######OpenITI#


#META# المؤلف: أبو علي حسين بن عبد الله بن سينا [ شيخ الرئيس ابن سينا ]
#META# المحقق: الأب قنواتي ـ سعيد زايد
#META# الناشر: منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
#META# الطبعة: ٠
#META# الموضوع :
#META# تاريخ النشر : ١٤٠٤ هـ.ق
#META# الصفحات: ٤٧٨

#META#Header#End#

### ||| * المقالة الأولى

### ||| * وفيها ثمانية فصول
PageV01P001
# بسم الله الرحمن الرحيم (1)
# الحمد (2) لله رب العالمين وصلاته على النبي (3) المصطفى محمد وآله
~~الأكرمين أجمعين.
### | الفن (4) الثالث عشر من كتاب الشفاء في الإلهيات.

### || * (5) (6) المقالة الأولى وهي ثمانية فصول (7)

### ||| * [ الفصل الأول ] ( ا ) فصل (8)
# في ابتداء طلب موضوع (9) الفلسفة الأولى لتتبين إنيته في العلوم
# وإذ (10) وفقنا الله ولي الرحمة والتوفيق ، فأوردنا ما وجب إيراده من
~~معاني العلوم المنطقية والطبيعية والرياضية ، فبالحري أن نشرع في تعريف
~~المعاني الحكمية ، ونبتدئ (11) مستعينين بالله فنقول :
# إن العلوم الفلسفية ، كما قد أشير إليه في مواضع أخرى من الكتب ، تنقسم
~~إلى النظرية وإلى العملية. وقد أشير إلى الفرق بينهما وذكر أن النظرية هي
~~التي نطلب فيها استكمال القوة النظرية (12) من النفس بحصول العقل بالفعل ، وذلك
PageV01P003
# بحصول (1) العلم التصوري والتصديقي بأمور ليست هي هي بأنها أعمالنا
~~وأحوالنا ، فتكون الغاية (2) فيها حصول رأي واعتقاد ليس رأيا واعتقادا في
~~كيفية عمل أو كيفية مبدإ عمل من حيث هو مبدأ عمل.
# وأن العملية هي التي يطلب فيها أولا استكمال القوة النظرية بحصول العلم
~~التصوري والتصديقي بأمور هي هي بأنها أعمالنا ، ليحصل (3) منها ثانيا
~~استكمال القوة العملية بالأخلاق.
# وذكر أن النظرية تنحصر (4) في أقسام ثلاثة هي (5): الطبيعي ، والتعليمية
~~، والإلهية.
# وأن الطبيعية موضوعها الأجسام من جهة ما هي متحركة وساكنة ، وبحثها عن
~~العوارض التي تعرض لها بالذات من هذه الجهة.
# وأن التعليمية موضوعها إما ما هو كم مجرد عن المادة بالذات ، وإما ما هو
~~ذو كم. والمبحوث عنه فيها أحوال تعرض للكم بما هو كم. ولا يؤخذ (6) في
~~حدودها نوع مادة ، ولا قوة حركة.
# وأن الإلهية تبحث عن الأمور المفارقة للمادة بالقوام والحد. وقد سمعت
~~أيضا أن الإلهي هو الذي يبحث فيه (7) عن الأسباب الأولى (8) للوجود (9)
~~الطبيعي والتعليمي وما يتعلق بهما ، وعن مسبب (10) الأسباب ومبدإ المبادئ
~~وهو الإله تعالى جده (11).
PageV01P004
# فهذا هو قدر ما يكون (1) قد وقفت عليه فيما (2) سلف لك من الكتب. ولم
~~يتبين لك من ذلك أن الموضوع للعلم الإلهي ما هو بالحقيقة الإلهي ما هو ms001
~~بالحقيقة إلا إشارة جرت في كتاب البرهان من المنطق إن تذكرتها. وذلك أن في
~~سائر العلوم قد كان يكون لك شيء هو موضوع ، وأشياء هي المطلوبة ، ومبادئ
~~مسلمة منها تؤلف البراهين. والآن ، فلست تحقق حق التحقيق (3) ما الموضوع
~~لهذا العلم ، وهل هو ذات العلة الأولى حتى يكون المراد معرفة صفاته وأفعاله
~~أو معنى آخر.
# وأيضا قد كنت تسمع أن هاهنا فلسفة بالحقيقة ، وفلسفة أولى ، وأنها تفيد
~~تصحيح مبادئ سائر العلوم ، وأنها هي الحكمة بالحقيقة. وقد كنت تسمع تارة أن
~~الحكمة هي أفضل علم بأفضل معلوم ، وأخرى أن الحكمة هي المعرفة التي هي أصح
~~معرفة وأتقنها ، وأخرى أنها العلم بالأسباب الأولى للكل. وكنت (4) لا تعرف
~~ما هذه الفلسفة الأولى ، وما هذه الحكمة ، وهل الحدود والصفات (5) الثلاث
~~لصناعة واحدة ، أو لصناعات مختلفة كل واحدة منها تسمى حكمة.
# ونحن (6) نبين لك الآن أن هذا العلم الذي نحن بسبيله هو الفلسفة الأولى ،
~~وأنه (7) الحكمة المطلقة ، وأن الصفات الثلاث التي رسم (8) بها الحكمة هي
~~صفات صناعة واحدة ، وهي هذه الصناعة. وقد علم أن لكل علم موضوعا يخصه ،
~~فلنبحث الآن عن الموضع لهذا العلم ، ما هو؟ ولننظر هل الموضوع لهذا العلم
~~هو إنية الله تعالى جده (9)، أو ليس ذلك (10)، بل هو شيء من مطالب هذا العلم؟
# فنقول : إنه لا يجوز أن يكون ذلك هو الموضوع ، وذلك لأن موضوع كل علم هو
~~أمر مسلم الوجود في ذلك العلم ، وإنما يبحث عن أحواله. وقد
PageV01P005
# علم هذا في مواضع أخرى. ووجود الإله تعالى جده (1) لا يجوز أن يكون مسلما
~~في هذا العلم كالموضوع ، بل هو مطلوب فيه. وذلك لأنه (2) إن لم يكن كذلك لم
~~يخل إما أن يكون مسلما في هذا العلم ومطلوبا في علم آخر ، وإما أن يكون
~~مسلما في هذا العلم وغير مطلوب في علم آخر. وكلا الوجهين باطلان (3).
# وذلك لأنه (4) لا يجوز أن يكون مطلوبا في علم آخر ، لأن العلوم الأخرى
~~إما خلقية أو سياسية (5)، وإما طبيعية ، وإما رياضية ، وإما منطقية. وليس
~~في العلوم الحكمية علم ms002 خارج عن (6) هذه القسمة ، وليس ولا في شيء منها يبحث
~~(7) عن إثبات الإله تعالى جده (8)، ولا يجوز أن يكون ذلك. وأنت تعرف هذا
~~بأدنى تأمل لأصول كررت (9) عليك. ولا يجوز أيضا أن يكون غير مطلوب في علم
~~آخر لأنه يكون حينئذ غير مطلوب (10) في علم البتة. فيكون إما بينا بنفسه ،
~~وإما مأيوسا عن بيانه بالنظر ، وليس (11) بينا بنفسه ولا مأيوسا (12) عن
~~بيانه ، فإن عليه دليلا (13). ثم المأيوس عن بيانه كيف يصح تسليم وجوده؟
~~فبقي (14) أن البحث عنه إنما هو في هذا العلم.
# ويكون البحث عنه على وجهين : أحدهما البحث عنه من جهة وجوده ، والآخر من
~~جهة صفاته. وإذا كان البحث عن وجوده في هذا العلم ، لم يجز أن يكون موضوع
~~هذا العلم ، فإنه ليس على علم من العلوم إثبات موضوعه ، وسنبين لك عن قريب
~~أيضا ، أن البحث عن وجوده لا يجوز أن يكون إلا في هذا العلم ، إذ قد (15)
~~تبين (16) لك من حال هذا العلم أنه يبحث (17) عن المفارقات للمادة (18)
~~أصلا. وقد لاح لك في الطبيعيات أن الإله غير جسم ، ولا قوة جسم ،
PageV01P006
# بل هو واحد بريء عن المادة ، وعن مخالطة الحركة من كل جهة. فيجب أن يكون
~~البحث عنه لهذا العلم.
# والذي لاح لك من ذلك في الطبيعيات كان غريبا عن الطبيعيات ، ومستعملا
~~فيها ، منه ما ليس منها ، إلا أنه أريد بذلك أن يعجل للإنسان (1) وقوف (2)
~~على إنية المبدإ الأول فتتمكن منه الرغبة في اقتباس العلوم ، والانسياق إلى
~~المقام الذي هناك ليتوصل (3) إلى معرفته بالحقيقة. ولما لم يكن بد من أن
~~يكون لهذا العلم موضوع وتبين لك أن الذي يظن أنه هو (4) موضوعه ليس بموضوعه
~~، فلننظر : هل موضوعه الأسباب القصوى للموجودات كلها أربعتها إلا (5) واحدا
~~منها الذي لم يكن القول به. فإن هذا أيضا قد يظنه قوم.
# لكن النظر في الأسباب كلها أيضا لا يخلو إما أن ينظر فيها (6) بما هي
~~موجودات أو بما هي أسباب مطلقة ، أو بما هي كل واحد من الأربعة على النحو
~~الذي نحصه. أعني ms003 أن يكون النظر فيها من جهة أن هذا فاعل ، وذلك قابل ، وذلك
~~شيء آخر ، أو من جهة ما هي الجملة التي تجتمع منها.
# فنقول : لا يجوز أن يكون النظر فيها بما هي أسباب مطلقة ، حتى يكون الغرض
~~من (7) هذا العلم هو النظر في الأمور التي تعرض للأسباب (8) بما هي أسباب
~~(9) مطلقة. ويظهر هذا من وجوه :
# أحدها ، من جهة أن هذا العلم يبحث عن معان ليست هي من الأعراض الخاصة
~~(10) بالأسباب بما هي أسباب ، مثل الكلي والجزئي ، والقوة والفعل ،
~~والإمكان والوجوب وغير ذلك.
PageV01P007
# ثم من التبين الواضح أن هذه الأمور في أنفسها بحيث يجب أن يبحث عنها ، ثم
~~ليست من الأعراض الخاصة (1) بالأمور الطبيعية والأمور التعليمية (2). ولا
~~هي أيضا (3) واقعة في الأعراض الخاصة (4) بالعلوم العملية (5). فيبقى (6)
~~أن يكون البحث عنها للعلم الباقي من الأقسام وهو هذا العلم.
# وأيضا فإن العلم بالأسباب المطلقة حاصل بعد العلم بإثبات الأسباب للأمور
~~ذوات الأسباب. فإنا ما لم نثبت وجود الأسباب للمسببات من الأمور بإثبات أن
~~لوجودها تعلقا بما يتقدمها في الوجود ، لم يلزم عند العقل وجود السبب
~~المطلق ، وأن هاهنا سببا ما. وأما الحس فلا يؤدي إلا إلى (7) الموافاة.
~~وليس إذا توافى شيئان ، وجب أن يكون أحدهما سببا للآخر (8). والإقناع الذي
~~يقع للنفس لكثرة ما يورده الحس والتجربة فغير متأكد ، على ما علمت ، إلا
~~بمعرفة أن الأمور التي هي موجودة في الأكثر هي طبيعية واختيارية (9).
# وهذا في الحقيقة مستند إلى إثبات العلل ، والإقرار بوجود العلل والأسباب.
~~وهذا ليس بينا أوليا بل هو مشهود (10)، وقد علمت الفرق بينهما. وليس إذا
~~كان قريبا عند العقل ، من البين بنفسه أن للحادثات مبدأ ما يجب أن يكون
~~بينا بنفسه مثل كثير من الأمور الهندسية المبرهن عليها في كتاب أوقليدس. ثم
~~البيان البرهاني (11) لذلك (12) ليس في العلوم الأخرى ، فإذن يجب أن يكون
~~في هذا العلم.
# فكيف يمكن أن يكون الموضوع للعلم المبحوث عن أحواله في المطالب مطلوب
~~الوجود فيه؟ وإذا (13) كان كذلك فبين أيضا أنه ليس البحث عنها (14) من جهة ms004
PageV01P008
# الوجود الذي يخص كل واحد منها ، لأن ذلك مطلوب في هذا العلم. ولا أيضا من
~~جهة ما هي جملة ما (1) وكل ، لست أقول جملي (2) وكلي. فإن النظر في أجزاء
~~الجملة أقدم من النظر في الجملة ، وإن لم يكن كذلك في جزئيات الكلي باعتبار
~~قد علمته ، فيجب أن يكون النظر في الأجزاء إما في هذا العلم فتكون هي أولى
~~بأن تكون موضوعة ، أو يكون في علم آخر. وليس علم آخر يتضمن الكلام في
~~الأسباب القصوى غير (3) هذا العلم. وأما إن كان النظر في الأسباب من جهة ما
~~هي موجودة وما يلحقها (4) من تلك الجهة فيجب إذن أن يكون الموضوع الأول هو
~~الموجود بما هو موجود.
# فقد (5) بان أيضا بطلان هذا النظر (6)، وهو أن هذا العلم موضوعه الأسباب
~~القصوى ، بل يجب أن يعلم أن هذا كماله ومطلوبه.
PageV01P009
### ||| * [ الفصل الثاني ] ( ب ) فصل (1) * في تحصيل موضوع هذا العلم
# فيجب أن ندل على الموضوع الذي لهذا العلم لا محالة حتى يتبين (2) لنا
~~الغرض الذي هو في هذا العلم ، فنقول :
# إن العلم الطبيعي قد كان موضوعه الجسم ، ولم يكن من جهة ما هو موجود ،
~~ولا من جهة ما هو جوهر ، ولا من جهة ما هو مؤلف من مبدأيه ، أعني الهيولى
~~والصورة ، ولكن من جهة ما هو موضوع للحركة والسكون. والعلوم التي تحت العلم
~~الطبيعي أبعد من ذلك. وكذلك الخلقيات (3).
# وأما العلم الرياضي فقد كان موضوعه إما مقدارا مجردا في الذهن عن المادة
~~، وإما مقدارا مأخوذا في الذهن مع مادة ، وإما عددا مجردا عن المادة ، وإما
~~عددا في مادة. ولم يكن أيضا ذلك البحث متجها إلى إثبات أنه مقدار مجرد أو
~~في مادة أو عدد مجرد أو في مادة ، بل كان في جهة الأحوال التي تعرض له (4)
~~بعد وضعه.
# كذلك والعلوم التي تحت الرياضيات أولى بأن لا يكون نظرها إلا في (5)
~~العوارض التي يلحق أوضاعا أخص من هذه الأوضاع.
# والعلم المنطقي ، كما علمت (6)، فقد كان موضوعه المعاني المعقولة
~~الثانية التي تستند إلى المعاني المعقولة الأولى من جهة ms005 كيفية ما يتوصل بها
~~من معلوم.
PageV01P010
# إلى مجهول ، لا من جهة ما هي معقولة ولها الوجود العقلي الذي لا يتعلق
~~بمادة أصلا أو يتعلق بمادة غير جسمانية. ولم يكن غير هذه العلوم علوم أخرى.
# ثم البحث عن حال الجوهر بما هو موجود وجوهر (1)، وعن الجسم بما هو جوهر
~~، وعن المقدار (2) والعدد بما هما موجودان ، وكيف وجودهما ، وعن الأمور
~~الصورية التي ليست في مادة أو هي في مادة غير مادة الأجسام ، وأنها كيف
~~تكون وأي نحو من الوجود يخصها ، فمما يجب أن يجرد له بحث.
# وليس يجوز أن يكون من جملة العلم بالمحسوسات ، ولا من جملة العلم بما (3)
~~وجوده في المحسوسات ، لكن التوهم والتحديد يجرده عن المحسوسات.
# فهو إذن من جملة العلم بما (4) وجوده (5) مباين.
# أما الجوهر فبين أن وجوده بما هو جوهر فقط غير متعلق بالمادة وإلا لما
~~كان جوهر إلا محسوسا.
# وأما العدد فقد يقع على المحسوسات وغير المحسوسات ، فهو بما هو عدد غير
~~متعلق بالمحسوسات.
# وأما المقدار فلفظه اسم مشترك ، فيه ما قد يقال له مقدار ، ويعني (6) به
~~البعد (7) المقوم للجسم الطبيعي ، ومنه ما يقال مقدار ، ويعني به كمية
~~متصلة تقال على الخط والسطح والجسم المحدود. وقد عرفت الفرق بينهما. وليس
~~ولا واحد (8) منهما مفارقا للمادة ، ولكن المقدار بالمعنى الأول وإن كان لا
~~يفارق المادة فإنه أيضا مبدأ لوجود الأجسام الطبيعية. فإذا كان مبدأ
~~لوجودها لم يجز أن يكون
PageV01P011
# متعلق القوام بها ، بمعنى أنه يستفيد (1) القوام من المحسوسات ، بل
~~المحسوسات تستفيد منه القوام. فهو إذن (2) أيضا (3) متقدم بالذات على
~~المحسوسات. وليس الشكل كذلك ، فإن الشكل عارض لازم للمادة بعد تجوهرها جسما
~~متناهيا موجودا (4) وحملها سطحا متناهيا. فإن الحدود (5) تجب للمقدار من
~~جهة استكمال المادة به وتلزمه من بعد. فإذا كان كذلك لم يكن الشكل موجودا
~~إلا في المادة ولا علة أولية لخروج المادة إلى الفعل.
# وأما المقدار بالمعنى الآخر فإن فيه نظرا من جهة وجوده ، ونظرا من جهة
~~عوارضه. فأما النظر في أن وجوده أي أنحاء الوجود هو ms006 (6)، ومن (7) أي أقسام
~~الموجود (8)، فليس هو بحثا أيضا عن معنى متعلق (9) بالمادة.
# فأما (10) موضوع المنطق من جهة ذاته فظاهر أنه خارج عن المحسوسات (11).
# فبين (12) أن هذه كلها تقع في العلم الذي يتعاطى ما لا يتعلق قوامه
~~بالمحسوسات ، ولا يجوز أن يوضع لها موضوع مشترك تكون هي كلها حالاته
~~وعوارضه إلا الموجود. فإن بعضها جواهر ، وبعضا كميات ، وبعضها مقولات أخرى
~~، وليس يمكن أن يعمهما معنى محقق إلا حقيقة معنى الوجود (13).
# وكذلك قد يوجد أيضا أمور يجب أن تتحدد وتتحقق في النفس ، وهي مشتركة في
~~العلوم. وليس ولا واحد من العلوم يتولى الكلام فيها مثل الواحد
PageV01P012
# بما هو واحد ، والكثير بما هو كثير ، والموافق والمخالف ، والضد وغير ذلك
~~، فبعضها يستعملها استعمالا فقط ، وبعضها إنما (1) يأخذ حدودها ، ولا يتكلم
~~في نحو وجودها. وليست عوارض خاصة لشيء من موضوعات هذه العلوم الجزئية ،
~~وليست من الأمور التي يكون وجودها إلا وجود الصفات للذوات ولا أيضا هي من
~~الصفات التي تكون لكل شيء. فيكون كل واحد منها مشتركا لكل شيء ولا يجوز أن
~~يختص (2) أيضا مقولة ولا يمكن أن يكون من عوارض (3) شيء (4) إلا الموجود
~~بما هو موجود (5).
# فظاهر (6) لك من هذه الجملة أن الموجود بما هو موجود أمر مشترك لجميع هذه
~~، وأنه (7) يجب أن يجعل الموضوع لهذه الصناعة لما (8) قلنا. ولأنه غني عن
~~تعلم ماهيته وعن إثباته ، حتى يحتاج إلى أن يتكفل علم غير هذا العلم بإيضاح
~~(9) الحال فيه لاستحالة أن يكون إثبات الموضوع وتحقيق ماهيته في العلم (10)
~~الذي هو موضوعه بل تسليم إنيته وماهيته فقط. فالموضوع الأول لهذا العلم هو
~~الموجود بما هو موجود ، ومطالبة الأمور التي تلحقه بما هو موجود من غير شرط.
# وبعض هذه أمور (11) هي له كالأنواع : كالجوهر والكم والكيف ، فإنه ليس
~~يحتاج الموجود في أن ينقسم إليها ، إلى انقسام قبلها ، حاجة الجوهر إلى
~~انقسامات ، حتى يلزمه الانقسام إلى الإنسان وغير الإنسان. وبعض هذه
~~كالعوارض الخاصة ، مثل الواحد والكثير ، والقوة والفعل ، والكلي والجزئي ،
~~والممكن والواجب ، فإنه ليس يحتاج الموجود في قبول ms007 هذه الأعراض والاستعداد
~~لها إلى أن يتخصص طبيعيا أو تعليميا أو خلقيا أو غير ذلك.
PageV01P013
# ولقائل أن يقول ، إنه إذا جعل الموجود هو الموضوع لهذا العلم لم يجز أن
~~يكون إثبات مبادئ الموجودات فيه ، لأن البحث في كل علم هو عن لواحق (1)
~~موضوعه لا عن مبادئه. فالجواب عن هذا أن النظر في المبادئ أيضا (2) هو بحث
~~عن عوارض (3) هذا الموضوع ، لأن الموجود كونه مبدأ غير مقوم له ولا ممتنع
~~فيه ، بل هو بالقياس إلى طبيعة الموجود أمر عارض له ، ومن العوارض (4)
~~الخاصة (5) به. لأنه ليس شيء (6) أعم من الموجود ، فيلحق غيره لحوقا أوليا.
~~ولا أيضا يحتاج الموجود إلى أن يصير طبيعيا أو تعليميا أو شيئا آخر (7) حتى
~~يعرض له أن يكون مبدأ. ثم المبدأ ليس مبدأ للموجود (8) كله ، ولو كان مبدأ
~~للموجود كله لكان مبدأ لنفسه ، بل الموجود كله لا مبدأ له ، إنما المبدأ
~~مبدأ للموجود المعلول.
# فالمبدأ هو مبدأ لبعض الموجود. فلا يكون هذا العلم يبحث عن مبادئ الموجود
~~مطلقا ، بل إنما يبحث عن مبادئ بعض ما فيه كسائر العلوم الجزئية ، فإنها
~~وإن كانت لا تبرهن على (9) وجود مبادئها المشتركة ، إذ لها مبادئ يشترك
~~فيها جميع ما ينحوه كل واحد منها ، فإنها تبرهن على وجود ما هو مبدأ لما
~~بعدها من الأمور التي فيها (10).
# ويلزم هذا العلم أن ينقسم ضرورة إلى أجزاء منها : ما (11) يبحث عن
~~الأسباب القصوى ، فإنها الأسباب لكل موجود معلول من جهة وجوده ، ويبحث عن
~~السبب الأول الذي يفيض عنه كل موجود معلول بما هو موجود معلول (12) لا بما
~~هو موجود متحرك فقط (13) أو متكمم فقط. ومنها ما يبحث عن العوارض للموجود.
~~ومنها ما يبحث عن مبادئ العلوم الجزئية. ولأن مبادئ كل علم
PageV01P014
# أخص هي مسائل في العلم الأعلى ، مثل مبادئ الطب في الطبيعي ، والمساحي في
~~الهندسة ، فيعرض إذن (1) في هذا العلم أن يتضح فيه مبادئ العلوم الجزئية
~~التي تبحث عن أحوال الجزئيات (2) الموجودة (3). فهذا العلم يبحث عن أحوال
~~الموجود ، والأمور التي هي له كالأقسام والأنواع ms008 ، حتى يبلغ إلى تخصيص يحدث
~~معه موضوع العلم الطبيعي فيسلمه إليه ، وتخصيص يحدث معه موضوع الرياضي
~~فيسلمه إليه ، وكذلك في غير ذلك. وما قبل ذلك التخصيص كالمبدإ (4)، فنبحث
~~عنه ونقرر حاله. فتكون إذن مسائل هذا العلم في أسباب الموجود المعلول بما
~~هو موجود معلول ، وبعضها في عوارض الموجود ، وبعضها في مبادئ العلوم
~~الجزئية.
# فهذا هو العلم المطلوب في هذه الصناعة وهو الفلسفة الأولى ، لأنه العلم
~~بأول الأمور في الوجود ، وهو (5) العلة الأولى وأول الأمور في العموم ، وهو
~~الوجود والوحدة. وهو أيضا الحكمة التي هي أفضل علم بأفضل معلوم ، فإنها
~~أفضل (6) علم أي اليقين ، بأفضل المعلوم أي بالله تعالى وبالأسباب (7) من
~~بعده. وهو أيضا معرفة الأسباب القصوى للكل. وهو أيضا المعرفة بالله (8)،
~~وله حد العلم الإلهي الذي هو أنه علم بالأمور المفارقة (9) للمادة في الحد
~~والوجود. إذ الموجود بما هو موجود ومبادئه وعوارضه ليس شيء منها ، كما اتضح
~~، إلا متقدم الوجود (10) على المادة وغير متعلق الوجود بوجودها. وإن بحث في
~~هذا العلم عما لا يتقدم المادة ، فإنما يبحث فيه عن معنى. ذلك المعنى غير
~~محتاج الوجود إلى المادة ، بل الأمور المبحوث عنها فيه هي على (11) أقسام
~~أربعة : فبعضها بريئة عن المادة وعلائق
PageV01P015
# المادة (1) أصلا. وبعضها يخالط المادة ، ولكن مخالطة السبب المقوم
~~المتقدم وليست المادة بمقومة له. وبعضها قد يوجد في المادة وقد يوجد لا في
~~مادة مثل العلية والوحدة ، فيكون الذي لها بالشركة بما هي هي أن لا تكون
~~مفتقرة التحقق إلى وجود المادة ، وتشترك هذه الجملة أيضا في أنها غير مادية
~~الوجود أي غير مستفادة الوجود من المادة. وبعضها أمور مادية ، كالحركة
~~والسكون ، ولكن ليس المبحوث عنه في هذا العلم حالها في المادة ، بل نحو
~~الموجود الذي لها. فإذا أخذ هذا القسم مع الأقسام الأخرى اشتركت في أن نحو
~~البحث عنها هو من جهة معنى غير (2) قائم الوجود بالمادة.
# وكما أن العلوم الرياضية قد كان يوضع فيها ما هو متحدد بالمادة ، لكن نحو
~~النظر والبحث عنه كان من جهة معنى ms009 غير متحدد بالمادة ، وكان لا يخرجه تعلق
~~ما يبحث عنه بالمادة عن أن يكون البحث رياضيا ، كذلك الحال هاهنا. فقد ظهر
~~ولاح أن الغرض في هذا العلم (3) أي شيء هو.
# وهذا العلم يشارك الجدل والسفسطة (4) من وجه ، ويخالفهما من وجه ، ويخالف
~~كل واحد منهما من وجه (5). أما مشاركتهما فلأن ما يبحث عنه في هذا العلم
~~لا يتكلم فيه صاحب علم جزئي ، ويتكلم فيه الجدلي والسوفسطائي. وأما
~~المخالفة فلأن الفيلسوف الأول من حيث هو فيلسوف أول لا يتكلم في مسائل
~~العلوم الجزئية وذانك (6) يتكلمان. وأما مخالفته للجدل خاصة بالقوة ، لأن
~~الكلام الجدلي يفيد الظن لا اليقين كما علمت في صناعة المنطق. وأما مخالفة
~~(7) السوفسطائية (8) فبالإرادة ، وذلك لأن هذا يريد الحق نفسه ، وذلك يريد
~~أن يظن به أنه حكيم يقول الحق وإن لم يكن حكيما.
PageV01P016
### ||| * [ الفصل الثالث ] ( ج ) فصل * في منفعة هذا العلم ومرتبته واسمه
# وأما منفعة هذا العلم ، فيجب أن تكون قد وقفت في العلوم التي قبل هذا على
~~أن الفرق بين النافع وبين الخير ما هو ، وأن الفرق بين الضار وبين الشر ما
~~هو ، وأن النافع هو السبب الموصل بذاته إلى الخير ، والمنفعة هي المعنى
~~الذي يوصل به من الشر (1) إلى الخير.
# وإذ قد (2) تقرر هذا فقد علمت أن العلوم كلها تشترك في منفعة واحدة وهي :
~~تحصيل كمال النفس الإنسانية بالفعل مهيئة إياها للسعادة الأخروية. ولكنه
~~(3) إذا (4) فتش في رءوس الكتب عن منفعة العلوم لم يكن القصد متجها إلى هذا
~~المعنى ، بل إلى معونة بعضها في بعض ، حتى تكون منفعة علم ما هي (5) معنى
~~يتوصل (6) منه إلى تحقق علم (7) آخر غيره.
# وإذا كانت المنفعة بهذا المعنى فقد (8) يقال قولا مطلقا (9)، وقد يقال
~~قولا مخصصا. فأما المطلق فهو أن يكون النافع موصلا إلى تحقيق (10) علم آخر
~~كيف كان ، وأما المخصص فأن يكون النافع موصلا إلى ما هو أجل منه ، وهو
~~كالغاية له إذ هو لأجله بغير انعكاس. فإذا أخذنا المنفعة بالمعنى المطلق
~~كان (11) لهذا العلم منفعة (12).
PageV01P017
# وإذا (1) أخذنا المنفعة بالمعنى (2) المخصص ms010 كان هذا العلم أجل من أن ينفع
~~في علم غيره ، بل سائر العلوم تنفع فيه.
# لكنا إذا قسمنا المنفعة المطلقة إلى أقسامها كانت ثلاثة أقسام : قسم يكون
~~الموصل منه موصلا إلى معنى أجل منه ، وقسم يكون الموصل منه موصلا إلى معنى
~~مساو له ، وقسم يكون الموصل منه موصلا إلى معنى دونه (3)، وهو أن يفيد في
~~كمال دون ذاته. وهذا إذا طلب له اسم خاص كان الأولى به الإفاضة ، والإفادة
~~، والعناية ، والرئاسة ، أو شيء مما يشبه هذا إذا استقريت الألفاظ الصالحة
~~في هذا الباب عثرت (4) عليه.
# والمنفعة المخصصة (5) قريبة من الخدمة. وأما الإفادة التي تحصل من الأشرف
~~في الأخس فليس تشبه الخدمة. وأنت تعلم أن الخادم ينفع المخدوم ، والمخدوم
~~أيضا ينفع الخادم (6)، أعني المنفعة إذا أخذت مطلقة ويكون نوع كل منفعة
~~ووجهه (7) الخاص نوعا آخر ، فمنفعة هذا العلم الذي (8) بينا وجهها هي إفادة
~~اليقين بمبادئ العلوم الجزئية ، والتحقق (9) لماهية الأمور المشترك (10)
~~فيها ، وإن لم تكن مبادئ.
# فهذا إذن منفعة الرئيس للمرءوس ، والمخدوم للخادم ، إذ نسبة هذا العلم
~~إلى العلوم الجزئية نسبة الشيء الذي هو المقصود معرفته في هذا العلم إلى
~~الأشياء المقصود (11) معرفتها في تلك العلوم. فكما أن ذلك مبدأ لوجود تلك ،
~~فكذلك العلم به مبدأ لتحقق العلم بتلك.
PageV01P018
# وأما مرتبة هذا العلم فهي (1) أن يتعلم بعد العلوم الطبيعية والرياضية.
# أما الطبيعية ، فلأن كثيرا من الأمور المسلمة في هذا مما تبين (2) في علم
~~(3) الطبيعي مثل : الكون ، والفساد ، والتغير ، والمكان ، والزمان وتعلق كل
~~متحرك بمحرك ، وانتهاء المتحركات إلى محرك أول ، وغير ذلك.
# وأما الرياضية ، فلأن الغرض الأقصى في هذا العلم وهو (4) معرفة تدبير
~~الباري تعالى ، ومعرفة الملائكة الروحانية وطبقاتها ، ومعرفة النظام في
~~ترتيب الأفلاك ، ليس (5) يمكن أن يتوصل إلا بعلم الهيئة ، وعلم الهيئة لا
~~يتوصل إليه إلا بعلم الحساب والهندسة. وأما الموسيقى وجزئيات الرياضيات
~~والخلقيات والسياسة (6) فهي نوافع غير ضرورية في هذا العلم.
# إلا أن لسائل أن يسأل فيقول : إنه إذا كانت المبادئ في علم (7) الطبيعة
~~والتعاليم إنما تبرهن في هذا العلم ms011 وكانت (8) مسائل العلمين تبرهن بالمبادئ
~~، وكانت مسائل ذينك العلمين تصير مبادئ لهذا العلم ، كان ذلك بيانا دوريا
~~ويصير آخر الأمر بيانا للشيء من نفسه ، والذي يجب أن يقال في حل هذه الشبهة
~~هو ما قد قيل وشرح في كتاب البرهان. وإنما نورد منه مقدار الكفاية في هذا
~~الموضع فنقول :
# إن المبدأ للعلم ليس إنما يكون مبدأ لأن جميع المسائل تستند في براهينها
~~إليه بفعل أو بقوة ، بل ربما كان المبدأ مأخوذا في (9) براهين بعض هذه (10)
~~المسائل ، ثم قد يجوز أن تكون في العلوم مسائل براهينها لا تستعمل وصفا
~~البتة ، بل إنما
PageV01P019
# تستعمل المقدمات التي لا برهان (1) عليها. على أنه إنما يكون مبدأ العلم
~~مبدأ بالحقيقة إذا كان يفيد أخذه اليقين (2) المكتسب من العلة ، وأما إذا
~~كان ليس يفيد العلة ، فإنما يقال له مبدأ العلم على نحو آخر. وبالحري أن
~~يقال له مبدأ على حسب ما يقال للحس مبدأ ، من جهة أن الحس بما هو حس يفيد
~~الوجود فقط.
# فقد ارتفع إذن الشك ، فإن المبدأ الطبيعي (3) يجوز أن يكون بينا بنفسه ،
~~ويجوز أن يكون بيانه في الفلسفة الأولى بما ليس يتبين به فيها (4) بعد ،
~~ولكن (5) إنما تتبين به فيها مسائل أخرى حتى يكون ما هو مقدمة في العلم
~~الأعلى لإنتاج ذلك المبدأ لا يتعرض له في إنتاجه من ذلك المبدأ ، بل له
~~مقدمة (6) أخرى.
# وقد يجوز أن يكون العلم الطبيعي أو الرياضي أفادنا برهان « إن » وإن (7)
~~لم يفدنا فيه برهان « اللم » ثم (8) يفيدنا هذا العلم فيه برهان « لم »
~~خصوصا (9) في العلل الغائية البعيدة.
# فقد (10) اتضح أنه إما أن يكون ما هو مبدأ بوجه ما لهذا العلم من المسائل
~~التي في العلوم الطبيعية ليس بيانه من (11) مبادئ تتبين في هذا العلم ، بل
~~من مبادئ بينة بنفسها ، وإما أن يكون بيانه من مبادئ هي مسائل في هذا العلم
~~، لكن (12) ليس تعود فتصير مبادئ لتلك المسائل لعينها بل لمسائل أخرى ،
~~وإما أن تكون تلك المبادئ لأمور من هذا العلم لتدل على وجود ما يراد ms012 أن
~~نبين في هذا العلم لميته. ومعلوم أن هذا الأمر إذا كان على هذا الوجه لم
~~يكن بيان دور البتة ، حتى يكون بيانا يرجع إلى أخذ الشيء في بيان نفسه.
PageV01P020
# ويجب أن تعلم أن في نفس الأمر (1) طريقا إلى (2) أن يكون الغرض من هذا
~~العلم تحصيل (3) مبدإ (4) إلا (5) بعد علم آخر. فإنه سيتضح لك فيما (6) بعد
~~إشارة إلى أن لنا سبيلا إلى إثبات المبدإ الأول لا من طريق الاستدلال من
~~الأمور (7) المحسوسة ، بل من طريق مقدمات كلية عقلية توجب للوجود (8) مبدأ
~~واجب الوجود وتمنع (9) أن يكون متغيرا أو متكثرا في جهة ، وتوجب أن يكون هو
~~مبدأ للكل ، وأن يكون الكل يجب عنه على ترتيب الكل. لكنا لعجز أنفسنا لا
~~نقوي على سلوك ذلك الطريق البرهاني الذي هو سلوك عن المبادئ إلى الثواني
~~(10)، وعن العلة إلى المعلول ، إلا في بعض جمل مراتب الموجودات منها دون
~~التفصيل.
# فإذن من حق هذا العلم في نفسه أن يكون مقدما على العلوم كلها ، إلا أنه
~~من جهتنا يتأخر عن العلوم كلها ، فقد تكلمنا على مرتبة هذا العلم من جملة
~~العلوم.
# وأما اسم هذا العلم فهو أنه : « ما بعد (11) الطبيعة ». ويعني بالطبيعة
~~لا القوة (12) التي هي مبدأ حركة وسكون ، بل جملة الشيء الحادث عن المادة
~~الجسمانية وتلك القوة والأعراض.
# فقد قيل إنه قد يقال : الطبيعة (13)، للجرم الطبيعي الذي له الطبيعة.
~~والجرم الطبيعي هو الجرم المحسوس بما له من الخواص والأعراض. ومعنى « ما
~~بعد الطبيعة » بعدية بالقياس إلينا. فإن (14) أول ما نشاهد الوجود ، ونتعرف
~~عن أحواله
PageV01P021
# نشاهد هذا الوجود الطبيعي. وأما الذي يستحق أن يسمى به هذا العلم إذا
~~اعتبر بذاته ، فهو أن يقال له علم « ما قبل الطبيعة » ، لأن الأمور المبحوث
~~عنها في هذا العلم ، هي بالذات وبالعموم (1)، قبل الطبيعة.
# ولكنه (2) لقائل أن يقول : إن الأمور الرياضية المحضة التي ينظر فيها في
~~الحساب (3) والهندسة ، هي أيضا « قبل الطبيعة » ، وخصوصا العدد فإنه لا
~~تعلق لوجوده بالطبيعة البتة ، لأنه قد يوجد (4) لا في الطبيعة ، فيجب أن
~~يكون علم ms013 الحساب والهندسة علم « ما قبل الطبيعة » (5).
# فالذي (6) يجب أن يقال (7) في هذا التشكيك هو أنه : أما الهندسة فما كان
~~(8) النظر فيه منها (9) إنما هو في الخطوط والسطوح والمجسمات. فمعلوم أن
~~موضوعه غير مفارق للطبيعة في القوام ، فالأعراض (10) اللازمة له أولى بذلك.
~~وما كان موضوعه المقدار المطلق فيؤخذ فيه المقدار المطلق على أنه مستعد
~~لأية نسبة اتفقت ، وذلك ليس للمقدار بما هو مبدأ للطبيعيات وصورة ، بل (11)
~~بما هو مقدار وعرض. وقد عرف (12) في شرحنا للمنطقيات والطبيعيات الفرق بين
~~المقدار الذي هو يعد الهيولى مطلقا ، وبين المقدار الذي هو كم ، وأن اسم
~~المقدار يقع عليهما بالاشتراك (13). وإذا كان (14) كذلك فليس موضوع
~~الهندسة بالحقيقة هو (15) المقدار المعلوم (16) المقوم للجسم الطبيعي ، بل
~~المقدار المقول على الخط والسطح والجسم (17). وهذا هو المستعد للنسب
~~المختلفة.
PageV01P022
# وأما العدد فالشبهة فيه آكد ، ويشبه في ظاهر النظر أن يكون علم العدد هو
~~علم « ما (1) بعد الطبيعة ». إلا أن يكون علم « ما بعد الطبيعة » إنما يعني
~~به شيء آخر ، وهو علم « ما هو مباين » من كل الوجوه للطبيعة ، فيكون قد سمي
~~هذا العلم بأشرف ما فيه. كما يسمى هذا العلم بالعلم الإلهي أيضا ، لأن
~~المعرفة بالله تعالى هي (2) غاية هذا العلم. وكثيرا ما تسمى الأشياء من جهة
~~المعنى الأشرف ، والجزء الأشرف ، والجزء الذي هو كالغاية. فيكون كأن هذا
~~العلم هو العلم الذي كماله ، وأشرف أجزائه ، ومقصوده الأول ، هو معرفة ما
~~يفارق الطبيعة من كل وجه. وحينئذ (3) إذا كانت التسمية موضوعة بإزاء هذا
~~المعنى لا يكون لعلم العدد مشاركة له (4) في معنى هذا الاسم ، فهذا هذا (5).
# ولكن البيان المحقق لكون علم الحساب خارجا عن علم « ما بعد الطبيعة » هو
~~أنه سيظهر لك أن موضوعه ليس هو العدد من كل وجه ، فإن العدد قد يوجد في
~~الأمور المفارقة ، وقد يوجد في الأمور الطبيعية ، وقد يعرض له وضع في الوهم
~~مجردا عن كل شيء هو عارض له. وإن كان لا يمكن أن يكون العدد موجودا ، إلا
~~عارضا لشيء في الوجود. فما كان من ms014 العدد وجوده في الأمور المفارقة ، امتنع
~~أن يكون موضوعا لأية نسبة اتفقت من الزيادة والنقصان ، بل إنما يثبت على ما
~~هو عليه فقط ، بل إنما يجب (6) أن يوضع بحيث يكون قابلا لأي زيادة اتفقت ،
~~ولأي نسبة اتفقت إذا كان في هيولى الأجسام التي هي (7) بالقوة كل (8) نحو
~~من المعدودات ، أو كان في الوهم ، وفي الحالين جميعا هو غير مفارق
PageV01P023
# للطبيعة ، فإذن علم الحساب من حيث ينظر في العدد إنما ينظر فيه وقد حصل
~~له الاعتبار الذي إنما يكون له عند كونه في الطبيعة ، ويشبه أن يكون أول
~~نظره فيه وهو في الوهم ، ويكون إنما هو في الوهم بهذه الصفة ، لأنه وهم له
~~مأخوذ من (1) أحوال طبيعية (2) لها أن تجتمع وتفترق (3) وتتحد (4) وتنقسم.
# فالحساب ليس نظرا في ذات العدد ، ولا نظرا في عوارض العدد من حيث هو (5)
~~عدد مطلقا ، بل في عوارضه من حيث هو يصير بحال تقبل ما أشير إليه ، وهو
~~حينئذ مادي أو وهمي إنساني يستند إلى المادة.
# وأما النظر في ذات العدد ، وفيما يعرض له من حيث لا يتعلق بالمادة ولا
~~يستند إليها ، فهو لهذا العلم.
PageV01P024
### ||| * [ الفصل الرابع ] ( د ) فصل * في جملة ما يتكلم فيه في هذا العلم (1)
# فينبغي لنا في هذه الصناعة أن نعرف حال نسبة الشيء والموجود إلى المقولات
~~(2)، وحال العدم ، وحال الوجوب ، أي (3) الوجود (4) الضروري وشرائطه ،
~~وحال الإمكان وحقيقته ، وهو بعينه النظر في القوة والفعل ، وأن ننظر (5) في
~~حال الذي بالذات والذي بالعرض ، وفي الحق والباطل ، وفي حال الجوهر ، وكم
~~أقسام (6) هو ، لأنه ليس يحتاج الموجود في أن يكون جوهرا موجودا (7) إلى أن
~~يصير طبيعيا أو تعليميا ، فإن هاهنا جواهر خارجة عنهما ، فيجب أن نعرف حال
~~الجوهر الذي هو كالهيولى ، وأنه كيف هو ، وهل هو مفارق أو غير مفارق ،
~~ومتفق النوع أو مختلف ، وما نسبته إلى الصورة (8)، وأن الجوهر الصوري كيف
~~هو ، وهل هو أيضا مفارق أو ليس بمفارق (9)، وما حال المركب ، وكيف حال كل
~~واحد منهما عند الحدود ، وكيف مناسبة ما بين الحدود والمحدودات. ms015
# ولأن مقابل الجوهر بنوع (10) ما هو العرض ، فينبغي أن نتعرف في هذا العلم
~~طبيعة العرض ، وأصنافه ، وكيفية الحدود التي تحد بها الأعراض ، ونتعرف حال
~~مقولة مقولة من الأعراض ، وما أمكن فيه أن يظن أنه جوهر وليس
PageV01P025
# بجوهر ، فنبين (1) عرضيته ، ونعرف مراتب الجواهر كلها بعضها عند بعض في
~~الوجود بحسب التقدم والتأخر ، ونعرف كذلك (2) حال الأعراض.
# ويليق بهذا الموضع أن نتعرف حال الكلي والجزئي ، والكل والجزء ، وكيف
~~وجود الطبائع الكلية ، وهل لها وجود في الأعيان الجزئية ، وكيف وجودها في
~~النفس ، وهل لها وجود مفارق للأعيان والنفس (3).
# وهنالك نتعرف حال الجنس والنوع ، وما يجري مجراهما ، ولأن الموجود لا
~~يحتاج في كونه علة أو معلولا إلى (4) أن يكون طبيعيا أو تعليميا أو غير
~~ذلك. فبالحري أن نتبع ذلك الكلام في العلل ، وأجناسها ، وأحوالها ، وأنها
~~كيف ينبغي أن تكون الحال بينها وبين المعلولات ، وفي تعريف الفرقان بين
~~المبدإ الفاعلي ، وبين غيره. وأن نتكلم في الفعل والانفعال. وفي تعريف
~~الفرقان بين الصورة (5) والغاية ، وإثبات كل واحد منهما ، وأنهما (6) في كل
~~طبقة يذهب إلى علة أولى.
# ونبين الكلام في المبدإ والابتداء ، ثم الكلام في التقدم والتأخر والحدوث
~~، وأصناف ذلك ، وأنواعه ، وخصوصية كل نوع منه ، وما يكون متقدما في الطبيعة
~~ومتقدما عند العقل ، وتحقيق (7) الأشياء المتقدمة عند العقل ، ووجه مخاطبة
~~من أنكرها ، فما كان فيه من هذه الأشياء رأي مشهور مخالف للحق نقضناه.
# فهذه وما يجري مجراها لواحق الوجود بما هو وجود ، ولأن الواحد (8) مساوق
~~(9) للوجود فيلزمنا (10) أن ننظر أيضا في الواحد ، وإذا نظرنا في الواحد
~~وجب أن ننظر في الكثير ، ونعرف التقابل بينهما.
PageV01P026
# وهناك يجب أن ننظر في العدد ، وما نسبته إلى الموجودات ، وما نسبة الكم
~~المتصل ، الذي يقابله بوجه ما ، إلى الموجودات (1)، ونعد الآراء الباطلة
~~كلها فيه ، ونعرف أنه ليس شيء من ذلك مفارقا ولا مبدأ للموجودات (2)،
~~ونثبت العوارض التي تعرض للأعداد ، والكميات المتصلة ، مثل الأشكال وغيرها.
~~ومن توابع الواحد : الشبيه ، والمساوي ، والموافق ، والمجانس ، والمشاكل ،
~~والمماثل ، والهو هو. فيجب أن نتكلم في كل واحد من ms016 هذه ومقابلاتها ، وأنها
~~(3) مناسبة للكثرة مثل الغير الشبيه ، وغير المساوي (4)، وغير المجانس ،
~~وغير المشاكل ، والغير بالجملة ، والخلاف ، والتقابل ، وأصنافها ، والتضاد
~~بالحقيقة ، وماهيته.
# ثم بعد ذلك ننتقل إلى مبادئ الموجودات فنثبت المبدأ الأول وأنه واحد حق
~~في غاية الجلالة ، ونعرف أنه من كم وجه « واحد » ، ومن كم وجه « حق » (5)،
~~وأنه كيف يعلم كل شيء ، وكيف هو قادر على كل شيء ، وما معنى أنه يعلم وأنه
~~يقدر ، وأنه جواد ، وأنه سلام أي خير محض ، معشوق لذاته ، وهو اللذيذ الحق
~~، وعنده الجمال الحق ، ونفسخ ما قيل وظن فيه من الآراء المضادة للحق ، ثم
~~نبين كيف نسبته إلى الموجودات عنه (6)، وما أول الأشياء التي توجد عنه.
# ثم كيف تترتب عنه الموجودات (7) مبتدئة من الجواهر الملكية العقلية ، ثم
~~الجواهر الملكية النفسانية ، ثم الجواهر الفلكية (8) السماوية ، ثم هذه
~~العناصر ، ثم المكونات عنها. ثم الإنسان وكيف تعود إليه هذه الأشياء ، وكيف
~~هو مبدأ
PageV01P027
# لها فاعلي ، وكيف هو (1) مبدأ لها كمالي ، وما ذا تكون حال النفس
~~الإنسانية إذا انقطعت العلاقة بينها (2) وبين الطبيعة ، وأي مرتبة تكون
~~مرتبة وجودها.
# وندل فيما بين ذلك على جلالة قدر النبوة ، ووجوب طاعتها ، وأنها واجبة من
~~عند الله (3)، وعلى الأخلاق والأعمال التي تحتاج إليها النفوس الإنسانية
~~مع الحكمة في أن يكون لها السعادة الأخروية. ونعرف أصناف السعادات.
# فإذا بلغنا هذا المبلغ (4) ختمنا كتابنا هذا ، والله المستعان به (5) على
~~ذلك (6).
PageV01P028
### ||| * [ الفصل الخامس ] ( ه ) فصل * في الدلالة على الموجود والشيء وأقسامهما الأول ، بما يكون فيه تنبيه على الغرض
# فنقول : إن الموجود ، والشيء ، والضروري ، معانيها ترتسم في النفس
~~ارتساما أوليا ، ليس ذلك (1) الارتسام مما يحتاج إلى (2) أن يجلب بأشياء
~~أعرف منها. فإنه كما أن في باب التصديق (3) مبادئ أولية ، ويقع التصديق بها
~~لذاتها ، ويكون التصديق بغيرها ، بسببها ، وإذا لم يخطر بالبال أو لم يفهم
~~اللفظ الدال عليها ، لم يمكن التوصل إلى معرفة ما يعرف بها ، وإن لم يكن
~~التعريف الذي يحاول إخطارها بالبال أو تفهيم ما يدل به عليها من الألفاظ
~~محاولا لإفادة علم ليس في ms017 الغريزة ، بل منبها (4) على تفهيم (5) ما يريده
~~القائل ويذهب إليه. وربما كان ذلك بأشياء هي في نفسها أخفى من المراد
~~تعريفه ، لكنها لعلة ما وعبارة ما صارت أعرف. كذلك في التصورات أشياء هي
~~مبادئ للتصور ، وهي متصورة لذواتها (6)، وإذا أريد أن يدل عليها لم يكن
~~ذلك بالحقيقة تعريفا لمجهول (7)، بل تنبيها وإخطارا بالبال ، باسم أو
~~بعلامة ، ربما (8) كانت في نفسها أخفى منه (9)، لكنها لعلة ما وحال ما
~~تكون أظهر دلالة.
# فإذا استعملت تلك العلامة تنبهت النفس على إخطار ذلك المعنى بالبال ، من
~~حيث أنه هو المراد لا غيره ، من غير أن تكون العلامة بالحقيقة معلمة
PageV01P029
# إياه. ولو كان كل تصور يحتاج إلى أن يسبقه تصور قبله لذهب الأمر في ذلك
~~(1) إلى غير النهاية ، أو لدار.
# وأولى الأشياء بأن تكون متصورة لأنفسها الأشياء العامة للأمور كلها ،
~~كالموجود ، والشيء الواحد وغيره. ولهذا ليس يمكن أن يبين (2) شيء منها
~~ببيان لا دور فيه البتة ، أو ببيان شيء أعرف منها (3). ولذلك من حاول أن
~~يقوم فيها شيئا وقع في اضطراب ، كمن يقول : إن من حقيقة الموجود (4) أن
~~يكون فاعلا أو منفعلا ، وهذا إن كان ولا بد فمن أقسام الموجود ، والموجود
~~أعرف من الفاعل والمنفعل. وجمهور الناس يتصورون حقيقة الموجود ولا يعرفون
~~البتة أنه يجب أن يكون فاعلا أو منفعلا ، وأنا إلى هذه الغاية لم يتضح لي
~~ذلك إلا بقياس لا غير ، فكيف يكون حال (5) من يروم أن يعرف حال الشيء
~~الظاهر بصفة له ، تحتاج إلى بيان حتى يثبت وجودها له؟ وكذلك قول من قال :
~~إن الشيء هو الذي يصح عنه الخبر ، فإن « يصح » أخفى من « الشيء » و « الخبر
~~» (6) أخفى من « الشيء » ، فكيف يكون هذا تعريفا للشيء؟ وإنما تعرف الصحة
~~ويعرف الخبر (7) بعد أن يستعمل في بيان كل واحد منهما أنه « شيء » أو أنه «
~~أمر » أو أنه « ما » أو أنه « الذي » ، وجميع ذلك (8) كالمرادفات لاسم
~~الشيء ، فكيف يصح أن يعرف الشيء تعريفا حقيقيا بما لم يعرف إلا به؟ نعم
~~ربما كان في ذلك وأمثاله تنبيه ms018 ما. وأما بالحقيقة فإنك إذا قلت إن الشيء هو
~~ما يصح الخبر عنه ، تكون كأنك قلت : إن الشيء هو الشيء الذي يصح الخبر عنه
~~، لأن معنى « ما » و « الذي » و « الشيء » معنى واحد ، فتكون قد أخذت الشيء
~~في حد الشيء.
PageV01P030
# على أنا لا ننكر أن يقع بهذا أو ما يشبهه (1)، مع (2) فساد مأخذه ،
~~تنبيه بوجه ما على الشيء ، ونقول : إن معنى الوجود ومعنى الشيء متصوران في
~~الأنفس ، وهما معنيان. فالموجود (3) والمثبت والمحصل أسماء مترادفة على
~~معنى واحد ، ولا نشك في أن معناها قد حصل في نفس من يقرأ هذا الكتاب.
# والشيء وما يقوم مقامه قد يدل به على معنى آخر في اللغات كلها ، فإن لكل
~~أمر حقيقة هو بها ما هو ، فالمثلث حقيقة أنه مثلث ، وللبياض حقيقة أنه بياض
~~، وذلك هو الذي ربما سميناه الوجود الخاص ، ولم نرد به معنى الوجود
~~الإثباتي. فإن لفظ الوجود يدل به أيضا على معاني كثيرة ، منها الحقيقة التي
~~عليها الشيء ، فكأنه ما عليه يكون الوجود الخاص للشيء.
# ونرجع فنقول : إنه من البين أن لكل شيء حقيقة خاصة هي ماهيته ، ومعلوم أن
~~حقيقة كل شيء الخاصة به غير الوجود الذي يرادف الإثبات ، وذلك لأنك إذا قلت
~~: حقيقة كذا موجودة إما في الأعيان ، أو في الأنفس (4)، أو مطلقا يعمها
~~(5) جميعا ، كان لهذا معنى محصل مفهوم. ولو قلت : إن حقيقة كذا ، حقيقة كذا
~~، أو أن حقيقة كذا حقيقة ، لكان حشوا من الكلام غير مفيد. ولو قلت : إن
~~حقيقة كذا شيء ، لكان أيضا قولا غير مفيد ما يجهل ، وأقل إفادة منه أن تقول
~~: إن الحقيقة شيء ، إلا أن يعنى بالشيء ، الموجود ، كأنك قلت : إن حقيقة
~~كذا حقيقة موجودة. وأما إذا قلت : حقيقة آشيء ما (6)، وحقيقة ب شيء آخر ،
~~فإنما صح (7) هذا وأفاد (8). لأنك تضمر في نفسك أنه شيء آخر مخصوص مخالف
PageV01P031
# لذلك الشيء الآخر ، كما لو قلت : إن حقيقة آوحقيقة ب حقيقة أخرى. ولو لا
~~هذا الإضمار وهذا الاقتران جميعا لم يفد ، فالشيء يراد به هذا المعنى.
# ولا ms019 يفارق لزوم معنى الوجود إياه البتة ، بل معنى الموجود يلزمه دائما ،
~~لأنه يكون إما موجودا في الأعيان ، أو موجودا في الوهم والعقل ، فإن لم يكن
~~كذا لم يكن شيئا.
# وأن ما يقال : إن الشيء هو الذي يخبر عنه ، حق ، ثم الذي يقال ، مع هذا ،
~~إن الشيء قد يكون معدوما على الإطلاق ، أمر يجب أن ينظر فيه. فإن عني
~~بالمعدوم المعدوم في الأعيان ، جاز أن يكون كذلك ، فيجوز أن يكون الشيء
~~ثابتا في الذهن معدوما في الأشياء (1) الخارجة. وإن عني غير ذلك كان باطلا
~~، ولم يكن عنه خبر البتة ، ولا كان معلوما إلا على أنه متصور في النفس فقط.
~~فأما أن يكون متصورا في النفس صورة تشير إلى شيء خارج فكلا.
# أما (2) الخبر ، فلأن الخبر يكون دائما عن شيء متحقق في الذهن. والمعدوم
~~المطلق لا يخبر عنه بالإيجاب ، وإذا أخبر عنه بالسلب أيضا فقد جعل له وجود
~~بوجه ما في الذهن. لأن قولنا : « هو » (3)، يتضمن إشارة ، والإشارة إلى
~~المعدوم الذي لا صورة له بوجه من الوجوه في الذهن محال. فكيف (4) يوجب على
~~المعدوم شيء؟
# ومعنى قولنا : إن المعدوم « كذا » ، معناه أن وصف « كذا » حاصل للمعدوم ،
~~ولا فرق بين الحاصل والموجود. فنكون كأنا قلنا : إن هذا الوصف
PageV01P032
# موجود للمعدوم. بل نقول : إنه لا يخلو أن (1) ما يوصف به المعدوم ويحمل
~~عليه إما أن يكون موجودا وحاصلا للمعدوم أو لا يكون موجودا حاصلا له ، فإن
~~كان موجودا وحاصلا للمعدوم ، فلا يخلو إما أن يكون في نفسه موجودا أو
~~معدوما ، فإن كان موجودا فيكون للمعدوم صفة موجودة ، وإذا كانت الصفة
~~موجودة ، فالموصوف بها موجود لا محالة ، فالمعدوم موجود ، وهذا محال ، وإن
~~كانت الصفة معدومة ، فكيف يكون المعدوم (2) في نفسه موجودا لشيء؟ فإن ما لا
~~يكون موجودا في نفسه ، يستحيل (3) أن يكون موجودا للشيء.
# نعم قد يكون الشيء موجودا في نفسه ولا يكون موجودا لشيء آخر ، فأما إن لم
~~تكن (4) الصفة موجودة للمعدوم فهي (5) نفي الصفة عن المعدوم ، فإنه إن لم
~~يكن هذا هو النفي ms020 للصفة عن (6) المعدوم ، فإذا نفينا الصفة عن المعدوم ،
~~كان (7) مقابل هذا ، فكان وجود الصفة له ، وهذا كله باطل.
# وإنما نقول : إن لنا علما بالمعدوم ، فلأن المعنى إذا تحصل في النفس فقط
~~ولم يشر (8) فيه إلى خارج (9)، كان المعلوم نفس ما في النفس فقط ،
~~والتصديق الواقع بين المتصور من جزأيه هو أنه جائز في طباع (10) هذا
~~المعلوم وقوع نسبة له معقولة إلى خارج ، وأما في هذا (11) الوقت فلا نسبة
~~له ، فلا معلوم غيره.
# وعند القوم الذين يرون هذا الرأي ، أن في جملة ما يخبر عنه ويعلم أمورا
~~لا شيئية لها في العدم ، ومن شاء أن يقف على ذلك فليرجع إلى ما هذوا به من
~~أقاويلهم التي لا تستحق فضل الاشتغال بها.
PageV01P033
# وإنما وقع أولئك فيما وقعوا فيه بسبب جهلهم بأن الإخبار إنما يكون عن
~~معان لها وجود في النفس ، وإن كانت معدومة في الأعيان ، ويكون معنى (1)
~~الإخبار عنها أن لها نسبة ما إلى الأعيان. مثلا إن قلت : إن القيامة « تكون
~~» ، فهمت القيامة وفهمت « تكون » ، وحملت « تكون » التي في (2) النفس ، على
~~القيامة التي في (3) النفس (4)، بأن هذا المعنى إنما (5) يصح في معنى آخر
~~معقول أيضا ، وهو معقول في (6) وقت مستقبل ، أن يوصف بمعنى ثالث معقول ،
~~وهو معقول الوجود. وعلى هذا القياس الأمر في الماضي. فبين أن المخبر عنه لا
~~بد من أن يكون موجودا وجودا ما في النفس. والإخبار في الحقيقة هو (7) عن
~~الموجود في النفس ، وبالعرض عن الموجود في الخارج (8). وقد فهمت الآن أن
~~الشيء بما ذا (9) يخالف المفهوم للموجود والحاصل ، وأنهما مع ذلك متلازمان.
# وعلى أنه قد بلغني أن قوما يقولون : إن الحاصل يكون حاصلا ، وليس بموجود
~~، وقد تكون صفة الشيء ليس شيئا لا موجودا ولا معدوما ، وأن « الذي » و « ما
~~» يدلان (10) على غير ما يدل عليه الشيء. فهؤلاء ليسوا من جملة المميزين.
~~وإذا (11) أخذوا بالتمييز بين هذه الألفاظ من حيث مفهوماتها انكشفوا.
# فنقول الآن : إنه وإن لم يكن الموجود (12)، كما علمت ، جنسا (13)، ولا
~~مقولا بالتساوي على ما تحته ، فإنه ms021 معنى متفق فيه على التقديم والتأخير.
~~وأول (14) ما يكون ، يكون للماهية التي هي الجوهر (15) ثم يكون لما بعده.
~~وإذ هو معنى واحد
PageV01P034
# على النحو الذي أومأنا إليه فتلحقه عوارض تخصه ، كما قد بينا قبل. فلذلك
~~(1) يكون له علم واحد يتكفل به. كما أن لجميع ما هو صحي علما واحدا.
# وقد يعسر علينا أن نعرف حال الواجب والممكن والممتنع بالتعريف المحقق
~~أيضا ، بل بوجه العلامة. وجميع ما قيل في تعريف (2) هذه مما بلغك عن (3)
~~الأولين قد يكاد يقتضي دورا. وذلك لأنهم ، على ما مر لك في فنون المنطق ،
~~إذا أرادوا أن يحدوا الممكن ، أخذوا في حده إما الضروري وإما المحال ولا
~~وجه (4) لهم غير ذلك. وإذا (5) أرادوا أن يحدوا الضروري ، أخذوا في حده إما
~~الممكن وإما المحال.
# وإذا (6) أرادوا أن يحدوا (7) المحال أخذوا في حده إما الضروري وإما
~~الممكن. مثلا إذا حدوا (8) الممكن قالوا مرة ، إنه غير الضروري أو أنه
~~المعدوم ، في الحال الذي ليس وجوده ، في أي وقت فرض (9) من المستقبل ،
~~بمحال. ثم إذا (10) احتاجوا إلى أن يحدوا الضروري قالوا : إما أنه الذي لا
~~يمكن أن يفرض معدوما ، أو أنه الذي إذا فرض بخلاف ما هو عليه (11) كان
~~محالا. فقد أخذوا الممكن تارة في حده ، والمحال أخرى. وأما (12) الممكن فقد
~~كانوا أخذوا ، قبل ، في حده إما الضروري وإما المحال. ثم المحال ، إذا
~~أرادوا أن يحدوه ، أخذوا في حده إما الضروري بأن يقولوا : إن المحال هو
~~ضروري العدم ، وإما الممكن بأن يقولوا : إنه الذي لا يمكن أن يوجد ، أو
~~لفظا آخر يذهب مذهب هذين.
# وكذلك ما يقال من أن الممتنع هو الذي لا يمكن أن يكون ، أو هو (13) الذي
~~يجب أن لا يكون. والواجب هو الذي هو ممتنع ومحال أن لا يكون ، أو ليس (14)
PageV01P035
# بممكن (1) أن لا يكون. والممكن هو الذي ليس (2) يمتنع (3) أن يكون أو لا
~~يكون ، أو الذي ليس بواجب أن يكون وأن لا يكون. وهذا (4) كله كما تراه دور
~~ظاهر. وأما كشف الحال في ذلك فقد مر (5) لك ms022 في أنولوطيقا.
# على أن أولى هذه الثلاثة في أن يتصور أولا ، هو الواجب. وذلك لأن الواجب
~~يدل على تأكد الوجود ، والوجود أعرف من العدم ، لأن الوجود يعرف بذاته ،
~~والعدم يعرف ، بوجه ما من الوجوه (6)، بالوجود. ومن تفهمنا (7) هذه
~~الأشياء يتضح لك بطلان قول من يقول : إن المعدوم يعاد لأنه أول شيء مخبر
~~عنه بالوجود. وذلك أن المعدوم إذا أعيد يجب أن يكون بينه وبين ما هو مثله ،
~~لو وجد بدله ، فرق. فإن كان مثله إنما ليس هو لأنه ليس الذي كان عدم (8)،
~~وفي حال العدم كان هذا غير ذلك ، فقد صار المعدوم موجودا على النحو الذي
~~أومأنا إليه فيما سلف آنفا.
# وعلى أن المعدوم إذا أعيد احتيج (9) أن تعاد جميع (10) الخواص التي كان
~~بها هو ما هو. ومن خواصه وقته ، وإذا (11) أعيد وقته كان المعدوم غير معاد
~~، لأن المعاد هو الذي يوجد في وقت ثان. فإن كان المعدوم تجوز إعادته وإعادة
~~جملة المعدومات التي كانت معه ، والوقت إما شيء له حقيقة وجود قد (12) عدم
~~، أو موافقة موجود لعرض من الأعراض ، على ما عرف (13) من مذاهبهم ، جاز أن
~~يعود الوقت والأحوال ، فلا يكون وقت ووقت ، فلا يكون عود.
# على أن العقل يدفع هذا دفعا لا يحتاج فيه إلى بيان ، وكل ما يقال فيه فهو
~~خروج عن طريق التعليم.
PageV01P036
### ||| * [ الفصل السادس ] ( و) فصل * في ابتداء القول في الواجب (1) الوجود ، والممكن الوجود ،
# وأن الواجب الوجود لا علة له ، وأن الممكن الوجود معلول ، وأن
# الواجب الوجود غير مكافئ (2) لغيره في الوجود ، ولا متعلق بغيره (3) فيه
# ونعود إلى ما كنا فيه فنقول : إن لكل واحد من الواجب الوجود ، والممكن
~~الوجود ، خواص. فنقول : إن الأمور التي تدخل في الوجود تحتمل في العقل
~~الانقسام إلى قسمين ، فيكون منها ما إذا اعتبر بذاته لم يجب وجوده ، وظاهر
~~(4) أنه لا يمتنع أيضا وجوده ، وإلا لم يدخل في الوجود ، وهذا الشيء هو في
~~حيز الإمكان ، ويكون منها ما إذا اعتبر بذاته وجب وجوده.
# فنقول : إن الواجب الوجود (5) بذاته لا علة ms023 له ، وإن الممكن الوجود بذاته
~~له علة ، وإن الواجب الوجود بذاته واجب الوجود من جميع جهاته ، وإن الواجب
~~الوجود لا يمكن أن يكون وجوده مكافئا لوجود آخر ، فيكون كل واحد منهما
~~مساويا للآخر في وجوب الوجود ويتلازمان. وإن الواجب الوجود لا يجوز أن
~~يجتمع وجوده عن كثرة البتة. وإن الواجب الوجود لا يجوز أن تكون الحقيقة
~~التي له مشتركا فيها بوجه من الوجوه (6)، حتى يلزم من تصحيحنا ذلك أن يكون
~~واجب الوجود غير مضاف ، ولا متغير 468 ، 1 ولا متكثر ، ولا مشارك في وجوده
~~الذي يخصه.
PageV01P037
# أما أن الواجب الوجود لا علة له ، فظاهر. لأنه (1) إن كان (2) لواجب
~~الوجود علة في وجوده ، كان وجوده بها. وكل ما وجوده بشيء ، فإذا اعتبر
~~بذاته دون غيره (3) لم يجب له وجود ، وكل ما إذا اعتبر بذاته دون غيره ،
~~ولم يجب له وجود ، فليس واجب الوجود بذاته. فبين (4) أنه إن (5) كان لواجب
~~الوجود بذاته (6) علة لم يكن واجب الوجود بذاته. فقد ظهر أن الواجب (7)
~~الوجود لا علة له.
# وظهر من ذلك أنه لا يجوز أن يكون شيء واجب الوجود بذاته ، وواجب الوجود
~~بغيره ، لأنه إن كان يجب وجوده بغيره ، فلا يجوز أن يوجد دون غيره ، وكلما
~~لا يجوز أن يوجد دون غيره (8)، فيستحيل وجوده واجبا بذاته. ولو وجب بذاته
~~، لحصل. ولا تأثير لإيجاب الغير في وجوده الذي يؤثر غيره في وجوده فلا يكون
~~واجبا وجوده في ذاته.
# وأيضا أن كل ما هو ممكن الوجود باعتبار ذاته ، فوجوده (9) وعدمه كلاهما
~~بعلة ، لأنه إذا وجد فقد حصل له الوجود متميزا من العدم ، وإذا (10) عدم
~~حصل له العدم متميزا من الوجود. فلا يخلو إما أن يكون كل واحد من الأمرين
~~يحصل له عن غيره أو لا عن غيره ، فإن كان عن غيره فالغير (11) هو العلة ،
~~وإن كان لا يحصل عن غيره ، ومن البين أن كل ما لم يوجد ثم وجد فقد تخصص
~~بأمر جائز غيره.
# وكذلك في العدم ، وذلك لأن هذا التخصيص (12) إما أن تكفي فيه ماهية ms024 الأمر
~~أو لا تكفي فيه ماهية (13)، فإن كانت (14) ماهيته تكفي (15) لأي الأمرين
~~كان ، حتى يكون
PageV01P038
# حاصلا ، فيكون ذلك الأمر واجب الماهية لذاته ، وقد فرض غير واجب ، هذا
~~خلف. وإن كان لا يكفي فيه وجود ماهيته ، بل أمر يضاف إليه وجود ذاته ،
~~فيكون وجوده لوجود شيء آخر غير ذاته لا بد منه فهو علته ، فله علة.
~~وبالجملة فإنما يصير أحد الأمرين واجبا له ، لا لذاته ، بل لعلة.
# أما المعنى الوجودي فبعلة ، هي علة (1) وجودية. وأما المعنى العدمي فبعلة
~~، هي عدم العلة للمعنى الوجودي ، وعلى ما علمت. فنقول : إنه يجب أن يصير
~~واجبا بالعلة ، وبالقياس إليها. فإنه إن لم يكن واجبا ، كان عند وجود العلة
~~وبالقياس إليها ممكنا أيضا ، فكان يجوز أن يوجد وأن لا يوجد غير متخصص بأحد
~~الأمرين ، وهذا محتاج من رأس إلى وجود شيء ثالث يتعين له (2) به الوجود عن
~~العدم ، أو العدم عن الوجود عند وجود العلة ، فيكون ذلك علة أخرى ، ويتمادى
~~الكلام إلى غير النهاية. وإذا تمادى إلى غير النهاية لم يكن (3)، مع ذلك ،
~~قد تخصص (4) له وجوده (5)، فلا يكون قد (6) حصل له وجود ، وهذا محال. لا
~~لأنه ذاهب إلى غير النهاية في العلل فقط (7)، فإن هذا في هذا الموضع بعد
~~مشكوك (8) في إحالته ، بل لأنه لم يوجد بعد ما به يتخصص وقد فرض موجودا.
~~فقد صح أن كل ما هو ممكن الوجود لا (9) يوجد ما لم يجب بالقياس إلى علته.
# ونقول (10): ولا يجوز أن يكون واجب الوجود مكافئا لواجب وجود آخر ، حتى
~~يكون هذا موجودا مع ذلك ، وذلك موجودا مع هذا ، وليس أحدهما
PageV01P039
# علة (1) للآخر ، بل هما متكافئان في أمر لزوم الوجود. لأنه لا يخلو إذا
~~اعتبر ذات أحدهما بذاته دون الآخر ، إما أن يكون واجبا بذاته (2) أو لا
~~يكون (3) واجبا بذاته ، فإن كان واجبا بذاته فلا يخلو إما أن يكون له وجوب
~~أيضا باعتباره مع الثاني ، فيكون الشيء واجب الوجوب بذاته ، وواجب الوجود
~~لأجل غيره ، وهذا محال ، كما قد مضى. وإما أن لا يكون له ms025 وجوب بالآخر ، فلا
~~يجب أن يتبع وجوده وجود الآخر ، ويلزمه أن لا يكون لوجوده علاقة بالآخر ،
~~حتى يكون إنما يوجد إذا وجد الآخر هذا. وأما إن لم يكن (4) واجبا بذاته ،
~~فيجب أن يكون باعتبار ذاته ممكن الوجود ، وباعتبار الآخر (5) واجب الوجود.
~~فلا يخلو حينئذ (6) إما أن يكون الآخر (7) كذلك أو لا يكون ، فإن كان الآخر
~~كذلك فلا يخلو حينئذ إما أن يكون وجوب الوجود لهذا (8) من ذلك ، وذلك (9)
~~في حد إمكان الوجود ، أو في حد وجوب الوجود. فإن كان وجوب الوجود لهذا من
~~ذلك ، وذلك هو (10) في حد وجوب الوجود ، وليس من نفسه ، أو من ثالث سابق ،
~~كما قلناه (11) في وجه سلف ، بل من الذي يكون منه ، كان وجوب وجود (12) هذا
~~شرطا فيه وجوب وجود ما يحصل بعد وجوب وجوده ، بعدية بالذات فلا يحصل له
~~وجوب وجود البتة. وإن كان وجوب الوجود لهذا من ذلك ، وذلك في حد الإمكان ،
~~فيكون وجوب وجود هذا من ذات ذلك وهو (13) في حد الإمكان ، ويكون (14) ذات
~~ذلك في حد الإمكان (15) مفيدا لهذا وجوب الوجود ، وليس له حد الإمكان
~~مستفادا من هذا ، بل الوجوب.
PageV01P040
# فتكون العلة لهذا إمكان وجود ذلك ، وإمكان وجود ذلك ليس علته (1) هذا ،
~~فيكونان غير متكافئين ، أعني ما هو علته بالذات ومعلول بالذات.
# ثم يعرض شيء آخر وهو ، أنه إذا كان إمكان وجود ذلك هو علة إيجاب وجود هذا
~~، لم يتعلق وجود هذا بوجوبه ، بل بإمكانه (2). فوجب أن يجوز وجوده مع عدمه
~~وقد فرضا (3) متكافئين ، هذا خلف فإذن ليس يمكن أن يكونا متكافئي الوجود
~~(4)، في حال ما ، لا يتعلقان بعلة (5) خارجة ، بل يجب أن يكون أحدهما هو
~~الأول بالذات ، أو يكون هناك سبب خارج آخر (6) يوجبهما جميعا بإيجاب
~~العلاقة التي بينهما أو يوجب العلاقة بإيجابهما. والمضافان ليس أحدهما
~~واجبا بالآخر ، بل مع الآخر ، والموجب لهما العلة التي جمعتهما (7)، وأيضا
~~المادتان أو (8) الموضوعان أو الموصوفان بهما. وليس يكفي وجود المادتين أو
~~الموضوعين لهما وحدهما (9)، بل وجود ثالث يجمع بينهما. وذلك لأنه لا يخلو ms026
~~إما أن يكون وجود كل واحد من الأمرين وحقيقته هو أن يكون مع الآخر ، فوجوده
~~بذاته يكون غير واجب ، فيصير ممكنا (10)، فيصير معلولا ، ويكون كما قلنا
~~ليس علته مكافئة في الوجود ، فتكون إذن علته أمرا آخر ، فلا يكون هو والآخر
~~علة للعلاقة التي بينهما ، بل ذلك الآخر. وأما أن لا يكون ، فتكون المعية
~~طارئة على وجوده (11) الخاص لاحقة له. وأيضا فإن الوجود الذي يخصه لا يكون
~~عن مكافيه من حيث هو مكافيه ، بل عن علة متقدمة إن كان معلولا. فحينئذ إما
~~أن يكون وجوده ذلك عن صاحبه ، لا من حيث يكافيه (12)،
PageV01P041
# بل من حيث وجود صاحبه الذي يخصه ، فلا يكونان متكافئين ، بل علة ومعلولا.
~~ويكون صاحبه أيضا علة للعلاقة (1) الوهمية بينهما كالأب والابن. وإما أن
~~يكونا متكافئين من جملة ما يكون الأمر أن ليس أحدهما علة للآخر ، وتكون
~~العلاقة لازمة لوجودهما ، فتكون العلة الأولى للعلاقة هي أمر خارج موجد (2)
~~لذاتيهما على ما علمت ، والعلاقة عرضية ، فيكون لا تكافؤ هناك إلا بالعرض
~~المباين أو اللازم (3). وهذا غير ما نحن فيه ، ويكون للذي (4) بالعرض علة
~~لا محالة ، فيكونان من حيث التكافؤ معلولين.
PageV01P042
### ||| * [ الفصل السابع ] ( ز ) فصل * في أن واجب (1) الوجود واحد
# ونقول أيضا : إن واجب الوجود يجب أن يكون ذاتا واحدة. وإلا فليكن كثرة
~~(2) ويكون (3) كل واحد منها واجب الوجود ، فلا يخلو إما أن يكون كل واحد
~~منها في المعنى الذي هو حقيقته ، لا يخالف الآخر البتة أو يخالفه. فإن كان
~~لا يخالف الآخر في المعنى الذي لذاته بالذات ، ويخالفه بأنه ليس هو ، وهذا
~~خلاف لا محالة ، فيخالفه في غير المعنى. وذلك لأن المعنى الذي هو فيهما غير
~~مختلف ، وقد قارنه شيء به (4) صار هذا أو في هذا ، أو قارنه نفس أنه هذا أو
~~في (5) هذا ، ولم (6) يقارنه هذا المقارن في الآخر ، بل ما به صار ذاك ذاك
~~(7)، أو نفس أن ذاك ذاك (8)، وهذا تخصيص ما قارن ذلك المعنى ، وبينهما به
~~(9) مباينة.
# فإذن كل واحد منهما يباين الآخر به ، وليس يخالفه في ms027 نفس (10) المعنى ،
~~فيخالفه في غير المعنى (11).
# والأشياء (12) التي هي غير المعنى وتقارن المعنى هي الأعراض واللواحق
~~الغير الذاتية. وهذه اللواحق فإما أن تعرض لوجود (13) الشيء بما هو (14)
~~ذلك الوجود
PageV01P043
# فيجب أن يتفق الكل فيه (1) وقد فرض أنها (2) مختلفة فيه ، وهذا (3) خلف.
~~وإما أن تعرض له عن أسباب خارجة لا عن نفس ماهيته ، فيكون لو لا تلك العلة
~~لم تعرض ، فيكون لو لا تلك العلة لم يختلف ، فيكون لو لا تلك العلة لكانت
~~(4) الذوات واحدة أو لم تكن ، فيكون لو لا تلك العلة ليس هذا بانفراده واجب
~~الوجود ، وذلك بانفراد ، واجب الوجود لا من حيث الوجود (5)، بل من حيث
~~الأعراض (6)، فيكون وجوب وجود كل واحد منهما (7) الخاص به ، المنفرد له ،
~~مستفادا من غيره. وقد قيل إن كل ما هو واجب الوجود بغيره فليس واجب الوجود
~~بذاته ، بل هو في حد ذاته ممكن الوجود ، فتكون كل واحدة (8) من هذه ، مع
~~أنها واجبة الوجود بذاتها (9)، ممكنة الوجود في حد ذاتها (10) وهذا (11)
~~محال (12).
# ولنفرض الآن أنه يخالفه في معنى أصلي ، بعد ما يوافقه في المعنى ، فلا
~~يخلو ذلك (13) المعنى إما أن يكون شرطا في وجوب الوجود ، أو لا يكون. فإن
~~كان شرطا في وجوب الوجود ، فظاهر أنه يجب أن يتفق فيه كل ما هو واجب الوجود
~~، وإن لم يكن شرطا في وجوب الوجود ، فوجوب الوجود متقرر دونه وجوب وجود ،
~~وهو داخل عليه ، عارض ، مضاف إليه ، بعد ما تم ذلك وجوب وجود ، وقد منعنا
~~هذا وبينا فساده. فإذن لا يجوز أن يخالفه في المعنى.
PageV01P044
# بل يجب أن نزيد لهذا بيانا من وجه آخر وهو : أن انقسام معنى وجوب الوجود
~~في الكثرة لا يخلو من وجهين : إما أن يكون على سبيل انقسامه بالفصول وإما
~~(1) على سبيل انقسامه بالعوارض. ثم من المعلوم أن الفصول لا تدخل في حد ما
~~يقام مقام الجنس. فهي لا تفيد الجنس حقيقته (2)، وإنما تفيده القوام
~~بالفعل (3)، وذلك كالناطق ، فإن الناطق لا يفيد الحيوان معنى الحيوانية ،
~~بل يفيده القوام بالفعل ذاتا موجودة خاصة. ms028
# فيجب أيضا أن تكون فصول وجوب الوجود ، إن صحت ، بحيث لا تفيد وجوب الوجود
~~حقيقة وجوب الوجود ، بل يفيده الوجود بالفعل. وهذا محال من وجهين : أحدهما
~~، أنه ليس حقيقة وجوب الوجود إلا نفس تأكد الوجود ، لا كحقيقة الحيوانية
~~التي هي معنى غير تأكد الوجود ، والوجود لازم لها ، أو داخل عليها ، كما
~~علمت. فإذن إفادة الوجود لوجوب الوجود ، هي إفادة شرط من حقيقته ضرورة ،
~~وقد منع جواز هذا ما بين الجنس والفصل.
# والوجه الثاني ، أنه (4) يلزم أن تكون حقيقة وجوب الوجود متعلقة في أن
~~تحصل بالفعل بموجب له (5)، فيكون المعنى الذي به يكون الشيء واجب الوجود
~~يجب وجوده بغيره (6)، وإنما كلامنا في وجوب الوجود بالذات ، فيكون الشيء
~~الواجب الوجود بذاته واجب الوجود بغيره ، وقد أبطلنا هذا.
# فقد ظهر أن انقسام وجوب الوجود إلى تلك الأمور ، لا يكون انقسام المعنى
~~الجنسي إلى الفصول (7). فتبين (8) أن المعنى الذي يقتضي وجوب الوجود لا يجوز
PageV01P045
# أن يكون معنى جنسيا ينقسم بفصول أو أعراض ، فبقي أن يكون معنى نوعيا.
~~فنقول (1): ولا يجوز أن تكون نوعيته (2) محمولة على كثيرين ، لأن أشخاص
~~النوع الواحد ، كما بينا ، إذا لم تختلف في المعنى الذاتي ، وجب أن تكون
~~إنما (3) تختلف بالعوارض ، وقد منعنا إمكان هذا في وجوب الوجود ، وقد يمكن
~~أن نبين (4) هذا بنوع (5) من الاختصار ، ويكون الغرض راجعا إلى ما أردناه.
# فنقول : إن وجوب الوجود إذا كان صفة للشيء وموجودا له ، فإما أن يكون
~~واجبا في هذه الصفة ، أي في وجوب الوجود (6)، أن تكون عين تلك (7) الصفة
~~موجودة (8) لهذا الموصوف ، فيمتنع الواحد منها أن يوجد وجودا لا يكون صفة
~~له ، فيمتنع أن يوجد لغيره ، فيجب أن يوجد له وحده ، وإما أن يكون وجودها
~~له ممكنا غير واجب. فيجوز أن يكون هذا الشيء غير واجب الوجود بذاته وهو
~~واجب الوجود بذاته ، هذا خلف. فوجوب الوجود لا يكون إلا لواحد فقط.
# فإن قال قائل : إن وجوده لهذا ، لا يمنع وجوده صفة للآخر فكونه (9) صفة
~~للآخر لا يبطل (10) وجوب كونه صفة له. فنقول ms029 : كلامنا في تعيين وجوب الوجود
~~صفة له ، من حيث هو له ، من حيث لا يلتفت فيه إلى الآخر ، فذلك ليس صفة
~~للآخر بعينه ، بل مثلها الواجب فيها ما يجب في تلك بعينها. وبعبارة أخرى
~~نقول : إن كون (11) الواحد منها واجب الوجود ، وكونه هو بعينه ، إما أن
~~يكون واحدا ، فيكون كل ما هو واجب الوجود فهو هو (12) بعينه وليس غيره. وإن كان
PageV01P046
# كونه واجب الوجود ، غير كونه هو بعينه ، فمقارنة واجب الوجود لأنه هو
~~بعينه ، إما أن يكون أمرا لذاته ، أو لعلة وسبب (1) موجب غيره. فإن كان
~~لذاته ، ولأنه واجب الوجود ، فيكون كل ما هو واجب الوجود هذا بعينه ، وإن
~~كان لعلة وسبب موجب غيره ، فلكونه هذا بعينه سبب ، فلخصوصية وجوده المنفرد
~~سبب ، فهو معلول.
# فإذن واجب الوجود واحد بالكلية ليس كأنواع تحت جنس ، وواحد بالعدد ليس
~~كأشخاص تحت نوع ، بل معنى شرح اسمه له فقط ، ووجوده غير مشترك فيه. وسنزيد
~~هذا إيضاحا في موضع (2) آخر. فهذه الخواص التي يختص بها واجب الوجود.
# وأما الممكن الوجود ، فقد تبين من ذلك خاصيته (3) وهو أنه يحتاج ضرورة
~~إلى شيء آخر يجعله بالفعل موجودا. وكل ما هو ممكن الوجود فهو دائما ،
~~باعتبار ذاته ، ممكن الوجود ، لكنه ربما عرض أن يجب وجوده بغيره ، وذلك إما
~~أن يعرض له دائما ، وإما أن يكون وجوب وجوده عن غيره ليس دائما ، بل في وقت
~~دون وقت. فهذا يجب أن يكون له مادة تتقدم وجوده بالزمان ، كما سنوضحه.
# والذي يجب وجوده بغيره (4) دائما ، فهو أيضا غير بسيط الحقيقة. لأن الذي
~~له باعتبار ذاته ، غير الذي له من غيره ، وهو حاصل الهوية منهما جميعا في
~~الوجود ، فلذلك لا شيء غير واجب الوجود تعرى عن ملابسة ما بالقوة والإمكان
~~باعتبار نفسه ، وهو الفرد ، وغيره زوج تركيبي.
PageV01P047
### ||| * [ الفصل الثامن ] ( ح ) فصل * في بيان الحق ، والصدق ، والذب عن أول الأقاويل (1)، في المقدمات الحقة
# أما الحق فيفهم منه الوجود في الأعيان مطلقا ، ويفهم منه الوجود الدائم ،
~~ويفهم منه حال القول أو العقد الذي يدل ms030 على حال الشيء في الخارج إذا كان
~~مطابقا له ، فنقول : هذا قول حق ، وهذا اعتقاد حق. فيكون الواجب (2) الوجود
~~هو الحق بذاته دائما ، والممكن الوجود حق بغيره ، باطل في نفسه. فكل ما سوى
~~الواجب الوجود الواحد باطل في نفسه.
# وأما الحق من قبل المطابقة فهو كالصادق ، إلا أنه صادق فيما أحسب باعتبار
~~نسبته إلى الأمر ، وحق باعتبار نسبة الأمر إليه.
# وأحق الأقاويل أن يكون حقا ما كان صدقه دائما ، وأحق ذلك ما كان صدقه
~~أوليا ليس لعلة.
# وأول كل الأقاويل الصادقة الذي ينتهي إليه كل شيء في التحليل ، حتى أنه
~~يكون مقولا بالقوة أو بالفعل في كل شيء يبين (3) أو يتبين به ، كما بيناه
~~(4) في كتاب البرهان ، هو أنه : لا واسطة بين الإيجاب والسلب. وهذه الخاصة
~~ليست من عوارض شيء إلا من عوارض الموجود بما هو موجود ، لعمومه في كل موجود.
PageV01P048
# والسوفسطائي إذا أنكر هذا ، فليس ينكره إلا بلسانه معاندا. أو يكون قد
~~عرض له (1) شبهة في أشياء (2) فسد عليه عنده فيها طرفا النقيض لغلط جرى
~~عليه مثلا ، لأنه لا يكون حصل له (3) حال التناقض وشرائطه. ثم إن تبكيت
~~السوفسطائي ، وتنبيه المتحير أبدا ، إنما هو في كل حال على الفيلسوف ،
~~ويكون لا محالة بضرب من المحاورة (4). ولا شك أن تلك المحاورة تكون ضربا
~~من القياس الذي يلزم مقتضاه ، إلا أنه لا يكون (5) في نفسه قياسا يلزم
~~مقتضاه ، ولكن يكون قياسا بالقياس.
# وذلك لأن القياس الذي يلزم مقتضاه على وجهين : قياس في نفسه ، وهو الذي
~~تكون مقدماته صادقة في أنفسها ، وأعرف عند العقلاء من النتيجة ، ويكون
~~تأليفه تأليفا منتجا ، وقياس كذلك بالقياس ، وهو أن تكون حال المقدمات (6)
~~كذلك عند المحاور حتى يسلم الشيء وإن لم يكن صدقا ، وإن كان (7) صدقا لم
~~يكن أعرف من النتيجة التي يسلمها (8)، فيؤلف عليه بتأليف صحيح مطلق أو
~~عنده. وبالجملة فقد كان القياس ما إذا سلمت مقدماته لزم منه شيء ، فيكون
~~ذلك قياسا من حيث هو كذا. ولكنه ليس يلزم أن يكون كل قياس قياسا يلزم ms031
~~مقتضاه ، لأن مقتضاه يلزم إذا سلم ، فإذا لم يسلم كان قياسا. لأنه (9) قد
~~أورد فيه ما إذا وضع وسلم (10) لزم ، ولكن لما لم (11) يسلم بعد لم يلزم
~~مقتضاه ، فيكون القياس قياسا ، أعم من كونه قياسا يلزم مقتضاه.
PageV01P049
# وكونه قياسا يلزم مقتضاه (1)، هو أيضا على قسمين ، على ما علمت ،
~~فالقياس الذي يلزم مقتضاه (2) بحسب الأمر (3) في نفسه ، هو الذي مقدماته
~~مسلمة في أنفسها (4)، وأقدم من النتيجة. وأما (5) الذي هو بالقياس ، فالذي
~~قد سلم المخاطب مقدماته ، فتلزمه النتيجة.
# ومن العجائب (6) أن السوفسطائي الذي غرضه المماراة يضطر إلى أحد الأمرين
~~(7): إما إلى السكوت والأعراض ، وإما إلى الاعتراف (8) لا محالة بأشياء ،
~~والاعتراف (9) بأنها تنتج عليه.
# وأما المتحير فعلاجه (10) حل شبهة ، وذلك لأن المتحير لا محالة إنما وقع
~~فيما وقع فيه إما لما يراه من تخالف الأفاضل الأكثرين ، ويشاهده من كون رأي
~~كل واحد منهم (11) مقابلا لرأي الآخر الذي يجده قرنا له ، لا يقصر عنه ،
~~فلا يجب عنده أن يكون أحد القولين أولى بالتصديق (12) من الآخر ، وإما لأنه
~~سمع من المذكورين المشهورين المشهود لهم بالفضيلة أقاويل لم يقبلها عقله
~~(13) بالبديهة ، كقول من قال : إن الشيء لا يمكنك أن تراه مرتين ، بل ولا
~~مرة واحدة ، وإن لا وجود لشيء في نفسه ، بل بالإضافة. فإذا كان قائل مثل
~~هذا القول مشهورا بالحكمة لم يكن بعيدا أن يتحير الشادي لقوله. وإما لأنه
~~قد اجتمع عنده قياسات متقابلة النتائج ليس يقدر على أن (14) يختار واحدا
~~منها ويزيف الآخر.
PageV01P050
# فالفيلسوف (1) يتدارك (2) ما عرض لأمثال هؤلاء من وجهين : أحدهما حل ما
~~وقع فيه من الشك ، والثاني التنبيه (3) التام على أنه لا يمكن أن يكون بين
~~النقيضين واسطة.
# أما حل ما وقع فيه فمن ذلك أن يعرفه (4) أن الناس (5) ناس لا ملائكة. ومع
~~ذلك فليس يجب أن يكونوا متكافئين في الإصابة ، ولا يجب إذا كان واحد (6)
~~أكثر صوابا في شيء من آخر ، أن لا يكون الآخر أكثر صوابا منه في شيء آخر.
~~وأن يعرف أن أكثر المتفلسفين يتعلم المنطق وليس (7) يستعمله ، بل ms032 يعود آخر
~~الأمر فيه (8) إلى القريحة فيركبها ركوب الراكض (9) من غير كف عنان أو جذب
~~خطام. وأن من الفضلاء من يرمز أيضا برموز ، ويقول ألفاظا ظاهرة (10)
~~مستشنعة (11) أو خطأ وله فيها (12) غرض خفي ، بل أكثر الحكماء ، بل
~~الأنبياء الذين لا يؤتون من جهة غلطا أو سهوا هذه وتيرتهم. فهذا يزيل شغل
~~قلبه من جهة (13) ما استنكر من العلماء. ثم يعرفه فيقول : إنك إذا تكلمت
~~فلا يخلو إما أن تقصد بلفظك نحو شيء من الأشياء بعينه ، أو لا تقصد ، فإن
~~قال إذا تكلمت لم (14) أفهم شيئا ، فقد خرج هذا من جملة المسترشدين
~~المتحيرين ، وناقض الحال في نفسه ، وليس الكلام معه هذا الضرب من الكلام.
# وإن قال : إذا تكلمت فهمت باللفظ كل شيء فقد خرج عن الاسترشاد.
PageV01P051
# فإن (1) قال : إذا تكلمت فهمت به شيئا بعينه ، أو أشياء كثيرة (2)
~~محدودة. فعلى كل حال فقد (3) جعل للفظ دلالة على أشياء بأعينها (4) لا يدخل
~~في تلك الدلالة غيرها.
# فإن كانت تلك الكثرة تتفق في معنى واحد فقد دل أيضا على معنى واحد ، وإن
~~لم يكن كذلك فالاسم مشترك ، ويمكن (5) لا محالة أن يفرد لكل واحد من تلك
~~الجملة اسما ، فهذا يسلمه من قام مقام المسترشدين المتحيرين. وإذا كان
~~الاسم دليلا على شيء واحد كالإنسان (6) مثلا فاللاإنسان (7)، أعني ما هو
~~مباين للإنسان (8) لا يدل عليه ذلك الاسم بوجه من الوجوه. فالذي (9) يدل
~~عليه اسم الإنسان لا يكون الذي يدل عليه اسم اللاإنسان (10)، فإن كان
~~الإنسان يدل على اللاإنسان ، فيكون لا محالة الإنسان ، والحجر ، والزورق ،
~~والفيل شيئا واحدا ، بل يدل على الأبيض ، والأسود ، والثقيل ، والخفيف ،
~~وجميع ما هو خارج مما (11) دل عليه اسم الإنسان. وكذلك حال المفهوم من
~~الألفاظ (12) هذه ، فيلزم من هذا أن يكون كل شيء (13) وأن يكون ولا شيء
~~(14) من الأشياء نفسه ، وأن لا يكون للكلام مفهوم.
# ثم لا يخلو إما أن يكون هذا حكم كل لفظ ، وحكم كل مدلول عليه باللفظ ، أو
~~يكون بعض هذه الأشياء بهذه الصفة ، وبعضها بخلافها. فإن كان هذا في ms033 كل شيء
~~فقد عرض أن لا خطاب ولا كلام ، بل لا شبهة ولا حجة أيضا. وإن كان في بعض
~~الأشياء قد تتميز الموجبة عن (15) السالبة ، وفي بعضها لا تتميز ، فحيث
~~تتميز يكون (16) لا محالة ما يدل عليه الإنسان غير ما يدل عليه باللاإنسان
~~(17)، وحيث
PageV01P052
# لا يتميز مثلا كالأبيض واللاأبيض يكون (1) مدلولهما واحدا ، فيكون كل شيء
~~هو لا أبيض فهو أبيض ، وكل شيء هو أبيض (2) فهو (3) لا أبيض ، فالإنسان (4)
~~إذا كان له (5) مفهوم متميز فإن كان أبيض فهو أيضا لا أبيض (6) الذي هو
~~والأبيض واحد ، واللاإنسان كذلك ، فيعرض مرة أخرى أن يكون الإنسان
~~واللاإنسان غير متميزين.
# فهذا وأمثاله قد يزيح علة المتحير المسترشد في أن يعرف أن الإيجاب والسلب
~~لا يجتمعان ، ولا يصدقان معا. وكذلك أيضا قد تبين (7) له أنهما لا يرتفعان
~~ولا يكذبان معا ، فإنه إذا كذبا معا في شيء ، كان ذلك الشيء ليس بإنسان
~~مثلا ، وليس أيضا بلا إنسان. فيكون قد اجتمع الشيء الذي هو اللاإنسان
~~وسالبه (8) الذي هو لا لا إنسان ، وقد نبه على بطلانه. فهذه الأشياء وما
~~يشبهها مما لا يحتاج أن نطول فيه ، وبحل الشبه (9) المتقابلة من قياسات
~~المتحير يمكننا أن نهديه.
# وأما المتعنت فينبغي أن يكلف شروع النار ، إذ النار واللانار واحد ، وأن
~~يؤلم ضربا ، إذ الوجع واللاوجع واحد ، وأن يمنع الطعام والشراب ، إذ الأكل
~~والشرب وتركهما واحد.
# فهذا المبدأ الذي ذببنا عنه من يكذبه ، هو أول مبادئ البراهين ، وعلى
~~الفيلسوف الأول أن يذب عنه. ومبادئ البراهين تنفع في البراهين. والبراهين
~~تنفع في معرفة الأغراض الذاتية لموضوعاتها. لكن معرفة جوهر الموضوعات
PageV01P053
# الذي كان (1) فيما سلف يعرف بالحد فقط ، فمما (2) يلزم الفيلسوف هاهنا أن
~~يحصله ، فيكون لهذا العلم الواحد أن يتكلم في الأمرين جميعا.
# لكن قد يتشكك (3) على هذا أنه إن تكلم فيها (4)، على سبيل التحديد
~~والتصور (5)، فهو ذلك الذي يتكلم فيه صاحب العلم الجزئي ، وإن تكلم فيها
~~في التصديق صار الكلام فيها برهانيا.
# فنقول : إن هذه التي (6) كانت موضوعات في علوم أخرى (7) تصير عوارض في ms034
~~هذا العلم ، لأنها أحوال تعرض للموجود ، وأقسام له ، فيكون ما لا يبرهن
~~عليه في علم آخر ، يبرهن (8) عليه هاهنا.
# وأيضا إذا لم يلتفت إلى علم آخر وقسم موضوع (9) هذا العلم نفسه إلى جوهر
~~وعوارض تكون خاصة له ، فيكون ذلك الجوهر الذي هو موضوع لعلم ما أو الجوهر
~~مطلقا ، ليس موضوع هذا العلم ، بل قسما من موضوعه ، فيكون ذلك (10) بنحو ما
~~عارضا لطبيعة موضوعه ، الذي هو الموجود ، إن صار ذلك الجوهر دون شيء آخر
~~لطبيعة الموجود أن تقارنه أو يكون هو. فإن الموجود طبيعة (11) يصح حملها
~~على كل شيء ، كان ذلك الجوهر (12) أو غيره. فإنه ليس لأنه موجود هو جوهر ،
~~أو جوهر ما ، وموضوع (13) ما ، على ما فهمت ، قبل هذا ، فيما سلف.
# ومع هذا كله فليس البحث عن مبادئ التصور والحد حدا ولا تصورا ، ولا البحث
~~عن مبادئ البرهان برهانا ، حتى يصير البحثان المتخالفان بحثا واحدا.
PageV01P054
### || * المقالة الثانية (1)

