######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_006965
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: العكبري
#META# 010.AuthorNAME	:: أبو علي الحسن بن شهاب الحسن العكبري الحنبلي
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 428
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: رسالة في أصول الفقه
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه :: الكتب الجامعة لأصول الفقه :: كتب أصول الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: رسالة في أصول الفقه
#META# 030.LibURI	:: JK_006965
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: د.موفق بن عبد الله بن عبد القادر
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: المكتبة المكية
#META# 044.EdPLACE	:: مكة المكرمة
#META# 045.EdYEAR	:: 1413هـ-1992م
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# | 1 | رسالة في أصول الفقه PageV01P001
# قال الشيخ الإمام العلامة أبو على الحسن بن شهاب العكبري الحنبلي رضي
~~الله عنه وأرضاه آمين الحمد لله ذي الحجج البوالغ والنعم السوابغ حمدا يروي
~~أصول رياض أفضاله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وأشهد أن لا إله إلا الله
~~وحده لا شريك له المفيض بجوده ونواله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله
~~عليه وعلى آله الذين هم شجرة أصلها النبوة وفرعها المروءة وأصحابه الذين هم
~~زينة الحياة وسفينة النجاة وسلم تسليما كثيرا
# اعلم فهمك الله ونفعك به إن إحكام الفقه سبعة أقسام
# واجب ومباح ومحظور ومندوب إليه وسنة وصحيح وفاسد PageV01P035
# فالواجب ما يثاب المكلف على فعله ويعاقب على تركه
# ولو قلت ما كان في تركه عقاب أجزأ وتميز من المندوب
# والحتم واللازم والمكتوب عبارة عن الفرض PageV01P036
# والفرض هو الواجب والصحيح عن أحمد رضي الله عنه لأن حدهما في الشرع سواء
~~PageV01P037
# والمباح مل فعل PageV01P038 مأذون فيه لفاعله لا ثواب له في فعله ولا
~~عقاب عليه في تركه
# وفيه احتراز من أفعال المجانين والصبيان والبهائم لأنه لا يصح إذنهم
~~وإعلامهم به
# ولا يدخل على ذلك فعل الله كما لا يجوز أن يوصف أنه مأذون له
# والمحظور ما يعاقب المكلف على فعله ويثاب عليه PageV01P039 تركه
# والندب استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على وجه يتضمن التخيير بين
~~الفعل والترك
# والمندوب ما كان في فعله ثواب وليس في تركه عقاب PageV01P040
# وحد السنة ما رسم ليتخذا ولهذا قال النبي من سن حسنة فله أجرها وأجر من
~~عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سيئة فعليه وزرها من عمل بها إلى يوم
~~القيامة PageV01P041 وقد يقع إطلاق اسم السنة على الواجب وما ليس بواجب
# قال الله تعالى
# ( ^ سنت الله التي قد خلت ف عباده )
# أي شريعة الله PageV01P042
# وقال عليه السلام من السنة أن لا يقتل الحر بالعبد وأراد الشريعة
# والشريعة تعم الواجب وغيره إلا أن الغالب عند الفقهاء أن إطلاق اسم السنة
~~يقع على ما ليس بواجب
# فعلى هذا يجب ms01 أن يقال ما رسم ليتخذا استحبابا
# والصحيح ما طابق العقل والنقل PageV01P043
# والفاسد بخلافه PageV01P044
# | فصل
# ودلالة الشرع ستة PageV01P045
# أصول تشتمل على ستة فصول كتاب الله تعالى وسنة نبيه وإجماع أمته والقياس
~~واستصحاب الحال وقول الصحابي الواحد PageV01P047 PageV01P048
