######OpenITI#


#META# text_id: Isagoge_(Avicenna)_ar.xml
#META# url: https://www.arabic-latin-corpus.philosophie.uni-wuerzburg.de/text/Avic_Log_ar.index.xhtml
#META# title_short: Isagoge (Avicenna)
#META# title_latin: Logyca: Isagoge
#META# title_transcription: al-Šifāʾ: al-Manṭiq: 1, al-Madḫal
#META# author_latin: Avicenna
#META# author_transcription: Ibn Sīnā
#META# author_id: http://d-nb.info/gnd/118505254
#META# responsibility: transcribed by Kaddour Alkassem
#META# version: 0.0.13
#META# ed_info: Ibn Sīnā (Avicenna), al-Šifāʾ: al-Manṭiq: 1, al-Madḫal , ed. Ibrahim Madkour et al. (Cairo, 1952).

#META#Header#End#

### | المدخل
PageV01P000
### | [المدخل]

# بسم الله الرحمن الرحيم
~~وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب
~~الحمد لله رب العالمين، وصلاته على محمد وآله أجمعين.
~~هذا كتاب الشفاء للشيخ الرئيس أبى على الحسين بن عبد الله بن سينا 
~~لقاه الله ما يليق بإحسانه  وفى صدره كلام لأبى عبيد عبد الواحد بن محمد
~~الجوزجانى.
~~قال أبو عبيد: أحمد الله على نعمة، وأسأله التوفيق لمرضاته، وأصلى على
~~نبيه محمد وآله. وبعد: فقد كانت محبتى للعلوم الحكمية،ورغبتى فى اقتباس المعارف
~~الحقيقية، دعتانى إلى الإخلال ببلادى، والمهاجرة إلى مستقر الشيخ الرئيس
~~أبى على  أدام الله أيامه  من البلاد؛ إذ كان ما وقع إلى من خبره،
~~وعرض على من كلامه، يقتضى الميل إليه عن سائر من يذكر بهذه الصناعة،
~~ويعتزى الى هذه الجملة. وقد كان بلغنى من خبره أنه مهر فى هذه العلوم،
~~وهو حدث لم يستو به الشباب، ولا أربى على العقدين من العمر، وأنه كثير
~~التصانيف، إلا أنه قليل الضن بها، والرغبة فى ضبط نسخها. فحقت
~~رغبتى فى قصده، وملازمته، والإلحاح عليه، والالتماس منه أن يهتم بالتصنيف
~~وأهتم بالضبط. فيممته وهو بجرجان، وسنه قريب من اثنين وثلاثين سنة، وقد بلى PageV01P001
~~بخدمة السلطان والتصرف فى عمله، وقد شغل ذلك أوقاته، فلا أنتهز إلا الفرص
~~الخفاف، واستمليته فيها شيئا من المنطق والطبيعيات. وإذا دعوته إلى
~~التصانيف الكبار وإلى الشروح أحال على ما عمله من الشروح، وصنفه من
~~الكتب فى بلاده، وقد كان بلغنى تفرقها وتشتتها، وضن من يملك نسخة منها
~~بها. وأما هو فلم يكن من عادته أن يخزن لنفسه نسخة، كما لم يكن من عادته
~~أن يحرر من الدستور، أو يخرج من السواد، وإنما يملى أو يكتب النسخة
~~ويعطيها ملتمسها منه. ومع ذلك فقد تواترت عليه المحن، وغالت كتبه الغوائل،
~~فبقيت معه عدة سنين أنتقل فيها من جرجان إلى الرى، ومن الرى إلى همذان.
~~وشغل بوزارة الملك شمس الدولة، وكان اشتغاله بذلك حسرة علينا، وضياعا
~~لروزجارنا. وكان قد وهن الرجاء أيضا فى تحصيل تصانيفه الفائتة، فالتمسنا ms01
~~منه إعادتها، فقال: أما الاشتغال بالألفاظ وشرحها فأمر لا يسعه وقتى، ولا تنشط
~~له نفسى، فإن قنعتم بما يتيسر لى من عندى، عملت لكم تصنيفا جامعا على الترتيب
~~الذى يتفق لى. فبذلنا له منا الرضا به، وحرصنا على أن يقع منه الابتداء
~~بالطبيعيات؛ فشرع فى ذلك، وكتب قريبا من عشرين ورقة، ثم انقطع عنه
~~بالقواطع السلطانية.
~~وضرب الدهر ضرباته، واخترم ذلك الملك، وآثر هو أن لا يقيم فى تلك
~~الدولة، ولا يعاود تلك الخدمة، وركن إلى أن الاحتياط له، فيما استحبه
~~من ذلك، أن يستتر مرتقبا فرصة الانفصال عن تلك الديار. فصادفت
~~منه خلوة وفراغا اغتنمته، وأخذته بتتميم كتاب الشفاء؛ وأقبل هو بنفسه على
~~تصنيفه إقبالا بجد، وفرغ من الطبيعيات والإلهيات  خلا كتابى الحيوان PageV01P002
~~والنبات  فى مدة عشرين يوما، من غير رجوع إلى كتاب يحضره، وإنما
~~اعتمد طبعه فقط. وشرع فى المنطق، وكتب الخطبة وما يتصل بها.
~~ثم إن أعيان تلك الدولة نقموا عليه استتاره، واستنكروا عزمه فى المفارقة،
~~وظنوا أنه لمكيدة أو لممالأة جنبة معادية، وحرص بعض خلص خدمه على
~~توريطه فى مهلكة ليفوز بما له عنده من متاع الدنيا، فدل عليه طلابه  وكانوا
~~ممن سلف له عندهم صنائع تحرم عليهم قصده بالإيحاش، لو كانوا للمعروف
~~ذاكرين  ووقفهم على مكانه، فاستوثق منه بإيداعه قلعة فردجان،
~~وبقى فيها قدر أربعة أشهر ريثما تقرر أسباب تلك الناحية على فصل من الأمر،
~~وتاركها المنازعون، فأفرج عنه، وسيم معاودة الوزارة فاعتذر، واستمهل فعذر.
~~وهناك اشتغل بالمنطق،، وتمكن من الكتب، فعرض من ذلك أن حاذاها،
~~وجرى على ترتيب القوم فيها، وتكلم على ما استنكره من أقوالهم، فطال المنطق،
~~وتم بأصبهان.
~~وأما الرياضيات فقد كان عملها على سبيل الاختصار فى سالف الزمان، فرأى
~~أن يضيفها إلى كتاب الشفاء.
~~وصنف أيضا الحيوان والنبات، وفرغ من هذه الكتب، وحاذى فى اكثر
~~كتاب الحيوان كتاب أرسطوطاليس الفيلسوف، وزاد فيها من ذلك زيادات،
~~وبلغ سنه حينئذ أربعين. PageV01P003
~~وغرضى فى اقتصاص هذه القصص، أن يوقف على السبب فى إعر اضه ms02 عن
~~شرح الألفاط، وفى اختلاف ما بين ترتيبه لكتب المنطق، وما بين ترتيبه
~~لكتب الطبيعيات والإلهيات، وأن يتعجب من اقتداره على تصنيفه ما صنفه
~~من كتب الطبيعيات والإالهيات، والمدة عشرون يوما، والكتب غائبة عنه،
~~وإنما يلى عليه قلبه المشغول بما منى به فقط.
~~وسيجد المتأمل لهذا الكتاب بعين الاعتبار من النكت والنوادر والتفريعات
~~والبيانات ما لا يجده فى جملة كتب السالفين؛ والله الموفقى لما فيه الخير.
~~[ومن ها هنا ابتداء الكتاب وكلام أبى على الحسين بن عبدالله، أحسن
~~الله إليه].

PageV01P004

# بسم الله الرحمن الرحيم

### | الجملة الأولى فى المنطق وهى تسعة فنون

# الفن الأول من الجملة الأولى فى المدخل وهو مقالتان.
~~المقالة الأولى منها تشتمل على أربعة عشر فصلا.
~~[الأول] (ا) فى الإشارة إلى ما يشتمل عليه الكتاب.
~~[الثانى] (ب) فى التنبيه على العلوم والمنطق.
~~الثالث (ج) فى منفعة المنطق.
~~[الرابع] (د) فى موضوع المنطق.
~~[الخامس] (ه) فى تعريف اللفظ المفرد، والمؤلف، والكلى، والجزئى،
~~والعرضى، والذاتى، والذى يقال فى جواب ما هو،
~~والذى لا يقال.
~~[السادس] (و) فى تعقب ما قاله الناس فى الذاتى والعرضى.
~~[السابع] (ز) فى تعقب ما قاله الناس فى الدال على الماهية.
~~[الثامن] (ح) فى قسمة اللفظ المفرد الكلى إلى أقسامه الخمسة.
~~[التاسع] (ط) فى الجنس.
~~[العاشر] (ى) فى النوع ووجه انقسام الكلى إليه.
~~[الحادى عشر] (يا) فى تعقب رسوم النوع.
~~[الثانى عشر] (يب) فى الطبيعى، والعقلى، والمنطقى، وما قبل الكثيرة،
~~وفى الكثرة، و بعد الكثرة.
~~[الثالث عشر] (يج) فى الفصل.
~~[الرابع عشر] (يد) فى الخاصة والعرض العام. PageV01P005
~~المقالة الثانية تشتمل على أربعة فصول
~~[الأول] (ا) فى المشاركات والمباينات بين هذه الخمسة و أولها بعد
~~العامة ما بين الجنس والفصل.
~~[الثانى] (ب) فى المشاركة والمباينة بين الجنس والنوع.
~~[الثالث] (ج) فى المشاركات والمباينات الباقية.
~~[الرابع] (د) فى مناسبة بعض هذه الخمسة مع بعض.

PageV01P006
### | المقالة الأولى
PageV01P007
### | المقالة الأولى من الفن الأول من الجملة الأولى وهى فى علم المنطق

### | [الفصل الأول] فصل فى الإشارة إلى ما يشتمل عليه الكتاب ms03

# قال الشيخ الرئيس أبو على الحسين بن عبد الله بن سينا، أحسن الله إليه:
~~وبعد حمد الله، والثناء عليه كما هو أهله، والصلاة على نبيه محمد وآله الطاهرين،
~~فإن غرضنا فى هذا الكتاب الذى نرجو أن يمهلنا الزمان إلى ختمه، ويصحبنا
~~التوفيق من الله فى نظمه، أن نودعه لباب ما تحققناه من الأصول فى العلوم
~~الفلسفية المنسوبة إلى الأقدمين، المبنية على النظر المرتب المحقق، والأصول
~~المستنبطة بالأفهام المتعاونة على إدراك الحق المجتهد فيه زمانا طو يلا، حتى
~~استقام آخره على جملة اتفقت عليها أكثر الآراء، وهجرت معها غواشى الأهواء.
~~وتحريت أن أودعه اكثر الصناعة، وأن أشير فى كل وضع الى موقع الشبهة،
~~وأحلها بإيضاح الحقيقة بقدر الطاقة، وأورد الفروع مع الأصول إلا، ما أثق
~~بانكشافه لمن استبصر بما نبصره، وتحقق ما نصوره، أو ما عزب عن ذكرى
~~ولم يلح لفكرى. واجتهدت فى اختصار الألفاظ جدا، ومجانبة التكرار
~~أصلا، إلا ما يقع خطأ أوسهوا، وتنكبت التطويل فى مناقضة مذاهب جلية
~~البطلان أومكفية الشغل بما نقرره من الأصول، ونعرفه من القوانين. ولايوجد PageV01P009
~~فى كتب القدماء شىء يعتد به إلا وقد ضمناه كتابنا هذا؛ فإن لم يوجد فى الموضع
~~الجارى بإثباته فيه العادة وجد فى وضع آخر رأيت أنه أليق به، وقد أضفت
~~إلى ذلك مما أدركته بفكرى، وحصلته بنظرى، وخصوصا فى علم الطبيعة
~~وما بعدها، وفى علم المنطق.
~~وقد جرت العادة بأن تطول مبادئ المنطق بأشياء ليست منطقية، وإنما
~~هى للصناعة الحكمية، أعنى الفلسفة الأولى، فتجنبت إيراد شىء من ذلك،
~~وإضاعة الزمان به، وأخرته إلى موضعه.
~~ثم رأيت أن أتلو هذا الكتاب بكتاب آخر، أسميه "كتاب اللواحق"، يتم مع
~~عمرى، ويؤرخ بما يفرغ منه فى كل سنة، يكون كالشرح لهذا الكتاب،
~~وكتفريع الأصول فيه، و بسط الموجز من معانيه.
~~ولى كتاب غير هذين الكتابين، أوردت فيه الفلسفة على ما هى فى الطبع،
~~وعلى ما يوجبه الرأى الصريح الذى لا يراعى فيه جانب الشركاء فى الصناعة،
~~ولا يتقى فيه من شق عصاهم مايتقى ms04 فى غيره، وهوكتابى فى "الفلسفة المشرقية".
~~وأما هذا الكتاب فاكثر بسطا، وأشد مع الشركاء من المشائين مساعدة.
~~ومن أراد الحق الذى لامجمجة فيه، فعليه بطلب ذلك الكتاب، ومن أراد
~~الحق على طريق فيه ترض ما إلى الشركاء وبسط كثير، وتلويح بما لو فطن له
~~استغنى عن الكتاب الآخر، فعليه بهذا الكتاب. PageV01P010
~~ولما افتتحت هذا الكتاب ابتدأت بالمنطق، وتحريت أن أحاذى به ترتيب
~~كتب صاحب المنطق، وأوردت فى ذلك من الأسرار واللطائف ما تخلو
~~عنه الكتب الموجودة. ثم تلوته بالعلم الطبيعى، فلم يتفق لى فى أكثر الأشياء
~~محاذاة تصنيف المؤتم به فى هذه الصناعة وتذاكيره. ثم تلوته بالهندسة، فاختصرت
~~كتاب الأسطقسات لأوقليدس اختصارا لطيفا، وحللت فيه الشبه واقتصرت
~~عليه. ثم أردفته باختصار كذلك لكتاب المجسطى فى الهيئة يتضمن مع الاختصار
~~بيانا وتفهيما، وألحقت به من الزيادات بعد الفراغ منه ماوجب أن يعلم المتعلم
~~حتى تتم به الصناعة، ويطابق فيه بين الأحكام الرصدية والقوانين الطبيعية.
~~ثم تلوته باختصار لطيف لكتاب المدخل فى الحساب. ثم ختمت صناعة
~~الرياضيين بعلم الموسيقى على الوجه الذى انكشف لى، مع بحث طو يل، ونظر
~~دقيق، على الاختصار. ثم ختمت الكتاب بالعلم المنسوب إلى ما بعد الطبيعة
~~على أقسامه ووجوهه، مشارا فيه إلى جمل من علم الأخلاق والسياسات،
~~إلى أن أصف فيها كتابا جامعا مفردا.
~~وهذا الكتاب، وإن كان صغير الحجم، فهو كثير العلم، ويكاد لا يفوت
~~متأمله ومتدبره اكثر الصناعة، إلى زيادات لم تجر العادة بسماعها من كتب
~~أخرى؛ وأول الجمل التى فيه هو علم المنطق.
~~وقبل أن نشرع فى علم المنطق، فنحن نشير إلى ماهية هذه العلوم إشارة
~~موجزة، ليكون المتدبر لكتابنا هذا كالمطلع على جمل من الأغراض.

PageV01P011
### | [الفصل الثانى] (ب) فصل فى التنبيه على العلوم والمنطق

# فنقول: إن الغرض فى الفلسفة أن يوقف على حقائق الأشياء كلها على قدر
~~مايمكن الإنسان أن يقف عليه. والأشياء الموجودة إما أشياء موجودة ليس وجودها
~~باختيارنا وفعلنا، و إما أشياء وجودها باختبارنا وفعلنا. و معرفة الأمور التى
~~من القسم ms05 الأول تسمى فلسفة نظرية، ومعرفة الأمور التى من القسم الثانى
~~تسمى فلسفة عملية. والفلسفة النظرية إنما الغاية فيها تكميل النفس بأن تعلم فقط،
~~والفلسفة العملية إنما الغاية فيها تكميل النفس، لا بأن تعلم فقط، بل بأن تعلم
~~مايعمل به فتعمل. فالنظرية غايتها اعتقاد رأى ليس بعمل، والعملية غايتها
~~معرفة رأى هو فى عمل، فالنظرية أولى بأن تنسب إلى الرأى.
~~والأشياء الموجودة فى الأعيان التى ليس وجزدها باختيارنا وفعلنا هى بالقسمة
~~الأولى على قسمين: أحدهما الأمور التى تخالط الحركة، والثانى الأمور التى لا تخالط
~~الحركة، مثل العقل والبارى. والأمور التى تخالط الحركة على ضربين: فإنها إما أن
~~تكون لا وجود لها إلا بحيث يجوز أن تخالط الحركة، مثل الإنسانية والتربيع،
~~وما شابه ذلك، و إما أن يكون لها وجود من دون ذلك. فالموجودات التى
~~لاوجود لها إلا بحيث يجوز عليها مخالطة الحركة على قسمين: فإنها إما أن تكون، PageV01P012
~~لا فى القوام و لا فى الوهم، يصح عليها أن تجرد عن مادة معينة، كصورة
~~الإنسانية والفرسية، وإما أن تكون يصح عليها ذلك فى الوهم دون القوام،
~~مثل التربيع، فإنه لا يحوج تصوره إلى أن يخص بنوع مادة، أو يلتفت الى حال
~~حركة. وأما الأمور التى يصح أن تخالط الحركة، ولها وجود دون ذلك، فهى
~~مثل الهوية، والوحدة، والكثرة، والعلية. فتكون الأمور التى يصح عليها
~~أن تجرد عن الحركة، إما أن تكون صحتهاصحة الوجوب، وإما ألا تكون صحتها
~~صحة الوجوب، بل تكون بحيث لا يمتنع لها ذلك، مثل حال الوحدة، والهوية،
~~والعلية، والعدد الذى هو الكثرة. وهذه فإنما أن ينظر اليها من حيث هى هي،
~~فلايفارق ذلك النظر النظراليها من حيث هى مجردة، فإنها تكون من جملة النظر
~~الذى يكون فى الأشياء، لامن حيث هى فى مادة، إذ هي، من حيث هى هى،
~~لافى مادة، وإما أن ينظر إليها من حيث عرض لها عرض لا يكون فى الوجود
~~إلافى المادة. وهذا على قسمين:إما أن يكون ذلك العرض لا يصح توهمه
~~أن يكون إلا ms06 مع نسبة إلى المادة النوعية و الحركة، مثل النظر فى الواحد، من
~~حيث هو نار أو هواء، وفى الكثير، من حيث هو أسطقسات، وفى العلة، من حيث
~~هى مثلا حرارة أو برودة، وفى الجوهر العقلى، من حيث هونفس، أى مبدأ
~~حركة بدن،وإن كان يجوز مفارقته بذاته. وإما أن يكون ذلك العرض 
~~وإن كان لايعرض إلا مع نسبة إلى مادة ومخالطة حركة  فإنها قد تتوهم
~~أحواله وتستبان من غير نظر فى المادة المعينه و الحركة النظر المذكور، مثل
~~الجمع والتفريق، والضرب والقسمة، والتجذير والتكعيب، وسائر الأحوال
~~التى تلحق العدد فإن ذلك يلحق العدد وهو فى أوهام الناس، أوفى موجودات PageV01P013
~~متحركة منقسمة متفرقة ومجتمعة، ولكن تصور ذلك قد يتجرد تجردا ما حتى
~~لا يحتاج فيه إلى تعيين مواد نوعية.
~~فأصناف العلوم إما أن تتناول إذن اعتبار الموجودات، من حيث هى فى الحركة
~~تصورا وقواما، وتتعلق بمواد مخصوصة الأنواع، وأما أن تتناول اعتبار
~~الموجودات، من حيث هى مفارقة لتلك تصورا لا قواما، وإما أن تتناول اعتبار
~~الموجودات، من حيث هى مفارقة قواما وتصورا.
~~فالقسم الأول من العلوم هو العلم الطبيعى. والقسم الثانى هو العلم الرياضى
~~المحض،وعلم العدد المشهور منه، وأما معرفة طبيعية العدد، من حيث هو عدد،
~~فليس لذلك العلم. والقسم الثالث هو العلم الإلهى. وإذ الموجودات فى الطبع
~~على هذه الأقسام الثلاثة، فالعلوم الفلسفية النظرية هى هذه.
~~وأما الفلسفة العلمية: فأما أن تتعلق بتعليم الآراء التي تنتظم باستعمالها المشاركة
~~الإنسانية العامية، وتعرف بتدبيرالمدينة، وأتسمى علم السياسة، وإماأن يكون
~~ذلك التعلق بما تنتظم به المشاركة الانسانية الخاصة، وتعرف بتدبير المنزل،
~~وإما أن يكون ذلك التعلق بما تنتظم به حال الشخص الواحد فى زكاء نفسه،
~~ويسمى علم الأخلاق. وجميع ذلك انما تحقق صحة بالبرهان النظرى،
~~و بالشهادة الشرعية، ويحقق تفصيله وتقديره بالشريعة الإلهية.
~~والغاية فى الفلسفة النظرية معرفة الحق، والغاية فى الفلسفة العلمية
~~معرفة الخير. PageV01P014
~~وماهيات الأشياء قد تكون فى أعيان الأشياء، وقد تكون فى التصور، فيكون
~~لهما اعتبارات ثلاثة: اعتبار الماهية بما هى ms07 تلك الماهية غيرمضافة إلى أحد
~~الوجودين وما يلحقها، من حيث هى كذلك؛ واعتبار لها، من حيث هي
~~فى الأعيان، فيلحقها حينئذ أعراض تخص وجودها ذلك واعتبار لها، من حيث
~~هى فى التصور، فيلحقها حينئذ أعر اض تخص وجودها ذلك، مثل الوضع
~~والحمل، ومثل الكلية والجزئية فى الحمل، والذاتية والعرضية فى الحمل، وغير ذلك
~~مما ستعلمه، فإنه ليس فى الموجودات الخارجة ذاتية و لا عرضية حملا،
~~ولا كون الشىءمبتدأ ولا كونه خبرا، ولا مقدمة ولا قياسا، ولا غيرذلك.
~~وإذا أردنا أن نتفكر فى الاشياء ونعلمها، فنحتاج ضرورة الى أن ندخلها
~~فى التصور، فتعرض لهاضرورة الأحوال التى تكون فى التصور، فنحتاج
~~ضرورة إلى أن نعتبر الأحوال الى لهافى التصور، وخصوصا ونحن نروم بالفكرة
~~أن نستدرك المجهولات، و أن يكون ذلك من المعلومات. والأمور إنما تكون
~~مجهولة بالقياس الى الذهن لا محالة، وكذلك انما تكون معلومة بالقياس إليه.
~~والحال والعارض الذى يعرض لها حتى ننتقل من معلومها الى مجهولها،وهو حال
~~وعارض يعرض لها فى التصور، وإن كان مالها فى ذاتها أيضا موجودا مع ذلك،
~~فمن الضرورة أن يكون لنا علم بهذه الأحوال، وأنها كم هي، وكيف هي،
~~وكيف تعتبر فى هذا العارض. ولأن هذا النظر ليس نطرا فى الأمور،
~~من حيث هى موجودة أحد نحوى الوجودين المذكورين، بل من حيث ينفع
~~فى إدراك أحوال ذينك الوجودين، فمن تكون الفلسفة عنده متناولة للبحث PageV01P015
~~عن الأشياء، من حيث هى موجودة، ومنقسمة إلى الوجودين المذكورين،
~~فلا يكون هذا العلم عنده جزأ من الفلسفة؛ ومن حيث هو نافع فى ذلك،
~~فيكون عنده آلة فى الفلسفة ومن تكون الفلسفة عنده متناولة لكل بحث نظرى،
~~ومن كل وجه، يكون أيضا هذا عنده جزأ من الفلسفة، وآلة لسائر أجزاء
~~الفلسفة. وسنزيد هذا شرحا فيما بعد.
~~والمشاجرات التى تجرى فى مثل هذه المسألة فهى من الباطل ومن الفضول:
~~أما من الباطل، فلأنه لا تناقض بين القولين، فإن كل واحد منهما يعنى
~~بالفلسفة معنى آخر، وأما من الفضول، فإن الشغل بأمثال هذه ms08 الأشياء ليس
~~مما يجدى نفعا.
~~وهذا النو ع من النظر هو المسمى علم المنطق، وهو النظر فى هذه الأمور
~~المذكورة، من حيث يتأدى منها إلى إعلام المجهول، وما يعرض لها من حيث
~~كذلك لا غير.