# وفيها أربعة فصول (2)
PageV01P055
### ||| * [ الفصل الأول ] ( ا ) فصل * في تعريف الجوهر وأقسامه بقول كلي
# فنقول : إن الوجود للشيء قد يكون بالذات مثل وجود الإنسان إنسانا (1)،
~~وقد يكون بالعرض مثل وجود زيد (2) أبيض (3). والأمور التي بالعرض لا تحد (4).
# فلنترك الآن ذلك ولنشتغل بالموجود ، والوجود الذي بالذات.
# فأقدم أقسام الموجودات بالذات هو الجوهر ، وذلك لأن الموجود على قسمين :
~~أحدهما ، الموجود (5) في شيء آخر ، ذلك (6) الشيء (7) الآخر متحصل القوام
~~والنوع في نفسه ، وجودا لا كوجود جزء منه ، من غير أن تصح مفارقته (8) لذلك
~~الشيء ، وهو الموجود في موضوع ، والثاني ، الموجود من غير أن يكون في شيء
~~من الأشياء بهذه الصفة ، فلا يكون (9) في موضوع البتة ، وهو الجوهر.
# وإن (10) كان ما أشير إليه في القسم الأول (11) موجودا في موضوع ، فذلك
~~الموضوع لا يخلو أيضا من أحد هذين الوصفين ، فإن كان الموضوع جوهرا فقوام
~~العرض في الجوهر (12)، وإن لم يكن جوهرا كان أيضا في موضوع ورجع البحث
PageV01P057
# إلى الابتداء ، واستحال ذهاب ذلك إلى غير نهاية (1)، كما سنبين في مثل
~~هذا المعنى خاصة. فيكون لا محالة آخره (2) فيما ليس في ms035 موضوع ، فيكون في
~~جوهر ، فيكون الجوهر مقوم العرض موجودا ، وغير متقوم بالعرض ، فيكون الجوهر
~~هو المقدم في الوجود.
# وأما أنه هل يكون عرض في (3) عرض ، فليس بمستنكر (4)، فإن السرعة في
~~الحركة ، والاستقامة في الخط ، والشكل المسطح في البسيط ، وأيضا فإن
~~الأعراض تنسب إلى الوحدة والكثرة ، وهذه ، كما سنبين لك ، كلها أعراض.
~~والعرض وإن كان في عرض فهما جميعا معا (5) في موضوع ، والموضوع بالحقيقة هو
~~الذي يقيمهما (6) جميعا ، وهو قائم بنفسه.
# ثم قد جوز كثير ممن يدعي المعرفة أن يكون شيء (7) من الأشياء جوهرا وعرضا
~~معا بالقياس إلى شيئين ، فيقول (8): إن الحرارة عرض في غير جسم النار ،
~~لكنها في جملة النار ليست بعرض لأنها موجودة فيه (9) كجزء ، وأيضا ليس يجوز
~~رفعها عن النار ، والنار تبقى ، فإذن وجودها في النار ليس وجود العرض فيها
~~، فإذا لم يكن وجودها فيها وجود العرض (10)، فوجودها فيها وجود الجوهر.
~~وهذا غلط كبير ، وقد (11) أشبعنا القول فيه في أوائل المنطق ، وإن لم يكن
~~ذلك موضعه ، فإنهم إنما غلطوا فيه (12) هناك.
PageV01P058
# فنقول : قد علم ، فيما سلف ، أن بين المحل والموضوع فرقا (1)، وأن
~~الموضوع يعني (2) به ما صار بنفسه ونوعيته قائما ، ثم صار سببا لأن يقوم به
~~شيء فيه ليس كجزء منه. وأن المحل كل شيء يحله شيء فيصير بذلك الشيء بحال
~~(3) ما ، فلا يبعد أن يكون شيء موجودا في محل (4) ويكون ذلك المحل لم يصر
~~بنفسه نوعا قائما كاملا بالفعل ، بل إنما تحصل قوامه من ذلك الذي حله وحده
~~، أو مع شيء آخر ، أو أشياء أخرى اجتمعت ، فصيرت ذلك الشيء موجودا بالفعل ،
~~أو صيرته نوعا بعينه (5). وهذا الذي يحل هذا المحل يكون لا محالة موجودا
~~لا في موضوع.
# وذلك لأنه ليس يصلح أن (6) يقال : إنه في شيء ، إلا في الجملة ، أو في
~~المحل ، وهو في الجملة كجزء ، وكان الموضوع ما يكون فيه الشيء ، وليس كجزء
~~منه ، وهو في المحل ليس كشيء حصل في شيء ، ذلك الشيء قائم بالفعل نوعا ، ثم
~~يقيم الحال فيه ، بل هذا المحل جعلناه إنما ms036 يتقوم بالفعل بتقويم ما حله ،
~~وجعلناه (7) إنما (8) يتم له به نوعيته إذا كانت نوعيته إنما (9) تحصل أو
~~تصير له نوعية (10) باجتماع أشياء جملتها يكون ذلك النوع. فبين أن بعض ما
~~في المحل ليس في موضوع. وأما إثبات هذا الشيء الذي هو في محل دون موضوع ،
~~فذلك علينا إلى قريب.
# وإذا (11) أثبتناه ، فهو الشيء الذي يخصه في مثل هذا الموضع (12) باسم
~~الصورة ، وإن كنا قد نقول لغيره أيضا صورة باشتراك الاسم. وإذا كان الموجود
PageV01P059
# لا في موضوع (1) هو المسمى جوهرا ، فالصورة أيضا جوهر. فأما المحل الذي
~~لا يكون في محل آخر فلا يكون في موضوع لا محالة ، لأن كل موجود في موضوع
~~فهو موجود في محل ولا ينعكس (2). فالمحل الحقيقي أيضا جوهر ، وهذا المجتمع
~~أيضا جوهر.
# وقد عرفت من الخواص التي لواجب الوجود أن واجب الوجود لا يكون إلا واحدا
~~، وأن ذا الأجزاء أو المكافي لوجوده (3) لا يكون واجب الوجود ، فمن هذا
~~يعرف أن هذا المركب ، وهذه الأجزاء كلها في أنفسها ، ممكنة الوجود ، وأن
~~لها لا محالة سببا يوجب وجودها.
# فنقول أولا : إن كل جوهر فإما أن يكون جسما ، وإما أن يكون غير جسم ، فإن
~~كان غير جسم (4) فإما أن يكون جزء جسم ، وإما أن لا يكون جزء جسم ، بل يكون
~~مفارقا للأجسام بالجملة (5). فإن كان جزء جسم فإما أن يكون صورته ، وإما
~~أن يكون مادته. وإن كان مفارقا ليس جزء جسم فإما أن تكون له (6) علاقة تصرف
~~ما في الأجسام بالتحريك ويسمى نفسا ، أو يكون متبرئا عن المواد من كل جهة
~~ويسمى عقلا. ونحن نتكلم (7) في إثبات كل واحد من هذه الأقسام.
PageV01P060
### ||| * [ الفصل الثاني ] ( ب ) فصل * في تحقيق (1) الجوهر الجسماني وما يتركب (2) منه (3)
# وأول ذلك معرفة الجسم وتحقيق ماهيته.
# أما بيان أن الجسم جوهر واحد متصل وليس مؤلفا من أجزاء لا تتجزأ ، فقد
~~فرغنا عنه. وأما تحقيقه وتعريفه فقد جرت العادة بأن يقال : إن الجسم (4)
~~جوهر طويل عريض عميق ، فيجب أن ينظر في كيفية ذلك. لكن كل واحد من ألفاظ ms037
~~الطول والعرض والعمق يفهم منه أشياء مختلفة. فتارة يقال : طول للخط كيف كان
~~، وتارة يقال طول لأعظم الخطين المحيطين بالسطح مقدارا ، وتارة يقال طول
~~لأعظم الأبعاد المختلفة (5) الممتدة المتقاطعة كيف كانت (6) خطا أو غير خط
~~، وتارة يقال طول للبعد المفروض بين الرأس ومقابله من القدم أو الذنب من
~~الحيوان. وأما العرض فيقال للسطح نفسه ، ويقال لأنقص البعدين مقدارا ،
~~ويقال للبعد الواصل بين (7) اليمين واليسار. والعمق أيضا قد يقال لمثل
~~البعد الواصل بين السطحين ، وقد يقال له مأخوذا ابتداء (8) من فوق ، حتى إن
~~ابتدأ من أسفل سمي سمكا. فهذه (9) هي الوجوه المشهورة في هذا.
# وليس يجب أن يكون في كل جسم خط بالفعل ، فإن الكرة ليس فيها خط بالفعل
~~البتة ولا يتعين فيها المحور ما لم تتحرك ، وليس من شرط الكرة في أن
PageV01P061
# تصير جسما أن تكون متحركة (1) حتى يظهر فيها (2) محور أو خط آخر. فإنها
~~(3) تتحقق (4) جسما بما يحقق (5) الجسمية (6)، ثم يعرض لها (7) أو يلزمها
~~الحركة. وأيضا الجسم ليس يجب أن يكون فيه من حيث هو جسم سطح ، فإنه إنما
~~يجب فيه من حيث يكون متناهيا ، وليس يحتاج في تحققه (8) جسما وفي معرفتنا
~~إياه جسما إلى أن يكون متناهيا ، بل التناهي عارض لازم (9) له ، ولذلك لا
~~يحتاج إلى تصوره للجسم حين (10) يتصور الجسم. ومن تصور جسما غير متناه فلم
~~يتصور جسما لا جسما (11)، ولا يتصور (12) عدم التناهي إلا للمتصور (13)
~~جسما. لكنه أخطأ كمن قال : إن الجسم آلة ، فقد أخطأ في التصديق ولم يخطئ في
~~تصور بسيطيه وهما الموضوع والمحمول.
# ثم إن كان لا بد للجسم (14) في تحققه جسما أن تكون له سطوح (15)، فقد
~~يكون جسم محيط به سطح واحد وهو الكرة (16). وليس أيضا من شرط الجسم في أن
~~يكون جسما أن تكون له أبعاد متفاضلة ، فإن المكعب أيضا جسم مع أنه محاط
~~بحدود ستة ، ومع ذلك ليس فيه أبعاد متفاضلة حتى يكون له (17) طول وعرض وعمق
~~بأحد المعاني.
# ولا أيضا يتعلق كونه جسما بأن يكون موضوعا تحت السماء ، حتى تعرض ms038 له
~~الجهات لأجل جهات العالم ، ويكون له طول وعرض وعمق بمعنى آخر ، وإن كان لا
~~بد من أن يكون إما سماء وإما في سماء.
PageV01P062
# فبين (1) من هذا أنه ليس يجب أن يكون في الجسم ثلاثة أبعاد بالفعل على
~~الوجوه المفهومة من الأبعاد الثلاثة حتى يكون جسما (2) بالفعل.
# فإذا كان الأمر على هذا ، فكيف يمكننا أن نضطر أنفسنا إلى فرض أبعاد
~~ثلاثة بالفعل ، موجودة في الجسم ، حتى يكون جسما ، بل معنى هذا الرسم للجسم
~~أن الجسم هو الجوهر الذي يمكنك أن تفرض فيه بعدا كيف شئت ابتداء ، فيكون
~~ذلك المبتدأ هو الطول ، ثم يمكنك (3) أن تفرض أيضا بعدا آخر مقاطعا (4)
~~لذلك البعد على قوائم ، فيكون ذلك البعد الثاني (5) هو العرض ، ويمكنك أن
~~تفرض فيه بعدا ثالثا مقاطعا لهذين البعدين (6) على قوائم تتلاقى الثلاثة
~~على موضع واحد ، ولا يمكنك أن تفرض بعدا عموديا بهذه الصفة غير هذه
~~الثلاثة.
# وكون الجسم بهذه الصفة (7) هو الذي يشار لأجله إلى الجسم بأنه طويل عريض
~~عميق ، كما يقال : إن الجسم هو المنقسم في جميع الأبعاد. وليس يعني (8) أنه
~~منقسم (9) بالفعل مفروغ عنه ، بل على أنه من شأنه أن يفرض فيه هذا القسم.
# فهكذا يجب أن يعرف الجسم ، وهو أنه الجوهر الذي كذا صورته ، وهو بها هو
~~ما (10) هو ، ثم سائر الأبعاد المفروضة فيه بين نهاياته ونهاياته أيضا
~~وأشكاله وأوضاعه أمور (11) ليست (12) مقومة (13) له ، بل هي تابعة لجوهره.
~~وربما لزم بعض الأجسام شيء منها أو كلها ، وربما لم يلزم بعض الأجسام شيء
~~منها أو بعضها.
PageV01P063
# ولو أنك أخذت شمعة فشكلتها (1) بشكل افترض لها أبعاد بالفعل بين تلك
~~النهايات معدودة مقدرة محدودة ، ثم إذا غيرت ذلك الشكل لم يبق شيء (2) منها
~~بالفعل واحدا بالشخص بذلك الحد وبذلك القدر ، بل حدثت أبعاد أخرى مخالفة
~~لتلك بالعدد ، فهذه الأبعاد هي التي من باب الكم.
# فإن اتفق أن كان جسما ، كالفلك مثلا ، تلزمه أبعاد واحدة ، فليس ذلك له
~~بما هو جسم ، بل لطبيعة أخرى حافظة لكمالاته الثانية. فالجسمية بالحقيقة
~~صورة الاتصال ms039 القابل لما قلناه (3) من فرض الأبعاد الثلاثة. وهذا (4)
~~المعنى غير المقدار وغير الجسمية التعليمية. فإن هذا الجسم من حيث له هذه
~~الصورة لا يخالف جسما آخر بأنه أكبر أو أصغر ، ولا يناسبه بأنه مساو أو
~~معدود به وعاد له أو مشارك أو مباين ، وإنما (5) ذلك له من حيث هو مقدر ومن
~~حيث جزء منه يعده. وهذا (6) الاعتبار له غير اعتبار الجسمية التي ذكرناه
~~(7). وهذه أشياء قد شرحناها (8) لك بوجه أبسط في موضع آخر (9) يحتاج أن
~~تستعين به.
# ولهذا ما يكون الجسم الواحد يتخلخل (10) ويتكاثف بالتسخين والتبريد ،
~~فيختلف مقدار جسميته. وجسميته التي ذكرناها لا تختلف ولا تتغير ، فالجسم
~~الطبيعي جوهر بهذه الصفة.
# وأما قولنا : الجسم التعليمي. فإما أن يقصد به صورة هذا من حيث هو محدد
~~(11)، مقدر ، مأخوذ (12) في النفس ، ليس في الوجود ، أو يقصد به مقدار ما
~~ذو اتصال أيضا (13) بهذه الصفة من حيث له اتصال محدود مقدر (14) كان في نقش (15)
PageV01P064
# أو في مادة. فالجسم التعليمي كأنه عارض في ذاته لهذا الجسم الذي بيناه ،
~~والسطح نهايته ، والخط نهاية نهايته. وسنوضح القول فيما (1) بعد فيها (2)،
~~وننظر في أن الاتصال كيف يكون لها وكيف يكون للجسم الطبيعي.
# فنقول أولا : إن من طباع الأجسام أن تنقسم ولا يكفي في إثبات ذلك
~~المشاهدات ، فإن لقائل أن يقول : إن الأجسام المشاهدة ليس شيء منها هو جسم
~~واحد صرفا ، بل هي مؤلفة من أجسام ، وإن (3) الأجسام الوحدانية غير محسوسة
~~، وأنها لا يمكن أن تنقسم (4) بوجه من الوجوه.
# وقد تكلمنا على إبطال هذا بالبيانات (5) الطبيعية ، وخصوصا على أسهل
~~المذاهب نقضا ، وهو مذهب من خالف بينها بالأشكال. فإن قال قائل : إن
~~طبائعها وإن أشكالها متشاكلة. فحينئذ يجب أن يبطل مذهبه ورأيه بما أقول.
# فنقول : إن جعل أصغر الأجسام لا قسمة (6) فيه لا بالقوة ولا بالفعل حتى
~~كان (7) كالنقطة جملة ، فإن ذلك الجسم يكون لا محالة حكمه حكم النقطة في
~~امتناع تأليف الجسم (8) المحسوس عنه (9)، وإن لم يكن كذلك (10)، بل كان
~~في ذاته بحيث يمكن أن يفرد منه قسم ms040 عن قسم. لكنه ليس يطيع الفصل المفرق بين
~~القسمين اللذين يمكن فرضهما فيه توهما.
# فنقول : لا يخلو إما أن يكون (11) حال ما بين القسم والقسم (12) مخالفة
~~لحال ما بين الجزء والجزء في أن الجزءين لا يلتحمان (13) وأن القسمين لا
~~يفترقان ، أمرا لطبيعة
PageV01P065
# الشيء وجوهره ، أو بسبب (1) من خارج عن الطبيعة والجوهر. فإن كان سببا من
~~خارج عن الطبيعة والجوهر فإما أن يكون سببا يتقوم به الطبيعة والجوهر
~~بالفعل كالصورة للمادة والمحل للعرض ، أو سببا لا يتقوم به. فإن كان سببا
~~لا يتقوم به فجائز من حيث الطبيعة والجوهر أن يكون بينهما التئام عن افتراق
~~وافتراق عن التئام ، فتكون هذه الطبيعة الجسمية باعتبار نفسها قابلة
~~للانقسام وإنما لا تنقسم (2) بسبب من خارج. وهذا القدر يكفينا فيما نحن
~~بسبيله. وأما إن كان ذلك السبب يتقوم به كل واحد من الأجزاء إما تقوما (3)
~~داخلا في طبيعته وماهيته ، أو تقوما في وجوده بالفعل غير داخل في ماهيته
~~مختلفا (4) فيه فيعرض أول ذلك أن هذه الأجسام مختلفة الجواهر. وهؤلاء لا
~~يقولون به. وثانيا أن طبعة الجسمية التي لها لا يكون مستحيلا عليها ذلك (5)
~~وإنما يستحيل ذلك عليها من حيث صورة تنوعها ، ونحن لا نمنع ذلك ، ويجوز أن
~~يقارن الجسمية شيء يجعل ذلك الجسم قائما نوعا لا يقبل القسمة ولا الاتصال
~~بغيره ، وهذا قولنا في الفلك. والذي يحتاج إليه هاهنا هو أن تكون طبيعة
~~الجسمية لا تمنع ذلك بما هي طبيعة الجسمية.
# فنقول أولا : قد تحققنا أن الجسمية من حيث هي جسمية ليست غير قابلة
~~للانقسام ، ففي كل (6) طباع الجسمية أن تقبل الانقسام. فيظهر من هذا أن
~~صورة الجسم والأبعاد قائمة في شيء. وذلك أن هذه الأبعاد هي الاتصالات
~~أنفسها أو شيء يعرض للاتصال ، على ما سنحققها ، وليست (7) أشياء يعرض لها
PageV01P066
# الاتصال. فإن لفظ الأبعاد اسم لنفس الكميات المتصلة لا للأشياء التي عرض
~~لها الاتصال. والشيء الذي هو الاتصال نفسه أو المتصل بذاته فمستحيل (1) أن
~~يبقى هو بعينه ، وقد يظل الاتصال. فكل (2) اتصال بعد إذا انفصل ms041 بطل ذلك
~~البعد وحصل بعدان آخران. وكذلك إذا حصل اتصال ، أعني الاتصال بالمعنى الذي
~~هو فصل لا عرض ، وقد بينا هذا في موضع آخر. فقد حدث بعد آخر وبطل كل واحد
~~مما (3) كان بخاصيته. ففي الأجسام إذن شيء موضوع للاتصال والانفصال ، ولما
~~(4) يعرض للاتصال من المقادير (5) المحدودة.
# وأيضا فإن الجسم من حيث هو جسم له صورة الجسمية ، فهو (6) شيء بالفعل ،
~~ومن حيث هو مستعد أي استعداد شئت فهو بالقوة ، ولا يكون الشيء من حيث هو
~~بالقوة شيئا هو من حيث هو بالفعل شيئا آخر ، فتكون القوة للجسم لا من حيث
~~له الفعل. فصورة الجسم تقارن شيئا آخر غيرا له (7) في أنه صورة ، فيكون
~~الجسم جوهرا مركبا من شيء عنه له القوة ، ومن شيء عنه له الفعل. فالذي له
~~به الفعل (8) هو صورته ، والذي عنه (9) بالقوة (10) هو مادته (11)، وهو
~~الهيولى.
# ولسائل أن يسأل ويقول (12): فالهيولى أيضا مركبة ، وذلك لأنها في نفسها
~~هيولى وجوهر بالفعل ، وهي مستعدة أيضا.
# فنقول : إن جوهر الهيولى وكونها بالفعل هيولى ليس شيئا آخر إلا أنه جوهر
~~مستعد لكذا ، والجوهرية التي لها ليس تجعلها بالفعل شيئا من (13) الأشياء (14)،
PageV01P067
# بل تعدها لأن تكون بالفعل شيئا بالصورة. وليس معنى جوهريتها إلا أنها أمر
~~ليس في موضوع (1). فالإثبات هاهنا هو أنه أمر ، وأما أنه ليس في موضوع فهو
~~(2) سلب ، « وأنه أمر » ليس يلزم منه أن يكون (3) شيئا معينا (4) بالفعل
~~لأن هذا عام ، ولا يصير الشيء بالفعل شيئا بالأمر العام ما (5) لم يكن له
~~فصل يخصه ، وفصله أنه مستعد لكل شيء ، فصورته التي تظن له هي أنه مستعد قابل.
# فإذن ليس هاهنا حقيقة للهيولى تكون بها بالفعل ، وحقيقة أخرى بالقوة (6)
~~، إلا أن يطرأ عليه حقيقة من خارج ، فيصير بذلك بالفعل وتكون ، في نفسها
~~واعتبار وجود ذاتها ، بالقوة. وهذه الحقيقة هي الصورة. ونسبة الهيولى إلى
~~هذين المعنيين أشبه بنسبة البسيط إلى ما هو جنس وفصل من نسبة المركب إلى ما
~~هو هيولى وصورة.
# فقد بان من هذا أن صورة الجسمية (7) من حيث هي ms042 (8) صورة الجسمية محتاجة
~~إلى مادة ، ولأن طبيعة الصورة (9) الجسمية في نفسها من حيث هي (10) صورة
~~جسمية لا تختلف. فإنها طبيعية واحدة بسيطة ، ليس يجوز أن تتنوع بفصول تدخل
~~عليها بما هي جسمية ، فإن دخلتها فصول تكون أمورا (11) تنضاف (12) إليها من
~~خارج ، وتكون أيضا إحدى (13) الصور المقارنة للمادة ، ولا يكون (14) حكمها
~~معها حكم الفصول الحقيقية.
# وبيان هذا هو أن الجسمية إذا خالفت جسمية الأخرى فيكون لأجل أن هذه حارة
~~وتلك باردة ، أو هذه لها طبيعة فلكية وتلك لها (15) طبيعة أرضية. وليس
PageV01P068
# هذا كالمقدار الذي ليس هو في نفسه شيئا محصلا ما لم يتنوع بأن يكون خطا
~~أو سطحا أو جسما (1)، وكالعدد الذي ليس هو شيئا محصلا ما لم يتنوع اثنين
~~أو ثلاثة أو أربعة. ثم إذا تحصل لا يكون (2) تحصله (3) بأن ينضاف إليه شيء
~~من خارج ، وتكون الطبيعة (4) الجنسية كالمقدارية أو العددية دونها (5)
~~طبيعة قائمة مشار إليها تنضاف إليها طبيعة أخرى فتتنوع بها ، بل تكون طبيعة
~~الاثنينية (6) نفسها هي العددية التي تحمل على الاثنينية وتختص بها ،
~~والطولية نفسها هي المقدارية التي تحمل عليها وتختص بها.
# وأما (7) هاهنا فلا يكون كذلك ، بل الجسمية إذا أضيف إليها صورة أخرى لا
~~تكون تلك الصورة التي تظن فصلا والجسمية باجتماعها جسمية ، بل تكون الجسمية
~~أحدهما متحصلة في نفسها متحققة. فإنا نعني هاهنا بالجسمية التي (8) كالصورة
~~(9) لا التي (10) كالجنس ، وقد عرفت الفرق بينهما في كتاب البرهان ،
~~وسيأتيك هاهنا إيضاح وبيان لذلك (11).
# على أنك قد تحققت فيما (12) تبين لك الفرق بينهما ، فما كان كالمقدار
~~يجوز أن تكون أنواعه تختلف بأمور لها في ذاتها ، والمقدار المطلق لا يكون
~~له في ذاته شيء منها ، وذلك لأن المقدار المطلق لا تتحصل له ذات متقررة إلا
~~أن تكون خطا أو سطحا ، فإذا تحصل خطا أو سطحا جاز أن يكون للخط (13) لذاته
~~، مخالفة للسطح بفصل (14) هو محصل لطبيعة المقدارية ، خطا أو سطحا.
PageV01P069
# وأما الجسمية التي نتكلم فيها فهي في نفسها طبيعة محصلة ، ليس تحصل (1)
~~نوعيتها بشيء ينضم إليها ، حتى (2) لو توهمنا أنه ms043 لم ينضم إلى الجسمية معنى
~~، بل كانت جسمية لم يمكن أن يكون متحصلا (3) في أنفسنا (4) إلا مادة واتصال
~~(5) فقط. وكذا (6) إذا أثبتنا مع الاتصال شيئا آخر فليس لأن الاتصال نفسه
~~لا يتحصل لنا إلا بإضافته (7) إليه وقرنه به ، بل بحجج أخرى تبين أن
~~الاتصال لا يوجد بالفعل وحده. فليس (8) أن لا يوجد الشيء بالفعل موجودا هو
~~أن لا تتحصل طبيعيته ، فإن البياض والسواد كل شيء منهما متحصل الطبيعة (9)
~~معنى متخصصا ، أتم تخصيصه (10) الذي هو في ذاته ، ثم لا يجوز أن يوجد
~~بالفعل إلا في مادة.
# وأما المقدار مطلقا فيستحيل أن يتحصل طبيعة مشارا إليها إلا أن يجعل
~~بالضرورة خطا أو سطحا ، حتى يصير جائزا أن يوجد ، لا أن المقدار يجوز أن
~~يوجد مقدارا ، ثم يتبعه أن يكون خطا أو سطحا على سبيل أن ذلك شيء لا يوجد
~~الأمر (11) دونه بالفعل (12). وإن كان متحصل الذات ، فإن هذا ليس كذلك
~~(13)، بل الجسمية تتصور أنها وجدت بالأسباب التي لها أن توجد بها وفيها
~~وهي جسمية فقط بلا زيادة ، والمقدار لا يتصور أنه وجد (14) بالأسباب التي
~~له (15) أن يوجد بها وفيها وهو مقدار (16) فقط بلا زيادة. فذلك المقدار
~~(17) لذاته يحتاج (18) إلى فصول حتى يوجد شيئا متحصلا ، وتلك الفصول ذاتيات
~~له لا تحوجه (19) إلى أن
PageV01P070
# يصير لحصولها (1) غير المقدار. فيجوز أن يكون مقدارا يخالف مقدارا (2) في
~~أمر له بالذات.
# وأما صورة الجسمية من حيث هي جسمية فهي طبيعة واحدة بسيطة محصلة لا
~~اختلاف فيها ، ولا تخالف مجرد صورة جسمية لمجرد صورة جسمية بفصل داخل في
~~الجسمية ، وما يلحقها إنما يلحقها على أنها شيء خارج عن طبيعتها. فلا يجوز
~~إذن أن تكون جسمية محتاجة إلى مادة ، وجسمية غير محتاجة إلى مادة. واللواحق
~~الخارجية (3) لا تغنيها عن الحاجة إلى المادة بوجه من الوجوه ، لأن الحاجة
~~إلى المادة إنما تكون للجسمية ولكل ذي مادة لأجل ذاته ، وللجسمية من حيث هي
~~جسمية لا من حيث هي جسمية مع لاحق.
# فقد بان أن الأجسام مؤلفة من مادة وصورة.
PageV01P071
### ||| * [ الفصل الثالث ms044 ] ( ج ) فصل * في أن المادة الجسمانية لا تتعرى عن الصورة
# ونقول الآن إن هذه المادة الجسمانية يستحيل أن توجد بالفعل متعرية عن
~~الصورة. ومما يوضح ذلك بسرعة أنا بينا أن كل (1) وجود (2) يوجد فيه شيء
~~بالفعل محصل قائم ، وأيضا استعداد لقبول شيء آخر ، فذلك الوجود مركب من
~~مادة وصورة ، والمادة الأخيرة (3) غير مركبة من مادة وصورة.
# وأيضا إنها إن فارقت الصورة الجسمية فلا يخلو إما (4) أن يكون لها وضع
~~وحيز في الوجود الذي لها حينئذ ، أو لا يكون ، فإن كان لها وضع وحيز وكان
~~(5) يمكن أن تنقسم فهي لا محالة ذات مقدار وقد فرض لا مقدار لها ، وإن لم
~~يمكن (6) أن تنقسم ولها وضع فهي لا محالة نقطة ويمكن أن ينتهي إليها خط ،
~~ولا يجوز أن تكون مفردة الذات منحازة ، على ما علمت في مواضع.
# وأما إن كان هذا الجوهر لا وضع له ولا إليه إشارة ، بل هو كالجواهر
~~المعقولة ، لم يخل إما أن يحل فيه البعد المحصل بأسره دفعة ، أو يتحرك هو
~~إلى كمال مقداره (7) تحركا (8) على الاتصال. فإن حل فيه المقدار دفعة وحصل
~~لا محالة مع تقدره (9) في حيز مخصوص فيكون قد صادفه المقدار مختصا بحيز ،
~~وإلا لم يكن
PageV01P072
# حيز أولى (1) به من حيز ، فقد صادفه المقدار (2) حيث انضاف إليه ، فيكون
~~لا محالة قد صادفه وهو في الحيز الذي هو فيه ، فيكون ذلك الجوهر متحيزا ،
~~إلا أنه عساه (3) أن لا يكون محسوسا ، وقد فرض غير متحيز البتة ، هذا خلف.
# ولا يجوز أن يكون التحيز (4) قد حصل له دفعة من قبول المقدار ، لأن
~~المقدار إن وافاه وليس هو في حيز كان المقدار يقترن به لا في حيز ، ولم يكن
~~يوافيه في حيز مخصوص من الأحياز المختلفة المحتملة له ، فيكون حينئذ لا حيز
~~له ، وهذا محال ، أو يكون في كل حيز يمكن أن يكون له لا يخصص (5) ببعضه ،
~~وهذا أيضا (6) محال.
# وهذا (7) يظهر ظهورا (8) أكثر في توهمنا هيولى مدرة ما قد تجردت ثم حصل
~~فيها صورة تلك المدرة ، فلا يجوز ms045 (9) أن تحصل فيها وليست في حيز ، ولا يجوز
~~أن تكون تلك (10) المدرة تحصل في كل حيز هو بالقوة حيز طبيعي للمدرة ، فإن
~~(11) المدرية (12) لا تجعلها (13) شاغلة (14) لكل حيز لنوعها (15)، ولا
~~تجعلها (16) أولى بجهة من حيزها (17) دون جهة ، ولا يجوز أن توجد إلا في
~~جهة مخصوصة من جملة كلية الحيز ، ولا يجوز أن تتحصل (18) في جهة مخصوصة ،
~~ولا مخصص له بها من الأحوال. إذ ليس إلا اقتران صورة بمادة ، وذلك مشترك
~~(19) الاحتمال للحصول في أي جهة كانت (20) من الجهات الطبيعية لأجزاء
~~الأرض. وقد علمت أن مثل هذا الحصول في جهة من الحيز إنما يكون فيما يكون
~~بسبب وقوعه بالقرب (21) منه بقسر قاسر خصص ذلك القرب باتجاهه (22) (23)
PageV01P073
# إلى ذلك المكان بعينه بالحركة المستقيمة أو حدوثه في الابتداء هناك.
~~وبذلك (1) القرب أو وقوعه فيه بنقل ناقل لذلك تخصص ، وقد أشبع لك الكلام في هذا.
# فالهيولى التي للمدرة (2) لا تختص (3) بعد التجريد (4)، ثم ليس صورة
~~المدرية بجهة إلا أن يكون لها مناسبة مع تلك الجهة لتلك المناسبة لا لنفس
~~كونها هيولى أولا ، ولا لنفس (5) اكتسابها بالصورة ثانيا (6) تخصصت بها ،
~~وتلك المناسبة وضع ما.
# وكذلك إن كان قبوله المقدار بكماله لا دفعة ، بل على انبساط (7)، وعلى
~~(8) أن كل ما من شأنه أن ينبسط ، فله جهات ، وكل ما له جهات فهو ذو وضع
~~فيكون (9) ذلك الجوهر ذا وضع وحيز ، وقيل لا وضع له ولا حيز ، وهذا خلف.
# والذي أوجب هذا كله فرضنا أنه يفارق الصورة الجسمية ، فيمتنع (10) أن
~~يوجد بالفعل إلا متقوما بالصورة الجسمية ، وكيف (11) تكون ذات لا حيز (12)
~~لها في القوة (13) ولا في الفعل (14) تقبل الكم؟
# فتبين أن المادة لا تبقى مفارقة.
# وأيضا فإنها لا تخلو إما أن يكون وجودها وجود (15) قابل ، فيكون دائما
~~قابلا (16) لشيء لا يعرى عن قبوله لها (17)، وإما أن يكون لها وجود خاص
~~متقوم ، ثم يلحق به أنه يقبل فيكون بوجودها الخاص (18) المتقوم غير ذي (19)
~~كم (20) وغير ذي حيز (21)،
PageV01P074
# فيكون المقدار الجسماني هو الذي عرض له (1) وصير ذاته بحيث له بالقوة ms046
~~أجزاء بعد ما آن (2) لذاته (3) أن تقوم جوهرا في نفسه غير ذي حيز ولا كمية
~~ولا قبول قسمة.
# فإن (4) كان وجوده (5) الخاص الذي يتقوم به (6) لا يبقى عند التكثر أصلا
~~، فيكون ما هو متقوم بأنه لا حيز (7) له ، ولا ينقسم بالوهم ، والعرض (8)
~~يعرض له أن يبطل عنه ما يتقوم به بالفعل لورود عارض عليه ، وإن كانت تلك
~~الوحدانية لا لما تقوم به الهيولى ، بل لأمر آخر. ويكون ما فرضناه وجودا
~~خاصا له ليس وجودا خاصا به يتقوم (9)، فيكون حينئذ للمادة صورة عارضة بها
~~تكون واحدة بالقوة والفعل ، وصورة أخرى عارضة بها تكون غير واحدة بالقوة
~~والفعل. فيكون (10) بين الأمرين شيء مشترك ، هو القابل للأمرين ، من شأنه
~~أن يصير مرة وليس في قوته أن ينقسم ومرة أخرى وفي قوته أن ينقسم أعني القوة
~~القريبة التي لا واسطة لها.
# فلنفرض الآن هذا الجوهر وقد (11) صار بالفعل اثنين ، وكل واحد منهما
~~بالعدد غير الآخر ، وحكمه أنه يفارق الصورة الجسمانية ، فليفارق (12) كل
~~واحد منهما الصورة الجسمانية ، فيبقى كل واحد منهما جوهرا واحدا بالقوة
~~والفعل. ولنفرضه بعينه لم ينقسم (13) إلا أنه أزيل عنه الصورة الجسمانية
~~حتى يبقى (14) جوهرا واحدا بالقوة والفعل ، فلا يخلو إما أن يكون بعينه
~~(15) هذا الذي بقي جوهرا وهو غير جسم ، هو بعينه مثل الذي هو كجزئه (16)
~~الذي بقي كذلك مجردا أو يخالفه ،
PageV01P075
# فإن خالفه فلا يخلو إما أن يكون لأن هذا بقي وذلك (1) عدم ، أو بالعكس ،
~~أو يكون كلاهما قد بقيا ولكن تختص بهذا كيفية أو صورة لا توجد إلا (2) لذلك
~~أو يختلفان بالتفاوت بعد الاتفاق في المقدار أو الكيفية أو غير ذلك.
# فإن بقي أحدهما وعدم الآخر ، والطبيعة واحدة ، متشابهة ، وإنما أعدم
~~أحدهما رفع الصورة الجسمانية فيجب أن يعدم الآخر ذلك بعينه.
# وإن اختص بهذا كيفية ، والطبيعة واحدة ولم تحدث (3) حالة إلا مفارقة
~~الصورة الجسمانية ، ولم يحدث مع هذه الحالة إلا ما يلزم هذه الحالة ، فيجب
~~أن يكون حال الآخر كذلك.
# فإن قيل : إن الأولين وهما اثنان متحدان (4) فيصيران واحدا ms047 ، فنقول :
~~ومحال (5) أن يتحد جوهران ، لأنهما إن اتحدا (6) وكل واحد منهما موجود فهما
~~اثنان لا واحد ، وإن اتحدا وأحدهما معدوم والآخر موجود فالمعدوم (7) كيف
~~يتحد بالموجود؟ وإن عدما جميعا بالاتحاد وحدث شيء ثالث منهما فهما غير
~~متحدين بل فاسدين ، وبينهما (8) وبين الثالث مادة مشتركة (9)، وكلامنا في
~~نفس المادة لا في شيء ذي مادة.
# وأما إن اختلفا (10) بالتفاوت في المقدار (11) أو غير ذلك (12)، فيجب أن
~~يكونا وليس لهما صورة جسمانية ولهما (13) (14) صورة مقدارية ، وهذا خلف.
# وأما أن لا (15) يختلفا بوجه من الوجوه ، فيكون حينئذ حكم الشيء لو لم
~~ينفصل عنه ما هو غيره (16)، هو حكمه (17) بعينه (18) وقد انفصل عنه غيره
~~(19)، وحكمه مع غيره وحكمه
PageV01P076
# وحده ومن كل جهة حكما واحدا ، هذا خلف. أعني أن يكون حكم بعض الموضوع (1)
~~وحكم كله واحدا من كل جهة ، أعني أن (2) يكون لو كان الشيء لن ينقص بأن
~~يؤخذ منه شيء كما (3) إذا أخذ منه شيء ، وحكمه ولم يضف إليه شيء حكمه وقد
~~أضيف إليه شيء.
# وبالجملة كل شيء يجوز في وقت من الأوقات أن يصير اثنين (4)، ففي طباع
~~ذاته استعداد للانقسام لا يجوز أن يفارقه ، وربما (5) يمنع (6) عنه بعارض
~~(7) غير (8) استعداد الذات (9)، وذلك الاستعداد محال إلا بمقارنة المقدار
~~للذات (10).
# فبقي أن المادة لا تتعرى عن الصورة الجسمية (11). ولأن هذا الجوهر إنما
~~صار كما بمقدار حله ، فليس بكم بذاته (12)، فليس يجب أن تختص ذاته بقبول
~~قطر بعينه دون قطر وقدر دون قدر ، وإن كانت الصورة الجسمية (13) واحدة
~~ونسبة ما هو غير (14) متجزئ (15) ولا متكمم في ذاته ، بل إنما يتجزأ ويتكمم
~~بغيره إلى أي مقدار يجوز وجوده نسبة (16) واحدة ، وإلا فله مقدار في ذاته
~~يطابق ما يساويه دون ما يفضل عليه (17).
# فبين من هذا أنه يمكن أن تصغر المادة بالتكاثف وتكبر بالتخلخل ، وهذا
~~محسوس بل يجب أن يكون تعين (18) المقدار عليها (19) بسبب يقتضي في الوجود ذلك
PageV01P077
# المقدار. وذلك لسبب لا يخلو إما أن يكون أحد (1) الصور والأعراض التي
~~تكون في المادة ، أو سببا من خارج. فإن كان ms048 سببا من خارج فإما أن يفيد ذلك
~~المقدار المقدر بتوسط أمر (2) آخر أو بسبب استعداد (3) خاص. فيكون حكم هذا
~~وحكم القسم الأول واحدا يرجع إلى أن الأجسام لاختلاف أحوالها تختلف
~~مقاديرها. وإما أن لا تكون الإفادة بسبب ذلك وبتوسطه ، فتكون الأجسام
~~متساوية الاستحقاق للكم ومتساوية (4) الأحجام ، وهذا كاذب.
# ومع ذلك أيضا فليس يجب أن يصدر عن ذلك السبب حجم بعينه دون حجم إلا لأمر
~~، وأعني بذلك (5) الأمر شرطا ينضاف إلى المادة به تستحق المقدار المعين لا
~~لنفس كونها مادة ولا أيضا لكونها مادة لها مصور (6) بالكمية ، بل يكون
~~للمادة شيء لأجله تستحق أن يصورها المصور بذلك الحجم والكمية. ويجوز أن
~~تختلف بالنوع (7) مطلقا ، ويجوز أن تختلف بالأشد والأضعف ليس بالنوع مطلقا
~~، وإن كان الأشد والأضعف قد يقارب الاختلاف في النوع ، لكن بين الاختلاف
~~بالنوع مطلقا وبين الاختلاف بالأشد والأضعف مخالفة معلومة عند المعتبرين
~~فقد علم أن الهيولى قد تتهيأ بعينها لمقادير مختلفة وهذا أيضا مبدأ
~~للطبيعيات (8).
# وأيضا فإن كل جسم (9) يختص لا محالة (10) بحيز من الأحياز ، وليس له
~~الحيز (11) الخاص به بما هو جسم ، وإلا لكان كل جسم كذلك ، فهو إذن لا
~~محالة مختص (12) به لصورة ما في ذاته ، وهذا بين (13). فإنه إما أن يكون
~~غير قابل للتشكيلات
PageV01P078
# والتفصيلات فيكون بصورة ما صار كذلك لأنه (1) بما هو جسم قابل له ، وإما
~~أن يكون قابلا لها بسهولة أو بعسر. وكيف (2) ما كان ، فهو على إحدى الصور
~~المذكورة في الطبيعيات. فإذن المادة الجسمية (3) لا توجد مفارقة للصورة.
# فالمادة إذن إنما تتقوم بالفعل بالصورة ، فإذن المادة إذا جردت في التوهم
~~(4)، فقد (5) فعل بها ما لا يثبت معه في الوجود.
PageV01P079
### ||| * [ الفصل الرابع ] ( د ) فصل * في تقديم الصورة على المادة في مرتبة الوجود
# فقد صح أن المادة الجسمانية إنما تقوم بالفعل عند وجود الصورة ، وأيضا
~~فإن الصورة المادية ليست توجد مفارقة للمادة. فلا يخلو إما أن تكون بينهما
~~علاقة المضاف فلا تعقل ماهية كل واحد منهما إلا مقولة (1) بالقياس إلى الآخر.
# وليس كذلك ، فإنا نعقل ms049 كثيرا من الصور الجسمانية ، ونحتاج إلى تكلف شديد
~~حتى نثبت أن لها (2) مادة ، وكذلك هذه المادة نعقلها الجوهر المستعد ، ولا
~~نعلم من ذلك أن ما تستعد له يجب أن يكون فيه (3) منه شيء بالفعل إلا ببحث ونظر.
# نعم هي من (4) حيث (5) هي مستعدة مضافة إلى مستعد (6) له وبينهما علاقة
~~الإضافة ، لكن كلامنا في مقايسة ما بين ذاتيهما (7) دون ما يعرض لهما من
~~إضافة أو يلزمهما (8)، وقد عرفت كيف هذا.
# وأيضا فإن كلامنا في الحال بين المادة وبين الصورة (9) من حيث هي موجودة.
# والاستعداد لا يوجب علاقة مع شيء هو موجود لا محالة ، وإن كان يجوز
PageV01P080
# ذلك فلا يخلو إما أن تكون العلاقة بينهما علاقة ما بين العلة والمعلول ،
~~وإما أن تكون العلاقة بينهما علاقة أمرين متكافئي (1) الوجود ليس أحدهما
~~علة (2) ولا معلولا للآخر ، ولكن لا يوجد أحدهما إلا والآخر يوجد. وكل (3)
~~شيئين (4) ليس أحدهما علة للآخر ولا معلولا له (5) ثم بينهما هذه العلاقة
~~فلا يجوز أن يكون رفع أحدهما علة لرفع الآخر من حيث هو ذات ، بل يكون أمرا
~~معه ، أعني (6) يكون رفعا لا يخلو عن أن يكون مع رفع ، لا رفعا موجب رفع ،
~~إن كان (7) ولا بد. وقد عرفت الفرق بين الوجهين ، فقد عرفت أن الشيء الذي
~~رفعه علة لرفع شيء آخر فهو علته ، فقد (8) بان هذا لك قبل في مواضع على
~~التفصيل وسيزداد إيضاحا في خلل ما نفهمه.
# وأما الآن فقد علمت ، هاهنا ، أنه فرق بين أن يقال في الشيء : إن رفعه
~~علة لرفع شيء ، وبين أن يقال : لا بد من أن يكون مع رفعه رفع (9) شيء. فإن
~~كان ليس رفع أحد هذين الشيئين المذكورين (10) علة لرفع (11) الآخر ، بل لا
~~بد من أن يكون مع رفعه (12) ارتفاع الآخر ، فلا يخلو إما أن يكون رفع
~~المرفوع منهما يوجب رفع شيء ثالث غيرهما ، أو يجب عن رفع شيء ثالث ، حتى
~~أنه لو لا رفع عرض لذلك الثالث لم يمكن (13) رفع هذا ، أو لا يكون شيء من
~~ذلك. فإن لم يمكن ms050 (14)، بل كان ليس يرتفع هذا إلا مع ذلك ، وذلك (15) إلا
~~مع هذا من غير سبب ثالث غير طبيعتهما (16)، فطبيعة كل واحد منهما متعلقة
~~في الوجود (17)، بالفعل ، بالآخر.
PageV01P081
# فإما أن يكون ذلك لماهيتهما (1) فتكون مضافة ، وقد بان أنها ليست مضافة ،
~~وإما أن يكون في وجودهما (2). وبين أن مثل هذا لا يكون واجب الوجود فيكون
~~في ماهيته ممكن الوجود ، لكنه يصير بغيره (3) واجب الوجود فلا يجوز البتة
~~أن يصير واجب الوجود بذلك الآخر (4)، فقد (5) بينا هذا. فيجب أن يصير واجب
~~الوجود هو وصاحبه معه في آخر (6) الأمر ، إذا ارتقينا إلى (7) العلل بشيء
~~ثالث ، ويكون (8) ذلك الشيء الثالث ، من حيث هو علة بالفعل لوجوب وجودهما ،
~~لا يصح رفع أحدهما إلا برفع كونه علة بالفعل. فيكون هذان إنما يرتفعان برفع
~~سبب ثالث ، وقد قلنا ليس كذلك ، هذا خلف. فقد بطل هذا ، وبقي الحق أحد
~~القسمين الآخرين.
# فإن كان رفعهما بسبب رفع شيء ثالث حتى يكونا هما معلولاه ، فلننظر كيف
~~يمكن أن تكون ذات كل واحد منهما تتعلق بمقارنة (9) ذات الآخر.
# فإنه لا يخلو إما أن يكون كل واحد منهما يجب وجوده من العلة بوساطة صاحبه
~~، فيكون كل واحد منهما هو العلة القريبة لوجوب وجود صاحبه ، وهذا محال (10)
~~، فقد (11) بان أن هذا مستحيل فيما سلف من أقاويلنا ، وإما أن يكون أحدهما
~~بعينه أقرب إلى هذا الثالث ، فيصير هو العلة الواسطة ، والثاني هو المعلول
~~، ويكون الحق هو القسم (12) الذي قلنا : إن العلاقة بينهما علاقة يكون بها
~~(13) أحدهما علة والآخر معلولا.
PageV01P082
# فأما (1) إن كان رفع أحدهما يوجب (2) رفع ثالث يجب عن رفعه رفع الثاني
~~(3) منهما ، فقد صار أحدهما علة العلة ، وعلة (4) العلة علة. والأمر يتقرر
~~في آخره على أن يكون أحدهما معلولا والآخر علة.
# فلننظر الآن أيهما ينبغي أن تكون العلة منهما. فأما المادة فلا يجوز أن
~~تكون هي العلة (5) لوجود الصورة ، أما أولا : فلأن (6) المادة إنما (7) هي
~~مادة ، لأن لها قوة القبول والاستعداد ، والمستعد بما هو مستعد لا يكون
~~سببا لوجود ما هو (8) مستعد له ، ولو ms051 كان سببا لوجب أن يوجد ذلك دائما له
~~من غير استعداد.
# وأما ثانيا : فإنه (9) من المستحيل أن تكون ذات الشيء سببا لشيء بالفعل
~~وهو بعد بالقوة ، بل يجب أن تكون ذاته قد صارت بالفعل (10)، ثم صار سببا
~~لشيء آخر ، سواء كان هذا التقدم بالزمان أو بالذات ، أعني ولو لم يكن البتة
~~موجودا إلا وهو سبب للثاني ، وإلا أن يقوم به الثاني بالذات ، ولذلك (11)
~~يكون متقدما بالذات. وسواء كان ما هو سبب له يقارن ذاته أو يكون مفارقا
~~ذاته ، فإنه يجوز أن يكون بعض أسباب وجود الشيء إنما يكون عنه وجود شيء
~~يكون مقارنا (12) لذاته ، وبعض (13) أسباب وجود الشيء إنما يكون عنه وجود
~~شيء مباين لذاته ، فإن العقل ليس ينقبض عن تجويز هذا. ثم البحث يوجب (14)
~~وجود القسمين جميعا ، فإن كانت المادة سببا للصورة فيجب أن تكون لها ذات
~~بالفعل أقدم من الصورة ، وقد منعنا (15) هذا منعا ليس بناؤه على أن ذاته لا
~~يمكن أن يوجد
PageV01P083
# إلا ملتزما لمقارنة الصورة ، بل على أن ذاته يستحيل وجودها أن يكون
~~بالفعل إلا بالصورة ، وبين الأمرين فرق.
# وأما ثالثا فإنه (1) إذا كانت المادة هي العلة القريبة للصورة ، والمادة
~~لا اختلاف لها في ذاتها ، وما يلزم (2) عن الشيء الذي (3) لا اختلاف فيه لا
~~اختلاف فيه البتة ، فكان (4) يجب أن تكون الصور (5) المادية لا اختلاف
~~فيها. فإن كان اختلافها لأمور تختلف من أحوال للمادة (6)، فتكون تلك
~~الأمور هي الصور (7) الأولى في المادة ، ويعود الكلام بأصله (8) جذعا. فإن
~~كان علة وجود هذه الصور المختلفة المادة وشيء (9) آخر مع المادة ليس في
~~المادة ، حتى لا تكون المادة وحدها هي (10) العلة القريبة ، بل المادة وشيء
~~آخر فيكون ذلك الشيء الآخر والمادة إذا اجتمعا جميعا حصل صورة ما معينة
~~(11) في المادة. وإن كان شيء غير ذلك الآخر واجتمع (12) مع المادة حصلت
~~صورة غير تلك الصور المعينة ، فتكون المادة في الحقيقة لها قبول الصورة (13).
# وأما خاصية كل صورة فإنما تكون عن تلك العلل. وإنما تكون كل صورة هي هي
~~(14) بخاصيتها فتكون ms052 علة وجود كل صورة بخاصيتها هي الشيء الخارج ، ولا يكون
~~للمادة في تلك الخاصية صنع ، وإنما (15) كانت (16) تلك الصورة موجودة
~~وجودها بتلك الخاصية ، فيكون لا صنع للمادة في خصوصية وجود كل صورة ،
PageV01P084
# إلا أنها لا بد منها في أن توجد الصورة فيها ، وهذه خاصية العلة القابلية
~~، فيبقى لها القبول فقط. فقد بطل أن تكون المادة علة للصورة (1) بوجه من
~~الوجوه.
# وقد (2) بقي أن تكون الصورة وحدها (3) هي التي بها يجب وجود المادة.
# فلننظر هل يمكن أن تكون (4) الصورة وحدها هي التي (5) بها يجب وجود
~~المادة. فنقول : أما الصورة التي لا تفارقها مادتها فذلك جائز فيها ، وأما
~~الصورة التي تفارق المادة ، وتبقى المادة موجودة بصورة أخرى ، فلا يجوز ذلك فيها.
# وذلك لأن هذه الصورة ، لو كانت وحدها لذاتها علة ، لكانت المادة تعدم بعد
~~عدمها (6)، وتكون للصورة المستأنفة مادة أخرى توجد عنها ، ولكانت (7) تلك
~~المادة حادثة ، ولكان يحتاج لها (8) إلى مادة أخرى. فيجب إذن أن تكون علة
~~وجود المادة شيئا مع الصورة ، حتى تكون المادة إنما يفيض وجودها عن ذلك
~~الشيء. لكن يستحيل أن يكمل فيضانه عنه بلا صورة البتة ، بل إنما يتم الأمر
~~بهما (9) جميعا.
# فيكون تعلق المادة في وجودها بذلك الشيء وبصورة كيف كانت تصدر عنه (10)
~~فيها (11)، فلا تعدم (12) بعدم الصورة ، إذ الصورة لا تفارقها إلا لصورة
~~أخرى تفعل مع العلة التي عنها مبدأ وجود المادة ما كانت (13) تفعله الصورة
~~الأولى.
# فبما أن هذا الثاني يشارك الأول (14) في أنه صورة ، يشاركه في أنه يعاونه
~~(15) على إقامة
PageV01P085
# هذه (1) المادة ، وبما يخالفه يجعل المادة بالفعل جوهرا غير الجوهر الذي
~~كان يفعله الأول.
# فكثير (2) من الأمور الموجودة إنما تتم بوجود شيئين ، فإن الإضاءة
~~والإنارة إنما تحصل من سبب مضيء ، ومن كيفية لا بعينها تجعل الجسم المستنير
~~قابلا لأن ينفذ (3) فيه (4) الشعاع ولا ينعكس (5) ثم تكون تلك الكيفية تقيم
~~الشعاع على خاصية غير الخاصية التي تقيمه (6) كيفية أخرى من الألوان.
# ويجب أن لا تناقش فيما لفظنا به من نفوذ الشعاع وانعكاسه (7)، بعد أنك
~~بالغرض ms053 بصير. ولا يبعد إذا تأملت أن تجد لهذا (8) أمثلة أشد موافقة ولا
~~يضرك أن لا تجد أيضا مثالا ، فإنه ليس يجب أن يكون لكل شيء مثال.
# ولقائل أن (9) يقول : إنه إن كان تعلق المادة بذلك الشيء وبصورة فيكون
~~مجموعهما كالعلة له ، وإذا بطلت الصورة بطل هذا المجموع الذي هو العلة ،
~~فوجب (10) أن يبطل المعلول.
# فنقول : إنه ليس تعلق المادة بذلك الشيء (11) وبالصورة ، من حيث الصورة
~~صورة معينة بالنوع (12)، بل من حيث هي صورة. وهذا المجموع ليس يبطل البتة
~~، فإنه يكون دائما موجودا ذلك (13) الشيء ، والصورة من حيث هي صورة (14)،
PageV01P086
# فيكون لو لم يكن ذلك (1) الشيء (2) لم تكن المادة ، ولو (3) لم (4) تكن
~~الصورة من حيث هي صورة لم تكن المادة. ولو بطلت (5) الصورة الأولى لا بسبب
~~تعقب الثاني لكان يكون ذلك الشيء المفارق وحده ، ولا يكون (6) الشيء الذي
~~هو الصورة من حيث هو صورة (7). فكان يستحيل أن يفيض من (8) ذلك الشيء وجود
~~المادة ، إذ هو وحده بلا شريك أو شريطة (9).
# ولكن لقائل أن يقول : إن مجموع ذلك : العلة والصورة (10) ليس واحدا
~~بالعدد ، بل (11) واحد بمعنى عام ، والواحد بالمعنى العام لا يكون علة
~~للواحد بالعدد ، ولمثل طبيعة (12) المادة فإنها واحدة بالعدد. فنقول : إنا
~~لا نمنع أن يكون الواحد بالمعنى العام المستحفظ وحدة عمومه بواحد بالعدد
~~علة الواحد بالعدد (13)، وهاهنا كذلك (14)، فإن الواحد بالنوع مستحفظ
~~بواحد بالعدد هو المفارق. فيكون ذلك الشيء يوجب المادة ، ولا يتم إيجابها
~~إلا بأحد أمور تقارنه ، أيها كانت. وأما ما هذا الشيء فستعلمه بعد.
# فالصور (15) إما صور (16) لا تفارقها المادة ، وإما صور (17) تفارقها
~~المادة ولا تخلو المادة عن مثلها.
# فالصور (18) التي تفارق (19) المادة إلى عاقب ، فإن معقبها فيها يستبقيها
~~بتعقيب تلك الصورة ، فتكون الصورة من وجه (20) واسطة بين المادة المستبقاة
~~وبين (21) مستبقيها (22)،
PageV01P087
# والواسطة في التقويم (1)، فإنه أولا يتقوم ذاته ، ثم يقوم به غيره أولية
~~بالذات ، وهي العلة القريبة من المستبقي في البقاء. فإن كانت تقوم (2)
~~بالعلة المبقية للمادة بواسطتها ، فالقوام لها من الأوائل أولا ، ثم للمادة
~~، وإن كانت ms054 قائمة لا بتلك العلة ، بل بنفسها ، ثم تقام المادة بها (3) فذلك
~~أظهر فيها.
# وأما (4) الصور (5) التي لا تفارقها المادة فلا يجوز أن تجعل معلولة
~~للمادة حتى تكون المادة تقتضيها وتوجبها بنفسها ، فتكون موجبة لوجود ما
~~تستكمل به ، فتكون من حيث تستكمل به قابلة ، ومن حيث توجبه موجدة ، فتكون
~~(6) توجب وجود شيء في نفسها تتصور به. لكن الشيء من حيث هو قابل (7)، غيره
~~من حيث هو موجب. فتكون المادة ذات أمرين : بأحدهما تستعد ، وبالآخر (8)
~~يوجد عنها (9) شيء. فيكون المستعد منهما هو (10) جوهر المادة ، وذلك الآخر
~~أمرا زائدا على كونه (11) مادة تقارنه وتوجب فيه أثرا كالطبيعة للحركة في
~~المادة ، فيكون ذلك الشيء هو الصورة الأولى ، ويعود (12) الكلام جذعا.
# فإذن الصورة أقدم من الهيولى ، ولا يجوز أن يقال إن الصورة بنفسها موجودة
~~بالقوة دائما (13)، وإنما تصير (14) بالفعل بالمادة ، لأن جوهر الصورة هو الفعل.
# وأما طبيعة ما بالقوة فإن محلها المادة ، فتكون المادة هي التي يصلح فيها
~~أن يقال لها إنها في نفسها بالقوة تكون موجودة ، وإنها بالفعل بالصورة (15)،
PageV01P088
# والصورة وإن كانت لا تفارق الهيولى فليست تتقوم بالهيولى ، بل بالعلة
~~المفيدة إياها الهيولى (1) وكيف (2) تتقوم الصورة بالهيولى وقد بينا أنها
~~علتها؟ والعلة (3) لا تتقوم بالمعلول ، ولا شيئان اثنان (4) يتقوم أحدهما
~~بالآخر بأن كل واحد منهما يفيد الآخر وجوده. فقد (5) بان استحالة هذا ،
~~وتبين (6) لك الفرق بين الذي يتقوم به الشيء وبين الذي لا يفارقه.
# فالصورة لا توجد إلا في الهيولى (7)، لا أن علة وجودها الهيولى ، أو
~~كونها في الهيولى. كما أن العلة لا توجد إلا مع المعلول ، لا أن وجود العلة
~~هو (8) المعلول أو كونه مع المعلول (9)، كما أن العلة إذا كانت علة بالفعل
~~لزم عنها المعلول وأن تكون معها ، كذلك الصورة إذا كانت صورة موجودة (10)
~~يلزم عنها أن تقوم شيئا ، ذلك الشيء مقارن لذاتها. فكان ما يقوم شيئا
~~بالفعل ، ويفيده الوجود ، منه ما يفيده وهو مباين ، ومنه ما يفيده وهو ملاق
~~وإن لم يكن جزء منه مثل الجوهر للأعراض التي يلحقها أو يلزمها ms055 (11)،
~~والمزاجات.
# وبين بهذا أن كل صورة توجد في مادة مجسمة ، فبعلة (12) ما (13) توجد ،
~~أما الحادثة فذلك ظاهر فيها ، وأما الملازمة (14) للمادة فلأن الهيولى
~~الجسمانية إنما خصصت (15) بها لعلة (16). وسنبين هذا أظهر في (17) مواضع
~~أخرى (18).
PageV01P089
### || * المقالة الثالثة (1)

# وفيها عشر فصول (2)
PageV01P091
### ||| * [ الفصل الأول ] ( ا ) فصل (1) * في الإشارة إلى ما ينبغي أن يبحث عنه من حال المقولات التسع وفي (2) عرضيتها
# فنقول : قد بينا ماهية الجوهر ، وبينا أنها مقولة على المفارق ، وعلى
~~الجسم ، وعلى المادة ، والصورة. فأما (3) الجسم فإثباته مستغني (4) عنه ،
~~وأما المادة والصورة فقد أثبتناهما ، وأما المفارق فقد أثبتناه بالقوة
~~القريبة من الفعل ، ونحن مثبتوه (5) من بعد.
# وعلى أنك إن تذكرت (6) ما قلناه (7) في النفس ، صح لك وجود جوهر مفارق
~~غير جسم ، فبالحري أن تنتقل (8) الآن إلى تحقيق الأعراض وإثباتها.
# فنقول : أما (9) المقولات العشرة (10) فقد تفهمت (11) ماهياتها في افتتاح
~~المنطق. ثم لا يشك (12) في (13) أن المضاف من جملتها من حيث هو مضاف (14)
~~أمر عارض لشيء ضرورة. وكذلك النسب التي هي (15) في « أين » و « متى » وفي «
~~الوضع » وفي « الفعل » و « الانفعال » (16) فإنها أحوال عارضة لأشياء هي
~~فيها ، كالموجود في الموضوع. اللهم إلا أن يقول قائل : إن الفعل ليس كذلك ،
~~فإن (17) وجود الفعل ليس
PageV01P093
# في الفاعل ، بل في المفعول. فإن قال ذلك ، وسلم له ، فليس يضر فيما ترومه
~~من أن الفعل موجود في شيء وجوده في الموضوع ، وإن كان ليس في الفاعل.
# فبقي من المقولات ما يقع فيه إشكال ، وأنه (1) هل هو عرض أو ليس بعرض ،
~~مقولتان : مقولة الكم ، ومقولة الكيف.
# أما مقولة الكم ، فكثير من الناس رأى أن (2) يجعل الخط والسطح والمقدار
~~الجسماني من الجوهر ، وأن لا يقتصر على ذلك ، بل يجعل هذه الأشياء مبادئ
~~الجواهر. وبعضهم رأى ذلك في الكميات المنفصلة ، أي الأعداد ، وجعلها مبادئ
~~الجواهر.
# وأما الكيف فقد رأى آخرون من الطبيعيين أنها (3) ليست محمولة (4) البتة ،
~~بل اللون جوهر بنفسه ، والطعم جوهر آخر ، والرائحة جوهر آخر ، وأن من هذه
~~قوام الجواهر المحسوسة (5)، وأكثر أصحاب الكمون ذاهبون إلى هذا.
# فأما شكوك أصحاب القول ms056 بجوهرية الكيف ، فالأحرى بها أن تورد في العلم
~~الطبيعي ، وكأنا (6) قد فعلنا ذلك.
# وأما أصحاب القول بجوهرية الكم ، فمن ذهب إلى أن المتصلات هي جواهر
~~ومبادئ للجواهر فقد قال : إن هذه هي الأبعاد المقومة للجوهر الجسماني ، وما
~~هو مقوم للشيء فهو أقدم ، وما أقدم من الجواهر فهو أولى بالجوهرية ، وجعل
~~النقطة أولى الثلاثة بالجوهرية.
PageV01P094
# وأما أصحاب العدد ، فإنهم جعلوا هذه مبادئ الجواهر ، إلا أنهم جعلوها
~~مؤلفة من الوحدات حتى صارت الوحدات مبادئ للمبادئ ، ثم قالوا : إن الوحدة
~~طبيعة غير متعلقة في ذاتها بشيء من الأشياء ، وذلك لأن الوحدة تكون في كل
~~شيء ، وتكون الوحدة في ذلك الشيء غير ماهية ذلك الشيء ، فإن الوحدة في
~~الماء غير الماء ، وفي (1) الناس غير الناس ، ثم هي بما هي وحدة مستغنية عن
~~أن تكون شيئا من الأشياء ، وكل شيء فإنما يصير هو ما هو بأن يكون واحدا
~~متعينا ، فتكون الوحدة مبدأ للخط وللسطح (2) ولكل شيء ، فإن السطح لا يكون
~~سطحا إلا بوحدة اتصالها الخاص ، وكذلك (3) الخط (4) والنقطة أيضا (5) وحدة
~~صار لها وضع. فالوحدة علة كل شيء. وأول ما يكون (6) ويحدث عن الوحدة العدد.
~~فالعدد علة متوسطة بين الوحدة وبين كل شيء ، فالنقطة (7) وحدة وضعية ،
~~والخط اثنوية (8) وضعية ، والسطح ثلاثية وضعية ، والجسم رباعية وضعية ، ثم
~~تدرجوا إلى أن جعلوا كل شيء حادثا عن العدد.
# فيجب علينا أولا أن نبين (9): أن المقادير والأعداد أعراض ، ثم نشتغل
~~بعد ذلك (10) بحل الشكوك التي لهؤلاء. وقبل ذلك يجب (11) أن نعرف حقيقة
~~أنواع الكمية ، والأولى بنا أن نعرف طبيعة الوحدة (12)، فإنه يحق علينا أن
~~نعرف طبيعة الواحد في هذه المواضع (13) بشيئين : أحدهما ، أن الواحد شديد
~~المناسبة للموجود الذي هو موضوع هذا العلم ، والثاني (14)، أن (15) الواحد
~~مبدأ ما بوجه ما للكمية.
PageV01P095
# أما كونه مبدأ للعدد ، فأمر قريب من المتأمل. وأما للمتصل (1) فلأن
~~الاتصال وحدة ما ، وكأنه (2) علة صورية للمتصل ، ولأن المقدار كونه مقدارا
~~هو أنه بحيث يقدر ، وكونه بحيث يقدر هو كونه بحيث يعد ، وكونه بحيث يعد
~~كونه بحيث أن له ms057 واحدا (3).
PageV01P096
### ||| * [ الفصل الثاني ] ( ب ) فصل * في الكلام في الواحد (1) (2)
# فنقول : إن الواحد يقال بالتشكيك (3) على معان تتفق (4) في أنها لا قسمة
~~فيها بالفعل (5) من حيث كل واحد هو هو ، لكن هذا المعنى يوجد فيها بتقدم
~~وتأخر (6)، وذلك بعد الواحد بالعرض.
# والواحد بالعرض هو أن يقال في شيء يقارن شيئا آخر ، أنه هو الآخر ،
~~وأنهما (7) واحد. وذلك إما موضوع ومحمول عرضي ، كقولنا : إن زيدا وابن عبد
~~الله واحد ، وإن زيدا والطبيب واحد ، وإما محمولان موضوع (8)، كقولنا (9)
~~: الطبيب هو وابن عبد الله واحد ، إذ (10) عرض أن كان شيء واحد طبيبا وابن
~~عبد الله ، أو موضوعان (11) في محمول واحد عرضي ، كقولنا : الثلج والجص
~~واحد ، أي في البياض ، إذ قد عرض أن حمل (12) عليهما عرض واحد.
# لكن الواحد الذي بالذات ، منه واحد بالجنس ، ومنه واحد بالنوع وهو الواحد
~~بالفصل ، ومنه واحد بالمناسبة ، ومنه واحد بالموضوع ، ومنه واحد بالعدد.
PageV01P097
# والواحد بالعدد قد يكون بالاتصال ، وقد يكون بالتماس ، وقد يكون لأجل
~~نوعه ، وقد يكون لأجل ذاته. والواحد (1) بالجنس قد يكون بالجنس القريب ،
~~وقد يكون بالجنس البعيد. والواحد بالنوع كذلك قد يكون بنوع قريب لا يتجزأ
~~(2) إلى أنواع ، وقد يكون بنوع بعيد فيوافق (3) أحد قسمي الباب الأول ، وإن
~~كان هناك اختلاف (4) في الاعتبار.
# وإذا كان واحدا بالنوع فهو لا محالة واحد بالفصل ، ومعلوم أن الواحد
~~بالجنس كثير بالنوع ، وأن الواحد بالنوع (5) قد يجوز أن يكون كثيرا (6)
~~بالعدد ، وقد يجوز أن لا يكون إذا كانت (7) طبيعة النوع كلها (8) في شخص
~~واحد ، فيكون من جهة نوعا ومن جهة لا يكون (9) نوعا ، إذ هو من جهة كلي ومن
~~جهة ليس بكلي. وتأمل هذا في الوضع الذي نتكلم فيه على الكلي ، أو تذكر
~~مواضع سلفت لك.
# وأما الواحد بالاتصال فهو الذي يكون واحدا بالفعل من جهة ، وفيه كثرة
~~أيضا من جهة.
# أما الحقيقي فهو الذي تكون فيه الكثرة بالقوة فقط ، وهو إما في الخطوط :
~~فالذي لا زاوية له ، وفي السطوح أيضا (10): البسيط المسطح ، وفي المجسمات
~~: الجسم (11) الذي يحيط به سطح ليس ms058 فيه انفراج على زاوية ، ويليه ما يكون
~~فيه كثرة بالفعل إلا أن أطرافها تلتقي عند حد مشترك مثل جملة الخطين
~~المحيطين
PageV01P098
# بالزاوية ، ويليه أن تكون الأطراف متماسة تماسا يشبه المتصل في تلازم
~~حركة بعضها لبعض فتكون وحدتها كأنها تابعة لوحدة الحركة لأن هناك التحاما ،
~~وذلك كالأعضاء المؤلفة من أعضاء (1)، وأولى ذلك ما كان التحامه طبيعيا لا
~~صناعيا.
# والوحدة بالجملة في هذه أضعف ، وتخرج عن الوحدة الاتصالية إلى الوحدة
~~الاجتماعية. فالوحدة (2) الاتصالية أولى من الاجتماعية بمعنى الوحدة ، وذلك
~~أن الوحدة الاتصالية لا كثرة فيها بالفعل (3)، والوحدة الاجتماعية فيها
~~كثرة بالفعل. فهناك كثرة (4) غشيتها (5) وحدة لا تزيل (6) عنها الكثرية (7).
# والوحدة بالاتصال إما معتبرة مع المقدار فقط وإما أن تكون (8) مع طبيعة
~~أخرى مثل أن تكون ماء أو هواء. ويعرض للواحد بالاتصال أن يكون واحدا في
~~الموضوع ، فإن الموضوع المتصل (9) بالحقيقة (10) جسم بسيط متفق الطبع ، وقد
~~علمت (11) هذا في الطبيعيات. فيكون موضوع واحدة الاتصال واحدا أيضا في
~~الطبيعة من حيث أن طبيعته لا تنقسم إلى صور مختلفة ، بل نقول : إن الواحد
~~بالعدد لا شك أنه غير منقسم بالعدد من حيث هو واحد ، بل ولا غيره مما هو
~~واحد منقسم من حيث هو واحد (12)، لكنه (13) يجب أن ينظر فيه من حيث
~~الطبيعة التي عرض لها الوحدة ، فيكون الواحد بالعدد منه ما ليس من طبيعته
~~التي عرض لها الوحدة أن يتكثر مثل : الإنسان الواحد ، ومنه ما من طبيعته
~~ذلك كالماء الواحد والخط الواحد (14) فإنه قد يصير الماء مياها والخط خطوطا.
PageV01P099
# والذي ليس من طبيعته ذلك فإما أن يكون قد يتكثر من وجه آخر ، وإما أن لا
~~يكون. مثل الأول : الواحد بالعدد من الناس ، فإنه لا يتكثر من حيث طبيعته ،
~~أي من حيث هو إنسان إذا قسم ، لكنه قد (1) يتكثر من جهة أخرى إذا قسم إلى
~~نفس وبدن ، فيكون له نفس وبدن وليس واحد منهما بإنسان.
# وأما الذي لا يكون فهو على قسمين : إما أن يكون موجودا له مع أنه شيء ليس
~~بمنقسم طبيعة أخرى ، وإما ms059 أن لا يكون. فإن كان موجودا له (2) مع ذلك طبيعة
~~أخرى فإما أن تكون تلك الطبيعة هي الوضع وما يناسب الوضع ، فتكون نقطة
~~والنقطة لا منقسمة من حيث هي نقطة ولا من جهة أخرى ، وهناك طبيعة غير
~~الوحدة المذكورة ، وإما أن لا يكون الوضع وما يناسبه ، فيكون مثل العقل
~~والنفس ، فإن العقل له وجود غير الذي يفهم من أنه (3) لا ينقسم ، وليس ذلك
~~الوجود (4) بوضع ، وليس ينقسم في طبيعته (5) ولا في جهة أخرى. وأما الذي لا
~~يكون هناك طبيعة أخرى فكنفس (6) الوحدة التي (7) هي مبدأ العدد ، أعني التي
~~إذا أضيف إليها غيرها صار مجموعهما عددا.
# فمن هذه الأصناف (8) من الوحدة ما لا ينقسم (9) مفهومه في الذهن ، فضلا
~~عن قسمة مادية أو مكانية (10) أو زمانية.
# ولنعد القسم الذي يتكثر أيضا من حيث (11) الطبيعة الواحدة بالوحدة ومن
~~حيث الاتصال ، فمن ذلك أن يكون تكثره في الطبيعة التي هي لذاتها معدة لكثرة
~~عن الوحدة ، وهذا هو المقدار ، ومن ذلك أن يكون تكثره في طبيعة
PageV01P100
# إنما لها الوحدة المعدة للتكثر بسبب غير نفسها ، وذلك هو الجسم البسيط
~~مثل الماء. فإن هذا الماء واحد بالعدد وهو ماء وفي (1) قوته أن يصير مياها
~~كثيرة بالعدد لا لأجل المائية ، بل لمقارنة السبب الذي هو المقدار. فتكون
~~تلك المياه الكثيرة بالعدد واحدة بالنوع وواحدة (2) أيضا بالموضوع ، لأن من
~~طبع موضوعها أن تتحد بالفعل واحدا بالعدد.
# ولا كذلك أشخاص الناس ، فإنها ليس من شأن عدة موضوعات منها أن يتحد موضوع
~~إنسان واحد نعم كل واحد منها واحد بموضوعه الواحد ، ولكن ليس المجتمع من
~~الكثرة واحدا بالموضوع ، وليس حاله حال كل قطعة من الماء ، فإنها واحدة في
~~نفسها بموضوعها (3).
# والجملة يقال إنها واحدة في الموضوع ، إذ من شأن موضوعاتها أن تتحد
~~موضوعا واحدا بالاتصال (4)، فيكون جملتها حينئذ ماء واحدا.
# لكن (5) كل واحد من هذين القسمين إما أن يكون حاصلا فيه (6) جميع ما يمكن
~~أن يكون له أو لا يكون ، فإن كان فهو تام (7) وواحد بالتمام ، وإن لم يكن
~~فهو كثير ms060 ، ومن عادة الناس أن يجعلوا الكثير غير الواحد (8). وهذه الوحدة
~~(9) التمامية (10) إما أن تكون بالفرض والوهم (11) والوضع كدرهم تام ودينار
~~تام ، وإما أن تكون بالحقيقة. وذلك إما بالصناعة كالبيت التام ، فإن البيت
~~الناقص لا يقال له بيت واحد. وإما بالطبيعة كشخص إنسان واحد تام الأعضاء.
PageV01P101
# ولأن الخط المستقيم قد يقبل زيادة في استقامة ليست موجودة له ، فليس
~~بواحد من جهة التمام.
# وأما المستدير فإذ ليس يقبلها ، بل حصلت (1) له بالطبع الإحاطة (2)
~~بالمركز من كل جهة ، فهو تام وواحد (3) بالتمام (4)، ويشبه أن يكون أيضا
~~(5) كل شخص من الناس واحدا من هذه الجهة ، فيكون بعض الأشياء يلزمه التمام
~~كالأشخاص والخط المستدير (6)، وبعضها لا يلزمه التمام كالماء والخط
~~المستقيم (7).
# وأما الواحد بالمساواة (8) فهو (9) بمناسبة (10) ما ، مثل أن حال السفن
~~عند الربان وحال المدينة عند (11) الملك (12) واحدة ، فإن هاتين حالتان
~~متفقتان ، وليس وحدتهما بالعرض ، بل وحدة ما يتحد بهما بالعرض ، أعني وحدة
~~السفينة والمدينة بهما هي وحدة بالعرض. وأما (13) وحدة الحالتين (14) فليست
~~(15) الوحدة التي جعلناها وحدة بالعرض.
# فنقول (16) من رأس : إنه إذا كانت الوحدة إما أن تقال على أشياء كثيرة
~~(17) بالعدد ، أو تقال على شيء واحد بالعدد ، وقد بينا أنا (18) حصرنا (19)
~~أقسام الواحد بالعدد.
# فلنمل إلى الحيثية الأخرى ، فنقول : وأما الأشياء الكثيرة بالعدد فإنما
~~يقال لها من جهة أخرى واحدة لاتفاق (20) بينها (21) في معنى. فإما أن يكون
~~اتفاقها في نسبة (22) أو في محمول غير النسبة ، وإما في موضوع (23).
~~والمحمول إما جنس ، وإما نوع ،
PageV01P102
# وإما فصل (1)، وإما عرض ، فيكون سهلا عليك من هذا الموضع أن تعرف أنا قد
~~حققنا أقسام الواحد ، وأنت (2) تعرف مما قد عرفت أيها أولى بالوحدة وأسبق
~~استحقاقا لها ، فتعرف أن الواحد بالجنس أولى بالوحدة من الواحد بالمناسبة ،
~~وأن الواحد بالنوع أولى من الواحد بالجنس ، والواحد بالعدد أولى من الواحد
~~بالنوع ، والبسيط الذي لا ينقسم بوجه أولى من المركب ، والتام من الذي
~~ينقسم أولى من الناقص.
# والواحد قد يطابق الموجود في أن الواحد يقال على كل واحد من المقولات
~~كالموجود ، لكن مفهومهما ms061 (3) على ما علمت (4) مختلف ، ويتفقان في أنه لا
~~يدل واحد منهما على جوهر بشيء (5) من الأشياء ، وقد علمت ذلك.
PageV01P103
### ||| * [ الفصل الثالث ] ( ج ) فصل * في تحقيق الواحد والكثير (1) وإبانة أن العدد عرض
# والذي (2) يصعب علينا تحقيقه الآن (3) ماهية الواحد. وذلك (4) أنا إذا
~~قلنا : إن الواحد هو الذي لا يتكثر ضرورة ، فأخذنا (5) في بيان الواحد
~~الكثرة.
# وأما الكثرة فمن الضرورة أن تحد بالواحد ، لأن الواحد مبدأ الكثرة ، ومنه
~~وجودها وماهيتها ، ثم أي حد حددنا به الكثرة استعملنا فيه الواحد بالضرورة.
~~فمن ذلك ما تقول : إن الكثرة هي (6) المجتمع من وحدات ، فقد أخذنا الوحدة
~~في حد الكثرة ، ثم عملنا (7) شيئا آخر وهو أنا أخذنا المجتمع في حدها ،
~~والمجتمع يشبه أن يكون هو الكثرة نفسها. وإذا قلنا من الوحدات أو الواحدات
~~أو الآحاد فقد أوردنا (8) بدل (9) لفظ الجمع (10) هذا (11) اللفظ ، ولا
~~يفهم (12) معناه ولا يعرف إلا بالكثرة.
# وإذا (13) قلنا : إن الكثرة هي التي تعد بالواحد ، فنكون (14) قد أخذنا
~~في حد الكثرة الوحدة (15)، ونكون أيضا قد أخذنا في حدها العد والتقدير ،
~~وذلك (16) إنما يفهم بالكثرة أيضا.
PageV01P104
# فما أعسر علينا أن نقول في هذا الباب شيئا يعتد به ، لكنه يشبه (1) أن
~~تكون الكثرة أيضا أعرف عند تخيلنا (2)، والوحدة أعرف عند عقولنا (3)،
~~ويشبه أن تكون الوحدة والكثرة من الأمور التي نتصورها بديا ، لكن الكثرة
~~نتخيلها أولا ، والحدة نعقلها (4) من غير مبدأ لتصورها عقلي ، بل (5) إن
~~كان ولا بد فخيالي (6). ثم يكون تعريفنا الكثرة بالوحدة تعريفا عقليا ،
~~وهنالك (7) تؤخذ الوحدة متصورة بذاتها (8) ومن أوائل التصور ، ويكون
~~تعريفنا الوحدة بالكثرة تنبيها يستعمل فيه المذهب الخيالي لنومئ إلى معقول
~~عندنا لا نتصوره حاضرا في الذهن.
# فإذا قالوا : إن الوحدة هي الشيء الذي ليس فيه كثرة دلوا على أن المراد
~~بهذه اللفظة الشيء المعقول عندنا بديا الذي يقابل هذا الآخر أو ليس (9) هو
~~فينبه عليه بسلب هذا عنه.
# والعجب ممن يحد العدد فيقول : إن العدد كثرة مؤلفة من وحدات أو من آحاد ،
~~والكثرة نفس العدد ، ليس كالجنس للعدد ، وحقيقة الكثرة أنها ms062 مؤلفة من
~~وحدات. فقولهم : إن الكثرة مؤلفة من وحدات ، كقولهم : إن الكثرة كثرة. فإن
~~الكثرة ليست إلا اسما للمؤلف من الوحدات.
# فإن قال قائل : إن الكثرة قد تؤلف من أشياء غير الوحدات مثل الناس ،
~~والدواب. فنقول (10): إنه كما أن هذه الأشياء ليست وحدات ، بل أشياء
~~موضوعة للوحدات ، كذلك أيضا ليست هي بكثرة ، بل أشياء موضوعة للكثرة ، وكما
~~أن تلك الأشياء هي واحدات (11) لا وحدات ، فكذلك (12) هي كثيرة لا كثرة (13).
PageV01P105
# والذين يحسبون أنهم إذا قالوا : إن العدد كمية منفصلة ذات ترتيب ، فقد
~~تخلصوا من هذا ، فما تخلصوا. فإن الكمية يحوج تصورها للنفس إلى أن تعرف
~~بالجزء والقسمة أو المساواة. أما الجزء والقسمة فإنما يمكن تصورها بالكمية
~~(1)، وأما المساواة فإن الكمية أعرف منها عند العقل الصريح لأن (2)
~~المساواة من الأعراض الخاصة (3) بالكمية التي يجب أن توجد (4) في حدها
~~الكمية.
# فيقال : إن المساواة هي اتحاد في الكمية والترتيب الذي أخذ في حد العدد
~~أيضا ، هو مما لا يفهم إلا بعد فهم العدد. فيجب أن يعلم أن هذه كلها
~~تنبيهات مثل التنبيهات بالأمثلة والأسماء المترادفة ، وأن هذه المعاني
~~متصورة كلها أو بعضها لذواتها ، وإنما يدل عليها بهذه الأشياء لينبه عليها
~~(5) وتميز فقط.
# فنقول الآن : إن الوحدة إما أن تقال على الأعراض ، وإما أن تقال على
~~الجواهر. فإذا قيلت على الأعراض فلا تكون جوهرا ، ولا شك في ذلك ، وإذا
~~قيلت على الجواهر فليست تقال عليها كفصل ولا جنس البتة ، إذ لا دخول لها في
~~تحقيق ماهية جوهر من الجواهر ، بل هو أمر لازم للجوهر ، كما قد علمت. فلا
~~يكون إذن قولها (6) عليها قول الجنس والفصل ، بل قول « عرضي ». فيكون
~~الواحد جوهرا ، والوحدة (7) هي المعنى الذي هو العرض ، فإن العرض الذي هو
~~أحد الخمسة وإن كان كونه عرضا بذلك المعنى قد يجوز عليه أن يكون جوهرا ،
~~وإنما (8) يجوز ذلك (9) إذا أخذ مركبا ، كالأبيض. وأما طبيعة المعنى (10)
~~البسيط منه
PageV01P106
# فهي لا محالة عرض بالمعنى الآخر ، إذ هو موجود في الجوهر وليس كجزء منه
~~ولا يصح (1) قوامه مفارقا ms063 له.
# فلننظر الآن في الوحدة الموجودة في كل جوهر التي ليست بجزء منه مقومة (2)
~~له ، هل يصح قوامها مفارقة (3) للجوهر؟
# فنقول : إن هذا مستحيل ، وذلك لأنها إن قامت وحدة مجردة لم يخل إما أن
~~تكون مجرد أن لا تنقسم وليس هناك طبيعة هي المحمول عليها أنها لا تنقسم ،
~~أو تكون هناك طبيعة أخرى. والقسم الأول محال ، فإنه لا أقل من أن يكون هناك
~~وجود ، ذلك الوجود لا ينقسم ، فإن كان ذلك الوجود لا محالة معنى غير الوحدة
~~وأنه لا ينقسم ، فإما أن يكون ذلك الوجود (4) جوهرا أو يكون عرضا ، فإن كان
~~عرضا فالوحدة في عرض (5) لا محالة ثم في جوهر ، وإن كان جوهرا والوحدة (6)
~~لا تفارقه فهي موجودة فيه وجود ما في الموضوع ، وإن كانت مفارقة (7)، تكون
~~الوحدة إذا فارقت ذلك الجوهر يكون لها جوهر آخر تصير إليه وتقارنه (8) إذا
~~(9) فرض وجودها مقارنة لجوهرية ، ويكون ذلك الجوهر لو لم تصر إليه هذه (10)
~~الوحدة لم تكن له وحدة (11)، وهذا محال. أو تكون له وحدة كانت ووحدة لحقت
~~، فتكون له وحدتان لا وحدة (12)، فيكون جوهران لا جوهر واحد ، لأن ذلك
~~الجوهر واحدان ، وهذا محال. وأيضا فإن كانت كل وحدة في جوهر آخر ، فأحد
~~(13) الجوهرين لم تنتقل إليه الوحدة
PageV01P107
# وعاد الكلام جذعا فيما انتقل إليه الوحدة وصار أيضا جوهرين ، وإن كانت كل
~~وحدة (1) في الجوهرين جميعا فتكون الوحدة اثنوية (2)، هذا خلف. فقد بان
~~(3) أن الوحدة ليس من شأنها أن تفارق الجوهر الذي هي فيه.
# ونبتدئ (4) فنقول : إنه إن كانت الوحدة ليست مجرد أنها لا تنقسم ، بل
~~كانت وجودا لا ينقسم حتى يكون الوجود داخلا في الوحدة لا موضوعا لها (5)،
~~فإذا فرضنا أنه قد فارقت هذه الوحدة الجوهر إن كانت يمكن أن توجد بذاتها
~~كانت وجودا لا ينقسم مجردا ولم تكن (6) وجودا لا ينقسم فقط ، بل تكون
~~الوحدة وجودا جوهريا لا ينقسم إذا (7) قام ذلك الوجود لا في موضوع. فلا
~~تكون للأعراض وحدة بوجه من الوجوه. وإن كان (8) للأعراض وحدة تكون وحدتها
~~غير وحدة ms064 الجوهر ، وتكون الوحدة تقال عليها باشتراك الاسم.
# فيكون أيضا من الأعداد ما تأليفه من وحدة الأعراض ، ومن الأعداد ما
~~تأليفه (9) من وحدة (10) الجواهر فلننظر هل يشتركان في معنى الوجود الذي لا
~~ينقسم أو لا يشتركان؟ فإن لم يشتركا فتكون الوحدة في إحداهما وجودا منقسما
~~وفي الآخر (11) ليس كذلك. ولسنا نعني بوحدة الأعراض أو الجواهر ذلك ، حتى
~~نعني في إحداهما بالوحدة شيئا غير أنه وجود غير منقسم. وإن اشتركا في ذلك
~~المعنى ، فذلك (12) المعنى هو الوجود الغير المنقسم الذي إياه نعني بالوحدة
~~، وذلك المعنى أعم من المعنى الذي ذكرناه قبيل الآن ، فإن ذلك كان يلزمه
PageV01P108
# مع كونه وجودا (1) لا ينقسم ، أن يكون وجودا جوهريا ، إذ قد كان يمكن
~~فرضه مجردا ، وذلك المعنى لا محالة إن (2) كان جوهرا لم يعرض للعرض ، وليس
~~يلزم أن نقول إنه إن (3) كان عرضا لم يعرض للجوهر ، فإن الجوهر يعرض له
~~العرض ويقوم به العرض ، والعرض لا يعرض له الجوهر حتى يكون قائما فيه.
# فإذن الوحدة الجامعة أعم من ذلك المعنى وكلامنا فيها ، ومن حيث هي وجود
~~لا ينقسم فقط بلا زيادة أخرى وذلك لا يفارق موضوعاته (4) وإلا صار ذلك
~~المعنى الأخص. فإنه (5) من المحال (6) أن تكون الوحدة وجودا غير منقسم في
~~الأعراض والجواهر (7) ويجوز مع ذلك أن تفارق ، فيكون جوهرا عرض لعرض ، أو
~~أن تكون الوحدة مختلفة في الجواهر والأعراض.
# فبين أن الوحدة حقيقتها معنى عرضي ومن جملة اللوازم للأشياء.
# وليس لقائل أن يقول : إن هذه الوحدة إنما (8) لا تفارق على سبيل ما لا
~~تفارق المعاني العامة قائمة دون فصولها ، كما لا تفارق الإنسانية الحيوانية (9).
# وامتناع هذه المفارقة لا يوجب العرضية ، بل إنما يوجب العرضية امتناع
~~مفارقة يكون للمعنى المحصل الموجود المشخص (10).
# فنقول : ليس الأمر كذلك ، فإن نسبة ما فرضناه أعم إلى ما فرضناه (11) أخص
~~ليس نسبة المنقسم إليه بفصل مقوم. فقد بينا أن الوحدة غير داخلة في حد جوهر
~~أو عرض ، بل نسبة لازم عام. وإذا أشرنا إلى بسيط واحد منه كان
PageV01P109
# متميز الذات عن ms065 التخصيص (1) الذي يقارنه ، لا كاللونية التي في البياض ،
~~فإذا صح أنه غير مفارق صح أن المحمول الذي هو معنى لازم عام مشتق الاسم من
~~اسم معنى بسيط هو معنى الوحدة ، وذلك البسيط عرض. وإذا (2) كانت الوحدة
~~عرضا ، فالعدد المؤلف من الوحدة عرض.
PageV01P110
### ||| * [ الفصل الرابع ] ( د ) * فصل في أن المقادير (1) أعراض (2)
# وأما الكميات المتصلة (3) فهي مقادير المتصلات ، أما الجسم الذي هو الكم
~~فهو (4) مقدار المتصل الذي هو الجسم بمعنى الصورة ، على ما عرفته في عدة
~~مواضع ، وأما الجسم بالمعنى الآخر الداخل في مقولة الجوهر فقد فرغنا منه (5).
# وهذا المقدار قد بان أنه في مادة ، وأنه يزيد وينقص والجوهر باق ، فهو
~~عرض لا محالة ، ولكنه من الأعراض التي تتعلق بالمادة وبشيء (6) في المادة ،
~~لأن هذا المقدار لا يفارق المادة إلا بالتوهم ، ولا يفارق الصورة التي
~~للمادة ، لأنه مقدار (7) الشيء المتصل (8) الذي يقبل أبعاد (9) كذا ، وهذا
~~لا يمكن (10) أن يكون بلا هذا الشيء المتصل (11) كما أن الزمان لا يكون إلا
~~بالمتصل الذي هو المسافة وهذا المقدار هو كون المتصل بحيث يمسح بكذا كذا
~~مرة (12)، أو لا ينتهي (13) المسح إن توهم غير متناه توهما. وهذا مخالف
~~(14) لكون الشيء بحيث يقبل فرض الأبعاد المذكورة ، فإن ذلك لا يختلف فيه
~~جسم وجسم. وأما أنه (15) يمسح بكذا كذا (16) مرة ، أو أنه (17) لا يغني
~~مسحه (18) بكذا البتة ، فقد يختلف فيه جسم وجسم.
PageV01P111
# فهذا المعنى هو كمية الجسم ، وذلك صورته. وهذه الكمية لا تفارق تلك
~~الصورة في الوهم البتة ، لكن (1) هي والصورة تفارقان المادة في الوهم.
# وأما (2) السطح والخط فبالحري أن يكون له (3) اعتبار أنه نهاية ، واعتبار
~~أنه مقدار ، وأيضا للسطح اعتبار أنه يقبل فرض بعدين فيه على صفة الأبعاد
~~المذكورة ، أعني بعدين فقط يتقاطعان على زاوية قائمة ، وأيضا أنه يقدر
~~ويمسح ، ويكون أعظم وأصغر ، وأنه يفرض فيه أيضا أبعاد بحسب اختلاف الأشكال.
# فلنتأمل هذه الأحوال فيه (4) فنقول : أما قبوله لفرض بعدين (5) فإنما ذلك
~~له لأنه نهاية الجسم الذي هو قابل لفرض الأبعاد (6) الثلاثة ، فإن كون
~~الشيء نهاية لقابل ms066 الثلاثة من حيث هو نهاية لمثل ذلك لا أنه (7) نهاية
~~مطلقا ، ومقتضاه أن يكون قابلا لفرض بعدين ، وليس هو بهذه الجهة مقدار ، بل
~~هو بهذه الجهة مضاف. وإن كان مضافا لا يكون إلا مقدارا ، وقد عرفت الفرق
~~بين المضاف مطلقا وبين المضاف الذي هو المقولة التي (8) لا تجوز ، على ما
~~بينا أن يكون مقدارا أو كيفا. وأما أنه مقدار فهو بالجهة الأخرى التي (9)
~~بها (10) يمكن أن يخالف غيره من السطوح في القدر والمساحة ولا يمكن أن
~~يخالفها بالمعنى الأول بوجه ، لكنه (11) من الجهتين جميعا عرض ، فإنه من
~~حيث هو نهاية عارض للمتناهي ، لأنه موجود فيه كجزء منه ولا يقوم دونه ، وقد
~~قلنا إنه ليس من شرط الموجود في شيء أن يطابق ذاته ، وأما أين قلنا هذا ففي
~~الطبيعيات ، فليتأمل هناك إن عرضت من هذه الجهة شبهة.
PageV01P112
# وأيضا (1) من حيث هو مقدار هو عرض ، ولو كان كون السطح بحيث يفرض فيه
~~بعدان أمرا له (2) في نفسه لم تكن نسبة (3) المقدارية في السطح إلى ذلك
~~الأمر نسبة المقدارية إلى الصورة الجسمية ، بل تكون نسبة ذلك المعنى إلى
~~المقدارية في السطح (4) نسبة فصل إلى جنس ، والنسبة الأخرى نسبة عارض إلى
~~صورة. وأنت تعلم هذا بتأمل الأصول.
# واعلم أن السطح لعرضيته ما يحدث (5) ويبطل في الجسم بالاتصال والانفصال
~~واختلاف الأشكال والتقاطيع (6)، وقد يكون سطح الجسم مسطحا ، فيبطل من حيث
~~هو مسطح ، فيحدث (7) مستدير. وقد علمت فيما سلف من الأقاويل أن السطح
~~الواحد بالحقيقة لا يكون موضوعا للكرية والتسطيح (8) في الوجود ، ولذلك (9)
~~ليس كما أن الجسم الواحد يكون موضوعا لاختلاف أبعاد بالفعل تترادف عليه
~~فكذلك السطح (10) إذا أزيل عن شكله (11) حتى تبطل أبعاده فلا يمكن ذلك إلا
~~بقطعه. وفي القطع إبطال (12) صورة السطح الواحدة (13) التي بالفعل ، وقد
~~علمت هذا من أقوال أخرى ، وعلمت (14) أن هذا لا يلزم في الهيولى حتى تكون
~~الهيولى للاتصال غيرها للانفصال ، وقد علمت أنه إذا ألفت (15) سطوح ووصل
~~بعضها ببعض تأليفا يبطل الحدود المشتركة كان الكائن سطحا آخر بالعدد ، لو
~~أعيد ms067 إلى تأليفه الأول لم يكن ذلك السطح الأول بالعدد بل آخر (16) مثله
~~بالعدد ، وذلك لأن المعدوم لا يعاد.
PageV01P113
# وإذ قد عرفت صورة الحال في السطح فقد عرفت في الخط فاجعله قياسا عليه.
~~فقد تبين لك أن هذه أعراض (1) لا تفارق المادة وجودا ، وعرفت (2) أيضا أنها
~~لا تفارق الصورة التي هي في طباعها (3) مادية توهما أيضا. فقد بقي أن تعلم
~~(4) كيف ينبغي أن يفهم قولنا : إن السطح يفارق الجسم توهما ، وإن الخط (5)
~~يفارق السطح توهما (6).
# فنقول : إن هذه المفارقة تفهم في هذا الموضع (7) على وجهين : أحدهما أن
~~نفرض (8) في الوهم سطح ولا جسم ، وخط ولا سطح ، والآخر أن يلتفت إلى السطح
~~ولا يلتفت إلى الجسم أصلا أنه معه أو ليس معه. وأنت تعرف (9) أن الفرق بين
~~الأمرين ظاهر ، فإنه فرق بين أن ينظر إلى الشيء وحده وإن كان معتقدا أنه مع
~~غيره لا يفارقه ، وبين أن ينظر إليه وحده مع شرط مفارقته (10) ما هو (11)
~~معه ، محكوما عليه بأنه كما التفت إليه وحده حتى يكون (12) هو في وهمك قائم
~~وحده. فهو مع ذلك يفرق (13) بينه وبين الشيء الآخر محكوما (14) بأن ذلك
~~الشيء ليس معه.
# فمن ظن أن السطح والخط والنقطة قد يمكن أن يتوهم سطحا وخطا ونقطة مع فرض
~~أن لا جسم مع السطح ولا مع الخط ولا مع النقطة فقد ظن باطلا ، وذلك لأنه لا
~~يمكن أن يفرض السطح في الوهم مفردا (15) ليس نهاية لشيء إلا أن يتوهم مع
~~وضع خاص ويتوهم له جهتان توصلان الصائر إليه إيصالا يلقي جانبين غيرين ،
~~كما علمت. فيكون حينئذ ما توهم سطحا (16) غير سطح.
PageV01P114
# فإن السطح هو نفس (1) الحد لا ذو الحدين ، وإن توهم السطح نفس النهاية
~~التي تلي جهة واحدة فقط من حيث هو كذلك أو نفس الجهة ، والحد (2) على أن لا
~~انفصال له من جهة أخرى كان ما هو نهايته متوهما معه بوجه ما ، وكذلك الحال
~~في الخط والنقطة.
# والذي يقال إن النقطة ترسم بحركتها الخط فإنه أمر (3) يقال للتخيل (4)،
~~ولا إمكان وجود ms068 له (5)، لا لأن النقطة لا يمكن أن تفرض (6) لها مماسة
~~منتقلة ، فإنا قد بينا أن ذلك ممكن (7) فيها بوجه ، لكن المماسة لما (8)
~~كانت لا تثبت وكان (9) لا يبقى الشيء بعد المماسة إلا كما كان قبل المماسة
~~، فلا تكون هناك نقطة بقيت مبدأ خط بعد المماسة ولا يبقى (10) امتداد بينها
~~وبين أجزاء (11) المماسة ، لأن تلك النقطة إنما صارت نقطة واحدة (12) كما
~~علمت في الطبيعيات بالمماسة لا غير ، فإذا بطلت المماسة بالحركة فكيف تبقى
~~هي نقطة؟ وكذلك كيف يبقى ما هي مبدأ له رسما ثابتا؟ بل (13) إنما ذلك في
~~الوهم والتخيل (14) فقط. وأيضا فإن حركتها تكون لا محالة ، وهناك شيء موجود
~~تكون الحركة عليه أو فيه (15)، وذلك الشيء قابل لأن يتحرك فيه فهو جسم
~~(16) أو سطح أو بعد في سطح أو بعد (17) هو خط (18)، فتكون هذه الأشياء
~~موجودة قبل حركة النقطة ، فلا تكون حركة النقطة علة لأن توجد هي.
PageV01P115
# فأما وجود المقدار الجسماني فظاهر ، وأما وجود السطح فلوجوب تناهي
~~المقدار الجسماني ، وأما وجود الخط فبسبب (1) جواز قطع السطوح وافتراض
~~الحدود لها. وأما الزاوية فقد ظن بها أنها كمية متصلة غير السطح والجسم ،
~~فينبغي أن ينظر في أمرها ، فنقول : إن المقدار جسما كان أو سطحا فقد يعرض
~~له أن يكون محاطا بين نهايات تلتقي عند نقطة واحدة ، فيكون من حيث هو بين
~~هذه النهايات شيئا ذا زاوية من غير أن ينظر إلى حال نهاياته من جهة فكأنه
~~مقدار أكثر من بعد ينتهي عند نقطة ، فإن شئت سميت نفس هذا المقدار من حيث
~~هو كذلك زاوية ، وإن شئت سميت الكيفية التي له (2) من حيث هو هكذا (3)
~~زاوية ، فيكون الأول كالمربع والثاني كالتربيع. فإن أوقعت الاسم على المعنى
~~الأول قلت : زاوية مساوية وناقصة وزائدة لنفسها ، لأن جوهرها مقدار ، وإن
~~أوقعت على المعنى الثاني قلت ذلك لها بسبب المقدار الذي هي (4) فيه كما
~~للتربيع ، ولأن (5) هذا الذي هو الزاوية بالمعنى الأول يمكن أن يفرض فيه
~~إما أبعاد ثلاثة أو بعدان ، فهو مقدار جسم أو سطح.
# والذي ms069 يظنه من يقول : إنه إنما يكون سطحا إذا (6) تحرك الخط الفاعل إياه
~~في الوهم بكلتي نقطتيه حتى أحدثه ، حتى كان قد يحرك الطول عرضا بالحقيقة
~~فحدث عرض بعد الطول فكان طول وعرض ، بل لم يتحرك الخط (7) المحدث للزاوية
~~لا في الطول وحده كما هو ولا في العرض حتى يحدث سطح ، وإنما تحرك بأحد
~~رأسيه فحدثت الزاوية. فجعل الزاوية جنسا رابعا من المقادير.
PageV01P116
# والسبب في هذا جهله بمعنى قولنا : إن للشيء (1) ثلاثة أبعاد أو بعدين حتى
~~يكون مجسما أو مسطحا. فإذ قد عرفت ذلك عرفت (2) أن هذا الذي قاله لا يلزم ،
~~ولا ينبغي أن يكون للعاقل إليه إصغاء ، وإنما هو شروع من ذلك الإنسان قيما
~~لا يعنيه. وهذا الغافل الحيران قد يذهب إلى أن السطح بالحقيقة هو المربع أو
~~المستطيل لا غير. وليس كلامه مما (3) يهم فضل شغل به. فقد عرفت وجود
~~الأقدار وأنها أعراض وأنها ليست مبادئ للأجسام ، إذ الغلط في ذلك إنما عرض
~~لما عرفت.
# وأما الزمان فقد كان تحقق لك عرضيته وتعلقه بالحركة فيما سلف ، فبقي (4)
~~أن تعلم (5) أنه لا مقدار خارجا عن هذه المقادير ، فنقول : إن (6) الكم
~~المتصل لا يخلو إما أن يكون قارا حاصل الوجود بجميع أجزائه ، أو لا يكون ،
~~فإن لم يكن ، بل كان متجدد الوجود شيئا بعد شيء فهو (7) الزمان.
# وإن كان قارا وهو المقدار (8)، فإما أن يكون أتم المقادير وهو الذي يمكن
~~فيه (9) فرض أبعاد ثلاثة ، إذ ليس يمكن أن يفرض فيه فوق ذلك ، وهذا هو
~~المقدار المجسم ، وإما أن يفرض فيه (10) بعدان فقط ، وإما أن يكون ذا بعد
~~واحد (11) فقط إذ كل متصل فله بعد ما بالفعل أو بالقوة (12)، ولما كان لا
~~أكثر من ثلاثة ولا أقل من واحد فالمقادير ثلاثة والكميات (13) المتصلة
~~لذاتها أربعة. وقد يقال لأشياء أخر أنها كميات متصلة وليست (14) كذلك.
PageV01P117
# أما المكان فهو السطح ، وأما الثقل والخفة فإنها توجب بحركاتها (1)
~~مقادير في الأزمنة والأمكنة ، وليس لها (2) في نفسها (3) أن تجزأ بجزء
~~يعدها (4)، وأن تقابل بالمساواة والمفاوتة (5) بأن يفرض ms070 لها (6) حد ينطبق
~~على حد ما يجانسه ، حتى ينطبق (7) ما يليه منه على (8) ما يليه مما يجانسه
~~، فينطبق عليه الحد الآخر فيساوي أو يختلف فلا يساوي ، بل يفاوت ، فإنا
~~نعني بالمساواة والمفاوتة المعرفتين للمقدار هذا المعنى. وأما التجزئة التي
~~تعرض للخفة والثقل بأن يكون ثقل نصف ثقل فإن ذلك لأنه يتحرك (9) في الزمان
~~نصف المسافة ، أو في المسافة ضعف الزمان ، أو تحرك الأعظم إلى أسفل في آلة
~~(10) حركة يلزم معها أن يتحرك الأصغر إلى العلو أو أمرا مما يجري هذا
~~المجرى.
# فهو كالحرارة التي تكون (11) ضعف الحرارة لأجل أنها تفعل في الضعف (12)
~~أو لأنها (13) في ضعف الجسم الحار (14) المتشابه (15) في الحرارة (16).
~~وكذلك حال الصغير والكبير والكثير والقليل فإن هذه (17) أعراض أيضا تلحق
~~الكميات من باب المضاف ، وأنت قد حصلت الكلام في جميع هذه في موضع آخر (18).
# فالكمية بالجملة حدها (19) هي أنها (20) التي يمكن أن يوجد فيها شيء منها
~~يصح أن يكون واحدا عادا ، وبكون ذلك لذاته سواء كانت الصحة وجودية أو فرضية.
PageV01P118
### ||| * [ الفصل الخامس ] ( ه ) فصل * في تحقيق ماهية العدد ، وتحديد أنواعه ، وبيان أوائله
# وبالحري أن نحقق (1) هاهنا طبيعة الأعداد ، وخاصياتها ، وكيف يجب أن
~~يتصور حالها ووجودها ، فقد انتقلنا عنها (2) إلى الكميات المتصلة مستعجلين
~~، لأن غرضنا كان يوجب ذلك. فنقول : إن العدد له وجود في الأشياء ، ووجود في
~~النفس. وليس قول من قال : إن العدد لا وجود له إلا في النفس بشيء يعتد به ،
~~أما إن قال : إن العدد لا وجود له مجردا عن المعدودات التي في الأعيان إلا
~~في النفس ، فهو حق. فإنا (3) قد بينا أن الواحد لا يتجرد عن الأعيان قائما
~~بنفسه إلا في الذهن ، فكذلك ما يترتب وجوده على وجود الواحد. وأما أن يكون
~~(4) في الموجودات أعداد فذلك أمر لا شك فيه إذا (5) كان في الموجودات وحدات
~~فوق واحدة ، وكل واحد من الأعداد (6) فإنه نوع بنفسه ، وهو واحد في نفسه من
~~حيث هو ذلك النوع ، وله من حيث هو ذلك النوع خواص. والشيء الذي لا حقيقة له ms071
~~محال أن تكون له خاصية (7) الأولية أو التركيبية (8) أو التمامية أو
~~الزائدية (9) أو الناقصية أو المربعية أو المكعبية أو الصمم وسائر الأشكال
~~التي لها.
PageV01P119
# فإذن (1) لكل واحد (2) من الأعداد حقيقة تخصه (3) وصورة يتصور منها في
~~النفس ، وتلك الحقيقة وحدته التي بها هو ما هو. وليس العدد كثرة لا تجتمع
~~في وحدة حتى يقال : إنه مجموع آحاد. فإنه من حيث هو مجموع هو واحد يحتمل
~~خواص ليست لغيره. وليس (4) (5) بعجيب (6) أن يكون الشيء واحدا من حيث له
~~صورة ما كالعشرية مثلا أو الثلاثية وله كثرة ، فمن حيث العشرية ما هو
~~بالخواص التي للعشرة (7)، وأما لكثرته فليس له فيها إلا الخواص التي
~~للكثرة المقابلة للوحدة ، ولذلك فإن (8) العشرة لا تنقسم في العشرية إلى
~~عشرتين لكل واحدة (9) منهما خواص العشرية.
# وليس يجب أن يقال : إن العشرة ليس هي إلا (10) تسعة وواحد (11)، أو خمسة
~~وخمسة ، أو واحد وواحد وواحد (12) كذلك (13) حتى ننتهي إلى العشرة (14).
~~فإن قولك : العشرة تسعة وواحد (15)، قول حملت فيه التسعة على العشرة وعطفت
~~عليه الواحد ، فتكون كأنك (16) قلت : إن العشرة (17) أسود وحلو ، فيجب أن
~~تصدق عليه الصفتان المعطوفة إحداهما (18) على الأخرى ، فتكون (19) العشرة
~~تسعة وأيضا واحدا. فإن لم ترد بالعطف تعريفا ، بل عنيت ما يقال : إن
~~الإنسان حيوان وناطق ، أي حيوان ذلك الحيوان الذي هو ناطق (20). تكون كأنك
~~قلت : إن العشرة تسعة ، تلك التسعة التي هي واحد ، وهذا أيضا مستحيل. وإن عنيت
PageV01P120
# أن العشرة تسعة مع واحد ، وكان مرادك أن العشرة هي التسعة التي تكون مع
~~واحد ، حتى إن كانت (1) التسعة وحدها لم تكن عشرة ، فإذا كانت مع الواحد
~~كانت تلك التسعة عشرة ، فقد أخطأت (2) أيضا. فإن التسعة إذا كانت وحدها أو
~~مع أي شيء كان معها فإنها تكون تسعة ولا تكون عشرة البتة. فإن لم تجعل « مع
~~» صفة للتسعة (3)، بل للموصوف بها ، فتكون كأنك قلت : إن العشرة تسعة ،
~~ومع كونها تسعة هي أيضا واحد ، فذلك أيضا خطأ (4)، بل هذا كله مجاز من
~~اللفظ مغلط ، بل العشرة مجموع التسعة والواحد إذا ms072 أخذا جميعا فصار منهما
~~شيء غيرهما.
# وحد كل واحد من الأعداد إن أردت التحقيق هو أن يقال : إنه عدد من اجتماع
~~واحد وواحد وواحد (5)، وتذكر الآحاد كلها. وذلك لأنه (6) لا يخلو إما أن
~~يحد بالعدد من غير أن يشار إلى تركيبه مما ركب منه ، بل بخاصية (7) من
~~خواصه ، فذلك يكون رسم ذلك العدد لا حده من جوهره ، وإما أن يشار إلى
~~تركيبه مما ركب منه (8). فإن أشير إلى تركيبه من عددين دون الآخر مثلا أن
~~تجعل العشرة من تركيب خمسة (9) وخمسة لم يكن ذلك أولى من تركيب ستة مع
~~أربعة ، وليس تعلق هويته (10) بأحدهما أولى من الآخر. وهو (11) بما هو عشرة
~~ماهية (12) واحدة (13)، ومحال أن تكون ماهية واحدة ، وما يدل على ماهية
~~(14) من حيث هي واحدة حدود مختلفة.
PageV01P121
# فإذا كان كذلك (1) فحده (2) ليس بهذا ولا بذاك (3)، بل بما قلنا. ويكون
~~(4) إذا كان ذلك (5) كذلك (6) وقد (7) كان له التركيب (8) من خمسة وخمسة ،
~~ومن ستة وأربعة ، ومن ثلاثة وسبعة ، لازما لذلك وتابعا ، فتكون هذه رسوما
~~له (9). على أن تحديدك بالخمسة يحوج (10) إلى تحديد الخمسة فينحل (11) ذلك
~~كله إلى الآحاد وحينئذ يكون مفهوم قولك : إن العشرة من (12) خمسة وخمسة ،
~~هو مفهوم قولك (13). من ثلاثة وسبعة ، وثمانية واثنين ، أعني إذا كنت تلحظ
~~تلك الآحاد. فأما إذا (14) لحظت (15) صورة الخمسة والخمسة (16)، والثلاثة
~~والسبعة ، كان كل (17) اعتبار غير الآخر. وليس للذات الواحدة حقائق مختلفة
~~المفهومات ، بل إنما تتكثر لوازمها وعوارضها (18)، ولهذا ما قال الفيلسوف
~~المقدم : لا تحسبن أن ستة ثلاثة وثلاثة ، بل هو ستة مرة واحدة.
# ولكن (19) اعتبار العدد من حيث آحاده مما يصعب على التخيل وعلى العبارة
~~فيصار إلى الرسوم (20).
# ومن (21) الواجب ، ومما يجب أن يبحث عنه من حال العدد (22) حال الاثنوة (23).
# فقد قال بعضهم : إن الاثنوة (24) ليست من العدد ، وذلك لأن الاثنوة (25)
~~هي الزوج الأول ، والوحدة هي الفرد الأول ، وكما أن الوحدة التي هي الفرد
~~الأول ليس
PageV01P122
# بعدد ، فكذلك الاثنوة (1) التي هي الزوج الأول ليس بعدد. وقال (2): ولأن
~~(3) العدد كثرة مركبة من الآحاد (4)، والآحاد ms073 (5) أقلها ثلاثة ، ولأن
~~الاثنوة (6) لا تخلو إن كانت (7) عددا إما أن تكون مركبة (8) أو لا تكون
~~(9)، فإن كانت مركبة فنعدها غير الواحد ، وإن كانت عددا أولا فلا يكون لها
~~نصف. وأما أصحاب الحقيقة فلا يشتغلون (10) بأمثال هذه الأشياء بوجه من
~~الوجوه ، فإنه (11) لم تكن الوحدة غير عدد لأجل أنها فرد أو زوج ، بل لأنها
~~(12) لا انفصال فيها إلى وحدات.
# ولا إذا قالوا : مركبة من وحدات ، يعنون بها (13) ما يعنيه (14) النحويون
~~من لفظ الجمع وأن أقله ثلاثة بعد الاختلاف (15) فيه ، بل يعنون بذلك أكثر
~~وأزيد (16) من واحد (17). وقد جرت عادتهم بذلك ، ولا يبالون أن لا يوجد
~~زوج ليس بعدد ، وإن وجد فرد ليس (18) بعدد (19)، فما فرض عليهم أن يدأبوا
~~في طلب زوج ليس بعدد. وليسوا يشترطون في العدد الأول أن يكون لا نصف (20)
~~له مطلقا ، بل لا نصف له عددا من حيث هو أول ، وإنما يعنون بالأول أنه غير
~~مركب من عدد.
# وإنما يعني بالعدد ما فيه (21) انفصال ويوجد فيه واحد ، فالاثنوة (22)
~~أول العدد ، وهو الغاية في القلة في العدد (23). وأما الكثرة في العدد فلا
~~تنتهي إلى حد ، وقلة الاثنوة (24) ليست (25) مما تقال بذاتها ، بل بالقياس
~~إلى العدد.
PageV01P123
# وليس إذا لم تكن الاثنوة (1) أكثر (2) من شيء يجب من ذلك أن لا تكون
~~قلتها بالقياس إلى غيرها ، فليس يجب أن يكون ما يعرض له إضافة إلى شيء يلزم
~~أن تكون له إضافة أخرى إلى شيء آخر يقارن تلك الإضافة ، فإنه ليس يجب إذا
~~كان شيء من الأشياء تعرض له إضافتان إضافة قلة وإضافة كثرة معا حتى يكون
~~كما أنه قليل بالقياس إلى شيء فهو كثير بالقياس إلى شيء آخر فيلزم (3) من
~~ذلك أن تكون كل قلة تعرض لشيء (4) يعرض له معها الكثرة ، كما أنه ليس إذا
~~كان شيء هو مالكا ومملوكا (5) يجب أن لا يكون شيء مالكا وحده ، أو شيء هو
~~جنس ونوع يلزم أن لا يكون شيء هو جنس وحده ، فإنه ليس إنما صار القليل
~~قليلا لأجل أن له شيئا هو ms074 أيضا عنده كثير ، بل لأجل الشيء الذي ذلك الشيء
~~بالقياس إليه كثير (6).
# فالاثنوة (7) هي (8) القلة الأقلة (9)، أما (10) قلة (11) فبالقياس إلى
~~كل عدد لأنها تنقص عن كل عدد ، وأما الأقلة (12) فلأنها (13) ليست بكثير
~~عند عدد ، وإذا (14) لم تقس الاثنوة (15) إلى شيء آخر لا تكون (16) قليلة.
# والكثرة يفهم منها معنيان : أحدهما أن يكون الشيء فيه من الآحاد فوق واحد
~~، وهذا ليس بالقياس إلى شيء آخر (17) البتة ، والآخر أن يكون الشيء فيه ما
~~في شيء آخر وزيادة ، وهذا هو الذي بالقياس.
PageV01P124
# وكذلك العظم والطول والعرض ، فالكثرة مطلقة تقابل الوحدة مقابلة الشيء مع
~~مبدئه (1) الذي يكيله ، والكثرة الأخرى تقابل القلة مقابلة المضاف ، ولا
~~تضاد بين الوحدة والكثرة بوجه من الوجوه ، وكيف والوحدة تقوم الكثرة ، ويجب
~~أن نحقق القول في هذا.
PageV01P125
### ||| * [ الفصل السادس ] ( و) فصل * في تقابل الواحد والكثير (1)
# وبالحري أن نتأمل كيف تجري المقابلة بين الكثير والواحد ، فقد كان
~~التقابل عندنا على أصناف أربعة ، وقد تحقق ذلك. وسنحقق بعد أيضا أن صورة
~~التقابل توجب أن تكون أصنافه على هذه الجملة ، وكان من ذلك (2) تقابل
~~التضاد. وليس يمكن أن يكون التقابل بين الوحدة والكثرة (3) على هذه الجملة
~~(4)، وذلك أن الوحدة مقومة للكثرة ولا شيء من الأضداد يقوم ضده ، بل يبطله
~~وينفيه.
# لكن (5) لقائل أن يقول : إن الوحدة والكثرة هذا شأنهما ، فإنه ليس يجب أن
~~يقال : إن الضد يبطل الضد كيف كان ، بل إن قال : إن الضد يبطل الضد بأن يحل
~~في (6) موضوعه ، فالوحدة أيضا من شأنها أن تبطل الكثرة بأن تحل (7) الموضوع
~~الذي للكثرة ، على ما جوزت أن يكون الموضوع تعرض له الوحدة والكثرة.
# فنقول في جواب هذا الإنسان : إن الكثرة كما أنها إنما تحصل بالوحدة فكذلك
~~الكثرة إنما تبطل ببطلان وحداتها ، ولا تبطل الكثرة البتة لذاتها بطلانا
~~أوليا ، بل يعرض لوحداتها أولا أن (8) تبطل ، ثم يعرض لها أن تبطل معها (9)
~~لبطلان (10) وحداتها (11). فتكون الوحدة إذا أبطلت الكثرة فليس (12)
~~بالقصد الأول (13) تبطلها ، بل إنما تبطل أولا الوحدات التي للكثرة (14) عن
~~حالها بالفعل إلى أن
PageV01P126
# تصير ms075 بالقوة ، فيلزم أن لا تكون الكثرة. فإذن الوحدة إنما تبطل أولا
~~الوحدة على أنها ليست تبطل الوحدة كما (1) تبطل الحرارة البرودة. فإن
~~الوحدة لا تضاد الوحدة ، بل على أن تلك الوحدات يعرض لها سبب مبطل (2) بأن
~~(3) تحدث عنه هذه الوحدة وذلك ببطلان (4) سطوح.
# فإن كان لأجل هذه (5) المعاقبة التي على الموضوع يجب أن تكون الوحدة ضد
~~الكثرة ، فالأولى أن تكون الوحدة ضد الوحدة وعلى أن تكون الوحدة (6) ليست
~~تبطل الوحدة إبطال الحرارة للبرودة (7)، لأن الوحدة الطارئة إذا أبطلت
~~الوحدة الأولى أبطلتها عما ليس هو بعينه موضوع الوحدة الأخرى (8)، بل
~~الأحرى (9) أن يظن أنه جزء موضوعه.
# وأما الكثرة فليست تبطل عن هذه الوحدة بطلانا أوليا ، بل ليس يكفي في شرط
~~المتضادين أن يكون الموضوع واحدا يتعاقبان فيه بل يجب أن تكون مع هذا
~~التعاقب الطبائع متنافية متباعدة (10)، ليس من شأن أحدهما أن يتقوم بالآخر
~~للخلاف الذاتي فيهما (11) وأن يكون تنافيهما (12) أوليا.
# وأيضا (13) فلقائل أن يقول : إنه ليس موضوع الواحد والكثير (14) واحدا ،
~~فإن شرط المتضادين أن يكون للاثنين منهما (15) بالعدد موضوع واحد ، وليس
~~لوحدة بعينها وكثرة بعينها موضوع واحد بالعدد ، بل في موضوع واحد بالنوع.
~~وكيف يكون موضوع الوحدة والكثرة (16) واحدا بالعدد؟
PageV01P127
# ثم لا يخفى (1) عليك أن تعلم مما سلف لك حقيقة هذا وما فيه وعليه وله ،
~~فقد ظهر وبان أن التقابل الذي بين الواحد والكثير (2) ليس بتقابل التضاد.
~~فلننظر (3) هل التقابل بينهما تقابل الصورة والعدم؟
# فنقول : إنه يلزم أول ذلك أن يكون العدم منهما (4) عدم شيء من شأنه أن
~~يكون للموضوع أو لنوعه أو لجنسه ، على ما قد مضى لك من أمر العدم. ولك أن
~~تتمحل وجها (5) تجعل به الوحدة عدم الكثرة فيما من شأنه بنوعه أن يتكثر ،
~~وأن تتمحل وجها آخر تجعل به الكثرة عدم للوحدة في أشياء في طبيعتها أن
~~تتوحد. لكن الحق لا يجوز أن يكون شيئان كل واحد منهما عدم وملكة (6)
~~بالقياس إلى الآخر ، بل الملكة منهما هو المعقول بنفسه الثابت بذاته ، وأما
~~العدم فهو أن لا ms076 يكون ذلك الشيء الذي هو المعقول بنفسه الثابت بذاته (7)
~~فيما من شأنه أن يكون ، فيكون إنما يعقل ويحد بالملكة.
# وأما القدماء فقوم جعلوا هذا التقابل من العدم والملكة ، وجعلوها هي
~~المضادة الأولى (8)، ورتبوا تحت الملكة والصورة : الخير (9) (10) والفرد
~~والواحد والنهاية واليمين والنور والساكن والمستقيم والمربع والعلم والذكر
~~، وفي (11) حيز العدم مقابلات هذه كالشر والزوج والكثرة واللانهاية واليسار
~~والظلمة والمتحرك والمنحني والمستطيل والظن والأنثى.
# وأما نحن فقد يصعب علينا أن نجعل الملكة هي الوحدة ونجعل الكثرة هي
~~العدم. أما أولا ، فإنا هو ذا نحد الوحدة بعدم الانقسام أو عدم الجزء
~~بالفعل ،
PageV01P128
# ونأخذ الانقسام والتجزؤ في حد الكثرة ، وقد ذكرنا ما في (1) هذا. وأما
~~ثانيا ، فإن (2) الوحدة موجودة في الكثرة مقومة لها ، وكيف تكون ماهية
~~الملكة موجودة في العدم حتى يكون العدم يتألف من ملكات تجتمع (3)؟ وكذلك
~~إن كانت الملكة هي الكثرة فكيف يكون تركيب الملكة من أعدامها؟ فليس يجوز أن
~~تجعل (4) المقابلة بينهما مقابلة العدم والملكة.
# وإذ (5) لا يجوز هذا فليس (6) يجوز أن يقال : إن المقابلة ، بينهما هي
~~مقابلة التناقض ، لأن ما كان من (7) ذلك في الألفاظ فهو خارج عن موافقة هذا
~~الاعتبار ، وما كان منه في الأمور العامة فهو من جنس تقابل العدم والملكة ،
~~بل هو جنس هذا التقابل. فإن بإزاء الموجبة الثبوت ، وبإزاء السالبة العدم ،
~~ويعرض في ذلك من المحال ما يعرض فيما قلنا. فلننظر أنه : هل التقابل بينهما
~~تقابل المضاف؟
# فنقول : ليس يمكن أن يقال : إن بين الوحدة والكثرة في ذاتيهما تقابل
~~المضاف ، وذلك لأن الكثرة ليس إنما تعقل ماهيتها بالقياس إلى الوحدة حتى
~~تكون إنما (8) هي كثرة لأجل أن (9) هناك وحدة ، وإن كان إنما هي كثرة (10)
~~بسبب الوحدة. وقد علمت في كتب المنطق الفرق بين ما لا يكون إلا بشيء وبين
~~ما لا تقال ماهيته إلا بالقياس إلى شيء. بل إنما تحتاج الكثرة إلى أن يفهم
~~(11) لها أنها من الوحدة ، لأنها معلولة للوحدة في ذاتها ، ومعنى أنها
~~معلولة غير معنى أنها كثيرة (12)، والإضافة لها إنما هي من ms077 حيث هي معلولة
~~، والمعلولية لازمة (13) للكثرة
PageV01P129
# لا نفس الكثرة (1) ثم لو كانت من المضاف لكان كما تقال ماهيتها بالقياس
~~إلى الوحدة لكان يقال (2) ماهية الوحدة من حيث هي وحدة بالقياس إلى الكثرة
~~على شرط انعكاس المضافين ، ولكانا متكافئين (3) في الوجود من حيث هذه وحدة
~~وتلك كثرة ، وليس الأمر كذلك.
# فإذ (4) قد بان لك جميع هذا ، فبالحري أن تجزم أن لا تقابل بينهما في
~~ذاتيهما ولكن يلحقهما تقابل (5) وهو : أن الوحدة من حيث هي مكيال تقابل
~~الكثرة من حيث هي مكيل. وليس كون الشيء وحدة ، وكونه مكيالا ، شيئا واحدا
~~بل (6) بينهما فرق. والوحدة يعرض لها أن تكون مكيالا (7)، كما أنها يعرض
~~لها (8) أن تكون علة. ثم الأشياء يعرض لها بسبب الوحدة التي توجد لها أن
~~تكون مكاييل ، لكن واحد كل شيء (9) ومكياله هو من جنسه. فالواحد في الأطوال
~~(10) طول ، وفي العروض عرض ، وفي المجسمات مجسم ، وفي الأزمنة زمان ، وفي
~~الحركات حركة ، وفي الأوزان وزن ، وفي الألفاظ لفظ ، وفي الحروف حرف (11).
# وقد يجتهد أن يجعل الواحد في كل شيء أصغر مما يمكن ليكون التفاوت فيه
~~(12) أقل ما يكون ، فبعض الأشياء يكون واحده (13) مفترضا بالطبع مثل : جوزة
~~وبطيخة ، وبعضهما (14) يفرض فيه واحد بالوضع (15). فما زاد على ذلك الواحد
~~أخذ أكثر من الواحد ، وما نقص منه لم يؤخذ واحدا (16)، بل يكون (17)
~~الواحد هذا المفروض بتمامه ، ويجعل هذا الواحد أيضا من أظهر الأشياء في ذلك الجنس
PageV01P130
# فالواحد مثلا في الأطوال : شبر ، وفي العروض مثلا : شبر في شبر ، وفي
~~المجسمات (1): شبر في شبر في شبر (2)، وفي الحركات : حركة مقدرة (3)
~~معلومة ، ولا توجد حركة بهذه الصفة عامة للجميع إلا الحركات المتقدرة
~~بالطبيعة ، وخصوصا التي لا تختلف ، بل تمتد متفقة حتى تبقى (4) واحدة في كل
~~تقدير ، وخصوصا التي هي أقل مقدار حركة.
# فالأقل (5) مقدار حركة هو الأقل زمانا ، وهذا هو الحركة الفلكية السريعة
~~جدا المضبوط قدرها ، لأن الدور لا يزاد عليه (6)، ولا ينقص المعلوم صغر
~~مقدارها بسرعة العود ليس مما ينتظر تجدده (7) إلى حين ، بل في كل يوم ms078 وليلة
~~تتم دورة قريبة إلى الموجود (8) والتجديد وإلى التجزئة أيضا بحركات
~~الساعات. فتكون حركة ساعة واحدة مثلا هي مكيال الحركات (9)، وكذلك زمانها
~~(10) مكيال الأزمنة ، وقد يفرض في الحركات حركة واحدة بحسب المسافات (11)،
~~إلا أن ذلك غير مستعمل وغير واقع موقع الفرض الأول.
# وأما في الأثقال فنفرض (12) أيضا ثقل درهم ودينار واحد أيضا. وفي أبعاد
~~(13) الموسيقى إرخاء النغمة (14) التي هي ربع طنيني (15) أو ما يجري مجراها
~~من الأبعاد الصغار ومن الأصوات الحرف المصوت (16) (17) المقصور ، أو الحرف
~~الساكن ، أو مقطع مقصور (18).
PageV01P131
# وليس يجب أن يكون كل واحد من هذه الأوضاع واقعا بالضرورة ، بل (1) يقع
~~بالفرض. ويمكن أن يفرض الواحد من كل باب ما هو أنقص وأزيد مما فرض ، ومع
~~هذا فليس يجب إذا كان في هذه الأشياء واحد منه (2) مفروض أن يكال به جميع
~~ما هو من ذلك الجنس ، فإنه يجوز أن يكون الآخر مباينا لكل (3) ما كيل به أولا.
# فهاهنا خط مباين (4) لخط ، وسطح مباين لسطح ، وجسم مباين لجسم. وإذا كان
~~الخط والسطح والجسم تباين (5) جسما وسطحا وخطا ، فكذلك الحركة قد تباين
~~الحركة. وإذا كان كذلك فالزمان والثقل أيضا يباين الزمان والثقل أيضا ،
~~ويجوز أن يكون لهذا الذي يباين (6) ذلك مباين (7) غير ذلك ، وقد علمت جميع
~~هذا (8) في صناعة التعاليم.
# وإذا كان كذلك فستكون (9) إذن الوحدات (10) التي تفرض لكل جنس من هذه
~~كثيرة وتكاد (11) أن لا تتناهى. وإذا كان هناك واحد يصلح لكيل (12) شيء
~~فستكون (13) أشياء تكاد أن لا تتناهى لأن تكال (14) به ، ولما كان المكيال
~~يعرف به المكيل ، عد (15) العلم والحس كالمكاييل للأشياء ، فإنها تعلم
~~بهما. فقال (16) بعضهم : إن الإنسان يكيل كل شيء ، لأن له (17) العلم والحس
~~، وبهما يدرك كل شيء. وبالحري أن كون العلم والحس مكيلين بالمعلوم والمحسوس
~~، وأن يكون ذلك أصلا له ، لكنه قد يقع أن يكال المكيال أيضا بالمكيل ،
~~فهكذا يجب أن يتصور الحال في مقابلة الوحدة والكثرة.
PageV01P132
# وقد يشكل من حال الأعظم والأصغر أنهما كيف يتقابلان وكيف يقابلان
~~المساواة. فإن المساوي يقابل كل واحد منهما ، فإنه ms079 لا يجوز أن يكون المساوي
~~والأعظم إلا متخالفين ، وكذلك المساوي والأصغر ، أما الأعظم والأصغر فإنهما
~~إن تقابلا فمن (1) المضاف ، فكان هذا أعظم بالقياس إلى (2) ما هو أصغر ،
~~فليس المساوي مضايفا لأحدهما ، بل لما هو مساو له. ويظن أنه ليس يجب حيث
~~كان أعظم وأصغر أن يكون بينهما (3) مساو موجود. فإن هذا قد علمته في موضع آخر.
# فإذا كان الأمر على هذا ، فبالحري أن يكون المساوي ليست مقابلته (4)
~~الأولى (5) للأعظم والأصغر (6)، بل لغير المساوي ، وهو عدمه ، مما (7)
~~شأنه أن تكون فيه المساواة. وليس (8) عدمه في النقطة والوحدة واللون والعقل
~~بأشياء (9) لا تقدير لها ، بل في أشياء لها تقدير وكمية.
# فالمساوي إنما يقابل عدمه وهو اللامساواة ، لكن اللامساواة تلزم هذين
~~أعني الأعظم (10) والأصغر. كالجنس لست أعني أنه جنس ، بل أعني (11) أنه
~~يلزم كل واحد منهما ، فإن واحدا منهما هو عظيم (12) (13)، والعظيمية (14)
~~معنى وجودي يلزمه هذا العدم ، والآخر صغير ، والصغيرية (15) من تلك الحيثية كذلك.
PageV01P133
### ||| * [ الفصل السابع ] ( ز ) فصل * في أن الكيفيات أعراض
# فنتكلم الآن في الكيفيات. أما الكيفيات المحسوسة والجسمانية (1) فلا يقع
~~شك في وجودها ، وقد تكلمنا أيضا في وجودها في مواضع أخر ، ونقضنا مشاغبات
~~من تمارى في ذلك.
# لكنه إنما يقع الشك في أمرها ، أنها هل (2) هي أعراض أو ليست بأعراض. فإن
~~من الناس من يرى أن تلك جواهر تخالط الأجسام وتسري فيها ، فاللون بذاته
~~جوهر ، والحرارة كذلك ، وكل واحد من هذه الأخر ، فهي عنده بهذه المنزلة.
~~وليس يقنعه أن هذه الأشياء توجد تارة وتعدم تارة ، والشيء المشار إليه قائم
~~موجود. فإنهم يقولون : إنه (3) ليس يعدم ذلك ، بل يأخذ يفارق قليلا قليلا ،
~~مثل الماء الذي يبتل (4) به ثوب (5)، فإنه بعد ساعة لا يوجد هناك ماء ،
~~ويكون (6) الثوب موجودا بحاله ، ولا يصير الماء بذلك عرضا ، بل الماء جوهر
~~له أن يفارق (7) جوهرا آخر لاقاه فربما (8) فارق (9) مفارقة لا يحس فيها
~~بالأجزاء المفارقة منه ، لأنها فارقت وهي أصغر مما (10) يدركه الحس مفارقة
~~مفترقة ، ويقول بعضهم : إنها قد تكمن. فبالحري أن نبين أن ما يقولونه ms080 باطل
~~، فنقول : لا يخلو إن كانت هذه جواهر إما أن تكون جواهر هي أجسام ، أو تكون
PageV01P134
# جواهر ليست بأجسام. فإن كانت هذه جواهر غير جسمانية فإما أن تكون بحيث
~~يمكن أن تؤلف منها أجسام (1)، وهذا محال ، إذ ما يتجزأ في أبعاد جسمانية
~~فليس بالممكن أن يؤلف منه (2) جسم ، وإما أن لا يمكن ، إنما يكون وجوده
~~بالمقارنة للأجسام والسريان فيها. فأول ذلك لأنه يكون لهذه الجواهر وضع ،
~~وكل جوهر ذي وضع فإنه منقسم ، وقد (3) بين ذلك (4). وثانيا ، أنه لا يخلو
~~إما أن يكون كل واحد من هذه الجواهر من شأنه أن يوجد مفارقا للجسم الذي
~~يكون فيه ، أو لا يكون ، فإن لم يكن (5) يوجد مفارقا ، وكان وجوده في
~~الأجسام على أنها موضوعات له (6)، إذ ليست (7) فيه كالأجزاء (8)، ولا هي
~~مفارقته (9)، والجسم الموصوف بها مستكمل الجوهرية بنفسه ، فليست إلا
~~أعراضا (10)، وإنما (11) لها اسم الجوهرية فقط. وإن كانت تفارق أجسامها
~~فإما أن تكون مفارقة تنتقل (12) بها من جسم إلى جسم من غير أن يصح لها قوام
~~مجرد ، أو تكون لها مفارقة قوام مجرد. فإن كانت إذا لم توجد في جسم وكانت
~~فيه (13)، فإنما يكون ذلك بأن ينتقل إلى الآخر ، فيجب من ذلك أن يكون كل
~~جسم فسد بياضه فقد انتقل بياضه إلى جسم يماسه ، أو بقي مجردا إلى أن يحصل
~~في جسم بعيد ، وهو غير مقارن (14) جسما في مدة قطع المسافة ، وليس الأمر
~~كذلك. وأما الكمون (15) فقد فرغنا منه وبينا استحالته ، فإنه يجب (16) من
~~ذلك أن يكون كل جسم يسخن جسما فإنه ينقل (17) إليه من حرارة نفسه ، فيبرد
~~(18) هذا الذي يسخن.
PageV01P135
# ثم هذا النوع من الانتقال لا تبطل عرضيته ، إذ كثير من الناس جوز في
~~الأعراض أنفسها (1) هذا الانتقال ، أعني : الانتقال في إجراء الموضوع ،
~~والانتقال من موضوع إلى موضوع ، وإنما كان لا يكون عرضا لو صح قوامه لا في
~~موضوع. أما (2) القائم في الموضوع إذا نظر فيه أنه هل يصح له أن ينتقل إلى
~~موضوع آخر من غير أن يجرد عنهما ، فهذا الاعتبار ms081 ليس يصح (3) إلا بعد
~~القوام في الموضوع. ثم هذا لا يصح البتة ، لأنه لا يخلو إما أن يكون الذي
~~وجد في موضوع ما تتعلق ذاته الشخصية بذلك الموضوع الشخصي ، أو لا تتعلق ،
~~فإن كان تتعلق ذاته الشخصية (4) بذلك الموضوع الشخصي فمعلوم أنه لا يجوز أن
~~يبقى شخصه إلا في ذلك الموضوع الشخصي ، وإن كان إنما أوجده في ذلك الموضوع
~~سبب (5) من الأسباب وليس ذلك السبب مقوما له من حيث هو ذلك الشخص (6) (7)،
~~فقد يمكن أن يزال عنه ذلك السبب وسائر الأسباب حتى لا يحتاج في قوامه إلى
~~ذلك الموضوع. وزوال (8) ذلك السبب ليس يكون سبب احتياجه إلى موضوع آخر ،
~~لأن السبب في أن لا يحتاج شيء إلى موضوع آخر ، هو عدم السبب في أن كان
~~يحتاج ، وهو في ذاته ليس يحتاج. فزوال ذلك السبب ليس هو نفس وجود السبب
~~الآخر إلا أن يكون مستحيلا زوال ذلك السبب إلا لوجود (9) هذا السبب الآخر
~~لا غير (10).
# فإذا عرض هذا السبب زال ذلك السبب ، فيكون (11) الشيء قد فارقته الحاجة
~~إلى الموضوع الأول واحتاج إلى الموضوع الآخر لأمرين : أما الأول ، فزوال (12)
PageV01P136
# السبب الأول ، وأما الثاني ، فوجود (1) السبب الثاني. لكن (2) جملة هذه
~~الأسباب (3) تكون أمورا خارجة عن طباعه ليس يحتاج إليها في تحقيق (4) ذاته
~~موجودا ذلك اللون مثلا ، بل إنما يحتاج إليها في أن تتخصص بموضوع. فكونه
~~(5) لونا ، وكونه هذا اللون بعينه إن كان يغنيه عن الموضوع ، فليس يحوجه
~~إلى (6) أن يجعله محتاجا إلى الموضوع ، فإن الغنى بوجوده (7) عن الموضوع لا
~~يعرض (8) له ما يحوجه إلى الموضوع إلا بانقلاب عينه. وإن كان لا يغنيه ، بل
~~يعلقه بموضوع فيكون ذلك الموضوع متعينا له ، لأنه يقتضي (9) أمرا متعينا
~~(10) بعينه. فإن المتعين لا يقتضي أي شيء اتفق مما (11) لا نهاية له بالقوة
~~مما ليس بعضه يخالف الآخر في حكمه. فإن قيل : فكيف يقتضي الواحد المعين
~~(12)؟ فيقال : يقتضي الذي تعلق به صحة وجوده أولا فيتعين (13) له بذلك.
~~فهذا اللون من حيث هو هذا اللون إما (14) غني عن الموضوع ، وإما ms082 مقتصر (15)
~~على موضوع واحد.
# وأما انقلاب العين فقد تلزمنا من (16) ذكره (17) عهدة (18) يجب أن نخرج
~~منها. فإن انقلاب العين (19) ليس يعني به أن يعدم هذا ويوجد ذلك (20) من
~~غير أن يدخل من الأول شيء في الثاني ، فإنه إن كان هكذا فيكون الأول قد عدم
~~والآخر قد حصل ، ولا يكون الأول هو الذي انتقل إلى الثاني. بل إنما نعني
~~بالانقلاب (21) أن الموصوف بالأول صار موصوفا بالثاني ، وذلك أنه يبقى من
~~الأول شيء في الثاني (22)، فيكون
PageV01P137
# مركبا من مادة وشيء فيها. فإن كان هذا صفة اللونية مثلا في مسألتنا فيكون
~~(1) في اللونية شيء يبطل وشيء يبقى ، فيكون هذا (2) الذي بطل (3) هو الذي
~~صار به الشيء لونا ، بل هو اللونية وهو الصورة المادية أو العرض وكلامنا فيها.
# ونرجع فنقول (4): وأما إن كان يجوز له أن يفارق هذه الجواهر ويقوم مثلا
~~بياضا أو شيئا آخر بذاته ، فلا يخلو إما أن يكون حينئذ إليه إشارة ويكون
~~البياض الذي من شأنه أن يدرك إلا أن يعجز عن إدراكه للقلة الفاحشة ، ويكون
~~على الجملة التي تعرف البياض عليها (5). فإن كان كذلك فيلزم أن يكون خلاء
~~موجودا حتى يكون فيه مشار إليه وليس في الأجسام ، ويلزم أن يكون له وضع ما
~~(6) وتقدير (7) ما ، فيكون له في ذاته مقدار يكون إلا القليل منه محسوسا ،
~~فإنا لا نتخيل (8) بياضا لا وضع له ولا مقدار ، فضلا عن أن نراه. وإذا (9)
~~كان له مقدار ووضع وزيادة هي (10) هيئة البياضية كان جسما أبيض لا مجرد
~~البياض ، فإنا نعني بالبياض هذه الهيئة الزائدة على المقدار والحجم ، وإن
~~كان لا يبقى على الجملة التي كان يعرف البياض عليها ، بل قد انتقل عن هذه
~~الصورة وصار شيئا آخر (11) روحانيا. فيكون البياض مثلا له موضوع يعرض له أن
~~تكون فيه البياضية التي على النحو المعروف ، ويعرض له أن يصير مرة أخرى
~~بصورة (12) أخرى روحانية فيكون أولا ما تعرفه بياضا قد فسد وزالت صورته.
# وأما المفارق (13) العقلي فقد أشرنا فيما سلف إلى أنه لا يجوز أن ينتقل
~~مثل ms083 هذا الشيء مرة أخرى ذا (14) وضع ومخالطا للأجسام.
PageV01P138
# وأما إن جعل جاعل البياض شيئا في نفسه ذا مقدار ، فيكون له وجودان : وجود
~~أنه بياض ، ووجود أنه مقدار (1). فإن كان مقداره بالعدد غير مقدار (2)
~~الجسم الذي هو فيه بالعدد (3)، فإذا كان (4) في الأجسام وساريا فيها فيكون
~~قد دخل بعد في بعد (5)، وإن كان هو نفس الجسم منحازا فيكون الأمر قد عاد
~~إلى أن الشيء الذي هو البياض جسم وله بياضيته. فتكون البياضية موجودة في
~~ذلك (6) الجسم إلا أنها لا تفارق ، ولا يكون البياض مجموع ذلك الجسم
~~والكيفية ، بل شيء في ذلك الجسم. إذ حد البياض وماهيته ليس (7) ماهية
~~الطويل العريض العميق ، بل تكون ماهية الطويل العريض العميق للحرارة (8)
~~أيضا على هذا الرأي ، فيكون البياض مقارنا لهذا الشيء ناعتا له. وهذا معنى
~~قولنا : الصفة في الموصوف ، وتكون مع ذلك لا تفارقه وليست (9) جزءا من ذلك
~~الشيء الذي هو الطويل العريض ، فيكون البياض والحرارة عرضا إلا أنه لازم.
# فيبقى الكلام في أن من طبيعته أن يفارق أيضا ، فقد (10) تبين أن الكيفيات
~~التي هي المحسوسة أعراض ، وهذا مبدأ للطبيعيات.
# وأما الاستعدادات (11) فأمرها أوضح (12)، وأما التي تتعلق بالنفس وذوات
~~الأنفس فقد تبين في الطبيعيات أنها أعراض تقوم في أجسام ، وذلك حين تكلمنا
~~في أحوال النفس.
PageV01P139
### ||| * [ الفصل الثامن ] ( ح ) فصل * في العلم وأنه عرض
# وأما العلم فإن فيه شبهة ، وذلك لأن لقائل (1) أن يقول : إن العلم هو
~~المكتسب من صور الموجودات مجردة عن موادها ، وهي صور جواهر وأعراض. فإن
~~كانت صور الأعراض أعراضا ، فصور الجواهر كيف تكون أعراضا؟ فإن الجوهر لذاته
~~جوهر فماهيته (2) جوهر (3) لا تكون في موضوع البتة وماهيته (4) محفوظة سواء
~~نسبت إلى إدراك العقل لها (5) أو نسبت (6) إلى الوجود الخارجي.
# فنقول : إن ماهية الجوهر جوهر (7) بمعنى أنه الموجود في الأعيان لا في
~~موضوع ، وهذه الصفة موجودة لماهية (8) الجواهر (9) المعقولة ، فإنها ماهية
~~شأنها أن تكون موجودة في الأعيان لا في موضوع ، أي أن هذه الماهية هي
~~معقولة عن أمر وجوده في الأعيان أن (10) يكون لا ms084 في موضوع. وأما وجوده في
~~العقل بهذه الصفة فليس ذلك في حده من حيث هو جوهر ، أي ليس حد الجوهر أنه
~~في العقل لا في موضوع ، بل حده أنه سواء كان في العقل أو لم يكن فإن (11)
~~وجوده في الأعيان ليس في موضوع.
# فإن قيل : فالعقل أيضا من الأعيان ، قيل : يراد بالعين (12) التي إذا حصل
~~فيها الجوهر صدرت (13) عنه أفاعيله وأحكامه. والحركة كذلك ماهيتها أنها كمال
PageV01P140
# ما بالقوة ، وليست في العقل حركة بهذه الصفة حتى يكون في العقل كمال ما
~~بالقوة من جهة كذا حتى تصير ماهيتها محركة (1) للعقل ، لأن معنى كون
~~ماهيتها على هذه الصورة هو أنها ماهية تكون في الأعيان كمالا لما (2)
~~بالقوة وإذا عقلت فإن هذه الماهية تكون أيضا بهذه الصفة ، فإنها في العقل
~~ماهية تكون في الأعيان كمال ما بالقوة (3)، ليس يختلف كونها في الأعيان
~~وكونها في العقل ، فإنه (4) في كليهما (5) على حكم واحد فإنه في كليهما
~~ماهية توجد في الأعيان كمالا لما بالقوة.
# فلو كنا قلنا : إن الحركة (6) ماهية تكون كمالا لما (7) بالقوة في الأين
~~مثلا لكل شيء توجد فيه ، ثم وجدت في النفس لا كذلك ، لكانت الحقيقة تختلف.
~~وهذا كقول القائل : إن حجر المغناطيس حقيقته (8) أنه حجر يجذب الحديد ،
~~فإذا (9) وجد مقارنا لجسمية كف الإنسان ولم يجذبه ، ووجد (10) مقارنا
~~لجسمية (11) حديد ما فجذبه ، فلم يجب أن يقال : إنه مختلف بالحقيقة في الكف
~~وفي الحديد (12)، بل هو في كل واحد منهما بصفة واحدة وهو : أنه (13) حجر
~~من شأنه أن يجذب الحديد ، فإنه إذا كان في الكف أيضا كان بهذه الصورة (14)
~~، وإذا كان عند (15) الحديد أيضا كان بتلك (16) الصفة. فكذلك (17) حال
~~ماهيات الأشياء في العقل ، والحركة في العقل أيضا بهذه الصفة ، وليس إذا
~~كانت في العقل في موضوع (18) بطل أن تكون في العقل ليست (19) ماهية ما في
~~الأعيان ليست في موضوع.
PageV01P141
# فإن قيل ، قد قلتم : إن الجوهر هو ما ماهيته (1) لا تكون في موضوع أصلا ،
~~وقد (2) صيرتم ماهية المعلومات في موضوع. فنقول ، قد قلنا : إنه لا ms085 يكون في
~~موضوع في الأعيان أصلا. فإن قيل : قد (3) جعلتم ماهية الجوهر أنها تارة
~~تكون عرضا وتارة (4) جوهرا ، وقد منعتم هذا. فنقول : إنا منعنا أيضا أن
~~تكون ماهية شيء توجد في الأعيان مرة عرضا ومرة جوهرا حتى تكون في الأعيان
~~تحتاج إلى موضوع ما وفيها لا تحتاج إلى موضوع (5) البتة ، ولم نمنع أن يكون
~~معقول تلك الماهيات يصير عرضا ، أي تكون موجودة في النفس لا كجزء.
# ولقائل أن يقول : فماهية العقل الفعال والجواهر المفارقة أيضا كذا يكون
~~حالها ، حتى يكون المعقول منها عرضا ، لكن المعقول منها لا يخالفها لأنها
~~لذاتها معقولة. فنقول : ليس الأمر كذلك ، فإن معنى قولنا : إنها لذاتها
~~معقولة هو أنها تعقل ذاتها ، وإن لم يعقلها غيرها ، وأنها أيضا (6) مجردة
~~عن المادة وعلائقها لذاتها لا بتجريد يحتاج أن يتولاه العقل. وأما إن قلنا
~~: إن هذا المعقول منها يكون من كل وجه (7) هي أو مثلها ، أو قلنا : إنه ليس
~~يحتاج في (8) وجود المعقول منها إلا (9) أن توجد ذاتها في النفس ، فقد
~~أحلنا. فإن ذاتها مفارقة ، ولا تصير نفسها صورة لنفس إنسان ، ولو صارت
~~لكانت تلك النفس قد حصلت فيها (10) صورة الكل وعلمت (11) كل شيء بالفعل ،
~~ولكانت (12) تصير كذلك لنفس واحدة ، وتبقى النفوس الأخرى ليس لها الشيء
~~الذي تعقله (13)، إذ (14) قد استبد بها (15) نفس ما.
PageV01P142
# والذي يقال : إن شيئا واحدا بالعدد يكون صورة لمواد كثيرة لا بأن يؤثر
~~فيها ، بل بأن يكون هو بعينه منطبعا (1) في تلك المادة وفي أخرى وأخرى ،
~~فهو محال يعلم (2) بأدنى تأمل. وقد أشرنا إلى الحال في ذلك عند كلامنا في
~~النفس ، وسنخرج من بعد إلى خوض في إبانة ذلك.
# فإذن (3) تلك الأشياء إنما تحصل في العقول البشرية معاني ماهياتها (4) لا
~~ذواتها ، ويكون حكمها حكم (5) سائر المعقولات من الجواهر إلا في شيء واحد
~~وهو أن تلك تحتاج إلى تفسيرات حتى يتجرد منها معنى يعقل (6)، وهذا لا
~~يحتاج إلى شيء غير أن يوجد المعنى كما هو فتنطبع به (7) النفس.
# فهذا (8) الذي قلناه إنما هو نقض حجة المحتج ms086 ، وليس فيه إثبات ما تذهب
~~إليه ، فنقول : إن هذه المعقولات سنبين من أمرها بعد ، أن ما كان (9) من
~~الصور الطبيعية والتعليميات (10) فليس يجوز أن يقوم (11) مفارقا بذاته ، بل
~~يجب أن يكون في عقل أو نفس (12). وما كان من أشياء مفارقة ، فنفس وجود تلك
~~المفارقات مباينة لنا ، ليس هو علمنا لها (13)، بل يجب أن نتأثر (14) عنها
~~فيكون ما يتأثر عنها (15) هو علمنا بها ، وكذلك إن (16) كانت صورا مفارقة
~~وتعليميات (17) مفارقة فإنما يكون (18) علمنا بها ما يحصل لنا منها ، ولا
~~تكون (19) أنفسها (20) توجد لنا منتقلة (21) إلينا ، فقد بينا
PageV01P143
# بطلان هذا في مواضع. بل الموجود منها لنا هي الآثار المحاكية (1) لها لا
~~محالة وهي علمنا. وذلك يكون إما (2) أن يحصل لنا (3) في أبداننا أو في (4)
~~نفوسنا. وقد بينا استحالة حصول ذلك في أبداننا (5)، فيبقى أنها تحصل في
~~نفوسنا (6). ولأنها آثار في النفس ، لا ذوات تلك الأشياء ، ولا أمثال لتلك
~~الأشياء قائمة لا في مواد بدنية أو نفسانية ، فيكون ما لا موضوع له يتكثر
~~نوعه بلا سبب يتعلق به بوجه ، فهي أعراض في النفس.
PageV01P144
### ||| * [ الفصل التاسع ] ( ط ) فصل * في الكيفيات (1) التي في الكميات (2) وإثباتها
# هذا (3) الفصل يليق (4) بالطبيعيات ، وقد بقي جنس واحد من الكيفيات يحتاج
~~(5) إلى إثبات وجوده وإلى التنبيه (6) على كونه كيفية ، وهذه هي (7)
~~الكيفيات التي في الكميات.
# أما (8) التي في العدد كالزوجية والفردية وغير ذلك ، فقد علم وجود بعضها
~~وأثبت وجود الباقي في صناعة الحساب. وأما أنها أعراض ، فلأنها متعلقة
~~بالعدد ، وخواص له ، والعدد من الكم ، والكم عرض (9).
# وأما التي تعرض (10) للمقادير (11) فليس وجودها ببين (12)، فإن الدائرة
~~والخط المنحني والكرة والأسطوانة والمخروط ليس شيء منها ببين الوجود ، ولا
~~يمكن للمهندس (13) أن يبرهن على وجودها. لأن سائر الأشياء إنما تبين له
~~بوضع وجود الدائرة ، ولأن ذلك (14) المثلث يصح وجوده إن صحت الدائرة ،
~~وكذلك المربع ، وكذلك سائر الأشكال (15).
PageV01P145
# وأما الكرة ، فإنما يصح وجودها على طريقة (1) المهندس (2) (3) إذا أدار
~~(4) دائرة في دائرة على نحو ما علمت والأسطوانة (5) إذا حركت دائرة حركة
~~يلزم فيها مركزها خطا ms087 مستقيما طرفه مركزها في أول الوضع لزوما على
~~الاستقامة. والمخروط إذا حركت (6) مثلثا قائم الزاوية على أحد ضلعي القائمة
~~حافظا بطرف ذلك الضلع مركز الدائرة ودائرا بالضلع الثاني على محيط الدائرة.
~~ثم الدائرة مما ينكر وجودها (7) من يرى تأليف الأجسام من أجزاء لا تتجزأ ،
~~فيجب أن يبين وجود الدائرة. وأما عرضيتها فتظهر (8) لنا لتعلقها بالمقادير
~~التي هي أعراض.
# فنقول : أما على مذهب من يركب المقادير من أجزاء لا تتجزأ فقد يمكن (9)
~~أن يثبت عليه أيضا وجود الدائرة من أصوله ، ثم ينقض بوجود (10) الدائرة
~~جزءه الذي لا يتجزأ. وذلك لأنه إذا فرضت دائرة على النحو المحسوس ، وكانت
~~على ما يقولون غير دائرة في الحقيقة ، بل كان المحيط مضرسا. وكذلك إذا فرض
~~فيها جزء على على أنه المركز ، وإن لم يكن ذلك الجزء مركزا بالحقيقة ، فقد
~~يكون عندهم مركزا في الحس ، ويجعل المفروض مركزا في الحس طرف خط ، مؤلف من
~~أجزاء لا تتجزأ ، مستقيم ، فإن ذلك صحيح الوجود مع فرض ما لا يتجزأ. فإن
~~طوبق بطرفه الآخر جزء من الذي عند المحيط ، ثم أزيل وضعه ، وأخذ الجزء الذي
~~يلي الجزء الذي (11) من المحيط الذي اعتبرناه وطابقنا به الخط (12) أولا
~~فطوبق به رأس الخط المستقيم مطابقة مماسة أو موازاة (13) إلى جهة المركز.
~~فإن طابق المركز (14)
PageV01P146
# فذلك (1) الغرض ، وإن زاد أو نقص فيمكن أن يتم ذلك بالأجزاء حتى لا يكون
~~هناك جزء يزيد ، لأنه إن زاد أزيل ، وإن نقص تمم وإن نقص بإزالته وزاد
~~بإلحاقه فهو منقسم لا محالة وقد فرض (2) غير منقسم. فإذا جعل كذلك بجزء جزء
~~(3) تمت الدائرة.
# ثم إن (4) كان في سطحها تضريس أيضا من أجزاء ، فإن كانت موضوعة في فرج
~~أدخلت تلك الأجزاء الفرج ليسد بها الخلل (5) من السطح كلها ، وإن (6) كانت
~~لا تدخل الفرج فالفرج (7) أقل منها في القدر فهي إذن (8) منقسمة إذ الذي
~~يملأ الفرج أقل حجما منها ، وما هو كذلك ، فهو في نفسه منقسم وإن لم يمكن
~~فصله. وإن (9) لم تكن موضوعة في فرج أزيلت من (10) وجه ms088 السطح من غير حاجة إليها.
# فإن قال قائل : إنه إذا طوبق بين الجزء المركزي وبين المحيطي مرة ، فليس
~~يمكن التطبيق لا بمماسة ولا بموازاة مع المركزي ، والذي يلي ذلك الجزء من
~~المحيط (11). فإنا نقول له : أرأيت لو أعدمت هذه الأجزاء كلها وبقي الذي
~~في المركز والمحيط؟ أهل (12) كان بينهما استقامة يمكن أن يطبق عليه هذا
~~الخط؟ فإن لم يجوزوا ذلك فقد (13) خرجوا عن البين بنفسه ، وأوقعوا أنفسهم
~~في شغل آخر وهو أنه يمكن أن تفرض مواضع مخصوصة فيها تتم هذه الاستقامة في
~~الخلاء الذي لهم ، حتى يكون بين جزءين في الخلاء استقامة ، وبين جزءين
~~آخرين لا يكون. وهذا شطط ممن (14) يتكلفه (15) ويجوز القول به ، فلا ضير ،
~~فإنما يبيع عقله بثمن بخس. فإن البديهة أيضا (16) تشهد أن بين كل جزءين
~~تتفق محاذاة لا محالة يملأها من الملإ أقصر الملإ (17)، أو أقصر بعد
PageV01P147
# في الملإ. وإن قالوا : إن ذلك يكون ، ولكن (1) ما دامت هذه الأجزاء
~~موجودة فلا يكون بينهما (2) هذه المحاذاة ، ولا يجوز أن يوازي طرفيها (3)
~~طرفا (4) مستقيم (5)، فهذا أيضا (6) من ذلك.
# فتكون كأن تلك الأجزاء إن وجدت تغير حكم المحاذاة عن حكمه لو كانت معدومة
~~، وجميع هذا (7) مما لا (8) يشكل على البديهة بطلانه ولا الوهم الذي هو
~~القانون في الأمور المحسوسة وما يتعلق بها ، كما علمت يتصوره (9). على أن
~~الأجزاء التي (10) لا تتجزأ لا تتألف (11) منها بالحقيقة لا دائرة ولا غير
~~دائرة ، وإنما هذا على قانون القائلين به (12).
# وإذا (13) صحت دائرة (14) صحت الأشكال الهندسية فيبطل (15) الجزء ويعلم
~~(16) ذلك من أن كل خط (17) ينقسم بقسمين متساويين وأن (18) قطرا لا يشارك
~~ضلعا (19) وما أشبه ذلك ، فإن الخط (20) الفرد الأجزاء لا ينقسم بقسمين
~~متساويين (21) (22)، وكل خط مؤلف من أجزاء لا تتجزأ يشارك كل خط ، وهذا
~~خلاف ما يبرهن (23) عليه بعد وضع الدائرة ، وكذلك (24) أشياء أخرى غير هذا.
# وأما إثبات الدائرة على أصل المذهب الحق فيجب أن نتكلم فيه ، وأما
~~الاستقامة ووجوب (25) محاذاة بين طرفي خط إذا لزمه المتحرك لم يكن حائدا ،
~~وإن (26) فارقة كان ms089 حائدا عادلا ، فذلك أمر لا يمكن دفعه.
PageV01P148
# فنقول : قد تبين (1) في الطبيعيات من وجه وجود الدائرة ، وذلك لأنه تبين
~~(2) لنا أن جسما بسيطا (3)، وتبين (4) أن كل جسم بسيط فله شكل طبيعي ،
~~وتبين (5) أن شكله الطبيعي هو الذي لا يختلف البتة (6) في أجزائه ، ولا شيء
~~(7) من الأشكال الغير المستديرة كذلك (8). فقد صح وجود الكرة (9) وقطعها
~~بالمستقيم هو الدائرة فقد صح وجود الدائرة.
# وأيضا يمكننا أن نصحح ذلك فنقول : من البين أنه إذا كان خط أو سطح على
~~وضع ما فليس من المستحيل أن يفرض لسطح (10) آخر أو خط آخر أن يكون وضعه
~~بحيث يلاقيه من أحد طرفيه على زاوية. ومن (11) البين أنه يمكننا أن ننقل
~~هذا الجسم أو هذا الخط نقلا كيف شئنا إلى أن يصير ملاقيا لذلك (12) الآخر
~~أو موضوعا في (13) موضعه (14)، كأنه يحاذيه بجميع امتداده ملاقيا له أو
~~موضوعا في موضعه أو موازيا.
# ويمكن لجسم (15) واحد بعينه (16) أن يوضع على وضع ثم يوضع (17) على وضع
~~آخر يقاطعه والكلام في الجسمين والجسم (18) الواحد واحد. فإن كانت استقامة
~~ولم تكن استدارة لم (19) يمكن هذا البتة ، لأنه إذا كانت الحركة إلى
~~الانطباق على الاستقامة ذاهبة في الطول ثم راجعة أي الرجوعات كانت ، أو
~~ذاهبة في السمك راجعة كيف كانت ، أو ذاهبة عرضا من الجهتين أو كيف فرضت ،
~~فإنه إذا كان يحفظ النقطة التي تفرض على واسطة السطح أو الخط (20) في
~~تحركها (21) خطا مستقيما ، فإنه لا يلقى البتة ذلك الجسم ، بل يقاطعه كيف
~~كان. وأنت يمكنك أن تفرض
PageV01P149
# كل واحد من هذه (1) الأقسام بالفعل وتعتبره (2)، بل يجب آخر الأمر أن
~~تتفق حركته على صفة أذكرها. إما أن يكون أحد الطرفين فيها من الخط أو السطح
~~أو الجسم لازما موضعه ، والآخر ينتقل ، وذلك على الدور ، أو كلاهما ينتقلان
~~، ولكن على صفة (3) أن يكون أحدهما أبطأ والآخر أسرع ، فيكون الطرفان أو
~~المتحرك وحده على كل حال يفعل قوس دائرة. وإذا صح وجود قوس دائرة صح أن
~~يضعف إلى (4) التمام ، وهذا على الأصول الصحيحة. وأما إن ms090 قال أحد بالتفكيك
~~(5)، فالطريقة الأولى تناقضه.
# وأيضا لنفرض (6) جسما ثقيلا ونجعل أحد طرفيه أثقل من الآخر ، ونجعله
~~قائما على سطح مسطح مماسا له بطرفه الأخف حتى يقوم قائما عليه بحيلة (7)،
~~وأنت تعلم أن قيامه إذا عدل ميله إلى الجهات مما يستمر ، وأنه (8) إذا أميل
~~إلى جهة وزال (9) الداعم حتى سقط فتحدث دائرة لا محالة أو منحن.
# أما كيف تكون ، فلنفرض نقطة في الرأس المماس للسطح ، وهي أيضا تلقى نقطة
~~من السطح ، فحينئذ لا يخلو إما أن تثبت النقطة في موضعها (10)، فتكون كل
~~نقطة نفرضها في رأس ذلك الجسم (11) قد (12) فعلت (13) دائرة ، وإما أن يكون
~~مع حركة هذا الطرف إلى أسفل يتحرك الطرف الآخر إلى فوق ، فيكون قد فعل كل
~~واحد من الطرفين دائرة ، ومركزها (14) النقطة المتحددة بين الجزء الصاعد
~~والجزء الهابط ، وإما أن تتحرك النقطة منجرة على طول السطح ، فيفعل الطرف الآخر
PageV01P150
# قطعا أو خطا (1) منحنيا ، ولأن الميل إلى (2) المركز إنما هو على (3)
~~المحاذاة ، فمحال أن تنجر النقطة على السطح. لأن تلك الحركة إما أن تكون
~~بالقسر (4) أو بالطبع ، وليست بالطبع وليست بالقسر ، لأن ذلك القسر لا
~~يتصور إلا عن (5) الأجزاء التي هي أثقل ، وتلك ليست تدفعها إلى تلك الجهة ،
~~بل إن دفعتها على حفظ الاتصال دفعتها على خلاف حركتها ونقلتها (6) ليمكن
~~(7) أن تنزل هي ، كأن العالية (8) منها إذ (9) هي أثقل تطلب حركة أسرع ،
~~والمتوسطة أبطأ (10). وهناك اتصال يمنع ميلا من (11) أن ينعطف فيضطر
~~العالي إلى أن يشيل (12) السافل حتى ينحدر (13)، فيكون حينئذ الجسم منقسما
~~إلى جزءين (14): جزء يميل إلى العلو قسرا ، وجزء (15) يميل إلى السفل (16)
~~طبعا ، وبينهما حد هو (17) مركز للحركتين ، وقد خرج منه خط مستقيم ما فيفعل
~~الدائرة.
# فبين أنه إن لزم عن انحدار الجسم زوال فهو إلى فوق ، وإن (18) لم يزل عنه
~~فوجود الدائرة أصح. فإذا (19) ثبتت (20) الدائرة ثبت المنحني ، لأنه إذا
~~ثبتت الدائرة (21) ثبتت المثلثات (22) والقائم الزاوية أيضا ، وثبت جواز
~~دور أحد ضلعي القائمة على الزاوية فصح مخروط (23)، فإن فصل مخروط بسطح
~~محارف (24) صح (25) قطع ، فصح ms091 (26) منحن.
PageV01P151
### ||| * [ الفصل العاشر ] ( ى ) فصل * في المضاف
# وأما القول في المضاف ، وبيان أنه كيف يجب أن تتحقق ماهية المضاف
~~والإضافة وحدهما ، فالذي قدمناه (1) في المنطق كاف لمن فهمه. وأما أنه (2)
~~إذا فرض للإضافة وجود كان عرضا ، فذلك أمر لا شك فيه ، إذ (3) كان أمرا لا
~~يعقل بذاته (4)، إنما يعقل دائما لشيء إلى شيء ، فإنه لا إضافة إلا وهي
~~عارضة (5).
# أول (6) عروضها للجوهر (7) مثل : الأب والابن ، أو للكم فمنه ما هو مختلف
~~في الطرفين ، ومنه ما هو متفق بالمختلف مثل : الضعف والنصف ، والمتفق مثل :
~~المساوي والمساوي والموازي والموازي والموازي والمطابق والمطابق والمماس
~~والمماس (8).
# ومن المختلف ما اختلافه محدود ومحقق كالنصف والضعف ، ومنه ما هو غير محقق
~~إلا أنه مبني على محقق كالكثير الأضعاف (9) والكل والجزء ، ومنه ما ليس
~~بمحقق (10) بوجه مثل الزائد والناقص والبعض والجملة. وكذلك إذا وقع مضاف في
~~مضاف كالأزيد والأنقص فإن الأزيد إنما هو زائد (11) بالقياس إلى زائد (12)
~~أيضا مقيس إلى ناقص.
PageV01P152
# ومن المضاف ما هو (1) في الكيف فمنه متفق كالمشابهة (2)، ومنه مختلف
~~كالسريع والبطيء في الحركة (3)، والثقيل والخفيف في الأوزان ، وإلحاد
~~والثقيل في الأصوات وكذلك قد تقع فيها (4) كلها إضافة في إضافة ، وفي الأين
~~كالأعلى والأسفل ، وفي المتى (5) كالمتقدم (6) والمتأخر ، وعلى هذه الصفات
~~(7)، وتكاد (8) تكون المضافات منحصرة (9) في أقسام المعادلة ، والتي
~~بالزيادة والنقصان (10)، والتي بالفعل والانفعال ومصدرها من القوة ، والتي
~~بالمحاكاة.
# فأما التي بالزيادة فأما من الكم كما تعلم ، وإما في القوة مثل الغالب
~~والقاهر والمانع وغير ذلك. والتي بالفعل والانفعال كالأب والابن والقاطع
~~والمنقطع وما أشبه ذلك ، والتي بالمحاكاة فكالعلم (11) والمعلوم والحس
~~والمحسوس ، فإن بينهما محاكاة ، فإن العلم يحاكي هيئة المعلوم ، والحس
~~يحاكي هيئة المحسوس ، على أن هذا لا يضبط تقديره وتحديده.
# لكن المضافات قد تنحصر من جهة ، فقد يكون المضافان شيئين لا يحتاجان إلى
~~شيء آخر من الأشياء التي لها استقرار في المضاف حتى تعرض لأجله لهما إضافة
~~، مثل المتيامن والمتياسر ، فليس في المتيامن كيفية أو أمر من الأمور مستقر
~~صار به مضافا بالتيامن إلا ms092 نفس التيامن (12). وربما (13) احتيج إلى أن
~~يكون في كل واحد من الأمرين شيء حتى يصير به منقاسا إلى الآخر ، مثل العاشق
PageV01P153
# والمعشوق. فإن في العاشق هيئة إدراكية هي مبدأ الإضافة ، وفي المعشوق (1)
~~هيئة مدركة هي التي جعلته معشوقا لعاشقه (2).
# وربما كان هذا الشيء في إحدى الجهتين دون الأخرى (3) مثل العالم
~~والمعلوم. فإن العالم قد حصل في ذاته كيفية هي العلم ، صار بها (4) مضافا
~~إلى الآخر (5). والمعلوم لم يحصل في ذاته شيء (6) آخر ، إنما صار مضافا
~~لأنه قد حصل في ذلك الآخر شيء هو العلم.
# والذي بقي لنا هاهنا من أمر المضاف أن نعرف هل الإضافة معنى واحد بالعدد
~~وبالموضوع ، موجود بين شيئين وله (7) اعتباران كما ظنه بعض الناس ، بل
~~أكثرهم؟ أو لكل واحد من المضافين خاصية في إضافته (8)؟ فنقول : إن كل واحد
~~من المضافين فإن له معنى في نفسه بالقياس إلى الآخر ، ليس هو المعنى الذي
~~للآخر في نفسه بالقياس إليه. وهذا بين في الأمور المختلفة الإضافة كالأب
~~فإن إضافته للأبوة وهي وصف وجوده في الأب وحده ، ولكن إنما هو للأب بالقياس
~~إلى شيء آخر (9) في الأب ، وليس كونه بالقياس إلى الآخر (10) هو كونه في
~~الآخر (11)، فإن الأبوة ليست في الابن وإلا لكانت وصفا له يشتق له منه
~~الاسم ، بل الأبوة في الأب. وكذلك أيضا حال الابن بالقياس إلى الأب فليس
~~(12) هاهنا شيء واحد البتة هو (13) في كليهما ، فليس هاهنا إلا أبوة أو
~~بنوة. وأما حالة موضوعة للأبوة والبنوة فلسنا (14) نعرفها ولا لها اسم.
PageV01P154
# فإن كان ذلك كون كل واحد (1) منهما بحال بالقياس إلى الآخر ، فهذا ككون
~~كل واحد من الققنس والثلج أبيض ، فإنه ليس يجب أن يكون شيئا واحدا ، وليس
~~كونه بالقياس إلى الآخر يجعله واحدا ، لأن ما لكل واحد بالقياس إلى الآخر
~~فهو لذلك الواحد لا للآخر ، لكنه بالقياس إلى الآخر.
# فإذا (2) فهمت هذا فيما مثلناه لك (3)، فاعرف الحال في سائر المضافات
~~التي لا اختلاف فيها. وإنما يقع أكثر الإشكال في هذا الموضع ، فإنه لما كان
~~لأحد الأخوين ms093 (4) حالة بالقياس إلى الآخر ، وكان للآخر أيضا حالة بالقياس
~~إلى الأول ، وكانت الحالتان من نوع واحد حسبتا شخصا واحدا وليس كذلك. فإن
~~للأول أخوة الثاني أي له وصف أنه أخو الثاني ، ذلك (5) الوصف له ولكن
~~بالقياس إلى الثاني. وليس ذلك وصف (6) الثاني بالعدد ، بل بالنوع ، كما لو
~~كان الثاني أبيض والأول أبيض ، بل الثاني أيضا أنه أخو هذا الأول لأن له
~~حاله في ذاته مقولة (7) بالقياس إلى الأول.
# وكذلك (8) المماسة في المتماسين ، فإن كل واحد منهما مماس لصاحبه بأن له
~~مماسته (9) التي لا تكون إلا بالقياس إلى الآخر إن (10) كان الآخر (11)
~~مثله. فلا تظنن البتة أن عرضا واحدا بالعدد (12) يكون في محلين حتى يحتاج
~~أن تعتذر من ذلك في جعلك (13) العرض اسما مشككا (14) كما فعله ضعفاء (15)
~~التمييز (16).
PageV01P155
# لكن الأشد اهتماما من هذا ، معرفتنا هل الإضافة في نفسها موجودة في
~~الأعيان أو أمر إنما يتصور (1) في العقل (2)، ويكون ككثير (3) من الأحوال
~~التي تلزم الأشياء إذا عقلت بعد أن تحصل في العقل ، فإن الأشياء إذا عقلت
~~تحدث لها في العقل أمور لم يكن لها من خارج ، فتصير كلية وجزئية (4) وذاتية
~~وعرضية وتكون جنس وفصل وتكون محمول وموضوع وأشياء من هذا القبيل.
# فقوم ذهبوا إلى أن حقيقة الإضافات أنما تحدث أيضا في النفس إذا عقلت
~~الأشياء. وقوم قالوا : بل الإضافة شيء موجود في الأعيان ، واحتجوا وقالوا
~~(5) نحن نعلم أن هذا في الوجود (6) أب (7) ذلك ، وأن ذلك في الوجود ابن هذا
~~(8)، عقل أو لم يعقل ، ونحن نعلم أن النبات يطلب الغذاء ، وأن الطلب مع
~~إضافة ما ، وليس للنبات عقل بوجه من الوجوه ولا إدراك ، ونحن نعلم أن
~~السماء في نفسها (9) فوق الأرض ، والأرض تحتها ، أدركت أو لم تدرك ، وليست
~~(10) الإضافة إلا أمثال (11) هذه الأشياء التي (12) أومأنا إليها وهي وتكون
~~للأشياء وإن لم تدرك.
# وقالت الفرقة الثانية : إنه لو كانت الإضافة موجودة في الأشياء (13) لوجب
~~من ذلك أن لا تنتهي الإضافات ، فإنه كان يكون بين الأب والابن إضافة ،
~~وكانت تلك الإضافة موجودة لهما أو لأحدهما ms094 أو لكل واحد منهما. فمن حيث
~~الأبوة للأب وهي عارضة له ، والأب معروض لها (14)، فهي مضافة ، وكذلك
~~البنوة. فهاهنا إذن علاقة للأبوة (15) مع الأب والبنوة (16) مع الابن (17)
~~خارجة عن العلاقة التي بين الأب والابن فيجب أن تكون للإضافة إضافة أخرى
~~وأن تذهب إلى غير النهاية ، وأن تكون
PageV01P156
# أيضا من الإضافات ما هي علاقة بين موجود ومعدوم ، كما نحن متقدمون
~~بالقياس إلى القرون التي تخلفنا وعالمون بالقيامة (1).
# والذي تنحل به الشبهة من الطريقين (2) جميعا أن نرجع إلى حد المضاف
~~المطلق فنقول : إن المضاف هو الذي ماهيته أنما تقال (3) بالقياس إلى غيره ،
~~فكل شيء (4) في الأعيان يكون بحيث ماهيته أنما تقال (5) بالقياس إلى غيره
~~فذلك (6) الشيء (7) من المضاف. لكن في الأعيان أشياء كثيرة بهذه الصفة ،
~~فالمضاف في الأعيان موجود ، فإن كان للمضاف ماهية أخرى فينبغي أن يجرد ما
~~له من المعنى المعقول بالقياس إلى غيره (8) وغيره (9)، إنما هو معقول
~~بالقياس إلى غيره بسبب هذا المعنى ، وهذا المعنى ليس معقولا بالقياس إلى
~~غيره بسبب شيء غير نفسه ، بل هو مضاف لذاته على ما علمت.
# فليس هناك ذات وشيء (10) هو الإضافة ، بل هناك مضاف بذاته لا بإضافة أخرى
~~فتنتهي (11) من هذا الطريق الإضافات.
# وأما كون هذا المعنى المضاف بذاته في هذا الموضوع ، فهو من حيث إنه في
~~هذا الموضوع ماهيته معقولة (12) بالقياس إلى هذا الموضوع ، وله وجود آخر
~~مثلا وهو (13): وجود الأبوة ، وذلك الوجود أيضا مضاف. ولكن (14) ليس ذلك
~~هذا ، فليكن هذا عارضا من المضاف (15) لزم المضاف ، وكل واحد منهما مضاف
PageV01P157
# لذاته إلى ما هو مضاف إليه بلا إضافة أخرى. فالكون محمولا مضاف لذاته (1)
~~، والكون أبوة صارت (2) مضافة لذاته. فإن (3) نفس هذا الكون مضاف (4) بذاته
~~ليس يحتاج إلى إضافة أخرى يصير بها مضافا ، بل هو لذاته ماهية معقولة
~~بالقياس إلى الموضوع ، أي هو بحيث إذا عقلت ماهيته (5) كانت محتاجة إلى أن
~~يحضر في الذهن شيء (6) آخر يعقل هذا بالقياس (7) إليه.
# بل إذا أخذ هذا مضافا في الأعيان فهو موجود مع شيء آخر لذاته لا ms095 لمعية
~~أخرى (8) تتبعه ، بل نفسه نفس المع أو المعية المخصصة بنوع تلك الإضافة.
~~فإذا (9) عقل احتيج إلى (10) أن يعقل مع إحضار شيء آخر ، كما كانت ماهية
~~الأبوة من حيث هي أبوة (11)، فذاتها مضافة بذاتها (12) لا بإضافة أخرى
~~رابطة ، وللعقل أن يخترع أمرا بينها كأنه معية خارجة منهما لا يضطر (13)
~~إليه نفس التصور (14)، بل اعتبار آخر من الاعتبارات (15) اللاحقة التي
~~يفعلها العقل. فإن العقل قد يقرن أشياء بأشياء لأنواع من الاعتبارات لا
~~للضرورة (16)، فأما في نفسها فهي إضافة ، لا بإضافة لأنها ماهية لذاتها
~~تعقل بالقياس إلى الغير (17).
# وهاهنا (18) إضافات كثيرة تلحق بعض (19) الذوات لذاتها لا لإضافة أخرى
~~عارضة ، بل مثل ما يجري عليه الأمر من لحوق هذه الإضافة للإضافة (20)
~~الأبوية (21). وذلك (22)
PageV01P158
# مثل لحوق الإضافة لهيئة العلم فإنها لا تكون لاحقة بإضافة أخرى في نفس
~~الأمور ، بل تلحقها لذاتها ، وإن كان العقل ربما اخترع هناك إضافة أخرى (1).
# وإذ (2) قد (3) عرفت (4) هذا فقد عرفت أن المضاف في الوجود موجود بمعنى
~~أن له هذا الحد ، وهذا الحد (5) لا يوجب أن يكون المضاف في الوجود إلا عرضا
~~إذا عقل كان بالصفة المذكورة ، ولا يوجب أن يكون أمرا قائم الذات واحدا
~~واصلا بين الشيئين (6).
# وأما القول بالقياس فإنما يحدث في العقل ، فيكون ذلك هو بالإضافة العقلية
~~والإضافة الوجودية ما بيناه ، وهو كونه بحيث إذا عقل كان معقول الماهية
~~بالقياس ، وأما كونه في العقل فأن (7) يكون عقل بالقياس إلى غيره ، فله في
~~الوجود حكم ، وله في العقل حكم ، من حيث هو في العقل لا من حيث الإضافة.
~~ويجوز في العقل إضافات مخترعة إنما يفعلها العقل بسبب الخاصية التي للعقل
~~(8) منها.
# فالمضاف إذن موجود في الأعيان وبان أن وجوده لا يوجب أن يكون هناك إضافة
~~إلى إضافة (9) بغير نهاية (10). وليس يلزم من هذا أن يكون كل ما يعقل (11)
~~مضافا يكون له في الوجود إضافة.
# وأما المتقدم والمتأخر في الزمان ، وأحدهما معدوم وما أشبه ذلك ، فإن
~~التقدم والتأخر متضايفان بين الوجود إذا (12) عقل ، وبين المعقول الذي ليس
~~مأخوذا عن ms096 الوجود الخاص (13)، فاعلمه (14).
PageV01P159
# فإن (1) الشيء في نفسه ليس بمتقدم إلا بشيء (2) موجود معه ، وهذا النوع
~~من المتقدم والمتأخر موجود للطرفين (3) معا في الذهن ، فإنه إذا أحضرت (4)
~~في الذهن صورة المتقدم وصورة المتأخر عقلت النفس هذه المقايسة واقعة بين
~~موجودين (5) فيه ، إذ كانت هذه المقايسة بين موجودين في العقل. وأما قبل
~~ذلك فلا يكون الشيء في نفسه متقدما ، فكيف يتقدم على لا شيء موجود؟ فما كان
~~من المضافات على هذه السبيل فإنما تضايفها في العقل وحده ، وليس في الوجود
~~لها معنى قائم من حيث هذا التقدم والتأخر (6)، بل هذا التقدم والتأخر
~~بالحقيقة معنى (7) من المعاني العقلية ومن المناسبات (8) التي يفرضها العقل
~~(9) والاعتبارات التي تحصل للأشياء إذا قايس بينها العقل وأشار إليها (10).
PageV01P160
### || * المقالة الرابعة (1)

