######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0006311
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي بن شهاب العكبري الحنبلي (المتوفى: 428هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 428
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: رسالة في أصول الفقه
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه والقواعد الفقهية
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0006311
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-6311
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/6311
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى، 1413هـ-1992م
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: المكتبة المكية - مكة المكرمة
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV00P000
# قال الشيخ الإمام العلامة أبو على الحسن بن شهاب العكبري الحنبلي رضي
~~الله عنه وأرضاه آمين الحمد لله ذي الحجج البوالغ والنعم السوابغ حمدا يروي
~~أصول رياض أفضاله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وأشهد أن لا إله إلا الله
~~وحده لا شريك له المفيض بجوده ونواله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله
~~عليه وعلى آله الذين هم شجرة أصلها النبوة وفرعها المروءة وأصحابه الذين هم
~~زينة الحياة وسفينة النجاة وسلم تسليما كثيرا
# اعلم فهمك الله ونفعك به إن إحكام الفقه سبعة أقسام
# واجب ومباح ومحظور ومندوب إليه وسنة وصحيح وفاسد
# PageV01P035
# فالواجب ما يثاب المكلف على فعله ويعاقب على تركه
# ولو قلت ما كان في تركه عقاب أجزأ وتميز من المندوب
# والحتم واللازم والمكتوب عبارة عن الفرض
# PageV01P036
# والفرض هو الواجب والصحيح عن أحمد رضي الله عنه لأن حدهما في الشرع سواء
# PageV01P037
# والمباح مل فعل
# PageV01P038
# مأذون فيه لفاعله لا ثواب له في فعله ولا عقاب عليه في تركه
# وفيه احتراز من أفعال المجانين والصبيان والبهائم لأنه لا يصح إذنهم
~~وإعلامهم به
# ولا يدخل على ذلك فعل الله كما لا يجوز أن يوصف أنه مأذون له
# والمحظور ما يعاقب المكلف على فعله ويثاب عليه
# PageV01P039
# تركه
# والندب استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على وجه يتضمن التخيير بين
~~الفعل والترك
# والمندوب ما كان في فعله ثواب وليس في تركه عقاب
# PageV01P040
# وحد السنة ما رسم ليتخذا ولهذا قال النبي من سن حسنة فله أجرها وأجر من
~~عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سيئة فعليه وزرها من عمل بها إلى يوم
~~القيامة
# PageV01P041
# وقد يقع إطلاق اسم السنة على الواجب وما ليس بواجب
# قال الله تعالى
# (سنت الله التي قد خلت ف عباده)
# أي شريعة الله
# PageV01P042
# وقال عليه السلام من السنة أن لا يقتل الحر بالعبد وأراد الشريعة
# والشريعة تعم الواجب وغيره إلا أن الغالب عند الفقهاء أن إطلاق اسم السنة
~~يقع على ما ليس بواجب
# فعلى هذا يجب أن يقال ما رسم ليتخذا ms01 استحبابا
# والصحيح ما طابق العقل والنقل
# PageV01P043
# والفاسد بخلافه
# PageV01P044
### | فصل
# ودلالة الشرع ستة
# PageV01P045
# أصول تشتمل على ستة فصول كتاب الله تعالى وسنة نبيه وإجماع أمته والقياس
~~واستصحاب الحال وقول الصحابي الواحد
