######OpenITI#

#META# bkid: 13782

#META# bk: تقويم الأدلة في أصول الفقه

#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# الكتاب: تقويم الأدلة في أصول الفقه

#META# المؤلف: أبو زيد عبد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي (المتوفى: 430ه)

#META# المحقق: خليل محيي الدين الميس

#META# الناشر: دار الكتب العلمية

#META# الطبعة: الأولى، 1421ه - 2001م

#META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

#META# inf: 

#META# auth: الدبوسي، أبو زيد

#META# authinf: أبو زيد الدبوسي (000 - 430 ه = 000 - 1039 م). عبد الله بن عمر بن عيسى، أبو زيد: أول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود. كان فقيها باحثا. نسبته إلى دبوسية (بين بخارى وسمرقند) ووفاته في بخارى، عن 63 سنة. له «تأسيس النظر - ط» في ما اختلف به الفقهاء أبو حنيفة وصاحباه ومالك الشافعي، و «الأسرار - خ» شستربتي (5150) في الأصول والفروع، عند الحنيفة، و «تقويم الأدلة - خ» [ثم طبع] أصول، في شستربتي (3343) في الأصول، و «الأمد الأقصى - خ» في خزانة الرباط (2514) ك. وهو فيه «عبيد الله بن عمر» (*). __________. (8) وفيات الأعيان 1: 410 وشذرات الذهب 3: 245 وهو في هذه المصادر الثلاثة " عبد الله " وفي البداية والنهاية 12: 46 وكشف الظنون 1: 334 ومفتاح السعادة 1: 254 والجواهر المضية 1: 339 " عبيد الله " وقال  Brock I: 184.  عبد الله أو عبيد الله. وفهرس المخطوطات المصورة 1: 240. نقلا عن: «الأعلام» للزركلي

#META# tafseernam: None

#META# islamshort: 0

#META# onum: 13782

#META# over: 1

#META# seal: DD9B0DDB

#META# oauth: 2643

#META# bver: 1

#META# pdf: 1

#META# oauthver: 1

#META# vername: None

#META# cat: أصول الفقه والقواعد الفقهية

#META# lng: أبو زيد عبد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي

#META# higrid: 430

#META# ad: 430

#META# aseal: 6365112A

#META# blnk: None

#META# pdfcs: 2

#META# shrtcs: 0

#META# ScrapeDate: 2019-10-16

#META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/13782

#META#Header#End#

### | CHECK مقدمة المؤلف

# بسم الله الرحمن الرحيم
# والله المستعان
# الحمد لله رب العالمين، والصلاة على رسول الله محمد وآله أجمعين وبعد:
# فإن الأصل عقم عن الإنجاب إلا ما شاء الله تعالى، وحكم النسل بالإعجاب،
~~وحكموا بالظن، وخصموا بالطعن، ولم يبق لمن أصاب بتوفيق ربه شيئا من الإفاقة
~~عن عجبه متعلق غير الكتاب المتلو بلا شك، والخبر المروي بلا إفك، ولا مقتدى
~~غير السلف الذين أخفاهم التراب، ولا مهتدى غير العقول والألباب، ما له من
~~أقرانه إلا ريبة على التلاق، وعيبة لدى الفراق، وما العبد بموفق لسلوك هذا
~~الصراط إلا بعد علمه بالطبقات، ليقرب من الهادية بقدوة، ويبعد من النابية
~~بنبوة، فلن يصل العبد إلى الهدى سابقا، وقد عرف نفسه فيه لاحقا.
# فنقول وبالله التوفيق: إن الله تعالى جمع في الإنسان بين روح وعقل، وهوى
~~ونفس، تحقيقا للبلوى، على ما مر شرحه في كتاب "الأمد الأقصى" فالنفس بهواها
~~تدعوه إلى الحاضرة جهلا، والروح بعقلها تدعوه إلى العاقبة علما، فتفرق
~~الناس عن ذلك طبقات أربعا:
# ضال بالهوى غافل عن نفسه، عامه في طغيانه بجهله.
# وضال بنفسه ظان أن الأمر كذلك إلى جنسه.
# ومهتد إلى ربه بدلائل عقله متأيد بنصوص شرعه.
# ومهتد بالروح القدس في أنوار العقل والشرع.
# وهؤلاء الطبقة من بينهم إمامهم. فنور الروح أصلي، ونور العقل فرعي على ما
~~بينا في كتاب "الأمد الأقصى" وكتاب "خزانة الهدى".
# ثم تفرق هؤلاء الطبقة أحزابا أربعة:
# - عارف لربه على جهل بتأويل الكتاب والسنة والفقه والحكمة، وأنه لعلى شفا
~~العبث والبدعة.
# - وعارف لربه عالم بتأويل الكتاب والسنة بلا فقه واستمداد من الألباب،
~~وأنه لعلى شفاه الضلال والارتياب، فالحوادث ممدودة والنصوص معدودة، فلا
~~يأمن الابتلاء بما لم ينل فيرتاب أو يضل.
# - وعارف لربه متفقه برأي قلبه غائب عن طرق الفقه في نصوص شرعه، وأنه لعلى PageV01P009
# شفا الهلاك بهواه وعجبه، فما بالعقل وحده هداية إلى حدود الهدى، وما بعد
~~العقل ولا شرع معه إلا الهوى.
# - وعارف لربه عالم بنصوص شرعه تفسيرا وتأويلا وطرق الفقه في أصل الشرع ms001
~~تعليلا، وهذا الرجل من بينهم إمامهم لكنه على شفا الفسق، فالعلم صالح لكسب
~~الدنيا والآخرة وطلب المولى والورى، ما ينجو عن المحظور بالمأمور إلا
~~بالنظر في المستور من أقسام أعماله وأحواله.
# وأنها أقسام أربعة:
# - قسم لهو عن العمل بالعلم.
# - وقسم شغل بالعمل عن العلم.
# واللاهي قسمان:
# - قسم اتخذ العلم مكسبه للدنيا.
# - وقسم اكتفى بالعلم حظا يبتغي.
# وهما على ضلال، فما العلم إلا للعمل به، وما العمل إلا ترك العاجلة
~~بالآخرة على مخالفة الهوى في إشارته إلى كسب الحاضرة.
# والعامل قسمان:
# - عامل على قرار وعزلة.
# - وعامل على قرار ودعوة، وأنه من بينهم إمامهم، وإليه نهاية الطبقات.
# فأقصى مراتب العبد في الدعوة إلى الله تعالى فإنها رتبة الأنبياء عليهم
~~السلام، وتركوها ميراثا للعلماء، ولأن الداعي إلى الحق هو الله تعالى
~~بآياته، والعبد عامل له فيها بأمره.
# وأما العبادة فحق الله تعالى على عبده، والعبد مؤد عن نفسه ما عليها، فلن
~~يصير العبد بالعمل عاملا لله حتى يدعو، قال الله تعالى: {وجعلناهم أئمة
~~يهدون بأمرنا}، وقوله: {ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا}، وقال
~~الله تعالى في شأن الرسول عليه السلام: {إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا}،
~~{وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا}.
# فأبان الله تعالى شرف الرسول بالدعوة والهداية دون العزلة والعبادة، وقال
~~الله تعالى في شأن الأمة: {وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات
~~ليستخلفنهم في الأرض} يعني يثبت لهم ولاية الأرض وأهلها وذلك بالأمر
~~بالمعروف والنهي عن المنكر، ومبدأه من الهدى ثم العمل به.
# وقال الله تعالى: {وهو الذي جعلكم خلائف الأرض}. فالخلافة PageV01P010
# بالولاية من أقصى المراتب، وأنها تقوى بالنبوة وتزداد قوة بالرسالة،
~~وتضعف بالاستنباط والدلالة، وتزداد ضعفا بالقنوع بظواهر المسموع.
# واليوم قد انقطعت النبوة فكان ما ذكرنا نهاية في القوة، ولأن نفع العبادة
~~خاص ونفع الدعوة عام.
# قال العبد رضي الله عنه: إني لما رأيت كل هذا الشرف للعلم ونوره كامن في
~~قلوب البشر، كمون النار في الشجر، ما يقدحها إلا أيدي الهمم العالية، بفكر
~~في الحجج الهادية، ms002 وأكثر الناس قبسوه بحواسهم ففقدوه في اقتباسهم، رأيت
~~اتباع السلف في إثارة هذا النور ببيان الحجج فرضا، ثم إنارته بوقود المداد
~~في صحائف الكتب حقا، رجاء أن أكون من الأشباه، واستعنت بالله تعالى ولا حول
~~ولا قوة إلا بالله على قصد مني تقويم كتاب "الهداية" الذي ذل خاطري [في
~~بعضه] بحكم البداية، فرارا عن التمادي في الباطل، وتخريجا على الأصول
~~الأربعة التي بها يتعلق الابتلاء في الحاصل، وبيانا للحدود التي بها يمتاز
~~البعض عن البعض على وجه خرس دونه ألسنة الأكثر من أولي هذه الصناعة، والله
~~ولي التوفيق لتتميم هذه البضاعة.

PageV01P011

# وصف النسخ المخطوطة للكتاب
# اعتمدنا في إخراج الكتاب على ثلاثة نسخ مخطوطة للكتاب، اثنتان كاملتان
~~وواحدة فيها نقص، عملنا على مقارنتها ببعضها وإخراج النص الحالي بهذا
~~الشكل. والنسخ هي:
# أولا: مصورة نسخة خطية من المكتبة السليمانية باستنبول، تحت رقم (690)،
~~تم نسخها في الليلة التاسعة من شعبان سنة سبع عشرة وسبعمائة هجرية (717ه).
# تقع في 260 لوحة، في الصفحة الواحدة 22 سطرا.
# وقد كتبت بخط النسخ الواضح، وعليها كثير من التعليقات والهوامش
~~والتصحيحات المهمة.
# ناسخها: هو ابن العميد قوام الدين أمير كاتب الاتقاني. وجاء عنوان الكتاب
~~في بدايتها: "كتاب التقويم في أصول الفقه".
# ثانيا: مصورة نسخة خطية من الكتبخانة المصرية (دار الكتب المصرية)
~~بالقاهرة تحت رقم (255). وهي موجودة في مكتب الجامعة الإسلامية بالمدينة
~~المنورة تحت رقم (1822)، تم نسخها في السابع والعشرين من صفر الخير سنة ألف
~~وثلاثمائة وعشرين هجرية (1320ه).
# تقع في 956 لوحة، في الصفحة الواحدة 15 سطرا.
# وقد كتبت بخط واضح مقروء.
# ناسخها: اسمه محمد أمين الدنف الأنصاري، وجاء عنوان الكتاب في أولها:
~~"تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع".
# ثالثا: مصورة نسخة موجودة بمكتبة سماحة الشيخ خليل الميس من مجموعة
~~مصورات المخطوطات التي يملكها، فيها بعض النقص والطمس في صفحاتها وأسطرها.
~~تم نسخها سنة أربع وسبعين وتسعمائة (974ه).
# تقع في 432 لوحة، في كل صفحة 21 سطرا. خطها واضح مقروء.
# ناسخها: هو سيد محمد بن سيد عبد القادر، ms003 وجاء عنوان الكتاب في بدايتها:
~~"تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي في علم أصول الفقه".
# وبالجملة فقد حفظ لنا التاريخ هذا الأثر العلمي النفيس كاملا غير منقوص،
~~وفي حالة جيدة.

PageV01P012

### | AUTO القول في أسماء أنواع الحجج

# التي بها ابتلينا بعلم ما شرع الله تعالى من أحكامه ولزمنا العمل بها،
~~وبها يمتاز البعض عن البعض بعرف لسان الفقهاء، وهذه الأسماء أربعة: الآية،
~~والدليل، والعلة، والحال.
# فأما الحجة: فاسم يعم الكل، وكذلك البينة والبرهان.
# وتفسير الحجة: أنها اسم من حج إذا غلب، يقال: لج فحج أي غلب، وحاججته
~~فحججته أي: غلبته ألزمته بالحجة حتى صار مغلوبا.
# فسميت الحجة حجة لأن حق الله تعالى يلزمنا بها، ويجعلنا مغلوبين في
~~المناظرة مع الله تعالى بانقطاع العذر بها.
# ويحتمل أن يقال بأن الاسم مأخوذ من معنى وجوب الرجوع إليه عملا به من قول
~~الشاعر:
# يحجون سب الزبرقان المزعفرا
# أي يرجعون إليه معظمين إياه، ومنه: "حج البيت".
# ألا يرى أن الله تعالى سمى البيت مثابة للناس كما يسمى من الحج محجة،
~~والمثابة المرجع، وسواء أوجبت علم اليقين أو دونه لأن العمل يلزمنا بنوعي
~~العلم على ما يأتيك بيانه من بعد في باب خبر الواحد والقياس.
# وكذلك البينة: وهي من البيان قال الله تعالى: {فيه آيات بينات} أي
~~ظاهرات، وهذا لأن الحجة إنما يجب العمل بها إذا ظهر للقلب وجه الإلزام
~~منها، وسواء ظهر ظهورا أوجب علم اليقين وما دونه لأن العمل يجب بها على ما قلناه.
# وكذلك البرهان: اسم للحجة على العموم لغة، وأنواعه أربعة على ما قلنا.
# أما الآية: فاسم على الإطلاق لما يوجب علم اليقين، ولذلك سميت معجزات
~~الرسل آيات، قال الله تعالى: {ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات}، وقال
~~تعالى: {فاذهبا بآياتنا} وهي المعجزات لأن المعجزة توجب علم اليقين بنبوة
~~الرسل. وتفسيرها لغة: العلامة، قال الشاعر:

PageV01P013

# درست وغيرت أيها العصر
# وقال الله تعالى: {فيه آيات بينات مقام إبراهيم} أي: علامات.
# فإن قيل: ومن الناس من لم يعلم بالنبوة بعد ظهور الآيات فكيف يكون
~~تفسيرها ms004 ما يوجب العلم؟
# قلنا: إن هذه الحجج التي نتكلم فيها مما لا توجب العلم جبرا بل بالتأمل
~~فيها توجب، وإنما جهل من جهل بعد الآيات بالرسل بترك التأمل لكنه لم يعذر
~~لأن العاقل مما يلزمه التأمل فيها فلم يعذر بالترك، ولو كانت الحجج موجبة
~~للعلم جبرا لما تعلق بها ثواب ولا عقاب.
# وأما الدليل: فهو اسم لحجة منطق، لأنه في اللغة؛ فعيل بمعنى فاعل، فكان
~~اسما لفاعل الدلالة كالدال. وعنه قيل: يا دليل المتحيرين أي: هاديهم إلى ما
~~يزول به حيرته، وكذلك دليل القافلة، ثم سمي كلامه باسمه دليلا، ولما كان
~~حجة نطق كان غير الاسم الموضوع لما لا نطق له. فإن قيل: إن الدخان دليل على
~~النار، والبناء دليل على الباني ولا نطق هناك!. قلنا: إنه اسم مجاز لوجود
~~معنى دلالة النطق منهما، كما قال الله تعالى: {جدارا يريد أن ينقض فأقامه}.
# وقال تعالى: {قالتا أتينا طائعين} وكقول الشاعر:
# وعظتك أجداث صمت
# ثم الدليل مجازا كان أو حقيقة: اسم لما يبين أمرا كامن، وسائر الحجج
~~أسماء لما يبين أو يوجب حكما مبتدأ فصار الدليل اسما خاصا لما هو مبين.
# والشهادة مثل الدليل، لأنها حجة منطق في الأصل كالدلالة، إلا أنه أخص من
~~الدلالة وهما سواء أوجبا علم اليقين أو دونه، فالشهادات في مجلس القضاة
~~تسمى بينات، وهي لا توجب العلم يقينا.
# وأما العلة: فتفسيرها لغة: اسم لحال تغير بحلوله حكم الحال، أو اسم لما
~~أحدث أمرا بحلوله لا عن اختيار كالمرض يسمى علة لتغير حكم حال الإنسان
~~بحلوله لا عن اختيار للمريض فيه، وكذلك الجرح علة الموت إذا سرى إليه لهذا
~~الحد، ولا يسمى الجارح علة لأنه مختار غير حال بالمجروح، ولهذا لم يجز وصف
~~القديم -عز ذكره- "بالعلة" لأن الله تعالى أنشأ عن اختيار، ولا يوصف
~~بالحلول، فكانت العلة على هذا السبيل نوعا ثالثا غير الآية والدليل لأنهما
~~يوجبان الحكم بلا حلول.
# والمراد بالعلة بعرف لسان الشرع: المعاني المستنبطة من النصوص التي تعلقت
~~بها الأحكام شرعا فيها، وتعدت بتعديها ms005 إلى الفروع، لأن تلك المعاني بحكم
~~حلولها في PageV01P014
# المنصوص عليها غيرت أحكامها لا عن اختيار إلى العموم عن الخصوص.
# فإن قوله صلى الله عليه وسلم: "الحنطة بالحنطة مثل بمثل والفضل ربا" غير
~~حال بالحنطة.
# ولكن قولنا: إنه مكيل أو مطعوم حال بها.
# وهذه العلل تسمى مقاييس لأنها قد تستنبط بالمقايسة فسميت باسم سببها
~~وتسمى نظرا لهذا المعنى.
# وأما حكمها: فالعلم على شبهة متى أريد بها هذه العلل التي هي مقاييس
~~اجتهاد، وقد توجب حكم العلة بلا شبهة إذا أثبتت عللا بطريق بلا شبهة.
# وقد يجوز أن تسمى هذه العلل الشرعية أدلة لأن هذه المعاني دلتنا على حكم
~~الله تعالى في الفروع.
# وعلل الشرع أعلام وآيات في الحقيقة على الأحكام والموجب هو الله تعالى.
# ولا يجوز أن تسمى الأدلة عللا لأن في العلة معنى الإيجاب، وما في الدليل
~~ذلك كالدخان نسميه دليلا على النار ولا نسميه علة.
# وكل دليل على شيء علة في حق علمك لأن العلم وجب لك به.
# وأما الحال: فعبارة عن الحكم الثابت عن دليل غير متعرض لبقائه ولا لزواله
~~محتمل للزوال بدليله لكنه ملتبس عليك حاله لأن ما ثبت دام حتى يقوم دليل
~~البطلان، على ما نبينه في موضعه.
# ثم كل نوع مما ذكرنا من أنواع الحجج ينقسم إلى قسمين: ظاهر وباطن.
# فالظاهر: ما عقل بالبديهة.
# والباطن: ما لم يعقل إلا بتأمل. فعصا موسى كانت آية ظاهرة، إذ تلقفت عصي
~~آل فرعون فعلمتها السحرة آية ببديهة عقولهم، وكذلك انفلاق البحر وانفجار
~~الصخرة.
# والقرآن لمحمد صلى الله عليه وسلم آية باطنة ما يعرف معجزة إلا بعد تأمل
~~ونظر ومعارضة بسائر أنواع كلام البشر، وما للظاهر رجحان بظهوره، ولا للباطن
~~رجحان ببطونه، بل الرجحان موقوف على قدر الأثر في مضمونه.
# ألا ترى أن الله تعالى خلق الدنيا ظاهرة والآخرة باطنة، ثم لم يكن
~~الرجحان بظهور ولا بطون بل كانت الراجحة منهما ما كانت باقية.
# وكذلك الرأس ظاهر والقلب باطن ولكل واحد منهما ضرب درك، وكان الرجحان
~~للقلب لوقوفه على ms006 العاقبة.

PageV01P015

# والنص حجة ظاهرة من الرسول صلى الله عليه وسلم.
# والعلة حجة باطنة لا تنال إلا بتأمل من العقول.
# وكذلك الشمس ضياء ظاهر والعقل ضياء باطن.
# والأغذية علل ظاهرة لمصالح عاجلة، والأدوية علل باطنة لمصالح في العاقبة.
# وكذلك علل الشرع بعضها أظهر من بعض حتى سمى علماؤنا الظاهر منها؛ قياسا،
~~والباطن استحسانا، ثم أخذوا بالقياس مرة وبالاستحسان أخرى ليعلم أن الرجحان
~~بقدر قوة المعنى.
# وكذلك الدليل قد تكون دلالته ظاهرة كالدخان على النار، وقد تكون دلالته
~~باطنة كالنجم على الطريق، فإنه لا يهتدى به إلا بضرب تأمل فصار حد الآية ما
~~يفيد العلم يقينا إذا أبصرها القلب على اضطرار كما إذا رأى شخصا بالعين بلا
~~ستار، والآية آية سواء نظر العبد فيها فأبصر، أو لم ينظر وقصر. وصار حد
~~الحجة ما يغلب الهوى، فإن للقلب نظرا بموجب الهوى ونظرا بموجب العقل فإذا
~~قامت الحجة عليه غلبت جهة العقل جهة الهوى، وسواء في ذلك اضطر القلب إلى
~~العلم بارتفاع الشبهة أو لم يضطر، ووقعت الغلبة بالنظر أو تكاسل فلم يبصر.
# وصار حد الدليل ما أتى منه فعل الدلالة بحيث لو تأمله ذو البصيرة
~~لاستدلال به واهتدى، وسواء فيه تأمل أو لا، فأوجب العلم قطعا أو كان دونه
~~حدا، وصار حد العلة ما تعلق به الإحداث والإيجاد بلا اختيار بقدر الحلول
~~بمحل الحكم ولكن في علل الشرع يراد بها ما تعلق بحلولها وجوب الأحكام في
~~حقنا لا حدوثها في أنفسها بذوات تلك العلل.
# فالعلل الشرعية صارت عللا بجعل الشرع إياها عللا لا بذواتها، فصارت
~~بذواتها أعلاما لما لم تكن موجبة.
# غير أنا سمينا هذه المعاني المستنبطة من النصوص عللا مجازا لتعلق وجوب
~~الأحكام بها في حقنا شرعا لا في حق الله، وهي حالة بمحل الأحكام لا وجوب في
~~حقنا قبل الشرع، ولا وجود بعد الشرع قبلها فكانت هذه العلل بمنزلة شرط
~~الطلاق في اليمين بالطلاق في حق المرأة.
# فالشرط علم على الطلاق في حق الزوج وفي حق الطلاق، فإنه وجب معه بتطليق ms007
~~الزوج، ولكنه علة في حق الوجوب للمرأة حتى إن الطلاق لا يعمل فيها إلا إذا
~~كانت بمحل الإيقاع ابتداء حال وجود الشرط، ويعمل وإن لم يكن الرجل من أهله
~~حين الشرط.
# لأن العلة في حق الطلاق نفسه لفظ الزوج فيعتبر شرط صحته حال تلفظه.

PageV01P016

# والدليل عليه أن هذه المعاني كانت موجودة قبل الشرع ولم تكن موجبة لهذه
~~الأحكام، ولو كانت موجبة لذواتها لم تنفك عن معلولاتها كشرط الطلاق يوجد من
~~المرأة قبل تعليق الزوج الطلاق به ولا يوجب طلاقا.
# وصار حد الحال ما يوجب البقاء على الثابت من الحكم لجهلك بالدليل المغير
~~لا لعلمك بالدليل المبقي.

PageV01P017

### | AUTO القول في أنواع الحجج نفسها

# الحجج نوعان: عقلية وشرعية.
# وكل نوع قسمان: موجبة للعلم ومجوزة.
# فالموجبة: ما أوجبت العلم قطعا بموجبها ولم تجوز خلافه.
# والمجوزة: ما جوزت إطلاق اسم العلم على موجبها وإن جوزت خلافه.
# ثم العقلية: ما عرفت حججا بالاستدلال بمجرد العقول.
# والشرعية: ما لم تعرف حججا إلا بوحي الله تعالى وسنة الرسول صلى الله
~~عليه وسلم، وهذه جملة لا نعرف فيها خلافا فإن من بنى على السماع علمه ما
~~اهتدى إليه حتى يحكم عقله.
# فالمسموع في نفسه خبر يحتمل الصدق والكذب، وقائله رجل مثله من الخلق فلا
~~يجوز له اتباع مثله ولا الحكم بقوله حتى تزول عنه جهة كذبه، ولن تزول إلا
~~بمعجزة، ولا معجزة نعرفها إلا بتأمل عن عقله.
# ولأنا نرى من لا يعرف الشرع أصلا يستدل بالبناء على الباني، ويهتدي إلى
~~المصالح الدنيوية ويصل إليها بالدلالات العقلية بنوعي علم: علم بلا شك،
~~وعلم بغالب الرأي مع ضرب ارتياب بحيث جاز أن يتبين له في ضده الصواب.
# وكذلك الشرعية فكتاب الله تعالى حجة يوجب العلم قطعا بلا ريب.
# وخبر الواحد يوجب علما مع ضرب شك فعلمت أن هذه جملة لا خلاف فيها، وإنما
~~الخلاف في حق أحكام الله تعالى على ما يأتيك شرحها.

PageV01P018

### | AUTO القول في أنواع الحجج الشرعية الموجبة للعلم

# قال العبد رضي الله عنه: إن الحجج العقلية وإن ms008 كانت قبل الشرعية وجودا في
~~الذوات، فإني قدمت الشرعية فهي أظهر منها بدرجات.
# فالشرع على مثال ضوء النهار.
# والعقل على مثال نور النار.
# والقلب على مثال العين، فكم من عين لم تر في ضوء السراج، رأت إذا بزغ
~~الضياء الوهاج، لا نظره الجلي فيرغب به في الخفي.
# فأقول وبالله التوفيق: إن الحجج الشرعية الموجبة للعلم أربع: كتاب الله
~~تعالى، وخبر الرسول المسموع منه، والمروى بالتواتر عنه، والإجماع.
# وطريق ذلك كله واحد، وهو خبر الرسول لأنا لم نعرف الكتاب -كتاب الله
~~تعالى- إلا بخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام.
# وكذا الإجماع ما ثبت حجة قاطعة إلا بكتاب الله والسنة.
# والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر كالمسموع منه على ما يأتيك
~~بيان كل قسم في بابه.
# فثبت أن المدار على خبر الرسول، وخبر الرسول صدق وحق لدلالة قامت على أن
~~رسول الله لا يكون رسولا حتى يكون معصوما عن الكذب وبالله التوفيق.

PageV01P019

### | AUTO القول في بيان حد الكتاب وكونه حجة

# كتاب الله تعالى: ما نقل إلينا بين دفتي المصاحف على الأحرف السبعة
~~المشهورة نقلا متواترا، لأن ما دون المتواتر من الأخبار لا يبلغ مرتبة
~~العيان على ما يأتيك البيان، فلا يوجب الإيقان، وكتاب الله تعالى ما علم
~~يقينا، وأوجب علم اليقين إلا لأنه أصل الدين وبه ثبتت الرسالة وقامت الحجة
~~على بطلان الضلالة.
# فإن قيل: كون كتاب الله تعالى معجزا دليل على أنه من الله تعالى من غير
~~نقل متواتر.
# قلنا: إن كل آية منه ليست بمعجزة، وهي حجة قطعا فلا تثبت إلا بعد السماع
~~من الرسول صلى الله عليه وسلم. أو نقل عنه بالتواتر.
# على أن كونه معجزا آية على صدق صاحبه في دعواه، وليست بآية على أنه كلام
~~الله، فإنه كان جائزا أن يقدر الله تعالى رسوله على كلام يعجز عنه الأنام
~~فيكون آية على صدق رسالته، كما أقدر عيسى عليه السلام على إحياء الموتى،
~~ولهذا قالت الأئمة فيمن قرأ في صلاته بكلمات تفرد بها عبد الله بن مسعود ms009
~~رضي الله عنه: أن صلاته لا تجوز، كما لو قرأ خبرا من أخبار الرسول.
# فإن قيل: فإذا الدليل على القرآن النقل المتواتر لا دفات المصاحف؟
# قلنا: إن الصحابة رضي الله عنهم ما أثبتوا القرآن في المصاحف بعد حفظ
~~القلوب إلا ليصونوه بها عن الزيادة والنقصان، حتى كرهوا التعاشير وكتابة
~~رأس السورة وأمروا بالتجريد فأثبتوا فيها ما تواتر إليهم نقله وأطبق عليه
~~أهله وشهدت به نسخة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظمه.
# فإن قيل: إن التسمية نقلت إلينا مكتوبة بقلم الوحي بين دفات المصاحف
~~لمبدأ كل سورة ثم لم يعدوها آية منها.
# قلنا: إن أصحابنا قالوا في المصلي؛ ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم
~~يفتتح القراءة ويخفي بسم الله الرحمن الرحيم. ففصلوها عن الثناء، ووصلوها
~~بقراءة القرآن فدل هذا الإطلاق على أنها من القرآن عندهم، لكنهم قالوا:
~~ويخفي. كما قالوا بإخفاء القراءة في الأخريين ليعلم أنها ليست بآية من
~~الفاتحة وإنما قرئت تبركا بها لا أداء لفرض القراءة، فإن الفاتحة عينت لذلك شرعا.
# وقد روي عن محمد بن الحسن أن التسمية آية من القرآن أنزلت للفصل بين
~~السور PageV01P020
# وللبدء تبركا بها فكتبت بقلم الوحي لأنها آية من الكتاب، وكتبت بخط على
~~حدة غير موصولة بالسورة لأنها ليست من تلك السورة، وكيف تثبت التسمية آية
~~من كل سورة مع اختلاف الناس والأخبار، وأدون أحوال الاختلاف المعتبر إيراد
~~شبهة، والقرآن لا يثبت مع الشبهة.
# فإن قيل: إنكم أخذتم بقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في كفارة
~~اليمين: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات" فشرطتم التتابع لجواز الكفارة.
# قلنا: أخذنا بها عملا بها كما لو روي خبر عن الرسول عليه السلام لأنه ما
~~قرأها إلا نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما لم يثبت قرآنا لفوات
~~شرطه بقي خبرا.
# فإن قيل: فهلا أخذتم بأخبار التسمية الدالة على أنها من الفاتحة عملا بها
~~من حيث الجهر بها في الصلاة، وحرمة القراءة على الحائض والجنب التي هي من
~~حكم القرآن.
# قلنا: لأنا متى ms010 صرفناها إلى أن التسمية في حكم الفاتحة لم تكن حكما لها
~~بظاهر ما توجبه التسمية لغة بل كان عملا بمقتضى أنها من القرآن، ولا عموم
~~للمقتضى عندنا، وإنما يوجب العمل به بأدنى ما لا بد منه.
# والحرمة على الحائض لا بد منها، ولم يرو عن أصحابنا شيء في إباحة القراءة لها.
# فأما الجهر بها في الصلاة فمما لا يجب لا محالة بحكم أنها من الفاتحة على
~~ما بينا أنه لا يجهر بها في الأخريين.
# ولأن متى لم تثبت التسمية آية من القرآن على قول بعضهم بقيت خبرا عن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم.
# ولو كانت خبرا لم يكن من حكمه الجهر بقراءته ولا حرمته على الجنب لغة.
# فإما الكلام في أن القرآن حجة:
# فإنه كلام الله تعالى، وقد ثبت ان الله تعالى لا يتكلم بالباطل، وبالله
~~التوفيق.

PageV01P021

### | AUTO القول في تحديد المتواتر وكونه حجة موجبة

# اختلفت العبارات في حد المتواتر، والمختار عندنا؛ ما تواتر نقله أي: اتصل
~~بك من النبي صلى الله عليه وسلم بتتابع النقل.
# يقال: تواترت الكتب أي: اتصل بعضها ببعض بتتابع الورود.
# ولا تثبت حقيقة الاتصال إلا بعد ارتفاع شبهة الانفصال ومتى ارتفعت الشبهة
~~ضاهى المتصل منه بك بحاسة سمعك.
# فطريق هذا الاتصال أن ينقله إليك قوم لا يتوهم في العادات تواطؤهم على
~~الكذب لكثرتهم، لأن الناس على همم شتى تبعثهم على العمل بموافقتها ما
~~يرجعون عنها إلى سنن واحد، إلا عن أصل آخر جامع مانع وذلك سماع اتبعوه أو
~~اتفاق صنعوه، فمتى بطل وهم الاجتماع تعين لهم السماع.
# ألا ترى أنك علمت بكون السماء فوقنا، كذلك قبلنا بالسماع كما علمتها
~~للحال بالرؤية.
# وعلمت أباك سماعا حسب ما علمك أبوك عيانا.
# ثم إنه حجة بمنزلة آية من كتاب الله تعالى لأنه قد ثبت بالدلائل أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم معصوم عن الكذب والكلام بالباطل، ولأن كتاب الله تعالى
~~ما ثبت إلا بخبره، وعلى هذا أسئلة ذكرناها في باب "مراتب الأخبار" من بعد.

PageV01P022

### | AUTO القول في ms011 بيان أن الإجماع من هذه الأمة حجة

# إجماع هذه الأمة حجة موجبة للعلم شرعا، كرامة لهذا الدين، لدلالة أن
~~المجوس اجتمعت على أشياء كانت باطلة، وكذلك النصارى واليهود وسائر الكفرة،
~~وهم أكثر منا عددا.
# ولأن الإجماع جائز من الخلق اتباعا للآباء من غير حجة بطباعهم كما فعلت
~~الكفرة، فلا يصير عينه حجة فثبت أن إجماعنا جعل حجة شرعا وذلك بقوله تعالى:
~~{الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور}.
# أخبر أنه يخرج المؤمنين من ظلمات الكفر والباطل إلى نور الإيمان والحق،
~~ولو جاز إجماعهم على الباطل لكانوا في ظلمة فكيف يكون خلاف ما أخبر الله
~~تعالى وأنه لا يجوز.
# وقال الله تعالى: {هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى
~~النور}.
# وقال: {كنتم خير أمة أخرجت للناس} وكلمة خير بمعنى أفعل فيدل على نهاية
~~الخيرية ونفس الخيرية في كينونة العبد مع الحق، والنهاية في كينونته مع
~~الحق على الحقيقة، فدل صفة الخير وهو بمعنى أفعل على أنهم مصيبون لا محالة
~~الحق الذي هو حق عند الله تعالى إذا أجمعوا على شيء، وإن ذلك الحق لا
~~يعدوهم إذا اختلفوا.
# وكذلك قال الله تعالى: {تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر} والمعروف
~~والمنكر على الإطلاق ما كان معروفا ومنكرا عند الله.
# فأما الذي يؤدي إليه رأي المجتهد من غير إصابة ما عند الله تعالى فمعروف
~~ومنكر في حقه ورأيه لا أن يكون معروفا ومنكرا مطلقا، فكان هذا بيانا لصدر
~~الآية في أن كانوا خير أمة بهذا السبب وهو إصابة المعروف المطلق.
# فإن قيل: معنى قوله "تأمرون" أي: يأمر كل واحد منكم كقولك: لبس القوم
~~ثيابهم، وقول كل واحد ليس بحجة.
# قلنا: نعم، فيجب إذا أمر كل واحد منهم بمعروف أن يكون المعروف المطلق في
~~جملة ما أمروا.
# وقال تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} والوسط في اللغة: من يرتضى قوله.
# وقال الله تعالى: {قال أوسطهم ألم أقل لكم} أي أرضاهم قولا، ومطلق PageV01P023
# الارتضاء في إصابة الحق عند الله تعالى لأن الخطأ في الأصل ms012 مردود ومنهي
~~عنه، إلا أن المخطئ ربما يعذر بسبب عجزه ويؤجر على قدر طلبه للحق بطريقه لا
~~أن يكون الخطأ بعينه مرضيا عند الله تعالى.
# وقال تعالى: {لتكونوا شهداء على الناس} والشاهد: اسم لمن ينطق عن علم
~~ولمن قوله حجة.
# فدل النص على أن لهم علما بما على الناس من الأحكام، وأن أقوالهم حجة على
~~الناس في حق الله تعالى.
# والله تعالى عالم بحقائق الأمور فلا تثبت الحجة حجة في حقه على حكمه إلا
~~ما أوجب العلم يقينا قطعا.
# بخلاف حجج العباد لأنا لا نقف على حقوقنا إلا من طريق الظاهر فكانت حجتنا
~~ثابتة وفاق حقوقنا.
# وكذلك خبر الله تعالى عن علمهم لا يقع إلا حقيقة. ألا ترى أن الله تعالى
~~شبه شهادتنا على الناس بشهادة الرسول علينا فقال الله تعالى: {ويكون الرسول
~~عليكم شهيدا} وشهادة الرسول موجبة للعلم قطعا فكذلك شهادتنا.
# ولأن شهادة جماعتنا لو لم تكن موجبة علما كالوحي لصارت معارضة بشهادة
~~غيرنا بآرائهم فلا تبقى حجة.
# فإن قيل إن الآية وردت في أمور الآخرة!.
# قلنا: لا تفصيل في الآية، ولأن شهادة أداء في مجلس القضاء بما علمنا في
~~الدنيا.
# فلو لم تكن شهادتنا حجة موجبة للعلم قطعا لما طلب أداؤها في مجلس الحكم
~~للقضاء بها، والقاضي علام الغيوب لا يقضي إلا بالثابت حقا على الحقيقة.
# ومتى احتمل علمنا للحال الخطأ لم تكن شهادتنا موجبة علما لا يحتمل الخطأ.
# ولن الله تعالى حيث نص على الآخرة خص الرسول عليه السلام بالشهادة فقال:
~~{وجئنا بك على هؤلاء شهيدا} وقال: {ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من
~~أنفسهم} ولم يقل شهيدا من أمتك فلت هاتان الآيتان على أن المراد بشهادة
~~الأمة الشهادة في الدنيا.
# فإن قيل: إن المراد بها في نقل القرآن والأخبار.
# قلنا: لا تفصيل في الآية، ولأنه لا ذكر للمشهود به فتعين المشهود به
~~لتعليق الحكم به زيادة على كتاب الله تعالى وذلك يجري مجرى النسخ على ما
~~يأتيك بيانه فلا يكون تأويلا.

PageV01P024

# ولأن نقل المتواتر لا ms013 يثبت إلا بقوم لا يجوز تواطؤهم على الكذب في
~~العادات لكثرتهم، والإجماع من علماء الأمة حجة وإن كانوا ثلاثة أو خمسة أو
~~عشرة، وجاز تواطؤهم على الكذب عادة.
# فإن قيل: إن جعلهم الله تعالى وسطا ليكونوا حجة لا يدل على امتناع
~~إجماعهم على الضلالة كما قال الله تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا
~~ليعبدون} أخبر أنه خلقهم ليعبدوه ثم لم يمتنع إجماعهم على ترك العبادة.
# قلنا: لأن معنى قوله تعالى: {لتكونوا شهداء على الناس} بجعل الله تعالى
~~وإكرامه إياهم بأن جعلهم وسطا، واصطفاهم حتى كانوا وسطا فصاروا شهداء عن
~~علم بإصابتهم الحق بهذه الصفة، كما خلقهم الله أحرارا ليكونوا من أهل ملك
~~ما سواهم، فكانت اللام لبيان حكم صفة الوساطة التي من الله تعالى بها عليهم
~~فحقيقتها تقتضي ثبوت الحكم إذا ثبتت العلة كما تثبت أهلية الملك إذا ثبتت
~~الحرية، على هذا موجب اللغة.
# وكما خلق الله الأنبياء عليهم السلام معصومين عن الكذب والباطل، وكذلك
~~الملائكة حتى كان قولهم موجبا علم اليقين إلا أن الحقيقة تركت في قوله:
~~{ليعبدون} إذ لو عمل بها لاقتضت وقوع العبادة على سبيل الجبر حكا للتخليق.
# والمطلوب منا عبادة يوصف العبد بالاختيار في فعلها فبهذه الدلالة علمنا
~~ان المراد بها: وما خلقت الجن والإنس إلا وعليهم عبادتي، وما منا أحد غلا
~~وعليه أمانة الله تعالى التي حملها الإنسان على ما يأتيك سلاحه على
~~التفصيل.
# ونظير قوله: {لتكونوا شهداء على الناس} قوله: {ويكون الرسول عليكم شهيدا}
~~فإن قيل: خبر الواحد حجة في حق الله تعالى وكذا القياس ولا يوجبان العلم قطعا!.
# قلنا: أصل الحجة خبر الرسول، وخبره يوجب العلم قطعا، والشبهة وقعت في
~~النقل وتحمل ذلك لضرورة.
# وأما القياس فليس بحجة لنصب الحكم ولكن لتعديه حكم ثبت بنص أصله موجب
~~للعلم إلى محل لم يتناوله النص.
# والكلام في الأصل والإجماع من قبلهم حجة لحكم لا نص فيه كرامة لهم على ما
~~قال: {كنتم خير امة اخرجت للناس}، وقال: {لتكونوا شهداء} أثبت تلك الصفة
~~لهم من قبله ms014 لا من قبلهم على ما مر.
# على أنا لم نجعلهما حجة في حق العلم بما عند الله تعالى بل في حق العمل
~~الذي يلزمنا بهما.

PageV01P025

# ويجوز ذلك في حق ما عندنا لأنا لم نؤت في كل شيء علم الحقيقة كما نعمل
~~بالشهادات، وهي لا توجب العلم قطعا وقال: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين
~~له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى} الآية ولو جاز إجماعهم على
~~الضلالة لما كان مخالفتهم نظيرا لمشاقة الرسول.
# فلما جعل مخالفتهم أحد شطري استيجاب النار علم أنها مثل الشطر الآخر.
# وقال: {وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم} والذي ارتضاه الله تعالى لنا
~~هو الذي هو حق عنده دون الخطأ، وإن عذر الله المجتهد على خطئه وأثابه على
~~قدر طلبه فإن الثواب قابل الطلب لكونه مصيبا فيه.
# والدين اسم للمطلوب وقد جاء عن الرسول عليه السلام من غير واحد: "إن الله
~~تعالى لا يجمع أمتي على الضلالة" وقد جاء الوعيد بمخالفة الجماعة وهو قوله
~~عليه السلام: "من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه" وقد
~~صنف الناس في هذا الباب، وأوردوا من المشاهير ما يوجب العلم وكتابنا هذا
~~كان يضيق عن ذكرها على الاستقصاء فاكتفينا بالكتاب وبالإشارة إلى السنة.
# فإن قال قائل: إن الاختلاف وقع من إجماع انعقد عن رأي او خبر واحد وإنهما
~~لا يوجبان العلم فكيف أوجب العلم إجماع تفرع عنهما؟
# قلنا: اتصالهما بالإجماع وقد ثبت بالأدلة أن الكل عصموا عن الباطل كان
~~بمنزلة الاتصال برسول الله صلى الله عليه وسلم وتقريره على ذلك، او الاتصال
~~بآية من كتاب الله تعالى وغير مستنكر أن لا يصيب الواحد الحق برأيه، ويصيب
~~إذا قوي بآراء مثله، كما يجوز ضعفه عن حمل شيء ثقيل وقدرته عليه مع غيره.
# فإن قيل: قال الله تعالى: {يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله} إلى
~~قوله: {وأنتم شهداء}.
# قلنا: يحتمل أن يقال؛ أن إجماعهم كان حجة ما داموا متمسكين بالكتاب،
~~وإنما لم نجعل اليوم ms015 إجماعهم حجة لأنهم كفروا به وإنما ينسبون إلى الكتاب
~~بدعواهم لأن تأويل الآية: {وأنتم شهداء} بما فيه نبوة محمد صلى الله عليه
~~وسلم فلم لا تشهدون بالحق، ألا ترى أنه قال: {وإذ أخذ الله ميثاق الذين
~~أوتوا الكتاب لتبيننه للناس} يعني الكتاب وهو الذي سبق ذكره، وابتدأ الآية
~~بقوله: {يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم
~~شهداء} فثبت أنهم شهداء بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبنقل ما في الكتاب
~~لا غير.

PageV01P026

# وقال: {إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور} إلى قوله: {وكانوا عليه شهداء}
~~وشهادتهم بما أثبت الله تعالى لهم كانت حجة موجبة قطعا وصاروا كفارا بمنعها
~~ولم يجز خلوهم عن ذلك العلم.
# وقال في شان هذه الأمة: {لتكونوا شهداء على الناس} ولم يقل على الكتاب،
~~فدل على علمهم قطعا بما على الناس من أحكام الله تعالى وأنهم بالإعراض عن
~~ذلك قصدا يكفرون ولم يجز أن يعدوهم علم الحق.

PageV01P027

### | AUTO القول في تحديد الإجماع

# حد الإجماع الذي هو حجة؛ إجماع علماء العصر من أهل العدالة والاجتهاد على حكم.
# وثبوت الإجماع منهم قد يكون بنصهم عليه، وبنص بعضهم وسكوت الباقين على الرد.
# والسكوت الذي هو حجة: السكوت عند عرض الفتوى عليهم أو اشتهار الفتوى في
~~الناس من غير ظهور رد من أحد، وذلك لأنه إذا كان الحكم عنده بخلاف ما سمع
~~لم يسعه السكوت عن ذكره فيدل حاله على سكوت يحل، وذلك إذا كان عنده الحكم
~~كذلك، هذا إذا دام على السكوت إلى مدة تنقضي في مثلها الحاجة غلى النظر
~~لإصابة الحق.
# فنفس السكوت قد يكون لطلب الصواب ولا عبرة لقلة العلماء وكثرتهم.
# ولا عبرة بالثبات على ذلك حتى يموتوا.
# ولا عبرة لمخالفة العامة الذين لا رأي لهم في الباب.
# ولا بالمتهمين بالهوى فيما خالفونا فيما نسبوا به إلى الهوى.
# فأما خلافهم فيما عدا ذلك فمعتبر ما لم يغلو في هواهم حتى كفروا أو
~~تسفهوا حتى صاروا ماجنين لا تقبل شهادتهم.
# أما الإجماع نصا فما ms016 فيه إشكال وأما سكوتا فلأن السامع ما يحل له السكوت
~~عن بيان الحق إذا كان علمه بخلافه فتدل عدالته على أن سكوته على سبيل يحل
~~له، وهو في كون المسموع حقا إلا أنا شرطنا مدة التأمل لدرك الحق لأن الحق
~~لا ينال بالاجتهاد إلا بعد نظر في أشباه المحادث، وتمييز الأشبه من بين
~~الجملة ولا بد لهذا من مدة.
# ثم المدة لمثله في العادات لا يمتد إلى الموت بل إلى حين يتبين له الوجه
~~فيه إما على الموافقة فلا يلزمه النطق به فسكوته عن الرد دليل عليه، أو على
~~المخالفة فيرده، أو يتعارض عليه الأشباه فيلزمه الفتوى بأي الأشباه كان
~~فيصير سكوته فتوى بما ظهر من فتوى الأول.
# فإن قيل: وقد يبدو للمجتهد في عمره ما يرجع به عن الأول، فهلا شرط لصحة
~~الإجماع الثبات على الفتوى منهم ما لم يموتوا؟
# قلنا: لما ثبت أن الحق لا يعدو إجماعهم علم يقينا بعد الإجماع إصابتهم
~~الحق PageV01P028
# بعينه، فلا يجوز بعد ذلك من واحد منهم ولا جماعتهم خلافه كما لا يسعهم
~~خلاف كتاب الله تعالى.
# فإن قيل: إن السكوت قد يكون مهابة، فقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن
~~حجته على رد العول في الفرائض فذكرها، فقيل له: هلا ذكرتها لعمر رضي الله
~~عنه؟ فقال: مهابة له.
# قلنا: ما هذا بصحيح عندنا فعمر رضي الله عنه كان يقدمه على الكثير من
~~الصحابة ويسأله ويمدحه ويستحسن اجتهاده، وقد ظهر رده عليه في مسائل.
# ولئن ثبت فتأويله أن مهابته لسبقه عليه في الدين والفقه والرأي، منعته عن
~~المبالغة في المناظرة لا أنه سكت عن نفس الرد فعمر رضي الله عنه كان ألين
~~للحق من غيره.
# وكان يقول: لا خير فيكم ما لم تقولوا ولا خير في ما لم أسمع.
# وكان يقول: رحم الله امرأ أهدى إلى أخيه عيوبه وكان أكثر الصحابة شورى.
# وجائز عندنا ان يكون فقيهان مختلفان في مسألة، واحدهما أسبق وأكثر فقها
~~فيسلم الذي هو دونه للذي هو فوقه اتهاما لرأي ms017 نفسه، ولا يرد عليه رد منكر.
# فإن قيل: أليس أن عمرا رضي الله عنه شاور الصحابة في مال فضل عنده
~~للمسلمين، فأشاروا عليه بالإمساك إلى وقت الحاجة، وعلي رضي الله عنه كان
~~ساكتا في القوم فسأله عمر رضي الله عنه فقال: قد تكلم القوم. فقال:
~~لتتكلمن، فأمر بالقسمة. وروى فيها حديثا عن النبي عليه السلام فقد استجاز
~~علي رضي الله عنه السكوت وعنده الحكم بخلاف ما أفتوا.
# قلنا: إن عليا رضي الله عنه استجاز السكوت لأن ما أشار القوم إليه من
~~الإمساك إلى وقت نائبة أخرى كان حسنا جائزا، ولكن لما استنطق نطق بالقسمة
~~ففيها الاحتياط للخروج عن الأمانة وهو الأحسن والنطق بمثل هذا لا يجب، ولكن
~~يحسن فيجوز السكوت عنه، ويكون دلالة على حسن ما ظهر على أنا لم نجعل نفس
~~السكوت دلالة على التقرير فإنه جائز للتأمل فيما قال القوم، ولتجربة
~~أفهامهم إلى وقت الإمضاء.
# ثم لا عبرة لمخالفة العامة لأنه لا بصر لهم في الباب، كما لا عبرة
~~بالمجانين في كل باب.
# ولا عبرة بالذين لا تقبل شهادتهم في ابا الدنيا لتهمة الكذب بسبب الفسق
~~لأن أمر الدين فوق أمر الدنيا فكل تهمة أوجبت رد شهادتهم في باب الدنيا
~~أوجبت ردها في باب الدين، إلا أن ما وراء تهمة الفسق من نحو الأبوة [من
~~الإباء] والضغينة لا تتصور تهمة في PageV01P029
# باب الدين وإظهار أحكام الله تعالى فلم تعتبر.
# وأما صاحب الهوى فلا عبرة بخلافه في نفس ما نسب إلى الهوى لأنه لا ينسب
~~إلى الهوى إلا إذا خالف فيما يجب الفتوى به بدليل يوجب العلم يقينا، فيصير
~~خلافه ذلك الدليل برأيه ساقطا كخلافه نصا يروى له فيصير هوى.
# وأما في غير ذلك من الأحكام فإن ظهرت منه مجانة في نحلته بخلاف الحجج
~~تعصبا لمذهبه بلا دليل أو قلة التأمل لا عن تأويل لشبهته لم يعتبر خلافه،
~~كما لم تقبل شهادته.
# وكذلك إذا غلا في هواه حتى كفر لأن المعتبر إجماع المسلمين ولهذا لم نبال
~~بخلاف الروافض إيانا ms018 في إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
# وبخلاف الخوارج إيانا في إمام علي رضي الله عنه لفساد تأويلهم وإن لم
~~نكفرهم للشبهة.
# وإنما قلنا: إن السكوت الذي هو حجة مرة يثبت بالسكوت بعد عرض الفتوى
~~عليهم، وهو ظاهر ومرة يثبت بعدم الخلاف مع اشتهار الفتوى لأن الفتوى من
~~البعض إذا اشتهر في العامة لم يجز الخفاء على الأقران في العادة فيصير
~~الاشتهار كالعرض عليه.
# ثم الرد يجب على السامع إذا كان الحق عنده بخلاف ذلك على سبيل الاشتهار
~~كالأول ليصير معارضا إياه أينما ثبت الأول، كالآية إذا نسخت لزم الرسول أن
~~يبلغ الناسخ أينما بلغ الأول، وإذا لزمه رد شائع مثل الأول لم يجز ظهور
~~أحدهما دون الآخر، وهذا كما قيل: إن القرآن معجزة لعجز العرب عن المعارضة
~~وهذا العجز لا يمكن إثباته إلا من طريق عدم الظهور فكان حجة، لأنه ممتنع في
~~العادات اندراس أثر مثل القرآن بعد وجوده والمنكرون للقرآن أكثر من
~~المؤمنين به وكانوا محتاجين إلى رده بالمعارض ولا يمكنهم إلا بالرواية كما
~~احتاج المؤمنون إلى رواية القرآن لإثباته.
# فإن قيل: إن المزارعة اشتهرت في الناس بعد أبي حنيفة رضي الله عنه من غير
~~ظهور رد ثم لم يصر إجماعا!.
# قلنا: إن الرد شائع من شيعة أبي حنيفة رضي الله عنه فتوى وناظرة إلا أن
~~الناس عملوا بقول غيره.
# وعند من لا يجوز المزارعة جائز اتباع الناس في هذا الباب من خالف أبا
~~حنيفة رضي الله عنه لضرب رجحان يبدو لهم، فلا يكون سكوتمه عن تضليلهم عن
~~الرد والتشنيع عليهم، تقريرا إياهم على أنه هو الحق دون ما قاله أبو حنيفة
~~رضي الله عنه.
# وهذا كما إذا بلغ المفتي قضاء القاضي بخلاف رأيه فسكت، لم يدل سكوته على
~~الرجوع إلى قول القاضي لأنه مع خلافه رأيا يعتقد نفاذ قضائه بخلاف رأيه،
~~والله أعلم.

PageV01P030

### | AUTO القول في أقسام الإجماع

# أقسام الإجماع أربعة:
# 1 - إجماع الصحابة نصا.
# 2 - وإجماعهم بنص البعض وسكوت الباقين.
# 3 - وإجماع أهل كل عصر ms019 بعدهم على حكم لم يسبقهم فيه قول.
# 4 - وإجماعهم على أحد أقوال اختلف فيها السلف.
# ومن الناس من قال: إن إجماع أهل كل عصر حجة.
# ومنهم من قال: لا إجماع لمن بعد الصحابة.
# ومنهم من قال: لا إجماع إلا لأهل المدينة.
# ومنهم من قال: لا إجماع إلا لعترة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الإمام
~~منهم والإمام معصوم عن الكذب.
# ومنهم من قال: لا إجماع إذا كان في السلف من خالفهم.
# والصحيح هو القول الأول، لأن الدلائل التي جعلت الإجماع حجة لم تخص قوما
~~بنسب ولا مكان ولا قرن، والأقوال الأربعة الأخيرة مهجورة.
# وقد حكى مشايخنا عن محمد بن الحسن نصا: أن إجماع أهل كل عصر حجة إلا أنه
~~على مراتب أربعة.
# فالأقوى إجماع الصحابة نصا لأنه لا خلاف فيه بين الأمة لأن العترة يكونون
~~فيهم، وكذلك أهل المدينة.
# ثم الذي ثبت بنص بعضهم وسكوت الباقين، لأن السكوت في الدلالة على التقرير
~~دون النص.
# ثم إجماع من بعد الصحابة على حكم لم يظهر فيه قول من سبقهم لأن الصحابة
~~كانوا خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم كانوا خلفاء الصحابة
~~فيقع بينهم وبين من خلفهم من التفاوت قريب ما يقع بينهم وبين الرسول صلى
~~الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خير الناس رهطي الذين
~~أنا فيهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب".

PageV01P031

# فرتبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراتب الخيرية.
# فكذلك نحن نرتبهم في كونهم حجة أنه نهاية ما ينتهي إلى صفة الخيرية.
# ثم إجماعهم على حكم سبق فيه مخالف لأن هذا فصل اختلف فيه العلماء
~~والفقهاء.
# فقال بعضهم: هذا لا يكون إجماعا لأن الدلائل الموجبة عمت جميع الأمة،
~~والأم: اسم يعم الحي والميت، فلا ينعقد الإجماع ما وجد في الأمة مخالف من
~~حي أو ميت.
# ولأن ذلك المخالف لو كان حيا للحال لم ينعقد إجماع من سواه إجماعا فكذلك
~~وإن مات، لأنا لا نعتبر خلافة خلافا لحياته بل لحجيته وبالموت لا تتبدل ms020 الحجة.
# ولأنا متى جعلنا إجماع المتأخرين حجة موجبة وجب تضليل المخالف ولا يجوز
~~تضليله.
# أيجوز تضليل ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة العول؟ ومسألة توريث الأم
~~مع الزوج والأب ثلث المال كاملا؟ وقد أجمعوا على خلافه.
# وقال محمد بن الحسن رحمه الله تعالى فيمن قال لامرأته: أنت خلية، ونوى به
~~ثلاثا ثم جامعها في العدة وقال: علمت أنها علي حرام: لم يحد، لأن عمر رضي
~~الله عنه كان يراها واحدة رجعية، وقد أجمعنا بخلافه فنية الثلاث صحيحة بلا
~~خلاف بين الأمة اليوم.
# ولو سقط قول السابق لانقطعت الشبهة كالآية المنسوخة لا تبقى شبهة في
~~استباحة المنسوخ، ولكن الذي ثبت عندنا أنه إجماع.
# وقد روى محمد بن الحسن عنهم جميعا أن القاضي إذا قضى ببيع أم الولد لم
~~يجز وقد اختلف فيها الصدر الأول لأن الخلف بعدهم أجمعوا على أنه لا يجوز،
~~ولو بقي قول القاضي معتبرا كأنه حي لنفذ قضاء القاضي بما اختلف فيه
~~الفقهاء.
# والحجة فيه ان إجماع الصحابة إنما كان حجة لامتناع ان يعدو الحق جماعتهم
~~بالدلائل التي أوجبت الكرامة لهم لكونهم امة محمد صلى الله عليه وسلم، فلم
~~يجز كذلك: أن يعدو الحق جماعة التابعين أو من بعدهم.
# ولأن الله تعالى جعلهم خير امة يأمرون بالمعروف وجعل إجماعهم حجة، وصفة
~~الخيرية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتصور إثباتها إلا مع الحياة
~~فإن الميت لا يتصور منه الأمر بالمعروف فثبت أنه لم يرد بهذه الكلمة جماعة
~~الأمة من حين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، ولكن أمته
~~الأحياء في كل عصر.

PageV01P032

# وإذا كان كذلك فتبين بإجماع الخلف على قول واحد من الجملة أن ما سواه خطأ
~~يقينا، كما لو عرض على الرسول صلى الله عليه وسلم فصوب ذلك الواحد ولا يصير
~~من خالفه ضالا لأنه خالف حين لا إجماع، فكان كخلاف وجد من الصحابة فعرض على
~~الرسول صلى الله عليه وسلم فبين خطا بعضهم فإنه لا يصير ضالا بما قاله قبل
~~بلوغه نص ms021 رسول الله صلى الله عليه وسلم.
# وكما كان أهل قباء يصلون إلى بيت المقدس بعد نزول التوجه إلى الكعبة
~~فأتاهم آت وهم في الصلاة فأخبرهم بذلك فاستداروا كهيئتهم إلى الكعبة في
~~صلاتهم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليهم.
# وهذا لأن الإجماع هو الحجة التي يضل الإنسان بمخالفتها ولم يكن حين ما
~~قاله هذا القائل يخالفه إجماع.
# أليس أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يجوز بيع الدرهم بالدرهمين؟ وكان
~~يبيح المتعة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع لما بلغه النص؟
~~ولسنا نسميه ضالا فيما كان يقوله أولا قبل بلوغه النص فهذا مثله.
# وإنما أسقط محمد بن الحسن رحمه الله الحد عن الذي جامع امرأته في العدة
~~وقد قال لها: أنت خلية، ونوى بها ثلاث؛ لأن الحد لا يجب مع الشبهة، وقد
~~اختلف الناس في هذا الإجماع أهو حجة أم لا؟ فلا يصير موجبا علما بلا شبهة
~~ولهذا كان هذا الإجماع حجة على أدنى المراتب.

PageV01P033

### | AUTO القول في أنواع التكلم وضعا وتفسيرها حقا

# انواع التكلم أربعة:
# أخبار، واستخبار، وأمر، ونهي.
# لأن الكلام إما شرعه القديم عز ذكره، أو وضعه حكيم فلم يجز خلوه عن فائدة
~~حميدة وما هي إلا إفادة العلم لما يحتاج إليه، والفائدة منه تحصل بالتكلم
~~وتنتهي بهذه الأنواع.
# الإخبار بما عندك لتفيد غيرك العلم بما كان أو يكون أو بما توجبه إن
~~جعلته إنشاء كقولك: بعت عبدي أو أعتقته ونحوهما.
# والاستخبار: لتستفيد من غيرك ذلك العلم بما كان.
# والأمر: بفعل لبيان أنه مما ينبغي أن يوجد.
# والنهي: لبيان أنه مما ينبغي أن لا يكون وأن يعدم.
# ولأن أقسام صرف الفعل تنتهي بأربعة أقسام لأنك تقول: فعل يفعل، وتقول
~~افعل ولا تفعل فإذا دخلها حرف الاستفهام صارا للاستخبار وتقول: افعل ولا
~~تفعل وما لها خامس، ثم كل قسم منها ينقسم إلى أقسام قد ذكرنا منه قدر
~~الحاجة إليه لأحكام الشرع. وأما تفسيرها:
# فالإخبار: تكلم بكلام يسمى خبرا.
# والخبر: الكلام الدال على ms022 أمر كان أو سيكون غير مضاف كينونته إلى الخبر
~~كقولك: "جاء زيد" أو "يجيء عمرو" ونحوه.
# والإخبار: تكلمك به.
# وأنه ينقسم إلى قسمين في الماضي: صدق، وكذب.
# وقسمين في المستقبل: جد، وهزل.
# لأن الإخبار نكلم.
# والتكلم فعلك باللسان التفعيل منها.
# والانفعال في الحروف التي تنتظم حتى يصير مفهوم المعنى والانفعال على هذا
~~متحقق، كذبا كان الإخبار أو صدقا، جدا أو هزلا.
# نحو "الكتابة" تكون كتابة للكلام كتب باطلا أم حقا لأنها فعلك بالقلم.
# والانفعال في حرف تنتظم صورة حتى يكون مفهوم المعنى.

PageV01P034

# قال علماؤنا- فيمن حلف لا يخبر أن فلانا قدم فأخبر كذبا: حنث ولم يفد علما.
# وكذلك إذا حلف لا يكتب أن فلانا قدم فكتب باطلا؛ حنث وإن لم يفد علما بما قال.
# لأن العلم فيه ثمرته المطلوبة منه بحكمة الوضع لا أنه من نفسه وأنه لا
~~يتم بدونه كما في الكتابة.
# بخلاف الإعلام فإنه فعل لا ينفعل إلا بوجود العلم.
# وبخلاف ما إذا حلف لا يبيع فباع حرا لم يحنث لأن البيع ليس من أقسام
~~التكلم إنما هو اسم لسبب تمليك بالمال، وانه عبارة عن قوله: لا يملك مالا
~~بمال فلا ينفعل تمليك المال في غير المال، كما لا ينفعل التكلم في غير
~~الحروف التي يدور عليها الكلام غير أن هذا السبب مما ينفعل بالكلام فيكون
~~آلة في نفسه بفوات ثمرته فإنه يحنث بالبيع الخاسر، فكذلك التكلم بالإخبار
~~لا ينعدم بفوات ثمرته من الإعلام.
# وأما الأمر: فتكلم بقولك: افعل وانفعاله بحروفه.
# وأما بيان أنه مما ينبغي أن يوجد بحكمه الأمر كالصدق من الأخبار الذي فيه
~~وجود المخبر عنه لأن الأمر أحد أقسام تصاريف الفعل على ما ذكرنا فتكون
~~الفائدة منه على مثال سائره.
# وقولك "قدم زيد" لفائدة بيان وجود قدومه، ويقدم لبيان أنه سيوجد فكذا
~~أقدم لبيان أنه مما ينبغي أن يوجد منه حتى لا يستقيم في الحكمة أن نقول
~~للعمى: أبصر لأنه لا يتصور وجوده منه.
# ولما كان وجود فائدة الحكمة صح وضع الأمر لغة لكل فعل يتصور ms023 وجوده منه في
~~نفسه، وإن وجب أن يعدم في الحكمة كالسفه والعبث وإذا كان الأمر لهذا الضرب
~~من البيان كان النهي الذي هو خلاف الأمر لبيان ضده، وهو: بيان أنه مما
~~ينبغي أن لا يكون وأن يعدم إلا أن حقيقة إعدام الفعل لا يتصور لأن الموجود
~~منه عرض انقضى، فلا يتصور إعدامه.
# وما لم يوجد كذلك لا يمكن أن يعدم ولكن يعدمه بالامتناع عن إيجاده فصار
~~الامتناع حكمه وكان النهي للمنع عن الفعل لغة فيلزمه بالنهي ما يتعلق بعده
~~انعدام ذلك الفعل منه، كما يلزمه بالأمر ما يوجد منه ذلك الفعل.
# وأقسام النهي من التصرف: ما علم زيد، ولا يعلم زيد.
# والنهي: لا تعلم، على خلاف؛ علم يعلم واعلم.

PageV01P035

### | AUTO القول في حكم الأوامر المطلقة في حق المأمورين شرعا

# اختلف العلماء في حكم الأمر على أربعة أقوال:
# فقال بعضهم: حكمه الوقف حتى يأتي البيان.
# وقال بعضهم: الإباحة إلا بدليل زائد عليها.
# وقال بعضهم: الندب إلا بدليل مغير.
# وقال جمهور العلماء: حكمه الوجوب إلا بدليل مسقط.
# أما الواقفون: فذهبوا إلى أنا وجدنا موجب الأمر مختلفا لغة أريد به
~~الإيجاب وأريد به السؤال كقول العبد: اللهم اغفر لي.
# وأريد به الإفحام كقول الله تعالى: {فأت بها من المغرب}، وقوله تعالى:
~~{فأتوا بسورة من مثله}.
# وأريد به التوبيخ كقول الله تعالى: {واستفزز من استطعت منهم بصوتك}.
# وأريد به الإباحة كقول الله تعالى: {فانتشروا في الأرض}.
# وأريد به الندب كقوله تعالى: {ومن الليل فتهجد به نافلة لك} ولهذا كان
~~الأمر موضوعا لغة لما يجب فعله، ولما يباح، ولما يقبح نحو السفه والعبث،
~~فثبت أن الأمر محتمل وجوها شتى والمحتمل لا يكون حجة حتى يتعين أحد وجوهه بدليل.
# وأما المبيحون: فذهبوا إلى أن الأمر لطلب وجود المأمور به من المأمور،
~~ولا وجود إلا بالائتمار، فدل ضرورة على انفتاح طريق الائتمار عليه وأدناه
~~الإباحة.
# فأما الإفحام والتوبيخ ونحوهما فما فهمت مراده للأوامر إلا بدلالة من
~~النص دلت عليه فكانت مجازا لما لم تفهم إلا بقرينة أخرى ms024 على ما قال الله
~~تعالى: {وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا} فتبين أنه وبخهم بما أمره،
~~فالغرور حرام والله تعالى لا يوجب الحرام.
# وأما أمر الإفحام فمذكور في باب المناظرة فدل سياق الخطاب أنه للإفحام
~~لأن الحجة إنما تقوم لعجزهم عن المأمور به.
# والحكيم عند المناظرة لا ينطق إلا بما تقوم به حجته وهذا كما أن لفظة
~~"المشيئة" للتخيير عن تمليك والله تعالى قال: {فمن شاء فليؤمن ومن شاء
~~فليكفر} ثم كان للردع بدلالة السياق: {إنا أعتدنا للظالمين نارا} النار لا
~~تستقيم جزاء PageV01P036
# على اختيار العبد ما خيره الله فيه وملكه.
# ولأن الأمر لو وجب به الوقف لوجب بالنهي مثله فحينئذ يصير الأمر والنهي
~~واحدا، وأنه قول محال، وإذا لم يجب الوقف بالنهي ووجبت الحرمة به والأمر
~~ضده وجب أن يثبت به الإباحة.
# وأما النادبون: فذهبوا إلى أن الإباحة لا ترجح جهة الفعل على جهة الترك،
~~وفي الأمر طلب الفعل فإن الوجود متعلق بالفعل فلا بد من إثبات ما يترجح به
~~الفعل على الترك وهو في أن يجعل الفعل أحين من الترك وأدنى صفة جهة الحسن
~~في الندب. قالوا: ولا يلزمنا قول الله تعال: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا
~~قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} ولا تنقطع الخيرة إلا
~~بعد الوجوب، لأن الخلاف في مطلق الأمر والله تعالى علق انقطاع الخيرة بأمر
~~مقضي به، وفي القضاء دلالة الإلزام من حيث الحقيقة وإن كان يقام مقام الأمر مجازا.
# ثم دل تعليق الله تعالى انتفاء الخيرة بالقضاء بالأمر، على أن الخيرة غير
~~منتفية ما لم يتصف الأمر بالقضاء.
# ولا يلزمنا كفر إبليس- عليه اللعنة- لمخالفته أمر ربه بالسجود لآدم عليه
~~السلام لأنه إنما كفر لاستكباره على ما نص الله تعالى عليه، حتى قال الله
~~تعالى: {فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج} فأخبر أنه أخرجه
~~لتكبره.
# ولنه قال: {ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت} وقوله تعالى: {ما
~~منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير ms025 منه} فبين أنه تركه له لرؤيته الفضل
~~لنفسه بغير حق وهو الكبر، وقال الله تعالى: {إلا إبليس استكبر وكان من
~~الكافرين} أخبر أنه كفر باستكباره، ولأن الأمر بالسجود لآدم عليه السلام نص
~~على أن الفضل لآدم فصار كافرا برده حكم الله تعالى في تفضيل آدم.
# وأما الشرائع التي افترض أداؤها بالأوامر فعرفت فرائض الله بقرائن؛ إما
~~إلحاق وعيد، أو إيجاب صريح، أو بأسباب أخر غير الأوامر على ما بينا.
# والحجة لعلمائنا- رحمهم الله- ما ذكرنا أن الأمر لبيان أن المأمور به مما
~~ينبغي أن يوجد من قبل المأمور، وهي صفة لازمة بالأمر، كما كانت صفة الوجود
~~لازمة من سائر أقسام التصريف، فإن قولك: "دخل فلان الدار" على ما عليه حق
~~الكلام وهو الصدق يقتضي وجود الدخول لا محالة.
# وكذلك يدخل على ما عليه الحد مقتضى وجود الدخول في الثاني، فكذلك أدخل
~~على ما عليه الحد.
# وإذا صار صفة الأمر أن يوجد صفة لازمة للفعل المأمور به من قبل المأمور
~~بحكم PageV01P037
# اللغة على ما عليه حق الكلام، ولا وجود إلا بفعله صار طلبا للفعل على وجه
~~لا بد من وجوده، وهذا معنى الإيجاب والفرض، ولهذا فرق لغة بين الآمر
~~والمأمور في رتبة الولاية، فكان الآمر واليا والمأمور موليا عليه حتى يسمى
~~السلطان الذي له ولاية الإلزام أميرا.
# ولن موجب الأمر الائتمار لغة. يقال: أمرته فأتمر، ونهيته فانتهى، كما
~~تقول: كسرته فانكسر وهدمته فانهدم، وعلمته فتعلم.
# وإذا كان حكما له لم يتصور إلا واجبا به كأحكام سائر العلل لا يتصور حكم
~~العلة إلا واجبا بالعلة وقد تراخى عناه بمانع أو اتصل بها.
# وكان ينبغي أن يحصل الائتمار مقرونا بالأمر حكما له واجبا به إلا أنه
~~تراخى لأن حصوله من مختار فيتراخى إلى حين اختياره، وانعدم الفعل إلى حين
~~اختياره، وبقي الوجوب حكما له لأنه مما يثبت بالآمر الذي إليه الولاية حتى
~~لما أنبأنا الله تعالى عما لا اختيار له في الإجابة أنبأ عن الائتمار
~~مقرونا به فقال: {كن فيكون} فلولا أن الأمر لإيجاد المأمور ms026 به، لما استقامت
~~الكناية عن الإيجاد بالأمر.
# وكذلك قال الله تعالى: {ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره} فجعل
~~القيامة بحيث لا يجوز غيره موجب الأمر فيما لا اختيار له.
# فإن قيل: أليس العبد فيما يتطوع عاملا لله تعالى بأمره، ولم يدل على
~~الوجوب؟
# قلنا: إنه عامل لله تعالى لا بأمره بل بإذنه بأن يجعل لله تعالى ما جعله
~~الله تعالى له من عمل تلك المدة.
# والمفترض عامل لله تعالى بالأمر من حيث يوفيه ماله عليه بالأمر، كالأجير
~~يعمل للمستأجر من حيث يوفيه ما له عليه من عمل في تلك المدة.
# والمعين يعمل له من حيث يجعل له عمله بلا وجوب له عليه.
# والبائع يسلم المبيع موفيا ما عليه.
# والواهب يسلم الموهوب جاعلا للموهوب له ماله لا موفيا ما عليه.
# ولهذا سمى الله تعالى نفل الصدقة قرضا، لأن المقرض لا يسلم ما عليه ولكن
~~يجعل ما له للمستقرض.
# ولهذا سمي خلاف الأمر فسقا قال الله تعالى: {إلا إبليس كان من الجن ففسق
~~عن أمر ربه}، وسمي عصيانا قال تعالى: {لا يعصون الله ما أمرهم} قال دريد بن الصمة:
# أمرتهم أمري بمنعرج اللوا .... فلم يتبينوا الرشد إلا ضحى الغد PageV01P038
# فلما عصوني كنت منهم وقد .... أرى غوايتهم وأني غير مهتد
# وهل أنا إلا من غزية: إن غوت .... غويت، وإن ترشد غزية أرشد.
# والفسق في عرف اللسان: اسم لفعل حرام شرعا، وكذلك المعصية، ولو لم يجب
~~الائتمار لم يكن خلافه حراما، ولن النهي خلاف الأمر لغة، وبالنهي يجب أن
~~يعدم المنهي عنه فيجب بالأمر أن يوجد المأمور به، وبالله التوفيق.

PageV01P039

### | AUTO القول في الأمر بالفعل ماذا حكمه في التكرار؟

# قال بعض العلماء: الأمر بالفعل يقتضي التكرار إلا بدليل.
# وقال بعضهم: يحتمله ولا يثبت التكرار إلا بدليل.
# وقال بعضهم: المطلق لا يقتضي تكرارا، ولكن المعلق بشرط أو وصف يتكرر
~~بتكرره.
# والصحيح: أنه لا يقتضي التكرار ولا يحتمله ولكنه يحتمل كل الفعل المأمور
~~به وبعضه، غير ان الكل لا يثبت إلا بدليل وعليه دلت مسائل ms027 علمائنا.
# فأما الذين قالوا بالتكرار؛ فإنهم احتجوا بما روي أن الأقرع بن حابس سأل
~~النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الحج في كل عام أو مرة؟ فقال صلى الله عليه
~~وسلم: "بل مرة، ولو قلت في كل عام لوجب، ولو وجب ثم تركتموه لضللتم" ولو لم
~~يكن الأمر يحتمل الوجهين لما سأله الأقرع ولما احتملهما.
# والتكرار من المرة يجري مجرى العموم من الخصوص فوجب القول بالعموم حتى
~~يقوم دليل الخصوص.
# ولأن للفعل بعضا وكلا من جنسه كما للمفعول، فمطلقه يتناول كله كما في الاسم.
# ثم كل الفعل لا يتأدى إلا بالتكرار فيصير التكرار مقتضاه. ولهذا قالوا-
~~فيمن قال لامرأته: طلقي نفسك! ونوى الثلاث: أن النية تصح لأنه نوى ما
~~يحتمله لفظه من حيث العموم وبالكلية، ولو نوى ثنتين لم يصح عندنا لأنه نوى
~~العدد ولفظه لا يحتمل عددا، إلا أن تكون المرأة أمة فيصح لأن الثنيتين كل
~~فعل تطليقها.
# وكذلك فيمن قال لعبده: تزوج فتزوج امرأتين ونوى المولى ذلك صح. لأن ذلك
~~كل تزوجه.
# وكذلك أمر الله تعالى بالصلاة مطلقا وتكرر به الوجوب علينا، وكذلك سائر
~~العبادات.
# فأما الحج فإنما سقط تكراره بدلالة السنة، ولن النهي عن فعل يقتضي النفي
~~عاما فكذا الأمر بالفعل الذي هو ضد النهي يقتضي الوجود عاما.

PageV01P040

# - وأما الذين قالوا: إنه لا يقتضي التكرار إلا بدلالة فذهبوا إلى أن
~~الأمر بالفعل لا يصح إلا بمفعول هو اسم على سبيل النكرة كقولك: صل، لا
~~يستقيم إلا بمفعول هو صلاة، ولكنه ثبت على سبيل التنكير لأنه يثبت مقتضى
~~بالنص لا منصوصا عليه، والمقتضى لا يثبت إلا ضرورة، والضرورة ترتفع بالنكرة
~~فيصير في التقدير كأنك قلت: صل صلاة، فتكون الصلاة نكرة في الإثبات فتخص
~~كقول الله تعالى: {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} إلا ان يزيد القائل زيادة
~~فتثبت لأنه يحتمل ذلك فإن المقتضى يجوز أن تكون صلاة، وكل الصلوات، ألا ترى
~~أنه لو صرح به فقال: صل الصلوات استقام وكان بيانا.
# بخلاف النهي فإنه للنفي، فإذا قلت: لا تصل ms028 فكأنك قلت: لا تصل صلاة، فتكون
~~نكرة في النفي فيعم كقول الله تعالى: {ولا تطع منهم آثما أو كفورا} فثبت أن
~~التكرار لا يثبت إلا بدلالة أخرى ولهذا قلنا- فيمن قال لآخر: تصدق من مالي
~~بدرهم-: لم يملك إلا مرة واحدة، ولأن الأمر أحد أقسام التصريف.
# ومن قال دخل فلان الدار لم يفهم منه التكرار ولكن يحتمل أنه دخل مرارا،
~~وكذلك إذا قيل: يدخل فكذلك إذا قيل له: ادخل.
# فأما الذين قالوا بالتكرار في المعلق بالشرط فإنهم تمسكوا بالأوامر
~~الشرعية المتعلقة بأوقات أو أموال في باب الزكاة، والعقوبات المتعلقة
~~بالمعاصي فإنها متكررة بتكرر شروطها.
# وأما الدليل لما قلنا، وهو أن الأمر بالفعل لا يقتضي تكرارا ولا يحتمله:
~~فإن التكرار في اللغة: العود مرة بعد أخرى والفعل لا يحتمل العود لأنه
~~حركات تنقضي فيكون الثاني غير الأول لا محالة، وإنما يسمى تكرارا مجازا
~~لعود مثل الأول، وهو في الحقيقة إعداد يحتمل كما في الأعيان، وليس في النص
~~ما يحتمل العدد لأن قول القائل: ادخل الدار، أمر بحركات معلومة في تمامها
~~دخول، لا عدد دخول ولهذا قلنا- فيمن قال لامرأته؛ طلقي نفسك ونوى به
~~ثنتين-: لم يصح، لأنه نوى زيادة عن عدد التطليق. وما في نصه ما يحتمل
~~التعدد لأن التطليق اسم للقول لا للحساب كما لو قال: اشتر لي عبدا لم يحتمل
~~عبيدا ولا شراء بعد شراء.
# وكذلك لو قال: تزوج امرأة ونوى به مرة بعد أخرى لم يصح.
# وكذلك لو قال لامرأته: طلقتك، ونوى به ثنتين لم يصح لأنه نوى ما لا يحتمل لفظة.
# فأما عبادات الله تعالى فإنما لزمتنا على سبيل التكرار لا بالأوامر، ولكن
~~بتكرر علل الوجوب على ما نذكرها، وهي أسباب أخرى غير الأمر، فالأمر كان
~~طلبا لأداء الواجب PageV01P041
# بسببه كقولك لآخر: أد الثمن للشراء والنفقة للنكاح.
# فإن قيل: كيف يقال أن الأمر لا يحتمل التكرار، ولو قرن به التكرار تفسيرا
~~له لاستقام كقول القائل لآخر: طلق امرأتي! مرتين أو ثلاث مرات فكانت المرة
~~نصبا على التفسير، ولو لم ms029 يحتمله مطلق الأمر كان الذكر تفسيرا له، وكذلك
~~تقول: صم أبدا، أو أياما كثيرة.
# قلنا: هذا القرآن لم يصح لغة على سبيل التفسير لما يحتمله، ولكن على سبيل
~~التغيير إلى معنى آخر ما كان يحتمل مطلقه بل يحتمل التغيير إليه، كما يصح
~~قران الشرط بالطلاق والاستثناء بالجملة على سبيل تغيير موجبه إلى وجه آخر
~~لا على سبيل بيان موجب المطلق منه.
# فإن قول القائل: أنت طالق ثلاثا ما كان يحتمل التأخير ولا ثنتين، ولو
~~قال: إلى شهر إلا واحدة تأخر إلى شهر ولم يقع إلا ثنتان.
# وأما النصب فليس على معنى التفسير ولكنه لقيامه مقام المصدر، وقوله: طلق
~~امرأته ثلاث مرات أي؛ تطليقات ثلاثا على أن النصب وإن جاز على سبيل التفسير
~~فيجوز على بيان تغيير موجبه مطلقا إلى موجب آخر باقتران زيادة به، ولهذا
~~قالوا: إن من قال لامرأته: أنت طالق وسكت؛ طلقت مع هذه اللفظة، ولو قال:
~~ثلاثا لم تطلق إلا مع قوله: ثلاثا، فتأخر الوقوع إلى العدد، ولو كان هذا
~~تفسيرا له لم يتغير به حكمه بل كان يتقرر، وكذلك المرات.
# وأما قولنا: إنه يحتمل كل الفعل المأمور به، فلأن قول القائل لآخر: ادخل
~~الدار! أمر بفعل الدخول وإنه يتناول كل ما يتصور منه دخولا كما يتناول البعض.
# والدخول اسم للفعل وللفعل كل وبعض من جنسه كما لغير الفعل من الأعيان
~~وغيرها، فإنه اسم لجنس الفعل فيعتبر بأسماء أجناس الأشياء سوى الأفعال نحو
~~الماء والطعام والناس.
# ثم حكم المتعلق باسم الجنس يتعلق بأدنى ما ينطلق عليه الاسم على احتمال
~~العموم على ما نذكر في باب ألفاظ العموم، فكذلك هذا.
# ولهذا قلنا فيمن قال لامرأته؛ طلقي نفسك: أنها على واحدة فإن نوى ثلاثا
~~صح لأنه نهوى الكل وهو يحتمله وإن نوى ثنتين لم يصح لأنه نوى التكرار
~~والعدد لا غير، إلا أن تكون المرأة أمة فيصح لأنهما كل طلاقها عندنا.
# ولو قال لعبده: تزوج، لم يملك إلا امرأة ولو نوى ثنتين يصح لأنه نوى الكل
~~لأنهما كل نكاحه، ms030 لا لأنه نوى التكرار.

PageV01P042

# وذكر عيسى بن أبان: أن الأمر بالفعل إذا كان له نهاية معلومة يجوز أن
~~يقال فيه بالعموم حتى يقوم الدليل على الخصوص اعتبارا بالنص العام فيما عدا
~~الفعل، إلا أن الرواية تخالف هذا، فإن الأمر بالطلاق لامرأته أمر بفعل
~~معلوم كله ولم ينصرف إليه إلا بينة، والجواب عن حجته ما ذكرنا أن هذا
~~بمنزلة أسماء الأجناس، والفرق بين اسم الجنس وغيره من العام ما نذكره بعد
~~هذا في موضعه.
# وأما إذا كان الأمر بفعل لا نهاية له معلومة، كالأمر بالصلاة والصوم، فإن
~~المأمور به، مما لا يتناهى في نفسه، وإنما نهايته بعجز الفاعل بموته، فهذا
~~من جنس ما لا يمكن القول فيه بعمومه، وكل لأنه ليس في وسع العبد فعل كل
~~الصيام التي هي قربة لله تعالى، ولا فعل كل الصلاة، وإذا لم يكن بوسعه ذلك
~~لم يخاطب بتعمبم هذا الفعل بل يصير مخاطبا بالبعض، فيصير الأمر بهذا الفعل
~~من قبيل ما لا يمكن القول بعمومه من النصوص فيما عدا الأفعال نحو قول الله
~~تعالى: {وما يستوي الأعمى والبصير} وقوله: {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب
~~الجنة} ولما انصرف إلى البعض لم يلزمنا منه إلا ما يتيقن به إلا بدليل زائد.
# وأما حديث الأقرع بن حابس فالجواب عنه: أن الأقرع إنما أشكل عليه أمر
~~تكرره، لاعتباره الحج بالصلاة والصيام، فإنه كان عرف الصلاة متكررة وقتها،
~~وكذلك الصوم ثم وجد الحج متعلقا بالوقت أيضا، فأشكل عليه أمر تكرره بتكرر
~~وقته فسأل عنه.
# ولو أجيب بنعم لصار الوقت علته وتكرر بتكرره كالصلاة، فلما أجيب بالمرة
~~في العمر تبين له أن الوقت شرط محض لجواز الأداء كالطهارة للصلاة وأن سبب
~~الوجوب مما لا يتكرر وهو البيت على ما نبين في باب أسباب هذه العبادات.
# ولأن كينونة البيت بيت الله تعالى يجوز أن يكون علة لوجوب الحج في العمر
~~مرة، ويجوز أن يكون علة لوجوبه كل سنة أو كل شهر ككينونة النصاب في ملك
~~الرجل يكون علة للزكاة كل سنة، فإن ms031 البقاء في زمن آخر غير الأول فإذا كان
~~البقاء علة جاز تكرار الوجوب بتكرار البقاء، وجاز ان لا يتكرر ترفيها علينا
~~ودفعا للحرج.

PageV01P043

### | AUTO القول في صفة حسن المأمور به

# قد ذكرنا أن الأمر لغة لبيان أنه مما ينبغي أن يوجد، ومطلقه على الوجوب،
~~فإذا كان الأمر من الله تعالى صار وجود المأمور به منا واجبا علينا لله
~~تعالى، ولا يجوز في الحكمة أن يجب علينا إيجاده لله تعالى إلا لحسنه عند
~~الله تعالى على الحقيقة، فغن القبيح في الحكمة: اسم لما ينبغي أن يعدم،
~~والله تعالى هو الحكيم الذي لا سفه له فلا يأمرنا به فلا نجد بدا من معرفة
~~صفة الحسن فيما أمرنا به، فنقول:
# - إن هذه الأفعال في صفة الحسن على أقسام أربعة:
# أ- ما حسن لمعنى في غيره.
# ب- وما حسن لمعنى في غيره.
# والذي حسن لمعنى في عينه على نوعين:
# أ- ما كان المعنى في وضعه.
# ب- وما كان اتصل المعنى بوضعه بواسطة حتى التحق بالواسطة القسم الأول،
~~والذي حسن لمعنى في غيره على نوعين:
# أ- ما يحصل المعنى بفعل العبادة.
# ب- وما يحصل بعده بفعل مقصود له.
# فصارت الأقسام أربعة:
# - فأما الأول: فنحو الصلاة لأنها تتأدى بأفعال وأقوال وضعت للتعظيم في
~~الشاهد، والتعظيم حسن في نفسه في حق المعظم إلا أن يكون في غير حينه أو
~~حاله فيشوبه القبح لذلك المعارض، ولهذا كانت الصلاة حسنة دائمة، واستقبحت
~~لأوقات مخصوصة وأحوال فنهينا عنها.
# - وأما الثاني: فنحو الزكاة والصوم والحج، لأن الزكاة تمليك المال للفقير
~~على سبيل الكفاية بأمر الله تعالى، ولا يتم هذا العمل عملا لله تعالى إلا
~~بواسطة الفقير المحتاج.
# والصوم: كف النفس الشهوانية عن اقتضاء شهوة البطن والفرج بأمر الله تعالى
~~ما يتم عملا لله تعالى إلا بالنفس الشهوانية.
# والحج: زيارة البقعة المعظمة على سبيل التعظيم بأمر الله تعالى، ما يتم
~~عملا لله تعالى إلا بواسطة البقعة المعظمة، غير أن احتياج الفقير إل
~~الكفاية كان بخلق الله تعالى PageV01P044
# إياه على صفة لا يبقى إلا بالكفاية، واشتهاء النفس كذلك بخلق ms032 الله تعالى.
# وكذلك شرف المكان وفضله كان بخلق الله تعالى.
# ولما حسنت هذه الأفعال من حيث أن في الزكاة إغناء عباد الله تعالى
~~المحتاجين.
# وفي الصوم قهر النفس التي هي عدو الله تعالى.
# وفي الحج تعظيم شعائر الله تعالى وهذه الأفعال بهذه الوسائط حسنة في
~~الشاهد لمن وقعت له، والوسائط تثبت وسائط بخلق الله تعالى فصارت حسنة من
~~العبد للرب عزت قدرته بلا ثالث معنى.
# فالوسائط لما ثبتت لله تعالى كانت مضافة إليه، ولم يبق للواسطة عبرة حكما
~~فصارت كأفعال الصلاة التي حسنت لأنها في نفسها تعظيم للمفعول له.
# وأما الوجه الثالث: فنحو قتال الكفرة والصلاة على الميت وإقامة الحدود.
# فالقتال فساد وما حسن إلا لما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى وكبت أعدائه
~~ودفع قتالهم، فحسن بواسطة العدو وإن كان عدوا بمعصية كانت منه باختياره
~~فصارت الواسطة واسطة بسبب مضاف إلى الكافر فصار حسنا لمعنى في غير العبادة.
# فالعبادة تتم بالعبد للرب تعالى فتكون الواسطة المضافة إلى غير الله
~~تعالى غير فعل العبادة صورة ومعنى.
# وكذلك إقامة الحدود إضرار وإفساد وإنما حسنت لأنها زاجر عن المعاصي فحسن
~~بواسطة المعاصي، وإنما كان عاصيا لمعنى مضاف إليه.
# والصلاة على الميت حسن عبادة شرعية بالميت فأما بدون الميت فعبث وإنما
~~صلح بواسطة الميت لا بموته الثابت بالله تعالى. ولكن بإسلامه المضاف إلى
~~المسلم كالكفر في الفصل الأول.
# وأما الوجه الرابع: فنحو الوضوء والسعي إلى الجمعة والغسل تبرد وتطهر
~~عادة، وإنما انقلب عبادة شرعية وعملا لله من حيث أنه مفتاح الصلاة المشروعة
~~لله تعالى ألا ترى أن الوضوء لا يلزم من لا صلاة عليه، وإن كان محدثا وكذلك
~~لا يجب قبل مجيء وقت الصلاة.
# وكذلك السعي إلى الجمعة حسن لأنه سبب لإمكان إقامة الجمعة، فأما هو في
~~نفسه فعمل مباح.
# والجمعة التي هي الحسنة لا تحصل بالسعي ولا بالوضوء بل بعدهما بفعل مقصود
~~لها، وفي الفصل الأول يحسن ما فيه الحسن من قضاء حق الميت وكبت أعداء الله
~~تعالى وزجر العاصي بنفس الفعل. ms033

PageV01P045

# ثم حكم وجوب القسمين الأولين واحد وهو أن الوجوب متى ثبت لم يسقط إلا
~~بفعل الواجب أو اعتراض ما يسقط لعينه ولا يسقط بغيره، لأنه وجب لعينه لا
~~لغيره فلا يسقط بغيره.
# وحكم وجوب القسمين الآخرين واحد أيضا وهو بقاء الوجوب ببقاء وجوب الغير،
~~والسقوط بسقوط الغير حتى إذا سقطت الجمعة بسبب سقط السعي.
# وكذلك الطهارة.
# وكذلك حق الميت مت سقط ببغيه أو بكفره سقطت الصلاة.
# وكذلك لو سقطت بقضاء الولي حقه بالصلاة عليه سقطت الصلاة عن الباقين،
~~والناس لو أسلموا حتى علت كلمة الله تعالى وذهب القتال سقط الجهاد ما لم
~~يحدث قتال مثله من البغاة.
# ومتى لم يقض حق الميت بالصلاة بأن صلى عليه غير وليه كانت الصلاة باقية
~~على الولي.
# وكذلك شوكة الكفار متى لم تنكسر بالقتال مرة لم يسقط الفرض ووجب ثانيا
~~لأن المعنى الذي له وجبت العبادة في ذلك الغير بمنزلة السبب الموجب فلا
~~يبقى الحكم بدون السبب.

PageV01P046

### | AUTO القول في مطلق الأمر ماذا موجبه في حسن المأمور به من الفعل

# قال العبد رحمه الله تعالى: إني لم أقف على أقوال الناس في هذا الفصل كما
~~وقفت على أقوالهم في حكم الأمر، فما أحد استقصى كل هذا، والذي مال إليه
~~رأيي أن ينصرف مطلق الأمر إلى القسم الأول دون الثاني، ويحتمل القسم الثاني
~~لأن الحسن إنما يثبت صفة للفعل المأمور به مقتضى حكمة الأمر لا موجبا للأمر
~~لغة، لما ذكرنا إن اللغة لا تفصل بين الحسن والقبيح من الأفعال بل لكل فعل
~~أمر موضوع منه لغة، ولما كان طريق ثبوته مقتضى الحكمة ثبت أدنى ما يرتفع به
~~الضرورة على ما يأتيك البيان في باب المقتضى. والأدنى يتأدى بحسن في غيره،
~~فلا يثبت الحسن في نفسه إلا بدلالة زائدة.
# ولكن القول الأول أصوب لأن الكلام في الأوامر بأفعال هي لله تعالى عبادة،
~~وإذا كان المر استعبادا في نفسه صار صفة العبادة للفعل ثابتة لغة لا
~~اقتضاء، فقول الله تعالى: {أقيموا الصلاة} واعبدوني بها واحد فهو اسم ms034 وضع
~~للعبادة، وكذلك الصوم إلا أنها عرفت لغة باستعارة لسان الشرع، ولسان الشرع
~~لسان العرب، ولما وجب إثبات صفة العبادة للفعل لغة لا اقتضاء وجب إثبات صفة
~~العبادة للفعل نفسه لا لغيره، حتى لا يصير مجازا، ولما وجب هذا تبع صفة
~~الحسن صفة العبادة، وكذلك شرع الله تعالى بيان للأحسن.

PageV01P047

### | AUTO القول في الأمر بفعل واجب، ماذا حكمه في ضده؟

# قال بعضهم: الأمر بفعل واجب لا حكم له في ضده.
# وقال بعضهم: يقتضي نهيا في ضده، وإليه ذهب أبو بكر الجصاص.
# وقال بعضهم: يدل على كراهة ضده.
# وقال بعضهم: يقتضي كراهة ضده، وهو المختار عندنا.
# فأما الأولون: فذهبوا إلى أن ضده مسكوت عنه فيبقى على ما كان عليه قبل
~~الأمر، كالمعلق بشرط لا يقتضي نفيا عند عدم الشرط لأنه مسكوت عنه فيبقى على
~~ما كان عليه قبل التعليق. قالوا: والعبد يأثم إذا لم يأتمر بترك الواجب لا
~~بارتكاب الضد.
# وأما أبو بكر الجصاص فقد ذكر في "أصوله" أن الأمر المطلق على الفور، لأن
~~الأمر اقتضى نهيا عن ضده، والنهي عن مطلق الفعل يوجب موجبه على الفور،
~~فكأنه ذهب إلى أن الفعل إذا وجب الإتيان به حرم تركه ضرورة واقتضاء،
~~والحرمة حكم النهي فيثبت النهي عن ضده اقتضاء.
# وأما الثالث فوجهه: أن وجوب الفعل يدل على حرمة الترك ضرورة، كما قاله
~~أبو بكر إلا أن الحرمة التي تثبت ضرورة لا تكون كالتي تثبت بالنص عليها
~~بالتحريم او النهي.
# لأن الثابت بالنص يثبت بقدر ما ترتفع به الضرورة.
# والثابت بالضرورة يثبت بقدر ما ترتفع به الضرورة.
# والضرورة ترتفع بكون ضده مكروها لقبح في غيره، وإن كان في نفسه حسنا
~~كالصلاة في أرض مغصوبة، إلا أنا نقول ان الثابت بهذا الطريق يكون بالاقتضاء
~~دون الدلالة.
# فإن النص يدل على مثل المنصوص عليه كتحريم التأفيف يدل على تحريم الشتم
~~لوجود ذلك الأذى فيه وزيادة.
# فالدلالة أخت الإيجاب، فكما لا يوجب النص ضد الحكم المنصوص عليه لا يدل
~~عليه، ولكن ثبوت الضد يقتضي نفي ضده ms035 كالليل مع النهار، وكذلك في الحكام إذا PageV01P048
# وجب فعل في وقت لا بد أن يحرم تركه اقتضاء فيحرم ضده لما فيه من ترك
~~المأمور به الواجب، فكان لمعنى في غيره فلا يوجب الفساد بخلاف النهي.
# فأما الجواب عن القول الأول: ما ذكرنا ان الكراهة تثبت بمقتضى النص لا
~~بالنص، والمقتضى أبدا إنما يثبت حيث لا نص ما له حد غير هذا، وليس هذا
~~كالمعلق بالشرط فإن تعليق الحكم بالشرط لإيجاد الحكم ابتداء عند الشرط،
~~ولما كان ابتداء الوجود عنده لم يقتض هذا نفيا قبله لأن النفي لا يتصور
~~ابتداء الوجود عند الشرط أن يكون عدما قبل الشرط، ولما لم يكن موجودا من
~~الأصل لا يتعلق عدمه بمعدم فلذلك قلنا غنه يقتضي عدما من حيث عدم دليل
~~الوجود، لا عدما بدليل ناف.
# وأما الإيجاب فيقتضي حرمة ترك الواجب ضرورة، وكان حلالا قبل الإيجاب
~~فلذلك أضفنا ثبوتها إلى الأمر.
# ثم قول أبي بكر أن الأمر المطلق على الفور لأنه نهي عن ضده دعوى،
~~والرواية في الأصول في الأمر المطلق بخلاف ما قاله أبو بكر الجصاص على ما نذكره.
# وكذلك النهي فإن النهي إنما يكون على الفور إذا كان مما يستغرق انتهاء
~~العمر، فأما ما لا يستغرق انتهاء العمر فلا، فإنا نهينا عن ترك فرض الصلاة
~~وقت الظهر ويباح الترك لأول الوقت لأن فعل الصلاة مما لا يعم ولا يستغرق
~~الوقت فالانتهاء عن النهي بفعل الصلاة مما لا يستغرق الوقت فلا يجب البدار
~~إلى الانتهاء على الفور، والذي يدل عليه أنا متى جعلناه نهيا عن ضده نصا أو
~~دلالة فقد جعلنا ضده حراما لمعنى يرجع إليه كما في مطلق النهي، وإنه ما حرم
~~إلا لمعنى في غيره وهو من حيث المأمور به وبينهما فرق على ما مر، والله أعلم.

### | AUTO القول في النهي ماذا حكمه؟

# قال العبد- رحمه الله-: إني لم أقف على الأقوال في حكمه على الاستقصاء من
~~السلف، كما وقفت على حكم الأمر. ولكنه ضد المر لغة فيحتمل أن يكون للناس
~~فيه ms036 أقوال أربعة على حسب أقوالهم في الأمر.
# فمن وقف في الأمر فليجب مثله في النهي.
# ومن قال بالندب في الأمر فكذا يجب في النهي أن يقول بندب على ضده.
# ومن قال بالإباحة فيه قال بإباحة الانتهاء هنا.
# ومن قال بالوجوب، ثم قال بوجوب الانتهاء هنا وعليه جمهور العلماء.
# ويحتمل ان لا يكون على الاختلاف لأن القول به يؤدي إلى أن يصير موجب
~~الأمر PageV01P049
# والنهي واحدا وهو الوقف، وهذا لا سبيل إليه لأن الضدين يختلف أثرهما
~~كالإحياء والإماتة والتحريك والتسكين والله أعلم.

### | AUTO فصل: الأقوال في تكرار الانتهاء

# وأما الأقوال في تكرار الانتهاء فلا يتصور لأن الانتهاء بالنهي مما
~~يستغرق العمر إن كان مطلقا لأنه لا انتهاء إلا بانعدام المنهي عنه من قبله،
~~ولا يتم الانعدام من قبله إلا بالموت عليه قبل الفعل، فلا يتصوره تكراره،
~~بخلاف الأمر بالفعل لأن الأمر بالفعل المسمى له حد يعرف وجوده بحده ثم
~~يتصور التكرار بعده، إلا ترى ان من حلف لا يدخل الدار لم يبر إلا بالموت
~~قبل الدخول، ولو حلف ليدخلن الدار فدخل ساعتئذ بر في يمينه وإن ترك بعد ذلك
~~وتصور منه بعده دخول آخر.

### | AUTO فصل في بيان علة وجوب الانتهاء

# :
# اعلم بأن الشرع لا ينهى عن فعل غلا لقبحه كما لا يأمر به حقا لله تعالى
~~إلا لحسنه، فالقبيح: اسم لما ينبغي أن يعدم في الحكمة بخلاف الحسن، وقد
~~ذكرنا ان النهي لغة لبيان أنه مما ينبغي ان يعدم على خلاف الأمر، فدل النهي
~~على قبح المنهي عنه كما دل الأمر على حسن المأمور به تحقيقا للمخالفة.
# فإن قال قائل: فهلا قيل إن النهي ورد لحسن الانتهاء كما قيل في الأمر أنه
~~ورد لحسن الائتمار؟
# قلنا: لأن المطلوب بالأمر فعل، والفعل حادث يكون من العبد، فالصفة التي
~~لأجلها صح الأمر لا بد أن تثبت لذلك الحادث.
# فأما المطلوب من النهي أن لا يوجد المنهي عنه من قبل العبد ويبقى عدما
~~كذلك، والعدم الأصلي لا يكون بعلة ولا مضافا غلى العبد ms037 حقيقة فلا يصح النهي
~~لحسن الانتهاء فإنه ضرب فعل من العبد، وفعل العبد غير مطلوب بالنهي، بل
~~المطلوب أن لا يوجد من قبله ذلك الفعل، وأن لا يوجد المعدوم ولا يتعلق بسبب
~~موجب للعدم بل بانعدام أسباب الوجود فوجب ضرورة أن يقال: إن النهي صح لقبح
~~الفعل المنهي عنه على خلاف الأمر، فإنه لحسن الفعل المأمور به يصير الفعل
~~المسمى بالأمر مما ينبغي أن يوجد، وبالنهي مما ينبغي أن يعدم، ولهذا يصير
~~العبد منتهيا بالنهي أولى إذا لم يوجد منه فعل المنهي عنه، ولو كان
~~الانتهاء مطلوبا به حقا لله تعالى لما أمرنا بالصوم وتأدية بالترك لم يكن
~~الترك صوما لله تعالى إلا على وجه يضاف وجوده إلى العبد بحق الأمر من الله
~~تعالى من قصد لما فيه من منع نفسه عن اقتضاء الشهوات، وغنه ضرب فعل لأنه
~~يثبت بالأمر ولا PageV01P050
# يتصور إلا بفعل يوجده وهذا كما قالوا- فيمن حلف وقال لامرأته: إن لم أشأ
~~طلاقك فأنت طالق، ثم قال: لا أشأ- لم تطلق حتى يموت لأنه علق بعدم المشيئة
~~لا بفعل سماه والعدم لا يتحقق إلا بالموت.
# ولو قال: إن أبيت طلاقك فأنت طالق حنث إذا قال أبيت طلاقك لأن الإباء اسم
~~لضرب فعل كالصوم وله حد يعقل فثبت ان الواجب بالنهي أن لا يوجد الفعل
~~المنهي عنه من قبله، فغن دعته نفسه إلى فعل المنهي عنه فعليه الآن أن يمنع
~~نفسه عن ذلك بالرد عليه وينتهي عنه ولا يطيعه ضرورة أنه إن لم ينته وجد منه
~~ما نهي عنه فصار مرتكبا للنهي فيصير الانتهاء حسنا الآن مقتضى الفرار عن
~~ارتكاب النهي لا لنفسه فيصير من قبيل الأمر الذي حسن لغير المأمور به، فلا
~~يلزمه غلا بقدر ما يتعلق به حصول المقصود وبقدر ما يتعلق به المقصود يلزمه
~~لله تعالى فيكون عبادة فإنها اسم لفعل يأتي به العبد تعظيما لربه.

PageV01P051

### | AUTO القول في صفة قبح المنهي عنه وحكمه

# النهي على أربعة أقسام في هذا الباب، كالأمر في حق الحسن.
# - منه ما ms038 ورد لقبح الفعل المنهي عنه في عينه.
# - ومنه ما ورد لقبح في غيره.
# - والذي قبح في عينه نوعان:
# - ما قبح وضعا.
# - وما التحق به شرعا.
# والذي قبح لغيره نوعان:
# - ما صار القبح مهم وصفا.
# - وما جاوره جمعا.
# - أما الأول: فكالسفه والعبث، فواضع اللغة وضع الاسمين لفعلين عرفهما
~~قبيح في ذاتهما عقلا.
# - وأما الثاني: فكالنهي عن بيع الملاقيح والمضامين، والصلاة بغير وضوء،
~~فالبيع في نفسه مما يتعلق به المصالح ولكن الشرع لما قصر محله على مال
~~متقوم حال العقد، والماء قبل أن يخلق منه الحيوان ليس بمال صار بيعه عبثا
~~لحلوله في غير محله كضرب الميت وقتل الموات وأكل ما لا يتغذى به.
# وكذلك الشرع قصر اهلية العبد لأداء الصلاة على حال طهارته عن الحدث فصار
~~فعل صلاته مع الحدث عبثا لخروجه من غير أهله، نحو كلام المجنون والطائر
~~فالتحقا بالقبيح وضعا بواسطة عدم الأهلية والمحلية شرعا.
# - وأما الثالث: فنحو البيع بشرط فاسد، وبيع الدرهم بالدرهمين فالنهي ورد
~~بمعنى الشرط والشرط غير البيع، وبيع الربا منهي عنه لعدم شرط المماثلة الذي
~~علق الجواز به فالمماثلة شرط زائد على البيع فتمامه بوجوده من أهله في محله
~~والمحل قائم شرعا مع المفاضلة فإنهما مالان متقومان.
# وأما الرابع: فنحو البيع وقت النداء يوم الجمعة، والصلاة في أرض مغصوبة،
~~والنهي ورد لمعنى الاشتغال بالبيع عن السعي إلى الجمعة، وبين الاشتغال
~~والبيع مجاورة فما هو من البيع في شيء، والنهي عن الصلاة في أرض مغصوبة جاء
~~لمعنى الغصب، وما هو من الصلاة في شيء فغصب الأرض في شغلها بنفسه لا
~~بصلاته.

PageV01P052

# وحكم القسمين الولين أنهما حرامان غير مشروعين أصلا لأن القبح صار صفة
~~لعينه، والقبيح لعينه لا يجوز أن يكون مشروعا، فالشرع ما جاء إلا لشرع ما
~~هو حسن ورفع ما هو قبيح.
# وحكم القسمين الآخرين: أنهما دليلان على كون المنهي عنهما مشروعين لأن
~~القبح ثابت في غير المنهي عنه فلم يوجب دفع المنهي عنه بسبب القبح والقبح
~~في غيره.
# وهذا مذهب علمائنا رحمهم الله تعالى ms039 على ما نبينه في الباب الذي يليه.
# قال الشافعي رحمه الله: النهي على أقسام ثلاثة، فالقسم الثالث الذي
~~ذكرناه من جملة ما قبح لمعنى في عينه شرعا، والله أعلم.

PageV01P053

### | AUTO القول في النهي المطلق ماذا حكمه؟ وإلى أي قسم ينصرف؟

# قال علماؤنا: مطلق النهي عن الأفعال التي تتحقق حسا ينصرف إلى القسم الأول.
# وعن التصرفات والأفعال التي تتحقق شرعا نحو العقود والعبادات ينصرف القسم
~~الثالث إلا بدليل.
# وقال الشافعي رحمه الله: النهي في البابين يدل على قبحه لمعنى في عينه،
~~ويكون نسخا لما كان مشروعا إلا بدليل.
# ويحتمل أن يقال ينصرف إلى القسم الرابع بلا تفصيل.
# ويحتمل الانصراف إلى القسم الأول غير أني لم أقف على هذين القولين
~~الاخرين من السلف.
# وإنما قلنا يحتمل لأن النهي للمنع عن الفعل والقبح يثبت ضرورة ومقتضى
~~فيثبت الأدنى وذلك في القسم الرابع كما قلنا مثله في المر في صفة الحسن.
# ويحتمل أن يقال: إن النهي عن الفعل تقبيح كالأمر تحسين فيثبت الأكمل كما
~~في الأمر.
# والحجة للشافعي أن النهي ضد الأمر فلما كان الأمر شرعا للمأمور به كان
~~النهي رفعا للمنهي عنه إلا بدليل.
# ولن الأمر شرعا لتحسين المأمور به في نفسه إلا بدليل فكذلك النهي يكون
~~لتقبيحه في نفسه.
# وكذلك التحريم والإحلال متضادان فيرتفع بأحدهما الآخر.
# ولأن الشرع ابتلاء من الله إيانا بما أمر ونهى وأحل وحرم بأصل الحكم، ثم
~~الفعل بناء عليه فيتعين بهما أصل الحكم ثم الأداء ألا ترى أن الشرع نهانا
~~عن الصلاة محدثا، وعن نكاح المعتدة وبغير شهود، فلم يبق المنهي عنه مشروعا،
~~وغن كان النهي ورد لدخول زيادة أو لفقد شرط زائد على أصل الاسم.
# ولأن أدنى درجات المشروع ان يكون مباحا في نفسه، ثم مندوبا إلى فعله، ثم
~~واجبا، ثم فرضا.
# والربا حرام في نفسه فلم يجز أن يكون مشروعا لأن الله تعالى كما قال:
~~{وحرم عليكم الربا} قال: {حرمت عليكم أمهاتكم} ثم لم يبق نكاح الأم مشروعا
~~بتحريم مضاف إلى الأم فلأن لا يبقى الربا ms040 مشروعا والتحريم مضافا إليه أولى.

PageV01P054

# ولا يلزمنا قولنا: أن الظهار حرام وأنه سبب مشروع لإيجاب الكفارة، لأن
~~الكفارة تجب جزاء على ارتكاب حرام في الأصل زجرا كالحدود فلا تكون أسبابها
~~مشروعة، ولا حسنة، فأسبابها في الحقيقة المعاصي التي هي غير مشروعة.
# ولا يلزمنا قولنا: إن طلاق الحائض مشروع وقد نهينا عنه لأن الطلاق مشروع
~~بسبب ملك النكاح، والحيض صفة المرأة غير موجب خللا في ملك النكاح، والنهي
~~جاء لأجلها فكان لمعنى في غير المنهي عنه غير متصل به إلا على سبيل الوجود
~~معه فكان من القسم الرابع.
# ولا يلزم استيلاد الرجل امة بينه وبين شريكه فإنه سبب مشروع للنسب وتملك
~~نصيب الشريك وأنه حرام، لأن سبب النسب وطؤه ملك نفسه والحرمة لملك الشريك
~~وانه مجاور لملكه لا أن يكون وصفا له، وإنما تملك نصيب الآخر لصحة النسب
~~ولا حرمة فيه، وإنما الحرمة في وطئه نصيب الشريك.
# ولا يلزم الإحرام مجامعا لأهله فإنه مشروع وفاسد وحرام ومنهي عنه، لأن
~~الفساد او النهي جاء لمعنى الجماع، وأنه غير الإحرام فلا يصير وصفا له ولا
~~لما لا يتعلق به صحة الإحرام.
# والحج من وقت أو مكان أو فعل، وإنما يوجد معه على سبيل المجاورة فلا يرفع
~~أصل صحة الإحرام وكان من القسم الرابع ألا ترى ان القضاء لازم والشروع في
~~الفساد لا يوجب القضاء بحال، وإنما الجماع منه محظور فيه غير مشروع مفسد
~~للحج كالكلام للصلاة والحدث للطهارة، غير أن الحج لا يحتمل النقض بالأسباب
~~الناقضة من الجماع، بخلاف الصلاة والصيام فلا يخرج من الحج لعجزه، وإذا لم
~~يخرج منه وقد تحقق المفسر من قبله لزمه المضي ضرورة ليخرج عنه بالداء لما
~~شرع، ويلزمه القضاء بإفساد الأول وباب الضرورة مستثنى عن أصل القياس ولذلك
~~أبقينا طوافه مشروعا مع فساده.
# وكلامنا أن النهي لرفع المشروع في وضعه لا أنه لا يجوز الامتناع عن عمله
~~بمانع بل جائز ذلك بدليله كما يجوز مثله في العلل كلها.
# ولأن الكلام وقع في تحريم الله تعالى ونهيه عما ms041 كان شرع، لا في تصرف جاء
~~من العبد ومفسد تحقق من قبله فما إلى العبد تغيير المشروعات في أنفسها،
~~ولكنه إذا لم يؤدها بشرائط صحتها بقي تحت الوجوب، وإذا ارتكب ما يفسدها
~~أفسد بقدر ما تحتمله العبادة شرعا.
# والحج شرعا يحتمل الفساد من حيث يجب القضاء ولا يحتمل الارتفاع أصلا فلم
~~يقدر عليه لعجزه، وإذا كان الرافع من الله تعالى عمل لأنه لا يوصف بالحجة عليه.
# ولهذا قلنا: الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة لأنها نعمة علقت بسبب مشروع لها
~~وهو PageV01P055
# النكاح أو الوطء الحلال فلم يكن الحرام المحض سببا لها.
# وكذلك الملك لا يثبت بالغصب وإن ضمن الغاصب لأن الملك نعمة علقت بأسباب
~~مشروعة فلم يكن الحرام المحض سببا للملك، والزنا حرام محض، وكذلك الغصب،
~~وكذلك رخص السفر لا تثبت للعبد الآبق لأن الرخصة نعمة علقت بالسير المديد
~~لغرض مباح او مندوب إليه فلا يثبت بالإباق عن المولى فإنه حرام محض.
# وكذلك قال: الدهن النجس لا يجوز بيعه لأن النجاسة بعد إخراج الفأرة منه
~~صفة لازمة للدهن فصارت بمنزلة نجاسة ودك الميتة.
# واحتج محمد بن الحسن لتصور صوم يوم النحر مشروعا بما روي أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم النحر وقال: "إنها أيام أكل وشرب" ويقال
~~إنما نهانا عن فعل يتكون أو لا يتكون؟.
# فغن النهي عما لا يتكون لغو، فإنه لا يقال للأعمى لا تبصر ولا للآدمي لا تطر.
# فلما نهى عن الصوم، والمراد به صوم شرعي فنفس الإمساك للحمية او المرض
~~غير حرام علم به أنه متصور منا شرعا، ولأن الصوم اسم شرعي لعبادة خاصة
~~كالحج فمطلقه ينصرف إلى حقيقته بتسمية الشرع دون اللغة لأن مطلق الاسم
~~لحقيقته المتعارفة إلا بدليل، ولهذا لما قلنا: أن النهي طلب إعدام المنهي
~~عنه من قبل العبد بامتناعه عن فعله، وإنما ينعدم بامتناعه إذا كان بحيث
~~يتصور منه موجودا بفعله بخلاف النسخ لأنه تبديل لما كان فكان تصرفا من الله
~~تعالى في المشروع بتبديل، وهذا تصرف في منع ms042 العبد عن الأداء، وكذلك الأمر
~~تصرف في إيجاب الفعل فلا يرتفع بالنهي أصل الحكم، ولكن يرتفع ما لزمنا من
~~الأداء بالأمر فيحرم فعله.
# وإذا ثبت هذا علم أن المنهي عن فعله من المشروع مما لا ينعدم بالنهي فبقي
~~مشروعا لكن حرم الفعل الذي هو سبب لوجوده مؤدى.
# ولأنا ذكرنا ان الأمر لبيان أن المأمور به مما ينبغي أن يوجد من المأمور،
~~والنهي لبيان أن المنهي عنه مما ينبغي أن يعدم من قبله فيرتفع بالنهي عن
~~المأمور به قدر هذا الوصف، ودل وجوب الانعدام بتركه على بقائه مشروعا بحيث
~~يوجد لو فعله.
# ولما بقي مشروعا بحيث يوجد بفعله لو فعله فلم يقبح الفعل في نفسه لأنه لم
~~يصر عبثا لما تصور، ووجب إثبات القبح في غيره ليمكن تحريم الفعل بذلك
~~الغير، لكن نثبته على وجه يكون ألزم فنجعله قبيحا عند الإطلاق لوصف زائد
~~متصل به ما أمكن كما نثبت الحسن في الأمر صفة للمأمور به على وجه يكون ألزم
~~وهو الإثبات لعينه فإنه يوجب PageV01P056
# الأداء لحسنه، وإثباته لعينه يحقق الوجوب عليه والوجوب من قبله.
# وفي النهي متى أثبت القبح لعينه انعدم المنهي مشروعا في نفسه، والنهي
~~للانعدام بانتهاء العبد فلم نثبته لعينه ليبقى مشروعا، وأثبتناه وصفا له ما
~~أمكن لتكون حرمة الفعل لازمة أبدا لمعنى راجع إلى المنهي عنه لأن الوصف
~~منه، وإذا كان الفعل مما لا يتصور حسا كشرب الخمر والزنا انصرف إلى قبح غي
~~عينه، لأنه مع قبح عينه مما يتصور وجوده منا فيتعلق العدم بامتناعنا عنه،
~~فلما تصور الانعدام بامتناعنا عنه أثبتنا القبح لعينه كما أثبتنا بالأمر
~~الحسن لعينه لما تصور الوجود بفعلنا معه هذا هو الحقيقة من المر والنهي إلا بدليل.
# وكذلك تحريم البيع والأفعال الشرعية دليل على بقائها مشروعة، لأن الحرمة
~~صفة لما سماه الشرع فينبغي أن يكون المسمى متصورا ليمكن إثبات الوصف له
~~فإنه لا يثبت بدون الموصوف كتحريم العين باسمه دليل على ثبوت المسمى ليثبت
~~الوصف له.
# وإذا وجب إثبات المسمى وجب إثباته على ms043 حقيقته حتى يقوم الدليل على مجازه.
# غير أن اسم العين لا يبطل بأن يحرم أصل الفعل فيه، ويصير غير مشروع فيه
~~فيثبت ومتى حرمنا أصل الفعل في الشرعيات وجعلناها غير مشروعة بطل حقيقة
~~الاسم للمسمى كتحريم الربى، فالربا: اسم لضرب بيع، وأنه ما لم ينسخ لم يحرم
~~أصل المعاقدة، ولم يخرج من أن يكون مشروعا ومتى انتسخ بقي الاسم له مجازا
~~فثبت أن الحقيقة في الجمع بين صفة حرمة وبين المسمى إلا أن لا يمكن.
# وفي باب ملك اليمين إثبات صفة الحرمة مع بقاء الملك مشروعا كالعصير يتخمر
~~فأمكن ذلك فيما شرع سببا لملك اليمين.
# ولأن المشروع ثابت مشروعا بشرع الله تعالى وتقديره كالمخلوق حادث بخلق
~~الله تعالى وتقديره، فلم يجز أن يوصف بأنه حرام شرعا أو قبيح شرعا.
# فالقبيح شرعا ما كانت الحكمة في إعدامه، وهذه مما كانت الحكمة في
~~إيجادها، وإنما أضيفت الحرمة الشرعية إليها على معنى أنها أسباب لحرمة
~~أفعالنا فيها بخروجها من أن تكون محال لها شرعا بالأسباب التي ذكرت.
# والعين باسمه يبقى على الحقيقة مع خروجه عن محلية الفعل المشروع الذي
~~نهينا عنه فجمع بين الأمرين.
# وأما المشروع من العقد والعبادة فلا يبقى على الحقيقة متى لم يبق بحيث
~~يوجد بالمباشرة لأنه اسم لما يوجد بالمباشرة لا لموجود للحال، ولا أيضا
~~يصير سببا لحرمة الإيجاد متى لم تتعلق الحرمة بوصف قائم به فإنه متى كان
~~لمعنى في غيره مجاور كان السبب ذلك المعنى لا هذا المسمى وحاصل الأمر أن
~~النسخ رفع للمشروع ثم ينعدم أداؤنا PageV01P057
# بانعدام المشروع، والنهي تحريم للفعل ثم ينعدم المشروع بامتناعنا عن
~~الأداء فلم يجز أن يجعلا بابا واحدا.
# فأما قوله: إن أدنى درجات المشروع أن يكون مباحا فعله، فكذلك في أصله
~~ولكنه جائز أن يحرم بعارض لا يرفع أصله ولا يفارقه فيحرم بالعارض الذي هو
~~غير مشروع لا بالمشروع، كالطواف مشروع مباح صحيح مندوب إليه، وبعد الجماع
~~يفسد ويبقى مشروعا فاسدا، فدلنا بقاء الطواف مع صفة الفساد مشروعا، وهو
~~عبادة بدنية ms044 بأي سبب كان الفساد، على أنه ليس بوصف يرتفع به أصل المشروع
~~بمنزلة ملك اليمين حيث لم يرتفع بالحرمة.
# ثم أثر الضرورة التي ذكرها الخصم ثابت في حقنا بأن عجزنا عن نقض الحج
~~ولزمنا المضي مع الفساد، وإن كان الفساد سبيله الترك، فأما البقاء مشروعا
~~مع الفساد فبحكم الله وتقديره، والله تعالى قادر على أن يرفعه به كما رفعه
~~بالإحصار.
# والخمر مملوك ملكا شرعيا وأنه حرام لا يجوز الانتفاع به بوجه.
# والصيد المملوك بعد الإحرام ملك، والانتفاع به والتصرف حرام لأن الحرمة
~~تعلقت بوصف زائد عارض وهو الأمر الثابت له بإحرامه أو بالحرم، وأمكن الجمع
~~بينهما لأن ملك التصرف غير ملك الرقبة.
# وكذلك الدهن إذا تنجس بمجاورة الفأرة حتى صارت النجاسة صفة لازمة له
~~فبقيت بعد إخراج الفأرة لا يحرم أصل الدهن ولا الانتفاع به إلا ما لا يتأدى
~~مع النجاسة، لأنه لم يغير أصله كالنجاسة بالثوب، بخلاف ودك الميتة لأن
~~النجاسة للعين بالشرع ولا مجاورة بين العين والشرع، والشرع مبدل بأن كان
~~ظاهرا فجعله نجسا بالتحريم، وكذلك النهي عن بيع وشرط، فالنهي جاء لمعنى
~~الشرط وأنه شيء زائد جاوره وصفا له لازما لأن الشرط لو كان يصح لصار من
~~حقوقه لازما إياه قل لزوم أصله فصار حرمتها بسببه مثل حرمة الدهن بسبب
~~النجاسة المجاورة فتغير الوصف إلى حرمة وفساد ولم يتغير الأصل.
# وكذلك النهي عن صوم يوم النحر فإنه جاء لوصف زائد في الوقت الذي لا يتأدى
~~إلا فيه وهو اليوم فإنه عين للصوم ضرعا على مخالفة الليل بأن عين للفطر، ثم
~~عين يوما للفطر بصفة زائدة وهو العيد فبقي محلا للصوم بأصل اليوم، ومحلا
~~للفطر بصفة أنه عيد فبقي الصوم بأصله مشروعا وبوصفه غير مشروع.
# ولا يلزم النكاح بغير شهود فإنه غير موجب للملك لأن الأصل الذي قلنا في
~~النهي عن طلب العقد الذي هو طلب الإعدام من العبد بالانتهاء، وقوله صلى
~~الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بشهود" إخبار عن عدمه دونهم كقوله: لا زيد في
~~الدار، ms045 وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة إلا PageV01P058
# بوضوء". ولا يلزم نكاح المعتدة عن الغير لأن الحرمة ثابتة بتحريمها لا
~~بتحريم العقد عليها لأن قوله تعالى: {والمحصنات من النساء} عطف على قوله
~~تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} أي وحرمت المنكوحات، وإنما حرمت المنكوحة
~~كالأم على غير الزوج صيانة للأنساب، دلنا ذلك على حرمة المعتدات بلا نكاح
~~قائم لأنها لا تجب إلا لما صار معتبرا شرعا من وجه.
# ولا يلزم قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين} فإنه إخبار عن تحريم
~~العقد والوطء جميعا، ولم يبق مشروعا لأن معناه: وحرمت الأختان جمعا بعقد أو
~~وطء لأنهما عطفتا على الأمهات ولا يعطف الفعل على الاسم، والاسم على الفعل،
~~وإنما يعطف الاسم على الاسم والفعل على الفعل فلذلك وجب الحمل على المعنى
~~الذي قلناه ليكون عطف اسم على اسم ولا يلزم {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} لأن
~~الدليل قام على أنا نهينا عنه لحرمة المحل علينا شرعا كالأم لقيام الصهرية
~~مقام النسب في هذا الباب شرعا حتى كانت حليلة الولد بمنزلة البنت وذكرت في
~~المحرمات.
# وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ولا تنكح الأمة على الحرة" إخبار
~~وليس بنهي ولأن العقد حرم على الأمة لكونها محرمة في هذه الحالة- على ما
~~بينا في النكاح- لأن الحل الذي ثبت به محلية النكاح يتصف بالرق فبقي محللة
~~مع الحرة قبلها لا بعدها لتكون على النصف بقدر ما يمكنه إثبات التصنيف في
~~قبول النكاح مقابلة للحرة، كما لم يحل للعبد إلا امرأتين وحل للحر أربع،
~~ولأن ملك النكاح متى وصف بالحرمة لم يبق كما إذا اعترض رضاع فكذلك سببه إذا
~~وصف بالحرمة لا يبقى لأنه مشروع لملكه، فلما لم يمكن الجمع بينهما تركت
~~الحقيقة.
# وأما سفر الآبق فمشروع بسبب رخصة من حيث أنه سير مديد، والمعصية ثابتة
~~صفة للعبد لا للسير بامتناعه على مولاه حتى إذا جاء الإذن ذهبت المعصية،
~~وإن سار وبقيت المعصية مع الامتناع عليه وإن ترك السير.
# والغصب سبب ملك من حيث أن المشرع جعله سبب ms046 ملك للمغصوب منه بدل ماله
~~كالبيع لا من حيث أنه أخذ بغير حق.
# والزنا سبب للمصاهرة من حيث أنه حرث للولد وأنه ثابت بخلق الله تعالى لا
~~بمعصيته.
# والظهر يوم الجمعة مشروع لأنه معلق بزوال الشمس من اليوم ونهينا فيه عنه
~~لأن الشرع أمرنا بأداء الجمعة مقامه فصار نهيا لمعنى في غيره كالبيع وقت
~~النداء في هذا اليوم.

PageV01P059

# وكذلك إذا صلى النفل وقت الطلوع كان نفلا مشروعا، وقد نهينا عنه لأن أصل
~~الصلاة مشروع بأصل الوقت والنهي جاء لوصف زائد وهو أنه وقت مقارنة الشمس
~~قرن الشيطان فبقي الأصل مشروعا ولم ينعدم وإن لزمه الترك بوصفه.
# وقلنا إذا أدى في ذلك الوقت فرضا لزمه بوقت آخر مطلق عن النهي لم يجز لأن
~~الوقت لما لم يبق وقت صلاة بوصفه لم يوجد بالوصف فلا تتأدى بها صلاة مشروعة
~~عليه بأصلها ووصفها كما لا يتأدى بصوم يوم النحر صوم واجب مطلقا.
# وإذا نذر صوم يوم النحر أو صلاة وقت الطلوع لزمه لأنه لما بقي مشروعا
~~نفلا صح الإيجاب بالنذر لأن الشرع شرع النذر لإيجاب ما هو نفل من الصيام
~~والصلاة، ولكن لا يؤدي فيهما لأن الأداء فيهما صار حراما لوصفه فلا يلزمه
~~ما حرم، وانعدم ولزمه ما بقي، وإذا أدى خرج عن النذر لأن الوصف لم يلزمه
~~لما لم يبق الوقت محلا له فيؤدي كما وجب وإنما لا يلزمه الأداء فيه لأنه
~~معصية فلم يجب بالنذر، لأن الواجب عليه صوم مطلق وقد أضافه إلى محل لم يبق
~~فيه صوم مطلق، وها كما يجوز أداء العصر وقت الغروب لأنه وجب لوقته كما
~~يحتمله الوقت وقد أدى كذلك ولو أدى فيه الظهر لم يجز لأنه وجب مطلقا،
~~ونظيره أنه لا يتأدى عتق وجب في كفارة يمين بتحرير رقبة مطلقة بالعمياء
~~فإنها مستهلكة من وجه، ولو نذر أن يعتقها صح النذر لبقاء أصل التحرير
~~ويتأدى الواجب بإعتاقها وكذلك أم الولد.

PageV01P060

### | AUTO القول في بيان أسباب الشرائع

# قال العبد رضي الله عنه: إن أصل الدين وفروعه ms047 من العبادات والكفارات
~~والحدود والمعاملات مشروعة بأسباب عرفت أسبابا لها بدليلها سوى الأمر،
~~وإنما الأمر لإلزام أداء ما وجب علينا بسببه، كما يقول البائع للمشتري:
~~اشتريت فأد الثمن كان الأمر طلبا للأداء لا سببا للوجوب في الذمة.
# وقد بينا في آخر الكتاب في فصل أهلية الآدمي لوجوب حقوق الله تعالى عليه
~~أن أداء الواجب في الذمة لا يجب بحق الوجوب بل بالطلب من مستحقه، وذلك
~~بالخطاب، والوجوب بأسباب شرعية غير الخطاب عرفنا شرع الله تعالى على هذا
~~بدليله مع استقامة الإيجاب بمجرد الأمر وذلك لما ذكرنا في ذلك الباب أنا
~~نجد وجوب حقوق الله تعالى على من لا يصح خطابه، نحو النائم والمغمى عليه
~~والمجنون إذا قصر جنونه، وإن استغرق وقت العبادة، وكذلك الصبي على أصل
~~الشافعي يلزمه الزكاة وكفارات الإحرام والقتل وإن كان طفلا لا يصح خطابه،
~~فعلمنا بذلك أن الوجوب بأسباب غير الخطاب حتى صحت في حقهم كما في حق غيرهم،
~~وإنه كان لزمهم حقوق العباد بمداينة الولي عليهم ويعتق عليه أبوه إذا ورثه
~~لأن السبب هو الملك، وقد صح في حقه.
# ألا يرى أن وجوب الأداء لما كان بالخطاب لم يلزم واحدا من هؤلاء أداء
~~حقوق الناس كما لم يجب أداء حقوق الله تعالى والدليل عليه أن الصلاة تجب
~~مكررة، وكذلك سائر الحقوق، إن كان الأمر بالفعل لا يوجب تكرارا بحال أطلق
~~أو علق بوقت.
# فإن من قال لآخر: تصدق بدرهم من مالي لم يملك إلا مرة واحدة، وكذلك إذا
~~قال: حين تصبح أو تمسي، أو قال: لمجيء غد كمال قال الله تعالى: {وأقيموا
~~الصلاة} وقال تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} ونحوها، وكما لم يجب التكرار
~~بهذه النصوص علم أن التكرار بسبب موجب يتكرر كل حين الوجوب.
# فنقول وبالله التوفيق:
# إن سبب وجوب أصل الدين وهو معرفة الله تعالى، كما هو الآيات الدالة في
~~العالم على حدوث العالم، وهي دائمة أبدا لا يحتمل زوالها عنه، فدام وجوب
~~أصل الدين كذلك بحيث لا يحتمل النسخ والزوال والتبدل، وإنما ms048 يسقط الأداء في
~~بعض الأحوال للعجز كما يسقط أداء الصلاة عن النائم مع الوجوب عليه لعجزه،
~~وقد شرحناه في باب أهلية الآدمي لوجوب حقوق الله تعالى عليه.
# وسبب وجوب الصلاة أوقاتها بدليل تكرار الوجوب بتكرار الأوقات فإنها لو
~~كانت PageV01P061
# شروطا لما تكرر الوجوب بتكررها بدون أسبابها.
# ولم يعقل غير الخطاب سببا آخر للوجوب مع الوقت فلما بطل أن يكون الخطاب
~~موجبا للتكرار فكان سببا لوجوب أداء ما لزمه في ذمته بسبب آخر بقي الوقت
~~مناسبا بنفسه، وكذلك يضاف إليه فيقال؛ صلاة الظهر والعصر ومطلق إضافة
~~الحادث إلى شيء يدل على حدوثه به كقولك: عبد الله وكفارة القتل، وهذا كسب
~~فلان وتركته وقتله، والوجوب هو الحادث فدل أنه كان بالوقت، وقد يضاف إلى
~~الشروط لكنه مجاز لما أن الحكم وجد عنده فأشبه العلة التي يوجد الحكم عندها
~~بها ولكن الكلام لحقيقته حتى يقوم الدليل على مجازه.
# وكذلك الله تعالى قال: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} واللام تذكر للتعليل في
~~مثلها كما تقول تطهر للصلاة وتأهب للشتاء، فثبت أن الوقت هو السبب، وكل جزء
~~من الوقت سبب تام، فإنه لو كانت السببية تتعلق بالجميع لوجبت الصلاة بعد
~~الوقت كالزكاة بعد الحول.
# وكذلك تجب على الصبي إذا بلغ لآخر الوقت، ولو كان السبب أول الوقت لما
~~وجب كما لو بلغ بعد الوقت.
# وكالصبي المسافر في رمضان إذا بلغ بعد رمضان ثم أقام لا يلزمه شيء، وإن
~~كان البالغ في مثله يلزمه حين الإقامة لأن السبب في حق المسافر البالغ هو
~~رمضان لا حين الإقامة فلا يلزم لحين الإقامة إلا من كان أهلا للوجوب عليه
~~في الشهر لولا السفر.
# وأما الصوم فسببه الشهر لأنه يضاف إليه فيقال: صوم رمضان ويتكرر بتكرره
~~كالصلاة مع الوقت، وقال صلى الله عليه وسلم "صوموا لرؤيته" كما قال الله
~~تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} وقال تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}
~~علق إيجاب الأداء بشهادة الشهر فعلم أنها سبب الوجوب حتى استقام طلب الأداء
~~بعده كالرجل يقول: من اشترى شيئا ms049 فليؤد ثمنه، أي الواجب بالشراء إلا أن
~~الدليل قام لنا بإباحة الله تعالى الأكل في ليالي الشهر كلها، وبأن لا يجوز
~~فيها صوم إذ المراد بالشهر أيامه، وكذلك الصبي إذا بلغ لأول الصبح لزمه
~~الصوم وإن لم يشهد الليل.
# فإن قيل: انتفاء جواز الأداء ليلا لم يدل على خروجه عن كونه سببا للوجوب!
# قلنا: إن المطلوب من الإيجاب الأداء، وفي جعل الله تعالى وقتا سببا لوجوب
~~عبادة بيان شرف ذلك الوقت لحق العبادة، والعبادة في الأداء دون الإيجاب
~~فإنه صنع الله تعالى PageV01P062
# فلم يستقم الوقت المنافي للأداء شرعا سببا لوجوبه فعلمنا أن الأيام هي
~~الأسباب، وكل يوم سبب لصومه على حدة، حتى إذا بلغ الصبي في أثناء الشهر لم
~~يلزمه ما مضى، وإنما يلزمه ما بقي ولأن الصيام متفرق في الأيام تفرق
~~الصلوات في اليوم والليلة بل أشد فإن أوقات الصلاة كانت متفرقة بأن لم يجز
~~أداء الظهر في وقت الفجر وفات بمجيء وقت العصر قبل أداء الظهر وهذا المعنى
~~فيما نحن فيه موجود وزيادة وهو أن بين كل يومين ليلا لا يصلح لأداء الصوم
~~لا أداء لما يجب ولا قضاء لما مضى ولا نفلا.

### | AUTO فصل

# وسبب وجوب الزكاة: النصاب من المال الذي عرف في الزكاة، بدليل تضاعف
~~الوجوب بتضاعف النصب في وقت واحد، وبدليل الإضافة إليه فيقال: زكاة مال
~~السائمة، وزكاة مال التجارة وقال صلى الله عليه وسلم: "لا صدقة إلا عن ظهر
~~غنى"، وقال لمعاذ: "ثم أعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم صدقة تؤخذ من
~~أغنيائهم وترد في فقرائهم" والغنى يكون بالمال.
# فإن قيل: إن الزكاة في مال واحد تتكرر بتكرار الحول فعلم أنه سبب؟
# قلنا: نعم لأن المال إنما يصير سببا ونصابا إذا أعد للنمو بسببه من تجارة
~~أو سائمة، فبهذا الوصف يصير مال الزكاة فيصير السبب هو الوصف في الحقيقة
~~فإنه الجاعل للمال سببا، والنمو لا يكون إلا بمدة فقدر الشرع بالحول تيسيرا
~~علينا فقام الحول مقام النمو الذي به يصير المال سببا، ولما قام ms050 مقام السبب
~~تكرر بتكرره وفي الحقيقة التكرار بتكرار النمو فإن الذي يوجد في حول يجيء
~~غير الذي مضى في الحول الأول.
# وسبب وجوب العشر الأراضي النامية ونموها بما نستنبتها، وكذلك الخراج
~~بدلالة أنه يقال: عشر الأرض وخراج الأرض ولا يجبان إذا اصطلم الزرع آفة قبل
~~حين الوجوب لذهاب النماء، ثم تكرر الوجوب بتكرر الحول في الخراج وفي العشر
~~بتكرر الخارج على مثال تكرر الزكاة بتكرر الحول لا فرق بينهما.
# وسبب وجوب الجزية الرؤوس بأوصاف معلومة لأنه يقال: خراج الرأس، ويتضاعف
~~بعدد الرؤوس وتكرارها بالحول على نحو تكرار الزكاة.
# وبيانها أن أهل الذمة يصيرون من أهل الإسلام بالذمة كالمسلمين، والله
~~تعالى فرض على المسلمين نصرة الدار بقتال أهل الحرب كما ينصر كل قوم دورهم
~~إذا قصدهم عدو، وأهل الذمة لم يصلحوا لذلك فإن القتال نصرة لدار الإسلام
~~ودين الله تعالى عبادة، وليسوا PageV01P063
# هم بأهل لها فضرب الشرع على الرؤوس الصالحين للقتال لو كانوا مسلمين مالا
~~للمقاتلة من المسلمين ليكون المال عونا لهم فيحصل بأموالهم بعض النصرة، ثم
~~النصرة بالقتال كان يجب متكررا غير دائم فكذلك المال الذي هو بدله إلا أن
~~الشرع قدره بالحول تيسيرا للعمل به وتشبيها بالمؤن الشرعية.
# أما الحج فسبب وجوبه: البيت دون الوقت، بدليل أنه لا يتكرر بتكرر الوقت،
~~وإنما يجب مرة لأن السبب هو البيت وإنه لا يتجدد بتجدد الوقت، وكذلك يضاف
~~إلى البيت فيقال: حج البيت قال الله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} إنما
~~الوقت شرط عنده يجب كحين الإقامة في صوم المسافر، وفيه يؤدى كوقت الصلاة
~~واليوم في حق الصوم والأداء.
# وأما الاستطاعة فصفة للعبد عندها يحل الوجوب به تيسيرا علينا لما في
~~السفر بلا زاد ولا راحلة من المشقة، كالإقامة في باب الصوم وليس بصفة لما
~~هو سبب من البيت فلا يجعل من السبب كالطهارة تجب للصلاة، ولا تجب إلا على
~~المحدث فلم يكن الحدث سببا للوجوب ولهذا قيل: إذا عجل العبد الحج قبل
~~الاستطاعة أجزأه، فتفسير الاستطاعة ملك الزاد والراحلة، والأداء ms051 قبل ملكهما
~~جائز لأن السبب قد وجد كما يجوز للمسافر أن يصوم قبل الإقامة لأن السبب وهو
~~الشهر قد وجد، ولذلك لا يتجدد الوجوب بتجدد ملك الزاد والراحلة، ولا يضاف
~~إليهما فصار تأويل الآية- والله أعلم-: ولله على الناس المستطيعين حج البيت
~~حقا للبيت، واجبا بسببه إذا جاء وقت الأداء.
# فإن قيل: إن وقت الحج أشهر الحج وهي شوال إلى العاشر من ذي الحجة،
~~والأداء غير جائز لأول شوال فكيف يقال إنه شرط الأداء، وعلم أنه سبب
~~الوجوب؟
# قلنا: قد ذكرنا أن امتناع جواز الأداء شرعا في وقت يدل على أنه ليس بسبب
~~للوجوب، ثم الجواب أن الأداء جائز في الوقت كله فإن من أحرم بالحج في رمضان
~~وطاف بالبيت وسعى فيه ثم طاف طواف الزيارة فعلية أن يعيد السعي لأنه كان
~~قبل الوقت، ولو طاف وسعى في شوال لم يكن عليه الإعادة لأنه كان في وقته إلا
~~أن للحج أركانا أخر ولكل ركن وقت على حدة، فلم يجز قبل وقته الخاص، كما لا
~~يجوز طواف الزيارة قبل يوم عرفة وهو وقت أداء الركن الأعظم، ولا يجوز رمي
~~اليوم الثاني في اليوم الأول ولا قبل الزوال، والسعي واجب غير مؤقت بوقت
~~خاص فيؤدى في جميع وقت الحج.
# وأما سبب وجوب صدقة الفطر على المسلم: فرأس يلزمه مؤنته بولايته عليه،
~~ووقت الفطر شرط عمل السبب في الإيجاب عنده بدليل تضاعف الوجوب بتضاعف هذه
~~الرؤوس أحرارا كانوا كالأولاد الصغار أو مماليك، وإن كان يوم الفطر واحدا.
# وكذلك يجب على من أسلم ليلة الفطر أو بلغ ولم يكن عليه صوم فعلم أن الصوم PageV01P064
# ليس بسبب إلا أنها لما ألحقت بمؤنة اليوم كفاية للفقراء تكررت بتكرر
~~اليوم، كما تكررت المؤنة على مثال تكرار الجزية بتكرر الحول لقيامها مقام
~~النصرة وهي متكررة.
# فإن قيل: أليس أنه لا يجب على من أسلم بعد الصبح بمضي السبب على المفر؟
# قلنا: نعم فإن الرأس ليس بسبب للوجوب في وقت خاص وهو انفجار الصبح يوم
~~الفطر فإذا لم يكن أهلا ms052 للوجوب فيه لم يجب كما لا يجب الحج على المستطيع
~~إذا كان كافرا أو صبيا في أشهر الحج كله لا فرق بينهما إلا أن ذلك وقت
~~ممدود، وهذا وقت مقصور وإنما تضاف الصدقة إلى الفطر مجازا لأنها تجب فيه لا
~~لأنه سبب فطر بدليل ما ذكرنا، ولأن صدقة الفطر لا تجب بيوم الفطر عن رأس
~~آخر غير رأسه ما لم يكن بالوصف الذي قلناه، وذلك الرأس لو جعل شرطا والوقت
~~سببا لكان شرطا من حيث يجب عليه وكان محل الوجوب، وقد قام لنا الدليل أنه
~~لا يجب عليه فإنه يجب عندنا عن عبده الكافر والكافر لا يجب عليه عبادة، ولا
~~صدقة، وإذا لم يكن الرأس شرطا كان سببا لا محالة لصفة غير الكفر، فإن
~~الزكاة تجب عن عبده الكافر إذا كان للتجارة والوقت صالح للشرط كوقت الحج
~~فجعل الوقت شرطا والرأس سببا.
# فأما الكفارات: فأسبابها ما أضيفت إليه كالقتل خطأ واليمين والظهار
~~والإفطار عن صوم رمضان، وكذلك الحدود كالزنا والسرقة والقذف وشرب الخمر
~~والسكر.
# وسبب وجوب الوضوء الصلاة: يقال إنه طهارة الصلاة ويسقط في نفسه متى سقطت
~~الصلاة، ولكنه لا يجب إلا على المحدث كما لا يجب الحج إلا على المستطيع،
~~والصوم إلا على المقيم، ولأن الوضوء شرط لإقامة الصلاة، والشروط لا تجب إلا
~~لما علق صحته بها كالشهادة في النكاح واستقبال القبلة في الصلاة.
# وقد ذكرنا سبب وجوب أصل الدين وسبب العبادات، وسبب العقوبات وهي الحدود
~~وسبب الكفارات المترددة بين العبادة والعقوبة.
# فأما سبب المعاملات وهو رابع الأسباب: فتعلق البقاء المقدور بتعاطيها.
# وبيانه أن الله تعالى خلق هذا العالم وقدر بقاء جنسه إلى حين القيامة من
~~طريق التناسل، ولا تناسل إلا بإتيان الذكور النساء في موضع الحرث فشرع الله
~~تعالى له طريقا يتأدى به ما قدر الله تعالى من غير أن يتصل به فساد وضياع،
~~وهو طريق الازدواج بلا شركة في الوطء.
# ففي الوطء على التغالب فساد.
# وفي الشركة ضياع النسل فإن الأب متى اشتبه عليه الولد بقي على ms053 الأم وما
~~بها قوة كسب الكفايات في أصل الجلبة.

PageV01P065

# وكذلك خلق النفوس وقدر بقاءها إلى آجالها ولا طريق للبقاء غير إصابة
~~المال بعضهم من بعض فقدر المحتاج إليه لكل شخص لن يتهيأ له إلا بأناس آخرين
~~وبما في أيديهم، فشرع الله لذلك أسبابا للإصابة على تراض ليكون طريقا لبقاء
~~ما قدره الله تعالى من غير فساد ففي الأخذ بالتغالب فساد.
# ويدل عليه أن الله تعالى خلق الدنيا دار محنة وابتلاء بخلاف هوى النفس
~~على ما قال: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} والعبادة أعمال بخلاف هوى
~~النفوس، وما خلقها دار نعمة واقتضاء شهوة، وإنما هي دار الآخرة للمؤمنين
~~فعلمنا أنه ما شرع لنا طريق الأكل والوطء وما يقضى من الشهوات بالأموال
~~لأنفسها بل لحكم تحتها ابتلانا بإقامته.
# وفي الناس مطيع يعمل لله تعالى بلا شهوة له، وعاص لا يعمل فخلق الله
~~الشهوات مقرونة بها ليأتيها المطيع لحق الأمر، والعاص لحق الشهوة فيتأدى
~~بالفريقين جميعا حكم قدرة الله تعالى فيكونوا جميعا في ما فعلوا مبتلين بها
~~من الله تعالى بخلاف هوى نفوسهم، فإن الله تعالى قدر أن يكون للنار خلق
~~استوجبوها بما كان منهم، وكذلك قدر أن يكون للجنة خلق استحقوها بما كان
~~منهم جزاء وفاقا فحفت النار بالشهوات والجنة بالمكاره، فصار مرتكب الشهوة
~~مع الصابر على المكروه مبتلين بإقامة ما حكم الله تعالى على ما قال تعالى:
~~{ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس} الآية وإنما كانوا لجهنم بما كان
~~منهم من خلاف الأمر على سبيل الاختيار وقال: {فسنيسره لليسرى} {فسنيسره
~~للعسرى} وقال صلى الله عليه وسلم: "كل ميسر لما خلق له" فصار كل منا مبتلى
~~بعمل خلق له في عامة أمره تقديرا أطاع الأمر أو ارتكب النهي اثباتا لقهر
~~العبودية عليهم، وعظمة الألوهية تبارك الله الواحد القهار.
# فالمطيع في طاعة ربه لأول أمره مبتلى بخلاف هوى نفسه.
# والكافر مبتلى في طاعة نفسه لإقامة حكم الله في عاقبة أمره، بخلاف هوى
~~نفسه إلا أن ابتلاء المطيع بالأمر وابتلاء الكافر بالقدر ms054 والحكم لله
~~الأكبر.

PageV01P066

### | AUTO القول في العبادات

# العبادات مؤقتة وغير مؤقتة.
# فالمؤقتة: ما اختص جوازها بوقت عين، تفوت العبادة بفوته.
# وغير المؤقتة: ما لم يذكر لها وقت وكان اعتباره لغوا في حق جواز أدائها.
# ثم المؤقتة على ضربين: ما كان الوقت شرطا لجواز الأداء فيه، دون أن يكون
~~معيارا للفعل المأمور به.
# وهو نوعان: وقت عين متوسع.
# ووقت عين مشكل توسعه وتضيقه، والضرب الآخر ما يكون معيارا للفعل المأمور
~~به، وهو نوع لا يتصور أن يكون متوسعا فصارت أقسام المؤقتة ثلاثا.
# - وما ليست بمؤقتة: قسما رابعا.
# أما الأول فنحو وقت الصلاة كالظهر والعصر ونحوهما.
# فالظهر اسم معرفة لسعة من النهار ولا يشاركها سائر الطاعات فيه فكانت
~~معرفة وعينا لا جهالة فيه بوجه، ولا جواز للأداء إلا فيه، وهو متوسع لأنه
~~يفضل عن أدائها إذا أداها بقدر المفروض وليس بمعيار للفعل المأمور به.
# والمعنى بالمعيار الوقت المثبت لقدر الفعل كالكيل في المكيلات، وقدر فعل
~~الصلاة لا يثبت بالوقت بل بأفعال معلومة مما يشاهد من الفاعل من نحو القيام
~~والركوع والسجود فيتم بها قدر ما أمره به من الفعل لا أثر لقدر الوقت في
~~إثبات قدرها بوجه، فإن العبد متى قصر الأفعال تأدت بجزء قليل منه وإذا أطال
~~ركنا منه مضى الوقت قبل أداء ما بقي.

### | AUTO فصل

# وأما المشكل فوقت الحج، فالوقت أشهر الحج وهو: شوال وذو القعدة وعشر من
~~ذي الحجة وهذه أسماء معرفة لشهورها تصير بها عينا كزيد وأحمد، والسبت
~~والأحد للأيام، والظهر والعصر للساعات، وهذا الوقت من سنته تلك لا يفضل عن
~~حجة لأخرى لكن الحج يجب في العمر مرة واحدة، والله تعالى ما عين أول السنة
~~للأداء فيها حتى يكون الوقت متضيقا لا يفضل عن الأداء، ولا يعلم يقينا
~~بالعشر سنين حتى يكون متوسعا يفضل بعض الوقت عن الأداء فسميناه مشكلا إن
~~مات فهو متضيق وإن عاش فهو متوسع.
# فإن قيل: إذا عاش لم يكن الوقت عينا والوقت أشهر الحج من سنة من جملة سني
~~عمره.

PageV01P067

# قلنا: ms055 إنما سميناه عينا لأن الاسم في الأصل اسم معرفة على ما قلنا، وإنما
~~تحصل الجهالة بحكم المعارضة كقولنا: زيد اسم معرفة، وإذا اجتمع رجال تسموا
~~بزيد صار المسمى به مجهولا بحكم المعارضة، لا لأن الاسم في نفسه نكرة فكذلك
~~هذا وليس بمعيار على ما قلناه في الصلاة.
# وأما المعيار فوقت الصوم فإن الصوم الشرعي لا يثبت قدره الذي يتم عنده
~~عبادة إلا بوقته وهو اليوم يتم بتمامه، وينتقص بانتقاصه لا بفعل يشاهد من
~~الصائم يعرف قدره بنفسه فإنه ترك ما يتصور تقديره إلا بزمان يذكر.
# ونظيره من المعاملات ذكر اليوم في إجارة الرجل نفسه يوما بعمل ما فإن
~~اليوم معيار، لأن العقد وقع على منافع يومه، والمنافع لا يمكن معرفة قدر
~~لها بالإشارة إليها بل بزمان يذكر وإنما تكون بذكر المدة، ونظير الأول رجل
~~آجر نفسه ليخيط هذا الثوب قميصا بدرهم اليوم فإن اليوم لا يكون معيارا، لأن
~~العمل الذي يجعل الثوب مخيطا قميصا مما يعلم قدره بتغيير صفة الثوب وتمامه
~~بصيرورة الثوب قميصا، وذلك معلوم من الثوب لا بالوقت فلم يصر الوقت معيارا
~~بل بيانا لطلب الأداء فيه.
# ثم العين منه كرمضان فإنه اسم معرفة لذلك الشهر لا يشاركه سائر الشهور من
~~السنة فيه، فيكون عينا معرفة لا جهالة فيه بوجه والنكرة كقوله تعالى:
~~{فصيام ثلاثة أيام} فالصوم مؤقت باليوم لا يجوز تأديته بالليل، وقولنا يوم
~~لتمييز جنس النهار عن الليالي، وهذا الجنس يشتمل على أعداد كثيرة كل فرد
~~منها يسمى يوما فكان كقولك: رجل ودرهم وكقوله تعالى: {فتحرير رقبة} وكذلك
~~قوله تعالى: {فصيام شهرين}، ولأن الشهر اسم لزمان أمد من اليوم كاليوم من
~~الساعة ثم هو في نفسه يشتمل على أعداد كثيرة كل فرد يسمى شهرا.

### | AUTO فصل

# ثم إن لكل وقت أحكاما عرفت منه.
# أما الوقت المعين المتوسع الذي ليس بمعيار كوقت الصلاة فمن حكمه أن
~~الواجب فيه يجب وجوبا متوسعا لا يتضيق إلا لآخره، أو دليل آخر كما ذكرنا في
~~باب أهلية الآدمي لوجوب حقوق الله ms056 تعالى عليه أن الوجوب في الذمة لا يوجب
~~المبادرة إلى الأداء، لأن الواجب للغير في الذمة لا يكون فوق الواجب له
~~عينا في بيته أو في يده، ومتى وقع حق الغير في يد إنسان بغير صنعة لم يجب
~~التسليم إلى صاحبه إلا بعد الطلب، وكذلك إذا وجب بصنعه وهو غير متعدي
~~كالمشتري فإنه لا يلزمه أداء الثمن إلا بعد الطلب، ولكن يحرم عليه الإفاتة
~~لأن الحق للغير والإفاتة في خروج الوقت. فمتى توسع الوقت لم يكن في التأخير
~~إفاتة فلا يتضيق عليه الأداء.

PageV01P068

# ومن الناس من ظن أنه لم يلزمه الأداء لأول الوقت لم يكن الوجوب متعلقا
~~بأوله، وإنه غلط، لما ذكرنا أن الثبوت في ذمته حقا للغير غير لزوم الأداء،
~~كما في الدين المؤجل الحق ثابت لصاحبه عليه ولا أداء عليه كذا هذا ثبوت فعل
~~يسمى صلاة في ذمته حق لله تعالى غير الأداء الذي هو تسليم إلى الله تعالى.
# وكمن آجر لخياطة هذا الثوب قميصا في هذا الشهر، صحت الإجارة وصار العمل
~~حقا عليه لصاحب الثوب والعمل متوسع عليه في الشهر، ولأن الوقت لما توسع وقد
~~شرع للأداء فيه، ولا يقع إلا في بعضه وذلك غير معلوم بالشرع، كان العبد
~~بالخيار في الإيقاع في أي جزء شاء، كما ان الله تعالى لما أمر بتحرير رقبة
~~ولم يعين واحدة يخير العبد في الإيقاع في أي رقبة شاء.
# وكمن يقول لعبده: تصدق بدرهم اليوم يخير في ساعات اليوم إلا بدليل آخر
~~يعين عليه البعض دون البعض.
# ومن حكمه: أن الخيار لا ينقطع بقول العبد: عينت هذا الجزء، لن الله تعالى
~~لم يفوض إليه ذلك، إنما له الخيار في التعيين بالداء كالمكفر إذا عين رقبة
~~للتكفير لم يتعين ما لم يعين بالإعتاق.
# وأما الإفاتة عن الوقت فحرام لأنه بمنزلة الإهلاك لعين مشار إليها، وكان
~~القضاء بعد الوقت غير ما وجب عليه يضمنه من عنده بدل ما أفاته، وهذا حرام
~~في كل حقوق الغير عنده إلا بإذن صاحبه، وهذا التفويت بفوت الوقت ms057 حكم كل
~~مؤقت لا حكم الوقت المتوسع.
# ومن حكمه: أن الوقت ما بقي بحيث يسع للأداء كان في حكم أول الوقت في حق
~~أن الوجوب على العبد للوقت القائم لا لما مضى، كأن ما مضى لم يكن وقتا لأن
~~الوجوب لو كان لما مضى، ووقت الوجوب شرط للأداء على ما مر فصارت الصلاة
~~فائتة بمضي وقت الوجوب، فلما لم تصر فائتة علم أنه يؤدي ما لزمه لوقته
~~القائم حتى سقطت الصلاة بكل عذر لو كان قائما لأول الوقت، أسقطها إذا اعترض
~~بعد التمكن منها من حيض أو سفر او جنون أو موت.
# ومن حكمه: أن فرضه لا ينفي صلاة أخرى من نفل او فرض لأن الإيجاب يختص
~~بالذمة حكمة بلا اتصال بشيء آخر سواها وفي الذمة متسع فلم يجز أن ينتفي عن
~~الوقت بسبب الإيجاب عبادة كانت فيها مشروعة قبل الإيجاب، ولا اتصال لحكم
~~الإيجاب به بوجه، ونظيره رجل آجر نفسه من رجل ليخيط له هذا الثوب قميصا
~~بدرهم اليوم، ثم آجر من غيره، صحا جميعا لأن العمل استحق عليه في الذمة لا
~~اتصال له بالوقت فلم يضق الوقت عن أخر، وفي الذمة متسع.