# وفيها ثلاثة فصول (2)
PageV01P161
### ||| * [ الفصل الأول ] ( ا ) فصل * في المتقدم والمتأخر (1)، وفي الحدوث (2)
# لما تكلمنا على الأمور التي تقع من الوجود والوحدة موقع الأنواع ،
~~فبالحري أن نتكلم في الأشياء التي تقع منهما (3) موقع الخواص والعوارض
~~اللازمة ، ونبدأ أولا بالتي تكون للوجود ومنها بالتقدم والتأخر.
# فنقول : إن التقدم والتأخر وإن (4) كان مقولا على وجوه كثيرة فإنها تكاد
~~أن تجتمع على سبيل التشكيك في شيء (5)، وهو (6) أن يكون للمتقدم ، من حيث
~~هو متقدم ، شيء ليس للمتأخر ، ويكون لا شيء للمتأخر إلا وهو موجود للمتقدم.
~~والمشهور عند الجمهور هو المتقدم في المكان والزمان (7). وكان (8) التقدم
~~(9) والقبل في أشياء لها ترتيب ، فما (10) هو في المكان (11) فهو (12) الذي
~~(13) أقرب من ابتداء محدود ، فيكون له أن يلي ذلك المبدأ حيث ليس يلي ما هو
~~بعده ، والذي بعده يلي ذلك المبدأ وقد وليه هو. وفي الزمان كذلك أيضا
~~بالنسبة إلى الآن الحاضر أو آن يفرض مبدأ (14) وإن كان مبدأ مختلفا في
~~الماضي والمستقبل كما تعلم.
# ثم نقل اسم القبل والبعد من ذلك إلى كل ما هو أقرب من مبدإ محدود. وقد
~~يكون هذا التقدم المرتبي (15) في أمور بالطبع ، كما أن الجسم قبل الحيوان
PageV01P163
# بالقياس إلى الجوهر ووضع الجوهر مبدأ. ثم إن جعل المبدأ الشخص (1) اختلف
~~، وكذلك ms097 الأقرب من المحرك (2) الأول ، كالصبي يكون قبل الرجل. وقد يكون في
~~أمور لا من الطبع ، بل إما بصناعة كنغم الموسيقى ، فإنك إن أخذت من الحدة
~~كان المتقدم غير الذي يكون إذا أخذت من الثقل ، وإما يبحث واتفاق كيف كان.
# ثم نقل إلى أشياء أخرى فجعل الفائق والفاضل والسابق أيضا ولو في غير
~~الفضل متقدما ، فجعل نفس المعنى كالمبدإ المحدود. فما كان له منه ما ليس
~~للآخر ، وأما الآخر فليس له إلا ما لذلك الأول (3) فإنه (4) جعل متقدما.
~~فإن السابق في (5) باب ما له ما ليس للثاني ، وما للثاني (6) منه فهو
~~للسابق وزيادة. ومن (7) هذا القبيل ما جعلوا المخدوم والرئيس قبل ، فإن
~~الاختيار يقع للرئيس وليس للمرءوس ، وإنما يقع للمرءوس حين وقع للرئيس
~~فيتحرك باختيار الرئيس.
# ثم نقلوا ذلك إلى ما يكون هذا الاعتبار له بالقياس إلى الوجود ، فجعلوا
~~الشيء الذي يكون له الوجود أولا وإن لم يكن للثاني والثاني لا يكون له إلا
~~وقد كان للأول وجودا متقدما (8) على الآخر مثل : الواحد ، فإنه (9) ليس من
~~شرط الوجود للواحد أن تكون الكثرة موجودة ، ومن شرط الوجود للكثرة أن يكون
~~الواحد موجودا. وليس في هذا أن الواحد يفيد الوجود للكثرة أو لا يفيد ، بل
~~إنه (10) يحتاج إليه (11) حتى يفاد للكثرة وجود بالتركيب منه.
# ثم نقل بعد ذلك إلى حصول الوجود من جهة أخرى ، فإنه إذا كان شيئان وليس
~~وجود أحدهما من الآخر ، بل وجوده له من نفسه أو من شيء ثالث ،
PageV01P164
# لكن وجود (1) الثاني من هذا الأول ، فله من الأول وجوب الوجود الذي ليس
~~له لذاته من ذاته ، بل له من ذاته الإمكان على تجويز من أن يكون ذلك الأول
~~مهما وجد لزم وجوده أن يكون علة لوجوب وجود هذا الثاني ، فإن الأول يكون
~~متقدما بالوجود لهذا الثاني. ولذلك (2) لا يستنكر العقل البتة أن نقول :
~~لما حرك زيد يده تحرك المفتاح ، أو نقول : حرك زيد يده (3) ثم تحرك
~~المفتاح. ويستنكر أن نقول : لما تحرك المفتاح حرك زيد يده ، وإن كان يقول :
~~لما ms098 تحرك المفتاح علمنا أنه قد حرك زيد يده. فالعقل مع وجود الحركتين معا
~~في الزمان (4) يفرض لأحدهما تقدما وللآخر تأخرا إذ (5) كانت الحركة (6)
~~الأولى ليس (7) سبب وجودها الحركة الثانية ، والحركة الثانية سبب وجودها
~~الحركة الأولى. ولا يبعد أن يكون الشيء مهما وجد وجب ضرورة أن يكون علة
~~لشيء (8). وبالحقيقة (9) فإن الشيء لا يجوز أن يكون بحيث يصح أن يكون علة
~~للشيء (10) إلا ويكون معه الشيء. فإن كان من (11) شرط كونه علة نفس ذاته ،
~~فما دام ذاته موجودا يكون علة وسببا لوجود الثاني ، وإن لم يكن شرط كونه
~~علة نفس ذاته ، فذاته بذاته (12) ممكن (13) أن يكون عنه الشيء وممكن أن لا
~~يكون وليس أحد الطرفين (14) أولى من الآخر.
# وكذلك (15) المتكون (16) هو كذلك ممكن أن يكون وممكن أن لا يكون. فلا من
~~حيث هو ممكن أن يكون هو بموجود (17)، ولا من حيث ذلك ممكن أن يكونه (18)،
~~فذلك معط للوجود. وذلك لأن كون (19) الشيء عن الممكن أن يكونه ليس لذات أنه
~~ممكن أن يكونه ،
PageV01P165
# فنفس كونه ممكنا ليس كافيا في أن يكون الشيء عنه. فإن كان نفس كونه ممكنا
~~أن يكونه (1)، وإن لم يكن كافيا ، فقد يكون معه (2) الشيء موجودا مرة ،
~~ومرة لا يكون ، ونسبته إلى الذي يكون والذي لا يكون (3)، في الحالتين ،
~~نسبة واحدة. وليس في الحالة التي تتميز فيها (4) أن يكون من أن لا يكون
~~تميز (5) أمر بسببه يوجد المعلول مع إمكان كونه (6) عن العلة تمييزا (7)
~~يخالف به حال لا وجود المعلول عن العلة مع إمكان كونه عن العلة (8). فتكون
~~نسبة كونه عن العلة إلى وجود الشيء عنه ولا وجوده عنه واحدة ، وما نسبته
~~إلى وجود الشيء عنه ونسبته إلى (9) لا وجوده عنه واحدة. فليس كونه علة أولى
~~من لا كونه علة ، بل العقل الصحيح يوجب أن يكون هناك حال يتميز (10) بها
~~وجوده (11) عنه عن لا وجوده. فإن كانت تلك الحال أيضا توجب هذا التمييز ،
~~فهذه الحال إذا حصلت للعلة ووجدت (12) تكون جملة الذات وما اقترن إليها هو
~~العلة ، وقبل ذلك ms099 فإن الذات كانت موضوع العلية. وكان (13) الشيء الذي يصح
~~أن يصير علة ولم يكن ذلك الوجود وجود العلة ، بل وجودا (14) إذا انضاف إليه
~~وجود آخر كان مجموعهما العلة ، وكان حينئذ يجب عنه المعلول سواء كان ذلك
~~الشيء إرادة أو شهوة أو غضبا أو طبعا حادثا أو غير ذلك ، أو أمرا خارجا
~~منتظرا (15) لوجود العلة. فإنه إذا صار بحيث يصلح أن يصدر عنه المعلول من
~~غير نقصان (16) شرط باق وجب وجود المعلول.
PageV01P166
# فإذن وجود كل معلول واجب مع وجود علته ، ووجود علته واجب عنه (1) وجود
~~(2) المعلول. وهما معا في الزمان أو الدهر أو غير ذلك ، ولكن ليسا معا في
~~القياس إلى حصول الوجود (3). وذلك (4) لأن وجود ذلك لم يحصل من وجود هذا
~~(5)، فذلك له حصول وجود ليس من حصول وجود هذا ، ولهذا حصول وجود هو من
~~حصول وجود ذلك ، فذلك (6) أقدم بالقياس إلى حصول الوجود.
# ولقائل أن يقول : إنه إذا كان كل واحد منهما إذا وجد وجد الآخر ، وإذا
~~(7) ارتفع ارتفع (8) الآخر ، فليس أحدهما علة والآخر معلولا ، إذ ليس
~~أحدهما أولى أن يكون علة في الوجود دون الآخر.
# ونحن نجيب عن ذلك (9) دون أن ننظر فيما يتضمنه مفهوم هذه القضية ، وذلك
~~لأنه ليس إذا وجد كل واحد منهما فقد وجد الآخر بلا تفصيل واختلاف. وذلك لأن
~~معنى (10) « إذا » لا يخلو إما أن يعنى به أن وجود كل واحد منهما إذا حصل
~~(11) يجب عنه في الوجود نفسه أن يحصل الآخر ، أو أن وجود كل واحد منهما إذا
~~حصل يجب عنه في الوجود (12) (13) أن يكون قد حصل وجود الآخر ، أو أن وجود
~~كل (14) منهما إذا حصل في العقل يجب عنه (15) أن يحصل الآخر في العقل ، أو
~~أن (16) وجود كل واحد منهما إذا حصل يجب عنه في العقل (17) أن يكون قد حصل
~~الآخر في الوجود أو حصل في العقل ، فإن لفظة « إذا » في مثل هذه المواضع
~~مشتركة مغلطة.
PageV01P167
# فنقول : إن الأول كاذب غير مسلم ، فإن أحدهما هو الذي إذا حصل يجب عنه
~~حصول الآخر ms100 بعد إمكانه وهو العلة. وأما المعلول فليس حصوله يجب عنه حصول
~~العلة ، بل العلة تكون قد حصلت حتى حصل المعلول.
# وأما القسم الثاني فلا يصدق في جانب العلة ، فإنه ليس إذا وجدت العلة وجب
~~في الوجود إن كان المعلول قد (1) حصل من تلقاء نفسه أو بغير (2) العلة ،
~~وذلك لأنه إن كان قد حصل فلم يجب في الوجود من حصول العلة إذا (3) وجدت
~~العلة وكانت تلك قد حصلت مستغنية الوجود ، إلا أن لا يعنى « بحصلت » ما
~~مضى. ولكن تغني (4) المقارنة (5) ولا تصدق (6) من (7) جانب المعلول من
~~وجهين : وذلك لأن العلة وإن كانت حاصلة الذات فليس ذلك واجب من حصول
~~المعلول. والوجه الثاني أن الشيء الذي قد حصل يستحيل أن يجب وجوده بحصول
~~شيء يفرض حاصلا إلا أن لا يعنى بلفظ « حصل » مفهومه.
# وأما القسمان الآخران فالأول منهما صحيح ، فإنه يجوز أن يقال (8): إذا
~~(9) وجدت العلة في العقل وجب عند العقل أن يحصل المعلول (10) الذي (11) تلك
~~العلة (12) علته بالذات في العقل ، وأيضا إذا وجد (13) المعلول في (14)
~~العقل وجب أن يحصل أيضا وجود العلة في العقل.
# وأما الثاني منهما وهو القسم الرابع فيصدق منه قولك : إنه إذا وجد
~~المعلول شهد العقل بأن العلة قد حصل لها وجود لا محالة مفروغ (15) عنه حتى
~~يحصل (16)
PageV01P168
# المعلول ، وربما كانت في العقل بعد المعلول لا في الزمان فقط ، ولا يلزم
~~أن يصدق القسم الآخر من هذين القسمين الداخلين في الرابع لما قد عرفت.
# وكذلك في جانب الرفع (1)، فإنه (2) إذا رفعنا العلة رفعنا (3) المعلول
~~بالحقيقة ، وإذا رفعنا المعلول لم نرفع العلة (4)، بل عرفنا أن العلة تكون
~~قد ارتفعت (5) في ذاتها أولا حتى أمكن رفع المعلول. فإنا (6) لما فرضنا
~~المعلول مرفوعا فقد فرضنا ما لا بد من فرضه معه بالقوة ، وهو أنه كان ممكنا
~~رفعه. وإذا (7) كان ممكنا رفعه فإنما أمكن بأن (8) رفع العلة أولا ، فرفع
~~العلة وإثباته سبب رفع المعلول وإثباته ، ورفع المعلول دليل رفع ذلك ،
~~وإثباته دليل إثباته.
# فنرجع (9) إلى حيث فارقناه (10)، فنقول في حل الشبهة : إنه ms101 ليست المعية
~~هي التي (11) أوجبت لأحدهما العلية ، حتى يكون ليس أحدهما أولى بالعلية من
~~الآخر لأنهما في المعية (12) سواء ، بل إنما اختلفا لأن أحدهما فرضناه أنه
~~لم يجب وجوده بالآخر ، بل مع الآخر ، والثاني فرضناه أنه (13) كما أن (14)
~~وجوده مع وجود (15) الآخر فكذلك هو بالآخر.
# فهكذا (16) يجب أن تتحقق هذه المسألة. ومما يشكل هاهنا أمر القوة والفعل
~~، وأنه أيهما (17) أقدم وأيهما أشد تأخرا ، فإن معرفة ذلك من المهمات في
~~أمر معرفة التقدم والتأخر ، وعلى أن القوة والفعل نفسه من عوارض الوجود
~~ولواحقه ، والأشياء التي يجب أن تعلم حيث تعلم أحوال الموجود (18) المطلق
PageV01P169
### ||| * [ الفصل الثاني ] ( ب ) فصل * في (1) القوة والفعل والقدرة والعجز وإثبات المادة لكل متكون
# إن (2) لفظة القوة (3) وما يرادفها قد (4) وضعت أول (5) شيء للمعنى
~~الموجود في الحيوان ، الذي يمكنه بها (6) أن تصدر عنه أفعال شاقة من باب
~~الحركات ليست بأكثرية الوجود عن الناس (7) في كميتها وكيفيتها ، ويسمى ضدها
~~(8) الضعف ، وكأنها (9) زيادة وشدة من المعنى الذي هو القدرة ، وهو أن يكون
~~الحيوان بحيث يصدر عنه الفعل إذا شاء ، ولا يصدر عنه (10) إذا لم يشأ ،
~~التي (11) ضدها العجز (12).
# ثم نقلت عنه فجعلت للمعنى الذي لا ينفعل له وبسببه (13) الشيء بسهولة ،
~~وذلك لأنه كان يعرض لمن يزاول الأفعال والتحريكات الشاقة أن ينفعل أيضا
~~منها ، وكان انفعاله والألم الذي يعرض له منه يصده عن إتمام فعله. فكان
~~(14) إن (15) انفعل (16) انفعالا محسوسا قيل له (17): ضعف وليست (18) له
~~قوة ، وإن لم ينفعل قيل : إن له قوة. فكان أن « لا ينفعل » (19) دليلا (20)
~~على المعنى الذي سميناه أولا قوة.
# ثم جعلوه (21) اسم هذا المعنى حتى صار كونه بحيث لا ينفعل إلا يسيرا يسمى
~~قوة (22)، وإن لم يفعل شيئا (23). ثم جعلوا الشيء الذي لا ينفعل البتة
~~أولى بهذا
PageV01P170
# الاسم ، فسموا حالته من حيث هو كذلك قوة. ثم صيروا القدرة نفسها (1) وهي
~~الحال (2) التي للحيوان ، وبها يكون أن يفعل ، وأن لا يفعل ، بحسب المشيئة
~~، وعدم المشيئة ، وزوال العوائق قوة ، إذ هو مبدأ الفعل.
# ثم إن الفلاسفة نقلوا اسم القوة ms102 ، فأطلقوا لفظ (3) القوة على كل حال تكون
~~في شيء هو مبدأ تغير يكون منه في آخر من حيث ذلك آخر (4)، وإن لم يكن هناك
~~إرادة ، حتى سموا الحرارة قوة لأنها مبدأ التغير من آخر في آخر بأنه آخر.
~~حتى إن الطبيب (5) إذا حرك نفسه أو عالج نفسه وكان مبدأ التغير منه فيه ،
~~فليس ذلك فيه من حيث هو قابل للعلاج أو الحركة ، بل من حيث هو آخر ، بل
~~كأنه شيئان : شيء له قوة أن يفعل ، وشيء له قوة أن ينفعل ، ويشبه أن يكون
~~الأمران منه مفترقين في جزءين. فيكون (6) مثلا المحرك في نفسه ، والمتحرك
~~في بدنه ، وهو المحرك بصورته والمتحرك في مادته (7). فهو من حيث يقبل
~~العلاج غير لذاته من حيث يعالج.
# ثم بعد ذلك لما وجدوا الشيء الذي له قوة بالمعنى المشهور قدرة كانت أو
~~شدة قوة ليس من شرط تلك القوة (8) أن يكون بها فاعلا بالفعل ، بل له من حيث
~~القوة إمكان « أن يفعل » وإمكان أن « لا يفعل » نقلوا اسم القوة إلى
~~الإمكان. فسموا الشيء الذي وجوده في حد الإمكان موجودا بالقوة ، وسموا
~~إمكان قبول الشيء وانفعاله قوة انفعالية (9)، ثم سموا تمام (10) هذه القوة
~~فعلا وإن لم يكن فعلا ، بل انفعالا ، مثل تحرك أو تشكل أو غير ذلك. فإنه لما
PageV01P171
# كان هناك (1) المبدأ الذي يسمى قوة ، وكان الأصل الأول (2) في المسمى
~~بهذا الاسم أنما هو على ما هو بالحقيقة فعل ، سموا هذا الذي قياسه إلى ما
~~سموه الآن قوة ، كقياس الفعل إلى المسمى قديما قوة باسم الفعل ، ويعنون
~~بالفعل حصول الوجود. وإن كان ذلك الأمر انفعالا ، أو شيئا ليس هو فعلا ولا
~~انفعالا ، فهذه هي القوة الانفعالية ، وربما قالوا قوة لجودة هذه وشدتها.
# والمهندسون لما وجدوا بعض الخطوط من شأنه أن يكون ضلع مربع (3)، وبعضها
~~ليس ممكنا له أن يكون ضلع ذلك (4) المربع ، جعلوا ذلك المربع قوة ذلك الخط
~~كأنه أمر ممكن فيه (5). وخصوصا إذ (6) تخيل بعضهم (7) أن حدوث هذا المربع
~~هو بحركة ذلك الضلع على مثل (8) نفسه. ms103
# وإذ قد عرفت القوة ، فقد عرفت القوى ، وعرفت أن غير (9) القوى إما الضعيف
~~وإما العاجز وإما السهل الانفعال وإما الضروري ، وإما أن لا يكون المقدار
~~الخطي ضلعا لمقدار سطحي مفروض.
# وقد يشكل من هذه الجملة أمر القوة التي بمعنى القدرة ، فإنها يظن أنها لا
~~تكون موجودة إلا لما (10) من شأنه أن يفعل ، ومن شأنه أن لا يفعل. فإن كان
~~لما من شأنه أن يفعل (11) فقط فلا يرون أن له قدرة (12)، وهذا ليس بصادق.
~~فإنه إن كان هذا الشيء الذي يفعل فقط يفعل من غير أن يشأ ويريد ، فذلك ليس
~~له (13) قدرة ولا قوة بهذا المعنى ، وإن كان يفعل بإرادة واختيار (14) إلا
~~أنه دائم الإرادة
PageV01P172
# ولا يتغير (1)، وإرادته (2) وجودا اتفاقيا أو يستحيل تغيرها استحالة
~~ذاتية ، فإنه يفعل بقدرة. وذلك لأن حد القدرة التي يؤثرون هؤلاء أن يحدوها
~~به (3) موجود هاهنا ، وذلك لأن هذا يصح عنه أنه يفعل إذا شاء وأن لا يفعل
~~إذا لم يشأ ، وكلا هذين شرطيان (4)، أي إنه إذا شاء فعل ، وإذا لم يشأ لم
~~يفعل. وإنما هما (5) داخلان في تحديد القدرة على ما هما شرطيان ، وليس من
~~صدق الشرطي أن يكون هناك استثناء بوجه من الوجوه ، أو صدق حملي ، فإنه ليس
~~(6) إذا صدق قولنا : إذا لم يشأ لم يفعل ، يلزم أن يصدق : لكنه لم يشأ وقتا
~~ما ، وإذا (7) كذب : أنه لم يشأ (8) البتة ، يوجب ذلك كذب قولنا : وإذا (9)
~~لم يشأ لم يفعل. فإن هذا يقتضي أنه لو كان لا يشاء لما كان يفعل ، كما أنه
~~إذا يشاء (10) فيفعل. وإذا (11) صح أنه إذا شاء فعل ، صح أنه إذا فعل فقد
~~شاء أي إذا فعل فعل من حيث هو قادر. فيصح أنه إذا لم يشأ لم يفعل ، وإذا لم
~~يفعل لم يشأ ، وليس (12) في هذا أنه يلزم (13) أن لا يشأ وقتا ما. وهذا بين
~~لمن عرف المنطق (14).
# وهذه القوى التي هي مبادئ (15) للحركات (16) والأفعال ، بعضها قوى تقارن
~~المنطق والتخيل (17)، وبعضها قوى لا تقارن ذلك. والتي (18) تقارن (19)
~~النطق (20) والتخيل تجانس النطق ms104 (21) والتخيل (22)، فإنه يكاد أن يعلم
~~بقوة واحدة الإنسان واللاإنسان ، ويكون لقوة واحدة أن تتوهم أمر (23) اللذة
~~والألم ، وأن تتوهم بالجملة الشيء (24) وضده.
PageV01P173
# وكذلك هذه (1) القوى أنفسها أو حادها (2) تكون قوة على الشيء وعلى ضده ،
~~لكنها بالحقيقة لا تكون قوة تامة أي مبدأ تغير من أمر (3) آخر في آخر بأنه
~~آخر بالتمام وبالفعل إلا إذا (4) اقترن بها الإرادة (5) منبعثة عن اعتقاد
~~وهمي تابع لتخيل شهواني أو غضبي ، أو عن رأي عقلي تابع لفكرة عقلية أو تصور
~~صورة عقلية. فتكون إذا اقترن بها تلك الإرادة ولم تكن إرادة مميلة (6) بعد
~~، بل إرادة جازمة (7)، وهي التي هي الإجماع (8) الموجب لتحريك الأعضاء ،
~~صارت لا محالة مبدأ للفعل (9) بالوجوب ، إذ قد بينا أن العلة ما لم تصر علة
~~بالوجوب حتى يجب عنها الشيء لم يوجد عنها المعلول ، وقبل هذه الحال فإنما
~~تكون الإرادة ضعيفة لم يقع إجماع. فهذه القوى المقارنة للنطق بانفرادها لا
~~يجب من حضور منفعلها ووقوعه منها بالنسبة التي إذا فعلت (10) فيه فعلا (11)
~~، فعلت بها أن يكون يفعل بها وهي بعد قوة (12).
# وبالجملة لا يلزم من ملاقاتها للقوة المنفعلة أن تفعل ذلك ، وذلك لأنه لو
~~كان يجب عنها وحدها أن تفعل لكان يجب من ذلك أن يصدر عنها الفعلان
~~المتضادان والمتوسطات بينهما ، وهذا محال ، بل إذا صارت كما قلنا فإنها
~~تفعل بالضرورة.
# وأما القوى التي في غير ذوات النطق والتخيل فإنها إذا لاقت القوة
~~المنفعلة وجب هناك الفعل ، إذ ليس هناك إرادة واختيار تنتظر ، فإن انتظر
~~هناك فيكون طبع ينتظر. فإذا (13) كان يحتاج إلى طبع فذلك الطبع هو إما
~~المبدأ (14) للأمر (15)،
PageV01P174
# وإما جزء من المبدإ. والمبدأ مجموع ما كان قبل وما حصل ويكون (1) حينئذ
~~نظيرا للإرادة (2) المنتظرة (3). لكن (4) الإرادة تفارق هذا من حيث تعلم ،
~~والقوة الانفعالية أيضا التي يجب إذا لاقت الفاعل أن يحدث الانفعال في هذه
~~الأشياء هي القوة الانفعالية التامة ، فإن القوة الانفعالية قد تكون تامة
~~وقد تكون ناقصة ، لأنها قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة. فإن في المني قوة أن ms105
~~يصير (5) رجلا ، وفي الصبي أيضا قوة أن يصير رجلا ، لكن القوة التي في
~~المني تحتاج (6) إلى (7) أن تلقاها أيضا قوة محركة قبل المحرك (8) إلى
~~الرجلية ، لأنها تحتاج أن تخرج إلى الفعل شيئا ما غير الرجل ، ثم بعد ذلك
~~يتهيأ أن تخرج إلى الفعل رجلا ، وبالحقيقة فإن القوة الانفعالية الحقيقية
~~هي هذا. وأما المني فبالحقيقة ليست (9) فيه بعد قوة انفعالية (10)، فإنه
~~يستحيل أن يكون المني وهو مني ينفعل رجلا ، لكنه لما كان في قوته أن يصير
~~شيئا من قبل غير المني ثم ينتقل بعد ذلك إلى شيء آخر ، كان هو بالقوة أيضا
~~ذلك الشيء ، بل المادة الأولى هي بالقوة كل شيء. فبعض ما يحصل فيما يعوقها
~~عن بعض ، فيحتاج المعوق عنه إلى زواله ، وبعض ما فيه لا يعوق عن بعض آخر
~~ولكنه (11) يحتاج إلى قرينة (12) أخرى حتى (13) يتم الاستعداد ، وهذه القوة
~~(14) هي قوة بعيدة.
# وأما القوة (15) القريبة فهي التي لا تحتاج إلى أن تقارنها قوة فاعلية
~~قبل القوة الفاعلية التي تنفعل عنها ، فإن الشجرة ليست بالقوة مفتاحا لأنها
~~تحتاج إلى أن
PageV01P175
# تلقاها أولا قوة فاعلية قبل (1) القوة الفاعلية (2) للمفتاحية وهي (3)
~~القوة القالعة (4) والناشرة والناحتة ، ثم بعد ذلك تتهيأ (5) لأن تنفعل (6)
~~من ملاقاة القوة الفاعلية للمفتاحية (7).
# والقوى بعضها يحصل بالطباع وبعضها يحصل بالعادة وبعضها يحصل بالصناعة
~~وبعضها يحصل بالاتفاق. والفرق بين الذي يحصل بالصناعة والذي يحصل بالعادة
~~أن الذي يحصل بالصناعة هو الذي (8) يقصد فيه استعمال مواد وآلات وحركات (9)
~~فتكتسب النفس بذلك ملكة كأنها صورة تلك الصناعة ، وأما الذي (10) بالعادة
~~فهو (11) ما يحصل من أفاعيل ليست مقصورة فيها ذلك فقط (12)، بل إنما تصدر
~~عن شهوة أو غضب أو رأي أو يتوجه فيها (13) القصد إلى غير هذه (14) الغاية.
~~ثم قد تتبعها غاية هي العادة ، ولم (15) تقصد ، ولا تكون العادة نفس ثبوت
~~تلك الأفاعيل في النفس ، وربما لم يكن للعادة (16) آلات ومواد معينة ، فإنه
~~لا سواء (17) أن يعتاد إنسان (18) المشي وأن يعتاد التجارة من الجهة التي
~~قلنا وبينهما تفاوت شديد. ومع ذلك فإنك (19) إذا ms106 دققت (20) النظر عاد حصول
~~العادة والصناعة إلى جهة واحدة.
# والقوى التي تكون بالطبع منها ما يكون في الأجسام الغير الحيوانية ومنها
~~ما يكون في الأجسام الحيوانية وقد قال بعض الأوائل (21)، وغاريقو (22)
~~منهم : إن القوة تكون مع الفعل ولا تتقدمه ، وقال بهذا (23) أيضا (24) قوم
~~من الواردين بعده
PageV01P176
# بحين كثير. فالقائل بهذا القول كأنه يقول : إن القاعد ليس يقوي على
~~القيام أي لا يمكن في جبلته أن يقوم ما لم يقم ، فكيف (1) يقوم؟ وأن الخشب
~~ليس في جبلته أن ينحت منه باب ، فكيف ينحت؟.
# وهذا القائل لا محالة غير قوي على أن يرى وعلى أن يبصر في اليوم الواحد
~~مرارا ، فيكون بالحقيقة أعمى ، بل كل ما ليس موجودا ولا قوة على أن يوجد
~~فإنه مستحيل الوجود. والشيء (2) الذي هو ممكن أن يكون فهو ممكن أن لا يكون.
~~وإلا كان واجبا أن يكون ، والممكن أن يكون لا يخلو إما أن يكون ممكنا أن
~~يكون شيئا آخر ، وأن لا يكون ، وهذا هو الموضوع للشيء الذي من شأنه أن تحله
~~صورته. وإما أن يكون كذلك باعتبار نفسه ، كالبياض إذا (3) كان يمكن (4) أن
~~يكون ويمكن أن لا يكون في نفسه ، فهذا لا يخلو إما أن يكون شيئا إذا وجد
~~كان قائما بنفسه ، حتى يكون إمكان وجوده هو أنه يمكن أن يكون قائما مجردا
~~أو يكون إذا كان موجودا وجد في غيره.
# فإن كان الممكن ، بمعنى أنه يمكن أن يكون شيئا في غيره ، فإن إمكان وجوده
~~أيضا في ذلك الغير. فيجب أن يكون ذلك الغير موجودا مع إمكان وجوده وهو
~~موضوعه. وإن كان إذا كان قائما بنفسه لا في غيره ولا من غيره بوجه من
~~الوجوه ، ولا علاقة له مع مادة من المواد علاقة ما يقوم فيها أو يحتاج في
~~أمر ما (5) إليها ، فيكون إمكان وجوده (6) سابقا عليه غير متعلق بمادة دون
~~مادة ولا جوهر دون جوهر. إذ ذلك الشيء لا علاقة له مع شيء ، فيكون إمكان
~~وجوده جوهرا لأنه شيء موجود بذاته. وبالجملة إن لم يكن ms107 إمكان وجوده حاصلا
~~كان غير ممكن الوجود ممتنعا ، وإذ هو حاصل موجود قائم بذاته كما فرض
PageV01P177
# فهو موجود جوهرا ، وإذ هو جوهر فله ماهية ليس لها (1) من المضاف إذ (2)
~~كان الجوهر ليس بمضاف الذات ، بل يعرض له المضاف فيكون لهذا القائم بذاته
~~وجود أكثر من إمكان وجوده الذي هو به مضاف. وكلامنا في نفس إمكان وجوده ،
~~وعليه حكمنا أنه ليس في موضوع ، والآن فقد صار أيضا في موضوع ، هذا خلف.
# فإذن لا يجوز أن يكون لما يبقى قائما بنفسه لا في موضوع ولا من موضوع
~~بوجه من الوجوه وجود بعد ما لم يكن ، بل يجب أن يكون له علاقة ما مع
~~الموضوع حتى يكون. وأما إذا كان الشيء الذي يوجد قائما بنفسه لكنه يوجد من
~~شيء غيره أو مع وجود شيء غيره ، أما الأول فكالجسم من هيولى (3) وصورة ،
~~وأما الثاني فكالأنفس الناطقة مع تكون الأبدان ، فإن إمكان وجوده يكون
~~متعلقا (4) بذلك الشيء لا على أن ذلك الشيء بالقوة هو كون الجسم أبيض
~~بالقوة ولا أن فيه قوة أن يوجد هو (5) منطبعا فيه كون إمكان البياض في
~~الموضوع الذي ينطبع فيه البياض ، بل على أن يوجد معه أو عند حال له.
# فالجسم الذي يحدث (6) كنار حادثة إنما إمكان وجوده هو أن يحدث من المادة
~~والصورة ، فيكون لإمكان وجوده محل بوجه ما وهو مادته (7)، فيكون الشيء
~~الذي يحدث منه أولا وهو الصورة يحدث في المادة ويحدث (8) الجسم لاجتماعهما
~~من المادة بوجه ومن الصورة بوجه. وأما النفس فإنها لا تحدث أيضا إلا بوجود
~~(9) موضوع بدني. وحينئذ يكون إمكان وجوده في ذلك قائما به لاختصاص تلك
~~المادة به ، فإن النفس إنما يمكن وجودها بعد ما لم تكن ،
PageV01P178
# وهو إمكان حدوثها عند وجود أجسام على نحو من الامتزاج تصلح أن تكون آلة
~~لها ويتميز بها استحقاق حدوثها من الأوائل من لا استحقاقه عنها. فإذا كان
~~فيها إمكان هذا الامتزاج فهو إمكان لوجود النفس.
# وكل جسم فإنه إذا صدر عنه فعل ليس بالعرض ولا بالقسر من ms108 جسم آخر فإنه
~~يفعل بقوة ما فيه ، أما الذي بالإرادة والاختيار فلأن ذلك (1) ظاهر. وأما
~~الذي ليس بالإرادة واختيار فلأن (2) ذلك الفعل إما أن يصدر عن ذاته أو يصدر
~~عن شيء مباين له جسماني أو عن شيء مباين له غير جسماني. فإن صدر عن ذاته
~~وذاته تشارك الأجسام (3) الأخرى في الجسمية وتخالفها في صدور هذا الفعل عنه
~~، وهذا هو الذي يسمى قوة ، وإن كان ذلك عن (4) جسم آخر فيكون هذا الفعل عن
~~هذا الجسم يقسر أو عرض ، وقد فرض لا بقسر من (5) جسم آخر ولا عرض. وإن كان
~~عن شيء (6) مفارق فلا يخلو إما أن يكون اختصاص هذا الجسم بهذا التوسط (7)
~~عن ذلك المفارق هو بما (8) هو جسم ، أو لقوة فيه ، أو لقوة (9) (10) في ذلك
~~المفارق. فإن كان بما هو جسم ، فكل جسم يشاركه فيه ، لكن ليس يشاركه فيه.
~~وإن كان لقوة فيه فتلك القوة (11) مبدأ صدور ذلك الفعل عنه ، وأيضا (12) إن
~~(13) كان (14) قد يفيض من المفارق وبمعاونته (15)، أو لكونه المبدأ الأول فيه.
PageV01P179
# وأما إن كان لقوة (1) في ذلك المفارق فإما أن تكون نفس تلك القوة توجب
~~ذلك (2)، أو اختصاص إرادة. فإن كان نفس القوة توجب ذلك فلا يخلو (3) أن
~~يكون إيجاب ذلك عن (4) هذا الجسم بعينه لأحد الأمور المذكورة ، ويرجع (5)
~~الكلام من رأس (6). وإما أن يكون على سبيل الإرادة (7)، فلا يخلو إما أن
~~تكون تلك الإرادة ميزت هذا الجسم بخاصية يختص بها من سائر الأجسام ، أو
~~جزافا وكيف (8) اتفق. فإن كان جزافا كيف اتفق لم يستمر على هذا النظام
~~الأبدي والأكثري ، فإن الأمور الاتفاقية هي التي ليست دائمة ولا أكثرية (9)
~~، لكن الأمور الطبيعية دائمة وأكثرية فليست باتفاقية.
# فبقي أن يكون بخاصية يختص بها من سائر الأجسام ، وتكون تلك الخاصية مرادا
~~منها صدور ذلك الفعل ، ثم لا يخلو إما أن يراد ذلك لأن تلك الخاصية توجب
~~ذلك الفعل ، أو تكون منه (10) في الأكثر ، أو لا توجب ولا تكون منه في
~~الأكثر. فإن كان يوجب (11) فهو مبدأ ذلك. وإن كان في ms109 الأكثر ، والذي في
~~الأكثر كما علمت في الطبيعيات هو بعينه الذي يوجب لكن له عائق لأن اختصاصه
~~بأن يكون (12) الأمر أكثر يكون بميل من طبيعته إلى جهة ما يكون منه ، فإن
~~لم يكن فيكون لعائق ، فيكون الأكثري أيضا في نفسه موجبا إن لم يكن عائق ،
~~ويكون (13) الموجب هو الذي يسلم (14) له الأمر بلا (15) عائق وإن كانت تلك
~~الخاصية لا توجبه ولا تكون منه في الأكثر ، فكونه عنه وعن غيره واحد ،
~~فاختصاصه به جزاف ، وقيل إنه (16) ليس بجزاف.
PageV01P180
# وكذلك (1) إن قيل : إن كونه (2) صاحب تلك الخاصية (3) أولى ، فمعناه أن
~~صدوره (4) عنها (5) أوفق. فهو إذن موجب (6) له (7) أو ميسر (8) لوجوبه ،
~~والميسر إما علة (9) بالذات وإما بالعرض ، فإذا (10) لم تكن علة أخرى
~~بالذات غيره فليس هو بالعرض ، لأن الذي (11) بالعرض هو على أحد النحوين
~~المذكورين ، فبقي (12) أن تلك الخاصية بنفسها موجبة. فالخاصية (13) الموجبة
~~تسمى قوة ، وهذه القوة عنها (14) تصدر الأفاعيل الجسمانية وإن كان (15)
~~بمعونة من مبدإ أبعد.
# ولنؤكد (16) بيان أن لكل حادث مبدأ ماديا ، فنقول (17) بالجملة : إن كل
~~حادث بعد ما لم يكن فله لا محالة مادة ، لأن كل كائن يحتاج (18) إلى أن
~~يكون قبل كونه ممكن الوجود في نفسه ، فإنه إن (19) كان ممتنع الوجود في
~~نفسه لم يكن البتة. وليس إمكان وجوده هو أن الفاعل قادر عليه ، بل الفاعل
~~لا يقدر عليه إذا لم يكن هو في نفسه ممكنا. ألا ترى أنا نقول : إن المحال
~~لا قدرة عليه ، ولكن القدرة هي على ما يمكن أن يكون فلو كان إمكان كون
~~الشيء هو نفس القدرة عليه ، كان هذا القول كأنا نقول (20): إن القدرة أنما
~~(21) تكون على ما عليه (22) القدرة ، وكأنا نقول : إن المحال ليس عليه قدرة
~~لأنه ليس عليه قدرة ، وما كنا نعرف أن هذا الشيء مقدور عليه أو غير مقدور
~~عليه بنظرنا في نفس الشيء ، بل بنظرنا في حال قدرة القادر هل (23) عليه
~~قدرة أم لا. فإن أشكل علينا أنه مقدور عليه أو غير (24) مقدور
PageV01P181
# عليه لم يمكننا أن نعرف ذلك البتة ms110 ، لأنا إن عرفنا ذلك من جهة أن الشيء
~~محال أو ممكن وكان معنى المحال هو أنه غير مقدور عليه ومعنى الممكن أنه
~~مقدور عليه ، كنا عرفنا المجهول بالمجهول. فبين واضح أن معنى كون الشيء
~~ممكنا في نفسه هو غير معنى كونه مقدورا عليه وإن كانا بالموضوع واحدا ،
~~وكونه مقدورا عليه لازم لكونه (1) ممكنا في نفسه ، وكونه ممكنا في نفسه هو
~~(2) باعتبار ذاته وكونه مقدورا عليه هو (3) باعتبار إضافته إلى موجده.
# وإذ (4) قد (5) تقرر هذا ، فإنا نقول : إن كل حادث فإنه قبل حدوثه إما أن
~~يكون في نفسه (6) ممكنا أن يوجد أو محالا (7) أن يوجد. والمحال (8) أن يوجد
~~لا يوجد (9). والممكن أن يوجد قد سبقه إمكان وجوده ، وأنه (10) ممكن
~~الوجود ، فلا يخلو إمكان وجوده من أن يكون معنى معدوما أو معنى موجودا ،
~~ومحال أن يكون معنى معدوما وإلا فلم يسبقه إمكان وجوده ، فهو إذن معنى
~~موجود. وكل معنى موجود فإما قائم في موضوع أو قائم لا في موضوع ، وكل ما هو
~~قائم لا في موضوع فله (11) وجود خاص لا يجب أن يكون به مضافا. وإمكان
~~الوجود أنما هو بالإضافة إلى ما هو إمكان وجود له ، فليس إمكان الوجود
~~جوهرا لا في موضوع ، فهو إذن معنى في (12) موضوع وعارض لموضوع.
# ونحن نسمي إمكان الوجود قوة الوجود ، ونسمي حامل قوة الوجود الذي فيه قوة
~~وجود الشيء موضوعا وهيولى ومادة وغير ذلك بحسب اعتبارات مختلفة ، فإذن كل
~~حادث فقد تقدمته المادة. فنقول : إن هذه الفصول التي أوردناها
PageV01P182
# توهم أن القوة على الإطلاق قبل الفعل ومتقدمة عليه لا في الزمان وحده ،
~~وهذا شيء قد مال إليه عامة من القدماء ، فبعضهم جعل للهيولى (1) وجودا قبل
~~الصورة ، وأن الفاعل ألبسها الصورة بعد ذلك إما ابتداء من نفسه وإما لداع
~~دعاه إليه ، كما ظنه بعض الشارعين فيما لا يعنيه ولا له درجة الخوض في مثله.
# فقال : إن شيئا كالنفس وقع له فلتة (2) أن اشتغل بتدبير الهيولى وتصويرها
~~فلم يحسن التدبير ولا كمل (3) لحسن (4) التصوير ، فتداركها الباري تعالى
~~وأحسن ms111 تقويمها. ومنهم من قال : إن هذه الأشياء (5) كانت في الأزل تتحرك
~~بطباعها (6) حركات غير منتظمة ، فأعان الباري تعالى (7) طبيعتها ونظمها.
~~ومنهم من قال : إن القديم (8) هو الظلمة أو الهاوية أو شيء لا يتناهى لم
~~يزل ساكنا ، ثم حرك ، أو الخليط الذي يقول به أنكساغورس. وذلك لأنهم قالوا
~~: إن القوة تكون قبل الفعل ، كما في البذور والمني وفي جميع ما يصنع ،
~~فبالحري أن نتأمل (9) هذا ونتكلم فيه.
# فنقول (10): أما (11) الأمر في الأشياء (12) الجزئية الكائنة الفاسدة
~~فهو على ما قالوا ، فإن القوة فيها قبل الفعل قبلية في الزمان ، وأما
~~الأمور الكلية أو المؤبدة (13) التي لا تفسد وإن كانت جزئية فإنها لا
~~تتقدمها التي (14) بالقوة البتة. ثم القوة متأخرة بعد هذه الشرائط من كل
~~وجه ، وذلك لأن القوة إذ ليست تقوم بذاتها فلا بد لها من أن تقوم بجوهر
~~يحتاج أن يكون بالفعل ، فإنه إن لم يكن صار (15) بالفعل فلا يكون مستعدا
~~لقبول شيء (16)، فإن ما هو ليس مطلقا فليس ممكنا أن يقبل شيئا.
PageV01P183
# ثم قد يكون الشيء بالفعل ولا يحتاج (1) إلى أن يكون بالقوة شيئا
~~كالأبديات فإنها دائما بالفعل. فمن هذه الجهة حقيقة ما بالفعل قبل حقيقة
~~القوة بالذات ، ومن وجه آخر أيضا فإن (2) القوة تحتاج أن تخرج إلى الفعل
~~بشيء (3) موجود (4) بالفعل (5) وقت كون الشيء (6) بالقوة ، ليس إنما يحدث
~~ذلك الشيء حدوثا مع الفعل فإن ذلك أيضا يحتاج إلى مخرج آخر وينتهي إلى شيء
~~موجود بالفعل لم يحدث.
# وفي أكثر الأمر فإنما يخرج القوة إلى الفعل شيء مجانس لذلك الفعل موجود
~~قبل الفعل بالفعل كالحار (7) يسخن والبارد (8) يبرد. وأيضا فكثيرا ما (9)
~~يوجد (10) ما هو (11) بالقوة من حيث هو حامل القوة عن الشيء الذي هو بالفعل
~~، حتى يكون الفعل بالزمان قبل القوة لا مع القوة ، فإن المني كان عن
~~الإنسان والبذر عن الشجرة حتى كان عن (12) ذلك إنسان (13) وعن هذا شجرة
~~(14). فليس (15) أن يفرض الفعل (16) في هذه الأشياء قبل القوة أولى من أن
~~تفرض القوة قبل الفعل.
# وأيضا فإن الفعل في التصور ms112 والتحديد قبل القوة ، لأنك (17) لا يمكنك (18)
~~أن تحد القوة إلا أنها للفعل وأما الفعل فإنك لا تحتاج في تحديده وتصويره
~~أنه للقوة. فإنك تحد المربع وتعقله من غير أن يخطر ببالك قوة (19) قبوله ،
~~ولا يمكنك أن تحد القوة على التربيع إلا أن تذكر المربع لفظا أو عقلا
~~وتجعله (20) جزء حده.
# وأيضا فإن الفعل قبل القوة بالكمال والغاية ، فإن القوة نقصان والفعل
~~كمال ، والخير في كل شيء أنما هو مع الكون بالفعل ، وحيث الشر فهناك ما بالقوة
PageV01P184
# بوجه ما ، فإن الشيء إذا كان شرا فإما أن يكون لذاته شرا ومن كل وجه ،
~~وهذا محال. فإنه إن كان موجودا فمن (1) حيث هو موجود ليس بشر ، وإنما يكون
~~شرا من حيث هو (2) فيه عدم كمال مثل الجهل للجاهل (3)، أو لأنه يوجب في
~~غيره ذلك (4) مثل الظلم للظالم (5). فالظلم (6) أنما هو شر لأنه ينقص من
~~الذي فيه الظلم طبيعة الخير ، ومن الذي عليه الظلم السلامة أو الغنى ، أو
~~غير ذلك. فيكون من حيث هو شر مشوبا بعدم وبشيء بالقوة ، ولو أنه لم يكن معه
~~ولا منه ما بالقوة لكانت الكمالات التي (7) تجب للأشياء حاضرة فما كان شرا
~~بوجه من الوجوه.
# فبين أن الذي بالفعل هو الخير من حيث هو كذلك ، والذي بالقوة هو الشر أو
~~منه الشر. واعلم أن القوة على الشر خير من الفعل ، والكون بالفعل خيرا خير
~~(8) من القوة على الخير ، ولا يكون الشرير شريرا بقوة الشر ، بل بملكة الشر.
# ونرجع إلى (9) ما كنا فيه ، فنقول : قد علمت حال تقدم القوة مطلقا ، وأما
~~القوة الجزئية فيتقدم (10) الفعل الذي هو (11) قوة عليه ، وقد يتقدمها (12)
~~(13) فعل مثل فعلها حتى تكون القوة منه ، وقد لا يجب لكن يكون معها شيء آخر
~~به تخرج القوة إلى الفعل وإلا لم يكن فعل البتة بموجود (14). إذ القوة
~~وحدها لا تكفي في أن تكون فعل ، بل تحتاج إلى مخرج للقوة (15) إلى الفعل.
# فقد علمت أن الفعل بالحقيقة أقدم من القوة ، وأنه هو المتقدم بالشرف
~~والتمام.
PageV01P185
### ||| * [ الفصل الثالث ] ( ج ) فصل ms113 * في التام ، والناقص ، وما فوق التمام ، وفي الكل ، وفي الجميع.
# التام أول ما عرف عرف في الأشياء ذوات العدد ، إذا كان جميع ما ينبغي أن
~~يكون حاصلا للشيء (1) قد حصل بالعدد ، فلم يبق شيء من ذلك غير موجود. ثم
~~نقل ذلك إلى الأشياء ذوات الكم المتصل ، فقيل : تام (2) في القامة إذا كانت
~~تلك أيضا عند الجمهور معدودة لأنها إنما تعرف عند الجمهور من حيث تقدر ،
~~وإذا (3) قدرت لم يكن بد من أن تعد. ثم نقلوا ذلك إلى الكيفيات والقوى (4)
~~، فقالوا : كذا تام القوة وتام البياض وتام الحسن وتام الخير ، كان جميع ما
~~يجب أن يكون له من الخير قد حصل له ولم يبق شيء من خارج. ثم إذا كان من جنس
~~الشيء شيء ، وكان لا يحتاج إليه في (5) ضرورة أو منفعة (6) أو نحو ذلك ،
~~رأوه زائدا (7) ورأوا الشيء تاما دونه ، ثم إن كان ذلك الذي (8) يحتاج إليه
~~الشيء في نفسه قد حصل وحصل معه شيء آخر من جنسه ليس يحتاج إليه في أصل ذات
~~الشيء إلا أنه وإن كان ليس يحتاج إليه في ذلك الشيء فهو نافع في بابه ، قيل
~~لجملة (9) ذلك : إنه فوق التمام ووراء الغاية. فهو هو التام (10) والتمام.
~~فكأنه اسم للنهاية ، وهو أولا للعدد ، ثم لغيره على الترتيب.
PageV01P186
# وكان الجمهور لا يقولون لذي العدد إنه تام أيضا إذا كان أقل من ثلاثة ،
~~وكذلك (1) كأنهم لا يقولون له كل وجميع. وكأن الثلاثة أنما صارت تامة لأن
~~(2) لها مبدأ وواسطة ونهاية ، وإنما كان كون الشيء له مبدأ وواسطة ونهاية
~~تجعله (3) تاما لأن أصل التمام (4) كان في العدد.
# ثم لم يكن هذا في طبيعة عدد من الأعداد من حيث هو عدد أن يكون تاما على
~~الإطلاق ، فإن كل عدد فمن (5) جنس وحدانياته (6) ما ليس موجودا (7) فيه (8)
~~، بل إنما (9) يكون تاما في العشرية والتسعية ، وأما (10) من حيث هو عدد
~~فليس يجوز أن يكون (11) تاما من حيث هو عدد ، وأما (12) من حيث له مبدأ
~~ومنتهى وواسطة فهو تام ، لأنه (13) من حيث يكون ms114 له مبدأ ومنتهى يكون ناقصا
~~من جهة ما ليس فيما (14) بينهما شيء (15) من شأنه أن يكون (16) بينهما وهو
~~الواسطة. وقس عليه سائر الأقسام أي أن يكون (17) واسطة وليس منتهى ، أو
~~واسطة ومنتهى وقد فقد ما يجب أن يكون مبدأ (18). ثم من المحال أن يكون
~~مبدءان في الأعداد (19) ليس أحدهما واسطة بوجه إلا لعددين (20) ولا منتهيان
~~ليس أحدهما واسطة (21) بوجه إلا لعددين (22) (23).
# وأما الوسائط فقد يجوز أن تكثر إلا أنها تكون (24) جملتها في أنها (25)
~~واسطة كشيء واحد ، ثم لا يكون للتكثر (26) حد يوقف عليه. فإذن (27) حصول
~~المبدئية والنهاية
PageV01P187
# والتوسط هو أتم ما يمكن أن يقع في ترتيب مثله ، ولا يكون ذلك إلا للعدد
~~ولا يكون منحصرا إلا في الثلاثية (1).
# وإذا أشرنا إلى هذا المبلغ فلنعرض عنه ، فليس من (2) عادتنا أن نتكلم (3)
~~في مثل هذه الأشياء التي تبنى (4) على تخمينات (5) إقناعية وليست من طرق
~~(6) القياسات العلمية. بل نقول : إن الحكماء أيضا قد (7) نقلوا التام (8)
~~إلى حقيقة الوجود ، فقالوا من وجه : إن التام هو الذي ليس شيء (9) من شأنه
~~أن يكمل به وجوده (10) بما (11) ليس له بل كل ما هو كذلك فهو حاصل له
~~وقالوا من وجه آخر : إن التام (12) هو الذي بهذه الصفة مع شرط أن وجوده
~~بنفسه على أكمل ما يكون له هو وحده (13) حاصل له وليس منه إلا ما له ، وليس
~~ينسب إليه من جنس الوجود شيء فضل على ذلك الشيء (14) نسبة (15) أولية (16)
~~لا بسبب غيره.
# وفوق التمام (17) ما له الوجود الذي ينبغي له ، ويفضل عنه الوجود لسائر
~~الأشياء كان له وجوده الذي ينبغي (18) له ، وله الوجود الزائد الذي ليس
~~ينبغي له ، ولكن يفضل عنه للأشياء وذلك من ذاته.
# ثم جعلوا هذا (19) مرتبة المبدأ الأول الذي هو فوق التمام ، ومن وجوده في
~~ذاته لا بسبب غيره يفيض الوجود (20) فاضلا عن وجوده على (21) الأشياء كلها.
PageV01P188
# وجعلوا مرتبة التمام (1) لعقل (2) من العقول المفارقة الذي (3) هو في أول
~~وجوده بالفعل لا يخالطه (4) ما بالقوة ، ولا ينتظر (5) وجودا آخر يوجد عنه
~~، فإن كل (6) شيء ms115 آخر ، فذلك أيضا من الوجود الفائض من الأول.
# وجعلوا دون التمام شيئين : المكتفي والناقص. والمكتفي هو الذي أعطي ما به
~~يحصل كمال نفسه في ذاته ، والناقص المطلق هو الذي يحتاج إلى آخر يمده
~~الكمال بعد الكمال. مثال المكتفي : النفس النطقية التي للكل ، أعني
~~السماوات ، فإنها بذاتها تفعل الأفعال التي لها (7) وتوجد الكمالات التي
~~يجب أن يكون لها شيء بعد شيء لا تجتمع كلها دفعة واحدة (8)، ولا تبقى أيضا
~~دائما إلا ما كان من كمالاتها التي في جوهرها وصورتها ، فهو لا (9) يفارق
~~ما بالقوة وإن كان فيه مبدأ يخرج (10) قوته إلى الفعل ، كما تعلم هذا بعد.
~~وأما الناقص فهو مثل هذه الأشياء التي في الكون والفساد.
# ولفظ (11) التمام ولفظ الكل ولفظ الجميع تكاد أن تكون متقاربة الدلالة.
~~لكن التمام (12) ليس من شرطه أن يحيط بكثرة بالقوة أو بالفعل. وأما الكل
~~فيجب أن يكون لكثرة (13) بالقوة أو بالفعل ، بل الوحدة في كثير من الأشياء
~~هو الوجود الذي ينبغي له (14). وأما التمام في الأشياء ذوات المقادير
~~والأعداد فيشبه أن يكون هو بعينه الكل في الموضوع. فالشيء « تام » من حيث
~~إنه لم يبق شيء خارجا عنه وهو « كل » لأن ما يحتاج إليه حاصل فيه فهو
~~بالقياس إلى الكثرة الموجودة المحصورة فيه « كل » وبالقياس إلى ما لم يبق
~~(15) خارجا وعنه « تام ».
PageV01P189
# ثم قد اختلف في لفظي الكل والجميع (1) على اعتباريهما ، فتارة يقولون :
~~إن الكل يقال للمتصل والمنفصل ، والجميع لا يقال إلا للمنفصل ، وتارة
~~يقولون (2): إن الجميع يقال خاصة لما ليس لوضعه اختلاف والكل لما (3)
~~لوضعه (4) اختلاف (5)، ويقال : « كل » « وجميع » معا لما يكون له الحالان جميعا.
# وأنت تعلم أن هذه الألفاظ يجب أن تستعمل على ما يقع عليه الاصطلاح
~~والأحرى من وجه أن يقال : « كل » لما كان فيه انفصال حتى يكون له جزء فإن
~~الكل يقال بالقياس إلى الجزء ، والجميع أيضا يجب أن يكون كذلك (6). فإن
~~الجميع من الجمع ، والجمع (7) إنما يكون لآحاد (8) بالفعل أو وحدات بالفعل
~~، لكن الاستعمال قد أطلقه على ما كان أيضا جزؤه ms116 (9) وواحده (10) بالقوة.
~~فكان (11) الكل يعتبر فيه أن يكون (12) في الأصل بإزاء الجزء ، والجميع
~~بإزاء الواحد ، كان الكل يعتبر فيه أن يكون له ما بعده ، وإن لم يلتفت إلى
~~وحدته ، وكان (13) الجميع يعتبر فيه أن يكون فيه آحاد وإن لم (14) يلتفت
~~إلى عده.
# وكان (15) هذا القول كله (16) من الفضل ، فإن الاصطلاح أجراهما (17) بعد
~~ذلك مجرى واحدا حتى (18) صار أيضا يقال الكل والجميع في غير (19) ذوات
~~الكمية ، إذ (20) كان لها (21) أن تتكمم بالعرض كالبياض كله والسواد كله
~~(22)، أو كان لها (23) أن تشتد وتضعف كالحرارة كلها والقوة كلها. ويقال
~~للمركب من أشياء تختلف كالحيوان « كل » إذ هو من (24) نفس وبدن.
PageV01P190
# وأما الجزء فإنه تارة يقال (1) لما يعد وتارة لما يكون شيئا من الشيء وله
~~غيره معه وإن كان لا يعده (2)، وربما خص (3) هذا باسم البعض.
# ومن الجزء ما (4) ينقسم إليه الشيء لا في الكم ، بل في الوجود ، مثل
~~النفس والبدن للحيوان ، والهيولى والصورة للمركب ، وبالجملة ما يتركب منه
~~المركب لمختلف المبادي (5).
PageV01P191
### || * المقالة الخامسة (1)