# | الفصل الأول
# الكتاب ويشتمل على عشرة أصناف خاص PageV01P049 وعام ومحكم ومتشابه ومجمل
~~ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ
# فالمحكم حده ما تأبد حكمه ويعبر به أيضا عن المفسر كما قال الله تعالى
~~PageV01P050
# ( ^ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه ءايت محكمت هن أم الكتب وأخر متشابهات
~~)
# وأراد بالمحكمات المفسرة والمستغنية في معانيها عما يفسرها وحد ذلك ما
~~يعقل معناه
# والمتشابه هو الذي يحتاج في معرفة معناه إلى تفكر وتدبر وقرائن
~~PageV01P051 تبينه وتزيل إشكاله
# والمجمل ما لم يبن عن المراد بنفسه كقوله تعالى PageV01P052
# ( ^ وءاتوا حقه يوم حصاد )
# فإن ذلك مجمل في جنس الحق وقدره ويحتاج إلى دليل يبينه ويفسر معناه
# ومثل قوله تعالى
# ( ^ قل لا أجد ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما
~~مسفوحا أو لحم خنزير )
# فلما نهى صلى عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير دلت
~~أحكام صاحب الشرع أن الآية ليست على ظاهرها وأنه هو المعبر لما في كتاب
~~الله تعالى ومن لزم ظاهر الآية لزمه ان يبيح لحم الكلب والفأرة والفيل
~~PageV01P053 والقرد وغير ذلك مما نهي عنه PageV01P054 والمطلق هو المتناول
~~لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنس وهي النكرة في سياق الأمر
# ( ^ فتحرير رقبة )
# وقد يكون في الخبر كقوله لا نكاح إلا بولي PageV01P552
# والمقيد هو المتناول لمعين وغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة
# كقوله تعالى PageV01P056
# ( ^ وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين
# قيد الرقبة بالإيمان والصيام بالتتابع
# والنسخ في اللغة الرفع والإزالة كقولهم نسخت الرياح الآثار أي أزالتها
# وهي عرف الفقهاء انقضاء مدة العبادة التي ظاهرها الإطلاق PageV01P057
# وإن شئت قلت بيان ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان مع تراخيه و احتراز
~~من الحكم المعلق على زمان مخصوص
# فإن ليس ms02 بنسخ له لأن الحكم لم يكن مطلقا مثل قوله تعالى
# ( ^ ثم أتموا الصيام إلى الليل )
# فليس انقضاء الليل نسخا للحكم المعلق فيه ولا انقضاء النهار نسخا للصوم
~~المأمور به فيه والله أعلم PageV01P058
# | الفصل الثاني في سنة رسول الله
# وقسمتها قسمة الكتاب وتزيد عليه بقسمين يختصان بها دون الكتاب الفعل
~~والإقرار على القول والفعل
# ففعله يجب أن يقتدى به في إيجاب وندب وإباحة لمساواته لنا في التكليف
# والدخول تحت المرسوم والحدود فأما فعل الله تعالى فخارج عن هذا القيبل
~~لعدم دخوله تحت مرسوم لأنه حاكم غير محكوم عليه
# وإقراره على القول والفعل يدل على الإباحة لأنه بعث مبينا ومؤدبا ومعرفا
~~وجوه الفساد والصلاح فلا يجوز عليه الإقرار على ما هو قبيح في الشرع
~~PageV01P059
# وإقرار الله تعالى على ما يعلم قبحه لا يدل على التشريع لأنه إنما أقر
~~بتأخير المؤاخذة والإمهال عن المعاجلة بخلاف الرسل فإنهم سفراء عنه في
~~الزجر عن ارتكاب المفاسد المنهي عنها والحث على المصالح المأمور بها
# فأما الإقرار على القول فنحو ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه
~~قال لماعز إن أقررت أربعا رجمك رسول الله فكان ذلك جاريا مجرى قوله إن
~~أقررت أربعا رجمتك PageV01P060
# وأما الإقرار على الفعل فنحو ما روي أن جواريا من بني النجار كن يضربن
~~بالدف ويقلن