# PageV01P047
### | الفصل الأول
# الكتاب ويشتمل على عشرة أصناف خاص
# PageV01P049
# وعام ومحكم ومتشابه ومجمل ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ
# فالمحكم حده ما تأبد حكمه ويعبر به أيضا عن المفسر كما قال الله تعالى
# PageV01P050
# (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه ءايت محكمت هن أم الكتب وأخر متشابهات)
# وأراد بالمحكمات المفسرة والمستغنية في معانيها عما يفسرها وحد ذلك ما
~~يعقل معناه
# والمتشابه هو الذي يحتاج في معرفة معناه إلى تفكر وتدبر وقرائن
# PageV01P051
# تبينه وتزيل إشكاله
# والمجمل ما لم يبن عن المراد بنفسه كقوله تعالى
# PageV01P052
# (وءاتوا حقه يوم حصاد)
# فإن ذلك مجمل في جنس الحق وقدره ويحتاج إلى دليل يبينه ويفسر معناه
# ومثل قوله تعالى
# (قل لا أجد ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما
~~مسفوحا أو لحم خنزير)
# فلما نهى صلى عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير دلت
~~أحكام صاحب الشرع أن الآية ليست على ظاهرها وأنه هو المعبر لما في كتاب
~~الله تعالى ومن لزم ظاهر الآية لزمه ان يبيح لحم الكلب والفأرة والفيل
# PageV01P053
# والقرد وغير ذلك مما نهي عنه
# PageV01P054
# والمطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنس وهي النكرة
~~في سياق الأمر
# (فتحرير رقبة)
# وقد يكون في الخبر كقوله لا نكاح إلا بولي
# PageV01P552
# والمقيد هو المتناول لمعين وغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة
# كقوله تعالى
# PageV01P056
# (وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين
# قيد الرقبة بالإيمان والصيام بالتتابع
# والنسخ في اللغة الرفع والإزالة كقولهم نسخت الرياح الآثار أي أزالتها
# وهي عرف الفقهاء انقضاء مدة العبادة التي ظاهرها الإطلاق
# PageV01P057
# وإن شئت قلت بيان ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان مع تراخيه واحتراز
~~من الحكم المعلق على زمان مخصوص
# فإن ليس بنسخ له لأن الحكم لم يكن ms02 مطلقا مثل قوله تعالى
# (ثم أتموا الصيام إلى الليل)
# فليس انقضاء الليل نسخا للحكم المعلق فيه ولا انقضاء النهار نسخا للصوم
~~المأمور به فيه والله أعلم
# PageV01P058
### | الفصل الثاني في سنة رسول الله
# وقسمتها قسمة الكتاب وتزيد عليه بقسمين يختصان بها دون الكتاب الفعل
~~والإقرار على القول والفعل
# ففعله يجب أن يقتدى به في إيجاب وندب وإباحة لمساواته لنا في التكليف
# والدخول تحت المرسوم والحدود فأما فعل الله تعالى فخارج عن هذا القيبل
~~لعدم دخوله تحت مرسوم لأنه حاكم غير محكوم عليه
# وإقراره على القول والفعل يدل على الإباحة لأنه بعث مبينا ومؤدبا ومعرفا
~~وجوه الفساد والصلاح فلا يجوز عليه الإقرار على ما هو قبيح في الشرع
# PageV01P059
# وإقرار الله تعالى على ما يعلم قبحه لا يدل على التشريع لأنه إنما أقر
~~بتأخير المؤاخذة والإمهال عن المعاجلة بخلاف الرسل فإنهم سفراء عنه في
~~الزجر عن ارتكاب المفاسد المنهي عنها والحث على المصالح المأمور بها
# فأما الإقرار على القول فنحو ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه
~~قال لماعز إن أقررت أربعا رجمك رسول الله فكان ذلك جاريا مجرى قوله إن
~~أقررت أربعا رجمتك
# PageV01P060
# وأما الإقرار على الفعل فنحو ما روي أن جواريا من بني النجار كن يضربن
~~بالدف ويقلن