# وفيها تسعة فصول (2)
PageV01P193
### ||| * [ الفصل الأول ] ( ا ) فصل * في الأمور العامة وكيفية (1) وجودها
# وبالحري أن نتكلم الآن في الكلي والجزئي ، فإنه مناسب أيضا لما فرغنا منه
~~، وهو من الأعراض الخاصة بالوجود ، فنقول : إن الكلي قد يقال على وجوه
~~ثلاثة : فيقال كلي للمعنى من جهة أنه مقول بالفعل على كثيرين (2)، مثل
~~الإنسان. ويقال كلي للمعنى إذا كان جائزا أن يحمل على كثيرين (3) وإن لم
~~يشترط أنهم موجودون بالفعل ، مثل معنى البيت المسبع (4)، فإنه (5) كلي من
~~حيث إن (6) من (7) طبيعته (8) أن يقال على كثيرين (9)، ولكن ليس يجب أن
~~يكون أولئك الكثيرين لا محالة موجودين بل ولا الواحد منهم.
# ويقال كلي للمعنى الذي لا مانع من تصوره أن يقال على كثيرين (10)، إنما
~~يمنع منه إن منع سبب ويدل عليه دليل ، مثل الشمس والأرض ، فإنها (11) من
~~حيث تعقل شمسا وأرضا لا يمنع الذهن عن أن يجوز أن (12) معناه يوجد في كثير
~~، إلا أن يأتيه (13) دليل أو حجة يعرف به (14) أن هذا ممتنع (15). ويكون
~~ذلك ممتنعا ms117 بسبب من خارج لا لنفس تصوره.
PageV01P195
# وقد يمكن أن يجمع (1) هذا كله في أن هذا الكلي هو الذي لا يمنع نفس تصوره
~~عن أن يقال على كثيرين. ويجب أن يكون الكلي المستعمل في المنطق وما أشبهه
~~(2) هو هذا.
# وأما الجزئي المفرد فهو الذي نفس تصوره يمنع أن يقال معناه على كثيرين
~~(3) كذات زيد (4) هذا المشار إليه ، فإنه مستحيل (5) أن تتوهم إلا له وحده.
# فالكلي من حيث هو كلي (6) شيء ، و « من حيث هو شيء تلحقه الكلية » شيء.
~~فالكلي من حيث هو كلي هو ما يدل عليه أحد هذه الحدود ، فإذا كان ذلك إنسانا
~~أو فرسا فهناك معنى آخر (7) غير معنى الكلية وهو الفرسية. فإن حد الفرسية
~~ليس حد الكلية ، ولا الكلية داخلة في حد الفرسية ، فإن الفرسية لها حد لا
~~يفتقر (8) إلى حد (9) الكلية لكن تعرض له (10) الكلية. فإنه في نفسه ليس
~~شيء من الأشياء البتة إلا الفرسية ، فإنه في نفسه لا واحد ولا كثير ولا
~~موجود (11) في الأعيان ولا في النفس ولا في شيء (12) من (13) ذلك بالقوة
~~(14) ولا بالفعل على أن يكون (15) داخلا في الفرسية ، بل من حيث هو فرسية
~~(16) فقط. بل الواحدية صفة تقترن (17) إلى الفرسية ، فتكون الفرسية مع (18)
~~تلك الصفة واحدة.
# كذلك للفرسية (19) مع تلك الصفة صفات أخرى كثيرة داخلة عليها ، فالفرسية
~~بشرط أنها تطابق بحدها (20) أشياء كثيرة تكون عامة ، ولأنها مأخوذة بخواص
~~وأعراض مشار إليها تكون خاصة. فالفرسية في نفسها فرسية فقط.
PageV01P196
# فإن سئلنا (1) عن الفرسية لطرفي (2) النقيض ، مثلا (3): هل الفرسية ألف
~~(4) أم (5) ليس بألف (6)؟ لم يكن (7) الجواب إلا السلب لأي (8) شيء كان.
~~ليس على أن السلب بعد « من حيث » ، بل (9) على أنه قبل « من حيث ». أي ليس
~~يجب أن يقال : إن الفرسية من حيث هي فرسية (10) ليست بألف ، بل ليست من حيث
~~هي فرسية بألف ولا شيء من الأشياء.
# فإن كان طرفا المسألة عن موجبتين (11) لا يخلو منهما شيء ، لم يلزم أن
~~نجيب عنهما البتة. وبهذا يفترق (12) حكم الموجبة والسالبة (13) والموجبتين
~~اللتين في قوة النقيضين ms118 (14). وذلك لأن (15) الموجب منهما الذي هو لازم
~~للسالب معناه أنه (16) إذا لم يكن الشيء موصوفا بذلك الموجب الآخر (17) كان
~~موصوفا بهذا الموجب (18)، وليس إذا كان موصوفا به كان (19) ماهيته (20) هو
~~، فإنه ليس إذا كان الإنسان واحدا أو أبيض كانت (21) هوية الإنسانية (22)
~~هي (23) هوية الوحدة أو البياض ، أو كانت (24) هوية (25) الإنسانية (26) هي
~~هوية الواحد (27) أو الأبيض.
# فإذا جعلنا الموضوع في المسألة هوية الإنسانية (28) من حيث هي إنسانية
~~كشيء واحد ، وسئل عن طرفي النقيض ، فقيل : أواحد هو أم كثير؟ لم يلزم أن يجاب
PageV01P197
# لأنها من حيث هي (1) هوية الإنسانية (2) شيء (3) غير كل واحد منهما ، ولا
~~يوجد في حد (4) ذلك الشيء إلا الإنسانية فقط.
# وأما أنه هل يوصف بأنه واحد أو كثير على أنه وصف يلحقه من خارج (5)، فلا
~~محالة أنه يوصف بذلك ، ولكن لا يكون هو ذلك الموصوف من حيث هو (6) إنسانية
~~فقط (7)، فلا يكون من حيث هو إنسانية (8) هو كثيرا بل إنما يكون كأن ذلك
~~شيء (9) يلحقه من خارج.
# فإذا كان (10) نظرنا إليه من حيث هو إنسانية فقط ، فلا يجب أن نشوبه بنظر
~~إلى شيء من خارج يجعل النظر نظرين : نظر إليه بما هو هو (11)، ونظر (12)
~~إلى لواحقه. ومن حيث النظر الواحد الأول لا يكون إلا الإنسانية (13) فقط ،
~~فلهذا إن قال قائل : إن الإنسانية التي في زيد من حيث هي إنسانية هل هي غير
~~التي في عمرو؟ فيلزم أن يقول : لا. وليس يلزم من (14) تسليمه هذا أن يقول :
~~فإذن تلك وهي (15) (16) واحدة بالعدد ، لأن هذا كان سلبا مطلقا ، وعنينا
~~بهذا السلب أن تلك الإنسانية من حيث هي (17) إنسانية هي إنسانية فقط ،
~~وكونها غير التي في عمرو شيء من خارج. فإنه إن (18) لم يكن ذلك خارجا عن
~~الإنسانية لزم أن تكون الإنسانية (19) من حيث هي إنسانية (20) ألفا مثلا أو
~~ليست (21) بألف ، وقد أبطلنا ذلك (22)، وإنما أخذنا (23) الإنسانية (24)
~~من حيث هي إنسانية فقط (25).
PageV01P198
# على أنه إذا قيل : الإنسانية التي في زيد من حيث هي إنسانية (1) يكون قد
~~جعلها (2) اعتبارا (3) من حيث هي إنسانية ms119 ، ساقطا عنها أنها في زيد (4)
~~وأنها التي في زيد ، وإلا فتكون (5) قد أخذنا (6) الإنسانية على أنها في
~~زيد ، فإنا قد (7) جردناها (8) وتكلمنا على أنا (9) نلتفت (10) إليها وهي
~~إنسانية (11). ثم لا يخلو إما أن نرجع الكناية التي في أنها إلى الإنسانية
~~التي في زيد ، فيكون هذا محالا من القول ، فإنه لا تجتمع (12) أن تكون (13)
~~إنسانية في زيد وهي (14) باعتبار أنها إنسانية فقط (15). وإن (16) رجعت
~~إلى الإنسانية فقط (17) فذكر زيد لغوا إلا أن تعنى أن (18) الإنسانية التي
~~عرض لها من خارج أن كانت (19) في زيد وقد أسقطنا عنها أنها في زيد ، فهل هي
~~هكذا؟ وهذا أيضا فيه اعتبار غير الإنسانية.
# فإن سألنا سائل وقال : ألستم (20) تجيبون وتقولون (21): إنها ليست كذا
~~وكذا ، وكونها ليست كذا وكذا غير كونها إنسانية بما هي إنسانية. فنقول :
~~إنا (22) لا نجيب بأنها (23) من ، حيث هي إنسانية ، ليست (24) كذا ، بل
~~نجيب أنها ليست من حيث إنسانية كذا (25)، وقد علم (26) الفرق بينهما في
~~المنطق.
# وهاهنا شيء آخر وهو أن الموضوع في مثل هذه المسائل يكاد يرجع إلى الإهمال
~~إذا لم تعلق بحصر ولا يكون عنها جواب ، اللهم إلا أن تجعل (27) تلك
PageV01P199
# الإنسانية كأنها (1) مشار (2) إليها أو (3) لا كثرة فيها. فحينئذ لا يكون
~~قولنا : « من حيث هي إنسانية » جزءا من الموضوع ، لأنه لا يصلح أن يقال :
~~إن الإنسانية التي هي من حيث هي إنسانية إلا وقد عادت مهملة. فإن (4) قيل
~~(5): تلك الإنسانية التي هي من حيث هي إنسانية ، يكون قد وقع إليها (6)
~~الإشارة فزادت على الإنسانية.
# ثم إن (7) ساهلنا (8) في ذلك فيكون الطرفان من المسألة مسلوبين عنها ،
~~ولم يجب أن يكون واحدا أو كثيرا هو هو أو غير (9) إلا على معنى أنه (10) لا
~~بد له أن يكون هو هو أو غير. فحينئذ نقول : لا بد لها من أن تصير غيرا
~~بالأعراض التي معها ، إذ لا توجد البتة إلا مع الأعراض (11). وحينئذ لا
~~تكون مأخوذة من حيث هي إنسانية فقط ، فإذ ليست إنسانية (12) عمرو فهي غير
~~إنسانية بالأعراض ، فيكون لهذه الأعراض تأثير ms120 في شخص زيد بأنه مجموع
~~الإنسان (13) أو الإنسانية وأعراض (14) لازمة كأنها أجزاء منه ، وتأثير
~~(15) في الإنسان أو الإنسانية (16) (17) بأنها منسوبة إليه (18).
# ونعود من رأس ونجمع هذا ونخبر عنه بعبارة أخرى كالمذكر لما سلف من قولنا
~~، فنقول : إن هاهنا (19) شيئا محسوسا هو الحيوان أو الإنسان مع مادة وعوارض
~~، وهذا هو الإنسان الطبيعي. وهاهنا (20) شيء هو الحيوان أو الإنسان (21)
~~منظورا إلى ذاته بما هو هو ، غير مأخوذ معه ما خالطه ، وغير مشترط (22) فيه
~~شرط (23) أنه عام أو خاص
PageV01P200
# أو واحد أو كثير (1) بالفعل ولا باعتبار (2) القوة أيضا من حيث هو
~~بالقوة. إذ الحيوان بما هو حيوان ، والإنسان بما هو إنسان أي باعتبار حده
~~ومعناه ، غير ملتفت (3) إلى أمور أخرى تقارنه ، ليس إلا حيوانا أو إنسانا.
# وأما الحيوان العام ، والحيوان الشخصي ، والحيوان من جهة اعتبار أنه
~~بالقوة ، عام أو خاص ، والحيوان باعتبار أنه موجود في الأعيان ، أو معقول
~~في النفس ، هو حيوان وشيء وليس (4) (5) هو حيوانا (6) منظور (7) إليه وحده.
~~ومعلوم أنه إذا كان حيوان وشيء كان فيهما الحيوان كالجزء منهما. وكذلك في
~~جانب الإنسان.
# ويكون اعتبار الحيوان بذاته جائزا وإن كان مع غيره ، لأن ذاته مع غيره
~~(8) ذاته.
# فذاته له بذاته (9)، وكونه مع غيره أمر عارض له أو لازم ما لطبيعته (10)
~~كالحيوانية (11) والإنسانية (12). فهذا (13) الاعتبار متقدم (14) في
~~الوجود على الحيوان الذي هو شخصي (15) بعوارضه أو كلي وجودي ، أو عقلي ،
~~تقدم البسيط على المركب ، والجزء على الكل. وبهذا الوجود لا هو جنس ولا نوع
~~(16) ولا شخص ولا واحد ولا كثير ، بل هو بهذا الوجود (17) حيوان فقط وإنسان فقط.
# لكنه يلزمه لا محالة أن يكون واحدا أو كثيرا ، إذ لا يخلو عنهما شيء
~~موجود ، على أن ذلك لازم له من خارج. وهذا الحيوان بهذا الشرط (18) وإن كان موجودا
PageV01P201
# في كل شخص فليس هو بهذا الشرط حيوانا ما ، وإن كان يلزمه أن يصير حيوانا
~~ما (1) لأنه في حقيقته وماهيته بهذا (2) (3) الاعتبار حيوان ما (4).
# وليس يمنع كون الحيوان الموجود في الشخص حيوانا ما أن يكون الحيوان بما ms121
~~هو حيوان لا باعتبار أنه حيوان بحال ما موجودا فيه ، لأنه إذا كان هذا
~~الشخص حيوانا ما ، فحيوان ما موجود ، فالحيوان الذي هو جزء من حيوان ما
~~موجود ، كالبياض فإنه وإن كان غير مفارق للمادة فهو ببياضيته (5) موجود (6)
~~في المادة على أنه (7) شيء آخر معتبر بذاته وذو حقيقة بذاته (8)، وإن كان
~~عرض لتلك الحقيقة أن تقارن في الوجود أمرا آخر.
# ولقائل أن يقول : إن الحيوان بما هو حيوان غير موجود في الأشخاص ، لأن
~~الموجود في الأشخاص هو حيوان ما لا الحيوان بما هو حيوان. ثم الحيوان بما
~~هو حيوان موجود ، فهو إذن مفارق للأشخاص. ولو كان الحيوان بما هو حيوان
~~موجودا لهذا الشخص ، لم يخل إما أن يكون خاصا له أو غير خاص (9)، فإذا
~~(10) كان خاصا له لم يكن الحيوان بما هو حيوان هو الموجود فيه أو هو (11)،
~~بل (12) حيوان ما ، وإن كان غير خاص كان شيء واحد (13) بعينه بالعدد (14)
~~موجودا في الكثرة (15)، وهذا محال.
# وهذا الشك وإن كان ركيكا سخيفا فقد أوردناه بسبب أنه قد (16) وقعت (17)
~~منه الشبهة في زماننا (18) هذا (19) لطائفة (20) ممن تتشحط في التفلسف.
~~فنقول : إن هذا الشك قد (21) وقع
PageV01P202
# فيه الغلط من وجوه عدة. أحدها الظن بأن الموجود من الحيوان إذا كان
~~حيوانا ما فإن طبيعة الحيوانية معتبرة بذاتها لا بشرط آخر لا تكون موجودة
~~فيه. وبيان غلط هذا الظن قد (1) تقدم. والثاني (2)، الظن بأن (3) الحيوان
~~بما هو حيوان يجب أن يكون خاصا أو غير خاص بمعنى العدول ، وليس كذلك ، بل
~~الحيوان إذا نظر إليه بما هو حيوان ومن جهة حيوانيته لم يكن خاصا ولا غير
~~خاص الذي هو العام (4)، بل كلاهما يسلبان عنه. لأنه من جهة حيوانيته حيوان
~~فقط ، ومعنى الحيوان في أنه حيوان غير معنى الخاص والعام ، وليسا داخلين
~~أيضا في ماهيته. وإذا كان كذلك لم يكن الحيوان بما هو حيوان خاصا ولا عاما
~~في حيوانيته ، بل هو حيوان لا غيره من الأمور والأحوال ، لكنه يلزمه أن
~~يكون خاصا أو عاما (5).
# فقوله لم يخل ms122 إما أن يكون خاصا أو يكون عاما (6): إن عني بقوله إنه (7)
~~لا يخلو عنهما في حيوانيته فهو خال عنهما في حيوانيته ، وإن (8) عني أنه لا
~~يخلو عنهما في الوجود أي لا يخلو عن لزوم أحدهما فهو صادق. فإن الحيوان
~~يلزمه ضرورة أن يكون خاصا أو عاما وأيهما عرض له لم يبطل عنه الحيوانية
~~التي هي (9) باعتبار ما (10) ليس بخاص ولا عام ، بل يصير خاصا أو عاما
~~بعدها بما يعرض لها من الأحوال.
# وهاهنا (11) شيء يجب أن تفهمه وهو أنه حق أن يقال : إن الحيوان بما هو
~~حيوان لا يجب أن يقال عليه خصوص أو عموم ، وليس بحق أن يقال : الحيوان بما
~~هو حيوان يوجب أن يقال عليه خصوص أو عموم ، وذلك أنه لو كانت الحيوانية توجب
PageV01P203
# أن لا يقال عليها خصوص أو عموم لم يكن حيوان خاص أو حيوان (1) عام. ولهذا
~~المعنى يجب أن يكون فرق قائم بين أن نقول : إن الحيوان بما هو حيوان مجرد
~~بلا شرط شيء (2) آخر ، وبين أن نقول : إن الحيوان بما هو حيوان مجرد بشرط
~~لا شيء آخر.
# ولو كان يجوز أن يكون الحيوان بما هو حيوان مجردا بشرط أن لا يكون شيء
~~آخر وجود في الأعيان ، لكان يجوز أن يكون للمثل الأفلاطونية وجود في
~~الأعيان ، بل الحيوان بشرط لا شيء آخر وجوده في الذهن فقط. وأما الحيوان
~~(3) مجردا لا بشرط شيء آخر فله وجود (4) في الأعيان ، فإنه في نفسه وفي (5)
~~حقيقته (6) بلا شرط شيء آخر ، وإن كان مع ألف شرط (7) يقارنه من خارج.
~~فالحيوان بمجرد الحيوانية موجود في الأعيان ، وليس يوجب ذلك عليه أن يكون
~~مفارقا بل هو الذي هو (8) في نفسه خال عن الشرائط اللاحقة موجود (9) في
~~الأعيان. وقد اكتنفه من خارج شرائط وأحوال ، فهو في حد وحدته التي بها هو
~~واحد من تلك الجملة حيوان مجرد بلا شرط شيء آخر ، وإن كانت تلك الوحدة
~~زائدة على حيوانيته ولكنها غير اللواحق الأخرى. ولو كان هاهنا حيوان (10)
~~مفارق كما يظنون ، لم يكن هو (11) الحيوان ms123 الذي نتطلبه (12) ونتكلم عليه ،
~~لأنا نطلب حيوانا مقولا على كثيرين بأن يكون كل واحد من الكثيرين هو هو.
~~وأما المباين الذي ليس محمولا على هؤلاء إذ ليس شيء منها هو هو ، فلا حاجة
~~بنا إليه فيما نحن بسبيله (13). فالحيوان مأخوذا بعوارضه هو (14) الشيء
~~الطبيعي ، والمأخوذ بذاته هو الطبيعة التي يقال إن
PageV01P204
# وجودها أقدم من الوجود (1) الطبيعي بقدم البسيط على المركب ، وهو الذي
~~يخص وجوده بأنه الوجود الإلهي لأن سبب وجوده بما هو حيوان عناية الله تعالى.
# وأما كونه مع مادة وعوارض وهذا الشخص وإن كان بعناية (2) الله تعالى (3)
~~فهو بسبب (4) الطبيعة الجزئية ، فكما أن للحيوان في الوجود أنحاء فوق واحد
~~(5)، كذلك له في (6) العقل. فإن في العقل (7) صورة الحيوان المجرد على
~~النحو الذي ذكرناه من التجريد ، وهو بهذا الوجه يسمى صورة عقلية ، وفي
~~العقل أيضا صورة الحيوان من جهة ما يطابق في العقل بحد واحد بعينه أعيانا
~~كثيرة ، فتكون (8) الصورة (9) الواحدة مضافة عند العقل إلى كثرة ، وهو بهذا
~~الاعتبار كلي ، وهو معنى واحد في العقل لا تختلف نسبته إلى أي واحد أخذته
~~من الحيوانات ، أي أي (10) واحد منها (11) أحضرت (12) صورته في الخيال بحال
~~، ثم انتزع العقل مجرد معناه عن العوارض حصل (13) في العقل هذه الصورة
~~بعينها ، وكانت هذه الصورة هي ما يحصل عن تجريد الحيوانية عن أي خيال شخصي
~~مأخوذ عن موجود من خارج أو جار مجرى الموجود من خارج وإن لم يوجد (14) هو
~~بعينه من خارج ، بل اخترعه (15) الخيال.
# وهذه الصورة وإن كانت (16) بالقياس إلى الأشخاص كلية ، فهي (17) بالقياس
~~إلى النفس الجزئية التي انطبعت فيها شخصية ، وهي واحدة من الصور التي في
~~العقل. ولأن الأنفس الشخصية كثيرة بالعدد ، فيجوز إذن أن تكون هذه الصورة
~~الكلية كثيرة بالعدد (18) من الجهة التي هي (19) بها شخصية ، ويكون لها معقول
PageV01P205
# كلي آخر هو بالقياس إليها مثلها بالقياس إلى خارج ، ويتميز في النفس عن
~~هذه الصورة (1) التي هي كلية بالقياس إلى خارج بأن تكون مقولة عليها وعلى
~~غيرها. وسنعيد الكلام في هذا عن قريب ms124 بعبارة أخرى.
# فالأمور العامة من جهة موجودة من (2) خارج ، ومن جهة ليست. وأما (3) شيء
~~واحد بعينه بالعدد محمول على كثير ، يكون هو محمولا على هذا الشخص بأن ذلك
~~الشخص هو ، وعلى شخص آخر كذلك ، فامتناعه بين ، وسيزداد (4) بيانا. بل
~~الأمور العامة ، من جهة ما هي عامة بالفعل ، موجودة (5) في العقل فقط.
PageV01P206
### ||| * [ الفصل الثاني ] ( ب ) فصل * في كيفية كون (1) الكلية للطبائع الكلية وإتمام (2) القول في ذلك ، وفي الفرق بين الكل والجزء ، والكلي والجزئي
# فقد (3) تحققت إذن (4) أن الكلي من (5) الموجودات ما هو ، وهو هذه
~~الطبيعة عارضا لها أحد المعاني التي سميناها كلية (6). وذلك المعنى ليس له
~~وجود مفرد في الأعيان البتة ، فإنه ليس الكلي (7) بما هو كلي موجودا مفردا
~~بنفسه ، إنما يتشكك من أمره أنه هل له وجود على أنه (8) عارض لشيء (9) من
~~الأشياء ، حتى يكون في الأعيان مثلا شيء هو إنسان وهو ذاته بعينه (10)
~~موجودا (11) لزيد وعمرو وخالد.
# فنقول : أما طبيعة (12) الإنسان من حيث هو إنسان فيلحقها أن تكون موجودة
~~وإن لم يكن أنها موجودة هو أنها إنسان ولا داخلا فيه ، وقد تلحقها مع
~~الوجود هذه الكلية ولا وجود لهذه الكلية إلا في النفس. وأما الكلية من خارج
~~فعلى اعتبار آخر شرحناه في الفنون (13) السابقة (14). بل هذه الطبائع ما
~~كان منها غير محتاج إلى مادة في أن يبقى ، ولا في أن يبتدئ لها وجود فيكون
~~من المستحيل أن يتكثر ، بل إنما (15) يكون النوع منه قائما واحدا بالعدد.
~~لأن مثل هذه الطبيعة ليست تتكثر بالفصول ولا بالمواد ولا بالأعراض. أما
~~بالفصول فلنوعيته ، وأما
PageV01P207
# بالمواد فلتجرده ، وأما بالأعراض فلأن الأعراض إما أن تكون لازمة للطبيعة
~~فلا تختلف فيها الكثرة بحسب (1) النوع وإما أن تكون عارضة غير لازمة
~~للطبيعة فيكون عروضها بسبب يتعلق بالمادة ، فيكون حق مثل هذا إذا كان نوعا
~~موجودا (2)، أن يكون واحدا بالعدد. وما كان منها محتاجا إلى المادة فإنما
~~يوجد مع أن توجد المادة مهياة فيكون وجوده مستلحقا به (3) أعراضا وأحوالا
~~خارجة يتشخص بها (4)، وليس يجوز أن تكون طبيعة ms125 واحدة مادية وغير مادية ،
~~وقد عرفت هذا في خلال ما علمت. وأما إن كانت هذه الطبيعة جنسية فسنبين أن
~~طبيعة الجنس محال أن تقوم إلا في الأنواع ثم يقوم قوام الأنواع. فهذه حال
~~وجود الكليات.
# وليس يمكن أن يكون معنى (5) هو بعينه موجودا في كثيرين ، فإن الإنسانية
~~التي في عمرو إن كانت بذاتها لا بمعنى الحد موجودة في زيد ، كان ما يعرض
~~لهذه الإنسانية في زيد لا محالة يعرض لها وهي في عمرو ، إلا ما كان من
~~العوارض ماهيته معقولة بالقياس إلى زيد. وأما ما (6) كان يستقر في ذات
~~الإنسان ليس استقراره فيه محوجا إلى أن يصير مضافا مثل أن يبيض أو يسود (7)
~~أو يعلم ، فإنه إذا علم لم يكن به مضافا إلا إلى المعلوم. ويلزم من هذا أن
~~تكون ذات واحدة قد اجتمع فيها الأضداد وخصوصا إن كان حال الجنس عند الأنواع
~~حال النوع عند الأشخاص ، فتكون ذات واحدة هي موصوفة بأنها ناطقة وغير ناطقة
~~، وليس يمكن أن يعقل من له جبلة سليمة أن إنسانية (8) واحدة (9) اكتنفتها
~~(10) أعراض عمرو وإياها (11) بعينها اكتنفت (12)
PageV01P208
# أعراض زيد. فإن نظرت إلى الإنسانية بلا شرط آخر فلا تنظرن إلى هذه
~~الإضافات ، فهي (1) (2) على ما علمناك.
# فقد بان أنه ليس يمكن أن تكون (3) الطبيعة توجد في الأعيان وتكون بالفعل
~~كلية ، أي هي وحدها مشتركة للجميع. وإنما تعرض الكلية لطبيعة (4) ما إذا
~~وقعت في التصور الذهني ، وأما (5) كيفية وقوع ذلك فيجب أن تتأمل ما قلناه
~~في كتاب النفس. فالمعقول في النفس من (6) الإنسان (7) هو الذي هو كلي ،
~~وكليته لا لأجل أنه في النفس ، بل لأجل أنه مقيس إلى أعيان كثيرة موجودة أو
~~متوهمة حكمها (8) عنده (9) حكم واحد. وأما من حيث أن (10) هذه الصورة هيئة
~~(11) في نفس جزئية فهي أحد أشخاص العلوم أو التصورات ، وكما أن الشيء
~~باعتبارات (12) مختلفة يكون جنسا ونوعا ، فكذلك بحسب اعتبارات (13) مختلفة
~~يكون كليا (14) وجزئيا. فمن حيث إن هذه الصورة صورة ما في نفس ما من صور
~~(15) النفس فهي جزئية ، ومن حيث إنها ms126 يشترك (16) فيها كثيرون (17) على أحد
~~الوجوه الثلاثة التي بينا (18) فيما مضى (19) فهي كلية ، ولا تناقض بين
~~هذين الأمرين. لأنه ليس بممتنع (20) اجتماع أن تكون الذات الواحدة تعرض لها
~~شركة بالإضافة إلى كثيرين. فإن الشركة في الكثرة لا تمكن إلا (21) بالإضافة
~~(22) فقط ، وإذا (23) كانت الإضافة لذوات كثيرة لم تكن شركة ، فيجب أن تكون
~~إضافات كثيرة لذات واحدة بالعدد. والذات الواحدة بالعدد
PageV01P209
# من حيث هي كذلك فهي شخصية لا محالة ، والنفس نفسها تتصور أيضا كليا آخر
~~يجمع (1) هذه الصورة ، وأخرى في تلك النفس أو في نفس غيرها ، فإنها كلها من
~~حيث هي في النفس تحد بحد واحد.
# وكذلك قد توجد اشتراكات أخرى ، فيكون الكلي الآخر يمايز هذه الصورة بحكم
~~له خاص وهو نسبته إلى أمور في النفس ، وهذه إنما كانت نسبتها الجاعلة إياها
~~كلية هي إلى أمور من خارج على وجه أن أي تلك الخارجات سبقت إلى الذهن فجائز
~~أن يقع عنها (2) هذه الصورة بعينها. وإذا (3) سبق واحد فتأثرت النفس منه
~~بهذه الصفة لم يكن لما خلاه تأثير جديد إلا بحكم هذا الجواز المعتبر ، فإن
~~هذا الأثر هو مثل صورة السابق قد جرد عن العوارض وهذا هو المطابقة. ولو كان
~~بدل أحد هذه المؤثرات أو المؤثر (4) بها شيء غير تلك (5) الأمور المعروفة
~~(6) وغير مجانس لها لكان الأثر غير هذا الأثر ، فلا يكون مطابقة.
# وأما الكلي الذي في النفس بالقياس إلى هذه الصور التي (7) في النفس ،
~~فهذا الاعتبار (8) له بحسب القياس إلى أي صورة سبقت من هذه الصور (9) التي
~~في النفس إلى النفس. ثم هذه أيضا تكون صورة شخصية من حيث هي على ما قلناه ،
~~ولأن في قوة النفس أن تعقل ، وتعقل أنها عقلت ، وتعقل أنها عقلت أنها عقلت
~~(10)، وأن تركب إضافات في إضافات ، وتجعل للشيء الواحد أحوالا مختلفة من
~~المناسبات إلى غير النهاية بالقوة. فيجب أن لا تكون لهذه الصور العقلية
~~المترتب (11) بعضها على بعض وقوف ، ويلزم أن تذهب إلى غير النهاية ، لكن
~~تكون بالقوة لا بالفعل.
PageV01P210
# لأنه ليس يلزم النفس إذا ms127 عقلت شيئا أن تكون بالفعل تعقل معه (1) الأمور
~~التي تلزمه (2) لزوما قريبا ، وأن تخطرها بالبال فضلا عما (3) يمعن في
~~البعد. فإن هاهنا (4) مناسبات في الجذور الصم وفي إضافات الأعداد كلها
~~قريبة المنال (5) من النفس ، وليس يلزم أن تكون النفس في حال (6) واحدة
~~تعقل تلك كلها أو أن تكون (7) مشتغلة على الدوام بذلك ، بل في قوتها
~~القريبة أن تعقل ذلك مثل إخطار المضلعات (8) التي لا نهاية لها بالبال ،
~~ومزاوجة عدد بأعداد لا نهاية لها بالبال ، بل بوقوع مناسبة عدد مع مثله
~~مرارا لا نهاية لها بالتضعيف. فإن هذا أشبه شيء بما نحن في ذكره. فأما (9)
~~أنه هل يجوز أن تقوم المعاني العامة للكثرة مجردة عن الكثرة وعن التصورات
~~العقلية ، فأمر سنتكلم فيه من بعد. فإذا قلنا : إن الطبيعة الكلية موجودة
~~في الأعيان فلسنا نعني ، من حيث هي كلية بهذه ، الجهة (10) من الكلية ، بل
~~نعني أن الطبيعة التي تعرض لها الكلية موجودة في الأعيان. فهي من حيث هي
~~طبيعة شيء ، ومن حيث هي محتملة لأن تعقل عنها صورة كلية شيء ، وأيضا من حيث
~~عقلت بالفعل كذلك شيء ، ومن حيث هي صادق عليها أنها لو قارنت (11) بعينها
~~لا هذه (12) المادة والأعراض ، بل تلك المادة والأعراض ، لكان ذلك الشخص
~~الآخر شيء. وهذه الطبيعة موجودة في الأعيان بالاعتبار (13) الأول ، وليست
~~(14) فيه (15) كلية موجودة (16) بالاعتبار (17) الثاني والثالث (18)
~~والرابع أيضا في الأعيان.
PageV01P211
# فإن جعل هذا الاعتبار بمعنى الكلية كانت هذه الطبيعة (1) مع الكلية في
~~الأعيان ، وأما الكلية التي نحن في ذكرها فليست (2) إلا في النفس.
# وإذ (3) قد عرفنا هذه الأشياء فقد ، سهل لنا الفرق بين الكل والجزء وبين
~~الكلي والجزئي ، وذلك أن الكل من حيث هو كل يكون موجودا في الأشياء ، وأما
~~الكلي من حيث هو كلي فليس موجودا إلا في التصور. وأيضا الكل يعد بأجزائه
~~(4) ويكون كل جزء داخلا في قوامه ، وأما الكلي فإنه لا يعد بأجزائه ، ولا
~~أيضا الجزئيات داخلة في قوامه. وأيضا فإن طبيعة الكل لا تقوم الأجزاء التي
~~فيه ، بل يتقوم منها ، وأما ms128 طبيعة الكلي (5) فإنها تقوم الأجزاء (6) التي
~~(7) فيه. وكذلك (8) فإن طبيعة الكل لا تصير جزءا من أجزائه البتة (9)،
~~وأما طبيعة الكلي فإنها جزء من طبيعة الجزئيات لأنها إما الأنواع فتقوم من
~~طبائع الكليين أعني الجنس والفصل ، وإما الأشخاص فتتقوم (10) من طبيعة
~~الكليات كلها ومن طبيعة الأعراض التي تكتنفها مع المادة. وأيضا فإن الكل لا
~~يكون كلا لكل جزء وحده ولو (11) انفرد ، والكلي يكون كليا (12) محمولا على
~~(13) كل جزئي (14). وأيضا فإن أجزاء كل كل متناهية ، وليس أجزاء كل كلي
~~متناهية. وأيضا الكل يحتاج ، إلى أن تحضره أجزاؤه معا ، والكلي (15) لا
~~يحتاج إلى أن تحضره أجزاؤه معا (16). وقد (17) يمكنك أن تجد فروقا أيضا
~~غير هذه فتعلم أن الكل غير الكلي (18).
PageV01P212
### ||| * [ الفصل الثالث ] ( ج ) فصل * في الفصل بين الجنس والمادة
# والذي يلزمنا الآن هو أن نعرف طبيعة الجنس والنوع. فأما أن الجنس على كم
~~شيء يدل فقد كان يدل (1) في زمان اليونانيين على معان كثيرة (2)، وقد ذهب
~~استعمالها في زماننا. فالجنس (3) في صناعتنا لا يدل إلا على المعنى المنطقي
~~المعلوم ، وعلى الموضوع ، وربما استعملنا لفظ الجنس مكان النوع (4) فقلنا
~~(5): ليس كذا من جنس كذا أي من نوعه أو من جملة ما يشاركه في حده. والنوع
~~أيضا ليس (6) يدل عندنا الآن في زماننا وعادتنا في الكتب العلمية إلا على
~~النوع المنطقي ، وعلى صور الأشياء.
# وغرضنا الآن فيما يستعمله المنطقيون من ذلك فنقول : إن المعنى الذي يدل
~~عليه بلفظة (7) الجنس ليس يكون جنسا إلا على نحو من التصور ، إذا تغير عنه
~~ولو بأدنى اعتبار لم يكن جنسا ، وكذلك كل واحد من الكليات المشهورة (8).
~~ولنجعل بياننا في الجنس (9) وفي (10) مثال يكثر إشكاله على المتوسطين في
~~النظر فنقول : إن الجسم قد يقال له (11) إنه جنس الإنسان وقد يقال له (12)
~~إنه مادة الإنسان ، فإن كان مادة الإنسان كان لا محالة جزءا من وجوده
~~واستحال أن يحمل ذلك الجزء
PageV01P213
# على الكل. فلننظر كيف يكون الفرق بين الجسم وقد اعتبر مادة ، وبينه (1)
~~وقد اعتبر جنسا ، فهنالك (2) يصير لنا سبيل إلى معرفة ms129 ما نريد بيانه. فإذا
~~أخذنا (3) الجسم جوهرا ذا طول وعرض وعمق من جهة ما له هذا ، وبشرط (4) أنه
~~ليس داخلا فيه معنى غير هذا ، وبحيث لو انضم إليه معنى غير هذا ، مثل حس أو
~~تغذ أو غير ذلك ، كان معنى خارجا عن الجسمية ، محمولا (5) في الجسمية (6)،
~~مضافا إليها. فالجسم مادة وإن (7) أخذنا الجسم جوهرا ذا طول وعرض وعمق بشرط
~~ألا يتعرض بشرط آخر البتة ولا يوجب أن تكون جسميته لجوهرية (8) متصورة بهذه
~~الأقطار فقط ، بل جوهرية كيف كانت ولو مع ألف معنى مقوم لخاصية (9) تلك
~~الجوهرية وصوره ، ولكن معها أو فيها الأقطار. فللجملة (10) أقطار ثلاثة على
~~ما هي (11) للجسم ، وبالجملة أي مجتمعات تكون بعد أن تكون جملتها جوهرا ذا
~~أقطار ثلاثة ، وتكون تلك المجتمعات إن (12) كانت هناك مجتمعات داخلة في
~~هوية ذلك الجوهر ، لا أن تكون تلك الجوهرية تمت بالأقطار ثم لحقت تلك
~~المعاني خارجة عن الشيء الذي قد تم ، كان هذا المأخوذ هو الجسم الذي هو الجنس.
# فالجسم بالمعنى الأول إذ هو جزء من الجوهر المركب من الجسم والصورة التي
~~بعد (13) الجسمية التي بمعنى المادة فليس بمحمول ، لأن تلك الجملة ليست
~~بمجرد جوهر ذي طول وعرض وعمق فقط. وأما هذا (14) الثاني فإنه محمول (15)
~~على كل مجتمع من مادة ، وصورة واحدة كانت أو ألفا ، وفيها الأقطار الثلاثة
~~، فهو إذن محمول (16)
PageV01P214
# على المجتمع من الجسمية التي كالمادة ومن النفس ، لأن جملة ذلك جوهر وإن
~~اجتمع من (1) معان كثيرة. فإن تلك الجملة موجودة لا في موضوع ، وتلك الجملة
~~جسم (2) لأنها جوهر ، وهو جوهر له طول وعرض وعمق.
# وكذلك فإن (3) الحيوان إذا أخذ حيوانا بشرط أن لا يكون في حيوانيته إلا
~~جسمية وتغذ وحس ، وأن يكون ما بعد ذلك خارجا عنه ، فربما كان لا يبعد أن
~~يكون مادة للإنسان أو موضوعا (4) وصورته النفس الناطقة. وإن أخذ بشرط أن
~~يكون جسما بالمعنى الذي يكون به الجسم جنسا ، وفي معاني ذلك الجسم على سبيل
~~تجويز الحس لا غير (5) ذلك من الصور ، ولو كان (6) النطق أو ms130 فصل يقابل
~~النطق غير متعرض لرفع (7) شيء منها أو وضعه ، بل مجوزا وجود أي ذلك كان في
~~هويته ، ولكن هناك معها بالضرورة (8) قوة تغذية وحس وحركة ضرورة ولا ضرورة
~~في أن لا يكون غيرها أو يكون ، كان حيوانا بمعنى الجنس. وكذلك فافهم الحال
~~في الحساس والناطق ، فإن أخذ الحساس جسما أو شيئا له حس (9) بشرط أن لا
~~يكون زيادة أخرى لم يكن فصلا وإن كان جزءا من الإنسان. وكذلك فإن الحيوان
~~غير محمول عليه وإن أخذ جسما أو شيئا مجوزا له وفيه ومعه (10)، أي الصور
~~(11) والشرائط كانت بعد أن يكون فيها حس ، كان فصلا وكان (12) الحيوان
~~محمولا عليه.
# فإذن أي معنى أخذته مما يشكل الحال في جنسيته أو ماديته من هذه فوجدته قد
~~يجوز انضمام الفصول إليه أيها كان على أنها فيه ومنه ، كان جنسا. وإن
PageV01P215
# أخذته (1) من جهة بعض الفصول وتممت به المعنى وختمته حتى لو دخل شيء آخر
~~لم يكن من تلك الجملة (2)، بل مضافا من خارج ، لم يكن جنسا ، بل مادة. وإن
~~أوجبت لها تمام المعنى حتى دخل فيه ما يمكن أن يدخل ، صار نوعا. وإن كنت في
~~الإشارة إلى ذلك المعنى لا تتعرض لذلك ، كان جنسا. فإذن باشتراط أن لا تكون
~~زيادة تكون مادة ، وباشتراط أن تكون زيادة يكون نوعا. وبأن لا تتعرض (3)
~~لذلك (4)، بل يجوز أن يكون كل واحد من الزيادات على أنها داخلة في جملة
~~معناه ، يكون جنسا. وهذا إنما يشكل فيما ذاته مركبة (5)، وأما فيما (6)
~~ذاته بسيطة (7) فعسى أن العقل يفرض فيه هذه الاعتبارات في نفسه على النحو
~~الذي ذكرنا قبل هذا الفصل.
# وأما في الوجود فلا يكون منه شيء (8) متميز (9) هو جنس وشيء هو مادة (10)
~~، فنقول : إنما يوجد للإنسان الجسمية قبل الحيوانية في بعض وجوه التصور إذا
~~أخذت (11) الجسمية بمعنى المادة لا بمعنى الجنس ، وكذلك إنما يوجد له الجسم
~~قبل الحيوانية إذا كان الجسم بمعنى لا يحمل عليه لا بمعنى يحمل عليه (12).
~~وأما الجسمية التي تفرض مع جواز أن توضع متضمنة لكل ms131 معنى مقرونا بها (13)
~~وجوب أن يتضمن الأقطار الثلاثة ، فإنها (14) لم توجد للشيء الذي هو نوع من
~~الحيوان إلا وقد تضمن الحيوانية. فيكون معنى الحيوانية جزءا ما من وجود ذلك
~~الجسم بالفعل بعد أن كان مجوزا في نفسها تضمنها إياه ، فيكون معنى
~~الحيوانية (15) جزءا ما من وجود ذلك
PageV01P216
# الجسم بعكس حال الجسم إذا حصل. كما أن الجسم الذي هو بمعنى المادة (1)
~~جزء من وجود الحيوان ثم الجسم المطلق الذي ليس بمعنى المادة إنما وجوده
~~واجتماعه من وجود أنواعه ، وما توضع تحته فهي (2) أسباب (3) لوجوده ، وليس
~~هو سببا لوجودها. ولو كان للجسمية التي (4) بمعنى الجنس وجود محصل قبل وجود
~~النوعية ، وإن (5) كانت قبليته قبلية (6) لا بالزمان بل بالذات (7)، لكان
~~سببا لوجود النوعية ، مثل الجسم الذي بمعنى المادة (8)، وإن كانت قبليته
~~(9) لا بالزمان (10) بل وجود تلك الجسمية (11) في هذا النوع هو وجود ذلك
~~النوع لا غير.
# وفي العقل أيضا فإن الحكم فيه كذلك. فإن العقل لا يمكنه أن يضع في شيء من
~~الأشياء للجسمية التي لطبيعة الجنس وجودا يحصل (12) هو أولا (13) وينضم
~~(14) إليه شيء آخر حتى يحدث الحيوان النوعي (15) في العقل. فإنه لو فعل ذلك
~~لكان ذلك المعنى الذي للجنس في العقل غير محمول على طبيعة النوع ، بل كان
~~جزءا منه في العقل أيضا. بل إنما (16) يحدث للشيء الذي هو النوع طبيعة
~~الجنسية في الوجود وفي العقل معا إذا حدث (17) النوع بتمامه. ولا يكون
~~الفصل خارجا عن معنى ذلك الجنس ومضافا إليه ، بل متضمنا (18) فيه وجزء منه
~~من الجهة التي (19) أومأنا إليها. وليس (20) هذا حكم الجنس وحده (21) من
~~حيث هو كلي (22)، بل حكم كل كلي من حيث هو كلي (23).
PageV01P217
# فبين (1) من هذا أن الجسم إذا أخذ على الجهة التي يكون جنسا يكون
~~كالمجهول بعد ، لا يدرى أنه على أي صورة ، وكم صورة يشتمل (2)، وتطلب
~~النفس تحصيل (3) ذلك ، لأنه لم يتقرر بعد بالفعل شيء هو جسم محصل. وكذلك
~~(4) إذا أخذنا اللون (5) وأخطرناه ببال النفس ، فإن النفس (6) لا تقنع
~~بتحصيل شيء متقرر لا بالفعل (7)، بل ms132 تطلب في معنى اللون زيادة حتى يتقرر
~~بالفعل لون.
# وأما طبيعة النوع فليس يطلب فيها تحصيل معناها ، بل تحصيل الإشارة. وأما
~~طبيعة (8) الجنس فإنها وإن كانت النفس إذا طلبت فيها تحصيل الإشارة كانت قد
~~فعلت الواجب وما يجب (9) أن يقنع معه. فإن النفس قد تطلب أيضا مع ذلك تحصيل
~~معناه قبل هذا الطلب ، حتى إنما يبقى له أن يستعد لهذا الطلب أكثر ويكون
~~(10) إلى النفس أن يفرضه أي مشار إليه شاء. فلا يمكن النفس أن تجعله بحيث
~~يجوز أن يكون أي مشار إليه شاء إلا بعد أن تضيف (11) إليه معاني أخرى (12)
~~بعد اللونية قبل الإشارة (13). فإنه ليس يمكنه أن يجعل اللون وهو لون بعد
~~بلا زيادة شيء مشار إليه أنه لون في هذه المادة ، ذلك (14) الشيء ليس إلا
~~لونا فقط. وقد يخصص بأمور عرضية عرضت (15) من خارج يجوز أن يتوهم هو بعينه
~~باقيا مع زوال واحد واحد منها ، كما يكون في مخصصات طبيعة (16) النوعية.
~~وكذلك في المقدار أو الكيفية أو غيرها ، وكذلك في الجسم الذي نحن بسبيله
~~ليس (17) يمكن أن يجعله
PageV01P218
# الذهن مشارا إليه مقتصرا (1) على أنه جوهر يتضمن أي شيء اتفق بعد أن تكون
~~الجملة طويلة عريضة عميقة على جملته لم يتحدد الأشياء التي يتضمنها أو لا
~~يتضمنها فيصير نوعا.
# فإن قال قائل : فيمكننا أن نجمع مثل (2) هذا الجمع أي الأشياء شيئا ،
~~فنقول : إن كلامنا في نحو من الاجتماع مخصوص (3)، يكون اجتماع الأشياء (4)
~~فيه على نحو الاجتماع في طبيعة الجنس من حيث هو جنس ، وذلك النحو هو أن
~~تكون المجتمعات فصولا تنضم إليه ، إلا أنه ليس كلامنا هاهنا في الدلالة على
~~طبيعة الجنس أنه كيف تحوي الفصول وغير الفصول ، وأي الأشياء يجتمع فيه على
~~نحو الفصول ، بل كلامنا فيها على النحو المؤدي إلى الفرق بين الجنس
~~والمادة. وليس إذا أردنا أن نفرق بين شيئين يلزمنا أن نتعدى التفريق إلى
~~بيانات أحوال أخرى ، وإنما غرضنا أن نعرف أن طبيعة الجنس الذي هو الجسم هو
~~أنه جوهر يجوز فيه اجتماع أشياء ms133 من شأنها أن تجتمع فيه. فتكون الجملة طويلة
~~عريضة عميقة ، وتكون وإن كانت لا تكون إلا أشياء (5) معلومة الشروط مجهولة
~~بعد. وإلى هذا (6) الحد ما نتكلم في هذا الفصل.
PageV01P219
### ||| * [ الفصل الرابع ] ( د ) فصل * في كيفية دخول المعاني الخارجة عن الجنس على (1) طبيعة الجنس
# فلنتكلم الآن في الأشياء التي يجوز اجتماعها في الجنس ، ويكون التوقف في
~~إثبات طبيعته وماهيته (2) محصلة بالفعل أنما يقع لأجلها. فنقول : إن هذا
~~المطلب ينقسم إلى قسمين : أحدهما ، أنه أي الأشياء هي الأشياء التي يجب أن
~~يحصرها الجنس في نفسه وتجتمع ، فتكون تلك الأشياء جاعلة إياه نوعا. والثاني
~~(3)، أنه أي الأشياء يكون واقعا في حصره مما ليس كذلك.
# وذلك أن الجسم إذا انحصر فيه (4) البياض على النحو (5) المذكور لم يجعله
~~نوعا ، والحيوان إذا قسم إلى ذكر وأنثى لم يتنوع بذلك ، وهو مع ذلك يتنوع
~~بأشياء أخرى. ثم الحيوان يجوز أن يقع على شخص فيه أعراض كثيرة تكون تلك
~~الجملة حيوانا مشارا إليه.
# فنقول أولا : ليس يلزمنا أن نتكلف إثبات خاصية فصل كل جنس (6) عند كل نوع
~~ولا أيضا فصول أنواع جنس واحد ، فإن ذلك ليس في مقدورنا ، بل الذي في
~~مقدورنا هو معرفة القانون في ذلك ، وأنه كيف ينبغي أن يكون الأمر في نفسه.
~~وأما إذا نظرنا في معنى (7) من المعاني المعقولة الواقعة في تخصيص الجنس
~~أنه هل هذا المعنى للجنس على شرط ذلك القانون أو ليس ، فربما جهلناه في
~~كثير من الأشياء ، وربما علمناه في بعضها ، فنقول : إن المعنى (8) العام إذا
PageV01P220
# انضافت إليه طبيعة (1) فيجب أول شيء أن يكون انضيافها إليه على سبيل
~~القسمة حتى ترده إلى النوعية ، وأن تكون القسمة مستحيلة (2) أن تتقلب وذلك
~~المشار إليه باقي الجوهر ، حتى يصير مثلا المتحرك منهما غير متحرك (3) وهو
~~واحد بالشخص ، وغير المتحرك متحركا (4) وهو واحد بالشخص ، وغير المتحرك
~~والمتحرك قسما التقسيم الذاتي ، بل يجب أن تكون القسمة لازمة فيكون (5)
~~المعنى الخاص لا يفارق قسطه الخاص من الجنس وبعد ذلك فيجب أن يكون الموجب
~~من القسمين أو كلاهما ms134 ليسا عارضين له بسبب (6) شيء قبلهما (7) وتتضمن (8)
~~طبيعة الجنس أن يكون له ذلك (9) المعنى أولا. فإنه إن كان ثانيا جاز أن لا
~~يكون ذلك المعنى فصلا البتة ، بل كان أمرا لازما للأمر الذي هو الفصل مثل
~~(10) أن يكون قاسم قد غير (11) حكمه (12) فلم يقسم (13) الجوهر إلى جسم
~~وإلى غير جسم ، بل يقسم إلى قابل الحركة (14) وإلى غير قابل للحركة (15).
~~فإن القابل للحركة لا يلحق الجوهر أول اللحوق ، بل بعد أن يصير مكانيا
~~جسمانيا (16). فقابل الحركة يلزم الجسم ، ويلزم الجسم أشياء كثيرة كل واحد
~~منها يذكر الجسم ، لكنها ليست فصولا بل أمورا لزمت (17) الفصول. لأن الجوهر
~~يتوسط الجسمية ما تعرض (18) له تلك المعاني ، وانقسامه إلى أن يكون ذا
~~جسمية أو غير ذي جسمية فهو لما هو (19) جوهر لا لتوسط شيء آخر.
# وقد يجوز أن يكون بعض ما لا يعرض أولا فصلا ، ولكن لا يكون فصلا قريبا
~~لذلك الجنس ، بل فصلا بعد فصل ، مثل أن يقال : إن الجسم منه ناطق
PageV01P221
# ومنه غير ناطق ، لأن الجسم بما هو جسم فقط ليس مستعدا (1) لأن يكون ناطقا
~~وغير (2) ناطق ، بل يحتاج (3) إلى أن يكون أولا ذا نفس حتى يكون ناطقا.
~~وإذا وجد الجنس (4) فصلا فيجب أن تكون تلك (5) الفصول التي بعده فصولا تعرف
~~(6) تخصيص (7) ذلك (8) الفصل (9)، فإن ذا النطق وعديم النطق تعرف حال فصل
~~كونه ذا نفس ، فإنه ذو نطق وعديم النطق (10) (11) من جهة ما هو ذو نفس ، لا
~~من جهة أنه أبيض أو أسود أو شيء آخر البتة بالفعل (12). وكذلك كون الجسم
~~ذا نفس أو غير ذي نفس ليس له هذا بسبب شيء البتة من الأجناس المتوسطة ،
~~فإذا عرض لطبيعة الجنس أيضا عوارض ينفصل بها (13) لم يخل إما أن يكون
~~الاستعداد للانفصال بها أنما هو لطبيعة الجنس ، أو لطبيعة أعم منها ، كما
~~كان قبل لطبيعة أخص منها. فإن كان لطبيعة أعم منها ، مثل أن الحيوان منه
~~أبيض وأسود (14)، والإنسان منه ذكر وأنثى ، فليس ذلك من فصوله بل الحيوان
~~إنما صار أبيض وأسود (15) لأجل أنه ms135 جسم طبيعي ، وقد صار ذلك الجسم الطبيعي
~~قائما بالفعل ثم وضع بهذه العوارض ، وهو يقبلها ، وإن لم يكن حيوانا ،
~~والإنسان إنما صار مستعدا للذكر والأنثى لأجل أنه حيوان ، فهذا لا يكون
~~فصلا للجنس.
# وأيضا قد (16) تكون أشياء خاصة بالجنس (17) تقسمه كالذكر والأنثى
~~بالحيوان ، ولا تكون فصولا (18) بوجه من الوجوه ، وذلك لأنها إنما كانت
~~تكون فصولا لو كانت عارضة للحيوان من جهة صورته حتى انقسمت بها صورته
~~انقساما أوليا ، ولم تكن
PageV01P222
# لازمة (1) لشيء يقومه فصل أولا ، فأما إذا لم تكن كذلك بل إنما عرضت
~~للحيوان لأن مادته التي يكون منها عرض لها عارض فصارت بحال من الأحوال لا
~~تمنع حصول صورة الجنس وماهيته (2) ولا طرفا القسمة (3) (4) في المادة (5)،
~~ولا أيضا تمنع أن يقع للجنس افتراق (6) آخر من حيث صورته بالفصول ، فليس
~~طرفا القسمة من الفصول ، بل من العوارض (7) اللازمة فيه أعني مثل الذكورة
~~(8) والأنوثة. فإن المني الذي كان صالحا لصورة الحيوان (9) وكان متعينا
~~لفصل (10) خاص من الحيوان الكلي عرض له انفعال حار فصار ذكرا ، وكان (11)
~~يجوز أن يعرض له بعينه انفعال مبرد (12) في المزاج فيكون أنثى ، وذلك
~~الانفعال وحده لا يمنعه من حيث نفسه أن يقبل أي فصل يعرض للحيوان من جهة
~~صورته ، أي من جهة كونه ذا نفس دراكا متحركا بالإرادة ، فكان يجوز أن يقبل
~~النطق وغير النطق فلم يكن ذلك (13) مؤثرا في تنويعه. وحتى لو توهمناه (14)
~~لا أنثى ولا ذكرا ولم نلتفت إلى ذلك البتة لقام نوعا بما ينوعه ، فلا ذلك
~~يمنع عن (15) التنوع (16) دون الالتفات إليه ولا يفيد التنوع بالالتفات
~~(17) إليه. وليس كذلك إذا توهمناه لا ناطقا ولا أعجم أو توهمنا اللون لا
~~أبيض ولا أسود بوجه.
# وليس يكفي إذا أردنا أن نفرق بين الفصول والخواص القاسمة أن نقول : إن
~~الذي عرض من جهة المادة فليس (18) بفصل. فإن كونه غاذيا أو غير غاذ (19)
~~إنما يعرض من جهة المادة لكن يجب أن تراعى الشرائط الأخرى (20) التي
~~وصفناها.
PageV01P223
# ولهذا لا نجد شيئا من جملة ما هو مغتذ من أنواع الجسم ms136 (1) يدخل في جملة
~~ما هو غير (2) مغتذ ، ونجد الإنسان وهو نوع لا محالة من الحيوان يدخل في
~~جملة الذكر والأنثى جميعا ، وكذلك الفرس وغيره ، والذكر والأنثى (3) قد (4)
~~تدخل أيضا في الإنسان وفي الفرس. على أن هذا المعنى وهو ملازم (5) ما به
~~(6) تقع القسمة للمقسوم (7) وإن كان من شرائط الفصل فقد يكون في غير الفصل.
~~فربما لزم ما ليس بفصل نوعا واحدا لا يتعداه ، وذلك إذا كان من لوازم الفصل.
# ونرجع فنقول (8): وأنت (9) تعلم أن المادة إذا كانت تتحرك إلى قبول
~~حقيقة صورة ليحدث نوع ، فقد يعرض لها عوارض من الأمزجة وغيرها تختلف بها
~~حالها في أفعال تصدر عنها لا من حيث تقبل صورة الجنس أو صورة الفصل ، إذ
~~ليس كل ما تقبله من الأحوال وما يعرض لها إنما يكون من جملة ما هو داخل في
~~الغاية التي إليها تتحرك في التكون (10). فقد (11) علمت مصادمات الأمور
~~الطبيعية ، ومعارضة بعضها لبعض ، والانفعالات (12) التي تقع بينها (13)،
~~فربما كانت الانفعالات المعترضة صارفة (14) عن الغاية المقصودة ، وربما
~~كانت موقعة لاختلافات لا في نفس الغاية المقصودة (15)، بل في أمور تناسب
~~الغاية مناسبة (16) ما ، وربما كانت في أمور خارجة عنها جدا. فما يعرض
~~للمادة من هذه الجهة وتبقى معه المادة مستمرة إلى الصورة فذلك خارج عن معنى
~~الغاية ، والذكورة (17) والأنوثة (18) إنما تؤثر في كيفية (19) حال الآلات
~~التي بها يكون التناسل ، والتناسل
PageV01P224
# لا محالة أمر عارض (1) بعد الحياة وبعد تنوع الحياة شيئا محصلا بعينه.
~~فيكون ذانك وأمثالهما من جملة (2) الأحوال اللاحقة بعد تنوع النوع نوعا ،
~~وإن كانت مناسبة للغاية. فما كان من الانفعالات واللوازم بهذه الصفة فليعلم
~~(3) أنها ليست من الفصول للأجناس (4).
# قد (5) عرفنا طبيعة الكلي وأنه كيف يوجد وأن الجنس منها كيف يفارق المادة
~~تعريفا من وجه يمكن أن يتفرع منه وجوه سنوردها بعد ، وعرفنا أي الأشياء
~~يتضمنها الجنس مما يتنوع بها. وبقي (6) بحثان متصلان بما نحن بسبيله (7).
~~أحدهما ، أي الأشياء يتضمنها الجنس مما ليس بمنوع إياه. والثاني ، أن هذا
~~التأحيد كيف يكون وكيف يكون عن الجنس ms137 وعن الفصل ، وهما شيئان ، شيء واحد
~~متحصل (8) بالفعل.
# فأما البحث الأول فنقول فيه : إن تلك الأشياء إذ لا تكون فصولا (9) فهي
~~لا محالة عوارض. والعوارض إما لازمة وإما غير لازمة. واللازمة (10) إما
~~لازمة لأجناس (11) الجنس إن كانت له أجناس وإما لفصول (12) أجناسه وإما
~~للجنس نفسه من فصله ، وإما لفصول تحته ، وإما لمادة شيء منها. وأما ما كان
~~منها (13) من فوق فإن اللازمات للأجناس الفوقانية والفصول التي لها الفصل
~~المقوم الذي للجنس نفسه واللازمات لمواد هذه ولأعراضها إذ قد يلزم الأعراض
~~أعراض فجميع ذلك يكون لازما للجنس ولما تحته.
PageV01P225
# وأما التي (1) تلزم الفصول (2) التي تحت الجنس فلا يلزم الجنس شيء منها ،
~~إذ يلزم من (3) ذلك أن يلزمه (4) النقيضان (5)، بل قد يجوز أن يقع فيه
~~كلاهما.
# وأما البحث الثاني (6) فلنفرض مشارا إليه وهو مجموع محصل من فصول الأجسام
~~(7) وأعراض كثيرة. فإذا قلنا له جسم ، فلسنا نعني بذلك مجرد مجموع (8)
~~الصورة الجسمية مع المادة التي هذه الأشياء كلها عارضة لها خارجة ، بل نعني
~~شيئا لا في موضوع له طول وعرض وعمق سواء كان هذا (9) الحمل عليه أوليا أو
~~غير أولى. فتكون هذه الجملة من حيث هي جملة معينة (10) يقع عليها حمل الجسم
~~بهذا المعنى ، ولا يحمل عليها الجسم بالمعنى الآخر الذي هو مادته (11).
~~فإذا قيل له جسم ، لم يكن ذلك الجسم إلا هو نفسه ، لا الجزء منه ولا شيء
~~خارج عنه.
# ولكن لقائل أن يقول : قد جعلتم طبيعة الجنس ليست غير طبيعة الشخص ، وقد
~~أجمع الحكماء على (12) أن للشخص أعراضا وخواص خارجة عن طبيعة الجنس. فنقول
~~: معنى قولهم (13) أن للشخص أعراضا وخواص خارجة عن طبيعة الجنس (14) هو :
~~أن طبيعة الجنس المقولة على الشخص لا تحتاج في أن تكون لها طبيعة الجنس من
~~حيث تعم إلى تلك الأعراض بالفعل ، لا أن طبيعة الجنس لا تقال على الجملة.
~~فإنه لو كان لا يقال على الجملة لم يكن محمولا على الشخص ، بل كان يكون
~~جزءا من الشخص (15). لكنه لو لم تكن هذه الأعراض والخواص لكان يكون ms138 أيضا
~~هذه الطبيعة التي قلناها موجودة بهذا المعنى المذكور ،
PageV01P226
# وهو أنها (1) طبيعة جوهر كيف كانت جوهريته (2) يتقوم (3) بكذا وكذا مما
~~يجب له في أنه جسم.
# فهذه الأعراض والخواص خارجة عن أن (4) يحتاج إليها الجسم من الأجناس مثلا
~~في أن يكون جسما على ما قيل ، إلا أن يكون مخصصا. وليس (5) في ذلك إذا كانت
~~هذه ، فليس يقال عليها الجسم ، ففرق بين أن يقال : إن طبيعة لا يحتاج في
~~معناها إلى شيء ، وبين أن يقال : لا يحمل عليه. فقد (6) يحمل (7) على ما لا
~~يحتاج إلى معناه. وأما إذا حمل فقد تخصص به بالفعل (8)، بعد أن كان يجوز
~~أن يتخصص بغيره. وكذلك حاله مع الفصول. ولو لا هذا الوجه من الاعتبار في
~~حمل الجنس لكان طبيعة الجنس جزءا لا محمولا.
PageV01P227
### ||| * [ الفصل الخامس ] ( ه ) فصل * في النوع
# وأما النوع فإنه الطبيعة المتحصلة في الوجود وفي العقل جميعا ، وذلك لأن
~~الجنس إذا تحصل ماهيته (1) بأمور تحصله (2) يكون العقل إنما ينبغي له (3)
~~بعد ذلك أن يحصلها بالإشارة فقط ، ولا يطلب شيئا في تحصيلها إلا الإشارة
~~فقط بعد أن تحصلت الطبيعة نوع (4) الأنواع. ويكون حينئذ تعرض له (5) لوازم
~~من الخواص والأعراض تتعين بها الطبيعة المشار (6) إليها ، وتكون (7) تلك
~~الخواص والأعراض إما إضافات فقط من غير أن تكون معنى في الذات البتة ، وهي
~~ما يعرض لشخصيات الأمور البسيطة والأعراض (8)، لأن تشخصها بكونها (9)
~~محمولة على موصوفاتها (10)، وتشخصها بالموضوع (11) يكون بالعرض كالصور
~~الطبيعية مثل صورة النار ، وإما أن تكون (12) أحوالا (13) زائدة على
~~المضافات ، لكن بعضها بحيث لو توهم مرفوعا عن هذا المشار إليه لوجب أن لا
~~يكون هذا المشار إليه الذي هو مغاير لآخرين موجودا ، بل يكون قد (14) فسد
~~نحو مغايرته (15) اللازمة ،
PageV01P228
# وبعضها بحيث لو توهم مرفوعا لم يجب به لا بطلان ماهيته بعد وجودها ولا
~~فساد ذاته بعد تخصصها ، ولكن بطلت مغايرته ومخالفته لآخرين إلى مغايرة أخرى
~~من غير فساد.
# لكنا (1) ربما أشكل علينا ذلك (2) فلم يتحصل ، وليس كلامنا فيما نعلمه
~~نحن (3)، بل فيما الأمر في نفسه عليه.
PageV01P229
### ||| * [ الفصل ms139 السادس ] ( و) فصل * في تعريف (1) الفصل وتحقيقه
# والفصل أيضا يجب (2) أن نتكلم فيه ونعرف حاله. فنقول : إن الفصل بالحقيقة
~~ليس هو مثل النطق والحس (3)، فإن ذلك غير محمول على شيء إلا على ما ليس
~~فصلا له ، بل نوعا مثل اللمس للحس على (4) ما علمت في موضع آخر (5)، أو
~~شخصا مثل حمل النطق على نطق زيد وعمرو. فإن أشخاص الناس لا يحمل عليها
~~النطق ولا الحس فلا يقال لشيء (6) منها أنه نطق أو حس ، لكن (7) يشتق له من
~~أسمائها (8) اسم. فإن كانت هذه فصولا فهي فصول من جهة أخرى ، وليست من
~~الجهة (9) التي هي أقسام المقول على كثيرين بالتواطؤ. فالأولى (10) أن تكون
~~هذه مبادئ الفصول لا الفصول ، فإنها إنما تحمل بالتواطؤ (11) على غير أشخاص
~~النوع التي يقال إنها فصولها. وذلك لأن النطق يحمل (12) على نطق زيد ونطق
~~عمرو بالتواطؤ ، والحس يحمل على البصر والسمع بالتواطؤ.
# فالفصل الذي هو كالنطق والحس ليس هو بحيث يقال على شيء من الجنس ، فليس
~~الحس ولا النطق حيوانا البتة. وأما الفصل الذي هو الناطق (13) والحساس
~~فالجنس بالقوة هو ، وإذا صار هو بالفعل صار نوعا. وأما كيف ذلك فقد
PageV01P230
# تكلمنا فيه وبينا أنه كيف يكون الجنس هو الفصل وهو النوع في الوجود
~~بالفعل وكيف تفترق (1) هذه بعضها من بعض ، وأن النوع بالحقيقة شيء هو الجنس
~~إذا صار موصوفا بالفعل (2)، وأن ذلك التميز والتفريق هو (3) عند العقل ،
~~فإذا (4) احتيل (5) وفصل وتميز في الوجود في المركبات (6) صار الجنس مادة
~~والفصل صورة ، ولم يكن الجنس ولا الفصل مقولا على النوع.
# ثم من الشكوك التي تعرض على هذا الكلام ، بل على وجود طبيعة الفصل ما
~~أقوله : إنه من البين أن كل نوع منفصل عن شركائه في الجنس بفصل. ثم ذلك
~~الفصل معنى أيضا من المعاني ، فإما أن يكون أعم المحمولات ، وإما أن يكون
~~معنى واقعا تحت أعم المحمولات. ومحال أن يقال : إن كل فصل هو أعم المحمولات
~~(7). فإن الناطق وأشياء كثيرة مما يجري مجراه ليس (8) مقولة ولا في حكم
~~مقولة ، فيبقى ms140 (9) أن يكون واقعا تحت (10) أعم المحمولات وكل ما هو واقع
~~تحت معنى أعم منه فهو منفصل (11) عما يشاركه فيه (12) بفصل يختص به ، فيكون
~~إذن لكل فصل فصل ، ويذهب هذا إلى غير النهاية.
# والذي يجب أن يعلم حتى ينحل به هذا الشك أن من الحمل ما يكون المحمول فيه
~~مقوما لماهية (13) (14) الموضوع ، ومنه ما يكون أمرا لازما له غير مقوم
~~لماهيته (15) كالوجود. وأنه (16) ليس يجب أن يكون كل معنى يكون أخص ويقع
~~تحت معنى أعم ، إنما ينفصل عن شركائه فيه بفصل في العقل ، هو معنى يغاير
~~(17) ذاته وماهيته
PageV01P231
# وإنما يجب ذلك إذا كان ما يحمل عليه مقوما لماهيته فيكون كالجزء في العقل
~~والذهن لماهيته ، فما يشاركه عند العقل والذهن والتحديد في ذلك المعنى
~~شاركه (1) في شيء هو جزء ماهيته ، فإذا (2) خالفه يجب (3) أن يخالفه (4) في
~~شيء لا يتشاركان فيه ، ويكون ذلك جزءا آخر عند العقل والذهن والتحديد من
~~ماهيته. فتكون مخالفته الأولية له بشيء من جملة ماهيته ، ليس بجميع ما يدخل
~~(5) في ماهيته ، أعني عند الذهن والتحديد.
# والجزء غير الكل فتكون مخالفته له بشيء غيره وهو الفصل. وأما إذا كانت
~~المشاركة في أمر لازم وكان لا يشاركه في أجزاء حد الماهية أصلا وكانت (6)
~~الماهية بنفسها منفصلة لا بجزء منها ، مثل انفصال اللون عن العدد ، فإنهما
~~وإن اشتركا في الوجود ، فالوجود كما اتضح في سائر ما تعلمت من الفلسفة لازم
~~غير داخل في الماهية. فلا يحتاج اللون في انفصاله من العدد عند التحديد
~~والذهن إلى شيء (7) آخر غير ماهيته وطبيعته. ولو شاركه العدد في معنى داخل
~~في ماهيته لكان يحتاج إلى (8) أن ينفصل عنه بمعنى آخر غير (9) جملة ماهيته
~~(10). لكن جملة ماهية اللون (11) غير مشاركة البتة لماهية العدد ، وإنما
~~تشاركها بشيء (12) خارج عن الماهية. فلا يحتاج إذن اللون إلى فصل يخالف به العدد.
# ونقول أيضا إن الجنس يحمل على النوع على أنه جزء من ماهيته ، ويحمل على
~~الفصل على أنه لازم له لا على أنه جزء من ماهيته ، مثاله الحيوان يحمل على ms141
PageV01P232
# الإنسان على أنه جزء من ماهيته ، ويحمل على الناطق على أنه لازم له لا
~~على أنه جزء من ماهيته (1). فإنما (2) يعني بالناطق شيء له نطق وشيء له
~~نفس ناطقة من غير أن يتضمن نفس قولنا الناطق بيانا لذلك الشيء أنه جوهر أو
~~غير جوهر. إلا أنه يلزم أن لا يكون هذا الشيء إلا جوهرا وإلا جسما وإلا
~~حساسا ، فتكون هذه الأمور مقولة عليه قول اللازم على الملزوم لأنها غير
~~داخلة في مفهوم الناطق أي الشيء ذي النطق.
# فنقول الآن : أما الفصل فإنه لا يشارك الجنس الذي يحمل عليه في الماهية
~~فيكون إذن انفصاله عنه بذاته. ويشارك النوع على أنه جزء منه فيكون انفصاله
~~عنه (3) لطبيعة (4) الجنس التي هي في ماهية (5) النوع وليست في ماهية
~~الفصل. وأما حاله مع سائر الأشياء ، فإن الفصل إن شاركها في الماهية وجب أن
~~ينفصل عنها بفصل ، وإن لم يشاركها في الماهية (6) لم يجب أن ينفصل عنها (7)
~~بفصل (8). وليس يجب أن يكون كل فصل يشارك شيئا في ماهية ، فليس يجب لا
~~محالة إذا وقع الفصل تحت ما هو أعم منه أن يكون وقوعه تحته هو وقوعه تحت
~~الجنس ، بل قد يمكن أن يقع تحت ما هو أعم منه ويكون الأعم داخلا في ماهيته.
~~ويمكن أن لا يقع تحت ما هو أعم منه إلا وقوع المعنى تحت اللازم له دون
~~الداخل في ماهيته ، مثل الناطق مثلا ، فإنه يقع تحت المدرك على أن المدرك
~~جنس له ، والمدرك يقع تحت الجوهر على أنه أعني الجوهر لازم له لا جنس على
~~الوجه الذي أومأنا إليه ، ويقع أيضا تحت المضاف لا على أن الإضافة جوهره أو
~~داخلة (9) في ماهيته بل على أنها لازمة له.
PageV01P233
# فالفصل ليس يحتاج في انفصاله عن النوع إلى فصل آخر ، وليس يحتاج (1) في
~~انفصاله عن الأشياء المشاركة له في الوجود وسائر اللوازم (2) إلى معنى غير
~~نفس ماهيته ، وليس يجب أن يقع لا محالة تحت ما هو أعم منه وقوع النوع تحت
~~الجنس ، بل قد يقع وقوع الملزوم ms142 الأخص تحت اللازم الذي (3) لا يدخل (4) في
~~الماهية.
# وأما إذا أخذت الفصل كالنطق مثلا ، فإنما يجب أمثاله في فصول الأشياء
~~المركبة. فإن عنيت بالنطق كونه ذا نفس ناطقة كان من المعاني المؤلفة من
~~نسبة وجوهر ، على ما علمت من حكمه في مواضع أخرى. وإن عنيت نفس النفس
~~الناطقة (5) كانت (6) جوهرا وكانت جزء جوهر مركب تخالفه بالفصل الواقع بين
~~البسيط والمركب في الجواهر ، على نحو ما تحققت كثيرا (7).
# ولنرجع (8) الآن إلى المقدمات (9) التي في الشك (10)، فنقول : أما
~~المقدمة القائلة إن الفصل لأنه معنى من المعاني فإما أن يكون أعم المحمولات
~~، وإما أن يكون معنى واقعا تحت أعم المحمولات ، فمسلمة. وأما الأخرى وهي
~~القائلة إن كل ما هو أعم المحمولات فهو مقولة كذب ، وإنما المقولة أعم
~~المحمولات الجنسية المقومة للماهية لا التي هي أعم المحمولات ، وليس تقوم
~~(11) ماهية (12) كل ما (13) تحتها ، بل تلزم الأشياء. والقائلة الأخرى إن
~~كل ما هو واقع تحت معنى أعم منه (14) فهو منفصل عما يشاركه فيه بفصل يختص
~~به ، كاذبة. لأن المشاركات إذا كانت مشاركة في اللازم دون المعنى (15)
~~الداخل في الماهية ، لم يكن الانفصال عنها بفصل بل بمجرد الماهية.
PageV01P234
# فتعين (1) بعد هذا أنه لا يجب أن يكون لكل فصل فصل. ويجب أن يعلم أن الذي
~~يقال من أن فصول الجوهر جوهر ، وفصول الكيف (2) كيف ، معنى ذلك ، أن فصول
~~الجوهر يلزم أن تكون جوهرا ، وفصول الكيف يلزم أن تكون كيفا ، لا أن (3)
~~فصول الجوهر يوجد في مفهوم ماهياتها حد الجوهر على أنها جواهر (4) في
~~أنفسها (5)، وفصول الكيف يوجد في ماهيتها حد الكيفية على أنها كيفية. إلا
~~أن نعني بفصول (6) الجوهر مثلا لا الفصل المقول على الجوهر بالتواطؤ ، بل
~~الفصل المقول عليه بالاشتقاق ، أعني لا الناطق بل النطق ، فيكون حينئذ ما
~~علمت ويكون فصلا بالاشتقاق (7) لا بالتواطؤ ، والفصل الحقيقي (8) الذي يقال
~~بالتواطؤ. وليس يجب إذا كان الفصل الذي بالتواطؤ موجودا ، أن يكون أيضا (9)
~~الفصل الذي بالاشتقاق موجودا ، إنما يكون هكذا لا في كل ما هو نوع ، بل
~~(10) فيما هو ms143 نوع جوهري دون الأنواع العرضية ، وليس أيضا في كل نوع جوهري ،
~~بل فيما كان مركبا ولم يكن جوهرا بسيطا.
# فالفصل (11) الذي يقال بالتواطؤ معناه شيء بصفة كذا مطلقا ، ثم بعد ذلك
~~على سبيل النظر والتأمل (12) يعلم أنه يجب أن يكون هذا الشيء الذي بصفة كذا
~~جوهرا أو كيفا. مثاله (13)، أن الناطق هو شيء له نطق (14). فليس في كونه
~~(15) شيئا له نطق هو أنه جوهر أو عرض ، إلا أنه يعرف من خارج أنه لا يمكن
~~أن يكون هذا الشيء إلا جوهرا أو جسما.
PageV01P235
### ||| * الفصل السابع ( ز ) فصل * في تعريف مناسبة الحد والمحدود
# ولقائل (1) أن يقول : إن الحد كما وقع عليه الاتفاق من أهل الصناعة مؤلف
~~من جنس وفصل (2)، وكل واحد منهما مفارق للآخر ، ومجموعهما هو جزء الحد ،
~~وليس الحد إلا ماهية المحدود ، فتكون نسبة المعاني المدلول عليها بالجنس
~~والفصل إلى طبيعة النوع كنسبتها (3) في الحد إلى المحدود. وكما أن الجنس
~~والفصل جزءا الحد (4)، فكذلك معنياهما (5) جزءا المحدود (6). وإذا كان
~~كذلك لم يصح حمل طبيعة الجنس على طبيعة النوع لأنه جزء منه. فنقول : إنا
~~إذا حددنا فقلنا : الإنسان مثلا حيوان ناطق ، فليس مرادنا بذلك أن الإنسان
~~هو مجموع الحيوان والناطق ، بل مرادنا بذلك أنه الحيوان الذي ذلك الحيوان
~~ناطق ، بل الذي هو بعينه الناطق (7). كان الحيوان في نفسه أمر لا يتحصل
~~وجوده على النحو الذي قلنا (8) قبل. فإذا (9) كان ذلك الحيوان ناطقا حتى
~~يكون هذا الذي نقول له : إنه ذو نفس دراكة مجملا الذي هو غير محصل ، أي إنه
~~(10) ذو نفس هو قد صار محصلا من حاله أن نفسه حساسة ناطقة ، فيكون هذا
~~تحصيلا لكونه ذا نفس دراكة. فليس يكون الجسم ذو النفس الدراكة شيئا ، وكونه
~~ذا نفس ناطقة (11) شيئا ينضم إليه خارجا عنه ، بل
PageV01P236
# يكون هذا الذي هو حيوان هو الجسم ذو النفس الدراكة. ثم كون نفسه دراكة
~~أمر مبهم ، ولا يكون بالفعل في الوجود مبهما البتة كما علمت ، بل يكون فيه
~~محصلا ، وإنما (1) يكون هذا الإبهام في الذهن ، إذ يكون ms144 مشكلا عليه حقيقة
~~النفس الدراكة حتى يفصل ، فيقال دراكة بالحس والتخيل والنطق.
# وإذا (2) أخذ الحس في حد الحيوان فليس هو بالحقيقة الفصل ، بل هو دليل
~~على الفصل. فإن فصل الحيوان أنه ذو نفس دراكة متحركة بالإرادة وليس هوية
~~نفس الحيوان أن يحس ، ولا هويته أن يتخيل ، ولا هويته (3) أن يتحرك
~~بالإرادة ، بل هو مبدأ لجميع ذلك ، وهذه كلها قواه ، ليس أن ينسب إلى بعضها
~~أولى من أن ينسب إلى الآخر ، لكنه (4) ليس له في نفسه اسم ، وهذه توابعه ،
~~فنضطر إلى أن نخترع له اسما بالنسبة إليها. ولهذا نجمع الحس والتحرك معا في
~~حده ، ونجعل الحس كأنه معنى يجمع (5) الحس الظاهر (6) والباطن (7)، أو
~~يقتصر (8) على الحس فيكون دالا على جميع ذلك لا بالتضمن بل بالالتزام.
# وقد سلف لك بيان هذا وما أشبهه ، فليس الحس بالحقيقة فصل الحيوان ، بل
~~أحد (9) شعب فصله وأحد (10) لوازمه. وإنما فصله وجود النفس التي هي مبدأ
~~هذا كله له ، وكذلك الناطق للإنسان. لكن عدم الأسماء وقلة شعورنا (11)
~~بالفصول يضطرنا إما هذا وإما ذاك إلى الانحراف عن حقيقة الفصل إلى لازمه.
~~فربما اشتققنا اسمه من لازمه ، فعنينا بالحساس (12) الذي له المبدأ الذي
~~ينبعث منه (13)
PageV01P237
# الحس وغيره ، وربما كان الفصل (1) نفسه مجهولا عندنا ، ولم نشعر إلا
~~بلازمه. وليس كلامنا في هذه الأمور على حسب ما نعقل نحن ونصنع نحن ونتصرف
~~فيها نحن ، بل من جهة كيفية وجودها في أنفسها. ثم لو كان ليس للحيوان نفس
~~إلا (2) الحساسة (3) كان كونه جسما ذا حس ليس جنسا بمعنى مجرد الطبيعة
~~الجسمية والحسية (4) بشرط أن يكون هو فقط ، بل على النحو الذي قلنا. فاتحاد
~~(5) الفصل بالجنس ليس إلا على أنه شيء كان يتضمن (6) الجنس بالقوة لا يلزم
~~(7) الجنس بالقوة ، واتحاد المادة بالصورة أو الجزء بالجزء (8) الآخر في
~~المركب فإنما هو اتحاد شيء بشيء خارج عنه لازم أو عارض.
# فتكون الأشياء التي يكون (9) فيها اتحاد على أصناف. أحدها ، أن يكون
~~كاتحاد المادة والصورة فتكون المادة شيئا لا وجود (10) له بانفراد ذاته
~~بوجه ، وإنما يصير ms145 بالفعل بالصورة على أن يكون الصورة أمرا خارجا عنه ، ليس
~~أحدهما الآخر ، ويكون المجموع ليس ولا واحد منهما. والثاني ، اتحاد أشياء
~~(11) يكون كل واحد منها (12) في نفسه مستغنيا عن الآخر في القوام ، إلا
~~أنها تتحد فيحصل منها شيء واحد (13) إما بالتركيب وإما بالاستحالة
~~والامتزاج. ومنها ، اتحاد أشياء بعضها لا يقوم بالفعل إلا بما انضم إليه ،
~~وبعضها يقوم بالفعل ، فيقوم الذي لا يقوم بالفعل بالذي يقوم بالفعل ويجتمع
~~من ذلك جملة متحدة ، مثل اتحاد الجسم والبياض. وهذه الأقسام كلها لا تكون
~~المتحدات منها بعضها
PageV01P238
# بعضا ، ولا جملتها أجزاءها ، ولا يحمل البتة شيء منها على الآخر حمل
~~التواطؤ. ومنها (1) اتحاد شيء بشيء ، قوة هذا الشيء منهما أن يكون ذلك
~~الشيء ، لا أن ينضم إليه. فإن الذهن قد يعقل معنى يجوز أن يكون ذلك المعنى
~~نفسه أشياء كثيرة كل واحد منها (2) ذلك المعنى في الوجود ، فيضم (3) إليه
~~معنى آخر تعين (4) وجوده بأن يكون ذلك المعنى متضمنا (5) فيه ، وإنما يكون
~~آخر من حيث التعيين (6) والإبهام لا في الوجود. مثل المقدار فإنه معنى يجوز
~~أن يكون هو الخط (7) والسطح والعمق ، لا على أن يقارنه شيء فيكون مجموعهما
~~الخط والسطح والعمق ، بل على أن يكون نفس الخط ذلك أو نفس السطح ذلك. وذلك
~~لأن معنى المقدار هو (8) شيء يحتمل مثلا المساواة ، غير (9) مشروط (10) فيه
~~أن يكون هذا المعنى فقط. فإن مثل هذا لا يكون جنسا كما علمت ، بل بلا شرط
~~غير ذلك ، حتى يجوز أن يكون هذا الشيء القابل للمساواة هو في نفسه أي شيء
~~(11) كان ، بعد أن يكون وجوده لذاته هو (12) الوجود ، أي يكون محمولا عليه
~~لذاته أنه كذا ، سواء كان في بعد أو (13) بعدين أو ثلاثة.
# فهذا المعنى في الوجود لا يكون إلا أحد هذه ، لكن الذهن يخلق له من حيث
~~يعقل وجودا مفردا. ثم إن الذهن إذا أضاف إليه الزيادة لم يضف الزيادة على
~~أنها معنى من خارج لاحق بالشيء القابل للمساواة حتى يكون ذلك قابلا
~~للمساواة في حد نفسه وهذا شيء آخر ms146 مضاف إليه خارجا عن ذلك ، بل يكون ذلك
~~(14) تحصيلا لقبوله للمساواة (15) أنه في بعد واحد فقط أو في أكثر منه.
PageV01P239
# فيكون القابل للمساواة في بعد واحد في هذا الشيء هو نفس القابل للمساواة
~~، حتى يجوز لك (1) أن تقول : إن هذا (2) القابل للمساواة هو هذا الذي هو ذو
~~بعد واحد وبالعكس ، ولا يكون هذا في الأشياء التي مضت. وهاهنا وإن كانت
~~كثرة ما لا شك فيها فهي كثرة ليست من الجهة التي تكون من (3) الأجزاء بل
~~كثرة تكون من جهة أمر غير محصل وأمر محصل (4). فإن الأمر المحصل في (5)
~~نفسه يجوز أن يعتبر من حيث هو غير محصل عند الذهن فتكون هناك غيرية ، لكن
~~إذا صار محصلا لم يكن ذلك شيئا آخر إلا بالاعتبار المذكور الذي ذلك للعقل
~~وحده. فإن التحصيل ليس يغيره بل يحققه.
# فهكذا يجب أن يعقل التوحيد الذي من (6) الجنس والفصل. وإنه (7) وإن كان
~~مختلفا وكان بعض الأنواع فيها تركيب في طبائعها (8) وتنبعث فصولها من صورها
~~وأجناسها من المواد التي لصورها ، وإن لم يكن لا أجناسها (9) ولا فصولها
~~موادها وصورها من حيث هي مواد وصور ، وبعضها ليس فيها تركيب في طبائعها
~~(10) بل إن كان فيها تركيب (11) فهو على النحو الذي قلنا ، فإنما (12) يكون
~~أحد الشيئين منهما في كل نوع غير الآخر ، لأنه قد أخذ مرة (13) لا بحاله من
~~التحصيل ، بل على أنه (14) بالقوة محصل ، وأخذ مرة وهو محصل بالفعل. وهذه
~~القوة له (15) ليس بحسب الوجود (16)، بل بحسب الذهن. فإنه ليس له في
~~الوجود حصول طبيعة جنسية هي (17) بعد بالقوة محصلة نوعا ، وسواء كان النوع
~~له تركيب (18) في الطبائع (19) أو لم يكن.
PageV01P240
# والجنس (1) والفصل في الحد أيضا من حيث كل واحد منهما هو جزء للحد من حيث
~~هو حد ، فإنه لا يحمل على الحد ولا الحد يحمل عليه. فإنه لا يقال للحد إنه
~~جنس (2) ولا فصل ولا بالعكس ، فلا يقال لحد (3) الحيوان إنه جسم ولا أنه ذو
~~حس ولا بالعكس. وأما من حيث الأجناس والفصول طبائع تبعت (4) طبيعة (5) على ms147
~~ما علمت فإنها تحمل على المحدود ، بل نقول : إن الحد يفيد بالحقيقة معنى
~~طبيعة واحدة. مثلا (6) أنك إذا قلت : الحيوان الناطق ، يحصل من ذلك معنى
~~شيء واحد هو بعينه الحيوان الذي ذلك الحيوان هو بعينه الناطق. فإذا نظرت
~~إلى ذلك الشيء الواحد لم يكن كثرة في الذهن ، لكنك إذا نظرت إلى الحد
~~فوجدته (7) مؤلفا من عدة هذه المعاني واعتبرتها من جهة ما كل واحد منها على
~~الاعتبار المذكور معنى في نفسه غير الآخر ، وجدت هناك كثرة في الذهن. فإن
~~عنيت بالحد المعنى القائم في النفس بالاعتبار الأول ، وهو الشيء الواحد
~~الذي هو الحيوان الذي ذلك الحيوان هو الناطق ، كان الحد بعينه هو المحدود
~~(8) المعقول. وإن عنيت بالحد المعنى القائم في النفس بالاعتبار الثاني
~~المفصل ، لم يكن الحد يعينه معناه معنى المحدود ، بل كان (9) شيئا مؤديا
~~إليه كاسبا له. ثم الاعتبار (10) الذي يوجب كون الحد بعينه هو المحدود لا
~~يجعل الناطق والحيوان جزءين من الحد ، بل محمولين عليه بأنه هو لا أنهما
~~شيئان من حقيقة متغايران ومغايران (11) للمجتمع (12). لكن نعني به في
~~مثالنا الشيء الذي هو بعينه الحيوان الذي ذلك الحيوان حيوانيته (13)
~~مستكملة متحصلة بالنطق. والاعتبار الذي يوجب كون الحد غير المحدود يمنع
~~(14) أن يكون (15) الجنس
PageV01P241
# والفصل محمولين على الحد ، بل جزءين منه. فلذلك ليس (1) الحد بجنس ولا
~~الجنس بحد ولا الفصل واحدا منهما ولا جملة معنى الحيوان (2) مؤلفا مع
~~الناطق (3) هو معنى الحيوان غير مؤلف (4) ولا معنى الناطق غير (5) مؤلف (6)
~~. ولا يفهم من معنى مجموع حيوان وناطق ما يفهم (7) من أحدهما ، ولا يحمل
~~أحدهما عليه ، فليس مجموع حيوان وناطق هو حيوان وناطق لأن المجموع من شيئين
~~(8) غيرهما (9)، بل ثالث. لأن كل واحد منهما جزء منه ، والجزء لا يكون هو
~~الكل ، ولا الكل يكون هو الجزء.
PageV01P242
### ||| * [ الفصل الثامن ] ( ح ) فصل * في الحد (1)
# والذي ينبغي لنا (2) أن نعرفه الآن أن الأشياء كيف تتحدد ، وكيف نسبة (3)
~~الحد إليها ، وما الفرق بين الماهية للشيء وبين الصورة. فنقول : كما أن
~~الموجود والواحد من الأشياء العامة ms148 للمقولات ولكن على سبيل تقديم وتأخير ،
~~فكذلك (4) أيضا كون الأشياء ذوات ماهية وحد ، فليس ذلك في الأشياء كلها على
~~مرتبة واحدة.
# فأما (5) الجوهر فإنه مما يتناوله حده تناولا أوليا وبالحقيقة ، وأما
~~الأشياء الأخرى فلما كانت ماهيتها متعلقة بالجوهر أو بالصورة الجوهرية على
~~نحو (6) ما حددناه (7)، أما الصورة الطبيعية فقد عرفت حالها ، والمقادير
~~والأشكال قد (8) عرفتها أيضا ، فيكون تلك الأشياء الأخرى أيضا من وجه لا
~~تتحدد إلا بالجوهر (9) فيعرض من ذلك أن تكون (10). أما الأعراض فإن في
~~حدودها زيادة على ذواتها ، لأن (11) ذواتها (12) وإن كانت أشياء لا يدخل
~~الجوهر فيها على أنه جزء لها بوجه من الوجوه ، وذلك لأن ما جزؤه جوهر فهو
~~جوهر ، فإن (13) حدودها يدخل الجوهر فيها على أنه (14) جزء إذ كانت تتحدد
~~بالجوهر لا محالة. وأما (15) المركبات فإنها يعرض فيها (16) تكرار شيء واحد
~~بعينه مرتين ، فإنه إذ فيها جوهر فلا بد من إدخاله
PageV01P243
# في الحد (1)، وإذ فيها عرض يتحدد بالجوهر فلا بد من دخوله في حد العرض
~~مرة أخرى لتكون (2) جملة الحد مؤلفة (3) من حد الجوهر وحد العرض لا محالة
~~وعائد إلى اثنينية وكثرة. ويتبين (4) إذا حلل حد ذلك العرض ورد إلى مضمناته
~~، فيكون حد هذا المركب قد وجد فيه الجوهر مرتين ، وهو في ذات المركب مرة
~~واحدة ، فيكون في هذا الحد زيادة على معنى المحدود في نفسه. والحدود
~~والحقيقية لا يجب أن تكون فيها زيادات. ومثال هذا أنك إذا حددت الأنف
~~الأفطس فيجب أن تأخذ فيه الأنف لا محالة ، وتأخذ فيه الأفطس فتكون (5) أخذت
~~فيه حد الأفطس ، لكن الأفطس (6) هو أنف عميق ، ولا يجوز أن تأخذ عميقا وحده
~~، فإنه لو كان العميق وحده هو الأفطس لكانت الساق المعمقة (7) أيضا فطساء
~~(8)، بل يجب لا محالة أن تأخذ الأنف في حد الأفطس. فإذا حددت الأنف الأفطس
~~تكون قد أخذت فيه الأنف مرتين ، فلا يخلو إما (9) أن لا تكون (10) أمثال
~~هذه حدودا وإنما تكون الحدود للبسائط (11) فقط ، أو تكون هذه حدودا على جهة
~~أخرى. وليس ينبغي أن نقتصر من الحد ms149 على أن يكون شرح الاسم ، فنجعل أمثال
~~هذه لذاك (12) حدودا حقيقية (13)، لأن الحد هو ما يدل على الماهية ، وقد
~~عرفته. ولو كان كل قول يمكن أن يفرض بإزائه اسم حدا لكان جميع كتب الجاحظ حدودا.
# فإذا كان الأمر على هذا ، فبين أن هذه (14) المركبات حدودها حدود على جهة
~~أخرى. وكل بسيط فإن ماهيته ذاته لأنه ليس هناك شيء (15) قابل لماهيته ،
PageV01P244
# ولو كان هناك شيء قابلا لماهيته ، لم يكن ذلك الشيء ماهيته ماهية المقبول
~~(1) الذي حصل له (2)، لأن ذلك المقبول كان يكون صورته ، وصورته ليس هو
~~الذي يقابله حده ، ولا المركبات بالصورة وحدها هي ما هي ، فإن الحد
~~للمركبات ليس هو من الصورة وحدها ، بل حد الشيء يدل على جميع ما يتقوم به
~~ذاته ، فيكون هو أيضا (3) يتضمن المادة بوجه. وبهذا (4) يعرف الفرق بين
~~الماهية في المركبات والصورة والصورة دائما جزء من الماهية في المركبات ،
~~وكل بسيط فإن صورته أيضا ذاته لأنه (5) لا تركيب فيه ، وأما المركبات فلا
~~صورتها ذاتها ولا ماهيتها ذاتها ، أما الصورة فظاهر أنها (6) جزء منها ،
~~وأما الماهية فهي ما بها (7) هي ما هي ، وإنما هي ما هي بكون الصورة مقارنة
~~للمادة ، وهو أزيد من معنى الصورة. والمركب ليس هذا المعنى أيضا ، بل هو
~~مجموع الصورة والمادة ، فإن هذا هو ما هو المركب ، والماهية هذا التركيب.
~~فالصورة أحد ما يضاف (8) إليه (9) التركيب ، والماهية هي نفس هذا التركيب
~~الجامع للصورة والمادة ، والوحدة الحادثة منهما لهذا الواحد.
# فالجنس بما هو جنس ماهية. وللنوع بما هو نوع ماهية ، وللمفرد الجزئي أيضا
~~بما هو مفرد جزئي ماهية مما يتقوم به من الأعراض اللازمة. فكان (10)
~~الماهية إذا قيلت على (11) التي في الجنس والنوع وعلى التي للمفرد الشخصي
~~(12) كان باشتراك الاسم. وليست (13) هذه الماهية مفارقة لما (14) هو بها
~~(15) ما هو ، وإلا لم تكن ماهية. لكنه لا حد للمفرد بوجه (16) من الوجوه ،
~~وإن كان للمركب حد ما (17). وذلك
PageV01P245
# لأن الحد مؤلف من أسماء ناعتة (1) لا محالة ليس فيها إشارة إلى شيء معين
~~، ولو كانت إشارة ms150 لكانت تسمية (2) فقط ، أو دلالة أخرى بحركة وإشارة (3)
~~وما أشبه ذلك ، وليس (4) فيها تعريف المجهول بالنعت (5).
# وإذ كان كل اسم يحصر في حد المفرد يدل على نعت ، والنعت يحتمل الوقوع على
~~عدة ، والتأليف لا يخرجها من هذا الاحتمال ، فإنه إذا كان آمعنى كليا وأضيف
~~إليه ب وهو معنى كلي جاز أن يكون فيه تخصيص ما. ولكن إذا (6) كان (7) تخصيص
~~كلي بكلي يبقى بعده الشيء الذي هو آوب كليا يجوز أن يقع فيه شركة. ومثال
~~ذلك : « هذا سقراط » ، إن حددته فقلت : إنه الفيلسوف ، ففيه شركة ، وإن قلت
~~: الفيلسوف الدين (8)، ففيه أيضا شركة ، فإن قلت (9): الفيلسوف الدين
~~المقتول ظلما ، ففيه أيضا شركة ، فإن قلت : ابن فلان ، كان فيه (10) احتمال
~~شركة أيضا ، وكان فلان شخصا (11) تعريفه كتعريفه ، فإن عرف (12) ذلك الشخص
~~بالإشارة أو باللقب عاد الأمر إلى الإشارة واللقب (13)، وبطل (14) أن يكون
~~بالتحديد. وإن زيد فقيل : هو الذي قتل في مدينة كذا يوم كذا ، فهذا الوصف
~~أيضا مع تشخصه (15) بالحيلة (16) كلي يجوز أن يقال على كثيرين إلا أن يسند
~~(17) إلى شخص. فإن كان المسند (18) إليه شخصا من جملة أشخاص نوع من الأنواع
~~لم يكن السبيل إليه إلا بالمشاهدة ولم يجد العقل عليه وقوفا إلا بالحس ،
~~فإن كان المسند (19) إليه من الأشخاص التي
PageV01P246
# كل شخص منها مستوف لحقيقة النوع فلا شخص نظيرا له ، وكان قد عقل العقل
~~ذلك النوع بشخصه. فإذا جعل الرسم مسندا إليه كان للعقل وقوف (1) عليه ولم
~~يخف (2) العقل تغير الحال (3) لجواز (4) فساد ذلك الشيء ، إذ مثل هذا الشيء
~~(5) لا يفسد. ولكن (6) المرسوم لا يوثق بوجوده ودوام قول الرسم عليه ،
~~وربما عرف العقل مدة بقائه ، فلم يكن هذا أيضا حدا حقيقيا. فبين أنه لا حد
~~حقيقي (7) للمفرد ، إنما يعرف بلقب أو إشارة أو نسبة (8) إلى معروف (9)
~~بلقب أو إشارة (10).
# وكل حد (11) فإنه تصور عقلي صادق أن يحمل على المحدود ، والجزئي فاسد
~~(12) إذا فسد لم يكن محدودا بحده. فيكون حمل الحد عليه مدة ما صادقا وفي
~~غيرها (13) كاذبا ، فيكون حمل الحد عليه ms151 بالظن دائما ، أو يكون هناك غير
~~التحديد بالعقل زيادة إشارة ومشاهدة ، فيصير (14) بتلك الإشارة محدودا بحده
~~(15)، وإذا لم يكن ذلك يكون (16) مظنونا به أن له حده. وأما المحدود
~~بالحقيقة فيكون حده له يقينا. فمن شاء أن يحد الفاسدات فقد تعرض لإبقائها ،
~~ويركب شططا (17).
PageV01P247
### ||| * [ الفصل التاسع ] ( ط ) فصل * في مناسبة الحد وأجزائه
# ونقول (1): إنه كثيرا ما يكون في الحدود أجزاء هي أجزاء (2) المحدود.
~~وليس إذا قلنا : إن الجنس والفصل لا يتقومان جزءين للنوع في الوجود ، نكون
~~كأنا قلنا : إنه لا يكون للنوع أجزاء. فإن النوع قد يكون له أجزاء ، وذلك
~~(3) إذا كان من أحد صنفي الأشياء ، أما في الأعراض فمن الكميات ، وأما في
~~الجواهر فمن المركبات. وظاهر الحال يومئ إلى أن أجزاء الحد (4) أقدم من
~~المحدود ، لكنه قد يتفق أن يكون في بعض المواضع بالخلاف. فإنا إذا أردنا أن
~~نحد قطعة (5) الدائرة حددناها بالدائرة ، وإذا أردنا أن نحد إصبع الإنسان
~~حددناها بالإنسان ، وإذا أردنا أن نحد (6) الحادة وهي جزء من القائمة
~~حددناها بالقائمة ، ولا نحد البتة القائمة بالحادة ولا الدائرة بقطعتها ولا
~~الإنسان بالإصبع.
# فيجب أن نعرف العلة في هذا. فنقول : إن هذه ليس شيء منها أجزاء النوع (7)
~~من جهة ماهيته وصورته ، ثم إنه ليس من شرط الدائرة أن تكون فيها قطعة
~~بالفعل (8) تتألف عنها صورة الدائرة ، كما من شرطها أن يكون لها محيط ، ولا
~~من شرط (9) الإنسان من حيث هو إنسان أن يكون له إصبع بالفعل ، ولا من شرط
~~القائمة أن تكون هناك حادة هي جزء منها. فهذه كلها ليست أجزاء للشيء من حيث
~~ماهيته بل من حيث مادته وموضوعه. فإنما (10) يعرض
PageV01P248
# للقائمة أن تكون فيها حادة ، وللدائرة أن تكون فيها قطعة لانفعال يعرض
~~لمادتها ، ليس ذلك مما يتعلق به استكمال مادتها بصورتها (1) ولا استكمال
~~صورتها (2) في نفسها. واعلم أن السطح مادة عقلية لصورة الدائرة وبسببه يقع
~~لها الانقسام ، ولو كان يتعلق بها استكمال مادتها لكان من اللازمات التي لا
~~يخلو الشيء عنها ، لا من (3) المقومات (4) كما مضى لك شرحه. ms152 وليس ما نحن
~~فيه كذلك ، بل يخلو الشيء منها.
# وما يجري مجرى الإصبع أيضا فإنه ليس يحتاج الإنسان في أن يكون حيوانا
~~ناطقا إلى إصبع ، بل هذا من الأجزاء التي لمادته (5) ليحسن بها حال مادته.
~~فما كان من الأجزاء إنما هو بسبب المادة ، وليس تحتاج إليه (6) الصورة ،
~~فليست هي (7) من أجزاء الحد البتة. لكنها إذا كانت أجزاء المادة (8) ولم
~~تكن أجزاء للمادة (9) مطلقا ، بل إنما تكون أجزاء لتلك (10) المادة لأجل
~~تلك الصورة ، وجب أن تؤخذ في حدها تلك الصورة. وذلك النوع فيكون أيضا مع
~~المادة مثل ما أن الإصبع ليس جزءا (11) مناسبا للجسم مطلقا ، بل للجسم الذي
~~صار حيوانا أو إنسانا (12). وكذلك الحادة والقطعة (13) ليس جزءا للسطح
~~مطلقا ، بل للسطح (14) (15) الذي (16) صار (17) قائمة أو دائرة. فلذلك تؤخذ
~~صورة هذه الكلات (18) في حدود هذه الأجزاء. ثم تفترق (19) هذه الأمثلة (20)
~~الثلاثة. فإن الإصبع في الإنسان جزء بالفعل ، فإذا حد أو رسم الإنسان
PageV01P249
# من حيث هو شخص كامل إنساني وجب أن يوجد الإصبع حينئذ في رسمه لأنه يكون
~~له (1) ذلك جزءا ذاتيا في أن يكون شخصا كامل الأعراض ولا يكون مقوما لطبيعة
~~نوعه. إذ قلنا مرارا : إن ما يتقوم (2) ويتم به الشخص في شخصه (3) هو غير
~~ما تتقوم به طبيعة النوع. فهذا القسم من الجملة التي الجزء فيها جزء بالفعل
~~، وأما ذانك الآخران فليس الجزء فيهما جزءا بالفعل.
# ويشبه أن تكون الدائرة إذا قسمت بالفعل إلى قطع بطلت الوحدة لسطحها وبطل
~~(4) عنها (5) أنها دائرة ، إذ لا يكون المحيط خطا واحدا بالفعل بل كثيرا ،
~~اللهم (6) إلا أن تكون الأقسام (7) بالوهم وبالفرض (8) لا بالفعل وبالقطع
~~(9). وكذلك حكم القائمة. ثم الدائرة والقائمة يختلفان (10) في شيء وهو
~~(11) أن قطعة الدائرة لا تكون إلا من دائرة بالفعل. والحادة ليس (12) من
~~شرطها في الوجود أن تكون جزء زاوية (13) أخرى ، ولا أنها هي حادة بالقياس
~~إلى المنفرجة والقائمة ، بل هي في نفسها حادة بسبب وضع أحد (14) ضلعيها عند
~~الآخر. لكنها من جهة أن ذلك الوضع من حيث هو وضع وقعت ms153 فيه الإضافة ، لأن
~~الميل والقرب بين الخطوط بعضها إلى بعض أو البعد فيما بينها (15) مما تتعلق
~~به إضافة ما عرض أن يتعلق (16) البيان للمادة بالإضافة ، وإن لم (17) يدل
~~على هذه الإضافة بالفعل لصعوبتها فقد دل عليها بالقوة في إدخال إضافة
~~بالفعل. ثم لما كانت الزاوية السطحية إنما تحدث عن قيام خط على خط ، وكان
~~(18) الميل الذي يحدث هو ميل عن
PageV01P250
# اعتدال ما وعن جهة ما ، لأنا لو أخذنا قرب أحد الخطين من الآخر مطلقا
~~وأخذنا ميله إليه مطلقا من غير تعيين الميل (1) عنه لم يكن (2) إلا ميل
~~مطلق يوجد ذلك للحادة وللقائمة وللمنفرجة. فإن خطوطها (3) أيضا فيها ميل
~~لبعضها إلى بعض ، فإنك إذا اعتبرت اتصال خطين على الاستقامة لوجدت (4)
~~المنفرجة وفيها ميل لأحد خطيها إلى الآخر. لكن هذا الميل هو ميل مطلق
~~يقتضيه انفراج خطي كل زاوية ، فيجب ضرورة أن يكون هذا الميل محدودا عن شيء.
~~ولما كان ذلك الشيء يجب أن يكون بعدا خطيا ، ولم (5) يمكن أن تتوهم خطوط
~~(6) يميل عنها هذا إلا الخط المتصل على الاستقامة بالخط الثاني ، والذي (7)
~~يفعل زاوية منفرجة أو الذي يفعل زاوية قائمة أو الذي يفعل زاوية حادة (8).
~~فأما (9) الخط الغير المتصل بهذا الخط فإنه لا يحدد به شيء ، وكان (10)
~~اعتبار الميل من الخط المستقيم مطلقا غير صحيح في هذا الباب ، وإلا
~~فالمنفرجة والقائمة أيضا حادة. وكذلك (11) اعتبار الميل عن الخط الفاعل
~~للمنفرجة ، لأن الميل عن الانفراج قد يحفظ الانفراج (12)، إذ تكون منفرجة
~~أصغر من منفرجة. وكذلك حكم الحادة هذه مع أن الحادة لا يمكن أن تعرف
~~بالحادة فيكون تعريف مجهول بمجهول. فبقي ضرورة أن يكون تعريفها بالقائمة ،
~~التي ليس يبقى قوامها مع الميل عنها محفوظا. فكأنه يقول : إن الحادة هي
~~التي (13) عن خطين قام أحدهما على الآخر ، ومال (14) أقرب من خط قائمة لو
~~قامت حتى هي أصغر من القائمة لو كانت. وليس نعني بها (15) أنها بالفعل
~~موجودة مقيسة بقائمة (16) تزيد عليها فحينئذ يكون الحد كاذبا ، ولكن بقائمة
PageV01P251
# بهذه الصفة. والقائمة بهذه الصفة (1) من ms154 حيث هي بالقوة الموجودة بالفعل
~~قوة هي قائمة بالقوة ، فإن القوة من حيث هي قوة وجود بالفعل. وربما كانت
~~القوة أيضا موجودة بالقوة وهي القوة البعيدة (2) من الفعل ، ثم تصير بالفعل
~~قوة قريبة. فإن القوة القريبة على تكون الإنسان في الغذاء تكون بالقوة ، ثم
~~إذا صار ميتا صارت (3) تلك القوة القريبة موجودة بالفعل ، وإنما يكون فعلها
~~غير موجود (4).
# فإذن الحادة تحد (5) بقائمة لا بالفعل (6) مطلقا ، بل بالقوة. فلا تحد
~~(7) بنظير لها (8) ولا أيضا بما ليس له حصول. فإن المحدود به قائم بالقوة ،
~~وذلك له من حيث هو كذلك حصول (9) بالفعل ، وبالحري إن عرفت الحادة
~~والمنفرجة بالقائمة فإن القائمة تتحقق من المساواة والمماثلة والوحدانية ،
~~وتانك تتحققان من الخروج عن المساواة. وأما القائمة فتتحقق بذاتها. ولقد
~~كان يمكن أن يقال : إن الحادة أصغر زاويتين مختلفتين تحدثان من قيام خط على
~~خط ، والمنفرجة أعظمهما (10)، وكان (11) حينئذ إذا حقق فقد أشير إلى
~~القائمة ، لأن الأكبر هو الذي يكون مثلا وزيادة ، والأصغر هو الذي ينقص عن
~~المثل. فبالمثل (12) تتحقق معرفة الصغر (13) والكبر ، وبالواحد (14)
~~المتشابه (15) تتحقق المتكثر الغير المتشابه المختلف.
# فهكذا يجب أن يتصور الحال في أجزاء المحدودات ، ثم يجب أن يتذكر (16) ما
~~قلناه (17) قبل أيضا في حال أجزاء المادة وعلائقها.
PageV01P252
# تم طبع هذا الكتاب في يوم الاثنين 26 ذي الحجة سنة 1379 ه
# ( الموافق 20 يونية سنة 1960 م )
# محمد الفاتح عمر
# عضو مجلس الإدارة المنتدب
PageV01P253