# ( نحن جوار من بني النجار % وحبذا محمد من جار )
# فقال اعلم أني أحبكم
# ولم ينههم عن ذلك فدل على جوازه PageV01P061
# | الفصل الثالث
# إجماع أمته وهو اتفاق علماء العصر على حكم النازلة
# ويعرف اتفاقهم بقولهم أو بقول بعضهم وسكوت الباقين حتى ينقرض العصر عليهم
~~PageV01P062
# وهو مأخوذ من العزم على الشيء كما يقال أجمعوا أمرهم بينهم أي عزموا عليه
~~فإذا عزم الأمر وهو حجة خلافا للنظام لأنهم معصومون عن الخطأ بقوله لا
~~تجتمع أمتي على ضلالة PageV01P063
# وقوله من فارق الجماعة ولو قيد شبر خلع ربقة الإسلام من عنقه PageV01P064
# | الفصل الرابع
# القياس وهو رد الفرع إلى الأصل بعلة جامعة بينهما
# وهذا حد القياس في الأصل من حيث ms03 الجملة
# وقد حدوه بعبارات مختلفة والمعنى متفق وهو PageV01P065 يبنى على أصل وفرع
~~وعلة وحكم
# فالأصل ما يثبت به حكم غيره PageV01P066
# والفرع ما يثبت حكمه بغيره وهو الذي يثبت بالعلة حكمه
# وذلك مختلف فيه وليس من شرطه أن يشابه الأصل في جميع صفاته PageV01P067
~~لأنه لو كان كذلك لكان هو هو أو هو بعضه
# والعلة هي المعنى الجالب للحكم
# والحكم الثابت بالقياس وهو قضاء الشرع والمستنبط وهو المطلوب بالنظر الذي
~~تنصب لأجله الأدلة وتساع له الأقيسة
# والقياس على ضربين واضح وخفي PageV01P068
# فالواضح ما وجد فيه معنى الأصل في الفرع بكماله كقوله تعالى
# ( ^ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )
# فذكر الإحصان تنبيه بأعلى حالتيها على أدناهما ذكر نصف العذاب يوضح أن
~~العلة فيه الرق فينبغي أن يلحق العبد بها في نقصان الحد
# ومثل قياس النبيذ على الخمر بعلة أن شرابه فيه شدة مطربة
# وأما القياس الخفي فهو قياس الشبه PageV01P069 PageV01P070
# ومعنى قياس الشبه أن يتردد فرع بين أصلين له شبه بكل واحد منهما وشبه
~~بأحدهما أكثر فيرد إلى أكثرهما شبها به
# مثل صحة ملك العبد بشبه الأحرار من حيث التكليف ووجوب الحدود والقصاص
~~وملك الإبضاع والطلاق وبشبه البهائم حيث كونه مملوكا ومضمونا بالقيمة في
~~الغضب والإتلاف فليحق بأكثرهما شبها به وكاستدلالنا على الترتيب في طهارة
~~الحدث بالأفعال المتغايرة وإفسادها بالنوم والحدث وهذا الاستدلال به ظاهر
~~قوي على الصحيح من المذهب
# وأصول الفقه عبارة عن الكلام في أدلة الفقه دون غيرها
# والفقه في اللسان الفهم من قولهم فلان فقه قولي أي فهمه PageV01P071 ومنه
~~قوله تعالى
# ( ^ ولكن لا تفقهون تسبيحهم )
# وفي الشريعة العلم بأفعال المكلفين الشرعية دون العقلية من حظر وإباحة
~~وندب وكراهة
# والحد هو الجامع لما فرقه التفصيل المانع من دخول ما ليس من PageV01P072
~~جملته فيه
# ومنه سميت المرأة محدة إذا امتنعت من الزينة
# والعقوبة حدا لما فيها من المنع من مواقعة المحظور
# والتكليف في اللسان إلزام ما فيه كلفه أي مشقة PageV01P073
# قالت الخنساء في صخر
# ( ^ يكلفه القوم ما ms04 نابهم % وإن كان أصغرهم مولد )
# وفي الشرع الخطاب بأمر أو نهي PageV01P074
# وله شروط يرجع بعضها إلى المكلف وبعضها إلى نفس المكلف به
# والعزيمة في اللسان القصد المؤكد
# ومنه قوله تعالى
# ( ^ ولم نجد له عزما ) PageV01P075
# وفي الشرع ما لزم بإيجاب الله تعالى
# والرخصة في اللسان السهولة واليسر من قولهم رخص السعر إذا سهل شراءه
# وفي الشريعة استباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر PageV01P076
# والاستحسان ترك حكم لحكم أولى منه PageV01P077 مثل تقديم ما يثبت بالنص
~~على ما يثبت بالقياس استحسانا