### | [الفصل الثالث] (ج) فصل فى منفعة المنطق

# لما كان استكمال الانسان  من جهة ما هو إنسان ذو عقل  على ما سيتضح
~~ذلك فى موضعه، هو فى أن يعلم الحق لأجل نفسه، والخيرلأجل العمل به
~~واقتباسه، وكانت الفطرة الأولى والبديهة من الإنسان وحدهما قليلى المعونة على PageV01P016
~~ذلك، وكان جل ما يحصل له من ذلك إنما يحصل بالاكتساب، وكان هذا
~~الاكتساب هو اكتساب المجهول، وكان مكسب المجهول هو المعلوم، وجب أن
~~يكون الإنسان يبتدئ أولا فيعلم أنه كيف يكون له اكتساب المجهول من المعلوم
~~وكيف يكون حال المعلومات وانتطامها فى أنفسها، حتى تفيد العلم بالمجهول، أى
~~حتى إذا ترتبت فى الذهن الترتب الواجب، فتقررت فيه صورة تلك المعلومات
~~على الترتيب الواجب، انتقل الذهن منها إلى المجهول المطلوب فعلمه.
~~وكما أن الشىء يعلم من وجهين: أحدهما أن يتصورفقط حتى إذا كان له اسم فنطق به،
~~تمثل معناه فى الذهن، وإن لم يكن هناك صدق أوكذب، كما إذا قيل: إنسان،
~~أو قيل: افعل كذا؛ فإنك إذا وقفت على معنى ما تخاطب به من ذلك، كنت
~~تصورته. والثانى أن يكون مع التصور تصديق، فيكون إذا قيل لك مثلا إن
~~كل بياض عرض، لم يحصل لك من هذا تصور معنى هذا القول فقط، بل
~~صدقت أنه كذلك. فأما إذا شككت أنه كذلك أو ليس كذلك، فقد
~~تصورت مايقال؛ فإنك لاتشك فيما لا تتصوره ولا تفهمه، ولكنك لم تصدق
~~به بعد؛ وكل تصديق فيكون ع تصور، ولا ينعكس، والتصور فى منل هذا
~~المعنى يفيدك أن يحدث فى الذهن صورة هذا التأليف، وما يؤلف منه كالبياض
~~والعرض. والتصديق هو أن يحصل فى الذهن نسبة هذه الصورة إلى الأشياء
~~أنفسها أنها مطابقة لها، والتكذيب يخالف ذلك. كذلك الشىء يجهل من
~~وجهين: أحدهما من جهة ms09 التصور، والثانى من جهة التصديق فيكون كل
~~واحد منها لايحصل معلوما إلابالكسب، ويكون كسب كل واحد منهما PageV01P017
~~بمعلوم سابق متقدم، وبهيئة وصفة تكون لذلك المعلوم، لأجلها ينتقل الذهن من
~~العلم بها إلى العلم بالمجهول. فهاهنا شىء من شأنه أن يفيد العلم بالمجهول
~~تصوره، وشىء من شأنه أن يفيد العلم بالمجهول تصديقه. ولم تجر العادة بأن
~~يفرض للمعنى الجامع  من حيث علمه يفيد علم تصور شىء  اسم جامع، أو لم
~~يبلغنا، لأن منه حدا، ومنه رسما، ومنه مثالا، ومنه علامة، ومنه اسما،
~~على ما سيتضح لك، وليس لما يشترك فيه اسم عام جامع وأما الشىء
~~الذى يترتب أولا معلوما، تم يعلم به غيره على سبيل التصديق، فإن ذلك الشىء
~~يسمى  كيف كان  حجة، فمنه قياس، ومنه استقراء، ومنه تمثيل، ومنه
~~أشياء أخرى.
~~فغاية علم المنطق أن يفيد الذهن معرفة هذين الشيئين فقط،؛ وهو أن يعرف
~~الإنسان أنه كيف يجب أن يكون القول الموقع لتصور، حتى يكون معرفا
~~حقيقة ذات الشىء وكيف يكون، حتى يكون دالا عليه، وإن لم يتوصل به
~~إلى حقيقة ذاته وكيف يكون فاسدا، مخيلا أنه يفعل ذلك، ولا يكون يفعل
~~ذلك، ولم يكون كذلك، وما الفصول التى بينها؛ وأيضا أن يعرف الإنسان أنه
~~كيف يكون القول الموقع لتصديق، حتى يكون موقعا تصديقا يقينيا بالحقيقة
~~لا يصح انتقاضه وكيف يكون حتى يكون موقعا تصديقا يقارب اليقين،
~~وكيف يكون بحيث يظن به أنه على إحدى الصورتين، ولا يكون كذلك،
~~بل يكون باطلا فاسدا؛ وكيف يكون حتى يوقع عليه ظن وميل نفس وقناعة
~~من غيرتصديق جزم، وكيف يكون القول حتى يؤثرفى النفس ما يؤثره التصديق PageV01P018
~~والتكذيب من إقدام وامتاع، وانبساط وانقباض، لا من حيث يوقع
~~تصديقا، ل من حيث يخيل، فكثير من الحيالات يفعل فى هذا الباب فعل
~~التصديق؛ فإنك إذا قلت لعسل إنه مرة مقيئة، نفرت الطبيعة عن تناوله مع
~~تكذيب لذلك ألبتة البتة ، كا تنفر لو كان هناك تصديق، أو شبيه به قريب منه،
~~وما الفصول بينها ولم كانت ms10 كذلك وهذه الصناعة يحتاج متعلمها القاصد
~~فيها قصد هذين الغرضين إلى مقدمات منها يتوصل إلى معرفة الغرضين، وهذه
~~الصناعة هى المنطق،
~~وقد يتفق الإنسان أن ينبعث فى غريزته حد موقع للتصور، وحجة موقعة
~~التصديق، إلا أن ذلك يكون شيئا غير صناعى، ولا يؤمن غلطه فى غيره، فإنه
~~لو كانت الغريزة والقريحة فى ذلك ما يكفينا طلب الصناعة، كما فى كثير من
~~الأمور، لكان لا يعرض من الاختلاف والتناقض فى المذاهب ما عرض،
~~ولكان الإنفسان الواحد لا يناقض نفسه وقتا بعد وقت إذا اعتمد قريحته،
~~بل الفطرة الإنسانية غير كافية فى ذلك ما لم تكتسب الصناعة، كما أنها غير كافية
~~فى كثير من الأعمال الأخر، وإن كان يقع له فى بعضها إصابة كرمية من
~~غير رام، وليس أيضا إذا حصلت له الصناعة بالمبلغ الذى للإنسان أن يحصل
~~له منها كانت كافية من كل وجه، حتى لايغلط ألبتة البتة ؛ إذ الصناعة قد يذهب
~~عنها ويقع العدول عن استعمالها فى كثير من الأحوال، لا أن الصناعة
~~فى نفسها غيرضابطة، وغيرصادة عن الغلط، لكنه يعرض هناك أمور:
~~أحدها من جهة أن يكون الصانع لم يستوف الصناعة بكمالها؛ والثانى أن يكون PageV01P019
~~قد استوفاها، لكنه فى بعض المواضع أهملها، واكتفى بالقريحة والثالث
~~أنه قد يعرض له كثيرا أن يعجز عن استعالها، أو يذهب عنها. على أنه و إن
~~كان كذلك، فإن صاحب العلم، إذا كان صاحب الصناعة واستعملها، لم يكن
~~ما يقع له من السهو مثل ما يقع لعادمها، ومع ذلك فإنه إذا عاود فعلا من أفعال
~~صناعته مرارا كثيرة تمكن من تدارك إهمال، إن كان وقع منه فيه؛ لأن
~~صاحب الصناعة، إذا أفسد عمله مرة أو مرارا، تمكن من الاستصلاح،
~~إلا أن يكون متناهيا فى البلادة فإذا كان كذلك فلا يقع له السهو فى مهمات
~~صناعته التى تعينه المعاودة فيها، و إن وقع له سو فى نوافلها. والإنسان فى معتقداته
~~أمور مهمة جدا، وأمور تليها فى الاهتمام. فصاحب صناعة المنطق يتأتى له
~~أن يجتهد فى ms11 تأكيد الأمر فى تلك المهمات بمراجعات عرض عمله على قانونه.
~~والمراجعات الصناعية فقد يبلغ بها أمان من الغلط، كمن مع تفاصيل حساب
~~واحد مرارا للاستظهار، فتزول عنه الشبهة فى عقد الجملة.
~~فهذه الصناعة لابد منها فى استكمال الإنسان الذى لم يؤيد بخاصية تكفيه
~~الكسب، ونسبة هذه الصناعة إلى الروية الباطنة التى تسمى النطق الداخلى،
~~كنسبة النحو إلى العبارة الظاهرة التى تسمى النطق الخار جى، وكنسبة العروض
~~إلى الشعر لكن العروض ليس ينفع كثيرا فى قرض الشعر، بل الذوق
~~السليم يغنى عنه، والنحو العر بى قد تغنى عنه أيضا الفطرة البدوية، وأما هذه
~~الصناعة فلا غنى عنها لانسان المكتسب لعلم بالنظر والروية، إلا أن يكون
~~إنسانا مؤيدا من عند الله، فتكون نسبته إلى المروين نسبة البدوى الى المتعربين.

PageV01P020
### | [الفصل الرابع] (د) فصل فى موضوع المنطق

# ليس يمكن أن ينتقل الذهن من معنى واحد مفرد إلى تصديق شىء؛ فإن ذلك
~~المعنى ليس حكم وجوده وعدمه حكما واحدا فى إيقاع ذلك التصديق؛ فإنه إن كان
~~التصديق يقع، سواء فرض المعنى موجودا أو معدوما، فليس للمعنى مدخل
~~فى إيقاع التصديق بوجه، لأن موقع التصديق هو علة التصديق، وليس
~~يجوز أن يكون شىء علة لشىء فى حالتى عدمه ووجوده. فإذا لم يقع بالمفرد
~~كفاية من غير تحصيل وجوده، أو عدمه فى ذاته، أو فى حاله،
~~لم يكن مؤديا إلى التصديق بغيره؛ وإذا قرنت بالمعنى وجودا أو عدما
~~فقد أضفت إليه معنى آخر، وأما التصور فإنه كثيرأ ما يقع بمعنى مفرد، وذلك
~~كما سيتضح لك فى موضعه، وذلك فى قليل من الأشياء؛ ومع ذلك فهو فى أكثر
~~الأمر ناقص ردىء، بل الموقع لتصور فى أكثر الأشياء معان مؤلفة، وكل
~~تأليف فإنما يؤلف من أمور كثيرة، وكل أشياء كثيرة ففيها أشياء واحدة،
~~ففى كل تأليف أشياء واحدة. والواحد فى كل مركب هو الذى يسمي
~~بسيطا ولما كان الشىء المؤلف من عدة أشياء يستحيل أن تعرف طبيعته
~~مع الجهل ببسائطه، فبالحرى أن يكون العلم بالمفردات قبل العلم بالمؤلفات. ms12
~~والعلم بالمفردات يكون على وجهين: لأنه إما أن يكون علما بها، من حيث هى
~~مستعدة لأن يؤلف منها التأليف المذكور، وإما أن يكون علما بها، من حيث PageV01P021
~~هى طبائع وأمور يعرض لها ذلك المعنى. ومثال هذا أن البيت الذى يؤلف
~~من خشب وغيره بحتاج مؤلفه إلى أن يعرف بسائط البيت من الحشب واللبن
~~والطين؛ لكن لخشب واللبن والطين أحوالا بسببها تصلح للبيت وللتأليف،
~~وأحوالا أخرى خارجة من ذلك. فأما أن الخشب هو من جوهر فيه نفس
~~نباتية، وأن طبيعته حارة أو باردة، أو أن قياسه من الموجودات قياس كذا،
~~فهذا لايحتاج إليه بانى البيت أن يعلمه وأما أن الخشب صلب ورخو، وصحيح
~~ومتسوس، وغير ذلك، فإنه مما يحتاج بانى البيت إلى أن يعلمه. وكذلك
~~صناعة المنطق فإنها ليست تنظر فى مفردات هذه الأمور، من حيث
~~هى على أحد نحوى الوجود الذى فى الأعيان والذى فى الأذهان، ولا أيضا
~~فى ماهيات الأشياء، من حيث هى ماهيات، بل من حيث هى محمولات
~~وموضوعات وكليات وجزئيات، وغير ذلك مما إنما يعرض لهذه المعانى من
~~جهة ما قلناه فيما سلف
~~وأما النظر فى الألفاظ فهو أمر تدعو إليه الضرورة، وليس للمنطقى  من
~~حيث هو منطقى  شغل أول بالألفاط إلا من جهة الخاطبة والمحاورة، ولو
~~أمكن أن يتعلم المنطق بفكرة ساذجة، إنما تلحظ فيها المعانى وحدها، لكان ذلك
~~كافيا ولو أمكن أن يطلع المحاور فيه على مافى نفسه بحيلة أخرى، لكان
~~يغنى عن الفظ ألبتة البتة . ولكن لما كانت الضرورة تدعو إلى استعال الألفاظ،
~~وخصوصا ومن المتعذر على الروية أن ترتب المعانى من غير أن تتخيل معها
~~ألفاظها، بل تكاد تكون الروية مناجاة من الإنسان ذهنه بألفاظ متخيلة،
~~لزم أن تكون للألفاظ أحوال مختلفة تختلف لأجلها أحوال ما يطابقها فى النفس PageV01P022
~~من المعانى حتى يصير لها أحكام لولا الألفاظ لم تكن، فاضطرت صناعة
~~المنطق إلى أن يصير بعض أجزائها نظرا فى أحوال الألفاظ؛ ولولا ما قلناه لما
~~احتاجت أيضا إلى أن يكون لها هذا الجزء. ms13 ومع هذه الضرورة، فإن الكلام
~~على الألفاظ المطابقة لمعانيها كالكلام على معانيها، إلا أن وضع الألفاظ أحسن عملا
~~وأما فيما سوى ذلك، فلا خير فى قول من يقول إن المنطق موضوعه
~~النظر فى الألفاظ، من حيث تدل على المعانى، وإن المنطق إنما صناعته
~~أن يتكلم على الألفاظ، من حيث تدل على المعانى، بل يجب
~~أن يتصور أن الأمر على النحو الذى ذكرناه. وإنما تبلد فى هذا من تبلد،
~~وتشوش من تشوش، بسبب أنهم لم يحصلوا بالحقيقة موضوع المنطق،
~~والصنف من الوجودات الذى يختص به، إذ وجدوا الموجود على نحوين:
~~وجود الأشياء من خارج، ووجودها فى الذهن فجعلوا النظر فى الوجود
~~الذى من خارج لصناعة أو صناعات فلسفية، والنظر فى الوجود الذى فى الذهن
~~وأنه كيف يتصور فيه لصناعة أو جزء صناعة؛ ولم يفصلوا فيعلموا أن الأمور
~~التى فى الذهن إما أمور تصورت فى الذهن مستفادة من خارج، وإما أمور
~~تعرض لها، من حيث هى فى الذهن لا يحاذى بها أم من خارج. فتكون
~~معرفة هذين الأمرين لصناعة، ثم يصير أحد هذين الأمرين موضوعا لصناعة
~~المنطق من جهة عرض يعرض له. وأما أى هذين الأمرين ذلك، فهو القسم
~~الثانى؛ وأما أى عارض يعرض، فهو أنه يصير موصلا إلى أن تحصل فى النفس PageV01P023
~~صورة أخرى عقلية لم تكن، أو نافعا فى ذلك الوصول، أو ما يعاوق ذلك
~~الوصول
~~فلما لم يتميز لهؤلاء بالحقيقة موضوع صناعة المنطق، ولا الجهة التى
~~بها هى موضوعه، تتعتعوا وتبلدوا؛ وأنت ستعلم بعد هذا، بوجه أشد شرحا، أن
~~لكل صناعة نطرية موضوعا، وأنها إنما تبحث عن أعر اضه وأحواله، وتعلم أن
~~النظر فى ذات الموضوع قد يكون فى صناعة، والنظر فى عوارضه يكون من
~~صناعة أخرى، فهكذا يجب أن تعلم من حال المنطق.

### | [الفصل الخامس] (ه) فصل فى تعريف اللفظ المفرد والمؤلف وتعريف الكلى والجزئى، والذاتى والعرضى، والذى يقال فى جواب ما هو والذى لا يقال

# وإذ لا بد لنا فى التعليم والتعلم من الألفاظ، فإنا نقول: إن ms14 اللفظ إما مفرد
~~و إما مرمكب. والمركب هو الذى قد يوجد له جزء يدل على معنى هو جزء
~~من المعنى المقصود بالجملة دلالة بالذات، مثل قولنا: الإنسان وكاتب، من قولنا،
~~الإنسان كاتب؛ فإن لفظة الإنسان منه تدل على معنى، ولفظة كاتب أيضا
~~تدل على معنى، وكل واحد منهما جزء قولنا: الإنسان كاتب، ومعناه جزء المعنى
~~المقصود من قولنا: الإنسان كاتب، دلالة مقصودة فى اللفظ، ليس كما نقول: PageV01P024
~~حيوان، فيخظن أن الحى منه مثلا دال إما على جملة المعنى، و إما على بعض منه،
~~لوكان من غير أن كان يقصد فى إطلاق لفظة الحيوان أن يدل الحى منه تلك
~~الدلالة.
~~وأما المفرد فهو الذى لا يدل جزء منه على جذء من معى الكل المقصود به
~~دلالة بالذات، مثل قولنا "الإنسان'، فإن "الإن "و"السان' لا يدلان على
~~جزأين من معنى الإنسان، منهما يأتلف معنى الإنسان، ولا يلتفت فى هذه
~~الصناعة إلى التركيب الذى يكون بحسب المسموع، إذا كان لا يدل جزء منه
~~على جزع من المعنى، كقولنا: عبد شمس، إذا أريد به اسم لقب ولم يرد عبد
~~الشمس. وهذا وأمثاله لا يعد فى الألفاظ المؤلفة، بل فى المفردة، والموجود
~~فى التعليم الأقدم من رسم الألفاظ المفردة أنها هى التى لا تدل أجزاؤها
~~على شىء. واستنقص فريق من أهل النظر هذا الرسم، وأوجب أنه يجب أن
~~يزاد فيه: أنها التى لا تدل أجزاؤها على شيء من معنى الكل، إذ قد تدل أجزاء
~~الألفاظ المفردة على معان، لكنها لا تكون أجزاء معانى الجملة. وأنا أرى أن
~~هذا الاستنقاص من مستنقصه سهو، وأن هذه الزيادة غير محتاج إليها للتتميم
~~بل للتفهيم. وذلك أن اللفظ بنفسه لا يدل ألبتة البتة ، ولولا ذلك لكان لكل لفظ
~~حق من المعنى لا يجاوزه، بل إنما يدل بإرادة اللافظ فكما أن اللافظ يطلقه
~~دالا على معنى، كالعين على ينبوع الماء، فيكون ذلك دلالته، ثم يطلقه
~~دالا على معى آخر، كالعين على الدينار، فيكون ذلك دلالته. كذلك إذا
~~أخلاه فى ا ms15 إطلاقه عن الدلالة بقى غير دال، وعند كثير من أهل النظر غير PageV01P025
~~لفظ فإن الحرف والصوت  فيما أظن  لايكون، بحسب التعارف عند كثير
~~من المنطقين، لفظا، أو يشتمل على دلالة. وإذا كان ذلك كذلك، فالمتكلم
~~باللفظ المفرد لا يريد أن يدل بجزئه على جزء من معنى الكل، ولا أيضا يريد
~~أن يدل بجزئه على معنى اخر من شأنه أن يدل به عليه وقد انعقد الاصطلاح
~~على ذلك. فلا يكون جزؤه ألبتة البتة دالا على شىء  حين هوجزؤه  بالفعل، اللهم
~~إلا بالقوة، حين نجدالإضافة المشار إليها، وهى مقارنة إرادة القائل دلالة به.
~~وبالجملة فإنه إن دل، فإنما يدل، لا حين ما يكون جزءا من اللفظ المفرد،
~~بل إذا كان لفظا قائما بنفسه؛ فأما وهو جزء فلا يدل على معنى ألبتة البتة .
~~واللفط إما مفرد و إما مركب، وقد علم أن النظر فى المفرد قبل النظر
~~فى المركب. ثم الفظ المفرد إما أن يكون معناه الواحد الذى يدل عليه لا يمتنع
~~فى الذهن، من حيث تصوره، اشتراك الكثرة فيه على السوية، بأن يقال لكل
~~واحد منهم إنه هو، اشتراكا على درجة واحدة، مثل قولنا: الإنسان،
~~فإن له معنى فى النفس، وذلك المعنى مطابق لزيد ولعمرو ولخالد على وجه
~~واحد لأن كل واحد منهم إنسان. ولفظة الكرة المحيطة بذى عشرين قاعدة
~~مثلثات، بل لفط الشمس والقمر، وغير ذلك، كل منها يدل على معنى لا يمنع
~~تصوره فى الذهن من اشتراك كثرة فيه، وإن لم يوجد مثلا بالفعل، كالكرة
~~المذكورة، أوكان يمتنع ذلك بسبب خاج عن مفهوم اللفظ نفسه كالشمس
~~وإما أن يكون معناه بحيث يمتنع فى الذهن إيقاع الشركة فيه، أعنى PageV01P026
~~فى المحصل الواحد المقصود به، كقولنا زيد؛ فإن لفط زيد، وإن
~~كان قد يشترك فيه كثيرون، فإنما يشتركون من حيث المسموع؛ وأما معناه
~~الواحد فيستحيل أن يجعل واحد منه مشتركا فيه، فإن الواحد من معانيه
~~هو ذات المشار إليه، وذات هذا المشار إليه يمتنع فى الذهن أن يجعل لغيره،
~~اللهم إلا أن ms16 لايراد بزيد ألبتة البتة ذاته، بل صفة من صفاته المشترك فيها، وهذا
~~القسم، وإن لم تمتنع الشركة فى مسموعه، فقد يمتنع أن يوجد فى المعنى الواحد
~~من المدلول به عليه شركة. فالقسم الأول يسمى كليا، والثانى يسمى جزئيا
~~وأنت تعلم أن من الألفاظ ما هو على سبيل القسم الأول، ومن المعانى
~~ما هو على سبيل معنى القسم الأول، وهو المعنى الذى المفهوم منه فى النفس
~~لا تمتنع نسبته إلى أشياءكثيرة تطابقها نسبة متشاكلة ولا عليك  من حيث أنت
~~منطقى  أنه كيف تكون هذه النسبة، وهل لهذا المعنى  من حيث هو واحد
~~مشترك فيه  وجود فى ذوات الأمور التى جعلت لها شركة فيه؛و بالجملة وجود
~~مفارق وخارج غير الذى فى ذهنك أوكيف حصوله فى الذهن؛ فإت النظر
~~فى هذه لصناعة أرى أو لصناعتين. فقد علمت أن اللفظ إما أن يكون مفردا،
~~وإما أن يكون مؤلفا؛ وأن المفرد إما أن يكون كليا، وإما أن يكون جزئيا.
~~وقد علمت أنأ أوجبنا تأخير النظر فى المركب.
~~واعلم أيضا أنا لانشتغل بالنظر فى الألفاظ الجزئية ومعانيها، فإنها غيرمتناهية
~~فتحصر، ولا  لوكانت متناهية  كان علمنا بها  من حيث هى جزئية  PageV01P027
~~يفيدنا كمالا حكميا، أو يبلغنا غاية حكمية، كما تعلم هذا فى موضع العلم به،
~~بل الذى يهمنا النظر فى مثله، هو معرفة اللفظ الكلى،
~~وأنت تعلم أن اللفط الكلى إنما يصيركليا، بأن له نسبة ما، إما بالوجود،
~~وإما بصحة التوهم، إلى جزئيات يحمل عليها.
~~والحمل على وجهين: حمل مواطأة، كقولك: زيد إنسان فإن الإنسان
~~محمول على زيد بالحقيقة والمواطأة؛ وحمل اشتقاق، كحال البياض بالقياس
~~إلى الإنسان فإنه يقال: إن الإنسان أبيض أو ذو بياض، ولا يقال: إنه
~~بياض، و إن اتفق أن قيل: جسم أبيض، ولون أبيض، فلا يحمل حمل المحمول
~~على الموضوع،؛ وإنما غرضنا ها هنا ما يعمل هو ماكان على سبيل المواطأة.
~~فلنذكر أقسام الكلى الذى إنما ينسب إلى جزئيات مواطأة عليها، ويعطيها
~~الاسم والحد، لكنه قد تضطرنا إصابتنا لبعض الأغراض أن لا نسلك ms17
~~المعتاد من الطرق فى قسمة هذه الألفاظ فى أول الأمر، بل نعود إليه ثانيا.
~~فنقول: إن لكل شىء ماهية هو بها ما هو، وهى حقيقته، بل هى ذاته.
~~وذات كل شىء واحد ر بما كان معنى واحدا مطلقا ليس يصير هو ما هو بمعان
~~كثيرة، إذا التأمت يحصل منها ذات لاشى ع واحدة. وقلما تجد لهذا من
~~الظاهرات مثالا، فيجب أن يسلم وجوده. ور بما كان واحدا ليس PageV01P028
~~بمطلق، بل تلتئم حقيقة وجوده من أمور ومعان إذا التأمت حصل منها
~~ماهية الشىء، مثال ذلك الإنسان، فإنه يحتاج أن يكون جوهرا، ويكون له
~~امتداد فى أبعاد تفرض فيه طولا وعرضا وعمقا، وأن يكون مع ذلك ذا نفس،
~~وأن تكون نفسه نفسا يغتذى بها ويحس ويتحرك بالإرادة، ومع ذلك يكون
~~بحيث يصلح أن يتفهم المعقولات، ويتعلم صناعات ويعلمها  إن لم يكن
~~عائق من خارج  لا من جملة الإنسانية فإذا التأم جميع هذا حصل من جملتها
~~ذات واحدة هى ذات الإنسان. ثم تخالطه معان وأسباب أخرى، يتحصل
~~بها واحد واحد من الأشخاص الإنسانية، ويتميز بها شخص عن شخص، مثل أن
~~يكون هذا قصيرا وذاك طويلا، وهذا أبيض وذاك أسود. ولا يكون شى
~~من هذه بحيث لو لم يكن موجودا لذات الشخص، وكان بدله غيره، لزم منه
~~أن يفسد لأجله؛ بل هذه أمور تبع وتلزم وإنما تكون حقيقة وجوده
~~بالإنسانية، فتكون ماهية كل شخص هى بإنسانيته، لكن إنيته الشخصية
~~تحصل من كيفية وكمية وغير ذلك، وقد يكون أيضا له من الأوصاف أوصاف
~~أخرى غير الإنسانية، يشترك فيها الناس مع الإنسانية، بل تكون بالحقيقة
~~أوصافا لانسان العام مثل كونه ناطقا، أى ذا نفس ناطقة، ومثل كونه
~~ضاحكا بالطبع. لكن كونه ناطقا أمر هو أحد الأمور التى، لما التأمت، اجتمع
~~من جملتها الإنسان، وكونه ضاحكا بالطبع هو أمر، لما التأمت الإنسانية
~~بما التأمت منه، لم يكن بد من عروضه لازما فإن الشىء إذا صار إنسانا PageV01P029
~~بمقارنة النفس الناطقة لمادته، أعرض للتعجب الموجب فى مادته هيئة
~~الضحك، ms18 كما أعرض لأمور أخرى: من الخجل والبكاء والحسد والاستعداد
~~للكتابة وقبول العلم، ليس واحد منها لما حصل، أعرض الشىء لحصول
~~النفس الناطقة له، فيكون حصول النفس الناطقة إذن سابقا لها، ويتم به
~~حصول الإنسانية وتكون هذه لوازم بعدها، إذا استثبتت الإنسانية
~~لم يكن بد منها.
~~فقد لاح لك من هذا أن هاهنا ذاتا حقيقية للشىء، وأن له أوصافا بعضها
~~تلتئم منه ومن غيره حقيقة الشىء، و بعضها عوارض لا تلزم ذاته لزوما
~~فى وجوده، وبعضها عوارض لازمة له فى وجوده، فما كان من الألفاظ
~~الكلية يدل على حقيقة ذات شىء أو أشياء، فذلك هو الدال على الماهية،
~~وما لم يكن كذلك فلا يكون دالا على الماهية، فإن دل على الأمور التى لابد
~~من أن تكون متقدمة فى الوجود على ذات الشىء، حتى يكون بالتئامها يحصل
~~ذات الشىء، ولا يكون الواحد منها وحده ذات الشىء، ولا اللفظ الدال عليه
~~يدل على حقيقة ذات الشىء بكالها، بل على جزء منه فذلك ينبغى أن يقال له
~~اللفظ الذاتى الغير الدال على الماهية. وأما ما يدل على صفة هيى خارجة عن
~~الأمرين، لازمة كانت أو غير لازمة، فانه يقال له لفظ عرضى، ولمعناه
~~معنى عرضى.
~~ثم هاهنا موضع نظر: أنه هل يجب أن يكون معنى اللفظ الذاتي
~~مشتملا على معنى اللفظ الدال على الماهية اشتمال العام على الخاص PageV01P030
~~أو لا يكون: فإن قولنا: لفط ذاتى، يدل على لفط لمعناه نسبة إلى
~~ذات الشى،ومعنى ذات الشىء لا يكون منسوبا إلى ذات الشىء، إنما ينسب
~~إلى الشىء ما ليس هو. فلهذا بالحرى أن يظن أن لفظ الذاتى إنما الأولى به
~~أن يشتمل على المعانى التى تقوم الماهية، ولا يكون اللفظ الدال على
~~الماهية ذاتيا، فلا يكون الإنسان ذاتيا لانسان، لكن الحيوان والناطق
~~كونان ذاتيين للإنسان. فإن لم يجعل الإنسان ذاتيا للانسان، بما هو إنسان،
~~بل لشخص شخص، لم يخل إما أن تكون نسبته بالذاتية إلى حقيقة ماهية
~~الشخص، وذلك هو الإنسان أيضا وإما أن تكون نسبته ms19 بها إلى الجملة
~~التى بها يتشخص، فيكون ليس هو بكماله، بل هوجزء مما هو منه، من
~~حيث هو جملة. فحينذ يعرض أن لا يكون الحيوان الناطق والإنسان وما
~~يجرى مجراها ذاتيا لشخص تخص فقط، بل الأمور العرضية أيضا، مثأل
~~لونه، وكونه قصيرا، وكونه ابن فلان، وما يجرى هذا المجزى قد تكون
~~ذاتية، لأنها أجزاء مقومة للجملة. فحينئذ لا يكون للإانسان، من حيث
~~هو ذاتى للشخص، إلا ما لهذه
~~فهذه الأفكار تدعوإلى أن لا يكون الذاتى مشتملا على المقول فى جواب ماهو،
~~لكن قولنا ذاتى، و إن كان بحسب قانون اللغة يدل على هذا المعنى النسبى، فإنه
~~بحسب اصطلاح وقع بين المنطقيين يدل على معى آخر. وذلك لأن اللفظ الكلى،
~~إذا دل على معنى  نسبته إلى الجزئيات التى تعرض لمعناه نسبة يجب، إذا توهمت
~~غير موجودة، أن لا يكون ذات ذلك الشىء من الجزئيات موجودا، لا أن ذات PageV01P031
~~ذلك الشىء يجب أن يكون يرفع أولا، حتى يصح توهم رفع هذا، بل لأن رفع
~~هذا موجب رفع ذلك الشىء، سواء كان لأن هذا المرفوع هوحقيقة ذاته، أوكان
~~هذا المرفوع مما تحتاج إليه حقيقة ذاته ليتقوم  فإنه يقال له ذاتى، فإن لم يكن
~~هكذا  وكان يصح فى الوجود أو فى التوهم أن يكون الشى ء الموصوف به حاصلامع
~~رفعه، أوكان لايصح فى الوجود، ولكن ليس رفعه سبب رفعه، بل إنما لايصح
~~ذلك فى الوجود لأن رفعه لا يصح إلا أن يكون ذلك، ارتفع أولا فى نفسه،
~~حتى يكون رفعه بالجملة ليس سبب رفعه  فهو عرضى، فأما المرتفع فى الوجود
~~فكالقيام والقعود، وذلك ما يسرع رفعه، وكالشباب فإنه يبطؤ رفعه،
~~وكغضب الحليم فإنه يسهل إزالته، وكالخلق فإنه يصعب إزالته. وأما المرتفع
~~فى الوهم دون الوجود فكسواد الحبشى، وأما الذى لا يرتفع، ولايرفع
~~رفع السبب، فككون الإنسان بطبعه معرضا لتعجب والضحك، وهوكونه
~~ضحاكا بالطبع، فإنه لا يجوز أن يرفع عن الإنسان فى الوجود، فإن توهم
~~مرفوعا، فإن الإنسانية تكون مرفوعة، لا أن رفع الأعراض بالطبع ms20
~~لهذا المعنى هو سبب رفع الإنسانية، بل لأنه لا يتاتى أن يرفع، إلا أن
~~تكون الإنسانية أولا مرفوعة، كما أنها ليست سببا لثبوت الإنسانية،
~~بل الإنسانية سبب لثبوتها.
~~فقد بان اختلاف مابين نسبة الحيوان والناطق والإنسان إلى الأشخاص،
~~وبين نسبة الأعراض إليها، فإن النسبة الأولى إذا رفعتها، أوجب رفع
~~الشخص وأما النسبة الثانية فنفس رفعها لا يوجب رفع الشخص، بل منها PageV01P032
~~ما يرتفع، ومنها ما لا يجوز أن يرتفع أويرتفع الشخص؛ وأما رفعها فلا يرفع
~~الشخص ألبتة البتة . وإذا كان الأمر على هذه الجهة، فالذاتى يشتمل على الدال
~~على الماهية.
~~فقد اتضح لك أن اللفط المفرد الكلى منه ذاتى يدل على الماهية، ومنه ذاتى
~~لا يدل على الماهية، ومنه عرضى.