PageV01P069

# فإن قيل: لو كان وقت الصلاة كيوم الإجارة لما فاتت الصلاة بفوت الوقت كما
~~لا تبطل الإجارة بمضي اليوم.
# قلنا: إنما فاتت الصلاة لأن الوقت صار شرطا للأداء كالطهارة عرف ذلك
~~شرعا، والصلاة عبادة شرعية لا حسية، واليوم لا يكون شرطا للخياطة فإنها صفة
~~حسية توجد بدون اليوم وليست بشرعية ومن حكمه أن فرضه لم يتأدى بنية مطلق
~~الصلاة لأن الصلوات المشروعة فيه أنواع، فلا يتعين الواحد من الجملة إلا
~~بدليل معين.
# ومن حكمه: أن الصبي إذا بلغ لآخر الوقت بحيث لا يمكنه الأداء فيه لزمه
~~الفرض، لما ذكرنا أن السبب جزء من الوقت وقد أدركه، وبضيق الوقت عجز عن
~~الأداء، والقدرة على الأداء ليس بشرط للوجوب لا محالة على ما مر، وهذا
~~كالمغمى عليه تلزمه الصلاة بالوقت وهو عاجز.

### | AUTO فصل

# وأما المشكل، وهو وقت ms058 الحج: فمن حكمه أنه إذا وجب مضيقا لا يحل له
~~التأخير عن السنة الأولى عند أبي يوسف، وعند محمد يحل، وعن أبي حنيفة رضي
~~الله عنه فيه روايتان.
# لمحمد رحمه الله: أن الحج فرض العمر، والعمر يشتمل على سنين فيها أشهر
~~الحج ما لم يقطع بالموت، والعمر ثابت والموت فيه شك فلا يرتفع الثابت بالشك
~~فيبقى حكمه على الحياة فيصير الوقت متسعا كوقت الصلاة، وهذا كما قلنا في
~~صيام قضاء رمضان، وصيام الكفارة أن للعبد التأخير لأن قضاء ذلك القدر يجب
~~في العمر كله، والعمر مشتمل على أيام وشهور كثيرة ما لم يقطع بالموت وفيه
~~شك فلم يثبت وبقيت الحياة حكما.
# ولأبي يوسف رحمه الله: أن الأداء يفوت بفوت وقت الحج لا محالة من تلك
~~السنة، وإنما يرتفع الفوت بإدراكه سنة أخرى، وفي الإدراك شك لأن حال عيشه
~~سنة ليست بالأرجح من موته فيها فلا يثبت الإدراك فيبقى على الفوت حكما
~~فيحرم التفويت.
# بخلاف ما لا وقت له من العبادات لأن الفوت بموته، ولا فوت للحال لأنه حي،
~~وقد وقع الشك في موته إن أخر لأنه ربما يموت وربما لا يموت فلا يثبت بالشك
~~فيبقى على أن لا فوت.
# وبخلاف الصوم لأن الوقت وإن فات بمجيء الليل فلا يعود إلا بالحياة إلى
~~اليوم، وربما يموت فجهة الحياة أرجح لأن الفجاءة نادرة في باب المنايا،
~~وموت الإنسان في قدر ليلة أو يومين أو ثلاثة من الفجاءة ولا يقع إلا نادرا،
~~ولما ترجح جهة الحياة بقي عليها PageV01P070
# كالمفقود بحكم موته إذا انقضت مدة يموت فيها أقرانه لأن الحياة بعدها
~~نادر فيترجح الموت.
# فأما الموت على سنة أو شهر فلن يكون نادرا للحي الصحيح، وإذا لم يكن
~~نادرا لم تترجح جهة الحياة على جهة الممات، والفوت ثابت للحال فلا يرتفع
~~بالشك على أن الصيام التي تجب مطلقة غير مؤقتة فذكر شهرين أو ثلاثة أيام
~~لتقدير الواجب لا لتوقيته، وإنما لا يجوز الأداء ليلا لعدم العبد ما يؤدي
~~به، فالصيام لم يشرع ليلا لعدم ms059 وقت أداء الكفارة، ألا ترى أنه لو أدى
~~بالإطعام يجوز وهذا كما يعجز عن الأداء إذا لم يملك الرقبة ووجد ثمنها، وإن
~~كان وقت الأداء قائما.
# ومن حكمه: أن فرضه لا ينفي حجا آخر لأنه لا فرق بين الحج والصلاة على ما
~~مر بيانه، إلا أن وقت الحج متضيق على أصل أبي يوسف- رحمه الله- فيعتبر بوقت
~~الصلاة إذا ضاق وإنه لا ينفي صلاة أخرى.
# فإن قيل: لو لم ينتف النفل بالفرض لما تأدى الفرض بنية مطلق الحج
~~كالصلاة.
# قلنا: إنما لم تتأد الصلاة بمطلق النية لأن فيه صلوات مشروعة ولم يكن
~~بعضها بأولى من بعض شرعا ولا عرفا، فالشرع قدم القضاء على الأداء وقدم
~~السنن، وكذلك يفعل العرف.
# فأما الفرض في باب الحج فمتعين أداء بالعرف والعادة، لأنا لا نجد في
~~العرف من يتكلف لحج بيت الله تعالى وعليه الفرض إلا للفرض، فلما ترجح الفرض
~~بالعرف انصرف مطلق تسمية الحج إليه كما إذا باع شيئا بدراهم، انصرف المطلق
~~إلى نقد البلد مع بقاء سائر النقود دراهم حتى إذا سماها ثبتت.
# ولأنا لم نجد في العادات السليمة خروج أحد حاجا وعليه حجة الإسلام إلا
~~لها فتثبت النية متعينة كذلك بالخروج نفسه، وتبقى على ذلك ما لم يوجد منه
~~ما ينافيها، والمطلق لا ينافيها فبقيت الأولى وهي متعينة فصح الأداء بنية
~~التعيين، وهذا كما تقول فيمن أغمي عليه في رمضان ليلا ولم يفق إلى يومين:
~~أن صوم اليوم الأول تام وإن لم يشعر بحاله، لأنا لا نجد في العادات السليمة
~~من أهل الإسلام إلا وأن يكون على نية الصوم أيام الشهر، كما دخل الشهر، إلا
~~أنها لا تصح قبل الليل فحكمنا بصحة صومه بدخول الليل وإن لم يعلم بنيته لأن
~~النية ثابتة بالعادة، لا لأن الصوم يجوز بغير النية.
# ومن حكمه: أنه إذا أحرم بعد سنين كان مؤديا لا قاضيا لأن التضييق كان
~~بحكم الإشكال على ما مر، فلما عاش ارتفع الإشكال وصار بمنزلة وقت الصلاة.
# فإن قيل: لو كان الوقت على حكم ms060 التضييق لما حل له تأخير الإحرام عن أول
~~أشهر الحج، كما لا يحل التأخير عن آخر وقت الصلاة.

PageV01P071

# قلنا: لا تضيق في حق تلك السنة، فإن الوقت لا يفوته إلا يوم عرفة بمنزلة
~~وقت الصلاة.
# ومن حكمه: أنه لا يسقط عن العبد إذا مات بعد التمكن من الأداء بعد
~~الوجوب، لأن الفوت ثابت بمضي الوقت من أول السنة الأولى، وإنما يرتفع
~~بإدراك وقت آخر من سنة أخرى فإذا مات ولم يدركه تحقق الفوت بما أخر عن
~~السنة الأولى، والتفويت موجب ضمان القضاء لا السقوط، كما في الكفارات لا
~~يبرأ عنها بالموت بعد المكنة، لما في الموت من التفويت.
# ومن حكمه أيضا: الإثم إذا مات، أما على قول أبي يوسف فلأن التأخير كان حراما.
# وعلى قول محمد رحمه الله حل له بشرط ألا يصير مفوتا وذلك برجاء الحياة
~~وإدراك وقت آخر، وإذا مات صار مفوتا فذهب شرط الإباحة فبقي حراما،
~~والإباحات جائزة بشروط فيها حظر لأن العبد إن شاء لم يستبح بالحظر كما أبيح
~~للرامي رمي الصيد بشرط أن لا يصيب مسلما أو مالا محترما، وكان كمن أخر
~~الصلاة بلا عذر على تأويل أن في باقي الوقت سعة حتى ذهب الوقت فإنه يأثم.
# وأما حكم الوقت الذي هو معيار، وهو وقت الصوم على ما مر فحكمه أن لا يحل
~~التأخير عن أوله لأنه لا يتأدى إلا في جميعه.
# ومن حكمه: أن فرضه ينفي سائر الصيام عنه شرعا، لأن الشرع إنما يشرع من
~~العبادات ما يتصور منا فعلها، لأنها أسماء لأفعالنا تعظيما لله تعالى
~~واليوم الواحد لا يتصور منا فيه إلا فعل صوم يوم واحد لأنه مقدر به ومعيار
~~لوجوده لا يوجد ببعضه ولا في غيره، وإذا صار الذي يتصور شرعه فيه فعل صوم
~~واحد وجعل بالشرع فرضا لم يبق فيه غيره، وإن كان فعل الأداء في الذمة كأن
~~الله تعالى يقول: جعلت ما يتصور من الصوم غدا فرضا لي بحق الوقت عليكم.
# وكمن استأجر رجلا ليخيط له هذا الثوب قميصا بدرهم ms061 فخاطه الرجل يريد
~~الإعانة كانت على الإجارة، وإن كان الإيجاب تناول فعلا في الذمة لا منفعة
~~وقت الأداء إلا أنه أوجب في ذمته خياطة ذلك الثوب قميصا، وإنه لا يتصور فيه
~~إلا خياطة واحدة، وإذا صارت واجبة بالإجارة لم يبق غيرها فيه خياطة أخرى منه.
# بخلاف وقت الصلاة لأن الوقت ليس بمعيار لفعل الصلاة على ما مر بل هو شرط
~~للأداء أو سبب، والشرط الواحد يصلح لصلوات وكذلك العلة ولهذا يجتمع فيه
~~صلوات يؤديها جملة فانقلاب إحداها فرضا لم ينف الأخرى كالرجل يؤاجر نفسه
~~للخياطة قميصا في يوم عينه يمكنه أن يخيط لغيره فيه بإجارة، وكذلك له في
~~ثوب آخر لأن الوقت ليس بمعيار لعمله الذي سماه، إنما المعيار لعمله الذي
~~سماه هو الثوب فلا ينفي فيه منه PageV01P072
# خياطة أخرى وتبقى في الوقت إذا كان المعيار هو الوقت.
# ومن حكمه: التأدي فيه بنية مطلق الصوم، لأن نية صفة الصوم لتعيين الصوم
~~بوصفه الخاص عن سائر العبادات والأعمال، وإذا لم يكن في رمضان غير الفرض
~~أصابه بمطلق الاسم الذي يعينه عن سائر العبادات والأعمال، ولهذا قال زفر
~~رحمه الله: إنه يؤدي بغير نية لأنه متعين إلا أنا شرطنا النية لأن المتعين
~~مشروع لله تعالى من فعل الصوم علينا، لا ما يؤدي العبد الواجب عليه به،
~~فالواجب في الذمة، والعبد يؤديه بفعل مملوك له بجعله عمله لله تعالى،
~~فيتأدى به الواجب كدراهم في الذمة يؤدي من عليه بدراهم له، فيتأدى به
~~الواجب بعمله.
# ولما لم يتناول الإيجاب عمله بقي له ولم يصر لله تعالى ما لم يجعله العبد
~~له بخلاف من آجر نفسه لخياطة ثوب قميصا فخاطه لا ينويها لصاحبه لأنه لما
~~سلم إليه الثوب الذي أمره بتسليم العمل إليه بجعله صفة له، والصفة تابعة
~~للموصوف تعين العمل للأمر بتعيين الموصوف له من غير قصد تعيين كمن آجر داره
~~بدهم ثم قال للمستأجر: رم ما استرمت من الأجر الذي لي عليك، فرمها تعين ما
~~أنفق فيها للآمر، لصيرورة المرمة صفة للدار المتعينة ms062 للآمر حسب التعين
~~بالصرف إلى الآمر.
# فأما هنا فالوقت معيار لأداء الصوم من غير أن يصير الصوم صفة له، فلا
~~يتعين لله تعالى بتعين الوقت لله تعالى كرجل عليه دراهم فدفع صاحب المال
~~إليه ميزانا ليزنها فوزن به لم يتعين لصاحب الدين بتعين المعيار له، والوقت
~~معيار يعرف به قدره لا غير، ولكنه إذا فعله لله تعالى كانت عبادة، وذلك
~~بقصده كفعل الصلاة.
# ومن حكمه: جواز الأداء بوجود النية في أكثر النهار، لأن الوقت لما صار
~~معيارا للمشروع وللأداء أيضا، فلا يتصور إلا بالوقت كله لم يجز الأداء إلا
~~من أول النهار إلى آخره، وأول النهار وقت لا يوقف عليه أصلا، ولا يوقف عليه
~~إلا بحرج عظيم، والله تعالى ما جعل في الدين من حرج فسقط اعتبار أوله وجعل
~~مطلق الإمساك موقوفا على أن ينقلب صوما إذا وجدت النية بعده بحيث لا حرج
~~فيه فمعنى الحرج يزول ببعض اليوم فصار عفوا، وجوزنا بالنية بعد البعض
~~والباقي بعد البعض الأكثر من النهار، كما قالوا جميعا في النفل إلا أن
~~الإمساك يقف على الصوم الذي هو أصل في الوقت شرعا، فلا ينفذ بالنية إلا
~~عليه فإن كان الوقت عينا لفرض كرمضان ينافيه صوم غير الفرض فكان الوقت
~~عليه. فنفذ عليه.
# وإن كان غير رمضان فالأصل فيه النفل فوقف المطلق عليه فلا ينفذ على غيره.
# ومن حكمه: أنه إذا نوى صوما آخر كان عن الفرض لأن كونه صوما بصفة أخرى
~~غير مشروع فيلغو نية الوصف كما يلغو ليلا أصل النية، وكما يلغو نية صفة
~~الفرض في غير رمضان ولا فرض عليه فتبقى نية مطلق الصوم لأنه مشروع فيقع عن
~~الفرض كما لو أطلق النية ابتداء.

PageV01P073

# ومن حكمه: أن الصوم لا يتأدى إلا في الوقت كله لأنه معيار لقدره فلا يتم
~~بدونه، كما لا تتأدى الصلاة ما لم يتم بالأفعال التي نعقلها صلاة.
# ومن حكمه: أن كينونة الصائم من أهل الوجوب شرط في جميع اليوم ليجب عليه
~~الصوم لأنه لا يتصور شرعا إلا في ms063 جميع اليوم ككينونة المصلي من أهل الوجوب
~~عليه شرط في جميع أفعال الصلاة لكون صلاته واجبة، إلا أنا نأمره بالصوم
~~لأول الوقت لأنه أهل للحال، وشككنا في تبدله فتبقى العبرة للحال، ولأنا لو
~~انتظرنا آخر أمره لفاته الوقت، ولم يمكن الأداء، والله تعالى أمره بالأداء.
# وقد اختلف علماؤنا بالمسافر إذا نوى صوما غير صوم رمضان؟
# قال أبو حنيفة رضي الله عنه: إن نوى صوما واجبا بنذر أو كفارة أو قضاء
~~صحت نيته، وإن نوى نفلا قال في رواية: يصح.
# وقال في رواية: لا يصح.
# وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: صومه عن الفرض لأن الله تعالى رخص
~~للمسافر الفطر في رمضان ولم يسقط عنه أصل الوجوب، بدلالة أنه إذا صام جاز
~~ولو سقط الأصل وصار رمضان كشعبان لم يجز، وكذلك لو لم يكن أهلا للوجوب في
~~رمضان لم يلزمه بالإقامة نحو إن كان صبيا فيه أو كافرا ثم أسلم أو بلغ ثم
~~أقام لم يلزمه شيء، فثبت أن رمضان بقي سببا للوجوب ومحلا للأداء، ولكن رخص
~~له الفطر فإذا لم يترخص وصام التحق بالمقيم.
# ولأبي حنيفة رضي الله عنه: أنه يصوم القضاء ما ترك الترخص بالفطر عن
~~رمضان لأنه صرف الوقت إلى صوم هو ألزم فالقضاء عليه وإن لم يقم وصوم الشهر
~~لا يلزمه ما لم يقم حتى إذا مات قبل إدراك العدة لم يؤاخذ به ويؤاخذ
~~بالآخر، وإذا بقي مترخصا تأخر الوجوب عن رمضان وبالوجوب انتفى سائره فلم
~~ينتف وصح الأداء.
# أو نقول: لما لم يبطل الترخص بقي لأدائه وقتان: رمضان وعدة من أيام أخر،
~~فلا ينفي الفرض في أحدهما صوما آخر في الآخر، كمن استأجر رجلا ليخيط له هذا
~~الثوب أو قميصا بدرهم أمكن للخياط أن يخيط أحدهما تبرعا والآخر بإجارة لأن
~~المحل قد اتسع.
# وأما إذا نوى المسافر النفل؟
# فقال أبو حنيفة رحمه الله في رواية: صومه عما نوى لأن المحل متسع على ما
~~قلنا بل الوجوب متأخر إلى حين الإقامة ما لم يجعله بقصد الفرض.
# وفي ms064 رواية: يكون عن الفرض لأن صوم الشهر أهم من النفل لأنه يلزمه بعد
~~الإقامة PageV01P074
# والنفل لا يلزمه بحال، فلما صرف الوقت إلى صوم النفل صار تاركا لرخصة
~~الفطر عن صوم الشهر من كل وجه فالتحق بالمقيم، وأما التي ليست بمؤقتة
~~فالكفارات وقضاء رمضان والزكاة.
# فإن قيل: الصوم لا يتأدى إلا بالوقت فكان مؤقتا!
# قلنا: من حيث إنه صوم ما شرع الوقت إلا في النهار فلم يجز ليلا لعدمه
~~شرعا لا لعدم وقت التكفير، كما إذا حرر رقبة عمياء لم يجز لأن عتقه لا يصلح
~~كفارة لا لعدم وقت التكفير.
# ومن حكمها: أن الواجب يجب متوسعا نص عليه محمد- رحمه الله- في غير موضع
~~كما نص على الحقوق التي ليست بمؤقتة، وذلك نحو الزكاة والنذور والكفارات
~~المالية.
# وذكر الكرخي رحمه الله: أن هذه المسائل كلها على الخلاف.
# فعلى قول أبي يوسف رحمه الله؛ تجب متضيفة لأنه ربما يموت عقيب الإمكان
~~بلا فعل، فيكون هذا آخر الوقت فلا يحل له التأخير إلى وقت تشككه في الخروج
~~عنه، لأن اللزوم ثابت يقينا، وكان هذا بمنزلة وقت الحج الذي مر ذكره.
# والصحيح عندنا ما قاله محمد بن الحسن رحمه الله، لأن الوقت غير مذكور
~~شرطا فيصير العبد مأمورا بالأداء في عمره فلا يتعين عليه جزء منه إلا
~~بدلالة.
# والجواب عما قاله الكرخي رحمه الله: أن الأيام كثيرة وقد أمر بصوم يوم من
~~الجملة فكان خيار التعيين إلى العبد على ما مر، والوقت مذكور لتقدير الواجب
~~لا لبيان وقت الأداء فيصير على هذا من جملة الواجبات المطلقة عن الوقت، وهو
~~الذي يجوز في كل وقت، فالعبد مأمور بالأداء في عمره فلا يتعين جزء منه إلا
~~بدلالة.
# والجواب عما قاله الكرخي رحمه الله: أن الفوت في هذه المسائل بالموت لا
~~غير، والحياة ثابتة للحال وقد وقع الشك في المستقبل من الوقت فلا يزال
~~الثابت بالشك فيبقى على حكم الحياة بلا إشكال على قدر ما يجوز العمل به،
~~ألا ترى أن المفقود في حكم الأحياء فيما كان ثابت له ms065 فيعمل بذلك لأنا علمنا
~~بحياته وشككنا بموته فيبقى الحكم على الحياة ما لم يبلغ مدة لا يعيش إليها
~~أقرانه فيترجح بالعادة جهة الممات.
# وكذلك الصلاة له أن يؤخرها ما لم يغلب في رأيه أن الوقت يفوت إن أخره
~~فيحرم إذا ترجح جهة الفوات في رأيه، ولا يحرم بالشك ولكن إذا شككت فصل
~~للحال PageV01P075
# احتياطا، وكذلك نقول في مسألتنا هذه، وهذا كما نقول في الصائم إذا شك في
~~الفجر ترك السحور احتياطا فإن لم يترك فصومه تام ولا يأثم.
# فإن قيل: الوقت مذكور في التكفير بصوم شهرين.
# قلنا: إنه ذكر لبيان قدر الكفارة كما مر أن الصوم لا يقدر إلا بالأيام،
~~وما ذكر شرطا للأداء فبقيت مطلقة عن الوقت في حق الأداء.
# ومن حكمه: أن الواجب لا يفوت بالتأخير عن أول أحوال الإمكان لأن الحال لم
~~يكن شرطا لأدائه بل الشرط يوم من العمر، وقد بقي فكان بمنزلة وقت الحج لا
~~يفوت ما لم يمت كما في تحرير رقبة لا يفوت بموت رقبة عينها لأن الرقاب
~~كثيرة، والواجب عليه نكرة من الجملة والواجب في المطلق عمل في عمره وعمره
~~ثابت للحال، وإنما يفوت بالموت وفيه شك فلا يثبت بالشك فتبقى العبرة لبقاء العمر.
# وهذا كما قيل: إن المفقود لا يورث لأن ملكه ثابت له فلا ينقطع بالشك ولا
~~يرث لأن ملك غيره لم يكن له فلا يثبت له بالشك.
# وكذلك صوم شهرين للكفارة لأن ذكر الشهرين لتقدير العمل على ما مر، لا
~~لبيان الوقت حتى قيل في الماليات نحو الزكاة إذا مات وأوصى وصحت شرعا لم
~~تصر فائتة لأن الأداء يصح بنائب عنه بأمر صح منه شرعا فلم يفت بالموت على ما مر.
# ومن حكمه: أن الواجب لا يصير فائتا بالتأخير كالصلاة إذا أخرت عن أول
~~الوقت إلا أنا أبحنا له التأخير بناء على ظاهر الحال، وهو البقاء فإذا مات
~~تبدل ذلك الظاهر فصارت العبرة لما آلى إليه فضمن الفائت والله أعلم.

PageV01P076

### | AUTO القول في منازل المشروعات حقا لله تعالى وبيان ms066 أحكامها

# المشروعات حقا لله تعالى في منازل أربعة:
# الفريضة، والواجب، والسنة، والنافلة.
# أما الفريضة: فعبارة عن المقدرة، قال الله تعالى: {فنصف ما فرضتم} أي
~~سميتم وقدرتم وأوجبتم، فكانت الفريضة ما أوجبها الله تعالى علينا وقدرها
~~وكتبها علينا في اللوح المحفوظ، ولهذا سميت مكتوبة وإنما جعلها مقدرة لتكون
~~متناهية فلا يصعب علينا الأمر فيدل الاسم على نهاية الوجوب من الأصل فلا
~~يسمى بها إلا ما ثبت وجوبه بطريق لا شبهة فيه، نحو أصل الدين وفروعه من
~~الصلاة والزكاة والصوم والحج فهن المكتوبات المثبتات بالكتاب والسنة
~~المتواترة والإجماع وما سواها اتباع لها أو شروط.
# وأما الواجب: فعبارة عن اللازم لغة، ويقال الساقط، من قوله تعالى: {فإذا
~~وجبت جنوبها} أي سقطت، فكأن اللازم سمي به لسقوطه على الإنسان حتى لزمه،
~~والمراد به في باب الشرع ما ثبت لزومه بخبر الواحد الذي يوجب العمل دون
~~العلم فيكون كالمكتوبة في حق لزوم العمل به، والنافلة في حق الاعتقاد، حتى
~~لا يجب تكفير جاحده ولا تضليله، فكأنه سمي به لأنه يسقط على العبد عمله،
~~ولم يثبت كتابة الله تعالى علينا إياه وهو نحو العمرة وصدقة الفطر والأضحية
~~وشبهها.
# فأما ما يلتزم بالنذر فهو غير محدود ولا مقدر كالنوافل، ويدل عليه أنه قد
~~ثبت من أصلنا أن الزيادة على النص نسخ والمكتوبات معلومة بكتاب الله تعالى
~~معدودة فالزيادة عليها تكون بمنزلة نسخها فلم يجز إثباتها بخبر الواحد،
~~فلذلك لم نجعل رتبتها في الوجوب رتبة الفريضة حتى لا تصير زيادة عليها.
# وقد قال علماؤنا رحمهم الله: إن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة وليست
~~بفريضة كأصل القراءة، لأن أصل القراءة ثبت بالكتاب والفاتحة بخبر الواحد،
~~وكذلك تعديل أركان الصلاة، وكذلك الوقوف بمزدلفة في الحج، وكذلك الطهارة
~~للطواف.
# وأما السنة: فعبارة عن طريقة معتادة، والسنن الطريق البين، قال النبي صلى
~~الله عليه وسلم: "من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم
~~القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة"
~~وكلمة ms067 "من" تعم الناس فثبت أن السنة من PageV01P077
# حيث اللغة لا تخص طرائق الرسول، ولكنها في عرف الشرع يراد بها طرائق
~~الدين إما للرسول صلى الله عليه وسلم بقوله أو فعله، أو للصحابة على ما
~~نبين بعد هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم متبع قولا وفعلا، وكذا الصحابة.
# وسنة العمرين ظاهر إطلاقها في السلف حتى كانوا يأخذون البيعة من الخلفاء
~~الراشدين على سنة الرسول وسنة العمرين.
# فأما بعد الصحابة فما لأحد طريق في الدين يتبع، وإنما يتبع حجته وإذا كان
~~كذلك لم يدل إطلاق السنة على أنها طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا
~~أنها واجبة لأن طرائق الدين متنوعة من واجب وغيره، وكذلك قول الصحابي أمرنا
~~بكذا ونهينا عن كذا لا يدل على أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه
~~كان ظاهرا بينهم أمر الخلفاء إياهم وانقيادهم لهم على ما قال الله تعالى:
~~{وأولي الأمر منكم} وسيأتيك تمام بيانه في باب أفعال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم.
# وأما النافلة: فعبارة عن الزيادة، والنفل: الغنيمة لأنها زيادة حصلت بلا
~~عوض، وولد الولد نافلة لأنه ربح ولده المكسوب، وزيادة بلا صنع كان له فيه،
~~وسميت زوائد العبادات من جهة العبد النوافل لهذا المعنى، وهي التي يتعبد
~~بها العبد زيادة على الفرائض والسنن المشهورة، والنافلة والتطوع نظيران في
~~متعارف اللسان ويراد بكل واحد منهما عبادة ليست على العبد، وهذا لأن التطوع
~~في اللغة: عبارة عن التبرع بما ليس على الفاعل، فكان بمعنى الزيادة على ما عليه.
# وأما أحكامها
# فحكم الفريضة: لزومها إيانا في حق القلب اعتقادا بلا شبهة، حتى كان تركه
~~كفرا، وفي حق البدن عملا بها حتى كان تركه عصيانا، لأن تصديق العبد ربه بما
~~جاء منه بقلبه إيمان فكان الترك كفرا، وأما العمل بالبدن فطاعة وليس بإيمان
~~لأن الإيمان تصديق بعد المعرفة، ولا معرفة لما سوى القلب بل لها إسلام لما
~~عرفه القلب فكان ضد الطاعة عصيانا وفسقا.
# والفسق في اللغة: الخروج، يقال فسقت الفأرة إذا ms068 خرجت من جحرها، وفسق
~~العبد إذا خرج عن أمر ربه، والكافر على هذا رأس الفساق إلا أنه اختص باسم
~~الكفر الذي هو فوق الفسق فبقي الفسق المطلق في العرف لما دون الكفر في
~~الخروج.
# وأما الواجب فحكمه: حكم الفريضة في حق العمل بدنا، وحكمه حكم السنة في حق
~~القلب علما، لما ذكرنا أن سبب وجوبه مما لا يوجب العلم به فلا نكفر المخالف
~~بتكذيبه، ولا نفسقه بتركه عملا، إلا أن يكون استخفافا بأخبار الآحاد فنفسقه
~~لوجوب المصير إلى خبر الواحد بالإجماع على ما نذكره، ونؤثمه بترك الواجب
~~لتركه ما عليه.

PageV01P078

# وأما السنة فحكمها: قبل تبين أمرها أن العبد مطالب بإقامتها معاتب على
~~تركها من غير وجوب ولا افتراض، لأن أدنى منزلتها أنها طريقة رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أو الصحابة، وهذه طريقة أمرنا بإحيائها، ونهينا عن إماتتها،
~~والإحياء في الفعل ما يستحق التارك الملام إلا أن يتركها استخفافا بها
~~فيكفر أو يفسق لأن ذلك ينصرف إلى واضعها.
# وأما النافلة فحكمها: أن يثاب على فعلها، ولا يذم على تركها لأنها جعلت
~~زيادة له لا عليه، بخلاف السنة فإنها طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فمن حيث سبيلها الإحياء كان حقا علينا فعوتبنا على تركها، وعن هذا قال
~~أصحابنا رحمهم الله_في صلاة السفر_: أنها ركعتان، لأن العبد لا يلام على
~~ترك الأخريين أصلا ورأسا، ويثاب على فعلهما في الجملة، وهذا حد النوافل.
# وذكر أصحاب الشافعي أن السنة المطلقة عند صاحبنا تنصرف إلى سنة الرسول،
~~وأنه على مذهبه صحيح لأنه لا يرى اتباع الصحابي إلا بحجة كما لا يتبع من
~~بعده إلا بحجة، ويحتمل أنه لم يبلغه استعمال السلف إطلاق السنة على طرائق
~~العمرين والصحابة، لأنه كان بعد أبي حنيفة رضي الله عنه بقرنين أو بقرن
~~واستعمال أهل اللسان سنن المتقدمين مما يختلف ببعد المسافة وطول المدة.
# وكذلك لا يفرقون بين الواجب والفريضة، فإنه لما قال بوجوب قراءة الفاتحة
~~أفسد الصلاة بتركها، كما لو ترك أصل القراءة، وكذلك تعديل الأركان، وكذلك ms069
~~لما قال بوجوب الطهارة للطواف، قال بفساده أصلا إذا تركها، كما قال في باب
~~الصلاة، ونحن شبهناه بالصلاة عملا فألزمناه القضاء ما دام بمكة ولم نشبهه
~~بها علما حتى إذا لم يقض لم يحكم ببقاء الطواف عليه، وكذلك إذا طاف منكوسا
~~لأن أصل الطواف ثابت بكتاب الله تعالى والتيامن به بالخبر فلم يبلغه رتبته.
# وكذلك إذا لم يطف حول الحطيم لأنه لم يثبت من البيت إلا بخبر الواحد فوجب
~~الطواف به عملا لا علما.
# وكذلك السعي عندنا واجب وليس بركن في الحج حتى لو تركه جبر بالدم لأنه
~~وجب بخبر الواحد.
# وكذلك قال أبو حنيفة ومحمد_رحمهما الله_ في الحج إذا صلى المغرب ليلة
~~الإفاضة من عرفة في الطريق: أنه يعيدها في المزدلفة فإن لم يعدها حتى طلع
~~الفجر سقطت الإعادة، لأن التأخير إلى مزدلفة ثبت بخبر الواحد فظهر في حق
~~العمل دون العلم، والعمل من الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث فعل صلاة
~~المغرب كان ليلة النحر في وقت العشاء الآخرة، فإذا ذهب الوقت لم يكن عملا
~~بالسنة بل كان قضاء محضا لوقوع الأول فاسدا ونحن لم نعمل بذلك.

PageV01P079

# وكذلك قال أبو حنيفة رحمه الله- فيمن ترك الفجر ثم صلى الظهر وهو ذاكر
~~لما عليه-: إن ظهره فاسد وعليه القضاء، فإن لم يقض حتى كثرت الفوائت فلا
~~قضاء عليه لأنا أمرنا بقضاء الظهر بخبر الواحد، لأن الترتيب لم يجب بالكتاب
~~فظهر في حق العمل دون العلم، والعمل بالترتيب بخبر الواحد ثابت عندنا ما
~~دامت الصلوات الفوائت قليلة، وإذا كثرت الفوائت فلا ترتيب فلا يحجب بعد
~~الكثرة عملا بالخبر وإنما يجب لوقوعها فاسدة كما في مسألة المغرب، ونحن لم
~~نعلم به فما قاله الخصم أظهر، وما قلناه أحق وأدق.

PageV01P080

### | AUTO القول في العزيمة والرخصة

# العزيمة في اللغة: عبارة عن الإرادة المؤكدة غاية حتى كان العزم يمينا.
# وهي في أسماء أحكام الشرع: عبارة عن ما لزمنا من حقوق الله تعالى
~~بأسبابها من العبادات والحل والحرمة أصلا بحق أنه إلهنا ونحن عبيده
~~فابتلانا ms070 بما شاء.
# والرخصة في اللغة: عبارة عن معنى الإطلاق والسهولة ونحوها، ومنه رخص
~~السعر إذا تراجع وخف على الناس واتسعت السلع وكثرت وسهل وجودها.
# والمراد بها في عرف اللسان: إطلاق بعد حظر لعذر تيسيرا، يقال: رخصت لك
~~كذا: أي أطلقتك تيسيرا عليك لعذر بك، وهو المراد منها في ألفاظ الشرع.
# ثم العزيمة في أحكام الشرع لا تختلف أنواعها في اللزوم، لأن السبب واحد
~~وهو النفاذ علينا على ما أمرنا الله تعالى ونهانا بحق أنا عبيده.
# وأما الرخصة فتختلف أحكامها في اللزوم لأنها ثبتت بسبب العذر، وأعذارنا
~~مما يختلف.
# وهذا الباب لبيان أنواعها وهي أربعة:
# نوعان منها حقيقة، وأحدهما أحق.
# ونوعان منها مجاز، وأحدهما أتم مجازا.
# فأحق نوعي الحقيقة: ما أبيح للعبد لعذر به مع سبب الحرمة وثبوت الحرمة
~~تيسيرا ودفعا للحرج فإن الله تعالى ما جعل في الدين من حرج، كإجراء كلمة
~~الكفر على اللسان حال الكره فإنه مباح لدفع الكره مع قيام الحرمة، فإنه من
~~قبيل ما لا يحل بحال حتى لو صبر فقتل أجر عليه، وكان أفضل لطاعته ربه في
~~اتقاء ما حرم عليه.
# وكذلك الفطر في رمضان مكرها على هذا.
# وكذلك ترك الأمر بالمعروف مخافة على نفسه بدليل أنه لو أمر فقتل أو صبر
~~عن الفطر حتى قتل كان مأجورا لطاعة ربه في اتقاء ما حرم عليه، وكان ضده
~~مباحا له لإحياء نفسه فلم يكن طاعة بل كان مباحا له تيسيرا عليه.
# وحكمها: أن الأخذ بالعزيمة أولى لما فيه من طاعة الله، والآخر مباح له.
# والنوع الثاني: ما أبيح للعبد فعله مع قيام السبب المحرم، ولكن بعد سقوط
~~الحرمة لمانع اتصل بالسبب فمنعه أن يعمل عمله كالأجل يتصل بالثمن فلا تجب
~~المطالبة.
# وخيار الشرط يتصل بالبيع فلا يجب الملك فإنه في الشرع كالفطر للمسافر في PageV01P081
# رمضان فإنه مباح له مع وجود سبب الوجوب وهو شهود الشهر على ما مر بيانه.
# ولكن بعد سقوط حكم السبب بالأجل إلى عدة من أيام أخر حتى إذا مات قبل
~~إدراك العدة ms071 لم يكن عليه شيء كما لو مات قبل رمضان، ولو لزمه حكم السبب لما
~~سقط عنه القضاء بالفطر بعذر كما في الفصل الأول، وكالحائض.
# وحكها: أن الصوم أفضل لأن السبب قائم وتأخر الحكم بالأجل لا يمنع التعجيل
~~لأنه حقها فيملك التعجيل معه إلا أن تلحقه المشقة فيكون الفطر أفضل لأن
~~الوجوب ساقط عنه شرعا نفيا للمشقة عنه فيكون التعجيل مع المشقة ردا لما
~~أحسن الله تعالى إليه بالإسقاط، فلم يكن حسنا بخلاف الفصل الأول فإن حكم
~~الله تعالى عليه لازم وعليه القضاء، فلا يكون في الاشتغال في إقامته إيجاب
~~من قبله بل يكون فيه طاعة لله تعالى فما لزمه فكان حسنا.
# وأما المجاز: فأتم نوعيه ما وضع عنا من الإصر والأغلال التي كانت على من
~~قبلنا على ما قال الله تعالى، فتكون فيه عند المقابلة بمن قبلنا توسعة
~~وترفيها وإنها معنى الرخصة، ولكن لما لم يكن لعذر فينا بل لعدم الوجوب أصلا
~~لم يكن رخصة حقيقة لانعدام معنى الموجب للتوسعة الذي يكون به رخصة وكان
~~الاسم مجازا لوجود صورته.
# وأما النوع الآخر: فما ثبت بشريعتنا ثم أسقط أصل الوجوب تيسيرا علينا
~~بعذر، فمن حيث كان السقوط بعذر للتيسير بعذر كان بمعنى الرخصة.
# ومن حيث كان سقوط الحكم لسقوط الوجوب لا رفعا للحكم بالعذر مع قيام
~~الوجوب لم يكن حقيقة، لأن حقيقته ما كان سقوط حكمه برفع العذر لا لزوال
~~سببه في نفسه.
# وهذا مثل السلم فإنه جوز رخصة على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم:
~~"أنه نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم" فهو رخصة تثبت للمحتاج
~~إلى بيع ما ليس عنده لإعدامه ليدفع به حاجته، فأبيح له وإن لم يكن المبيع
~~عنده بعذر عدمه لكن على طريق سقوط الحرمة عنه، حتى إذا لم يبع سلما وتلف
~~جوعا أثم بربه لأنه لم يكن فيما أتلف نفسه مقيما حكما من أحكام الله تعالى.
# ومن نظيره المسح بالخف بعذر اللبس وزيادة مدة المسح للمسافر بعذر السفر
~~فإن ms072 الغسل ساقط لسقوط وجوبه، لأن الخف يمنع سريان الحدث إلى القدمين حكما
~~ولا وجوب غسل بلا حدث كما سقطت الأغلال التي كانت على من قبلنا حكما بوضع
~~الله تعالى عنا.
# ومن هذا القبيل عندنا قصر الصلاة للمسافر، حتى إذا صلى الفجر أربعا كان
~~كمن يصلي الفجر أربعا، خلافا للشافعي فإنه يقول؛ لا قصر إلا أن يختار العبد
~~القصر كما خير PageV01P082
# المسافر بين الصوم والفطر، قال: لأن وجوب الأربع متعلق بالوقت إلا أن
~~الشرع رخص لنا في القصر دفعا لمشقة السفر كما في الصوم.
# بخلاف المسح على الخفين فإن الغسل للصلاة مقصور على محل الحدث من العضو
~~والخف منع الحلول.
# قال: وغير مستنكر ثبوت الخيار للعبد بين الركعتين والأربع كالذي حلف بصوم
~~سنة فحنث، فإنه مخير بين صوم ثلاثة أيام، وبين صوم سنة إذا كان معسرا في
~~قول الأكثرين.
# وكذا أبو البنتين خير موسى صلى الله عليه وسلم بين الثمانية والعشرة في
~~مدة الإجارة وهذا لما فيه من فائدة التيسير على المخير، إلا أنا نقول: هذه
~~الرخصة من قبيل رخصة زيادة مدة المسح بالسفر، ثم تلك الزيادة ثبتت شاء
~~العبد أو أبى فإنه إن لم يقبل لم ينتقض مسحه بمضي يوم وليلة فكذلك هذا.
# وإنما قلنا أن هذه من قبيل تلك، لأن أصل الفرض هنا أربعة، وبهذه الرخصة
~~أسقط عنه ركعتان بلا بدل يلزمه، ولا إثم يلحقه كما أن الفرض في باب المسح
~~حال الإقامة أن ينزع خفيه ويغسل قدميه بمضي يوم وليلة وبالسفر سقط عنه هذا
~~النزع، وهذا الغسل أصلا بلا إثم يلحقه ولا بدل يلزمه، وتبين أنهما من جملة
~~الإسقاطات المحضة بحكم سقوط الوجوب نحو إسقاط الإصر والأغلال التي كانت على
~~من قبلنا فكانت رخصة مجازا، وهو إسقاط حقيقة الواجب لما لم يبق له حكم بوجه
~~فلا يبقى الأصل عزيمة بعد سقوط الواجب أصلا.
# ولأن الرخصة للترفيه على ما بينا ومعنى الترفيه فيما نحن فيه متعين في
~~القصر كما تعين معنى الترفيه في زيادة المدة في باب المسح متى ms073 قوبل بحال
~~الإقامة.
# ولما أثبت الله تعالى هذا الحكم رخصة وقد تعين معناه في الثبوت كما أثبت
~~لم يبق للعبد خيار التعيين بخلاف رخصة الإفطار، لأن الله تعالى أسقط عنه
~~صوم الشهر بعدة من أيام أخر فعلم أنه ليس بإسقاط محض، وأن أصل الواجب لم
~~يسقط ولكن تأخر فبقي العمل بأصل الواجب عزيمة وبالثاني رخصة.
# ولأن الرخصة في رمضان لما كان بتأخير العمل لم يتعين معنى الرفاهية في
~~التأخير بل تردد لأن الصوم في الشهر مع الناس أيسر في العادات، ولكن في
~~السفر أشق والتأخير في السفر أوسع ولكن الصوم بعده وحده أشق فثبت أن في
~~الترخيص ضرب رفاهية فخير تحقيقا لمعنى الرخصة، وفيما نحن فيه ضرب من
~~الرفاهية واحد فتعين ثبوت الرخصة فيما فيه الرفاهية بلا خيار.
# فإن قيل: إن الله تعالى رخص في أن تصدق علينا بشرط الصلاة وقد ثبت ما
~~أوجبه الله تعالى بلا تخيير لأحد وإنما الخيار في القبول.

PageV01P083

# كما تصدق الله تعالى برخصة المسح بشرط اللبس وللعبد خيار في اللبس.
# وكما رخص في أيام الرمي في الحج بقوله: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه
~~ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى} فخير العبد بين القليل والكثير.
# وكما أن الله تعالى رخص لنا في أحكام علقها بسفر نختاره، كذلك هنا رخص
~~بصدقة علقها بقبولنا فكان الخيار ثابت فيما فوض إلينا مباشرته ولم يلزمناه
~~في ما شرع من تعليق الرخصة بالقبول فإنه ماض ثابت.
# قلنا: إن الرخصة في قصر الظهر لا في شيء آخر، وقد ثبت بقول النبي صلى
~~الله عليه وسلم: "إنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" والصدقة
~~بالواجب في الذمة إسقاط كصدقة الدين على الغريم وهبة الدين له فيتم بغير
~~قبول، وكذلك سائر الإسقاطات تتم بغير قبول، إلا أن ما فيه تمليك مال من وجه
~~قبل الارتداد بالرد، وما ليس فيه تمليك مال لم يقبل كإبطال حق الشفعة
~~والطلاق، وفيما نحن فيه ليس بمال، ولأنا لم نجد في أصول الشرع سبب شريعة ms074
~~شرعها الله تعالى وعلق تمام ذلك السبب لما شرع بنا حتى يصير ثبوت الشرع
~~بسبب شرعه الله تعالى ونحن جميعا فيكون بالشركة فإن ثبوت الشرائع بالله
~~تعالى وبرسوله.
# والمشروعات ضربان: علل للأحكام مفوضة مباشرة العلل إلينا، كما شرع الشراء
~~علة للملك ومباشرته إلينا، والسفر سببا للرخص ومباشرته إلينا فكان المشروع
~~علة وتمت العلة علة بشرع الله تعالى لا بنا، وإنما يكون بنا أداؤها وقد
~~يكون أحكاما تتم بالشرع وإلينا إقامتها.
# والمشروع هنا سبب وهو السفر وإلينا تحصيل السفر، ثم حكمه وهو القصر
~~فعلينا العمل به.
# فإما أن يكون لنا شركة في نصب الشرع بمشيئتنا فهذا لا نظير له لأنه يخرج
~~عن حد الابتلاء بالتعليق بمشيئتنا والله تعالى ابتلانا بما شرع من الشرائع
~~على حدودها، والابتلاء فيما يلزمنا بلا مشيئة منا ألا ترى أنا لا نقول: أن
~~الله تعالى ابتلانا بالشراء والهبة لأن لا لزوم، ولكن نقول: ابتلانا بعقد
~~أنه مباح لأنه يلزمنا ذلك، وابتلانا بأحكامها إذا باشرناها لأنها تلزمنا،
~~وابتلانا بأنا لا نملك إلا بسبب لأنه حكم يلزمنا ويصير هذا كقوله: اقصروا
~~الصلاة إذا شئتم، وما ورد به أمر في شيء من الشرائع فكان التعليق بالمشيئة
~~تمليكا لأن المالك هو الذي يتصرف عن مشيئته، ولم يكن أمرا واستعبادا ولا
~~ابتلاء ويكون تفويضا إلينا نصب الشريعة.

PageV01P084

# فإن قيل: هذا يعم في الإجابات، أما الإسقاطات فلا ابتلاء فيها فيجوز
~~التعليق.
# قلنا: في الإسقاط ابتلاء بالاعتقاد فإنه لا يتصور الفرض أربعا وإن صلى،
~~والابتلاء قد يكون بالفعل، وقد يكون بالعقد ولا بد من ثبوته مع أوامر الله تعالى.
# فإن قيل: هذا من الله إباحة للقصر، وما في الإباحة ابتلاء إلا من حيث
~~اعتقاد أنه غير لازم وهذا الاعتقاد عندنا لازم ما بقيت الإباحة، وقد وقتت
~~بوقت الأداء باختيار العبد القصر مؤديا الذي هو سبب سقوط الزيادة.
# قلنا: اختيار العبد القصر مؤديا اختيارا لسقوط الزيادة، فما القصر إلا
~~عبارة عن إسقاط البعض وقد ذكرنا أن الشريعة لم تبن على ثبوت الأحكام
~~المشروعة باختيارنا، ألا ms075 ترى أنا لا نجد فرضا يسقط باستباحة العبد تركه
~~قصدا، وإنما يستبيح بمباشرة سبب شرع بسبب إسقاط.
# وعلى هذا باب الرمي في الحج فإن الله تعالى شرع الإقامة سببا لوجوب الرمي عليه.
# وتعجل النفر سببا للسقوط فكان لنا الخيار في مباشرة السبب لا في نفس
~~الإسقاط، وليس هذا كالعبد إذا أذن له مولاه في الجمعة إن شاء صلى الجمعة،
~~وإن شاء ترك لأن الجمعة غير الظهر لا يصح أداء إحداهما بنية الأخرى، وتعتبر
~~للجمعة شروطا لا تعتبر للظهر فجاز أن يشرع له الخيار في تعيين إحداهما فإن
~~الله تعالى نص على مثله في كفارة اليمين.
# فأما هنا فالصلاة واحدة، بدليل اتفاق الاسم والشروط إلا أن صلاة الظهر في
~~السفر أقصر وإذا كان واحدا وقصر في السفر لم يبق له الخيار فإن الخيار لا
~~يتصور إلا بين الشيئين، ولا يشتغل به وإن تصور بين شيئين متماثلين لأنه لا
~~فائدة فيه.
# واعتبره بمعاملات الناس، فإن المشتري إذا وجد بالسلعة عيبا خير بين رده
~~بالثمن وبين إمساكه لأنهما شيئان.
# ولو اشترى عيبا لم يره خير بين رده بالثمن وإمساكه لأنهما شيئان، ولو كان
~~سلما وقبض لم يكن له الخيار لعدم الرؤية لأنه لو رده لعاد في مثله لا في
~~رأس المال والعبد إذا جنى خير المولى بين دفعه والفداء بالأرش لأنهما
~~مختلفان، ولو كان مدبرا لا يحتمل الدفع لزمه الأقل من قيمته ومن الأرش، ولم
~~يخير لأنهما مثلان، وإن كانا غيرين فصار الضمان واحدا بعضه أقل وبعضه أكثر
~~فلم يستقم إثبات الخيار بين الأقل وبين الأكثر لأنه لا يفيد إذ لا فائدة في
~~نفس اللزوم تحسن في الحكمة، وما في الأكثر إلا زيادة لزوم.
# وليس هذا كاليمين بالصوم سنة فإنه يخير بين صوم سنة نذرا وصوم ثلاثة أيام
~~كفارة يمين فإنهما مختلفان حكما ففي الكفارة معنى الزجر والعقوبة، وما في
~~النذر ذلك.

PageV01P085

# فأما قصة موسى فإنه خير في فعل ما جعل الله إليه إيجابه وإنما أنكرنا نحن
~~فيما هو مشروع الله تعالى ولم ms076 يجعل للعبد ولأنه خير في فعل ما ليس عليه من
~~معنى زائد، والعبد أبدا مخير في فعل ما ليس عليه، وإنما أنكرنا إثبات
~~الخيار بين الأقل والأكثر فيما عليه لسقوط الفائدة.
# فإن قيل: في العبادات فائدة لأنه في الأكثر زيادة ثواب، وفي الأقل زيادة
~~سعة ورفاهية بخسران ثواب فيختار إما السعة وإما الثواب.
# قلنا: أحكام الدنيا لا تبنى على الثواب فإنها من أحكام الآخرة بل على ما
~~نفعله في الدنيا من لزوم ونراه في الأداء كما في حقوق العباد.
# ولأن صلاة السفر في إيجاب ثواب الظهر مثل الأربع لأنه كل فرض الوقت
~~والشأن في أداء الكل لا في زيادة العدد، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم سئل عن أفضل الصدقة؟ فقال: "جهد المقل" لأنه أدى كل ماله.
# وقد ذكر محمد بن الحسن في كتاب الإكراه: إن من أكره على أكل ميتة فصبر
~~حتى قتل؛ أثم، ولو كان مكرها على أكل طعام الغير فصر حتى قتل لم يأثم، لأن
~~رخصة الميتة عند الضرورة رخصة سقوط التحريم لأن الله تعالى استثناها من
~~التحريم فلا يصير مطيعا ربه على إقامة حكمه بالصبر، ورخصة أكل مال الغير
~~عند الضرورة رخصة ترفيه مع قيام الحظر لحق المالك فيصير بالصبر مقيما حكم
~~الله تعالى فلا يأثم. فمحمد- رحمه الله- سمى النوع الثاني رخصة دون الأول
~~على اعتبار الحقيقة.

PageV01P086

### | AUTO القول في الأداء والقضاء

# إن الأداء: اسم لفعل تسليم ما طلب من العمل بعينه.
# والقضاء: بمثل ذلك العمل من عند المطلوب منه.
# قال الله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} وإنه في
~~تسليم أعيانها إلى أربابها، ويقال للغاصب_ إذا رد المغصوب بعينه_ أدى إلى
~~صاحبه حقه.
# وإذا استهلكه وسلم المثل يقال: قضاه حقه.
# ويقال: أدى الصلاة لوقتها لأنه أتى بعين الواجب من العمل المطلوب منه،
~~وقضاء الفائتة لأن العين فائتة بفوات الوقت، وإنما جعل العبد صلاة من عنده
~~قائمة مقام ما ضمن بالفوات.
# ثم الأداء نوعان:
# واجب: كالفرض في وقته.
# وغير واجب: كالنفل، والقضاء ms077 على ما فسرنا لا يتصور إلا واجبا، لأن النفل
~~لا يضمن بالترك غير أنه نوعان:
# أ- مثل مشروع معقول.
# ب- ومثل مشروع غير معقول.
# فتصير الأنواع أربعة.
# وقد يستعار القضاء لأداء الواجب لما فيه من إسقاط الحق كما في القضاء.
# ويستعار الأداء للقضاء لما فيه من التسليم، ولهذا اختلف المشايخ
~~المتأخرون في قضاء العبادات؟
# فقال بعضهم: لا يجب إلا بالنص لأن الفائتة عبادة فلا تقضى إلا بمثل هو
~~عبادة، ولا يصير المثل عبادة إلا بالنص.
# والجواب عنه: أن مثل الواجب لا يصير عبادة إلا بالنص ولا كلام فيه، وإنما
~~الكلام في عبادة شرعت عبادة بوقت علم إنها شرعت عبادة لذلك الوقت أو لسبب
~~آخر وقد وجد السبب: أيجب بتفويت الواجب مثله قياسا من غير نص؟.
# فنقول بأنه يجب لأن الله تعالى قد أوجب في باب الصيام والصلاة القضاء
~~بالمثل في الوقت الذي علم سببا لشرع مطلق الصوم، والصلاة عبادة فيقاس
~~عليهما غيرهما.

PageV01P087

# وكذلك الله تعالى جعل لمن عليه حق العباد أن يخرج عنه بعين الواجب وبمثله
~~حتى يجب على صاحبه الحق أخذ المثل كما يجب أخذ العين نظرا لمن عليه الحق
~~ليخرج عن عهدة الواجب، فلما كان كذلك في حقوق العباد ففي حقوق الله تعالى
~~أولى لأنه أكرم.
# ثم الشرع فرق بين وجوب القضاء والأداء حكما فجعل من شرط وجوب الأداء مكنة
~~الصبر منه حكمة وعدلا فقال: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} ولأن المطلوب
~~بالأمر فعل مختار على ما عرف، ولا اختيار بدون القدرة والمكنة، ومكنة المال
~~بملك المال لأنه لا يتأدى ما هو عبادة بمال غيره، وإن أذن صاحبه، وغير
~~العبادة وإن كان يتأدى بمال الغير فلا يقدر عليه من عليه الحق بدون الإذن
~~من صاحبه، ويتأدى بدون قدرة بدنه فإنه يأمر غيره بالأداء من ملكه فيصح، وإن
~~عجز هو في نفسه ومكنه البدني بقدرة بدنه لأنه لا يتأدى ببدن غيره بحال.
# ثم المكنة التي هي شرط وجوب الأداء حكمة وعدلا ما لابد لأداء الواجب منه
~~وهي بوجودها بالعمر بقدر ms078 ما يتمكن من الأداء بها لجواز الإيجاب على أن يكون
~~الأداء متأخرا عنه إلى حين، فإن كانت المكنة قائمة عند الوجوب ثم زالت بعد
~~التمكن من الأداء لم يسقط الواجب بزوالها، لأن العجز جاء من قبل العبد
~~بالتأخير مع الإمكان فاعتبر في حق الوقت الذي هو ظرف الفعل قدر الإمكان،
~~كما اعتبر في حق الآلة التي يؤدى بها بقدر الإمكان فإن مات بعد أن تعذر أن
~~يقدر، أثم لما فيه الفوت بتأخيره مختارا ولم تكن الإباحة عذرا له، لما
~~ذكرنا في تأخير الحج على أصل محمد رحمه الله، ولم يأثم قبله لأنه تأخير
~~وإنه مباح له ما لم يصر تفويتا على ما مر أن نفس الوجوب لا يوجب البدار إلى
~~الأداء لازما إلا بطلب صاحبه، وإن لم تكن المكنة قائمة عند الإيجاب ولم
~~يقدر حتى مات لم يؤاخذ به لأنه لم يصيب المكنة وإنها شرط ليجب الأداء، وما
~~لم يجب لم يأثم بتفويته.
# ومن الأداء ما لا يجب إلا بقدرة زائدة على المكنة ميسرة للأداء رحمة من
~~الله تعالى وفضلا على ما قال الله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}
~~وقال: {ويضع عنهم إصرهم}.
# ومن حكم هذه القدرة: أن دوامها شرط لبقاء أداء الواجب كما يشترط للابتداء
~~بخلاف الأولى لأنها شرطت بقدر المكنة، وإنها تحصل بالتمكن من الأداء فلم
~~تشترط أمد منه، وهذه شرطت ميسرة وهي في الزيادة على قدر المكنة فلم يتقدر
~~الوجوب بقدر المكنة من الفعل في حق الوقت الذي هو ظرف كما لم يجب بقدر
~~الممكن من حيث الآلة التي بها يتأدى فبقي متعلقا بالزيادة عليه، وهي في
~~الدوام، ولأن القدرة الميسرة متي شرطت للوجوب كانت مغيرة لصفة الوجوب بأن
~~تجعله خفيفا سهلا بالحال التي تعلق الوجوب بها PageV01P088
# التي تثبت له بها زيادة القدرة، وإذا وجب خفيفا لا يبقى إلا كذلك، كما
~~إذا وجب بقدر ناقص لا يبقى إلا كذلك وبيانه فيما قال علماؤنا: أن العشر
~~يسقط بهلاك الخارج بعد التمكن من الأداء، لأن الوجوب ms079 متعلق بسلامة الخارج
~~وبه إثبات تيسير الأداء لا الإمكان فإن الإمكان ثابت بمال آخر ولكنه من
~~الخارج الذي هو نماء أيسر لئلا ينقص أصل ماله به، وكذلك الخارج لا يجب
~~بإمكان الأداء نفسه فإن لا يجب إذا أهلك الخارج أو إذا نزت الأرض، وفسدت
~~قبل وقت الوجوب وإن أمكنه الأداء بمال آخر، وإنما يجب إذا سلم له الخارج
~~حقيقة أو اعتبارا وهو في أن يكون بحيث لو انتفع بها سلم له الخارج، ولكن
~~حرم بسبب أنه لم ينتفع به فاعتبر سالما حكما بقيام صلاحها له وفوت السلامة
~~من قبله لا بأنه لم يزرع ولم يأمر، ولما تعلق بسلامة الخارج صار كالعشر.
# وكذلك لا يجب الخراج إذا قل الخارج إلا الأقل من الموظف، ومن نصف الخارج
~~ليكون بعض الخارج له على كل حال، ولا ينتقص به أصل ماله إلا بسبب تقصير جاء
~~منه في الانتفاع بالأرض.
# وكذلك الزكاة تسقط بهلاك النصاب بعد التمكن من الأداء لأنها لا تجب إذا
~~هلك قبل التمكن، وإن قدر على الأداء بمال آخر فثبت أن الشرط سلامة النصاب
~~لتيسير الأداء عليه بقليل من كثير مال نام ينجبر ما انتقص منه بالأداء
~~بنموه إلى زوائد في سنته في الأغلب فصار كالعشر أيضا فيشترط دوام القدرة
~~بذلك المال ما لم يفت، ولا فوت بالتأخير لأنه غير مؤقت.
# وكذلك دوام القدرة على التفكير بالمال شرط لبقاء وجوبها على العبد لأن
~~الله تعالى لما أسقط المالية إلى الصوم بعدم المال عند الوجوب علم أن الشرط
~~لوجوبه ليس أصل المكنة فأصلها مما يثبت بعده في العمر على ما مر، ولكن
~~الشرط قدرة ميسرة حال الوجوب حتى سقطت بالعدم إلى الصوم ليبرأ عنها بصوم
~~الممكن ولا تبقى تحت عهدة الوجوب إلى أن يقدر في الثاني، ولما صار الشرط
~~قدرة ميسرة اعتبرت دائمة ما بقيت أداء، والكفارة غير مؤقتة فلا تصير فائتة
~~بالتأخير، بخلاف موت صاحب المال فإن الموت مانع من الوجوب، ولا تسقط إذا
~~طرأ لأنا نشترط حياته للوجوب لا للقدرة تحريم ms080 الأمر الميسر للأداء، فأداء
~~المالي بماله لا بحياته؛ ألا ترى كيف يجوز الأداء بعد موته إذا أوصى به،
~~ولكن لا وجوب إلا في الذمة، ولا ذمة إلا مع الحياة.
# وبخلاف صدقة الفطر فإنها لا تجب بدون مال محرم للصدقة وبدونه يبقى واجبا
~~إذا هلك المال بعد التمكن من الأداء لأنا نشترط قيام الغنى بالمال للوجوب
~~لا للأداء، ولأن الصدقة لا يستقيم إيجابها شرعا إلا على غنى، كما لا يستقيم
~~إيجابها إلا على مؤمن لأنها ما شرعت إلا لإغناء الفقير وكفاية المحتاج
~~بدليل أنها لا تتأدى إلا بمال يصرف إلى الفقير PageV01P089
# المحتاج بالتمليك ليدفع به إذا ملك ما شاء من وجوه حاجته، ولم يتأدى
~~بالغنى الذي لا حاجة به، ولا بغير المال الذي لا يدفع حاجة الفقير.
# ولما شرعت للإغناء عن الفقر لم يكن الفقير أهلا لوجوبها عليه فتصير
~~مشروعة لأحواجه بخلاف الكفارة فإنها شرعت للتكفير عن ارتكاب المحظور بدليل
~~أنها تتأدى بالصوم الصالح للتكفير، وإن لم يصلح للإغناء ولكن الإغناء صالح
~~للتكفير لأنه عبادة أيضا يصلح للتكفير فيصير الإغناء آلة للتكفير لا أن
~~تكون الكفارة شرعت للإغناء فلذلك لم نشترط الغنى بالمال لوجوب الكفارة، بل
~~جعلها الشرط من يصلح لثواب العبادة، فالتكفير يقع بالثواب.
# ولما ثبت بالدليل أن الغنى بالمال شرط للوجوب لم يشترط للأداء بل يشترط
~~للأداء نفس المكنة، والزيادة لا تثبت إلا رحمة بدليل زائد فإذا تمكن من
~~الأداء تقرر الوجوب ولم يشترط دوامها لبقاء الواجب لما ذكرنا.
# وكذلك قيام كمال النصاب شرط للوجوب عند الحول ويبقى بعض الواجب بعد هلاك
~~بعض النصاب بعد الحول، لأن الكمال شرط للوجوب لا شرط للأداء لما ذكرنا أن
~~الغنى شرط لوجوب الصدقة فأكد الشرع هذا الشرط في باب الزكاة، ولم يجعل
~~الغنى أهلا لوجوب الزكاة إلا إذا غني بالمال الذي جعل سببا لوجوب الزكاة،
~~ولا يغنى به الغنى المحرم للصدقة لولا مال آخر إلا إذا كان نصابا كاملا.
# والدليل عليه: أن أداء الواجب وهو ربع عشر النصاب لا يتيسر بكمال النصاب ms081
~~فإن انتقص أو كمل لم يؤد إلا ربع عشر ما عنده من المال النامي، ونحن شرطنا
~~دوام الشرط الذي يتيسر به الأداء لا ما لا يتيسر به الأداء.
# وكذلك الحج لا يجب إلا بشرط الاستطاعة بملك الزاد والرحلة ويبقى بدونها
~~إذا فات بعد التمكن من الأداء لأن الشرط من الاستطاعة بقدر المكنة من السفر
~~المعتاد بزاد وراحلة، لا بما يتيسر زيادة يسر على المعتاد من محمل وخدم
~~ونحوها.
# وقدر المكنة معتبر في حق الوقت بقدر التمكن من الأداء فيه على ما مر، ولا
~~يلزم إذا استهلك المال، فإنه لو استهلك النصاب قبل الوجوب لم يجب.
# ولو استهلك بعده لم يسقط لأنه إذا استهلك قبل أن يجب لم يضمن شيئا لأن
~~المال خالص له.
# وإذا استهلك بعدما وجب صدق بعضه إلى الفقير ضمن مثل ما صار محلا لزمه
~~تمليكه وصرفه إلى الفقير، وهذا كعبد جنى جناية ولزم المولى دفعه فأعتقه قبل
~~العلم به ضمن قيمته لأنه صار واجب الصرف إلى الولي، وإن لم يصر ملكا له
~~فضمن بالاستهلاك مثل الواجب بعينه فيكون قضاء لا أداء.

PageV01P090

# وكذلك إذا عين شاة ليضحي بها ثم استهلكها ضمن شاة أخرى مثلها، وإن كانت
~~الأولى في ملكه لأنها تعينت لأداء الواجب منها، ولأنه بالاستهلاك يريد
~~إسقاط ما عليه باختياره فيه فيصير متعديا في حق الواجب فلم يعذر، وجعل كأنه
~~لم يستهلك وإن كان الهلاك مسقطا، ألا ترى أن الصائم إذا سافر لم يسقط عنه
~~وجوب الصوب ولو مرض سقط، وهما سواء في الإسقاط قبل الشروع لأن السفر
~~باختياره كان، ثم القضاء بالمثل يجب على ما مر، وإنما قصر على المثل لأنه
~~يجب انتصافا منه على تعديه بالتفويت، معنى الانتصاف يفوت بالزيادة على
~~المعتدي والنقصان لصاحب الحق فوجب المثل ليكون عدلا فمجازاة العدوان واجبة
~~بالعدل، وإيجاب القضاء مجازة والعفو جائز فضلا إن شاء صاحبه.
# فإذا عرفنا هذا وجب قضاء الصلاة الفائتة بمثلها، لأن مثلها صلاة هي عبادة
~~مشروعة في كل وقت فأمكن العبد قضاءها بالمثل.
# وكذلك الصيام ms082 في الأيام والصدقة في كل مال.
# وكذلك الحج في وقته والأضحية في أيامها فإذا عين واحدة واستهلكها ضمن مثلها.
# وكذلك الرمي في أيامه في الحج فإذا لم يضح بها حتى مضت الأيام لزمه
~~التصدق بها ولا يخرج بالتضحية وإن عاد الوقت في السنة القابلة لأن الشاة في
~~الأصل محل التقرب إلى الله تعالى بالصدقة إما واجبة في باب الزكاة، وإما
~~نذرا، وإما تطوعا وبأيام النحر جعلت محلا للتقرب بالتضحية قائمة مقام
~~الصدقة مخصوصة بهذه الأيام لأنا أمرنا بها مقدمة على الصدقة، فإذا ذهبت
~~الأيام وجب القضاء بالصدقة.
# ألا ترى أنه لو جز صوفها حتى لم يمكن التقرب في حقه بالإراقة وجب التقرب
~~بالصدقة لأن شرع الله تعالى التضحية مكان الصدقة دليل على ضرب مماثلة حتى
~~صلحت للقيام مقام الصدقة.
# ولما تعينت الصدقة لم تعد إلى المثل بعود الوقت، كمن استهلك رطبا فذهب
~~أوانه وقضى عليه بالقيمة له لم يعد إلى الرطب بمجيء أوانه.
# وكذلك الرمي في الحج إذا فات عن وقته قضى في أيامه لأنه مشروع عبادة في
~~تلك الأيام وإذا ذهبت الأيام وجب الجبر بالشاة عينا شرعا فلا يعود الرمي،
~~وإن عاد الوقت.
# وأما إذا عجز عن قضاء الصوم بالصوم فالقياس أن لا يقضي بالمال لأنه غيره
~~اسما ومعنى ولكنا أوجبناه إذا أيس عن الصوم بالشرع بخلاف القياس.
# وإذا عجز عن الحج بنفسه كان القياس أن لا يقضي بالإحجاج لأن الذي يؤديه
~~بالإحجاج مال، وإنه غير الحج إلا أنا جوزنا بشرط اليأس عن الحج بالشرع.

PageV01P091

# وأما الصلاة فلا نص فيها فقلنا تقضى بما يقضى به الصوم لأنها بالصوم أشبه
~~لأنها عبادة بدنية محضة لا تعلق لوجوبها ولا لأدائها بالمال، بخلاف الحج
~~لأنه لا يجب إلا بعد ملك الاستطاعة ولا يتأدى بدون المال للنفقة والراحلة.
# فإن قيل: أليس قضاء الصوم بالمال ليس بقياس فكيف قستم عليه الصلاة؟
# قلنا: إن الندم على ما فات والتوبة مما يمحو الذنب بينه وبين ربه تعالى
~~إذا لم يقدر على زيادة أمر سوى التوبة إلا ms083 أنهم أوجبوا فدية الصوم احتياطا
~~لقدرته عليها حتى إذا كانت كالصوم عند الله تعالى لم يبق تحت عهدة المال.
# وعلى هذا المثال وجب الخروج عن حقوق العباد فإن الغاصب يلزمه الخروج عن
~~ضمانه برد العين، فإن عجز عنه بفواته رد مثله صورة ومعنى، فإن عجز عنه
~~بتفاوت جنس ذلك العين رد قيمته التي هي معنى ذلك العين وبه صار مضمونا
~~بالغصب.
# فإن لم يكن أصل الحق مالا نحو المنكوحة أمة كانت أو حرة أو رجلا عليه
~~قصاص عبدا كان أو حرا لم يضمن بالغصب لصاحب ملك القصاص، وملك النكاح إلا في
~~حق تسليم العين فإذا هلك العين فلا يضمن شيئا في الدنيا.
# وكذلك إذا شهد شاهدان على ولي القصاص أنه عفا عن القصاص وقضى القاضي به
~~ثم رجعا لم يضمنا شيئا للولي.
# وكذلك إذا شهدا على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا وقضى القاضي به ثم رجعا
~~وكان دخل بها لم يضمنا شيئا، وإن أتلفا الملك بالشهادة لأن المتلف لم يكن
~~مالا فلا يكون المال مثلا له لا صورة ولا معنى فمعنى النكاح إقامة النسل
~~والسكن، ومعنى المال مصالح البدن. لذلك قال علماؤنا رحمهم الله: إن المنافع
~~لا تضمن بالإتلاف بعد قولهم أنها أموال حتى كان عقد الإجارة واردا عليها،
~~وعقد الإجارة من التجارة والتجارة لا تكون إلا بعقد المال بالمال.
# وكذلك قالوا: لا يثبت الحيوان دينا في الذمة بدلا عن المنفعة وثبت دينا
~~بدلا عما ليس بمال من العتاق وملك النكاح وملك القصاص لأن ضمان الإتلاف
~~مقيد بشرط المماثلة، وما للمنافع مثل إما من جنسها فلا إشكال، وفيه إجماع
~~لأنها تحدث ساعة فساعة من أعيان متفاوتة فكذلك هي تتفاوت بحسب تفاوت
~~الأعيان.
# وأما من الدراهم والدنانير فلأنها في الجملة خير من المنافع ذاتا لأنها
~~من جملة الجواهر، والمنافع أعراض، والجوهر خير من العرض ذاتا في الجملة لأن
~~الأعراض قيامها بغيرها والجواهر تقوم بنفسها فكانت الأعراض منها كالتبع من
~~المتبوع.
# ثم هذا التفاوت وإن كان عفوا في التجارات في حق المالية ms084 حتى كانت المنافع
~~في الأسواق في حكم الأعيان في حق المالية يبادل أحدهما بالآخر بلا حرج.

PageV01P092

# وكذلك الوصي يبادل عن مال اليتيم بالمنفعة فيجوز.
# وكذلك في العقود الفاسدة التي توجب ضمان المثل توجب الدراهم عن المنافع
~~فإنه لا يعفى في حق ضمان الإتلاف لأن ضمان التجارة على ما يتراضى عليه
~~الناس في الأصل دون المعادلة والمماثلة، ولكن الشرع ربما حجر على بعض
~~التجار الذين أطلق لهم بشرط النظر إن يأتوا بخسر هو خسر في عرف التجار فما
~~لا يتعارف خسرا في الأسواق لقلة التفاوت وتعذر إقامة السوق مع اعتباره كان
~~عفوا لأن التجارة أمر مشروع لا تقوم بدونها مصالح الناس فلا يبتنى على ما
~~يضيق معه استعماله كالعبادات، ألا ترى أنه في الأسواق لا يظهر التفاوت الذي
~~يكون بين الحجر المبنية للإيجارة على هيئة واحدة بل تؤاجر بغلة واحدة.
# وكذلك للوصي أن يؤاجر منها واحدا بواحد على قول من يرى الجواز مع اتفاق
~~جنس المنفعة.
# وكذلك المأذون في التجارة يملك من التبرع ما لابد للتجارة منه وإن كان
~~هبة على الحقيقة فكذلك التفاوت الذي لابد منه لأنه دونه.
# فأما ضمان الإتلاف فمبني على المثل في الأصل فوجب اعتبار التفاوت وإن قل
~~حتى لا يجب على المعتدي زيادة فيكون جورا وليس يجب اعتباره تضييق على الناس
~~فإنه يجب بالعدوان وسبيل العدوان أن لا يكون وإن كان، فإن تقرب في الجزاء
~~من باب الإحسان كان أولى من باب الجور.
# ألا ترى أنه إذا أتلف منفعة حجرة لا يضمن بإزائها منفعة حجرة أخرى مثلها
~~في الغلة عرفا وتجارة، وكان التأخير إلى الآخر أهون لأن الزيادة جور وإنه
~~لا يحل بحال والتأخير جائز كما في إتلاف الخمر وإيذاء الحر والشتم ولهذا
~~قلنا: إن القياس أن لا يجب مال بإتلاف الآدمي لأنه لا مماثلة بينهما معنى
~~ولا صورة، وإنما وجب بالنص حال تعذر القصاص بالخطأ كي لا يهدر دم الآدمي
~~بخلاف القياس فلا نقيس عليه حال إمكان القصاص.

PageV01P093

### | AUTO القول في أسماء الألفاظ في حق ms085 قذر تناولها المسميات، وحكمها فيما تتناوله

# هذه الأسماء أربعة:
# الخاص، والعام، والمؤول، والمشترك.
# أما الخاص: فاسم للفظ لا يتناول إلا الواحد بذاته ومعناه، كقولك: "زيد"
~~إذا أردت بالخصوص خصوص العين من الجملة.
# وإن أردت خصوص الجنس قلت: إنسان وجن وملك.
# وإذا أردت خصوص النوع قلت: رجل وامرأة. يقال: اختص فلان بملك كذا إذا لم
~~يشركه فيه غيره، ومنه: خاصة الناس وهم أهل العلم، والحكمة لقلتهم.
# وأما العام: فما ينتظم جمعا من الأسماء لفظا أو معنى، كقولك: الشيء، فإنه
~~اسم لكل موجود ولكل موجود اسم على حدة وإن الإنسان اسم عام في جنسه لأن
~~جنسه يشتمل على أفراد، ولكل فرد اسم على حدة كقولك: مطر عام، إذا عم
~~الأمكنة فيكون عاما بمعناه وهو الحلول بالأمكنة لا بأسماء يجمعها المطر،
~~وكذلك يقال خصب عام، ومنه عامة الناس وهم أهل الجهل والسفه لكثرتهم.
# ومن الناس من زعم أن العام ما ينتظم جمعا من الأسماء أو المعاني، وليس
~~كذلك لأن المعاني لا يتصور انتظامها تحت لفظ واحد إلا إذا اختلفت في أنفسها
~~وإذا اختلفت تدافعت ولم تنتظم جمعيا تحت اسم واحد بل يصير كل واحد منها
~~يحتمل الاسم فلا يثبت مرادا بالاحتمال، وهذا الاسم يسمى مشتركا وإنه لا
~~عموم له على ما نذكر وهو بمنزلة المجمل.
# وقد ذكر أبو بكر الجصاص: أن العموم ما ينتظم جمعا من الأسامي أو المعاني.
# وكان هذا منه غلطا في العبارة دون المذهب فإنه ذكر من بعد أن المشترك لا
~~عموم له، وإنما أراد بالمعاني معنى واحدا كقولك: خصب عام، ومطر عام، فإن
~~عموم الأمكنة منهما بمعنى واحد لا بمعان، فالعام خلاف الخاص بمعنى واحد وهو
~~الشمول.
# وأما المشترك: فما اشترك فيه جمع من الأسامي أو المعاني من غير انتظام،
~~ولكن على الاختلاف كالعين فإنه يشترك فيه يشترك فيه مقلة الوجه وينبوع
~~الماء والطليعة ونقد المال.
# والشيء المتعين في نفسه من غير انتظام فإن الكل لا يدخل تحته ولكن يحتمل
~~هذا وهذا، وهذا على الاختلاف أي إذا ثبت هذا ms086 بطل الآخر.

PageV01P094

# وكالقرء: يشترك فيه الحيض والطهر على اختلاف وتناف.
# والبائن: يشترك فيه البينونة والبين والبيان، يقال: بان عني فلان أي
~~هجرني، وبان العضو عن الجسم إذا انفصل عنه، وبان الشيء إذا ظهر، وهذه أسماء
~~مختلفة بخلاف قولنا الشيء، فإنه يشتمل على الموجودات بمعنى واحد وهو صفة
~~الوجود، وفيما ذكرنا من المشترك إنما يدخل كل واحد من الجملة تحته باسم على
~~حدة، أو بمعنى على حدة، وإذا كان كذلك لم يكن للمشترك عموم ولا ظهور مراد
~~لأنا سميناه: "مشتركا" لاشتراك الأسامي أو المعاني في الدخول تحته
~~والاشتراك يوجب الاستواء وإذا دخلت متساوية ولم يمكن الجمع بينهما ولم يصر
~~بعضها بأولى من بعض صار المراد منه مجهولا فيصير بمنزلة المجمل.
# وأما اختلاف المعاني فإنما يتحقق في المستعار من الكلام وهو المجاز لأن
~~اللفظ إنما يستعار لغير ما وضع له للاتصال بينهما معنى، فيصير المجاز:
~~عبارة عن المعنوي من الكلام.
# والحقيقة: ما عبر به عن الشيء باسم علمه عقل معناه أو لم يعقل، فإذا
~~اختلف المعنى الذي يجوز الاستعارة لأجله كان ذلك المجاز مشتركا.
# وقد أجمعت الأمة أن لا عموم لقوله تعالى: {ثلاثة قروء} بل المراد بها إما
~~الحيض وإما الأطهار، وقد قال علماؤنا رحمهم الله- فيمن أوصى لمواليه وله
~~موال أعتقوه وموال أعتقهم-: أن الوصية باطلة لأن معنى الولائين مختلف في حق
~~الوصية فيراد بالوصية للمولى الأعلى الجزاء وللمولى الأسفل زيادة إنعام
~~ترحما، ولم يدخل النوعان تحت الاسم على العموم فبقي المراد أحدهما فبطلت
~~الوصية للجهالة.
# وإذا قال لامرأة: إن نكحتك فأنت طالق، لم ينصرف إلى الوطء والعقد جميعا،
~~لأنهما مختلفان معنى بل انصرف إلى أحدهما على ما دل عليه الحال.
# وأما المؤول: فما يتبين من المشترك أحد وجوهه المحتملة بغالب الرأي
~~والاجتهاد لا بسماع من يجب تصديقه فإنه متى تبين بالسماع كان مفسرا بالتحاق
~~هذا البيان، وهو نص مثل الأول، وإذا كان بالرأي لم يكن تفسيرا لأنه عبارة
~~عن الكشف على ما يأتيك بيانه. والانكشاف على الحقيقة لا يثبت بالرأي ولكن ms087
~~بالرجحان يزول مشاركة سائر الوجوه إياه على السواء فيؤول إليه مراد الكلام
~~من غير انكشاف على الحقيقة فكان تأويلا.
# وكذلك المراد من الكلام متى خفي لدقته فأوضح بالرأي كان مؤولا فكان
~~المؤول خلاف المشترك والخفي جميعا.
# فالعام في قدر تناوله المسميات أكثر من الخاص.
# والخاص في قدر تناوله المسمى أثبت من المؤول أو المشترك، فلا ثبوت للمراد
~~به إلا على سبيل الاحتمال فهذا بيان تفاوتها في قدر التناول في الجملة.

PageV01P095

# وأما الأحكام فإن العلماء اختلفوا في العام ما حكمه؟
# فقال بعض الأحداث ممن لا سلف له في القرون الثلاثة: إن حكم العام الوقف
~~فيه حتى يتبين المراد به كالمشترك ..
# وقال بعضهم: الثابت به أخص الخصوص حتى تقوم الدلالة على العموم.
# وقال الشافعي: إنه على العموم حتى يقوم الدليل على الخصوص، ولكنه غير
~~موجب حكمه لعمومه قطعا كالخاص لخصوصه، بل على تجوز الخصوص واحتماله كالحكم
~~الثابت بالقياس يكون ثابتا لا قطعا، ولكن على تجوز الخطأ واحتماله حتى جوز
~~تخصيص العام بالقياس وجعل الثابت بالقياس أولى من الثابت بالعموم، وإذا
~~عارضه الخاص في بعض محاله جعل الخاص أولى، وجعل قوله هذا قولا واحدا فيما
~~يمكن القول بعمومه في نفسه أو لا يمكن في نفسه فإنه عممه بقدر الإمكان.
# وقال علماؤنا رحمهم الله: العام يوجب الحكم بعمومه قطعا وإحاطة، بمنزلة
~~الخاص، أمرا كان أو نهيا أو خبرا. إلا عاما يمتنع القول بعمومه لكون المحل
~~غير قابل له على ما نذكره، فإنه يجب الوقف فيه حتى يتبين بدليل آخر، ولا
~~يعمل به بقدر الإمكان، وقد دل على هذا القول فتاويهم ومحاجتهم.
# أما الفتوى: فقد قالوا- في رجل أوصى لرجل بخاتم وأوصى لآخر بفصه-: أن
~~الحلقة لصاحب الخاتم والفص بينهما. لأن الوصيتين اجتمعتا في الفص، لأن إحدى
~~الوصيتين لا تبطل بالأخرى على ما عرف، ثم الفص اسم خاص له، والخاتم يتناوله
~~بعموم اسمه، فجعلوا الاستحقاق بهما سواء ولم يجعلوا الخاص أولى. هكذا ذكر
~~في "الزيادات".
# وذكر في الوصايا: وقرن الوصية بالفص بالوصية بالخاتم وذكر أن الفص ms088 لصاحب
~~الفص والحلقة للآخر، لأن الخاص لما قرن بالعام صار بيانا، ولما تأخر لم يصر
~~بيانا وكان عارضا.
# وقالوا- في المضارب ورب المال إذا اختلفا في عموم الإذن وخصوصه وأقاما
~~البينة وأرخا-: كانت العبرة للتاريخ وكان الآخر منهما أولى، فرفعوا الخاص
~~بالعام، كما خصوا العام بالخاص فسووا بين التخصيص والرفع أصلا ولم يرتبوا
~~العام على الخاص، تقدم الخاص أو تأخر، على ما قاله الخصم في ألفاظ الشرع.
# وأما الحاجة: فقد قالوا- بجواز الصلاة بدون الفاتحة لعموم قوله تعالى:
~~{فاقرءوا ما تيسر منه} ولم يروا ترتيب هذا العام على قوله صلى الله عليه
~~وسلم: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" لأنه خبر الواحد، فجعلوا الآية أولى وإن
~~كانت عامة، والخبر خاصا، وكان هذا مذهبا ظاهرا لعلمائنا.
# أما الواقفون: فإنهم احتجوا بأن العام يذكر ويراد به الخاص، وهذا مشهور
~~بين أهل PageV01P096
# اللسان، وقد نطق به الكتاب والسنة والشعر حتى استحسن الكناية عن الواحد
~~بلفظة الجمع، قال الله تعالى: {إنا أنزلناه قرآنا عربيا} وقال: {رب ارجعون}
~~ولما كان كذلك احتمل العام العموم والخصوص وهما مختلفان لا يجتمعان فحل محل
~~الاسم المشترك.
# وأما الذين قالوا بأخص الخصوص فنوع من الواقفية، إلا أنهم قالوا: إن أخص
~~الخصوص ثابت يقينا أريد به الخصوص أم العموم فزال مهنى الاشتراك فيه، فثبت
~~كما في الكل بعد البيان.
# وأما الشافعي فقال: إن العموم من العام حقيقة من حيث الوضع لأن الواضع
~~كما احتاج إلى وضع أسماء خاصة لتعريف الأفراد بمقاصد في كل فرد احتاج إلى
~~وضع أسماء عامة لتعريف الجمل لمقاصد فيها كي لا يحتاج إلى ذكر كل فرد باسمه
~~على حدة لتحصيل المقصود الذي لا ينال إلا من الجملة فيتعذر الذكر عليه، إلا
~~أن العرب استعارت الألفاظ العامة للخاصة توسعة، وتحسينا للعبارة لمعنى
~~التعظيم بالكناية عن الواحد بذكر الجماعة، كما استعارت لسائر ضروب المجاز،
~~وإذا كان كذلك كان الحكم لحقيقته حتى يقوم الدليل على مجازه لأن المجاز
~~معناه لا يشارك معنى الحقيقة فلا يزاحمه بل الحقيقة هي الثانية قبله،
~~واحتجاجه بالاستعمال ms089 ضعيف لأن العام قد استعمل بحقيقته كما استعمل بمجازه
~~كقوله تعالى: {إن الله بكل شيء عليم} وقوله: {إن الله لا يظلم مثقال ذرة}
~~ونحوهما مما لا يحتمل الخصوص مع شدة العموم، فصار الاستدلال بالعموم
~~استدلالا بدليل محتمل فلم يكن حجة فبقي الحكم للوضع وقد ظهر القول بالعموم
~~من السلف ظهورا لا يمكن إنكاره.
# احتج عمر رضي الله عنه للمن بسواد العراق على أهلها على الصحابة رضي الله
~~عنهم منهم الزبير ألزمه بقول الله تعالى: {للفقراء المهاجرين} إلى قوله:
~~{والذين جاءوا من بعدهم} فقال عمر: أما إني لو قسمتها بينكم لم يكن لمن
~~يجيء بعدكم نصيب في الفيء والله تعالى جعل لهم نصيبا فرجعوا إلى قوله، وهذه
~~الآيات غاية في العموم.
# وأراد عثمان رضي الله عنه رجم امرأة ولدت لستة أشهر فقال ابن عباس رضي
~~الله عنه: أما إنها لو خاصمتكم بكتاب الله تعالى لخصمتكم إن الله تعالى
~~يقول: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} وقال: {وفصاله فى عامين} فيبقى للحمل ستة
~~أشهر، وأخذوا بقوله.
# واختلف علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما في عدة المتوفى عنها زوجها
~~إذا كانت حاملا؟

PageV01P097

# فقال علي رضي الله عنه: عليها أبعد الأجلين لعموم آية عدة الوفاء وعدة
~~الحوامل.
# وقال عبد الله: عدتها بوضع ما في بطنها لأن هذه الآية آخرهما نزولا وهما
~~آيتان عامتان واحتجا بهما.
# فإن قيل: إن الصحابة رضي الله عنهم فهموا العموم منها بدلائل وأحوال
~~اقترنت بها دلت على العموم.
# قلنا: إن الحكم بالعموم قد ظهر ولم يظهر له سبب آخر إلا عموم النص فلم
~~يجز الحمل على سبب لم يظهر على أن العمل بها لو وجب بدلائل أخر لما قبل
~~منهم الاحتجاج به بدون تلك الدلائل والأحوال، ولأن الشريعة لازمة إلى يوم
~~القيامة، ووجوبها بالكتاب ثم بالسنة ولو لم تكن هذه النصوص حجة في أنفسها
~~بدون تلك الدلائل الموجبة لما حل لهم السكوت عن نقل تلك الدلائل، ولا لزمهم
~~نقلها كما نقلوا النصوص، ولو نقلوها لظهرت ظهور النصوص بأنفسها، وظاهر عن ms090
~~أبي بكر رضي الله عنه أنه قال- لما اختلفت الصحابة في نقل الأخبار-: إنكم
~~إذا اختلفتم في شيء كان من بعدكم أشد اختلافا، فإذا سألتم عن شيء فلا ترووا
~~ولكن قولوا: معكم كتاب الله فأحلوا حلاله وحرموا حرامه، ولم ينكر عليه أحد
~~فثبت أن الكتاب بنفسه حجة بدون الأحوال التي توهمتها حجة للصحابة.
# فإن قيل: إن الخلاف بيننا وبينكم في موجب العام للحال لا لحال النزول
~~فإنا لم نبتل بالعمل به فيما سلف.
# فنقول: موجب العام للحال الوقت فيه حتى يتبين ما حكمه، لأن النصوص العامة
~~صارت متفاوتة في أنفسها اليوم من باق على عمومه، ومن مخصوص، ومن منسوخ،
~~فإذا صار حكمها في البقاء محتملا لم تكن حجة حتى يزول الاحتمال.
# قلنا: يلزمك مثله في الخاص فإنه يحتمل الانتساخ، والمجاز ولم يجب الوقف
~~به، وكذلك الشاهد إذا عاين سبب ملك الإنسان حل له الشهادة بالملك له بعد
~~ذلك، وإن احتمال الفسخ أو البيع من آخر وكان ما عاين حجة له للحال ما ذكرنا
~~أن الشيء إذا ثبت دام على ذلك من غير دليل وأنما زواله افتقر إلى دليل
~~مبتدأ فعند عدم الدليل لا يزول ما كان ثابتا بالاحتمال لأنه كما احتمل
~~الزوال احتمل البقاء.
# وجملة الجواب فيه: أن العامي يلزمه العمل بعمومه كما سمع.
# وأما الفقيه فيلزمه أن يحتاط لنفسه فيقف ساعة لاستكشاف هذا الاحتمال
~~بالنظر في الاشتباه مع كونه حجة للعمل إن عمل به، ولكن يقف احتياطا حتى لا
~~يحتاج إلى بعض ما أمضاه بتبين الخلاف، وهذا كالحاكم إذا قامت لديه الحجة
~~فإن شاء حكم بها، وكان الأحوط الوقف وإمهال الخصم للرفع ثم القضاء عند
~~العجز.

PageV01P098

# وكذلك إذا قامت البينة أن هذا الرجل وارث فلان جاز له القضاء بالمال
~~والأحوط له أن يقف فيتعرف عن وراث آخر ثم يقضي إذا لم يتبين له بعد التعرف.
# والكلام ليس فيما يجب احتياطا، واحترازا عن وهم يتحقق، ولكن الكلام في
~~موجب النص بنفسه وأما الاحتياط فضرب معنى يترك له ما عليه الأصل إلا ms091 أن
~~الترك به لا يجب حتما.
# فإن قيل: فالذي يقف هكذا يحتج لامتناعه عن العمل به ويقول أنا أقف
~~مترويا.
# قلنا: هذا صحيح ولكن لا يثبت الوقف على هذا الحد إلا بعد التزام أصل
~~الحكم واعتقاده أنه ثابت، وأن الوقف بدليل عارض لا من نفس النص، ومتى قال
~~هذا واعتقد ارتفع الخلاف فلا يتحسن مثله في الخاص.
# ويقول في الشهادات الخاصة أن الحكم يقف احتياطا، وكذلك في الخاص إذا
~~احتمل المجاز كان الوقف للتعريف أحوط ما لم يؤد إلى ترك واجب يفوت بالوقت.
# قال الشافعي رحمه الله: وسواء فيه ما أمكن القول بعمومه وما لا يمكن لكون
~~المحل غير قابل له كقول الله تعالى: {قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا
~~يعلمون} {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة} فإن هذا المحل غير قابل عموم
~~نفي المساواة بينهما لتساويهما وجودا وإنسانية وبشرية وصورة وكثيرا من
~~الأوصاف.
# وقال: هذا المانع من القول بعمومه جملة لا يمنع القول بعمومه فيما يمكن
~~منه من الأحكام الشرعية حتى لا تكون دية الذمي مثل دية المسلم ولا يقتل
~~المسلم بالذمي ولا يساوي الذمي المسلم في تملك العبد المسلم لأن العام الذي
~~يثبت خصوصه بدليل شرعي يبقى عاما في ما بقي بعد الخصوص، والخصوص لا يكون
~~إلا بدليل مقارن للعموم يبين أن المراد به ما بعد الخصوص فأما الرفع بعد
~~الثبوت فيكون نسخا، ومتى كان الخصوص على هذا الوجه كان ما نحن فيه من الذي
~~امتنع القول بعمومه من حيث الحسن، والذي امتنع من حيث الشرع واحدا.
# قال: ولكن الثابت بالعموم لا يكون قطعا مثل الثابت بالخصوص لأن العام لا
~~يرد قط إلا على احتمال الخصوص في نفسه، وكذلك الحكم بعمومه يثبت على احتمال
~~أنه غير ثابت فلا يثبت قطعا كالثابت بالقياس إلا عموما ثبت بالدليل أنه غير
~~محتمل للخصوص كقول الله تعالى: {إن الله بكل شيء عليم} بخلاف الخاص فإن
~~حكمه لا يرتفع إلا بالنسخ وإنه لا يحتمل كونه منسوخا حال وروده، وإنما
~~النسخ يرد على ms092 بقاءه بعد ثبوته والكلام في موجب حكمه حال الورود لا حال بقائه.
# ودل على صحته رواية الصحابة والسلف والناس إلى يومنا أخبار الأحاد الخاصة
~~في معارضة عموم الكتاب وتخصيص العموم بها. وكذلك بالقياس.

PageV01P099

# وأما علماؤنا فإنهم ذهبوا إلى أن الخاص إنما وجب حكمه قطعا لأن اللفظ وضع
~~له في الأصل فكان ذلك حقيقته فلاحتمال المجاز لم يتغير حكمه في نفسه ما لم
~~تقم الدلالة، والعموم في الأصل ما وضع إلا للتعميم والشمول منه حقيقة على
~~ما بينا فلاحتمال مجازه وهو المخصوص لا يتغير حكمه في نفسه حتى تقوم
~~الدلالة.
# فإن قال قائل: فكذا أقول في الخاص إن حقيقته لا تثبت قطعا ما لم يتبين
~~أنه لم يرد به مجازه كالنصوص في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت
~~توجب بقاء الحكم قطعا لاحتمال النسخ وإن لم يثبت النسخ بعد.
# قلنا له: إن المجاز لا يثبت من الكلام إلا بإرادة المتكلم النقل إليه عما
~~وضع اللفظ له، والإرادة لا تثبت إلا ببيان من قبله أو دلالة الحال أو العرف
~~ونحوها، فإذا انعدمت دلالات الإرادة لم يثبت الناقل فلم يثبت النقل فبقيت
~~الحقيقة قطعا بلا احتمال، وهذا كالنص المطلق فإن حكمه يثبت مطلقا قطعا، وإن
~~احتمل التغيير بزيادة قيد أو تعليق شرط لأن الثاني إنما يثبت بزيادة بيان
~~ولم يثبت.
# وما هذا بنظير بقاء الحكم قطعا على ما يثبت ابتداء  لأن النص أوجب حكمه
~~فأما البقاء على ما يثبت فليس بموجب به، ولكن من حيث أن الشيء إذا ثبت دام
~~حتى يقوم دليل الزوال فكان البقاء بحكم استصحاب الحال لعدم الدلالة والعدم
~~في نفسه فيه احتمال ما كان يعلم قطعا فكذلك موجبه لا يثبت قطعا حتى لما
~~تيقنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم النسخ ثبت البقاء قطعا.
# فإن قيل: إن عدم إرادة المتكلم الخصوص ما عرفت إلا بعدم الدلالة عليها
~~فلا يثبت قطعا كعدم النسخ في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف عدم
~~التعليق والاستثناء ms093 فإن طريق ثبوتهما النص عليهما فإذا سكت عنهما ثبت العدم يقينا.
# قلنا: إن الإرادة لما كانت باطنة لا يوقف عليها إلا ببيان لم يكن حجة
~~علينا أصلا حتى تظهر بطريقها لأن الله تعالى لم يكلفنا ما ليس في وسعنا فلا
~~يجعل الباطن الذي لا نقف عليه حجة حتى يظهر، ويكون ابتداء ثبوته حجة بظهوره
~~فصارت بمنزلة الشرط والاستثناء في الحكم، وهذا كما قيل إن ابتداء الشرائع
~~ما كانت تلزم إلا بعد السماع لأن العبد لا يقف عليه إلا بسماعه فكان لحال
~~سماعه حكم نزول الخطاب ابتداء، وهذا كما قيل فيمن قال لامرأته: إن كنت
~~تحبيني فأنت طالق، فقالت: أحبك، كذبا وهي تبغضه، أو علق الطلاق بمحبتها
~~النار، فقالت: أحب. طلقت، وإن تيقنا بالكذب لأن المحبة لا تعرف إلا بالخبر
~~عنها فقام الخبر مقام المحبة حقيقة ليكون بناء الحكم على ما نطلع عليه،
~~وصار كأنه قال لها: إن أخبرتني أنك تحبيني فأنت طالق، والخبر يشتمل على
~~الكذب والصدق جميعا فطلقت في الحالتين بوجود الخبر دون المحبة حقيقة، فهذا
~~سر المسألة ومزل القدم.

PageV01P100

# فالخصم مال إلى أن الإرادة مغيرة حكم الحقيقة لا محالة، واحتمال الإرادة
~~ثابت حال التكلم فثبت احتمال التغيير به إلا أن الله تعالى لما لم يكلفنا
~~ما ليس في وسعنا سقط اعتبار الإرادة في حق العمل فلزمنا العمل بالعموم
~~الظاهرة دون ما لا نصل إليه من الإرادة الباطنة، وبقيت الإرادة معتبرة في
~~حق العلم فلا يعلم قطعا لأنه ليس في وسعنا ذلك، وإنه كلام حسن.
# ويجب على هذا الأصل أن لا تطلق المرأة فيما إذا قال لها زوجها: إن كنت
~~تحبين النار فأنت طالق، فقالت: أحب لأنا علمنا يقينا ببغضها النار طبعا،
~~وإنما يقام الخبر مقام المحبة لأن سبب علمنا به فيما يحتمل المحبة والبغض
~~فإذا كان الاحتمال زائلا بدلالة أخرى وجب الحكم بها ولم يجز الوقوف على
~~بيان يقع بالخبر، كما قال في مسألة العموم إنه إنما يحتمل بيان الخصوص
~~بدليل يرد إذا كان مما يحتمل الخصوص بإرادة ms094 المتكلم وامتنع العمل بالإرادة
~~لاحتمالها.
# فأما إذا كان لا يحتمل إرادة الخصوص كقول الله تعالى: {إن الله بكل شيء
~~عليم} فلا يجب الوقوف على البيان، وكذلك يجب أن يقول به في حقيقة الخاص مع مجازه.
# والجواب عنه لعلمائنا: أن الله تعالى لما لم يكلفنا ما ليس في وسعنا وليس
~~في وسعنا الوقوف على الباطن إلا بدلالة ظاهرة لم يجعل الباطن حجة أصلا في
~~حقنا فسقط اعتباره في حق العمل والعلم جميعا، وجعل الحجة ما يظهر به الباطن
~~وإن كان سببا لثبوت الحجة في الباطن إقامة السبب الظاهر مقام ما هو حجة
~~باطنة في نفسها تيسيرا على عباده بزوال كلفة التأمل في الباطن، لاعتبار
~~الحكم بحسب احتمال ثبوته على ما قاله الخصم.
# وهذا كما أن الخطاب متعلق باعتدال العقل وإنه أمر باطن والبلوغ سبب ظاهر
~~له على ما عليه الجبلة بلا آفة فعلق الشرع الخطاب بالبلوغ الذي هو سبب
~~ظاهر، وأقامه مقام اعتدال العقل الذي هو أصل فيه تيسيرا فأسقط حقوقه عن
~~الصبي وإن اعتدل عقله كأنه لم يعتدل، وخاطب البالغ وإن لم يعتدل عقله بلا
~~خلاف كأنه اعتدل.
# وكذلك رخص السفر في الأصل متعلقة بالمشقة وهذه صفة باطنة، والسفر سبب
~~ظاهر لها فأقام هذا السبب الظاهر مقام المشقة فأثبت به الرخص وإن لم يلحقه
~~مشقة وأزالها بالإقامة وإن لحقته فيها مشقة السفر إلا أن يضطر فيباح له
~~الترك دفعا للضرورة لا بحكم سقوط الخطاب حتى إذا صبر فقتل كان مأجورا، أو
~~بمرض في الإقامة فيثبت الرخص في المرض، وإنه جنس آخر غير جنس المشقة.

PageV01P101

# وكذلك الاستبراء في الأصل يجب صيانة للمياه عن الاختلاط في الإماء وسبب
~~الاختلاط في الإماء استحداث ملك الوطء بملك اليمين لأن زوال ملك اليمين عن
~~الأول وإن كان بعد الوطء لا يوجب استبراء مانعا من الحدوث لآخر، فلو أبحنا
~~للآخر بلا استبراء لاختلاط الماءان، والماء أمر باطن والإباحة بسبب ملك
~~اليمين أمر ظاهر فأقيم هذا السبب الظاهر مقام الماء، وجعل علة في نفسه
~~وأدير الحكم معه. ms095
# فقيل؛ متى استحدث الرجل ملك الوطء بملك اليمين لم يحل له إلا بالاستبراء،
~~سواء كانت الأمة بكرا أو ثيبا، وطئت عند الأول أو لم توطء ومتى كان
~~الاستحداث بالنكاح لم يجب الاستبراء.
# وإن كانت وطئت عند الأول نحو الأمة يطأها مولاها ثم تزوجها فإنه لا
~~استبراء يجب على الزوج، وإن كان يؤدي إلى اختلاط المياه لأن النكاح أصله في
~~الحرائر لأن الرق أمر عارض والحرة لا توطأ إلا بنكاح، وزواله بعد الوطء
~~يوجب عدة مانعة من نكاح آخر والاستبراء يقع بالعدة فلم يصر إباحة الوطء
~~للزوج على ما عليه أصل الوضع بلا استبراء موجبا لاختلاط المياه فلم يصر علة.
# وكذلك قال علماؤنا- في رجل قال لامرأته؛ إن كان في علم الله تعالى أن
~~فلانا يقدم إلى شهر فأنت طالق الساعة، فقدم فلان إلى شهر-: فإن الطلاق يقع
~~بعد القدوم، كما قال لها: أنت طالق الساعة إذا قدم فلان إلى شهر، وإن تبين
~~بالقدوم أنه كان في علم الله ذلك وأنه علق الطلاق بشرط موجود لأنا لا نطلع
~~على علم الله تعالى بقدومه إلا بعد قدومه، فكان القدوم هو الدليل الذي نقف
~~به على العلم فقام مقام العلم فيما علق به من الحكم ولغا اعتبار الباطن في
~~حق تعلق الطلاق به كأنه لم يذكره.
# بخلاف ما إذا قال: إن كان زيد في الدار فأنت طالق فعلم به بعد شهر أنه
~~كان في الدار يوم حلف طلقت امرأته من حين تكلم لأن كينونته في الدار مما
~~نقف عليه نحن فلم يلغ اعتباره وتعلق الحكم بحقيقته لا بالدليل الذي يظهرها
~~فثبت أن ما قلناه طريق بين في الشرع تيسيرا ودفعا للحرج، فكان أولى مما
~~قاله خصمنا فإنه أسقط اعتبار الباطن بقدر ما لا يمكنه لا غير، والله تعالى
~~كما أخبر أنه لم يكلف إلا بقدر الوسع أخبر أنه ما جعل في الدين من حرج،
~~واعتبار الباطن على الوجه الذي قاله في حق العمل يوقعنا في الحرج والتأمل
~~ليمكننا التمييز بالإرادة الباطنة أحرج من التأمل ms096 في الصبيان للتمييز بين
~~من اعتدل عقله منهم ومن لم يعتدل، ولهذا أبى علماؤنا تأخير بيان الظاهر
~~بوجه يحتمله من حيث ترك ظاهره على ما يأتيك من بعد.
# لأن الظاهر يوجب موجبه قطعا على حقيقة بلا احتمال فيه فلا يبقى للبيان
~~وجه فإنه لا يتصور إلا بعد احتمال.

PageV01P102

# ولأن الله تعالى خاطبنا بلسان العرب فيلزمنا فيه ما يتفاهم من خطابنا
~~فيما بيننا وفيما بينا لو قائل: أعط هؤلاء الفقراء مئة درهم وهم مئة فهم
~~منه تفريق المئة عليهم على السواء، كما لو قال: اعط كل واحد منهم درهما.
# ولو قال: لا تعتق عبدي سالما، ثم قال: اعتق البيض من عبيدي، ومنهم سالما
~~دخل تحت الأمر العام وارتفع النهي الخاص به فثبت أن العام والخاص، سواء في
~~خطابنا فيما بيننا فكذلك في خطاب الشرع وإن الإرادة التي هي موهمة ليس لها
~~عبرة حتى تنص عليها أو تثبت بدلالة أخرى ظاهرة.
# فإن قيل: إن تخصيص العام بالقياس جائز، وكذلك حمل الخاص على مجازه
~~بالقياس جائز، وما يجوز تركه رأسا بالقياس ولو كان العموم ثابتا قطعا لما
~~جاز تبديله بالقياس كترك الكل.
# قلنا: عندنا لا يجوز تخصيص العام ابتداء بالقياس، ولا الحمل على المجاز،
~~وإنما يجوز بيان العموم بالقياس إذا ثبت خصوصه بدلالة يجوز رفع الكل بها من
~~خبر ثابت تأيد بالإجماع أو بالاستفاضة في السلف أو بالإجماع نفسه ثم وقع
~~الإشكال في حادثة إنها من جنس ما دخل تحت الخصوص، أو من جنس ما بقى تحت
~~العموم فيعرف ذلك بالقياس لأن حكمها في نفسها قبل القياس عن ثابت قطعا
~~لظهور دليل الخصوص، واحتمال الحادثة في نفسها أن تكون داخلة تحت الخصوص
~~وإنا وإنما ألغينا الباطن واحتماله دون الظاهر واحتماله لعموم النص بعد
~~الخصوص، فيبقى عندنا على حكم عمومه. قيل: الخصوص عند الشافعي على ما بينا
~~في بابه بعد هذا.
# فإن قيل: في إثبات المعارضة بين الخاص والعام إذا لم يعلم التاريخ ألغي
~~الحكم الخاص أصلا ولبعض العام بقدر المعارضة بين العام والخاص، ms097 وفي نسخ
~~الخاص بالعام إذا تأخر العام رفع الخاص بأصله وفي ترتيب العام على الخاص
~~عمل بالخاص في الحالين كله حقيقة وبالعام بما بقى مجازا والأصل في النصوص
~~إنما يعمل بها ما أمكن فكان هذا الوجه أولى.
# قلنا: نعم يجب العمل بها ما أمكن ولا إمكان لما ذكرنا أن موجب العام في
~~كل ما دخل تحته بمنزلة موجب الخاص فيما دخل تحته فلا يثبت ترجيح الخاص على
~~العام مع التساوي في قدر ما تعارضا فيه، وإذا لم يثبت الرجحان بطل الترتيب
~~وسقط هذا الإمكان الذي يشير إليه.
# أرأيت قائلا لو قال: إني أعمل بحقيقة العموم وأحمل الخاص بالعموم على ما
~~ضرب من المجاز أكان ذلك مقبولا منه؟ لا، فكذلك منك إذا قلت: إني أحمل
~~العموم على الخصوص وهو مجازه ليمكنني العمل بحقيقة الخاص وكل واحد من هذين
~~القولين PageV01P103
# يكون معارضا بالآخر، ولأن موجب الحجة ليس العمل بها وحدها بل العمل بها
~~إذا لم يعارضها أخرى والمدافعة إذا عارضتها أخرى مثلها كالشهادات في خصومات
~~العباد، فمن لم يثبت المدافعة بعد التساوي فهو الذي ترك العمل بحقيقة الحجج
~~وحكمها في هذه الحالة.
# فالخصم سوى بين محتمل الحال وبين محتمل اللفظ الذي ورد مخصصا فسلب حكم
~~العموم بالاحتمالين قطعا.
# وفرق أصحابنا بين محتمل اللفظ ومحتمل الحال فألغوا اعتبار محتمل الحال
~~لأنه أمر باطن، واعتبروا محتمل اللفظ لأنه أمر ظاهر على ما بينا، وسواء
~~عندنا الأمر والنهي والخبر لأن صيغة العموم توجد في الكل.
# وأما ما امتنع العمل بعمومه لمعنى في المحل قارن الخطاب فلا عموم له فيما
~~بقي بدليل ما ذكرناه في باب: "العام إذا خص منه شيء ما حكمه في البقية؟ ".

### | AUTO حكم المشترك

# وأما المشترك: فحكمه التوقف فيه بلا اعتقاد حكم معلوم سوى أن المراد به
~~حق حتى يقوم دليل الترجيح، لما ذكرنا أن المشترك ما يمتنع تعميم معانيه أو
~~أساميه بحكم التعارض والتدافع على السواء فالشركة تنبئ عن المساواة، أما
~~إذا لم يكن السواء فذلك احتمال ولا يصار إليه إلا ms098 ببيان زائد.
# والأصل في تعارض الأدلة الوقف على اعتقاد أن الثابت منها بحكمه حق.
# وأما المؤول: حكمه حكم الظاهر إلا أن الظاهر بنفسه يوجب العلم بحكمه
~~قطعا، وهذا يوجب غالب الرأي كخبر الواحد والله أعلم.

PageV01P104

# باب

### | AUTO القول في العام إذا خص منه شيء

# اختلف القائلون بالعموم فيه على أربعة أقوال:
# رأيت عن أبي الحسن الكرخي، وكثير من كبار شيوخنا: أن العام إذا خص منه
~~شيء وجب الوقف فيه حتى يأتي البيان من غير إسناد إلى السلف.
# ونص أبو الحسن الكرخي أنه شيء أقوله من عندي، وعلى هذا القول يجب أنه
~~يثبت منه أخص الخصوص إذا كان معلوما.
# وقال بعضهم: إن خص منه شيء مجهول فالجواب على هذا، وإن خص منه شيء معلوم
~~بقي الباقي على عمومه على ما كان قبل التخصيص.
# وقال بعضهم: إن خص منه شيء مجهول لم يثبت به الخصوص.
# قال القاضي أبو زيد رحمه الله: والذي ثبت عندي من مذهب السلف أنه يبقى
~~على عمومه بعد التخصيص في الفصلين جميعا، ولكن غير موجب للعلم قطعا كما
~~قاله الشافعي قبل الخصوص.
# أما أبو الحسن الكرخي فإنه احتج بأن العام إذا خص منه شيء زالت حقيقته
~~وصار مجازا، ومجازه في إرادة المتكلم البعض منه، وذلك البعض مجهول فلم يبق
~~حجة كما في قوله تعالى: {وما يستوي الأعمى والبصير} فإنه لما امتنع القول
~~بعمومه وجب الوقف فيه على ما يأتيك بيانه.
# ولأن التعميم فيما بقي حقيقة والكلام لا يشتمل قط على الحقيقة والمجاز
~~بخلاف الكلام إذا استثني منه شيء معلوم فإن الباقي يبقى على عمومه، لأن
~~المستثنى بالنص غير داخل تحت الجملة نصا، ويصير كأنه ما تكلم إلا بالباقي
~~بعده، والباقي بعده كله ثابت على حقيقته إلا أن تكون أخص الخصوص معلوما
~~فيجب القول به لزوال الجهالة.
# ولأن دليل الخصوص في حق حكم النص بمنزلة الاستثناء لأنه تبين أن الثابت
~~من حكمه ما بعده، وإن فارق الاستثناء في صيغة اللفظ على ما نبين.
# وإذا صار في الحكم كالاستثناء قلنا: ms099 إن كان دليل الخصوص مجهولا لا يوجب
~~جهالة ما بقي حكما فيصير كاستثناء بعض مجهول، وكذلك إن كان دليل الخصوص
~~معلوما لأنه يحتمل أن يكون معلولا بعلة موجبة أكثر مما يوجبه النص فيتضمن
~~جهالة على PageV01P105
# الاحتمال والشك فيوجب شكا فيما بقي من الحكم كاستثناء فيه شك فإنه يوجب
~~شكا في المستثنى منه كقولك: والله لا أكلم الناس إلا زيدا أو عمروا، فإنهما
~~لا يدخلان تحت اليمين لدخولهما تحت الاستثناء بالشك.
# وأما الذين فرقوا بين تخصيص المجهول والمعلوم فإنهم ذهبوا إلى أن تخصيص
~~العموم بدليل منفصل بمنزلة التخصيص بالاستثناء، إذ الخصوص لا يثبت إلا
~~بدليل يبين لنا أن المراد به ما بعده، وأن قدر المخصوص لم يدخل تحته
~~كالاستثناء.
# فأما الطارئ الذي يرفع بعد ثبوته فهو نسخ، وإذا كان كذلك كان بمنزلة
~~الاستثناء.
# ثم استثناء المعلوم لا يسقط عموم ما بقي، واستثناء المجهول يسقطه ويوجب
~~الوقف إلى البيان، فكذلك التخصيص.
# فعلى قول هذا القائل لا يصح الاحتجاج بعموم آية البيع لأنه خص منه الربا
~~وإنه مجهول، ولا بآيات الحدود لأنه خص منها حالة الشبهة وهي مجهولة.
# وأما الذين قالوا؛ إن تخصيص المجهول ساقط حكمه قبل البيان، وأنه يبقى على
~~العموم بعد الخصوص المجهول والمعلوم موجبا للعلم فقد ذهبوا إلى أن التخصيص
~~لا يكون إلا بدليل منفصل عن العام له موجب في بعض ما تناوله العام بخلافه
~~على سبيل ما لو تأخر كان نسخا، فإذا جاء مقارنا كان بيانا، وإذا كان كذلك
~~لم يتغير بالثاني صيغة الكلام الأول كما في النسخ، وكيف تتغير ولم تتصل
~~بالصيغة بل انفصلت عنه، وكل كلام تام بنفسه وإذا لم تتغير وجب اعتبار كل
~~صيغة في نفسها على حدة.
# ثم صيغة العام للتعميم وقد خرج من أهله فصح خروجه وأضيف إلى محل قابل
~~للعموم فانعقد موجبا للعموم إلا أنه امتنع عن العمل في بعض المحال لمانع
~~على سبيل المدافعة وهو النص الذي يخصصه فيتغير حكمه بقدر المانع، لأن صيغته
~~لم تتغير به، وإذا لم تتغير الصيغة وهي ms100 للتعميم يقينا بقي كذلك وراء ما ثبت
~~الخصوص، والخصوص إنما يثبت بقدر ما يتبين بالخاص.
# فأما ما لم يتبين منه بأن كان دليل الخصوص مجملا فلا يمتنع به لأنه لا
~~مساواة بين الظاهر والمجمل، بل المجمل مما لا يجب العمل به حتى يلتحق به
~~البيان فيصير في حق العمل كنص لم ينزل بعد ألا ترى أنه لو طرأ المجمل على
~~ظاهر ناسخا لم يثبت به النسخ حتى يتبين، بخلاف الاستثناء فإنه يرد على صيغة
~~الكلام فيستخرج منه بعضه فيصير كأنه لم يتكلم بالمستثنى وإنما تكلم بالباقي بعده.
# ألا ترى أن الاستثناء لو فصل وهو قوله إلا كذا لم يكن له موجب بنفسه،
~~وإذا اعتبر المستثنى منه مع الاستثناء كلاما واحدا أوجبت الجهالة
~~بالاستثناء جهالة في المستثنى منه، والشك فيه شكا في الأصل فيصير الأصل
~~مجهولا محتملا فلا يجب العمل به حتى يرد PageV01P106
# البيان، وها هنا لما انفصلا في حق الصيغة اقتصرت الجهالة على دليل الخصوص
~~فبقي الآخر على ظاهره معمولا به.
# وهذا بخلاف قول الله تعالى: {وما يستوي الأعمى والبصير} لأن الكلام إنما
~~يصح في نفسه إذا خرج من أهله وأضيف إلى محل يقبله فإن بيع المجنون ضائع لأن
~~المجنون ليس بأهل له، وبيع العاقل حرا ضائع لأنه ليس بمحل للبيع.
# وقوله: {وما يستوي الأعمى والبصير} إنما لم يثبت عمومه لأن المحل غير
~~قابل للعموم، لأن نفي المساواة بينهما مضاف إليهما، وهما غير قابلين لعمومه
~~لتساويهما في الوجود والعقل والإنسانية والحيوانية فضاع هذا الكلام من حيث
~~اقتضاء العموم لعدم المحلية فلم يبق إلا الخاص، وأنه مجهول وكان كالذي
~~استثني منه شيء مجهول لأن المستثنى يصير غير ثابت في نفسه كان المتكلم لم
~~يتكلم إلا بالباقي بعده.
# فأما إذا كان المحل قابلا في نفسه، والكلام صدر من أهله ولم يستثن منه
~~شيء حتى صح مخرجه وقراره فالعمل به لا يمتنع إلا بمانع فيتقدر بقدره، كما
~~في الكلام إذا استثني منه طرف، وكالبيع بشرط الخيار لا يضيع أصلا لوجوده من
~~أهله في ms101 محله، ولكن يمتنع العمل به بقدر المانع، وكما إذا استحق بعض المبيع
~~امتنع عمل البيع فيه بقدره.
# وأما القول الرابع الذي عليه جمهور العلماء: وهو أن العام إذا خص منه شيء
~~معلوم، أو مجهول بقي على عمومه ولكن غير موجب للعلم قطعا، كما قاله الشافعي
~~رحمه الله تعالى قبل التخصيص.
# الدليل على أنه مذهب جمهور العلماء أنا توارثنا الاحتجاج بالعام في أحكام
~~الحوادث، وما فيها عموم لم يثبت خصوصه.
# والدليل على أنه غير موجب علما أنا توارثنا أيضا تخصيصها بالقياس وبخبر
~~الواحد والمعقول يدل عليه، وهو أن دليل الخصوص يشبه دليل النسخ من حيث
~~الصيغة، ويشبه الاستثناء في حق الحكم.
# أما في حق الصيغة: فكما ذكره الأول أنه لا اتصال بين النصين وكل واحد
~~منهما كلام تام بنفسه وردا منفصلين حتى لو كانا متراخيين كان الثاني ناسخا
~~للأول، فمن هذا الوجه يجب بقاء العموم فيما لم يثبت خصوصه قطعا، كما يجب
~~فيما لم يثبت نسخه قطعا.
# وأما من حيث الحكم: فلأن دليل الخصوص يبين لنا أن قدر المخصوص منه لم
~~يدخل تحت العموم حكما كالاستثناء بخلاف النسخ فلم يجز الاعتبار بأحدهما بل
~~اعتبر في كل باب بنظيره.
# فنقول في حق الصيغة تعتبر بالنسخ كأن الحكم ثابتا ثم ارتفع إذ صح مخرجه
~~وانعقد في محل قابل للعموم.

PageV01P107

# ألا ترى أنهم قالوا فيمن اشترى عبدين ونفذ البيع فيهما جميعا بألف، فإذا
~~أحدهما مدبرا: إن البيع نافذ على الثاني بحصته من الثمن كأنهما كانا عبدين،
~~ونفذ البيع فيهما جميعا ثم هلك أحدهما قبل التسليم فإن الباقي يبقى بحصته
~~من الثمن، ولم يعتبر بما لو باع عبدين بألف درهم إلا هذا بحصته من الألف
~~لأحدهما بعينه فإن البيع يفسد في الباقي كأنه باعه وحده بحصته من الألف لو
~~قسم عليه وعلى الآخر على قدر القيمة.
# وكذلك لو كان أحدهما حرا لأن الاستثناء يبطل الصيغة فيجعله متكلما ببيع
~~جميع الذي يبقى بعد الاستثناء وحده كأنه ما تكلم بالآخر فيصير بائعا بثمن
~~المجهول، والجهالة تمنع الصحة. ms102
# وكذلك إذا كان أحدهما حرا لبطلان الكلام فيه لعدم المحل، وفي مسألة
~~المدبر لا يكون هكذا لأن البيع عمهما جميعا وهما حل له لقيام المالية
~~المتقومة التي تقصد بالأشرية وانعقد من الصيغة موجبة عمومها، ولكن النفاذ
~~والعمل امتنع في المدبر لمانع فيه من استحقاق له فاعتبر في حق الانعقاد
~~جملته، وجملة الثمن معلومة وإن كان المدبر في حكم الاستحقاق والعمل به كأنه
~~لم يدخل تحته، وجعل كأنه خرج بعد الدخول في الصيغة فلم يفسد العقد في الآخر
~~لأن طريان الجهالة لا يوجب فساد العقد.
# وكذلك إذا باع عبدين له بألف على أنه بالخيار ثلاثة أيام في واحد منهما
~~بعينه فإن ثمنه لا يجب والبيع لا يعمل فيه ويصح في الآخر ويعمل.
# وكذلك يبقى على الصحة لو فسخ العقد في الذي فيه الخيار لهذا المعنى،
~~واعتبر بالذي ملك ثم فسخ، وهذه مسألة لا خلاف فيها.
# وإذا كان كذلك اقتصرت جهالة دليل الخصوص أو الشك عليه ولم يتعد إلى العام
~~في حق الصيغة فلا يصير العام مجملا مجهولا أو مشكوكا فيه بما وقع في دليل
~~الخصوص كما لو جاء ناسخا وهو مجمل في نفسه فإن الأول لا يصير منسوخا به حتى
~~يقترن به البيان ولكن لما كان في حق الحكم بمنزلة الاستثناء على ما بينا
~~أنه يتبين به أنه لم يدخل تحت العموم حكما، وإن دخل صيغة اعتبر بالاستثناء
~~في حق الحكم فالجهالة في دليل الخصوص توجب جهالة في حكم العموم فلا يبقى يقينا.
# وكذلك إن كان الخاص معلوما لأن النص معلول عندنا في الأصل ما لم يتبين
~~خلافه، والعلة تكون أعم من النص فيتعدى إلى ما وراءه ولكن لا يجب العمل به
~~ما لم يقم دليل لتركه، على ما يأتيك بيانه، فيصير بمنزلة المجمل الذي هو
~~حجة ولكن لا يجب العمل به إلا ببيان.
# فمن حيث قيام دليل موجب حكما بخلاف العام لم يبق العام موجبا علما على
~~سبيل القطع من حيث لم يجب العمل بالدليل الذي أوجب التخصيص بقي العام ms103
~~معمولا به، PageV01P108
# والنص المعلوم ورد مخصصا أو المجهول لما احتمل البيان بتفسيره أو بتعليله
~~كان بمنزلة إرادة المتكلم الذي اعتبرها الشافعي رحمه الله تعالى.
# إلا أن النص ظاهر فاعتبر بالإجماع، والإرادة باطنة فلم نعتبرها بخلاف
~~الاستثناء لأنه تكلم بالباقي بعد الاستثناء ويصير قدر المستثنى كأن لم
~~يتكلم به.
# وإذا كان هكذا لغة على ما يأتيك بيانه في بابه وجب العمل بالباقي قطعا
~~لعدم دليل يعارضه بنصه أو بعلته لأن ما صار عدما حكما لا يعلل.
# وبخلاف الناسخ لأن الأول لما تقرر حكمه لم يجز رفعه في زماننا هذا إلا
~~بدليل مثله، حتى لم يجز رفع الكتاب بالخبر الواحد ولا بالقياس، فإذا جاء
~~الناسخ خاصا فباحتمال أن يكون معلولا لا يمكن تغيير حكم العام الذي بقي
~~لامتناع جواز النسخ ما ثبت بالنص بعلة مجتهد فيها فأما إذا كان مخصصا، وهو
~~بيان أن قدر المخصوص لم يرد بالكلام لم يثبت موجب العام قطعا، وفي معارضته
~~حال ثبوته دليل يمنع الدخول تحته قطعا أو احتمالا، بل إذا ثبتت المعارضة
~~قطعا لم يدخل تحته قطعا فإذا كان احتمالا لم يمنع الدخول بل دخل على احتمال
~~أنه خارج إذا تبين ما احتمل كما في الاستثناء، على ما مر فيمن حلف لا يكلم
~~الناس إلا زيدا وعمروا أنه لا يحنث إذا كلمهما جميعا لأن الاستثناء لبيان
~~التكلم بالباقي بعده، فإذا وقع الشك في الاستثناء وقع في الثابت بعده فلم
~~يثبت بالشك، فكذلك ما نحن فيه لما احتمل النص الخاص أن يكون معلولا بعلة
~~يعمل بها تعدى حكم الاحتمال إلى ما بقي.
# وبالاحتمال لا يمتنع العمل الأول ولكن اليقين يزول عنه به.
# وبعد التعارض يبقى ما كان ثابتا على ما كان، لمعنى أنه كان ثابتا فلا
~~يزول إلا بدليل، وما كان طريق بقائه عدم الدليل لم يكن فيه يقين بوجه لأنه
~~لا يثبت إلا بدليل وكان هذا دون الثابت بخبر الواحد والقياس، ولهذا جوزنا
~~ترك العموم الذي ثبت خصوصه بالقياس ولم نجوز ترك موجب الخبر الواحد
~~بالقياس. ms104
# وتبين بما قلنا؛ أن هذا العموم الذي خص منه شيء ليس كقوله: {وما يستوي
~~الأعمى والبصير} لأن الصيغة منه لم تنعقد موجبة للعموم لفقد المحل، فأشبه
~~الذي فسد صيغته باستثناء بعض مجهول حتى صارت العبرة بما بقي من الصيغة.
# ألا ترى أنهم قالوا في الرجل إذا اشترى عبدين بألف فإذا أحدهما حر؛ كان
~~البيع فاسدا في الباقي، كما لو كانا عبدين فقال: إلا هذا بحصته من الألف
~~لأن الحر ليس بمحل للبيع فسقطت صيغة النص بقدره، كما لو سقط بالاستثناء،
~~فتكون على هذا آية البيع عامة لأنه ظاهر وقوله: {وحرم الربا} كلام آخر
~~معطوف عليه وليس باستثناء، فإجمال الربا لا يوجب إجمالا في آية البيع ولكن
~~لا يكون موجبا علما على سبيل القطع والله أعلم.

PageV01P109

# باب

### | AUTO القول في بيان ألفاظ العموم

# ألفاظ العموم أربعة أنواع:
# لفظ الجماعة معنى وصيغة كقولنا: رجال ونساء ومسلمون.
# ولفظ الجماعة معنى لا صيغة: كالإنس والجن والشيء. فهما نوعا عموم نصا.
# ونوعان آخران لفظا عموم إبهاما نحو: "من"، فإنها عامة فيمن يعقل.
# و"ما" عامة فيمن لا يعقل.
# ونحو: كلمة"الذي" فإنها عامة كالشيء لكن على سبيل الكناية، و"أين" و"حيث"
~~يعمان الأمكنة إبهاما.
# و"متى" تعم الأزمنة إبهاما.
# و"كل" يعم الفرد النكرة وغيره كقولك: كل رجل، وكل زيد وكل الناس.
# و"كلما" تعم الفعل كلما فعلت فعلا، لأن كلمة كل خلاف البعض لغة فكانت
~~مشتملة على الأبعاض.
# فهذه أسماء مبهمة عامة فكانت نوعا.
# والنوع الآخر: الألف واللام إذا دخلتا على اسم غير معهود كانتا لبيان الجنس.
# فأما قولنا: رجال، فلأن واضع اللغة لم يضع هذه الصيغة إلا علما على جمع
~~الآحاد من ذلك الاسم فإنك تقول: رجل واحد، ورجلان اثنان، ورجال ثلاثة، وألف
~~فصاعدا، ولهذا قالوا فيمن قال: لفلان علي دراهم؛ أنه يلزم ثلاثة إلا أن
~~يبين أكثر من ذلك لأن أقل ما يتحقق فيه صيغة الجمع على ما قلناه ثلاثة،
~~وعلى ما نذكره من بعد، وما وراءها محتملة فلم يثبت بالشك وقبل البيان.
# وأما الإنس: فاسم خاص صيغة ms105 ماله وحدات، ولكن عام معنى لأنه اسم علم على
~~جنس، والجنس يشتمل على أعداد كثيرة، والعبرة للمعنى لا للصورة، وكان اسما عاما.
# فإن قيل: أليس لو حلف لا يشرب الماء حنث بأدنى ما ينطلق عليه الاسم إلا
~~أن ينوي الجميع؟
# قلنا: إن من صرف إلى الخصوص بدلالة العرف وهو أن الحالف إنما يمنع نفسه PageV01P110
# باليمين مما يخاف على نفسه فعله، وذلك في نفس شرب الماء لا جميعه فانصرف
~~إليه بدلالة الحال إلا أن ينوي الجميع فيصدق لأنه حقيقة، ولو كان مجازا لما
~~صدق في القضاء كما إذا نوى التخصيص فيما هو عام، هذا جواب عامة الشيوخ.
# قال القاضي أبو زيد رضي الله عنه: والذي يصح عندي أن اسم الجنس عام ولكنه
~~يتناول بحقيقة أدنى ما ينطلق عليه الاسم كما يتناول الكل بحقيقته، لأن
~~القطرة من الماء صالحة لكونها كلا فإن المياه لو انعدمت كانت القطرة كلا
~~وكان الاسم لها حقيقة، وكذلك الإنس يعم جنس بني آدم، وكان الاسم لآدم حين
~~لم يكن إلا هو حقيقة، وكان كل الجنس فثبت أن البعض من الجنس صالح في ذاته
~~لهذا الاسم حقيقة، وإنما صار بعضا بمزاحمة أمثاله لا بنقصان في نفسه، وإذا
~~كان كذلك ساوى البعض الكل في الدخول تحت الاسم فتأدى به حكم الكل إلا بدليل
~~يرجح حقيقة الكل على الأدنى كقولنا: دراهم اسم للثلاثة حقيقة وللألف.
# ولهذا قالوا- فيمن قال لامرأته: أنت طالق الطلاق، أو أنت الطلاق ونوى
~~الوقوع-: أنها تطلق واحدة إلا أن يعني ثلاثا لأن الألف واللام لبيان الجنس
~~فقام الأدنى مقام الكل في تأدي حكم الخطاب به إلا أن ينوي الكل، وإن أمكن
~~تعليق الحكم بالكل فإنه معلوم ممكن فثبت أن العذر في الماء ليس ما قالوه
~~ولكن ما قلناه، والله أعلم.
# وأما كلمة"من" و"ما": فمن عامة فيمن يعقل لأنك إن قلت: من في الدار؟
~~استقام الجواب بكل من يعقل، ولا يستقيم الجواب عنه بالشاة والدابة، واستقام
~~الجواب عنها بالواحد والجماعة فكانت بمنزلة اسم الجنس.
# وإذا قلت: ما في ms106 الدار لم يستقم الجواب عنها بالعاقل ولكن بما لا يعقل
~~ألا ترى أن فرعون لما قال لموسى عليه السلام: {وما رب العالمين} فأجاب موسى
~~{رب السموات والأرض}، قال فرعون: {إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون} لأني
~~سألته عن المائية، وهو يجبني عن المنية فما يتناول ما لا يعقل فيكون سؤالا
~~عن أصل الشيء أنه جوهر أو عرض، ولكن لما تعالى الله عن المائية أعرض موسى
~~عن سؤاله فإن من شأن الحكيم إذا سمع اللغو أن يعرض عنه، قال الله تعالى:
~~{وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم} لأن الكلام
~~كان جوابا، ولكن بيان أنهم أعرضوا عن اللغو وتحقيق الإعراض بذكر كلام مبتدأ
~~مفيد، فكذلك موسى أعرض عن جواب سؤاله لأنه كان لغوا، وحقق الإعراض بذكر
~~كلام مبتدأ مفيد وهو أن الله تعالى لا يصير معلوما بذكر المائية فقد تعالى
~~الله عنها ما هو بجوهر ولا عرض، ولكن يصير معلوما بصفاته وأسمائه التي
~~تعالى الله بها عن جنس المدبرين والحكماء ممن لهم عقل وتمييز على أن ما
~~يقام مقام "من" مجازا، وإنما الحد الذي قلناه للحقيقة.

PageV01P111

# فإن قيل: قال الله تعالى: {ومنهم من يستمع إليك} ولم يعم هذا المستمعين أجمع!
# قلنا له: لأن الله تعالى أخبر عن معهود استمع إليه وجعل الله تعالى على
~~قلوبهم أكنة و"من" في المعرفة لا تعم بل تخص تلك المعرفة لأنها صالحة
~~للخصوص كاسم الجنس على ما ذكرنا فيصير المراد بها إذا أضيفت إلى معرفة تلك
~~العين لا غير، ألا ترى أنه لو قال: من في الدار من عبيدي الذين صاموا؟ لم
~~يتناول غير الصائمين من عبيده لاستخباره عنهم لا غير.
# فأما "من" في الاستخبار المطلق والوعد والمجازاة فلا تخص عينا فتعم لعدم
~~دليل التعيين.
# قال علماؤنا- رحمهم الله تعالى- فيمن قال لآخر: من شاء من عبيدي العتق
~~فأعتقه، فشاؤوا جميعا: فإنه يعتقهم لعموم كلمة "من" فيمن تناولهم، وهو الذي
~~شاء من العبيد.
# فأما إذا قال: من شئت من عبيدي عتقه فأعتقه، كان له أن ms107 يعتقهم إلا الواحد
~~بسبب كلمة"من" التي وضعت للتبعيض على ما بينا في موضعه، وقد دخلت على
~~العبيد.
# وفي المسألة الأولى دخلت على من شاء العتق فإنه يعم العبيد وغيرهم فميز
~~العبيد من غيرهم وبعضهم، فأما "من" فقد أوجب التعميم حيث لم يقتصر على
~~الواحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن"
~~وكان عاما، وقوله: "من قتل قتيلا فله سلبه".
# فأما الألف واللام فإنها للتعريف في أصل اللغة، تقول العرب: رأيت رجلا،
~~ثم كلمت الرجل، أي كلمته بعينه، قال الله تعالى: {كما أرسلنا إلى فرعون
~~رسولا، فعصى فرعون الرسول} أي ذلك بعينه، وإذا لم يكن في كلامه نكرة سابقة
~~يمكن تعريفها بالألف واللام اقتضى ضرورة تعريف جنس ما سماه لأنه متعين من
~~بين الأجناس بالاسم إن لم يتعين فرد من أفراد الجنس للتعريف.
# قال علماؤنا- فيمن حلف لا يتزوج النساء، فتزوج امرأة- حنث، كما إذا حلف
~~لا يشرب الماء، بخلاف ما إذا حلف: لا يتزوج نساء، فإنه لا يحنث إلا بثلاث
~~منهن فجعلت الصيغة بسبب الألف واللام عبارة عن الجنس، لأنا لو اعتبرنا معنى
~~الجماعة صيغة الذي هو ثابت من قولنا: نساء على التنكير كانت الألف واللام
~~لتعريف تلك النكرة، PageV01P112
# وذلك الاسم يتناول بعض الجنس غير معلومات فلا يمكن تعريفهن فلغى معنى
~~الجماعة صيغة، وكانتا لتعريف الجنس لأن الجنس معلوم، وأما النكرة من الاسم
~~كقول الله تعالى وتعالى: {فتحرير رقبة}، وقولنا: اشتر لي عبدا بألف درهم،
~~ولفلان علي درهم فللخصوص في أصل اللغة لأنه اسم وضع لفرد من أفرد الجملة،
~~فتقول: رقبة من الرقاب، وعبد من العبيد. ولا تقول: النساء من النساء، ولا
~~الماء من الماء، قال الله تعالى: {إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما
~~أرسلنا إلى فرعون رسولا} فالمراد بذلك الواحد، وإذا كان للخصوص لغة قلنا:
~~إذا جاءت في الإثبات خصت صورة ومعنى كقولك: رأيت رجلا، ولفلان علي درهم،
~~وقد حججت حجة، وكقول الله تعالى: {فتحرير رقبة} فإنها للإيجاب، ولا تجب إلا
~~واحدة، كقول ms108 النبي صلى الله عليه وسلم: "في خمس من الإبل شاة" ولا يجب إلا واحدة.
# فإن قيل: أليس قوله تعالى: {فتحرير رقبة} تناول كل رقبة حتى قيل تخصيص
~~العمياء والمجنونة والمدبرة من الجملة؟
# قلنا: إن الآية للإيجاب ولا يجب إلا تحرير رقبة واحدة، فأما المحل الصالح
~~للأداء فعام ما من رقبة إلا وهي صالحة للتحرير، ولكن الصلاح ليس من حكم
~~النص بل كان صالحا له قبل النص ولكن كان التحرير قبل النص غير واجب وبالنص
~~انقلب واجبا فانقلب خاصا لا عاما بحكم النص كمن نذر أن يتصدق بدرهم يلزمه
~~درهم، وكل درهم يصلح لأداء الصدقة وليس ذلك بحكم النذر بل كان صالحا لها
~~قبل النذر، ولهذا قيل: إن النكرة إذا كرر ذكرها كانت الثانية غير الأولى
~~قال الله تعالى: {فإن مع العسر يسرا * إن مع العسر يسرا} قال ابن عباس رضي
~~الله عنهما: "لن يغلب عسر واحد يسرين" لأن اليسر كرر بلفظ النكرة، وهذا
~~لأنها تتناول واحدا من الجملة غير عين.
# ولو انصرفت الثانية إلى الأولى لتعينت ضرب تعين بأن لا يشاركها غيرها فيه.
# ولو كانت عامة لما كانت شيئا آخر بالتكرار لأن المسمى على العموم واحد في
~~البابين كاسم الجنس.
# ولهذا قال أبو حنيفة رضي الله عنه، فيمن قال: لفلان علي ألف درهم وأشهد
~~ثم كررها في مجلس آخر وأشهد: كانا مالين على اعتبار الحقيقة ولهذا لم تعتبر
~~صفة الإيمان بحكم النص وهو قوله تعالى: {فتحرير رقبة} لأن النص سكت عن
~~أوصاف الرقبة فيكون إثبات ما سكت عنه النص زيادة عليه لا تخصيصا، بخلاف
~~العمياء لأن الرقبة اسم لغير الهالكة لغة، والعمياء هالكة من وجه وإذا كانت
~~النكرة في النفي عمت PageV01P113
# اقتضاء كقوله: ما رأيت رجلا، وكقول الله تعالى: {فلا تدعوا مع الله أحدا}
~~إلا أنا ذكرنا أن الصيغة تناولت واحدا من الجملة غير عين، فإذا كانت في
~~النفي لم تتصور نفي ما أخبر إلا بنفي الكل فإنه إذا قال: ما رأيت أحدا،
~~وكان رأى رجلا وهو واحد من الجنس ms109 كان كاذبا ألا ترى أنه تستقيم العبارة
~~عنه: رأيت رجلا، وهذا لما ذكرنا أن المنصوص عليه نفي فعل أو إثبات فعل، وما
~~يقع عليه الفعل محل الفعل، والنكرة يتناول أدنى ما ينطلق عليه الاسم من
~~جنسه، فلا يتصور نفي الأدنى إلا بعد نفي الكل فيعم النفي اقتضاء لا نصا،
~~فأما النص في البابين فما يتناول إلا الأدنى.
# أي
# وأما كلمة "أي" فبمنزلة النكرة عندنا لأنها تصحب النكرة لفظا ومعنى
~~لاستحضارها فيقول: أي رجل فعل هذا، وأي دار تريدها، قال الله تعالى: {أيكم
~~يأتيني بعرشها} أي رجل منكم وهي نكرة معنى لأن المراد بها واحد منهم.
# وقال علماؤنا رحمهم الله؛ في رجل قال لآخر: أي عبيدي ضربته فهو حر،
~~فضربهم جميعا: لم يعتق إلا واحد وهو الأول.
# فإن قيل: لو قال: أي عبيدي ضربك فهو حر، فضربوه، عتقوا جميعا، وقال الله
~~تعالى: {ليبلوكم أيكم أحسن عملا} وقد تناول الكل!
# قلنا: لأنه وصف النكرة بالضرب فميز للوصف جنس الضاربين عن غيرهم كما إذا
~~وصف النكرة بصفة عامة كقولنا: لا أكلم الناس إلا رجلا كوفيا فإنه يخرج عن
~~اليمين جميع رجال الكوفة لعموم الوصف من حيث انصرافه إلى تمييز الجنس كأنه
~~قال: إلا كوفيا.
# فأما إذا قال: أي عبيدي ضربته، فالضرب مضاف إلى المخاطب فبقيت العبرة
~~للعبد الداخل تحت كلمة "أي" فكان خاصا كالنكرة.
# فإن قيل: لو قال: أيكم حمل هذه الخشبة فهو حر، فحملوها جميعا، وهي خفيفة
~~يحملها كل واحد، لم يعتقوا وإن عمهم صفة الحمل.
# قلنا: إنه ما ميز العتق بالحمل مطلقا، ولكن بحمل الخشبة فإذا حملوها جملة
~~فما اتصف واحد منهم بحمل الخشبة، وإنما اتصف بحمل البعض فلم يوجد الوصف
~~الذي تعلق العتق به، فأما الضرب فيتم من الواحد بفعله وإن ضرب معه غيره،
~~وعلى هذا قوله تعالى: {أيكم يأتيني بعرشها} إلا أن تكون الخشبة ثقيلة لا
~~يحملها الواحد فإنهم يعتقون لأن دلالة الحال تدل على أن المراد به الحمل
~~الممكن وهو الحمل على الشركة إذ باليمين لا يمنع نفسه ms110 عما ليس يمكن عادة،
~~فينصرف المطلق إلى المعتاد إلا أن لا يحتمل PageV01P114
# المعتاد، وكذلك قول الله تعالى: {ليبلوكم أيكم أحسن عملا} كان على العموم
~~لعموم صفة العمل الحسن وما ذهب علينا ممن لم نذكره فهو قياس ما ذكرنا والله
~~أعلم بالصواب.

PageV01P115

# باب

### | AUTO القول في الأسماء الظاهرة التي تتفاوت معانيها ظهورا من الأسماء المستعملة بين الفقهاء

# هذه الأسماء أربعة: الظاهر، والنص، والمفسر، والمحكم.
# أما الظاهر: فما ظهر للسامعين بنفس السماع، كقوله تعالى: {يا أيها الناس
~~اتقوا ربكم}، {وأحل الله البيع}، {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}.
# وحكمه: التزام موجبه بنفس السماع يقينا وقطعا، عاما كان أو خاصا على ما مر.
# وأما النص: فهو الزائد عليه بيانا إذا قوبل به بضرب دلالة خاصة بعد دلالة
~~اللفظ بعد ذلك في الظاهر من قولك: نصصت الدابة أظهرت سيرها بسبب منك فوق
~~سيرها المعتاد، وهو اسم لما دون الخبب من الأنواع.
# والمنصة: العرش الذي يحمل عليه العروس لأنه سبب زيادة ظهور، ولهذا ظن بعض
~~الناس أن النص اسم للخاص وليس كذلك، بل هو اسم لما ذكرنا من تفسيره، ولكن
~~تلك الزيادة لما كانت لا تحصل إلا بقرينة خاصة ظن بعض الناس أنه يختص به
~~فيكون خاصا.
# وزعم أن الظاهر لا يكون حجة في غير ما سيق له، وإنما السياق دليل النص،
~~وليس كذلك لأن العبرة عندنا لعموم اللفظ لا لخصوص السبب الذي سيق الكلام له
~~على ما سيأتيك بيانه.
# ومثاله قول الله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} نص في التفرقة بين
~~البيع والربا في صفة الحل والحرمة، وآية البيع ظاهرة تجيز كل بيع وليست بنص
~~لأن الآية ما سيقت لإحلال البيع ولكن لإثبات التفرقة بينهما درا على
~~الفكرة.
# وكذلك قول الله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع}
~~نص على بيان العدد لأنها سيقت لأجله عامة ظاهرة تجيز نكاح ما يطيب لنا من
~~النساء.
# وقوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} نص على وجوب الطلاق للعدة إذا أراد الطلاق
~~لأنها سيقت لبيان الوقت ظاهرة على ms111 وجوب الاقتصار على قوله: طلقت، PageV01P116
# ليكون الامتثال بالأمر بقدر ما يوجبه الأمر.
# فيكون النص والظاهر مما يجب العمل بظاهرهما وإنما يظهر الفرقان بينهما
~~عند المقابلة فيكون النص أولى من الظاهر.
# وأما المفسر: فالمكشوف معناه الذي وضع الكلام له كشفا لا شك فيه، سواء
~~كان الكشف من حيث النص بأن كان لا يحتمل إلا وجها واحدا، ولكنه كان خفيا
~~بكون العربية غربية.
# أو المعنى دقيقا من الاستعارات فكشف عنه بالدلالة.
# أو كان ظاهرا ولكنه يحتمل التأويل بدلالة تقوم فسد باب التأويل بالتفسير
~~حتى لم يبق له محمل فصار فوق النص بانسداد باب التأويل بدليل كقول الله
~~تعالى: {فسجد الملائكة} هذا اسم ظاهر للجماعة ولكنه يحتمل الخصوص فلما فسره
~~بقوله: "كلهم" انسد باب الاحتمال.
# وحكمة: اعتقاد ما في النص وزيادة أنه لا يحتمل تأويلا.
# وأما المحكم: فما أحكم المراد منه بحجة لا تحتمل التبدل، من قولك: أحكمت
~~الصنعة إذا أمنت انتقاضها فيصير حكم المحكم بتلك الحجة من قبيل ما لا يحتمل
~~الانتساخ فيصير فوق المفسر لأنه مما يحتمل الانتساخ إن لم يحتمل التأويل،
~~وهذا كقول الله تعالى: {إن الله بكل شيء عليم} وقد ثبت بدليل المعقول أنه
~~وصف دائم أبدا لا يجوز سقوطه، ولهذا سمى الله تعالى المحكمات: أم الكتاب أي
~~الأصل الذي يجب الرجوع إليه كأم الولد لأن مرجع الولد إليها، ومكة أم القرى
~~لأن المرجع إليها في الحج، وفي آخر الأمر.
# وحكمه: حكم المفسر وزيادة أنه لا يحتمل الانتساخ.
# ولهذا الأسماء أضداد:
# الخفي: ضد الظاهر.
# والمشكل: ضد النص.
# والمجمل: ضد المفسر.
# والمتشابه: ضد المحكم.
# فالخفي: اسم لما خفي معناه بعارض دليل غير اللفظ في نفسه فبعد عن الوهم
~~بذلك العارض حتى لم يوجد إلا بطلب، من قولنا: اختفى فلان إذا صار بعارض
~~حيلة صنعها بحيث لا يوقف عليه إلا بطلب، وإنها كآية السرقة فإنها ظاهرة في
~~كل سارق لم يعرف باسم آخر خفية في حق الطرار والنباش لأنهما يعرفان باسمين
~~خاصين، فبعدا عن اسم السارق بسبب اسم معرفة عن اسم ms112 السرقة على ما تستبق
~~إليه الأوهام حتى اختلف PageV01P117
# العلماء في قطع النباش لشدة الخفاء في حقه.
# وفوق الخفي المشكل: وهو الذي أشكل على السامع طريق الوصول إلى المعنى
~~الذي وضع له واضع اللغة الاسم أو إرادة المستعير لدقة المعنى في نفسه لا
~~بعارض حيلة.
# كما يشكل طريق المنزل إذا دق في نفسه فكان هذا الخفاء فوق الذي كان بعارض
~~حلية حتى كاد المشكل يلتحق بالمجمل، وكثير من العلماء لا يهتدون إلى الفرق
~~بينهما.
# وفوق المشكل المجمل: وهو الذي لا يعقل معناه أصلا لتوحش اللغة وضعا، أو
~~المعنى استعارة، وهو الذي يسميه أهل اللسان: الغريب، والغريب: اسم لمن فقد
~~في مكان وجوده عادة، وهو الوطن وصار بحيث لا يوفق عليه بعد الغربة إلا عن
~~استفسار، وهو كقول الله تعالى: {وحرم الربا} لأن الربا في اللغة: الفضل،
~~ولكن الله تعالى ما أراده فالربح حلال ولكن أراد به بيوعا محرمة شرعا بسبب
~~فضل أو غيره، فصارت غربية بأن نقلت عما وضع له واضع اللغة إلى معنى أراده
~~المتكلم، فصار لا يوقف على المعنى المراد إلا بعد البيان، إلا أن يكثر
~~الاستعمال لمعنى معلوم فيصير المعنى بالاستعمال كالأهلي وكالغريب إذا توطن
~~ببلدة عرف بها فكان المجمل فوق المشكل، فالمشكل ما له طريق إلى مراده ولكن
~~اشتبه لدقته وخفائه، والمجمل ما لا طريق إلى مراده ولكن احتمل بيان الطريق.
# وفوق المجمل المتشابه: وهو الذي تشابه معناه على السامع من حيث خالف موجب
~~النص موجب العقل قطعا ويقينا التبديل فتشابه المراد بحكم المعارضة بحيث لم
~~يحتمل زوالها بالبيان، لأن موجبات العقول قطعا لا تحتمل التبديل ولا موجب
~~النص بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في المتشابه: {وما
~~يعلم تأويله إلا الله} فكان فوق المجمل الذي يحتمل البيان والله أعلم به.
# وحكم الخفي: وجوب الطلب على العبد بتأمله في نفسه حتى يظهر.
# وحكم المشكل: وجوب الطلب بتأمله في نظيره من كلام العرب مما عقل معناه.
# وأما المجمل فحكمه: التوقف فيه، واعتماد أن ما ms113 أراد الله تعالى منه حق
~~إلى أن يأتيه البيان من غيره، كالذي ضل الطريق فسبيله التوقف إلى أن يأتيه
~~من يهديه، وكذلك يلزمه الاشتغال بطلب من يهديه إن رجا ذلك، ثم بعد البيان
~~يلزمه ما يلزمه بالمفسر أو الظاهر عل حسب اقتران البيان به.
# وأما المتشابه فحكمه: التوقف أبدا على اعتقاد الحقيقة للمراد به فيكون
~~العبد به مبتلى بنفس الاعتقاد لا غير، والله أعلم.

PageV01P118

# باب

### | AUTO القول في أقسام أنواع استعمال الكلام

# أنواع الاستعمال أربعة: حقيقة، ومجاز، وصريح، وكناية.
# أما الحقيقة: فتفسيرها ما أريد من التكلم ما وضع واضع اللغة الكلام له،
~~لأنه هو الحق منه على ما عليه الوضع.
# وأما المجاز: فتفسيره ما أريد به غير ذلك المعنى، لأنه ليس بحق منه على
~~اعتبار الوضع، ولكن تجوز به على طريق الاستعارة عن المعنى الأصلي لهذا
~~المعنى، وكان هذا المعنى على اعتبار الأصل غير حق من قولك: حبك لي مجازا،
~~أي: باللسان دون القلب الذي هو معدنه، وهذا الوعد منك مجازا أي لم ترد
~~التحقيق بل الترويج لأنه باطل على ما عليه أصل العدات في الحكمة، ولهذا سمي
~~المجاز مستعارا كأن القائل استعاره للمعنى الذي قصده فكساه به، وقد ظهر
~~ظهورا بينا من كلام الناس وكتاب الله تعالى، ورسائل الكتبة، وأشعار العرب
~~حتى كاد المجاز يغلب الحقيقة وجودا أو استحسانا، وبه توسعة اللسان وملحته.
# فإذا عرفت حديهما علمت أن الحقيقة لا تنال إلا بالسماع، وطريقها الوضع
~~ولا يوقف عليه إلا بالنقل عن واضع اللغة كالنصوص في باب الشرع فإنها لا
~~تثبت حججا إلا بعد النقل عمن لا يجوز عليه الكذب.
# وأما المجاز فلا حاجة بنا إلى السماع ليثبت لغة يجوز استعمالها بل يثبت
~~من قبل المتكلم، لأن العرب إنما استعارت اللفظ لغير ما وضع له لاتصال
~~بينهما بوجه ما.
# إما من حيث معنى اللفظ كالشجاع يسمى: أسدا لوجود المعنى المطلوب من
~~الشجاع في الأسد، وكالبليد يسمى حمارا لهذا المعنى.
# وأما من حيث الذات كالمطر يسمى سماء لاتصال بينهما ذاتا لأنه ms114 من السماء
~~ينزل على ما تراه العيون ظاهرا، وقال الله تعالى: {إني أراني أعصر خمرا} أي
~~ماء العنب، وماؤه ليس بخمر حال العصر ولكن قد يتصل هذا العين بذلك الوصف،
~~وقال: {أو لامستم النساء} أي جامعتم لاتصال فعل اللمس بفعل الجماع، وقال
~~صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر خمر"، لاتصال بينهما في معنى المخامرة
~~والإنشاط.

PageV01P119

# وقال الله تعالى: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي} أي أنكحت بالإجماع
~~فاستعارت المرأة الهبة للنكاح لاتصال بينهما سببا، فإن الهبة وإن وضعت
~~لتمليك الرقبة فإنه يتصل بتمليك ملك المتعة اقتضاء، فإن من ملك جارية هبة
~~ملكها متعة وحل له وطؤها إلا بمانع كالعقد سبب لتمليك الوطء إلا بمانع.
# ولما كان لفظ تمليك الرقبة سببا لملك المتعة صح استعارة الألفاظ المملكة
~~للأعيان لعقد النكاح الموضوع لملك المتعة، وصحت الاستعارات بهذين المعنيين
~~من كل متكلم لأن سبب صحة الاستعارة هذا الاتصال الذي أشرنا إليه، وهذا مما
~~يقف عليه كل متكلم إذا تأمل لأن هذا السبب الذي به صحت الاستعارة سمعا مما
~~يوقف عليه بالتأمل.
# وكان هذا من حجج الشرع كالمقاييس التي أقيمت مقام النصوص لا يتبع فيها
~~السماع، ويصح من كل قايس لأن المسموع من القياس إنما صح لأن النص كان
~~معلوما بوصف منه لتبين أثره دون سائله فيه في إيجاب ذلك الحكم، ولما صح من
~~السلف بهذا المعنى صح من كل قائس فإن المؤثر مما يوقف عليه بالتأمل في
~~نظائره، والبحث عن وجوه الطلب والاستعارة أمر شائع من الخطباء والكتبة
~~والشعراء حتى استحق الواحد منهم المدح بإبداع الاستعارات والتعريضات فتبين
~~أن المجاز أحد نوعي الكلام.
# والنوع الآخر هو الحقيقة، وأن للمجاز من الأنواع والعموم والأحكام ما
~~للحقيقة لأنه مستعمل بمنزلته إلا أن المطلق من الكلام لحقيقته حتى يقوم
~~الدليل على مجازه، لأن معنى الحقيقة أصل منه، والثاني طارئ عليه فلا يثبت
~~إلا بدليله.
# ومن المتأخرين من ظن أن المجاز لا عموم له، وأنه غلط لأن الاستعارة إقامة
~~المستعار من اللفظ مقام الحقيقة لذلك المسمى الذي ms115 استعير له، لولاه لكان
~~المتكلم به مخلا بالغرض فكان لا يحسن التكلم به.
# فلما كان المستعار أحسن من الحقيقة علم أنه مثله في البيان وأربى عليه
~~بحسن الصيغة.
# وتبين أن حد المجاز ما أثبت المراد بالكلام بظاهره كذلك مجازا إلا بما لم
~~يتكلم به من ضمن أو اقتضاء ونحوه كما يكون بعينه لو تكلم بالحقيقة الصريح.
# وتبين بما قلنا أن اللفظ الواحد لا يشتمل على الحقيقة والمجاز لأنهما
~~مختلفان لا يجتمعان كالثوب على البدن لا يجوز أن يكون عارية وملكا في وقت
~~واحد، وكانا عن الانتظام أبعد من المعاني التي تشترك تحت لفظ واحد؛ وقد مر
~~أن المشترك لا عموم له فهذا أولى.
# ولهذا لم يجعل علماؤنا المس حدثا لأن الجماع مراد بقوله: {أو لامستم
~~النساء} وهو مجاز فبطل أن تكون الحقيقة مرادة وهو المس.