# (نحن جوار من بني النجار ... وحبذا محمد من جار)
# فقال اعلم أني أحبكم
# ولم ينههم عن ذلك فدل على جوازه
# PageV01P061
### | الفصل الثالث
# إجماع أمته وهو اتفاق علماء العصر على حكم النازلة
# ويعرف اتفاقهم بقولهم أو بقول بعضهم وسكوت الباقين حتى ينقرض العصر عليهم
# PageV01P062
# وهو مأخوذ من العزم على الشيء كما يقال أجمعوا أمرهم بينهم أي عزموا عليه
~~فإذا عزم الأمر وهو حجة خلافا للنظام لأنهم معصومون عن الخطأ بقوله لا
~~تجتمع أمتي على ضلالة
# PageV01P063
# وقوله من فارق الجماعة ولو قيد شبر خلع ربقة الإسلام من عنقه
# PageV01P064
### | الفصل الرابع
# القياس وهو رد الفرع إلى الأصل بعلة جامعة بينهما
# وهذا حد القياس في الأصل من حيث الجملة
# وقد حدوه بعبارات مختلفة والمعنى ms03 متفق وهو
# PageV01P065
# يبنى على أصل وفرع وعلة وحكم
# فالأصل ما يثبت به حكم غيره
# PageV01P066
# والفرع ما يثبت حكمه بغيره وهو الذي يثبت بالعلة حكمه
# وذلك مختلف فيه وليس من شرطه أن يشابه الأصل في جميع صفاته
# PageV01P067
# لأنه لو كان كذلك لكان هو هو أو هو بعضه
# والعلة هي المعنى الجالب للحكم
# والحكم الثابت بالقياس وهو قضاء الشرع والمستنبط وهو المطلوب بالنظر الذي
~~تنصب لأجله الأدلة وتساع له الأقيسة
# والقياس على ضربين واضح وخفي
# PageV01P068
# فالواضح ما وجد فيه معنى الأصل في الفرع بكماله كقوله تعالى
# (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب)
# فذكر الإحصان تنبيه بأعلى حالتيها على أدناهما ذكر نصف العذاب يوضح أن
~~العلة فيه الرق فينبغي أن يلحق العبد بها في نقصان الحد
# ومثل قياس النبيذ على الخمر بعلة أن شرابه فيه شدة مطربة
# وأما القياس الخفي فهو قياس الشبه
# PageV01P069
# ومعنى قياس الشبه أن يتردد فرع بين أصلين له شبه بكل واحد منهما وشبه
~~بأحدهما أكثر فيرد إلى أكثرهما شبها به
# مثل صحة ملك العبد بشبه الأحرار من حيث التكليف ووجوب الحدود والقصاص
~~وملك الإبضاع والطلاق وبشبه البهائم حيث كونه مملوكا ومضمونا بالقيمة في
~~الغضب والإتلاف فليحق بأكثرهما شبها به وكاستدلالنا على الترتيب في طهارة
~~الحدث بالأفعال المتغايرة وإفسادها بالنوم والحدث وهذا الاستدلال به ظاهر
~~قوي على الصحيح من المذهب
# وأصول الفقه عبارة عن الكلام في أدلة الفقه دون غيرها
# والفقه في اللسان الفهم من قولهم فلان فقه قولي أي فهمه
# PageV01P071
# ومنه قوله تعالى
# (ولكن لا تفقهون تسبيحهم)
# وفي الشريعة العلم بأفعال المكلفين الشرعية دون العقلية من حظر وإباحة
~~وندب وكراهة
# والحد هو الجامع لما فرقه التفصيل المانع من دخول ما ليس من
# PageV01P072
# جملته فيه
# ومنه سميت المرأة محدة إذا امتنعت من الزينة
# والعقوبة حدا لما فيها من المنع من مواقعة المحظور
# والتكليف في اللسان إلزام ما فيه كلفه أي مشقة
# PageV01P073
# قالت الخنساء في صخر
# (يكلفه القوم ما نابهم ... وإن كان أصغرهم مولد)
# وفي ms04 الشرع الخطاب بأمر أو نهي
# PageV01P074
# وله شروط يرجع بعضها إلى المكلف وبعضها إلى نفس المكلف به
# والعزيمة في اللسان القصد المؤكد
# ومنه قوله تعالى
# (ولم نجد له عزما)
# PageV01P075
# وفي الشرع ما لزم بإيجاب الله تعالى
# والرخصة في اللسان السهولة واليسر من قولهم رخص السعر إذا سهل شراءه
# وفي الشريعة استباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر
# PageV01P076
# والاستحسان ترك حكم لحكم أولى منه
# PageV01P077
# مثل تقديم ما يثبت بالنص على ما يثبت بالقياس استحسانا
# والبيان في اللغة القطع ومنه البينونة في الطلاق لأنها تقطع عصمة نكاح
~~المرأة من الرجل