![](https://books.rafed.net/Books/1128_alshafa-alelahiiat/images/image001.gif)
PageV01P254

![](https://books.rafed.net/Books/1128_alshafa-alelahiiat/images/image002.gif)
PageV01P255
### || * المقالة السادسة

# (1) وفيها (2) خمسة (3) فصول (4)
PageV01P256
### ||| * [ الفصل الأول ] ( ا ) فصل (1) * في أقسام العلل وأحوالها
# قد تكلمنا في أمر الجواهر (2) والأعراض ، وفي اعتبار (3) التقدم والتأخر
~~فيها (4)، وفي معرفة مطابقة الحدود للمحدودات الكلية والجزئية. فبالحري أن
~~نتكلم الآن في العلة (5) والمعلول ، فإنهما أيضا من اللواحق التي تلحق
~~الموجود بما هو موجود.
# والعلل كما سمعت (6)، صورة وعنصر وفاعل وغاية. فنقول (7): إنا (8) نعني
~~بالعلة الصورية ، العلة التي هي جزء من قوام الشيء ، يكون الشيء بها (9) هو
~~ما هو بالفعل ، وبالعنصرية (10) العلة التي هي جزء من قوام الشيء (11)،
~~يكون بها (12) الشيء هو ما هو بالقوة ms155 ، وتستقر فيها قوة وجوده ، وبالفاعل ،
~~العلة التي تفيد وجودا مباينا لذاتها (13)، أي لا تكون ذاتها (14) بالقصد
~~الأول محلا لما يستفيد منها وجود شيء يتصور بها (15)، حتى (16) يكون في
~~ذاتها (17) قوة وجوده إلا بالعرض ، ومع ذلك فيجب ألا يكون ذلك الوجود من
~~أجله من جهة (18) ما هو فاعل ، بل إن كان ولا بد فباعتبار آخر ، وذلك لأن
~~الفلاسفة الإلهيين ليسوا يعنون بالفاعل مبدأ التحريك فقط ، كما يعنيه
~~الطبيعيون ، بل مبدأ الوجود ومفيده ، مثل الباري للعالم ، وأما العلة
~~الفاعلية الطبيعية فلا تفيد وجودا غير التحريك بأحد أنحاء التحريكات ،
~~فيكون مفيد الوجود في الطبيعيات مبدأ حركة ، ونعني بالغاية ، العلة (19)
~~التي لأجلها يحصل وجود شيء مباين لها.
PageV01P257
# وقد يظهر أنه لا علة خارجة عن هذه (1)، فنقول. إن السبب (2) للشيء لا
~~يخلو إما أن يكون داخلا في قوامه وجزءا من وجوده ، أو لا يكون. فإن كان
~~داخلا في قوامه وجزءا من وجوده (3) فإما أن يكون الجزء الذي ليس يجب من
~~وجوده وحده له أن يكون بالفعل ، بل أن يكون بالقوة فقط ، ويسمى هيولى ، أو
~~يكون الجزء الذي وجوده هو صيرورته بالفعل ، وهو الصورة. وأما إن لم يكن
~~جزءا من وجوده فإما أن يكون ما هو لأجله ، أو لا يكون. فإن كان ما هو لأجله
~~، فهو الغاية ، وإن لم يكن ما هو لأجله ، فلا يخلو (4) إما أن يكون وجوده
~~منه بألا يكون هو فيه إلا بالعرض ، وهو فاعله ، أو يكون وجوده منه بأن يكون
~~هو فيه ، وهو أيضا (5) عنصره أو موضوعه.
# فتكون المبادي إذن كلها من جهة خمسة ، ومن جهة أربعة. لأنك إن (6) أخذت
~~العنصر الذي هو قابل ، وليس جزءا من الشيء ، غير العنصر الذي هو جزء ، كانت
~~خمسة. وإن أخذت كليهما شيئا واحدا ، لاشتراكهما في معنى القوة والاستعداد ،
~~كانت أربعة. ويجب ألا تأخذ العنصر بمعنى القابل الذي هو جزء ، مبدإ للصورة
~~بل للمركب. إنما القابل يكون مبدأ بالعرض (7)، لأنه إنما يتقوم أولا
~~بالصورة بالفعل ، وذاته باعتبار ذاته فقط تكون بالقوة ، والشيء الذي هو
~~بالقوة (8) من ms156 جهة ما هو (9) بالقوة ، لا يكون مبدأ البتة. ولكنه إنما يكون
~~مبدأ بالعرض (10)، فإن العرض يحتاج إلى أن يكون قد حصل الموضوع له بالفعل
~~، ثم صار سببا لقوامه ، سواء كان العرض لازما فتكون الأولية بالذات ، أو
~~زائلا فتكون الأولية بالذات (11) وبالزمان. فهذه هي أنواع العلل. وإذا كان
~~الموضوع (12) علة لعرض يقيمه (13)، فليس ذلك على النوع الذي يكون فيه
~~الموضوع علة للمركب ، بل هو نوع آخر.
PageV01P258
# وإذا كانت (1) الصورة علة للمادة تقيمها ، فليست على الجهة التي تكون
~~الصورة علة للمركب (2)، وإن كانا يتفقان من جهة أن كل واحد منهما علة لشيء
~~لا تباينه ذاته (3). فإنهما وإن اتفقا في ذلك ، فإن (4) أحد الوجهين ليس
~~تفيد العلة للآخر (5) وجوده ، بل إنما يفيد (6) الوجود شيء آخر ولكن فيه ،
~~والثاني يكون العلة فيه هو (7) المبدأ القريب لإفادة المعلول وجوده بالفعل
~~(8)، ولكن ليس وحده ، وإنما يكون مع شريك (9) وسبب (10) يوجد هذه العلة ،
~~أعني الصورة ، فتقيم الآخر به ، فتكون واسطة مع شريك في إفادة ذلك وجوده
~~بالفعل وتكون (11) الصورة للمادة كأنها مبدأ فاعلي لو كان وجودها بالفعل
~~يكون عنه وحده ، ويشبه (12) أن تكون الصورة جزءا للعلة (13) الفاعلية ، مثل
~~أحد محركي السفينة على (14) ما سيتضح بعد. وإنما الصورة ، علة صورية للمركب
~~منها ومن المادة ، فالصورة أنما هي صورة للمادة ولكن ليست علة صورية
~~للمادة.
# والفاعل (15) يفيد شيئا آخر وجودا ليس للآخر عن ذاته ، ويكون صدور ذلك
~~الوجود عن هذا الذي هو فاعل ، من حيث لا تكون ذات هذا الفاعل قابلة (16)
~~لصورة ذلك الوجود ، ولا مقارنة (17) له مقارنة داخلة فيه ، بل يكون كل واحد
~~من الذاتين خارجا عن الآخر ، ولا يكون في أحدهما قوة أن يقبل الآخر. وليس
~~يبعد أن يكون الفاعل يوجد المفعول حيث هو ، وملاقيا لذاته ، فإن الطبيعة
~~التي في الخشب هي مبدأ فاعل للحركة ، وإنما تحدث الحركة في المادة التي
~~الطبيعة فيها وحيث ذاته ، ولكن ليس مقارنتهما (18) على سبيل أن أحدهما (19)
~~جزء من وجود الآخر أو مادة له ، بل الذاتان متباينتان (20) في الحقائق ،
~~ولهما محل مشترك ms157 ، فمن الفاعل ما يتفق وقتا أن لا يكون فاعلا ، ولا مفعوله
~~مفعولا ، بل يكون مفعوله معدوما ، ثم يعرض للفاعل الأسباب التي يصير بها
~~فاعلا بالفعل.
PageV01P259
# وقد تكلمنا في هذا (1) فيما سلف ، فحينئذ يصير فاعلا ، فيكون عنه وجود
~~الشيء بعد ما لم يكن ، فيكون لذلك الشيء وجود ، ولذلك الشيء أنه لم يكن ،
~~وليس له من الفاعل أنه لم يكن ، ولا أنه كان بعد ما لم يكن ، إنما له من
~~الفاعل وجوده. وإذن فإن (2) كان له من ذاته اللاوجود (3)، لزم أن صار
~~وجوده بعد ما لم يكن ، فصار كائنا بعد ما لم يكن.
# فالذي له بالذات من الفاعل الوجود ، وأن الوجود الذي له ، إنما هو لأن
~~الشيء الآخر على جملة يجب عنها أن يكون (4) لغيره وجود عن وجوده الذي له
~~بالذات. وأما أنه لم يكن موجودا فليس عن علة فعلته ، فإن كونه غير موجود قد
~~ينسب إلى علة ما ، وهو عدم علته ، فأما (5) كون وجوده بعد العدم فأمر لم
~~يصر (6) لعلة ، فإنه لا يمكن البتة أن يكون وجوده إلا بعد عدم. وما لا (7)
~~يمكن فلا علة (8) له ، نعم وجوده يمكن أن يكون ، وأن لا يكون ، فلوجوده علة
~~، وعدمه قد يكون وقد لا يكون ، فيجوز أن يكون لعدمه علة ، وأما كون وجوده
~~بعد ما لم يكن فلا (9) علة له (10).
# فإن قال قائل : كذلك (11) وجوده بعد عدمه ، يجوز أن يكون ، ويجوز أن لا
~~يكون ، فنقول : إن عنيت وجوده من حيث هو (12) وجوده (13)، فلا مدخل للعدم
~~فيه ، فإن نفس وجوده يكون غير ضروري ، أي ممكن (14)، وليس هو (15) غير
~~ضروري (16) من حيث هو بعد عدم ، ولكن (17) الغير الضروري (18)، وجوده هذا
~~الذي اتفق الآن ، وقد (19) كان معدوما. وأما من حيث أخذ (20) وجوده وجودا
~~بعد عدم ، فليلحظ (21) كونه بعد عدم (22)، لا كونه موجودا فقط ، الذي كان
~~بعد عدم ، واتفق بعد عدم ، وذلك (23) لا سبب له ، فلا سبب (24) لكون (25)
~~وجوده بعد العدم ،
PageV01P260
# وإن كان سببا لوجود ، الذي كان بعد عدم من حيث وجوده. فحق أن وجوده جائز
~~أن يكون ms158 وأن لا يكون (1) بعد العدم الحاصل ، وليس بحق أن يكون وجوده بعد
~~العدم من حيث هو وجود (2) بعد العدم جائز أن يكون وجودا بعد العدم (3) وأن
~~لا يكون بعد العدم ، اللهم إلا أن لا يكون وجودا أصلا فيكون الاعتبار
~~للوجود.
# وربما ظن ظان أن الفاعل والعلة إنما يحتاج إليه ليكون للشيء وجود بعد ما
~~لم يكن ، وإذا (4) وجد الشيء ، فلو فقدت العلة ، لوجد الشيء مستغنيا بنفسه
~~، فظن من ظن (5) (6) أن الشيء إنما يحتاج إلى العلة في حدوثه ، فإذا حدث
~~ووجد فقد استغنى عن العلة ، فتكون عنده العلل علل الحدوث فقط وهي متقدمة لا
~~معا ، وهو (7) ظن باطل (8) لأن (9) الوجود بعد الحدوث لا يخلو إما أن يكون
~~وجودا واجبا أو وجودا غير واجب ، فإن كان وجودا واجبا ، فإما أن يكون وجوبه
~~(10) لتلك الماهية (11) لذات تلك الماهية حتى تقتضي تلك الماهية وجوب
~~الوجود فيستحيل حينئذ أن تكون حادثة ، وإما أن يجب لها بشرط ، وذلك الشرط
~~إما الحدوث ، وإما صفة من صفات تلك الماهية ، وإما شيء مباين ، ولا يجوز أن
~~يكون وجوب وجوده بالحدوث ، فإن (12) الحدوث نفسه ليس وجوده واجبا بذاته ،
~~فكيف يجب به وجود غيره. والحدوث قد بطل فكيف يكون عند عدمه علة (13) لوجوب
~~غيره ، إلا أن يقال إن العلة (14) ليست (15) هي الحدوث ، بل كون (16) الشيء
~~قد حصل له الحدوث ، فيكون هذا من الصفات التي للشيء الحادث فيدخل في الجملة
~~الثانية من القسمين.
# فنقول : إن هذه الصفات لا تخلو إما أن تكون للماهية بما هي (17) ماهية ،
~~لا بما هي قد (18) وجدت ، فيجب أن يكون ما قد يلزمها يلزم الماهية ، فتكون
~~الماهية يلزمها وجوب الوجود ، أو تكون هذه الصفات حادثة مع الوجود ، فيكون
~~الكلام في وجوب وجودها
PageV01P261
# كالكلام في الأول ، فإما أن يكون هناك صفات بلا نهاية كلها بهذه الصفة ،
~~فتكون كلها ممكنة الوجود ، غير واجبة بذاتها ، وإما أن تنتهي إلى صفة تجب
~~بشيء (1) خارج. والقسم الأول يجعل الصفات كلها ممكنة الوجود في أنفسها ،
~~وقد بان أن الممكن الوجود في نفسه ، موجود (2) بغيره ms159 (3)، فتكون جميع
~~الصفات تجب بغير خارج عنها. والقسم الثاني يوجب أن الوجود (4) الحادث إنما
~~يبقى وجودا بسبب من (5) خارج وهو العلة.
# على أنك قد علمت أن الحدوث ليس معناه إلا وجودا بعد ما لم يكن ، فهناك
~~وجود (6)، وهناك كون (7) بعد ما لم يكن ، وليس للعلة المحدثة تأثير وغناء
~~(8) في أنه لم يكن ، بل إنما تأثيرها (9) وغناؤها (10) في أن منه الوجود.
~~ثم عرض أن كان (11) ذلك ، في ذلك الوقت ، بعد ما لم يكن ، والعارض الذي عرض
~~بالاتفاق لا دخول له في تقوم الشيء ، فلا دخول للعدم المتقدم في أن يكون
~~للوجود الحادث علة ، بل ذلك النوع من الوجود بما هو لذلك (12) النوع من
~~الماهيات مستحق لأن يكون له علة وإن استمر وبقي. ولهذا لا يمكنك أن (13)
~~تقول : إن شيئا جعل وجود الشيء بحيث يكون بعد أن لم يكن ، فهذا غير مقدور
~~عليه ، بل بعض ما هو موجود واجب ضرورة أن لا يكون بعد عدم ، وبعضه (14)
~~واجب ضرورة أن (15) يكون (16) بعد عدم.
# فأما الوجود ، من حيث هو (17) وجود هذه الماهية ، فيجوز أن يكون (18) عن
~~علة ، وأما صفة هذا الوجود ، وهي أنه بعد ما لم يكن ، فلا يجوز أن تكون عن
~~علة ، فالشيء من حيث (19) وجوده حادث ، أي من حيث إن الوجود الذي له موصوف
~~بأنه بعد العدم
PageV01P262
# لا علة له بالحقيقة ، بل العلة له من حيث (1) للماهية (2) وجود ، فالأمر
~~بعكس ما (3) يظنون بل العلة للوجود فقط ، فإن اتفق أن سبقه عدم كان حادثا ،
~~وإن لم يتفق كان غير حادث.
# والفاعل (4)، الذي تسميه العامة فاعلا ، فليس هو بالحقيقة علة من حيث
~~يجعلونه فاعلا ، فإنهم (5) يجعلونه (6) فاعلا من حيث يجب أن يعتبر فيه أنه
~~لم يكن فاعلا ، فلا يكون فاعلا (7) من حيث هو علة ، بل من حيث هو علة وأمر
~~(8) لازم معه ، فإنه يكون فاعلا من حيث اعتبار ما له (9) فيه أثر مقرونا
~~باعتبار ما ليس له فيه أثر ، كأنه إذا اعتبرت (10) العلة من حيث ما يستفاد
~~(11) منها مقارنا لما لا يستفاد منها سمي ms160 فاعلا. فلذلك (12) كل شيء يسمونه
~~فاعلا يكون من شرطه أن يكون بالضرورة قد كان مرة غير فاعل ، ثم أراد أو قسر
~~، أو عرض حال (13) من الأحوال لم يكن ، فلما قارنه ذلك المقارن كان ذاته مع
~~ذلك المقارن علة بالفعل ، وقد كان خلا عن ذلك ، فيكون فاعلا عندهم من حيث
~~هو علة بالفعل بعد كونه علة بالقوة ، لا من حيث هو علة بالفعل فقط.
# فيكون كل ما يسمونه فاعلا يلزم أن يكون أيضا ما يسمونه منفعلا ، فإنهم لا
~~يخلونه عن مقارنة ما يقارنه من حال حادثة لأجلها ما صدر عنه وجوده (14) بعد
~~ما لم يكن. فإذا (15) ظهر أن وجود الماهية يتعلق بالغير من حيث هو وجود
~~لتلك الماهية لا من حيث هو بعد ما لم يكن ، فذلك الوجود من هذه الجهة معلول
~~ما دام (16) موجودا. كذلك كان معلولا متعلقا بالغير ، فقد بان أن المعلول
~~يحتاج إلى مفيده الوجود لنفس الوجود بالذات ، لكن الحدوث وما سوى ذلك أمور
~~تعرض له ، وأن المعلول يحتاج إلى مفيده الوجود دائما سرمدا ما دام موجودا.
PageV01P263
### ||| * [ الفصل الثاني ] ( ب ) فصل (1) في حل ما يتشكك به (2) على ما يذهب إليه (3) أهل الحق من (4) أن كل علة هي (5) مع معلولها ، وتحقيق الكلام في العلة الفاعلية
# والذي يظن من أن الابن يبقى بعد الأب ، والبناء (6) يبقى بعد البناء ،
~~والسخونة تبقى بعد النار ، فالسبب فيه تخليط واقع من جهة (7) جهل العلة
~~بالحقيقة ، فإن البناء والأب والنار ليست عللا بالحقيقة لقوام هذه
~~المعلولات ، فإن (8) الباني العامل له المذكور ، ليس علة لقوام البناء
~~المذكور (9)، ولا أيضا لوجوده.
# أما (10) البناء فحركته علة لحركة ما ، ثم سكونه وتركه الحركة أو عدم
~~حركته ونقله (11) بعد ذلك (12) النقل (13) علة لانتهاء (14) تلك (15)
~~الحركة ، وذلك النقل بعينه وانتهاء تلك الحركة علة لاجتماع ما ، وذلك
~~الاجتماع علة لتشكل ما ، وكل واحد مما هو علة فهو ومعلوله معا.
# وأما الأب فهو علة لحركة المني ، وحركة المني (16) إذا انتهت على الجهة
~~المذكورة علة لحصول المني في القرار ، ثم حصوله في القرار علة ms161 لأمر (17)،
~~وأما تصويره حيوانا وبقاؤه حيوانا (18) فله علة أخرى ، فإذا كان كذلك كان
~~كل علة مع معلولها.
# وكذلك النار علة لتسخين عنصر الماء (19)، والتسخين علة لإبطال استعداد
~~الماء بالفعل لقبول صورة المائية أو حفظها (20)، وذلك أن شيئا (21) آخر
~~علة لإحداث الاستعداد التام في مثل هذه الحال لقبول ضدها وهي الصورة
~~النارية (22)، وعلة الصورة (23) النارية هي العلل التي تكسو العناصر صورها
~~وهي مفارقة.
PageV01P264
# فتكون العلل الحقيقية موجودة مع المعلول ، وأما المتقدمات فهي علل ، إما
~~بالعرض وإما معينات. فلهذا يجب أن يعتقد أن علة شكل البناء هو الاجتماع ،
~~وعلة ذلك طبائع المجتمعات وثباتها على ما ألفت ، وعلة ذلك السبب المفارق
~~الفاعل للطبائع. وعلة الولد اجتماع صورته مع مادته بالسبب المفيد للصور.
~~وعلة النار السبب المفيد للصور (1) وزوال الاستعداد التام لضد تلك الصور
~~(2) معا. فنجد إذن (3) أن (4) العلل مع المعلولات.
# وإذا (5) قضينا (6) فيما يتصل به كلامنا بأن (7) العلل متناهية ، فإنما
~~نشير إلى هذه العلل ولا نمنع أن تكون عللا معينة ومعدة بلا نهاية ، بعضها
~~قبل بعض ، بل ذلك واجب ضرورة ، لأن كل حادث فقد وجب بعد ما لم يجب لوجوب
~~علته حينئذ كما بينا ، وعلته ما كان أيضا وجب. فوجب (8) في الأمور الجزئية
~~، أن تكون الأمور المتقدمة التي بها تجب في العلل الموجودة بالفعل ، أن
~~تصير عللا لها بالفعل أمورا بلا نهاية ، ولذلك (9) لا يقف فيها سؤال (10)
~~لم البتة.
# ولكن الإشكال هاهنا في شيء ، وهو أن هذه التي بلا نهاية لا يخلو إما أن
~~يوجد كل واحد منها (11) آنا فتتوالى آنات متشافعة ليس بينها زمان وهذا محال
~~، وإما أن يبقى زمانا فيجب أن يكون إيجابها في كل ذلك الزمان لا في طرف منه
~~، ويكون المعنى (12) الموجب لإيجابها (13) أيضا معها في ذلك الزمان (14)،
~~ويكون الكلام في إيجاب إيجابها كالكلام فيه ، وتحصل علل بلا نهاية معا.
# وهذا هو الذي نحن (15) في منعه فنقول : إنه لو لا الحركة لوجب هذا
~~الإشكال ، إلا أن الحركة تبقي الشيء الواحد لا على حالة (16) واحدة فلا
~~(17) يكون ما يتجدد من ms162 حالة بعد حالة في آن بعد آن يشافعه ويماسه ، بل كذلك
~~على الاتصال ، فتكون (18) ذات العلة غير موجبة
PageV01P265
# لوجود (1) المعلول بل لكونها (2) على نسبة ما ، وتلك النسبة تكون علتها
~~الحركة أو شريكة علتها أو التي (3) (4) بها العلة علة بالفعل الحركة ،
~~فتكون حينئذ العلة (5) لا ثابتة (6) الوجود على حالة (7) واحدة ولا باطلة
~~الوجود حادثة في آن واحد ، فباضطرار إذن (8) تكون العلة الحافظة أو
~~المشاركة لنظام هذه العلل التي بسببها تنحل الإشكالات هو الحركة ، وسنوضح
~~ذلك (9) في موضعه إيضاحا أشفى من هذا. فقد بان ووضح (10) أن العلل الذاتية
~~للشيء التي بها وجود ذات الشيء بالفعل يجب أن تكون معه لا متقدمة (11) في
~~الوجود تقدما (12) يكون زواله مع حدوث المعلول ، وأن هذا إنما يجوز في علل
~~غير ذاتية (13) أو غير قريبة (14)، والعلل غير الذاتية (15) أو الغير
~~القريبة لا يمنع ذهابها إلى غير النهاية بل يوجبه.
# وإذ قد (16) تقرر هذا ، فإذا كان شيء من الأشياء لذاته سببا لوجود شيء
~~آخر دائما كان سببا له دائما ما دامت ذاته موجودة. فإن كان دائم الوجود كان
~~معلوله دائم الوجود ، فيكون مثل هذا من العلل أولى بالعلية لأنه يمنع مطلق
~~العدم للشيء فهو الذي يعطي الوجود التام للشيء. فهذا هو المعنى الذي يسمى
~~إبداعا عند الحكماء وهو تأييس (17) الشيء بعد ليس مطلق ، فإن للمعلول (18)
~~في نفسه أن يكون « ليس » ويكون له عن علته أن يكون « أيس ». والذي يكون
~~للشيء في نفسه أقدم عند الذهن بالذات لا في الزمان ، من (19) الذي يكون عن
~~غيره ، فيكون كل معلول « أيسا » بعد « ليس » (20) بعدية بالذات.
# فإن أطلق اسم المحدث (21) على كل ما له « أيس » بعد « ليس » وإن لم تكن
~~بعدية بالزمان (22) كان كل معلول محدثا ، وإن لم يطلق ، بل كان شرط المحدث
~~أن يوجد زمان ووقت كان قبله
PageV01P266
# فبطل لمجيئه (1) بعده ، فتكون (2) بعديته بعدية (3) لا تكون مع القبلية
~~موجودة ، بل تكون ممايزة لها (4) في الوجود ، لأنها زمانية. فلا يكون كل
~~معلول محدثا ، بل المعلول الذي سبق (5) وجوده زمان سبق (6) وجوده لا ms163 محالة
~~حركة وتغير كما علمت ، ونحن لا نناقش في الأسماء.
# ثم المحدث بالمعنى الذي لا يستوجب الزمان لا يخلو إما أن يكون وجوده بعد
~~« ليس » مطلق ، أو يكون وجوده بعد « ليس » غير مطلق بل بعد عدم مقابل خاص
~~في مادة موجودة على ما عرفته. فإن كان وجوده بعد « ليس » مطلق كان صدوره عن
~~العلة ، ذلك الصدور إبداعا ، ويكون أفضل أنحاء إعطاء الوجود ، لأن العدم
~~يكون قد منع البتة ، وسلط عليه الوجود ، ولو مكن العدم تمكينا فسبق (7)
~~الوجود كان تكوينه ممتنعا إلا عن مادة ، وكان سلطان الإيجاد ، أعني وجود
~~الشيء من الشيء ضعيفا قصيرا مستأنفا.
# ومن الناس من لا يجعل كل ما هذا (8) صفته مبدعا ، بل يقول ، إذا توهمنا
~~شيئا وجد عن علة أولى بتوسط (9) علة وسطى فاعلية ، وإن لم يكن عن مادة ،
~~ولا كان لعدمه سلطان ، ولكن كان وجوده عن العلة الأولى الحقيقية (10) بعد
~~وجود آخر انساق إليه ، فليس تأييسه عن « ليس » مطلقا ، بل عن « أيس » وإن
~~لم يكن ماديا (11). ومن الناس من يجعل الإبداع لكل وجود صوري كيف كان ،
~~وأما المادي (12)، وإن (13) لم تكن المادة سبقت فيخص نسبته إلى العلة باسم
~~التكوين.
# ونحن لا نناقش في هذه الأسماء البتة بعد أن تحصل المعاني متميزة (14)،
~~فنجد بعضها له وجود (15) عن علة دوما (16) بلا مادة ، وبعضها بمادة (17)،
~~وبعضها بواسطة ، وبعضها بغير واسطة ، ويحسن أن يسمى كل ما لم يوجد عن مادة
~~سابقة غير متكون بل مبدعا ، وأن نجعل (18) أفضل ما يسمى مبدعا ما لم (19)
~~يكن بواسطة (20) عن علته الأولى مادية كانت أو فاعلية أو غير ذلك.
PageV01P267
# ونرجع إلى ما كنا فيه فنقول : أما (1) الفاعل الذي يعرض له أن يكون فاعلا
~~فلا بد له (2) من مادة يفعل فيها ، لأن كل حادث ، كما علمت ، يحتاج إلى
~~مادة فربما فعل دفعة ، وربما فعل (3) بالتحريك فيكون مبدأ الحركة ، وإذا
~~قال الطبيعيون للفاعل ، مبدأ الحركة ، عنوا به الحركات الأربع ، وتساهلوا
~~في هذا الموضع فجعلوا الكون والفساد حركة. وقد يكون الفاعل بذاته فاعلا ،
~~وقد يكون بقوة ، فالذي ms164 (4) بذاته ، فمثل الحرارة لو كانت موجودة مجردة تفعل
~~، فكان (5) يصدر عنها ما يصدر لأنها حرارة فقط ، وأما الفاعل بقوة ، فمثل
~~النار بحرارتها وقد عددنا في موضع آخر (6) أصناف القوى.

### ||| * [ الفصل الثالث ] ( ج ) فصل * (7) في مناسبة (8) ما بين العلل الفاعلية ومعلولاتها
# نقول إنه (9) ليس الفاعل كل ما أفاد وجودا أفاده مثل نفسه ، فربما أفاد
~~وجودا مثل نفسه وربما أفاد وجودا ، لا مثل (10) نفسه ، كالنار تسود ، أو
~~كالحرارة (11) تسخن ، والفاعل الذي يفعل وجودا مثل نفسه ، فإن المشهور أنه
~~أولى وأقوى في الطبيعة التي يفيدها من غيره ، وليس هذا المشهور ببين ولا
~~بحق (12) من كل وجه ، إلا أن يكون ما يفيده هو نفس الوجود والحقيقة ،
~~فحينئذ يكون المفيد أولى بما يفيده من المستفيد.
# ولنعد من رأس فنقول : إن العلل لا تخلو إما أن تكون عللا للمعلولات في
~~نحو وجود أنفسها ، وإما أن تكون عللا للمعلولات في وجود آخر ، مثال الأول :
~~تسخين النار (13)، ومثال الثاني : تسخين الحركة ، وحدوث التخلخل من
~~الحرارة ، وأشياء كثيرة مشابهة لذلك.
PageV01P268
# ولنتكلم على العلل والمعلولات التي تناسب الوجه الأول. ولنورد الأقسام
~~التي قد يظن في الظاهر أنها أقسامه ، فنقول : قد (1) يظن في الوجه (2)
~~الأول أنه قد يكون المعلول في كثير منه أنقص وجودا من العلة في ذلك المعنى
~~، إن كان ذلك المعنى (3) يقبل الأشد والأنقص مثل (4) الماء إذا تسخن عن
~~النار ، وقد يكون (5) في ظاهر النظر مثله أيضا ، قبل ذلك أو لم يقبل ، مثل
~~النار فإنها يعتقد فيها ، في (6) الظاهر ، أنها (7) تحيل غيرها مثل نفسها
~~نارا في الظاهر فيكون مساويا (8) لها في صورة (9) النارية ، لأن تلك الصورة
~~لا تقبل الأزيد والأقل (10)، ومساويا له في العرض اللازم من السخونة
~~المحسوسة إذ (11) كان صدور ذلك الفعل عن الصورة المساوية لصورته (12) وعنه
~~أيضا ، والمادة مساوية في التهيؤ.
# وأما كون المعلول أزيد في المعنى الذي هو (13) من العلة ، فهو الذي يرى
~~أنه لا يمكن البتة ولا يوجد في الأشياء المظنونة عللا ومعلولات ، لأن تلك
~~الزيادة لا يجوز أن يكون حدوثها بذاتها ، ولا يجوز أن ms165 يكون حدوثها لزيادة
~~(14) استعداد (15) المادة ، حتى يكون قد أوجب (16) ذلك خروج الشيء (17) إلى
~~الفعل بذاته ، فإن الاستعداد ليس سببا للإيجاد ، فإن جعل سببها العلة
~~والأثر الذي وجد عن العلة معا ، فتلك الزيادة تكون معلولة (18) أمرين لا
~~معلولة أمر واحد ، وهما مجموعين يكونان أكثر وأزيد من المعلول الذي هو (19)
~~الزيادة.
# فإن (20) سلمنا (21) هذه (22) الظنون إلى أن نستبين (23) حالها (24)،
~~ساغ لنا أن نقول : إنه إذا كان المعنى في المعلول والعلة متساويا في الشدة
~~والضعف (25) فإنه يكون للعلة ، بما هي علة ، التقدم الذاتي لا محالة في ذلك
~~المعنى. والتقدم الذاتي ، الذي له في ذلك المعنى معنى من حال ذلك
PageV01P269
# المعنى (1)، غير موجود للثاني ، فيكون ذلك المعنى مساويا للأول (2) إذا
~~أخذ (3) بحسب وجوده وأحواله التي له من جهة (4) وجوده أقدم منه للآخر (5).
~~فيزول إذن مطلق المساواة (6)، لأن المساواة تبقى في الحد ، وهما من جهة ما
~~لهما ذلك الحد متساويان ، وليس أحدهما علة ولا معلولا. فأما من جهة ما
~~أحدهما علة والآخر معلول فواضح أن اعتبار وجود (7) ذلك الحد لأحدهما أولى ،
~~إذ (8) كان له أولا لا من الثاني ولم يكن الثاني (9) إلا منه. فظاهر من هذا
~~(10) أن هذا المعنى إذا كان نفس الوجود لم يمكن (11) أن يتساويا فيه البتة
~~إذ (12) كان (13) إنما يمكن أن يساويه باعتبار الحد ويفضل عليه باعتبار
~~استحقاق الوجود (14). والآن فإن استحقاق (15) الوجود هو من جنس استحقاق
~~الحد بعينه ، إذ قد أخذ هذا المعنى نفس الوجود ، فبين (16) أنه لا يمكن أن
~~يساويه إذا كان المعنى نفس الوجود (17) فمفيد (18) وجود الشيء من حيث هو
~~وجود أولى بالوجود (19) من الشيء.
# ولكن (20) هاهنا تفصيل آخر بنوع (21) من (22) التحقيق يجب (23) أن لا
~~نغفله ، وهو أن العلل والمعلومات تنقسم في أول النظر عند التفكر (24) (25)
~~إلى قسمين :
# قسم تكون طباع المعلول فيه ونوعيته وماهيته الذاتية توجب أن يكون معلولا
~~في وجوده لطبيعة أو لطبائع ، فتكون العلل مخالفة لنوعيته ، لا محالة ، إذ
~~كانت عللا له في نوعه لا في شخصه. وإذا كان كذلك لم يكن النوعان واحدا ، إذ
~~(26) المطلوب ms166 علة ذلك النوع ، بل تكون المعلولات تجب عن نوع غير نوعها ،
~~والعلل يجب عنها نوع غير نوعها ، تكون (27) عللا للشيء المعلول ذاتية
~~بالقياس إلى نوع المعلول مطلقا.
PageV01P270
# وقسم منه (1) يكون المعلول ليس معلول العلة ، والعلة علة المعلول في نوعه
~~بل في شخصه. ولنأخذ هذا على ظاهر ما يقتضيه الفكر من التقسيم ، وظاهر ما
~~يوجد له من الأمثلة وعلى سبيل التوسع ، إلى أن نبين (2) حقيقة الحال
~~الواجبة فيه من نظرنا في السبب المعطي لصورة (3) كل ذي صورة من الأجسام.
~~فمثال (4) الأول كون النفس علة للحركة الاختيارية ، ومثال الثاني كون هذه
~~النار علة لتلك النار. والفرق بين الأمرين معلوم ، فإن هذه النار ليست علة
~~لتلك النار على أنها علة نوعية النار بل على أنها علة نار ما ، فإذا اعتبر
~~من جهة النوعية كانت هذه العلة للنوعية (5) بالعرض ، وكذلك الأب للابن لا
~~من جهة ما هو أب وذلك ابن ، ما من جهة وجود الإنسانية. وهذا القسم يتوهم
~~(6) على وجهين :
# أحدهما أن تكون العلة والمعلول مشتركين في استعداد المادة كالنار (7)
~~والنار.
# والآخر أن لا يكونا فيه مشتركين كضوء الشمس الذي في جوهره (8) الفاعل
~~للضوء هاهنا أو في (9) القمر ، وإذ (10) ليس استعداد المادتين فيهما
~~متساويا ولا المادتان من نوع واحد ، فبالحري (11) أن لا يتساوى الشخصان في
~~ذلك ، أعني هذا الضوء الذي في الشمس وهذا الضوء الحادث عنه ، فيكاد لذلك أن
~~لا يكون الضوءان (12) من نوع واحد عند من يشترط في تساوي نوعية الكيفيات أن
~~لا يكون أحدهما أنقص والآخر أزيد ، على ما علمت في موضعه من صفته ، ويكونان
~~(13) نوعا واحدا عند من يرى المخالفة بالنقص (14) والاشتداد مخالفة
~~بالعوارض والتشخصات.
# وأما القسم الأول وهو أن يكون الأمران مشتركين في استعداد المادة ، فهو
~~أيضا على قسمين ، لأن ذلك الاستعداد إما أن يكون استعدادا في المنفعل تاما
~~، أو يكون (15) استعدادا ناقصا. والاستعداد التام أن لا يكون في طباع الشيء
~~معاوق ومضاد لما هو
PageV01P271
# بالقوة فيه ، كاستعداد الماء المسخن للتبرد لأن فيه نفسه قوة طبيعية كما
~~علمناه (1) في الطبيعيات ms167 تعاوق (2) القوة الخارجة في التبريد أو لا تعاوقه
~~(3)، وأما الاستعداد الناقص فهو كاستعداد الماء للتسخن ، لأن فيه قوة (4)
~~تعاوق التسخن (5) الذي يحدث فيه (6) من خارج ، وتوجد مع التسخن باقية فيه
~~ولا تبطل. والقسم الأول على أقسام ثلاثة :
# فإنه إما أن يكون في المستعد قوة معاونة ، تبقى وتعين كما في الماء إذا
~~برد عن سخونة.
# وإما أن يكون في المستعد قوة مضادة للأمر ، إلا أنها تبطل مع وجود الأمر
~~كما في الشعر إذا شاب (7) عن سواد.
# وإما أن لا يكون في المستعد ولا واحد من الأمرين لا ضد (8) ولا معين ،
~~ولكن عدم الأمر والاستعداد (9) له فقط ، مثل حال التفه (10) في قبول الطعم
~~، وعديم (11) الرائحة في قبول الرائحة. فإن سئلنا عن استعداد الماء لأن
~~يصير نارا أنه من أي الأقسام (12) الخمسة هو ، لم يشكل علينا أنه من قسم
~~المشاركة في استعداد (13) تام للمادة ولكن به (14) في المادة ضده.
# ولقائل أن يقول : إنكم قد تركتم اعتبار قسم واحد ، وهو أن لا يكون هناك
~~مشاركة في المادة أصلا إذ لا يكون لها مادة ، فالجواب عن هذا أن هناك لا
~~يمكن أن يكون اتفاق في النوع البتة ، فإنه قد استبان أن الأشياء المتفقة
~~(15) في النوع البريئة عن المادة أصلا يكون وجودها عينا واحدا ، ولا يجوز
~~أن يقال معنى الواحد منها على كثيرين.
# فإذ قد دللنا على هذه الأقسام التي حاصلها خمسة ، فإنا نورد الحكم في قسم
~~قسم منها فنقول :
# أما القسم من هذا الباب الذي لا مشاركة فيه في استعداد (16) المادة لا
~~القريبة ولا البعيدة ، فليس يجب فيه أن يكون ما يحدثه الفاعل من الآثار
~~القابلة للزيادة والنقصان
PageV01P272
# مساويا لنفسه ، لأنه يمكن أن يكون بما (1) افترقا فيه من جوهر المادة
~~افترقا في الاستعداد لقبول الأمر فلم يقبلاه بالسوية ، وليس أيضا يجب أن لا
~~يتساويا (2) فيه (3)، بل قد (4) يجوز أن يكون الحال في ذلك مثل الحال في
~~اتباع سطح فلك الأثير (5) لسطح فلك القمر في الحركة التي (6) بالعرض ، وذلك
~~حيث يمكن أن لا يكون في هذا ms168 مانع من قبول التأثير مساويا لما يؤثره الفاعل
~~وهو (7) في (8) مثل (9) هذا الموضع إحداث مثل نفسه.
# وأما القسم من هذا الباب الذي هناك استعداد تام كيف كان ، فالأمر ظاهر في
~~أن المنفعل قد يجوز أن يتشبه بالفاعل تشبها (10) تاما ، وذلك مثل النار
~~تحيل الماء نارا والملح يحيل العسل ملحا ، وما أشبه ذلك. وقد يجوز أن يزيد
~~فيه المنفعل على الفاعل في الظاهر غير المتحقق (11)، مثل الماء الذي يجمده
~~الهواء ولا يكون برد ذلك الهواء (12) برد ذلك الجمد ، إلا أنك إذا تحققت لم
~~يكن الفاعل وجده هو البرد الذي في الهواء ، بل والقوة (13) المبردة الصورية
~~التي في جوهر الماء الذي دللنا عليه في الطبيعيات إذا عاونها ولم يعاوقها
~~برد الهواء.
# وأما القسم من هذا الباب الذي يكون استعداد المنفعل فيه ناقصا ، فليس
~~يمكن (14) البتة (15) أن يتشبه فيه المنفعل بالفاعل التام القوة ويساويه ،
~~فإنه (16) لا يمكن أن يكون الشيء الحاصل من (17) قوة في (18) الشيء (19) لا
~~مضاد لها والحاصل (20) من (21) قوة أخرى ، وهناك مضاد ممانع ، متساويين
~~البتة ، أو يبطل (22) الممانع. ولهذا لا يمكن أن يكون شيء غير النار (23)
~~يتسخن من النار وتكون سخونته مثل سخونة تلك النار ، أو شيء غير الماء يبرد
~~(24) عن الماء وتكون برودته أكثر من برودة (25) ذلك
PageV01P273
# الماء ، لأن استعداد النار للتسخن (1) والماء للتبرد (2) حال غير مضاد في
~~جوهره ، والقوة الفاعلة داخلة في جوهره (3) غير غريبة منه ، فأما ما ينفعل
~~منهما ففيه مانع عنه مضاد. والفاعل الأول للانفعال خارج عن جوهره ويفعل فيه
~~بمماسته (4) وبتوسط أمر ، كالسخونة المحسوسة في النار المسخنة ، والبرودة
~~المحسوسة في الماء المبرد (5)، فليس يمكن أن يساويه.
# فإن قال قائل : إن النار قد تذيب الجواهر (6) فتجعلها أسخن منها ، لأنا
~~ندخل أيدينا في النار ونمرها فيها بعجلة فلا تحترق (7) احتراقها في
~~المسبوكات (8) لو فعل (9) بها ذلك بعينه ، فيعلم (10) من ذلك يقينا أن
~~المسبوكات أسخن من النار ومع ذلك فإنما (11) سخنت من النار. فإنا نجيب
~~ونقول (12): إن ذلك ليس بسبب أن المسبوكات (13) أسخن ، ولكن لمعان ثلاثة ،
~~منها ما هو ms169 (14) أقرب إلى الظهور : أحدها (15) في المسبوك. والآخر في النار
~~، والثالث في اللامس ، وكلها متعاونة متقاربة (16). أما الذي في المسبوك ،
~~فلأنه غليظ فيه تشبث ما ولزوجة وبطء انفصال ، فإذا لمس ذهب (17) مع اللامس
~~ولم يمكن (18) أن يفارق إلا في زمان ذي قدر في نفسه بالقياس إلى زمان
~~مفارقة اللامس النار (19)، وإن كان الحس لا يضبط ذلك الاختلاف ، لكن العقل
~~والذهن يوجبه. ومن شأن الفاعل الطبيعي أن يفعل في المنفعل في مدة (20) أطول
~~فعلا آكد (21) وأحكم ، وأن يفعل الضعيف في مدة (22) أطول ما لا يفعله القوى
~~في مدة قصيرة. وأما الذي في النار ، فلأن النار المحسوسة إنما هي أجزاء من
~~النار الحقيقية مع أجزاء من الأرض متصعدة متحركة ، واجتماعها (23) على سبيل
~~التجاور لا على سبيل الاتصال ، بل هي في أنفسها متفرقة ، ويتخللها الهواء
~~تخللا على سبيل التجدد ، فيكسر ما بداخله فيها (24) من صرافة حره ، لأنه
~~أبرد منها (25)، ولأنه ليس ينفعل (26) في (27) تلك العجلة انفعالا يصير به
~~نارا محضا ،
PageV01P274
# ومع ذلك فإنها (1) سريعة الحركة في نفسها لا يكاد يبقى جزء منها مماسا
~~لجزء (2) من اليد زمانا يؤثر فيه تأثيرا محسوسا بل يتجدد ، فما (3) لم (4)
~~تجتمع تأثيرات غير محسوسة كثيرة لا يؤدي إلى قدر محسوس وذلك في مدة لها
~~قدر. وأما المسبوك ، فإن جوهره مجتمع متحد ثابت قائم بالاتصال ، وإذا (5)
~~كان كذلك كان ما يلاقي (6) سطح اليد من المسبوك سطحا واحدا مطابقا بالكلية
~~(7)، وما يلاقيه من النار المحسوسة سطوح صغار مخالطة لما هو بالقياس إليها
~~برد (8)، فيختلف بذلك التأثير ، إلا أن يبقى مدة تتوالى فيها المماسات
~~فيكثر ويفعل (9) كل سطح فيما يماسه (10) فعلا ، ثم يتسلط الفعل على ما هو
~~(11) عليه الأمر في الاستحالات الطبيعية (12). وأما النار المحقونة في مثل
~~الكيران للحدادين فإنها أعظم تأثيرا فيما يماسه من المسبوكات وغيرها ،
~~وأسرع مدة لاجتماعها وصرافتها. وأما الحال التي في اليد ، فلأن اليد قادرة
~~على (13) قطع الهواء والنار والأجسام (14) اللطيفة بأسرع (15) حركة ، وليست
~~قادرة على قطع المسبوك الكثيف بأسرع حركة (16)، لأن المقاومة للدفع والخرق
~~في اللطيف قليل ms170 ، وفي الكثيف كثير ، ويكاد أن يكون (17) هذا (18) يسمى
~~كثيفا وذلك لطيفا بسبب اختلافهما (19) في هذا المعنى ، فلو كان المسبوك ليس
~~ألزج وأكثر تشبثا لما يلامسه ، وليس أيضا أشد اجتماعا واتحادا ، ثم كان
~~قطعة في مدة أطول لمقاومته ، وكان ثابتا لازما غير هارب عن المماسة ، لكفاه
~~ذلك في جواز أن يؤثر تأثيرا أشد من تأثير اللطيف بحسب نسب (20) الأزمنة إذ
~~كان (21) ذا أثر (22) في مثل زمان ملاقاة اللطيف أثرا ما ، فإذا ضوعف
~~الزمان أمكن أن يساويه في بعض الأضعاف (23)، وإذا زيد في الأضعاف أمكن أن
~~يزيد عليه ، وربما لم يكن (24) زمانه المضاعف (25) مع عظم (26) نسبته محسوس
~~القدر لما تعرفه. ومن حق هذا الموضع أن يبسط بسطا أكثر مما بسطناه ، لكنه (27)
PageV01P275
# أولى بالصناعة الطبيعية وإنما (1) يجب أن نذكر هاهنا قدر ما تنحل (2) به
~~الشبهة (3) ويظهر وجهها ، ثم إن شاء مستقص أن يستقصي ذلك استقصاه من
~~الأقوال المستقصاة في علم (4) الطبيعة وخصوصا ما عسى يجده من جهتنا (5).
~~فقد ظهر من جملة هذه التفصيلات الموضع الذي نظن فيه أنه (6) يجوز أن يتساوى
~~الفاعل والمنفعل فيه ، والموضع الذي يظن فيه أنه (7) يجوز (8) أن يزيد عليه
~~، والموضع الذي لا يجوز إلا أن يقصر عنه (9). وظهر (10) في خلال ذلك أنه
~~وإن كان كذلك فوجود المعنى (11) من جهة نفس الوجود لا يتساوى فيه الفاعل
~~والمنفعل إذا لم يكن فاعلا للمعنى بما هو وجود المعنى بالعرض كما بيناه.
# ثم الفاعل والمبدأ الذي ليس منفعله مشاركا له في النوع ولا في المادة
~~(12)، وإنما يشاركه بوجه ما في معنى الوجود ، وليس (13) يمكن أن يعتبر فيه
~~حال المعنى الذي له الوجود لأنهما ليسا يشتركان فيه ، فبقي (14) فيه حال
~~اعتبار الوجود نفسه ، وقد كان في سائر ذلك (15) ما كان من المتساوية (16)
~~والزائدة على المبدإ الفاعل (17) إذا رجع إلى حال اعتبار الوجود كان المبدأ
~~الفاعلي غير مساو له لأن وجوده بنفسه ، ووجود المنفعل من حيث ذلك الانفعال
~~مستفاد منه.
# ثم الوجود بما هو وجود لا يختلف في الشدة والضعف ، ولا يقبل الأقل
~~والأنقص وإنما ms171 يختلف في عدة (18) أحكام وهي : التقدم ، والتأخر ،
~~والاستغناء والحاجة ، والوجوب والإمكان. أما في التقدم (19) والتأخر ، فإن
~~(20) الوجود ، كما علمت ، للعلة أولا ، وللمعلول ثانيا. وأما الاستغناء
~~(21) والحاجة (22)، فقد علمت أن العلة لا تفتقر في الوجود إلى المعلول ،
~~بل يكون موجودا بذاته أو بعلة أخرى ، وهذا المعنى قريب من الأول وإن خالفه
~~في الاعتبار.
PageV01P276
# وأما الوجوب والإمكان ، فإنا نعلم (1) أنه إن كانت (2) علة هي علة (3)
~~لكل ما هو معلول فهي واجبة (4) الوجود بالقياس إلى الكل من كل (5)
~~المعلولات وعلى الإطلاق ، وإن كان (6) علة لمعلول ما فهي واجبة (7) الوجود
~~بالقياس إلى ذلك المعلول ، وذلك المعلول كيف كان فهو ممكن الوجود في نفسه.
# وتلخيص هذا : هو أن المعلول هو في ذاته (8) بحيث لا يجب له وجود ، وإلا
~~لوجب من دون (9) علته إذا (10) فرض واجبا لذاته وبحيث لا يمتنع له وجود ،
~~وإلا لما وجد بالعلة فذاته بذاته بلا شرط كون علة له أو لا كون علة له
~~ممكنة (11) الوجود ، وإنما يجب لا محالة بالعلة.
# ثم العلة كما قد تبين لا يجوز أن يجب بها (12)، بل يكون إما (13) واجبا
~~بذاته وإما واجبا من شيء غيره ، فإذا (14) حصل له الوجوب به فحينئذ يصح
~~(15) أن يكون عنه وجوب غيره ، فيكون المعلول باعتبار ذاته ممكنا وأما العلة
~~فباعتبار ذاتها (16) إما واجبا وإما ممكنا ، فإن كان واجبا فوجوده أحق من
~~وجود الممكن وإن كان ممكنا وليس يجب بالمعلول ، والمعلول يجب به وبعد وجوبه
~~، فتكون (17) العلة إذا صار ذاتها واجبة لم يكن بالقياس إلى المعلول ،
~~والمعلول لا يصير ذاته واجبة (18) إلا بالقياس إليها (19)، فيكون إلى ذات
~~العلة نظر (20) قد وجب (21) به لا يتناول ذات المعلول بل يكون به (22) هو
~~واجبا ، والمعلول غير ملحوظ بعد ، وذات المعلول لا تكون إلا ممكنة (23)،
~~ولا يجب إلا أن تلحظ مقيسة بالعلة ، فيكون للعلة اختصاص بوجوب ، ولا يكون
~~(24) للمعلول إلا الإمكان فقط عند ذلك الاختصاص ، ويكون إذا كان للمعلول
~~(25) وجوب كان للعلة أولا وإلا لكانت (26) العلة بعد ممكنة لم يجب وجودها
~~ووجب وجود المعلول ، فيكون وجب ms172 لا عن ذات العلة وهذا محال ، فيكون للعلة
~~وجوب باعتبار ذاته ومن حيث
PageV01P277
# لم تضف إلى المعلول ، والمعلول بعد ثابت على مقتضى إمكانه إذ (1) كانت
~~العلة لا تجب عنه (2) بل بذاته أو بإضافة إلى غيره لا إليه ، ومن حيث العلة
~~غير مضافة إلى المعلول (3) بعد. فالمعلول (4) ليس يجب وجوده ، بل إنما يجب
~~وجوده من حيث العلة مضافة إليه ، فتصير العلة ، لهذه المعاني الثلاثة ،
~~أولى بالوجود من المعلول ، فالعلة أحق من المعلول ، ولأن الوجود المطلق إذا
~~جعل وجود شيء صار حقيقيا (5). فبين أن المبدأ المعطي (6) للحقيقة (7)
~~المشارك فيها أولى بالحقية (8)، فإذا صح أن هاهنا مبدأ أولا هو المعطي
~~لغيره الحقيقة (9) (10)، صح أنه الحق بذاته ، وصح أن العلم به هو العلم
~~بالحق (11) مطلقا ، وإذا (12) حصل العلم به كان العلم الحق (13) مطلقا
~~بالنحو الذي يقال للعلم حق ، وهو الذي بالقياس إلى المعلوم (14).

### ||| * الفصل الرابع * ( د ) فصل * (15) في العلل الأخرى (16) العنصرية والصورية والغائية
# فهذا ما نقوله في المبدإ (17) الفاعلي ، ولنشرح (18) الآن القول في
~~المبادي (19) الأخر. فأما العنصر فهو الذي فيه قوة وجود الشيء (20)، فنقول
~~: إن الشيء تكون له هذه الحالة مع شيء آخر (21) على وجوه :
# فتارة يكون كما للوح (22) إلى الكتابة ، وهو أنه مستعد لقبول شيء يعرض له
~~من غير تغير (23) فيه ولا زوال أمر كان له عنه.
PageV01P278
# وتارة يكون كما للشمعة إلى الصنم ، وللصبي (1) إلى الرجل ، وهو أنه مستعد
~~لقبول شيء يعرض له من غير أن يتغير (2) من (3) أحواله شيء ، إلا حركة في «
~~أين » أو « كم » أو غير ذلك.
# وتارة يكون كما (4) للخشبة إلى السرير ، فإنه ينقصه بالنحت شيئا من جوهره.
# وتارة يكون مثل ما للأسود إلى الأبيض ، فإنه يستحيل ويفقد (5) كيفيته (6)
~~من غير فساد جوهره.
# وتارة يكون كما (7) للماء (8) إلى (9) الهواء ، فإنه إنما يكون الهواء
~~عنه بأن يفسد.
# وتارة يكون كما للمني إلى الحيوان ، فإنه يحتاج أن ينسلخ عن صور (10) له
~~(11) انسلاخات حتى يستعد لقبول صورة (12) الحيوان. وكذلك (13) الحصرم للخمر (14).
# وتارة يكون كما للمادة الأولى إلى الصورة ، فإنها مستعدة لقبولها متقومة
~~بها ms173 بالفعل.
# وتارة يكون مثل الهليلجة (15) إلى المعجون ، فإنه ليس عنه (16) وحده يكون
~~المعجون (17)، بل عنه وعن غيره فيكون قبل ذلك جزءا من أجزائه بالقوة.
# وتارة يكون كما للخشب والحجارة إلى البيت ، فإنه كالأول ، إلا أن الأول
~~إنما يكون عنه المعجون بضرب من الاستحالة ، وهذا ليس فيه إلا التركيب. ومن
~~هذا الجنس أيضا الآحاد للعدد ، وقد يجعل قوم المقدمات (18) كذلك للنتيجة ،
~~وذلك غلط. بل المقدمات كذلك لشكل القياس ، وأما (19) النتيجة فليست (20)
~~صورة في المقدمات ، بل شيئا يلزم عنها ، كأن المقدمات تفعلها في النفس.
PageV01P279
# فعلى هذه الأنحاء نجد الأشياء الحاملة للقوة ، فإنها إما أن تكون حاملة
~~للقوة بوحدانيتها أو بشركة غيرها.
# فإن كانت بوحدانيتها فإما أن لا يحتاج (1) فيما يكون منها إلا إلى الخروج
~~بالفعل لذلك فقط ، وهذا هو الذي بالحري أن يسمى موضوعا بالقياس إلى ما هو
~~فيه ، ويجب أن يكون لمثل (2) هذا بنفسه بالفعل قوام ، فإنه إن لم يكن له
~~قوام لم يجز أن يكون متهيئا (3) لقبول (4) الحاصل فيه ، بل يجب أن يكون
~~قائما بالفعل ، فإن كان إنما يصير قائما بما يحله فقد كان فيه شيء (5) يحله
~~قبل ما حله ثانيا به يقوم (6)، وإما (7) أن يكون الثاني ليس مما يقومه بل
~~مضافا إليه أو يكون (8) وروده يبطل ما كان يقيمه قبله فيكون قد استحال ،
~~وقد فرضناه (9) لم يستحل. فهذا قسم. وأما إن كان (10) يحتاج إلى زيادة شيء
~~، فإما أن يكون إلى حركة فقط ، إما (11) مكانية وإما حركة كيفية أو حركة
~~كمية أو وضعية أو جوهرية ، وإما إلى فوات أمر (12) آخر من (13) جوهره (14)
~~من كم أو كيف (15) أو غير ذلك (16).
# وأما الذي يكون بمشاركة غيره فيكون لا محالة فيه اجتماع وتركيب ، فإما أن
~~يكون تركيب من اجتماع فقط ، وإما أن يكون مع ذلك استحالة في الكيف. وكل ما
~~فيه تغير (17) فإما أن ينتهي إلى الغاية بتغير واحد ، أو بتغيرات كثيرة.
~~وقد جرت العادة بأن يسمى الذي يكون الكون منه (18) بالتركيب وهو في الشيء
~~أسطقسا ، وهو الذي ينحل إليه أخيرا (19)، فإن كان ms174 جسمانيا فهو أصغر (20)
~~ما ينتهي إليه القاسم في القسمة إلى المختلفات الصور (21) الموجودة فيه وقد
~~حد بأنه الذي منه ومن غيره تركب (22) الشيء وهو فيه بالذات ولا ينقسم
~~بالصورة.
PageV01P280
# ومن رأى أن الأشياء إنما تتكون (1) من الأجناس والفصول جعلها الأسطقسات
~~الأولى ، وخصوصا الواحد والهوية فقد جعلوها أولى المبادي بالمبدئية ، لأنها
~~أشدها (2) كلية وجنسية. ولو (3) أنصفوا لعلموا أن القوام بالذات أنما هو
~~للأشخاص ، فما يليها أولى بأن يكون جواهر وقائمات بأنفسها ، وأنها أولى
~~بالوجود (4) أيضا.
# ولنعد إلى أمر العنصر (5) فنقول : قد جرت العادة في مواضع (6) بأن (7)
~~يقال : إن الشيء كان عن العنصر في مواضع (8)، ولم يجر في مواضع (9)، فإنه
~~يقال : إنه كان من الخشب باب ، ولا يقال : كان (10) من الإنسان كاتب. وأن
~~ينسب الكائن إلى الموضوع في مواضع (11)، وأن لا ينسب في مواضع ، فيقال ،
~~تارة (12)، إن هذا باب خشبي ، ولا يقال : إن هذا كاتب إنساني. فأما الأول
~~، فإذا وجدوا الموضوع (13) لم يتحرك إليه (14) البتة ولم يتغير في قبول
~~الشيء ، فإنهم حينئذ (15) لا يقولون إنه كان عنه ، بل إنما يقولون دائما
~~إنه كان عن العدم ، كما يقولون عن غير الكاتب. وإذا تغير وخصوصا فيما لا
~~يجدون للعدم (16) منه (17) اسما ، فيقولون : كان عن غير (18) الموضوع. وأما
~~بالنسبة (19) إلى الموضوع فإنما يستعمل في الأكثر إذا كان الموضوع قد يصلح
~~غيره للصورة (20). وأما الصورة فلا ينسب إليها ، ولا يقال كان منها ، إنما
~~يشتق منها الاسم ، والموضوع قد (21) يكون مشتركا للكل وقد يكون مشتركا لعدة
~~أمور ، مثل العصير (22) للخل والخمر والطلاء والرب (23) وغير ذلك.
# وكل عنصر فإنه من حيث هو عنصر ، إنما له القبول فقط ، وأما حصول الصورة
~~فله من غيره ، وما كان من العناصر أو (24) القوابل مبدأ الحركة إلى الأثر
~~موجود في نفسه
PageV01P281
# ظن أنه متحرك إليه بنفسه ، وليس كذلك (1). فقد (2) تبين (3) لنا (4) في
~~مواضع أخرى أنه لا يجوز أن يكون شيء واحد فاعلا وقابلا لشيء واحد من غير أن
~~يتجزأ ذاته ، لكن العنصر إذا كان مبدأ حركته فيه بذاته كان متحركا عن
~~الطبيعة ، وكان ms175 ما يكون منه طبيعيا ، وإذا كان مبدأ الحركة (5) فيه (6) من
~~خارج ولم يكن (7) له أن يتحرك إلى ذلك الكمال من نفسه (8) كان ما يكون منه
~~صناعيا أو جاريا مجراه ، فهذا جمل ما نقوله في العنصر.
# وأما الصورة فنقول : قد يقال صورة لكل معنى بالفعل يصلح أن يفعل حتى تكون
~~الجواهر المفارقة صورا بهذا المعنى.
# ويقال (9) صورة لكل هيئة وفعل يكون في قابل وحداني أو بالتركيب (10) حتى
~~تكون الحركات والأعراض صورا. ويقال صورة لما تتقوم (11) به المادة بالفعل
~~فلا تكون حينئذ الجواهر العقلية والأعراض صورا. ويقال صورة لما تكمل به
~~المادة وإن لم تكن متقومة بها بالفعل ، مثل الصورة (12) وما يتحرك بها (13)
~~إليها بالطبع ، ويقال صورة خاصة لما يحدث في المواد بالصناعة من الأشكال
~~وغيرها. ويقال (14) صورة لنوع الشيء (15) ولجنسه ولفصله ولجميع ذلك. وتكون
~~كلية الكلي صورة للأجزاء (16) أيضا ، والصورة قد تكون ناقصة كالحركة (17)
~~وقد تكون تامة كالتربيع والتدوير.
# وقد علمت أن الشيء الواحد يكون صورة وغاية ومبدأ فاعليا من وجوه مختلفة.
~~وفي الصناعة أيضا ، فإن الصناعة (18) هي صورة المصنوع في النفس ، فإن
~~البناء في نفسه صورة الحركة إلى صورة البيت ، وذلك هو المبدأ الذي يصدر عنه
~~حصول الصورة في مادة البيت ، وكذلك الصحة هي (19) صورة البرء ، ومعرفة
~~العلاج هي صورة الإبراء. والفاعل (20) الناقص يحتاج إلى حركة وآلات (21)
~~حتى يصدرما في نفسه محصلا في المادة ،
PageV01P282
# والكامل فإن الصورة التي في ذاته يتبعها وجود (1) الصورة في مادتها ويشبه
~~أن تكون الأمور الطبيعية صورها عند العلل المتقدمة للطبيعة بنوع ، وعند
~~الطبيعة على طريق التسخير بنوع ، وأنت تعلم هذا بعد.
# وأما الغاية فهي ما لأجله يكون الشيء ، وقد علمته فيما سلف ، وقد تكون
~~الغاية في بعض الأشياء (2) في نفس الفاعل فقط كالفرح بالغلبة ، وقد تكون
~~الغاية في بعض الأشياء (3) في شيء غير الفاعل ، وذلك تارة في الموضوع مثل
~~غايات الحركات التي تصدر عن روية أو طبيعة (4)، وتارة في شيء ثالث كمن
~~يفعل شيئا ليرضى به فلان ، فيكون (5) رضاء فلان غاية خارجة عن الفاعل
~~والقابل ms176 ، وإن كان الفرح بذلك الرضى أيضا غاية أخرى. ومن الغايات التشبه
~~بشيء آخر ، والمتشبه (6) به من حيث هو (7) متشوق إليه (8) غاية (9)،
~~والتشبه نفسه أيضا غاية.

### ||| * [ الفصل الخامس ] ( ه ) فصل * (10) في إثبات الغاية وحل شكوك قيلت في إبطالها ، والفرق بين الغاية وبين الضروري وتعريف الوجه الذي تتقدم به الغاية على سائر العلل والوجه الذي تتأخر به
# فنقول : إنه قد بان ، مما (11) سلف لنا من القول ، أن كل معلول فله مبدأ
~~، وكل حادث فله مادة وله صورة ، ولم يتبين بعد أن كل تحريك فله غاية ما ،
~~فإن (12) هاهنا ما هو عبث ، وهاهنا ما هو اتفاق ، وأيضا هاهنا مثل حركة
~~الفلك ، فإن لا غاية لها (13) في ظاهر الأمر ،
PageV01P283
# والكون والفساد لا غاية لهما في ظاهر الظن. ثم لقائل أن يقول : قد يجوز
~~أن (1) يكون لكل غاية غاية ، كما يكون لكل (2) ابتداء ابتداء ، فلا يكون
~~بالحقيقة غاية وتمام ، لأن الغاية بالحقيقة ما يسكن لديه ، وقد نجد أشياء
~~هي غايات ولها غايات أخرى إلى غير النهاية ، فإن هاهنا أشياء يظن أنها
~~غايات ولا تتناهى ، كنتائج تترادف عن القياسات ولا تتناهى. ثم لقائل أن
~~يقول : لنترك أن الغاية موجودة لكل فعل ، فلم جعلت علة (3) متقدمة وهي
~~بالحقيقة معلولة (4) العلل كلها؟ ومما (5) يليق أن نتكلم فيه بعد حل هذه
~~الشبهة (6) أنه هل الغاية والخير شيء واحد أم يختلف (7)؟ وأيضا ما الفرق
~~بين الجود والخيرية؟ فتقول (8):
# أما الشك الأول المنسوب إلى الاتفاق والعبث فنحله ونقول (9): أما حال
~~الاتفاق وأنه غاية ما فقد فرغ منه في الطبيعيات. وأما بيان أمر العبث فيجب
~~أن نعرف أن كل حركة إرادية فلها مبدأ قريب ، ومبدأ بعيد (10)، ومبدأ أبعد.
~~فالمبدأ القريب هو القوة المحركة التي في عضلة العضو ، والمبدأ الذي يليه
~~هو الإجماع من القوة الشوقية ، والأبعد من ذلك هو التخيل أو التفكر (11).
~~فإذا ارتسم في التخيل أو في الفكر (12) النطقي (13) صورة ما ، فتحركت (14)
~~القوة الشوقية إلى الإجماع ، خدمتها القوة المحركة التي في الأعضاء ، فربما
~~كانت الصورة المرسمة في التخيل أو (15) الفكر (16) هي ms177 نفس الغاية التي
~~تنتهي إليها الحركة ، وربما كانت شيئا غير ذلك ، إلا أنه لا يتوصل إليه إلا
~~بالحركة إلى ما تنتهي إليه الحركة ، أو تدوم عليه الحركة.
# مثال الأول : أن الإنسان ربما ضجر عن المقام في موضع ما ، وتخيل (17) في
~~نفسه صورة موضع آخر ، فاشتاق (18) إلى المقام فيه ، فتحرك نحوه ، فانتهت
~~(19) حركته إليه ، فكان متشوقه نفس ما انتهى إليه تحريك القوى المحركة
~~للعضلة.
PageV01P284
# ومثال الثاني : أن الإنسان قد يتخيل في نفسه صورة لقائه لصديق له ،
~~فيشتاقه ، فيتحرك إلى المكان الذي يقدر مصادفته فيه ، فتنتهي حركته إلى ذلك
~~المكان ، ولا تكون نفس ما انتهت إليه حركته نفس المتشوق (1) الأول الذي نزع
~~(2) إليه بل معنى آخر ، لكن المتشوق يتبعه ، ويحصل (3) بعده ، وهو (4) لقاء
~~الصديق.
# فقد عرفت هذين القسمين ، وتبين لك من ذلك بأدنى تأمل أن الغاية التي
~~تنتهي إليها الحركة في كل حال من حيث هي غاية حركة (5)، هي غاية أولى
~~حقيقية للقوة الفاعلة (6) المحركة (7) التي في الأعضاء ، وليس للقوة
~~المحركة التي في الأعضاء غاية غيرها ، لكنه ربما كان (8) للقوة التي قبلها
~~غاية غيرها ، فليس يجب دائما أن يكون ذلك الأمر غاية أولى للقوة الشوقية :
~~تخييلية كانت أو فكرية ، ولا أيضا دائما يجب أن لا يكون ، بل ربما كان ،
~~وربما لم يكن ، كما قد تبين لك في المثالين.
# أما الأول منهما فكانت الغاية فيهما (9) واحدة ، وأما الثاني فكانت
~~مختلفة.
# والقوة المحركة التي في الأعضاء مبدأ حركة لا محالة ، والقوة الشوقية
~~أيضا مبدأ أول لتلك الحركة ، فإنه لا يمكن أن تكون حركة نفسانية لا عن شوق
~~البتة ، لأن الشيء الذي لا تنبعث إليه القوة ثم تنبعث إليه انبعاثا نفسانيا
~~يكون بتشوق (10) نفساني لا محالة قد حدث بعد ما لم يكن. فإذن (11) كل حركة
~~نفسانية (12) مبدؤها الأقرب قوة محركة في عضل الأعضاء ، ومبدؤها الذي يليه
~~شوق ، والشوق كما علم (13) في علم كتاب (14) النفس تابع لتخيل أو فكر لا
~~محالة ، فيكون المبدأ الأبعد تخيلا أو فكرا.
# فإذن هاهنا مبادئ للحركات (15) النفسانية.
# منها واجبة بأعيانها ضرورة. ms178
PageV01P285
# ومنها غير واجبة بأعيانها ضرورة ،
# والواجبة ضرورة : هي (1) القوى المحركة في الأعضاء ، والقوة الشوقية.
# وغير الواجبة : هي التخيل والفكر (2)، فإنه ليس يجب لا محالة أن يكون
~~تخيل ولا فكر أو فكر ولا تخيل ولكل (3) مبدإ حركة غاية لا محالة والمبدأ
~~الذي لا بد منه في الحركة الإرادية له غاية لا بد منها ، والمبدأ (4) الذي
~~منه بد قد توجد الحركة خالية عن غايته ، فإن اتفق أن يتطابق (5) المبدأ
~~الأقرب وهو القوة المحركة والمبدءان اللذان بعده أعني الشوقية مع التخيل أو
~~الشوقية مع الفكرية (6) كانت نهاية الحركة هي الغاية للمبادئ كلها ، وكان
~~ذلك غير عبث لا محالة.
# وإن اتفق أن يختلف ، أعني أن لا يكون (7) ما هو الغاية الذاتية للقوة
~~المحركة غاية ، ذاتية للقوة الشوقية ، وجب ضرورة أن يكون للقوة الشوقية
~~غاية أخرى بعد الغاية التي في القوة المحركة التي للعضو ، وذلك لأنا قد
~~أوضحنا أن الحركة الإرادية لا تكون بلا شوق وكل ما هو شوق فهو شوق (8) لشيء
~~(9)، وإذا (10) لم يكن لمنتهى الحركة كان لشيء آخر غيره لا محالة ، وإذا
~~كان ذلك الشيء يراد لأجله الحركة فيجب أن يكون بعد انتهاء الحركة (11).
# وكل (12) نهاية تنتهي إليها (13) الحركة (14) أو تحصل بعد نهاية الحركة ،
~~ويكون الشوق التخيلي والفكري قد تطابقا (15) عليها (16)، فبين أنها غاية
~~إرادية ، وليست (17) بعبث البتة ، وكل نهاية تنتهي إليها (18) الحركة وتكون
~~هي بعينها الغاية المتشوقة المتخيلة (19) ولا تكون المتشوقة (20) بحسب
~~الفكرة ، فهي التي تسمى العبث.
# وكل غاية ليست هي نهاية الحركة ومبدؤها تشوق تخيلي غير فكري ، فلا يخلو
~~(21): إما أن يكون التخيل وحده هو المبدأ (22) لحركة الشوق (23).
PageV01P286
# أو التخيل مع طبيعة أو مزاج مثل التنفس أو حركة المريض.
# أو التخيل مع خلق وملكة (1) نفسانية داعية إلى ذلك الفعل بلا روية.
# فإن كان التخيل وحده هو المبدأ للشوق سمي ذلك الفعل جزافا ، ولم يسم عبثا.
# وإن (2) كان تخيل (3) مع طبيعة مثل التنفس ، سمي ذلك الفعل قصدا ضروريا
~~أو طبيعيا.
# وإن كان تخيل مع خلق وملكة نفسانية سمي ذلك الفعل (4) عادة ، لأن ms179 الخلق
~~أنما يتقرر باستعمال الأفعال ، فما (5) يكون بعد الخلق يكون عادة لا محالة.
# وإذا كانت الغاية التي (6) للقوة المحركة وهي نهاية الحركة موجودة ولم
~~توجد الغاية الأخرى التي بعدها وينحو (7) التشوق (8) وهي غاية الشوق (9)
~~فيسمى (10) ذلك الفعل باطلا ، كمن حصل في المكان الذي قدر فيه مصادفة
~~الصديق ولم يصادفه هناك ، فسمي فعله باطلا بالقياس إلى القوة المتشوقة دون
~~القوة المحركة وبالقياس إلى الغاية الأولى دون الغاية الثانية.
# وإذا (11) تقررت هذه المقدمات فنقول : قول من يقول (12) إن العبث فعل من
~~غير غاية البتة هو (13) قول كاذب.
# وقول القائل أيضا (14) إن العبث فعل من غير غاية البتة هي (15) (16) خير
~~أو مظنون خيرا ، هو (17) قول كاذب.
# أما الأول فإن الفعل أنما يكون بلا غاية إذا لم يكن له غاية بالقياس إلى
~~ما هو مبدأ حركته ، لا بالقياس إلى ما ليس مبدأ حركته ، وإلى أي شيء اتفق.
~~وما مثل به في الشك من (18) اللعب باللحية ، فمبدأ حركته (19) القريبة (20)
~~هو القوة التي في العضلة ، والذي قبله
PageV01P287
# تشوق تخيلي بلا فكر ، وليس مبدؤه فكرا البتة ، فليس (1) فيه غاية فكرية ،
~~وقد حصلت فيه الغاية التي للتشوق (2) التخيلي وللقوة المحركة ، فبين أن هذا
~~الفعل بحسب مبدئه المحرك ، منته إلى غاية ، وأنه أنما لا يتحرك إلى غاية
~~بحسب ما ليس مبدؤه المحرك.
# ولا يجب أن يظن أن هذا يصدر لا عن شوق تخيلي (3)، فإن كل فعل نفساني كان
~~بعد ما لم يكن ، فهناك شوق ما لا محالة ، وطلب نفساني ، وذلك مع تخيل ما ،
~~إلا أن ذلك التخيل ربما كان غير ثابت بل سريع البطلان ، أو كان ثابتا ولكن
~~لم يشعر به ، فليس كل من تخيل شيئا يشعر مع ذلك ويحكم أنه قد تخيل (4)،
~~وذلك لأن التخيل غير الشعور بأنه قد تخيل. وهذا ظاهر ، ولو كان كل تخيل
~~يتبعه شعور بالتخيل لذهب الأمر إلى غير النهاية.
# وأما الثاني فلأن لانبعاث هذا الشوق علة ما لا محالة : إما عادة ، وإما
~~ضجر عن هيئة وإرادة انتقال إلى هيئة أخرى ، وإما حرص من ms180 القوى (5) المحركة
~~والمحسة على أن يتجدد لها (6) فعل تحريك وإحساس (7).
# والعادة لذيذة ، والانتقال عن المملول لذيذ ، والحرص على الفعل الجديد
~~لذيذ ، أعني بحسب القوة الحيوانية والتخييلية. واللذة هي الخير (8) الحسي ،
~~والتخييلي ، والحيواني ، بالحقيقة وهي المظنونة خيرا ، بحسب الخير الإنساني
~~فإذا كان المبدأ تخيلا (9) حيوانيا فيكون خيره (10) لا محالة خيرا تخيليا
~~(11) حيوانيا فليس إذن هذا الفعل خاليا عن خير بحسبه ، وإن لم يكن خيرا
~~حقيقيا أي بحسب العقل ثم وراء هذا علل لتخصيص هيئة دون هيئة (12) من
~~الحركات جزئية لا تضبط.
# وأما الشك الذي يليه فينكشف (13) بأن نعرف الفرق بين (14) الغاية بالذات
~~وبين الضروري الذي هو أحد الغايات التي بالعرض. والفرق بينهما أن الغاية
~~بالذات هي الغاية التي تطلب لذاتها ، والضروري أحد ثلاثة أمور.
PageV01P288
# إما أمر لا بد من وجوده حتى توجد الغاية على أنه علة للغاية بوجه ، مثل
~~صلابة الحديد حتى يتم القطع به.
# وإما أمر لا بد من وجوده حتى توجد الغاية لا على أنه علة للغاية (1)، بل
~~على أنه أمر (2) لازم للعلة ، مثل أنه لا بد من أن يكون جسم أدكن حتى يتم
~~القطع به ، وإنما لم يكن بد من جسم أدكن لا لدكنته (3)، لكن لأنه كان
~~لازما للحديد الذي لا بد منه.
# وإما أمر لا بد من وجوده لازما للعلة (4) الغائية نفسها (5)، مثل أن
~~العلة الغائية في (6) التزويج مثلا (7) التوليد (8)، ثم التوليد (9) يتبعه
~~حب الولد ويلزمه ، لأن (10) التزويج كان لأجله. فهذه (11) كلها غايات
~~بالعرض الضروري ، لا العرض الاتفاقي. وقد (12) علمت الغايات العرضية
~~الاتفاقية (13) في موضع (14) آخر.
# واعلم أن وجود مبادئ الشر في الطبيعة ، هو من القسم الثاني من هذه
~~الأقسام ، فإنه مثلا لما كان يجب في الغاية (15) الإلهية التي هي (16)
~~الجود أن يؤتى (17) كل ممكن الوجود (18) وجوده الخيري (19)، وكان (20)
~~الوجود الذي للمركبات من العناصر ، وكان لا يمكن أن تكون المركبات إلا من
~~العناصر وكان لا يمكن أن تكون (21) العناصر لها إلا الأرض والماء والنار
~~والهواء ، وكان لا يمكن أن تكون النار على الجهة (22) المؤدية إلى الغاية
~~الخيرية ms181 المقصودة بها إلا أن تكون محرقة مفرقة ، لزم ذلك ضرورة أن يكون
~~بحيث تضر الصالحين وتفسد كثيرا من المركبات.
# وكأنا (23) قد خرجنا عن غرضنا ، فلنعد إليه ، ولنجب (24) عن الشك المورد
~~فنقول : أما أشخاص الكائنات الغير المتناهية فليست هي بغايات ذاتية في
~~الطبيعة ، ولكن الغايات (25)
PageV01P289
# الذاتية هي (1) مثلا أن يوجد الجوهر الذي هو الإنسان أو الفرس (2) أو
~~النخلة ، وأن يكون هذا الوجود وجودا دائما ثابتا ، وكان (3) هذا ممتنعا في
~~الشخص الواحد المشار إليه ، لأن كل كائن يلزمه ضرورة الفساد ، وأعني (4)
~~الكائنات من الهيولى الجسمانية (5)، ولما امتنع في الشخص استبقى بالنوع ،
~~فالغرض الأول إذن هو بقاء الطبيعة الإنسانية مثلا ، أو غيرها ، أو شخص
~~منتشر غير معين (6)، وهو العلة التمامية لفعل الطبيعة الكلية ، وهو واحد ،
~~لكن هذا الواحد لا بد له في حصوله باقيا من أن يكون (7) أشخاص بعد أشخاص
~~بلا نهاية ، فيكون لا تناهي الأشخاص بالعدد غرضا على المعنى (8) الضروري من
~~القسم الأول ، لا على أنه عرض بنفسه ، لأنه لو أمكن أن يبقى الإنسان دائما
~~كما تبقى الشمس والقمر (9) لما احتيج (10) إلى التوالد والتكاثر بالنسل.
# على أنه وإن سلمنا أن الغرض لا تناهي الأشخاص (11) كان لا تناهي الأشخاص
~~(12) (13) غير معنى كل شخص ، وإنما يذهب بلا نهاية شخص بعد شخص (14)، لا
~~لا تناه بعد لا تناه ، فإذن الغاية بالحقيقة (15) هاهنا موجودة (16)، وهي
~~وجود شخص منتشر (17)، أو لا تناهي الأشخاص ثم الشخص الذي يؤدي إلى شخص آخر
~~إلى ثالث إلى رابع ليس هو بعينه غاية للطبيعة (18) الكلية ، بل للطبيعة
~~الجزئية إذ هي غاية للطبيعة (19) (20) الجزئية (21) فليس غيرها بعدها غرضا
~~وغاية (22) لتلك الطبيعة الجزئية التي هي غايتها.
PageV01P290
# وأعني بالطبيعة الجزئية القوة الخاصة التدبير (1) بشخص واحد (2).
# وأعني (3) بالطبيعة (4) الكلية القوة القابضة من (5) جواهر السماويات
~~كشيء واحد وهي المدبرة (6) لكلية ما (7) في الكون. وأنت (8) تعلم هذه كلها
~~(9) بعد هذا
# وأما الحركة الذاهبة إلى غير النهاية فإنها (10) واحدة بالاتصال كما علمت
~~في الطبيعيات. وأيضا فإن الغرض في تلك الحركة ليس هو نفس الحركة بما هي هذه
~~الحركة ، بل ms182 الغرض هناك الدوام الذي نصفه بعد ، وهذا الدوام معنى واحد إلا
~~أنه متعلق الوجود بأشياء لنسلم أن عددها بغير نهاية.
# وأما حديث المقدمات والنتيجة ، فيجب أن يعلم أن المراد بقولنا (11): إن
~~العلة الغائية تتناهى وتقف ، أن العلة الغائية التي بحسب (12) فاعل واحد
~~وفعل واحد تتناهى ، ولا يجوز أن يكون فاعل طبيعي أو اختياري يفعل فعلا يروم
~~به بعينه غاية بعد غاية من غير أن يقف عند نهاية.
# وأما المبدأ الواحد إذا كان قد يصدر عنه فعل بعد فعل ، ويصير بحسب كل فعل
~~فاعلا غير الفاعل الذي كان بحسب الفعل الآخر ، وإن لم يكن بالذات والموضوع
~~غيره ، فيجوز أن تتكثر (13) غاياته ويكون له بحسب كل كون منه فاعلا (14)
~~غاية أخرى ، وإن جاز أن يعتبر له كونه فاعلا بعد كونه فاعلا إلى غير
~~النهاية ، كانت غاياته (15) بغير نهاية.
# ثم النتيجة هي علة غاية (16) تمامية للقياس (17) الذي يكون على مطلوب
~~محدود ، وكل تركيب قياس فعل (18) مبتدإ ، وللنفس بحسب كل قياس فعل مستأنف
~~يصدر عنه استحقاق أن يقال له (19) فاعل مستأنف ، وفي كل واحد من مرات كونه
~~فاعلا غاية محدودة بعينها لا يجوز أن تكون ذاهبة إلى غير النهاية إذ (20)
~~لكل قياس واحد نتيجة واحدة (21) لا محالة.
PageV01P291
# وأما الشك الذي يليه فينحل بأن يعلم أن الغاية تفرض (1) شيئا. وتفرض
~~موجودا ، وفرق بين الشيء والموجود ، وإن كان الشيء لا يكون إلا (2) موجودا
~~، كالفرق بين الأمر ولازمه ، وقد علمت هذا وتحققته (3) فاستأنف تأمله (4)
~~من الإنسان. فإن للإنسان حقيقة هي حده وماهيته من غير شرط وجود (5) خاص أو
~~عام في الأعيان أو في النفس بالقوة شيء من ذلك أو بالفعل (6).
# وكل علة فإنها من حيث هي تلك العلة لها حقيقة وشيئية ، فالعلة الغائية هي
~~في شيئيتها سبب لأن تكون (7) سائر العلل موجودة بالفعل عللا ، والعلة
~~الغائية في وجودها مسببة لوجود (8) سائر العلل عللا بالفعل ، فكان (9)
~~الشيئية (10) من العلة الغائية علة علة وجودها (11)، وكان (12) وجودها
~~معلول معلول شيئيتها ، لكن شيئيتها (13) لا تكون علة ما لم تحصل متصورة في ms183
~~النفس (14) أو ما يجري (15) مجراها (16)، ولا علة للعلة الغائية في
~~شيئيتها (17) إلا علة أخرى غير العلة التي تحرك إليها أو يتحرك إليها.
# واعلم أن الشيء :
# يكون معلولا في شيئيته.
# ويكون معلولا في وجوده.
# فالمعلول (18) في شيئيته مثل الاثنينية (19)، فإنها (20) في حد كونها
~~(21) اثنينية معلولة للوحدة.
# والمعلول في وجوده (22) ظاهر لا يخفى.
# وكذلك قد يكون للشيء (23) أمر حاصل موجود (24) في شيئيته مثل العددية
~~للاثنينية.
PageV01P292
# وقد يكون الأمر زائدا لأمر زائد (1) على شيئيته مثل كون التربيع في الخشب
~~أو الحجر (2).
# والأجسام الطبيعية علة لشيئية (3) كثير من الصور والأعراض ، أعني (4)
~~التي لا يتجدد إلا بها ، وعلة لوجود بعضها دون شيئيته (5) كما يظن أن الحكم
~~في التعليميات كذلك.
# فقد سهل (6) لك أن تفهم (7) أن العلة الغائية في الشيئية قبل العلل (8)
~~الفاعلة (9) والقابلة (10)، وكذلك قبل الصورة من جهة ما الصورة علة صورية
~~مؤدية إليها ، وكذلك أيضا العلة الغائية في وجودها في النفس قبل العلل
~~الأخرى. أما في نفس الفاعل فلأنها توجد أولا ثم يتصور عنده الفاعلية (11)،
~~وطلب القابل ، وكيفية (12) الصورة. وأما في نفس غير الفاعل فليس لبعضها
~~ترتيب على الآخر (13) ضروري (14)، فإذن في اعتبار الشيئية واعتبار الوجود
~~في العقل ليست علة أقدم من الغائية بل هي علة لصيرورة سائر العلل عللا ،
~~ولكن (15) وجود العلل الأخرى بالفعل عللا ، علة لوجودها ، وليست العلة
~~الغائية علة على أنها موجودة (16)، بل على أنها شيء فبالجهة التي هي علة ،
~~هي (17) علة العلل (18)، وبالجهة الأخرى هي (19) معلولة العلل (20).
# هذا إذا كانت العلة الغائية في الكون ، وأما إذا كانت العلة الغائية ليست
~~في الكون ولكن وجودها أعلى من الكون على ما سيتضح في موضعه فلا يكون شيء من
~~العلل الأخرى علة لها ولا في الواحد الذي هو الحصول والوجود ، فتكون إذن
~~العلة الغائية ليست معلولة (21) لسائر العلل لا لأنها (22) علة غائية ولكن
~~لأنها ذات كون ، ولو كانت ليست ذات كون ، لما كانت معلولة البتة ، وأما إذا
~~اعتبرت كونها علة غائية فتجدها علة لسائر العلل في أن تكون عللا مثل أن
~~تكون علة ms184 فاعلية وعلة قابلية وعلة صورية ، لا في أن تكون كائنة
PageV01P293
# وموجودة في أنفسها (1)، فإذن الذي بالذات للعلة الغائية بما هي علة
~~غائية ، أن تكون علة لسائر العلل ويعرض لها من جهة أن معناها قد يكون واقعا
~~في الكون أن يكون معلولا من جهة (2) الكون.
# فقد (3) تبين لك أنه كيف يكون الشيء علة ومعلولا ، على أنه فاعل وغاية ،
~~وهذا من المبادي للطبيعيين (4).
# وأما البحث الذي بعد هذا فينكشف (5) بما نقوله : إن (6) الغاية التي تحصل
~~في فعل الفاعل تنقسم (7) إلى قسمين :
# غاية تكون صورة أو عرضا في منفعل قابل للفعل.
# وغاية لا تكون صورة (8) ولا عرضا في منفعل قابل البتة فتكون في الفاعل لا
~~محالة ، لأنها إن لم تكن في الفاعل ولا في المنفعل ، وليس يجوز أن يكون ما
~~يقوم (9) بنفسه جوهرا حدث لا من مادة ولا في مادة ، فلا يكون لها وجود البتة.
# فمثال الأول صورة الإنسانية في المادة (10) الإنسانية ، فإنها غاية للقوة
~~الفاعلة (11) للتصوير في مادة (12) الإنسان ، وإليها يتوجه فعلها وتحريكها.
# ومثال الثاني الاستكنان ، فإنه (13) غاية لمستبني البيت الذي هو مبدأ
~~(14) لحركة كونه ، وليس هو البتة صورة في البيت. ويشبه أن تكون غاية الفاعل
~~القريب الملاصق لتحريك المادة صورة في المادة ، وأن يكون ما ليس غايته صورة
~~في المادة ليس مبدأ قريبا للحركة بما هو كذلك ، فإن عرض أن يكون ما غايته
~~صورة في المادة المتعاطاة (15) وما غايته معنى ليس صورة (16) في تلك المادة
~~شيئا واحدا ، فإن وحدته تكون بالعرض ، مثل أن يكون
PageV01P294
# الإنسان يبني بيتا ليستكن (1) فيه (2)، فإنه من جهة ما هو طالب الكن داع
~~إلى البناء وعلة أولى للبناء ، ومن جهة ما هو بناء معلول لما هو مستكن ،
~~فيكون الغاية لما هو مستكن ، غير الغاية لما هو بان (3). وإذا كان كذلك
~~فيكون أيضا في الإنسان الواحد المستكن الباني غايته بما هو مستكن غير غايته
~~بما هو بان.
# وإذ قد (4) تقرر هذا فنقول : أما في القسم الأول فإن للغاية نسبة إلى
~~أمور كثيرة هي قبلها في الحصول بالفعل والوجود ms185 ، لأن لها نسبة إلى الفاعل ،
~~ونسبة إلى القابل (5)، وهي (6) بالقوة ، ونسبة إلى القابل ، وهي (7)
~~بالفعل قابل (8)، ونسبة إلى الحركة ، فهي بقياسها (9) إلى الفاعل غاية
~~وبقياسها (10) إلى الحركة (11) نهاية وليست بغاية (12)، لأن الغاية التي
~~لأجلها الشيء ويؤمها الشيء لا يبطل مع وجودها الشيء ، بل يستكمل بها (13)
~~الشيء والحركة تبطل مع انتهائها ، وهي (14) بقياسها (15) إلى القابل
~~المستكمل به وهو بالقوة خير يصلحه ، لأن الشر هو العدم لكماله ، والخير
~~الذي يقابله هو الوجود والحصول بالفعل ، وبالقياس (16) إلى القابل وهو
~~بالفعل صورة.
# وأما الغاية التي بحسب القسم الثاني فبين أنها ليست صورة للمادة المنفعلة
~~، ولا هي نفس نهاية الحركة. وقد بان أنها تكون صورة أو عرضا في الفاعل ،
~~ويكون لا محالة قد خرج بها الفاعل من الذي بالقوة إلى الذي بالفعل ، والذي
~~بالقوة هو (17) لأجل العدم الذي يقارنه شر ، والذي بالفعل هو الخير (18)
~~الذي يقابله. فتكون إذن هذه (19) الغاية خيرا بالقياس إلى ذات الفاعل (20)
~~، لا (21) إلى ذات القابل ، فإذا (22) نسبت (23) إلى الفاعل من جهة ما هو
~~مبدأ حركة وفاعل ، كانت غاية ، وإذا (24) نسبت (25) إليه من جهة ما هو خارج
~~بها من القوة إلى
PageV01P295
# الفعل ومستكمل ، كانت خيرا إذا (1) كان (2) ذلك الخروج من القوة إلى
~~الفعل في معنى نافع في الوجود أو بقاء الوجود ، وكانت الحركة طبيعية أو
~~اختيارية عقلية ، وأما إن كانت تخيلية (3) فليس (4) يجب أن يكون خيرا
~~حقيقيا ، بل قد يكون خيرا مظنونا ، فيكون إذن كل غاية فهي باعتبار غاية ،
~~وباعتبار آخر خير إما مظنون وإما حقيقي ، فهذا هو حال الخير والعلة
~~التمامية.
# وأما حال الجود والخير فيجب أن يعلم أن شيئا واحدا له قياس إلى القابل
~~المستكمل به ، وقياس إلى الفاعل الذي يصدر عنه ، وإذا كان قياسه إلى الفاعل
~~الذي يصدر عنه ، بحيث لا يوجب أن يكون الفاعل منفعلا به أو بشيء يتبعه كان
~~قياسه إلى الفاعل جودا وإلى المنفعل خيرا ، ولفظة الجود وما يقوم مقامها
~~موضوعها الأول في اللغات إفادة المفيد لغيره (5) فائدة لا يستعيض منها بدلا
~~، وأنه إذا استعاض منها ms186 بدلا قيل له مبايع أو معاوض ، وبالجملة معامل ،
~~ولأن الشكر والثناء والصيت وسائر الأحوال (6) المستحسنة (7) لا تعد عند
~~الجمهور من الأعواض (8)، بل إما جواهر وإما أعراض يقررونها (9) في موضوعات
~~يظن أن (10) المفيد غيره فائدة يربح (11) منها شكرا هو أيضا جواد وليس
~~مبايعا ولا معاوضا (12)، وهو في الحقيقة معاوض (13)، لأنه أفاد واستفاد
~~(14) سواء استفاد عوضا (15) ماليا (16)، إما (17) من جنسه ، وإما (18) من
~~غير جنسه ، أو شكرا ، أو ثناء يفرح (19) به ، أو استفاد أن صار فاضلا
~~محمودا ، بأن فعل ما هو أولى وأحرى الذي لو لم (20) يفعله لم يكن جميل
~~الحال في فضيلته.
# لكن الجمهور لا يعدون هذه المعاني في الأعواض ، فلا يمتنعون عن تسمية
~~(21) من يحسن إلى غيره بشيء (22) من هذه (23) الخيرات (24) المظنونة أو
~~الحقيقية التي يحصل له بذلك ثناء (25)، جوادا ،
PageV01P296
# ولو فطنوا لهذا المعنى لم يسموه جوادا ، إذ (1) الواحد منهم إذا أحسن
~~إليه لعوض (2) وإن كان شيئا غير المال ، ففطن له ، استخف المنة أو أنكرها
~~(3) وأبى (4) أن يكون المحسن إليه (5) جوادا إذ (6) كان فعله لعلة ، فإذا
~~حقق وحصل (7) معنى الجود كان إفادة الغير كمالا في جوهره أو في أحواله من
~~غير أن يكون بإزائه ، عوض (8) بوجه من الوجوه ، فكل فاعل يفعل فعلا لغرض
~~يؤدي (9) إلى شبه عوض فليس بجواد ، وكل (10) مفيد للقابل صورة أو عرضا وله
~~(11) غاية أخرى يحصل بالخير الذي أفاده إياه فليس بجواد.
# بل نقول : إن الغرض والمراد في المقصود لا يقع إلا للشيء الناقص الذات ،
~~وذلك لأن الغرض إما أن يكون بحسب نفسه في ذاته (12)، أو بحسب مصالح ذاته ،
~~أو بحسب شيء آخر في ذاته ، أو في مصالحه. ومعلوم أنه إن كان (13) بحسب ذاته
~~أو بحسب مصالح ذاته (14) أو بحسب شيء آخر في مصالحه (15)، وبالجملة بحسب
~~أمر يعود إلى (16) ذاته بعائدة (17) ما ، فذاته ناقصة في وجودها ، أو في
~~كمالاتها. وإن كان بحسب شيء آخر فلا يخلو إما أن يكون صدور ذلك المعنى عنه
~~إلى غيره بحيث (18) كونه عنه (19) له ولا كونه عنه بمنزلة ، حتى (20) إنه
~~لو لم يصدر ms187 عنه ذلك (21) الخير الذي هو خير بحسب غيره كانت حاله من كل جهة
~~كحاله لو صدر عنه ذلك ، فلم يكن ذلك أجمل به وأحسن به وأجلب إليه (22)
~~لمحمدة أو غيرها من الأغراض الخاصة (23) في ذاته ولا ضده غير الأجمل به
~~وغير الجالب إليه محمدة (24) أو غيرها من الأغراض المأثورة والنافعة ، وحتى
~~لو لم يفعل ذلك لما ترك ما هو الأولى (25) والأحسن به (26) (27)، فيكون لا
~~داعي له إلى ذلك ولا مرجح (28) لأن يصدر عنه ذلك الخير إلى غيره على مقابلة (29).
PageV01P297
# ومثل هذا إن لم يكن شيئا يصدر عن طبع وعن (1) إرادة ليست (2) على سبيل
~~إجابة داع بل على وجه آخر سيوقف عليه فلا يكون مصدرا لأمر (3) من الأمور عن
~~علة من العلل ، بل يجب أن يكون الأولى بالفاعل (4) القاصد بالقصد (5)
~~المذكور أن يكون إنما يفيض خيرا على غيره (6)، لأنه أولى به ، وضده غير
~~الأولى به ، ويرجع آخر الأمر (7) إلى غرض يتصل (8) بذاته ويعود على ذاته
~~ويرجع إلى (9) ذاته ، وحينئذ لا يكون وجود ذلك الغرض ولا وجوده بمنزلة
~~واحدة بالقياس (10) إلى ذاته وكمالات ذاته ومصالحها ، بل يكون كونه عن ذاته
~~كون الأغراض التي تختص بذاته فيعود إلى أن ذاته تنال (11) بذلك كمالا وحظا
~~خاصا (12).
# وكذلك (13) فإن سؤال اللم لا يزال يتكرر إلى أن يبلغ المبلغ الراجع إلى
~~الذات. مثاله إذا قيل للفاعل : لم فعلت كذا؟ فقال (14). لينال فلان غرضا ،
~~فيقال له : ولم طلبت أن ينال فلان غرضا؟ فقال (15): لأن الإحسان حسن ، لم
~~يقف السؤال ، بل قيل : ولم تطلب ما هو حسن؟ فإذا أجيب حينئذ بخير يعود إليه
~~أو شر ينتفي عنه (16)، وقف السؤال ، فإن حصول الخير لكل شيء وزوال الشر
~~(17) عنه هو المطلوب لذاته (18) مطلقا.
# وأما (19) الشفقة والرحمة (20) والعطف على الغير والفرح بما يحسن إلى
~~الغير ، والغم بما يقع من التقصير (21) وغير ذلك ، فهي أغراض خاصة للفاعل ،
~~ودواع (22) يذم عاملها (23) أو تنحط به منزلة كماله (24). فالجود (25)
~~إفادة الغنى في جميع الجهات عن الإفادة كمالا فيكون ذلك المعنى (26)
~~بالقياس إلى القابل خيرا ، وبالقياس ms188 إلى الفاعل جودا ، وكل إفادة كمال فإنه
~~يكون بالقياس إلى القابل خيرا ، سواء كان بعوض أو لا بعوض ولا يكون بالقياس
~~إلى الفاعل جودا (27) إلا أن يكون لا بعوض (28). فهذا هو (29) البيان
~~لحقيقة الخير والجود.
# وقد (30) تكلمنا على العلل وأحوالها ، وبقي أن نكمل (31) فيها (32) القول
~~فنقول : إن (33) هذه (34) العلل الأربع وإن كان يظن بها أنها تجتمع (35) في
~~كثير من الأمور الموجودة في العلوم ، فإن الأمور
PageV01P298
# التي لا تتحرك والتعليميات (1) لا يظن أن فيها فاعلا أي (2) مبدأ حركة ،
~~ولا أيضا يظن أن فيها غاية لأن الغاية يظن أنها للحركة ، ولا أيضا لها مادة
~~بل إنما يبحث عن صورها ، فلذلك (3) استخف بها من استخف ، قائلا : إنها لا
~~تدل على علة (4) تمامية ، فالنظر فيها لهذا العلم لا (5) أن علما واحدا
~~يتناولها ، كما للمتقابلات فليست متقابلة ، ولكن لأن علما واحدا بالوجه
~~الذي به هذا (6) العلم واحد يشرح أمرها.
# وذلك لأنا وإن سلمنا (7) أن هذه العلل لا تجتمع في العلوم كلها حتى تكون
~~من الأمور العامة الواقعة في موضوعات للعلوم (8) مختلفة ، فإنها أيضا قد
~~توجد (9) في علوم (10) متفرقة مختلفة ، ولو (11) كانت أيضا (12) في علم
~~واحد لم يكن في منة (13) صاحب ذلك العلم الواحد (14) كالطبيعي مثلا الذي في
~~صناعته هذه المبادي كلها ، أن يبينها ، لأنها مبادئ (15) للعلم الطبيعي
~~(16) ويتكلم فيما يعرض لها على أنه ليس الأمر كذلك. فليس كل فاعل مبدأ حركة
~~على ما قيل ، فالأمور التعليمية في طبائعها (17) أنما يجب وجودها بغيرها
~~(18)، وطبائعها لا تفارق المادة وإن جردت عن المادة (19) في (20) الوهم
~~فقد يلزمها في الوهم من (21) القسمة ومن التشكل (22) ما يكون بسبب المادة ،
~~ويكاد أن (23) تكون المقادير هيولات (24) قريبة للأشكال المقدارية والوحدات
~~أيضا للعدد ، والعدد لخواص العدد ، فهذه يوجد لها مبدأ (25) فاعلي ومبدأ
~~قابلي وحيث (26) كانا ، كان تمام ، والتمام هو الاعتدال ، والتحديد
~~والترتيب التي بها يكون لها (27) ما يكون من الخواص ، وإنما هي لأجل أن
~~يكون على ما هي عليه من الترتيب والاعتدال والتحديد ، فإن منع أن يكون هذا
~~تماما أي غاية حركة فلا ms189 يمنع أن يكون خيرا ويكون (28) علة (29) لأنه خير ،
~~وهناك (30) أيضا إنما كان علة لأنه خير ثم (31) كان اتفق لذلك الخير إن كان
~~(32) تماما لحركة ، إذ (33) كان السبيل إليه بحركة.
PageV01P299
# ولو لا أن الخواص واللواحق التي لهذه هي غايات تتأدى إليها هيئاتها (1)
~~لما كان الطالب يطلبها في المواد لتلك الغايات ، فإن الصانع يحرك المادة
~~إلى أن تكون مستديرة (2)، ولا تكون الغاية هي الاستدارة نفسها بل شيء من
~~خواصها ولواحقها ، فتطلب الدائرة لها ، فقد صارت هذه العلل أيضا (3) مشتركة
~~فيجب أن ينظر فيها صاحب هذا العلم (4)، وليس (5) ينظر في المشترك فقط بل
~~ينظر فيما يخص علما علما (6)، لكنه مبدأ لذلك العلم وعارض (7) للمشترك ،
~~فإن هذا العلم قد ينظر في العوارض المخصصة للجزئيات (8) إذا كانت (9)
~~لذاتها أولا (10) وكانت (11) لم تتأدى بعد إلى أن تكون أعراضا ذاتية
~~لموضوعات العلوم الجزئية ، ولو كانت هذه علوما مفردة لكان أفضلها علم
~~الغاية وكان يكون ذلك هو الحكمة. والآن فذلك أيضا أفضل أجزاء هذا العلم ،
~~أعني العلم الناظر في العلل الغائية للأشياء (12) (13).
PageV01P300
### || * المقالة السابعة (1)