PageV01P120

# وقال علماؤنا بأن النص الموجب لتحريم الخمر لا يتناول سائر المسكرات، لأن
~~الاسم للنيء من ماء العنب إذا غلا واشتد حقيقة ولغيره مجازا لاتصال بينهما
~~لمعنى مخامرة العقل فلا يدخلان جميعا تحته.
# وقالوا فيمن حلف لا يأكل من هذه النخلة فأكل من ثمرها، حنث، وهو مجاز لأن
~~النخلة سبب للثمرة، ولو أكل من عينها لم يحنث لأنه حقيقة.
# وقالوا: لو حلف لا يأكل من هذه الشاة فأكل من لحمها حنث، وهو حقيقة ولا
~~يحنث بشرب لبنها مجازا.
# فإن قيل: لو حلف لا يضع قدمه في دار فلان فدخل ماشيا حنث، وهو حقيقة
~~ويحنث إذا دخلها راكبا وهو مجاز.
# قلنا: وضع القدم بعرف اللسان في مثل هذا صار عبارة عن الدخول لأنه سببه
~~فصار كأنه حلف لا يدخل دار فلان فيحنث دخل راكبا أو ماشيا بمطلق الدخول
~~الذي هو مجازه، لا بمجاز وضع القدم.
# وحقيقته ونظيره رجل قال: عبده حر يوم يقدم فلان، فقدم ليلا أو نهارا أعتق
~~عبده لأنه صار مجازا عن الوقت، ثم الوقت يدخل تحته الليل والنهار.
# فإن قيل، قد قال أبو يوسف ومحمد- رحمهم الله- في رجل حلف لا يأكل من هذه
~~الحنطة فأكل ms116 من عينها: حنث، وهو حقيقة ويحنث إذا أكل من خبزها مجازا.
# وكذلك لو حلف لا يشرب من الفرات فشرب منه كرعا حنث، وهو حقيقة ويحنث إذا
~~شرب منه اغترافا مجازا.
# قلنا: إنهما يقولان لا أشرب من الفرات عبارة عن ماء الفرات مجازا، واسم
~~ماء الفرات لا ينقطع بالاغتراف أو الإحراز في آنية لأنها في الظرفية ليست
~~كالفرات فلا تنقطع النسبة الأولى بها، فحنث في البابين لعموم ماء الفرات
~~الذي هو مجاز حتى إذا أخذ الماء من نهر آخر يأخذ من الفرات لم يحنث لانقطاع
~~الإضافة إلى الفرات بالنهر الآخر.
# وكذلك أكل الحنطة بعرف اللسان صار عبارة عما فيه حتى قيل، فلان يأكل
~~الحنطة وإن كان يأكل من خبزها، فصار بمنزلة ما لو حلف لا يأكل ما في الحنطة
~~فحنث أكل عينها أو خبزها لعموم المجاز لأنه أكل ما فيها حال ما أكل عينها.
~~وأبو حنبفة- رضي الله عنه- اعتبر الظاهر فوجد أحدهما حقيقة والآخر مجازا
~~فلم يجمع بينهما.
# وهما اعتبرا الباطن فوجدا مجازه يعم النوعين فجمعا بينهما العموم بعموم
~~المجاز لا أنهما جمعا بين الحقيقة والمجاز، كمن حلف لا يدخل دار فلان فدخل
~~دار فلان بملك أو عارية حنث، فالملك حقيقة والعارية مجاز لأن المراد به
~~عرفا الإضافة بملك السكنى PageV01P121
# مجازا، إلا أن ملك السكنى ثابت بحق الملك والاستعارة.
# وقد قالوا فيمن أوصى لمواليه بثلث ماله وهو حر الأصل: لم يعتق، وله مولى
~~واحد أعتقه وموالي مولى، كان نصف الثلث لمولاه والنصف للورثة دون موالي
~~مولاه لأن الحقيقة وهو المولى دخل تحت الوصية فلا يدخل تحته موالي المولى
~~لأنه مجاز، إذ الأسفل في الحقيقة مضاف إلى الذي أعتقه دون الذي أعتق من
~~أعتقه فما وجد من الأعلى إعتاق إياه حقيقة، إنما وجد منه التسبيب بأن أعتق
~~الأول حتى قدر الأول على إعتاق الثاني فكانت الإضافة إليه بالتسبيب فكان
~~مجازا، فلم يثبت مع الحقيقة.
# كما لو أوصى رجل بثلث ماله لمواليه وله موالي أعتقوه، وموالي أعتقهم لم
~~تصح الوصية لأن الموالي لفظ مشترك ms117 يتناول الأعلى والأسفل على السواء بحق
~~الولاء، لكن بمعنيين مختلفين، لأن ولاء الأعلى ولاء منعم وولاء الأسفل ولاء
~~منعم عليه فلما لم يجتمعا ولم يكن أحدهما بأولى من الآخر تدافعا فثبت أنهم
~~أبوا الجمع بين الحقيقة والمجاز، كما أبوا الجمع بين المعاني المختلفة، إلا
~~أن المشترك يصير كالمجمل بحكم المعارضة والمساواة، والذي يحتمل الحقيقة
~~والمجاز تثبت منه حقيقة إلا بدلالة على المجاز لأن الحقيقة أولى على ما مر،
~~وبمثله لو كان للموصي موالي مولى، وما له موالي كان الثلث لموالي المولى
~~دون الورثة قولا بالمجاز.
# وأما الصربح: فهو اسم لكلام مكشوف المعنى كالنص سواء كان حقيقة أو مجازا،
~~يقال: فلان صرح فلانا بكذا أي: خاطبه بأبلغ إظهار لما أراده من مكروه أو
~~محبوب، والعرب تقول: صرح الحق عن محضه إذا انكشفت الرغوة عن محض اللبن.
# وأما الكناية: فخلاف الصريح حتى أن الكلمة ما لم تتم مفهمة بنفسها لم تكن
~~صريحة، والحرف الواحد يجوز أن يكون كناية مثل هاء المغايبة وكاف المخاطبة
~~حتى جعلت الهاء في الكناية تامة، فقيل هو كذا كقول الله تعالى: {قل هو الله
~~أحد} وهذا لأن الهاء لا تميز بنفسها بين اسم واسم إلا بدلالة أخرى فلم تكن صريحة.
# ولما احتملت التمييز بدلالة استقامت كناية عن الصريح فكانت حروف الكناية
~~من الصريح كالاسم المشترك من المفسر.
# من حيث أن حرف الكناية مما لا يفهم معناها إلا بدلالة أخرى.
# والصريح اسم لما فهم معناه منه بنفسه.
# وعن هذا سمي كل كلام يحتمل وجوها كناية.
# وسمي المجاز قبل أن يصير متعارفا كناية لاحتماله الحقيقة وغيرها.

PageV01P122

# ومن معنى الكناية أخذت الكنى فإن الرجل معروف باسم العلم والتصريح عنه
~~يكون بذلك الاسم ثم يكنى عنه بالنسبة إلى ولده، وهي لا تعرفه إلا بدلالة
~~زائدة، وهي معرفة الولد به وتلك الكنية حقيقة وليست بمجاز عن الاسم العلم
~~لأنه لا اتصال بينهما فعلمت أن الكناية قد تكون بالحقيقة وتكون بالمجاز
~~والصريح قد يكون بالمجاز ويكون بالحقيقة.
# والفقهاء- رحمهم الله- يقولون: لفظ التحريم من كنايات الطلاق، ms118 والتحريم
~~في باب الفرقة عامل بحقيقته حتى كانت موجبة للحرمة بخلاف لفظ الطلاق، ولو
~~كان مجازا عن الطلاق يعمل عمله، ومع هذا سمي كناية في باب الطلاق لأنه
~~احتمل وجود حرمة سوى حرمة الطلاق فلم يكن صريحا لما لم يكن مراده بينا،
~~فلعدم ظهور المراد منه بسبب الاحتمال والاشتراك سمي كناية.
# وكذلك الاستعارة الغربية تسمى كناية، وضروب التعريضات تسمى كناية لأنه
~~يراد بها خلاف ظاهرها.
# فالعرب تكني عن الحبشي بأبي البيضاء، وعن الضرير بأبي العيناء ولا اتصال
~~بين الاسمين بوجه، بل بينهما تضاد.
# فثبت أن الكنايات حدها غير حد المجاز، وأنها من ضروب التعريضات فعرضت
~~العرب لما يذم بما يحمل تفاؤلا.
# وقد يقال ذلك على جهة السخرية، وكما أرادوا من الأمر الزجر بضرب دلالة
~~ويقولون: تربت يداك، على سبيل التعطف فهذه كلها وما أشبهها من ضروب
~~الكنايات دون المجاز الذي حددناه فإن هذه الألفاظ التي ذكرناها ما فيها
~~معاني حقائقها ولا اتصال بينهما ليستحضر معاني الحقائق بها وأنها تجري مجرى
~~أسماء الأعلام لسقوط الاعتبار بالمعنى.
# وسميت كناية حيث أراد به القائل الاسم المعنوي وضعا تفاؤلا به فكان كناية
~~عنه بخلاف المجاز فإنه اسم أستعير لغيره لاتصال بينهما لا جواز له بدون
~~الاتصال، والاتصال بين اللفظين مقصور على تشاكل المعنى فيكون للاتصال
~~بينهما معنى أو السببية فيكون الاتصال بينهما ذاتا، وطريق المجاز مقصور
~~عليهما لأن الشيء يكون شيئا بذاته ومعناه فلا يتصور الاتصال لغيره بدونهما.
# قال علماؤنا- فيمن قال لعبده وله نسب معروف: هذا ولدي-: عتق عليه ولا
~~يثبت النسب، كأنه أخبر عن حريته فقال أنه عتق على من حين ملكته لأن ما صرح
~~به على حقيقته لو ثبت كان سببا للعتق عليه من حين ملكه فإن من اشترى ولده
~~عتق عليه فلما تعذر إثبات حقيقته صار مجازا عن كلمة لأن المجاز أحد نوعي
~~الكلام استعمالا على ما مر إلا أن الحقيقة أسبقهما ثبوتا، فإذا تعذر بدلالة
~~وضرب المجاز متعين غير مجهول ثبت PageV01P123
# عينا كضرب الحقيقة إذا كان عينا، وكذلك قال أبو ms119 حنيفة- رضي الله عنه-
~~فيما إذا كان العبد كبيرا، يولد لمثله مثله، لأن العتق ثبت من حيث انقلب
~~النص إخبارا عن عتقه من حيث ملكه مجازا لا من حيث تثبت حقيقته، وقد يسمى
~~هذا كناية لأن الاستعمال غير ظاهر.
# وقالوا: إذا قال لامرأته: هذه ابنتي، ولها نسب معروف لم تحرم لأن حقيقة
~~ما تلفظ به ليست بسبب الفرقة عن النكاح فإنه لو كان ثابتا ما كان بينهما
~~نكاح، وكان سببا لانتفاء النكاح بينهما من الأصل فيصير مجازا عنه إذ لم
~~يمكن إثبات حقيقته كأنه قال: ما تزوجتها.
# وكذلك قالوا: إن ألفاظ تمليك العين ينعقد بها النكاح بلا نية ولا قصد
~~لأنها متى تحققت فيمن يصلح لملك المتعة كانت أسبابا لإيجاب ملك المتعة فمتى
~~تعذر إثبات حقائقها بكون المحل غير قابل لها صار مجازا وكناية عما يوجب ملك
~~المتعة.
# فإن قيل: من اشترى حرا لم يصح أصلا فلم يصح كناية عن الإجارة، وإن كان
~~شراء الأصل سببا لملك المنفعة وقد تعذر إثبات حقيقته في الحر ولم يصر مجازا
~~عن الإجارة.
# قلنا: إنما يستقيم هذا إذا اتحد محل الحقيقة والمجاز لأن اللفظ المضاف
~~إلى محل لا يعمل في محل آخر، ومحل الحقيقة والمجاز واحد في مسألة العتق
~~والنكاح، لأن المملوك بالشراء والهبة هو العين، وكذلك المملوك بملك بالنكاح
~~في حكم ملك العين على ما بينا في كتاب: "تحديد الأسرار"، والثابت بقوله هذا
~~ولدي على حقيقة النسب وأنه وصف يثبت للعين، وكذلك مجازه وهو الحرية يثبت للعين.
# فأما الشراء والإجارة فمحلهما مختلف فالشراء يعمل في العين والإجارة في
~~المنفعة فلذلك لم يصر مجازا، ألا ترى أنه وإن صار مجازا في ذلك المحل لم
~~يقدر على العمل.
# فإن قيل: لو قال؛ آجرتك عبدي هذا يوما عمل العقد عمله، وإنما أضاف إلى العين.
# قلنا: تفسير قولنا: آجرتك هذا العبد، أني ملكتك منافعه شهرا بكذا فهو لفظ
~~وضع لتمليك المنفعة، وإن كانت مضافة إلى الرقبة صورة.
# فأما البيع فمضاف إلى الرقبة صورة ومعنى فمتى صار مجازا صارا مجازا ms120 موجبا
~~في ذلك المحل، والإجارة لا تعمل في العين فلم يصح، حتى إذا قال: بعت منافع
~~عبدي شهرا بعشرة دراهم كانت إجارة صحيحة بلفظ البيع، وأهل المدينة يسمون
~~الإجارة بيعا، ولذلك أول علماؤنا خبر بيع المدبر أنه كان إجارة.

PageV01P124

# قالوا: وإذا قال لامرأته: أنت حرة ينوي طلاقها طلقت، لأن التحرير سبب
~~لإزالة ملك المتعة فإن من اعتق أمته حرمت عليه فاستقام أن يكون مجازا عن
~~الطلاق الموضوع لقطع هذا الملك إلا أنه لا يصير كناية عنه إلا بالنية لأن
~~المحل المضاف إليه هذا الوصف كان قابلا لهذا الوصف على حقيقته فلا يكون
~~مجازا إلا بدلالة زائدة.
# وإذا قال لأمته: أنت طالق ينوي عتاقا لم يصح، لأن الطلاق لو تحقق لم يكن
~~سببا للعتاق فلم يكن بينهما اتصال بالسببية، ولا اتصال بينهما من حيث
~~المعنى لأن العتاق عبارة عن قوة لذات الموصوف به، يقال: عتق الطير إذا قوي
~~وطار عن وكره، فكذلك الشخص إذا قوي حكما حتى لم ينفذ عليه حكم الاستيلاء
~~ولم يتملك بأسباب الملك بقوة دافعة أثبتها الله تعالى له نعمة وكرامة قيل
~~عتق وإذا ضعف فصار عرضة للتمليك بأسباب الملك والاستيلاء ولم يقدر على
~~الدفع قيل: رق، والطلاق لا ينبئ عن هذه القوة بل ينبنئ [ينبئ] عن رفع
~~المانع عن استعمال قوة كانت من قولك: أطلقت فلانا عن القيد فطلق، وأطلقت
~~الدابة عن الوثاق فإن القيد ما يضعف الدابة ولكن يمنعها عن المشي فكان
~~الطلاق لإزالة المانع عن استعمال قوة كانت فلم يبق بينهما اتصال معنى فما
~~لإزالة المانع معنى العلة.
# وإذا كان كذلك لم يثبت أحدهما بالآخر من حيث المعنى، وإنما يثبت بالسببية
~~فيثبت بالعتاق الطلاق لأنه سبب لإزالة ملك المتعة متى ثبت بنفسه في محل
~~المتعة ولا يكون الطلاق قط سببا لإزالة ملك الرق وإن وجد فيه، وهذا كما
~~تثبت العارية بالهبة إذا أضيفت إلى المنفعة ولا تثبت الهبة بالعارية لأنه
~~لا اتصال بينهما معنى فإن أحديهما تغير صفة الذات فإن الملك ثابت للذات
~~والأخرى صفة ms121 المنافع فالملك بالعارية يثبت فيها.
# والمنفعة ليست بمعنى العين وما تحقيق المنفعة إلا العمل فلا تستقيم
~~الاستعارة من حيث المعنى، ولكن من حيث السببية فاستقام من جانب ما هو سبب
~~للآخر كالهبة للعارية ولم يستقم من جهة ما ليس بسبب كالعارية للهبة. ألا
~~ترى أن ضد العتق الرق وضد الطلاق والنكاح والرق ما فيه معنى النكاح بوجه
~~فإنه ينبئ عن ضعف حكمي يعجز به عن دفع نفوذ أسباب الملك عليه فيصير
~~كالبهيمة، والنكاح لا ينبئ عن الضعف بل ينبئ عن ملك يثبت كرامة يتوصل به
~~إلى اقتضاء الشهوات واستحداث النسل وإقامة مصالح المعيشة.
# فلما لم يكن الرق بمعنى ملك النكاح لم يكن ما وضع لإزالة الرق بمعنى ما
~~وضع لإزالة ملك النكاح ضرورة وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
~~"النكاح رق" محمول على مجاز الرق لضرب ملك يثبت بالنكاح لا حقيقة.

PageV01P125

# فإن قيل: أليس من قال لآخر أعتق عبدك عني على ألف درهم يصير متملكا بألف
~~ثم معتقا فصار مجازا عن الشراء وليس بينهما اتصال معنى ولا سببية، وكذلك
~~شراء القريب إعتاق وما بينهما اتصال معنى؟
# قلنا: إن الشراء بقوله: أعتق عبدك عني ليس يثبت على طريق أن العتاق يصير
~~مجازا عنه ألا ترى أن العتق يثبت بنفسه، وقد ذكرنا أن اللفظ متى صار مجازا
~~عن غيره سقطت حقيقته وإنما يثبت الشراء مقتضى هذا العتق فإن العتاق لا يقع
~~إلا أن يكون العين مملوكا له فاقتضى العتق عنه شرطه، وهو ملك المحل على ما
~~بينا في موضعه، فالمقتضى حده ما يثبت ضرورة ثبوت النص بنفسه على حقيقته لا
~~باللفظ وإنه صار عبارة عنه على ما بينا في حد المقتضى من بعد وأنه ليس من
~~باب المجاز في شيء وأنه من ضروب الكناية.
# وكذلك شراء القريب إعتاق لا على سبيل أن الشراء يصير مجازا عنه ولكن على
~~سبيل أن الشراء ثابت بنفسه موجب للملك على حقيقته ثم العتق موجب الملك على
~~ما بينا في موضعه فصار الشراء ms122 بمنزلة العلة في إضافة الحكم الثاني، وهو
~~العتق إليه لأنه علة العلة، ولم يكن علة بنفسه من حيث يصير مجازا عن العتق،
~~ألا ترى أنه كيف ثبت بنفسه لم يثبت العتق بناء عليه وعلى هذا إذا قال
~~لامرأته: اعتدي، ونوى به طلاقا طلقت على طريق أنه يقتضيه إذا أراده لأن
~~الطلاق شرط العدة ألا ترى أن حقيقته وهي العدة ثبتت بنفسها، وبالله
~~التوفيق.

PageV01P126

# باب

### | AUTO القول في أقسام ما يترك به حقيقة اللفظ بلا معارضة

# إن حقيقة اللفظ تترك بوجوه أربعة:
# أ- دلالة عرف الاستعمال لسانا.
# ب- ودلالة اللفظ في نفسه.
# ج- ودلالة المتكلم في صفته.
# د- ودلالة محل الكلام من حيث صلاحه له.
# فهذه وجوه يجب ترك حقيقة اللفظ بها لا على سبيل معارضة لفظ آخر إياه.
# فأما عرف اللسان: فلأن الكلام وضع للإفهام وأن المتعارف استعمالا يستبق
~~الأوهام كالصلاة إذا أطلقت انصرفت إلى هذه العبادة الشرعية، وهي مجاز دون
~~الحقيقة لغة لغلبة الاستعمال، وكذلك الصوم والحج.
# وإذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان انصرف إلى الدخول مجازا حتى إذا دخلها
~~راكبا أو ماشيا يحنث.
# وإذا قال: يوم يقدم فلان فعبده حر، فقدم فلان ليلا أو نهارا عتق عبده
~~وصار بعرف اللسان عبارة عن الوقت بلا إرادة.
# وإذا حلف لا يأكل لحما لم يحنث بأكل السمك بلا نية لأن اللحم بعرف اللسان
~~لا يراد به لحم السمك إلا مقرونا بالسمك لنقصانه في نفسه من حيث معنى
~~اللحم، فيقال: أكلنا لحم السمك فلم ينصرف إليه بدون القرينة.
# وكذلك لو حلف لا يأكل بيض العصفور لا يحنث لأنها لا تسمى بيضا إلا مقرونة
~~بالعصفور لمعنى النقصان.
# والدراهم مطلقة تنصرف إلى نقد البلد لأن غيره لا يسمى دراهم إلا مقرونا
~~بالبلد الذي هو نقده لنقصان حال الرواج في بلدهم.
# فإن قيل: لو حلف لا يأكل لحما فأكل لحم آدمي أو خنزير حنث!
# قلنا: لأن اللحم إنما سمي لحما لصورة معنوية بمعنى خاص امتاز به عن غيره،
~~وتلك الصورة بمعناها غير مختلفة فيهما، وإنما قل الاستعمال ms123 تسمية لحرمتهما
~~وعدم PageV01P127
# الاستعمال أكلا، فلم يفتقر إلى القرينة للإلحاق بالجنس ولم يمتنعا عن
~~الدخول تحت المطلق، فأما لحم السمك فدون سائر اللحوم في الإغذاء لأن اللحوم
~~تتولد من الدم ولا دم للسمك، وكذلك الجراد فكانت القرينة لإلحاقها بسائرها
~~فلم يلتحق بها بدون القرينة كالصلاة المطلقة لا تدخل فيها صلاة الجنازة
~~لأنها ناقصة، وإنما التحقت بالصلاة بالقرينة، وكذلك البيض من هذا القبيل
~~بدلالة عدم الأكل عرفا لا لحرمة مانعة بل لقلة رغبة فيها فكانت القرينة في
~~الخنزير لبيان أنه من جنس المحرمات لا لبيان أنه من جنس اللحوم.
# وإذا قال: كل مملوك له حر لم يدخل تحته المكاتب لأنه اختص باسم آخر
~~لنقصان حاله في المملوكية، لأنه بين الحر والعبد مالك من وجه، مملوك من
~~وجه، فصار الاسم علما على خروجه عن مطلق المماليك، وكان هذا أمنع من الدخول
~~تحت المطلق من دون القرينة ولم يمتنع المكاتب من الدخول تحت المطلق، قوله:
~~{فتحرير رقبة} لأن الرقبة اسم لصورة مرقوقة والرق تام على ما بينا في موضعه
~~والصورة التامة.
# وكذلك النباش لا يدخل عند أبي حنيفة ومحمد- رضي الله عنهما- تحت مطلق اسم
~~السارق لأنه اختص باسم لنقصان حال السرقة لأنه اسم لأخذ مال محرز بحيلة من
~~صاب محرز، ومعنى الحرز بالقبر ناقص أو فائت لأنه يوضع فيه للبلى، وكذلك
~~الإحراز من صاحبه الميت فائت ولا يحتاج إلى حيلة لأجله.
# والطرار داخل تحته وإن اختص باسم الطر. لأنه اختص به لزيادة معنى على
~~السرقة، وهو اللطف في العمل، والحذق في الأخذ لأنه يأخذها مجاهرة على مثال
~~الأخذ من غافل أو نائم بلطف الصنعة كالصرف يدخل تحت مطلق اسم البيع لأنه
~~اختص باسمه لإيجاب زيادة حكم وهو القبض في المجلس للبدلين جميعا.
# وأما دلالة اللفظ: في نفسه كقوله تعالى: {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر
~~إنا أعتدنا للظالمين نارا} دل سياق الآية على أن صدرها للتهديد وهذا نظيره
~~مما قرن باللفظ ما يوجب ترك حقيقته إلى وجه يحتمله.
# ومثاله من ألفاظنا قول الرجل: لفلان ms124 علي ألف درهم إن شاء الله تعالى،
~~فإنه لا يلزمه شيء لأن العرب تتكلم بالخبر مرسلا ومعلقا فكان التعليق بيانا
~~أنه لا إرسال فلا يلزمه حكم الإرسال.
# وإذا قال: لفلان علي ألف درهم لسبب، لزمه المال وبطل قوله: لسبب، لأنه لا
~~بيان فيه بوجه بل هو رجوع محض والكلام لا يحتمله.
# وأما دلالة المتكلم في صفته: فكقول الله تعالى: {واستفزز من استطعت منهم
~~بصوتك} الآية، فإنها أوامر أريد بها التوبيخ بدلالة أن الله تعالى لا يوصف
~~بجواز الأمر بالكفر عليه، ومن هذا القبيل قولنا: تربت يداك، فإنه محمول على
~~الخير PageV01P128
# بدلالة حال الداعي، وكذلك قول العبد: اللهم اغفر لي، يجعل سؤالا بدلالة
~~حال القائل وهو العبد فإنه لا يليق بحاله طلب النعمة من مولاه إلزاما،
~~وإنما يليق سؤالا وقد قال علماؤنا فيمن دعي إلى غداء فقال: والله لا أتغدى:
~~إنه ينصرف إلى ذلك الغذاء في ذلك الفور لأنه أخرج كلامه مخرج الجواب والحال
~~حال الحاجة إلى الجواب فصار جوابا بدلالة الحال فاقتصر حكمه على موجب
~~السؤال وهو أكل ذلك الطعام في الحال.
# وأما دلالة المحل: فنحو قول الله تعالى: {وما يستوي الأعمى والبصير}
~~فالمحل عام لم يقبل تعميم النفي باستوائهما في صفات كثيرة محسوسة علم أن
~~المراد به نفي المساواة من وجه دون وجه، وإذا حلف الرجل لا يبيع فباع حرا
~~لم يحنث لأن المحل غير قابل فسقطت حقيقته بالمحل.
# وأما ترك الكلام بدليل معارض كالنسخ والتخصيص فليس من هذا القبيل، لأن
~~دليلي النسخ والتخصيص كلامان آخران يعارضان معنى النص الأول إلا أن المقارن
~~يوجب التخصيص، والمتأخر يوجب النسخ، وامتناع عمل اللفظ بحكم المعارضة ليس
~~من أبواب بيان موجب اللفظ في نفسه.
# وإنما سمي التخصيص بيانا لأنه من حيث المعنى كالمتصل به حتى لم يصح وروده
~~متأخرا عنه فجرى الاستثناء من هذا الوجه فكان بيانا، ولكن لما كان بنص آخر
~~فنفصل عنه صيغة أشبه المعارض والناسخ، فنزل منزلة بين المنزلتين.

PageV01P129

### | AUTO القول في أقسام الأحكام الثابتة بالنص الظاهر دون القياس ms125 بالرأي

# هذه الأقسام أربعة:
# أ- الثابت بعين النص.
# ب- والثابت بإشارة النص.
# ج- والثابت بدلالة النص.
# د- والثابت بمقتضى النص.
# فأما النوعان الأولان: فالثابت بالنص ما أوجبه نفس الكلام وسياقه.
# والثابت بالإشارة ما لا يوجبه سياق الكلام ولا يتناوله، ولكن يوجبه
~~الظاهر نفسه بمعناه من غير زيادة عليه أو نقصان عنه، وبمثله يظهر حد
~~البلاغة ويبلغ حد الإعجاز ويكون على مثال من ينظر فيرى شخصا بإقباله عليه،
~~وآخرين يمنة ويسرة بغمز عينه.
# ويرمي سهما فيصيب صيدين أحدهما قصدا على ما يوجد في العادة والآخر فضلا
~~على ما يوجد في العادة بزيادة حذقه في الباب وذلك نحو قوله تعالى: {للفقراء
~~المهاجرين} الآية، فإنها نص على إيجاب سهم لهم من الغنيمة، فالآية سيقت
~~لبيان قسمة الغنائم وإشارة إلى زوال أملاكهم بمكة بقهر الكفار، فالفقير في
~~الحقيقة عديم الملك لا البعيد عن الملك لأنه ضد الغنى والغني من ملك المال
~~لا من أصابه بيده حتى كان المكاتب فقيرا وإن أصاب كثيرا.
# ونحو قول الله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} فهو نص على بيان منة
~~الوالدة على الوالد، فالآية سيقت له وإشارة إلى أن أقل مدة الحمل ستة أشهر
~~فمدة الفصال حولان بنص آخر (وفصاله في عامين) فاختفى هذا الحكم على الصحابة
~~واختص بفهمه عبد الله بن عباس ولما أظهره قبلوه منه.
# ومنها قول الله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} فالآية
~~نص على إيجاب رزق الولد على الوالد، وفيه إشارة بالإضافة إلى الوالد بلام
~~التمليك إلى أن الأنساب إلى الآباء، وإلى علة اختصاص الأب بالتزام النفقة
~~فإنها تجب بسبب الإضافة إليه بلام التمليك كما تجب نفقه عبده.
# ومنها قول الله تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} إلى قوله:
~~{وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} فالآية PageV01P130
# نص على إباحة الأكل والشرب والجماع جميع الليل.
# وفيها إشارة إلى صحة الصوم مع الجنابة فإن من ضرورة الجماع إلى النهار أن
~~يصبح جنبا وقد أمر بالصيام بعد ذلك.
# وكذلك قوله تعالى: {ثم أتموا الصيام ms126 إلى الليل} نص على وجوب الصوم نهارا
~~وفيه إشارة إلى تأدي الصوم بالكف عن الأكل والشرب والجماع لأن الآية سيقت
~~لبيان قسمة الزمان للفطر والصوم إذ الصوم لا يمكن وصالا فلا بد من أن يكون
~~الزمان في حقه قسمين.
# فقسم الليالي للفطر وجعل العلم عليه علة فعل الجماع والأكل والشرب فكانت
~~القسمة إشارة إلى أن العلم على قسم الصوم ضده وهو الكف عن الأكل والشرب
~~والجماع فيصير بإشارة النص الكف عنها نمطا وركنا به يتأدى الصوم ضرورة
~~معرفة ضد الشيء بعلم هو ضد علم الآخر.
# وقال الله تعالى في كفارة اليمين: {فكفارته إطعام عشرة مساكين} إلى قوله:
~~{أو كسوتهم} فكانت الآية بكلمة أو نصا على أن الواجب أحد الفعلين والخيار إلينا.
# وبكلمة الكسوة إشارة إلى أن تمليك الكسوة شرط دون تمليك الطعام لأن
~~الواجب علينا فعل التكفير كما في العبادات فحقوق الله تعالى قبلنا أفعال
~~ابتلانا بإقامتها أو الكف عنها، وقد شرع التكفير بالطعام بالفعل وهو
~~الإطعام كما شرع التكفير بالتحرير فصار الواجب الفعل الذي يسمى إطعاما لغة
~~إلا أن لا يصلح فنزيد ضرورة ما فيه الكفاية.
# والإطعام اسم لفعل يتصف به الغير بطاعم فمتى اتصف الغير بطاعم بتسليط من
~~قبل إنسان كان المسلط مطعما لغة لأنه متعدي من طعم كالإجلاس متعد من جلس
~~وذا القدر يكفي للتكفير لأن ملكه يتلف بالإطعام إذا تم.
# والكفارة قد شرعت بإتلاف الملك بالتمليك كالتحرير فلم تجز الزيادة.
# وشرع الآخر بلفظ الكسوة، وهو اسم لما يكتسى لا لفعله والتكفير فعله
~~فاضطررنا إلى زيادة فعل منه لتصير الكسوة كفارة لذلك الفعل، وإنما تصير
~~الكسوة كفارة بفعل يخرج الكسوة عن ملكه لأن التكفير يكون بالإخراج عن ملكه
~~إلى ملك غيره.
# وقد يكون بالإخراج لا غير وهو الأدنى وبأن يكسو الفقراء عارية لا يخرج عن
~~ملكه فلا يكون فعل تكفير وقد اضطررنا إلى ما يخرج، وما ذلك إلى إخراج
~~بتمليك فتزيد ضرورة وإشارة بلفظة الإطعام والكسوة إلى أن المصروف إليه صار
~~أهلا لحاجته إلى الطعام والكسوة لأن ms127 الله تعالى ما شرع صلة مالية إلا
~~للحاجة إليها.

PageV01P131

# ولما خص هذه الصلة بالكسوة وهي اسم لثياب تكتسى وبالإطعام علم أن سبب
~~الاستحقاق حاجة خاصة أيضا، وهي الحاجة إلى الإطعام والإكساء وهذه الحاجة
~~مما يتجدد بالأزمنة لفقير واحد على أصل الخلقة، فصار الواحد على اختلاف
~~الأزمنة المجددة للحاجة قائما مقام العشرة بإشارة النص إلى هذه العلة، لا
~~بذكر بالنص فصارت الآية نصا على شرع أنواع ثلاثة، ونصا على التخيير، وإشارة
~~باختيار اسم الفعل لأحدهما واسم الثوب للآخر على تعليق الحكم بعين المنصوص
~~عليه من الفعل، وبزيادة على المنصوص عليه من اسم الثوب.
# وإشارة أيضا باختيار الاسم المشتق من الأكل والاكتساء اللذين لا يتصوران
~~إلا بحاجة إلى العلة التي بها صار الفقير أهلا للصرف إليه فجرت الإشارة من
~~النص مجرى التعريض والكناية من الصريح والمحتمل من المحكم أو المشكل من
~~الواضح الذي لا ينال المراد به إلا بضرب تأمل، وتبين ثم قد يوجب العلم
~~بموجبه بعد البيان، وقد لا يوجب وإنه من أبلغ الكلام فقد أصاب عرضين بنص
~~واحد فهذان نوعان ظاهران ثابتان بالظاهر نفسه بلا زيادة ولا نقصان والله أعلم.
# وأما الثابت بدلالة النص: فما ثبت بالاسم المنصوص عليه عينا أو معنى بلا
~~خلل فيه، ولكن في مسمى آخر هو غير منصوص عليه.
# فمن حيث كان الموجب ثابتا بمعنى النص لغة بلا خلل لم يكن الحكم في المحل
~~الذي لا نص فيه ثابتا قياسا شرعيا، لأن معناه بلا خلل فيه معروف باللغة لا
~~بالشريعة.
# ومن حيث ثبت في محل لا نص فيه لم يكن منصوصا عليه بعينه فسميناه دلالة
~~النص لأن الحكم أبدا يعم بعموم موجبه فالمحل المنصوص عليه وإن كان خاصا
~~فالموجب عام فدل عمومه على عموم الحكم لما لا نص فيه.
# مثال قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما} فالتأفيف حرام نصا
~~والشتم والقتل دلالة النص حتى فهمه كل من عرف معنى النص لغة كما لو كان
~~النص عاما، وذلك لأن الحرام بالنص التأفيف وإنه اسم وضع ms128 لكلام فيه ضرب
~~إيذاء واستخفاف فصار حراما بمعناه لا بصورة النظم حتى لا يحرم على قوم لا
~~يعقلون معناه أو كان عندهم هذا اسما لضرب كرامة فكانت الصورة محلا للمعنى.
# ولما كان سبب الحرمة معناه وهو الإيذاء وإنه بقدره موجود في كلمات أخر
~~وأفعال من الضرب والقتل مع زيادة ثبتت الحرمة عامة، ولم يكن قياسا.
# فالقياس منا: استنباط علة من النص بالرأي ظهر أثرها في الحكم بالشرع لا
~~باللغة متعدية إلى محل لا نص فيه كما قلنا في قوله صلى الله عليه وسلم:
~~"الحنطة بالحنطة" إنه معلول PageV01P132
# بالكيل والجنس بالرأي لأنه ليس بعين الحنطة ولا عين معناها لغة، ولا ما
~~أوجبه النص.
# ومن ذلك قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}
~~[البقرة: 184] فإنه نص على إيجاب القضاء على المسافر إذا أفطر.
# ودليل على إيجاب القضاء على من أفطر بغير عذر لأن القضاء بالإجماع لا يجب
~~إلا بعد وجوب الأداء.
# فوجوب الأداء في حق المسافر لما أوجب القضاء إذا لم يصم مع العذر المبيح
~~للتأخير فإذا زال العذر والوجوب قائم مع ترك الأداء بلا عذر في حق غيره
~~فكان الحكم ثابتا من طريق الأولى.
# وروي أن ماعزا زنا وهو محصن فرجم فصار رجمه ثابتا بالنص، ورجم من سواه
~~إذا زنا وهو محصن ثابت دلالة لأنا عرفنا بالنص وبالإجماع أن السبب الموجب
~~في حق ما عززناه في إحصانه لا كونه ماعزا، وهذا السبب يعم غيره فكذلك حكمه.
# وقال صلى الله عليه وسلم: "الهرة ليست بنجسة لأنها من الطوافين والطوافات
~~عليكم" فثبتت الطهارة للهرة نصا وللحية بدلالة النص لعموم العلة.
# وقال صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: "إنه دم عرق توضئي لكل صلاة" فوجب
~~الوضوء عليها بدمها نصا، وعلى غيرها بسائر الدماء دلالة لعموم العلة فالعلة
~~منصوص عليها في هذين البابين وبمنزلة المنصوص عليه فيما مضى.
# لأن معنى النص لغة الذي لأجله صح وضع الاسم دون غيره بمنزلة المنصوص عليه
~~لأن الكلام ما صار مفيدا ولا موجبا إلا ms129 بمعناه.
# وكذلك الله تعالى أوجب الحد على الزاني ثم أوجب عامة العلماء الحد على
~~اللوطي دلالة فإن الحدود لا تثبت قياسا فقالوا: إن الزنا اسم لفعل حرام لغة
~~وهو اقتضاء شهوة الفرج على قصد اقتضاء الشهوة بسفح الماء لا غير، ولهذا سمي
~~سفاحا لا لقصد الولد.
# واللواطة من حيث اقتضاء الشهوة وسفح الماء على سبيل تضييع النسل مثل
~~الزنا بل أبلغ.
# أما الاشتهاء فالمحلان فيه سواء طبعا.
# وأما الحرمة فآكد في حق اللواطة شرعا وعقلا لا تزول بحال في هذا المحل.
# وأما الضياع فلأن الولد لا يتخلق في هذا المحل أصلا فتعدى الحكم إليها
~~لعموم PageV01P133
# معنى الزنا، إلا أن أبا حنيفة رضي الله عنه يقول فيه معنى زائدا وهو أن
~~الحدود شرعت زواجر، وليست اللواطة كالزنا في الحاجة إلى الزاجر.
# لأن الزنا مما يرغب فيه الفاعل والمفعول بها، واللواطة لا يرغب فيها
~~المفعول به طبعا.
# ولأن في الزنا ضياع النسل وفساد فراش الزوج، وليس في اللواطة فساد الفراش
~~فلم تساويه جناية.
# ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي أكل وشرب ناسيا: "أتم على
~~صومك فإن الله تعالى أطعمك وسقاك" فسقط حكم الفطر من الأكل بالنص، ومن
~~الجماع بدلالة النص.
# لأن المسقط من حيث النص نسيانه للصوم وإنه يتعدى إلى الجماع، والجماع
~~مفطر مثل الأكل سواء.
# وكذلك كفارة الإفطار على الأعرابي الذي جامع امرأته في نهار رمضان ثبت
~~بالنص، وعلى غيره بدلالة النص بالإجماع.
# وكذلك يجب بالأكل والشرب بدلالة النص لأن الجماع أوجبها بالإجماع لا
~~بمعناه وقوعا على المرأة، وهو اقتضاء شهوة الفرج فإنه لو كان سببا لصومه لا
~~يجب ولكن بمعناه وقوعا على الصوم فإنه مفطر للصوم، والكفارة كفارة فطر،
~~ومعنى الإفطار عام تعلق به وبالأكل والشرب سواء لأن الصوم كان صوما للكف عن
~~اقتضاء شهوة البطن والفرج، فلما استويا في قيام الصوم بالكف عنهما استويا
~~في انتقاضه بفعلهما ضرورة، وذلك هو الإفطار.
# ولما كان الإيجاب في الأكل بالإفطار الذي هو في الجماع لم يكن قياسا بل ms130
~~كان عملا بمعنى الاسم الثابت نصا إلا أنه اسم شرعي فالأكل اسم للإفطار شرعا
~~كالصوم بل كان القياس ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى في أن من أكل مكرها
~~لم يفسد صومه كالناسي لأن الكره غير النسيان اسما ومعنى.
# فلما لم يكن الحكم مضافا إلى الموجب الثابت بالنص بل إلى غيره كان قياسا
~~فكان فاسدا لأن النص معدول بحكمه عن القياس على ما بينا في موضعه.
# ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا قود إلا بالسيف" فوجب القود
~~بالسيف بالنص، وبالرمح لأنه مثل السيف فالمراد بالسيف هو القتل به لا قبضه،
~~والرمح مثله قتلا به، وكذلك السهم وما يجرح.

PageV01P134

# ومن ذلك الجماع لما أوجب على الرجل الكفارة بعلة الفطرية نصا دل على
~~الإيجاب على المرأة لأن الجماع يعمهما.
# ولما صح صوم عاشوراء بالنية من النهار وهو واجب نصا بالأمر دل على صحة
~~صوم رمضان وإن لم يتناوله النص لأنه مثله في صفة الوجوب، وهو أنه واجب بسبب
~~ذلك الوقت عينه لا سبب له غيره.
# وضرب الدلالة من باب البلاغة معنى.
# وضرب الإشارة من باب البلاغة لفظا فذلك لفظ تضمن معنيين وهذا لفظ في محل
~~خاص تضمن معنى عاما فكانا من ضروب الفصاحة.
# وقد قال الشافعي رحمه الله: إن الكفارة لما وجبت بقتل الخطأ فبقتل العمد
~~أولى لأن الخطأ عذر مسقط لا موجب لحقوق الله تعالى، فلما لم يسقط ضمان
~~الكفارة مع قيام العذر فبدون قيامه أولى كما قلنا نحن في قضاء صوم السفر.
# وكذلك الكفارة لما وجبت باليمين المعقودة إذا حنث فيها وصارت كاذبة فالتي
~~هي كاذبة من الأصل أولى بالإيجاب لوجود ذلك الكذب فيه وزيادة إلا أن نقول
~~بالقتل خطأ وجبت الكفارة لا بنفس القتل لأن نفسه فعل محظور إذا كان بغير
~~حق، وإنما يأخذ صفة الإباحة بالخطأ فإن الشرع أباح له الرمي باجتهاده.
# ولا بد لسبب الكفارة من صفة الإباحة مع صفة الحظر لأن في الكفارة معنى
~~العبادة، ومعنى العقوبة على ما بينا من بعد.
# ووجوب ms131 العبادات لا يتعلق بارتكاب المحظورات والمعاصي، بل بأسباب مباحة
~~موجبة كملك النصاب.
# ووقت الصلاة، والعقوبات تتعلق بارتكاب الجرائم، فإذا اجتمع لها صفة
~~العبادة والعقوبة لم يجب إلا بسبب مباح محظور فلم يصر الحرام المحض بمعنى
~~ما فيه الإباحة في صلاحه سببا للكفارة.
# وكذلك اليمين الغموس حرام محض ما فيه وجه إباحة شرعا، والمعقودة مباحة
~~فإن الشرع أمر به في بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم والحلف الحق محظورة من
~~وجه لقوله تعالى: {واحفظوا أيمانكم} أي لا تحلفوا، وقوله: {ولا تجعلوا الله
~~عرضة لأيمانكم} الآية فكان الوجوب معلقا في المعقودة بالوصفين جميعا فلا
~~يصير الحرام المحض من جنسه بل الحرام المحض من جنس الزنا والردة والسرقة
~~فلا يصلح سببا للكفارة بل للعقوبة المحضة إما في الدنيا وإما في الآخرة.
# وأما النوع الرابع وهو المقتضى فزيادة على النص لم يتحقق معنى النص
~~بدونها PageV01P135
# فاقتضاها النص ليتحقق معناه، ولا يلغو فصار حكم المقتضى مضافا إلى النص
~~لأن النص أوجب المقتضى فصار المقتضى مع حكمه حكمين للنص، كشراء الأب إعتاق
~~حكما، وإن لم يوجب العتق بنفسه بل بزيادة الملك، ولكن الملك لما ثبت
~~بالشراء كان حكمه، وهو العتق مع الملك حكمين للشراء فكذلك ها هنا، ولما
~~أضيف المقتضى مع حكمه إلى النص صار بمنزلة الحكم الثابت بالنص بعينه بلا
~~مقتضى ولم يكن قياسا وهذا لا خلاف فيه، إنما الخلاف في أن المقتضى هل له
~~عموم النص أم لا؟
# قال علماؤنا: لا عموم له.
# وقال الشافعي: له عموم لما ذكرنا أن الحكم الثابت به بمنزلة الحكم الثابت
~~بالنص، والحكم الثابت بالنص، والحكم الثابت بالنص له عموم فكذلك هذا إلا
~~أنا نقول أن مقتضى النص ساقط من النص بنفسه في الأصل لا حكم له، وإنما يثبت
~~ضرورة أن يصير الكلام مفيدا فيتقدر بقدر الضرورة.
# وإذا ثبت بقدر ما يصير الكلام مفيدا زالت الضرورة المثبتة فسقط ثبوته
~~كالميتة حكمها الحرمة في الأصل، والحل يثبت بالضرورة فيتقدر بقدرها، وهو
~~قدر سد الرمق دون ما سواه من التمول والحمل ms132 والشبع، بخلاف الثابت بالنص
~~نفسه لأن ثبوت معناه منه الأصل فلا يسقط إذا كان عاما إلا بدلالة كحل
~~الذبيحة.
# ومثاله: قول الله تعالى: {وسئل القرية} أي أهلها اقتضاء لأن السؤال
~~للتبيين، فاقتضى موجب هذا الكلام أن يكون المسؤول من أهل البيان ليفيد
~~فيثبت الأهل زيادة اقتضاء ليفيد.
# وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما
~~استكرهوا عليه" وعينها غير مرفوع فيصير كذبا لو أريد بها عينها، وهذا لا
~~يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم فاقتضى ضرورة زيادة وهو الحكم ليصير
~~مفيدا وصار المرفوع حكمها، وثبت رفع الحكم عاما عند الشافعي في الآخرة وهو
~~المؤاخذة بالعقاب، وفي الدنيا من حيث الصحة شرعا.
# وقال: طلاق المكره والمخطئ باطل وكذلك كل تصرفاته، والأكل مكرها ومخطئا
~~لا يفسد الصوم لأنه متى فسد لزمه القضاء، وهو من الأحكام المشروعة في
~~الدنيا.
# وكذلك صحة أداء الصوم في نفسه حتى يسقط المؤاخذة عنه من أحكام الدنيا
~~والثواب من أحكام الآخرة فتثبت عامة، كما لو ثبت نفي حكم الخطأ نصا فقال
~~صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي" حكم الفعل ناسيا ومكرها وخطئا.

PageV01P136

# وقال علماؤنا رحمهم الله تعالى: إنما يرتفع بها حكم الآخرة لا غير، ولا
~~يرتفع عاما لأن حكم الآخرة وهو المؤاخذة مرفوع بها بالإجماع وبهذا القدر
~~يصير مفيدا فتزول الضرورة فلا يتعدى إلى حكم آخر.
# وقال صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" والمراد بها: حكم
~~الأعمال فعينها تثبت بلا نية.
# وقال الشافعي: كل حكم يتعلق ثبوته شرعا بالنية إلا حيث قام الدليل.
# وقلنا: لا يتعلق بها إلا حكم الآخرة من الثواب فإنه مراد بالإجماع
~~فالعبادات التي يتعلق بها ثواب لا تصح مؤادة بنفسها إلا بنية، ولما ثبت هذا
~~مرادا وبه يصير الكلام مفيدا لم يتعد إلى ما وراءه، وصار كأنه قال: إنما
~~ثواب الأعمال بالنيات.
# وقال علماؤنا فيمن قال لامرأته: أنت طالق، ونوى بها ثلاثا: لم يصح.
# وقال الشافعي: يصح، لأن قوله: طالق يقتضي طلاقا لا محالة، ولو قال لها: ms133
~~أنت طالق طلاقا، ونوى به ثلاثا صح فكذلك ها هنا.
# وقلنا: النية لا تصح في قوله: طالق، لأنه نعت لفرد لا يحتمل الثلاث،
~~وإنما يصح في الطلاق لأنه اسم يحتمل العموم والخصوص، والطلاق غير منصوص
~~عليه، ولكنه مقتضى النص، والمقتضى لا عموم لثبوته عندنا بل يثبت بقدر ما
~~ترتفع به ضرورة النص، وضرورته ترتفع بثبوته في حق طالق ليقع لأن النعت لا
~~يثبت بدون المصدر فلم يبق ثابتا في حق نية الثلاث، لأن النعت صح بدون
~~الثلاث فلم تكن الضرورة المثبتة في حق نية الثلاث ثابتة فلم يثبت في حقها،
~~وكان كالاستحقاق الثابت على المشتري بإقراره يثبت خاصا في حقه دون البائع،
~~لأن قوله جعل حجة عليه لا على غيره فثبت خاصا بقدر خصوص الحجة.
# وكما قالوا فيمن قال لآخر: اعتق عبدك عني بألف درهم. فقال: أعتقت، ثبت
~~العتق عنه، وثبت الشراء من المأمور مقتضيا بالإجماع، فصار الطلب مقتضيا
~~بيعا منه ضرورة أن يصح العتق عنه، وثبت البيع خاصا في حق تصحيح العتق عنه،
~~ولم يثبت حيث لا تصحيح للعتق، حتى لو قال المأمور: بعتك بألف درهم ثم أعتقه
~~لم يصر مجيبا لكلامه بل كان مبتدئا ووقع العتق عن نفسه.
# وكذلك من قال لامرأته: حجب، ونوى الطلاق لم يصح وإن اقتضى الحج ذهابا
~~لأنه اقتضاء ضرورة أن الحج لا يتصور إلا بذهاب، فثبت ذهاب لتصحيح الحج لا
~~ذهاب PageV01P137
# مطلق، وذهاب الحج لا يحتمل معنى الطلاق فلم يصح فيه نية الطلاق، كما لو
~~قال: اذهبي إلى بيت الله، والذي يدل على أن المقتضى من باب الاختصار،
~~والعرب إنما تختصر على وجه يدل الباقي على ما سقط كما في قوله تعال: {وسئل
~~القرية} فالسؤال للتبيين، فدل على أن المختصر هو الأهل الذي هو أهل للبيان.
# وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ" الخبر وقوله:
~~"إنما الأعمال بالنيات" دليل على أن المرفوع والواجب حكمان من حقوق الله
~~تعالى دون الناس لأن الخطأ والنسيان والكره من صفات القلب، وكذلك النية، ms134
~~والقلب باطن لا يقف على عمله إلا الله تعالى، فحكم عمله لا يثبت إلا في حق
~~الله تعالى، وذلك في معنى العبادة من العمل أو معنى المعصية فأما ما عداها
~~فللعباد.
# ولهذا قال علماؤنا أن بيع المكره يجوز، وكذلك كل تصرفاته معتبرة لأنه صفة
~~القلب، ولكن لا يحل ولا يطيب. لأن الحل والطيب والحرمة حق الله تعالى.
# وجملة حد المقتضى أن تنظر إلى النص نفسه، وإلى المعنى الذي هو شرط صحة
~~الكلام فتثبته مقتضيا كما في قوله تعالى: {وسئل القرية} فإنه لو تم بنفسه
~~لوجب أن تكون القرية ذات بيان فإذا لم يوجد فيها هذا الشرط أثبتنا من فيه
~~ذلك، وقوله: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" لأن الفعل خطأ لو تم بنفسه لوجب
~~أن يكون المرفوع حقا لله تعالى لما ذكرنا، فإذا لم يتم وتصور العمل واقعا
~~معه أثبتنا ما فيه ذلك الوصف، وهو معنى المعصية من العمل ليكون ثبوت
~~المقتضى من حيث يدل عليه اللفظ، فإن الإثبات بلا نص أو دلالته أو إشارته لا
~~يكون إلا بالقياس والقياس حجة في تعدية حكم النص إلى غيره، دون إثبات
~~النصوص وقد نص كتاب الله تعالى على هذا فإن من قتل خطأ لم يأثم ولم يعاقب
~~عليه في الآخرة، ولزمه ضمان الدم والكفارة لأنها ليست بعقوبة محضة.
# ومن حنث في يمينه خطأ أو ناسيا ليمينه لزمته الكفارة ولم يأثم.
# ومن زنى بامرأة خطأ لزمه العقد ولا يلزمه الحد لأنه عقوبة خالصة لله
~~تعالى، وهذا قريب من الضرب الأول فإنا أوجبنا بالضرب الأول حكما حيث لا نص
~~فيه بدلالة النص، وها هنا أوجبنا زيادة موجب ليس في النص بدلالة النص إلا
~~أن تلك في محل الحكم، وههنا في علة الحكم.
# فإن قيل، إذا قال الرجل لولد له أم معروفة: هذا ولدي، حتى يثبت النسب
~~منه، ثم PageV01P138
# جاءت أم الغلام بعد موت الأب وصدقته ورثته ودعوة الغلام نصا إقرار بنكاح
~~الأم اقتضاء، وثبت في حقق تصحيح النسب الذي لا بد له من الوالدة في ms135 حق
~~الميراث، كما لو ثبتت أما بالإقرار.
# قلنا: قوله: هذا ولدي، إقرار بأنه ولده منها إشارة لا اقتضاء ولأن الولد
~~اسم مشترك لا يتم إلا بوالد ووالدة كاسم الأخ لا يتم إلا بأخ آخر، فكذلك
~~الولد لا يتم إلا بوالدين، ولو صار تسمية الولد تسمية للوالدين إشارة، صار
~~الثابت بالإشارة كالثابت بالظاهر فثبت عاما بخلاف المقتضى فهذه حدود
~~متشابهة ما يميز بينها إلا الفهم المنصف وشيء منها لا يحتمل الخصوص.
# أما المقتضى فلأنه لا عموم له.
# وأما الدلالة فلأنها تعم بحسب عموم العلة، والعلة بعدما ثبتت علة لا
~~تحتمل الخصوص لما ذكرنا أن الخصوص لبيان أن قدر المخصوص لم يدخل تحت النص
~~فأما بعد الدخول فلا يكون تخصيصا بل يكون تركا.
# وأما الإشارة فلأنها زيادة معنى على معنى النص، وإنما تثبت بإيجاب النص
~~إياه لا محالة فلا يحتمل الخصوص وبيان أنه غير ثابت.
# وقد لقب بعض الناس فقال: أن النص يعمل بمنظومه ومفهومه، وإنه لقب حسن غير
~~أنهم لم يفرقوا بين أنواع ما فهم من النص بهذا الاسم مما قد مر، وبين ما لا
~~يفهم منه.
# ومنها ما قال بعضهم: أن التنصيص دليل على التخصيص، وعنى به قطع المشاركة
~~بين المنصوص عليه وغيره من جنسه، قال: لأن الشرع لما نص على عين من الجملة
~~دل على تخصيصه إياه بذلك الحكم لولاه لما كان للتخصيص بنصه فائدة.
# وهذا تلبيس ظاهر لأنه إن عنى بالتخصيص أن ما لا يدخل تحته لا يشاركه في
~~حكم النص بالنص فما أحد يخالفه، إلا أن نقول إنما لا يشاركه لأن سبب الوجوب
~~لم يتناوله، والحكم إنما يثبت بحسب سببه لا أن الخالص نفاه، وإن قال لا
~~يجوز أن يشاركه ما عداه في حكمه لمانع من حيث النص فغلط ظاهر لأن ما عداه
~~لم يدخل تحته فكيف يتعدى إليه حكمه بنفيه، على أن النص كان لإيجاب حكم فكيف
~~يوجب نفيا؟ وهو ليس بمعناه لغة بل هو ضده فكيف يقال هذا؟
# وما من نص إلا ويجوز تعليله عند ms136 من يقول بالقياس وإذا علل يتعدى، ولو كان
~~النص مانعا من التعدي لما كان بعرض التعليل ولأن من أبى القياس أباه لأنه
~~رآه محتملا PageV01P139
# للكذب والصدق فأبطله لضعف فيه لا لأن النص منع القياس عليه كما لا يكون
~~خبر الفاسق حجة لا لأن النص الذي يرويه الفاسق يمنعه من كونه صحيحا في ذلك
~~بل لضعف في سنده، فيصير هذا القول خارجا عن حدود الإجماع.
# ومنها ما قال الشافعي- رحمه الله- فيما يحكي عنه أصحابه: أن تنصيص الشرع
~~على وصف من جملة أوصاف المسمى باسمه يفهمنا نفي ذلك الحكم عند عدم ذلك
~~الوصف ويجري مجرى النص عليه نفيا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: "في خمس
~~من الإبل السائمة شاة" فلا تجب الزكاة إذا لم تكن سائمة، كأنه قال: ولا
~~زكاة إذا لم تكن سائمة، قال ألا ترى أنا خصصنا به عموم قوله: "في خمس من
~~الإبل شاة".
# وقال صلى الله عليه وسلم: "أدوا صدقة الفطر عن كل حر وعبد من المسلمين"
~~فأوجب بمفهومه نفي الصدقة عن الكفار فأوجب تخصيص عموم الأمر بالأداء عن كل
~~حر وعبد تقييده بالإسلام.
# وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن ربح ما لم يضمن" فدل بمفهومه
~~على طيبة ربح ما قد ضمن، قال: لأن تخصيص صاحب الشرع وصفا من أوصاف المسمى
~~باسمه يوجب تعلق الحكم بذلك الوصف نصا بدليل أنه لولا الوصف لثبت الحكم
~~قبله والآن تعلق ثبوته مع وجود الاسم العام الموجب لولا ذكر الوصف بوجود
~~الوصف، وهو كقول الرجل لامرأته: أنت طالق إن دخلت الدار فالدخول شرط لأن
~~الطلاق كان يجب بقوله: أنت طالق لولا الدخول فلما تعلق بالدخول كان شرطا،
~~وإذا قال: أنت طالق إن دخلت الدار وأنت راكبة، كان الركوب شرطا، والطلاق
~~يتعلق بالركوب كما يتعلق بالدخول، ولما جرى مجرى الشرط وجد الحكم عند وجوده
~~بمنظومه وعدم عند فقده بمفهومه، بخلاف اسم العلم فإنه يذكر للتعريف لا
~~لتعليق الحكم به.
# فأما الوصف فهو اسم الحال والنعت المعنوي فدل على تعلق الحكم به، ms137 ولأن
~~الاسم لابتداء الإيجاب كالعلة والوصف بعده لتعليق حكم الاسم بالوصف حكما
~~فكان شرطا والفرق بينهما ما نذكره في فصل الشرط.
# وأبى علماؤنا- رحمهم الله- هذا فإن أبلغ ما في الباب أن يصير الوصف
~~المعنوي المؤثر في إيجاب الحكم بمنزلة ذكر العلة.
# ولا خلاف بين العلماء أن العلة توجد الحكم عند وجودها ولا يعدم عند عدمها
~~بل الحكم يبقى عند العدم على ما كان قبل معرفة العلة، وإنما يصير الوصف
~~شرطا إذا عطف على شرط كما في مسألة الطلاق فإن حكم المعطوف حكم المعطوف
~~عليه.

PageV01P140

# فأما إذا قرن بنص فيصير بمنزلته ثم الاسم كان موجبا للحكم ابتداء فكذلك
~~الوصف إلا أنه معنوي مؤثر فيصير عليه النص، ولهذا كان السوم بمنزلة العلة
~~في باب الزكاة يضاف إليه الوجوب، والشرط لا يضاف إليه الوجوب، نحو قول
~~الرجل لآخر: أعتق عبدي الصالح، أو طلق امرأتي البدية فيدل الوصف على أنه
~~المشير للحكم فيصير بمنزلة العلة.
# على أنا وإن سلمنا أنه يصير شرطا فالشرط عندنا يوجد الحكم عند وجوده، ولا
~~يقتضي نفيا عند عدمه بل الحكم حال عدم الشرط يبقى موقوفا على قيام الدلالة،
~~كما قلنا في العلة، ولهذا قلنا: إن صدقة الفطر تجب عن العبد الكافر لقول
~~النبي صلى الله عليه وسلم: "أدوا عن كل حر وعبد" من غير تفصيل، وقوله: "من
~~المسلمين" لا يوجب التخصيص لأنه لا حكم له فيمن ليسوا مسلمين، وإنما أوجب
~~تقييد كل عبد ذكر في صدر هذا النص بالإسلام لأنه كلام واحد فلا يحكم بصدره
~~قبل الاختتام عليه وما اختتم إلا بقيد الإسلام فصار المذكور عبدا مسلما من
~~الأصل فلم يدخل تحته الكافر، لا أن صفة الإسلام رفع الحكم عن الكافر فأما
~~النص المطلق الذي اختتم على إطلاقه فقد دخل تحته الكافر والمسلم فلا يخرج
~~الكافر إلا برافع.
# وأما الزكاة فإنما لم تجب في الإبل العوامل لقوله صلى الله عليه وسلم:
~~"لا زكاة في الإبل العوامل" لا بقوله: "في خمس من الإبل السائمة شاة" ألا
~~ترى أن من قال لآخر: ms138 اعتق عبدي الأسود، ثم قال: اعتق عبدي الأبيض لم يكن
~~نهيا عن عتق الأسود.
# ومنها الحكم المعلق بشرط.
# قال الشافعي- رحمه الله-: إنه ينتفي حال عدم الشرط بمفهومه.
# وقال علماؤنا- رحمهم الله-: انتفاء المعلق حال عدم الشرط لا يفهم من
~~التعليق بل يبقى على ما كان قبل ورود النص.
# واحتج الشافعي بأن تعليق الحكم بشرط ينفيه عما قبله ويعدمه على اعتبار
~~أنه لولاه لكان موجودا كقول الرجل لعبده: أنت حر، يوجب وجود الحرية صفة
~~للعبد، فإذا قال: إن دخلت الدار، وتعلق به العتق أوجب إعدامه عن محله ونفيه
~~مع وجود قوله: أنت حر فثبت أن التعليق كما يوجب الوجود عند الشرط أوجب
~~النفي عما قبله وكذلك التعليق الحسي فإن تعليق القنديل بالحبل بسماء البيت
~~يوجب وجوده في الهواء ونفيه عن الأرض والمكان الذي كان فيه لولا العلقة.
# وليس الشرط كالعلة فإن العلة يتعلق بها ابتداء ثبوت الحكم وعدم الحكم قبل
~~أولية PageV01P141
# الوجود لا يكون بعلة ولكن بانعدام علة الوجود أو سببه فلم يكن من حكم
~~العلة إلا وجوب الحكم عندها، فإنه السبب لابتداء الوجوب والتعليق لتغيير
~~حكم الوجوب بعد وجود سبب الوجوب فجرى مجرى الأصل ولهذا لم يجوز الشافعي
~~تعليق الطلاق أو العتاق بالملك، لأن وجوده لا يسبق الملك وملك المحل هو
~~الشرط لابتداء صحة التطليق أو الإعتاق فيه والتعليق لتغيير حكمهما بعد
~~وجودهما، فلا بد أن يكون ملك التعليق مرتبا على شرط صحة العلة.
# وقال الشافعي- رحمه الله-: لا يجوز نكاح الأمة حال وجود طول الحرة لأن
~~الله تعالى قال: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما
~~ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} فعلق جواز نكاح الأمة بعدم طول الحرة
~~فأوجب الإباحة عند عدم الطول ونفيها عند وجود الطول.
# وقال أيضا: لا يجوز نكاح الأمة الكتابية لأن الله تعالى علق الإباحة في
~~الأمة بصفة الإيمان وقد ذكرنا أنه يجري مجرى الشرط.
# وقال: إن تعجيل الكفارة قبل الحنث جائز، وإن علق الوجوب بالحنث كما لو
~~قال: إن دخلت الدار فعلي ms139 كفارة لأنه، على أصله بمنزلة التأجيل، كأنه قال:
~~لله علي أن أتصدق بدرهم غدا، والأجل لا يمنع تعجيل العبادة المالية
~~بالإجماع فكذلك الكفارة بالمال وهذا لما ذكرنا أن ابتداء وجوب الحكم يكون
~~مع السبب لا مع الشرط.
# وإنما يكون مع الشرط تأدية فإذا وجد السبب لم يمتنع أداؤه قبل الشرط فيما
~~يتصور وجوده ثابتا قبل فعل الأداء من نحو العبادات المالية لأنها حقوق
~~مالية تجب في الذمة ثم تؤدى بالفعل كديون العباد، فيتصور فيها الفصل بين
~~الواجب بنفسه وبين وجوب الأداء على العبد فعلا، كما في الديون المؤجلة فإذا
~~تأخر الأداء بسبب جاز التعجيل بعد السبب بناء على ثبوته في نفسه.
# فأما البدني فلا يمكن الفصل فيه بين الواجب وبين المؤدى فإنه فعل فيكون
~~ابتداء وجوده حال الأداء فالشرط الذي يؤخر الأداء كينونته في نفسه فيمنع
~~ثبوته قبل الشرط ويستوضح هذا بالعقد الوارد على العين دون الذمة، كمن اشترى
~~عبدا بعينه فلا بدأن يكون التسليم مرتبا على ملك المبيع في نفسه.
# وإذا اشترى منفعة عين نحو استئجار الدار لم تسبق المنفعة في الحقيقة
~~التسليم لأنه لا يبقى زمانين، فحال التسليم حال ابتداء دخوله تحت العقد
~~حقيقة، فكذلك ما يلتزم في الذمة إن كان الملتزم مالا فالأداء يترتب على
~~الواجب، ويمكن الفصل بينهما حقيقة أو اعتبارا، وإن كان الملتزم فعلا فلا
~~يمكن الفصل بين المؤدى والواجب.
# وأما علماؤنا فإنهم ذهبوا إلى أن الأسباب الموجبة للأحكام إذا علقت
~~بالشروط كان PageV01P142
# التعليق تصرفا في العلل بإعدامها لا في أحكامها وعند وجود الشرط يكون
~~ابتداء وجود الأحكام كما عند وجود العلل لا فرق بينهما في حكم الابتداء،
~~وإنما يفترقان في الإضافة فيقال عند الشرط تجب ابتداء، ولكن بالعلة تجب،
~~وإذا كانت بمنزلة العلل في حكم الابتداء كان الانعدام قبلها بحكم أن لا
~~تصور للوجود قبل ابتدائه لا بسبب باق كما قال الخصم في العلة، ولا إشكال
~~فيه، وإنما الإشكال في إثبات هذا الأصل وبيانه فيمن قال لعبده: أنت حر إن
~~دخلت الدار، فالحرية قبل ms140 الدخول منعدمة لانعدام العلة لا لأن الشرط نفاه
~~بعد وجود سببه لأن قوله: أنت حر كما لا يعمل حتى يتم الصيغة بقوله أنت
~~مقرونا بقوله حر لا يعمل حتى يحل محلا صالحا للتحرير، فإنه لو أضافه إلى
~~بهيمة أو ميتة؛ لغا، كما إذا قال: أنت، وسكت، أو قال: حر، وسكت.
# وقوله: إن دخلت الدار، منع وصول هذا الإيجاب إلى العبد لأنه تعلق بالدخول
~~فلا يصل إليه قبل وجوده كالقنديل المعلق بحبل لا يكون واصلا إلى الأرض
~~ضرورة لاستحالة كينونته كائن في مكانين أو زمانين في حين واحد، وإذا لم يصل
~~إلى محله لم يصر أنت حر علة بل كان يعرض أن يصير علة للوصول إليه عند وجود
~~الشرط كالرمي لا يكون سببا للقتل قبل وقوع السهم في المرمى ولكنه يعرض أن
~~يكون علة إذا وصل إلى محله.
# وكذلك النذر المعلق بالشرط ليس بسبب لأنه لا يصير سببا ما لم يضف إلى ذمة
~~قابلة للحكم، والشرط يمنع الوصول إلى الذمة فلا يكون سببا كبعض النذر، ألا
~~ترى أن بعض النصاب لما لم يكن سببا للزكاة فكذلك النصاب بكماله في ملك كافر
~~ليس بسبب لأنه ليس بأهل العبادة فالتعليق قرن العلة بالشرط فانعدم للحال
~~وانعدم الحكم حكما لانعدام أصل العلة لا لمنع الشرط الحكم بعد العلة، وعند
~~وجود الشرط توجد العلة ثم الحكم.
# فأما قوله: بأن الشرط يمنع الحكم بمنزلة الأجل فلا كذلك بل الشرط يحول
~~بين صورة العلة ومحلها فلا تصير معه علة لأنه دخل على أصل العلة دون الحكم
~~ومتى دخل الشرط على الحكم ما منع السبب أن يكون سببا كالبيع بشرط الخيار
~~فإن الخيار داخل على الحكم دون البيع فكان البيع بيعا وأحكامه معدومة حتى
~~يسقط الخيار فيكون حينئذ كالأجل الداخل على حكم السبب دون السبب.
# وقيل: إن من حلف لا يبيع فباع بأجل أو بشرط الخيار حنث، ولو حلف لا يطلق
~~فقال لها: أنت طالق إن دخلت الدار لا يحنث لأنه لم يطلقها بعد، وليس هذا
~~بنظير تعليق ms141 القنديل بالحبل لأن القنديل موجود بذاته في مكان قبل التعليق،
~~فالتعليق لم يكن لابتداء وجوده بل كان للنقل عن مكان إلى مكان آخر فلذلك
~~أوجب تفريغ مكان وشغل مكان آخر ولهذا جوزنا تعليق الطلاق بالملك لأنه ليس
~~بطلاق ما دام معلقا بشرط غير واصل إلى PageV01P143
# المرأة على ما ذكرنا، ولكنه يمين وإنما يصير طلاقا عند الشرط فاعتبر ذكر
~~الملك حينئذ لأن ملك المرأة شرط الطلاق لا اليمين بل اليمين تتناول الذمة
~~كاليمين بالله، ولذلك لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث، ولا النذر المعلق
~~بشرط قبل الشرط لأن الكفارة علقت بالحنث لأن اليمين عنده تصير علة الكفارة،
~~فاليمين سبب الوجود بشرط الحنث فقبل الحنث لا تكون سببا ويكون ابتداء وجوب
~~الكفارة حال الحنث فلا يتصور الأداء قبله كما لا يتصور قبل اليمين وكما لا
~~يتصور تعجيل الصوم.
# وفرقه الذي ذهب إليه بين المالي والبدني ساقط لما ذكرنا فيما مضى أن
~~العبادة عبارة عن فعل العبد ماليا كان أو بدنيا وإنما يختلف محل الفعل.
# فالمالي: ما يكون محل فعل العبد من تمليك أو إعتاق المال.
# والبدني: ما يكون محل فعله بدنه.
# فأما الواجب: ففعل في الحالين واجب في الذمة بإيجاب الله تعالى.
# والأداء: فعل العبد بماله أو بدنه بعد الوجوب، والمسمى من صلاة أو صدقة
~~ما يحصل بفعل العبد لا بالأمر فيكون ابتداء وجوده حال فعله على ما قرره
~~بخلاف ديون العباد التي تجب أعواضا لأن الواجب هو المال، والتسليم لتعيين
~~الواجب لأن صاحبه ما استحق لنفسه عوضا إلا مالا بإزاء حقه وما استحق فعلا،
~~والله تعالى ما استحق على عباده إلا عبادة وما هي إلا فعل، فأما ذوات
~~الأموال والنفوس فلا تكون عبادة على ما مر بيانه فيما مضى.
# وكذلك الله تعالى يقول: {ومن لم يستطع منكم طولا} أباح نكاح الأمة حال
~~عدم الطول وما حرم حال وجوده بل لم يذكره فاستبيح بسائر الآيات فصار نكاح
~~الأمة حال طول الحرة حلالا بالآيات المطلقة، وحال عدم طول الحرة حلالا بتلك
~~الآيات وبهذه، ms142 وهذا جائز لأن عقد النكاح بعد معدوم والحل صفة له فصح أن
~~يتعلق ابتداء وجوده حلالا بوصفين وبعلتين وبعلل كثيرة.
# ألا ترى أن الرجل يقول لآخر: اعتق عبدي إن دخل الدار، ثم يقول: اعتق عبدي
~~إن كلم زيدا، ودخل الدار فيصح، ولو دخل الدار فأعتقه كان حلالا له، ولو كلم
~~زيدا ودخل الدار كان إعتاقه حلالا له أيضا بالأمرين جميعا.
# وكذلك لو قال له: اعتق عبدي ثم قال له: اعتقه إن دخل الدار. ملك المرسل
~~والمعلق جميعا حتى إذا عزله عن أحدهما بقي له الآخر وأحدهما متعلق بذاته
~~والآخر بشرط.
# ولو قال لعبده: أنت حر إذا جاء يوم الخميس، ثم قال له: أنت حر إذا جاء
~~يوم الجمعة مع التعليقان، ويوم الخميس يوجد قبل الجمعة ولا يعتبر مانعا
~~لجواز أن يوجد PageV01P144
# العتاق يوم الجمعة في الجملة نحو أن يبيع العبد حتى يمضي يوم الخميس ثم
~~يشتريه وإنما يستنكر بأن يكون الحكم حالا ومعلقا في ساعة واحدة، فأما إذا
~~كان الحكم منعدما فجائز تعلق وجوبه بما شاء الموجب أن يعلقه به، والتعليق
~~بشرط لا يمنع تعليقه بآخر قبله أو بعده.
# فإن قيل: كيف يتعلق الحكم بشرطين وبأحدهما فيصير أحدهما كل الشرط وبعضه؟
# قلنا: هذا مستنكر بعلقة واحدة فأما إذا ثبتت العلقة بنصين فهما علقتان
~~أحدهما بشرطين، والأخرى بشرط واحد منهما فيكون كلا في واحد وبعضا في الآخر
~~كصوم ثلاثة أيام كل في كفارة اليمين بعض في كفارة الكتل.
# وكذلك لو قال لعبده: أنت حر إن أكلت، ثم قال: إن أكلت وشربت فأنت حر صح
~~اليمينان جميعا.
# وأما الآجال التي لم تمنع التعجيل فهي آجال دخلت على أحكام العلل وأخرتها
~~إذا كان الحكم مما يقبل التأخير.
# فأما العلل فقد بقيت على ما كانت فلذلك لم تمنع التعجيل لأن الأجل متى
~~سقط وجب الحكم بالعلة، وكانت موجودة قبل سقوط الأجل على ما ذكرنا أن الأجل
~~تعرض للحكم لا غير فيستند الوجوب إلى العلة بعد زوال الأجل فيبقى الأداء
~~بعد الوجوب حقيقة فيجوز.
# فأما ms143 الشروط التي فيها النزاع فقد دخلت على نفس العلل فمنعتها الوصول إلى
~~محالها فلم تصر علة للحال، وإنما تصير علة عنه حين وجود الشرط فلا يسبق
~~الحكم العلة والأداء كان قبل ذلك فلم يجز.
# فإن قيل: أليس إن من قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار ثم طلقها
~~ثلاثا بطلت اليمين لوجود الجزاء قبل الشرط، حتى لو تزوجها بعد زوج ودخلت
~~الدار لم تطلق فدلت هذه المسألة أن المعلق بالشرط ينتفي وجوده قبله، وأن
~~الوجود قبله يبطل التعليق به فلا يجوز أن تكون الأمة مباحة النكاح بنفسها
~~وتتعلق الإباحة بعدم الطول؟
# قلنا: إن التعليق بالشرط لا ينفي، ولكن يقتضي أن يكون ابتداء الوجود عنده
~~على ما ذكرنا كالعلة سواء، فإذا ثبت الوجود قبله لا بد أن يبقى معه
~~الابتداء إذا كان الحكم واحدا فيبطل التعليق والحكم في مسألة نكاح الأمة
~~جواز النكاح، والجواز صفة النكاح لا صفة المنكوحة، والنكاح قبل أن يقع
~~معدوم للحل فنقول نحن: إن جواز النكاح قبل أن يقع معلق بذاتها وبعدم طول
~~الحرة أيضا، كما أن حل الوطء معلق بتزوجها وبشرائها وإذا وكل رجل بعتق
~~عبده، ثم وكله بعتقه إن دخل الدار فالوكالة معلقة بذات العبد ودخوله الدار،
~~حتى إذا تزوجها مع الطول وجاز النكاح لم يبق هذا الجائز معلقا بعدم الطول، PageV01P145
# وإنما يبقى معه نكاح آخر لو تصور كالطلاق الثلاث جاز أن يتعلق وجودها
~~بالشرط وبذاتها كما لو أرسل الثلاث للحال فبان.
# وإن ملك الإرسال بغير شرط لم يدل على بطلان الوجود بالشرط إذا لم يرسل،
~~ولكن إذا أرسل ووجدت قبل الشرط لم يبق مع الشرط لأن الثلاث كل طلاقها في
~~هذا المحل على ما عرف والكل لا يثنى، فإذا وجد قبل الشرط لم يبق مع الشرط
~~ضرورة لأن الواحد لا يتصور في مكانين.
# وأبعد من هذا أن الشافعي فهم من المقيد حمل المطلق عليه، وإن كانا حكمين
~~فقيد كفارة اليمين بالأيمان كما قيده الله تعالى به في كفارة القتل وهما
~~كفارتان مختلفتان.
# وفهمنا ms144 نحن من النصين أن نعمل بهما على حسب مقتضاهما في اللغة من غير حمل
~~قال: لأن القيد زيادة وصف وإنه بمنزلة التعليق بالشرط على ما مر، والتعليق
~~ينفي الجواز دونه فثبت النفي فيه وفي نظيره من التحرير في أنواع التكفير
~~بخلاف زيادة الصوم في القتل فإنها لم تثبت في اليمين لأنه زيادة قدر باسم
~~العلم، وههنا تخصيص بوصف ومثل هذا يوجب الإثبات والنفي وهذا عندنا أبعد من
~~الأول لأنه في الباب الأول اتحد الحكم وإن اختلفت العلة وههنا اختلف الحكم
~~والعلة، وقد روي عن ابن عباس- رضي الله عنهما-: "أبهموا ما أبهم الله"، وعن
~~عمر- رضي الله عنه-: "أم المرأة مبهمة في كتاب الله تعالى" أي حال تحريمها
~~عن قيد الدخول الثابت في الربيبة وعليه إجماع من بعدهم، لأن النساء في حق
~~الأمهات ذكرن مطلقات، وفي حق الربائب قيدن بالدخول، فلم يحمل المطلق على
~~المقيد.
# والدليل على أن الدخول زيادة قيد وليس بشرط أنه دخل على النساء، والنساء
~~معارف بالإضافة إلينا فكان زيادة القيد فيهن زيادة معرفة أيضا كقولك عبد
~~امرأتي، وعبد امرأتي البيضاء وهذا لما ذكرنا أنه ليس في التعليق نفي لذلك
~~الحكم قبل القيد وإنما لا يجوز في القتل تحرير الكفارة لأنها تشرع كفارة
~~كما لا يجوز تحرير النصف أو ذبح شاة لا لأن القيد نفى جوازه فالكفارة في
~~نفسها وقدرها ليس تعرف إلا شرعا، فلا يحتاج إلى الشرع لانعدام الكفارة.
# ولأنا وإن سلمنا نفي ذلك الحكم بعينه قبل الشرط فلا يثبت في غيره إلا
~~استدلالا به، وإنما يثبت استدلالا به إذا كان الثاني مثله سواء، والتحرير
~~في كفارة اليمين يخالف كفارة القتل لأن الأسباب مختلفة فتختلف الأحكام وإن
~~اتفقت اسما كالملك الثابت بالهبة، غير الثابت صدقة وشراء وإرثا ألا ترى كيف
~~اختلفت صورة وحكما فيما عدا الإعتاق من الصيام والإطعام، وكيف ظهر اختلاف
~~في التعيين وعدمه فإن كفارة القتل تتعين وكفارة اليمين أحد الأنواع الثلاثة
~~غير عين.

PageV01P146

# ولا فرق عندنا بين التخصيص بوصف وبين التخصيص باسم العلم لا لأن ms145 اسم
~~العلم إذا لم تعقل علته يصير بمنزلة العلة، والعلة لابتداء الوجوب فلا يكون
~~الانعدام قبل الابتداء بسبب باقي وهذا حكم الشرط والقيد عندنا على ما بينا
~~فصار زيادة القيد، وزيادة عدد أيام الصوم والمساكين بمنزلة واحدة على هذا
~~الوجه فلما لم تثبت زيادة العدد في كفارة اليمين، فكذلك زيادة الوصف وكان
~~يجب على هذا القياس أن تصير أعداد ركعات الصلاة على نمط واحد.
# ولما تعلق جواز الجمعة بزيادة صفة الجماعة إن وجب أن تثبت شرطا في سائر
~~الصلوات فإنها جنس واحد على أن الكفارات أجناس مختلفة حكما لاختلاف أجناس
~~أسبابها.
# وكذلك صفة التتابع زيد في كفارة القتل ولم يزد على صوم كفارة اليمين،
~~وليس في الكفارات ما قيد بصفة التفريق ليمتنع الحكم به بحكم المعارضة.
# وكذلك الجواب عندنا في الحكم المطلق أنه على إطلاقه والمقيد على قيده في
~~الحادثة الواحدة بعد أن يكونا حكمين.
# قال أبو حنيفة -رضي الله عنه- فيمن كفر عن ظهاره بالصيام وجامع التي ظاهر
~~عنها ليلا: استقبل الصيام لقول الله تعالى: {من قبل أن يتماسا} وكذلك قال
~~أبو حنيفة -رضي الله عنه-: لو كفر بالعتق فأعتق نصف عبده ثم جامعها ثم أعتق
~~البقية لم يجزه، وعليه الاستقبال لأن الله تعالى قال: {فتحرير رقبة من قبل
~~أن يتماسا}، وبمثله لو كفر فأطعم ثلاثين مسكينا ثم جامعها ثم أطعم ثلاثين
~~مسكينا أجزأه لأن الله تعالى لم يقل فيه {من قبل أن يتماسا}.
# فإن قيل: إنكم زدتم صفة التتابع في كفارة اليمين حملا على كفارة القتل.
# قلنا: لا هكذا، ولكن بقراءة عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: {فصيام
~~ثلاثة أيام} متتابعات وقراءته كانت رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فكانت مشهورة في السلف فجوزنا الزيادة على النص بها كما جوزنا النسخ بمثلها
~~من أخبار الآحاد.
# فإن قيل: ألا جعلتهما كنصين فعملت بكل واحد منهما فجوزت المتابعة بقراءة
~~عبد الله بن مسعود، والمطلقة بقراءة الجماعة، كما قلت في صدقة الفطر عن
~~العبد الكافر أنه يجب بالنص المطلق ms146 باسم العبد، وعن المسلم بالنص المقيد
~~بالإسلام؟
# قلنا: لأن القيد هاهنا ورد على الوجوب باليمين، وأنه حكم واحد إذا قيد لم
~~يبق غير مقيد وفي باب صدقة الفطر ورد القيد على سبب الوجوب، ويجوز أن يكون
~~لواجب واحد سببان فأثبتنا المقيد بقيده سببا والمطلق بإطلاقه سببا آخر.
# فإن قيل: أليست العدالة شرطا في باب الشهادات أجمع، فالله تعالى قيد
~~بالعدالة بعضها.

PageV01P147

# قلنا: إنما توقفنا في شهادة الفاسق بقول الله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبأ
~~فتبينوا} لا بقيد العدالة في البعض، وبقوله: {ممن ترضون من الشهداء}
~~والفاسق لا يرتضى بشهادته.
# والجملة: أن النفي ليس من جنس الإثبات ليثبت بدليل النص ولا مما دخل تحت
~~النص ليثبت به أو إشارته ولا مما لا يستغنى النص عنه ليثبت مقتضى به، لأن
~~القياس في علتين أو شرطين أو حكمين فتعيين أحدهما لا يوجب تعيين الآخر إذا
~~كانا ينفصلان فكان هذا من جنس الاستدلال بلا دليل والاحتجاج بلا حجة، وإنه
~~كلام متناقض في نفسه، وسيأتيك بيانه على الوجه في أبواب المقاييس في باب
~~مفرد لقولهم لا دليل حجة، وبالله التوفيق.
# ثم الخصم ترك أصله في الصوم المطلق حيث لم يشترط التتابع والله تعالى قيد
~~بعض الصيام بالتتابع.
# فإن قيل: إن الله تعالى قيد بعض الصيام بالتتابع وبعضها بالتفرق كما في
~~صوم المتعة، وقال: {فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} فالعشرة
~~الكاملة صوم المتعة بالنص، ولو صامها متصلة لم يجزه فالمطلق منها بقي على
~~إطلاقه لتعارض وقع بين التفريق والتتابع.
# قلنا له: إن صوم السبعة لا يجب إلا بعد الرجوع فلم يصح الأداء قبله، كمن
~~صام رمضان قبل الوقت لا أن يكون الفساد لعدم التفريق حتى لو فرق ولكن صام
~~قبل الرجوع لم يجزه فعلم أن الفساد ليس لعدم التفريق وأنه ليس بشرط للجواز،
~~والتتابع شرط الجواز فلا يبقى للتتابع معارض، ومع ذلك المطلق من الصيام لم
~~يتقيد بالتتابع فبطل هذا الأصل.
# فإن قيل: ألستم قلتم في رجل له أمة فولدت ثلاثة أولاد في ms147 بطون مختلفة،
~~فقال الأكبر: ابني لم يثبت نسب الأصغرين، وإن كان المذهب عندكم أن ولد أم
~~الولد يحدث ثابت النسب ولا ينتفي إلا بالنفي وقد صارت أم ولد بالولد
~~الأكبر، فعلم أن نسب الأصغرين ما انتفى إلا بنفي وإن تخصيص الأكبر
~~بالإثبات، نفي لنسب الأصغرين.
# قلنا: قد ذكرنا أن التخصيص بوصف سكوت عما وراءه غير أن السكوت في موضع
~~الحاجة إلى بيان حجة على أن حكم المسكوت عنه بخلاف المنطوق به لأنه لو لم
~~يكن كذلك لما حل السكوت عن بيانه مع وقوع الحاجة إليه، وفي غير موضع الحاجة
~~إلى PageV01P148
# البيان لا يكون حجة وفي مسألة الأولاد سكت المولى عن البيان في وقت
~~الحاجة إليه لأن دعوة الأولاد فريضة عليه متى علم أنهم منه نصا، لا بناء
~~على أنهم ولدوا على فراشه لأن في ذلك إثبات النسب على طريق استصحاب الحال.
# ألا ترى أنه ينتفي بالنفي والواجب علة إذا علم أنهم منه بيان نصا حتى
~~يصير بحيث لا يحتمل النفي بعده.
# ولأنه حين الدعوة لم يكن لواحد منهم فراش يغنيه عن النص فلما خص الأكبر
~~بالبيان وسكت عن الأصغرين مع الحاجة لو كانوا منه علم أنهم لم يكونوا منه،
~~ولم يحتج إلى بيان النسب في حقهم ليكون حملا لحاله على ما يحل له، ألا ترى
~~أنه لو قال: هذا ابني، وأشار إلى الأكبر كان الجواب هكذا وما هنا هنا تخصيص
~~بوصف بل بالإشارة وإنها تجري مجرى اسم العلم ولا إشكال أنه لا يتضمن نفيا.
# فإن قيل: قد قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله في شاهدين شهدا أن هذا الرجل
~~وارث فلان لا نعلم له وارثا آخر بأرض كذا: إن هذه الشهادة لا تقبل لأن
~~تخصيص بعض الأماكن بالنفي دليل على الإثبات من غيره.
# قلنا: إنهما قالا إن الشهادة تتم بقولهما إنه وارث فلما زاد لا نعلم له
~~وارثا آخر وخصا موضعا اتهما بعلم الوارث في مكان آخر، والشهادات ترد
~~بالتهم. فأما الأحكام فلا تثبت بالتهم، وأبو حنيفة رضي الله عنه ms148 يقول: هذه
~~الشهادة مقبولة لأنهما سكتا عن النفي فيما عدا المخصوص من غير حاجة إلى
~~البيان، لأنهما لو سكتا أصلا عن النفي كانت الشهادة تامة والسكوت في غير
~~موضع الحاجة أن البيان لا يكون حجة فأما التهمة فليست تثبت بالتخصيص
~~لاحتمال أنهما خصا احترازا عن الكذب بعلمهما بوارث في مكان آخر ويحتمل
~~أنهما خصا احترازا عن الخبر بغير دليل كأنهما تفحصا عن الوارث في المكان
~~المذكور فلم يقفا عليه ولم يتفحصا عن الوارث في سائر الأمكنة، والنفي لا
~~يعلم علم مثله إلا بدليل التفحص، فإذا احتمل الأمرين جميعا لم تثبت التهمة
~~بالاحتمال إلا أنهما احتاطا لأمر الشهادة.

### | AUTO فصل

# ومن ذلك الكلام المقرون به الاستثناء، فإن قدر المستثنى من الجملة لا
~~يثبت فيه حكم الجملة بالإجماع، وإنما لا يثبت عندنا لعدم النص الموجب في
~~حقه، والذي يدل عليه مذهب الشافعي- رحمه الله- أنه لا يثبت بمعارضة نص
~~الاستثناء النص المستثنى منه كما قالوا جميعا في العام إذا خص منه شيء لم
~~يثبت حكم العام في قدر ما تناوله الخاص لا بعدم العام فيه، ولكن بالنص
~~الخاص الذي ورد مبينا فالاستثناء عنده بمنزلة PageV01P149
# التخصيص إلا أن هذا متصل لفظا، وذاك منفصل لفظا.
# وعندنا لا عمل لنص الاستثناء في الحكم وإنما ينعدم حكم الجملة في قدر
~~المستثنى لتناهي نص الجملة إلى قدر الاستثناء، كالإيجاب إلى غاية ينعدم
~~حكمه إذا انتهى إلى الغاية لا بنص الغاية بل بانعدام الأول إذا جاءت الغاية
~~كالصوم إلى الليل، وإباحة الأكل إلى الفجر ونحوهما.
# ولنا ولهم مسائل تدل على صحة المذهبين على ما نذكرها بعد ذكر الحجة.
# أما الشافعي فإنه احتج بكلام أهل اللغة أن الاستثناء من النفي إثبات،
~~والاستثناء من الإثبات نفي، فقد أطبقوا على أن لنص الاستثناء حكم بخلاف حكم
~~الجملة المستثنى منها قال الله تعالى: {فشربوا منه إلا قليلا منهم}: أي إلا
~~قليلا لم يشربوا، إلا أنه لم يقله اختصارا لدلالة الصدر عليه بدليل عدم
~~ثبوت الشرب صفة لهم بموجب اللغة.
# وكذلك قوله تعالى: {فلبث فيهم ms149 ألف سنة إلا خمسين عاما} أي خمسين عاما لم
~~يلبث فيهم.
# وكذلك كلمة الشهادة (لا إله إلا الله)، أي إلا الله فإنه الإله لأنها
~~شرعت لنفي الألوهية عما سوى الله تعالى وإثباتها لله تعالى وحده.
# وكذلك قول الله تعالى: {لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما* إلا قيلا سلاما
~~سلاما} أي إلا سلاما، فإنهم يسمعونه وقد نص الله عليه في قوله: {فسجد
~~الملائكة كلهم أجمعين إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين} ثم قال في قول
~~الله تعالى: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون * إلا الذين
~~تابوا من} أن ظاهر الاستثناء نص على أن التائبين ليسوا بفاسقين إلا أنهم لم
~~يدخلوا تحت خطاب التفسيق، فكذا يكون نصا على قبول شهادة التائبين لأنه بيان
~~ورد على الجملة في حق الزمان فينصرف إلى كل ما يتوقت كأن الله تعالى قال:
~~{إلا الذين تابوا} فإنهم بعد التوبة ليسوا بفاسقين وتقبل شهادتهم.
# وقال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء
~~بسواء" أي إلا سواء بسواء فإنه حلال، فيثبت به حكمان: حرمة البيع بالقدر
~~مطلقا، وحله إذا جاءت المساواة بالمعيار لا اتصال لأحدهما بالآخر.
# فقال: إن الحبة بالحبة حرام وإن لم يكن لها حد بالمساواة في حالة بوجه.
# وأما الحل فيتناول ما له معيار شرعي قال: ومثاله قول الله تعالى: {فنصف
~~ما فرضتم إلا أن يعفون} أي إلا أن يعفون فيسقط الكل فيثبت به حكم مخالف
~~للأول.

PageV01P150

# فيكون الأول ثابتا في حق المجانين والصغائر، وحكم العفو ثابتا في حق
~~الكبائر العاقلات.
# وقال فيمن أقر وقال: لفلان علي ألف درهم إلا ثوبا إن قدر الثوب من الألف:
~~لا يلزمه لأن معناه: إلا ثوبا فإنه ليس علي من الألف لأنه لا يكون بيانا
~~إلا هكذا ثم عين الثوب لا يمكن أن يجعل بيانا من الألف في أنه لم يدخل تحته
~~فانصرف إلى قدر قيمته ليستقيم.
# وقد قال أبو حنيفة وأبو يوسف- رضي الله عنهما- فيما إذا قال: لفلان علي
~~ألف درهم إلا ms150 كر حنطة: إن قدر قيمة الحنطة يسقط من الألف عنه.
# ومتى جعل حكم الجملة ساقطا عن الاستثناء لعدم النص لم ينتقص من الألف
~~شيء، لأن عدم لزوم الحنطة إياه لمعنى أن الإقرار بالألف لم يتناوله ولا
~~يوجب نقصانا عن الألف المقر به على ما قاله محمد بن الحسن- رحمه الله-.
# فجعل الشافعي الاستثناء تعرضا لحكم النص المستثنى منه كما جعل الشرط
~~تعرضا لحكم المرسل والله أعلم.
# أما علماؤنا- رحمهم الله- فإنهم قالوا: إن الكلام إذا اتصل به الاستثناء
~~كان تكلما بالباقي بعد الثنيا، لأن الاستثناء في اللغة استخراج، ولم يستخرج
~~به بعض حكم الجملة، بل استخرج به بعض نص الجملة على سبيل البيان، وإنما
~~يكون بيانا إذا جعل غير ثابت كما في التخصيص للحكم متى كان تخصيصا، وبيانا
~~لم يكن من الأصل ثابتا، وعلم أن المراد به بعضه فكذلك إذا جاء الاستثناء
~~وهو بيان علم أن المراد به ما بقي، إلا أن الاستثناء تعرض للنص فتبين أن
~~بعضه غير ثابت، والتخصيص تعرض للحكم بنص آخر بخلافه.
# والدليل على أن الاستثناء تعرض للنص قول الله تعالى: {فلبث فيهم ألف سنة
~~إلا خمسين عاما} فخمسون تعرض للعدد المثبت للألف لا لحكمه مع بقاء العدد،
~~لأن الألف متى بقيت ألفا لم تصلح اسما لما دونها.
# وكذلك قول الله تعالى: {فشربوا منه إلا قليلا منهم} تعرض للشاربين فإن
~~الشاربين هم الثابتين والقليل مستثنى منهم، ولما تعرض للعدد الذي تضمنهم
~~الشاربون فاستخرج عن جملتهم انعدم فيهم حكم النص المتناول للشاربين لانعدام
~~تناول النص إياهم بخروجهم بالاستثناء عن جملتهم.
# ولما كان الانعدام فيهم لعدم تناول نص الشرب لم يحتج إلى أن يسقط الشرب
~~عنهم بمعارضة الاستثناء.
# وهو كمن قال: لفلان علي ألف درهم إلا مائة لم يلزمه المائة لعدم الإقرار
~~لا لسبب PageV01P151
# مسقط وتبين أن الاستثناء يصير بمعنى الحد والغاية للمستثنى منه لانعدامه
~~عنده في نفسه ثم انعدام حكمه لانعدامه.
# وهذا على مثال الشرط فإن الإيجاب متى علق به صار متعرضا لنفس الإيجاب بأن
~~أعدمه عن محله للحال فانعدم ms151 الحكم قبل وجوده، لانعدام الموجب لا لنفي الشرط
~~الحكم بعد وجود علته.
# فالخصم مال إلى الظاهر في الفصلين فإن الإيجاب لولا الشرط موجب للحال
~~وجاء الانعدام ظاهرا بالشرط فجعله نافيا.
# وكذلك النص العام لولا الاستثناء لأوجب عاما وإنما سقط حكم العموم في
~~البعض بالاستثناء.
# إلا أنا قلنا انعدم الحكم بالشرط والاستثناء بواسطة انعدام العلة بهما من
~~الوجه الذي بينا فلا يكون انعدام الحكم بعد عدم العلة بعلة نافية للحكم.
# وإذا كان كذلك صار الحكم الثابت بنص قرن به الاستثناء واحدا وهو الثابت
~~بالمستثنى منه.
# وما للاستثناء في نفسه حكم غير حكم انعدام بعض ما نطق به.
# بخلاف التخصيص لأنه لا يكون تخصيصا إلا بنص آخر معارض للأول في حكمه مبين
~~أن العام لم يرد به ما يتناوله الخاص من غير تعرض للفظ العام، بل مغير للحكم.
# فأما قول أهل اللغة: الاستثناء من النفي إثبات، فإطلاق على ظاهر الحال
~~مجازا لا حقيقة لأنك إذا قلت: لفلان علي ألف درهم إلا عشرة لم تجب العشرة
~~كما لو نفيتها، ولكن عدم الوجوب على المقر ليس بما ينافي الوجوب عليه بل
~~لعدم دليل الوجوب.
# وكما قالوا ذلك فقد قالوا: أنه تكلم بالباقي بعد الثنيا فلا بد من الجمع
~~بينهما فيجعل الأول مجازا، وهذا حقيقة حتى قالوا بأن الاستثناء ضربان:
~~حقيقة واستثناء مقطوع وهو بمعنى "ولكن"، ثم قالوا: ما يكون من جنس الأول لم
~~يكن استخراجا لأنه لم يكن داخلا تحته فكان كلاما مبتدأ حكمه بخلاف الأول
~~فلا يتغير به أصل الثبوت بالأول، وإنما يتغير بقاؤه.
# فإن قيل: إذا قيل: لا عالم إلا زيد، كان نصا على أن زيدا عالم، وكذلك قول
~~الناس: لا إله إلا الله ولو جعل الاستثناء تكلما بالباقي بعده لكان زيد
~~مسكوتا عن صفته.
# قلنا: قول القائل: لا عالم لنفي صفة العلم أصلا، فلما قال: إلا زيدا صار
~~توقيتا PageV01P152
# لنفي الصفة به وقد ذكرنا أن الاستثناء بمعنى الغاية فإنا متى لم نجعل
~~هكذا لم يكن بيانا لتقدير النفي بما قدر وقد ms152 قدره لما استخرج بعض ما نفي
~~نصا، ولما صار توقيتا دل ضرورة على سقوطه بوقته وإنما يسقط نفي العلم
~~بالعلم ضرورة كالحركة لا تزول إلا بالسكون فيما يقبل الحركة والسكون،
~~والليل لا يزول إلا بالنهار، وكذلك كل ما يوقت ولا انعدام له إلا بضده دل
~~ضرورة أن وقته ضده، وعلى هذا كلمة التوحيد.
# ولأن الآدمي لا يخلو إما أن يكون عالما أو غير عالم ما بينهما ثالث.
# فإذا استثنى زيدا عمن ليس بعالم تعين عالما ضرورة لا بالنص.
# وكذلك الموجود اسم لما هو مخلوق أو إله ما هناك ثالث فإذا استثنى الله
~~عما ليس بآله تعين إلها بالضرورة، فإذا عرفنا ما هذه الجملة لم يلزم آية
~~القذف لأنا ذكرنا أن حقيقة الاستثناء لبيان أن المستثنى لم يدخل تحت خطاب
~~المستثنى منه إلا أن لا يمكن فيجعل استثناء مقطوعا.
# ولا يمكن حمل الاستثناء على الحقيقة في آية القذف لأن التائبين هم
~~القاذفون فهم الذين كانوا فسقة فجعل استثناء مقطوعا وصار بمعنى "ولكن إن
~~تابوا فالله يغفر لهم" فلا يتغير من ثبوت حكم الصدر شيء، وإنما يتغير بقاء
~~ما تنفيه التوبة، وهو الفسق لا على سبيل بيان أنه لم يدخل تحت الصدر، وليس
~~تحت التوبة قبول الشهادة لا محالة فالعبد العدل التائب لا شهادة له.
# وكذلك آية العفو {إلا أن يعفون} استثناء مقطوع لا يبين أن التصنيف لم يكن
~~إذا جاء العفو فكان مقطوعا بمعنى ولكن إذا جاء العفو سقط الباقي بتصرف
~~طارئ، والاستثناء المقطوع بمنزلة نص آخر يعمل به بنفسه والأول بنفسه كما
~~قاله الشافعي رحمه الله، وإنما خالفناه في الاستثناء حقيقة كقول النبي صلى
~~الله عليه وسلم: "لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء" فنقول: إن حكم هذا
~~النص واحد لأن الاستثناء استثناء على الحقيقة حتى يقوم الدليل على مجازه،
~~فيكون بيانا أن بيع الحنطة بالحنطة متساويين لم يدخل تحت النهي لأن النهي
~~لما تناهى إلى الاستثناء ولتناهيه سقط حكمه لا بمعارض مع حال قيامه عاما
~~فكذا حكمه يثبت متناهيا ms153 إلى حين التساوي، لأن الحكم يثبت بقدر سببها، فيثبت
~~به حرمة مؤقتة إلى حين التساوي كيلا والحكم بهذا الوصف لا يثبت إلا في محل
~~قابل لصفة التساوي وعدمه.
# فأما محل لا يقبل صفة التساوي الذي بها وقتت الحرمة فلا يكون محلا لحرمة
~~مؤقتة بالتساوي كالحبة من الحنطة بالحنطة فإنهما بنفسهما لا يقبلان صفة
~~التساوي التي بها تزول الحرمة، وإنما يقبلان بحبات أخر تنضم إليهما.

PageV01P153

# وكل ما لا ينهض لإفادة حكم إلا بما يوجد معه لم يسم بنفسه علة ولا محلا
~~ولا شرطا.
# وكان كقوله: "لا تنكح الثيبة حتى تستأمر" فإنه نص واحد أوجب حرمة إلى
~~غاية، وهي حرمة نكاح امرأة تزول باستئمارها فلا يدخل تحته إلا امرأة صالحة
~~للاستئمار، وأما من لا تصلح إلا بوصف آخر لم يوجد بعد وهو البلوغ أو العقل
~~فلا تكون صالحة قبل ذلك على ما مر فلا يكون محلا لهذا الحكم المؤقت
~~بالاستئمار، إلا أن يحمل حتى تستأمر على البلوغ فيصير مجازا.
# وكذلك قوله: إلا كيلا بكيل حتى يصير كيلا بكيل فيكون مجازا.
# وكذلك إذا قال: لفلان علي ألف درهم، إلا ثوبا. لم يتعرض لما وجب بالجملة
~~لأنه استثناء مقطوع فلا يكون بيانا في حق ما دخل تحت الأول بل يكون معمولا
~~به بنفسه على حدة، فإن أوجب العمل به معارضة الأول في حكمه تعرض بحكم
~~المعارضة على ما مر وإلا سقط حكم البيان من كل وجه.
# وههنا إذا جعل مقطوعا وجعل كأنه قال: لكن لا ثوب له علي لم يصر متعرضا
~~نفي الثوب حكم الوجوب الثابت بالإقرار فبقي هذا منفيا بنصه.
# والأول ثابتا بنصه ولو أوجب دفعه لم يقدر لأنه يكون بمنزلة الرجوع بعد
~~الإقرار.
# ولهذا قال محمد رحمه الله- في قوله: لفلان علي ألف درهم إلا كر حنطة-:
~~إنه لا ينقص من الألف شيء، إلا أن أبا حنيفة رضي الله عنه يقول: إلا كر
~~حنطة إن لم يكن من جنس الألف تسمية فهو من جنسها في حكم الوجوب في الذمة
~~لأن المكيلات تجب في ms154 الذمة مطلقة بكل سبب كالأثمان، والثابت بالإقرار ألف
~~درهم واجب في الذمة فتعرض الاستثناء للوجوب إن لم يتعرض عن الدراهم فصار
~~بيانا إن قدر المستثنى غير واجب من الألف.
# فأما الثوب فليس من جنس الدراهم تسمية ولا وجوبا لأن الثوب لا يجب في
~~الذمة مطلقا بكل سبب لا يثبت إلا سلما أو ثمنا مؤجلا، فأما استهلاكا
~~واستقراضا وثمنا حالا فلا.
# فإذا لم يكن من جنس الدراهم اسما ولا حكما لم يصر بيانا في حق الحكم، ولا
~~الاسم، فبقي كلاما مبتدأ وأوجب نفيا مبتدأ.
# وعلى هذا يخرج قول أبي حنيفة ومحمد فيمن حلف: لا يكلم فلانا إلا أن يأذن
~~له PageV01P154
# فلان، فمات فلان قبل الإذن بطلت اليمين لأن الإذن بمنزلة التوقيت، كأنه
~~قال: حتى يأذن له فلان فيوجب اليمين حظرا مؤقتا بإذنه فلا يبقى به حظر
~~مطلق، ولو بقي الحظر بعد موته لبقي حظر مطلق.
# فإن قيل: لو حلف لا يخرج من الدار إلا بإذني فأذن مرة لم تبطل اليمين،
~~ولو قال: حتى آذن لك بطلت اليمين إذا أذن مرة ففرقوا بين الغاية
~~والاستثناء.
# قلنا: لأنهما لم يتناولا محلا واحدا لأن قوله: "حتى" دخلت على الحظر
~~الثابت باليمين فتوقف الحظر به "وإلا" دخلت على المصدر إي إلا خروجا بإذنه
~~فالخروج محظور بيمينه مطلقا، فلما استثنى خروجا بإذنه بقي ما عداه تحت
~~اليمين، كذلك فصار الاستثناء نهاية للخروج المحظور، وحتى غاية للحظر الثابت
~~باليمين لنفس الفعل لا للاسم والمصدر.
# ومن هذا القبيل قول الشافعي إن الأمر بفعل رفع لضده، والنهي عن الفعل رفع
~~للأمر به، وهذا عندنا حكم السكوت على ما مر ذكره في أبواب الأوامر
~~والنواهي.
# ومن ذلك قول بعض أهل النظر إن العام يخص بسببه وهذا عمل بالسكوت على
~~الإطلاق، وإنه على أقسام أربعة:
# نص نقل معه سببه، كما روي: زنى ماعز فرجم، وسهى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فسجد، وكقوله: {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} الآية.
# ومنها ما لا ينقل معه سببه وإنه على أوجه ثلاثة: ms155
# ما لا يستقل بنفسه حتى يربط بسببه كقوله تعالى: {ألست بربكم قالوا بلى}
~~قوله: بلى لا يستقل بنفسه فلا بد ا، يربط بسببه.
# - ومنها ما يستقل وهو على ضربين: ما خرج جوابا للسؤال وكان السؤال سبب
~~خروجه ما فيه زيادة على حرف الجواب فيختص بالسبب كالرجل يقول لآخر: إنك
~~لتغتسل هذه الليلة في هذه الدار عن جنابة، فقال: إن اغتسلت فعبدي حر. فإنه
~~يختص بما تقدم حتى إذا اغتسل لا عن جنابة لم يحنث.
# والوجه الآخر ما فيه زيادة يستغني عنها الجواب فلا يقتصر على السبب بل
~~يعم وفيه الخلاف كما لو قيل له: إنك لتغتسل الليلة في هذه الدار عن جنابة
~~فقال: إن اغتسلت الليلة فعبدي حر كان عاما حتى يحنث عن أي سبب اغتسل.
# وأما الأول فلأنه لما نقل معه السبب صار النص حكما لذلك السبب، وحكم
~~العلة مخصوص بها لا يبقى بدونها مضافا إليها بحال ولا بد للبقاء دونها من
~~علة أخرى.

PageV01P155

# وكذلك النوع الثاني لأنه متى لم يستقل بنفسه حتى يربط بما قبله من السبب
~~صار كبعض الكلام من جملة فلا يجوز تفصيله للعمل به.
# وأما إذا استقل بنفسه فإن خرج مخرج الجواب وقت الحاجة إليه، وما فيه
~~زيادة على الجواب ابتنى على السؤال لأنه جواب عنه، وصار بمنزلة الحكم
~~للعلة- على ما مر- وبعض الكلام من الجملة فصار مقتضيا حكاية ما في السؤال
~~أي: إن اغتسلت عن ذلك السبب الذي قلته فعبدي حر.
# وكمن إذا قيل له: تعال فتغد، فقال: والله لا أتغدى. اختص بذلك الغداء في
~~ذلك الفور.
# فأما إذا كان فيه زيادة فتعم لأنا متى جعلناها جوابا لغت الزيادة
~~فجعلناها ابتداء لتصير معمولا بها وصار إلغاء الحال أولى من إلغاء الكلمة
~~في نفسها، لأن السبب ساكت عن إيجاب القصر عليه، والزيادة ناطقة بالعمل بها
~~بلا تخصيص.
# وعلى هذا القول جمهور العلماء نزلت آية الظهار بسبب خولة ولم يقتصر عليها
~~لعمومها في نفسها وخلوها عن دلالة التخصيص.
# ونزلت آية حد القذف بسبب عائشة- رضي الله عنها- فكانت عامة. ms156
# ونزلت آية اللعان بسبب سعد بن معاذ وكانت عامة.
# ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجدهم يسلفون في الثمار
~~السنة والسنتين فقال: "من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى
~~أجل معلوم" ولم يختص الخطاب بمن يسلف إلى أجل مجهول فيلزمه الخطاب إعلام
~~الأجل دون غيره، وإن كان سبب الخطاب إسلافهم إلى آجال مجهولة لأن النص
~~مستقل بنفسه خال عن قيد الخصوص غير سببه فلم يكن السبب بنفسه مخصصا.
# ومن ذلك قول بعض أهل النظر ممن لا تبع له من نحارير الفقهاء: أن الاتفاق
~~في النظم يدل على الاتفاق في الحكم كقول الله تعالى: {فلا رفث ولا فسوق ولا
~~جدال في الحج} هذه كلمات نفي اتفقت نظما، ومعنى الاتفاق نظما ان يكون
~~الكلام جملا تامة لو فصل بعضها عن بعض أفاد كما لو وصل فوصل بينهما تكلما
~~بواو فهذه تسمى واو نظم فقد حسن بها نظم الكلام، وإن كان جملا كقولك: جاء
~~زيد، وتكلم عمرو.
# فأما واو العطف فما دخلت بين جملتين إحداهما ناقصة فتمت بحكم تلك الواو
~~العاطفة على الولى حتى تصير بحكم الانعطاف مثل الأولى فيما تمت به الأولى
~~كقولك:

PageV01P156

# جاء زيد وعمرو، فعمرو إنما يتم بخبر زيد، هذا حر وهذا، فهذا يتم بخبر
~~الأول، فهذا تفسير واو العطف.
# وأما الذين قالوا؛ هذه الواو تدل على الاتفاق حكما، فشبهوا هذه الواو
~~بواو العطف، وقالوا: إذا تحقق العطف صار الكل كلاما واحدا كما لو تكرر
~~الخبر لكل اسم فيصير خبر الأول خبر بعينه للثاني ألا ترى أن خطاب الشرع
~~محمول على المتفاهم من مخاطبة العرب بينهم، والواحد منا إذا قال: عبده حر،
~~وامرأته طالق إن كلمت زيدا تعلق الأمران بالشرط وكل واحد جملة تامة فلو
~~اعتبرا منفصلين لما تعلق الأول بالشرط.
# إلا أن نقول هذه الواو ساكتة عن جعل الجمل كلاما واحدا، وجعل خبر الأولى
~~خبرا للأخرى. لأن الخبر منصوص عليه بالأخرى فاستغنى عن خبر الأولى.
# ولأنا متى جعلنا ذلك صار خبر كل جملة خبرا ms157 للجميع كما لو لم يوجد إلا خبر
~~واحد فإنه يكون خبر للجملة، وإنه ساقط بإجماع أهل اللسان.
# فأما الواو فقد استعملت لا للعطف قال الله تعالى: {لنبين لكم ونقر في
~~الأرحام ما نشاء} {وريشا ولباس التقوى} فلباس ابتداء لولا ذلك لما استقام
~~مخالفة المعطوف المعطوف عليه إعرابا، وكانت الواو لتحسين نظم المتكلم لا
~~غير فمن جعل واو النظم لإثبات الشركة بين الجمل فقد أثبت بها بما ليس
~~بموجبها لغة وعمل بما سكتت عنه وغنما يجب ذلك بدلالة أخرى توجب الوصل أو
~~الاشتراك.
# ومن ذلك قول الله تعالى في آية القذف: {وأولئك هم الفاسقون} فهذه الواو
~~عندنا واو النظم لا واو العطف فتبقى هذه الجملة مفصولة عن الأولى فلم يلتحق
~~الاستثناء بالأولى.
# وعند الشافعي هذه واو العطف وإنما واو النظم ما قبلها: {ولا تقبلوا لهم
~~شهادة أبدا} فهذا حكم مفصول عنده عن الجلد موصول بالفسق فانصرف الاستثناء
~~إليه، ولم ينصرف إلى الجلد ثم هذا من الشافعي عمل بالسكوت لأن كل واحدة من
~~الجملتين تامة خبر وجواب متى اعتبر ابتداء وإنما ينتقص إذا اعتبر جزاء عن
~~القذف وقوله: {ولا تقبلوا لهم شهادة} يصلح جزاء دون الفسق لأن ظاهر الآية
~~شاهد بكون النصين جزاء {فاجلدوهم} {ولا تقبلوا} فإنه خطاب راجع إلى الأئمة
~~معطوفا على خطاب الجلد والأول جزاء فكان الثاني جزاء لأن النص وإن فهم
~~بنفسه فقد نقل معه سببه، وهو القذف فيجب ربط كل ما يصلح جزاء له به وجرح
~~العدالة يصلح جزاء كالجلد لأنه ضرب عقوبة إذا قوبل بقبول القول منه فبهذه
~~الدلالة جعلنا الواو الأولى للعطف.
# فأما الفسق فلا يصلح جزاء فإن الفسق في اللغة الخروج، وفي الشرع الخروج
~~عن PageV01P157
# أوامر الله تعالى بمعصية يرتكبها فلا يقع الفرق بين قولنا: فسق، وبين
~~قولنا: عصى فيكون الفسق عصيانا لا بيانا لجزائه.
# وكذلك النظم دليل عليه، لأنه لم يخاطب الأئمة، والأئمة هم المخاطبون
~~بإقامة الحدود كما في الزنا والسرقة بل أخبر عن صفة القاذف كما قال:
~~{فأولئك عند الله هم الكاذبون} أي: ms158 القذفة وإن كان خبرا يحتمل الحسبة
~~لإقامة الحد والمعصية لقصد هتك الستر فإنه متى عجز عن الشهود حتى حد صار
~~معصية وفسقا فأخبر الله بذلك لتزول عنها شبهة الاحتمال، وشبهة إيجاب الحد
~~عليه بما فعله محتسب ومتى لم يصر الفسق جزاء وهو كلام تام بنفسه صار ابتداء
~~فالشافعي متى قطع: {ولا تقبلوا} عن قوله: {فاجلدوهم} صار قاطعا بلا دليل من
~~النص ونحن متى قطعنا الفاسقين عما قبله قطعنا بدليل من النص نفسه فلم يلتحق
~~الاستثناء بما تقدم.
# فأما قول الرجل: عبده حر، وامرأته طالق إن كلمت زيدا، فإنما التحق الشرط
~~بهما لأنه بين بأجزاء الكلام أنه حلف ولم يرسل الإيجاب، والحلف غير الإرسال
~~وتمام الحلف بالشرط والجواب فصارت الجملة الأولى ناقصة على اعتبار الحلف
~~لأنه لا شرط لها، فصارت الواو واو العطف كما لو كان إرسالا فقال: هذه طالق،
~~وهذه فإنهما تطلقان لأن الثانية ناقصة إرسالا فانعطفت على الأولى وشركتها
~~في خبرها، وصارت جملة واحدة فكذلك هذه اعتبرت يمينا، ونظير ما نحن فيه
~~قوله: لفلان علي ألف درهم ولفلان علي ألف درهم إلا عشرة فإن الاستثناء
~~يقتصر على الثاني.
# ومن ذلك الجمع المضاف إلى جماعة كقول الله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة}،
~~{وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم} فمن الناس من قال: حقيقة هذا
~~الجمع تتناول جماعة أموال كل واحد من الجملة لأنها اسم جمع لولا الإضافة،
~~ومع الإضافة يمكننا العمل بحقيقة موجبها مطلقة فلا نخصها بغير دليل، وهذا
~~عند عامة العلماء عمل بلا دليل.
# قال علماؤنا فيمن قال لامرأتين له: إن ولدتما ولدين او دخلتما دارين
~~فأنتما طالقان، فولدت كل واحدة ولدا أو دخلت دارا واحدة طلقتا جميعا.
# لأن هذه جماعة مضافة إلى جماعة فيجب تحقيق الجماعة المضافة بسبب الإضافة
~~حتى لا تصير الإضافة لغوا اعتبراها في الجماعة المعرفة بالإضافة، فإن
~~الإلغاء لا يجوز إلا بدليل، واعتمادهم على الجماعة ليس بدليل، لأن الجماعة
~~مقيدة بالإضافة ونحن نحققها كذلك.
# فأما المطلقة فمعدومة كالإيجاب المعلق بشرط يكون سكوتا عما ms159 عداه، وعلى
~~هذا تفاهم الناس من خطابهم: لبس القوم ثيابهم ونعالهم وحلقوا رؤوسهم ومشطوا
~~لحاهم، ويقول الشاعر:

PageV01P158

# وإنا نرى أقدامنا في نعالهم ... وآنفنا بين اللحى والحواجب
# ولا يكون لكل واحد إلا أنف، والله تعالى يقول: {فقد صغت قلوبكما} ولن
~~يكون لواحد إلا قلب، وقال: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} الآية، ولم
~~يجب بالسرقة الواحدة من السارق والسارقة إلا قطع يد واحدة من كل واحد منهما.
# ولو اوجب هذا الاسم جماعة الأيدي؛ في حق كل واحد منهما لوجب قطع الأيدي
~~جملة منهما بالمرة الواحدة، لأن الله تعالى جعل جزاء سرقة واحدة قطع
~~أيديهما.
# فلما لم يجب إلا قطع يد واحدة، علم أن الجمع المضاف إلى جماعة، آحاد في
~~حق الآحاد.
# وقال الله تعالى: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} والمحظور على
~~كل واحد منهم حلق رأس نفسه بهذا الخطاب حتى لو حلق رأس غيره لم يلزمه الدم
~~المتعلق بحلق رأسه، وقال جل جلاله: {جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا
~~ثيابهم}.
# ومن ذلك قول بعضهم: إن العام يخص بغرضه ولا يكون حجة فيما عداه وانه
~~بمنزلة التخصيص بسببه لأن المتكلم إنما يتكلم لغرضه فذلك الغرض سبب خروج
~~الكلام من المتكلم، ومن ذلك قولهم: إن كلام المدح والذم والثناء،
~~والاستثناء لا عموم له. وذلك قول بالتشهي لأن العام حيث قيل بعمومه، فإنما
~~قيل به لأن الوضع للعموم وإنه قائم مع كونه ذما أو مدحا أو استثناء، لأن
~~العرب تمدح العام بوصف عام، وقد تذم كذلك وقد تستثني كذلك فلا تدل هذه
~~الصفات على التخصيص وترك الحقيقة.
# فهذه جملة ما ذكرنا من فنون الأقوال في هذا الباب فإن شذ عنا شيء فليقس
~~بما ذكرنا، فقد حددنا للعمل باللفظ حدا لا يعدوه، وهو العمل بنصه وإشارته
~~ودلالته ومقتضاه، وحددنا كل قسم بحد يمتاز به عن غيره، ليعلم أن ما لا يدخل
~~تحت الحد أنه عمل لا بالنص فلا يبقى إلا الرأي والقياس، غير أن الحدود التي
~~قلناها متقاربة، يشبه بعضها بعضا، لا يثبت قدم سالكها على ms160 الحد إلا بحد
~~التأمل.
# فليشمر المهتدي لما أشرنا إليه أذيال خاطره، ثم ليستعن بالله فلا يضل،
~~فإن التخريج على هذه الحدود ورد كل نوع إلى نظيره أصعب انقيادا للقلب من
~~معرفة الأقسام بحدودها، وما التوفيق إلا بالله تعالى.

PageV01P159

# باب

### | AUTO القول في إبانة طريق المراد بمطلق الكلام

# قد ذكرنا فيما مضى أن الكلام ضربان: حقيقة ومجاز، فإن المجاز لا يصل إليه
~~إلا بدلالة وربما يشكل على السامعين مجاز الكلام من حقيقته، وربما يشكل
~~أيضا المراد من النوعين ولا يمكن التبين إلا بروية فيقع فيه الاختلاف بين
~~أهل الروية فيحتاج إلى معرفة طريق التبين عند الإشكال ليمكننا الوصول إلى
~~المراد بالكلام.
# وطريقته بالنظر في السبب الداعي إلى ذلك الاسم من تعريف الأسماء في باب
~~الوضعيات التي لا معنى لها، أو تعريف المعنى في المعنويات فما كان أكثر
~~إفادة كان أحق بالإرادة.
# وظهور ذلك من أحد طريقين:
# أ- إما بمحل الكلام.
# ب- وإما بنفس الكلام في نوعي الكلام جميعا: حقيقته ومجازه، فصير أربعا.
# أما من حيث المحل فنحو اللفظ العام فقد اختلف أهل العلم فيه.
# فقال بعضهم: مطلقه ينصرف إلى الخصوص.
# وقال بعضهم: إلى العموم.
# وهذا أحق لأن بعض المحل الذي وضع الاسم علما عليه يبقى غير مراد به إذا
~~انصرف إلى الخصوص.
# ولأنا لو جعلنا المراد به الخصوص، وقد وجدنا لذلك الخاص اسما خاصا، لصار
~~لمسمى واحد اسمان لغرض واحد، فيكون تكرارا فتقل فائدة أصل الاسم لأنه لأجل
~~الإعلام وضع.
# والإعلام حاصل قبل الاسم المكرر وإنما يحصل بالتكرار التأكد وتوسعة
~~البيان فيكون دون فائدة أصل الوضع فلا يجوز ترك إكمال الفائدة إلى البعض
~~إلا بدلالة، فهما معنيان يدلان على ما قلناه مأخوذان من محل الكلام، وهو ما
~~يدخل تحته مسمى به لا من نفس الكلام، فإنه متى حمل على الخصوص صار تناوله
~~قدر ما تناوله تناولا بحقيقته كما لو عم.

PageV01P160

# وأما ما يعرف من نفس الكلام وهو أقوى البابين وأكثر فقها فنحو قول الله
~~تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ms161 بما عقدتم
~~الأيمان} فقد اختلف أهل العلم في تفسير معنى اللغو؟
# قال علماؤنا- رحمهم الله-: لغو اليمين ما لا يفيد فائدتها المطلوبة منها
~~شرعا ووضعا، وهو تحقيق الصدق من الخبر الذي عقد عليه اليمين وإنما تنعدم
~~هذه الفائدة إذا كان الخبر غير محتمل للصدق.
# وقال الشافعي: لغو اليمين ما جرى على اللسان من غير قصد.
# وإجماع منا على جواز الإطلاق على كل واحد من المنعيين فنقول:
# ما ذهبنا إليه أولى لأنا وجدنا للخارج من غير قصد اسما موضوعا له.
# وهو الخطأ الذي هو ضد العمد.
# والسهو الذي هو ضد التحفظ.
# فمتى حملنا اللغو عليه كان تكرارا.
# فأما الكلام الذي لا يفيد فائدته لانعدام شرط صحته لا لحال المتكلم فما
~~له اسم سوى اللغو قال الله تعالى: {وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه} أي الكلام
~~الفاحش الذي هو خلو عن الفائدة المطلوبة منه في الحكمة، ليس الكلام الخارج
~~من غير قصد فإن ذلك عفو لا عنت فيه وقال الله تعالى: {وقال الذين كفروا لا
~~تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه} أي عارضوا بالتعنت، وما ليس بصحيح في
~~الحكمة فلعلكم تغلبون بالمغالبة إن لم يكن بالمحاجة الصحيحة ولم يرد به:
~~تكلموا من غير قصد، فإن الأمر به لا يستقيم.
# وكذلك الرجل إذا تكلم بالخنا قيل له: ألغيت: {وإذا مروا باللغو مروا
~~كراما} أي صبروا عن الجواب، دل عليه أنه متى حمل على ما قالوا كان الفساد
~~لمعنى في القلب؛ الذي هو سبب التكلم فيصير لغوا لفساد السبب، وعلى ما نقوله
~~نحن يصير لغوا بنفسه لكونه غير مفيد وضعا ولا شرعا.
# وكذلك العلماء اختلفوا في العقد؟
# فقال بعضهم: هو القصد.
# وعندنا: العقد هو ربط اللفظ باللفظ لإيجاب حكم نحو: ربط اليمين بالخبر
~~المضاف إليه لإيجاب الصدق منه وتحقيقه، وربط البيع بالشراء لإيجاب الملك،
~~وهذا أقرب إلى الحقيقة لن العقد حقيقته؛ من حيث عقد الحبل إذا شددت بعضه
~~ببعض لأمر تريده لا يتم إلا به وضده الحل.

PageV01P161

# تقول العرب: يا عاقد اذكر حلا.
# ثم استعير للألفاظ إذا ms162 عقد بعضها ببعض لإيجاب حكم.
# ثم استعير للقبل إذا عقد عزمه لأمر ما فصار عقد اللفظ أقرب غلى الحقيقة بدرجة.
# ولأنا متى حملنا على عقد اللفظ بالإضافة إلى خبر يحتمل الصدق لينعقد
~~لإيجابه كان الانعقاد صفة لليمين نفسها.
# ومتى حمل على القصد لم يصر صفة لليمين نفسها، لأن اليمين لا تكون بالقصد
~~حتى يتكلم بها وإنما القصد سبب خروج الحلف فتصير اليمين معقودة بسببه لا
~~بنفسه، ألا ترى ان ضد العقد الحل، فما ينعدم بالحل يكون عقدا حقيقة.
# على ما نفسره نحن ينعدم بالحل فإن اليمين تنحل بالحنث فتنعدم، وضد العقد
~~الذي هو قصد القلب السهو لا الحل فلما لم ينعدم العقد بشرط الحنث الذي هو
~~حل، علم أنه حين وجد لم يكن عقدا حقيقة بل كان مجازا، وكان غيره حقيقة.
# ومن ذلك اختلاف الناس في القرء؟
# قال بعضهم: حيض.
# وقال بعضهم: إطهار.
# فالقول بالحيض أقرب إلى الحقيقة لأن القرء: اسم معنوي للحيض أو الطهر بلا
~~اختلاف فلئن أخذ الاسم لهما من معنى الاجتماع كما في قول الله تعالى: {فإذا
~~قرأناه} أي جمعناه، ويقول الشاعر:
# هجان اللون لم تقرأ جنينا
# أي لم تجمع إلى رحمها ولد فالحيض أولى بهذا المعنى من الطهر لأن الحيض:
~~اسم لدم مجتمع في نفسه، فإن نفس الدم لا يكون حيضا حتى يدوم مدة وإن اختلف
~~الناس في تلك المدة.
# وأما الطهر فليس بشيء مجتمع ولكنه حال لاجتماع دم الحيض بأن كان يجتمع
~~وقت الطهر ثم يدر.
# ولئن أخذ هذا الاسم من الوقت المعتاد كما يقول الشاعر:
# إذا هبت لقارئها الرياح
# أي لوقتها المعلوم، ويقول آخر:
# يا رب ذي ضغن وضب فارض .... له قروء كقروء الحائض PageV01P162
# أي أوقات معلومة، فالحيض أولى بهذا الاسم لأن الوقت المعلوم نصب للحيض
~~لنفس الحيض، ونصب للطهر لا لنفس الطهر، بل للحيض فإن النصب احتيج إليه
~~لإقامة الأحكام، والحكام تتغير بالحيض لا بالطهر.
# وكذلك القروء: اسم جمع وأقل الجمع الصحيح ثلاثة كوامل والبعض مجاز على ما
~~نذكره، ولن يكمل الأطهار ثلاثة ms163 قروء قط للطلاق المشروع لن الطلاق شرع في
~~الطهر فيكون الجزء الماضي قبل الطلاق والمقارن إياه غير محسوب من العدة.
# ومن ذلك اختلاف العلماء في (النكاح المطلق) أنه ينصرف إلى الوطء أو العقد
~~فالقول بالوطء أقرب إلى الحقيقة لأنه اسم معنوي مأخوذ من الظن يقول الشاعر:
# أنكحت ضم صفاها خف يعملة ... تغشمرت بي إليك السهل والجبلا
# أي: ألزمت وضممت، والضم إنما يتحقق بالجماع. فأما العقد فسبب للضم فكان
~~للوطء حقيقة وللسبب مجازا.
# ومن ذلك اختلاف العلماء في ان أقل الجمع الصحيح للثلاثة أو للاثنين بعد
~~وجود الإطلاق عليهما جميعا.
# والقول بأنه اسم للثلاثة حقيقة وللاثنين مجازا أولى لأن العرب فصلت بين
~~علامة الاثنين وعددهما، وعلامة الثلاث وعددها، كما فصلت بين الاثنين
~~والواحد فقالت: رجل واحد، ورجلان اثنان، ورجال ثلاثة فما فوقهم.
# فعلم أنها على الحقيقة أسماء لمسميات ثلاثة، وفي جعل الجمع اسما للاثنين
~~إثبات تكرار فيكون رجلان ورجال اسمين للاثنين ثم يجب على قياد هذا أن يكون
~~اسم رجلين اسما لثلاثة أيضا لما صارا واحدا.
# وقد قال علماؤنا- فيمن حلف لا يكلم رجالا-: أنه على الثلاثة، وكذلك إذا
~~أقر بدراهم، لزمته ثلاثة، وكذلك الجمعة لا تصح إلا بالجماعة، ثم كان الشرط
~~ثلاثة من الجماعة فعلم انه أقل الجمع.
# وقالوا- في سائر الصلوات-: أن الإمام إذا صلى بواحد قام بحذائه لأنهما
~~ليسا بجماعة والاصطفاف بعد الإمام من حكم الجماعة، ولو كان سوى الإمام
~~رجلان قاما خلفه صفا لأنهما جماعة مع الإمام والإمام منهم في حق الجماعة،
~~لأن صلاة الإمام تصح بلا جماعة، ولكن أمرنا ان تكون الصلاة بجماعة والصلاة
~~حصلت بثلاثة فكانت بجماعة.
# فعلى هذا مسائل علمائنا إلا باب الوصايا فإنهم جعلوا الاثنين في حكم
~~الثلاثة في استحقاق الوصية المضافة إلى جماعة لأنها أخت الميراث، وقد قام
~~الدليل في المواريث ان الاثنين في حكم الثلاثة لا من جهة النص، فإن النص
~~قوله: {فإن كن نساء فوق اثنتين PageV01P163
# فلهن ثلثا ما ترك} والنساء فوق الثنتين لا يتناولن الثنتين بلا إشكال،
~~ولكن من جهة دليل ms164 آخر تبين لنا ان فوق مؤخر والمراد به نساء اثنتين فما
~~فوقهما فلما ثبت ذلك في باب المواريث ثبت في الوصايا استدلالا بها، ولهذا
~~كان أقل الاسم على ثلاثة أحرف في أصل الوضع، لأن الكلام حروف مجموعة فكان
~~أقلها ثلاثة أحرف.
# ومن ذلك موجب الواو فقد قيل: إنها للترتيب والإشراك، والجمع.
# والصحيح ان الواو تقتضي مشاركة المعطوف والمعطوف عليه في خبره كأن الخبر
~~كرر في حقه شركة مطلقة من غير وصف المقارنة أو الترتيب أو غيرهما ذلك لأنا
~~وجدنا كلمة "مع" توجب المقارنة.
# و"الفاء" توجب الترتيب بلا فصل.
# و"ثم" توجب الترتيب بفصل.
# فلو حملت الواو على أحد هذه المعاني لصار الاسم لذلك المعنى مكررا.
# ولو حملت على شركة بصفة متعينة محتملة للقرآن والفصل والترتيب صار لها
~~فائدة جديدة، ألا ترى انك إذا قلت: جاء زيد وعمرو وكنت أخبرت عن مجيئهما
~~جميعا مطلقا، وكنت صادقا في الخبر، جاءا معا أو متفرقين او متعاقبين.
# وقد يراد بها معنى بعينه بدلالة توجب زيادة الوصف كالاسم المطلق قد يختص
~~بقيد بدلالة، ولهذا قال علماؤنا: إن الواجب من غسل الوضوء غسل الأعضاء
~~مطلقا بلا تعيين وصف، من ترتيب أو مقارنة أو تفريق. وإذا قال لعبيده- وهم
~~ثلاثة-: هذا حر أو هذا وهذا عتق الثالث وله الخيار في الأولين.
# وقال الفراء: له الخيار بين أن يعتق الأول او الآخرين لأن الواو للجمع
~~فيصير قوله أو هذا وهذا، كقوله: أو هذان كما إذا قال: هذه الألف لفلان
~~وفلان، كان بينهما كما لو قال لهما.
# إلا انا نقول: الواو لا توجب صفة الجمع والمقارنة على ما قلنا، فلا يصير
~~الثالث داخلا تحت العتق مع الثاني بكلمة الواو وقد فرق بينهما لفظا فبقي
~~داخلا وحده كما تكلم وبقي الخيار بين الأول والثاني ويصير الثالث معطوفا
~~على الذي عتق لما بقي وحده إذ لا يصح العطف على الذي لم يعتق لن المراد
~~بالجملة الأولى الذي عتق فإن قوله هذا حر أو هذا كقوله: أحدهما حر، ولو
~~قال: أحدهما حر وهذا، عتق ms165 الثالث عينا لأنه لا جهالة فيه وقد عطف على حر
~~مجهول ألا ترى أن المعطوف يدخل تحت خبر المعطوف عليه كأنه كرر في حقه ومتى
~~جعلا مجموعين لم يستقم فإنه لا يستقيم أن تقول هذا حر وهذان حر بل يجب أن
~~يقال هذان حران.

PageV01P164

# فثبت أن الصحيح أن يجعل كأنه قال: هذا حر أو هذا حر وهذا حر.
# ولا يلزم مسألة الإقرار فإنا حملناه على الشركة على سبيل المقارنة
~~بدلالة، وهو أن أول الكلام موقوف على آخره فيما يخرج بيانا وهو بذكر فلان
~~وفلان يبين من يستحق المال ولا يستقيم البيان على معنى أن يجعل الكل للأول
~~ثم للثاني، وإنما يستقيم على سبيل الشركة على المساواة.
# فإن قيل: أليس الرجل إذا قال لامرأته ولم يدخل بها: إن دخلت الدار فأنت
~~طالق وطالق وطالق، فدخلت، لم تطلق إلا واحدة عند أبي حنيفة- رضي الله عنه-
~~لأن التطليقات تعلقن مرتبة بحرف الواو، وعندهما: تقع جملة لأن الواو للجمع
~~فكأن قولك: هذا مما يخالف الأصلين؟
# قلنا: ما هذا الاختلاف من هذا الجانب بل أبو حنيفة رضي الله عنه يقول: إن
~~الطلاق الأول تعلق بالشرط بلا واسطة، والثاني تعلق به بواسطة بينهما، وهو
~~الطلاق الأول لأن كل واحد منهما تعلق حين ما تكلم به، وقد تكلم بهما في
~~وقتين فبالواو لا يجتمعان لأن الواو لا توجب الجمع وهما يقولان: تفرق أوقات
~~تعلق الطلاق بشرط لا يوجب تفرق الوقوع كما لو تكرر الشرط فلا يتفرق بالواو،
~~لأن الواو لا توجب التفريق.
# ومن ذلك كلمة "أو" فقد زعم عامة الناس أنها للتخيير في الإثبات وللنفي في
~~النفي محتجين بقول الله تعالى: {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما
~~تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة} وكان للتخيير، وقال: {ولا تطع منهم
~~آثما أو كفورا} أي: ولا كفورا.
# والصحيح عندنا أن كلمة "أو" كلمة تشكيك لأنا متى جعلناها للتخيير مرة
~~وللنفي مرة أخرى كان كلاما محتملا.
# والأصل أن الاسم له معنى واحد، ويدل عليه أنك إذا قلت: رأيت زيدا ms166 أو عمرا
~~أخبرت عن رؤية كل واحد منهما على سبيل الشك، واحتمال أنك لم تره لا يفهم
~~غير ذلك حتى تصير كاذبا إذا رأيت أحدهما بعينه وأنت تعلمه أو رأيتهما جميعا.
# ولأنك إذا قلت: رأيت زيدا وعمرا أوجب الواو رؤيتهما.
# وإذا قلت: رأيت زيدا بل عمرا فكان "بل" لإقامة عمرو مقام زيد في الرؤية
~~على سبيل استدراك الغلط به.
# وإذا قلت: رأست زيدا أو عمرا أخبرت أنك لم ترهما يقينا وإنما رأيت
~~أحدهما، ولكنك شككت في معرفة ذلك منهما حتى احتمل كل واحد منهما ان يكون هو
~~المرئي وأن لا يكون، فتكون لهذه الكلمة فائدة على حدة إلا أنها إذا استعملت
~~في الإيجابات والأوامر والنواهي والإنشاءات لم توجب شكا لأن الشك إنما
~~يتحقق عند التباس العلم PageV01P165
# بشيء وذلك إنما يكون في الإخبارات، وأما الإنشاءات من إيجاب وأمر ونهي
~~وتحريم وهي لإيجاب حكم مبتدأ، فلا يتصور فيهما شك ولا التباس وإذا بطل معنى
~~الشك إذا استعملت في غير الخبر.
# قلنا: إن دخلت بن أمرين أو إيجابين أوجبت التخيير لما ذكرنا أنها إذا
~~دخلت في الخبر نفت دخول المذكورين جميعا تحت ما أخبر به وثبت أن المراد به
~~إما هذا وإما هذا لما ذكرنا أن اللفظ يتناول كل واحد منهما على سبيل الشك،
~~وإنهما ليسا بثابتين معا.
# وإذا انتفى معنى الشك في الإيجابين بقي المعنى الآخر وهو أن الثابت إما
~~هذا، وإما هذا فأوجب ضرورة التمكن من أداء الواجب لأن الأداء لا يتصور إلا بمعين.
# وإذا دخلت بين إباحتين كقولك: جالس الحسن أو ابن سرين، وكل هذا الطعام أو
~~هذا، صارا جميعا مباحين لأن معنى الشك باطل لما قلنا في الأمر.
# وكذلك معنى الخيار إنما وجب للتمكن من أداء الواجب، على ما ذكرنا ولا
~~وجوب في الإباحة فلم يثبت الخيار.
# وإذا دخلت بين نفيين أو تحريمين كقول الله تعالى: {ولا تطع منهم آثما أو
~~كفورا} صارت بمعنى "ولا"، وكذلك إذا حلف فقال: والله لا أكلم فلانا، أو فلانا.
# لأن معنى الشك ساقط ms167 لما ذكرنا في الإيجاب.
# ومعنى الخيار ساقط لأنه لا فعل عليه في التحريم والخيار كان لضرورة
~~الإمكان من الفعل فبقي معنى دخول كل واحد منهما على الإنفاد بلا خيار.
# وكذلك إذا قال: ما رأيت زيدا أو عمرا، لو انصرف إلى نفي رؤية أحدهما دون
~~الاخر لصار بمعنى قوله: رأيت زيدا أو عمرا فيكون حينئذ النفي والإثبات
~~واحدا، بل لما ثبت بقوله رأيت زيدا أو عمرا رؤية كل واحد منهما على الشك
~~صار ذلك بعينه منفيا بقوله: ما رأيت زيدا أو عمرا، فأوجب دخول كل واحد
~~منهما تحت النفي على الانفراد وصار كقوله: ما رأيت زيدا ولا عمرا، لا
~~كقوله: ما رأيت أحدهما. وإن كانا يتفقان معنى.
# وأما إذا دخل بين نفي وإثبات، كقوله: والله لا أدخل هذه الدار أو أدخل
~~هذه الدار الأخرى. كان بمنزلة "حتى" فإن دخل الدار الأولى حنث وإن دخل
~~الدار الأخرى سقطت اليمين إلى بر لأن عمل "أو" في النفي عمل بلا شك، وعمله
~~في الإثبات بأن لا يثبت إلا أحدهما فاعتبر في حق الدار الأولى بنفيين كأنه
~~قال: والله لا أدخل هذه الدار أو هذه الدار، وفي الدار الأخرى بالإثباتين،
~~كأنه قال: والله لأدخلن هذه الدار أو هذه الدار فإذا دخل في أحدهما بر في
~~يمينه وتمت اليمين برا فكذا ههنا إذا دخل الدار الثانية.

PageV01P166

# ثم البر بهما وما ينتهي إليه بر اليمين معقودة على النفي كان غاية،
~~قالوا: وإذا قال والله لا أكلم الناس غلا فلانا أو فلاتا كان له أن يكلمهما
~~جميعا لأن الاستثناء من الحظر إباحة، وقد ذكرنا أنها في الإباحة توجب إباحة
~~كل واحد مما دخلت عليه، كقولهم: كل هذا أو هذا، والله أعلم بالصواب.

PageV01P167

# باب

### | AUTO القول في الحجج المجوزة من الشرعيات

# وهي التي توجب العمل بها دون العلم.
# فلما أوجبت العمل بها كانت حجة.
# ولما لم توجب العلم- والعمل بغير علم باطل في الأصل- سميناها مجوزة، حيث
~~جوزت العمل بغالب الرأي في ثبوتها بلا علم حقيقة توسعة علينا.
# وهي أربعة انواع: ms168
# الآية المؤولة: لكونها مشكلة قبل التأويل، أو مشتركة، أو مجملة.
# والعام الذي ثبت خصوصه، على ما مر من الأنواع التي لا توجب العلم قطعا من
~~كتاب الله تعالى.
# وخبر الواحد أو خبر الصحابي.
# والقياس، لأنا ما عرفناها حجة إلا بضرب من الرأي.
# فالتأويل ما آل إليه أمر النص بالرأي على ما مر.
# وكذلك خبر الواحد إنما صار حجة بضرب رأي ذكرناه من بعد فإنه محتمل للكذب،
~~وليس بحجة يقينا.
# وكذلك خبر الصحابي لأنه ممن يجوز عليه الغلط كما يجوز علينا إلا أنا
~~رجحنا رأيهم على رأينا إما بخبر الواحد أو بضرب اجتهاد.
# وأما القياس فمحض الرأي.

PageV01P168

# باب

### | AUTO القول في الآية المؤولة

# وقد مر تفسيرها وإنما أعدنا لبيان جواز التأويل بالرأي، وكونها حجة فقد
~~قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من
~~النار" والجواب عنه من وجهين:
# أحدهما: أنا جوزنا التأويل دون التفسير- وقد يبق الفرق بينهما- فالتفسير:
~~بيان لا يبقى فيه شك وشبهة ويضلل مخالفه، ومن ادعى ذلك برأيه وضلل مخالفه
~~فسق كالخوارج والروافض وكان لهم النار.
# والثاني: أن هذا الوعيد لمن فسر برأيه، ورأيه على الإطلاق ما استفاد
~~بنفسه دون شرعه، وإنما يستفيد من نفسه رأي الهوى وما فيه مصالح دنياه،
~~وحصول مراده فمن فسر القرآن بهذا الرأي فسق أو كفر كالروافض.
# وإنما يجوز له التفسير بالرأي الذي أفادته الشريعة بأن عرف أصول الشرع
~~وإشاراته وما يبتنى عليه أمر دينه فأول المشكل على ذلك، ولفق بين المتناقض
~~منه ظاهرا، فيكون هذا تفسيرا برأي الشرع لأنه ما استفاد هذا الرأي إلا من
~~الشرع وقد اشتغل به الصحابة، والسلف الصالحون إلى يومنا هذا ومتى لم نجوز
~~هذا لم يمكننا الخروج عن طعن الملحدين في القرآن، والله أعلم.
# فإن قيل: كيف تكون الآية المؤولة حجة مع احتمال الغلط والله تعالى يقول:
~~{ولا تقف ما ليس لك به علم}؟
# قلنا: إن المؤول وإن احتمل الغلط فإنه يجوز العمل به إذا ترجح أحد
~~الوجهين على الآخر، وعند الرجحان يقع بالراجح ms169 علم مثله، وهو علم الظاهر دون
~~الإحاطة واليقين لبقاء الوجه الآخر، وعند الرجحان يقع بالراجح علم مثله،
~~وهو علم الظاهر دون الإحاطة واليقين لبقاء الوجه الآخر محتملا في الجملة
~~توسعة علينا كما جوزوا العمل بالخبر الواحد على ما نذكره، وبالقياس مع
~~احتمال الغلط، وقوله: {ولا تقف ما ليس لك به علم} ورد فيما لا علم له به
~~أصلا لأنه نكرة في النفي والعلم له مراتب على ما بينا في آخر الكتاب.
# وإنما يذم الإنسان إذا قصر في الطلب فاقتصر على أدنى منازل العلم، وقد
~~أمر ببلوغ الأقصى فأما ما دام في الطلب وللعلم درجات فحميد منه سعيه وإن
~~كان قولا بما لا علم له به يقينا لأنه لا وسع له إلا ذلك ولا تكليف إلا به،
~~والله أعلم.

PageV01P169

# باب

### | AUTO القول في الخبر الواحد

# اختلف العلماء في الخبر الواحد على أربعة أقوال؟
# فقال جمهور العلماء: إنه حجة، وإن لم يكن المخبر معصوما عن الكذب.
# وقال بعضهم: لا يكون حجة حتى يبلغ عدد الشهادة.
# وقال بعضهم: لا يكون حجة أقصى عدد الشهادة.
# وقال بعضهم- ممن لا يعتبر خلافه خلافا-: لا يكون خبر الواحد حجة في باب
~~الدين إلا أن يكون معصوما عن الكذب أو يبلغ حدا ذكرناه في التواتر لقول
~~الله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم}؟ والعلم لا يقع بخبر احتمل الكذب
~~وقال: {ولا تقولوا على الله إلا الحق} وقال:
# ولأنا لا نعمل بالنص المحتمل لوجهين، وغن كان كل واحد منهما مما يجوز ان
~~يكون شريعة فلأن لا نعمل بالذي يحتمل الصدق والكذب- والكذب باطل- أولى وأحرى.
# قال: ولا يلزمنا العمل بالشهادة لأنا تركنا هذا الأصل بكتاب الله تعالى
~~بخلاف القياس فلا نقيس عليها غيرها. ولأن حقوق العباد ليست كأصل الشريعة
~~فإنها باب يثبت بإيجابهم وتصرفهم وبهم ضرورة إليها، ولا يمكنهم إظهارها
~~بدليل لا يبقى فيها شك وشبهة، وأما الدين فحق الله تعالى، والله تعالى قادر
~~على إظهار حقه بما يوجب العلم فلم يجز إثباته بما دونه كما لا يجوز إثبات ms170
~~أصل الدين من التوحيد والنبوة، وصفات الله تعالى بما فيه شبهة.
# واما جمهور العلماء فإنهم احتجوا بقول الله تعالى: {إن الذين يكتمون ما
~~أنزلنا من البينات والهدى} وبقوله تعالى: {وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا
~~الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه} الآية، فالله تعالى توعدهم بالكتمان
~~وبترك البيان، وحقيقة هذه الإضافة تتناول كل واحد من آحاد الجمع على ما مر
~~ذكره في الجمع المضاف إلى جماعة.
# ولأن أخذ الميثاق علينا من أصل الدين والخطاب بأصل الدين، وإن تناول
~~الجماعة فكل واحد منهم مخاطب به على حدة بالإجماع وبالدلائل التي لا شك
~~فيها ولما افترض PageV01P170
# البيان على كل واحد من الجملة دل ضرورة أنه مقبول منه ذلك وواجب قبوله
~~كما كان يجب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك كل مأمور بشيء إذا أتى
~~به كما أمر كان القبول منه حقا له، وقال الله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة
~~منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم
~~يحذرون} والفرقة اسم لجماعة أقلها ثلاثة، والطائفة منتزعة منهم فيكون بعضهم
~~وبعض الثلاثة واحد او اثنان وقد يسمى الواحد طائفة قال الله تعالى: {وإن
~~طائفتان من المؤمنين اقتتلوا} روي أنهما كانا رجلين، وقد دلت عليه الآية:
~~{فأصلحوا بينهما} إلى قوله: {فأصلحوا بين أخويكم} ولم يقل بين إخوتكم.
# وإن جعلنا الطائفة جماعة فهي إلى العشرة وخبرهم يحتمل الكذب. ولن أحدا لم
~~يقل أن الطائفة او الفرقة اسم جماعة بلغوا عددا نشترطه في التواتر، والله
~~تعالى أمر الطائفة بالتفقه ثم بإنذار قومهم بما تعلموا، ولو لم يكن قولهم
~~حجة لما وقع به إنذار ولا حذر.
# فإن قيل: إن الله تعالى أمر به الطوائف أجمع.
# قلنا: قد ذكرنا أن الجماعة المضافة إلى جماعة حقيقية آحاد في حق كل مضاف
~~إليه كقولنا: لبس القوم ثيابهم، وركبوا دوابهم، ولأنه قال: {إذا رجعوا
~~إليهم} علق الإنذار بالرجوع، ولا يتصور الرجوع من الطوائف كلها إلى قوم
~~واحد منهم لأنه اسم للعود بعد المسير عنهم وإنما يسمى الآتي ms171 ابتداء قادما.
# ولأن الواجب لو كان اجتماع الطوائف والدوران على الناس لكان أمرا مشهورا
~~لا يخفى ذلك.
# ولو كان الحق متعلقا بذلك لوجب نقل ذلك كما نقلت الطهارة وسائر الفرائض،
~~ولكان لا يندرس أثره فلما لم ينقل علم أنه لم يكن.
# ولو وجب ذلك لما تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والإعراض عنه. على
~~أن الحجة قائمة مع الاحتمال لأنهم إذا اجتمعوا وداروا وجب الحذر من قولهم
~~وبيانهم بظاهر الآية، وبعد الاجتماع جائز عليهم الاتفاق على الكذب عادة
~~وإنما يصير الخبر حقا من الجماعة إذا كانت الجماعة جماعة لا يتوهم عليهم
~~الاتفاق يقينا على الكذب عادة، والاتفاق على الكذب عادة يتوهم على
~~المجتمعين عادة.
# فإن قيل: إنما يلزم الواحد البيان، ولكن لا يلزم السامع القبول حتى
~~يكثروا كالشاهد الواحد يلزمه أداء الشهادة ولكن لا يجب على القاضي العمل
~~حتى يتم العدد.
# قلنا: إن الله تعالى ألزم البيان ليحذر الناس ولم يشترط عددا فمتى لم
~~يلزم العمل PageV01P171
# بذلك البيان إلا بعدد لم يقع الحذر إلا بزيادة فيكون نسخا ولا يكون
~~تأويلا، ألا ترى ان الله تعالى ما ذكر الشهادة للعمل بها إلا مقرونة بالعدد
~~وما ذكر عددا في باب الدين، وعلى ان الشاهد إذا علم أنه لا شاهد غيره لا
~~يلزمه الأداء وظاهر الآية يدل على وجوب البيان على الآحاد.
# وكذلك قوله تعالى: {كنتم خير أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن
~~المنكر} وإنه يتناول الآحاد فصار الأمر من كل واحد أمرا بالمعروف ونهيا عن
~~المنكر بنص الكتاب فيجب القبول منه.
# ووجه آخر أنا نعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعيش إلا
~~بأكل، وما كان يزرع بنفسه ليعلم طيبة الخارج يقينا بل كان يأكل مما يهدى
~~إليه أو يشتري أو يدعى إلى طعام على ما يخبره الخبر من غير نزول وحي في كل
~~ذلك حتى أكل الشاة المصلية فلم يسغها فسأل عن شأنها فأخبروه بالقصة فأمر
~~بالتصدق.
# ووجه آخر انا نعلم يقينا أنه كان مبعوثا إلى ms172 الناس كافة، وإنه لم يأت
~~الجميع بنفسه وإنما أرسل إليهم، وكتب وأنه أدى ما حمل من الأمانة فلو لم
~~يكن خبر الواحد حجة أو الكتاب، لما كان ذلك تبليغا، ولكان تجنب الأمانة
~~وهذا غير جائز.
# ووجه آخر أنا نعلم يقينا أن المخدرات ما كن يحضرنه لتعلم الدين وكن يعلمن
~~من جهة أزواجهن، والقوام عليهن، ولو لم يكن خبرهم حجة للزمهن الخروج إلى
~~النبي صلى الله عليه وسلم ولو فعلن لاشتهر ذلك كما اشتهر اجتماع الرجال ولم يخف.
# ووجه آخر هو أن البلاد النائية افتتحت على عهده مثل بلاد اليمن والبحرين
~~وما أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه بل بعث إليهم من علمهم،
~~وهداهم من الخلفاء على مثال سير الملوك في ولايتهم اليوم فلو لم يكن خبر
~~الواحد حجة لما جاز ذلك وللزمهم الخروج بأجمعهم إلى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم، ولو وجد ذلك لكان أمرا مشهورا ظاهرا لا ينكتم على أحد.
# ووجه آخر ان الله تعالى جعل الشهادات حجة موجبة حتى لو امتنع القاضي عن
~~العمل بها فسق وهي لا توجب علم اليقين فدل على أن العمل واجب بالحجة أوجبت
~~علم يقين أو ظاهر يحتمل غيره.
# فإن قيل: باب الديانات أعظم من باب معاملات الناس في حقوقهم!
# قلنا: لزوم القاضي أن يعمل بالشهادة من الدين ويجب حقا لله تعالى، وفرضا
~~من فروضه حتى إذا تركه فسق وأثم [برفضه]، ولو لم ير العمل به حقا كفر، وحق
~~العبد سبب للوجوب حقا لله تعالى كما تجب الزكاة حقا لله تعالى بسبب ماله
~~فما بينهما فرق بل هذا فوق ذلك ثبوتا على ما نذكر بعد هذا، فإنا نشترط
~~العدد في الشهادات دون الأخبار.

PageV01P172

# على أن خبر الواحد قد يقع في باب الدين وفي غيره كرجل يقول هذا الماء
~~طاهر أو نجس، وهذه هدية فلان بعثها إليك، وأنا وكيل فلان بالتصرف في ماله،
~~والخلاف ثابت في الكل فإن سلموا هذه الوجوه، ولا بد منها لتقوم به مصالحهم
~~إن حقائق الأملاك لا ms173 تعرف بأسباب الملك فلعل الذي باعك غاصب، كان الباقي
~~قياسا عليه.
# لأنك متى صدقته، وعملت به اعتقدت الحل.
# ومت كذبته اعتقدت الحرمة.
# واعتقاد الحل والحرمة دين وليس من حقوق الناس في شيء.
# فإن قيل الكلام في الأحكام الشرعية فإنها تثبت إلا من جهة الرسول، ولم
~~يجز نصبها بعده، وكان معصوما عن الكذب فلم تقع الضرورة إلى معرفتها بما لا
~~يوجب العلم، فأما ما نحن نضطر إليه مما يحدث كل يوم وكل ساعة، ولا يمكننا
~~البناء على اليقين فجائز العمل بما لا يوجب العلم يقينا دفعا للضرورة.
# قلنا: إن الكلام فيما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام،
~~وحدث لنا من العلم بها وذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كحدوث
~~حوائجنا إلى مصالحنا، وطريق اليقين إلى الكل مسدود كما في المعاملات التي
~~تكون منا لأنه لا طريق إليها يقينا إلا الآيات المحكمة من كتاب الله تعالى
~~وقلما يوجد ذلك، بل أكثرها مؤولة، وعمومات لحقها الخصوص وبقيت غير موجبة يقينا.
# وكيف تكون يقينا وللناس اختلاف في بعض السراق بعينه أيقطع ام لا؟ وكذلك
~~الزاني، فلا يضلل بعضهم بعضا، على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي
~~بالشاهد وباليمين في عصره وكان يقول: "إنما انا بشر مثلكم وإنكم تختصمون
~~إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فكأنما
~~أقطع له قطعة من النار" فأخبر أنه يقضي بالظاهر كسائر البشر.
# فتبين ان الله تعالى شرع لنا وعلينا العمل بما يوجب علم اليقين، وما لا
~~يوجب اليقين توسعة ونفيا للحرج، وغنما يختص باليقين ما يرجع إلى الاعتقاد
~~بلا عمل يلزمنا من معرفة الله تعالى وصفاته وأحكام الآخرة، ومعرفة النبوة،
~~وما هو من أصل الدين الذي بدونه ينهار ركن منه.
# ووجه آخر أن الأخبار المروية في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
~~يحكم بخبر الواحد وكذلك الصحابة، وظاهر مثل الشمس عمل الصحابة بأخبار
~~الآحاد.
# وكذلك السلف وقد أوردها محمد بن الحسن.

PageV01P173

# وكذلك ms174 أصحاب التصانيف ما يضيق كتابنا عن ذكرها ونحن سكتنا عنها اختصارا
~~واكتفاء بما فعل الناس وتقرر في قلوبهم، ولعلمنا ان خصومنا متعنتون، وانهم
~~منكرون كل ذلك فاشتغلنا بما لا يمكنهم الإنكار من الأمور التي هي على مثال
~~المحسوسات دل عليه ما بينا بإجماع الصحابة، وبنص الكتاب أن القياس حجة وأنه
~~دون خبر الواحد.
# فإن قيل: قال محمد بن الحسن رحمه الله في كتاب "الاستحسان": إذا تزوج
~~الرجل امرأة فأخبرته امرأة عدل أنها أرضعتهما لم تحرم عليه.
# قلنا: لأن هذه الحرمة لا تثبت إلا بزوال ملك الزوج، وخبر الواحد ليس بحجة
~~في حقوق الناس، إزالة وإثباتا، ولهذا لم تفصل المنازعات الجارية بين العباد
~~في حقوقهم بالإخبار.
# لأن أصل المنازعة لا يثبت فيما بينهما لهما إلا بحقهما حتى يكون شهادة أو
~~يمينا، ففي اليمين زيادة صدق للخبر لا توجبه عدالة المخبر.
# وكذلك في لفظ الشهادة ثم قصر العدد على أربع وشاهدين، وواحدة في باب
~~النساء أمر عرف شرعا لا لعلة معقولة، إذ لو كانت معقولة لما اختلف العدد،
~~ولما اختلفت، وقبلت شهادة القابلة وحدها وكانت حجة، وقبلت شهادة خزيمة
~~وحدها، علم ان زيادة العدد ليست لإفادة أصل العلم بل لحكمة اختص الله تعالى
~~بعلمها فلم نقس عليها سائر الأخبار التي ليست من قبيل تلك المنازعة.
# ويحتمل أن يقال: إن المنازعات في حقوق الناس تجري بينهم لهواء أنفسهم
~~فتكون أشد من باب الديانات فغلظ بتخصيص اللفظ الدال على الوكادة من الحلف
~~والشهادة، وكذلك زيادة العدد، والله أعلم.