# PageV01P078
# ويعنى بالعلة مناط الحكم وسميت علة لأنها غيرت حال المحل أخذا من علة
~~المريض لأنها اقتضت تغير حاله
# والاجتهاد بذل الوسع في طلب الغرض
# PageV01P079
# وهو على ثلاثة أضرب تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط
# PageV01P080
# أما تحقيق المناط فنوعان أحدهما لا نعرف في جوازه خلافا
# PageV01P081
# وهو أن تكون القاعدة الكلية في الأصل مجمعا عليها ويجتهد على تحقيقها في
~~الفرع
# مثاله تعيين الإمام والعدل وقدر الكفاية في النفقات ونحو ذلك يعبر عنه
~~بتحقيق المناط إذا كان معلوما لكن تعذرت معرفة وجوده في آحاد الصور فاستدل
~~عليه لإمارات وهذا من صورة كل شريعة لأن التنصيص عدالة كل شاهد وقدرها
~~كفاية كل شخص لا بوحدها
# الثاني ما عرف علة الحكم فيه بنص أو إجماع فيبين الكجتهد وجودها في الفرع
~~باجتهاده
# مثاله قول النبي في الهرة إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم
# PageV01P082
# والطوافات
# فجعل الطواف عليه فيبين المجتهد وجود الطواف في سائر الحشرات كالفأرة
~~ونحوها ليلحقها بالهرة في الطهارة فهذا قياس جلي أقر به جماعة من منكري
~~القياس
# وأما تنقيح المناط فهو أن يضيف الشارع الحكم إلى شبه تقترن به
# PageV01P083
# أوصاف لا مدخل لها في الإضافة فيجب حذفها عن الاعتبار ليسع الحكم
# مثاله قوله للأعرابي الذي قال هلكت يا رسول الله قال ما صنعت قال وقعت
~~على أهلي في نهار رمضان قال اعتق رقبة
# PageV01P084
# فكونه أعرابيا لا أثر له فليحق به الأعجمي لأنه وقاع مكلف لا وقاع أعرابي ms05
~~إذ التكاليف تعم جميع المكلفين وكون المرأة منكوحة لا أثر له فإن الزنا أشد
~~في انتهاك الحرمة فهذه إلحاقات معلومة تبنى على مناط الحكم تحذف لما علم من
~~عادة الشرع في مصادره أنه لا مدخل له في التأثير
# وأما تخريج المناط فهو أن ينص الشارع على حكم في محل ولا يتعرض لمناطه
~~أصلا
# PageV01P085
# كتحريمه شرب الخمر وتحريمه الربا في البر فنستنبط بالرأي والنظر فنقول
~~حرم الخمر لكونه مسكرا فقيس عليه النبيذ وحرم الربا في البر لأنه مكيل جنس
~~فقيس عليه الأرز
# وأما دليل الخطاب ويسمى مفهوم
# PageV01P086
# المخالفة فهو تخصيص الشيء بالذكر فيدل على نفي حكم ما عداه ولا فرق بين
~~أن تعلق باسم أو صفة
# كقوله تعالى
# (ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة)
# وقوله غليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم الزكاة
# PageV01P087
# دليله انتقاء الحكم في المعلوفة والكافرة والعائذ
# أو تعلق بعدد كقوله عليه السلام لا تحرم
# PageV01P088
# الإملاجة ولا الإملاجتان ليس في القطرة ولا القطرتين من الدم وضوء
# أو تعلق بمد الحكم إلى غاية بصيغة إلى وحتى
# PageV01P089
# كقوله تعالى ( {حتى تنكح زوجا غيره} ثم أتموا الصيام إلى الليل)
# أو تعلق على شرط كقوله تعالى
# (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن)
# خلافا لأصحاب أبي حنيفة وجماعة من أصحاب
# PageV01P090
# الشافعي والتميمي من أصحابنا ليس بحجة لنا أنه لما نزل قوله تعالى
# (إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم)
# PageV01P091
# فقال رسول الله والله لأزيدنهم على السبعين رواه يحيى بن سلام في تفسيره
~~وفي لفظ قد خيرني ربي فوالله لأزيدنهم على السبعين ولإجماع الصحابة رضوان
~~الله عليهم أجمعين
# روي عن يعلى بن أمية أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف نقصر وقد
~~أمنا والله تعالى يقول