# وفيها ثلاثة فصول (2)
PageV01P301
### ||| * [ الفصل الأول ] ( ا ) فصل (1) * في لواحق الواحدة (2) من الهوية (3) وأقسامها (4) ولواحق الكثرة من الغيرية (5) والخلاف وأصناف التقابل المعروفة
# يشبه أن يكون قد استوفينا الكلام بحسب غرضنا هذا في الأمور التي تختص
~~بالهوية من حيث هي (6) هوية أو تلحقها (7)، ثم الواحد والموجود قد
~~يتساويان في الحمل على الأشياء حتى إن كل ما يقال إنه موجود باعتبار يصح أن
~~يقال (8) له إنه واحد باعتبار ، وكل شيء فله وجود واحد ولذلك (9) ربما ظن
~~أن المفهوم منهما واحد وليس كذلك ، بل هما واحد بالموضوع ، أي كل ما يوصف
~~بهذا يوصف بذاك (10)، ولو كان المفهوم من (11) الواحد من كل جهة مفهوم
~~الموجود (12) لما كان الكثير من حيث هو كثير موجودا ، كما ليس واحدا ، وإن
~~كان يعرض له الواحد أيضا ، فيقال للكثرة (13) إنها كثرة واحدة ولكن لا من
~~حيث هي كثرة (14).
# فحري بنا (15) أن نتكلم أيضا (16) في الأمور التي تختص بالوحدة (17)
~~ومقابلاتها (18) أي الكثرة مثل الهوية (19) والمجانسة ms190 والموافقة والمساواة
~~والمشابهة ومقابلاتها ، بل الكلام في الجانب المقابل لها أكثر (20)، فإن
~~الوحدة متشابهة وما يضادها متفنن متغير (21) متشعب ، فالهوهوية (22) هو أن
~~يحصل (23) للكثرة (24) وجه وحدة من وجه آخر ، فمن ذلك ما بالعرض (25) وهو
~~على قياس الواحد
PageV01P303
# بالعرض فكما (1) يقال هناك واحد يقال هاهنا هو هو ، وما كان هو هو في
~~الكيف فهو شبيه ، وما كان هو هو في الكم فهو مساو ، وما كان هو هو في
~~الإضافة يقال له مناسب ، وأما الذي بالذات فيكون في الأمور التي (2) تقوم
~~الذات (3)، فما كان هو هو (4) في الجنس قيل مجانس ، وما كان (5) هو هو في
~~النوع قيل مماثل. وأيضا ما كان هو هو في الخواص يقال له مشاكل. ومقابلات
~~هذه معروفة من المعرفة (6) بهذه.
# ومقابل الهو هو (7) على (8) الإطلاق الغير. والغير منه غير في الجنس ومنه
~~غير في النوع ، وهو (9) بعينه الغير بالفصل ومنه غير بالعرض ، ويجوز أن
~~يكون الغير بالعرض شيئا واحدا وهو غير لنفسه من وجهين. وأما (10) الآخر
~~فاسم خاص في الاصطلاح (11) للمخالف بالعدد ، والغير يفارق المخالف بأن (12)
~~المخالف مخالف بشيء (13)، والغير قد يغاير بالذات ، والمخالف أخص من الغير
~~وكذلك الآخر. والأشياء المتغايرة بالجنس الأعلى إذا كانت مما يحل المواد
~~فنفس تغايرها بالجنس الأعلى لا يوجب أن لا يجتمع في مادة واحدة.
# وأما المتغايرات (14) التي تختلف بالأنواع تحت (15) الأجناس القريبة التي
~~(16) دون الأعلى (17)، فيستحيل البتة أن تجتمع في موضوع واحد ، وكل
~~الأشياء التي لا تجتمع في موضوع واحد من جهة واحدة في زمان واحد فإنها تسمى
~~متقابلات (18) وقد علمت في المنطق عددها وخاصياتها (19) والقنية (20)،
~~والعدم منها ، تدخل بوجه (21) تحت التناقض (22)، والأضداد تدخل بوجه تحت
~~العدم والقنية (23). ووجه دخول العدم تحت السالبة ، غير وجه دخول الضد تحت العدم.
# ولكن يجب أن تعلم أن العدم يقال على وجوه : فيقال لما من (24) شأنه أن
~~يكون لموجود ما وليس له ، لأنه ليس من شأنه أن يكون له ، وإن كان من شأنه
~~أن يوجد لأمر ما (25)
PageV01P304
# كالبصر (1) فإنه (2) من شأنه أن يكون لشيء ما (3)، لكن ms191 (4) الحائط ليس
~~من شأنه أن يكون البصر له (5). ويقال لما من شأنه أن يكون لجنس (6) الشيء
~~وليس للشيء ولا من شأنه أن يكون (7) له (8) جنسا قريبا أو (9) بعيدا (10).
# ويقال لما من شأنه أن يكون لنوع الشيء وليس (11) من شأنه أن يكون لشخصه
~~كالأنوثة. ويقال لما من شأنه أن يكون للشيء وليس له مطلقا أو في وقته أو
~~لأن وقته لم يجيء كالمرد أو لأن (12) وقته قد فات كالدرد (13)، والضرب
~~الأول يطابق السالبة (14) مطابقة شديدة وأما الوجوه الأخرى فيخالفها (15)،
~~ويقال عدم لكل فقد بالقسر ، ويقال عدم لما يكون قد فقد (16) الشيء لا
~~بتمامه (17)، فإن الأعور لا يقال له أعمى ولا هو (18) أيضا بصير مطلق (19)
~~لكن هذا إنما يكون بالقياس إلى الموضوع البعيد أعني الإنسان لا العين.
# ثم إن العدم يحمل عليه السلب ، ولا ينعكس. وأما العدم فلا يحمل على الضد
~~(20) لأنه : ليس المرارة (21) عدم الحلاوة ، بل هي (22) شيء آخر مع عدم
~~الحلاوة ، فإن العدم (23) وحده قد يكون في المادة وقد يكون مصاحبا لذات
~~توجب في المادة عدم ذات أخرى أو لا (24) يكون إلا مع العدم. وهذه هي
~~الأضداد ، وليس السبب في تقابلها تغاير الأجناس وقد (25) بينا ذلك ، بل
~~السبب في ذلك أن ذواتها في حد أنفسها وحد فصولها تتمانع عن الاجتماع (26)
~~وتتفاسد (27)،
PageV01P305
# وإذ ليس شيء من الأجناس العالية بمتضادة (1) فيجب أن تكون الأضداد
~~الحقيقية واقعة تحت جنس (2)، وأن يكون جنسا (3) واحدا ، فيجب أن يكون
~~الأضداد تتخالف بالفصول ، وتكون (4) الأضداد من جملة الغير (5) في الصورة
~~(6) مثل السواد والبياض تحت اللون ، والحلاوة والمرارة تحت الذوق.
# وأما الخير والشر فليسا بالحقيقة أجناسا عالية ولا الخير يدل على معنى
~~متواطئ (7) ولا الشر ، ومع ذلك فالشر يدل في كل شيء بوجه ما على عدم الكمال
~~الذي له ، والخير على وجوده ، فبينهما مخالفة العدم والوجود ، وأما الراحة
~~والألم وأمثال ذلك فإنها تشترك في غير (8) جنس الخير والشر ، وإنها (9)
~~تشترك في (10) المحسوس أو في المتخيل وغير ذلك ، فليست أنواعا للخير والشر
~~ويشبه أن يكون أهل الظاهر من النظر ms192 (11) عمدوا إلى الأشياء التي هي متضادة
~~ولها أجناس قريبة تدخل فيها (12)، وطبقة منها موافقة للحاسة (13) أو العقل
~~وطبقة مخالفة وطبقة منها موافقة للإيجاب (14)، والأخرى (15) للفصل (16)،
~~وطبقة مخالفة لأيهما (17) (18) كان ، فالتقطوا منها المعنى الموافق والمعنى
~~المخالف فجعلوا (19) أحدهما (20) جنسا لطبقة ، والآخر (21) لطبقة أخرى (22)
~~، وليس الواجب (23) كذلك ، بل دلالة الموافقة والمخالفة دلالة اللوازم
~~لأنها ليست (24) للأشياء في أنفسها بل بالإضافة (25).
# ثم إن الأمور الموافقة والمخالفة إذا جعلا (26) كطبيعتين (27) وجد لهما
~~أشياء (28) يصلح أن تجعل بحسب (29) الاعتبارات المختلفة كالأجناس لها (30)
~~فإنها (31) تدخل في جملة الأفعال والانفعالات من جهة ، وفي الكيفيات من جهة
~~أخرى ، وفي المضافات باعتبارات (32) أخرى (33)، فإنها من حيث
PageV01P306
# هي صادرة من أشياء هي أفعال ، ومن حيث هي حاصلة عن أشياء في أشياء هي
~~انفعالات (1)، ومن حيث يتقرر عنها (2) هيئات قارة (3) في حواملها فهي من
~~الكيفيات ، ومن حيث إن الموافق موافق (4) لموافقة فهي من المضاف ، فإذا (5)
~~كان اسم (6) الموافقة والمخالفة مصروفا إلى أحد هذه المعاني بعينه دخل في
~~الجنس الخاص له ، ليست (7) أقول إن شيئا واحدا يدخل في أجناس مختلفة فهذا
~~(8) مما نحرمه ، بل كل اعتبار هو شيء (9) آخر ، وهو الداخل في جنس آخر (10)
~~ولا هذه بالحقيقة (11) أجناس بل كأجناس ، لأنها أمور مركبة من معنى ومن فعل
~~أو انفعال أو إضافة (12) أو غير ذلك ، ويشبه أن تكون في ذواتها كيفيات
~~وتكون سائر الاعتبارات تلزمها ، ثم مع (13) الاجتهاد كله في أن تجعل
~~الموافقة والمخالفة مما (14) يسندها (15) إلى الأجناس العالية فإن لتلك
~~الطبائع (16) الأضداد (17) التي جعلت طبيعتين (18) أجناسا حقيقية غير
~~الموافقة والمخالفة هي تدخل فيها (19) وقد علمت هذا في موضعه (20).
# وأما القول بوجود الضدين في جنسين متضادين مثل الشجاعة والتهور فهو (21)
~~أيضا قول متوسع فيه ، فإن الشجاعة في نفسها كيفية ، وباعتبار (22) ما تكون
~~فضيلة ، وكذلك التهور في نفسه (23) كيفية ، وباعتبار ما يكون رذيلة ،
~~فالفضيلة والرذيلة ليستا (24) من الأجناس لهذه الكيفيات ، كما أن الطيب
~~وغير الطيب (25) ليسا (26) جنسين للروائح والمذوقات (27) بل لوازم لها بحسب
~~اعتبارات تلحقها.
# فالشجاعة في ذاتها لا تضاد التهور ولا الجبن وإنما ms193 المتضادان هما (28)
~~التهور والجبن الداخلان في باب الملكة من الكيف ، وأما الشجاعة فتقابل
~~اللاشجاعة كما قلنا في المساوي (29)
PageV01P307
# وما يقابله ، ثم اللاشجاعة كالجنس للتهور والجبن ، فإذا (1) ضادت (2)
~~الشجاعة التهور فتضاده لا لطبيعة ذاتها (3) بل إنما تضاده لعارض فيها (4)
~~هو (5) أن هذه محمودة وفضيلة ونافعة (6). وذلك مذموم ورذيلة وضار ،
~~فالأضداد بالحقيقة هي التي تتفق في الجنس وتتفق في الموضوع الواحد ، فمنها
~~(7) ما يكون الموضوع الواحد يقبل الضدين جميعا من غير استحالة في غيرهما ،
~~ومنها ما يكون الموضوع يستحيل أولا في غيرهما حتى يعرض له أحدهما فإن مزاجا
~~ما يحلو به الشيء ، وإذا (8) أمر احتاج إلى مزاج آخر وليس (9) كذلك الحال
~~في استحالة الحار (10) إلى البارد (11).
# ولما كان الضدان (12) يكونان (13) في الجنس فلا يخلو إما (14) أن يكون
~~عدم كل واحد منهما في طبيعة الجنس يلزمه الآخر فقط فيكون لا واسطة بينهما ،
~~وإما أن يكون ليس كذلك. فلا يخلو : إما (15) أن يكون مخالفة تلك الكثرة
~~للواحد منهما (16) مخالفة (17) واحدة ليس مخالفة بعضها (18) أقل أو أكثر
~~(19) أو يكون ذلك مختلفا ، فإن كان مختلفا في ذلك فيكون بعضها أقرب إلى
~~مشابهته (20) والأقرب إلى مشابهته فيه شيء من صورته وبعضها في غاية الخلاف
~~له فيكون الضد ذلك ، ويكون التضاد غاية الخلاف للمتقابلات المتفقة في الجنس
~~(21) والمادة ، وذلك لأنه يصدق أن يقول غاية الخلاف من (22) حيث كان متوسطا
~~وحيث لم يكن ، لأنه (23) إن كان (24) اثنان كل (25) واحد منهما (26) في
~~غاية البعد عن الآخر فالتضاد خلاف تام ، ولذلك (27) فإن ضد الشيء واحد.
# وأما إن جعل جاعل غاية الخلاف والبعد قد يقع بين الواحد وبين آخرين (28)
~~اثنين متخالفين (29) فذلك محال ، لأن التخالف (30) بين الواحد وبينهما إما
~~أن يكون في معنى واحد من
PageV01P308
# جهة واحدة فتكون المخالفات للواحد من جهة واحدة متفقة في صورة الخلاف ،
~~ويكون نوعا واحدا لا أنواعا كثيرة ، وإما أن يكون من جهات (1) فيكون ذلك
~~وجوها من التضاد لا وجها واحدا ، فلا يكون ذلك بسبب الفصل الذي إذا لحق (2)
~~الجنس فعل ذلك النوع من غير انتظار شيء ms194 ، وخصوصا في البسائط ، وقد علمت هذا
~~، بل يكون من جهة لواحق وأحوال تلزم النوع. وكلامنا في نمط واحد من التضاد
~~وفي التضاد (3) الذي بالذات ليس نعني بقوله بالذات الجوهر والموضوع (4)،
~~بل نعني به ما يقع به التضاد (5) ولو كان كيفية (6) أيضا (7) (8)، فقد بان
~~أن ضد الواحد واحد.
# والمتوسط (9) في الحقيقة (10) هو الذي مع أنه يخالف (11) يشابه (12)،
~~فحينئذ يجب أن يكون الانتقال إليه أولا في التغير إلى الضد ، فإن الأسود
~~لذلك يغبر أو يخضر أو يحمر (13) أولا ثم (14) يبيض ، وقد يعرض للأضداد (15)
~~متوسطات بسلب الطرفين ، فربما كان ذلك لعدم الاسم ، والمتوسط (16) متوسط ،
~~ونعني به متوسطا (17) حقيقيا مثل اللاحار واللابارد ، وإذا (18) لم يكن
~~للفاتر اسم فمثل هذا أيضا يكون في الجنس ، وإذا (19) أخرج (20) عن الجنس
~~كقوله لا خفيف ولا ثقيل فذلك (21) ليس بالمتوسط الحقيقي إنما ذلك متوسط
~~باللفظ ، وأما الملكة والعدم فلا يكون لهما في الموضوع متوسط لأنهما هما
~~(22) الموجبة والسالبة (23) بعينهما (24) مخصصة بجنس أو موضوع ، وأيضا في
~~وقت وحال ، فتكون نسبة الملكة (25) والعدم إلى ذلك الشيء والحال نسبة
~~النقيضين إلى الوجود كله ، وإذ (26) لا واسطة بين النقيضين فكذلك لا واسطة
~~بين العدم والملكة.
PageV01P309
### ||| * [ الفصل الثاني ] ( ب ) فصل * (1) في اقتصاص مذاهب الحكماء (2) الأقدمين في المثل ومبادئ (3) التعليميات (4) والسبب الداعي إلى ذلك وبيان أصل الجهل (5) الذي وقع لهم حتى (6) زاغوا لأجله
# قد حان (7) لنا أن نتجرد لمناقضة آراء قيلت في الصور (8) والتعليميات (9)
~~والمبادي المفارقة والكليات مخالفة لأصولنا (10) التي قد (11) قررناها ،
~~وإن كان (12) في صحة ما قلناه وإعطائنا القوانين التي (13) أعطيناها تنبيه
~~للمستبصر على حل جميع شبههم وإفسادها ومناقضات مذاهبهم ، لكنا مستظهرون
~~بتكلف ذلك بأنفسنا (14) لما نرجو أن يجري في ذلك من فوائد نذكرها (15) في
~~خلال (16) مقاوماتنا إياهم يكون قد ذهب (17) علينا فيما قدمناه وشرحناه.
# ونقول : إن كل صناعة فإن لها (18) نشأة تكون فيها نيئة فجة غير أنها تنضج
~~بعد حين ثم إنها (19) تزداد وتكمل بعد حين (20) آخر ، ولذلك (21) كانت
~~الفلسفة في قديم (22) ما اشتغل (23) بها (24) اليونانيون خطبية ، ثم خالطها
~~غلط وجدل ، وكان السابق ms195 إلى الجمهور من أقسامها هو القسم الطبيعي ، ثم
~~أخذوا ينتبهون للتعليمي ، ثم للإلهي (25)، وكانت لهم انتقالات من بعضها
~~(26) إلى بعض غير سديدة ، وأول ما انتقلوا عن المحسوس إلى المعقول تشوشوا
~~(27) فظن قوم أن القسمة توجب وجود (28) شيئين في كل
PageV01P310
# شيء ، كإنسانين في معنى الإنسانية : إنسان فاسد محسوس ، وإنسان معقول
~~مفارق أبدي لا يتغير ، وجعلوا لكل واحد منهما وجودا ، فسموا الوجود (1)
~~المفارق وجودا (2) مثاليا ، وجعلوا لكل واحد (3) من الأمور الطبيعية صورة
~~مفارقة هي المعقولة ، وإياها يتلقى العقل (4)، إذ (5) كان المعقول أمرا لا
~~يفسد ، وكل محسوس من هذه فهو فاسد ، وجعلوا العلوم والبراهين تنحو نحو هذه
~~وإياها تتناول.
# وكان المعروف بأفلاطون (6) ومعلمه سقراط يفرطان في هذا الرأي ويقولان (7)
~~إن للإنسانية (8) معنى واحدا موجودا يشترك فيه (9) الأشخاص ويبقى مع
~~بطلانها ، وليس هو المعنى المحسوس المتكثر الفاسد فهو إذن المعنى (10)
~~المعقول المفارق. وقوم آخرون لم يروا لهذه الصورة مفارقة (11) بل لمبادئها
~~، وجعلوا الأمور التعليمية التي تفارق بالحدود مستحقة للمفارقة بالوجود ،
~~وجعلوا ما لا يفارق بالحد من الصور الطبيعية لا يفارق بالذات ، وجعلوا
~~الصور الطبيعية إنما تتولد بمقارنة تلك الصور (12) التعليمية للمادة ،
~~كالتقعير فإنه معنى تعليمي ، فإذا قارن المادة صار فطوسة (13)، وصار معنى
~~طبيعيا ، وكان (14) للتقعير من حيث (15) هو تعليمي أن يفارق (16) وإن لم
~~(17) يكن (18) له (19) من حيث هو (20) طبيعي أن يفارق (21).
# وأما أفلاطون (22) فأكثر ميله إلى أن الصور هي المفارقة (23)، فأما (24)
~~التعليميات فإنها عنده معان بين الصور (25) والماديات (26)، فإنها وإن
~~فارقت في الحد فليس يجوز عنده أن يكون بعد قائم لا في مادة ، لأنه إما أن
~~يكون متناهيا ، أو غير متناه (27)، فإن كان غير متناه (28)، وذلك (29)
PageV01P311
# يلحقه لأنه مجرد طبيعة ، كان حينئذ كل بعد غير متناه ، وإن (1) لحقه لأنه
~~مجرد (2) عن المادة كانت المادة مفيدة للحصر (3) والصورة (4)، وكلا
~~الوجهين محال ، بل وجود بعد غير متناه محال ، وإن كان متناهيا فانحصاره في
~~حد محدود وشكل مقدر ليس إلا لانفعال عرض له من خارج ، لا لنفس طبيعته (5)،
~~ولن تنفعل الصورة إلا لمادتها ، فتكون مفارقة وغير مفارقة ms196 ، وهذا محال فيجب
~~أن تكون متوسطة.
# وأما الآخرون فإنهم جعلوا مبادئ الأمور الطبيعية أمورا تعليمية ، وجعلوها
~~(6) المعقولات بالحقيقة ، وجعلوها المفارقات بالحقيقة (7)، وذكروا أنهم
~~إذا جردوا الأحوال الجسمانية عن المادة لم يبق إلا أقطار وأشكال وأعداد (8)
~~، وذلك لأن المقولات التسع (9) فإن الكيفيات (10) الانفعالية والانفعالات
~~منها (11) والملكات والقوة واللاقوة أمور تكون لذوات الانفعالات والملكات
~~والقوى ، وأما الإضافة فمما (12) يتعلق بأمثال هذه فهي أيضا مادية ، فيبقى
~~الأين وهو كمي ، ومتى وهو كمي ، والوضع وهو كمي ، وأما الفعل والانفعال فهو
~~مادي ، فيحصل من هذا أن جميع ما ليس بكمي فهو متعلق بالمادة ، والمتعلق
~~بالمادة مبدؤه (13) ما ليس متعلقا (14) بالمادة ، فتكون التعليميات (15) هي
~~(16) المبادي ، وتكون هي المعقولات بالحقيقة (17)، وسائر ذلك غير معقول
~~(18)، ولذلك (19) فليس (20) واحد يحد اللون والطعم وغير ذلك حدا يعبأ به
~~(21)، إنما (22) هو نسبة (23) إلى قوة مدركة فلا (24) يعقلها عندهم العقل
~~إنما يتخيلها (25) الخيال تبعا للحس.
# قالوا وأما الأعداد والمقادير وأحوالها فهي معقولة لذاتها ، فهي إذن
~~المفارقة. وقوم جعلوها مبادئ ولم يجعلوها مفارقة (26)، وهم أصحاب فيثاغورث
~~، وركبوا كل شيء من الوحدة والثنائية ، وجعلوا (27) الوحدة (28) في حيز
~~الخير (29) والحصر (30)، وجعلوا الثنائية في حيز الشر وغير الحصر.
PageV01P312
# وقوم جعلوا المبادي الزائد والناقص والمساوي ، وجعلوا المساوي مكان
~~الهيولى ، إذ عنه الاستحالة إلى الطرفين.
# وقوم جعلوه مكان الصورة ، لأنها المحصورة المحدودة ولا حد (1) للزائد
~~والناقص.
# ثم تشعبوا في أمر تركيب الكل من التعليميات (2)، فجعل بعضهم (3) العدد
~~مبدأ للمقدار ، فركب (4) الخط من وحدتين ، والسطح من أربع وحدات. وبعضهم
~~جعل لكل (5) واحد منهما (6) حيزا (7) على حدة ، وأكثرهم على أن العدد هو
~~المبدأ (8)، والوحدة هي المبدأ الأول ، وأن (9) الوحدة والهوية متلازمتان
~~(10) أو مترادفتان (11)، وقد رتبوا العدد وإنشاءه من الوحدة على وجوه
~~ثلاثة :
# أحدها على وجه العدد (12) العددي.
# والثاني على وجه العدد التعليمي.
# والثالث على (13) وجه التكرار.
# أما (14) وجه العدد العددي فجعلوا الوحدة في أول الترتيب ، ثم الثنائية ،
~~ثم الثلاثية.
# وأما العدد التعليمي : فجعلوا الوحدة مبدأ ، ثم الثاني ، ثم الثالث ،
~~فرتبوا العدد على توالي وحدة وحدة.
# وأما الثالث فجعلوا إنشاء العدد ms197 بتكرار وحدة بعينها لا بإضافة أخرى إليها.
# والعجب من طائفة فيثاغورثية (15) ترى أن العدد يتألف من وحدة وجوهر ، إذ
~~الوحدة لا تقوم وحدها ، فإنها وحدة شيء ، والمحل جوهر ، وحينئذ يكون
~~التركيب ، فتكون الكثرة. ومن هؤلاء من يجعل لكل (16) رتبة تعليمية من العدد
~~صورة (17) مطابقة لصورة
PageV01P313
# موجودة ، فيكون عند التجريد رتبة عدد وعند الخلط بالمادة صورة (1) إنسان
~~أو فرس ، وذلك للمعنى (2) الذي أشرنا إليه فيما سلف ، وقوم يرون أن بين (3)
~~هذه الصور (4) العددية وبين المثل فرقا ، ومن هؤلاء من جعلها متوسطات (5)
~~على ما سلف قبل.
# وأكثر (6) الفيثاغوريين يرون أن العدد التعليمي هو المبدأ ولكنه (7) غير
~~مفارق ، ومنهم من يجوز تركيب الصور الهندسية من الآحاد فيمتنع (8) تنصيف
~~المقادير ، ومنهم من لا (9) يرى بأسا بأن تكون التعليميات (10) مركبة من
~~أعداد يعرض لها بعد التركيب أن تنقسم إلى غير نهاية (11)، ومنهم من يجعل
~~الصور (12) العددية مباينة للصور الهندسية.
# وأنت إذا فكرت وجدت أصول أسباب الغلط في جميع ما ضل فيه هؤلاء القوم خمسة :
# أحدها ، ظنهم أن الشيء إذا جرد من حيث لم يقترن به اعتبار غيره كان مجردا
~~في الوجود عنه ، كأنه إذا التفت إلى الشيء (13) وحده ومعه قرين التفاتا خلا
~~عن الالتفات إلى قرينة فقد (14) جعل غير مجاور لقرينه ، وبالجملة إذا نظر
~~إليه لا بشرط المقارنة فقد ظن أنه نظر إليه بشرط غير المقارنة ، حتى إنما
~~صلح أن ينظر فيه ، لأنه (15) غير مقارن بل مفارق ، فظن (16) لهذا أن
~~المعقولات الموجودة في العالم لما كان العقل ينالها من غير أن يتعرض لما
~~يقارنها أن العقل ليس ينال إلا المفارقات منها وليس كذلك ، بل لكل شيء من
~~حيث ذاته اعتبار ، ومن حيث إضافته إلى مقارن اعتبار آخر (17).
# وإنا إذا (18) عقلنا صورة الإنسان مثلا من حيث هي صورة الإنسان وحده (19)
~~فقد عقلنا موجودا وحده من حيث (20) ذاته ، ولكن (21) حيث عقلناه (22) فليس
~~(23) يجب أن يكون وحده مفارقا (24)،
PageV01P314
# فإن المخالط من حيث هو هو غير مفارق (1) على جهة السلب لا على جهة العدول
~~الذي يفهم منه المفارقة بالقوام ms198 وليس يعسر علينا أن نقصد بالإدراك أو بغير
~~ذلك من الأحوال واحدا من (2) الاثنين ليس من شأنه أن يفارق صاحبه قواما وإن
~~فارقه حدا ومعنى وحقيقة ، إذ (3) كانت حقيقته (4) ليست (5) مدخولة في (6)
~~حقيقة الآخر ، إذ المعية توجب المقارنة لا المداخلة في المعاني.
# والسبب الثاني ، غلطهم في أمر الواحد ، فإنا إذا قلنا إن الإنسانية معنى
~~واحد لم تذهب فيه إلى أنه معنى (7) واحد وهو بعينه يوجد في كثيرين فيتكثر
~~بالإضافة كأب واحد يكون (8) لكثيرين (9)، بل هو كالآباء لأبناء (10)
~~متفرقين ، وقد استقصينا القول (11) في هذا في مواضع (12) أخر. فهؤلاء لم
~~يعلموا أنا نقول لأشياء كثيرة إن معناها واحد ، ونعني بذلك أن أي واحد منها
~~لو توهمناه سابقا إلى مادة هي بالحالة التي للآخر (13)، كان يحصل منه (14)
~~هذا الشخص الواحد ، وكذلك أي واحد منها سبق إلى الذهن منطبعا فيه كان يحصل
~~منه هذا المعنى الواحد ، وإن كان إذا سبق واحد تعطل الآخر فلم (15) يعمل
~~شيئا كالحرارة (16) التي لو طرأت على مادة فيها رطوبة أثرت معنى آخر أو
~~تعرضت لذهن سبق إليه (17) معنى رطوبة ومعقولها لفعلت (18) معنى آخر ، ولو
~~(19) أنهم فهموا معنى الواحد في هذا لكفاهم. ذلك ما أضلهم.
# والثالث جهلهم بأن (20) قولنا : إن كذا من حيث هو كذا شيء آخر مباين في
~~الحد له ، قول متناقض ، كقول المسئول الغالط (21) إذا سئل هل الإنسان من
~~حيث هو إنسان ، إنسان (22) واحد أو كثير (23)؟
PageV01P315
# فقال (1): واحد أو كثير (2)، فإن الإنسان من حيث هو إنسان ، إنسان فقط
~~(3)، وليس هو (4) من حيث هو إنسان ، شيئا غير الإنسان. والوحدة والكثرة
~~غير الإنسان ، وقد فرغنا أيضا من تفهيم (5) هذا.
# والرابع ، ظنهم أنا إذا قلنا : إن الإنسانية توجد دائما باقية ، أن هذا
~~القول هو قولنا إنسانية واحدة أو كثيرة ، وإنما (6) يكون هذا لو كان قولنا
~~الإنسانية وإنسانية (7) واحدة أو كثيرة معنى واحدا ، وكذلك (8) لا يجب أن
~~يحسبوا أنهم إذا سلموا لأنفسهم أن الإنسانية باقية فقد (9) لزمهم أن
~~الإنسانية الواحدة بعينها (10) باقية حتى يضعوا إنسانية أزلية.
# والخامس ظنهم أن الأمور المادية (11) إذا ms199 كانت معلولة يجب أن تكون عللها
~~أي أمور يمكن أن تفارق ، فإنه ليس إذا كانت الأمور المادية معلولة وكانت
~~التعليميات مفارقة يجب أن تكون عللها (12) التعليميات (13) لا محالة ، بل
~~ربما كانت جواهر أخرى ليست من المقولات التسع ، ولم يتحققوا كنه التحقيق
~~(14) أن الهندسيات من التعليميات (15) لا تستغني حدودها عن المواد مطلقا ،
~~وإن استغنت عن نوع ما (16) من المواد ، وهذه أشياء يشبه أن يكفي في تحقيقها
~~أصول سلفت لنا ، فلنتجرد للقائلين بالتعليميات (17).
PageV01P316
### ||| * [ الفصل الثالث ] ( ج ) فصل * (1) في إبطال القول بالتعليميات (2) والمثل
# فنقول : إنه إن كان في التعليميات تعليمي مفارق للتعليمي المحسوس ، فإما
~~أن لا يكون في المحسوس (3) تعليمي (4) البتة أو يكون (5)، فإن لم يكن في
~~المحسوس تعليمي وجب أن لا يكون مربع ولا مدور ولا معدود محسوس ، وإذا لم
~~يكن شيء من هذا محسوسا فكيف السبيل (6) إلى إثبات وجودها بل إلى تخيلها (7)
~~، فإن مبدأ تخيلها كذلك (8) من الوجود (9) المحسوس حتى لو توهمنا واحدا لم
~~يحس (10) شيئا منها لحكمنا أنه لا يتخيل بل لا يعقل شيئا منها ، على أنا
~~أثبتنا وجود كثير منها في المحسوس.
# وإن كانت طبيعة التعليميات (11) قد توجد أيضا في المحسوسات فيكون لتلك
~~الطبيعة بذاتها (12) اعتبار ، فتكون ذاتها إما مطابقة بالحد والمعنى (13)
~~للمفارق أو مباينة (14) له ، فإن كانت مفارقة له فتكون التعليميات (15)
~~المعقولة أمورا غير التي نتخيلها ونعقلها ونحتاج في إثباتها إلى دليل
~~مستأنف ، ثم نشتغل بالنظر في حال مفارقتها فلا (16) يكون ما عملوا عليه من
~~الإخلاد إلى الاستغناء عن إثباتها والاشتغال بتقديم الشغل في بيان مفارقتها
~~عملا يستنام إليه.
# وإن كانت مطابقة مشاركة له في (17) الحد فلا يخلو : إما أن تكون هذه التي
~~في المحسوسات أنما صارت (18) فيها لطبيعتها وحدها ، وكيف (19) يفارق ما له
~~حدها؟ وإما أن يكون ذلك أمرا يعرض لها بسبب من الأسباب ، وتكون هي معرضة
~~(20) لذلك ، وحدودها غير مانعة عن لحوق ذلك إياها ، فيكون من شأن تلك
~~المفارقات أن تصير مادية ومن شأن هذه المادية أن تفارق ، وهذا هو خلاف ما
~~عقدوه (21) وبنوا عليه أصل ms200 رأيهم.
PageV01P317
# وأيضا فإن هذه المادة التي مع العوارض إما أن تحتاج إلى المفارقات أو لا
~~تحتاج إليها ، فإن كانت تحتاج إلى مفارقات (1)، فإنما (2) تحتاج إلى
~~مفارقات غيرها لطبائعها ، فتحتاج المفارقات أيضا إلى أخرى (3)، وإن كانت
~~هذه إنما تحتاج إلى المفارقات (4) لما عرض لها حتى لو لا ذلك العارض (5)
~~لكانت لا تحتاج إلى المفارقات (6) البتة ، ولا كان (7) يجب أن يكون
~~للمفارقات وجود البتة ، فيكون العارض للشيء يوجب وجود أمر أقدم منه وغني
~~عنه ، ويجعل المفارقات محتاجة إليها حتى يجب لها وجود.
# فإن لم يكن الأمر كذلك ، بل كان وجود المفارقات يوجب وجودها مع هذا
~~العارض فلم يوجب العارض في غيرها (8) ولا يوجب في أنفسها (9) والطبيعة
~~متفقة ، وإن كانت غير محتاجة إلى المفارقات فلا تكون المفارقات عللا لها
~~بوجه من الوجوه ولا مبادئ أولى ويلزم أن تكون هذه المفارقات ناقصة ، فإن
~~هذا المفارق (10) للمادة تلحقه من القوى والأفاعيل ما لا يوجد للمفارق ،
~~وكم الفرق بين شكل إنساني ساذج وبين شكل إنساني حي (11) كامل (12).
# والعجب منهم إذ يجعلون الخط متجردا في قوامه عن السطح ، والنقطة عن الخط
~~، فما (13) الذي يجمعها في الجسم الطبيعي؟ أطبيعة (14) واحدة (15) منهما
~~(16) توجب ذلك؟ فكذلك يجب (17) أن يجمعهما (18) لو كانت (19) مفارقة أو قوة
~~أخرى نفس أو عقل أو بارئ ، ثم الخط كيف يتقدم الجسم التام تقدم العلل وليس
~~هو صورته ، فليس الخط صورة الجسمية ولا هو فاعله ولا هو غايته ، بل إن كان
~~ولا بد فالجسم التام الكامل في الأبعاد هو غاية (20) الخط (21) وغيره ولا
~~هو (22) هيولاه ، بل هو شيء يلحقه من جهة ما يتناهى وينقطع ، وأيضا يلزم القائل
PageV01P318
# بالأعداد أن يجعل التفاوت بين الأمور بزيادة كثرة (1) ونقصانها ، فيكون
~~الخلاف بين الإنسان والفرس أن أحدهما أكثر والآخر أقل (2)، والأقل دائما
~~موجود في الأكثر فيكون في أحدهما الآخر ، فيلزم من ذلك دخول بعض المتباينات
~~تحت بعض وهو خلف فاسد (3).
# ومن هؤلاء من يجعل الوحدات متساوية فيكون ما خالف به الأكثر الأقل (4)
~~جزءا من الأقل ، لكن منهم من يجعل الوحدات أيضا ms201 غير متساوية ، فإن كانت
~~تختلف بالحد فليست وحدات إلا باشتراك الاسم (5) وإن كانت لا تختلف بالحد
~~لكنها بعد اتفاق في الحد (6) تزيد وتنقص ، فإما أن يكون زيادة الزائد (7)
~~منها بشيء (8) فيها بالقوة كالمقادير ، فتكون الوحدة مقدرا لا مبدأ مقدار
~~(9)، وإن كانت زيادة الزائد بشيء فيها بالفعل كالأعداد فتكون الوحدة كثرة.
# ويلزم القائلين بالعدد العددي المركبين (10) منها (11) صور الطبيعيات أن
~~يعملوا أحد شيئين : إما أن يجعلوا للعدد المفارق الموجود نهاية ، فيكون
~~تناهيه عند حد من الحدود دون غيره من الاختراع (12) الذي لا محصول له.
# أو يجعلوه غير متناه فيجعلوا صور الطبيعيات غير متناهية ، وهؤلاء يجعلون
~~الوحدة الأولى غير كل وحدة من الوحدتين اللتين في الثنائية ، ثم يجعلون
~~الثنائية الأولى غير الثنائية التي في الثلاثية (13) وأقدم منها ، وكذلك
~~فيما بعد الثلاثية ، وهذا محال ، فإنه ليس بين الثنائية الأولى ، والثنائية
~~التي في الثلاثية فرق في الذات بل في عارض ، وهو مقارنة شيء له. ومقارنة
~~الشيء للشيء لا يجوز أن تبطل ذاته ، ولو أبطل ذاته لم يكن (14) مقارنا ،
~~لأن المقارن مقارن للموجود ، وأما المفسد فغير مقارن ، وكيف تكون الوحدة
~~مفسدة للوحدتين
PageV01P319
# إلا بإفسادها واحدا واحدا منهما (1)، وكيف تكون الوحدة مفسدة للوحدة (2)
~~؟ ولو أفسدتها لم تكن ثنائية ، بل الثنائية بمقارنة الوحدة (3) إياها لا
~~تصير مباينة في الذات (4) للثنائية (5) بوجودها غير مقارنة للوحدة ، فإن
~~الوحدة لا تتغير (6) بالمقارنة حالا ، بل تجعل الكل أكثر وتذر (7) الجزء
~~على حاله.
# وبالجملة إذا كانت الوحدات (8) متشاكلة والتركيب (9) واحدا كانت
~~الطبيعتان (10) متفقتين ، إلا أن يعرض شيء يغير ويفسد ، ولا يجوز أن لا
~~تكون الوحدات متشاكلة ، فإن العدد يحدث من وحدات متشاكلة لا غير.
# على أن قوما منهم يقولون إن الثنائية يلحقها من حيث هي ثنائية وحدة غير
~~وحدة الثلاثية ، فكذلك (11) تكون وحدة الثنائية غير وحدة الثلاثية (12)،
~~فيلزم أن تكون العشارية مركبة لا من خماسيتين (13) على ما تكون به
~~الخماسيتان ، لأن آحاد العشرة غير آحاد الخماسية ، فلا تتركب العشارية من
~~خماسيتين (14)، ويلزم أن تكون آحاد الخماسية إذا كانت جزء عشرة (15)
~~مخالفة لآحادها ms202 إذا كانت (16) (17) جزء خمسة عشر ، لكنهم عساهم (18) يقولون
~~: إن الخماسية (19) التي في خمسة عشر غير الخماسية التي في العشارية
~~البسيطة ، لأنها خماسية عشارية هي جزء من خمسة عشر ، فيلزم أن تكون
~~العشارية إذا أضيف إليها الخماسية لا تصير خمسة عشر أو تستحيل آحادها ،
~~وذلك كله محال.
# ثم إن لم تكن خماسية العشرة (20) مساوية للخماسية المطلقة فلا تكون
~~خماسية إلا باشتراك الاسم ، فبالحري (21) أن يتفهم معنى الخماسية فيها (22)
~~بعد المشاركة في اللفظ ، وإن كانت مساوية
PageV01P320
# فتكون إذن الآحاد في جميعها متساوية والثنائيات والثلاثيات ، فتكون أيضا
~~(1) صورة الثلاثية موجودة في الرباعية ، لكن الثلاثية صورة لنوع طبيعي ،
~~والرباعية كذلك ، فتكون الأنواع الطبيعية موجودة فيها أنواع أمور أخرى
~~مخالفة. مثلا إذا كان عدد ما هو صورة للإنسان ثم عدد آخر (2) صورة للفرس
~~إما أكثر منه وإما أقل ، فإن (3) كان أكثر منه كان نوع الإنسان موجودا في
~~الفرس وإن كان أقل منه كان نوع الفرس موجودا في الإنسان ، فيلزم أن تكون
~~صورة أنواع قبل أنواع وصورة أنواع بعد أنواع إذا كانت أشد تركيبا منها وإن
~~لم يأخذ تركيب الأنواع من الأنواع مأخذا غير متناه. ثم (4) كيف يكون عدد
~~موجود له ترتيب ذاتي من الوحدانية والثنائية يذهب إلى غير النهاية (5)
~~بالفعل وقد تبين (6) استحالة (7) هذا.
# وأما الذين يولدون العدد بالتكرير (8) مع ثبات الوحدة (9) للواحد (10)
~~فليس يفهم للتكرير فيه معنى إلا إيجاد شيء آخر غير الأول بالعدد ، فإن كان
~~العدد يفعله التكرير وليس كل واحد من الأول والثاني فيه (11) وحدة فليس
~~الوحدة مبدأ تأليف عدد ، فإن كان الأول من حيث هو أول وحدة ، والثاني من
~~حيث هو ثان وحدة ، فهناك وحدتان ، فإن الوحدة (12) لا تتكرر إلا بأن تكون
~~هناك مرة بعد مرة ، وهذه المرة إما أن تكون زمانية أو ذاتية ، فإن كانت
~~زمانية ولم تعدم في الوسط فهي كما كانت إلا أنها (13) كررت ، وإن عدمت (14)
~~ثم أوجدت (15) فالموجدة (16) شخصية أخرى ، وإن (17) كانت ذاتية فذلك أبين.
~~وقوم جعلوا الوحدة كالهيولى للعدد وقوم جعلوها كالصورة (18) لأنها تقال على
~~الكل. ms203 والعجب من الفيثاغوريين (19) إذ جعلوا (20) الوحدات الغير المتجزئة
~~مبادئ للمقادير (21)، وعلموا أن المقادير تذهب إلى مذهب (22) في التجزؤ
~~إلى غير النهاية.
PageV01P321
# وقال قوم : إن الوحدة إذا قارنت المادة صارت نقطة ، والثنائية (1) على
~~ذلك القياس (2) إذا قارنتها فعلت خطأ والثلاثية سطحا والرباعية جسما ، ولا
~~(3) يخلو إما أن تكون المادة لها مشتركة ، أو تكون لكل واحد منها مادة أخرى
~~، فإن كانت لها مادة (4) واحدة فتصير (5) المادة (6) تارة نقطة ، ثم تنقلب
~~جسما (7)، ثم تنقلب نقطة ، وهذا مع استحالته (8) يوجب أن لا يكون كون
~~النقطة مبدأ للجسم أولى من أن يكون (9) الجسم مبدأ للنقطة (10)، بل ربما
~~(11) يكونان من الأمور المتعاقبة على موضوع واحد وإن كانت (12) موادها
~~مختلفة فلا توجد في مادة الثنائية (13) وحدة ، فلا تكون في مادة الثنائية
~~ثنائية (14)، ويلزم أن لا تكون هذه الأشياء البتة معا.
# وأما على مذهب التحقيق فليست النقطة موجودة إلا في الخط ، الذي هو في
~~السطح ، الذي هو في الجسم (15)، الذي هو في المادة ، وليست النقطة مبدأ
~~إلا بمعنى الطرف ، وأما بالحقيقة فالجسم هو المبدأ (16)، بمعنى أنه معروض
~~له التناهي به. والعجب ممن جعل المبدأ الزيادة والنقصان ، فجعل المضاف مبدأ
~~، والمضاف هو أمر عارض لغيره من الموجودات ومتأخر عن كل شيء.
# ثم كيف يمكنهم أن يجعلوا في الوجود كثرة؟ فإن الوحدة الثانية (17) التي
~~توجد في الكثرة مضافة إلى الأولى (18) إن كانت موجودة لذاتها ، فبما ذا
~~تباين وحدة وحدة؟ وواجب الوجود بذاته لا يتكثر ولا يباين شيئا إلا بالجوهر
~~لا بالعدد ، وإن جاءت (19) بانقسام وحدة فليست (20) الوحدة إلا مقدارا ،
~~وإن جاءت (21) بسبب آخر فالوحدة لها علة موجودة (22) في طبيعتها وليست من
~~الأمور التي بذاتها ومن المبادي التي توجد ولا سبب لها.
PageV01P322
# ثم كيف جعلوا الوحدة والكثرة من الأضداد وقسموها إلى الخير والشر ، فمنهم
~~من مال إلى أن يجعل (1) العدد من الخير لما فيه من الترتيب والتركيب
~~والنظام ، ومنهم من مال إلى أن يجعل الوحدة من الخير ، فإذا (2) كانت
~~الوحدة من الخير (3)، فكيف تولد من خير شر (4)؟ وكيف صار (5) ازدياد
~~الخير ms204 شرا؟ وإن كانت الكثرة خيرا والوحدة (6) شرا ، فكيف (7) حصل من ازدياد
~~الشر خير؟ وكيف كان الأول والمبدأ شرا حتى صار الأفضل معلوما والأنقص علة؟
# ومنهم من جعل (8) العدد والوحدة من باب الخير ، وجعل الشر الهيولى ،
~~والهيولى إن كانت معلولة فيكون لها علة تستند إلى هيولى أو إلى (9) صورة ،
~~فإن (10) كانت تستند إلى هيولى (11) فستقف على ما يقصد بالكلام ، وإن كانت
~~تستند إلى صورة فكيف يولد (12) الخير الشر (13)؟ وإن لم تكن معلولة فهي
~~واجبة بذاتها ، فإما أن تكون قابلة للانقسام أو مجردة ، فإن كانت قابلة
~~للانقسام في نفسها فهي مقدار مؤلف من آحاد على رأيهم (14)، فهي أيضا من
~~الخير ، وإن كانت غير منقسمة في ذاتها فذاتها وحدانية ، والوحدانية بما هي
~~وحدانية خير ، إذ ليس عندهم للخير معنى إلا كونه (15) وحدة ونظاما (16) من
~~العدد ، والوحدة أولى عندهم بذلك.
# فإن جعلوا كون الوحدة وحدة غير كونها خيرا انتقضت أصولهم كلها ، وإن
~~جعلوا الوحدانية خيرية لزم (17) من ذلك أن تكون الهيولى لأنها وحدانية
~~خيرية ، ثم إن كانت الوحدانية فيها خيرية ، ولكنها لاحق لها (18) غريب ،
~~فلتجرد الملحوق (19) به (20)، يلزمه هذا البحث بعينه ، ثم كيف يتولد (21)
~~من الأعداد حرارة وبرودة وثقل وخفة حتى يكون عدد يوجب أن يتحرك الشيء إلى
~~فوق وعدد يوجب أن يتحرك الشيء إلى أسفل؟ فإن (22) بطلان هذه مما يغني عن
~~تكلف إبانة (23).
PageV01P323
# على أن قوما منهم جعلوا الأشياء تتولد من عدد يطابق كيفية ويوجد معها ،
~~فتكون (1) المبادي ليست (2) أعدادا ، بل أعدادا ، وكيفيات (3) وأمورا (4)
~~أخرى ، وهذا محال عندهم.
# واعلم بعد هذا كله أن التعليميات (5) لا تفارق الخيرية ، وذلك لأنها في
~~أنفسها (6) ذوات حظ وافر من الترتيب والنظام (7) والاعتدال ، فكل (8) شيء
~~منها (9) على ما ينبغي أن يكون له ، وهذا خير كل شيء (10).
PageV01P324
### || * المقالة الثامنة (1) * في معرفة (2) المبدإ الأول للوجود (3) كله ومعرفة صفاته

# سبعة فصول (4)
PageV01P325
### ||| * الفصل الأول ( ا ) فصل (1) * في تناهي العلل الفاعلية والقابلية
# وإذ قد (2) بلغنا هذا المبلغ من كتابنا فبالحري أن نختمه بمعرفة المبدإ
~~الأول للوجود (3) كله وأنه هل هو موجود ، وهل هو ms205 واحد لا شريك له (4) في
~~مرتبته ولا ندله؟ وندل (5) على مرتبته في الوجود ، وعلى ترتيب الموجودات
~~دونه ومراتبها (6)، وعلى حال العود إليه ، مستعينين به.
# فأول ما يجب علينا من ذلك أن ندل على أن العلل من الوجوه (7) كلها
~~متناهية ، وأن في كل طبقة منها مبدأ أول ، وأن مبدأ جميعها واحد ، وأنه
~~مباين لجميع الموجودات (8)، واجب الوجود وحده ، وأن كل موجود فمنه ابتداء وجوده.
# فنقول : أما أن علة الوجود للشيء تكون موجودة معه فقد سلف لك وتحقق.
# ثم نقول (9): إنا إذا فرضنا معلولا ، وفرضنا له علة ، ولعلته علة ، فليس
~~يمكن أن يكون لكل علة علة بغير نهاية ، لأن المعلول وعلته وعلة علته إذا
~~اعتبرت جملتها في القياس الذي لبعضها إلى بعض كانت (10) علة العلة علة أولى
~~مطلقة للأمرين ، وكان للأمرين نسبة المعلولية إليها ، وإن اختلفا في أن
~~أحدهما معلول بمتوسط والآخر معلول بغير متوسط (11)، ولم يكن كذلك الأخير
~~(12) ولا المتوسط لأن المتوسط الذي هو العلة المماسة للمعلول علة
PageV01P327
# لشيء واحد فقط ، والمعلول ليس علة (1) لشيء ، ولكل (2) واحد من الثلاثة
~~خاصية ، فكانت خاصية الطرف المعلول أنه ليس علة لشيء ، وخاصية الطرف الآخر
~~أنه علة للكل غيره ، وكانت خاصية (3) المتوسط (4) أنه علة لطرف ومعلول لطرف.
# وسواء كان الوسط واحدا أو فوق واحد ، فإن (5) كان فوق واحد فسواء ترتب
~~ترتيبا (6) متناهيا أو ترتب ترتيبا (7) غير متناه ، فإنه إن ترتب (8) في
~~كثرة متناهية كانت جملة عدد ما بين الطرفين كواسطة واحدة تشترك في خاصية
~~الواسطة بالقياس إلى الطرفين ، ويكون (9) لكل واحد من الطرفين خاصية ،
~~وكذلك إن ترتب (10) في كثرة غير متناهية ولم (11) يحصل الطرف كان جميع
~~الطرف (12) غير المتناهي مشتركا (13) في خاصية الواسطة ، لأنك أي جملة أخذت
~~كانت (14) علة لوجود المعلول الأخير ، وكانت معلولة ، إذ كل واحد منها
~~معلول ، والجملة متعلقة الوجود بها ، ومتعلق الوجود بالمعلول معلول ، إلا
~~أن تلك الجملة شرط في وجود المعلول الأخير ، وعلة له ، وكلما زدت (15) في
~~الحصر (16) كان الحكم إلى غير النهاية باقيا ، فليس يجوز إذن أن تكون جملة
~~علل ms206 موجودة وليس فيها علة غير (17) معلولة ، وعلة أولى ، فإن جميع غير
~~المتناهي يكون واسطة بلا طرف وهذا محال ، وقول القائل إنها أعني (18) العلل
~~قبل العلل تكون بلا نهاية (19) مع تسليمه لوجود الطرفين ، حتى يكون طرفان
~~وبينهما وسائط بلا نهاية (20)، ليس يمنع (21) غرضنا الذي نحن فيه ، وهو
~~إثبات العلة الأولى.
# على أن قول القائل : إن هاهنا (22) طرفين ووسائط بغير نهاية قول يقوله
~~باللسان ، دون الاعتقاد ، وذلك لأنه إذا كان له طرف (23) فهو متناه في نفسه
~~، فإن كان (24) المحصى
PageV01P328
# لا ينتهي إلى طرفه ، فإن ذلك معنى في المحصى لا معنى في الشيء نفسه (1)،
~~وكون الأمر في نفسه متناهيا ، هو أن يكون له طرف ، وكل ما بين الطرفين فهو
~~ممدود ضرورة بهما (2).
# فقد تبين من جميع هذه الأقاويل أن هاهنا علة أولى ، فإنه وإن كان ما بين
~~الطرفين غير متناه ، ووجد الطرف ، فذلك الطرف أول (3) لما لا يتناهى ، وهو
~~علة غير معلول.
# وهذا البيان يصلح أن يجعل بيانا لتناهي جميع طبقات أصناف العلل ، وإن كان
~~استعمالنا له (4) في العلل الفاعلية ، بل قد علمت أن كل ذي ترتيب في الطبع
~~، فإنه متناه وذلك في الطبيعيات ، وإن (5) كان كالدخيل فيها (6) فلنقبل (7)
~~على بيان تناهي العلل التي تكون أجزاء من وجود (8) الشيء ومتقدمة (9) في
~~الزمان (10)، وهي العلل التي تختص (11) باسم العنصرية ، وهي ما يكون عنه
~~الشيء ، بأن يكون هو جزءا ذاتيا للشيء.
# وبالجملة اعتبر بقولنا (12) شيء من شيء أن يكون قد دخل في وجود الثاني
~~أمر كان للشيء الأول ، إما الجوهر (13) والذات الذي للشيء الأول ، مثل
~~الإنسان في الصبي ، إذا قيل : إنه كان منه رجل ، أو جزء من الجوهر والذات
~~الذي للشيء الأول ، مثل الهيولى في الماء (14)، إذا قيل : إنه كان منه
~~(15) هواء ، ولا تعتبر المفهوم من قول القائل : كان كذا من كذا ، إذا كان
~~بعده ، ولم تدل لفظ (16) « من » على شيء من ذات (17) الأول ، بل على
~~البعدية فقط.
# فنقول : إن كون الشيء من (18) الشيء ، لا بمعنى (19) بعد الشيء (20)، بل
~~بمعنى أن في الثاني أمرا من ms207 الأول داخلا في جوهره ، يقول على وجهين :
# أحدهما بمعنى (21) أن يكون الأول أنما هو ما هو بأنه بالطبع يتحرك إلى
~~الاستكمال بالثاني ، كالصبي إنما هو صبي لأنه في طريق (22) السلوك (23) إلى
~~الرجلية مثلا ، فإذا صار رجلا لم
PageV01P329
# يفسد ، ولكنه استكمل ، لأنه لم يزل عنه أمر جوهري ، ولا أيضا أمر عرضي ،
~~إلا ما يتعلق بالنقص ، وبكونه بالقوة بعد ، إذا قيس إلى الكمال الأخير.
# والثاني أن (1) يكون الأول ليس في (2) طباعه أن يتحرك (3) إلى الثاني ،
~~وإن كان يلزمه الاستعداد لقبول صورته (4)، لا من جهة ماهيته ، ولكن من جهة
~~حامل ماهيته. وإذا كان منه الثاني ، لم يكن من جوهره الذي بالفعل إلا بمعنى
~~(5) بعد ، ولكن كان من جزء جوهره ، وهو الجزء الثاني (6) الذي يقارن القوة
~~، مثل الماء إنما يصير هواء بأن تنخلع عن هيولاه صورة المائية ، ويحصل لها
~~(7) صورة الهوائية ، والقسم الأول كما لا يخفى عليك ، يحصل فيه الجوهر الذي
~~للأول بعينه في الثاني (8)، والقسم الثاني لا يحصل الجوهر الذي في الأول
~~بعينه في الثاني ، بل جزء منه ويفسد ذلك الجوهر.
# ولما كان في أول (9) القسمين جوهر ما هو (10) أقدم موجودا فيما هو أشد
~~تأخرا كان (11) هو بعينه ، أو هو بعض منه ، وكان (12) الثاني هو مجموع (13)
~~جوهر الأول وكمال مضاف (14) إليه ، ولما كان قد علم فيما سلف أن الشيء
~~المتناهي الموجود بالفعل لا يكون له أبعاض بالفعل كانت أبعاضا مقدارية أو
~~معنوية لها تراتيب (15) غير متناهية ، فقد استغنينا (16) بذلك عن (17) أن
~~نشتغل (18) ببيان أنه (19) هل يمكن أن يكون موضوع من هذا القبيل قبل موضوع
~~بلا نهاية ، أو لا يمكن.
# وأما الثاني من القسمين فإنه من الظاهر أيضا وجوب التناهي فيه ، لأن
~~الأول أنما هو بالقوة الثاني لأجل المقابلة التي بين صورته وبين (20) صورة
~~الثاني ، وتلك المقابلة تقتصر في الاستحالة على الطرفين بأن يكون (21) كل
~~واحد من الأمرين موضوعا للآخر ، فيفسد
PageV01P330
# هذا إلى ذاك (1)، وذاك (2) إلى هذا ، فحينئذ (3) بالحقيقة لا يكون
~~أحدهما بالذات متقدما على الآخر ، بل يكون تقدمه عليه بالعرض ، أي باعتبار
~~الشخصية ms208 دون النوعية ، ولهذا ليس طبيعة الماء (4) أولى بأن تكون مبدأ
~~للهواء من الهواء للماء (5)، بل هما كالمتكافئين في الوجود. وأما هذا
~~الشخص من الماء فيجوز أن يكون لهذا الشخص من الهواء ، ولا يمنع (6) أن يتفق
~~أن لا يكون لتلك الأشخاص نهاية أو بداية.
# وليس كلامنا هاهنا فيما هو بشخصيته (7) مبدأ لا بنوعيته (8)، وفيما هو
~~بالعرض مبدأ لا بالذات ، فإنا نجوز (9) أن تكون (10) هناك علل قبل علل بلا
~~نهاية في الماضي والمستقبل (11)، وإنما علينا أن نبين التناهي في الأشياء
~~التي هي بذواتها علل ، فهذا هو الحال في ثاني القسمين ، بعد أن نستعين أيضا
~~بما قيل في الطبيعيات. والقسم الأول هو الذي هو بذاته علة موضوعية (12)،
~~ولا ينعكس فيصير الثاني علة للأول ، فإن الثاني لما كان (13) عند الاستكمال
~~، والأول عند الحركة إلى الاستكمال ، لم يجز أن تكون حركة (14) إلى
~~الاستكمال بعد حصول لاستكمال ، كما يجوز (15) أن يكون الاستكمال بعد الحركة
~~إلى الاستكمال ، فجاز رجل من صبي ولم يجز صبي من رجل.
PageV01P331
### ||| * [ الفصل الثاني ] ( ب ) فصل (1) * في شكوك تلزم ما قيل وحلها (2) (3)
# ونحن فقد آثرنا في هذا البيان أن نحاذي المذكور منه في التعليم (4) الأول
~~في المقالة الموسومة بألف الصغرى ، ثم على هذا الموضوع شكوك يجب أن نوردها
~~ثم نتجرد لحلها.
# فمن ذلك ، أن لقائل (5) أن يقول : إن المعلم الأول لم يستوف القسمة في
~~كون الشيء من شيء آخر ، لأنه ذكر ذلك على وجهين :
# أحدهما ، كون الشيء عن (6) آخر يضاده ، وبالجملة الكون الذي على سبيل
~~الاستحالة.
# والثاني ، كون الشيء (7) المستكمل عن المتحرك إليه والذي في طريق الكون.
# وهذا غير مستوف للقسمة (8)، لأن كل ما يكون عن الشيء يكون أولا (9) على
~~وجهين ، وهو أنه لا يخلو :
# إما أن يكون الأول المكون منه هو على وجود ذاته لم يبطل منه شيء (10)،
~~ولم يفسد إلا معنى الاستعداد أو ما يتعلق (11) به.
# وإما أن يكون الأول إنما أمكن (12) أن يكون منه الثاني (13) بزوال شيء من
~~(14) الأول.
# والقسم الأول لا يخلو (15):
# أن يكون عنه الشيء ، وقد كان مستعدا ms209 فقط ، فخرج إلى الفعل دفعة من غير
~~سلوك (16).
# أو يكون قد (17) كان مستعدا فقط فخرج (18) إلى الفعل بحركة متصلة كان
~~فيها بين الاستعداد الصرف وبين الاستكمال الصرف.
PageV01P332
# فيكون الكائن في القسم الأول ينسب (1) أنه كان عن حالة واحدة ، كقولنا :
~~كان عن الجاهل بأمر كذا (2) عالم.
# والكائن في القسم الثاني ينسب أنه كان تارة عن حالة سالكا ، كقولنا كان
~~من الصبي رجل ، وتارة عن حالة مستعدا فقط كقولنا : كان (3) عن المني رجل ،
~~فإن اسم الصبي هو للمستعد (4) أن يستكمل رجلا ، وهو في السلوك ، واسم المني
~~للمستعد (5) أن يكون إنسانا لا بشرط أن يكون في السلوك (6).
# فقد ترك المعلم الأول من الأقسام ما كان استكمالا ، وكان الكون منه غير
~~منسوب إلى الحركة نحو الاستكمال.
# وأيضا فإنه ليس كل خروج عن استعداد صرف إلى فعل استكمالا (7)، فإن النفس
~~تعتقد الرأي الخطأ فيخرج إلى الفعل فيه من القوة ، ويكون ليس على سبيل
~~الاستكمال ، ولا أيضا على سبيل الاستحالة.
# وأيضا فإن العناصر تتكون منها الكائنات فتكون مستحيلة عند الامتزاج غير
~~فاسدة في صورها الذاتية على ما علمت ، فيكون المزاج (8) غير كائن فيها
~~لزوال ضد المزاج بل عدمه فقط ، فيكون هذا القسم ليس هو من القسم الذي مثل
~~له بكون الهواء من الماء ، وذلك لأن العناصر لا تفسد في أنواعها عند المزاج
~~بل تستحيل ، ولا من القسم الذي مثل له بكون الرجل من الصبي ، لأنه كان لا
~~ينعكس (9)، فلا يكون (10) الصبي بفساد الرجل ، وهاهنا ينعكس فيكون من
~~الممتزج شيء عنه (11) امتزج (12) بعد فساد المزاج.
# وأيضا فإنه إنما تكلم (13) لا على الموضوع ، بما هو الموضوع ، بل بما يدل
~~عليه لفظ (14) الكون (15) من الشيء ، ومعلوم أن هذا (16) لا يقال لكل نسبة
~~للمتكون إلى موضوعه (17)، فإن ما كان من
PageV01P333
# المستعدات التي يكون منها الشيء بالاستكمال لا اسم له من جهة ما هو مستعد
~~، ولا يلحقه (1) تغير عن حالته التي له قبل الخروج إلى الفعل ، فلا يقال إن
~~الشيء كان منه ، فلا يقال كان من الإنسان رجل ، ولكن من الصبي ms210 ، لأن الصبي
~~اسم له (2) من جهة ما هو ناقص ، ولأنه لا يتم إلا باستحالات (3) أيضا في
~~طريق السلوك ، فكأنه لما سمي كان له معنى يدل عليه لاسم يزول عنه (4) عند
~~الخروج إلى الفعل ، كأنه ما (5) لم يتوهم فيه زوال أمر ما ، كان له بسببه
~~استحقاق الاسم ، لم يقل إنه يكون منه شيء ، فيعرض من هذا أن تكون ما لا
~~يسمى فيه نسبة الكائن إلى الموضوع غير داخل في هذه القسمة ويعرض منه أن
~~تكون النسبة إلى الموضوع بالعرض لا الذي بالذات ، لأن الصبي بما هو صبي لا
~~يجوز أن يصير رجلا ، حتى يكون هو صبيا ورجلا ، بل يفسد المعنى المفهوم من
~~اسم الصبي حتى يصير رجلا فيكون الكون من الصبي آخر الأمر بمعنى بعد ويكون
~~أيضا إنما يتكلم على الموضوعات التي بالعرض.
# وأيضا فإنه لا يخلو :
# إما أن يكون الماء إذا كان منه الهواء عنصرا له بوجه ما.
# أو لا يكون.
# فإن لم يكن فالاشتغال (6) بذكره باطل.
# وإن (7) كان فليس يجب إذا كان الهواء يستحيل في كيفيته (8) الفاعلة إلى
~~المائية ، فيصير عنصرا له أن (9) لا يستحيل في كيفية أخرى ، فيصير عنصرا
~~لشيء آخر ، مثلا في رطوبته فيصير عنصرا للنار من غير أن يرجع ماء ، ثم كذلك
~~النار في كيفية أخرى غير مقابلة للتي فيها استحال إليها الهواء فتكون العلل
~~المادية تذهب إلى (10) غير نهاية (11)، من غير أن ترجع ، فإذن
PageV01P334
# لم يتبين من وضعه أنه يجب أن يرجع لا محالة ، بل بان إمكان (1) الرجوع ،
~~ويتعلق بذلك إمكان التناهي ، فليس (2) ذلك مطلوبه ، بل مطلوبه وجوب
~~التناهي.
# ولنشرع الآن في حل هذه الشكوك فنقول : الأولى أن يكون كلام المعلم الأول
~~، أنما هو في مبادئ الجوهر بما هو جوهر لا بما هو جوهر (3) معروض له ما لا
~~يقوم جوهريته ، ولا أيضا يكمله ، فيكون كلامه في كون الجوهر من عنصره ، أو
~~من موضوع له ، إما على سبيل كون (4) نوع الجوهر (5) مطلقا ، وإما (6) على
~~سبيل كون (7) كمال نوع (8) الجوهر.
# والأولى (9) أيضا أن يكون كلامه في الكون ms211 الطبيعي دون الصناعي ، وإذا كان
~~كذلك كان العنصر جزءا ذاتيا في وجود الكائن وأيضا في وجود المتكون (10) منه
~~، لست أعني بالذاتي أنه (11) يكون ضروريا لوجود (12) المركب منه ومن غيره ،
~~فإن هذا أيضا موجود للعنصر في الأكوان غير الذاتية ، مثل العنصر في الجسم
~~الأبيض.
# ولكن أعني بالذاتية أن يكون كون العنصر جزءا أمرا ذاتيا له ، فلا يقوم
~~(13) ذلك العنصر بالفعل إلا أن يكون جزءا لذلك الشيء أو لما الشيء كماله
~~الطبيعي ، إذ يكون (14) جزءا (15) لجوهر أو (16) لآخر (17)، حكمه حكمه
~~(18)، لا أن يكون العنصر يقوم دون ذلك ، ثم عرض له أن صار جزءا من مركب
~~منه ومن عرض فيه ليس هو مقوما له ولا مكملا لما يقومه (19)، فيكون كونه
~~جزءا هو ذاتي بالقياس إلى المركب ، وليس ذاتيا بالقياس إلى ذاته ، بل يجب
~~أن لا يعرى عن (20) كونه جزءا.
# وإذا كان كذلك ، لم يخل الموضوع من أحد أمرين :
# إما أن يكون متقوما بهذا الشيء أو بآخر يقوم مقامه ، فيكون قد كان فيه
~~(21) قبل حصول الصورة (22) الحادثة فيه شيء آخر يقوم مقامها في تقويمه إلا
~~أنها لا تجتمع مع هذا ، فيكون
PageV01P335
# قد كان (1) حصل من العنصر ومن ذلك الشيء جوهر ، فلما كان الثاني فسد ذلك
~~الجوهر المركب ، وهذا أحد القسمين.
# وإما أن يكون العنصر قد يقوم لا بهذا الشيء الذي حدث ، ولكن (2) بصورة
~~غير (3) مستكملة فيما لها بالطبع ، ولكنها قد حصلت بحيث يقوم المادة فقط ،
~~ولم يحصل الأمر الذي هو علة غائية لهذه الصورة بالطبع ، فيكون الجوهر قد
~~حصل ولم يحصل كاملا بالطبع ، وإذا كان ذلك الكمال كمالا له (4) بالطبع ،
~~والقوة الطبيعية مبدأ الحركة إلى الكمال الذي بالطبع فيلزم ضرورة أن لا
~~يكون هذا الشيء موجودا على سلامته الطبيعية زمانا لا عائق له فيه وهو غير
~~متحرك (5) بالطبع إلى ذلك الكمال ، فإذن يلزم ضرورة (6) في هذا القسم أن
~~يكون المستعد متحركا إلى الكمال.
# فقد ظهر إذن أن جميع أصناف كون الجوهر الذي بحسب هذا النظر هو داخل تحت
~~أحد هذين القسمين ضرورة ، وكذلك جميع ms212 أصناف ما هو (7) كون الشيء عن شيء
~~يكون ذلك القابل في كليهما جزءا ذاتيا باعتباره في نفسه ، وباعتباره
~~بالقياس إلى المركب.
# وليس لقائل ، أن يقول : إنه يجوز أن تكون (8) القوة الطبيعية (9) لا
~~تتحرك (10) إلى كما هي لإعواز معين (11) من (12) خارج أو عائق مانع.
# مثال الأول فقدان ضوء الشمس في الحبوب والبذور ، ومثال الثاني الأمراض
~~المذبلة.
# فالجواب عن ذلك أن كلام المعلم الأول ليس في الذي يكون لا محالة يتحرك
~~بالفعل ، بل في الذي لو لم يكن (13) عائق لطبيعته ، وكانت الأسباب الطبيعية
~~المعاضدة بالطبع لطبيعته موجودة ، كان (14) متحركا إلى الكمال وكان في طريق
~~السلوك.
PageV01P336
# فقد ظهر إذن أن سائر الأقسام غير مقصودة في هذا البحث إلا القسم المذكور
~~، بل هذا الحكم غير صحيح في سائر الأقسام ، فإنه يجوز في غير كون الجوهر
~~(1) إذا فرضنا موضوعا مبتدأ أن لا يزال يكتسب استعدادا بعد استعداد لأمور
~~عرضية من غير أن يتناهى ، كالخشب فإنك كلما شكلته بشكل استعد بذلك لأمر ،
~~وإذا خرج استعداده إلى الفعل ، استعد لأمر آخر ، وكذلك النفس في إدراك
~~المعقولات (2)، ويشبه أن تكون الاستحالات الطبيعية لا يمنع فيها هذا
~~المعنى.
# وأما الشبهة المذكورة في كون الأشياء من العناصر ، وأنه ليس على (3) أحد
~~القسمين ، فحلها يظهر (4) أيضا مما قد قيل ، وهو أن العنصر مفردا ليس
~~مستعدا لقبول الصور (5) الحيوانية والنباتية ، بل يحصل له ذلك الاستعداد
~~بالكيفية التي يحدث فيه بالمزاج ، والمزاج يحدث فيه لا محالة استحالة ما في
~~أمر طبيعي له ، وإن لم يكن مقوما ، فتكون نسبته إلى صورة المزاج من القسم
~~الذي يكون بالاستحالة ، وإذا حصل فيه المزاج كان قبول صورة الحيوانية (6)
~~له استكمالا لذلك المزاج ، ويتحرك الطبع به إليه ، فتكون نسبته (7) إلى
~~صورة (8) الحيوانية نسبة الصبي إلى الرجل ، فلذلك ليست (9) تفسد الصورة
~~(10) الحيوانية إلى أن تصير مجرد مزاج ، كما لا يكون الصبي من الرجل ،
~~ويفسد المزاج إلى موجب الصورة البسيطة ، كما يستحيل (11) الماء إلى الهواء
~~، وليس (12) الحيوان عنصرا لجوهر العناصر ، بل يستحيل إليها من حيث هي بسيطة.
# فيكون إذن الامتزاج ms213 والبساطة يتعاقبان على الموضوع. والبساطة ليست تقوم
~~جوهر العناصر ولكن تكمل طبيعة كل واحد منها ، من حيث هو بسيط (13)، فتكون
~~النار نارا صرفة في الكيفية التي فيها ، اللازمة لصورتها وكذلك الماء.
~~وكذلك كل واحد من العناصر ، فإذن كون الحيوان يتعلق بكونين ، ولكل واحد
~~منهما حكم يخصه من وجوب التناهي ، فهو داخل أيضا في القسمين المذكورين.
PageV01P337
# وأما الشبهة التي تعرض من جهة أنه إذا أخذ من العناصر ما جرت به العادة
~~بأن (1) يقال : إن الشيء منه دون ما لم تجر به العادة (2)، فالجواب عن تلك
~~الشبهة هو أنه ليس تتغير أحكام الأشياء من جهة الأسماء ، ولكن (3) يجب أن
~~يقصد المعنى ، فلنقصد ولنعرف (4) الحال فيه فنقول :
# إن العنصر أو الموضوع (5) الذي يكون منه الشيء إذا كان يتقدمه في الزمان
~~، فإن له من جهة تقدمه له (6) خاصية لا تكون مع حصوله له ، وهي الاستعداد
~~القوى ، وإنما يتكون (7) الجوهر منه لأجل استعداده لقبول صورته. وأما إذا
~~زال الاستعداد بالخروج إلى الفعل وجد الجوهر وكان محالا أن يقال إنه متكون منه.
# فإذا لم يكن له من جهة الاستعداد اسم ، بل أخذ له اسمه الذي لذاته الذي
~~يكون له أيضا عند ما لا يجوز أن يكون منه الشيء (8)، لم يكن هو الاسم الذي
~~يتعلق بمعناه التكون ، فإن لم يكن له (9) من جهة الاستعداد اسم (10)، لم
~~يمكن أن يقال باللفظ وإن كان المعنى حاصلا في الوجود ، وإذا كان المعنى
~~الذي يكون للمسمى حاصلا في غير المسمى كان حكمه في المعنى حكم ذلك ، وإن
~~(11) كان (12) عدم الاسم يمنع أن يكون (13) حكمه في اللفظ حكم ذلك.
# فإذا أخذنا القول الذي يكون لذلك الاسم لو كان موضوعا أمكننا حينئذ أن
~~نقول في كل شيء : إنه يكون من العنصر له ، مثلا أمكننا أن نقول : إن النفس
~~العاقلة (14) تكون من نفس جاهلة مستعدة للعلم ، إلا أن نمنع (15) استعمال
~~لفظ يكون فيما خلا التكون الذي في الجوهر. فلا يجوز أن نقول في النفس
~~العاقلة (16): إنها كانت من نفس (17) مستعدة للعلم ، ولكن يجوز لا ms214 محالة
~~في الجواهر ، وكلامنا فيها. على أنه فيما أحسب لا يختلف هذا الحكم في
~~الجواهر مع ذواتها (18)، وفي الجواهر مع أحوالها.
PageV01P338
# وأما قول هذا القائل (1): إن هذا (2) يكون كونا من الشيء بمعنى بعد ،
~~فليس إذا كان بمعنى بعد كيف كان ، لم يكن الكون الذي (3) نقصده ، فإنه لا
~~بد في (4) كل كون عن شيء أن يكون الكائن بعد ما عنه كان ، إنما الذي يزيفه
~~المعلم الأول ولا يتعرض له هو أن لا يكون (5) هناك معنى (6) غير البعدية ،
~~مثل المثل الذي يضر به ويشرحه ، وأما إذا كان من الشيء بمعنى أن كان بعده ،
~~بأن بقي له من جوهره (7) الذي كان أولا ما هو أيضا من جوهر الثاني لم يكن
~~بمعنى بعد فقط ، وكان (8) الذي كلامنا فيه.
# وأما قول هذا القائل : إنه تكلم في العنصر الذي بالعرض دون العنصر الذي
~~بالذات ، فقد وقعت فيه مغالطة (9)، بسبب أن العنصر للكون (10) ليس هو
~~بعينه العنصر للقوام في الاعتبار ، وإن كان هو هو بالذات ، فإن العنصر
~~بالذات للكون هو ذات مقارنة للقوة ، والعنصر بالذات للقوام هو ذات مقارنة
~~(11) (12) للفعل (13)، وكل واحد منهما هو عنصر بالعرض لما ليس هو عنصرا له
~~بالذات ، وكلامه (14) في العنصر الذي للكون ، لا في الذي للقوام ، فيكون
~~إنما أخذ العنصر بالعرض لو أخذ العنصر (15) الذي للكون مبدأ للقوام ، فإن
~~الصبي ليس عنصرا لقوام الرجل ولا يكون منه قوام الرجل (16)، ولكنه عنصر
~~لكون الرجل ويكون منه كون الرجل.
# فإن قال قائل : إن المعلم الأول إنما يتكلم في مبادئ الجوهر مطلقا ، فلم
~~أعرض عن العنصر الذي للجوهر في قوامه ، مثل موضوع السماء ، واقتصر على
~~العنصر الذي للجوهر في كونه.
# فالجواب عن ذلك أن (17) عنصر (18) قوامه جزء منه ، وهو (19) معه بالفعل ،
~~ولا يشكل تناهي الأمور الموجودة بالفعل في شيء متناه موجود بالفعل. على أن
~~من (20) بلغ أن يتعلم هذا العلم ،
PageV01P339
# ووقف على سائر ما سلف فإنما (1) يشكل عليه من أمر (2) تناهي العلل ولا
~~تناهيها (3) أنه هل يمكن أن يكون كذلك (4) في العناصر التي بالقوة واحدا ms215
~~(5) بعد (6) آخر مختلفة بالقرب والبعد.
# وأما الشك (7) الآخر (8) في حديث (9) الماء والهواء فحله (10) سهل على من
~~وقف على كلامنا في العناصر ، حيث تكلمنا في الكون والفساد ، على أن الكلام
~~(11) هاهنا في كون الشيء من الشيء بالذات ، وكل تغير (12) من الذي بالذات
~~فهو في مضادة واحدة مقتصر (13) عليها ، فيكون الذي كان عنها بالذات يفسد
~~إليها ضرورة ، وفي الأخرى كذلك (14)، فتكون جملة التغيرات (15) محصورة ،
~~وكل طبقة منها مقتصرة على طرفين نرجع بأحدهما على الآخر (16)، فقد انحلت
~~(17) جميع الشبه (18) المذكورة.

### ||| * [ الفصل الثالث ] ( ج ) فصل * (19) في إبانة تناهي العلل الغائية (20) والصورية وإثبات المبدإ الأول مطلقا ، وفصل القول في العلة الأولى مطلقا ، وفي العلة الأولى مقيدا ، وبيان أن (21) ما هو علة أولى (22) مطلقة (23) علة (24) لسائر العلل.
# وأما تناهي العلل الغائية فيظهر لك من الموضع الذي حاولنا فيه إثباتها
~~وحللنا الشكوك في (25) أمرها ، فإن العلة الغائية إذا ثبت وجودها ثبت
~~تناهيها ، وذلك لأن العلة التمامية هي التي تكون سائر (26) الأشياء لأجلها
~~، ولا تكون هي من (27) أجل شيء آخر ، فإن كان وراء العلة التمامية علة
~~تمامية كانت الأولى لأجل الثانية ، فلم (28) تكن الأولى علة تمامية ،
PageV01P340
# وقد فرضت (1) علة (2) تمامية (3) فإذا كان كذلك فمن جوز (4) أن تكون
~~العلل التمامية تستمر واحدة بعد أخرى (5)، فقد رفع العلل التمامية في (6)
~~أنفسها (7)، وأبطل طبيعة الخير التي هي العلة (8) التمامية ، إذ الخير هو
~~الذي يطلب لذاته ، وسائر الأشياء تطلب لأجله ، فإذا كان شيء يطلب لشيء آخر
~~كان نافعا لا خيرا حقيقيا (9)، فقد اتضح أن في إيجاب لا تناهي العلل
~~التمامية رفع العلل التمامية ، فإن من جوز أن (10) وراء كل تمام تماما فقد
~~أبطل فعل العقل ، فإنه من البين بنفسه أن العاقل إنما يفعل (11) ما يفعل
~~(12) بالعقل ، لأنه يؤم مقصودا وغاية (13)، حتى إنه (14) إذا كان (15)
~~فاعل ما منا يفعل (16) فعلا وليس له غاية عقلية ، قيل إنه يعبث ويجازف (17)
~~ويفعل لا بما هو ذو عقل ، ولكن بما هو حيوان ، وإذا كان هذا هكذا فيجب أن
~~تكون الأمور التي يفعلها العاقل بما هو عاقل (18) محدودة ms216 ، تفيد غايات
~~مقصودة لأنفسها ، وإذا كان الفعل العقلي لا يكون إلا محدود الغاية ، وليس
~~ذلك للفعل العقلي من جهة ما هو فعل عقلي ، بل من جهة ما هو فعل (19) يؤم به
~~الفاعل الغاية ، فهو إذن كذلك من جهة ما هو ذو غاية ، فإذن كونه ذا غاية
~~يمنع أن يكون لكل غاية غاية (20)، فظاهر أنه لا يصح قول القائل : إن كل
~~غاية وراءها غاية ، وأما (21) الأفعال الطبيعية والحيوانية ، فقد علم أيضا
~~(22) في (23) مواضع أخرى أنها لغايات (24).
# وأما العلة الصورية للشيء فيفهم عن قريب تناهيها بما قيل في المنطق ،
~~وبما علم من تناهي الأجزاء الموجودة للشيء بالفعل على ترتيب طبيعي ، وأن
~~الصورة التامة للشيء واحدة ، وأن الكثير يقع منها (25) على نحو العموم
~~والخصوص ، وأن العموم والخصوص يقتضي الترتيب الطبيعي ، وما له ترتيب طبيعي
~~فقد علم (26) تناهيه ، وفي تأمل (27) هذا القدر كفاية وغنية عن التطويل.
PageV01P341
# ونبتدئ فنقول : إذا (1) قلنا مبدأ أول فاعلي ، بل مبدأ أول مطلق (2) فيجب
~~أن يكون واحدا. وأما إذا قلنا علة أولى عنصرية ، وعلة (3) أولى صورية ،
~~وغير ذلك ، لم يجب (4) أن تكون واحدة وجوب ذلك في واجب (5) الوجود ، لأنه
~~(6) لا تكون ولا واحد (7) منها علة أولى مطلقا ، لأن واجب (8) الوجود واحد
~~، وهو في طبقة المبدإ الفاعلي ، فيكون الواحد الواجب الوجود هو أيضا مبدأ
~~وعلة (9) لتلك الأوائل.
# فقد بان من هذا ومما سلف لنا شرحه ، أن (10) واجب الوجود واحد بالعدد ،
~~وبان أن ما سواه إذا اعتبر ذاته (11) كان ممكنا في وجوده ، فكان معلولا ،
~~ولاح أنه ينتهي في المعلولية لا محالة إليه ، فإذن كل شيء إلا الواحد الذي
~~هو (12) لذاته واحد ، والموجود الذي هو لذاته موجود ، فإنه مستفيد الوجود
~~(13) عن غيره ، وأيس به ، وليس (14) في ذاته ، وهذا المعنى كون الشيء مبدعا
~~أي نائل الوجود عن غيره ، وله عدم يستحقه في ذاته مطلق ، ليس إنما يستحق
~~العدم بصورته (15) دون مادته ، أو بمادته (16) دون صورته ، بل بكليته (17)
~~، فكليته (18) إذا لم تقترن (19) بإيجاب الموجد له ، واحتسب أنه منقطع عنه
~~وجب عدمه بكليته ، فإذن إيجاده عن ms217 الموجد له بكليته ، فليس جزء منه يسبق
~~وجوده بالقياس إلى هذا المعنى ، لا مادته ولا صورته (20)، إن كان ذا مادة وصورة.
# فالكل إذن بالقياس إلى العلة الأولى مبدع ، وليس إيجاده لما يوجد عنه
~~إيجادا يمكن العدم البتة من جواهر الأشياء بل إيجادا (21) يمنع العدم مطلقا
~~فيما يحتمل السرمد ، فذلك (22) هو الإبداع المطلق ، والتأييس المطلق ليس
~~(23) تأييسا ما ، وكل شيء حادث عن ذلك الواحد ، وذلك الواحد محدث له إذ
~~المحدث هو الذي كان بعد ما لم يكن ، وهذا البعد إن كان زمانيا سبقه القبل
~~وعدم مع حدوثه ، فكان شيء (24) هو الموصوف بأنه قبله (25)، وليس الآن ،
PageV01P342
# فلم يكن يتهيأ أن يحدث شيء إلا وقبله شيء آخر يعدم بوجوده ، فيكون
~~الإحداث عن الليس المطلق وهو الإبداع باطلا لا معنى له بل البعد الذي هاهنا
~~هو البعد الذي بالذات (1)، فإن الأمر الذي للشيء من تلقاء نفسه قبل (2)
~~الذي (3) له من غيره (4)، وإذا كان له من غيره الوجود والوجوب فله من نفسه
~~العدم والإمكان ، وكان عدمه قبل وجوده ، ووجوه بعد عدمه قبلية وبعدية
~~بالذات ، فكل (5) شيء غير الأول الواحد فوجوده (6) بعد ما لم يكن (7)
~~باستحقاق نفسه.

### ||| * [ الفصل الرابع ] ( د ) فصل * (8) في الصفات الأولى (9) للمبدإ الواجب (10) الوجود
# فقد ثبت لك الآن (11) شيء واجب الوجود ، وكان ثبت لك أن واجب الوجود واحد
~~، فواجب الوجود واحد (12) لا يشاركه في رتبته شيء ، فلا شيء سواه واجب
~~الوجود ، وإذ لا شيء سواه واجب الوجود ، فهو مبدأ وجوب (13) الوجود لكل
~~(14) شيء ، ويوجبه إيجابا أوليا أو بواسطة ، وإذا كان كل شيء غيره فوجوده
~~من وجوده فهو أول. ولا نعني بالأول معنى ينضاف (15) إلى وجوب وجوده حتى
~~يتكثر به وجوب وجوده ، بل نعني به اعتبار إضافته إلى غيره.
# واعلم أنا إذا قلنا بل بينا أن واجب الوجود لا يتكثر بوجه من الوجوه ،
~~وأن ذاته وحداني صرف محض حق ، فلا نعني بذلك أنه أيضا لا يسلب عنه وجودات ،
~~ولا تقع
PageV01P343
# له إضافة إلى وجودات ، فإن هذا لا يمكن. وذلك لأن كل موجود فيسلب عنه ms218
~~أنحاء (1) من الوجود مختلفة كثيرة ، ولكل موجود إلى (2) الموجودات نوع من
~~الإضافة والنسبة ، وخصوصا الذي يفيض عنه كل وجود ، لكنا نعني بقولنا إنه
~~وحداني (3) الذات لا يتكثر أنه كذلك في ذاته ، ثم إن تبعته إضافات إيجابية
~~وسلبية (4) كثيرة فتلك (5) لوازم للذات معلولة للذات ، توجد بعد وجود الذات
~~، وليست (6) مقومة للذات ولا أجزاء لها (7).
# فإن قال قائل : فإن كانت تلك معلولة (8) فلها أيضا إضافة أخرى ، ويذهب
~~إلى غير النهاية.
# فإنا نكلفه أن يتأمل ما حققناه في باب المضاف من هذا الفن ، حيث أردنا أن
~~نبين أن الإضافة تتناهى وفي (9) ذلك انحلال شكه.
# ونعود فنقول : إن الأول لا ماهية له غير الإنية ، وقد عرفت معنى الماهية
~~، وبما ذا (10) تفارق الإنية فيما تفارقه في افتتاح (11) (12) تبياننا (13)
~~هذا فنقول : إن واجب الوجود لا يصح أن يكون له ماهية يلزمها وجوب الوجود ،
~~بل نقول من رأس : إن واجب الوجود قد (14) يعقل نفس واجب الوجود ، كالواحد
~~قد يعقل نفس الواحد ، وقد يعقل من ذلك أن ماهيته هي مثلا إنسان أو جوهر آخر
~~من الجواهر ، وذلك (15) الإنسان هو الذي هو واجب الوجود ، كما أنه قد يعقل
~~من الواحد أنه ماء أو هواء أو إنسان وهو واحد.
# وقد تتأمل فتعلم (16) ذلك مما وقع فيه الاختلاف في (17) أن المبدأ في
~~الطبيعيات واحد أو كثير.
# فبعضهم جعل المبدأ واحدا ، وبعضهم جعله (18) كثيرا.
PageV01P344
# والذي جعله منهم واحدا فمنهم من جعل المبدأ الأول لا ذات الواحد ، بل
~~شيئا هو الواحد ، مثل ماء أو هواء أو نار (1) أو غير ذلك.
# ومنهم من جعل المبدأ (2) ذات الواحد من حيث هو واحد ، لا شيء عرض له
~~الواحد ، ففرق إذن بين ماهية (3) يعرض لها (4) الواحد والموجود ، وبين (5)
~~الواحد والموجود من حيث هو واحد (6) وموجود (7).
# فنقول : إن واجب الوجود لا يجوز أن يكون على الصفة التي فيها تركيب حتى
~~يكون هناك ماهية (8) ما ، وتكون تلك الماهية واجبة (9) الوجود ، فيكون لتلك
~~الماهية معنى غير حقيقتها وذلك المعنى وجوب الوجود مثلا إن كانت تلك
~~الماهية أنه إنسان ، فيكون أنه ms219 إنسان غير أنه (10) واجب الوجود ، فحينئذ
~~(11) لا يخلو (12) إما أن يكون لقولنا وجوب الوجود هناك حقيقة ، أو لا يكون
~~، ومحال أن لا يكون لهذا المعنى حقيقة ، وهي مبدأ كل حقيقة ، بل هي تؤكد
~~الحقيقة وتصححها (13).
# فإن كان له (14) حقيقة وهي غير تلك (15) الماهية ، فإن كان ذلك الوجوب من
~~الوجود يلزمه أن يتعلق بتلك الماهية ولا يجب دونها ، فيكون معنى واجب
~~الوجود من حيث هو واجب الوجود يوجد بشيء ليس هو ، فلا يكون (16) واجب
~~الوجود ، من حيث هو واجب الوجود ، وبالنظر إلى (17) ذاته من حيث هو واجب
~~الوجود ليس (18) بواجب الوجود ، لأن له شيئا به يجب ، وهذا محال إذا أخذ
~~(19) مطلقا غير مقيد بالوجود الصرف الذي يلحق الماهية ، وإذا أخذ لاحقا
~~للماهية (20) فإنه وإن كان قد يقارن (21) ذلك (22) الشيء فليست (23) تلك
~~الماهية البتة
PageV01P345
# واجبة (1) الوجود مطلقا ، ولا عارضا لها وجوب الوجود مطلقا ، لأنها لا
~~تجب في كل (2) وقت ، وواجب (3) الوجود مطلقا (4) يجب في كل وقت ، وليس هكذا
~~حال الوجود (5) إذا أخذ مطلقا غير مقيد بالوجوب الصرف الذي يلحق الماهية
~~(6) (7)، فلا ضير (8) لو قال قائل (9): إن ذلك الوجود (10) معلول للماهية
~~(11) من هذه الجهة أو لشيء (12) آخر.
# وذلك لأن الوجود يجوز أن يكون معلولا ، والوجوب المطلق الذي بالذات (13)
~~لا يكون معلولا ، فبقي أن يكون واجب الوجود بالذات مطلقا متحققا من حيث هو
~~واجب الوجود بنفسه ، واجب الوجود من (14) دون تلك الماهية ، فتكون تلك
~~الماهية عارضة لواجب (15) الوجود المتحقق القوام بنفسه إن كان يمكن ، فواجب
~~الوجود مشار (16) إليه بالعقل (17) في ذاته ، ويتحقق (18) واجب الوجود وإن
~~لم (19) تكن تلك (20) الماهية العارضة (21)، فإذن ليست تلك الماهية ماهية
~~للشيء (22) المشار إليه بالعقل أنه واجب الوجود ، بل ماهية لشيء (23) آخر
~~لا حق له ، وقد كانت فرضت ماهية (24) لذلك الشيء لا شيء آخر (25)، هذا خلف
~~، فلا ماهية لواجب الوجود غير أنه واجب الوجود ، وهذه هي الإنية.
# ونقول (26): إن الإنية والوجود لو صارا (27) عارضين للماهية فلا يخلو
~~(28) إما (29) أن يلزمها (30) لذاتها ، أو لشيء من خارج ، ومحال أن يكون
~~لذات (31) الماهية ms220 ، فإن التابع (32) لا يتبع إلا موجودا فيلزم أن يكون
~~للماهية وجود قبل وجودها ، وهذا محال (33) (34). ونقول (35) إن كل ما له
~~ماهية غير
PageV01P346
# الإنية فهو معلول ، وذلك لأنك علمت أن الإنية والوجود لا يقوم من الماهية
~~التي هي خارجة عن الإنية مقام الأمر المقوم ، فيكون من اللوازم ، فلا يخلو :
# إما أن يلزم الماهية لأنها تلك الماهية
# وإما أن يكون لزومها إياها بسبب شيء. ومعنى قولنا اللزوم اتباع الوجود ،
~~ولن (1) يتبع موجود إلا موجودا ، فإن كانت الإنية تتبع الماهية وتلزمها
~~لنفسها ، فتكون الإنية قد تبعت في جودها وجودا ، وكل ما يتبع في وجوده
~~وجودا فإن متبوعه موجود بالذات قبله ، فتكون الماهية موجودة بذاتها قبل
~~وجودها (2)، وهذا خلف. فبقي (3) أن يكون الوجود لها عن علة ، فكل (4) ذي
~~ماهية (5) معلول ، وسائر الأشياء غير الواجب الوجود فلها ماهيات ، وتلك (6)
~~الماهيات (7) هي التي (8) بأنفسها ممكنة الوجود ، وإنما يعرض لها وجود من خارج.
# فالأول لا ماهية له ، وذوات الماهيات (9) يفيض عليها (10) الوجود منه ،
~~فهو مجرد الوجود بشرط سلب العدم وسائر الأوصاف عنه ، ثم سائر الأشياء التي
~~لها ماهيات فإنها (11) ممكنة توجد به ، وليس معنى قولي : إنه مجرد الوجود
~~(12) بشرط (13) سلب سائر الزوائد عنه أنه الوجود (14) المطلق المشترك فيه
~~إن (15) كان موجود هذه صفته ، فإن ذلك ليس الموجود المجرد بشرط السلب بل
~~الموجود لا بشرط الإيجاب ، أعني في الأول أنه الموجود مع شرط لا زيادة (16)
~~تركيب ، وهذا (17) الآخر هو الموجد لا بشرط الزيادة ، فلهذا ما كان الكلي
~~يحمل على كل شيء ، وذلك (18) لا يحمل على كل (19) ما هناك زيادة ، وكل شيء
~~غيره فهناك زيادة.
# والأول أيضا لا جنس له (20)، وذلك لأن الأول لا ماهية له ، وما لا ماهية
~~له فلا جنس له ، إذ الجنس مقول في جواب ما هو والجنس من وجه هو بعض الشيء ،
~~والأول قد تحقق أنه غير مركب.
PageV01P347
# وأيضا أن معنى الجنس لا يخلو :
# إما أن يكون واجب الوجود فلا يتوقف إلى أن يكون هناك فصل (1).
# وإن لم يكن واجب الوجود وكان مقوما لواجب (2) الوجود ms221 كان واجب الوجود
~~متقوما بما ليس بواجب الوجود ، وهذا خلف ، فالأول لا جنس له.
# ولذلك (3) فإن الأول لا فصل له ، وإذ لا جنس له ولا فصل له فلا حد له ،
~~ولا برهان عليه ، لأنه لا علة له ، ولذلك (4) لا لم له ، وستعلم (5) أنه لا
~~لمية لفعله. ولقائل أن يقول : إنكم إن تحاشيتم (6) أن تطلقوا على الأول اسم
~~الجوهر فلستم (7) تتحاشون أن تطلقوا عليه معناه ، وذلك لأنه موجود لا في
~~موضوع ، وهذا (8) المعنى هو (9) الجوهر الذي جنستموه (10) له. فنقول : ليس
~~هذا معنى الجوهر الذي جنساه (11)، بل معنى ذلك أنه الشيء ذو الماهية
~~المتقررة (12) الذي (13) وجوده (14) ليس في موضوع كجسم (15) أو نفس ،
~~والدليل على أنه إذا لم يعن بالجوهر هذا لم يكن جنسا البتة ، هو أن (16)
~~المدلول عليه بلفظ (17) الموجود ليس يقتضي جنسيته (18)، والسلب (19) الذي
~~يلحق به لا يزيد ، على الوجود إلا نسبة مباينة : وهذا المعنى ليس فيه إثبات
~~(20) شيء محصل (21) بعد الوجود ، ولا هو معنى لشيء بذاته ، بل هو بالنسبة
~~فقط ، فالموجود لا في موضوع إنما المعنى الإثباتي فيه الذي يجوز أن يكون
~~لذات ما ، هو الموجود ، وبعده شيء سلبي ومضاف خارج عن الهوية التي (22)
~~تكون للشيء. فهذا المعنى إن أخذ على هذا الوجه لم يكن جنسا ، وأنت قد علمت
~~هذا في المنطق علما متقنا (23).
# وقد علمت (24) في المنطق أيضا أنا إذا قلنا : كل « ا » مثلا ، عنينا كل
~~شيء موصوف بأنه « ا » ولو كانت (25) له حقيقة غير الألفية ، فقولنا في حد
~~الجوهر : إنه الموجود لا في موضوع ،
PageV01P348
# معناه أنه الشيء الذي يقال عليه موجود لا في موضوع ، على أن الموجود لا
~~في موضوع محمول عليه ، وله (1) في نفسه ماهية مثل الإنسان والحجر (2)،
~~والشجر ، فهكذا يجب أن يتصور الجوهر حتى يكون جنسا. والدليل على أن بين
~~الأمرين فرقا و (3) أن الجنس أحدهما دون الآخر ، أنك تقول لشخص إنسان ما
~~مجهول الوجود : إنه لا محالة هو ما وجوده أن لا يكون في موضوع ، ولا تقول :
~~إنه لا محالة موجود الآن (4) لا في موضوع ms222 ، وكأنا قد بالغنا في تعريف هذا
~~حيث تكلمنا في المنطق.

### ||| * [ الفصل الخامس ] ( ه ) فصل * (5) كأنه توكيد وتكرار (6) لما سلف من توحيد واجب الوجود وجميع صفاته السلبية على سبيل الإنتاج
# وبالحري أن نعيد القول في أن حقيقة الأول موجودة للأول دون غيره ، وذلك
~~لأن الواحد بما (7) هو واجب الوجود يكون (8) ما هو به هو (9)، وهو ذاته ،
~~ومعناه إما مقصورا عليه لذات ذلك (10) (11) المعنى ، أو لعلة ، مثلا : لو
~~كان (12) الشيء الواجب الوجود (13) هو هذا (14) الإنسان ، فلا يخلو إما أن
~~يكون هو هذا للإنسانية ولأنه إنسان ، أو لا يكون.
# فإن كان لأنه إنسان هو هذا ، فالإنسانية تقتضي أن يكون هذا فقط ، فإن
~~وجدت لغيره فما اقتضت الإنسانية أن يكون هذا (15)، بل إنما صار هذا لأمر
~~(16) غير الإنسانية.
# وكذلك الحال (17) في حقيقة واجب الوجود ، فإنها إن كانت لأجل نفسها هي
~~(18) هذا المعين (19) استحال أن تكون تلك الحقيقة لغيره ، فتكون تلك
~~الحقيقة ليست إلا (20) هذا. وإن كان
PageV01P349
# تحقق هذا المعنى لهذا المعين (1) لا عن ذاته ، بل عن غيره ، وإنما هو هو
~~لأنه هذا المعين (2)، فيكون وجوده الخاص له مستفادا من غيره ، فلا يكون
~~واجب (3) الوجود ، وهذا (4) خلف ، فإذن حقيقة الواجب الوجود الواحد فقط.
~~وكيف تكون الماهية المجردة عن المادة لذاتين ، والشيئان إنما يكونان اثنين
~~إما بسبب المعنى ، وإما بسبب الحامل للمعنى ، وإما بسبب الوضع أو المكان
~~(5)، أو بسبب الوقت والزمان ، وبالجملة لعلة من العلل؟ لأن كل اثنين لا
~~يختلفان بالمعنى ، فإنما (6) يختلفان بشيء (7) عارض للمعنى مقارن له ، فكل
~~(8) ما ليس له وجود إلا وجود معنى (9)، ولا يتعلق بسبب خارج أو حالة (10)
~~خارجة ، فبما ذا يخالف مثله؟ فإذن لا يكون له مشارك في معناه ، فالأول لا ند له.
# وأيضا ، فإنا نقول : إن وجوب الوجود لا يجوز أن يكون معنى مشتركا فيه
~~لعدة بوجه من الوجوه ، لا متفقي الحقائق والأنواع ولا مختلفي الحقائق
~~والأنواع.
# أما أول ذلك فإن وجوب الوجود لا ماهية له تقارنه (11) غير (12) وجوب
~~الوجود ، فلا يمكن أن يكون لحقيقة وجوب الوجود اختلاف بعد وجوب ms223 الوجود.
# وأيضا ، لا يخلو إما أن يكون ما يختلف به (13) آحاد واجب الوجود بعد
~~الاتفاق في وجوب الوجود أشياء موجودة لكل واحد من المتفقين فيه بها يخالفه
~~(14) صاحبه ، أو غير موجودة (15) لشيء منها ، أو موجودة لبعضها وليس في
~~البعض الآخر إلا عدمها. فإن كانت غير موجودة (16) وليس هناك شيء يقع به
~~الاختلاف بعد الاتفاق ، فلا اختلاف بينهما (17) في الحقائق ، فهي متفقة
~~الحقائق ، وقد قلنا إنها تختلف حقائقها بعد ما اشتركت فيه ، وإن (18) كانت
~~(19) غير موجودة في بعضها وموجودة (20) في بعضها ، مثلا أن يكون أحدهما
PageV01P350
# انفصل (1) عن الآخر بأن له (2) حقيقة وجوب الوجود ، وشيئا (3) هو الشرط
~~في الانفصال ، وللآخر حقيقة وجوب الوجود (4) مع عدم الشرط الذي لذلك ،
~~وإنما فارقه لأجل هذا العدم فقط ، وليس هناك شيء إلا العدم ينفصل به عن (5)
~~الآخر ، فيكون من شأن وجوب الوجود بالحقيقة (6) التي له أن تثبت قائمة مع
~~عدم شرط يلحق به ، والعدم (7) لا معنى له محصلا في الأشياء ، وإلا لكان في
~~شيء واحد معان بلا نهاية فإن فيه اختلاف (8) أشياء بلا نهاية.
# فلا يخلو إما أن يكون وجوب الوجود متحققا في الثاني من دون الزيادة التي
~~له ، أو لا يكون. فإن لم يكن ، فيكون ليس له دونه وجوب الوجود ، ويكون شرطا
~~في وجوب الوجود (9) في الآخر أيضا. وإن كان ، فتكون الزيادة فصلا أيضا ،
~~وليس من (10) شرط (11) وجوب الوجود ، وهو مع ذلك مركب ، وواجب الوجود غير
~~مركب. وإن كان لكل واحد منهما (12) ما ينفصل به (13) عن الآخر ، فهو يقتضي
~~التركيب في كل واحد منهما (14).
# ثم لا يخلو أيضا ، إما أن يكون وجوب الوجود يتم وجوب وجود (15) دون كل
~~واحد من الزيادتين ، أو يكون ذلك شرطا له في أن يتم. فإن تم ، فوجوب الوجود
~~لا اختلاف فيه بالذات (16)، إنما الاختلاف في (17) العوارض التي تلحقه
~~(18)، وقد قام الوجود واجبا مستغنيا في قوامه عن تلك اللواحق.
# وإن لم يتم فلا يخلو : إما أن (19) لا يتم دون ذلك في أن يكون له حقيقة
~~وجوب الوجود ، وإما (20) أن يكون وجوب ms224 الوجود معنى متحققا في نفسه ، وليس
~~ذانك ولا أحدهما داخلا في هويته من حيث هو واجب الوجود ، ولكنه لا بد من أن
~~يصير حاصل الوجود
PageV01P351
# بأحدهما ، مثل أن الهيولى وإن كانت (1) لها جوهريتها في حد هيوليتها (2)
~~فإن وجودها بالفعل إما بهذه الصورة أو بالأخرى (3)، وأيضا (4) اللون ،
~~فإنه وإن (5) كان فصل السواد لا يقومه من حيث هو لون ولا فصل البياض فإن كل
~~واحد منهما كالعلة له في أن يوجد بالفعل ويحصل ، وليس أحدهما علة له بعينه
~~(6)، بل أيهما اتفق ، ولكن ذلك في حال ، وذلك في حال.
# فإن كان الأمر على مقتضى الوجه الأول ، فكل (7) واحد منهما داخل في تقويم
~~وجوب الوجود وشرط فيه ، فحيث كان وجوب الوجود ، وجب أن يكون معه ، وإن كان
~~على مقتضى المعنى الثاني فواجب (8) الوجود يحتاج إلى شيء يوجد به ، فيكون
~~واجب الوجود (9) من بعد ما يتقرر له معنى أنه واجب الوجود يحتاج إلى شيء
~~آخر يوجد به ، وهذا محال.
# وأما في اللون ، وفي الهيولى ، فليس الأمر هناك على هذه الصورة ، فإن
~~الهيولى في أنها هيولى شيء (10)، واللون في أنه لون شيء ، وفي أنه موجود
~~شيء. ونظير (11) اللون هناك هو (12) واجب (13) الوجود هاهنا ، ونظير فصلي
~~(14) السواد والبياض (15) هناك هو (16) ما يختص به كل واحد من (17)
~~المفروضين (18) هاهنا ، فكما (19) أن (20) كل واحد من فصلي السواد والبياض
~~لا مدخل لهما (21) في تقرير (22) اللونية (23)، كذلك يجب أن يكون خاصة كل
~~واحد من هذين المفروضين لا مدخل لهما (24) في تقرير (25) وجوب الوجود.
PageV01P352
# وأما هناك ، فكان المدخل للفصلين في أن صار (1) اللون موجودا ، أي صار
~~اللون شيئا هو (2) غير اللون ، وزائدا على أنه لون ، وهاهنا (3) ليس يمكن
~~ذلك ، لأن وجوب الوجود يكون متقرر الوجود ، بل هو تقرر الوجود ، بل الوجود
~~شرط في تقرير (4) ماهية (5) واجب (6) الوجود ، أو هو (7) نفسه مع عدم عدم ،
~~أو امتناع بطلان.
# وأما في اللون ، فالوجود لاحق يلحق ماهية هي اللون ، فتوجد الماهية التي
~~هي بنفسها (8) لون عينا (9) موجودة بالوجود (10). فلو كانت الخاصة (11)
~~ليست (12) علة في تقرير (13) ماهية ms225 وجوب الوجود (14)، بل في (15) أن يحصل
~~له الوجود ، وكان الوجود أمرا خارجا عن تلك الماهية خروجها عن ماهية (16)
~~اللون ، كان الأمر مستمرا على قياس سائر الأشياء (17) العامة المنفصلة
~~بفصول ، وبالجملة المنقسمة في معان مختلفة ، لكن الوجود يجب أن يكون حاصلا
~~حتى يكون وجوبه (18)، فتكون الخاصة (19) كأنها (20) تحتاج إليها كشيء (21)
~~في أمر (22) هو الذي استغنى فيه عنه ، وهذا فخلف ، محال (23)، بل الوجوب
~~(24) ليس له الوجود كشيء ثان يحتاج إليه ، كما للونية (25) وجود ثان (26)
~~(27). وبالجملة كيف يكون شيء خارج عن وجوب الوجود شرطا في وجوب الوجود؟
~~ومع (28) ذلك فإن (29) حقيقة وجوب الوجود كيف يتعلق بموجب له (30)، فيكون
~~وجوب الوجود في نفسه إمكان الوجود؟
PageV01P353
# ونقرر من رأس فنقول : بالجملة إن (1) الفصول وما يجري مجراها لا يتحقق
~~بها حقيقة المعنى الجنسي من حيث (2) معناه ، بل (3) إنما كانت علة لتقويم
~~(4) الحقيقة موجودة ، فإن الناطق ليس (5) شرطا يتعلق به الحيوان في أن له
~~معنى الحيوان وحقيقته ، بل في أن يكون موجودا معينا. وإذا كان المعنى (6)
~~العام هو نفس واجب الوجود ، وكان الفصل يحتاج إليه في أن يكون واجب الوجود
~~موجودا ، فقد (7) دخل ما هو كالفصل في ماهية ما هو كالجنس ، والحال فيما
~~يقع به اختلاف غير فصلي في جميع هذا ظاهر (8)، فبين أن وجوب الوجود ليس
~~مشتركا فيه ، فالأول لا شريك له ، وإذ هو بريء عن كل مادة وعلائقها وعن
~~الفساد ، وكلاهما شرط مع (9) ما يقع (10) تحت التضاد ، فالأول لا ضد له.
# فقد وضح أن الأول لا جنس له ، ولا ماهية له ، ولا كيفية له ، ولا كمية له
~~(11)، ولا أين له ، ولا متى له ، ولا ند له ، ولا شريك له ، ولا ضد له ،
~~تعالى وجل ، وأنه لا حد له ، ولا برهان عليه ، بل هو البرهان على كل شيء ،
~~بل هو (12) إنما عليه الدلائل الواضحة ، وأنه إذا حققته (13) فإنما (14)
~~يوصف بعد الإنية بسلب المشابهات عنه ، وبإيجاب الإضافات كلها إليه (15)،
~~فإن كل شيء منه وليس هو مشاركا لما منه (16)، وهو مبدأ (17) كل شيء وليس
~~هو شيئا من الأشياء ms226 بعده.
PageV01P354
### ||| * [ الفصل السادس ] ( و) فصل * (1) في أنه تام بل فوق التام (2)، وخير ، ومفيد (3) كل شيء بعده ، وأنه حق ، وأنه عقل محض ، ويعقل (4) كل شيء (5)، وكيف ذلك ، وكيف يعلم ذاته ، وكيف يعلم الكليات (6)، وكيف يعلم الجزئيات ، وعلى أي وجه لا يجوز أن يقال (7) يدركها
# فواجب الوجود تام الوجود ، لأنه ليس شيء من وجوده وكمالات وجوده (8)
~~قاصرا عنه ، ولا شيء من جنس وجوده خارجا (9) عن وجوده يوجد (10) لغيره ،
~~كما يخرج في غيره ، مثل الإنسان ، فإن أشياء (11) كثيرة من كمالات وجوده
~~قاصرة عنه ، وأيضا فإن إنسانيته توجد لغيره. بل واجب الوجود فوق التمام ،
~~لأنه (12) ليس إنما له الوجود الذي له فقط ، بل كل وجود أيضا فهو فاضل عن
~~وجوده ، وله ، وفائض عنه.
# وواجب الوجود بذاته (13) خير محض ، والخير (14) بالجملة (15) هو (16) ما
~~يتشوقه كل شيء وما يتشوقه كل شيء هو الوجود ، أو كمال الوجود من باب
~~الوجود. والعدم من حيث هو عدم لا يتشوق إليه (17)، بل من حيث يتبعه وجود
~~أو كمال للوجود ، فيكون المتشوق بالحقيقة الوجود (18)، فالوجود خير محض
~~وكمال محض.
# فالخير (19) بالجملة هو ما يتشوقه كل شيء في حده ويتم به وجوده ، والشر
~~لا ذات له ، بل هو إما عدم جوهر ، أو عدم صلاح لحال الجوهر. فالوجود خيرية
~~، وكمال الوجود
PageV01P355
# خيرية الوجود. والوجود الذي لا يقارنه عدم لا عدم جوهر ، ولا عدم شيء
~~للجوهر ، بل هو دائما بالفعل فهو خير محض ، والممكن الوجود بذاته ليس خيرا
~~محضا ، لأن ذاته بذاته لا يجب له الوجود بذاته ، فذاته (1) تحتمل العدم ،
~~وما احتمل (2) العدم بوجه ما فليس من جميع جهاته بريئا من الشر والنقص ،
~~فإذن ليس الخير المحض إلا الواجب الوجود بذاته.
# وقد يقال أيضا : خير ، لما كان مفيدا لكمالات الأشياء وخيراتها ، وقد بان
~~أن (3) واجب (4) الوجود يجب أن يكون لذاته مفيدا لكل وجود (5)، ولكل كمال
~~وجود ، فهو من هذه الجهة خير أيضا (6) لا يدخله نقص ولا شر ، وكل واجب
~~الوجود فهو حق ، لأن حقية (7) كل شيء خصوصية وجوده الذي يثبت له ، فلا أحق
~~إذن ms227 من واجب الوجود.
# وقد (8) يقال : حق ، أيضا ، لما يكون الاعتقاد بوجوده (9) صادقا ، فلا
~~أحق بهذه الحقيقة مما يكون الاعتقاد بوجوده (10) صادقا ، ومع صدقه دائما ،
~~ومع دوامه لذاته لا لغيره ، وسائر الأشياء فإن ماهياتها كما علمت (11) لا
~~تستحق الوجود ، بل هي في أنفسها وقطع إضافتها إلى واجب الوجود تستحق العدم
~~، فلذلك كلها في أنفسها باطلة ، وبه حقة ، وبالقياس إلى الوجه الذي يليه
~~حاصلة ، فلذلك كل شيء هالك إلا وجهه ، فهو أحق بأن يكون حقا.
# وواجب الوجود عقل محض ، لأنه ذات مفارقة للمادة من كل وجه ، وقد عرفت أن
~~السبب في أن لا يعقل الشيء هو المادة وعلائقها لا وجوده. وأما الوجود
~~الصوري فهو الوجود العقلي وهو الوجود الذي إذا تقرر (12) في شيء صار للشيء
~~به عقل ، والذي يحتمل نيله هو (13) عقل بالقوة ، والذي ناله (14) بعد (15)
~~القوة هو عقل بالفعل على سبيل الاستكمال ، والذي
PageV01P356
# هو له ذاته هو عقل (1) بذاته. وكذلك هو معقول محض ، لأن المانع للشيء. أن
~~يكون معقولا هو أن يكون في المادة (2) وعلائقها ، وهو المانع عن (3) أن
~~يكون عقلا.
# وقد (4) تبين (5) لك هذا فالبريء عن المادة والعلائق ، المتحقق بالوجود
~~المفارق ، هو معقول لذاته ، ولأنه عقل بذاته وهو أيضا معقول بذاته فهو
~~معقول ذاته ، فذاته عقل وعاقل (6) ومعقول ، لا أن هناك أشياء متكثرة. وذلك
~~لأنه بما هو هوية مجردة عقل ، وبما يعتبر له أن هويته المجردة لذاته فهو
~~معقول لذاته ، وبما يعتبر له أن ذاته له هوية (7) مجردة فهو (8) عاقل ذاته
~~، فإن المعقول هو الذي ماهيته المجردة لشيء ، والعاقل هو الذي له ماهية
~~مجردة لشيء ، وليس من (9) شرط هذا الشيء أن يكون هو أو آخر ، بل شيء مطلقا
~~، والشيء مطلقا (10) أعم من هو أو غيره.
# فالأول (11) باعتبار (12) أن له ماهية مجردة لشيء ، هو عاقل ، وباعتبار
~~أن ماهيته المجردة لشيء (13)، هو معقول ، وهذا الشيء هو ذاته ، فهو عاقل
~~بأن له الماهية المجردة التي لشيء هو ذاته ، ومعقول بأن ماهيته (14)
~~المجردة هي لشيء هو ذاته.
# وكل من تفكر قليلا علم أن العاقل ms228 يقتضي شيئا معقولا ، وهذا الاقتضاء لا
~~يتضمن أن ذلك الشيء آخر أو هو ، بل المتحرك إذا اقتضى شيئا محركا لم يكن
~~نفس هذا الاقتضاء يوجب أن يكون شيئا آخر أو هو ، بل نوع آخر من البحث يوجب
~~ذلك ، وتبين أنه من المحال أن يكون ما يتحرك هو ما يحرك ، ولذلك لم يمتنع
~~أن يتصور فريق لهم عدد أن في الأشياء شيئا متحركا عن ذاته (15)، إلى وقت
~~أن قام البرهان على امتناعه ، ولم يكن نفس تصور المحرك والمتحرك يوجب ذلك ،
~~إذ (16) كان المتحرك يوجب أن يكون له شيء محرك مطلقا (17) بلا شرط أنه آخر
~~أو هو ، والمحرك يوجب أن يكون له شيء متحرك عنه بلا شرط أنه آخر أو هو.
PageV01P357
# وكذلك المضافات تعرف (1) اثنينيتها (2) لأمر ، لا لنفس النسبة والإضافة
~~(3) المعروفة في الذهن ، فإنا نعلم علما (4) يقينا (5) أن لنا قوة نعقل بها
~~الأشياء. فإما أن تكون القوة التي نعقل بها هذه القوة هي هذه القوة (6)
~~نفسها ، فتكون هي (7) نفسها تعقل ذاتها ، أو تعقل ذلك قوة أخرى (8)، فتكون
~~لنا قوتان : قوة نعقل الأشياء بها ، وقوة نعقل بها هذه القوة ، ثم يتسلسل
~~الكلام إلى غير النهاية ، فيكون فينا قوى تعقل الأشياء بلا نهاية بالفعل ،
~~فقد بان أن نفس كون الشيء معقولا لا يوجب أن يكون معقولا لشيء (9)، ذلك
~~الشيء آخر.
# وبهذا تبين (10) أنه ليس يقتضي العاقل أن يكون عاقل شيء آخر بل كل (11)
~~ما توجد له الماهية المجردة فهو عاقل ، وكل ماهية مجردة توجد له أو لغيره
~~فهو معقول ، إذ كانت هذه الماهية لذاتها عاقلة ، ولذاتها أيضا معقولة لكل
~~(12) ماهية مجردة تفارقها أو (13) لا تفارقها. فقد فهمت أن نفس كونه معقولا
~~وعاقلا (14)، لا يوجب أن يكون اثنين في الذات ، ولا اثنين في الاعتبار
~~أيضا ، فإنه ليس تحصيل (15) الأمرين إلا اعتبار (16) أن ماهية مجردة لذاته
~~(17)، وأنه (18) ماهية (19) مجردة ذاته (20) لها ، وهاهنا تقديم وتأخير في
~~ترتيب المعاني ، والغرض المحصل شيء واحد بلا قسمة ، فقد بان أن كونه عاقلا
~~ومعقولا لا يوجب فيه كثرة البتة.
# وليس يجوز ms229 أن يكون واجب الوجود يعقل الأشياء من الأشياء ، وإلا فذاته إما
~~(21) متقومة بما يعقل ، فيكون تقومها بالأشياء (22)، وإما عارضة لها أن
~~تعقل ، فلا تكون واجبة (23) الوجود من كل جهة ، وهذا (24) محال. ويكون لو
~~لا أمور من خارج لم يكن هو بحال ، ويكون له حال لا يلزم عن ذاته (25) بل عن
~~غيره (26) فيكون لغيره فيه تأثير ، والأصول السالفة تبطل هذا
PageV01P358
# وما أشبهه ، ولأنه مبدأ كل (1) وجود فيعقل من ذاته ما هو مبدأ له وهو (2)
~~مبدأ للموجودات التامة (3) بأعيانها ، والموجودات الكائنة الفاسدة بأنواعها
~~أولا وبتوسط ذلك بأشخاصها.
# ومن وجه آخر لا يجوز (4) أن يكون عاقلا لهذه المتغيرات مع تغيرها من حيث
~~هي (5) متغيرة عقلا زمانيا مشخصا (6) بل على نحو (7) آخر نبينه ، فإنه لا
~~يجوز أن يكون تارة يعقل عقلا زمانيا منها أنها موجودة غير معدومة ، وتارة
~~يعقل عقلا زمانيا منها أنها معدومة غير موجودة ، فيكون لكل واحد من الأمرين
~~صورة عقلية (8) على حدة (9)، ولا واحدة من الصورتين تبقى مع الثانية ،
~~فيكون واجب الوجود متغير الذات (10)، ثم الفاسدات إن عقلت بالماهية
~~المجردة وبما يتبعها مما لا (11) يتشخص لم تعقل بما هي فاسدة ، وإن أدركت
~~بما هي مقارنة لمادة (12) وعوارض مادة ووقت (13) وتشخص (14) لم تكن معقولة
~~بل (15) محسوسة أو متخيلة ، ونحن قد بينا في كتب أخرى أن كل صورة محسوسة
~~(16) وكل صورة خيالية فإنما (17) تدرك من حيث هي محسوسة أو متخيلة (18)
~~بآلة متجزئة ، وكما أن إثبات كثير من الأفاعيل للواجب الوجود نقص له ، كذلك
~~(19) إثبات كثير من التعقلات ، بل واجب (20) الوجود إنما يعقل كل (21) شيء
~~على نحو كلي ، ومع ذلك فلا يعزب عنه شيء شخصي (22)، ولا يعزب (23) عنه
~~مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض (24)، وهذا من العجائب التي (25) يحوج
~~(26) تصورها إلى لطف قريحة.
# وأما (27) كيفية ذلك ، فلأنه إذا عقل ذاته وعقل أنه مبدأ كل موجود (28)،
~~عقل أوائل الموجودات عنه وما يتولد عنها ، ولا شيء من الأشياء يوجد إلا وقد
~~صار من جهة ما واجبا (29) بسببه ، وقد (30) بينا هذا ، فتكون هذه الأسباب
~~يتأدى بمصادماتها ms230 إلى أن توجد
PageV01P359
# عنها الأمور الجزئية. والأول (1) يعلم الأسباب ومطابقاتها ، فيعلم ضرورة
~~(2) ما يتأدى إليها (3)، وما بينها من الأزمنة وما لها من العودات ، لأنه
~~ليس يمكن أن يعلم تلك ولا يعلم هذا ، فيكون مدركا للأمور الجزئية من حيث هي
~~كلية ، أعني من حيث لها صفات. وإن تخصصت بها (4) شخصا فبالإضافة إلى زمان
~~متشخص أو حال متشخصة لو أخذت تلك الحال بصفاتها كانت أيضا بمنزلتها لكنها
~~(5) تستند (6) إلى مبادئ كل واحد منها نوعه في شخصه ، فتستند (7) إلى أمور
~~شخصية. وقد قلنا : إن مثل هذا الاستناد (8) قد يجعل للشخصيات رسما ووصفا
~~مقصورا عليها (9). فإن كان (10) ذلك الشخص مما هو عند العقل شخصي (11)
~~أيضا ، كان للعقل إلى ذلك المرسوم سبيل ، وذلك هو الشخص (12) الذي هو واحد
~~في نوعه لا نظير له (13)، ككرة الشمس مثلا ، أو كالمشتري (14)، وأما إذا
~~كان النوع منتشرا في الأشخاص لم يكن للعقل إلى رسم ذلك الشيء (15) سبيل إلا
~~أن يشار إليه ابتداء على ما عرفته.
# ونعود (16) فنقول (17): كما أنك (18) تعلم (19) حركات السماويات كلها ،
~~فأنت تعلم كل كسوف وكل اتصال (20) وكل انفصال (21) جزئي (22) يكون (23)
~~بعينه ولكن على نحو كلي ، لأنك تقول في كسوف ما إنه كسوف يكون بعد (24)
~~زمان حركة يكون لكذا من كذا شماليا نصفيا ينفصل القمر منه (25) إلى مقابلة
~~كذا ، ويكون بينه وبين كسوف مثله سابق له أو متأخر عنه مدة كذا ، وكذلك بين
~~حال الكسوفين الآخرين حتى لا تقدر (26) عارضا من عوارض تلك الكسوفات إلا
~~علمته (27)، ولكنك علمته كليا ، لأن هذا المعنى قد يجوز أن يحمل على
~~كسوفات كثيرة كل واحد منها (28) يكون حاله تلك الحال (29)، لكنك تعلم لحجة
~~ما أن ذلك الكسوف لا يكون إلا واحدا
PageV01P360
# بعينه ، وهذا لا يدفع (1) الكلية إن تذكرت ما قلناه من (2) قبل. ولكنك مع
~~هذا كله ، ربما لم يجز (3) أن تحكم في هذا (4) الآن بوجود هذا الكسوف (5)
~~أو لا وجوده (6)، إلا أن (7) تعرف جزئيات الحركات بالمشاهدة الحسية ،
~~وتعلم ما بين هذا (8) المشاهد (9) وبين ذلك الكسوف من المدة ، وليس هذا نفس
~~معرفتك ms231 بأن في الحركات حركة جزئية صفتها صفة ما شاهدت ، وبينها وبين الكسوف
~~الثاني (10) الجزئي كذا ، فإن ذلك قد يجوز أن تعلمه على هذا النوع من (11)
~~العلم ولا تعلمه وقت ما يشك فيه أنها هل هي موجودة ، بل يجب أن يكون قد حصل
~~لك بالمشاهدة شيء مشار إليه حتى تعلم حال ذلك الكسوف.
# فإن منع مانع أن يسمى هذا معرفة للجزء من جهة كلية ، فلا (12) مناقشة معه
~~، فإن غرضنا الآن في غير ذلك ، وهو في تعريفنا أن الأمور الجزئية كيف تعلم
~~وتدرك علما وإدراكا يتغير (13) معهما (14) العالم ، وكيف يعلم (15) ويدرك
~~علما (16) وإدراكا لا يتغير معهما (17) العالم ، فإنك إذا علمت أمر
~~الكسوفات كما توجد أنت ، أو لو (18) كنت موجودا دائما كان لك (19) علم لا
~~بالكسوف المطلق ، بل بكل كسوف كائن ، ثم كان وجود ذلك الكسوف وعدمه لا يغير
~~منك أمرا ، فإن علمك في الحالين يكون واحدا ، وهو أن (20) كسوفا له وجود
~~(21) بصفات كذا ، بعد (22) كسوف كذا ، أو بعد (23) وجود الشمس (24) في
~~الحمل كذا ، في مدة كذا ، ويكون بعد كذا ، وبعده كذا ، ويكون هذا العقد
~~(25) منك صادقا قبل ذلك الكسوف ومعه وبعده. فأما إن (26) أدخلت الزمان في
~~ذلك ، فعلمت (27) في آن مفروض أن هذا الكسوف ليس بموجود ، ثم علمت في آن
~~آخر أنه موجود ، لم يبق علمك ذلك عند وجوده ، بل (28) يحدث علم آخر ، ويكون
~~فيك (29) التغير الذي أشرنا إليه ، ولم يصح أن تكون في وقت الانجلاء على ما كنت
PageV01P361
# قبل الانجلاء ، هذا وأنت زماني وآني (1)، ولكن (2) الأول الذي لا يدخل
~~في زمان وحكمه ، فهو بعيد أن يحكم حكما (3) في هذا الزمان ، وذلك الزمان من
~~حيث هو فيه ومن حيث هو حكم منه جديدا ومعرفة جديدة.
# واعلم أنك إنما (4) كنت تتوصل إلى إدراك (5) الكسوفات الجزئية ، لإحاطتك
~~بجميع أسبابها ، وإحاطتك بكل ما في السماء ، فإذا (6) وقعت الإحاطة بجميع
~~أسبابها (7) (8) ووجودها ، انتقل منها إلى جميع المسببات ، ونحن سنبين هذا
~~من ذي قبل بزيادة (9) كشف ، فتعلم (10) كيف يعلم الغيب (11) و (12) تعلم
~~(13) من هناك أن الأول من ms232 ذاته (14) كيف يعلم (15) كل شيء ، وأن ذلك لأنه
~~مبدأ كل شيء ، ويعلم الأشياء من حالها ، إذ (16) هو مبدأ شيء أو أشياء
~~حالها وحركاتها كذا ، وما ينتج عنها (17) كذا ، إلى التفصيل (18) بعده ، ثم
~~على الترتيب الذي يلزم ذلك التفصيل لزوم التعدية والتأدية ، فتكون هذه
~~الأشياء مفاتيح الغيب التي لا يعلمها أحد إلا هو ، فالله أعلم بالغيب وهو
~~عالم الغيب والشهادة وهو العزيز الحكيم (19).