### | [الفصل السادس] (و) فصل فى تعقب ما قاله الناس فى الذاتى والعرضى

# قد قيل فى التمييزبين الذاتى والعرضى: إن الذاتى مقوم والعرضى غير مقوم،
~~ثم لم يحصل، ولم يتبين أنه كيف يكون مقوما، أو غير مقوم، وقيل أيضا:
~~إن الذاتى لا يصح توهمه مرفوعا مع بقاء الشىئ، والعرضى يصح توهمه مرفوعا
~~مع بقاء الشىء. فيجب أن نحصل نحن صحة ما قيل أو اختلاله، فنقول:
~~أما قولهم إن الذاتى هو المقوم، فإنما يتناول ما كان من الذاتيات غير دال
~~على الماهية، فإن المقوم مقوم لغيره. وقد علمت ما يعرض من هذا،
~~اللهم إلا أن يعنوا بالمقوم ما لايفهم من طاهر لفظه، ولكن يعنون به ماعنينا
~~بالذاتى، فيكونوا إنما أتوا باسم مرادف صرف عن الاستعمال الأول،
~~ولم يدل على المعنى الذى نقل إليه، و يكون الخطب فى المقوم كالخطب
~~فى الذاتى، وتكون حاجة كل واحد منهما إلى البيان واحدة. PageV01P033
~~وأما اعتادهم على أم الرفع فى التوهم، فيجب أن تتذكر ما أعطيناك
~~سالفا: أن المعنى الكلى قد يكون له أوصاف يحتاج إليها أولا حتى يحصل ذلك
~~المعنى، ويكون له أوصاف أخرى تلزمه وتتبعه، إذا صار ذلك المعنى حاصلا.
~~فأما جميع الأوصاف التى يحتاج اليها الشىء حتى تحصل ماهيته، فلن يحصل معقولا
~~مع سلب ms21 تلك الأوصاف منه. وذلك أنه قد سلف لك أن للاأشياء ماهيات،
~~وأن تلك الماهيات قد تكون موجودة فى الأعيان، وقد تكون موجودة
~~فى الأوهام وأن الماهية لا يوجب لها تحصيل أحد الوجودين، وأن كل
~~واحد من الوجودين لا يثبت إلا بعد ثبوت تلك الماهية، وأن كل واحد
~~من الوجودين يلحق بالماهية خواص وعوارض تكون للماهية، عند ذلك
~~الوجود، ويجوز أن لا تكون له فى الوجود الآخر. وربما كانت له لوازم تلزمه
~~من حيث الماهية، لكن الماهية تكون متقررة أولا، ثم تلزمها هي، فإن
~~الاثنينية يلزمها الزوجية، والمثلث يلزمه أن تكون زواياه الثلاث مساوية
~~القائمتين، لا لأحد الوجودين، بل لأنه مثلث. وهذه الماهية إذا كان لها
~~مقومات متقدمة  من حيث هى ماهية  لم تحصل ماهية دون تقدمها، وإذا
~~لم تحصل ماهية، لم تحصل معقوله ولا عينا. فإذن إذا حصلت معقولة،
~~حصلت وقد حصل ما تتقوم به فى العقل معها على الجهة التى تتقوم به،؛
~~فإنا كان ذلك حاصلا فى العقل، لم يمكن السلب، فيجب أن تكون هذه
~~المقومات معقولة مع تصور الشىء، بحيث لايجهل وجودها له، ولا يجوز سلبها
~~عنه، حتى تثبت الماهية فى الذهن، مع رفعها فى الذهن بالفعل. ولست أعنى
~~بحصولها فى العقل خطورها بالبال بالفعل، فكثيرمن المعقولات لا تكون
~~خاطرة بالبال، بل أعنى أنها لا يمكن مع اخطارها بالبال، و إخطار ما هى PageV01P034
~~مقومة له بالبال، حتى تكون هذه مخطرة بالبال، وذلك مخطرا بالبال بالفعل،
~~أن يسلبها عنه، كأنك تجد الماهية بالفعل خالية عنها مع تصورها، أعنى تصور
~~الماهية فى الذهن. وإذا كان كذلك، فالصفات التى نسميها ذاتية للمعانى
~~المعقولة، يجب ضرورة أن تعقل للشىء على هذا الوجه، إذ لا تتصور الماهية
~~فى الذهن دون تقدم تصورها.
~~وأما سائر العوارض، فإذ ليست مما يتقدم تصورها فى الذهن تصور
~~الماهية فيه، ولا أيضا هاى مع تصور الماهية، بل هى توابع ولوازم ليست مما
~~يحقق الماهية، بل مما يتلو الماهية، فالماهية تثبت دونها وإذا تثبتت دونها،
~~لم يتعذر أن تعقل ms22 الماهية، و إن لم تتقدم، أو إن لم يلزم تعقلها. وقد علمت أنى
~~لست أعنى فى هذا التعقل أن يكون، إذا تصورت الشىء بالفعل ملحوظا إليه،
~~يكون مع ذلك تصورت أفراد المقومات له أيضا بالفعل، فر بما لم تلحظ الأجزاء
~~بذهنك، بل أعنى بهذا أنك إذا أخطرت الأمرين معا بالبال، لم يمكنك
~~أن تسلب الذى هو مقوم عن الذى هو مقوم له سلبا يصح معه وجود المقوم
~~بماهيته فى الذهن من دون وجود ما يقومه فيه، فإذا كان كذلك، فيجب
~~أن لايمكنك سلبه عنه، بل يعقل وجوده له لا مالة.
~~وأما العوارض فلا أمنع صحة استثباتك فى الذهن معنى الماهية، ولا يعقل
~~وجودها للماهية، بل يسلبها سلبا كاذبا. ولا أوجب ذلك أيضا فى كل
~~العوارض، فإن من العوارض ما يلزم الماهية لزوما أوليا بينا ليس بواسطة
~~عارض آخر، فيكون سلبه عن الماهية مع استثبات الماهية وإخطارهما معا بالبال
~~مستحيلا، إذا كان ليس هو له بسبب وسط بينه وبينه. وذلك مثل كون
~~المثلث بحيث يمكن إخراج أحد أضلاعه على الاستقامة توهما، أو معنى آخر PageV01P035
~~مما يشبه هذا مما هو عارض له. وقد يمكن أن يكون وجود العارض بواسطة، فإذا
~~لم تخطر تلك الواسطة بالبال، أمكن سلبه، مثل كون كل زاويتين من المثلث
~~أصغر من قائمتين. ولولا صحة وجود القسم الثانى لما كانت لوازم مجهولة،
~~ولولا صحة القسم الأول لما كا ما نبين لك بعد من إثبات عارض
~~لازم للماهية بتوسط شىء حقا. وذلك لأن المتوسط،إن كان لا يزال يكون
~~لازما للماهية غيربين الوجود لها، ذهب الأمر إلى غير النهاية، وإن
~~كان من المقومات، صار اللازم المجهول  كما تعلم  لازمأ لهذا المقوم،
~~لا مقومأ، إذ مقوم المقوم مقوم، وكان لازما آخر الأمر بلا واسطة. فما
~~كان من اللوازم غير بين الشيء صح فى الذهن أن يتوهم الشىء مرفوعا عنه ذلك
~~اللازم من جهة، ولم يصح من جهة، أمأ جهة الصحة فمن حيث أن تصوره
~~قد يحصل فى الذهن مع سلب اللازم عنه ms23 بالفعل، واعتبار هذه الصحة والجواز
~~حسب الذهن المطلق. وأما جهة الاستحالة فأن يتوهم أنه يجوز أن لو كان
~~يحصل فى الأعيان، وقد سلب عنه فيها اللازم، حتى يكون مثلا كما يصح
~~أن لوكان يكون هذا الشخص موجودا، ولا الندب الذى لزمه فى أصل الخلقة،
~~فصار يصح أيضا أنه كان يكون هذا المثلث موجودا، ولا زاويتاه أقل
~~من قائمتين؛ فإن هذا التوهم فاسد لا يجوز وجود حكمه، وليس كالمذكور معه.
~~واعتبا ر هذه الصحة والجواز بحسب ذهن مطابق للموجود.
~~فقد بان لك من هذا أن من الصفات ما يصح سلبه وجودا، ومنها
~~ما يصح سلبه توهما لا فى الوجود، ومنها ما يصح سلبه توهما مطلقا، ومنها
~~ما لا يصح سلبه بوجه وهو عارض، ومنها ما لا يصح سلبه وهو ذاتى، PageV01P036
~~لكن يتميز من العارض بأن الذهن لا يوجب سبق ثبوت ما الذاتى له ذاتى
~~قبل ثبوت الذاتى، بل ربما أوجب سبق ثبوت الذاتى. وأما العرض
~~فإن الذهن يجعله تاليا، و إن وجب ولم ينسلب.
~~فقد اتضح لك كيف لم يحصل معنى الذاتى والعرضى من اقتصر على البيانين
~~المذكورين

### | [الفصل السابع] (ز) فصل فى تعقب ما قاله الناس فى الدال على الماهية

# إن الدال على الماهية قد قيل فيه: إنه هو الدال على ذاتى مشترك كيف كان،
~~ولم يبلغنا ما هو أشد شرحا من هذا. فلننظر الأن هل المفهوم من هذه اللفظة،
~~بحسب التعارف العاى، هو هذا المعنى أو لا، وهل ما تعارفه الخاص
~~واتفقوا عليه بسبيل النقل يدل عليه؟ فإنا إذا فعلنا هذا، اتضح لنا غرض كبير.
~~أما المفهوم بحسب التعارف العامى فليس يدل عليه؛ وذلك لأن الدال
~~على ماهية الشىء هو الذى يدل على المعنى الذى به الشىء هو ما هو. والشىء
~~إنما يصير هو ما هو بحصول جميع أوصافه الذاتية المشترك فيها، والتى تخص
~~أيضا؛ فإن الإنسان ليس هو ما هو بأنه حيوان، وإلا لكانت الحيوانية تحصل
~~الإنسانية. نعم الحيوانية محتاج إليها فى أن يكون هو ما هو، وليس ms24 كل
~~ما يحتاج إليه فى أن يكون شيء هو ما هو، يكون هو الذى يحصل بحصوله وحده
~~الشىء هو هو. فإذا كان كذلك لم يكن الذاتى المشترك للشىء مع غيره وحده، PageV01P037
~~ولا الخاص وحده هو ماهية الشىء بل جزء ماهيته، والعجب أن جماعة ممن
~~يرى أن الذاتى والدال على الماهية واحد لا يجعل الذاتى الخاص دالا على ماهية
~~ما هو ذاتى له، وهو الذى نسميه بعد فصلا، فهذا هذا.
~~وأما تعرف الحال فى الدال على الماهية على سبيل الوضع الثانى والتعارف
~~الخاص، فهو أنا نجد الحيوان والحساس محمولين على الإنسان والفرس
~~والثور، ثم نجد أهل الصناعة يجعلون الحساس وما يجرى مجراه من جملة أمور
~~يسمونها فصولا لأمور يسمونها أجناسا ذاتية، ثم لايجعلونها من جملة
~~ما يسمونه أجناسا، ويجعلون كل ما يكون دالا على الماهية لعدة أشياء مختلفة
~~جنسا لها. وكذلك حال الإنسان والناطق بالقياس إلى أشخاص الناس،
~~فيجعلون الإنسان يدل عليها بالماهية، ولايجعلون الناطق كذلك، ويجعلون الإنسان
~~ذلك نوعا للحيوان دون الناطق. فإن الشىء الذى يقولون إنه دال على الإنية
~~الذاتية المشتركة، يجعلونه شيئا غير الدال على الماهية الذاتية المشتركة،
~~ولا يجعلون الشىء الواحد صالحا لأن يكون بالقياس إلى أشياء إنية وماهية،
~~حتى يكون، من حيث يشترك فيه، هو ماهية لها، ومن حيث يتميز به عن أشياء
~~أخرى هو إنية لها، حتى يكون الشىء المقول على الكثرة من حيث تشترك
~~فيه الكثرة جنسأ أو نوعأ، ومن حيث تتميز به فصلا. فيكون ذلك الشىء
~~لتلك الأشياء جنسا أو نوعا، ومع ذلك يكون لها فصلا؛ بل إذا وجدوا جنسأ
~~ارتادوا شيئا آخر ليكون فصلا يقوم الجنس، إن كان جنسا له فصل يقومه. PageV01P038
~~وكذلك إذا وجدوا نوعا طلبوا شيئا من ذاته هو الفصل، ولوكان الشىء إنما
~~هو دال على الماهية، حتى هو جنس ونوع، لأنه دال على ذاتى مشترك فيه،
~~لكان الأمر بخلاف هذه الأحكام.
~~وها هنا موانع أخرى عن أن يكون ما قالوه من كون الدال على ذاتى مشترك،
~~دالا على الماهية ms25 حقا. فإن زاد أحدهم شرطا ليتخصص به ما يسمونه جنسا
~~ونوعا فى كونه دالا على الماهية،وهو أنه يجب أن يكون أعم الذاتيات المشتركة
~~مضمونا فى الدلالة التى للذاتى المشترك، وذلك الأعم هو الأعم الذى لايدل
~~على إنية أصلا، حتى يكون الفرق بين الأمرين أن الدال على الإنية هو الذى بكليته
~~وكما هويدل على الإنية. وأما هذا الذى يتضمن الدلالة على أعم الذاتيات المشتركة
~~فإنما يدل على الإنية بالعرض، لأنه يدل بجزء منه دون جزء، كالحيوان فإنه
~~وإن تميز به أشياء عن النبات، فإنه ليس ذلك بجميع ما بحصوله الحيوان حيوان،
~~بل بشىء منه؛ فإنه لا يفعل ذلك بأنه جسم، بل بأنه حساس، وهذا هو الدال
~~على الإنية أولا، ولأجله يدل الحيوان على التمييز والإنية. فيكون الحيوان ليس
~~لذاته صالحا لتمييز، بل بجزء منه، ويكون الحساس كذلك لذاته، فنقول:
~~إن هذا أيضا تكلف غير مستقيم. أما أولا فلأنه لو كان كذلك لكان
~~إذا أخذنا أعم المعانى كالجوهر، وقرنا به أخص ما يدل على الشيء فقلنا مثلا:.
~~جوهر ناطق، لكان يكون دالا على ماهية، وكان يكون نوع الإنسان
~~أد جنسه، وكان يكون حد الانسان أو حد جنسه أنه جوهر ناطق. وليس
~~كذلك عندهم، بل حده أنه حيوان ناطق، وليس الحيوان والجوهر واحدا،
~~ومن المحال أن يكون للشىء الواحد حد تام حقيقى إلا الواحد. وإن تكلفوا PageV01P039
~~أن يوجهوا مع المشترك الأول سائر التى فى الوسط على الترتيب كله، فقد حصل
~~ما نذهب إليه من أن الدال على الماهية يجب أن يكون مشتملا على كمال
~~الحقيقة، فيكون حينئذ هذا التكلف يؤدى إلى أن لا يحتاج إلى نقل هذه
~~اللفظة عن الموضوع فى اللغة إلى اصطلاح ثان؛ فإنا سنوضح من بعد أن استعمال
~~هذه اللفظة على ما هى عليه يحفظ الوضع الأول لها مع استمرار فى الوجوه التى
~~يتعوق معها ما يتعوق.
~~وبعد هذا كله، فإت ذلك يفسد بوجوه أخرى، منها أن الحساس
~~أيضا حكمه حكم الحيوان، وأنه أيضا محصل من معان عامة وخاصة،
~~وأن ms26 المعانى العامة فيه، ككون الجسم أو الشىء ذا قوة أو صورة أو كيفية
~~لا تمييز بها، إنما تميزبما هو أخص منها، وهو كون الحسم أو الشىء ذا قوة
~~دراكة للشخصيات على سبيل كذا. ومنها أن الحيوان، وإن كان لا يميز
~~بجزء من معناه كالجسم، ويميز بجزء كالحساس، فليس سبيلنا فى هذا الاعتبار
~~هذا السبيل، ولا نظرنا هذا النظر. وذلك لأنا إنما ننظر فى الحيوان،
~~من حيث هو حيوان؛ والحيوان، من حيث هو حيوان، شىء واحد، ومن حيث
~~هو ذلك الواحد لا يخلو إما أن يميز التمييز الذى عن النبات أو لا يميز، فإن لم
~~يميزوجب أن يكون النبات يشارك الحيوان فى أنه حيوان، وهذا حلف،
~~وإن ميز، فقد صدر عنه بما هو حيوان تميز، و إن كان قد يصدر أيضا عن
~~جزء له، وكان الجزء علة أولى فى ذلك التمييز، وليس إذا كان للشىء علة
~~بها يصير بحال، ولعلة تلك الحال، يجب أن تكون تلك الحال له بالعرض،
~~فكثير من الأشياء بهذه الصفة. PageV01P040
~~ثم لا أمنع أن يكون ها هنا شروط أخرى تلحق بالبيان الذى جعلوه للدال
~~على الماهية، يتميز بها ما يسمى جنسا أونوعا عن الفصل؛ وشروط أخرى
~~تلحق بالتمييز يكون ذلك للحساس دون الحيوان؛ إلا أن ذلك لا يكون بحسب
~~الوضع الأول، ولا بحسب نقل منصوص عليه من المستعملين لهذه الألفاظ
~~فى أول ما استعملوا، بل يكون اضطرارات ألجأ إليها أمثال هذه المقاومات.
~~وإذا وجد فى ظاهر المفهوم من لفط ما هو ما يقع به استغناء واقتصار،
~~كان المصير عنه إلى غيره ضربا من العجز ومن اللجاج الذى تدعو إليه الأنفة
~~من الإذعان للحق، والاعتراف بذهاب ذلك على من لم يخطر بباله ما أوردناه من
~~المباحث إلى حين سماعها.

### | [الفصل الثامن] (ح) فصل فى قسمة اللفط المفرد الكلى إلى أقسامه الخمسة

# نقول الآن: إنه قد تبين لك أن اللفظ المفرد الكلى إما ذاتى و إما عرضى،
~~وأن الذاتى للشىء إما صالح للدلالة على الماهية بوجه، وإما غير صالح ms27 للدلالة
~~على الماهية أصلا. والدال على الماهية إما أن يدل على ماهية شىء واحد
~~أو أشياء لاتختلف اختلافا ذاتيا؛ وإما أن تكون دلالة على الماهية إنما
~~هى بحسب أشياء تختلف ذواتها اختلافا ذاتيا. مثال الأول لفظة الشمس
~~إذا وقعت على هذه المشار إليها؛ ولفظة الإنسان إذا وقعت على زيد وعمرو؛
~~ومثال الثانى دلالة لفظة الحيوان إذا وقعت على الثور والحمار والفرس
~~معا، فسأل سائل مثلا: ما هذه الأشياء: فقيل: حيوانات، فإن لفظة
~~الحيوان تدل على كمال حقيقتها، من حيث هو مسئول عنها جملتها، ومطلوب PageV01P041
~~كنه الحقيقة التى لها بالشركة. والفرق بين الوجهين أن الوجه الأول
~~يكون دالا على ماهية الجملة، وماهية كل واحد؛ فإن لفظة الإنسان تدل
~~أيضا على كمال الحقيقة الذاتية التى لزيد وعمرو، وإنما يفضل عليها ويخرج
~~عنها ما يختص كل واحد منهما به من الأوصاف العرضية، كما قد فهمته مما قيل
~~سالفا.
~~وأما الوجه الثانى فإنك تعلم أن الحيوانية وحدها لا تكون دالة على ماهية
~~الإنسان والفرس وحدها، فليس بها وحدها كل واحد منهما هو هو، وليس
~~إنما يفضل عليها بالعرضيات بل بالفصول الذاتية؛ و أما الذى لها
~~من الماهية بالشركة فلفظة الحيوان تدل عليه. وأما الحساس فيدل على جرء
~~من جملة ما تشتمل عليه دلالة لفظة الحيوان، فهو جزء من كمال حقيقتها المشترك
~~فيها دون تمامها، وكذلك حال الناطق بالقياس إلى الإنسان. لكن لقائل
~~أن يقول: إنه لا دلالة للحيوان إلا ومثلها للحساس، وكما أنه لا يكون الحيوان
~~إلاجسما ذا نفس،كذلك لايكون الحساس إلاجسما ذا نفس. فنقول فى جوابه:
~~إن قولنا إن اللفظ يدل على معنى ليس على الوجه الذى فهمته، أعنى
~~أن يكون إذا دل اللفط لم يكن بد من وجود ذلك المعنى، فإنك تعلم أن لفظ
~~المتحرك إذا دل، لم يكن بد من أن يكون هناك محرك، ولفظة السقف،
~~إذا دلت، لم يكن بد من أن يكون هناك أساس، ومع ذلك لا نقول إن لفظة
~~المتحرك مفهومها ودلالتها المحرك، ولفظة السقف مفهومها ودلالتها الأساس، ms28
~~وذلك لأن معنى دلالة اللفط هو أن يكون اللفظ اسما لذلك المعنى على سبيل PageV01P042
~~القصد الأول، فإن كان هناك معنى آخر يقارن ذلك المعنى مقارنة من خارج،
~~يشعر الذهن به مع شعوره بذلك المعنى الأول، فليس اللفط دالا عليه بالقصد
~~الأول، وربما كان ذلك المعنى محمولا على ما يحمل عليه معنى اللفط، كمعنى
~~الجسم مع معنى الحساس؛ وربما لم يكن محمولا كمعنى المحرك مع المتحرك.
~~والمعنى الذى يتناوله اللفظ بالدلالة أيضا يكون على وجهين: أحدهما أولا والآخر
~~ثانيا؛ أما أولا فكقولنا الحيوان، فإنه يدل على جملة الجسم ذى النفس
~~الحساس، وأما ثانيا فكدلالته على الجسم، فإن معنى الجسم مضمن فى معنى
~~الحيوانية ضرورة، فمادل على الحيوانية اشتمل على معنى الجسم، لا على أنه يشير
~~إليه من خارج، فيكون ها هنا دلالة بالحقيقة، إما أولية وإما ثانية، ودلالة
~~خارجية، إذا دل اللفظ على ما يدل عليه، عرف الذهن أن شيئا آخر من خارج
~~يقارنه، وليس داخلا فى مفهوم اللفط دخول اندراج ولا دخول مطابق.
~~فإن أردنا أن نختصر هذا كله ونحصله، جعلنا الدلالة التى للألفاظ على ثلاثة
~~أوجه: دلالة مطابقة، كما يدل الحيوان على جملة الجسم ذى النفس الحساس؛
~~ودلالة تضمن، كما تدل لفظة الحيوان على الجسم، ودلالة لزوم كما تدل لفظة
~~السقف على الأساس. فإذا كان كذلك فلنرجع إلى مانحن فيه فنقول: إن المفهوم
~~من الحساس هو أنه شيء له حس تم من خارج ما، نعلم أنه يجب أن يكون
~~جسما وذا نفس، فتكون دلالة الحساس على الجسم دلالة لزوم. وأما الحيوان
~~فإنما نعنى به بحسب الاصطلاح الذى لأهل هذه الصناعة، أنه جسم ذو نفس
~~حساس، فتكون دلالته على كمال الحقيقة دلالة مطابقة، وعلى أجزائها PageV01P043
~~دلالة تضمن، وأما دلالة الحساس على سبيل المطابقة، فإنما هى على جزء فقط،
~~وأما الكل وسائر الأجزاء، فإنما تدل عليها على سبيل اللزوم.
~~ولسنا نذهب ها هنا فى قولنا لفظ دال، إلى هذا النمط من الدلالة؛ فقد
~~تقرر أن اللفظ الدال على الماهية ما هو ms29 وكيف هو، ومن ها هنا تزول الشبهة
~~المذكورة. فأما اللفظ الذاتى للشىء الذى لا يدل على ماهية ما اعتبرذاتيته له،
~~لا بسبيل شركة ولا خصوص، فانه لا يجوز أن يكون أعم الذاتيات المشتركة،
~~وإلا لدل على الماهية المشتركة بوجه، فهو إذن أخص منه، فهو صالح لتمييز
~~بعض ما تحته عن بعض، فهو صالح للإنية؛ فكل ذاتى لا يدل بوجه على ماهية
~~الشىء فهو دال على الإنية.
~~فإن قال قائل: إن الذى يصلح للإنية هو بعينه يصلح للماهية، فإن
~~الحساس، وإن رذلت كونه دالا على ماهية الإنسان والثور والفرس،
~~بحال خصوص أو شركة، فإنك لا ترذل دلالته على ماهية مشتركة للسميع
~~والبصير واللامس؛ فليس يجب أن يكون الذاتى ينقسم إلى مقول فى جواب
~~ما هو، ومقول فى جواب أى شىء، انقساما على أن لا يدخل أحدهما
~~فى الآخر، ولذلك لم يتبين لك أنه إذا كان الشىء دالا على الماهية، فليس بدال
~~على الإنية، بل يلزمك ما ألزمت القوم، فنقول له: أما التشكك المقدم فينحل
~~بأن تعرف أنا لا نمنع أن يكون ماهو دال على إنية أشياء دالا على ماهية أشياء
~~أخرى، بل ربما أوجبنا ذلك؛ إنما نمنع أن يكون الحساس مثلا دالا
~~على ماهية خاصة أو مشتركة للإنسان والفرس والثور، كدلالة الحيوان
~~مع مشاركة الحيوان الحساس فى الذاتية للإنسان والفرس والثور؛ فإن PageV01P044
~~الحساس ذاتى مشترك لعدة أشياء، كما أن الحيوان ذاتى مشترك لها؛ إنما
~~تمنع حكما آخر فنقول: إنهما بعد الاشتراك فى الذاتية المشترك فيها، يفترقان
~~فيكون الحيوان وحده منهما دالا على ماهية مشتركة للأمور التى هما ذاتيان لها.
~~ويجب أن تعلم أنا إذا قلنا: لفظ ذاتى، عنينا ذاتيا لشىء، ثم نقول: ماهية
~~أوغير ماهية، فنعنى بذلك أنه كذلك لذلك الشىء لا غيره، وإذا خلينا عن هذا
~~فيكون ما هو أبعد من هذا، فإن الذاتى للشىء، كاللون للبياض، قد يكون
~~عرضيا لشىء آخر، كما هو للجسم، وهذا لا يوجب منع قولنا: إن الذاتى لا يكون
~~عرضيا، فإن غرضنا يتوجه إلى أنه ms30 لا يكون عرضيا لذلك الشىء الذى هو
~~له ذاتى.
~~وأما التشكك الآخر فينحل بأن نقول: إنا نعنى بالدال على الإنية ما إنما
~~صلوحه للإنية فقط دون الماهية، حتى إنه لا تكون دلالته على معنى مقوم
~~يتمم ماهية مشتركة أو خاصة، بل على معنى مقوم يخص؛ فإذا قلنا: الدال
~~على الإنية عنينا هذا المعنى. فإن تشكك متشكك، واستبان حال قول الحيوان
~~على السميع والبصير واللامس، هل هو قول فى جواب ما هو أوليس، وكيف
~~يجوز أن يكون مقولا فى جواب ما هو، فتكون هذه أنواع الحيوان وأمورا
~~مختلفة متباينة أيضا، فحينئذ لا يكون الحساس مقولا عليها فى جواب ما هو،
~~لأن الحيوان اتم دلالة. وكيف لا يكون كذلك وهوأكل محمول على ما نحمله
~~عليه بالشركة؟ فيجب أن ينتظر هذا المتشكك أصولا وأحوالا نعطيها إياه فى حمل
~~الجنس على الفصل، وذلك بعد فصول. PageV01P045
~~فإذ قد تبين هذا فنقول: إن الذاتى الدال على الماهية يقال له: المقول
~~فى جواب ما هو؛ والذاتى الدال على الإنية يقال له: القول فى جواب أى شىء
~~هو فى ذاته، أو أى ما هو.
~~وأما العرضى فربما كان خاصا بطبيعة المحمول عليه لا يعرض لغيره كالضحاك
~~والكاتب للإنسان، ويسمى خاصة،؛ وربما كان عارضا له ولغيره كالأبيض
~~للإنسان ولغيره، ويسمى عرضا عاما. فيكون كل لفظ كلى ذاتى إما دالا على
~~ماهية أعم، ويسمى جنسا، وإما دالا على ماهية أخص، ويسمى نوعا،
~~وإما دالا على إنية ويسمى فصلا، وأما الكلى العرضى فيكون إما خاصيا ويسمى
~~خاصة، وإما مشتركا فيه و يسمى عرضا عاما.
~~فكل لفظ كلى إما جنس، وإما فصل، و إما نوع، وإما خاصة، وإما
~~عرض عام. وهذا الذى هو جنس ليس جنسا فى نفسه، ولا بالقياس إلى كل
~~شىء، بل جنسا لتلك الأمور التى تشترك فيه. وكذلك النوع ليس هو نوعا
~~فى نفسه، ولا بالقياس إلى كل شىء، بل بالقياس إلى الأمور التى هو أعم
~~منها. وكذلك الفصل إنما هو فصل بالقياس إلى ما يتميز به فى ذاته. ms31 والخاصة
~~أيضا إنما هى خاصة بالقياس إلى ما يعرض لطبيعته وحده. وكذلك العرض
~~إنما هو عرض عام بالقياس إلى ما يعرض له لا وحده.
~~فلنتكلم الآن فى كل واحد منها بانفراده، ثم لنبحث عن مشاركاتها
~~ومبايناتها، على حسب العادة الجارية، سالكين فيه مسلك الجماعة.