PageV01P174

# باب

### | AUTO القول في أقسام المخبرين

# أقسامهم أربعة:
# أ- الصبي العاقل والمعتوه بعد البلوغ، ومن بمنزلتهما ممن به نقصان عقل
~~ومعرفة بعد وجود أصل العقل والمعرفة.
# ب- والعاقل التام العقل الفاسق، ومن بمنزلته ممن انعقد له سبب تهمة الكذب
~~في خبره.
# ج- والعدل الضابط الذي لا تهمة له سوى أنه غير معصوم عن الكذب.
# د- ورسل الله وأنبياؤه- عليهم السلام- المعصومون عن الكذب.
# فأما المجنون ومن بمنزلته كالنائم والمغمى عليه: فلا عبرة بهم لأنه لا
~~معرفة لهم ولا تمييز.
# والخبر إنما يقبل ms175 لما فيه من الإعلام، وكذلك أصل الكلام إنما يصح ممن له
~~معرفة إخبارا كان أو إنشاء لأنه اسم لصوت مفهم وحروف منظمة أعلاما على
~~أعيان وأفعال.
# هذا حد الكلام في الشاهد فلا يصير صاحب الصوت من أهله إلا بعد المعرفة
~~والتمييز بين الاسم والاسم لينطق به على وجهه فيصير الكلام قبل المعرفة
~~وسائر الألحان من ألحان الطيور بمنزلة كلام السكران.
# فإنه إذا أنشأ شيئا يلزمه واعتبر صحيحا منه عقوبة له بأن بقي مخاطبا غير
~~معذور بالتباس عقله لسكره لأنه كان منه بفعل هو معصية.
# فأما إذا أخبر فلا يقبل منه ولا يعمل به لأن حكمه في صدقه لا عينه فالعين
~~وإن صح لقيام الخطاب لم يثبت معنى الصدق، لأنه أمر لا يبنى على الخطاب بل
~~على ما يزيل جهة الكذب، ولم توجد هذه الشريطة فأشبه إقرار المكره.
# فأما الصبي العاقل ومن بمنزلته فخبره مقبول في البعض دون البعض على ما
~~نبينه في البا الذي يلي هذا الباب لبيان أقسام المخبر عنه لأنه ينطق عن
~~معرفة، وهذا حد صحة الكلام.
# إلا أنه لا ضابط له لنقصان عقله وغلبة هواه، والخبر صحته من حيث يعمل به
~~في صدقه وتمام ذلك في ضبطه بعد المعرفة فقبل خبره في البعض دون البعض على
~~ما نبين PageV01P175
# الحد بينهما، والمعتوه بمنزلته لأنه هو الذي اختلط عقله ولم يزل، وكذلك
~~المغفل هو الذي به غلبة النسيان فلا يبقى له ضبط لما يسمع فيلتحق بغلبة
~~النسيان بالذي انتقص عقله أو به غفلة عن التأمل والتحفظ فليلتحق بالعاجز عن
~~الحفظ بترك استعمال الآلة.
# وأما العاقل البالغ الفاسق: فقد أخبر عن عقل تام وضبط إلا أنه متهم
~~بالكذب لفسقه، فإن الفسق في ارتكاب الإنسان ما اعتقده حراما في دينه فأما
~~إذا ظهر منه ذلك وفيه مكابرة لدينه وعقله، فإن عقله يلزمه إقامة دينه اتهم
~~أيضا بالكذب مكابرا لعقله ودينه.
# والكافر العدل في تعاطيه بمنزلته فيما يخبر من أمور الدين لظهور العداوة
~~فيه بيننا وبينهم، والعداوة سبب تحمل المرء على مكابرة ms176 عقله فيما يضر بعدوه.
# وكذلك كل من أخبر على عدوه أو أخبر لمن اتهم به كالأب لولده ونحوهم
~~فهؤلاء كلهم متهمون بالكذب بأسباب باعثة على الكذب لا بقلة الضبط وخبرهم
~~مما يجب التثبت فيه، لقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} الآية، إلا
~~في بعض الأحوال على ما يأتيك بيانه في الباب الذي يليه.
# ولهذا المعنى يجب التثبت في القسم الأول إلا فيما استثنى بدليله لأن
~~التهمة بسبب الغفلة ونقصان العقل تقرب من تهمة قصد الكذب بأسباب باعثة عليه
~~مع كمال العقل.
# وأما العدل: فخبره حجة لترجح جهة صدقه على جهة كذبه، على ما مر في الباب
~~الأول، ولا يبطل إلا بمعارضة.
# وأما خبر الرسل: فحجة موجبة علما يقينا لقيام الدلالة على عصمتهم عن
~~الكذب كرامة من الله تعالى حتى صلحوا لنقل رسالته، وخبرهم من قبيل ما مضى
~~من الحجج الموجبة.

PageV01P176

# باب

### | AUTO القول في بيان أقسام ما كان خبر الواحد فيها حجة

# هذه الأقسام أربعة:
# منها الأحكام الشرعية كلها التي تحتمل النسخ والتبديل، وهي من فروع الدين
~~لأن الأحكام على ما شرعت حق الله تعالى علينا يلزمنا أن ندين الله بها.
# ومنها حقوق العباد مما يجب لهم وعليهم مما يقوم به مصالحهم العاجلة التي
~~اشترك فيها أهل الملل كلهم.
# والثالث: المعاملات التي أبيحت لنا وكنا مختارين في إنشائها مما يتعلق
~~بها اكتساب تلك الحقوق.
# والرابع: حجر يلحقنا لحق الغير فيلزمنا الكف عن ضروب أفعال صيانة للحد
~~الذي بين ما للمرء ولغيره مما ظهر ذلك من الناس أجمع في أملاكهم وولاياتهم
~~وأفعالهم.
# فأما ما لله تعالى فخبر الواحد فيها حجة ويجب العمل به بلا شرط عدد معلوم
~~ولا لفظ معين بل بشروط تراعي المخبر على ما يأتيك بيانه في بابه.
# فأما حقوق العباد فلا يكون الخبر حجة لهم ولا عليهم عند المنازعة إلا
~~بعدد معلوم، ولفظ معلوم وشرائط معدودة في المخبر زائدة على شرائط المخبر عن
~~حقوق الله تعالى، وموضع معرفتها كتاب تقسيم فروع الفقه.
# وأما المعاملات فخبر كل مخبر ms177 صحيح العبارة فيها حجة يجوز العمل بها.
# وأما الحجر فقد شرط أبو حنيفة رضي الله عنه لصيرورة الخبر حجة أحد شرطي
~~الشهادة إما العدد وغما العدالة، وخالفه أبو يوسف ومحمد رحمهما الله وذلك
~~في الوكيل يبلغه خبر العزل، أو العبد المأذون يبلغه خبر الحجر، أو المولى
~~يبلغه أن عبدك قد جنى فإنه يلحقه الحجر عن التصرف فيه إلا باختيار الأرش.
# أما الفصل الأول: فإنما لم نشترط زيادة عدد ولا تعيين لفظ لأن احتمال
~~الكذب لا يرتفع بنفس زيادة العدد ولا تعيين لفظ فلم نشتغل به ولأن نقل
~~الأخبار كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف ولم يبلغنا
~~شرط زيادة عدد ولا تعيين لفظ إلا احتياطا، فقد روي أن عليا رضي الله عنه
~~كان يحلف الراوي فروى له أبو بكر الصديق فصدقه ولم يحلفه، ألا ترى اللفظ
~~والعدد لما كان شرطا في باب حقوق العباد كيف ظهر ذلك ولم يختلف باختلاف
~~الشاهدين في العدالة.

PageV01P177

# وأما القسم الثاني: فإنما شرطنا العدد واللفظ بنص الكتاب لأنها شرعت حجة
~~لفصل منازعة ثابتة بين اثنين بخبرين صحيحين متعارضين من الدعوى والإنكار،
~~فلم يقع الفصل بجنسه خبرا بل بنوع خبر ظهرت مزيته في التأكيد على غيره من
~~يمين أو شهادة ثم ضرب احتياط بزيادة العدد وهذا المعنى معدوم في حق أحكام
~~الله تعالى، فإن الذي لم يبلغه الخبر لم يكن يعمل به لعدم الدلالة لا لدليل
~~موجب عملا بما كان عليه فكانت الحالة أخف من حال قيام المنازعة بدليلين
~~صحيحين شرعا، أعني خبر المنكر والمدعي لأن الشرع جعل خبر كل ذي عقل في
~~الأصل حجة وإنما الرد بعوارض.
# وأما المعاملات: فإنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعى
~~إلى الطعام وكان يجيب البر التقي وغيره وكان يشتري من الكافر وكان يصدقه.
# وكذلك الأسواق القائمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا
~~هذا قائمة بعدول وفساق، والشراء مباح من الكل إلا أن يقع في القلوب تهمة
~~الكذب ms178 بأمارات غير فسقهم بزناهم وشرب الخمر وما لا يتصل بالأموال، وقد نص
~~عليها محمد بن الحسن في كتاب "الاستحسان".
# ولأن هذا إخبار عن أمر من امور الدين لأن الحل والحرمة دين ولا دليل مع
~~السامع ينازعه به كالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلمبل السامع متمسك
~~بأصل كان لعدم الدليل على زواله فلم يشترط لفظا عينا ولا عددا كما في الخبر
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه أخف من ذلك.
# وذلك لأن للناس ضرورة في التصرف مع الناس لإقامة مصالحهم، ومع وكلاء
~~الملاك وأكثر الناس أبدا فسقة فلو لم يجز التصرف إلا مع العدول لانسد باب
~~التجارات وضاق الأمر على الناس والله تعالى ما جعل في الدين من حرج فلم
~~نشترط العدالة لذلك.
# بخلاف الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا ضرورة بنا إلى تصديق
~~الفاسق بعد قيام المعارضة بين صدقه وكذبه، وإن بعدنا عن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فإن حكم الله تعالى في تلك الحادثة ممكن إقامته بالقياس الصحيح
~~الذي شرع حجة بلا معارضة حتى إذا تعارض القياسان حل له العمل بما يقع في
~~قلبه أنه الحق، ولهذا قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله في القسم الرابع: ان
~~خبر الفاسق حجة وإن كان واحدا.
# واما الحجة لأبي حنيفة رضي الله عنه في القسم الرابع: أن المخبر عنه من
~~جنس الأول لأنه خبر عن تصرف المالك بحكم ملكه فإن له الإطلاق والحجر، إلا
~~أن في هذا إلزاما عدم في الإطلاق ذلك، فأشبه من هذا الوجه القسم الثاني من
~~حقوق الناس التي تجب لهم وعليهم فصار بينهما، فشرط لصحته أحد شرطي الشهادة
~~من عدد أو عدالة بخلاف الرسول فإن قوله وحده حجة في هذا الباب وإن كان
~~فاسقا، لأن الموكل قد يبدو له في العزل للوكيل، فلا يجد عدلا ولا اثنين فلو
~~لم تقبل رسالة الفاسق لضاق الأمر على PageV01P178
# الناس ولما أمكن ذا الحق تدارك حقه وهذا المعنى معدوم في حق المخبر لأنه
~~يخبر من ms179 عند نفسه وماله حق يفوته إذا كذب، ولو أراد ذو الحق تدارك حقه
~~لأرسله فلما لم يرسله؛ والعزل غير صحيح على غيب، علم أنه ما قصد التدارك.
# فإن قيل: فما الفائدة في زيادة العدد مع قيام الفسق؟
# قلنا: كما قلنا في الشهادة مع قيام العدالة في الواحد والاثنين، وقد نص
~~محمد بن الحسن في كتاب "الاستحسان" في ماء أخبره رجل بنجاسته والآخر
~~بطهارته، وأحدهما فاسق والآخر عدل: أن خبر العدل أولى، وإن كانا فاسقين:
~~توقف، وغن كان أحد الفريقين رجلين: فخبرهما أولى فرجح بالزيادة كما رجح
~~بالعدالة، وكذلك إذا اختلف المزكون في جرح الشاهد وتعديله، ومن جانب رجلان،
~~ومن جانب رجل فقول الرجلين أولى، والله أعلم.

PageV01P179

# باب

### | AUTO القول في أقسام الرواة الذين تقبل روايتهم

# الراوي إما أن يكون معروفا بعلمه ونسبه، أو مجهولا ما عرف إلا بحديث رواه
~~أو بحديثين.
# ثم كل واحد منهما إما أن يكون ظهر من الصحابة أو السلف رضي الله عنهم.
# رد عليه أو قبول منه. فيصيرون أقساما أربعة.
# أما المشهورون: فنحو الخلفاء الراشدين، والعبادلة الثلاثة رضي الله عنهم.
# وأما المجهولون: فنحو معقل بن يسار، وسلمة بن المحق، ووابصة بن معبد،
~~وسائر الأعراب الذين ما عرفوا إلا بما رووا.
# ثم خبر المشهور حجة ما لم يخالف القياس الصحيح.
# فإذا خالف نظر: فإن كان الراوي من أهل الفقه والرأي والاجتهاد رد القياس بخبره.
# وإن لم يكن من أهل الفقه والرأي رد خبره بالقياس.
# أما الأول فلأن الخبر أولى في الجملة من القياس، لأن الخبر في الأصل حجة
~~يقينا، وإنما وقع الإشكال في نقل الناقل والرأي في أصله إشكال في حق
~~الإصابة، ولأن شبهة الرأي من حيث أنه لعله لم يبلغ حيث كان الحق، وشبهة
~~الرواية من حيث قصد الكذب أو اعتراض نسيان، فيكون لا محالة بعارض فكان دون
~~الذي يتوهم من قبل عدم علة الإصابة.
# ولأن القائس استشهد بوصف هو ساكت عن إيجاب ما ادعى، وإنما جعله شاهدا
~~بضرب إشارة من الشرع والراوي استشهد بكلام مبين. ms180
# فالرأي للقياس مقام السماع للخبر، وبينهما تفاوت في الإصابة.
# والوصف الذي به جمع القائس بين الأصل والفرع مقام النص المنقول وبينهما
~~تفاوت في الإبانة وقد اشتهر من الصحابة والسلف ترك الرأي بالخبر الواحد،
~~وإثبات الحكم بخلاف القياس فسموه معدولا به عن القياس وأبوا القياس عليه.
# وأما الذي ليس من أهل الفقه، فلأنه قد ثبت ثبوتا ظاهرا الرد على أبي
~~هريرة بالقياس، وكان رضي الله عنه من المشهورين المعدلين روى أبو هريرة رضي
~~الله عنه: "الوضوء مما مسته النار"، فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما:
~~أنتوضأ من الماء PageV01P180
# السخن أو نتوضأ من دهن ندهن به؟ فرده بالقياس، ولم يشتغل بالسنة ولو كان
~~لا يجوز الرد بالقياس لما احتج به أو كانت عنده سنة لما سكت عن أقوى
~~الدليلين أو لكان يتفحص عن التاريخ ليعمل بالآخر منهما، ولأن السنة المروية
~~بخلاف هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بكتف مؤربة فأكلها وصلى، ولم
~~يتوضأ وأنه يوجب تخصيصه في حق اللحم لا رده.
# فإن قيل: وقد قال له أبو هريرة: إذا رويت لك الحديث فلا تضرب له الأمثال!
# قلنا: نعم، ولكن أبو هريرة رضي الله عنه وإن جل قدره فلا يعارض مع ابن
~~عباس في الفقه والعلم، فقد ظهر آثار ابن عباس ظهورا ما يخفى على أحد وما
~~لأبي هريرة إلا الرواية، وكان عمر يستشيره في أكثر الحوادث وكان يقدمه على
~~كبار من الصحابة رضي الله عنهم، وكان يقول: غص يا غواص، ويقول: شنشنة
~~أعرفها من أخزم، وهو مثل تمثلت به العرب لتشبيه الولد بوالده، وكان يريد به
~~مدحه على رأيه.
# فقد قيل: لم يكن لقريش رأي مثل رأي ابن العباس رضي الله عنه ألا ترى أن
~~السلف الصالحين عملوا برد ابن عباس دون رواية أبي هريرة فصار إجماعا.
# وكذلك روى أبو هريرة أن ولد الزنا شر الثلاثة، فردت عائشة رضي الله عنها
~~بقول الله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} وإنها عامة تقبل التخصيص. وقال
~~عامر الشعبي: لو كان ms181 شر الثلاثة لما انتظرنا بالحامل عن زنا إلى أن تلد،
~~فرده بالقياس.
# وقال إبراهيم النخعي: كانوا يأخذون من حديث أبي هريرة ويدعون.
# وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، وأشارت إلى أبي هريرة: ألا تعجب من
~~هذا وكثرت حديثه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده
~~عاد لأحصاه.
# فثبت أن العدل ممن ترد روايته بالقياس إذا لم يكن ذا فقه، فإن أبا هريرة
~~ما كان يشكل على أحد عدالته وكثرة صحبته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "زر غبا تزدد حبا" وكذلك حفظه
~~فإنه روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعا له بالحفظ" ومع ذلك رد
~~حديثه بالقياس، لأنه لم يكن من أهل الاجتهاد، ووجه ذلك أنهم كانوا يستجيزون
~~نقل الخبر بالمعنى على ما نذكر.
# ولما ظهر ذلك منهم احتمل كل حديث أن يكون نصه لفظ الراوي نقلا لما فقه من
~~المعنى.
# فإذا لم يكن فقيها صار متهما بالغلط لما خالف معنى لفظه القياس الصحيح
~~فالتحق برواية الصبي والمغفل فرد.

PageV01P181

# وإذا كان الراوي فقيها لم يتهم، وعلم أنه ما نقل بخلاف القياس بالاجتهاد
~~فإنه عليم بطريقه وعامل به، فلا يظن به تركه برأيه بل بمحكم نص ما احتمل
~~الموافقة، ولهذا رد علماؤنا حديث المصراة، وبيع العرية بالقياس فإنهما لم
~~ينقلا عن فقيه.
# ولما ثبت ما قلنا في رواية أبي هريرة فمن لم يبلغه في المنزلة شهرة وصحبة
~~مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مثله في باب الرأي والفقه أولى به إلا
~~أن يكون حديثا نقل السلف عنهم وعملوا به، لأنهم كانوا أهل فقه وضبط وتقوى
~~وكان ظهر منهم رد ما خالف القياس من روايتهم، فيدل قبولهم الواحد من بين
~~الجملة على عملهم بصحته من طريق آخر.
# وأما المجهول فخبره حجة إن نقل عنه السلف، وعملوا به لما ذكرنا في الباب الأول.
# وكذلك إن سكتوا عن الرد وإن لم يظهر العمل به لأن ms182 النقل للعمل به في
~~الأصل، ولو كان مما لا يجوز العمل به في الأصل لما كان يحل لهم السكوت عن
~~بيانه والوقت وقت الحاجة إليه.
# فأما قبل الظهور فيعمل به إن وافق القياس ولا يعمل به إن خالف لأنه في
~~الرتبة دون أبي هريرة بكثير، بدليل ما روي أن معقل بن يسار روى أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق الأشجعية بمثل قضاء عبد الله بن
~~مسعود رضي الله عنه بمهر المثل لامرأة كان مات عنها زوجها قبل الدخول بها
~~ولم يكن سمى لها مهرا، فسر عبد الله بذلك وقبله لما وافق رأيه، ورده علي
~~رضي الله عنه لما خالف رأيه.
# فإن قيل: كيف تقبل روايته وهو مجهول لم تظهر عدالته ولا ضبطه؟
# قلنا: رواية المشهور بالعدالة عنه من غير رد عليه تعديل إياه، ولأن الأصل
~~في العقلاء العدالة والضبط حتى يثبت غيره من واحد على الخصوص أو الجنس على
~~العموم فيصير كل واحد منهم متهما به وهذا المجهول ما عرف بذلك على الخصوص،
~~وكان من قرن كان الغالب عليهم العدالة والضبط، وهو قرن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وعلى هذا أمر التابعين والصالحين على ما قال النبي صلى الله عليه
~~وسلم: "خير الناس رهطي الذين أنا فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم
~~يفشوا الكذب" فأما اليوم فرواية المجهول لا تقبل حتى تظهر عدالته لغلبة الفسق.
# وعلى هذا تأويل قول أبي حنيفة رضي الله عنه في الشاهد أنه يقضى به قبل
~~التعديل، لأنه كان في القرن الثالث.

PageV01P182

# على أن الخبر المحتمل للكذب والصدق لا يكون باطلا بل يجب التثبت فيه
~~ليتبين، فإذا وافق القياس ترجحت جهة صدقه فيكون حجة من الكل.
# ويحتمل أن يقال: أن خبر المشهور حجة ما لم يخالف القياس، وخبر المجهول
~~مردود ما لم يؤيد بالقياس ليقع الفرق بين الذي ظهرت عدالته والذي لم تظهر
~~ليكون رد العدل لعارض تهمة وقبول غير العدل بعارض دليل.
# قال عيسى بن أبان في ms183 حديث عمر رضي الله عنه حين روت فاطمة بنت قيس أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض لها بنفقة ولا سكنى- وكانت طلبت النفقة في
~~العدة عن طلاق بائن- قال عمر رضي الله عنه: لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا
~~بقول امرأة، لا ندري أصدقت أم كذبت، أحفظت أم نسيت؟ أنه أراد بالكتاب
~~والسنة القول بالقياس فإنه ثابت بالكتاب والسنة على ما نذكر، إذ لو كان
~~عنده خبر يخالفه لروي، ولكان أيضا يشتغل بالتاريخ ليعمل بآخرهما، وقد قبل
~~هذا الحديث من وافق قياسه هذا الخبر.
# فإن قيل: عمر رضي الله عنه إنما رد حديثها بتهمة الكذب والنسيان وبهما
~~يرد كل خبر وإن وافق القياس!
# قلنا: لو أراد به ذلك لقال: لا نقبل، ولما قال: لا ندع كتاب ربنا، فلما
~~ذكر الكتاب- والمراد به القياس- علم أنه رد بسبب مخالفة القياس.
# ولأنه قال: لا ندري هذا من هذا، وهذا حكم الجهالة بحالها لا حكم العمل
~~بالكذب، والله أعلم.

PageV01P183

# باب

### | AUTO القول في شرائط الراوي

# الشرائط أربعة: العقل، والضبط، والعدالة، والإسلام.
# أما العقل: فلأن الكلام اسم في الشاهد لحروف مجموعة وضعت أعلاما على
~~المسميات، فما لم يعقل، ولم يميز الاسم عن الاسم لم يوجد منه إلا الصورة
~~بلا معنى، فلا يكون كلاما، كالآدمي لما كان اسما لصورة لها معنى لم تكن
~~الصورة من خشب آدميا، فالعقل والمعرفة أصل لصحة الكلام من المتكلم ولهذا لا
~~يعد صياح الطيور كلاما، وإن انتظم له حروف وسمي ألحانا، وكذلك الإنسان إذا
~~نظم حروفا فصاح بها بما ليست بلغة لم يسم متكلما.
# وأما الضبط: فلأن الباب لبيان قسم ما هو خبر والصحيح من الخبر الذي يتعلق
~~به موجبه صدقه لا كذبه، والصدق لا يتصور إلا بعد ضبط لما سمع إلى أن نقل،
~~فكان معنى الصدق للخبر ليثبت به موجبه لمعنى المعرفة لأصل الكلام.
# وأما العدالة: فلأن السامع بعد المعرفة والضبط قد يصدق وقد يكذب، وهذا
~~الباب لبيان خبر من هو غير معصوم عن الكذب فلا يصير خبره حجة على ms184 احتمال
~~الكذب والصدق حتى يترجح جهة صدقه على كذبه وذلك بالعدالة، فإن تفسير العدل:
~~من اتقى محظور اعتقاده، والكذب محظور عقده عقلا وشرعا، فيكون منفيا عنه
~~بظاهر عدالته فتصير جهة الصدق راجحة، فيجب العمل بها.
# وأما الإسلام: فلأن الباب لبيان رواية أحكام الشرع، ومن خالفنا دينا
~~يعادينا على شريعتنا بغير حق، عداوة لا تكون بعدها نهاية، والعداوة بغير حق
~~تبعت العدو على السعي لرده ما أمكن فيصير متهما بالكذب على شريعتنا ليهدمها
~~بما ليس بشرع.
# فهذه تهمة كذب لا بنقصان حال ولكن بزيادة حال، وهو العداوة حتى لم تقبل
~~شهادتهم بحق على المسلمين، ولهذا لا تقبل شهادة ذي ضغن بغير حق على أخيه،
~~ولا شهادة الأب لولده لأن شفقة الوالد تبعثه على الكذب لولده كما لا تقبل
~~إذا شهد لنفسه، والله أعلم.

PageV01P184

# باب

### | AUTO القول في حدود هذه الشروط

# أما العقل: فأصله في نفسه إنما يعرف باختبار الإنسان فيما يأتيه ويذره
~~الخبر الذي لا ينال بالحواس فإن الفعل أو الترك قد يكون بحكمة وعاقبة
~~حميدة، وبغير حكمة كما يكون من البهائم وبالعقل ما يوقف على العواقب
~~الحميدة، والحكم الباطنة التي لا تنال بالحواس فيظهر عقله بوقوع فعله على
~~سنن أفعال العقلاء.
# إلا أنه في أصله معدوم فينا جبلة ثم يحدث شيئا فشيئا، وكان يتعذر علينا
~~ضبطه من كل صبي.
# فحد الشرع لاعتداله حدا بالبلوغ تيسيرا علينا ونظرا للصبي حتى لا يبقى في
~~عهدة الخطاب لعلم الله تعالى باعتدال العقول بالبلوغ في أغلب العادات، فإنه
~~العلام بما وضع فينا وخلقنا عليه فصار الصبي شرعا دليلا.
# على أنه في حكم من لا عقل له فيما يخاف لحوق عهدة به دون ما لا يخاف، لأن
~~الله تعالى حكم به نظرا له لا عقوبة.
# لأن الصبا سبب المرحمة دون العقوبة فلم يقبل خبره في نقل الشريعة وفيه
~~أعظم عهدة.
# ولأن الشرع لما لم يوله أموره في ماله لنقصان عقله فلأن لا يوليه أمر
~~شرعه أولى فصار العاقل المطلق أعنى به حقيقة وشرعا العاقل البالغ. ms185
# فأما المجنون بعد البلوغ فضد العاقل حقيقة، والمعتوه بمنزلة الصبي، لأن
~~نقصان العقل بالعته فوق نقصان العقل بالصبا فلا يدخلان تحت اسم العاقل مطلقا.
# فصار العاقل نوعين: من عد في العقلاء بظاهر تمييزه كالصبي والمعتوه.
# ومن عد عاقلا باعتدال حاله وذلك بزوال سبب النقصان وهو الصبا وانعدام آفة
~~العته، فهذا هو العاقل المطلق.
# فأما الأول فعاقل من وجه دون وجه لمصاحبته ما ينافيه، والشرط هو العقل
~~المطلق الثابت حقيقة وشرعا والعقل كالشهاب لبصر القلب، فيرى القلب مع نور
~~العقل ما غاب عن الحواس أي يعلم إذا نظر وذلك بتفكيره وتمييزه.
# وأما العدالة: فتفسيرها: الاستقامة، يقال: طريق عادل لطريق الجادة، ومنه
~~عدل PageV01P185
# العاملين، إذا أتوا بالسيرة على الاستقامة غير ممالة عن سنن الإنصاف والحق.
# وضد العدل: الجور، وهو الميل، ويقال: طريق جائر إذا كان من البنيات.
# وضد العدالة الفسق، وهو: الخروج عن الحد الذي جعل له.
# والعدالة أيضا قسمان:
# أ- عدالة ظاهرة يحكم بها للمرء بعقله ودينه فإنهما حجتا الله تعالى عليه
~~فإذا وجدهما المرء دل ظاهر حاله على العمل بهما جميعا فكان عدلا ظاهرا.
# ب- وعدالة باطنة يوقف عليها بالنظر في باطن معاملاته، فإذا وجدناه لا
~~يرتكب ما اعتقده حراما بدينه وعقله كان عدلا، لاستقامته على سواء الحجة،
~~وترجح جهة صدقه من خبره لأن الكذب محظور دينه وعقله وقد ظهر منه الانزجار
~~عن المحظور.
# وبهذه العدالة يصير الخبر حجة لأن الظاهر الأول يعارضه مثله، وهو هوى
~~النفس فإنه الأصل قبل العقل، وحين رزق العقل والنهى ما زايله الهوى، فيصير
~~الرجل عدلا من وجه دون وجه كالصبي والمعتوه من باب العقلاء فلا يدخل تحت
~~الاسم المطلق حتى يظهر بالتجربة رجحان دليل العقل على الهوى، وذلك بالتأمل
~~في باطن أمره.
# ثم محمد بن الحسن- رحمه الله- ذكر في باب الشهادات: أن الرجل إذا ارتكب
~~فاحشة كبيرة ذهبت عدالته بنفس الارتكاب، وإذا لم يكن أمرا فاحشا لم تذهب
~~عدالته إلا بالإدمان عليه.
# وهذا لأن الأصل أن الارتكاب قل أم فحش مما يزيل العدالة لأنه خروج عن حده ms186
~~وميل إلى ما ليس له إلا أنه يتعذر عليه الانزجار عن الصغائر أجمع، فلو شرط
~~الانزجار عن الصغائر مطلقا لإثبات العدالة ما أمكن إثباتها إلا نادرا لأن
~~لله تعالى في كل لحظة أمرا ونهيا فلم يشترط تيسيرا، إلا أن يدوم لأن الرجوع
~~غير متعذر، والدوام لا يقع إلا عن قصد لا عذر فيه فيصير في حكم الفاحش الذي
~~هو في نفسه لا يكثر وقوعه ولا يتعذر الانزجار عنه.
# ولهذا لا يسلب اسم العدالة من صاحب الهوى في الدين وإن كان ضالا عندنا،
~~وفسق اعتقادا لأنه صار إليه لغلوه في طلب الحق وشدة عمله بالحجة، إلا أنه
~~التبس عليه فغلط لا أنه خالف عقيدته، والغلو في الدين يدل على شدة اتباع
~~الحجة، فيدل على تأكد جهة الصدق الذي قامت عليه حجته.
# وكذلك يجعل الكافر عدلا لأنه ما خالف عقيدته ولكن لا تقبل على المسلم
~~خبره PageV01P186
# لعداوته معنا بغير حق أو لانقطاع ولايته لا لزوال عدالته فيما يظهر من
~~أقواله وأفعاله، ففسق الاعتقاد تدينا لا يدل على فسق لا تدين به بحال.
# وكذلك لا تسلب العدالة بالرق، ولا بالأنوثة، ولا بالعمى لأن هذه الأوصاف
~~لا تدل على ترك التقوى، والعمل بالهوى بخلاف الهدى، وإنما تدل على الكذب
~~الذي هو خلاف عقده تعاطيه بخلاف ما اعتقده حراما بدينه وعقله لا غير.
# وأما الضبط: فعبارة عن حزم في باب العلم، وله طرفان:
# أ- طرف وقوع العلم له حين السماع.
# ب- وطرف الحفظ بعد العلم حين التكلم.
# حتى إذا سمع المرء ولم يعلم لم يكن شيئا معتبرا كما لو سمع صياحا لا معنى
~~له فإذا لم يفهم اللفظ بمعناه على الحقيقة كان بين الصحة والفساد ولم يكن
~~ضبطا وإذا شك في حفظه بعد العلم والسماع لم يكن ضبطا.
# ثم الضبط نوعان: ظاهر وباطن.
# فأما الظاهر: فضبط المتن بمعناه، من حيث اللغة.
# وأما الباطن: فضبط الشيء بمعناه من حيث نطق به الحكم الشرعي، وهو الفقه،
~~وهذا مما لا يوقف عليه إلا بعد التجربة في مسائل الفقه، ومعاني لسان ms187 العرب.
# ومطلق الضبط الذي هو شرط الراوي هو الضبط ظاهرا وباطنا كالعدالة والعقل
~~وهذا لأنه جائز نقل الخبر بالمعنى على ما يأتيك بيانه فيلحقه تهمة تبديل
~~المتن بلفظه قل فقه المعنى لغة وضبطه فلا تقبل، كما لو لحقه تخمة تبديل
~~المتن بروايته قبل الحفظ أو قبل العلم حين سمع، وأما من حيث فقه الشرع
~~فيوجب ضرب وهن يجب اعتباره إذا خالفه الفقه وهو القياس على ما مر.
# فإن قيل: أليس القرآن يصح نقله ممن لا يفهم معناه؟
# قلنا: لأن القرآن معجزة، وإعجازه في نظمه كذلك فلم يجز نقله بالمعنى، فلم
~~يشترط لصحة نقله علم معناه، وكذلك القرآن له حرمة متعلقة بعين النظم حتى
~~حرمت قراءته كذلك على الحائض والجنب ولم يحرم نقل معناه عليهما، كذلك جواز
~~الصلاة في قول الأكثرين متعلق بالعين دون المعنى، وأما خبر الرسول فحجة
~~بمعناه وجائز نقل الخبر بمعناه فيشترط لصحة نقله ضبط المعنى.
# وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: إن الشهادة لا تصح بالإشهاد حتى يعلم
~~الشاهد ما في الكتاب. ويدل عليه أن من لا يفقه لغة العرب قلما نقل المسموع
~~منها على وجهه فيصير متهما بالتبديل، ولم يبلغنا أن القرآن أثبت ابتداء
~~بنقل من لا يحسن لغة العرب.

PageV01P187

# ولأنه لا يثبت إلا بنقل متواتر يرفع شبهة التبديل بتهمة الجهل بالمعنى.
# ولأن ناقل القرآن عن جهل لا يقدر عليه إلا بعد الجهد لحفظه سنين كثيرة،
~~ولو ظهر مثله في الحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل.
# ولهذا قلت الرواية من كبار الصحابة وكانوا يمتنعون عن كثرة الرواية.
# قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: "إذا سئلتم عن شيء فلا ترووا، ردوا
~~الناس إلى كتاب الله تعالى".
# وعن عمر رضي الله عنه: "لو حدثتم فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وأنا شريككم".
# وكان زيد بن أرقم إذا سئل عن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~امتنع وقال: "كبرنا ونسينا، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد".
# وعن ms188 عمرو بن ميمون: جالست عبد الله بن مسعود سنة فما سمعته يروي عن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ثم أخذه البهر والعرق- ثم قال: هذا أو نحوه أو قريبا منه أو كما قال.
# وكان أبو هريرة رضي الله عنه يكثر الرواية وكان يرد عليه به، قالت عائشة
~~رضي الله عنها وأشارت إلى أبي هريرة رضي الله عنه: أما تعجب من هذا وكثرة
~~روايته ما تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بكلمات لو عدها عاد
~~لأحصاها. أو نحوا من ذلك. وكانوا يستدلون بكثرة الرواية على قلة المبالاة
~~بموضع التوقف للحزم.
# وهذا باب معتبر حتى قيل- فيمن يعتاد فعل مباحات بحرم المروءة وآداب النفس
~~نحو الأكل في الأسواق وقضاء حاجته بينهم-: أنه لا تقبل شهادته لقلة
~~مبالاته.
# وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "كنا نروي عن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم حتى ركب الناس الصعب والذلول فتركنا الرواية". اللفظ كما هو، وقد
~~تكلم أهل الأخبار في هذا الباب فأطالوا واقتصرنا نحن على الإشارة إلى ما
~~فيه الضبط والدين والورع.
# وأما الإسلام: فاسم لهذه الشريعة وإنه نوعان:
# أ- ظاهر وهو بالميلاد في المسلمين والنشوء بينهم على طريقهم شهادة عبادة.
# ب- وباطن لا يوقف عليه إلا باستيصاف الصانع عز ذكره، فإذا وصفه بجميع
~~أسمائه وصفاته التي لا بد من وجودها للألوهية عن علم لا تلقن، كان مسلما
~~على الحقيقة، وإذا لم يعلم شيئا منها كان كافرا.
# قال محمد بن الحسن- رحمه الله- في المرأة إذا بلغت فاستوصفت فلم تصف أنها
~~تبين من زوجها، وإن كنا حكمنا بصحة النكاح بناء على ظاهر الإسلام، وهذا لأن
~~الشرط PageV01P188
# أن تعلم الله تعالى بأسمائه وصفاته، وحفظ اللغة غير العلم بالمعنى.
# وكذلك من آمن برسالة محمد ثم لم يعرفه ولم يدر أي محمد هو فإنه لا يكون
~~مؤمنا به ولا من أمته، وكالنصارى آمنوا بعيسى وهو ولد الله تعالى عندهم فلم
~~يكن إيمانا بعيسى هو رسول الله صلى ms189 الله عليه وسلم وعبده، وهذا من أهم
~~العلوم فقد استخف الناس به ولا ينبغي ذلك.
# فإن كان الرجل ممن له معرفة بالوصف لكنه عاجز عن العبارة عنه إذا سئل كان
~~مسلما حقيقة فيما بينه وبين ربه، إلا أنا لا نعرف باطنه فنحكم بكفره إذا
~~عجز واستحسانا أن نستوصفه على سبيل التلقين، فنقول له: أليس الله بقادر
~~وعالم أيضا، وأيضا حتى يسهل عليه الجواب به إذا وافق استفهامي ما قلبه وعلمه.
# فإذا تمت هذه الشروط كان مقبول الرواية وإن كان عبدا، لأن الرق لا يؤثر
~~في شيء من هذه الأوصاف وإنما لم تقبل شهادته لأنها مبنية على الولاية على
~~غيره، والرق يسلب الولاية على الغير وإنما بنيت الولاية على غيره لأن فيها
~~تنفيذ حكم قوله عليه، كما ينفذ بيع ماله وإجارته نفسه.
# وأما أخبار الدين فإنها تلزم السامع باعتقاده أن الله تعالى إله تجب
~~طاعته ومحمد رسول الله تجب طاعته وتصديقه وهذا كما يلزم القاضي الاستماع
~~إلى خبر المدعي الكافر إذا ادعى وإلى إنكاره وإلى شهادته على الكافر ويلزمه
~~القضاء به لأنه لا يلزمه بشهادة الشاهد فإن في لفظه إلزام المشهود عليه دون
~~القاضي، وإنما يلزمه بقبول أمانة القضاء من الله تعالى بالشروع فيه.
# وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة إلا بقراءة" ما فيه إلزام
~~السامع شيئا لغة بل فيه إخبار عن صفة تقوم بها الصلاة كما تقول: لا خياطة
~~إلا بإبرة، لم يكن هذا خطابا يلزم السامع شيئا وإنما يلزمه ما يلزمه
~~لاستعماله الخياطة باختياره فكذا السامع خبر الرسول صلى الله عليه وسلم
~~يلزمه بعقد أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق يدان الله به.
# ولما لم يكن فيه إلزام من الراوي لم يشترط قيام ولايته على السامع، ألا
~~ترى أنا نسمع أخبار الحدود من النساء وما لهن من ولاية إقامة الحدود ولا
~~شهادتها، ألا ترى أن كثيرا من الصحابة الذين هم موالي نقلوا أخبارا وتلقتها
~~الأمة بقبولها ولم يتفحصوا عن التاريخ والنقل ms190 أنه كان قبل العتق أو بعده.
# ولو كانت الحرية شرطا لما كانت حجة حتى يعلم أن النقل كان بعد العتق.
# وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة العبد المملوك، وما كان
~~يجيب إلا بخبره أن PageV01P189
# المولى أذن له به ولم يظهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخبر
~~المولى به ولو كان شرطا لنقل في الحديث ولم يجز الإعراض عنه.
# وكذلك بريرة: كان يتصدق عليها وهي تهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وكان يقبل ويصدقها على ذلك.
# وثبت أن رواية الأعمى مقبولة لأن العمى لا يوجب خللا في العلم ولا في
~~العبارة، بخلاف الشهادة لأنه يحتاج إلى تمييز المشهود له من المشهود عليه
~~عند الأداء، والعمى يوجب خللا فيه لأنه حال البصر يميز بالعيان والآن
~~بالاستدلال، والراوي لا يحتاج إلى هذا التمييز.
# ولأن باب الشهادة أضيق على ما مر في بيان شرط العدد ولفظ بعينه ليصير
~~حجة، وهذا لأن الشاهد يلزم غيره ولا يلزم نفسه وراوي الخبر يلتزم كما يلزم
~~غيره فجرى التزامه مجرى شاهد آخر معه.
# ولأن كثيرا من الصحابة كف بصرهم وقبلت روايتهم بلا فحص عن التاريخ، منهم:
~~عبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، وواثلة بن الأسقع- رضي الله عنهم-.
# وكذلك رواية النساء مقبولة لأنهن في الشهادات فوق العميان ثم قبلت رواية
~~العميان فالنسوان أولى، ولأن النقصان قيهن في باب الشهادات بشرط زيادة
~~العدد، وزيادة العدد لها عبرة في باب الشهادات، ولا عبرة لها في باب
~~الروايات لأخبار الشرع، ألا ترى أن زيادة العدد شرط في شهادة الرجال وليس
~~بشرط في روايتهم الأخبار.
# ولأن شهادة القابلة حجة بانفرادها لضرب عذر، فباب الخبر أولى لأنه أوسع
~~من كل شهادة.
# ولأن الصحابة كانوا يسألون نساء النبي- صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن-
~~فيما يختص بهن وكانوا يعملون بروايتهن وعائشة رضي الله عنها كانت من علماء
~~الصحابة رأيا ورواية، والله أعلم.

PageV01P190

# باب

### | AUTO القول في الرواية عن الخط وما فيه من بيان الضبط

# قال القاضي: إما أن ms191 يكون الكتاب تذكرة، والرواية عن علمه بعد ما تذكر
~~بالنظر فيه. أو يكون الكتاب إماما لا يتذكر ما فيه.
# وإذا كان تذكرة لم يخل عن تذكرة سماع أو كتاب إليه من الراوي بالحديث عنه
~~أو رسالة أو إجازة.
# فالسماع والإجازة ضرب والكتاب إليه والرسالة ضرب لا سماع فيهما حقيقة.
# وإذا كان الكتاب إماما فهو ضربان أيضا:
# إما أن يكون كتابه بسماعه وخطه أو سماعه بخط غيره والخط معروف، والكاتب
~~ثقة أو سماع أبيه بخط أبيه أو راوي معروف بالرواية معروف الخط، فسماعه نوع
~~وسماع غيره نوع.
# أما إذا كان الكتاب للتذكرة قبلت الرواية لأنه لا فرق بين التذكر بالتفكر
~~وبين التذكر بمذكر إذ في الحالين جميعا روى عن ذكر ولا يمكن اشتراط أن لا
~~ينسى لأن الإنسان لا يمكنه الاحتراز عنه، وكان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم مخصوصا به على ما قال الله تعالى: {سنقرئك فلا تنسى} وعلى أنه قد
~~استثنى {إلا ما شاء الله}، وروي أنه كان يقرأ في الصلاة فتردد في آية.
# وهذا إذا كان صحيحا علمه ابتداء بأن كان سماعا فعلى الحد الذي مر من قبل.
# وأما إذا كان علمه بالكتاب إليه.
# فإن كان كتابا على وجهه على رسم الكتب وثبت الكتاب بحجة يثبت بمثله
~~الكتاب وفيه: إذا جاءك كتابي هذا فحدث عني هذا الحديث بهذا الإسناد، حل له
~~الرواية وقبلت منه روايته، وإن علمنا به، لأن الكتاب من الغائب بمنزلة
~~الخطاب من الحاضر، ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مأمورا
~~بتبليغ الرسالة إلى الناس كافة، وبلغه مرة بالخطاب، ومرة بالكتاب ومرة
~~بالرسالة، وكذلك اليوم يثبت بالكتاب من السلاطين إلى الرعية ولاية السلطنة
~~والقضاء ويثبت به الوكالات، ويقع به الطلاق، والرسالة بمنزلة الكتاب بل
~~أولى لأن الرسول يضبط كالكتاب ثم ينطق والكتاب لا ينطق.
# وأما الإجازة فالرواية بها لا تحل حتى يعلم المجاز له ما في الكتاب ثم
~~يقول الروي: أتعلم ما فيه؟ فيقول: نعم، ثم يجيز له الرواية عنه به.

PageV01P191

# فأما ms192 إذا قال له الراوي: أجزت لك الحديث عني بما فيه، والسامع غير عالم
~~به فلا يحل له، فإنا قد ذكرنا أنه لو سمع، ولم يعلم لم يحل فكيف الإجازة.
# وهذا كما قالوا في القاضي يشهد الشاهد على كتابه أو المقر على صك عليه،
~~والشاهد لا علم له بما فيه أن شهادته باطلة.
# وهذا مذهب أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وقال أبو يوسف: جائز ذلك إذا كان
~~الكتاب معلوما بنفسه وصورته بحيث يعلم ما يزاد فيه أو ينقص منه، فأما ما
~~كان على غير ذلك ينبغي أن لا يحل بحال لأنه لا يدري عند الشهادة أنه ذلك
~~إلا أن يشهد على كتاب ويسلمه إلى الشاهد فيصير كالمختوم.
# والاحتياط فيما قاله أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله، لأنه إذا لم يعلم بما
~~فيه كان الضبط بالخط والختم وكل ذلك يحتمل التغيير فإن الخط يشبه الخط
~~والكتاب يشبه الكتاب وكذلك الختم.
# ثم الإجازة إذا صحت كانت كالسماع وحلت الرواية بحدثنا، أو خبرنا جميعا
~~لأنهما خطاب.
# فأما الكتاب والرسالة فإنما نقول: أخبرنا بكذا، ولا نقول: حدثنا، كما
~~نقول: أخبرنا الله بما أنزله من كتاب ورسول، ولا نقول حدث ولا كلم، وكان
~~موسى عليه السلام مخصوصا بالتكليم.
# فأما إذا كان الكتاب إماما فمن أهل الحديث من جعل الكتاب كالسماع، وقال:
~~إذا وقع في علم الراوي أنه كتابه بسماعه وخطه ووثق به أو كتاب أبيه بخطه
~~وله ثقة بعلمه بخط أبيه حلت له الرواية كما لو سمعه، وتذكر سماعه ما فيه،
~~وعلى هذا يجب أن يحل له إذا علم أنه خط راو معروف فلا فرق بين خط أبيه وخط غيره.
# وقال أبو يوسف في باب القضاء: إن القاضي إذا رأى خطه بقضاء فلم يتذكر حل
~~له العمل بذلك إذا كان قمطره بخاتمه.
# وقال أيضا- في الشاهد- أنه يحل له أن يشهد بخطه وإن لم يتذكر. فعلى هذا
~~تحل له الرواية بالخط وإن لم يتذكره.
# وعلى قياس قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله؛ أنه لا يحل له إلا بعد
~~التذكر ms193 ولا تقبل روايته عن الخط بنفسه.
# وهذا هو الصحيح لأن الخط في الأصل لم يوضع إلا للتذكرة فما في عينه إعلام
~~وإنما الكتاب للقلب بمنزلة المرآة للعين، وإنه لا عبرة بالمرآة إذا لم تر
~~بها العين وجهه فكذا الكتاب إذا لم يتذكر القلب به علما.

PageV01P192

# وعن إبراهيم النخعي: أنهم كانوا يكرهون الكتابة ثم أباحوا بعد ذلك لكسل
~~حدث بالناس، وكذلك القرآن كان محفوظا بالقلوب ابتداء ثم كتب مخافة النسيان.
# فإن قيل: أليس كتب ليحفظ به، فلو لم يكن عينه حجة على القارئ لما كان حافظا؟
# قلنا: التحفظ به على سبيل أنه مذكر كالمرآة على ما قلنا لا أنه حجة بنفسه
~~فإن الخط غير ناطق بنفسه، ولكن مذكر بصورته وقد يشبه الخط الخط شبها لا
~~يمكن التمييز بينهما فيقع بالبناء عليه ضرب شبهة يمكن الاحتراز عنه بالجد
~~في الحفظ فلا يلغو اعتبار تلك الشبهة بنسيان يكون بالتقصير في الحفظ وما
~~فسد دين الأديان إلا بالبناء على الصور دون المعاني.
# ألا ترى أنا لا نقبل رواية الأخرس وإن كانت له إشارة معلومة معقولة لضرب
~~شبهة فيها يقع الاحتراز عنها بغيره فاعتبرناها، ولم نعتبر فيما يتصرف لنفسه
~~وعليه فيثبت بها النكاح والطلاق والعتاق لأنه لم يمكن الاحتراز عنها في حقه.
# ألا ترى أنه لا فرق بين علمه بخطه وخط غيره ثم خط غيره لم يكن حجة فكذا
~~خطه، فعلمنا أن الرواية عن كتاب لا تحل إلا عن ذكر سماع أو ما يقوم مقامه
~~من كتاب إليه أو برسالة أو بالسماع بإجازة صحيحة على الوجه الذي فسرناها أو
~~برواية المحدث له بلسانه أو القراءة عليه وتصديقه القارئ، وروي عن أبي
~~حنيفة رضي الله عنه: إن قراءتك على الراوي أضبط من قراءة الراوي عليك فلعله
~~يغفل فيقرأ خطأ وأنت لا تشعر لتداركه وتشعر بخطائك وتداركه بالإعادة.
# فإن قيل: إذا قرأت على الراوي لم تأمن غفلة الراوي عن سماعك!
# قلنا: الغفلة عن السماع أهون من الخطأ في القراءة فلما يمكن الاحتراز
~~عنهما سقط اعتبار ما لم ms194 يمكن ووجب الاحتراز عن الأهم منهما، والله أعلم.

PageV01P193

# باب

### | AUTO القول في ضبط المتن ونقل الخبر بالمعنى

# قال بعض أهل الحديث: ضبط المتن في مراعاة اللفظ ويحل له نقله بالمعنى عنده.
# قال القاضي رحمه الله: وقد رأيت عن بعض أهل النظر أنهم قالوا: لفظ الراوي
~~لا يكون حجة بل يطلب في تلك الحادثة لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فيحمل عليه لفظ الراوي. وهذا قول مهجور.
# وقال جمهور العلماء: يجوز نقل الخبر بالمعنى في الجملة لكنه على أقسام
~~أربعة تفصيلا فتقول:
# إن كان الخبر محكما فإنه يجوز نقله بالمعنى لكل من سمعه من أهل اللسان.
# وإن كان ظاهرا يحتمل غيرها ما ظهر لم يحل له النقل بالمعنى إلا للفقيه
~~بعلم الشريعة وطرق الاجتهاد.
# وإن كان مشكلا أو مشتركا لم يحل لأحد النقل بتأويله.
# وإن كان مجملا فلا يتصور نقله بالمعنى.
# أما الأولون فإنهم احتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "نضر
~~الله وجه امرء سمع مقالتي فوعاها، ثم أداها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى
~~غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه" فالنبي صلى الله عليه وسلم رغب
~~في مراعاة الحفظ ونبه على المعنى وهو اختلاف الناس في معرفة معاني الألفاظ،
~~والفقه الذي يدور عليه أمر الشرع، فإذا صار الأصل هذا ثبت الحجر عاما، وإن
~~كان من الألفاظ ما لا يتفاوت الناس في معرفة معناه.
# وأما عامة العلماء فإنه يحتج لهم بما ظهر من الصحابة رضي الله عنهم: "نهى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، وأمر بكذا، ورخص في كذا". ظهورا لا
~~يرده إلا متعنت ولو لم يكن حجة لما نقلوا للعمل به ولا للإلزام هكذا، وعن
~~عامر الشعبي وإبراهيم النخعي أنهما كانا ينقلان بالمعنى.
# وروينا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يروي ويقول: هذا أو نحوه.
~~والفقهاء PageV01P194
# كلهم في تصانيفهم احتجتوا [احتجوا] بقولهم: وبلغنا نحو من ذلك: ومثل ذلك،
~~وكثيرا ما أورده محمد بن الحسن رحمه الله.
# ولأن ms195 اللفظ إنما يجب مراعاته لعينه إذا كان معجزا أو آية لزوال الإعجاز
~~فإنه يزول الإعجاز بالتبديل أو تعلق بعينه حكم يزول بغيره.
# فأما إذا كان اللفظ مما يجب نقله للعمل بمعناه فوقف على معناه حقيقة ثم
~~أداه بلفظ آخر بلا خلل فيه سقط اعتبار اللفظ، ونحن أنما نجوز ترك اللفظ
~~بهذا الشرط.
# وأما الجواب عن احتجاجهم بالحديث فإن أكثر ما فيه أن حفظ اللفظ مرغوب فيه
~~في الجملة ونحن هكذا نقول فالنقل باللفظ عزيمة عندنا وبالمعنى رخصة في بعض
~~الأخبار على ما فصلناه.
# أما المحكم من الألفاظ فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا دائما على ما مر
~~تفسيره ولما تعين المعنى فيه ولم يقع وهم الخلل في الوقوف عليه ممن عرف
~~اللسان رخص لهم ذلك لحصول الغرض منه بأجمعه بلفظ آخر.
# وأما الظاهر فلأن المعنى وإن ظهر منه بظاهره فقد احتمل مجازه، والخصوص من
~~عمومه بدليل موجب فلا يرخص في نقله بالمعنى إلا للعالم بطريق الدين والفقه
~~حتى يؤمن بعلمه عن الخلل بمعناه إذا كساه بلفظ آخر فلعل الجاهل بالفقه
~~يكسوه بلفظ لا يحتمل ضرب مجازه ولا ضرب خصوصه، ويكون المراد باللفظ المسموع
~~مجازه أو خصوصه فتفوت تلك الفائدة، أو ينقله بلفظ أعم من اللفظ الأول لجهله
~~بالفرق بين الخاص والعام فيوجب ما لا يوجبه الأول فيلزمه المحافظة على
~~اللفظ فأما العالم بطريق الدين فخال عن هذه التهمة فأبيح له.
# وأما المشكل أو المشترك من الألفاظ فلا يوقف على معناه، والمراد منه إلا
~~بضرب تأويل وتأويل الراوي لا يكون حجة على غيره لأنه يصدر عن رأيه في أصول
~~الشرع فجرى إظهار المعنى بالتأويل مجرى القياس فلا يحل نقله إلا بلفظ
~~مسموع، ولا يظن بالعدل إذا نقل بلفظه إلا أحد الضربين الأولين اللذين يحلان له.
# وأما المجمل مما لا يوقف على معناه فلا يتصور نقله بمعناه فيكون الامتناع
~~بذاته لا بدليل يحجر الناقل عنه فيكون ضربا آخر من الحجر غير الضرب الأول،
~~والله أعلم.

PageV01P195

# باب

### | AUTO القول في انتقاد خبر الواحد ms196 بعد ثبوته عن الرسول عليه السلام مسندا أو مرسلا

# خبر الواحد ينتقد من وجوه أربعة:
# العرض على كتاب الله تعالى، ورواجه بموافقته، وزيافته بمخالفته.
# ثم على السنه الثانية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تواترا أو استفاضة
~~أو إجماعا.
# ثم العرض على الحادثة فإن كانت مشهورة لعموم البلوى بها والخبر شاذ كان
~~ذلك زيافة فيه.
# وكذلك إن كان حكم الحادثة مما اختلف فيه السلف اختلافا ظاهرا ولم ينقل
~~عنهم المحاجة بالحديث كان عدم ظهور الحجاج به زيافة فيه.
# أما الأول: فلما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل شرط ليس في
~~كتاب الله تعالى فهو باطل وإن كان مئة شرط" أي كان حكمه بخلاف ما في كتاب
~~الله تعالى، فإن نفس هذا الحديث ليس في كتاب الله تعالى فيبطل لو أريد به ظاهره.
# وكذلك كثير من الأحكام مما يثبت بخبر الواحد والقياس بعد كتاب الله
~~تعالى. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا روي لكم مني حديث
~~فاعرضوه على كتاب الله تعالى، فما وافق فاقبلوه وما خالف فردوه" ولأن كتاب
~~الله تعالى ثابت يقينا وخبر الواحد ثابت ثبوتا فيه شبهة فكان رد ما فيه
~~شبهة باليقين أولى من رد اليقين به.
# وسواء عندنا خالف الخبر من الكتاب أصله أو عمومه أو ظاهره بأن حمله على مجازه.
# وعند الشافعي جائز تخصيص العموم به.
# وكذلك الحمل على المجاز على ما مر أنه جوز مثله بالقياس وبخبر الواحد،
~~إلا أنا لم نجوز لما مر من قبل: أن العام عندنا يوجب العلم بالعموم يقينا
~~كالخاص.

PageV01P196

# ولأن متن العام من كتاب الله تعالى ثابت يقينا ومتن خبر الواحد فيه شبهة
~~وإن كان معنى المتن لا شبهة فيه وفي معنى متن الكتاب ضرب شبهة احتمال
~~الخصوص فكان ترجيح متن الكتاب لقوة ثبوته أولى من ترجيح معنى خبر الواحد
~~لقوة ثبوته، لأن المتن قالب المعنى وقوامه فيجب طلب الترجيح من قبله أولا
~~إذا استويا فمن جهة المعنى، والله أعلم.
# وكذلك السنة الثابتة ms197 بالتواتر أو الاستفاضة أو الإجماع لأنها بمنزلة
~~الكتاب في إفادة العلم على ما مر.
# والمشهور فوق خبر الواحد وإن كان في ثبوته أدنى شبهة، وفي هذا الانتقاد
~~علم كثير وصيانة للدين بليغة.
# فأكثر الأهواء والبدع كانت من قبل العمل بخبر الواحد اعتقادا أو عملا بلا
~~عرض على الكتاب أو السنة الثابتة، ثم تأويل الكتاب بموافقة خبر الواحد وجعل
~~المتبوع تبعا، وبناء الدين على ما لا يوجب العلم يقينا، فيصير الأساس علما
~~بشبهة فلا يزداد به إلا بدعة.
# وكان هذا الضرر بالدين أعظم من ضرر من لم يقبل خبر الواحد فاضطر إلى
~~القول بالقياس، أو استصحاب الحال، إذا لم يجد الحكم الواقع فى كتاب الله
~~تعالى، لأن هذا الرجل ما أخذ بحكم الكتاب، وجعل أساس دينه ما فيه اليقين
~~إلا أنه رد خبر الواحد لتهمة الكذب وشبهته ثم وقع فيما هو أبلغ منه تهمة من
~~رأيه أو التمسك بأي أصل كان.
# والأول جعل خبر الواحد أصلا فعرض كتاب الله عليه وبنى دينه على ما لا علم
~~له به يقينا، فكان القول العدل الوسط أن يجعل كتاب الله تعالى أصلا، وهو
~~الثابت يقينا، وخبر الواحد مرتبا عليه يعمل به على موافقته أو إذا لم يوجد
~~في الكتاب ما فيه خبر الواحد، ويرد إذا خالف بحكمه حكم كتاب الله تعالى.
# ثم القياس بعده مرتبا عليه يعمل به على موافقته أو إذا لم يوجد في الكتاب
~~والسنة ذلك الحكم الثابت بالقياس ويرد إذا خالف الخبر الصحيح بشروطه.
# ونظير ذلك عمل مخالفنا بخبر مس الذكر وأنه مخالف لكتاب الله تعالى والسنة
~~الثابتة والإجماع.
# فإن الاستنجاء بالماء مشروع بالكتاب في أهل قباء وبالسنة والإجماع.
# ولا بد من مس الذكر حال الغسل بالماء على الوجه الذي جعله الخصم حدثا
~~والاستنجاء طهارة، والطهارة لا تحصل بما هو حدث يضاده.
# ومن ذلك خبر القضاء بالشاهد واليمين، فإنه ورد مخالفا لكتاب الله تعالى
~~والسنة الثابتة.

PageV01P197

# أما الكتاب فلأن الله تعالى قال: {واستشهدوا شهيدين} الآية أمر
~~بالاستشهاد لإحياء الحق فكان الأمر ms198 مجملا في حق ما هو شهادة كقول القائل:
~~كل مجمل في حق بيان المأكول، فلما قال، {شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا
~~رجلين فرجل وامرأتان} كان بيانا لجميع ما دخل تحت الأمر كقول القائل: كل
~~هذا الطعام أو هذا، وجالس فلانا، وكقولك للآخر: استشهد زيدا أو بكرا على
~~صفقتك، لم يكن استشهاد غيرهما من المأمور استشهادا غيرهما من المأمور
~~استشهادا بحكم الأمر لا محالة، بل يكون زيادة عليه، وكذلك ههنا يكون الشاهد
~~واليمين زيادة، والزيادة على النص في حكم النسخ عندي على ما نذكر فيكون
~~خلافا على أصلي.
# ولأنه قال: {وأدنى ألا ترتابوا} فجعل المذكور أدنى ما تقطع به الريبة من
~~الشهادات فمن جعل الشاهد، واليمين حجة كانت أدنى من المنصوص عليه في
~~الشهادة فيكون خلافا للنص بعينه.
# ولأن الله تعالى بين ما هو المعتاد بين الناس في الشهادة من شهادة الرجال
~~وما لا يوجد عادة من شهادة النساء، فإن النساء لا يحضون مجالس الحكام
~~للشهادات عادة ولو كانت اليمين مع شاهد حجة وهي شهادة تستوفي من الخصم الذي
~~يحضر عادة لم يصلح النقل إلى بيان ما ليس بمعتاد مع ترك ما هو المعتاد ولا
~~كان لائقا بالحكمة، ولأن النقل إلى غير المعتاد دليل الاستقصاء وحقيقة
~~الاستقصاء في الإتيان على الكل.
# وكذلك في آية الوصية أمر بشاهدين منا أو من أهل الذمة وذلك اليوم ليس
~~بحجة فعلم أنه لم يكن بعد الشاهدين منا حجة أولى من شهادة الذميين ولأنه
~~أمر الشاهدين بالقسم لإثبات الحجة وهو اليوم ليس بحجة فلو كان يمين المدعي
~~حجة ثابتة لما عدل عنه إلى يمين الشاهد التي هي أبعد عن الحجة من يمين الخصم.
# وأما السنة الثابتة فقوله صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعي
~~واليمين على من أنكر" فهذه السنة نصت على أن اليمين غير البينة لأنها عطفت
~~اليمين على البينة ونصت على أن اليمين على غير من عليه البينة، وخبر الشاهد
~~واليمين يرده من طريقين: فقد جعل اليمين من البينة وعلى من عليه البينة. ms199
# ومن ذلك خبر تحريم الرطب بالتمر بعلة أنه ينقص إذا جف لأنه ورد مخالفا
~~للسنة الثابتة "التمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا " لأن الحديث
~~قصر الربا على فضل يضاد المماثلة المبيحة لأن قوله: "مثلا بمثل " للإجابة
~~وقوله: "والفضل ربا " إشارة إلى PageV01P198
# فضل يضادها لا محالة وعليه الإجماع.
# وخبر الرطب بالتمر جعل الربا فضلا يتوهم حدوثه لمعنى طارئ وهو الجفاف،
~~وفضلا لا يضاد المماثلة المبيحة في الأصل وحرم البيع مع قيام المماثلة كيلا
~~فالتحريم مع المماثلة خلاف للأول بالرد والوجهان الآخران خلاف بالزيادة
~~بجعل فضل آخر سوى المنصوص عليه فيه ربا.
# إلا أن أبا يوسف ومحمدا رحمهما الله قبلا هذا الحديث ميلا إلى أن الرطب
~~بالتمر لم يدخل تحت قوله: "التمر بالتمر" لأن الرطب لا يسمى تمرا عرفا حتى
~~إذا حلف لا يأكل تمرا فأكل رطبا لم يحنث، فبقي حكم الرطب بالتمر مأخوذا من
~~الحديث الغريب.
# وأما الوجه الثاني فلأن البلوى بالحادثة متى كانت عامة فلا بد من معرفة
~~حكمها من الحجة، وما كان الراوي يعلم به إلا بعد النص، كان النص يشتهر
~~لديهم لو كان ثابتا اشتهار حكم الحادثة، لأخذهم الحكم عن النص، ألا ترى أن
~~النص كيف اشتهر اليوم لدينا لما كان ظاهرا في الخلف فصار الخلفاء لديهم
~~وعنايتهم بالحجج أشد من عنايتنا زيافة في ثبوته.
# وقال علماؤنا- رحمهم الله- في الشهادة بهلال رمضان: قول الواحد مقبول إذا
~~كان بالسماء علة أو جاء من موضع آخر، وإذا لم يكن بالسماء علة لم يقبل قول
~~الواحد من أهل المصر بالهلال، لأن الناس لما شاركوه في النظر والمنظر
~~والأعين، كان اختصاص الواحد بالرؤية خارجا عن العادة فأوجب تهمة في خبره.
# وكذلك الوصي إذا أخبر بنفقة على اليتيم كثيرة خارجة عن المعتاد لم يصدق،
~~وإن احتمل الصديق للتهمة بتكذيب العادة.
# فكذلك خبر الواحد مما سبيله الاشتهار لعموم البلوى مكذب في العادة فيرد
~~بالتهمة.
# ومن ذلك خبر مس الذكر، وخبر الوضوء مما مسته النار، وخبر التوضئ عن حمل
~~الجنازة.
# وكذلك الحادثة التي ظهر ms200 الخلاف فيها من السلف ولم تجز المحاجة بالخبر،
~~لأنه لو كان ثابتا لما حل لهم الإعراض عن المحاجة به، ولو وقعت المحاجة به
~~لظهر ظهور الفتوى ولوجب الرجوع عن الاختلاف على ما عليه عاده المتدينين،
~~فإذا لم يظهر كذب بخلاف العادة، منها: اختلاف الصحابة في زكاة مال الصبي
~~ورواية عمرو بن شعيب: "ابتغوا في أموال اليتامى خيرا كي لا تأكله الصدقة"
~~فأنهم لم يرد عنهم المحاجة به.
# واختلاف الصحابة في عدد الطلاق أنه بالرجال أو النساء والخبر المروي:
~~"الطلاق بالرجال" فإن المحاجة لم تجز به، فثبت أنه مخترع أو تأويله المباشر
~~بالرجال.

PageV01P199

# فثبت أن الخبر: يصير مزيفا بالوجهين الأولين بمقابلة ما هو فوقه كنقد بلد
~~رائج يصير زيفا في مقابلة نقد فوقه ببلد آخر، ويصير مزيفا بالوجهين الآخرين
~~لتهمة الكذب إما قصدا أو غفلة كالزيف من نقد بلده لزيادة غش وقع فيه، والله
~~أعلم.

PageV01P200

# باب

### | AUTO القول فيما يلحق الخبر بتكذيب من جهة الراوي نفسه

# التكذيب من جهة الراوي يلحق الخبر من جهات أربع:
# إنكاره الرواية نصا وعملا بخلاف الخبر قبل الرواية أو بعدها, وامتناعه عن
~~العمل به.
# فأما الإنكار نصا: فما اختلف فيه أهل الحديث:
# فمنهم من زيف الحديث به ورده.
# ومنهم من قبله.
# وروى ربيعه عن سهيل عن أبى صالح عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قضى بشاهد ويمين, فسأل سهيل فلم يذكره, فقيل له: إن ربيعة يرويه عنك,
~~فكان يقول بعد ذلك: حدثني ربيعة عني. وعن أبي يوسف ومحمد- رحمهما الله- في
~~قاض ادعى رجل عليه قضاه بحق له على رجل فلم يذكره, فأقام عليه البينة بذلك-
~~قال أبو يوسف: لا يسمع البينة, وقال محمد: يقبلها وهذه شهادة عليه وهو
~~منكر, فتدل هذه المسألة على اختلافهما على ذلك في مسألة الرواية, لأن نفس
~~الرواية في باب الدين كالشهادة في حقوق الناس إلزاما, ولا يجوز أخذ هذا من
~~الشهادة على الشهادة, فإنها تبطل بإنكار الأصل لأن شاهد الفرع لا يشهد عن
~~علم بل عن تحمل على ما عرف. ms201
# ألا ترى أنه لا بحل له أن يشهد بأصل الحق ولا تقبل شهادته حتى يقول,
~~وأمرني أن أشهد على شهادته أو: أشهدني.
# فأما الذين قالوا بالقبول فاحتجوا بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم:
~~"صلى إحدى صلاتي العشاء فسلم على رأس ركعتين فقال ذو اليدين: يا رسول الله
~~أقصرت الصلاة أم نسيتها؟ " فقال: "كل ذلك لم يكن". فقال: "وبعض ذلك قد كان,
~~فأقبل على القوم وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فقال: أحق ما يقوله ذو
~~اليدين؟ فقالا: نعم, فقام وصلى ركعتين" فقبل روايتهما وهو منكر وهذا ظاهر
~~فيما يتعاطى الإنسان من أمور دينه فقد ينسى عمله ويعمل بخبر غيره.

PageV01P201

# وأما الذين قالوا بالرد, فاحتجوا بأن خبر الواحد يرد بتكذيب العادة على
~~ما مر في الباب الأول فلأن يرد بتكذيب الراوي نفسه أولى، لأن إنكاره حجة في
~~حق نفسه فسقط روايته: إما بالحجة, وإما بالتناقض فيصير الحديث منقطعا.
# وعن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يرى للجنب التيمم, فروى له عمار فقال
~~له: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذا كنا الإبل فأجنبت فتمعكت في التراب ثم
~~سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض
~~فتمسح بهما وجهك وذراعيك" فلم يذكره عمر ولم يعمل به, وعمار كان عدلا ثقة.
# وكذلك لم يعمل أبو حنيفة وأبو يوسف بحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن
~~عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن
~~وليها فنكاحها باطل باطل باطل" لأن ابن جريج سأل الزهري عن هذا الحديث فلم يعرفه.
# ولأن خبر الفرع في إثبات الراوية ليس بأولى من خبر الأصل في إنكاره إن لم
~~يترجح الإنكار على الدعوى لأن كل واحد منهما عدل, وكما يحتمل حال المنكر
~~النسيان بعد المعرفة احتمل حال المدعي الاشتباه والغفلة, وأنه قد سمع
~~الحديث غيره فنسي فظن أنه سمع هذا.
# وإذا كان كذلك تثبت المعارضة فلم يثبت أحدهما, يدل عليه أن الإنسان كما
~~يعلم ms202 بسماعه عن أمر يقين فكذلك يعلم بتركه الرواية عن سبب يقين فلا فرق
~~بينهما بوجه.
# وحديث ذو اليدين محمول على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر أنه ترك
~~الشفع من الصلاة, أو تذكر غفلته عن حاله يشغل قلب اعتراض له.
# وعلى هذا عادات الناس أنهم إذا عملوا من أحوالهم في الغفلة تعرفوا من غيرهم.
# وعلى هذا يجوز أن يقال في الخبر أن الراوي الأصلي ينظر في نفسه فإن كان
~~رأيه يميل إلى غلبة نسيان إذا كانت عادته ذلك في محفوظاته قبل رواية غيره
~~عنه, وإن كان رأيه يميل إلى جهله أصلا بذلك الخبر رده وقلما ينسى الإنسان
~~شيئا ضبطه نسيانا لا يتذكر بالتذكير, والأمر يبتنى على الظواهر لا على
~~النوادر.
# وأما عمل الراوي بخلاف الخبر:
# فإن كان قبل الرواية فلا يكون تكذيبا بوجه لأن الظاهر أنه تركه لما بلغه
~~الخبر وكذلك إذا لم يعلم التاريخ حمل عليه تحريا لموافقة السنة.
# وأما إذا كان بعد الرواية نظر فيه: فإن كان الخبر يحتمل ما عمل به الراوي
~~بضرب PageV01P202
# تأويل لم يكن تكذيبا لأن باب التأويل في الإخبار غير مسدود, ولكن الخبر
~~لا يترك على ذلك, لأن الحجة هو الخبر لا تأويله لأن تأويله كان برأيه ورأيه
~~ورأي غيره بمنزلة, وظاهر النص فوق رأيه بلا شك.
# وأما إذا كان الخبر لا يحتمل ما عمل به فالخبر مردود لأن عمله بخلافه لا
~~يخلو: إما أن يكون عن غفلة أو إنكار أو نسيان, أو علم بانتساخ الخبر أو
~~تقول الراوي عنه كذبا عليه, ولم يكن عنده ذلك الحديث فلا شك بأنه مردود.
# وكذلك إذا ثبت انتساخه فهو مردود في حق العمل به وإن ارتكب خلافه فسق,
~~ورواية الفاسق لا تقبل.
# وكذلك إن غفل أو نسي فرواية المغفل أو الناسي ساقطة دل عليه ما ذكرنا في
~~القسم الأول من بطلان الرواية بإنكار الأصل والعمل بخلافه إنكارا ظاهرا
~~فيصير الخبر به مردودا ظاهرا ما لم يثبت رجوعه إلى تصديق الراوي عنه,
~~والعمل به على قول ms203 من يجوز مثله وإن لم يتذكر الحديث.
# والوجه في مثل هذا الخبر أن يحمل على الانتساخ فرارا عن تكذيب الراوي
~~ليكون الإسناد ثابتا والعمل به ساقطا على ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه
~~قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما
~~وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج. فدل العمل بخلاف ما روى أنه علم
~~بانتساخه.
# وروت عائشة- رضي الله عنها وعن أبيها-: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها
~~فنكاحها باطل باطل باطل" ثم زوجت بنت أخيها عبد الرحمن بغير إذنه فدل على
~~أنها عرفت بطلاته.
# وروى ابن عمر رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم - رفع يديه
~~في الصلاة عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع, ثم روي عن مجاهد أنه صحب
~~ابن عمر سنين فلم يره يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة فدل أنه علم
~~بانتساخه.
# وعن عيسى بن أبان أن غير الراوي أذا عمل بخلافه من أئمة الدين والحديث
~~ظاهر كان دليلا على انتساخ الحديث وبطلانه, لأنه يجوز إساءة الظن كان مقتدى
~~به في دين الله وإماما يشار إليه بالأصابع.
# وهذا كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب
~~عام والثيب بالثيب جلد مائه ورجم بالحجارة" فدل عمل الأئمة بخلاف ذلك في
~~الثيب بالثيب, على أنه منسوخ.

PageV01P203

# وكذلك عمر رضي الله عنه نفى رحلا فلحق بالروم فحلف أن لا ينفي أحدا بعده.
# وقال علي رضي الله عنه: "كفى بالنفي فتنة" فدلت فتواهم بخلاف الخبر في
~~النفي على أن خبر النفي غير ثابت على ظاهره.
# وعن ابن سيرين في متعة النساء أنه قال: "هم شهدوها وهم نهوا عنها، فما في
~~رأيهم ما يرغب عنه، ولا في نصيحتهم ما يتهم".
# وكذلك عمر رضي الله عنه لما فتح سواد العراق وامتنع عن القسمة علم أن
~~القسمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن حتما.
# فإن قيل: عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- كان يرى التطبيق في ms204 الركوع
~~سنة، وخبر الأخذ بالركب مشهور، ولم يدل على ضعفه.
# قلنا: لأنه كان يحمل الأخذ بالركب على الرخصة لما فيه من الترفيه. وقد
~~ذكرنا أن تأويل الراوي لا يكون حجة، فكذا تأويل السامع. وأما إذا لم يكن
~~الخبر مشهورا، فخلاف غير الراوي لا يضعفه لاحتمال أنه خالفه، لأنه لم
~~يبلغه، وكذلك إذا امتنع عن العمل به، لأنه حرام مثل العمل بخلافه. والله
~~أعلم.

PageV01P204

# باب

### | AUTO القول في أقسام جملة الأخبار في حق العمل بها

# هي أربعة أقسام:
# أ. قسم يحيط العلم بصدقه.
# ب. وقسم يحيط العلم بكذبه.
# ج. وقسم يحتملهما على السواء لا يترجح أحد احتماليه على الآخر.
# د. وقسم يترجح أحد احتماليه على الآخر.
# فأما الأول: فأخبار الرسل، لأنه ثبت بالدليل أنهم كانوا معصومين عن
~~الكذب. وحكمها افتراض الاعتماد بصدقها والعمل بها بقدرها.
# وأما القسم الثاني: كدعوى فرعون الألوهية مع عياننا آيات الحدث فيه، وخبر
~~الكفار أن الأصنام لآلهة مع عياننا أنها جماد لا قدرة لها بوجه بعد قيام
~~آيات الحدث فيها، وكأخبار مسيلمة، وزرادشت، وماني من المتنبئين كذبا لظهور
~~آيات الكذب من معاملاتهم الخارجة على سبيل السفه، ولعدم آيات التصديق من
~~المعجزات، فإن النبوة لا تثبي إلا بمعجزة ليمتاز بها الصادق من الكاذب.
# وحكمها، وجوب اعتقاد الكذب فيها وردها باللسان، أو بما فوقه بحسب قيام الأمر.
# وأما القسم الثالث: فنحو خبر الفاسق، لأن الخبر في أصله يحتمل الكذب
~~والصدق، إلا أنا نرجح من العدل صدقه، لأنه عاقل متدين، وهما يمنعانه الكذب،
~~ولم يظهر منه لما ثبتت عدالته مخالفة المانع، فصار الحكم للجري على موافقة
~~العقل والدين الذي اعتمده، فإذا فسق ظهر منه مكابرة المانع ومخالفته فيما
~~ارتكب من المحظور حتى فسق به، وذلك إنما يكون بغلبة الهوى، ولابد من وقوع
~~ضروب فعل على موافقة العقل من كل عاقل، وإن كان فاسقا، وذلك يدل على غلبة
~~العقل، فيصير الخبر مشكلا بينهما في خروجه على حكم غلبة عقلة فيكون صدقا،
~~أو هواه فيكون كذبا.

PageV01P205

# وحكمه التوقف فيه على ما قال ms205 الله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا}
~~وعلى ما هو الحكم في النص الذي هو محتمل وجوها على السواء، وفي الحجج
~~المتعارضة.
# وأما القسم الرابع: فنحو خبر العدل، فإن جانب صدقه أرجح لظهور غلبة عقله
~~على هواه، حتى امتنع عما يوجب الفسق من دواعي نفسه، لكنه غير يقين لاحتمال
~~حاله مساعدة هواه.
# وحكمه العمل به لا عن اعتقاد بحقيقة ذلك، وكذلك الفاسق، إذا شهد فردت
~~شهادته صار جانب الكذب برد القاضي أرجح، والله أعلم بالصواب.

PageV01P206

# باب

### | AUTO القول في أقسام الصحيح من الأخبار

# الأخبار التي يعمل بها ضربان: مشهور، وغريب.
# فالمشهور: ضربان، ما بلغ حد التواتر، وما اشتهر ولم يبلغ حد التواتر.
# والغريب: نوعان، ما لم يشتهر، ولكنه لم يدخل في حد الاستنكار، وما دخل في
~~حد الاستنكار.
# وأما المتواتر: فحده ما مر في أول الكتاب، وهو أن يتصل بك عن المخبر
~~اتصالا لا يبقى لك شبهة فيه، كما يتصل بقلبك من طريق السماع من المخبر
~~نفسه، وذلك بأن ينقل إليك قوم لا يتوهم في العادات تواطؤهم على الكذب
~~لكثرتهم، وبعد أماكنهم عن قوم مثلهم، حتى يكون آخر طرفيه كأوله، وأوسطه
~~كطرفيه.
# وحكمه: أنه يوجب العلم يقينا كما يكون بالسماع.
# وقال بعض الناس: إن المتواتر من الأخبار لا يوجب علم اليقين، وإنما يوجب
~~علم طمأنينة، وذلك لأن اليهود والنصارى نقلوا قتل عيسى نقلا متواترا وإن
~~كان كذبا، وهم أكثر منا عددا.
# والمجوس نقلوا معجزات زرادشت نقلا متواترا وكان كذبا.
# وإذا رجعت إليهم كانوا على طمأنينة القلب بصدق ما عندهم من الخبر كما نحن
~~بما لدينا من الأخبار المتواترة من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وآياته
~~ثم إنهم لم يكونوا على يقين. فلم وجب لنا اليقين بمثله.
# وكذلك الرجل يعلم بحياة الرجل يقينا، ثم يمر بداره فيسمع النياح ويرى
~~أعلام الموت، ويرى المأتم، فيقولون: إنه قد مات، فيعزيهم ويعزونه، ويطمئن
~~قلبه إلى العلم الحادث، ويزول الأول على احتمال أنه حيلة وليس بحقيقة.
# قال العبد رضي الله عنه: وهذا مع الحجة ms206 قول رذل. لأنه زعم أنه لم يعرف
~~رسولا من الرسل، ولا كتاب الله، ولا أباه، ولا أمه، لأنه ما توصل إلى علمهم
~~إلا بالخبر، ولم يعرف أنه مولود، وكان قبله بشر من جنسه. ومن قال: إني لا
~~أعرف ذلك فقد أبطل دينه قبل كل شيء، ثم عقله، لأنا إذا رجعنا إلى قلوبنا
~~التي هي معدن المعرفة، وجدناها عارفة بالآباء والأمهات عن خبر متواتر مثل
~~معرفتنا بالبنين والبنات عن عيان، ووجدناها تعرف PageV01P207
# أنهم مولودون عن أصول، كما تعرف أنهم يلدون فروعا، ويعرف كل مسلم نحو مكة
~~بالخبر المتواتر كما يعرف نحو بيته بالعيان.
# وهذا كما عرفنا الله تعالى محدثا بالاستدلال، كما نعرف أولادنا حادثة
~~بالعيان فيصير إنكاره بعد ثبوت حد المعرفة على الحقيقة كمن أنكر العيان،
~~وشبهه بما يرى النائم في نومه.
# وأما قوله: بأن حد المعرفة على الحقيقة لم يثبت بعد، ولكن وقعت الطمأنينة
~~بغلبة دلائل الصدق كما ذكر في المثل، فليس بقوي، لأن الطمأنينة في الأصل
~~دليل على المعرفة حقيقة، وإنما يحمل على الغلبة بلا حقيقة. بدليل تبين
~~الغفلة من القلب عن النظر في باطن الدليل، وإنما يعرف ذلك بإبانة حد آخر
~~وراء ما تراءى له، كما قيل في رؤيا النائم أنها ليست بحقيقة، وإن كان لا
~~يقف على بطلانها حال ما يرى، لأنا وجدنا لرؤيتها حالة في حياته، وتمييزه
~~فوق هذه الحالة وهي حال اليقظة، وكان ما أرى حالة النوم لضرب غفلة، وأبطلنا
~~تلك الحالة وجعلنا الرؤية يقظانا حقيقية، لأنه لا حالة له فوق هذا للدرك.
# فكذلك ما يطمئن القلب إلى علم بالسماع، فإن اطمأن وبحاله ضرب غفلة،
~~كالداخل على المأتم، لأنه لو تأمل حق التأمل لأصاب جهة الكذب، لجواز
~~تواطئهم على ذلك لأمر أرادوه، ما كان يحصل إلا بما تواضعوا عليه لم يكن
~~موجبا يقينا.
# فأما إذا سمع أقواما مختلفين لا يتواطأ أمثالهم على الكذب عادة لكثرتهم
~~واختلاف أمكنتهم، فلم تكن الطمأنينة بحكم الغفلة عن الكذب، بل بقيام الذليل
~~الموجب للصدق الذي باطنه لو تأمله أكد ظاهره. ms207
# وذلك لأن الله تعالى خلق الخلق أطوارا على همم شتى ما يصدر عنهم فعل أو
~~قول بحكم الجبلة على سنن واحد، بل يكون الحدوث على اختلاف بحسب هممهم وهوى
~~نفوسهم، لأن الحوادث عن علل مختلفة لابد أن تكون مختلفة، فلما أخبروا خبرا
~~واحدا، علم أن الإخبار لم يكن من قبل اختراعهم، بل عن أصل جمعهم على ذلك،
~~وذلك سماع اتبعوه، أو اتفاق صنعوه، فإذا انقطع وهم الاتفاق، بقي السماع.
# فإن قيل: الناس وإن كثروا لم ينقطع وهم الاتفاق على الكذب، لأن شرط
~~التواتر ليس اجتماع أهل الدنيا، بل أهل بلدة أو عامتهم، وما نقل الرسالة عن
~~الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أصحابه، وكان عسكره وإن كثروا كان يجوز
~~اتفاقهم على ذلك.
# قلنا: إن توهم هذا الاتفاق نادر فيما يتوهم كتمان الاتفاق بعد مرور
~~الزمان من جمع عظيم، عشرة آلاف أو عشرين ألفا فإن الإنسان في نفسه يتعذر
~~عليه كتمان سره حتى يفشيه إلى صديق له ويستكتمه ثم يضيق عنه صدر صديقه
~~فيفشيه إلى ثالث فيصير السر فاشيا PageV01P208
# عن قريب, فلا يتوهم كتمان المواضعة من الجمع على امتداد المدة, وفي الجمع
~~المؤمنون والمنافقون والجواسيس لأهل الكفر هذا مما ترده العقول, ولا تجد
~~لقبوله مساغا فيها.
# فكان الوقوف على بطلان هذا القول أسهل من الوقوف على معرفة الصانع عز
~~ذكره بآيات الحدث في المحسوسات, فإنا نجد الناس مختلفين في معرفة الصانع
~~ولا نجد أحدا ينكره ميلاده, وكون السماء قبله قرارا, وكون آدم أبا البشر,
~~وهل عرفت المعجزات آيات يقينا على الرسالة إلا بخروجها عن حد معتاد البشر,
~~فكذلك مثل هذا الاكتتام خارج عن معاد البشر, فيقطع القول بعدمها منهم, وكما
~~نكذب اليوم رجلا يخبر عن عروجه إلى السماء, ومسه, وكلامه الملائكة متى شاء
~~قطعا, وإن جاز مثله في فدرة الله تعالى, لأنه خارج عن معتاد البشر حتى
~~رددنا شهادة شاهدين على رجل بطلاق امرأته بمكة يوم النحر مع الشهادة أخرى
~~بعتاق عبده ذلك اليوم بالكوفة.
# وكيف يتوهم إنكتام هذه المواضعة وكانوا ms208 يلقون إلى الكفار بالمودة ويفشون
~~أسرار النبي صلى الله عليه وسلم في باب الحرب, وكان الكفار يتقولون عليه ما
~~لم يكن منه إطفاء لنوره, وهذا على مثال من زعم أن القرآن ليس بمعجز إلا أن
~~العرب لو تشتغل بمعارضته أو جاؤوا بمثله, ولكن المسلمين أخفوه, فكان هذا
~~قولا مردودا, لأن العرب لو قدرت عليه لعارضت ولما صبرت عن فعلها, وفيه ذهاب
~~دينهم ومالهم ونفوسهم وحزمهم, لأنه غير متصور مثل هذا الصبر في العادات إلا
~~عن عجز, ولو عارضت لما صبرت عن الإظهار, فإن الحجة كانت تسقط بالإظهار على
~~سبيل المعارضة ما كان يتصور الاختفاء عادة.
# وكيف يتصور وغير المسلمين كانوا أكثر من المسلمين وكانوا ينقلون ذلك مثل
~~نقل المسلمين كلام رب العزة, وكيف يتوهم ذلك, ولم تختف كلمات مسيلمة,
~~ومخاريف المتنبئين, وهذا القائل قد قال: بأن القرآن بمعجز, وأن السؤال باطل
~~من هذا الطريق, فيبطل بهذا الطريق أيضا سؤال من ينكر العلم اليقين بالتواتر
~~بدعوى احتمال أو شبهة تردها عادات النفوس.
# وأما الجواب عن تواتر الخبر بين اليهود بقتل عيسى عليه السلام فمن وجهين:
# أحدهما: أن التواتر غير ثابت, لأن حده أن يساوي الطرف الأول الآخر ولم
~~يوجد, لأن القتل نقل عن الذين دخلوا عليه في بيت للقتل, وقوم يرتدون أن
~~يقتلوا رجلا في بيت لا بد أن يكونوا بحيث يجتمعون في العادات على الكذب
~~لأنه أيسر من الاجتماع على قتله, وقد روي أنهم كانوا تسعة نفر.
# فإن قيل: تواتر الخبر بينهم بالصلب, والصلب مما يعانيه أطوار الناس الذين
~~لا يتواطئون على الكذب عادة.

PageV01P209

# قلنا: إنهم نقلوا الصلب بعد القتل, والمصلوب بعد القتل لا يتأمل فيه كل
~~التأمل على ما جرت به العادات, بل يكتفي فيه العلم بالأعلام الظاهرة,
~~والتسامع أنه فلان, وهذا معلوم بين الناس بمن يصلب في أزمنتهم, فإن الذين
~~يباشرونه قوم معدودون, ثم ينقل عنهم ويقع العلم للناس بالتسامع أو النظر
~~إليه من غير تأمل, فإن الطباع تنفر عن التأمل والخلق يتغير بالصلب ويشتبه
~~أيضا ببعد مسافة ms209 النظر, وإذا كان كذلك كان العلم به علم طمأنينة لا علم
~~يقين, وروي أن اليهود كانوا لا يعرفونه, وإنما دلهم عليه رجل يقال له يهوذا
~~وبقول الواحد لا يقع العلم.
# والثاني: أن تواترهم أوجب العلم بقتل من علموه عيسى ولم يكن وكان شبيهه
~~على ما قال الله تعالى: {ولكن شبه لهم} , وروي أيضا: أن اليهود لما دخلوا
~~عليه فال عيسى لأصحابه: من يريد أن يلقي الله عليه شبهي فيقتل وله الجنة,
~~فرضي به واحدا منهم, فقتل ورفع عيسى من بينهم فلم ير.
# فإن قيل: هذا أنكر من الأول, فإنه باب يبطل المعارف أصلا, ويكذب العيان,
~~ويبطل أخباركم المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم لجواز أن يكون قد شبه
~~لهم, ويبطل الإيمان بالرسل لجواز أن غيرهم تشبهوا بهم, وكيف يجوز ذلك
~~والإيمان بعيسى كان واجبا, وما كانوا يعرفونه إلا بالعيان, فكان يجب بعد
~~التشبيه, الإيمان بالشبه, وأنه كفر, وما جائز من الله سبحانه وتعالى إلزام
~~الكفر بالحجة.
# قلنا: أما التشبيه من الله تعالى غير منكر قدرة, ولا ينكر أيضا حكمة إذا
~~ألقى شبهه على غير حال دفع القتل عنه, ففي الدفع حكمة عظيمة, والتشبيه دفع
~~لطيف, ولله تعالى لطائف في الدفاع عن الرسل عليهم السلام وعنا. وإنما
~~يستنكر هذا حال الإيمان به فيؤدي التشبيه إلى التلبيس, والله تعالى كان علم
~~منهم أنهم لا يؤمنون به, فشبه لهم وزادهم مرضا وطغيانا, ودفع عن عيسى عليه
~~السلام.
# وهذا كما تحول إبليس في صور شيخ من نجد مرة, ومرة في صورة سراقة بن جعثم
~~وكلم الناس إغواء للكفرة فلم ينكر, فكذلك تحول عيسى بأقدار الله تعالى عليه.
# وكذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رأى جبريل صلوات الله عليه في
~~صورة دحية الكلبي واعتقده ولم يكن كذلك, وعذر لأنه عمل بما في وسعه ولم يكن
~~كلف غير ما علم حينئذ.
# وكذلك الله تعالى قلل المؤمنين في أعين الكفار, وقللهم في أعينهم وصح ذلك
~~للتحريض على القتال, ليقتل المسلمون الكفرة ويشفوا صدورهم منهم ms210 فلو كثر
~~المسلمون في أعينهم لرجعوا ما قتلوا, فلما أثبت الله تعالى تقليل المسلمين
~~في أعين الكفار تحريضا على القتال ليقتلوا, جاز تشبيه غير عيسى به ليصان.

# ثم هذا الاحتمال لا يبطل المعارف لأنه يكون معجزة, ونحن خوطبنا بالعمل
~~على ما يكون في العادات الجارية دون البناء على ما يجوز في قدرة الله تعالى
~~وهذا التشبيه كان من قدرة الله تعالى لا من قدرتنا فلا يبتنى عليها
~~الأحكام.
# ولأنا لا نجوز هذا الحال الإيمان بالرسول أو النقل عنه فيصير إضلالا
~~بالحجة, والله تعالى غني عنه.
# ولأن الجواب عنه يلزم الجميع فقد سلم لنا مثله فيما نقلنا.
# وأما خبر زرادشت فتلك مخاريق أظهرها بحيل على سبيل عرفها المتأملون من
~~ذوي البصائر وقدروا على مثلها إلا ما يحكى أنه أدخل قوائم فرس الملك في
~~البطن ثم أخرج.

PageV01P210

# وهذا يحكى انه فعله بين يدي الملك في خاصته والنقل عن مثلهم لا يكون حجة
~~متواترا, فقد روي أن الملك لما رأى شهامته بايعه على أن يظهر الإيمان به
~~فيكون زرادشت اللعين معه برأيه وهو وراءه بسيفه فيملكوا وجه الأرض, فظهر
~~عقيب ذلك مخاريق حكوها عن فعله في مجلس الملك أو كان عن تواطىء منهم على ما حكينا.
# فإن قيل: كيف أنكرتم ذلك؟
# قلنا: نحن أنكرنا الكتمان من قوم يتعذر تواطؤهم على الكذب والاتفاق عليه
~~عادة لا على ملك بخاصته فإنهم رصد لحفظ الأسرار, وعليه بناء أمر الملك ومن
~~حكمة خلق الله تعالى الخلق أطوارا على همم شتى, وهي سبب الاختلاف أن يعلم
~~باتفاقهم على نقل الشرائع تواترا أنها ثابتة كما يكون بالعيان حتى لا تبطل
~~الشريعة بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل تبقى بعده على وجهها إذا
~~صار المتواتر كالمسموع من النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبقى الناس وعقولهم
~~سدى عن عون الشرع فما بالعقل كفاية لتمام الهداية.
# فإن قيل: أرأيت القاضي لو بلغه خبر بالتواتر أو شهادة فساق كثيرين بملك
~~في يد رجل أنه لغيره أيقضي به كما لو عاين ms211 أم لا؟
# قلنا: يجوز أن يقضي به ويحتمله, ويجوز أن لا يقضي, كما لا يقضي بعلم ثبت
~~له عيانا قبل القضاء فمن شرط علما بالحادثة بعد القضاء جاز أن يشترط العلم
~~بلفظة: أشهد, دون الخبر, وجاز أن يشترط العلم بخير عدول دون فساق واحتياطا
~~لأمر القضاء.
# وأما المشهور: فحده ما كان وسطه وآخره على حد المتواتر وأوله على حد خبر
~~الواحد.
# وقد اختلف العلماء في حكمه؟
# قال أبو بكر الرازي: هو أحد قسمي المتواتر, لأنا نجد في أنفسنا العلم بكل
~~واحد منهما بلا اضطرار, إلا أن العلم بالأول يقع عن اضطرار لا مرد له في
~~النفوس, وبالثاني PageV01P211
# يقع عن استدلال كما يكون مثله عن العقليات الموجبة للعلم يقينا فإن العلم
~~بحدوث المحسوسات يقع عن اضطرار يعرفه كل إنسان ذي بال والعلم بالصانع يقع
~~عن استدلال.
# قال عيسى بن أبان: الأخبار ثلاثة أقسام:
# أقسم يضلل جاحده، كخبر الرجم.
# ب وقسم يخشى المأثم على جاحده، ولا نضلله كخبر المسح بالخف.
# ج- وقسم لا يخشى المأثم على جاحده كالأخبار التي اختلف العلماء فيها في
~~مسائل خلافهم.

# فلم يكفر عيسى من جحد المشتهر.
# ثم جعل المشتهر بعضه فوق بعض في الرتبة وهو الصحيح عندنا.
# ويسمى العلم عن الخبر المتواتر علم يقين وعن الخبر المشتهر علم طمأنينة،
~~وعن الخبر الغريب علم غالب الرأي، وعن الغريب المستنكر علم ظن.
# فهذه المراتب أربعة للعلوم ثبتت بمراتب الأخبار، والدليل على ذلك: أن
~~المشتهر لما لم يتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم بالتواتر، ولكن بالآحاد
~~تمكنت الشبهة في الاتصال برسول الله صلى الله عليه وسلم على نحو ما ذكرنا
~~في أخبار اليهود والنصارى والمجوس إلا أنها لما اشتهرت في السلف وتواترت
~~ولم يظهر منهم رد اطمأنت النفوس إلى قبولها والعمل بها، لأنها شاهدت قرنهم
~~لا من قبلهم فاطمأنت النفوس إلى ما شاهدت، والعادات تثبت بالحواس لا
~~بالاستدلال، ولهذا تتبدل الشرائع بالبدع إذا اشتهرت في الناس لأن الحواس
~~تشاهدها، ولا يمكن ردها إلا بالاستدلال، ألا أنا جعلنا المشتهر حجة شرعية ms212
~~يجوز بمثلها الزيادة على كتاب الله تعالى، ونسخ الآيات أيضا لأن السلف
~~كانوا أئمة الدين وكان إجماعهم حجة، وما كان فيهم تهمة فلما تواتر النقل
~~فيهم ولم يظهر رد منهم صار حجة من حجج الله تعالى حتى زدنا على كتاب الله
~~تعالى الرجم.
# وزدنا تحريم عمة المرأة على الكتاب.
# وزدنا على أعضاء الوضوء الخف بالسنة.
# والتتابع على صوم كفارة اليمين.
# والزيادة عندنا تجري مجرى النسخ إلا أنا أبقينا مع هذا شبهة الآحاد
~~الثابتة في الطرف الأول فلم نكفر جاحده، وحططنا رتبته عنه رتبة المتواتر،
~~وهذا لأن الله تعالى كما لا يكلفنا ما ليس في الوسع وما جعل في الدين من
~~حرج بنص الكتاب وكما لا نجد في الوسع، رد العلم بالمتواتر يخرج برد المشتهر
~~فإنا لا يمكننا الفرق بينهما على ما عليه الجبلة إلا بحد استدلال.

PageV01P212

# ثم الاستدلال فيما نحن فيه يوجب القبول فلزم القول به شرعا ما لزم طبعا
~~لكن على ضرب شبهة بيناها، وظهرت الشبهة في حق التكفير دون العمل فصار
~~المتواتر موجبا علما يزداد يقينه بالتأمل في سببه الداعي إليه من طريق
~~الضرورة على ما عليه جبلة النفوس، وإنما الشك يعتري القلب بضرب وسواس كما
~~يعتري بعض الناس فيما يدرك بالحواس، وصار المشتهر موجبا علما بمنزلة
~~المتواتر بقلة التأمل، ومتى تأمل السامع حق تأمل، وجد في أوله ما يوجب ضرب
~~شبهة في آخره فيكون العلم به لسكون النفس إلى ما ظهر له به، فلذلك سميناه
~~علم طمأنينة.
# فإن قيل: فكيف لم يجب العلم بخبر اليهود، وقد اشتهر؟
# قلنا: بمعارضة ما هو فوقه سقط اعتباره، وكذلك سبيل كل حجة.
# وأما الغريب المقبول: فما اختلف العلماء خلفا وسلفا من أحكام الحوادث على
~~ورود أخبار فيها متعارضة قبلها بعضهم وردها بعضهم بلا إنكار ولا تضليل حسب
~~اختلافهم في مثلها بالمقاييس المتعارضة، فيكون العلم به علم غالب الرأي على
~~نحو ما يقع بالمقاييس المتعارضة.
# وأما الغريب المستنكر: فنحو ما ذكرنا من الوجوه التي رد السلف بها
~~الأخبار، وربما نخشى الإثم على ms213 العامل كما خشينا الإثم على تارك المشتهر
~~لأنه قرب من اليقين، وهذا قرب من الكذب فيكون العلم به علم ظن على تحري
~~الحق كالذي تشتبه عليه القبلة فيتوجه إلى جهة بتحري قلبه بلا دليل.

PageV01P213

# باب

### | AUTO القول في بيان المعارضة من تفسيرها وركنها وشرطها وحكمها

# أما المعارضة فتفسيرها: الممانعة على سبيل المقابلة، يقال: عرض لي أمر أي
~~استقبلني فمنعني، والعوارض في اللغة الموانع.
# وسميت المعارضة بين الحجج معارضة لأنها تقوم متقابلة متمانعة لا يمكن
~~الجمع بينهما.
# أما شرط المعارضة: فاجتماع الحجتين المتدافعتين بإيجاب كل واحدة منهما ضد
~~الأخرى في محل واحد ووقت واحد كالتحليل والتحريم والإثبات والنفي، وهما
~~متساويتان في القوة لأن الضعيف لا يقابل القوي.
# وإنما قلنا في وقت واحد ومحل واحد لأن الضدين إنما يستحيل ثبوتهما لمحل
~~واحد لتنافيهما بذواتهما.
# فأما في محلين فجائز لارتفاع التنافي كالليل جائز في بعض ساعات الزمان
~~والنهار في بعضها.
# وكذلك سواد العين وبياضها اجتمعا في العين في مكانين منهما، فاتحاد المحل
~~شرط قيام المعارضة لأنها لا تعمل عملها إلا عند اتحاد المحل، ولا تعمل
~~بالمحل وهذا آية الشرط على ما يأتيك بيانه.
# وكذلك اتحاد الوقت شرط لجواز اجتماع الضدين في محل واحد في وقتين على
~~التعاقب كالحياة والممات في شخص واحد في وقتين.
# وأما الركن: فالحجتان فيهما تقوم المعارضة وركن كل شيء ما يقوم به الشيء.
# فإن قيل: لما كانت المعارضة لا تثبت إلا بالتراد، كيف استقامت في حجج
~~الله تعالى الثابتة يقينا.
# قلنا: لا تثبت بين الحجج الثابتة يقينا لأن التعارض بين آيتين أو سنتين
~~لا يثبت إلا بحيث لو علم تاريخهما لكان الآخر ناسخا للأول، والأول منسوخا
~~به فتكون الثابتة أحديهما إلا أنا جهلنا الآخرة فيثبت التعارض.
# وأما القياسان إذا تعارضا فالذي معه الحق عند الله، وحجته على الحق الذي
~~عنده PageV01P214
# واحد منهما إلا أنه جوز لنا العمل بما نصيب به الحق عند الله وبما لا
~~نصيب بحكم العجز على ما بينا في باب الاجتهاد فصار أحد القياسين حجة يقينا، ms214
~~والآخر حجة ظاهرا في حق جواز العمل به تيسيرا علينا لا فيما عند الله تعالى
~~فيصير الأول أولى ومتى لم نعلم جاءت المعارضة.
# فأما الحكم: فإن كان التعارض بين الآيتين فالميل إلى السنة وإن كان بين
~~السنتين فالميل إلى أقوال الصحابة ثم إلى الرأي لأن التعارض بين الحجتين
~~متى ثبت تساقطا لاندفاع كل واحدة بالأخرى وامتنع العمل بهما، وبأحديهما
~~عينا لأنها ليست بأولى من الأخرى، فإذا تساقطتا وجب المصير إلى ما بعدهما
~~من الحجة والحجج شرعت على هذا الترتيب.
# وأما التعارض: إذا ثبت بين القياسين، فكذا كان يجب أن يتساقطا ويتوقف عن
~~العمل إلا أنه قيل: يعمل المجتهد بأيهما شاء ثم لا يكون له العمل بالآخر
~~إلا بفساد يظهر في الذي عمل به بضرب دليل لأنه اضطر إلى العمل بحكم الحادثة
~~الواقعة، ولا يمكنه إلا بدليل، ولم يشرع الله لنا دليلا بعد القياس إلا
~~الحال، وأحد القياسين معه الحق عند الله تعالى لا محالة، وحجة يقينا فكان
~~العمل بأحدهما على احتمال أنه الحجة حقيقة أولى من العمل بالحال، فإنه عمل
~~بلا دليل فجاز له العمل بالمحتمل لهذه الضرورة ولما اندفعت الضرورة به وجعل
~~عمله بما عين صوابا لم يجز العمل بالآخر إلا بدليل غير محتمل.
# ومثاله ما قال علماؤنا رحمهم الله: في إنائين ماء أحديهما نجس، والآخر
~~طاهر فأشكل الأمر علينا فإنه لا يجوز استعمال ماء أحديهما بالتحري لطهارة
~~الصلاة، ويجوز للشرب لأن التراب طهور بيقين خلفا عن الماء في حق الصلاة
~~فوجب الميل إليه عند التعارض بين الماءين، ولا خلف للماء في حق الشرب فجاز
~~تعيين أحديهما للشرب مع الاحتمال.
# وقال علماؤنا في سؤر الحمار: أنه مشكل لتعارض الأدلة، فقالوا: لا ينجس
~~العضو الطاهر باستعماله، ولا يرتفع به الحدث للصلاة لأنه مشكل في نفسه فلا
~~يزول به ما كان ثابتا قبله من نجاسة أو طهارة، ولم يجوز تعيين أحد الحكمين
~~بلا دليل ولا ضرورة فإنها ارتفعت بهذا التقسيم.
# وكذلك قالوا في الخنثى: أنه مشكل أمرها ما لم تترجح إحدى ms215 حالتيها بدليل،
~~ومتى لم يتبين لم تترجح بلا دليل بل رد إلى الرجل من بعض الأحكام وإلى
~~المرأة في البعض على حسب الثبوت يقينا.
# ووجه آخر أن النصين لا يتعارضان إلا والأول منهما منسوخ إلا أنا جهلناه،
~~والجهل لا يطلق عملا شرعيا والاختيار عمل شرعي.

PageV01P215

# وأما القياسان فيتعارضان على طريق أن كل واحد منهما صحيح العمل به لأنه
~~جعل حجة يعمل به أصاب المجتهد به الحق عند الله تعالى أو أخطأه، ولما كان
~~كل واحد منهما حجة لم يسقط وجوب العمل، ولكن الحكم عند الله واحد فثبت له
~~تحري الذي الحق عند الله معه لأنه أولى من الآخر لا محالة فإذا تحرى وعمل
~~به، وجعل التحري حجة له ضرورة صار الذي عمل به هو الحق عند الله تعالى
~~بدليل التحري والآخر خطأ فلا يجوز نقضه إلا بدليل فوق التحري.
# ومثاله في مسائل الفقه: رجل طلق إحدى امرأتيه فإن له خيار التعيين لأن
~~التطليق كان حقه، وكذلك تعيين المطلقة فإذا لم يعين بقي التعيين ملكا له
~~فإذا عين لم يبق له الرجوع.
# ولو طلق إحديهما بعينها ثم نسيها لم يكن له خيار بالجهل لأن ما كان له
~~خرج من ملكه إلا أنه جهل المحرمة فلم يثبت له خيار شرعي بالجهل.
# فإن قيل: لما كان كل واحد من القياسين حجة يجوز العمل به وجب أن يثبت
~~خيار التعيين مطلقا، لا لضرورة الجهالة فإنه لا جهالة لما صار كل واحد
~~منهما حجة، ألا ترى أن الخيار لما ثبت في تعيين كفارة اليمين لثبوت كل نوع
~~مشروعا كفارة ثبت مطلقا ولم يرتفع بتعيين العبد نوعا مرة.
# قلنا: إن القياسين ليسا بحجة في حق ما عند الله تعالى فإن الحق عند الله
~~واحد على ما نذكر، ولكن جعلا حجة في حق جواز العمل لنا بالقياس أخطأنا أو
~~أصبنا لفقد الدليل الذي هو فوقه، والذي هو حق عند الله فوق الذي ليس بحق
~~ولا دليل معه للتمييز إلا التحري بقلبه فأمر بتعيينه بدليل التحري وللقلب
~~فراسة، ms216 ونظر بنور الله تعالى على ما جاءت به الأخبار فإذا عين تعين وبقي
~~الآخر خطأ ما لم يتبين خطاؤه بدليل آخر فوق التحري.
# قال علماؤنا فيمن أدرك الظهر ومعه ثوبان أحدهما نجس ولا يدريه: أنه يتحرى
~~ويصلي في أحدهما الظهر فيجوز فإن صلى العصر في الآخر لا يجوز حملا على أنه
~~نجس لأن كل ثوب منهما حال وجوب الظهر مما تجوز الصلاة فيه لوجوب الصلاة وما
~~عنده ثوب طاهر يقينا وحكم النجاسة سقط بالعجز، والذي هو طاهر منهما هو الحق
~~في الأصل ولا دليل معه عليه غير التحري بقلبه فأمر به فإذا تحراه جعل طاهرا
~~بدليله فبقي الآخر نجسا، ولم يتبدل إلا بدليل آخر فوق التحري.
# وقولا الصحابة مثل القياسين لأنهما يقولان عن الرأي، ولا يجوز العدول
~~بالرأي عن قولهما جميعا- على ما نذكر- فحلا محل القياسين اللذين لا حجة
~~بعدهما، والله أعلم.

PageV01P216

# باب

### | AUTO القول في بيان المخلص من المعارضات بين النصوص

# المعارضة إنما تكون بين آيتين، أو آية قرأت بقراءتين، أو آية وسنة ثابتة،
~~أو خبرين رويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن راويين، أو راو واحد.
# لما ذكرنا أن المعارضة بين النصوص إنما تثبت إذا كانا بحيث لو علم
~~المتأخر منهما كان ناسخا للأول، والنسخ يثبت بهذه الطرق على ما نذكر.
# فأما المخلص منها فأول ما يطلب من جهة الحكم لأن التعارض إنما يكون
~~بتدافع الحكمين فلا بد أن يكون المدفوع بالآخر ما كان ثابتا بالأول لتتصور
~~المعارضة، فإذا أمكنك بيان أن الذي تصور مدفوعا ظاهرا غير ثابت بالنص بل هو
~~غيره بطلت المعارضة كما في قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم
~~ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمن} فإنه عندنا عبارة عن عقد اللسان دون القلب
~~وقوله: {ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} لا يدفع هذا وإن نص على القلب لأن
~~حكم العقد مؤاخذة معجلة في الدنيا، وحكم كسب القلب مطلق المؤاخذة والمطلق
~~ما يكون في الآخرة لأنها خلقت للجزاء الوفاق فأما الدنيا فقد يؤاخذ فيها
~~وقد ms217 لا، لأنها خلقت للابتلاء لا للجزاء فيكون الكسب بالقلب علة لحكم لم
~~يتعرض له عقد اللسان فلا يجوز حمل أحدهما على الآخر لما بطل التدافع.
# فإن لم يوجد ذلك يتخلص بالحال نحو قوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن}
~~بالتخفيف ويطهرن بالتشديد والأطهار: الاغتسال، والطهر انقطاع دم الحيض في
~~اللغة، والتحديد بكل واحد غير ممكن فيتخلص عنه بالحال فتحمل الآية المخففة
~~على أكثر أيام الحيض، والمشددة على ما دون أيامها فيبطل التعارض باختلاف
~~الحالين، وصيرورة هذا في حالة غير الأولى فإن لم يوجد ذلك وجب التخلص
~~بالتاريخ إن عرف فيجعل آخرهما أولى لما ذكرنا أن المعارضة إنما تثبت إذا
~~كان الآخر مما ينسخ الأول فإذا عرف الناسخ بطلت المعارضة.
# فإن لم يوجد ذلك وجب التخلص بتعيين الناسخ منهما بظاهره نحو أن تثبت إحدى
~~الحجتين حكما، كان عرف ثبوته والأخرى رفعا لذلك الحكم فالرافع يكون أولى
~~ويجعل الذي يبقى ما كان إذا جهل التاريخ متقدما والآخر متأخرا.

PageV01P217

# لأنا لو لم نجعل هكذا نسخنا الأصل، ثم نسخنا الرافع بما أعاد حكم الأصل
~~ولا يصار إلى النسخ ما أمكن نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
~~أباح الضب، وروي أنه كرهه وروي أنه أباح الضبع وروي أنه نهى عنه، فكان
~~التحريم أولى.
# ولأن المحرم بالإجماع ناسخ والآخر احتمل أن يكون ناسخا لو تأخر وأن لا
~~يكون لو تقدم فلم يقابل المحتمل المحكم فإن لم يكن قامت المعارضة وإن كانت
~~إحدى الحجتين نافية والأخرى مثبتة، ويحكى هذا القول عن عيسى بن أبان، وعن
~~أبي الحسن الكرخي أن المثبت أولى.
# وقد ذكر محمد بن الحسن رحمه الله في كتاب "الاستحسان" في ماء أخبره مخبره
~~بنجاسته والآخر بطهارته، ولم يترجح قول أحدهما على الآخر في رأي السامع.
~~فقال: إنهما يتساقطان، ويبقى الماء على ما كان قبل الخبرين والنجاسة إثبات
~~حكم جديد.
# وعن ابن عمر وابن عباس أنهما سألا عن الفجر فاختلف رجلان فقال أحدهما:
~~طلع، وقال الآخر: لم يطلع فشرب الماء.
# وفرع محمد بن ms218 الحسن في كتاب "الاستحسان" إذا كان المخبر بأحد الخبرين
~~اثنين عدلين، ومن الجانب الآخر واحد، قال: خبر الاثنين أولى وإن كان من
~~جانب عبدين، ومن جانب حرين فالحران أولى فرجح بمعاني في الحجة لا بالحكم،
~~وهذا لأن الخبر حجة في النفي كما في الإثبات بخلاف الشهادات.
# فإن قيل: خبر المثبت أصدق!
# قلنا: لا كذلك فإن طهارة الماء تعرف يقينا كنجاسته باغتراف الماء من واد
~~جار في آنية طاهرة وحفظها كذلك عن النجاسات.
# ومثال ذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حرام،
~~وروي أنه تزوجها وهو حلال، ولا يرجح الحلال بكونه طارئا فإنهم أجمعوا أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوجها قبل الإحرام وإنما تزوجها بعد الإحرام.
# واختلفوا في أنه تزوجها قبل أن يحل أو بعدما حل.
# والذي يروي الحل روى أمرا طارئا ولم نره ترجيحا وقد اجتمعا في حادثة
~~واحدة، بل رجحنا الحرام لأن رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو
~~أثبت من يزيد بن الأصم راوي الحلال.
# وروي أن بريرة أعتقت وزوجها عبد، وروي: وزوجها حر، وزوج بريرة كان عبدا
~~ثم أعتق فكانت الحرية طارئة وأخذ بها علماؤنا رحمهم الله فثبت أنهم طلبوا
~~الترجيح من وجوه أخر لا بالطريان واستصحاب الحال.

PageV01P218

# وكذلك روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب على أبي العاص بالنكاح
~~الأول وروي بنكاح جديد ورجحوا هذا الخبر فلما اختلف عمل علمائنا في هذا
~~الباب علم أنهم رجحوا بوجه آخر غير الإثبات.
# والوجه الصحيح في ذلك أنا نستفسر النافي للحادث فإن أخبر عن سبب علمه
~~بالنفي على وجهه صار هو والمثبت سواء.
# وإن قال: لم أعلم بما يزيله كان المثبت أولى، لأنه إذا أخبر عن دليل
~~النفي ساوى المثبت في العلم بما أخبر على ما بيناه في مسألة طهارة الماء
~~ونجاسته فإذا لم يخبر عن دليله، ولكن قال لم أعلم بما يزيله فقد أخبر أنه
~~بقي على ما كان يجهله عما يزيله لا بعمله حجة تنفي الثبوت ms219 للحال، فلم يصر
~~خبره عن جهل حجة في مقابلة الخبر عن علم، وإنما لا يكون هذا حجة بعذره في
~~التمسك بما كان علم على ما نشرحه في باب استصحاب الحال، ولأن السامع يساويه
~~في ضرب هذا العلم لأن علم بثبوت الأول ولم يعلم بزواله مثل الذي أخبره به.
# فلو كان هذا الخبر حجة دافعة لخبر المثبت لصار علمه بنفسه دافعا، وكانت
~~الأخبار أكثرها تبطل بهذا الطريق لأن أكثر الشرائع مما تبدلت، والتي كانت
~~ثبتت يقينا قبل التبدل فكان ثبوتها من قبل يعارض ما يرفعها فلا يثبت الرفع،
~~وإلى هذا التفسير أشار محمد بن الحسن رحمه الله.
# وعلى هذا رجح علماؤنا خبر حرية زوج بريرة ونكاح جديد لزينب لأن الذي نفى
~~الحالة الأولى لم يبلغنا منه ما نعلم به سبب شهادته بالحالة الأولى، فقبل
~~التفسير الشهادة بالحادث أولى وبلغهم في خبر نكاح ميمونة بسبب شهادة عبد
~~الله بن عباس رضي الله عنهما فإنه نقل القصة على وجهها فتساويا في حق
~~المشهود به، ثم ترجح عبد الله لإتقانه.
# ومن أهل النظر من تخلص عن المعارضة بزيادة عدد الراوي وقال: إن خبر
~~الاثنين أولى من خبر الواحد كما قاله محمد بن الحسن رحمه الله في باب طهارة
~~الماء ونجاسته لأن في الصحابة من لم يقبل خبر الواحد حتى شهد معه آخر، ولأن
~~القلب أميل إلى خبر الاثنين.
# وتخلص أيضا بحرية الراوي لأن الحرية تجعل خبره حجة في باب الشهادات فيوجب
~~ترجيحا كزيادة العدد وكما رجح محمد بن الحسن في باب خبر نجاسة الماء
~~وطهارته.
# قال القاضي رضي الله عنه: والذي ثبت عندي من مذاهب علمائنا أنه لا مخلص
~~بهذا لأن خبر الواحد لما ثبت حجة لم يترجح بزيادة العدد من جنسه كما لا
~~تترجح الشهادة بزيادة الشهود، وإن كان القلب إلى شهادة العشرة أميل وكما لا
~~يترجح بالأربعة، PageV01P219
# وهي حجة في باب الزنا دون الاثنين فعلم أن الرجحان لا يطلب لباب بباب
~~آخر، ولا بميل القلب، بل بمعاني في الحجة ألا ترى أن ms220 خبر المرأة والرجل
~~سواء، والقلب إلى شهادة الرجل أميل.
# وشهادة النساء ليس بحجة في بعض الأبواب بخلاف المشهور لأنا لم نرجح
~~بزيادة العدد بل بدخول الخبر في حد العيان، وصيرورته بابا آخر حكما على ما
~~مر، ولأن المناظرات من لدن الصحابة إلى يومنا هذا جرت بأخبار الآحاد ولم
~~يرو في شيء منها اشتغالهم بالترجيح بزيادة عدد، ولو كان صحيحا لقالوا، ولو
~~قالوا لنقل كما نقل في ابتداء قبول أخبار الآحاد، والله أعلم.

PageV01P220

# باب

### | AUTO القول في البيان

# البيان في اللغة: عبارة عن الظهور, يقال: بان لي معنى هذا الكلام أي: ظهر
~~بيانا, وبانت المرأة عن زوجها بينونة أي: حرمت, وبان الحبيب بينا أي: بعد
~~وكلها ترجع إلى معنى واحد وهو: الامتياز, ولكن على أنحاء مختلفة ففرق بين
~~أنواعها بالمصادر.
# وأكثر ما يستعمل البيان في باب اللسان, وأنه على أربعة أوجه:
# بيان تقرير, وبيان تفسير, وبيان تغيير, وبيان تبديل.
# فأما بيان التقرير: فنحو قول الله تعالى: {فسجد الملائكة كلهم أجمعون}
~~فقوله تعالى كلهم قرر معنى العموم من الملائكة حتى صار لا يحتمل الخصوص.
# وأما بيان التفسير: فنحو بيان المجمل والمشترك والمشكل وما لا يمكن العمل
~~به إلا بدليل, فذلك الدليل بيان تفسير فإنه عبارة عن الكشف, وبه انكشف
~~المعنى لأنه كان معقولا فتقرر به.
# وأما بيان التغيير: فنحو الاستثناء {فلبث فيهم ألف سنه إلا خمسين عاما}
~~لأن قوله إلا خمسين ليس بتفسير للألف بل رد لبعضه فمن حيث قرر البقية كان
~~بيانا ومن حيث رفع بعضه كان تغييرا.
# وأما بيان التدليل: فكالتعليق بشرط نحو قوله الله تعالى: {فإن خفتم ألا
~~يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} لأن لا جناح لإزالة الحرج
~~للحال, ولما علق بشرط, تبدل أصله فلم يوجب إزالة حتى يوجد شرطه.
# فبيان التقرير والتفسير: بيان محض ما فيه تغيير, ولا تبديل بوجه فيصبح
~~مقارنا وطارئا.
# فإن قيل: كيف صح تأخير بيان المجمل, ولا يمكن العمل به قبل البيان فيكون
~~تكليف ما ليس في الوسع؟
# قلنا: قبل ms221 البيان لا يلزمنا العمل بل يلزمنا أن نعتقد أن الله تعالى أراد
~~به حقا فيكون ابتلاء بمجرد الاعتقاد, وأنه صحيح فإنه أعظم من الابتلاء
~~بالفعل ألا ترى أن من النصوص ما هو متشابه أيسنا عن بيانه, وقد صح وروده
~~لإيجاب اعتقاد الحقيقة في الجملة, قال علماؤنا فيمن اقر أن لفلان عليه
~~شيئا: إن البيان متصلا منفصلا لأنه تكلم بكلام مجمل.

PageV01P221

# وإذا قال: لفلان علي ألف درهم، وفي البلد نقدي مختلف كان البيان إليه
~~متصلا ومنفصلا لأن الاسم يحتمل ضروب دراهم.
# وإذا قال لامرأته: أنت بائن فالبيان إليه متصلا ومنفصلا لأنه يحتمل ضروب
~~بينونات.
# وإذا قال: أنت طالق، وقال: عنيت الطلاق للنكاح كان صحيحا لأنه تقرير
~~فعلمت أن هذين النوعين يصحان بوصل وفصل.
# وأما بيان التغيير والتبديل: فيصح موصولا، ولا يصح مفصولا لأنه يتمحض
~~نسخا للكل أو للبعض مفصولا والنسخ رفع وليس ببيان على ما نذكر، ولأن حكم
~~الكتاب كان ثابت قبل النسخ فلو كان بيانا لتأكد ثبوته وما انقطع، وإنما
~~قلنا: أنه يتمحض نسخا مع الفصل لأن الألف اسم علم لعدد معلومات على سبيل
~~القطع لا احتمال فيه لما دونه، فلا يصير تسعمائة إلا برفع مثة منها وكان
~~نسخا لبعضها فكان تغييرا، وإذا قلت: أنه حر، كان إعتاقا لا يحتمل غيره
~~بوجه، فيكون تعليقه بشرط رفعا بعد ثبوته لا محالة كالقنديل يوضع ثم يعلق،
~~وكإرسال التوكيل للحال ثم العزل إلى ما بعد شهر فيكون التعليق تبديلا من الأصل.
# ولا يكون بيانا بوجه إلا أن يكون موصولا بالكلام الأول لأن الكلام كما لا
~~يتم مفهما للغرض منه إلا بنظم الحروف وتأليفه فكذلك الكلمة بنفسها لا تفهم
~~المراد إلا بنظم كلمات أخر إليها، وإذا كان كذلك لم يجز الحكم بأول الكلمة
~~حتى ينقطع النظم بالسكوت أو الانتقال إلى ضرب آخر من الكلام والاستثناء ليس
~~بانتقال، لأنه دون المستثنى منه لا يكون كلاما مفهما، وإذا لم يكن انتقالا
~~اعتبر جملة واحدة، وإذا اعتبر جملة والاستثناء لو طرأ كان رفعا للبعض فإذا
~~قارن منع ms222 الثبوت بقدره، وكان تكلما بما بقي بعده على ما قررنا في مسائل
~~الاستثناء.
# وكذلك التعليق بالشرط لو طرأ بعد الثبوت وصح اقتضى انعدام ذلك المرسل قبل
~~الشرط لأن الشيء الواحد لا يوجد ابتداؤه في زمانين، وكما في المحسوس إذا
~~أرسل القنديل استقر بالأرض، وإذا علق انعدم في مقره وإذا قارن التعليق
~~الإرسال منع الوجود بالمقر أيضا فكانا متصلين بيانا يمنع اللفظ أن يعمل
~~عمله على حسابه لولا المانع.
# فمن حيث ما فيه من المنع لم يكن بيانا.
# ومن حيث لا رفع بعد الثبوت لم يكن نسخا.
# ومن حيث غير الكلام من جهة إلى جهة أخرى بالنظم كان بيانا لما صار إليه
~~فسميناه بيان تغيير وتبديل لاجتماع المعنيين فيه، وهذا مما لا خلاف فيه.
# فإن من قال: لفلان علي ألف درهم إلا مئة، كان بيانا ولا يلزمه المئة.

PageV01P222

# ولو سكت ثم قال: إلا مئة كان رجوعا ويلزمه الألف كلها.
# وكذلك إذا قال: لفلان علي ألف درهم وديعة صدق فيما بين إذا وصل، ولا يصدق
~~إذا فصل لأنه بيان تغيير، فإنه غير حكم الالتزام عن الدراهم إلى الحفظ ألا
~~ترى لو سكت على ألف درهم كان المضمون عين الألف لا الحفظ فالصرف إلى الحفظ
~~تغيير، ولكن فيه معنى البيان على معنى التغيير كأنه يقول: لفلان علي ألف
~~درهم، فكان بيانا من حيث النقل إلى مجازه، وإذا قال: لفلان علي ألف درهم من
~~ثمن جارية باعنيها إلا أني لم أقبضها.
# قال أبو يوسف ومحمد: إن صدقه المقر له في الجهة صدق المقر، وصل أم فصل
~~لأن السبب لما ثبت بالتصادق صار القبض محتملا لا موجب للإقرار فيه فيكون
~~قوله قبضتها أو لم أقبضها بيانا محضا.
# وإذا كذبه المقر له في الجهة صدق إذا وصل ولا يصدق إذا فصل لأن قوله:
~~لفلان علي ألف درهم إقرار بمال صحيح لو سكت عليه من ثمن جارية باعنيها إلا
~~أني لم أقبضها بيانا فيه معني الإبطال، لأنه متى ثبت هذا لم يبق للمقر له
~~قبله مطالبة إلا ms223 بتسليم الجارية، ولا جارية هناك، ولكن في الجملة يجوز أن
~~يكون الوجوب بهذا السبب فكان بيانا فيه معنى الإبطال فأشبه الاستثناء.
# وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا يصح إن وصل لأنه رجوع عن القبض بعد
~~الإقرار به، وما فيه معنى البيان من وجه لأن البيع يوجب مطالبة المشتري
~~بالثمن حالا قبل تسليم الجارية لا براءة له عنها إلا بعارض فلا يكون دعوى
~~العارض بيانا بل البيان بما يكون مقارنا للعلة على سبيل المنع.
# فأما إذا لم يصدق في دعوى العارض المسقط للمطالبة، ولا مطالبة والجارية
~~غائبة إلا بعد القبض صار إقرارا بالقبض ثم رجوعا.
# وإنما الاختلاف بيننا وبين الشافعي في بيان الخصوص.
# قال علماؤنا رحمهم الله: هو من قبيل بيان المحتمل فيصح مقارن وطارئا.
# قال أصحابنا فيمن قال: أوصيت لفلان بهذا الخاتم، ولآخر بفصه بكلام متصل:
~~أن الفص كله لصاحب الفص والتخصيص يصير بيانا كالاستثناء.
# ولو فصل فقال: أوصيت لآخر بفصه، كان الفص بين الأول والثاني ولا يصير
~~بيانا مع الفصل كالاستثناء.
# وإن كان خاصا فعلم أنهم لم يروا التخصيص بيانا إلا مقارنا ولا كلام في
~~المسألة PageV01P223
# من حيث المعنى ابتداء بل يبتنى على ما مضى من حكم العموم، فإن حكمه عندنا
~~عموم على سبيل القطع بلا احتمال خصوص كالألف اسم لكل ذلك العدد على سبيل
~~القطع بلا احتمال خصوص لغيره فيكون التخصيص رفعا للحكم عن بعضه بعد ثبوته
~~كما في الألف مع الاستثناء فيكون بيان تغير.
# والمذهب عنده أن العام ظاهره التعميم مع احتمال الخصوص.
# وإذا كان ثبوته على هذا الاحتمال كان التخصيص بيانا لما كان يحتمله ولم
~~يكن رفعا، وكان من قبيل بيان المحتمل وقبيل العام الذي ثبت خصوصه.
# فإن القول بعمومه واجب بعد الخصوص على اعتقاد احتمال الخصوص وجواز الخطأ
~~فيما قال به من العموم، وكآية إحلال البيع فإنها عامة يقال بعمومها وأبواب
~~الربا بيان أنها لم تدخل تحته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين
~~الأبواب واحدا بعد واحد.
# وكما يجب العمل بالقياس على ms224 احتمال أنه خطأ وأنه يجوز أن يتبين بالخبر
~~فساد قوله، فثبت أن البيان مما يجوز وروده مقارنا ومتراخيا بلا خلاف.
# وإنما الاختلاف فيما ليس ببيان محض إذا كان مقارنا، ولكنه تبديل فيكون
~~الاختلاف بعد هذا في تمييز البيان عن التبديل لا في جواز تأخير البيان.
# واحتج الخصم بنصوص منها قوله تعالى: {فإذا قرأنه فاتبع قرءانه* ثم إن
~~علينا بيانه} ضمن البيان بعد إلزام اتباع الظاهر لأن كلمة ثم للتراخي.
# وقال: {إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم} وكان المراد بها الأصنام
~~دون عيسى والملائكة عليهم الصلاة والسلام، وإنما يتبين ذلك ببيان متراخ
~~بقوله تعالى: {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون} فإنها نزلت
~~بعدما عارض الكفرة منهم ابن الزبعرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيسى
~~والملائكة صلوات الله عليهم.
# وقال الله تعالي: {إنا مهلكوا أهل هذه القرية} والمراد بها غير لوط
~~وأهله. وتأخير البيان إلى أن سأل إبراهيم عليهم السلام أن فيها لوطا {قالوا
~~نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله}.
# وكذلك قال الله تعالى لنوح: {قلنا أحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك}
~~والمراد غير ابنه، وتأخر البيان إلى أن سأل نوح {إن أبنى من أهلى} فقال
~~الله تعالى: {إنه ليس من أهلك}.
# وقال في خمس الغنائم: {ولذى القربي} والمراد بالقربى بنو هاشم وبنو
~~المطلب دون غيرهم وتأخر البيان إلى أن سال عثمان وجبير بن مطعم، وأمر الله PageV01P224
# تعالى بني إسرائيل بذبح بقرة وتأخير بيان أوصافها إلى إن سألوا ولأن
~~البيان مرة يكون بالقول ومرة يكون بالفعل كما قال صلى الله عليه وسلم:
~~(صلوا كما رأيتموني أصلي) والبيان بالفعل لا يكون إلا متراخيا.
# وقال الشافعي: الله تعالى أثبت المواريث بين الناس ثم إن النبي صلى الله
~~عليه وسلم يبن أن لا ميراث بين أهل الكفر والإسلام، وأثبت الميراث بعد
~~الوصية مطلقا، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد به وصية من الثلث
~~فما دونه.
# فأما الجواب عن الأول: فإنا نجوز البيان متراخيا كما قال ms225 الله تعالى،
~~ولكن نقول: ما فيه رفع أو تغيير لا يكون بيانا إلا متصلا وإذا جاء متراخيا
~~كان نسخا، والنسخ لا يكون بيانا ألا ترى أن من الآيات ما هي محكمات كآيات
~~صفات الله تعالى لا تقبل النسخ، وهي قابلة للبيان والتقرير فثبت أنهما
~~مختلفان وعلى ما نبينه بعد هذا في باب النسخ.
# وعن الثاني: أن عيسى والملائكة عليهم السلام لو يكونوا دخلوا تحت قوله:
~~{وما يعبدون} بطريقين:
# أحدهما: أن الله تعالى خاطب قريشا بذلك وهم كانوا عبدة أوثان.
# والثاني: أن كلمة ما عام فيما لا يعقل ولا يدخل تحتها من يعقل إلا على
~~سبيل المجاز، وكان الكفر متعينين بمعارضتهم متكلمين بلبس، وكان رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يسكت عن جوابهم إعراضا عن اللغو كما قال الله تعالى:
~~{وإذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه}، {وإذا مروا باللغو مروا كراما} ثم إن الله
~~تعالى تولى الجواب ببيان شاف يرد لبسهم فقال: {إن الذين سبقت لهم منا
~~الحسنى أولئك عنها مبعدون} فكان بيانا زائدا لا واجبا كما قال الله تعالى:
~~{فسجد الملائكة كلهم أجمعون* إلا إبليس} وهو لم يكن منهم فكان الاستثناء
~~بيانا صورة، وهو استثناء مقطوع عن الأول معنى.
# وكذلك قوله: {لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما* إلا قيلا سلاما سلاما}
~~فهذا بيان ما فيه تغيير للأول ولا تقرير بل زيادة حكم على سبيل الابتداء
~~غير متصل بالأول حقيقة وإنما يتصل به صورة فكذا فيما نحن فيه.
# ونظير ذلك محاجة إبراهيم نمرود اللعين حيث قال: {ربي الذي يحي ويميت} وكان
# يحاجه بإحياء حقيقي فقال اللعين: {أنا أحى وأميت} وإنما أراد إحياء مجازا
~~بدفع سبب الهلاك عن حي فأعرض إبراهيم عن جوابه وجاء بما يزيل اللبس عن
~~العامة فقال: {فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتب ها من المغرب} PageV01P225
# ولم يكن هذا بيان الأول بوجه بل كان كلاما مبتدأ جاء به لإزالة اللبس
~~وأعرض عن الأول من غير إفحام.
# وأما قصة لوط: فكان البيان فيها مقرونا بالنص: فإن الرسل عليهم السلام
~~قالوا: ms226 {إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين} فأخبروا بالهلاك
~~بسبب الظلم فكان لوط عليه السلام وأهله لا يدخلون تحت هذا النص، إلا أن
~~إبراهيم عليه السلام اغتم للوط عليه السلام وإن لم يدخل تحت النص فإن
~~العذاب قد ينزل خاصا بالظالمين، كما كان بأصحاب السبت.
# وقد ينزل عاما كما قال تعالى: {واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم
~~خاصة} ولما كان السؤال لإشكال ثبت له باحتمال الحال دون النص صح ورود
~~البيان متراخيا للحال دون النص، ويحتمل أنه سأل عن حال لوطا عليه السلام
~~وإن علم بنص الملائكة على سبب الهلاك؛ أن لوطا عليه السلام غير داخل تحتهم
~~ليزداد علما بنص خاص في لوط ليزداد به طمأنينة القلب كما سأل ريه فقال: {رب
~~أرنى كيف تحى الموتى}، وإن كان علم تلك القدرة، ولكن قال ليطمئن قلبه
~~بزيادة البصيرة بالمعاينة على أن الملائكة كانوا نصوا على استثناء لوط إنا
~~لمنجوهم أجمعين* إلا امرأته} إلا أن الله تعالى لم يحك الاستثناء في بعض
~~القصص اختصارا أو اكتفاء بما دل عليه اللفظ.
# وأما قصة نوح فكان بيان الابن مقرونا بالنص فإنه قال: {وأهلك إلا من سبق
~~عليه القول منهم} فكان استثنى من أهله من سبق عليه القول غير أن نوحا عليه
~~السلام لم يتيقن بالاستثناء بلا نص على ابنه أنه ابنه وظن- والله اعلم- أنه
~~استثنى من سبق عليه القول من الكفرة، فإن الاستثناء يحتمل ما ذهب إليه نوح
~~بين الله تعالى لنوح فقال: {إنه ليس من أهلك} بل هو ممن سبق عليه القول
~~فكان تقريرا لظاهر الاستثناء وصح متراخيا.
# ويحتمل أن نوحا عليه السلام لما دعاه بعدما نزل العذاب وقال له: ولا تكن
~~مع الكفرين} ظن إجابته بعدما غاب عنه بسبب تلك الأهوال فسأل ربه بناء على
~~ظنه فقال الله تعالى: {إنه عمل غير صالح فلا تسئلن ما ليس لك به علم} وإنه
~~لم يؤمن وإنه ليس من أهلك معنى، وكان اعتقاد نوح إنه من أهله على ظنه
~~الإجابة لا عن نص ms227 الله تعالى على أهله، فإن الله تعالى كان استثنى من النص
~~من سبق عليه القول وكان الجواب من الله تعالى بيانا لما تخيل لديه لا للنص.

PageV01P226

# وهذا كما استغفر إبراهيم لأبيه عن موعدة وعدها إياه حتى بين الله تعالى
~~له أنه لم يؤمن فتبرأ منه.
# وأما قصة بقرة بني إسرائيل فذلك الوصف عندنا زيادة على الإطلاق ولم يكن
~~له حكم النسخ على ما مر بيانه، والنسخ لا يكون إلا طارئا.
# وهكذا روي عن ابن عباس: أنهم لو عمدوا إلى أدنى بقرة فذبحوها لكفاهم
~~ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. اللفظ كما هو.
# وأما آية (ذوي القربى) فلا عموم لها، لأن القربى تحتمل ضروب قرب، وضروب
~~قرابات بنفسه وبأبيه وجده وجد جده إلى آدم عليه السلام فلا يمكن تعميمها،
~~وكل لفظ لا يمكن إثبات عمومه يجب التوقف فيه كقول الله تعالى: {وما يستوى
~~الأعمى والبصير} فصح البيان متراخيا فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بما
~~قال لهم أن المراد بها القربى بنصرتي لا بنفس النسب، أو المراد بها قربى
~~عمومتي من بني هاشم دون غيرهم إلا أن بني المطلب التحقوا بهم بسبب النصرة.
# وأما البيان بالفعل متراخيا فلا يصح بخلاف عموم وجب القول بظاهره، وإنما
~~يجوز على الوجه الذي يجوز بالقول، وإنما لا ننكر تأخير البيان قولا، وفعلا
~~على ما بينا وإنما ننكر أن يكون التخصيص الطارئ بيانا للعموم بل نقول إنه
~~بمنزلة النسخ إلا عموما ثبت خصوصه بدليل مقارن، فتكون زيادة التخصيص بعد
~~ذلك بيانا لما ثبت من التخصيص بالدليل المقارن من حيث إنه يجعله من قبيله،
~~لا أن يكون بيانا للعموم بحال فإن البيان حده ما ذكرنا من تفسير الكلام على
~~محتمله وضعا أو معنى أو تقريرا لما ثبت منه بزيادة بيان فأما معنى لا يثبت
~~منه إلا بدليل يصده عن وجهه إلى غيره، فلا يكون بيانا إلا على سبيل
~~المقارنة لأن الصاد متى اقترن به منع عمل مطلقه فأما إذا لم يقترن به عمل
~~اللفظ عمله عند عدم ms228 المانع فيصير المانع بعده رافعا لا محالة فلا يكون
~~بيانا، والله أعلم.
# وأما الجواب عن فصل الميراث والوصية: أن شرط الإسلام في باب الميراث من
~~باب الزيادة على المطلق، وذلك من النسخ عندنا دون التخصيص، وقد ثبت بخبر
~~اقترن به الإجماع أو بآية قطع الولاية بيننا وبينهم وقد احتمل أن آية قطع
~~الولاية كانت قبل آية المواريث، وأما الوصية فتحتمل أن السنة في الثلث كانت
~~قبل الآية فكان البيان مقارنا، والله أعلم.

PageV01P227

# باب

### | AUTO القول في النسخ تفسيرا وجوازا

# أما التفسير: فالنسخ هو التبديل والإبطال ونحو ذلك، تقول العرب: نسخت
~~الشمس الظل؛ إذا أبطلته، ونسخت الرياح الديار، إذا أبطلت أعلامها، ونسخت
~~الرسوم؛ إذا بدلت.
# ومنه مذهب التناسخ وهو: تبديل جسم بجسم آخر بالروح الأول.
# ومنه انتساخ الكتاب وهو: نقله إلى كتاب آخر نقل مثله، وهو نقل مثل
~~المكتوب الأول لا نقل الأول بعينه إلى الثاني لأنه لا يتصور فسمي النقل
~~بحسب الإمكان انتساخا مجازا.
# ومنه نسخ الشرائع بتبديلها بشريعة أخرى، وقد نطق القرآن بالنسخ {ما ننسخ
~~من اية أو ننسيها}، ونطق بالتبديل {وإذا بدلنا أية مكان أية}.
# وأما الجواز: فقد قال به أهل الإسلام إلا قليلا لا يعتد بهم قالوا: إنه
~~لا يجوز.
# وقالت اليهود: النسخ باطل إلا أن منهم من أبى جوازه عقلا، ومنهم من جوزه
~~عقلا وأبى شرعا فصاروا فريقين، وكذلك المسلمون فريقان إلا أن من أنكر جوازه
~~قوم لا يعتد.
# فأما الذين أبوه شرعا سمعا فقد احتجوا بأنهم وجدوا في التوراة (تمسكوا
~~بالسبت ما دامت السموات والأرضون) فثبت أنه دائم بالنص إلى يوم القيامة،
~~وفي تجويز النسخ ارتفاعه فيكون بخلاف ما نص عليه وفيه تناقض، ولأنه لا خلاف
~~أن وقت الثبوت متى نص عليه لم يجز النسخ فيه قالوا: ولأنه بلغنا بالتواتر
~~عن موسى عليه السلام أنه لا نسخ لشريعته كما تدعون أنتم ذلك في شريعتكم
~~وتحتجون له بالتواتر.
# وأما الذين قالوا: لا يجوز عقلا، فقالوا: إن الله لا يشرع شريعة إلا
~~لحسنها ولا ينهى عن فعل ms229 إلا لقبحه، فلما دل الشرع على الحسن لم يجز النسخ
~~والرفع إلا للقبح، ولا يتصور القبح إلا بتبين الغلط، ولا يجوز ذلك على الله
~~تعالى، ولأن الأوامر المطلقة ثابتة أبدا ألا ترى أنها تبقى ما لم يظهر
~~نسخها موجبة كذلك كما كانت موجبة ابتداء فصارت بمنزلة ما لو نص على الأبد
~~ولو نص على الأبد فقال: افعلوا كذا أبدا، لم يجز نسخه فكذلك هذا.
# وأما الفريق من المسلمين فقوم لا يمكنهم الخروج عما ثبت في القرآن من
~~النسخ PageV01P228
# نحو قوله: {ما ننسخ من أية} الآية وقوله: {وإذا بدلنا أية مكان أية} ونسخ
~~بيت المقدس بالكعبة في باب القبلة, ونسخ حد الزنا من الإيذاء والحبس
~~بالجلد, ولا وجه لقولهم مع الإقرار بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وانتساخ
~~سائر الشرائع بشريعته.
# وأما الحجة للمسلمين: فهو أن النسخ عندنا إنما يجوز لأحكام تحتمل أن لا
~~تكون مشروعة ثابتة لولا الشرع, ويرد النسخ علي البقاء ثابتا فيما يحتمل أن
~~تثبت مؤقتة بالنص وسكت النص عن ذكر المدة على ما بيننا بعد هذا, لأن المدة
~~لما لم تذكر واحتملت البيان.
# ولما كان بيانا لما غاب عنها من قدر المدة وهي معلومة عند الله تعالى من
~~الابتداء لم يكن رجوعا, ولا رفعا لثابت تبين الغلط فيه, وكان إحياء الله
~~تعالى شريعته بأمره يحتمل التوقت كإحياء الله تعالى إنسانا أو تكوين العالم
~~ثم كانت الإماتة والإفناء في الحق الله تعالى بيانا لمدة البقاء ولم يكن
~~فيه بد وغلط فيما أبرم وحكم فكذلك هذا لأن الله تعالى كما لا يأمر إلا
~~لحكمة حسنة فكذلك لا يخلق إلا لحكمة حسنة.
# فإن قيل: لما لم يوجب شرع الأحكام بقاؤها كيف بقيت اليوم؟
# قلنا: إن البقاء بدليل آخر كما في كل العالم, وكما قيل في إحياء الشخص
~~أنه لا يوجب البقاء بل هو بدليل آخر أو بعدم ما يعدمه, وأنه في الجملة في
~~زمان الوحي بمنزلة حي يغيب ولا يدري حاله فإنه في نفسه على الحياة حتى يقوم
~~دليل الممات ms230 لأنه في نفسه يحتمل البقاء والموت, والأصل هو الحياة فاستصحبنا
~~تلك الحالة ولم نبدلها بالاحتمال فكذلك ما حسن من الأحكام بالنص احتملت
~~البقاء كذلك حسنة، واحتملت التبدل والزوال, ولا تبدلها بالاحتمال.
# فإن قيل: فعلي هذا لا يكون نسخا للأمر.
# قلنا: نعم ولا يجوز النسخ لأصله لأنه لا يجوز إلا بعد تبيين الغلط فيه,
~~ولكنه نسخ للبقاء في حقنا ظاهرا لأنه ما ارتفع في حقنا إلا بالناسخ فأما في
~~حق الله تعالى فانتهاء كالقتل يجعل قطعا للحياة في حق العباد وهو نهاية في
~~علم الله تعالى، وموته بأجله المكتوب له فكان النسخ على الحقيقة بيانا لمدة
~~البقاء كالموت للحي غير أن قدر المدة لما غاب عنا.
# ولولا الناسخ لزمنا الحكم بالأول أبدا, وبالناسخ رفع الحكم فسمي نسخا,
~~ولا إشكال أن الأخت كانت حلالا للأخ في شريعة آدم عليه السلام, وبذلك
~~تناسلوا, وأنه حرام في شريعة موسي عليه السلام.

PageV01P229

# وأما الجواب عن السمع فإنه ثبت عندنا بكتاب الله تعالى أنهم حرفوا ما في
~~التوراة فلم يبق نقلهم اليوم حجة دل عليه أن حواء خلقت من آدم وحلت له,
~~واليوم حرام على الأب ما خلق من الإناث, والله أعلم.

PageV01P230

# باب

### | AUTO القول في أقسام النسخ في نفسه

# أقسام النسخ نفسه في أربعة:
# نسخ الحكم مع تلاوة نظمه.
# ونسخ الحكم كله أو بعضه دون تلاوة النص برسمه.
# ونسخ تلاوة النص دون حكمه.
# ونسخ بزيادة على النص برسمه.
# وهذا مذهبنا إذا كان الثابت بالنص سببا للحكم أو حكما.
# وقال الشافعي: الزيادة على النص بيان, وليس بنسخ.
# وقال يعضهم: لا يكون النسخ للتلاوة دون الحكم, ولا للحكم بدون التلاوة,
~~لأن النص متلو هو الموجب للحكم, فلا يجوز أن يبقى السبب الموجب بلا وجوب
~~أصلا لأن الأسباب لا تبقى بدون أحكامها مقصودة, وكذلك الحكم لا يبقى بنفسه
~~بلا سببه.
# وأما نسخ التلاوة مع الحكم فنحو صحف إبراهيم التي أخبر بها الله تعالى,
~~وما بقي منها أثر, وذلك بأحد طريقين إما بصرف الله تعالى القلوب عن حفظها
~~ورفع ms231 ذكرها عن القلوب أو بموت العلماء بلا خلف, وهذا الضرب كان جائزا على
~~القرآن ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا فأما بعد وفاته فممتنع
~~لأنه لو جاز ذلك في البعض لجاز في الكل والله تعالى يقول: {إنا نحن نزلنا
~~الذكر وإنا له لحافظون} ولم يرد الله حفظه لديه فإنه مما لا يجوز أن يتصف
~~الله بنسيان أو غفلة.
# فثبت أنه أراد حفظه لدينا فإنه مما يحتمل ضياعه بتبديل منا قصدا كما فعل
~~أهل الكتاب أو بنسيان.
# ولأن الله تعالى ما أخلى عباده فيما ابتلاهم به من أداء أماناته عن
~~الوحي, وما تركهم ومجرد العقول.
# ولو احتمل ذهاب القرآن ولا وحي يتجدد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لخلو عن الوحي في مدة الابتلاء, ولم يوجد ذلك من الله تعالى فيما مضى
~~قبلنا, وغير جائز ذلك مع قيام الابتلاء بهذه الحدود من العبادات, لأنا
~~لاننالها بمجرد العقول, ولا انتساخ لهذه الشريعة فعلم ضرورة بقاء الوحي كما
~~أنزل معنا إلى وقت ارتفاع الخطاب بالابتلاء بآيات القيامة PageV01P231
# التي {لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن ءامنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيرا}.
# والدليل على الجواز نسخ التلاوة دون الحكم, أو الحكم دون التلاوة أن حد
~~الزنا كان هو الحبس والإيذاء باللسان بنص الكتاب ثم نسخا بالجلد والرجم,
~~والتلاوة باقية غير منسوخة, وهذا لأن للتلاوة أحكاما أخر غير ما يثبت به من
~~حكم عرف لغة نحو تعلق جواز الصلاة بها وثبوت الإعجاز على أن بقاء الحكم لو
~~لم ينسخ ما كان يضاف إلى النص فإن الأمر بفعل مطلق لا يوجب إلا ثبوت ذلك
~~الفعل المأمور به.
# وأما بقاؤه كذلك ثابتا فلا يضاف إليه على ما بينا في الباب الأول, بل ما
~~ثبت يبقى كذلك بلا دليل حتى يقوم دليل الزوال.
# وإذا لم يضف إليه لم يتبدل حكم النص في نفسه بانتساخ الحكم كالبيع يوجب
~~الملك لا دوامه فإن فسخ المشتري ملكه ببيع أو إعتاق لم يتدل به حكم البيع
~~الأول ms232 فيما أوجب له من الملك, وإنما يتبدل ما لم يجب به, وإنما يحتج
~~بالآيات للأحكام لبيان ثبوتها بها ابتداء لا لبقائها فينا اليوم.
# وأما نسخ التلاوة دون الحكم فجائز لما ذكرنا أن التلاوة حكم زائد غير
~~العمل بموجب النص, وذلك لن الأحكام مرة تثبت بوحي متلو كالقرآن, ومرة بوحي
~~غير متلو مما أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا قرآنا, فكان وجوب
~~التلاوة للقرآن حكما زائدا مخصوصا به للتشريف والإظهار من حيث أنه معجز تم
~~البقاء كما ثبت بحكم لا دليل على زواله, فإذا قامت الدلالة زالت وتبين بها
~~مدة البقاء محتملة للثبوت, ولضده. وكذلك التلاوة كانت سببا لجواز الصلاة
~~فيبقى كذلك سببا حتى يقوم دليل الزوال.
# قال علماؤنا: إن صيام كفارة اليمين متتابعة لأن في قراءة عبد الله بن
~~مسعود رضي الله عنه {فصيام ثلاثة أيام متتابعين} فمتتابعات نسخت تلاوتها
~~وبقي حكمها وهذا صحيح. لأن التلاوة متى نسخت بقيت وحيا غير متلو. فالحكم
~~مما يجب به وقد مر أن نفس التلاوة حكم مقصود, يجوز ثبوتها بنفسها,
~~وانتساخها كذلك.
# فإن قيل: وبم يعرف الانتساخ للتلاوة فيما ذكرت؟
# قلنا: لأن عبد الله كان يرويها وهو عدل, فلا يبقى لتصديقه وجه سوى أنها
~~كانت ثابتة, غير أن الله تعالى لما نسخها دون حكمها, رفع ذكرها عن القلوب
~~إلا عن قلب عبد الله, ليبقى الحكم بقراءته. ولا تثبت التلاوة بروايته.
# وأما الزيادة على النص فقال الخصم: إنها بيان لآن النسخ تبديل على ما مر,
~~وفي الزيادة تقرير لما كان ثابتا , وضم آخر إليه. نحو آية الزنا أثبتت
~~الجلد مئة والسنة أثبتت النفي معه حدا, وآية كفارة اليمين رقبة مطلقا,
~~والآية المقيدة أثبتت زيادة الإيمان عليه.

PageV01P232

# ولأن بني إسرائيل أمروا بذبح بقرة فاستوصفوا فوصفت لهم بما لم تكن ثابتة
~~بمطلق البقرة وكان بيانا.
# ولأن زيادة القيد على المطلق تجري مجرى التخصيص من العموم لأن الرقبة متى
~~قيدت بالإيمان صارت الكافرة مخصوصة من بين الجملة.
# ولعلمائنا رحمهم الله أن الذي ذكرتم صورة, وأن ms233 الزيادة نسخ معنى لأن
~~الآية جعلت الجلد مئة حد الزنا, ومتى كان الجلد حدا مع النفي لم يكن
~~المذكور في الكتاب حدا بنفسه لأن حقوق الله تعالى من عبادة أو عقوبة أو
~~كفارة لا يتجزأ ثبوتها ولا أداؤها, ومتى عدم شيء منها لم يكن للباقي حكم
~~الجواز بحال, كالركعة من الفجر, والركعتين من الظهر, إذا فصلت عما بقيت لم
~~يكن ظهرا ولا بعضها. وكذلك صوم نصف يوم, وكذلك من صيام شهرا عن كفارة القتل
~~ثم مرض, فأراد أن يتمه بالإطعام لم يجز, لأن المشروع كفارة صوم شهرين, فلا
~~يكون لأحد الشهرين قبل الإتمام بما بقي حكم الأداء.
# وكذلك قال علماؤنا: إن الشهادة في حد القذف تبطل بناء على إقامة الجلد,
~~ولو جلد إلا سوطا لم تبطل الشهادة, وكانت في أنها لا تتجزأ ثبوتا بمنزلة العلل.
# والعلة متى عدم بعض منها لم يكن للموجود منها حكم الوجود بحال. وإذا لم
~~يكن الباقي دون الزيادة حدا كان نسخا.
# وكذلك كفارة اليمين متى جعلت رقبة مؤمنة, لم تبق المطلقة عن هذا الوصف
~~كفارة بوجه.
# وكذلك ركن القراءة في الصلاة, متى كانت فاتحة الكتاب لم تبق قراءة القرآن
~~مطلقا على ما قال الله تعالى ركنا.
# وكذلك حكم كل علة لا يتجزأ ثبوته فثبوت بعضه دون بعضه لا يكون, إلا بعلة
~~أخرى وإن كان حكمها بعض حكم تلك العلة.
# وكذلك بقرة بني إسرائيل فقد ذكرنا فيما مضى أن الوصف لم يكن بيانا بل كان
~~نسخا بزيادة.
# وأما التخصيص عندنا فيكون بيانا إذا جاء مقرونا بالنص, وأما طارئا فلا
~~يكون بيانا ولا تخصيصا, على أن الزيادة ليست بتخصيص.
# فإن حكم العموم إذا خص منه بقى الحكم فيما لا يخص بالنص العام بعينه لا
~~بشيء آخر فلم يكن نسخا, لما بقي من الحكم بقدر ما بقى على ما كان. ومتى
~~زيدت لم يبق للنص الأول حكم.
# فإن نص الزنا جعل الجلد حدا ولا يبقى حدا بنفسه بعد ثبوت النفي حدا معه.
# وآية الكفارة جعلت الرقبة بدون صفة ms234 الإيمان كفارة, ولا تبقى بعد قيد
~~الإيمان PageV01P233
# كفارة, لأن الكافرة تخرج من الجملة والمؤمنة تجوز, لا لأنها رقبة على ما
~~قال الله تعالى, بل للوصف الزائد الذي ليس في الكتاب, وبدونه لا يكون ما
~~يبقى كفارة ولا بعضها, فالزيادة نسخ معنى, وبيان الصورة. ولأن البيان اسم
~~لما يحتمله اللفظ, ولما ينتظم عليه الاسم والرقبة لا تنتظم على الأوصاف.
# والجلد مئة لا يحتمل النفي فلا يكون إثبات هذه الزيادة بيانا بل رفعا
~~لذلك, الحكم عن القدر المذكور, وتعليقا بالزائد كالتحرير المرسل إذا علق
~~بالشرط تبدل الإرسال ويصير شيئا آخر معنى, بل يسقط حكم العلة أصلا إلى أن
~~يوجد الوصف الآخر, فيصير جملته علة فكأن الخصم اعتبره بحقوق العباد, فإن
~~الزيادة من جنسها لا توجب تغيير ما كان, لأنها تتجرأ ثبوتا وأداء, فيصير
~~بين الزيادة والأصل مجاورة, وبالجوار لا يصير الجار شيئا آخر.
# وأما في أحكام الشرع وأسبابها فيصير ما كان مع الزيادة شيئا واحدا, إما
~~علة واحدة أو حكما واحدا, وإذا كان يصير شيئا واحدا والاسم تعلق بما زيد
~~ذهب ما دونها, ولهذا قال أبو حنيفة, وأبو يوسف: إن الطلاء إذا اشتد لم يحرق
~~قليله, وإن حرم كثيره بصفة الإسكار, لأن القليل غير مسكر وماله حكم السكر
~~بوجه, لأن السكر حكم والشراب بقدر معلوم علته, فلا يكون لبعضه حكم العلة.
# قال علماؤنا: فيمن وجد ماء لا يكفيه لوضوئه لم يلزمه استعماله ويباح له
~~التيمم, لأن الماء لما لم يجب استعمال لنفسه بل لحكم وهو إباحة الصلاة,
~~والإباحة حكم علق بماء يكفي الأعضاء كلها, فلا يكون لبعضه حكم ذلك القدر
~~بحال, وكان كالنجاسة إذا كثرت منعت الصلاة, فلا يكون لما دون المقدار حكم
~~تلك النجاسة بوجه.
# والأربع من النساء علة لتحريم النكاح عليهن, ولا يكون للواحدة من الأربع
~~حظ في التحريم, وشطر البيع علة لإيجاب الملك, فلا يكون لأحد شطريه أثر في
~~الإيجاب.
# ولهذا أبى علماؤنا رحمهم الله تعالى إثبات الفاتحة ركنا في الصلاة بخبر
~~الواحد لأنه نسخ.
# وزيادة النفي حدا في ms235 الزنا بخبر الواحد.
# وزيادة الطهارة شرطا أصليا في الطواف يخبر الواحد.
# وزيادة صفة الإيمان على الرقبة للكفارة بخبر الواحد, أو القياس.
# وقد قالوا: أن شاهدين لو شهد أحدهما لرجل ببيع عبد له بألف, والآخر بألف
~~وخمسمائة بطلت الشهادة. وكانا غيرين, لأن الشراء جعل سببا للوجوب بالثمن
~~والمثمن فكان شرطين لصيرورته بيعا, فيكون زيادة القدر في الثمن بمنزلة
~~زيادة شرط والمعلق بشرطين غير المعلق بشرط والله أعلم.