### ||| * [ الفصل السابع ] ( ز ) فصل * (20) في نسبة المعقولات إليه ، وفي إيضاح أن صفاته الإيجابية والسلبية لا توجب في ذاته كثرة ، وأن له البهاء الأعظم والجلال الأرفع (21) والمجد الغير المتناهي ، وفي تفصيل (22) حال اللذة العقلية
# ثم يجب أن يعلم أنه إذا قيل عقل للأول (23) قيل على المعنى البسيط الذي
~~عرفته في كتاب النفس ، وأنه ليس فيه اختلاف صور مترتبة (24) متخالفة (25)
~~كما يكون في النفس على المعنى
PageV01P362
# الذي مضى في كتاب النفس ، فهو لذلك يعقل الأشياء دفعة واحدة من غير أن
~~يتكثر بها في جوهره (1)، أو تتصور في حقيقة ذاته بصورها (2)، بل تفيض عنه
~~صورها معقولة ، وهو أولى بأن يكون عقلا من تلك الصور (3) الفائضة عن عقليته
~~، ولأنه يعقل ذاته (4)، وأنه (5) مبدأ كل (6) شيء ، فيعقل من ذاته كل شيء.
# واعلم أن المعنى المعقول قد يؤخذ من الشيء الموجود ، كما عرض أن أخذنا
~~نحن عن الفلك بالرصد والحس صورته (7) المعقولة ، وقد (8) تكون الصورة
~~المعقولة (9) غير مأخوذة عن (10) الموجود (11)، بل بالعكس ، كما أنا نعقل
~~صورة بنائية (12) نخترعها ، ثم (13) تكون (14) تلك الصورة المعقولة محركة
~~لأعضائنا إلى أن نوجدها ، فلا تكون وجدت فعقلناها ، ولكن عقلناها فوجدت.
~~ونسبة الكل إلى العقل الأول الواجب الوجود هو هذا ، فإنه يعقل ذاته وما
~~توجبه ذاته ، ويعلم من ذاته (15) كيفية كون الخير في الكل ، فتتبع صورته
~~(16) المعقولة صورة الموجودات على النظام المعقول عنده ، لا على أنها تابعة
~~اتباع الضوء للمضيء (17) والإسخان للحار ، بل هو عالم بكيفية نظام الخير في
~~الوجود (18)، وأنه عنه وعالم بأن هذه العالمية يفيض عنها الوجود على
~~الترتيب الذي يعقله خيرا ونظاما.
# وعاشق ذاته التي هي مبدأ ms233 كل نظام ، وخير (19) من حيث هي كذلك ، فيصير
~~نظام الخير معشوقا له بالعرض ، لكنه لا يتحرك إلى ذلك عن شوق فإنه لا ينفعل
~~منه (20) البتة ، ولا يشتاق شيئا ولا يطلبه. فهذه إرادته الخالية عن نقص
~~يجلبه شوق وانزعاج (21) قصد إلى غرض.
PageV01P363
# ولا يظن أنه (1) لو كانت للمعقولات عنده صور وكثرة ، كانت كثرة الصور (2)
~~التي يعقلها أجزاء لذاته ، وكيف وهي (3) تكون بعد ذاته؟ لأن عقله لذاته
~~ذاته ، ومنها (4) يعقل كل ما بعده ، فعقله لذاته (5) علة عقله ما بعد ذاته
~~، فعقله (6) ما بعد ذاته معلول عقله لذاته. على أن المعقولات والصور التي
~~(7) له بعد ذاته إنما هي معقولة (8) على نحو المعقولات العقلية لا
~~النفسانية (9)، وإنما له إليها إضافة المبدإ الذي (10) يكون عنه لا فيه ،
~~بل إضافات على الترتيب (11) بعضها قبل بعض ، وإن كانت معا لا تتقدم (12)
~~ولا تتأخر في الزمان ، فلا يكون هناك انتقال (13) في المعقولات.
# ولا يظن أن الإضافة العقلية إليها إضافة (14) إليها كيف وجدت ، وإلا لكان
~~كل مبدإ صورة في مادة من شأن تلك الصورة أن تعقل بتدبير ما ، من تجريد
~~وغيره ، يكون هو عقلا بالفعل ، بل هذه الإضافة (15) إليها وهي بحال معقولة.
~~ولو كانت (16) من حيث وجودها في الأعيان (17)، لكان أنما يعقل ما يوجد في
~~كل وقت ولا يعقل المعدوم منها في الأعيان إلى أن يوجد ، فيكون لا يعقل من
~~نفسه أنه مبدأ (18) ذلك الشيء على الترتيب (19) إلا عند ما يصير مبدأ فلا
~~يعقل ذاته ، لأن ذاته من شأنها (20) أن يفيض عنها كل وجود ، وإدراكها من
~~حيث شأنها (21) أنها كذا يوجب إدراك الآخر وإن لم يوجد ، فيكون العالم
~~الربوبي محيطا بالوجود الحاصل والممكن (22)، ويكون لذاته إضافة إليها من
~~حيث هي معقولة لا من حيث لها وجود في لأعيان.
# فبقي لك (23) النظر في حال وجودها معقولة أنها تكون موجودة في ذات الأول
~~كاللوازم التي (24) تلحقه ، أو يكون لها وجود مفارق لذاته وذات (25) غيره
~~كصور (26) مفارقة على ترتيب موضوعة
PageV01P364
# في صقع (1) الربوبية ، أو من حيث هي موجودة في عقل أو نفس ms234 إذا عقل الأول
~~هذه الصور (2)، ارتسمت في أيها (3) كان ، فيكون ذلك العقل أو النفس
~~كالموضوعة لتلك (4) الصور المعقولة ، وتكون معقولة له (5) على أنها فيه ،
~~ومعقولة من الأول على أنها عنه ، ويعقل الأول من ذاته أنه مبدأ لها ، فيكون
~~من جملة تلك المعقولات (6) ما المعقول منه أن الأول (7) مبدأ له (8) بلا
~~واسطة ، بل يفيض وجوده عنه (9) أولا ، وما المعقول منه أنه (10) مبدأ له
~~بتوسط فهو يفيض عنه ثانيا ، وكذلك يكون الحال في وجود تلك المعقولات ، وإن
~~(11) كان ارتسامها في شيء واحد ، لكن بعضها قبل وبعضها بعد ، على الترتيب
~~السببي والمسببي.
# وإذا (12) كانت تلك الأشياء المرتسمة في ذلك الشيء من معلولات (13) الأول
~~، فتدخل في جملة ما الأول يعقل ذاته مبدأ لها (14)، فيكون صدورها عنه ليس
~~على ما قلنا من أنه إذا عقل (15) خيرا وجد ، لأنها نفس عقله للخير ، أو
~~يتسلسل (16) الأمر لأنه يحتاج أن يعقل أنها عقلت ، وكذلك إلى ما لا نهاية
~~(17)، وذلك محال فهي (18) نفس عقله (19) للخير. فإذا قلنا لما عقلها (20)
~~وجدت ، ولم يكن معها عقل آخر ، ولم يكن وجودها إلا أنها تعقلات ، فإنما
~~(21) يكون كأنا قلنا لأنه (22) عقلها عقلها ، أو لأنها وجدت عنه وجدت عنه (23).
# وإن جعلت (24) هذه المعقولات أجزاء ذاته عرض تكثر ، وإن جعلتها لواحق
~~ذاته عرض لذاته أن لا يكون من جهتها واجب الوجود لملاصقته ممكن الوجود ،
~~وإن جعلتها أمورا مفارقة لكل ذات عرضت الصور (25) الأفلاطونية ، وإن جعلتها
~~موجودة في عقل ما عرض أيضا ما ذكرنا (26) قبل (27) هذا من المحال.
PageV01P365
# فينبغي أن تجتهد جهدك في التخلص من (1) هذه الشبهة (2)، وتتحفظ (3) أن
~~لا تكثر ذاته ، ولا تبالي بأن تكون ذاته مأخوذة مع إضافة ما ممكنة الوجود ،
~~فإنها من حيث هي علة لوجود زيد ليست بواجبة الوجود بل من حيث ذاتها. وتعلم
~~أن العالم الربوبي عظيم جدا ، وتعلم أنه فرق بين أن يفيض عن الشيء صورة من
~~شأنها أن تعقل ، وأن يفيض عن الشيء صورة معقولة من حيث هي معقولة بلا زيادة
~~، وهو يعقل ذاته (4) مبدأ لفيضان (5) كل معقول من ms235 حيث هو (6) معقول معلول ،
~~كما هو مبدأ لفيضان كل موجود من حيث هو موجود معلول. ثم تجتهد في تأمل
~~الأصول المعطاة والمستقبلة ليتضح (7) لك ما ينبغي (8) أن يتضح (9).
# فالأول يعقل ذاته ونظام الخير الموجود في الكل أنه كيف يكون بذلك النظام
~~، لأنه يعقله وهو (10) مستفيض كائن موجود. وكل معلوم الكون ، وجهة (11)
~~الكون عن مبدئه (12) عند مبدئه ، وهو خير (13) غير مناف ، وهو تابع لخيرية
~~ذات المبدإ وكمالها المعشوقين (14) لذاتيهما ، فذلك الشيء (15) مراد ، لكن
~~ليس مراد الأول (16) هو على نحو مرادنا حتى يكون له فيما يكون عنه غرض ،
~~فكأنك قد علمت استحالة هذا وستعلم ، بل هو لذاته مريد هذا النحو (17) من
~~الإرادة العقلية المحضة ، وحياته هذا أيضا بعينه ، فإن الحياة التي عندنا
~~تكمل بإدراك وفعل هو التحريك ينبعثان عن (18) قوتين مختلفتين ، وقد صح أن
~~نفس مدركة وهو ما يعقله عن الكل (19) هو سبب الكل وهو بعينه مبدأ فعله ،
~~وذلك إيجاد الكل (20)، فمعنى واحد منه هو إدراك وسبيل إلى الإيجاد ،
~~فالحياة منه ليس مما تفتقر إلى قوتين حتى تتم بقوتين ، ولا الحياة منه غير
~~العلم وكل ذلك له بذاته.
# وأيضا فإن الصور (21) المعقولة (22) التي تحدث فينا فتصير (23) سببا
~~للصورة الموجودة الصناعية لو كانت (24) بنفس (25) وجودها كافية لأن تكون
~~(26) منها الصور الصناعية بأن (27) تكون صورها (28) بالفعل
PageV01P366
# مبادئ (1) لما هي له (2) صور (3) لكان المعقول عندنا هو بعينه القدرة.
~~ولكن ليس كذلك بل وجودها لا يكفي في ذلك ، لكن يحتاج إلى إرادة متجددة
~~منبعثة من قوة شوقية تتحرك منهما معا القوة المحركة فتحرك العصب والأعضاء
~~الأدوية ، ثم تحرك الآلات (4) الخارجة (5)، ثم تحرك المادة ، فلذلك لم يكن
~~نفس وجود هذه الصور (6) المعقولة قدرة ولا إرادة ، بل عسى القدرة فينا عند
~~المبدإ المحرك ، وهذه الصورة محركة (7) لمبدإ القدرة ، فتكون محركة (8)
~~المحرك.
# فواجب الوجود ليست إرادته مغايرة الذات لعلمه ، ولا مغايرة المفهوم لعلمه
~~، فقد بينا أن العلم الذي له بعينه هو (9) الإرادة (10) التي له. وكذلك قد
~~تبين أن القدرة التي له هي (11) كون ذاته عاقلة للكل عقلا ، هو مبدأ ms236 للكل
~~لا مأخوذا عن الكل ، ومبدأ بذاته ، لا يتوقف (12) على وجود شيء. وهذه
~~الإرادة على الصورة التي حققناها (13) التي لا تتعلق بغرض في فيض الوجود ،
~~لا تكون (14) غير نفس الفيض وهو الجود. فقد كنا حققنا لك من أمر الجود ما
~~إذا تذكرته (15) علمت أن هذه الإرادة نفسها تكون جودا ، وإذا (16) حققت
~~(17) تكون الصفة الأولى لواجب الوجود أنه إن وموجود (18) ثم الصفات الأخرى
~~بعضها يكون المعنى فيها هذا الوجود مع إضافة ، وبعضها هذا الوجود مع سلب ،
~~وليس ولا واحد منها موجبا في ذاته كثرة البتة ولا مغايرة (19).
# فاللواتي (20) تخالط السلب أنه لو قال (21) قائل للأول ، ولم يتحاش ، إنه
~~جوهر ، لم يعن إلا هذا الوجود ، وهو مسلوب عنه الكون في الموضوع. وإذا قال
~~له : واحد (22)، لم يعن إلا هذا (23) الوجود نفسه مسلوبا (24) (25) عنه
~~القسمة بالكم أو القول ، أو مسلوبا (26) عنه الشريك
PageV01P367
# وإذا (1) قال : عقل وعاقل ومعقول (2)، لم يعن بالحقيقة إلا أن هذا
~~المجرد (3) مسلوب عنه جواز (4) مخالطة (5) المادة وعلائقها مع اعتبار إضافة
~~ما. وإذا قال له : أول ، لم يعن إلا (6) إضافة هذا الوجود (7) إلى الكل.
~~وإذا (8) قال له : قادر ، لم يعن به (9) إلا أنه واجب الوجود مضافا (10)
~~إلى أن وجود (11) غيره أنما يصح عنه (12) على النحو الذي ذكر. وإذا (13)
~~قال له : حي ، لم يعن إلا هذا الوجود (14) العقلي مأخوذا مع (15) الإضافة
~~إلى الكل المعقول (16) أيضا بالقصد (17) الثاني ، إذ الحي هو المدرك (18)
~~الفعال. وإذا قال له : مريد ، لم يعن إلا كون (19) واجب الوجود مع عقليته
~~(20) أي سلب المادة عنه مبدأ لنظام (21) الخير كله وهو يعقل (22) ذلك ،
~~فيكون هذا (23) مؤلفا من إضافة وسلب. وإذا قال له (24): جواد ، عناه من
~~حيث هذه الإضافة مع السلب ، بزيادة سلب آخر ، وهو أنه (25) لا ينحو غرضا
~~لذاته. وإذا قال له : خير ، لم يعن إلا كون هذا الوجود مبرأ عن (26) مخالطة
~~ما بالقوة والنقص وهذا سلب ، أو كونه مبدأ لكل كمال ونظام وهذا إضافة.
# فإذا عقلت صفات (27) الأول الحق على هذه الجهة ، لم يوجد فيها شيء يوجب
~~لذاته أجزاء ms237 أو كثرة بوجه من الوجوه (28).
# ولا يمكن أن يكون جمال أو بهاء (29) فوق أن تكون الماهية عقلية محضة ،
~~خيرية (30) محضة ، بريئة عن كل واحد من أنحاء النقص ، واحدة من جهة ،
~~فالواجب الوجود له الجمال والبهاء المحض ، وهو مبدأ جمال كل شيء وبهاء (31)
~~كل شيء. وبهاؤه هو أن يكون على ما يجب له (32)، فكيف جمال ما يكون على ما
~~يجب في الوجود الواجب (33)؟ وكل جمال وملاءمة (34)
PageV01P368
# وخير مدرك (1) فهو محبوب معشوق (2)، ومبدأ ذلك كله (3) إدراكه. إما
~~الحسي ، وإما الخيالي (4) وإما الوهمي وإما الظني (5)، وإما العقلي ،
~~وكلما كان الإدراك أشد اكتناها (6) وأشد تحقيقا والمدرك (7) أكمل (8) وأشرف
~~(9) ذاتا ، فإحباب (10) القوة المدركة إياه والتذاذها به أكثر (11).
# فالواجب (12) الوجود الذي هو في غاية الكمال والجمال والبهاء الذي يعقل
~~ذاته بتلك الغاية والبهاء والجمال ، وبتمام التعقل ، وبتعقل (13) العاقل
~~والمعقول على أنهما واحد بالحقيقة ، تكون ذاته لذاته أعظم عاشق ومعشوق
~~وأعظم لاذ وملتذ ، فإن اللذة ليست إلا إدراك الملائم من جهة ما هو ملائم ،
~~فالحسية إحساس الملائم (14)، والعقلية تعقل (15) الملائم (16)، وكذلك
~~فالأول أفضل (17) مدرك بأفضل إدراك (18) لأفضل مدرك ، فهو أفضل لاذ وملتذ ،
~~ويكون ذلك أمرا (19) لا يقاس إليه شيء. وليس عندنا لهذه المعاني أسام غير
~~هذه (20) الأسامي ، فمن استبشعها استعمل غيرها.
# ويجب أن يعلم أن إدراك العقل للمعقول أقوى من إدراك الحس للمحسوس (21)،
~~لأنه أعني العقل يعقل ويدرك الأمر الباقي الكلي ، ويتحد به ويصير هو هو على
~~وجه ما ، ويدركه بكنهه لا بظاهره ، وليس كذلك الحس للمحسوس ، فاللذة التي
~~(22) تجب لنا : بأن نعقل (23) ملائما ، هي فوق اللذة (24) التي تكون لنا :
~~بأن نحس ملائما ولا نسبة بينهما (25). لكنه (26) قد يعرض أن تكون القوة
~~المدركة (27) لا تستلذ بما يجب أن تستلذ به لعوارض ، كما أن المريض لا
~~يستلذ الحلو (28)، ويكرهه (29) لعارض ، فكذلك (30) يجب أن يعلم من حالنا
~~ما دمنا في البدن. فإذا (31) حصل لقوتنا العقلية كمالها بالفعل (32) لا تجد
~~من اللذة ما يجب للشيء في نفسه ، وذلك (33)
PageV01P369
# لعائق البدن. ولو انفردنا عن البدن ، كنا (1) بمطالعتنا (2) ذاتنا ، وقد
~~صارت (3) عالما ms238 عقليا مطابقا (4) للموجودات الحقيقية ، والجمالات الحقيقية
~~، واللذات (5) الحقيقية ، متصلة بها اتصال معقول بمعقول ، نجد من اللذة
~~والبهاء ما لا نهاية له. وسنوضح هذه المعاني كلها بعد.
# واعلم أن لذة كل قوة حصول كمالها لها ، فللحس المحسوسات الملائمة ،
~~وللغضب الانتقام ، وللرجاء الظفر ، ولكل شيء ما يخصه ، وللنفس الناطقة
~~مصيرها عالما عقليا بالفعل. فالواجب الوجود معقول ، عقل (6) أو لم يعقل ،
~~ومعشوق (7)، عشق أو لم يعشق.
PageV01P370
### || * المقالة التاسعة (1) * في صدور (2) الأشياء عن (3) التدبير (4) الأول والمعاد إليه

# سبعة فصول (5)
PageV01P371
### ||| * [ الفصل الأول ] ( ا ) فصل * (1) في صفة فاعلية (2) المبدإ الأول
# فقد ظهر لنا أن للكل مبدأ واجب الوجود ، غير داخل في جنس أو واقع تحت حد
~~أو برهان ، بريء عن الكم والكيف والماهية والأين والمتى والحركة ، لا ند له
~~ولا شريك له (3) ولا ضد له ، وأنه واحد من جميع الوجوه (4)، لأنه غير
~~منقسم : لا في (5) الأجزاء بالفعل ولا في الأجزاء (6) بالفرض والوهم
~~كالمتصل ، ولا في العقل بأن تكون ذاته مركبة من معان عقلية متغايرة تتحد
~~منها (7) جملة ، وأنه واحد من حيث هو غير (8) مشارك البتة في وجوده الذي له
~~، فهو بهذه الوحدة (9) فرد ، وهو واحد لأنه تام الوجود ما بقي له شيء ينتظر
~~حتى يتم ، وقد كان هذا أحد وجوه الواحد. وليس الواحد فيه إلا (10) على
~~الوجه السلبي (11)، ليس كالواحد الذي للأجسام ، لاتصال أو اجتماع (12)،
~~أو غير ذلك مما يكون الواحد فيه بوحدة هي معنى وجودي يلحق ذاتا أو ذواتا (13).
# وقد اتضح لك (14) فيما سلف (15) من العلوم الطبيعية وجود قوة غير متناهية
~~غير مجسمة ، وأنها مبدأ الحركة (16) الأولية ، وبان لك (17) أن الحركة
~~المستديرة ليست متكونة تكونا زمانيا ، وقد (18) بان لك (19) من هناك من وجه
~~ما أنه مبدأ دائم الوجود. وقد بان لك بعد ذلك أن واجب (20) الوجود بذاته
~~واجب الوجود من جميع جهاته ، وأنه (21) لا يجوز أن تستأنف له حالة لم تكن ،
~~مع أنه قد بان لك أن العلة لذاتها تكون موجبة المعلول ، فإن دامت أوجبت
~~المعلول دائما. ولو (22) اكتفيت بتلك الأشياء لكفاك ما نحن في ms239 شرحه ، إلا
~~أنا نزيدك بصيرة.
PageV01P373
# فنقول : إنك قد علمت أن كل حادث فله مادة ، فإذا كان لم يحدث ثم حدث لم
~~يخل ، إما أن تكون علتا (1) الفاعلية والقابلية لم تكونا فحدثتا ، أو كانتا
~~، ولكن كان الفاعل لا يحرك (2) والقابل لا يتحرك ، أو كان الفاعل ولم يكن
~~القابل ، أو كان القابل ولم يكن الفاعل. ونقول قولا مجملا قبل العود إلى
~~التفصيل ، إنه إذا كانت الأحوال من جهة العلل كما كانت ولم يحدث البتة أمر
~~لم يكن ، كان وجوب كون الكائن عنها ، أو لا وجوبه (3)، على ما كان ، فلم
~~يجز أن يحدث كائن البتة.
# فإن حدث أمر لم يكن ، فلا يخلو :
# إما أن يكون (4) حدوثه على سبيل ما يحدث ، لحدوث علته دفعة ، لا على سبيل
~~ما يحدث لقرب علته أو بعدها (5).
# أو يكون حدوثه على سبيل ما يحدث لقرب علته أو بعدها (6).
# فأما القسم الأول فيجب أن يكون حدوثه لحدوث (7) العلة ومعها غير متأخر
~~عنها البتة ، فإنه إن كانت (8) العلة غير موجودة ثم وجدت ، أو موجودة وتأخر
~~عنها المعلول ، لزم ما قلناه في الأول من وجوب حادث آخر غير العلة ، فكان
~~(9) ذلك الحادث هو العلة القريبة. فإن تمادى الأمر على هذه الجهة ، وجبت
~~(10) علل وحوادث دفعة غير متناهية ، ووجبت (11) معا ، وهذا (12) مما عرفنا
~~الأصل القاضي بإبطاله ، فبقي (13) أن لا تكون العلل الحادثة كلها دفعة لا
~~لقرب من علة أولى أو بعد (14).
# فبقي أن مبادئ الكون تنتهي (15) إلى قرب علل أو بعدها ، وذلك بالحركة.
~~فإذن قد كان قبل الحركة حركة ، وتلك الحركة أوصلت العلل إلى هذه الحركة ،
~~فهما كالمتماسين (16)، وإلا رجع الكلام إلى الرأس في الزمان الذي بينهما.
~~وذلك أنه إن لم تماسه حركة كانت (17)
PageV01P374
# الحوادث الغير المتناهية (1) منها (2) في آن واحد ، إذ لا يجوز أن تكون
~~في آنات متلاقية متماسة ، فاستحال (3) ذلك ، بل (4) يجب أن يكون واحد قد
~~قرب في ذلك الآن بعد بعد ، أو بعد قرب (5)، فيكون ذلك (6) الآن نهاية حركة
~~أولى (7)، تؤدي إلى حركة أخرى ، أو أمر آخر ، فإن أدت ms240 (8) إلى حركة أخرى
~~وأوجبت (9)، كانت (10) الحركة التي هي كعلة (11) قريبة لهذه الحركة مماسة لها.
# والمعنى في هذه المماسة مفهوم ، على أنه لا يمكن أن يكون زمان بين حركتين
~~ولا حركة فيه ، فإنه قد بان لنا في الطبيعيات أن الزمان تابع للحركة (12)،
~~ولكن الاشتغال بهذا النحو من البيان يعرفنا إن كانت حركة قبل حركة ، ولا
~~يعرفنا أن (13) تلك الحركة كانت علة لحدوث (14) هذه الحركة اللاحقة (15).
# فقد ظهر ظهورا واضحا أن الحركة لا تحدث بعد ما لم تكن إلا لحادث (16)،
~~وذلك الحادث لا يحدث إلا بحركة مماسة لهذه الحركة ، ولا تبالي أي (17) حادث
~~كان ذلك الحادث : كان قصدا من الفاعل ، أو إرادة ، أو علما ، أو آلة ، أو
~~طبعا (18)، أو حصول وقت أوفق للعمل دون وقت ، أو حصول تهيؤ أو استعداد من
~~القابل لم يكن ، أو وصول من المؤثر لم يكن ، فإنه كيف كان ، فحدوثه متعلق
~~بالحركة لا يمكن غير هذا.
# ولنرجع (19) إلى التفصيل فنقول (20): إن كانت العلة الفاعلية والقابلية
~~(21) موجودتي (22) الذات ، ولا فعل ولا انفعال بينهما ، فيحتاج إلى وقوع
~~نسبة بينهما توجب الفعل والانفعال.
# أما من جهة الفاعل ، فمثل إرادة موجبة للفعل ، أو طبيعة موجبة للفعل (23)
~~، أو آلة أو زمان.
PageV01P375
# وأما من جهة القابل ، فمثل استعداد لم يكن :
# أو من جهتيهما (1) جميعا مثل وصول أحدهما إلى الآخر.
# وقد وضح (2) أن جميع هذا (3) بحركة (4) ما
# (5) وأما إن كان الفاعل موجودا ولم يكن قابل البتة ، فهذا محال :
# أما أولا ، فلأن القابل كما بينا لا يحدث إلا بحركة (6) أو اتصال (7)
~~فيكون قبل الحركة حركة.
# وأما ثانيا ، فإنه لا يمكن أن يحدث ما لم (8) يتقدمه وجود القابل ، وهو
~~المادة ، فيكون قد كان القابل حتى حدث القابل (9). وأما إن وضع أن القابل
~~(10) موجود والفاعل ليس بموجود ، فالفاعل يحدث (11) ويلزم أن يكون حدوثه
~~بعلة (12) ذات حركة على ما وصفناه (13).
# وأيضا مبدأ الكل ذات واجبة (14) الوجود ، وواجب الوجود واجب ما يوجد عنه
~~، وإلا فله حال (15) لم يكن فليس واجب الوجود من جميع جهاته. فإن وضعت
~~الحال الحادثة (16) لا في ms241 ذاته ، بل خارجة عن ذاته كما يضع بعضهم الإرادة ،
~~فالكلام على حدوث الإرادة عنها ثابت ، هل هو (17) بإرادة أو طبع (18)، أو
~~لأمر آخر أي أمر كان؟ ومهما وضع أمر حدث لم يكن ، فإما أن يوضع حادثا في
~~ذاته ، وإما غير حادث في ذاته ، بل على أنه شيء مباين لذاته ، فيكون الكلام ثابتا.
# وإن (19) حدث (20) في ذاته ، كان ذاته متغيرا ، وقد بين أن واجب الوجود
~~بذاته واجب الوجود من جميع جهاته.
PageV01P376
# وأيضا إذا كان هو عند حدوث المباينات عنه كما كان قبل حدوثها ، ولم يعرض
~~البتة شيء لم يكن ، وكان الأمر (1) على ما كان ولا يوجد عنه شيء ، فليس يجب
~~أن يوجد عنه شيء بل يكون (2) الحال والأمر على ما كان.
# فلا بد من مميز (3) لوجوب (4) الوجود عنه (5)، وترجيح (6) للوجود (7)
~~عنه بحادث متوسط لم يكن حين كان (8) الترجيح للعدم عنه ، وكان التعطل عن
~~الفعل حاله ، وليس هذا أمرا خارجا عنه ، فإنا (9) نتكلم في حدوث الحادث عنه
~~نفسه بلا واسطة أمر يحدث فيحدث به الثاني ، كما يقولون في الإرادة والمراد.
# والعقل الصريح الذي لم يكدر (10) يشهد أن الذات الواحدة إذا كانت من جميع
~~جهاتها كما كانت ، وكان (11) لا (12) يوجد عنها فيما (13) قبل شيء (14)،
~~وهي الآن كذلك ، فالآن أيضا لا يوجد (15) عنها شيء. فإذا صار الآن يوجد
~~عنها شيء ، فقد حدث (16) في الذات قصد وإرادة (17)، أو طبع ، أو قدرة
~~وتمكن ، أو شيء مما يشبه هذا لم يكن. ومن أنكر هذا ، فقد فارق مقتضى عقله
~~لسانا ويعود إليه ضميرا ، فإن الممكن أن يوجد وأن لا يوجد ، لا يخرج إلى
~~الفعل ولا يترجح له أن يوجد إلا (18) بسبب ، وإذا كانت هذه الذات التي
~~للعلة كما (19) كانت ولا تترجح (20)، ولا يجب عنها (21) هذا الترجيح (22)
~~، ولا داعي ولا مصلحة ولا غير ذلك ، فلا بد من حادث موجب للترجيح في هذه
~~الذات إن (23) كانت هي (24) العلة (25) الفاعلية (26)، وإلا كانت نسبتها
~~إلى ذلك الممكن على ما كان قبل ، ولا (27) تحدث لها نسبة أخرى ، فيكون
~~الأمر بحاله ، ويكون الإمكان إمكانا ms242 صرفا بحاله.
# وإذا حدث (28) لها نسبة فقد حدث أمر ، ولا بد من أن يحدث لذاته وفي ذاته
~~، فإنها إن كانت (29) خارجة عن ذاته كان الكلام ثابتا ، ولم تكن هي النسبة
~~المطلوبة ، فإنا نطلب
PageV01P377
# النسبة الموافقة (1) لوجود كل ما هو خارج عن ذاته بعد ما لم يكن أجمع ،
~~كأنها جملة واحدة وفي حال ما لم يوجد شيء ، وإلا فقد (2) أخرج (3) من
~~الجملة شيء (4) ونظر في حال ما بعده. فإن كان مبدأ النسبة (5) مباينا له
~~(6)، فليست هي النسبة المطلوبة ، فإذن (7) الحادث الأول يكون على هذا
~~القول في ذاته (8)، لكنه محال فكيف (9) يمكن أن يحدث في ذاته شيء وعمن يحدث؟
# وقد بان أن واجب (10) الوجود بذاته واحد (11)، فيرى أن ذلك غير (12)
~~الحادث منه فيكون ليست النسبة المطلوبة ، لأنا نطلب النسبة الموجبة لخروج
~~الممكن الأول إلى الفعل ، أهي (13) عن واجب وجود آخر؟ وقد قيل إن واجب
~~الوجود واحد. وعلى (14) أنه إن كان عن آخر ، فهو العلة الأولى والكلام فيه
~~(15) ثابت (16)، ثم كيف يجوز أن يتميز في العدم وقت ترك ووقت شروع؟ وبما
~~ذا يخالف الوقت الوقت؟
# وأيضا ، إذ بان أن الحادث لا يحدث إلا لحدوث (17) حال في المبدإ ، فلا
~~يخلو إما أن يكون حدوث ما يحدث عن الأول بالطبع (18)، أو بعرض (19) فيه عن
~~(20) غير الإرادة ، أو بالإرادة ، إذ ليس بقسري ولا اتفاقي. فإن كان (21)
~~بالطبع ، فقد تغير الطبع ، أو كان بالعرض فقد تغير العرض.
# وإن كان بالإرادة ، فلنترك أنها حدثت فيه أو مباينة له ، بل نقول : إما
~~أن يكون المراد نفس الإيجاد ، أو غرضا ، ومنفعة (22) بعده ، فإن كان المراد
~~نفس الإيجاد لذاته فلم لم يوجد قبل؟ أتراه (23) استصلحه الآن (24)؟ أو حدث
~~وقته؟ أو قدر عليه الآن؟ ولا معنى (25)
PageV01P378
# فيما يقوله (1) القائل : إن هذا السؤال باطل ، لأن السؤال في كل وقت عائد
~~، بل هذا سؤال حق لأنه في كل وقت عائد ولازم وإن كان لغرض ومنفعة ، فمعلوم
~~أن الذي هو للشيء (2) بحيث كونه (3) ولا كونه بمنزلة فليس لغرض (4)، والذي
~~هو للشيء (5) بحيث كونه منه (6) أولى ms243 فهو نافع ، والحق (7) الأول كامل
~~الذات لا ينتفع بشيء (8). وأيضا فإن الأول بما ذا (9) سبق (10) أفعاله
~~الحادثة (11)؟ أبذاته (12)؟ أم بالزمان؟ فإن كان بذاته فقط مثل الواحد
~~للاثنين وإن كانا معا وحركة المتحرك بأن يتحرك بحركة ما يتحرك عنه وإن كانا
~~معا فيجب أن يكونا (13) كلاهما محدثين : الأول القديم ، والأفعال الكائنة
~~عنه وإن كان قد سبق لا بذاته فقط بل بذاته والزمان بأن كان وحده ولا عالم
~~ولا حركة.
# ولا شك أن لفظة « كان » تدل على أمر مضى وليس الآن ، وخصوصا ويعقبه قولك
~~ثم ، فقد كان كون قد مضى قبل أن خلق الخلق ، وذلك الكون هو (14) متناه ،
~~فقد كان (15) إذن (16) زمان قبل الحركة والزمان ، لأن الماضي إما بذاته وهو
~~الزمان ، وإما بالزمان وهو الحركة وما فيها وما معها (17)، فقد (18) بان
~~لك هذا.
# فإن لم يسبق بأمر هو ماض للوقت الأول من حدوث الخلق فهو حادث مع حدوثه ،
~~وكيف لا يكون سبق على أوضاعهم بأمر ما للوقت الأول من الخلقة ، وقد كان ولا
~~خلق ، وكان وخلق؟ وليس « كان ولا خلق » ثابتا (19) عند كونه « كان وخلق »
~~ولا « كونه قبل الخلق » ثابت « مع كونه مع الخلق » وليس (20) « كان ولا خلق
~~» نفس (21) وجوده (22) وحده ، فإن ذاته حاصلة بعد الخلق ، ولا « كان ولا
~~خلق » هو وجوده مع عدم الخلق بلا شيء ثالث ، فإن وجود ذاته حاصل بعد الخلق
~~(23)، وعدم الخلق موصوف بأنه قد كان وليس الآن.
PageV01P379
# وتحت قولنا : « كان » معنى معقول دون معقول الأمرين ، لأنك إذا قلت : «
~~وجود ذات وعدم ذات » لم يكن مفهوما منه السبق ، بل قد يصح أن يفهم معه
~~التأخر (1)، فإنه لو عدمت (2) الأشياء صح وجوده وعدم الأشياء ، ولم يصح أن
~~يقال لذلك « كان » بل إنما يفهم السبق بشرط ثالث ، فوجود الذات شيء ، وعدم
~~الذات شيء (3)، ومفهوم كان شيء موجود غير المعنيين ، وقد وضع هذا المعنى
~~للخالق ممتدا لا عن بداية (4)، وجوز (5) فيه أن يخلق قبل أي خلق توهم فيه
~~خلقا. فإذا (6) كان (7) هكذا ، كانت هذه القبلية مقدرة مكممة (8)، وهذا هو
~~الذي نسميه ms244 الزمان ، إذ تقديره ليس تقدير ذي وضع ولا ثبات ، بل (9) على
~~سبيل التجدد (10).
# ثم إن شئت فتأمل أقاويلنا الطبيعية ، إذ بينا أن ما يدل عليه معنى « كان
~~ويكون » عارض لهيئة غير قارة ، والهيئة غير القارة هي الحركة ، فإذا تحققت
~~علمت أن الأول إنما سبق (11) الخلق عندهم ليس سبقا مطلقا ، بل سبقا (12)
~~بزمان (13) معه حركة وأجسام أو جسم.
# وهؤلاء المعطلة الذين عطلوا الله عن جوده لا يخلو (14): إما أن يسلموا
~~أن الله كان قادرا قبل أن يخلق (15) الخلق ، أن يخلق جسما ذا حركات بقدر
~~أوقات (16) وأزمنة تنتهي (17) إلى وقت خلق العالم ، أو يبقى مع خلق العالم
~~ويكون له (18) إلى وقت خلق العالم (19) أوقات وأزمنة محدودة ، أو لم يكن
~~(20) للخالق (21) أن يبتدئ الخلق إلا حين (22) ابتدأ (23).
# وهذا القسم الثاني (24) يوجب انتقال الخالق من (25) العجز إلى القدرة ،
~~أو انتقال (26) المخلوقات من (27) الامتناع إلى الإمكان بلا علة.
PageV01P380
# والقسم الأول يقسم عليهم (1) قسمين ، فيقال : لا يخلو إما أن يكون كان
~~يمكن أن يخلق الخالق جسما غير ذلك الجسم إنما ينتهي إلى خلق العالم بمدة
~~وحركات أكثر ، أو لا يمكن.
# ومحال أن لا يمكن ، لما بيناه (2). فإن أمكن فإما (3) أن يمكن خلقه مع
~~خلق ذلك الجسم الأول الذي ذكرنا (4) قبل هذا الجسم ، أو إنما (5) يمكن
~~قبله. فإن أمكن معه فهو محال ، لأنه لا يمكن أن يكون ابتداء خلقين متساويي
~~(6) الحركة في السرعة والبطء (7)، ويقع بحيث ينتهيان إلى خلق العالم ،
~~ومدة أحدهما أطول من الآخر (8). وإن لم يمكن (9) معه ، بل كان إمكانه
~~مباينا له ، متقدما عليه ، أو متأخرا عنه ، يقدر في حال العدم إمكان خلق
~~شيء (10) ولا إمكانه ، وذلك في حال دون حال ، وقع (11) ذلك متقدما ومتأخرا
~~، ثم ذلك إلى غير نهاية (12)، فقد (13) وضح صدق ما قدمناه من وجود حركة لا
~~بدء (14) لها في الزمان ، وإنما البدء لها من جهة الخالق ، وإنها (15) هي
~~الحركات (16) السماوية ، فيجب أن يعلم أن العلة القريبة للحركة الأولى نفس
~~لا عقل ، وأن السماء حيوان مطيع لله تبارك وتعالى (17).

### ||| * [ الفصل الثاني ] ( ب ) فصل ms245 * في أن المحرك (18) القريب للسماويات لا طبيعة ولا عقل (19)، بل نفس ، والمبدأ الأبعد (20) عقل
# فنقول : إنا قد (21) بينا في الطبيعيات (22) أن الحركة لا تكون طبيعية
~~للجسم على الإطلاق ، والجسم على حالته (23) الطبيعية ، إذا كان كل حركة
~~بالطبع مفارقة ما بالطبع لحالة (24)، والحالة التي تفارق
PageV01P381
# بالطبع (1) هي حالة غير طبيعية لا محالة ، فظاهر (2) أن كل حركة تصدر (3)
~~عن طبع فعن (4) حالة غير طبيعية ، ولو كان شيء من الحركات مقتضى (5) طبيعة
~~(6) الشيء لما كان شيء من نسب (7) الحركات باطل الذات مع بقاء الطبيعة ، بل
~~الحركة أنما تقتضيها الطبيعة لوجود حال (8) غير طبيعية : إما في الكيف ،
~~كما (9) إذا سخن الماء بالقسر ، وإما بالكم كما يذبل البدن الصحيح ذبولا
~~مرضيا ، وإما في (10) المكان كما إذا نقلت المدرة إلى حيز الهواء ، وكذلك
~~إذا (11) كانت الحركة (12) قد تكون في مقولة (13) أخرى ، والعلة (14) في
~~تجدد حركة بعد حركة (15) تجدد الحال الغير الطبيعية ، وتقدير البعد (16) عن
~~الغاية.
# فإذا كان الأمر (17) على هذه الصفة لم تكن حركة مستديرة عن (18) طبيعة ،
~~وإلا كانت عن حالة غير طبيعية إلى حالة طبيعية ، وإذا وصلت (19) إليها سكنت
~~، ولم يجز أن يكون فيها بعينها قصد إلى تلك الحالة الغير الطبيعية ، لأن
~~الطبيعة ليست تفعل باختيار ، بل على سبيل التسخير (20)، وسبيل ما يلزمها
~~بالذات (21)، فإن كانت الطبيعة تحرك (22) على سبيل (23) الاستدارة فهي
~~تحرك لا محالة : إما من أين غير طبيعي ، أو وضع غير طبيعي ، هربا طبيعيا
~~عنه ، وكل هرب طبيعي عن (24) شيء فمحال أن يكون (25) هو بعينه قصدا طبيعيا
~~إليه ، والحركة المستديرة تفارق كل نقطة ، وتتركها ، وتقصد في تركها (26)
~~تلك (27) النقطة (28)، وليست تهرب (29) عن شيء (30) إلا وتقصده ، فليست
~~إذن الحركة المستديرة طبيعية.
PageV01P382
# إلا أنها قد تكون بالطبع أي ليس وجودها في جسمها مخالفا (1) لمقتضى طبيعة
~~(2) أخرى لجسمها فإن الشيء المحرك لها وإن لم يكن قوة طبيعية كان شيئا (3)
~~طبيعيا لذلك الجسم غير غريب عنه ، فكأنه (4) طبيعته.
# وأيضا فإن كل قوة فإنما تحرك بتوسط الميل ، والميل هو المعنى الذي يحس في
~~الجسم المتحرك ، وإن سكن قسرا ms246 أحس ذلك الميل فيه (5) يقاوم (6) المسكن مع
~~سكونه طلبا للحركة ، فهو غير الحركة لا محالة ، وغير القوة المحركة ، لأن
~~القوة المحركة (7) تكون (8) موجودة عند إتمامها الحركة ولا يكون الميل
~~موجودا ، فهكذا أيضا الحركة الأولى ، فإن محركها لا يزال يحدث في جسمها
~~ميلا بعد ميل ، وذلك الميل لا يمتنع (9) أن يسمى طبيعة ، لأنه ليس بنفس ،
~~ولا من خارج ، ولا له إرادة أو اختيار ، ولا يمكنه (10) أن لا يحرك ، أو
~~يحرك إلى غير جهة محدودة ، ولا هو مع ذلك مضاد (11) لمقتضى طبيعة ذلك الجسم
~~الغريب (12)، فإن سميت (13) هذا المعنى طبيعة كان لك أن تقول : إن الفلك
~~يتحرك بالطبيعة ، إلا أن طبيعته (14) فيض (15) عن نفس (16) يتجدد بحسب تصور
~~النفس ، فقد بان أن الفلك ليس مبدأ حركة (17) طبيعية (18)، وكان قد (19)
~~بان أنه ليس قسرا ، فهي عن إرادة (20) لا محالة (21).
# ونقول : إنه لا يجوز أن يكون مبدأ حركته القريب قوة عقلية صرفة لا يتغير
~~ولا يتخيل الجزئيات البتة (22). وكأنا قد أشرنا إلى جمل مما تعين في معرفة
~~هذا المعنى في الفصول المتقدمة ، وأوضحنا (23) أن الحركة معنى متجدد النسب
~~(24)، وكل شطر (25) منه مخصص (26) بنسب (27) فإنه (28) لا ثبات له ، ولا
~~يجوز أن يكون عن معنى ثابت البتة وحده ، فإن كان عن معنى ثابت فيجب أن يلحقه
PageV01P383
# ضرب من (1) تبدل الأحوال ، أما إن (2) كانت (3) الحركة عن طبيعة فيجب أن
~~تكون كل حركة تتجدد فيه فلتجدد (4) قرب وبعد من النهاية المطلوبة ، وكل
~~حركة تعدم (5) منه فلعدم (6) قرب وبعد من النهاية ، ولو لا ذلك التجدد لم
~~يكن تجدد حركة ، فإن الثابت من جهة ما هو ثابت لا يكون عنه إلا ثابت.
# وأما إن كانت عن إرادة (7) فيجب أن تكون عن إرادة متجددة جزئية ، فإن
~~الإرادة الكلية نسبتها إلى كل شطر من الحركة نسبة واحدة ، فلا يجب أن تتعين
~~منها هذه الحركة دون هذه ، فإنها إن كانت لذاتها (8) علة لهذه الحركة لم
~~يجز أن تبطل هذه الحركة ، وإن (9) كانت علة لهذه الحركة (10) بسبب حركة
~~قبلها أو بعدها معدومة كان المعدوم موجبا ms247 لموجود ، والمعدوم لا يكون موجبا
~~لموجود ، وإن كان قد تكون الأعدام علة للأعدام.
# وأما أن يوجب المعدوم شيئا فهذا لا يمكن.
# وإن كانت علة لأمور (11) تتجدد ، فالسؤال في تجددها ثابت. فإن كان (12)
~~تجددا طبيعيا لزم المحال الذي قدمناه ، وإن كان إراديا يتبدل بحسب تصورات
~~(13) متجددة فهو يثبت الذي نريده.
# فقد بان أن الإرادة العقلية الواحدة لا توجب البتة حركة ، ولكن (14) قد
~~يمكن أن يتوهم (15) أن ذلك لإرادة (16) عقلية منتقلة ، فإنه قد يمكن أن
~~ينتقل العقل (17) من معقول إلى معقول آخر (18)، إذا لم يكن عقلا من كل جهة
~~بالفعل ، ويمكن أن يعقل الجزئي تحت النوع منتشرا مخصوصا بعوارض ، عقلا بنوع
~~كلي على ما أشرنا إليه ، فيجب (19) إذن أن يتوهم وجود عقل يعقل الحركة
~~الكلية ويريدها ، ثم يعقل انتقاله (20) من حد إلى حد ، ويأخذ تلك الحركات
~~وحدودها (21) بنوع معقول على ما أوضحناه ، وعلى ما من شأننا (22) أن نبرهن عليه
PageV01P384
# من أن حركة من كذا إلى كذا فهو من (1) كذا إلى كذا (2)، فتعين مبدأ ما
~~كليا إلى طرف آخر كلي بمقدار ما ، موهوم (3) كلي ، وكذلك حتى تفنى الدائرة
~~، فلا يبعد أن يتوهم أن تجدد الحركة يتبع (4) تجدد هذا المعقول.
# فنقول : ولا على هذه (5) السبيل يمكن أن يتم (6) أمر الحركة المستديرة ،
~~فإن هذا التأثير على هذا الوجه يكون صادرا عن الإرادة الكلية ، وإن كانت
~~على سبيل تجدد وانتقال (7)، والإرادة الكلية كيف كانت فإنما هي بالقياس
~~إلى طبيعة مشترك (8) فيها ، وإن كانت إرادة لحركة تتبعها (9) إرادة لحركة ،
~~وأما (10) هذه الحركة التي من هاهنا بعينه إلى هناك بعينه فليست أولى بأن
~~(11) تصدر عن تلك الإرادة من هذه الحركة التي من هناك إلى (12) حد ثالث ،
~~فنسبة جميع أجزاء الحركة المتساوية في الجزئية إلى واحد واحد من تلك
~~الإرادات (13) الجزئية (14) العقلية المنتقلة واحدة ، وليس (15) جزء من ذلك
~~(16) أولى بأن ينسب إلى واحد من تلك التصورات من أن لا ينسب ، فنسبته إلى
~~مبدئه ولا نسبته واحدة ، فإنه بعد عن مبدئه (17) ولم يتميز ، ولم يترجح
~~(18) وجوده عن لا وجوده ، وكل ms248 ما لم يجب عن علته فإنه لا يكون ، كما قد
~~(19) علمت.
# وكيف (20) يصح أن يقال : إن الحركة من « ا » إلى « ب » لزمت عن إرادة
~~عقلية ، والحركة من « ب » إلى « ج » من إرادة أخرى عقلية ، دون أن يلزم عن
~~كل واحدة من تلك الإرادات (21) غير ما لزم من الأخرى (22)، ويكون بالعكس
~~فإن « ا » و « ب » و « ج » متشابهة بالنوع (23)، وليس شيء من الإرادات
~~الكلية بحيث يعين (24) « ا » دون
PageV01P385
# « ب » و « ب » (1) دون « ج » (2) (3) وليس « الألف » (4) أولى بأن يتعين
~~(5) من « الباء » و « الجيم » (6) عن تلك الإرادة ما كانت عقلية ، ولا «
~~الباء » من « الجيم » (7) (8) إلا أن تصير نفسانية جزئية ، وإذا لم تتعين
~~تلك الحدود في العقل بل كانت حدودا كلية فقط ، لم يمكن أن توجد الحركة من «
~~» (9) إلى « ب » أولى من التي من « ب » إلى « ج » ولا « الألف » أولى بأن
~~يتعين من « ب » و « ج » (10) عن تلك الإرادة (11) ما كانت عقلية ، ولا «
~~الباء » (12) من (13) « الجيم » (14).
# ثم كيف (15) يمكن أن نفرض فيها إرادة وتصورا ، ثم إرادة وتصورا يختلفان
~~(16) في أمر متفق (17)، ولا استناد (18) فيه إلى مخصص (19) شخصي يقاس (20)
~~به؟ ومع هذا كله (21) فإن العقل لا يمكنه أن يفرض هذا الانتقال إلا مشاركا
~~للتخيل والحس ولا يمكننا إذا رجعنا إلى العقل الصريح أن نعقل جملة الحركة
~~وأجزاء الانتقال العقلي (22) فيما نعقله دائرة معا ، فإذن على (23) الأحوال
~~كلها لا غنى عن قوة نفسانية تكون هي المبدأ (24) القريب للحركة (25)، وإن
~~كنا لا نمنع أن يكون هناك أيضا قوة عقلية تنتقل هذا الانتقال العقلي بعد
~~استناده (26) إلى شبه تخيل ، وأما القوة العقلية مجردة عن جميع أصناف
~~التغير فتكون حاضرة (27) المعقول دائما ، إن كان معقوله كليا (28) عن كلي ،
~~أو كليا عن جزئي ، على (29) ما أوضحناه (30).
# فإذا كان الأمر على هذا ، فالفلك يتحرك (31) بالنفس ، والنفس مبدأ حركته
~~القريبة ، وتلك (32) النفس متجددة التصور (33) والإرادة ، وهي متوهمة : أي
~~لها إدراك للمتغيرات (34) كالجزئيات (35) وإرادة لأمور (36) جزئية بأعيانها
~~، وهي كمال جسم الفلك وصورته. ولو كانت لا هكذا ، بل قائمة بنفسها من كل
~~وجه ، لكانت ms249 عقلا محضا لا يتغير ولا ينتقل ولا يخالطه
PageV01P386
# ما بالقوة. والمحرك القريب للفلك وإن لم يكن عقلا ، فيجب أن يكون قبله
~~عقل (1)، هو (2) السبب المتقدم لحركة الفلك ، فقد علمت أن هذه الحركة
~~محتاجة إلى قوة غير متناهية ، مجردة عن المادة لا تتحرك بالذات (3) ولا
~~بالعرض.
# وأما النفس المحركة فإنها كما تبين (4) لك جسمانية مستحيلة (5) ومغيرة
~~(6) وليست مجردة عن المادة ، بل نسبتها إلى الفلك نسبة النفس (7) الحيوانية
~~التي لنا إلينا ، إلا أن لها أن تعقل بوجه ما تعقلا مشوبا بالمادة ،
~~وبالجملة تكون (8) أوهامها أو ما يشبه الأوهام صادقة وتخيلاتها أو ما يشبه
~~(9) التخيلات حقيقته ، كالعقل العملي (10) فينا. وبالجملة إدراكاتها بالجسم
~~ولكن المحرك الأول لها قوة غير مادية أصلا بوجه من الوجوه. وإذ ليس يجوز أن
~~يتحرك بوجه من الوجوه في أن يحرك ، وإلا لاستحالت (11) ولكانت مادية كما قد
~~تبين (12) هذا فيجب أن يحرك كما يحرك محرك بتوسط المحرك الآخر (13)، وذلك
~~(14) الآخر محاول (15) للحركة مريد لها متغير بسببها ، وهذا هو النحو الذي
~~يحرك عليه محرك (16) المحرك (17).
# والذي يحرك المحرك من غير أن يتغير بقصد (18) وما اشتياق (19) فهو الغاية
~~، والغرض الذي إليه ينحو المحرك ، وهو المعشوق ، والمعشوق بما هو معشوق هو
~~الخير عند العاشق ، بل نقول : إن كل متحرك (20) حركة غير قسرية فهي هي إلى
~~أمر (21) ما ، ولتشوق (22) أمر ما ، حتى (23) الطبيعة أيضا ، فإن شوق
~~الطبيعة (24) أمر طبيعي ، وهو الكمال الذاتي للجسم : إما في صورته ، وإما
~~في أينه ووضعه ، وشوق الإرادة أمر إرادي ، إما إرادة لمطلوب حسي كاللذة ،
~~أو وهمي خيالي كالغلبة ، أو ظني وهو الخير المظنون. فطالب اللذة هو الشهوة
~~، وطالب الغلبة
PageV01P387
# هو الغضب ، وطالب الخير المظنون هو الظن ، وطالب الخير الحقيقي المحض (1)
~~هو العقل ، ويسمى هذا الطلب اختيارا. والشهوة والغضب غير ملائم لجوهر الجسم
~~الذي لا يتغير ولا ينفعل ، فإنه لا يستحيل إلى حال غير ملاءمة ، فيرجع إلى
~~حال ملاءمة ، فيلتذ أو ينتقم من مخيل (2) له فيغضب. وعلى أن كل حركة إلى
~~لذيذ (3) أو غلبة فهي متناهية. وأيضا فإن أكثر المظنون ms250 لا يبقى مظنونا
~~سرمديا.
# فوجب (4) أن يكون مبدأ هذه (5) الحركة اختيارا وإرادة (6) لخير حقيقي (7)
~~، فلا يخلو (8) ذلك الخير (9): إما أن يكون مما ينال (10) بالحركة فيتوصل
~~(11) إليه ، أو يكون خيرا ليس جوهره مما (12) ينال (13) بوجه ، بل هو مباين
~~، ولا يجوز أن يكون ذلك الخير من كمالات الجوهر المتحرك فينال (14) بالحركة
~~، وإلا لانقطعت الحركة ، ولا يجوز أن يكون (15) يتحرك ليفعل فعلا يكتسب
~~(16) بذلك الفعل كمالا ، كما من شأننا (17) أن نجود لنمدح ، ونحسن (18)
~~الأفعال ليحدث (19) لنا ملكة فاضلة ، أو نصير خيرين ، وذلك أن المفعول (20)
~~يكتسب لإكماله من فاعله ، ومحال (21) أن يعود فيكمل جوهر فاعله ، فإن كمال
~~المعلول أخس من كمال العلة الفاعلة (22)، والأخس لا يكسب (23) الأشرف
~~والأكمل كمالا ، بل (24) عسى أن يهيئ الأخس للأفضل آلته ومادته حتى يوجد هو
~~في بعض الأشياء (25) عن (26) سبب آخر (27).
# وأما نحن فإن المدح الذي (28) نطلبه ونرغب فيه هو كمال غير حقيقي بل
~~مظنون ، والملكة الفاضلة التي نحصلها بالفعل ليس سببها الفعل ، بل الفعل
~~يمنع ضدها ويهيئ لها. وتحدث هذه الملكة (29) من الجوهر المكمل لأنفس الناس
~~وهو العقل الفعال أو جوهر آخر
PageV01P388
# يشبهه ، وعلى هذا فإن الحرارة المعتدلة سبب لوجود القوى النفسانية ، ولكن
~~على أنها مهيئة للمادة لا موجدة (1)، وكلامنا في الموجد ، ثم بالجملة إذا
~~كان الفعل مهيئا (2) ليوجد كمالا (3) انتهت الحركة عند حصوله (4).
# فبقي أن يكون الخير المطلوب (5) بالحركة (6) خيرا قائما بذاته ليس من
~~شأنه أن ينال ، وكل خير هذا شأنه فإنما يطلب العقل التشبه به بمقدار
~~الإمكان ، والتشبه به هو (7) تعقل ذاته في كمالها (8)، فيصير مثله (9)،
~~في أن يحصل له الكمال الممكن له في ذاته كما حصل لمعشوقه (10)، فيوجب (11)
~~البقاء الأبدي (12) على أكمل ما يكون لجوهر الشيء في (13) أحواله ولوازمه
~~كمالا (14) لذلك ، فما كان يمكن أن يحصل كماله الأقصى له في أول الأمر تم
~~تشبهه (15) به بالثبات ، وما كان لا يمكن أن يحصل كماله الأقصى له في أول
~~الأمر تم تشبهه (16) به (17) بالحركة.
# وتحقيق هذا هو (18) أن الجوهر (19) السماوي قد بان أن محركه يحرك عن قوة ms251
~~غير متناهية. والقوة التي لنفسه الجسمانية متناهية ، لكنها بما (20) يعقل
~~الأول فيسنح عليها (21) من نوره وقوته دائما تصير كأن له قوة غير متناهية ،
~~فلا يكون له قوة غير متناهية ، بل للمعقول الذي يسنح عليه من (22) نوره
~~وقوته ، وهو أعني الجرم السماوي في جوهره على كماله الأقصى إذ (23) لم يبق
~~له في جوهره أمر بالقوة ، وكذلك في كمه وكيفه (24)، إلا في وضعه أو أينه
~~أولا ، وفيما يتبع وجودهما من الأمور ثانيا ، وإنه (25) ليس أن يكون على
~~وضع أو أين أولى بجوهره (26) من أن يكون على وضع أو أين (27) آخر له في
~~حيزه ، فإنه ليس شيء من (28) أجزاء مدار فلك أو كوكب أولى بأن يكون ملاقيا
~~له أو لجزئه من جزء آخر. فمتى كان في جزء بالفعل
PageV01P389
# فهو في جزء آخر بالقوة ، فقد عرض لجوهر الفلك ما بالقوة من جهة وضعه أو
~~أينه ، والتشبه (1) بالخير الأقصى يوجب البقاء على أكمل كمال يكون للشيء
~~دائما ، ولم يكن هذا ممكنا للجوهر (2) السماوي بالعدد ، فحفظ (3) بالنوع
~~والتعاقب ، فصارت الحركة حافظة لما يمكن من هذا الكمال ، ومبدؤها الشوق إلى
~~التشبه (4) بالخير الأقصى في البقاء على الكمال الأكمل بحسب الممكن ، ومبدأ
~~هذا الشوق هو ما يعقل منه ، وأنت إذا تأملت حال الأجسام الطبيعية في شوقها
~~الطبيعي إلى أن يكون (5) بالفعل أينا لم تتعجب أن يكون جسم يشتاق شوقا إلى
~~أن يكون على وضع من أوضاعه التي يمكن أن تكون له ، أو إلى أن يكون (6) على
~~أكمل ما يكون (7) له من كونه متحركا ، وخصوصا ويتبع ذلك من الأحوال
~~والمقادير الفائضة (8) ما يتشبه فيه (9) بالأول تعالى (10) من حيث هو مفيد
~~للخيرات (11)، لا أن (12) يكون المقصود تلك الأشياء فتكون الحركة لأجل تلك
~~الأشياء ، بل أن (13) يكون المقصود هو (14) التشبه بالأول تعالى (15) بقدر
~~(16) الإمكان في أن يكون على أكمل ما يكون في نفسه ، وفيما يتبعه من حيث هو
~~تشبه بالأول ، لا من حيث هو يصدر عنه أمور بعده حتى تكون (17) الحركة لأجل
~~ذلك بالمقصود الأول ، كلا (18).
# وأقول : إن نفس الشوق إلى ms252 التشبه بالأول من حيث هو بالفعل تصدر عنه
~~الحركة الفلكية صدور الشيء عن التصور الموجب له ، وإن كان غير مقصود في
~~ذاته بالقصد الأول ، لأن ذلك تصور (19) لما بالفعل فيحدث (20) عنه طلب لما
~~بالفعل الأكمل ، ولا يمكن (21) بالشخص فيكون بالتعاقب وهو الحركة ، لأن
~~الشخص الواحد إذا دام لم يحصل لأمثاله وجود ، وبقيت دائما بالقوة.
PageV01P390
# والحركة (1) تتبع أيضا (2) ذلك التصور المقصود (3) على هذا النحو ، لا
~~على أن تكون مقصودة أولية وإن كان ذلك التصور الواحد يتبعه تصورات جزئية
~~ذكرناها وفصلناها على سبيل الانبعاث لا على سبيل المقصود الأول ، وتتبع تلك
~~التصورات الجزئية (4) الحركات المنتقل بها في الأوضاع ، والجزء (5) الواحد
~~بكماله لا يمكن (6) في هذا الباب فيكون الشوق الأول على ما ذكرنا (7)،
~~ويكون سائر ما يتلوه انبعاثات ، وهذه الأشياء قد (8) يوجد لها (9) نظائر
~~بعيدة في أبداننا (10) ليست تناسبها (11)، وإن كانت قد تخيلها وتحكيها ،
~~مثل (12) أن الشوق إذا اشتد إلى خليل ، أو إلى شيء آخر ، تبع (13) ذلك فينا
~~تخيلات على سبيل الانبعاث ، يتبعها حركات ليست الحركات التي نحو المشتاق
~~(14) نفسه ، بل حركات نحو شيء في طريقه وفي سبيله (15) وأقرب ما (16) يكون منه.
# فالحركة الفلكية كائنة (17) بالإرادة والشوق على هذا النحو ، وهذه الحركة
~~مبدؤها شوق واختيار ولكن على النحو الذي ذكرناه ، ليس أن تكون الحركة (18)
~~مقصودة بالقصد الأول ، وهذه الحركة كأنها (19) عبادة ما ملكية أو فلكية
~~(20)، وليس من شرط الحركة الإرادية أن تكون مقصودة في نفسها ، بل إذا كانت
~~القوة الشوقية تشتاق نحو أمر يسنح (21) منها تأثير يحرك (22) الأعضاء ،
~~فتارة يتحرك على النحو الذي يوصل به إلى الغرض ، وتارة على نحو آخر مشابه
~~أو مقارب له إذا كان عن تخيل ، سواء كان الغرض أمرا ينال ، أو أمرا يقتدى
~~(23) به ويحتذى (24) حذوه ويتشبه بوجوده.
# فإذا بلغ الالتذاذ بتعقل المبدإ الأول ، وبما يعقل منه أو يدرك منه على
~~نحو عقلي أو نفساني ، شغل ذلك عن (25) كل شيء وكل جهة ، لكنه ينبعث عن ذلك
~~ما هو أدون مرتبة منه (26)،
PageV01P391
# وهو الشوق إلى التشبه به بمقدار الإمكان ، فيلزم ms253 طلب الحركة لا من حيث هي
~~حركة ، ولكن من حيث قلنا ، ويكون هذا الشوق يتبع (1) ذلك العشق والالتذاذ
~~منبعثا عنه ، وهذا الاستكمال منبعثا عن الشوق ، فعلى هذا النحو يحرك المبدأ
~~الأول (2) جرم السماء (3).
# وقد اتضح لك من هذه الجملة أيضا ، أن المعلم الأول إذا قال : إن الفلك
~~متحرك بطبعه فما ذا يعني ، أو قال : إنه متحرك بالنفس فما ذا يعني (4)، أو
~~قال (5): متحرك بقوة غير متناهية تحرك (6) كما يحرك المعشوق ، فما ذا يعني
~~، وأنه (7) ليس في أقواله تناقض ولا اختلاف (8).
# ثم أنت (9) تعلم أن جوهر هذا الخير المعشوق الأول واحد ، ولا يمكن أن
~~يكون هذا المحرك الأول الذي لجملة السماء فوق واحد ، وإن كان لكل كرة من
~~كرات السماء محرك قريب يخصها (10)، ومتشوق (11) ومعشوق يخصها (12) على ما
~~يراه المعلم الأول ومن بعده من محصلي علماء المشائين ، فإنهم إنما ينفون
~~الكثرة عن محرك الكل (13)، ويثبتون (14) الكثرة للمحركات المفارقة وغير
~~المفارقة (15) التي يختص (16) واحدا واحدا منها ، فيجعلون أول المفارقات
~~الخاصة (17) محرك الكرة الأولى ، وهي عند من تقدم بطلميوس كرة الثوابت ،
~~وعند من تعلم العلوم (18) التي ظهرت لبطلميوس كرة خارجة عنها محيطة (19)
~~بها (20) غير مكوكبة ، وبعد ذلك محرك (21) الكرة التي تلي الأولى بحسب
~~اختلاف الرأيين ، وكذلك هلم (22) جرا.
# فهؤلاء يرون أن محرك الكل شيء واحد (23)، ولكل كرة بعد ذلك محرك خاص.
~~والمعلم الأول يضع عدد الكرات المتحركة على ما كان ظهر في زمانه ، ويتبع
~~عددها عدد المبادي المفارقة. وبعض من هو أسد (24) قولا من أصحابه يصرح
~~ويقول في رسالته التي (25) في مبادئ
PageV01P392
# الكل إن محرك جملة السماء واحد لا يجوز أن يكون عددا كثيرا ، وإن كان (1)
~~لكل كرة محرك ومتشوق يخصانها (2). والذي يحسن عبارته عن كتب المعلم الأول
~~على سبيل تلخيص ، وإن لم يكن يغوص (3) في المعاني ، يصرح ويقول ما هذا
~~معناه : إن الأشبه والأحق وجود مبدإ حركة خاصة (4) لكل فلك على أنه (5) فيه
~~، ووجود (6) مبدإ حركة خاصة (7) له على أنه معشوق مفارق. وهذان أقرب قدماء
~~(8) تلامذة المعلم (9) الأول من سواء السبيل.
# ثم ms254 القياس يوجب هذا ، فإنه قد صح لنا بصناعة المجسطي أن حركات وكرات (10)
~~سماوية كثيرة ومختلفة في الجهة وفي السرعة والبطء ، فيجب لكل (11) حركة
~~محرك غير الذي للآخر (12) ومشوق (13) غير الذي للآخر (14)، وإلا لما
~~اختلفت (15) الجهات ، ولما اختلفت (16) السرعة والبطء. وقد بينا أن هذه
~~المتشوقات خيرات محضة مفارقة للمادة ، وإن كانت الكرات والحركات كلها تشترك
~~في الشوق إلى المبدإ الأول ، فتشترك لذلك في دوام الحركة واستدارتها ونحن
~~نزيد هذا (17) بيانا.

### ||| * [ الفصل الثالث ] ( ح ) فصل (18) * في كيفية صدور (19) الأفعال من المبادي العالية ، ليعلم من ذلك ما يجب أن يعلم من المحركات (20) المفارقة المعقولة (21) بذاتها المعشوقة (22)
# ولنحقق (23) هذا البيان ، ولنفتتح من مبدإ آخر فنقول (24): إن قوما لما
~~سمعوا ظاهر قول فاضل (25) المتقدمين (26) إذ يقول : إن الاختلاف في هذه
~~الحركات وجهاتها يشبه أن يكون للعناية
PageV01P393
# بالأمور الكائنة الفاسدة (1) التي تحت كرة القمر ، وكانوا سمعوا (2) أيضا
~~وعلموا بالقياس أن حركات السماويات لا يجوز أن تكون لأجل شيء غير ذواتها ،
~~ولا يجوز أن تكون لأجل معلولاتها ، أرادوا أن يجمعوا (3) بين هذين المذهبين
~~فقالوا : إن نفس الحركة ليست (4) لأجل ما تحت كرة (5) القمر ولكن للتشبه
~~(6) بالخير المحض والشوق (7) إليه.
# وأما (8) اختلاف الحركات ، فلاختلاف (9) ما يكون من كل (10) واحد منها في
~~عالم الكون والفساد اختلافا ينتظم به بقاء الأنواع ، كما أن رجلا خيرا لو
~~أراد أن يمضي في حاجته (11) سمت موضع ، واعترض (12) إليه طريقان (13):
~~أحدهما يختص بإيصاله إلى الموضع الذي فيه قضاء وطره ، والآخر يضيف إلى ذلك
~~إيصال نفع إلى مستحق ، وجب في حكم خيريته (14) أن يقصد الطريق الثاني ، وإن
~~لم تكن حركته لأجل نفع غيره بل لأجل ذاته. قالوا : فكذلك حركة كل فلك ،
~~إنما هي ليبقى على كماله الأخير دائما ، لكن الحركة إلى هذه الجهة وبهذه
~~السرعة لينتفع (15) غيره.
# فأول ما نقول لهؤلاء : إنه (16) إن أمكن أن يحدث للأجرام السماوية في
~~حركاتها (17) قصد ما (18) لأجل شيء معلول ، ويكون ذلك القصد في اختيار
~~الجهة ، فيمكن أن يحدث ذلك ويعرض (19) في نفس الحركة حتى يقول قائل : إن
~~السكون كان ms255 يتم لها به خيرية (20) تخصها والحركة (21) كانت لا تضرها في
~~الوجود وتنفع غيرها (22)، ولم (23) يكن أحدهما أسهل عليها (24) من الآخر
~~أو أعسر (25) فاختارت الأنفع. فإن كانت (26) العلة المانعة عن القول بأن
~~(27) مصير (28) حركتها لنفع (29) الغير ، استحالة قصدها فعلا لأجل الغير من
~~المعلولات ، فهذه العلة موجودة (30) في نفس
PageV01P394
# قصد اختيار الجهة. وإن (1) لم يمنع هذه العلة قصد اختيار الجهة ، لم يمنع
~~قصد الحركة وكذلك الحال (2) في قصد السرعة والبطء هذه الحال ، وليس ذلك على
~~ترتيب القوة والضعف في الأفلاك بسبب ترتيب بعضها على بعض في العلو والسفل
~~حتى ينسب إليه ، بل ذلك مختلف.
# ونقول بالجملة : لا يجوز أن يكون منها شيء (3) لأجل الكائنات ، لا قصد
~~حركة ، ولا قصد جهة من (4) حركة ، ولا تقدير (5) سرعة وبطء ، بل ولا قصد
~~فعل البتة لأجلها ، وذلك لأن كل قصد فيكون (6) من أجل المقصود ، فيكون أنقص
~~وجودا من المقصود ، لأن كل ما (7) لأجله شيء آخر فهو أتم وجودا من الآخر من
~~حيث هو والآخر على ما هما عليه ، بل به (8) يتم (9) للآخر النحو (10) من
~~الوجود الداعي (11) إلى القصد. ولا يجوز أن يستفاد الوجود الأكمل من الشيء
~~الأخس ، فلا يكون البتة إلى معلول قصد صادق غير مظنون ، وإلا كان (12)
~~القصد معطيا ومفيدا (13) لوجود ما هو أكمل وجودا منه.
# وإنما يقصد بالواجب شيء يكون القصد مهيئا له ومفيد وجوده شيء آخر : مثل
~~الطبيب للصحة ، فالطبيب (14) لا يعطي الصحة بل يهيئ (15) لها المادة والآلة
~~، وإنما يفيد الصحة مبدأ أجل من الطبيب ، وهو الذي يعطي المادة جميع صورها
~~، وذاته أشرف من المادة. وربما (16) كان القاصد مخطئا في قصده إذا قصد ما
~~ليس أشرف من القصد ، فلا يكون القصد لأجله في الطبع بل بالخطإ ، ولأن هذا
~~البيان يحتاج إلى تطويل وتحقيق (17)، وفيه شكوك لا تنحل إلا بالكلام
~~المشبع ، فلنعدل (18) إلى الطريق الأوضح فنقول : إن كل قصد فله مقصود ،
~~والعقلي منه هو الذي يكون وجود المقصود عن القاصد أولى بالقاصد من لا وجوده
~~(19) عنه ، وإلا فهو هدر (20). والشيء الذي هو أولى بالشيء ms256 فإنه يفيد (21)
~~كمالا ما ،
PageV01P395
# إن كان بالحقيقة فحقيقيا ، وإن كان بالظن فظنيا : مثل استحقاق المدح
~~وظهور القدرة وبقاء الذكر ، فهذه وما أشبهها كمالات ظنية. أو الربح (1)،
~~أو السلامة (2)، أو رضي (3) الله تعالى وتقدس (4) وحسن معاد الآخرة (5)،
~~وهذه وما أشبهها (6) كمالات حقيقية لا تتم بالقاصد (7) وحده.
# فإذن ، كل قصد ليس عبثا فإنه يفيد كمالا ما لقاصده لو لم يقصده (8) لم
~~يكن ذلك الكمال ، والعبث أيضا يشبه أن يكون كذلك ، فإن فيه لذة أو راحة أو
~~غير ذلك أو شيئا (9) مما علمت أو سائر (10) (11) ما تبين (12) لك (13).
# ومحال أن يكون المعلول المستكمل وجوده بالعلة يفيد العلة كمالا لم يكن ،
~~فإن (14) المواضع التي يظن فيها أن المعلول أفاد علته كمالا مواضع كاذبة أو
~~محرفة ، ومثلك ممن أحاط بما سلف له من الفنون لا يقصر عن تأملها وحلها.
# فإن قال قائل : إن الخيرية توجب هذا ، فإن الخير يفيد الخير ، قيل إن
~~الخير يفيد الخير ولكن (15) لا على سبيل قصد وطلب ليكون ذلك (16)، فإن هذا
~~يوجب (17) النقص ، فإن كل طلب وقصد لشيء فهو طلب لمعدوم وجوده من (18)
~~الفاعل (19) أولى من لا وجوده ، وما دام معدوما وغير مقصود لم يكن ما هو
~~الأولى (20) بالفاعل (21) وذلك نقص ، فإن الخيرية لا تخلو :
# إما أن تكون صحيحة موجودة دون هذا القصد (22) ولا مدخل لوجود هذا القصد
~~في وجودها ، فيكون كون هذا القصد ولا كونه عن الخيرية واحدا (23)، فلا
~~تكون الخيرية توجبه ، ولا يكون حال سائر لوازم الخيرية التي تلزمها بذاتها
~~لا عن قصد هو قصد (24) هذه الحال.
PageV01P396
# وإما أن يكون بهذا (1) القصد تتم الخيرية وتقوم ، فيكون هذا القصد علة
~~لاستكمال الخيرية وقوامها لا معلولا (2) لها (3).
# وإن قال قائل : إن ذلك (4) للتشبه (5) بالعلة الأولى في أن (6) خيريته
~~متعدية (7)، وحتى يكون بحيث يتبعها خير ، فنقول : إن هذا في ظاهر الأمر
~~مقبول وفي الحقيقة مردود ، فإن التشبه به (8) في أن لا يقصد شيئا (9) بل
~~بأن (10) ينفرد بالذات ، فإنه على هذه الصفة اتفاقا من جماعة من أهل (11)
~~العلم. وأما استفادة كمال بالقصد فمباين ms257 للتشبه به ، اللهم إلا أن يقال إن
~~المقصود الأول شيء ، وهذا بالقصد الثاني وعلى جهة الاستتباع ، فيجب في
~~اختيار الجهة أيضا أن يكون المقصود بالقصد الأول شيئا (12)، وتكون المنفعة
~~المذكورة مستتبعة لذلك المقصود ، فتكون الجهة الخيرية (13) غير مقصودة قصدا
~~أوليا لنفس ما يتبع ، بل يجب أن يكون هناك استكمال في ذات الشيء مستتبع
~~(14) تلك المنفعة حتى يكون تشبها (15) بالأول.
# ونحن لا نمنع أن تكون الحركة مقصودة بالقصد الأول على أنها (16) تشبه
~~(17) بذات الأول من الجهة التي قلنا ، وتشبه بالقصد الثاني بذات الأول من
~~حيث يفيض عنه الوجود بعد أن يكون القصد الأول أمرا آخر ينظر به (18) إلى
~~فوق (19). وأما (20) النظر إلى أسفل (21) واعتباره ، فلو جاز أن يقع
~~بالقصد (22) الأول إلى الجهة (23)، حتى يكون تشبها بالأول (24) في
~~الاستتباع (25)، لجاز في نفس اختيار الحركة. فكانت الحركة لأجل ما تحت ،
~~ويفيض (26) عنها (27) وجود ليس تشبها به من حيث هو كامل الوجود ومعشوقه
~~(28)، إنما ذلك لذاته من حيث ذاته. ولا مدخل (29) البتة لوجود الأشياء عنه
~~في تشريف ذاته وتكميلها ، بل المدخل أنه على كماله الأفضل ، وبحيث ينبعث
~~عنه وجود الكل لا طلبا وقصدا. فيجب أن يكون الشوق إليه من طريق التشبه على
~~هذه الصورة ، لا على ما لا يتعلق للأول (30) به كمال.
PageV01P397
# فإن (1) قال قائل : إنه كما قد (2) يجوز أن يستفيد الجرم السماوي بالحركة
~~خيرا وكمالا ، والحركة فعل له (3) مقصود ، فكذلك (4) لسائر (5) أفاعيلها ،
~~فالجواب أن الحركة ليست تستفيد كمالا وخيرا (6)، وإلا لانقطعت (7) عنده ،
~~بل هي نفس الكمال الذي أشرنا إليه. وهي (8) بالحقيقة استثبات نوع ما يمكن
~~(9) أن يكون للجرم السماوي بالفعل ، إذ لا يمكن استثبات الشخص له. فهذه
~~الحركة لا تشبه سائر الحركات التي تطلب كمالا خارجا عنها ، بل يكمل بهذه
~~(10) الحركة نفس المتحرك عنها بذاتها ، لأنها نفس استبقاء الأوضاع والأيون
~~على التعاقب. وبالجملة يجب أن ترجع إلى ما (11) فصلناه فيما سلف حين بينا
~~أن هذه الحركة كيف تتبع تصور (12) المتشوق ، وهذه الحركة شبيهة بالثبات.
# فإن قال قائل : إن هذا القول يمنع وجود العناية ms258 بالكائنات والتدبير
~~المحكم الذي فيها ، فإنا سنذكر (13) بعد ما نزيل هذا الإشكال ، ونعرف أن
~~عناية البارئ بالكل على أي سبيل هي ، وأن عناية كل علة بما بعدها (14) على
~~أي سبيل هي ، وأن الكائنات التي عندنا كيف العناية بها من المبادي الأولى
~~ومن الأسباب (15) التي وسطها (16). وقد اتضح بما (17) أوضحناه أنه لا يجوز
~~أن يكون شيء من العلل يستكمل (18) بالمعلول بالذات لا بالعرض (19)، وأنها
~~لا تقصد فعلا لأجل المعلول وإن كان ترضى به وتعلمه (20). بل كما أن الماء
~~يبرد (21) (22) بذاته بالفعل ليحفظ نوعه لا ليبرد غيره ، ولكن يلزمه أن
~~يبرد غيره ، والنار تسخن بذاتها بالفعل لتحفظ نوعها لا لتسخن غيرها ، ولكن
~~يلزمها أن تسخن غيرها ، والقوة الشهوانية تشتهي (23) لذة الجماع ليندفع
~~(24) الفضل ويتم لها (25) اللذة ، لا ليكون عنها ولد ، ولكن يلزمها (26)
~~ولد (27)، والصحة
PageV01P398
# هي صحة (1) بجوهرها (2) وذاتها ، لا لأن (3) تنفع المريض ، لكن يلزمها
~~نفع المريض ، كذلك في العلل المتقدمة ، إلا أن (4) هناك إحاطة بما يكون ،
~~وعلما بأن وجه النظام والخير فيها كيف يكون ، وأنه على ما يكون وليس في تلك.
# فإذا كان الأمر على هذا (5)، فالأجسام (6) السماوية إنما اشتركت (7) في
~~الحركة المستديرة شوقا إلى معشوق مشترك. وإنما اختلفت (8)، لأن مبادئها
~~المعشوقة المتشوق إليها قد تختلف (9) بعد ذلك الأول. وليس إذا أشكل علينا
~~أنه كيف وجب عن كل تشوق (10) حركة بهذه الحال (11)، فيجب أن يؤثر ذلك فيما
~~علمنا من (12) أن الحركات مختلفة لاختلاف (13) المتشوقات.
# ولكن بقي (14) علينا شيء ، وهو أنه يمكن أن تتوهم المتشوقات المختلفة
~~أجساما لا عقولا مفارقة ، حتى يكون مثلا الجسم الذي هو أخس متشبها (15)
~~بالجسم الذي هو أقدم وأشرف كما ظنه القوم (16) من أحداث المتفلسفة (17)
~~الإسلامية في تشويش الفلسفة إذ لم يفهم غرض الأقدمين ، فنقول : إن (18) هذا
~~محال ، وذلك لأن التشبه به يوجب مثل حركته (19) وجهتها (20) والغاية التي
~~تؤمها ، فإن (21) أوجب القصور عن مرتبته شيئا فإنما يوجب الضعف في الفعل ،
~~لا المخالفة (22) في الفعل مخالفة توجب (23) أن يكون هذا إلى جهة وذاك (24)
~~إلى أخرى. ولا يمكن أن يقال : إن ms259 السبب في هذه المخالفة (25) طبيعة ذلك
~~الجسم ، كان طبيعة ذلك الجسم تعاند أن يتحرك من « ا » إلى « ب » ولا تعاند
~~أن يتحرك من « ب » إلى « ا » ، فإن هذا محال ، لأن (26) الجسم بما هو جسم
~~لا يوجب هذا ، والطبيعة بما هي (27) طبيعة للجسم (28) تطلب (29) الأين
~~الطبيعي من غير (30) وضع مخصوص ، ولو (31) كانت تطلب وضعا مخصوصا لكان
~~النقل عنه قسرا ، فدخل في حركة الفلك معنى قسري.
PageV01P399
# ثم وجود كل جزء من أجزاء الفلك على كل نسبة (1) محتمل في طبيعة الفلك ،
~~فليس يجب إذن أن يكون إذا أزيل جزء (2) من جهة جاز ، وإن (3) أزيل من جهة
~~لم يجز بحسب (4) بساطته (5) إلا أن يكون هناك طبيعة تقبل (6) حركة إلى جهة
~~فتجيب (7) إلى تلك الجهة ولا تجيب (8) إلى جهة أخرى إن كانت (9) عيقت عن
~~جهتها. وقد قلنا : إن مبدأ هذه الحركة ليست طبيعته (10)، ولا أيضا هناك
~~طبيعة توجب وضعا بعينه ولا جهات مختلف ، فليس (11) إذن في جوهر الفلك طبيعة
~~تمنع (12) تحريك النفس له (13) إلى أي جهة كانت. وأيضا ، لا يجوز أن يقع
~~ذلك من جهة النفس حتى يكون طبعها أن يريد تلك الجهة لا محالة ، إلا أن يكون
~~الغرض في الحركة مختصا بتلك الجهة لأن الإرادة تبع للغرض ليس الغرض (14)
~~تبعا للإرادة. وإذا (15) كان هكذا ، كان السبب (16) مخالفة الغرض. فإذن ،
~~لا مانع من جهة الجسمية ، ولا من جهة الطبيعة ، ولا من جهة النفس ، إلا
~~اختلاف الغرض والقسر أبعد الجميع عن الإمكان. فإذن لو كان الغرض تشبها بعد
~~الأول بجسم (17) من السماوية ، لكانت الحركة من نوع حركة ذلك الجسم ، ولم
~~يكن مخالفا له أو أسرع منه في كثير من المواضع ، وكذلك إن كان (18) الغرض
~~لمحرك هذا الفلك التشبه بمحرك ذلك الفلك.
# وقد كان بان أنه ليس الغرض في تلك الحركات شيئا يوصل إليه بالحركة ، وإلا
~~لزم الانقطاع (19)، بل شيئا مباينا لا يوصل إليه (20). وبأن الآن أنه لبس
~~جسما ، فبقي أن الغرض لكل فلك تشبه بشيء غير جواهر الأفلاك من موادها
~~وأنفسها ، ومحال أن يكون بالعنصريات وما ms260 يتولد عنها ولا أجسام ولا أنفس غير
~~هذه ، فبقي أن يكون لكل واحد منها (21) تشبه بجوهر عقلي مفارق يخصه وتختلف
~~الحركات وأحوالها اختلافها (22) الذي لها لأجل ذلك ، وإن كنا لا نعرف كيفية
~~(23) وجوب (24) ذلك ولميته (25)، وتكون العلة الأولى متشوق (26) الجميع
PageV01P400
# بالاشتراك. فهذا معنى قول القدماء إن للكل (1) محركا واحدا معشوقا وإن
~~(2) لكل كرة محركا يخصها (3) ومعشوقا يخصها (4). فيكون إذن لكل فلك نفس
~~محركة تعقل الخير ، ولها بسبب الجسم تخيل (5)، أي (6) تصور للجزئيات
~~وإرادة للجزئيات ، ويكون ما تعقله من الأول وما يعقله (7) من المبدإ (8)
~~الذي يخصه القريب (9) منه مبدأ تشوقه إلى التحرك (10). ويكون (11) لكل
~~(12) فلك عقل مفارق نسبته إلى نفسه نسبة (13) العقل الفعال إلى أنفسنا (14)
~~، وإنه مثال كلي عقلي لنوع فعله فهو يتشبه به.
# وبالجملة ، لا بد في (15) كل متحرك منها لغرض (16) عقلي من مبدإ عقلي
~~(17) يعقل الخير (18) الأول ، وتكون ذاته مفارقة ، فقد علمت أن كل ما يعقل
~~مفارق الذات ، ومن مبدإ للحركة جسماني (19) أي (20) مواصل للجسم (21)، فقد
~~علمت أن الحركة السماوية نفسانية تصدر عن نفس مختارة (22) متجددة
~~الاختيارات (23) على الاتصال جزئيتها ، فيكون عدد العقول المفارقة بعد
~~المبدإ الأول بعدد الحركات. فإن كانت الأفلاك (24) المتحيرة إنما المبدأ في
~~حركة كرات كل كوكب فيها (25) قوة تفيض من (26) الكواكب (27)، لم يبعد أن
~~تكون المفارقات بعدد الكواكب (28) لا (29) بعدد الكرات وكان (30) عددها
~~عشرة بعد (31) الأول : أولها العقل المحرك الذي لا يتحرك وتحريكه لكرة
~~الجرم (32) الأقصى ، ثم الذي هو مثله لكرة الثوابت (33)، ثم الذي هو مثله
~~لكرة زحل ، وكذلك (34) حتى ينتهي إلى العقل الفائض في أنفسنا ، وهو عقل
~~العالم الأرضي ، ونحن نسميه (35) العقل الفعال. وإن لم يكن كذلك ، بل كان
~~كل كرة متحركة (36) لها حكم في حركة نفسها ولكل كوكب ، كانت هذه المفارقات
~~أكثر عددا ، وكان يلزم (37) على مذهب المعلم الأول قريبا من خمسين فما
~~فوقها (38)، وآخرها العقل الفعال ، وقد علمت من كلامنا في الرياضات مبلغ
~~ما ظفرنا به من عددها.
PageV01P401
### ||| * [ الفصل الرابع ] ( د ) فصل (1) في ترتيب وجود (2) العقل والنفوس السماوية والأجرام العلوية عن المبدإ ms261 الأول (3)
# قد صح لنا فيما قدمناه من القول أن الواجب الوجود بذاته واحد ، وأنه ليس
~~بجسم ولا في جسم ولا منقسم (4) بوجه من الوجوه ، فإذن الموجودات كلها
~~وجودها عنه (5)، ولا يجوز أن يكون له مبدأ بوجه من الوجوه ولا سبب (6) لا
~~الذي عنه (7)، ولا الذي فيه أو به يكون ، ولا الذي (8) له ، حتى يكون لأجل
~~شيء ، فلهذا لا يجوز أن يكون كون الكل عنه (9) على سبيل قصد منه كقصدنا
~~لتكوين الكل ولوجود الكل فيكون قاصدا لأجل شيء غيره وهذا الفصل قد فرغنا
~~(10) من تقريره في غيره ، وذلك فيه أظهر (11)، ونخصه (12) من بيان امتناع
~~أن يقصد وجود الكل عنه أن ذلك يؤدي إلى تكثره في ذاته (13)، فإنه حينئذ
~~يكون فيه (14) شيء بسببه (15) يقصد ، وهو معرفته وعلمه لوجوب (16) القصد أو
~~استحبابه أو خيرية (17) فيه توجب ذلك ، ثم قصد ، ثم فائدة (18) يفيدها إياه
~~القصد على ما أوضحنا قبل ، وهذا محال ، وليس كون الكل عنه على سبيل الطبع
~~بأن يكون وجود الكل عنه لا بمعرفة (19)، ولا لرضى (20) منه ، وكيف يصح هذا
~~وهو عقل محض يعقل (21) ذاته؟ فيجب أن يعقل أنه يلزمه وجود الكل عنه ، لأنه
~~لا يعقل ذاته إلا عقلا محضا ومبدأ أولا ، وإنما يعقل وجود الكل عنه على أنه
~~مبدؤه وليس في ذاته مانع أو كاره لصدور الكل عنه ، وذاته عالمة بأن كماله
~~وعلوه بحيث يفيض
PageV01P402
# عنه الخير ، وأن ذلك من لوازم جلالته المعشوقة له لذاتها ، وكل ذات يعلم
~~ما يصدر (1) عنه ، ولا تخالطه معاوقة ما بل يكون على ما أوضحنا (2) بيانه
~~(3)، فإنه راض بما يكون عنه (4)، فالأول راض بفيضان الكل عنه (5)، ولكن
~~الحق الأول إنما فعله الأول وبالذات أنه يعقل ذاته التي هي لذاتها (6) مبدأ
~~لنظام (7) الخير في الوجود ، فهو عاقل لنظام الخير في الوجود ، وأنه (8)
~~(9) كيف (10) ينبغي أن يكون ، لا عقلا خارجا عن القوة إلى الفعل ، ولا عقلا
~~منتقلا من (11) معقول إلى معقول ، فإن (12) ذاته بريئة عما بالقوة من كل
~~وجه على ما أوضحناه (13) قبل ، بل عقلا واحدا (14)، ويلزم ما يعقله ms262 من
~~نظام الخير في الوجود أن (15) يعقل أنه كيف يمكن ، وكيف (16) يكون أفضل ما
~~يكون أن يحصل وجود الكل على مقتضى معقوله ، فإن الحقيقة المعقولة عنده هي
~~بعينها على (17) ما علمت ، علم وقدرة وإرادة. وأما نحن فنحتاج في تنفيذ ما
~~نتصوره إلى قصد وحركة وإرادة (18) حتى توجد ، وهو لا يحسن فيه ذلك ولا يصح
~~له (19) لبراءته عن الاثنينية (20)، وعلى ما أطنبنا في بيانه فتعقله علة
~~للوجود على ما يعقله ووجود ما يوجد عنه على سبيل لزوم لوجوده وتبع (21)
~~لوجوده ، لا أن (22) وجوده لأجل وجود شيء آخر غيره ، وهو فاعل الكل بمعنى
~~(23) أنه الموجود الذي يفيض عنه كل وجود فيضانا مباينا لذاته ، ولأن كون ما
~~يكون عن الأول أنما هو على سبيل اللزوم إذ صح أن واجب الوجود (24) بذاته
~~واجب الوجود من جميع جهاته ، وفرغنا من بيان هذا الغرض قبل. فلا يجوز أن
~~يكون أول الموجودات عنه وهي المبدعات كثيرة لا بالعدد ولا بالانقسام إلى
~~مادة وصورة ، لأنه يكون لزوم ما يلزم عنه هو لذاته (25)، لا لشيء آخر.
~~والجهة والحكم الذي في ذاته الذي يلزم عنه (26) هذا الشيء ليست الجهة
~~والحكم الذي في ذاته الذي (27) يلزم عنه ، لا هذا الشيء بل غيره ،
PageV01P403
# فإن لزم منه شيئان متباينان بالقوام ، أو شيئان (1) متباينان يكون منهما
~~شيء واحد : مثل (2) مادة وصورة ، لزوما معا ، فإنما يلزمان عن جهتين
~~مختلفتين (3) في ذاته ، وتانك الجهتان إن كانتا لا في ذاته بل لازمتين
~~لذاته (4)، فالسؤال في لزومها له (5) ثابت حتى تكونا من ذاته ، فتكون ذاته
~~منقسمة (6) بالمعنى ، وقد منعنا هذا قبل وبينا فساده ، فتبين (7) أن أول
~~الموجودات عن العلة الأولى واحد بالعدد ، وذاته وماهيته واحدة (8) لا في
~~مادة ، فليس شيء من الأجسام ولا من الصور (9) التي هي كمالات للأجسام (10)
~~معلولا قريبا له (11)، بل المعلول الأول عقل (12) محض ، لأنه صورة لا في
~~مادة ، وهو أول العقول المفارقة التي عددناها ويشبه أن يكون هو (13) المبدأ
~~المحرك (14) للجرم الأقصى على سبيل التشويق (15). ولكن لقائل أن يقول :
~~إنه لا يمتنع (16) أن يكون ms263 الحادث عن المبدإ الأول صورة مادية ، لكنها يلزم
~~عنها وجود مادتها فنقول : إن هذا يوجب أن تكون الأشياء التي بعد هذه الصورة
~~وهذه (17) المادة (18) تالية في درجة المعلولات (19)، وأن يكون وجودها
~~بتوسط المادة ، فتكون المادة سببا لوجود صور الأجسام الكثيرة في العالم
~~وقواها (20)، وهذا محال ، إذ المادة وجودها أنها قابلة فقط وليست سببا
~~لوجود شيء من الأشياء على غير سبيل القبول. فإن كان شيء من المواد ليس هكذا
~~فليس هو مادة إلا باشتراك الاسم فيكون إن كان الشيء المفروض ثابتا (21) ليس
~~على صفة المادة إلا باشتراك الاسم ، فالمعلول الأول لا تكون نسبته (22)
~~إليه إلى أنه صورة في مادة (23) إلا باشتراك الاسم (24)، فإن كان هذا
~~الثاني (25) من جهة توجد عنه هذه المادة ، ومن جهة أخرى توجد صورة شيء آخر
~~، حتى لا تكون الصورة الأخرى موجودة بتوسط المادة ، كانت الصورة المادية
~~تفعل فعلا لا يحتاج فيه إلى المادة ، وكل (26) شيء يفعل فعله من غير أن
~~يحتاج إلى المادة فذاته أولا غنية عن المادة ، فتكون الصورة المادية غنية
~~عن المادة.
PageV01P404
# وبالجملة فإن الصورة المادية (1) وإن كانت علة للمادة في أن تخرجها إلى
~~الفعل وتكملها فإن للمادة أيضا تأثيرا في وجودها وهو تخصيصها وتعيينها (2)
~~، وإن كان (3) مبدأ الوجود (4) من غير المادة كما قد علمت ، فيكون لا محالة
~~كل واحد منهما علة للأخرى في شيء (5)، وليسا (6) من جهة واحدة ، ولو لا
~~ذلك لاستحال أن يكون للصورة المادية (7) تعلق بالمادة بوجه من الوجوه ،
~~ولذلك قد سلف منا القول (8): أن المادة لا يكفي في وجودها الصورة فقط ، بل
~~الصورة كجزء العلة ، وإذا كان كذلك فليس يمكن أن تجعل الصورة من كل وجه علة
~~للمادة مستغنية بنفسها (9)، فبين أنه لا يجوز أن يكون المعلول الأول صورة
~~(10) مادية أصلا (11) ولا أن (12) يكون مادة أظهر ، فوجب (13) أن يكون
~~المعلول الأول (14) صورة غير مادية أصلا بل عقلا (15)، وأنت تعلم أن هاهنا
~~عقولا ونفوسا مفارقة كثيرة ، فمحال أن يكون وجودها مستفادا بتوسط ما ليس له
~~وجود (16) مفارق ، لكنك (17) تعلم أن في جملة ms264 الموجودات عن الأول أجساما ،
~~إذ (18) علمت (19) أن كل جسم ممكن الوجود في حيز نفسه وأنه يجب بغيره ،
~~وعلمت أنه (20) لا سبيل إلى أن يكون عن الأول تعالى (21) بغير واسطة ، فهي
~~كائنة (22) عنه بواسطة وقد (23) علمت أنه لا يجوز أن تكون (24) الواسطة
~~وحدة محضة لا اثنينية فيها (25)، فقد علمت أن الواحد من حيث هو واحد أنما
~~يوجد عنه واحد ، فبالحري أن (26) يكون عن المبدعات الأول (27) بسبب
~~اثنينيته يجب أن يكون فيها ضرورة أو كثرة كيف كانت ، ولا يمكن في العقول
~~المفارقة شيء من الكثرة إلا على ما أقول : إن المعلول بذاته ممكن الوجود ،
~~وبالأول (28) واجب الوجود ، ووجوب وجوده بأنه عقل ، وهو يعقل ذاته (29)،
~~ويعقل الأول ضرورة ، فيجب أن يكون
PageV01P405
# فيه من الكثرة معنى عقله لذاته ممكنة (1) الوجود في حيزها ، وعقله وجوب
~~وجوده من الأول المعقول بذاته ، وعقله (2) للأول ، وليست الكثرة له عن
~~الأول ، فإن إمكان وجوده أمر له بذاته لا بسبب الأول ، بل له من الأول وجوب
~~وجوده ، ثم كثرة أنه يعقل الأول ويعقل ذاته (3) كثرة (4) لازمة لوجوب وجوده
~~(5) عن الأول ، ونحن لا نمنع أن يكون عن (6) شيء واحد ذات واحدة ، ثم
~~يتبعها كثرة إضافية ليست في أول وجوده ولا داخلة (7) في مبدإ قوامه ، بل
~~يجوز أن يكون الواحد يلزم عنه واحد ، ثم ذلك الواحد يلزمه حكم وحال ، أو
~~صفة ، أو معلول ، ويكون ذلك أيضا واحدا ، ثم يلزم عنه (8) بمشاركة (9) ذلك
~~اللازم شيء ، فيتبع من (10) هناك كثرة كلها يلزم (11) ذاته ، فيجب إذن أن
~~تكون مثل هذه الكثرة هي العلة لإمكان وجود الكثرة فيها (12) عن المعلولات
~~الأول (13)، ولو لا هذه الكثرة لكان لا يمكن أن يوجد منها إلا واحدة (14)
~~، ولم يمكن أن يوجد عنها جسم ، ثم (15) لا إمكان للكثرة (16) هناك إلا على
~~هذا (17) الوجه فقط ، وقد بان لنا (18) فيما سلف أن العقول المفارقة كثيرة
~~العدد ، فليست إذن موجودة معا عن الأول بل يجب أن يكون أعلاها هو الموجود
~~الأول عنه ثم يتلوه عقل وعقل (19)، ولأن (20) تحت كل عقل فلكا بمادته
~~وصورته التي ms265 هي النفس وعقلا دونه ، فتحت كل عقل ثلاثة أشياء في الوجود ،
~~فيجب أن يكون إمكان وجود هذه الثلاثة عن (21) العقل الأول في الإبداع لأجل
~~التثليث (22) المذكور (23)، والأفضل يتبع الأفضل من جهات كثيرة ، فيكون
~~إذن العقل الأول يلزم عنه بما يعقل الأول وجود عقل (24) تحته ، وبما يعقل
~~ذاته وجود صورة الفلك الأقصى ، وكمالها وفي النفس ، وبطبيعة (25) إمكان
~~الوجود الحاصلة (26) له (27) المندرجة في (28) تعقله لذاته وجود جرمية
~~الفلك الأقصى المندرجة (29) في جملة ذات الفلك الأقصى بنوعه ، وهو الأمر
~~المشارك للقوة (30) فيما يعقل الأول ،
PageV01P406
# يلزم عنه عقل (1) وبما يختص بذاته على جهة تلزم عنه (2) الكثرة الأولى
~~بجزءيها ، أعني المادة والصورة ، والمادة بتوسط الصورة أو بمشاركتها (3)،
~~كما أن إمكان الوجود يخرج إلى الفعل بالفعل الذي يحاذي صورة الفلك ، وكذلك
~~الحال في عقل عقل ، وفلك فلك ، حتى ينتهي إلى العقل الفعال الذي يدبر
~~أنفسنا ، وليس يجب أن يذهب هذا المعنى إلى غير النهاية حتى يكون تحت كل
~~مفارق مفارق ، فإنا نقول : إنه إن لزم (4) وجود كثرة عن العقول (5) فبسبب
~~المعاني التي فيها من الكثرة. وقولنا هذا (6) ليس ينعكس حتى يكون كل عقل
~~فيه هذه الكثرة يلزم (7) كثرته (8) هذه المعلولات ، ولا هذه العقول (9)
~~متفقة الأنواع ، حتى يكون مقتضى معانيها متفقا.
# ولنبتدئ لبيان هذا المعنى ابتداء آخر فنقول : إن الأفلاك كثيرة فوق العدد
~~الذي في المعلول الأول من جهة كثرته المذكورة ، وخصوصا إذا فصل كل فلك إلى
~~صورته ومادته ، فليس يجوز أن يكون مبدؤها واحدا هو المعلول الأول ، ولا
~~أيضا يجوز أن يكون كل جرم (10) متقدم منها علة للمتأخر ، وذلك لأن الجرم
~~بما هو جرم لا يجوز أن يكون مبدأ جرم ، وبما له قوة نفسانية لا يجوز أن
~~يكون مبدأ جرم ذي نفس أخرى ، وذلك لأنا (11) بينا أن كل نفس لكل فلك (12)
~~فهي (13) كماله وصورته وليس (14) جوهرا مفارقا وإلا لكان عقلا لا نفسا (15)
~~، وكان لا يتحرك (16) البتة (17) على سبيل التشوق (18) وكان لا يحدث فيه من
~~حركة الجرم تغير ، ومن مشاركة الجرم تخيل (19) وتوهم ، وقد ساقنا النظر إلى ms266
~~إثبات هذه الأحوال لأنفس الأفلاك كما علمت ، وإذا كان الأمر على هذا ، فلا
~~يجوز أن تكون أنفس الأفلاك تصدر عنها أفعال في أجسام أخرى غير (20) أجسامها
~~إلا بوساطة (21) أجسامها ، فإن (22) صور الأجسام وكمالاتها على صنفين :
# إما صور قوامها بمواد الأجسام ، فكما أن (23) قوامها بمواد تلك الأجسام ،
~~فكذلك ما يصدر عن قوامها يصدر بواسطة مواد تلك (24) الأجسام ، ولهذا السبب
~~فإن النار لا تسخن
PageV01P407
# حرارتها أي شيء اتفق بل ما كان ملاقيا لجرمها ، أو من (1) جسمها بحال.
~~والشمس لا تضيء كل شيء ، بل ما كان مقابلا (2) لجرمها.
# وإما صور قوامها بذاتها لا بمواد الأجسام ، كالأنفس ، ثم كل نفس فإنما
~~جعلت خاصة لجسم بسبب أن فعلها بذلك الجسم (3) وفيه. ولو كانت مفارقة الذات
~~والفعل جميعا لذلك الجسم ، لكانت (4) نفس كل شيء لا نفس ذلك الجسم فقط. فقد
~~بان على الوجود كلها أن القوى السماوية المنطبعة بأجسامها ، لا تفعل إلا
~~بواسطة جسمها. ومحال أن تفعل بواسطة (5) الجسم نفسا ، لأن الجسم لا يكون
~~متوسطا بين نفس ونفس ، فإن كانت تفعل نفسا (6) بغير توسط (7) الجسم فلها
~~(8) انفراد قوام من دون الجسم واختصاص بفعل مفارق لذاتها وذات (9) الجسم.
~~وهذا غير الأمر الذي نحن في ذكره ، وإن لم تفعل نفسا ، لم تفعل جرما (10)
~~سماويا ، لأن النفس (11) متقدمة (12) على الجسم (13) في المرتبة (14)
~~والكمال ، فإن وضع لكل فلك شيء يصدر عنه في فلكه شيء وأثر من غير أن يستغرق
~~ذاته (15) في شغل ذلك الجرم وبه ، ولكن ذاته مباينة في القوام وفي الفعل
~~لذلك الجسم ، فنحن لا نمنع هذا ، وهذا هو الذي نسميه العقل المجرد ، ونجعل
~~صدور ما بعده عنه ، ولكن هذا غير المنفعل عن الجسم وغير المشارك إياه ،
~~والصائر صورة (16) خاصة (17) به ، والكائن عن (18) الجهة التي حدثنا عنها
~~حين (19) أثبتنا هذه النفس.
# فقد بان ووضح أن للأفلاك مبادئ غير جرمانية ، وغير صور (20) الأجرام (21)
~~. وأن كل فلك (22) يختص بمبدإ منها ، والجميع يشترك في مبدإ واحد. ومما لا
~~شك (23) فيه أن هاهنا عقولا بسيطة مفارقة ، تحدث مع حدوث أبدان الناس ، ولا
~~تفسد ms267 بل تبقى. وقد تبين (24) ذلك في العلوم الطبيعية ، وليست صادرة عن
~~العلة (25) الأولى ، لأنها كثيرة مع وحدة النوع ، ولأنها حادثة
PageV01P408
# فهي إذن معلولات (1) الأول (2) بتوسط. ولا يجوز أن تكون العلل الفاعلية
~~المتوسطة بين الأولى وبينها ، دونها في المرتبة (3)، فلا تكون عقولا بسيطة
~~ومفارقة ، فإن العلل المعطية للوجود أكمل وجودا ، أما القابلة للوجود فقد
~~تكون أخس وجودا ، فيجب إذن أن يكون المعلول الأول عقلا واحدا (4) بالذات ،
~~ولا يجوز أيضا أن تكون عنه كثرة متفقة النوع ، وذلك لأن المعاني المتكثرة
~~التي فيه ، وبها يمكن وجود الكثرة فيه إن كانت مختلفة الحقائق ، كان ما
~~يقتضيه كل واحد منها شيئا غير ما يقتضي الآخر (5) في النوع. فلم (6) يلزم
~~كل واحد منها ما يلزم الآخر ، بل طبيعة أخرى وإن كانت متفقة الحقائق فبما
~~ذا تخالفت وتكثرت ، ولا انقسام (7) مادة هناك؟ فإذن المعلول الأول لا يجوز
~~عنه وجود كثرة إلا مختلفة الأنواع (8)، فليست هذه الأنفس الأرضية أيضا
~~كائنة عن المعلول الأول بلا توسط (9) علة أخرى موجودة ، وكذلك عن كل معلول
~~أول (10) عال حتى ينتهي إلى معلول أول كونه مع (11) كون الأسطقسات القابلة
~~للكون والفساد ، المتكثرة بالنوع والعدد (12) معا. فيكون تكثر القابل سببا
~~لتكثر فعل مبدإ واحد بالذات (13). وهذا بعد استتمام وجود السماويات كلها ،
~~فيلزم دائما عقل بعد عقل حتى تتكون كرة القمر ثم تتكون الأسطقسات ، وتتهيأ
~~لقبول تأثير واحد بالنوع كثير بالعدد عن (14) العقل الأخير. فإنه إذا لم
~~يكن السبب في الفاعل ، وجب في القابل ضرورة. فإذن يجب أن يحدث عن كل عقل
~~عقل تحته ، ويقف حيث يمكن أن تحدث الجواهر العقلية منقسمة (15) متكثرة
~~بالعدد ، لتكثر (16) الأسباب ، فهناك ينتهي.
# وقد اتضح وبان (17) أن كل عقل هو أعلى في المرتبة ، فإنه لمعنى (18) فيه
~~، وهو أنه بما يعقل الأول يجب عنه وجود عقل آخر دونه ، وبما (19) يعقل ذاته
~~يجب عنه (20) فلك (21) بنفسه (22) وجرمه (23) وجرم الفلك كائن عنه ،
~~ومستبقى بتوسط النفس الفلكية ، فإن كل صورة فهي علة لأن يكون مادتها بالفعل
~~، لأن المادة نفسها لا قوام لها.
PageV01P409
### ||| * [ الفصل الخامس ms268 ] ( ه ) فصل (1) * في حال تكون الأسطقسات عن العلل الأوائل
# فإذا (2) استوفت (3) الكرات السماوية عددها ، لزم بعدها وجود (4) أسطقسات
~~(5)، وذلك لأن الأجسام الأسطقسية (6) كائنة (7) فاسدة (8)، فيجب (9) أن
~~تكون مبادؤها القريبة أشياء تقبل نوعا من التغير والحركة ، وأن لا يكون ما
~~هو عقل محض وحده سببا لوجودها ، وهذا (10) يجب أن يتحقق من (11) أصول ،
~~أكثرنا التكرار فيها ، وفرغنا من تقريرها.
# ولهذه الأسطقسات مادة يشترك فيها ، وصور يختلف بها ، فيجب أن يكون اختلاف
~~صورها مما يعين فيه اختلاف في أحوال الأفلاك ، وأن يكون اتفاق مادتها مما
~~يعين فيه اتفاق في أحوال الأفلاك (12). والأفلاك تتفق في طبيعة اقتضاء
~~الحركة المستديرة ، فيجب أن يكون مقتضى تلك الطبيعة يعين في وجود (13)
~~المادة ، ويكون ما (14) يختلف فيه مبدأ تهيؤ المادة للصور المختلفة ، لكن
~~الأمور الكثيرة المشتركة في النوع والجنس لا تكون وحدها بلا مشاركة من واحد
~~معين (15) علة لذات هي في نفسها متفقة واحدة ، وإنما يقيمها غيرها ، فلا
~~يوجد إذن هذا الواحد عنها إلا بارتباط بواحد (16) يردها إلى أمر واحد ،
~~فيجب أن تكون العقول (17) المفارقة بل آخرها الذي يلينا هو الذي يفيض عنه
~~بمشاركة (18) الحركات السماوية شيء فيه رسم (19) صور العالم الأسفل على
~~(20) جهة الانفعال ، كما أن في ذلك العقل أو العقول (21) رسم الصور على جهة
~~التفعيل ، ثم تفيض منه (22) الصور فيها (23) بالتخصيص لا بانفراد
PageV01P410
# ذاته ، فإن الواحد يفعل في الواحد كما علمت واحدا ، بل بمشاركة الأجسام
~~السماوية ، فيكون إذا خصص هذا الشيء تأثير من التأثيرات السماوية بلا واسطة
~~جسم عنصري ، أو بواسطة (1) تجعله (2) على استعداد خاص بعد العام الذي كان
~~ذلك (3) في جوهره فاض عن هذا المفارق صورة خاصة ، وارتسمت في تلك المادة.
# وأنت (4) تعلم أن الواحد لا يخصص الواحد من حيث كل واحد منهما واحد (5)،
~~بأمر (6) دون أمر يكون له ، بل يحتاج إلى أن تكون هناك مخصصات مختلفة ،
~~ومخصصات (7) المادة معداتها (8)، والمعد (9) هو الذي يحدث عنه (10) في
~~المستعد أمر ما ، تصير مناسبته (11) لذلك الأمر لشيء (12) بعينه أولى من
~~مناسبته لشيء آخر ، ويكون هذا (13) الأعداد مرجحا لوجود ms269 (14) ما هو أولى
~~(15) فيه من الأوائل الواهبة للصور ، ولو كانت المادة على التهيؤ الأول
~~لتشابهت نسبتها إلى الضدين فما (16) يرجح أحدهما ، اللهم إلا بحال تختلف به
~~المؤثرات فيه ، وذلك الاختلاف أيضا منسوب إلى جميع المواد نسبة واحدة ، فلا
~~يجب أن تختص بموجبه مادة دون مادة إلا لأمر أيضا يكون في تلك (17) المادة ،
~~وليس إلا الاستعداد الكامل (18)، وليس الاستعداد الكامل إلا مناسبة كاملة
~~لشيء (19) بعينه هو المستعد له (20)، وهذا مثل (21) الماء (22) إذا أفرط
~~تسخينه فاجتمعت السخونة الغريبة ، والصورة المائية (23)، وهي بعيدة
~~المناسبة للصورة المائية وشديدة (24) المناسبة للصورة النارية. فإذا أفرط
~~ذلك واشتدت المناسبة ، اشتد الاستعداد ، فصار من حق الصورة (25) النارية أن
~~تفيض ، ومن حق هذه أن تبطل ، ولأن المادة ليست تبقى بلا صورة (26)، فليس
~~(27) قوامها عما ينسب إليه من المبادي الأولى (28) وحدها (29)، بل عنها
~~(30) وعن
PageV01P411
# الصورة. ولأن الصورة التي تقيم هذه المادة الآن قد كانت المادة قائمة
~~دونها ، فليس قوامها عن (1) الصورة وحدها بل بها ، وبالمبادئ (2) الباقية
~~بوساطتها (3) أو واسطة أخرى مثلها. لو كانت (4) من (5) المبادي الأولى (6)
~~وحدها لاستغنت (7) عن الصورة ، ولو كانت عن الصورة وحدها لما سبقت بالصورة
~~(8)، بل كما أن المتفق فيه من الحركة المستديرة هناك يلزم طبيعة تقيمها
~~الطبائع (9) الخاصة (10) بفلك (11) فلك (12). فكذلك (13) المادة هاهنا
~~يقيمها مع الطبيعة المشتركة ما يكون عن (14) الطبائع الخاصة (15) وهي الصور (16).
# وكما أن الحركة أخس الأحوال هناك (17)، فكذلك المادة أخس الذوات هاهنا.
~~وكما أن الحركة هناك تابعة لطبيعة ما بالقوة ، كذلك المادة هاهنا مرافقة
~~(18) لما بالقوة. وكما أن الطبائع الخاصة والمشتركة هناك مبادئ أو معينات
~~لطبيعة الخاصة ولمشتركة هاهنا (19)، فكذلك ما يلزم الطبائع الخاصة
~~والمشتركة (20) هناك (21) (22) من النسب المختلفة المتبدلة الواقعة (23)
~~فيها بسبب (24) الحركة مبدأ لتغير الأحوال وتبدلها هاهنا ، وكذلك امتزاج
~~نسبتها هناك سبب لامتزاج نسب هذه العناصر أو معين. ولأجسام (25) السماويات
~~تأثير في أجسام هذا العالم بالكيفيات التي تخصها ، ويسري منها إلى هذا
~~العالم ، ولأنفسها تأثير أيضا (26) في أنفس هذا العالم. وبهذه المعاني يعلم
~~أن الطبيعة التي هي مدبرة لهذه الأجسام بالكمال ms270 (27) والصورة (28)، حادثة
~~عن النفس الفاشية (29) في الفلك ، أو بمعونتها (30).
PageV01P412
# وقال قوم من المنتسبين إلى هذا (1) العلم (2): إن الفلك لأنه مستدير
~~فيجب أن يستدير على شيء ثابت في حشوه (3)، فيلزم محاكته (4) له التسخن حتى
~~يستحيل (5) نارا ، وما يبعد عنه (6) يبقى (7) ساكنا ، فيصير إلى التبرد (8)
~~والتكثف حتى يصير أرضا ، وما يلي النار منه يكون حارا ، ولكنه أقل حرارة
~~(9) من النار ، وما يلي الأرض منه يكون كثيفا ، ولكنه (10) أقل تكثفا (11)
~~من الأرض. وقلة الحر (12) وقلة التكثف (13) يوجبان الترطيب ، فإن اليبوسة
~~إما من الحر (14)، وإما من البرد ، لكن (15) الرطب الذي يلي الأرض هو أبرد
~~، والذي يلي النار هو أشد حرارة (16)، فهذا سبب كون العناصر ، فهذا هو ما
~~(17) قد قالوا (18) وليس مما (19) يمكن أن يصحح بالكلام القياسي ، ولا هو
~~بسديد عند التفتيش ، ويشبه أن يكون الأمر على قانون آخر ، وأن تكون هذه
~~المادة التي تحدث بالشركة يفيض إليها من الأجرام السماوية ، إما عن أربعة
~~أجرام ، وإما عن عدة منحصرة في أربع (20) جمل ، عن كل واحد منها (21) ما
~~يتهيأ (22) لصورة جسم بسيط. فإذا استعد نال (23) الصورة (24) من واهب الصور
~~، أو يكون ذلك كله يفيض عن جرم واحد ، وأن يكون هناك سبب يوجب انقساما من
~~الأسباب الخفية علينا ، فإنك إن أردت أن تعرف ضعف ما قالوه ، فتأمل أنهم
~~يوجبون أن يكون الوجود أولا للجسم ، وليس له في نفسه إحدى الصور المقومة
~~(25) غير الصورة (26) الجسمية ، وإنما (27) يكتسب سائر الصور بالحركة
~~والسكون ثانيا ، وبينا نحن قبل هذا (28) استحالة هذا ، وبينا أن الجسم لا
~~يستكمل له وجود بمجرد الصورة (29) الجسمية ، ما لم تقترن بها (30) صورة
~~(31) أخرى ، وليست صورته (32) المقيمة للهيولى الأبعاد فقط ، فإن الأبعاد
~~تتبع في وجودها صورا أخرى تسبق الأبعاد. وإن شئت فتأمل حال التخلخل من
~~الحرارة ، والتكاثف من البرودة ، بل الجسم لا يصير جسما (33) حتى يصير بحيث
~~يتبع غيره في الحركة ،
PageV01P413
# حتى تسخنه متابعته تلك الحركات المتتابعة (1) التي بينا أنها ليست قسرية
~~بل طبيعية ، إلا وقد تمت طبيعته. لكن يجوز أن يكون إذا تمت طبيعته يستحفظ
~~بأصلح المواضع ms271 لاستحفاظها ، لأن (2) الحار يستحفظ حيث الحركة ، والبارد
~~يستحفظ حيث السكون ، ثم لا يفكرون (3) أنه لم وجب لبعض تلك (4) المادة أن
~~يهبط (5) إلى المركز ، فعرض (6) له البرودة (7)، ولبعضه (8) أن جاوز الفوق.
# أما (9) الآن (10) فإن (11) السبب في ذلك معلوم. أما في الكليات فالخفة
~~والثقل ، وأما في جزئي عنصر واحد ، فلأنه قد صح أن أجزاء العناصر كائنة ،
~~وأنه إذا تكون جزء منه (12) في موضع ضرورة ، لزم (13) أن يكون سطح منه يلي
~~الفوق إذا تحرك فوق ، كان ذلك السطح أولى بالفوقية من السطح الآخر. وأما في
~~أول تكونه (14)، فإنما يصير سطح منه إلى فوق ، وسطح (15) إلى أسفل ، لأنه
~~لا محالة قد استحال (16) بحركة ما ، وأن الحركة أوجبت له (17) ضرورة وضعا
~~ما. فالأشبه عندي ما قد ذهبنا إليه ، وأظن أن الذي قال ذلك في تكون
~~الأسطقسات ، رام تقريبا للأمر عند بعض من كاتبه من العاميين ، فجزم عليه
~~القول من (18) تأخر عنه على أن كاتب (19) ذلك الكلام شديد التذبذب
~~والاضطراب.