# والبيان في اللغة القطع ومنه البينونة في الطلاق لأنها تقطع عصمة نكاح
~~المرأة من الرجل PageV01P078
# ويعنى بالعلة مناط الحكم وسميت علة لأنها غيرت حال المحل أخذا من علة
~~المريض لأنها اقتضت تغير حاله
# والاجتهاد بذل الوسع في طلب الغرض PageV01P079
# وهو على ثلاثة أضرب تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط
~~PageV01P080
# أما تحقيق المناط فنوعان أحدهما لا نعرف في جوازه خلافا PageV01P081 وهو
~~أن تكون القاعدة الكلية في الأصل مجمعا عليها ويجتهد على تحقيقها في الفرع
# مثاله تعيين الإمام والعدل وقدر الكفاية في النفقات ونحو ذلك يعبر عنه
~~بتحقيق المناط إذا كان معلوما لكن تعذرت معرفة وجوده في آحاد الصور فاستدل
~~عليه لإمارات وهذا من صورة كل شريعة لأن التنصيص عدالة كل شاهد وقدرها
~~كفاية كل شخص لا بوحدها
# الثاني ما عرف علة الحكم فيه بنص أو إجماع فيبين الكجتهد وجودها في الفرع
~~باجتهاده
# مثاله قول النبي في الهرة إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم
~~PageV01P082 والطوافات
# فجعل الطواف عليه فيبين المجتهد وجود الطواف في سائر الحشرات كالفأرة
~~ونحوها ليلحقها بالهرة في الطهارة فهذا قياس جلي أقر به جماعة من منكري
~~القياس
# وأما تنقيح المناط فهو أن يضيف الشارع الحكم إلى شبه تقترن به
~~PageV01P083 أوصاف لا مدخل لها في الإضافة فيجب حذفها عن الاعتبار ليسع
~~الحكم
# مثاله قوله للأعرابي الذي قال هلكت يا رسول الله قال ما صنعت قال وقعت
~~على أهلي في نهار رمضان قال اعتق رقبة PageV01P084
# فكونه أعرابيا لا أثر له فليحق به الأعجمي ms05 لأنه وقاع مكلف لا وقاع أعرابي
~~إذ التكاليف تعم جميع المكلفين وكون المرأة منكوحة لا أثر له فإن الزنا أشد
~~في انتهاك الحرمة فهذه إلحاقات معلومة تبنى على مناط الحكم تحذف لما علم من
~~عادة الشرع في مصادره أنه لا مدخل له في التأثير
# وأما تخريج المناط فهو أن ينص الشارع على حكم في محل ولا يتعرض لمناطه
~~أصلا PageV01P085
# كتحريمه شرب الخمر وتحريمه الربا في البر فنستنبط بالرأي والنظر فنقول
~~حرم الخمر لكونه مسكرا فقيس عليه النبيذ وحرم الربا في البر لأنه مكيل جنس
~~فقيس عليه الأرز
# وأما دليل الخطاب ويسمى مفهوم PageV01P086 المخالفة فهو تخصيص الشيء
~~بالذكر فيدل على نفي حكم ما عداه ولا فرق بين أن تعلق باسم أو صفة
# كقوله تعالى
# ( ^ ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة )
# وقوله غليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم الزكاة PageV01P087 دليله
~~انتقاء الحكم في المعلوفة والكافرة والعائذ
# أو تعلق بعدد كقوله عليه السلام لا تحرم PageV01P088 الإملاجة ولا
~~الإملاجتان ليس في القطرة ولا القطرتين من الدم وضوء
# أو تعلق بمد الحكم إلى غاية بصيغة إلى وحتى PageV01P089
# كقوله تعالى ( @QB@ حتى تنكح زوجا غيره @QE@ ثم أتموا الصيام إلى الليل )
# أو تعلق على شرط كقوله تعالى
# ( ^ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن )
# خلافا لأصحاب أبي حنيفة وجماعة من أصحاب PageV01P090 الشافعي والتميمي من
~~أصحابنا ليس بحجة لنا أنه لما نزل قوله تعالى
# ( ^ إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ) PageV01P091
# فقال رسول الله والله لأزيدنهم على السبعين رواه يحيى بن سلام في تفسيره
~~وفي لفظ قد خيرني ربي فوالله لأزيدنهم على السبعين ولإجماع الصحابة رضوان
~~الله عليهم أجمعين
