######OpenITI#

#META# Origin: converted with Kraken (ocr model: 04-01-2021_ArabPersGeneralized.mlmodel, segmentation model: DEFAULT)
#META# Date: 2021-11-29

#META#Header#End#

#
~~لقابن الش

PageV00P001

~~============================================================

~~متراشتكنفاصولتالفقه
~~امة
~~تأليف
~~الالبي زييعبيا لاع
~~ابع عنيىالربرسي المنفى
~~ويليته
~~ه ال الإنام أبرالحسالكرخية فيالاصولك
~~قت وتص
~~وطفرالقبانيالرشقى
~~مكثبة الكليات الازفرية
~~دارابن زندون

PageV00P002

~~============================================================


~~تحقيق وتصحيح
~~مصطفى محمد القباني الدمشقي
~~كلية الكليات الأزهرية الطاهرة
~~8
~~ااا م سا

PageV00P003

~~============================================================

~~اق
~~يا

PageV00P004

~~============================================================

~~مه س
~~مقدم
~~الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد
~~خاتم النبيين. وبعد فلما كانت معرفة أصول مسائل الخلافيلات
~~من أهم ما تسعى إليه العقلاء وتتهافت عليه الأيمة الفضلاء،
~~لوقوف على سر منشأ الخلاف الباحث عن كيفية إيراد الحجج
~~الشرعية، ودفع الشبهة وقوادح الأدلة الخلافية، بإقامة البراهين
~~القطعية، لاستنباط الأحكام، ومعرفة مأخذ أدلة الأئمة
~~الأعلام. وهو من أجل العلوم فائدة ونفعا. وقد عرفه صاحب
~~مدينة العلوم فقال: علم الخلاف علم باحث عن وجوه
~~لاستنباطات المختلفة من الأدلة الإجمالية أو التفصيلية الذاهب
~~في كل منها طائفة من العلماء أفضلهم وأمثلهم أبو حنيفة نعمان
~~ابن ثابت الكوفي ومن أصحابه أبو يوسف ومحمد وزفر والامام
~~الشافعي والامام مالك والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهم
~~اجمعين ، ثم البحث عنها بحسب الابرام والنقض لأي وضوح
~~اريد في تلك الوجوه ومباديه، مستنبطة من علم الجدل، والجدل
~~بمنزلة المادة والخلاف بمنزلة الصورة، وله استمداد من العلوم

PageV00P005

~~============================================================

~~العربية والشرعية وغرضه تحصيل ملكة الابرام والنقض ،
~~وفائدته دفع الشكوك عن المذاهب وإيقاعها في المذهب
~~المخالف، وأول من أخرج علم الخلاف وأسس قواعده في
~~الدنيا بلا خلاف الامام أبو زيد الدبوسي المتوفي سنة 432 .
# هجرية. ذكر ذلك العلامة حسن صديق خان في أبجد العلوم
~~وقد تيسر لنا والحمد لله نسختان في المكتبة الخديوية العامرة:
~~الأولى ضمن مجموع ثمرة 111 والثانية نمرة 18 . وقد آزرنا في
~~تصحيحه حضرة الأخ الفقيه الفاضل الشيخ محمد أبو فراس
~~النعساني، ثم تيسر لنا نسخة بخط الفاضل المشار إليه من
~~رسالة الإمام الأجل أبي الحسن الكرخي التي دون فيها القواعد
~~الي عليها مدار فروع مذهب الامام الأعظم أي حنيفة
~~النعمان. وذكر شواهدها ونظائرها الامام الأجل نجم الدين
~~النسفي فذيلنا بها الكتاب وأثبتنا ترجمة ms001 كل واحد من هؤلاء
~~الأئمة الأعلام منقولة عن أهم كتب التراجم ليقف القارىء
~~على مقدار فضلهم، فيوفي كتبهم فيها من النظر إليها والإجتهاد
~~فيها. وبذلك تمت الفائدة وما توفيقي إلا بالله هو حسبي ونعم
~~الوكيل.
# مصطنى
~~ابن المرحوم
~~حمد القباني الدمشقي

PageV00P006

~~============================================================

~~ترجمة المؤلف
~~املخصة من كتاب أعلام الأخيار للعلامة محمود بن سليمان
~~الشهير بالكفوي. وتاج التراجم لقاسم ابن فطلوبغا، وشذرات
~~الذهب لأبي الفلاح، ووفات الوفيات لإبن خلكان، وطبقات
~~الحنفية للحافظ عبد القادر التميمي (ومعجم البلدان لياقوت
~~الحموي):
~~هو عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي أحد القضاة
~~السبعة وكان ممن يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج:
~~وهو من أجل كبار الفقهاء الحنفية وإليه انتهت مشيخة بخارى
~~وسمرقند وما والاهما. تفقه على الشيخ الإمام أبي جعفر
~~الاستروشني وأخذ عنه عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن
~~الفضل عن الأستاذ الإمام عبد الله السيدموتي عن أبي حفص
~~الصغير عن أبيه الإمام الكبير عن محمد عن أبي حنيفة وتفقه
~~عليه الشيخ الإمام أبو النصر أحمد بن عبد الرحمن الريفدموني،
~~وهو أول من وضع علم الخلاف وأبرزه للوجود وله طريقة
~~حسنة ومصنفات مفيدة وأجل تصانيفه كتاب الأسرار وتقويم

PageV00P007

~~============================================================

~~الادلة والأمد الاقصى، وتأسيس النظر (وهو هذا) ونظم
~~الفتاوى، وخزانة الهدى. توفي رحمه الله ببخارى بسنة ثلاثين
~~وأربعمائة وقيل يوم الخميس منتصف جمادي الآخرة، سنة اثنين
~~وثلاثين وهو ابن ثلاث وستين سنة. ناظر مرة رجلا فجعل
~~الجل يبتسم ويضحك فأنشد أبو زيد لنفسه:
~~مالي إذا ألزمته حجة قابلني بالضحك والقهقهة
~~إن كان ضحك المرء من فقهه فالدب في الصحراء ماأفقهه
~~والدبوسي نسبة إلى دبوسية، قرية بين بخارى وسمرقند،
~~من أعمال الصغد، من ما وراء النهر انتهى:

PageV00P008

~~============================================================

~~لو اللوالزكهن الزكل
~~الحمد لله رب العالمين . والعافية للمتقين. ولا عدوان إلا
~~على الظالمين . والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله أجمعين .
# اما بعد، فإني لما رأيت تصعب الأمر في تحفظ مسائل الخلاف
~~على المتفقهة، وفقهم الله تعالى لمرضاته، وتعشر طرق استنباطها
~~عليهم، وقصور معرفتهم عن الاطلاع على حقيقة مأخذها، ms002
~~واشتباه مواضع الكلام عند التناظر فيها، جمعت في كتابي هذا
~~احرفا إذا تدبر الناظر فيها وتأملها عرف ومجال التنازع ومدار
~~التناطح عند التخاصم. فيصرف عنايته إلى ترتيب الكلام،
~~وتقوية الحجج في المواضع التي عرف أنها مدار القول، ومجال
~~التنازع في موضع النزاع، فيسهل عليهم تحفظها، ويتيسر هم
~~سبيل الوصول إلى عرفان مأخذها، فأمكنهم قياس غيرها
~~عليها. وذلك أني لما نظرت في المسائل التي اختلف فيها الفقهاء
~~فوجدتها منقسمة على أقسام ثمانية:
~~قسم منها خلاف بين آبي حنيفة رحمه الله وبين صاحبيه
~~حمد بن الحسن وأبي يوسف ابن ابراهيم الأنصاري:

PageV00P009

~~============================================================

~~وقسم منها خلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين محمد بن
~~ه ا بر سه بصد م ادسد
~~الحسن رحمهم الله تعالى
~~رحمة الله تعالى عليهم أجمعين.
# وقسم منها خلاف بين آبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى:
~~والحسن بن زياد(1) وبين زفر رحمة الله عليهم أجمعين .
# وقسم منها خلاف بين علمائنا وبين الإمام الأقدم مالك بن
~~أنس رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
# وقسم منها خلاف بين علمائنا الثلاثة محمدبن الحسن
~~والحسن بن زياد وزفر وبين ابن آبي ليلى:
~~وقسم منها خلاف بين علمائنا الثلاثة وبين أبي عبد الله
~~الامام القرشي محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله:
~~م جعلت لكل قسم من هذه الأقسام الثمانية بابأ وذكرت
~~لكل باب منه أصولا وأوردت فيه لكل أصل ضربا من الأمثلة
~~والنظاير وأودعت في آخر هذه الأقسام الثمانية قسما اخر ذكرت
~~فيه أصولا، يشتمل كل أصل على مسائل خلافية متفرقة وما
~~(1) سقط من النسختين تعيين الثالث فليتنبه.

PageV00P010

# ============================================================

~~عدا هذه الأقسام الثمانية من أقوال المخالفين نحوقول ابراهيم
~~النخعي، وسفيان الثوري، والاوزاعي، والشعبي،
~~وغيرهم.. أعرضت عن ذكرها وايراد أصولها من أقاويلهم
~~كراهة التطويل ولم اشتغل بشرح هذه الأمثلة التي أوردتها إلا
~~قدر ما يتضح به إتصالها بالأصول التي ذكرناها . وما توفيقي إلا
~~بالله عليه توكلت وإليه آنيب:.
# القول في القسم الذي فيه خلاف بين أبي حنيفة
~~وبين صاحبيه
~~س قال الفقيه : الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله ms003 على ما ذكره أبو
~~الحسن الكرخي رحمه الله أن ما غير الفرض في أوله غيره في
~~اخره مثل نية الاقامة للمسافر واقتداء المسافر بالمقيم وعلى هذا
~~مسائل منها:
~~ان المتيهم إذا أبصر الماء في آخر صلاته بعدما قعد قدر
~~التشهد قبل أن يسلم فإنه تفسد صلاته عند أبي حنيفة رحمه
~~الل لهذا المعنى، لأنه لو حصلت الرؤية في أول الفرض غيره،
~~فكذلك إذا حصل في آخره وعندهما لا تفسد.
# ان العريان إذا أصاب ثوبا أو مقدار ما يستر عورته بعدما
~~قعد، قدر التشهد قبل أن يسلم، فسدت صلاته عند أبي عنيفة

PageV00P011

~~============================================================

~~رحمه الله تعالى لهذا المعنى الذي ذكرناه، وعندهما لا تفسد
~~صلاته.
# ان الأمي لو تعلم سورة من القران أو مقدار ما تجوز به
~~الصلاة بعدما قعد قدر التشهد قبل آن يسلم فسدت صلاته
~~عند أبي حنيفة لهذا المعنى الذي ذكرناه، وعندهما لا تفسد
~~صلاته.
# ان المستحاضة إذا خرج وقت صلاتها بعدما قعدت قدر
~~التشهد قبل أن تسلم، فإنه تفسد صلاتها عند أبي حنيفة رحمه
~~الل لهذا المعنى، وعندهما لا تفسد صلاتها. وكذلك المبطون
~~ومن به سلس البول وصاحب الجرح السائل ومن هو في معنى
~~المستحاضة على هذا الخلاف:
~~ان المرأة إذا قامت بجنب الرجل في آخر الصلاة بعدما قعد
~~قدر التشهد قبل أن يسلم أفسدت صلاته عند أبي حنيفة،
~~وعندهما لا تفسد.
# ان الماسح على الخخف إذا انقضت مدة مسحه بعدما قعد
~~قدر التشهد قبل أن يسلم فإنه تفسد صلاته عند أبي حتيفة هذا
~~المعفى، وعندهما لا تفسد.
# ان لابس الخفين إذا سقط الخف من رجله بعدما قعد قدر
~~التشهد قبل أن يسلم بغير فعله، أو بعمل يسير من جهته فإنه

PageV00P012

~~============================================================

~~تفسد صلاته عند أبي حنيفة لهذا المعنى، وعندهما لا تفسد.
# فأما إذا كان بعمل كثير فإنه تفسد صلاته بالإجماع.
# ان مصلي الجمعة إذا مضى الوقت بعدما قعد قدر التشهد
~~قبل أن يسلم، فإن صلاته تفسد عند أبي حنيفة، وعندهما لا
~~رد
~~ان من تذكر صلاة فاتت في آخر ms004 صلاته ولم يدخل في
~~التكرار بعدما قعد قدر التشهد قبل آن يسلم، فإنه تفسد
~~صلاته عند أبي حنيفة، وعندهما لا تفسد.
# ان العاجز إذا قدر على الركوع والسجود بعدما قعد قدر
~~التشهد قبل أن يسلم فإنه تفسد صلاته عند أبي حنيفة،
~~وعندهما لا تفسد.
# ان المرأة إذا حاضت بعدما قعدت قدر التشهد فسدت
~~صلاتها عند أبي حنيفة، وعندهما لا تفسد.
# ان من كان في صلاة الفجر وطلعت عليه الشمس بعدما
~~قعد قدر التشههد قبل آن يسلم، فسدت صلاته عند أبي
~~حنيفة، وعندهما لا تفسد. فان قيل لو طلعت الشمس عند
~~التكبيرة لا تغير الفرض في أوله قيل له هذا من عدم العلة فلا
~~يكون نقضا. وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف إن من أدرك
~~الامام يوم الجمعة بعدما قعد، قدر التشهد قبل أن يسلم فإنه

PageV00P013

~~============================================================

~~يصلي ركعتين، وقال محمد يصلي أربعا. وكذلك لو أدركه في
~~سجود السهوفي صلاة الجمعة فإنه يصلي ركعتين عند أبي حنيفة
~~واي يوسف وقال محمد يصلي أربعا وكذلك في ساير الصلوات
~~اذا سجد للسهوئم اعترض له معنى من هذه المعاني فهو على
~~هذا الأصل وقد قدمناه قبل هذا وحكي عن أبي سعيد البردعي
~~إنه كان يخرج هذه المسائل على أصل آخر، وهو أن مذهب أبي
~~حنيفة الخروج من الصلاة بصنعه فرض، وعندهما ليس بفرض
~~ولكن هذا ليس بمنصوص عليه عن أبي حنيفة والأول أحسن:
~~الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله أن المحرم إذا أخر النسك
~~عن الوقت المؤقت له، أو قدمه لزمه دم ، كمن جاوز الميقات
~~بغير إحرام ثم أحرم وعلى هذا مسائل منها :
~~ان من أخر طواف الزيارة حتى مضت أيام الفجر لزمه الدم
~~عند أبي حنيفة لأنه أخر النسك عن الوقت المؤقت له وعندهما
~~لادم عليه.
# ان من ترك رمي جمرة العقبة في يوم النحر حتى يطلع الفجر
~~من اليوم الثاني من أيام النحر لزمه دم عند أبي حنيفة وعندهما
~~لادم عليه.
# ان المحرم إذا أخر الحلق عن أيام النحر لزم عليه دم ms005 عند
~~اي حنيفة وعندهما لا دم عليه.

PageV00P014

# ============================================================

~~ان من أخر إراقة دم المتعة أو القران حتى مضت أيام النحر
~~لزمه دم لتأخيره عن وقت التقديم، لا التأخير عند أبي حنيفة،
~~وعندهما لا دم عليه.:
~~. ن ا كفاك كنلونه
~~ه الأصل عند أبي حنيفة أن الشيء إذا غلب عليه وجوده
~~يجعل كالموجود حقيقة وإن لم يوجد كالحدث من النايم
~~الملضطجع لأنه غلب وجوده فجعل كالموجود وإن لم يوجد وعلى
~~هذا مسائل منها:
~~ان من صلىافي السفينة وهو يخاف على نفسه دوران رأسه
~~جازت صلاته عند أبي حنيفة هذا المعنى. لان الغالب من
~~السفينة دوران الرأس فجعل كالموجود حقيقة وإن لم يوجد
~~وعندهما لا تجوز صلاته:
~~ان الغلام إذا بلغ خمسا وعشرين سنة(1) ولم يؤنس منه
~~الرشد فإنه يدفع إليه ماله حتى يتصرف فيه وعندهما لا يدفع
~~اليه حتى يؤنس منه الرشد.
# ب
~~ان ذكر في ظاهر الرواية أن الغلام إذا لم يحتلم يحكم
~~بلوغه إذا بلغ تسعم عشر سنة وفي الجارية سبعة عشر سنة لأن
~~الغالب أن من كان من أهل الإحتلام احتلم إذا بلغ هذه
~~الدة، فإذا لم يبلغ يجعل كالموجود حقيقة وإن لم يوجد عند أبي
~~(1) وفي نسخة خسة عشر

PageV00P015

~~============================================================

~~حنيفة . وروى الحسن ابن زياد عن أبي حنيفة أنه يحكم ببلوغ
~~الغلام والجارية إذا بلغا، الغلام ثمانية عشر سنة لهذه العلة
~~ايضا وطعن في التاسعة عشر، وكذلك الجارية إذا كمل لها
~~سبع عشر سنة وطعنت في الثامنة عشره يحكم ببلوغها في هذه
~~الرواية،وعندهما جميعا فيهما خمسة عشر سنة. وعند أبي عبد الله
~~محمد بن الحسن أيضا رواية عن زفر أنه قال في الغلام والجارية
~~مانية عشردسنة.
# ان الزوجين إذا ماتا واختلف ورثتهما في بقاء المهر عند أبي
~~حنيفة لا يقضى بشيء على ورثة الزوج لأن الغالب أن المهر لا
~~يبقى في ذمة الزوج إلى ما بعد موتهما ولكن تجعل البراءة منه
~~بوجه من الوجوه فيجعل كالموجود حقيقة وإن لم يوجد.
# وعندهما يقضى بمهر المثل وعند أبي عبد الله أيضا ms006 .
# ان المتوضىء إذا باشر امرأته مباشرة فاحشة بانتشار ولم
~~حصل منه شيء من البلل انتقض وضوءه لأن الظاهر أن المرء
~~اذا بلغ هذا المبلغ ولم يكن بينهما حاجز يخرج منه شيء ،
~~ويوجد منه ودي، فيجعل كالموجود حقيقة وإن لم يوجد عند أبي
~~حنيفة وأبي يوسف وعند محمد وأبي عبد الله لا ينقض حتى
~~يخرج منه شيء:
~~انم قدروا مدة للمفقود بمائة وعشرين سنة من وقت مولده
~~عند أبي حنيفة لأن الغالب أن الإنسان لا يعيش أكثر من هذا

PageV00P016

~~============================================================

~~فيجعل كالموجود حقيقة وإن لم يوجد، وروي عن آبي يوسف
~~أه قدره بمائة سنة وهو قول مشايخ بلخ:
~~انهم قدروا مدة الأيسة ستين سنة لأن الغالب ان المرأة إذا
~~ب لغت ستين سنة فإنها تنتهي فيجعل كالموجود حقيقة. وإن لم
~~يوجد، وعند الامام أبي عبد الله الشافعي رضي الله عنه
~~أيضا.ه
~~س الأصل عند أبي حنيفة أنه متى عرف ثبوت الشيء من طريق
~~الالاحاطة والتيقن لأي معنى كان فهو على ذلك ما لم يتيقن
~~بخلافه كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على طهارته
~~وكمن تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على الحدث ما لم
~~يتيقن الطهارة. وعند الإمام القرشي أبي عبد الله محمد بن
~~اريس الشافعي رضي الله عنه وأرضاه كذلك وعلى هذا
~~مسائل منها:
~~ان القول في بيان خروج وقت الظهر عند أبي حنيفة رحمه
~~اله أنه لا يحكم بخروج وقت الظهر ودخول وقت العصر ما لم
~~يصر ظل كل شيء مثليه لأنا قد عرفنا كون الوقت مستحقا
~~ل لظهر وشككنا في خروج وقته ودخول وقت العصر، فلا يحكم
~~الا بيقين ولا يقين إلا بعد صيرورة ظل كل شيء مثليه.
# وعندهما إذا صار ظل كل شيء مثله يحكم بخروج وقت الظهر

PageV00P017

~~============================================================

~~ودخول وقت العصر وعند الإمام القرشي أبي عبد الله محمد
~~كذلك.
# ان من طلق امرأته ولها ابن منه، وانقضت عدتها ثم
~~تزوجت بزوج آخر فحبلت من الثاني، ثم أرضعت صبيا ، إن
~~الرضاع يحصل من الزوج الأول عند أبي حنيفة ms007 وعند الإمام
~~القرشي أبي عبد الله الشافعي محمد ابن ادريس. لأنه عرف
~~كون الإبن من الزوج الأول من طريق الإحاطة واليقين فلا
~~نحكم بانقطاعه إلا بيقين ههنا إلا بعد ولادتها من الثاني. وعند
~~اي يوسف إذا ازداد اللبن من الحبل فهو من الثاني، ويحكم
~~بانقطاعه من الأول. وإذا لم يزدد اللبن من الزوج الثاني فهو
~~من الأول كما قال أبو حنيفة، وعند محمد يكون منهما جميعا.
# ان من تزوج امرأة على ألف درهم أو ألفين ومهر مثلها ألف
~~وخسمائة فلها مهر مثلها عند أبي حنيفة لأن العقد يوجب مهر
~~المل من طريق الاحاطة واليقين . فلا يحظ عنه ذلك إلا بيقين
~~مثله ولا يقين هنا لأن كلمة أو للشك أو للتخيير ممن له الخيار
~~وهو مجهول بخلاف ما لو أعتق عبده على ألف أو ألفين. لأن
~~ه ناك الخيار إلى العبد والمال لا يجب إلا بالشرط، فوقع الشك
~~في إيجابه فيعطى. أي المالين شاه وقد وقع الاختلاف والشك
~~في الايجاب فلا يوجب بالشك، ومهر المثل تعين فلا يبطل
~~بالشك. وعند أبي يوسف ومحمد والامام القرشي أبي عبد الله

PageV00P018

~~============================================================

~~محمد بن ادريس الشافعي رحمهم الله تعالى الخيار إلى الزوج
~~يعطيها أي المالين شاء.
# ان من قال لإمرأته أنت طالق إذا لم أطلقك أو إذا لم أطلقك
~~فأنت طالق، ولم يكن له نية عند الإمام الأعظم يقع الطلاق في
~~اخر جزء من أجزاء الحياة بلا فصل . وكذلك في قوله إذا ما
~~ان كلا منهما يحتمل أن يكون عبارة عن الشرط ويحتمل أن
~~يكون عبارة عن الوقت إحتمالا على السواء. وقد تيقنا بقاء
~~ملكه عليها من طريق الإحاطة واليقين ووقع الشك في زوال
~~الملك في الحال، فلا يحكم بزواله إلا بيقين مثله ولا يقين في
~~زوال الملك فيقع في اخر جزء من أجزاء حياته يقينا. وعندهما
~~وعند الإمام القرشي أبي عبد الله إذا للوقت فيقع الطلاق في
~~الحان. كما إذا قال أنت طالق متى لم أطلقك ومتى ما لم
~~أطلقك.
# ان المرأة إذا قالت ms008 لزوجها طلقني ولك ألف درهم فقال
~~الزوج طلقتك ولم تقل علي الألف التي ذكرت يقع الطلاق عند
~~اي حنيفة ولا يلزمها الألف، وذلك لأنا تيقنا كون الألف
~~ملموكة لها وشككنا في الزوال عن ملكها، فلا يحكم إلا بيقين
~~ولا يقين ههنا. وعندهما يستحق المال في الحال وهذا بخلاف ما
~~اذا قال الرجل لرجل آخر إحمل هذا الشيء إلى موضع كذا
~~ولك درهم، فحمله الرجل ولم يقل لي الدرهم الذي ذكرت

PageV00P019

~~============================================================

~~فانه يستحق درهما . وذلك لأن الظاهر أنه حمله بالدرهم فيجب
~~على الآمر ذلك وعندهما وعند الإمام أبي عبد الله يجب عليها
~~الألف التي ذكرت
~~ان من قال لامرأته أنت طالق في غد ونوى وقوعه في آخر
~~جزء من الغد عند أبي حنيفة وأبي عبد الله يصدق في القضاء
~~و فيما بينه وبين الله تعالى لأنا تيقنا بكون المرأة مملوكة
~~له، وشككنا في الزوال عن ملكه فلا نحكم إلا بيقين ولا يقين
~~هنا إلا عند مضي الغد وعندهما يقع في أول جزء من أجزاء
~~غد ومنها:
~~لوقال أنت طالق غدا يقع في أول الغد بالإتفاق وعند الإمام
~~اي عبدا لله.
# ان من باع عبده من رجل بشرط الخيار إلى غد فإن الغد
~~يدخل كله في هذا الخيار عند أبي حنيفة ولا يسقط الخيار ما لم
~~يض الغد وذلك لأنا قد تيقنا بكون الشيء مملوكا له وشككنا
~~في الزوال فلا يحكم إلا بيقين ولا يقين إلا عند مضي الغد
~~وعندهما يسقط الخيار عند أول الغد ويتم العقد ويلزم . وأجمعوا
~~على أن الأجل يجل عند أول جزء من أجزاء الوقت المضاف
~~اليه وعندهما وعند الإمام القرشي أي عبد الله محمد بن ادريس
~~ينقطع خياره عند أول جزء من أجزاء الوقت المضاف إليه:

PageV00P020

~~============================================================

~~ان الرجل إذا قال لامرأته طلقي نفسك من واحدة إلى
~~ثلاثة، لها أن تطلق نفسها اثنتين وليس لها أن تطلق نفسها
~~ثلاثا عند أبي حنيفة، لأنا تيقنا أن اختلاف العلماء أورث شبهة
~~فلا يحكم في الزوال بالشك . وعندهما وعند الإمام القرشي ms009 أبي
~~عبد الله لها أن تطلق نفسها ثلاثا وعلى قول زفر لها أن تطلق
~~واحدة. ولو قال الرجل لرجل خذ من مالي من درهم إلى ماية
~~خلت الماية كلها في الإباحة بالإتفاق فله أن يأخذ الماية هكذا
~~ذكر في كتاب الطلاق.
# اذا قال لفلان علي من درهم إلى عشرة دراهم عند أبي
~~حنيفة لا يلزمه إلا تسعة. لأنا تيقنا بكون العاشر مملوكا له
~~و شككنا في الزوال. وعندهما والإمام القرشي أبي عبد الله يلزمه
~~عشرة دراهم وتدخل الغايتان جميعا عندهما، وعند زفر لا
~~تدخل الغايتان في الكلام.
# ان من قال لفلان علي ما بين درهم إلى عشرة دراهم وقال
~~لامرأته أنت طالق ما بين الواحدة إلى الثلاثة يقع عليها اثنتان
~~دون الثلاث . عند أبي حنيفة وعندهما يقع الثلاث فهو على هذا
~~الخلاف الذي ذكرنا وعند زفر لا تدخل الغايتان جميعا، وعند
~~امام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله تدخل الأولى ولا تدخل
~~الثانية، وعندهما وعند الإمام أبي عبد الله يدخلان جميعا.
# ان العصير إذا غلى أدنى غليان ولم يقذف بالزبد فإنه يحل

PageV00P021

~~============================================================

~~شربه عند أبي حنيفة لأنا تيقنا كونه حلالا، ولا يترك اليقين
~~بالشك. وعندهما وعند أبي عبد الله لا يحل شربه.
# ان الخمر إذا دخلها حموضة لا يحل شربها عند أبي حنيفة لأنا
~~تيقنا كونه حراما وتشككنا في ثبوت الحل، فلا يترك اليقين
~~بالشك، وعندها يحل شربها .
# ن الأصل عند أبي حنيفة إن ما يتناوله اللفظ من طريق العموم
~~ليس كما يتناوله اللفظ من طريق النص والخصوص كما إذا كان
~~له ثلاثة أعبد فقال أنتم أحرار إلا سالما، فإنه يصح الإستثناء
~~ولو قال سالم حر وبزيع حر ومبارك حر إلا سالما، فإنه لا
~~ودانم يصح . فكذلك هؤلاء كذا إلا بزيعا فإنه لا يصح. وعندهما ما
~~داه ورسم
~~رودريتناوله اللفظ من طريق العموم فهو كما يتناوله اللفظ من طريق
~~1 م نزده
~~النض والخصوص وعلى هذا مسائل منها :
~~ان الرجل إذا أوجب على نفسه المشي إلى الحرم أو إلى
~~السجد الحرام ms010 عند أبي حنيفة لا يلزمه شيء ما يتناوله العموم
~~ليس يجعل كالمخصص فبيت الله تعالى يدخل في الحرم عموما
~~فليس كما يتناوله نصا، وعندهما يلزمه إما حجة أو عمرة ويجعل
~~كالمخصص به لأن البيت يدخل في الحرم ذكرا عموما فصار
~~كذكره إلى بيت الله تعالى نصا وخصوصا.
# اذا قال إن فعلت كذا فعلي أن أهدي هذا الثوب إلى الحرم