PageV01P046
### | [الفصل التاسع] (ط) فصل فى الجنس

# فنقول: إن اللفظة التى كانت فى لغة اليونانيين تدل على معنى الجنس،
~~كانت تدل عندهم بحسب الوضع الأول على غير ذلك، ثم نقلت بالوضع الثانى
~~إلى المعى الذى يسمى عند المنطقيين جنسا. وكانوا أولئك يسمون المعنى الذى
~~يشترك فيه أشخاص كثيرة جنسا، مثل ولديتهم كالعلوية، أوبلديتهم كالمصرية.
~~فإن مثل العلوية كانت تسمى عندهم باسم الجنس بالقياس إلى أشخاص العلويين،
~~وكذلك المصرية كانت تسمى عندهم جنسا بالقياس إلى أشخاص المولودين
~~بمصر، أو الساكنين بها، وكانوا أيضا يسمون الواحد المنسوب إليه الذى
~~تشترك فيه الكثرة جنسا لهم، فكان على مثلا عندهم يجعل جنسا للعلويين، ومصر
~~جنسا للمصريين، وكان هذا القسم أولى عندهم بالجنسية، لأن عليا سبب
~~لكون العلوية جنسا للعلويين، ومصر سبب لكون المصرية جنسا للمصريين.
~~ونظن أن السبب أولى بالاسم من المسبب إذا وافقه فى معناه، أو قاربه.
~~ويشبه أيضا أنهم كانوا يسمون الحرف والصناعات أنفسها أجناسا للمشتركين فيها،
~~والشركة نفسها أيضا جنسا. فلما كان المعنى الذى يسمى الآن عند المنطقيين
~~جنسا هو معقول واحد له نسبة إلى أشياء كثيرة تشترك فيه، ولم يكن له
~~فى الوضع الأول اسم، نقل له من اسم هذه الأمور المتشابهة له اسم، فسمى
~~جنسا، وهو الذى يتكلم فيه المنطقيون ويرسمونه بأنه المقول على كثيرين مختلفين
~~بالنوع فى جواب ما هو. PageV01P047
~~وقبل أن نشرع فى شرح هذا التحديد، فيجب أن نشير إشارة خفيفة
~~إلى معنى الحد والرسم، ونؤخر تحقيقه بالشرح إلى الجزء الذى نشرح فيه حال
~~البرهان فنقول: إن الغرض الأول فى التحديد هو الدلالة باللفظ على ماهية
~~الشىء، فإن كان الشىء معناه معنى مفردا غير ملتئم من معان، فلن يصلح أن يدل
~~على ذاته إلا ms32 بلفظ يتناول تلك الذات وحدها، و يكون هو اسمها لا غير،
~~ولا يكون له ما يشرح ماهيته بأكثر من لفط هو اسم؛ ور بما أتى باسم مرادف
~~لاسمه يكون اكثر شرحا له. لكن دلالة الاسم إذا لم تفد علما بمجهول، احتيج
~~إلى بيان آخر لايتناول ذاته فقط، بل يتناول نسبا وعوارض ولواحق ولوازم
~~لذاته، إذا فهمت تنبه الذهن حينئذ لمعناه منتقلا منها إلى معناه، أو يقتصر
~~على العلامات دون الماهية، فلا ينتقل إليها، وعلى ما هو أقرب إلى
~~فهمك فى هذا الوقت. فمثل هذا الشىء لاحد له، بل له لفظ يشرح لواحقه
~~من أعراضه ولوازمه.
~~وأما إن كان معنى ذاته مؤلفا من معان، فله حد، وهو القول الذى يؤلف
~~من المعانى التى منها تحصل ماهيته حتى تحصل ماهيته، ولأن أخص الذاتيات
~~بالشىء إما جنسه، وإما فصله، على ما يجب أن نتنبه له مما سلف ذكره؛ فأما
~~فصل الفصل، وجنس الجنس، وما يتركب من ذلك، فهو له بواسطة،
~~وهو فى ضمن الجنس والفصل. فيجب أن يكون الحد مؤلفا من الجنس
~~والفصل؛ فإذا أحضر الجنس القريب، والفصول التى تليه، حصل منها الحد،
~~كما نقول فى حد الإنسان: إنه حيوان ناطق. فإن كان الجنس لا اسم له، أتى PageV01P048
~~أيضا بحده، كما لو لم يكن للحيوان اسم أتى بحده فقيل: جسم ذو نفس حساس،
~~ثم ألحق به ناطق. وكذلك من جانب الفصل.
~~فالحد بالجملة يشتمل على جميع المعانى الذاتية للشىء، فيدل عليه إما دلالة
~~مطابقة، فعلى المعنى الواحد المتحصل من الجملة، وإما دلالة تضمن، فعلى
~~الأجزاء. وأما الرسم فإنما يتوخى به أن يؤلف قول من لواحق الشىء
~~يساويه، فيكون لجميع ما يدخل تحت ذلك الشىء لا لشىء غيره، حتى يدل عليه
~~دلالة العلامة. وأحسن أحواله أن يرتب فيه أولا جنس، إما قريب وإما بعيد،
~~ثم يؤتى بجملة أعراض وخواص، فإن لم يفعل ذلك كان أيضا رسما، مثال ذلك
~~أن يقال: إن الإنسان حيوان عريض الأظفار، منتصب القامة، بادى
~~البشرة، ضحاك، أوتذكر هذه دون الحيوان. ms33 فالمقول فى شرح اسم الجنس
~~هو كالجنس للشىء الذى يسمى جنسا، فمن المقول ما يقال على واحد فقط،
~~ومنه ما يقال على كثيرين، فيكون القول على كثيرين كالجنس الأقرب. وأما
~~المقول لا على كثيرين، فلايتناول الجنس. ثم المقول على كثيرين يتناول الخمس
~~المنكورة، إلا أنا لما قلنا: مختلفين بالنوع فى جواب ما هو، اختص بالجنس،
~~ونعنى بالمختلفين بالنوع المختلفين بالحقائق الذاتية، فإن النوع قد يقال لحقيقة
~~كل شىء فى ماهيته وصورته غير ملتفت إلى نسبته إلى شىئ آحر، خصوصا
~~إذا كان يصح فى الذهن حمله على كثيرين، تشترك فيه بالفعل أو لاتشترك فيه
~~بالفعل بل بالقوة، أو احتمال التوهم، وليس يحتاج فى تحقيق الجنس إلى أن
~~يلتفت إلى شىء من ذلك. وإذا كانت أشياء مختلفة الماهيات، ثم قيل عليها
~~شىء آخر هذا القول، كان ذلك الشى الآخر جنسا. PageV01P049
~~فافهم من قولنا: إن هذا الشىء يقال على هؤلاء الكثيرين فى جواب ماهو،
~~أن ذلك بحال الشركة كما علمت.
~~وأما الفصل، فإنه غير مقول فى جواب ماهو بوجه. وأما النوع، فإنه ليس،
~~من حيث هو نوع، مقولا على شىء قولا بهذه الصفة، بل مقولا عليه، فإن
~~اتفق أن قيل هو بعينه هذا القول، فقد صار جنسا. فإنا يلزمنا أن نعلم
~~فى الحدود التى للأشياء الداخلة فى المضاف، أنا نريد بها كونها لشىء، من حيث
~~هى لها معنى الحدود، كأنا لما قلنا هذا الحد للجنس، استشعرنا فى أنفسنا
~~زيادة يدل عليها قولنا: من حيث هو كذلك، لو صرحنا بها. وأما الشىء
~~الذى يخص من بعد باسم النوع، فستعلم أنه لا يقال على كثيرين مختلفين بالنوع،
~~بل بالعدد.
~~وأما العرضيات، فلا يقال شىء منها فى جواب ما هو، فلا شىء غير الجنس
~~موصوفا بهذه الصفة، وكل جنس موصوف بهذه الصفة، لأنا حصلنا معنى
~~هذا الحد، وجعلنا لفظ الجنس اسما له.
~~وقد يعرض هاهنا شبه: من ذلك أنه إذا كان للجنس شىء كالجنس،
~~وهو المقول على كثيرين، كان للجنس جنس، إذا قيل الجنس على المقول ms34
~~على الكثيرين الذى هو جنسه، وكان الجنس مقولا على الجنس نفسه، فنقول
~~فى جوابه: إن القول على الكثيرين يقال على الجنس كقول الجنس،
~~والجنس يقال عليه لا كقول الجنس بل كقول العرض له، إذ ليس يقال: PageV01P050
~~إن كل مقول على كثيرين جنس، وكل ما هو جنس، فإنما يقال على كل
~~ما هو له جنس، بل المقول على كثيرين تعرض له الجنسية عند اعتبار ما،
~~كما تعرض للحيوان الجنسية باعتبار ما، وهو اعتبار العموم بحال، وكما نشرح
~~لك كل هذا عن قريب، من غير أن تكون الجنسية مقومة للحيوان ألبتة البتة . ولا يمنع
~~أن يكون المعنى الأخص قد يقال على الأعم، لا على كله، ولو كان الجنس
~~يقال على المقول على الكثيرين قول المقول على الكثيرين على الجنس لكان
~~شططا محالا.
~~ومما يشكك ها هنا استعمال لفظة النوع فى حد الجنس. فإنك إذا
~~أردت أن تحد النوع، يشبه أن لاتجد بدا من أن تدخل فيه اسم الجنس،
~~كما يبين لك بعد، إذ يقال لك إن النوع هو المرتب تحت الجنس، وكلاهما
~~للمتعلم مجهول، وتعريف المجهول بالمجهول ليس بتعريف ولا بيان، وكل تحديد
~~أو رسم فهو بيان. وقد أجيب عن هذا فقيل: إنه لما كان المضافان
~~إنما تقال ماهية كل واحد منهما بالقياس إلى الآخر، وكان الجنس والنوع
~~مضافين، وجب أن يؤخذ كل واحد منهما فى بيان الآخر ضرورة، إذ
~~كان كل واحد منهما إنما هو هو بالقياس إلى الآخر فهذا الجواب هو
~~زيادة شك فى أمور أخرى غير الجنس والنوع، يشكل فيها ما يشكل فى الجنس
~~والنوع. وزيادة الإشكال ليست بحل، فإن المحقق يقول: ورد حدود المضافات
~~على حد الجنس والنوع، وعرفنى أنها إذا كانت مجهولة معا، فكيف
~~يعرف الواحد منها بالآخر؟ وأيضا فإن من شأن الحل أن تقصد فيه مقدمات PageV01P051
~~الشك فتنكر جميعها، أو واحدة منها. وليس فى الحل الذى أورده هذا الحال
~~تعرض لشىء من تلك المقدمات،؛ فإنه لم يقل إن الجنس والنوع ليسا معا
~~مجهولين عند المبتدئ المتعلم، ms35 ولم يقل إنه إذا عرف كل واحد منهما بالآخر
~~وهو مجهول، فليس هو تعريف مجهول بمجهول، فإن هذا لا يمكن إنكاره؛
~~ولا أيضا يسوغ إنكار الثالثة وهى أن تعريف المجهول بالمجهول ليس ببيان،
~~ولا الترتيب الذى لهذه المقدمات غير موجب لصحة المطلوب بها؛ فإذا كان
~~هذا الحال لم يتعرض لمقدمة من قياس الشك، ولا لتأليفه، فلم يعمل شيئا.
~~وأيضا فقد وقع فيه غلط عظيم: وهو أنه لم يميز فيه الفرق بين الذى يعرف
~~مع الشىء، وبين الذى يعرف به الشىء؛ فإن الذى يعرف به الشىء هو
~~مما يعرف بنفسه ويصير جزءا من تعريف الشىء، إذا أضيف إليه جزء اخر
~~توصل إلى معرفة الشىء، ويكون هو قد عرف قبل الشىء. وأما الذى يعرف
~~مع الشىء فهو الذى إذا استتمت المعرفة بتوافى المعرفات للشىء معا عرف
~~الشىء وعرف هو معه، ولا تكون المعرفة به تسبق معرفة الشىء حتى يعرف به
~~الشىء، فذلك لا يكون جزءا من جملة تعريف الشىء؛ فإن أجزاء الجملة
~~التى تعرف الشىء ما لم تجتمع معا، لم تعرف الشىء، والواحد منها يكون دالا
~~على جزء من المعنى الذى للشىء فقط. فما دامت الأجزاء تذكر ولم تستوف
~~جميعها، يكون الشىء بعد مجهولا؛ فإذا توافت عرف الشىء حينئذ، وعرف
~~ما يعرف مع الشىء.
~~والمضافات إنما تعرف معا، ليس بعضها يعرف بالبعض، فتكون معرفة بعضها
~~قبل معرفة البعض، فتكون معرفة البعض لا مع معرفته، و بالجملة مايعرف مع الشىء PageV01P052
~~غير الذى يعرف به الشىء؛ فإن الذى يعرف به الشىء هو فى المعرفة قبل الشىء.
~~وكذلك فإنا نقول: إن المتضايفات لاتحد على هذه المجازفة التى أومأ إليها من
~~ظن أنه يحل هذا الشك، بل فى تحديدها ضرب من التلطف يزول به هذا
~~الانغلاق ولهذا موضع بيان آخر. وأما مثاله فى العاجل، فهو أنك إذا سئلت:
~~ما الأخ؟ لم تعمل شيئا إن أجبت: إنه الذى له أخ، بل تقول: إنه الذى
~~أبوه هو بعينه أبو إنسان آخر الذى يقال إنه أخوه، فتأتى بأجزاء بيان ms36 ليس
~~واحد منها متحددا بالمضاف الآخر؛ فإذا فرغت تكون قد دللت على المتضايفين
~~معا. وإذ قد تقرر أن هذا الحل غير مغن، فلنرجع نحن إلى حيث فارقناه فنقول:
~~إن تحديد الجنس يتم،وإن لم يؤخذ النوع فيه نوعا من حيث هو مضاف إليه،
~~ل من حيث هو الذات؛ فإنك إذا عنيت بالنوع الماهية والحقيقة والصورة،
~~وقد يعنى به ذلك كثيرا فى عادتهم، لم يكن النوع من المضاف الى الجنس. وإذا
~~عنيت بالمختلفين بالنوع المختلفين بالماهية والصورة، تم لك تحديد الجنس. فإنك
~~إذا قلت: إن الجنس هو المقول على كثيرين مختلفين بالحقائق والماهيات
~~والصور الذاتية فى جواب ما هو، تم تحديد الجنس، ولم تحتج إلى أن تأخذ
~~لنوع من حيث هو مضاف فتورده فى حده، وإن كانت الإضافة تندرج فى ذلك
~~اندراجا لا يكون معه جزء الحد متحددا بالمحدود بالحد. أما الاندراج فلأنك إذا
~~قلت: مقول على المختلف بالماهية، جعلت المختلف بالماهية مقولا عليه، وهذه
~~إشارة إلى ماعرض لها من الإضافة، وأما أنك لم تجعل جزء الحد متخددا بالمحدود
~~بالحد، فلأن جزء الحد هو الماهية، أوكلية تخالف بالماهية والماهية من حيث
~~هى ماهية، والكلية المخالفة بالماهية، غير متحددة بالجنس، فتكون قد حددت PageV01P053
~~الجنس حدا نبهت فى اخره وبالقوة معه على تحديد النوع الذى يضايفه، من غير
~~أن جعلته بالفعل  من حيث هو مضاف  جزء حده. وأما شرح هذا التدبير
~~فى الحدود التى للمتضايفات، وأنه لم ينبغى أن يكون هكذا، وكيف يحصل معه
~~مراعاة ما لكل واحد من المتضايفين من خاصية القول بالقياس إلى الآحر،
~~فسترى ذلك فى مكان آخر.

### | [الفصل العاشر] (ى) فصل فى النوع ووجه انقسام الكلى إليه

# والنوع أيضا قد يقال فى لغة اليونانيين على معنى غير معنى النوع المنطقى؛
~~فإن اللفظ الذى نقلته الفلاسفة اليونانيون فجعلته لمعنى النوع المنطقى، كان
~~مستعملا فى الوضع الأول عند اليونانيين على معنى صورة كل شىء وحقيقته
~~التى له دون شىء آخر، فوجدوا صورا وماهيات لأشياء التى تحت الجنس،
~~يختص كل واحد منها بها، ms37 فسموها، من حيث هى كذلك، أنواعا. وكما أن لفظة
~~الجنس كانت تتناول المعنى العامى والمعنى المنطقى، ولفظة النوع مطلقا كانت
~~تتناول المعنى العامى والمعنى المنطقى، فكذلك لفظة النوع المنطقى تتناول عند
~~المنطقيين معنيين: أحدهما أعم والآخر أخص، فأما المعنى الأعم فهو الذى يرونه
~~مضايفا للجنس، و يحدونه بأنه المرتب تحت الجنس، أو الذى يقال عليه الجنس،
~~وعلى غيره بالذات، وما يجرى هذا المجرى. وأما المعنى الخاص فهو الذى PageV01P054
~~ربما سموه باعتبار ما، نوع الأنواع، وهو الذى يدل على ماهية مشتركة لجزئيات
~~لا تختلف بأمور ذاتية. فهذا المعنى يقال له نوع بالمعنى الأول؛ إذ لايخلو
~~فى الوجود من وقوعه تحت الجنس؛ ويقال له نوع بالمعنى الثانى.
~~وبين المفهومين فرق، وكيف لا! وهو بالمعنى الأول مضاف إلى الجنس،
~~وبالمعنى الثانى غير مضاف إلى الجنس، فإنه لايحتاج، فى تصوره مقولا على كثيرين
~~مختلفين بالعدد فى جواب ماهو، إلى أن يكون شىء آخر أيضا أعم منه مقولاعليه.
~~ومعنى النوع بالوجه الأول ليس كالجنس بمعنى النوع بالوجه الثانى، وذلك لأنه
~~ليس مقوما له؛ إذ قد يجوز فى التوهم أن لا يكون الشىء الذى هو نوع بهذه الصفة
~~نوعا بالصفة الثانية؛ إذ لايمتنع فى الذهن أن نتصور كليا هو رأس ليس تحت كلى
~~آخر، وهو مع ذلك ليس مما ينقسم بالفصول، كالنقطة عند قوم. وما كان حمله
~~هكذا وعلى هذه الصورة، وجاز رفعه فى التوهم، لم يكن  كما علمت  ذاتيا،
~~وما لم يكن ذاتيا لم يكن جنسا، بل إن كان لا بد فهو عارض لازم له. وقد يقال
~~لهذا نوع الأنواع، وليس المفهوم من كونه نوع الأنواع هو المفهوم من كونه
~~نوعا، بمعنى أنه مقول على كثيرين مختلفين بالعدد فى جواب ما هو، وكيف
~~ومن حيث هو نوع الأنواع. فإن النوع المطلق له كالجنس وداخل فى تحديده،
~~وهو به مضاف إلى أنواع فوقه. ثم لست أحقق أن أى الوجهين هو فى اصطلاح
~~المنطقيين أقدم؛ فإنه لا يبعد أن يكون أول نقل اسم النوع إنما هو إلى ms38 هذا
~~المطلق على الأفراد، ثم لما عرض له أن كان عليه عام آخر، سمى كونه تحت العام
~~بهذه الصفة نوعية. PageV01P055
~~ولا يبعد أيضا أن يكون الأقدم هو المعنى الآخر؛ فلا كان هذا المعنى يلزمه
~~أن يكون نوع الأنواع، ويختص فى إضافاته بالنوعية فقط من غير جنس، جعل
~~أولى باسم النوعية، وسمى من حيث هو ملاصق لأشخاص نوعا أيضا. وهذا شىء
~~ليس يمكننى تحصيله، وإن كان أكثر ميلى هو إلى أن أول التسمية وقع بحسب
~~اعتبار النوع المضايف، لكنه يجب علينا أن نعلم أن النوع الذى هو أحد الخمسة
~~فى القسمة الأولى، هو بأى المعنيين نوع، فنقول: إنه قد يمكن أن تخرج القسمة
~~المخمسة على وجه يتناول كل واحد منهما دون الآخر، فإنه إذا قيل: إن اللفظ الكلى
~~الذاتى، إما أن يكون مقولا بالماهية أو لايكون، والمقول بالماهية إما أن يكون
~~مقولا بالماهية المشتركة لمختلفين بالنوع، أو لمختلفين بالعدد دون النوع، كان
~~قسمة المقول بالماهية تتناول الجنس والنوع الملاصق للأشخاص، فيضيع اعتبار
~~النوع بالمعنى الذى يكون بالإضافة إلى الجنس فى القسمة الأولى، بل ينقسم بعد
~~ذلك ماهو مقول على كثيرين مختلفين بالنوع فى جواب ما هو إلى ماهو كذلك،
~~ولا يقال عليه مثل ذلك، فيكون الذى يسمى جنسا فقط، و إلى مايكون مقولا
~~على كثيرين، و يقال عليه آخر هذا القول فيصير هذا الاعتبار نوعا. لكن هذه
~~القسمة لا تخرج طبيعة النوعية بالمعنى المضاف مطلقا، بل تخرج قسما من هذه
~~النوعية بهذا الاعتبار، وهو ماكان جنسا وله نوعية، وتخرج طبيعة النوع بالاعتبار
~~الخاص سالما صحيحا. وقد يمكن أن يقسم بحيث يخرج النوع بمعنى الأعم، فيكون
~~النوع بالمعى الخاص فى القسمة الثانية، حتى يكون ما هو نوع: إما الذى هو
~~نوع الأنواع الذى يعرض له أن يكون النوع بالمعنى الذى يجعله أخص، وإما
~~الذى هو نوع يتجنس. PageV01P056
~~لكنك إذا قسمت الكلى  من حيث هو كلى  فأولى الاعتبارات به أن تقسمه
~~قسمة تكون له بالقياس إلى موضوعاته التى هو كلى بحسبها، فهنالك يذهب ms39
~~النوع الذى بالمعنى الأعم؛ وإنما يحصل من بعد باعتبار ثان، وهنالك يصير النوع
~~المشعور به أولا هو النوع بالمعنى الحاص. وإن لم يراع هذا  بل روعى أحوال
~~الكليات وعوارضها فيما بينها من حيث هى كلية، مثل الزيادة فى العموم
~~والخصوص التى لبعضها عند بعض، لاعند الجزئيات  خرج لك النوع المضاف،
~~على ما نورده عن قريب.
~~وليس يجب أن يكون هذا التخميس مشتملا على كل معنى تكون إليه
~~قسمة الكلى؛ فإن الشىء قد ينقسم أقساما قسمة تامة، وتفلت منها أقسام
~~له أخرى إنما تاتى سليمة بقسمة أخرى؛ فإن الحيوان، إذا قسمته إلى ناطق
~~وأعجم، لم يكن إلا قسمين، وأفلت المشاء والطائر، واحتاج إلى ابتداء قسمة.
~~وليس يجب أن نتعسر ونقول: إن هذه القسة المخمسة يجب أن تشتمل على كل
~~معى يكون من أقسام الكلى واعتباراته، بل يجب أن تعلم أنه إنما يحمل على هذا
~~التعسر اشتراك قسمين متباينين فى اسم وهو اسم النوع، بل الأحرى أن نقول:
~~إن هذه الخمسة إذا تحصلت، حصل من المناسبات التى بينها أمر آخر، هو حال
~~الأخص من المقولات فى جواب ما هو عند الأعم، حتى يكون ذلك نوعية
~~الأخص، وكما يعرض مثل ذلك أيضا شخصية وجرئية، ولكن تلك قد تركت
~~إذ لا التفات إليها. فإن آثرنا أن نجعل القسمة مخرجة للنوع بالمعنى المضاف
~~الذى هو أعم، وجب أن نقول: إن اللفظ الذاتى إما مقول فى جواب ماهو،
~~و إما غير مقول؛ ونعنى بالمقول فى جواب ماهو، ما يصلح أن يكون  إذا سئل PageV01P057
~~عن أشياء كثيرة ما هى  جوابا. ثم نقول: والمقول فى جواب ماهو قد يختلف
~~بالعموم والخصوص فيكون بعضها أعم وبعضها أخص، فأعم المقولين فى جواب
~~ما هو هو جنس للأخص، وأخصهما نوع لاعم. فإذا وجدنا النوع فهناك
~~يقسم قسمة أخرى فنقول: إنه لايخلو إما أن يكون النوع من شأنه أن يصير
~~جنسا لنوع آخر، وإما أن لا يكون ذلك من شأنه، فهذه القسمة تنتهى إلى
~~الخمسة انتهاء ظاهرا، وتكون طبيعة النوع متحصلة فيه، ms40 والنوع بالمعنى الآخر
~~يدخل فيه بوجه. وأما القسمة الأولى فلم تكن كذلك.
~~وأما القسمة المشهورة التى لهذه الخمسة، فهى أقرب من القسمة الأولى، وذلك
~~لأنهم يقسمون هكذا: إن كل لفظ مفرد إما أن يدل على واحد أو على كثير، والدال
~~على الواحد هو اللفظ الشخصى، وأما الدال على الكثير فإما أن يدل على كثيرين
~~مختلفين بالنوع، أوكثيرين مختلفين بالعدد. والدال على كثيرين مختلفين بالنوع
~~إما أن يكون ذاتيا، وإما أن يكون عرضيا؛ فإن كان ذاتيا، فإنما أن يكون
~~فى جواب ما هو، وإما أن يكون فى جواب أى شىء هو. فيجعلون الدال
~~على كثيرين مختلفين بالنوع فى جواب ما هو جنسا، والدال عليه فى جواب
~~أى شىء هو فصلا. وأما العرضى فهو العرض العام. ثم يقولون: إن الدال على
~~كثيرين مختلفين بالعدد إما أن يكون فى جواب ما هو، وهو النوع، وإما
~~فى جواب أى شىء هو، وهو الخاصة.
~~فهذه القسمة منهم قد فاتها النوع بالمعنى المضاف، وفاتها طبيعة الفصل، بما
~~هو فصل؛ بل إنما دخل فيها من الفصول ما يحمل على أنواع كثيرة، وليس
~~ذلك هو طبيعة الفصل، بما هو فصل؛ إذ ليس كل فصل كذلك، على ما سيتضح PageV01P058
~~لك، إلا أن يراعى شىء ستعرفه، وتعلم أنهم لم يراعوه ولم يفطنوا له، فليس
~~يمكننا أن نجعل ذلك عذرا لهم، اللهم إلا أن يكون المعلم الأول راعاه. وأيضا
~~فإن هذه القسمة لم يفرق فيها بين الخاصة وبين الفصل الذى لايكون إلا للنوع،
~~وفاتها الخاصة التى هى خاصة نوع متوسط بالقياس إليه، فلم يوردوا الخاصة
~~بما هى خاصة للنوع، بل بما هى خاصة لنوع أخير، كا لم يوردوا النوع إلا نوعا
~~أخيرا.