# PageV01P092
# (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا)
# فقال عمر عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله عن ذلك فقال صدقة تصدق الله
~~تعالى بها عليكم فأقبلوا صدقته رواه مسلم
# PageV01P093
# ففهما من تعليق إباحة القصر على حالة الخوف وجوب ms06 الإتمام حال الأمن وعجبا
~~من ذلك ولم يظهر لهما مخالف
# ولأن تخصيص الشيء بالذكر لا بد من فائدة فإن استوت السائمة والمعلوفة فلم
~~خص السائمة بالذكر مع عموم الحكم والحاجة إلى البيان شاملة للقسمين بل لو
~~قال في الغنم الزكاة لكان أخص في اللفظ وأعم في بيان الحكم فالتطويل لغير
~~حاجة يكون عبثا لكنه كلام صاحب الشريعة عنه فكيف إذا تضمن إسقاط بعض
~~المقصود
# فيظهر أن القسم المسكوت عنه غير مساو للمذكور في الحكم
# PageV01P094
# فأما إسقاط دليل الخطاب في جواز الخلع حالة الوفاق وفيما زاد على الأعيان
~~الستة التي يجري فيها الربا ونحو ذلك لدليل دل هناك فلا يدل على إسقاطه في
~~كل موضع من كتاب الله عز وجل ولم يدل على إسقاطه رأسا فكذلك ها هنا
# وأما مفهوم الخطاب فهو التنبيه
# PageV01P095
# بالمنطوق به على حكم المسكوت عنه
# مثل حذف المضاف كقوله تعالى
# (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية
# ومعناه فحلق ففدية
# وكقوله تعالى
# فلا تقل لهما أف
# نبه بالتأفف على تحريم الشتم والضرب وسائر أسباب التعنيف لأنه إنما منع
~~من التأفيف لما فيه من الأذى وذلك بالضرب أعظم فوجب أن يكون بالمنع أولى
# وكنهيه عن التضحية بالعوراء ففيه تنبيه على
# PageV01P096
# العمياء لأن العمى فيه عور وزيادة
# وكقوله إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فأريقوه ففرق بين
~~الجامد
# PageV01P097
# والمائع فدل على أن سائر المائعات في معنى السمن وسائر الميتات في معنى
~~الفأرة ويسمى هذ فحوى الخطاب
# قال بعض أهل اللغة اشتق ذلك من قولهم للإبراز فحا فيقال فح قدرك
# PageV01P098
# فسمي فحا لأنه يبين معنى اللفظ ويظهره كما تظهر الإبراز طعم الطبيخ
~~ورائحته
# ويسمى أيضا لحن القول لأن لحن القول ما فهم منه بضرب من الفطنة
# ولا يسمى ذلك قياسا وإنما هو مفهوم من فحوى اللفظ لأن القياس يخص بفهمه
~~أهل النظر والاستدلال فيفتقر في إثبات الحكم به إلى ضرب من النظر والتأمل
~~لحال الأصل والفرع فأما ما دل على فحوى الخطاب الذي تبادرته ms07 القلوب من غير
~~فكر ولا روية فإنه يستوى فيه العالم والعامي والعاقل الذي لم يدر ما القياس
~~فكيف يجوز إجراء اسم القياس عليه
# وقال أبو الحسن التميمي رحمه الله هو قياس جلي لأن
# PageV01P099
# المنع من الضرب لم يتناوله اللفظ ولا أستفيد من الاسم فدل على أنه مستفاد
~~بالقياس دون المنطق ومختار بالأول
# والدليل هو المرشد إلى المطلوب وقيل الموصل إلى المقصود
# والطرد وجود الحكم لوجود العلة
# PageV01P100
# والعكس عدم الحكم لعدم العلة
# فإذا قلنا لا زكاة في الخيل لأنه حيوان لا تجب الزكاة في ذكوره فلم تجب
~~في إناثه وذكوره كالبغال والحمير وعكسه الإبل والبقر والغنم لأنه لما وجبت
~~الزكاة في ذكوره وجبت في إناثه وذكوره
# والنقض وجود العلة مع عدم الحكم
# PageV01P101
# وقيل العكس وجود معنى العلة ولا حكم
# والفرق بين النقض والعكس أن النقض يرد على لفظ العلة والعكس يرد على وجه
~~واحد لا يختلف
# والقلب هو الاشتراك في
# الدليل وهو من ألطف الاسؤلة
# مثاله أن يعلل أصحابنا في مسح الرأس بأنه عضو من اعضاء الطهارة فوجب أن
~~لا يجزئ منه ما يقع عليه الاسم كسائر الأعضاء فيقلب السائل فيقول السائل