PageV00P022

~~============================================================

~~او إلى المسجد الحرام، عند أبي حنيفة رحمه الله إذا فعل ذلك لم
~~~~يلزمه شيء لهذا المعنى، لأن البيت إنما يدخل من طريق العموم نرم
~~فلا يجعل كالمخصص به ، وعندهما يلزمه أن يهدي هذا الثوب يققد لحرل
~~اذا فعل ذلك الأمر ويجعل كالمخصص به . كما إذا قال لو فعلت
~~هذا فعلي أن أهدي هذا الثوب إلى بيت الله تعالى.
# اذا شهد أحد الشاهدين على تطليقة والآخر على تطليقتين
~~والمرأة تدعي تطليقتين عند أبي حنيفة لا تقبل شهادتهما لا على
~~تطليقة ولا على تطليقتين . وعندهما تقبل على تطليقة واحدة لأن
~~الواحدة داخلة في الطلقتين ، فصار كأنه ذكر الواحدة نصا
~~فتقبل على واحدة. امر وو ساد3 : فن
~~اذا شهد الشاهدان أحدهما بالماية والآخر بالمأتين، والمدعي
~~يدعي المأتين، لا تقبل هذه الشهادة عند أبي حنيفة رحمه الله
~~عمرام
~~على الأقل، وعندهما تقبل على الأقل، فإن قيل أليس أنه لوقال

~~ع
~~لعبدين له أحدكما حر على ألف درهم والآخر على الفين، فقال به تيرره
~~أحدهما قبلت العتق بالألف فإنه لا يعتق لجواز أن المولى قصده-5
~~اسسا
~~بالعتق بالفين، ولو قال قبلت وسكت على هذا أو قال قبلت ربدباو
~~العتق بألفين فإنه يعتق. وإن كان المولى قصده بالعتق بألف التوم
~~ان يعتق لأن الألف داخل في الألفين، فصار كأنه قال قبلت (كر لن
~~العتق بالمالين، قيل له ما ذكرت مسطور في الزيادات والظاهر حركب
~~مع
~~أنهه قول محمد ولا يلزم أبا حنيفة رحمهما الله :
~~ك ندشر
~~"

PageV00P023

~~============================================================

~~ان من وكل وكيلا بطلاق امرأته واحدة فطلقها ثلاثا لا يقع
~~عليها شيء عند أبي حنيفة لان الواحدة تدخل في ms011 الثلاث من
~~طريق العموم فلا يجعل كالمخصص به لهذا المعنى، وعندهما
~~وعند أبي عبد الله رحمة الله عليهم يقع عليها واحدة ويجعل كأنه
~~نض على واحدة. فكذلك لو قال لها طلقي نفسك واحدة
~~فطلقت ثلاثا لا يقع عليها شيء عند أبي حنيفة وعندهما يقع
~~عليها واحدة.
# اذا قال المكاتب أو العبد كل مملوك أملكه فيما استقبل فهو
~~حر ثم أدى بدل الكتابة أو عتق العبد ثم اشترى عبدا فإنه لا
~~يعتق عند أبي حنيفة، أو قال كل عبد اشتريته فيما استقبلت
~~فهو حر فملك عبدا بعد العتق لم يعتق أيضا عند أبي حنيفة
~~وابي عبد الله رحمه الله عليهما لأن الحرية عندهما إنما يتناولها
~~الفظ من طريق العموم فلا يجعل كالمخصص به . وعندهما
~~يعتق ويجعل كالمخصص به ولو قال كل مملوك اشتريته إذا
~~عتقت فهو حر فعتق. ثم ملك عبدا عتق بالإتفاق عند علمائنا
~~الثلاثة وعند أبي عبد الله لا يعتق وكذلك لو قال لها طلقي
~~فسك واحدة إن شئت وطلقت نفسها ثلاثا لا يقع شيء عند
~~اي حنيفة وعندهما يقع واحدة. 7ر
~~ان الحر إذا قال لحرة إذا ملكتك فأنت حرة أو إذا اشتريتك
~~فأنت حرة فارتدت المرأة والعياذ بالله تعالى عن الإسلام،

PageV00P024

~~============================================================

~~ولحقت بدار الحرب وسبيت ثم اشتراها الحالف عند أبي حنيفة
~~وأاي عبد الله رحمة الله تعالى عليهما لا تعتق، لأن هذه الأشياء
~~لا تراد بهذه الألفاظ والشليء يدخل تحت اللفظ من طريق
~~العموم لا يجعل كالمخصلص به، وعندهما تعتق ويجعل
~~كالمخصص به . ولو قال إن ارتدت عن الإسلام ولحقت بدا
~~الحرب وسبيت ثم اشتريتها تعتق بالإتفاق.
# اذا قال الرجل لامرأته الت علي كأمي ولا نية له فإنه يصير
~~م ظاهرا عند أبي حنيفة . وذلك إن ظهر الأم إنما يدخل بطريق
~~العموم فلا يجعل كالمخصصل به وعندهما يصير مظاهرا.
# اذا قال آخر عبد اشتريم فهو حر فاشترى عبدا ثم عبدا ثم
~~مات عتق الآخر عند أبي لحنيفة من وقت الشراء وعندهما يعتق
~~قبل الموت بلا فصل لأن ms012 امعنى قوله آخر عبد اشتريه أي لم
~~اشتري عبدا آخر بعد أن اشتري هذا الثاني فهذا الثاني حر:
~~ولو قال هكذا عتق الثاني قلل الموت بلا فصل . كذلك هذا إذا
~~دخل في عموم كلامه وكذلك هذا الجواب في الطلاق.
# اذا أوصى الرجل إلى واصي لا يعقل فصار عاقلا بعد موت
~~الموصى لم تجز الوصية إليم عند أبي حنيفة لهذا المعنى وعندهما
~~وعند أبي عبد الله الوصية) جائزة، ذكر هذه المسألة في كتاب
~~الوقف.
# 25

PageV00P025

~~============================================================

~~اذا وكل صبيا لا يعقل أن يرهن عنده هذا فعقل الصبي
~~بعد التوكيل فرهن قال في الأصل يجوز مثل هذا على قولهما
~~وقول الإمام القرشي أبي عبد الله وأما على قول الإمام الأعظم
~~اي حنيفة ينبغي أن لا يجوز كما في مسألة الوصية .

# الأصل عند أبي حنيفة إن العقد إذا دخله فساد قوي مجمع
~~المعنى، وعند صاحبيه يجوز في حصة العبد وعلى هذا مسائل
~~منها:
~~اذا أسلم الرجل حنطة في شعير وزيت لم يجز عند أبي حنيفة
~~وأبي عبد الله هذا السلم في الكل لأن فساد سلم الحنطة في
~~الشعير قوي مجمع عليه فشاع في الكل وعندهما يجوز في حصة
~~الزيت وكذلك لو أسلم ثوبا فوهيا في ثوب فوهي ومروي إلى
~~اجل مسمى فسد العقد في الكل عند أبي حنيفة وأبي عبد الله
~~وعندهما يجوز في حصة المروي ولو باع عبدين صفقة واحدة
~~فإذا أحدهما مدبر جاز البيع في العبد إذا سمى لكل واحد منهما
~~منا ولم يسم، لأن هذا العقد يتناول المدبر بدليل أنه يلحقه
~~اجازة البيع فلم يقارن العقد فساد قوي مجمع عليه لأنه مختلف
~~فيه، ويجوز بيعه إذا قضى القاضي بجواز بيعه وينفذ قضاؤه
~~ومن الأئمة من يجوز بيع أم الولد وهو علي رضي الله عنه، فإن

PageV00P026

~~============================================================

~~قيل العقد يتناول الشعير أيضا في هذه المسألة، لأن من الع
~~العلماء
~~من يجوز إسلام الحنطة في الشعير وهو مذهب داودبن علي
~~أصفهاني فلم يقارن العقد فساد قوي مجمع عليه، قيل له
~~هذا خلاف لا يعتد ms013 به ولو قضى القاضي بقوله فإنه لا ينفذ
~~وهو كمن قضى بجواز بيع الدرهم بالدرهمين وأخذي
~~يقول
~~معاوية بن أبي سفيان لم ينفذ قضاؤه.
# اذا باع حرا وعبدا في صفقة واحدة وسمى لكل واحد ما
~~منا لم يجز العقد فيهما عند أبي حنيفة وعندهما يجوز العقد
~~العبد:
~~اذا اشترى الرجل حليا فيه جواهر يمكن إمتيازه لامن غا
~~حنيفة
~~ضرر بدينار تسيئة فالعقد فاسد في الكل عند أبي
~~وعندهما جاز في حصة الجوهر:
~~اذا اشترى جارية بثمانية دنانير نسيئة وفي عنقها قلادة م
~~ذهب فسد العقد في الكل عند أبي حنيفة وعندهما، وعند
~~عبد الله العقد جائز في الجارية وكذا لو باع بشرط الخيار.
# ما خرج الفقهاء على قول أبي حنيفة فيمن باع درهما على أن
~~يأخذ بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا إلا حبة فسد العقد في الكل
~~عند أبي حنيفة وعند أبي عبد الله، وعندهما جائز في

~~الفلوس:

PageV00P027

~~============================================================

~~اذا كاتب عبده على ماية دينار على أن يرد المولى على المكاتب
~~وصيفا وسطا فسدت الكتابة عند أبي حنيفة ومحمد وأبي عبد الله
~~لان ما كان بإزاء الوصيف من التسمية بيع وبيع الوصيف بغير
~~عينه لا يجوز بالاجماع. فلما فسد بعض العقد فسادا تاما فسد
~~الكل وعند أبي يوسف تبطل في حصة الوصيف وصحح ما
~~وراءه.
# اذا اشترى خاتما وفيه فص من جوهر يمتاز من غير ضرر
~~بدينار نقد ونسيئة فالعقد فاسد في الكل عند أبي حنيفة وأبي
~~عبد الله وعندهما جائز في حصة الجوهر:
~~ان من باع مسلوختين إحداهما متروك التسمية عمدا فسمي
~~لكل واحد منهما ثمنا فسد العقد في الكل عند أبي حنيفة رضي
~~الل عنه وعندهما يصح في الحصة التي سمى عليها ولا يجوز في
~~حصة الآخر:
~~اذا اشترى عشرة أقفزة من الحنطة وعشرة من الغنم كل
~~فيز وكل شاة بعشرة فوجد الغنم تسعا لم يجز البيع في الكل
~~عند أبي حنيفة وعندهما وأبي عبد الله يجوز في تسعة أقفزة وتسعة
~~من الغنم وهي مسألة الجامعية.
# اذا باع الرجل من ms014 رجل دارا بفنائها لم يجز البيع في الكل
~~عند أبي حنيفة لأنه فسد في حصة الفناء فشاع في الكل عند أبي

PageV00P028

~~============================================================

~~حنيفة وعندهما جائز في الدار ولو باع دارا بطريقها جاز البيع
~~ويقع على رقبة الطريق إن كان لها طريق خاص، وإن لم يكن
~~هاه طريق خاص فعلي التطرق في الطريق العام وعلى هذا لا
~~يفسد العقد عند أبي حنيفة لأن هذا الشرط مما يوجبه العقد
~~ويقتضيه وقال زفر لا يجوز العقد في الوجهين جميعا وعند أبي
~~يوسف ومحمد جاز العقد في الوجهين وفرق آبو حنيفة بين
~~الطريق والفناء.
# اذا دفع الرجل أرضا إلى رجلين مزارعة على أن الخارج بين
~~رب الأرض وبينهما إثلاثا وعلى أن لأحد العاملين على رب
~~أرض مائة درهم فعلى قياس قول أبي حنيفة وفي قول من لا
~~يجيز المزارعة لا يجوز وعندهما وعند أبي عبد الله جايزة بينه وبين
~~الذين لم يشترط له الدراهم:
~~ما قال أبو حنيفة رضي الله عنه في المرأة إذا قالت لزوجها
~~طلقني ثلاثا على ألف درهم وهي في عدة منه من تطليقة رجعية
~~انه يقع تطليقتان لأنها أضافت الألف إلى ما يقبل البدل وإلى
~~ما لا يقبل البدل فالعبرة لما يقبل البدل.
# أصل عند أبي حنيفة إن من جمع في كلامه بين ما يتعلق به
~~الحكم وما لا يتعلق به الحكم فلا عبرة لما لا يتعلق به الحكم
~~والعبرة لما يتعلق به الحكم والحكم يتعلق به فكأنه لم يذكر في
~~كلامه سوى ما يتعلق به الحكم وعلى هذا مسائل منها:

PageV00P029

~~============================================================

~~اذا قال لفلان علي ألف درهم ولهذا الحائط لزمه الألف كلها
~~عند أبي حنيفة لان الكلام لم يتناول الحائط وعندهما وعند أبي
~~عبد الله يلزم النصف:
~~اذا قال لعبده ولبهيمه أحدهما حر أو قال هذا العبد أو هذه
~~الدابة حر عتق العبد عنده نوي أو لم ينو وعندهما لا يعتق ما لم
~~اذا قال عبدي هذا حر أوحرإن شاء الله لم يعمل الإستثناء
~~عنده شيئا وعتق العبد وعندهما وأبي عبد ms015 الله لا يعتق وكذلك لو
~~قال لامرأته وهي غير مدخول بها أنت طالق وطالق إن شاء الله
~~تعالى عند أبي حنيفة يقع واحدة باينة في الحال وكذلك لو قال
~~لامرأته وهي مدخول بها أنت طالق ثلاثا وثلاثا إن شاء الله
~~يقع الكل عند أبي حنيفة وعندهما لا تطلق فإن قيل إن قال
~~لامرأته ولبهيمته أحدا كما طالق هل يقع الطلاق قيل له قياس
~~قول أبي حنيفة يقتضي أن يقع ولكن لا رواية في هذا عنه .
# لو أوصى بثلث ماله لحي وميت فالثلث كله للحي عنده
~~وتابعه محمد وأبو عبد الله وهذا سواء علم بموته أو لم يعلم وقال
~~ابو يوسف إن علم بموته فكذلك وإن لم يعلم فله النصف فإن
~~قيل إذا قال لحي وميت أو دابة أوصيت إلى أحدكما أو قال
~~لرجل وبهيمة أو كلب أحدكما أو حلف وقال لرجل ودابة لا
~~اكلمكما وكلم الرجل هل يحنث، قيل لا يحفظ هذه الفصول

PageV00P030

~~============================================================

~~رواية عن أبي حنيفة ولكن ينبغي أن يحنث في قياس قوله .
# اذا قال لفلان على كر حنطة وكر شعير إلا كر حنطة وقفيز
~~شعير لم يصح إستثناؤه في قفيز الشعير عنده لأنه لم يتعلق بقوله
~~الاكر حنطة حكم فصار بمنزلة السكتة وعندهما وعند أبي
~~عبد الله يصح إستثناؤه في قفيز الشعير.
# اذا قال لفلان علي ألف درهم أستغفر الله إلا ماية لم يصح
~~استثناؤه إلا في رواية عن أبي يوسف لأن قوله أستغفر الله لا
~~يستثنى به فصار بمنزلة السكتة فلم يتعلق به الحكم وعندهما
~~يصح إستثناؤه في قفيز الشعير.
# ان الرجل إذا نظر إلى كوزين فقال إن لم أشرب الماء الذي
~~في هذا الكوز وفي هذا الكوز فإمرأته طالق فإذا أحد الكوزين
~~لاماء فيه وفي الآخر ماء فإن اليمين ينعقد على الكوز الذي فيه
~~ماء عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، فإن لم يشرب الكوز
~~الاخر حتى آريق حنث وعند أبي يوسف يتعلق اليمين بهما جميعا
~~حتى لو لم يشرب ما في هذا الثاني لم يحنث ms016 وكأنه لم يحلف:
~~اذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا أو واحدة إن شاء
~~ال لا يصح إستثناؤه ويقع الطلاق عند أبي حنيفة وعندهما
~~بخلافه.
# أصل عند أبي حنيفة إن ما يعتقده أهل الذمة ويدينونه
~~31

PageV00P031

~~============================================================

~~يتركون عليه وعندهما لا يتركون، وعلى هذا مسائل منها:
~~إن الذمي إذا تزوج إمرأة ذمية في عهدة زوج ذمي يتركان
~~عند أبي حنيفة وعندهما يفرق بينهما.
# اذا تزوج الذمي ذات رحم محرم منه لا يفرق بينهما ما لم
~~يترافعا إلى حاكم المسلمين عنده، وعندهما إذا رفع أحدهما
~~يفرق
~~اذا تزوج المجوسي أمة ودخل بها ثم أسلم وقذفه إنسان
~~بالزنا يجد قاذفه عند أبي حنيفة لأنهما عنده كانا يقران على ذلك
~~فلم يكن الدخول بها زنا فيحد قاذفه، وعندهما لا يحد:
~~ان المجوسي إذا تزوج ذات رحم محرم منه لزمته النفقة
~~عنده لأنهما يقران على ذلك، وعندهما لا نفقة عليه لأنهما لا يقران
~~على ذلك العقد.
# اذا تزوج ذمية على أن لا مهر لها جاز العقد عنده ولا مهر
~~ها وإن أسلما، وعندهما يجب ها مهر مثلها إذا أسلما وإن طلقها
~~قبل الدخول وجب لها المتعة:
~~الأصل عند أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه إن من أخبر
~~بخبر ولصدق خبره علامة لا يقبل قوله إلا ببيان تلك العلامة
~~كمن ادعى على آخر شجة فإنه يؤمر باظهار تلك الشجة وعلى
~~هذا مسائل منها:

PageV00P032

~~============================================================

~~ان ولي الصغير أو الصغيرة إذا أخبر بنكاح سابق لا يقبل
~~قوله عند أبي حنيفة رضي الله عنه إلا بالبينة فلا يقبل قوله لأن
~~لصدق خبره علامة وهي البينة، ولا يقبل قوله ما لم تثبت تلك
~~العلامة، وعندهما وعند أبي عبد الله يقبل قوله من غير بينة.
# و كذلك وكيل الرجل أو وكيل المرأة إذا أخبر بنكاح سابق
~~والموكل منكر لا يقبل قوله عند أبي حنيفة وأبي عبد الله إلا
~~بينة، وعندهما يقبل قوله. وأما مولى الأمة إذا أخبر بنكاح
~~سابق على أمته يقبل قوله من غير بينة إلا رواية رواها
~~اشعب بن ms017 أبي القاسم عن أبي يوسف أنه قال لا يقبل وأخذ فيه
~~بالاحتياط لأنه فرج وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف في
~~شاهدين شهدا على رجل يشرب الخمر لا تقبل شهادتهما ما لم
~~يوجد منه رائحة الخمر لأن لصدق خبرهما علامة وعند محمد
~~وابي عبد الله يقبل ويحد . وكذلك الأمة لا يقبل قولها من غير
~~بينة وكذلك العبد، لأن لصدق خبره علامة وعند محمد يقبل
~~قولهما وعلى هذا روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال في
~~صاحب المال، إذا قال دفعت الزكوة إلى مصدق غيرك وكان في
~~تلك السنة مصدق آخر غيره لا يقبل قوله حتى يأتي بالعلامة
~~لأنه أخبار فيكون لصدق خبره علامة وهي البراءة وفي ظاهر
~~الرواية يقبل قوله من غير براءة.
# أصل عند أبي حنيفة إن سبب الإتلاف متى سبق ملك

PageV00P033

~~============================================================

~~المالك فانه لا يوجب الضمان على المتلف لمن حدث الملك له
~~كمن قطع يد عبد إنسان فباعه المالك وسرى إلى نفسه في يد
~~امشتري من ذلك القطع لا ضمان على الجاني لا للبايع ولا
~~لمشتري. وعلى هذا قال أبو حنيفة في رجلين اشتريا ابن
~~أحدهما أنه يعتق على الأب ولا يضمن الأب لأن سبب الإتلاف
~~سبق ملك المشتري فيه وهي القرابة وعندهما أو عند أبي
~~عبد الله يعتق ويضمن إذا كان موسرا، وكذلك إذا وهب هما
~~ابن أحدهما أو أوصى هما بابن أحدهما فهو على هذا الإختلاف
~~وقال بعض الناس لا رواية لهذا وعلى هذا قال أبو حنيفة في
~~رجل باع نصف عبده من آب العبد أنه يعتق عليه ولا ضمان
~~على الأب لأن سبب الإتلاف سبق ملك الأب فيه وهي القرابة
~~وعندهما يضمن نصف قيمته إن كان موسرا وعلى هذا قال أبو
~~حنيفة في الرجلين غصبا ابن أحدهما وغرما القيمة. إنه يعتق
~~ولا ضمان على الأب لأن سبب الإتلاف سبق ملك المالك فيه
~~وعندهما يضمن وعلى هذا قال لو غصب عبدا فغيبه وقضي
~~عليه بالقيمة وكفل بقيمته رجل بغير آمره ثم اعتقه أحدهما ms018 ثم
~~أخذا بالضمان معا أنه ينفذ العتق ممن أعتقه ولا يضمن عند
~~اي حنيفة وعندهما وعند أبي عبد الله يضمن إذا كان موسرا.
# الأصل عند أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه أن الأذن
~~الطلق إذا تعرى عن التهمة والخيانة لا يختص بالعرف وعندهما

PageV00P034

~~============================================================

~~يختص وعلى هذا مسائل منها:
~~ان الوكيل بالبيع إذا باع بما عز وهان وبأي ثمن كان جاز
~~عند أبي حنيفة لأن الاذن مطلق والتهمة منتفية فلا يختص
~~بالعرف وعندهما وعند أبي عبد الله يختص:
~~ان المولي إذا أذن لعبده في النكاح عند أبي حنيفة ينصرف
~~ال الصحيح والفاسد جميعا وعندهما وعند أبي عبد الله ينصرف
~~الى الجائز دون الفاسد.
# ان المودع إذا سافر بالوديعة جاز له ذلك عند أبي حنيفة إذا
~~كان الطريق آمنا سواء كان لها حمل ومؤنة أو لم يكن لها وعندهما
~~ان لم يكن له حمل ومؤنة له ذلك وان كان له حمل ومؤنة لم يجز
~~له ذلك.
# ان الرجل إذا وكل وكيلا يشتري له جارية وسمى له جنسا
~~ولم يسم له ثمنهاوصفتها فاشترى عمياء أو مقطوعة اليدين آو
~~الرجلين بثمن يساوي ذلك جاز عند أبي حنيفة وعندهما وعند
~~اي عبد الله لا يجوز ولو أنه اشترى جارية مقطوعة إحدى
~~اليدين أو إحدى الرجلين جاز بالإتفاق.
# اذا وكل وكيلا يبيع عبدا له بعينه مطلقا فباع نصفه جاز
~~عند أبي حنيفة سواء كانت حصته من الثمن قليلة أو كثيرة
~~وعندهما لا يجوز إلا أن يبيع نصفه الآخر.

PageV00P035

# ============================================================

~~اذا وكل وكيلا يبيع عبدا له بعينه ولم يسم له ثمنا فباعه
~~الوكيل مع عبد لنفسه جاز عند آبي حنيفة سواء كانت حصة
~~عبد الموكل من الثمن قليلة أو كثيرة وعندهما لا يجوز إلا أن
~~تكون حصته من الثمن مقدار قيمته أو نقصانا يتغابن الناس في
~~هشله.
# اذا وكل وكيلا ببيع عبده وأمره أن يأخذ بثمنه رهنا فباع
~~وارتهن بثمنه رهنا قليلا أو كثيرا جاز عند أبي حنيفة وعندهما
~~و وعند أبي عبد الله لا يجوز إلا أن ms019 يكون الرهن مثل ثمن العبد
~~او أقل مما يتغابن الناس في مثله فلو قال بع وارتهن رهنا وثيقا
~~فارتهن رهنا وحط حطا لم يتغابن الناس في مثله لم يجز
~~بالإتفاق.
# إذا وكل طالب القصاص وكيلا بالصلح فصالح على قليل
~~او كثير جاز عند أبي حنيفة وعندهما وعند أبي عبد الله لا يجوز
~~الا أن يكون نقصانا يتغابن الناس في مثله(1) ولو وكل المطلوب
~~(1) في المسألة غموض توضيحه أن المطلوب بالقصاص إذا وكل وكيلا بالصلح
~~ولم يسم له شيئا فصالح وزاد على الدية فإن ضمن هذا الوكيل المال جاز
~~الصلح ولزمه المال ثم إن كانت الزيادة مما يتغابن الناس في مثلها لزمت
~~الوكل وإلا لا وإن لم يضمن فعند أبي حنيفة يلزم الموكل ما صالح عليه
~~الوكيل سواء كانت الزيادة مما يتغابن في مثلها أو لا وعندهما لا يجوز إلا أن
~~كون الزيادة يسيرة ومنه يعلم وجه إتصال هذه المسألة بالقاعدة السابقة.
# (كما في الخزانة للأكمل).

PageV00P036

# ============================================================

~~بالقصاص وكيلا بالصلح فصالحه فزاد على الدية فإن ضمن
~~جاز وإن لم يضمن لم يجز:
~~ان الوكيل بالنكاح إذا زاد في مهر المرأة زيادة لا يتغابن
~~الناس في مثلها جاز عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز إلا بما
~~يتغابن الناس في مثلها وكذلك الوكيل بالخلع على هذا
~~الخلاف.
# الوكيل بالنكاح إذا زوج من الموكل إمرأة لا تليق فيه جاز
~~نحو أن يزوجه أمة والرجل من قريش أو يزوجه ذمية والرجل
~~م سلم جاز عنده وعندهما وعند أبي عبد الله لا يجوز:
~~لو وكل وكيلا بأن يزوج منه امرأة بعينها فارتدت والعياذ
~~بالله تعالى ولحقت بدار الحرب ثم سبيت واشتريت فزوجها
~~الوكيل منه جاز عنده وعندهما لا يجوز
~~ان الوكيل ببيع الجارية إذا باع وشرط الخيار لنفسه وقيمتها
~~الف وزادت قيمتها في مدة الخيار حتى صارت تساوي ألفين
~~فأجاز الوكيل البيع في مدة الخيار جاز عند أبي حنيفة وعندهما
~~لا يجوز وكذلك إذا لم يجز ولم يبطل الخيار حتى مضت مدة
~~الخيار جاز لأنه يملك الإنسان ms020 الابتداء بهذا فبملك الخيار عند
~~اي حنيفة فيملك الاجازة وعند محمد لا يجوز في الوجهين جميعا
~~وعند أبي يوسف وأبي عبد الله إن أجاز لم يجز وإن مضت مدة

PageV00P037

~~============================================================

~~الخيار جاز البيع ولا خلاف ذكر في رواية هشام.
# اذا أعار أحد المتفاوضين إنسانا متاعا ليرهنه جاز عند أبي
~~حنيفة عليهما وعندهما وعند آبي عبد الله يجوز عليه خاصة:
~~ان المتفاوضين بكفالة فإنه يجوز كفالته على نفسه وعلى شريكه
~~عند أبي حنيفة وعندهما وعند أبي عبد الله لا يجوز على شريكه.
# اذا وكل وكيلا بأن يؤاجر داره مطلقا وجعل مدة الاجارة
~~عشر سنين أو أكثر جاز عند أبي حنيفة وعندهما وعند أبي
~~عبد الله لا يجوز.
# العبد المأذون أو الوصي المأذون أو المكاتب إذا باع واشترى
~~بالغبن الفاحش جاز عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز كذلك
~~عند الإمام القرشي أبي عبد الله الشافعي فأما إذا باع أو اشترى
~~بما يتغابن الناس في مثله جاز عند أبي حنيفة وعندهما.
# المضارب أو أحد شريكي العنان أو المفاوضة إذا باع أحد
~~من هؤلاء بمحاباة قليلة أو كثيرة جاز عند أبي حنيفة وعندهما
~~وعند أبي عبد الله لا يجوز إلا بما يتغابن الناس في مثله ، وإذا
~~اشترى أحد من هؤلاء بغبن فاحش لا يتغابن الناس في مثله لا
~~يجوز بالإتفاق. والوصي والأب والجد والقاضي إذا باع أحد
~~من هؤلاء الأربعة مال اليتيم بأقل من قيمته أو اشترى له بأكثر

PageV00P038

~~============================================================

~~من قيمته مما لا يتغابن الناس بمثله لفحشه لا يجوز من هؤلاء
~~الأربعة بالإتفاق.
# اذا اشترى العبد المأذون له بالتجارة جارية ثم زادت في يده
~~بعد القبض زيادة كثيرة ثم تقابلا جازت الإقالة عند أبي حنيفة
~~وعندهما وعند أبي عبد الله لا يجوز إلا بما يتغابن الناس في
~~مثله.
# اذا وكل الرجل رجلا ليشتري عبدا بعينه فاشتراه الوكيل ثم
~~وجده معيبا قبل أن يقبضه فرضي به قال في كتاب الصرف على
~~قياس قول أبي يوسف ومحمد يجوز رضاؤه على الموكل إن كان
~~العيب غير فاحش فإن ms021 كان فاحشا يجوز على نفسه ولا يجوز على
~~موكله ولم يذكر قول أبي حنيفة بجواز رضاه على الآمر ولكن
~~ذكر محمد في السير الكبير إن قياس قول أبي حنيفة يجوز رضاه
~~على الآمر سواء رضى أو لم يرض أو كان فاحشا أو غير
~~فاحش:
~~اذا وكل وكيلا بأن يصرف له هذه الدراهم بالدنانير فصرفها
~~بدنانير شامية أو كوفية جاز عند أبي حنيفة وعندهما وعند أبي
~~عبد الله لا يجوز إلا أن يصرفها بالشامية وقد قيل ليس في
~~الأصل خلاف في هذه المسألة وإنما أفتى كل واحد منهم على ما
~~عاين من النقد في زمانه وعصره:

PageV00P039

~~============================================================

~~ان الوصي إذا اشترى مال اليتيم لنفسه بأكثر من قيمته أو
~~باع مال نفسه من الصبي بأقل من قيمته جاز عند أبي حنيفة
~~وعندهما لا يجوز ولو باع مال اليتيم من نفسه بمثل قيمته أو أقل
~~لم يجز بالاتفاق فإن قيل لو استأجر عبدا للخدمة لم يكن له أن
~~خرجه من البلد، وإن كان الأذن مطلقا قيل له إنما يملك
~~استخدام بالنهار دون الليل فلم يكن الأذن مطلقا عاما.
# واللفظ إذا استثني من العموم جمل على أخص المنصوص فإن
~~قيل العبد المأذون والصبي والمكاتب لا يجوز إصطناعهم فما جاز
~~البيع من هؤلاء بمحاباة وفيها إصطناع معروف قيل له موضوع
~~العقد الإسترباح والمحاباة معدول بها عن موضوعها والعبرة
~~لوضوع العقد لا للمعدول بها عن سننها ألا ترى أن هؤلاء لو
~~اعتقوا عبدا على مال لم يجز وإن كان بأكثر من قيمته لأن
~~موضوع العتق اصطناع المعروف والزيادة عن القيمة معدول بها
~~عن موضعها، فالعبرة للموضوع دون المعدول بها. وكذلك لو
~~وهب واحد من هؤلاء بشرط العوض الكثير لم يجز عند أبي
~~حنيفة وأبي يوسف لأن موضوع الهبة الإصطناع فاعتبر
~~موضوعها.
# أصل عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله إن ما حصل
~~مفعولا بإذن الشرع كان كأنه حصل مفعولا بإذن من له الولاية
~~من بني ادم وعند أبي حنيفة يدرج فيها بشرط السلامة كما تقول

PageV00P040

~~============================================================

~~في رمي الصيد ms022 هو مأذون بشرط السلامة حتى أنه لو أصاب
~~إنسانا يضمن وعلى هذا مسائل منها:
~~اذا كسر سائر المعازف والملاهي لا يضمن عندهما لأنه
~~حصل مفعولا بأذن الشرع فصار كأنه حصل مفعولا بإذن من
~~له الولاية وأبو حنيفة يقول أذن له الشرع بالأمر بالمعروف
~~والنهي عن المنكر بشرط السلامة من غير أن يتلف مالان
~~ان الرجل إذا علق قنديلا في المسجد وهو من غير أهل
~~السجد أو بسط البواري أو القى فيه الحصير فتولد منه الهلاك
~~لم يضمن عندهما وعند أبي عبد الله لأنه فعل بإذن الشارع وعند
~~اي حنيفة يضمن لأن السلامة فيه شرط.
# ان الرجل إذا قعد فيه غير منتظر للصلاة فعثر به إنسان
~~فتلف لم يضمن عندهما وعند أبي عبد الله لأن الشرع أذن في
~~الدخول في المسجد وعند أبي حنيفة يضمن لأن السلامة فيه
~~شرط.
# لو وجب القصاص على رجل في نفسه فقطع الولي يد
~~القاتل ثم عفى عن القصاص لا يضمن أرش اليد عندهما
~~وعند أبي عبد الله لأن الشارع أباح له إتلاف يده فصار كأنه هو
~~اباح نفسه فقال إقطع يدي فقطعها ولو كان كذلك لا يضمن
~~كذا ههنا وعند أبي حنيفة يضمن دية اليد إذا عفى عن
~~القصاص:

PageV00P041

~~============================================================

~~اذا وجب القصاص على رجل في يده أو في رجله أو في عينه
~~فاستوفى القصاص منه من له الحق فمات من ذلك القصاص
~~تضمن عاقلة القاطع الثاني وهو المقطوعة يده الأول الدية عند
~~اي حنيفة وعندهما وأبي عبد الله لا يضمن لأبي حنيفة . إن
~~الشرع أذن له في القطع بشرط السلامة ويجوز أن يشترط عليه
~~السلامة في العاقبة لأنه مخير والمخير في الشيء يجوز إشتراط
~~السلامة عليه في العاقبة بخلاف الإمام في قطع يد السارق إذا
~~سرى إلى النفس، لأنه مكلف لا خير فلا يجوز إشتراط السلامة
~~عليه في العاقبة وهما يقولان الشرع أذن له في القطع فصار كأنه
~~هو الذي أذن له بنفسه أن يقطع يده ولو أذن له بنفسه فقطعها
~~فسرى إلى النفس ومات ms023 لا ضمان عليه ولا على العاقلة كذا
~~هذا
~~قول أبي يوسف في الملتقط إذا ترك الإشهاد فهلكت اللقطة
~~في يده أنه لا يضمن عند أبي يوسف لأنه أخذ بإذن الشرع
~~وعند أبي حنيفة ومحمد يضمن لأن الشرع أذن له في الأخذ
~~بشرط السلامة.
# الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا صحت التسمية لا
~~يعتبر مقتضي التسمية وإذا لم تصح يعتبر المقتضي وعلى هذا
~~مسائل منها:
~~اذا باع الرجل قطيعا من الغنم كل شاة منها بعشرة ولم يسم

PageV00P042

~~============================================================

~~جماعتها فإن العقد لا يصح عند أبي حنيفة رحمه الله وأبي
~~عبد الله لما أن التسمية لم تصح فاعتبر فيه المقتضى وهو الجهالة
~~ولو قال اشتريت منك هذا الغنم وهي مائة شاة كل شاة بعشرة
~~وجملة الثمن ألف درهم فإذا هي تسعون شاة فالبيع جائز لأن
~~التسمية قد صحت فلم يعتبر المقتضي ولم يحكم بفساد العقد
~~وان كان فيه جهالة.
# اذا أوصى الرجل بثلث ماله لرجل وبنصف ماله لرجل آخر
~~انما يشتركان في الثلث لأن تسمية النصف لم يصح عند أبي
~~حنيفة فصار كأنه أوصى لرجل بثلث ماله وللآخر بألف درهم
~~مرسلة وثلث ماله خمسمائة درهم قسمت الخمسمائة بينهما أثلاثا
~~أان تسمية الألف في الظاهر صحيحة فلم يعتبر المقتضي :
~~اذا كان لرجل جارية فولدت ثلاثة أولاد في بطون مختلفة في
~~ملكه وليس هم نسب معروف فقال المولى أحد هؤلاء ابني ولم
~~بين حتى مات فانه لا يثبت نسب واحد منهم ويعتق من كل
~~واحد منهم ثلثه وعتقت الأم لأن الأم لاحظ لها في التسمية
~~فاعتبر فيها المقتضي ، ومقتضي قوله أحدهم ابني أي أن لكل
~~واحد من الأولاد حظا من التسمية فلم يعتبر فيهم المقتضي
~~فبطل اعتبار النسب وبقي اعتبار العتق، فيعتق من كل واحد
~~منهم ثلثه وهو قول أبي حنيفة وأبي عبد الله وعندهما عتقت الأم
~~كلها ومن الأكبر ثلثه ومن الأوسط نصفه والآخر كله، قالا لأن

PageV00P043

~~============================================================

~~قوله أحدهم ابني يقتضي حرية الأصغر على كل حال فصار
~~كالأم وتبيين ذلك أنه إن ms024 عني عتق الأكبر أو الأوسط عتق
~~الأصغر وإن عني الأصغر أيضا عتق فإذا هو يعتق في الأحوال
~~كلها والأوسط يعتق في الحالين فيما إذا عنى عتق الأكبر أو عنى
~~عتق الأوسط والأكبر يعتق في حالة واحدة وهو إذا عناه.
# الأصل عيد أبي حنيفة رحمه الله أنه يعتبر التهمة في الأحكام
~~فكل من فعل فعلا وتمكنت التهمة في فعله حكم بفساد فعله
~~وعلى هذا مسائل منها:
~~الوكيل بالبيع إذا باع ممن لا تجوز شهادته له لا يجوز بيعه
~~لانه متهم في بيعه من أبيه وأمه وأولاده وامرأته وعندهما وأبي
~~عبد الله يجوز وكذلك الوكيل بالسلم إذا أسلم ممن لا تجوز
~~شهادته له لا يجوز وعندهما يجوز.
# ان المريض إذا قال لامرأته قد كنت طلقتك في الصحة
~~وانقضت عدتك فصدقت المرأة ثم أوصى لها بوصية أو أقر لها
~~بدين فإن عند أبي حنيفة لها الأقل من الميراث ومن الوصية أو
~~من الإقرار لأنه متهم في فعله لجواز أنه لما عرف أنه لا يصيبها
~~الا الربع أو الثمن احتال بهذه الحيلة حتى يصل لها أكثر من
~~حقها وعندهما وأبي عبد الله الاقرار لها جايز والوصية لها جائزة
~~كما جاز لسائر الأجنبيات.