### | [الفصل الحادى عشر] (يا) فصل فى تعقب رسوم النوع

# فلنتحقق الآن حال الحدود التى هى مشهورة للنوع فنقول: أما النوع بالمعنى
~~الذى لاإضافة فيه إلى الجنس، فقد وفوا حده، إذ حدوه بأنه: المقول على كثيرين
~~مختلفين بالعدد فى جواب ما هو؛ وذلك لأن الجنس والعرض العام لايشاركانه؛
~~إذ كل ms41 واحد منهما مقول على كثيرين مختلفين بالنوع، لا على كثيرين مختلفين
~~بالعدد؛ إذ يجب أن يفهم من قولهم: مقول على كثيرين مختلفين بالعدد،
~~أنه مقول على ذلك فقط؛ لأنك إن لم تفهم ذلك، لم يكن كونه مقولا على
~~كثيرين مختلفين بالعدد مانعا من كونه مقولا على كثيرين مختلفين بالنوع، فإن
~~المقول على كثيرين محتلفين بالنوع قد يكون أيضا مقولا على كثيرين مختلفين
~~بالعدد. فإذا علمت أن التخصيص بهذا الاسم إنما هو لما لا يقال إلاكذلك،
~~خرج ما يقال على كثيرين مختلفين بالنوع من مفهومه. فهذا مايفرق بينه و بين
~~الجنس والعرض العام. PageV01P059
~~وقد يفرق أيضا بين النوع والفصول التى تقال على كثيرين مختلفين بالنوع؛
~~مثال هذا الفصل المنقسم بالتساويين فإنه فصل الزوج فى طاهر الأمر، وقد
~~يقال على الخط والسطح والجسم فى ظاهر الأمر؛ فليس الزوج وحده منقسما بمتساويين
~~فى ظاهر الأمر؛ فإنه إذا أضيف إلى العدد الذى هو كالجنس، كان مساويا
~~للزوج، ولا يفرق بين النوع والفصل الذى هو خاص بالنوع كالناطق، أعنى
~~الذى له مبدأ قوة التمييز، فإن هذا الإنسان وحده. وأما الذى يقال للملك فهو
~~بمعنى آخر ليس يشارك الإنسان الملك فيه؛ ولكن قد يمكن لبعض المتشحطين
~~أن يخرج من هذا الحد من هذه الجهة وجها يفرق بين النوع والفصل، وذلك
~~الوجه هو أن طبيعة النوع بهذا المعنى تقتضى أن لا يقال إلا على كثيرين مختلفين
~~بالعدد، وطبيعة الفصل لاتقتضى ذلك؛ وهو وجه متكلف لكن قوله: "فى جواب
~~ما هو" يفرق بين الفصل وبينه تفريقا مطلقا، ويفرق بين الخاصة وبين النوع
~~أيضا فإن الخاصة لامدخل لها فى جواب ماهو. فهذا الرسم متقن محقق مطابق
~~للمعنى الذى يقال عليه النوع، الذى لايطابق إلا نوع الأنواع. وأما رسوم النوع
~~بالمعنى الذى فيه الإضافة فذلك عندهم رسمان: أحدهما قولهم: إنه المرتب تحت
~~الجنس، والثانى: إنه الذى يقال عليه الجنس من طريق ماهو. فيجب أن ننظر
~~فى حاله فنقول: إنه إن عنى بالمرتب تحت الجنس ما يكون أخص منه حملا، أى ms42
~~يكون جمله على بعض ما يحمل عليه مما هو تحته، فإن الشخص والنوع والفصل PageV01P060
~~والخاصة تشترك جميعها فيه، وإن عنى بذلك ما كان كليا وحده دون الشخص،
~~فقد عنى ما هو خارج عن مقتضى اللفط، ومع ذلك فإن الفصل والنوع والخاصة
~~تشترك فيه. وإن لم يعن بالمرتب هذا، بل عنى به ما هو أخص وملاصق
~~لابتوسط شىء بينهما، وهو ما يتلوه فى المرتبة، خرج الشخص ودخل الخاصة
~~والفصل؛ وإن عنى بالمرتب ما كان ملاصقا ليس فى ترتيب العموم فقط، بل
~~فى ترتيب المعنى أيضا، خرج الخاصة ودخل الفصل، وإن عنى بالمرتب مايكون خاصا
~~مدخولا فى طبيعته، أعنى ما يكون ما فوقه مضمنا فى معناه، اختص هذا الرسم
~~بالنوع؛ فإن الجنس ليس داخلا فى طبيعة الفصل ولا الخاصة، بل هو شىء
~~كالموضوع لهما ليس داخلا فيهما، ونسبته إليهما نسبة الأمر اللازم الذى لابد منه،
~~ليس نسبة الداخل فى الجوهر، على ما علمت. لكن لفظة "المرتب" ليس تدل على
~~هذا المعنى المحدد بكل هذه الاشتراطات، لابحسب الوضع الأول، ولا بحسب
~~النقل، فليس يذكر فى موضع من كتب أهل هذه الصناعة أنه إذا قيل: مرتب
~~تحت كذا، عنى هذا المعنى.
~~وأما الرسم الثانى، وهو أنه الذى يقال عليه جنسه من طريق ما هو  إن
~~عنى بالمقول من طريق ما هو ما حققناه نحن  فيجب أن يراد عليه أنه الذى
~~يقال عليه وعلى غيره جنسه من طريق ما هو، أو يقال: هو الذى يقال عليه جنسه
~~من طريق ما هو بالشركة، فيكون هذا خاصا للنوع، فإن الفصل لايقال عليه
~~الجنس من طريق ما هو ألبتة البتة ، وكذلك الخاصة والعرض. وأما الشخص فلا تتم
~~ماهيته بالجنس. وأما إن عنى بذلك ما يعنونه، فيكون بينه وبين الفصل PageV01P061
~~والخاصة والعرض فرق، ولا يكون بينه وبين الشخص فرق، إلا أن نضمن
~~أنه كلى بهذه الصفة؛ وأيضا فإنه لا يكون بينه وبين فصل الجنس فرق.
~~والذى حد وقال: إن النوع هو أخص كليين مقولين فى جواب ما هو،
~~فقد ms43 أحسن تحديد النوع، و إنما يتم حسنه بأن يقال: إنه الكلى الأخص
~~من كليين مقول فى جواب ما هو؛ تعلم ذلك إذا تدربت بالأصول والمواضع
~~المقررة للحدود. فنقول الآن: الجنس منه ما يكون جنسا، ولا يصلح أن
~~ينقلب باعتبار آخر نوعا؛ إذ لا يكون فوقه جنس أعم منه؛ ومنه ما يصلح
~~أن يكون نوعا باعتبار آخر إذ يكون فوقه جنس أعم منه. وكذلك النوع
~~منه ما يكون نوعا ولا يصلح أن ينقلب جنسا؛ إذ لا يكون تحته نوع أخص
~~منه؛ ومنه ما يصلح أن ينقلب جنسا باعتبار آخر؛ إذ لا يكون تحته نوع أخص
~~منه. فنرتب للجنس مراتب ثلاثا: جنس عال ليس بنوع ألبتة البتة ، وجنس
~~متوسط هو نوع وجنس وتحته أجناس، وجنس سافل هو نوع وجنس ليس تحته
~~جنس. وكذلك يكون فى باب النوع: نوع سافل ليس تحته نوع ألبتة البتة ، فليس
~~بجنس ألبتة البتة ، ونوع عال تحت جنس الأجناس الذى ليس بنوع ألبتة البتة ، ونوع
~~متوسط هو نوع وجنس وجنسه نوع، والمثال المشهور لهذا هو من مقولة
~~الجوهر؛ فإن الجوهر جنس لا جنس فوقه، وتحته الجسم، وتحت الجسم
~~الجسم ذو النفس؛ وتحت الجسم ذى النفس الحيوان، وتحت الحيوان الحيوان
~~الناطق، وتحت الحيوان الناطق الإنسان، وتحت الإنسان زيد وعمرو، فزيد وعمرو PageV01P062
~~وأشكالهما هى الأشخاص. والجوهر هو جنس الأجناس، إذ ليس فوقه جنس؛
~~والإنسان هو نوع الأنواع، إذ ليس تحته نوع، وما بينهما أجناس وأنواع متوسطة؛
~~فإنها بالقياس إلى ما تحتها أجناس، وبالقياس إلى ما فوقها أنواع؛ فإن الجسم
~~نوع الجوهر وجنس للجسم ذى النفس، والجسم ذو النفس نوع الجسم وجنس الحى؛
~~لأنه يعم النبات والحى، والحى نوع الجسم ذى النفس وجنس للحى الناطق
~~لأنه يعم الحيوانات العجم والإنسان، والحى الناطق نوع الحى وجنس الإنسان،
~~لأنه يعم الإنسان والملك؛ فيكون الحى الناطق هو الجنس السافل، والجوهر
~~هو الجنس العالى، والجسم وما يليه هو الجنس المتوسط، و يكون الجسم هو
~~النوع العالى، ويكون الإنسان هو النوع السافل، ويكون الجسم ذو النفس ms44
~~وما يليه النوع المتوسط، ويكون الجوهر بالقياس إلى ما تحته جنس الأجناس
~~والجنس العالى، و بأنه لايقاس إلى ما فوقه يكون جنسا ليس بنوع، ويكون
~~الإنسان بالقياس إلى ما فوقه نوع الأنواع والنوع السافل، وأما بقياسه
~~إلى ما تحته فهو أنه نوع ليس بجنس، وقياسه إلى ما تحته على وجهين: قياس
~~إلى ما تحته من حيث هو محمول عليها الحمل المعلوم، وقياس إلى ما تحته باعتبار
~~أنها ليست بأنواع. وقياسه إلى ما تحته من حيث الحمل يفيده معنى النوعية غير
~~المضافة إلى الجنس، وهو المعنى الثانى مما ذكروه. وأما قياسه بالاعتبار
~~الآخر فيفيده أنه نوع ليس بجنس: فهو نوع الأنواع، ونوع ليس بجنس،
~~ونوع بالمعنى المذكور؛ ومفهومات هذه الثلاثة  وإن تلازمت  PageV01P063
~~فهى مفهومات مختلفة. وإذا جعل اسم النوع اسما لواحد واحد من هذه المعانى،
~~يكون مقولا على هذه الثلاثة باشتراك الاسم، وتكون حدود مفهوماته مختلفة؛
~~فإن جعل اسما لواحد منها فقط، كان ذلك القول الذى لذلك الواحد حدا له،
~~والقول الذى للآخر رسما ليس هو مفهوم الاسم بل علامة لازمة له. وكما أن تحت
~~نوع الأنواع موضوعات كلية  وإن كانت ليست بأنواع  مثل الكاتب
~~والملاح والتركى تحت الإنسان، فكذلك لايبعد أن يكون فوق جنس الأجناس
~~محمولات ليست بأجناس، بل معان لازمة قد تشترك فيها أجناس من أجناس
~~الأجناس، كالوجود والعرضية، وكأمور تحمل على عدة أجناس عالية مما
~~ستفطن لها بعد.
~~وأما هذه القسمة التى أوردت للجوهر وبلغت الإنسان، فإنها غير مستقيمة،
~~وإن كانت غيرضارة فى تفهم الغرض المقصود، وذلك أن الحسم ذا النفس،
~~إذا تناول النبات مع الحيوانات، لم يتناول الملائكة إلا باشتراك الاسم، فلم
~~يكن الجسم ذو النفس جنسا تدخل فيه الملائكة وكذلك إذاقيل ناطق للإنسان
~~وللملك، لم يكن إلا باشتراك الاسم، والناطق الذى هو فصل مقوم للإنسان غير
~~مقول على الملائكة؛ وإذا كان كذلك، لم يكن الحى الناطق جنسا للإنسان
~~والملائكة، ولا الجسم ذو النفس جنسا للنبات والملائكة والحيوانات؛ فإذا كان
~~كذلك، لم يكن إدخال الميت فصلا يقسم ms45 الحيوان الناطق إلى إنسان وغير إنسان
~~محتاجا إليه.

PageV01P064
### | [الفصل الثانى عشر] (يب) فصل فى الطبيعى والعقلى والمنطقى وماقبل الكثرة وفى الكثرة وبعد الكثرة من هذه المعانى الخمسة

# إنه قد جرت العادة فى تفهم هذه الخمسة أن يقال: إن منها ما هو طبيعى،
~~ومنها ما هو منطقى، ومنها ما هو عقلى؛ وربما قيل: إن منها ما هو قبل
~~الكثرة، ومنها ما هو فى الكثرة، ومنها ما هو بعد الكثرة. و جرت العادة بأن
~~يجعل البحث عن ذلك متصلا بالبحث عن أمر الجنس والنوع  و إن كان
~~ذلك عاما للكليات الخمس  فنقول متشبهين بمن سلف: إن كل واحد من
~~الأمور التى تأتى أمثلة لإحدى هذه الخمسة، هو فى نفسه شىء، وفى أنه جنس
~~أو نوع أو فصل أو خاصة أو عرض عام شىء؛ ولنجعل مثال ذلك من الجنس
~~فنقول: إن الحيوان فى نفسه معنى، سواء كان موجودا فى الأعيان أو
~~متصورا فى النفس، وليس فى نفسه بعام ولاخاص؛ ولو كان فى نفسه عاما
~~حتى كانت الحيوانية  لأنها حيوانية  عامة، لوجب أن لا يكون حيوان
~~شخصى، بل كان كل حيوان عاما؛ ولوكان الحيوان  لأنه حيوان 
~~شخصيا أيضا، لما كان يجوز أن يكون إلا شخصأ واحدا، ذلك الشخص الذى
~~تقتضيه الحيوانية، وكان لا يجوز أن يكون شخص آخر حيوانا، بل الحيوان
~~فى نفسه شىئ يتصور فى الذهن حيوانا، وبحسب تصوره حيوانا لا يكون إلا
~~حيوانا فقط؛ فإن تصور معه أنه عام وخاص وغير ذلك، فقد تصور معه معنى
~~زائد على أنه حيوان يعرض للحيوانية، فإن الحيوانية لاتصير شخصا مشارا PageV01P065
~~إليه إلا بمقارنة أمر يجعله مشارا إليه؛ وكذلك فى العقل لا يكون كذلك إلا بأن
~~يلحق به العقل معنى يخصصه، ثم لا يعرض له من الخارج أن يكون عاما حتى
~~يكون ذات واحدة بالحقيقة هى حيوان، وقد عرض له فى الأعيان الخارجة
~~أن كان هو بعينه موجودا فى كثيرين، وأما فى الذهن فقد يعرض لهذه الصورة
~~الحيوانية المعقولة أن تجعل لها نسب إلى أمور كثيرة، ms46 فيكون ذلك الواحد
~~بعينه صحيح النسبة إلى عدة تتشا كل فيه، بأن يجمله العقل على واحد واحد منها 
~~فأما كيف ذلك فلصناعة أخرى  فيكون هذا العارض هو العموم الذى يعرض
~~للحيوانية، فيكون الحيوان لهذا العموم كالخشب مثلا لعارض يعرض له من شكل
~~أو غيره، وكالثوب الأبيض، فيكون الثوب فى نفسه معنى، والأبيض معنى،
~~ويتركبان فيكون هناك معنى آخر مركبا منهما؛ كذلك الحيوان هو فى العقل معنى،
~~وأنه عام أو جنس معنى، وأنه حيوان جنسى معنى. فيسمون معنى الجنس
~~جنسا منطقيا، ومفهومه أنه المقول على كثيرين مختلفين النوع فى جواب ما هو،
~~من غير أن يشار إلى شىء هو حيوان أو غير ذلك، مثل أن الأبيض فى نفسه له
~~معقول لا يحتاج معه أن يعقل أنه ثوب وأنه خشب، فإذا عقل معه ذلك عقل
~~شىء يلحقه الأبيض؛ وكذلك الواحد فى نفسه له معقول، فأما أنه إنسان أو
~~شجرة فهو أمر خارج عن معقوله يلحقه أنه واحد. فالجنس المنطقى هو هذا.
~~وأما الطبيعى فهو الحيوان بما هو حيوان، الذى يصلح أن يجعل للمعقول منه
~~النسبة التى للجنسية، فإنه إذا حصل فى الذهن معقولا، صلح أن تعقل له الجنسية،
~~ولايصلح لما يفرض متصورا من زيد هذا، ولا للمتصور من إنسان، PageV01P066
~~فتكون طبيعة الحيوانية الموجودة فى الأعيان تفارق بهذا العارض طبيعة الإنسانية
~~وطبيعة زيد؛ إذ هو بحيث إذا تصور صلح أن يلحقه عموم بهذه الصفة، التى هى
~~الجنسية؛ وليس له خارجا إلا الصلوح لها بحال. فقولهم: الجنس الطبيعى، يعنون
~~به الشىء الطبيعى الذى يصلح أن يصير فى الذهن جنسا، وليس هو فى الطبيعيات
~~بجنس؛ ولأنه يخالف فى الوجود غيره من الأمور الطبيعية بهذا المعنى، فلا يبعد
~~أن يخصص لهذا المعنى باسم، وأن يجعل ذلك الاسم من اسم الشىء الذى يعرض
~~له بحال وهو الجنسية. وأما الحيوان الجنسى فى العقل، فهو المعقول من جنس
~~طبيعى؛ وأما الجنسية المعقولة المجردة، فمن حيث هى مقررة فى العقل، هى
~~أيضا جنس معقول، ولكن من حيث إنها شىء من ms47 الأشياء يبحث عنه المنطقى،
~~فهو جنس منطلق؛ وليس؛ وإن لم يكن لهذا الذى هو منطقى وجود إلا فى العقل،
~~يجب أن يكون المفهوم من أنه عقلى هو المفهوم من أنه منطقى، وذلك
~~أن المعنى الذى يفهم من أنه عقلى، هو غير المفهوم من أنه منطقى، وذلك أن
~~المعنى المفهوم الذى يفهم من أنه عقلى لازم ومقارن للمعنى الذى يفهم من أنه منطقى
~~ليس هو هو، إذ قد بان لك اختلاف اعتباريهما. فالجنس المنطقى تحته شيئان:
~~أحدهما أنواعه من حيث هو جنس، والآخر أنواع موضوعاته التى يعرض لها؛
~~أما أنواعه، فلأن الجنس المطلق أعم من جنس عال وجنس سافل، فهو يعطى
~~كل واحد مما تحته من الأجناس المتقررة حده واسمه؛ إذ يقال لكل واحد منهما
~~إنه جنس، ويحد بحد الجنس، وأما أنواع موضوعاته فلايعطيها اسمه ولاحده؛ PageV01P067
~~وذلك لأن الإنسان الذى هو نوع الحيوان  من جهة أنه حيوان  فلا يحمل
~~عليه مع الحيوانية ما عرض للحيوانية من الجنسية، لا اسما ولا حدا،
~~فإن الإنسان لا يجب أن يصير جنسا، من جهة حمل الحيوانية عليه، لا باسم
~~ولا بحد، كمايجب أن يصير جسما، من جهة حمل الحيوانية عليه باسم وحد؛
~~فإن صار شىء من الأنواع جنسا، فذلك له، لا من جهة طبيعة جنسه الذى فوقه،
~~بل من جهة الأمور التى تحته، وأما الجنس الطبيعى فإنه يعطى ماتحته اسمه وحده
~~من حيث هو طبيعة، أى من حيث الجنس الذى هو مثلا الحيوان، حيوان
~~لا من حيث هو جنس طبيعى، أى معنى يصلح إذا تصور أن يصير جنسا
~~من حيث هو كذلك، فإنه ليس يجب هذا لما تحته. وبالجملة إذا قالوا:
~~إن الجنس الطبيعى يعطى ماتحته اسمه وحده، فهذا أيضا قول غير محقق،
~~فإنه يعطى بالعرض،لأنه ليس يعطى من حيث هو جنس طبيعى، كما لم يعط أيضا
~~من حيث هوجنس منطقى، ولكن إنما يعطيهما الطبيعة الموضوعة لأن يكون
~~جنسا طبيعيا؛ وهذه الطبيعة بنفسها أيضا ليست جنسا طبيعيا كما ليست
~~جنسا منطقيا، اللهم إلا أن لانعنى ms48 بالجنس الطبيعى إلامجرد الطبيعة
~~الموضوعة للجنسية، ولا نعنى بالجنس الطبيعى ما عنيناه، فحينئذ يصلح أن يقال:
~~إن الجنس الطبيعى يعطى ما تحته اسمه وحده، وحينئذ لا يكون الحيوان جنسا
~~طبيعيا إلا لأنه حيوان فقط. ثم انظر أنه هل يستقيم هذا؟ وأما العقلى ففيه أيضا
~~موضوع وجنسية وتركيب، وحكم جميع ذلك فى العقل كحكم الطبيعى. والأخرى
~~أن تكون الحيوانية فى نفسها تسمى صورة طبيعية تارة، وصورة عقلية أخرى،
~~ولا تكون فى أنها حيوانية جنسا بوجه من الوجوه، لا فى العقل ولا خارجا، PageV01P068
~~بل إنما تصير جنسا إذا قرن بها اعتبار، إما فى العقل وإما فى الخارج،
~~وقد أشرنا إلى الاعتبارين جميعا؛ لكن الشىء الذى هو طبيعة الجنس المعقول
~~فد يكون على وجهين: فإنه ربما كان معقولا أولا ثم حصل فى الأعيان،
~~وحصل فى الكثرة الخارجة، كمن يعقل أولا شيئا من الأمور الصناعية
~~تم يحصله مصنوعا؛ وربما كان حاصلا فى الأعيا ن ثم يصور فى العقل،
~~كمن عرض له أن رأى أشخاص الناس واستثبت الصورة الإنسانية.
~~وبالجملة ربما كانت الصورة المعقولة سببا بوجه ما لحصول الصورة الموجودة
~~فى الأعيان، وربما كانت الصورة الموجودة فى الأعيان سببا بوجه ما للصورة
~~المعقولة، أى يكون إنما حصلت فى العقل بعد أن كانت قد حصلت فى الأعيان.
~~ولأن جميع الأمور الموجودة فإن نسبتها إلى الله والملائكة نسبة المصنوعات
~~التى عندنا إلى النفس الصانعة، فيكون ما هو فى علم الله والملائكة من حقيقة
~~المعلوم والمدرك من الأمور الطبيعية موجودا قبل الكثرة، وكل معقول منها
~~معنى واحد، ثم يحصل لهذه المعانى الوجود الذى فى الكثرة، فيحصل
~~فى الكثرة ولا يتحد فيها بوجه من الوجوه، إذ ليس فى خارج الأعيان شىء واحد
~~عام، بل تفريق فقط؛ ثم تحصل مرة أخرى بعد الحصول فى الكثرة
~~معقولة عندنا. وأما أن كونها قبل الكثرة على أى جهة هو، أعلى أنها معلومة
~~ذات واحدة تتكثربها أو لا تتكثر، أو على أنها مثل قائمة، فليس بحثنا هذا
~~بواف به، فإن لذلك نظرا علميا آخر. ms49 PageV01P069
~~واعلم أن ما قلناه فى الجنس هو مثال لك فى النوع والفصل والخاصة والعرض،
~~يهديك سبيل الإحاطة بعقليته ومنطقيته وطبيعيته، وما فى الكثرة منه وقبلها
~~وبعدها. واعلم أن الأمور التى هى فى الطبيعة أجناس الأجناس، فهى فوق واحدة
~~ومتناهية، كما سيتضح لك بعد. وأما الأمور التى هى أنواع الأنواع،
~~فالمستحفظات منها فى الطبيعة متناهية، وأما هى فى أنفسها فغير متناهية
~~فى القوة، فإن أنواع أنواع كثيرة من المقولات، التى تأتيك بعد، لا تتناهى،
~~كأنواع أنواع الكمية والكيفية والوضع وغيرذلك. وأما الأشخاص فإنها غير
~~متناهية بحسب التكون والتقدم والتأخر، وأما المحسوس المحصور منها فى زمان
~~محدود فمتناه ضرورة، والشخص إنما يصير شخصا بأن تقترن بطبيعة النوع
~~خواص عرضية لازمة وغير لازمة، وتتعين لها مادة مشار إليها، ولا يمكن أن
~~تقترن بالنوع خواص معقولة كم كانت، وليس فيها آخر الأمر إشارة إلى
~~معنى متشخص فيتقوم به الشخص فى العقل، فإنك لو قلت: زيد هو الطويل
~~الكاتب الوسيم الكذا والكذا، وكم شئت من الأوصاف، فإنه لا يتعين لك
~~فى العقل شخصية زيد، بل يجوز أن يكون المعنى الذى يجتمع من جملة جميع
~~ذلك لأكثر من واحد، بل إنما يعينه الوجود والإشارة إلى معنى شخصى،
~~كما تقول: إنه ابن فلان، الموجود فى وقت فلان، الطو يل، الفيلسوف،
~~ثم يكون اتفق أن لم يكن فى ذلك الوقت مشارك له فى هذه الصفات، ويكون
~~قد سبق لك المعرفة أيضا بهذا الاتفاق، و يكون ذلك بالإدراك الذى ينحو نحو
~~ما يشار إليه من الحس، نحو ما يشار إلى فلان بعينه وزمان بعينه، فهنالك
~~تتحقق شخصية زيد، ويكون هذا القول دالا على شخصيته. PageV01P070
~~وأما طبيعة النوع وحده، فما لم يلحقه أمر زائد عليه لايجوز أن تقع فيه كثرة.
~~وليس قولنا لزيد وعمرو إنه شخص اسما بالاشتراك، كما يظنه أكثرهم، إلا أن نعنى
~~بالشخص شخصا بعينه؛ وأما الشخص مطلقا، فهو يدل على معنى واحد عام،
~~فإنا إذا قلنا لزيد إنه شخص، لم نرد بذلك أنه زيد، بل أردنا أنه ms50 بحيث لا يصح
~~إيقاع الشركة فى مفهومه؛ وهذا المعنى يشاركه فيه غيره؛ فالشخصية من الأحوال
~~التى تعرض للطبائع الموضوعة للجنسية والنوعية، كما تعرض لها الجنسية والنوعية.
~~والفرق بين الإنسان الذى هو النوع، وبين شخص الإنسان الذى يعم، لا بالاسم
~~فقط، بل بالقول أيضا، أن قولنا: الإنسان، معناه أنه حيوان ناطق، وقولنا:
~~إنسان شخصى، هو هذه الطبيعة مأخوذة مع عرض يعرض لهذه الطبيعة
~~عند مقارنتها للمادة المشار إليها، وهو كقولنا: إنسان واحد، أى حيوان
~~ناطق مخصص، فيكون الحيوان الناطق أعم من هذا؛ إذ الحيوان الناطق قد يكون
~~نوعا، وقد يكون شخصا، أى هذا الواحد المذكور، فإن النوع حيوان ناطق،
~~كما أن الحيوان الناطق الشخصى حيوان ناطق. والعموم قد يختلف فى الأمور
~~العامة: فمن العموم ما يكون بحسب الموضوعات الجزئية، كالعموم الذى الحيوان
~~أعم به من الإنسان، وقد يكون بحسب الاعتبارات اللاحقة كالعموم الذى
~~الحيوان أعم به من الحيوان، وهو مأخوذ جنسا، ومن الحيوان، وهو
~~مأخوذ نوعا، ومن الحيوان، وهو مأخوذ شخصا. وليست الجنسية والنوعية
~~والشخصية من الموضوعات الجزئية التى لها درجة واحدة فى الترتيب تحت الحيوان،
~~بل هى اعتبارات تلحقه وتخصصه؛ وكما أن الإنسان قد يوجد  مع عرض
~~من الأعراض كالإنسان الضحاك، فيقال على جميع ما يقال عليه الإنسان وحده
~~ن الجزئيات الموضوعة، كذلك الإنسان الشخصى؛ وذلك لأن الوحدة PageV01P071
~~هى من اللوازم التى تلزم الأشياء  وسنبين أنها ليست مقومة لماهياتها 
~~فإذا اقترنت الوحدة بالإنسانية على الوجه المذكور، حدث منهما الإنسان الشخصى
~~الذى يشترك فيه كل شخص، ولا يكون لذلك نوعا؛ لأنه مجموع طبيعة وعارض لها
~~لازم غير مقوم؛ وأمثال هذه ليست تكون أنواعا، كما أن الإنسان مع الضحاك
~~ومع البكاء ومع المتحرك والساكن، بل مع قابل الملاحة وغير ذلك، لا يكون
~~نوعا آخر، بل الإنسان بجوهره نوع، فتلحقه لواحق تكون تلك اللواحق لواحق
~~النوع، وليست أمورا توجب النوعية الجديدة، وهذا مما تتحققه فى الفلسفة الأولى.