# روي عن يعلى بن أمية أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف نقصر وقد
~~أمنا والله تعالى يقول PageV01P092
# ( ^ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا
~~)
# فقال عمر عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله عن ذلك فقال صدقة تصدق الله
~~تعالى بها عليكم فأقبلوا صدقته رواه مسلم PageV01P093
# ففهما من تعليق ms06 إباحة القصر على حالة الخوف وجوب الإتمام حال الأمن وعجبا
~~من ذلك ولم يظهر لهما مخالف
# ولأن تخصيص الشيء بالذكر لا بد من فائدة فإن استوت السائمة والمعلوفة فلم
~~خص السائمة بالذكر مع عموم الحكم والحاجة إلى البيان شاملة للقسمين بل لو
~~قال في الغنم الزكاة لكان أخص في اللفظ وأعم في بيان الحكم فالتطويل لغير
~~حاجة يكون عبثا لكنه كلام صاحب الشريعة عنه فكيف إذا تضمن إسقاط بعض
~~المقصود
# فيظهر أن القسم المسكوت عنه غير مساو للمذكور في الحكم PageV01P094
# فأما إسقاط دليل الخطاب في جواز الخلع حالة الوفاق وفيما زاد على الأعيان
~~الستة التي يجري فيها الربا ونحو ذلك لدليل دل هناك فلا يدل على إسقاطه في
~~كل موضع من كتاب الله عز وجل ولم يدل على إسقاطه رأسا فكذلك ها هنا
# وأما مفهوم الخطاب فهو التنبيه PageV01P095 بالمنطوق به على حكم المسكوت
~~عنه
# مثل حذف المضاف كقوله تعالى
# ( ^ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية
# ومعناه فحلق ففدية
# وكقوله تعالى
# فلا تقل لهما أف
# نبه بالتأفف على تحريم الشتم والضرب وسائر أسباب التعنيف لأنه إنما منع
~~من التأفيف لما فيه من الأذى وذلك بالضرب أعظم فوجب أن يكون بالمنع أولى
# وكنهيه عن التضحية بالعوراء ففيه تنبيه على PageV01P096 العمياء لأن
~~العمى فيه عور وزيادة
# وكقوله إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فأريقوه ففرق بين
~~الجامد PageV01P097 والمائع فدل على أن سائر المائعات في معنى السمن وسائر
~~الميتات في معنى الفأرة ويسمى هذ فحوى الخطاب
# قال بعض أهل اللغة اشتق ذلك من قولهم للإبراز فحا فيقال فح قدرك
~~PageV01P098
# فسمي فحا لأنه يبين معنى اللفظ ويظهره كما تظهر الإبراز طعم الطبيخ
~~ورائحته
# ويسمى أيضا لحن القول لأن لحن القول ما فهم منه بضرب من الفطنة
# ولا يسمى ذلك قياسا وإنما هو مفهوم من فحوى اللفظ لأن القياس يخص بفهمه
~~أهل النظر والاستدلال فيفتقر في إثبات الحكم به إلى ضرب من النظر والتأمل
~~لحال الأصل والفرع فأما ما ms07 دل على فحوى الخطاب الذي تبادرته القلوب من غير
~~فكر ولا روية فإنه يستوى فيه العالم والعامي والعاقل الذي لم يدر ما القياس
~~فكيف يجوز إجراء اسم القياس عليه
# وقال أبو الحسن التميمي رحمه الله هو قياس جلي لأن PageV01P099 المنع من
~~الضرب لم يتناوله اللفظ ولا أستفيد من الاسم فدل على أنه مستفاد بالقياس
~~دون المنطق ومختار بالأول
# والدليل هو المرشد إلى المطلوب وقيل الموصل إلى المقصود
# والطرد وجود الحكم لوجود العلة PageV01P100
# والعكس عدم الحكم لعدم العلة
# فإذا قلنا لا زكاة في الخيل لأنه حيوان لا تجب الزكاة في ذكوره فلم تجب
~~في إناثه وذكوره كالبغال والحمير وعكسه الإبل والبقر والغنم لأنه لما وجبت
~~الزكاة في ذكوره وجبت في إناثه وذكوره
# والنقض وجود العلة مع عدم الحكم PageV01P101
# وقيل العكس وجود معنى العلة ولا حكم
# والفرق بين النقض والعكس أن النقض يرد على لفظ العلة والعكس يرد على وجه
~~واحد لا يختلف