PageV00P044

# ============================================================

~~اذا باع المريض ماله من ورائه بأضعاف قيمته لم يجز عند أبي
~~حنيفة لأنه متهم لجواز أنه أراد إيثاره على سائر الورئة بعين من
~~اعيان ماله وعندهما وأبي عبد الله يجوز بيعه:
~~اذا اشترى الرجل من أبيه أو ممن لا تقبل شهادته له يكره
~~ببعه مرابحة من غير بيان عند أبي حنيفة لأنه متهم يجري بينه
~~وبين هؤلاء من الحط والاغماض ما لا يجري بينه وبين غيرهم
~~وعندهما وأبي عبد الله يجوز بيعه من غير البيان مرابحة.
# اذا باع الرجل شيئا وسلم ولم يقبض الثمن ثم اشتراه أبوه
~~او ابنه بأقل من الثمن الأول لا يجوز شراؤه عنده وعندهما وأبي
~~عبد الله يجوز
~~اذا أقر لوارثه والأجنبي بدين وأنكر الأجنبي الشركة وقال
~~ليس للوارث معي شركة أو جحد الوارث الدين وقال ليس ms025 له
~~عليه دين فسد الاقرار في الكل عند أبي حنيفة وأي يوسف
~~وعند محمد وأبي عبد الله الاقرار في حق الأجنبي جائز إذا جحد
~~الوارث الشركة وهو قول زفر ولو صدقه(1) لم يجز إقراره
~~بالإتفاق.
# اذا شهد الوصي للوارث الكبير بدين على الميت لا تجوز
~~شهادته بخلاف ما لو شهد الأجنبي عند أبي حنيفة وعندهما
~~وعند أبي عبد الله تقبل.
# (1) الضمير فيه يعود إلى الأجني:

PageV00P045

~~============================================================

~~غير الأب والجد إذا زوج الصغير أو الصغيرة ثم أدركا قال
~~ابو حنيفة ومحما وأبو عبد الله لهما الخيار لأنه صدر العقد ممن
~~هو متهم في عقده فثبت لهما الخيال وقال أبو يوسف لا خيار
~~اذا وضعت المرأة نفسها في كفوء وقصرت عن مهر مثلها
~~فلأولياء حق الاعتراض عند أبي حنيفة لأنها متهمة في حق
~~حط المهر فألحق ذلك هوانا وعارا بالأولياء فجعل هم حق
~~الاعتراض وعند أبي يوسف وأبي عبد الله لا إعتراض لهم وقول
~~محمد لا يتصور:
~~اذا قال الرجل لامرأته في صحته إذا فعلت كذا فأنت طالق
~~ولا بد لها من ذلك الفعل وفعلت ذلك في مرض الزوج ثم
~~مات الزوج من ذلك المرض فإنها ترث عند أبي حنيفة وتابعه
~~ابو يوسف لأنه قصد الإضرار بها حين علق الطلاق بفعل لا بد
~~ها منه ودام على ذلك حتى مات فصار متهما وعند محمد وأبي
~~عبد الله لاترث
~~اذا أقر المريض بدين لامرأته ثم طلقها قبل الدخول بها ثم
~~تزوجها بعدما بانت منه ثم مات من ذلك المرض قال أبو
~~يوسف في الأصل لا يجوز إقراره لها وقيل إن قول أبي حنيفة
~~مثل قوله وإنما لم يجز هذا الاقرار لأنه قد لحقته تهمتان لأنها
~~كانت وارثة قبل الإقرار ثم صارت وارثة قبل الموت فلزمه وقت

PageV00P046

~~============================================================

~~الموت والحيلة فيما بينهما موهومة وعند محمد جاز إقراره لها:
~~اذا أكره الرجل على أن يقر لفلان بألف درهم فقال المكره
~~له ولفلان الغائب على ألف درهم وأنكر الغائب الشركة لم يجز
~~اقراره للغائب لأنه متهم لجواز إحتياله ms026 بهذه الحيلة ليكون المال
~~بينهما نصفان وعند محمد جاز كما في الاقرار من غير إكراه.
# اذا وكل الرجل رجلا يشتري له عبدا بغير عينه بألف درهم
~~و فاشتراه وهو قائم في يده وقال اشتريته لك وقال الموكل بل
~~اشتريته لنفسك والثمن غير منقود فالقول قول الموكل عند أبي
~~حنيفة لأنه متهم لجواز أنه اشتراه لنفسه فلم ترض به نفسه
~~فأراد إلزامه على موكله وعندهما وعند أبي عبد الله القول قول
~~الوكيل.
# اذا أسلم الرجل على يدي رجل ووالاه ثم أقر بجميع ماله
~~رجل آخر ثم تحول ولاؤه إلى رجل آخر ثم عاد إليه قال أبو
~~يوسف لا يجوز إقراره لأنه تمكنت فيه تهمتان ولا رواية عن أبي
~~حنيفة في هذه المسائل نصا فيجوز أن يكون قوله مثل قول أبي
~~يوسف وعند محمد الاقرار جائز:
~~ان أمان العبد المحجور لا يجوز عنده وعند أبي يوسف يجوز
~~وتابعه أبو عبد الله لأنه متهم في الأمان فلا يجوز قياسا على
~~الذمي ووجه التهمة أن العبد له قرابة وعشيرة في دار الحرب

PageV00P047

~~============================================================

~~فيؤثرهما على المسلمين فصار كالذمي ولا يلزم على هذا ما لو
~~اعتق ثم آمن لأنه أعتق وأطلق وزالت يد المولى عنه واختار
~~المقام في دارنا مع قدرته على العود إلى دار الحرب، فقد
~~ارتفعت التهمة فإن قيل لو أذن له المولى في القتال جاز أمانه
~~قيل لا يأذن له المولى إلا بعد تيقنه أنه يؤثر مصلحة المسلمين
~~على أهل دار الحرب فإن قيل فيستدل باسلامه على أنه يؤثر
~~منفعة المسلمين على الكفار قيل له بنفس الإسلام لا يستدل
~~أنه مكره على ذلك والإكراه يمنع تحقيق ما أكره عليه ألا يرى
~~أنه إذا ادعت المرأة المكرهة على الكفر أنها بانت منه لا يلتفت
~~ال قولها بخلاف الطائعة:
~~الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله أن ملك المرتد يزول بنفس
~~الردة زوالا موقوفا وعندهما وعند أبي عبد الله ما لم يقضي
~~القاضي بلحوقه بدار الحرب لا يزول وعلى هذا مسائل منها:
~~ان المال المكتسب في ms027 حال إسلامه يكون ميراثا عند أبي
~~حنيفة لأن بنفس الردة زالت أملاكه إلى ورثته وهو مسلم
~~فحصل توريث المسلمين من المسلم والمكتسب في حال ردته
~~يكون فيثا لأن بالردة زالت العصمة عن دمه فكذلك العصمة
~~عن ماله وعندهما المالان جميعا لورثته لأن القاضي لم يقض
~~بلحوقه بدار الحرب فلم يزل ملكه عنه وعند الامام أبي
~~عبد الله الشافعي المالان جميعا لبيت المال :

PageV00P048

~~============================================================

~~اذا قتل المرتد إنسانا خطأ وله مال اكتسبه في حال إسلامه
~~ومال اكتسبه في حال ردته على قول أبي حنيفة في رواية الجامع
~~الصغير يجب الدية في المال الذي اكتسبه في حال إسلامه وفي
~~الرواية الأخرى في المال المكتسب في حال ردته لأن الكسب
~~الذي كان حاصلا في حال إسلامه زال عنه بنفس الردة بنوع
~~زوال وعندهما يجب في المالين جميعا لأن حقه باق على ملكه ما لم
~~يقض القاضي بلحوقه بدار الحرب.
# ان عقود المرتد موقوفة عند أبي حنيفة لأنه زال ملكه بنفس
~~الردة زوالا موقوفا فوقف عقوده بحسب توقف ملكه وعندهما لا
~~يتوقف لأن ملكه لم يزل ما لم يقض القاضي بلحوقه بدار
~~الحرب:
~~أصل عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله أن حقوق الأشياء
~~معتبرة بأصولها وقد اعتبرها أبو حنيفة ملحقة كذلك في كثير من
~~الواضع وعلى هذا خلافهما في مسائل منها:
~~ان التدبير لا يتجزىء عندهما لأنه حق من حقوق العتق فلما
~~م يتجزىء العتق فكذلك الذي هو حق من حقوقه وجزء من
~~اجزائه لا يتجزىء وعند أبي حنيفة وأبي عبد الله يتجزأ .
# ان العبيد تقسم عندهما فلو طلب أحدهما التهاىء في الغلة
~~يجبر الآخر عندهما لأنه يجبر أحدهما على القسمة في أصل العبيد

PageV00P049

~~============================================================

~~فكذلك فيما هو حق من حقوق العبيد وعند أبي حنيفة لا يقسم
~~العبيد فكذلك لا تقسم حقوق العبيد.
# اذا تزوج الرجل أخت أم ولده في عدتها عندهما يجوز لأن
~~العدة من حقوق الملك واصل الملك لا يمنع فكذلك لا يمنع
~~حقه نكاح أختها وعند أبي حنيفة يمنع نكاحها عدة أختها.
# اذا ms028 حجر المولى على عبده وفي يده كسب ثم أقر هذا العبد
~~بدين لا يجوز إقراره لأنه لما أذن له في التجارة جاز إقراره في
~~رقبته وكسبه فلما حجر عليه يجز إقراره في رقبته فكذلك في
~~كسبه لأنه من توابع الرقبة وعند أبي حنيفة لا يجوز إقراره بعد
~~الحجر في رقبته ويجوز إقراره في كسبه لأن الإذن في التجارة
~~والتجارة باقية بدليل أنه يقضي ديونه التي للناس عليه بعد
~~الحجر:
~~اذا ادعت أمة على مولاها انه استولدها وأنها أم ولده وأنكر
~~الولى لا يستحلف المولى عند أبي حنيفة وعندهما يستحلف لأن
~~امومية الولد تابعة لثبوت النسب ويستحلف عندهما في إثبات
~~النسب فكذلك في توابعه.
# اذا كانت الأمة في يدي رجل فقالت أنا أم ولد لفلان أو
~~مكاتبة أو مدبرة له فصدقها فلان وأنكر ذو اليد قال أبو يوسف
~~القول قولها لأنها ادعت حقا من حقوق الحرية ولم تقر للذي

PageV00P050

~~============================================================

~~هي في يده بالرق مطلقا في الحال ولو ادعت أنها حرة الأصل
~~كان القول قولها وكذلك إذا ادعت حقا من حقوق الحرية وعند
~~اي حنيفة ومحمد لا يقبل قولها. وكذلك قال أبو يوسف وأبو
~~عبد الله في أمة في يد رجل ادعت أنها معتقة فلان فصدقها
~~فلان وأنكر صاحب اليد القول قولها وقول المقرله وذكر في
~~بعض الكتب أن قول محمد مثل قول أبي يوسف والمعنى فيه أنها
~~ادعت الحرية ولم تقر للذي هي في يده في الحال بالرق فالقول
~~قولها إنها حرة وفرق محمد بين هذه المسألة وبين الأولى لأنها في
~~الأولى قد أقرت بالرق وكذلك قول أبي يوسف ومحمد في غلام
~~ي يد رجل فقال أنا ابنك من أم ولدك هذه وأنا حر فكذبه
~~الولى إن القول قوله وهو حر وعند أبي حنيفة وأبي عبد الله هو
~~رقيق
~~أصل عند أبي حنيفة أن أم الولد ليست بمال ولا قيمة لها
~~وعلى هذا مسائل منها:
~~ان غصبها غاصب لا يضمن إذا هلكت في يده لأنها ليست
~~بممال وعند أبي يوسف ومحمد ms029 وأبي عبد الله يضمن :
~~ان أحد الموليين لو أعتقها لا يضمن لشريكه، لأن نصيب
~~شريكه لم يكن مالا يضمنه بالاتلاف عنده وعندهما وأبي
~~حبد الله يضمن:

PageV00P051

~~============================================================

~~اذا اشتراها إنسان فقبضها وهلكت في يده لا يضمن قيمتها
~~عند أبي حنيفة وعندهما وأبي عبد الله يضمن :
~~اذا كانت أم ولد بين رجلين فمات أحدهما عتقت وهي
~~سعى للحي فيما بقي من قيمتها عند الامام وعندهما وعند
~~الشافعي تسعى للحي في نصف قيمتها.
# اذا باع جارية فولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهر
~~وماتت وبقي الولد فادعى البايع أن الولد منه ثبت النسب
~~ورجع جميع الثمن عند أبي حنيفة ولا يحط شيئأ إزاء الأم لان
~~ام الولد لا قيمة لها عنده وعندهما وعند أبي عبد الله يحط بقدر
~~قيمة أم الولد لأن لها قيمة عندهما .
# أصل عند أبي حنيفة وأحمد أن كل مملوك أغل غلة أو
~~وهب له هبة بالغلة والهبة للمولى تم الملك أو انتقض سواء كان
~~في ضمان المالك أو في غير ضمانه، لأن الغلة مملوكة ومالك
~~الأصل هو مالكها على كل حال ومن أصل صاحبيه أن العبد
~~اذا كان في ضمان المالك فالغلة له تم الملك او انتقض فإن كان
~~في ضمان غيره فملك الغلة موقوف حتى يظهر هل يتم له
~~الملك أم لا وعلى هذا مسائل منها:
~~قال أبو حنيفة في رجل يبيع العبد على أن البايع بالخيار
~~فقبض المشتري العبد فأغل في يده غلة تم البيع أو انتقض

PageV00P052

~~============================================================

~~فالبايع أحق بالغلة لأن العبد لم يخرج عن تملكه وعندهما الغلة
~~موقوفة لأنها كانت في ضمان المشتري على ملك البايع:
~~قال أبو حنيفة في المشتري إذا كان بالخيار وقد قبض
~~المشتري الجارية فأغلت غلة في يد المشتري فملك الغلة موقوف
~~لان الأصل عنده أنه خرج عن ملك البايع ولم يدخل في ملك
~~المشتري وعندهما وعند أبي عبد الله الملك قد تم للمشتري فاذا
~~غل في ملكه أو في ضمانه كانت الغلة له . وعلى هذا قال أبو
~~حنيفة في رجل غصب ms030 من رحل اخر جارية فباعها فأغلت في
~~يد الغاصب، أو في يد المشتري غلة، ثم أجاز رب الجارية
~~البيع فالغلة لرب الجارية على كل حال. وقال صاحباه الغلة
~~للمشتري إن أجاز وأن أبطل فلرب الجارية . وعلى هذا قال أبو
~~حنيفة في رجل تزوج امرأة على جارية ولم يدفعها إليها حتى
~~كتسبت كسبا ثم طلقها قبل الدخول بها إن الغلة والكسب
~~لمرأة عند الامام وعندهما وأبي عبد الله نصف الكسب
~~والجارية جميعا. وعلى هذا قال أبو حنيفة إذا اشترى جارية ولم
~~ي قبضها حتى أغلت في يد البايع غلة ثم انتقض البيع بخيار
~~الرؤية أو هلاك قبل القبض فإن الغلة للمشتري على كل حال
~~وعندهما وأبي عبد الله الغلة للبايع إذا انتقض البيع:
~~الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله أن الحقوق إذا تعلقت
~~بالذمة وجب إستيفاؤها من العين فاذا ازدحمت في العين

PageV00P053

~~============================================================

~~وضاقت عن إيفائها قسمت العين على طريق العول، وكذلك
~~كل عين إذا ازدحمت فيها حقوق لا في العين تقسم أيضا على
~~طريق العول. وإذا كانت الحقوق متعلقة بعينها قسمت بينهم
~~على طريق المنازعة وعندهما كل عين تضايقت عن الحقوق نظر
~~فيها فما كان منها لو انفرد صاحبه لا يستحق العين كلها فإن
~~العين تقسم على طريق المنازعة وما كان منها لو انفرد صاحبه
~~استحق الكل وإنما ينقصه انضمام غيره إليه فإنه يقسم على
~~طريق العول. وعلى هذا قال أبو حنيفة في دار واحدة في يد
~~رجل يدعى رجل كلها والآخر نصفها وأقاما جميعا البينة أنها
~~تقسم بينهما على طريق المنازعة وتقسم أرباعا وعندهما تقسم
~~على طريق العول أثلاثا، وعلى هذا قال أبو حنيفة في مدبر قتل
~~قتيلا خطأ وقتيلا عمدا ولهما وليان فعفا أحد الوليين عند العمل
~~سم قيمة المدبر بين ولي الخطأ وولي العمد أثلاثا عند أبي
~~حنيفة على طريق العول، لأن حقهم ليس في عين القيمة وانما
~~حقهم في الذمة فلهم حق الضرب بها في القيمة فصار كحقوق
~~الغرماء إذا ضاقت عنها التركة وعندهما تقسم أرباعا على ms031 طريق
~~المنازعة. وعلى هذا قال أبو حنيفة في عبد بين اثنين أذنا له في
~~التجارة فأدانه أحد الموليين دينا مائة وأدانه أجنبي مائة فبيع
~~العبد بمائة أنها تقسم بينهما أثلاثا على طريق العول، وعندهما
~~تقسم أرباعا على طريق المنازعة. وعلى هذا قال أبو حنيفة إذا

PageV00P054

~~============================================================

~~وصى الرجل بسيف لرجل وبنصف ذلك لرجل آخر والسيف
~~خرج من الثلث، فإنه يقسم بينهما أثلاثا على طريق العول
~~وعندهما أرباعا على طريق المنازعة . وعلى هذا قال أبو حنيفة في
~~الوصايا إذا اجتمعت في المال وكانت أكثر من الثلث فأجازت
~~الورثة قال المال يقسم على طريق العول، وعندهما على طريق
~~المازعة. بيانه إذا أوصى الرجل لرجل بكل ماله ولآخر بنصف
~~ماله فأجازت الورثة قسم المال بينهما على طريق العول عند أبي
~~حنيفة رحمه الله وعندهما على طريق المنازعة:
~~الأصل عند أبي حنيفة أن الإنسان يجوز أن لا يملك الشيء
~~بنفسه قصدا ويملكه بتفويضه إلى غيره ويجوز أن لا يملك الشيء
~~قصدا ويملكه حكما وعلى هذا مسائل منها:
~~ان المسلم إذا وكل ذميا يشتري له خمرا جاز عند أبي حنيفة
~~وعندهما لا يجوز توكيله ويكون شراؤه لنفسه.
# ان المحرم إذا وكل حلالا أن يشتري له صيدا جاز توكيله
~~عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز ويكون شراء الحلال لنفسه .
# اذا باع شيئا وسلم ولم يقبض الثمن ثم وكل وكيلا بشرائه
~~فاشتراه وكيله بأقل من الثمن الأول جاز عند أبي حنيفة ويكون
~~ذلك للامر وعند محمد يكون ذلك لآمره ويكون الشراء فاسدا
~~وعند أبي يوسف يكون شراء الوكيل لنفسه جايزا.

PageV00P055

# ============================================================

~~ان الواحد من أصحاب السرقات إذا قطع يد السارق
~~يسقط الضمان في حق الآخرين حكما وإن كان لا يملك قصدا
~~عند أبي حنيفة وعندهما لا يسقط الضمان في حق الآخرين:
~~ان الذمي يغصب من الذمي خمرا ثم يسلم يبرء من
~~الضمان عند أبي حنيفة وأبي يوسف حكما وإن كان لا يملك
~~ابراء نفسه قصدا أو عند محمد وزفر لا يبراء وكذلك الذي
~~يستقرض من ذمي خمرا ثم أسلم ms032 المستقرض فهو على هذا
~~الخلاف. وكذلك إذا اشترى أمة بشرط الخيار فنظر إلى فرجها
~~و نظرت إلى فرجه بالشهوة أو لمسته بها بطل الخيار خكما عند
~~اي حنيفة وأبي يوسف وإن كان لا يصح منهما هذا لفظا وقصدا
~~وعن محمد لا يبطل خياره وقد روى عن أبي يوسف مثل قول
~~محمد أنه لا يبطل بالنظر. وكذلك هذا الإختلاف في الرجعة
~~اذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا ثم نظرت المرأة إلى فرجه
~~بشهوة أو لمسته بها صار الزوج مراجعا عند أبي حنيفة وعندهما
~~لا يصير مراجعا. وعلى هذا قال علماؤنا الثلاثة إن للمودع أو
~~الغاصب أن يقيم كل واحد منهما القطع على السارق الذي
~~يسرق الوديعة والغصب ويقع البرأة عن ضمان الوديعة
~~والغصب حكما وإن كان لا يملك لفظا أو قصدا وعند زفر ليس
~~له لأنه لا يملك الإبراء عن ضمان السرقة أصلا.
# الأصل عند أبي حنيفة أن نفي موجب العقد لا يجوز ونفي

PageV00P056

~~============================================================

~~موجب الشرط يجوز وعندهما في موجب العقد جائز وعلى هذا
~~مسائل منها:
~~اذا قال للخياط إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم وإن
~~خطته غدا فلك نصف درهم فالشرط الأول جائز عند أبي
~~حنيفة والثاني باطل لأن الشرط الثاني نفى موجب العقد ولا
~~يجوز نفيه فبطل الشرط الثاني فإذا خاطه في الغد يجب أجر المثل
~~وعندهما الشرطان جائزان.
# اذا تزوج إمرأة على ألف درهم إن لم يكن له امرأة وعلى
~~الفلين إن كان له إمرأة أو تزوجها على الألف إن لم يخرجها من
~~الكوفة وعلى الفين إن أخرجها من الكوفة بطل الشرط الثاني
~~عند أبي حنيفة لأنه ينفي موجب العقد وعندهما الشرطان
~~چائزان.
# اذا دفع أرضه مزارعة وقال إن زرعتها في شهر كذا فلك
~~نصف الخارج وإن زرعتها في شهر كذا فلك ثلثه فعند أبي
~~حنيفة جاز الشرط الأول وبطل الشرط الثاني وعندهما الشرطان
~~جميعا جائزان وإنما يجوز في قول من يجيز المزارعة.
# اذا ترك أعلام قدر رأس مال السلم عنده لا يجوز وعندهما
~~چوز
~~اذا ترك ms033 أعلام مكان الايفاء عند حلول السلم لم يجز عند

PageV00P057

~~============================================================

~~اي حنيفة فالتسليم في موضع العقد ليس بموجب العقد عنده
~~أنه لو شرط الإيفاء في موضع آخر لم يبطل السلم ولو كان من
~~موجب العقد لما جاز نفيه وعندهما من موجب العقد ومع ذلك
~~جائز نفيه فإن قيل العقد بالثمن المسمى يوجب وقوعه على
~~النقد الغالب ولو غير هذا الموجب وجعل نقدا آخر غير الغالب
~~يجوز قيل له النقد الغالب من موجب الشرط لأن ذلك يثبت
~~بدلالة العرف والشروط تثبت في العقود مرة بالدلالة ومرة
~~بالافصاح ونفي موجب الشرط جائز فإن قيل البيع يوجب
~~اثمن حالا ولو باع بالثمن المؤجل جاز وقد نفى موجب العقد
~~قيل له لم ينتف موجب العقد لأن ذلك العقد لم يوجب الثمن
~~الا مؤجلا فلم يبق من موجبه.
# أصل عند أبي حنيفة أن كل من لا يقدر بنفسه فوسع غيره
~~لا يكون وسعا له وعلى هذا مسائل منها:
~~ان المريض إذا لم يقدر على أن يحول وجهه إلى القبلة بنفسه
~~وهناك من يحول وجهه إلى القبلة فصلى ولم يحول وجهه إلى
~~القبلة قال أبو حنيفة رحمه الله يجوز لهذا المعنى الذي ذكرناه
~~وعندهما لا يجوز لأن وسع غيره يكون وسعا له . ولهذا قال أبو
~~حنيفة في المريض إذا كان على فراش نجس وهناك فراش طاهر
~~وهناك من يحوله فصلى على مكانه جاز عند أبي حنيفة وعندهما
~~لا يجوز.

PageV00P058

# ============================================================

~~ان المريض إذا كان لا يقدر أن يتوضأ بنفسه وهناك من
~~يوضثه وصلى في مكانه ولم يتوضا جاز عنده وعندهما لا يجوز
~~وكذا الأعمى إذا لم يقدر على السعي بنفسه إلى الجمعة وهناك
~~من يقوده لا تكون الجمعة فرضا عليه عند أبي حنيفة وعندهما
~~الجمعة فرض عليه لأن وسع غيره يكون وسعا له .
# القول في القسم الذي فيه الخلاف بين أبي حنيفة
~~وابي يوسف وبين محمد
~~الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أن فساد أفعال
~~الصلاة لا يوجب فساد حرمة الصلاة وعلى هذا مسائل منها:
~~اذا ms034 قرأ في إحدى الأوليين وفي إحدى الأخريين في التطوع
~~وجب عليه قضاء الأربع عند أبي حنيفة وأبي يوسف، لأن
~~الأفعال وإن فسدت فالحرمة باقية فصحت المباشرة في الأخريين
~~فلا صحت المباشرة وجب عليه القضاء عندهما إذا فسدا وعند
~~حمد وزفر يجب عليه الركعتين الأوليين ولا يجب عليه قضاء
~~الأخريين لأن الحرمة قد فسدت بفساد الأفعال :
~~لو ترك القراءة في الأوليين وقرأ في الآخريين عند أبي حنيفة
~~وابي يوسف الأخريان جائزان لأن الحرمة باقية فصح بناء

PageV00P059

~~============================================================

~~الأخريين على الأوليين وعند محمد وزفر الأخريان غير جائزين
~~ان الإمام إذا كان في الجمعة فخرج الوقت قبل فراغها
~~بعدما قعد مقدار التشهد ثم قهقه قال في كتاب الصلاة لا
~~وضوه عليه قيل هذا قول محمد وعلى قياس أبي حنيفة وأبي
~~يوسف لزمه الوضوء لصلاة أخرى.
# أصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف إن كل عقد امتنع عن
~~الفسخ بالاقالة فلا تحالف فيه ولا تراد إلا إذا اختلفا في البدن
~~كالعتق وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف إن هلاك المعقود
~~عليه يمنع التحالف والتراد لأن هذا العقد امتنع عن الفسخ
~~بالاقالة. وعند محمد يتحالفان ويترادان القيمة. وعلى هذا قال
~~ابو حنيفة وأبو يوسف إن من اشترى جارية فازدادت قيمتها
~~عند المشتري أو ولدت ولدا ثم اختلف في الثمن، أنهما لا
~~يتحالفان ولا يترادان عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد
~~يتحالفان. وعلى هذا قال أبو يوسف وأبو حنيفة إذا ولدت في
~~يد المشتري ثم اختلفا أنهما لا يتحالفان وعند محمد يتحالفان .
# وعلى هذا قال أبو حنيفة وحده لو اشترى عبدين فهلك أحدهما
~~في يده ثم اختلفا في الثمن أنهما لا يتحالفان فيهما إلا أن يرضى
~~البايع أن يأخذ الحي ولا يأخذ من ثمن الهالك شيئا لأن هلاك
~~بعض المبيع يمنع فيه الاقالة وعند أبي يوسف يتحالفان في حصة

PageV00P060

~~============================================================

~~الحي وعند محمد يتحالفان فيهما ورد الحي وقيمة الهالك إذا تحالفا:
~~الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أن كل أخبار
~~لا يلزم القاضي القضاء بغير ms035 خبره ولا يتوصل إلى القضاء إلا
~~به فالعدالة من شرطه وليس العدد من شرطه كاخبار الآحاد في
~~الأحكام فإن القاضي إذا قضى بها على رجل بعينه في حادثة
~~بعينها كان قضاؤه عليه ببينة أو باقرار أو بنكول ولم يكن قضاؤه
~~عليه بذلك الخبر وان كان لا يتوصل إلى القضاء بتلك الحجة
~~الا بهذا الخبر. وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف إن تزكية
~~الواحد العدل مقبولة لأن القاضي لا يقضي بتزكيته وانما
~~يقضي بقول الشهود وعند محمد لا بد أن يكون له إثنان . وعلى
~~هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف إن ترجمة الواحد العدل مقبولة
~~لان القاضي لا يقضي بترجمته وإنما يقضي بقول الشهود وعند
~~حمد لا بد أن يكون إثنين. وعلى هذا قال أبو حنيفة إن
~~المذكي ورسول القاضي يجوز أن يكون واحدا وعند محمد لا بد
~~ان يكون إثنين. وعلى هذا إن شهادة القابلة على الولادة
~~وحدها جائزة إذا كانت عدلة لأنه يحكم بثبوت النسب بالفراش
~~لا بشهادتها. والفراش ثابت قبل شهادتها ولكن من حيث أنا
~~علم الولادة بقولها جعلنا العدالة من صفتها ومن حيث أنه لا
~~يتعلق الحكم بشهادتها لم يشترط العدد وليس كالشهادة في حق
~~الاحصان لان تلك الشهادة على أحكام تتعين في الشهود عليه

PageV00P061

~~============================================================

~~يقضي بها القاضي وهو كونه مسلما أو كونه حرا وهذه من
~~الأحكام التي يحتاج القاضي إلى القضاء بها فلا بد من العدد
~~ومحمد تابعهما في هذه المسألة وقال الإمام القرشي أبو عبد الله
~~الشافعي العدد شرط في هذه الحادثة.
# أصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله في الأخير أن
~~كل عصير استخرج بالماء فطبخ أو في طبخة فالقليل منه غير
~~المسكر حلال كالدبس والرب وعلى هذا مسائل منها:
~~قال أبو حنيفة وأبو يوسف في قوله الأخير إن نقيع الزبيب
~~ونبيذ التمر إذا طبخ أدنى طبخ جاز شربهما للتداوي ولاستمراء
~~الطعام وعند محمد والشافعي لا يحل شربه إذا اشتد للتداوي
~~واستمراء الطعام. وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف في قوله ms036
~~الاخير إن عصير العنب إذا طبخ وذهب ثلثاه وبقي ثلثه أو
~~ذهب ثلثه ثم صب عليه الماء ثم أغلى بالنار أو لم يغل واكتفى
~~بالنار الأولى ثم اشتد جاز شربه للتداوي واستمراء الطعام،
~~لان الباقي الذي صب عليه الماء حتى رق صار في حكم
~~البيب والتمر وهذا يسمى أبو يوسف وعند محمد والشافعي لا
~~يحل شربه. وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف في الأخير في
~~قشور العنب بعد سيلان عصيرها إذا رش عليها الماء بعد
~~استخراج عصيرها بالماء وطبخ بالنار ثم تركه حتى اشتد وغلى
~~فان القليل غير المسكر حلال وعند محمد حرام كله .

PageV00P062

# ============================================================

~~القول في القسم الذي فيه خلاف بين أبي حنيفة ومحمد
~~وبين آبي يوسف رحمهم الله تعالى
~~أصل عند أبي يوسف أنه إذا لم يصح الشيء لم يصح ما في
~~ضنه وعند أبي حنيفة يجوز آن يثبت ما في ضمنه وإن لم يصح
~~ومحمد في أكثر هذه المسائل التي في هذا الأصل مع أبي حنيفة
~~رضي الله عنه وعلى هذا مسائل منها:
~~اذا أودع الرجل صبيا محجورا عليه مالا فاستهلكه الصبي
~~فعند أبي حنيفة ومحمد لا ضمان عليه لأنه قد صح تسليطه على
~~الاتلاف وإن لم يصح به عقد الوديعة وعند أبي يوسف يضمن
~~أن التسليط لو صح يصح من ضمن عقد الوديعة والعقد لا
~~يصح فلا يصح ما في ضمنه وكذلك الجواب لو باع من الصبي
~~الحجور عليه مالا وسلمه إليه اواستهلكه الصبي لا ضمان
~~عليه عندهما وعند أبي يوسف يضمن. وكذلك هذا الإختلاف
~~فيا لو أقرض صبيا محجورا عليه ألف درهم فاستهلكها عنده
~~يضمن وعندهما لا يضمن:
~~لو تزوج امرأة في السر على ألف درهم وفي العلانية على
~~الي درهم فالمهر مهر السر عند أبي يوسف على كل حال لأن
~~سمية العلانية لو صحت لصحت في ضمن العقد الثاني
~~والعقد الثاني لم يصح فلا يصح ما في ضمنه . وعندهما المهر

PageV00P063

~~============================================================

~~مهر العلانية فلو أنه أشهد على أن المهر مهر السر لكان المهر
~~مهر السر ms037 والثاني رياء وسمعة وعند ابن أبي ليلى المهر مهر
~~العلانية على كل حال.
# اذا مات رجل وترك عبدا فجاء رجلان وادعى كل منهما أن
~~ليت رهن هذا العبد عنده وأقاما البينة لا تقبل شهادتهما فلا
~~ياع العبد في دينهما عند أبي يوسف لأن البيع في الدين لموثبت
~~لثبت في ضمن عقد الرهن وعنده الرهن لا يثبت في المشاع فلا
~~ثبت ما في ضمنه وعند أبي حنيفة ومحمد يباع.
# لو أن رجلا جاء إلى إمرأة وقال لها إن زوجك طلقك
~~وأرسلني إليك وأمرني أن أزوجك منه فزوجها منه وضمن لها
~~الهر ثم جاء الزوج وأنكر التوكيل والطلاق، فعلى قول أبي
~~يوسف الأخير وهوقول زفر يضمن الوكيل لها نصف المهر. وفي
~~قوله الأول لا يضمن لها شيئا لأنه لو وجب الضمان لوجب في
~~ضمن عقد النكاح والنكاح لم يصح فلم يصح ما في ضمنه ذكر
~~هذه المسألة في خلاف زفر وأبي يوسف:
~~اذا باع درهمأ بدرهمين في دار الحرب لم تقع للاباحة عند أبي
~~يوسف لأنها لووقعت لوقعت ضمن العقد والعقد لم يثبت فلم
~~يثبت ما في ضمنه وعندهما تقع للاباحة.
# اذا زاد في ثمن الصرف أو حط منه شيئا صح ذلك وفسد

PageV00P064

~~============================================================

~~العقد عندهما وعند أبي يوسف لا يبطل العقد لأنه لا يثبت
~~الزيادة ولا يبطل العقد الذي كان بطلانه لأجله :
~~واصطلح الرجلان فقالا لرجل ذمي إن أسلمت فأنت
~~الحكم بيننا فأسلم ولم يكن حكما عند أبي يوسف لأن التحكيم
~~بت في ضمن الصلح وتعليق الصلح في مثل هذا الخطر لا
~~يجوز فلا يجوز ما في ضمنه وعند محمد يجوز التحكيم وإن لم يجز
~~ما في ضمنه ولم يظهر قول لأبي حنيفة في مثل هذه المسألة،
~~وقيل إن قوله مع قول محمد.
# لو زاد المسلم إليه في السلم لم تجز هذه الزيادة ويرد المسلم
~~اليه بإزاء تلك الزيادة من رأس المال عند أبي حنيفة وأبي
~~يوسف لا يرد لأن حكم الرد يثبت ضمنا لصحة الزيادة
~~والزيادة لم تصح فلم يصح ما ms038 في ضمنه وتابعه محمد في هذه
~~المسألة.
# اذا اشترى الرجل عبدا بألف درهم ثم زاد المشتري أرطالا
~~من خر فسد البيع عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف لا تفسد
~~انه لو فسد لفسد ضمنا لصحة الزيادة وهذه الزيادة لم تصح
~~فلا يصح ما في ضمنها ووافقه محمد في هذه المسألة:
~~اذا ادعى نسب من لا يولد لمثله وهو عبده عتق عليه عند
~~اي حنيفة وعند أبي يوسف لا يعتق لأنه لو عتق إنما يعتق ضمنا

PageV00P065

~~============================================================

~~ثبوت النسب والنسب لا يثبت فلا يثبت ما هو ضمن له
~~وتابعه محمد في هذه المسألة.
# أصل عند أبي حنيفة أن اليمين لا تنعقد إلا على معقود
~~عليه فإذا لم تنعقد فلا كفارة فيها وإنما قلنا إنها لا تنعقد إلا على
~~معقود عليه لأن العقد صفة فلا بد للصفة من الموصوف وعند
~~اي يوسف ينعقد اليمين وإن كان المعقود عليه فائتا وعلى هذا
~~قال أبو حنيفة ومحمد إن من حلف ليشربن الماء الذي في هذا
~~الكوز وهو لا يعلم أنه لا ماء فيه فإنه لا كفارة عليه وعند أبي
~~يوسف عليه الكفارة. وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد أن من
~~حلف ليقتلن فلانا وفلان ميت وهو لا يعلم بموته لا كفارة عليه
~~وعند أبي يوسف عليه الكفارة. وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد
~~فيمن حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز اليوم فانصب الماء
~~قبل غروب الشمس أنه لا كفارة عليه لأن اليمين يتأكد بآخر
~~الوقت وقد جاء آخر الوقت والمعقود عليه فائت معدوم فلم
~~تأكد اليمين فلا كفارة عليه وعند أبي يوسف عليه الكفارة عند