### ||| * [ الفصل السادس ] ( و) فصل (20) * في العناية وبيان (21) كيفية دخول الشر في القضاء الإلهي (22)
# وخليق (23) بنا إذا (24) بلغنا هذا المبلغ ، أن نحقق القول في العناية ،
~~ولا شك (25) أنه قد اتضح لك مما (26) سلف منا بيانه أن العلل العالية لا
~~يجوز أن تكون تعمل ما تعمل لأجلنا (27)، أو تكون
PageV01P414
# بالجملة يهمها (1) شيء (2)، ويدعوها (3) داع ويعرض لها (4) إيثار. ولا
~~لك سبيل إلى أن تنكر الآثار العجيبة في تكون العالم ، وأجزاء السماوات (5)
~~، وأجزاء الحيوان والنبات (6)، مما لا يصدر ذلك اتفاقا ، بل يقتضي تدبيرا
~~ما ، فيجب أن يعلم أن العناية هي كون الأول عالما لذاته بما عليه الوجود في
~~نظام الخير ، وعلة لذاته للخير والكمال بحسب الإمكان ، وراضيا به على النحو
~~المذكور ، فيعقل نظام الخير على الوجه (7) الأبلغ في الإمكان ، فيفيض عنه
~~ما يعقله نظاما وخيرا على الوجه الأبلغ الذي يعقله فيضانا على أتم تأدية
~~إلى النظام ، بحسب الإمكان ، فهذا هو معنى العناية.
# واعلم أن الشر يقال على وجوه (8): فيقال (9) شر ، لمثل النقص الذي هو
~~الجهل والضعف والتشويه في الخلقة (10)، ويقال ms272 : شر (11)، لما هو مثل
~~الألم والغم الذي يكون (12) إدراك ما بسبب (13) لا فقد سبب فقط. فإن السبب
~~المنافي للخير المانع للخير ، والموجب لعدمه ، ربما كان مباينا لا يدركه
~~المضرور ، كالسحاب إذا ظلل فمنع شروق الشمس عن المحتاج إلى (14) أن يستكمل
~~بالشمس (15). فإن كان هذا المحتاج دراكا ، أدرك أنه (16) غير منتفع (17)
~~ولم يدرك من حيث يدرك (18) ذلك أن السحاب قد حال ، بل من حيث هو مبصر وليس
~~هو من حيث هو مبصر متأذيا بذلك ، متضررا أو منتقصا (19) بل من حيث هو شيء
~~آخر ، وربما كان مواصلا يدركه مدرك عدم السلامة كمن (20) يتألم (21) بفقدان
~~(22) اتصال عضو بحرارة ممزقة (23)، فإنه من حيث يدرك (24) فقدان الاتصال
~~بقوة في نفس ذلك العضو ، يدرك المؤذي الحار أيضا ، فيكون قد اجتمع هناك
~~إدراكان : إدراك على نحو ما سلف من إدراكنا الأشياء العدمية ، وإدراك على
~~ما نحو (25) سلف من إدراكنا الأمور الوجودية وهذا المدرك الوجودي ليس شرا
PageV01P415
# في نفسه بل (1) بالقياس إلى هذا الشيء. وأما عدم كماله وسلامته فليس شرا
~~بالقياس إليه فقط ، حتى يكون له (2) وجود ليس هو به (3) شرا ، بل وليس (4)
~~نفس وجوده إلا شرا فيه ، وعلى نحو كونه شرا ، فإن العمى لا يجوز إلا (5) أن
~~يكون (6) في العين ، ومن حيث هو في العين لا يجوز أن يكون إلا (7) شرا ،
~~وليس له جهة أخرى حتى (8) يكون بها غير شر. وأما الحرارة مثلا إذا صارت شرا
~~(9) بالقياس إلى المتألم بها ، فلها جهة أخرى تكون بها غير شر (10)، فالشر
~~بالذات هو العدم ولا كل عدم ، بل عدم مقتضى طباع الشيء من الكمالات الثابتة
~~(11) لنوعه (12) وطبيعته ، والشر بالعرض هو المعدوم (13)، أو الحابس (14)
~~للكمال عن مستحقه ، ولا خير عن عدم مطلق إلا عن لفظه ، فليس هو بشر حاصل ،
~~ولو كان له حصول ما (15) لكان (16) الشر العام. فكل شيء وجوده على كماله
~~(17) الأقصى ، وليس فيه ما بالقوة ، فلا يلحقه شر (18)، وإنما الشر (19)
~~يلحق (20) ما (21) في طباعه ما بالقوة (22)، وذلك لأجل المادة. والشر يلحق
~~المادة لأمر أول يعرض لها في نفسها (23)، ولأمر ms273 (24) طارئ من بعد. فأما
~~الأمر الذي في نفسها (25)، فأن (26) يكون قد عرض (27) لمادة ما في أول
~~وجودها بعض أسباب الشر الخارجة ، فتمكن منها هيئة من الهيئات ، تلك الهيئة
~~يمانع (28) استعدادها الخاص الكمال الذي منيت (29) بشر يوازيه (30)، مثل
~~المادة التي يتكون منها إنسان أو فرس ، إذا عرض لها من الأسباب الطارئة ما
~~جعلها أردأ مزاجا وأعصى (31) جوهرا ، فلم تقبل التخطيط والتشكيل والتقويم ،
~~فتشوهت (32) الخلقة ولم يوجد المحتاج إليه من كمال المزاج والبنية ، لا لأن
~~الفاعل (33) حرم ، بل لأن المنفعل لم يقبل. وأما الأمر الطارئ من خارج فأحد
~~شيئين : إما مانع وحائل ومبعد للمكمل (34)، وإما مضاد وأصل ممحق (35)
~~للكمال.
PageV01P416
# مثال الأول وقوع سحب كثيرة وتراكمها ، وأظلال جبال شاهقة تمنع تأثير
~~الشمس في الثمار على الكمال.
# ومثال الثاني حبس (1) البرد للنبات المصيب لكماله في وقته ، حتى يفسد
~~الاستعداد الخاص وما يتبعه (2). وجميع سبب الشر أنما يوجد فيما تحت فلك
~~(3) القمر وجملة ما تحت فلك القمر طفيف (4) بالقياس إلى سائر الوجود كما علمت.
# ثم الشر أنما يصيب أشخاصا ، وفي أوقات. والأنواع محفوظة ، وليس الشر
~~الحقيقي يعم أكثر الأشخاص ، إلا نوعا من الشر. واعلم أن الشر الذي هو (5)
~~بمعنى العدم ، إما أن يكون شرا بحسب أمر واجب أو نافع قريب من الواجب ،
~~وإما أن لا يكون شرا بحسب ذلك ، بل شرا بحسب الأمر الذي هو ممكن في الأقل
~~(6). ولو وجد كان (7) على سبيل ما هو فضل من الكمالات التي بعد الكمالات
~~الثانية ، ولا مقتضى (8) له من طباع الممكن هو فيه. وهذا القسم غير الذي
~~(9) نحن فيه ، وهو الذي استثنيناه ، هذا وليس هو شرا بحسب النوع ، بل بحسب
~~اعتبار زائد على واجب النوع كالجهل بالفلسفة ، أو بالهندسة (10) أو غير ذلك
~~، فإن ذلك ليس (11) شرا من جهة ما نحن ناس ، بل هو شر بحسب كمال الإصلاح
~~(12) في أن يعم ، وستعرف (13) أنه (14) أنما (15) يكون بالحقيقة شرا إذا
~~اقتضاه شخص إنسان ، أو شخص نفسه ، وإنما يقتضيه الشخص لا لأنه إنسان أو نفس
~~، بل لأنه قد ثبت عنده حسن (16) ذلك ms274 واشتاق إليه (17)، واستعد (18) لذلك
~~الاستعداد كما سنشرح لك (19) بعد. وأما قبل ذلك فليس مما ينبعث الشيء إليه
~~(20) في بقاء طبيعة النوع انبعاثه إلى الكمالات الثانية التي تتلو الكمال
~~(21) الأول ، فإذا لم يكن ، كان عدما في أمر ما (22) يقتضي (23) في الطباع.
~~فالشر في أشخاص الموجودات قليل ،
PageV01P417
# ومع ذلك فإن وجود (1) (2) الشر في الأشياء ضرورة تابعة للحاجة إلى الخير
~~، فإن هذه العناصر لو لم تكن (3) بحيث تتضاد وتنفعل عن الغالب (4)، لم
~~يمكن أن تكون عنها هذه الأنواع الشريفة ، ولو لم تكن النار منها بحيث إذا
~~تأدت بها المصادمات الواقعة في مجرى الكل على الضرورة إلى ملاقاة رداء رجل
~~شريف ، وجب احتراقه (5)، لم تكن النار منتفعا بها النفع العام ، فوجب
~~ضرورة عن يكون الخير الممكن في هذه الأشياء إنما يكون خيرا بعد أن يمكن
~~وقوع مثل هذا الشر عنه ومعه ، فإفاضة (6) الخير لا توجب أن يترك الخير
~~الغالب لشر يندر ، فيكون تركه شرا من ذلك الشر ، لأن عدم ما يمكن في طباع
~~المادة وجوده إذا كان عدمان (7) شرا من عدم واحد ، ولهذا ما يؤثر العاقل
~~الاحتراق (8) بالنار بشرط أن يسلم منها حيا على الموت بلا ألم. فلو ترك هذا
~~القبيل من الخير لكان يكون ذلك شرا فوق هذا الشر الكائن بإيجاده ، وكان (9)
~~في مقتضى العقل المحيط بكيفية وجوب (10) الترتيب في نظام الخير أن يعقل
~~استحقاق مثل هذا النمط من الأشياء وجودا مجوزا ما يقع معه من الشر ضرورة ،
~~فوجب أن يفيض وجوده ، فإن قال قائل : فقد كان جائزا أن يوجد المدبر الأول
~~خيرا محضا مبرأ عن الشر ، فنقول (11): هذا لم يكن جائزا في مثل هذا النمط
~~من الوجود ، وإن (12) كان جائزا في الوجود المطلق على أنه ضرب من الوجود
~~المطلق مبرأ ، ليس (13) هذا الضرب ، وذلك مما قد فاض عن المدبر الأول ،
~~ووجد في الأمور العقلية والنفسية والسماوية ، وبقي هذا النمط في الإمكان
~~ولم يكن (14) ترك إيجاده لأجل ما قد (15) يخالطه (16) من الشر الذي إذا لم
~~يكن مبدؤه موجودا أصلا ، وترك (17) لئلا (18) يكون هذا ms275 الشر كان ذلك شرا من
~~أن يكون هو فكونه خير الشرين ، ولكان أيضا يجب أن لا توجد الأسباب الخيرية
~~التي هي قبل هذه الأسباب التي تؤدي إلى الشر بالعرض ، فإن وجود تلك مستتبع
~~لوجود هذه ، فكان فيه أعظم خلل في نظام الخير (19) الكلي (20)، بل وإن لم
~~نلتفت إلى ذلك ، وقصرنا (21) التفاتنا
PageV01P418
# إلى ما ينقسم إليه الإمكان في الوجود من (1) أصناف الموجودات (2)
~~المختلفة في أحوالها ، فكان (3) الوجود (4) المبرأ من الشر قد حصل (5)،
~~وبقي نمط من الوجود إنما يكون على هذه (6) السبيل ، ولا كونه أعظم شرا من
~~كونه ، فواجب أن يفيض وجوده من حيث يفيض عنه الوجود الذي هو أصوب ، وعلى
~~النمط الذي قيل ، بل نقول من رأس (7): إن الشر يقال على وجوه ، فيقال (8)
~~شر للأفعال المذمومة ، ويقال (9) شر لمبادئها من (10) الأخلاق (11)، ويقال
~~شر للآلام والغموم وما يشبهها (12)، ويقال شر النقصان كل شيء عن كماله
~~وفقدانه ما من شأنه أن يكون له. فكان الآلام والغموم ، وإن كانت معانيا
~~وجودية ليست أعداما (13)، فإنها تتبع الأعدام والنقصان ، والشر الذي هو
~~(14) في الأفعال هو أيضا أنما هو بالقياس إلى من (15) يفقد (16) كماله (17)
~~بوصول ذلك إليه ، مثل الظلم أو بالقياس إلى ما يفقد من كمال (18) يجب في
~~السياسة الدينية (19) كالزنا ، وكذلك الأخلاق إنما هي شرور بسبب (20) صدور
~~(21) هذه عنها وهي مقارنة لإعدام النفس كمالات يجب أن تكون لها ، ولا تجد
~~شيئا مما يقال له شر من الأفعال إلا وهو كمال بالقياس إلى سببه (22) الفاعل
~~له ، وعسى أنما هو شر بالقياس إلى السبب القابل له ، أو بالقياس إلى فاعل
~~آخر يمنع عن فعله في تلك المادة التي (23) هو أولى بها من هذا الفعل ،
~~فالظلم يصدر مثلا (24) عن (25) قوة طلابة (26) للغلبة وهي الغضبية مثلا
~~(27)، والغلبة (28) هي كمالها ، ولذلك خلقت من حيث هي غضبية ، يعني (29)
~~أنها (30) خلقت لتكون متوجهة إلى الغلبة ، تطلبها (31) وتفرح بها ، فهذا
~~الفعل بالقياس إليها خير لها ، إن ضعفت عنه (32)، فهو بالقياس إليها شر
~~لها ، وإنما (33) هي شر للمظلوم ، أو للنفس (34) النطقية التي كمالها كسر
~~هذه ms276 القوة والاستيلاء عليها ، فإن عجزت عنه كان شرا لها ، وكذلك السبب
PageV01P419
# في (1) الفاعل (2) للآلام والإحراق كالنار إذا أحرقت (3) مثلا فإن
~~الإحراق كمال للنار (4)، لكنه شر بالقياس إلى من سلب سلامته بذلك ،
~~لفقدانه (5) ما فقد. وأما الشر الذي سببه النقصان وقصور يقع في الجبلة ،
~~وليس (6) فاعلا فعله ، بل لأن الفاعل لم يفعله ، فليس ذلك بالحقيقة خيرا
~~بالقياس إلى شيء ، وأما (7) الشرور التي تتصل بأشياء هي خيرات ، فإنما هي
~~من سببين : سبب من جهة (8) المادة أنها قابلة للصورة والعدم ، وسبب من جهة
~~الفاعل ، فإنه لما وجب أن يكون عنه الماديات ، وكان مستحيلا أن يكون للمادة
~~(9) وجود الوجود الذي يغني (10) غناء المادة ويفعل فعل المادة إلا أن يكون
~~قابلا للصورة والعدم ، وكان مستحيلا أن لا يكون قابلا للمتقابلات ، وكان
~~مستحيلا أن يكون للقوى الفعالة أفعال مضادة (11) لأفعال أخرى ، قد حصل
~~وجودها (12) وهي لا تفعل فعلها ، فإنه من المستحيل (13) أن يخلق ما يراد
~~منه الغرض المقصود بالنار ، وهي لا تحرق ، ثم كان (14) الكل أنما (15) يتم
~~بأن يكون فيه محترق (16) ومسخن (17)، وأن يكون فيه محرق مسخن لم يكن بد من
~~أن يكون الغرض النافع في وجود هذين يستتبع (18) آفات تعرض من الإحراق
~~والاحتراق (19)، كمثل إحراق (20) النار عضو إنسان ناسك ، لكن الأمر
~~الأكثري هو حصول الخير المقصود في الطبيعة ، والأمر الدائم أيضا. أما
~~الأكثري فإن أكثر أشخاص (21) الأنواع في كنف السلامة من الاحتراق (22)،
~~وأما الدائم فلأن أنواعا كثيرة لا تستحفظ على الدوام (23) إلا بوجود (24)
~~مثل النار على أن تكون محرقة ، وفي الأقل ما يصدر عن النيران الآفات التي
~~تصدر عنها ، وكذلك في سائر تلك الأسباب المشابهة لذلك ، فما كان يحسن أن
~~تترك (25) المنافع الأكثرية والدائمة لأغراض شرية أقلية ، فأريدت الخيرات
~~الكائنة عن هذه الأشياء إرادة أولية (26) على (27) الوجه الذي يصلح (28) أن
~~يقال : إن الله تعالى (29) يريد الأشياء ، وأريد (30) الشر أيضا (31)
PageV01P420
# على الوجه الذي بالعرض ، إذ (1) علم أنه يكون ضرورة فلم يعبأ به (2)،
~~فالخير مقتضى (3) بالذات والشر مقتضى (4) بالعرض وكل بقدر. وكذلك فإن
~~المادة قد علم من ms277 أمرها أنها تعجز عن أمور ، وتقصر (5) عنها الكمالات في
~~أمور ، لكنها يتم لها ما لا نسبة له كثيرا (6) إلى ما يقصر عنها ، فإذا كان
~~كذلك فليس من الحكمة الإلهية أن تترك الخيرات الفائقة (7) الدائمة ،
~~والأكثرية لأجل شرور في أمور شخصية غير دائمة ، بل نقول : إن الأمور في
~~الوهم إما أمور إذا توهمت موجودة ، يمتنع (8) أن تكون إلا شرا على الإطلاق
~~، وإما أمور وجودها أن يكون خيرا ، ويمتنع أن تكون شرورا وناقصة ، وإما
~~أمور تغلب فيها (9) الخيرية إذا وجدت وجودها ، ولا يمكن غير ذلك لطباعها ،
~~وإما أمور تغلب فيها الشرية (10)، وإما أمور متساوية الحالين. فأما (11)
~~ما لا شرية (12) فيه ، فقد وجد في الطباع ، وأما ما كله شر أو الغالب أو
~~المساوي (13) أيضا ، فلم يوجد. وأما الذي (14) الغالب في وجوده الخير
~~فالأحرى به أن يوجد ، إذا (15) كان الأغلب (16) فيه أنه خير.
# فإن قيل : فلم لم تمنع الشرية عنه أصلا. حتى كان يكون كله خيرا ، فيقال
~~حينئذ لم يكن هي هي إذ قلنا إن وجودها الوجود الذي يستحيل أن يكون ، بحيث
~~لا يعرض عنها شر فإذا صيرت بحيث لا يعرض عنها شر فلا يكون وجودها الوجود
~~الذي لها بل يكون وجود أشياء أخرى وجدت وهي غيرها وهي حاصلة. أعني ما خلق
~~بحيث لا يلزمه شر لزوما أوليا (17). ومثال هذا ، أن النار إذا كان وجودها
~~(18) أن تكون محرقة ، وكان (19) وجود المحرق هو أنه إذا مس ثوب الفقير
~~أحرقه ، وكان (20) وجود ثوب الفقير أنه قابل للاحتراق (21) وكان (22) وجود
~~كل واحد منهما (23) أن يعرض له حركات شيء ، وكان وجود الحركات الشتى (24)
PageV01P421
# في الأشياء على هذه الصفة وجود ما يعرض (1) له الالتقاء ، وكان وجود
~~الالتقاء بين الفاعل والمنفعل بالطبع وجودا يلزمه الفعل والانفعال ، فإن لم
~~تكن الثواني (2) لم تكن الأوائل ، فالكل أنما رتبت (3) فيه (4) القوى
~~الفعالة (5) والمنفعلة السماوية والأرضية الطبيعية (6) والنفسانية ، بحيث
~~تؤدي إلى النظام الكلي مع استحالة أن تكون (7) هي على ما هي عليه ولا تؤدي
~~إلى شرور. فيلزم من أحوال العالم بعضها بالقياس إلى بعض ms278 أن يحدث في نفس ما
~~(8) صورة اعتقاد ردىء أو كفر أو شر (9) آخر (10) في نفس أو بدن ، بحيث لو
~~لم يكن كذلك لم يكن النظام الكلي يثبت (11)، فلم يعبأ ولم يلتفت إلى
~~اللوازم الفاسدة التي تعرض بالضرورة. وقيل : خلقت هؤلاء للنار ولا أبالي ،
~~وخلقت هؤلاء للجنة ولا أبالي ، وقيل : كل ميسر لما خلق له.
# فإن قال قائل : ليس الشر شيئا نادرا أو أقليا ، بل هو أكثري. فليس هو
~~(12) كذلك بل الشر كثير ، وليس بأكثري ، وفرق بين الكثير والأكثري ، فإن
~~هاهنا أمورا كثيرة (13) هي كثيرة وليست بأكثرية (14) كالأمراض ، فإنها
~~كثيرة وليست أكثرية (15). فإذا (16) تأملت هذا الصنف الذي نحن في ذكره من
~~الشر (17) وجدته أقل من الخير الذي يقابله ، ويوجد في مادته فضلا عنه
~~بالقياس إلى الخيرات الأخرى الأبدية. نعم الشرور التي هي نقصانات للكمالات
~~الثانية هي (18) أكثرية ، لكنها ليست من الشرور التي كلامنا فيها ، وهذه
~~الشرور مثل الجهل بالهندسة (19)، ومثل فوت (20) الجمال الرائع وغير ذلك
~~مما (21) لا يضر في الكمالات (22) الأولى ، ولا في الكمالات التي تليها مما
~~يظهر منفعتها ، وهذه الشرور ليست بفعل فاعل ، بل لأن (23) (24) لا يفعل
~~(25) الفاعل لأجل أن القابل ليس مستعدا أو ليس (26) يتحرك (27) إلى القبول.
~~وهذه الشرور هي أعدام خيرات من باب الفضل والزيادة.
PageV01P422
### ||| * [ الفصل السابع ] ( ز ) فصل (1) في المعاد
# وبالحري (2) أن نحقق هاهنا أحوال الأنفس (3) الإنسانية إذا فارقت أبدانها
~~، وأنها (4) إلى أية (5) حال (6) ستصير ، فنقول : يجب أن يعلم أن المعاد
~~منه ما هو منقول (7) من (8) الشرع ولا سبيل إلى إثباته إلا من طريق (9)
~~الشريعة وتصديق خبر النبوة (10) وهو الذي للبدن عند البعث ، وخيرات البدن
~~وشروره معلومة (11) لا يحتاج إلى أن (12) تعلم ، وقد بسطت الشريعة الحقة
~~التي أتانا بها نبينا (13) وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى (14)
~~آله (15) حال السعادة والشقاوة التي بحسب البدن.
# ومنه ما هو مدرك (16) بالعقل والقياس البرهاني وقد صدقته النبوة وهو
~~السعادة والشقاوة (17) الثابتتان بالقياس (18) اللتان للأنفس وإن كانت
~~الأوهام هاهنا (19) تقصر عن تصورهما (20) الآن لما نوضح من العلل ،
~~والحكماء الإلهيون رغبتهم في ms279 إصابة (21) هذه السعادة (22) أعظم من رغبتهم
~~في إصابة السعادة البدنية ، بل كأنهم لا يلتفتون (23) إلى تلك ، وإن أعطوها
~~، ولا يستعظمونها في جنبة هذه السعادة التي هي (24) مقاربة الحق الأول ،
~~وهي على ما سنصفها (25) عن قريب ، فلنعرف حال هذه السعادة ، والشقاوة
~~المضادة لها فإن البدنية مفروغ منها (26) في الشرع ، فنقول : يجب أن تعلم
~~أن لكل قوة نفسانية لذة وخيرا يخصها وأذى وشرا يخصها ، مثاله أن لذة الشهوة
~~وخيرها أن يتأدى إليها كيفية محسوسة ملاءمة من الخمسة ، ولذة الغضب الظفر ،
~~ولذة الوهم الرجاء ، ولذة الحفظ تذكر (27) الأمور الموافقة الماضية.
PageV01P423
# وأذى كل واحد منها ما يضاده ويشترك (1) كلها نوعا من الشركة في أن الشعور
~~بموافقتها (2) وملائمتها (3) هو الخير واللذة الخاصة بها ، وموافق كل واحد
~~منها بالذات والحقيقة هو حصول الكمال الذي هو بالقياس إليه كمال (4) بالفعل
~~، فهذا (5) أصل.
# وأيضا فإن هذه القوى وإن اشتركت (6) في هذه المعاني فإن مراتبها في
~~الحقيقة مختلفة ، فالذي كماله أفضل وأتم ، والذي كماله أكثر ، والذي كماله
~~أدوم ، والذي كماله أوصل إليه وأحصل له ، والذي هو في نفسه أكمل فعلا وأفضل
~~(7)، والذي هو في نفسه أشد إدراكا ، فاللذة التي له هي (8) أبلغ وأوفر (9)
~~لا محالة ، وهذا أصل.
# وأيضا فإنه قد يكون الخروج إلى الفعل في كمال ما بحيث يعلم (10) أنه كائن
~~ولذيذ ولا يتصور كيفيته ولا يشعر بالتذاذه ما لم يحصل ، وما لم يشعر به لم
~~يشتق إليه ولم ينزع نحوه ، مثل العنين (11) فإنه متحقق (12) أن للجماع لذة
~~لكنه (13) لا يشتهيه ولا يحن نحوه (14) الاشتهاء والحنين اللذين يكونان
~~مخصوصين به ، بل شهوة (15) أخرى كما يشتهي من يجرب من حيث يحصل به (16)
~~إدراك وإن (17) كان مؤذيا ، وبالجملة (18)، فإنه (19) لا يتخيله. وكذلك
~~حال الأكمه عند الصور الجميلة ، والأصم عند الألحان المنتظمة ، ولهذا يجب
~~أن لا يتوهم العاقل أن كل لذة فهي (20) كما (21) للحمار (22) في بطنه وفرجه
~~، وأن المبادي الأولى المقربة عند رب العالمين عادمة اللذة (23) والغبطة ،
~~وأن (24) رب العالمين ليس له في سلطانه وخاصيته البهاء الذي له وقوته الغير
~~المتناهية أمر ms280 في غاية الفضيلة والشرف والطيب (25) نجله عن (26) أن نسميه
~~(27) لذة ، وللحمار (28) والبهائم حالة طيبة ولذيذة ، كلا (29) بل أي نسبة
~~تكون لما للعالية إلى هذه الخسيسة ، ولكنا (30) نتخيل هذا ونشاهده ولم نعرف
PageV01P424
# ذلك بالاستشعار بل بالقياس ، فحالنا عنده كحال الأصم الذي لم يسمع قط (1)
~~، في عدم (2) تخيل اللذة اللحنية وهو متيقن (3) لطيبها (4)، وهذا أصل.
# وأيضا فإن الكمال والأمر الملائم قد يتيسر (5) للقوة الدراكة وهناك مانع
~~أو شاغل (6) للنفس فتكرهه وتؤثر ضده عليه مثل كراهية (7) بعض المرضى للطعم
~~(8) الحلو وشهوتهم للطعوم الردية الكريهة بالذات (9)، وربما لم يكن كراهية
~~، ولكن كان عدم الاستلذاذ به كالخائف يجد (10) الغلبة أو اللذة فلا يشعر
~~بها (11) ولا يستلذها (12)، وهذا أصل.
# وأيضا فإنه (13) قد تكون القوة الدراكة ممنوة بضد ما (14) هو كمالها ولا
~~تحس به ولا تنفر عنه حتى إذا زال (15) العائق ورجعت إلى غريزتها تأذت به
~~(16) مثل (17) الممرور فربما لا (18) يحس بمرارة فمه إلى أن يصلح مزاجه
~~ويستنقي أعضاءه ، فحينئذ ينفر (19) عن الحال (20) العارضة له (21)، وكذلك
~~(22) قد يكون الحيوان غير مشته للغذاء البتة ، بل (23) كارها له ، وهو أوفق
~~شيء له ويبقى عليه مدة طويلة ، فإذا زال العائق عاد إلى واجبه في طبعه ،
~~فاشتد جوعه وشهوته للغذاء حتى لا يصبر عنه (24) ويهلك عند فقدانه ، وقد
~~يحصل سبب الألم العظيم مثل إحراق (25) النار وتبريد الزمهرير إلا أن الحس
~~مئوف فلا يتأذى البدن (26) به حتى تزول الآفة فيحس حينئذ بالألم العظيم.
# فإذا تقررت هذه الأصول فيجب أن ننصرف إلى الغرض (27) الذي نؤمه فنقول :
~~إن النفس الناطقة كمالها الخاص بها أن تصير عالما عقليا مرتسما فيها صورة
~~(28) الكل والنظام المعقول في الكل والخير الفائض في الكل مبتدئة (29) من
~~مبدإ الكل سالكة (30) إلى الجواهر (31)
PageV01P425
# الشريفة (1) الروحانية المطلقة ثم الروحانية (2) المتعلقة نوعا ما (3)
~~بالأبدان ، ثم الأجسام (4) العلوية بهيئاتها وقواها (5)، ثم كذلك حتى
~~تستوفي في نفسها هيئة الوجود كله ، فتنقلب عالما معقولا موازيا للعالم
~~الموجود كله مشاهدة (6) لما هو الحسن المطلق والخير المطلق والجمال الحق
~~المطلق (7) ومتحدة (8) به ومنتقشة (9) بمثاله وهيئته ومنخرطة (10) في سلكه ms281
~~وصائرة (11) من جوهره ، فإذا (12) قيس هذا (13) بالكمالات المعشوقة التي
~~للقوى الأخرى وجد (14) في المرتبة التي (15) بحيث يقبح (16) معها أن يقال :
~~إنه أفضل وأتم منها بل لا نسبة لها (17) إليه بوجه من الوجوه فضيلة وتماما
~~وكثرة سائر ما يتم به التذاذ (18) المدركات مما ذكرناه (19). وأما (20)
~~الدوام فكيف يقاس الدوام الأبدي (21) بدوام المتغير الفاسد. وأما شدة
~~الوصول فكيف يكون حال ما وصوله بملاقاة السطوح بالقياس إلى ما هو سار في
~~جوهر (22) قابله حتى يكون كأنه هو هو (23) بلا انفصال ، إذ (24) العقل
~~والعاقل والمعقول واحد أو قريب (25) من الواحد ، وأما أن المدرك في نفسه
~~أكمل فأمر لا يخفى ، وأما أنه أشد إدراكا فأمر أيضا تعرفه بأدنى تأمل (26)
~~وتذكر (27) لما سلف بيانه ، فإن النفس النطقية أكثر (28) عدد مدركات ، وأشد
~~(29) تقصيا للمدرك وأشد تجريدا له عن الزوائد الغير الداخلة في معناه إلا
~~بالعرض ولها (30) الخوض في باطن المدرك وظاهره (31)، بل كيف يقاس هذا (32)
~~الإدراك بذلك الإدراك (33) أو كيف (34) تقاس هذه (35) اللذة باللذة الحسية
~~والبهيمية والغضبية ، ولكنا (36) في عالمنا وبدننا هذين وانغمارنا في
~~الرذائل لا نحس بتلك اللذة إذا حصل عندنا شيء من أسبابها كما أومأنا إليه
~~في بعض ما قدمناه من الأصول ولذلك لا نطلبها ولا نحن (37) إليها اللهم إلا
~~أن نكون قد خلعنا ربقة الشهوة والغضب وأخواتهما (38) عن أعناقنا (39)،
~~وطالعنا شيئا من تلك
PageV01P426
# اللذة ، فحينئذ ربما تخيلنا منها (1) خيالا طفيفا ضعيفا (2)، وخصوصا (3)
~~عند انحلال المشكلات واستيضاح المطلوبات النفسية ونسبة التذاذنا هذا إلى
~~التذاذنا ذلك ، ونسبة الالتذاذ الحسي بنشق روائح المذاقات اللذيذة إلى
~~الالتذاذ بتطعمها ، بل أبعد من ذلك بعدا غير محدود.
# وأنت (4) تعلم (5) إذا تأملت عويصا يهمك وعرضت عليك شهوة وخيرت بين
~~الظفرين ، استخففت بالشهوة إن كنت كريم النفس ، والأنفس العامية أيضا فإنها
~~تترك الشهوات المعترضة (6) وتؤثر الغرامات والآلام الفادحة بسبب افتضاح (7)
~~أو خجل أو تغيير (8) أو سوء قالة. وهذه كلها أحوال عقلية تؤثر هي وأضداد (
~~ها ) (9) على المؤثرات الطبيعية ويصبر لها (10) على المكروهات الطبيعية
~~فيعلم (11) من ذلك أن الغايات العقلية أكرم على النفس ms282 (12) من محقرات
~~الأشياء فكيف في الأمور البهية العالية؟ إلا أن النفس (13) الخسيسة تحس بما
~~يلحق المحقرات (14) من الخير والشر ، ولا تحس بما (15) يلحق الأمور (16)
~~البهية لما قيل من المعاذير.
# وأما إذا انفصلنا عن البدن ، وكانت النفس منا تنبهت في البدن لكمالها
~~الذي هو معشوقها ولم تحصله ، وهي بالطبع نازعة إليه إذ (17) عقلت بالفعل
~~أنه موجود. إلا أن اشتغالها بالبدن كما قلنا قد أنساها ذاتها ومعشوقها كما
~~ينسي المرض (18) الحاجة إلى بدل ما يتحلل وكما ينسي المرض (19) الاستلذاذ
~~بالحلو (20) واشتهاءه ، ويميل بالشهوة (21) من المريض إلى المكروهات في
~~الحقيقة عرض لها حينئذ (22) من الألم لفقدانه (23) كفاء ما يعرض (24) من
~~اللذة التي أوجبنا وجودها (25) ودللنا على عظم منزلتها ، فيكون ذلك هو
~~الشقاوة والعقوبة التي لا يعد لهما (26) تفريق النار
PageV01P427
# للاتصال (1) وتبديل الزمهرير للمزاج (2)، فيكون مثلنا (3) حينئذ مثل
~~الخدر الذي أومأنا إليه فيما سلف ، أي (4) الذي قد (5) عملت (6) فيه نار أو
~~زمهرير (7)، فمنعت المادة الملابسة (8) وجه الحس عن الشعور به فلم يتأذ ،
~~ثم عرض أن زال العائق (9) فشعر بالبلاء العظيم. وأما إذا كانت القوة
~~العقلية بلغت من النفس حدا من الكمال يمكنها به إذا فارقت البدن أن تستكمل
~~(10) الاستكمال التام (11) الذي لها أن تبلغه ، كان مثلها مثل الخدر الذي
~~أذيق المطعم (12) الألذ وعرض للحالة (13) الأشهى وكان لا يشعر به ، فزال
~~عنه الخدر وطالع (14) اللذة العظيمة دفعة ، وتكون تلك اللذة لا من جنس
~~اللذة الحسية والحيوانية بوجه (15)، بل لذة تشاكل الحال (16) الطيبة التي
~~هي للجواهر الحية المحضة ، وهي أجل من كل لذة وأشرف.
# فهذه (17) هي (18) السعادة وتلك هي الشقاوة ، وتلك الشقاوة ليست تكون لكل
~~واحد من الناقصين ، بل للذين اكتسبوا للقوة العقلية التشوق (19) إلى كمالها
~~وذلك عند ما يبرهن لهم أن من شأن النفس إدراك ماهية الكل بكسب المجهول من
~~المعلوم والاستكمال بالفعل ، فإن ذلك ليس فيها بالطبع الأول ، ولا أيضا في
~~(20) سائر القوى ، بل شعور أكثر القوى بكمالاتها أنما يحدث بعد أسباب. وأما
~~النفوس والقوى الساذجة الصرفة ، فكأنها هيولى موضوعة لم تكتسب البتة هذا ms283
~~الشوق (21)، لأن هذا الشوق أنما يحدث حدوثا وينطبع في جوهر النفس إذا برهن
~~(22) للقوة النفسانية أن هاهنا أمورا يكتسب العلم بها بالحدود الوسطى على
~~ما عملت. وأما قبل ذلك فلا يكون ، لأن هذا الشوق يتبع رأيا ، إذ كل شوق
~~يتبع رأيا ، وليس هذا الرأي للنفس رأيا (23) أوليا بل رأيا مكتسبا. فهؤلاء
~~إذا اكتسبوا (24) هذا الرأي ، لزم النفس ضرورة هذا الشوق ، وإذا (25) فارقت
~~(26) ولم (27) يحصل معها (28) ما تبلغ (29) به (30) بعد الانفصال التام
PageV01P428
# وقعت (1) في هذا النوع من الشقاء الأبدي ، لأن أوائل الملكة العلمية أنما
~~كانت (2) تكتسب بالبدن لا غير وقد فات ، وهؤلاء إما مقصرون عن السعي في كسب
~~الكمال الأسنى (3)، وإما معاندون جاحدون (4) متعصبون لآراء فاسدة مضادة
~~للآراء الحقيقية ، والجاحدون (5) أسوأ حالا لما اكتسبوا من هيئات مضادة
~~للكمال. وأما أنه كم ينبغي أن يحصل عند نفس الإنسان من تصور (6) المعقولات
~~حتى يجاوز به الحد الذي في مثله تقع هذه الشقاوة ، وفي تعديه وجوازه (7)
~~ترجى هذه السعادة ، فليس يمكنني (8) أن أنص عليه نصا إلا بالتقريب. وأظن أن
~~ذلك أن يتصور نفس الإنسان المبادي المفارقة (9) تصورا حقيقيا ، وتصدق بها
~~(10) تصديقا يقينيا لوجودها عندها (11) بالبرهان وتعرف العلل الغائية
~~للأمور الواقعة في الحركات الكلية دون الجزئية التي لا تتناهى ، وتتقرر
~~عندها (12) هيئة الكل ونسب (13) أجزاء (14) بعضها إلى بعض ، والنظام الآخذ
~~من المبدإ (15) الأول إلى أقصى الموجودات الواقعة في ترتيبه ، وتتصور (16)
~~العناية وكيفيتها ، وتتحقق أن الذات المتقدمة للكل أي وجود يخصها ، وأية
~~(17) وحدة تخصها ، وأنها كيف تعرف حتى لا يلحقها تكثر وتغير بوجه من الوجوه
~~، وكيف ترتيب نسبة الموجودات إليها. ثم كلما ازداد الناظر استبصارا ازداد
~~للسعادة (18) استعدادا ، وكأنه (19) ليس يتبرأ الإنسان عن هذا العالم
~~وعلائقه إلا أن يكون أكد العلاقة مع ذلك العالم فصار له شوق إلى ما هناك
~~وعشق لما هناك فصده عن الالتفات إلى ما خلفه جملة.
# ونقول أيضا : إن هذه السعادة الحقيقية لا تتم إلا بإصلاح الجزء العملي من
~~النفس ، ولنقدم (20) لذلك مقدمة ، وكأنا قد ذكرناها فيما سلف ، فنقول : إن
~~الخلق هو ms284 ملكة يصدر بها من (21) النفس أفعال ما بسهولة من غير تقدم روية ،
~~وقد أمر في كتب الأخلاق بأن يستعمل التوسط بين الخلقين (22) الضدين لا بأن
~~نفعل أفعال التوسط دون أن تحصل ملكة التوسط ،
PageV01P429
# بل أن تحصل التوسط ، وملكة التوسط (1) كأنها (2) موجودة للقوة الناطقة
~~وللقوى (3) الحيوانية معا ، أما القوى (4) الحيوانية فبأن (5) تحصل فيها
~~هيئة الإذعان ، وأما القوة (6) الناطقة فبأن تحصل فيها هيئة الاستعلاء
~~والانفعال ، كما أن ملكة الإفراط والتفريط موجودة للقوة الناطقة وللقوى (7)
~~الحيوانية معا ، ولكن بعكس هذه النسبة. ومعلوم أن الإفراط والتفريط هما
~~مقتضى (8) القوى (9) الحيوانية ، وإذا قويت القوى (10) الحيوانية وحصل لها
~~ملكة استعلائية حدثت (11) في النفس الناطقة هيئة إذعانية وأثر انفعالي قد
~~رسخ في النفس الناطقة من شأنها أن يجعلها قوية العلاقة مع البدن شديدة
~~الانصراف إليه.
# وأما ملكة التوسط فالمراد منها التنزيه عن الهيئات الانقيادية وتبقية
~~النفس الناطقة على جبلتها مع إفادة هيئة الاستعلاء والتنزه (12)، وذلك غير
~~مضاد لجوهرها ولا مائل بها إلى جهة البدن ، بل عن جهته ، فإن المتوسط (13)
~~يسلب عنه (14) الطرفان (15) دائما. ثم جوهر النفس إنما كان البدن هو الذي
~~يغمره ويلهيه ، ويغفله عن الشوق الذي يخصه ، وعن (16) طلب الكمال الذي له ،
~~وعن الشعور بلذة الكمال إن حصل له ، والشعور (17) بألم الكمال (18) إن قصر
~~عنه ، لا بأن النفس منطبعة في البدن أو منغمسة (19) فيه ، ولكن العلاقة
~~(20) التي كانت بينهما (21) وهو الشوق الجبلي إلى تدبيره والاشتغال بآثاره
~~وبما (22) تورده (23) عليه من عوارضه ، وبما يتقرر فيه من ملكات (24)
~~مبدؤها البدن ، فإذا فارق وفيه الملكة الحاصلة بسبب الاتصال به كان (25)
~~قريب الشبه من حاله (26) وهو فيه ، فبما ينقص من ذلك تزول غفلته عن حركة
~~الشوق الذي له إلى كماله (27)، وبما يبقى (28) منه معه يكون (29) محجوبا
~~عن (30) الاتصال الصرف بمحل (31) سعادته (32)، ويحدث هناك من الحركات
~~المشوشة (33) ما يعظم
PageV01P430
# أذاه (1). ثم إن تلك الهيئة البدنية مضادة لجوهرها مؤذية له (2)، وإنما
~~(3) كان يلهيها عنها (4) أيضا البدن وتمام انغماسها فيه ، فإذا (5) فارقت
~~(6) النفس البدن أحست بتلك المضادة العظيمة وتأذت بها أذى عظيما ، لكن ms285 هذا
~~الأذى وهذا الألم ليس لأمر (7) لازم ، بل لأمر (8) عارض غريب ، والأمر
~~العارض الغريب لا يدوم ولا يبقى ، ويزول ويبطل مع ترك الأفعال التي كانت
~~تثبت تلك الهيئة بتكررها ، فيلزم إذن (9) أن تكون العقوبة التي بحسب ذلك
~~غير خالدة ، بل تزول وتنمحي قليلا قليلا حتى تزكو النفس وتبلغ السعادة التي تخصها.
# وأما النفوس البله التي لم تكتسب (10) الشوق فإنها إذا فارقت البدن وكانت
~~غير مكتسبة للهيئات الردية صارت (11) إلى سعة من (12) رحمة الله تعالى (13)
~~ونوع من الراحة ، وإن كانت مكتسبة للهيئات البدنية الردية وليس لها (14)
~~عندها هيئة غير ذلك ولا معنى تضاده وتنافيه (15) فتكون لا محالة ممنوة
~~بشوقها إلى (16) مقتضاها ، فتتعذب (17) عذابا شديدا بفقد (18) البدن
~~ومقتضيات (19) البدن من غير أن يحصل المشتاق إليه ، لأن آلة ذلك قد (20)
~~بطلت وخلق التعلق بالبدن قد بقي.
# ويشبه أيضا (21) أن يكون ما قاله بعض العلماء حقا وهو أن هذه الأنفس إن
~~كانت زكية وفارقت البدن وقد رسخ فيها نحو من الاعتقاد في العاقبة التي تكون
~~لأمثالهم على مثل ما يمكن أن يخاطب به العامة وتصور ذلك في أنفسهم من ذلك
~~(22)، فإنهم إذا فارقوا الأبدان (23) ولم يكن لهم معنى جاذب إلى الجهة
~~التي (24) فوقهم ، لا كمال فيسعدوا تلك السعادة ، ولا شوق كمال (25) فيشقوا
~~تلك الشقاوة ، بل جميع (26) هيئاتهم النفسانية متوجهة نحو الأسفل منجذبة
~~إلى (27) الأجسام ، ولا منع من المواد (28) السماوية من أن (29) تكون
~~موضوعة لفعل (30) نفس فيها ، قالوا فإنها تتخيل (31)
PageV01P431
# جميع ما كانت اعتقدته من الأحوال (1) الأخروية ، وتكون الآلة (2) يمكنها
~~بها (3) التخيل شيئا من الأجرام السماوية فتشاهد جميع ما قيل لها في الدنيا
~~من أحوال القبر والبعث والخيرات الأخروية ، وتكون الأنفس الردية أيضا تشاهد
~~العقاب بحسب ذلك المصور لهم في الدنيا وتقاسيه ، فإن الصور (4) الخيالية
~~(5) ليست تضعف عن الحسية بل تزداد (6) عليها تأثيرا وصفاء (7) كما يشاهد في
~~المنام ، فربما كان المحلوم (8) به أعظم شأنا في بابه من المحسوس ، على أن
~~الأخروي (9) أشد استقرارا من الموجود (10) في المنام بحسب قلة العوائق
~~وتجرد النفس وصفاء القابل ، وليست ms286 (11) الصورة التي ترى في المنام ، بل ولا
~~(12) التي (13) تحس في اليقظة ، كما علمت ، إلا المرتسمة في النفس. إلا أن
~~أحدهما (14) يبتدئ من باطن وينحدر إليه ، والثاني يبتدئ من خارج ويرتفع
~~إليه ، فإذا ارتسم في النفس تم هناك الإدراك (15) المشاهد ، وإنما (16) يلذ
~~ويؤذي بالحقيقة هذا المرتسم في النفس لا الموجود من خارج (17)، فكلما (18)
~~ارتسم في النفس فعل فعله وإن (19) لم يكن يسبب (20) من خارج ، فإن السبب
~~الذاتي هو هذا المرتسم ، والخارج هو سبب (21) بالعرض (22) أو سبب السبب (23).
# فهذه هي السعادة (24) والشقاوة الخسيستان (25) اللتان (26) بالقياس إلى
~~الأنفس الخسيسة ، وأما (27) الأنفس المقدسة فإنها تبعد عن مثل هذه الأحوال
~~وتتصل بكمالاتها (28) بالذات وتنغمس في اللذة الحقيقية ، وتتبرأ عن (29)
~~النظر إلى ما خلفها ، وإلى المملكة (30) التي كانت لها ، كل التبري. ولو
~~كان بقي فيها من ذلك أثر (31) اعتقادي أو خلقي تأذت به (32)، وتخلفت لأجله
~~عن درجة العليين (33) إلى أن تنفسخ وتزول (34).
PageV01P432
### || * المقالة العاشرة

# وفيها خمسة فصول
PageV01P433
### ||| * [ الفصل الأول ] ( ا ) فصل (1) * في المبدإ والمعاد بقول مجمل ، وفي الإلهامات والمنامات (2)، والدعوات (3) المستجابة ، والعقوبات السماوية ، وفي أحوال النبوة ، وفي حال (4) أحكام النجوم
# فالوجود (5) إذا ابتدأ (6) من عند الأول (7) لم يزل كل تال (8) منه أدون
~~مرتبة من الأول ، ولا يزال ينحط (9) درجات ، فأول ذلك درجة الملائكة
~~الروحانية المجردة التي تسمى عقولا ، ثم (10) مراتب (11) الملائكة
~~الروحانية التي تسمى نفوسا ، وهي الملائكة العملة (12)، ثم مراتب الأجرام
~~السماوية ، وبعضها أشرف من بعض إلى أن يبلغ آخرها ، ثم (13) بعدها يبتدئ
~~وجود المادة القابلة للصور الكائنة الفاسدة ، فيلبس أول شيء صور العناصر ثم
~~(14) يتدرج يسيرا يسيرا فيكون أول الوجود فيها (15) أخس وأدون (16) مرتبة
~~من (17) الذي يتلوه ، فيكون أخس ما فيه المادة ثم العناصر ، ثم المركبات
~~الجمادية ، ثم النباتات (18)، وأفضلها الإنسان ، وبعده الحيوانات (19) ثم
~~النبات (20)، وأفضل الناس (21) من استكملت (22) نفسه عقلا بالفعل ، ومحصلا
~~للأخلاق التي تكون فضائل عملية ، وأفضل هؤلاء هو المستعد لمرتبة النبوة وهو
~~الذي في قواه النفسانية خصائص ثلاث ذكرناها : وهي (23) أن (24) يسمع كلام
~~الله تعالى (25)، ويرى ملائكته وقد تحولت له على صورة ms287 يراها. وقد بينا
~~(26) كيفية هذا ، وبينا أن هذا الذي يوحى إليه تتشبح الملائكة له (27)
~~ويحدث له في سمعه صوت يسمعه يكون من قبل الله والملائكة ، فيسمعه من غير أن
PageV01P435
# يكون ذلك كلاما من الناس (1) والحيوان الأرضي ، وهذا هو الموحى إليه ،
~~وكما أن أول الكائنات من الابتداء إلى درجة العناصر (2) كان عقلا (3) ثم
~~نفسا (4) ثم جرما (5)، فهاهنا يبتدئ الوجود من الأجرام ، ثم تحدث نفوس ،
~~ثم عقول ، وإنما تفيض هذه الصور لا محالة من عند (6) تلك المبادي ، والأمور
~~الحادثة في هذا العالم تحدث من مصادمات القوى الفعالة السماوية (7)،
~~والمنفعلة الأرضية (8) تابعة لمصادمات القوى الفعالة السماوية ، وأما القوى
~~الأرضية فيتم حدوث ما يحدث فيها (9) بسبب شيئين :
# أحدهما القوى الفعالة فيها : إما الطبيعية وإما الإرادية.
# والثاني القوى الانفعالية : إما الطبيعية وإما النفسانية.
# وأما القوى السماوية فتحدث عنها آثارها (10) في هذه الأجرام التي تحتها
~~على ثلاثة وجوه (11): أحدها من تلقائها بحيث لا تسبب فيها (12) للأمور
~~الأرضية بوجه من الوجوه ، وتلك إما عن طبائع أجسامها (13) وقواها (14)
~~الجسمانية بحسب التشكيلات الواقعة منها مع القوى الأرضية والمناسبات بينها
~~(15)، وإما عن طبائعها النفسانية.
# والوجه الثاني (16) فيه شركة ما مع الأحوال الأرضية وتسبب (17) بوجه من
~~الوجوه على الوجه الذي أقول إنه قد اتضح لك ، أن لنفوس تلك (18) الأجرام
~~السماوية ضربا من التصرف في المعاني الجزئية على سبيل إدراك غير عقلي محض
~~وأن (19) لمثلها أن يتوصل إلى إدراك الحادثات الجزئية ، وذلك يمكن (20)
~~بسبب إدراك تفاريق أسبابها الفاعلة والقابلة الحاصلة (21) من حيث هي أسباب
~~وما يتأدى إليه ، وأنها دائما (22) تنتهي إلى طبيعية أو إرادية (23) موجبة
~~ليست إرادية فاترة (24) غير حاتمة ولا جازمة. ولا تنتهي إلى القسر ، فإن
~~القسرية إما قسر
PageV01P436
# عن طبيعة ، وإما قسر عن إرادة ، وإليهما (1) ينتهي التحليل في القسريات
~~أجمع. ثم إن الإرادات كلها كائنة بعد ما لم تكن ، فلها أسباب تتوافى
~~فتوجبها ، وليس (2) توجد إرادة بإرادة وإلا لذهبت (3) إلى غير النهاية ،
~~ولا عن طبيعة للمريد (4) وإلا للزمت الإرادة ما دامت الطبيعة ، بل الإرادات
~~تحدث بحدوث (5) علل هي الموجبات ، والدواعي ms288 تستند إلى أرضيات وسماويات ،
~~وتكون موجبة ضرورة (6) لتلك الإرادة (7)، وأما الطبيعية فإن (8) كانت
~~ثابتة (9) فهي أصل وإن كانت (10) قد حدثت فلا محالة أنها تستند أيضا إلى
~~أمور سماوية وأرضية.
# عرفت جميع هذا فيما قبل وأن لازدحام (11) هذه العلل وتصادمها واستمرارها
~~نظاما ينجر بحسب (12) الحركة السماوية ، فإذا (13) علمت الأوائل بما هي
~~أوائل وهيئة انجرارها إلى الثواني (14)، علمت الثواني ضرورة. فمن هذه
~~الأشياء علمنا (15) أن النفوس السماوية وما فوقها عالمة بالجزئيات ، وأما
~~(16) ما فوقها فعلمها بالجزئيات (17) على نحو كلي ، وأما هي فعلى نحو جزئي
~~كالمباشر أو المتأدي (18) إلى المباشر أو المشاهد بالحواس ، فلا محالة أنها
~~تعلم ما يكون ، لا محالة (19) أنها (20) تعلم في كثير منها على (21) الوجه
~~الذي هو أصوب والذي هو أصلح وأقرب (22) من الخير المطلق من الأمرين
~~الممكنين ، وقد بينا أن التصورات التي لتلك العلل مبادئ لوجود (23) تلك
~~الصور هاهنا إذا كانت ممكنة ولم تكن هناك أسباب سماوية ، تكون أقوى من تلك
~~التصورات مما هو أقدم ومما (24) هو في أحد القسمين من الثلاثة غير هذا
~~الثالث. وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يحصل ذلك الأمر الممكن موجودا لا عن
~~(25) سبب أرضي ولا عن سبب طبيعي في السماء ، بل عن (26) تأثير بوجه ما لهذه
~~الأمور في الأمور السماوية. وليس هذا بالحقيقة تأثيرا ، بل التأثير لمبادئ
~~وجود ذلك (27) من الأمور السماوية ، فإنها إذا ، عقلت الأوائل عقلت ذلك
~~الأمر ، وإذا ، عقلت ذلك الأمر (28) عقلت ما هو الأولى
PageV01P437
# بأن يكون ، وإذا عقلت ذلك كان (1) لا مانع فيه إلا عدم علة طبيعية أرضية
~~(2) أو وجود علة طبيعية أرضية ، وأما (3) عدم العلة الطبيعية الأرضية ،
~~مثلا أن يكون ذلك الشيء هو يوجد حرارة ، فلا يكون قوة مسخنة طبيعية أرضية ،
~~فتلك (4) السخونة تحدث للتصور السماوي بوجه (5) كون الخير فيه ، كما أنها
~~(6) تحدث هي في أبدان الناس عن أسباب من تصورات الناس وعلى ما عرفته فيما سلف.
# وأما مثال الثاني فأن يكون ليس المانع عدم سبب التسخين (7) فقط ، بل وجود
~~المبرد (8) فالتصور السماوي للخير في وجود ضد ما يوجبه ms289 المبرد (9) في ذلك
~~أيضا يقسر المبرد كما يقسر تصورنا المغضب السبب المبرد فينا فيكون (10)
~~الحر (11)، فتكون أصناف هذا القسم إحالات لأمور (12) طبيعية أو إلهامات
~~تتصل بالمستدعي أو بغيره ، أو اختلاط من (13) ذلك يؤدي واحد منها أو جملة
~~مجتمعة إلى الغاية النافعة ، ونسبة (14) التضرع إلى استدعاء هذه القوة نسبة
~~التفكر إلى استدعاء البيان ، وكل يفيض من فوق. وليس هذا (15) يتبع التصورات
~~السماوية (16)، بل الأول الحق يعلم جميع ذلك على الوجه الذي قلنا : إنه
~~يليق به ومن عنده يبتدئ كون ما يكون ، ولكن بالتوسط ، وعلى ذلك علمه. فبسبب
~~هذه الأمور ما ينتفع بالدعوات والقرابين (17) وخصوصا في أمر الاستسقاء وفي
~~أمور أخرى ، ولهذا ما يجب أن يخاف المكافاة على الشر ويتوقع المكافاة على
~~الخير ، فإن في ثبوت حقية ذلك مزجرة عن الشر ، وثبوت حقية ذلك يكون (18)
~~بظهور (19) آياته ، وآياته هي وجود جزئياته ، وهذه (20) الحال معقولة عند
~~المبادي ، فيجب أن يكون لها وجود ، فإن لم يوجد فهناك شر وسبب (21) لا
~~ندركه ، أو سبب آخر يعاوقه ، وذلك أولى بالوجود من هذا (22)، ووجود (23)
~~ذلك ووجود (24) هذا معا (25) من المحال ، وإذا شئت أن تعلم أن الأمور التي عقلت
PageV01P438
# نافعة مؤدية إلى المصالح قد (1) أوجدت في الطبيعة على النحو (2) من
~~الإيجاد الذي (3) علمته وتحققته فتأمل حال (4) منافع الأعضاء في الحيوانات
~~والنباتات (5)، وأن كل واحد كيف خلق. وليس هناك البتة سبب (6) طبيعي ، بل
~~مبدؤه (7) لا محالة من العناية (8) على الوجه الذي علمت العناية. فكذلك
~~يصدق (9) بوجود (10) هذه المعاني ، فإنها متعلقة بالعناية على الوجه (11)
~~الذي علمت العناية تعلق تلك.
# واعلم أن أكثر ما يقربه الجمهور ويفزع إليه ، ويقول به ، فهو حق وإنما
~~يدفعه هؤلاء المتشبهة بالفلاسفة (12) جهلا منهم بعلله (13) وأسبابه ، وقد
~~عملنا في هذا الباب كتاب البر والإثم فتأمل (14) شرح هذه الأمور من هناك
~~وصدق بما يحكى من العقوبات الإلهية النازلة على مدن فاسدة ، وأشخاص ظالمة ،
~~وانظر أن الحق كيف ينصر ، واعلم أن السبب في الدعاء منا أيضا وفي الصدقة
~~وغير ذلك وكذلك حدوث الظلم والإثم إنما يكون من هناك ms290 فإن مبادئ جميع هذه
~~الأمور تنتهي إلى الطبيعة والإرادة والاتفاق ، والطبيعة مبدؤها من هناك ،
~~والإرادات التي لنا كائنة بعد ما لم تكن ، وكل (15) كائن بعد ما لم يكن فله
~~علة ، وكل إرادة لنا فلها علة ، وعلة تلك الإرادة ليست إرادة متسلسلة في
~~ذلك إلى غير النهاية ، بل أمور تعرض من خارج ، أرضية وسماوية ، والأرضية
~~تنتهي إلى السماوية ، واجتماع ذلك كله يوجب وجود الإرادة.
# وأما (16) الاتفاق فهو حادث عن (17) مصادمات (18) هذه ، فإذا حللت الأمور
~~كلها استندت (19) إلى مبادئ إيجابها ، تنزل (20) من عند الله تعالى (21).
# والقضاء من الله تعالى (22) هو الوضع الأول البسيط.
PageV01P439
# والتقدير هو ما يتوجه إليه القضاء على التدريج كأنه موجب اجتماعات من
~~الأمور البسيطة التي تنسب من حيث هي بسيطة إلى القضاء والأمر الإلهي الأول.
~~ولو أمكن إنسانا (1) من الناس أن يعرف الحوادث التي في الأرض والسماء
~~جميعها (2) وطبائعها (3)، لفهم كيفية جميع (4) ما يحدث في المستقبل. وهذا
~~المنجم (5) القائل بالأحكام مع (6) أن أوضاعه الأولى ومقدماته ليست تستند
~~إلى برهان ، بل عسى أن يدعي فيها التجربة أو الوحي ، وربما حاول قياسات
~~شعرية أو خطابية في إثباتها فإنه إنما يعول على دلائل جنس واحد من أسباب
~~الكائنات وهي التي في السماء ، على أنه لا يضمن (7) من عنده الإحاطة بجميع
~~الأحوال التي في السماء ، ولو ضمن (8) لنا ذلك ووفى به لم يمكنه أن يجعلنا
~~ونفسه بحيث نقف على وجود جميعها في كل وقت ، وإن كان جميعها من حيث فعله
~~وطبعه معلوما عنده (9)، وذلك مما لا يكفي أن يعلم أنه وجد أو لم يوجد.
~~وذلك لأنه لا يكفيك (10) أن تعلم أن النار حارة مسخنة وفاعلة كذا وكذا ، في
~~أن تعلم أنها سخنت ما لم تعلم أنها حصلت ، وأي (11) طريق من (12) الحساب
~~(13) يعطينا المعرفة بكل حدث (14) وبدعة في الفلك ، ولو أمكنه أن يجعلنا
~~ونفسه بحيث نقف على وجود جميع ذلك لم يتم (15) لنا به الانتقال إلى
~~المغيبات. فإن الأمور المغيبة التي في طريق الحدوث أنما تتم بمخالطات بين
~~الأمور السماوية التي لنا (16) تسامح (17) أنا ms291 حصلناها بكمال عددها ، وبين
~~الأمور الأرضية المتقدمة واللاحقة ، فاعلها ومنفعلها ، طبيعيها وإراديها
~~(18) وليس تتم (19) بالسماويات وحدها ، فما لم يحط بجميع الحاضر من الأمرين
~~، وموجب كل واحد منهما خصوصا ما كان متعلقا بالمغيب ، لم (20) يتمكن من
~~الانتقال إلى المغيب. فليس (21) لنا إذن (22) اعتماد على أقوالهم ، وإن
~~سلمنا متبرعين أن جميع ما يعطوننا (23) من مقدماتهم الحكمية صادقة.
PageV01P440
### ||| * [ الفصل الثاني ] ( ب ) فصل (1) * في إثبات النبوة وكيفية دعوة (2) النبي (3) إلى الله تعالى ، والمعاد إليه (4)
# ونقول الآن : إنه من المعلوم أن الإنسان يفارق سائر الحيوانات بأنه (5)
~~لا يحسن معيشته (6) لو انفرد وحده شخصا واحدا يتولى تدبير (7) أمره من غير
~~شريك يعاونه على ضروريات حاجاته (8)، وأنه لا بد من أن يكون الإنسان مكفيا
~~بآخر من نوعه يكون ذلك الآخر (9) أيضا مكفيا به وبنظيره (10)، فيكون مثلا
~~هذا (11) يبقل لذلك (12)، وذاك يخبز لهذا ، وهذا يخيط لآخر (13)، والآخر
~~يتخذ الإبرة لهذا ، حتى إذا اجتمعوا كان أمرهم مكفيا. ولهذا ما اضطروا إلى
~~عقد المدن والاجتماعات فمن كان منهم غير محتاط في عقد مدينته (14) على
~~شرائط المدينة وقد وقع منه ومن شركائه الاقتصار على اجتماع فقط فإنه يتحيل
~~(15) على جنس بعيد الشبه من الناس وعادم لكمالات الناس ، ومع ذلك فلا بد
~~لأمثاله من اجتماع ومن تشبه بالمدنيين. فإذا كان هذا ظاهرا فلا بد في وجود
~~الإنسان وبقائه من مشاركته ، ولا تتم المشاركة إلا بمعاملة ، كما لا بد في
~~ذلك من سائر الأسباب التي تكون له (16)، ولا بد في المعاملة من سنة وعدل ،
~~ولا بد للسنة والعدل من سان ومعدل ، ولا بد من (17) أن يكون هذا بحيث يجوز
~~أن يخاطب الناس ويلزمهم السنة. ولا بد من أن يكون هذا إنسانا ، ولا يجوز أن
~~يترك (18) الناس وآراءهم في ذلك فيختلفون ويرى كل منهم ما له عدلا ، وما
~~عليه ظلما ، فالحاجة إلى هذا الإنسان (19) في أن يبقى نوع الإنسان ويتحصل
~~وجوده أشد من الحاجة إلى إنبات الشعر على الأشفار وعلى الحاجبين (20)،
~~وتقعير الأخمص (21) من القدمين (22)، وأشياء أخرى من المنافع (23) التي لا ضرورة
PageV01P441
# فيها في ms292 (1) البقاء ، بل أكثر ما لها أنها تنفع في البقاء ، ووجود
~~الإنسان الصالح لأن يسن ويعدل ممكن كما سلف منا ذكره. فلا يجوز أن تكون
~~العناية الأولى تقتضي تلك المنافع ولا تقتضي هذه التي هي أسها ، ولا أن
~~يكون المبدأ الأول والملائكة بعده يعلم ذلك ولا يعلم هذا ، ولا أن يكون ما
~~يعلمه في نظام الخير (2) الممكن وجوده الضروري حصوله لتمهيد نظام الخير لا
~~يوجد ، بل كيف يجوز أن لا يوجد وما هو متعلق بوجوده مبني على وجوده موجود
~~(3)؟ فواجب إذن أن يوجد نبي ، وواجب أن يكون إنسانا ، وواجب أن تكون له
~~خصوصية ليست لسائر الناس حتى يستشعر الناس فيه أمرا لا يوجد لهم ، فيتميز
~~به منهم ، فتكون له المعجزات التي أخبرنا بها ، وهذا الإنسان إذا وجد يجب
~~أن يسن للناس في أمورهم سننا بإذن الله تعالى (4) وأمره ووحيه وإنزاله
~~الروح المقدس عليه ، ويكون الأصل الأول فيما يسنه تعريفه إياهم أن لهم
~~صانعا واحدا قادرا ، وأنه عالم بالسر والعلانية ، وأن من حقه أن يطاع أمره
~~، فإنه يجب أن يكون الأمر لمن له الخلق ، وأنه قد أعد لمن أطاعه المعاد
~~المسعد (5)، ولمن عصاه المعاد المشقي ، حتى يتلقى الجمهور رسمه المنزل على
~~لسانه من الإله والملائكة (6) بالسمع والطاعة ، ولا ينبغي له (7) أن يشغلهم
~~بشيء (8) من معرفة الله تعالى (9) فوق معرفة (10) أنه واحد حق لا شبيه (11)
~~له. فأما (12) أن يعدي بهم (13) إلى أن يكلفهم أن يصدقوا بوجوده وهو غير
~~مشار إليه في مكان ، ولا منقسم (14) بالقول ، ولا خارج العالم ولا داخله ،
~~ولا شيئا من هذا الجنس ، فقد عظم عليهم الشغل وشوش فيما بين أيديهم الدين ،
~~وأوقعهم فيما لا مخلص (15) عنه ، إلا لمن (16) كان المعان (17) الموفق الذي
~~يشذ (18) وجوده ويندر كونه ، فإنه (19) لا يمكنهم (20) أن يتصورا هذه
~~الأحوال على وجهها إلا بكد (21)، وإنما يمكن القليل منهم أن يتصوروا (22)
~~حقيقة هذا التوحيد والتنزيه ، فلا يلبثون أن يكذبوا بمثل (23) هذا الوجود ،
~~ويقعوا في تنازع وينصرفوا إلى المباحثات (24) والمقايسات (25) التي تصدهم
~~عن أعمالهم المدنية. وربما (26) أوقعهم
PageV01P442
# في آراء ms293 مخالفة لصلاح المدينة ، ومنافية لواجب الحق ، وكثرت (1) فيهم
~~الشكوك والشبه ، وصعب الأمر على إنسان في ضبطهم ، فما كل بميسر (2) له (3)
~~في الحكمة الإلهية ، ولا إنسان يصلح له أن يظهر (4) أن عنده حقيقة يكتمها
~~عن العامة ، بل يجب أن لا يرخص في تعرض شيء من ذلك ، بل يجب أن يعرفهم
~~جلالة (5) الله تعالى (6) وعظمته برموز وأمثلة من الأشياء التي هي عندهم
~~جليلة وعظيمة (7)، ويلقي إليهم مع هذا ، هذا القدر ، أعني أنه لا نظير له
~~ولا شريك له (8) ولا شبيه (9) له (10)، وكذلك يجب أن يقرر عندهم أمر
~~المعاد على وجه يتصورون كيفيته ، وتسكن إليه نفوسهم ، ويضرب للسعادة
~~والشقاوة أمثالا مما يفهمونه (11) ويتصورونه. وأما الحق في ذلك فلا يلوح
~~لهم منه إلا أمرا (12) مجملا ، وهو أن ذلك شيء لا عين رأته ولا أذن سمعته ،
~~وأن هناك من اللذة ما هو ملك عظيم ومن الألم ما هو عذاب مقيم.
# واعلم (13) أن الله تعالى (14) يعلم أن وجه (15) الخير في هذا ، فيجب أن
~~يوجد (16) معلوم الله تعالى على وجهه على ما علمت ، ولا بأس أن يشتمل خطابه
~~(17) على رموز (18) وإشارات تستدعي المستعدين بالجبلة للنظر (19) إلى البحث
~~الحكمي.

### ||| * [ الفصل الثالث ] ( ج ) فصل (20) * في العبادات ومنفعتها في الدنيا والآخرة
# ثم إن هذا الشخص الذي هو النبي ليس مما يتكرر وجود مثله في كل وقت ، فإن
~~المادة التي تقبل كمال مثله تقع في قليل من الأمزجة ، فيجب لا محالة أن
~~يكون النبي صلى الله عليه وسلم (21) قد دبر لبقاء ما يسنه ويشرعه (22) في أمور
~~المصالح الإنسانية تدبيرا (23) عظيما (24).
PageV01P443
# ولا شك أن القاعدة في ذلك هي (1) استمرار الناس على معرفتهم بالصانع
~~والمعاد ، وحسم سبب وقوع النسيان فيه مع انقراض القرن الذي يلي النبي (2)
~~صلى الله عليه وسلم (3)، فيجب أن يكون على الناس أفعال وأعمال يسن تكرارها
~~عليهم في مدد متقاربة حتى يكون الذي ميقاته (4) بطل (5) مصاقبا للمنقضي (6)
~~منه ، فيعود به التذكر من رأس ، وقبل أن ينفسخ يلحق عاقبه. ويجب أن تكون
~~هذه الأفعال مقرونة بما يذكر بالله والمعاد لا محالة ms294 ، وإلا فلا فائدة فيها
~~، والتذكير لا يكون (7) إلا بألفاظ تقال ، أو نيات تنوى (8) في الخيال ،
~~وأن يقال لهم : إن هذه الأفعال تقرب إلى الله تعالى (9)، ويستوجب بها (10)
~~الجزاء (11) الكريم ، وأن تكون تلك الأفعال بالحقيقة على هذه الصفة ، وهذه
~~(12) الأفعال مثل العبادات المفروضة على الناس ، وبالجملة يجب أن تكون
~~منبهات ، والمنبهات إما حركات وإما أعدام حركات تفضي إلى حركات (13)، فأما
~~الحركات فمثل الصلاة (14)، وأما أعدام الحركات فمثل الصوم ، فإنه وإن كان
~~معنى عدميا فإنه يحرك من الطبيعة تحريكا شديدا ينبه صاحبه أنه على جملة من
~~الأمر ليس (15) هزلا (16)، فيتذكر سبب ما ينويه من ذلك أنه (17) القرب
~~(18) إلى الله تعالى (19)، ويجب إن أمكن أن تخلط (20) بهذه (21) الأحوال
~~مصالح أخرى في تقوية السنة وبسطها. والمنافع الدنيوية للناس أيضا أن يفعل
~~(22) ذلك (23)، وذلك مثل الجهاد والحج على أن يعين مواضع من البلاد بأنها
~~أصلح المواضع لعبادة الله تعالى (24)، وأنها خاصة لله تعالى (25)، وتعين
~~(26) أفعال (27) لا بد منها للناس وأنها (28) في ذات الله تعالى (29) مثل
~~القرابين ، فإنها مما (30) يعين في هذا الباب معونة شديدة. والموضع الذي
~~منفعته في هذا الباب هذه المنفعة إذا كان فيه (31) مأوى (32) الشارع ومسكنه
~~فإنه يذكر به أيضا ، وذكراه في المنفعة المذكورة تالية لذكر الله تعالى
~~(33) والملائكة ، والمأوى (34) الواحد ليس يجوز أن يكون نصب عين الأمة
~~كافة. فبالحري
PageV01P444
# أن يفرض إليه مهاجرة وسفرة ، ويجب أن يكون أشرف هذه (1) العبادات من وجه
~~هو (2) ما يفرض متوليه أنه (3) مخاطب لله تعالى (4) ومناج إياه وصائر إليه
~~وماثل بين يديه ، وهذا (5) هو الصلاة (6). فيجب أن يسن للمصلي من الأحوال
~~التي يستعد بها للصلاة ما جرت العادة بمؤاخذة (7) الإنسان نفسه به عند لقاء
~~الملك الإنساني من الطهارة والتنظيف (8)، وأن يسن في الطهارة والتنظيف (9)
~~سننا بالغة ، وأن يسن عليه فيها ما جرت العادة بمؤاخذة (10) نفسه به عند
~~لقاء (11) الملوك من الخشوع والسكون وغض (12) البصر وقبض الأطراف وترك
~~الالتفات والاضطراب ، وكذلك (13) يسن له في كل وقت من أوقات العبادة آدابا
~~ورسوما محمودة ، فهذه الأفعال (14) ينتفع بها العامة من ms295 (15) رسوخ ذكر الله
~~تعالى (16) والمعاد في أنفسهم ، فيدوم لهم التثبت بالسنن والشرائع بسبب ذلك
~~(17)، فإن (18) لم يكن لهم (19) مثل هذه المذكرات تناسوا جميع ذلك مع
~~انقراض قرن أو قرنين ، وينفعهم أيضا في المعاد منفعة عظيمة فيما تنزه به
~~أنفسهم على ما عرفته.
# وأما الخاصة فأكثر منفعة هذه الأشياء إياهم في المعاد ، وقد (20) قررنا
~~حال المعاد الحقيقي وأثبتنا أن السعادة في الآخرة مكتسبة بتنزيه النفس ،
~~وتنزيه (21) النفس يبعدها (22) عن اكتساب الهيئات البدنية المضادة لأسباب
~~السعادة ، وهذا (23) التنزيه يحصل بأخلاق (24) وملكات ، والأخلاق والملكات
~~تكتسب بأفعال من شأنها أن تصرف النفس عن البدن والحس وتديم (25) تذكيرها
~~(26) للمعدن (27) الذي لها ، فإذا كانت كثيرة الرجوع إلى ذاتها لم تنفعل من
~~الأحوال البدنية ، ومما يذكرها ذلك ويعينها عليه أفعال متعبة خارجة (28) عن
~~عادة الفطرة بل هي إلى التكلف (29) أقرب ، فإنها تتعب البدن والقوى
~~الحيوانية وتهزم (30) إرادتها من الاستراحة والكسل ورفض العناء وإخماد
~~الحرارة العزيزية واجتناب الارتياض إلا في اكتساب أغراض
PageV01P445
# من اللذات البهيمية ، ويفرض (1) على النفس (2) المحاولة لتلك الحركات
~~وذكر (3) الله تعالى (4) والملائكة وعالم السعادة (5) شاءت أم (6) أبت ،
~~فيتقرر (7) لذلك فيها هيئة الانزعاج عن هذا البدن وتأثيراته ، وملكة التسلط
~~على البدن ، فلا تنفعل عنه ، فإذا (8) جرت عليها (9) أفعال بدنية لم تؤثر
~~فيها هيئة وملكة تأثيرها لو كانت مخلدة إليها (10) منقادة لها (11) من كل
~~وجه. ولذلك (12) قال (13) القائل الحق : « إن الحسنات يذهبن السيئات » فإن
~~دام هذا الفعل من الإنسان استفاد ملكة التفات (14) إلى جهة الحق وإعراض عن
~~الباطل ، وصار شديد الاستعداد للتخلص إلى السعادة بعد المفارقة البدنية.
~~وهذه الأفعال لو فعلها فاعل ولم يعتقد أنها فريضة من عند الله ، وكان مع
~~اعتقاده ذلك يلزم في كل فعل أن يتذكر الله ويعرض عن غيره ، لكان جديرا بأن
~~يفوز من هذا الزكاء (15) بحظ (16)، فكيف إذا (17) استعملها من يعلم أن
~~النبي من عند الله تعالى (18) وبإرسال الله تعالى (19)، وواجب في الحكمة
~~الإلهية إرساله ، وأن جميع ما يسنه فإنما هو مما وجب من (20) عند الله أن
~~يسنه ، وأن جميع ما يسنه ms296 (21) (22) عن عند الله تعالى (23). فالنبي فرض
~~عليه من عند الله أن يفرض عباداته ، وتكون الفائدة في العبادات للعابدين
~~فيما يبقى به فيهم السنة والشريعة التي هي أسباب وجودهم ، وفيما (24)
~~يقربهم عند المعاد من الله زلفى بزكائهم (25)، ثم هذا الإنسان هو المليء
~~بتدبير أحوال الناس على ما تنتظم به أسباب معايشهم (26) ومصالح معادهم ،
~~وهو إنسان متميز عن سائر الناس بتألهه.
PageV01P446
### ||| * [ الفصل الرابع ] ( د ) فصل (1) * في عقد المدينة وعقد البيت ، وهو النكاح والسنن الكلية في ذلك
# فيجب أن يكون القصد الأول للسان في وضع السنن وترتيب (2) المدينة على
~~أجزاء ثلاثة : المدبرون ، والصناع ، والحفظة ، وأن يرتب في كل جنس منهم
~~رئيسا يترتب (3) تحته رؤساء يلونه (4)، يترتب (5) عنهم رؤساء يلونهم ، إلى
~~أن ينتهي (6) إلى إفناء الناس. فلا يكون في المدينة إنسان معطل ليس له مقام
~~محدود ، بل يكون لكل واحد منهم منفعة في المدينة ، وأن تحرم البطالة
~~والتعطل ، وأن لا يجعل لأحد سبيلا إلى أن يكون له من غيره الحظ الذي لا بد
~~منه للإنسان (7)، وتكون (8) جنبته معافاة ليس يلزمها كلفة ، فإن (9) هؤلاء
~~يجب أن يردعهم كل الردع ، فإن لم يرتدعوا (10) نفاهم (11) من الأرض ، فإن
~~(12) كان السبب في ذلك مرضا أو آفة أفرد لهم موضعا يكون فيه (13) أمثالهم ،
~~ويكون عليهم قيم ، ويجب أن يكون في المدينة وجه مال مشترك ، بعضه من حقوق
~~تفرض على الأرباح المكتسبة والطبيعية ، كالثمرات والنتاج ، وبعضه يفرض
~~عقوبة ، وبعضه (14) يكون من أموال المعاندين (15) للسنة ، وهو الغنائم.
~~ويكون ذلك عدة (16) لمصالح مشتركة ، وإزاحة لعلة الحفظة (17) الذين لا
~~يشغلون (18) بصناعة ، ونفقة على (19) الذين حيل بينهم وبين الكسب بأمراض
~~وزمانات ، ومن الناس من رأى قتل الميئوس من صلاحه (20) منهم. وذلك قبيح ،
~~فإن مئونتهم (21) لا تجحف بالمدينة ، فإن (22) كان لأمثال هؤلاء من قرابته
~~من يرجع (23) إلى فضل استظهار من (24) قوته فرض عليه كفايته.
PageV01P447
# والغرامات (1) كلها لا تسن (2) على صاحب جناية ما (3)، بل يجب أن يسن
~~بعضها على أوليائه وذويه الذين (4) لا يزجرونه ولا يحرسونه ، ويكون ما يسن
~~من ذلك عليهم مخففا (5) فيه بالمهلة (6) للمطالبة ms297 ، ويكون ذلك في جنايات
~~تقع خطأ فلا (7) يجوز إهمال أمرها مع وقوعها خطأ.
# وكما أنه يجب أن تحرم البطالة كذلك يجب أن تحرم الصناعات التي يقع فيها
~~انتقالات الأملاك أو المنافع (8) من غير مصالح تكون بإزائها ، وذلك مثل
~~القمار فإن المقامر يأخذ من غير أن يعطي منفعة البتة ، بل يجب أن يكون
~~الآخذ آخذا من صناعة يعطي بها فائدة تكون عوضا ، إما عوضا (9) هو جوهر ، أو
~~عوضا (10) هو منفعة ، أو عوضا هو ذكر (11) جميل ، أو غير ذلك مما هي (12)
~~معدودة (13) في الخيرات البشرية ، وكذلك يجب أن تحرم الصناعات التي تدعو
~~إلى أضداد المصالح أو المنافع (14)، مثل تعلم السرقة واللصوصية والقيادة
~~وغير ذلك (15).
# وتحرم أيضا الحرف التي تغني (16) الناس عن تعلم الصناعات الداخلة في
~~الشركة ، مثل المراباة ، فإنها طلب زيادة كسب من غير حرفة تحصله ، وإن كانت
~~(17) بإزاء منفعة.
# وتحرم أيضا الأفعال التي إن وقع فيها ترخيص أدى إلى ضد ما (18) عليه بناء
~~أمر المدينة ، مثل الزنا واللواط (19)، الذي يدعو (20) إلى الاستغناء عن
~~أفضل أركان المدينة وهو التزوج (21).
# ثم أول ما يجب أن يشرع فيه هو أمر التزوج المؤدي إلى التناسل وأن يدعو
~~إليه ويحرض عليه ، فإن به بقاء (22) الأنواع التي بقاؤها دليل وجود الله
~~تعالى (23)، وأن يدبر في أن يقع ذلك وقوعا ظاهرا لئلا يقع ريبة في النسب
~~فيقع (24) بسبب ذلك خلل في انتقال المواريث (25) التي
PageV01P448
# هي أصول الأموال ، لأن المال (1) لا بد منه في المعيشة ، والمال منه أصل
~~، ومنه فرع ، والأصل موروث ، أو ملقوط أو موهوب ، وأصح الأصول من هذه
~~الثلاثة الموروث فإنه ليس عن بخت واتفاق ، بل على مذهب كالطبيعي.
# وقد يقع في ذلك أعني خفاء المناكحات أيضا خلل في وجوه أخرى مثل وجه وجوب
~~نفقة بعض على بعض ، ومعاونة (2) بعض لبعض ، وغير ذلك مما إذا تأمله العاقل
~~عرفه ، ويجب أن يؤكد الأمر أيضا في ثبوت هذه الوصلة ، حتى لا يقع مع كل نزق
~~(3) فرقة ، فيؤدي ذلك إلى تشتت الشمل الجامع للأولاد ووالديهم ، وإلى تجدد
~~احتياج كل إنسان ms298 إلى المزاوجة ، وفي ذلك أنواع من الضرر كثيرة ، ولأن أكثر
~~أسباب المصلحة المحبة ، والمحبة لا تنعقد إلا بالألفة ، والألفة لا تحصل
~~إلا بالعادة (4)، والعادة لا تحصل إلا بطول المخالطة. وهذا التأكد (5)
~~يحصل من جهة المرأة ، بأن لا يكون في يديها إيقاع هذه الفرقة ، فإنها
~~بالحقيقة واهية العقل (6)، مبادرة إلى طاعة الهوى والغضب ، ويجب أن يكون
~~إلى الفرقة سبيل ما ، وأن لا (7) يسد ذلك من كل وجه ، لأن حسم أسباب التوصل
~~(8) إلى الفرقة بالكلية (9) يقتضي وجوها (10) من الضرر والخلل ، منها أن من
~~الطبائع ما لا يؤالف (11) بعض الطباع (12)، فكلما (13) اجتهد في الجمع
~~بينهما (14) زاد الشر والنبو ونغصت (15) المعايش.
# ومنها أن من الناس من يمنى بزوج (16) غير كفؤ ، ولا حسن المذاهب في
~~العشرة ، أو بغيض تعافة الطبيعة ، فيصير ذلك داعية إلى الرغبة في غيره ، إذ
~~الشهوة طبيعية (17)، وربما أدى ذلك إلى وجوه من الفساد ، وربما كان
~~المتزاوجان لا يتعاونان على النسل ، فإذا بدلا زوجين (18) آخرين تعاونا ،
~~فيجب أيضا أن يكون إلى المفارقة سبيل ، ولكن (19) يجب أن يكون مشددا فيه.
PageV01P449
# فأما أنقص (1) الشخصين عقلا ، وأكثرهما (2) اختلافا واختلاطا (3) وتلونا
~~، فلا يجعل في يديه من ذلك شيء ، بل يجعل (4) إلى الحكام ، حتى إذا عرفوا
~~سوء صحبة (5) تلحقها من الزوج الآخر فرقوا.
# وأما من جهة الرجل (6) فإنه (7) يلزمه في ذلك غرامة لا يقدم عليه إلا بعد
~~التثبت (8) واستصابة (9) ذلك لنفسه من كل وجه (10)، ومع ذلك فالأحسن أن
~~يترك للصلح وجه من غير أن يمعن في توجيهه (11)، فيصير سببا إلى طاعة الطيش
~~، بل يغلظ (12) الأمر في المعاودة أشد من التغليظ في الابتداء ، فنعم ما
~~أمر به أفضل الشارعين أنها (13) لا تحل له بعد الثالثة إلا بعد أن يوطن
~~(14) نفسه على تجرع مضض لا مضض (15) فوقه ، وهو تمكين رجل آخر من (16)
~~حليلته أن (17) يتزوجها (18) بنكاح صحيح ، ويطأها بوطئ صريح ، فإنه إذا كان
~~بين عينيه مثل هذا الخطب لم يقدم على الفرقة بالجزاف (19) إلا أن يصمم على
~~الفرقة التامة ، أو يكون هناك وكالة (20) فلا يرى بأسا بفضيحة تصحبها لذة ms299 ،
~~وأمثال هؤلاء خارجون عن استحقاق طلب المصلحة لهم.
# ولما كان (21) من حق المرأة أن تصان ، لأنها مشتركة في (22) شهوتها ،
~~وداعية جدا إلى نفسها (23)، وهي مع ذلك أشد انخداعا ، وأقل للعقل طاعة ،
~~والاشتراك فيها يوقع (24) أنفة وعارا عظيما ، وهي من المضار المشهورة (25)
~~، والاشتراك في الرجل لا يوقع (26) عارا بل حسدا ، والحسد غير ملتفت إليه ،
~~فإنه طاعة للشيطان.
# فبالحري أن يسن (27) عليها (28) في بابها التستر والتخدر ، فلذلك ينبغي
~~(29) أن لا تكون المرأة (30) من أهل الكسب كالرجل (31)، فلذلك يجب أن يسن
~~لها أن تكفي من جهة الرجل ، فيلزم الرجل نفقتها ، لكن الرجل يجب أن يعوض من
~~ذلك عوضا ، وهو أنه يملكها وهي لا تملكه ،
PageV01P450
# فلا يكون لها أن تنكح غيره. وأما الرجل فلا يحجر عليه في هذا الباب ، وإن
~~حرم عليه تجاوز (1) عدد لا يفي بإرضاء ما وراءه ويعوله (2)، فيكون البضع
~~المملوك (3) من المرأة بإزاء ذلك. ولست أعني بالبضع المملوك الجماع ، فإن
~~الانتفاع بالجماع مشترك بينهما ، وحظها أكثر من حظه. والاغتباط والاستمتاع
~~بالولد كذلك ، بل أن لا يكون إلى استعمالها (4) لغيره سبيل ، ويسن في الولد
~~أن يتولاه (5) كل واحد من الوالدين (6) بالتربية ، أما الوالدة فبما يخصها
~~(7)، وأما الوالد فالنفقة ، وكذلك الولد أيضا يسن عليه خدمتهما وطاعتهما
~~وإكبارهما وإجلالهما ، فهما سبب (8) وجوده ، ومع ذلك فقد احتملا (9) مئونته
~~التي لا حاجة إلى شرحها لظهورها.

### ||| * [ الفصل الخامس ] ( ه ) فصل (10) * في الخليفة والإمام ووجوب طاعتهما ، والإشارة إلى السياسات والمعاملات (11) والأخلاق (12)
# ثم يجب أن يفرض السان (13) طاعة من يخلفه ، وأن لا يكون الاستخلاف إلا من
~~جهته ، أو بإجماع من أهل (14) السابقة على من يصححون علانية عند الجمهور
~~أنه مستقل بالسياسة (15)، وأنه أصيل العقل حاصل عنده (16) الأخلاق الشريفة
~~من الشجاعة والعفة وحسن التدبير ، وأنه عارف بالشريعة حتى لا أعرف منه ،
~~تصحيحا يظهر ويستعلن (17) ويتفق عليه الجمهور عند الجميع ، ويسن عليهم أنهم
~~(18) إذا افترقوا أو تنازعوا للهوى والميل (19)، أو أجمعوا (20) على
PageV01P451
# غير من وجد الفضل (1) فيه والاستحقاق له فقد كفروا بالله. والاستخلاف
~~بالنص أصوب فإن ذلك لا يؤدي إلى التشعب ms300 والتشاغب والاختلاف ، ثم يجب أن
~~يحكم في سنته (2) أن من خرج فادعى خلافته بفضل قوة (3) أو مال ، فعلى
~~الكافة من أهل المدينة قتاله وقتله (4)، فإن قدروا ولم يفعلوا فقد عصوا
~~الله وكفروا به ، ويحل دم من قعد عن ذلك وهو متمكن بعد أن يصحح (5) على رأس
~~الملإ ذلك منه ، ويجب أن يسن أنه لا قربة عند الله تعالى (6) بعد الإيمان
~~بالنبي أعظم من إتلاف هذا المتغلب (7)، فإن صحح الخارجي أن المتولي
~~للخلافة غير أهل لها ، وأنه (8) ممنو بنقص ، وأن ذلك النقص غير موجود في
~~الخارجي (9)، فالأولى أن يطابقه أهل المدينة. والمعول عليه (10) الأعظم
~~العقل ، وحسن الإيالة ، فمن كان متوسطا في الباقي ومتقدما في هذين بعد أن
~~لا يكون غريبا في البواقي وصائرا إلى أضدادها ، فهو أولى ممن يكون متقدما
~~في البواقي ولا يكون بمنزلته في هذين. فيلزم أعلمهما أن يشارك أعقلهما ،
~~ويعاضده ، ويلزم أعقلهما أن يعتضد (11) به (12) ويرجع إليه ، مثل ما فعل
~~عمر وعلى (13)، ثم يجب أن يفرض في العبادات أمور لا تتم إلا بالخليقة
~~تنويها به (14) وجذبا إلى تعظيمه (15)، وتلك الأمور هي الأمور الجامعة ،
~~مثل الأعياد. فإنه يجب أن يفرض اجتماعات مثل هذه ، فإن فيها دعاء للناس إلى
~~التمسك بالجماعة ، وإلى استعمال عدد الشجاعة ، وإلى المنافسة (16)،
~~وبالمنافسة (17) تدرك الفضائل ، وفي الاجتماعات (18) استجابة الدعوات ،
~~ونزول (19) البركات على الأحوال التي عرفت من (20) أقاويلنا. وكذلك يجب أن
~~يكون في المعاملات معاملات (21) يشترك (22) فيها الإمام ، وهي المعاملات
~~التي تؤدي إلى ابتناء أركان المدينة ، مثل المناكحات والمشاركات الكلية. ثم
~~يجب أن يفرض أيضا في المعاملات المؤدية إلى الأخذ والإعطاء سننا تمنع وقوع
~~الغدر (23) والحيف ، وأن يحرم المعاملات التي فيها غرر (24)، والتي تتغير
~~فيها الأعواض قبل الفراغ من الإيفاء والاستيفاء ، كالصرف ،
PageV01P452
# والنسيئة ، وغير ذلك ، وأن يسن على الناس معاونة الناس (1) والذب عنهم
~~ووقاية أموالهم وأنفسهم ، من غير أن يغرم متبرع فيما يلحق بتبرعه (2).
~~وأما الأعداء والمخالفون للسنة فيجب أن يسن مقاتلتهم وإفناءهم بعد أن يدعوا
~~إلى الحق ، وأن تباح أموالهم وفروجهم ، فإن (3) تلك الأموال والفروج ms301 إذا لم
~~تكن مدبرة بتدبير المدينة الفاضلة لم تكن عائدة بالمصلحة التي يطلب المال
~~والفروج (4) لها (5)، بل معينة على الفساد والشر.
# وإذ لا بد من ناس يخدمون الناس (6) فيجب أن يكون أمثال هؤلاء (7) يجبرون
~~على خدمة أهل المدينة العادلة ، وكذلك من كان من الناس بعيدا عن تلقي (8)
~~الفضيلة فهم عبيد بالطبع ، مثل الترك والزنج ، وبالجملة (9) الذين نشأوا في
~~غير الأقاليم الشريفة التي أكثر أحوالها أن ينشأ فيها أمم حسنة الأمزجة
~~صحيحة القرائح والعقول.
# وإذا (10) كانت غير مدينة (11) ولها (12) سنة حميدة لم يتعرض لها إلا
~~(13) أن يكون الوقت يوجب التصريح بأن لا سنة غير السنة النازلة ، فإن الأمم
~~والمدن إذا ضلت فسنت عليها سنة ، فإنه يجب أن يؤكد إلزامها ، وإذا (14)
~~أوجب (15) إلزامها ، فربما أوجب توكيدها أن يحمل عليها العالم بأسره ، وإذا
~~(16) كان أهل المدينة الحسنة السيرة تجد هذه السنة أيضا حسنة محمودة ، ويرى
~~(17) في تجددها إعادة أحوال مدن فاسدة إلى الصلاح ، ثم صرحت بأن هذه السنة
~~ليس من حقها أن تقبل ، وكذبت السان في دعواه أنها نازلة على المدن كلها ،
~~كان في ذلك وهن عظيم يستولي (18) على السنة ، ويكون للمخالفين أن يحتجوا في
~~ردها بامتناع أهل تلك (19) المدينة عنها ، فحينئذ يجب أن يؤدب هؤلاء أيضا
~~ويجاهدوا ، ولكن (20) مجاهدة دون مجاهدة أهل الضلال الصرف ، أو يلزموا
~~غرامة على ما يؤثرونه ، ويصحح عليهم أنهم مبطلون ، وكيف لا يكونون (21)
~~مبطلين وقد امتنعوا عن (22) طاعة الشريعة التي أنزلها الله تعالى (23) فإن
~~أهلكوا فهم لها أهل ، فإن في هلاكهم فسادا لأشخاصهم ، وصلاحا باقيا ،
~~وخصوصا إذا كانت السنة (24) الجديدة أتم وأفضل.
PageV01P453
# ويسن في بابهم أيضا (1) في (2) أنهم إن أريدت مسامحتهم (3) على فداء أو
~~جزية (4) فعل.
# وبالجملة يجب أن لا يجريهم (5) وهؤلاء (6) الآخرين مجرى واحدا ، ويجب أن
~~يفرض عقوبات وحدودا ومزاجر (7) ليمنع بذلك عن معصية الشريعة ، فليس كل
~~إنسان ينزجر لما يخشاه في الآخرة.
# ويجب أن يكون أكثر ذلك في الأفعال المخالفة للسنة الداعية إلى فساد نظام
~~المدينة ، مثل الزنا ، والسرقة (8)، وموطأة أعداء المدينة وغير ذلك. فأما
~~ما ms302 يكون (9) من (10) ذلك مما يضر الشخص في نفسه فيجب أن يكون (11) فيه
~~تأديب لا يبلغ به المفروضات ، ويجب أن تكون السنة في العبادات والمزاوجات
~~(12) والمزاجر (13) معتدلة لا تشدد (14) فيها ولا تساهل (15)، ويجب أن
~~يفوض كثير من الأحوال خصوصا في المعاملات إلى الاجتهاد ، فإن للأوقات
~~أحكاما لا يمكن أن تنضبط (16)، وأما ضبط المدينة بعد ذلك بمعرفة ترتيب
~~(17) الحفظة ومعرفة الدخل والخرج وإعداد أهب الأسلحة (18) والحقوق والثغور
~~وغير ذلك فينبغي أن يكون ذلك إلى السائس من حيث هو خليفة ، ولا يفرض فيها
~~أحكام جزئية ، فإن في (19) فرضها فسادا ، لأنها تتغير مع تغير الأوقات وفرض
~~الكليات فيها مع تمام الاحتراز غير ممكن. فيجب أن يجعل ذلك إلى أهل (20)
~~المشورة ، ويجب أن يكون السان يسن أيضا في الأخلاق والعادات (21) سننا تدعو
~~إلى العدالة التي هي (22) الوساطة ، والوساطة تطلب في الأخلاق والعادات
~~(23) بجهتين (24):
# فأما ما فيها من كسر غلبة القوى ، فلأجل زكاء النفس خاصة ، واستفادتها
~~(25) الهيئة الاستعلائية ، وأن يكون تخلصها من البدن تخلصا نقيا.
PageV01P454
# وأما ما فيها من استعمال هذه القوى فلمصالح دنيوية ، وأما استعمال اللذات
~~فلبقاء البدن والنسل ، وأما الشجاعة فلبقاء المدينة
# والرذائل الإفراطية تجتنب لضررها في المصالح الإنسانية ، والتفريطية
~~لضررها في المدينة. والحكمة الفضيلية (1) التي هي ثالثة العفة والشجاعة
~~فليس يعنى بها الحكمة النظرية ، فإنها لا يكلف فيها التوسط البتة ، بل
~~الحكمة العملية التي في الأفعال الدنيوية والتصرفات الدنيوية ، فإن الإمعان
~~في تعريفها (2) والحرص على التفنن (3) في توجيه الفوائد من كل وجه (4) منها
~~، واجتناب أسباب المضار من كل وجه ، حتى يتبع ذلك وصول أضداد ما يطلبه
~~لنفسه إلى شركائه ، أو يشغله عن اكتساب الفضائل الأخرى ، فهو (5) الجربزة ،
~~وجعل اليد مغلولة إلى العنق هو إضاعة من الإنسان نفسه وعمره وآلة صلاحه
~~وبقائه إلى وقت استكماله ، ولأن الدواعي شهوانية ، وغضبية ، وتدبيرية.
~~فالفضائل ثلاثة : هيئة التوسط في الشهوانية (6) مثل لذة المنكوح والمطعوم
~~والملبوس والراحة وغير ذلك من اللذات الحسية والوهمية (7)، وهيئة التوسط
~~في الغضبيات كلها مثل الخوف والغضب والغم والأنفة (8) والحقد والحسد وغير
~~ذلك ، وهيئة التوسط ms303 في التدبيرية. ورءوس هذه الفضائل عفة وحكمة (9) وشجاعة
~~، ومجموعها العدالة ، وهي خارجة عن (10) الفضيلة النظرية ، ومن اجتمعت له
~~معها الحكمة النظرية فقد سعد ، ومن فاز مع ذلك بالخواص النبوية كاد (11) أن
~~يصير ربا إنسانيا وكاد أن تحل (12) عبادته بعد (13) الله تعالى (14)، وهو
~~سلطان (15) العالم الأرضضي وخليفة الله فيه (16).
PageV01P455 ms304