### | [الفصل الثالث عشر] (يج) فصل فى الفصل

# وأما الفصل فإن اسمه يدل به عند المنطقيين على ms51 معنى أول وعلى معنى ثان؛
~~وليس سبيلهما سنبيل ما قبلهما فى الجنس والنوع؛ إذ كان الوضع الأول فيهما
~~للجمهور، والنقل للخواص، بل المنطقيون أنفسهم يستعملونه على وضع أول
~~وعلى نقل. أما الوضع الأول فإنهم كانوا يسمون كل معنى تيميز به شىء عن شىء
~~ شخصيا كان أو كليا  فصلا، ثم نقلوه بعد ذلك إلى ما يتميز به الشىء
~~فى ذاته. وإذ فعلوا هذا، فقد كان لهم أن يجعلوا الفصل مقولا على أشياء ثلاثة
~~بحسب التقديم والتأخير: حتى كان من الفصل ماهو عام، ومنه ما هو خاص، PageV01P072
~~ومنه ما هو خاص الخاص. والفصل العام هو الذى يجوز أن ينفصل به شىء
~~عن غيره، تم يعود فينفصل به ذلك الغير عنه، ويجوز أان ينفصل الشىء به
~~عن نفسه بحسب وقتين، مثال ذلك: العوارض المفارقة كالقيام والقعود؛
~~فإن زيدا قد ينفصل عن عمرو بأنه قاعد، وعمرو ليس بقاعد، ثم كرة أخرى
~~ينفصل عنه عمرو بأنه قاعد، وأن زيدا ليس بقاعد، فيكون هذا الانفصال بالقوة
~~مشتركا بينهما، وكذلك زيد ينفصل عن نفسه فى وقتين: بأن يكون مرة قاعدا،
~~ومرة ليس بقاعد؛ فهذا هو الفصل العام.
~~وأما الفصل الخاص فذلك هو المحمول اللازم من العرضيات، فإنه إذا وقع
~~الانفصال بعرض غير مفارق للمنفصل به، فإنه لايزال انفصالا خاصا له، مثل
~~انفصال الإنسان عن الفرس بأنه بادى البشرة، فإن هذا الانفصال الواقع به
~~خاص للإنسان بالقياس إلى الفرس، ولا يقع به مرة أخرى انفصال الفرس عن
~~الإنسان؛ وذلك لأنه لايخلو إما أن لايجوز ألبتة البتة أن تعرض هذه الصفة للفرس،
~~وإما أن يجوز؛ فإن لم يجز أن تعرض له ألبتة البتة ، لم يجز إلا أن يكون هذا
~~الانفصال بينهما قاتما؛ و إن جاز أن يعرض مثلا ذلك للفرس  لو جاز  لم
~~يكن للفرس به انفصال عن الإنسان بل مشاركة فهذا إذا فصل، لم يفصل
~~إلا أحد الشيئين دون الآخر؛ فمنه مالا يزال فاصلا مثل المثل الذى ضربناه،
~~وهو الخاصة، ومنه ما يخص فصله إذا فصل، وليس لا ms52 يزال فاصلا، مثل السواد
~~الذى ينفصل به الزنجى عن إنسان آخر؛ فإن الزنجى لا يفارقه السواد، وذلك
~~الإنسان يجوز أن يسود، فحينئذ لا يكون بينهما انفصال بالسواد؛ فحيث
~~كان السواد فصلا كان خاصا بالحبشى، وحيث لم يخص لم يكن فصلا. PageV01P073
~~وأما العام فلم يكن هذا، بل كان هو بعينه تارة يفصل هذا عن ذاك،
~~وتارة يفصل ذاك عن هذا؛ فالفصل العام، وهذا القسم من الخاص،
~~قد يصلح أن تنفصل بهما أشخاص نوع واحد. وأما القسم الأول من قسمى
~~الفصل الخاص فإنه لا تنفصل به أشخاص نوع واحد بعضها عن بعض؛
~~إذ كان لازما لطبيعة النوع؛ ولو كان عارضا لبعض الأشخاص لم يمتنع أن يعرض
~~مثله لأشخاص أخر، فيبطل دوام الانفصال به، اللهم إلا أن يكون من جملة
~~ما يعرض لما يعرض له من ابتداء الوجود، كما للناس فى ابتداء الولادة،
~~ولا يجوز أن يعرض بعد ذلك. فيجوز أن يكون فى هذا الفصل ما إذا فصل
~~عن شخص موجود استحال أن لايفصل ألبتة البتة ، إذ كان ذلك الشخص بعد وجوده
~~قد فاته ابتداء الوجود، فيكون هذا أيضا، مما يقع به الفصل بين أشخاص النوع.
~~وأما الفصل الذى يقال له خاص الخاص، فإنه الفصل المقوم للنوع،
~~وهو الذى إذا اقترن بطبيعة الجنس قومه نوعا، وبعد ذلك يلزمه
~~ما يلزمه، ويعرض له ما يعرض له، فهو ذاتى لطبيعة الجنس المقوم فى الوجود
~~نوعا، وهو يقررها و يفرزها ويعينها، وهذا كالنطق للإنسان. وهذا الفصل
~~ينفصل من سائرالأمور التى معه بأنه هو الذى يلقى أولا طبيعة الجنس فيحصله
~~ويفرزه، وأن سائر تلك إنما تلحق تلك الطبيعة العامة بعد ما لقيها هذا
~~وأفرزها، فاستعدت للزوم ما يلزمها، ولحوق ما يلحقها، فهى إنما تلزمها
~~وتلحقها بعد التخصص، وهذا كالنطق للإنسان؛ فإن القوة التى تسمى PageV01P074
~~نفسا ناطقة لما اقترنت بالمادة فصار حينئذ الحيوان ناطقا، استعد لقبول العلم
~~والصنائع كالملاحة والفلاحة والكتابة، واستعد أيضا لأن يتعجب فيضحك
~~من العجائب، وأن يبكى ويخجل، ويفعل غير ذلك من الأمور التى للإنسان، ms53
~~ليس أن واحدا من هذه الأمور اقترن بالحيوانية عند الذهن أولا، فصار
~~بسبب ذلك للحيوان الاستعداد لأن يكون ناطقا، بل الاستعداد الكلى والقوة
~~الكلية الإنسانية هى التى يسمى بها ناطقا، وهذه رواضع لها وتوابع. وأنت تعلم هذا
~~بأدنى تأمل، وتتحقق أنه لولا أن قوة أولى هى مستعدة لتمييز والفهم قد وجدت
~~للإنسان، لما كانت له هذه الاستعدادات الجزئية، وأن تلك القوة هى التى تسمى
~~النطق فصار بها ناطقا؛ وهذا هو الفصل المقوم الذاتى لطبيعة النوع. وأما أنه
~~أسود أو أبيض أو غير ذلك، فليست من جملة الأشياء التى لحقت بطبيعة
~~الجنس فأفردته شيئا عرض له ولحقه أن كان إنسانا.
~~فيجب أن تتحقق أن الفصل بين الفصل الذى هو خاص الخاص وبين تلك
~~الفصول هو هذا. فلذلك لك أن تقول: إن من الفصول ماهو مفارق، ومنها
~~ما هو غير مفارق، ومن جملة غير المفارقة ما هو ذاتى، ومنها ما هو عرضى.
~~ولك أن تقول: إن من الفصول ما يحدث غيرية، ومنها ما يحدث
~~آخرية؛ والآخر هو الذى جوهره غير، والغير أعم من الآخر، وكل ما يخالف
~~فهو غير، وليس كل ما يخالف شيئا فهو آخر، إذا عنيت بالآخر المخالف
~~فى جوهره. فمن الفصول ما يكون من قبله الغيرية فقط؛ كان مفارقا
~~كالقعود والقيام، أو غير مفارق كالضحاك وعريض الأظفار؛ فإن الضحاك
~~أيضا  وإن كان يجب أن يكون فى جوهره مخالفا لما ليس بضحاك  فليس
~~كونه ضحاكا هو الذى أوقع هذا الخلاف فى الجوهر، بل الضحاك لحق ثانيا، PageV01P075
~~بعد أن وقع الخلاف فى الجوهر دونه، ثم عرض هو، فموجبه الاولى لذاته
~~هو الخلاف فقط، إذ لا يجوز أن لا يوجب الضحال خلافا بين ما يوصف
~~بالضحاك، و بين ما لايوصف به؛ ولكن كون هذا الخلاف جوهريا
~~ليس هو من موجب الضحاك، بل من موجب شىء اخر وهو الناطق. فالفصل
~~الذى هو خاص الخاص هو العلة الذاتية للخلاف الموجب للآخرية، بحسب
~~اصطلاح أهل الصناعة فى استعمال لفظ الآخر.
~~ومقصودنا فى هذا الموضع مقصور ms54 على هذا الفصل، وهو الذى هو أحد الخمسة
~~ودون ذينك الآخرين؛ ورسمه الحقيقى هو أنه الكلى المفرد المقول على النوع فى جواب
~~أى شىء هو فى ذاته من جنسه، وهو الذى اصطلح على أن قيل له: إنه المقول
~~على النوع فى جواب أيما هو؛ ثم له رسوم مشهورة مثل قولهم: إن الفصل
~~هو الذى يفصل بين النوع والجنس؛ وأيضا: إنه الذى يفضل به النوع على الجنس؛
~~وأيضا: إنه الذى به تختلف أشياء لاتختلف فى الجنس؛ وأيضا: إنه المقول
~~على كثيرين مختلفين بالنوع فى جواب أى شىء هو.
~~فلنتأمل هذه الرسوم، ولنتحققها، ولنقض فيها بما عندنا من أمرها فنقول:
~~إنه إذا ألحق بكل واحد واحد من هذه الرسوم زيادة تساوى الفصل،
~~وتلك الزيادة أن يقال فى ذاته أو لذاته أو ذاتى أو الذاتى، فيكون الشىء الذاتى
~~الذى يفصل لذاته بين ذات النوع والجنس هو الفصل، فإن الخاصة  وإن
~~فصلت  فليست ذاتية، وليس فصلها ذاتيا. وكذلك يجب أن يقال: إنه الذى
~~يفضل به النوع على الجنس فى ذاته. وكذلك: إنه الذى به تختلف أشياء لاتختلف
~~فى الجنس بذاتها. وكذلك: إنه المقول على كثيرين كذا فى جواب أى شىء هو
~~فى ذاته. لكن الرسوم الثلاثة المتقدمة  وإن ساوت الفصل  فليست تتضمن PageV01P076
~~الشىء الذى يحل من الفصل محل الجنس، وبذلك الشىء يتم التحديد، وإن كان
~~فد يكون بإسقاطه دلالة ذاتية مساوية، كما لو قال قائل: إن الإنسان ناطق
~~مائت، دل على طبيعة الإنسانية وساواها ولكن إنما يتم بأن يذ كر الشىء الذى
~~هو الجنس، وهو الحيوان، فأما لم هذا، وكيف هذا، فسيأتيك فى موضعه.
~~وهذا الشىء الذى هو كالجنس للفصل هو الكلى، فيجب أن يلحق هذا به.
~~وأما الرسم الآخر فقد ذ كر فيه الكلى، إذ قيل: "مقول على كثيرين" أوالمقول
~~على كثيرين هو رسم الكلى؛ فقد أتى فيه بريسم ما هو كالجنس، وإن لم يؤت
~~فيه باسمه. لكن لقوله على كثيرين مختلفين بالنوع ثلاثة مفهومات: أحدها
~~مما لايفطن له من قصد تقديم هذا ms55 الكتاب؛ وسنوضحه فى موضعه، ومفهومان
~~أقرب من الظاهر، أحدهما أن طبيعة الفصل تكون متناولة بالحمل أنواعا كثيرة
~~لا محالة غير النوع الواحد المفصول، والآخر أن طبيعة الفصل هى التى توجب
~~إنية الأشياء الكثيرة المختلفة بالنوع بعضها عند بعض، كأنه قال: إنه المقول
~~على الأنواع فى جواب أى شىء هو، لاجملتها، بل واحد واحد منها، كقول
~~القائل: إن السيف هو الذى يضرب به الناس، ليس أنه يضرب به الناس معا،
~~بل واحد واحد من الناس؛ وهذا التأويل بعيد غير مستقيم، فإن أمكن أن يفهم
~~هذا من هذا اللفظ كان رسما مطابقا للفصل، و إن تعذر تفهم هذا من هذا
~~اللفظ، و إنما يفهم منه الوجه الأول؛ فهذا الحد على الوجه الذى يفهمونه منه
~~مختل؛ وذلك لأن طبيعة الفصل  بما هو فصل  ليس يلزمها كما علمت
~~أن لا تختص بالنوع الواحد، بل هذا عارض ربما عرض لبعض الفصول،
~~فيكون هذا عارضا لطبيعة الفصل، لا فصلا للفصل،؛ ومع ذلك فليس بعارض
~~يعم جميع الفصول حتى يقوم فى الرسوم مقام الفصل فى الحدود، فهذا مختل. PageV01P077
~~وهاهنا موضع بحث وتشكك يلوح فى قولك: إنه مقول فى جواب أى شىء
~~هو، تركنا كشفه إلى وقت ما نتكلم فى المباينات. على أننا إن فهمنا هذا الرسم
~~على حسب أصولنا، وعلى ما نشرحه فى موضع لآخر، تم الرسم رسما؛ لكنا
~~إنما نتعقب فى هذا الموضع هذا الرسم بحسب مايفهمه القوم المستعملون إياه.
~~وأيضا يجب أن تعلم أن كل فصل إنما يقوم من الأنواع القريبة نوعا واحدا
~~فقط. ثم إن الفصول لها نسبتان: نسبة إلى ما تقسمه وهو الجنس، ونسبة
~~إلى ما تقسم إليه وهو النوع؛ فإن الناطق يقسم الحيوان إلى الإنسان، ويقوم
~~الإنسان، فيكون مقسما للجنس، مقوما للنوع. فإن كان الجنس جنسا عاليا،
~~لم يكن له إلا فصول مقسمة؛ وإن كان دون العالى، كانت له فصول مقسمة
~~ومقومة. نأما الفصول المقومة فهى التى قسمت جنسه وقومته نوعا؛ إذ الفصل
~~يحدث النوع تحت الجنس؛ وأما المقسمة فهى التى تقسمه ms56 ولا تقوم النوع تحته.
~~ومقومات الجنس لا تكون أخص منه؛ ومقسماته تكون أخص منه؛ فالجنس
~~الأعلى له فصول مقسمة، وليس له فصول مقومة، والنوع الأخير له فصل مقوم،
~~وليس له فصل مقسم، وليس من الفصول المقومة ما لا يقسم،
~~ومن الفصول المقسمة فى ظاهر الأمر ما لا يقوم، ولا يكون ذلك ألبتة البتة
~~إلا للفصول السلبية التى ليست بالحقيقة فصولا؛ فإنا إذا قلنا: إن الحيوان منه
~~ناطق ومنه غير ناطق، لم نثبت غير الناطق نوعا محصلا بإزاء الناطق، اللهم
~~إلا أن يتفق أن يكون ماليس بناطق نوعا واحدا، كالذى ليس بمنقسم بمتساويين
~~تحت العدد؛ فإنه صنف واحد وهو الفرد، أو يكون الإنسان لا يرى بأسا PageV01P078
~~بأن يجعل الحيوان الغير الناطق جنسا للعجم، ونوعا من الحيوان. فإن فعل
~~هذا فاعل عرفناه بأن غير الناطق بالحقيقة ليس بفصل، بل هو أمر لازم،
~~وكذلك جيع أمثال هذه السلوب؛ فإن السلوب لوازم للأشياء بالقياس إلى اعتبار
~~معان ليست لها؛ فإن غير الناطق أمر يعقل باعتبار الناطق، فيكون النوع، معناه
~~وفصله الذى له، أمرا فى ذاته، ثم يلزمه أن يكون غير موصوف بشىء غيره؛ لكن
~~ربما اضطر المضطر الى استعمال لفظ السلب فى المعنى الذى يكون للشىء فى ذاته،
~~إذا لم يكن له اسم محصل، وذلك لا يدل على أن السلب بالحقيقة اسمه،
~~بل الاسم لازم له عدل به عن وجهه إليه؛ فلو لم يكن من الحيوانات غير
~~الإنسان شىء إلا الصاهل، وكان الصاهل فى نفسه فصلا لذلك الغير، ثم لم يكن
~~مسمى، فقيل غير الناطق وعنى به الصاهل، لكان غيرالناطقى يدل دلالة الفصل؛
~~فأما وغير الناطق أمر أعم من فصل كل واحد واحد من أنواع الحيوانات،
~~وليس لها شىء واحد مشترك محصل إثباتى يمكن أن يجعل غير الناطق المشترك
~~فيه دالا عليه إلا نفس معنى سلب الناطق. والسلوب لا تكون معانى مقومة
~~للأشياء من حيث هى سلوب، بل هى عوارض ولوازم إضافية بعد تقرر ذواتها،
~~فلايكون غير الناطق بالحقيقة فصلا تشترك فيه العجم مقوما ms57 لها، فإن أحب محب
~~أن يجعل ذلك فصلا، ويثبت الحيوان الغير الناطق نوعا، ثم جنسا، ويجعل
~~الحيوان قد انقسم قسمة معتدلة واحدة إلى نوع آخر، وإلى جنس معا،
~~فليفعل فيكون أيضا كل فصل مقسم مقوما، وإن آثر الوجه المحصل المحقق،
~~لم تكن هذه فصولا، وكيف تكون فصولا وليست مقومات للأنواع، ولم
~~تكن الفصول الحقيقية إلا مقومة عندما تقسم؟ PageV01P079
~~والذى يظنه الظانون أن من الفصول المحصلة ما يقسم، ثم ينتظر فصلا آخر
~~يرد حتى يقوما معا، مثل الناطق الذى ر بما ظن أنه يقسم الحى، ثم يتوقف فى تقويم
~~النوع إلى أن ينضم إليه الميت، فهو ظن كذب: وذلك أنه ليس من شرط الفصل
~~إذا قسم فأوجب تقويم النوع أن يكون مقوما للنوع الأخير لا محالة؛ فإنه فرق
~~بين أن نقول يقوم نوعا، وبين أن نقول يقوم نوعا أخيرا. والناطق، وإن كان
~~لايقوم الإنسان الذى هو النوع الأخير، فإنه يقوم الحى الناطق الذى هو نوع
~~للحى وجنس للإنسان، إن كان مايقولونه من كون الناطق أعم من الإنسان حقا،
~~وكان الحى الناطق يقع على الإنسان وعلى الملك، لا باشتراك الاسم، بل وقوع
~~اللفط بمعنى واحد. ثم قولنا: الحى الناطق، قول لمجموعه معنى معقول، وهو
~~أخص من الحى، وليس فصلا، بل الفصل جزء منه وهو الناطق، ولا خاصة،
~~فهو لا محالة نوع له. وكذلك يتبين أنه جنس الإنسان، وقد يصرح بمثل هذا
~~صاحب إيساغوجى نفسه فى موضع؛ فالناطق إذن قد قوم نوعا هو جنس،
~~فحين قسم قوم لامحالة. ونعلم من هذا أن الفصل إنما هو مقول قولا أوليا على نوع
~~واحد دائما، و إنما يقال على أنواع كثيرة فى جواب أى شىء هو قولا ثانيا بتوسط.
~~ونقول الأن: إنك تعلم أن ذات كل شىء واحد، فيجب أن يكون
~~ذات الشىء لا يزداد ولا ينتقص؛ فإنه إن كان ماهية الشىء، وذاته هو
~~الأنقص من حدود الزيادة والنقصان، والأزيد غير الأنقص، فالأزيد غير
~~ذاته. وكذلك إن كان الأزيد، وكذلك إن كان الأوسط. وأما
~~المعنى المشترك ms58 للثلاثة الذى ليس واحدا بالعدد، بل بالعموم، فليس هو
~~ذات الشىء الواحد بالعدد، فليس لك أن تقول: إن الزائد والناقص PageV01P080
~~والوسط تشترك فى معنى واحد، هو ذات الشىء، فإذن ذات الشىء
~~لا يحتمل الزيادة والنقصان، فما كان مقوما لذاته لا يحتمل الزيادة والنقصان؛
~~فإنه إن كان، إذا زاد قوم ذاته بزيادته، فذاته هو الأزيد، و إن كان لا يقوم
~~ذاته بزيادته ويقوم بنقصانه، فذاته هو الناقص؛ وإن كان لا يقوم
~~فى إحدى الأحوال، فليس بمقوم من حيث هو يزيد وينقص، اللهم إلا بالمعنى
~~العام، وفيه ما قلناه. وعلى أن هذه المعانى لايمكن أن يقال فيها عند الزيادة إن
~~الأصل موجود، وقد أضيف إليه شىء، بل إذا ازدادت فقد بطل الموجود
~~أولا، وفى بطلانه بطلان المقوم، وفى بطلانه بطلان المتقوم. وكذلك
~~فى اعتبار النقصان إذا كان الأصل ليس بعينه عند الحالة الأولى، وعند الحالة
~~الثانية وهى النقصان. فقد تبين أن الفصل الذى هو خاص الخاص لا يقبل
~~الزيادة والنقصان.
~~وأما سائر الفصول فإنها لما كانت بعد الذات، فلا مانع يمنع أن تقبل
~~الزيادة والنقصان  كانت مفارقة كحمرة الخجل وصفرة الوجل، أو غير
~~مفارقة كسواد الحبشى  وليس إذا كان بعض الناس أفهم، وبعضهم
~~أبلد، فقد قبلت القوة النطقية زيادة ونقصانا، بل ولا لوكان واحد
~~من الناس لا يفهم ألبتة البتة كالطفل، فإن ذلك لا يكون عارضا فى فصله؛
~~وذلك لأن فصله هو أن له فى جوهره القوة التى إذا لم يكن مانع، فعل
~~الأفاعيل النطقية، وتلك القوة واحدة، ولكنها يعرض لها تارة عوز
~~الآلات، وتارة معاسرتها وعصيانها، فتختلف بحسب ذلك أفعالها تارة PageV01P081
~~بالبطول والسقوط، وتارة بالزيادة والنقصان، ومعناها المذكور ثابت، كنار
~~واحدة تختلف أفعالها بحسب اختلاف المنفعلات عنها هذه الوجوه من
~~الاختلافات، فتكون تارة أشد اشتعالا، وتارة أضعف، وذلك بسبب
~~المادة التى تفعل بها وفيها. وكذلك القلب والدماغ آلتان للقوة النطقية،
~~بهما يتم أول فعلها من الفهم والتمييز، وغير ذلك؛ فبحسب اعتدال مزاجيهما
~~ولا اعتداله، تختلف هذه الأفعال، وليس الذهن ولا الفهم ms59 ولا شىء
~~من أمثال ذلك فصلا يقوم الإنسان، بل هى عوارض وخواص؛ والزيادة
~~فى مثل هذا الاستعداد المذكور والنقصان فيه أمر يحصل فى الاستعداد المتولد
~~من استعدادين: استعداد الفاعل، واستعداد المنفعل؛ فأما الذى للفاعل نفسه
~~فغير مختلف.
~~واعلم أن الفصل، الذى هو أحد الخمسة، هو الناطق الذى يحمل على
~~النوع مطلقا، لا النطق الذى يحمل على النوع بالاشتقاق؛ لأن هذه الخمسة
~~أقسام شىء واحد، وهو اللفظ الكلى. وصورة اللفط الكلى فى جميعها
~~أن يكون مقولا على جزئياته، و يشترك فيه بأن يعطيها اسمها وحدها، والنطق
~~لايعطى شيئا من الجزئيات اسمه ولاحده؛ وهذا  إن قيل له فصل  فهو فصل
~~بمعنى غير الذى كلامنا فيه. وكذلك فافهم الحال فى الخاصة والعرض؛ فإنه
~~يجب أن يكون حمل هذه الخمسة على قياس حمل الجنس والنوع، من حيث هو
~~حمل، وإن لم يكن من حيث الذاتية والعرضية.