PageV01P234

# باب

### | AUTO القول في البيان ما يحتمل النسخ من الأحكام وما لا يحتمل

# وقد ذكرنا أن النسخ بيان لمدة بقاء المشروع مشروعا, فلا بد أن يكون
~~المشروع مما يحتمل الثبوت مؤقتا بالنص حتى يقبل النسخ.
# فإما ما لا يحتمل التوقيت بالنص فلا يقبل النسخ. كوجوب الإيمان بالله
~~تعالى, وبصفاته, وبكتبه وبرسله, لأن الله تعالى بصفاته كان لم يزل ويكون لا
~~يزال ومن صفاته أنه مطاع, وأنه صادق.
# وإنما يجوز فيما لو قال الله شرعت هذا إلى وقت كذا لصح ولم يبق بعده, وهو
~~شرع الفروع التي لم تكن, ثم شرعت وما كانت تكون ثابتة لولا الشرع, لأنها لم
~~احتملت أن لم تكن حقا لله تعالى احتملت أن لا تبقى ثم هذه الأحكام في
~~ثبوتها في حق الوقت أقسام أربعة:
# 1 - إما أن تكون ثابتة أبدا بدلالة موجبة اقترنت به, كشريعة محمد صلى
~~الله عليه وسلم بعده ثابتة أبدا لأنه لا نسخ إلا بخبر عن الله تعالى. وثبت
~~بالنص أنه خاتم الأنبياء فعرف دوامه بدلالة أن لا نبي بعده, وكانت كالمخلوق
~~الذي نص على بقائه أبدا كالدار الآخرة وقد شرع الله تعالى علينا أن نعتقده كذلك.
# 2 - وإما أن تكون ثابتة أبدا بالنص كقوله تعالى: {وجاعل الذين اتبعوك فوق
~~الذين كفروا إلى يوم القيامة}.
# 3 - أو تكون ثابتة إلى وقت معلوم بالنص كقول القائل: حرمت كذا سنة, أو
~~أحللت سنة, أو جعلت لك كذا أو كذا عملا تعمله عشر سنين, ومالها مثال من
~~المنصوصات شرعا.
# 4 - أو كان مطلقا عن ذكر الوقت من حكم وسبب ms236 لحكم كالوقت لوجوب الصلاة
~~والصيام, والزنا لوجوب الحد, واليمين لوجوب الكفارة.
# والنسخ لا يرد إلا على القسم الرابع:
# أما الذي نص الله عليه وقته أبدا, أو شهرا, أو يوما, فلأن الله تعالى
~~أخبر أنه مشروع في ذلك الوقت كله فلا يجوز أن يصير غير مشروع إلا بغلط,
~~فيما أخبر أو فيما قدر حتى رجع عنه وكلاهما لا يجوز على الله تعالى.

PageV01P235

# وأما المطلق عن الوقت فلأن المشروع بالشرع هي الأسباب. والأحكام وجبت
~~بناء عليها لما ذكرنا في أول الكتاب في باب بيان أسباب الشرائع, فكان حكم
~~الجعل الذي هو شرع أن تصير تلك الأسباب أسبابا موجبة.
# ولا يجوز أن يرد النسخ على أنها لم تكن أسبابا, وإنما يرد على البقاء
~~سببا. لأن البقاء كذلك سببا لم يثبت بنص على البقاء والنص الجاعل سببا لا
~~يوجب البقاء كالأمر الذي أوجب كون العالم ما أوجب البقاء.
# وكالإحياء الذي أوجب حياة الأرض بالنبات, وحياتنا بالقدرة على الأفعال
~~الاختيارية لم يوجب البقاء.
# وكالبيع الذي يوجب الملك لا يوجب البقاء.
# ولما لم يجب البقاء بما شرعها أسبابا لم يكن رفع البقاء تعرضا لما وجب
~~بالأول بل كان بياتا لمدة البقاء التي كانت محتملة للتوقت والتأبد كإماتة
~~الأحياء.
# وإفناء العالم يوم القيامة يكون بيانا لمدة البقاء الثابتة بحكم الله
~~تعالى لما خلقها لعباده, فثبت أن النسخ بيان لمدة البقاء التي كانت مجهولة
~~في حقنا ولم تكن ثابتة بالنص.
# ثم الحكم بعده يرتفع لزوال سببه كما لا يبقى صوم بمجيء الليل لانتهاء
~~الصوم بالليل.
# وكذلك جعل الموت سببا لحرمة ما يؤكل ثم حرمت الميتة بوجود سببه ثم بقاء
~~الموت سببا لذلك ليس بالنص بل لعدم ما يزيله كبقاء الملك في المبيع بعد
~~الشراء.
# وكبقاء الدين واجبا على العبد بعد سبب الإيجاب عليه.
# وهذا لأن الله تعالى ابتلانا بما شرع لصلاح لنا فيه إما عاجلا وإما آجلا,
~~أو لحكمة علم الله تعالى فيها.
# ثم تلك الحكمة والصلاح مما يختلف باختلاف الأزمنة والقرون فحسن التبديل
~~فيما احتمل التبدل والتوقت ms237 بتبدل الحال كالطبيب يأمر المريض بغذاء أو دواء
~~ثم يأمره بغيره بعد حين إذا تبدل حاله بلا غلط ولا مناقضة.
# وعلى هذا يجب أن يقال: أن الله تعالى إذا أمر بأمر وجعل المأمور به حسنا
~~منا فعله غير معلق بشرط أن لا يرد عليه نسخ بعينه بحال, لأنه بعينه متى صار
~~حسنا بالنص لم يجز أن يكون قبيحا, وهو شيء واحد إلا بغلط من المخبر, وفي
~~النسخ إثبات قبح.
# فإن قيل: إن الله تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده ثم نسخه, وكان ذبحا واحدا
~~ما كان يبقى بعد الامتثال به فثبت أن النسخ فيه جائز والدليل على أنه نسخ
~~أن الذبح بعد الفداء حرم في الولد.

PageV01P236

# قلنا: الذبيح جعل محلا للذبح لحكمة أن يصير الذبح قربانا لله تعالى,
~~والأب متقربا به بذبحه فصار كذلك ثم حسن ذبحه بأن صار محلا كما يحسن
~~التضحية بالشاة اليوم, ثم النسخ ورد على بقائه محلا على صيرورته محلا فكان
~~من قبيل ما ذكرنا, ولما انتسخ المحل لم يبق الذبح حسنا في غير محله لأنه لم
~~يحسن ابتداء إلا بمحله فلا يبقى إلا معه.
# فإن قيل: فما الحكمة في جعله محلا للذبح سوى إقامة القربة بالذبح فيصير
~~النسخ قبل الإقامة عبثا بالخلو عن الفائدة.
# قلنا: إنه لا يجوز النسخ عندنا إلا بعد التمكن من الفعل فإن اشتعل العبد
~~بالإقامة, وعجز لمانع حتى نسخ أثبت على جهاده وإسلامه للطاعة بقدر الوسع
~~وإن أعرض مع التمكن حتى ذهبت مدة بقائه صار آثما, وصار بعد النسخ وبعدما
~~ثبت مدة بقائه كما لو وقت الله تعالى في النص.
# وقال: أوجبت هذا الفعل عليك, وجعلته حسنا يوما ثم إنه قبح بعده, ولم يفعل
~~العبد إما معذورا أو غير معذور لم يكن الشرع عبثا فحكمة الشرع تنتهي إلى
~~وجوب الجزاء, إما بالجنة أو بالنار أو بالعفو والجزاء وجب, قصر أو لم يقصر.
# وإن لم يفعل ما أمر. على أن الله تعالى في ذبح الولد ما في نسخ الذبح بل
~~نقله إلى الشاة, ms238 وجعله قائما مقام الولد فداء عنه محلا لإقامة ما وجب
~~بإيجاب الذبح المضاف إلى الولد حتى سلم الولد, وصار قربانا لله تعالى
~~بالشاة والأب متقربا بذبحها.
# وهذا كما جعل الأضحية محلا لإقامة القربة بالذبح أيام النحر ثم تبطل
~~بمضيها, ولا تتأدى القربة إلا بالصدقة بعدها ولا يصير الجعل عبثا.
# فكذلك الرمي في الحج لا يقضي بعد أيامها ولم يصر عبثا.
# وكذلك إقامة الجلد على الزاني فرض حسن, وإذا مرض مرضا شديدا يخاف عليه
~~التلف إن ضرب فيه قبح لتغير صفة المحل لأنه حسن ابتداء لأنه يحتمله فإنه حد
~~زاجر لا متلف, فإذا صار بحيث لا يحتمله قبح.
# فإن قيل: كيف يستقيم تصوير هذا في وقت الصوم فإنه متى جعلنا السبب رمضان
~~بعينه لم يتصور وجوده بعد مضيه, وإن جعلنا السبب كل شهر هو رمضان كان الكل
~~سببا بالنص؟
# قلنا: أن الله تعالى لم يذكر كل رمضان, فإنه لم يقل: كلما شهدتم رمضان
~~فصوموه, بل قال: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} وهذا لا يتناول إلا واحدا من
~~سنته, كمن شهد منكم رجبا فليتصدق يدرهم من ماله, لم يملك إلا مرة واحدة
~~برجب تلك السنة.

PageV01P237

# فلما تكرر وجوب صوم رمضان علم أنه تكرر لأن الوقت المسمى برمضان جعل سببا
~~للوجوب باسمه.
# كما جعل الفعل المسمى بأنه الزنا سببا للحد ثم بقي كذلك, ولما بقي الاسم
~~سببا عمل متى وجد, إلى أن تنتهي مدة بقائه بالنسخ, ويصير بعد التبين
~~بالنسخ, كأنه قال حين شرع: أنه سبب إلى وقت كذا.
# فإن قيل: لو كان البقاء مشروعا بعدم دليل الزوال لما بقيت الشرائع قطعا
~~كحياة المفقود.
# قلنا: بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الحكم بالبقاء قطعا, لتيقننا
~~بأن لا نسخ بعد انقطاع الوحي, فأما زمان الوحي فالبقاء غير يقين حتى كان
~~تركه جائزا بخبر الواحد, الذي لا يقين فيه كأهل قباء تركوا قبلة بيت المقدس
~~بخبر الواحد وصوبهم الرسول صلى الله عليه وسلم, فصار على هذا سقوط الحكم
~~بالنسخ سقوطا بانتهاء مدة الوجوب ms239 في الباطن وبالرفع في الظاهر, والله أعلم.

PageV01P238

# باب

### | AUTO القول فيما يجوز النسخ به

# قال علماؤنا: يجوز نسخ الكتاب بالكتاب, ونسخ السنة بالسنة, ويجوز نسخ
~~الكتاب بسنة رسول الله
# صلى الله عليه وسلم, ونسخ السنة بالكتاب.
# وقال الشافعي: القسمان الأخيران لا يجوز.
# قال الشافعي في كتاب (الرسالة): وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا
~~ينسخها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلو أحدث الله لنبيه في أمر سن
~~فيه غير ما سن رسول الله لبين فيما أحدث الله تعالى إليه, حتى يبين للناس
~~أن له سنة ناسخة للتي قبلها مما يخالفها.
# وبالإجماع لا نسخ بالرأي لما ذكرنا أن النسخ لا يجوز إلا على طريق بيان
~~مدة بقاء الأول حسنا عند الله تعالى, وهو غيب عنا كمدة حياة الحي.
# احتج الشافعي لقوله: الكتاب لا ينسخ إلا بالكتاب في كتاب (الرسالة) بقوله
~~تعالى: {وإذا تتلى عليهم ءاياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا اثبت
~~بقران غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي} والنسخ
~~بالسنة تبديل من تلقاء نفسه.
# وقد يحتج له بقوله تعالى: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم
~~ولعلهم يتفكرون} فأخبر الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم مبين لما
~~نزل إليهم, والنسخ تبديل.
# ولأنه قال: {ولعلهم يتفكرون} أي فيما تبين لهم, والتفكر إنما يقع في معنى
~~ما بين لهم, ولا يقع في مدة الأول بالنسخ لأنه تاريخ, والتواريخ تحفظ لا أن
~~يتأمل تفسيرها.
# ولأن مدة البقاء لم تنزل إليهم لما ذكرنا أن الثبوت كما بالنص, والتنزيل.
# فأما البقاء فثابت بلا دليل ويحتج له أيضا بقوله تعالى: {ما ننسخ من أية
~~أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} والسنة لا تكون مثلا للآية وقال صلى الله
~~عليه وسلم: (إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى فما وافق
~~فاقبلوه وما خالف فردوه) , والناسخ مخالف لما في الكتاب فيجب رده بهذا
~~الحديث.
# فتبين بهذه الأدلة أن النبي صلى الله ms240 عليه وسلم ما كان ينطق من قبله
~~بمخالفة الكتاب, وكان من PageV01P239
# شريعته أن الله لا ينسخ الكتاب بلسانه كي لا يظهر عليه ما يؤدي إلى
~~مخالفة الكتاب سدا لباب الطعن عليه.
# وأما النسخ السنة بالكتاب: فيحتج له بقوله تعالى: {ونزلنا عليك الكتاب
~~تبيانا لكل شيء} [النحل: 89] وإذا صار القرآن تبيانا لكل شيء, والسنة شيء
~~فيكون الناسخ بيانا لحكم تلك السنة أنه كان غلطا, كما لو نزل مقارنا, وما
~~يجوز ذلك إلا حين الوقوع لأن تصديقنا إياه كان يفترض علينا من جهة الله
~~تعالى بعد التمكن فيصير أمره بعد القرار كأمر الله تعالى فلا يجوز الغلط
~~بعد القرار.
# وما كان جائزا أن يقر رسول الله صلى الله عليه وسلم على خطأ, ولأن الله
~~تعالى أمرنا في غير موضع من كتابه باتباع الرسول.
# وفي نزول الكتاب بخلاف السنة أمر بمخالفته إما حقيقة وإما ظاهرا, فيكون
~~فتحا لباب الطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسد الله تعالى هذا
~~الباب إكراما لرسوله وصيانة لشريعته فلم ينزل كتابا إلا مصدقا لما بين رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم, ولم ينطق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا متبعا
~~لما في الكتاب مبينا له أو زائدا ما ليس فيه ليزداد علم ما في الكتاب برسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وبيانه ويزداد ثبوت صدق رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ورسالته بتصديق الكتاب إياه.
# فتكون السنة مع الكتاب مما يتأيد كل واحد منهما بالآخر إذ كل واحد منهما
~~حجة من حجج الله تعالى, وحجج الله تعالى لا تتناقض ولا تتراد بل تتأيد.
# وهذا كما قيل: أن الشرع حجة والعقل حجة من حجج الله تعالى, وإنهما لا
~~يستدل بهما إلا على سبيل التعاون والتأييد على ما بيناه في آخر الكتاب.
# وأما علماؤنا رحمهم الله فمن مشايخنا من احتج عليهم بآية الوصية
~~"للوالدين والأقربين" حيث نسخت بقوله النبي صلى الله عليه وسلم "لا وصية
~~لوارث".
# فإن قيل: إنما نسختها آية المواريث.
# قلنا: آية المواريث أوجبت لهم ms241 مالا بسبب آخر, والإيجاب بسبب لا يرفع
~~إيجابا كان بسبب آخر قبله, ولأن آية المواريث توجب إرثا بعد وصية أو دين
~~فيوجب تقريرها ولا يوجب رفعها.
# فإن قيل: يحتمل أن الله تعالى أنزل آية أخرى ناسخه إلا أنها لم تبلغنا
~~لأنها نسخت تلاوتها وبقى حكمها؟
# قلنا: لا يجوز الإحالة إلى دلائل محتملة الثبوت لم تظهر, لأنه لو صح هذا
~~الباب PageV01P240
# لتطرق به الوقف عن العمل بالكتاب كله لاحتمال كل نص أن يكون منسوخا بآية
~~أخرى لم تبلغنا أو محمولا على وجه آخر لم نعقله وعقله رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ببيان خفي.
# وذكر أبو بكر الجصاص: أن استدلالنا بهذه الآية لا يستقيم لأن الله تعالى
~~قال: {من بعد وصية يوصى بها أو دين} رتب الإرث على وصية نكرة فكانت غير
~~الوصية المعهودة الواجبة للوالدين والأقربين بهذه الوصية فتكون هذه النكرة
~~هذه الوصايا المشروعة اليوم، لا تلك الوصية الواجبة، ولو بقيت الوصية
~~الواجبة لكان الإرث مرتبا على تلك الوصية أولا ثم الوصية النافلة.
# فلما رتب هذه على النافلة كان الترتيب بيانا على أنه لا يزاد عليه ترتيب
~~آخر أولى منه لأن الزيادة كالنسخ على أصلنا، ودل الإطلاق عن الترتيب على
~~الوصية الواجبة؛ على نسخ القيد كما يدل القيد على نسخ الإطلاق على أصولنا.
# قال القاضي رضي الله عنه: وإني أقول أن الاستدلال بهذه الآية لا يستقيم
~~من وجه آخر، لأن الله تعالى بين أحكاما ابتداء للشرع، وقد بين أحكاما على
~~سبيل الإقامة مقام أحكام كانت فتحولت إلى الثانية لقيامها مقامها، وانتسخت
~~الأولى بها على سبيل الإحالة كما شرع الكعبة قبلة فانتسخ بيت المقدس به على
~~جواز أن يكون للصلاة قبلتان، لأن الله تعالى شرع الكعبة قبلة على سبيل
~~حوالة القبلة عن ذلك البيت إلى هذا البيت.
# وإنه في المعاملات كحوالة الدين توجب براءة الأصيل لأن الذمة الثانية
~~اشتغلت به على سبيل الحوالة إليه.
# والحوالة توجب البراءة كالعين تحول من مكان إلى مكان فانتسخ الشغل في حق
~~الذمة الأولى مع إمكان ms242 الجمع بينهما كما في الكفالة.
# وكما لو أدان المحتال عليه دينا مبتدأ فكان إيجاب الإرث للأقارب
~~والوالدين محتملا ابتداء حتى أوجب لهم، ومحتملا نقل ما جعل لهم بالوصية إلى
~~الإرث، ولما احتمل هذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى
~~أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" بيانا أن هذا الإعطاء على سبيل التحويل
~~دون الابتداء.
# ولأن الله تعالى كان فوض ابتداء الإيجاب إلى العباد ثم تولى بيانه بنفسه
~~فبطل ما فوض إليهم فجرت آية الإرث على هذا مجرى تفسير ما أثبت لهم من الحق
~~بالوصية كالرجل يأمر رجلا بإعتاق عبد له بعينه ثم يعتقه بنفسه فإنه تضمن
~~بطلان تلك الوكالة لحصول ما أمر بتحصيله بتوليه، وإليه وأشار النبي صلى
~~الله عليه وسلم بقوله: "أعطى كل ذي حق حقه" أي الحق الثابت بالوصية لهم صار
~~معطى بالإرث.

PageV01P241

# ومنهم من احتج أن الله تعالى شرع حد الزنا الإمساك بالبيوت، ونسخته سنه
~~الرجم إلا أنه غير صحيح لأن عمر رضي الله عنه أخبر أن آية الرجم كان مما
~~يتلا في القرآن، ولأن الله تعالى شرع الإمساك حدا إلى غاية وهو أن يجعل
~~الله لهن سبيلا، وهذه الغاية مجملة لأن السبيل غير معلوم معناه فبينه رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم بسنته فقال: "خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن
~~سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب رجم مئة ورجم
~~بالحجارة".
# ومنهم من احتج بقوله تعالى: {وإن فاتكم شيء من أزوجكم إلى الكفار} الآية
~~وهذا الحكم منسوخ اليوم ولم يظهر نسخه بالكتاب. إلا أنه يقال ولم يظهر لها
~~سنة ناسخة أيضا، فإن جاز لكم الحمل على سنة لم تظهر جاز لنا الحمل على كتاب
~~لم يظهر وإن لم يجز الحمل على دليل لم يظهر حمل على استقرار حكم الاستغنام،
~~فإنه في الابتداء لم يكن على ما عليه اليوم وكان لأموال الكفرة ضرب حرمة
~~ابتداء، ولدمائهم، ورد النفقة عليهم احتراما لما لهم، ثم استبيحت دمائهم
~~وأموالهم من ms243 بعد فانتسخ ذلك فثبت أنه لا يوجد في كتاب الله تعالى ما نسخ
~~بالسنة، ولا في السنة ما نسخ بالكتاب إلا من طريق الزيادة على النص بالسنة،
~~أو السنة بالكتاب كما زاد الشافعي على آية الجلد النفي بالسنة.
# وزاد تعيين الفاتحة في باب الصلاة على مطلق القراءة التي نص عليها كتاب
~~الله تعالى.
# وقد ثبت عندنا أن الزيادة في حكم النسخ.
# وعنده الزيادة في حكم البيان.
# فاضطررنا بهذا السبب إلى القول بجواز ذلك فتوى فقد صارت المسألة واقعة.
# ثم الدليل على الجواز ابتداء قول الله تعالى: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين
~~للناس ما نزل إليهم} فإذا أنزل الله تعالى نسخ ما في القرآن بحكم آخر بوحي
~~غير متلو في القرآن صار الحكم الثاني مما نزل إلى الناس، ويلزم النبي صلى
~~الله عليه وسلم بيانه للناس بحكم هذه الآية فإنه ألزمه بيان ما نزل إلى
~~الناس من الأحكام وصار قوله: {وأنزلنا إليك الذكر} في معنى إنا أرسلنا إلى
~~الناس، وجعلناك رسولا بما أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من
~~الأحكام، ولو كان المراد ما قاله الخصم لكان من حق الكلام لتبين للناس ما
~~أنزل إليك.
# وقوله: {ولعلهم يتفكرون} يعني: يتفكرون فيما تبين لهم من الحكم الثاني
~~فيعرفون الحكمة في التبديل فإنا لا نبدل في الأكثر إلا بخير.

PageV01P242

# ولأن من تفكر في أحكام الشرع ناسخها ومنسوخها علم يقينا أن شارعها علام
~~الغيوب لأنه يجدها جامعة لمصالح الدين والدنيا لا يصل إليها العباد
~~باجتهادهم بحال.
# وقد دلت عليه هذه الآية التي تلاها الشافعي رحمه الله فإنه قال في آخرها
~~{إن أتبع إلا يوحى إلى} فإذا أوحى الله تعالى إليه نسخ آية لزمه اتباعه
~~عملا به وإن لم ينزل قرآنا وإنما حرم عليه التبديل من تلقائه.
# وعندنا النسخ ممتنع بسنة من تلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بل بما
~~أوحي إليه مما ليس بكتاب حتى كان اللفظ لرسوله الله صلى الله عليه وسلم,
~~والحكم مضاف إلى الله تعالى لا إلى ما أنزل ms244 إليه فإنه باطن وإنا لا نضيف
~~إلى ما هو باطن, ولذلك نسميه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أن تكون
~~السنة كلها اسما لما كان برأيه.
# ولأن كتاب الله تعالى مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانا
~~حجتين فكذلك آيات الكتاب كلها حجج الله تعالى ثم جاز التناسخ بها, وكان
~~بيانا لمدة البقاء لا تناقضا واختلافا.
# فكذلك بين الكتاب والسنة.
# وجائز أن يتولى النبي صلى الله عليه وسلم بيان مدة بقاء ما ثبت بالكتاب
~~بلفظه كما جاز أن يبين مدة حي حيي بإحياء الله تعالى, ويتولى الله بيان مدة
~~بقاء ما سنه بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابه.
# وقولهم بأن هذا يوهم الاختلاف فغلط فإنه غير جائز ذلك على كتاب الله
~~تعالى بعضه بعضا بل يوجب قرب المنزلة حيث جوز له نسخ ما ثبت بالكتاب بلسانه
~~من غير إضافة إلى الله تعالى.
# والذي يوضحه أنه جائز نسخ التلاوة دون الحكم بغير كتاب الله تعالى فإنا
~~قد ذكرنا أن التلاوة لا تنسخ إلا بمحو الحفظ عن القلوب إما رفعا, وإما
~~بانقراض القوم عن غير خلف علما, كما انتسخت تلاوة صحف إبراهيم.
# وما معنا دليل سوى أنها اندرست ولم يبق آثارها فلما جاز من هذا الطريق
~~جاز بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحي الله إليه فإنهما سواء في أن
~~النسخ كان بغير كتاب.
# وكذلك روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فنسي آية فلما فزع قال:
~~(ألم يكن فيكم أبي)؟ فقال أبي: نعم, ولكن ظننت أنها نسخت, ولم ينكره عليه
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإنما ظن نسخها من غير كتاب سمع بترك النبي
~~صلى الله عليه وسلم القراءة.
# ولما جاز ذلك في التلاوة فكذلك في الحكم لأن التلاوة وجوبها حكم مخصوص
~~بالكتاب كسائر الأحكام.
# فإن قيل: أخبر الله تعالى أن رسوله مبين, ولو جاز النسخ على لسانه لكان
~~مبينا للحكم الأخير رافعا للحكم الأول.

PageV01P243

# قلنا: إنه بين الأول بتأويله ms245 وتبليغه.
# وبين الثاني بتبليغه وتأويله.
# وإنما رفع بقاء الأول ظاهرا، وإنه بيان أيضا لمدة البقاء حقيقة على ما مر
~~وهذا الذي يتصور رفعا ليس برفع لما ثبت بالنص على ما مر أن البقاء حكم ثبت
~~بلا دليل، فثبت أنه مبين محض لما نزل إلينا.
# وإنما رفع ظاهرا ما لم يثبت بالتنزيل.
# والذي يوضحه أنا وإن سلمنا أن البقاء من حكم الكتاب فالبقاء يكون أبدا،
~~ويكون مؤقتا، فيكون بيان الوقت بيانا لأحد وصفيه، فأما قوله: {ما ننسخ من
~~أيه أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} [البقرة: 106] فليس فيه أن الله
~~تعالى يأتي بخير، أو بالمثل بوحي متلو أو غير متلو.
# وعندنا لا يجوز إلا بوحي على ما مر.
# وقد يكون ما يبينه بوحي غير متلو خيرا من الأول وأجمع لمصالح الناس، أو
~~أيسر عليهم فعلا وأكثر أجرا، وإن لم يكن خيرا من حيث التلاوة والإعجاز، على
~~أن الخلاف ثابت في نسخ الحكم مع بقاء التلاوة غير منسوخة فيكون ما ثبت
~~بالنسنة مثل الأول أو خيرا إذ من حيث الحكم لا يفترق المتلو وغير المتلو.
# فإن قيل: غير المتلو يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
# قلنا: يضاف إلى رسول الله ظاهرا وإلى الله حقيقة، كما قال الله تعالى:
~~{أفرءيتم ما تمنون * ءأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون}.
# وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على
~~كتاب الله" فحكم أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم عند التعارض والتباس
~~التاريخ والأولى في مثل ذلك ترتيب الخبر على الكتاب، وتقديم الكتاب.
# فأما إذا ظهر تأخر الحديث فلا كذلك على أن هذا الحديث في خبر الواحد
~~وظاهر النص يدل عليه لأنه قال: "إذا روي لكم عني حديث"، وبنفس الرواية لا
~~يقبل الخبر بخلاف الكتاب بل يرد به ما لم يثبت تواتره ولم يقل رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم إذا سمعتموني، ليكون بيانا أنه محجور عن مثله ويدل عليه
~~أن الله تعالى أمرنا بطاعة رسول الله صلى ms246 الله عليه وسلم على ما أمر ونهى،
~~من غير قيد العرض على كتاب الله تعالى.
# فثبت أن العرض فيما يروى عنه من طريق الآحاد بعد موته.
# وقد روى ابن عمر عن عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم
~~يمت حتى أباح الله تعالى له من النساء ما يشاء فيكون نسخا لما في الكتاب،
~~والناسخ ليس فيه.

PageV01P244

# وأما قوله: {ونزلنا عليك الكتب تبينا لكل شيء} فحجة لنا على جواز نسخ
~~السنة بالكتاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سن سنة ولم ترد عليه كان
~~تقريرا من الله تعالى عليه كما لو ثبت بالكتاب، فجاز ظهور بيان مدة البقاء
~~بالكتاب لأن بقاءه من جملة الأشياء، ولم يكن بيانا لغلط رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم كما في حق الكتاب بالكتاب.
# ولأن نسخ السنة بالسنة جائز ولا يجوز إلا بوحي غير متلو لما ذكرنا أن
~~انتهاء مدة الحسن عند الله لا يعرفه إلا الله لأن انتهاءها بأن تصير حكمة
~~الشرع في غيرها، وتلك الحكمة مما نقف عليها، ولا نقف، ومما يتعجل، ومما
~~يكون في الآخرة.
# ولما جاز بوحي غير متلو فالمتلو أولى ولأن الصلاة إلى بيت المقدس ما كان
~~بالكتاب وإنما كان بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخ بالكتاب.
# ولا يقال إنه كان شريعة من قبلنا لأنه لم يتبين أنه كان شرعا بكتاب.
# ولأن المذهب عنده أن شريعة من قبلنا لا تلزمنا إلا بتقرير في شرعنا فيصير
~~ابتداء لا بقاء للأول، وما ثبت التقرير في شريعتنا إلا بفعل النبي صلى الله
~~عليه وسلم ولئن كانت القبلة الأولى ثابتة بالكتاب فأهل قباء تركوها بخبر
~~المخبر أنها حولت إلى الكعبة من غير سماع كتاب الله ولم ينكر عليهم رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم، وصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا على أن
~~يرد عليهم من جاءه من نسائهم ونسخها قوله تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات فلا
~~ترجعوهن إلى الكفار}.
# فإن قيل: يحتمل أن تكون لهذه السنن دلائل ms247 من الكتاب لكنا لا نقف عليها.
# قلنا: قد ذكرنا أنه لا يجوز التأويل بما يجوز مما لا نقف عليه لأنه يؤدي
~~إلى تعطيل الشرائع، وهل يجوز أن يقال أن لكل ملة ودين باطل حجة لكنا لا نقف
~~عليها ومعجزة لكنها باطنة.
# وأما نسخ الكتاب بالكتاب: فكقول الله تعالى: {فأذوهما} في باب الزنا، ثم
~~قال: {فأمسكوهن في البيوت}، ثم قال: {فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}،
~~وقال: {وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا}، ثم قال: {الئن خفف الله عنكم} إلى
~~قوله: {وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله}.
# وأما نسخ السنة بالسنة: فنحو قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إني كنت
~~نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا، وكنت نهيتكم عن الشرب في
~~الدباء والنقير والحنتم والمزفت فاشربوا ولا تسكروا، وكنت نهيتكم عن لحوم
~~الأضاحي أن تدخروها فوق ثلاث فكلوا وادخروا ما بدا لكم". فثبت أن نسخ
~~الكتاب بالكتاب جائز وكذلك بالسنة، وكذلك PageV01P245
# نسخ السنة بالسنة وبالكتاب، وإنما يجوز نسخ الكتاب بالسنة في زمن النبي
~~صلى الله عليه وسلم سواء كانت مسموعة أو مروية من طريق التواتر والآحاد لأن
~~بقاء الثابت في زمنه كان على احتمال الزوال كل ساعة، لأنه زمان نسخ فلما
~~احتمل الثابت البقاء والزوال صلح العمل بخبر الواحد كما في موت المفقود.
# فأما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز إلا بسنة متواترة أو
~~مشهورة بمنزلتها لأنه لا نسخ على سبيل الابتداء بعد رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وشرائعه بعده باقية أبدا بالنص والإجماع، وإنما يزول هذا اليقين
~~بثبوت ناسخ بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت إلا بالإسناد إلى زمن
~~الوحي كما لم يثبت الأول إلا به، ولما لم يثبت ناسخا إلا بالإسناد لم يثبت
~~إلا بالإسناد مثل الأول فإنه لا معارضة إلا بعد المساواة ولا نسخ إلا بما
~~لو جهل التاريخ كان معارضا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يلزمه تبليغ
~~الناسخ يلزمه تبليغ مثل الأول في الظهور لأن ms248 لا يبقى أحد على المنسوخ فيدل
~~خفاء الناسخ على بطلانه، والله أعلم.

PageV01P246

# باب

### | AUTO القول في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم

# أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عن قصد على أقسام أربعة: واجبة، ومستحبة،
~~ومباح، وزلة.
# فأما ما كان يقع من الأفعال من غير قصد كما يكون من النائم والمخطئ
~~ونحوهما فلا عبرة بها، لأنها غير داخلة تحت الخطاب على ما نذكر.
# ثم الزلة لا تخلو عن القران ببيان أنها زلة إما من الفاعل نفسه كقول موسى
~~عليه السلام حين قتل القبطي بوكزته {هذا من عمل الشيطان}، أو من الله تعالى
~~كما قال في آدم عليه السلام {وعصى أدم ربه فغوى}، وحتى بين الله تعالى ما
~~لولا عصمته لزلوا كما قال: {ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا
~~قليلا} ونعني بالقصد في الزلة قصد الفعل لا قصد العصيان، وإذا لم تخل الزلة
~~عن البيان لم يشكل على أحد أنه مما لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيها
~~فتبقى العبرة للأنواع الثلاثة.
# وقد اختلف أهل العلم فيما يلزمنا منها؟
# فقال بعضهم: يلزمنا اتباعه فيها ما لم يقم دليل المنع.
# وقال بعضهم: نقف فيها حتى يقوم الدليل.
# وقال أبو الحسن الكرخي: نعتقد الإباحة حتى يقوم دليل بيان سائر الأوصاف.
~~وإذا قام الدليل على وصف زائد كان النبي صلى الله عليه وسلم مخصوصا به حتى
~~يقوم دليل المشاركة.
# وقال أبو بكر الرازي: نعتقد الإباحة ما لم يقم دليل البيان على صفة فعل
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يلزمنا على ذلك الوصف حتى يقوم دليل
~~اختصاصه به، وهو الصحيح عندنا.
# فأما الأولون فإنهم احتجوا بالآيات الموجبة اتباع الرسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وطاعته والاقتداء به، وبقوله: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره}
~~فالمراد به السمت كما قال الله تعالى: {وما أمر فرعون برشيد}.
# وأما الفريق الثاني فإنه زعم أن الاقتداء والاتباع والموافقة لا تحصل
~~بنفس الفعل، ألا ترى أنك إذا حصلت مثله على سبيل المعارضة كنت منازعا كسحرة
~~فرعون ms249 مع موسى عليه السلام وإذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا.
~~وفعلته أنت فرضا كنت مخالفا، وإنما الاقتداء في فعلك مثل فعله على صفته
~~طاعة له، والصفة للفعل كانت محتملة فإنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل PageV01P247
# المباح والمستحب والواجب فيجب الوقف فيه حتى يتبين.
# وأما أبو الحسن فإنه يقول: الإباحة لا بد منها في الأنواع كلها، وأما
~~الزيادة فموقوفة على البيان، وبعد البيان لا يلزمنا إلا بدليل لأنه قد تبين
~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصيته في الأحكام، فهذا المطلق من فعله
~~احتمل أن يكون من ضرب الخصوص واحتمل غيره فلا يعمل به إلا بدليل.
# وأما أبو بكر فإنه يقول: إن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أصل
~~لقوله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}، ولقوله: {أطيعوا الله
~~وأطيعوا الرسول}، وبقوله: {فاتبعوا} ولقوله: {قل إن كنتم تحبون الله
~~فاتبعوني يحببكم الله} ولأن تمام الشرف في هذا، والخصوص كان بدليل عارض
~~لمفارقة حال بيننا وبينه صار الصلاح لنا في المفارقة لمفارقة الحال، إلا
~~أنا كنا لا نقف قبل البيان إلا في الإباحة لأن الإباحة ثابتة مع الأوصاف
~~كلها أيها ثبت في وصف بعينه زائد عليها إشكال ولا موافقة إلا بعد الإيقاع
~~بذلك الوصف الذي أوقعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أزال الإشكال
~~المانع لزمنا الاتباع.
# وهذا كما قال علماؤنا رحمهم الله فيمن وكل آخر في أموال أنه يصير وكيلا
~~بالحفظ لأنه احتمل أنواع تصرف فلا يثبت شيء بالاحتمال، لكن الحفظ ثابت مع
~~كل تصرف فثبت قدر ما لا شك فيه، فكذلك أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~مما ليس بزلة لا بد أن تكون مباحة.
# وأما فوق الإباحة ففيه احتمال فنعتقد الإباحة لا مقصورة عليها قطعا، ولكن
~~على احتمال غيرها معنى ما يأتيك البيان، والله أعلم.

PageV01P248

# باب

### | AUTO القول في شرع الرسول صلى الله عليه وسلم من تلقائه بالرأي

# قال بعض العلماء: لم يكن له إلا بالوحي.
# وقال بعضهم: لم ms250 يكن له ذلك إلا بالوحي والإلهام.
# وقال بعضهم: كان له ذلك بالوحي والرأي جميعا.
# والقصد عندنا أن نقول: لم يكن له الشرع بالرأي ابتداء حتى ينقطع طمعه عن
~~الوحي فيما ابتلي به، ثم كان له العمل برأيه بعد ذلك.
# فأما الأول فاحتج بقوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحى يوحى}
~~وبقوله: {قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي} ولأنه لا يجوز أن يخالف
~~فيما يشرع من الأحكام، ولو كان يشرع برأيه لكان لا يؤمن من الغلط عليه فكان
~~يجوز خلافه، كما كان يجوز ذلك في رأي الحروب والمعاملات فإن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أراد النزول دون الماء يوم بدر فقال له الحباب بن المنذر:
~~أرأي رأيته أم وحي؟ فقال: "بل رأي" فقال: إني أرى أن تنزل على الماء، ففعل.
# وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب أن يعطي الكفار شطر ثمار
~~المدينة فقالت الأنصار: أرأي رأيته أم وحي؟ فقال: "بل رأي" فقالت: لا
~~نعطيهم إلا السيف ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك.
# ولما دخل المدينة نهاهم عن تأبير النخل ففسدت فأمرهم بالتأبير فقال:
~~"أنتم أعلم بأمور دنياكم، وأنا أعلم بأمور دينكم"
# فثبت أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن معصوما عن الغلط برأيه.
# والدين في الأصل لله تعالى فما يجوز شرعه برأي لا يؤمننا عن الغلط إلا عن
~~ضرورة، ولا ضرورة لصاحب الوحي وكان هذا كتحري القبلة بالرأي فإنه جائز لمن
~~نأى عن الكعبة للضرورة، ولا يجوز لمن قرب لقدرته على العيان الذي لا شك
~~فيه، ولأنا نحن اليوم لا ننصب شرعا مبتدأ بالرأي وما يجوز لنا ذلك وإنما
~~نعدي شرعا ثابتا في محل إلى محل آخر.

PageV01P249

# والخلاف في نصب ابتداء الحكم الشرعي بخلاف أمور الدنيا من الحروب
~~والمعاملات والزراعات فإنها لنا، إما دفعا عنا كالحروب، وإما طلبا لما فيه
~~بقاؤنا كاكتساب الأموال.
# ولما كانت لنا كانت مفوضة إلى آرائنا إلا بما رأى الشرع الحجر ببيان شاف
~~تتميما لصلاحنا، ms251 وأما الأحكام فلله تعالى فلم يكن لنا إثباتها ونفيها.
# وأما الفريق الثاني فقرب من الفريق الأول لأن الإلهام وحي خفي، ومن له
~~الوحي الجلي يكون له الوحي الخفي.
# وحد الإلهام أن يؤخذ على قلبه حتى لا يرى إلا شيئا واحدا فيعرف صاحبه
~~بقرار القلب عليه أنه من الله تعالى، وقد قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم: "إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها ألا
~~فاتقوا الله وأجملوا في الطلب" وقال الله تعالى في قصة داود وسليمان: {إذ
~~يحكمان في الحرث} إلى قوله: {ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما} غير
~~أن الإلهام أمر خفي ما يبنى الأمر عليه، فإنا كلفنا البناء على الظاهر الذي
~~نقف عليه وسيأتيك بيان الإلهام بعد هذا إن شاء الله تعالى.
# وأما القول الثالث: فالحجة له قوله تعالى: {فاعتبروا يا أولى الأبصار} من
~~غير تفصيل بين الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم.
# وقال تعالى لرسوله: {وشاورهم في الأمر} ولو لم يكن له فصل الأمر بالرأي
~~لما أمره بالمشورة ولا ينال بها إلا بالرأي، وظاهر هذا الأمر لا يخص بابا.
# فإن قيل: يحتمل أنه أمر به تطييبا لنفوسهم.
# قلنا: ظاهر الأمر بخلافه، والصحابة ما كانوا يعلمون إلا الظاهر وكانوا
~~يعتقدون ذلك فكان لا يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم عليه ولو
~~بين لهم أنهم يشاورون، ولا يحل العمل برأيهم ما طابت به نفوسهم بل خبثت
~~فإنه من باب الاستهزاء.
# وقد شاور رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر أبا بكر وعمر وعمل
~~بقول أبي بكر ثم نزل العتاب.
# وروي أن خولة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ظهار زوجها منها؟
~~فقال: ما أراك إلا قد حرمت عليه، فقالت: أشتكي إلى الله تعالى، فأنزل الله
~~تعالى آية الظهار.
# وسأله عمر عن القبلة للصائم؟ فقال: أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته أكان PageV01P250
# يضرك؟ فقال عمر: لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ففيم إذا".
# وقال للخثعمية ms252 وقد سألته عن الحج عن أبيها؟ "أرأيت لو كان على أبيك دين
~~فقضيته أما كان يجزيك؟ فقالت: بلى. قال: فدين الله أحق" فهذا فتوى بمحض
~~القياس، فلا يجوز أن يحمل على نص لم يظهر لما مر أنه لو جاز ذلك لتعطلت
~~الحجج، ولن نكلف إلى بالأخذ بما ظهر وما ظهر لنا من السبب إلا القياس الذي ذكره.
# وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور الصحابة في أمر جماعة الصلاة
~~فلم يتفقوا على شيء حتى رأى عبد الله بن زيد الرؤيا وقصها لرسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فاستحسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه وأمر بذلك
~~فصارت شريعة. ولا يجوز أن يحمل على وحي لأنه لم يظهر ذلك.
# ولأن عمر رضي الله عنه جاء وأخبر أنه رأى مثل ذلك فقال النبي صلى الله
~~عليه وسلم "الله أكبر" وذلك أثبت فاستدل برؤيا عمر على الثبوت فلا يتوهم أن
~~يكون عنده نص فيكتمه.
# ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان منهيا عن كتمان الوحي وأمر بأن يبين
~~للناس ما نزل إليهم.
# وكذلك سليمان أفتى في غنم القوم بالرأي وداود معه وأصاب سليمان، وقوله:
~~{ففهمناها سليمان} دليل مؤكد على أنه عمل بالرأي.
# ولكن الصواب كله مضاف إلى الله تعالى وكذلك أفتى داود عليه السلام عن
~~سؤال الخصمين في باب النعاج بالرأي فإنه أجاب كما سئل ولم ينتظر وحيا.
# وقال الله تعالى لرسوله: {عفا الله عنك لم أذنت لهم} فتبين أنه كان أذن
~~بالرأي.
# وكذلك الإجماع قد انعقد على عمله بالرأي في باب الحروب.
# وكذلك سائر الأبواب لأنه كان يوحى إليه في الأبواب كلها فعلم أن الوحي لا
~~يسد باب الرأي بل يقويه.
# وباب الحرب أصل الدين لأنا لم نؤمر به إلا لإعلاء كلمة الله تعالى.
# ولأن كون الرأي حجة لنا في باب الدين والأحكام من أشرف المراتب إذ باب
~~الوحي متناهي وباب الرأي غير متناهي.
# وفي قصر الأمر على الوحي ضرب حجر، وفي العمل بالرأي ضرب إطلاق فلا يجوز
~~أن يحرم ms253 رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف الإطلاق وعموم الحجة، لكن فيه
~~ضرب نقصان من حيث خوف الخطأ فكان الرسول صلى الله عليه وسلم مصونا عنه فكان
~~لا يقع رأيه الذي يقر عليه خطأ، لأن المشاهدة تحققت له حكما بالوحي، وكان
~~هو من الله تعالى مثل صحابي يتكلم PageV01P251
# بحضرته فلا يرد عليه فيكون تقريرا على أنه صواب.
# وأما قوله: {وما ينطق عن الهوى} فنزل في شأن القرآن، ولأن الهوى عبارة عن
~~هوى النفس الباطل لا عن الرأي الصواب عن عقل، ونظر في أصل الشرع.
# وأما قوله: الأحكام لله تعالى، فكذلك، ولا يحل لأحد وضعها اختراعا
~~ومشيئة، وإنما ذلك إلى الله تعالى يحكم ما يريد، وإنما يجوز للنبي صلى الله
~~عليه وسلم لعلمه أنه لا يقر على الخطأ فيصير التقرير بمنزلة الوحي.
# وأما القول الأخير الذي هو الصواب فبناء على أن الرأي كان حجة له، ولكن
~~على الترتيب كما في حقنا نحن يلزمنا أن ننظر في كتاب الله ثم بسنة الرسول
~~ثم بالرأي، إلا أنا إذا علمنا أن الحادثة غير منصوص عليها اشتغلنا بالرأي
~~ولم نقف ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقف متربصا للوحي لأنه صاحبه،
~~وكان تربصه للنزول بمنزلة تربصنا للتأمل في المنزل.
# وأما قوله: بأنه كان صاحب الوحي، فلا يحل له العمل بالرأي الذي لا يوجب
~~العلم. فالجواب: أنا لا نبيح ذلك إلا إذا عدم الوحي، ووجب العمل، ولأنه كان
~~يعلم أن رأيه الذي يقر عليه يوجب العلم يقينا كالوحي بخلاف غيره، والله
~~أعلم.

PageV01P252

# باب

### | AUTO القول في شريعة من قبلنا

# اختلف أهل العلم في شريعة من قبلنا؟
# فقال قائلون: الشريعة إذا ثبتت لنبي عليه السلام بقيت له كذلك ما لم تنسخ.
# وقال بعضهم: تنتهي شريعته إذ بعث نبي آخر إلا فيما لا يقبل النسخ
~~والتوقيت.
# وقال بعضهم: لا تنتهي وتبقى حقا، ولكن شريعة للنبي الذي بعث بعده.
# والقول القصد أن ما حكى الله من شرائع سائر الأنبياء لنبينا ولم يعقب
~~بنسخ بقيت حقا شريعة لرسول الله ms254 صلى الله عليه وسلم دون ما لم يحكها، وقد
~~احتج محمد بن الحسن رحمه الله بقسمة الشرب بقوله تعالى: {ونبئهم أن الماء
~~قسمة بينهم كل شرب محتضر}، وبقوله: {لها شرب ولكم شرب يوم معلوم}.
# فأما الأولون فقد ذهبوا إلى أن التوقيت لا يثبت إلا بالنص.
# وأما الحجة للقول الثاني فإن الله تعالى كان يبعث الرسول إلى قوم دون قوم
~~في زمنه وكانت الرسالة وشريعته تختص بالمكان فجاز مثله في الزمان، فلا تعم
~~شريعته الأزمنة إلا بزيادة دلالة كما لا تعم الأمكنة إلا بزيادة دلالة،
~~ولأنه قد كان في زمان واحد نبيان في مكانين ولم يكن يلزم شريعة كل واحد
~~منهما صاحبه فكذلك في الزمانين قال الله تعالى: {لكل جعلنا منكم شرعة
~~ومنهاجا}، وقال تعالى: {وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب
~~وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به} فجعلهم بعد مبعث نبي آخر
~~بمنزلة أمته فثبت أن شريعتهم انتهت به.
# وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صحيفة في يد عمر فقال له: "ما هذه
~~الصحيفة؟ " فقال: التوراة فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "لو كان
~~موسى حيا لما وسعه إلى اتباعي" فبين أنه كان يصير بمنزلة واحد من أمته وأن
~~شريعته قد انتهت به.
# ولأن النبي الثاني يدعو الناس إلى شريعته لا محالة فلم يجز أن تبقى
~~الشريعة الأولى معه، وهو كان يدعوهم إلى نفسه لأنه لا يجوز أن يدعى واحد
~~إلى نبيين مختلفين كل واحد منهم يدعي الاختصاص بالاتباع إياه لما فيه من
~~التعارض ألا ترى أنه لما تصور PageV01P253
# نبيان في زمان واحد في مكانين كانت شريعة كل واحد منهما متناهية بمكانه
~~أو كان يكون أحدهما تبعا للآخر كلوط تبع إبراهيم عليهما السلام على ما قال
~~الله تعالى: {فآمن له لوط} وكموسى وهارون صلوات الله عليهما فكذلك يجب أن
~~يكون في زمانين.
# أما القول الثالث: فالحجة له قوله تعالى: {قل صدق الله فاتبعوا ملة
~~إبراهيم حنيفا} فثبت بالنص أن هذه الشريعة ms255 ملة إبراهيم، وقد امتنع بثبوتها
~~ملة له للحال لما ذكرنا في القول الثاني، فثبت أنها ملته على معنى أنها
~~كانت له فبقيت حقا كذلك، وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كالمال
~~الموروث مضاف إلى الوارث للحال، وهو عين ما كان للميت لا ملك آخر لكن
~~الإضافة إلى المالك تنتهي بالموت إلى من خلفه فكذلك الشريعة في حق الأنبياء
~~ودل عليه قوله: {ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به} فقوله مصدق دليل
~~على بقاء تلك الشريعة حقا وقوله: {لتؤمنن به} دليل على صيرورة الشريعة
~~بالآخر منهم.
# وقال الله تعالى: {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده} والهدى اسم
~~للإيمان والشرائع جميعا لأن الاهتداء إنما يقع بها كلها.
# وقال الله تعالى: {الم * ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين * الذين
~~يؤمنون بالغيب} والاتقاء المطلق بالشرائع ما يكون مع الإيمان.
# ولأنه سمى الكتاب هدى وفيه الإيمان والشرائع وقال: {إنا أنزلنا التوراة
~~فيها هدى ونور يحكم بها النبيون} والحكم بالشرائع ما يكون وسأل عبد الله بن
~~عباس عن سجدة "ص" فقال: سجدها داود، وهو ممن أمر نبيكم بأن يقتدي به صلوات
~~الله عليه وقال: {شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا} والدين اسم لما يدان
~~الله تعالى به من الإيمان والشرائع، وأول ما رجم رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم رجم بالتوراة.
# فإن قيل: كيف يستقيم وفيها ناسخ ومنسوخ؟
# قلنا: كما استقام في شريعتنا القول ببقائها بعد النبي صلى الله عليه وسلم
~~وفيها ناسخ ومنسوخ.
# فإن قيل: قد قال الله تعالى: {ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم} وفيهم من لم
~~يكن نبيا ولا شريعة له ثم أمرنا بالاقتداء بهداهم، فعلم أن المراد به
~~الإيمان الذي لا يختلف حكمه.
# قلنا: وليس في الآية أنهم لم يكونوا أنبياء، وقد احتمل ذلك فلم يترك عموم
~~الهدى بكلام محتمل على أنه لم يدخل تحت الآية إلا نبي أو ولي والوالي لا
~~يكون وليا إلا باتباع شريعة نبي فيجب الاقتداء بهداه، وشريعته التي ثبتت
~~بها ولايته قال الله تعالى: ms256 {واتبع سبيل من أناب إلي} وقال: {ومن يشاقق
~~الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى}
~~وقال {وكيف يحكمونك وعندهم التوراة PageV01P254
# فيها حكم الله} ولو انتهت بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن
~~للحال فيها حكم الله، ولما صاروا كافرين بالتولي عنه إلا أنا نقول أن
~~الصحيح منها هذا القول إلا أن البقاء لا يثبت بعد مبعث رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم إلا بحكايته أنها ثابتة لأحد طرق:
# أما لأن الله تعالى أنبأنا أنهم حرفوا الكلم عن مواضعه وخانوا في النقل
~~فصاروا مردودي الشهادة.
# أو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يحكى لنا منزه عن تهمة الكذب من
~~كل وجه، ولا يخلو نقلهم، وإن كان عن تواتر للحال عن ضرب شبهة حتى يصير
~~متواترا على حده من الأصل فيجب ترك ما فيه شبهة بما لا شبهة فيه.
# أو لأن عداوة الدين كانت ظاهرة فاتهموا بالحيل واللبس في إظهار شرائعهم
~~فلم يصر كلامهم حجة علينا إلا ما نقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم،
~~وأخبرنا أنها ثابتة بوحي متلو أو غير متلو فثبت أن الشرائع تبقى حقا في
~~أنفسها لعدم التوقيت من الله تعالى بمبعث نبي آخر.
# ولكن يجعل للثاني من حيث الإضافة ولا يثبت إلا بنقل الثاني.
# وفيه كمال شرف محمد عليه السلام حيث لم يصدق غيره عليه ولزم الماضين من
~~الرسل اتباعه لو كانوا أحياء، كما قال لعمر، بأن صارت الشرائع كلها له، ثم
~~ختمت عليه حتى لزم الباقين إلى يوم القيامة اتباعه فصار كالقلب يطيعه الرأس
~~وتتبعه الرجل.
# وأما قوله: {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} ففيه دليل على جواز النسخ في
~~الجملة ولا دليل فيه على انتساخ الكل فإن تبدل الطريقة يثبت بتغيير بعض
~~الأحكام ألا ترى أنهم أجمعوا كلهم على طريقة واحدة في الإيمان بالله تعالى
~~والطاعة إياه على أوامره، والله أعلم.

PageV01P255

# باب

### | AUTO القول في تقليد الصحابي والتابعي

# قال أبو سعيد البردعي: تقليد الصحابي واجب يترك ms257 بقوله القياس، وعليه
~~أدركنا مشايخنا.
# وقال أبو الحسن الكرخي: لا يجوز تقليده إلا فيما لا يدرك بالقياس.
# وذكر محمد بن الحسن: أن شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن لا يجوز،
~~واحتج بأثر عائشة والقياس يجوزه.
# وقال بعضهم: لا يقلد الصحابي، وهو قول الشافعي.
# وقال بعض مشايخنا: يقلد التابعي الذي انتصب مفتيا في زمن الصحابة.
# وليس عن أصحابنا المتقدمين مذهب ثابت، والمروي عن أبي حنيفة رضي الله
~~عنه: "إذا اجتمعت الصحابة سلمنا لهم، وإذا جاء التابعون زاحمناهم". لأنه
~~كان منهم فلا يثبت لهم بدونه إجماع.
# وقد ذكر محمد بن الحسن: أن الحامل لا تطلق ثلاثا للسنة، وروي ذلك عن جابر
~~وابن مسعود، وخالفه أبو حنيفة وأبو يوسف وما لقولهما قول في الصحابة.
# وقال أبو حنيفة: إعلام قدر رأس المال شرط لجواز السلم، ورواه عن ابن عمر
~~في الأصل. وخالفه أبو يوسف ومحمد بالرأي.
# وقال أبو يوسف ومحمد: الأجير المشترك ضامن لما ضاع عنده، ورويا ذلك عن
~~علي وخالفهما أبو حنيفة بالرأي.
# وأما أبو سعيد: فإنه يحتج له بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اقتدوا
~~باللذين من بعدي" وقوله عليه السلام: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم
~~اهتديتم" فقد صار قول الصحابي حجة كرامة له لصحبته رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم، وإن احتمل الغلط كما صار إجماع هذه الأمة حجة كرامة لهم بالنص وإن
~~احتمل الغلط على ما مر لولا النص والكرامة.
# وأما الذين جعلوا قول التابعي حجة فذهبوا إلى أنهم لما قرروه على الفتوى
~~بينهم PageV01P256
# صار كواحد منهم بتقريرهم.
# وأما أبو الحسن فإنه يقول: قول الصحابي ليس بحجة إذ لو كان قوله حجة لدعى
~~الناس إلى قوله كالنبي صلى الله عليه وسلم، وكالأمة لما كان إجماعهم حجة
~~دعوا سائر الأمم إلى ما أجمعوا عليه.
# وروي عن عمر أنه كتب إلى شريح: "أن اقض بكتاب الله، ثم بسنة رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم، ثم برأيك". ولم يقل بقولي.
# ولا معنى لقولهم: إن معناه برأيك في أقوالنا، لأنه حمل على ms258 زيادة قيد لم
~~يذكر وهذا عندنا نسخ وليس بتأويل. ولأن الرأي واحب استعماله في آيات
~~الكتاب، وأخبار الرسول عليه السلام وقد تقدم ذكرهما فصار كأنه قال: برأيك فيهما.
# ولأنه ظهر من شريح الحكم بخلاف رأي علي رضي الله عنه بين يديه.
# وعن مسروق أنه أفتى فيمن نذر أن يذبح ولده بذبح شاة، وخالف فيه ابن عباس،
~~ورجع ابن عباس رضي الله عنه إلى قوله.
# ولأن رأي الصحابة كان حجة بالنظر في أصول الشرع الثابتة بالنص لا بالوحي
~~وكان يحتمل الغلط، ولهذا كان يخالف بعضهم بعضا ويرجع الواحد منهم عن فتواه
~~إلى فتوى غيره وكان يقول المجتهد منهم: إن أخطأت فمن الشيطان، ولما احتمل
~~الخطأ لم يصر حجة يجب تقليدها لا محالة.
# ولما ساغ لهم ذلك بالنظر في النصوص وهم وغيرهم إذ بلغهم النصوص وعقلوا
~~معانيها سواء إذا استوت آراؤهم.
# ألا ترى أنهم إذا اختلفوا في تأويل النص ساوى تأويل غير الصحابي الصحابي
~~لأنه يصار إليه بالوقوف على معنى اللغة وهم وغيرهم فيه سواء.
# فكذلك إذا اختلفوا في التعليل وذلك يعرف بالوقوف على المعاني التي عرفت
~~بالشرع أعلاما على الأحكام، ولا معنى لترجيحهم على غيرهم لسبقهم في الفتوى
~~واختصاصهم بزيادة توفيق من الله تعالى لأن مثله ثابت بين التابعي ومن بعده،
~~وللصالحين من بعدهم، وهذا لأنه أمر باطن ولم نتعبد بالبناء على البواطن
~~وإنما تعبدنا بما نقف عليه مما يظهر لنا من علم الرجل بأصول الشرع وحسن
~~قياسه على النظائر بعبارة لسانه، عما أحاط علمه به.
# ولا يجوز أن يقال إنه كرامة تثبت نصا على ما رووا لأن النص عم الصحابة،
~~وفيهم من لا يجوز تقليدهم بالإجماع كالأعراب فثبت أنه أراد به أهل البصر
~~منهم، وأهل البصر عملوا بالرأي بعد الكتاب والسنة فيجب الاقتداء بهم في
~~ذلك.

PageV01P257

# وكذلك قوله: "اقتدوا باللذين من بعدي" أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في
~~أنهما عملا بالرأي بعد الكتاب والسنة فثبت أن معنى الاقتداء الاهتداء بهم،
~~والاهتداء يكون على معنى طلب الصواب بالرأي من أقوالهم ms259 دون التقليد، ألا
~~ترى أنه شبههم بالنجوم وإنما يهتدى بالنجم بعد الاستدلال بالرأي بناء عليه،
~~فكذلك الاهتداء بهم إنما يكون بالرأي بناء على أقوالهم لا بنفس القول.
# وعن أصحاب عبد الله بن مسعود أن ابن عباس كان يدعونا إلى الطعام وكان
~~يجري المسائل وربما كان يخطئ وما كان يمنعنا من الرد عليه إلا أنا كنا على
~~طعامه ولو وجب تقليده لما كان المانع طعامه إلا ما لا يعرف بالقياس، لأنه
~~لا يظن بهم القول جزافا، فإذا بطل الرأي لم يبق إلا السماع إلا أنه يشكل
~~عليه قول التابعي بخلاف القياس.
# وكذلك قول من بعده إذا كان فقيها عدلا وليس هذا كالراوي إذا عمل بخلاف ما
~~روى فإنه يحمل على أنه علم بانتساخ ما روى، وإن لم يرو حملا لأمره على
~~الصلاح لأنه لو لم يحمل عليه لكنا فسقناه وأبطلنا روايته كما أبطلنا بالوجه
~~الأول فلم نصر إلى التفسيق بلا فائدة.
# فأما ههنا فنحتاج إلى رد القياس متى حمل قوله عن سماع فلم يجز رد الدليل
~~بموهوم حال.
# ويمكن أن يقال: قد ثبت بالنص أنهم كالنجوم يهتدى بهم فثبت في الجملة أن
~~قول من هو من أهل الاجتهاد منهم لا يخرج عن الصواب بل يكون بحيث يهتدى به
~~وذلك بقياس أو نص.
# فإذا بطل أحدهما تعين الآخر بخلاف من بعده لأن الصحابي أصل علمه من صاحب
~~الوحي فلا تجعل فتواه منقطعا عن السماع إلا إذا ظهر دليل غيره، وهو الرأي
~~ولا يحكم بالانقطاع بالاحتمال فأما غير الصحابي فعلمه منقطع عن السماع إلا
~~بواسطة فلا يحكم بالاتصال مع عدم الواسطة بالاحتمال، أو نقول: معناه أن
~~الصحابة إذا اختلفوا لم يجب الوقوف بحكم التعارض كما في أخبار الرسول صلى
~~الله عليه وسلم وآيات الكتاب، بل بأي قول عمل به وقع الاهتداء.

### | AUTO [فصل]

# ولهذا لم تحمل أقوال الصحابة إذا اختلفت بعضها على بعض بخلاف آيات الكتاب
~~لأن الصحابي كان يفتي عن الرأي، وكان يجوز للآخر خلافه برأيه مع علمه
~~بالأول، وكان قول كل ms260 واحد منهما حجة يعمل بها فلم يطلب جهة التوفيق بينهما
~~لثبوتهما كالمقاييس اليوم إذا تعارضت عمل بواحد منها ولم يجب الوقف.

PageV01P258

# فأما الآيتان فلا تردان إلا والحجة أحدهما وهي الأخيرة فإذا لم يعرف
~~التاريخ وجب حمل إحديهما على الأخرى ليمكن العمل بإحديهما إذا لو لم يحمل
~~لتعارضتا وتساقطتا، ولكن يجب في أقاويل الصحابة ترجيح واحد منهما بالرأي إن
~~أمكنه ثم العمل به ولا يجوز العدل بالرأي إلى قول ليس في أقوالهم لأن
~~اختلافهم فيها إجماع على بطلان ما عداها لأن الحق ما كان يعدو إجماعهم،
~~والله أعلم.

PageV01P259

# باب

### | AUTO القول في القياس

# قال جمهور العلماء وجميع الصحابة: إن القياس بالرأي على الأصول التي ثبتت
~~أحكامها بالنصوص لتعدية أحكامها إلى الفروع حجة يدان الله تعالى بها، وهي
~~من حجج الشرع لا لنصب الحكم ابتداء.
# وقال داود ومن تابعه من أصحاب الظواهر: إن هذا القياس ليس بحجة لهذا الحكم.
# وسلم إبراهيم النظام أنه خلاف إجماع السلف وطعن، وروى بعضهم المذهب عن
~~قتادة وابن سيرين ومسروق واحتجوا بكتاب الله تعالى: {أولم يكفهم أنا أنزلنا
~~عليك الكتاب يتلى عليهم} فأخبر الله تعالى أن الكتاب كاف فمن لم يكتف به
~~إلا بالقياس فقد خالف.
# وقال: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} والقياس الذي
~~نستنبطه من آرائنا ليس مما أنزل الله تعالى بل ذلك مما ولده رأينا إنما
~~المنزل كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم، فإنه ما كان ينطق عن الهوى
~~وما كان إلا عن وحي.
# وقال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: {لتبين للناس ما نزل إليهم} أي من
~~الوحي ولم يقل لتبين للناس ما يقع في رأيك.
# وقال {ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين}.
# وقال: {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء} فأخبر أن الكل بيانه في كتاب
~~الله تعالى إما في نصه أو إشارته أو اقتضائه أو دلالته فإن لم يوجد ذلك
~~فالإبقاء على الأصل الثابت من وجود أو عدم فإن ذلك في كتاب الله تعالى.
# قال ms261 الله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم} الآية، فالله
~~تعالى أمره بالاحتجاج بعدم نزول التحريم في كتاب الله لبقاء الإباحة لأنها
~~أصل لنا PageV01P260
# بقول الله تعالى: {هو الذي خلف لكم ما في الأرض جميعا} والإضافة بلام
~~التمليك أبلغ جهتي الإباحة، فتصير على هذا كل الأحكام من رطب ويابس ثابتة
~~بما في الكتاب فيبقى الرأي مستعملا لتعرف الحكمة التي فيها علم المصلحة عاقبة.
# وهي مما لا يوقف عليها بالرأي بالإجماع لأن المصلحة في أداء ما شرع الله
~~تعالى من الأحكام النجاة في الآخرة لا الفوز في الدنيا، وبالآراء لا تدرك
~~مصالح الآخرة وإنما تدرك مصالح العاجلة التي وقف عليها بالحواس والتجارب
~~فتعرف نظائرها بالقياس.
# وهذا كما قلتم إن تعليل النص بعلة لا تتعدى باطل لأنه لا يفيد إلا ما
~~أفاده النص من الحكم فتبقى الفائدة في بيان حكم المصلحة فلم يثبت بالرأي.
# وقال الله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} {ولا تقولوا على الله إلا
~~الحق} والقياس لا يوجب العلم.
# وأما خبر الواحد فأصله كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يوجب العلم
~~يقينا، ويكون حجة وإنما دخل الشك والاحتمال في الانتقال إلينا فلا يبطل
~~بالاحتمال، وكان بمنزلة النص المؤول بالرأي من كتاب الله تعالى على بعض ما
~~يقتضيه لسان العرب، وأنه حجة ولا يوجب العلم لأنه في أصله موجب.
# والقياس في نفسه محتمل فلا يصير حجة مع الاحتمال، ولا يشكل علينا تعرف
~~جهة الكعبة وبيان قدر مهر المثل وقيمة المستهلك بالرأي لأن معرفة جهات
~~البلدان من مصالح الدنيا، ومما يوقف عليها بالحواس، وكذلك قيمة الشيء تعرف
~~بمعرفة النظائر، وطريق العلم بها حس البصر، وهذا كما أن الله تعالى أخبرنا
~~بإهلاك من مضى بكفرهم وأمرنا بالاعتبار بهم، وذلك يكون بالرأي لأنه قد عرف
~~هلاك مثله بمثل ذنبه بحس العين أو السماع، فكان الاحتراز عن مثل سببه من
~~مصالح الدنيا وحل محل الاحتراز عن تناول ما يتلفه مما وقف على ما تلف مثله
~~بتناوله، ومحل ms262 الاحتراز عن سيف يقع عليه لعلمه بقطعه بتجربة وعلمه أن القطع
~~سبب تلفه فلم تكن معرفة الجهة من أحكام الشرع إنما الحكم وجوب التوجه إلى
~~الكعبة بعد تبين الجهة.
# فالله تعالى أكرم الآدمي بالرأي المميز ليستدرك به مصالحه العاجلة ليبقى
~~إلى حينه بتدبيره وجعل طريق الاستدراك به الوقوف على نظير ما علمه سببا
~~لخير أو شر بحواسه، فكان الرأي حجة له في مثلها.
# فأما الشريعة فما شرعت إلا لأمور الآخرة، وإن تلك المصالح بنيت على خلاف
~~مصالح العاجلة وكل الدين مبني على خلاف العادة الثابتة لتحري مصلحة عاجلة،
~~فلم يكن الرأي فيها حجة.
# ولأنا متى لم نصل إلى تلك المصالح بحواسنا، وهي طريق العلم لنا في الأصل
~~لم PageV01P261
# نقف على النظائر بالرأي ولا يلزمنا وجوب التأمل بالرأي في معاني النصوص
~~لأن معانيها لغة من أمور الدنيا، ومما يوقف عليها بحاسة السماع من أهلها
~~ولم تكن من الشريعة في شيء، فإنها كانت قبل الشرع وباقية في الكفار بعد
~~الشرع وإنما أنكرنا استنباط المعنى الذي تعلق به حكم الشرع فإنه من أمور
~~الآخرة فثبوت الحكم على ما يثبت من حظر أو إباحة حق الله تعالى.
# وما هو من معاني اللسان في شيء فنحمل الآيات الموجبة للتفكير والاعتبار
~~على هذا القبيل.
# والنصوص التي نهت عن العمل بالرأي وألزمت اتباع الوحي على أحكام الشرع.
# وعلى هذا تحمل مشورة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فإن الله تعالى
~~أمره بها في تدبير الحرب وشاورهم فيها والوقوف على جهة الغلبة من مصالح
~~الدنيا ما هو بحكم شرعي، وإنما حكم الشرع في كونهم محقين.
# وما شاورهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه في تعرف كونهم محقين بل الوحي
~~إنما خص باب الحرب بالمشورة دون أحكام الشرع، وكذلك الخصوص ظهر من فعل رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فإنه روى الشورى في باب الحرب ولم يرو في شيء من
~~الأحكام، علم بانسداد باب الشورى في معرفة الأحكام.
# واحتجوا أيضا بالأخبار منها: ما روي عن النبي صلى الله عليه ms263 وسلم أنه
~~قال: "لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيما حتى كثر فيهم أولاد السبايا، فقاسوا
~~ما لم يكن بما قد كان فضلوا".
# وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "تعمل
~~هذه الأمة برهة من الدهر بكتاب الله تعالى، وبرهة بالسنة، وبرهة بالرأي
~~فإذا فعلوا ذلك فضلوا وأضلوا".
# وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: "إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن
~~أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا".
# وعن ابن مسعود: "إياكم وأرأيت وأرأيت، فإنما هلك من كان قبلكم في أرأيت
~~وأرأيت، ولا تقيسوا شيئا بشيء فتزلوا قدم بعد ثبوتها".
# وقال عليه السلام: "من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار"
~~والمقايسة تفسير PageV01P262
# بالرأي لأنه استنباط معنى لا يدل عليه اللسان فيعلق به حكم الله تعالى.
# فأما من الوجه الذي يدل عليه اللسان فحسن نحو اختلاف عبد الله بن عباس
~~وزيد رضي الله عنهما في زوج وأبوين؟ فقال عبد الله: للأم ثلث المال كاملا،
~~لأن الله تعالى لم يقل: ثلث ما بقي.
# وقال زيد: لها ثلث ما بقي لأن الله جعل للأم ثلث ما يرث الأبوان، وإرث
~~الأبوين في هذه المسألة بعد الزوج.
# ووجه آخر أن الله تعالى جعل أحكام الشرع متباينة كمقادير العبادات
~~والعقوبات والكفارات ولم يشرعها نظائر ليبين لنا أن الشرع باب لا مدخل
~~للرأي فيه.
# ووجه آخر أن أصل الشرع على ما هو من أحكام الله تعالى في الإيجاب
~~والإسقاط والإحلال والتحريم خالص حق الله وحق الله ما ينبغي إلا بحجة فاصلة
~~موجبة للعلم قطعا لأن الله تعالى لا يشتبه عليه حق والرأي لا يوصلنا إليه.
# ولأن أكثر النصوص التي عللت بعلل مختلفة وحجج الله تعالى لا تثبت مختلفة
~~فإنها نتيجة الاشتباه، والله تعالى علي غني عن ذلك ولا يلزم أخبار الرسول
~~فإنها في الأصل غير مختلفة، وإنما اختلفت الرواية، والحجة هو الخبر لا
~~الرواية.
# وهذا كما يشتبه علينا من كتاب الله تعالى ناسخه من منسوخه، وقد يتعرف
~~بالرأي ويعمل ms264 به ولا يكون قياسا.
# قالوا: وكان في حجرنا عن القياس أمران بهمل قوام الدين ونجاة المؤمنين،
~~فإنا متى حجرنا عن القياس لزمنا المحافظة على النصوص والتبحر في معاني
~~اللسان.
# وفي محافظة النصوص إظهار قالب الشريعة كما شرعت.
# وفي التبحر في معاني اللسان إثبات حياة القالب فتموت البدع بظهور القالب.
# فعند ظهورها يتبين عنه الذي هو بدعة وفي حياة قالبه سقوط الهوى لأن
~~القالب لا يحيى إلا باستعمال الرأي في معاني النصوص ومعانيها غائرة جمة لم
~~تنزف بالرأي.
# وإن فنيت العمار فيها فلا نفضل الرأي للهوى فيتم أمر الدين بموت البدع
~~ويستقيم العمل بسقوط الهوى وفيها الفوز والنجاة للناس، فهذا أعدل طريق
~~لنفاة القياس وسنذكر أقسامهم من بعد إن شاء الله تعالى.
# وأما عامة العلماء فإنهم احتجوا بقول الله تعالى: {فاعتبروا يا أولي
~~الأبصار} أمر بالاعتبار، وأنه عبارة عن رد الشيء إلى نظيره.
# والعبرة أصل يرد إليه النظائر والقياس مثله، فإنه حذو الشيء بنظيره،
~~يقال: قس النعل بالنعل أي أحذه به.

PageV01P263

# وقال الله تعالى: {أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو
~~آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور}
~~وبصر القلب برأيه، والعرب تقول وكانت على الجاهلية: السعيد من وعظ بغيره،
~~ولا إمكان إلا بعد استعمال الرأي والاعتبار بما كان، والانزجار عن مثل سبب
~~من هلك قبله به.
# والله تعالى يقول: {ولكم في القصاص حياة} وفيه هلاك حسا، وإنما الحياة في
~~الاعتبار له بمن قتل، فقتل لينزجر عن القتل ابتداء فلا يقتل جزاء، وهذا ضرب
~~من الرأي واستعمال الرأي لا بد من القول به.
# وكل إنسان إذا تأمل في حاله لم يجد لنفسه قواما إلا بهذا الضرب من
~~الاعتبار فما سخر الآدمي غيره مما في الأرض إلا بالرأي.
# وما تفاوتوا في درجاتهم العاجلة إلا بتفاوتهم في الآراء ومتى ثبت هذا ثبت
~~مثله فيما يختلف فيه فإن الله تعالى كما بين إهلاك قوم بكفرهم وأمر الباقين
~~بالاعتبار بهم لينزجروا عن الكفر فلا يهلكوا فكان ms265 اعتبارا واجب العمل به.
# فكذلك إذا بين اسما أو صفة فعلق به حكما من أحكامه وجب الاعتبار به في
~~أصل آخر ووجب إثبات الحكم فيه متى وجد الوصف فيه، فإنه لا فرق بين حكم هو
~~تحليل أو تحريم تعلق بوصف هو كيل وبين حكم هلاك تعلق بوصف هو كفر.
# فإن قيل: نحن نستجيز ذلك إذا ثبت التعلق بالنص كما ثبت تعلق الهلاك
~~بالكفر نصا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الهرة ليست بنجسة لأنها من
~~الطوافين والطوافات عليكم" ثم الحكم يثبت في الفأرة اعتبارا بالهرة.
# وكذلك روى أن ماعزا زنا وهو محصن فرجم، ثبت بالزنا في حال الإحصان في غير
~~ذلك الحكم لأنا عرفنا العلة سماعا وإنما أنكرنا إثبات العلة بالرأي نحو
~~قولكم: إنما صار الفضل من الحنطة بالحنطة ربا لعلة الكيل، والجنس على
~~الخصوص من بين سائر الأوصاف التي يشتمل عليها اسم الحنطة بالحنطة بالنص
~~فإنكم ما أثبتم الوصفين على الخصوص علة إلا بالرأي.
# قلنا: إنا ما خصصنا إلا من الطريق الذي وجب تخصيص الزنا لإيجاب الرجم من
~~ماعز وإحصانه، فماعز كان موجودا قبل الزنا وكذلك إحصانه، ولا رجم فلما زنا
~~ورجم عقيبه، والزنا معصية، والحد عقوبة وقد ظهر أثر المعاصي في إيجاب
~~العقوبات شرعا وجب الإحالة إليه وجعل قيام الإحصان شرطا لأنه عبارة عن نعم
~~حميدة من الله تعالى على عبده، ولا أثر لنعم الله تعالى في إيجاب العقوبة
~~فلم تجعل علة بل أثرها في تغليظ PageV01P264
# حكم المعصية، فكانت علة لغلظ حكم الزنا معه فصار موجبا رجما بعدما كان
~~موجبا جلدا دونه.
# وقد عرف هذا الأثر في التغليظ بالنص بأن توعد الله تعالى نساء رسول الله
~~-صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن- بالعذاب ضعفين بنعمة القرب من رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم.
# فكذا نحن خصصنا الكيل والجنس من بين سائر الأوصاف بإحالة الحرمة إليهما
~~من هذا الطريق.
# وبيان ذلك: أن قوله: "الحنطة بالحنطة" عبارة عن بيعها بجنسها وقوله:
~~"مثلا بمثل"، تفسير وبيان للشرط الذي يجوز معه، "والفضل ms266 ربا" أي حرام،
~~والفضل: مال مستحق بالبيع كسائر الأموال فيلزمنا أن نعرف حرمته من الوجه
~~الذي يحرم أصل المال بسبب البيع لأن كل واحد مال مكتسب بالبيع، وإنما ظهر
~~تحريم بيع المال المكسوب به إذا ملكه بغير مال، كشراء مال بغير عوض أو بعوض
~~ليس بمال كالشراء بالحر فالحرمة للخلو عن المال بسبب أن التملك كان بلفظ
~~البيع فإنه لو ملك بلفظ الهبة يحل نحو أن يقول ملكتك هذا العبد هبة بلا مال.
# وكذلك الفضل في غير هذا البيع حلال كشراء عبد بعبدين وثوب بثوبين ولؤلؤة
~~بلؤلؤتين وقفيز بقفيزين حال اختلاف الجنس.
# وكيف لا يحل والربح إنما يتحقق بالفضل والبيع، وهو تجارة وهو سبب
~~الاسترباح ولهذا الغرض فتحت الأسواق فوجب إثبات هذه الحرمة بالبيع من الوجه
~~الذي ظهر أثر البيع فيه بالنص والإجماع، وذلك في إثبات حرمة الفضل للخلو عن
~~العوض كما أحيل الحد في قصة ماعز إلى الزنا.
# وأيضا لئلا يكون هذا الحكم مناقضا لحكم فضول سائر البيوع فإنها تحرم في
~~البيوع كلها إذا أخذت بغير عوض، لأن السبب واحد وهو البيع، والمال واحد وهو
~~فضل ذات لأحدهما على الآخر وإنما اختلف اسم المال ولم نر لاختلاف اسم المال
~~وحده في سائر الأموال أثرا في تغيير الحكم، ولما وجب إثبات الحرمة بهذا
~~الوصف ولم يثبت الخلو عن العوض مع وجود المقابلة مالا بمال في أصل البيع
~~إلا بتقييد بشرط المماثلة نحو أن يقول: بعتك هذا المكيال من الحنطة بمثله
~~على أن تسلم إلي مكيالين.
# فإنه متى قال هذا صار الزائد على المكيال بلا عوض.
# أو يقول: بعتك هذا العبد بهذا العبد على أن تسلم إلي العبد مع عبد آخر أو
~~ثوب فإنه يصير ربا لأنه لم يبق للزائد عوض لما قصر المقابلة بالنص على
~~العبد بالعبد، وشرط المماثلة لم يوجب من المتعاقدين لتجب القسمة كذلك فيخلو
~~الفضل عن العوض فعلم أنه موجود من الشرع كما قال: "الحنطة بالحنطة مثلا
~~بمثل" أي: حلا له مقصور على شرط PageV01P265
# المماثلة، وأنه واجب ms267 شرعا للحل والواجب شرعا فوق الواجب شرطا منا.
# وهذا كما يرد المبيع بالعيب لأن الشرع أوجب له بشرط السلامة عن العيوب
~~لئلا يغبن فوجب كذلك كما لو شرط بنفسه فاشترى عبدا على أنه كاتب أو تركي
~~فإذا هو ليس كذلك.
# وهذه معان وأحكام أثبتناها بتعرف معاني اللغة فقول الرجل: بعتك هذا بهذين
~~إثبات المقابلة بين الجميع لغة.
# وإذا قال هذا بمثله على أن تسلم زيادة قصر للمقابلة على البعض دون البعض
~~وإن حرم بغير مقابلة عرف بالنص والإجماع لا بالرأي وإن المماثلة مشروطة
~~للجواز ثابتة نصا لا بالرأي، فبقي بعد هذا أن شرط المماثلة لأي علة وجبت
~~للجواز في الحنطة بالحنطة فقلنا: وجبت لأن الحنطة بالحنطة مثلان متساويان
~~في المالية قطعا ويقينا بذاتيهما لأنهما متى تساويا مالية قطعا ويقينا
~~بالذاتين لم تثبت المقابلة بينهما مالا إلا بثبوت المقابلة ذاتا لأن
~~المالية معه وقيام المقابلة بين الذاتين يعرف عيانا لا بالرأي، وهو أن يكون
~~كل واحد بقدر الآخر كالمقابلة بين الحنطتين، وكل شيء له طول وعرض فمتى لم
~~تثبت المقابلة في قدر الذات يثبت الزائد بلا مقابلة ذاتا فيبقى بلا مقابلة
~~مالا لما كانت ماليته مع ذاته، فثبت أن الفضل بلا عوض يعرف عيانا لا بالرأي
~~بعد ثبوت المماثلة بين الذاتين في المالية قطعا فنحتاج الآن إلى معرفة ثبوت
~~المماثلة بين الحنطتين في المالية قطعا.
# فنقول: أما أصل المماثلة بين الحنطتين بصفة الكيل والجنس بالإجماع،
~~والنص، واستعمال التجار، وذلك لأن التجار لا يعدونها أمثالا بحباتها ولا
~~حفناتها بل بمكاييلها، وكذلك الشرع فإنه علق الجواز بالمماثلة ولا يجوز
~~بالمماثلة حبة بحبة، ولا حفنة بحفنة بل يجب كيلا بكيل وكذلك في ضمان
~~الإتلاف لا يجب حفنة بحفنة ويجب كيلا بكيل، وعليه نص النبي صلى الله عليه
~~وسلم: فقال: "الحنطة بالحنطة مثلا بمثل كيل بكيل" فصار الكيل والجنس علة
~~المماثلة بالنص ووضع التجار والشرع.
# وكذالك بالمعقول من معنى اللغة لأن المماثلة لغة: عبارة عن المساواة،
~~ومثل الشيء: نظيره مساويا له، والمالية تكون بالعين ومعناه. ms268
# والمعاني تختلف بالأجناس فباتفاق الجنس تساوى معنى المالية وبالكيل تساوى
~~قدر الذات فإنه ما وضع عرفا ولا شرعا إلا لتعريف قدر الحنطة فثبت أنا لم
~~نجعل الكيل والجنس علة لحكمها وهو تماثل الحنطة بالرأي ثم جعلنا ثبوت
~~المماثلة علة لوجوب شرط أن يقابله مثله شرعا كما لو شرطا شرطا في حال سقوط
~~عبرة مالية الصفة بأن لا تبقى لها قيمة لأنه ما دام يبقى للوصف قيمة.

PageV01P266

# ولا بد من أدنى تفاوت وصف بين الحنطتين لم يجب معرفة مماثلة المال بالمال
~~بين العوضين بمقابلة الذات بالذات لأن قدر المالية ليس معه ليعرف به.
# وإنما يصير قدر المالية مع قدر الذات إذا لم يبق للوصف بانفراده قيمة
~~لأنه لا يتوهم بعد اتفاق الجنس تفاوت قدر المالية بغير قدر الذات إلا
~~بتفاوت الوصف.
# وإنما أثبتنا هذا الشرط وهو سقوط قيمة مالية الوصف بانفراده في مسألتنا
~~بالنص، وتعرف حكم النص لا بالرأي.
# أما النص فقوله صلى الله عليه وسلم: "جيدها ورديئها سواء" ولا يتساويان
~~حتى يصير قيام الجودة عدما حكما.
# وأما حكم النص فلأن الشرع حرم الاعتياض في بيع القفيز الجيد بالرديء على
~~الجودة فإنه لو شرط زيادة بإزاء جودة حنطته لم يحل، وفضل وصف المال بأن يحل
~~الاعتياض عليه مع الأصل كأصل المال ألا ترى أنه كيف يحل إذا اختلف الجنس
~~وفي غير مال الربا ثم أصل المال من حيث أنه مال لا أثر له في تحريم
~~الاعتياض ما دام متقوما، وإنما يؤثر فيه إذا سقطت قيمته، إما شرعا كالخمر
~~وإما عرفا كحبة حنطة أو قطرة ماء ونحوهما مما لا يتحول ويهان عادة.
# فكذلك الوصف مع الأصل لا يحرم الاعتياض عليه إلا إذا لم يبق له قيمة فلما
~~حرم الاعتياض حال المقابلة بجنسه.
# وانفراد الوصف فصلا في أحدهما علم أنه حرم لأن الشرع أسقط قيمته في هذه
~~الحالة فيكون معلوما هذا بتعرف أثر علمنا للمال في تحريم الاعتياض عليه
~~بالنص والإجماع لا بالرأي.
# ولا يلزم بيع المحرم صيدا في يده فإنه لا يحل ms269 وهو مقتول لأنه حرم بحق أمن
~~ثبت للصيد عن استيلاء الناس بطريق لم يكن ثابتا حال كونه صيدا غير محرز لما
~~يحرم بيع الرهن بحق ثابت للمرتهن، وبيع المدبر بحق عتق ثابت للمدبر عندنا
~~وما لفضل الوصف حق أمن عن الاستحقاق بيعا أو الإتلاف تناولا.
# فثبت أن الحرمة محالة إلى سقوط القيمة في هذه الحالة شرعا كالخمر وكما
~~سقطت قيمة الجودة من الفلوس الرائجة باصطلاح الناس على تقدير ماليتها
~~بأعيانها ما دامت رائجة.
# فثبت أنا لا نخص وصفا من بين الجملة بكونه علة إلا بأن عرف أثره في ذلك
~~الحكم بعينه أو مثله ولا يعرف الأثر إلا بالنظر فيما سمعنا من النصوص أو
~~عاينا من الأوضاع.

PageV01P267

# وكان النظر بالرأي لنعرف الحكم بحده من الحجج الشرعية، بمنزلة النظر في
~~الأسامي اللغوية لنعرف المسمى بوصفه، ما بينهما فرق إلا من حيث أن الأسماء
~~مما تعرف مسمياتها من جهة واضعيها.
# والحجج مما تعرف أحكامها من جهة شارعيها.
# فالحجج نصوص عربية.
# والأحكام كذلك لها أسماء عربية.
# وكان النظر لتعرف الوصف المؤثر في الحكم من النص ليمكن استعماله في غير
~~المنصوص عليه بمنزلة تعرف جهة استعارة الأسماء لغير ما وضعه واضع اللغة
~~ليمكننا الاستعمال في غير ذلك، لأنا لا نعرف المؤثر إلا بالعيان أو السماع
~~من صاحب الشريعة على ما مر، كما لا نعرف طريق الاستعارة إلا من العرب فكان
~~البابان واحدا إلا أن المصير في أحد البابين إلى سماع العرب وفي الآخر إلى
~~سماع صاحب الشريعة فيما نعرفه سماعا.
# وفيما نعرفه عيانا فهو كاستعمال الرأي في قدر قيم المتلفات بنظائرها التي
~~عرفت نظائر بالعيان وجهة الكعبة التي عرفت أعلامها بالعيان.
# وتبين أن قولنا: إن الكيل والجنس علة لصيرورة الحنطة أمثالا متساوية
~~إثبات بوصفين ظهر أثرهما في المساواة والتماثل شرعا وحسا، فوق أثر الزنا في
~~إيجاب الرجم.
# وإن قولنا: إن سقوط قيمة مالية وصف الحنطة بانفراده شرط ليبقى قدر
~~المالية في الحنطة مع قدر ذاتها معنى معقول حسا لأنه ما بقي متقوما ازداد
~~الجيد الأقل ms270 في قدر الذات على الأزيد بذاته بزيادة الجودة، كقولنا: إن
~~الإحصان سبب لتغليظ حكم المعصية، قول عرف ذلك شرعا بل فوقه لأن المعقول
~~عيانا وحسا فوق المعقول سماعا.
# وإنما اشتبه على مخالفينا لقلة تأملهم في الأحكام ليعرفوها بأوصافها
~~وترتيبها بعضها على إثر بعض بعلل مترتبة، حتى وقع عندهم أن الذي ثبت بناء
~~على غيره، ثابت بالعلة التي ثبت الأول فلم يجدوه مؤثرا بالشرع فيه فأنكروا،
~~وظنوا أنا جعلناه حجة باقتراح الرأي الذي جاء الشرع بذمه وجعله مدرج
~~الضلال. ثم نسبنا بأن فهم أنا ننصب عللا وحججا باقتراح الرأي إلى الغفلة عن
~~النصوص لاستغنائنا بالرأي عنها.
# ولم يعلم أنا لم نجعل الرأي حجة إلا عند عدم النص والعدم لا يثبت من حيث
~~يصير العبد معذورا إلا بعد الجد في الطلب من أهلها والمحافظة عليها بعد الطلب.
# ثم لم نطلق له القياس إلا بأوصاف مؤثرة ثبت تأثيرها شرعا، ولم يعرف ذلك
~~إلا بتتبع معاني النصوص، وطرق تعليلات صاحب الشرع بعد المحافظة على النصوص
~~إلا أنا PageV01P268
# بالقياس أحيينا الحجج حتى عمت بالتعليل فأمكن العمل بها في غير ما تناوله
~~النص لغة كما أحيا هو.
# ونحن معه حقائق النصوص بالوقوف على طريق المجاز والاستعارات فأمكننا
~~العمل بها في غير ما وضعها واضع اللغة في الأصل ولم يكن ذلك اقتراحا على
~~اللسان ولا وضعا من عند نفسه وكذلك هذا.
# بل نفاة القياس لما حجروا عنه ألزموا العمل بلا دليل فيما عدا النصوص ولا
~~دليل حكمه الجهل.
# والعمل بالجهل هو طريق البدعة وعمل بالهوى على ما نذكره في بابه وأنه
~~حرام في أصله إلا عند الضرورة كالميتة حرام إلا عند الضرورة، والضرورات لا
~~تقع على ما بنى الله الأمر عليه إلا نادرا.
# وأكثر المسائل الشرعية مما صنفها الناس مما لا نص فيها.
# ولا يجعل مما يعمل فيها بالضرورة بل دلت على غير حال الضرورة وأن العمل
~~حرام بأحكامها إلا بحجة شرعية وما هو إلا بالقياس الذي قلناه، إلا أنه غير
~~موجب للعلم كخبر الواحد والآية المؤولة ms271 لأنا عرفنا حد صحته بغالب الرأي،
~~وإن كان أصله سماعا فكذا هذا وأنه مما أنزله الله تعالى في كتابه ودخل تحت
~~قوله: {فاعتبروا يا أولي الأبصار} لا أنه حجة صير إليه لضرورة عدم الأدلة
~~وهذا ليكون العمل بالدليل والعلم أبدا إلا في أحوال نادرة فيكون من جملة ما
~~يباح بالضرورة.
# وثبت أن القرآن تبيان لكل شيء وكاف بنصه، ودليل نصه ومقتضاه وإشارته
~~والاعتبار به قياسا ثم باستصحاب الحال حال عدم الأدلة كلها وهي: حال ضرورة
~~وجوب العمل مع عدم الأدلة.
# وثبت أن الذم عن الرأي راجع إلى نصب العلة باقتراح الرأي أو العمل به في
~~المنصوصات بخلاف النص.
# وهذا كما ذم من فسر القرآن برأيه، ويجوز تفسيره بالرأي تخريجا على أصول
~~اللغة والشرع، وإنما يحرم على سبيل الاقتراح من عند نفسه ثم سقوطه بخبر
~~الواحد لا يدل على أنه ليس بحجة كالآية المؤولة تسقط بالمحكم والخبر يسقط
~~بالآية.
# ووجه آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما علمنا الأحكام علمنا القياس
~~فقال لعمر وقد سأله عمر عن القبلة وهو صائم: "أرأيت لو تمضمضت بماء ثم
~~مججته أكان يضرك؟ " فقال: لا، قال: "ففيما إذ" أي أن القبلة مبدأ الجماع
~~كالمضمضة مبدأ الشرب ثم الفطر لم يتعلق PageV01P269
# بمبدأ الشرب حتى يقضي به شهوة البطن، فكذلك هذا لا يضر ما لم يقض به شهوة الفرج.
# وقال للمرأة التي سألته عن الحج عن أبيها: "أرأيت لو كان على أبيك دين
~~فقضيته أما كان يجزيك؟ " فقالت: بلي، قال: "فدين الله أحق" يعني لما سقط
~~دين العبد الذي يحتمل النيابة في القضاء بأمر من عليه، فكذلك بغير أمره
~~احتمل فدين الله أولى بأن يجوز بغير أمر من عليه، كما يجوز بأمره لأن
~~الواجبين قد استويا من حيث احتمال النيابة مع الأمر.
# وإنما اختلف المستحق والقبول من غير من عليه ضرب من المساهلة والله تعالى
~~أولى بالمساهلة.
# وعلل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، فقال للمستحاضة: "إنه دم عرق
~~انفجر توضئي لكل صلاة"، فعلل لإيجاب الوضوء ms272 بسيلان دم العرق لأنه متى سال
~~أوجب حكمه من النجاسة حتى يجب غسله عن محله فاستقام إحالة وجوب الطهارة إلى
~~ما ظهر أثره في التنجيس.
# وقال: "الهرة ليست بنجسة لأنها من الطوافين والطوافات عليكم" فأسقط
~~نجاستها بصفة مؤثرة في السقوط وهو ضرورة الطواف علينا وتعذر الاحتراز عنها
~~فللضرورات تأثير في الإباحات.
# ووجه آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين لنا الأحكام المشروعة، بين
~~لنا أن العمل بالرأي مشروع كما هو بالنص فإنه قال لمعاذ حين بعثه إلى
~~اليمن: "بما تقضي؟ " قال: بكتاب الله تعالى، فقال: "فإن لم تجد؟ " قال:
~~بسنة رسول الله، قال: "فإن لم تجد؟ " قال: أجتهد فيه رأي، فقال صلى الله
~~عليه وسلم: "الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضى به رسوله".
# ووجه آخر أن الصحابة أجمعوا على صحة القياس، وإجماعهم حجة كآية من كتاب
~~الله تعالى على ما مر والدليل على ذلك أنهم اختلفوا في مسألة الجد اختلافا
~~ظاهرا، ولم يحتج أحد بالنص وإنما مثلوا أمثلة بالرأي بالوادي يتشعب منه
~~أنهار والشجر يتفرع منها فروع، واختلفوا في مسألة العول بالرأي؟
# وكان عمر رضي الله عنه يكتب إلى العمال: عليكم بكتاب الله تعالى وسنة
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بالأمثال والأشباه. وقال لشريح: اقض
~~بكتاب الله، ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم برأيك.
# وسئل ابن مسعود رضي الله عنه عمن تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ثم مات
~~عنها PageV01P270
# قبل الدخول بها؟ فلم يجب شهرا، ثم قال: أجتهد فيها رأيي فإن يكن صوابا
~~فمن الله، وإن يكن خطأ فمن ابن أم عبد، أرى لها مهرا مثل نسائها، لا وكس،
~~ولا شطط. وخالفه علي بالرأي، ولو كان عنده خبر لرد عليه.
# وقال عبد الله بن مسعود في دم بين اثنين عفا أحدهما: أرى هذا إحياء بعض
~~النفس، وقال عمر رضي الله عنه: وأنا أرى ذلك.
# وأجمع عمر وعلي رضي الله عنهما على فساد بيه أمهات الأولاد بالرأي ثم رجع
~~علي وأفتى ms273 بالجواز، وعقد مجالس الشورى مشهور من عمر ليعرف أحكام الحوادث،
~~وكذلك من غيره، ولم يرو عن أحد خلاف ذلك.
# والنهي عنه محمول على ما حملنا عليه نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو
~~عن "أرأيت" على سبيل التعنت، أو ترك الاكتفاء بالمشروع مع الغنية عن
~~الزيادة كما قال الله تعالى: {لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} وقال
~~النبي صلى الله عليه وسلم: "اتركوني على ما تركتكم عليه فإنما أهلك من كان
~~قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم" أو المراد به النهي عن المقايسة
~~بالصور دون الاستدلال بالمعاني كما ظهر اليوم من أصحاب الطرد ألا ترى أن
~~النهي يروى عن عمر وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما والقول بالرأي
~~منهما أظهر من الشمس.
# ووجه آخر: أن الله تعالى سمى هذا الدين نورا، وشرحا للصدور فقال: {أفمن
~~شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه} وفي إلزام العمل بالنص على حجر
~~عن التأمل في العلل المعقولة بالرأي ضرب حرج، وهذا مما يعرفه كل عاقل من
~~نفسه إذا تأمل في حاله.
# ولأن القلب يبصر بالغائب كالغيب بالحاضر، ومعقول القلب بالرأي كمرئي
~~العين بالبصر، وإنا نرى ضال الطريق حرجا صدره وينشرح بعض الانشراح بقول
~~الهادي إذا عرفه صادقا، ويتم الانشراح ببصره بعينه الطريق العادل وإعلامه،
~~فكذلك القلب إذا عقل الحكم برأيه انشرح الصدر به غاية، وإذا قلد الحاكي بقي
~~معه بعض الحرج وإن اعتقد صدقه ولا اختلاف أن الدين يشرح الصدور بأتم ما
~~يكون من النور.
# فإن قيل: كيف يستقيم هذا والشرع ما جاء إلا بخلاف معتاد الصدور مما عقلته
~~من الأمور؟.
# قلنا: نعم جاء هذا بخلاف معتاد المعقول بهوى النفس وإشارته لكن بمعقول
~~خير منه ما كان القلب يعقله بدون الشرع وعباراته، فكان خلاف المعتاد قبل
~~البيان ووفاقا بعد PageV01P271
# البرهان ليصير الشرعي بعد التأمل طبيعيا فيعتقده العبد على طمأنينة قلب،
~~وانشراح صدر فكان في وجوب الإسلام لقالب الشريعة حسن الطاعة والانقياد لله
~~تعالى وفي المصير إلى القياس ms274 والمعاني المعقولة طمأنينة القلوب بالوقوف على
~~الحجج من الطريق الذي هو معتادها في مصالح الدنيا، والإسلام لله تعالى حق،
~~وطلب ما تطمئن إليه القلوب حسن، قال إبراهيم صلوات الله عليه: {بلى ولكن
~~ليطمئن قلبي}.
# فأما الجواب عن الأول فإن الكتاب كاف وهذا القياس منزل في كتاب الله
~~تعالى دلالة، وإن لم يكن نصا على ما بينا أنه نظير الاعتبار الذي ثبت نصا
~~بكتاب الله تعالى، وكان الحكم به حكما بما أنزل الله تعالى فإن الله تعالى
~~أمرنا به، ولأنا نعرف بالرأي ما أثر في الحكم شرعا لا أن نجعله مؤثرا
~~بالرأي.
# وأما قوله: {لتبين للناس ما نزل إليهم} فقد بين رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم المقايسة فعلم أنها مما أنزلت إلى الناس.
# وأما قوله: {ولا تقف ما ليس لك به علم} فحجة لنا لأنه نهي عن قفو ما ليس
~~لك به علم، وأنه يقتضي كل علم لأنه نكرة في النفي، والقياس يوجب ضرب علم من
~~الطريق الذي يوجبه خبر الواحد وإنما لا يوجب العلم من كل وجه، وهذا كما لا
~~يقبل العاقل على ما أمر بقصده من مصالحه بغير علم ويقبل عليه بغالب رأيه
~~وإن لم يعلم يقينا ويعد ذلك إقبالا بعلم.
# فثبت أن العلم ضربان: علم يقين، وعلم غالب الرأي.
# والعمل بكل واحد منهما جائز للدين والدنيا ألا ترى أنهم جوزوا العمل
~~باستصحاب الحال وأنه دون القياس.
# وأما قوله: {ولا تقولوا على الله إلا الحق} فكذا نقول والقول بالقياس حق
~~من الوجه الذي قلناه، ولأن الحق نوعان كالعلم:
# أحق ما هو حق من كل وجه ظاهرا أو باطنا.
# ب وحق عند العبد وليس بحق عند الله تعالى. والمراد به ما عند الله تعالى
~~فيما يرجع إلى الله وصفاته، فأما فيما تعبدنا من أحكامه التي يجوز القياس
~~بها فالمراد به الحق عندنا على ما يأتيك شرحه في باب الاجتهاد، ألا يرى أنه
~~يعمل بخبر الواحد واستصحاب الحال.
# وأما الجواب عن استدلالهم بالأخبار فما ذكرنا أن النهي منصرف إلى العمل ms275
~~برأي الهوى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح العالمين بكتاب الله، وسنة
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقياس من كتاب الله وسنة رسوله فإنه قاس
~~وأمر به وعلمه، وأما الجواب عن استدلالهم باختلاف الأحكام: فإن منها ما لا
~~يعقل، ومنها ما يعقل، ونحن لا نستجيز القياس إلا لما يعقل، PageV01P272
# وهذا ليتحقق الإسلام لأمر الله تعالى بما لا يعقل، ويتم شرح الصدور
~~بتعليل ما يعقل.
# وأما قولهم إن حجج الله موجبة قطعا؟ فكذلك في إظهار الحق عند الله تعالى
~~فأما حق يلزمنا العمل به فلا كذلك على ما مر، ألا يرى أنا نجعل خبر الواحد
~~حجة ولم يظهر الحق يقينا إلا على الوجه الذي بلغنا عنه فإنه صار حجة علينا
~~برواية الراوي، وأنها لا توجب إلا غالب الرأي ولا فرق بين الخبر والعلة فإن
~~الخبر أصله حق موجب للعلم بلا تعارض وبلغتنا الأخبار بالرواية متعارضة غير
~~موجبة للعلم قطعا.
# وكذلك الوصف الذي هو علة هو واحد عند الله تعالى موجب للعلم قطعا،
~~ويبلغنا بآرائنا متعارضة.
# فالتعليل منا كالرواية.
# والوصف كالخبر.
# وكما احتملت الرواية الغلط ولم يجب العمل بها قطعا احتمل تعليل المعلل
~~الغلط فلا فرق بين الأمرين.
# وإنما جعلنا ما ليس بيقين حجة في حقنا كما جعل في مصالح الدنيا ليكون
~~التكليف بقدر الوسع أو بما لا يخرج فيه من لزومنا إصابة ما عند الله في كل
~~الأمور أليس قد جوز التمسك بالأصل الثابت حال عدم الأدلة عندنا، وإن احتمل
~~قيام الليل على زواله إلا أنه لم يبلغنا بعد فثبت أن ترك القول بالقياس
~~خروج على العقل والشرع وعلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم.
# ثم من نفاة القياس من طعن على الصحابة، وأنه منكر من القول وزور، فغن
~~الله تعالى أثنى عليهم، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "خير
~~الناس رهطي الذين أنا فيهم" والآيات كثيرة في إبانة فضل الصحابة وسبقهم
~~بحيث لا خفاء لها، ولأنا متى اتهمناهم لن تثبت شريعة لأنها لم تبلغنا إلا
~~من ms276 قبلهم.
# ومنهم من أول فزعم أنهم كانوا مخصوصين بأن جعلت آراؤهم حجة، كما كان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم مخصوصا بكرامة أن جعل قوله حجة؟.
# قالوا: والدليل عليه أنا لا نجيز من أحد بعدهم استعمال الرأي بخلاف النص
~~وهم كانوا يستعملونه وكانت آراؤهم حجة بخلاف النص كرامة لهم على الخصوص فإن
~~السنة كانت للمسبوق بشيء من صلاته أن يصلي ما فاته ثم يتابع الإمام فيما
~~بقي حتى دخل معاذ المسجد وقد سبق بشيء من الصلاة فتابع رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ثم قام إلى القضاء فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك
~~فقال: يا رسول الله كرهت أن أصادفك على شيء فأخالفك فيه، PageV01P273
# فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سن لكم معاذ سنة حسنة فاستنوا بها"
~~فهذا معاذ ترك السنة برأي نفسه وحمد عليه.
# وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خرج لصلح بين الأنصار، فصلى أبو
~~بكر بالناس فقدم رسول الله، وأبو بكر في الصلاة فصفق الناس وأبو بكر لا
~~يلتفت فلما أكثروا التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك فرفع أبو بكر يده وحمد الله ثم
~~استأخر فكان التأخر بالرأي على خلاف الأمر والرفع والحمد بالرأي بخلاف النهي.
# وكذلك الإمامة كانت بالرأي وكانت السنة في الإمامة لرسول الله صلى الله
~~عليه وسلم.
# وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضي الله عنه بكتاب الصلح عام
~~الحديبية فكتب: هذا ما عهد رسول الله وسهيل بن عمر، فقال سهيل: لو علمنا
~~انك رسول الله ما كذبناك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: امح
~~رسول الله، فقال علي: ما أنا بماح. فمحى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~بيده، فخالف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه، ولم يكن خطأ.
# وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة على المنافق فجر عمر رضي الله
~~عنه رداء رسول الله صلى ms277 الله عليه وسلم يمنعه من الصلاة، وإنما فعل برأيه
~~بخلاف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية على موافقة رأيه.
# وكذلك حد شرب الخمر ثبت باجتهادهم وإنه باب لا يعرف بالاجتهاد، وهذا
~~القول قريب من الأول لأن شرف الأمة بقدر طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فيلزمنا بقولنا: إنهم خير القرون، أنهم كانوا أطوع لرسول الله صلى الله
~~عليه وسلم منا.
# ومن قال غير هذا كان منكرا من القول وزورا، ولم يكن إثبات كرامة لهم، بل
~~كان طعنا فيهم أشد طعن بلا شك.
# فكيف يقال غير هذا وهم كانوا قدوة الأمة بالكتاب والسنة المشهورة فلو جاز
~~لهم الخلاف بالرأي لجاز لنا، بل كان الواجب إذا أجمعنا أنهم خير الأمة أنهم
~~كانوا أشد طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم منا، ولزمنا طلب تأويلات ما
~~تصور خلافا ظاهرا حتى يصير طاعة وتعظيما باطنا.
# ووجه ذلك من طريق الفقه أن يكون الأمر محتملا جهة الرخصة أو الإكرام على
~~وجه يجوز ولا يجب، ومحتملا جهة العزيمة فكان الترك من الصحابي على تأويل
~~جائز الترك به كان تبين له ذلك الوجه بدلالة حال أو بغيرها من الدلالات،
~~نحو صنيع معاذ في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسبوقا في صلاته لأن
~~النصوص باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كانت نازلة قطعا فحمل معاذ ما أمر
~~به من فعل ما سبق به أولا على الرخصة فإنها أيسر والاتباع عزيمة فكانت سنة
~~حسنة.

PageV01P274

# وكذلك أبو بكر صلى بالناس ولم يكن نهي عنها لأنه رأى تقديم حق الله تعالى
~~في إقامة الصلاة لوقتها أولى من الانتظار لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم
~~تأخر وقد أمر بالتقدم لأن الحالة دلته على أنه أمر توقير وإكرام لا أمر
~~إلزام فرأى توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب فتأخر.
# وكذلك علي أمر بمحو اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن علم أنه لم
~~يؤمر به لغلطه فيما كتب بل تيسيرا لأمر الصلح فرأى ms278 الكف وإظهار الصلابة
~~للكفار عزيمة، وما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة.
# ولأن الصلح لا يجوز مع الكفرة إلا لنفع عائد إلى الإسلام والأعود أن يكون
~~صاحب الأمر على سبيل الإحسان إليهم والفضل عن شدة في قومه لا عن ضعف في
~~قومه، وذلك المعنى فيما أبداه علي رضي الله عنه وفعله رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم.
# وكذلك عمر رضي الله عنه رأى ترك الصلاة على المنافق وإظهار العداوة هزيمة
~~والصلاة وإظهار حسن المعاشرة على قصد تأليف القلب رخصة.
# وأما حد السكر فإنما أجمعوا عليه استدلالا بحد القذف، فإن عبد الرحمن بن
~~عوف رضي الله عنه قال: يا أمير المؤمنين إنه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى،
~~وإذا افترى لزمه حد الفرية، وحد الفرية ثمانون. فأخذوا بقوله، على أن
~~الإجماع ليس من قبيل القول بالاجتهاد بل يحل الرأي محل النص إذا تأيد
~~بالإجماع، والله أعلم.
# وجواب آخر عن كل ما يتصور خلافا للأمر من حيث أنه لا يوجد له تأويل نحو
~~صنيع موسى صلوات الله عليه حين أخذ بلحية أخيه ورأسه يجره إليه على ما قال
~~الله تعالى: {وأخذ برأس أخيه يجره إليه} وهذا استخفاف ظاهر، وإنه حرام
~~بالمؤمن لا ريب وبالنبي كفر أن موسى أخذ منه نفسه بفرط الحمية لدين الله
~~تعالى، وشدة الغضب في الله تعالى فسقط عنه خطاب الكف عما لا يحل كما سقط
~~بالنوم والإغماء فوقع الفعل هدرا والحمية محمودة.
# وهذا كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه نفسه حال ما يوحى
~~إليه حتى كان لا يدرك شيئا إلا الوحي وكان يتراءى للناظر إليه مغشيا عليه،
~~وكان لا يسرى عنه إلا بعد إبلاغ الوحي إليه فكان يسقط الخطاب عنه وراء حفظ
~~الوحي في تلك الساعة.
# وعلى هذا يجوز تأويل صنيع عمر رضي الله عنه في جر رداء رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أنه فعله في سكر حمية الدين.
# وكذلك علي رضي الله عنه.
# وكذلك أبو بكر رضي الله عنه كأنه ms279 سكر في تعظيم رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم إياه فغفل عن حد الائتمار فكان معذورا، وكذلك معاذ أخذته شدة حالة في
~~تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتباعه فغفل عن الأمر الأول كما
~~يغفل الإنسان بالنوم والنسيان فيكون معذورا ثم نزل PageV01P275
# الوحي على موافقة صنيعه لما كان سببه أمرا محمودا شرعا، كما نزل الوحي
~~على موافقة صنيع عمر: {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا} ولو تصور لأحد بعدهم
~~مثل هذه الحالة فخالف الأمر فيه عذر، والله أعلم.

PageV01P276

# باب

### | AUTO القول في أقسام نفاة القياس

# نفاة القياس أربعة أقسام:
# أ- قسم منهم لا يرى دليل العقل حجة والقياس منه.
# ب- وقسم لا يراه حجة إلا في موجبات العقول والقياس ليس من تلك الجملة.
# ج- وقسم لا يراه حجة لأحكام الشرع.
# د- وقسم لا يراه حجة في الأحكام إلا عند الضرورة، ولا ضرورة لأنا نحكم
~~فيما نص فيه باستصحاب الحالة الأصلية، فيقدم القول باستصحاب الحال على
~~القياس.
# وإنه أقرب الأقوال إلى القصد.
# فأما القسمان الأولان: فسنذكر وجوه ذلك في أبواب العقليات آخر الكتاب إن
~~شاء الله.
# وأما القسم الثالث: فقد أبطلناه في باب إثبات القياس.
# وكذلك الرابع لأنا قد بينا رجحان القياس على استصحاب الحال، وبينا أنه
~~حجة أصلية لا حجة ضرورية، والله أعلم.

PageV01P277

# باب

### | AUTO القول في بيان ما لا بد للقياس من معرفته

# للقياس معنى لغة، وركن يقوم به، وشرط لا يعمل به إلا عنده، وحكم يثبت به
~~وهو أثر علمه، ولا بد من معرفتها، لأن الاسم بلا معنى فاسد من الدعوى فلا
~~بد فيه من معرفة المعنى، ولا قوام لشيء إلا بركنه، ولا عمل إلا عند شرطه،
~~ولا يخرج من الفعل عن حد السفه والعبث إلا بفائدته، وذلك حكمه الثابت به.
# فأما القياس لغة: فإنه اسم من قاس يقيس، وتفسير قاس الشيء بالشيء، جعله
~~نظيرا له، يقال: قس النعل بالنعل أي احذه به واجعله نظيرا للآخر.
# وقد يكون القياس مصدر قايس يقايس مقايسة وقياسا.
# ونظير القياس العبرة وهي الأصل ms280 الذي يقاس به غيره.
# وسمي القياس الشرعي نظرا لأنه بنظر القلب يصاب.
# ويسمى اجتهادا لأنه باجتهاد القلب أي ببذله مجهوده في معرفة النظير يصير قياسا.
# فأما الركن: فالذي يصير به الفرع نظيرا للأصل بما تعلق به حكم الأصل لأن
~~القياس والمحاذاة به تقوم.
# وركن الشيء ما يقوم به الشيء كأركان البيت اسم لما يقوم به البيت من
~~البناء.
# وأما الشرط فما لا يعمل الركن عمله إلا معه لأن الشرط علامة في الأصل على
~~ما يأتيك تفسيره وحده، فتكون العلامة على الشيء ما يظهر عندها لا أن يوجد
~~بها كالشهود في النكاح لا يثبت النكاح موجودا بهم بل بالإيجاب، والقبول لكن
~~لا يوجد على ما شرع النكاح له إلا معهم.
# وكشرط الطلاق علم على وجوده فأما الوجود فمضاف إلى تطليق الزوج، والله
~~أعلم.

PageV01P278

# باب

### | AUTO القول في بيان الشروط

# قال القاضي رحمه الله: نبدأ بالشروط لأن الركن لا يعمل إلا معها وهذا
~~كالرجل يريد النكاح فسبيله أن يبدأ بإحضار الشهود، وكذلك من يريد الصلاة
~~فسبيله أن يقدم الوضوء ويستر العورة.
# وجملة شروط القياس الصحيح أربعة.
# أن يكون الأصل غير مخصوص بحكمة بنص آخر.
# وأن لا يكون الحكم معدولا به عن القياس.
# وأن يتعدى الحكم الشرعي بنص بعينه إلى فرع هو نظيره ولا نص فيه.
# وأن يبقى حكم الأصل المعلول بعد التعليل على ما كان قبل التعليل.
# أما الأول: فلأنه متى ثبت اختصاص الحكم بنص آخر لم يجز إبطال الخصوصية
~~الثابتة بالنص الآخر بالقياس لأن القياس ليس بحجة في معارضة النص على ما مر.
# وأما الثاني: فلأن حكم النص متى ثبت على وجه يرده القياس الشرعي لكنه ترك
~~بمعارضة النص إياه ومجيئه بخلافه لم يجز إثباته في الفرع بالقياس كالنص إذا
~~جاء نافيا لحكم لم يجز إثباته به، وكذلك لا يجوز إثبات التحريم في عين بنص
~~جاء محللا إياه.
# وأما الثالث: فلأن المقايسة هي المحاذاة بين الشيئين فلا يتصور ثبوتها في
~~شيء واحد ولا إذا لم يكن نظيرا، ومتى لم يتعد الحكم ms281 إلى فرع بقي الأصل
~~وحده، ولا يكون النظر لإثبات الحكم فيه مقايسة فعلمت أن محل المقايسة
~~حادثتان ليسوى بينهما بالمقايسة، ومحل ما ينفعل فيه الأقوال والأفعال شرط
~~لصحتها في كل باب كالحي شرط ليكون صدمته ضربا، وقطعه قتلا.
# فأما كون الحكم شرعيا فلأن الكلام مفروض في القياس على أصول ثابتة شرعا،
~~ولا يعرف بالتأمل فيها ما كانت ثابتة لا شرعا كما لا يعرف بالتأمل في أصول
~~الشرع أحكام الطب واللغة.
# وأما الرابع: فلأن النص فوق القياس فلم يجز استعمال القياس لتغيير حكمه
~~بوجه، ولأن الرأي مشروع حجة بعد النص فلم يبق حجة حيث ثبت فيه النص على
~~سبيل المعارضة بحال ما.

PageV01P279

# وقال الشافعي: يجوز أن يكون الفرع حادثة فيها نص فيزداد بالقياس بيان ما
~~كان النص ساكتا عنه، ولا يجوز إذا كان مخالفا للنص لأن الكلام وإن ظهر
~~معناه يحتمل البيان الزائد ولا يحتمل الخلاف فيبطل القياس إذا جاء مخالفا.
# وقال أيضا: يجوز تعليل النص بالرأي بما لا يتعدى حكمها إلى فرع ومثل هذا
~~التعليل لا يكون مقايسة.
# وعندنا لا يجوز متى لم يكن مقايسة ولم يتعد فإذا صار من شرط صحته تعليل
~~النص أن يتعدى حكمه إلى فرع لا نص فيه عندنا.
# وعنده لم يكن شرطا وتبين بهذا الحد أن حكم العلة عندنا تعدي حكم النص إلى الفرع.
# وعنده تعلق الحكم في النص المعلول بتلك العلة لا التعدي واحتج بأن العلة
~~المستنبطة بالرأي نوع حجة من حجج الله تعالى لوجوب العمل بها على ما مر.
# والحجج الشرعية اسما لما تعلق وجوب الأحكام التي ابتلينا بإقامتها بها
~~فكذا العلة يجب أن تكون اسما لما تعلق وجوب الحكم بها إلا أنا كنا لا نقف
~~عليها بالنص ووقفنا عليها بالرأي.
# وإذا وقفنا وجب تعليق الحكم بها ولزمنا أن نعرفها علة بهذا الحكم لا
~~بالتعدي.
# ولأن الوصف من بين الجملة إنما يصير علة للنص إذا تعدى بدليل أوجب
~~التمييز بينه وبين سائره لا بالتعدي.
# ومتى قام ذلك الدليل بعينه ثبت الوصف علة فإن ms282 تعدى كان عاما وإن لم يتعد
~~كان خاصا فإن لم يقو بأن كان خاصا لم يبطل كالنص قد يكون خاصا وقد يكون
~~عاما ولا يضعف بكونه خاصا.
# والجواب عنه وهو الحجة لنا: أن التعليل إنما يصار إليه ليكون حجة زائدة
~~بعد النص، وحجج الله تعالى إما أن تكون حججا لإيجاب العلم أو لإيجاب العمل
~~والتعليل بالرأي لا يكون حجة موجبة علما.
# وإنما يصير إليه لفائدة العمل فإذا لم يتعد لم يفد عملا فيما لم يتناوله
~~بالنص، ولا فيما تناوله النص لأن النص فوق العلة.
# ولأنه بالإجماع لا يجوز تغيير حكم النص المعلول بعلته فإذا لم يتغير وبقي
~~الأول بعينه والنص فوقه في الإيجاب وجب إضافة الحكم فيما تناوله النص إليه
~~دون العلة، وإذا لم يبق لها حكم لغت.
# فإن قيل: يثبت بها اختصاص الحكم بالنص فالنصوص ضربان: ما يقاس عليه غيره،
~~وما يختص الحكم به.

PageV01P280

# قلنا: هذه الفائدة حاصلة متى لم يعلل النص وعلق الحكم بعين النص، ولأن
~~تعليل النص بعلة خاصة لا يمنع التعليل بعلة أخرى عامة كما يجوز التعليل
~~بعلتين متعديتين أحدهما أكثر تعديا من الأخرى دل عليه أن عدم العلة لا يوجب
~~عدم حكمها على ما تأتيك المسألة، وإذا لم يوجب العدم لم يوجب قصر الحكم
~~بوجودهما فلا يثبت ما ادعيت.
# فإن قيل: تبقى العلة لإفادة معرفة الحكمة من المشروع.
# قلنا: الحكمة مقصورة فيما ابتلينا بها من الأحكام على العاقبة التي بها
~~تثبت حكمة التخليق والاستعباد، وهي من باب العلم والاعتقاد لا من باب
~~العمل، والرأي لا يوجب العلم وإنما يصح القياس لبيان حكمة يتعلق بها العمل
~~فيلغو، إلا على سبيل أن يقال يحتمل أن يكون لحكمة كذا.
# ويحتمل كذا فيخرج عن حد الحجة وبهذا الحد يفرغ المرء عن التكليف بمعرفة
~~كثير من الأدلة المنقولة من أخبار الآحاد والنظر بأغلب الرأي فإنهما ليسا
~~بحجة في إفادة العلم.
# فمتى لم ترد موجبة عملا وجب الإعراض عنها بالنظر فيما كلفنا العمل به أو
~~فيما يفيد العلم.
# ومثال ما لا ms283 يتعدى من العلة تعليلهم الذهب بالذهب مثلا بمثل بالثمنية،
~~فإنها لا تعدو الذهب والفضة والشرع نص عليها.
# وأما الفصل الثاني وهو التعدي إلى حادثة منصوص عليها فلأنا إن عدينا
~~إليها حكم ذلك النص بعينه فما أفاد التعليل شيئا فأشبه الذي لا يتعدى.
# وإن عدينا حكما يخالفه بأصله لم يجز بالإجماع لأنه رفع لحكم النص
~~بالقياس.
# وإن عدينا حكما بوصف زائد فهو أيضا تعرض لحكم ذلك النص بالرأي.
# وكما لم يجز أن يتعرض لحكم النص المعلول بالرأي بتغيير وصف أو زيادة وصف
~~أو تخصيص لم يجز التعرض لحكم النص الآخر بمثله لأنهما مثلان ولأن النص أولى
~~بالعمل به من القياس.
# ولأنا متى زدنا على حكم النص زيادة لم يتناولها النص كان بمنزلة النسخ
~~والرفع على ما مضى وأنه في الحقيقة يبتنى على تلك المسألة فالزيادة عنده
~~بيان، وعندنا نسخ وهو من جملة ما جوز تخصيص العام بالقياس والمسألة قد مرت.
# وأما التخريج على الشروط المتفق عليها بأن نقول: أما فصل الحكم المخصوص
~~بالنص فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة خزيمة وحده، وكان
~~مخصوصا به وقد اشتهر بين الصحابة بهذه الفضيلة وبدليل أن كتاب الله تعالى
~~قصر تفسير الاستشهاد الذي شرعه حجة على الشاهدين، وفسر أنهما رجلان أو رجل
~~وامرأتان فيصير قبول شهادة خزيمة، وحده مخصوصا لأن النص يرده في غيره.

PageV01P281

# وكذلك حل تسع نسوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى قصر
~~الأمر في الأمة على الرباع.
# وكذلك حل البضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغير مهر بقوله: {خالصة لك
~~من دون المؤمنين} هذه متفق عليها، وجواز النكاح بلفظ الهبة ثابت عندنا
~~استدلالا بنكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم.
# وعند الشافعي لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا به بقوله:
~~"خالصة لك من دون المؤمنين".
# وتفسيرها عندنا: هبة خالصة لك بلا عوض، أو نفسها خالصة لك لا تحل لغيرك
~~بعدك، لأن الخصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تصح شرعا ms284 بما فيه
~~ضرب كرامة ولا كرامة في الاختصاص بالتكلم بلفظ دون لفظ، وإنما الكرامة في
~~أن لا يجب المهر ولا تحل هي لغيره.
# وكذلك كل حكم جاز رخصة لعذر يختص به ولم يجز تعديه بالرأي كحل الميتة عند
~~الضرورة.
# وجواز السلم بأجل فإنه لا يجوز تعليله لأنه بيع سلم فيجوز حالا كبيع
~~العين بدراهم لأن الأصل الثابت شرعا حرمة بيع الشيء ما لم يكن عينا مملوكا
~~مقدورا على تسليمه كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع ما
~~ليس عند الإنسان".
# وكذلك بالإجماع من باع شيئا ثم اشتراه وسلم لم يجز وإنما جاز السلم وهو
~~بيع ما ليس في ملكه ولا في يده، ولا عين رخصة لعذر العدم على ما روي ورخص
~~في السلم وذلك لأن المعدم يحتاج إلى النفقة ولا يجد عينا حاضرا، وربما يكون
~~بحيث يأتيه البيع في الثاني على ما عليه عادات الناس فلو لم يجز له بيع ما
~~يأتيه لحرج وبقي في عذاب العدم فرخص الشرع له البيع سلما لعذر العدم.
# ورخص بأجل لأن المعدم لا يقدر على التسليم إلا باستحداث سبب الملك فيما
~~باع، وبسبب عجزه في الحال جوز البيع سلما فأبيح بأجل ليتمكن من ملك ما باع
~~فيه على ما عليه تبدل الأحوال في الوجود باختلاف المدد فاختص الجواز بالأجل
~~الذي هو الممكن إياه من التسليم حين وجوب التسليم بالعقد ومانع للعقد من
~~إيجاب التسليم حال العدم فالعجز عن التسليم حال الوجوب بالبيع مفسد للبيع.
# وكذلك المنافع جعلت أموالا كالعيان في التجارات، ولم تجعل عندنا كذلك في
~~الإتلاف والغصب وكانت ماليتها معادلة لمالية الأعيان مخصوصة بالتجارات
~~عندنا لأن PageV01P282
# الأصل فيها أن ماليتها دون مالية الأعيان بدرجات لأن المنافع أعراض لا
~~تبقى زمانين والأعيان جواهر تبقى أزمنة، وتفاوت ما بين الجوهر والعرض بحيث
~~لا يخفى.
# وكذلك ما يبقى وما لا يبقى إلا أن الشرع سوى بينهما في التجارات لحاجة
~~الناس إلى المنافع حسب حاجتهم إلى الأعيان لإقامة المصالح وتعذر وصول
~~المحتاج إلى ms285 المنفعة إلا بمال هو عين وهذه الضرورة غير ثابتة في الإتلافات
~~لأنه منهي عنها، والسبيل أن لا توجد فلم تلتحق في حق الإتلاف بالعين وكذلك
~~جواز بيع المنفعة قبل الوجود، والملك ثابت لضرورة أنها لا تبقى موجودة فلا
~~يمكن بناء البيع على الوجود وهذه الضرورة معدومة في الأعيان، فصار حكمها
~~مخصوصا بموضع الضرورة.
# وأما فصل الحكم المعدول به عن القياس فنحو بقاء الصوم مع الأكل ناسيا
~~للصوم لأن الصوم عبارة عن الكف عن الأكل والشرب والجماع، فإذا جاء الأجل
~~ذهب الكف عنه فينعدم الأداء والعبادة قط لا تتأدى بلا أداء عقلا ولا شرعا
~~كتارك الصلاة والحج والزكاة بعذر أو بغير عذر فصار الحكم أنه مؤدي صومه مع
~~عدم الأداء حكما معدولا به عن القياس.
# فلم يجز قياس المكره، والمخطئ عليه وهم أغيار.
# ولا قياس الصلاة والحج على الصوم وهن أغيار.
# وجوزنا إبقاء الصوم مع الجماع ناسيا والنص لم يرد فيه لأنه من جنس الأكل
~~من حيث إذهاب الأداء فالصوم تأدية بالكف عن اقتضاء شهوتي بطنه وفرجه في
~~الحقيقة وذهاب الصوم باقتضائهما بطريق فوت الأداء الذي هو ركن العبادة
~~فكانا جنسا واحدا.
# وإن اختلف الاسمان كالأكل والشرب جنس واحد في حق الإفطار، وإن اختلف
~~الاسمان وحز الرقبة وشق البطن باب واحد في أنهما قتل وإن اختلف الاسمان.
# وكذلك خروج دم الاستحاضة لا يكون حدثا في الوقت لضرورة الدوام وثبت في حق
~~سلس البول لأنه من حيث أنه حدث باب واحد.
# فإن قيل: وكذلك الأكل والشرب خطأ وناسيا جنس واحد في أن الآكل ما قصد
~~الفطر بأكله.
# قلنا: ويجب أن يثبت أولا أن حكم الفطر يسقط من الناسي لأنه لم يقصد الفطر
~~وليس كذلك فالذي أغمي عليه ولم ينو الصوم لا يكون صائما، وما قصد ترك الصوم
~~ولما ذكرنا أن إثبات الأداء بلا أداء خلاف الرأي فلا يثبت إلا بالنص
~~والثابت بالنص ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فإن الله أطعمك
~~وسقاك" أي هو الذي ألقى النسيان عليك حتى أكلت ms286 PageV01P283
# بذلك السبب، ولم نجد في المخطئ لأن الخطأ جاء من قبل الصائم بأن قصد
~~المضمضة فسبق الماء حلقه أو من جهة المكره وما يكون مسقطا من قبل صاحب الحق
~~لا يدل على أنه يكون مسقطا من قبل غيره.
# ألا ترى أنه يسقط أصلا بالمرض ولا يسقط أصلا بمنع المكره عن أصل الصوم أو
~~أصل الصلاة فصار حد ما لا يعقل سببه بالقياس أن يثبت شرعا بخلاف ما يوجبه
~~العقل في نفسه، والقياس على سائر أصول الشرع فإنه متى ثبت على قياس ما ثبت
~~شرعا صار معقولا بالرأي الذي أوجبه الشرع.
# والقياس الشرعي بمثله يكون ومن هذا القبيل قياس من ذبح وترك التسمية عمدا
~~على من ترك التسمية ناسيا لأن التسمية شرط الحل.
# وإنما أحللنا ذبيح من ترك ناسيا بالحديث على أنا جعلناه مسميا حكما بخلاف
~~القياس كمسألة الكل في الصوم ناسيا سواء.
# ومن الناس من ظن أن المستحسنات من هذا السبيل، وليس كذلك فمن المستحسنات
~~ما هو قياس محض لكنه خفي على ما بيناه في آخر الكتاب.
# ومن الناس من ظن أن الأصل الواحد إذا عارضه أصول بخلافه كان الواحد بحكمه
~~معدولا به عن القياس، وليس كذلك، لما ذكرنا أن حد المعدول عن القياس أن
~~يجيء بخلاف ما يوجبه العقل والقياس الشرعي والعقل لا يوجب أن يكون للفرع
~~أصول حتى يعلل بعد ذلك، ولا القياس الشرعي يوجب ذلك.
# وهذا لأن الأصل بمنزلة راوي الحديث على ما يأتيه بيانه، والوصف الذي
~~يجعله علة بمنزلة الحديث ورواية الحديث تصح من راو واحد إلا أن الأصول إذا
~~كثرت ربما أوجبت ترجيحا عند المقابلة كالخبر يكثر رواته في مقابلة حديث يشد
~~روايته فثبت أن المعدول به عن القياس إنما يعرف بالحد الذي بيناه.
# ومن جملة ذلك حديث الأعرابي الذي واقع امرأته في نهار رمضان فأتاه رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم بما يكفر به فذكر حاجته إليها فقال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم: "كله وأطعمه عيالك" لأن التكفير إنما يكون بما يقع عليه ms287 من
~~بدني أو مالي لا بما يقع له والله أعلم.
# وأما فصل تعدي الحكم، ففصل عظيم الفقه، عزيز الوجود ومثاله فيما قال
~~الشافعي: إن كفارة اليمين تجب بالغموس قياسا على المعقودة لأنها يمين بالله
~~تعالى مقصودة لأن التعليل لم يقع لتعديه حكم المعقودة إليها، وهو الكفارة
~~المشروعة بل لتعدية اسم اليمين الثابت لغة.

PageV01P284

# وبيان ذلك أنا أجمعنا أن كفارة اليمين لا تجب بغير اليمين، واختلفنا في
~~الغموس أيمين حقيقة أو يمين تسمية مجازا كبيع الحر وطلاق الأجنبية فقلنا
~~نحن أنها ليست بيمين حقيقة بل هي يمين تسمية مجازا فكانت غير اليمين حقيقة
~~كبيع الحر وطلاق الأجنبية، فلا تجب كفارة اليمين بما ليس بيمين، ولم يجز
~~إثبات اسم اليمين وهو اسم لغوي بالقياس الشرعي بل يجب تعرفه من طريق لسان
~~العرب، فيقال أن اليمين عقد على الخبر لتحقيق الصدق منه وضعا وشرعا، فلا
~~يكون محله إلا الخبر المحتمل للصدق ليستحضر باليمين صدقه.
# فأما الكذب الذي لا يحتمله فلا يكون محلا كالبيع لما شرع لتمليك المال لم
~~يكن الحر محلا.
# وكالطلاق لما كان قطع ملك النكاح إما عاجلا وإما آجلا لم تكن المرأة التي
~~لا نكاح لها ولا عدة نكاح محلا.
# وكذلك أبو حنيفة رضي الله عنه أبطل قياس اللواطة على الزنا في إيجاب الحد
~~لأن حد الزنا لا يجب إلا بالزنا فالتعليل يقع لإثبات الاسم، وأنه اسم لغوي
~~وكذلك لا يجوز تحريم المثل الشديد بالقياس على الخمر من طريق إثبات اسم
~~الخمر له بالقياس بعلة أنه مسكر لأن اسم الخمر اسم لغوي.
# فإن قال قائل: أنا نثبت الاسم بمعناه لغة لا شريعة، فالزنا اسم لجماع
~~يقصد به سفح الماء دون الولد، وقد وجد في اللواطة، والخمر اسم لما يخامر العقل.
# قلنا: إن الأسامي في الأصل إعلام على المسميات سواء كانت اسما للأعيان،
~~أو للأفعال فلم يجز إثباتها بمعناها القائم في المسميات، وقد وضع الاسم
~~لتعريف المسمى بعينه لا بمعناه كاسم الجبل والعظم والخنفسات، وما لا يعقل
~~لها معنى وليس إيجابنا كفارة ms288 الفطر بالجماع على الأكل إيجابا بالقياس لأن
~~تلك الكفارة ليست بكفارة جماع بل هي كفارة إفطار الأكل والشرب والجماع من
~~حيث إيجاب الفطر باب واحد لما ذكرنا أن الصوم إنما يتأدى بالكف عن اقتضاء
~~الشهوتين.
# والفطر بالاقتضاء يقع من حيث إعدام الكف، فكان الباب واحدا من حيث
~~الآلات.
# وإنما تختلف أسماء ما يقع به الفطر كالقتل باب واحد بأي آلة قتل المقتول
~~إذا استوت الآلات في إيجاب ما يكون قتلا.
# وقلنا: إن إيجاب الكفارة بجماع الميتة والبهيمة إيجاب بالقياس لأنه من
~~حيث اقتضاء الشهوة باب واحد لن المحل غير مشتهى طبعا، وكان بمنزلة
~~الاستمناء بالكف أو في شقاق الفخذ.
# وإنما يسمى جماعا مجازا بالصورة كيمين الغموس فيكون الإيجاب به من غير
~~إثبات الاسم ساقطا.

PageV01P285

# ويكون التعليل والقياس الشرعي لإثبات الاسم ساقطا بل يجب معرفته بمعنى
~~اللغة في أن اقتضاء الشهوة لا يتصور إلا بمحل مشتهى لذلك الباب، وكذلك لم
~~يوجب القطع على النباش لأنه حد والنص ورد باسم السرقة وعدم الاسم فيه
~~بمعناه لأن السرقة اسم للأخذ مسارقا عين صاحبه، وإنه لا يتصور في الكفن لأن
~~صاحبه الميت.
# وسقط القياس الشرعي لإثبات الاسم ولا قطع بالإجماع بدون اسم السرقة، وهذا
~~لأن الأسماء ضربان: حقيقة ومجاز.
# وسبب الحقيقة وضع الواضع وإنه لا يعرف إلا بالسماع.
# وسبب المجاز استعارة العرب الاسم لاسم بطريق ثبت لسانا لهم فلا يعرف طريق
~~استعمالهم اللغة بالشريعة والنظر في أصولها بل يعرف بالنظر في كلام العرب
~~واستعمالهم.
# ومن هذه الجملة الكلام في أن ألفاظ الطلاق هل تصلح كناية عن العتاق أم لا
~~ولفظ التمليك هل يصلح كناية عن النكاح أم لا، وإذا قال أنت طالق ونوى ثلاثا
~~يصح أم لا؟ وإذا اختلف الشاهدان بالمال بالمائة والمائتين أتقبل على المائة أم لا؟
# لم يجز إثبات شيء منها بالقياس الشرعي لأن احتمال طالق الثلاث وعدم
~~احتماله، وصلاح اللفظ كناية عن آخر ليس بحكم شرعي بل هو لغة، فلا تعرف
~~معاني اللغة إلا بالنظر فيها دون القياس الشرعي، فهذا كله ms289 من جنس ما لا
~~يعقل بالقياس الشرعي وقد تكلموا في هذه المسائل بأقيسة شرعية وما تكلموا
~~إلا لقلة النظر فيما هم فيه.
# فإن قيل: والفقهاء قد تكلموا في باب الحدود والإيمان بالقياس!
# قلنا: ما تكلموا بالقياس لإيجاب حد به ولا لإثبات اسم، وإنما تكلموا
~~لبيان الشبه المسقط للحد مع تحقق أسبابها فإنها مما يسقط بالشبهات وسقوط
~~الحد ليس بحد فصحت المقايسة لتعدية السقوط من محل إلى محل آخر لاجتماعهما
~~في الشبهة.
# ومن هذه الجملة تعليلهم الرقبة الواجبة في القتل إنها تحرير في تكفير
~~فكان الإيمان شرطا فيها ثم التعدية إلى كفارة اليمين والظهار.
# لأنهم بهذا التعليل يتعرضون للكفارة الواجبة باليمين والظهار نصا في أنه
~~تحرير رقبة مطلقة، أو موصوفة بالإيمان، وزيادة الوصف بمنزلة زيادة القدر
~~ولما كان تعرضا للحكم الثابت نصا امتنع.
# ألا ترى أنه لم يجز لجعل الإطعام إطعام ستين مسكينا، ولا الصوم ستين يوما.
# ولما ذكرنا أن من شرط صحته أن نعدي حكم النص من غير تعرض للحكم الثابت
~~نصا بوجه.
# وكذلك قولهم حد الزنا لا يوجب رد الشهادة بعد التوبة لأنه حد في كبيرة
~~وأثبتوا PageV01P286
# هذا الحكم في حد القذف هذا تعرض لحكم حادثة القذف الثابت نصا فإنا نقول:
~~حده الجلد وتحريم قبول الشهادة وعندكم حد الجلد لا غير، والشهادة لا تقبل
~~لفسقه كفاسق لم يقذف، وأنت بهذا التعليل تريد أن تنقص حد القذف عما أوجبه
~~النص فلم يجز إثباته بالقياس بل سبيلك إن أنكرت أن تتأمل في نص هذه الحادثة
~~دون القياس.
# وكذلك قولهم: كفارة الإطعام لا تصح إلا بالتمليك قياسا على الكسوة لأنه
~~ضرب تكفير يقبل التمليك لأن الاختلاف وقع في قدر الواجب بنص التكفير.
# فقلنا نحن: إنه هو الإطعام بلا قيد التمليك.
# وأنت تقول إنه واجب بهذا القيد فكان كاختلافنا في التحرير أنه تحرير رقبة
~~مطلقة أم مقيدة بالإيمان، وهذا كما لم يجز إثبات مقادير أعداد الركعات
~~بقياس بعضها على بعض.
# وكذلك قولهم: إن الحرمة بين المتلاعنين تجب بلعنات الزوج من هذا القبيل
~~لأن ms290 اللعان واجب بالرمي بنصه كحد القذف، وإنها شهادات مؤكدة بالأيمان مزكاة
~~باللعنة محرمة للاجتماع بعد التلاعن منهما بالسنة "المتلاعنان لا يجتمعان
~~أبدا" فكان إيجاب الحرمة بلعنات الزوج زيادة في الحكم وكذلك زوال الملك بعد
~~التلاعن لا يجب إلا بالقضاء لأن الثابت بالنص: "المتلاعنان لا يجتمعان
~~أبدا" وحرمة الاجتماع مما تثبت مع قيام الملك.
# كما إذا أسلم أحد الزوجين فلا نزيد زوال الملك بالقياس فيكون تعرضا لحكم
~~النص بالزيادة، بل نوجبها بعد الحرمة لفوات الإمساك بالمعروف بحرمة
~~الاجتماع أبدا إذا أصرا على هذه الحالة كما أوجبناها في إسلام أحد الزوجين،
~~وإباء الآخر فلا يكون حينئذ من الحد الواجب باللعان.
# وكذلك الملاعن إذا أكذب نفسه بعد التفريق حلت المرأة له، لأن الشرع أثبت
~~حرمة الاجتماع أبدا على المتلاعنين وهو بالإكذاب نفسه خرج عن التلاعن ألا
~~ترى أنه يقام عليه الحد الأصلي، وهو حد القذف وإنه لا يجب مع اللعان.
# وألا ترى أن حرمة الاجتماع أبدا ثابت باللعان قبل قضاء القاضي، ولو أكذب
~~نفسه قبل القضاء حلت له بسقوط اللعان حكما في حق الزوج وعود الأمر إلى حال
~~لعان أحدهما دون الآخر فمن أوجب بالقضاء حرمة مؤبدة مضافة إلى اللعان صار
~~متصرفا في حكم اللعان فلا يجوز بالقياس.
# وظن مخالفونا أنا تعرضنا لحكم النص بقولنا إن حقوق الله تعالى المالية
~~تتأدى بالقيم، قالوا: لأن النص عين مالا باسمه وأنت بالتعليل تبطل التعيين.

PageV01P287

# وكذلك جعل الأصناف السبعة مستحقين للصدقات وأنت بالتعليل أبطلت
~~الاستحقاق.
# وكذلك النص عين التكبير للتحريم بالصلاة وأنت بالتعليل تبطل التعيين وعين
~~الماء لإزالة النجاسة وأنت بالتعليل تبطل التعيين لأن الاختلاف بيننا وبينه
~~وقع في معرفة حكم النص.
# فقلنا نحن بالنصوص التي أوجبت الحقوق المالية لله تعالى وجبت لله تعالى
~~بأسمائها الثابتة بالنص.
# ونحن بالتعليل لم نغير الواجب لله تعالى فالواجب لله تعالى شاة من النصاب
~~قبل التعليل وبعده غير أنا قلنا: ما يجب لله تعالى يجب الإخراج إليه
~~كالصلاة وحقوق سائر المستحقين ولا يجب الإخراج إلى غير المستحق إلا بسبب
~~آخر ms291 فعلمنا أن الصرف إلى الفقير وجب بأمر صاحب الحق وهو الله تعالى، فأمرنا
~~الله تعالى بالصرف إليهم بأرزاقهم التي استحقوها من عطاء الله تعالى وفضله
~~فصاروا مصارف لما وجب الله تعالى يتأدى بالصرف إليهم لا مستحقين وهم مصارف
~~بأجمعهم قبل التعليل وبعده.
# وإنما حقهم في أرزاقهم بجنس المال، وتصير لهم الزكاة إذا قبضوها بحقهم.
# وإذا كان كذلك صارت هذه الأموال الواجبة بأسمائها صالحة لقضاء حق الفقير
~~في رزقه بها لا أنها صارت واجبة لهم قبل الأخذ، وهي بعد التعليل صالحة كما
~~قبل ذلك فما تعرضنا بالتعليل للحكم بالتغيير بل عديناه إلى غير المنصوص عليه.
# وكذلك أركان الصلاة أفعال أعضاء البدن ومن جملة الأعضاء اللسان فكان
~~الركن فعلا منه سمي ذكرا وثناء.
# والتكبير كلمة صالحة لأداء هذا الحكم به وبعد التعليل بقي صالحا عينا كذلك.
# وكذلك الواجب في الغسل تطهير الثوب بإزالة النجاسة عنه لا استعمال الماء
~~والماء آلة صالحة للإزالة، وبعد التعليل بقي صالحا كذلك عينا وهذا كما
~~أمرنا الشرع بالاستنجاء بثلاثة أحجار وحجر واحد له ثلاثة أحرف يقوم مقامها
~~لأن الواجب إزالة النجاسة عن الموضع لا استعمال الحجر لنفسه فلم تصر
~~الحجارة مستحقة الاستعمال بل صارت آلة بالنص وبعد التعليل بقيت آلة.
# ومن هذا القبيل أنا متى اختلفنا من صوم يوم النحر أهو صوم أم لا، أو في
~~صلاة الظهر يوم الجمعة قبل الجمعة مع وجوب الجمعة وبيع الربا أهو مشروع أم
~~لا؟ لم يجز التكلم فيها بالقياس الشرعي لأن الخلاف ثابت في معرفة حكم النهي
~~أنه بأي قدر يعمل.
# والنهي لغة كالأمر فلا يعرف حكمه بالقياس الشرعي.

PageV01P288

# وكذلك إذا اختلفنا في حكم النكاح المملوك للرجل على المرأة أنه في حكم
~~ملك العين أو المنفعة لم يجز إثباته بالقياس لأنه ملك عرف ثبوته شرعا بخلاف
~~القياس لأن المرأة بعينها وأجزائها، ومنافعها لها بعد العقد كما كانت قبله
~~فكان إثبات الملك عليها من غير إمكان الإشارة إلى شيء منها شرعا حكم معدول
~~به عن القياس فلا يعرف بالقياس على ملك ms292 ثابت بالقياس لأنهما غيران، وكان
~~بمنزلة إباحة الميتة عند الضرورة من إباحة الذكية ولكن يجب التأمل في
~~الدليل الذي أوجبه.
# ولأن من شرطه أن يكون الفرع نظيرا للأصل في الحكم الذي وقع التعليل له.
# والنكاح عقد تمليك لا نظير له من سائر التمليكات لأن سائره ما شرعت إلا
~~في الأموال التي خلقت محلا لملك الآدمي، وهذه شرعت في الحرة التي خلقت
~~مالكة لا محلا للملك ولا تباين في حكم الملك أكثر من أن يكون أحدهما محلا
~~للملك والآخر لا.
# وكذلك إذا اختلفنا في حكم الرهن أنه يد تثبت للمرتهن في حكم يد الاستيفاء
~~الحقيقي أو حق بيع بالدين.
# واليد شرط لتتميم السبب عاملا، كاليد في الهبة بها يتم.
# وحكمها إيجاب الملك للموهوب له صلة لم يجز إثباته بالقياس لأن العقود
~~ليست بنظائر.
# وكل عقد شرع أو وضع لمقصود على حدة شرعا ولغة فلا يعرف حكمه بالقياس على
~~غيره بل بالتأمل فيه كما لا تعرف معاني اللغة بالقياس الشرعي والتأمل يوجب
~~ما قلناه.
# لأنه شرع وثيقة لما لصاحب الدين من حق الاستيفاء دون تأكيد الوجوب لأن
~~الوجوب يختص بالذمم.
# والاستيفاء بالمال وهو مشروع في المال الصالح للاستيفاء من ماليته ومعناه
~~فعلم أنه مشروع وثيقة لجانب الاستيفاء.
# والاستيفاء مخصوص ثبوته باليد فيزداد بالوثيقة اليد التي تثبت بها
~~الحقيقة لتصير الحقيقة موثقة بما ازداد كالكفالة لما كانت وثيقة لجانب
~~الوجوب ازداد بها شغل ذمة هو في حكم الذمة الأصلية بالمطالبة التي يتوصل
~~بها إلى الواجب في الذمة الأصلية من غير تغير وقع في الأصل فكذلك هذا.
# ومنها قولهم: المعتدة عن طلاق بائن لا يلحقها الطلاق لأنها بائنة فأشبهت
~~المنقضية عدتها لأن الخلاف بيننا وبينهم في أنها هل تبقى محلا للطلاق
~~بالعدة عن النكاح أم لا وقد PageV01P289
# عدمت العلة في الأصل المعلل.
# وكذلك قولهم: إن إسلام المروي في المروي جائز لأنهما ثوبان فصار كالمروي
~~في الهروي.
# لأن الخلاف بيننا وبينهم في أن الجنس علة لتحريم النساء أم لا وقد عدم في
~~الأصل المعلول وكان ms293 التعليل لغير ما وقع فيه الخلاف ولأن النافي منكر أن
~~يكون ما ادعاه المدعي مشروعا وما لم يشرع لا يكون حكما شرعيا ليمكن إثباته
~~بالقياس.
# وكذلك قولهم: الطلاق البائن لا يقطع الرجعة قياسا على الطلاق المطلق لأنه
~~طلاق بلا عوض لأن الخلاف بيننا وبينهم أن صفة الإبانة مملوكة للرجل بالنكاح أم لا؟
# عندنا: مملوكة صفة للطلاق.
# وعندهم: لا، وهذا الحكم وهو أنه غير مملوك له غير ثابت في الأصل ليصح
~~التعليل لتعديته إلى الفرع بل إنما لم تنقطع الرجعة في الأصل لأنه سكت عن
~~الإبانة القاطعة لا لأنه لم يملكها.
# وكذلك الإجارة لا يجوز قياسها على البيع في إيجاب ملك المنفعة للحال لأن
~~محل الملك قائم في البيع قابل للملك فلم يتأخر عنه، والمحل في باب الإجارة
~~معدوم غير متصور ملكه قبل وجوده.
# ومنها ما ذكرنا أن المنصوصات لا يقاس بعضها على بعض فمتى وجدت في الفرع
~~نصا يمكنك العمل به من غير أن تقيسه على أصل آخر كان القياس فاسدا لعدم
~~شرطه على ما مر، وقد مرت لها أمثلة ونزيدها ههنا إيضاحا.
# فنقول: لا يجوز قياس القتل عمدا على القتل خطأ في إيجاب الكفارة لأن كل
~~حادثة منصوص عليها.
# ولا قتل المسلم في دار الحرب قبل الهجرة إلينا على المسلم في دارنا في
~~إيجاب ضمان الدية لأن كل حادثة منصوص عليها.
# ولم نستجز قياس المحصر على المتمتع في إيجاب الصوم بدلا عن الهدي عند
~~العدم، لأن كل حادثة منصوص عليها ولم نستجز قياس المطلقة التي لها مهر مسمى
~~على التي طلقت قبل الدخول بلا فرض مهر في إيجاب المتعة لأن كل حادثة منصوص
~~عليها، إلى أمثلة كثيرة لئلا يلتبس الطريق على المتأمل.
# وأما الفصل الرابع: فمثاله، ما قلنا إن الماء إنما طهر الثوب النجس لأنه
~~مزيل لما هو نجاسة جاورت الثوب.
# والخل بمنزلته فتعدى الحكم إليه وهو إيجاب الطهارة.

PageV01P290

# ثم قلنا إن الماء طهور لأعضاء المحدث في حق الصلاة دون الخل، لأن هذه
~~الطهارة لم تجب بإزالة النجاسة بل ms294 وجب باسم الماء عرف طهورا في حقها بالنص
~~فلم تتعد إلى الخل.
# وتعليلنا بالإزالة لم يوجب قصر الحكم على العلة في النص بل وجب الحكم
~~بالطهارة باستعمال الماء بالماء المنصوص عليه كما قبل التعليل، ووجب في
~~الفرع بالعلة ليعلم أن التعليل ليس إلا لتعدية الحكم إلى ما لا نص فيه،
~~وإنه لغو اعتباره مع النص سواء كان النص في الفرع أو الأصل المعلول.
# فإن قيل: أليس عللتم خبر الربا بالكيل وخصصتم به القليل، والنص جاء باسم
~~الحنطة بالحنطة من غير تخصيص.
# قلنا: إن النص جاء بالحنطة هي مثل بمثل كيل بكيل لا بحنطة مطلقة لأن
~~قوله: "كيل بكيل" تفسير لما ذكرنا من الحنطة بالحنطة، ولا يتصف بالكيل
~~القليل، وكثير من الإشكالات تزول بمحافظة ما قلنا: إن النص وإن علل بعلة
~~صحيحة فالحكم في الأصل المعلول لا يجب بالعلة بل بالنص كما قبل العلة فيثبت
~~مع انعدامها باسم النص على ما بينا فلا يكون ذلك قدحا في العلة لجواز بقاء
~~حكم العلة مع انعدامها بعلة أخرى، فكذلك جاز بقيام النص.
# بل الممتنع الفاسد ما قاله الشافعي أن خبر الربا معلول بالطعم، والربا في
~~النص ففضل ذات بقدر الكيل لأنه قال صلى الله عليه وسلم: "الحنطة بالحنطة
~~مثل بمثل كيل بكيل والفضل ربا" والفضل بعد المساواة كيلا بكيل لا يكون إلا
~~بفضل أحدهما على الآخر بكيله أو نقصانه عنه وبعلة الطعم يحرم فضل من حيث
~~أجزاء الذات والصورة لأنه يتعدى إلى ما لا يكال فلا يتصور فيه فضل ذات بقدر الكيل.
# وما روي أنه نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا سواء بسواء تحريم يسقط
~~بالتسوية بينهما والتسوية بين الشيئين إنما يكون بالتصرف في أحدهما لأن
~~المفاضلة بين الشيئين في قدر الكثرة لا تكون إلا بزيادة أحدهما على الآخر.
# فالتسوية لا تقع إلا برفع تلك المفاضلة، وذلك بنقص الزائد أو زيادة
~~الناقص فصار الحكم وهو الحرمة حرمة تزول بالتصرف في أحد العوضين بنقصان أو
~~زيادة، وهو بالتعليل بالطعم يعدي حرمة إلى فروع لا ms295 تزول بالتصرف في أحدهما
~~فلم يعد حكم النص بعينه بل غير وصفه وأنه فاسد بلا خلاف فثبت أن النظر في
~~شروطه صحة التعليل وخاصة في الحكم باب عزيز الوجود كثير الفقه وإن من وفق
~~للنظر في هذه الشروط وسبر العلل بها وجد أكثر علل الأحداث هباء، والله
~~أعلم.

PageV01P291

# باب

### | AUTO القول في ركن العلة

# ركن العلة: ما جعل علما على حكم النص من جملة ما اشتمل عليه اسم النص،
~~وجعل الفرع نظيرا له في حكمه بوجوده فيه كما وجد في الأصل.
# لأن العلة به تقوم فكان ركنا.
# وإنه يجوز أن يكون وصفا لازما أو عارضا أو اسما أو حكما.
# ويجوز أن يكون عددا واحدا أو عددين وأعدادا لا تعمل حتى ينضم البعض إلى البعض.
# ويجوز أن تكون العلة في النص وفي غيره، وذلك لأن العلة إنما تصير علة
~~بدلالة أثرها في الحكم على ما نبين، والتأثير متى ثبت لضرب من هذه الضروب
~~كان علة ويجب العمل بها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: "إنه
~~دم عرق انفجر، توضئي لكل صلاة" فقوله إنه دم عرق انفجر تعليل، والدم اسم
~~علم وانفجر صفة عارضة، وقال للتي سألته عن الحج عن أبيها: "أرأيت لو كان
~~على أبيك دين فقضيته أما كان يجزيك؟ فقالت: نعم. فقال: فدين الله أحق" علل
~~بحكم آخر لحكم سئل عنه لأن قولنا دين عبارة عن ثابت في الذمة وذلك بالوجوب
~~وإنه حكم.
# وقال علماؤنا: بيع المدبر باطل، لأن عتقه تعلق بمطلق موت المولى فأشبه أم
~~الولد والتعلق حكم.
# وقالوا: الزكاة تجب في الحلي لأن الذهب والفضة أثمان وله وصف لازم لا
~~عارض لأنهما لم يخلقا إلا أثمانا. وأما قولنا بجواز أن يكون في النص فظاهر
~~لأن النص هو المعلول.
# وأما قولنا: يجوز أن يكون في غيره فنحو ما روي عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم: "أنه نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم" فالرخصة معلولة
~~بإعدام العاقد وإنه غير مذكور في الرخصة، ونهى عن ms296 بيع الغرر لعجز البائع عن
~~تسليمه أو جهالة المبيع ولا ذكر لهما، وقال: "لا تنكح الأمة على الحرة".

PageV01P292

# وعلل الشافعي لتحريم نكاح الأمة على الحرة بتعريض الحر جزءا منه للرق على
~~غنية، ولا ذكر للزوج وهذا لأنه لا بد للنكاح من الزوج وللبيع من البائع
~~والمبيع، فصار ما لا بد منه كالمذكور فيه فصح التعليل بمعنى فيما ثبت مقتضى
~~به كما صح بمعنى في النص وكذلك النهي عن صوم يوم النحر معلول بدعوة الله
~~العباد إلى الفطر بقرابينه، وكذلك كل أمر أو نهي جاء لمعنى في غيره كان
~~معلولا بمعنى في الغير لا في المذكور نفسه، والله أعلم.