~~م ضي اليوم . وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف إنه لا
~~كفارة في اليمين الغموس لأنها لا تنعقد إذ لو انعقدت لتأتى
~~فيها الانحلال وإذا لم يترقب فيها بر فلا حنث لاستحالة
~~الانحلال وإذا استحال الإنحلال استحال آن يوصف
~~بالإنعقاد.

PageV00P066

# ============================================================


~~الأصل عند أبي يوسف أن الشروط المتعلقة بالعقد بعد
~~العقد كالموجود لدى العقد وعند أبي حنيفة ومحمد ms039 لا يجعل
~~كالموجود وعلى هذا مسائل منها:
~~ما ذكره في كتاب الصلح أنه إذا أسلم في كر حنطة وسطا
~~فجاء بأجود منها في الصفة وقال خذ هذه واعطني درهما أو جاء
~~باردى منه في الصفة وقال خذ هذا واطرح درهما لم يحز ذلك في
~~ظاهر الرواية عند آبي حنيفة ومحمد وعنده يجوز ويلحق هذا
~~الشرط بأصل العقد فيجعل كأن العقد وقع في الإبتداء على
~~هذا. وكذلك ذكر هنا لو أسلم في ثوب وسط فجاء بأردى منه
~~في الصفة أو أنقص منه في المقدار وقال خذ هذا وارد عليك
~~درهما لم يجز هذا عندهما وعند آبي يوسف يجوز ويجعل كان
~~العقد ما وقع إلا على هذا. وإذا تزوج الرجل امرأة ولم يفرض
~~ها مهرا ثم فرض ها مهرا بعد العقد ثم طلقها قبل الدخول
~~بها فان لها نصف المفروض بعد العقد عند أبي يوسف في قوله
~~الاخير ويجعل المفروض بعد العقد كالمفروض عند العقد وفي
~~قوله الآخر وهو قول صاحبيه لها المتعة. وعلى هذا إذا كفل عن
~~رجل بمال والطالب غائب فبلغه الخبر فأجاز الكفالة جاز عند
~~ابي يوسف ويجعل الإجازة في الإنتهاء كالخطاب في الإبتداء.
# وكذلك لو قالت المرأة زوجت نفسي من فلان وهو غائب فبلغه
~~الخبر فأجاز عند أبي يوسف ويجعل الإجازة عند الإنتهاء كالإذن

PageV00P067

~~============================================================

~~في الإبتداء وعند أبي حنيفة ومحمد لا يجوز في المسألتين جميعا إذا
~~لم يكن ثمة مخاطب عن الغايب:
~~القول في القسم الذي فيه الخلاف بين أبي يوسف
~~وبين محمد
~~أصل عند أبي يوسف أن الشيء يجوز أن يصير تابعا لغيره
~~وان كان له حكم نفسه بانفراده وعند محمد إذا كان له حكم
~~فسه لا يصير تابعا لغيره وأبو حنيفة مع أبي يوسف في أكثر
~~مسائل هذا الفصل وعلى هذا مسائل منها:
~~ان الجدة إذا ورثت من وجهين تبعت أحد الجهتين الأخرى
~~عند أبي يوسف وعند محمد وزفر لا يصير تابعا وترث من
~~الحالين جميعا:
~~اذا ذبح الرجل شاة وقطع بعض العروق وترك البعض عند ms040
~~حمد لا يجوز أكلها ما لم يقطع من كل عرق أكثره لان كل
~~عرق يقوم بنفسه فلا يصير تابعا لغيره وعند أبي يوسف إذا قطع
~~الحلقوم والمرىء أحد الودجين جاز وإلا فلا لأن الودجين هما
~~من جنس واحد فجاز أن يصير أحدهما تبعأ للآخر وعند أبي
~~حنيفة إذا قطع الثلاث أي ثلاثة كان كفيء

PageV00P068

~~============================================================

~~اذا أوجب الرجل المشي على نفسه لبيت الله الحرام ثم حج
~~من عامه ذلك حجة الاسلام سقط ما وجب بايجابه عند أبي
~~يوسف وعند محمد لا يسقط لأن إيجاب العبد يقوم بنفسه فلا
~~يصير تبعا لغيره.
# إذا ملك ثمانين من الغنم فهلك منها أربعون بعد الحول
~~فالواجب عند أبي حنيفة وأبي يوسف شاة لأن عندهما الزكاة في
~~النصاب دون العفو وليس كل واحد من الأربعين أصلا وعند
~~محمد وزفر الواجب في الكل شاة شايعا لأن كل واحدة من
~~الأربعين تصير أصلا بنفسها فلا تصير تبعا لغيرها فوجب الشاة
~~في الكل فإذا هلك منه شيء بعد الحول سقط بقدره فبقى عليه
~~نصف شاة.
# اذا ملك ثمانين فالواجب عند أبي يوسف وأبي حنيفة في
~~احدى الأربعين شاة وعند محمد وزفر الواجب في الكل شاة
~~ان كل واحدة من الأربعين تقوم بنفسها فلا تصير تبعا للآخر
~~بدليل قوله تعالى إحدى ابنتي هاتين.
# ان المهر يدخل في الدية في مسألة الإفضاء عند أبي حنيفة
~~واي يوسف وعند محمد لا يدخل لأن كل واحد منهما له حكم
~~نفسه فلا يصير تابعا لغيره فلا يدخل فيه:
~~ان المضربة إذا أصابتها نجاسة مقدار درهم ونقدت من كل

PageV00P069

~~============================================================

~~الجهين تزيد على قدر درهم في أحد الوجهين وفي أحدهما لا
~~تزيد عند أبي يوسف لا تجوز الصلاة عليها وعند محمد تجوز
~~لأن كل واحد من الوجهين له حكم بنفسه فلا يصير تبعا
~~لغيره.
# ان الخف إذا أصابته نجاسة متجسدة فجفت ثم حكها
~~بالأرض طهرت عندهما، وعند محمد لا تطهر ولا تصير البلة
~~تابعة للجسومة لأنها لو انفردت لا يجوز المسح بالأرض فكذلك
~~اذا كانت مع ms041 غيرها.
# اذا قرا آية سجدة في ركعتين في صلاة واحدة لا يلزمه عند
~~اي يوسف إلا سجدة واحدة وعند محمد يلزمه لكل مرة سجدة
~~لان السجدة من موجب التلاوة والتلاوة في إحدى الركعتين لا
~~تقوم مقام الأخرى.
# اذا أطعم في كفارة ظهارين ستين مسكينا كل مسكين صاعا
~~واحدا في يوم واحد عندهما يجزيه على إحداهما وعند محمد لا
~~يجزيه عن الكفارتين جميعا لان كل كفارة من الكفارتين تقوم
~~بنفسها فتستقل بذاتها فلا تصير تابعة لغيرها كما لو كانت من
~~جنسين مختلفين وكذلك في كفارة يمينين لو أعطم عشرة مساكين
~~كل مسكين صاعا في يوم واحد فهو على هذا الإختلاف:
~~اذا حلف لا يلبسن ثوبا من غزل فلانة فلبس سراويل فيها

PageV00P070

~~============================================================

~~التكة من غزلها يحنث عند أبي يوسف وعند محمد لا يجنث لأن
~~التكة تقوم بنفسها فلا تكون تابعة للسراويل:
~~ما ذكر في الجامع الكبير لو حلف أن لا يأكل اليوم سوى
~~رغيف واحد فاصطبغ بزيت أو بخل لا يحنث بالاجماع ولو أكله
~~مع اللحم أو مع الجوز حنث عند محمد لأن كل واحد منها
~~يقوم بنفسه فلا يصير تابعا لغيره وعند أبي يوسف لا يحنث:
~~ان إقامة الجمعة بمنى تجوز عندهما وعند محمد لا تجوز لأن
~~منى تقوم بنفسها فلا تصير تابعة لكة.
# اذا قال الرجل لامرأته أنت طالق واحدة أو لا شيء عندهما
~~لا يقع شيء وعند محمد تقع واحدة لأنها تقوم بنفسها فاعتبر
~~حكمها بنفسها وكذلك لو قال لها أنت طالق ثلاثا أو لا شيء
~~فهو على هذا الخلاف:
~~ان الرجل إذا حلف أن لا ينام على هذا الفراش فبسط فوقه
~~فراش آخر ثم نام عليه حنث عند أبي يوسف وعند محمد لا
~~يحنث لأن الأعلى يقوم بنفسه فلا يصير تابعا للاسفل فلا يكون
~~ناثما على الفراش المحلوف عليه فلا يحنث.
# اذا باع رجلان من رجلان شيئأ ثم مات أحد البائعين
~~والأخر وارثه، ثم أن المشتري وجد به عيبا فأراد أن يرده على
~~الحي فأنكر الحي أن يكون ms042 به عيبا فأراد إستحلافه حلف يمينا

PageV00P071

~~============================================================

~~واحدة على البتات ويكفيه ذلك عند أبي يوسف وعند محمد
~~يحلف في النصف الذي باعه على البتات وفي النصف الآخر
~~على العلم لأنهما قائمان بأنفسهما وحكمهما مختلف فاعتبر كل
~~واحد منهما على حدة.
# اذا اجنبت المرأة ثم حاضت وطهرت واغتسلت عند أبي
~~يوسف يكون الغسل من الأول وعند محمد يكون منهما جميعا
~~لأن كل واحد منهما يقوم بنفسه فاعتبر كل واحد منهما بحاله
~~وفائدة هذه المسألة تظهر في اليمين لو حلفت أن لا تغتسل من
~~هذه الجنابة ثم حاضت واغتسلت بعد الطهر عند أبي يوسف
~~تحنث وعند محمد لا تحنث:
~~ان أحد الأسيرين إذا قتل صاحبه في دار الحرب لاشيء
~~عليه عند أبي حنيفة وأبييوسف إلا الكفارة، لأنه تبع لهم فصار
~~كواحد من أهل دار الحرب، وعند محمد يجب عليه الدية لأن
~~له حكما بنفسه فاعتبر حكمه على حدة.
# ما ذكر في غير المبسوط لو وجد قتيل في محلة فقال أهل
~~الحلة قتله فلان فعند أبي يوسف يحلفون بالله ما قتلوه ولا
~~يزيدون على هذا ويدخل يمين العلم في يمين البتات. وعند
~~حمد يحلفون بالله ما قتلوه وما علمنا له قاتلا سوى فلان، ولا
~~يدخل إحدى اليمينين في الأخرى.

PageV00P072

# ============================================================

~~اذا اختلف الطالب والمطلوب في رأس المال وهومما لا يتعين
~~فاقاما جميعا البينة يقضي بسلم واحد عند أبي يوسف لأن رأس
~~المال من جنس واحد، ويدخل أحدهما في الآخر. وعند محمد
~~يقضي بسلمين لأن كل واحدة من البينتين تفيد حكما بنفسها
~~اذا انفردت فإذا اجتمعتا اعتبرت كل واحدة منهما على حدتها.
# اذا دفع الرجل إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف فربح
~~فيها ألفا وصارت ألفين ثم دفع إليه ألفا أخرى مضاربة بالثلث
~~وقال اعمل فيها برأيك فخلط المضارب خمسمائة من الألف
~~الثانية بالألف الأولى وربحها ثم هلك منها شيء فعند أبي
~~يوسف يكون الهلاك من الربح، لأن العقد من جنس واحد
~~والمال لواحد فصار المال الثاني تابعا لماله الأول. وعند محمد
~~الهلاك من ربح المال ms043 الأول ومن رأس المال الثاني لأن كل واحد
~~من العقدين يقوم بنفسه فلم يصر تابعا لغيره فيصير حكم كل
~~واحد منهما على حدة كما لو دفع إلى رجلين.
# ما سمعت الشيخ الإمام زيد بن الياس يقول في المنتفي لو
~~ان عشرة أرطال من لبن امرأة ورطلا من لبن امرأة أخرى
~~خلطا معا فأرضع بذلك صبي قال أبو يوسف تحرم صاحبة
~~العشرة وصار الرطل تابعا للعشرة وقال محمد تحرمان معا لأن
~~كل واحد منهما لو انفرد كان له حكمه بنفسه فإذا اجتمعا لم
~~يكن أحدهما تابعا لصاحبه.

PageV00P073

# ============================================================

~~اذا قال الرجل لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق وعبده حر
~~فعند أبي يوسف يتعلق الأمران جميعا بالتزويج لأنه عطف العتق
~~على الطلاق فيتبعه في حكمه، وعند محمد يقع العتق في الحال
~~لانه يقوم بنفسه، فلا ضرورة في تعليقه بالتزويج فاعتبر حكم
~~كل واحد منهما على حدة وليس كالطلاق لأنه لا يقوم بنفسه
~~فيتعلق بالشرط.
# أصل عند أبي حنيفة أن العارض في العقد الموقوف قبل
~~تمامه كالموجود لدى العقد كمن تزوج امرأة بغير إذنها
~~فاعترضتها عدة قبل الاجازة ارتفع العقد فلا تعمل الاجازة
~~وعند أبي يوسف لا يجعل العارض في العقد الموقوف كالموجود
~~لدى العقد وعلى هذا مسائل منها:
~~ان الوكيل بالبيع إذا باع بمثل قيمته على أنه بالخيار ثلثة أيام
~~م زاد المعقود عليه حتى صار يساوي ألفين فالوكيل بالخيار عند
~~اي حنيفة لأنه يملك استثناف العقد في هذه الحالة وعند أبي
~~يوسف إذا مضت مدة الخيار تم البيع، ولا يجعل العارض
~~كالموجود لدى العقد وإن أجاز ذلك قصدا منه لم يجز وعند
~~حمد ينفسخ العقد ويجعل العارض كالموجود لدى العقد.
# اذا باع مال ولده الصغير على أنه بالخيار ثلثة أيام فأدرك
~~الابن قبل ثلثة أيام فالإجازة للابن الذي يبلغ عند محمد ويجعل
~~العارض كالموجود لدى العقد فصار كأنه باع ملك ولد بالغ

PageV00P074

~~============================================================

~~فيوقف على إجازته وكذلك هذه. وعند أبي يوسف يسقط خيار
~~الأب ويتم البيع لأنه سقطت ولايته فأشبه موت الأب.
# اذا بلغ ms044 الصبي وقد باع له الوصي شيئا أو اشترى له شيئا
~~و شرط فيه الخيار روى عن أبي يوسف آن البيع يتم ويبطل
~~الخيار وروى عن ابن سماعة أن الوصي لا يملك إجازة البيع
~~الا برضاء اليتيم بعد البلوغ وله نقض البيع إذا لم يرض به ولو
~~مات الصبي فالخيار للوصي وينفذ بيعه بمضي المدة قبل البلوغ
~~وبعده وروى أبو سليمان عن محمد في رواية أخرى أن الصبي
~~اذا بلغ في مدة الخيار لم يجز البيع بمضي المدة ما لم يجز مثل من
~~باع من مال غيره بغير أمره وشرط الخيار فيه لم يجز ذلك العقد
~~بضي المدة ما لم يجز البيع المالك . وهذه الرواية توافق رواية
~~الجامع الكبير في الأب إذا باع مال ولده الصغير بشرط الخيار
~~فأدرك الإبن.
# ما روى أبو سليمان عن محمد في العبد المأذون إذا اشترى
~~و باع بشرط الخيار لنفسه فحجر عليه مولاه في الثلث أن البيع
~~موقوف فصار كعبد محجور عليه باع عند سيده بشرط الخيار
~~فان هناك يوقف على إجازة المولى، وكذلك ههنا إلا أن يكون
~~عليه دين فح لم يجز باجازة المولى حتى يقضي دينه وروى عن
~~اي يوسف وهي إحدى الروايتين عن محمد أن البيع قد تم
~~ولزم المشتري الثمن، فمحمد جعل الحجر الطارىء بمنزلة

PageV00P075

~~============================================================

~~الوجود لدى العقد فصار كأنه باع عند مولاه وهو محجور عليه
~~فيوقف على إجازة المولى كذلك ههنا وأبو يوسف يقول حجر
~~الولى يوجب بطلان تصرفه ويمنع من فسخ البيع فأشبه موته
~~ومعلوم أنه لو مات بطل خياره وتم البيع وكذلك إذا بطل
~~تصرفه بالحجر:
~~اذا اشترى الرجل عصيرا فصار خمرا قبل القبض انتقض
~~البيع في الباقي لأنه لو جاز البيع في الباقي لتعلق بإجازته تمليك
~~ما بقي بحصته من الثمن مجهولة ولا يجوز تمليكه بثمن مجهول
~~وجعل كأنه باع في الإبتداء الحصة مجهولة وليس كما إذا كان
~~المعقود عليه مما لا يتفاوت فإن حصة الباقي معلومة. وروي
~~عن أبي يوسف أنه قال لو أن رجلا باع ms045 عبدا بشرط الخيار
~~لنفسه ثلاثة أيام فأبق العبد ثم أجاز البيع جاز البيع بخلاف ما
~~قال زفر فلم يجعل آبو يوسف العارض في العقد الموقوف
~~كالموجود لدى العقد، وكذلك إذا باع عبد غيره فأجاز المالك
~~بعدما أبق جاز عند أبي يوسف فلم يجعل العارض على العقد
~~كالموجود لدى العقد وعند محمد وزفر لا يجوز:
~~أصل عند محمد أن البقاء على الشيء يجوز أن يعطي له
~~حكم الإبتداء وعند أبي يوسف لا يعطي له حكم الإبتداء في
~~بعض المواضع وعلى هذا مسائل منها:
~~ان الرجل إذا تطيب قبل الإحرام بطيب بقى رائحته بعد

PageV00P076

~~============================================================

~~الاحرام كره ذلك عند محمد وجعل البقاء عليه كابتدائه وعند
~~اي يوسف لا يكره.
# اذا قال الرجل لإمرأته إذا جامعتك فأنت طالق فجامعها
~~قال أبو يوسف إذا أولج وقع الطلاق فإن أخرج ثم أولج صار
~~مراجعا وقال محمد إذا ولج ومكث هنيهة على ذلك صار مراجعا
~~فجعل البقاء عليه كابتدائه وعند أبي يوسف لا يصير مراجعا إلا
~~ان يتنحا عنها وكذلك إذا قال لامرأته إن لمستك فأنت طالق
~~فلمسها فإذا رفع يده عنها وأعادها ثانية صار مراجعا عند أبي
~~يوسف وعند محمد إذا لمسها ومكث هنيهة فلم يرفع يده صار
~~مراجعا.
# اذا حلف أن لا يدخل هذه الدار فأدخله إنسان وهو يقدر
~~على الإمتناع فلم يمتنع روي عن أبي يوسف أنه قال لا يحنث
~~وروي عن محمد أنه قال يحنث(1) فجعل البقاء على الدخول
~~(1) في إتصال هذا الفرع بالقاعدة السابقة نظر ظاهر وما ذكره في بيانه لا يفيد
~~فان الدخول آني لا استمرار فيه حتى يجعل فيه بقاء وابتداء والخلاف بينهما
~~من قبل أن أبا يوسف اعتبره في هذه الحالة داخلا بنفسه لقدرته على الإمتناع
~~فحكم بحنثه ومحمد لم يعتبر ذلك فخالفه نعم لو ذكر في صورة المسألة بعد
~~قوله وهو يقدر على الإمتناع فخرج منها ثم دخلها طائعا الخ ما ذكره لظهر
~~وجه ذلك فان الدخول وان كان آنيأ إلا أنه يصير مستمرا بتجدد أمثاله
~~كالضرب وقد ms046 ذكر قاضي خان في فتاواه هذه المسألة بالزيادة التي ذكرناها ونقل
~~فيها خلافا فلعل هذه الزيادة كانت في نسخة المؤلف فسقطت من قلم
~~الناسخ الأول وتبعه من بعده.

PageV00P077

# ============================================================

~~كابتدائه واختلف المتأخرون في هذه المسألة مثل نصيربن يجيى
~~ومحمد بن مسلهة:
~~اذا حلف الرجل لا يلبس هذا الثوب فألقاه عليه إنسان وهو
~~نايم روى خلف عن محمد قال أخشى عليه أن يحنث في يمينه
~~فجعل البقاء على اللبس كابتدائه.
# أصل عند أبي يوسف رحمه الله أن إيجاب الحق لله تعالى في
~~الغير يزيد ملك المالك وعند محمد لا يزيله وعلى هذا مسائل
~~منها:
~~ما قال في كتاب الشفعة إن المشتري إذا اتخذ الدار التي
~~اشتراها فجعلها مسجدا ثم جاء الشفيع كان له آن ينقض
~~السجد بالشفعة عند محمد وقال الحسن بن زياد ليس له آن
~~ينقض المسجد وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف لأنه لما
~~تخذها مسجدا فقد زال ملكه عنها وصارت ملكا لله تعالى:
~~اذا قال الرجل لعبده أنت لله تعالى عتق عند أبي يوسف
~~وعند أبي حنيفة ومحمد لا يعتق ذكر هذا في كتاب الوقف:
~~اذا وهب الرجل لرجل شاة فضحى بها ليس للواهب
~~الرلجوع فيها وعند محمد له أن يرجع فيها.
# اذا وهب الرجل شاة فأوجب الموهوب له على نفسه أن
~~هدي بها ليس له أن يرجع فيها عند أبي يوسف وعند محمد له

PageV00P078

~~============================================================

~~ذلك وكذلك لو جعلها هذي متعة أو جزاء صيد فهو على هذا
~~الخلاف وكذلك لو كانت بقرة أو بعيرا فجعلها بدنة فإنه ينقطع
~~حق الرجوع فيها.
# اذا وهب لرجل دراهم فأوجب الموهوب له على نفسه أن
~~تصدق بها فليس له أن يرجع فيها عند آبي يوسف وعند محمد
~~له ذلك.
# اذا كانت له شاة فأوجب على نفسه آن يهدي بها جاز له
~~بيعها عند محمد وروي عن آبي يوسف آنه ليس له آن يبيعها
~~أه أوجب لله تعالى حقا فيها فصارت في الحكم كأنها زائلة
~~عن ملكه.
# ان المسجد إذا خرب ولم يبق له ms047 أهل لا يعود ميرائا عند أبي
~~يوسف وعند محمد يعود ميرائا:
~~اذا قال الرجل لرجل داري هذه موقوفة ولم يزد على هذا
~~صارت وقفا عند أبي يوسف وشبهه بالعتق وعند محمد لا تصير
~~وقفا.
# القول في القسم الذي فيه الخلاف بين أصحابنا الثلاثة
~~وبين زفر
~~أصل عند أصحابنا الثلاثة أن الشيء إذا أقيم مقام غيره
~~في حكم فإنه لا يقوم مقامه في جميع الأحكام وعند زفر مقامه

PageV00P079

~~============================================================

~~في جميع الأحكام كما نقول في موت أحد الزوجين أنه يقوم مقام
~~الدخول في حق الميراث ولا يقوم مقامه في حق الاغتسال،
~~وكذلك الخلوة الصحيحة لا تقوم مقامه في حق الغسل وكذلك
~~لمانع (1) لا يقوم مقام العين في جواز العقد، ويقوم مقامه في
~~جميع المواضع وعند زفر يقوم مقامه في جميع الأحكام على هذا
~~مسائل فيها:
~~اذا أدرك الرجل الإمام في الركوع وكبر لم بصر مدركا لتلك
~~الركعة ما لم يشاركه في الفعل لأن الركوع له حكم القيام فأقيم
~~مقامه في جميم الأحكام وعندنا الركوع أقيم مقام القيام في
~~حكم خصوص فلا يقوم مقامه في جميع الأحكام:
~~ان الرجل إذا كان يركع ويسجد فاقتدى بالمومي برأسه لا
~~يجوز عندنا لان الايماء له حكم القيام في حق جواز صلوة
~~الومي فلا يقوم مقامه في حكم آخر وعنده لما أقيم هذا مقام
~~القيام في جواز صلوته أقيم أيضا مقام القيام في جواز صلوة
~~خيره.
# ان الرجل إذا قعد في آخر الصلوة مقدار التشهد ثم قهقه
~~فعليه الوضوء لصلوة أخرى عندنا وعنده لا يجب لأن القهقهة
~~في خارج الصلوة ولذلك أقيمت مقامها في حق عدم فساد
~~(1) هكذا في النسخ التي بأيدينا ولعل فيه سقطا أخل بالمراد فلينظر.

PageV00P080

# ============================================================

~~الصلاة فكذلك في حق عدم تجديد الطهارة فلا يجب تجديدها.
# ان إمامة المستحاضة بالطاهرات لا تجوز عندنا وعنده تجوز
~~ان طهارتها قامت مقام طهارة الطاهرات في حق جواز صلوتها
~~فقامت مقام طهارة الطهارات في حق جواز الامامة:
~~ان المستحاضة إذا توضأت مع سيلان الدم ليس لها أن
~~مسح على ms048 الخفين بعد خروج الوقت عندنا وعنده تمسح مقدار
~~مدة المسح كالطاهرات لان طهارتها قامت مقام طهارة
~~الطاهرات في حق جواز الصلاة كذلك يقوم مقامها في حق
~~جواز المسح وتمام مدة المسح:
~~ان المسافر إذا نوى الإقامة بعد خروج الوقت أتم صلاته
~~مثل صلاة المقيم عند زفر لان إدراك الوقت في مقدار التحريمة
~~بمنزلة إدراك جميع الوقت في حق حكم الفضيلة كذلك قام مقام
~~ادراك جميع الوقت في حق حكم جميع عمل نية الإقامة وعندنا
~~نية الاقامة لا تعمل بعد خروج الوقت.
# ان الرجل إذا كان صائما في شهر رمضان فأكره على الإفطار
~~فافطر لا قضاء عليه عند زفر لان الإكراه بالإجماع في حكم
~~السيان في حق نفي الكفارة فقام مقامه في حق نفي القضاء
~~وعندنا يجب القضاء عليه لفساد صومه:
~~ان من قتل صيدا من صيد الحرم جاز له أن يذبح هديا

PageV00P081

~~============================================================

~~كفارة لذلك عندنا وعند زفر لا يجزئه، ألا أن يشتري بقيمته
~~هديا ويذبحه لأن ضمان صيد الحرم أقيم مقام ضمان الأموال
~~في امتناع جواز الصوم عنه، وكذلك أقيم مقامه في حق امتناع
~~الهدى عنه.
# ان التيمم له حكم الطهارة بالماء في حق جواز الصلاة وليس
~~لهه حكم الطهارة بالماء في حق جواز الرجعة وقطعها عند أبي
~~حنيفة وأبي يوسف وعند محمد وزفر له حكم الطهارة بالماء في
~~حق انقطاع الرجعة.
# ان من أعتق أم ولد ثم تزوج أربعا في عدتها جاز عندنا
~~وعند زفر لا يجوز لأن عدة أم الولد قامت مقام عدة الحرة في
~~امتناع جواز نكاح أختها فكذلك قامت مقام عدة الحرة في
~~امتناع جواز نكاح أربع سواها.
# اذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للسنة وهي صغيرة أو آيسة
~~طلقها في أي وقت شاء لا يفصل بين طلاقها وجماعها بشهر
~~عندنا وعند زفر يفصل بين طلاقها وبين جماعها بشهر لأن
~~الشهر في حق الآيسة والصغيرة قام مقام الحيض في حق
~~الفصل بين الطلاقين في ذات الإقراء فكذلك قام مقامه في حق
~~الفصل بين الطلاق والجماع.
# اذا ms049 شهد شاهدان أنه زن بالكوفة وشهد شاهدان آنه زنى

PageV00P082

~~============================================================

~~بالبصرة ردت شهادتهم ولا حد عليهم عندنا وعند زفر عليهم
~~الحد لأنهم صاروا قذفة في حق رد الشهادة فكذلك صاروا
~~قذفة في حق إقامة الحد عليهم:
~~ان الوكيل بالشراء إذا قبض المبيع كان له أن يحبسه حتى
~~يقبض الثمن من الموكل عندنا وعند زفر لا يجبس لأن يده
~~قامت مقام الموكل في حق الهلاك كذلك قامت مقامها في حق
~~الحبس ولو كان سلم إلى الموكل ليس له أن يسترده ويحبس
~~كذلك إذا كان في حق يده.
# اذا أخذ الرهن بالسلم جاز عندنا وعند زفر لا يجوز لأنه
~~اقيم مقام العين في حق جواز الفسخ والإقالة في امتناع
~~التحالف إذا فسخ السلم ووقع الاختلاف بينهما قبل قبض
~~ر أس المال كذلك أقيم مقام العين في جواز امتناع الرهن به:
~~ان من اشترى عبدين صفقة واحدة وسمي لكل واحد منهما
~~ثمنا ثم تبين أن أحدهما مدبر جاز العقد في العبد عندنا وعند
~~ز فر لا يجوز في العبد لان المدبر أقيم مقام الحر في فساد العقد
~~عليه كذلك قام مقام الحر في فساد العقد على العبد الذي قارنه
~~في الصفقة.
# اذا استأجر رجلا ليحمل له طعاما إلى مكان معلوم بدرهم
~~فحمله إليه ثم رده إلى ذلك المكان الذي حمله منه سقطت

PageV00P083

~~============================================================

~~الاجرة عندنا وعند زفر لا تسقط ويصير غاصبا برده إلى ذلك
~~المكان لأن يده قامت مقام يد المستأجر في الحكم فصار الطعام
~~سلما إلى رب الطعام إذا انتهى إلى ذلك المكان فإذا رده إليه
~~صار غاضبا كما لو سلمه إليه حقيقة ثم أخذه ونقله إلى ذلك
~~المكان.
# ان الشروط الزائدة تقوم مقام الشروط التي في صلب العقد
~~في حق فساد العقد ولا تقوم مقامها في امتناع الجواز عند
~~اخراجها ورفعها عندنا وعند زفر يقوم مقامها في حق امتناع
~~الجواز والنفاذ عند إخراجها ورفعها. بيانه إذا باع شيئا إلى
~~وقت الحصاد أو الدراس أو قدوم الحاج أو المهرجان كان العقد
~~فاسدأ إلا في ms050 قول ابن أبي ليلى فإن أخرج هذه الشروط عن
~~العقد قبل تمكنه عاد العقد إلى الجواز عندنا وعند زفر لا يعود
~~وبه قال الإمام القرشي أبو عبد الله الشافعي:
~~ان الجد يقوم مقام الأب في تزويج الصغير والصغيرة
~~والتصرف في المال ولا يقوم مقامه في استتباع الصغير والصغيرة
~~في الإسلام والردة. عندنا وعند زفر يقوم مقام الأب ويستتبع
~~أحفاده في الإسلام والردة.
# الأصل عند أصحابنا الثلاثة أنه يجوز أن يتوقف الحكم في
~~العقود وغيرها لمعنى بطراء عليها ويحدث فيها عندنا وعند زفر
~~تى وقع الشيء جائزا أو فاسدا لا ينقلب عن حاله لمعنى بطراء

PageV00P084

~~============================================================

~~عليه ويحدث فيه إلا بالتجديد والاستثناف وعلى هذا مسائل
~~منها:
~~اذا باع عبدا بشرط الخيار فمر يوم الفطر تتوقف صدقة
~~الفطر حتى يتبين من يؤول إليه الملك عندنا وعند زفرلا تتوقف
~~ولكنها واجبة على من له الخيار لأن الملك عنده لمن له الخيار
~~فالصدقة تجب عليه.
# اذا باع شيئا إلى الحصاد أو إلى الدياس فحكم ذلك البيع
~~موقوف إلى إخراج ذلك الشرط إن أخرج قبل تمكنه جاز والا
~~فلا عندنا وعند زفر العقد فاسد فلا ينقلب جائزا وإن أخرج
~~هذا الشرط.
# ان المكره على البيع إذا باع مكرها موقوفا إلى الرضا إن
~~ر ضي جاز وإن لم يرض لم يجز وعند زفر البيع فاسد وإن رضي
~~المكره بعد ذلك لأنه وقع فاسدا فلا يعود إلى الجواز إلا
~~بالتجديد والاستثناف.
# اذا وكل وكيلا بشراء عبد فاشترى نصفه يتوقف شراؤه على
~~النصف الآخر إن اشتراه كله جاز عندنا وكان لموكله وعند زفر
~~يفسد هذا النصف عليه ولا يتوقف على ظهور الشراء في
~~النصف الآخر:
~~اذا اشترى شيئا مرابحة ولم يسم ثمنا فنفاذ البيع موقوف

PageV00P085

~~============================================================

~~على تسمية الثمن وصيرورته معلوما في المجلس إن سماه
~~ورضي به نفذ البيع عندنا وعند زفر لا ينفذ العقد ولا يجوز
~~وإن سمى مقدار الثمن بعد ذلك :
~~اذا اشترى نصراني من نصراني خمرا ثم أسلم أحدهما قبل
~~القبض فسد البيع ويوقف الفساد فيه فإن ms051 صارت الخمر خلا
~~جاز عندنا وعند زفر لا يجوز ولا يتوقف إلى ارتفاع الفساد. إذا
~~باع عبدا فابق من يد البائع قبل القبض وقف فساد البيع إن
~~رجع العبد قبل الفسخ جاز العقد ونفذ وعند زفر لا يجوز ولا
~~يتوقف فساد العقد على ارتفاع الأباق،
~~اذا باع عبدا بجارية وسلم الجارية ولم يقبض العبد حتى
~~هلك في يد بائعه انتقض البيع فإن أعتق الجارية قابضها جاز
~~عندنا وعند زفر لا يجوز.
# إذا نقد مال الصرف أو رأس مال السلم من مال غيره
~~يتوقف على رضاه عندنا وعند زفر لا يتوقف ولا يعمل رضاه
~~شيئأ.
# اذا تزوج امرأة على عبد وقبضته ثم طلقها قبل الدخول بها
~~ثم أعتق المولى العبد لقضاء القاضي بالرد لا يجوز عتقه في
~~شيء منه عند علمائنا وعند زفر يجوز عتقه في نصفه ولو اعتقته
~~الزوجة قبل القضاء بالرد جاز عتقها في الكل عندنا وعند زفر

PageV00P086

~~============================================================

~~عتقها في النصف فلا يتوقف انفساخ عتقه على قضاء القاضي :
~~ان المدبر إذا حفر بثرا في الطريق فوقع فيه إنسان فمات
~~وضمن المولى قيمته لمولى المجني عليه فقبض الولي قيمته موقوف
~~ان لم يقع فيها غيره سلمت القيمة له وإن وقع فيها غيره يشركه
~~و لي الجناية الثاني في القيمة فظهر أن رقبته تكون موقوفة عند
~~علمائنا الثلاثة وعند زفر يغرم المولى للثاني قيمة أخرى ولا
~~يتوقف حكم الدفع على ظهور وقوع ثان لأنه ضمان ملك رقبته
~~وكذلك الجواب عن جناية المكاتب:
~~اذا استأجر الرجل دابة ولم يسم راكبها أو ثوبا لم يسم لابسه
~~وألبسه غيره لزمه الأجر المسمى عندنا ويوقف وجوب المسمى
~~على ظهور الراكب واللابس وعند زفر يجب أجر المثل إن
~~استعمله ولا يتوقف وجوب المسمى على ظهور الراكب
~~واللابس.. إذا استأجر دارا على أنه إن أسكنها قصارا فأجرتها
~~عشرة دراهم وإن أسكنها بقالا فأجرتها خمسة دراهم جازت
~~الاجارة وله الأجر المسمى أيهما أسكن عندنا وعند زفر لا تجوز
~~هده الاجارة لأن هذه الأجرة في الحال مجهولة فلا يتوقف ms052 صحة
~~الاجارة على ظهور المقدار في الحال الثاني وكذلك إذا استأجر
~~صاحب الحانوت رجلا يطرح عليه العمل بالنصف جاز عندنا
~~وعند زفر لا يجوز لأن أجرته في الحال مجهولة فلا تتوقف صحة
~~الاجارة على ظهور مقداره في ثاني الحال.

PageV00P087

# ============================================================

~~اذا استأجر دابة ليحمل عليها حملا ولم يسم الحمل كان
~~فساد الاجارة موقوفا عندنا إن حمل عليها حملا وسلمت الدابة
~~كان له المسمى وإن هلكت الدابة كان عليه القيمة والاجارة
~~فاسدة وعند زفر لا يجب المسمى وإن سلمت الدابة أو لم تسلم
~~ان العقد وقع فاسدا فلا ينقلب جائزا بعده إلا بتجديد
~~العقد.
# اذا باع الرجل بشرط الخيار إلى الأبد ثم أبطل هذا الشرط
~~في الثلاثة جاز عند علمائنا وعند زفر لا يجوز لأنه وقع فاسدا
~~فلا ينقلب جائزا إلا بتجديد عقده.
# اذا أعتق الرجل رقبة عن إحدى كفارتي ظهارين ولم ينو
~~احداهما بعينها توقف الجواز عن إحداهما على نيته في تعيين
~~احداهما عند علمائنا وعند زفر لا يتوقف الجواز لأنه لم ينوعن
~~احداهما بعينها فلا ينقلب إلى إحداهما بعد وقوعه في الابتداء
~~بصفة الجهالة:
~~ان من جاوز الميقات من أهل الآفاق بغير إحرام ثم رجع
~~اليه قبل أن يدخل مكة سقط عنه الدم الذي وجب عليه
~~لجاوزة الميقات بغير إحرام عند علمائنا وعند زفر لا يسقط
~~لأنه وجب عليه فلا يسقط عنه بالعود وعندنا كان موقوفا على
~~ظهور العود قبل تأكده بالطواف.

PageV00P088

# ============================================================

~~ان غير الأفاقي إذا دخل مكة بغير إحرام لزمه الإحرام فإن
~~عاد إلى الميقات من عامه ذلك وأحرم بحجة الإسلام سقط عنه
~~الدم بدخوله مكة بغير إحرام عند علمائنا وعند زفر لا يسقط
~~عنه الدم لأنه وجب عليه بدخوله مكة بغير إحرام فلا يسقط
~~بظهور العود والحج في عامه ذلك كما لو تحولت السنة .
# اذا اشترى الرجل قلبا وثوبأ بعشرين درهما ووزن القلب
~~عشرة دراهم ثم نقد المشتري عشرة دراهم ثم افترقا فالعشرة
~~المنمقودة عن القلب خاصة لأن العقد كان موقوفا فلما لم ينقد
~~غيرها انصرفت هذه إلى ms053 القلب لأنه أحوج وعند زفر العشرة
~~عنهما جميعا لأنه حين نقد كان من ثمنهما إذ لم يعين فلا ينقلب
~~ال أحدهما بالافتراق وكونه أحوج إلى القبض.