~~عضو من أعضاء الطهارة فوجب أن لا يجب عليه أن يعم ما وقع عليه الاسم من
~~العضو فيما سواه
# PageV01P102
# والسبب ما يتوصل به إلى الحكم ويكون طريقا لثبوته سواء كان دليلا أو علة
~~أو شرطا
# وسواء كان مؤثرا في الحكم أو غير مؤثر
# والنص ما رفع بيانه إلى أقصى غاية
# PageV01P104
# وقيل ما كان صريحا في حكم من الأحكام وإن كان اللفظ محتملا لغيره
# وليس من شرطه أن لا يحتمل إلا معنى واحد لأن هذا يعز وجوده إلا أن يكون
~~مثل قوله تعالى
# (قل هو الله أحد)
# و (قل هو الله أحد)
# ولهذا نقول قوله تعالى
# (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر)
# نص في قدر المدة وإن كان اللفظ محتملا لغيره
# والعام ما احتمل معنيين ليس أحدهما أظهر من الآخر
# والفرق بين الظاهر والعموم أن العموم ليس بعض ما ms08 يتناوله اللفظ بأولى من
~~بعض ولا أظهر وتناوله على السواء فيجب حمله على عمومه إلا أن يخصه دليل
~~أقوى منه
# والظاهر ما احتمل معنيين إلا أن أحدهما أحق وأظهر باللفظ من
# PageV01P106
# الآخر
# فيجب على أظهرهما ولا يعدل عنه إلا بما هو أقوى منه
# وكل عموم ظاهر وليس كل ظاهر عموما لأن العموم يحتمل البعض إلا أن الكل
~~أظهر
# فأما مثل قوله تعالى
# (فاقتلوا المشركين)
# PageV01P107
# فكان عموما في جميعهم
# والظاهر مثل قوله تعالى
# (وءاتوهم من مال الله الذي آتاكم)
# إلا ظاهره الوجوب ويحتمل الندب
# والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن دونه
# PageV01P108
# وإنما قلنا بالقول لأن الرموز والإشارات ليست أمرا على الحقيقة وإنما
~~تسمى أمرا مجازا
# وقولنا ممن هو دونه احتراز من قول الإنسان لربه اغفر لي وارحمني وقول
~~العبد لسيده اكسني وأطعمني فإن ذلك ليس بأمر وإنما هو دعاء
# والنهي المنع من طريق القول
# PageV01P109
# وإنما قلنا من طريق القول لأن من قيد وأغلق عليه باب فقد منع وليس من
~~طريق القول
# والجائز ما وافق الشريعة
# PageV01P110
# وتقول الفقهاء الوكالة عقد جائز وبيع جائز ويريدون بذلك أنه ليس بلازم
~~ويكون ذلك في كل عقد للعاقد فسخه بكل حال ولا يئول إلى اللزوم وفيه احتراز
~~من البيع المشروط وفيه الخيار وإذا كان في البيع عيب فإنه قد يؤول إلى
~~اللزوم
# والخبر ما دخله الصدق والكذب
# PageV01P111
# والصدق ما خرج من مخبره على ما أخبر به
# وحديث النبي وهو الصحيح
# PageV01P112
# ومرسل وهو ما أرسله التابعي عن النبي ولم يذكر فيه الصحابي
# PageV01P114
# وموقوف وهو ما حكي عن الصحابي ولم يذكر فيه النبي
# ومقطوع وهو ما سقط من سنده رجل
# PageV01P115
# وبلاغ وهو ما قال المحدث بلغني عن النبي
# PageV01P116
# ومعضل وهو ما سقط من سنده رجلان
# والصحابي من صحب النبي صلى الله عليه
# PageV01P117
# وسلم
# PageV01P118
# والتابعي من صحب الصحابي
# والتواتر ما وقع العلم عقبيه ضرورة
# PageV01P119
# وهو ما لم ينحصر بعدد
# PageV01P120
# والآحاد ما قصر عن التواتر
# والمعارضة مقابلة الخصم في دعواه ومساواته في الدلالة
# PageV01P121
# بخلاف حكمه ومانعيته من وجه الدلالة
# والترجيح مزية ms09 لتقديم أحد المعنيين على الآخر
# PageV01P122
# والندب والفضل والسنة والاستحباب والتنقل بمعنى واحد
# والنظر ضربان
# ضرب هو النظر بالعين فهذا حده الإدراك بالبصر
# والثاني النظر بالقلب وحده الفكر في حال المنظور فيه
# PageV01P123
# والجدل تردد الكلام بين اثنين إذا قصد كل واحد منهما إحكام قوله ليدفع به
~~قول صاحبه