PageV01P082
### | [الفصل الرابع عشر] (يد) فصل فى الخاصة والعرض العام

# فأما الخاصة فإنها تستعمل عند المنطقيين أيضا على وجهين: أحدهما
~~أنها تقال على كل معنى يخص شيئا، كان على الإطلاق، أو بالقياس إلى شىء؛
~~والثانى أنها تقال على ما خص شيئا من الأنواع فى نفسه دون الأشياء
~~الأخرى، ثم قد يخص من هذا القسم باسم الخاصة ما كان مع ذلك شيئا
~~موجودا لكل النوع فى كل زمان، والخاصة التى هى إحدى الخمسة فى هذا
~~المكان عند المنطقيين  فيما أظن  هى الوسط من هذه، وهى المقول على الأشخاص
~~من نوع واحد فى جواب أى شىء هو لا بالذات، سواء كان نوعا أخيرا
~~أو متوسطا، سواء كان عاما فى كل وقت، أو لم يكن؛ فإن العام الموجود
~~فى كل وقت  سواء كان نوعا أخيرا أو متوسطا  هو أخص من هذا؛
~~ولو كانت الخاصة التى هى إحدى الخمس هى هذه، لكانت القسمة تزيد على
~~خمسة، وإن كان الأولى باسم الخاصة  باعتبار اختصاصها بالنوع  غيرها
~~ومعنى أخص منها. ولا يبعد أن نعنى بالخاصة كل عارض خاص بأى
~~كلى كان، ولو كان الكلى جنسا ms60 أعلى، ويكون ذلك حسنا جدا. وتخرجها
~~القسمة على هذا الوجه: وهو أن الكلى العرضى إما أن يكون خاصا بما يقال.
~~عليه، أو غير خاص بما يقال عليه، سواء كان ما يقال عليه جنسا أعلى أومتوسطا PageV01P083
~~أو نوعا أخيرا؛ لكن التعارف قد جرى فى إيراد الخاصة على أنها خاصة لنوع،
~~وتالية للفصل، فتكون الخاصة التى هى إحدى الخمسة هى ما يقال على أشخاص
~~نوع ولا يقال على غيرها، عمت تلك الأشخاص أو لم تعم، وكان النوع متوسطا
~~أو أخيرا، وربما أوجبوا أن يكون النوع أخيرا.
~~وقد ذهب قوم إلى أن يجعلوا كل ماهو سوى أخص الخواص من جمله العرض
~~العام، حتى لو كان مثلا لا يوجد إلا لنوع واحد، لكنه مع ذلك لا يوجد
~~لكله بل لبعضه، ويكون مما يجوز أن يكون وأن لا يكون لذلك البعض، فهو
~~العرض العام، حتى يكون العرضى إما موجودا لنوع واحد ولكله دائما، فيكون
~~خاصة، وإما ألا يكون كذلك، بل يكون إما موجودا لأنواع، وإما موجودا
~~لنوع، ولكن لا بالصفة المذكورة، فيكون عرضا عاما. وهذا القول
~~مضطرب، ولا يدل على الشىء من جهة عمومه وخصوصه وكليته، بل من جهة
~~أخرى، ويجعل اسم العرض العام هذرا، فإن العرض العام موضوع بإزاء
~~الخاص. وإذ الخاص إنما يحسن أن يصير خاصا لأنه لنوع واحد، فإذن
~~ليس يحسن أن يجعل أخص الوجوه الثلاثة فى استعمال لفظة الخاصة دالا
~~على المعنى الذى هو أحد الخمسة. وهذا الاستعمال الأعم يجعل الخواص
~~مقسومة إلى أقسام أربعة: خاصة للنوع ولغيره كذى الرجلين للإنسان بالقياس
~~إلى الفرس، وأحراه بذلك ما كان للنوع كله؛ وخاصة للنوع وحده، وهذا
~~إما لكله، وإما لا لكله كالملاحة والفلاحة للإنسان؛ والذى لكله إما دائما
~~فى كل وقت مثل ما يكون الإنسان ضحاكا أو ذا رجلين فى طبعه،
~~وإما لادائما كالشباب للإنسان. فالخاصة  من حيث هى أولى أن تكون إحدى
~~الخمسة  هى ما ذكرناه، وأما من حيث هى أولى بأن تكون خاصة فهى اللازمة
~~المداومة التى لجميع النوع فى كل ms61 زمان. ولا يتناقض قولنا: إن كذا خاصة PageV01P084
~~حقيقية، من حيث الاختصاص بالنوع، وليس هو الذى إليه قسمة الخمسة،
~~وقولنا: إن الذى إليه قسمة الخمسة فهو خاصة حقيقية بحسب ذلك،
~~اليس هو الذى هو الخاصة الحقيقية باختصاصه بالنوع. واعلم أن الخاصة
~~التى هى إحدى الخمس هى الضحاك لا الضحك، والملاح لا الملاحة،
~~وعلى ما قيل فى الفصل، وإن كنا نتجوز فى الاستعمال أحيانا فنأخذ الضحك
~~مكان ذلك.
~~وأما العرض العام فهو المقول على كثيرين مختلفين بالنوع لا بالذات، وهو
~~أيضا كالأبيض لاكالبياض. وليس هذا العرض هو العرض الذى يناظر الجوهر
~~كما يظنه أكثر الناس فإن ذلك لايحمل على موضوعه بأنه هو، بل يشتق
~~له منه الاسم.
~~وهذه الخمسة حملها حمل واحد، كما قد سبق لك مرارا. والعرض العام
~~الذى هاهنا هو كالأبيض وكالواحد وما أشبه ذلك، فإنك تقول: زيد أبيض،
~~أى زيد شىء ذو بياض، والشىء ذو البياض محمول حملا صادقا على زيد؛ والشىء
~~ذو البياض ليس بعرض بالمعنى الذى يناظر الجوهر، بل البياض هو العرض
~~بذلك المعنى. وكذلك تقول: إن الجسم محدث وقديم، وليس القديم أو المحدث
~~جنسا ولا فصلا ولا خاصة ولا نوعا للجسم، بل من جملة هذا الصنف من
~~المحمولات، وليس المحدث عرضا بهذا المعنى، وإلا لكان الجسم موصوفا
~~بالعرض من غير اشتقاق، فكان الجسم عرضا؛ بل معنى العرض ها هنا
~~العرضى، وإن كان ليس بعرض بالمعنى الآخر؛ فمن العرضى ما هو خاص
~~ومنه ما هو عام، فإن العرضى بإزاء الذاتى والجوهرى، والعرض بإزاء PageV01P085
~~الجوهر. والذاتى قد يكون عرضا كجنس العرض للعرض كاللون للبياض،
~~وقد يكون جوهرا، والعرضى قد يكون عرضا وقد يكون جوهرا،
~~وفى هذا الموضع إنما نعنى بالعرض العرضى.
~~ولم تعلم بعد حال العرض الذى هو نطير الجوهر، وهذا شىء لم يلتفت إليه
~~أول من قدم معرفة هذه الخمسة على المنطق، بل جعل للعرض العام حدودا
~~مشهورة، مل قولهم: "إن العرض هو الذى يكون ويفسد من غير فساد
~~الموضوع أى حامله"؛ ومثل هذا قولهم: "هو الذى ms62 يمكن أن يوجد لشىء واحد
~~بعينه وأن لايوجد، وأنه الذى ليس بجنس ولافصل ولا خاصة ولا نوع،
~~وهو أبدا قائم فى موضوع".
~~فلنتأمل هذه الحدود والرسوم المشهورة. فأما الأول فإن فيه وجوها
~~من الخلل: أحدها أنه لم يذكر فيه المعنى الذى كالجنس له وقد أشرنا
~~إلى مثل ذلك فى بعض حدود الفصل. والخلل الثانى أنه إن عنى بالكون
~~والفساد حال ما يكون ويفسد فى الوجود، فالأعراض العامة الغير المفارقة
~~ليست كذلك، وهم مقرون أن من العرض العام ما هو مفارق، ومنه ما هو
~~غير مفارق. وإن عنى ما يكون فى الوجود والوهم جميعا، فقد استعمل لفظا
~~مشتركا عنده؛ فإن لفظة "يكون" وقوعها على الموجود وعلى المتوهم عنده
~~إنما هو بالاشتباه، وهذا مما حذروا عنه؛ وسيتضح لك ذلك فيما بعد.
~~وبعد ذلك، فإن من الأمور العرضية التى ليست بذاتية ما إذا رفع بالتوهم
~~استحال أن يكون الشىء قد بقى موجودا غير فاسد، كما مر لك فيما سلف. PageV01P086
~~نعم ربما لم يستحل أن يتوهمه الوهم باقيا بعده لم يفسد، وهذا غير مذكور
~~فى هذا الرسم. وتجد هذه المغامز كلها محصلة فى الرسم الثانى؛ فإن كثيرا
~~من الأعراض لازمة دائمة، والدائم لايكون ممكنا أن لا يوجد إلا فى الوهم؛
~~ولم يشترط الوهم، وفى اشتراط الوهم أيضا ماقلنا. وأما الرسم السلبى الثالث،
~~فإن الشخص من الأعراض يشارك فيه، والطبائع، من حيث هى طبائع،
~~لامن حيث هى كلية، فإن ألحق به أنه كلى بهذه الصفة، خص العرض العام.
~~لكن صاحب هذا القول قد الحق به شيئا، وهو أنه قائم فى موضوع،
~~وإنما ألحق هذا إذ ظن أن هذا العرض، الذى هو أحد الخمسة، هو العرض
~~الذى يناظر الجوهر. وقد قالوا: إن الفائدة فى إلحاقه ذلك، هى أن يفرقوا
~~بينه وبين اللفط غير الدال، مثل قول القائل: شيصبان، وهذه خرافة؛
~~وذلك لأنه إنما يعنى بقوله "الذى ليس بجنس" اللفظ الدال على معنى كلى،
~~ليس ذلك المعنى معنى جنس ولا نوع ولا فصل ولا خاصة؛ فلا شركة ms63
~~فى هذا اللفظ الغير الدال لأنه ليس يحد فى لفظ العرض هذا
~~المسموع، حتى إذا قال: إنه ليس بجنس ولا نوع ولا فصل ولا خاصة،
~~شاركه فى هذا اللفظ لفظ آخر لا يدل على شىء، فيلزم إيراد الفصل بينه وبين
~~ذلك. ولو كان إنما يعنى بهذا اللفظ من حيث هو مسموع، لكان يشاركه
~~فى أنه ليس بجنس ولافصل ولا نوع ولاخاصة ألفاط أخرى مسموعة مما هى دالة.
~~تمت المقالة الأولى من الفن الأول. ولواهب العقل
~~اكمل الحمد والفضل كما هو له أهله PageV01P087
### | المقالة الثانية من الفن الأول من الجملة الأولى

### | [الفصل الأول] (ا) فصل فى المشاركات والمباينات بين هذه الخمسة وأولها بعد العامة ما بين الجنس والفصل

# إن فى الوقوف على ما فصلناه من أمر هذه الخمسة غنى للمحصلين عن
~~إيراد المشاركات والمباينات بين هذه الخمسة، لكنه قد جرت العادة فى الكتب
~~المدخلية بإيراد ذلك، فلنحتذ فى ذلك حذوهم، ولنقتصر على ما أوردوه منه، ولنبدأ
~~بالمشاركات فنقول: إن المشاركة التى تعم الخمسة هى أنها كلية أى مقولة على
~~كثيرين. وإذا اعترف بهذا مصنف المدخل، فقد اعترف بنقص الرسوم التى
~~للفصل والخاصة والعرض، إذ أغفل فيها ذكرالكلية.
~~وتشترك جميعها فى شيء آخر، وهو أن كل مايحمل على المحمول منها
~~الحمل الذى يحمل به المحمول على موضوعه، فإنه يحمل على موضوعه؛ فطبيعة
~~جنس الجنس محمولة على ما يحمل عليه الجنس، وكذلك جنس الفصل،
~~وفصل الفصل؛ وكذلك ما يحمل على الخاصة والعرض؛ فإن الملون الذى هو
~~جنس الأبيض يحمل على زيد الأبيض، إذ يحمل على عرضه العام، وكذلك المرئى،
~~الذى هو عرض الأبيض، يحمل على زيد الأبيض، إذ يقال لزيد والأبيض مرئى؛
~~وكذلك المتعجب الذى هو جنس الضحاك، فإن جميع هذه تحمل بالتواطؤ، أى
~~تعطى ماتحمل عليه أسماءها وحدودها؛ والجنس والفصل يعمهما. PageV01P091
~~فى المشهور أن طبيعة الجنس يجب فيها أن تقال على أنواع، وإن لم يجب
~~ذلك فيها، فليس ذلك يمتنع فيها، وعلى الشرط الذى ستفهمه وقتا ما. وكذلك
~~ليس يمتنع فى طبيعة ms64 الفصل أن يقال على غير نوعه، لكن على هذا مافرغنا عن ذكره
~~سالفا. وقد مثلوا لذلك الناطق، فإنه يحوى أنواعا، وقد علمت مافى هذا، ومع
~~ماقد علمت فلم يحسنوا فى إيرادهم هذا المثال؛ فإن الناطق إنما يحوى أنواعا كثيرة
~~ليست هى الأنواع القريبة منه، بل هى أنواع النوع الواحد الذى قومه الناطق
~~عندهم، حين أضيف إلى الحى؛ وهذا أيضا قد فرغنا منه. فإن لم يعنوا بذلك
~~الأنواع القريبة، بل أى أنواع كانت، فيجب أن لا ينسوا هذا حين يشاركون
~~بين الجنس والنوع، فإن من الأنواع مايحوى أنواعا، ولا يجعلون هذا مشاركة
~~بين الجنس والنوع.
~~والمشاركة الثانية المشهورة هى أن الجنس والفصل يشتركان فى أن كل مايحمل
~~عليهما من طريق ما هو، فإنه يحمل على ماتحتهما من الأنواع. وقد علمت أن
~~هذه المشاركة ليست تخص الجنس والفصل، بل هذه عامة، إلا أن يقال
~~إن مايحمل عليهما من طريق ما هو، يحمل على ماتحتهما من طريق ماهو. وهذا
~~شىء لم ينطق به مصرحا، ولو نطق به لصح، إذا عنى بالحمل من طريق ماهو
~~غير مايعنى بالحمل فى جواب ماهو، كما سنوضح لك عن قريب.
~~والمشاركة الثالثة المشهورة أن رفعهما علة رفع ما تحتهما من الأنواع؛ فإنه
~~إذا رفعت الحيوانية والنطق ارتفع الإنسان والفرس وغير ذلك. وهذه المشاركة
~~تابعة لمشاركة هى الأصل، وهى أن كل واحد منهما جزء ماهية النوع ومقوم
~~له، فهذا هو الأصل وذلك الفرع، وهذه خاصية مشتركة بين الجنس والفصل
~~لاتوجد لغيرهما. PageV01P092
~~وأما الخواص التى يباين بها الجنس غيره، فأول المشهورات منها هو أن الجنس
~~يحمل على أكثر مما يحمل عليه الفصل والنوع والخاصة والعرض. أما أن الجنس
~~أكثر حويا من الفصل والنوع والخاصة، فهو أمر طاهر؛ فإن الخاصة تخص
~~النوع؛ وكذلك الفصل، ولكن بشرط لم يشرطه، وهو أن يقايس بين الجنس
~~وبين فصل تحته وخاصة تحته. وأما العرض فليس بينا بنفسه أنه يجب أن يكون
~~أقل من الجنس، وذلك أن خواص المقولات العشر التى نذكرها بعد، هى
~~أعراض عامة ms65 لأنواعها، وليست أقل من الجنس فى عمومها، بل منها ما هو
~~أعم وأكثر، كما أن كون الجوهر ثابتا على حد واحد فلايقبل الأشد والأضعف
~~هو أعم من الجوهر. فإن قال قائل: إن هذا سلب، وليس تحته معنى، فقد
~~يمكننا أن نجد لوازم وعوارض أعم من مقولة مقولة، كالواحد وكالموجود، بل
~~كالمحدث، بل مثل الحركة فإنها اكثرمن الحيوان الناطق، وهو جنس عنده للإنسان.
~~والمباينة الثانية المذكورة بين الجنس والفصل فهى أن الجنس يحوى
~~الفصل بالقوة، أى إذا التفت إلى الطبيعة الموضوعة للجنسية، لم يجب نبوت
~~الفصل لها، ولم يمتنع، بل كان وجوده لها بالإمكان، فكان إمكانه إمكانا
~~لايستوفى طبيعة الجنس، بل يبقى لمقابله من طبيعته فصل. وهذا معنى الحوى،
~~فإن الحاوى هو الذى يطابق كل شىء ويفضل عليه.
~~والمباينة الثالثة هى أن الجنس أقدم من الفصل؛ وذلك لأن الجنس قد
~~يوجد له الفصل المعين، وقد لا يوجد له، والفصل إنما وجوده فى الجنس،
~~ولذلك لا ترتفع طبيعة الجنس برفع طبيعة الفصل، وترتفع طبيعة الفصل برفع PageV01P093
~~طبيعة الجنس. وفى هاتين المباينتين موضع شك، فإن من الفصول مايقع خارجا
~~عن طبيعة الجنس، مثل الانقسام بمتساويين، فإنه فصل الزوج فيما يطن،
~~ويقع خارجا عن العدد؛ لكن الجواب عن هذا سيلوح لك فى مواضع أخرى.
~~والمباينة الرابعة هى أن الفصل يحمل من طريق أى شىء هو، والجنس يحمل
~~من طريق ماهو، وهذا القول بانفراده لايكون دالا على المباينة ؛ فإن شيئين
~~إذا وصفا بوصفين مختلفين لم يكن ذلك دليلا على مباينتهما. فإن قائلا لو قال:
~~إن المباينة بين زيد وبين عمرو هى أن هذا حساس وذلك ناطق، أو أن هذا
~~ملاح وذلك صائغ، لم يكن هذا القدركافيا فى التفريق، فإن الوصفين المختلفين
~~فى المفهوم ربما جاز أن يجتمعا، فلا يبعد أن يكون كون زيد حساسا
~~ و إن كان فى المفهوم مخالفا لكون عمرو ناطقا  هو مما لايوجب أن يباين به
~~زيد عمرا، فلا يستحيل أن يكون كل واحد منهما  مع أنه حساس 
~~ناطقا أيضا؛ لأن الأوصاف ms66 المختلفة المفهومات قد تجتمع فى موصوف واحد؛
~~وكذلك الملاح والصائغ، بل يجب أن يكون بينهما قوة السلب، حتى
~~يكون الحساس يلزمه أن لا يكون ناطقا، والناطق أن لا يكون حساسا.
~~ثم كون الجنس مقولا فى جواب ما هو لا يمنع أن يكون مقولا فى جواب
~~أى شىء هو، على أصول هؤلاء، ولا بينهما قوة هذا السلب، فإنه لا يمتنع
~~أن يكون ما يقوم ماهية الشىء يميزه عما ليست له تلك الماهية، حتى
~~يكون بالقياس إلى ما يشترك فيه مقولا فى جواب ما هو، وبالقياس إلى
~~ما يفترق به مقولا فى جواب أى شىء هو؛ فهذا القدر لا يمنع أن يكون جنس PageV01P094
~~الشى هو أيضا فصلا له باعتبارين، إن كانت المباينة المطلوبة هى هذه،
~~ولا يوجب أن لا يكون جنس الشىء ألبتة البتة فصلا له. وأما أن يكون فصل
~~الشىء جنس شىء آخر فذلك مما لا يمنعونه فيما أقدر، وذلك كالحساس فإنه
~~جنس بوجه للسميع والبصير، وفصل للحيوان. فإن قال قائل: إن الشىء
~~الواحد قد يكون جنسا وفصلا لشىء واحد فإنه، وإن كان جنسا وفصلا لشىء
~~واحد، فإن اعتبار أنه جنس غير اعتبار أنه فصل، وقال: نحن إنما نريد أن
~~نوضح الفرق بين الاعتبارين اللذين يطلق على أحدهما اسم الحنسية، وعلى الآخر
~~اسم الفصلية، لم نخالفه، ولم نبكته، ولم ننازعه فى التسمية، ولكنه يكون غير
~~من كلامنا معه؛ لأن كلامنا مع الذى دل باسم الجنس والفصل على طبيعتين
~~مختلفتين اختلافا لا يكون الشىء الواحد بالقياس إلى موضوع واحد موصوفا
~~بكلا الطبيعتين، بل يجعل احدى الطبيعتين صالحة لأحد الجوابين، والطبيعة
~~الأخرى صالحة للجواب الآخر لكن الوجه الذى ذهبنا نحن إليه فى تفهم
~~المقول فى جواب ما هو، والمقول فى جواب أى شىء هو، يعلمك أن المقول
~~فى جواب ماهو، لايكون مقولا فى جواب أى شىء هو، وبالعكس،
~~فتكون هذه المباينة على ذلك الوجه صحيحة. لكن لقائل أن يقول: إنكم
~~قد أطلقتم القول فى عدة مواضع إن الفصل أيضا قد يقال من طريق ms67 ما هو،
~~وخصوصا فى كتاب البرهان فنقول: إنه فرق بين قولنا إن الشىء مقول
~~فى جواب ما هو، وبين قولنا إنه مقول فى طريق ما هو؛ كما أنه فرق بين قولنا
~~"الماهية" وبين قولنا "الداخل فى الماهية" فالمقول من طريق ما هو كل
~~ما يدخل فى الماهية، ويكون فى ذلك الطريق، وإن لم يكن وحده دالا على PageV01P095
~~الماهية؛ والمقول فى جواب ماهو، هو الذى وحده يكون جوابا إذا سئل عماهو.
~~فالفصل يدخل فى الماهية ويكون مقولا من طريق ما هو؛ إذ هو جزء الشىء
~~الذى يكون جوابا عن ما هو، لكنه ليس هو وحده مقولا فى جواب ما هو.
~~وقد قال بعض الفضلاء: إن الفصل قد يكون مقولا فى جواب ما هو أيضا
~~فى بعض الأشياء دون بعض، والجنس دائما دال على ما هو؛ ذلك لأن
~~الجنس يدل دائما على أصل ذات الشىء؛ وأما الفصول فربما كانت مناسبات
~~وإضافات إلى أفعال وانفعالات أو أمور أخرى؛ فلذلك يجعل الجنس أولى
~~منه بما هو. وفى هذا الكلام خللان: أحدهما أن ما كان من الفصول يجرى
~~هذا المجرى، فلا يكون فصلا مقوما، بل يكون من الفصول اللوازم؛ والآخر
~~أن الشىء إذا أريد أن يفرق بينه وبين الشى ء الآخر بوصف، يجب أن يكون
~~الوصف الذى يفرق بينه وبين الآخر موجودا له دون الاخر وجودا على
~~الثبات، اللهم إلا أن لاتجعل التفرقة بالوصف، بل بأكثرية الوصف وأخلقيته؛
~~فيقال مثلا: إن الجنس هو الذى هو أحرى بأن يكون مقولا فى جواب ماهو،
~~والفصل هو الذى ليس هو بأحرى؛ فيكون الاختلاف ليس من جهة هذا
~~الوصف، بل من جهة القمن، اذ هو موجود لأحدهما دون الآخر؛ فإن فعل
~~ذلك كان فيه عدول عن حقيقة التعريف إلى أمر إضافى عرضى؛ وإن لم يفعل
~~ذلك فيكون بين الجنس وبعض الفصول مشاركة فى الحد، وبين الجنس وبعضها
~~مباينة فى الحد.
~~والمباينة التى بعد هذه هى أن الجنس لا يكون للأنواع إلا واحدا،
~~والفصل قد يكون أكثر من واحد، كالناطق ms68 والمائت للإنسان. وفى إطلاق
~~هذه المباينة بهذا المثال خلل؛ لأنه إن أخذ الجنس كيف كان، لا قريبا
~~ملاصقا فقط، وجد للشىء أجناس كثيرة أيضا؛ فإن الأجناس فى العموم قد PageV01P096
~~يوجد الكثيرمنها للشىء الواحد، ولكنها لا تكون كلها أجناس الشىء بالحقيقة،
~~بل بعضها أجناس جنسه، وكذلك قد توجد فصول كثيرة متفاوتة فى الترتيب،
~~ولكنها لا تكون كلها فصول الشىء بالحقيقة، بل بعضها فصول جنسه، كما
~~متل به؛ فإن الناطق ليس فصلا قريبا للإنسان على هذه الطريقة التى رتبوا عليها
~~قسمتهم،، بل هو فصل جنسه. وإنما فصله الملاصق على هذا المذهب هو
~~المائت، وهذا فى مثاله واحد، بل كما أن الجنس الأقرب الذى ليس
~~بجنس الجنس هو فى مثاله واحد، كذلك الفصل الأقرب الذى ليس بفصل
~~الجنس هو فى مثاله واحد، وهو المائت. لكن قد يوجد لهذا الموضع أمثلة
~~أخرى مثل الحساس والمتحرك بالإرادة؛ فإنهما على ظاهر الأمر فصلان
~~قريبان للحيوان، فيكون الجنس القريب ليس إلا واحدا، والفصول القريبة
~~قد تكون اكثر من واحد. وأيضا فإن هاهنا وجها آخر، وهو أن
~~الأجناس الكثيرة ينحصر بعضها فى بعض، حتى يحصل آخرها جنسا واحدا؛
~~والفصول الكثيرة تكون متباينة لا يدخل بعضها فى بعض. واشباع القول
~~فى هذا من حق صناعة أخرى.
~~والمباينة التى بعد هذا هى أن الجنس كالمادة، والفصل كالصورة، ويتم
~~بيان ذلك بأن يقال: والذى كالمادة يخالف الذى كالصورة. وأما أن الجنس
~~ليس بمادة، بل كالمادة، فلأن المادة لا تحمل على المركب حمل أنه هو،
~~والجنس يحمل على النوع حمل أن الجنس هو، وأن المادة الموضوعة لصورتين
~~متقابلتين لا تنتسب إليهما بالفعل إلا فى زمانين، والجنس يكون مشتملا على
~~الفصلين المتقابلين فى زمان واحد. وها هنا فروق أخرى تذكر فى غير هذا
~~الموضع. وإذ الجنس ليس مادة، فليس الفصل صورة. وأما أنه كالمادة، PageV01P097
~~فلأن طبيعته عند الذهن قابل للفصل، وإذا لحقه الفصل صار شيئا مقوما
~~بالفعل، كما هو حال المادة عند الصورة. وإذ الجنس للفصل كالمادة للصورة،
~~فالفصل للجنس كالصورة للمادة.