# اذا دفع إلى خياط ثوبا فقال له إن خطته خياطة رومية فلك
~~درهم وأن خطته خياطة فارسية فلك نصف درهم توقف جواز
~~العقد على ظهور العمل عند علمائنا وعند زفر لا يتوقف.
# اذا باع قفيزا من حنطة أو شعير من صبرة فهلكت الصبرة
~~ال قفيزا انصرف البيع إليه عند علمائنا وإن وقع العقد في
~~الابتداء على قفيز شائع وعند زفر لا ينصرف.
# اذا أوصى بثلث هذه الغنم فهلكت الغنم إلا ثلثها انصرفت
~~الصية إلى الثلث الباقي وإن وقعت في الابتداء في الثلث

PageV00P089

~~============================================================

~~مشاعأ عند علمائنا وعند زفر لا تنصرف إلى الباقي:
~~اذا باع شيئا بغير رقمه ثم علم بالرقم في المجلس جاز عند
~~علمائنا وعند زفر لا يجوز.
# اذا وكل وكيلا بقبض الدين الذي له على فلان وقال له لا
~~تقبض درهما دون درهم فقبض درهما درهما حتى أتى على جميع
~~الدين لم يكن خالفا عند علمائنا الثلاثة وعند زفر يكون مخالفا.
# اذا ركع المقتدي قبل إمامه يوقف ركوعه على مشاركة إمامه
~~في ركوعه فإن شاركه الإمام في ركوعه جاز عند علمائنا وعند
~~ز فر لا يجوز ركوعه ولا يتوقف على ظهور المشاركة للامام :
~~ان مصلي الظهر إذا ترك القعدة في الرابعة وقام في الخامسة
~~توقف خروجه من الفريضة على السجود إن سجد فقد خرج
~~من الفريضة وإن عاد إلى الجلوس قبل السجود جازت صلاته
~~عند علمائنا الثلاثة وعند زفر لا يتوقف خروجه وتفسد صلاته
~~بنفس القيام المستقيم:
~~ان المسافر إذا أم بقوم مقيمين وقعد الإمام قدر التشهد ثم
~~قام إلى قضاء الركعتين رجل من المؤتمين قبل سلام الإمام
~~توقف خروجه من صلاة الامام على السجود إن سجد خرج
~~من صلاته حين قام وإن لم يسجد حتى قام الإمام إلى إتمام
~~صلاته ونوى الاقامة وجب على المؤتم ثم رفض ما فعل ومتابعة

PageV00P090

~~============================================================

~~امامه وإن ms054 لم يفعل لم تجز صلاته عند علمائنا وعند زفر صلاته
~~جائزة وانقطعت الشركة بينه وبين إمامه عند قيامه ولم يتوقف
~~خروجه من صلاة إمامه.
# اذا كبر الإمام تكبيرة الافتتاح لصلاة الجمعة توقفت جمعته
~~على مشاركة القوم إلى أن يرفع رأسه من الركوع عندنا وعند
~~ز فر لا يصير داخلا في الجمعة إذا شاركوه بعد ذلك ما لم
~~يشاركوه منذ افتتاحها ومسائل هذا الباب كثيرة لا تحصى وما
~~ذكرنا فيه كفاية لمن اهتدى.
# الأصل عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله أن العارض في
~~الأحكام انتهاء له حكم يخالف حكم الموجود ابتداء وعند زفر
~~حكمه حكم الموجود ابتداء وعلى هذا مسائل بينها.
# اذا باع الرجل عبدا فأبق قبل القبض لا يبطل البيع عندنا
~~وعند زفر يبطل البيع ويجعل العارض الموجود في الانتهاء
~~كالموجود لدى العقد ابتداء.
# اذا انقطع المسلم فيه بعد انقضاء أجل السلم لا ينتقض
~~عقد السلم عندنا وعند زفر ينتقض ويجعل الانقطاع العارض
~~في الانتهاء كالموجود لدى العقد ابتداء.
# اذا قتل العبد المبيع قبل القبض في يد البايع يضمن
~~لمشتري قيمته للقاتل وأخذ القيمة من القاتل لا يفسد ولا

PageV00P091

~~============================================================

~~ينقض البيع عند علمائنا الثلاثة وعند زفر يفسد البيع وينتقض
~~و يجعل العارض الموجود بعد العقد كالموجود لدى العقد ابتداء.
# ان الشيوع إذا اعترض في عقد الاجارة أو في عقد الرهن لا
~~يفسد عندنا وعند زفر يفسد ويجعل الشيوع العارض كالموجود
~~لدى العقد.
# اذا ماتت الشاة المبيعة في يد البايع فدبغ البايع جلدها جاز
~~لمشتري أخذه مدبوغا بحصته من الثمن عندنا وكذلك
~~الجواب فيما إذا كانت رهنا فدبغ جلدها كان رهنا بحصته من
~~الدين وعلى قياس قول زفر يبطل الرهن والبيع:
~~ان القوم إذا تفرقوا عن صلاة الجمعة بعدما قيد الإمام
~~الركعة بالسجدة فإن ذلك لا يمنع من المضي عندنا وعند زفر
~~ينع ويجعل اعتراض فرار القوم بمنزلة فرارهم وتفرقهم عند
~~التحريمة.
# ما قالوا في رجل باع ثوبا لغيره بغير أمره فخاطه المشتري
~~ميصا ثم أجاز المالك البيع روى عن أبي يوسف ms055 أنه يجوز البيع
~~ان التمليك يقع بالاجازة للعقد وهو ثوب وقد وجد فصح
~~و عند زفر لا يجوز لأن الإجازة للعقد تقع تمليكا وقد خرج
~~الثوب عن كونه ثوبا لأنه قميص لأن عنده العارض كالموجود
~~لدى العقد:

PageV00P092

~~============================================================

~~الأصل عند أصحابتا أن مالا يتجزأ فوجود بعضه كوجود
~~كله وعند زفر لا يكون وجود بعضه كوجود كله وعلى هذا
~~مسائل منها:
~~ان من أذن لعبده في نوع من التجارة صار مأذونا في جميعها
~~وعند زفر لا يكون مأذونا في غير ذلك النوع الذي أذن له فيه
~~مالكه.
# ان من تزوج امرأة على خمسة دراهم فإنه يكمل لها عشرة
~~دراهم وصار بعض العشرة كذكر كلها لأن العشرة في باب المهر
~~لا تتجزأ فكان ذكر بعضها كذكر كلها وعند زفر ها مهر المثل
~~فصار كأنه تزوجها ولم يسم ها مهر مثلها كذا هنا.
# ان من أوجب على نفسه ركعة لزمه أن يصلي ركعتين لأن
~~ذلك لا يتبعض فذكر أحديهما كذكر كليهما وعند زفر لا يلزمه
~~شيء لأن الركعة الواحدة ليست بصلاة فلا يجعل ذكر الركعة
~~كذكر الركعتين.
# اذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إذا حضت نصف حيضة
~~لم يقع الطلاق ما لم تحض حيضة كاملة لأنها لا تتجزأ فكان ذكر
~~بعضها كذكر كلها على ما هو أصلهم وعند زفر إذا رأت الدم
~~مسة أيام وقع الطلاق ولا يجعل ذكر بعضها كذكر كلها على ما
~~هو أصله.:

PageV00P093

~~============================================================

~~ما قال أبو يوسف لو أن رجلا أوجب على نفسه ركعتين بغير
~~قراءة أو بغير وضوء لزمتاه لأن ذلك مما لا يتبعض فذكر بعضه
~~كذكل كله وعند زفر لا يلزمه شيء لأن الصلاة بغير وضوء
~~وبغير قراءة لا تكون مشروعة.
# ما قال أصحابنا أن المرأة إذا طهرت من حيضتها في آخر
~~الوقت وقد بقي من الوقت مقدار ما يمكنها الاغتسال فيه
~~والتحريمة للصلاة لزمها عندنا صلاة ذلك الوقت وعند زفر لا
~~يلزمها شيء وحجة أصحابنا أن التحريمة إذا لزمتها لادراك
~~وقتها فكذلك ما بعد التحريمة يلزمها لأن الواجب ms056 لا يتبعض :
~~ما قال أصحابنا إذا أسلم الكافر أو أدرك الغلام في آخر
~~الوقت ولم يبق من الوقت إلا قدر ما يمكنه التحريمة للصلاة
~~لزمه فرض تلك الصلاة لما ذكرنا من المعنى من لزوم فعل
~~التحريمة لادراك ذلك القدر من الوقت ولزوم ما بعدها من
~~الركعات لأن الوجوب لا يتبعض وكذلك في المرأة التي عادتها
~~في الحيض دون العشرة إذا انقطع دمها وقد بقي من الوقت
~~قدر ما تغتسل وتحرم تلزمها تلك الصلاة وعند زفر لا تلزمها
~~تلك الصلاة.
# قال علمائنا الثلاثة إذا أغمي على إنسان في آخر الوقت
~~وبقي على ذلك أياما لا يلزمه فرض تلك الصلاة عندنا وعند
~~ز فر إذا لم يبق من الوقت مقدار ما يقدر فيه على تمام صلاته

PageV00P094

~~============================================================

~~فأغمي عليه لزمه قضاء تلك الصلاة.
# اذا نزع إحدى جرموقيه بعد ما مسح عليهما ينتقض مسحه
~~في الجرموقين جميعا لأن انتقاض المسح لا يتبعض كما إذا نزع
~~احدى خفيه وعند زفر لا ينتقض المسح بالجرموق الآخر. قال
~~صحابنا إذا اشترى دارا فنظر إلى حيطانها يبطل خيار الرؤية
~~وعند زفر له خيار الرؤية ما لم يدخلها لأن عندنا خيار الرؤية لا
~~تجزأ ولا يتبعض فإذا أبطل خياره في البعض بطل خياره في
~~الكل.
# الأصل عند أصحابنا الثلاثة رحمهم الله أن الخلاف في
~~الصفة غير معتبر وعند زفر معتبر وعلى هذا مسائل منها:
~~قال أصحابنا إذا قال لغيره طلق امرأتي تطليقة رجعية
~~فطلقها تطليقة باينة أنه يقع تطليقة رجعية لأنه خالف في الصفة
~~فلم يعتبر خلافه وعند زفر لا يقع شيء لأنه خالف ما أمر به
~~فصار كأنه طلقها بغير أمره. قال أصحابنا إذا شهد أحد
~~الشاهدين أنه طلق امرأته تطليقة باينة والآخر شهد أنه طلقها
~~تطليقة رجعية فإنه تقبل شهادتهما على تطليقة رجعية وقال زفر
~~لا تقبل شهادتهما.
# الاصل عند أصحابنا الثلاثة أن القليل من الأشياء معفوعنه
~~وعند زفر لا يكون معفوا عنه* وعلى هذا قال أصحابنا إن

PageV00P095

~~============================================================

~~الخارج من غير السبيلين إذا قل ولم يسل عن ms057 رأس الجرح لا
~~يوجب نقض الطهارة وعند زفر يوجب نقض الطهارة ولا يعفى
~~عنه وإن كان يسيرا.
# قال أصحابنا إذا سجد في صلاة سجدة واحدة على موضع
~~نجس ثم أعاد تلك السجدة على موضع طاهر عند أبي يوسف
~~تجزيه وعند زفر لا تجزيه وفسدت صلاته لأن السجدة التي
~~كانت على موضع نجس أفسدت الصلاة وعندنا لا تفسد ولا
~~يعتد بها لأنه عمل يسير
~~لو تذكر في الصلاة وهو قائم على موضع نجس ثم سار
~~فوقف على موضع طاهر لم تفسد صلاته ما لم يركع أو يأت
~~بركن تام بعد وقوفه على النجاسة هذا عند أبي يوسف لأنه في
~~حد القليل فعفى عنه وعند زفر لو وقف على موضع النجاسة
~~كم بفساد صلاته.
# لوصلى على أرض قد كان فيها خر أو قيء أو بول أو عذرة
~~وقد جفت وذهب أثرها جازت صلاته عندنا لأن الأرض قد
~~نشفت النجاسة ولم يبق إلا اليسير واليسير معفو عنه وعند زفر
~~صلاته فاسدة لأنه بقي عليها شيء من النجاسة وإن قلت فلا
~~يعفى عنه كالبساط:
~~قال أصحابنا من أعتق عن كفارة يمينه رقبة عوراء تجزيه لأن

PageV00P096

~~============================================================

~~العور عيب قليل يعفى عنه وعند زفر لا تجزيه.
# قال أصحابنا أن المرأة لو وجدت بالعبد الذي نكحت عليه
~~عيبا قليلا ليس لها أن ترده وعند زفر لها أن ترده ولا يعفى عنه
~~كالعيب الكثير بالاجماع.
# قال أصحابنا لو حلف أن لا يسكن هذه الدار وهو ساكنها
~~فأخذ في النقلة في الحال والساعة لم يحنث عندنا وعند زفر
~~يحنث. وكذلك الاختلاف لو حلف أن لا يركب هذه الدابة
~~وهو راكبها فنزل من ساعته لم يچنث عندنا وعند زفر يحنث،
~~وكذلك الاختلاف في اللبس إذا حلف أن لا يلبس هذا الثوب
~~وهو لابسه فانتزعه من باعته لا يجنث عندنا وعند زفريحنث،
~~ولا يعفى عن اليسير في هذه الأشياء كلها.
# قال أصحابنا أن الشهود إذا ذكروا الدار المحدودة بثلاثة
~~حدود يقضي عندنا بشهادتهم خلافا لزفر لأن العين وإن
~~صارت معلومة فالقدر ms058 غير معلوم وأن الحد الرابع إذا جهل لم
~~يمكنه القضاء بالقدر فيه والجهالة تمنع صحة القضاء وأصحابنا
~~قالوا العين صارت معلومة والقدر أيضا في الحد الرابع معلوم
~~من وجه العلم بطرفيه ولكنه بنوع جهالة يسيرة وهو أنه لا
~~يدري أيقضي على استواء الحد أو على اعوجاجه فكان معلوما
~~من وجه مجهولا من وجه فقلت الجهالة وهي نادرة يسيرة
~~يضعف عملها فلم تعارض المعلوم فلم يسقط عمل المعلوم

PageV00P097

~~============================================================

~~فصار كما إذا أشار إلى الثوب المطوي من غير علم بمقدار
~~الأذرع
~~قال أصحابنا الصائم إذا بقي بين أسنانه شيء فابتلعه أنه لا
~~كفارة عليه وعند زفر عليه الكفارة.
# قال أصحابنا أن الجهالة اليسيرة في المعقود عليه أو في الثمن
~~في المجلس معفو عنها وعند زفر غير معفو عنها. وعلى هذا قال
~~صحابنا إذا وجد القليل من رأس مال السلم زيوفا فرده
~~واستبدل به في المجلس لا ينقض عقد السلم برد ذلك القدر
~~عندنا ولا بمقداره وعند زفر ينقض السلم بذلك القدر وساوى
~~بين القليل والكثير.
# والأصل عند علمائنا الثلاثة محمد بن الحسن والحسن بن
~~زياد وزفر رحهم الله أن العبرة بما يتعلق به الحكم لا بما يظهر
~~به الحكم وعند زفر الذي يظهر به الحكم كالذي يتعلق به
~~الحكم، وعلى هذا قال أصحابنا إذا شهد شاهدان أنه قال
~~لعبده إن دخلت هذه الدار فأنت حر وشهد اخران آن العبد
~~خل الدار وقضى القاضي بعتقه، ثم رجع الشهود جميعا، فإنه
~~لا ضمان على شاهدي الدخول عند علمائنا الثلاثة وعند زفر
~~يضمن الفريقان لأن وجوب العتق ظهر بشهادتهم. وعلى هذا
~~قال إذا رجع شهود الإحصان لا يضمنون وعند زفر يضمنون
~~لان وجوب الرجم ظهر بشهادتهم:

PageV00P098

~~============================================================

~~الأصل عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله أن نية التمييز في
~~الجنس الواحد لا تعمل وعند زفر تعمل: وعلى هذا قال
~~اصحابنا إذا ظاهر أربع نسوة له ثم أعتق بعد دهن رقابا ولم
~~ينوعن كل كفارة بعينها أجزأه لأن الجنس واحد فاستغنى عن نية
~~التمييز وعند زفر لا يجزيه لأن ms059 نية التمييز في الجنس شرط.
# وعلى هذا قال أصحابنا أن من ظاهر أربع نسوة ثم أعتق رقبة
~~عنهن جاز له أن يصرفها إلى واحدة منهن وعند زفر لا يجوز لأن
~~النية في الاعتاق قد عملت عملها فتوزعت الرقبة على
~~الكفارات كلها فلا يصح ذلك. وعلى هذا قال أصحابنا أن
~~الرجل إذا قال لامرأته أنت على حرام ونوى اثنتين لا يقع إلا
~~واحدة ولا تعمل تلك النية لأن حرمة الواحد جنس واحد فلم
~~تعمل النية الواحد جنسين وعند زفر تقع اثنتان وعملت النية
~~فيهما.
# القول في القسم الذي فيه الخلاف بين أصحابنا الثلاثة
~~وبين مالك رحمهم الله
~~الأصل عند علمائنا الثلاثة أن الخبر المروي عن النبي
~~من طريق الآحاد مقدم على القياس الصحيح وعند مالك
~~ر ضي الله عنه القياس الصحيح مقدم على خبر الأحاد. وعلى
~~هذا قال أصحابنا أن المني نجس يطهر بالفرك عن الثوب إذا
~~كان يابسا وأخذوا في ذلك بالخبر وعند الإمام مالك رضي الله

PageV00P099

~~============================================================

~~عنه لا يطهر إلا بالغسل بالماء كالبول. وعلى هذا قال أصحابنا
~~ان أكل الناسي لا يفسد الصوم وأخذوا في ذلك بالخبر وعند
~~مالك يفسد الصوم وأخذ في ذلك بالقياس. وعلى هذا قال
~~اصحابنا أن نكاح الأمة على الحرة يجوز وأخذوا في ذلك بالخبر
~~وعند مالك لا يجوز وأخذ في ذلك بالقياس. وعلى هذا قال
~~اصحابنا لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين وأخذوا في
~~ذلك بالخبر وعند مالك يجوز أن يتزوج بأربع كالحر وأخذ في
~~ذلك بالقياس. وعلى هذا قال أصحابنا أن الهبة لا تصح إلا
~~بالقبض (1) وكذلك الصدقة وأخذوا في ذلك بالخبر وعند مالك
~~يجوز لأنه عقد نافذ فأشبه البيع . وعلى هذا قال أصحابنا أن
~~الكفارة معتبرة في النسب وأخذوا في ذلك بالخبر وعند مالك
~~الكفارة معتبرة في الدين. وعلى هذا قال أصحابنا أن السعاية
~~في باب العتق لها أصل في الوجوب على العبد وأخذوا فيه
~~بحديث أبي هريرة عن النبي وعند مالك ليس لسعاية العبد
~~اصل في باب العتق وأخذ ms060 فيه بالقياس وتابعه الإمام أبو
~~عبد الله الشافعي رحمه الله في هذه المسائل، وعلى هذا قال
~~اصحابنا إن الزيادة على تطليقة واحدة سنة وإن كانت متفرقة
~~(1) لعل مراده أنها لا تتم بدون القبض كالصدفة وإلا فعقدما يصح بمجرد
~~الاليجاب بدون احتياج إلى القبول أيضا لأنها عقد تبرع لا معاوضة كالبيع
~~ولذلك لو حلف لا يهب فوهب ولم يقبل الموهوب له حنث وإنما احتيج في
~~م لك الموهوب له إلى قبوله لئلا يلزمه شيء بدون التزامه.

PageV00P100

# ============================================================

~~في الجهات مختلفة وأخذوا في ذلك بالخبر وعند مالك رضي الله
~~عنه الزيادة على الواحدة ليس بسنة وأخذ فيه بظاهر الآية إذ لا
~~سبيل إلى القياس في هذا الحكم فاعتبر ظاهر الكتاب وترك
~~الخبر لأن ظاهر الكتاب أقوى من أخبار الآحاد وعلى هذا قال
~~أصحابنا أن من طلق امرأته وهي من أهل الحيض ثم ارتفع
~~حيضها أنه لا تنقضي عدتها ما لم تبلغ المدة التي يحكم بكونها
~~ايسة ثم تعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر وأخذوا فيه بحديث علي
~~رضي الله عنه وعبذ الله وفيه أنهما قالا أنه قال لعلقمة بن قيس
~~لقد حبس الله عليك ميرائها وعند مالك إذا انقضت بعد
~~ارتفاع الحيض تسعة أشهر انقضت عدتها وهو أخذ في ذلك
~~بالقياس لأن القياس يعتبر فيه حكم البدل عقيب العجز عن
~~أصل فالحيض أصل والأشهر بدل وقد قيل بأن هذا الذي
~~ادعاه مالك في هذه المسئلة قول عمر رضي الله عنه وليس ذلك
~~بصحيح. وعلى هذا قال أصحابنا أقل الحيض ثلاثة أيام
~~ولياليها وأخذوا في ذلك بالخبر وعند الإمام مالك ابن أنس
~~رضي الله عنه مقدر بساعة وقاسه على سائر الأحداث. وعلى
~~هذا قال أصحابنا طلاق السكران وعتاقه واقع وأخذوا في ذلك
~~بالخبر وعند مالك رضي الله عنه لا يقع وقاسه على الصبي
~~والمجنون بعلة أنه لا يعقل. وعلى هذا قال أصحابنا أن
~~الجماعة يقتلون بواحد وأخذوا في ذلك بحديث عمر بن
~~101

PageV00P101

~~============================================================

~~الخطاب رضي الله عنه وعند مالك لا يقتلون بالواحد وأخذ في
~~ذلك ms061 بالقياس وترك الخبر وعلى هذا قال أصحابنا إذا لم يقف
~~بعرفة نهارا ووقف ليلا يجرئه عن حجته أخذوا في ذلك بالخبر
~~وهو ما روي عن النبي أنه قال : "من أدرك عرفة ليلا أو
~~نهارا فقد أدرك الحج" . وعند مالك رضي الله عنه لا يجوز لأن
~~اليلة تابعة لليوم الذي بعدها وأخذ بالقياس وترك الخبر:
~~وعلى هذا قال أصحابنا أن القصاص إذا كان بين اثنين
~~فعفى أحدهما ليس للآخر أن يستوفي القصاص أخذوا فيه
~~بالخبر الذي رواه محمد بن الحسن عن أصحابنا في الزيادات،
~~وعند الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه أن الآخر يستوفي
~~القصاص ولا يسقط حقه بعفو غيره عنه قاسه على سائر
~~الحقوق. وعلى هذا قال أصحابنا لو أن رجلين قتلا رجلا
~~أحدهما عامدا والآخر مخطئا لا قصاص عليهما عندنا وعند
~~الامام مالك رضي الله عنه يجب القصاص على العامد فقاس
~~حالة الاجتماع على حالة الانفراد فإن قيل عندكم خبر الواحد
~~مقدم على القياس الصحيح إذا كان مرويا عن النبي والخبر
~~في بعض هذه المسائل غير مروي عن النبي عليه السلام قيل له
~~اذا كان القياس مخالفا له فالظاهر أنهم قالوا ذلك رواية عنه
~~عليه الصلاة والسلام فصار سبيله سبيل الآحاد.
# الأصل عند الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه أن العزم
~~102

PageV00P102

~~============================================================

~~على الشيء. بمنزلة المباشرة لذلك الشيء وليس العزم على
~~الشيء بمنزلة المباشرة لذلك الشيء عندنا وعلى هذا مسائل
~~منها:
~~ما قال أصحابنا أن الرجل إذا عزم أن يطلق امرأته لا يقع
~~عليها شيء ما لم يوقع الطلاق وعند الإمام مالك رضي الله عنه
~~يقع بنفس العزم وعلى هذا قال أصحابنا لو حلف ليفعلن كذا
~~في المستقبل لم يحنث ما دام يرجي منه ذلك الفعل وعند الإمام
~~مالك رضي الله عنه إذا عزم بقلبه أن لا يفعل ذلك الفعل أو
~~على أن يفعل ذلك الفعل يحنث في يمينه وقال سعيد ابن المسيب
~~اذا مضى شهر ولم يفعل حنث في يمينه.
# القول في القسم الذي فيه الخلاف ms062 بيننا
~~وبين ابن أبي ليلى
~~أصل عند ابن أبي ليلى أن من ملك شيئأ بنفسه ملك
~~ت فويضه إلى غيره وعندنا يجوز أن يملك في بعض المواضع ولا
~~يلك في بعضها. وعلى هذا قال أصحابنا أن المودع لا يملك
~~ايداع إلى غيره لأنه رضي المالك بحفظه ولم يرض بحفظ
~~غيره والناس متفاوتون في الحفظ وعند ابن أبي ليلى يجوز له أن
~~يودع إلى غيره لأنه ملك الحفظ فيملك تفويضه إلى غيره، وعلى
~~هذا قال أصحابنا أن من وكل وكيلا بشراء شيء ليس له أن

PageV00P103

~~============================================================

~~يوكل غيره إلا أن يقول له ما صنعت من شيء فهو جائز وعند
~~ابن أبي ليلى يجوز أن يودع غيره ويوكل غيره . وعلى هذا قال
~~اصحابنا أنه لا تجوز الشهادة على الشهادة برجل واحد إلا
~~بشهادة رجلين وعند ابن أبي ليلى تجوز لأنه ملك أن يقيم
~~الشهادة بنفسه فيملك أن يقيم مقام نفسه. وعلى هذا قال
~~اصحابنا أن العبد إذا سعى للشريك الذي لم يعتق لم يرجع
~~على المعتق عندنا وعند ابن أبي ليلى يرجع العبد على المعتق لأن
~~غير المعتق ملك التضمين فيملك تفويضه إلى غيره وإقامته مقام
~~ففه .
# الأصل عند ابن أبي ليلى في باب المعاملات أن العقد إذا
~~ورد الفسخ على بعضه انفسخ كله . وعلى هذا قال ابن أبي ليلى
~~في المسلم إذا ترك بعض رأس المال وأخذ بعض السلم لم يجز
~~عند ابن أبي ليلى ويفسخ ذلك السلم لأنه انفسخ فيما أخذه
~~فينفسخ فيما بقي وعندنا لا ينفسخ فيما بقي: وعلى هذا قال
~~علمائنا وابن أبي ليلى أن المودع إذا أخذ بعض الوديعة وأنفقه
~~ثم جاء بما أنفق وخلطه بما بقي ثم هلك الكل فإنه يضمن
~~الكل بعضه بإنفاقه وبعضه بالخلط وعندنا لو أنفق بعضه ولم
~~ينفق البعض ثم هلك الباقي أنه يضمن ما أنفق ولا يضمن ما
~~بقي وعنده يضمن ما أنفق وما بقي عنده لأنه انفسخ العقد
~~فانفسخ فيما بقي وعندنا لا يضمن فيما بقي ويضمن فيما أنفق.

PageV00P104

# ============================================================

~~الأصل عند ms063 ابن أبي ليلى أنه يعتبر حقوق الله تعالى بحقوق
~~العباد. وعلى هذا قال ابن أبي ليلى أن التوكيل باستيفاء الحدود
~~جائز واعتبره بالحقوق التي هي فختصة بالعباد كالديون وغيرها
~~وعندنا لا يجوز. وعلى هذا قال ابن أبي ليلى أن التقلددم لا
~~يسقط الحدود قياسا على حقوق العباد وعندنا يسقط إلاحد
~~القذف وعلى هذا قال في شاهدين شهدا على رجل بمال وشهد
~~اخران على الأولين أنهما زانيان أو شاربا خمر أنه تقبل شهادتهما
~~و تبظل شهادة الأولين لأنهما أنشئا عليهما حقا لله تعالى فصار كما
~~لو أنشئا حقا للعباد.
# الأصل عند علمائنا أن ما لا تقع المنازعة فيه إلى القاضي
~~فلا أثر لقلة الجهالة ولا لكثرتها في فساده وعند ابن أبي ليلى أن
~~الجهالة إذا قلت لا تؤثر في فساد العقد وإن كثرت توجب
~~فساده. وعلى هذا قال أصحابنا إذا قال الرجل كل امرأة
~~اتزوجها فهي طالق فتزوج يقع الطلاق على المنكوحة عم أو
~~خص وقال ابن أبي ليلى إذا عم لم يصح التعليق وإن خص
~~التعليق يصح لأنه إذا عم كثرت الجهالة وإذا خص قلت
~~الجهالة. وعلى هذا قال أصحابنا إذا قال الرجل كل عبد
~~اشتريه فهو حرثم اشترى عبدا صح تعليقه ووقع العتق عم أو
~~خص وعند أبي اليلى إذا عم لا يقع وإذا خص يقع وعلى هذا
~~قال أصحابنا إذا باع الرجل شيئا بشرط البراءة من كل عيب

PageV00P105

~~============================================================

~~جاز ذلك البيع عندنا وعند ابن أبي ليلى لا يصح البيع إلا أن
~~يعين نوعا من العيوب ثم رجع وقال لا يجوز ما لم يشر إلى
~~العيب. وعلى هذا قال أصحابنا إذا قال الرجل لآخر مالك على
~~فلان من الدين فعلى أن الكفالة جائزة على كل حال وعنده لا
~~يجوز ما لم يقل مالك علي فلان من الدين من درهم إلى ألف
~~درهم أو ألفين فعلي فإن قال هذا يصح وإلا فلا لأنه إذا قال
~~من درهم إلى ألف فقد قلت الجهالة وإذا لم يقل ذلك فقد
~~كثرت الجهالة وإذا ms064 كثرت الجهالة منعت صحة العقد وهو عقد
~~الكفالة. وعلى هذا قال ابن أبي ليلى إذا باع شيئا من رجل
~~بالف درهم إلى النيروز أو إلى المهرجان أن البيع جائز بخلاف
~~ما لو باع شيئا إلى أن يهب الريح أو إلى أن تمطر السماء فإن
~~الجهالة في الوجه الأول قليلة لأنه مما يعرفه بعض الناس وفي
~~الوجه الثاني الجهالة كثيرة لأنه لا يعرفه أحد من الناس وعندنا
~~لا يجوز لأن هذا مما تقع المنازعة فيه إلى الحاكم وهذا ظاهر.
# أصل عن ابن أبي ليلى أن الحق الواحد لا يجوز أن يثبت
~~في محلين مختلفين لأنه متى ثبت في محل خلا عنه المحل الأول
~~وعلى هذا مسائل منها:
~~ان الكفالة تبرىء ذمة المكفول عنه كالحوالة لأن الحق
~~الواحد لا يجوز أن يكون في محلين مختلفين كالعين الواحدة
~~وهذا قول ابن أبي ليلى وعندنا الكفالة لاتبرىءذمة الأصيل .

PageV00P106

# ============================================================

~~و على هذا قال في الطالب إذا أخذ كفيلا بنفس المطلوب ثم لقيه
~~ثانيا وأخذ كفيلا آخر بنفسه أن الكفيل الأول يبرأ لأن حق
~~التسليم كان على الأول فلما وجب على الثاني برىء الأول لأن
~~الحق الواحد لا يكون في محلين مختلفين كالعين الواحدة وعندنا
~~لا يبرأ الأول لأن هذا حق وجب عليه وهو ما يجب ولا يشاهد
~~يجوز أن يوصف في محلين وليس كالعين لأن العين لا تجوز أن
~~تكون في محلين مختلفين.
# القول في القسم الذي فيه الخلاف بيننا
~~وبين الإمام القرشي أبي عبد الله محمد بن إدريس
~~الشافعي رحمه الله تعالى
~~الأصل عند علمائنا رحمهم الله تعالى أن صلاة المقتدى
~~متعلقة بصلاة الإمام ومعنى تعلقها أنها تفسد بفساد صلاة
~~امام وتجوز صلاته بجوازها ويدل عليه قول الرسول
~~امام ضامن والمؤذن مؤتمن وعند الإمام القرشي أبي عبد الله
~~الشافعي أن صلاة المقتدي غير متعلقة بصلاة الامام. وعلى
~~هذا قال أصحابنا أن الطاهر إذا اقتدى بالجنب أو بالمحدث وهو
~~لا يشعر أن صلاته لا تجوز عندنا وعند أبي عبد الله تجوز صلاة
~~المؤتم ولا تجوز ms065 صلاة الامام . وعلى هذا قال أصحابنا إن الإمام
~~اذا سلم وعليه سجدنا السهو فإن سهى الامام ولم يسجد فلا

PageV00P107

~~============================================================

~~سجود على المقتدي وعند الامام أبي عبد الله الشافعي يسجد
~~المقتدي. وعلى هذا قال أصحابنا المؤتم إذا خرج من صلاة
~~امامه وانفرد بنفسه فيما بقي من صلاته تفسد صلاته وعند آبي
~~عبد الله لا تفسد صلاته وجاز له إتمامها بالانفراد. وعلى هذا
~~ان مصلي الظهر إذا اقتدى بمصلي العصر أنه لا يجوز عندنا
~~وعند الإمام القرشي أبي عبد الله يجوز. وعلى هذا قالوا إن
~~اقتداء البالغ بالصبي لا يجوز عندنا وعند أبي عبد الله يجوز.
# وعلى هذا قال أصحابنا إن اقتداء المفترض بالمتنفل لا يجوز
~~وعند أبي عبد الله يجوز. وعلى هذا قال أصحابنا لا صلاة
~~لقائم الراكع الساجد خلف المومى وهو قول زفر وعند أبي
~~عبد الله يجوز. وعلى هذا قال أصحابنا أن من صلى ركعة
~~واحدة ثم أقيمت الصلاة لم يكن له الشروع في صلاة الإمام
~~من غير تجديد التكبيرة عند علمائنا وعنده يجوز. لنا أن ذلك
~~خروج من صلاته إلى صلاة إمامه فاحتاج للخروج من صلاته
~~ال سلام أو كلام. وعلى هذا قال علماؤنا في الإمام يصلي
~~بالقوم صلاة الخوف إن الإمام يصلي بكل طائفة ركعة
~~وسجدتين فإذا صلى بالطائفة الأولى ذهبت إلى وجه العدو
~~وجاعت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة ثم تشهد وسلم ثما
~~ذهبت هذه الطائفة إلى وجه العدو، وجاءته الطائفة الأولى
~~فيصلون الركعة الثانية وحدانا لأن في إتمام صلاة أنفسهم

PageV00P108

~~============================================================

~~وحدانا بعد ما ائتموا لها مع الإمام وفي قول أبي عبد الله (1)
~~يتمون جميعا. وعلى هذا قال أبوحنيفة وحده في أمي صلى بقوم
~~اميين وقارثين صلاة الكل فاسدة لأن الشركة قد صحت يعني
~~صلاة الامام والأميين والقارئين فاسدة لأن الشركة قد صحت
~~بنهم جميعا في عقد الصلاة لأن القراءة ليست من شروط
~~التحريمة فصار الأمي والقارىء فيه سواء فلما صحت الشركة في
~~عقد الصلاة صار الأمي ضامنا لصحتها لنفسه وللقارئين
~~بالقراءة وللأميين، لأنها صلاة واحدة ms066 فإذا صار ضامنا إتمام
~~صلاة الكل بالقراءة وقد عجز عن الوفاء بشرط صحتها فسد
~~على الكل فصار كإمام أحدث أو أكل أو تكلم ولا يلزم على
~~هذا إمامة القارىء للعراة والمكتسبين لأن الكسوة من شروط
~~التحريمة فلم يقع بين الامام والمكتسبين شركة في التحريمة وعند
~~اي يوسف ومحمد والشافعي رضي الله عنهم أجمعين صلاة
~~الامام ومن كان بمثل حاله جائزة.
# الأصل عند علمائنا أن كل عبادة جاز نقلها على صفة في
~~عموم الأحوال جاز فرضها على تلك الصفة بحال من الأحوال
~~(1) وكيفية ذلك أن الامام إذا صلى بالطائفة الأولى ركعة سجدتين وقف حتى
~~تم هذه الطائفة صلاتهم وبسلمون ويذهبون إلى وجه العدو وتأتي الطائفة
~~الاخرى فيصلي بهم الركعة الثانية فاذا قاموا لقضاء ما سبقوا به انتظرهم
~~لم بهما
~~10

PageV00P109

~~============================================================

~~كالصلاة قاعدا جاز نقلها في عموم الأحوال فجاز فرضها بحال
~~وهو أن يكون مريضا لا يستطيع القيام وعلى هذا مسائل منها:
~~ما قال علمائنا إذا نوى قبل الزوال في رمضان جاز صومه
~~انه جاز نفله بالنية قبل الزوال في عموم الأحوال فجاز فرضه
~~بحال وعند أبي عبد الله لا يجوز. وعلى هذا قال أصحابنا لو
~~حرى ونوى إلى جهة القبلة وصلى ثم ظهر أنه استدبر القبلة إن
~~صلاته جائزة لأنه جاز نفله على هذه الحالة بالاختيار فجاز
~~الفرض بحال وهو حالة الاضطرار وعند أبي عبد الله لا تجوز
~~صلاته. وعلى هذا قال علماؤنا إن صوم رمضان بنية مبهمة
~~يجوز لأنه يجوز النفل على هذه الصفة فجاز فرضه بحال. وعلى
~~هذا قال أبو حنيفة ومحمد إذا دفع الزكاة من ماله لرجل على
~~ظن أنه فقير ثم بان أنه غني أو ابنه أو ذمي أو هاشمي في
~~احدى الروايتين عند أبي حنيفة أنه يجوز لأنه يجوز صرف صدقة
~~النافلة إلى هؤلاء في عموم الأحوال، فجاز صرف صدقة
~~الفرض على هذه الصفة بحال من الأحوال وعند أبي يوسف
~~والشافعي لا يجوز، وعلى هذا قال علماؤنا إذا حج عن الزمن
~~الذي ليس بقادر على القيام ms067 فالحج جائز عنه لأنه يجوز له أن
~~ج عنه غيره حجة النفل في جميع الأحوال فجاز فرضه في هذه
~~الصفة بحال وعند آبي عبد الله لا يجوز. وعلى هذا قال
~~اصحابنا إذا أعتق الرجل رقبة كافرة عن كفارة يمينه أو ظهاره

PageV00P110

~~============================================================

~~او إفطاره يجوز لأنه لو أعتقها تطوعا جاز وكان متقربا إلى الله
~~تعالى في عموم الأحوال فإذا أعتق هذه الرقبة عن فرضه جاز
~~ايضا بحال من الأحوال وعند أبي عبد الله لا يجوز. وعلى هذا
~~قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى إذا صرف عن كفارة يمينه
~~او صدقة فطره إلى أهل الذمة أنه يجوز وعند أبي يوسف