PageV01P293

# باب

### | AUTO القول في حكم العلة

# قال القاضي رضي الله عنه: هذا باب سهل على القلوب علمه، صعب استعماله
~~لشدة ما ثبت من عادات المناظرين بخلافه، ليروض مريده قلبه بالصرف عن العادة
~~إلى الحجة ثم يستعمله، وما التوفيق إلا بالله.
# اختلف العلماء في العبارة عن حكم العلة التي نسميها قياسا، أو نسميها
~~معلومة بالنظر والرأي؟
# وقال علماؤنا: حكم هذه العلة تعدية حكم النص المعلل إلى فرع، ولا نص فيه،
~~ولا إجماع، ولا دليل فوق الرأي.
# وقال قائلون: حكم العلة؛ تعلق حكم النص بالوصف الذي تبين علة.
# وإنما يتبين هذا الجواب بقول علمائنا: إن العلة متى لم تكن متعدية كانت
~~فاسدة، ومتى تعدت إلى فرع منصوص عليه كانت باطلة أيضا، وقد مر فصل الفرع
~~المنصوص عليه، وإنما هذا الباب لبيان نفس حكم العلة الصحيحة.
# فأما الذين قالوا: إن حكم العلة هو تعلق الحكم بها، فقد شبهوا هذه العلة
~~بالعلل العقلية، فإنها لا تعرف عللا إلا بتعلق وجود أحكامها بها.
# وكذلك العلل الشرعية إذا كانت منقولة عن صاحب الشريعة فالأحكام تصير
~~متعلقة بها.
# وكذلك أسباب وجود العبادات والكفارات والعقوبات ونحوها علل شرعية للوجوب
~~وقد تعلقت بها.
# والجواب عنه وهو الطريق في الباب: ما ذكرنا أن هذه العلة التي نحن فيها
~~صحتها منوطة بشرط أن تكون بعد النص على ما قال النبي صلى الله عليه ms297 وسلم،
~~فإن لم تجد في سنة رسول الله فبالرأي على ما مر في باب إثبات القياس،
~~وبالإجماع يجب عليه طلب الحكم بكتاب الله تعالى ثم بالخبر ثم بالرأي، وكذلك
~~ثبت بالإجماع على ما مر في الباب الأول أن النص لا يجوز تعليله بعلة تغيير
~~حكم النص في نفسه.
# وإذا كان كذلك وجب أن يبقى الحكم بعد التعليل على ما كان مضافا وجوبه إلى
~~النص دون العلة، فإنك متى قصرت الإضافة إلى العلة كنت غيرت حكم النص عما
~~كان PageV01P294
# قبل التعليل، وأخرجت سائر أوصافه عن تعلق الحكم بها، وكما لم يجز أن يخرج
~~بالتعليل بعض المحال التي تناولها النص عن حكم الجملة لم يجز كذلك في حق
~~الأوصاف.
# ولأن هذه العلة لما لم تشرع علة إلا بعد النص صار لغوا مع النص، وإذا صار
~~لغوا لم يجز التعليق بها كما إذا عارضها نص آخر مخالف لم يجز اعتبارها حجة
~~معارضة بل سقطت، وتبين لنا أنها ليست بحجة وإنما تظهر حجة في الفرع، ولن
~~يوجد فيه حكم الأصل إلا بالتعدية إليه فصار حكم العلة التعدية لا غير،
~~ونظيره من العقود الحوالة ما لها حكم تعلق وجوب الدين بها بل التحويل عن
~~ذمة إلى ذمة لأنها لا توجب أصل الدين بل تنقل من ذمة إلى ذمة، ولأنا ذكرنا
~~أن العلة اسم لما يتغير به حكم الحال، والذي يتغير من حكم النص بالتعليل
~~بأن كان الحكم مقصورا عليه فتعدى بالتعليل.
# وإذا ثبت هذا علمت بفساد ثلاثة أرباع المقاييس جملة بل حجة لكل فرع على
~~حدة، ولا لكل قياس، وسقط عنك أعباء حفظها وفهمها والعمل بها.
# وبيان ذلك أن جملة أقسام ما يختلف فيها الفقهاء ويتناظرون فيها من
~~الشرعيات أربعة أنواع:
# الاختلاف في الموجب للحكم أو صفته أهو مشروع أم لا؟
# أو في شرط العلة أو صفته؟
# أو في حكم من الأحكام أو صفته؟
# أو في حكم مشروع معلوم بوصفه بلا منازعة في محل هل هو مقصود عليه أو هو
~~متعدي عنه إلى غيره؟
# والقياس ms298 لم يشرع حجة إلا لهذا النوع لما ذكرنا أنه لا حكم له غير
~~التعدية، والتعدية لا تتصور إلا في هذا القسم الرابع ففسد فيما عدا هذا
~~القسم لانعدام حكمه، ولأنه لم يصادف محله فمحله أصل فيه حكم مشروع ليمكن
~~التعدية فيما ليس بموجود لا يمكن تعديته كالحوالة حيث لا دين يلغو.
# ولأن الاختلاف متى حصل في الموجب للحكم أو شرطه، أو نفس الحكم فقد وقع
~~الاختلاف في أصل الشرع أكان أم لم يكن؟ لأنا أجمعنا أنه ليس إلينا نصب
~~الأحكام الشرعية ولا رفعها بالرأي، ولا نصب أسبابها وفي نصب الأسباب نصب
~~للأحكام، ولا شروطها، ففي نصب الشروط المانعة رفع للأحكام، وإذا لم يكن
~~إلينا ذلك بالرأي بطل تعليل مدعيها لأنه يعلل للنصب، لأن الآخر منكر أن
~~تكون هي مشروعة، وبطل تعليل منكريها لأنهم يقولون هي لم تشرع أصلا إذا
~~أنكروا الثبوت.

PageV01P295

# وما لم يشرع لا يكون حكما شرعيا ليمكن إثباتها بالقياس.
# وإذا ادعى الارتفاع بعد الثبوت فكذلك لأن النسخ لا يثبت بالقياس، فإذا
~~عرفت هذه الجملة عقدا خرجت على كل قسم ما يخرج عليه مما غلط غير المتأملين فيه.
# أما القسم الموجب: فنحو اختلافنا في الجنس بانفراده أهو علة محرمة للبيع
~~نسيئة أو لا؟ وهذا مما لا يجوز فيه التكلم بالقياس، بل يجب على مدعيها
~~إقامة الدلالة على صحة ما ادعاه من نص أو دلالة نص أو إشارته أو اقتضائه،
~~على ما مر أن الثابت بها ثابت بالنص لا بالقياس، وعلى المنكر الامتناع عنه
~~لعدم دليل الصحة.
# كما نقول فيمن ادعى أن الوتر فرض عملا زائدا على الخمس، وأنكره آخر لم
~~يكن على المنكر إلا التمسك بعدم قيام الدليل، ولزم المدعي إقامة الدليل سوى
~~القياس وكان بمنزلة من يدعي أن فرض الفجر أربع ركعات وأنكر الآخر.
# وكذلك إذا اختلفنا أن السفر أهو سبب مسقط لشطر الصلاة بنفسه أو لا؟ لم
~~يستقم التكلم فيها بالقياس بل الذي يدعيه مسقطا لزمه إثباته وإنما يظهر
~~الفقه في مثل هذه المسائل بإفساد أدلة الخصم، ms299 لأنه لا يمكنه إفسادها إلا
~~بفقه طرق الأدلة حتى علم بها أن هذه الأدلة جائزة وليست بعادلة، وكذلك إذا
~~اختلفت في الخف هل هو سبب مانع من سريان الحدث إلى القدم؟ لم يصح الكلام
~~فيه بالمقايسة نفيا ولا إثباتا.
# وكذلك إذا اختلف في الحربي يسلم، أهو سبب موجب لجعل نفسه وماله مضمونين
~~قبل الإحراز بالدار أم لا؟ لم يعرف بالقياس.
# وكذلك إذا اختلفنا في أن العقل قبل الشرع أهو حجة قاطعة لعذر الكفار أم
~~لا؟. وخبر الواحد أهو حجة يجب العمل به أم لا؟
# والقياس أهو حجة يجب العمل به في الأحكام الشرعية أم لا؟
# وأما صفته فنحو اختلافنا في المال الذي هو سبب الزكاة، أهو سبب بصفة
~~النماء أم دونها؟
# واليمين بالله سبب للكفارة بصفة أنها مقصودة أم معقودة؟
# وقتل النفس بغير حق سبب للكفارة بصفة الحرمة وحدها أم بصفة الإباحة مع
~~الحرمة؟
# والإفطار سبب لكفارة باسم الجماع، أم باسم اقتضاء إحدى الشهوتين؟
# وهذا لأن وصف الشيء منه، فما لم يكن أصله مما يثبت بالقياس لم يكن وصفه
~~كذلك من قبيل ما يثبت به.
# وأما أصل الشرط فنحو الاختلاف في شهود النكاح لا يثبت بالقياس أنهم شرط
~~أم لا؟ وكذلك الولي.

PageV01P296

# فأما ثبوت الولاية للمرأة على نفسها فمما يعرف قياسا، لأنا وجدنا الثبوت
~~حكما ثابتا مع البلوغ والحرية في أصل مجمع عليه فيصح القياس لتعديته إلى
~~المرأة.
# وكذلك إذا اختلفنا في الزكاة أن التسمية شرط أم لا؟ لم يجز التكلم فيه
~~بالقياس، وكذلك إذا قلنا شرط نفوذ الطلاق على المرأة من جانبها النكاح أو
~~العدة عنه.
# وقال خصمنا: العدة ليست بشرط النفوذ وبها وحدها لا تصير محلا، وكذلك إذا
~~اختلفنا في البلوغ عن عقل أهو شرط لوجوب حقوق الله تعالى التي تحتمل النسخ
~~والتبديل كالزكاة والصلاة والكفارات ولزوم الإحرام، وكذلك وجوب العقوبات
~~كحرمان الإرث بالقتل والحدود؟ لم يكن للقياس فيه مدخلا، وكذلك إذا اختلفنا
~~في البلوغ بعد العقل أهو شرط لصحة أداء ما لا يحتمل النسخ من أصل الدين ms300 أم لا؟
# فإن قيل: أليس اختلفنا في بيع الطعام بالطعام إن القبض في المجلس شرط أم
~~لا، وتكلمتم فيها بالقياس؟
# قلنا: البقاء على الصحة بلا شرط قبض حكم ثبت في أصل منصوص عليه من
~~البيوع، وهو بيع العبد بدراهم وكل ما عدا الطعام بالطعام من السلع، فيصح
~~التعدية بالتعليل إلى الفرع المختلف فيه ما لم يمنعنا عنه نص بخلافه، فيجب
~~على مدعي الفساد بمعارضة النص إقامته.
# ومتى أمكن المعلل في ما مضى من الأمثلة أن يبين لقياسه مثل هذا المحل صح،
~~فإنا ما أنكرنا الصحة إلا لتعليله لنفي ما لم يشرع أو إثباته.
# ومن أنكر شرط الشهود في النكاح لا يجد جوازه بدونه إلا في نكاح أهل الذمة.
# لأن أحكام شرعنا لا تلزمهم إلا ما يدينون بها أو استثني عليهم، فلم يستقم
~~القياس عليهم، والمسلمون يلزمهم أحكام الشرع.
# وكذلك من أنكر التسمية في الزكاة لم يجد حل الزكاة بدونها إلا إذا تركه ناسيا.
# على هذا الأصل القياس صحيح بصورته لكنا لم نقبل، لأنا أحللنا زكاة التارك
~~ناسيا بناء على أنه في حكم المسمى بدلالة النص، كما نجوز صوم الآكل ناسيا،
~~بناء على أنه في حكم من لم يأكل، بخلاف القياس بدلالة النص.
# ثم لا يجوز القياس عليه إذا ترك عمدا، لأنه معدول به عن القياس، وبمثل
~~هذا يظهر الفقه في بيان طرق القياس.
# وأما صفة الشرط: فكشهود النكاح أنهم رجال، أو نساء ورجال، وصفة الطهارة
~~للصلاة أمرتبة أم غير مرتبة؟ ما يصح إثباتها من الشروط. أو نفيها بالقياس،
~~وإنما يصح تعريفها بالنظر في النصوص الموجبة للشرط، وإلى ما خص منها بزيادة
~~وتكون المقايسة PageV01P297
# بعد ذلك لمعرفة حادثة اختلف فيها أنها في العموم أو الخصوص.
# وأما الحكم: فنحو اختلافنا في الركعة الواحدة أمشروعة صلاة أم لا؟.
# والأربع مشروعة على المسافر أم لا؟ والسمح بالخف مشروع أم لا؟.
# وكذلك بالعمامة؟ وصوم بعض اليوم مشروع أم لا؟.
# والقراء تسقط بالاقتداء أم لا؟.
# والصوم يسقط بالجنون أم لا؟.
# وإنما يتكلم في مثل هذه المسائل ms301 بالنص وبدليله على ما ذكرنا.
# فإن قيل: اختلافنا في صوم يوم النحر أمشروع أم لا؟ وتكلمتم فيه بالقياس!
# قلنا: لا كذلك، فإن كون اليوم سببا لصيرورة الصوم مشروعا ثابت أصلا، ووقع
~~الاختلاف في انتساخه بصفة أنه يوم عيد فأنكرناه، لا أنا أثبتنا كون اليوم
~~سببا بالقياس.
# وأما وصف الحكم: فنحو اتفاقنا على أن القراءة مشروعة في الشفع الثاني
~~واختلفنا أنها فرض أم لا؟ وأنها فرض في الأول واختلفنا أنها فاتحة أم لا؟
~~واتفقنا أن من حكم النكاح أن يملك الرجل طلاق امرأته واختلفنا في وصفه أنه
~~يملكه مباحا، والكراهة بعارض أو يملكه مكروها، والإباحة بعارض وهو مذهبنا
~~على ما بيناه في موضعه.
# وكذلك يملك الطلاق مبينا قصدا إليه عندنا، وعنده لا يملك، لا يعرف
~~بالقياس فإنا لا نجده بعينه أصلا آخر لنعديه إلى الفرع.
# وكذلك إذا اختلفنا في ملك النكاح في حق المتعة أهو خاص للرجل على المرأة
~~أو مشترك بين الزوجين؟ لا يعرف بالقياس لأنه غير موجود في أصل آخر لنعديه
~~إليه بل يعرف بالاستدلال بما ثبت بالنصوص.
# وكذلك إذا اختلفنا في حكم خبر الربا وهو قوله: "والفضل ربا" إنه فضل ذات
~~الحنطة أو فضل كيل؟ لم يجز إثباته بالعلة لما قلنا، ولا جاز الاشتغال بعلة
~~الحكم قبل إثبات الحكم على الخصم إذا أنكره.
# وكذلك إذا اختلفنا في حكم الرهن الثابت للمرتهن إذا تم العقد بالتسليم
~~إليه أنه في حكم يد الاستيفاء الذي يتم بالتسليم إليه، أم هو حق بيع بالدين
~~إذا تم العقد باليد كما يتم عقد الهبة باليد.
# وحكمه وقوع الملك للموهوب له لم يجز إثباته بالقياس لأنا لا نجد حكم
~~الرهن في عقد آخر لتعديه إليه بالقياس.
# وكذلك النفي لأن الانتفاء من حيث لم يكن لا يكن حكما شرعيا يمكن تعديته
~~إلى غيره بالقياس على ما ذكرنا.

PageV01P298

# وكذلك إذا اختلفنا في وجوب المهر بالنكاح بلا تسمية؟ لم يكن للقياس فيه
~~مدخل لأنا لا نجده في غيره لنعديه إليه.
# وكذلك إذا اختلفنا في وجوب المتعة بعد الطلاق ms302 بعد الدخول؟ لأنا اختلفنا
~~فيه لاختلافنا في المتعة بأصله على وحشة الفراق، أم عوض عن ملك النكاح؟
~~واجب بالعقد مقام المهر الساقط بالطلاق، لا يمكن إثباته بالقياس.
# وهذا لأن أحكام الشرع بصفاتها لا تثبت ابتداء إلا بالشرع فلا يمكن
~~معرفتها مشروعة بصفاتها إلا بالنظر في المنصوص، حسب المعاني التي تثبت
~~بالأسامي الغريبة لا يمكن معرفتها إلا بالنظر في كلام العرب والتعرف من قبلهم.
# وأما القسم الرابع: فنحو قولنا: إن المسح في الوضوء لا يسن تثليثه لأنه
~~مسح قياسا على مسح الخف لأنل وجدنا مسحا في الوضوء، وله فرض وسنة ووجدنا
~~حكم إقامة سنته بإفراده لا بتثليثه فعديناه إلى الفرع.
# وكذلك قولهم: الرأس عضو من أعضاء الوضوء فيسن تثليث وظيفته قياسا على
~~الوجه، فكان في محليهما فيجب طلب الفساد بطريق آخر.
# وكذلك قولنا: صوم رمضان صوم عين، فيتأدى بنية مطلق الصوم كالنفل في غير
~~رمضان، وقولهم: إنه صوم فرض فيشترط عليه نية الفرض قياسا على القضاء.
# وكذلك قولنا: المديون لا زكاة عليه لأن الصدقة تحل له فلا تجب عليه
~~الزكاة كالمكاتب، والذي له دار يسكنها تساوي كثيرا، وقوله: إن ملكه كامل
~~فيلزمه الزكاة كغير المديون.
# فإن قيل: إنا نقول في النكاح أنه عقد معاملة فيصح بلا شهود كالبيع، كان
~~هذا فاسدا بطريق آخر لأنا نقول: من حيث أنه عقد معاملة لا يفسد عندنا بعدم
~~الشهود، وإنما فسد من حيث أنه عقد لم يشرع إلا للتناسل فخص بالشهود.
# فالشهود ثبت عندنا شرعا لهذا الوصف الخاص إظهارا لكرامة بني آدم، ولا نجد
~~جوازا مع هذا الوصف بدون الشهود لتعدي ذلك الجواز إلى ما ها هنا بالمعلل في
~~أمثالها.
# أما أن ينقطع بوضعه العلة في غير محلها أو يميل إلى محلها بأن وجده فتقوم
~~المناظرة ببيان الصحة والفساد بطريق آخر، والله أعلم.

PageV01P299

# باب

### | AUTO القول في أسماء لا بد للقائس منها

#  نحو أسماء الأدوات
# لكل صناعة وأسماء السنجات والميزان للوزن
# قال القاضي رضي الله عنه: لا بد للقياس من أصول تعلل، وهي شهود الله ms303
~~تعالى على أحكامه فيما لا نص فيها.
# ولا بد من معنى جامع بين الأصل والفرع وهو الشهادة.
# ولا بد من قائس، وهو طالب معرفة الحكم المحتاج إليه بشهادة، وهو المعنى
~~الجامع بين الأصل والفرع.
# ولا بد من حكم يثبت لديه فيحكم به وهو القلب.
# ولا بد من مشهود به وهو الحكم المطلوب.
# ولا بد من صلاح الشاهد للشهادة كما في شهود المعاملات من حرية وعقل
~~وبلوغ، فكذلك الأصل يجب أن يكون صالحا للتعليل.
# ولا بد من اعتبار الوصف صالحا كما يعتبر لفظ الشاهد.
# ولا بد من اعتبار العدالة كما في الشاهد فلا بد من مشهود عليه وهو البدن،
~~فاللسان يلزمه الإقرار بحكم تلك الشهادة والبدن يلزمه العمل به، هذا إذا
~~حاج نفسه، فأما إذا حاج غيره فمثال المتناظرين مثال المتخاصمين في حقوق
~~الناس، والمجيب بمنزلة المدعي، والسائل بمنزلة المنكر.
# والقياس شهادة، والأصل شاهد والمجيب مستشهد، والحكم مشهود به، والسائل
~~بلسانه وبدنه مشهود عليه، والقلب منه حاكم عليه، وتأثير الوصف عدالة ظاهرة
~~فهذه جملة لا بد للقياس منها.
# وقد خالفنا الشافعي في بعضها على ما نذكر في تفاصيل هذه الجملة إن شاء
~~الله عز وجل.

PageV01P300

# باب

### | AUTO القول في الأصول في أنها معلولة أم غير معلولة

# قال بعض مثبتي القياس: الأصول ليست بمعلولة في الأصل إلا بدليل.
# وقال بعضهم: هي معلولة بكل وصف منها واجب العمل به إلا بدليل.
# وقال الشافعي: على ما دلت عليه مسائله، ولست أحققه مذهبا له: إن الأصول
~~معلولة، ولكن لا يجب العمل بما جعل علة إلا بدليل يميز بينها وبين غيرها.
# وقال علماؤنا كذلك وزادوا فقالوا: لا يجب العمل بها إلا بدليل يدل على
~~كون الأصل شاهدا للحال.
# فأما الأولون فاحتجوا بأن الأصول هي النصوص، والنص حجة يجب العمل بها على
~~موجب اللغة في الأصل، فلا يجب العدول عنه إلى العلل الشرعية التي لا تنبئ
~~عنها اللغة إلا بدليل.
# وكان ذلك بمنزلة ترك الحقيقة إلى مجازه بل أبعد، لأن المجاز أحد أنواع
~~اللسان وهذا لا يعرف ms304 لسانا بحال.
# ولأن التعليل ببعض الأوصاف بعد ظهور الحكم عقيب الكل تخصيص فلا يثبت إلا بدليل.
# ولئن سلمنا أن كل وصف يجوز علة فلا يثبت الترجيح للبعض على البعض إلا
~~بدليل إذ كل وصف، وإن صلح علة احتمل أن لا يكون علة فلا يصير علة مع
~~الاحتمال.
# وأما الفريق الثاني فقالوا: إن الدلائل التي جعلت القياس على النص حجة
~~جعلت النص معلولا في أصله لأنه لا قياس إلا بعلة، وجعلت كل وصف علة لأن
~~القياس لا يتصور بكل الأوصاف، فصار كل وصف علة إلا بمانع، وهذا كما أن
~~دلائل الشرع جعلت الأخبار حجة، وإنما تثبت بالرواة ولا يمكن شرط الكل لأنه
~~يتعذر، فصار كل واحد بروايته حجة إلا بمانع.
# فأما الجواب عن قولهم أن في التعليل تركا لحقيقة النص، فلا كذلك لما مر
~~أن من شرط صحة التعليل بالرأي أن يبقى حكم الأصل فيه، كما كان قبل التعليل
~~معمولا به في النص بنصه لا بالعلة، ولما صار كل وصف علة بانفراده لم يترجح
~~واحد إلا بدليل، وإنما لم نجعل كل الأوصاف علة لأنها لا تتعدى حينئذ فلا
~~يمكن المقايسة لها.

PageV01P301

# وأما الاحتمال فنعم ثابت، ولكن لما ثبت الوصف علة بدلائل صحة القياس لم
~~يبطل بالاحتمال كما لا يثبت ابتداء بالاحتمال.
# وأما الفريق الثالث: فيقول إن الدلائل الموجبة للقياس على النص جعلت النص
~~معلولا ليمكن القياس، ولا قياس إلا بتعليل، والإمكان يثبت بوصف من الجملة
~~فلا يجب بتلك الدلائل أن يجعل كل وصف علة بل صار البعض من الجملة علة.
# واحتمل الزيادة على الواحد، فلا تثبت الزيادة على الواحد إلا بدليل.
# وهذا الواحد مجهول من بين الجملة فلا يمكن العمل به حتى يمتاز عن الكل،
~~ولا يثبت الامتياز إلا بدليل.
# وأما علماؤنا فإنهم ذهبوا إلى أنه لا بد من دليل يميز الوصف الذي هو علة
~~عن غيره كما قال الشافعي رحمه الله.
# وسنذكر شرح ذلك في باب: صيرورة الوصف علة يجب العمل بها بعد هذا الباب.
# وقبل هذا الدليل نحتاج إلى ms305 دليل يدل على كون الأصل شاهدا يعمل بشهادته،
~~لأن الأصول وإن كانت معلولة في الأصل بالدلائل الموجبة للقياس فقد احتمل
~~واحد بعينه من الجملة أن لا يكون معلولا فبالإجماع نصوص من بين النصوص غير
~~معلولة، فلم يخرج في نفسه من أن يكون شاهدا بالاحتمال بعدما صار الأصل
~~للشهادة.
# ولكن لا يبقى حجة على غيره، وهو الفرع مع قيام الاحتمال حتى يقوم دليل
~~يدل على كونه شاهدا للحال كالرجل المجهول الحال إذا شهد قبلت شهادته.
# وإذا طعن الخصم في حريته لم يصر حجة عليه بكونه حرا في الأصل، إلا بدليل
~~يوجب حريته للحال في حقه لأنه احتمل التغيير بعارض، فلم تبطل حريته في نفسه
~~بالاحتمال، ولم يبق حجة على غيره مع الاحتمال على ما بينا في باب استصحاب
~~الحال؛ أن الاستشهاد بأصل ثابت احتمل التغير لا يكون حجة ملزمة، وإنما يكون
~~حجة دافعة.
# فإن قيل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قدوة أمته فيما كان له وعليه،
~~وقد احتمل أن يكون مخصوصا كما ظهر في أحكام، ومع ذلك كان حجة على غيره؟
# قلنا: إن الحجة لوجوب الاقتداء به كونه نبيا، وما اختلف الحال في كونه
~~مقتدى به، والخصوص من ثبت بدليله في بعض أفعاله وأحكامه فيبقى في الباقي
~~على عمومه كالنص العام إذا خص منه شيء ولم ينسخ ولا احتمله، فإن الباقي
~~يبقى على عمومه فأما فيما نحن فيه فالنص المعلول هو الشاهد بعلته فاحتمل في
~~نفسه أن لا يكون معلولا بعارض كالشاهد هو الحجة بشهادته، فاحتمل أن لا يكون
~~حجة بعارض رق فيصير احتمالا في نفس ما هو حجة، وفي الفصل الأول كان
~~الاحتمال في العمل بما ثبت حجة.

PageV01P302

# ومثال ذلك: أنا متى عللنا حرمة الفضل من الذهب بالذهب بكونه موزونا.
# وقيل لنا: أنه مخصوص بعلة الثمنية، ومعدو لبه عن سنن قياس غيره عليه
~~احتجنا نحن إلى بيان أنه معلول بهذا الوصف بدليل موجب له غير الدلائل
~~المصححة للقياس.
# فنقول: إن كون الذهب ثمنا ليس بمسقط صفة أنه معلول بعلة ms306 يتعدى حكمه إلى
~~غيره، ولا بموجب له صفة الخصوص بحكمه، ألا ترى أن من حكمه وجوب القبض في
~~المجلس، وقد تعدى هذا الحكم إلى عقد السلم.
# وكل عقد بيع كان دينا بدين بعلة الدينية فكذا لا تصير الثمنية مانعة مما
~~نحن فيه، وصحت التعدي بعلة الوزنية، وهذا كالشاهد يطعن فيه بجهل فلا يكون
~~طعنا لأن الجهل لا يسقط ولايته، والشهادة من جملة الولاية، وإنما يكون طعنا
~~ذكر الشاهد بوصف مسقط للولاية كالصبا والرق والكفر في حق المسلم ونحوها،
~~فكذلك ههنا.
# إنما يكون طعنا إذا أشير إلى وصف مانع من ولاية الشهادة بحكم الفرع جملة.
# فأما إذا وجدناه مع الوصف الذي طعن به شاهدا في موضع فيعلم أن ذلك الوصف
~~ليس بطعن، ولا هو بمبطل عليه صفة الشهادة فمرة ثبتت صفة الشهادة للشاهد
~~بسبب ثبوت الولاية من الأسباب الموجبة للحرية، ومرة بحكم شهادته فإذا
~~وجدناها مقبولة في حادثة على وجه الصحة صارت حجة.
# فكذلك الأصل إنما يصير من جملة ما يعمل بعلته إذا وجدناه عمل به في
~~حادثة، أو وجدناه من النبي صلى الله عليه وسلم نصا على كونه معلولا بعينه،
~~أو دليلا من النص مما يثبت به الأحكام من استدلال ونحوه، والله أعلم.

PageV01P303

# باب

### | AUTO القول في الوصف وثبوته علة يجب العمل بها

# قالت الحشوية من جملة هذا القياس: كل وصف وجد الحكم معه حجة يجب العمل به
~~إلا بمانع.
# وقال بعضهم: لا يجب العمل به، ولا يصير حجة إلا بدوران الحكم معه وجودا
~~وعدما، والنص قائم في الحالين ولا حكم له.
# وقال بعضهم: بدوران الحكم معه وجودا وعدما لا غير وشرط قيام النص، ولا
~~حكم له شرط مفسد للقياس.
# وقال جمهور العلماء: عدم الحكم عند عدم العلة لا يدل على الصحة، والوجود
~~عند العدم لا يدل على الفساد ولا يجب العمل بهذا الدليل، ولكن بدليل يدل
~~على صلاحه علة ثم عدالته، وعدم ما يرفعه.
# ثم اختلفوا في تفسير الصلاح؟
# قال بعض مشايخ الشافعي رحمه الله: تفسير الصلاح أن يكون ms307 مخيلا.
# وقال بعضهم: أن يكون ملائما غير ناب، وتفسير الملائمة: أن يكون على
~~موافقة ما جاء به الشرع من المقاييس المنقولة عن السلف وعن الرسول صلى الله
~~عليه وسلم.
# ثم العدالة بالعرض على الأصول، فإن لم يرده أصل ناقض صار معدلا ثم يوقف
~~عن العمل به احتياطا، ويعرض على الأصول فإن لم يرده أصل معارضا عمل به حينئذ.
# وقال بعضهم: العرض على الأصول احتياط، والعمل به صحيح قبل العرض، والنقض
~~جرح والمعارضة دفع.
# وقال علماؤنا: ما لم يقم الدليل على أن الوصف الملائم لا يقبل التعليل
~~به، ولا يلتفت إليه، وإذا صار ملائما بدليل لم يعمل به إلا العدالة، وذلك
~~بكونه مؤثرا في ذلك الحكم هذا هو الواجب، وإن عمل به قبل التأثير صح.
# وأما قبل الملائمة فلا يصح العمل به كالشاهد إذا شهد لم تقبل حتى يأتي
~~بلفظة أشهد أو بما يماثله بلغة أخرى، ولا يصح العمل به قبل ذلك وإن عمل به
~~قاض، وإذا جاء بلفظة أشهد لم يجب العمل به حتى يعدل، وإن عمل به صح ونفذ
~~إذا كان مستورا بلا خلاف، والاطراد بوجود الحكم معه أينما وجد لا يكون دليل
~~الصحة عندنا، ولا وجود PageV01P304
# الوصف ولا حكم معه دليل الفساد بنفسه.
# فأما الأولون: فهم القائلون بقياس الشبه بلا معنى، وأنهم حشوية غير
~~معدودين في الفقهاء، فقد أقروا بما قاسوا بالصورة بلا معنى أنهم لم يفقهوا
~~المعنى.
# واحتجوا لذلك بالظواهر التي جعلت القياس حجة.
# وقالوا أنها لم تخص وصفا دون وصف.
# وقالوا في علل الشرع إمارات على الأحكام، وليست من قبيل العلل العقلية
~~فصح التعليق بالصور، كما صح الحكم بنصوص لم يعقل لها معنى، إلا أن تلك
~~النصوص لم يعقل فقهها تعلق بها أحكام، وهذه نصوص لم يعقل فقهها تعلق بها
~~كينونة كل وصف علة، وأنه ضرب حكم أيضا.
# وأما الفريق الثاني: فزعموا أن حد العلة ما يتغير به حكم الحال على ما مر
~~في صدر الكتاب، وذلك المغير الذي هو علة قط لا يخلو عن موجودات ms308 جمة معه
~~اتفاقا لا علة، فلا تمتاز العلة عن الاتفاقية إلا بأن يعدم التغير عن عدمه
~~دون سائر الموجودات الاتفاقية، ولأن الوجود لما كان بالعلة لم يجز البقاء
~~بعد ارتفاعها ألا ترى أن الملك الواقع ببيع لا يبقى مع فسخه، وكذلك كل حادث
~~تعلق بقاؤه بسبب لا يبقى بدونه هذا لا شك فيه، قال: واشترطت قيام النص في
~~الحالين، ولا حكم له ليتبين بذلك أن الحكم متعلق بالعلة لا بالنص، كما إذا
~~صار النص مجازا بدليل كانت علامة أن لا يبقى للحقيقة حكم بوجه.
# ألا ترى أن آية الوضوء لما عللت بالحدث دار وجوب الطهارة معه لا مع
~~القيام إلى الصلاة.
# وكما علل قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يقض القاضي حين يقضي وهو
~~غضبان" لشغل القلب دار المنع معه لا مع الغضب، حتى إذا كان به وجع شاغل
~~للقلب، أو خوف حرم القضاء عليه، وإذا كان به أدنى غضب لا يشغل قلبه حل له
~~القضاء.
# ولما علل خبر الربا بالكيل دار الحكم معه حلا مع التساوي كيلا دون سائر
~~الوجوه، والحرمة مع التفاضل كيلا دون سائر الوجوه والنص "مثلا بمثل والفضل
~~ربا" قائم ولا حكم له.
# فأما الجواب عن قول الحشوية: فإن النصوص الموجبة للقياس على الأصول دلت
~~على أنها معلومة يقاس عليها، وذلك يتأدى ببعض الأوصاف فلا يصير الكل علة
~~إلا بدلالة أخرى، ثم البعض عن البعض لا يمتاز إلا بدلالة، ألا ترى أن
~~النصوص قد جعلت الأمة شهداء فدلت على أنهم شهود في الأصل، ولم تدل على أن
~~كل لفظ منهم شهادة بل دلت PageV01P305
# على أنه يتأدى منهم الشهادة، وذلك يحصل ببعض الألفاظ، ولم يميز ذلك عن
~~غيره إلا بدليل، ولما ذكرنا في الباب الأول أن هذه النصوص جعلت القياس حجة
~~أصلية فجعلت الشهادة للأصول أصلا، ولكن ما أثبت لكل أصل بانفراده.
# واحتملت التغير بالعوارض فكذلك الأوصاف فلا تصير حجة على الغير مع
~~الاحتمال، ولأن كل وصف لو صلح علة، والأوصاف محسوسة مسموعة لشرك السامعون
~~وأهل ms309 اللغة كلهم الفقهاء في المقايسات، ولما اختص بها الفقهاء علم أن
~~المقايسة مبنية على معاني تفقه لا أوصاف تسمع.
# وأما الجواب عن قولهم: إن علل الشرع إمارات، فليست كذلك على التمحض على
~~ما مر في أول الكتاب.
# وسنذكر بعد هذا أن علل الشرع إمارات على معنى أنها لم توجب بذواتها بل
~~بجعل الشرع إياها موجبة.
# وقد مر أن حكم القياس تعدية حكم النص إلى الفرع وهذا الحكم مما لا يحس،
~~ولكنه يعقل كقولنا: رجل عالم لا يعرف له هذا الوصف بكونه رجلا وبأن نحسه،
~~بل بمعنى عقلي يستدل عليه به، وليس ثبوت العلل بأعيانها بالنصوص كثبوت
~~الأحكام بالنصوص، لأن النص عين الحكم وهو موجب بنفسه لغة.
# والنص ما عين الوصف من الجملة علة ليجب القول به بل صير الأصل معلولا،
~~فهذا الواحد الذي لم يتعين بالنص لا يتعين إلا بالرأي، فما لم يعقل معناه
~~بالرأي لا يصير الرأي عليه حجة فالدرك بالرأي من طريق العقل وبظاهر البدن
~~من طريق الحس، ولن عين اللفظ لا يكون حجة إلا من صاحب الشرع، والحجة من
~~غيره استنباط معنى النص بالرأي لا تخصيص بعضه.
# وأما الفريق الثالث: فقد زعم أن قيام النص ولا حكم له آية الفساد لا آية
~~الصحة، ولما ذكرنا في باب شروط القياس أن من شرط صحة تعليل النص بالرأي أن
~~يبقى حكم النص على ما كان قبل التعليل.
# وأما آية الوضوء فغير معلومة بالحدث عندنا، والوضوء إنما يجب للصلاة على
~~ما بينا في أول الكتاب، ولكن لا يجب إلا على محدث، والحدث شرط زيد في الآية
~~لا بالرأي، ولكن بدلالة النص فإنه تعالى قال: {ولكن يريد ليطهركم} وقال في
~~الاغتسال: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} وقال في بدل الوضوء: {أو جاء أحد منكم
~~من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} وإنما تعلق
~~وجوب التيمم الذي هو بدل بما يجب به الأصل فتبين أن المراد بصدر الآية: إذا
~~قمتم PageV01P306
# وأنتم محدثون، ولكن سقط ذكر الحدث اختصارا لما في ms310 الآية ما يدل عليه على
~~ما عليه لسان العرب، ونحن لم ننكر الاختصار والوقوف عليه، والزيادة بدلالة
~~النص وإنما أنكرنا الزيادة بالرأي فإنها تجري مجرى النسخ لا مجرى التخصيص،
~~على أن التخصيص عندنا لا يجوز ابتداء الرأي.
# وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يقض القاضي حين يقضي وهو
~~غضبان". كناية عن القضاء وهو مشغول القلب عرف ذلك بدلالة الإجماع كما صار
~~قوله: "فلا تقل لهما أف" كناية عن الإيذاء حتى صار الشتم بمنزلته، عقل ذلك
~~بدلالة محل الخطاب ما هو من التعليل بالرأي للقياس في شيء.
# وكذلك خبر الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعلنا قوله "مثلا بمثل" عبارة
~~عن قوله: "كيلا بكيل" بنص آخر فقال: "كيلا بكيل"، وبالإجماع لا بالرأي،
~~وإذا صار هذا كيلا بكيل صار قوله صلى الله عليه وسلم: "والفضل ربا" فضل من
~~حيث الكيل الذي كان المساواة به ضرورة ما عقل شيء من ذلك بالرأي، والتعليل،
~~وإنما التعليل بالكيل لبيان علة الحكم، وهو أن المماثلة كيلا بأي علة وجبت
~~شرطا لجواز قفيز حنطة بحنطة والفضل بأي سبب حرم، وهذا التعليل ليس يغير حكم
~~النص على ما نبين في موضعه.
# وأما قول عامة العلماء فلأن دوران الحكم معه وجودا وعدما لا يدل على
~~الصحة، لأن الحكم كما يدور وجوده مع العلة فيدور مع الشرط، ألا ترى أن من
~~قال لعبده: أنت حر إن كلمت زيدا، دار وجود العتق مع الكلام، وهو شرط كما
~~دار مع قوله أنت حر، وهو علة فلا بد من شيء زائد يميز بين العلة والشرط.
# فإن قيل: إن أصل الدوران مع العلة دون الشرط فالشرط لا يصير شرطا إلا
~~بتعليق به.
# قلنا: إن العلل الشرعية ما صارت عللا إلا بتعليق الشرع الوجوب بها، فكانت
~~كالشروط في هذا المعنى.
# ولأنا وإن سلمنا هذا لكم فقد احتمل الدوران أن يكون مع الشرط دون العلة،
~~ولما احتمل لم يصر حجة موجبة مع الاحتمال على ما مر في أصل الباب، وكذلك
~~وجود الحكم مع انعدام ms311 الوصف لا يدل على الفساد لجواز أن يكون بقي لعلة أخرى
~~فجائز بالإجماع وجود الحكم بعلل كثيرة، ولا ينعدم إلا بزوالها كلها، وما
~~بقيت واحدة بقي الحكم حسب البقاء بالكل، ويدل عليه أن حد العلة ما يتغير به
~~حكم الحال فيكون التغير موجب تلك العلة وأثرها فيستدل بذلك الأثر على كون
~~الحال علة، لأن كل وصف لا يحس لا يستدل عليه إلا بأثره.

PageV01P307

# وكذلك كل فاعل لا يحس لا يعرف إلا بآثار محسوسة تدل عليه، وهذا كصفة
~~العلم لكل شخص لا يوقف عليها إلا بآثار فعله.
# ولهذا كان طريق معرفة الله تعالى من الوجه الذي كلفنا، ولزمنا بالحجة
~~الاستدلال بالعالم الكائن بخلقه، وعدم الحكم عند عدم العلة في الحسيات
~~والعقليات والشرعيات جميعا ليس بأثر العلة بل كان هذا قبل العلة، وإذا عدمت
~~العلة عاد الأمر إلى ما كان من قبل العلة، وإذا لم يكن أثر العلة لم يصح
~~الاستدلال به على كونه علة.
# قال القاضي رحمه الله: وبلغني عن الرجل الذي شرط لصحة القياس دوران الحكم
~~معه، والنص قائم في الحالين ولا حكم له أنه قال: إن العموم لا يكون حجة
~~يعمل بها إلا بدليل آخر، وكذلك الأمر والنهي فلم يبق لنفسه حجة من
~~السمعيات، ثم شرط للقياس شرطا لا يكاد يجده بالرأي وحده بل يأبى الرأي
~~صحته، فبقي بلا دليل فاحتج الأحكام المسائل بلا دليل على ما بيناه في باب
~~لا دليل، فوجدته رجلا قد غلب عليه السوداء بطول الفكرة حتى توقف عن العمل
~~بالأدلة من النصوص والقياس لا بشروط احتياطا ثم عمل بلا دليل، وما موجب لا
~~دليل إلا الجهل.
# فأما العلم فلا يثبت إلا عن دليل فجهل مع الأدلة، وعلم عند عدمها، ومع
~~فحش هذا المقال لم يعرف أنه ناقض به ما قال فقد جعل حد صحة الاعتلال، دوران
~~الحكم معه على كل حال، والعلم حكم حجته ثم أثبته بلا حجة.
# وهكذا تبين عوار من زاغ عن طريق الله تعالى، قال الله تعالى: {ولو كان من
~~عند ms312 غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} ولما ثبت أن الدورات لا يدل على
~~الصحة، ولا عدمه يدل على الفساد سقط اعتبار هذا الدليل أصلا، وقد بينا أنه
~~لا بد من دليل يميز بين العلة وبين ما ليس بعلة فوجب المصير إليه، وبيننا
~~وبين الشافعي خلاف في تحديده على ما بينا من الرواية.
# وأما الذين قالوا: إن الوصف إنما يصير علة بكونه مخيلا أي موقعا في القلب
~~خيال القبول وأثر الصحة فاحتجوا في ذلك بأن الأثر معنى من الوصف لا يحس على
~~ما مر ذكره، ولكنه مما يعقل فيجب الرجوع إلى القلب، وتحكيمه عليه كما قيل
~~في أمر القبلة إذا اشتبه ولم يبق عليها دليل محسوس: وجب الرجوع إلى القلب
~~وشهادته والعمل به، فإذا أشهد القلب بصحته قبلت، وكذا قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم لوابصة: "الإثم ما حاك في قلبك، وإن أفتاك الناس".
# وقال بعضهم: لا يشترط هذا فإنه أمر باطن لا يمكن إثباته على الخصم، ولكنه PageV01P308
# يعرض على العلل المنقولة فإن كانت مجانسة لها كانت ملائمة، وقبلت، وإن
~~كانت بخلافها، وكانت ثابتة لذلك الحكم عند المقابلة بالأصول ردت، وإذا قبلت
~~بالملائمة أو بالإخالة لم يجب العمل بها بصفة العدالة واليأس من الرفع،
~~وذلك في الاطراد من غير أن يرده أصل ناقصا ولا معارضا لأن الوصف مع
~~الملائمة احتمل أن لا يكون علة، لأن الملائمة لا تجعلها علة ولا تنفي عنها
~~احتمال ما يجرحها ويبطل شهادتها فيجب عرضها على المزكين، أو بعضهم تيسيرا،
~~وهي سائر الأصول فإنها شهود الله تعالى خلقا عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
# فإذا عرضت على البعض فلم ترد بنقض ولا معارضة ثبتت العدالة بدليلها،
~~وصارت بمنزلة ما لو عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عن الرد فكان
~~السكوت عن الرد بمنزلة التقرير والشهادة بالصحة.
# ومثال ذلك ما قيل في الشاهد، لا تقبل شهادته حتى يأتي بلفظ ملائم لفظة
~~أشهد، وإن كان بلغة أخرى ثم لا يعمل بها حتى تثبت العدالة وذلك بالعرض ms313 على
~~بعض المزكين الذين لهم علم بباطن أحواله وصاروا حجة في الباب، وتثبت هذه
~~الحجة بالبعض دون الكل فإذا أثنوا عليه وصار عدلا صار حجة، وإن توهم رد من
~~جرح يأتي من معدلين سواهم أو معارضة وكان الوقف للدفع بعده حسنا.
# فإذا لم يظهر الدفع عمل بها، وإن لم ينقطع الوهم قالوا: وكما استجزتم
~~ثبوت العدالة للشهود بقول بعض المزكين، وعدم الوقوف على الأفعال الجارحة من
~~غيره فاستجيزوا ثبوت العدالة للوصف بتعديل بعض الأصول وعدم الوقوف على ناقص
~~آخر أو معارض فليس بين الأمرين فرق.
# وأما الذين قالوا: إن الوصف يصير حجة يعمل بها بالملائمة ثم العرض يصار
~~إليه ليعرف ما يجرح أو يدفع، فذهبوا إلى أن عدالة الوصف في صلاحه لا غير.
# فأما الشاهد فعدالته في طاعة ربه أمرا ونهيا لأن العبد مؤتمن عدالته في
~~أداء الأمانة، وهو ممن يؤدي الأمانة ولا يؤدي فكانت الحال محتملة فلم يزل
~~الاحتمال إلا بدليل.
# فأما الوصف فما عنده أمانة ولا يوصف بخيانة تثبت عدالته بالتعرف للرد،
~~ولكن الرد موهوم من سائر الأصول كشاهد عدل بمعدلين لا يؤمن من رد يرد عليه
~~من معدلين آخرين، أو من شهود بالمعارضة فلا يتسارع إلى القضاء احتياطا فعلى
~~هذا لا يصير الإطراد دليل صيرورته حجة، بل الانتقاض يصير جرحا بعد الصحة
~~كتوهم الرد في الفصل الأول بعدما أطرد في بعض الأصول.
# وتبين على اختلاف الأقوال أن الشافعي ما دل على صحة العلة بالإطراد في كل
~~الأصول كما ذهب إليه كثير من شيوخنا، وشيوخه، فإنه متى دل عليه به لم يمكنه
~~إثبات PageV01P309
# الاطراد في الكل إلا بقوله لا دليل على نقضه أو معارضته.
# وإنما قلنا: لا يمكنه إثبات الإطراد في الكل لأنه وإن اجتهد كان للسائل
~~أن يقول: ولم قلت أنه ليس وراء ما قلته أصل آخر يرده بنقض أو معارضة فيضطر
~~إلى أن يقول: لم يثبت عندي أصل ناقضا ولا معارضا.
# فإن قالوا: إن المعجزة إنما صارت آية لعدم ما يعارضها!
# قلنا: لا كذلك بل لوقوعها ms314 على حد فوق معتاد البشر، إما محسوسا وإما
~~معقولا، وبذلك الأثر ثبتت آية، إلا أن الكفار تعنتوا وقالوا أنه في مقدور
~~البشر عادة، فقيل لهم: ائتوا بمثلها لينقطع تعنتهم فإنهم لو قدروا لما
~~أمكنهم الصبر عن فعله، وفي الترك ذهاب دينهم ونفوسهم وحرمهم وأموالهم.
# وأما علماؤنا رحمهم الله فإنهم قالوا: إن الإطراد ليس بتعديل ولا عدم
~~الحكم مع وجود الوصف جرح.
# أما الاطراد فلأنه إنما ثبت بكون الوصف شاهدا أينما وجد في كل أصل على
~~العموم فلا يكون عموم شهادته دليلا على عدالته بمنزلة شاهد كرر شهادته في
~~كل مجلس قضاء فلا يصير التكرار منه والثبات على الأداء تعديلا.
# أو نقول: كل أصل شاهد بنفسه بذلك الوصف فيه فيكون بمنزلة شهود أو رواة
~~يكثرون فلا تصير الكثرة تعديلا لمن لم يكن عدلا قبل الكثرة.
# وأما قولنا: عدم الحكم مع وجود الوصف لا يدل على الفساد.
# فلأن العلة قد توجد صحيحة دون الحكم لمانع أو نقصان شيء ليس في ركن العلة
~~نحو البيع بشرط الخيار للبائع موجود علة ولا حكم للمانع.
# والطلاق بعد الدخول موجود ولا حكم في الإبانة إلا بعد العدة، كخيار
~~الرجعة.
# والنصاب موجود ولا حكم قبل الحول، والحول ليس بركن العلة ولا مانع، ولكن
~~النصاب بصفة البقاء حولا صار علة تامة عاملة فبدون صفة البقاء لا يعمل مع
~~وجود ما هو ركن العلة تاما حتى صح تعجيل الأداء قبل الحول، وأنه لا يجوز
~~قبل تمام الركن كما لو عجل قبل النصاب، وهذا أيضا كالشاهد إذا شهد مرة ثم
~~استشهد فامتنع، أو الراوي روى ثم امتنع لم يكن ذلك جرحا بنفسه حتى ينظر إنه
~~لأي معنى امتنع، فإن كان لمعنى خاف على نفسه، أو لم يكن مجلس قضاء، أو ما
~~أشبهه لم يكن جرحا، وإنما يدل على عدم الحكم مع وجوده على الفساد إذا وجدت
~~العلة بالمعنى الذي هو معه فيصير عاملا بلا مانع من العمل، وذلك لا يعرف
~~إلا بالرواية في الحدود والشروط، ولما سقط اعتبار هذا المعنى ms315 دليلا على
~~الفساد أو الصحة كما سقط اعتبار الدوران اضطررنا إلى دليل آخر.

PageV01P310

# أما الدليل على الملائمة فالحد فيه ما قال الشافعي رحمه الله وسنأتي
~~بأمثلة ذلك من علل الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف رحمهم الله ليتضح لك
~~الطريق في هذا إن شاء الله تعالى.
# وأما الإخالة فشرط فاسد في المناظرة لأنه إشارة إلى ما يقع في القلب، وما
~~لا يطلع عليه فلا يصير على غيره كما قيل في باب القبلة إذا اختلفت به
~~الجهات لم يصر قول بعضهم على البعض حجة.
# ولأن كل معلل يمكنه أن يقول: قد وقع في قلبي خيال صحته فيصير معارضا
~~إياك، وإنه من باب الإلهام وقد بينا في موضعه بطلان ذكره على سبيل الاحتجاج
~~به، فثبت أن الصحيح أن تصفه بصفة الملائمة للقبول ليكون من باب ما يمكن
~~إثباته على الخصم بدليل يمكن الوقوف عليه والوصول إليه بالتمسك بالعلل
~~المنقولة، ولا يجوز العمل به قبل الملائمة لأنه أمر شرعي لا عقلي فما لم
~~يكن من قبيل ما جاء به الشرع لم يصر حجة كالشهادة لا تصير حجة إذا قال:
~~أخبر أو أعلم ولم يجز العمل به.
# وإذا ثبتت الملائمة لم يجب العمل به قبل العدالة كما قاله الشافعي رحمه
~~الله فيما مضى.
# وكما لا نعمل بشهادة الشاهد إلا بالعدالة والفرق الذي ذكره بعض أصاب
~~الشافعي بين الشاهد والوصف ليس بشيء لأن حال الشاهد إن احتلمت خيانة فيما
~~ائتمن على ما قال، فصار الكذب محتملا خبره فلم يصر حجة إلا بدليل يقطع
~~الاحتمال ظاهرا بقدر الإمكان، فكذلك حال الوصف في نفسه مع صلاحه احتمل أن
~~لا يكون علة لأن العلة في كونها موجبة، وما لنا عليه دليل الموجب سوى
~~الاستشهاد بأصل ثابت احتمل وجود الحكم فيه مع هذا الوصف اتفاقا لا علة.
# ألا ترى أنه لا يكون علة إذا قام دليل الرد كاحتمال الشهادة الكذب ما
~~بينهما فرق إلا من حيث أن احتمال الكذب من الشاهد في أداء الشهادة، وههنا
~~من المعلل في تعيينه ms316 ذلك وصفا احتمل أن لا يكون واجب العمل به فثبت أنه لا
~~بد من دليل يرجح احتمال الصواب على الغلط، وذلك في بيان التأثير لما ذكرنا
~~أن ما لا يوقف عليه من طريق الحسن وجب الاستدلال عليه بأثره، وكذلك العلل
~~الحسية إنما عرفت بآثارها.
# ألا ترى أن الحد فيه ما يتغير به حكم الحال، والتغير أثر العلة لا محالة.
# ألا ترى أن عدالة الشاهد إنما تثبت بأثر دينه في منعه عن ارتكاب ما
~~اعتقده حراما بدينه، فاستدل به على منعه عن الكذب الذي هو حرام في دينه
~~فتعرفنا العدالة بأثر ظهر من دينه فيما وقفنا عليه من أفعاله لا بعدم،
~~فكذلك عدالة الوصف إنما تثبت بأثره في إيجاد مثل هذا الحكم في موضع آخر
~~بالإجماع ليصير الأثر الموجود دليلا على نظيره، ويكون استدلالا بوجود معلوم
~~لا بعدم ولا بشيء لا يطلع عليه ولا تجوز المحاجة به.

PageV01P311

# ولأنا ذكرنا أن الحكم يوجد مع العلة ويطرد معها.
# وكذلك يطرد مع الشرط ويوجد معه فلا بد من دليل آخر غير الوجود يميز بين
~~الشرط والعلة، وذلك في الأثر فإنه لا أثر للشرط في إيجاب الحكم وللعلة أثر،
~~قالوا: ولأن رأس الحجج معجزات الأنبياء ولم تعلم إلا بآثارها في الوقوع فوق
~~معتاد البشر فتبين بتلك الزيادة أنها من الله تعالى ومضافة إليه لا إلى العبد.
# وأما الجواب عن قوله: إن الأصول مزكون كالرسول صلى الله عليه وسلم، فلا
~~كذلك بل هم شهود مثل الأصل المعلل أو كالرواة للخبر، وصحة الوصف كصحة متن
~~الخبر وصحة المتن لا تثبت بكثرة الرواة فكذلك صحة الوصف لا تثبت بكثرة
~~الأصول والشاهد لا يكون معدلا لشاهد وكيف يعدل الأصل الأصل، وما له علم
~~بأثر الوصف في نظير ذلك الحكم، وليس للمعدل في باب الشهود أن يعدلهم إلا
~~بعد الوقوف على أثر دينهم في منعهم عن الحرام مثل حرمة الكذب، ولهذا جوزنا
~~الخصوص على العلل بأن توجد، ولا حكم لأنا لم نجعل دليل صحتها اطرادها لتفسد
~~بزوال الإطراد بل جعلنا ms317 دليل الصحة معنى هو مؤثر في الحكم صار وصفا لما هو
~~ركن العلة فيجوز وجود الركن بدون ذلك المعنى.
# ولا حكم له معه كما جاز وجود النصاب قبل الحول.
# ولا وجوب معه فتبين بانعدام الحكم عند انعدام المعنى المؤثر، إن هذه
~~الحالة لم تدخل تحت التعليل، بل دخل تحته ما تناوله المعنى المؤثر له كما
~~تناوله الوصف الظاهر ولهذا أسميناه خصوصا.
# فالخصوص بيان أن المخصوص لم يدخل تحت جملة العموم ابتداء بدليل مقارن
~~بخلاف النقض فلا نقض إلا بعد الثبوت.
# ألا ترى أنه يمكنه أن يقول: ما ادعيت سوى أن قلت أن هذا الوصف علة وأنه
~~فيما ذكرت علة أيضا لكن لم يعمل المانع وهو كذا، وقد عدم المانع فيما نحن
~~فيه أو لم يعمل لعدم المؤثر وهو كذا وقد وجد في مسألتنا هذه وأنا لم أدع
~~العمل به إلا مع المؤثر حال عدم المانع.
# وزعمت الطردية أن العلل القياسية لا تقبل الخصوص، وسموا الخصوص نقضا
~~لزعمهم أن الحكم متعلق بعين الوصف فلم يجز وجوده بلا مانع ولا حكم معه وهذا
~~غلط منهم لغة، وشريعة، وإجماعا، وفقها.
# أما اللغة: فلأن النقض: اسم لفعل يرد فعلا سبق على سبيل المضادة كنقض
~~البنيان، ونقض كل مؤلف، ونقض العقد، ونقض كل قول بخلافه والخصوص بيان أنه
~~لم يكن في العموم ألا ترى أن نقيض الخصوص العموم، ونقيض النقض البناء
~~والتأليف.
# وأما الشريعة: فلأن التناقض غير جائز على الكتاب والحجج كلها، والخصوص PageV01P312
# جائز على عموم النص فتبين به أنه لم يكن داخلا تحت الجملة، ولم يرد به من
~~الابتداء إلا ما بقي بعد الخصوص لا أن نقض بعد الثبوت.
# وأما الإجماع: فإن القائسين أجمعوا أن من الأحكام ما ثبت بالنص بخلاف
~~القياس، فخصت بالنص عن موجب القياس لولا النص لكان الحكم بالقياس بخلاف
~~ذلك، والشافعي يسميها مخصوصة عن القياس ونحن نسميها معدولا بها عن القياس.
# وأما الفقه: فلما ذكرنا أن المعلل ما ذكر شيئا غير أنه سماه علة، ويمكنه
~~الثبات عليه من غير رجوع ms318 مع انعدام الحكم بأن نضيف العدم إلى مانع على ما
~~ذكرنا دون فساد اللغة.
# فإن قيل: لو جاز تخصيص العلل لما اشتغل أهل النظر بالجواب كما في
~~العمومات، ولا اكتفي منهم بقولهم: كانت علتي توجب ذلك إلا أني خصصته بدليل
~~ولا يكتفى به بالإجماع.
# قلنا: إنما لم يكتف منهم بهذا القدر لأن دعواهم أن هذا الوصف علة قول
~~بالرأي، ويحتمل الغلط فإذا وجدنا الوصف ولا حكم معه واحتمل العدم لفساد
~~العلة، واحتمل لمانع من الصحة لم تثبت جهة الانعدام بمانع بنفس الدعوى حتى
~~يقيم الدلالة عليه بإزاء المانع في تلك الحادثة دون هذه، وكذلك إن أحال على
~~عدم المؤثر.
# فأما النص: فلا يحتمل الغلط فلا يبقى لانعدام الحكم مع وجوده النص إلا
~~الخصوص الذي يليق بكلام الشرع فلم يحتج إلى إثبات هذا الوجه بدليل ما فرق
~~بيننا وبينه في الخروج عن المناقضة، إلا أنا خرجنا لمعنى فقهي وهم خرجوا
~~عنه بلفظ سمعي، إلا أن الدفع باللفظ أيسر فإنه محسوس وبالمعنى عسير لأنه
~~باطن معقول فمالت النفوس بهواها إلى الظاهر اليسير فغلبت.
# ولعمري لو أنصفوا وعذروا أنفسهم على ترك المعنى الفقهي بسبب الحرج الذي
~~يلحقهم لشكروا من تحقق المشقة، وجاهد هواه حتى وصل إليه ولما صار الظاهر
~~فقها، والصورة معقولة بل لأقروا بالخطأ على أنفسهم.
# لأن عين الكلمة إنما تكون حجة من صاحب الشرع فأما من غيره فلا، وإنما
~~إلينا استخراج الفقه من كلمات الشرع، وذلك معنى يعقل بلا كلام يسمع إلا أنا
~~لا يمكننا تحقيق المعنى عند السامع إلا بكلام فاضطررنا إليه فصح منا ما
~~يشير إلى معنى ما يعقل دون غيره.
# فإن قيل: إن الإحالة إلى المؤثر إحالة إلى ما لا يعقل حده فلم يصح
~~الاحتجاج به، كما قلتم أنتم في الإحالة التي شرطنا نحن.
# قلنا: لا كذلك بل الأثر من حيث اللغة محسوس كآثار المشي على الأرض، وأثر
~~الجرح بالأعضاء، وأثر الدواء المسهل من الإسهال ومن حيث الشرع معقول أيضا
~~على ما PageV01P313
# بينا في عدالة الشاهد أنها تعرف ms319 بأثر دينه في منعه عن تعاطي ما اعتقده
~~حراما في دينه كحرمة الكذب فالأثر وهو الامتناع معقول، وقد دلت عليه العلل
~~المنقولة.
# قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الهرة ليست بنجسة لأنها من الطوافين
~~والطوافات عليكم" علل لسقوط النجاسة بضرورة الطواف علينا، فللضرورات أثر في
~~إسقاط حكم الخطاب.
# وقال للمستحاضة: "إنه دم عرق انفجر، توضئي لكل صلاة"، علل للوضوء انفجار
~~الدم لأن انفجاره مؤثر في إثبات حكم النجاسة وإيجاب حكم الطهارة.
# وقال لعمر وقد سأله عن القبلة وهو صائم: "أرأيت لو تمضمضت بماء مثل مججته
~~أكان يضرك؟ فقال: لا، قال: ففيم إذا" علل لعدم الفطر بوصف مؤثر وهو المضمضة
~~بالماء من غير ابتلاع لأن الفطر نقيض الصوم، والصوم بالكف عن اقتضاء شهوة
~~البطن والفرج، والمضمضة خالية عن الاقتضاء صورة ومعنى، وكذلك القبلة.
# والصحابة اختلفوا في ميراث الجد مع الإخوة وشبهوهم بفروع الشجرة وشعوب
~~الوادي، وتلك معاني محسوسة مؤثرة في معنى القرب فعللوا بمؤثرات وبأوصاف غير
~~مردودة إلى أصل، والوصف بنفسه لا يكون حجة إلا بأن يشهد له الأصول أو
~~واحدا، ويكون مؤثرا فلما لم يشتغلوا باستشهاد أصل علم أنهم اعتمدوا
~~التأثير.
# وعلى هذا النمط عللنا في الفروع، فقلنا: لا يثلث مسح الرأس لأنه مسح
~~فأشبه مسح الخف. وقال الشافعي: إنه ركن في الوضوء فأشبه الغسل، فكان الصحيح
~~ما قلناه لأن المسح في ذاته أخف من الغسل ويلحق الناس في الغسل من المشقة
~~ما لا يلحقهم في المسح، ولأن صفة المسح قد أثرت في إيجاب تخفيف هذا الركن
~~متى قوبل بالغسل في حق استعمال محله، لأن الغسل لا يتأدى إلا باستعمال كل
~~المحل، والمسح يتأدى بالبعض وكونه ركنا لم يؤثر في التسوية ذاتا وقدرا.
# ولأن السنة التي نختلف فيها شرعت مكملة لهذا الركن صفة له كتطويل القراءة
~~في الصلاة والقيام، ولهذا شرعت في موضع الفرض بحيث يتأدى بها الفرض لو
~~ابتدئ بها فيجب أن يؤثر صفة المسح في تخفيف إكماله في حق استعمال محله
~~فيكمل باستعمال المحل مرة واحدة كما أثر ms320 في حق الفرض، ولا يكمل الغسل إلا
~~بالاستعمال ثلاثا وصفة الركنية ما أثرت في التسوية بينه وبين الغسل في حق
~~أصل الفرض فكذلك في حق الإكمال.
# وكذلك إذا اختلفنا في صوم رمضان إن نية الفرض شرط أم لا؟
# فقلنا: الشرط نية الصوم.

PageV01P314

# وقالوا: الشرط نية صوم الشهر.
# فعللنا نحن: بأنه صوم عين فأشبه النفل، وعللوا بأنه صوم فرض فأشبه القضاء
~~والكفارة فكان المؤثر ما قلناه لأن أصل النية ما شرعت إلا لنفس العمل
~~المأمور به، والمأمور به صوم فرض وليس في رمضان صوم غير فرض فكان عينا فيه
~~لاسم الصوم فأصابه بعينه بمطلق الاسم واستغنى عن الوصف الذي هو للتمييز بين
~~أنواعه، وأما كونه فرضا فلا أثر له في شرط نية فوق إصابة المأمور به.
# وكذلك متى قلنا: إن الصرورة إذا حج نفلا كان عما نوى، لأن عمل الحج معلوم
~~باسمه لا بوقته فأشبه الصلاة فكان تعليلا بوصف مؤثر لأن الوقت محل لأداء
~~الواجب فمتى علم الفرض مسمى باسمه لا بوقته بقي الوقت خلوا عن تسمية الفرض
~~عند الإيجاب فبقي على ما كان قبل الإيجاب على ما مر في باب الأوقات، وقبل
~~الفرض كان النفل مشروعا كما في حق الصبي والعبد.
# ومتى عللنا خبر تحريم ربا الفضل بالكيل والجنس كان تعليلا بوصف مؤثر لأن
~~الفضل لا يصير ربا إلا في مالين صارت المساواة بينهما شطرا للجواز،
~~والمساواة قدرا لا تصير شرطا للجواز في الأموال المتفاوتة خلقة كالثياب
~~والعبيد، فثبت ضرورة شرطها في المتساوية من الأموال كالفلوس الرائجة لا
~~يجوز بيه واحد باثنين، ويجوز بيع واحد بواحد لتساويهما في الرواج، ولما وجب
~~إحالة وجوب المماثلة إلى التماثل وجب التعليل بالوصف المؤثر في التماثل،
~~وهو الجنس ليرتفع به تفاوت المعاني دون الطعم الذي لا أثر له في جعل
~~المطعوم أمثالا، وإلى الكيل ليرتفع به تفاوت القدر إذا استويا مكيالا، ويدل
~~عليه أن شرط التماثل فيما لا يقبله محال، ولا يصير المال قابلا للتماثل حتى
~~يكون في إعداده أمثالا متساوية.
# وكذلك متى قلنا: ms321 إن الثيب الصغيرة تزوج كرها لأنها صغيرة فأشبهت الذكر
~~والبكر، والبكر البالغة لا تزوج كرها لأنها بالغة فأشبهت الذكر والثيب كان
~~تعليلا بوصف مؤثر لأن الصغر له أثر في إثبات الولاية مالا، وهذه الولاية من
~~جنسها لأنها من المصالح التي تعلق القوام بها على ما بينا في النكاح، وكذلك
~~قد أثر في حق البكر والذكر.
# وكذلك البلوغ له أثر في قطع ولاية الغير في حق المال، وفي حق الذكر
~~والثيب فكذلك في حق النكاح لأن الجنس واحد.
# وكذلك متى قلنا: إن نكاح الحر الأمة مع طول الحرة يجوز لأنه معنى يجوز
~~معه هذا النكاح للعبد فيجوز للحر.
# قياسا على جميع ما لا يمنع العبد عن نكاح الأمة من جب وعنة.
# وقياسا على القدرة على الحرة بلا مهر بأن رضيت بغير مهر فإنه لا يمنع
~~نكاح PageV01P315
# الأمة، وإن قدر على الحرة لأن الشرع بنى جواز النكاح على الحل ونصف حكمه
~~بالرق حتى جاز للحر أربع نساء ولم يجز للعبد إلا امرأتان فبقي العبد على ما
~~كان في الحرية في حق النصف الباقي لنكاحه، فلا يفارق العبد الحر فيما بقي
~~بل يستويان فيه، وتعليلنا هذا يوجب المساواة.
# وكذلك متى قلنا: نكاح الحر المسلم الأمة الكتابية جائز قياسا على نكاح
~~الحرة الكتابية كان مؤثرا.
# لأنا قد بينا أن الرق لا يفرق بين الحر والرقيق في أصل النكاح كما في
~~جانب الرجال، فإنما يفرق في تنصيف القدر فإن الحر يتزوج أربعا والعبد
~~ثنتين، فكذلك في جانب النساء يفترقان في تنصيف القدر، ولا عدد لنكاح المرأة
~~لأنها لا تتزوج برجلين فلا يمكن تنصيف القدر من هذا الوجه فأظهر من وجه آخر يشبهه.
# فقيل: الحرة تنكح قبل الأمة وبعدها، والأمة تنكح قبل الحرة لا بعدها فأما
~~أن يحرم أصل نكاح الأمة إلا بشرط زائد لا يشترط للحرة فلا وجه لها لأنها في
~~النصف الباقي وهو حال عدم الحرة باقية على ما كانت.
# وقد وجدنا ما علل الأئمة من السلف رحمهم الله على هذا النحو فهذا محمد ms322 بن
~~الحسن رحمه الله ما علل "لمسائله" إلا بوصف ذكره من غير رد إلى أصل.
# والوصف إذا لم يرد إلى أصل لا بد من كونه مؤثرا حتى يصير حجة.
# فقال: إذا قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا، ثم طلقها ثلاثا،
~~ثم عادت إليه بعد زوج، ثم دخلت الدار: لم تطلق لأنه حين طلقها ثلاثا فقد
~~ذهبت طلاق ذلك الملك كله، وتأثيره أن اليمين بالطلاق إذا لم يضف إلى حدوث
~~الملك لم ينعقد إلا على الطلاق المملوك للحال.
# والطلاق الثلاث كل الطلاق المملوك بالملك القائم فلا ينعقد اليمين إلا
~~عليها فإذا أرسلها، فقد فات كل ما انعقد عليه فلا يبقى لأن اليمين لا تبقى
~~صحيحة إلا بتعلق الجزاء بالشرط، فإذا فات الجزاء ولم يبق متعلقا بطلت
~~اليمين.
# وقال في غير موضع: العبد المحجور إذا استودع فاستهلك الوديعة لا يضمن إلا
~~بعد العتاق، لأنه لما أودعه فقد سلطه عليه والتسليط مؤثر في إسقاط ضمان
~~الإتلاف لا محالة متى ثبت فنحتاج إلى الدلالة لإثباته.
# وقال أبو حنيفة رحمه الله فيمن اشترى نصف ابنه: يعتق عليه، ولا يضمن
~~للبائع شيئا لأنه أعتقه برضاه، والرضا مؤثر في إسقاط الضمان وإنما يحتاج
~~إلى إثباته بدليله.
# وقال: المديون لا يلزمه الزكاة لأنا لو أوجبنا الزكاة على المديون لزكي
~~مال واحد PageV01P316
# مرارا في سنة واحدة، وللسنة تأثير في نفي الثناء عن مال واحد بالإجماع،
~~وإنما يحتاج إلى بيان أن القول بإيجاب الزكاة على المديون قول بالثناء.
# وهكذا علل الشافعي فقال: لا تقبل شهادة النساء مع الرجال في النكاح ولا
~~في الطلاق لأنه ليس بمال ولم يرده إلى أصل بل أشار إلى وصف مؤثر، وهو أن
~~المال خلق بذله وتكثر المعاملة من الناس في بابه فلو لم تقبل شهادة النساء
~~لأدى إلى الحرج، وقد عدم هذا المعنى فيما ليس بمال.
# وقال: الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة لأنه فعل رجمت عليه، والنكاح فعل حمدت
~~عليه، ففرق بينهما بوصفين مؤثرين في الفرق بينهما.
# ولم يرده إلى أصل وفي هذه ms323 العلل دليل على أنهم رأوا خصوص العلة.
# فإن قول الشافعي ليس بمال ينتقض بالولادة والبكارة فإنهما يثبتان بشهادة
~~النساء، وليسا بمال، ولكن بدلالة التأثير تبين أن فصل البكارة لم يدخل لأنه
~~قال: إنما قبلت شهادة النساء في الأموال لضرب ضرورة وبكثرة المعاملات فيه،
~~وقد اشتدت الضرورة في باب الولادة، وإن كانت لا تكثر لأن الرجال لا
~~يحضرونها.
# وكذلك الوطء الذي رجم عليه والذي حمد عليه يستويان في إيجاب المهر والغسل
~~على أصله، وقد علل بهما للتفرقة، ولكن بدلالة التأثير تبين أن هذا الحكم لم
~~يدخل تحته لأنه يقول.
# أن حرمة الصهرية نعمة علقت بنكاح حمدنا عليه، فلم يجز إثبات هذه النعمة
~~بزنا رجم الإنسان عليه، والرجم دليل على أن سببه عدوان محض لأن الحد يسقط
~~بالشبهات فلا يدخل تحته إلا حكم ليس بنعمة بل محنة من غسل ومهر.
# وكذلك تعليل محمد بن الحسن رحمه الله للعبد المحجور إذا استهلك الوديعة
~~فإنه سلطه يبطل بالمأذون، فإن الإيداع لو كان تسليطا لأسقط الضمان أينما
~~وجد لكن تبين بدلالة التأثير على أن المأذون مخصوص منه، وذلك لأن التسليط
~~غير ثابت نصا بلا دلالة، وذلك لأن الإيداع إثبات يده للمودع ويد المالك
~~مسلطة على الاستهلاك إلا أنه بشرط الحفظ يحجره عن سائر أحكام اليد، وشرط
~~الحفظ باطل على الصبي أصلا وعلى العبد ما لم يعتق فبقيت العبرة ليد الملك
~~بلا شرط فلا يدخل المأذون عليه، لأن شرط الحفظ عليه صحيح.
# وكذلك التعليل بذهاب كل الطلاق يبطل ظاهره بمن استولد أمته فأعتقها
~~فارتدت -والعياذ بالله- ولحقت بدار الحرب ثم سبيت فملكها الأول عتقت بموته
~~وبالإعتاق ذهب عتاق ذلك الملك كله، والتعليق بالموت قد بقي، ولكن بدلالة
~~التأثير يتبين أنه لم يدخل تحته لأنا أبطلنا بإرسالك الكل التعليق لأنه لا
~~يصح إلا فيما ملك إذا لم يكن مضافا إلى ملك.

PageV01P317

# والاستيلاد في غير ملك يوجب العتق إذا مات، وهي في ملكه نحو أن يستولد
~~أمة بنكاح ثم اشتراها ففوت العتق المملوك لا يوجب فوات المعلق بالموت، لأن ms324
~~العتاق المعلق بالموت عتاق عن رق قائم عند الموت وهي في ملكه لا العتاق
~~المملوك قبل ذلك على أن الاستحقاق الأول قد بطل وتجدد لها حق ببقاء النسب
~~حين ما اشتراها ثانيا، لأن بقاء النسب بنفسه علة عتق من غير اعتبار
~~الاستيلاء السابق، والبقاء شيء يتجدد كل ساعة فيعتبر بيمين تتجدد بعد الملك
~~فيوجب عتاقا آخر أيضا.
# وبعض مسائل الشافعي على ما نذكر في باب، لا دليل يدل على أنه لا يشترط
~~التأثير.
# وقال محمد بن الحسن رحمه الله: الوصي إذا أذن لليتيم في التجارة ثم اشترى
~~منه شيئا لم يصح لأنه هو الذي أذن له.
# وهذا يبطل بالأب فإنه يأذن لابنه ثم يشتري منه فيصح وهو الذي أذن له ولكن
~~بدلالة التأثير يتبين أن فصل الأب لم يدخل تحته، وهو أن الصبي إنما ينفك
~~الحجر عنه بالإذن، والإذن إنما يصح بقدر ماله من الولاية، وما للوصي ولاية
~~شراء مال اليتيم لنفسه فلا يثبت الفكاك عنه بإذنه وللأب هذه الولاية فيثبت
~~الفكاك عنه بإذنه.
# فإن قيل: قد ذكرت أن من شرط صحة القياس وجود أصل وفرع، ثم صححته بلا أصل!
# قلت: إن أمكنني التصحيح بلا أصل لم أسمه قياسا وسميته علة ثابتة بالرأي
~~كالقياس، كما قلته أنت في تعليل الأصل بما لا يتعدى، على أن التأثير إشارة
~~إلى الأصل لأني إذا قلت: الصبي المودع لا يضمن إذا استهلك لأنه سلط عليه
~~فمتى أنكر الخصم أن يكون التسليط علة رددته إلى المأذون بالاستهلاك نصا،
~~وإنما لم نذكره للاستغناء عنه فثبت أن الصحيح هو القول بالمؤثر، وأن العلل
~~بظاهر أوصافها تقبل الخصوص بدلائلها المؤثرة باتفاق من السلف والخلف جميعا،
~~وأن الاستدلال بصلاح الوصف أو بالعدم استدلالا بلا دليل، والله أعلم.

PageV01P318

# باب

### | AUTO القول في الاحتجاج بلا دليل

# قال بعض الفقهاء: لا دليل حجة للنافي على خصمه ولا يكون حجة للمثبت، وكان
~~أبي رحمه الله على هذا يحكيه عن مشايخ العراق.
# وقال بعضهم: لا دليل، حجة دافعة لا موجبة.
# وقال بعضهم: لا دليل، ms325 حجة على الخصم لإبقاء ما ثبت بدليل، لا لما لم يصح
~~ثبوته بدليل، وقد دلت عليه بعض مسائل الشافعي.
# وقال بعضهم: هذا الذي قاله الشافعي يكون حجة له في حق الله تعالى، ولا
~~يكون حجة على خصمه بوجه وقد دلت عليه مسائل علماؤنا على ما نذكر.
# فأما الأول فاحتج بأن أقول الخصومات الخصومة في النبوة والنبي صلى الله
~~عليه وسلم كان مثبتا، والقوم نفاة وكانوا لا يطالبون بحجة سوى أن لا دليل
~~على النبوة.
# ولأن معنى قولنا: لا دليل على النافي لا دليل على المتمسك بالعدم لأن
~~العدم ليس بشيء والدليل يحتاج إليه لشيء هو مدلول عليه، والتمسك به واجب ما
~~لم يقم عليه دليل الوجود، ولهذا كان القول قول المنكر في الشرع.
# وأما الآخرون فيقولون: أن عدم الدليل لا يوجب عدما، ولا أثر له في العدم
~~على ما مر في باب الوصف الذي هو علة، ولكن يكن دلالة عليه لتعلق الحدث
~~بمحدث ضرورة، فيدل عدم المحدث أصلا على انعدام الحدث، وعدم الدليل ثابت في
~~حق هذا القائل دون خصمه.
# فإن خصمه يدعي قيام الدليل عنده، وقول المنكر ليس بحجة عليه فجائز العلم
~~بالدليل لبعض دون البعض، وجائز الغلط على الذي يدعي قيام الدليل عنده، فلا
~~يثبت الدليل بقوله على النافي ولا يثبت العدم على المدعي بإنكار النافي،
~~فكما جاز الغلط أو الكذب على المدعي جاز الكذب أو الجهل على المنكر فصح
~~إنكاره الدليل للدفع عن نفسه حتى لا يلزمه كلام خصمه، ولم يصلح للإلزام
~~والإيجاب.
# وأما الفريق الثالث فيقول: لا دليل لا يكون دليلا بنفسه، كما أن لا حجة
~~لا تكون حجة بل تكون نفيا له، ولا زيد لا يكون زيدا هذا مما لا شك فيه، فلا
~~يمكن أن يدعي أنه حجة أو دليل على شيء ففيه تناقض بين، لكن إذا استند إلى
~~دليل صار ذلك الدليل PageV01P319
# دليلا في الباب للبقاء لأن الثابت بدليله مستغن عن الدليل للبقاء إذا كان
~~في نفسه مما يبقى كالأحكام والجواهر والعلل كالعدم قبل ms326 الوجود كان بقاؤه
~~مستغنيا عن الدليل، وإنما الأعراض هي التي لا تبقى زمانين، وإنما تبقى
~~بالترادف والتوالي فيكون كل جزء منه حادثا ابتداء فيحتاج إلى علة حسب حاجة
~~الأول إليه في عموم الأزمنة.
# وهذا كالنكاح إذا صح، وأوجب الملك بقي بلا دليل، وإذا طلقها فبانت منه
~~بقيت الحرمة بلا دليل، وإذا كان كذلك صار الدليل الموجب للعدم أو للوجود
~~دليلا على البقاء في عموم الأزمنة محتملا لخصوص بعض الأزمنة بدليل يغيره
~~كالنص العام دليل على العموم محتمل للخصوص بدليل يخصه، فيكون دليلا على
~~العموم حال عدم دليل الخصوص.
# فكذلك ما نحن فيه يكون الدليل المثبت دليلا على الثبات في عموم الأزمنة
~~حال، لا دليل على ما ينفيه بعد الوجود أو يوجده بعد العدم قال الله تعالى:
~~{قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} الآية علمنا الله تعالى الاحتجاج بلا
~~دليل لأن الحل يثبت بدليله في الجملة.
# وقال الشافعي: الصلح على الإنكار فاسد لأن المنكر متمسك بأصل ثابت
~~بدليله، وهو براءة ذمته في أصل الخلقة عن الديون، فكان إنكاره دليل الوجوب
~~عليه حجة له على خصمه في إبقاء تلك البراءة، فلما ثبتت البراءة على الخصم
~~لم يصح الصلح كما بعد الحلف، وبمثله لو شهد رجل على رجل بأنه أعتق عبده،
~~وأنكر الآخر ثم باعه من الشاهد صح البيع لأنه متمسك بأصل ثابت له بدليله،
~~وهو الملك فصار لا دليل على الزوال حجة له على خصمه فصح البيع منه لزوال
~~سبب الفساد من الجانبين جميعا بدليل الصحة، كما أفسد في الفصل الأول لقيام دليل.
# ثم هذه المسألة تدل على أن الشافعي لم يشترط لصحة العلة التأثير، فقد
~~ألزم الخصم حكم الفساد أو الجواز بقوله: لا دليل عندي على زوال ذلك الأصل،
~~ولا أثر لعدم الدليل عنده على العدم عند خصمه بوجه، بل الانعدام في حق كل
~~إنسان يكون من قبل جهله بالأدلة، وتركه طلبها من طرقها.
# وأما الرابع: فمذهبنا، فإنا جوزنا الصلح على الإنكار، لأن قول المنكر ليس
~~بحجة على المدعي، ms327 كقول المدعي على المنكر، ولا دليل على شغل الذمة لا يكون
~~حجة للمنكر على المدعي كقول المدعي: المال ثابت بدليله، لم يكن حجة على
~~المنكر فبقي المال ثابتا في حق المدعي في ذمة المنكر أو يده.
# والبراءة ثابتة في حق المنكر على حسب قيام الدلالة عندنا، وهو خبر كل
~~واحد منهما فإنه حجة في حق نفسه دون خصمه، ولما كان المال في حقه ثابتا
~~يكون خبرة حجة في حقه شرعا صح اعتياضه وإن عارضه خبر المنكر، لأن ذلك
~~المعارض ليس بحجة في PageV01P320
# حق المدعي فبقي الأمر على ما كان قبل المعارضة، كما صح شراء من شهد
~~بالعتق، ثم اشترى وإن كان العتق ثابتا في حقه، ولهذا يؤاخذ به بعد الملك
~~لأنه غير ثابت في حق البائع فصح بيه البائع، واعتياضه من عبد هو عبد له
~~بخبر هو حجة في حقه لا غير، وإن عارضه خبر المشتري لأنه ليس بحجة عليه.
# وهذا لأن لا دليل وإن استند إلى أصل ثابت بدليل، فذلك الدليل الذي أوجب
~~ثبوته لا يوجب بقاءه، بل البقاء لاستغنائه عن الدليل على ما مر في باب
~~النسخ، لكونه مما يبقى أزمنة غير أنه لما لم يكن واجب البقاء.
# وكان مما يجوز زواله بما ينفيه احتمل كل ساعة تأتي طريان ما يزيله فيصير
~~قول القائل: قد طرى ما يزيله محتملا للصدق، كقوله: لم يقم الدليل، فلا يصير
~~حجة على واحد منهما، ولأن الذي اعتمد عدم الدليل لبقائها ثبت بدليله، اعتمد
~~معنى لا يمكنه الإثبات على خصمه فلا يصير حجة عليه.
# وإنما قلنا: لا يمكنه لأنه جائز بالاتفاق تفاوت الناس في العلم بالأدلة،
~~وإن يعلم خصمه دليلا لم يبلغه، ومن ادعى أنه قد علم كل شيء لم يناظر وكان
~~متعنتا، ولأن دعواه العدم لا يكون حجة على خصمه، كما أن دعواه الدليل لم
~~يصر حجة على هذا نحو ما ذكرنا في الدعوى والإنكار، وهذا كما كان يجوز في
~~زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يثبت حكم بدليله ثم ينسخ ms328 بدليل آخر فيبلغ
~~الناسخ أقواما دون أقوام، فيكون من لم يبلغه الناسخ معذورا في العلم
~~بالمنسوخ، ولا يكون جهله بالناسخ حجة على الذي بلغه الناسخ، فكذلك الحجج اليوم.
# فإن قيل: يكون حجة له في أن لا يلزمه ما يدعيه الآخر ما لم يبرزه.
# قلنا: نعم حجة له لا على خصمه، ولهذا صح من الله تعالى الاحتجاج بعدم
~~التحريم على إبقاء الحل لأن الله تعالى هو المحرم، ولا يخفى عليه العدم كما
~~لا يخفى عليه الوجود، فيثبت العدم على السامعين أجمع بقوله تعالى فيلزمهم
~~البقاء على الحكم الأول الثابت بدليله عند ثبوت العدم عليهم بدليله.
# وليس هذا من قبيل الاحتجاج بالعموم لأن العمل بعمومه واجب بحقيقة النص،
~~وحقيقته لا تحتمل الخصوص بل توجب العموم على احتمال جواز تركها بدلالة
~~تحمله على المجاز والخصوص فلا يترك حكم الدليل إلا بدليل.
# وأما الموجب لثبوت الحكم من نفي أو إثبات لا يوجب بقاءه لأن الإيجاب لم
~~يتناول الأزمة، بل يتناول ما وضع الاسم له، وإنما يبقى لاستغنائه في البقاء
~~عن دليل على ما بينا في باب النسخ، وإذا لم يكن معه دليل على البقاء لم
~~يمكنه إلزامه خصمه بلا دليل إذا ادعى خصمه أمرا محتملا، وهو الزوال بدليله
~~دل عليه أن دخول الأعيان تحت النص العام بحكم PageV01P321
# النص فلا يخرج إلا بنص، والأزمنة تدخل تحت النص بحكم لا دليل على
~~الانتساخ، لأنه إذا ثبت دام لا بالنص ولكن لعدم ما يزيله إلا بثبوت العدم.
# فإن قيل: قال محمد بن الحسن رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة حاكيا عن أبي
~~حنيفة رضي الله عنه: لا خمس في العنبر لأن الأثر لم يرد به.
# قلنا: وليس فيه أنه احتج به على من يدعي دليلا، بل قاله لإبلاء عذره من
~~الكف عن إيجاب الخمس، على أن أبا حنيفة رضي الله عنه قال: لا خمس في العنبر
~~لأنه بمنزلة السمك.
# قال محمد: فقلت ما بال السمك لا يجب فيه الخمس؟ فقال: لأنه بمنزلة الماء،
~~وهذا قياس مؤثر لأنا ms329 أخذنا خمس المعادن من خمس الغنائم، ولا نخمس الماء في
~~الغنائم فذكر أن القياس لا يوجب الخمس، ولم يرو أثر بخلاف القياس ليعمل به
~~ويترك القياس.
# قال علماؤنا رحمهم الله تعالى: مجهول النسب حر في حق نفسه فإذا ادعى عليه
~~الرق كان القول قوله، وإذا جني عليه لم يجب على الجاني أرش الحر إلا ببينة
~~تقوم على الحرية، لأن الحرية أصل ثابت بدليلها لبني آدم عليه السلام،
~~ولكنها لا توجب البقاء، وإنما تبقى بعدم ما يزيلها من أسباب الرق، والعدم
~~في نفسه محتمل للحال فلم تسقط الحرية في حقه بالاحتمال، ولم يصر حجة على
~~غيره مع الاحتمال.
# وقالوا: المفقود لا يرث ولا يورث لأن الحياة أصل، واحتمل الزوال بالموت
~~فلم يسقط حكم الحياة في حقه بالاحتمال فلم يورث، ولا يثبت على غيره مع
~~الاحتمال فلا يرث.
# وإذا ادعى الرجل شفعة في دار اشتريت بدار هي في يده، وأنكر المشتري أن
~~تكون الدار له، وادعاها لنفسه لم يثبت للمشتري ما في يد المنكر، ولا تثبت
~~الشفعة للمنكر، لأن المالكية أصل لما استولت اليد عليه وتحتمل الزوال
~~بدليله، فلم تزل المالكية عنه بالاحتمال ولا صار حجة على غيره مع الاحتمال.
# وإذا قال لعبده: إن لم تدخل الدار اليوم فأنت حر فمضى اليوم وقال لم أدخل
~~الدار لم يعتق، وإن كان العدم أصلا لأنه احتمل التغير بالدخول فلم يصر
~~العدم حجة على المولى مع احتمال الزوال بالدخول وهذا لا خلاف فيه.
# فإن قيل: إن عدم الدخول غير مقصود حقا للعبد حتى يقال أنه ثابت بدليله
~~فيصير حجة على غيره، بل المقصود هو العتق، وإنه غير ثابت والملك للمفقود
~~غير ثابت في مال الأب أصلا لنبقيه بعدم الدليل والمقصود هو الإرث.
# وكذلك اليد أصلها يكون بملك، وبغير ملك فلم تصر حجة على الشفيع.

PageV01P322

# فأما براءة الذمة للمنكر فهو الحق المقصود للمنكر، وقد ثبت بدليله
~~فاستقام إبقاؤها بلا دليل، وهذا كما إذا ثبت الدار ملكا لإنسان بشراء أقر
~~به المشتري للشفيع ثم أنكر البقاء للحال، ms330 وامتنع عن التسليم بالشفعة لم
~~يلتفت إليه لأن الملك ثبت بدليله فبقي حجة للشفيع على المشتري عند عدم يزيله.
# والجواب عنه: أن المقصود من الإنكار إذا جاء الصلح عن الدين فساد الصلح
~~وإنه غير ثابت بدليله.
# فأما الشفعة فلا تلزم لأن الشفعة من حقوق الملك كالثمرة من حقوق ملك
~~الشجرة، وعند الاحتمال تبقى صفة الملك كما كان في حقه، فكذلك في حقوقه
~~لأنها تبعة.
# والذي دل على صحة ما قلنا: أن المدعي بالدعوى يستحق حضور الخصم للجواب
~~ولا يبطل هذا الحق بالإنكار، فإنه لو أنكر مرة ثم غاب، فادعى ثانيا استحضر
~~ثانيا فثبت أن الإنكار لا يكون حجة على الخصم حتى يقرنه بدليله، وهو اليمين
~~كالدعوى.
# ويدل عليه قوله تعالى: {وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى}
~~إلى قوله: {قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين} فطولبوا بالدليل على نفي
~~الدخول ولم يكتف منهم بعدم الدليل على الاستحقاق، فعلم أن لا دليل ليست
~~بحجة على النفي.
# فإن قيل: الأصل في الناس استحقاق الجنة وكان الحرمان حادثا!
# قلنا: لا كذلك فالجنة خلقت جزاء العمل، ولا تكون حقا ابتداء كالدنيا، ثم
~~لم يكن لا دليل حجة على عدم الاستحقاق، وأما الجواب عن إنكار النبوة، فإن
~~ذلك الإنكار ما كان يصير حجة على الأنبياء صلوات الله عليهم بل كان عذرا
~~لجهلهم بالنبوة قبل الدليل عليها، والله أعلم.

PageV01P323

# باب

### | AUTO القول في جملة القائلين بلا دليل مع اعتقادهم بطلان الاحتجاج به

# هؤلاء الرهط أربعة أقسام:
# أ- المحتجون باستصحاب الحال.
# ب- المحتجون بتعارض الأشباه.
# ج- المستدلون باطراد الوصف بلا مناقضة على صحة العلة.
# د- والمستدلون بعدم الحكم عند عدم العلة على صحة العلة.
# أما استصحاب الحال: فنحو قول جماعة؛ لا زكاة في مال الصبي لأن الأصل هو
~~العدم فنستصحبه إلا بدليل، والحقتان قد وجبتا في مائة وعشرين فنستصحب هذا
~~الوجوب بعد الواحدة إلا بدليل.
# ونحو قول الشافعي رحمه الله، فيمن اشترى أخاه: أنه لا يعتق عليه لأن
~~الشراء أوجب الملك له فيه فنستصحبه إلا بدليل.
# وهذا لأن ms331 ثبوت العدم لا يوجب بقاءه ولا ينفي حدوث علة موحدة ولا ثبوت
~~الوجود بعلة توجب بقاءه ولا ينفي قيام ما يعدمه، ألا ترى أن عدم الشراء منك
~~لا يمنعك عن الشراء، ولا يوجب أيضا دوام العدم بل يدوم لعدم الشراء منك
~~للحال لا بحكم العدم فيما مضى، وإذا اشتريت فهذا الشراء أوجب الملك فلا
~~يوجب بقاءه، وإنما يبقى بعدم ما يزيله، ولا يمنع حدوث ما يزيله.
# وحياة الإنسان بعلتها لا توجب البقاء، ولا يمنع طريان الموت ما في هذه
~~الجملة إشكالا فإذا أراد إثبات دوام الحالة الثابتة في المستقبل بكونه
~~ثابتا، وهو ما يوجبه بل يبقى لاستغنائه عن الدليل في بقائه كان محتجا بلا دليل.
# ولأن الإجماع ثابت. إن الثابت لا يزول إلا بدليل فكان الاختلاف في الزوال
~~اختلافا في دليله، فالذي يدعي الزوال يدعي دليلا والآخر ينكره فلا يكون
~~إنكاره حجة على غيره كدعوى غيره عليه، وهذا كالبعير الزائد على المائة
~~والعشرين.
# قال خصمنا: إنه نصاب آخر على عفو الحقتين فيتغير الواجب به.
# وعندنا: هو عفو مبتدأ فلا يتغير به الواجب، فلا يكون كينونة المائة
~~والعشرين عفوا PageV01P324
# دليلا على إبطال الواحدة أن تكون نصابا، فثبت أن مستصحب الحال متشبث
~~بإنكاره لا بدليل، وإنه من الباب الأول.
# وكذلك المحتج بتعارض الأشباه نحو قول زفر: إن المرافق لا تغسل في باب
~~الوضوء لأنه غاية، والغايات قد تدخل وقد لا تدخل فلا يجب الغسل بالشك
~~الثابت بتعارض الأشباه، لأن الشك أمر حادث بين العلم والجهل فلا يثبت إلا بدليل.
# وقوله: إن الدليل يعارض الأشباه والأدلة فهذا أيضا أمر حادث فلا يثبت إلا بدليل.
# وقوله: إن الدليل عليه أن الغاية قد تدخل وقد لا تدخل فغير مسلم له فإن
~~جعل بعد الغايات ووجد منها ما يدخل ومنها ما لا يدخل قيل له: أفتعلم أن هذه
~~من أي الجملتين؟
# فإن قال: نعم، فقيل له: فلا تشك فيها ولكن ألحقها بنظائرها.
# وإن قال: لا أعلم، فقد أقر بالجهل وأنه لا دليل معه فيقال له: فلا ms332 تجعل
~~جهلك حجة على غيرك وإن كان ذلك عذرا لك إلى ربك، وحجة للتمسك بما كنت عليه
~~كما قلنا في لا دليل.
# وأما المحتج بالطرد من غير شرط ملائمة الوصف ولا تأثيره فكذلك، لأنه جعل
~~صحة وصفة وجود الحكم معه على الإطلاق في كل أصل لأنه لا يرى الخصوص فالوجود
~~فيما علل لا يكون دليلا على غيره فإن اجتهد وعد الأصول كان لخصمه أن يقول:
~~عندي أصل آخر يعارضه أو يناقضه.
# كما يقول لمستصحب الحال: عندي دليل إزالة وبالاجتهاد قط لا يبلغ منزلة لا
~~تحتمل حقا ما ينقضه أو يعارضعلته.
# وكذلك المحتج لصحة الوصف بالعدم لما ذكرنا في بابه أن العدم لا يوجب
~~أمرا، وأعدنا القول ثانيا في هذا الباب وفي الوقوف على هذه الجملة أمر عظيم
~~لا بد للفقه منه، فإن جهل الإنسان بجهله أذم من جهله، فالجاهل متعلم أو
~~معرض، والآخر محاج أو معلم.
# فإن قيل: إن الاحتجاج بالأخبار والنصوص صحيح، وثبوت النص حجة لا يوجب
~~البقاء ولا يمنع الانتساخ بنص آخر.
# قلنا: أما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحتمل الانتساخ، وعدم ما
~~يوجب نسخا مبتدأ متحقق فيستقيم دليلا على بقاء ما كان ثابتا.
# وأما في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فحكم بقائه ثابتا، على نحو بقاء
~~حكم أصل ثبت اليوم بدلالة استصحاب الحال على ما مر بيانه في باب النسخ فلا
~~جرم لا يكون حجة على من أنكر بقاءه بناسخ.

PageV01P325

# وكلامنا فيه فمستصحب الحال متمسك بما كان لعدم الدليل على زواله لا لدليل
~~أوجب بقاءه.
# والواقف بتعارض الأشباه واقف لعدم الدليل المبين أن الحادثة التي فيها
~~نزاع فرع لما ذكر لا لقيام الدلالة على أنه محتمل في نفسه.
# وكذلك المستدل بالوجود على صحة العلة لأنه شرط له وجودا مطلقا في كل
~~حادثة، والوجود في الأصل المعلل ليس بسبب للوجود في غيره كوجود الحكم في
~~وقت لا يكون موجبا للبقاء، وكذلك المستدل بالعدم لما ذكرنا أن العلة إذا
~~عدمت عاد الأمر إلى ما قبلها، ms333 وذلك الحكم قبل العلة كان بلا دليل وموجب
~~يتصل بهذه العلة، والله أعلم.

PageV01P326

# باب

### | AUTO القول في بيان الاعتراضات الصحيحة على العلل المؤثرة من الفاسدة

# الاعتراضات الصحيحة أربعة أوجه من الممانعة، ثم أربعة أوجه من المعارضة.
# وأما الفاسدة فالمفارقة بين الأصل والفرع بعلة أخرى تذكر في الأصل لا
~~توجد في الفرع.
# ووجود الحكم في حادثة عدمت العلة فيها.
# ووجود العلة ولا حكم، وكذلك الاعتراض ببيان فساد الوضع فاسد على العلل
~~المؤثرة.
# أما الممانعة فصحيحة لأن المجيب إذا ادعى الحكم فلم يسلم له فافتقر إلى
~~دليله فادعى أن الوصف الذي ذكره هو العلة في ذلك فلا بد من إثباته بدليل،
~~وسنذكر وجوهها في باب على حدة.
# فإذا ذهبت الممانعة وصحت العلة مؤثرة ثبتت حجة بدليلها المجمع عليه فلا
~~يبقى بعد ذلك إلا الاعتراض بقلب مبطل أو عكس كاسر أو معنى مانع من العمل أو
~~معارضة بقياس آخر على ما نذكرها من بعد.
# فأما الترجيح بعد المعارضة من السائل فلإلزام الخصم حجته لا لدفعه عن
~~نفسه ويأتيك لبيان وجوه الدفع فإنها تنتهي بالمعارضة فلا يبقى بعد المعارضة
~~للمجيب على السائل إلزام.
# وإنما قلنا: إن المفارقة اعتراض فاسد وقد سماها أهل الطرد "مفاقهة"، وكل
~~المفاقهة في الممانعة حتى يبين المعلل تأثير الوصف فكل الفقه فيه.
# فالفقه حكمة باطنة والوصف ظاهر، والأثر باطن فإنه حكم شرعي ثابت به.
# فالمفارقة ليست بفقه بل هو جدال ومراء، وذلك لأن ذكر السائل علة أخرى
~~تعدم في الفرع لا تدفع علة المجيب في الأصل لجواز أن يكون الأصل معلولا
~~بعلتين فإذا لم يدفع لم يقع بذكرها ممانعة.
# ولم يقع الاختلاف في حكم علة ذكرها السائل ليسمع منه لإلزام حكمها فيصير
~~ذكرها لغوا لا فقها.

PageV01P327

# ولأنه لم يصنع شيئا بما ذكر في الفرع المختلف فيه إلا إن أرانا عدم علة
~~ذكرها في الفرع.
# والعدم لا يوجب عدم الحكم على ما مر ولا يكون حجة موجبة وإنما يكون دليلا
~~على عدم حكمها حال عدم سائر الحجج.
# فأما حال قيام حجة ms334 أخرى فلا وقد ذكر العدم ههنا حال قيام حجة أخرى فهذا
~~الرجل بهذه المفارقة أراد دفع الحجة بعدم الحجة وإنه غاية في الجهل، وسلم
~~ابتداء أن ما احتمل لا يكون حجة بالدعوى وإنه غاية في الغباوة.
# وكذلك بيان فساد الوضع اعتراض فاسد على العلل المؤثرة.
# لأن التأثير لا يثبت إلا بدليل مجمع عليه ودعوى فساد الوضع دعوى أن الوصف
~~نابي عن هذا الحكم ودعوى النبوة بعد ثبوته مؤثرا لا يتصور.
# وكذلك دعوى المناقضة لأن المناقضة حدها أن توجد العلة على الوجه الذي
~~جعلت علة بلا مانع ولا حكم معها فيكون بمنزلة إنكار الشاهد شهادته، وهذا لا
~~يتصور بعد ثبوت التأثير بدليل مجمع عليه لأن الإجماع أو النص لا يرد عليه
~~نقض، ولكن قد يمتنع عن العمل به لمانع، وكذلك الاعتراض بوجود الحكم ولا علة
~~لما مر أنه جائز ذلك بعلة أخرى، وأن عدم العلة قط لا يوجب عدما، والله
~~أعلم.

PageV01P328

# باب

### | AUTO القول في بيان صحيح الممانعة من فاسدها

# قال القاضي رضي الله عنه: الممانعة أساس المناظرة من جانب السائل وبها
~~يتبين الحوار والمجيب من السائل والملزم من الدافع.
# وإن السائل ما دام في حد السؤال فلا تستقيم المحاجة منه إلا بما يدفع
~~المجيب عن نفسه، ويمتنع به عن الإلزام لأن السائل هو الجاهل في الأصل
~~مسترشد بدليل يلزمه.
# وعلى هذا يتبين المحاجة بين المدعي والمنكر في حقوق الناس، المنكر دافع
~~ولا يقبل منه إلا ما يدفع المدعي عن نفسه حتى قالوا جميعا: إن بينة المنكر
~~لا تقبل على إنكاره وإنما تقبل حيث تقبل إذا جعل نفسه مدعيا ملزما، فكذلك
~~السائل متى ادعى الحكم، وسمع منه سمعت حجته المثبتة كما يسمع من المجيب.
# فنحتاج إلى بيان أقسام الممانعات الصحيحة وهي أربعة:
# الممانعة في نفس الحجة التي يذكرها المجيب أهو حجة أم عدم حجة في نفس
~~الوصف الذي يدعيه المجيب حجة أموجود هو أم لا؟
# ثم في شروطه.
# ثم في كينونته واجب العمل به.
# ثم بعد ذلك يحتاج إلى مدافعة الحجة ms335 لا الممانعة.
# أما الممانعة في نفس الحجة فلما مر من قبل أن كثيرا من وجوه حجج الناس
~~ترجع إلى لا دليل فإذا ثبت أنه من جملة ما هو صالح دليلا فلا بد من إثبات
~~الوصف في الأصل والفرع جميعا لأنه ركنه.
# ثم شروط الصحة لما مر أنها سابقة على دليل وجوب العمل به، ثم دليل
~~التأثير الذي يجب العمل به فتتم العلة عاملة عندها، وكل هذه الممانعات تتم
~~بالإنكار ومطالبة الدليل.
# فأما إذا اختلطت بدعوى أمر خرجت عن حد الممانعة إلى حد المعارضة، ولن
~~يكون ذلك إلا بعد ترك الإنكار إلى الدعوى، وتسليم حجة الخصم فيكون ذكره
~~فاسدا في جملة الممانعات، ومثال ذلك أن السائل متى قال للمجيب بعد التعليل:
~~إن الذي ذكرته ليس بعلة كانت ممانعة.

PageV01P329

# وإذا قال: إن العلة في الأصل غير الذي ذكرتها كانت دعوى، وكانت فاسدة
~~لأنه لا معارضة فيها ولا مدافعة على ما مر.
# وكذلك إذا قال: إن العلة ما ذكرته ولكن بزيادة وصف لأنه لما زعم أنها ذات
~~وصفين فقد أنكر أن يكون الوصف الواحد علة، وإنه يستغني عن ذكر وصف آخر
~~لتصحيح إنكاره، ثم العبرة في هذا الباب للدعوى، والإنكار حكما لا لفظا لأن
~~الألفاظ قوالب، وإنما اعتبرت شرعا وعقلا لما فيها من أحكامها ومثال ذلك:
~~البكر إذا تزوجت، ثم اختلفوا؟ فقالت البكر: بلغني الخبر فرددت، وقال الزوج:
~~سكتت، فالقول قول المرأة عندنا.
# وقال زفر: القول قول الزوج لأنه ينكر الرد والمرأة تدعي الرد، إلا أنا
~~نقول هذا صورة فأما من حيث الحكم فالملك يثبت عليها بسكوتها ويمتنع الثبوت
~~بردها، فهي تنكر الملك عليها بدعوى الرد فكانت منكرة حكما، والله أعلم.

PageV01P330

# باب

### | AUTO القول في القلب والعكس

# القلب عند أهل النظر على وجهين، وكذلك العكس فيكون وجوها أربعة:
# أما القلب فتفسيره لغة: جعل الأعلى أسفل أو البطن ظهرا، يقال: قلبت
~~الإناء؛ إذا نكسته، وقلبت الجراب: إذا جعلت باطنه ظاهره.
# والعرب تقول: قلبت الأمر ظهرا لبطن، وقلب العلة مأخوذ من هذين المعنيين،
~~وهو نوعان: ms336
# أحدهما: جعل المعلول علة من قلب الإناء، وهذا مبطل للتعليل لأن العلة
~~موجبة، والمعلول هو حكمة الواجب به كالفرع من الأصل لم يجز أن تكون العلة
~~حكما، والحكم علة فلما احتمل الانقلاب دل على بطلان التعليل.
# ومثاله: تعليل مخالفنا لإيجاب الرجم على الكفار بأنهم جنس يجلد بكرهم مئة
~~فيرجم ثيبهم قياسا على الأحرار من المسلمين، وعكسهم العبيد لما لم يرجم
~~ثيبهم لم يجلد بكرهم مئة، فيقال لهم: إن المعنى في الأصل أنهم جنس رجم
~~ثيبهم فجلد بكرهم مئة.
# ولذلك قالوا: إن القراءة لما تكررن فرضا في الأولين تكررن في الآخرين
~~كالركوع.
# فيقال لهم: لا بل لما تكرر الركوع فرضا في الآخرين تكرر في الأولين، وهذا
~~القلب إنما يتحقق فيما إذا جعل الحكم علة لحكم أن كل واحد منهما كما استقام
~~علة، استقام حكما.
# فأما إذا جعل الوصف علة، فلا يحتمل القلب لأن الوصف لا يصلح أن يكون حكما بوجه.
# ثم المخلص عن هذا القلب بأن يجعل أحد الحكمين دليلا على الآخر لا علة له،
~~وهذا إنما يستقيم إذا ثبت أنهما نظيران شرعا فيدل ثبوت أيهما كان على
~~الآخر، كتوأمين عتاق أيهما كان من الأصل يدل على عتاق الآخر، ورق أيهما كان
~~من الأصل يدل على رق الآخر.
# كقولنا: كل عبادة تلتزم بالنذر التزمت بالشروع لأنهما سببا تحصيل قرب
~~زوائد شرعا سواء.

PageV01P331

# والقربة لله تعالى لا تحصل إلا واجب الإمضاء قربة، ولذلك لا يحل الرجوع
~~فيها بعد الأداء.
# وكذلك من ولي عليه في ماله ولي عليه في نفسه، ومن يول عليه في ماله لم
~~يول عليه في نفسه لن كل واحد من الولايتين نظير الأخرى ثبوتا على ما بينا
~~في كتاب النكاح.
# ولا كذلك جلد البكر مئة فإنه ليس بنظير للرجم لتعلق الرجم بشروط لا يتعلق
~~بها الجلد فلم يكونا نظيرين وكيف؟ وهما لا يجبان إلا في حالين متضادين.
# وكذلك القراءة ليست بنظير الركوع في الأصل المعلل لأن الركوع ركن أصلي
~~والقراءة ركن زائد، ولم تكن ثابتة أصلية، وبعد الزيادة لم ms337 تشرع كالركوع
~~فإنها تسقط بالاقتداء وبخوف فوت الركعة وسقط شطرها، وهو السورة في الأخرين،
~~وكذلك الركعتان ليستا مثل الأولين في حق القراءة بالإجماع.
# وأما القلب الآخر: بأن تقلب الشهادة على خصمك لك من قلب الجراب، فإنها
~~كانت لخصمك عليك ظاهرا فانقلبت وصارت لك على خصمك، وكان ظهرها إليك فصار
~~الآن وجهها إليك، وأنه يبطل بحكم معارضة فيها مناقضة لأنه لما شهد لك وعليك
~~بحكم واحد فقد عارض بهذا ذاك، بل نقض كل واحد منهما صاحبه فبطلا أصلا بخلاف
~~المعارضة بقياس آخر، فإنها تخلو عن المناقضة فلا يبطلان ولكن يمنع الحكم
~~بها للاشتباه.
# ومثال ذلك قولهم: إن صوم رمضان فرض فيشترط لصحته نية التعيين قياسا على
~~صوم القضاء.
# فنقول: لما كان صوم فرض لم يشترط له نية التعيين بعد التعين إلا أنه إنما
~~يتعين بعد الشروع، وهذا متعين قبل الشروع.
# وقالوا أيضا: إن مسح الرأس ركن في الوضوء فيسن تثليثه قياسا على الغسل
~~فنقول: لما كان ركنا في الوضوء لم يسن تثليثه بعد إكمال الفرض بزيادة يجوز
~~بدونها في محل الفرض قياسا على الغسل، فإنه متى أكمل فرضه بما ليس بفرض في
~~محل الفرض لم يثلث فإن أكمل الغسل بمحل الفرض بالتثليث وبعده لا تثليث،
~~والمسح قد أكمل بالسنة في محل الفرض بالاستيعاب مرة، وأنت تثلثه بعد ذلك.
# فإن قيل: إنكم زدتم على وصف الحكم فلم تستقم المعارضة.
# قلنا: إنا بالزيادة فسرنا الحكم الذي فيه النزاع، فإن النزاع في التثليث
~~بعد الاستيعاب دون تثليث قدر المفروض من المسح، وفي رمضان كان الخلاف في
~~فرض عين شرعا ما معه في وقته غيره لا فرض مطلقا، وإذا كانت تفسيرا لم يوجب
~~تغييرا بل أوجب تقريرا.

PageV01P332

# وأما العكس لغة فتفسيره: رد حكم الشيء عن سننه، من عكس المرأة إذا نظرت
~~إليها، فإنها ترد حكم نظرك عن سنن مقابلتك إليك حتى ترى بارتداد رؤية عينيك
~~عليك وجهك، كان لك عينا في المرآة.
# وعكس الماء نور الشمس حتى يظهر شعاعه لو كان مقابلة الماء جدار كان ms338 في
~~الماء شمسا.
# وهو على وجهين في النظر عكس حكم العلة بقلبها، وهو ضد الطرد نحو قولنا:
~~الصوم عبادة تلتزم بالنذر فتلتزم بالشروع طرده الحج.
# وعكسه الوضوء لما لم يلتزم بالشروع لم يلتزم بالنذر، فعكست الحكم بقلب الوصف.
# وهذا مما يقوي حكم الاستدلال بالحكم لحكم هو نظيره حيث استويا ثبوتا طردا
~~وسقوطا عكسا.
# وأما الآخر فرد الحكم إلى خلافه لا على سننه بل بسنن غير سننه كقولهم:
~~الصوم نفل قربة فلا يمضي في فاسدها فلا يلتزم بالشروع كالوضوء، وعكسه الحج
~~فيعكس فيقال: لما كان بهذا الوصف وجب أن يستوي عمل النذر والشروع فيه قياسا
~~على الوضوء، فإن الشروع فيه لا يلزم لما لم يلزم نذره وههنا يلزمه النذر،
~~فكذلك الشروع وهذا عكس ضعيف في الاعتراض لأنه قلب في الحقيقة بحكم آخر نصا.
# والقلب بحكم آخر باطل نظرا لأنه لا مناقضة إذا اختلفا، ولأنه جاء بحكم
~~مجمل لا يتصل بالمسألة إلا بعد البيان وليس ذلك للسائل، ولأن الحكم المفسر
~~أولى من المجمل ولأن الاستواء بين الحكمين في الأصل من حيث سقوطهما، وفي
~~الفرع من حيث ثبوتها، والحكم هو المقصود من إثبات الاستواء المجمل لا عين
~~الاستواء، ومتى فسر الحكم كان على التضاد، والله أعلم.

PageV01P333

# باب

### | AUTO القول في الموانع

# الموانع أربعة:
# أ- مانع يمنع انعقاد العلة.
# ب- ومانع يمنع تمامها.
# ج- ومانع يمنع أصل الحكم.
# د- ومانع يمنع تمام الحكم.
# والوجوه كلها تتبين حسا في الرمي فإنه قتل إذا أصاب، والرامي يلزمه أحكام
~~القتل، والرمي عبارة عن فعل الرامي، وله حد معلوم وهو إغراق القوس بسهمه
~~وإرساله.
# ثم انقطاع الوتر أو انكسار القوس مانع يمنع انعقاد العلة حتى إن شيئا من
~~حكم الرمي لا يظهر مع هذا المانع من مضي السهم، أو إصابته شيئا بقوته،
~~وجدار في مسافة مرور السهم يعارض السهم فيمنعه من المرور.
# ومانع يمنع تمام العلة لأن الفعل انعقد رميا لكن الرمي إنما يكون قتلا
~~إذا أصاب المرمى بامتداد السهم إلى المرمى بقوته.
# وهذا المانع منع تمام الامتداد إليه فيمنع تمام العلة ms339 والدرع.
# والترس على المرمي مانع أصل حكم العلة لأن السهم لما امتد إليه فقد تمت
~~العلة، وكان من حكمه الجرح الذي هو قتل وهذا المانع منع أصل الحكم.
# والمداوات بعد الجرح حتى التئام الجرح مانع يمنع تمام حكم العلة فالجرح
~~إنما يتم قتلا إذا سرى ألمه إلى الموت فما يقطع السراية يكون مانع تمام حكم العلة.
# ومثاله من العلل الشرعية الإبل السائمة جعلت علة لوجوب الزكاة والصرف عن
~~جهة الأسامة إلى وجه آخر عند التملك يمنع انعقاد العلة وهلاك السائمة في
~~أثناء الحول يمنع تمام العلة.
# وكذلك زوال صفة السوم في أثناء الحول والدين يمنع أصل حكم العلة، وغيبة
~~المالك عن ماله تمنع تمام حكم العلة فإن الزكاة لا تجب ولا يطالب بالأداء
~~حتى يصل إلى ماله.

PageV01P334

# وكذلك البيع علة لإيجاب الثمن والمثمن.
# والإضافة إلى الحر يمنع أصل الانعقاد عليه والإضافة إلى مال الغير تمنع
~~التمام فإنه في حق المالك كأنه لم ينعقد لعدم ولاية العاقد عليه.
# وشرط الخيار يمنع أصل الحكم فالبيع قد انعقد في حقهما على التمام، وإنما
~~امتنع الحكم بالخيار لتعلق الثبوت بسقوطه وخيار الرؤية والعيب يمنع تمام
~~الحكم فإن الحكم وهو الملك يجب غير لازم.
# وكذلك الأجل فإن الثمن يملك مع الأجل، ولكن لا يجب المطالبة به.
# فهذا باب لا بد للفقيه منه فإن الحكم ينعدم بهذه الوجوه المختلفة والعدم
~~لعدم العلة أو لنقصانها غير العدم لمانع، فلا يمكن رد الفروع إلى نظائرها
~~إلا بعد معرفة حد العلة شرعا ثم الموانع الطارئة عليه.
# ألا ترى أنهم قالوا أن ابن السبيل إذا عجل الزكاة قبل أن يصل إلى وطنه صح
~~لأنه لا مانع عن أصل الحكم، وهو الوجوب فصار أداء بعد الوجوب فصح.
# ولو عجل وعليه دين لم يكن زكاة بل كان نفلا لأنه منع أصل الوجوب فلا يصح
~~الأداء قبل الوجوب.
# وكذلك لو عجل الزكاة قبل حولان الحول وهلك المال قبل المضي، لم يكن زكاة
~~لأن الحول منع أصل الوجوب، ولو عجل العبد الصلاة لأول الوقت ms340 وحده، ولم
~~ينتظر الجماعة كما أمر بالتأخير إليها صح لأن الوجوب قد حصل، وإنما أمر
~~بالتأخير إلى جهة هي أفضل، والله أعلم.

PageV01P335

# باب

### | AUTO القول في أقسام المعارضات الصحيحة والفاسدة

# قد مر تفسير المعارضة فيما مضى وحدها، وهذا الباب لبيان أقسامها في باب
~~المقاييس وتمييز الصحيح من الفاسد منها.
# المعارضة نوعان: نوع في علة الأصل، والثاني في حكم الفرع.
# فأما الذي في حكم الفرع: فأنواع خمسة:
# معارضة بضد ذلك الحكم نصا في ذلك المحل.
# أو بضرب تغيير تفسير للحكم المختلف فيه وتقريره إياه.
# أو بضرب تغيير فيه إخلال بالحكم المختلف فيه.
# أو نفي لما لم يثبته الأول.
# أو إثبات لما لم ينفه الأول.
# ولكن تحته معارضة للأول.
# أو إثبات للحكم الأول في غير محل الأول.
# والمعارضة في علة الأصل أنواع ثلاثة:
# معارض بعلة أخرى غير متعدية.
# أو متعدية إلى فروع اختلف في الحكم بها.
# أو متعدية إلى فروع اتفق على حكمها، فتصير الجملة ثمانية أنواع، خمس منها
~~صحيحة أو فيها معنى الصحة، وهي التي تكون في حكم الفروع، وثلاث منها فاسدة
~~أصلا، وهي التي تكون في علة الأصل.
# فأما الصحيح بأصلها فالنوعان الأول نحو قولهم: المسح ركن من الوضوء فيسن
~~تثليث وظيفته كالغسل.
# وقولنا: أنه مسح فلا يسن تثليثه كالمسح على الخف فيكون نفيا لما أثبته
~~الأول بعينه في محله.
# وقولنا: إنه ركن من الوضوء فلا يسن تثليثه بعد إكمال الفرض في محله قياسا
~~على الغسل معارضة بزيادة هي تفسير للحكم المتنازع فيه فيكون صحيحا.

PageV01P336

# وأما النوعان اللذان بعدهما: فالتي فيها منافاة لما أثبته المجيب بضرب
~~تغيير فصحيحة من وجه نحو قولنا: اليتيمة تزوج لأنها صغيرة فيولى عليها
~~نكاحا قياسا على التي لها أب.
# فيقولون هي يتيمة فلا يولى عليها بقرابة الأخوة قياسا على ولاية المال،
~~فزاد زيادة فيها إخلال بالمتنازع فيه.
# لأن النزاع بيننا وبينه في إثبات أصل الولاية على اليتيمة لا في تعيين
~~مستحق الولاية فنحن أثبتنا أصل الولاية، وانه نفى أصل الولاية بسبب خاص فلم
~~يعارض تلك ms341 الجملة.
# ولكن قد عارض البعض فإن الخلاف ثابت في ولاية الأخ وغيره.
# ولأنه يقول تحت ثبوت هذا نفي لما تقولونه لأنا بهذا نفينا ولاية الأخ،
~~وولاية من وراءه منفية بالإجماع بالأخ.
# وأما النوع الرابع فالعكس الذي ذكرناه نحن قولنا: أن الكافر يملك بيع
~~العبد المسلم فيملك شراءه قياسا على المسلم.
# وقولهم لما ملك بيعه وجب أن يستوي حكم الشراء والتقرير عليه كالمسلم ثم
~~هذا لا يقر على الملك بل يرد عليه.
# فكذلك يرد شراؤه وهذه فاسدة لأنا لم نعلل للتفرق بينهما لتكون التسوية
~~معارضة بل حكم علتنا جواز الشراء.
# والتسوية بين الشراء والإدامة حكم آخر لم نتعرض له، غير أنه تجنب هذه
~~التسوية دفعا للحكم الأول من وجه على سبيل البناء [وليس للسائل البناء]،
~~فتصلح مثل هذه المعارضة لترجيح العلة التي لا تنعكس على التي انعكست هكذا.
~~وأما المعارضة ابتداء فلا على ما مر في باب العكس.
# وأما النوع الخامس فنحو قولهم، في امرأة لها زوج غائب فنعي إليها فتزوجت،
~~وولدت من الثاني، فحضر الأول، فإن أبا حنيفة يقول: الولد للأول لأن فراشه
~~صحيح، وقد ولدت على فراشه فيقول الخصم للحاضر فراش بالنكاح الفاسد وقد ولدت
~~على فراشه لأن المحل.
# وإن اختلف فيجب إثبات النسب في محل آخر، وهو نسب واحد نفي للأول لأن
~~الشيء الواحد لا يكون في محلين وهذا كالخارج وذي اليد يقيم كل واحد منهما
~~بينة أن هذا الشيء نتج في ملكي يثبت بينهما معارضة وترجحت بينة ذي اليد.
# ولو قال الخارج: هو عبدي ولد في ملكي ودبرته أو أعتقته صار أولى من ذي
~~اليد. .

PageV01P337

# وأما المعارضات في علة الأصل بعلة أخرى فلغو من الكلام: لأنه جائز
~~اجتماعهما جميعا علتين في الأصل.
# وإذا جاز الاجتماع بلا تدافع لم تقع بينهما معارضة.
# ولأن ما لا تتعدى من العلة فباطلة بنفسها عندنا على ما مر وما يتعدى
~~فعدمها لا يوجب عدم الحكم ليثبت بالعدم معارضة في حكم الفرع.
# والتعليل كان لإثبات حكم الفرع فالمعارضة إنما تصح بما ينفيه الكلام ms342 فيما
~~مضى في باب أن العدم شرط لصحة العلة أم لا وفي غيره، وكذا ما يتعدى إلى فرع
~~مختلف في حكمه نحو قولنا فيمن باع قفيز جص بقفيز جص: أنه ربا لأنه باع
~~مكيلا بجنسه متفاضلا فلا يجوز قياسا على الحنطة.
# فيقولون: المعنى في الأصل أنه باع مطعوما بجنسه، قالوا: وتتعدى علتنا إلى
~~فروع لا يقولون بها كالتفاحة والحبة فمن الناس من زعم أنه ممانعة حسنة لأن
~~المسلمين أجمعوا على ترك القول بهما فصارتا متدافعتين إجماعا.
# والجواب: أنا جمعنا على جواز الجمع بينهما من حيث ذاتيهما فيكون الكيل
~~علة والطعم علة، وغنما نفى كل واحد منهما علة خصمه بدليل قام على فسادها لا
~~بصحة علتها فتكون ممانعة بصحة علته فاسدة بالإجماع، والله أعلم.

PageV01P338

### | AUTO القول في بيان الترجيح

# أما تفسير الترجيح لغة فإظهار الزيادة لأحد الممثلين على الآخر وصفا لا
~~أصلا من قولك: أرجحت الوزن إذا زدت جانب الموزن حتى مالت كفته، وطفت كفة
~~السنجات ميلا لا يبطل قيام كفتي الوزن، فيكون الوزن باقيا. ولكن وزن راجح
~~أي مائل بزيادة لو أفردت الزيادة عن الأصل لم يقم بها الوزن في مقابلة
~~الكفة الأخرى، فكان الرجحان عبارة عما يغير صفة الوزن لا عما يقوم به الوزن
~~على سبيل المقابلة.
# وضد أرجحت: طففت، فكذلك رجحان العلة على علة يكون من هذا الطريق بما يغير
~~صفة القياس إلى قوة لو انفردت عن العلة لم تكن حجة [مقابلة بما تكون حجة]
~~بنفسها مقابلة للأولى لو انفردت عن أصل علتها. وهذا كالشهادتين إذا تعارضتا
~~وإحداهما مستورة والأخرى عادلة، ترجحت العادلة لأنها صفة الشهادة.
# ولا تترجح بزيادة عدد الشهود ولأنها ليست بصفة لما هو حجة من الشهادة بل
~~مثلها، وشهادة كل عدد ركن مثل شهادة الأخرى لا يكون بعضها صفة للبعض.
# وكذلك الخبر لا يترجح بخبر آخر يروى، ولا الآية بآية أخرى ويترجح الخبر
~~بكثرة الرواة لأن الحجة هو الخبر المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم،
~~والاشتهار في النقل [وجب قوة ثبوت في النقل الذي ms343 به يثبت الخبر عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم ويصير حجة ويصير] وصفا للرواية، لأنا نقول رواية مشهورة
~~ومتواترة وشاذة بخلاف الشهادة لأن الحجة قول الشاهد: أشهد، وكلام كل واحد
~~ركن مثل الآخر لا أن يكون وصفا له، وإنما يترجح بمعنى يرجع إلى الشاهد
~~فيقوى الصدق من قوله: أشهد، فلا جرم أنه يختلف بها أمر الشهادة نحو شهادة
~~الفاسق، والمستور والعدل.
# ولهذا لا يترجح القياس بالنص لأن النص متى شهد بصحة القياس صارت العبرة للنص.
# وسقط القياس في أن يضاف الحكم إليه في المنصوص نفسه على ما مر أن تعليل
~~النص بعلة لا تتعدى ساقط.
# وكذلك لا يترجح الخبر بالكتاب، ولن النص فوق قياس آخر.
# وقد مر أن القياس لا يترجح بآخر لأنه لا يصير تبعا له فبالنص أولى.
# ولهذا قالوا: لو أن رجلا جرح رجلا جرحا وآخر جراحات فمات من ذلك، استويا
~~في تحمل ضمان النفس لأن كل جرح علة كاملة لإضافة الموت إليه فلا يكون
~~لزيادة العدد عبرة.

PageV01P339

# وقد قال علماؤنا رحمهم الله في شقص دار بيع وله شفعاء بأنصباء متفاوتة:
~~كان الشقص المبيع بينهم على عدد رؤوسهم، لأن النصيب وإن قل علة لاستحقاق كل
~~المبيع، فتضاعف ذلك النصيب لا يوجب زيادة إضافة إليه كتضاعف عدد الجرح.
# وكذلك قال الشافعي: أن صاحب النصيب الكثير لا يكون أولى فلا تترجح شركته
~~على شركة الآخر إذ لو ترجح لصار الكل له، ولكن قال: يزداد له الاستحقاق
~~كرجلين اشتريا عبدا بثلاثة آلاف درهم على أن على أحدهما ألفا وعلى الآخر
~~ألفين كان العبد بينهما أثلاثا أيضا كالثمن.
# فهذا ليس من باب الترجيح ولكن من باب من يستحق شيئا بطريقة، والآخر
~~بطريقتين.
# وكامرأة ماتت وتركت ابني عم أحدهما زوج فإن الزوج يرث النصف بالزوجية
~~والربع بالعصوبة.
# ولا تترجح عصوبته على الآخر بالزوجية لأنها ليست بصفة للعصوبة بل هي علة
~~أخرى فعلمت أن الاتفاق جاري على أن الترجيح لا يقع بمثل العلة الأولى، ولا
~~بما فوقها بل بما يكون وصفا لها وتبعا.
# والاختلاف ms344 في مسألة الشفعة في أن زيادة النصيب هل يعتبر علة أخرى
~~للاستحقاق أم لا؟ فثبت أن حد الترجيح ما يزيد قوة لما جعل حجة ويصير وصفا له.
# وجملة أقسامه في المقاييس تنتهي إلى أربعة:
# أ- قوة تأثير الوصف.
# ب- وقوة ثباته على الحكم المشهود به.
# ج- وكثرة أصوله.
# د- وانعدام الحكم لعدمه.
# أما قوة التأثير: فإنه صار حجة يعمل بها بتأثيره، فيترجح معنى الحجة
~~برجحان هذا الوصف كالخبر لما صار حجة بالثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~وذلك باتصال الرواية عنه إليه، وهذا الاتصال يزداد قوة بحال الراوي في
~~صلاحه وضبطه، وباتصال الإسناد وانقطاعه وجب الرجحان بما قوى به الاتصال
~~بالنبي صلى الله عليه وسلم.
# فإن قيل: أليست الشهادة جعلت حجة بسبب العدالة ثم لا تترجح بقوة العدالة،
~~فإن بعض الشهود يكون أعدل من بعض؟
# قلنا: إن العدالة بالتقوى، والتقوى ليست بأنواع بعضها فوق بعض ليمكن
~~التمييز بينها بأنواعها كأحوال الرواية فإنها متصلة ومنقطعة.

PageV01P340

# وكذلك أحوال الرواة في الضبط وغيره، والرواية في تواترها وشذوذها طرق شتى
~~ليست من جنس واحد على ما بينا في أبوابها.
# وكذلك تأثير العلة إنما يكون بأدلة معلومة متفاوتة الأثر بعضها فوق بعض
~~ممكن العمل بها، ومثال ذلك اختلاف العلماء في طول الحرة هل يمنع الحر نكاح الأمة؟
# قال الشافعي: يمنع لأنه استغنى به عن تعريض جزء منه للرق فلم يحل نكاح
~~الأمة لما فيه من إرقاق ولده وهو جزء منه، والإرقاق كالهلاك حكما حتى يخير
~~الإمام في الكافر المغنوم بين القتل والإرقاق، فكان حراما إلا لضرورة ما،
~~وهو أن لا يجد طول الحرة ويخاف الزنا أو فساد أمر المعيشة، ويقيس بهذا
~~المعنى على من تحته حرة.
# ونحن نقول: الطول لا يمنع لأنه يجوز معه نكاح العبد بالإجماع. فإن المولى
~~إذا دفع إليه مالا يجد به الحرة فتزوج به الأمة يجوز بالإجماع.
# ولما جاز معه نكاح العبد الأمة جاز نكاح الحر كذلك قياسا على وجود الحرة
~~في دار الدنيا، وهذا لأن العبد ما فارق الحر إلا بتصنيف حاله في ms345 المعنى
~~القابل لعدد الأنكحة، حتى حل للحر أربع نسوة حرائر ولم يحل للعبد إلا نصفها
~~فأما سائر شروط النكاح من المهر والولي والخلو عن العدة فقائمة، والنصوص لا
~~توجب التفرقة بينهما.
# وإذا بقي العبد فيما بقي من النكاح الحلال على ما كان بحكم تنصف السبب لم
~~يجب التفريق بينه وبين الحر في ما بقي من الشروط المانعة المبيحة، وكان هذا
~~الأثر أقوى من أثرهم لأنه أشار إلى إرقاق مائه، وفيه هلاك حكما.
# والحر له أن يعزل مختارا بلا ضرورة وفيه تضييع مائه وهلاك حقيقة، فلما لم
~~يحرم السعي إلى الهلاك الحقيقي بلا ضرورة فلأن لا يحرم السعي إلى الهلاك
~~الحكمي بلا ضرورة أولى، فضعف أثر وصفهم بنظيره من الهلاك الحسي الحقيقي فقد
~~شهد عليهم.
# وكذلك نكح الأمة الكتابية عندنا حلال للمسلم، وعنده حرام لأنها أمة كافرة
~~فأشبهت المجوسية.
# قال: لأن للرق أثرا في التحريم وكذلك الكفر فإذا اجتمعا التحقا بالكفر
~~الغليظ، أو لأن طول الأمة [من أهل الكتاب والإسلام سواء، ونكاح الأمة] جائز
~~لدفع ضرورة الزنا فإذا وقعت الغنية بالمسلمة لم تحل الكافرة، ولهذا قال: لا
~~يجوز أن تنكح الأمة على الأمة لأن الضرورة اندفعت بالواحدة.
# إلا أنا نقول: نكاح الحرة يجوز له مع هذا الدين فكذلك نكاح الأمة قياسا
~~على دين الإسلام، وهذا لما ذكرنا أن الرق لا يحرم أصل النكاح بل ينصف بقدر
~~الإمكان فلا يتغير حكم أصل النكاح لما بقي النصف على ما كان، وإنما يظهر
~~أثره في القدر ولا قدر لنكاحها من حيث التزوج برجال، كما يتزوج الرجال
~~بنساء ليظهر حكم التصنيف في ذلك PageV01P341
# القدر فظهر الأثر فيما يتعدد ويتقدر من حال وقوع نكاحها فإن الوقوع قد
~~يكون ابتداء وقد يكون على حرة.
# ولا يلزم نكاح الأمة على الحرة فإن نكاح الحرة لا يمنع نكاح الحرة.
# ويمنع نكاح الأمة لأن الامتناع بحكم فوات نصف الحل كما في جانب العبد.
# وبيانه: أن التصنيف يثبت في جمع يقبل التجزيء، ولا جمع لنكاح المرأة من
~~حيث الرجال فإنها لا ms346 تتزوج برجال، وإنما الجمع من حيث الاجتماع مع الضرة
~~فينصف بالرق فجاز للحرة في الأحوال كلها مع الأمة قبلها أو بعدها، ولم يجز
~~للأمة إلا النصف وهو أن يكون قبل الحرة.
# وأما إذا جمع بينهما معا، وكان عددا وسطا فكان يجب أم يتنصف الجواز لو
~~قدرنا، إلا أنه يشيع لأن النكاح لا يتجزأ صحته فشاع كمان طلق امرأته تطليقة
~~ونصفا يقع اثنتان والأمة تعتد بنصف ما تعتد به الحرة.
# وإذا كانت بالقرء اعتدت الأمة بقرءين والحرة بثلاثة لأن القرء لا يتجزأ
~~في تعلق العدة به.
# والحر عندنا ينكح الأمة على الأمة لأن العبد يحل له ذلك.
# فكذلك الحر فالأثر الذي اعتمدناه في تنصيف ما يبتنى عليه جواز النكاح
~~بالرق من حيث يمكن أثر قوي لم يحتمل بوجه فإن كل شيء يقبل التنصيف بقي
~~النصف منه على ما كان عليه حكم الكل.
# وكذلك قولنا: إن الرق سبب منصف للحل مؤثر، فالحرية لها شرف في مقابلة
~~الرق وقد وجدنا لشرف النبوة أثرا في زيادة إطلاق لعدد النكاح فصح إضافة
~~زيادة الإطلاق، فيما نحن فيه إلى الحرية إظهارا لشرفها في مقابلة الرق، وقد
~~بينا ضعف أثر في اعتبار الضرورة.
# وكذلك بيان الأثر لضم الرق إلى الكفر ضعيف لأنا لا نسلم أن للرق أثرا فى
~~تغيير شرط الجواز.
# وأصل النكاح إنما أثره في قدر ملك النكاح من الوجه الذي يتعدد، ولا عدد
~~إلا في النساء يجتمعن عند رجل فلا يظهر أثر الرق إلا في حال اجتماعهن من
~~الجانبين جميعا على وجه يظهر به شرف الحرية في زيادة إطلاق.
# ولأن منع الكفر النكاح بطريقة غير طريقة منع الرق والعلتان لحكمين
~~مختلفين تماما إذا اجتمعتا لم تقو إحداهما بالأخرى.
# وكذلك اختلفنا فى إسلام أحد الزوجين وردة أحدهما؟

PageV01P342

# قال علماؤنا رحمهم الله: إن الفرقة بالردة تقع بنفسها، وفى الإسلام لا
~~تقع إلا بالقضاء إذا أبى الآخر والإسلام لا عبرة للدخول بها.
# وقال الشافعي: إن للمرأة تبين بنفس الاختلاف إذا كان قبل الدخول، وتبين
~~بالعدة بعد الدخول لأن ms347 الطارئ وهو اختلاف الدينين سبب تعلق به الفرقة
~~بالإجماع، لا على سبيل منافاة أصل الملك حكما، فإذا أجمعنا على أنهما إذا
~~ارتدا بقيا على النكاح وردة أحدهما موجودة ويعد الإسلام بعد الدخول الملك
~~قائم لو أسلم الباقي منهما بقيا على النكاح، وما ينافي في أصل الملك حكما
~~لا يتصور مع بقاء الملك كالمحرمية وملك اليمين، فصار من هذا الوجه نظير
~~الطلاق فإنه غير مناف لأصل الملك حكما، فإنه يراجعها ويبقى الملك مع الطلاق
~~وتتعلق به الفرق فتعلق بالخلو عن العدة.
# وقلنا نحن فى إسلام أحدهما: أن الطارئ من السبب وهو الإسلام لا يضاف إليه
~~الفرق لأنه سبب لعصمة الأملاك دون إزالتها.
# ولأن القرار يتوقف على إسلام الآخر لا زوال هذا الإسلام.
# وقرار العقد لا يتوقف على قرار ما يوجب قطعه وهذا أثر قوي معقول.
# ولا يجوز أن يضاف إلى كفر الباقي لأنه غير حادث، ولكنه دوام لما كان
~~ودوام ما لم يكن قاطعا لا يوجب قطعا ضرورة.
# فإن قيل: إنما لم يكن كفر هذا قاطعا مع كفر الآخر دون إسلامه، ألا ترى
~~أنه لم يكن مانعا لابتداء العقد مع كفر الآخر والآن هو مانع.
# قلنا: نعم [يمنع ولا يقطع والنزاع وقع في القطع كأن الحالة لم تتبدل] بأن
~~صار مانعا يتبدل الحال لا يدل على أنه يصير قاطعا فإن كثيرا من الأشياء
~~يمنع ولا يقطع، والنزاع وقع في القطع فصار في حق القطع كأن الحالة لم تتبدل.
# فالشافعي أضاف فرقة وجبت عقيب الاختلاف إلى الاختلاف وبين أثره بمنع
~~ابتداء العقد وحرمة الوطء، وإنه ضعيف لأن العدة تمنع الابتداء وتحرم الوطء
~~ولا توجب الفرق.
# ونحن قلنا: إن الاختلاف ليس بسبب يوجب الفرقة لما ذكرنا من الدليل، وإنه
~~قوي الأثر مجمع عليه على ما مر، ولما لم يكن الحادث سببا وجب عليه طلب سبب
~~آخر تحته له أثر في إيجاب الفرق، وما ذلك إلا فوت غرض النكاح فإن هذا
~~الاختلاف يحرم الوطء ويجعلها معلقة، والله تعالى حرم التعليق وجعله ظلما
~~يقع على ms348 النكاح بانعدام الغرض الذي شرع النكاح له، وأمر بالإمساك بالمعروف
~~أو التسريح بالإحسان.
# وهذا كما قال الشافعي في الإيلاء بعد المدة: إن الزوج يصير ظالما ظلم
~~التعليق PageV01P343
# فيوجب التفريق إذا أصر على الظلم، فكذلك ههنا وإذا كان كذلك صار مفوضا
~~إلى القاضي لأنه فرقة لإزالة الظلم والقاضي ولي لإزالة الظلم عن الناس.
# فأما ردة أحدهما فسبب مناف للملك حكما فيتعجل الفرقة كملك أحد الزوجين
~~صاحبه أو المحرمية.
# وإنما قلنا: إنه مناف حكما لأن الردة ليست لقطع ملك النكاح، ولا تملك
~~بملك النكاح وتصح قبل الملك بل لتبديل الدين فإذا وجبت الفرق عقيبها ولها
~~أثر فى إزالة العصمة أضيفت إليها، ولما أضيفت إليها ولم تكن الردة موضوعة
~~لها علمنا أنها وجبت حكما أي الشرع حكم بالمنافاة بينهما كملك اليمين مع
~~ملك النكاح، والمتنافيان حكما لا يتغير حكم المنافاة بها بالدخول وعدم
~~الدخول.
# وقول الشافعي: إنها ليست بمنافية حكما لأنهما إذا ارتدا معا بقي النكاح
~~غير قوي أثره، لأن الردة إن لم تناف حال اتفاقهما في الكفر لم تدل على عدم
~~المنافاة حال الاختلاف ألا ترى أن اتفاقهما في الكفر الأصلي لا يمنع ابتداء
~~العقد، ولا يقطع وحال الاختلاف يمنع بلا خلاف ويقطع عنده فلم تكن إبانة
~~التأثير دليلا على إفساد ما قلنا بحال الاتفاق قويا، لما بينا أن لحال
~~الاختلاف أثرا في إعمال العلل المحرمة حكما.
# وكذلك إذا قلنا إن عدد الطلاق بالنساء وقالوا: إن العدد بالرجال، لأن
~~الملك لهم فيعتبر بحالهم كابتداء الملك عدد المنكوحات اعتبر بحال الرجل دون
~~المرأة لأن الملك صفة المالك فيعتبر بحاله.
# وكملك اليمين يعتبر بحال المالك فيملك إذا كان حرا ولا يملك إذا كان عبدا.
# وقلنا نحن: الطلاق لقطع الملك الثابت على المرأة فيعتبر عدد القاطع بمحل
~~الملك قياسا على عدد العتاق يعتبر بعدد ملك اليمين في المماليك لا بالمالك،
~~وهذا أولى لأن الملك يزداد بزيادة المحل المملوك بالمالك والقطع بناء على
~~الملك فإنما يزداد بما يزداد به الملك.
# فإن قيل: هذا فيما يتصور الازدياد ms349 بالمحل وذلك بزيادة عدد النساء لا
~~بالحرية والرق فملك الرجل في الحرة والأمة واحد.
# قلنا: لا كذلك بل ملكه في الحرة ضعف ملكه في الأمة من حيث الحكم، ألا ترى
~~أن القسمة إذا وجبت بين الحرة والأمة بحكم هذ الملك كان للأمة ليلة وللحرة
~~ليلتان فنزلت الحرة منزلة أمتين.
# وكذلك العدة التي تجب قضاء لحق هذا الملك على ما بينا في موضعه: يجب على
~~الحرة ضعف ما يجب على الأمة إلا أن التضعيف لا يتبين في أصل الاستحلال لأنه
~~مما لا يتجزأ، ولكن يظهر فيما يتجزأ من الأحكام التي تتفرع من هذا الملك من
~~العدة، والقسم، PageV01P344
# فكان الأثر الذي صرنا إليه أقوى من أثره بالملك بل أثر الملك في إطلاق
~~التصرف والحجر لا في قدر عدد المملوك من التصرف المزيل للملك، وإنما الأثر
~~للمحل على ما بينا.
# وكذلك مسح الرأس لا يثلث استدلالا بمسح الخف لأن هذا الوصف يفرق بين جنس
~~الغسل، والمسح في حكم التخفيف فإن المسح أخف منه في نفسه، وكذلك في حكمه
~~حتى تأدى الفرض منه ببعض محله فصار وصف المسح مؤثرا وضعا وشرعا في الفرق
~~بينه وبين الغسل.
# وقولهم: إنه ركن فصار نظير الغسل لا أثر له في جعل الركن بابا واحدا فيما
~~هو تغليظ لا من حيث نفسه ولا من حكمه.
# وكذلك صوم رمضان عندنا يتأدى بمطلق نية الصوم لأنه صوم عين أي ليس معه
~~غيره في وقته فأشبه صوم النفل في سائر الأيام فإنه لم يشرع معه غيره في أصل
~~الشريعة، وإنما يثبت بعوارض وتأثيره أن النية ما شرعت أصلا إلا لتعيين
~~العبادة عن العادة فلا يشرع زيادة الوصف عليه إلا لتعيين عبادة عن عبادة
~~أيضا، فإذا لم تشرع العبادة وكانت الواحدة عينا لم يفتقر إلى التعيين.
# وقال الشافعي رحمه الله: إنه صوم فرض فيكون تعيين نية الفرض شرطا قياسا
~~على القضاء، لأن للفرضية أثرا في تغليظ حكمها متى قوبل بالنفل، وإنه ضعيف
~~لأنه أشار إلى أثر مجمل مع اتفاقنا على المساواة بينهما في ms350 كثير من
~~الأحكام، واختلافنا في شيء بعينه وهو النية، ونحن بينا الأثر في نفس النية
~~فهذا أقوى وجه يجب اعتباره.
# وأما الوجه الثاني: وهو قوة ثباته على الحكم المشهود به فلأنه جعل علة
~~لإيجابه فيكون زيادة وجوب الحكم بها رجحانا من حيث الوصف، مثال ذلك أنا
~~قلنا: إن المنافع لا تضمن بالإتلاف لأن ضمان مثل، والمثل بنبئ عن المساواة
~~إما مطلقة صورة ومعنى أو معنى بالإجماع، والمنافع لا مثل لها فلم يجب ضمان
~~المثل للعجز عن الوصول إليه، كما لا يجب ضمان المثل صورة فيما لا مثل له من
~~صورة، وكذلك المنافع لا تضمن بمنافع مثلها لعدم المماثلة، فكذلك لا يجب من
~~حيث القيمة لأنه لا مماثلة بينهما أيضا، فإسقاطنا ضمان المثل للعجز عن
~~المثل إسقاط بمعنى مؤثر لأن التكليف مبني على الطاقة في جميع أنواع
~~التكليف.
# فحكم هذه العلة يتبعها في جميع أنواع التكليف، ودلالة أنه لا مثل لها أن
~~القيمة دراهم أو دنانير، وهما جواهر والمنافع أعراض.
# والجوهر في ذاته خير من العرض لأنه يقوم بنفسه والعرض يقوم بغيره فكان
~~كالتبع له بل وصفا للجوهر، لأن الجوهر مما يبقى زمانين والعرض مما لا يبقى
~~صفة ذات، PageV01P345
# والاتصاف بالبقاء معنى منبئ عن الجودة بل تفاوت ما بين التبع والمتبوع
~~أكثر مما يكون بين الجيد والرديء.
# وقال الشافعي: تضمن بالإتلاف لأن المنافع مما تقوم بالعقد، فكذلك
~~بالإتلاف قياسا على عين المال وأوجب المماثلة بقدر الإمكان.
# فإذا لم يمكن إلا بأدنى تفاوت تحمل كما تجب القيمة عن الأعيان وإنما
~~يستدرك بالظن.
# والحرز لما لم يمكن إيجاب المثل صورة، وكان هذا التفاوت أولى بالتحمل من
~~إسقاط حق المتلف عليه أصلا ورأسا، وهذا حكم لازم فإنا أمرنا بدفع الضرر ما أمكن.
# فإذا دار الأمر بين أن يسقط الضمان فرارا عن إيجاب زيادة متيقن فيها على
~~المتعدي على أضرار بالمتعدي عليه بإبطال أصل حقه، وبين أن يتحمل الزيادة
~~لحق المتلف عليه بعذر العجز كان الأولى ما صرت إليه فالمظلوم أولى بالنصرة
~~ودفع الضرر عنه، ms351 وأكثر الضررين أولى بالدفع عند المقابلة.
# وقلنا نحن: حكم علتنا من حيث نفي الزيادة عن المتعدي أثبت لأنا وجدنا في
~~أصول الشرع إتلاف مال متقوم لا يوجب ضمانا كإتلاف الباغي أموالنا ونفوسنا
~~في حال المتعة، وإتلاف الكفار كذلك، ولم نجد تعديا أوجب الزيادة على المثل
~~بعذر من الأعذار في الدنيا لا في الآخرة بل الزيادة جور لا وجه إليه بحال
~~فكان حكم علتنا ألزم من حكم علتهم.
# وهذا لأن في الزيادة جورا وفي الإسقاط تأخير الانتصاف إلى الآخرة فكان
~~التأخير أهون من إبطال حق المتعدي في الزيادة.
# ولأن الزيادة راجعة إلى ما يتبين من حكم الله تعالى، وحكم الله تعالى
~~مصون عن الجور، وأما الضرر فيبقى غير مجبور للمظلوم لعجزنا عن الخبر والعجز
~~عذر لنا.
# ثم الظالم مساو للمظلوم في احترام حقوقه إلا من حيث الانتصاف منه له
~~بالمثل والكلام في الزيادة فسقط أثر التعدي فيها، وليس هذا كضمان القيمة عن
~~العين لأنا لا نوجب زيادة بالفتوى بحال، بل نوجب قيمة عدل على الحقيقة فلكل
~~عين متقوم قيمته مثل على الحقيقة عند الله تعالى وإنما يقع التفاوت بقدر ما
~~يقع في استيقاء الواجب لأنه لا يقع مثلا على الحقيقة، وذلك عمل بما وجب
~~والعمل يلزمنا بقدر الوسع فسقط اعتبار ما ليس في وسعنا دفعه فثبت أنا ما
~~أوجبنا بالشرع زيادة على المثل في موضع.
# وكذلك قلنا: ملك النكاح لا يضمن بالإتلاف، وكذلك ملك القصاص، حتى لو شهد
~~شاهدان بالطلاق بعد الدخول أو العفو عن القصاص، وقضى القاضي ثم رجعا لم
~~يضمنا لأن المال ليس بمثل لهذين الملكين لا صورة ولا معنى لأن معنى المال
~~غير معنى ملك النكاح، وملك الحياة.

PageV01P346

# وكان القياس أن لا تجب الدية مثلا عن الآدمي بالقتل خطأ إلا أنا أوجبناها
~~بالنص معدولا به عن القياس فلا يقاس عليه غيره.
# وكذلك إذا غصب ساحة فبنى عليها لا ينقض عليه لأن في النقص إبطال ملك قائم
~~بعينه للغاصب بلا عوض وفي الإبقاء إتلاف ملك المغصوب منه بعوض، وهو ms352 مالك من
~~وجه على ما بينا في موضعه فكان هذا أهون، ويكون الغاصب متعديا لا يستوجب
~~زيادة غرم على مثل ما تعدى، ولا تبطل حرمة ماله بوجه وراء الانتصاف منه.
# وكذلك إن صوم رمضان صوم عين من بين سائر الصيام فلا يشترط تعيينه عن سائر
~~أنواعه قياسا على النقل في غير رمضان.
# وقولهم: أنه صوم فرض فأشبه القضاء لأن سقوط التعيين فيما هو عين حكم لازم
~~موجود في المعاملات وسائر الفرائض من الزكوات، وكل عين يتصف بالتعيين وحكم
~~علتهم يختص بصوم فرض لا يدور مع كل فرض على ما بينا أن فرض الزكاة يتأدى
~~بلا تعيين نية الزكاة.
# وكذلك فرض الإيمان والشهادة باللسان.
# وكذلك فرض الحج على أصله يتأدى بلا نية التعيين فهو قريب من الباب الأول.
# ومنه قولنا: إن ربا الفضل حرام للكيل والجنس فيحرم بهما فضل القدر كيلا،
~~وقولهم حرام للطعم، والحرام فضل القدر ذاتا في الحبة بالحبة، فإن أجزاء
~~الخلقة على التفاوت كانت علتنا أولى لأن حكمها، وهو حرمة فضل القدر كيلا
~~لازم معها أبدا، وحكم علتهم يزول إذا جاءت المساواة كيلا فإنه حلال مع
~~تيقننا بتفاوت الأجزاء بينهما ذاتا، والله أعلم.
# وأما النوع الثالث: فبكثرة الأصول لما مر أن الوصف هو الحجة بأثره في
~~الحكم لا الأصل فيكون في كثرة الأصول زيادة لزوم الحكم معه من وجه آخر غير
~~ما مر، كزيادة صحة الخبر بزيادة الرواة حتى يصير مشتهرا ومتواترا، وقلما
~~يوجد نوع ترجيح من هذه الأنواع إلا ويتبعه الآخران.
# وأما الرابع: فأخف الوجوه ترجيحا، وهو العدم لما مر أن العدم لا يوجب
~~عدما ولكن لما عدم الحكم بعدمه بعدما صار علة بدليله أوجب زيادة علم بتعلق
~~الحكم به يفوت ذلك إذا نفي الحكم مع عدمه من حيث الظاهر.
# ومثال ذلك: إنا نقول في من اشترى طعاما بعينه بطعام أن القبض ليس بشرط في
~~المجلس لأنه مثمن عين فأشبه الثياب.
# وقالوا: القبض شرط لأنه من أموال ربا الفضل مع الجنس فأشبه الذهب والفضة.

PageV01P347

# قلنا لهم: إن ms353 علتنا أولى لأن الحكم ينعدم بعدمها، وهو صرف الدراهم
~~بالدراهم أو إسلام الدراهم في الحنطة لما كانا دينا بدين أو ثمنا بثمن شرط
~~القبض في المجلس كي لا يكون كيلا يكون كاليا بكالي، لأن الأثمان لا تتعين
~~بحال بيعا.
# وعلتهم لا توجب العدم لعدمها فإن القبض شرط في المجلس في باب السلم، وإن
~~لم يشتمل على أموال الربا.
# وكذلك إذا قلنا: إن الرجل إذا ملك أخاه عتق عليه لأن بينهما قرابة محرمة
~~للنكاح فأشبه الأب والابن كان أولى من قولهم: لا يعتق لأنه يحل له وضع
~~الزكاة فيه فأشبه ابن العم، لأن علتنا تنعدم لانعدامها في ابن العم وعلتهم
~~لا توجب العدم فإن الكافر يحرم وضع الزكاة فيه، ولا يعتق على المسلم إذا ملكه.
# وأما الترجيحات الفاسدة فما عدا هذه الأقسام.
# منها ترجيح القياس بالقياس لما ذكرنا فيما مضى، وقد أجمع المسلمون في
~~ابني عم أحدهما زوج ورثا امرأة أن الزوجية لا توجب ترجيحا للعمومية لأنها
~~علة بانفرادها، ولو كانا أخوين لأب أحدهما أخ لأم يرجح بالأم الأخوة لأب
~~لأن هذه الوصلة رجعت إلى الأولى فصارت وصفا له، فصار كعلة ثبتت بأصلين،
~~وخير ثبت برواة كثيرة، وقال عامة الصحابة رضوان الله عليهم في ابني عم
~~أحدهما أخ لأم: أن ابن العم الذي ليس بأخ يرث.
# وقال بعضهم: لا يرث لأن الكل قرابة، إلا أنا نقول: الأخوة غير العمومة
~~فلا يصيران علة واحدة بل كان كل واحدة علة منفردة فأشبه ابني عم أحدهما: زوج.
# ومن الترجيح الفاسد: غلبة الأشباه، كقولهم: إن الأشباه بين الأخ وابن
~~العم أكثر من حيث جريان القصاص في الطرفين وحرمان الإرث بالأولى وحل وضع
~~الزكاة وقبول الشهادة لصاحبه، ولا شبه بينه وبين الأب إلا المحرمية بالرحم،
~~وذلك لأن هذه الأشباه أوصاف أو أحكام تجعل عللا، وكثرة العلل لا توجب
~~ترجيحا ككثرة الأخبار، وكثرة الآيات فلا فرق بين أوصاف تستنبط من أصل، أو
~~من أصول ولو كانت من أصول شتى لم توجب ترجيحا فكذا هذا بل أولى لما ms354 ذكرنا
~~أن زيادة الأصول ترجيح للوصف الواحد.
# ومن الترجيح الفاسد قول بعضهم: إن علتي أعم لأن العلل خلف النصوص، والنقض
~~لا يترجح بعمومه فكذا العلة بل الخاص من النص أولى عند الخصم فيجعل العلة
~~الخاصة أولى.
# ومن الترجيح الفاسد: أن تكون إحدى العلتين بوصف، والأخرى بوصفين فيقال:
~~إن التعليل بوصف أولى لأنها خلف النص، والنصان إذا تقابلا لم يترجح أحدهما
~~بكونه أوجز عبارة.
# فهذه وجوه أربعة متداولة بين أهل النظر.

