فعليه الدليل (¬2).
# ويمكن أن نقابلهم بما يتكافئ الدليلان فيه، فيقفان موقفا سواء، ونقول: قد
~~أجمعنا على منع البيع حال حملها بالحر، فمن ادعى جواز بيعها بعد الوضع
~~فعليه الدليل (¬3).
# * * *

PageV01P081

### | AUTO الفصل السادس

# قول الصحابي الواحد: لا يخلو أن يكون مخالفا للقياس، فيكون سنة ونفلا (¬1).
# أو يكون اجتهادا كقول عمر - رضي ms12 الله عنه -: "في عين الفرس ربع قيمتها"
~~(¬2) فهذا توقيف، إذ لا قياس يحمل عليه (¬3).
# وإن وافق القياس، ولم يخالف غيره مع سماع الصحابة لقوله، فقد تبينا أن
~~ذلك إجماع (¬4)، وإن لم ينتشر ذلك في الصحابة (¬5)، فهو حجة، وكان المجتهد
~~مرجحا لأي القولين وقع له أدلة الترجيح من كتاب الله، أو سنة، أو قياس
~~(¬6).

PageV01P083

# وفي المواضع التي ذكرنا قوله حجة، وهو مقدم على القياس (¬1)، خلافا
~~لأصحاب الشافعي رحمه الله تعالى (¬2) في قولهم: القياس مقدم عليه؛ لأنه لا
~~يخلو أن يكون صادرا عن نقل، أو اجتهاد، أو كليهما، أو لا عن اجتهاد، بل لما
~~يثبت له من المزية بمشاهدة التأويل وحضور التنزيل، ونص الرسول - صلى الله
~~عليه وسلم - (¬3).
# * * *

PageV01P084

### || AUTO فصل

# والحكم المختلف فيه: يحتاج إلى ذكر خمسة أشياء:
# المذهب، والدليل عليه، ومذهب المخالف، والدليل عليه، والجواب عنه.
# وعلى الله اعتمدنا في كتابنا هذا، خوفا من الإكثار والسآمة، فمن أراد
~~الاستيعاب فعليه بالنظر في كتابنا "المبسوط" فقد أودعناه أحكام الفقه
~~وأصوله، ومذهب الأصوليين ودليلهم، والجواب عنه بما هو شاف وكاف إن شاء الله
~~تعالى، وهو المسؤول أن يجعله خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، آمين، ولله
~~المنة والحمد.
# انتهت كتابة الرسالة المفيدة في هذا الفن بقلم الفقير إلى مولاه الغني،
~~عبد الله بن خلف بن دحيان الحنبلي (¬1)، لطف الله به، وفتح عليه، وعفى عنه،
~~ووالديه وأشياخه وإخوانه المسلمين، سنة 1333 هجري 9 شعبان ليلا، وصلى الله
~~على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ms13