# والاجتهاد بذل الوسع في طلب الغرض
# PageV01P124
# والرأي استخراج صواب العافية
# وقيل الرأي هو القياس ولهذا سمي أصحاب أبي حنيفة أصحاب الرأي
# والمفتي هو المخبر بالحكم الشرعي مع كونه من أهل الفتيا ولا
# PageV01P125
# يكون مفتيا حتى يكون مجتهدا
# وشرائط الاجتهاد أن يكون حافظا لكتاب الله تعالى وسنة نبيه
# PageV01P126
# في المواضع التي يتعلق بها ذكر الأحكام في الحلال والحرام دون ما عداه
# وأن يكون عارفا بأحكام الخطاب وموارد الكلام من الحقيقة والمجاز وما
~~اشتمل عليه الكتاب والسنة من الأقسام المتقدمة ويكون عارفا بطرق النحو
~~واللغة والإجماع والاختلاف والأصل وعلة الأصل والفرع المختلف فيه لينظر في
~~الفزع فيرده إلى الأصل إذا وجد معناه فيه
# وأن يكون عدلا
# فهذه صفة المجتهد
# والتقليد قبول الشيء من غير دليل
# PageV01P127
# مأخوذ من القلادة في العنق قال الشاعر (قلدوها تمائما ... خوف عين وحاسد)
# فسمي التقليد بذلك لأن المقلد يقطع الشيء في رقبة من يقلده إن كان صوابا
~~فله وإن كان خطأ فعليه
# والأحكام على ضربين ضرب يجوز فيه التقليد وضرب لا يجوز فيه
# فالذي لا يجوز فيه التقليد هي الأحكام العقلية مثل معرفة الله
# PageV01P128
# تعالى وتوحيده وتصديق رسله لأحد التقليد فيها لقوله تعالى
# (وقال الذين كفروا ءامنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم محملين من
~~خطاياهم من شيء)
# فدمهم الله تعالى على ذلك ولأن كل عاقل من عالم وعامي إذا تفكر في فعال
~~الله تعالى وما خلقه من الأرض والسماء وصل بذلك إلى معرفته وإذا نظر إلى
~~جريان أفعاله على نمط واحد من غير اختلاف ولا اضطراب توصل بذلك إلى
~~وحدانيته وإذا نظر إلى ما ظهر على أيدي رسله من المعجزات الخارقة للعادة
~~توصل بذلك إلى صدقهم فلم يجز لأحد التقليد ms10 فيها
# وكذلك ما ثبت بأخبار التواتر كأعداد الركعات ونصب الزكاة ونحوها فلا يجوز
~~لحد التقلييد فيها لأن العلم حصل بها من جهة الضرورة
# PageV01P129
# وأما الضرب الذي يجوز فيه التقليد فهي الأحكام التي تثبت بالأحاد
# والناس فيها على ضربين عالم وعامي فالعامي يجوز له تقلييد العلماء والأخذ
~~بقولهم لقوله تعالى
# (فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)
# ولأن طلب العلم من فروض الكفايات فلو قلنا يجب على كل واحد أن يتعلم
~~لجعلناه من فرائض الأعيان ولأدى ذلك إلى قطع المكاسب والمعاش
# PageV01P130
# وإذا ثبت ذلك فهل عليه أن يجتهد في عين المفتي ام لا
# فالصحيح من المذهب أنه لا يلزمه الاجتهاد في عين المفتي بل بأخذ بقول
~~أيهم شاء لأنه لما سقط عنه الاجتهاد في الحكم سقط عنه
# وقال الخرقي رحمه الله تعالى إذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع
# PageV01P131
# أحدهما صاحبه ويتبع العامي أوثقهما في نفسه
# وظاهره أنه يلزمه الاجتهاد في عين المفتي بأن يسأل عن حاله ومختار بالأول
# وأما العالم بالقبلة فلا يجوز له التقليد فيها بحال بل عليه الاجتهاد
~~سواء كان الوقت واسعا أو ضيقا لقوله تعالى
# (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول)
# يعني كتاب الله وسنة رسوله ولأن العالمين قد تساويا في السبب
# PageV01P132
# الذي يتوصل به إلى تثبيت الحكم فلم يجز لأحدهما تقليد الآخر كالعالم
~~والعامي في الأحكام العقليات