# والقلب هو الاشتراك في
# الدليل وهو من ألطف الاسؤلة
# مثاله أن يعلل أصحابنا في مسح الرأس بأنه عضو من اعضاء الطهارة فوجب أن
~~لا يجزئ منه ما يقع عليه الاسم كسائر الأعضاء فيقلب السائل فيقول السائل
~~عضو من أعضاء الطهارة فوجب أن لا يجب عليه أن يعم ما وقع عليه الاسم من
~~العضو فيما سواه PageV01P102
# والسبب ما يتوصل به إلى الحكم ويكون طريقا لثبوته سواء كان دليلا أو علة
~~أو شرطا
# وسواء كان مؤثرا في الحكم أو غير مؤثر
# والنص ما رفع بيانه إلى أقصى غاية PageV01P104
# وقيل ما كان صريحا في حكم من الأحكام وإن كان اللفظ محتملا لغيره
# وليس من شرطه أن لا يحتمل إلا معنى واحد لأن هذا يعز وجوده إلا أن يكون
~~مثل قوله تعالى
# ( ^ قل هو الله أحد )
# و ( ^ قل هو الله أحد )
# ولهذا نقول قوله تعالى
# ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر )
# نص في قدر المدة وإن كان اللفظ محتملا لغيره
# والعام ما احتمل معنيين ليس أحدهما أظهر من الآخر
# والفرق بين الظاهر ms08 والعموم أن العموم ليس بعض ما يتناوله اللفظ بأولى من
~~بعض ولا أظهر وتناوله على السواء فيجب حمله على عمومه إلا أن يخصه دليل
~~أقوى منه
# والظاهر ما احتمل معنيين إلا أن أحدهما أحق وأظهر باللفظ من PageV01P106
~~الآخر
# فيجب على أظهرهما ولا يعدل عنه إلا بما هو أقوى منه
# وكل عموم ظاهر وليس كل ظاهر عموما لأن العموم يحتمل البعض إلا أن الكل
~~أظهر
# فأما مثل قوله تعالى
# ( ^ فاقتلوا المشركين ) PageV01P107
# فكان عموما في جميعهم
# والظاهر مثل قوله تعالى
# ( ^ وءاتوهم من مال الله الذي آتاكم )
# إلا ظاهره الوجوب ويحتمل الندب
# والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن دونه PageV01P108 وإنما قلنا بالقول لأن
~~الرموز والإشارات ليست أمرا على الحقيقة وإنما تسمى أمرا مجازا
# وقولنا ممن هو دونه احتراز من قول الإنسان لربه اغفر لي وارحمني وقول
~~العبد لسيده اكسني وأطعمني فإن ذلك ليس بأمر وإنما هو دعاء
# والنهي المنع من طريق القول PageV01P109
# وإنما قلنا من طريق القول لأن من قيد وأغلق عليه باب فقد منع وليس من
~~طريق القول
# والجائز ما وافق الشريعة PageV01P110
# وتقول الفقهاء الوكالة عقد جائز وبيع جائز ويريدون بذلك أنه ليس بلازم
~~ويكون ذلك في كل عقد للعاقد فسخه بكل حال ولا يئول إلى اللزوم وفيه احتراز
~~من البيع المشروط وفيه الخيار وإذا كان في البيع عيب فإنه قد يؤول إلى
~~اللزوم
# والخبر ما دخله الصدق والكذب PageV01P111
# والصدق ما خرج من مخبره على ما أخبر به
# وحديث النبي وهو الصحيح PageV01P112 PageV01P113
# ومرسل وهو ما أرسله التابعي عن النبي ولم يذكر فيه الصحابي PageV01P114
# وموقوف وهو ما حكي عن الصحابي ولم يذكر فيه النبي
# ومقطوع وهو ما سقط من سنده رجل PageV01P115
# وبلاغ وهو ما قال المحدث بلغني عن النبي PageV01P116
# ومعضل وهو ما سقط من سنده رجلان
# والصحابي من صحب النبي صلى الله عليه PageV01P117 وسلم PageV01P118
# والتابعي من صحب الصحابي
# والتواتر ما وقع العلم عقبيه ضرورة PageV01P119
# وهو ما لم ينحصر بعدد PageV01P120 والآحاد ما قصر عن التواتر
# والمعارضة مقابلة الخصم في دعواه ومساواته في الدلالة PageV01P121 بخلاف
~~حكمه ms09 ومانعيته من وجه الدلالة
# والترجيح مزية لتقديم أحد المعنيين على الآخر PageV01P122
# والندب والفضل والسنة والاستحباب والتنقل بمعنى واحد
# والنظر ضربان
# ضرب هو النظر بالعين فهذا حده الإدراك بالبصر
# والثاني النظر بالقلب وحده الفكر في حال المنظور فيه PageV01P123
# والجدل تردد الكلام بين اثنين إذا قصد كل واحد منهما إحكام قوله ليدفع به
~~قول صاحبه