~~والشافعي لا يجوز وعلى هذا قال أصحابنا أن العريان يصلي
~~بالاليماء قاعدأ وهو أفضل عندنا وعند الإمام القرشي أبي
~~عبد الله الشافعي قايما يركع ويسجد.
# الأصل عند أصحابنا أن القدرة على الأصل أي المبدل قبل
~~استيفاء المقصود بالبدل ينتقل الحكم إلى المبدل كالمعتدة بالشهور
~~اذا حاضت أو المعتدة بالحيض إذا أيست وعند أبي عبد الله لا
~~ينتقل وعلى هذا مسائل منها:
~~ان المتيمم إذا وجد الماء خلال الصلاة تفسد صلاته عندنا
~~وعند أبي عبد الله لا تفسد. إن العاري إذا وجد ثوبا في خلال
~~صلاته تفسد صلاته عندنا وعند أبي عبد الله لا تفسد صلاته .
# والمريض إذا وجد خفة من مرضه وقوة وذلك في خلال صلاته
~~استقبلها من الابتداء وعندنا وعند أبي عبد الله يمضي على حاله
~~في هذه المسائل كلها. إن المكفر عن يمينه إذا كفر بالصوم فوجد
~~في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث ما يكفر به من طعام أو كسوة
~~او عتق بطل حكم الصوم عندنا وعند أبي عبد الله لا يبطل:
~~111

PageV00P111

~~============================================================

~~وكذلك المكفر عن قتل الخطأ إذا وجد رقبة في صيامه قبل تمام
~~الشهرين فإنه يعتق الرقبة ولا يجزيه الصوم عندنا وعند أبي
~~عبد الله لا يبطل صومه ويجزيه عن الكفارة وكذلك المتمتع إذا
~~م يجد الهدي فصام يوما أو يومين فوجد الهدي قبل فراغه من ms068
~~الصوم إنه لا يجزيه صوم اليوم الثالث ويجب عليه أن يذبح
~~الهدي وعند أبي عبد الله يجوز . إن المظاهر إذا وجد ما يعتق أو
~~ما يطعم قبل الفراغ من الصوم لا يجزيه الصوم عندنا ويلزمه
~~الاعتاق وعند أبي عبد الله يجزيه الصوم ولا يلزمه الاعتاق
~~ومضي إتمام شهرين متتابعين.
# الأصل عند علمائنا أن من وجبت عليه الصدقة إذا تصدق
~~على وجه يستوفي به مراد النص منه أجزاء عما وجب عليه
~~وعنده لا يجزيه. وعلى هذا مسائل قال أصحابنا إذا وجبت
~~الزكاة في الدراهم فأدى بدلها حنطة أو غيرها جاز عندنا لأن
~~مراد النص سد خلة الفقير ودفع حاجته وقد حصل وكذلك في
~~صدقة الفطر وكفارة اليمين وكل صدقة وجبت بايجاب الله
~~تعالى أو وجبت بايجاب العبد على نفسه فإنه يجزيه أن يعطي
~~القيمة عندنا وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي لا يجوز، وعلى
~~هذا ما قال أصحابنا إذا تصدق على مسكين واحد في كفارة
~~مينه عشرة أيام كل يوم بمنوين أو مدين حنطة جاز وعند أبي
~~عبد الله لا يجزيه . وعلى هذا قال أصحابنا أن المظاهر إذا أطعم
~~112

PageV00P112

~~============================================================

~~م سكينا واحدا وستين يوما كل يوم منوين حنطة أنه يجزيه عندنا
~~وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي لا يجزيه. وعلى هذا قال
~~اصحابنا في المحرم إذا حلق رأسه عند الأداء فأعطى الصدقة
~~في الحل أنه يجزيه لأن المراد من قوله تعالى أو صدقة أو نسك
~~والقصد به سد الخلة بدليل أنه لو دفع إلى فقير الحل في الحرم
~~جاز وعند أبي عبد الله لا يجزيه أن يتصدق في غير الحرم
~~كالذبح والصوم فإنهما لا يجزيان في غير الحرم للاتفاق ، وعلى
~~هذا قال أبو حنيفة ومحمد إذا تصدق على ذمي في كفارة اليمين
~~او الظهار يجزيه وعند أبي يوسف والامام أبي عبد الله الشافعي
~~لايجزيه.
# الأصل عند أصحابنا أن قول الصحابي مقدم على القياس
~~اذا لم يخالفه أحد من نظرائه لأنه لا يجوز أن يقال إنه قاله من
~~طريق القياس لأن ms069 القياس يخالفه ولا يجوز أن يقال إنه قاله
~~جزافا فالظاهر أنه قال سماعا من رسول الله وعند الإمام
~~القرشي أبي عبد الله الشافعي القياس مقدم لأنه لا يرى بتقليد
~~الصحابي ولا الأخذ برأيه وعلى هذا مسائل منها
~~وجوب الأجرة في الآبق إذا رده من مسيرة ثلاثة أيام أخذنا
~~فيه يقول عبد الله ابن مسعود وتركنا القياس وألزمناه بالجعل
~~وعند الإمام القرشي أبي عبد الله الشافعي لا تجب الأجرة أخذ
~~بالقياس.

PageV00P113

# ============================================================

~~وجوب الدية على من حلق لحية رجل ولم تنبت أخذ علمائنا
~~في ذلك بقول علي رضي الله عنه وتركوا القياس وعند الإمام
~~القرشي أبي عبد الله الشافعي لا يجب فيه دية بل يجب فيه
~~حكومة عدل وهو القياس وبه أخذ:
~~وجوب الشاة على من أوجب على نفسه ذبح ولده أخذنا فيه
~~بقول ابن عباس وعند أبي يوسف وأبي عبد الله الشافعي لا
~~شيء عليه وأخذا بالقياس.
# ما قال علمائنا بوجوب الكفارة بالبراءة عن الإسلام أخذنا
~~في ذلك بقول عمر رضي الله عنه وبقول عائشة رضي الله عنها
~~و عن أبيها وعند الإمام القرشي أبي عبد الله الشافعي لا يجب
~~وأخذ فيه بالقياس:
~~اذا اشترى ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن لا يجوز أخذنا
~~حديث عائشة رضي الله عنها وحديث زيد بن آرقم فحكمنا
~~بفساد البيع وتركنا القياس وعند الامام أبي عبد الله الشافعي
~~البيع جائز وأخذ فيه بالقياس.
# جواز بيع الخمر فيما بين أهل الذمة أخذنا في ذلك بقول
~~عمر رضي الله عنه قوله دعوا هم بيعها وخذوا العشر من
~~أمانها وعند الإمام أبي عبد الله لا يجوز وأخذ فيه بالقياس ومن
~~قول عمر رضي الله عنه تبين كونها مضمونة على متلفها إذا كان
~~114

PageV00P114

~~============================================================

~~المتلف عليه ذميا وعند الإمام أبي عبد الله لا ضمان على متلفها
~~وإن كان المتلف عليه ذميا. وعلى هذا قال أصحابنا أن
~~الملضمضة والاستنشاق في الجنابة فرضان وعند أبي عبد الله محمد
~~ابن إدريس رضي الله عنه أنهما سنتان وعن عبد الله بن ms070 عباس
~~رضي الله عنهما آنه قال لما سئل عمن ترك المضمضة
~~والاستنشاق في غسل الجنابة وصلى قال من ترك المضمضة
~~والاستنشاق وصلى تمضض واستنشق وأعاد الصلاة واحتج
~~عبد الله بن الحسن رحمه الله بذلك في كتاب الصلاة وقال هكذا
~~بلغنا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ولم يذكر لفظه
~~ولكن ذكر لفظ أبي حنيفة في شرح الآثار.
# الأصل عندنا أن المضمونات تملك بالضمان السابق ويستند
~~الملك فيها إلى وقت وجوب الضمان إذا كان المملوك مما يجب
~~تملكه بالتراضي وعند الإمام القرشي أبي عبد الله الشافعي
~~المضمونات لا تملك بالضمان وعلى هذا مسائل منها:
~~ان الغاصب إذا ضمن قيمة المغصوب ثم ظهر المغصوب
~~فهو له لأنه ملكه بالضمان فاستند ملكه إلى وقت وجوب
~~الضمان عند علمائنا وعند الإمام القرشي أبي عبد الله الشافعي
~~لا يكون له المضمون ملكا والمغصوب منه إذا أخذ القيمة كان
~~عليه رد القيمة وأخذ المضمون من الغاصب لأن الغاصب لا
~~يملكه.

PageV00P115

# ============================================================

~~ان القطع مع الضمان لا يجتمعان في باب السرقة عندنا لأنه
~~لو ضمن السارق يملك العين المسروقة واستند ملكه إلى وقت
~~أخذ فيقع القطع على ملك نفسه وعند الإمام القرشي أبي
~~عبد الله يجتمعان ويمكن أن يعرف من هذا الأصل أن هبة العين
~~المسروقة من السارق تسقط عنه القطع عندنا لأنه ملكه السارق
~~بالهبة واستند ملكه إلى وقت أخذ المال فلو قطع لقطع في ملك
~~ن فسه وعند الإمام الشافعي لا تسقط القطع إذا وهب للسارق
~~العين المسروقة بعد المرافعة فإن قيل هلكه بعقد الهبة لا بفعل
~~السرقة قيل له العارض فيما يندرىء بالشبهة كالموجود ابتداء.
# إن لا ضمان على قاطع الطريق فيما أتلف عندنا وعند أبي
~~عبد الله يضمن:
~~أن لا عقر على من استولد جارية ابنه عندنا لأنه لما ضمن
~~القيمة استند ملكه إلى ابتداء الوطء فصار واطئا بملك نفسه
~~فلا يضمن العقر بخلاف الجارية المشتركة لأن هناك ضمن
~~باستحداث الملك لا بالوطء لان الوطء تصرف والتصرف في
~~الجارية لا يوجب الضمان ms071 كالاستخدام وإن كان لا يحل
~~الوطه كجارية وطئها وهي حائض أو في غير ملكه وعند
~~الامام القرشي أبي عبد الله الشافعي يجب العقر ومنها.
# لا يجتمع المهر والحد بالزنا في الجارية المغصوبة عندنا لأنا
~~اوجبنا المهر فيملك الواطىء منفعة البضع بسبب المهر فلو

PageV00P116

~~============================================================

~~وجب الحد لوجب في وطء جارية نفسه وهذا لا يجوز وعند
~~اي عبد الله يجوز وجوب الجمع بين المهر والحد على رجل واحد
~~ولا تملك الجارية بالضمان.
# اذا استكره الرجل المرأة الحرة على الزنا وجب عليه الحد
~~عندنا ولا يجب المهر وعند أبي عبد الله يجبان جميعا.
# اذا غصب حنطة فطحنها ملكها لأنه عجز عن ردها بعيتها
~~فأشبه فواتها من يده فضمن مثلها ضمانا مستقرا لا موقوفا
~~فملك المطحون لأن الملك يتبع سابقة وجوب الضمان عندنا
~~فان قيل ما الدليل على أنه عجز عن ردها بعينها ودقيقها عينها
~~قيل له الدقيق غير الحنطة أمما وحكما ولونا وصورة وعند الإمام
~~اي عبد الله الشافعي لا يملك ذلك الطحين بالطحن .
# اذا غصب ساحة فأدخلها في بنيانه وفي نزعها ضرر لصاحب
~~البنيانملكها صاحب البناء عندنا لوجوب الضمان اللازم عندنا
~~له الملك المستقر في ذمته وعند أبي عبد الله لا يملك الساحة
~~ويجب عليه نزعها.
# اذا غضب أرضا وبذرا ودفعها إلى رجل مزارعة فإن الخارج
~~بين الغاصب والمزارع على الشرط وطاب للمزارع نصيبه لأن
~~الغاصب لما ضمن نقصان الأرض والبذر صار كأنه أخذ
~~والأرض والبذر من الملك فصارت منفعتها له . وكذلك لو

PageV00P117

~~============================================================

~~غصب أرضا فدفعها مزارعة فزرعها ببذر نفسه فالخارج بين
~~المارع والغاصب صاحب الأرض على الشرط المشروط بينهما
~~وطاب للمزارع نصيبه من الزرع ولا يكون ملكا خبيثا سبيله
~~التصدق، لأن الغاصب لما ضمن نقصان الأرض صار كالمالك
~~في ملكه منفعة الأرض . فإن قيل أرأيت لو ضمن رب الأرض
~~لمزارع نقصان الأرض أكان له ذلك أم لا قيل له يرجع
~~المارع على الغاصب، ويستقر الضمان على الغاصب فيصير
~~كالمالك فيطيب للمزارع حصته وعند الإمام أبي عبد الله
~~الشافعي لا يملك بالضمان ms072 في هذه المسائل كلها.
# الأصل عند علمائنا أن الحق في الغنيمة يتعلق بالأخذ
~~ويستقر بالاحراز بالدار ويقع الملك بنفس القسمة وعند الإمام
~~اي عبد الله الشافعي يقع الملك بنفس الأخذ وعلى هذا
~~مسائل منها:
~~ان الإمام إذا فتح بلدة عنوة جاز له أن يمن عليهم لأن
~~الغانمين لا يملكون الغنيمة بنفس الأخذ فلم يكن في المن إبطال
~~حقهم وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي لا يجوز المن عليهم
~~انهم ملكوا الغنيمة بنفس الأخذ وليس له أن يبطل عليهم
~~ملكهم. وعلى هذا قال علمائنا أن المدد يشترك مع الغانمين في
~~الغنيمة إن لحقوهم قبل إحرازهم الغنيمة في دار الإسسلام
~~انهم لا يملكون الغنمية بنفس الأخذ وعند أبي عبد الله

PageV00P118

~~============================================================

~~الشافعي لا يشترك المدد لأن من مذهبه أنهم ملكوا بنفس
~~الأخذ. وعلى هذا قال أصحابنا إن الغنيمة لا تقسم بدار
~~الحرب ما لم تحرز بدار الإسلام وعند الإمام أبي عبد الله تقسم
~~في دار الحرب. وعلى هذا قالوا لاتباع الغنائم في دار الحرب
~~قبل القسمة والاحراز وعند أبي عبد الله تباع. وعلى هذا قال
~~علمائنا إن الجندي إذا مات قبل إخراج الغنيمة لا يورث
~~نصيبه عندنا وعند الإمام أبي عبدالله الشافعي يورث لأنه يملك
~~بنفس الأخذ.
# انه يعتبر في إستحقاق السهم وقت مجاوزة الدرب فان كان
~~فارسا فله سهم الفرسان وإن كان راجلا فله سهم الراجل
~~وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي العبرة لوقت المقاتلة إن كان
~~فارسا فله سهمان وإن كان راجلا فله سهم لأن الملك عنده
~~يقع بالأخذ فاعتبر بالأخذ.
# الأصل عندنا أن الدنيا كلها داران دار الإسلام ودار الحرب
~~وعند الإمام الشافعي الدنيا كلها دار واحدة وعلى هذا مسائل
~~منها:
~~اذا خرج أحد الزوجين إلى دار الإسلام مسلما مهاجرا أو
~~ذميا وتخلف الآخر في دار الحرب وقعت الفرقة عندنا فيما بينهما
~~وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي لا تقع الفرقة بنفس
~~الخروج.
# 119

PageV00P119

~~============================================================

~~اذا أخذوا أموالنا وأحرزوها بدار الحرب ملكوها عندنا وعند
~~الامام الشافعي لا يملكونها.
# اذا اغتنم أهل ms073 الحرب أموالنا وأحرزوها بدار الحرب ثم
~~اسلموا عليها وهي في أيديهم كانت لهم ملكا وعند الإمام أبي
~~عبد الله الشافعي لا يملكونها وكان عليهم ردها إلى أربابها.
# ما قال أصحابنا إن المسلمين إذا استنقذوا من أيدي
~~المشركين ما أخذوا من أموالنا لا يأخذها أصحابها إلا بالقيمة
~~اذا وجدوها بعد القسمة عندنا وعند الإمام الشافعي يأخذونها
~~بغير شيء:
~~ان أهل الحرب لو أخذوا من أموالنا عبدا ثم دخل إليهم
~~م سلم بأمان فاشتراه منهم وأخرجه إلى دار الإسلام أنه لا يأخذه
~~صاحبه الا بالثمن وإن وهب له منهم يأخذه بالقيمة وعند
~~الامام الشافعي يأخذه بغير شيء:
~~ان الحربي إذا أسلم في دار الحرب ثم خرج إلينا وترك ماله
~~ثم ظهر المسلمون على دارهم كان جميع ما له غنيمة عندنا لانه
~~وقع بينه وبين ما له مباينة الدارين وعند الامام أبي عبد الله
~~الشافعي لا يكون غنيمة ولو أسلم ولم يخرج إلينا حتى ظهر
~~السلمون عليهم كان عقاره غنيمة لنا وعند الإمام الشافعى لا
~~يكون غنيمة. وعلى هذا قال أبوحنيفة رضي الله عنه في الآبق
~~120

PageV00P120

~~============================================================

~~اليهم إنهم لا يملكونه بالأخذ لأنه لما أبق صار في يد نفسه في
~~دار الحرب لأنهم لا يملكون قهره وعارض يد قهر مولاه قهر
~~نفسه وعصيانه وعند صاحبيه ملكوه.
# ما قال أصحابنا إن دار الحرب تمتع وجوب ما يندرىء
~~بالشبهة لأن أحكامنا لا تجري في دارهم وحكم دارهم مخالف
~~لحكم دارنا. وعند الامام أبي عبد الله الشافعي بقعة الحرب لا
~~منع وجوب ما ينديء بالشبهة وبيان هذا حربي آسلم في دار
~~الحرب، ثم دخل رجل مسلم دارهم بأمان فقتله لا قصاص
~~عليه ولا دية عندنا، وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي عليه
~~القصاص. وعلى هذا قال أصحابنا لو دخل مسلمان مستأمنان
~~في دار الحرب فقتل أحدهما صاحبه لا قصاص عليه وعند
~~الامام أبي عبد الله الشافعي عليه القصاص وكذلك قال
~~صحابنا في أسيرين مسلمين في دار الحرب قتل أحدهما صاحبه
~~لاقصاص على القاتل عندنا، وعند الإمام ms074 الشافعي على القاتل
~~القصاص. وعلى هذا قال أصحابنا لو شرب المسلم الخمر أو
~~زنا أو قذف في دار الحرب لاحذ عليه عندنا ويجب عند الامام
~~الشافعي عليه الحد:
~~أصل عند أصحابنا أن من أهل بالحج في غير أشهره وهو
~~من أهل الإهلال لزمه ما أهل به ولم يلزمه غيرما أهل به كما لو
~~اهل به في أشهر الحج وعلى هذا مسائل منها:

PageV00P121

~~============================================================

~~قال إذا قدم إحرام الحج على أشهر الحج لزمه الحج ولا
~~ينقلب عمرة وعند الإمام الشافعي ينقلب عمرة. وعلى هذا قال
~~صحابنا إذا أهل بحجة تطوعا ولم يجج حجة الإسلام لزمه
~~التطوع ولم يسقط عنه الفرض عندنا وعند الإمام الشافعي
~~ينقلب إحرامه عن حجة الإسلام وقد روى البلخي عن أبي
~~يوسف عن أبي حنيفة نحو هذا. وعلى هذا قال فيمن حج عن
~~غيره بأمره أنه يجزيه ولا ينقلب إحرامه إلى نفسه وعندهما
~~ينقلب إحرامه إلى نفسه. وعلى هذا قال لو أهل بحجتين
~~لزمتاه جميعا وعند الإمام الشافعي لا تلزمه إلا واحدة.
# الأصل عندنا أن العبرة في ثبوت النسب بصحة الفراش
~~وكون الزوج من أهله لا بالتمكن من الوطء وعند أي
~~عبد الله الشافعي العبرة في النسب للتمكن من الوطء حقيقة
~~وعلى هذا مسائل منها:
~~ان من تزوج إمرأة وغاب عنها سنين فجاءت بولد ثبت
~~النسب منه لأن الفراش له وهو من أهل ثبوت النسب، وعند
~~الامام أبي عبد الله الشافعي لا يثبت النسب منه إذ لا يتمكن
~~من حقيقة الوطىء:
~~ان الغايب إذا أرسل رسولا إلى رجل وأمره أن يزوجه امرأة
~~في البلد التي فيها الوكيل ففعل فجاءت بولد ولم يلحقه الزوج

PageV00P122

~~============================================================

~~ثبت النسب منه عندنا وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي لا
~~يثبت النسب منه:
~~اذا تزوج إمرأة وطلقها من ساعته ولم يكن دخل بها فجاءت
~~بولذ بعد ستة أشهر من يوم العقد يثبت النسب منه عندنا وعند
~~الامام الشافعي لا يثبت نسبه منه .
# ان من وطىء جاريته التي ملكها ملك يمين فجاءت بولد لا
~~يثبت نسبه ms075 منه عندنا وكذلك إذا أقر بالوطىء لا يثبت النسب
~~منه ما لم يدعه ويقر به ولا يعتبر التمكن من الوطىء عندنا
~~ولكن يعتبر الفراش وليس لها فراش صحيح عندنا وعنده يثبت
~~النسب لأنه اعتبر التمكين من الوطىء:
~~قول أبي حنيفة وحده في امرأة الغايب إذا تزوجت وولدت
~~ولدا ثم رجع الغايب حيا فإن نسب الولد ثابت منه وفي قول
~~ي يوسف إن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها
~~الثاني فالولد من الأول وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر فهو
~~ولد الزوج الثاني وعند محمد بن الحسن إن جاءت به لأقل من
~~سنتين فهو من الأول وإن جاءت به لأكثر من سنتين فهو
~~لثاني.
# الأصل إن من طاف من طواف الزيارة أكثر الطواف في
~~وقت الطواف أجزاء عندنا وعند الإمام الشافعي لا يجزيه.
# 173

PageV00P123

~~============================================================

~~وعلى هذ قال أصحابنا إذا طاف للزيارة جنبا أو محدثا حل به
~~عندنا بعذر أو بغير عذر وعند أبي عبد الله الشافعي لا يجزيه.
# وعلى هذا إذا طاف للزيارة منكوسا أجزاه عند علمائنا وعند
~~الشافعي لا يجزيه وعلى هذا إذا طاف بالبيت أربعة أشواط ثم
~~رجع إلى أهله أجزاه عن طواف الزيارة ويحل به من الإحرام،
~~أنه جاء بأكثر الطواف في وقته عندنا وعند الإمام أبي عبد الله
~~الشافعي لا يجزيه، ولا يحل به . وعلى هذا إذا طاف بالبيت
~~دون الحطيم سبعا ولم يطف بالحطيم يجزيه ويحل به من إحرامه
~~وعليه دم عندنا وعند الامام الشافعي لا يجزيه ولا يحل به .
# أصل عند علمائنا إن كل عصبة لامرأة يلي أمر نفسه
~~بنفسه فهو ولي لها جاز له تزويجها إن كانت صغيرة وإن كانت
~~كبيرة فبرضاها كالأب والجد. وعلى هذا قال أصحابنا إن
~~زويج الأخ والعم للصغير والصغيرة جايز عندنا وعند أبي
~~عبد الله لا يجوز إلا للاب والجد. وعلى هذا قال أصحابنا إن
~~لاب أن يزوج إبنته الصغيرة الثيب بغير رضاها وعند الإمام
~~اي عبد الله الشافعي لا يجوز. وعلى هذا قال أصحابنا ms076 الولي
~~اذا كان فاسقا جاز تزويجه لأنه عصبة لها. وعلى هذا قال
~~اصحابنا إن للابن ولاية التزويج على أمه إذا كانت مجنونة
~~عندنا وعند الإمام الشافعي لا يجوز إذا لم يكن الإبن من
~~قبيلتها وإن كان من قبيلتها فله ذلك. وعلى هذا قال أبو حنيفة
~~124

PageV00P124

~~============================================================

~~ان للام ولاية تزويج ابنتها عند عدم العصبة لأنها في حال فقد
~~العصبات تستوفي حق العصبات وعند محمد لا تزوج ومن
~~الناس من قال بأن قول أبي يوسف مثل قول أبي حنيفة في هذه
~~المسألة واستدل بمسألة ذكرها في كتاب الولاء إن المرأة إذا
~~عقدت على نفسها وعلى ولدها الصغيرة عقد الولاء جاز عقدها
~~على نفسها وعلى ولدها عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد
~~لا يجوز عقدها على ولدها.
# الأصل عند أصحابنا إن من وصل الغذاء إلى جوفه في حال
~~لا يوصف بالنسيان لصومه كان عليه القضاء كما لو تسحر على
~~ظن أن الفجر لم يطلع فإذا هو طالع . وعلى هذا قال أصحابنا
~~اذا تمضمض فسبق الماء إلى جوفه وهو ذاكر لصومه كان عليه
~~القضاء وعند الإمام الشافعي لا قضاء عليه. وعلى هذا قال
~~أصحابنا في النايم إذا صبت الماء في حلقه كان عليه القضاء
~~وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي لا قضاء عليه وهو قول زفر:
~~وعلى هذا لو أكره على الأكل والشرب في رمضان كان عليه
~~القضاء عند علمائنا وعند أبي عبد الله الشافعي لا قضاء عليه.
# وعلى هذا قال أصحابنا إذا أفطر الصايم في أذنه فعليه القضاء
~~وعند الإمام الشافعي لا قضاء عليه . وعلى هذا قال أبو حنيفة
~~وحده فيمن داوى جايفة أو امة بدواء رطب كان عليه القضاء
~~اذا غاص إلى جوفه وعند صاحبيه وأبي عبد الله الشافعي لا
~~قضاء عليه:

PageV00P125

~~============================================================

~~الأصل عندنا أن كل فعل استحق فعله على جهة بعينها فعلى
~~اي وجه حصل كان من الوجوه المستحق عليه كرد الوديعة
~~والغصب. وعلى هذا أن من صام رمضان بنية النفل أو بنية
~~م بهمة أجزاه عن الفرض وعند ms077 الإمام الشافعي لايجزيه . وعلى
~~هذا قال أصحابنا إن من سجد في الصلاة المكتوبة سجدة يريد
~~بها النفل كانت فرضا عندنا وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي
~~اذا نوى سجدة في صلب صلاة فرضية نفلا فسدت صلاته .
# وعلى هذا قال أصحابنا في المرأة تهب الصداق لزوجها قبل
~~القبض ثم يطلقها قبل الدخول بها فلا شيء عليها استحسانا
~~عندنا ويرجع الزوج عليها بنصف الصداق قياسا وهو أحد
~~قولي الشافعي: وعلى هذا قال أصحابنا إن من غصب طعاما
~~م أطعم المغصوب منه برء من الضمان عندنا وعند الإمام أبي
~~عبد الله الشافعي لا يبرأ. وعلى هذا الأصل قال أبو حنيفة
~~وحده في رجل تزوج امرأة على ألف درهم فقبضت منه
~~فمسمائة درهم ثم وهبت الخمسمائة الباقية من الزوج ثم
~~طلقها قبل الدخول بها لا يرجع الزوج عليها بشيء وعند
~~صاحبيه يرجم عليها بنصف ما قبضته ويجعل ما وهبته بمنزلة
~~الحط وكأنه لم يكن بالعقد.
# أصل عند أصحابنا إن كل صدقة قدرتها الشريعة بالأصع
~~فهو من الحنطة نصف صاع ككفارة الأذى وما جرى ذلك

PageV00P126

~~============================================================

~~الجرى. وعلى هذا قال أصحابنا إن كل صدقة نصف صاع
~~من بر وعند الإمام القرشي أبي عبد الله الشافعي مد وكذلك في
~~كفارة الظهار يطعم كل مسكين نصف صاع من الحنطة وعنده
~~مد وكذلك في كفارة اليمين عندنا نصف صاع وعنده مد.
# قال أصحابنا إن الشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصوم
~~يفطر ويفدي عن نفسه كل يوم نصف صاع من الحنطة وعند
~~اي عبد الله صاعا من بر وفي كفارة الظهار عندنا نصف صاع
~~وعند الإمام الشافعي منا واحدا وقيل مدا واحدا.
# الأصل عندنا إن كل من تعدى على غيره بأخذ مال إذا
~~هلك في يده يضمن فليس عليه القطع الذي هو حق السرقة
~~كالغصب وعلى هذا مسائل منها:
~~اذا سرق أقل من عشرة دراهم لا قطع عندنا وعند الشافعي
~~عليه القطع لنا أنها لو هلكت في يده يضمن وعند الشافعي
~~تقطع في ربع دينار. وعلى هذا قال أصحابنا ms078 لو سرق طائرا أو
~~مارأ أو مما يتسارع إليه الفساد لا يقطع، وعند الشافعي
~~يقطع. وكذلك كل ما كان أصله مباحا كالماء والحطب
~~والحشيش لا يقطع فيه عندنا وعند أبي عبد الله يقطع : وعلى
~~هذا قال أصحابنا لوسرق من ذي رحم محرم منه أنه يجب عليه
~~الضمان ولا قطع عليه وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي عليه
~~القطع. وعلى هذا قال أصحابنا إذا سرق طعاما يتسارع إليه

PageV00P127

~~============================================================

~~الفساد ولا يبقى حولا كاملا لا قطع عليه عندنا وعند الإمام
~~الشافعي عليه القطع. وعلى هذا قال أصحابنا إن السارق لا
~~يؤق على أطرافه الأربع عندنا وعند الإمام الشافعي يؤقى على
~~اطرافه كلها. وعلى هذا قال أصحابنا إن من سرق فقطعت يده
~~ورد العين المسروقة ثم سرقها ثانيا لا يجب عليه القطع عندنا
~~وعند الإمام الشافعي يقطع ثانيا على سرقته تلك العين التي
~~سرقها. وعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا قطع على
~~النباش وعن أبي يوسف والإمام أبي عبد الله الشافعي عليه
~~القطع.
# الأصل عندنا إن كل فرقة جاءت من قبل الزج ولم تتأبد ولم
~~تضمن فسخ النكاح من الأصل فهي تطليقة بائنة كقوله أبنتك
~~وفارقتك ولهذا كان عند أصحابنا فرقة اللعان طلاق باين وعند
~~امام أبي عبد الله الشافعي فسخ وعلى هذا قال أبو حنيفة
~~ومحمد أن إباء الزوج عن الإسلام تطليقة بائنة وعند أبي يوسف
~~ليس بطلاق وكذلك الخلع طلاق عندنا وعند الإمام أبي
~~عبد الله الشافعي فسخ:
~~الأصل عند الإمام القرشي أبي عبد الله محمد بن ادريس
~~الشافعي قدس الله روحه ونور ضريحه إن المنافع بمنزلة الأعيان
~~القايمة وعندنا بمنزلة الأعيان في حق جواز العقد عليها لا غير
~~وعلى هذا قال علماؤنا إن من غصب دارا فسكنها سنين لا أجرة

PageV00P128

~~============================================================

~~عليه وعند الإمام الشافعي تجب عليه قيمة المنافع وهي الأجرة
~~كما لو غصب عينا من الأعيان فاستهلكها ضمن قيمتها وعلى
~~هذا قال الشافعي إن الاجارة في المشاع جايزة لأن المنافع عنده
~~بمنزلة الأعيان القايمة ولو باع شيئا شائعا ms079 من العين جاز بيعه
~~ك ذلك الإجارة لأنها بيع المنافع وعندنا لا يجوز في المشاع من
~~الأجنبي. وعلى هذا قال الشافعي إن الإجارة لا تتفسخ
~~بالأعذار لأن المنافع بمنزلة الأعيان القايمة ولو باع عينا ليس له
~~ان ينقض البيع بالعذر، كذلك ههنا، وعندنا الاجارة تنتقض
~~بالأعذار وعلى هذا قال الشافعي إن الاجارة بموت أحد
~~المتعاقدين لا تنتقض وعندنا تنتقض . وعلى هذا قال الشافعي
~~ان الأجرة تجب بنفس العقد بمنزلة الأعيان المبيعة في وجوب
~~ثمنها وعندنا تجب ساعة فساعة ويوما فيوما فيجب آن يتمكن
~~من الإنتفاع بعلمه فمهما لم يتمكن من الإنتفاع لا تجب عليه
~~الأجرة.
# أصل عند أصحابنا أن الطلاق الصريح يتعلق الحكم
~~بلفظه لا بمعناه بدليل أنه لو قال لم أنو الطلاق لا يصدق وغير
~~الصريح يتعلق الحاكم بمعناه لا بلفظه . وعلى هذا قال أصحابنا
~~ان الكنايات كلها بوائن إذا نوى الطلاق لأنهن عبارة عن
~~الابانة فالحكم يتعلق بمعانيها وعند الإمام الشافعي الكنايات
~~كلها رواجع وليس هذا كقوله أنت واحدة واستبرئي رحمك
~~129

PageV00P129

~~============================================================

~~واعتدي لأن هذه الألفاظ ليست للابانة وإنما يعبر بها عن
~~احكام الطلاق وأوصافه فهو إذا قال أنت واحدة فقد وصفها
~~بتطليقة واحدة وعلى هذا قال أصحابنا لو نوى الإثنين
~~بالكنايات كانت واحدة لأن قوله أنت باين صفة وهي لا تحتمل
~~العدد فبطلت نيته وتعلق الحكم بمعنى اللفظ وهي الحرمة
~~والبينونة وعلى هذا قال أصحابنا إذا قال الرجل لامرأته أنت
~~حرة ونوى بذلك الطلاق كان طلاقا لأن معنى التحرير إطلاق
~~الملك وإرساله والحكم في الكنايات يتعلق بالمعنى وعند الإمام
~~الشافعي لا يقع شيء وإن نوى. وعلى هذا قال أصحابنا إذا
~~قال الرجل لامرأته أنت طالق ونوى الثلاثة لا تقع الثلاثة بل
~~تقع واحدة لأن الحكم يتعلق بلفظ الصريح واللفظ لا يقتضي
~~الثلاث وعند الإمام الشافعي يقع الثلاث. وعلى هذا قال
~~أصحابنا إذا قال الرجل لامرأته أنا منك طالق لا يقع عليها
~~شي لأن الحكم في الطلاق الصريح يتعلق باللفظ ولم يتلفظ
~~بايقاع الطلاق عليها بخلاف قوله أنا ms080 منك باين لأن الحكم
~~يتعلق بمعناه مشتركا.
# الأصل عند علمائنا أن من حرر رقبة ولم يك فيها شعبة من
~~الحرية ولم يفت منها منفعة كاملة على غير عوض عن كفارة يمينه
~~او ظهاره ولم يكن أدى شيئا أجزاه وعند أبي عبد الله الشافعي
~~لا يجزئه. وعلى هذا قال أصحابنا إن من أعتق مكاتبا عن

PageV00P130

~~============================================================

~~كفارة يمينه أو ظهاره أجزاه عندنا وعنده لا يجزيه وعلى هذا قلنا
~~اذا أعتق الرقبة الكافرة تجزيه عن كفارة اليمين أو الظهار وعند
~~اي عبد الله لا تجزيه . وعلى هذا قال أصحابنا فيمن أعتق رقبة
~~مقطوعة يد ورجل من خلال أنها تجزيه. وعلى هذا قال
~~اصحابنا إذا اشترى أباه ونوى إعتاقه عن كفارة يمينه أو ظهاره
~~جاز عندنا لأن شراء القريب إعتاق بالجبر وعند زفر والشافعي
~~لايجزيه.
# الأصل عند علمائنا أن تخصيص الشيء بالذكر والصفة لا
~~ينفي حكم ما عداه وعند الإمام الشافعي ينفي حكم ما عداه
~~وعلى هذا مسائل منها:
~~ان المبتوتة لها النفقة والسكنى حاملا كانت أاو حائلا لقوله
~~تعالى فإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن
~~ملهن وعند الشافعي لا نفقة لها إذا كانت حائلا لأن الله
~~تعالى قد خص الحامل وهذا وصف لها فانتفى حكم غيرها.
# ان نكاح الأمة الكتابية جائز عندنا وعنده لا يجوز لقوله
~~تعالى {فتياتكم المؤمنات} خص الأمة المؤمنة.
# ان أخذ الجزية من عبدة الأوثان من غير أهل الكتاب جائز
~~عندنا وعند الشافعي لا يجوز أخذ الجزية منهم لقوله تعالى
~~(قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين

PageV00P131

~~============================================================

~~الحق من الذين أوتوا الكتاب} خص أهل الكتاب.
# ان إزالة النجاسة بالمائعات الطاهرات سوى الماء جائز عندنا
~~وعند الشافعي لا يجوز لأن الله تعالى خص الماء بكونه طهورا
~~بقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقال الله تعالى
~~وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به} فوصف الماء بكونه
~~طهورا.
# الأصل عند علمائنا أنه مشى علم التساوي في الأصل
~~ابتداء بين شيئين ثم ورد البيان في أحدهما كان ms081 ذلك البيان
~~واردا في الآخر قولا بمساوقة النتيجة المقدمتين ومعرفة المجهول
~~بالمعلوم وعلى هذا قال أصحابنا إنه متى اجتمع الكيل والجنس
~~حرم التفاضل والنساء. وإذا زالا جميعا حل التفاضل وحل
~~النساء. وقد عرف التساوي بينهما في الأصل ثم ورد البيان في
~~ان الكيل بانفراده يحرم النساء فكان كذلك الجنس قولا بنتيجة