PageV01P348

# باب

### | AUTO القول فى المناقضة

# قد ذكرنا أن المناقضة لا ترد على العلل المؤثرة لأن تأثيرها لا يثبت إلا
~~بدليل مجمع عليه، ومثل هذا الدليل لا ينقض، وإنما تجيء المناقضة على الطرد
~~لأنهم جعلوه حجة باطراده، وربما لا يطرد، فإنه دليل ما ثبت إلا بحسن الظن
~~أو غالب الرأي، وهما لا يوجبان علما لا يحتمل الغلط، إلا أنا أثبتنا بالباب
~~لنبين لك بالأمثلة أن المؤثرة لا يرد عليها نقض، ولكن يرد عليها الخصوص على
~~سبيل أن الذي جاء ناقضا ظاهرا غير داخل تحت ما جعله المعلل علة معنى.
# وبيان ذلك بطرق أربعة.
# من حيث اعتبار معنى الوصف الذي هو ركن العلة.
# ثم اعتبار معنى دلالة التأثير الذي به صار الوصف حجة يجب العمل بها.
# ثم باعتبار الحكم الذي وقع التعليل لإثباته.
# ثم بالغرض الذي قصد المعلل التعليل لأجله وأثبت الحكم بقدره.
# أما الوصف فنحو قولنا: إن وظيفة الرأس مسح فلا يثلث كوظيفة الخف.
# فلا يلزم الاستنجاء بالحجارة لأن تلك الوظيفة ليست بمسح بل هي إزالة
~~للنجاسة الحقيقية، ألا ترى أن الإزالة بالماء أفضل لأنها أتم، ولو كانت
~~الوظيفة مسحا لكره التبديل بالغسل كما في وظيفة الرأس.
# وكذلك إن الدم السائل عن الجرح حدث لأنه نجس خارج فأشبه البول، ولا
~~يلزمنا الدم إذا لم يسل عن رأس الجرح لأنه ظاهر وليس بخارج، لأن الخروج
~~بالانتقال عن مكان باطن إلى مكان ظاهر، وتحت كل جلد ورطوبة وفي كل عرق دم،
~~فالذي هو على رأس الجرح ظهر بزوال الجلدة التي كانت سترة له، ms355 ولم ينتقل عن
~~مكانه إلى مكان ظاهر من بدنه خلقة فهو كرجل في البيت ظهر بفتح الباب أو
~~بنقض البناء، والآخر ظهر بالخروج عن الباب لم يكن الظاهر في محله الباطن في
~~أصله بزوال البناء، أو الستر خارجا دل عليه أنه لا يجب غسله في نفسه إذا لم
~~يسبل، وهذا حكم النجاسة الباطنة لا الخارجة.
# وأما التأثير: فلأنا نقول: إن صفة المسح إنما صار علة لمنع التثليث، لأنه
~~قد ظهر أثره في نفسه من حيث التخفيف في مقابلة الغسل فعلا وذاتا، وكذلك
~~قدرا من حيث PageV01P349
# التأدي ببعض المحل، وهذا المعنى معدوم في الاستنجاء، لأن أصل المأمور هو
~~مسح موضع النجاسة ولا يتأدى ببعض محل النجاسة فكان نظير الغسل في محله سنة
~~من مضمضة، أو فريضة من غسل وجه.
# وكذلك النجاسة الخارجة إنما كانت حدثا لأنها أوجبت تطهيرا في نفسها، فإنه
~~يجب غسلها إذا سالت عن رأس الجرح كما أوجب خروج البول، فلما ساوته في إيجاب
~~الحقيقة ساوته في إيجاب الحكمية بل أولى لأنها دون الطهارة الحقيقية، وأخف
~~منها من حيث أنها طهارة.
# ولا يلزم التي لم تسل لأنها لم تصر كالبول في إيجاب الطهارة في محلها
~~فكذا في غير محلها فتبين بدلالة التأثير أنها لم تدخل تحت التعليل بل تزيد
~~قوة في انعدام الحكم إذا انعدم دلالة التأثير، وإن بقي الوصف.
# وأما الحكم: فنحو قولنا، فيمن نذر صوم يوم النحر: إنه صحيح لأنه يوم فلا
~~يفسد النذر بالإضافة إليه كسائر الأيام، ولا يلزم إذا نذرت المرأة صوم يوم
~~حيضها لأن الفساد بالإضافة إلى الحيض فالحيض صفة لها لا لليوم.
# وقولنا: إن الغصب سبب ملك بدل أصل المال فيكون سببا لملك الأصل قياسا على
~~البيع، ولا يلزم غصب المدبر لأنا عللنا لنجعل الغصب سبب ملك ولم نعلل لبيان
~~المحل الذي يعمل فيه، وفي المدبر الغصب سبب ملك، إلا أن التدبير منع عمله
~~كما لو باعه.
# وكذلك الكتابة عقد يحتمل الفسخ فلا يوجب ما يمنع التكفير به كالبيع
~~والإجارة، ولا يلزم إذا ms356 أدى بعض بدل الكتابة لأن المانع أخذ بعض العوض عن
~~العتق لا الكتابة، وهو معنى قول أهل النظر: إن المعلل للجملة لا يناقض
~~بالإفراد.
# وأما الغرض: فنحو قولنا: إن التأمين يخافت به لأنه ذكر، ولا يلزم
~~التكبيرات من الإمام لأن غرضنا أن نجعل كونه ذكرا علة لشرع المخافتة، وأنه
~~كذلك في التكبيرات فإن أصل الشروع فيها المخافتة بها وإنما وجب الجهر بعلة
~~أخرى، وهي إنما شرعت إعلاما، والعلة مع كونها علة قد تجب ضد حكمها بمعارضة
~~علة أخرى أولى منها.
# كذلك نقول: إن الدم السائل حدث لأنه نجس خارج فأشبه البول ولا يلزم دم
~~الاستحاضة لأن غرضنا أن نسوي بين الخارجين في كونهما حدثا ناقضا للطهارة
~~وقد استويا لأن السيلان متى دام منها لم يكن حدثا ناقضا إلا بخروج الوقت.
# ولأن الغرض أن نجعله علة ناقضة للطهارة وهو علة في الاستحاضة بعد الوقت.
# ولكن امتنع النقض للحالة لعلة أخرى مانعة وهي أنها مخاطبة بالأداء فيجب
~~أن تكون قادرة، ولا قدرة إلا بسقوط حكم الحدث فسقط ومنع العلة أن تعمل
~~عملها لدفع ضرورة العجز عن الإمكان، فلا يخرج عن كونه علة بتأخر العمل إلى
~~حين كالبيع بشرط PageV01P350
# الخيار ثلاثة أيام، وأهل النظر لقبوا هذا الدفع بأنه لا يفارق حكم أصله
~~ونحن لقبنا بالغرض لأن الغرض أوجب القصر على تلك الجملة وبين أن العموم لم
~~يدخل تحت التعليل.
# وجملة الحد في الخروج عن المناقضات أن المعلل متى أمكنه الجمع بين حكم
~~علته، وهذا الذي جاء مناقضا لم يكن نقضا، ومتى لم يمكنه كان نقضا كما في
~~تناقض الدعاوي وهذا لأن الجمع بين النقيضين لا يتصور.
# وبهذه الوجوه من البيان يمكنه الجمع بينهما من غير رجوع عن الأول أو ترك.
# وبهذه الوجه يتبين الفقه: فإنه اسم لضرب معنى ينال بالتأمل والاستنباط.
# وفسرت الحكمة في القرآن بالفقه، لأن الحكمة هي المعنى الباطن في المصنوع
~~لأجله كان الصنع، فكذلك المعنى الباطن في النص الذي شرع لأجله الحكم هو العلة.
# والحكمة والفقه هو الوقوف عليها، فالدافع ms357 على طرف الفقه هو أن يكون بوجه
~~لا ينال إلا بضرب تأمل، فأما الدفع بألفاظ ظاهرة فمما يقع بها الاحتراز عن
~~النقوض بالسماع، فلا يكون فقها.
# إلا أن أهل الطرد لما كلت أفهامهم عن الفقه، وطمعوا في اكتساب اسم الفقه
~~أبدلوا المقاييس المعنوية بمقاييس لفظية تشهيا ولم يدروا أنهم لما اعتمدوا
~~الألفاظ، فالأولى بهم أن يقولوا بظاهر النصوص ويكونوا مع أصحاب الظواهر مع
~~ما أطلقوا على أهل التوحيد والسنة أهل الإلحاد ببنائهم أحكام الشرع على
~~ألفاظ ودعاويهم، وبالله نعوذ من الخذلان والكسل والعجب، ونسأله التوفيق
~~للإصابة والجد.
# وقد زاد مشايخنا من أصحاب الطرد في هذه العلل المؤثرة فعللوا لمسح الرأس
~~بأنه مسح بالماء فأشبه مسح الخف احترازا عن الاستنجاء بلفظ ظاهر.
# وعللوا للدم السائل بأنه نجس خارج إلى موضع يلحقه حكم التطهر في نفسه
~~احترازا عن غير السائل بنص ظاهر.
# وعللوا لإيجاب الملك في المغصوب بالغصب عند أداء الضمان أنه سبب أوجب ملك
~~البدل عما يحتمل التمليك والتملك فيوجب ملك الأصل احترازا عن المدبر، وأنه
~~سمع سماعا ولغوا ذكرا لوقوع الغنية عنه بما دونه، والله أعلم.

PageV01P351

# باب

### | AUTO القول في صحيح الاعتراضات على العلل الطردية التي لا يضلل القائل بها ويجوز العمل بها بالإجماع

# مما مر بيانه في التعليل بوصف ملائم القول بموجب العلة، ثم الممانعة، ثم
~~بيان فساد الوضع، ثم المناقضة، فهذه وجوه أربعة تلجأ أصحاب الطرد إلى القول
~~بالتأثير ضرورة.
# وسنذكر كل قسم في باب على حدة ليكون أبين للمقصود، فقد أولع أهل زماننا
~~لكسلهم في الدين بطريقة الطرد، وصار القول به عادة راسخة، وطبيعة خاصة
~~وانتزاع الناس عن العادة أمر صعب وخطر هائل، ما قدر النبي صلى الله عليه
~~وسلم على ذلك عموما بقوة الحجة، حتى انضم إليها قوة السيف، ولا حول ولا قوة
~~إلا بالله.

PageV01P352

# باب

# في

### | AUTO القول بموجب العلة

# أما تفسير

### | AUTO القول بموجب العلة

# : فهو التزام ما أوجبته العلة، وأنه سبب عجب لإلجاء أهل الطرد إلى القول
~~بالتأثير، وذلك في قولهم: إن المسح ms358 بالرأس ركن في الضوء فيسن تثليثه
~~كالغسل. فنقول: عندنا يسن تثليثه لأن قدر الفرص يتأدى بالإجماع ببعض الرأس،
~~ويسن الاستيعاب بالإجماع، وفيه تثليث قدر المفروض من المسح لأن الباقي بعد
~~الفرض من فعل المسح يكون مثلي قدر الفرض وزيادة فيكون تثليثا للفعل، ولكن
~~في أمكنة فالغسل تثليث في مكان واحد، ألا ترى أنك تقول: دخلت ثلاث دخلات في
~~ثلاث دور، ودخلت ثلاثا في دار واحدة فإن غير موجب العلة، وقال: وجب أن يسن
~~تكراره.
# قلنا: ولا نسلم هذا الحكم في الأصل، فإن تكرار الغسل غير مسنون في أصله،
~~بل المسنون إطالته في محله ليكون إكمالا له كإطالة القراءة والركوع، إلا أن
~~الفرض منه لما استوعب المحل لم يمكن الإطالة في المحل إلا بالتكرار، ويمكن
~~في المسح الإطالة من غير تكرار فلم يجب التكرار.
# أو نقول: إن الغسل لما كان ركنا وجب إكماله سنة، والغسل موضوع للتنقية،
~~وإكمال التنقية في تكراره ليزداد المحل به طهارة، وأما المسح بالماء فلا
~~يفعل في أصله لتنقية المحل، بل المتعلق به طهر حكمي تعلق بعينه فكان تكميل
~~عينه في تطويله كالقراءة والركوع في الصلاة فيضطر إلى النظر في أثر
~~الركنية، إذا قوبلت بالرخصة من مسح الخف في الفرق بينهما في إكمال قدر
~~المفروض بالسنة فلا يجد أثرا، لأن قدر المفروض من الغسل شرع إكماله بمثليه
~~في محله، ومسح الخف يساويه فيه، وإن لم يكن ركنا بل شرع رخصة فإن قدر
~~المفروض منه مثل قدر المفروض من الرأس، وقد شرع إكماله باستيعاب ظاهر الخف
~~بمثلي قدر المفروض في محله أو بأكثر.
# ثم ننظر إلى المضمضة التي شرعت سنة فنجدها ثلاثا وأصل المشروع سنة بالمرة
~~وكمالها بالثلاث، فيعرف أن وظائف الوضوء أركانها وسننها ورخصها سواء في
~~إكمال قدر أصل المشروع لا عبرة للركنية فيها فيستوي مسحها وغسلها وركنها
~~وما شرع رخصة.
# وكذلك ننظر إلى سائر المشروعات من أركان الصلاة وغيرها فنجد الإكمال
~~مسنونا، والإكمال أبدا يكون بزيادة من PageV01P353
# جنس الأصل لا بالتكرار وقد تصور الإكمال بالزيادة من ms359 جنس الأصل بغير
~~تكرار في باب الممسوحات فلم يجب التكرار بعينه، ولم يمكن في باب المغسولات
~~الإكمال بزيادة من جنس الأصل فوجب التكرار ضرورة.
# وكذلك إذا قالوا: إن الصوم نفلا قربة لا يمضي في فسادها فلا يجب القضاء
~~بإفسادها قياسا على الوضوء.
# قلنا لهم: لا يجب القضاء بإفسادها وإنما يجب الشروع.
# فإن قال: ولا يجب بالشروع، ولا الإفساد قياسا على الوضوء!
# قلنا: ولا يجب بالشروع المضاف إلى عبادة لا يمضي في فسادها، لكن بالشروع
~~في عبادة تلتزم بالنذر، ولابد من اعتبار إضافة الحكم إلى ما ذكر من الوصف
~~لأن الأوصاف تذكر عللا، وبما ذكر من الوصف لا تصير العبادة محلا لا يلتزم
~~بالشروع فيها، بل وصف آخر فلابد من رجوعه إلى نصب العلة لبيان أن الشروع
~~ليس بسبب للالتزام الذي فيه النزاع.
# وكذلك قولهم، في إسلام المروي بالمروي: أنه جائز، لأنه أسلم مذروعا في
~~مذروع فيجوز كالهروي في المروي.
# فنقول: من حيث أنه مذروع في مذروع يجوز العقد، وتعلق الجواز بهذا الوصف
~~لا ينفي تعلق الفساد بأمر آخر، ألا ترى أنه لو شرط شرطا فاسدا، ولم يقبض
~~رأس المال في المجلس كان فاسدا فكذا عندنا بصفة الجنس لأنه علة مفسدة
~~كالشرط الفاسد، فيلزمه الرجوع إلى بيان أن الجنس ليست بعلة محرمة الذي فيه
~~الخلاف.
# وكذلك قولهم: إن المطلقة طلاقا رجعيا حرام لأنها مطلقة، فأشبهه المطلقة بمال.
# فنقول: من حيث أنها مطلقة محرمة، ولكن من حيث أنها منكوحة محللة كما لو
~~أبانها ثم تزوجها، وكان قيام النكاح مع الطلاق المحرم محللا فيضطر إلى
~~الرجوع إلى بيان خلل في النكاح أوجب التحريم الذي هو حرف المسألة.
# وكذلك قولهم في المبتوتة: لا يلحقها الطلاق في العدة لأنها منقطعة
~~النكاح.
# لأنا نقول: إن الطلاق لا يلحقها من حيث انقطاع النكاح، ولكن من حيث العدة
~~عن النكاح التي هي أثره.
# وكذلك إذا قالوا: لا يجوز تحرير الكافرة عن كفارة اليمين لأنه تحرير في
~~تكفير فأشبه كفارة القتل.
# قلنا: وعندنا لا يجوز لأنه تحرير في تكفير، ms360 ولكن من حيث أنه ائتمر بالأمر
~~كما يجوز إذا كسا مساكين، ولا يجوز في كفارة القتل فيضطر إلى الرجوع إلى
~~بيان أن المطلق يحمل على المقيد أم لا؟

PageV01P354

# وكذلك إذا قالوا: إن السرقة توجب الضمان لأنه أخذ لمال الغير بلا تدين
~~كالغصب.
# لأنا نقول: إنها موجبة للضمان إلا أن القطع ينفيه كما ينفيه الإبراء
~~فيضطر إلى بيان أن القطع لا ينفي الضمان الذي هو حرف المسألة، وقد يجيء هذا
~~الاعتراض على أكثر العلل الطردية لمقايستهم بأوصاف صالحة محتملة أن لا تكون
~~عللا، وإنما قدمنا هذا لأن المنازعة إنما تجب إذا لم يمكن الموافقة، والله
~~أعلم.

PageV01P355

# باب

### | AUTO القول في الممانعات

# الممانعات على هذا الطريق أربعة:
# ممانعة في نفس الوصف.
# والأخرى: في صلاحه للحكم.
# والثالثة: في الحكم.
# والرابعة: بالحكم مضافا إلى الوصف لأنهم يشترطون الصلاح، وتعلق الحكم
~~بالعلة وجوبا.
# أما الوصف: فنحو قولهم في كفارة الإفطار: أنها عقوبة متعلقة بالجماع فلا
~~يشاركه غير الجماع كالحد.
# لأنا نقول: أنها غير متعلقة بالجماع بل متعلقة بالإفطار، لكن إذا كمل تعديا.
# وكقولهم، لمسح الرأس: أنه طهارة مسح فيثلث كالاستنجاء.
# لأنا نقول: في الأصل هي طهارة عن النجاسة الحقيقية لا طهارة مسح فيضطر
~~إلى بيان أن الكفارة غير متعلقة بالإفطار الذي هو حرف المسألة فإنها تجب
~~بالفطر عندنا، والفطر سواء بالأكل والشرب والجماع، ويضطر في الأخرى إلى
~~الرجوع عن صفة المسح الدال على التخفيف إلى صفة أخرى يرده بها إلى الغسل
~~الذي هو حرف المسألة في التسوية بين المسح والغسل فيما هو سنة أو التفرقة
~~بينهما فيما يوجب خفة في المسح.
# وكقولهم: بيع تفاحة بتفاحة حرام لأنه باع مطعوما بجنسه مجازفة فأشبه بيع
~~صبرة حنطة بصبرة حنطة.
# لأنا نقول: ما تعنون بقولكم: مجازفة، أتريدون مجازفة ذات أم وصف؟ فلابد
~~من القول بمجازفة الذات.
# ثم نقول: أتعنون بمجازفة ذات من حيث صورته التي بها عرفت تفاحة؟ أم من
~~حيث المعيار الذي وضع لبيان القدر منه؟
# فلابد من القول بمجازفة من حيث المعيار، فإن بيع الحنطة بالحنطة ms361 كيلا
~~بكيل حلال، وإن كان ذات أحدهما من حيث الصورة عددا أكثر، ولأن الجوار يتعلق
~~بالمساواة كيلا، وبها يقع الخلص عن فضل كان ربا ولا يزول بالمساواة كيلا
~~إلا فضل من حيث PageV01P356
# الكيل، فثبت أن الحرمة متعلقة بالمجازفة كيلا لا بمجازفة مطلقة.
# وإذا فسروا بالمجازفة كيلا لم يجدوها في التفاحة لأن المجازفة كيلا فيما
~~لا كيل له محال، فيضطرون إلى الرجوع إلى قولهم: إن الطعم علة تحريم البيع
~~في الجنس إلا بزيادة شرط وهو المساواة كيلا وهو حرف المسألة فإن الحرمة
~~عندنا متعلقة بالفضل كيلا، وقد حرم الفضل كيلا بصفة الكيل والجنس على ما
~~بينا في موضعه.
# ومن ذلك قولهم، للثيب الصغيرة: أنها ثيب يرجى مشورتها فلا تزوج كرها
~~قياسا على البالغة.
# لأنا نقول: يرجى مشاورتها برأي قائم، أو برأي مستحدث، أم بأيهما كان.
# إن قلت: بأيهما كان فبطل بالمجنونة فإن حدوث رأيها غير مأيوس عنه.
# وإن قال برأي قائم لم نجده في الفرع، وتبين حرف المسألة، وهو أن القاطع
~~لولاية الغير رأي قائم لا رأي سيحدث، فإن ما سيحدث من علة أو مانع لا يوجب
~~حكما قبل الحدوث، والرأي هو القاطع فلم يجز أن يتعجل القطع على الرأي ولأن
~~رأيا سيحدث لو قطع الولاية لما ثبتت الولاية على صبي ولا صبية، ولما لم
~~يلتفت للحال إلى طلبها ورضاها وردها علم أن الرأي ساقط العبرة شرعا دون رأي
~~الولي فلم يجز أن يبطل به حكم رأي الولي، ورأيها ساقط العبرة دون رأيه،
~~وعلى هذا الوجه يتبين عوار من دخل في الأمر على حسن الظن بلا رؤية تميز له
~~الصواب من الخطأ.
# وأما الحكم: فنحو قولهم: إن المسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه قياسا على
~~الغسل، لأنا لا نسلم أن سنة الغسل في التثليث بل في الإكمال كما يكمل
~~القراءة والقيام، والإكمال صفة الأصل فلا تثبت إلا بما هو جنس الأصل،
~~والأصل لم يتصور إلا في محل مخصوص، فكذلك الإكمال كإكمال القراءة لا يكون
~~إلا بالقرآن الذي يتأدى به أصل الفرض ms362 في القيام.
# ولما استوعب الفرض كل محل لم يمكن إكمال فعل الغسل في ذلك المحل إلا
~~بالتكرار، فكان التكرار لضرورة ضيق المحل لا لكونه ركنا، وقد أمكن الإكمال
~~في المسح بغير تكرار فلم يجب فيضطر إلى الرجوع إلى حرف المسألة، فإنا
~~أسقطنا التثليث لأن المرة المستوعبة من المسح كالغسل بالتثليث.
# ولا يلزم على ما قلنا إكمال مسح الرأس بمسح الأذنين، ولا يتأدى الفرض
~~بهما لأن الأذنين صارا من الرأس بالسنة إكمالا للرأس الذي هو محل ثم المسح
~~شرع في المحل لأن المسح بهما شرع إكمالا بنفسه لمسح الرأس.
# وكقولهم: إن صوم رمضان صوم فرض، فوجب أن يشترط لصحته نية تعيين الفرض
~~قياسا على القضاء.

PageV01P357

# لأنا نقول: أيشترط تعيين النية قبل تعينه، أم بعد تعينه أم مطلقا في
~~الحالين جميعا؟ فلابد من أن يقول: قبل تعينه فلا يجد في صوم رمضان لأنه
~~متعين، ويضطر إلى الرجوع إلى حرف المسألة فإنا أسقطنا نية التعيين لتعينه.
# وكقولهم في بيع تفاحة بتفاحة: أنه باع مطعوما بجنسه مجازفة فوجب أن يرحم
~~قياسا على الصبرة بالصبرة.
# لأنا نقول: أتعنون حرمة مطلقة أم حرمة تزول في هذا المحل بالمساواة كيلا؟
~~فإن قالوا: حرمة مطلقة، لم نسلم لهم لأن الحرمة في الأصل تزول بالمساواة
~~كيلا، وإن قالوا: حرمة تزول بالمساواة لم يجدوا في الفرع إذ ما للتفاحة
~~بالتفاحة حال مساواة يجوز البيع معها عند الخصم، فتبين به حرف المسألة فإن
~~الحكم عندنا حرمة نزول بالمساواة، لا حرمة مطلقة فلا يثبت إلا في محل قابل
~~لمفاضلة محرمة، ومساواة مبيحة في نفسه.
# وكقولهم للثيب الصغيرة: إنها ثيب يرجى مشورتها فلا تزوج كرها.
# لأنا نقول: ما تعنون بقولكم: كرها فلابد أن تقولوا بدون رأيها إذ ليس
~~ههنا إكراه تخويف، فنقول: بدون رأيها، ولها رأي معتبر شرعا أو غير معتبر،
~~فلابد من قولهم معتبر لأن ما لا يعتبر شرعا لغو اعتباره، ومتى قالوا: معتبر
~~لم يجدوه في الفرع وتبين به حرف المسألة.
# وكذلك إذا قالوا: إن الحيوان يثبت دينا في الذمة مهرا ms363 فيثبت سلما قياسا
~~على المكيل.
# قلنا: أيثبت دينا مهرا معلوما بالوصف أم بالقيمة؟
# فإن قالوا: بالوصف، لم نسلم لهم بالمهر.
# وإن قالوا: بالقيمة، لم يجدوه في الفرع.
# وإن قالوا: بنا غنية عن هذا التفسير.
# قلنا لهم: لا غنية لكم لأنكم جعلتم أحد الدينين نظيرا للآخر، وإنما يكونا
~~نظيرين إذا كان طريق ثبوتهما واحدا، وإنهما مختلفان عندنا فالسلم لا يثبت
~~إلا معلوما بوصفه، والحيوان لا يصير معلوم المالية بالوصف، وأما المهر
~~فيثبت بالتسمية مطلقا، وكينونته معلوم المالية بالوصف ليس بشرط لدليل، قام
~~لنا فيه فيظهر حرف المسألة.
# وكذلك إذا قالوا: إن الطعام بالطعام جمعهما علة ربا الفضل فيشترط القبض
~~في المجلس كالثمن بالثمن.
# قلنا لهم: إن القبض عينه ليس بشرط فيما هو ثمن، إنما الشرط هو التعيين
~~حتى لا يكون دينا بدين لأن الأثمان لا تتعين، وإن عنيت إلا بالقبض، والطعام
~~مما يتعين فيظهر به PageV01P358
# حرف المسألة، وهو أن القبض في الصرف أمشروط لدفع الدينية أو لزيادة صيانة؟
# وكذلك إذا قالوا: إذا اشترى إياه ناويا عن الكفارة لا تجوز لأن العتيق أب
~~فأشبه الإرث.
# لأنا نقول: ما حكم علتكم؟
# فإن قلتم: وجب أن لا يجوز عتقه نسلم لكم.
# وإن قلتم: وجب أن لا يجوز إعتاقه فغير موجود في الإرث، فيظهر به حرف
~~المسألة وهو أن الشراء إعتاق أم لا.
# وكذلك إذا قالوا: إن التفكير بإطعام الإباحة لا يجوز لأنه ضرب تكفير يقبل
~~التمليك فلا يجوز بدونه قياسا على الكسوة.
# لأنا نقول: فلا يجوز بدون التمليك مع الائتمار بما أمر أو قبل الائتمار به.
# فإن قال: أنا مستغن عنه لم ينفعه لأن سقوط الفرائض كلها متعلق بالائتمار
~~بما أمر فلابد أن يقول بدون الائتمار فلا نسلم له، لأنه إذا أطعم طعام
~~الإباحة فقد ائتمر بالأمر فيرجع إلى حرف المسألة، وهو أن تفسير الإطعام هو
~~التغذية والتعشية أم التمليك.
# وأما الحكم مضافا إلى الوصف فما مر من القول بموجب العلة، فإن الأحكام في
~~العل الطردية مما لم تقم الدلالة على وجوبها بتلك الأوصاف ms364 وإن وجدت معها،
~~وجملة العلل التي ركبت من نفي تبطل بهذا الاعتراض كقولهم لا يعتق الأخ على
~~الأخ لأنه لا بعضية بينهما كابن العم فإنا نقول: عدم عتاق ابن العم ليس
~~لعدم البعضية، فإن العدم لا يوجب حكما على ما مر بيانه.
# وكذلك قولهم: الوكالة لا تثبت بشهادة النساء مع الرجال لأنها ليست بمال
~~كالحد، لأنا لا نرد شهادة النساء في الحد لعدم المالية.
# وكذلك قولهم: لا إحصار بالمرض لأنه لا يفارق الحال بالإحلال، والمبتوتة
~~لا يلحقها الطلاق لأنها ليست بمنكوحة، والله أعلم.

PageV01P359

# باب

### | AUTO القول في بيان فساد الوضع

# وإنه من باب الشهادة يجري مجرى فساد الأداء، وإنه فوق النقص لأنه إنما
~~يشتغل بإطراده بعد صحته علة، كالشهادة إنما تشتغل بتعديل الشاهد بعد صحة
~~الأداء، وإنه أقوى من النقض لأن الوضع متى فسد لم يبق إلا الانتقال، والنقض
~~خجل مجلس يمكن الاحتراز عنه بمجلس آخر.
# وبيان ذلك أن الشافعي رحمه الله متى علل لوجوب الفرقة بعد إسلام أحد
~~الزوجين بأنها فرقة وجبت لاختلاف الدينين فأشبهت الفرقة بالردة، كان فاسد الوضع.
# لأن الاختلاف إنما يثبت فيما نحن فيه بإسلام المسلم منهما فقد كان
~~الاتفاق ثابتا قبله، وإنما حدث الاختلاف بالحادث من الدين وهو الإسلام،
~~والإسلام في الشرع جعل عاصما للأملاك لا مبطلا فكان الوصف ثابتا.
# وكذلك متى علل لمسح الرأس بأنه ركن في الوضوء فيثلث كالغسل، كان فاسد
~~الوضع لأن الشرع بنى المسح على التخفيف في مقابلة الغسل، وهو سعي ليزيد
~~غلظا على الغسل، فإنه أوجب تثليث المسح بعد إكمال الفرض بما فوق قدر
~~الجواز.
# وكذلك قولهم: الصرورة إذا حج نفلا كان عن الفرض، لأن نية مطلق الحج تقع
~~عن الفرض، فكذلك نية النفل كما لو تصدق بالنصاب ينوي الصدقة مطلقا، أو ينوي
~~النفل لأنه قصد أن يحمل المفسر على المجمل والمقيد على المطلق وإنه فاسد
~~وضعا، لأن المجمل مما يحمل على المفسر، وكذلك المطلق يحمل على المقيد على
~~أصل الشافعي رحمه الله.
# وكذلك عندنا إذا كان حكما واحدا كما ms365 في كفارة اليمين حملنا مطلق الكتاب
~~بثلاثة أيام على مقيده بقراءة عب الله بن مسعود رضي الله عنه "فصيام ثلاثة
~~أيام متتابعات" ألا ترى أن مطلق تسمية الدراهم ينصرف إلى نقد البلد، ومفسره
~~بنقد آخر لا ينصرف إليه؟
# وعلل خبر ربا الفضل بالطعم، قال: لأن الطعم يتعلق به القوام فكان له
~~زيادة حرمة على غيره، فعلق جواز البيع فيه بشرط زائد وهو المساواة إظهارا
~~لحرمته، وإنه فاسد وضعا لأن المال خلق بذلة لحاجتنا إليه، وأشد الحاجات
~~حاجة البقاء فزيد هذا المعنى في ابتذاله وتوسع أمر كسبه لا أن يزيد تضيقا،
~~حتى حل أكل طعام الغنيمة قبل أن تخمس بخلاف سائر الأموال.

PageV01P360

# وعلل لحرمة نكاح الأمة بالطول بأن الحر يستغني بطول الحرة عن تعريض جزء
~~منه للرق، فلا تحل له الأمة كما إذا كان تحته حرة، وهذا فاسد وضعا لأنه
~~يثبت حجرا عن النكاح بسبب الحرية، والشرع جعل الحرية مؤثرة في الإطلاق فإن
~~الحر تحل له أربع وللعبد ثنتان.
# وكذلك قولهم: إن الجنون إذا تم وقت الصلاة في بعض اليوم، أو يوم من الشهر
~~أسقط الفرض، قياسا على الجنون المطبق، وهذا فاسد وضعا لأنه ليس تحت الجنون
~~إلا العجز عن تفهم الخطاب والائتمار به.
# فأما المجنون في نفسه فأهل للعبادات فإنه لو كان صائما فجن يبقى صائما
~~ومؤديا ومؤمنا، كذلك فإن الإيمان رأس العبادات، ويبقى في عباداته كالنائم
~~والمغمى عليه مستحقا بحكم حاله كما يستحق أملاكه.
# ثم النوم أثره في تأخير لزوم الفعل حتى لا يأثم دون أصل الإيجاب، فكذا
~~الجنون فجعل ما يسقط الخطاب بالفعل علة لإسقاط أصل الإيجاب حكم بخلاف النص
~~والإجماع فيكون فاسدا.
# ولأن الائتمار لا يتصور إلا عن اختيار وتمييز فسقط بفوت شرطه.
# وأصل الإيجاب في الذمة يكون جبرا وإلزاما من الله تعالى فيكون شرطه الذمة
~~لا غير.
# فأما إذا طال الجنون فالسقوط بحكم الضرورة والوقوع في الحرج، إذ لو
~~ألزمناه تضاعفت عبادات تلك المدة، وهذا معنى مسقط للإيجاب أصلا لقوله
~~تعالى: {وما جعل عليكم في الدين ms366 من حرج} ولقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا
~~إلا وسعها} ألا ترى أن الصلاة تسقط بالحيض لدفع الحرج من حيث أن الحيض
~~يصيبها كل شهر عادة، والصلاة تجب كل يوم فلو ألزمناها قضاء أيام الحيض
~~لتضاعف الوجوب عليها ولحرجت فيها، فسقط الإيجاب به لا لمنافاة الحيض
~~للإيجاب، ألا ترى أن قضاء الصيام يلزمها لأنه لا حرج في إيجاب قضاء الصيام.
# وكذلك خطاب تتابع صيام كفارة القتل يسقط بالحيض، لأنها تقع في الحرج لو
~~ألزمناها التتابع لأنها قلما تجد شهرين لا تحيض فيهما في العادات الغالبة،
~~ولا يسقط في صيام كفارة اليمين أو نذر بصوم عشرة أيام متتابعة لأنها تجد
~~هذا القدر عادة بلا حيض فلا تحرج، فكان إضافة سقوط الإيجاب إلى الحرج أمرا
~~مجمعا عليه، والإضافة إلى العجز عن الفعل أمر بخلاف الإجماع وقياس الأصول
~~فكان فاسدا.
# وكيف يسقط إيجاب العبادة والأداء منه صحيح، والأداء قبل الإيجاب لا يصح.
# ولا يقال إن الصائم إذا جن بطل صومه لأن الجنون آفة سماوية تعجزه عن
~~إقامة فعل المميزين وبقاؤه صائما ليس من فعل المميزين فلا يبطل صومه، ولا
~~يخرجه عن جملة المؤمنين بحكم حاله، ألا ترى أنه يرث بحكم اتفاق دين
~~الإسلام؟

PageV01P361

# وكذلك المحرم إذا جن لا يبطل إحرامه، فكان من قبل الإغماء والنوم وصحة
~~أداء الصوم بعد صحة الشروع لا يبتنى إلا على ترك المفطرات، وما في الترك
~~فعل فذهاب شرط صحة الفعل لا يمنع تأدية، وإنما يشترط كونه من أهل العبادة
~~لا غير لأن ما يحصل يحصل له عبادة، فأحسن ما قالوا قولهم: إن الجنون يسقط
~~الخطاب، وبهذا التفحص يتبين لك أن لا يسقط الإيجاب، وإن سقط الخطاب بالفعل
~~عن المجنون.
# ومن ذلك قولهم: إن الأثمان أموال تتعين في التبرعات، فكذلك في المعاوضات
~~قياسا على الحنطة وسائر السلع، وهذا فاسد وضعا لأن التبرعات ما شرعت لإيجاب
~~الأموال في الذمم بل للإيثار بعين ماله، والمعاوضات شرعت لإيجاب الأثمان في
~~الأمم لأن مطلق المعاوضات المتعارف بين الناس عقدها بلا إشارة إلى الأثمان ms367
~~بل بتسمية مطلقة، وإنها توجب في الذمة، ولما كانت للإيجاب في الذمة كانت
~~الذمة محل هذا الإيجاب فلم تصح الإضافة إلى العين كما لو أضاف هبة الألف
~~إذا ذمته فإنه لا يصح.
# وكما لو أضاف بيع المبيع إلى الذمة فإنه لا يصح إلا سلما رخصة بخلاف
~~القياس لضرب من العذر لأن البيع شرع لإيجاب العين لغيره.
# وإنما تصح الإشارة إلى عين الثمن على معنى بيان نوعه وقدره فأما استحقاقا
~~فلا، فصار جعل التعيين في الهبة والعين محل الهبة علة لتعين الثمن في
~~البيع، ومحل الثمن في البيع الذمة فاسدا وضعا.
# وكذلك قولهم: إن البائع يثبت له خيار الفسخ بإفلاس المشتري لأن الثمن أحد
~~عوضي البيع فالعجز عن قبضه يوجب خيار الفسخ، كالعجز عن قبض المثمن، نحو أن
~~يأبق العبد أن يكون السلم رطبا فيذهب حينه هذا فاسد وضعا لأن القدرة على
~~تسليم المبيع شرط لجواز البيع ابتداء.
# والقدرة على تسليم الثمن ليس بشرط للجواز ابتداء، لأن البيع وضع لإيجاب
~~الملك، واليد في العين للمشتري، ولإيجاب ملك الثمن ابتداء في الذمة على
~~المشتري للبائع.
# ولما كان البيع لإيجاب الملك واليد في العين للمشتري كان شرطه قيام الملك
~~واليد للبائع ليعمل العقد عمله فلم يصح قبل أن يقدر ملكا ويدا.
# ولما كان الشراء لإيجاب ثمن ابتداء في ذمة المشتري لا غير اشترط لصحته
~~قيام ذمة قائمة لثمن يجب فيها بحيث يقبل القبض بمثلها، من غير شرط القدرة
~~على التسليم بالمثل، لأنه لا قدرة إلا بملك ولم يشترط للجواز قيام ملك ولا
~~يد في عين مثله.
# ولما لم تكن قدرة التسليم شرطا للجواز ابتداء لم يوجب العجز عن التسليم
~~خللا فصار فاسدا وضعا، لما فيه من اعتبار ما لم يجعل شرطا بما جعل شرطا.

PageV01P362

# هذه الجملة أحسن عللهم وأظهرها للقلوب صحة وأبينها فقلها، ليعرف بهذه
~~الجملة أن أكثر عللهم لا يخلو عن فساد الوضع، وتبين بهذا أنه لابد من القول
~~بالتأثير الذي كان عليه السلف بلا خلاف، والله أعلم.

PageV01P363

# باب

### | AUTO القول في ms368 المناقضة

# قال القاضي رحمه الله: قد ذكرنا فيما مضى تفسير المناقضة وحدها، وإنما
~~أعدناها لنبين أن الاعتماد على الاطراد ليس بصواب، بل هو واهي الإطناب،
~~لأنه بناء على عدم الدليل، على ما أوضحنا فيه السبيل، والرد بالمناقضة مما
~~يلجئهم إلى القول بالتأثير.
# قال الشافعي رحمه الله: إن النية شرط لصحة الوضوء قياسا على التيمم،
~~وقال: طهارتان فكيف يفترقان.
# فإن جعل موجب علته المساواة مطلقة لم يصح فإنهما يفترقان من وجوه، ويكون
~~وجه المفارقة نقضا فإن قيد بالنية، وذلك غرضه انتقض بالطهارة عن نجاسة
~~حقيقية فيضطر إلى الرجوع إلى موضع التأثير، وهو أن الطهارة حكمية أي حصولها
~~عرف حكما وشرعا لا حقيقة، وهو حرف المسألة فإن الماء عندنا طهور خلقة فتحصل
~~الطهارة باستعماله بطبعه فلا يتغير بالنية.
# وأما التراب فطهور حكما فلا تحصل بطبعه طهارة ما لم يقترن به الشرط
~~الشرعي الذي جعله طهورا أو إرادة الصلاة.
# وقال أيضا: الطلاق ليس بحال فلا يثبت بشهادة رجل وامرأتين قياسا على
~~الحدود، وهذا بظاهره يبطل بالبكارة فلا يجد بدا من الرجوع إلى طلب التأثير
~~عند الاقتصار على هذا الوصف، وهو أن الأصل أن لا شهادة للنساء لنقصان عقلهن
~~بكثرة غفلتهن، لكن جوز في باب المال لكثرة الحاجة إليه، وتكرار المعاملات
~~فيه في الأسواق وغيرها حتى لا يضيق على الناس، وإنه معدوم فيما ليس بمال
~~فلم يقبل كما ثبتت الولادة بشهادة النساء وحدهن لضرورة أن الرجال لا
~~يحضرونها، ولم تكن حجة فيما يطلع عليه الرجال.
# وهذا حرف المسألة فإن شهادة النساء مع الرجال شهادة أصلية عندنا كشهادة
~~الرجال على ما نبين في موضعه، إلا أن فيها ضرب شبهة فلم يثبت بها ما يسقط
~~بالشبهة كالحدود فأما ما لا يدرأ بالشبهات فهذه الشهادة حجة فيها والطلاق
~~متى قوبل بالبيع كان أقوى ثبوتا منه، وكذلك الوكالات والوصايا، وكذلك
~~النكاح فإنه يثبت عندنا مع الكره والهزل، وسائر الشروط الفاسدة.

PageV01P364

# وقال أيضا: إن الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة لأنه وطء رجمت عليه، والنكاح
~~فعل عقد حمدت عليه.
# فإن ms369 قال: وجب أن لا يشارك هذا في حكم هذا بطل بوجوب الاغتسال والمهر. وإن
~~قال: في حكم المصاهرة.
# قلنا له: ولم؟
# فإن قال: لأن الصهر نعمة والزنا حرام، رجع إلى التأثير فبطل بالوطء عن
~~نكاح فاسد.
# فإن قال: ثم إنما يثبت لما فيه من جهة الحل على حسب اختلاف الناس فيه،
~~فقد رجع عن الطرد إلى طريقتنا من بيان التأثير.
# وقلنا له: إن المصاهرة لا تثبت بالزنا عندنا لأنه معصية، والمصاهرة كرامة
~~فلا تضاف إلى المعاصي، ولكنه سبب لحراثة الولد في هذا المحل على ما بينا في
~~موضعه، ولا معصية من حيث الحراثة فإنه أمر مشروع بسببه.
# وكذلك قولهم: إن الغصب عدوان فلا يكون سببا للملك كالقتل، هذا باطل
~~باستيلاد الأب أمة ابنه، واستيلاد أحد الشريكين أمة بينهما.
# فإن قالوا: أوجبنا الملك فيهما لما لهما من تأويل الاستحلال شرعا، لا من
~~حيث العدوان كان رجوعا إلى التأثير، وحرف المسألة فإنا نوجب الملك بالغصب
~~لأنه سبب ملك البدل، وهذا حكم شرعي وليس بعدوان.
# وكذلك قولهم: إن المنافع أموال فتضمن بالإتلاف قياسا على الأعيان.
# قلنا: هذا باطل بالمتلف إذا كان معسرا.
# فإن قالوا: هناك يضمن لكن الاستيفاء يتأخر إلى الميسرة كان هذا رجوعا إلى
~~التأثير، لأن المتلف ضامن عندنا ههنا، لكن الاستيفاء يتأخر بعذر العجز عن
~~إصابة المثل إلى حين الإصابة في الآخرة، وإنه حرف المسألة فإن العدوان موجب
~~ضمان المثل، فلا يمكن الاستيفاء إلا بعد القدرة على المثل.
# وعندنا الأعيان أجود من المنافع وليسا بمثلين، وعنده هما مثلان فيرجع
~~الكلام إلى هذا ويبطل الطرد الذي اعتمده.
# وكذلك قولهم: إن إسلام الهروي في الهروي يجوز، لأنه أسلم مذروعا في
~~مذروع، هذا يبطل بما إذا شرطا شرطا فاسدا.
# فإن قالوا: إنما بطل بالشرط الفاسد لا بالوصف الذي قلنا، كان رجوعا إلى
~~حرف المسألة، فإن الفساد عندنا بعلة محرمة وهو الجنس لا بالذرع فيرجع
~~الكلام إلى أن الجنس محرم أولا ويبطل الطرد، والله أعلم.

PageV01P365

# باب

### | AUTO القول في بيان الطرد الفاسد ظاهرا

# الطرديات الفاسدة ms370 أربعة أنواع:
# نوع منها معروف ببداهة العقول من غير تأمل في الأصول، كقولهم: الفاتحة
~~فرض قراءتها في الصلاة، لأن الصلاة عبادة ذات أركان مختلفة لها تحريم
~~وتحليل، فوجب أن يكون من أركانها ذو عدد سبع قياسا على الحج ووجوب الطواف فيه.
# وكقولهم: إن السبعة إحدى عددي صوم المتمتع، فوجب أن لا تجوز الصلاة إذا
~~قرأ بدونها قياسا على الثلاث.
# وقولهم: الثلاث أحد مدتي المسح فلا يتأدى بها فرض القراءة قياسا على
~~الواحدة، فالواحدة ناقصة القدر عن السبع فلا يتأدى بها فرض القراءة قياسا
~~على نصف الآية.
# ويحكى عن كثير من شيوخهم أن الوطء فعل ينطلق مرة ويتعلق أخرى، فلا تثبت
~~به الرجعة قياسا على القتل.
# وسمعت واحدا من شيوخنا يحتج لإبطال النية في الوضوء بأن الوضوء فرض عين
~~تقام في أعضائه فلا تكون النية شرطا لأدائه قياسا على قطع اليد قصاصا أو في
~~السرقة، هذا مما يعرف ببداهة العقول فسادها فإنه لا مشابهة بين القطع
~~والوضوء بوجه، ولا بين مدة المسح ومقدار القراءة، ولا بين أركان الحج
~~وأركان الصلاة، وإن هذا الضرب مما لا يوجد في كلام السلف له نظير، ولكنه
~~شيء أحدثته حشوية أهل الطرد، وأما السلف فما جوزوا إلا بأوصاف مخيلة أو
~~ملائمة.
# وأما النوع الثاني: فرد فرع إلى أصل لا يكاد الأصل يمتاز عن الفرع إلا
~~بضم ما هو علة الحكم إليه، نحو قولهم: إن مش الذكر حدث، كما إذا مس وبال
~~فإنه لا زيادة فيما جعله أصلا إلا البول وإنه حدث بالإجماع، وقد عدم ذلك في
~~الفرع فيسقط اعتباره لإيجاب الحكم في الفرع فلا يبقى بعده إلا المس المختلف
~~فيه، وإعتاق المكاتب لا يجوز عن الكفارة قياسا على ما إذا أدى بعض النجوم
~~لأنه لا زيادة في الأصل إلا أخذ بعض العوض وإنه علة مانعة من التفكير، وقد
~~عدمت في الفرع فتبقى العبرة لما بعده، وما بعده إعتاق المكاتب وإنه مختلف
~~فيه. وشراء الأب لا يكون تكفيرا قياسا على ما إذا حلف بعقته إن اشتراه لأنه ms371
~~لا زيادة في الأصل إلا اليمن بعتقه وهو علة مانعة من التفكير PageV01P366
# بنية توجد عند الشرط عندنا وقد عدمت في الفرع وما بعده إلا شراء الأب وهو
~~مختلف فيه.
# ومن ذلك أن الوضوء بغير نية لا يباح به أداء الصلاة كما إذا توضأ وهو
~~يبول، والفطر عن نفل الصوم لا يوجب القضاء كما إذا أكل وارتد لأن الردة
~~عندي مسقطة لقضاء الواجب، وقد عدمت في الفرع فتسقط العبرة فبقيت العبرة
~~للإفطار وهو مختلف فيه.
# وأما النوع الثالث: فرد فرع إلى أصل بوصف اختلف في كونه علة وظهر ذلك بين
~~العلماء، لأن الاختلاف لما ظهر فيه حل محل الحكم المختلف فيه ووجب نقل
~~الكلام إليه، كقولهم: إن الكتابة الحالة فاسدة لأنها لا تمنع التكفير به
~~كالكتابة على القيمة لأن الاختلاف ظاهر بيننا وبين خصمنا في الكتابة
~~الصحيحة.
# قال علماؤنا: لا تمنع التكفير، وعنده تمنع فلم يصر عدم المنع دليلا علينا
~~على الفساد.
# ومن ذلك قولهم: إن الأخ يجوز إعتاقه عن الكفارة فلا يعتق بسبب القرابة
~~قياسا على ابن العم، لأن الأب عندنا يجوز إعتاقه عن الكفارة ويعتق
~~بالقرابة، وعنده لما عتق بالقرابة لم يجز إعتاقه عن الكفارة.
# ومن ذلك قولنا: إن رهن المشاع باطل لأنه لا يمنع صاحبه الانتفاع به
~~كالرهن الفاسد لأن الصحيح عند الشافعي لا يمنع الانتفاع به.
# ومنها التعليل بعدم الوصف، كقول الشافعي: النكاح ليس بمال فلا يثبت
~~بشهادة النساء مع الرجال كالحد لما ذكرنا غير مرة أن العدم لا يوجب حكما،
~~وهذه العلل تذكر موجبات وقد ذكرنا أن الإجماع ثابت أن العلة توجد ولا تعدم،
~~وإنما الاختلاف في الشرط.
# وقالوا: الأخ لا يعتق على الأخ لأنه لا بعضية بينهما، والإحصار بالمرض لا
~~يوجب الإحلال لأنه لا يفارق الحال بالإحلال فأشبه الضلال والمبتوتة لا
~~يلحقها الطلاق لأنه لا نكاح بينهما، وإسلام الشيء في جنسه لا يحرم لأنه لا
~~يجمعهما صفة الطعم ولا الثمنية.
# فإن قالوا: قد قال محمد بن الحسن - رحمه الله -: إنه لا ضمان في إتلاف
~~ملك ms372 النكاح لأنه ليس بمال، ولا خمس في اللؤلؤ لأنه لم يوجف عليها المسلمون،
~~وقال في الصائم يأكل الحصاة لا كفارة عليه لأنه ليس بطعام وولد الغصب
~~أمانة، لأنه لم يغصب.
# وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: العقارات لا تضمن بالغصب لأنه لم ينقلها في
~~أمثال لهذا كثيرة.
# قلنا لهم: وإنما قالها محمد بن الحسن على سبيل الاستدلال دون التعليل،
~~فإن PageV01P367
# حكم العلة لا بد أن ينعدم إذا عدمت العلة كما كان معدوما قبل العلة وإنما
~~أثبتنا إضافة العدم إلى عدم العلة واجبا به فإذا بطلت الإضافة لم يكن علة،
~~وإنما يبقى الحكم عند عدم العلة لعلة أخرى فتكون مثل الأولى لا عينها في حق
~~الوجوب، والتعلق بها.
# وإذا كان كذلك صح الاستدلال بعدم العلة على عدم الحكم إذا وقع الاختلاف
~~في حكم علة بعينها فمتى وقع الاختلاف في ضمان الغصب لم يجب بدونه، وإن كان
~~ربما يجب ضمان آخر مثله كضمان الإتلاف وضمان بيع الفاسد ونحوهما.
# وكذلك متى وقع الاختلاف في ضمان هو مال مثل الأول لابد أن يكون الأصل
~~مالا ليكون الثاني مثله معنى على ما مر البيان فيه.
# وعند اختلاف المعاني تزول المماثلة فلا يجب ضمان المثل على اختلاف
~~المعاني.
# وكذلك الخمس حكم الغنائم لا غير، والغنيمة لا تثبت إلا بإيجاف الخيل
~~بدليل عرف، وكذلك الكفارة بجنس الأكل إنما تجب إذا كان إفطارا كاملا، وإنما
~~يكمل إذا اجتمع الاسم والمعنى وهو اقتضاء الشهوة بالتغذي، واسم الطعام يعمه
~~فعدمه يدل على زوال المعنى، وإنما نجوز من الخصم مثلها ولكنه يحتاج إلى أن
~~يثبت أن شهادة النساء متعلقة صحتها بالمال لتنعدم بعدمه، وأن العتق من حكم
~~البعضية لا غير، ولأن أكثر ما في الباب أن يقال بعدم البعضية ينعدم العتق
~~المتعلق به، ولا يقع ذلك عندنا، وإنما يقع ما تعلق بالمحرمية بالرحم فهو
~~كرجل يقول لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر ثم قال له: إن تكلمت فأنت حر فلم
~~يدخل وتكلم عتق.
# ولا يقال لم يدخل فلا يعتق قياسا على ms373 عدم الدخول والكلام، فهذا باب لطيف،
~~وأنه باطل تعليلا إجمالا، ولا يثبت استدلالا إلا بعد بيان أنه علة الحكمة
~~لا علة معها غيرها، ولا يمكنه إلا بإقامة الدلالة على الصحة والفساد، والله
~~أعلم.

PageV01P368

# باب

### | AUTO القول في وجوه الانتقال

# الانتقالات على وجوه أربعة:
# أ. انتقال عن العلة إلى أخرى ليثبت الأولى.
# ب. وانتقال عن الحكم إلى حكم آخر بالعلة الأولى.
# ج. وانتقال عن العلة والحكم إلى حكم آخر وعلة أخرى.
# د. وانتقال عن العلة إلى علة أخرى ليثبت الحكم الأول.
# والوجوه كلها قويمة إلا الأخير.
# أما الأول فلأنه ما ضمن بالعلة ابتداء إلا تصحيح الحكم بها، فما دام يسعى
~~في تصحيح تلك العلة فهو ساع في إبقاء ما ضمن كمن احتج بقياس فنوزع فاحتج
~~بقول الصحابي ليثبت القياس فنوزع، فاحتج لتصحيح قول الصحابي بخبر الواحد
~~فنوزع، فاحتج لتصحيح خبر الواحد بالكتاب.
# وأما الانتقال عن الحكم فلأنه إنما يلزمه الانتقال إذا سلم له الحكم
~~الأول ولم يثبت الخلاف فيه، وهذا يؤكد قصده من علته لأنه علل لإثبات ما
~~ادعى من الحكم، وقد ثبت إلا أنه لم يكن على الخلاف، وكان الاختلاف في حكم
~~آخر فإن أمكنه إثبات ذلك الحكم بهذه العلة فحسن، وإن لم يمكنه إلا بعلة
~~أخرى فحسن لأنه ما ضمن بعلته الأولى إثبات حكمين.
# وأما الوجه الثالث: فهو الانتقال من العلة والحكم إلى علة أخرى وحكم آخر،
~~فهو صحيح لما ذكرنا أن عوضه قد حصل، وهو إثبات الحكم الذي ادعى بتلك العلة،
~~إلا أنه زعم أنه على الخلاف.
# وأما الوجه الرابع: فمن الناس من زعم أنه غير قبيح لأن إبراهيم عليه
~~السلام حاج اللعين بقوله: {ربي الذي يحي ويميت} فعارضه اللعين بقوله: {أنا
~~أحي وأميت} فقال إبراهيم: {فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من
~~المغرب} فانتقل إلى حجة أخرى، وحكى الله تعالى عنه على وجه المدح دون الذم،
~~وكذلك المدعي يقيم بينة فتجرح فيقيم أخرى، وعامة أهل النظر سموا هذا انقطاع
~~في المجلس، لأنا لو أطلقنا هذا ms374 لطال المجلس ولما ظهر الانقطاع، ومجالس
~~النظر PageV01P369
# لا تعقد إلا للإبانة فيه، وهذا كالعلة تنقض فيعد انقطاعا وإن أمكنه
~~الاحتراز عنه في المجلس لأنه صار لا يطرد إلا بوصف آخر، وكان انقطاعا فإذا
~~صار لا يثبت إلا بعلة أخرى فأولى إلا أن يكون الانتقال إلى علة أخرى لضرب
~~شبهة في الأولى يخاف بها الاشتباه على السامع، فينتقل إلى ما لا شبهة فيه
~~قطعا لتلك بالشبهة كإبراهيم عليه السلام انتقل مع كون الأولى صحيحة فإن
~~اللعين ما كان يحي حقيقة، ولا يميت وإنما عارضه بالشبه والمجاز، فخاف
~~إبراهيم عليه السلام الالتباس على العامة فانتقل إلى حجة لا شبهة فيها.
# وكذلك أهل النظر استحسنوا قولهم بعد الجواب، على أنا نقول شروعا في جواب
~~آخر: ما الحجج إلا أنوار، وحسن ضم السراج إلى مثله لتنوير المكان، وإنما
~~يقبح ضم ما ليس ببرهان، وهذا الذي ذكرناه كله حسن من المجيب، فأما السائل
~~فلا يحسن منه المعارضة بوصف مختلف فيه على أن يثبته بدليل لأنه دافع وليس
~~ببان وقد أعياه الدفع بوصفه إلا بناء على أصله، وبالله التوفيق.

PageV01P370

# باب

### | AUTO القول في الفرق بين العلة والسبب والشرط والعلامة

# أما السبب في اللغة: فالطريق، والسبب الحبل أيضا، ثم استعير لكل شيء هو
~~مدخل لغيره، من غير أن يكون ذلك الغير واجبا به بل بعلة أخرى غير حادثة بما
~~كان سببا، فكان بمعنى الطريق لا يوصل إلى المقصود من الأمصار بدونه، ولكن
~~لا يوصل به بالمشي الموجود باختيار الماشي على الطريق.
# وكالحبل الذي لا يوصل إلى الماء الذي هو المقصود بدونه، ولا يوصل به بل
~~باستيفاء النازح بقوته والحبل آلة، وإرسال الله تعالى إلى خلقه رسوله صلى
~~الله عليه وسلم سبب هداهم والتخويف بالنار سبب الانزجار عن المعاصي،
~~والترغيب في الجنة سبب الطاعة، ووسوسة إبليس سبب العصيان، ودلالة السارق
~~على المال سبب السرقة، والاستغناء سبب الطغيان، وأما العلة فقد مر تفسيرها
~~وحدها في أول الكتاب.
# وأما الشرط في اللغة: فعلم على الشيء من حيث أن الوجود يكون ms375 مضافا إليه
~~دون الوجوب بخلاف العلة فإنها اسم لما يضاف إليه الوجوب، فمن حيث كان وجوب
~~ذلك الشيء بعلة غير الشرط كان الشرط علما، ومن حيث أن الوجود يضاف إليه كان
~~علة فكان بين العلم والعلة، فكان اسما لما يمتنع وجود العلة إلا بوجوده لا
~~لما يجب به العلة أو الحكم.
# وأشراط الساعة أعلامها.
# وسمي الحجام شراطا لأنه يعلم مواضع الحجامة.
# ومنه الشرطي لأنه خص نفسه بضرب لبسة جعلها علما على نفسه.
# والصكوك شروط لأنها أعلام على التذكير.
# وكلمة "إن" في اللغة كلمة شرط نحو قولك: إن أكرمتني أكرمتك، لأن قولك:
~~أكرمتك إخبار عن كرامة فعلتها ولما علقتها بكلمة "إن" انعدم، وصار إن إذا
~~تحقق علما على الكرامة؛ إن فعلت كذا فعبده حر، صار الفعل علما على العتق.
# ولهذا قالت العلماء في علة التلف وشرطه إذا اجتمعا: إن الضمان يجب على
~~صاحب العلة ما أمكن نحو حافز البئر على الطريق والدافع فإن الضمان على
~~الدافع، لأن الحافز صاحب شرط لأنه بحفره أزال ما كان الماشي يستمسك عليه
~~فبالأرض كان الآدمي يستمسك عليها، فإذا زالت الأرض لم يكن السقوط بزوالها
~~بل بثقل الآدمي حيث لا PageV01P371
# يمسكه الهواء، وإنما زال بالحفر المانع من السقوط والدفع علة السقوط لأن
~~المسكة التي بالآدمي في مقامه تزول بالدفع فإذا اجتمع الدفع والحفر وجب
~~الضمان على الدافع.
# وإذا عدم الدفع ومشي بنفسه فسقط كان الضمان على الحافر لأن المشي ليس
~~بسبب سقوط على مكان مستو فلم يصر تعديا إذا لم يعلم بالحفر فلم يمكن أن
~~يجعل سببا يضاف إليه التلف بغير حق فأضيف إلى صاحب الشرط وهو الحافز.
# فأما العلامة: فاسم لما يدل على غيره، من غير أن يكون لوجوده أو وجوبه به
~~تعلق، ولا في ذاته ما يدل عليه بل صارت دلالة بضرب اصطلاح أو إخبار من صادق
~~لأشراط الساعة، فإنها تدل على حضور الساعة من غير أن يكون للحضور بها تعلق
~~وجوبا أو جودا، أو كالميل علم على الطريق.
# والتكبيرات في الصلاة أعلام على ms376 الانتقال من ركن إلى ركن.
# والأذان علم الصلاة والتلبية شعار الحج وعلمه فهذه ضروب متشابهة.
# ففي السبب معنى العلة.
# وفي العلة الشرعية معنى العلامة على ما مر تفسيرها.
# وفي الشرط معنى العلة والعلامة.
# والعلامة علامة تشتبه بالشرط والعلة ففيهما معنى العلامة لا يمتاز بعضها
~~عن بعض إلا بجد تأمل، وسنذكر كل نوع على حدة هداية للشادي وتبيينا للناشي،
~~والله أعلم.

PageV01P372

# باب

### | AUTO القول في أنواع السبب

# الأسباب التي تسمى أسبابا شرعا أربعة أقسام:
# أ- سبب اسما لا معنى.
# ب- وسبب محض اسما ومعنى.
# ج- وسبب هو علة العلة.
# د- وسبب هو علة معنى.
# أما السبب اسما لا معنى وحكما: فنحو اليمين بالله في حق الكفارة فإنها
~~بعد الحنث تجب باليمين لا بالحنث على ما عرف.
# وكذلك النذر المعلق بالشرط فإنه يلزم بعد الشرط بالنذر لا بالشرط فسمي
~~النذر المعلق بالشرط سببا.
# وكذلك اليمين إلا أنه اسم مجاز لتصوره بصورة الأسباب لا حقيقة لعدم معنى
~~السبب فيه، لأن معنى السبب ما يكون مؤديا إلى غيره، وطريقا واليمين تعقد
~~للبر، وإنه مانع من الحنث الذي عنده تجب الكفارة وليس بطريق.
# ولكن لما كان بعرض أن يزول المانع فيصير علة كان في صورة السبب، وبتخلل
~~المانع ذهب عنه معنى السببية، وكذلك النذر المعلق بشرط لا يراد كونه فهو
~~على هذا لأنه نذر للمنع عن الشرط.
# وأما إذا علق بشرط يراد كونه فلأن قوله: على كذا تعلق بالشرط، ولما تعلق
~~به لم يصل إلى ذمته فصار نذرا تسمية لا معنى، لأن الشيء في غير محله لا
~~يثبت كبيع الحر، ولأن التعليق مانع حكما كما لو كان شرطا لا يراد كونه
~~والعبرة للحكم لا للغرض، غير أن هذا لما كان بغرض الوصول إلى محله كان
~~معتبرا بخلاف بيع الحر، وكان قبل وجود الشرط بمنزلة الرمي قبل الوصول إلى
~~المرمى يكون معتبرا على أن يصير قتلا بالوصول إليه ثم السراية إلى أن يموت.
# فأما قبل الوصول إلى محله فلا يكون قتلا.
# وإذا كان بينهما ترس مانع فلا يكون سببا.
# وكذلك ms377 الطلاق المعلق بشرط ليس بطلاق، وليس هو سبب له بل هو للحال عقد PageV01P373
# آخر وهو عقد اليمين المانع عن شرط الحنث. ولهذا قال علماؤنا: لا يجوز
~~تعجيل الكفارة قبل الحنث، ولا تعجيل النذر قبل الشرط ويجوز تعليق الطلاق
~~بالنكاح لأنه ليس بطلاق ولا سبب للطلاق فلا يشترط لصحة انعقاده شرط الطلاق،
~~وهو ملك النكاح كما لو حلف بشيء آخر وإنما هذا تكلم بما سيصير طلاقا إذا
~~وصل إلى المرأة التي هي محلها بعد الشرط فيعتبر للحال كون الرجل من أهل
~~التكلم به، ومن أهل اليمين.
# ولأن السبب ما يتقرر عند الوصول إلى المقصود لا ما يرتفع واليمين ترتفع
~~بعد الحنث الذي بعده يجب الطلاق والكفارة، لأنه بعدما يدخل الدار يبقى أنت
~~طالق أو على صدقة، وهذا القدر لا يكون يمينا.
# وكذلك اليمين بالله قبل الحنث يمين منعقدة للبر، وبعده يزول الانعقاد
~~للبر كعقد بيع قائم من مفسوخ.
# ولا يكون البيع سببا لحكم الفسخ بحال وبالفسخ يزول معنى البيع.
# وكذلك بالحنث يزول معنى اليمين المنعقدة لإيجاب البر فلا تكون المنعقدة
~~سببا لما يتعلق ثبوته بانفساخه.
# وكذلك المتمتع بالحج إذا صام السبعة الأيام قبل الرجوع من منى لم يجز لأن
~~الله تعالى قال: {وسبعة إذا رجعتم} فلما علق بالشرط لم يجز التعجيل قبله
~~ولم يكن ما قبله سببا له والمسافر إذا عجل الصوم قبل الإقامة يجوز لأن الله
~~تعالى يقولك {فعدة من أيام أخر} أجل الإيجاب عليه ولم يعلقه بالشرط فتأجل،
~~ولم يخرج الشهر من أن يعتبر سبب الوجوب كالثمن المؤجل والزكاة قبل الحول
~~فالمعلقات بشروط ليست بأسباب حكما ومعنى لما يجب عند الشروط وقد تسمى
~~أسبابا تسمية ومجازا، فهذا ضرب مجاز لكنه معتبر شرعا، لأنها للحال تعتبر
~~أسبابا لحكم شرع اليمين له فكان عقدا صحيحا لحكم صحيح، وإنما أبطلنا كونه
~~سببا بحكم يتعلق بانفساخ العقد المنعقد للحال.
# وأما السبب المحض فنحو: حل قيد العبد حتى أبق، فإن الحل سبب محض فلا يضمن
~~به العبد لأن الهلاك من الإباق، فكان الإباق باختيار ms378 من العبد لا بقوة حدثت
~~من الحل، وكذلك إذا دل سارقا على مال حتى سرق لم يضمن الدال لأن أخذ المال
~~باختيار السارق الأخذ، لا بقوة حدثت من الدلالة.
# ولهذا قال علماؤنا: إن الدابة إذا أتلفت زرع إنسان ليلا لم يضمن صاحب
~~الدابة لأن التلف كان بأكل أو وطء فعلت الدابة باختيارها لا بقوة حدثت من
~~تسييب صاحبها، وكذلك من فتح باب اصطبل حتى خرجت الدابة أو باب قفص حتى طار
~~الطير لم يضمن لأن الخروج كان باختيار من الطير والدابة لا بقوة حدثت من
~~الفتح أوجب له الاختيار ولا بإلجاء الدابة إليه ليفسد الاختيار بالكره.

PageV01P374

# ولا يلزمنا قولنا: إن المحرم إذا دل على صيد فقتل ضمن لأن الدلالة سبب
~~محض في حق جناية الأخذ ولا ضمان عليه من حيث أخذ الصيد، ولكنه يضمن من حيث
~~إزالة أمنه عن الاصطياد وقد لزمه بالإحرام أن لا يزيل أمنه فتكون الإزالة
~~جناية عليه كما يكون ترك الحفظ من المودع جناية على الوديعة يضمن به، أو
~~يضمن من حيث جنى على إحرامه، فإن إزالة الأمن عن الصيد محظور إحرامه كالحلق
~~ولبس المخيط والدلالة مباشرة ما يزيل الأمن عنه، لأن أمنه بسبب تواريه عن
~~العيون فأما بعد العلم فلا ينجيه إلا الفرار على خوف، ولهذا قلنا: إن حافز
~~البئر إذا تلف فيها إنسان لم يضمن الكفارة ولا يحرم الإرث، لأنهما يجبان
~~جزأين بإزاء فعل القتل مباشرة والمباشرة من الحافز في حفره وقد انقضى قبل
~~الاتصال بالساقط.
# وإنما اتصل به عمق حادث بفعله فصار مشيه سقوطا للعمق الحادث به إلا أنه
~~شرط لسقوطه لا علة فسقوطه بسبب ثقله الذي لا يحمله الهواء، والأرض كان
~~تحمله ولما صار العمق الحادث بفعله شرطا للتلف والكفارة جزاء علة التلف لم
~~يضمن صاحب الشرط لعدم العلة والكفارة جزاؤها.
# وهذا كما قالوا فيمن قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر فدخل ونوى عن
~~الكفارة: لم يجز لأن التكفير تعلق جوازه بمباشرة الإعتاق وهو بالدخول أوجد
~~شرط العتق فلم يكن مباشرا ms379 فلا تتأدى به الكفارة.
# فأما ضمان التلف ليس بجزاء علة التلف لينعدم بعدمها بل عوض التالف بتلف
~~مضاف إليه.
# والحكم يضاف إلى الشرط وجودا وإن لم يضف إليه وجوبا.
# وإذا أضيف إليه ضمن إلا أنه إذا اجتمع علة التلف مع شرط التلف وصلح كل
~~واحد منهما أن يجعل سبب ضمان كانت الإضافة إلى العلة أولى، وههنا العلة
~~ثقله أو مشيه وذلك مما لا يصلح سبب ضمان لأنه ليس يتعدى من حيث الإضافة إلى
~~صاحب الشرط.
# وكذلك زوائد الغصب المنفصلة والمتصلة أمانة عندنا، لأن الضمان الغصب ضمان
~~فعل خاص، وهو أخذ مال مملوك ولا يتصور الأخذ على هذا الحد إلا بإزالة يد
~~بيد عن شيء واحد وهذا الحد وجد في الأم ولم يوجد في الزوائد لأنها حدثت في
~~يد الغاصب ابتداء بسبب بقاء الأصل في يده، وذلك ليس بغصب بل حكم الغصب فلا
~~يجب ضمان الغصب به، وإن سلمنا أن البقاء تعدى حكما وهو آثم على الإدامة
~~لأنه تعدى غير الغصب كالإصرار على الزنا ولما كان تعديا آخر لم يجب به ضمان
~~الغصب فإن ادعى ضمانا آخر غير ضمان الغصب تكلما فيه.
# وقلنا: إن المحرم إذا أخذ ظبية فولدت في يده حدث الولد مضمونا عليه لا
~~ضمان PageV01P375
# أخذ فإنه لم يوجد، ولكن ضمان الجناية على الصيد من حيث إزالة الأمن عن
~~الصيد بسبب هو تعد لأن الصيد آمن في حقه عن أيدي الناس بالإحرام، وفي نفس
~~الحدوث في يده زوال الأمن الواجب له بالإحرام، فمتى كانت يده متعدية صارت
~~سببا لضمان تعد هو إزالة أمن لا ضمان تعد هو أخذ كالمودع يضمن بترك الحفظ،
~~وكان ذلك تعديا منه بحكم عقده.
# وهذا كما يوجب الضمان على الدال والدلالة سبب محض للقتل والأخذ، ولا يوجب
~~الضمان به بل بمباشرة الجناية من حيث إزالة الأمن كما يضمن المودع بدلالة
~~السارق على الوديعة لأنه مباشرة جناية من حيث ترك الحفظ وزيادة لا من حيث
~~الغصب والأخذ.
# وكذلك شهود القصاص إذا رجعوا بعدما قتل المشهود عليه ms380 بشهادتهم لا يضمنون
~~الكفارة، ولا يحرمون الإرث ويضمنون الدية كالحافز سواء لأن المباشرة منهم
~~في أداء الشهادة، وقد انقطعت بالفراغ عن الأداء ثم حكم الحاكم وما وجب به
~~مضاف إليهم لأنهم ألزموا الحاكم ذلك، إلا أن التلف الواقع بالحكم تلف حكمي
~~والكفارة جزاء إتلاف حقيقة، وذلك بمباشرة الولي، وهو فيه مختار غير ملجأ
~~حكما فيقتصر فعله عليه، ولا ينتقل إلى الشهود فلا يلزمهم ضمان القتل حقيقة.
# وكذلك الرجل يكون له امرأتان صغيرة وكبيرة، فترضع الكبيرة والصغيرة حتى
~~بانتا، فإن الزوج يغرم للصغيرة نصف الصداق ويرجع بما غرم على الكبيرة إن
~~تعمدت الفساد، ولا يرجع إن لم تتعمد الفساد لأن المرضعة مسببة للفرقة.
# وليست بصاحبة علة كالحافر سواء، لأن فعلها في التمكين من الارتضاع لا
~~غير، والفرقة تتعلق بوصول اللبن إلى الجوف، وذلك إنما يحصل بارتضاع الصغيرة
~~وهي مختارة في ذلك كالطير في طيرانه والماشي في مشيه، غير أن مصة الصغيرة
~~إنما تكون ارتضاعا ببقاء أثر فعل الكبيرة وهو بقاء الثدي في فمها بإلقاء
~~كان منها ابتداء.
# فإن كان الإلقاء تعديا كان البقاء تعديا.
# وإن لم يكن تعديا فكذلك البقاء كالحفر سواء.
# وإذا لم يكن تعديا لم يكن وجوب نصف المهر على الزوج بتعد كان منها فلا
~~يكون سبب ضمان لأن الوجوب لا يكون فوق التلف، والتلف إذا لم يكن بتعد من
~~الحافر لم يضمن فكذل الوجوب ههنا.
# وعندنا يجب الضمان بإيجاب المهر لا بإتلاف ملك النكاح فإنه غير متقوم
~~عندنا، ولو شهد الشهود بالفرقة بعد الدخول وقضى القاضي ثم رجعوا لم يضمنوا
~~شيئا، ومتى كان البقاء تعديا وارتضاع الصغيرة مباح لها كمشي الماشي على
~~الطريق أضيف الإيجاب إلى ما هو التعدي فوجب الضمان على ما مر.

PageV01P376

# ومن الأسباب المحضة وجود بعض ما يتم علة بانضمام معنى آخر إليه كأحد شطري
~~البيع، وأحد وصفي علة الربا فهي من الأسباب المحضة، لأن الحكم لا يجب ما لم
~~يتم العلة فكان المبدأ معتبرا لتمامه، وكان كالطريق إليه فلا يضاف الحكم
~~إليه بوجه.
# فإن ms381 قيل: قد ذكرت أن حد السبب ما يكون بينه وبين الحكم الذي هو سببه محضا
~~علة تامة يضاف الحكم إليها، والجزء الباقي من العلة في مسألتنا قط لا يكون
~~علة بانفرادها.
# قلنا: نعم، ولكن العلة لا يجب حكمها ما لم تتم العلة فالوصف الأخير يجعل
~~ما مضى علة فيكون الحكم مضافا إليه وحده ويصير منزلة علة العلة كالرمي علة
~~النفوذ.
# والنفوذ علة الإصابة.
# والإصابة علة السراية.
# والسراية علة الموت.
# ولكن لما حدثت العلل المتوسطة بالأولى أضيف الحكم إلى الأولى فكذلك ههنا
~~ما قبل التمام من الأوصاف، إنما تصير موجبة بالوصف الأخير، ثم يجب الحكم
~~بكل العلة فيصير الكل مضافا إلى الوصف الأخير، حتى قالوا فيمن حمل سفينة
~~مائة من، وهي لا تطيق أكثر منها، ثم إن رجلا طرح فيها منا زائدا فغرقت
~~السفينة، ضمن طارح المن جميع السفينة بمنزلة ما لو طرح الأمناء كلها.
# وقال علماؤنا - رحمهم الله - فيمن أصاب من الماء قدر ما لا يكفيه لوضوئه:
~~أنه يتيمم ولا يبالي بذلك الماء كأنه نجس أو لم يجد شيئا وذلك لأن التراب
~~جعل طهورا شرعا بشرط عدم ماء طهور في حق الصلاة.
# وحكم الطهارة في حق الصلاة لا يتجزأ ثبوته بل يثبت جملة فإن الحكم إباحة
~~أداء الصلاة وهذا حكم لا يتصور تجزيه وكان بعض الماء بعض علة ليصير علة،
~~طهورا للصلاة عند تمامه فكان في حكم السبب المحض ماله حكم العلة المانعة من
~~التيمم بوجه.
# وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: إن الأشربة التي حرمت لعلة السكر،
~~لا يحرم منها القليل لأن السكر مضاف إلى الشربة الأخيرة التي بها تصير ما
~~مضى من الشراب مسكرة، وإنما ترك محمد - رحمه الله - هذا الأصل احتياطا لباب
~~الحرمة فحرم القليل منه لأنه سبب داع إلى الكثير، وإن لم يكن علة.
# وقالوا أيضا: لا تجب صدقة الفطر عن نصف عبد لأن علتها الرأس فلا يكون
~~للبعض حكم العلة بل يكون له حكم العدم، وكذلك الحفنة بالحفنة لا ربا فيها
~~لأن العلة هي ms382 المكيل وهذه بعض ما يكال وليس بمكيل.

PageV01P377

# وقالوا: إن المحرمية بالرحم مع الملك علة للعتق بمنزلة التحرير.
# ثم قالوا في العبد بين اثنين إذا ادعى أحدهما أنه ابنه عتق عليه، وضمن،
~~وإن ثبت الملك بهما جميعا لأن تمام العلة بالقرابة، وهي ثبتت بالدعوة
~~وبمثله لو كانت البنوة ظاهرة وهو بين رجلين فاشترى الأب نصيب أحدهما ضمن
~~لأن تمام العلة كان بالملك، وإنما يثبت بصنع الأب فأضيف الحكم إليه وسقط
~~اعتبار الأول.
# وقالوا إذا قال لامرأته: إن دخلت هاتين الدارين فأنت طالق، فأبانها
~~وانقضت عدتها فدخلت إحدى الدارين، ثم تزوجها فدخلت الدار الأخرى: طلقت، لأن
~~تمام الشرط علة حلول الطلاق، والتمام وجد في الملك فصار ما قبل التمام من
~~الشرط كأنه ليس بشرط الطلاق فصح وجوده حكما بلا ملك النكاح، والله أعلم.

### | AUTO فصل

# وأما السبب الذي هو علة العلة فهو السبب الموجب، لأنه أوجب علة الحكم فمن
~~حيث لم يوجب إلا بواسطة علة كان سببا.
# ومن حيث حدثت العلة الموجبة للحكمة به أضيف الوجوب إليه فصار موجبا.
# ولهذا السبب حكم العلة من كل وجه.
# لأن علة الحكم لما حدثت بالأولى صارت العلة الأخيرة حكما للأولى مع حكمها
~~لأن الحكم الثاني مضاف إليها، وهي مضافة إلى الأولى فصارت الأولى بمنزلة
~~علة لها حكمان.
# ومثاله: الرمي المصيب القاتل، فإنه سبب موجب للموت لأن فعل الرمي ينقطع
~~قبل الإصابة، لكنه أوجب حراكا في السهم وصل به إلى المرمى، وأوجب نقض بنيته
~~ثم انتقاض البنية أحدث آلاما قتلته فكان الرمي سببا موجبا، وله حكم حز
~~الرقبة من كل وجه فصار الموت وسراية الألم وانتقاض البنية ونفوذ السهم
~~أحكاما للرمي.
# وقلنا نحن: إن شراء القريب إعتاق.
# ويجوز به التكفير لأنه سبب موجب للعتق لأن الشراء علة الملك.
# وملك القريب علة العتق فكان الشراء علة علة العتق فكان له حكم العلة وصار
~~الملك مع العتق حكمين للشراء.
# ولهذا قلنا: إن الحكم يضاف إلى آخر أوصاف العلة لأن ما مضى إنما يصير
~~موجبا بالأخير ثم الحكم يجب ms383 بالكل فيصير الوصف الأخير كعلة العلة من هذه
~~الجملة قطع حبل القنديل حتى انكسر، وشق زق الدهن حتى سال، لأن قوامه بمسكته
~~ومسكة القنديل PageV01P378
# بالحبل، ومسكة الدهن بالزق فالقطع أو الشق علة مزيلة للمسكة وزوال المسكة
~~علة التلف.

### | AUTO فصل

# وأما السبب الذي هو علة للحكم فهو الموجب للحكم بنفسه في الثاني بلا
~~واسطة علة، لكن الحكم في الحال لم يجب لعدم تمامه لا ببعض ما هو علة بل
~~بوصف لما هو علة فمن حيث لم يوجب بنفسه حتى تم بوصفه كان سببا وطريقا إليه.
# ومن حيث أن الحكم في الثاني يضاف إلى العلة دون أوصافها، لأن الأوصاف
~~إتباع لم يكن سببا محضا بل كان سببا ابتداء وعلة انتهاء، وهذا أدق وجوه
~~الأسباب.
# ومثاله النصاب فإنه سبب الوجوب.
# وعلته إذا تم الحول لأن الزكاة تجب بسبب الغنى.
# والغنى في النصاب دون الحول فسقط اعتبار الحول بعضا من أبعاض العلة.
# ولما لم تجب الزكاة بالنصاب نفسه علم أن معه معنى آخر تعلق التمام به،
~~وهو أن يوصف بأنه حولي في ملكه لأن الشرع علق الزكاة بمال نامي معنى،
~~والنمو لا يكون إلا بمدة فشرط صفة النماء حولا لتحقيق النمو فصار المال
~~المرصد للنمو أصل العلة، والولي وصفا فلم يعمل أصل العلة ما لم يتم بوصفه،
~~ولا يقال إن حولان الحول شرط الوجوب لأنه يثبت بقوله صلى الله عليه وسلم:
~~"لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" وحتى ليست بكلمة شرط بل توقيت.
# ولا يقال إن الحول أجل مانع لأن الأجل لو منع لكان رخصة لصاحب الحق فكان
~~يسقط بإسقاطه، وأخذه بالعزيمة بتعجيل الأداء كما في صوم المسافر لما كان
~~المانع من الوجوب أجل الله تعالى: {فعدة من أيام أخر} صح التعجيل.
# وههنا إذا عجل لم يكن فرضا بل يقع موقوفا إلى أن تتم العلة بوصفها، على
~~ما مر بيانه، علم أن عدم الوجوب لعدم تمام العلة وأن السقوط عزيمة كما هو
~~في بعض العلة.
# ولهذا السبب حكم السبب المحض، وحكم ms384 بعض العلة في أن لا يجب الحكم عنده
~~حتى يوجد الباقي.
# وله حكم العلة في تجويز تعجيل الأداء بشرط التمام بوصفه في الثاني.
# فقالوا جميعا: إن الزكاة لا تجب قبل الحول ومتى عجل صاحب المال الأداء،
~~وهلك المال ولم يبق حولا لم يكن المعجل فرضا، كما لو عجل قبل تمام النصاب
~~لأنه PageV01P379
# عجل قبل التمام.
# وإذا بقي المال حولا صح الأداء عن الفرض كأنه عجل بعد تمام العلة بوصفها
~~وركنها، ولكن تأخر الحكم لمانع لما لو عجل الدين المؤجل وهذا لأن الحول متى
~~تم واتصف النصاب الحول، والوصف لا يقوم بنفسه بل بالموصوف، وهو المال من
~~حين صار سببا لأنه لا يتصف المال بالحولي إلا إذا بقي حولا فاستند الوصف
~~إلى أصل المال، وصار ذلك المال من أول الحول متصفا بأنه حولي كرجل يعيش
~~مائة سنة فيكون الموصوف بهذا البقاء ذلك الوليد بعينه، لا شخص آخر.
# فإذا استند الوصف إلى أول أوقات النصاب استند الحكم والوجوب إلى أوله
~~أيضا فيصير المعجل مؤديا في الثاني بعد الوجوب فيجزيه، وأما بعض العلة فلا
~~يستند إلى ما قبل بل يقتصر على حين وجوده، لأنه ليس يتبع لما قبله فيقتصر
~~على حين التمام فيبقى الأداء قبله أداء قبل الوجوب فلا يجزيه.
# وهذا كما قيل في المريض صاحب الفراش إذا وهب جميع ماله: أنه ينفذ ويصير
~~ملكا للموهوب له إذا سلم إليه كما لو كان صحيحا، وإذا مات نقضت الهبة في
~~الثلثين لأن العلة الحاجرة عن هبة الثلثين مرض مميت لا نفس المرض.
# وقولنا: مميت صفة للمرض كما في الجرح قد يكون مميتا فيكون قتل، وقد لا
~~يكون فحين تصرف، والوصف معدوم نفد من غير حجر لعدم التمام بوصفه ولما دام
~~حتى أماته تم الوصف فصار أصل المرض متصفا بالإماتة والسراية إلى الموت لا
~~آخره لأن المرض يضعف القوى، وكل جزء من المرض بعد ما خرج عن عداد الأصحاء
~~مضعف بمنزلة جراح متفرقة سرت إلى الموت، فإنه يضاف إلى الكل دون الأخير
~~فتمت علة الحجر ms385 من حين أصل المرض الذي أضناه، والتصرف وجد بعده فصار تصرف
~~محجور عليه فنقض عليه إذا لم يجزه صاحب الحق.
# وقال علماؤنا يرحمهم الله: إذا جرح رجل رجلا خطأ فكفر ثم مات المرجوح
~~أجزأه بالمال وبالصيام جميعا، لأن علة الوجوب هو القتل وذلك اسم لرجح سرى
~~ألمه إلى الموت، والسراية صفة لأصل الجرح فعدم الوصف يمنع الوجوب، ولا يمنع
~~التعجيل موقوفا على تتمة العلة بوصفها في الثاني.
# وقال أبو حنيفة رضي الله عنه فيمن قال: آخر عبد أملكه فهو حر، فملك عبدا
~~ثم عبدا ثم مات: عتق الأخير من حين ملكه، وكذلك هذا في الطلاق لأن الشرط
~~آخر عبد يملكه والآخر صفة للعبد المشترى فلا يقع العتق حين اشتراه لأن صفة
~~الآخرية، لم تثبت لجواز أن يشتري عليه آخر فيكون هو أوسط عبد.
# ولكن: إذا مات، ولم يشتر آخر صار الآن آخر عبد اشتراه لأنه يصير آخرا
~~بتركه PageV01P380
# الشراء عليه والترك لآخر عمره ليس بصفة لما قبله بل البعض منه فاقتصر
~~الحكم عليه، وحكمه ثبوت صفة الآخرية.
# ولما ثبت وهو وصف استند الوصف إلى الموصوف، وهو العبد الذي وقع عليه
~~الشراء من حين وقع لأن الحالف جعله صفة للذي يشتريه لا للقائم للحال فيصير
~~الشرط بوصفه موجودا من حين اشتراه فيستند حكم الوجود إليه، وهو حلول العتق
~~كما استند حكم العلل وهو الوجوب فيما مضى.
# فإن قيل: لو عجل الزكاة عن خمس من الإبل العوامل ثم أسأمها لم يجز.
# قلنا: إن المال ليس بسبب في نفسه لأنه للبذلة والنوى، وإنما يصير سببا
~~بالإسامة التي هي سبب نماء تعلق به البقاء من التناسل، وإذا كان يصير سببا
~~بالإسامة كانت هي العلة في الحقيقة لأن المال به يصير سببا، وكان بمنزلة
~~آخر أجزاء العلة ففي معرفة هذه الأقسام بحدودها ضرب فقه يدق طرق الوقوف
~~عليها، فلا يسلكنها أحد بكسل، ولا يقفن عنها بفشل، والله معين من أناب
~~إليه، وهادي من جاهد فيه، والله أعلم.

PageV01P381

# باب

### | AUTO القول في أنواع العلل المعتبرة شرعا ms386

# العلل المعتبرة شرعا أربعة أنواع:
# أ- علة موجودة اسما ومعنى وحكما.
# ب- وعلة موجودة اسما ومعنى لا حكما.
# ج- وعلة موجودة حكما لا اسما ومعنى.
# د- وعلة موجودة اسما لا معنى وحكما، نحو طلاق المرأة إن دخلت الدار كان
~~عقد طلاق اسما، ولم يكن معنى ولا حكما لما مر في الباب الأول.
# وأما المعتبر من كل وجه فنحو إعتاق المكاتب عبده، وطلاقة امرأته وبيعه
~~ماله، ونذره بصدقة درهم، وهذا ضرب لا إشكال فيه وهو الأصل.
# وأما الضرب الثالث: فكالنصاب قبل الحول فإنه علة الوجوب اسما ومعنا لا
~~حكما، لأن الزكاة لا تجب إلا بعد الحول على ما مر.
# وكذلك الجرح علة القتل وقد وجدت صورة ومعنى لا حكما.
# وكذلك البيع بشرط الخيار موجود علة للملك اسما ومعنى لأنه منعقد للحال
~~شرعا لا حكما، لأن الملك لا يجب للمشتري معه، والمبيع باق في ملك البائع
~~كما كان من قبل من غير خلل.
# وكذلك الطلاق الرجعي علة إبانة انعقدت اسما ومعنى لا حكما.
# وأما الضرب الرابع: فكالسفر فإنه سبب للرخص، والعلة هي المشقة فأثبت حكم
~~العلة، وهو السقوط ولا مشقة وهي العلة على الحقيقة.
# وكذلك الاستبراء يجب باستحداث ملك الوطء بملك اليمين، وإن كانت الأمة
~~بكرا أو اشتراها من صبي أو امرأة والعلة صيانة الماء عن الاختلاط بماء قد
~~وجد ولا ماء في هذه الفصول.
# وكذلك الوضوء يجب عن النوم وإن لم يوجد الحدث، والعلة هي خروج نجس عندنا
~~أو خروج شيء من المخرج على أصل غيرنا.
# وكذلك إذا باشر امرأته وانتشرت آلته، وليس بينهما ثوب وجب الوضوء، وإن لم PageV01P382
# يخرج شيء بيقين والعلة هي الخروج.
# وكذلك الاغتسال يجب بالتقاء الختانين وإن تيقن بعدم الماء، والعلة خروج
~~المني عن شهوة، والنسب يثبت بالنكاح وأصله الماء، وإن لم يطأها علم أنه لم
~~يخلق من مائه، وهذا لأن السفر سبب ظاهر للمشقة عادة، والمشقة أمر باطن
~~يتفاوت الناس فيها وليس لها حد معلوم فلو علق الحكم بحقيقة المشقة لتعذر
~~الأمر علينا فعلقه الشرع بسببها في العادات تيسيرا علينا ms387 فيثبت الحكم وإن
~~عدمت العلة لأن السبب خلفها وصار علة شرعا.
# وكذلك خروج الحدث حال النوم أمر باطن لو علق الحكم به لتعذر فعلق بالسبب
~~المؤدي إليه ظاهرا وهو النوم الذي يرخي مفاصله تيسيرا واحتياطا لأمر
~~العبادة أيضا، وكذلك الاستبراء لو علق بالماء، وهو أمر باطن تعذر علينا
~~مراعاته فعلق بالسبب المؤدي إلى خلط المياه، وهو استحداث ملك الوطء بملك
~~اليمين لأن هذا الاستحداث يصح من غير استبراء لزم المالك الأول، وظهور
~~البراء عن مائة فلو أبحنا الثاني بنفس الملك لأدى إلى خلط المياه بخلاف ملك
~~النكاح فإن الملك لا يزول بحق النكاح بعد الماء إلا عن تربص موجب للبراءة،
~~فالإطلاق للثاني بنفس الملك لم يؤد إلى الخلط.
# وإذا كان كذلك أقيم سبب الخلط وهو الإباحة بنفس الملك مقام الخلط حقيقة
~~في حق وجوب الاستبراء تيسيرا للعباد بتعليق الحكم بسبب ظاهر دون الماء
~~الباطن، وكذلك وجوب المبيع مملوكا شرط لصحة البيع وجوزت الإجازة، وهي بيع
~~المنافع وليست بموجودة ولا مملوكة، لأنا لا يمكننا بناء بيعها على الوجود
~~لأنها لا تبقى زمانين بل تتلاشى كما وجدت فأقيم سبب الملك مقام الملك،
~~وكذلك سبب الوجود من قبل العين المنتفع به مقام الوجود وابتنى جواز العقد
~~عليه، والله أعلم.

PageV01P383

# باب

### | AUTO القول في أنواع الشروط

# أ- شروط محض.
# ب- وشرط هو في حكم العلة.
# ج- وشرط هو في حكم العلامة المحضة.
# د- وشرط صورة ماله حكم.
# فأما الشرط المحض: فما يمتنع به وجود العلة إلا بوجوده على ما مر تفسيره
~~في باب الفرق بين الشرط والعلة، وهو كلمة أن نحو قولك: عبدي حر إن دخل
~~الدار، فإن التحرير قد انعدم حكما، وامتنع وجوده بكلمة إن حتى يوجد الشرط
~~وهو الدخول.
# وحكمه ما ذكرنا: أن وجود العتق يضاف إلى الشرط دون الوجوب بل الوجوب يضاف
~~إلى قوله أنت حر.
# وعلى هذا شروط العبادات، فإن الوقت علة الوجوب وعلم العبد بالخطاب شرطه
~~فلا يوجد ابتداء الوجوب إلا بعد العلم، أو ما يقوم مقامه ولكن يجب بالوقت.
# وكذلك الأداء إنما ms388 يثبت بالفعل من قيام وقراءة وركوع وسجود ولكن الوجود
~~شرعا يتعلق بالطهارة، والنية وسائر الشروط.
# وكذلك في المعاملات عقد النكاح إنما يكون بالإيجاب والقبول ولا يوجد شرعا
~~إلا بشهود.
# وأما الشرط الذي هو في حكم العلة: فنحو شق زق الدهن وقطع حبل القنديل،
~~فإن الشاق يضمن كأنه أكل الدهن أو أحرقه بالسراج وإن كان الشق مباشرة إتلاف
~~للزق، وإزالة لما يمنع سيلان الدهن فيوجد السيلان عند الشق لا به بل يكون
~~الدهن مائعا سيالا.
# لكنه في حكم العلة لأن تماسك الشيء يعتبر بقدر الممكن في العادات وتماسك
~~الدهن محفوظا عن التلف في العادة لا يكون إلا بالأوعية.
# وكذلك تماسك القنديل على الوجه الذي يحفظه عن التلف حال الانتفاع به على
~~الوجه الذي صنعت القناديل له لا تكون إلا معلقة بالحبال فلم يكن إرسال
~~القنديل بحبل علة تلف بل كان حفظا.
# وكذلك صب الدهن في الوعاء كان حفظا فيكون شق الوعاء أو قطع الحبل والحفظ PageV01P384
# بهما إتلافا هذا كالقتل مباشرة إتلاف والقتل اسم لما يزيل الحياة لا لما
~~يفيت جزءا عينا من الشخص فإنه قطع والقاطع يسمى قاتلا إذا مات منه المجروح،
~~لأن الحياة ليست بعين يمكن أخذها بمد اليد إليها أو إتلافها بالقصد إليها،
~~ولكن علق بقاؤها محفوظة بسلامة البنية فكان نقض البنية وبها قوامها إتلافا
~~للحياة.
# فأما الطلاق فمما يحفظ بترك التكلم به وبه يبقى ملك الطلاق للزوج، فإذا
~~تكلم به وعلق بالشرط لم يعتبر الشرط حافظا بل اعتبر مانعا من الوقوع،
~~واعتبر الإرسال عن لسانه إيقاعا وعلة فلم يكن للشرط حكم العلة إذا انفردت
~~العلة وهي الإيقاع.
# وعن هذا الأصل اختلفوا في الطلاق المعلق بالولادة إذا أنكر الزوج
~~الولادة، وشهدت القابلة لم تطلق عند أبي حنفية رحمه الله لأن للشرط حكم
~~العلة في إيجاد الحكم فلا يثبت وجود الطلاق بشهادة امرأة.
# وهما قالا: الوجوب لا يضاف إلى الشرط فيبقى علامة محضة في حق الوجوب
~~فيثبت بشهادة النساء، ألا ترى أن الزنا إذا أثبت على رجل واختلف في إحصان ms389
~~يثبت الإحصان بشهادة رجل وامرأتين، وإن كان الحد لا يجب بشهادة النساء مع
~~الرجل لأن الوجوب مضاف إلى الزنا والإحصان شرط.
# والانفصال لأبي حنيفة أن الإحصان لا يتعلق به الوجوب ولا الوجود بل يتبين
~~بالإحصان أن الرجم كان واجبا.
# وقالوا جميعا: إن الزنا إذا ثبت على مسلم واختلف في عتقه وكان عبد نصراني
~~فشهد نصرانيا على مولاه أنه أعتقه صار حرا، ولم يجب الرجم عليه لأن الإحصاء
~~شرط يوجد إقامة الرجم عنده لا أن يتبين الإقامة به ولما كانت الإقامة توجد
~~عند الإحصان صار الوجود على الزاني مضافا إليه.
# وشهادة الكافر ليست بحجة في حق المسلم المشهود عليه فلم يعمل في حقه
~~والحق الوجود بالوجوب.
# فأما شهادة النساء مع الرجال فحجة في حق الناس أجمع وإنما لها خصوص في حق
~~المشهود بها وهي الحدود، والحد لا يجب بالإحصان ولا يثبت وجود الوجوب به بل
~~يتبين به أنه كان واجبا فكان الإحصان علما مظهرا للواجب شرطا موجدا
~~للإقامة.
# وكذلك قال أبو حنيفة رضي الله عنه: إذا ولدت المعتدة وأنكر الزوج الولادة
~~وشهدت القابلة لم يثبت النسب بشهادتها إلا أن يكون الحبل ظاهرا أو كان
~~الزوج أقر بالحبل أو كان النكاح قائما حال الولادة.
# وعندهما: يثبت لأن النسب ثبت بالفراش القائم عند العلوق والولادة شرط
~~ظهور الولد قالا فهذه الولادة في حق النسب علم محض مظهر لنسب قد كان.

PageV01P385

# وأبو حنيفة رضي الله عنه يقول: إن كان الحبل ظاهر حال قيام الفراش أو كان
~~أقر الزوج به فقد أوجب علة ثبوت النسب بالولادة وبالولادة يظهر ولد كان
~~ثابت النسب فلم يمتنع الظهور لمكان ثبوت الولادة بشهادة المرأة.
# وكذلك إن كان النكاح قائما لأن الولادة تثبت بشهادة المرأة والنسب يثبت
~~بعلة قائمة وهي النكاح فلا يصير مضافا إلى شهادتها فأما إذا لم يكن إقرار
~~الزوج، ولا حبل ظاهر ولا نكاح قائم فابتداء الوجود في حقنا إنما يثبت
~~بشهادة المرأة بالولادة لأن ما قبله من الوجود وجود باطن في حق الله تعالى
~~لا سبيل ms390 لنا إلى علمه فيعتبر بالعدم في حقنا، كالخطاب النازل من السماء
~~يعتبر عدما في حق من لم يبلغه ولم يقصر في طلبه، وحال البلوغ إليه معتبر في
~~حقه بابتداء الشرع ليكون التكليف بقدر الوسع فكذا هذا.
# وإذا اعتبر بالابتداء والعلة غير قائمة للحال بقي مضافا حكما إلى الشهادة
~~فلم يثبت بشهادة القابلة لأنها ليست بحجة على النسب بحيث يضاف إليها.
# وكذلك الميراث لا يثبت للولد بشهادة القابلة أنه كان حيا لأن الإرث لا
~~يثبت إلا بكونه حيا، وما قبل الولادة من الحياة أمر باطن لا سبيل لنا إلى
~~علمه فصار الظاهر بعد الولادة في حكم ابتداء الحياة وإنما يثبت وجوده
~~بالولادة فيصير لهذا الشرط حكم العلة من وجه، ولهذا يتعلق الضمان به إذا
~~امتنعت الإضافة إلى ما هو علة.
# وأما الشرط الذي هو في حكم العلامة: فالإحصان بعد الزنا فإنه يتبين
~~بالإحصان أن الحد كان رجما، فيصير ثبوت الإحصان علما على موجود واجب قبله
~~فلا يكون لهذا الشرط حكم العلة بوجه، حتى أن أربعة لو شهدوا على زنى،
~~واثنان على الإحصان فرجم المشهود عليه ثم رجع شهود الإحصان وحدهم لم يضمنوا
~~شيئا وإن لم يوجد ههنا سبب ضمان آخر والولادة بعد حبل ظاهر علم على النسب.
# وأما الشرط الذي هو شرط صورة لا معنى: فالشرط الخارج على وفاق العادة
~~كقوله تعالى: {وربائبكم التي في حجوركم}، {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا}،
~~{ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من
~~فتياتكم المؤمنات} لأن العادة جارية بترك نكاح الإماء إلا عند عدم الحرة
~~والعجز عنها، وليس لهذا الشرط حكم ويكون ذكره والسكوت عنه بمنزلة، والفائدة
~~في تخصيص الله تعالى حال الابتلاء بتلك الحادثة في العادات بالذكر كونها
~~أولى بالبيان لأن الحاجة إليها أمس. والله أعلم.

PageV01P386

# باب

### | AUTO القول في أنواع العلامة

# علم حقيقة: وهو الدال على موجود، على ما مر تفسيره في بابه، ومنه علم
~~العسكر، وعلم الثوب، والإعلام الإظهار.
# وعلم: هو شرط للوجود، على ما مر ms391 في تفسير الشرط.
# وعلم: هو علة، على ما بينا أن علل الشرع ليست بمحدثات ولا موجبات بذواتها
~~بل بجعل الشرع إياها عللا لأحكامها، فمن حيث ليست بعلة بذاتها كانت علما.
# وعلم تسمية مجازا لا حكما ومعنى، وهو العلة الحقيقة المغيرة بذاتها.
~~والله أعلم.

PageV01P387

# باب

### | AUTO القول في أسماء الحجج التي هي مضلة

# هذه الأسماء أربعة: التقليد، ثم الإلهام، ثم استصحاب الحال، ثم الطرد.
# قال القاضي رضي الله عنه: هذه أسماء حجج مستحسنة المبادئ، مستقبحة
~~العواقب، مداخلها هدى ومخارجها ضلال، لا ينجو عن قبح عواقبها من اعتقد
~~الحجج حججا بهذه الأسماء إلا بعد جد صادق، وحذر دائم، وتوفيق من الله
~~تعالى، وذلك لأنها ثبتت حججا على لا دليل.
# فإن التقليد في إتباع الرجل غيره على ما يسمعه ويراه يفعله على تقدير أنه
~~محق بلا نظر واستدلال وتأمل، وتمييز بين كونه حقا وباطلا على احتمال كونه
~~حقا وباطلا، كأنه قلده صدق ما سمعه أو جعله عاقبة ذلك قلادة في عنقه إن كان
~~حقا أو باطلا بلا دليل كما قالت الكفرة: {اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم}،
~~وقالت: {إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون}.
# وأما الإلهام: فإتباع الرجل ما اشتهاه بقلبه، أو أشار إليه في أمره من
~~غير نظر واستدلال أو تمييز بين كونه حقا أو باطلا، قال الله تعالى:
~~{فألهمها فجورها وتقواها} أي: عرفهما، وبين طريقهما فيكون عملا بلا دليل،
~~لأن ما يقع في قلبه محتمل بين وحي الله تعالى أو الشيطان على ما نذكر كما
~~أن خبر المخبر يحتمل الصدق والكذب، والمحتمل لا يكون دليلا وإنما رجح
~~القائل به جهة الصدق بحسن الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا.
# وقد مر القول في استصحاب الحال، والطرد أن القول بهما قول بلا دليل في
~~الحقيقة، وسنذكر أقسام كل فصل في باب على حدة، وبالله التوفيق.

PageV01P388

# باب

### | AUTO القول في أقسام التقليد وما فيه من الحجة على صحته وفساده

# قال جمهور أهل العلم بلا خلاف: إن القول بالتقليد باطل.
# وقال بعض ms392 الحشوية: القول بالتقليد حق لأن أصل البشر آدم عليه السلام وكان
~~يجب تقليده وإتباعه، فيبقى ما ثبت على ما ثبت إلى أن يقوم الدليل على
~~خلافه، فالحقية في الإنسان أصل كالحرية، وكما يحكم لمجهول النسب بالحرية
~~حتى يثبت خلافه فيحكم لمجهول الحال في قوله وفعله بالحقية حتى يثبت خلافه.
# ولأن فعل العاقل وقوله على الصوب بدلالة عقله حتى يظهر خطاؤه فقبل الظهور
~~يجب إتباعه ألا ترى أنكم تقلدون الصحابي كما تقلدون النبي صلى الله عليه
~~وسلم، وتتركون الرأي بقول الصحابي ولم يكن معصوما عن الكذب لأنهم أصحاب من
~~كان يجب تصديقه بسبب الوحي، فكذلك التابعون يجب تقليدهم لأنهم أصحاب من وجب
~~تقليده فلا يزال يدور هكذا.
# إلا أنا نقول: إن أصل التقليد باطل، لأن الله تعالى رد على الكفرة
~~احتجاجهم بإتباع الآباء بنفس الرؤية والسماع من غير نظر واستدلال.
# ولأن خبر هذا المخبر أو فعله يحتمل الصواب والخطأ، والمحتمل لا يكون حجة،
~~ألا ترى أن الإيمان بالأنبياء عليهم السلام لم يجب بنفس الدعوة لاحتمال
~~الصدق والكذب حتى تقوم المعجزة.
# فكذلك غير الأنبياء لأنهم دونهم إلا أنا بدلالة المعجزة عرفنا عصمتهم عن
~~الكذب والخطأ فاتبعناهم لقيام دلالة العصمة، وقد فقدت هذه الدلالة في غيرهم
~~فلا يجب إتباعهم كما لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم قبل إقامة المعجزة.
# فإن قيل: الأصل الحق فلا يبطل بالاحتمال.
# قلنا: هذا الأصل ثابت في صاحب المعجزة بدليل المعجزة لا بكونه آدميا
~~والمعجزة معدومة في غيره فلا يثبت الحكم الثابت بدليله.
# فإن قيل: فالحقية تثبت بدلالة العقل وقد قامت في النسل.
# قلنا: دلالة العقل تدل على الحقية ظاهرا ولا تدل على وجوب العصمة عن
~~الباطل PageV01P389
# إما غفلة، وإما قصدا فلا يصير قوله حجة موجبة على أن دلالة العقل مما لا
~~يدل إلا بالنظر والاستدلال.
# ولم يثبت أن الأول قال وعمل عن نظر واستدلال أو لا عن نظر واستدلال.
# ولئن كان عن نظر واستدلال وبه كان حقا فللسامع من آلة النظر مثل ما للأول
~~فيلزمه النظر برأيه ms393 ولا يصير نظر غيره حجة عليه كمن عاين القبلة، وأخبر
~~غيره بجهتها، والسامع يمكنه عيانها لم يكن خبر الأول حجة عليه ولا يجوز له
~~العمل به إلا على تقدير أنه صادق، حتى إذا تبين كذبه كان باطلا ويقال له:
~~ميزت بنظرك بين محتج ومحتج فصير بين حجة وحجة، فالمحتج إنما يصير إماما
~~بالحجة.
# ولأن قوله: إن الحقية أصل فتميز منه بينه وبين الباطل وأنه أمر غائب لا
~~يدرك بالحواس فثبت أنه معلوم بالنظر والاستدلال فيكون إقرارا من حيث لا
~~يشعر به أن الحجة هي النظر والاستدلال.
# ولأن الحق إما يصير للآدمي بعقله، وصفة العقل لا تسري من أحد إلى أحد
~~والخلاف وقع في ولد آدم عليه السلام.
# ولأنا نقول للمقلد: إنك مبطل فقلدني لأني عاقل، فإن قلدك فقد رجع عن
~~مذهبه وأقر أنه مبطل، وإن لم يقلدك فقد رجع عن حجته لأنه لما لم يقلدك فقد
~~زعم أن التقليد باطل.
# ولأنا نقول له: أتقلد إمامك على أنه محق أم على أنه مبطل، أم على أنك
~~جاهل بحاله؟
# فإن قال على أنه مبطل، أو على أني جاهل بحاله لم يناظر لأنه ممن لم يميز
~~الحق من الباطل فيكون مجنونا، أو ممن زعم أن الباطل متبع فيكون سفيها.
# فيبقى قوله على أني أتبعه على أنه محق وقط لا يعرف المحق من غيره بنفس الخبر.
# فالمقلد في حاصل أمره ملحق نفسه بالبهائم في إتباع الأولاد الأمهات على
~~مناهجها بلا تمييز فإن ألحق نفسه بها لفقده آلة التمييز فمعذور فيداوى ولا
~~يناظر، وإن ألحقه بها ومعه آلة التمييز فالسيف أولى به حتى يقبل على الآلة
~~فيستعملها ويجيب خطاب الله تعالى المفترض طاعته.
# وقد ذم الله تعالى الكفرة على قولهم: "اتبعنا أكابرنا وسلفنا" ذما لا
~~يخفى على من آمن بالله، وأقر بالكتاب إلا أن يعاند بخلاف الكتاب، وكفره بعد
~~الإيمان به فثبت أن القول بالتقليد باطل، وأنه ليس باسم يصلح اسما للحجة بل
~~حجة على الإنسان في الأصل برأيه واستدلاله.

PageV01P390

# فأما الجواب عن قولهم إنكم ms394 تقلدون الصحابي أو النبي صلى الله عليه وسلم
~~فلا كذلك بل عرفنا صاحب المولى صديقا معصوما عن الكذب بالنظر والاستدلال،
~~إذ بالنظر والاستدلال عرفنا المعجزة معجزة ثم عرفنا بالنظر أن صاحب المعجزة
~~لا يكون إلا صديقا، فإن الله تعالى لا يأتمن الكاذب ولا يؤد بالمعجزة بلا
~~معارضة من يضل الناس ثم عرفنا بخبره أن رأي الصحابة مقدم على رأي غيره إن
~~أسلمنا وجوب ترك الرأي بقول الصحابي.
# ثم التقليد ينقسم إلى أقسام أربعة:
# ا. تصديق الأمة صاحب الوحي.
# ب. وتصديق العالم صاحب الرأي، ونظر في باب الفقه ظهر سبقه على أقرانه من
~~الفقهاء.
# ج. وتصديق العامة علماء عصرهم.
# د. وتصديق الأبناء الآباء والأصاغر الأكابر في الدنيا.
# والوجوه الثلاثة صحيحة لأنه يقع عن ضرب استدلال فإن التمييز بين النبي
~~صلى الله عليه وسلم وغيره لا يقع إلا بضرب استدلال فلم يكن تقليدا محضا.
# وكذلك تقليد العالم عالما هو فوقه لأن زيادة المرتبة لا تعرف إلا بضرب
~~استدلال.
# وكذلك تقليد العامي العالم لأنه ما ميز بين العالم وغيره إلا بضرب
~~استدلال إلا أنه ترك ما هو الأولى به من النظر في الحجج وربما يعاتب عليه
~~فما ترك الأولى إلا بكسل فإن التمييز بين الحجج لصعب والكسل في الدين مذموم.
# والباطل هو الوجه الرابع لأنهم اتبعوه بهوى نفوسهم بلا نظر عقلي واستدلال
~~وعملوا عمل البهائم كما سمى الله تعالى أنعاما بل أضل لأنهم وجدوا آلة
~~التمييز فلم يستعملوها فلم يكونوا معذورين والبهائم قد فقدت الآلة فكانت
~~معذورة بل لم تكن مأمورة، والله أعلم.

PageV01P391

# باب

### | AUTO القول في الإلهام

# الإلهام: ما حرك القلب بعلم يدعوك إلى العمل به من غير استدلال بآية ولا
~~نظر في حجة.
# قال جمهور العلماء: إنه خيال لا يجوز العمل به إلا عند فقد الحجج كلها في
~~باب ما أبيح عمله بغير علم.
# وقال بعض الحبية: إنه حجة بمنزلة الوحي المسموع عن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم واحتج بقوله تعالى: {ونفس وما سواها فألهما فجورها وتقواها}
~~عرفها بالإيقاع في ms395 القلب، وبقوله: {فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره
~~للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا} وشرح الصدر بنور العلم،
~~والحرج بظلمة الجهل فالله تعالى أخبر أنه هو العاجل لذلك بلا واسطة ولا صنع
~~من العبيد.
# وبقوله: {أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا} فالحياة هي العلم،
~~والنور الهدى فالله تعالى أخبر أنه الجاعل بلا صنع منا.
# وبقوله: {فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها} فأخبر
~~أن الناس مخلوقون على الدين الحنيفي بلا صنع منهم.
# وقال: {وأوحى ربك إلى النحل} الآية حتى عرفت مصالحها بلا نظر منها فلا
~~ينكر مثله للآدمي.
# وقال: {وأوحينا إلى أم موسى} حتى عرفت بلا نظر واستدلال أن حياة موسى في
~~الإلقاء بالبحر ولم يكن ذلك وحيا بملك تكلم بل بالإلهام وعلمت بذلك وكان حقا.
# وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "كل مولود يولد على الفطرة" أي: على
~~الدين الحق وما للمولود نظر ولا استدلال.
# وقال صلى الله عليه وسلم: "اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله" وما
~~الفراسة إلا خبر عما يقع في القلب بلا نظر في حجة.

PageV01P392

# وقال صلى الله عليه وسلم لوابصة وقد سأله عن البر والإثم: "ضع يدك على
~~صدرك فما حال في صدرك فدعه، وإن أفتاك الناس وأفتوك" جعل رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم شهادة قلبه بلا حجة أولى من الفتوى عن حجة.
# وقال صلى الله عليه وسلم: "إن يكن في هذه الأمة محدث فهو عمر" أي: ملهم،
~~كأنه يوحى إليه ويحدث ربه أو الملائكة.
# وروينا عن الصحابة أقوالا بخلاف النص وأكثرها عن عمر بالإلهام فكانت حقا،
~~وانتسخ بها ما كان وحيا نزل بخلاف ما كان، إلا أن الملهم متى خالف النص
~~برأيه اليوم رد عليه لأنه لا نسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبين
~~بالغلط أنه محروم نور الإلهام من الله تعالى.
# وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ألقي إلي أن ذا بطن بنت خارجة جارية،
~~وما الإلقاء إلا الإلهام. ms396
# وأكثر أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام كانوا يلقى في قلوبهم من غير
~~إرسال ملك.
# وقالت الأمة فيمن اشتبهت عليه القبلة فصلى بغير تحري بغلبة الظن، أنه لا
~~يجوز، وإذا صلى بتحريه بقلبه أجزته وقلتم أنتم إن صلاته تجزيه، وإن خالف
~~جهة الكعبة بيقين وإذا خالف جهة تحريه لا تجزيه وإن أصاب الكعبة.
# وكذلك اللحم الحلال إذا اختلط بالحرام والحلال غالب لم يحل أكله لغلبة
~~الحلال إلا بتحري القلب.
# فثبت أن الإلهام حق من الله تعالى، وأنه كرامة لبني آدم عليه السلام،
~~وأنه وحي باطن إلا أنه إذا عصى ربه وعمل بهواه حرم تلك الكرامة وسلط عليه
~~الشيطان فصار الوحي منه، قال الله تعالى: {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا
~~من اتبعك}، وقال: {إنما سلطانه على الذين يتولونه} فثبت أن الآدمي معصوم
~~قبل المعصية عن وحي الشيطان، إلا على سبيل الاستراق فلا يخفى على العبد
~~وحيه عن وحي الملك إلا على سبيل الغفلة التي تعتري القلوب فتزل ثم تنتبه من
~~ساعته فلا تقر عليه فيمتاز له جهة الحق بالقرار عن جهة الباطل، ومثل هذا
~~الالتباس قد يقع للمستدل بالحجج والقياس بالرأي فثبت أن الإلهام باب من
~~أبواب الحجج.
# والحجج لأهل السنة والجماعة: قول الله تعالى: {وقالوا لن يدخل الجنة إلا
~~من كان هودا أو نصار تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين} فألزمهم
~~الكذب بعجزهم عن برهان يمكنهم إظهاره، فلو كان الإلهام حجة لما ألزمهم PageV01P393
# الكذب بعجزهم عن إظهار الحجة فالإلهام حجة باطنة لا يمكن إظهارها.
# وقال تعالى: {ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند
~~ربه} وبجهنم بدعوى إليه غير الله لا برهان لهم به، ولو كانت شهادة قلوبهم
~~لهم حجة لما لحقهم التوبيخ فثبت أن الحجة التي يصح العمل بها ما يمكن
~~إظهاره من النص والآيات التي عرفت حججا بالنظر التي يمكن إظهارها وكانت
~~الحكمة من قيد لا برهان به وإن كان الشرك باطلا أصلا ليشتغل السامع
~~بالبرهان نفيا للتوبيخ عن نفسه ms397 فيدله البرهان الصحيح على بطلان الشرك وحقية
~~أن الله تعالى خالق لا شريك له.
# وقال الله تعالى: {سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه
~~الحق} فالله تعالى جعل تبين أن الله تعالى حق غاية لرؤيتهم الآيات فثبت أن
~~العلم بالله تعالى لا يكون بدون الآيات، والآيات لا تدلنا إلا بعد
~~الاستدلال بها عن نظر عقلي.
# فإن قيل فيه: إن الله تعالى هو الذي يرينا الآيات بلا صنع منا فيلهم
~~العبد حدوث العلم، وأن له محدثا هو الله تعالى.
# قلنا: لو كانت المعرفة صحيحة على ما ابتلينا بها بدون صنع منا لأوقعها
~~الله تعالى بلا واسطة الآيات.
# والآيات مما تدلنا على الله تعالى من طريق النظر والاستدلال كالبناء على
~~الباني، والحدث على المحدث وإنما تأويل الإضافة إلى الله تعالى على معنى أن
~~الله تعالى هو خالق الآيات للنظر والاستدلال، وهو الموفق لعبده، والملقي في
~~قلبه سمة التفكر في الآيات ومرينا أفول الشمس بلا صنع منا لنستدل بانعزالها
~~على أنها ليست برب.
# وكذلك فسر الله تعالى في قصة إبراهيم: {فلما أفل قال لا أحب الآفلين} إلى
~~أن قال: {إني برئ مما تشركون} ثم قال الله تعالى: {وتلك حجتنا آتيناها
~~إبراهيم على قومه} ثم دلت هذه الآية أن لا حجة فوق هذه، فلو كانت لما حرم
~~إبراهيم عليه السلام وهو خليل الله.
# ثم قال: {وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين}
~~فأخبر أن الإراءة ما كان من إراءته إياه انعزالها عن سلطانها بالأفول حتى
~~تيقن به على أنه مخلوق وأن الله تعالى من خلقها، وأخبر أن الإيقان بالله
~~تعالى متعلق بالوقوف على الآيات الدالة على حدوث العالم ليتبرأ منه أولا ثم
~~يوقن بالله تعالى كما قال إبراهيم عليه السلام: {إني برئ مما تشركون * إني
~~وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا}.
# وقال تعالى: {فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله} وكانت كلمة التوحيد لا إله
~~إلا الله فالله تعالى يرينا بفضله الحجج الدالة على حدوث العالم حججا PageV01P394
# يمكننا التكلم بها، ms398 والمناظرة بها وإلزام الخصوم فنتبرأ منها إلى خالق
~~ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإنما الاختلاف في المعرفة بلا حجة يمكن
~~المناظرة بها.
# وأخبر الله تعالى في غير موضع أن القرآن هدى.
# وكذلك الآيات لقوم: يتفكرون، يتذكرون، يعقلون، يفقهون، لوم يقل في موضع:
~~لقوم يلهمون، ولو كان الإلهام أحد طرق العلم لبينه الله تعالى في كتابه
~~فإنه أنزل تبيانا لطرق العلم وقال: {أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض}
~~وقال: {أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف} الآية.
# ولو كان الإلزام بالإلهام لما عوتبوا على ترك النظر والسير وقال النبي
~~صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن بم تقضي؟ قال:
~~بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال:
~~أجتهد فيه رأيي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحمد لله الذي وفق
~~رسول رسوله" ولم يقل: بالإلهام ولم يأمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
# وقد استقصينا هذا الباب في أبواب القياس. وقال صلى الله عليه وسلم: "من
~~فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار" وأنه جائز برأي النظر والاستدلال
~~بأصول الدين بالإجماع.
# فثبت أن المراد به الرأي بلا نظر له، ولأن الرأي بلا نظر لو كان حجة يجب
~~العمل بها كالوحي لحل لكل إنسان قبل الوحي أن يدعو الخلق إلى ما عنده بل
~~كما يجب على نفسه العمل به.
# وكما كان يجب على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ومن قال هذا فقد كفر.
# ولأنا نقول له الإلهام حجة على الحق بخلاف الشرع أم بموافقته، فإن قال
~~بخلافه كفر، وإن قال بموافقته فلا تثبت الموافقة إلا بعد النظر في أصول
~~الشرع، والاستدلال كما يكون بالقياس.
# ولأنا نقول: إن هذا الإبهام قد يكون من الله تعالى، وقد يكون من الملك،
~~وقد يكون من إبليس على ما قال الله تعالى: {وإن الشياطين ليوحون إلى
~~أوليائهم}، ومن نفسه على ما قال: {ونعلم ما توسوس به نفسه}، ولن يقع
~~التمييز بينهما إلا ms399 بعد نظر واستدلال بأصول الدين.
# ولأنا نقول: لو سلمنا أن الإلهام ثابت بمنزلة الوحي فبماذا يعرف النبي
~~صلى الله عليه وسلم نفسه أنه موحى إليه، وأن ما تراءى له وحي من الله تعالى
~~وبماذا يلزم الناس إتباعه فلا يجد فيمن مضى وظهر منهم إلا بحجة وآية ظهرت
~~للنبي صلى الله عليه وسلم في نفسه عرف بها أنه من الله تعالى، وإنما عرف
~~هذه الآية أية بنظره واستدلاله.

PageV01P395

# وكذلك لا يلزم الناس إتباعه ولا يحل إلا بعد ظهور الآية لأن النبي صلى
~~الله عليه وسلم كان يقول برأيه وكان ينزل الوحي بخلافه، وكان يرجع عنه بقول
~~الصحابة فلما جاز الغلط على الرسول إلا فيما أقر عليه لكونه معصوما عن شرع
~~ما لا يحل كان على من دونه أجوز وقد أمر الله تعالى رسوله بمشورة الصحابة
~~ولم يأمره بالرجوع إلى قلبه في فصل المهمات.
# ولأن الخصم يقول له إنك مبطل لأني ألهمت ذلك وأنه حجة فلا يمكنه الخروج
~~عنه إلا بأن يقول: إنك لست من أهله فيقابله خصم بمثله ثم لا يمكنه التمييز
~~بين الأهل وغيره إلا ينظر واستدلال.
# ثم نقول: إن الإنسان مبتلى بكسب العلام كما ابتلي بالعمل بالعلم قال الله
~~تعالى: {فاعلم أنه لا إله إلا الله} بل كسب العلم هو الأصل، وكسب العلم عمل
~~القلب، وكل عمل ابتلي الآدمي به فهو عمل يأتي الآدمي على سبيل الاختيار عن
~~تمييز عقلي فلو كان العلم يقع بالإلهام جبرا من الله تعالى لم يكن مما
~~ابتلينا به ولم يكن عليه ثواب، ولا على تركه عقاب على مثال معرفة البهائم
~~والطيور ربها تعالى فلما كان الثواب مشروعا على العلم بالله تعالى علم أنه
~~لا يحصل إلا عن عمل منا وما ذلك إلا النظر والتمييز سواء سمعنا رسولا يتكلم
~~به أو لم نسمع فإنا لا نعرفه رسولا ولا كلامه حقا إلا بعد النظر فيما معه
~~من الآية الدالة على الرسالة.
# قال العبد رحمه الله: وقد ابتليت بقوم قد زعموا أن العب يرى ربه بقلبه ms400
~~فيعرفه بلا نظر ولا استدلال بالآيات، فكأنه قل لم يكن في السلف، فإن القلب
~~بضعة لحم ما لها حاسة رؤية كسائر الأعضاء، دون العين فلا يقع الفرق بين
~~قولهم هذا.
# وقول من يقول: رأيت الله بأذني أو بيدي معرفته، إنما رؤية القلب علمه
~~بنظره، ونظره التفكر فيما أحس لا يتصور غير ذلك لإفادة علم، ولهذا قال
~~الرسول صلى الله عليه وسلم: {تفكروا في الآيات ولا تتفكروا في الذات} لأن
~~الآيات محسوسة فالتفكر فيها يدلنا على الله تعالى والتفكر في الذات يوجب
~~التعطيل كنظر العين إلى ما لا يرى.
# وإنما مثاله نجار في بيت لا يرى ويخرج منه الخشب المنجورة فيفيد نظر
~~الناظر إلى الخشب المنجورة العلم بالنجارة، والنظر إلى النجار نفسه يجهله بحاله.
# وحكي لنا عن محمد بن زكريا رحمه الله؛ أنه قال لأصحابه: إذا كلمكم
~~الموحدون في الآيات فكلموهم في الذات، وإليه دس فرعون في محاجته موسى عليه
~~السلام فقال: {وما رب العالمين} فأعرض موسى عن جواب المحال، وأجاب بالوصف
~~فقال: {رب السموات}. وما كفر حكماء الزنادقة إلا بتفكرهم في الذات
~~والمائية.

PageV01P396

# ولأن التفكر في الشيء قبل الوقوف عليه لا يتصور والتفكر للوجود لا يتصور
~~إلا في موجود يدل عليه، على أن التفكر نفسه نظر واستدلال وما دعوناك إلا
~~إليه، وإنما أنكرنا كينونة الرأي حجة بلا نظر أصلا.
# فأما الجواب عن تمسكه: {فألهمها فجورها وتقواها}: أن تأويله، والله أعلم
~~عرفها بطريق العلم، وهو الآيات والحجج على ما فسر في قوله: {سنريهم آياتنا
~~في الآفاق} الآية.
# وكذلك شرح الصدر بنور التوفيق حتى ينظر في الحجج.
# وكذلك أحياه بالأدلة وبما أراه من الآيات فلا اهتداء للعبد إلا بعد هداية
~~الله تعالى، وذلك بطريقين بالهداية بعد جهاد العبد كما قال الله تعالى:
~~{والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا} وقال: {ويهدي إليه من ينيب} هو أدنى
~~الدرجتين والأعلى بالاصطفاء والاجتباء، كما قال الله تعالى: {يجتبي إليه من
~~يشاء} وقال: {ووجدك ضالا فهدى} ولم يذكر جهاده والله تعالى يجتبي إليه من
~~يشاء بروح القدس، وكمال ms401 نور العقل وذكاء الطينة والتوفيق.
# وإراءة الحجج كرامة ابتداء حتى يصير موكلا على النظر في الآيات فيتبين له
~~أنه الحق كما يتبين للكافة يوم القيامة، وهم رهط الأنبياء والصديقين ويهدي
~~من يجاهد في سبيله إليه بإراءة الآيات والتوفيق رحمة وجزاء، حتى ينظر فيها
~~فيعرفها آيات، فهذا تأويل الإضافات إلى الله تعالى.
# وأما الفطرة: فتأويلها أن الآدمي يخلق، وعليه أمانة الله التي قبلها آدم
~~عليه السلام فيكون على فطرة الدين ما لم يخن فيما عليه من الأمانة، وكان
~~على عذر في ترك الأداء عن عجز على ما بينا في باب: حمل الأمانة.
# وأما وحي النحل: فما هي بمستنكر في نفسه، وإنما أنكرنا ذلك في علم خوطبنا
~~بكسبه وابتلينا به.
# وأما وحي أم موسى عليه السلام: فأمر نقول به، وبيانه أن أم موسى خافت على
~~موسى القتل من فرعون على ما ظهر من سنته، ومن خاف على نفسه الهلاك حل له
~~إلقاء نفسه في البحر أن رجى فيه النجاة بوجه وراكب السفينة إذا ابتلى
~~بالحريق حل ركوب لوح في البحر، وأنه من باب ما لزمنا العمل به عند الضرورة
~~بلا علم.
# ولأن من ابتلي بشرين لزمه اختيار أهونهما لديه عقلا وشرعا، على أنها ما
~~عرفت أن الإلقاء في البحر أهون إلا بنظر فقد كانت عرفت بطريق النظر أن راكب
~~اللوح ممن ينجو برأسه غالبا.
# وكان الوليد لا ينجو في الأغلب من فرعون فلم تعرفه بإلقاء الله تعالى علم
~~ذلك في PageV01P397
# قلبها بلا نظر، ولكن كان إيحاء الله تعالى أن ذكرها هذه الطريقة لطلب
~~حياة موسى.
# وكذلك من اشتبهت عليه القبلة سقط عنه الأمر عندنا بإصابة جهة الكعبة على
~~الحقيقة، إلى جهة هي جهة الكعبة بتحري قلبه للضرورة، على ما بينا في موضعه.
# وكذلك من أخبرك بخبر في المعاملات وأنت لا تعرفه فإنك تحكم قلبك وتعمل
~~به، لأن في العمل بأخبار الناس في باب المعاملات عدلهم وفاسقهم ضرورة لا
~~يستقيم أمر الناس دونه فسقط الأمر بالعمل بها بشرط إصابة الصدق حقيقة دافعا
~~للحرج، ms402 وآل الشرع إلى قدر الممكن من الصدق وهو بما يشهد لك قلبك به.
# وكذلك الحلال إذا اختلط بالحرام والحلال غالب لأن أموال الناس قلما تخلو
~~عن الحرام فلو لم يبح إلا بشرط الحلال لا محالة لضاق الأمر على الناس فسقط
~~الأمر عند غلبة الحلال بالتجنب عن الحرام إلا بقدر ما لا يخرج فيه من شهادة
~~القلب بأنه حلال إذا لم يجد حجة أخرى تميز بينهما، والخلاف فيما نحن فيه في
~~حال قيام سائر الحجج، والباب الذي لا يجوز العمل به بدون العلم به على
~~الحقيقة نحو معرفة الله تعالى بصفاته عند ذكره.
# وأما حديث وابصة: فقد ورد في باب يحل فعله وتركه فيجب ترك ما يريبه إلى
~~ما لا يريبه احتياطيا لدينه، على ما شهد له قلبه به، فأما ما ثبت حله
~~بدليله فلا يجوز تحريمه بشهادة القلب، وكذلك ما ثبتت حرمته فلا يحل تناولها
~~بشهادة القلب.
# وأما حديث عمر رضي الله عنه: ففيه أنه كان مخصوصا به، ونحن لا ننكر هذه
~~الكرامة، وإنما ننكر إثبات الشرع به، وعمر رضي الله عنه ما كان يعمل في
~~المشروعات إلا بكتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم رأي نظر
~~واستدلال، وما كان يدعو الناس إلى ما في قلبه.
# وأما كرامة الفراسة: فلا ننكرها أصلا، ولكنا لا نجعل شهادة القلب حجة
~~لجهلنا أنها من الله تعالى أو من إبليس أو من نفسه.
# وأما أقوال الصحابة: فقد ذكرنا تأويلها فيما مضى ولم يثبت منهم قول إلا
~~عن نظر واستدلال.
# وأما الجواب عن العصمة: فإنها لم تثبت لغير الأنبياء عليهم السلام على
~~البتات فلا يمكن البناء عليه، ولا تتصور العصمة لمن لم يعرف الحجج ولم
~~يستدل بالآيات.
# وزعم بعض الناس أن العامة لم تعرف ربها إلا بالإلهام، وأنه غلط فما من
~~عامي إلا وهو مستدل بالآيات، ويسبح ربه إذا رأى كسوفا أو أمرا هائلا يعجز
~~عنه البشر إلا أنه لا يهتدي إلى المحاجة بها ولهذا قال الله تعالى: {ولئن
~~سألتهم من خلقهم ms403 ليقولن الله} لمعرفتهم بعجز الأصنام عن التخليق يعرفون أن
~~الخالق هو الله تعالى.

PageV01P398

# قال القاضي رضي الله عنه: خلق الله تعالى بني آدم على الفطرة وإنما
~~استدرجهم إبليس إلى الضلال بطرق الحق، ورأس الطرق التقليد فقلد العالم
~~عالما اهتماما لرأيه، وإتباعا لفقهه وظنه دينا، وما دعاه إليه إلا الكسل
~~فإنه لو اجتهد لوفق لمثله فرآه الجاهل فقلد عالما سمعه بغير استدلال على
~~فقهه، فإذا قد قلد جاهلا فضل ثم قلد أباه وأهل زمانه حتى عبدوا الأحجار،
~~وما تبدلت الأديان إلا بتقليد العامة علماء السوء فإنهم لما قلدوا وأحبوا
~~الرياسة مباراة علماء الحق أبدعوا ما حسن لدى العامة وطعنوا في متبعي السنة
~~حتى تبدل الدين بأصله.
# فالتقليد رأس مال الجاهل وسببه جهل المرء بقدره حتى اتبع رجلا مثله بلا
~~حجة ثم الذي يليه الإلهام فصاحبه اتبع قلبه وقلده بلا حجة له بناء على أنه
~~خلق على نور الفطرة وجهلا بهوى نفسه حتى ادعى رتبة الأنبياء عليهم السلام
~~لنفسه، واتخذ إلهه هواه، كما اتخذ المقلد آلهة خشبا فهذا رفع قدره جهلا
~~والأول وضع قدره جهلا فهلكا وما هلك امرئ عرف قدره فمن رام الاحتراز عنهما
~~فليبن أمره على الكتاب، والخبر ثم الاستدلال والنظر وما التوفيق إلا بالله.
# وكان الناس في الصدر الأول أعني الصحابة والتابعين والصالحين رضوان الله
~~عليهم أجمعين يبنون أمورهم على الحجة، فكانوا يأخذون بالكتاب ثم بالسنة ثم
~~من أقوال من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصح بالحجة فكان الرجل
~~يأخذ بقول عمر رضي الله عنه في مسألة، ثم يخالفه بقول علي في مسألة أخرى
~~وقد ظهر من أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه أنهم وافقوه مرة وخالفوه أخرى على
~~حسب ما يتضح لهم بالحجة.
# ولم يكن المذهب في الشريعة عمريا ولا علويا بل النسبة إلى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فقد كانوا قرونا أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم
~~بالخير، فكانوا يرون الحجة لا علمائهم ولا نفوسهم فلما ذهبت التقوى من عامة
~~القرن الرابع، ms404 وكسلوا عن طلب الحجج جعلوا علمائهم حجة واتبعوهم فصار بعضهم
~~حنفيا، وبعضهم مالكيا وبعضهم شافعيا يبصرون الحجة بالرجال ويعتقدون الصحة
~~بالميلاد على ذلك المذهب ثم كل قرن بعدهم اتبع عالمه كيف ما أصابه بلا
~~تمييز حتى تبدلت السنن بالبدع وضل الحق بين الهوى، ونشأ قوم من الحبية
~~فزعموا أنهم أحباء الله عجبا بأنفسهم، وأن الله تعالى يتجلى لقلوبهم
~~ويحدثهم، فرأوا لذلك حديث أنفسهم حجة واتخذوا أهواءهم آلهة فلم يبقى عليهم
~~سبيل للحجة، والعياذ بالله.

PageV01P399

# باب

### | AUTO القول في أقسام استصحاب الحال

# قد مر في ما مضى أن استصحاب الحال قول بلا دليل، وأنه من باب الجهل
~~بالأدلة، وباب الجهل لا يكسب العلم فلابد أن يكون مدرجا إلى الضلال، وإن
~~كان ابتداؤه حسنا وهو التمسك بما كان حتى يزول بالبرهان، وأنه أقرب إلى
~~الحق من التقليد والإلهام.
# لأن الملهم رجع إلى قلبه، وجهل الأدلة وأعرض عنها، وما القلب بحجة بل
~~الحجة رأيه، وهذا علم الدليل ورجع إلى رأيه إلا أنه لم يفرق بين الثابت
~~بالحجة وبقائه كذلك ثابتا، فظن أن الحجة المثبتة حجة مبقية ولم يدر أن
~~البقاء محكوم به لعدم الدليل المزيل لا بوجود الدليل المثبت، أو لم يفرق
~~بين حكم وجود العلة وحكم عدمها.
# وأقسامها أربعة:
# أ. استصحاب حكم الحال لضرورة عدم ما يزيله، وثبوت العدم بطريق أوجب العلم
~~به كالخبر به من جهة صاحب الوحي، أو من طريق الحس إذا كان الشيء مما يعرف به.
# ب. واستصحاب حكم الحال لعدم الأدلة من طريق النظر في الأدلة برأيه بقدر
~~وسعه مع احتمال قيام الدليل من حيث لا يشعر هو به.
# ج. واستصحاب حكم الحال قبل النظر والاستدلال.
# د. واستصحاب الحال لإثبات حكم مبتدأ.
# أما الأول: فصحيح وقد علم الله تعالى الاحتجاج به فقال: {قل لا أجد في ما
~~أوحي إلى محرما} الآية وهذا لأن العدم لما ثبت يقينا انعدم حكم العلة أيضا
~~ضرورة على ما مر من قبل كما أن العدم كان ثابتا أصلا قبل الإحداث لما سوى
~~الله ms405 تعالى.
# وأما الثاني: فصحيح إبلاء للعذر لا احتجاجا على غيره لاحتمال قيام العلة
~~عند غيره على ما مر.
# وأما الثالث: فجهل محض والجهل لا يكون حجة، ولا يكون عذرا عند إمكان طلب
~~الدليل كالجهل بالشرائع عذر في دار الحرب، لمن أسلم ولم يهاجر إلينا. ولم
~~يكن عذرا لذمي أسلم في درانا.

PageV01P400

# وأما الرابع: فضلال محض لأن استصحاب الحال كاسمه وهو التمسك بما ثبت حتى
~~يقوم دليل الزوال، وما لم يكن لا يمكن التمسك بوجوده بل يحتاج إلى إثباته
~~فلا يثبت لعدم الدليل كالمفقود أصله حي فيتمسك به حتى يقوم دليل الموت،
~~وكذلك ملكه ثابت فيتمسك به حتى يقوم دليل الموت وملك أبيه لم يكن له فإذا
~~مات أبوه لم يثبت له، لأن التمسك بالحال التي كانت توجب أن لا يثبت له ملك
~~أبيه بل يبقى على ما كان حتى يقوم دليل الثبوت.
# وقد جعله بعض شيوخ الشافعية حجة لإثبات الإرث على ما مضى من قبل، لكنه
~~قال به من حيث لم يشعر به لا قصدا إليه فإنه استصحب الحياة له بحكم التمسك
~~بها وإذا بقي حيا انتقل الإرث إليه فلم يثبت الإرث باستصحاب الحال في الإرث
~~نفسه ولكن بواسطة بقاء الحياة له.
# وأبينا نحن ذلك لأن الحياة ثابتة له بلا دليل فيبقى ثابتا دفعا عن نفسه،
~~فأما استحقاقا بها لما لم يكن ثابتا فلا على ما مر في بابه، وعلى هذا
~~اختلافهم في شاهدين شهدا أن الملك كان لأب المدعي والأب ميت فإنه لا يقبل
~~عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، ويقبل عند أبي يوسف رحمه الله: لأن الملك
~~ثبت لأبيه بهذه الشهادة فيبقى بلا دليل وملك الوارث هو ذلك الملك بعينه.
# ولهما: إن البقاء بعد الثبوت إنما يكون باستصحاب الحال فثبت دفعا عن
~~المشهود عليه بحق الشهادة، لأنه كان لهذا المدعي فأما لإيجاب حكم لم يكن
~~فلا وملك الوارث حكم لم يكن فإن الملك وإن كان ذلك الملك بعينه، فالمالك
~~مالك آخر كما قلنا في المفقود أنه لا يرث ms406 أباه، وإن كان الملك ذلك الملك
~~بعينه يبقى للوارث لأن المالك غير الأول، والله أعلم.

PageV01P401

# باب

### | AUTO القول في أقسام الطرد

# حد الطرد ما قد مضى ذكره، وإنما أعدناه لنبين كيف يؤول إلى الضلال أمره،
~~وأنه على الحقيقة قول استصحاب الحال إلا أنه أقرب إلى الحق من الأول.
# فإن الأول استصحاب حكم الحال الثابت بالدليل والعلة الموجبة للثبوت لا
~~توجب البقاء، فكان استدلالا لعدم العلة، وهذا استصحب صحة الدليل فإن أوصاف
~~الأصول المعلولة أدلة وحجج، ولكن لضرب من الاحتمال أوجبنا التوقف عن العمل
~~بها قبل بيان التأثير.
# وصاحب الطرد استصحب الحالة الأولى في كونه دليلا حتى يتبين له وجوده، ولا
~~حكم معه فيكون حينئذ فاسدا فيكون في استصحابه هذا عاملا بدليل لكنه دليل
~~احتمل الفساد، ومثاله من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم نصا فاستصحب صحته
~~ما لم يقم عليه دليل النسخ وعمل به كان عاملا بدليل احتمل الانتساخ
~~والتبدل، إلا أن مخرجه إلى الضلال لحكمنا ببقائه صحيحا بعدم الدليل، وهذا
~~صالح للدفع لا للإلزام على ما مر في الباب الأول.
# وأقسامه أربعة في الاطراد:
# اطراد ثبت بإقرار الخصم أو إجماع الناس.
# واطراد ثبت بالعرض على الأصول في نفسه بقدر وسعه، والمراد يدعيه بوجود
~~الحكم معه في الأصل المعلل قبل العرض على الأصول لكن بعد تثبيت أن الوصف
~~صالح علة بدليله.
# واطراد يدعيه لتصحيح الوصف علة.
# فأما الأول: فحسن لما ذكرنا أن الثابت من الأصل لا يتغير إلا بدليل وعلة،
~~إلا أنا نقول أن الوصف صالح علة ولكن لما لم يجب العمل بها بالصلاح على ما
~~مر، فلا يثبت المعنى الموجب للعمل بها لعدم الدليل.
# وكذلك ثبوت الاطراد بعرضك على الأصول حجة تعذر أنت بها، ولا يكون حجة على
~~الغير لجواز أن يكون عند الخص ما ينقضها على ما مر.
# وأما الثالث: فحكم بالظن لأنه زعم أن وجود الوصف بلا حكم في أصل آخر مما PageV01P402
# يبطله، وقد احتمل ولزمه التفحص عنه بقدر الوسع وقد أعرض عنه بحسن ظنه أنه ms407
~~مطرد فكان كمن قام إلى الصلاة، واشتبهت عليه القبلة فصلى بلا تحر إلى جهة
~~بحسن الظن كانت صلاته فاسدة كأنه تحرى ثم خالف الجهة، وهذا لأن الظن لا
~~يغني من الحق شيئا فعاد الأمر في الدرجة الثالثة إلى الباب الأول.
# وأما الرابع: فلأنه جعل استصحاب الحال علة لتصحيح الوصف لا لتقريره على
~~الصحة فكان من قبيل الرهط الرابع من الباب الأول، فصار القول بالطرد مدخل
~~الفقهاء إلى باب مآله إلى الجهل والضلال ومن نظر فيما أحدث المتسمون
~~بالعلماء في زماننا هذا من أنواع الطرد من المسائل تيقن بما أشار إليه
~~كلامنا، حتى صار في مسألة واحدة عشرة من المقاييس إلى مئة ونيف.
# وكان الواحد من السلف رحمه الله يتفكر زمانا طويلا فلا يجد لما ابتلي به
~~من علم الحكم إلا قياسا أو قياسين، ولهذا صارت أئمة السلف أصحاب المذاهب
~~كأنهم أصحاب شرائع لأن الخلف اعتمدوا الطرد، وهو ليس بحجة يجب العمل بها
~~فلم يستغنوا معه عن إتباع أئمتهم وتقليد سلفهم، وكان ذلك أحسن من العمل
~~بالطرد باستصحاب الحال.
# فمستصحب الحال اتهم الأصول فأعرض عن القياس فالأصول شهود كالمقلد اتهم
~~قلبه فأعرض عن الرأي.
# والقلب هو الحاكم المحكم من الإنسان وصاحب الطرد صدق الأصول بأي وصف شهدت
~~من غير تأمل فيما شهد كالملهم صدق قلبه من غير تأمل فيما رأى، وكل ذلك سبيل
~~غير سبيل الهدى وبالله التوفيق والعصمة من العمى، والله أعلم.

PageV01P403

# باب

### | AUTO القول في الاستحسان ما هو لغة؟ وحكمه؟

# أما الاستحسان لغة: فوجود الشيء حسنا، يقال استحسنت كذا، اعتقدته حسنا
~~واستقبحته على ضده، وعن هذا ظن بعض الفقهاء أن من قال بالاستحسان فقد ترك
~~القياس، والحجة الشرعية باستحسانه تركها من غير حجة شرعية فطعن بهذا على
~~علمائنا وإنما هذا تفسير الاستحسان لغة.
# فأما عند الفقهاء الذين قالوا بالاستحسان: فاسم لضرب دليل يعارض القياس
~~الجلي، حتى كان القياس غير الاستحسان على سبيل التعارض، وكأنهم سموه بهذا
~~الاسم لاستحسانهم ترك القياس أو الوقف عن العمل به بدليل آخر فوقه في ms408
~~المعنى المؤثر أو مثله، وإن كان أخفى منه إدراكا ولم يروا القياس الظاهر
~~حجة قاطعة لظهوره ولا رأوا الظهور رجحانا بل نظروا إلى قوة الدليل في نفسه
~~من الوجه الذي يتعلق به صحته.
# ولم يكن غرضهم من هذه التسمية والله أعلم إلا ليميزوا بين الحكم الأصلي
~~الذي يدل عليه القياس الظاهر، وبين الحكم الممال عن تلك السنن الظاهرة
~~بدليل أوجب الإمالة فسموا الذي يبقى على الأصل قياسا، والذي يمال استحسانا
~~هذا كما قال أهل النحو، هذا نصب على التفسير، وهذا نصب على الظروف، وهذا
~~على المصدر، وهذا على التعجب، وهذا لأنه مفعول ليمكنهم التمييز بين الأدوات
~~الناصبة.
# وقال أهل العروض هذا من البحر الطويل، وهذا من المديد، وهذا من المتقارب
~~في أشباه لهذه كثيرة، وسموا أحرف التقطيع سببا ووتدا وفاصلة.
# قال محمد بن الحسن - رحمه الله - في كثير من المواضع: بالقياس كذا،
~~وبالاستحسان كذا، وبالقياس نأخذ وأخذوا في الأكثر بالاستحسان فعلم أنهما
~~اسمان لدليلين متعارضين كالكتاب والسنة.
# وقال في بعض المواضع القياس كذا، ولكني استقبح مكان قوله: استحسن
~~واستقباح العمل بدليل الشرع كفر فثبت أنه استقبحه لدليل آخر يعارضه فمتى
~~تعارض الدليلان في حكم الحادثة وأحدهما رأي ظاهر طريقه واضح سبيله والآخر
~~خفي أثره، سر خبره، فالظاهر قياس والآخر استحسان، والترجيح بينهما بالطرق
~~التي مرت في باب مراتب القياس وسائر الأدلة والأخذ واجب بالراجح منهما،
~~فصار الفصل المستحسن هو PageV01P404
# الممال بحكمه عن الطريق الظاهر إلى الخفي بدليل شرعي لا بهوى النفس فإنه كفر.
# وإنما سموه بهذا الاسم لاستحسانهم ترك الظاهر بالخفي الذي ترجح عليه فلما
~~كان العمل به مستحسنا شرعا سموا الدليل به وكان اسما مستعارا كالصلاة سميت
~~باسم ما فيها من الصلاة، وهي الدعاء والثناء والصوم سمي باسم ما فيه من
~~الإمساك.
# ولهذا لم نعد هذا الاسم في الأسماء المضلة لأنه على الوجه الذي بينا غير
~~مضل والتقليد والإلهام واستصحاب الحال والطرد على الوجه الذي سميت الأدلة
~~بها مضلة.
# ثم الاستحسان:
# أ. قد يكون نصا.
# ب. وقد يكون ضرورة. ms409
# ج. وقد يكون إجماعا.
# د. وقد يكون قياسا خفيا.
# أما النص: فنحو قول أبي حنفية رضي الله عنه فيمن أكل ناسيا لصومه: لولا
~~قول الناس لقلت يقضي. أي القياس الظاهر يوجب القضاء إلا أني استحسنت تركه
~~بنص خاص ورد فيه بخلاف قياس سائر النصوص الثابتة، والمعقول الضروري في حصول
~~الصوم مع عدم الإمساك عن الأكل وأنه عبارة عن تركه، وهذا لأن النص فوق
~~الرأي فاستحسن تركه به وإن ظهر.
# وأما الإجماع: فنحو جواز الاستصناع فيما ظهر تعامل الأمة به من غير نكير
~~والقياس أن لا يجوز لأنه بيع عين بعمله، وهو معدود عينا للحال حقيقة،
~~ومعدوم وصفا في الذمة والقياس الظاهر أن لا يجوز بيع الشيء إلا بعد تعينه
~~حقيقة، أو ثبوته في الذمة كالسلم.
# فأما مع العدم من كل وجه فلا يتصور عقد وليس ثم معقود عليه لكنهم
~~استحسنوا تركه بالإجماع الظاهر بتعامل الأمة من غير نكير لأن الإجماع دليل
~~فوق الرأي، وقصروا الأمر عليه لأنه معدول به عن القياس.
# وأما الضرورة: فنحو الحكم بطهارة البئر بعد تنجسها.
# والقياس يأبى ذلك لأن الدلو ينجس بملاقاة الماء فلا يزال يعود وهو نجس
~~إلا أن الشرع حكم بالتطهر للضرورة لأنه لا يمكننا غسلها بماء طاهر إلا من
~~طريق نزح الماء النجس وخروج الماء الطاهر، فاستحسنوا ترك العمل بموجب
~~القياس بعذر العجز فإن الله تعالى جعله عذرا في سقوط العمل بكل خطاب.

PageV01P405

# وكذلك جوزوا الإجارة وهو بيع منافع غير موجودة لأنها لا تبقى زمانين فلا
~~يمكن بناء البيع فيها على الوجود فبنوا على كون العين بحيث يوجد منه منفعته
~~ليكون بناء على الوجود الذي هو الأصل للجواز بقدر الإمكان، وأسقطوا ما وراء
~~ذلك بعذر العجز.
# وأما القياس الخفي: فنحو البائعان يختلفان في الثمن والسلعة غير مقبوضة.
~~القياس الظاهر أن يكون القول قول المشتري مع يمينه لأنهما اتفقا على حق
~~المشتري وهو المبيع واختلفا في حق البائع فالبائع يدعي زيادة ثمن والمشتري
~~ينكرها فيكون القول قول المشتري مع يمينه، والبينة على المدعي بناء ms410 على
~~السنة الثابتة.
# والقياس الخفي يوجب التحالف لأن المشتري يدعي على البائع، وجوب تسليم
~~السلعة بتسليم الثمن الذي يدعيه والبائع ينكر الوجوب عليه بذلك القدر حتى
~~يوفيه ما يدعيه فهذا إنكار باطن لا يعرف إلا بضرب تأمل.
# والأول يعرف ببديهة الحال فاستحسنوا العمل بالإنكارين جميعا لأن لا تعارض
~~بينهما لاختلاف محلي اليمين حتى قاس أبو حنيفة رضي الله عنه على هذا الفصل
~~كل عقد اختلف فيه في بدله والمعقود عليه غير مسلم، والتسليم فيه لا يجب إلا
~~بعد تسليم البدل من النكاح والإجارة والكتابة، وقاس الكتابة على البائعين
~~يختلفان في الثمن ورثتهما إذا اختلفوا إذا كان قبل القبض.
# ولو كان الاستحسان بخلاف القياس بالنص لما قاس عليه غيره كما لو كان
~~الاختلاف في الثمن بعد قبض السلعة، وهي قائمة فإن اليمين على البائع بالنص
~~بخلاف القياس لأنه لا إنكار منه لشيء من المبيع ولا لليد ولا يمين قياسا
~~إلا على المنكر، وإنما يحلف بالنص بخلاف القياس فلم يثبت التحالف بين
~~الورثة إذا اختلفوا بعد القبض، ولا بعد هلاك السلعة لأن النص ورد في حال
~~القيام، والله أعلم.

PageV01P406

# باب

### | AUTO القول في صفة المجتهد في الأحكام التي تجوز الفتوى فيها بغالب الرأي

# قال فريق من المتكلمين: الحق في هذه الحوادث التي يجوز الفتوى بأحكامها
~~بالقياس والاجتهاد حقوق، وكل مجتهد مصيب للحق بعينه.
# ثم إنهم افترقوا؟ فقال قوم: الحق عند الله تعالى حقوق على التساوي.
# وقال قوم: الواحد من الجملة أحق، وسماه تقويم ذات الاجتهاد وقال أهل
~~الفقه، وبعض أهل الكلام: الحق عند الله واحد. ثم افترقوا؟
# فقال قوم: إذا لم يصب المجتهد الحق عند الله كان مخطئا ابتداء وانتهاء،
~~حتى أن عمله لا يصح.
# وقال عملاؤنا رحمهم الله: كان مخطئا للحق عند الله تعالى مصيبا في حق
~~عمله حتى إن عمله به يقع صحيحا شرعا كأنه أصاب الحق عند الله تعالى.
# بلغنا عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال ليوسف بن خالد السمتي: كل مجتهد
~~مصيب، والحق عند الله واحد ms411 فبين أن الذي أخطأ ما عند الله مصيب في حق عمله.
# وقال محمد بن الحسن رحمه الله في كتاب الطلاق: إذا تلاعن الزوجان ثلاثا
~~ثلاثا ففرق القاضي بينهما نفذ قضاؤه، وقد أخطأ السنة فجعل قضاءه في حقه
~~صوابا مع فتواه أنه مخطئ الحق عند الله تعالى.
# وقال في غير موضع: إذا قضى القاضي برأي نفسه في حادثة اختلف فيها الفقهاء
~~نفذ على الكل، وثبتت صحته في حق من يخالفه، وإن كان عند المخالف هذا القاضي
~~مخطئا للحق عند الله.
# وكذلك قالوا فيمن اشتبهت عليه القبلة في موضع لا لدليل له غير التحري
~~بالقلب فتحرى وصلى وتبين أنه أخطأ وصلى إلى دبر الكعبة: صحت صلاته وقد أخطأ
~~الكعبة يقينا فصار قولها هذا القول الوسط بين الغلو والتقصير.

PageV01P407

# فأما الذين قالوا إن الحق حقوق: فإنهم ذهبوا إلى أن المجتهد كلف الفتوى
~~بغالب رأيه وما كلف إلا الفتوى بالحق.
# فلولا أنه يصيب الحق به، وإلا لما توجه التكليف عليه بإصابته بغالب الرأي
~~لأن الله تعالى ما كلف ما ليس في الوسع ولن يصير كل مجتهد مصيبا للحق إلا
~~ولاحق حقوق.
# وهذا كاستقبال القبلة، فإنه شرط لصحة الصلاة، وهي إلى جهة واحدة حالة
~~التبين وعند الاشتباه تصير الجهات كلها قبلة على ما قال الله تعالى:
~~{فأينما تولوا فثم وجه الله} حتى قيل: إن المتحرين إذا صلوا إلى أربع جهات
~~مختلفة أجزأتهم صلاتهم قالوا وغير ممتنع أن يكون الحق حقوقا في أناس
~~مختلفين في بعضهم حظر، وفي بعضهم إباحة إذا كان لا يلزم كل واحد منهم ما
~~لزم الآخر.
# كما صح عند اختلاف الأزمنة نسخ الإباحة بالحظر ونسخ الحظر بالإباحة.
# وكما صح في باب قبلة الصلاة حالة الاشتباه إذا اختلفوا كانت قبلة كل فريق
~~ما أدى إليه تحريه، ولأنه جائز من الله تعالى بعث رسولين في زمان واحد إلى
~~قومين مختلفين على اقتصار رسالة كل واحد منهما إلى قومه خاصة مع كينونة كل
~~واحد منهما محقا.
# فكذلك جاز بالاجتهاد مثل ذلك، فيختلف عالمان بالاجتهاد ويلزم ms412 قوم كل واحد
~~منهما إتباع إمامه مع كينونة كل واحد منهما محقا.
# وهذا لأن الله تعالى ابتلى عباده بهذه الأحكام ليمتاز الخبيث من الطيب
~~ويجوز اختلاف هذه الحكمة من الناس باختلاف الأزمان فيختلف الابتلاء لأجله
~~وكذلك يجوز الاختلاف، باختلاف الطبقات في زمان واحد ألا ترى أن مصالح
~~الأطعمة كما تختلف باختلاف الأزمنة كذلك تختلف باختلاف الناس في زمان واحد.
# ولأن من قال أن الحق واحد عند الله تعالى، ولكن العمل صواب حق بكل اجتهاد
~~فقد أثبت الحظر والإباحة حقا في حق العمل به كما أثبتنا نحن في حق الله تعالى.
# ثم الذين قالوا إن الحقوق على مرتبة واحدة قالوا: لأن الرجحان لا يثبت
~~إلا بدليل.
# والذين قالوا إن الواحد أحق، فذهبوا إلى أنا لو سوينا بينها لبطلت مراتب
~~الفقهاء، وساوى الباذل كل جهده في الطلب المبلى عذره بأدنى طلب، ولأن
~~المجتهدين ما اجتهدوا إلا لإصابة ما تشهد النصوص بالحقية خلفا عن شهادة
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس
~~كلهم إلى حكم واحد ما نرى بين أعدادهم اختلافا. إلا باختلاف أحوالهم كالمرض
~~والسفر والغنى والفقر ونحوها.
# فكذلك الاجتهاد يجب أن يكون كذلك، وكان يقتضي هذا أن يكون الحق واحدا في
~~حق الكل، إلا أنا تركنا القول به ضرورة أن لا يصير الآخر مكلفا بما ليس في
~~وسعه، PageV01P408
# وهذه الضرورة ترتفع بإثبات نفس الحقية لفتواه فبقي الواحد أحق بناء على
~~أصل الشريعة الثابتة بالوحي.
# ولهذا استقامت المناظرة ودعوة كل واحد منهما صاحبه إلى حجته مع الإقرار
~~بأن الحق مع كل واحد منهما بقوله إنما قلته أحق ألا ترى أنه لا مناظرة بين
~~المسافر والمقيم في أعداد ركعات صلاتيهما لما ثبتت الحقية على السواء.
# وقد روي أن علقمة ومسروقا سبقا بركعتين من صلاة المغرب، فلما قاما إلى
~~القضاء صلى مسروق ركعة وجلس، ثم ركعة وجلس، ثم سلم، وصلى علقمة ركعتين ثم
~~جلس فذكرا ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: كلاكما أصاب، ولكن ms413
~~صنيع مسروق أحب إلي.
# وقال محمد لأبي حنيفة رضي الله عنه: طول القيام أفضل في الصلاة أم كثرة
~~السجود؟ فقال: طول القيام أحب إلي، وكل ذلك حسن.
# واتفقوا في صلاة الليل على أن المصلي إن شاء صلى ركعتين وإن شاء أربعا
~~ولا يكره ثم قال أبو حنيفة: الأربع أحسن، وقال صاحباه: ركعتان أحسن.
# وأما الحجة على أن الحق عند الله واحد؛ فما روي أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن فقال له: بما تقضي؟ فقال: بكتاب الله. قال:
~~فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد فيها رأيي
~~فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. فقال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم: "الحمد لله الذي وفق رسول رسوله".
# وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المجتهد "إن أصاب فله أجران وإن أخطأ
~~فله أجر".
# وقال عبد الله بن مسعود - فيمن تزوج امرأته ولم يسم لها مهرا ثم مات عنها
~~قبل الدخول بها -: أجتهد فيها رأيي فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ
~~فمن ابن أم عبد.
# قالوا: ولأنه ممتنع في العقول كينونة الحظر والإباحة والصوم والفطر حقين
~~يلزمان في ساعة واحدة، لأنه لا يمكن العمل بهما.
# ومن جعل الحق حقوقا ما شرع إلا هكذا إذ وجبا بالاجتهاد، وكل اجتهاد يوجب
~~ما يؤدي إليه بلا تمييز بين عبد وعبد ألا ترى أنه امتنع ذلك بالنصين، إذا
~~اختلفا فأباح أحدهما وحظر الآخر لم يجب العمل بهما بل وجب الوقف إلى أن
~~يظهر الرجحان لأحدهما، أو التاريخ.
# ولهذا قيل: إذا اختلفت الشرائع انتسخت الأولى بالثانية، وكذلك في شريعة PageV01P409
# واحدة، ولأن الحق لو كان حقوقا لجاز للعامي الذي يعمل باتباع العلماء أن
~~يختار من كل مذهب ما تهواه نفسه.
# كما أن الله تعالى لما أثبت الكفارة في باب اليمين أنواعا كان للعبد
~~الخيار بينها على ما يهواه بلا دليل.
# ومن أباح هذا فقد أبطل الحدود، وشرع طريق الإباحة وبنى الدين على الهوى، ms414
~~والله تعالى ما نهج الدين إلا على دليل غير الهوى من نص ثابت بوحي أو قياس
~~شرعي على ما بينا.
# ومن جعل الحق حقوقا أثبت الخيار للعامي بهوى نفسه.
# ومن قال الحق في واحد ألزم العامي أن يتبع إماما واحدا وقع عنده بدليل
~~النظر أنه أعلم ولا يخالفه في شيء بهوى نفسه.
# فإن قيل: أليس القياسان إذا تعارضا ثبت للمجتهد الخيار يعمل بأيهما شاء؟
# قلنا: نعم، ولكن لا بهوى نفسه بل بالضرورة. فإن الحق في أحدهما، ويلزمه
~~العمل به، ولم يبق قبله لله تعالى دليل يوصله إليه غير شهادة قلبه فلزمه
~~العمل بها على ما مر أنها من حجج الشرع في مثل هذا الموضع، فإذا عمل
~~بأحدهما لزمه الإعراض عن الآخر إلا بدليل يدل على الحقية فيه، ولما ذكرنا
~~أن القياس خلف عن الوحي والثابت بالوحي من الأحكام ثابتة على أنها لا تخص
~~قوم دون قوم على ما قاله الأولون فكذلك بالقياس لا يجوز أن يثبت على الخصوص
~~وعلى العموم إجماع على امتناع الحظر والإباحة في ساعة واحدة على وجه يجب
~~العمل بهما، لأنه لا يمكن، ولا يجتمعان لأنهما ضدان، والقياسان إذا اختلفا
~~فأوجب أحدهما حظرا فإنما أوجب على وجه يجب العمل به.
# وكذلك الذي أوجب الإباحة أوجب على هذا السبيل اعتقادا، وهذا قول لم يقل
~~به أحد إلا أنهم جوزوا ذلك في قومين مختلفين، وأنه قول ساقط لأن الدليل هو
~~القياس، وأنه حجة على الكل ولأنا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص
~~قوما بحكم فالقياس لا يكون حجة إلا على ما ورد به النص.
# فأما الجواب عن قولهم أن فيه تكليف ما ليس في الوسع: فإن لا نكلفهم إصابة
~~الحق عند الله تعالى لما لم يكن لله تعالى عندهم دليل يوصلهم إلى الحق
~~بعينه، ولكن نكلفهم الاجتهاد للإصابة فإن أصابوا أجروا وإن أخطأوا عذروا.
# والحجة للذين قالوا من أخطأ يقينا صار مخطئا من الأصل قول الرسول صلى
~~الله عليه وسلم، وقول معاذ وقول عبد الله: وإن ms415 أخطأت، والخطأ المطلق هو
~~الخطأ ابتداء وانتهاء.
# وإنما ألزمنا المجتهد العمل بقياسه على تقدير نه صواب كما يلزمنا العمل
~~بالنص على تقدير أنه غير منسوخ، ومتى ظهر انتساخه بطل العمل به.