# والاجتهاد بذل الوسع في طلب الغرض PageV01P124 والرأي استخراج صواب
~~العافية
# وقيل الرأي هو القياس ولهذا سمي أصحاب أبي حنيفة أصحاب الرأي
# والمفتي هو المخبر بالحكم الشرعي مع كونه من أهل الفتيا ولا PageV01P125
~~يكون مفتيا حتى يكون مجتهدا
# وشرائط الاجتهاد أن يكون حافظا لكتاب الله تعالى وسنة نبيه PageV01P126
~~في المواضع التي يتعلق بها ذكر الأحكام في الحلال والحرام دون ما عداه
# وأن يكون عارفا بأحكام الخطاب وموارد الكلام من الحقيقة والمجاز وما
~~اشتمل عليه الكتاب والسنة من الأقسام المتقدمة ويكون عارفا بطرق النحو
~~واللغة والإجماع والاختلاف والأصل وعلة الأصل والفرع المختلف فيه لينظر في
~~الفزع فيرده إلى الأصل إذا وجد معناه فيه
# وأن يكون عدلا
# فهذه صفة المجتهد
# والتقليد قبول الشيء من غير دليل PageV01P127 مأخوذ من القلادة في العنق
~~قال الشاعر ( ^ قلدوها تمائما % خوف عين وحاسد )
# فسمي التقليد بذلك لأن المقلد يقطع الشيء في رقبة من يقلده إن كان صوابا
~~فله وإن كان خطأ فعليه
# والأحكام على ضربين ضرب يجوز فيه التقليد وضرب لا يجوز فيه
# فالذي لا يجوز فيه التقليد هي الأحكام العقلية مثل معرفة الله
~~PageV01P128 تعالى وتوحيده وتصديق رسله لأحد التقليد فيها لقوله تعالى
# ( ^ وقال الذين كفروا ءامنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم محملين
~~من خطاياهم من شيء )
# فدمهم الله تعالى على ذلك ولأن كل عاقل من عالم وعامي إذا تفكر في فعال
~~الله تعالى وما خلقه من الأرض والسماء وصل بذلك إلى معرفته وإذا نظر إلى
~~جريان أفعاله على نمط واحد من غير اختلاف ولا اضطراب توصل بذلك إلى
~~وحدانيته وإذا نظر إلى ما ظهر على أيدي رسله من المعجزات الخارقة للعادة
~~توصل بذلك ms10 إلى صدقهم فلم يجز لأحد التقليد فيها
# وكذلك ما ثبت بأخبار التواتر كأعداد الركعات ونصب الزكاة ونحوها فلا يجوز
~~لحد التقلييد فيها لأن العلم حصل بها من جهة الضرورة PageV01P129
# وأما الضرب الذي يجوز فيه التقليد فهي الأحكام التي تثبت بالأحاد
# والناس فيها على ضربين عالم وعامي فالعامي يجوز له تقلييد العلماء والأخذ
~~بقولهم لقوله تعالى
# ( ^ فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )
# ولأن طلب العلم من فروض الكفايات فلو قلنا يجب على كل واحد أن يتعلم
~~لجعلناه من فرائض الأعيان ولأدى ذلك إلى قطع المكاسب والمعاش PageV01P130
# وإذا ثبت ذلك فهل عليه أن يجتهد في عين المفتي أم لا
# فالصحيح من المذهب أنه لا يلزمه الاجتهاد في عين المفتي بل بأخذ بقول
~~أيهم شاء لأنه لما سقط عنه الاجتهاد في الحكم سقط عنه
# وقال الخرقي رحمه الله تعالى إذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع PageV01P131
~~أحدهما صاحبه ويتبع العامي أوثقهما في نفسه
# وظاهره أنه يلزمه الاجتهاد في عين المفتي بأن يسأل عن حاله ومختار بالأول
# وأما العالم بالقبلة فلا يجوز له التقليد فيها بحال بل عليه الاجتهاد
~~سواء كان الوقت واسعا أو ضيقا لقوله تعالى
# ( ^ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول )
# يعني كتاب الله وسنة رسوله ولأن العالمين قد تساويا في السبب PageV01P132
~~الذي يتوصل به إلى تثبيت الحكم فلم يجز لأحدهما تقليد الآخر كالعالم
~~والعامي في الأحكام العقليات PageV01P133 & الفصل الخامس &