~~القدمين وعند الشافعي الجنس لا يحرم النساء ولا يكون علة
~~وعلى هذا مسائل منها:
~~قال أصحابنا إن الله تعالى حرم الجماع والأكل والشرب في
~~الصوم حرمة على السواء بقوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى
~~اليل* وأباحها إباحة واحدة لقوله تعالى (فالآن باشروهن)
~~على السواء لقوله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا
~~واشربوا فقد عرف التساوي بين هذه الأشياء في الأصل ثم

PageV00P132

~~============================================================

~~ورد البيان في إيجاب الكفارة على المجامع العامد فكان ذلك
~~واردا في الأكل والشرب عمدا قولا بنتيجة المقدمتين . وعند
~~الشافعي لا كفارة على الإفطار بالأكل والشرب للصائم عمدا.
# وعلى هذا قال أبو حنيفة لا زكاة في الحملان والفصلان
~~والعجاجيل، لأنه قد عرف التساوي في الأصل بين المالك
~~والمملوك في وجوب الزكاة وجعلهما في الوجوب على السواء، ثم
~~قد ورد البيان في أن قصور السن في المالك يمنع وجوب الزكاة
~~فكان ذلك واردا في أن قصور السن في المملوك يمنع وجوبها
~~قولا بنتيجة المقدمتين.
# أصل عندنا أنه متى حصل غسل الأركان المنصوص عليها
~~في القران بماء طاهر من غير حدث يتخلل بينها أجزاه وان جفت
~~العضو الذي غسله أولا. وعند مالك لا يجوز وعلى هذا قال
~~صحابنا إذا توضأ وضوءا متراخيا وترك بعض أجزائه حتى
~~جف ثم غسل ذلك الباقي فإنه يجوز عندنا وعنده لا يجوز.
# وعلى هذا قال أصحابنا إن من توضا ولم ينوبوضوئه الصلوة أو
~~قربة أو عبادة أجزأته الصلوة به وعند الإمام أبي عبد الله لا
~~تجزيه. وعلى هذا قال أصحابنا فيمن غسل إحدى رجليه ثم
~~اخلها الخف ثم غسل رجله الثانية وأدخلها الخف جاز له
~~السح على لخفين إذا أحدث بعد ذلك لأن هذه ms082 الأعضاء المأمور
~~بفسلها قد غسلت فحصلت لها صفة الطهارة. وعلى هذا قال
~~133

PageV00P133

~~============================================================

~~اصحابنا في المحدث إذا غسل قدميه ثم أدخلهما الخف ثم
~~غسل سائر الأعضاء فإنه يمسح على الخف لأنه قد حصل
~~لاعضاء صفة الطهارة وصار لابسا للخف على الطهارة وعند
~~الشافعي لا يجوز له المسح على الخفين . وعلى هذا قال أصحابنا
~~ان من مسح على خفيه ثم نزعهما فليس عليه إعادة الوضوء
~~وانما يلزمه غسل رجليه فحسب وفي بعض أقوال الشافعي
~~ر ضي الله عنه عليه إستثناف الوضوء. وعلى هذا قال أصحابنا
~~ان من توضا ولم يسم الله تعالى على وضوئه أجزاه ومن الناس
~~من قال لا يجزيه وقيل إن عند الإمام الشافعي لا يجزيه.
# أصل عند علمائنا إن كل ثبت في الرقبة فإنه يسري إلى
~~الحادث فيها كالتدبير والإستيلاد ومعنى قولنا يثبت في الرقبة أي
~~من ثبت عليه الحق لا يقدر على إسقاطه عن رقبته إلا برضاه
~~من له حق في الرقبة وكل حق يثبت في غير الرقبة لا يسري إلى
~~الحادث فيها وعلى هذا مسائل منها:
~~ان ولد الرهن رهن وثمرته رهن مع الأصل وعند الشافعي
~~لا يكون رهنا مع الأصل . وعلى هذا قال أصحابنا في عبد جنى
~~على العبد المرهون فدفع به في الجناية أنه رهن مع العبد يفتكهما
~~الراهن بالدين لأنه لما دفع في الجناية صار هذا مكان الأول
~~كأجنة تولد منه . وعلى هذا قال أصحابنا إن ولد المغصوبة أمانة
~~أن الحق ليس في عين الرقبة وإنما له حق الضمان في القيمة

PageV00P134

~~============================================================

~~بعد هلاك الأمة فلم يسر إلى الولد.
# أصل عندنا أن جواز البيع يتبع الضمان فكل ما كان
~~م ضمونا بالاتلاف جاز بيعه وما لا يضمن بالإتلاف لا يجوز
~~بعه وعند الامام الشافعي جواز البيع يتبع الطهارة فما كان
~~طاهرا جاز بيعه وما لم يكن طاهرا لم يجز بيعه وعلى هذا مسائل
~~منها:
~~ان بيع السرقين جائز عندنا وعند الشافعي لا يجوز لأنه
~~نجس. وعلى هذا قال أصحابنا بيع كلب الصيد جائز عندنا ms083
~~أنه مضمون بالاتلاف فجاز أن يكون مضمونا بالعقد وعند
~~الشافعي غير مضمون لأنه نجس. وعلى هذا بيع الدهن الذي
~~وقعت فيه الفارة وماتت جائز عندنا لأنه مضمون بالاتلاف
~~فجاز أن يكون مضمونا بالعقد وعند الإمام الشافعي غير
~~مضمون لأنه نجس. وعلى هذا قال أصحابنا إن بيع الخخمر
~~والخنزير فيما بين أهل الذمة جايز لأنهما مضمونان فيما بينهم
~~فكانا مضمونين بالعقد وعند الإمام الشافعى غير مضمونين
~~نجاسة عينيهما. وعلى هذا قال أصحابنا إن بيع لبن بنات آدم
~~لا يجوز لأنه غير مضمون بالاتلاف فلم يكن مضمونا بالعقد
~~وعند الامام الشافعي يجوز بيعه لأنه طاهر. وعلى هذا قال أبو
~~حنيفة إن بيع الأشربة كلها جائز سوى الخمر لأن هذه الأشربة
~~كلها مضمونة بالاتلاف فصارت مضمونة بالعقد وعند صاحبيه
~~135

PageV00P135

~~============================================================

~~والشافعي لا يجوز لأنها غير مضمون بالاتلاف. وعلى هذا بيع
~~البربط والشطرنج جائز عند أبي حنيفة لأنها مضمونة بالإتلاف
~~فكانت مضمونة بالعقد وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي غير
~~جائز.
# الأصل عند علمائنا أنه متى تعلق بالأصل حكمان متفق
~~عليهما ثم عدم أحدهما لا يعدم الآخر في نوع من فروعه وجاز
~~ان يتعلق به أحد الحكمين مع عدم صاحبه عندنا وعند
~~الشافعي لا يجوز أن يتعلق به الحكم الآخر مع عدم أحدهما
~~فيجعل أحد الحكمين كالشاهر للآخر وعلى هذا مسائل منها:
~~ان حرمة المصاهرة تقع بالوطىء في النكاح لأنه يوجب حرمة
~~مؤقتة فجاز أن يوجب حرمة مؤبدة وبالزنا أيضا تقع حرمة
~~الصاهرة عندنا وإن عدمت فيه الحرمة المؤقتة جاز أن تتعلق به
~~الحرمة المؤبدة وعند الإمام الشافعي لما عدمت إحدى الحرمتين
~~عدمت الأخرى.
# ان الأب إذا زوج الصغير أو الصغيرة جاز لأن له الولاية
~~في مالهما وأنفسهما وكذلك الأخ له ولاية التزويج وكذلك العم
~~وان لم يكن لهما ولاية في مالهما فلهما ولاية في أنفسهما وعند
~~الشافعي لما عدمت الولاية في المال عدمت الولاية في النفس .
# ان انتقاض الطهارة متعلق بخروج الريح من المخرج المعتاد

PageV00P136

~~============================================================

~~وبالخارج من المخرج المعتاد سوا كان الخارج معتادا أو ms084 لا وبكل
~~خارج نجس من بدن الانسان من أي موضع كان عندنا وعند
~~الشافعي لما عدم إنتقاضه بخروج الريح من غير المخرج المعتاد
~~عدم إنتقاضه بخروج النجس مته من غير الموضع المعتاد.
# ان علة الربا هي الكيل مع الجنس عندنا وعنده الطعم مع
~~الجنس وهي مع اختلافنا في صفتها توجب تحريم ربا الفضل
~~و تحريم النساء إذا وجد الوصفان جميعا معا فإذا عدم الكيل
~~عندنا والطعم وعنده ووجد الجنس حرم التفاضل دون النساء
~~عندنا لأن الجنس بانفراده وإن عدم فيه تحريم ربا الفضل جاز
~~ان يتعلق به تحريم النساء وعند الإمام الشافعي لما عدم أحدهما
~~لم يتعلق به تحريم النساء.
# ان قرابة الأب توجب الإستحقاق وتوجب إسقاط قرابة الأم
~~بالاتفاق وبيانه أن الأخت للأب والأم مع الأخت للام لا
~~ستحق إلا النصف ولا تستحق بقرابة الأم شيئأ لأن قرابة
~~الأب أسقطتها كما في مسألة المشتركة إذا تركت المرأة زوجا وأما
~~واخا لأب وأم وأخوين لأم للزوج النصف وللام السدس
~~و لأخوين للام الثلث ولا يشرك بين بني الأعيان وبين بني
~~الأخياف في الثلث، لأن قرابة الأب قد أسقطت قرابة الأم
~~عندنا فلم يتعلق بها الاستحقاق فلما اأسقطتها صار بنو الأعيان
~~كبني العلات ولا يشرك بين بني الأخياف وبين بني العلات .

PageV00P137

# ============================================================

~~عندنا وعند الشافعي يشركهما لأن قرابة الأب لم يتعلق بها
~~الاستحقاق في هذه المواضع فلذلك لم يتعلق بها إسقاط قرابة
~~ام فلما لم تسقط قرابة الأم وقعت الشركة بينهم وصاروا جميعا
~~كبني الأخياف.
# ان الماء يرفع الحدث ويزيل الخبث وغيره من المائعات يزيل
~~الخبث عندنا من الثوب وإن كان لا يزيل الحدث وعند
~~الشافعي لما كان لا يزيل الحدث لا يزيل الخبث من الثوب.
# ان وقوع الطلاق في المنكوحة يقع بالارسال والتعليق جميعا
~~في غيرها يقع بالتعليق عندنا وإن كان لا يقع بالإرسال. وعند
~~الشافعي لما لم يملك الإرسال في غير المنكوحة لم يملك التعليق
~~فان قيل هذا غير مستمر على مذهبكم فيما إذا ملك أباه وهو
~~مكاتب صار مكاتيا ms085 مثله وإن كان حرا صار حرا مثله والمكاتب
~~لو ملك أخاه لم يكاتب عليه عند أبي حنيفة ويصير حرا إذا
~~ملك الحر أخاه فقد تعلق الحكمان بأصل متفق عليه ثم لما
~~عدم أحدهما في المكاتب عدم الآخر عند أبي حنيفة رحمة الله
~~عليه(1).
# (1) لم يقع في النخ التي بأيدينا جواب هذا السؤال ويمكن الجواب عنه بأن
~~المكاتب له كسب وليس له ملك حقيقة لوجود ما ينافيه وهو الرق وهذا لو
~~اشترى امراته لا يفسد نكاحه ويجوز دفع الزكاة إليه وإن وجد كنزا إلا أن
~~الكسب يكفي للصلة في الولاد دون غيرها كالقادر على الكسب يخاطب

PageV00P138

~~============================================================

~~القول في ذكر أصل بني عليه مسائل
~~الأصل عند أبي حنيفة أن حكم الشيء قد يدور مع
~~خصائصه فاذا ثبتت خصائصه ثبت حكمه ومتى لم تثبت
~~خصائصه لم يثبت حكمه وعلى هذا مسائل منها:
~~ان الرجل إذا قال لأمتيه إحداكما حرة ثم وطىء إحداهما لم
~~يكن وطؤه بيانا عند أبي حنيفة لانه لم يتصرف فيما هو من
~~خصائص ملك اليمين، لأن وطأها مباح بنوعي الملك يعني
~~م لك النكاح وملك اليمين بخلاف ما إذا قال لامرأتيه إحداكما
~~طالق ثم وطىء إحداهما حيث يكون بيانا لأن وطىء الحرة من
~~خصائص ملك النكاح فقد تصرف فيما هو من خصائص ملك
~~النكاح فثبت حكم البيان وعند صاحبيه يكون بيانا فيهما. وعلى
~~هذا قال أصحابنا إن المحرم إذا دل على صيد فأدت دلالته إلى
~~الاتلاف يجب عليه الجزاء لأنه تصرف فيما هو من خصائص
~~محظورات الاحرام فثبت فيه حكم القتل وليس هذا كالدلالة
~~على قتل المسلم لأن ذلك ليس من خصائص الإحرام لأنه
~~بنفقة الوالد والولد لا بنفقة أخيه إلا إذا كان موسرأ ولان قرابة الأخ تشبه
~~قرابة بني الاعمام في حق بعض الاحكام وقرابة الولاد في حق بعض آخر
~~فالحقت بالولاد في العتق وببني الأعمام في الكتابة عملا بالشبهين وحاصلهما
~~يرجع إلى أن لكل من الكتابة والعتق أصلا مستقلا فلم يتعلق الحكمان
~~باصل واحد متفق عليه حتى يقال ms086 لما عدم أحدهما عدم الآخر لعدم الأول
~~وانما عدم كل منهما لعدم علته لخاصة به:

PageV00P139

~~============================================================

~~محمظور في غير الإحرام وفي الاحرام . وعند الإمام الشافعي لا
~~جزاء على الدال وعلى هذا قال أبو حنيفة إن المصلي إذا قرأ من
~~الصحف لا تجوز صلاته لأن كراهية النظر في المصحف من
~~خصائص هذه العبادة فلما أتى بما هو من خصائص محظورات
~~هذه العبادة فسدت صلاته وعند أبي يوسف ومحمد لا تفسد:
~~وعلى هذا قال أبو حنيفة إن الرجل إذا توجه إلى الجمعة قبل
~~فراغ الامام وقد كان صلى الظهر في بيته صار رافضا للظهر لأنه
~~باشرها هو من خصائص الجمعة وهو السعي وهذا بخلاف إذا
~~توضا إذ ليس من خصائص الجمعة وعند صاحبيه لا يصير
~~رافضا للظهر. وعلى هذا قال أصحابنا إن الجنب إذا طاف جاز
~~ذلك لأن كراهة الطواف جنبا ليس من خصائص الطواف
~~والدخول في المسجد جنبا لا يجوز ولو لغير الطواف إلا أنه يكره
~~كونه جنبا في هذه الأحوال وعند الإمام الشافعي لا يجوز. وعلى
~~هذا قال علماؤنا رحمهم الله تعالى إذا قال الرجل لأمته أنت علي
~~حرام ونوى به العتق لا تعتق ، لان التحريم ينافي الاباحة
~~وليست من خصائص ملك اليمين، لأنها توجه في غيره بخلاف
~~ما إذا قال لامرأته أنت علي حرام ونوى به الطلاق حيث يقع
~~أن الطلاق في الحرة من خصائص النكاح بدليل أن كل عقد
~~لا يفيد الاباحة لا ينعقد كالعقد على المحارم، فإذا ارتفعت
~~إباحة ارتفع عقد النكاح، وفي ملك اليمين لما لم تكن الإباحة
~~140

PageV00P140

~~============================================================

~~من خصائص ملك اليمين فبارتفاعها وانتفائها لا ينتفي ملك
~~اليمين أصلا وعند أبي عبد الله الشافعي تعتق الأمة . وعلى هذا
~~قال علماؤنا إن المرأة إذا حاذت الرجل في الصلاة المشتركة إن
~~صلاة الرجل تفسد لان تأخير المرأة فرض يختص بالصلاة فإذا
~~ترك فرضا من فرائضها فسدت بخلاف ما إذا نظر إلى عورة
~~انسان أو نظر إلى عورته إنسان فان النظر محظور محرم في هذه
~~المسائل ولا تفسد به ms087 الصلاة عندنا لأن هذه الحرمة ليست من
~~خصائص أحكام الصلاة بدليل أنه حرام في غير الصلاة. فلم
~~يصر تاركا فرضا من فرائض الصلاة بالنظر وعند الإمام
~~الشافعي لا تفسد صلاته بالمحازاة وعلى هذا قال أبو حنيفة إذا
~~قال الرجل لامرأته إذا ولدت ولدا فأنت طالق فشهدت القابلة
~~على الولادة والزوج منكر لم يقع الطلاق بخلاف ما لو قال
~~امته فمتى شهدت القابلة بالولادة فانه يثبت النسب ثبت ما
~~هو من خصائصه والطلاق ليس هو من خصائص ثبوت النسب
~~فلما ثبت النسب ثبت ما هو من خصائصه والطلاق ليس هو
~~من خصائص ثبوت النسب وعند صاحبيه يقم الطلاق. وعلى
~~هذا قال أبو حنيفة فيمن رهن حليا بعشرة ووزنه عشرة دراهم
~~و قيمته إثني عشر فانكسر ضمن المرتهن إثني عشر درهما لأن
~~ضمان الصياغة من خصائض ضمان الأصل بدليل أنه لا ينفرد
~~ضمان الصياغة عن ضمان الأصل . وعلى هذا قال أصحابنا إن

PageV00P141

~~============================================================

~~من تزوج إمرأة وأخبرته إمرأة ثقة أن بينهما رضاعأ لم تحرم عليه
~~وله التمتع لأن إباحة التمتع بها من خصائص هذا الملك فلما لم
~~ينتقض هذا لم ينتقض ما هو من خصائصه، ولم تثبت الحرمة،
~~وليس هذا كمن اشترى لحما فأخبره ثقة أنه ذبيحة مجوسي لم
~~يل أكله لأن إباحة الأكل ليس من خصائص الملك لأنه ينفرد
~~اباحة الأكل عن الملك إلا ترى أنه إذا أباح إنسان له أكل لحمه
~~حل له الأكل، ولو أباح له الإستمتاع بجاريته لم يحل له، فثبت
~~ان الوطىء من خصائص الملك والأكل ليس من خصائص
~~الملك وعند الإمام الشافعي لا يسعه أن يقربها. وعلى هذا قال
~~ابو حنيفة ومحمد رحمهما الله أن الباغي إذا قتل مورثه وزعم أنه
~~قتله بالتأويل وهو في الحال على تأويله لم يحرم ميرائه لأنه لم
~~يتعلق بهذا القتل شيء من خصائص أحكام القتل بدليل أنه لم
~~يجب بهذا القتل لا قصاص ولا كفارة ولا دية فصار كموته
~~حتف أنفه وعند أبي يوسف والإمام أبي عبد الله الشافعي لا
~~يرث. ms088 وعلى هذا قال علماؤنا في الصبي إذا قتل مورئه عمدا
~~انه لا يحرم الميراث لأنه لم يتعلق بقتله شيء من خصائص
~~أحكام القتل فلا يتعلق به حرمان الإرث وعند الإمام الشافعي
~~لآيرث. وعلى هذا قال علماؤنا إن الصبي إذا قتل قتيلا عمدا
~~جب الدية على العاقلة لأنه لم يتعلق بقتله شيء من خصائص
~~العمد فصار كقتله خطأ وليس هذا كالأب إذا قتل إبنه لأنه

PageV00P142

~~============================================================

~~تعلق وجرب الدية لقتله بما له فقد تعلق شيء من خصائص
~~العمد بدليل أنه لو وجد من الأجنبي لوجب القصاص وعند
~~الامام الشافعي تجب الدية من ماله ولا تجب على عاقلته . وعلى
~~هذا قال أصحابنا إن المختلعة يلحقها صريح الطلاق ما دامت
~~في العدة لأن العدة من خصائص أحكام النكاح فجعل بقاؤها
~~بمنزلة بقاء أصله وعند الإمام الشافعي لا يلحقها صريح
~~الطلاق. وعلى هذا قال علماؤنا في الحرة إذا قتلت نفسها لا
~~يسقط مهرها لأنه لم يتعلق بهذا القتل شيء من خصائص
~~احكام القتل بدليل أنه لا قود ولا دية ولا كفارة فصار كموتها
~~حتف أنفها ووجوب الائم ليس من خصائص أحكام القتل فإن
~~قيل إذا قتل أمته يسقط المهر عند أبي حنيفة ولم يتعلق بها شيء
~~من أحكام القتل قيل له قد تعلق حكم من أحكام القتل عندنا
~~وهو الكفارة. وعلى هذا قال أبو حنيفة في رجل غصب دراهم
~~غيره فضربها إناء أنه لا ينقطع حق المغصوب منه لأن بهذه
~~الصفة لم يتغير حكمها عن أحكام الفضة فصارت كأنها باقية
~~على حالها. وعلى هذا قال أبو حنيفة لو اولج صبي دون البلوغ
~~في رمضان لا كفارة عليه لأن هذا الفعل لم يتعلق به حكم من
~~احكام الوطىء لأنه لا يجب به مهر ولأحد وكذلك إذا وطىء
~~امرأة في دبرها في النكاح الفاسد وكذلك قال أبو حنيفة إذا
~~زالت البكارة بالزنا تزوج كما تزوج الأبكار لأنه لم يتعلق بهذا
~~143

PageV00P143

~~============================================================

~~الوطىء حكم من أحكام الملك فأشيه الوثيبة، فإذا لم يتعلق به
~~حكم من أحكام الملك لم ms089 يتعلق به حكم من أحكام زوال
~~البكارة وعند صاحبيه تزوج كما تزوج الثيب وبه أخذ
~~الشافعي : وعلى هذا قال أصحابنا إذا قلد البدنة وساقها وتوجه
~~مها يصير محرما لأن التقليد من خصائص أحكام الهدي فكان
~~ذلك دليلا على التلبية وليس كالتجليل لأنه ليس من خصائص
~~احكام الهدي، وعند الشافعي لا يصير محرما. وهذا على قول
~~من يقول إن التلبية ركن ويجعلها بمنزلة التكبير لأن التكبير
~~لافتتاح من الصلاة عند الشافعي:
~~الأصل إن كل صلاتين لا يجوز بناء إحداهما على الأخرى في
~~حق المنفرد لا يجوز بناء إحداهما على الأخرى في حق إمامه،
~~كالجمعة لما لم يجز بناؤها على الظهر في حق المنفرد لم يجز بناؤها
~~على الأخرى في حق إمامه، وكل صلاتين يجوز بناء إحداهما
~~على الأخرى في حق المنفرد يجوز بناء إحداهما على الأخرى في
~~حق الامامة، كصلاة الحضر مع صلاة السفر لما جاز بناء صلاة
~~الحضر على صلاة السفر في الوقت على حالة الإنفراد جاز
~~بناؤها على صلاة السفر في الوقت في حالة الاقتداء وعلى هذا
~~مسائل منها:
~~ان إقتداء المفترض بالمتنقل لا يجوز عندنا لأن بناء الفرض
~~على تحريمة النقل لم يجز في حالة الإنفراد فكذلك لم يجز بناء

PageV00P144

~~============================================================

~~الفرض على تحريمة النفل في حالة الإقتداء وعند الشافعي يجوز
~~اقتداء المنفرد بالمتنفل:
~~عند أبي حنيفة وأبي يوسف إقتداء القايم الراكع الساجد
~~بالقاعد جائز لأنه يجوز بناء صلوة القايم على القاعد في حق
~~نفسه فيجوز في حق إمامه وعند محمد لا يجوز. وعلى هذا أن
~~اقتداء القائم بالمومى لا يجوز عندنا لأنه لا يجوز بناء إحدى
~~الصلاتين على الأخرى في حالة الإنفراد فكذلك لا يجوز بناء
~~احديهما على الأخرى في حالة الاقتداء وعند زفر والشافعي يجوز
~~بناء أحديهما على الأخرى في حالة الاقتداء.
# انه لا يجوز اقتداء الطاهرات بالمستحاضة عندنا وعنده يجوز
~~لأن عندنا لا يجوز بناء صلوة الطاهرة على صلاة المستحاضة في
~~حق نفسها فلا يجوز في حق إمامتها.
# اذا صار المريض إلى حد الايماء ثم برىء ms090 وهو إحدى
~~الرواتين.
# ان لا يجوز للمسافر أن يقتدي بالمقيم بعد خروج الوقت
~~عندنا لأنه لا يجوز بناء صلاة المسافر على صلاة المقيم بعد
~~خروج الوقت في حق نفسه وكذلك لا يجوز أن يبني في حق
~~الاقتداء.
# ان اقتداء الطاهر بالمحدث لا يجوز عندنا لأن كل محدث

PageV00P145

~~============================================================

~~تابع لا يجوز بناؤه على صلاة متبوعة في حق نفسه فكذلك لم
~~يجز في حق إمامه وعند الامام الشافعي يجوز:
~~ان اقتداء البالغ بالصبي لا يجوز لأنه لا يجوز بناء صلاة
~~البالغ على صلاة غير البالغ في حق نفسه فكذلك في حق إمامه
~~لم يجز وعند الشافعي يجوز فإن قيل اقتداء الحرة ولكن على
~~قياس هذا الأصل وجب أن لا يجوز:
~~الأصل في باب التيمم أن يكون حكمه مأخوذا من المسح
~~على الخفين وعلى هذا مسائل منها:
~~ان يجوز التيمم قبل وقت الصلاة لأنه مسح أقيم مقام
~~الغسل فأشبه المسح على الخفين وعند الشافعي لا يجوز.
# ان الجمع بين صلاتين بتيمم واحد يجوز عندنا قياسا على ما
~~تقدم عندنا وعند الشافعي لا يجوز.
# ان المتيمم إذا وجد ماء في خلال صلاته تفسد صلاته عندنا
~~كما لو انقضت مدة المسح في خلال الصلاة وعند الإمام
~~الشافعي لا تفسد صلاته.
# ان إمامة المتيمم بالمتوضىء جائزة لأنه مسح أقيم مقام
~~الغسل فأشبه إمامة الماسح للغاسل وعند محمد لا يجوز.
# اذا فرغ المتيمم من الصلاة ثم وجد الماء قبل خروج الوقت

PageV00P146

~~============================================================

~~لا تلزمه الإعادة عندنا قياسا على المسح وعند الإمام مالك بن
~~أس يلزمه الإعادة.
# إانه يجوز التيمم بحجر لا غبار عليه إلا في رواية أبي يوسف
~~أه لا يجوز لنا أنه مسح أقيم مقام الغسل فاقتضى ممسوحا به
~~ودليله المسح على الخفين وعند الإمام الشافعي لا يجوز.
# ان المجتهد فيه مفيد حكم نفسه ولا يفيد حكمه في غيره
~~بان ذلك أن الرجل إذا باع عبدا أو مدبرا صفقة واحدة جاز
~~البع عندنا في العبد ولا يجوز في المدبرثم فساد البيع في المدبر
~~لا يوجب فساد العقد ms091 في العبد لأن فساد البيع في المدبر مسألة
~~جتهد فيها فأفاد حكم نفسه ولم يظهر حكمه في غيره وعند زفر
~~لا يجوز البيع في العبد أيضا. وكذلك قال أصحابنا في رجل
~~صلى الظهر وهو ذاكر للفجر ثم قضى الفجر ولم يعد الظهر
~~وصلى العصر بعد ذلك جاز عصره لأن فساد الظهر مختلف فيه
~~ومجتهد فأفاد حكم نفسه ولم يظهر حكمه في غيره وعند زفر لا
~~يجوز عصره. كذلك قال أصحابنا الثلاثة إن المرتدة لا تقتل
~~انها لم تزل عصمة دمها فلا تقتل كالرهبان والشيوخ الهرمين
~~ان ذلك مجتهد فيه ولا يظهر حكمه في غيره وعند زفر تقتل
~~المرتدة وكذلك قال الإمام الشافعي بقتلها. وكذلك قال
~~اصحابنا إن الزيادة في المعقود عليه تمنع الرد ولا ينقض بالبيع
~~الفاسد لأن حصول الملك بالبيع الفاسد مجتهد فيه فلا يظهر

PageV00P147

~~============================================================

~~حكمه في غيره. وكذلك قال أصحابنا إن من صلى الظهر خمسا
~~وترك القعدة في الرابعة وأضاف الخامسة إلى السادسة أن الظهر
~~قد فسد لأنه خرج منها وقد ترك فرضا من فرايضها وهي
~~القعدة الأخيرة، ولا يجوز أن يقال إنه لو خرج منها لما جاز أن
~~يسجد سجدتي السهو لأن خروجه من الفرض مجتهد فيه فأفاد
~~حكم نفسه فلا يظهر حكمه في غيره وسجدتا السهومن حكم
~~الفريضة.
# الأصل أن صورة المبيح إذا وجدت منعت وجود مايندرىء
~~بالشبهات وإن لم يبح وعليه مسائل منها:
~~ان من أبصر هلال رمضان وحده فرد القاضي شهادته فأفطر
~~عامدا لا كفارة عليه عندنا لأن صورة المبيح قد وجدت وإن لم
~~يح وهو قضاء القاضي وعند الإمام الشافعي تلزمه الكفارة.
# اذا أصبح صايما في أهله ثم سافر فأفطر متعمدا لا كفارة
~~عليه عندنا للمعنى الذي ذكرناه.
# اذا استأجر إمرأة ليزني بها لا للخدمة فزني بها لا حد عليه
~~عند أبي حنيفة لأن صورة المبيح قد وجدت وهو العقد وإن لم
~~يح وعند محمد وأبي يوسف والامام الشافعي يجب الحد.
# اذا تزوج ذات رحم محرم منه فوطئها وهو يعلم أو لا يعلم ms092
~~احد عليه لأن صورة المبيح قد وجدت وهو النكاح وإن لم يبح
~~148

PageV00P148

~~============================================================

~~وهو قول أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي يچب
~~الحد إذا علم
~~اذا طلق الرجل إمرأته ثلاثا ثم تزوجها بعد الطلاق وانقضاء
~~العدة ودخل بها لا حد عليه عند أبي حنيفة لأن صورة المبيح
~~قد وجدت وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله عليه
~~الحد:
~~اذا تزوج امرأة قد حرمت عليه بالمصاهرة ودخل بها لا حد
~~عليه عند أبي حنيفة لأن صورة المبيخ وقد وجدت وعند
~~صاحبيه عليه الحد
~~الأصل أن اليمين إذا عقدت على صفة كان صحتها لصفة
~~محلها وكانت صفة المحل مشروطة من طريق الدلالة ثم يعطى
~~ها حكم المشروط من طريق الافصاح وعلى هذا مسائل منها:
~~قال أبو حنيفة فيمن قال لأمته إذا ولدت ولدأ فهو حر
~~فولدت ولدا ميتأ ثم ولدت ولدا حيا أنه يعتق الثاني لأنه وصف
~~المولود بالحرية وهذه الصفة محلها الحياة فصارت الحياة مشروطة
~~في يمينه من طريق الدلالة فأعطى لها حكم المشروط من طريق
~~الالافصاح وعند أبي يوسف لا يعتق الثاني وقول محمد كذلك .
# وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد في رجل قال إن لم أقتل فلانا
~~فعبدي حر وفلان المحلوف عليه ميت وهو لم يعلم بموته لا

PageV00P149

~~============================================================

~~يعتق العبد ولا كفارة عليه لأن القتل من صفات الأحياء
~~فصارت الحياة مشروطة في يمينه من طريق الدلالة وعند أبي
~~يوسف يجنث. وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد لو حلف وقال
~~والله لأشربن الماء الذي في هذا الكوز فإذا لا ماء فيه أي في
~~الكوز وهو لا يعلم لا كفارة عليه عندهما وعند أبي يوسف عليه
~~الكفارة. وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد إذا حلف لأشربن
~~الماء الذي في هذا الكوز اليوم فانصب الماء قبل مضي اليوم إنه
~~لا يجب عليه الكفارة لأنه وصف الماء بالشرب، والشرب إنما
~~يكون مع البقاء فصار بقاء الماء مشروطا في يمينه من طريق
~~الدلالة ثم أعطى له حكم المشروط من طريق الإفصاح وعند
~~اي ms093 يوسف عليه الكفارة. وعلى هذا لو حلف أنه لا يكلم فلانا
~~حتى يأذن له فلان فمات فلان قبل الإذن لم يحنث في يمينه عند
~~اي حنيفة ومحمد لأن الاذن من صفات الأحياء فصارت حياته
~~مشروطة في يمينه من طريق الدلالة وعند أبي يوسف ومحمد
~~يحنث في هذه المسائل كلها.
# أصل أن العارض إذا ارتفع مع بقاء حكم الأصل جعل
~~كأن لم يكن وعلى هذا مسائل منها:
~~قال أصحابنا إن مال الزكاة إذا كمل نصابه في طرفي الحول
~~م نقص النصاب خلال الحول أنه لا يمنع وجوب الزكاة وعند
~~الامام الشافعي يمنع وجوب الزكاة. وعلى هذا قال أبو حنيفة

PageV00P150

~~============================================================

~~وابو يوسف في رجل قطع يد رجل مسلم عمدا أو خطأ ثم
~~ارتد العياذ بالله تعالى المقطوعة يده ثم أسلم ثم سرى ذلك
~~القطع إلى النفس فمات آنه يجب عليه دية كاملة وعند محمد
~~عليه أرش اليد ولا تجب عليه دية كاملة .
# أصل في المقادير التي لا يسوغ الإجتهاد في إثبات أصلها
~~ان الدلالة متى اتفقت في الاقل واضطربت في الزيادة فإنه
~~يؤخذ بالأقل فيما وقع الشك في إثباته وبالأكثر فيما وقع الشك
~~والاشتباه في إسقاطه وعلى هذا مسائل منها:
~~ان حريم بثر الناضح أربعون ذراعا عند أبي حنيفة لأن
~~الأخبار قد اتفقت على الأربعين واضطربت في الزيادة فأخذنا
~~بالأقل من المداير لأن الإشتباه وقع في إثباته وعندهما في حريم
~~بثر الناضح ستون ذراعا.
# ان عند أبي حنيفة للفارس سهمان وللراجل سهم من
~~الغنيمة لأن الأخبار قد اتفقت على السهمين واضطربت في
~~الزيادة فأخذنا بالأقل من المداير وعندهما للفارس ثلاثة أسهم
~~وللراجل سهم:
~~ان تكبيرات الأعياد عند أبي حنيفة سبع تكبيرات أخذ بقول
~~عبد الله بن مسعود لأن الروايات قد اتفقت في الأقل الذي أخذ
~~به عن عبد الله بن مسعود واضطربت في الزيادة فاعتمد آبو
~~151

PageV00P151

~~============================================================

~~حنيفة على الأقل لأن المقادير لا يسوغ الاجتهاد في إثبات
~~أصلها فالظاهر أنهم قالوا ذلك سماعا من الرسول عليه الصلاة
~~والسلام وقال أبو يوسف ومحمد ms094 والامام الشافعي بخلافه
~~فأخذوا بقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهم في كثير من
~~المقادير.
# ان التكبيرات في أيام التشريق عند أبي حنيفة إفتتاحها من
~~صلاة الفجر من يوم عرفة وتختم في صلاة العصر من يوم النحر
~~وعندهما وعند الإمام الشافعي تختم في صلاة العصر من آخر
~~ايام التشريق.
# عند أصحابنا أن صدقة الفطر نصف صاع من بر لأن في
~~القول بالأقل احتياطا وفي الأكثر شك وعند الإمام الشافعي
~~صاع من الحنطة ولم يأخذ بالمد لأن الأدلة قد اختلفت في هذه
~~الحادثة ووقع الإشتباه في إخراج أقل المقادير فلا يسقط ذلك
~~بالإشتباه فأخذ الشافعي بالأكثر . وعلى هذا قال أصحابنا بأكثر
~~المقادير في كفارة اليمين وهو مدان لكل مسكين مد ولم يأخذوا
~~بالقليل وهو المد لأن الدلالة قد اتفقت في هذه الحادثة وقد وقع
~~الالشتباه في سقوط الكفارة عن ذمته بإخراج أقل المقادير فقلنا
~~بأكثرها إحتياطا في إبراء الذمة.
# الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله أن اليمين إذا كانت لها
~~حقيقة مستعملة ومجاز متعارف فالعبرة للحقيقة المستعملة دون

PageV00P152

~~============================================================

~~الملجاز المتعارف لأن الحقيقة مرجحة على المجاز من وجهين،
~~احدهما كونها حقيقة، والثاني كونها مستعملة. وأبو يوسف
~~ومحمد يعتبران المجاز المتعارف كما يعتبران الحقيقة المستعملة .
# وعلى هذا قال أصحابنا إذا حلف الرجل لا يأكل من هذه
~~الحنطة فأكل من خبزها لا يحنث لأن ليمينه حقيقة مستعملة
~~ومجازا متعارفا لأن الحنطة قد تؤكل قضما وقد تؤكل مشوية،
~~وعندها يحنث. وعلى هذا قال أبو حنيفة إذا حلف أن لا يشرب
~~من الدجلة فشرب اغترافا بيده أو بكوز لا يحنث لأن ليمينه
~~حقيقة مستعملة ومجازا متعارفا فاعتبر الحقيقة المستعملة دون
~~الجاز المتعارف وعندهما يحنث فاعتبر المجاز المتعارف كما اعتبر
~~الحقيقة المستعملة، وعلى هذا لو حلف أن لا يأتدم بأدام فأكل
~~م الخبز لحما أو جبنأ أو جوزا لا يحنث عند أبي حنيفة وأبي
~~يوسف لأن الأدام مشتق من الموادمة وهو الموافقة والموافقة بين
~~الخيز واللحم المصطبغ به وما لا يصطبغ به فليس بموادمة وإنما
~~هو ms095 مجاورة فالمصطبغ به الخبز هو الموادمة حقيقة فكان ليمينه
~~حقيقة مستعملة ومجاز متعارف فاعتبر آبو حنيفة وأبو يوسف
~~الحقيقة المستعملة دون المجاز المتعارف وعند محمد يجنث لأنه
~~اعتبر المجاز المتعارف كما اعتبر الحقيقة المستعملة .