### | [الفصل ms69 الثانى] (ب) فصل فى المشاركة والمباينة بين الجنس والنوع

# وأما المشاركة الأولى المشهورة بين الجنس والنوع، فمشاركة كانت مع الفصل،
~~وهى أنهما يتقدمان ما يحملان عليه، أى ما هما له جنس ونوع.
~~والثانية مشاركة، عامة وهى أن كل واحد منهما كلى. وقد نسى موردهما
~~أن هذه مشاركة جامعة قد ذكرت مرة؛ فإن أرادوا أن يجعلوا هذا وجها
~~خارجا عن ذلك، فيجب أن يعنى بالكلى غير الكلى على الإطلاق، بل كلى
~~هو ماهية جزئياته بالشركة.
~~وأما المباينة الأولى فمثل ما كان مع الفصل، وهو أن النوع محوى للجنس،
~~والجنس ليس بمجوى للنوع.
~~وأخرى فى قوتها وهى أن طبيعة الجنس أقدم من طبيعة النوع، أى إذا
~~وجدت طبيعة الجنس، لم يجب أن توجد طبيعة النوع، بل إذا رفعت ارتفعت
~~هى، وإذا رفعت طبيعة النوع، لم يجب أن ترفع طبيعة الجنس، بل إذا
~~وجدت وجدت.
~~وثالثة قريبة من تينك، وهى أن الجنس يحمل على النوع بالتواطؤ حملا كليا،
~~والنوع لايحمل على طبيعة الجنس حملا كليا، وهذا فيى ضمن المباينة التى قيلت PageV01P098
~~من جهة الحوى وغير الحوى؛ وهذه المباينة ليست من المباينات التى فى قوة
~~السلب والإيجاب فى أول الأمر؛ لأن ذلك إنما يكون أن لوقيل إن الجنس
~~يحمل على النوع بالتواطؤ كليا، ثم تسلب هذه الصفة بعينها عن النوع، بل إنما
~~تسلب عن النوع فى هذه المباينة صفة أخرى، وهى أنه لا يحمل على الجنس
~~بالتواطؤ حملا كليا، وليس هذا المسلوب هو ذلك الموجب، لكن صورة هذه
~~المباينة أن النوع لا يكافىء الجنس فيما للجنس عند النوع، وهذا لا يتأتى
~~إلا بين مختلفين.
~~ومباينة أخرى أن كل واحد من الجنس والنوع يفضل على الآخر بوجه
~~لايفضل به الآخر عليه؛ فالجنس يفضل بالعموم، إذ يحوى أمورا وموضوعات
~~غير موضوعات النوع، والنوع يفضل بالمعنى، إذ يتضمن معنى الجنس ومعنى
~~الفصل زائدا عليه؛ فإنه كما أن الحيوان يتضمن بالعموم الإنسان وما ليس
~~بإنسان مما هو خارح عن الإنسانية، كذلك الإنسان يتضمن بالمعنى معنى
~~الحيوانية، ومعنى خارجا ms70 عن الحيوانية وهو النطق.
~~ومباينة أخرى متكلفة، وهى أنه ليس فى النوع جنس أجناس، ولا فى الجنس
~~نوع أنواع، وإن كان فى كل واحد منهما متوسط.
~~وأما الجنس والخاصة فقد يشتركان فى أنهما محمولان على النوع وتابعان؛
~~أى إذا وجد النوع وجدت الخاصة؛ والجنس أيضا. وهذه المشاركة قد
~~توجد مع غير الخاصة؛ وهذه المشاركة هى مع الخاصة العامة. PageV01P099
~~وذكرت مشاركة أخرى وهى أن طبيعة الجنس تحمل على ما تحته بالسوية؛
~~إذ أنواع الحيوان بالسوية حيوان، ولا تقبل الأشد والأضعف. وكذلك
~~الخاصة كالضحاك على أشخاص الناس. وهذه المشاركة لو ذكرت فى مشاركات
~~الجنس والفصل والنوع، لكان ذلك أحرى؛ فنسى هناك وأورد فى هذا الموضع؛
~~على أنه ليس هذا موافقا للخواص كلها، فإن الخجل بالفعل من خواص الناس
~~وليس يستوع فيهم، وكذلك أمور أخرى لأمور أخرى. وبالجملة أى برهان
~~قدمه الرجل على أن الخاصة هكذا، أو أى اسقراء بينه له؟ وإنما أورد له
~~مثالا واحدا؛ وليس هذا وجه البيان العلمى للشىء الذى ليس بينا بنفسه.
~~وبالحقيقة فإن هذا الحكم إنما يصدق فى بعض الخواص دون جميعها، وهى من
~~الخواص الاستعدادية التى تتبع الصور فتكون للكل ودائما. وأما الخواص الدائمة
~~التى تتبع المواد، فكثيرا ما تقبل الأشد والأضعف. والرجل ينسى هذا الاعتبار
~~عن قريب، ويأخذ فى تعريف الخاصة على جهة لا يستوى معها إعطاء هذه
~~المباينة الخاصة، كما ستعرفه.
~~وذكرت مشاركة أخرى وهى أنهما كلاهما يحملان على ما تحتهما بالتواطؤ،
~~وهو أن يكون حملهما حملا بالاسم والحد. وهذا أيضا قد كان يليق به أن
~~يذكره لغيرهما؛ لكنه يجب لمن سمع هذا وتصوره وأقربه ان لا ينسى حكمه
~~فى كتاب قاطيغور ياس، حيث يظن أن المقول على الموضوع، وهو المقول
~~بالتواطؤ، هو الذاتى فقط.
~~وأما المباينات، فالأولى منها هى أن الجنس متقدم بالذات، والخاصة
~~متأخرة؛ إذ كانت الخاصة إنما تحدث مع حدوث النوع، فتنبعث إما من PageV01P100
~~المادة كعرض الأظفار أو مثال آخر، وإما من الصورة كقبول العلم، وإما
~~منهما حميعا كالضحك.
~~والثانية أن الجنس ms71 يحوى أنواعا، والخاصة نوعا منها.
~~ومباينة أخرى أن الجنس يحمل على كل واحد من الأنواع حملا كليا،
~~ولا ينعكس؛ إذ لا يقال: وكل حيوان إنسان، كما يقال: كل إنسان
~~حيوان. وأما الخاصة فإنها تنعكس، إذ كل إنسان مستعد للضحك، وكل
~~مستعد للضحك إنسان. وهذه المباينة بين الجنس والخاصة الدائمة العامة،
~~أو بين طلبيعتى الجنس والخاصة مطلقا؛ إذ تلك لا تحتمل وهذه تحتمل،
~~أعنى هذا العكس. ويتبع هذه مباينة هى فى ضمن تلك، وهى أن الخاصة،
~~وإن كانت لكل النوع ودائما كالجنس، فإنها لا تكون لغير النوع،
~~والجنس يكون.
~~ومباينة أخرى منتزعة من المباينة الأولى، وهى أن الجنس يرفع الخاصة
~~برفعه، من غير عكس. ومن شاء أن يجعل هذه مباينة غير المباينة المعلقة بالتقدم
~~والتأخر، لم تعوزه الحيلة فيه، ولكنه يكون قد أمعن فى التكلف. وأما الجنس
~~والعرض فيشتركان فى أن كل واحد منهما يقال على كثيرين، وهو المشاركة المامة؛
~~وليته قال "على كثيرين مختلفين بالنوع"، فكان أورد مشاركة خاصة بين العرض
~~والجنس، خصوصا ولم يذكرمشاركة أخرى. وأما المباينة الأولى فإن الجنس
~~قبل النوع كما علمت. فأما النوع فهو قبل مايعرض له، لأنه إن كان مايعرض
~~له منبعثا عن نوعيته، فتكون نوعيته قد تقررت بفصله، تم لحقه مالحقه، PageV01P101
~~وهذا قد فرغ لك من شرحه. وإن كان من الأعراض التى تعرض من خارج،
~~فيكون النوع أولا قد حصل موضوعا حتى استعد لقبول ذلك العارض من خارج؛
~~لكن هذه المباينة موجودة أيضا بين الجنس والخاصة.
~~والمباينة الأخرى قد ذكرت هكذا: إن الأشياء التى تحت الجنس تشترك
~~فيه بالسوية، والتى تحت العرض لا تشترك فيه بالسوية. وهذه عبارة
~~محرفة ردية؛ لأنها تشير إلى فرق موجود بين موضوعاتهما، ليعاد ثانيا فيستدل
~~بذلك على الفرق بينهما، بل كان يجب أن يقول: إن الجنس لا يحمل
~~على الأشياء التى تحته إلا بالسوية، وذلك يحمل لا بالسوية، فيكون الفرق واقعا
~~فى أول البيان�� بل كان يجب أن يقول: والأعراض ربما حملت
~~لا بالسوية؛ فإنه ليس جميع الأعراض تحمل ms72 إلا بالسوية كالمربع والمثلث
~~وأمور أخرى. ولفط الرجل يوهم أن كل عرض يحمل لا بالسوية، ثم يأمل
~~من هذا أنه إذا جاز فى الأعراض أن يكون فيها محمول لا بالسوية، فما المانع
~~أن يكون كذلك فى الخواص؟ فعسى أن يكون كون هذا أعم وذلك مساويا،
~~مما يرخص لهذا فيما لا يرخص فيه لذلك.
~~والمباينة التى هى بعد هذه أن الأعراض توجد فى الأشخاص على القصد
~~الأول. وأما الأجناس والأنواع فهى أقدم من الأشخاص. وهذه المباينة عجيبة
~~التحريف والتشويش؛ فإنه كان يجب أن يقول: إن الأعراض توجد
~~فى الأشخاص على القصد الأول، والأجناس والأنواع لاتوجد على القصد الأول.
~~أو يقول: إن الأجناس والأنواع أقدم من الأشخاص، والأعراض ليست
~~أقدم، وما المانع من أن يكون الشىء  أقدم وموجودا على القصد الأول؟ PageV01P102
~~ثم إن كان معنى القصد الأول هو أن يحمل عليها لا بواسطة شىء، فإن النوع
~~كذلك. وأما الجنس فعساه أن لا يكون كذلك؛ فإنه يحمل على الشخص
~~بتوسط النوع. وأما النوع، فإنه محمول على الشخص بالقصد الأول، أو يشبه
~~أن يكون الرجل قدسها فى إيراد لفظة النوع، فقد كان مستغنيا عنه، إذ كان
~~وكده الاشتغال بالتمييز بين الجنس والعرض.
~~والمباينة التى بعد هذه هى أن الأجناس تقال من طريق ما هو، والأعراض
~~لاتقال. وهذه المباينة موجودة أيضا بين الجنس والخاصة، وقد أغفلها هنالك.

### | [الفصل الثالث] (ج) فصل فى المشاركات والمباينات الباقية

# وأما الفصل والنوع فيشتركان بأنهما يجملان على ماتحتهما بالسوية.
~~والمشاركة الأخرى أنهما ذاتيتان؛ وهذه تقع أيضا بين الجنس والفصل،
~~ولم يذكرها.
~~وأما المباينة فإن حمل النوع من طريق ما هو، وحمل الفصل من طريق
~~أى شىء هو، وإن الإنسان، وإن صلح أن يكون جوابا عن أى الحيوان،
~~فليس ذلك له أولا وبذاته، بل بسبب الناطق. وقد بحث عن هذا قبل.
~~والمباينة الأخرى هى أن النوع لايوجد ة إلا محمولا على كثيرين مختلفين
~~بالعدد فقط، والفصل فى أكثر الأحوال أو فى كثير من الأحوال يحمل
~~على كثيرين مختلفين بالنوع. وهذه المباينة ms73 بين الفصل والنوع السافل،
~~لابين الفصل والنوع المطلق. PageV01P103
~~والمباينة الثالثة هى أن الفصل أقدم من النوع، وأورد مثاله من طريق
~~الرفع بأن قال: ان الناطق يرفع برفعه الإنسان، ولا يرتفع برفع الإنسان،
~~إذ الملك ناطق؛ ولم يأت بالفصل والنوع اللذين هما معا، بل أخذ فصل
~~جنس الإنسان، وقايسه بالإنسان، وفعل نظير ما لفاعل أن يفعله قائلا:
~~إن النوع أقدم من الفصل، إذ الحى نوع للجسم، وهو أقدم من الفصل
~~الذى هو الناطق. وكما أن هذا القائل محرف للحق بعدوله عن إيراد فصل
~~ونوع متعادلين فى الوضع، كذلك ذلك؛ لكن الفصل أقدم من النوع
~~من جهة أنه علة وجوب وجوده، ونسبته إليه نسبة الصورة إلى المركب.
~~وأورد مباينة أخرى وهى أن فصلين يأتلفان فيقومان نوعا، والنوعان
~~لا يأتلفان فيقوم منهما نوع؛ وجعل مثال الفصلين الناطق والمائت، وقد علم
~~أنهما غير متساويى التركيب، كما شرحناه قبل. لكن هذه المباينة تستمر
~~على أحد اعتبارين: إما أن يجعل الفصلان من جنس فصلى الحساس والمتحرك
~~بالإرادة، وإما أن يقال: إن الفصلين المختلفى الترتيب يجتمعان، فيحدث
~~من اجتماعهما إلى ما تجتمع مع نوع، هو غير كل واحد منهما. وأما النوعان
~~المختلفا الترتيب فلا يأتلفان، حتى يحدث منهما، غير كل واحد منهما، نوع آخر،
~~بل يكون الأعم منهما جزءا من الأخص، ويكون الحاصل لا شيئا حاصلا
~~من اجتماعهما، بل هو شىء هو أحدهما. والنوعان اللذان لا يختلفان فى الترتيب
~~بل يكونان متباينين، لا يجتمعان ة البتة . لكن لقائل أن يقول: إن الناطق
~~والمائت فى أنفسهما نوعان من أشياء أخرى، وإن لم يكونا نوعين للناس،
~~وقد اجتمعا فأحدثا نوعا، وكذلك كثير من الطبائع المختلفة الأنواع تجتمع PageV01P104
~~فيكون منها نوع ثالث بالاجتماع، كالاثنينية والثلاثية يفعلان بالاجتماع
~~الخماسية، وهى نوع ثالث غيرها، فإن الجواب أن الاعتبار الذى ذهب
~~إليه فى ذكر هذه المباينة غير هذا الاعتبار؛ وذلك أن الغرض فيما يقوله متوجه
~~نحو أشياء محمولة على أشياء بأعيانها يشترك فيها؛ فإنها إذا كانت فصولا كالناطق
~~والمائت اللذين قد يقالان على ms74 موضوعات بأعيانها، فإنها إذا اجتمعت فعلت
~~شيئا ثالثا يكون نوعا من الأنواع لتلك الأشياء، وتكون تلك الأشياء موضوعات
~~له، كما توضع الأشخاص للأنواع، ولا يكون كذلك الناطق؛ لأن الحيوان
~~داخل فى ماهية تلك الأشخاص، وليس داخلا فى ماهية الناطق والمائت؛ فليس
~~الناطق والمائت نوعين بالقياس إليها، وإن كانا محمولين عليها، وإلا كانا
~~متوسطين بينهما وبين الجنس الذى هو الحيوان، وكانا نوعين تحت الحيوان
~~لا فصلين قاسمين؛ فقد وجد فى الفصول فصلان يقومان نوعا مشاركا
~~فى الموضوعات، ولا يوجد ذلك فى الأنواع. وأما أن تكون أنواع مختلفة
~~فتفعل باجتماعها نوعا  موضوع ذلك النوع غير موضوعاتها  فذلك غير
~~منكر، مثل موضوعات الخمسية فإنها غير موضوعات الاثنينية والثلاثية.
~~وأما الفصل والخاصة فيشتركان فى أنهما يحملان على ما تحتهما بالسوية. ويجب
~~أن تعلم أن هذا إنما هو فى بعض الحواص التى منها الخاصة العامة الدائمة
~~الصورية، فإن الضاحكين ضاحكون بالسوية، كما أن الناطقين ناطقون
~~بالسوية. ويشتركان فى أنهما للكل ودائما، وهذا أيضا للخاصة العامة الرائمة.
~~وأما المباينات فلأن الخاصة الحقيقية هى لنوع واحد، والفصل قد يكون
~~لأنواع، وقد علمت مافى هذا. PageV01P105
~~وأتبع ذلك مباينة هى كأنها تلك أو لازمة لتلك، فقال: إن الفصل قد
~~لاينعكس فى الحمل؛ فلا يقال كل ناطق إنسان، كما يقال كل إنسان ناطق؛
~~وأما الخاصة الحقيقية فتنعكس.
~~وأما المشاركة بين الفصل وبين العرض الغير المفارق، فدوام وجودهما
~~لموضوعاتهما.
~~وأما المباينات فالأولى منها أن الفصل يحوى دائما ماهو له فصل، ولايحوى
~~ة. قال الرجل: وأما الأعراض فإنها تحوى غيرها، وذلك من حيث هي
~~عامة، وتحوى أيضا من غيرها من قبل أن الموضوع لا يختص بقبول
~~واحد منها محمولا عليه أو فيه، بل يوضع لغيره، فهو لذلك يحويه كما كان العرض
~~بحويه؛ لأنه لايختص بالحمل على الواحد من موضوعاته، بل يعرض لغيره.
~~وقد نسى الرجل ماقاله: "إن الموضوع الواحد قد تكون له فصول كثيرة تجتمع
~~فيه". ثم الحوى كأنه لفظ مشكك غير علمى، لا ينبغى أن يستعمل؛ فإن
~~مفهوم وجه الحوى المثبت ms75 للعرض والجنس مباين للوجه المسلوب. وقد كان له
~~وجه آخر لو قاله لكان أصوب، وهو أن العرض قد يحوى ويحوى، إذ هو من
~~جهة أعم ومن جهة أخص، كالأبيض فإنه كما يحمل على غير الإنسان، فكذلك
~~الإنسان قد يحمل على غير الأبيض، فيكون لاكل إنسان أبيض؛ ولا كل أبيض
~~إنسان، بل بعض هذا ذاك، و بعض ذاك هذا؛ ولكن هذه مباينة مع بعض
~~الأعراض. فتأمل أنه كيف جعل العارض للشىء ولايعمه خارجا من جملة
~~العرض؛ وكان توهم فيما سلف أنه فيه ومنه. وأما أنه كيف جعله كذلك،
~~فلأنه جعل من شروط العرض التى بها يباين أنه يحوى النوع ويزيد عليه، اللهم
~~إلا أن يكون أراد أن هذه مباينة، لا لكل عرض، بل لعرض ما. PageV01P106
~~والمباينه الأخرى أن لا شىء من الفصول يقبل الزيادة والنقصان، بل طبيعة
~~الفصلية تمتنع أن تقبل الزيادة والنقصان، وكون الشىء عرضا لا يمنع ذلك؛
~~لكن الرجل أطلق أن الأعراض تقبل الزيادة والنقصان.
~~ومباينة أخرى هى أن الفصلية تمنع أن يوجد لمقابلاتها موضوع واحد بعينه،
~~فيكون هو ناطقا وغير ناطق، والعرضية لاتمنع ذلك؛ فإن الأعراض الغير المفارقة
~~قد يكون للمتضادات منها موضوع واحد.
~~وأما النوع فيشارك الخاصه الحقيقية فى أن كل واحد منهما ينعكس على الآخر،
~~فكل إنسان ضحاك، وكل ضحاك إنسان؛ وفى أنهما يوجدان معا لموضوعاتهما
~~دائما.
~~أما المباينات فأولاها أن الشىء الذى هو نوع لشىء يصير جنسا لشىء آخر،
~~وأما الخاصة فلا تكون خاصة لشىء آخر؛ وهذه المباينة متشوشة ردية جدا.
~~أما أولا فلأنه كان فيما سلف لا يلتفت إلى إيراد المباينة بين النوع المضايف
~~للجنس وبين غيره، بل يشتغل بالنوع السافل، والآن فقد أعرض عن ذلك،
~~واشتغل بالنوع المضايف للجنس، ثم الخطب فى هذا يسير. لكنه لو كان قال:
~~إن النوع للشىء قد يصير خاصة لشىء آخر، ثم قال: إن الخاصة لا تصير خاصة
~~لشىء آخر، لكانت مباينة حسنة؛ ولكن الحكم فى النوع كاذب. ولو قال:
~~إن النوع للشىء يصير جنسا لشىء آخر، والخاصة ms76 لاتصير جنسا لشىء آخر، لكان
~~هذا أيضا صحيحا؛ ولكن الحكم فى الخاصة كاذب. فكما أن النوع الذى ليس
~~بسافل يصير جنسا، كذلك الخاصة لنوع غير سافل تصير جنسا، فتكون خاصة PageV01P107
~~لنوع عال، وجنسا لأنواع لها، كاللون فإنه خاصة وجنس. ولو كان قال:
~~إن النوع للشىء قد يصير خاصة لشىء آخر، والخاصة لا تصير خاصة لشىء آخر
~~لكان مستقيما.
~~ومباينة أخرى وهى أن النوع متقدم فى الوجود، والخاصة متأخرة؛ وهذا
~~مسلم معقول، كما قد سلف.
~~ثم أورد مباينة أخرى وهى أن النوع موجود بالفعل دائما، وأما الخاصة
~~فتوجد فى بعض الأوقات. وها هنا تشويش أيضا؛ وذلك أنه إن عنى بالخاصة
~~مثل الضحك الذى بالفعل، فقد خرج عن المذهب الذى كان يسلكه إلى
~~الآن؛ وإن عنى بالخاصة الاستعداد الطبيعى، فذلك موجود بالفعل دائما، فإن
~~كون الإنسان ضحاكا بالطبع موجود له بالفعل دائما. وهذه المباينة  إن صحت 
~~فكان يجب أن يذكرها للجنس والفصل مع الخاصة أيضا.
~~ومباينة أخرى هى أن حديهما مختلفان، وهذه المباينة موجودة بين الجميع
~~ليست تخص اعتبار الحال بين النوع والخاصة؛ وأما النوع والعرض فيعمهما
~~أنهما كليان. قال: ولا يوجد لهما أشياء كثيرة يشتركان فيها لبعد ما بينهما؛
~~وأما المباينة فلأن هذه للماهية وذلك ليس، ولأن الجوهر الواحد نوعه واحد،
~~وأعراضه لايجب أن تكون واحدة. وهذه المباينة توجد أيضا بين الجنس
~~والعرض، وبين النوع والخاصة، وبين الجنس والخاصة. وأيضا فإن النوع
~~قبل العرض وجودا وتوهما، و إن النوع يستوى لموضوعاته المشتركة فيه،
~~والعرض قد لايستوى، وإن كان غير مفارق كسواد الزنوج. وأما الخاصة
~~والعرض الغير المفارق فيشتركان فى أنهما دائمان لموضوعاتهما؛ وقد كان يجب
~~أن لاينسى هذه المشاركة بين النوع وبين العرض الغيرالمفارق. ويختلفان بأن الخاصة PageV01P108
~~توجد للنوع وحده، والعرض الغير المفارق يوجد لأكثر من نوع كالسواد للزنجى
~~والغراب ويجب أن تتذ كر هذا إذا رجعت إلى ماسلف فى المقاله الأولى.
~~ومباينة أخرى أن الاشتراك فى العرض لايجب أن يكون بالسوية، وفى الخاصة
~~يجب أن يكون بالسوية، وقد عرفت ما ms77 فيه.
~~فهذه هى الاشتراكات والمباينات المشهورة التى أوردها أول من أفرد لهذه
~~الخمسة الكليات كتابا، وقد ذكرناها على منهاج ذكره وترتيبه. وجميع ما أورده
~~من المباينات التى ليست مباينة عامة، فيمكن أن يعيرعنه فيقال مثلا: الفصل
~~ليس من شأنه أن يكون كذا، ومن شأن بعض ما هو فى طبيعة العرض مثلا أن
~~يكون كذا، فيكون هذا تحسينا لقوله: "ومع ذلك مستمرا". ولو أنه وفق لكان
~~يورد أولا المشاركات التى بين الخمسة، ثم التى بين أربعة أربعة، ثم التى بين
~~ثلاثة ثلاثة، ثم التى بين اثنين اثنين، وكذلك كان يورد المباينات التى بين واحد
~~وبين أربعة، ثم التى بين اثنين وثلاثة، ثم التى بين كل واحدة وواحدة أخرى
~~خاصة، فيكون قد حفظ ما هو الواجب، ولا يكون قد ترك مشاركة ومباينة
~~هى بين اثنين اثنين منها تركا مهملا، ويذكرهما بين اثنين آخرين، ربما كان ذكره
~~فيما أهمله أوقع وأحسن.

### | [الفصل الرابع] (د) فصل فى مناسبة بعض هذه الخمسة مع بعض

# وإذ قد عرفنا هذه الألفاظ الكلية الخمسة، فيجب أن نعلم أن الشىء الذى هو
~~منها جنس ليس جنسا لكل شىء، بل لنوعه فقط. وكذلك الفصل ليس يجب
~~أن يكون فصلا لكل شىء، بل إما من حيث هو مقسم فلجنسه، وإما من حيث
~~هو مقوم فلنوع ذلك الجنس. وأن الشىء الواحد قد يجوز أن يكون جنسا PageV01P109
~~أو كجنس، وفصلا ونوعا وخاصة وعرضا؛ فإن الحساس كالنوع من المدرك،
~~وجنس للسامع والمبصر، وفصل للحيوان؛ والماشى جنس لذى الرجلين ولذى
~~أربع أرجل، ونوع للمتنقل، وخاصة للحيوانات، وعرض عام للإنسان. وربما
~~اجتمعت الخمسة فى واحد،
~~والجنس ليس جنسا للفصل ألبتة البتة ، ولا الفصل نوعا للجنس، وإلا لاحتاج
~~إلى فصل آخر، بل الفصل معنى خارج عن طبيعة الجنس؛ فإن الناطق ليس
~~هو حيوانا ذا نطق، بل شىء ذو نطق، وإن كان يلزم أن يكون ذلك الشىء
~~حيوانا، وأما الحيوان ذو النطق فهو الإنسان؛ ولوكان الحيوان داخلا فى معنى
~~الناطق لكان إذا قلت: حيوان ناطق، فقد قلت: حيوان ms78 هو حيوان ذو نطق،
~~فإن ذا النطق والناطق شىء واحد. وإذا قيل الجنس على الفصل فهو كما يقال
~~العرض اللازم على الشىء الذى يقال عليه ولا يدخل فى ماهيته، لكنه كالمادة
~~للفصل، ونسبة الفصل إليه من وجه كنسبة الخاصة التى توجد فى البعض،
~~لكن الفصل يقومه موجودا بالفعل، وإن لم يدخل فى حده وماهيته دخوله
~~فى إنيته، ككثير من العلل وكالصورة لمادة، هذا إن كان الفصل أخص
~~على الإطلاق من الجنس، ولم يقع خارجا عنه ة أو بالحقيقة، فإن قول كل
~~واحد منهما عند التحصيل هو على النوع. وهذه الأشياء تتحصل لك فى الفلسفة
~~الأولى.
~~والجنس تكون نسبته إلى الفصل كنسبة عارض عام؛ وأما العارض العام
~~فإنه قد يكون بالقياس الى الجنس خاصة، و بالقياس إلى النوع عرضا عاما،
~~مثل الانتقال بالإرادة فإنه خاصة من خواص الحيوان، وعارض عام للإنسان؛ PageV01P110
~~وربما كان خاصة لجنس أعلى، مثل البياض فإنه من خواص الجسم المركب،
~~وعارض عام للإنسان، ور بما كان من خواص أعلى الأجناس كلها؛ وربما
~~لم يكن العارض العام خاصة لشىء من الأجناس، إذا كان قد يعرض لغير تلك
~~المقولة، مثل امتناع قبول الأشد والأضعف، فإنه من لوازم الجوهر على سبيل
~~العموم له ولغيره، وليس خاصة لجنس من أجناسه، إذ ستعلم أن ذلك قد يقع
~~فى غير أعلى أجناسه. والحيوان نسبته إلى هذا الحيوان  من حيث هو حيوان
~~ألحق به الإشارة ولم يعتبر فيه النطق  نسبة النوع إلى الأشخاص، فإنه مقول
~~عليه قول النوع الذى هو نوع بالقياس إلى الأشخاص فقط على الأشخاص،
~~لا نسبة الجنس، بل إنما هو جنس بالقياس إلى أشخاص الحيوان من حيث
~~صارت ناطقة، وكذلك الناطق بالقياس إلى هذا الناطق غير مأخوذ معه الحيوانية،
~~فإنه كنوع له بالمعنى المذكور لا كفصل، بل هو فصل لأشخاص الحيوان من
~~حيث هى حيوان. والضحاك أيضا فإنه كالنوع لهذا الضحاك من غير أن يعتبر
~~إنسانا، وإنما هو خاصة للإنسان ولأشخاص الناس؛ وكذلك الأبيض أيضا
~~لهذا الأبيض، من حيث هو أبيض مشار ms79 إليه، فإنه كالنوع له.
~~والعرض العام إنما هو عرض عام للشىء الذى هو موضوع لكونه هذا الأبيض،
~~لا لهذا الأبيض، من حيث هو هذا الأبيض.
~~واعلم أن هذه الخمسة قد يتركب بعضها مع بعض تركبا بعد تركب، فالجنس
~~يتركب مع الفصل، فإن المدرك جنس فصل الإنسان الذى هو الناطق مثلا،
~~أو ذو النفس فإنه جنس للناطق، فهو جنس الفصل، وقد عرض له أن كان
~~فصل الجنس، لأن ذا النفس فصل بعض الأجناس المتوسطة التى للإنسان.
~~وقد يتركب الجنس مع العرض، مثل أن الملون جنس عرض الإنسان الذى هو
~~الأسود والأبيض، لكن هذا التركيب يخالف الأول؛ فإنه ليس يجب أن PageV01P111
~~يكون جنس الفصل المقوم جنسا مقوما للنوع، وجنس العرض يجب أن يكون
~~عرضا لاحقا لذلك النوع. نعم قد يكون جنس الفصل فصلا مقوما لجنس
~~النوع، وكذلك قد يكون جنس العرض عرضا لاحقا لجنس النوع.
~~وأما تركيب الجنس مع الخاصة فمثل أن المتعجب بالفعل جنس للضحاك
~~بالفعل الذى هو خاصة، والصياح جنس للصاهل الذى هو خاصة.
~~والفصل أيضا قد يتركب مع الجنس، كالحساس فإنه فصل جنس الإنسان؛
~~ويتركب مع الخاصة، مثل النسبة إلى قائمتين من قولنا: مساوى الزوايا الثلاث
~~لقائمتين، فإنه فصل خاصة المثلث؛ وقد يتركب مع العرض، كالمفرق للبصر
~~فإنه فصل عرض القطن.
~~والخاصة قد تتركب مع الجنس، فإن المشى خاصة جس الإنسان؛ وقد
~~تتركب مع الفصل، فلا تفارق فى كثير من المواضع خاصة النوع، وربما
~~كان أعم من خاصة النوع، وذلك إذا كان الفصل أعم، مثل المنقسم
~~بمتساويين الذى هو فصل الزوج، فإن ذا النصف خاصة لهذا الفصل.
~~وقد تتركب مع العرض العام، فإن المبصر خاصة الملون، والملون عرض
~~عام للإنسان. والعرض قد يتركب مع الجنس فلا يفارق عرض النوع، لأنه يكون
~~عرضا للنوع، لكن من أعراض النوع ما هو خاصة للجنس، وليس عرضا
~~عاما للجنس بل خاصة، ومنه ما هو عرض عام لها، وكذلك عرض الفصل
~~وعرض الخاصة.
~~تم كتاب إيساغوجى. والحمد لمولى النعم
~~ومرادف الآلاء والقسم PageV01P112
~~ ms80