# PageV01P133
# - صلى الله عليه وسلم - الفصل الخامس - صلى الله عليه وسلم -
# استصحاب الحال وهو البقاء على حكم الأصل
# فهو دليل يفزع إليه الفقهاء عند عدم الأدلة إحالة بالاستدلال على غيرهم
# PageV01P134
# وهو على ضربين استصحاب براءة الذمة حتى يدل دليل شرعي على الوجوب
# كقولنا في الخيل الأصل براءة الذمة في إيجاب الزكاة فيها وعنها فمن ادعى
~~إيجابها فعليه الدليل
# وهذا تقديره إني لا اعلم دليلا يوجب الزكاة فيها فإن كنت عارفا بدليل
~~فاذكره
# ويقال إنه مستراح الذمم ودليل من لا دليل له إذا كان مطالبه لا استدلالا
# PageV01P135
# وهذا الاحتجاج به صحيح سائغ عند أهل العلم
# الضرب الثاني استصحاب حكم الإجماع ms11 وهو أن تجتمع الأمة على حكم مم تعتبر
~~صفة المجمع عليه بأن يختلف المجمعون عليه فهل يجب استصحاب حكم الإجماع بعد
~~الاختلاف حتى ينقل عنه أم لا
# فذهب أكثر أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والشافعي إلى أنه لا يجوز ذلك ويجب
~~طلب الدليل في مواضع الخلاف
# PageV01P136
# وذهب أبو إسحاق ابن شاقلا إلى أنه يجب استصحاب حكم الإجماع
# والصحيح الأول ووجهه أن الإجماع لا يبقى بعد الاختلاف فلا وجه للتعلق به
# مثاله أن يقول أصحاب داود في أمهات الأولاد الأصل في الإماء
# PageV01P137
# جواز البيع فمن ادعى تحريمه بعد الاستيلاد فعليه الدليل
# ويمكن أن نقابلهم بما يتكافئ الدليلان فيه فيقفان موقفا سواء ونقول قد
~~أجمعنا على منع البيع حال حملها بالحر فمن ادعى جواز بيعها بعد الوضع فعليه
~~الدليل
# PageV01P138
# - صلى الله عليه وسلم - الفصل السادس - صلى الله عليه وسلم -
# قول الصحابي الواحد لا يخلو أن يكون مخالفا للقياس فيكون سنة ونقلا
# PageV01P139
# أو يكون اجتهادا كقول عمر رضي الله عنه في عين الفرس ربع قيمتها
# فهذا توقيف إذ لا قياس يحمل عليه
# وإن وافق القياس ولم يخالف مع سماع الصحابة لقوله فقد
# PageV01P140
# تبينا أن ذلك إجماع وإن لم ينتشر ذلك في الصحابة فهو حجة وكان المجتهد
~~مرجحا لأي القولين وقه له أدلة الترجيح من كتاب الله أو سنة أو قياس
# وفي المواضع التي ذكرنا قوله حجة وهو مقدم على القياس خلافا لأصحاب
~~الشافعي رحمه الله تعالى في قولهم القياس مقدم عليه لأنه لا يخلو أن يكون
~~صادرا عن نقل أو اجتهاد أو كليهما أولا عن اجتهاد بل لما يثبت من المزية
~~بمشاهدة التأويل وحضور التنزيل ونص الرسول
# PageV01P141
# - صلى الله عليه وسلم - فصل - صلى الله عليه وسلم -
# والحكم المختلف فيه يحتاج إلى ذكر خمسة أشياء المذهب والدليل عليه ومذهب
~~المخالف والدليل عليه والجواب عنه
# وعلى الله اعتمادنا في كتابنا هذا خوفا من الإكثار والسآمة فمن أراد
~~الاستيعاب في هذا العلم فعليه بالنظر في كتابنا المبسوط فقد أودعناه أحكام
~~الفقه وأصوله ومذاهب الأصوليين ودليلهم والجواب عنه ms12 بما هو شاف كاف إن شاء
~~الله تعالى وهو المسئول أن يجعله خالصا لوجهه موافقا لمرضاته آمين ولله
~~المنة والحمد
# انتهت كتابة هذه الرسالة المفيدة في ذا الفن بقلم الفقير إلى مولاه الغني
~~عبد الله بن خلف بن دحيان الحنبلي لطف الله به وفتح عليه وعفى عنه ووالديه
~~وأشياخه وإخوانه المسلمين سنة 1332 ه 9 شعبان ليلا
# وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
# PageV01P142
# لبعضهم
# (أرى غنما ترعى وتأكل ما تهوى ... وأسدا ضوار تطلب الماء ما تروي)
# (وأشرف قوم لا ينالون قوتهم ... وأنذال قوم تأكل المن والسلوى)
# (فلما أخذوا هذا بحد سيوفهم ... ولكن قضاه عالم السر والنجوى)
# (لحى الله وقتا أحوجتنا صروفه ... نذل لمن يسوى ومن لم يكن يسوى)
~~PageV01P143 ms13