# اصل أن الحادثة مهما أخذت شبها من الأصلين وهي
~~منقسمة على وجهين فإنها ترد إلى كل واحد من الفسمين توفيرا
~~153

PageV00P153

~~============================================================

~~على الشبهين حظهما ولا يرد القسمان جميعا إلى أصل واحد لأن
~~في ذلك إعتبار أحد الأصلين وترك الأصل الآخر واعتبار
~~الأصلين أولى وهذا بخلاف الحادثة إذا كانت ذات وجهة
~~واحدة يتجاذبها أصلان ردت الحادثة إلى أحدهما لأن ردها إلى
~~الأصلين ممتنع يؤدي إلى التنازع فإذا كانت الحادثة منقسمة إلى
~~القسمين فرد كل واخد من القسمين إلى الأصل لم يوجب
~~التناقض . وعلى هذا قال أصحابنا إن الهبة بشرط العوض لما
~~اخذت شبها من الهبات وشبها من البياعات جعلنا حكمها
~~حكم الهبات في الإبتداء حتى أنها لا تصح من غير قبض ولا
~~يجبر على التسليم والشيوع يبطلها وحكمها في الإنتهاء حكم
~~الباعات حتى أنها تجب فيها الشفعة وترد بالعيب وعند زفر
~~حكمها حكم البياعات من الإبتداء:
~~ان الإقالة بعد القبض لما أخذت شبها من البيع وشبها من
~~الفسخ قال أبو حنيفة رحمه الله هي فسخ في حق المتعاقدين
~~وبيع جديد في حق غيرهما توفيرا على الشبهين حظهما، وعند
~~ز فر هي فسخ في حق المتعاقدين وفي حق غيرهما. وقال أبو
~~يوسف إن كان بعد القبض فهو بيع جديد وإن كان قبل
~~القبض فهو فسخ، وفي رواية أخرى عنه قال الاقالة قبل
~~القبض باطلة. وقال محمد إن كان لا يمكن حملها على الفسخ
~~فتحمل على البيع: وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد في العم

PageV00P154

~~============================================================

~~والأخ إذا زوج الصغيرة أو الصغير ثم أدركا كان لهما الخيار لأن
~~العم أخذ شبها من الأب وشبها من الأجنبي لأنه لا ولاية له
~~في ما لهما.
# الأصل عند أبي يوسف أن ميراث ذوي الأرحام مأخوذ من
~~كم العصبة في جميع الأحكام وعند محمد ms096 يعتبر بالعصبة في
~~بعض الأحكام ويعتبر في بعضها بالعمة والخالة وعند أهل
~~التنزيل ميراث ذوي الأرحام مأخوذ من ميراث العمة والخالة في
~~جميع الأحكام وعلى هذا مسائل منها:
~~لو ترك بنت بنت وبنت أخ فبنت البنت أولى عندنا لأنا
~~فتبرهن بالعصبة والارث بالعصوبة إذا علق بجهة فتعتبر تلك
~~الجهة ولا يسقط إلا ترى أن ابن الأبن أولى من ابن الأخ وعند
~~اهل التنزيل بنت الأخ أولى لأن عندهم ميراث ذوي الأرحام
~~معتبر بالعمة والخالة ثم بعد ذلك في أحدهما ينقل الميراث إلى
~~الأقرب منهما ومساواتهما في الدرجة توجب الشركة في الميراث ألا
~~ترى أنه لوترك بنت بنت عم وبنت خال، فبنت الخال أولى
~~بالاتفاق ويسقط بعذ درجة بنت العم ميرائها وينتقل إلى بنت
~~الخال وكذلك في ولد الولد مع ولد الأخ.
# اذا ترك بنت بنت بنت، وابن بنت ابن، وابن بنت أخ، فابنة
~~بنت بنت البنت أولى عندنا لأنا نعتبر بالعصبة والإبن أولى من
~~ابان الأخ وعند أهل التنزيل إبنة الأخ أولى لأن عندهم إرث

PageV00P155

~~============================================================

~~ذوي الأرحام معتبر بالخالة والعمة ثم بعذ الدرجة في إحداهما
~~ينقل الميراث إلى الأقرب منهما ومساواتهما في الدرجة توجب
~~الشركة في الميراث إلا ترى أنه إذا ترك بنت بنت عم وإبنة خال
~~ان إبنة الخال أولى بالإتفاق فيسقط بعذ درجة بنت العم ميرائها
~~وينتقل إلى ابنة الخال وكذلك في ولد الولد مع ولد الأخ . وعلى
~~هذا إذا ترك بنت بنت وابن بنت وابن بنت آخرى عندنا
~~الميراث بينهم للذكر مثال حظ الاثنتين وعند أهل التنزيل بينهم
~~على ستة، ثلاثة لبنت البنت، وثلاثة بين ابن البنت وابن البنت
~~الأخرى. وحاصل الإختلاف يرجع إلى شيء عندنا أن كل ولد
~~يقوم مقام بنت الصلب في إستحقاق الميراث وعندهم يقوم
~~اولاد البنت مقام بنت واحدة وجه قولنا آن ميراث ذوي
~~الأرخام معتبر بالعصوبة، وفي باب العصوبة إذا ترك خمسا
~~فالمال بينهم أخماسا بالإتفاق
~~الأصل عند أصحابنا أن خبر الأحاد متى ورد مخالفا لنفس
~~الأصول مثل ما روى عن النبي ms097 عليه الصلاة والسلام أنه
~~اوجب الوضوء من مس الذكر لم يقبل أصحابنا هذا الخبر لأنه
~~ورد مخالفا للأصول لأنه ليس في الأصول إنتقاض الطهارة بمس
~~بعض أعضائه. إن خبر الواحد الوارد في الصاع من التمر في
~~مسألة الشاة المصراة لم يقبله أصحابنا لأنه ورد خالفا لنفس
~~أصول لأنه ليس في الأصول عقد ينفسخ فيأخذ أحد

PageV00P156

~~============================================================

~~المتعاقدين رأس المال وأضعافه وهذا يؤدي إلى ذلك لأنه إذا
~~اشترى شاة بنصف صاع من ثمر فوجدها مصراة، فلو ردها
~~مع صاع من تمر وقيمة الصاع أضعاف قيمة الشاة وهو رأس
~~ماله وليس له نظير في الشرع. وأما بيان ما ورد مخالفا لقياس
~~الأصول من ذلك الخبر الواحد الوارد في الوضوء بنبيذ التمر
~~وانا في الأصول نفى جواز الوضوء بسائر الأنبذة والإمام
~~الشافعي قاس نبيذ التمر على سائر الأنبذة وقد بينها أن إسمها
~~المائعات صاحب الشرع عليه السلام بخلاف سائر الأنبذة وفي
~~ذلك الخبر الواحد الوارد في جواز البناء على ما مضى من
~~صلاته من الحدث السابق قبله أصحابنا لأنه ورد مخالفا لقياس
~~الأصول.
# الأصل عند محمد رحمه الله أن الشيء إذا ثبت مقدارا في
~~الشرع فإنه لا يجوز تغيره إلى تقدير آخر وعند أبي يوسف رحمه
~~اله يجوز. وعلى هذا قال محمد رحمه الله في خراج الأرض إذا
~~اراد الإمام أن يزيد فيها قيراطا لم يجز له ذلك وعند أبي يوسف
~~يجوز. وعلى هذا قال محمد رحمه الله تعالى في الجزية إذا أراد
~~الامام أن يزيد فيها لم يجز له ذلك وعند أبي يوسف يجوز. وعلى
~~هذا إذا اعتاد أهل بلدة بيع المكيل موازنة وبيع الموزون مكايلة
~~فانه لا يعتبر التقدير بعاداتهم في الأشياء الستة المنصوص عليها
~~في الخبر وعند أبي يوسف يعتبر عليهم عاداتهم . ولهذا قال محمد

PageV00P157

~~============================================================

~~اذا اشترى الكافر من المسلم أرضا عشرية فإنه لا يؤخذ منه إلا
~~عشر واحد وعند آبي يوسف يؤخذ منه عشران ويغير ذلك
~~المقدار والله تعالى أعلم بالصواب:
~~كمل كتاب تأسيس النظر بحمد الله وعونه وحسن توفيقه ms098
~~والحمد لله
~~وحده وصلى الله على سيدنا محمد واله وأصحابه أجمعين
~~وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا
~~قوة إلا بالله العلي العظيم.
# يليه رسالة
~~في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية للإمام القدوة
~~أجل أبي الحسن الكرخي وذكر أمثلتها ونظائرها الإمام نجم
~~الدين أبو حفص عمر بن أحمد النسفي رحمهما الله تعالى ونفعنا
~~بهما امين.
# 158

PageV00P158

~~============================================================

~~ترجمة صاحب الأصول الإمام أبي الحسن الكرخي
~~ملخصة من كتاب اعلام الأخيار وتاج التراجم
~~هو الشيخ المجتهد الورع البارع أبو الحسن عبيد الله بن
~~الحسين بن دلال بن دلهم الكرخي من كرخ جذان انتهت إليه
~~رئاسة الحنفية بعد القاضي أبي حازم والقاضي أبي سعيد
~~الردعي أخذ الفقه عن أبي سعيد البردعي عن إسماعيل بن
~~حاد عن حماد بن أبي حنيفة وكان رحمه الله واسع العلم والرواية
~~كثير الصوم والصلاة صبورا على الفقر والحاجة انتشرت
~~اصحابه وعم نفعه وممن تفقه عليه أبو بكر الرازي المعروف
~~بالجصاص وأبو عبد الله الدامغاني وأبو علي الشاشي وأبو حامد
~~الطبري وأبو القاسم التنوخي وأبو عبد الله الجرجاني وأبو زكريا
~~الضرير البصري وأبو عبد الله المعتزلي، وكان من طبقة عالية
~~بن أصحاب أبي حنيفة معدودا من المجتهدين القادرين على
~~حل المسائل التي لا نص فيها على حسب أصوله ومقتضى
~~واعده وله من التأليف المختصر وشرح الجامع الكبير والجامع
~~الصغير وغيرهم قراها عليه تلامذته المذكورون وكان زاهدا
~~عي للقضاء فلم يقبله وكان يهجر من يتولى القضاء من

PageV00P159

~~============================================================

~~اصحابه ولد سنة ستين ومائتين وأصابه الفالج في آخر عمره
~~فكتب أصحابه إلى سيف الدولة ابن حمدان بما ينفق عليه فلما
~~علم بذلك بكى وقال اللهم لا تجعل رزقي إلا من حيث
~~عودتني فمات قبل أن تصل إليه صلة سيف الدولة وذلك ليلة
~~النصف من شعبان سنة أربعين وثلاثمائة انتهى:
~~ترجمة الإمام النسفي
~~ملخصة من الروضة
~~هو الامام العلامة أبو حفص عمربن محمد بن أحمد بن
~~اسماعيل النسفي صاحب تفسير التيسير المعروف بنجم الدين
~~ولد بشف بفتحتين اسم بلد بما وراء النهر سنة ms099 إحدى وستين
~~وأربعمائة ومن تصانيفه نظم الجامع الصغير وطلبة الطلبة في
~~لفة الفقهاء ونظم الخلافيات ومتن النسفية في العقائد وغيرها
~~توفي سنة سبع وثلاثين وخمسمائة انتهى:

PageV00P160

~~============================================================

~~بسم الله الرحمن الرحيم
~~أصول التي عليها مدار كتب أصحابنا من جهة الإمام
~~العالم العلامة أبي الحسن الكرخي وذكر أمثلتها ونظائرها
~~وشواهدها الامام نجم الدين أبو حفص عمر بن أحمد النسفي :
~~أصل أن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك قال الإمام النسفي
~~من مسائله أن من شك في الحدث بعد ما تيقن بالوضوء فهو
~~على وضوئه ما لم يتيقن بالحدث ومن شك في وضوئه بعدما
~~تيقن بحدثه فهو على حدثه ما لم يتيقن بوضوئه.
# الأصل أن الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجب الاستحقاق
~~قال: من مسائله آن من كان في يده دار فجاء رجل يدعيها
~~ف ظاهر يده يدفع استحقاق المدعي حتى لا يقضي له إلا بالبينة
~~ولو بيعت دار لجنب هذه الدار فأراد أخذ الدار المبيعة بالشفعة
~~سبب الجوار لهذه الدار فأنكر المدعى عليه أن تكون هذه الدار
~~الي في يده ملوكة له فإنه بظاهر يده لا يستحق الشفعة ما لم
~~يثبت أن هذه الدار ملكه:
~~الأصل أن من ساعده الظاهر فالقول قوله والبينة على من
~~161

PageV00P161

~~============================================================

~~يدعي خلاف الظاهر قال : من مسائله أن من ادعى دينا على
~~رجل وضمانا فأنكره فالقول قوله لأن الذمم في الأصل خلقت
~~بريية والبينة على من يدعي خلاف الظاهر:
~~الأصل أنه يعتبر في الدعاوي مقصود الخصمين في المنازعة
~~دون الظاهر قال: من مسائله أن المودع إذا طولب برد الوديعة
~~فقال رددتها عليك فقال المودع لم تردها فالقول قول قابل
~~الديعة مع أنه يذعي الظاهر بقوله رددت لأن المقصود هو
~~الضمان وهو منكر للضمان فكان القول قوله:
~~الأصل أن الظاهرين إذا كان أحدهما أظهر من الآخر
~~فالأظهر أولى لفضل ظهوره قال: من مسائله أن من أقر بدين
~~لنين عند محمد يصحح إقراره به وإن كان. فيه احتمال وعند
~~اي يوسف لا يصح لأنه لو صرح بأن هذا الدين لزمه ms100 بعقد لم
~~يلزمه لأن عقده مع الجنين لا يصح ولو صرح بأنه أتلف عليه
~~ماله ولزمه ضمانه صح إقراره وإذا أجمل وقع الشك في
~~الوجوب فلا يجب لكن محمد يقول الظاهر من حال المسلم
~~العاقل أن يقصد بكلامه الصحة فيحمل على وجوبه باتلاف ما
~~له ليصح وأبو يوسف رحمه الله يقول لا يلزمه بهذا الاقرار شيء
~~أنه قابل هذا الظاهر ما هو أظهر منه لأن الظاهر من المسلم
~~العاقل أنه لا يتلف مال غيره لأنه معصية.
# أصل أن أمور المسلمين محمولة على السداد والصلاح حتى

PageV00P162

~~============================================================

~~يظهر غيره قال: من مسائله أن من باع درهما ودينارا بدرهمين
~~ودينارين جاز البيع وصرف الجنس إلى خلاف جنسه تجريا
~~لجواز حملا لحال المسلم على الصلاح ولونص على أن الدرهم
~~بالدرهمين والدينار بالدينارين فسد البيع لأنه قد غير هذا
~~الظاهر صريحا.
# الأصل أن للحالة من الدلالة كما للمقالة: قال : من مسائله
~~ان من أودع رجلا مالا فدفعه إلى من هو في عياله فهلك عنده
~~لم يضمن وإن لم يصرح له بالاذن بالدفع إلى غيره لأنه لما أودعه
~~مع علمه بأنه لا يمكنه أن يحفظ بيده اناء الليل والنهار كان
~~ذلك إذنا منه دلالة أن يحفظه له كما يحفظ مال نفسه وهو يحفظ
~~مال نفسه تارة بيده وتارة بيد من في عياله وكان ذلك كالاذن به
~~صريحا ومسائل الفور مبنية على هذا الأصل.
# الأصل أنه قد يثبت من جهة الفعل ما لا يثبت من جهة
~~القول كما في الصبي قال : من مسائله أن من وكل غيره بعقد
~~اذا عزل وكيله حال غيبته قولا لم ينعزل ما لم يعلم به حتى لو
~~فعل الوكيل ما أمر به قبل علمه به نفذ تصرفه ولو أن الموكل
~~تصرف في ذلك المجلس بنفسه في ذلك مع غير علمه انعزل
~~الكيل حكما لنفاذ تصرف الموكل فيه، وقوله كالصبي يعني أن
~~الصبي يضمن بفعله وإن كان لا يضمن بقوله آي بعقد أو
~~كفالة أو إقرار

PageV00P163

~~============================================================

~~أصل إن السؤال والخطاب يمضي على ما ms101 عم وغلب لا
~~على ما شذ وندر قال: من مسائله أن من حلف لا يأكل بيضا
~~فهو على بيض الطيردون بيض السمك ونحوه.
# الأصل أن جواب السؤال يجري على حسب ما تعارف كل
~~قوم في مكانهم قال: من مسائله إذا حلف لا يتغذى حنث
~~بالبن وحده إذا كان في بلاد العرب دون العجم وغذاء كل
~~قوم ما تعارفوه.
# أصل إن المرء يعامل في حق نفسه كما أقربه ولا يصدق
~~على إبطال حق الغير ولا بالزام الغير حقا من مسائله إن مجهولة
~~النسب إذا أقرت بالرق لإنسان وصدقها ذلك الإنسان تصير
~~امة له لكن لا يبطل نكاح الزوج ولا يضمن الزوج للمقرله
~~اذا كان قد أوفاها المهر مرة والمودع المأمور بدفع الوديعة إذا قال
~~د فغتها إلى فلان فقال ما دفعتها إلي فالقول قول المودع في براءة
~~نفسه من الضمان لا في إيجاب الضمان على فلان بالقبض:
~~الأصل أن القول قول الأمين مع اليمين من غير بينة قال
~~من مسائله دعوى المودع برد الوديعة إلى مالكها أو ضياعها
~~عنده وكذا سائر الأمناء من المستعير المضارب والوكيل
~~ونوهم
~~أصل أن من التزم شيئا وله شرط لنفوذه فإن الذي هو
~~164

PageV00P164

~~============================================================

~~شرط لنفوذ الآخر يكون في الحكم سابقا والثاني لاحقأ
~~والسابق يلزم للصحة والجواز قال من مسائله أن من التزم
~~صلوة كان التزاما لتقدم الطهارة عليها لأنها شرطها.
# الأصل أن المتعاقدين إذا صرحا بجهة الصحة صح العقد
~~واذا صرحا بجهة الفساد فسد وإذا أيهما صرف إلى الصحة قال
~~من مسائله إذا باع قلب فضة وزنها عشرة وثوبا قيمته عشرة
~~بعشرين درهما على أن عشرة منها مؤجلة إلى شهر، فإن صرحا
~~ان العشرة المؤجلة ثمن الثوب والعشرة المنقودة ثمن القلب
~~صح، وإن صرحا أنها ثمن القلب فسد وان أيهما فالعشرة
~~المقودة تجعل للقلب والمؤجلة للثوب حملا على الصحة.
# أصل أنه يفرق بين الفساد إذا دخل في أصل العقد وبينه
~~اذا دخل في علقة من علائقه قال من مسائله إذا باع عبدا بألف
~~درهم ورطل ms102 من خر فسد البيع ولو أخرجا منه الخمر لم يعد
~~الجواز لأن الفساد في أصل العقد، ولو باع عبدا بألف درهم
~~مؤجلة إلى الحصاد فسد البيع لجهالة الأجل فلو أخرجا قبل
~~ي وقت الحصاد عاد العقد إلى الجواز لأنه علقة من علائقه.
# الأصل إن الضمانات في الذمة لا تجب إلا بأحد أمرين إما
~~باخذ أو بشرط فإذا عدما لم تجب قال من مسائله الأخذ وهو
~~الغصب وقبض الرهن والتقاط من غير إشهاد ونحوها والشرط
~~قبول العقد كالشراء والاستئجار والكفالة ونحوها.

PageV00P165

# ============================================================

~~الأصل إن الاحتياط في حقوق الله تعالى جائز وفي حقوق
~~العباد لا يجوز قال من مسائله إذا دارت الصلاة بين الجواز
~~والفساد فالاحتياط أن يعيد الأداء لأنه لو أدى ما ليس عليه
~~ولى من ترك ما عليه والضمان إذا دار بين الجواز وعدمه لا
~~يوجب بالاحتياط لأنه لا يضمن بالشك.
# أصل أنه يفرق في الأخبار بين الأصل والفرع قال من
~~سائله أن المرأة إذا أخبرت بالرضاع بين الزوجين لم يفرق بينهما
~~ويفرق في الفرع بطلاق أو خلع:
~~أصل إنه يفرق بين العلم إذا ثبت ظاهرا وبينه إذا ثبت
~~يقينا قال من مسائله إن ما علم يقينا يجب العمل به واعتقاده
~~وما ثبت ظاهرا وجب العمل به ولم يجب اعتقاده وسيوضح هذا
~~بالصلوات الخمس وبالوتر وكون الأذنين من الرأس علم ظاهرا
~~فلم يجز إقامة فرض المسح بهما الذي ثبت يقينا وكون الحطيم
~~من البيت علم ظاهرا فلم يجز التوجه إليه في الصلوة مع
~~استدبار البيت وقد ثبتت فرضية التوجه إلى البيت يقينا وإذا
~~قضى القاضي بشيء ثم علم أنه أخطأ بدليل ظاهر ليس
~~بتيقن لم ينقض قضاؤه وإذا ظهر خطأه بدليل متيقن من نص
~~او إجماع نقض قضاؤه.
# أصل أنه قد يثبت الشيء تبعا وحكما وإن كان قد يبطل
~~قصدا قال من مسائله أن عزل الوكيل وهو غائب يثبت تبعا

PageV00P166

~~============================================================

~~تصرف الموكل فيه بنفسه ولو عزل قصدا لم يصح حتى يعلم به
~~ولو باع عبدا دخل أطرافه في المبيع تبعا وكذا ms103 هواء الدار في بيع
~~الدار وكذا الشرب في بيع الأرض ولو باع الأطراف قصدا
~~والهواء والشرب لم يصح ونظائرها كثيرة الأصل إن الإجازة
~~الاحقة كالوكالة السابقة قال من مسائله أن من عقد على مال
~~غيره أو نفس غيره ببيع أو نكاح أو غير ذلك بغير أمره فبلغه
~~الخبر فأجاز ذلك نفذ وصار العاقد كأنه وكليه بذلك العقد
~~عندنا خلافا للشافعي رحمه الله لأنه لا يقول بتوقف العقد:
~~أصل إن الموجود في حالة التوقف كالموجود في أصله قال
~~من مسائله أن الزوائد الحاصلة بعد العقد إذا اتصلت بالاجازة
~~صير للمشتري كالموجودة عند العقد:
~~أصل أن الإجازة إنما تعمل في المتوقف لا في الجائز قال
~~من مسائله أن المأمور بشراء عبد بعينه بخمسمائة درهم إذا
~~اشتراه بستمائة صار مشتريا لنفسه فلو آخبر الآمر أنه اشتراه له
~~بستمائة فأجازه لم يصر للأمر بهذه الإجازة لأن الشراء ثبت
~~لمشتري حين وقع فلا تعمل فيه الإجازة ولا يصيرله.
# أصل أن الاجازة تصح ثم تستند إلى وقت العقد يعني به
~~أه يشترط كون المحل قابلا للعقد في الحال حتى يثبت فيه
~~كم العقد حالة الأجازة ويستند إلى وقت وجود العقد حتى لو

PageV00P167

~~============================================================

~~كان المحل هالكا لم ينفذ العقد فيه بالإجازة وكذا لو كان عند
~~الاجازة مريضا مرض الموت والعقد كان في الصحة يعتبر
~~تصرف المريض دون الصحيح قال منها أن الإجازة في القائم
~~دون الهالك أي لو هلك المبيع المتوقف ثم أجيز لم ينفذ.
# أصل أن كل عقد له مجيز حال وقوعه توقف للاجازة وإلا
~~فلا قال من مسائله إذا باع رجل مال صبي بثمن مثله بماله لم
~~يتوقف لأن المولى لا يملك ذلك
~~أصل إن تعليق الأملاك بالأخطار باطل وتعليق زوالها
~~بالأخطار جائز. قال: من مسائله قال رجل لرجل إذا دخلت
~~الدار فقد بعتك هذا العبد بألف درهم فقال قبلت أو قال ذلك
~~في الاجازة والهبة ونحو ذلك لم يصح ولم يقع الملك عند وجود
~~الشرط ولو قال لامرأته إذا دخلت الدار فأنت طالق أو ms104 قال
~~عبده إذا دخلت فأنت حر صح وعند وجود الشرط يقع
~~الطلاق والعتاق ويزول ملك النكاح وملك اليمين .
# أصل إن الشيء يعتبر ما لم يعد على موضوعه بالنقض
~~والابطال قال : من مسائله أن العبد المحجور إذا اجر نفسه مدة
~~معلومة للعمل لم تصح دفعا للضرر عن المولى ولو قضينا
~~بفسادها بعد مضي المدة وتمام العمل كان أضرارا للمولى
~~بتعطيل منافع عبده بغير بدل، فكان دفع الضرر هنا في

PageV00P168

~~============================================================

~~تصحيحها، إذ لو قضينا بفسادها لم يكن دفعا للضرر بل يكون
~~تحقيقا للضرر فيعود النظر ضررا.
# الأصل إن كل آية تخالف قول أصحابنا فإنها تحمل على
~~النسخ أو على الترجيح والأولى أن تحمل على التأويل من جهة
~~التوفيق قال: من مسائله أن من تحرى عند الاشتباه واستدبر
~~الكعبة جاز عندنا لأن تأويل قوله تعالى فولوا وجوهكم
~~شطره} إذا علمتم به وإلى حيث وقع تحريكم عند الاشتباه أو
~~يحمل على النسخ كقوله تعالى ولرسوله ولذي القرب في
~~الاية ثبوت سهم ذوي القربى في الغنيمة ونحن نقول انتسخ
~~ذلك باجماع الصحابة رضي الله عنهم أو على الترجيح كقوله
~~تعالى { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ظاهره يقتضي
~~ان الحامل المتوفي عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع الحمل قبل
~~م ضي أربعة أشهر وعشرة أيام لأن الآية عامة في كل متوفي عنها
~~زوجها حاملا أو غيرها وقوله تعالى { وأولات الأحمال أجلهن
~~ان يضعن حملهن يقتضي انقضاء العدة بوضع الحمل قبل
~~م ضي الأشهر لأنها عامة في المتوفي عنها زوجها وغيرها لكنا
~~رجحنا هذه الآية بقول ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت
~~بعد نزول تلك الآية فنسختها وعلي رضي الله عنه جمع بين
~~الأجلين احتياطأ لاشتباه التاريخ:
~~الأصل إن كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابنا فإنه يحمل

PageV00P169

~~============================================================

~~على النسخ أو على أنه معارض بمثله ثم صار إلى دليل آخر أو
~~رجيح فيه بما يحتج به أصحابنا من وجوه الترجيح أو يحمل على
~~التوفيق وإنما يفعل ذلك على حسب قيام الدليل فإن قامت
~~د لالة النسخ يحمل عليه ms105 وإن قامت الدلالة على غيره صرنا إليه
~~قال: من ذلك أن الشافعي يقول بجواز أداء سنة الفجر بعد
~~اداء فرض الفجر قبل طلوع الشمس لما روى عن عيسى راني
~~رسول الله أصلي ركعتين بعد الفجر فقال ما هما فقلت
~~ركعتا الفجر كنت لم أركعهما فسكت قلت هذا منسوخ بما روى
~~عن النبي أنه قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس،
~~ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، وأما المعارضة فكحديث
~~اس رضي الله عنه أنه كان يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا
~~فهو معارض برواية عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~تعالى عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه فإذا تعارضا روايتاه
~~ساقطا فبقي لنا حديث ابن مسعود وغيره، رضي الله عنه آن
~~النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قنت شهرين يدعو على أحياء
~~من العرب ثم تركه، وأما التأويل فهو ما روي عن النبي صلى
~~ال تعالى عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع
~~اله لمن حمده ربنا لك الحمد وهذا دلالة الجمع بين الذكرين
~~من الامام وغيره، ثم روى عن النبي أنه قال إذا قال
~~الامام سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد قسم والقسمة

PageV00P170

~~============================================================

~~تقطع الشركة فيوفق بينهما فنقول الجمع للمنفرد والإفراد للامام
~~والمقتدي وعن أبي حنيفة أنه يقول الجمع للمتنفل والأفراد
~~لمفترض:
~~أصل إن الحديث إذا ورد عن الصحابي مخالفا لقول
~~اصحابنا فإن كان لا يصح في الأصل كفينا مؤنه وجوابه وإن
~~كان صحيحا في مورده فقد سبق ذكر أقسامه إلا أن أحسن
~~الوجوه وأبعدها عن الشبه أنه إذا ورد حديث الصحابي في غير
~~موضع الإجماع أن يحمل على التأويل أو المعارضة بينه وبين
~~صحابي مثله. قال: نجم الدين عمر النسفي معنى قوله لا
~~يصح في الأصل أن لا يكون رواية عدل فهذا غريب ثابت
~~ليس لأحد أن يتمسك به فلا يفتقر إلى التقصي عنه فأما إذا
~~اسنده عدل فقد ثبت واحتيج إلى التقصي فنعارض بقول
~~صحابي اخر فهو كاختلاف ms106 الصحابي في الجد والأخوة وفي هدم
~~الزوج الثاني الطلقة والطلقتين وفي مسثلة تكبيرات أيام
~~التشريق:
~~أصل أنه إذا مضى بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله
~~ويفسخ بالنص قال: ويقع ذلك في التحري والقضاء في
~~الدعاوي:
~~أصل إن النص يحتاج إلى التعليل بحكم غيره لا يحكم
~~ن فسه قال: وذلك أن الحرمة في الأشياء السنة التي في قول

PageV00P171

~~============================================================

~~البي الحنطة بالحنطة إلى آخره ثابتة بعين النص لا بالمعنى
~~و في سائر المكيلات والموزونات بالمعنى وهو القدر مع الجنس
~~وكذا نظائره الأصل أنه يفرق بين علة الحكم وحكمته فإن علته
~~موجبة وحكمته غير موجبة قال: من مسائله آن السفر علة
~~القصر وحكمته المشقة ثم السفر يثبت القصر وإن لم يلحقه
~~مشقة وعدم الحكمة لا يوجب عدم الحكم ووجود العلة أوجب
~~وجود الحكم وعلة وجوب الاستبراء استحداث ملك الوطىء
~~بلك اليمين وحكمته صيانة النسب والتحرز عن اختلاط المياه
~~م إذا اشترى بكرا أو جارية من امرأة أو صبي وجب
~~الاستبراء مع التيقن بفراغ الرحم فعدم الحكمة لم يوجب عدم
~~الوجوب لما وجد الملك الحادث:
~~أصل إن السائل إذا سئل سؤالا ينبغي للمسؤول أن لا
~~يجيب على الإطلاق والإرسال لكن ينظر فيه ويتفكر أنه ينقسم
~~الي قسم واحد أو إلى قسمين أو أقسام ثم يقابل في كل قسم
~~حرفا فحرفا ثم يعدل جوابه على ما يخرج إليه السؤال وهذا
~~الأصل تكثر منفعته لأنه إذا أطلق الكلام فربما كان سريع
~~الانتقاض لأن اللفظ قلما يجري على عمومه قال : قد يقع هذا
~~في كل نوع من العبادات والتمليكات والجنايات وغيرها مثلا
~~اذا قيل سلم رجل على رأس ركعتين من الظهر هل تفسد
~~صلاته أو قيل أكل في حالة الصوم قل افعل ذلك سهوا أو

PageV00P172

~~============================================================

~~عمدا. وإذا قيل عبد باع عينا فيقال ما هو أمأذون أو محجور
~~وإذا قيل قتل رجل رجلا ماذا عليه فيقال عمدا أو خطاء أو
~~شبه عمد وبأي الة وإذا قيل رجل زنى ماذا عليه فيقال هو
~~محصن أو غير ذلك ونظائره كثيرة:
~~أصل ms107 أن الحادثة إذا وقعت ولم يجد المؤول فيها جوابا
~~ونظيرا في كتب أصحابنا فإنه ينبغي له أن يستنبط جوابها من
~~غيرها إما من الكتاب أو من السنة أو غير ذلك مما هو الأقوى
~~فالأقوى فإنه لا يعدو حكم هذه الأصول قال: فالمسائل المقررة
~~مستخرجة من هذه الأصول والنوازل الحادثة مستخرجة منها
~~ايضا.
# الأصل أن اللفظ إذا تعدى معنيين أحدهما أجلى من الآخر
~~والآخر أخفى فإن الأجلى أملك من الأخفى قال: ومن ذلك
~~قوله تعالى * ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام
~~عشرة مساكين حمله أصحابنا على العقد الذي هو الجلي
~~و ذلك في المستقبل وحمله الشافعي على العقد الذي هو عزم
~~القلب وذلك يقع على الماضي أيضا والأول أجلى فكان أولى
~~الأصل أنه يجوز أن يكون أول الآية على العموم وآخرها
~~على الخصوص قال من ذلك قوله تعالى * ومن قتل مؤمنا خطاء
~~فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أمله ثم قال في الذي

PageV00P173

~~============================================================

~~اسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا فإن كان من قوم عدو
~~لكم وهو من مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ولم يقل ودية مسلمة
~~الى أهله ويجوز أيضا أن يكون أول الآية على الخصوص وآخرها
~~على العموم وهو قوله تعالى فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما
~~والصلح خير قوله بينهما صلحا في حق الأزواج والصلح خير
~~اعم من الأول:
~~أصل إن التوفيقين إذا تلاقيا وتعارضا وفي أحدهما ترك
~~الفظين على الحقيقة فهو أولى قال: من ذلك قوله صلى الله
~~تعالى عليه وسلم المستحاضة تتوضا لوقت كل صلاة، وقوله
~~عليه الصلاة والسلام المستحاضة تتوضأ لكل صلاة عمل
~~اصحابنا بهما وقالوا تمتد طهارتها في الوقت، لأن في الأول ذكر
~~الوقت والثاني يحتمله، فإن الصلاة تذكر ويراد بها وقتها. قال
~~عليه الصلاة والسلام أين أدركتني الصلاة تيممت أي وقت
~~الصلاة وما قال الشافعي أنه موقت بالصلاة فيه عمل بصريح
~~الثاني وألقي كلمة الوقت من الحديث.
# أصل إن البيان يعتبر بالابتداء إن صح الابتداء وإلا فلا
~~قال: من مسائله أن الرجل إذا ms108 قال لامرأتين له وقد دخل بهما
~~اتما طالقان ثم قال لهما وهما في العدة أحدا كما طالق ثلاثا فله
~~البيان ما دامتا في العدة في أيتهما صح كما لو ابتدأ ذلك فإن
~~انقضت عدتهما فبين الثلاث في إحداهما بعينها لم يصح وبقي

PageV00P174

~~============================================================

~~ذلك التوفيق فإنه لو ابتدأ ذلك لم يصح ولو انقضت عدة
~~احداهما أولا بقيت الأخرى للثلاث.
# تمت بعون الله وتوفيقه والحمد لله على كل حال
~~وعلى رسوله وآله الصلاة والسلام:

PageV00P175

~~============================================================






PageV00P176

~~============================================================

~~الفهس
~~الصفحة
~~الموضوع
~~قدمه

~~ترجمة المؤلف.....
# القول في القسم الذي فيه خلاف بين أب حنيفة
~~1
~~وبن صاحبيه :
~~القول في القسم الذي فيه الخلاف بين أبي حنيفة
~~59
~~وابي يوسف وبين محمد....
# القول في القسم الذي فيه الخلاف بين أبي حنيفة ومحمد
~~و
~~وبين أبي يوسف رحمهم الله تعالى.....
# القول في القسم الذي فيه الخلاف بين آبي يوسف

~~و
~~القول في القسم الذي فيه الخلاف بين أصحابنا
~~الثلاثة وبين زفر....

# القول في القسم الذي فيه الخلاف بين أصحابنا الثلاثة
~~وبين مالك رحمهم الله.....
# 17

PageV00P177

~~============================================================

~~الصفة
~~الموضوع
~~القول في القسم الذي فيه الخلاف بيننا وبين ابن
~~0
~~اببي ليلى.....
# القول في القسم الذي فيه الخلاف بيننا وبين الإمام
~~القرشي أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

~~رحمه الله تعالى....
# 13
~~القول في ذكر أصل بني عليه مسائل .....
# ترجمة صاحب الأصول الإمام أبي الحسن الكرخي ملخصة من

~~كتاب اعلام الأخيار وتاج التراجم.....
# ترجمة الإمام النسفي مترجمة من الروضة.....
# 17

PageV00P178

~~============================================================ ms109