# استصحاب الحال وهو البقاء على حكم الأصل
# فهو دليل يفزع إليه الفقهاء عند عدم الأدلة إحالة بالاستدلال على غيرهم
~~PageV01P134
# وهو على ضربين استصحاب براءة الذمة حتى يدل دليل شرعي على الوجوب
# كقولنا في الخيل الأصل براءة الذمة في إيجاب الزكاة فيها وعنها فمن ادعى
~~إيجابها فعليه الدليل
# وهذا تقديره إني لا اعلم دليلا يوجب الزكاة فيها فإن كنت عارفا بدليل
~~فاذكره
# ويقال إنه مستراح الذمم ودليل من لا دليل له إذا كان مطالبه لا استدلالا
~~PageV01P135 وهذا الاحتجاج به صحيح سائغ عند أهل العلم
# الضرب الثاني استصحاب حكم الإجماع وهو أن ms11 تجتمع الأمة على حكم مم تعتبر
~~صفة المجمع عليه بأن يختلف المجمعون عليه فهل يجب استصحاب حكم الإجماع بعد
~~الاختلاف حتى ينقل عنه أم لا
# فذهب أكثر أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والشافعي إلى أنه لا يجوز ذلك ويجب
~~طلب الدليل في مواضع الخلاف PageV01P136
# وذهب أبو إسحاق ابن شاقلا إلى أنه يجب استصحاب حكم الإجماع
# والصحيح الأول ووجهه أن الإجماع لا يبقى بعد الاختلاف فلا وجه للتعلق به
# مثاله أن يقول أصحاب داود في أمهات الأولاد الأصل في الإماء PageV01P137
~~جواز البيع فمن ادعى تحريمه بعد الاستيلاد فعليه الدليل
# ويمكن أن نقابلهم بما يتكافئ الدليلان فيه فيقفان موقفا سواء ونقول قد
~~أجمعنا على منع البيع حال حملها بالحر فمن ادعى جواز بيعها بعد الوضع فعليه
~~الدليل PageV01P138 & الفصل السادس &
# قول الصحابي الواحد لا يخلو أن يكون مخالفا للقياس فيكون سنة ونقلا
~~PageV01P139 أو يكون اجتهادا كقول عمر رضي الله عنه في عين الفرس ربع
~~قيمتها
# فهذا توقيف إذ لا قياس يحمل عليه
# وإن وافق القياس ولم يخالف مع سماع الصحابة لقوله فقد PageV01P140 تبينا
~~أن ذلك إجماع وإن لم ينتشر ذلك في الصحابة فهو حجة وكان المجتهد مرجحا لأي
~~القولين وقه له أدلة الترجيح من كتاب الله أو سنة أو قياس
# وفي المواضع التي ذكرنا قوله حجة وهو مقدم على القياس خلافا لأصحاب
~~الشافعي رحمه الله تعالى في قولهم القياس مقدم عليه لأنه لا يخلو أن يكون
~~صادرا عن نقل أو اجتهاد أو كليهما أولا عن اجتهاد بل لما يثبت من المزية
~~بمشاهدة التأويل وحضور التنزيل ونص الرسول PageV01P141 & فصل &
# والحكم المختلف فيه يحتاج إلى ذكر خمسة أشياء المذهب والدليل عليه ومذهب
~~المخالف والدليل عليه والجواب عنه
# وعلى الله اعتمادنا في كتابنا هذا خوفا من الإكثار والسآمة فمن أراد
~~الاستيعاب في هذا العلم فعليه بالنظر في كتابنا المبسوط فقد أودعناه أحكام
~~الفقه وأصوله ومذاهب الأصوليين ودليلهم والجواب عنه بما هو شاف كاف إن شاء
~~الله تعالى وهو المسئول أن يجعله خالصا لوجهه موافقا لمرضاته آمين ولله ms12
~~المنة والحمد
# انتهت كتابة هذه الرسالة المفيدة في ذا الفن بقلم الفقير إلى مولاه الغني
~~عبد الله بن خلف بن دحيان الحنبلي لطف الله به وفتح عليه وعفى عنه ووالديه
~~وأشياخه وإخوانه المسلمين سنة 1332 ه 9 شعبان ليلا
# وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا PageV01P142
# لبعضهم
# ( أرى غنما ترعى وتأكل ما تهوى % وأسدا ضوار تطلب الماء ما تروي )
# ( وأشرف قوم لا ينالون قوتهم % وأنذال قوم تأكل المن والسلوى )
# ( فلما أخذوا هذا بحد سيوفهم % ولكن قضاه عالم السر والنجوى )
# ( لحى الله وقتا أحوجتنا صروفه % نذل لمن يسوى ومن لم يكن يسوى )
~~PageV01P143 ms13