PageV01P410

# وكذلك متى عمل بالقياس ثم روي له نص بخلافه حتى تبين خطأه يقينا بطل ما
~~أمضى بقياسه.
# وكذلك من حضرته الصلاة ومعه ثوب أو ماء شط في طهارتهما فإنه يستعملهما
~~على تقدير الطهارة بحكم استصحاب حال الطهارة فيلزمه ذلك وإذا تبين نجاستهما
~~فسد عمله من الأصل.
# وما روي من إطلاق الإصابة على المجتهدين فعلى ما إذا لم يتبين وجه الخطأ
~~واشتبه فإن الواجب عند الاشتباه العمل بأي قياس كان فيكون العمل من كل
~~مجتهد بقياسه صوابا ظاهرا ما لم يتبين خطاؤه.
# وهكذا نقول في قوم اختلفوا في جهة الكعبة عند الاشتباه وصلوا أن صلاة كل
~~واحد منهم جائزة حتى يتبين عليه خطاؤه فيحنئذ نأمره بالإعادة، ولا يلزمنا
~~ما ألزمنا الأول من القول بالحظر والإباحة لأنا أبينا ذلك حقا من الله تعالى.
# نحن بإيجاب العمل على كل مجتهد بقياسه ما أثبتنا الحقية في حق الله تعالى
~~بل هو في حق العامل لضرورة عدم الحجة على الذي هو حق عند الله، وخطاب الله
~~تعالى يسقط بحال الضرورة بقدرها ألا ترى أنه جاز مثله في النصوص فإن
~~العلماء اختلفوا في الأحكام لاختلاف الأخبار على حسب الثبوت عندهم مع علمنا
~~أن الثابت واحد من الجملة.
# وأما الحجة للذين قالوا بأنهم مصيبون في حق العمل: فما روي عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أنه قال في المجتهد:"إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله
~~أجر"والأجر لا يجب إلا بالعمل على سبيل الائتمار بأمر الآمر فثبت أن المخطئ
~~للحق عند الله تعالى مؤتمر بعمله بأمر الله تعالى، والائتمار بالأمر يكون
~~صوابا لا محالة.
# وقد اختلف أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في أسارى بدر، فأشار أبو بكر إلى
~~الفداء، وعمر إلى القتل فشبههما رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوح
~~وإبراهيم عليهما السلام حيث سأل نوح ms416 العذاب وإبراهيم المغفرة، وكان أحدهما
~~مخطئ الحق عند الله تعالى لا محالة فلو كان يصير مخطئا غير مصيب لما صح
~~التشبيه بالرسولين عليهما السلام وسؤالهما كان صوابا.
# فإن قيل: أليس الله عاتب رسوله صلى الله عليه وسلم على الفداء، وقال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم:"لو نزل العذاب ما نجى إلا عمر"فدل على أن أبا بكر
~~كان مخطئا؟

PageV01P411

# قلنا: هذا لا يجوز أن يعتقد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل برأي
~~أبي بكر ولا بد أن يقع عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقر عليه،
~~والله تعالى قد قرره عليه فقال: {فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا} وتأويل
~~العتاب والله أعلم: {ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض} وكان
~~ذلك كرامة خصصت بها رخصة لولا كتاب من الله تعالى سبق بهذه الخصوصية لمسكم
~~العذاب بحكم العزيمة على ما قال عمر.
# والوجه الآخر ما كان لنبي أن يكون له أسرى قبل الإثخان، وقد أثخنت يوم
~~بدر فكان لك الأسرى كما كان لسائر الأنبياء عليهم السلام، ولكن كان الحكم
~~في الأسرى المن أو القتل دون المفاداة فلولا الكتاب السابق في إباحة الفداء
~~لك لمسك العذاب.
# وقال في قصة داود وسليمان: {فهمنها سليمان وكلا ءاتينا حكما وعلما} فبين
~~الله تعالى أن سليمان أصاب الحق الذي عند الله دون داود ثم أخبر أنهما
~~جميعا، أوتيا من الله حكما وعلما والخطأ المحض لا يكون حكم الله تعالى فثبت
~~أن تأويله أنه حكم الله من حيث أنه صواب في حق العمل لولا الوحي بخلافه.
# وقال عبد الله بن مسعود لمسروق وعلقمة لما اختلفا؛ كلاكما أصاب، ولكن
~~صنيع مسروق أحب إلي.
# والاستدلال يدل عليه فإن الخطاب مبني على قدر الوسع وقد أمرنا بالعمل
~~بالقياس وأنها لا يوصلنا إلى الحق الذي هو عند الله قطعا بلا خلاف.
# والنزاع فيما لا يعلم يقينا بالرأي فثبت أنا لم نؤمن بالعمل به على شرط
~~إصابة الحق حقيقة لأنه لا يوصلنا إليه، ولكن على تحري ms417 الإصابة لأن الدليل
~~مطمع في الإصابة غير موجب ليكون اللزوم بقدر الحاجة.
# فإن قيل: إذا جعلناه معذورا غير مأخوذ به إذا لم يصب الحق فقد أخرجناه عن
~~عهده الإيجاب.
# قلنا: إن كلامنا هذا في حقوق تحتمل النسخ والتبديل، فالفتوى بغالب الرأي
~~لا يجوز إلا فيها، ومثل هذا الحق يسقط أصلا بالحرج وعدم الوسع على ما ذكرنا
~~في الباب الذي بعده وإذا سقط عنا ذلك لم نصر مخطئين بالاقتصار دونه.
# ومثال ذلك أمر الله تعالى بقتال الكفار لإعلاء كلمة الله، وإذلال الشرك
~~ونحن لا ندري إصابة النصرة إلا بغالب الرأي فمن قاتل على تحري إصابة النصر
~~كان مصيبا في قتاله متمثلا بأمر الله تعالى قتل أم قتل، وكان مستحقا للأجر
~~العظيم لأنه مصيب لما قاتل على تحري إصابة النصرة أصاب أم لم يصب حتى لو
~~تيقن بأنه يقتل لا محالة من غير أن ينكأ نكاية وقصد بالقتال أن يقتل لا غير
~~كان آثما.

PageV01P412

# وعلى هذا الرماة إذا نصبوا غرضا فرموا على تحري الإصابة كانوا كلهم
~~مصيبين في تحريهم الإصابة.
# وإذا أرسلوا أخطأ بعضهم الغرض وأصاب البعض ولم يصر واحد منهم مخطئا في
~~تحريه الإصابة بطريقه.
# فإن قيل: خطاؤه في تقصيره في طلب طريق الإصابة لا في قصد الإصابة، وهكذا
~~نقول في الرامي أنه أخطأ جهة الاستعمال للإصابة والتقصير من العبد آفة من
~~قبله فأما الله تعالى فأعطاه من الرأي ما لو بذل مجهوده كل البذل لأصاب
~~الحق على الحقيقة، ولكنا عند التعيين لا نجعل أحد مصيبا يقينا لأنا لا نعلم
~~بعدم تقصيره في الطلب.
# قلنا: إن الله تعالى كما لم يكلف ما ليس في الوسع فما كلف ما فيه الحرج
~~قال الله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} وفي بناء الخطاب على هذه
~~المبالغة في استعمال الرأي حرج عظيم فيصير عفوا، ويجب بناء الخطاب على
~~المعتاد من الاستعمال، وذلك لا يوصلنا إلى حقيقة العلم بلا خلاف وهذا كما
~~قلنا: في الحربي إذا أسلم ولم يصل مدة لم يلزمه القضاء ms418 وسقط الخطاب عنه
~~لأنا لو كلفناه طلب الدليل في دار الحرب لحرج في طلبه مسلما يسأله، وإن
~~تصور فيها مسلما فسقط الخطاب، ولو كان ذميا يلزمه القضاء لأن الطلب متيسر
~~في دار الإسلام فلم يعذر بترك الطلب.
# وعلى هذا الاختلاف يحرج أمر الكعبة في حق الغائبين عنها، وانقطاع دليل
~~العيان عنهم: فالأمر بالتوجه إليها ثابت عندنا على تحري الإصابة دون
~~الإصابة على الحقيقة.
# وعند الشافعي رحمه الله: الأمر ثابت على تحقيق الإصابة يقينا لأن طريق
~~الإصابة ما يوقف عليه في الجملة لو تكلف العبد كل التكليف لمعرفة تركيب
~~الأرض والسماء وكيفية جهات الأقاليم إلا أنه عذر دونه بسبب الحرج فكان
~~مبيحا لا مسقطا أصلا فبقي أصل الأمر متعلقا بالإصابة حقيقة فمتى ظهر الخطأ
~~يقينا لزمت الإعادة كالعمل بالرأي أبيح بشرط أن لا يخالف النص، وعذر في
~~العمل به، وإن لم يتحقق العدم، ولم يتكلف كل التكلف في طلب النص ولكن لم
~~يسقط به أصل الخطاب فأبيح له على شرط أنه إن ظهر نص بخلافه فسد عمله.
# وأصحابنا بنوا وجوب طلب الكعبة بعد الغيبة عنها على الدلائل المعتادة
~~للبشر بلا حرج كثير يلحقهم في طلب ما ليس بمعتاد من العلم، ولا مأمور
~~بالشرع من علم الهندسة وكيفية تركيب الأرض والسماء والدلائل المعتادة من
~~الشمس والنجوم لا توصلنا إلى حقيقة الكعبة فقط الخطاب بإصابة الكعبة لقصور
~~الحجة، ولزمه العمل بالتوجه إلى جهة فيها رجاء إصابة الكعبة.
# وقالوا: إذا فقدت النجوم والمحاريب المنصوبة وخبر الناس عن هذه الأدلة،
~~وجب PageV01P413
# العمل برأي القلب وهذا الرأي لا يوصله إلى الجهة الظاهرة حال ظهور الشمس
~~والمحاريب أسقطت إصابة تلك الجهة ولزمه التوجه إلى جهة فيها رجاء إصابة
~~المحراب الظاهر فإذا عمل بذلك القدر صار مؤتمرا بالأمر، فلا يقع عمله فاسدا
~~بترك ما ترك لأنه لم يؤمر به كرجل يقاتل الكفار بطريق يرجو فيه نصرة الله
~~فإنه يصير مؤتمرا بأمر الجهاد وإن قتل وكانت الدبرة عليه لأنه ليس في وسعه
~~أكثر من هذا.
# بخلاف حادثة فيها نص ms419 ولم يشعر به وعمل بالرأي بخلافه لأنه كلف العمل
~~بالرأي بشرط أن لا يخالفه نصا على ما قاله المخالف لأن النص الذي يخالفه
~~مما ينال حال الحاجة إلى العمل لولا تقصير منه في الطلب، فإنه لو كان طلبه
~~من قبل أمكنه العمل به حال حاجته هذه ألا ترى أن زوال هذا الجهل مقرون
~~بمعنى يوجد منه لا بتبدل حال الدليل من الله تعالى.
# فأما الخطأ في باب القبلة فإنما يتبين بزوال الغيم وظهور النجم، وذلك أمر
~~سماوي يتبدل به حال الدليل، ولهذا المعنى نقول فيمن اجتهد وتوضأ بماء ثم
~~تبين أنه نجس أنه يعيد الصلاة.
# وكذلك الثوب لأن طريق العلم بتلك النجاسة الخبر كما في المسألة الأولى
~~ولقصور منه في الطلب كان الجهل والخبر عن القبلة هو إن بلغه في موضعه لا
~~ينفعه في هذا الموضع فلا يبقى إلا النجم.
# وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله فيمن تحرى بصدقته، ووضعها عند
~~غني أنه يجزيه لأن الأمر متوجه عليه بالدفع إلى إنسان على تحري الفقر لا
~~غير لأن الدليل على حقيقة فقر الغير مما لا ينال أصلا، ولا ينال إلا بحرج.
# فالذي قاله الشافعي قياس والذي قلناه استحسان.
# وهذا بخلاف الاجتهاد في صفات الله تعالى، فإن المخطئ لما عند الله مخطئ
~~في حق نفسه أيضا لأن لله تعالى دلائل عليها توجب العلم يقينا في أصل الوضع
~~فلم يقع الخطأ إلا بقلة التأمل، ألا ترى أن المخطئ فيها يضلل ويبدع بخلاف
~~هذه الأبواب، والله أعلم.

PageV01P414

# باب

### | AUTO القول في المخطئ من جهة المجتهدين في هذه الأبواب التي لا نص فيها

# قال بعضهم: هو مأجور.
# وقال بعضهم: هو معذور.
# وقال بعضهم: معاتب مخطأ.
# وقال علماؤنا: إن كان طريق الإصابة بينا عوتب عليه وخطئ، وإن كان خفيا
~~صوب وأجر عليه ولا يضلل بحال.
# فأما الذين قالوا: إنه مأجور فاحتجوا بما مر أنه مصيب في حق نفسه
~~وبالحديث المروي (وإن أخطأ فله أجر واحد).
# وأما الذين قالوا: إنه معذور فذهبوا إلى أن الخطأ ms420 ضد الصواب، هو في الأصل
~~محظور إلا أن حكم الحظر يزول بعذر الخطأ فأما أن ينال أجر الصواب ولا صواب
~~فلا كالنائم لا يأثم بترك الصلاة، ولكن لا ينال ثواب المصلي.
# وأما الذين قالوا: إنه مخطئ معاتب فاحتجوا بأن الخطأ إنما يقع لتقصير في
~~الطلب على ما مر فمتى لم يعاتب لم ينزجر عنه فلا ينال الصواب.
# وقال عبد الله بن عباس لزيد بن ثابت: ألا يتقي الله زيد بن ثابت حيث يجعل
~~ابن الابن مكان الابن، ولا يجعل أب الأب مكان الأب.
# وقال: من شاء باهلته إن الله تعالى لم يجعل في مال واحد نصفين وثلثا ولا
~~ثلثين ونصفا.
# وقال أبو حنيفة في الوارث: إذا أقام البينة على أنه وارث دفع القاضي
~~المال إليه ولم يأخذ منه كفيلا وهذا شيء احتاطه بعض الفقهاء وهو جور.
# وقال محمد بن الحسن رحمه الله في المتلاعنين إذا تلاعنا ثلاثا ثلاثا وفرق
~~القاضي بينهما: نفذ قضاؤه وقد أخطأ السنة.
# وأما علماؤنا فإنهم قالوا: بهذا القول؛ إذا كان طريق الإصابة بينا لعلمنا
~~أنه ما أخطأ إلا بتقصير من قبله.

PageV01P415

# فأما إذا كان خفيا فقد جاء الخطأ لخفاء دليل الإصابة، وذلك من الله تعالى.
# والخفي مما لا يدركه كل فهم وكل قلب فإن آلات البصر على التفاوت كالعيون
~~أبصارها متفاوتة بحكم الخلقة فلا يجوز العتاب على فعل الله تعالى فيصير
~~معذورا فيما لم يدرك مصيبا فيما استعمل من الاجتهاد مأجورا.
# وما روي من التخطئة والتشنيع فعلى النوع الذي ظهر طريقة عند الذي خطأ
~~وشنع فإنا قد روينا التصويب للفريقين أيضا فنحمل ذلك على الذي خفي طريقه
~~ليكون قولا عدلا وسطا جامعا بين المقصر والغالي، والله أعلم.

PageV01P416

# باب

### | AUTO القول في حين أهلية الآدمي لوجوب الحقوق المشروعة عليه

# ، وهي الأمانة التي حملها الإنسان
# قال القاضي رحمه الله: لا خلاف أن الآدمي يخلق هو أهل لإيجاب الحقوق عليه كلها.
# فإنه يخلق وعليه عشر أرضه وخراجها بالإجماع، وعليه الزكاة على قول أهل
~~الحجاز.
# وإنما اختلفوا فيما سقط عنه ms421 بعذر الصبا كما يسقط عن الحائض الصلاة بعذر
~~الحيض، لا لأنها ليست بأهل للإيجاب عليها فإن الصوم قد لزمها وهذا لأن
~~الآدمي من أهل الوجوب عليه بالذمة فمحل الوجوب الذمة يقال: وجب في ذمته
~~كذا، ولا يضاف الوجوب إلى غيرها.
# والآدمي كما يخلق يخلق وله ذمة ألا ترى أن الطفل إذا انقلب على مال
~~فأتلفه يلزمه ضمانه بخلاف البهيمة، وكذلك يلزمه مهر امرأته وسائر حقوق
~~الناس، وإنما عرف وجوبها بالشرع.
# ولأن الذمة عبارة عن العهد في اللغة فالله تعالى لما خلق الإنسان لحمل
~~أمانته أكرمه بالعقل والذمة حتى صار بها أهلا لوجوب الحقوق له وعليه فثبت
~~له حق العصمة والحرية والمالكية بأن حمله حقوقه وثبت عليه حقوق الله تعالى
~~التي سماها أمانة ما شاء كما إذا عاهدنا الكفار وأعطيناهم الذمة يثبت لهم
~~حقوق المسلمين وعليهم في الدنيا.
# والآدمي لا يخلق إلا وله هذا العهد والذمة فلا يخلق إلا وهو أهل لوجوب
~~حقوق الشرع عليه كما لا يخلق إلا وهو حر مالك لحقوقه وإنما يثبت له هذه
~~الكرامات بناء على الذمة، وحمله حقوق الله تعالى.
# ولأن هذه الحقوق الشرعية التي تلزم الآدمي بعد البلوغ تجب بلا اختيار منه
~~جبرا شاء أو أبى.
# وإذا لم يتعلق الوجوب عليه باختياره وتمييزه لم يفتقر الوجوب إلى قدرة
~~العقل، ولا قدرة التمييز ألا ترى أن الصالة تلزم النائم والمجنون على أصلنا
~~إذا كان الجنون أقل من يوم وليلة.
# فإن قيل: الوجوب مما يثبت بلا اختيار منه، ولكن سببه الخطاب فإنه لا يصح
~~قبل العقل.

PageV01P417

# قلنا: هذا غلط فإن وجوب الحقوق الشرعية كلها بأسباب جعلها الشرع أسبابا
~~للوجوب دون الأمر.
# والخطاب كالزكاة بملك النصاب والعشر بالأراضي العشرية والخراج بالأراضي
~~الخراجية، والحج بالبيت، والصلوات بأوصاتها، والصوم بشهر رمضان، والإيمان
~~بالآيات الدالة على الله تعالى، والمهر بالنكاح، والثمن بالشراء، والنفقة
~~بالقرابة ونحوها على ما بينا في باب أسباب حقوق الله تعالى فيما مضى ثم
~~الخطاب بعد ذلك لطلب أداء الواجب بسببه نحو قولك: اشتريت عبدا بألف درهم
~~فأد ms422 ثمنه فيكون وجوب الثمن في الذمة بالشراء لا بقوله أد الثمن بل أنه طلب
~~للخروج عن الواجب بالأداء إلى مستحقه فكذا قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر
~~فليصمه} أي: فليؤد الواجب عليه بشهود الشهر.
# وقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة} أي أدوا ما يلزمكم بأوقاتها.
# وهذه الأسباب قائمة في حق الصبي والبالغ على السواء فلا ينبغي أن يقع
~~الفرق بينهما في صحة الوجوب فعلمنا أن سقوط ما يسقط عن الصبي كان بعذر يسقط
~~بمثله بعد البلوغ تيسيرا علينا لا لأنه ليس بأهل له.
# وإنما يفارق الصبي الذي لا يعقل العاقل في وجوب أداء ما لزم ذمته فإنه
~~متعلق بالطلب من صاحب الحق بالأمر والخطاب، وغير العاقل ليس من أهلها فلا
~~يلزمه الأداء على ما نذكر بعد هذا.
# وهذا كما قيل: إن النائم يلزمه حقوق الله تعالى، ولا يلزمه أداؤها حتى
~~يستيقظ لأنه لا يقدر عليه ولا يعلم به، وهذا لأن الأداء إنما يكون بفعل منا
~~على سبيل الاختيار فلا بد من العلم به ثم القدرة عليه فأما الوجوب في الذمة
~~فصحيح من غير اختيارنا فلم يكن من شرط صحته قدرتنا ولا علمنا به.
# فإن قيل: أليس الوجوب للأداء لا لنفسه فكيف جاز الإيجاب على من لا يقدر عليه؟
# قلنا: إن الوجوب للأداء لا حال الوجوب بل يجوز بعده بزمان إما أداء، وإما
~~قضاء فصح الإيجاب على من يرجى له قدرة الأداء والقضاء في الجملة والصبي من
~~تلك الجملة كالنائم والمغمى عليه.
# فإن قيل: فأي واجب علينا سوى الأداء في باب العبادات البدنية؟
# قلنا: إن الوجوب حكم إيجاب الله تعالى علينا بسببه، والواجب اسم لما لزم
~~ذمته بالإيجاب والأداء فعل العبد الذي يسقط الواجب عنه، وإنما هذا بمنزلة
~~رجل استأجر خياطا ليخيط له هذا الثوب قميصا بدرهم فيلزم الخياط فعل الخطاية
~~بالعقد، والأداء الخياطة نفسها وبها يقع تسليم ما لزمه بالعقد فكان الفعل
~~المسمى واجبا في الذمة غير PageV01P418
# الموجود مؤدى حالا بالقبض وإنما من باب الأموال كدرهم في الذمة من
~~الدراهم المؤداة عينا ms423 فيكونان غيرين لا محالة.
# فإن قيل: أرأيت لو مات الوليد قبل أن يعقل حتى لم يقدر على الأداء أتجعله
~~أهلا لحمل أمانة الله تعالى واستحقاق جزائه في الآخرة؟
# قلنا: اختلف في جواب الجزاء أهل الملة روي عن أبي حنيفة أنه توقف في جواب
~~هذه المسألة.
# وعن محمد أنه قال: أما أنا فأعلم أن الله تعالى لا يعذب أحدا بغير ذنب،
~~وقد جاءت الأخبار بجنة الأطفال وكونهم شفعاء لآبائهم من المسلمين فأما
~~الاختلاف بينهم في ووقع الحمل عليهم على ما مر واختلافهم في الجزاء لا يدل
~~على اختلافهم في الحمل فالجزاء يقابل الأداء لا حمل الأمانة فإنه يقع علينا
~~بإيجاب الله تعالى شئنا أو أبينا كما بعد البلوغ لا يجب الجزاء بوجوب
~~الصلاة علينا بل بالأداء.
# ويحتمل أن يقال: بأن الله تعالى لما حمل الأطفال أمانته بالإيجاب عليهم
~~أهلهم بذلك لاستحقاق الجزاء ولم يؤاخذهم بتركهم الأداء لعذر العجز، وأثابهم
~~كرما إلحاقا بالمؤدي حكما بعذر العجز بمنزلة البائع يدرك وقت الصلاة وهو لا
~~يجد ماء يتطهر به فإنه تلزمه الصلاة، ولا يؤاخذ به إذا مات قبل القدرة على
~~الأداء ويثاب عليه إذا تألم لذلك، وهذا لأن الإيجاب شرعا مبني على اهر
~~الحال لا على ما يكون في الغيب وبظاهر الحال كل صبي ممن يرجى منه الأداء.
# أرأيت طفلا له أرض عشرية ولا ولي له؟ أليس العشر يلزمه أو الخراج إن كانت
~~خراجية، وإن مات قبل أن يلي عليه أحد أو يقدر بنفسه يسقط، وكم من بالغ
~~يلزمه حقوق الله تعالى ثم لا يقدر على الأداء فيسقط عنه، وكذلك الحرمات
~~الشرعية متعلقة بأسباب كحرمة الأكل بالموت وحرمة النكاح بالنسب والصهر
~~والرضاع.
# فإن قيل: قال النبي صلى الله عليه وسلم:" رفع القلم عن ثلاث؛ عن الصبي
~~حتى يحتلم".
# قلنا: رفع القلم لا يدل على رفع الوجوب في الذمة إنما يدل على سقوط أداء
~~الواجب لأن القلم للحساب، والحساب على ترك ما عليه من الأداء لا على الوجوب
~~في الذمة.
# فإن الواجب متى تأجل لم ms424 يؤاخذ العبد به والوجوب قائم ألا ترى أنه قرنه
~~بالنائم، والنائم يلزمه الصلاة في ذمته.
# ولا يلزمه الأداء حتى يستيقظ فكذلك الصبي لأنهم دخلوا جميعا تحت رفع
~~واحد، والله أعلم.

PageV01P419

# باب

### | AUTO القول في حين الخطاب شرعا

# لا خلاف أن حين الخطاب شرعا حين البلوغ عن قدرتين:
# قدرة فهم الخطاب: وهو بالعقل.
# وقدرة العمل به: وهو بالبدن بدليل قوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا
~~وسعها} ولا وسع إلا بعد هاتين القدرتين، وقال: {وما جعل عليكم في الدين من
~~حرج} أي ضيق، وقال: {ويضع عنهم إصرهم} أي الثقل فدل رفع الحرج والإصر على
~~رفع ما لا يطاق من طريق الأولى، فدلت آية الوسع أن لا تكليف لأول حال
~~الآدمي لأنه لا قدرة له أصلا.
# ودلت الآية الثانية على سقوطه لأول ما يعقل لأنه يحرج للفهم بأدنى عقله
~~ويثقل عليه الأداء بأدنى قدره البدن أيضا فلم يخاطب شرعا لأول أمره حكمة،
~~ولأول ما يعقل رحمة إلى أن يعتدل عقله وقدرة بدنه فيتيسر عليه الفهم،
~~والعمل به ثم وقت الاعتدال يتفاوت في جنس بني آدم، ولا يمكن الوقوف عليه
~~إلا بعد تجربة وتكلف عظيم، فوقت الله تعالى بحال تعتدل لديه العقول في
~~الأغلب على سلامة الفطرة عن الآفات وهو البلوغ.
# فقام البلوغ شرعا مقام اعتدال العقل فتوجه لديه الخطاب وإن لم يعتدل وسقط
~~قبله، وإن اعتدل دفعا للحرج الذي كان يلحقنا بالوقوف على الاعتدال بالتجربة
~~لكل صبي على ما مر من قبل في فصل بيان إقامة الأسباب مقام العلل الموجبة،
~~وتعطيل العلل في أنفسها تيسيرا، وقد أيد هذا القول قول النبي صلى الله عليه
~~وسلم: "رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن
~~النائم حتى يستيقظ"فلا قلم إلا للحساب، ولا حساب إلا بعد الخطاب على ما
~~بينا أن الحساب لا يكون على الوجوب في الذمة بل هو بعد طلب الأداء بالخطاب،
~~والله أعلم.

PageV01P420

# باب

### | AUTO القول في بيان ما أسقط من الحقوق بعذر الصبي رحمة

# حق الأداء ms425 ساقط بعذر الصبي، أما الأول فأمره للعجز الحقيقي، وفيه الحكمة،
~~وأما بعد ما عقل فللحرج وإنه رحمة وإنه بمنزلة دين على معسر يكون أصل الحق
~~على الغريم، وحتى الأداء إليه ساقط إلى أن ينقضي الأجل الثابت بالعسرة،
~~وحاكى أجلا ثبت بالنص، ولأن سقوط الخطاب يدل على سقوط، وجب الأداء للحال
~~فإن الوجوب في الذمة لا يوجب الأداء عقيبه بحال ألا ترى من باع عبدا بألف
~~وجبت الألف ولا يجب الأداء إلا بعد الطلب، وكذلك إذا استأجر رجلا يخيط له
~~قميصا بدرهم وجب العمل عليه ولا يجد الأداء للحال حتى يطالبه به فكذلك حق
~~الله تعالى علينا.
# فإن قيل: أليس لا يحل تأثير المغرب عن أول الوقت، ولا تأخير العصر إلى
~~آخره ولا عن الوقت؟
# قلنا: ثبت ذلك بخطاب غير الوجوب عليه بدخول الوقت ألا ترى أن الفقهاء
~~اختلفوا في التأخير بقدر ما ثبت عندهم من أنواع الدلائل مع اتفاقهم على أصل
~~الوجوب بدخول الوقت.
# وأما التأخير عن الوقت فتفويت العين الواجب إلى مثله، وتفويت الحق تعد
~~زائد غير ترك الأداء فيحرم وأنه كإتلاف عين للغير عنده، ولهذا لا يأثم
~~الصبي ولا يحاسب، وكذلك إذا استوصف الله تعالى فلم يصف في حال صباه لم يكن
~~كافرا، وهو كفر بعد البلوغ لأن الوصف أداء لفرض الإيمان، ولا أداء عليه حال
~~الصبا، وكذلك إذا لم يستدل بالآيات حتى بقي على جهله كان في حكم المسلمين
~~كالذي لا يعقل.
# فإن قيل: إذا أسلمت امرأة الصبي الكافر وهو يعقل الإسلام عرض عليه
~~الإسلام، وإذا أبى فرق بينهما!
# قلنا: ذلك السقوط الذي ذكرنا في حق الله تعالى رحمة منه دون حق العبد لأن
~~النظر واجب لخصمه كما وجب له فمتى أسقط عنه الأداء لحق الصبي تضرر به الآخر
~~فلم يسقط، والله أعلم.

### | AUTO فصل في بيان ما سقط من حقوق الله تعالى بأصله

# حقوق الله تعالى على الإنسان أربعة:
# أ- النظر في الآيات الدالة على الله تعالى.

PageV01P421

# ب- ثم الاعتقاد على ما توجبه الدلائل.
# ج- ثم العبادات.
# د- ثم الأجزية. ms426
# قال علماؤنا رحمهم الله: وجوب العبادات والأجزية ساقط عن الصبي أصلا،
~~ووجوب النظر في الآيات والاعتقاد حق لله تعالى غير ساقط وإنما الساقط عنه
~~الأداء.
# وقال الشافعي رحمه الله: وجوب البدن ساقط عنه، ووجوب المال غير ساقط.
# وتفسير الاعتقاد ما يتأدى بفعل القلب كأصل الإيمان بالله تعالى وملائكته
~~وكتبه ورسله.
# وتفسير العبادات ما يتأدى بفعل البدن تعظيما لله تعالى وطاعة إياه.
# وتفسير الأجزية: ما شرعت جزاءا على أفعال محظورة في الجملة معجلة في
~~الدنيا.
# والبدني من العبادات والأجزية ما لا يتأدى إلا بالبدن والمالي منهما ما
~~لا يتأدى إلا بالمال.
# وأما الشافعي فإنه يحج له بأن أجمعنا على أن العشر يلزمه، وفيه معنى
~~العبادة حتى لم تجب على الكافر.
# وكذلك صدقة الفطر حتى تؤدى من ماله ولا يلزمه الصلاة.
# والصوم لان الجنس الأول مالي والآخر بدني ولأنا ذكرنا أن الصبي أهل
~~للوجوب عليه بذمته وإنما سقط ما سقط لعجزه عن الأداء ما لم يعقل ويقدر عليه
~~بذمته، ولو لم يسقط عنه الوجوب لتضاعفت عليه الواجبات في مدة الصبي، وهي
~~مديدة ثم كان يلزمه القضاء بعد البلوغ فكان يحرج فيه والله تعالى ما جعل في
~~الدين من حرج فأسقطها أصلا نفيا للحرج عنه رحمة كما أسقط الصلاة عن الحائض
~~بعذر الحيض لأنها تحيض كل شهر عادة والصلاة تتكرر كل يوم فلو لم تسقط
~~لتضاعف عليها أبدا فكانت تحرج في القضاء.
# ولما كان السقوط بسبب العجز عن الأداء اقتصر على البدني دون المال لأنه
~~مما يتأدى بالنائب فلا يقع العجز عنه لقيام ولي الشرع مقام ولي ثبت بعد
~~البلوغ بأمره فقال يلزمه الزكاة، وكفارة القتل وكفارات ارتكاب محظورات
~~الإحرام، وكل ما صح سببه في حق الصبي.
# فأما كفارة اليمين فإنها لا تلزمه لأن سببها اليمين ويمينه باطلة شرعا
~~بخلاف إحرامه فإنه صحيح شرعا.
# وقال: إسلامه لا يصح لأنه بدني، والشرع إنما علق بالإسلام ما علق من
~~الأحكام بإسلام واجب شرعا، ولا وجوب قبل البلوغ لأنه بدني فلا يتأدى واجبا
~~كما لا يتأدى ms427 PageV01P422
# الصوم والحج والصلاة واجبة وإن صحت في حق الآخرة والثواب.
# وكذلك الردة لأن أحكام الردة في الدنيا علقت بترك الإسلام الواجب ولا
~~وجوب فلم يعتبر في حق أحكام الدنيا.
# وقال: ولا يلزمنا قولنا: أنه إذا صلى الظهر ثم بلغ في الوقت أو أحرم
~~بالحج ثم بلغ قبل الوقوف فإنه يقع عن الفرض لأنا إنما أسقطنا الوجوب عنه
~~رحمة عليه ونظرا له ودفعا للحرج عنه، والنظر في هذه الحالة أن لا يسقط
~~الوجوب لأن الفرض لزمه لما بلغ قبل مضي الوقت.
# وكذلك فرض الحج يلزمه إذا بلغ قبل الوقوف بعرفه فمتى جعل الوجوب عليه في
~~حال صباه ترفه بالسقوط عنه بما أدى ومتى لم يجعل عليه الوجوب بقي تحت عهدة
~~الوجوب إلى أن يؤدى ثانيا وهذا كما قلتم في المعاملات أن قبول الهدية يصح،
~~وهبته لا تصح لأن في الهبة ضررا وفي القبول نفعا.
# وقلنا نحن: إن صدقته باطلة، ووصيته بالصدقة صحيحة، لأن الصدقة حال الحياة
~~تضره للحال إن نفعته في الأخرة وبعد الموت تنفعه في الآخرة، ولا تضره للحال
~~لأن الملك يزول بالموت لولا الصدقة.
# وقلنا جميعا إن نفل الصلاة مشروع في حقه دون الفرض لأن شرع النفل نفع محض
~~إن فعل انتفع به، وإن ترك لم يؤاخذ به والفرض يضره من وجه، وهو المؤاخذة
~~على الترك ولا يلزمني إبطالي قبول هبته لأن الشرع لما جعل ذلك النظر مستوفى
~~له من قبل الولي، وقعت به الغنية عن ترك الأصل الممهد في بابه لاستيفاء
~~النظر إليه كما لا يجوز بيعه ما يساوي درهما بألف درهم، وفيه نفع له لأنه
~~مما يستوفي له ذلك بالولي، والله أعلم.
# والحجة لعلمائنا رحمهم الله: أنه لما ثبت أن الصبي مثل البالغ في أهلية
~~الوجوب عليه، وأن السقوط عنه بعذر الحرج كما في حق البالغ لم يسقط إلا ما
~~احتمل أن لا يكون مشروعا حقا لله تعالى كالصلوات الخمس والفروع التي تحتمل
~~النسخ والتبديل وثبوتها مشروعة بعد البلوغ في وقت دون وقت وحقية الله تعالى
~~بصفاته ms428 لا تحتمل أن لا تكون ثابتة مشروعة حقا لله تعالى دائما.
# ألا ترى أنا لا نجد شيئا من العبادات والأجزية إلا ويسقط بعد البلوغ بعذر
~~ما فكان السقوط بعذر الصبي أولى لأنه رأس الأعذار لأنه لأول أمره لا يقدر
~~أصلا ولا تتم قدرته ما لم تعتدل قواه.
# ولأن سقوط ما يسقط عن الصبي لم يكن إلا للعجز عن الأداء دفعا للحرج عنه
~~حتى لا يتضاعف عليه القضاء بعد البلوغ PageV01P423
# ووجوب أصل الإيمان على الصبي لا يوجب تضاعف الأداء بعد البلوغ ولا زيادة.
# ولأن الصبي مثل البالغ في حق صحة الوجوب عليه متى تقرر سبب الوجوب في حقه
~~كما في حقوق العباد، وإنما لم يصح الوجوب عليه إذا لم يصح السبب لأن السبب
~~لا يعتبر صحيحا شرعا لنفسه بل لحكمه فمتى وجد صحيحا لا بد أن يكون حكمه معه
~~فإنه متى تخلف عنه أصلا لم يكن سببا.
# وما عرف سببا لذلك الحكم إلا بحكمة كبيع الحر وطلاق البهيمة ونحوهما لا
~~يكون بيعا ولا طلاقا شرعا ثم الآيات الدالة على الله تعالى لا تتصور أن لا
~~تكون آية على حدوث العالم للمستدلين، ولا حدوث العالم يتصور أن لا يكون
~~دلالة على محدث فكذلك ما تعلق بها من وجوب النظر فيها علينا لا يجوز أن يون
~~ساقطا بحال وإن كان يسقط الأداء عنا لفقد شرط الأداء من القدرة.
# فأما وقت الصلاة فيجوز أن لا يكون سببا للوجوب ولم يكن كذلك قبل الشرع
~~فجاز أن لا يثبت سببا في حق الصبي، وكل معذور سقط عنه الوجوب.
# وكذلك أسباب الأجزية وكل ما صارت أسباب شرعا، ولولا الشرع لما كانت
~~أسبابا ولا عللا في أنفسها فثبت أن الصبي إنما يسقط عنه وجوب ما يحتمل أن
~~لا يكون في نفسه حقا لله واجبا دون ما لا يحتمل.
# ثم المالي والبدني من العبادات سوء وكذلك الأجزية: لأن العبادات اسم لنوع
~~ابتلاء الآدمي بفعله تعظيما لله تعالى مختارا لطاعته على خالف هوى نفسه لا
~~على سبيل الجبل والإكراه لأنه ms429 يجازى على وفاق فعله، ولا جزاء يستقيم في
~~الحكمة مع الجبر لأنه لا فعل للجبر على الحقيقة فلا يستحق الجزاء ألا ترى
~~أن الحقوق التي نستحقها فيما بيننا بأداء الأفعال لا تثبت إلا لمن يفعل
~~مختارا بنفسه أو نائبا عنه ثبت نائبا عنه بأمره واختياره.
# إلا أنا في البدني ابتلينا بفعل يتأدى بالبدن.
# وفي المالي بفعل يتأدى بالمال.
# أما فعل لسان من نحو الإعتاق أو فعل يد كالإعطاء إلا أن المالي مرة يتأدى
~~بمباشرتي ومرة بغيري كما زعمت، ولكن لا بد أن يكون الفعل مضافا إلى على
~~سبيل الاختيار مني، ولن يتصور الاختيار إلا أن يكون الولي علي بأمري فأما
~~متى ثبت، ثبت شرعا بلا اختيار مني فيكون كإعطار مني جبرا فلا يكون عبادة
~~فالخصم زل خاطر قلبه عن اعتبار صفة الاختيارية.
# وأما الأجزية فلا تجب إلا على ارتكاب ما يلزم العبد الانتهاء عنه حقا لله
~~تعالى، والانتهاء أداء حق النهي كالائتمار أداء حق الأمر.

PageV01P424

# وقد ذكرنا أن الصبي غير مخاطب بأداء حقوق الله تعالى لا ائتمارا ولا
~~انتهاء ولهذا لا يأثم بالإجماع ولا تقام عليه العقوبات البدنية وإن لم يحتج
~~لإقامتها إلى قدرة المقام عليه على فعل ما وإذا لم يكن عليه الانتهاء لم
~~يلزمه ما شرع من الجزاء على مخالفته واعتبره بإثم الآخرة.
# ولهذا لا يحرم الصبي القاتل الميراث لأنه شرع جزاء على قتل محظور
~~كالكفارة على ما بينا في موضعه.
# ولأن هذه الأجزية مما يحتمل النسخ ولم تكن مشروعة على هذا الوجه قبل
~~شرعنا والصبي مما يلحقه بوجوبها ضرر فيسقط عنه بعذر الصبا كالعبادات رحمة عليه.
# ولهذا قلنا: إن الصبي إذا أحرم صح في حقه أن يثاب عليه ولا يجب الكف عن
~~محظوراته ولا تلزمه الكفارة ويمكنه رفضه لأن اللزوم من حيث الإحرام حكم ثبت
~~بشرعنا ويحتمل أن لا يكون ولأنه مما يزول بعد البلوغ بعذر الإحصار، والرق
~~والنكاح، وكذلك الكفارة عندكم تسقط بعذر الكره والنسيان فلأن تسقط بعذر
~~الصبا أولى.
# ولهذا قلنا: إن الصبي إذا أحرم ms430 ثم ترك، وجامع لم يلزمه القضاء، كما قال
~~الشافعي في البالغ المتطوع إذا أحصر فتحلل.
# ولأن اللزوم حق ثبت لله تعالى شرعا ويجوز أن لا يكون فلم يثبت في حق
~~الصبي، ولهذا لا يجوز أن ينوب عن الفرض ما أداه في الصبا لأن وقت الوجوب
~~شرعا في حقه البلوغ وكان بمنزلة رجل صلى أربع ركعات بعد الزوال ثم نزل شرع
~~الظهر بعد ذلك فإنه لا ينوب عن المشروع بعد أداء ما سبق.
# وأما الجواب عن شبهة النظر فإن سقوط الوجوب في حق نفسه هو النظر وإنما
~~انقلب في مسألتنا هذه ضررا باتفاق حاله فلا يعتبر تيسيرا فإن التمييز مما
~~يندر من الحالات يتعذر على الطالبين كما قلنا في الخطاب أنه متأخر إلى حين
~~اعتدال العقل والشرع قدره بالبلوغ تيسيرا وسقط ما يتفق في نادر الأحوال من
~~اعتدال قبله أو نقصان يبقى معه.
# ولهذا قلنا إن وصيته بالصدقة باطلة لأنها تمليك بلا عوض وأنه ضرر في وضعه
~~كما في حالة الحياة، وإنما انقلبت نفعا باتفاق حال الموت فلم تعتبر وقبول
~~الهبة يصح من الصبي إذا عقل القبول لأن الحجر بعد معرفة التصرف ما ثبت إلا
~~نظرا له كي لا يخدع في ماله ونفسه ولا يغبن، وليس في قبول الهبة مخافة غبن،
~~فلم يثبت الحجر في حقه فالأصل في الشرع إثباته في حقه على وجه النظر،
~~والنظر في الإطلاق فيما هو نفع محض فبقي مطلقا، وثبت للولي لأن الولاية
~~أثبتت له نظرا للصبي أيضا، وفي إثبات ولاية قبول الهبة للصبي نظر ولم يجز
~~بهذا النظر حجر الصبي عن نظره لنفسه بقبوله بل وجب إطلاقه لأن تمام النظر
~~فيه.

PageV01P425

# ولهذا قلنا: يصح إسلامه استحسانا لأن أصل الوجوب كان ثابتا على ما مر أنه
~~لا يحتمل السقوط بخلاف ما يحتمل السقوط، فإذا جاء الأداء كما وجب كان عن
~~الواجب لا محالة وإن لم يكن مخاطبا بالأداء كالصلاة لأول الوقت، والصوم في
~~السفر، وأداء الدين المؤجل وما للأداء في الشرع حد للصحة إلا أن يعتقد ms431
~~وحدانية الله تعالى عن معرفة، ويشهد بلسانه كما اعتقدوا الخلاف فيما إذا
~~تصور منه ذلك ما لو كان بالغا.
# وأما إذا ارتد فردته صحيحة استحسانا عند أبي حنيفة ومحمد، ولا تصح قياسا
~~عند أبي يوسف.
# قال أبو يوسف: لأن الردة من المضار والإيمان من المنافع، فالصبي محجور عن
~~المضار دون المنافع شرعا في حق أحكام الدنيا.
# فأما في حق الآخرة فما ينبغي أن يستحق الجنة وقد اعتقد الشرك وترك اعتقاد
~~الدين الصحيح، والجنة ثمن الدين كما لا يستحق ثواب الصوم إذا أفطر إلا
~~أنهما استحسنا، أي تركا هذا القياس الظاهر فإنه مسلم لهم هذا الأصل فيما
~~يحتمل النسخ والتبديل فيكون الصبا عذرا مانعا من ثبوت الشرع فلا يصير
~~مشروعا إذا احتمال أن لا يكون مشروعا حقا لله تعالى.
# فأما ما لا يحتمل أن لا يكون مشروعا حقا مستحقا لله تعالى، فلا تعتبر فيه
~~المضرة والمنفعة بل يكون مشروعا في حق الصبي والبالغ على السواء على ما مر
~~وإنما يختلفان في وجوب أداء المشروع فإن الأداء يلزم البالغ دون الصبي وإذا
~~صار الإسلام مشروعا وجوبه حقا لله تعالى في حق الصبي لأنه لا يحتمل غير ذلك
~~فكذلك وجوب حرمة الردة، وإذا ثبت الشرع صح الأداء شرعا فلزمه ما تعلق به من
~~الأحكام الشرعية إلا ما شرع جزاء على الفعل المحظور، لما ذكرنا أن الجزاء
~~المعجل يحتمل أن لا يكون مشروعا على أن القتل على المرتد عندنا مشروع
~~لصيرورته حربيا لا كافرا حتى لم تقتل المرأة لأنها ليست من أهل الحرب،
~~والصبي بمنزلتها.
# فأما حرمان الإرث، وفساد النكاح فليسا بجزاء فعل الردة لا محالة فإنهما
~~يثبتان ببقاء الكفر الأصلي فهذا وجه الاستحسان، والله أعلم.
# فإن قيل: أليس أن الصبي يؤدب إذا أساء أفعاله؟
# قلنا: التأديب لا يقام جزاء على ما مضى حقا يجب بإزائه عليه لغيره بل
~~تقويما في المستقبل حقا له، ألا ترى أن الدابة تراض وتؤدب تقويما وإصلاحا
~~وأنه لتسوية الأخلاق بمنزلة الدواء لطلب الشفاء وبمنزلة الحجامة.
# فإن قيل: أليس ms432 الصبي يسرق فإن عقوبة جزاء للكف؟
# قلنا: إن الاستيلاء على المباح شرع سببا للملك كما في حق الصيود، وأهل
~~الحرب PageV01P426
# ما لهم عصمة فلا يكون تملكهم بسبب الاستيلاء عقوبة كما في حق البهائم
~~وإنما لم يملك غيرهم بالاستيلاء لعصمة ثبتت لهم من الله تعالى كرامة فيكون
~~زوال العصمة بالكفر حقيقة أو تبعا لأبويه بمنزلة زوال النعمة، فلا يكون
~~عقوبة واجبة على أحد بمنزلة زوال الصحة والحياة والمال وسائر الكرامات.
# فأما الجواب عن استدلالهم بالعشر وصدقة الفطر: أما صدقة الفطر فتجب على
~~الأب بسبب ولايته على رأس الصبي ومؤنته كما تجب على المولى بسبب رأس عبده
~~حتى أوجبنا على العبد الكافر، وأما جواز الأداء من مال الصبي فلأن وجوبها
~~بمنزلة وجوب المؤنة عن رأسه، والمؤن تتأدى بولاية جبرية كالعشر والخراج
~~وأنه شبهه لا في هذه المسألة وقد خالف محمد أستاذه فيه.
# فأما العشر عندنا فمؤنة الأرض كالخراج، ولهذا لا يجتمعان وإذا كان العشر
~~من حقوق غير الله صح تأديه بولاية جبرية على من عليه الحق كما صح أخذ
~~القاضي من البالغ كرها ولا يكون لمن أخذ منه ثواب فعل العبادة، وإنما يكون
~~له ثواب ذهاب المال في وجه الله تعالى بمنزلة ثواب المصائب.
# فأما إذا كان الحق لله تعالى صار الأصل فيه الفعل فإن العبادة اسم للفعل
~~دون المال، وإنه اسم لفعل يأتي به من عليه على سبيل الاختيار ليثاب عليه
~~فلا يجوز تأديه بدون فعل منه على اختياره.
# ولهذا قلنا: ليس للسلطان أن يأخذ الزكاة من صاحبه كرها كما يأخذ ديون الناس.
# ولهذا قلنا: لا تؤخذ من تركته بعد موته بدون الوصية بخلاف العشر وحقوق
~~الناس فصار المعنى الذي اعتبره الخصم للفرق بين المالي والبدني حال عجز
~~الصبي عن الأداء بنفسه معتبرا في حقوق غير الله تعالى فالمالي منها يلزم
~~الصبي دون البدني.
# وأما ما يجب لله تعالى فالمالي والبدني سواء ويسقط عن الصبي ما احتمل
~~للسقوط ولا يسقط عنه ما لا يحتمله والأداء ساقط في الأحوال كلها، والله
~~أعلم. ms433

PageV01P427

# باب

### | AUTO القول في حين صحة عبارات الصبي شرعا

# لا خلاف أن عباراته فاسدة قبل أن يعقل ويميز لأن الكلام وضع للتمييز بين
~~المسميات ولن يتصور ذلك إلا بعد المعرفة عن عقل، ولهذا لم يتعلق بكلام
~~النائم والمغمى عليه والمجنون حكم، ولا خلاف أنها تصح إذا عقل وميز لوجود
~~شرط الصحة حتى إذا قال: أنا جائع سمع منه، وأطعم أو دعا ربه أثيب عليه
~~وأذكاره في صلاته تصح كما لو كان بالغا.
# وإنما اختلفوا فيما أفسد عليه شرعا نظرا له ورحمة، كما لا يصح منه فرض
~~العبادات نظرا له؟
# قال علماؤنا: عباراته صحيحة في الأصل إلا فيما يضره أو يتوهم لحوق الضرر به.
# وقال الشافعي: عباراته فاسدة شرعا فيما صار موليا عليه فيها، فأما ما لم
~~يصر موليا عليه فيها ففاسد فيما يضره صحيح فيما ينفعه.
# واحتج بأن الشرع لما جعله موليا عليه في باب دل على سقوط ولايته في نفسه
~~إذ لو بقيت له لما ثبتت لغيره كما بعد البلوغ فأما ما لم يصر موليا عليه
~~فيه فباق معه إلا أن الشرع حجزه عن الاستيفاء نظرا له حتى لا يخدع كما سقط
~~عنه الفرض نظرا له فلم يثبت الحجر في حق ما يتمحض نفعا كما لم ينعدم الشرع
~~في حق نوافل العبادات التي تتمحض نفعا.
# فقال: لا يصح قبوله الهبة لأنه مولى عليه فيها، وكذلك إسلامه وكفره لأنه
~~مولى عليه فيهما، وتصح وصيته بالصدقة لأنه غير مولى عليه فيها وهي نفع محض
~~لأنها تزول إلى خلف له ومتى فسدت الوصية زالت إلى خلف، وإذا وقعت الفرقة
~~بين الأبوين، وقد بلغ سبع سنين خير وعمل باختياره أيهما اختاره لأن له
~~معرفة صحيحة بالذي هو أرق له واختياره ذلك نفع محض والشرع لم يجعله موليا
~~عليه فيه فإنه لا ولاية لأبيه عليه فيه، وقال: لا تصح عباراته بالبيع لنفسه
~~ولا لغيره لأنه مولى عليه فيها ولا يصح طلاقه وإقراره بالإجماع لأنه ضرر.
# ولعلمائنا أن كون الإنسان فاسد العبارة من أعظم النقصان ms434 فالآدمي امتاز عن
~~فيره من سائر الحيوانات لصحة العبارة حتى قيل: المرء بأصغريه: قلبه ولسانه.

PageV01P428

# وقيل:
# لسان الفتى نصف ونصف فؤاده
# فلا يجوز أن يفسد على الصبي عباراته بعد إصابته شرط الصحة إلا على سبيل
~~النظر له وذلك في دفع ما يتعلق به من المضار عنه كما قاله الخصم وكما سبق
~~القول في باب حقوق الله تعالى.
# وإذا ثبت هذا الأصل قلنا: لا ضرر عليه في صحة قبول الهبة والوصية والصدقة
~~فتصح كما قاله الخصم في صحة وصيته بالصدقة.
# فأما قوله: إن كونه موليا عليه ينافي ثبوت الولاية له فليس كذلك لما مر
~~في باب بيان حقوق الله تعالى، ولا تصح هبته ولا صدقته لأنهما من المضار،
~~وكذلك بعد الموت لما مر في ذل الباب، وكذلك لا يصح اختياره في باب الحضانة
~~لأنه يتردد بين نفع وضر، ولربما يختار الذي يضره لعاقبة أمره بل يميل إليه
~~لا محالة فإن الطبع ينفر عمن يؤدبه، ويحمله على التخلق بأداب الشرع
~~والمروءة إلى من يدعه للهو وارتكاب الهوى فكانت عباراته في هذا الباب
~~كعباراته في باب التجارات التي تتردد بين ضر ونفع فلا يجب العمل به.
# وقال علماؤنا: يصح إسلامه لأنه نفع محض فإن العصمة في الدارين لحق
~~الإسلام وكرامات الآدمي كلها لحق الدين وتأهله لذلك، وإن لم يقبل ولا شك أن
~~الخير فيه فوق ما في نقل العبادات.
# فإن قيل: وربما يبتنى عليه حرمان الإرث وفساد النكاح!
# قلنا: لا عبرة لزوائد هذه الأحكام التي ليست بأحكام أصل الدين بل تثبت
~~بواسطة أخرى، وحالة تتفق لما مر أنه لا عبرة في هذا الباب للتغير بالحال
~~ولأنك تفسد إسلامه وإن تعلق بها الإرث وصحة النكاح نحو إن كانت أسلمت امرأة
~~الصبي الكافر، وعمه ولا وارث للعم غيره فإنه بالإسلام يعصم ملك نكاحه، ويرث
~~عمه على أن حرمة النكاح والإرث حيث ثبتت ثبتت مضافة إلى كفر الكافر منهما
~~على ما بينا في موضعه.
# وقالوا: تنعقد التصرفات كلها بعبارته، كما تنعقد بعبارة البالغ، وتنفذ
~~إذا كان ms435 وكيلا عن أهلها لأنه لا ضرر عليه في انعقاد التصرف بحق الوكالة لأن
~~العهدة لا تلزمه ونفس فساد العبارة ضرر على ما مر فلا يثبت الحجر في حقها،
~~وإذا ثبت أنها تصح في مال الغير بإذن الولي صحت كذلك في مال نفسه بإذن
~~الولي من طريق الأولى لأنهما لا يفترقان إلا فيما يلزمه إذا كان في ماله.
# وهذا اللزوم جعل من المصالح إذا حضره رأي الولي بدلالة أن الولي لو فعله
~~بنفسه PageV01P429
# أو أمر غيره به صح وما أثبت له ذلك إلا مصلحة للمولى عليه نظرا له.
# وقد مر أن الفساد لا يجوز أن يثبت من طريق أنه مولى عليه بل لما جعل
~~موليا عليه لما له من النفع في تصرف الولي عليه بذلك، ولا ضرر في صحة
~~عبارته في ماله مع ذلك عليه كان تمام النظر في أن تبقى صحته مع ثبوت
~~الولاية للولي ليثبت له نفعها من طريقين فيثبت أن ما قلناه أولى الوجهين،
~~والله أعلم.
# فإن قيل: لو شهد الصبي لم تقبل شهادته وكانت العبارة فاسدة وإن لم يلزمه
~~بها حكم.
# قلنا: العبارة صحيحة ولكن مع ذلك لا تكون حجة على غيره كما لو شهد العبد
~~أو شهد الكافر على مسلم، وهذا لأن الشهادة بمنزلة الولاية على غيره، وإنها
~~تتعلق بكمال الحال في ولاية نفسه بعد صحة العبارة، والله أعلم.

PageV01P430

# باب

### | AUTO القول في حين لزوم ما يتجدد بالشرع من الأحكام

# حكم هذا الشرع إنما يلزمنا بعد بلوغه إيانا لما مر أن الله تعالى لم يكلف
~~نفسا إلا وسعها، ولا وسع على العمل إلا بعد العلم فسقط أصلا ضرب ما يحتمل
~~النسخ لقصور الخطاب دفعا للحرج كما سقط بالصبا.
# وقد روي أن أهل قباء كانوا يصلون إلى بيت المقدس بعدما حولت القبلة إلى
~~الكعبة فأتاهم آت وهم في الصلاة فأخبرهم أن القبلة قد حولت فاستداروا
~~كهيئتهم، ولم ينكر عليهم رسول صلى الله عليه وسلم.
# وقد شرب جماعة الخمر بعد التحريم قبل العلم به فأنزل الله تعالى: {ليس ms436
~~على الذين ءامنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا} وهذا فل لا خلاف فيه.
# ثم البلوغ نوعان: حقيقة بسماع الخطاب، وحكما بشيوعه في قومه، لأن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغ القرآن الناس كافة وما أمكنه التبليغ إلى كل
~~نفس، وإنما بلغ أكابر كل قوم في جماعتهم، وكان مؤديا بذلك حكم الأمر ليكون
~~الأمر بقدر الوسع وعلى سبيل لا حرج فيه.
# ولأن الخطاب متى شاع أمكن كل إنسان العمل به متى لم يقصر في طلب الحجة من
~~قومه فمتى لم يطلب حتى جهل كان ذلك بتقصير منه فلم يصر ذلك الجهل له عذرا،
~~وصار كأنه علم ثم لم يعمل ألا ترى أن الواحد منا لو لم يتعلم الشرائع
~~وجهلها لم يعذر، ولزمه كلها لشيوعها في دار الإسلام.
# وكذلك الذمي إذا أسلم ولم يعلم بالصلاة لزمته ولو أسلم الحربي في دار
~~الحرب ولم يعلم بها لم يلزمه قضاء ما فات منها لأن الخطاب فيها غير شائع.
# وهذا لما قال علماؤنا-رحمهم الله-فيمن أذن لعبده في التجارة وشاع إذنه،
~~ثم حجر عليه: لم يثبت الحجر في حق أهل السوق حتى يحجر عليه حجرا عاما في
~~أهل سوقه، وإذا أشاعه ثبت الحجر في حق من سمع ومن لم يسمع.
# ولهذا قالت الأئمة في الحربي تزوج أختين معا، أو على التعاقب، ثم فارق
~~إحديهما، ثم أسلم: بقي نكاح الباقية صحيحا، وإن بقيت الأخيرة.
# لأن خطاب التحريم قاصر عنهم فبقوا على الحل الثابت قبل الخطاب.

PageV01P431

# وكذلك لو تزوج خمسا ثم فارق الأولى منهم ثم أسلم بقين على الصحة.
# ولو وقع فاسدا من الأصل لما انقلب صحيحا بالإسلام بل كان يتأكد، وكذلك لو
~~تزوج في عدة من كافر أو بغير شهود.
# وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لو تزوج الكافر محرما ودخل بها لم يسقط
~~إحصانه، وكان بمنزلة ما لو تزوج مجوسية.
# كذلك علل في الكتاب الجواب في أهل الذمة في مسائل الجمع والنكاح بغير
~~شهود بلا خلاف، لأن أهل الذمة وإن كانوا في دار الإسلام فالخطاب ms437 قاصر عنهم
~~لأن الخطاب إنما يصح بعد ثبوت الرسالة وهم ينكرون الرسالة فلا تصر حجة
~~عليهم بحق الشرع بل بقدر ما عوهدوا عليه.
# ولأن الخطاب من الله تعالى أن أمر رسوله بدعوة الكفار إلى الإيمان بالله
~~وبرسوله فإن أبوا فإلى الذمة فيمن جعل لهم الذمة، وإلى أن يتركهم وما
~~يدينون به إلا ما استثني عليهم فإذا دعاهم إلى الذمة بشرطها فقد بلغهم
~~الخطاب الشرع في حقهم فلا يلزمهم ما تبدل من أحكام الله تعالى بهذا الشرع
~~إلا ما استثنى عليهم، لأن الخطاب الأصلي قصر عنهم إلى خطاب الذمة فيبقون
~~فيها على ما كانوا عليه قبل شرعنا، وإن كانت فاسدة كالكفر.
# وما لا يحل بحال كانوا فيها على الفساد وإن كانت صحيحة عند الله تعالى
~~كحل أنكحه حرمت بشرعنا، وشرب الخمر ونحوها بقيت كذلك صحيحة، ولهذا لا يحدون
~~على شرب الخمر، وإذا تبايعوا فيما بينهم ثم أسلموا على تلك الأيمان وأقروا
~~بها لا تنتزع من أيدي مشتريها، ولم تنقض تلك البيوع، ولو وقعت فاسدة لأبطلت
~~عليهم بعدها أسلموا وصاروا بحيث لا يقرون على الفساد كما لو زنوا ثم
~~أسلموا.
# وقالوا علماؤنا رحمهم الله: إذا أتلف مسلم عليهم الخمر ضمن لهم كما لو
~~أتلف الخل لبقاء الخمر في حقهم على ما كان قبل التحريم.
# وإنما قال الشافعي: لا يضمن لأن الحرمة ثابتة في حق المسلم وديانتهم لا
~~تكون حجة على المسلم ولا قصور الخطاب في حقهم يبدل حكم الخطاب في حق من بلغه.
# وكذلك إذا أتلف ذمي على ذمي ثم اختصموا إلى قاضينا لا يلزم قاضينا الحكم
~~بما عندهم وجوابنا أنا نحكم بما عندنا، وعندنا أنه مال متقوم في حقهم.
# وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا نفسد نكاحهم المحرم بمرافعة أحدهما لأن
~~ديانة المرافع لا تكون حجة على الآخر، وشبه هذه الفصول مذكورة في كتاب
~~(الأسرار)، والله أعلم.

PageV01P432

### | AUTO باب القول في الأعذار المسقطة للوجوب بعد البلوغ

# هذه الأعذار أربعة أنواع:
# أ-الجنون والعته نوع: وهو عذر عدم العقل ونقصانه.
# ب-والنوم والإعماء ms438 نوع: وهو العجز عن استعمال نور العقل بفترة عارضة مع
~~قيام أصله كاملا.
# ج-والنسيان والخطأ والكره والجهل بأسباب الوجوب ونحوها من الأعذار
~~الطبيعية نوع: فإن الفعل ينعدم معها مع قيام القدرة بسبب الترك مختارا.
# د-والرابع: قسم الحيض والرق فإنه مما ينعدم به شرط بعض العبادات حكما
~~فيثبت العجز شرعا لا طبعا.
# فأما الجنون: فبمنزلة الصبا قبل أن يعقل الصبي إذا طال الجنون، وبمنزلة
~~النوم إذا قصر على ما مر.
# والعته بمنزلة الصبا بعدما عقل الصبي لأن المعتوه هو الذي اختلف كلامه
~~فصار بعضه ككلام العاقل، وبعضه ككلام المجنون فكان ذلك الاختلاط لنقصان
~~عقله، كما يكون في الصبي فيكون حكمه حكم الصبي إلا في حق العبادات فإنا لم
~~نسقط به الوجوب احتياطيا في وقت الخطاب وهو البلوغ، بخلاف الصبا لأنه وقت
~~سقوط الخطاب على ما مر بيانه.
# وأما السفه بعد البلوغ، فلا يوجب الحجر عند أبي حنيفة رضي الله عنه وكذلك
~~عند غيره، لأن ظهاره وطلاقه وما لا يبطله الهزل ينفذ منه.
# لأن السفه ليس بعبارة عن نقصان العقل بل عن مكابرة العقل بغلبة الهوى،
~~وقد نهانا الشرع عن اتباع الهوى فلا يصير اتباعه الهوى بخلاف موجب العقل
~~عذرا له يوجب الحجر نظرا له، وبالإجماع لم يوجب سقوط الخطاب نظرا، ولم يجعل
~~السفيه وإن كان مغلوب هواه كالمكره الذي هو مغلوب بغيره لأن ذلك عذرا عند
~~الله تعالى وهذا لم يجعل عذرا عند الله تعالى لقدرته لا محالة على الدفع لو
~~لم يساعد نفسه، وإنما يصير مغلوبا بالمساعدة مختارا.
# وأما النوم والإغماء: فنوع واحد فترته تعارض منع استعمال العقل مع قيامه،
~~وحكم PageV01P433
# النوم تأخير حكم الخطاب في حق العمل به لا سقوط الوجوب أصلا على ما قال
~~النبي صلى الله عليه وسلم:"من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن
~~ذلك وقتها"ولما ذكرنا أن نفس العجز لا يسقط الوجوب أصلا وإنما يسقط وجوب
~~العمل به إلى حين القدرة إلا أن يطول فيسقطه دفعا للحرج.
# والنوم لا يمتد عادة بحيث يحرج ms439 العبد في قضاء ما يفوته في حال نومه لأنه
~~عادة لا يمتد مع الليل يوما كاملا لا يستيقظ فيه وإنما يكون بالليالي.
# والإماء بمنزلته إلا في حق الصلاة فإنه إذا كان مدة ست صلوات سقط القضاء
~~لأن الصلاة تتكرر بست، وفي ذلك حرج.
# والإغماء في العادات يمتد هذا القدر من المدة فجعل مسقطا لوجوب الصلاة
~~دفعا للحرج بمنزلة الجنون فكان الإغماء كالنوم في حق الصوم والزكاة لأنه لا
~~يمتد في العادات شهورا وسنين.
# فإن قيل: إن السكر بمنزلة الإغماء ولم يتأخر به حكم الخطاب.
# قلنا: السكر إنما يحصل بسبب هو معصية وهو شرب المسكر، واجتماع ذلك الحرام
~~في معدته فلم يجعل عذرا شرعا على ما عرف في غير هذا الوضع.
# وأما باب النسيان: فيتعلق به انعدام فعل ما أمر به لعدم القصد إليه بسبب
~~النسيان لا للعجز، إلا أن القصد لا يتصور منا إلى فعل بعينه قبل العلم به،
~~كقصد زيارة زيد، لا يتصور بدون زيد، وقصد صوم رمضان قبل العلم به لا يتصور،
~~وكذلك قصد استعمال الماء لا يتصور إلا بعد العلم به، فصار في حكم العجز وإن
~~بقيت القوى الغريزية معه فصار في حكم النوم، لأنه آفة مخلوقة فيه جعلته
~~كالنوم، وقد قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نسيان الصلاة والنوم
~~عنها على ما مر ذكره. إلا أن يكون نسيانا عن لهو أو لعب فيؤاخذ به، كالنوم
~~عن سكر.
# ولهذا قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: إن من نسي الماء في رحله وهو
~~مسافر فتيمم أجزأه، لأنه يعجز عن استعماله بالنسيان، كما يعجز بعدم الماء
~~فيسقط به خطاب استعمال الماء فيسقط إلى خطاب التيمم.
# إلا أن أبا يوسف لم يجوزه، لأن رحل المسافر معدن الماء، فلا يعذر في ترك
~~الطلب فيه، وإن لم يتذكر، كما لو كان بقرية عامرة وعدم الماء مكانه، ونسي
~~أن يطلب وتيمم، فإنه لا يجوز، لأنها معدن الماء، فلما كان العجز بسبب هو
~~مقصر فيه لم يجعل عذرا كعجز عن السكر.

PageV01P434

# ولهذا ms440 قلنا: إن كلام الناسي يبطل الصلاة، لأن أصل وجوب الحظر لا يرتفع
~~بالنسيان، وإنما يرتفع وجوب الكف عن الحرمة، فلا يأثم، وبقي الكف شرطا لصحة
~~الصلاة لما بقي الوجوب فلا يتأدى بدونه، كما إذا نسي الطهارة فصلى بدونها
~~لم يأثم، ولا تجوز.
# وقلنا أيضا: القياس أن يفسد الصوم بأكل الناسي، وكذلك الخطأ في حكم
~~النسيان، بدليل أن المخطئ لا يأثم إذا ترك خطأ أو ارتكب خطأ، كأن الحظر لم
~~يبق معه، ولهذا استثنى الله تعالى الخطأ من الحظر، فقال: {وما كان لمؤمن أن
~~يقتل مؤمنا إلا خطئا} وما كان للتحريم، وقد استثنى منه ما يكون خطأ فثبت
~~أنه في حكم المباح في حق الفاعل، ولهذا لم يأثم إذا لم يكن خطأ عن تلهي
~~وتلعب، بل كان خطأ بعد تحري الإصابة، وهذا لأن المخطئ حده: من قصد فعلا على
~~تحري الصواب فأخطأ فوقع غير صواب بلا قصد منه إلى الخطأ، ولهذا كان الخطأ
~~ضد العمد، فهو كالناسي الذي لم يقصد ترك ما أمر به، بل ترك على تحري أنه لم
~~يؤمر به لنسيانه المأمور به، فصار تاركا ما أمر به بغير قصد، فهما باب واحد.
# ولهذا قلنا: إن كلام المخطئ صحيح حكما، ككلام العامد، فإن يمين المخطئ
~~صحيحة توجب الكفارة، كيمين العامد وتفسيره؛ من أراد أن يسبح فسبق لسانه
~~يمي، وكذلك نكاح المخطئ، وطلاقه، وعتاقه، ونذره، وكل ما لا يبطله الهزل لم
~~يبطل بالخطأ، لأن الموجب بصحة كلامه شرعا قائم أصلا مع الخطأ، فأما البيع
~~خطأ، فلا ينبغي أن يلزم كما لا يلزم مع الهزل والكره وشرط الخيار لنفسه،
~~لأن الشرع بنى لزومه على التراضي بعد صحة المعاقدة، ولا رضاء إلا بعد قصد
~~صحيح فأما عقد يلزمنا حكمه بلا شرط رضا فلا يبطل لعدم القصد، كما لا يبطل
~~باستثناء الخيار، فإن مستثنى الخيار غير راض بلزومه بنص الخيار لنفسهن فكان
~~فوق الذي لم يرض وبقي الخيار بعدم الرضا لنفسه.
# وأما إذا سلم الشفعة خطأ بطلت شفعته لا بالتسليم، فإنه مخطئ غير ms441 راض به،
~~ولكن بترك الطلب، كما لو سكت ولم يسلم، ولهذا يلزم القاتل خطأ الكفارة،
~~ويحرم الإرث، ولو سقط بالخطأ حرمه القتل أصلا لما لزمه حكم القتل المحظور.
# وكذلك الكره بمنزلة الخطأ أو دونه، لأن المكره مختار لما فعله قاصد إياه،
~~لأنه عرف الشرين فاختار أهونهما عليه عن علم وقصد، إلا أنه قصد فاسد، لأنه
~~قصد راضيا به ومريدا إياه، بل لدفع الشر عن نفسه فلحق بحكم الفساد بعدم
~~القصد فلا يقع هدرا، وإنما يبطل به ما يتعلق لزومه بالرضا، كالبيع،
~~والإجارة، وما لا يلزم مع استثناء الخيار أو مع الهزل.

PageV01P435

# وأما يمين المكره، ونذره، ونكاحه، وطلاقه، وعتاقه، فلازم، وكذلك الكلام
~~مكرها في الصلاة يبطلها، وكذلك الأكل في الصوم مكرها، أو سبق الماء حلقه
~~خطأ يفسده، وكذلك من ارتكب محظورا من محظورات الحج مكرها أو مخطئا لزمته
~~الكفارة.
# فإن قيل: أليس المكره على القتل لا يقتل عندكم ولا يضمن شيئا، وكان فعله هدرا؟
# قلنا: لم يهدر حكم الفعل فإن القصاص واجب به، لكن لم يجب على الفاعل كرها
~~بحكم انعدام الفعل منه بأن جعل آلة للذي حمل عليه كأن قبض على يديه فقتل
~~بيده إنسانا على ما بينا في موضعه، ولذلك وجب على الذي أكرهه لأن الفعل
~~أضيف إليه.
# ومتى انعدم الفعل لم يكن عدم حكمه بالكره لكن بعدم الفعل كما لو لم يفعل
~~بغير كره.
# فأما فعل لا يستقيم أن يجعل المكره المباشر آلة للآمر فالفعل لا ينتقل
~~عنه ويبقى مقتصرا عليه على ما بين في موضعه، فإذا بقي وصار فاعلا لزمه حكمه
~~إلا ما يبطله الهزل فالأقوال كلها لا يمكن أن تجعل الفاعل عن كره آلة فيها
~~للآمر إذ الرجل لا يمكنه التكلم بلسان غيره وكذلك الأكل والزنا ونحوهما.
# فأما القتل فممكن بيد غيره وكذلك الإتلافات كلها ولهذا قرن النبي صلى
~~الله عليه وسلم بينهما فقال:"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
# وأما الجهل: فمثل الخطأ والنسيان لأن الجهل بالحق لا يكون إلا للجهل
~~بدليله، وسبب وجوبه ms442 فيكون الإعراض عن إقامته لا عن قصد العصيان والخلاف بل
~~كما يكون من المخطئ والناسي فيكون الجاهل عاجزا حكما كالناسي فيكون الجهل
~~عذرا يؤخر حكم الخطاب ولا يسقط الوجوب أصلا كالخطأ والنسيان، ولهذا قيل: إن
~~العبد إذا عمل باجتهاده في حادثة لا نص فيها عنده ثم بلغه نص بخلاف رأيه لم
~~يأثم على ما مضى ولزمه نقض ما أمضى باجتهاده ولو سقط أصلا بالجهل لما لزمه
~~النقض كما لو نزل النص بعد رأيه في زمن الوحي.
# وأما باب الحيض والرق: فإنا نقول إن الحيض لا يوجب عجزا من حيث ذهاب قدرة
~~البدن أو قدرة القلب بعلمه وعقله، ولكن يوجب عجزا حكميا من حيث فوت شرط
~~الأداء من حيث الظهر عن دم الحيض في حق الصوم أو عدم الطهارة في حق الصلاة
~~ونحوها فإنه دون العجز الذي يثبت بالنوم فكان القياس أن لا يسقط أصل الوجوب
~~بل يؤخر حكمه إلى حين القدرة، إلا أنا تركنا هذا القياس في باب الصلاة
~~فأسقطنا به PageV01P436
# الوجوب لشرع ورد فيه، وذلك لعلة الحرج فإن الحيض يصيبها في كل شهر عادة
~~والصلاة تتكرر في كل يوم فلو أمرنا بالإعادة لتضاعف الوجوب عليها ولحرجت في
~~ذلك فيسقط بسبب الحرج كما يسقط بالجنون الممتد وبالصبا، وهذه العلة معدومة
~~في حق الصوم فلم يسقط.
# وكذلك وجوب التتابع في باب الصيام لا يسقط إذا كان الصوم عشرة أيام أو
~~ثلاثة وما يوجد عادة بلا حيض لأنها لا تحرج في إقامة هذا الشرط، وإذا كان
~~شهرين سقط الوجوب أصلا لأنها لا تجد شهرين لا تحيض فيهما عادة إلا نادرا أو
~~بعد اليأس وربما لا تبلغ اليأس والنادر لا عبرة له فلو ألزمناها الإعادة
~~بسبب الحيض متتابعا لحرجت أو عجزت وسقط الوجوب دفعا للحرج.
# والرق من هذا القبيل لأنه ربما ينعدم به شرط بعض العبادات كالكفارات
~~المالية فإن ملك المال شرط لأدائها وإنه لا يملك المال ما دام رقيقا.
# وكذلك وجوب الحج يسقط عنه أصلا لا لعدم ملك الزاد والراحلة فإن الفقير ms443
~~الذي لا يملكهما إذا أدى جاز وكان فرضا بخلاف العبد ولكن لعدم ملك المنافع
~~التي يتأدى الحج بها فإنه عبادة بدنية ومنافعه صارت لمولاه إلا ما اسثتنى
~~الله تعالى في باب الصوم والصلاة ولم يستثن في باب الحج لأنه لا وجوب بلا
~~زاد ولا راحلة ولما لم يستثن صارت للمولى فلا تعود إليه بتمليك المولى كما
~~لا يملك منافع غيره، ولا سائر الأموال بتمليك المولى فلا يصح الأداء بمنافع
~~المولى كما لا يصح التكفير بمال المولى.
# وكذلك يسقط بالرق إباحة نكاح الأربع من النساء إلى النصف، وكذلك الحدود
~~التي تحتمل التنصيف تنتصف وكذلك العدة والتطليقات وحق القسم ونحوها ويبطل
~~الولاية، وما يبتنى على الولاية من الإرث والشهادة.
# فإن قال قائل: الكفر قسم خامس لم تذكره.
# قلنا له: إن الكفر ليس من جملة الأعذار ثم إنه غير مسقط للخطاب عند أهل
~~الكلام وهو مذهب الشافعي من الفقهاء، ومذهب عامة مشايخنا من أهل العراق لأن
~~الكفر رأس المعاصي فلا يستفيد به حفة سقوط الخطاب كما لا يستفيد بالسكر
~~وبالجهل إذا كان عن تقصير من قبله.
# ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة فخطابه يعمهم إلا حيث
~~خص بدليل، ألا ترى أنهم يخاطبون بأحكامنا في المعاملات والعقوبات والإيمان
~~فكذلك العبادات.
# وقال الله تعالى حكاية عن أهل الجنة: {يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في
~~سقر قالوا لم نك من المصلين} فأخبروا أنهم استحقوا النار بترك الصلاة لما
~~ذكر أن الإنسان يصير أهلا للإيجاب عليه بالذمة ولخطاب الأداء بالعقل
~~والكافر له ذمة PageV01P437
# وله عقل مثل المسلم إلا أنهم لا يؤاخذون بالقضاء إذا أسلموا لأن الله
~~تعالى وعدهم المغفرة بقوله: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف
~~وإن يعودوا فقد مضت سنت الأولين} ترغيبا إياهم في الأيمان وقوله: {يغفر لهم
~~ما قد سلف} دليل على أنهم كانوا مؤاخذين به وإنما غفر لهم بالإسلام.
# ومن يقول أنهم غير مخاطبين، يقول إنهم لم يكونوا مؤاخذين فلا تتصور
~~المغفرة.
# ولا معنى بأن يقال: ms444 إن الكافر عاجز لأن عجزه بسبب كفره فلا يعتبر عذرا
~~كعجز السكران، ولأنه قادر على أن يسلم فيصلي، كالجنب عاجز في حال جنابته
~~ومخاطب لأنه قادر على أن يتطهر فيصلي.
# وقال مشايخنا ببلادنا: إن الكفر يسقط الخطاب بالديانات في الشرائع التي
~~تحتمل السقوط في الجملة وليست عن أصحابنا المتقدمين رواية وإنما استدلوا
~~بمسائل منها أن المرتد إذا أسلم لا يقضي ما فاته لسقوط الوجوب عنه، وعند
~~الشافعي: يقضي.
# والثاني: أن المسلم إذا صلى وحج ثم ارتد-والعياذ بالله-ثم أسلم في الوقت.
# لزمه عندنا قضاء الصلاة والحج لأن الخطاب انقطع بالردة فصار حال الإسلام
~~ثانيا حال ابتداء الخطاب بعبادة الوقت.
# وعند الشافعي لا يقضي لأن الخطاب لم ينقطع وقد أدى الواجب بالخطاب الأول
~~إلا أن شيئا من هذه المسائل لا يدل على سقوط الوجوب فإن المرتد كافر، والله
~~تعالى وعد المغفرة للكافر إذا أسلم.
# وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"الإسلام يجب ما قبله"ولم يفصل وأما إذا
~~كفر بعدما صلى فإنما لزمه ثانيا لأن الأول قد بطل لقوله تعالى: {ومن يكفر
~~بالإيمان فقد حبط عمله} فيصير ما مضى كصلاة أداها مع الكفر.
# ومنهم من جعل هذه المسألة فرعا لمسألة الإيمان أنه قول وعمل أو قول بلا
~~عمل فمن جعله قولا وعملا جعل الكل من الإيمان، وهو مخاطب بالإيمان فيكون
~~مخاطبا بالعبادات أيضا.
# ومن جعله قولا بلا عمل لم يخاطبه بها إلا أنه ساقط بأن سائر المعاملات
~~والعقوبات ليست من الإيمان بالله تعالى، والكافر مخاطب بها ابتداء لا تبعا
~~للإيمان.
# وقد ذكر محمد بن الحسن رحمه الله أن من نذر بصوم ثم ارتد والعياذ بالله
~~ثم أسلم لم يلزمه قضاؤه لأن الشرك أبطل كل عبادة وإنما أراد وجوبها لأنه لم
~~يؤده بعد، ولما كان منافيا للوجوب وثبت فيه نص الرواية ثبت المذهب.

PageV01P438

# ولم أر لهذا القول حجة يعتمد عليها وقد تفكرت في ذلك فلم أنل إلا واحدا
~~وهو أن الكافر ليس بأهل لأداء العبادة لأن أداء العبادة لاستحقاق ثواب
~~الآخرة بحكم الله تعالى، والكافر ms445 ليس بأهل له حكما من الله تعالى على سبيل
~~العقوبة، كما مل نجعل العبد أهلا لملك المال والمرأة أهلا لملك المتعة على
~~الرجل بملك اليمين أو النكاح.
# ولما لم يكن من أهل هذا العمل لم يكن من أهل الخطاب بالعمل لأن الخطاب
~~بالعمل للعمل كالعبد لا يخاطب بالعبادات المالية من الكفارة وغيرها.
# فتبين بهذا أن الكافر ما له ذمة الجنة والعبادات ثمن الجنة، فأشبه في حقه
~~من لا ذمه له أصلا من البهائم بخلاف الإيمان لأنه ثبت له به ذمة الجنة
~~والكافر أهل أن يكتبه فصح الخطاب باكتسابه.
# فإن قيل: هو من أهله إذا أسلم، والله تعالى خلقه على طلبه الإسلام منه.
# قلنا: لا يجوز أن يخاطب بناء على طلبه الإسلام منه لأنه في حالة ليس بأهل
~~لعمل يثاب عليه ولا أعد للإسلام مآله فيعطى حكم مآله بالإعداد له، كما قلنا
~~في المني في الرحم والطفل وبيض الحرم، فإن الكافر مآله مآل الإسلام جبلة من
~~الله تعالى ولا عادة منهم بل العادة في الكافر التمسك به كالمسلم وإنما
~~يختار الإسلام نادرا كالمسلم يختار الكفر نادرا.
# وليس الكافر كالجنب فإن الجنب يخاطب بالصلاة لأنه أهل بنفسه لعمل يثاب
~~عليه غير أنه لا يصلح للصلاح لفقد شرطه، وهو الطهارة، كما لا يصلح لصلاة مع
~~استدبار الكعبة مختارا فهذا شرط لصحة الأداء ليصير أهلا لعمل يثاب عليه في
~~الآخرة فصح الخطاب به على أن يفعله بشرطه.
# فأما الكافر فليس بأهل لعمل يثاب عليه في الآخرة وسبيله سبيل المولى يقول
~~لعبده: أعتق عن نفسك عبدا أو كفر عن يمينك بالمال، كان لغوا لأن ملك المال
~~شرط التصرف بهذا الخطاب والعبد ليس من أهل ملك المال.
# وبمثله لو قال لآخر: اعتق عبدك عني بألف درهم فأعتق صح عنه لصحة الأمر به
~~لأنه أهل للإعتاق إلا أنه فقد للحال شرط الأداء وهو الملك فصح الأمر به على
~~ما يؤدي عنه المأمور به.
# فإن قيل: العبد الماذون أو المكاتب يشتري فيصح منه تملك المال وهو ليس
~~بأهل ms446 له!
# قلنا: إنما يصح على معنى أن المولى يقوم مقامه في الملك أو يعتق بنفسه
~~فيملك بذلك السبب إن كان مكاتبا، ولأن للعبد ضرب ملك، وكذلك للمكاتب على ما
~~بينا في موضعه، وهو ملك التصرف بحكم ملكه ذلك المال يدا إن لم يملك رقبة
~~فلا يخلو في PageV01P439
# الأحوال كلها خطاب التمليك صحيحا لأحد عن رجاء الملك له أو لمن يقوم
~~مقامه، والكافر يخلوا أداؤه للعبادة عن ثواب يكون له أو لغيره على طريق
~~القيام مقامه.
# والأسباب إذا خلت عن أحكامها لغت الإيمان لأنه من أهل أن يؤمن للحال
~~فيثاب به عليه بخلاف المعاملات لأنه إنما يخاطب بما يتأهل لاستحقاق حكمها.
# وبخلاف العقوبات لأنه أهل للإقامة عليه حتى لم يكن عندي خطاب الكفارة
~~ثابتا في حق الكفار، لأنه لا يخلو عن معنى العبادة واستحقاق الثواب، كالعبد
~~لا يخاطب بالتكفير بالمال لأنه ليس من أهل ملك المال.
# فأما الجواب عن قولهم: إن الكفر معصية فلا يجعل عذرا فكذلك، ولسنا نسقط
~~الخطاب مرحمة ليكون بسبب العذر بل أسقطنا الخطاب نقمة ليكون بسبب المعصية.
# وإنما قلنا: يسقط نقمة، لأنه سقط لخروجه عن صلاحه للجنة وهذا نقمة.
# فإن قيل: إذا لم يخاطب بها لم يؤاخذ بتركها.
# قلنا: إن الخطاب للأداء لا للإثم بالترك فلو لم يجز التصحيح لكان الإثم
~~بالترك على أن الكافر يترك الطاعات مستحلا، وكذلك يرتكب المعاصي مستحلا
~~فيكون ذلك كفرا على كفر، وتزداد العقوبة بذلك كله على أنه إن لم يكن من أهل
~~فعل العبادة لأنها من ثمن الجنة فلم يخاطب فهو من أهل المعصية التي هي سبب
~~النار فيستقيم إثبات الخطاب في حقها، ولهذا نجدهم على المعاصي في الدنيا
~~وهي عقوبة.
# ولأن إخراجهم أنفسهم بالكفر عن أهلية الخطاب في إيجاب الإثم عليهم فوق
~~تركهم ما يلزمهم بالخطاب فلا يكون فيه خفة كالذي يقتل نفسه لا يؤاخذ بما
~~يفوته من العبادات بعده، وإن كان القتل معصية لأن إثمه في قتله نفسه يربى
~~على ذلك كله.
# ومعنى قول الله تعالى: {لم نك من ms447 المصلين} [المدثر: 43] أي المسلمين فسمى
~~الإسلام باسم شريعة منه كما سمى الصلاة باسم الركوع والسجود، لأنهم لم
~~يكونوا من المصلين مستحلين وبهذا يؤاخذون.
# ولأنا لا نسقط الخطاب بالكفر، ولكنا لا نوجب لفقد الشرط الذي يصح معه
~~الخطاب وهو الأهلية لحكمه، وهذا كما لا يخاطب بعد ما قتل نفسه.
# والذي يدل عليه أن هذه الأعمال للفكاك عن قيد الاستعباد كمال الكتابة
~~يؤديه العبد للفكاك عن قيد الرق، وقبل الإيمان بالله تعالى لا يتصور منه
~~أعمال يتعلق بها الفكاك ويتعلق بنفس الإيمان الفكاك أو يثبت به عقد الكفاك
~~فاستقام الخطاب بالإيمان دون الأعمال.
# ألا ترى أن المولى يستقيم منه خطاب العبد بعقد الكتابة ولا يستقيم الخطاب
~~بأداء PageV01P440
# مال الكتابة لأن ما لا يتعلق به الفكاك لا يتصور قبل العقد وعقدا يتعلق
~~به الفكاك يتصور مع الرق ثم سقوط المطالبة بمال يتعلق به الفكاك عن العبد
~~القن لا يكون خفة إذا قوبل بمطالبة المكاتب بمال الكتابة، لأن ما تحت سقوط
~~هذه المطالبة من ذل الرق فوق هذه المطالبة وما تحت المطالبة بالكتابة من
~~العتاق والنفع الذي فيه فوق نفع سقوط المطالبة فيصير عند اعتبار العاقبة.
# والمعنى توجه الخطاب بأداء الكتابة ضرب كرامة وكان من تعاطي أمور الدنيا
~~نظير شرب الدواء للمريض في مقابلة مريض بمريض لا دواء له فلم يسق فلا يكون
~~حطاب المريض الذي يرجى شفاؤه بسقي الدواء تشديدا.
# ولا سقوط الخطاب عن الذي لا يرجى شفاؤه تخفيفا متى تؤمل في معنى السقوط
~~والثبوت بل كان السقوط شدة لأنه سقط ليأس الطبيب عن حياته وكأس المنية أمر
~~من كأس الدواء والذي خوطب بالدواء خوطب للشفاء، ومرارة الدواء تسقط متى
~~قوبلت بحلاوة الشفاء.
# فعلى هذا الكافر سقط عنه خطاب الله تعالى بالعبادات ليأسه عن الجنة على
~~كفره، وخوطب المؤمن لاستحقاقه الجنة وشدة النار فوق ثقل الخطاب، وراحة
~~الجنة فوق تعب أداء ما خوطب العبد به، وهذا كما يسقط عن الكفار خطاب
~~الإيمان بعد البعث إذ لو بقي لقبل منهم إذا أجابوا، ولم يكن ms448 هذا السقوط
~~تخفيفا بل تنكيلا وهذا كما لا يخاطب البهائم والجمادات وليس ذلك لإرادة
~~التخفيف عليها بل لأنها ليست بأهل فكان للإزراء.
# ولهذا قال علماؤنا رحمهم الله: بأن من صلى فرض الوقت ثم ارتد ثم أسلم في
~~الوقت أعاد الفرض، وكذلك يعيد الحاج إن كان حج قبل الردة لأنه بالردة صار
~~غير أهل والعبادة كما لا تصح إلا من أهل لا تبقى لغير أهل كملك المال لما
~~لم يثبت للعبد لا يبقى لمن استرق.
# وكذلك ملك الأربع من النساء كما لا يثبت للعبد لا يبقى له إذا استرق،
~~ولكن مع هذا كله لم نعد الكفر في ما بيننا مسقطا لأنه ليس من جملة الأعذار
~~والخطاب ما سقط به تخفيفا فأما سائر الأعذار فمما يكون بآفات أصلية جبلية
~~أو شرعية فاستقام أن يكون سبب تخفيف، والله أعلم.

PageV01P441

# باب

### | AUTO القول في الحجج العقلية

# قد أجمع العقلاء على إصابة المطلوبات الغائبة عن الحواس بدلائل العقول،
~~كإجماعهم على إصابة الحاضر بالحواس، حتى إنك لا تكاد تجد أحدا خاليا عن
~~الاستدلال لمصالحه برأيه عن عقله، وحتى لم تكن الحجج السمعية حججا إلا
~~باستدلال عقلي، ولا يقع الفرق بين المعجزة وبين المخرقة، والنبي والمتنبئ
~~إلا بنظر عن العقل، وكذلك تعرف النار مرة ببصرك ومرة بدخانها مستدلا عليها
~~بعقلك، لا طريق للعلم إلا طريق الحواس أو الاستدلال بنظر عقلي في المحسوس
~~ليدرك لما غاب عنها.
# [قالوا: ولا خلاف في هذا بين العقلاء].
# وإنما اختلفوا بعد هذا؟
# فقال بعضهم: لا يعرف الله بمجرد دلائل العقول حتى تتأيد بالشرع.
# وقال بعضهم: يعرف ولكن لا يجب الاستدلال إلا بالشرع.
# وقال بعضهم: يعرف ويجب الاستدلال قبل الشرع.
# وقال بعضهم: لا نشتغل بهذا لأن الله تعالى لم يدعنا والعقول، فلا معنى
~~للاشتغال بشيء لم نبتل به.
# وقد قال علماؤنا: لا يقاتل من الكفار من لم يبلغه دعوة إلا بعد الدعوة،
~~وإن قوتلوا وقتلوا لم يضمن لهم شيء.
# وقال الشافعي: يضمن، وقال أيضا: إنهم يعذرون في الآخرة فجعلهم كأطفال
~~المسلمين.
# ولا نص ms449 عن علمائنا في"المبسوط"إلا ما ذكرنا من هدر الدماء، وإنه لا يدل
~~على إلزام الكفر بترك الاستدلال حكما فإن المسلم منهم عندنا هدر دمه ما لم
~~يحرز نفسه بدار الإسلام.
# وقد قال علماؤنا في الصبي إذا عقل وأسلم: صح إسلامه ولو لم يستدل بعقله،
~~ولم يجز كلمة الشهادة على لسانة لم نحكم بكفره وإن امتنع بعد الاستيصاف بل
~~كان في حكم المسلم ما لم يبلغ، ولو امتنع بعد البلوغ كفر بالله لأن خطاب
~~الشرع بالأداء ساقط قبل البلوغ فصار معذورا، وإن عقل فاحتمل مثله بعد
~~البلوغ قبل أن يبلغه دعوة أحد فلا PageV01P442
# يحكم بكفره بجهله بالله وغفلته عن الاستدلال بالآيات.
# ويحكى عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال: لا عذر لأحد في الجهل بالخالق،
~~لما يرى في العالم من آثار الخلق. ويحتمل أن يكون المراد به: بعد إمهال
~~الله تعالى لا لابتداء العقل فقد حكينا عنهم أنهم عذروا الصبي بجهله،
~~والتحديد بالبلوغ ثبت شرعا فلا يلزم إلا بعد السماع.
# فأما الذين قالوا: إن الله تعالى لا يعرف بدون الشرع فقد ذهبوا إلى أن
~~الفقهاء أجمعوا على أن الأداء لا يجب إلا بعد خطاب الشرع.
# ولو كان العقل حجة كافية لوجب قبل الشرع.
# ولأنا نرى العقلاء مختلفين في إثبات القديم مع شدة تأملهم واشتهارهم
~~بالحكمة، ولا نقف على أحد منهم إصابة ما تبين بالشرع، ولو كان بالعقل كفاية
~~لما اختلفوا كما لم يختلف الأنبياء عليهم السلام ومن سلك طريقهم.
# وأما الذين قالوا: إن الكفاية تقع بالعقل فذهبوا إلى أن إبراهيم صلوات
~~الله عليه قال لأبيه: {إني أراك وقومك في ضلال مبين} ولم يقل أوحي إلي فثبت
~~أن العقل بنفسه مما يهدى.
# وكذلك الله تعالى أخبر عن إبراهيم أنه استدل بالنجوم فعرف ربه وكان حجة
~~على قومه فقال: {وتلك حجتنا ءاتينا إبراهيم على قومه} وليس في الآية من باب
~~الوحي ذكر، وقال: {سنريهم ءاياتتا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه
~~الحق} ولم يقل نسمعهم أو نوحي إليهم.
# وقال: {ومن يدع ms450 مع الله إلها ءاخر لا برهان له به} الآية، ولم يقل: بعدما
~~أوحي إليه، أو بلغته الدعوة فثبت أن العذر ينقطع بالعقل وحده ولو لم يكن به
~~كفاية المعرفة لما انقطع به العذر.
# ولأن المعجزة بعد الدعوة لا تعرف إلا بدليل عقلي وآيات الحدوث في العالم
~~أدل على المحدث من علامات المعجزة، على أنها من الله تعالى فلما كان بالعقل
~~كفاية معرفة المعجزة والرسالة كان به كفاية معرفة الله تعالى من طريق
~~الأولى.

PageV01P443

### | AUTO فصل

# ولما ثبت أن بالعقل كفاية كان بنفسه حجة بدون الشرع، ولزم العمل به كما
~~يجب بالشرع وبسائر الحجج إذا قامت.
# والجواب عن قولهم: إن الله تعالى لم يدعنا والعقول، فإن ذلك من الله رحمة
~~أو لبيان ما لا ينال بالعقول من أنواع العبادات والحدود التي بها تتمة
~~الدين أو كان أمر البعث والجزاء مما يشكل مع العقل وحده إلا بجد تأمل، فيه
~~حرج يعذر الإنسان بمثله ولا إيمان بدونه فكان حقا على الله تعالى بعث الرسل
~~لبيان ما به تتمه الدين لا لمعرفة الخالق.
# وقال بعضهم: بعث الرسل رحمة أو نقول: إن الله تعالى لم يدعنا ورسولا
~~واحدا من أوله إلى آخره، والحجة كانت قائمة بالواحد كما بقي لمحمد صلى الله
~~عليه وسلم إلى يوم القيامة ورب قوم بعث الله إليهم رسلا فلم يدعهم ورسولا
~~واحدا ولم يدعنا الله، والبيان بآية واحدة بل بآيات متكررة فلا يدل أن
~~الآية الواحدة لم تكن كافية.
# على أن نصور المسألة في رجل نشأ في شعفة من الجبل لم يسمع من أمر الرسل
~~شيئا، وبلغ مبلغ العقلاء والجواب عن قولهم لو كان بالعقل كفاية لما اختلف
~~العقلاء فيه أن ذلك الاختلاف لاختلافهم في جهة الاستعمال كما اختلفوا بعد
~~دعوة الرسل.
# وكما اختلف الأطباء في الأدوية فالمقتصر في اجتهاده لا ينال الحقيقة.
# وكذلك الغالي يتعداها فإذا جاء الوحي والعصمة عن التقصير والغلو صار
~~الدين واحدا، وكما اختلفوا في معرفة الرسل والعذر ينقطع بهم.

### | AUTO فصل

# وأما الذين قالوا: إن الاستدلال ms451 لا يجب قبل الشرع فاحتجوا بالشرع والعقل.
# أما الشرع: فلأن الاستدلال ليس يدوم وجوبه شرعا فإنه ساقط شرعا عن الطفل
~~والمجنون ومن لا يهتدى إليه لأنه ليس في وسعه فجاز كذلك السقوط حال عدم
~~الشرع، فالهوى غالب في الإنسان وطرق الدين مختفية تحت غلبة الهوى، ومنام
~~القلب بالغفلة عن دلائل العقل وفي تنبيهه عن نوم الغفلة بلا شرع حرج عظيم
~~أكبر مما يحرج الصبي العاقل بسبب نقصان عقله لإدراك ما يدركه البالغ من
~~الخطاب المسموع، وقد أخبر الله تعالى بأن لا حرج في الدين وإن الخطاب ساقط
~~عن الصبي.

PageV01P444

# وكذلك الاستدلال على الله تعالى بآيات الحدوث على ما مر وكذلك بعد البلوغ
~~لأنه لا تفرقه بين الحالين من حيث العقل ألا ترى أن العبادات كما سقطت بعذر
~~الصبا سقطت بعذر الجهل عمن أسلم في دار الحرب، ولم يعلم بالعبادات.
# فأما إذا اعتقد إلها آخر أو ما يكون كفرا من وصفه ربه بما لا يليق به،
~~فلا يكون معذورا فيه كالصبي إذا فعل ذلك على ما مر بيانه لأنا إنما عذرناه
~~في جهله لسقوط وجوب الاستدلال عنه، ولا معرفة بدونه كما عذرنا النائم
~~والصبي فاعتقاد أمر لا يكون إلا بضرب استدلال وحجة فلم يعذر فيما أحدث من
~~اعتقاده إلا بحجة كما في حق الصبي، ولهذا صح الاحتجاج من إبراهيم عليه
~~السالم بما استدل قبل الوحي.
# والدليل على أنه معذور وأن ترك الاستدلال قول الله تعالى حكاية عن خزنة
~~النار لأهلها: {قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا}.
# وفي موضع آخر حكاية عن نفسه: {ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليك ءاياتي}
~~فألزمهم استيجابهم النار بالرسل لا بالعقول وحدها، ثم قال بعد ذلك: {ذلك أن
~~لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون} أخبر أن الإهلاك قبل الرسل كان
~~يكون ظلما وإنهم معذورون بغفلتهم وإن عقلوا لولا تنبيه الرسل.
# وقال تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} والعذاب المطلق هو النار.
# وقال: {لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل} فكان حقا على ms452 الله بعث
~~الرسل لقطع حجة الناس.
# وقال: {وإذ أخذ ربك من بني ءادم من ظهورهم} الآية إلى أن قال: {أن تقولوا
~~يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك ءاباؤنا من قبل
~~وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون} فلولا أنهم كانوا معذورين
~~بسبب جهلهم وإلا لم يكن قطع الحجة بخطاب {ألست بربكم} ابتداء ثم إعلامهم
~~بذلك انتهاء.
# ولأن النفس بهواها غالبة لأنه لا عقل لأول الفطرة وإذا أحدث حدثا مغلوبا
~~به إلا من شاء الله من الخواص.
# وإذا كان مغلوبا بقيت العبرة للراجح وبقي الحكم على ما كان قبل العقل حتى
~~يتأيد العقل بالوحي فيترجح على الهوى حينئذ فيجب العمل فلن يجوز في الحكمة
~~إلزام العمل حسا، والعامل مغلوب بالمانع حسا.
# فكذلك لا يحسن إلزام العمل بالحجة والحجة مغلوبة مدفوعة بغيرها.
# والجواب عن قولهم: إن الشرع لا يعرف إلا بدليل عقلي فكذل، ولكن إنما يجب PageV01P445
# النظر في المعجزة بعد دعوة الرسول بكلام لا تميل في موجبه بحيث يقف على
~~موجبه إذا سمع ببديهة عقله بلا حرج نظر فيصير ذلك الخطاب منبها قلبه عن نوم
~~الغفلة إلى التأمل فيما سمع أصدق هو أم كذب.
# فأما الآيات الدالة على الله تعالى فساكنة لا تعرف آيات بالحواس، وإنما
~~تعرف بالاستدلال ولا استدلال مع غفلة القلب.
# والغفلة بغلبة الهوى والهوى مخلوق من الله تعالى فلا يلزمه الاستدلال ما
~~لم يأت ما ينبهه للنظر والاستدلال من أمر محسوس، وذلك دعوة الأنبياء عليهم
~~السلام فصار هذا القول قولا بين القولين بين التقصير والغلو فمقصر من أنكر
~~معرفة الله تعالى بدلالات العقول وحدها وغالي من ألزم الاستدلال بلا وحي
~~ولم يعذره بغلبة الهوى وهو من الله تعالى.
# وقرب من الإنصاف قال إن الله تعالى يعرف بدلالات العقول وحدها ولكن لا
~~يجب فعل الاستدلال إلا بشرع وألحقه بالصبي.
# ونفس العقل لا يفرق بني امرأة عقلت وحاضت لتسع سنين وصبي عقل وبلغ أربع
~~عشر سنة ونصفا، بل حال الصبي أكم من حال البالغة بحيضها ms453 لتسع سنين.
# إلا إن في هذا القول ضرب تقصير في إيلاء عذر كهل بلغ أشده وأدرك غامضات
~~أمور الدنيا برأيه وهي لا تنال إلا بجد تأمل ولم يعرف لنفسه خالقا، وإنه
~~ينال ببداهة العقول فإنه لا يرى بناء إلا وقد عرف له بانيا، ولا نقشا إلا
~~وقد عرف له نقاشا ولا صورة جماد إلا عرف له مصورا فكيف يعذر بعذر رؤيته
~~صورا حسية في جهله بمصورها وإذا لم يعذر ولا بد أن تقع المعرفة بفاعل
~~الصورة فقد تنبه بعقله للنظر فيلزمه من النظر ما تتم به المعرفة.
# وأشبه تنبه ببديهة عقله التنبيه بدعوة النبيصلى الله عليه وسلمالتي هي
~~كلام نص على التنبه فكيف ينكر هذا والله تعالى يحكي عن الكفرة: {ولئن سألتم
~~من خلقهم ليقولن الله} وكذلك لا نرى نحن أحدا من الكفار إلا ويخبر عن
~~الصانع وإنما كان كفرهم بوصفهم الله تعالى بما لا يليق به من الولد والشريك
~~وغل الأيدي ونحوها مما حكى الله تعالى عنها، والعذر بلا خلاف منقطع عن مثله
~~أو كان الكفر بإنكارهم البعث للجزاء.
# وكلامنا في نفس الجهل بالصانع عن ذكره وكيف يعذر والجهل جاء من قبل
~~استخفافه بالحجة بعدما لاحت له بلا تميل فالبناء شاهد على الباني بلا تميل
~~في العقول والاستخفاف بالحجة فوق الغفلة عن سكر يقع بالخمر، وإنه لم يعذر
~~به فبهذا أولى بخلاف أول حال العقل لأنه لأول أمره لا ينتبه له كما لا
~~ينتبه له الكبير إلا بجهد وحرج لنقصان العقل وقيام فترة حال الغفلة كالنائم
~~يتنبه فلا يدرك لأول أمره ما يدركه بعد مدة فاستقام أن يعذره الله تعالى
~~برحمته ثم قدر مدة العذر إلى الله تعالى ما يعرف بالعقل.

PageV01P446

# وكلامنا فيمن لم يبلغه شرع على أن حد الشرع بالبلوغ لبيان أحكام الدنيا
~~وكلامنا في حق الآخرة، وإنهما مختلفان على ما بينا في باب الخطاب وصحة
~~تصرفات الصبي وردته، والدليل عليه قول الله تعالى: {أولم نعمركم ما يتذكر
~~فيه من تذكر وجاءكم} ولم يذكر الوحي، وقال: {وجاءكم النذير} ms454 وقيل: إنه
~~الشيب، وقال: {أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلف الله السموات} ولم يذكر الوحي
~~بل عاتبهم على ترك التفكر وقال: {سنريهم ءاياتنا في الأفاق} الآية.
# أخبر أنه يريهم الآيات حتى يتبين لهم أنه الحق فثبت أن اللبس لا يقع إلا
~~لاستخفاف بالحجة كما يكون بعد دعوة الرسل وعن احتجاجهم بقول الملائكة:
~~{أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات} أنه كلام توبيخ فيكون بأظهر الأمور
~~وأعلاها وتأويل هلاك القرى في الدنيا لأنه لا قرى في الآخرة، وعذاب الدنيا
~~جزاء على تكذيب الرسل زاجرا لا جزاء نقمة على الكفر على ما بينا في مسألة
~~قتل المرتدة ونحوها، ولأنا نسميه غافلا بسبب فقد الحجة والذي معه عقله غير
~~فاقد الحجة على ما بيناه.
# وقوله: {لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل} أي حجة تقال لا حجة
~~تقبل وكذلك آية أخذ الميثاق لقطع حجة تقال على حسن الظن بحالة على تقدير
~~أنه حجة تقبل منه، والله أعلم.
# وتأويل قوله:"بظلم"أي بظلم من الكفرة أي لم نهلكهم بظلمهم حتى أرسلنا
~~الرسل وظهر تعنتهم، ولو أهلكنا لكان عدلا، لكنا أمهلنا إلى حين الرسل فضلا
~~وبهذا التأويل يخرج عذاب الآخرة أي أخرنا عنهم العذاب إلى بعث الرسل تأكيدا
~~عليهم كما جعلناه بعد الحساب والشهود.

PageV01P447

# باب

### | AUTO القول في أقسام دلائل العقل الموجبة

# منها ما يدل عليه ببداهة العقول كحدوث العالم ودلالة البناء على الباني.
# ومنها ما لا يكون دلالة إلا بجد تأمر ونظر كدلالة العالم على صانع هو
~~الله تعالى، ولهذا اختلف العقلاء في ذلك لاختلافهم في استعمال النظر ولم
~~يختلفوا في حدوث العالم المحسوس ووجوب القول ببان للبناء.
# ومنها ما لا يكون دلالة إلا بالتجربة كمعرفة الأدوية والأغذية، ولكن إذا
~~دق المطلوب اختلف فيه للشبهة.
# ومنها ما لا يكون دلالة إلا بمعونة الحس كالنجوم على الطريق والجبال
~~والأميال حتى شاركت البهائم العقلاء في هذه المعرفة لمشاركتها إيانا فيما
~~ينال بالحواس، والله أعلم.

PageV01P448

# باب

### | AUTO القول في مباحات العقول للحياة الدنيا

# لا للدين قطعا واجب القول بالإباحة
# وهذه ms455 المباحات قطعا أربعة أقسام:
# فعل ما تقوم به النفس من حيث التنفس والأكل والشرب بقدر ما لا يحيى بدونه
~~يجب أن يكون مباحا أصله.
# وفعل ما يدفع عن نفسه أسباب التلف من آفات خارجة، وفعل ما يقوم به الجنس
~~نحو الجماع.
# وفعل ما تقوم به التربية بعد الوجود في نحو الحضانة إلى أن يستغنوا، لأن
~~العقل يستحسن السعي لإبقاء نفسه بقدر الإمكان فالبقاء رأس المال إلا بدليل
~~يبين له خيرا في هلاكه، والبقاء فيما يجلب له القوى التي فيها حياته وفيما
~~يدفع عنه ما يقطع عليه حياته بعد وجود العلل، فلا بد أن يقال بحسنها وأدنى
~~درجات الحسن أن يقال بإباحتها له ليفعله.
# وكذلك فعل ما يتفرع عنه من يبقى بعده لأنه لا يمكنه السعي لإبقائه بعد
~~موته إلا بفرعه، والعقل يستحسن السعي للإبقاء بقدر المكنة ثم السعي بحضانته
~~لأن قوامه بعد موته بفرعه فيلزمه لفرعه ما يلزمه لنفسه ما لم يستغن عنه
~~بنفسه، ولهذا ركب الله تعالى في الطباع دواعي إليها من الشهوات وغيرها حتى
~~شاركت البهائم العقلاء في فعل هذه الأمور بحكم الطباع ولأنا لما وجدنا هذا
~~مما يدعو إليه الطبع والطباع رأس مال الحياة لم يجز القول بحرمة دواعيها
~~إلا بعارض يغير حكم الحال فصارت الإباحة أصلا والحرمة عارضة إلا أن ما يجعل
~~حقا لنا ينافي الوجوب علينا، فلذلك وصفنا بالإباحة، ولهذا لم يبح الزنا وإن
~~كان التناسل به أكثر لأن التربية في بني آدم أكثر ما يكون بالرجال حتى تكون
~~نفقة النساء على الرجال.
# وكذلك نفقة الأولاد شرعا، والآباء يشتهون بالزنا فتوف تربية الرجال
~~والنساء لا يمكنهم التربية بأنفسهم فيضيع الأولاد وينقطع النسل إلا نادرا
~~ويدل عليه أن شهوة الجماع PageV01P449
# مخلوقة والخلق لغير حكمة عبث ولا حكمة إلا في الاقتضاء لما فيه من التلذذ
~~وشفاء الصدر إذ في كف نفسه عن ذلك طاعة لربه فيثاب عليه كما يجب عن الزنا
~~فتكون الحكمة أمرا من أمور الآخرة وكلامنا في الحكمة العاجلة قبل أن يأتي
~~أمر الدين والآخرة، ms456 ولأن في الكف عن اقتضاء الشهوة بعد الحاجة إليه ضررا
~~ومكروها ولا يجب تحملها إلا بدليل يلزمنا لنفع العاقبة فثبت أن الإباحة أصل
~~والحرمة بدليل عارض، والله أعلم.

PageV01P450

# باب

### | AUTO القول في موجبات العقول الواجبة دينا

# نعني بالوجوب الوجوب في الذمم حقا لله تعالى بوقوعه علينا لا وجوب الأداء
~~والتسليم إلى الله تعالى فقد ذكرنا أن الأداء لا يجب قبل الشرع، هذه
~~الواجبات أربعة: معرفة نفسه بالعبودية.
# ومعرفة الله بالألوهية.
# ومعرفة العبيد للابتلاء إلى حين الموت بطاعة الله تعالى على أوامره
~~ونواهيه للجزاء الوفاق خالدين.
# ومعرفة الدنيا وما فيها للعبيد المبتلين لضرب نفع يعود إليهم منها.
# ونعني بموجب العقل ما دل عليه العقل قطعا إذا استدل به العبد إلا أن ما
~~يكون منه دينا يجب فعله لله تعالى لأنه مبتلى به، وما يجب للحياة الدنيا
~~فلا نصفه بالوجوب عليه بحق الدنيا لأنه فيها كالبهائم وإنما فارقناها في حق
~~الدين، ولهذا بنينا الباب الأول على إثبات الإباحة قطعا وههنا على الوجوب.
# وقد يقال بالوجوب في الباب الأول أيضا للدين إذا كان قوامه للتدين ما
~~تقوم به الحياة الدنيا فيجب الأكل والشرب تدينا، وكذلك التنفس، والتحصن عن
~~شر الأعداء وشر البرد والحر ولو ترك حتى قتل أثم.
# فأما الجماع فحظ الدين فيه بقاء الجنس إلى يوم القيامة، لأن الله تعالى
~~حكم ببقائه إلى تلك المدة وعلقه بالجماع، وفرض علينا دينا السعي لإقامة حكم
~~الله تعالى فإنه لا تبديل لحكمة غير أن هذا الحكم يتأدى بجماع البعض فلم
~~يجب على كل واحد بخلاف الأكل فإن الله تعالى حكم ببقاء كل شخص إلى حين،
~~وعلق بأكله لا بأكل غيره فتعين كل شخص لوجوب الأكل عليه دينا قطعا ثم إثما.
# قلنا: إن هذه الأحكام الأربعة واجبة بالعقل دينا لله تعالى أما معرفة
~~نفسه بالعبودية لأن قوامه باجتماع أجزاء، والاجتماع عرض يضاد القدر فيلزمه
~~القول على نفسه بالحدث ثم يرى نفسه بفوته محاباة مما أصابه مع شدة حرصه على
~~إمساكه، وبفوته أغراضه مما يطلب مع شدة ms457 عزمه على الإصابة، ويجد نفسه تعيش
~~بما ليس له من قوت يخرج من الأرض بماء وطبائع هواء ليست في يده فيعلم أنه
~~مقدور عليه وله.

PageV01P451

# وإذا علم هذه الأوصاف علم أنه مملوك لأن المملوك لغة ما قهر بيد
~~الاستيلاء وإنه مقهور بالتكوين والإنشاء.
# وإذا عرف أنه مملوك عرف أنه عبد لأن العبد اسم خاص للملوك من العقلاء
~~الصالح لفعل العبادة وهو صالح لها ومملوك فإذا علم نفسه بهذه الصفات عرف
~~ربه ضرورة لأن كونه محدثا لا يخلو عن محدث، وكونه مقدورا عليه لا ينفك عن
~~قادر، والمضروب لا يخلو عن ضارب وكونه مملوكا لا يخلو عن مالك، وكونه عبدا
~~لا يخلو عن إله العبد اسم لمن خلق للعابد ولا بد للعباد من معبود.
# الإله لغة: اسم لمن يستحق العبادة، ولهذا سمت العرب الأصنام: آلهة فيعرف
~~بضرورة هذه الصفات التي ظهرت عليه من حيث لا شك فيه أن له إلها مالكا قادرا
~~محدثا، ولهذا قال النبيصلى الله عليه وسلم:"من عرف نفسه فقد عرف ربه"، وإذا
~~عرف أنه خلق لعبادة ربه، ولا يجوز في الحكمة خلو الصنع عن عاقبة حميدة،
~~وعاقبة الصنع لدى العقلاء. أحد أمرين: فائدة تعود إليهم من جلبة نفع أو دفع
~~ضر أو ظهور الفاعل بعظمته وجلالته وكرمه وصفاته الحسنى بذلك الصنع لدى غيره.
# وتعالى الله عن الحكمة الأولى فإن الله غني عن العالمين فتعينت الأخرى
~~وهي ظهور عظمته وقيام الثناء والحمد منهم إياه بالإحسان إليهم ولما وجب أن
~~يكون الخلق لهذه الحكمة وهو أن يعرفوه ويشكروه.
# ثم وجدنا الناس بين شاكر وكافر علمنا أن الله تعالى خلقهم ليعبدوه بأمره
~~إياهم على ذلك لا بجبره.
# وقد جعلهم مختارين في الإباحة مبتلين بشهوات معلومة فيهم تصدهم عن
~~الإجابة.
# ولأن الأحياء يجدون من أنفسهم في أفعالهم حد الاختيار ضرورة ويجدون في
~~أنفسهم ما يصدهم عن طاعة الله تعالى ضرورة ويدعوهم إلى خلافها.
# وفي ذلك ما يفوت هذه العاقبة وفوت العاقبة من الصنع دليل على عجز الصانع
~~وتعالى الله عن ذلك فعلمنا ms458 أن تعليق وجوب الطاعة بالاختيار من العبد مع خلق
~~الله الهوى والشهوات الصادة عن الإجابة، كان لحكمة أخرى هي فوق حصول الطاعة
~~بلا فوت وهو أن خلقهم لهذه الأعمال ليجازيهم عليها بوفاق أعمالهم. الإحسان
~~بالإحسان، والسيئة بالسيئة، وما كان يجب الجزاء مع الجبر فالفعل من المجبر
~~غير مضاف إليه بل إلى الذي أجبره فكانت الدار تصير دارا واحدة، وهي الدنيا
~~فكان لا يتم للعبيد من الله نعمة لكونهم مبتلين بالعبادة، والكف عن اقتضاء
~~الشهوات متصرفين تحت الأمر والنهي وكان لا يصفو عن الشبهة PageV01P452
# علمهم بصفات الله تعالى فالدنيا على ما نراها ما فيها آيات قاهرة للحق
~~على المعرفة.
# ولأن لله تعالى صفتين عدل وفضل، ولو كان التخليق على سبيل لا يكون فينا
~~ما يصدنا عن الطاعة لكان لا يقع منا معصية، والله تعالى لا يعذب أحدا
~~ابتداء فكان لا تعرف صفة عدله بدلالة صنعه وصفات الله تعالى مما وجب القول
~~بها بدلائل صنعه عليها فخلق الخلق على هذا الوصف ليصير الناس بين شاكر
~~وكافر ليجازيهم على ذلك في دار أخرى ذات آيات قاهرة لا يبقى فيها أحد منكرا
~~له عاصيا لأمره جاهلا بصفات بدلالات صنعه لتحصل العاقبة المطلوبة من
~~المعرفة والطاعة بآثار صنعه فيعرفه أهل الجنة بصفة إحسانه بآثار صنعه
~~بمكانهم، وأهل النار بصفة عدله وغضبه وانتقامه بآثار صنعه بمكانهم.
# فتكون المعرفة بجميع صفاته بأبلغ أسباب المعرفة تعالى الله من حكيم لا
~~يحاط بحكمته ولما وجب القول بدار أخرى، وهي دار الجزاء على هذه الأعمال وجب
~~البقاء والخلود لأنا أثبتنا هذا الترتيب، لأن تناهي الحكمة المطلوبة من
~~الصنع فيه وكان الخلق بدونه عبثا فلم يجز أن يفوت فيصير عبثا.
# ألا ترى في الشاهد كما لا تفوت العاقبة المطلوبة من الصنع عن الصانع إلا
~~لعجزه، كذلك لا تفوت بعد الوجود إلا لعجزه وتعالى الله عن ذلك، وبذلك نطق
~~كتاب الله تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} وقال: {أفحسبتم أنما
~~خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون} أي حسبتم أنا عبثنا بخلقكم، ms459 ثم نفى
~~صفة العبث بحكم الرجوع إليه، فبين أنه لا يجوز أن تكون الدنيا بلا دار جزاء.
# وقال: {أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين ءامنوا وعملوا
~~الصالحات} الآية فبين أن التسوية بين الكافر والمؤمن حكم سيء والكافر
~~والمؤمن سواء في حظوظ الدنيا، وأخبر الله تعالى أنه غير حق والله تعالى خلق
~~بحق، وأخبر أن الحق في المجازاة على وفاق العمل.
# وقال: {إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض} الآية فأخبر أن الآدمي
~~حملها عن اختياره لعاقبة تعذيب المشتركين ومغفرة المؤمنين وهما في دار أخرى
~~للجزاء.
# وقال: {خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا}.
# وقال: {وليبتلى الله ما في صدوركم} والابتلاء لا يتصور إلا بفعل يكون
~~الفاعل مختارا فيه، وقال الله تعالى في حكاية تمام الإيمان: {ءامن الرسول
~~بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل ءامن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا
~~نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير} فثبت
~~أنه لا تتمه إلا بالمصير إليه وليس التتمة بالفناء.
# ولما ثبت أن الصنع من الله تعالى لا يجوز إلا لعاقبة الاستعباد للجزاء
~~وما سوى PageV01P453
# الإنسان من المحسوسات لا يصلحون للعبادة ولم يخاطبوا بها علم أنهم خلقوا
~~لفائدة تجلب منهم أو ضر يدفع بهم، وتعالى الله عن ذلك فعلم أنه خلقها لعود
~~ضرب هذه الفائدة إلى عبده المبتلى بعبادته وإنه حسن في الشاهد فعل شيء
~~لفائدة تعود إليه أو إلى عبده.
# وبذلك نطق الكتاب وقال: {وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا
~~منه} وقال: {وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر} وقال: {فأخرج به من
~~الثمرات رزقا لكم} وقال: {فأنبتنا به حدائق ذات بهجة} وقال: {الذي سخر
~~البحر لتأكلوا منه لحما طريا} الآية، إلى آيات كثيرة.

PageV01P454

# باب

### | AUTO القول في محرمات العقل قطعا للدنيا

# هذه المحرمات أربعة: الجهل، والظلم، والعبث، والسفه.
# أما الجهل: فإنه يكون بترك الاستدلال بنور عقله والعاقل ما ركب فيه العقل
~~إلا ليقف به على مصالح غائبة لا تنال إلا بالحواس، وبه غلب ms460 ما في البر
~~والبحر وسخرها، وادعى لنفسه كل شيء منها، فمتى لم يستدل بنور عقله لم ينل
~~شيئا مما تمنى لنفسه من هذه المطالب فيحرم عليه بالعقل ما تفوت به أغراض
~~العقلاء كما يحرم به ترك الأكل الذي فيه حياته، وكما يحرم بالعقل ترك النظر
~~بالعين عند إرادة المشي إلى الموضع احتاج إليه أو إطفاء السراج ليلا مع
~~إرادته السلوك في مضائق لا يهتدى فيها إلا بسراج.
# ولما حرم الجهل قطعا حرم الظلم من طريق الأولى، لأن الظلم تفسيره: وضع
~~الشيء في غير موضعه فيصير فعله فعل جاهل بعد المعرفة، فيكون الظلم مكابرة
~~لما رأى بنور عقله.
# والأول تركا للرؤية كالذي لم يفتح عينيه حتى وقع في بئر فيقبح منه ذلك.
# والذي فتح فرأى البئر ثم أوقع نفسه فيها قصدا كان الفعل منه أقبح.
# ومثاله في باب الشرع: من بلغته الدعوة والمعجزة فلم يتأمل وكفر كان قبيحا.
# والذي تأمل وعرف ورد تعنتا كان أقبح نحو كفر إبليس وفرعون عليهم اللعائن
~~حيث جحدوا واستيقنت أنفسهم ظلما.
# أما العبث: فحرام عقلا لأنه اسم لفعل يخلو عن الفائدة لأن نفس الفعل وإن
~~قل ففيه أدنى مشقة، فلا يتحمل عقلا إلا لفائدة أولى منها.
# والسفه: اسم لما يوجب مضرة فكان أقبح من الأول لوجود معنى الأول فيه من
~~فوت الفائدة وزيادة من ضرر، فكان السفه من العبث كالظلم من الجهل ففي
~~الجهل، والعبث حرمان الفائدة، وفي الظلم والسفه قبح العاقبة، والله أعلم.

PageV01P455

# باب

### | AUTO القول في محرمات العقل قطعا للدين

# هذه المحرمات أربعة:
# أ-الإيمان بالطاغوت.
# ب-وكون الخلق للحياة الدنيا واقتضاء الشهوات فيها.
# ج-والإنكار بالصانع.
# د-والإنكار بالبعث للجزاء.
# فهذه محرمات لقبح فيها لا لأنها أضداد الواجبات التي مر ذكرها في باب:
~~موجبات العقل للدين وأما للإيمان بالطاغوت: فإنه اسم لما عبد دون الله
~~سبحانه وتعالى أو سمي قديما دونه، أو أولا على حسب اختلاف المشركين
~~والملحدين، وذلك لأن ما دون الله لا يخلو عن صفات الحدث كما هو نفسه لا
~~يخلو عنه فلما حرم على ms461 نفسه القول بأنه الإله المعبود فليحرم القول به
~~لغيره من طريق الأولى، وإلى هذا أشار الله تعالى فقال: {إن الذين تدعون من
~~دون الله عباد أمثالكم} يعني من حيث أنها مخلوقة، ثم قال: بل هي دونكم
~~فقال: {ألهم أرجل يمشون بها} الآية.
# وأما القول بأن الدنيا مخلوقة لاقتضاء الشهوة: فحرام لأنك كما لا تجد
~~نفسك، ومن دون الله إلا وأمارات الحدث فيه ظاهرة فلا تجد شهوة إلا مشوبة
~~بما لا يشتهى، فإن الحياة رأس مال الحي، وقد ابتلي الحي بالموت.
# والشهوة شهوتان: شهوة بطن، وشهوة فرخ وما سواهما أتباع في حق الحياة.
# وشهوة البطن في الأكل والأكل لا ينال أصله إلا بضرب كسب، ويحتاج بعده إلى
~~قضاء الحاجة التي لو تأمل في قبحه ما باشر العاقل سببه مع الإمكان بدونه،
~~ألا ترى أن الأكل في الآخرة كيف يخلو عن الكسب وعن قضاء الحاجة لما كان
~~لاقتضاء الشهوة، والجماع لا ينال إلا بطلب وغرامة ثم لا تقضى الشهوة إلا
~~بذهاب القوة، وقد تقصينا الكلام فيه في كتاب"الأمد الأقصى"، حتى خلا جماع
~~الآخرة عن طلب السبب وعن الإنزال الذي فيه ضعف فيحرم القول بأنه خلق
~~لاقتضاء الشهوات فيها، ولا تنال شهوة خالية عما لا يشتهى.
# وأما الكفر بالله: فحرام لأنه من حيث عرف نفسه مخلوقا يعرف الله تعالى
~~خالقه PageV01P456
# والمنعم عليه، والكفر بمن أنعم عليه حرام لأنه من فعل اللسان بمنزلة ذم
~~من أحسن إليه فيكون كذبا وظلما وسفها، فقد وضع الشيء في غير موضعه ولما حرم
~~الكفر بالله حرم إنكار البعث للجزاء لأن خلق الدنيا بدون البعث للجزاء يكون
~~عبثا من الله تعالى على ما مر، وفي وصف الله تعالى بالعبث كذب عليه كالكفر
~~كذب على الله تعالى فكانا بابا واحدا، والله أعلم.

PageV01P457

# باب

### | AUTO القول في مباحات العقول الجائزة للدنيا

# هذه المباحات أربعة أقسام، ونعني بالجائزة: ما يجوز أن يكون مباحا عقلا،
~~ولا يجب حتى يجوز القول بحرمتها إذا قام دليل الحرمة شرعا أو عقلا.
# فأما الأقسام: فنحو مباشرة أسباب ms462 البقاء فوق ما تندفع به الضرورة، وجمع المال
# فوق الحاجة من نوع واحد، أو من الأنواع كلها، والتزين بأنواع ما يتجمل به
~~على وج لا يتعلق به القوام، والجماع لا لطلب الولد، أو فوق ما يكتفى به
~~للود من النساء فهذه إباحات غير واجبة بالعقول، ولهذا جاء الشرع بالتحريم
~~فيها مرة وبالإباحة أخرى.
# وقد مر أن موجبات العقل لا يرد الشرع بخلافها لأن الشرع والعقل حجتان من
~~الله تعالى على عباده.
# وحجج الله تتأيد ولا تتناقض فمجيء الشرع بالتحريم دليل على أن العقل جوز
~~تحريمه.
# وإنما كانت الإباحة لظاهر دليل يحتمل أن لا يكون دليلا أو لانقطاع دليل
~~كالعمل بدليل القياس جائز ويجوز ورود الشرع بخلافه فيبطل، وقد اختلف
~~العلماء في حكم هذه الأقسام بمجرد العقول؟
# فقال بعضهم: لا نشتغل بها لأن الله تعالى لم يدعنا والعقول.
# وقال بعضهم: بالحرمة حتى تثبت الإباحة بدليل شرعي.
# وقال بعضهم: بالوقف.
# وقال علماؤنا: بالإباحة حتى يقوم دليل الحظر.
# أما الأول فقد مضى.
# وأما الثاني: فنقول إن الإنسان عبد الله والدنيا كلها لله تعالى.
# والأصل في ملك الغير حرمة التناول حتى يبيحه المالك وكما في عبيدنا معنا،
~~ولا دليل فيما وراء ما يتعلق به أصل البقاء من حيث الضرورة وضرورة الحاجة
~~كانت مبيحة فبقي ما وراءها تحت الحرمة.
# وأما الثالث فنقول: إن دليل العقل فيها يحتمل الإباحة والحظر، ولهذا جاء
~~الشرع بالحظر تارة وبالإباحة أخرى والشرع لا يأتي بمخالفة دليل العقل ولكن
~~قد يتبين به ما يدل عليه العقل مما كان قد يخفى قبل الشرع لقلة التأمل أو
~~لاحتمال دليل العقل أو لتعارض PageV01P458
# دقة الأصول عند الله تعالى.
# والقول الرابع: قول علمائنا: والحجة فيها ما ذكرنا من الآيات المثبتة
~~أنها خلقت لنا ولما ذكرنا أن الخلق لا لهذه الحكمة عبث، تعالى الله عن ذلك
~~علوا كبيرا، وبدليل أن الله تعالى ما حرم شيئا من أنواع هذه المتناولات إلا
~~لمصالح تعود إلينا في الحرمة.
# فحرم الزنا لما فيه من ضياع النسل لعدم التربية في ذلك. ms463
# وحرم الإسراف في الأكل لما فيه من الضرر.
# وحرم تضييع الأموال لما فيه من السفه.
# وحرم الخمر لما فيها من نقص العقول والصد عن ذكر الله تعالى وأفعال
~~المجانين.
# وحرم القمار لما فيه من البغضاء والعداوة وفساد الأموال.
# وحرم الخنزير لما فيه من عدوى طبعه إلى الأكل وكذلك سائر السباع الناهشة.
# وحرم ما حرم باسم الخبائث ليدلنا على حكمة التحريم أنه ما حرم على سبيل
~~الابتلاء بالتحريم لكن حتى لا يعدو إلينا الخبث الذي فيها.
# وأباح عند الضرورة لأن ضرر الهلاك فوق ضرر عدوى الخبث، ونقضان العقل
~~بالخمر إلا الزنا لأنه لا يتصور فيه ضرورة مهلكة، لأنه حرم لصلاح النسل
~~وحقهم مثل حقه فلا يسقط حقهم بحقه كما إذا أكره عن القتل، ولو كان التحريم
~~لحق الله تعالى لما سقط بضرورتنا كحرمة الكفر وحرمة الفطر عن الصوم، فإنه
~~وإن هدد بالقتل لم تسقط الحرمة حتى إذا صبر وقتل كان مأجورا لأن الحرمة
~~ثبتت حقا لله تعالى، فلم تسقط بحقنا فصار العبد في طاعة الله بالانتهاء عما
~~حرمه عليه.
# ولو هدد على أكل الميتة بالقتل فصبر حتى قتل أثم لأن الصلاح لما تعين في
~~التناول سقطت الحرمة لأنها ثبتت لمال فيها من الصلاح، فلما تبدل الصلاح
~~وصار في الإباحة سقطت الحرمة، ولما سقطت الحرمة لم يكن الامتناع عنه طاعة
~~لله تعالى فصار بالامتناع موقعا نفسه في الهلكة لا على سبيل طاعة الله
~~تعالى فأخذ به.
# فثبت أن التحريم من الله تعالى كان على سبيل نهي الطبيب المريض عن بعض
~~الأغذية لصلاح المريض في الامتناع عنه لحاله ثم يبيحه له إذا صار الصلاح في
~~التناول، والنهي عن شرب الدواء في بعض الأحوال، والأمر به في البعض من غير
~~تبدل حال المشروب في نفسه بل لتبدل حال الشارب.
# وقد يبيح الطبيب شيئا لإنسان دون إنسان مع اتفاق حالهما، وإن كان لهما
~~جميعا صلاح في التناول لأن الصلاح في الكف أتم فنهى عن التناول أحدهما
~~ليظهر له زيادة عناية بمكانه، وإن كان التناول صالحا. ms464

PageV01P459

# والذي دل على أن التحريم من هذا الطريق وأن الأصل هو الإباحة قول الله
~~تعالى: {قل لا أجد في ما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه} الآية فعلم رسول
~~الله الاحتجاج بلا دليل على أن التحريم من طريق الشرع، وعدم الدليل لا يكون
~~حجة للإباحة فعلم أن الإباحة فوق الحاجة أصل ثابت بدليل العقل ظاهرا لا
~~قطعا، وإنه حجة يجب العلم به حتى يتبين بالشرع أن الحق في خلاف ذلك الظاهر
~~الذي كان يحتمله الدليل فيصير دليل الشرع كالمخصص لدليل العقل، ويكون حكمه
~~حكم الخاص يرد على العام فيبقى العام حجة فيما لم يرد الخصوص فيه.
# فأما الجواب عن قولهم: إن العبد والدنيا لله تعالى فهذا استدلال واهي،
~~لأن ملك الغير لا يحرم تناوله لمعنى في المتناول بل صيانة لحق المالك، فإن
~~حقه ثبت لما يعود إليه من الفائدة بتملكه حتى إذا مات وصار بحيث لا يحتاج
~~سقط ملكه.
# ولما ثبت الملك لحاجته إليه في الجملة وجب الصيانة عليه حتى لا يتضرر
~~بالائتلاف عليه.
# فإن الإضرار ظلم فنهى الغير عن تناوله كما نهى عن شتمه وسائر وجوه
~~الإضرارات إلا أن يوجد إذنه فيباح لسقوط حقه بإذنه، وسقط معنى الضرر، إذا
~~جاء الرضى فإن الإباحة إحدى جهات التصرف من المالك فلا يكون نفاده من الملك
~~ضررا يلحقه.
# وأما الملك لله تعالى فليس يثبت من هذا الطريق-تعالى الله عن ذلك-بل لأنه
~~خلقه وكونه وليس يجب الصيانة عليه لدفع الضرر عنه-تعالى الله عن ذلك-بل
~~خلقه للحكمة التي قلناها وذلك في أن تكون هذه الأشياء مخلوقة لبني آدم
~~فيصير الأصل هو الإباحة كالمولى جعل شيئا لمكاتبه فإن الحظر الذي يكون من
~~جهة المالك يزول بهذا الجعل.
# ولما صارت هذه الأشياء بحيث لا يتضرر المالك بتناولها، ولا ينتفع ببقائها
~~أشبه من أموال الناس ملا ينتفع به من حبة سمسم وقطرة ماء ونحوها، وهذا
~~القدر مباح التناول إذا وجدت ساقطة على الطريق.
# فإن قيل: إنما جعلنا هذه الأشياء مخلوقة لنا حتى لا يخلو الصنع عن
~~العاقبة ms465 الحميدة، وهذه الحكمة تثبت بأن يجعلها لنا من حيث نستدل بها على
~~الصانع.
# قلنا: قلنا: فائدة الاستدلال بها من قبيل فائدة الاستدلال بنفسه من حيث
~~الاستدلال بأمارات الحدث بل في الفلك ما يوجب الشبهة، ويدل على الإنسان حتى
~~لم يختلف الحكماء في حدث الإنسان.
# وقال بعضهم بمن ينسب نفسه إلى الحكمة: بقدم العالم العلوي، أو الطباع على
~~حسب اختلافهم PageV01P460
# ألا ترى أن إبراهيم فيما حكى الله عنه من الاستدلال عليه لم يبدأ بنفسه،
~~ولم يقل: أنا رب، ولم يشكل عليه حدثه، ولم يكن أيضا مشكلا على غيره إذ لو
~~كان لبدأ بها ليزيل الإشكال عن غيره بأمارات الحدث.
# وبدأ بدعوى الربوبية للنجم والقمر والشمس لإشكال كان على القوم، فأزال
~~الإشكال بذكر أمارات الحدث لتقع البراءة عنها إلى الله تعالى فثبت أن
~~الفائدة ما قلناه.
# ولأن حرمة التناول لم يجز إثباتها لحق الله تعالى على ما بينا، ولا لحق
~~هذه المخلوقات في أنفسها لأنه لا حق لها على ما بينا علم أنها خلقت لنا.
# والخلق لنا يوجب الإباحة عامة لا أن يثبت مقتضى ثبوت الحكمة للخلق فإن
~~الحكمة ثابتة في أن خلقت لنا ثم الإباحة بحكم أنها خلقت لنا، والله أعلم.

PageV01P461

# باب

### | AUTO القول في المشروعات الدينية الجائزة بالعقول

#  ثبوتها وسقوطها وظهر
# التناسخ فيها شرعا ولم يدم وجوبها
# اختلف العلماء في حكم دلالات العقول على هذه المشروعات الدينية لولا
~~الشريعة على أقوال أربعة:
# فقال قائلون: الاشتغال به لغو لأن الله تعالى لم يدعنا والعقول بمجردها.
# وقال بعضهم: هذه المشروعات كلها تكون حسنة بالعقول لولا الشريعة لا تزيد
~~على صفة الحسن بدلالة العقل.
# وقال بعضهم: أما العبادات فكانت تجب دائمة لولا الشرع لا راحة عنها إلا
~~عند عدم الإمكان كالإيمان بالله تعالى وإنما سقط لا لضرورة بالشرع تيسيرا،
~~وإليه ذهب بعض الصوفية.
# وأما العقوبات المعجلة فما وجبت إلا شرعا.
# والمختار عندنا أن على العبد بمجد العقل أن يؤمن بالله تعالى ويعتقد وجوب
~~الطاعة على نفسه لله تعالى على أوامره ونواهيه وإنه خلقه ms466 لعبادته لكنه يقف
~~نفسه للبدار إلى ما يأمره وينهاه من غير أن يقدم على شيء منه بالاستباحة
~~تعظيما لله تعالى، لا لقبح هذه المشروعات قبل الأوامر بل مع معرفة حسنها
~~بدلالات العقل، وهو مذهب علمائنا-رحمهم الله-ولهذا كان بعث الرسل-صلوات
~~الله عليهم-على الله تعالى حقا واجبا ليمكنهم الإقدام على العبادة، الوقف
~~للطاعة ضرب عبادة ما فيها تميل للعقل فكان يلزمه ذلك بمجرد العقل مع اعتقاد
~~أنه مخلوق للعبادة المطلقة فإنها مجملة وأن الله تعالى يبين له ذلك.
# أما القول الأول فعلى ما مر.
# وأما الثاني: فلأن العبادة اسم لما حسن فعلها في الشاهد تعظيما للمعبود
~~فليزمه اعتقاد فعلها على أنها حسنة، وسأتي بها على هذا الوصف.
# وأما الوجوب فلا يثبت إلا بالشرع.
# وأما الثالث: فلأن العبد لله تعالى بنفسه ومنافعه، وقد علم بدلالة عقله
~~أنه مخلوق لعبادته فيصير صرف نفسه ومنافعه إلى العبادة أصلا دائما، كما في
~~الإيمان إلا إذا لم يمكنه.

PageV01P462

# وأما الرابع؛ فلأنا نقول: إنه ثابت بدلالة العقل أنه مخلوق لعبادته، كما
~~ثبت أن الدنيا مخلوقة له فيلزمه اعتقاد وقف نفسه للعبادة، كما لزمه اعتقاد
~~أن الدنيا خلقت لمصالحه.
# فأما عبادة معتادة عبادة في الشاهد فلا يأتي بها إلا بعد الأمر لأن
~~الإتيان به.
# وإن كانت عبادة فالكف عنها هيبة، واحتشاما إلى أن يؤمر عبادة أيضا، فإنه
~~ما من فعل يكون عبادة إلا وفيه ضرب بسوطه، وطلب قرب منزلة فإن رأس العبادات
~~الصلاة، وإنها بمنزلة المناجاة مع الملك في الشاهد، وفي لمصير إلى مكان
~~الخلوة للخدمة.
# والمناجاة ضرب بسوطة وطلب منزلة واقتضاء مراد وكانت قرة عين رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم في صلاته فلما كانت مشوبة ما عليه بما له لم يقدم على
~~ما له بمجرد العقل واقتصر على مجرد ما عليه من وقف نفسه، ولو عن الحركة حتى
~~يأتيه الأمر.
# ولهذا قال علماؤنا-رحمهم الله-:إن الأصل في الدعوات والعبادات كف اليد عن
~~الرفع إلا حيث أذن، وكف البصر عن الشخوص وخفض الصوت بالدعاء إلا حيث أذن
~~به، وبه ms467 نطق كتاب الله تعالى: {أدعوا ربكم تضرعا وخفية}، وقال الله تعالى:
~~{قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون}.
# والجملة فيه: أنا عرفنا بدلالة العقل أن الله تعالى خلقنا لنؤمن به
~~ونعبده كما نطق به كتاب الله: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} وسائر
~~الآيات لكن العبادة مجملة فيجري مجرى خطاب الله إيانا بالصلاة فما يلزمنا
~~من أمره بالصلاة بالوحي قبل البيان يلزمنا من أمره بالعبادة الثابتة بدلالة
~~العقل فرأس الإسلام التعظيم، وهو الكف عن كل فعل على اعتقاد الطاعة حتى
~~يأتينا البيان مخافة أن نقع بما يتصور عندنا حسنا فيما ليس بحسن مرضي لله
~~تعالى تعظيما له.
# ألا ترى أن بعد الشرع كانت الصلاة بلا طهارة قبيحة ومكروهة في بعض
~~الأوقات وترددت بين فاسدة وجائزة.
# وهذا كما قلنا في الدنيا إنا نعلمها بدلالة العقل مخلوقة لنا ولضروب
~~فوائد تعود إلينا، ولكن الانتفاع بعين منها لعين منفعة لا يكون إلا ببيان
~~أن ذلك العين يصلح لتلك المنفعة غير أن الصلاح لنا مما يعرف بدلائل غير
~~دلالة الوحي وأن يكون مرضيا لله تعالى لا يعرف إلا بدلالة الوحي، والله أعلم.
# ولهذا المعنى كان ترك اعتقاد وجوب الطاعة فرارا لأنه من الإيمان فأما
~~الطاعة نفسها فتركها فسق وفعلها فيه زيادة فضيلة ودرجة، فكان أمرا زائدا
~~على الإيمان من جملة ما يحتمل قبحا في الجملة.
# ويدل عليه أن هذه العبادات علقت بأسباب شرعا لا تدرك بالعقول كزوال الشمس
~~والبيت وخمس من الإبل السائمة.

PageV01P463

# والإيمان بالله علق وجوبه بآيات الحدث فينا وهي معروفة بدلالات العقل
~~فقام العقل في إيجاب الإيمان مقام الشرع في العبادات ولهذا قلنا: إن الله
~~تعالى لا يخاطب الكافر بالعبادة إبانة لهوانه وعدم أهليته لا نظرا ومرحمة،
~~ولما كان مشوبا بالكرامة لم يكن للعبد المصير إليها إلا بأمر لما فيه من
~~الترقي إلى درجة الكرامة.
# قال القاضي أبو زيد-رحمه الله-:انتهى كلامي في ذكر الحجج والخطاب إلى ما
~~ختمت عليه الكتاب ليفارق الآدمي البهيمة في علمه، ويفرق بين حفظه وفهمه.
# ولما كان ms468 ذكر الحجج لإفادة العلم، والعلوم أنواع لم يكن بد من ذكرها وذكر
~~أضدادها، وما يختلف عليه أحوال قلب الآدمي فيه، وأنا استوفق الله تعالى
~~وأستهديه ليعنني على كشف ما أنا فيه، والله أعلم.

PageV01P464

# باب

### | AUTO القول في أحوال قلب الآدمي قبل العلم، وأحواله بعد العلم

# قال القاضي-رحمه الله-:يولد الإنسان وهو نظير المجنون في عدم العقل، ليس
~~معه قدرة التمييز التي بها خوطب الإنسان بهذه العلوم، وضده العاقل لا
~~العالم ثم يصير عاقلا.
# والعقل: عبارة عن نور في الصدر به يبصر القلب إذا نظر في الحجج كالشهاب
~~للعين، ومع هذا النور يبصر القلب الأمور الغائبة عن الحواس إذا نظر في
~~الحجج، كما أن العين إنما تبصر مع نور الهواء إذا نظر فيصير الإنسان إذا
~~عقل قادرا على النظر لكنه على جهل ما لم ينظر، وضد الجهل العلم.
# ثم ينظر نظرا ضعيفا فيصير شاكا، والشك ضد اليقين، وذلك كالشيء يبدو للعين
~~إذا نظر إليه بدوا غير قوي فلا يميز الناظر إليه بين حقيقة وجود لا شيء،
~~وبين جبال تمثل للعين، أو علم بحقيقة الوجود، ولكن احتمل أن يكون زيدا أو
~~عمرا فيشك فيما رأى ولن يكون الشك إلا بإحتمال الأدلة، ونظيره الريب.
# ثم ينظر نظرا فوق ذلك غير تام فيصير ظانا، والظن في اعتقاد القلب أحد
~~وجهي الشك برجحانه على الآخر بهوى النفس، لا بدليل هو دليل على الحقيقة كظن
~~الكفرة الأصنام آلهة، والملائكة بنات الله ونحوها من اعتقادات كانت لهم بلا دليل.
# قال الله تعالى: {إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغنى من الحق شيئا}
~~ولهذا صح استعارة الظن للعلم فإن مثل تلك الرؤية للقلب إذا كان عن دليل كان
~~علما وحقا على ما نذكره.
# وضد الظن الحق كما قال الله تعالى: {وإن الظن لا يغنى من الحق شيئا}.
# فهذه أحوال أربعة للقلب قبل العلم، وقبل النظر في الحجج نظرا على وجهه،
~~فإذا صار النظر على الوجه وميز بين الدليل وما ليس بدليل وطلب الرجحان لأحد
~~وجهي الشك بالحجة وترجح ms469 ومال القلب إليه من غير يقين فذلك مبدأ العلم بغالب
~~الرأي؛ كالعلم الذي يقع بالمقاييس والاجتهادات التي تحتمل الخطأ وأخبار
~~الآحاد ونحوها من الأدلة المجوزة على ما مر القول في بيانها.
# وهذه الحالة تسمى علما لكنه على سبيل المجاز لقيام شبهة الخطأ واحتمال مع
~~هذا الدليل.

PageV01P465

# واسمه على الخصوص الحق لأنه ثبت بدليله.
# وضده الظن إذا ثبت لا عن دليل لكن بهوى النفس.
# ثم إذا جد في النظر وفوق للإصابة وزالت الشبهة من كل وجه عن تبدي الحق
~~للقلب صار علما الذي ضده الجهل.
# فصار حد العلم رؤية القلب المنظور فيه كرؤية العين المنظور إليه فالعلم
~~للقلب صفة خاصة كالرؤية للعين.
# وقد تستعار الرؤية عن العين للقلب لأن العلم بمعناه.
# والرؤية إنما تكون بتبدي المنظور إليه للعني، فكذا العلم بتبدي المنظور
~~فيه للقلب.
# والاعتقاد عندنا صفة زائدة للقلب بعد العلم بعلم ثم يعتقد أي: يعقد
~~الإنسان قلبه على ما رأى، وإنما يتبين الشيء بضده فضد العلم الجهل وضد
~~العقد الحل، وحتى أضيف العقد إلى كل شيء، يقال: عقد الحبل فانعقد، كما تقول
~~في ضده: حللته فانحل، والعقد والعزم والقصد في صفات القلب نظائر بعضها فوق
~~بعض، وذلك كله بعد العلم أي بعد رؤية ما يعتقده ويقصده ويعزم عليه.
# وكان إبليس على هذا عالما بالله تعالى غير معتقد أي: غير مؤمن ولا مصدق
~~ولا عامل بعلمه، فإنه للقلب كالطاعة للبدن يعلم بوجوب الصلاة ثم يعمل به
~~فيكون تصديقا لقلبه على ما علم، وإن ترك كان تكذيبا لقلبه بفعله واسم هذا
~~العلم على الخصوص اليقين الذي هو ضد الشك على الخصوص، وهو ضرب من الجهل.
# ثم العلم الأول ما يقع للقلب لا يخلو عن ضرب اضطراب بحكم ابتداء الوقوع
~~كالرجل يدخل دارا أول ما يدخل فيكون على اضطراب بحكم ابتداء الصحبة.
# والعين ترى الشيء لأول ما ترى فإذا دامت الرؤية وزال اضطراب البدو صار
~~العلم معرفة؛ كالغريب إذا دخل بلدة وصحب أهلها تثبتت بينهم المعرفة، وإن
~~كان يثبت العلم بأول الرؤية، ولهذا ms470 يقال للبهائم: عرفت كذا، ولا يقال علمت
~~لأنها لا تعرف شيئا إلا بالعيان الذي يزيل كل اضطراب.
# والعلم ما يكون بنظر القلب والاستدلال الذي هو دون العيان حتى إذا زال
~~الاضطراب بدوام الصحبة قيل: معرفة، وضد المعرفة الفكرة.
# وضد العلم: الجهل.
# ثم النكرة بعد المجهول بدرجة فإنك إذا قلت: أعط زيدا درهما من غير إشارة
~~إلى أحد كنت أمرت بإعطاء رجل مجهول لا نكرة.
# فزيد معرفة لغة إلا أنك جهلته للتعارض فإن الزيدين كثيرة.

PageV01P466

# وإذا قلت: أعط رجلا درهما، كنت أمرت بإعطاء رجل نكرة فرجل منكور لأنه
~~مجهول بعدم دلالة المعرفة لا للتعارض وزيد جهل بعد قيام اسم المعرفة بحكم
~~التعارض فتكون النكرة من الجهل كالجهل من الشك.
# فتقول: فلان جهل ربه إذا لم يعلمه، وفلان أنكر إذا زاد على الجهل التكذيب
~~والجحد.
# ويقال: علمت فلانا لكنه ليس من معارفي، إذا لم يكن بينكما صحبة.
# فعلمت أن المعرفة فوق العلم بزيادة صفة الصحبة للقلب لا بزيادة درجة
~~الثبوت، فإنهما سيان في اليقين.
# ثم العلم بعدما يصير معرفة ينقسم إلى ضربين:
# علم الظاهر دون المعنى الباطن الذي فيه الحكمة، وعنده يلتذ القلب به
~~ويصير معقولا له ويجري مجرى الطبيعة فإن العقل مما خلق فينا ورأيه بمنزلة
~~رأي هوى النفس في القبول وسكون الإنسان، فمتى نظر بدلالة عقله ووقف على
~~المعنى الباطن والتذ القلب به بعدما اطمأن إليه صارت المعرفة فقها.
# والفقه: اسم لضرب علم أصيب باستنباط المعنى.
# وضد الفقيه صاحب الظاهر وهو الذي يعلم بظاهر النصوص من غير تأمل في
~~معانيها ولا يرى القياس حجة.
# ولو كانا لعلم والفقه سواء لم يكن ضد الفقيه نوعا من العلماء بل كان ضده
~~الجاهل.
# وإلى هذه تناهى حد العلم فيرى القلب أول ما يرى بغالب رأيه من غير يقين
~~فيميل إليه، ثم تزول الشبهة فيصير علما حقيقة ثم يقر عليه فيصير معرفة ثم
~~ينظر في معناه وحكمته فيقف عليهما فيصير فقها وقد فسر عبد الله بن عباس رضي
~~الله عنه الحكمة بالفقه في جميع ms471 القرآن.
# ولهذا خص بهذا الاسم العلماء الذين يرون القياس حجة لأن القياس لا يكون
~~حجة إلا بالوقوف على المعاني الباطنة.
# غير أن الله تعالى يوصف بالعلم وال يوصف بالمعرفة والفقه، لأن العلم
~~يتبدى المعلوم للعالم على حقيقته، والله تعالى لا يخفى عليه شيء فكان عالما.
# والمعرفة والفقه اسما حالي العلم على ما مر، وليس لله تعالى أحوال في
~~صفاته وأسمائه تعالى عن ذلك علوا كبيرا فلا علم لنا إلا بديل.
# والدليل قد يكون حسيا وقد يكون عقليا أي لا يعرف دليلا إلا بدلالات
~~العقول كالآيات على الله والمعجزات على الرسل عليهم السلام.
# فالحسيات مما يشارك البهائم الآدميين في المعرفة الواقعة بها، فإنها تعرف
~~أولادها PageV01P467
# وأجناسها ومراحها ومسرحها لأن لها حواسا كالآدميين، وإنما يفارق الآدمي
~~غيره في ما لا يعرف دليلا إلا بدلالات العقول.
# ثم الدليل قد يفهم، وقد يحفظ.
# والحفظ مما تشارك البهيمة الآدمي فيها فإنها حفظت الأدلة الحسية من ضروب
~~الأشباه والأعلام وهو كالصبي الصغير يحظ القرآن ولا يفهمه.
# والعجمي يحفظ القرآن ولا يفهمه.
# الحفظ طبيعي للقلب والفهم عقلي.
# وضد الحفظ النسيان وما هو بضد للفهم، يقال: فهم وعقل بمعنى واحد لا يكون
~~إلا بدلالة العقل فاستعير لفظة عقل لفظة فهم.
# وقد يكون العلم بحفظ الأدلة التي هي تصورها حجة كالنصوص عن صاحب الشرع،
~~ولا يكون الفقه إلا بالفهم وبالله التوفيق.
# فلهذا لا يلتذ الإنسان بعلمه حتى يفقه، لأن العلم يقع بسماع النصوص
~~الموجبة للعلم انقيادا للشرع، واستسلاما لما عرف من عصمة الرسول صلى الله
~~عليه وسلم عن الكذب فكان انقيادا، بخلاف طبعة كرها إسلاما لأمر الله تعالى،
~~فإذا فهم المعنى وصار العلم فقها كان علما على موافقة طبيعة العاقل، فإن
~~المعقول للعقلاء طبيعي عقولهم كالمحسوس للبهائم فيصير لذيذا لا يصبر عنه
~~ساعة، ولا تقابله لذة يشار إليها من أنواع اللذات إلا لذة العمل بالعلم من
~~أنواع العبادات لأنه لا تخلو عبادة عن منزلة قرب وكرامة، وإلى ذلك يتناهى
~~ما يتحقق لذة في الدنيا، ولهذا قال النبي عليه:"وجعلت قرة ms472 عيني في الصلاة"،
~~وبالله التوفيق. ms473